پایان نامه بررسی نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

گروه اقتصاد

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین‌المللی

عنوان

بررسی نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص)

استاد مشاور

دکتر محمد علی متفکرآزاد

بهمن ماه 90

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در این پژوهش داد و ستد بین‌المللی به عنوان یکی از نهادهای موجود در جامعه، مورد بررسی قرار گرفت. نهاد طبق تعریف داگلاس نورث، قواعد بازی است و از طریق هزینه معاملاتی بر عملکرد جامعه تاثیر می‌گذارد. طبق نظر نهادیون،‌ این نهادها هستند که عملکرد جامعه را تعیین می‌کنند و خود نهادها نیز در طی سالها از بطن و درون جامعه نشات می‌گیرند. در این پژوهش نهاد داد و ستد بین المللی در عصر پیامبر اسلام (ص) مورد بررسی قرار گرفت. برای این کار از گویه‌هایی استفاده شد که عبارتند از دیدگاه جامعه نسبت به نهاد داد و ستد بین‌المللی و نقش دولت در رابطه با این نهاد. گویه دوم خود با پراکسی‌هایی تعریف شد. به عبارت دیگر نقش دولت در رابطه با نهاد داد و ستد بین‌المللی تحت 5 وظیفه بیان گردید. این وظایف که در این پژوهش در قالب نهاد مورد بررسی قرار گرفتند، عبارتند از: برقراری و حفظ امنیت و استقلال، وضع و اعمال قانون، اجرا و گسترش عدالت، اجرای نظارت، برقراری و حفظ ثبات در جامعه. با مطالعه تاریخ، وضعیت این گویه‌ها در دوره‌های قبل و بعد از اسلام، مشخص شد و سپس با توجه به اینکه وضعیت این گویه‌ها بر هزینه معاملاتی و از آنجا بر نهاد داد و ستد بین‌المللی تاثیر دارد، چگونگی نهاد داد و ستد بین‌المللی در دوره‌های یاد شده مشخص گردید. با توجه به اینکه تاثیر اسلام بر گویه‌های فوق به گونه‌ای است که باعث کاهش هزینه معاملاتی می‌گردد، موجبات بهبود و رونق نهاد داد و ستد بین‌المللی را فراهم می‌آورد. این فرضیه با استناد به شواهد و واقعیات تاریخی اثبات گردید. بدین ترتیب برای انجام پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1-1. مقدمه.. 2

2-1. بیان مسئله.. 3

3-1. ضرورت و اهمیت موضوع.. 5

4-1. اهداف تحقیق.. 6

1- 4- 1. هدف اصلی.. 6

2- 4- 1. اهداف فرعی.. 6

5- 1. سوالات تحقیق.. 6

1- 5- 1. سوال اصلی.. 7

2- 5- 1. سوالات فرعی.. 7

6- 1. مدل تحقیق.. 7

7- 1. روش‌شناسی تحقیق.. 8

1- 7- 1. محدوده‌ی زمانی.. 8

2- 7- 1. محدوده‌ی مکانی.. 8

8- 1. محدودیت‌های تحقیق.. 9

9- 1. ساختار تحقیق.. 9

فصل دوم: پیشینه تحقیق، نهادها و نقش آنها در عملکرد جامعه.. 10

1- 2. مقدمه.. 11

2- 2. مبانی نظری.. 11

1- 2- 2. تعریف نهاد.. 13

1-1-2-2.معناى عام.. 13

2-1-2-2. معناى خاص.. 14

2- 2- 2. نهادهای رسمی و غیر رسمی.. 16

3- 2- 2. نهادها و سازمان‌ها.. 17

4- 2- 2. کارکردهای نهاد اجتماعی.. 19

5- 2- 2. پیدایش نهاد.. 20

6- 2- 2. پیوستگی و ارتباط نهادها.. 20

7- 2- 2. انواع نهادها.. 20

8- 2- 2. مکتب اقتصاد نهادگرا.. 21

1- 8- 2- 2. هزینه‌های معاملاتی.. 24

2- 8- 2- 2. حقوق مالکیت.. 27

9- 2- 2. وظایف نهادها.. 29

10- 2- 2. نقش نهادها.. 29

11- 2- 2. تغییر نهادها.. 30

12-2-2. وابستگی به مسیر.. 32

13- 2- 2. ایدئولوژی و نهاد.. 32

14- 2- 2. نهادگرایی و توسعه.. 33

15- 2- 2. آیا دین نهاد اجتماعی است؟.. 34

3- 2. پیشینه تجربی.. 35

1- 3- 2. مطالعات خارجی.. 35

2- 3- 2. مطالعات داخلی.. 44

4- 2. خلاصه و جمع‌بندی.. 49

فصل سوم: مروری تاریخی بر وضعیت نهاد داد و ستد بین‌المللی در قبل و بعد از ظهور اسلام.. 54

1- 3. مقدمه.. 55

2- 3. اهمیت مطالعه تاریخی موضوع از دید نهادگرایی.. 55

3- 3. نهاد داد و ستد بین‌المللی قبل از ظهور اسلام.. 56

1- 3- 3. تجارت در جاده ابریشم.. 59

2- 3- 3. جغرافیای جاده ابریشم.. 60

3- 3- 3. کالاهای مورد مبادله در جاده ابریشم.. 60

4- 3. نهاد داد و ستد بین‌المللی بعد از ظهور اسلام.. 61

5- 3. خلاصه و جمع بندی.. 63

فصل چهارم: بررسی نهاد داد و ستد بینالمللی در قبل و بعد از ظهور اسلام به روایت تاریخی.. 65

1-4. مقدمه.. 66

2-4. دیدگاه و رویکرد جامعه نسبت به نهاد داد و ستد بین‌المللی.. 66

3- 4. نقش و دخالت دولت بر نهاد داد و ستد بین‌المللی.. 76

1-3-4.برقراری (استقرار) و حفظ امنیت و استقلال در جامعه.. 79

2-3-4. وضع و اعمال قوانین.. 93

3- 3- 4. رعایت اصل نظارت و کنترل.. 106

4-3-4. اجرا و گسترش عدالت در جامعه.. 111

1-4-3-4.رفع تبعیض و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد جامعه   116

2-4-3-4. تخصیص و توزیع عادلانه منابع و ثروت.. 116

5-3-4. برقراری ثبات نسبی.. 130

1-5-3-4.  ثبات قیمت‌ها.. 132

2-5-3-4. کاهش بیکاری.. 132

4- 4. خلاصه بحث.. 138

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها.. 149

1- 5. مقدمه.. 150

2- 5. مروری بر چارچوب کلی تحقیق.. 150

3- 5. یافته های تحقیق.. 150

1- 3- 5. یافته های حاصل از فصل سوم.. 151

2- 3- 5. یافته های حاصل از فصل چهارم.. 151

4- 5. بحث و نتیجه‌گیری.. 151

1-4-5. بحث و نتیجه‌گیری فصل سوم.. 151

2-4-5. بحث و نتیجه‌گیری فصل چهارم.. 152

5- 5