پایان نامه یکپارچه سازی اعتماد و ارزشهای شخصی با مدل پذیرش فناوری(TAM) در مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 رشته: مدیریت بازرگانی            گرایش: بازاریابی

 

 

عنوان:

یکپارچه سازی اعتماد و ارزشهای شخصی با مدل پذیرش فناوری(TAM) در مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان

 

بهار1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان      صفحه
چکیده I
§         فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1) مقدمه 2
1-2) بیان مسئله 3
1-3) اهمیت تحقیق 6
1-4) اهداف تحقیق 7
1-5) فرضیه های تحقیق 8
1-6) تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق 9
1-7) قلمرو تحقیق 11
§         فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق  12
2-1) پذیرش فناوری اطلاعات 13
2-1-1) اجرا و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات 15
2-1-2) اهمیت پذیرش فناوری اطلاعات 16
2-1-3) پذیرش فناوری در سازمان ها و چالش های آن 17
2-1-4) عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات 18
2-1-4-1) عوامل سازمانی 18
2-1-4-2) ظرفیت جاذب سازمان 22
2-1-4-3) شبکه ای کردن 23
2-1-5) مدل های موجود در ارتباط با پذیرش فناوری 25
2-1-5-1) مدل انتشار نوآوری 25
2-1-5-2) تئوری کنش عقلایی 26
2-1-5-3) تئوری رفتار طرح ریزی شده 27
2-1-5-4) مدل پذیرش فناوری 28
2-1-5-4-1) مطالعات انجام شده با بهره گرفتن از مدل پذیرش فناوری 29
2-1-5-4-2) عوامل مطرح شده در ارتباط با پذیرش فناوری جدید 30
2-1-5-5) مدل ثانویه پذیرش فناوری 32
2-1-5-6) تئوری شناخت اجتماعی 37
2-2) نگرش نسبت به استفاده 38
2-2-1) تعاریف نگرش 38
2-2-2) ویژگی های نگرش 39
2-2-2-1) موضوع نگرش 39
2-2-2-2) جهت و شدت و درجه نگرش 39
2-2-2-3) ساختار نگرش 39
2-2-2-4) نگرش ها یاد گرفته می شود 40
2-2-3) کارکردهای نگرش 41
2-2-4) مدل های سنجش نگرش 42
2-2-4-1) رویکردهای سه بعدی به نگرش 43
2-2-4-2) رویکرد غیربعدی به نگرش 45
2-3) اعتماد مشتری                           46
2-3-1) تعریف اعتماد 46
2-3-2) مفهوم و اهمیت اعتماد مشتری 48
2-3-3) نقش اعتماد 50
2-3-4) پارامترهای کلیدی اعتماد 51
2-4) سودمندی ادراک شده 53
2-4-1) تعاریف سودمندی ادراک شده 53
2-4-2) ابعاد سودمندی ادراک شده 53
2-4-2-1) انگیزه درونی 53
2-4-2-2) تئوری شناخت اجتماعی 54
2-4-2-3) جهت یابی هدف یادگیری 54
2-5) سهولت استفاده ادراک شده 56
2-5-1) مفاهیم و تعاریف سهولت استفاده ادراک شده 56
2-5-2) سهولت استفاده ادراک شده و نیت رفتاری در استفاده از تکنولوزی 62
2-6) نگرانی های زیست محیطی در مدل پذیرش فناوری 64
2-7) زمان انتظار در مدل پذیرش فناوری 65
2-8) پیشینه تحقیق 66
2-8-1) پژوهش های داخلی 67
2-8-2) پژوهش های خارجی 70
§         فصل سوم: روش اجرای تحقیق 73
3-1) مقدمه 74
3-2) روش تحقیق 74
3-3) جامعه آماری، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری 75
3-3-1) جامعه آماری 75
3-3-2) نمونه و روش نمونه گیری 75
3-4) روش و ابزار گردآوری داده های تحقیق 76
3-5) پایایی متغیرهای پرسشنامه 77
3-6) روایی پرسشنامه 78
3-7) روش های تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 78
§         فصل چهارم: جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 81
4-1) مقدمه 82
4-2) آمار توصیفی 82
4-2-1) تحلیل خصوصیات جمعیت شناختی مشتریان 83
4-2-2) تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق 86
4-3) آمار استنباطی 87
4-3-1) تحلیل عاملی تائیدی 87
4-3-2) بررسی مدل ساختاری تحقیق 94
4-3-3) بررسی نقش تعدیل کنندگی نگرانی های زیست محیطی 97
4-3-4) بررسی نقش تعدیل کنندگی وقت شناسی 98
§         فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 99
5-1) مقدمه 100
5-2) یافته های پژوهش 100
5-2-1) نتایج بدست آمده از آمار توصیفی جمعیت شناختی 100
5-2-2) توصیف متغیرهای تحقیق 101
5-2-3) نتایج آمار استنباطی 103
5-3) پیشنهادات کاربردی 107
5-4) محدودیت های تحقیق 108
5-5) پیشنهادات به منظور تحقیقات آتی 109
منابع 110
پیوست 117

 

 

                    

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان      صفحه
جدول 2-1 : تقسیم بندی فرآیند پیاده سازی از دیدگاه های مختلف 14
جدول 2-2: مروری بر تحقیقات انجام شده با بهره گرفتن از مدل پذیرش فناوری 29
جدول 2-3: خلاصه تحقیقات در حوزه تمایل به خرید 31
جدول 3-1: فراوانی توزیع پرسشنامه ها در بین مراجعه کنندگان 76
جدول  3-2: توزیع سوالات پرسشنامه 77
جدول 3-3: آلفای کرونباخ متغیرهای پرسشنامه 77
جدول 3-4: شاخص های برازندگی 79
جدول 4-1: جنسیت مراجعه کنندگان 83
جدول 4-2: سن مراجعه کنندگان 84
جدول 4-3: تحصیلات مراجعه کنندگان 85
جدول 4-4: نتایج توصیفی متغیرهای تحقیق 86
جدول 4-5: نتایج فرضیه های تحقیق 96
جدول 4-6: نقش تعدیل کننده نگرانی های زیست محیطی 97
جدول 4-7: نقش تعدیل کننده وقت شناسی 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان      صفحه
شکل 1-1: مدل نظری تحقیق 5
شکل 2-1: نمایه مقاومت و پذیرش فناوری 21
شکل 2-2: تئوری كنش عقلایی 26
شکل 2-3: تئوری رفتار طرح ریزی شده 27
شکل 2-4: مدل پذیرش فناوری 28
شکل 2-5: مدل ثانویه پذیرش فناوری 33
شکل 2-6: تئوری شناختی اجتماعی 37
شکل 2-7: رویکرد سه بعدی به نگرش 43
شکل 2-8: رویکرد غیربعدی به نگرش 45
شکل 4-1: مدل تحلیل عاملی متغیر سودمندی ادراک شده در حالت معناداری ضرایب 87
شکل 4-2: مدل تحلیل عاملی متغیر سودمندی ادراک شده در حالت ضرایب استاندارد 88
شکل 4-3: مدل تحلیل عاملی متغیر سهولت ادراک شده در حالت معناداری ضرایب 89
شکل 4-4: مدل تحلیل عاملی متغیر سهولت ادراک شده در حالت ضرایب استاندارد 89
شکل 4-5: مدل تحلیل عاملی متغیر اعتماد در حالت معناداری ضرایب 90
شکل 4-6: مدل تحلیل عاملی متغیر اعتماد در حالت ضرایب استاندارد 91
شکل 4-7: مدل تحلیل عاملی متغیر نگرش نسبت به استفاده در حالت معناداری ضرایب 91
شکل 4-8: مدل تحلیل عاملی متغیر نگرش نسبت به استفاده در حالت ضرایب استاندارد 92
شکل 4-9: مدل تحلیل عاملی متغیر تمایل به استفاده در حالت معناداری ضرایب 93
شکل 4-10: مدل تحلیل عاملی متغیر تمایل به استفاده در حالت ضرایب استاندارد 93
شکل 4-11: مدل تحقیق در حالت استاندارد بودن ضرایب 94
شکل 4-12: مدل مفهومی تحقیق در حالت معناداری ضرایب 95
شکل 4-13: نقش تعدیل کننده نگرانی های زیست محیطی 97
شکل 4-14: نقش تعدیل کننده وقت شناسی 98

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان      صفحه
نمودار 4-1: نمودار ستونی جنسیت مراجعه کنندگان 83
نمودار 4-2: نمودار ستونی سن مراجعه کنندگان 84
نمودار 4-3: نمودار ستونی تحصیلات مراجعه کنندگان 85

 

چکیده

امروزه گمرک الکترونیک نه تنها یک ضرورت بلکه عامل مهمی در تسهیل تجارت و امور مربوط به مراجعه کنندگان به گمرک خواهد بود. از این رو، هدف تحقیق حاضر بررسی اثر متغیرهایی همچون سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده ادراک شده، اعتماد و نگرش مراجعه کنندگان به گمرک بر تمایل به استفاده از خدمات الکترونیک بر اساس مدل پذیرش فناوری اطلاعات (TAM) است. روش تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها توصیفی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان است که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس تعداد 384 نمونه انتخاب و پرسشنامه های استاندارد در بین آنها توزیع شد. به منظور بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. نتایج تحلیل داده های تحقیق با بهره گرفتن از روش مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل نشان داد بین نگرش نسبت به استفاده از خدمات گمرک الکترونیک و تمایل به استفاده از این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان یک رابطه معنادار وجود دارد. همچنین سایر نتایج نشان دادند که شدت رابطه بین سودمندی ادراک شده از خدمات و نگرش به استفاده به میزان 0.34 ، و شدت رابطه بین سودمندی ادراک شده و تمایل به استفاده از خدمات گمرک الکترونیک به میزان 0.23 می باشد. در این بین سایر نتایج نشان دادند بین سهولت ادراک شده و متغیرهای نگرش به استفاده، سودمندی ادراک شده و اعتماد مشتریان نیز رابطه معنادار وجود دارد. از سوی دیگر، یک رابطه معنادار بین اعتماد مشتریان و متغیرهای سودمندی ادراک شده، نگرش و تمایل به استفاده رابطه معنادار وجود دارد. همچنین، بررسی نقش متغیرهای تعدیل کننده نشان داد که وقت شناسی می تواند یک نقش تعدیل‌گر در ارتباط بین تمایل به استفاده از خدمات با متغیرهای سودمندی ادراک شده و نگرش نسبت به استفاده داشته باشد در حالی که نگرانی های زیست محیطی تنها یک نقش تعدیلگر در ارتباط بین تمایل به استفاده از خدمات و اعتماد مراجعه کنندگان دارد.

کلمات کلیدی: مدل پذیرش فناوری اطلاعات، سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده ادراک شده، اعتماد، نگرش نسبت به استفاده، تمایل به استفاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

1-1- مقدمه

بخشی از تجارت بین المللی را صادرات کشورها تشکیل می دهد. در واقع یکی از راه های افزایش حصول ارز خارجی و در نتیجه توسعه اقتصادی، صادرات کالا و خدمات می باشد. بدون تردید، توسعه و گسترش صادرات در جهان امروز و در شرایطی که هر کشور تلاش می کند سهم بیشتری از بازار جهانی را نصیب خود سازد، کار سهل و آسانی نیست و کشورها بیش از گذشته دریافته‌اند که داشتن سهمی از بازار یک کشور، فقط محدود به منافع مادی و اقتصادی برای آن کشور نیست، بلکه به تعبیری؛ حضور فرهنگی و سیاسی نیز می‌باشد. حساسیت و اهمیت صادرات کالا و خدمات برای کشورها موجب شده است تا این کشورها، ابزارها و عوامل موثر در آن را شناسایی و در جهت توسعه صادرات تلاش نمایند (جهانگیری، 1390: 121).

خدمات گمرکی یکی از عوامل موثر در توسعه صادرات کالا و خدمات است. در واقع تجارت بین المللی در جهان بدون استفاده از خدمات گمرکی معنا و مفهومی ندارد. گمرک به عنوان یکی از اجزای مهم و لاینفک تجارت خارجی هر کشور، محل تماس، ارتباط و ارائه اطلاعات از جانب سایر عاملین تجارت و مجری قوانین و مقررات و دستورالعمل های صادره در زمینه امور صادرات و واردات می باشد. اهمیت نقش گمرک به حدی است که میزان سرعت و کارآیی آن بعضی اوقات به عنوان معیاری برای ارزیابی فعالیت های تجارت خارجی هر کشور و یا حتی اقتصاد کلان آن کشور در نظر گرفته می شود. به همین دلیل است که امروزه معتقدند؛ اتوماسیون گمرک، جزء حیاتی هرگونه برنامه تسهیل تجارت می باشد (UNCT AD, 2006: 233). از آنجا که فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی زندگی روزمره مردم را تغییر داده‌اند، گمرک الکترونیک بعنوان فرصتی بزرگ جهت ارائه خدمات عمومی بهتر، سازگار با نیاز شهروندان شناخته می شود.  ارائه خدمات الکترونیک در گمرک نه تنها برای سازمان بلکه برای مراجعه کنندگان نیز مزایای بسیاری به همراه خواهد داشت. حذف کاغذ بازی‌های غیر ضروری، صرف جویی در وقت، افزایش دقت، و … از جمله مزایایی هستند که مراجعه کنندگان می توانند از این خدمات بهره جویند.

از این رو، در هدف تحقیق حاضر،هدف، بررسی اثر یکپارچه سازی اعتماد و ارزش‌های شخصی با مدل پذیرش فناوری (TAM) در مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان است. در فصل حاضر ابتدا به بیان مسئله و ضرورت تحقیق پرداخته و در ادامه اهداف تحقیق،فرضیه ها، تعریف متغیرها و قلمرو تحقیق بیان خواهد شد.

1-2- بیان مسئله

سازمان گمرک به عنوان یکی از سازمانهای اقتصادی کشور نقش مهمی در وصول درآمدهای دولت و اجرای سیاست ها و خط مشی های اقتصادی و بازرگانی کشور ایفا می کند (کرمی، 1390: 18). امروزه نقش گمرك در نظام های اقتصادی ، صرفا به دو جنبه مالی و اقتصادی آن منحصر نبوده و اهمیت آن تنها از جنبه های وصول درآمد برای دولت ، اجرای مقررات بازرگانی خارجی و اعمال سیاست های حمایتی ، مطرح نمی باشد و طیف گسترده ای از الزامات ملی و بین المللی در رابطه با مبادلات بین المللی و تجارت خارجی را شامل می شود. (UNCTAD, 2006: 241). با توجه به حجم بالای تجارت و سرعت فزآینده معاملات تجاری، گمرک نیز ناگزیر است متحول گردد، زیرا مراجعه کنندگان به گمرک به همان سرعتی که کالای خود را می‌خرند و حمل می کنند، توقع دارند با همان سرعت هم عملیات ترخیص کالا در سیستم گمرکی پیش برود. به علاوه با توجه به ظهور تجارت الکترونیکی، امروزه انتظار جامعه تجاری این است که رویه های گمرکی، شفاف و قابل پیش بینی شود و ترخیص کالاها سریع صورت گیرد (Zhang, 2003: 75). بنابراین، بدیهی است دست‌یابی به تجارت آسان و واردات و صادرات ایمن بدون ایجاد راه حل ‌های استاندارد گمرک الکترونیک، میسر نخواهد شد. به عبارت دیگر شاید به توان ادعا کرد که تحقق کامل تجارت الکترونیک در سطح بین المللی بدون استقرار گمرک الکترونیک امری غیر ممکن خواهد بود (میرابی و تقدیسی،1388: 147). گمرک الکترونیک در حقیقت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای انجام فرآیندهای گمرکی با هدف تسهیل فرآیندهای گمرکی است (ساعی و نخعی،1385: 74). برهمین اساس و منطبق برتحولات جهانی، در گمرك ایران هم فعالیت هایی برای مکانیزه کردن امور با استقرار سیستم آسیکودا[1] آغاز شد. با وجود اینکه در گمرکات کشور استفاده از سیستم مذکور متداول شده و به سمت الکترونیکی شدن در حال پیش روی است، اما این روند الکترونیکی شدن به کندی پیش می رود ( نخعی کمال آبادی و ساعی،1388: 3). ناکامی ایران در استقرار دولت الکترونیک (بخصوص گمرک الکترونیکی) با توجه به آمار رسمی ارائه شده، می تواند دلایل متنوعی داشته باشد که از جمله مهمترین آنها، عدم پذیرش و به کارگیری توسط شهروندان است (الهی و همکاران، 1389: 45). بنابراین، پذیرش و به کارگیری این سیستمها توسط شهروندان، باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد. اگر گمرک الکترونیک توسط شهروندان پذیرفته شده و به کار گرفته شود، مزایای متعددی را برای جامعه همچون شفاف‌سازی[2] و پاسخگویی به ارمغان خواهد آورد. از این رو، درك و تأثیرگذاری بر پذیرش مراجعه کنندگان از خدمات گمرک الکترونیک امری حیاتی است. فقط سرمایه گذاری و فراهم کردن تجهیزات و امکانات مورد نیاز، نمیتواند به برخورداری جامعه از مزایای گمرک الکترونیک منجر شود و برای دستیابی به مزایای بالقوه دولت الکترونیک، باید پذیرش آن در جامعه نیز مد نظر قرار گیرد (همان، 1389: 45).

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، مدل‌ها و روش های گوناگونی در سطح جهان برای بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات به كار گرفته شده و از جمله معتبرترین آنها »مدل پذیرش فناوری «[3]TAMاست كه به بررسی عوامل در سطح فردی می‌پردازد. مدل پذیرش فناوری در ابتدا برای استفاده در محیطهای سازمانی طراحی شده بود. این چارچوب توسط محققان متعددی به کار گرفته شد تا پذیرش بسیاری از افراد،ازپیشرفت های فناوری مانند اینترنت ، تجارت الکترونیک و یا دولت الکترونیک را توضیح  دهد.  این مدل یکی از مدلهای قابل قبول و گسترده در حوزه پذیرش تکنولوژی اطلاعات است. اساس این مدل را دو عامل «برداشت ذهنی از مفید بودن[4]» و «برداشت ذهنی از آسانی استفاده[5]» تشكیل می‌دهد بطوری که برداشت ذهنی از آسانی استفاده، بر برداشت ذهنی از مفید بودن تأثیر دارد. این دو عامل به نوبه خود بر نگرش افراد نسبت به استفاده از یك فناوری تأثیر گذاشته، موجب تصمیم‌گیری برای استفاده از آن فناوری می‌شوند و در نهایت عمل استفاده صورت می‌گیرد(شیخ شعاعی و علومی،1386: 211). به عبارت دیگر، فرض اساسی این مدل تاثیر مستقیمی بر نگرش در جهت بکارگیری قصد استفاده دارد، که نیت رفتاری نیز نامیده می شود. نگرش نیز به نوبه خود بر سودمندی ادراک شده و سهولت استفاده ادراک شده ، مقدم بوده است که همچنین بر قصد استفاده نیز مقدم می باشد .در نهایت، و همچنین برای افزایش مزایای مطالعه، مدل پذیرش فناوری نیز تاثیر مستقیم، سهولت استفاده ادراک شده بر سودمندی ادراک شده  را پیشنهاد می کند (Belanche, 2012: 197). از سوی دیگر بلانچ و همکاران (2012: 196) به منظور تقویت مدل، متغیر اعتماد مشتری را نیز به آن اضافه نمودند. آنها فرض نمودند که اعتماد مشتری بر نگرش به استفاده، تمایل به استفاده از خدمات و همچنین سودمندی ادراک شده موثر بوده، هرچند خود بوسیله سهولت استفاده ادراک شده تحت تاثیر قرار می گیرد.

سؤالی که در این پژوهش قصد پاسخ دادن به آن را داریم این است که : آیا عوامل اعتماد و ارزش شخصی و مؤلفه های مدل پذیرش فناوری (TAM) بر پذیرش خدمات گمرک الکترونیکی توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان تأثیر گذار است؟

برای پاسخ به سوال تحقیق،مدل تحقیق بصورت شکل 1-1 بر اساس مطالعات بلانچ و همکاران[6] (2012)  تدوین شد. در مدل فوق چهار نوع متغیر می توان مشاهده نمود. در زیر متغیرهای تحقیق و نوع آنها مشخص شده است.

اعتماد ارباب رجوع
 سودمندی ادراک شده

 

سهولت استفاده ادراک شده
نگرش نسبت به استفاده
تمایل به استفاده
 H2
 H5
 H7
 H6
 H1
 H3
 H9
 H8
 H4
متغیر ارزشهای شخصی

نگرانی های زیست محیطی (H10)

وقت شناسی (H11)

 

شکل 1-1: مدل نظری پژوهش (بلانچ و همکاران،2012: 196)

 

 

 

 

1-3- اهمیت تحقیق

در چند سال اخیر هزینه های بسیاری در گمرکات کشورمان در خصوص الکترونیکی کردن آن صورت پذیرفته که در بسیاری از بخش ها موفقیت آمیز و در برخی دیگر با شکست مواجه شده است. شکست اجرای الکترونیکی کردن گمرکات یا به طور کل استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت ها و سازمان ها دلایل گوناگونی داشته و به زعم برخی تحقیقات صورت گرفته در این حوزه، عدم پذیرش فناوری های نوین از سوی مشتریان یکی از مهم ترین دلایل آن است (الهی و همکاران، 1389: 46).

بنابراین، شناسایی عوامل موثر بر پذیرش فناوری از سوی مشتریان یکی از مهم ترین دغدغه های سازمان ها است تا از این طریق هم هزینه های اجرای پروژه کاهش یافته و هم در نهایت رضایت مشتریان برای استفاده از آن جلب شود. زیرا پذیرش فناوری های نوین در سازمان از سوی مشتریان می تواند هم سود بیشتری برای سازمان و هم منافع بهتری برای مشتریان به همراه داشته باشد، در حالی که عدم پذیرش آن باعث خواهد شد هزینه های صورت گرفته به هدر روند. از این رو، هرچه مطالعات بیشتری در این زمینه صورت پذیرد می توان به نتایج دقیق تری دست یافت (ساعی و نخعی،1385: 77).

به همین جهت در تحقیق حاضر سعی شد از یک مدل جامع بمنظور بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات از سوی مراجعه کنندگان در گمرکات استان گیلان استفاده شود. هرچند مدل پذیرش فناوری در مطالعات زیادی مورد استفاده قرار گرفته اند،  ولی هیچ کدام از محققان تأثیر عامل اعتماد و ارزش شخصی مشتری را بر مؤلفه های آن مورد بررسی قرار نداده اند. در خدمات آنلاین عامل اعتماد یکی از مؤلفه های کلیدی محسوب می شود.

در نهایت می توان گفت تحقیق حاضر به دو دلیل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ابتدا اینکه مطالعه و شناسایی عوامل موثر بر پذیرش فناوری سازمان از سوی مشتریان یک عنصر کلیدی در موفقیت سازمان به شمار رفته و ثانیا˝ مدل تحقیق یک مدل کاربردی است که بوسیله آن می توان به نقش متغیرهای بااهمیتی مانند اعتماد و نگرش مشتریان در استفاده از فناوری پی برد. 

 

 

 

1-4- اهداف تحقیق

  • اهداف علمی تحقیق حاضر به قرار زیر است:
  1. سنجش میزان رابطه بین نگرش نسبت به استفاده از خدمات گمرک الکترونیک با تمایل به استفاده این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان.
  2. سنجش میزان رابطه بین سودمندی ادراک شده از خدمات گمرک الکترونیک با تمایل به استفاده این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان.
  3. سنجش میزان رابطه بین سودمندی ادراک شده ازخدمات گمرک الکترونیک با نگرش نسبت به استفاده از این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان. 
  4. سنجش میزان رابطه بین سهولت استفاده ادراک شده ازخدمات گمرک الکترونیک با نگرش نسبت به استفاده از این خدمات  توسط مرا جعه کنندگان به گمرکات استان گیلان. 
  5. سنجش میزان رابطه بین سهولت استفاده ادراک شده از خدمات گمرک الکترونیک با سودمندی ادراک شده از این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان. 
  6. سنجش میزان رابطه بین سهولت استفاده ادراک شده از خدمات گمرک الکترونیک با اعتماد به استفاده این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان. 
  7. سنجش میزان رابطه بین اعتماد مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان به استفاده از خدمات گمرک الکترونیک با سودمندی ادراک شده این خدمات.
  8. سنجش میزان رابطه بین اعتماد مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان به استفاده از خدمات گمرک الکترونیک با نگرش نسبت به استفاده از این خدمات.
  9. سنجش میزان رابطه بین اعتماد مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان به استفاده از خدمات گمرک الکترونیک با تمایل به استفاده این خدمات.
  • سنجش نقش تعدیل گر نگرانی‌های زیست محیطی در رابطه بین سودمندی ادراک شده، نگرش نسبت به استفاده از خدمات و اعتماد مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان با تمایل به استفاده این خدمات.
  • سنجش نقش تعدیلگر وقت شناسی در ارتباط بین سودمندی ادراک شده، نگرش نسبت به استفاده و اعتماد مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان به استفاده از خدمات گمرک الکترونیک با تمایل به استفاده این خدمات.
  • همچنین هدف کاربردی تحقیق حاضر استفاده از نتایج بدست آمده در گمرکات کشور بالاخص گمرکات استان گیلان و بهبود تصمیم گیری در آنها در خصوص پیاده سازی سیستم های الکترونیک نوین می باشد.

[1] Automated System for Customs Data  

[2] Transparency

[3] Technology Acceptance Model

[4]  perceived usefulness

[5]  Perceived ease of  use

[6] Belanche

تعداد صفحه :157

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه رابطۀ مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در گمرک جمهوری اسلامی ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

                                          دانشگاه آزاد اسلامی                                               

واحد رشت

دانشکده مدیریت وحسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی      گرایش :بازرگانی داخلی

 

عنوان:

رابطۀ مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در گمرک جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

بهمن 1393 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده 1

فصل اول : کلیات تحقیق.. 2

1-1) مقدمه. 3

1-2) بیان مسأله. 4

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق.. 6

1-4) اهداف تحقیق.. 7

1-5)چارچوب نظری تحقیق: 8

1-6) فرضیات تحقیق.. 9

1-7)تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 9

1-7-1) قابلیت به اشتراک گذاری دانش… 9

1-7-2) توانایی جذب دانش… 10

1-7-3) نوآوری سازمانی.. 11

1-8) قلمرو تحقیق.. 12

فصل  دوم :مبانی نظری تحقیق.. 13

2-1) مقدمه. 14

2-2) مفاهیم واصطلاحات… 18

2-2-1) داده 18

2-2-2) اطلاعات.. 19

2-2-3) دانش… 20

2-3) مدیریت دانش… 25

2-3-1) تعریف نظری مدیریت دانش… 25

2-3-2) سیر تحول مدیریت دانش… 30

2-3-3) مدلهای مدیریت دانش… 33

2-3-3-1) مدل های کلی مدیریت دانش… 33

2-3-3-1-1)مدلهای طبقه بندی مدیریت دانش… 34

2-3-3-1-2)مدلهای سرمایه فکری.. 36

2-3-3-1-3)مدلهای ساختار اجتماعی : 38

2-3-3-2) مدلهای دیگرمدیریت دانش… 40

2-3-3-2-1) مدل مارک مک: 43

2-3-3-2-2)مدل بکمن.. 44

2-3-3-2-3)مدل ” هفت سی “. 44

2-3-3-2-4)مدل بکوویتز: 45

2-3-3-2-5)مدل نوناکا و تاکوئوچی.. 47

2-3-3-2-6)مدل بویسوت.. 50

2-3-3-2-7)مدل لاستری.. 50

2-3-3-2-8)مدل مفهومی چند مرحلهای.. 51

2-3-3-2-9)مدلهای شبکهای و مخزنی.. 52

2-3-3-2-10)مدل انتشار نظام مدیریت دانش… 53

2-3-3-2-11)مدل مفهومی نظام مدیریت دانش(MATE) 54

2-3-3-2-12)مدل مرجع مدیریت دانش… 54

2-3-3-2-13)مدل پایه های ساختمان دانش… 56

2-3-4) اصول مدیریت دانش… 63

2-3-5) مزایای مدیریت دانش… 63

2-3-6) موانع مدیریت دانش… 66

2-3-7) تعریف عملکردی مدیریت دانش… 71

2-3-7-1) قابلیت اشتراک گذاری دانش… 72

2-3-7-2) قابلیت جذب دانش… 75

2-4) نوآوری سازمانی.. 80

2-4-1) خلاقیت و نوآوری.. 81

2-4-2) تعریف مفهومی وعملیاتی نوآوری.. 84

2-4-3) سیرتحول نوآوری.. 87

2-4-4) اهمیت وضرورت خلاقیت و نوآوری.. 89

2-4-5) ساختارنوآوری.. 89

2-4-6) اصول نوآوری.. 90

2-4-7) سطوح نوآوری سازمانی.. 91

2-4-8) انواع نوآوری.. 91

2-4-9) انواع مدلهای نوآوری سازمانی.. 97

2-4-9-1) مدل فشار علم (فشار تکنولوژی) 97

2-4-9-2) مدل کشش بازار : 97

2-4-9-3) مدل اتصالی.. 98

2-4-9-4) مدل یکپارچه و شبکه ای.. 98

2-4-9-5) مدل زنجیره ارزش… 99

2-4-10) محرکهای نوآوری.. 100

2-4-11) عوامل شکست در فرآیند نوآوری.. 101

2-4-12) عوامل تسهیل کننده فرآیند تغییر و نوآوری.. 102

2-4-13) ویژگی های سازمان های نوآور. 104

2-4-14) نوآوری درگمرک.. 106

2-5) پیشینه تحقیقات… 108

2-5-1) تحقیقات داخلی.. 108

2-5-2) تحقیقات خارجی.. 110

فصل سوم :روش اجرای تحقیق.. 112

3-1)مقدمه. 113

3-2) روش تحقیق.. 113

3-3)جامعه آماری.. 114

3-3-1)  نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 114

3-4) ابزار و روش جمع آوری داده های تحقیق.. 116

3-4-1) روایی و پایایی ابزار گردآوری داده های تحقیق. 121

3-4-1-1) روایی.. 121

3-4-1-2) پایایی.. 122

3-5) روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق.. 123

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داد ه ها 126

4-1) مقدمه. 127

4-2) توصیف متغیر های تحقیق.. 127

4-2-1)توصیف متغیر نوآوری سازمانی.. 127

4-2-2)توصیف متغیر قابلیت جذب بالقوه 128

4-2-3)توصیف متغیر قابلیت جذب بالفعل. 129

4-2-4)توصیف متغیراشتراک گذاری دانش… 130

4-3) بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق.. 131

4-4) بررسی معیار نکویی برازش کلی مدل. 132

4-5) بررسی مدل تحقیق.. 133

4-5-1) بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد. 133

4-5-2) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنیداری.. 134

4-6) آزمون فرضیه ها 134

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات… 136

5-1) مقدمه. 137

5-2)نتایج تحقیق.. 137

5-2-1) نتایج آمار توصیفی.. 137

5-2-2) نتایج آمار استنباطی.. 143

5-3) پیشنهادات کاربردی تحقیق.. 143

5-4) محدودیتهای انجام تحقیق.. 144

5-5)پیشنهادات در خصوص تحقیقات آتی.. 145

پیوست… 146

منابع و ماخذ. 161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                       صفحه

جدول(2-1) دو دیدگاه متفاوت درباره دانش(انتظاری،1385ص26). 23

جدول (2-2) مروری بر مدل های مدیریت دانش(افرازه،1384). 42

جدول(2-3) مدل مفهومی چند مرحله ای توسعه مدیریت دانش سازمانی. برگرفته ازLee & kim,2001. 52

جدول (2-4) ابزار استفاده از فرایند دانش(افرازه،1386). 59

جدول (2-5) حوزه های كار و سطوح گوناگون مدیریت دانش(افرازه،1384). 62

جدول (2-6) مزایای مدیریت دانش (رادینگ،1383،ص44). 64

جدول(2-7) تعریف خلاقیت از دیدگاه های مختلف (نوروزی و کاوسی،1386،ص5). 83

جدول (2-8) تفاوت خلاقیت و نوآوری و تغییر(امیریان زاده،1387،ص39). 84

جدول (2-9) طبقه بندی نظرات صاحب نظران براساس انواع نوآوری سازمانی(رضوانی وگرایلی نژاد،1390،ص24)  96

جدول(3-1) لیست گمرکات جهت نمونه آماری… 116

جدول(3-2) پرسشنامه رابطه مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در گمرک…. 119

جدول(3– 3) جدول تناظر سوالات پرسشنامه. 120

جدول(3-4)  محاسبه آلفای کرونباخ مولفه های پرسشنامه. 123

جدول(4-1) توصیف متغیر نوآوری سازمانی… 127

جدول(4-2) توصیف متغیر قابلیت جذب بلقوه. 128

جدول(4-3) توصیف متغیر قابلیت جذب بالفعل… 129

جدول(4-4) توصیف متغیراشتراک گذار ی دانش….. 130

جدول(4-5) آزمون كولموگروف- اسمیرنف برای متغیر های تحقیق… 132

جدول(5-1) توصیف معیارهای اشتراک گذاری دانش….. 139

جدول (5-2) توصیف معیارهای جذب بالقوه دانش….. 140

جدول(5-3) توصیف معیارهای جذب بالفعل دانش….. 141

جدول(5-4) توصیف معیارهای نوآوری سازمانی… 142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                       صفحه

شکل (1-1) مدل عملیاتی تحقیق   9

شکل (2‑1) چهار کارکرد اساسی دانش(رادینگ،1383)  24

شکل ( 2‑2) ارتباط نوع مدیریت دانش و نوع دانش(افرازه،1384)  29

شکل (2-3) مراحل توسعه مدیریت دانش (دالکر،2005ص14)  33

شکل (2-4) مدل نوناکاوتاکائوچی،1995  34

شکل(2-5) مدل سرمایه فکری مدیریت دانش اسکاندیا(Skandia)برگرفته از(Chase,1997)  37

شکل (2-6)مدل مدیریت دانش دامرست،1997  39

شکل( 2-7 )مدل هفت سی   45

شکل( 2-8 )مدل حلزونی نوناکا و تاکائوچی(nonaka,takuchi1995)  49

شکل (2-9) مدل پایه های ساختمان مدیریت دانش(probst & Raub & Romhard,2002)  56

شکل (2-10) نگرشی سیستمی به نوآوری(مقیمی،1385،ص133)  87

شکل(2-11)چارچوب  DNA نوآوری (امیریان زاده،1387ص42)  90

شکل(2-12) مدل پیشنهادی نایت 1967  92

شکل (2-13)  طبقه بندی کوپر  93

شکل (2-14) طبقه بندی انواع نوآوری ازدیدگاه لی و ژو و سی   94

شکل (2-15) طبقه بندی استگلیتز و هین   95

شکل (2-16) مدل کشش بازار  98

شکل (2-17) مدل اتصالی   98

شکل (2-18) مدل زنجیره ارزش    100

شکل (2-19)محرک های نوآوری (مقیمی،1385،ص134)  101

شکل(2-20) عوامل مهم شکست نوآوری(سلیمی،1387،ص99)  102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                                       صفحه

نمودار(4-1) هیستوگرام  متغیر نوآوری سازمانی   128

نمودار(4-2) هیستوگرام  متغیر قابلیت جذب بالقوه  129

نمودار(4-3) هیستوگرام  متغیر قابلیت جذب بالفعل   130

نمودار(4-4) هیستوگرام  متغیراشتراک گذاری دانش     131

نمودار( 4-5) آزمون مدل تحقیق (در حالت استاندارد)  133

نمودار( 4-6) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنیداری)  134


چکیده

هدف تحقیق حاضر، تحلیل رابطۀ بین قابلیت به اشتراک­گذاری دانش و نوآوری سازمانی، باتوجه به قابلیت جذب (بالقوه و بالفعل) دانش سازمانی در گمرک جمهوری اسلامی ایران است، جامعۀ آماری  تحقیق حاضر را ادارات گمرک جمهوری اسلامی ایران، تشكیل می­دهد، و با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی از نوع خوشه­ای تک مرحله­ای انجام شده است. برای گردآوری داده­ ها نیز از مطالعه میدانی (پرسشنامه) و برای سنجش و اندازه ­گیری پاسخ­ها از مقیاس 5 گزینه­ای لیکرت استفاده شد. این پرسشنامه استاندارد بوده و از مقالۀ اَندراوینا وگووینداراجو  که تحقیقی تحت همین عنوان انجام داده­اند، اخذ گردیده و از نظر روایی و پایایی مورد بررسی متخصصین امر قرار گرفته است. برای تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوایی، و برای آزمون پایایی پرسشنامه­ها، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. براساس آزمون کولموگروف- اسمیرنوف نیز معلوم شد که متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمال می­باشد، و در تحلیل داده­های تحقیق نیز از روش معادلات ساختاری و نرم افزار اس­پی­اس­اس استفاده شده است این تحقیق شامل یک فرضیۀ اصلی و سه فرضیۀ فرعی است که، فرضیۀ اصلی به بررسی رابطۀ بین « قابلیت به اشتراک گذاری دانش و نوآوری سازمانی با توجه به قابلیت جذب (بالقوه وبالفعل) دانش » پرداخته و سه فرضیۀ فرعی به ترتیب به بررسی، 1)رابطۀ بین « قابلیت به اشتراک گذاری دانش و قابلیت جذب بالقوه دانش»، 2)رابطۀ بین «قابلیت جذب بالقوه و قابلیت جذب تحقق یافته»، 3)رابطۀ بین « قابلیت جذب تحقق یافته و قابلیت نوآوری سازمانی » پرداخته­اند، که پس از بررسی نتایج معلوم شد که تمام فرضیه­ های اصلی و فرعی در سطح معنی­داری خوبی بوده و مورد تأییدند.

واژگان کلیدی : مدیریت دانش، اشتراک­گذاری دانش، قابلیت جذب، قابلیت جذب بالقوه، قابلیت جذب بالفعل، نوآوری سازمانی، گمرک.

 

 

 

 

فصل اول : کلیات تحقیق

1

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1) مقدمه

گمرک بعنوان یک سازمان تاثیرگذار در توسعه و بهبود وضعیت تجارت خارجی، علاوه بر ایفای نقش در عرصۀ سیاستگذاری اقتصادی و تأمین درآمد برای دولت، بطور مستقیم با مردم سروکار داشته و عملکرد آن می ­تواند موجب رضایتمندی یا عدم رضایت خدمت گیرندگان شود، از این رو ناگزیر از انتخاب روش­ها و بکارگیری شیوه­هایی است که بربستر طرح های خلاقانه و نوآور قرارداشته باشد، تا بتواند به انتظارات ذینفعان پاسخ دهد و به همین دلیل است که گمرک بعنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی تعیین گردیده و دولت تلاش می­ کند با اجرای پروژه­هایی چون ایجاد پنجرۀ واحد تجاری، راه­اندازی سیستم ارزش وب­بنیاد، استقرار سیستم آسیکودای جهانی، تجهیز مبادی ورودی و خروجی به دستگاه­های پیشرفته، راه­اندازی سامانۀ هوشمند ورود و خروج کالا و ترانزیت و اصلاح نظام گمرکی و رفع مشکلات آن، پیشگیری از فساد با افزایش سلامت اداری و کرامت انسانی، و نیزطرح آمایش سرزمینی گمرک و ایجاد گمرکات تخصصی به اهداف و سیاست­های میان مدت و بلندمدت در جهت تحقق توسعۀ اقتصادی دست یابد و آنچه تاکنون درگمرک انجام شده، تنها بخشی از ضروریاتِ تغییر و تحول در این سازمان بوده و پایان راه نیست، وگمرک همواره نیازمند اجرای طرح­های نو و نوآوری در ارائۀ خدمات به مشتریان است وحتی این ضرورت در سطح جهانی نیزحس شده تا بدان جا که، کونیومیکوریا[1] دبیرکل سازمان جهانی گمرک (WCO) سال 2013 را سال”نوآوری برای پیشرفت گمرک”تعیین نمود.(4و5بهمن 1391، گزارش همایش روز جهانی گمرک) حال چالش اصلی در حوزۀ نوآوری این است که چگونه می توان آن را بوجود آورد و بهبود بخشید؟ که پاسخ بدین سئوال را می­توان در نام گذاری سال 2014 توسط دبیرکل سازمان جهانی گمرک، به عنوان سال” ارتباطات :بمعنای تسهیم اطلاعات برای همکاری بهتر”جستجوکرد، زیرا که تسهیم اطلاعات به، به­اشتراک گذاریِ دانش به عنوان یکی از ابعاد مهم و اساسی مدیریت دانش اشاره دارد. از نظر دبیرکل سازمان جهانی گمرک، ارتباط فرآیندی دوسویه است که براساس آن دانش و اطلاعات بین افراد تبادل و تسهیم می­گردد، این موضوع صرفاً درحد ارسال پیام یا منتقل نمودن اطلاعات نیست، بلکه در برگیرندۀ تحقق، کشف و تولید دانش نیز می­باشد. به عقیدۀ پژوهشگر، سازمان جهانی گمرک خواسته با نامگذاری  سال های 2013و2014 به این عناوین و در دو سال متوالی، ارتباط درهم تنیده شدۀ مدیریت دانش و نوآوری سازمانی را متذکرگردد. البته در میانۀ سال 2013 با روی کارآمدن دولت تدبیروامید ، و تشکیل اولین جلسۀ هیأت دولت(27/05/1392)متنی در قالب منشور اخلاقی و با سیزده بند قرائت گردید، که بارقه­هایی از امید را جهت ایجاد نوآوری مبتنی بر مدیریت دانش در میان آگاهان و دلسوزان گمرک ایران بوجود آورد.

بر این اساس در فصل اول پژوهش حاضر به بیان مسأله و ضرورت و اهمیت وجود مدیریت دانش و نوآوری سازمانی پرداخته و سپس اهدافی را که از انجام این تحقیق مدنظر داشته برشمرده و مروری بر ادبیات موضوعی مدیریت دانش و نوآوری سازمانی خواهیم داشت و بدنبال آن فرضیاتی را مطرح می­نماییم که بیانگر وجود رابطه میان مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در گمرک جمهوری اسلامی ایران در شش ماهۀ اول سال 1393  است.

1-2) بیان مسأله

دانش هم به عنوان یک نهاده و هم به عنوان یک منبع قدرت، برای افراد و سازمان­ها اهمیت استراتژیک دارد. دانش روش ایجاد رفاه برای یک فرد، سازمان یا حتی یک ملت را تحت تأثیر قرار می­دهد. مؤفقیت بلندمدت سازمان به کسب، ذخیره سازی و اشتراک گذاری (تسهیم) دانش بستگی دارد، و استراتژی­هایی که براساس انباشت دانش نیروی انسانی طراحی شوند کلیدِ کسب مزیت رقابتی محسوب می­شوند.(هاتزچرمتر و کلیندیست[2] ، 2006، ص709)بنابراین مدیریت موفقِ دانش مشخصۀ اصلی بقای یک سازمان است، و در این میان نوآوری­ها عصاره و نتیجۀ مدیریت دانش­اند.درمواجهه با محیط متغیر، نوآوری­ها، سازمان را به انعطاف پذیری در برابر تغییر مجهز می­ کنند و کلید بقاء و موفقیت آن هستند. (لیائو و فی و چن[3] ،2007،ص341)

در واقع  سازمان­های با نوآوری بیشتر، در پاسخ به محیط­های متغیر و ایجاد و توسعۀ قابلیت­های جدیدی که به آنها اجازه دهد به عملکرد بهتری برسند موفق­تر خواهند بود.(مورنو، مونتس و فرناندز[4]،2004) ولی این فرایند کاملاً پیچیده است و مستلزم مدیریت مؤثر و کارآمد در بسیاری از فعالیت های مختلف است.(نوری ،1384) چالش اصلی در حوزۀ نوآوری این است که چگونه می­توان آن را بوجود آورد و بهبود بخشید؟(ربیعی,1388)

درسازمان جهانی گمرک نیز در سال های 2013و2014 به ترتیب شعارهای “نوآوری برای پیشرفت گمرک ” و “ارتباطات: تسهیم اطلاعات برای همکاری بهتر” سرلوحه کارِ گمرکات جهان قرارگرفت، که نشان از اهمیت تسهیم و اشتراک گذاری اطلاعات به عنوان یکی از مؤلفه های مدیریت دانش و نیز اهمیت نوآوری درسازمان جهانی گمرک دارد.(ویژه­نامه همایش روز جهانی گمرک 4و5بهمن 1391، ص3 و http://www.irica.gov.ir)

 به نظر پژوهشگر همین نام گذاری یک سال به عنوان سال نوآوری توسط سازمان جهانی گمرک، خود دلیلی بر وجود نیاز به ایجاد و یا تقویت نوآوری در سطح اعضاء گمرک جهانی می­باشد.از طرف دیگر، نیاز به ایجاد نوآوری در گمرک ایران نخستین بار با طرح واژۀ گمرک نوین توسط عباس معمارنژاد رئیس کل گمرک ایران در سال 1390 مطرح شد(کاخکی، حسین، 1390)، ودر آن به ایجاد نوآوری در گمرک با به كارگیری فناوری­های نوین در ارائه خدمات گمركی همچون تجهیزات فناوری اطلاعات وارتباطات، دوربین­های مداربسته وتجهیزات كنترل نامحسوس تأکید شد. امروزه بدون استفاده ازاین تجهیزات، نه تنها تسهیل تجارت را به عنوان یك وظیفه به خوبی نمی­توان انجام داد، بلكه بستر لازم جهت اجرای قوانین و مقررات و كنترل­های گمركی نیز به صورت مناسب فراهم نخواهد شد.(معمارنژاد، عباس، 1390)

به عقیدۀ پژوهشگر، راه حل دستیابی به نوآوری، ایجاد یک نظام مدیریت دانش جهت کسب و تبادل و اشتراک­گذاری (تسهیم) ایده­های جدید و تجربیات به دست آمده قبلی در بین گمرکات داخلی و خارجی به منظور درکِ بهتر دانش ضمنی و آشکارِ هر کدامِ از آنهاست.

درکشور ما نیز گمرک بعنوان یک سازمان تأثیرگذار در توسعه و بهبود وضعیت تجارتِ خارجی، علاوه برایفای نقش در عرصۀ سیاستگذاری اقتصادی و تأمین درآمد برای دولت، بطورمستقیم با مردم سروکار داشته و عملکردِ آن می ­تواند موجب رضایتمندی یا عدم رضایت خدمت گیرندگان شود ، ازاین رو ناگزیر از انتخاب روش­ها و بکارگیری شیوه هایی است که بر بستر طرح­های خلاقانه و نوآور قرارداشته باشد، تابتواند به انتظارات ذینفعان پاسخ دهد و به همین دلیل است که گمرک بعنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی تعیین گردیده است. علی رغم تلاش­های فراوان درگذشته برای ایجادِ گمرک نوین هنوز آنگونه که شایسته است این سازمان نتوانسته از بسترهای نوآور و خلاقانۀ موجود به نحو مطلوب استفاده نماید.(ویژه نامه همایش روز جهانی گمرک 4و5 بهمن 1391،ص3)

با توجه به مطالب عنوان شده ، هدف از این تحقیق پاسخ به این سئوال اساسی است که: آیا بین قابلیت به اشتراک­گذاری دانش و نوآوری سازمانی باتوجه به قابلیت جذب (بالقوه وبالفعل) دانش  رابطه وجود دارد؟

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق

سازمان­ها با سرمایه گذاری در مهارت کارکنان خود برای حل و فصل مشکلات، منافع زیادی به دست  می­آورند ولی با این وجود در قابلیت نوآوری کارکنان سرمایه گذاری کمی می­ کنند. اگرچه بیشتر سازمان­ها دیگر استعداد کارکنانِ خود را هدر نمی­دهند، ولی هنوز سازمان­های زیادی هستند که قدرت تخیل کارکنان خود و تجربیات و دانش ضمنی پرسنل را ضایع می­ کنند.

امروزه مدیریت دانش اهمیت فزاینده­ای یافته و به دلایل مختلف رواج پیدا کرده است. برای مؤفقیت دراقتصادِ جهانی امروز، سازمان­ها باید مدت زمان چرخۀ تولید (یا ارائه خدمات) خود را کم کنند، و با حداقل هزینه­ها و دارایی­ها اجرا نمایند و بهره وری کارگر و عملکرد کارکنان را ارتقاء دهند.(وو[5]،2008،ص6)

دراین راستا، درخواست برای پیشنهادِ کم خرج ترین روشِ دریافتِ ایده­های نوآورانه است، که اغلب سازمان­ها به آن توجهی ندارند. بنابراین برای دستیابی به این هدف، باید مهارت نوآوری را درکارکنان خود پرورش دهیم. تنها نباید از کارکنان انتظار نوآوری داشت؛ بلکه باید آنها را برای نوآوری تجهیزکرد. در نوآوری، راز بقای سازمان­های مبتنی بردانش نهفته شده است، و درآینده دانش منبع قدرت است و این قدرت منبعی مهم، اساسی و حیاتی برای سازمان­ها محسوب می­شود، به همین دلیل می­بایست آن را مدیریت کرد. زیرا که دانش مدیریت شده، از مهمترین عوامل افزایش و بهبود بهره وری و مزیت رقابتی درسازمان محسوب شده و دست یابی به اقتصاد دانش محور را بعنوان یکی از آرزوهای بزرگ جوامع بشری محقق می­سازد. زیرا که نوآوری همانند یادگیری فرایندی مستمر بوده و  منطبق با فرآیندهای مدیریت دانش می­باشد.

در گمرک نیز با نوآوری و تحت یک سامانه جامع با تمام سازمان­های مرتبط با امر تجارت می توان ارتباط الکترونیکی برقرار نمود تا از این طریق از مراجعات حضوری مراجعان و تبادل مدارک کاغذی کاسته شود زیرا که تعدد بخشنامه­های گوناگون باعث اخلال در کار گمرک می­شود (گزارش همایش روز جهانی گمرک، 4و5 بهمن 1391، ص 25) و از طرفی ایجاد اینگونه ارتباطات باعث رضایتمندی صاحبان منافع و ارتقای سطح تعاملات با سازمان های همجوار و گمرکات بین المللی و نیز توسعه همکاری های بین المللی شده و نیز باعث ارتقاء رضایت شغلی کارکنان از طریق حذف یا کاهش وظایف تکراری و روزمره و در نتیجه ایجاد فرصت برای پرداختن کارکنان به امور مثبت، رضایت بخش و ارزشمند می شود. از سوی دیگر با ایجاد تسریع و شفاف سازی در نظام وصول درآمد گمرکی موجبات جلوگیری از قاچاق کالا، تخلفات و تقلبات گمرکی فراهم آورده  و افزایش درآمدهای گمرکی و کاهش هزینه­ های اجرایی وصول درآمدهای گمرکی را به همراه دارد.(گزارش عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال 1390، ص 13)

1-4) اهداف تحقیق

هدف کلی در تحقیق حاضر، سنجش رابطۀ بین قابلیت به اشتراک گذاری دانش و نوآوری سازمانی با توجه به قابلیت جذب(بالقوه و بالفعل) دانش می باشد و اهداف ذیل نیز مد نظر است:

  1. سنجش میزان قابلیت به اشتراک گذاری دانش درگمرکات جمهوری اسلامی ایران
  2. سنجش میزان قابلیت جذب بالقوه دانش در گمرکات جمهوری اسلامی ایران
  3. سنجش میزان قابلیت جذب تحقق یافته (بالفعل) دانش درگمرکات جمهوری اسلامی ایران
  4. سنجش میزان قابلیت نوآوری سازمانی درگمرکات جمهوری اسلامی ایران
  5. سنجش رابطه بین قابلیت به اشتراک گذاری دانش و قابلیت جذب بالقوه دانش
  6. سنجش رابطه بین قابلیت جذب بالقوه و قابلیت جذب بالفعل دانش
  7. سنجش رابطه بین قابلیت جذب بالفعل و قابلیت نوآوری سازمانی
  8. آزمون مدل تحقیق

[1]– conu mikoria

[2]– Hutzchemreuter, T.and Kleindienst, L.

[3]-Liao, S.H & Fei, W.C & Chen, C.C.

[4]-Moreno and Montes, Fernandes

[5] -Wu

تعداد صفحه :180

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه یکپارچه سازی اعتماد و ارزشهای شخصی با مدل پذیرش فناوری(TAM)

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 رشته: مدیریت بازرگانی            گرایش: بازاریابی

عنوان:

یکپارچه سازی اعتماد و ارزشهای شخصی با مدل پذیرش فناوری(TAM) در مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان

بهار1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان     صفحه
چکیده I
§         فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1) مقدمه 2
1-2) بیان مسئله 3
1-3) اهمیت تحقیق 6
1-4) اهداف تحقیق 7
1-5) فرضیه های تحقیق 8
1-6) تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق 9
1-7) قلمرو تحقیق 11
§         فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق  12
2-1) پذیرش فناوری اطلاعات 13
2-1-1) اجرا و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات 15
2-1-2) اهمیت پذیرش فناوری اطلاعات 16
2-1-3) پذیرش فناوری در سازمان ها و چالش های آن 17
2-1-4) عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات 18
2-1-4-1) عوامل سازمانی 18
2-1-4-2) ظرفیت جاذب سازمان 22
2-1-4-3) شبکه ای کردن 23
2-1-5) مدل های موجود در ارتباط با پذیرش فناوری 25
2-1-5-1) مدل انتشار نوآوری 25
2-1-5-2) تئوری کنش عقلایی 26
2-1-5-3) تئوری رفتار طرح ریزی شده 27
2-1-5-4) مدل پذیرش فناوری 28
2-1-5-4-1) مطالعات انجام شده با بهره گرفتن از مدل پذیرش فناوری 29
2-1-5-4-2) عوامل مطرح شده در ارتباط با پذیرش فناوری جدید 30
2-1-5-5) مدل ثانویه پذیرش فناوری 32
2-1-5-6) تئوری شناخت اجتماعی 37
2-2) نگرش نسبت به استفاده 38
2-2-1) تعاریف نگرش 38
2-2-2) ویژگی های نگرش 39
2-2-2-1) موضوع نگرش 39
2-2-2-2) جهت و شدت و درجه نگرش 39
2-2-2-3) ساختار نگرش 39
2-2-2-4) نگرش ها یاد گرفته می شود 40
2-2-3) کارکردهای نگرش 41
2-2-4) مدل های سنجش نگرش 42
2-2-4-1) رویکردهای سه بعدی به نگرش 43
2-2-4-2) رویکرد غیربعدی به نگرش 45
2-3) اعتماد مشتری                            46
2-3-1) تعریف اعتماد 46
2-3-2) مفهوم و اهمیت اعتماد مشتری 48
2-3-3) نقش اعتماد 50
2-3-4) پارامترهای کلیدی اعتماد 51
2-4) سودمندی ادراک شده 53
2-4-1) تعاریف سودمندی ادراک شده 53
2-4-2) ابعاد سودمندی ادراک شده 53
2-4-2-1) انگیزه درونی 53
2-4-2-2) تئوری شناخت اجتماعی 54
2-4-2-3) جهت یابی هدف یادگیری 54
2-5) سهولت استفاده ادراک شده 56
2-5-1) مفاهیم و تعاریف سهولت استفاده ادراک شده 56
2-5-2) سهولت استفاده ادراک شده و نیت رفتاری در استفاده از تکنولوزی 62
2-6) نگرانی های زیست محیطی در مدل پذیرش فناوری 64
2-7) زمان انتظار در مدل پذیرش فناوری 65
2-8) پیشینه تحقیق 66
2-8-1) پژوهش های داخلی 67
2-8-2) پژوهش های خارجی 70
§         فصل سوم: روش اجرای تحقیق 73
3-1) مقدمه 74
3-2) روش تحقیق 74
3-3) جامعه آماری، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری 75
3-3-1) جامعه آماری 75
3-3-2) نمونه و روش نمونه گیری 75
3-4) روش و ابزار گردآوری داده های تحقیق 76
3-5) پایایی متغیرهای پرسشنامه 77
3-6) روایی پرسشنامه 78
3-7) روش های تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 78
§         فصل چهارم: جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 81
4-1) مقدمه 82
4-2) آمار توصیفی 82
4-2-1) تحلیل خصوصیات جمعیت شناختی مشتریان 83
4-2-2) تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق 86
4-3) آمار استنباطی 87
4-3-1) تحلیل عاملی تائیدی 87
4-3-2) بررسی مدل ساختاری تحقیق 94
4-3-3) بررسی نقش تعدیل کنندگی نگرانی های زیست محیطی 97
4-3-4) بررسی نقش تعدیل کنندگی وقت شناسی 98
§         فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 99
5-1) مقدمه 100
5-2) یافته های پژوهش 100
5-2-1) نتایج بدست آمده از آمار توصیفی جمعیت شناختی 100
5-2-2) توصیف متغیرهای تحقیق 101
5-2-3) نتایج آمار استنباطی 103
5-3) پیشنهادات کاربردی 107
5-4) محدودیت های تحقیق 108
5-5) پیشنهادات به منظور تحقیقات آتی 109
منابع 110
پیوست 117

چکیده

امروزه گمرک الکترونیک نه تنها یک ضرورت بلکه عامل مهمی در تسهیل تجارت و امور مربوط به مراجعه کنندگان به گمرک خواهد بود. از این رو، هدف تحقیق حاضر بررسی اثر متغیرهایی همچون سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده ادراک شده، اعتماد و نگرش مراجعه کنندگان به گمرک بر تمایل به استفاده از خدمات الکترونیک بر اساس مدل پذیرش فناوری اطلاعات (TAM) است. روش تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها توصیفی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان است که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس تعداد 384 نمونه انتخاب و پرسشنامه های استاندارد در بین آنها توزیع شد. به منظور بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. نتایج تحلیل داده های تحقیق با بهره گرفتن از روش مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل نشان داد بین نگرش نسبت به استفاده از خدمات گمرک الکترونیک و تمایل به استفاده از این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان یک رابطه معنادار وجود دارد. همچنین سایر نتایج نشان دادند که شدت رابطه بین سودمندی ادراک شده از خدمات و نگرش به استفاده به میزان 0.34 ، و شدت رابطه بین سودمندی ادراک شده و تمایل به استفاده از خدمات گمرک الکترونیک به میزان 0.23 می باشد. در این بین سایر نتایج نشان دادند بین سهولت ادراک شده و متغیرهای نگرش به استفاده، سودمندی ادراک شده و اعتماد مشتریان نیز رابطه معنادار وجود دارد. از سوی دیگر، یک رابطه معنادار بین اعتماد مشتریان و متغیرهای سودمندی ادراک شده، نگرش و تمایل به استفاده رابطه معنادار وجود دارد. همچنین، بررسی نقش متغیرهای تعدیل کننده نشان داد که وقت شناسی می تواند یک نقش تعدیل‌گر در ارتباط بین تمایل به استفاده از خدمات با متغیرهای سودمندی ادراک شده و نگرش نسبت به استفاده داشته باشد در حالی که نگرانی های زیست محیطی تنها یک نقش تعدیلگر در ارتباط بین تمایل به استفاده از خدمات و اعتماد مراجعه کنندگان دارد.

کلمات کلیدی: مدل پذیرش فناوری اطلاعات، سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده ادراک شده، اعتماد، نگرش نسبت به استفاده، تمایل به استفاده

1-1- مقدمه

بخشی از تجارت بین المللی را صادرات کشورها تشکیل می دهد. در واقع یکی از راه های افزایش حصول ارز خارجی و در نتیجه توسعه اقتصادی، صادرات کالا و خدمات می باشد. بدون تردید، توسعه و گسترش صادرات در جهان امروز و در شرایطی که هر کشور تلاش می کند سهم بیشتری از بازار جهانی را نصیب خود سازد، کار سهل و آسانی نیست و کشورها بیش از گذشته دریافته‌اند که داشتن سهمی از بازار یک کشور، فقط محدود به منافع مادی و اقتصادی برای آن کشور نیست، بلکه به تعبیری؛ حضور فرهنگی و سیاسی نیز می‌باشد. حساسیت و اهمیت صادرات کالا و خدمات برای کشورها موجب شده است تا این کشورها، ابزارها و عوامل موثر در آن را شناسایی و در جهت توسعه صادرات تلاش نمایند (جهانگیری، 1390: 121).

خدمات گمرکی یکی از عوامل موثر در توسعه صادرات کالا و خدمات است. در واقع تجارت بین المللی در جهان بدون استفاده از خدمات گمرکی معنا و مفهومی ندارد. گمرک به عنوان یکی از اجزای مهم و لاینفک تجارت خارجی هر کشور، محل تماس، ارتباط و ارائه اطلاعات از جانب سایر عاملین تجارت و مجری قوانین و مقررات و دستورالعمل های صادره در زمینه امور صادرات و واردات می باشد. اهمیت نقش گمرک به حدی است که میزان سرعت و کارآیی آن بعضی اوقات به عنوان معیاری برای ارزیابی فعالیت های تجارت خارجی هر کشور و یا حتی اقتصاد کلان آن کشور در نظر گرفته می شود. به همین دلیل است که امروزه معتقدند؛ اتوماسیون گمرک، جزء حیاتی هرگونه برنامه تسهیل تجارت می باشد (UNCT AD, 2006: 233). از آنجا که فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی زندگی روزمره مردم را تغییر داده‌اند، گمرک الکترونیک بعنوان فرصتی بزرگ جهت ارائه خدمات عمومی بهتر، سازگار با نیاز شهروندان شناخته می شود.  ارائه خدمات الکترونیک در گمرک نه تنها برای سازمان بلکه برای مراجعه کنندگان نیز مزایای بسیاری به همراه خواهد داشت. حذف کاغذ بازی‌های غیر ضروری، صرف جویی در وقت، افزایش دقت، و … از جمله مزایایی هستند که مراجعه کنندگان می توانند از این خدمات بهره جویند.

از این رو، در هدف تحقیق حاضر،هدف، بررسی اثر یکپارچه سازی اعتماد و ارزش‌های شخصی با مدل پذیرش فناوری (TAM) در مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان است. در فصل حاضر ابتدا به بیان مسئله و ضرورت تحقیق پرداخته و در ادامه اهداف تحقیق،فرضیه ها، تعریف متغیرها و قلمرو تحقیق بیان خواهد شد.

1-2- بیان مسئله

سازمان گمرک به عنوان یکی از سازمانهای اقتصادی کشور نقش مهمی در وصول درآمدهای دولت و اجرای سیاست ها و خط مشی های اقتصادی و بازرگانی کشور ایفا می کند (کرمی، 1390: 18). امروزه نقش گمرك در نظام های اقتصادی ، صرفا به دو جنبه مالی و اقتصادی آن منحصر نبوده و اهمیت آن تنها از جنبه های وصول درآمد برای دولت ، اجرای مقررات بازرگانی خارجی و اعمال سیاست های حمایتی ، مطرح نمی باشد و طیف گسترده ای از الزامات ملی و بین المللی در رابطه با مبادلات بین المللی و تجارت خارجی را شامل می شود. (UNCTAD, 2006: 241). با توجه به حجم بالای تجارت و سرعت فزآینده معاملات تجاری، گمرک نیز ناگزیر است متحول گردد، زیرا مراجعه کنندگان به گمرک به همان سرعتی که کالای خود را می‌خرند و حمل می کنند، توقع دارند با همان سرعت هم عملیات ترخیص کالا در سیستم گمرکی پیش برود. به علاوه با توجه به ظهور تجارت الکترونیکی، امروزه انتظار جامعه تجاری این است که رویه های گمرکی، شفاف و قابل پیش بینی شود و ترخیص کالاها سریع صورت گیرد (Zhang, 2003: 75). بنابراین، بدیهی است دست‌یابی به تجارت آسان و واردات و صادرات ایمن بدون ایجاد راه حل ‌های استاندارد گمرک الکترونیک، میسر نخواهد شد. به عبارت دیگر شاید به توان ادعا کرد که تحقق کامل تجارت الکترونیک در سطح بین المللی بدون استقرار گمرک الکترونیک امری غیر ممکن خواهد بود (میرابی و تقدیسی،1388: 147). گمرک الکترونیک در حقیقت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای انجام فرآیندهای گمرکی با هدف تسهیل فرآیندهای گمرکی است (ساعی و نخعی،1385: 74). برهمین اساس و منطبق برتحولات جهانی، در گمرك ایران هم فعالیت هایی برای مکانیزه کردن امور با استقرار سیستم آسیکودا[1] آغاز شد. با وجود اینکه در گمرکات کشور استفاده از سیستم مذکور متداول شده و به سمت الکترونیکی شدن در حال پیش روی است، اما این روند الکترونیکی شدن به کندی پیش می رود ( نخعی کمال آبادی و ساعی،1388: 3). ناکامی ایران در استقرار دولت الکترونیک (بخصوص گمرک الکترونیکی) با توجه به آمار رسمی ارائه شده، می تواند دلایل متنوعی داشته باشد که از جمله مهمترین آنها، عدم پذیرش و به کارگیری توسط شهروندان است (الهی و همکاران، 1389: 45). بنابراین، پذیرش و به کارگیری این سیستمها توسط شهروندان، باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد. اگر گمرک الکترونیک توسط شهروندان پذیرفته شده و به کار گرفته شود، مزایای متعددی را برای جامعه همچون شفاف‌سازی[2] و پاسخگویی به ارمغان خواهد آورد. از این رو، درك و تأثیرگذاری بر پذیرش مراجعه کنندگان از خدمات گمرک الکترونیک امری حیاتی است. فقط سرمایه گذاری و فراهم کردن تجهیزات و امکانات مورد نیاز، نمیتواند به برخورداری جامعه از مزایای گمرک الکترونیک منجر شود و برای دستیابی به مزایای بالقوه دولت الکترونیک، باید پذیرش آن در جامعه نیز مد نظر قرار گیرد (همان، 1389: 45).

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، مدل‌ها و روش های گوناگونی در سطح جهان برای بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات به كار گرفته شده و از جمله معتبرترین آنها »مدل پذیرش فناوری «[3]TAMاست كه به بررسی عوامل در سطح فردی می‌پردازد. مدل پذیرش فناوری در ابتدا برای استفاده در محیطهای سازمانی طراحی شده بود. این چارچوب توسط محققان متعددی به کار گرفته شد تا پذیرش بسیاری از افراد،ازپیشرفت های فناوری مانند اینترنت ، تجارت الکترونیک و یا دولت الکترونیک را توضیح  دهد.  این مدل یکی از مدلهای قابل قبول و گسترده در حوزه پذیرش تکنولوژی اطلاعات است. اساس این مدل را دو عامل «برداشت ذهنی از مفید بودن[4]» و «برداشت ذهنی از آسانی استفاده[5]» تشكیل می‌دهد بطوری که برداشت ذهنی از آسانی استفاده، بر برداشت ذهنی از مفید بودن تأثیر دارد. این دو عامل به نوبه خود بر نگرش افراد نسبت به استفاده از یك فناوری تأثیر گذاشته، موجب تصمیم‌گیری برای استفاده از آن فناوری می‌شوند و در نهایت عمل استفاده صورت می‌گیرد(شیخ شعاعی و علومی،1386: 211). به عبارت دیگر، فرض اساسی این مدل تاثیر مستقیمی بر نگرش در جهت بکارگیری قصد استفاده دارد، که نیت رفتاری نیز نامیده می شود. نگرش نیز به نوبه خود بر سودمندی ادراک شده و سهولت استفاده ادراک شده ، مقدم بوده است که همچنین بر قصد استفاده نیز مقدم می باشد .در نهایت، و همچنین برای افزایش مزایای مطالعه، مدل پذیرش فناوری نیز تاثیر مستقیم، سهولت استفاده ادراک شده بر سودمندی ادراک شده  را پیشنهاد می کند (Belanche, 2012: 197). از سوی دیگر بلانچ و همکاران (2012: 196) به منظور تقویت مدل، متغیر اعتماد مشتری را نیز به آن اضافه نمودند. آنها فرض نمودند که اعتماد مشتری بر نگرش به استفاده، تمایل به استفاده از خدمات و همچنین سودمندی ادراک شده موثر بوده، هرچند خود بوسیله سهولت استفاده ادراک شده تحت تاثیر قرار می گیرد.

سؤالی که در این پژوهش قصد پاسخ دادن به آن را داریم این است که : آیا عوامل اعتماد و ارزش شخصی و مؤلفه های مدل پذیرش فناوری (TAM) بر پذیرش خدمات گمرک الکترونیکی توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان تأثیر گذار است؟

برای پاسخ به سوال تحقیق،مدل تحقیق بصورت شکل 1-1 بر اساس مطالعات بلانچ و همکاران[6] (2012)  تدوین شد. در مدل فوق چهار نوع متغیر می توان مشاهده نمود. در زیر متغیرهای تحقیق و نوع آنها مشخص شده است.

1-3- اهمیت تحقیق

در چند سال اخیر هزینه های بسیاری در گمرکات کشورمان در خصوص الکترونیکی کردن آن صورت پذیرفته که در بسیاری از بخش ها موفقیت آمیز و در برخی دیگر با شکست مواجه شده است. شکست اجرای الکترونیکی کردن گمرکات یا به طور کل استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت ها و سازمان ها دلایل گوناگونی داشته و به زعم برخی تحقیقات صورت گرفته در این حوزه، عدم پذیرش فناوری های نوین از سوی مشتریان یکی از مهم ترین دلایل آن است (الهی و همکاران، 1389: 46).

بنابراین، شناسایی عوامل موثر بر پذیرش فناوری از سوی مشتریان یکی از مهم ترین دغدغه های سازمان ها است تا از این طریق هم هزینه های اجرای پروژه کاهش یافته و هم در نهایت رضایت مشتریان برای استفاده از آن جلب شود. زیرا پذیرش فناوری های نوین در سازمان از سوی مشتریان می تواند هم سود بیشتری برای سازمان و هم منافع بهتری برای مشتریان به همراه داشته باشد، در حالی که عدم پذیرش آن باعث خواهد شد هزینه های صورت گرفته به هدر روند. از این رو، هرچه مطالعات بیشتری در این زمینه صورت پذیرد می توان به نتایج دقیق تری دست یافت (ساعی و نخعی،1385: 77).

به همین جهت در تحقیق حاضر سعی شد از یک مدل جامع بمنظور بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات از سوی مراجعه کنندگان در گمرکات استان گیلان استفاده شود. هرچند مدل پذیرش فناوری در مطالعات زیادی مورد استفاده قرار گرفته اند،  ولی هیچ کدام از محققان تأثیر عامل اعتماد و ارزش شخصی مشتری را بر مؤلفه های آن مورد بررسی قرار نداده اند. در خدمات آنلاین عامل اعتماد یکی از مؤلفه های کلیدی محسوب می شود.

در نهایت می توان گفت تحقیق حاضر به دو دلیل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ابتدا اینکه مطالعه و شناسایی عوامل موثر بر پذیرش فناوری سازمان از سوی مشتریان یک عنصر کلیدی در موفقیت سازمان به شمار رفته و ثانیا˝ مدل تحقیق یک مدل کاربردی است که بوسیله آن می توان به نقش متغیرهای بااهمیتی مانند اعتماد و نگرش مشتریان در استفاده از فناوری پی برد. 

1-4- اهداف تحقیق

  • اهداف علمی تحقیق حاضر به قرار زیر است:
  1. سنجش میزان رابطه بین نگرش نسبت به استفاده از خدمات گمرک الکترونیک با تمایل به استفاده این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان.
  2. سنجش میزان رابطه بین سودمندی ادراک شده از خدمات گمرک الکترونیک با تمایل به استفاده این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان.
  3. سنجش میزان رابطه بین سودمندی ادراک شده ازخدمات گمرک الکترونیک با نگرش نسبت به استفاده از این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان. 
  4. سنجش میزان رابطه بین سهولت استفاده ادراک شده ازخدمات گمرک الکترونیک با نگرش نسبت به استفاده از این خدمات  توسط مرا جعه کنندگان به گمرکات استان گیلان. 
  5. سنجش میزان رابطه بین سهولت استفاده ادراک شده از خدمات گمرک الکترونیک با سودمندی ادراک شده از این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان. 
  6. سنجش میزان رابطه بین سهولت استفاده ادراک شده از خدمات گمرک الکترونیک با اعتماد به استفاده این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان. 
  7. سنجش میزان رابطه بین اعتماد مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان به استفاده از خدمات گمرک الکترونیک با سودمندی ادراک شده این خدمات.
  8. سنجش میزان رابطه بین اعتماد مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان به استفاده از خدمات گمرک الکترونیک با نگرش نسبت به استفاده از این خدمات.
  9. سنجش میزان رابطه بین اعتماد مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان به استفاده از خدمات گمرک الکترونیک با تمایل به استفاده این خدمات.
  10. سنجش نقش تعدیل گر نگرانی‌های زیست محیطی در رابطه بین سودمندی ادراک شده، نگرش نسبت به استفاده از خدمات و اعتماد مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان با تمایل به استفاده این خدمات.
  11. سنجش نقش تعدیلگر وقت شناسی در ارتباط بین سودمندی ادراک شده، نگرش نسبت به استفاده و اعتماد مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان به استفاده از خدمات گمرک الکترونیک با تمایل به استفاده این خدمات.
  • همچنین هدف کاربردی تحقیق حاضر استفاده از نتایج بدست آمده در گمرکات کشور بالاخص گمرکات استان گیلان و بهبود تصمیم گیری در آنها در خصوص پیاده سازی سیستم های الکترونیک نوین می باشد.

1-5- فرضیه های تحقیق

فرضیه های این تحقیق عبارتند از:

  1. نگرش نسبت به استفاده از خدمات گمرک الکترونیک و تمایل به استفاده این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان رابطه دارد.
  2. سودمندی ادراک شده خدمات گمرک الکترونیک و تمایل به استفاده این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان رابطه دارد.
  3. سودمندی ادراک شده خدمات گمرک الکترونیک و نگرش نسبت به استفاده از این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان رابطه دارد.
  4. سهولت استفاده ادراک شده خدمات گمرک الکترونیک و نگرش نسبت به استفاده از این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان رابطه دارد.
  5. سهولت استفاده ادراک شده خدمات گمرک الکترونیک و سودمندی ادراک شده این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان رابطه دارد.
  6. سهولت استفاده ادراک شده خدمات گمرک الکترونیک و اعتماد به استفاده این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان رابطه دارد.
  7. اعتماد مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان در استفاده از خدمات گمرک الکترونیک و سودمندی ادراک شده این خدمات رابطه دارد.
  8. اعتماد مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان در استفاده از خدمات گمرک الکترونیک و نگرش نسبت به استفاده از این خدمات رابطه دارد.
  9. اعتماد مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان در استفاده از خدمات گمرک الکترونیک و تمایل به استفاده این خدمات رابطه دارد.
  10. بین سودمندی ادراک شده، نگرش نسبت به استفاده و اعتماد ارباب رجوع و تمایل به استفاده از خدمات گمرکات با توجه به نگرانی های زیست محیطی رابطه وجود دارد.
  11. بین سودمندی ادراک شده، نگرش نسبت به استفاده و اعتماد ارباب رجوع و تمایل به استفاده از خدمات گمرکات با توجه به وقت شناسی مراجعین رابطه وجود دارد.

1-6- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق

  • سودمندی ادراک شده[7]: سودمندی ادراک شده به این معنی است كه استفاده از یك سیستم خاص تا چه اندازه عملكرد كار فرد را بالا میبرد. سودمندی ادراك شده مربوط به عوامل خارجی از قبیل كارآیی و اثر بخشی میشود (بلانچ وهمکاران،2012: 195). با مولفه هایی در طیف لیکرت پنج گزینه ای بصورت زیر سنجیده می‌شود (Davis, 1989; Wu and Chen, 2005):
  1. مفید بودن استفاده از خدمات الکترونیک.
  2. نقش استفاده از خدمات الکترونیک در تحقق هدفهای شغلی.
  3. نقش استفاده از خدمات الکترونیک در بهبود عملکرد .
  • سهولت استفاده ادراک شده[8]: درجه ای که فرد معتقد است که با بهره گرفتن از یک سیستم خاص، نیازی به تلاش ندارد یا اینکه انجام آن کار آسان است (بلانچ وهمکاران،2012: 195). با مولفه هایی در طیف لیکرت پنج گزینه ای بصورت زیر سنجیده می شود (Davis, 1989; Guinalu, 2005):
  1. دستیابی آسان به اطلاعات مورد نیاز به دلیل استفاده از خدمات الکترونیک.
  2. آسان بودن نحوه یادگیری خدمات الکترونیک برای انجام کارها.
  3. سهولت و راحتی کار با خدمات الکترونیک.
  • نگرش نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات[9]: نگرش نسبت به استفاده از فناوری به ارزیابی کاربر از درجه مطلوبیت در به کارگیری فناوری، گفته می شود. نگرش کاربر نسبت به استفاده از یک نظام، از باورهای کاربر یعنی سودمندی ادراک شده و سهولت استفاده ادراک شده کاربر مشتق می شود (بلانچ و همکاران،2012: 195). با مولفه هایی در طیف لیکرت پنج گزینه ای بصورت زیر سنجیده می شود (Hsu et al., 2006):
  1. جذاب بودن ایده استفاده از خدمات الکترونیک برای کاربران.
  2. فراهم نمودن یک تجربه خوشایند در استفاده از خدمات الکترونیک برای کاربران.
  3. خوب و مناسب بودن ایده استفاده از خدمات الکترونیک از منظر کاربران.
  4. عاقلانه بودن استفاده از خدمات الکترونیک از منظر کاربران.

تعداد صفحه :157

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه پول شویی بین المللی و آثار آن در تخریب بازار تجارت جهانی

   

دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

عنوان

پول شویی بین المللی و آثار آن در تخریب بازار تجارت جهانی

بهار 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 3

الف- بیان مسئله: 3

فصل اول : 9

پول شویی و مفاهیم آن. 9

. تاریخچه و خاستگاه اصطلاح پول شویی. 9

  1. 1. مفهوم پول شویی. 10
  2. 1. مفهوم پول كثیف.. 12
  3. 1. انواع پول. 13
  4. 1. مكان های مناسب پول‌شویی. 14
  5. 1. آمار پول كثیف.. 14
  6. 1. ایران و ریسك پول‌شویی. 15
  7. 1. اهداف مجرمان از ارتكاب جرم پول‌شویی. 16
  8. 1. انواع پول‌شویی: 16
  9. 1. مراحل پول شویی. 18

11-1- جرایم منشأ پول‌شویی. 20

  1. 1. ویژگی های جرم پول‌شویی: 21
  2. 1. رابطه جرم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم. 24
  3. 1. روش های پول شویی. 25

فصل دوم: 34

آثار جرم پول شویی بر اقتصاد و بازار 34

تجارت جهانی. 34

آثار سوء جرم پول شویی- 34

2-2  تأثیرات پول شویی بر بخش عمومی اقتصاد: 40

3-2-‌ تأثیرات پول شویی بر بخش پولی اقتصاد: 42

4-2- تأثیرات پول شویی بر بخش مالی اقتصاد: 44

5-2-  تاثیرات پول شویی در بخش گمرك: 47

6-2- پول شویی و نظام مالیاتی (كاهش درآمد دولت): 54

فصل سوم: 58

سازمانها و تشکیلات مبارزه کننده با 58

پول شویی در سطح دنیا 58

1-3- گروه اقدام مالی (FATF) 58

4-3- گروه ناظران فنی بانکداری ساحلی (OGBS): 73

5-3- کنوانسیون جلوگیری از تامین بودجه تروریسم (کنوانسیون نیویورک ): 74

6-3- کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو): 75

7-3- گروه پمپیدو شورای اروپا: 75

9-3- گروه اگمونت برای ممانعت از پول شویی: 77

10-3- گروه ولسبورگ: 78

11-3-انجمن بین المللی نظار بیمه (IAIS): 81

12-3- سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار (IOSCO): 82

13-3- تشكیلات مرتبط با امور مبارزه با پول شویی در ایران: 83

فصل چهارم: 87

اصول مبارزه با پول شویی در ایران. 87

  1. 4. اصول مبارزه با پول شویی. 87
  2. 4. وظایف و اصول الزامی برای بانکها و مؤسسات اعتباری در مبارزه با پو ل‌شویی: 92

فصل پنجم: 127

نمونه هایی از پول شویی. 127

نتیجه گیری. 143

چکیده

به جرات می توان گفت که امروزه یکی از بزرگترین و در عین حال پنهان ترین جرایمی که اقتصاد و به طبع آن اجتماع را نشانه گرفته جرم پول شویی است. این پدیده با توجه به ماهیت فراملی و سازمان یافته ای که در جهان حاضر یافته است، علاوه بر خطرات و هزینه های اجتماعی ، آثار زیانبار اقتصادی قابل توجهی نیز به همراه دارد. امروزه پول شویی، بخش بزرگی از جرایم مالی را تشکیل می دهد و حتی شاید بتوان گفت که پول شویی تمام جرایم مالی را برعهده می گیرد، چرا که هر نوع جرمی که اتفاق بیفتد و از آن پول یا مالی به دست آید، پول کثیف است وهر نوع بهره برداری از آن پول و مال ، پول شویی محسوب می شود .

با این نگاه، گستره جرم پول شویی بسیار وسیع است. از طرف دیگر در کشور ما و حتی در سطح جهانی تصور بر این است که پول شویی فقط می تواند در بانک ها اتفاق بیفتد که این دیدگاه، در خصوص مبارزه با پولشویی بسیار فاجعه آور خواهد بود. زیرا در این صورت تمام تلاش ها در راستای مبارزه با پول شویی تنها معطوف به بانک ها خواهد شد و از سایر بخش های اقتصادی غفلتی آگاهانه صورت می پذیرد.

شیوه های پول شویی که توسط سازمان های بین المللی در سمینارهای مختلف گزارش می شود روز به روز از شیوه های بانکی فاصله گرفته و به سمت انواع بنگاه های اقتصادی سوق یافته است.

نمونه بارز آن انتقال اسناد مالکیت خانه، ماشین و دیگر اسناد غیر منقول در مقابل خرید مواد مخدر است که در سطح جهانی به کرات مشاهده می گردد از این رو جمله معروف مامورین مبارزه با پول شویی را که پول شویی همیشه و همه جا امکان پذیر است، نباید هرگز فراموش نمود .

پول شویی فرایندی حیاتی برای انجام جرایم مهم و عمده است و امکان گسترش فعالیت های غیر قانونی برای قاچاقچیان مواد مخدر و کالا را فراهم می نماید. علاوه بر این هزینه های دولت را به دلیل نیاز به تدوین و اجرای قانون و هزینه های بیشتر برای مراقبت های بهداشتی و درمانی مانند معتادان مواد مخدر افزایش می دهد .

بخش بزرگی از فعالیت پول شویان مربوط به جرایم مواد مخدر است و تهدیدها و اثار مخرب مواد مخدر بر هیچ كس پوشیده نیست، چرا كه اعتیاد معضل بزرگ جهان امروز و بلایی اجتماعی است كه به آسیب هایی از جنبه های متعدد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روانی، اخلاقی و حقوقی ختم می شود.

امروزه تعیین و تثبیت پول شویی دشوار است، زیرا پول شویان طرح های بسیار مختلف، شامل استفاده از انواع تكنیك های پیشرفته و به هم پیچیده برای انتقال وجوه به كشورهای مختلف از یك موسسه مالی به موسسات دیگر استفاده كرده و در تبدیل وجوه به انواع مختلف ابزارهای مالی و دارایی ها، دارای تخصص و تبحر زیادی شده اند.

برپایی گروه جرایم سازمان یافته در جامعه به تحقق سایر بافت های پیچیده ی جنایتكاری كمك كرده است. تهدیدهای دراز مدت و گسترده آن، اقتدار دولتها، ثبات اقتصادشان، ساختارهای مالی و سیستم عدالت كیفری را تضعیف می كند.این جرم فراملی پول شویی است كه گروه جرایم را سازماندهی كرده و از تشكیل گروه های مواد مخدر، قاچاق اعضای بدن و سایر حوزه های رو به رشد فعالیت های كیفری گرفته وتا دائمی كردن حضورشان، توسعه عملیاتشان و رسمی كردن جایگاهشان به عنوان مافیا را پوشش می دهد.وا‍ژه پول شویی ترجمه دقیق كلمه Money Laundering است و معنای تطهیر كردن و تمیز كردن می دهد.

در كشور ما رساله ها و پایان نامه هایی كه در زمینه مبارزه با پول شویی به رشته تحریر درآمده اند با همین رویكرد قدیمی و بانك محور به موضوع مبارزه با پول شویی پرداخته اند و تدوینی كه به این موضوع از منظر سوء استفاده سایر بنگاه های اقتصادی در جهت پول شویی باشد، نگاشته نشده است.[1]

مقدمه

الف- بیان مسئله:

در چند دهه اخیر اقتصاد جهانی با پدیده پول شویی و آثار مخرب آن بر اقتصاد کشورها مواجه شده است. براساس تخمین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، درآمدهای نامشروعی که توسط پول شویان در چرخه تطهیر و پول شویی قرار می گیرند،  حدود 2 تا 5 درصد تولید ناخالص جهانی است.[2] همچنین طی این دوره و با جهانی شدن اقتصاد، آزاد سازی جریان های سرمایه بین المللی ، توسعه بانکداری الکترونیکی و ابداع و به کارگیری ابزارهای جدید الکترونیکی برای نقل و انتقال وجوه در سطح بین المللی ؛ پول شویی نیز تا حدودی تسهیل شده است. از این رو مقابله با پول شویی نیازمند عزم جهانی وهمکاری کلیه کشورها است.  بدیهی است برای مقابله با پول شویی نخستین گام شناخت این پدیده و چگونگی انجام آن است.

در دهه 1930 میلادی گانگسترهای شیکاگو دلارهای حاصل از معاملات غیرقانونی خود را برای به جریان انداختن در سیستم پولی کشور به خشکشویی های این شهر که عمدتا زیر نظر آنها فعالیت می کردند ،    می سپردند و آنها هم این دلارها را به مشتریان خود می دادند (رد می کردند) بدین ترتیب این پول ها در سیستم پولی به جریان  می افتاد و به اصطلاح تمیز می شد. از آنجا که شیوه ای که گروه مذکور برای تمیز کردن، از خشک شویی استفاده می نمود به پول شویی مشهور شد.

پول شویی فرآیند تبدیل پول های نامشروع ناشی از فعالیت های غیرقانونی و نامشروع به پول های تمیز و قانونی و مشروع است که اختلال در بازارهای مالی، افزایش تورم، کاهش تمایل به سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی، فساد اداری، خروج سرمایه از کشور و کاهش اعتماد عمومی در سطح داخلی و خارجی از جمله پیامدهای جرم پول شویی محسوب می شود.

امروزه پول شویی به دلیل افزایش ارتکاب جرایم، به یکی از معضلات جدی اقتصاد در سطح جهان تبدیل شده است. به همین علت بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورهای مختلف قرارگرفته است.

همگام با سایر کشورها، ایران نیز مبارزه با پول شویی را در دستور کار خود قرارداده است و یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در این راستا تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386و آیین نامه اجرایی آن در سال 1388 می باشد که بر اساس آن بانک ها مکلف به رعایت مقررات مبارزه با پول شویی گردیده اند.

همچنین شورای عالی مبارزه با پول شویی، اقدام به تصویب دوازده دستورالعمل در این رابطه نموده است و بانک مرکزی ج.ا.ا به عنوان یکی از مهمترین دستگاه های نظارتی کشور، رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم را در بازرسی های خود مدنظر قرارداده و همواره بر اجرای دقیق آن نظارت می کند.

ب-اهداف تحقیق:

هدف از این رساله دست یابی به تعریفی جامع از جرم پول شویی در قوانین كشورهای مختلف و از جمله قوانین جمهوری اسلامی ایران و آثار جرم پول شویی و اقتصاد و بازار تجارت جهانی  است.

در این راستا تاثیرات مخرب جرم پول شویی بر روی رشد اقتصادی و سرمایه گذاری، فرار مالیاتی، قاچاق كالا و…. مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سازمان های بین المللی و نهادهای داخلی كه در مبارزه با جرم پول شویی نقش فعالی دارند، بررسی می گردند.

1- آیا پول شویی موجب افزایش تصنعی قیمت برخی از كالاها، افزایش نرخ تورم، كاهش رفاه عمومی، رقابت ناعادلانه، تغییر در واردات و صادرات كالاها و … خواهد شد؟

2-آیا پول شویی مانعی برای خصوصی سازی تجارت، افزایش نوسانات نرخ ارز و نرخ سود بانكی و افزایش جریان ورود و خروج سرمایه خواهد شد؟

3-آیا پول شویی در بخش گمرك و قاچاق كالاو فرار مالیاتی تاثیر گذار است؟

4-چه سازمان ها و تشكیلاتی در دنیا و ایران عهده دار مبارزه با جرم پول شویی هستند؟

5-بانك ها و موسسات مالی و اعتباری چه وظایفی در مبارزه با جرم پول شویی دارند؟

ه-فرضیه تحقیق:

1-نظر به این كه هدف از پول شویی این است كه درآمدهای نامشروع به شكل قانونی و مشروع تبدیل گردد، لذا شخص پول شو ابایی از پرداخت مبالغی بالاتر از قیمت متعارف و معقول بازار ندارد و این امر منجر به افزایش تصنعی قیمت ها و متعاقبا افزایش نرخ تورم و كاهش رفاه عمومی می گردد.از طرفی ارائه محصولات و خدمات با قیمتی كمتر از سطح قیمت بازار و در برخی موارد كمتر از هزینه تولید، منجر به رقابت ناعادلانه و حتی ورشكستگی شركت های قانونی می گردد.

2-سازمان های مجرم كه از توان مالی بالایی برخوردار هستند می توانند با خرید شركت ها و موسسات مورد نظر خود، چرخه پول شویی را تكمیل و از پوشش شركت های خود برای پنهان كردن عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه استفاده كنند.

پول شویی موجب می گردد كه منابع مالی به سمت كشورهایی جریان یابد كه در آنها قوانین مالی سهل تر و نیز منافذ پول شویی بیشتر است.

3-گمرك تاثیر مهمی بر تجارت داخلی و خارجی داشته و تسریع كننده روند توسعه و تجارت و سرمایه گذاری می باشد و می تواند در توسعه و گسترش سیاست های اقتصادی كشورها نقش به سزایی ایفا كند.

اما پول شویی كه از طریق قاچاق كالا صورت می پذیرد می تواند علاوه بر ضربه زدن به پیكره سیاست های اقتصادی، موجب كاهش درآمدهای گمركی كشوری كه در آن جرم پول شویی واقع گردیده، گردد.

فرار مالیاتی یكی از مصادیق فساد مالیاتی و پول شویی در نظام مالیاتی بوده و به هرگونه تلاش غیر قانونی برای پرداخت نكردن مالیات گفته می شود.

4-گروه اقدام مالی ( FATF)، كمیته پازل، گروه ناظران فنی بانكداری ساحلی، كنوانسیون نیویورك، كنوانسیون پالرمو، گروه پمپیدو شورای اروپا ازجمله سازمان های بین المللی در امر مبارزه با پول شویی در سطح جهان هستند.

شورای عالی مبارزه با پول شویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزیران بازرگانی، اطلاعات، كشور و رییس بانك مركزی با هدف هماهنگ كردن دستگاه های ذی ربط به منظور مقابله با پول شویی در ایران تشكیل گردیده است.

5- وظایف بانك ها و موسسات مالی و اعتباری در امر مبارزه با جرم پول شویی به طور خلاصه عبارتند از: مستند سازی جریان وجوه و قابل ردیابی نمودن آنها، گزارش دهی معاملات مشكوك، جمع آوری و پردازش اطلاعات، نگهداری اسناد و مدارك، تبادل اطلاعات داخلی و تبادل اطلاعات با سایر كشورها.

و-روش تحقیق:

در این تحقیق از روش كتابخانه ای و بررسی كتب، مقالات، پایان نامه ها، روزنامه ها، سیاست های اینترنتی و … استفاده شده است.

ز-ساختار تحقیق:

   در این پایان نامه در نظر است پول شویی و آثار آن در تخریب بازار تجارت جهانی با تأکید بر راه های مبارزه با آن در سیستم بانکی مورد بررسی قرار گیرد؛ لذا این موضوع در پنج فصل مورد نگارش قرار گرفته است.

در فصل اول با پول شویی و مفاهیم آن، انواع پول، انواع پول شویی، مراحل پول شویی، روش های پول شویی و … آشنا می گردیم. در فصل دوم آثار سوء جرم پول شویی بر بازار تجارت جهانی و اقتصاد، رشد اقتصادی، درآمد، اشتغال، میزان سرمایه گذاری و … مورد بحث قرار خواهد گرفت و بر دو بخش گمرک و نظام مالیاتی تأکید ویژه می گردد.

در فصل سوم با سازمان ها و تشکیلات مبارزه کننده با پول شویی در سطح دنیا آشنا می شویم و در فصل چهارم اصول مبارزه با پول شویی در ایران و وظایف و اصول الزامی بانک ها و موسسات اعتباری در مبارزه با پول شویی و نحوه گزارش دهی موارد مشکوک و دستورالعمل های اجرایی مربوط با جرم پول شویی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و نهایتا در فصل پنجم نمونه هایی از پول شویی در سطح دنیا گزارش می گردد.

تعداد صفحه :166

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران

   

دانشگاه آزاد اسلامی واحد  کرمانشاه

 پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل  (M. A.)

 عنوان:

مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حوق ایران و حقوق بین الملل

 تابستان 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات.. 4

مبحث اول: موضوعات روشی.. 5

گفتار اول: بیان مسأله. 5

گفتار دوم: ضرورت و اهمیت تحقیق.. 6

گفتار سوم: اهداف تحقیق.. 7

هدف کلی.. 7

اهداف ویژه 7

گفتار چهارم: سئوال های تحقیق.. 7

سئوال اصلی اول. 7

سئوال های فرعی.. 7

سئوال اصلی دوم. 8

سئوال های فرعی.. 8

گفتار پنجم: فرضیه های تحقیق.. 8

فرضیه اصلی اول. 8

فرضیه های فرعی.. 8

فرضیه اصلی دوم. 9

فرضیه های فرعی.. 9

گفتار ششم: جنبه نوآوری تحقیق.. 9

گفتارهفتم :روش شناسی تحقیق.. 9

گفتارهشتم : پیشینه تحقیق.. 10

مبحث دوم: مفاهیم، تاریخچه، تعاریف… 12

گفتار اول: تاریخچه. 12

بند اول: تاریخچه گمرک.. 12

بند دوم: تاریخچه قاچاق.. 15

گفتار دوم:  تعاریف… 16

بند اول: قاچاق.. 16

بند دوم: گمرک.. 18

بند سوم: حقوق گمرکی.. 20

گفتار سوم: جمع بندی فصل.. 20

فصل دوم: قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران. 23

مبحث اول: ادارات مسئول در گمرک ایران. 24

مبحث دوم: عوامل مؤثر بر قانون گذاری در نظام امور گمرکی.. 29

گفتار اول: عوامل حقوقی و سیاسی.. 30

گفتار دوم: عوامل حقوقی مؤثر. 31

مبحث سوم: منابع حقوقی و قواعد، تبصره های امور گمرکی.. 35

گفتار اول: قوانین داخلی و ملی.. 35

مبحث چهارم: تخلفات گمرکی.. 43

گفتار اول: انواع تخلف گمرکی.. 43

گفتاردوم: تخلفات گمرکی متضمن زیان مالی دولت.. 44

بند سوم: ویژگی های تخلفات گمرکی.. 44

فصل سوم: قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق بین الملل.. 47

مبحث اول: جایگاه گمرک.. 48

گفتار اول: کنترل مرزها 48

بند اول: اجرای سیاست بازرگانی.. 48

بند دوم: کنترل تجارت بین المللی.. 50

بند سوم: کنترل امنیت عرضه بین المللی.. 50

بند چهارم: مقابله با چالش های فرا روی.. 51

مبحث دوم: ادارات مسئول کنترل های مرزی کالا در دنیا 51

گفتار اول: انگلستان. 51

گفتار دوم: ایالات متحده آمریکا 53

مبحث سوم : منابع حقوق بین الملل حاکم بر امور گمرکی.. 55

گفتار اول: معاهدات.. 58

بند اول:طبقه بندی معاهدات ناظر بر امور گمرکی.. 58

گفتار دوم: کنوانسیون های گمرکی.. 60

گفتار سوم: موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت.. 63

گفتار چهارم: عرف بین المللی.. 66

گفتار پنجم: نقش سازمان های بین الملل در تدوین و اداره قواعد گمرکی.. 68

بند اول: سازمان جهانی گمرک (wco). 68

بند دوم: سایر سازمان های بین المللی دولتی.. 85

مبحث چهارم : مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق بین الملل.. 91

گفتار اول: مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی.. 91

گفتار دوم: مبارزه با قاچاق اسلحه و تروریسم. 92

گفتار سوم: مبارزه با قاچاق مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آن. 95

فصل چهارم: بحث ونتیجه گیری.. 99

مبحث اول: مبارزه قاچاق کالا و ارز. 100

مبحث دوم: ماهیت حقوقی قاچاق.. 100

مبحث سوم:آثار قاچاق.. 101

گفتار اول:آثار اقتصادی.. 102

گفتار دوم:آثار سیاسی.. 102

گفتار سوم: آثار فرهنگی اجتماعی.. 102

مبحث چهارم: بحث و نتیجه گیری.. 104

مبحث پنجم : پیشنهادها 106

منابع و مأخذ. 107

چکیده

قاچاق پدیده مذمومی است که مرزهای اقتصاد و تولید ملی کشورها را تخریب می کند و مانع از بهره گیری مناسب از توانمندی ها و استعدادهای بالفعل و بالقوه اقتصادی می شود. گمرک و قوانین نیز با هدف جلوگیری از تخلفات و قاچاق طراحی و تدوین شده اند. هدف اصلی انجام این تحقیق بررسی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران و حقوق بین الملل بوده است. پس از بررسی در باب تخلفات گمرکی در حقوق ایران و بین الملل و قیاس مواد و تبصره های قانون گمرکی تحقیق حاضر به این نتیجه رسید که: قواعد حقوقی بین المللی حاکم بر امور گمرکی، به اشکال مختلف با مقررات داخلی کشورها در هم آمیخته و به عنوان بخشی از حقوق داخلی بسیاری از کشورها می باشد، یعنی آمیختگی در قوانین مربوط به تخلفات گمرکی و قاچاق در حقوق ایران و حقوق بین الملل امری بدیهی است و قوانین گمرکی مربوط به قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران متأثر از قوانین بین المللی می باشد. ضمن این که به دلایل جغرافیایی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به طبع در قوانین مربوط به تخلفات گمرکی و قاچاق تفاوت های محدودی نیز وجود دارد.

کلید واژه:

گمرک، تخلفات، قاچاق، حقوق بین الملل، حقوق ایران

مقدمه

واقعیت اینجاست که گمرک برای جلوگیری از قاچاق تأسیس شده است، بُعد اقتصادی قاچاق بسیار حائز اهمیت است و هر کشوری برای تنظیم واردات و صادرات ناچار به ایجاد ارگانی برای نظارت و ارزیابی این امر می باشد. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد و برای تنظیم و نظارت بر ورود و خروج کالاها و مواد به داخل یا خارج از کشور ارگانی را تأسیس نموده است و سعی به جلوگیری از قاچاق ارز و کالا دارد.

سایر کشور های دنیا نیز از گمرک به عنوان امین تولید کننده، مصرف کننده، صادر کننده و وارد کننده یاد می کنند. در شرایطی که امروزه کشورها بیش از پیش به مسائل مالی و اقتصادی وابسته اند نیاز به وضع قوانین بیش از پیش احساس می شود. در این مواد و قوانین که برای ایجاد عدالت و برابری تنظیم شده است با قوانین سایر کشورهای دنیا تفاوت ها و شباهت هایی وجود دارد که رسالت انجام این تحقیق بررسی و تحلیل قیاسی این مجموعه قوانین می باشد.

       اساس قاچاق پس از وضع قوانین مربوط به صادرات و واردات به وجود آمده است، هر چه قوانین اصول و چارچوب بیشتری داشته باشند می توانند روی کیفیت و کمیت قوانین اثرگذار باشند. به عقیده ی کانت فیلسوف غرب: «انسان ها علاقه ای شگرف به قانونگذاری دارند ولی علاقه ای شگرف تر به قانون شکنی در آنان وجود دارد». آری به راستی حضور و وجود قوانین برای ایجاد عدالت و برابری بین انسان ها می باشد ولی فطرت انسان ها پذیرای چارچوب نیست، قاچاق معمولاً برای افزایش سود خالص صورت می گیرد. این که برخی به این کار دست می زنند می تواند به دلیل مشکلات اقتصادی باشد، اما قاچاق در حالات وسیع و عمده می تواند از سر زیاده طلبی های انسان ها باشد.

       پس از گذاشتن مرزهای سیاسی بین کشورها و پس از آن تولیدات متفاوت در کشورهای متفاوت، قانونگذاران مجبور به ارائه ی قوانینی برای کمک به اقتصاد کشورهایشان شدند. این که یک محل به نام گمرک وجود داشته باشد، برای قانونی شدن و همسانی واردات و صادرات با اقتصاد کشور ها می تواند به تولید کننده ی داخلی کمک نماید؛ اقتصاد را سامان بخشد و در طولانی مدت احساس مثبت بودن در سراسر جامعه ایجاد گردد.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران و حقوق بین الملل می باشد. در تحقیق حاضر به کند و کاو وجود قاچاق و اثرات آن خواهیم پرداخت، ضمن این که به بررسی وضعیت کلی قوانین بین المللی در گمرک می پردازیم. هدف دیگر از تحقیق حاضر بررسی تفصیلی نقاط قوت و ضعف قوانین وضع شده در کشور ایران می باشد. تحقیق حاضر سعی دارد تا در 4 فصل و چند مبحث و چندین گفتار به تطبیق و مقایسه ی قوانین بین الملل گمرک و موارد قاچاق با قوانین و مواد مصوب در کشور ایران بپردازد.

مبحث اول: موضوعات روشی

گفتار اول: بیان مسأله

قاچاق کالا بخشی از اقتصاد هر کشور به شمار می آید که با هدف سود آوری از سوی عوامل تجارت غیر قانونی انجام می شود. پدیده قاچاق از جمله مسایل مهم پیش روی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است و بسیاری از سیاست های اقتصادی و بازرگانی این دولت ها که در راستای افرایش رفاه اقتصادی شان انجام می شود، بی اثر یا کم اثر می نماید(کریم، 1391: 113).

قاچاق پدیده مذمومی است که مرزهای اقتصاد و تولید ملی کشورها را تخریب می کند و مانع از بهره گیری مناسب از توانمندی ها و استعدادهای بالفعل و بالقوه اقتصادی می شود و یکی از عوامل عمده بر هم زننده معادلات اجتماعی اقتصادی و درآمدی است. این پدیده یکی از دغدغه هایی است که کشورهای در حال توسعه با آن درگیرند. کشورهای مختلف به شیوه های گوناگون به مقابله با این پدیده پرداخته اند. از سیاست های اقتصادی و گمرکی و اقدامات مکمل امنیتی گرفته تا اقدامات تأمینی و قضایی یا فعالیت های فرهنگی و تبلیغی و اقدامات پیش گیرانه دیگر. بسیاری از کشورها با تهیه قوانین و مقررات مناسب سعی در مهار این پدیده داشته اند که ایران و کشور های دیگر نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد(یوزباشی، 1391: 167).

جرم قاچاق از جمله قدیمی ترین اعمال مجرمانه است که در همان دوره ی اول قانون گذاری (29/12/1312) توسط مقنّن جرم انگاری شده است، که شاید پیشینه ی واقعی آن به زمان شکل گیری نخستین مرزها و تأسیس ابتدایی ترین اشکال گمرك برگردد. به علاوه قوانین زیادی در طول زمان و به طور پراکنده مقرراتی را راجع به این جرم بیان داشته اند از جمله قوانین مرتبط با امور گمرکی، قوانین بودجه و قانون نظام صنفی. آخرین قانونی که در ارتباط با جرم قاچاق مبنای عمل قضات و تابعین قانون بوده است، قانون نحوه ی اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق مصوب1/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد. اما این قانون واجد ایرادات و  ابهامات فراوانی بود و از سوی دیگر مواردی مثل تعریف قاچاق سازمان یافته و یا قاچاق حرفه ای، کاملاً در آن مسکوت مانده بود. لذا برای تصویب یک قانون جامع و رفع اشکالات فوق اقداماتی به عمل آمد که لایحه ی جامع مبارزه با قاچاق، نتیجه و ماحصل همان اقدامات است(رضوانی و دریانورد، 1391: 47).

با توجه به اینکه قوانین مربوط به قاچاق و قوانین گمرکی در قوانین جمهوری اسلامی دارای نواقص و مشکلاتی می باشد، لذا برای اصلاح قوانین باید به بررسی قوانین مربوط به حقوق بین الملل پرداخت و بعد از تشخیص نقاط قوت و ضعف بتوان به تدوین قانون بهتر، جامع تر و کامل تری پرداخت. از این رو در تحقیق حاضر سعی بر آن داریم تا بعد از بررسی نواقص قوانین ایران ، به بررسی قوانین بین المللی بپردازیم و پس از آن به قیاسی جامع از مواد این قوانین دست یابیم.

گفتار دوم: ضرورت و اهمیت تحقیق

نقش و جایگاه مراجع و محاکم رسیدگی کننده به بزه قاچاق دارای اهمیت فوق العاده بوده زیرا که تمامی زحمات، تلاش ها و فعالیت های دستگاه ها اعم از مراجع قانون گذاری و اجرایی به ویژه واحدهای کاشف و ادارات وصول درآمدهای دولت در کشف کالاهای قاچاق و تشکیل پرونده و انجام اقدامات لازم قانونی علیه مرتکبین قاچاق زمانی تحقق می یابد که محاکم و مراجع موصوف هم سو و هماهنگ با تفکر کلی نظام در جهت مبارزه قوی و قاطع با این پدیده شوم باشند(مرادی قادی، 1391: 173).

در کنار عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که زمینه ساز فعالیت های غیرقانونی به ویژه در بخش تجارت خارجی هستند، برخی زیرساخت های اقتصادی نیز زمینه لازم برای این گونه فعالیت ها را فراهم می کنند. از جمله مهم ترین عوامل زیرساختی اقتصاد کشورها، قوانین و مقررات مرتبط با مبادلات خارجی آن ها است(کریم، 1391: 113).

وجود قوانین مختلف به همراه دستورالعمل ها و آیین نامه های متعدد، که گاه در تعارض و تناقض با یکدیگر هستند، موجب بروز اشکالات عدیده از مرحله کشف قاچاق تا اجرای رأی صادره می گردد(کریم، 1391: 115).

با توجه به این که افراد جامعه نیازمند اشتغال و کسب درآمد هستند، باید به این نکته توجه داشت که قاچاق می تواند بر روی تولید، اقتصاد، اشتغال و… اثر منفی بگذارد و موجب خسارات جبران ناپذیری در اقتصاد کشورها گردد. لذا با توجه به این مسئله این تحقیق و موضوعی که در آن مورد کند و کاو قرار می گیرد دارای اهمیت ویژه ای می باشد.

گفتار سوم: اهداف تحقیق

هدف کلی

مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

اهداف ویژه

بررسی نواقص مواد و قوانین قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران

بررسی نواقص مواد و قوانین قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق بین الملل

بررسی نقاط قوت مواد و قوانین قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران

بررسی نقاط قوت مواد و قوانین قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق بین الملل

گفتار چهارم: سئوال های تحقیق

سئوال اصلی اول

آیا بین قوانین و مواد قاچاق و تخلفات گمرکی در قوانین ایران و قوانین بین الملل شباهت های زیادی وجود دارد؟

سئوال های فرعی

آیا بین شیوه اجرای احکام صادره در مبارزه با تخلفات گمرکی در قوانین ایران و قوانین بین الملل شباهت های زیادی وجود دارد؟

تعداد صفحه :120

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه قواعد گمرکی ارزش­گذاری کالا در حقوق ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (Ma)

در رشته حقوق گرایش تجارت بین­الملل

 موضوع

قواعد گمرکی ارزش­گذاری کالا در حقوق ایران و قواعد حاکم بر سازمان تجارت جهانی

 تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست  مطالب

عنوان                                                                                                                                              صفحه
چکیده 1
فصل اول- کلیات تحقیق
1- 1 مقدمه 3
1-2 بیان مسله 4
1- 3 اهمیت و ضرورت 6
1-4 اهداف تحقیق 6
1-5 سوالات تحقیق 7
1-6 فرضیه 7
1-7 مبنا و مشکلات تحقیق 8
1-8 پیشینه تحقیق 8
1-9 سازماندهی تحقیق 8
1-10روش تحقیق 8
فصل دوم- مفاهیم و تعاریف
2-1 مقدمه 10
2-2 تعاریف و مفاهیم 12
2-3 تاریخچه گمرگ 12
2-4 مفهوم سازمان جهانی تجارت 14
2-5 پذیرش بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی 16
2-6 دلایل تمایل ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی 17
2-7 مراحل عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی 18
2-8 اصول تجارت جهانی 20
2-9 اهداف WTO 21
2-10 وضایف WTO 21
2-11 عضویت در سازمان تجارت جهانی 22
2-12 تهدیدها و آسیب­های اجرایی سیاست های مربوط به سازمان تجارت جهانی 23
2-13 آسیب­های موجود در پیوستن به سازمان تجارت جهانی 24
2-14 سیاست­های بازارهای جهانی 26
2-15 اتحادیه­های منطقه­ای 27
2-16 وضع موجود اقتصادی 28
2-17 قانون انحصار تجارت خارجی 33
2-18 قوانین و مقررات گمرک 33
2-19 اولویت­ها و اهداف ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی 33
2-20 نقش سازمان جهانی گمرک 35
2-20-1 کمیته سیستم هماهنگ 35
2-20-2 کمیته فرعی بازنگری سیستم هماهنگ 36
2-20-3 کمیته فرعی علمی 36
2-21 نقش گمرک در تسهیل تجارت جهانی 36
2-22 تعیین ارزش گمرک کالا 36
2-23 نتیجه­گیری 37
فصل سوم- بررسی نظام گمرکی در ایران
3-1 مقدمه 40
3-2 بررسی نظام گمرکی در ایران 40
3-3 اهداف و وظایف سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران 42
3-3-1وظایف و اختیارات گمرک جمهوری اسلامی ایران 42
3-4 مجموعه قواعد امور گمرکی در ایران 44
3-4-1 فناوری اطلاعات و ارتباطات 45
3-4-2 تشریفات و کنترل­های گمرکی 46
3-4-3 الزامات سامانه (سیستم) هماهنگ شده 46
3-5 ارزش­گذاری و قواعد مبدأ 46
فصل­چهارم- قواعدگمرکی سازمان تجارت­جهانی­ومقایسه وتفسیرقواعدگمرکی­ایران باسازمان تجارت­جهانی
4-1 مقایسه قواعد گمرک ایران با سازمان تجارت جهانی 48
4-2 جایگاه فعلی ایران در سازمان تجارت جهانی 53
4-3 مزایای پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت 54
4-4 معایب پیوستن ایران به تجارت جهانی 54
4-5 استمرار برنامه ­های هماهنگی سازی توسط سازمان تجارت جهانی 55
4-6 پروژه مدل اطلاعات گمرک سازمان جهانی گمرک 56
4-6-1 مدل­سازی فرایند تجارت 56
4-6-2 استفاده از فن­آوری تجارت الكترونیكی و مبادله الكترونیكی اطلاعات 56
4-6-3 منبع اطلاعات مشترك 56
4-6-4 تفكیك الزامات اطلاعات 56
4-6-5 تعامل یكپارچه 57
4-6-6 محیط تك پنجره­ای 57
4-7 ابتكارات گمركات گروه 7 (هفت كشور صنعتی) 57
4-7-1 مشاركت تجاری 58
4-8 توسعه منابع انسانی 58
4-9 نتیجه 59
منابع و مآخذ 61
چکیده لاتین 63

چکیده

فرایند جهانی شدن امروز در سطح بین‌الملل به طور جدی از جانب سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده می‌شود. در بعد اقتصادی جهانی‌سازی، به طور مشخص می‌توان مشاهده نمود که سه سازمان بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی به عنوان سازمان‌های تخصصی در حیطه اقتصاد، سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند که کاملا در راستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارند و چون این سازمان‌ها به نوعی نقش هماهنگ‌کننده اقتصاد جهانی را برعهده دارند، لذا با بهره گرفتن از ابزارهایی که در اختیارشان قرار دارد، کشورهای مختلف جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه را به سمت سیاست‌هایی که در پیش گرفته‌اند، سوق می‌دهند و کشوری که در راستای این سیاست‌ها حرکت نکند به انحای مختلف تحت فشار قرار می‌گیرد. جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که همانند سایر اقتصادهای ملی خواسته یا ناخواسته به سمت اقتصاد جهانی رانده می‌شود. عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) قبل از هر چیزی نیازمند بکارگیری سیاست‌های گسترده آزادسازی تجاری و تولیدی و تغییرات قابل توجهی در قوانین و مقررات اقتصادی است که این تغییرات می‌توانند تاثیر گسترده‌ای بر اقتصاد کشور و امنیت اقتصادی داشته باشند. درواقع هدف «سازمان گمرک» از یک سو مسئول اجرای قوانین و مقررات پیچیده حاکم بر تجارت خارجی است و از طرف دیگر با توجه به الزامات موجود در تجارت بین­الملل و استانداردهای جهانی در رابطه با ساده­سازی رویه­ ها و تشریفات گمرکی، باید تلاش خود را در جهت ایجاد تسهیلات تجاری بمنظور افزایش کارآیی نظام گمرکی و بازرگانی کشور معطوف نماید.

این تحقیق به این نکته اشاره دارد که «گمرک» مهمترین مجری مقررات تجارت خارجی در کنار سایر عوامل ذیمدخل در عرصه تجارت بین ­المللی اعم از بانک­ها، شرکت­های بیمه و مؤسسات حمل و نقل و… نقشی مهم و کلیدی در توسعه تجارت قانونی و اعمال سیاست­های بازرگانی کشور ایفا می­نماید و همچنین مقررات و سیاست­های تجاری، اقتصادی، صنعتی، امنیتی و بهداشتی را با رویکرد و روشی که در اعمال این قبیل سیاست­ها بکار می­برند می ­پردازد.

کلید واژه­ها: کالا، تجارت، قواعد گمرکی، حقوق بین­الملل، تجارت جهانی wto

فصل اول

کلیـات تحقیـق

1-1مقدمه

فرایند جهانی شدن امروز در سطح بین‌الملل به طور جدی از جانب سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده می‌شود. در بعد اقتصادی جهانی‌سازی، به طور مشخص می‌توان مشاهده نمود که سه سازمان بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی به عنوان سازمان‌های تخصصی در حیطه اقتصاد، سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند که کاملا در راستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارند و چون این سازمان‌ها به نوعی نقش هماهنگ‌کننده اقتصاد جهانی را برعهده دارند، لذا با بهره گرفتن از ابزارهایی که در اختیارشان قرار دارد، کشورهای مختلف جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه را به سمت سیاست‌هایی که در پیش گرفته‌اند، سوق می‌دهند و کشوری که در راستای این سیاست‌ها حرکت نکند به انحای مختلف تحت فشار قرار می‌گیرد.

به بیان دیگر، عملکرد سازمان‌های مذکور نوعی اجبار را برای حضور اقتصادهای ملی در فرایند اقتصاد جهانی باعث می‌شود و هر کشوری که بنا به هر دلیل آمادگی حضور در این فرایند را نداشته باشد، خود را در مسیر انزوا می‌بیند. به عنوان مثال اگر کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی، که متولی اصلی تجارت آزادانه و تحرک کامل کالاها و خدمات در سطح جهان است، درنیاید عملا قادر به رقابت صادراتی و حضور موفق در بازارهای جهانی نخواهد بود. از طرف دیگر، ممکن است عضویت این کشور در سازمان مذکور منجر به از میان رفتن بسیاری از صنایع نوپا در این کشور شود و همین تناقض، کشور مذکور را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد. در حقیقت هرگونه قدرت تعدیل زمانی را از این کشور سلب می کند. بانک جهانی نیز اعطای وام به کشورهای نیازمند را عمدتا مشروط به اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی نموده که نوعی اجبار برای کشورهای نیازمند محسوب می‌شود. صندوق بین‌المللی پول هم به واسطه مشاوره و ارائه راهکارهایی که به کشورهای مختلف ارائه می‌دهد، حرکت به سمت جهانی شدن را تشویق می کند. سوق دادن سریع اقتصادهای ملی به سم اقتصاد جهانی، قدرت تعدیل زمانی را از آن­ها گرفته و این کشورها را مجبور می‌کند، در دوره‌ای کوتاه پا به عرصه اقتصاد جهانی بگذراند، که این امر می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای برای این کشورها در پی داشته باشد. از جمله این تبعات می‌توان به از میان رفتن صنایع نوپا، افزایش بیکاری، بالا رفتن تورم، گسترش فساد مالی و اداری، افزایش فاصله طبقاتی و… اشاره نمود. به علاوه باید توجه داشت که اصولا مواجهه اقتصادهای ملی با مشکلاتی از این دست به طور کامل بستگی به خصوصیات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور دارد. در کشوری که آمادگی این حضور را داشته باشد، عملا چنین حضوری باعث افزایش منافع خواهد شد و ممکن است هیچ کدام از مشکلات مذکور رخ ننماید اما هرچه آمادگی یک کشور برای حضور در اقتصاد جهانی کمتر باشد، تبعات منفی آن بیشتر و عمیق‌تر خواهد بود.

1-2 بیان مسئله

گمرك جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است كه به عنوان مرزبان اقتصادی كشور نقش محوری و هماهنگ‌كننده را در مبادی ورودی و خروجی كشور دارد و مسئول اعمال حاكمیت دولت در اجرای قانون امور گمركی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) كالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمركی و مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است. گمرك جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف قانونی خود، سطوح واحدهای اجرایی مورد نیاز را بدون رعایت ضوابط و تقسیمات كشوری و ماده (30) قانون مدیریت خدمات كشوری، متناسب با حجم و نوع فعالیت‌ها تعیین می کند. تشكیلات گمرك و واحدهای اجرایی متناسب با وظایف و مأموریت‌های محوله توسط گمرك جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

گمرك جمهوری اسلامی ایران شامل ستاد مركزی گمرك ایران و گمرك‌های اجرایی است. در حال حاضر اقتصاد دنیا به سازمان جهانی تجارت پیوسته است و این بدان معناست که ایران و چند کشور نحیف و کوچک از نظر اقتصادی و سیاسی هنوز به بزرگترین سازمان تصمیم­گیر درخصوص فرایندهای تجاری در جهان نپیوسته‌اند و حق تصمیم­گیری و قدرت تصمیم­سازی در ساختار اقتصادی جهانی را دارا نیستند سازمان تجارت جهانی امروز یکی از پایه‌های جهانی شدن، به ویژه در حوزه اقتصاد به شمار می‌رود. بدین سان، کشورهای مختلف تلاش می‌کنند برای تسریع روند جهانی شدن و استفاده از منافع آن، این سازمان بین‌المللی را توسعه داده و جایگاهش را ارتقاء بخشند. از دیگرسو کشورهایی که عضو این سازمان نیستند نیز، تلاش می‌نمایند تا به عضویت آن درآمده و با بهره گرفتن از امتیازات عضویت در این نهاد بین‌المللی و صنعتی به توسعه اقتصادی  دست یابند(کالینیکوس- ناصر زرافشان -1386). امروزه، تقریبا تمام ادارات گمرکی از 153 فعلی اعضای سازمان تجارت جهانی، ارزش کالاهای وارداتی در لحاظ مفاد توافقنامه سازمان تجارت جهانی در ارزش­گذاری گمرک (که در سال 1994 به تصویب رسید) توافق کرده­اند. این توافق یک سیستم ارزشگذاری گمرکی است که در درجه اول پایگاه ارزش گمرکی ارزش معامله کالاهای وارداتی، که قیمت واقعا پرداخت شده یا قابل پرداخت برای کالاها برای صادرات به کشور از واردات، به علاوه، تنظیمات خاصی از هزینه­ها و اتهامات به فروش می­باشد. در حال حاضر بیش از 90  درصد از تجارت جهان براساس روش ارزش معامله، ارزش­گذاری می­شود که قابل پیش­بینی، یکنواختی و شفافیت بیشتر برای جامعه کسب و کار ارزش می­باشد (غلام رضا صفاری- 1389).

امروزه «گمرک» به عنوان اولین و مهمترین مجری مقررات تجارت خارجی در کنار سایر عوامل ذیمدخل در عرصه تجارت بین ­المللی اعم از بانک­ها، شرکت­های بیمه و مؤسسات حمل و نقل و… نقشی مهم و کلیدی در توسعه تجارت قانونی و اعمال سیاست­های بازرگانی کشور ایفا می­نماید. گمرکات جهان موظف به اعمال مجموعه ­ای از مقررات و سیاست­های تجاری، اقتصادی، صنعتی، امنیتی و بهداشتی هستند که صرف­نظر از اولویت­های کاری خود و علی­رغم مسئولیت­های سازمانی نسبتاً مشابه، رویکرد و روشی که در اعمال این قبیل سیاست­ها بکار می­برند به شدت متفاوت است. رشد فزاینده و مستمر تجارت خارجی و اهمیت روزافزون گمرک به مثابه یکی از عوامل کلیدی موثر و مهم در زنجیره تجارت بین­الملل، سرمایه ­گذاری­های بخش خصوصی و رقابت بین ­المللی گسترده جهت جلب سرمایه ­های خارجی، جهانی شدن و تجارت بین­الملل، افزایش جرائم سازمان یافته فراملیتی، گسترش روزافزون پیمان­های تجاری منطقه­ای و بالاخره استفاده رو به تزاید از آخرین دستاوردهای فن­آوری اطلاعات و ارتباطات همه و همه در تغییر نقش و ماهیت عملکرد گمرکات و پیش ­بینی وظایف نوین آن تأثیر قابل توجهی داشته و دارد. از این­رو، با در نظر گرفتن اهمیت و گستره موضوع، نوشته حاضر در تبیین نقش و جایگاه گمرک در عرصه تجارت بین­الملل ابتدا به «وظایف و کارکردهای گمرک» درجهان حاضرمی ­پردازد و متعاقب آن «اهداف و رویکردهای گمرک» را مدنظر قرار می­دهد تا هم از نظر وظایف و تکالیفی که بر عهده این سازمان تأثیرگذار نهاده شده است به موضوع پرداخته شود و هم از حیث غایات و اهداف به برنامه‏های آتی گمرک در ایفای نقش مهم و مؤثر آن در عرصه تجارت بین‏الملل نگریسته شود(محمد غفوری،1383).

امروزه «گمرک» به عنوان اولین و مهمترین مجری مقررات تجارت خارجی در کنار سازمان جهانی گمرکwoc)) بعنوان بزرگترین و مهمترین سازمان بین الدولی گمرکی موجود، با بهره­ گیری از بیش از نیم قرن تجربه و نظرات و تجربیات 174 عضو دائمی خود در زمینه‏های مختلف امورگمرکی، اعم از امورمربوط به تعرفه و تجارت، تخلفات گمرکی، تسهیلات و مقررات، از طریق تهیه و تدوین توصیه نامه­ها، قطعنامه­ها و کنوانسیون­های بین ­المللی گمرکی در جهت تحقق مهمترین هدف و فلسفه وجودی خود که همان «رساندن گمرکات به عالی ترین درجه یکنواختی و هماهنگی در روش­های گمرکی» می­باشد بپردازد. ‌برخی از كارشناسان معتقدند صرفا كاهش مراحل و روزهای واردات و صادرات به توسعه ملی كمك نمی‌كند چون تركیب و ماهیت كالاهای صادراتی و وارداتی ما توسعه‌ای و اشتغال‌زا نیست در صادرات عمدتا خام‌فروشی یا كالاهای اولیه صنعت و معدن و كشاورزی است و در واردات عمدتا كالاهای مصرفی است. لذا پیش و بیش از تمركز بر تسهیل و تسریع در تجارت باید به اصلاح ساختار و تركیب كالاهای صادراتی و وارداتی اقدام كرد. اینكه ارزش كالاهای وارداتی بیشتر از كالاهای صادراتی بوده یكی از دلایلش، این است كه كالای نهایی ساخته‌شده بخش عمده‌ای از كالاهای وارداتی است اما متوسط ارزش كالاهای صادراتی ما در چند سال اخیر رو به افزایش است به این دلیل كه سهم كالاهای صادراتی ساخته‌شده ما رو به افزایش است یعنی یك مقدار از خام‌فروشی داریم فاصله می‌گیریم به لحاظ بازاری كه به‌خصوص در كشورهای همسایه به وجود آمده است. از طرف دیگر باید در نظر داشته باشیم كه ما در كالاهای وارداتی نرخ حمل را ملحوظ می‌كنیم در حالی كه برای كالاهای صادراتی قیمت در بندر ایران لحاظ شده و بدون نرخ حمل تا كشور مقصد محاسبه می‌شود این مابه‌التفاوت را هم باید در نظر بگیریم. با این وجود صادرات ما در حال نزدیك شدن به واردات است. در ٩ ماهه امسال صادرات ما ٣٥ میلیارد دلار بوده در مقابل ٣٨ میلیارد دلار واردات برآورد شده است یعنی فقط سه میلیارد دلار تفاوت وجود دارد كه اگر تفاوت نرخ حمل را نیز در نظر بگیریم این رقم كمتر نیز خواهد شد. خدمات ترانزیتی را نیز كه سالانه ١٢ میلیون تن است در این بین لحاظ نكردیم كه جزو صادرات خدمات ما محسوب می‌شود . ‌برآوردها حاكی از این است كه حدود ٢٠ تا ٢٥ درصد واردات كالا به كشور به صورت غیر رسمی و قاچاق انجام می‌شود (اسفندیاری – امیر- 1384).

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

از آنجایی­که قواعد و ارزش­گذاری کالا در حقوق ایران و قواعد حاکم برسازمان تجارت جهانی وجه تشابه و تفاوت­هایی می­باشد واین تشابهات و تفاوت­ها ناشی از قوانین داخلی کشور یا قضایی حاکم بر سازمان تجارت جهانی می­باشد، لذا بررسی و تبیین این موضوع فوق لازم و ضروری است و هر چند ممکن است تاکنون پژوهش­هایی در این زمینه صورت گرفته باشد ولی تحقیق مستقل و فراگیر که به انطباق موارد مورد نظر پرداخته است تاکنون صورت نگرفته و در این نوشتار بدان پرداخته شده است.

1-4 اهداف تحقیق

اهداف اصلی

  • بررسی روش­هایی به منظور نوین­سازی مستمر و عملیات گمرکی و در نتیجه افزایش کارآیی و اثربخشی سازمان گمرکی درکشور.

اهداف فرعی

  • بررسی تبیین وجه تشابه و تفاوت قواعد گمرکی ایران و قواعد حاکم بر سازمان تجارت جهانی.
  • بررسی و آشنایی با قواعد حاکم برسازمان تجارت جهانی.
  • بررسی قواعد گمرکی ارزش گذاری کالا در حقوق ایران.

1-5 سئوال اصلی تحقیق

– قواعد گمرکی ارزش­گذاری کالا در حقوق ایران وقواعد حاکم بر سازمان تجارت جهانی چگونه است؟

تعداد صفحه :71

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه  بررسی علل افزایش جرایم سازمان یافته در جهان

 

دانشگاه آزاد اسلامی 

 واحد بین الملل قشم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش:

روابط بین الملل

عنوان:

  بررسی علل افزایش جرایم سازمان یافته در جهان

 پاییز 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

          این پژوهش، جرائم سازمان یافته در سطح بین الملل و علل افزایش ارتکاب به آن را در جهان کنونی در دستور کار خویش قرار داده است. در قرن بیست و یکم جنایات سازمان یافته فراملی، تهدیدی برای جامعه جهانی و به خصوص بشریت به شمار می‌آید. بروز این نوع جنایات و عوامل آن در خارج از محدوده مرز یک کشور این نوع جنایات را دارای خصیصه فراملی نموده و این امر به عنوان یکی از معضلات اصلی، دولتها و سازمانهای بین‌المللی ذیربط را در جهت حفظ و تأمین امنیت بین‌المللی به فعالیت واداشته است.

با توجه به نتایج این تحقیق ، به نظر می‏رسد، با وجود تصویب كنوانسیون‏های بین‏المللی و قوانین داخلی مبنی بر مبارزه با جرایم مزبور، تا رسیدن به اهداف (كاهش چشمگیر جرایم مزبور)، راه بسیار طولانی در پیش روست، و بلكه ـ بالاتر ـ در موفقیت نسبی جامعه جهانی و كشورها در این مبارزه جای تردید جدّی وجود دارد. متأسفانه هم‌گام با پیشرفت علم و فن آوری و سهولت گذر از مرزها و توسعه تکنولوژی ارتباطات راه دور، جرایم سازمان‌یافته با گذر از مرزها جنبه فراملی و در بعضی موارد بین‌المللی پیدا کرده ‌است. این پدیده خطر و تهدیدات ناشی از جرایم سازمان‌یافته را افزایش داده ‌است. با توجه به ‌این که مرتکبان جرایم سازمان‌یافته به دنبال کسب سود و منافع مادی هر چه بیش‌تر هستند، نه تنها مرتکب فعالیت‌های مجرمانه می‌شوند، بلکه در مواردی نیز با انجام فعالیت‌های به ظاهر قانونی به دنبال کسب قدرت و تسخیر پارلمان بوده و از این راه علاوه بر ملغی نمودن قوانین معارض با منافعشان، به عزل و نصب مدیران مطابق مصالح گروهی خود پرداخته و در نتیجه از خطر ارتکاب اعمال غیر قانونی خود می‌کاهند و به راحتی با ارتکاب جرایم یقه­سفیدان و پول‌شویی، درآمدهای نامشروع خود را به طور چشم‌گیری افزایش می‌دهند.

کلمات کلیدی: جرائم سازمان یافته،شرایط روابط بین الملل امروز،نهادهای بین المللی حقوقب ، قرن بیست و یکم، قدرتهای بزرگ

   فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………….6

فصل اول :کلیات تحقیق 

  • بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
  • اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 14
  • ) اهداف تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 15

4) سوالات و فرضیات……………………………………………………………………………..16

5) پیشینه موضوع………………………………………………………………………………………….17

  • متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………….18

7) قلمرو زمانی،مکانی و موضوعی ……………………………………………………………………………18

8)  روش تحقیق  …………………………………………………………………………………………………18

9 )  تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرها……………………………………………………………. 19

10)  ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………….. 21

فصل  دوم: مبانی نظری تحقیق 

  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….24

   1)مفاهیم جرائم سازمان یافته …………………………………………………………………………25       

   1-1)تعریف جرم و مجرمیت در عرصه بین الملل…………………………………………………….. 25       

  1-2)جرائم سازمان یافته چیست؟…………………………………………………………………………..29

     1-3)مصداقهای جرائم سازمان یافته و مجازاتهای علیه آن……………………………………… 40

2)نهادهای بین المللی حقوقی و جرائم بین المللی …………………………………………….44

2-1) ریشه ­های گسترش نهادهای بین المللی در جهان امروز…………………………………………………..44

  2-2)تروریسم و سازمان های بین المللی…………………………………………………………47

  • 3)نقش و مسئولیت نهادهای بین الملل مسئول در زمینه جرائم…………………………………………………………..55   

 2-4)علل گسترش جرائم سازمان یافته در عرصه بین الملل………………………………………….59  

فصل سوم : جرائم سازمان یافته در قرون معاصر  

 1)آشنایی با مهمترین جرائم سازمان یافته در قرن بیستم در عرصه بین الملل  ………………………..67    

2)بررسی نقش نهادهای بین المللی حقوقی و دادگستری در روابط بین الملل در مقابله با جرائم سازمان یافته……………71

     2-1)مقدمه­ای بر نقش نهادهای بین المللی در ایجاد صلح و جرائم…………………………. 71   

     2­-2)نهادهای حقوقی بین المللی و جرائم …………………………………………………………………. 73

فصل چهارم : بررسی و تحلیل عوامل ایجاد جرائم سازمان یافته در عرصه بین الملل  

 1)اقتصاد جهانی و جرائم سازمان یافته …………………………………………………..  90

    1-1)اقتصاد کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه……………………………………… 90

   1-2)اقتصاد کشورهای توسعه یافته ……………………………………………………………… 93

   2)آثار جرائم سازمان یافته در جهان امروز و نقش ساختار روابط بین الملل ……………………..   108

3)بررسی علل وجود جرائم سازمان یافته در صحنه بین الملل امروز ………………………….. 110 

  3-1)قدرتهای بزرگ و جرائم سازمان یافته؛ مورد مطالعاتی : مواد مخدر………………… 115

فصل پنجم :نتیجه گیری

   1)جمع بندی  ………………………………………………………………………………. 120 

 2) پاسخ به سئوالات و فرضیات  ………………………………………………………………………… 125

 3) پیشنهادات  ………………………………………………………………………………………… 126

 منابع  ……………………………………………………………………………………………………128

 کلیات تحقیق

  بیان مسئله

جرم سازمان یافته نوعی جرم مهندسی شده یا «ساختارمند»[1] است كه از سوی سندیكای مجرمان اداره می شود. به طور مشخص تر، منظور از آن، فعالیت های غیرقانونی و هماهنگ گروهی م نسجم از اشخاص است كه با تبانی با یكدیگر و

برای تحصیل منافع مادی (یا قدرت ) به ارتكاب مستمراعمال بسیار مجرمانه می پردازند و برای رسیدن به هدف خود از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده می كنند (بسیونی، 1373 ، ص 15 ). در تعریف اینترپل (پلیس بین الملل) جرم سازمان یافته مربوط به گروهی است كه دارای ساختار یكپارچه و متحدند و هدف اساسی آنها به دست آوردن پول از طریق فعالیت غیرقانونی است و اغلب با ایجاد ترس و فساد به حیات خود ادامه می دهد. مانوئل كاستلز معتقد است هر آنچه به دلیل ممنوعیتش در یك محیط نهادی خاص دارای ارزش افزوده شود، در ردیف این نوع فعالیت قرار می گیرد (كاستلز، 1380 : 95).

 از سوی دیگر، «جرایم بین المللی به آن دسته از افعال مجرمانه اطلاق می شود كه به سبب قباحت و شرارت ذاتی و یا دامنه تبعات منفی ، جامعه جهانی را متضرر و وجدان عمومی بین المللی را متأثر و جریحه دار می كنند. به بیان دیگر

تألم و تأثر ناشی از مشاهده ارتكاب این گونه اعمال سبعانه به حدی عمومیت دارد كه جامعه بشری را در طیفی گسترده متأثرمی نماید. جرایم بین المللی به اصول و ارزش هایی متعرض می شوند كه به سبب اهمیتشان در حقوق بین الملل وصف جهانی بدان ها اطلاق شده است و جامعه بین المللی وظیفه صیانت از آن را به عهده دارد . از این رو جرایم بین المللی گاهی جرایم حقوق بین الملل نیز نامیده می شوند. فهرست جرایمی كه مشوش نظم عمومی بین المللی هستند، به مرور زمان طولان ی تر شده است.  نسل كشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و تروریسم از مصادیق جرایم بین المللی هستند» (خبیری و جدلی،1389 ،ص 98).

 ویژگی های اساسی این گونه جرایم عبارت اند از :

  • برخورداری از سازماندهی و تشكیلات پیچیده با رهبری واحد در بالای هرم

سازمانی؛

  2-  تمركز و در عین حال تقسیم كار دقیق میان اعضا و سلسله مراتب؛

  3- درخواست وفاداری مطلق از اعضا و اعمال مقررات خشك و خشن

   (ژوهانسن[2]، 2003، ص14).

 4- انجام جرایم تبهكارانه و سنگین كه تاثیر جدی بر نظم اجتماعی و امنیت

عمومی دارند؛

  5- سری بودن فعالیت ها؛

  6- تحصیل سود به عنوان هدف فعالیت شركای جرم؛

  7- استفاده و تهدید به خشونت برای رسیدن به مقاصد؛

  8- تلا ش برای افساد ماموران دولتی (به ویژه مأموران گمرك، افسران پلیس و

قضات)؛

 9- اقدام مستمر به تطهیر پول یا پول شویی؛

 10- دارا بودن خصلت «فراملی»[3]  و گسترش دامنة فعالیت آن به چندین كشور(حاجیانی،1389، ص 111).

درمیان جرایم سازمان‌یافته فراملی، مصادیق خاصی از جرایم سازمان‌یافته مشمول تدابیر ویژه پیش بینی شده‌ در کنوانسیون پالرمو قرار می‌گیرد. این جرایم خاص عبارت‌اند از:

  1. شرکت و عضویت در گروه‌های مجرمانه سازمان‌یافته (U. N convention against trannational organized crimes (2000) Art. 5)
  2. پول‌شویی (Money Launderring, Ibid, Art. 6)؛
  3. ارتشا و فساد اداری (Corruption, Ibid, Art. 8)؛
  4. ایجاد مانع دراعمال عدالت و اخلال در روند دادرسی (Ibid, Art. 23).

در این تحقیق، ضمن آشنایی و ادراک و تبیین جرایم سازمان یافته در سطح بین الملل و تاثیرات آن در حوزه روابط بین الملل، به بررسی زمینه های تایید و ترویج این جرایم و نقش نهادهای بین الملی و قدرتهای بزرگ در له و یا علیه  آنان می نشیند.

2)اهمیت و ضرورت تحقیق

انسانها گذشته از تفاوت ها و سلیقه ها و تمایلات گوناگونشان و برای رفع نیازهای مشترک،رهایی از آسیبها و بلایا و نیز برای رسیدن به وحدت معنوی در ابعاد مختلف،گردهم آمده و اجتماعاتی تشکیل داده اند.

زیست مشترک با صلح و امنیت و آرامش،هدف غایی این اجتماعات است؛از این رو ناگریز بر هر اجتماعی باید مققرات و هنجارهایی حاکم شود که حافظ ارزشها و منافع عمومی باشد؛قواعدی حقوقی که نقش و کارکرد عوامل گوناگون اجتماع را تعییین کند و آزادی فردی و اجنماع پذیری و روحیه جمعی انسانها را سازش دهد و هماهنگ نماید.به سخن دیگر،به اقتضای طبیعت عناصر تشکیل دهنده اجتماع بشری و نیز برای آنکه زندگی انسانها مبتنی بر عدالت،اخلاق و وجدان باشد،باید نظم و امنیت را به مثابه هدفهای عالی و در عین حال ضروری،اساس پایداری هر اجتماع دانست و در چارچوب نظام حقوقی متناسب با واقعیات و رویکردهای فرهنگی – اجتماعی آن،تضمین و تامین کرد.  

یکی از دلایل وجودی تجمعات بشری،وجود نظام و ساز و کارهایی است که به این ضرورت ذاتی،نظم و نسق بخشد و آن را محقق سازد؛یعنی،باید چارچوبی وجود داشته باشد که مجموعه زوابط بایسته حاکم بر نظام اجتماعی از هم نپاشد و آشفتگی،هرج و مرج  نابسامانی پدید نیاید.

در سطح بین الملل نیز از یک سو تحولات و ظهور مفاهیم ارزشی در پرتو اندیشه های بشر دوستانه و از سوی دیگر آثار وضعی پیشرفتهای علوم و فنون و صنایع و تکنولوژی که ارتباطات را تسهیل نموده،عرصه های تازه ای با ابعاد گوناگون گشوده و آرمانها و خواستهای مشترکی برای مردمان سراسر جهان پدید آورده است.

وجود دردها و مصائب بزرگ در سطح جهانی همچون فقر و گرسنگی،کشتار آگاهانه و با برنامه ریزی قوم،گروه یا جمعیتی انسانی (نسل کشی)،تجارت انسان،تجارت مواد مخدر و اعتیاد بسیاری از افراد انسانی و…وجود نهادهایی ی در سطح بین المللی را برای رسیدگی و درمان این دردها با کمک و یاری تمامی جوامع انسانی لازم می سازد. 

 انگیزه اینجانب از طرح وانتخاب این موضوع نیز این می باشد که  چرا نهادهای بزرگ بین المللی  نظیر شورای امنیت بزرگ -که  به عنوان یک نهاد گسترده جهت تحقق اهداف متعالی بیان شده در منشورملل متحد به عنوان تنها رکن حافظ صلح و امنیت بین المللی سازمان ملل متحد- و نیز قدرتهای  بزرگ  که می توانند  تا با بهره گرفتن از امکانات و اختیارات گسترده   بتواند در راستای مصالح عامه ملت ها در جهان گام بردارند و در راه جلوگیری از جرایم و فجایع در سطح بین الملل گام بردارند، تاکنون به وظایف و کارکردهای خود نتوانسته خوب عملکرد کرده و هنوز در سطح جهانی به این میزان جرم و جنایت سازمان یافته وجود دارد؟ پاسخ به این سوال مهمترین انگیزه انتخاب موضوع و انجام این تحقیق بوده است.

تعداد صفحه :134

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 asa.goharii@gmail.com

دانلود مقاله رایگان رشته مدیریت با موضوع : تجارت الکترونیک: چالشها و راهکارها در ایران

دانلود مقاله رایگان رشته مدیریت با موضوع : تجارت الکترونیک: چالشها و راهکارها در ایران

دانلود مقاله رایگان رشته مدیریت با موضوع : بررسی و آسیب شناسی صادرات فرش دستباف ایران

دانلود مقاله رایگان رشته مدیریت با موضوع : بررسی و آسیب شناسی صادرات فرش دستباف ایران

پایان نامه ارشد : بررسی نقش گمرک الکترونیک برتوسعه صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادر کنندگان

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی نقش گمرک الکترونیک برتوسعه صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادر کنندگان

پایان نامه ارشد:بررسی نگرش كاركنان ستاد گمرك نسبت به پایائی و اعتبار نظام فعلی ارزیابی عملكرد نیروی انسانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : بررسی نگرش كاركنان ستاد گمرك نسبت به پایائی و اعتبار نظام فعلی ارزیابی عملكرد نیروی انسانی

دانلود پایان نامه ارشد : نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آنها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش :مدیریت مالی 

عنوان : نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آنها

پایان نامه ارشد: صنایع غذایی مهارت نیروی كار – سرمایه گذاری – و كارایی مدیریت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :

عنوان : صنایع غذایی مهارت نیروی كار – سرمایه گذاری – و كارایی مدیریت

دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل اقتصادی صنایع دستی و نقش آن در توسعه‌ اقتصادی استان گیلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :صنایع دستی

عنوان : تحلیل اقتصادی صنایع دستی و نقش آن در توسعه‌ اقتصادی استان گیلان

پایان نامه ارشد: تعامل سازمان گمرك جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :

گرایش :حقوق بین الملل

عنوان : تعامل سازمان گمرك  جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی

دانلود پایان نامه ارشد:تبعیضات موجود در تجارت کالا و خدمات و چگونگی جلوگیری از آن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

عنوان : تبعیضات موجود در تجارت کالا و خدمات و چگونگی جلوگیری از آن

پایان نامه ارشد:نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش : بین الملل

عنوان : نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل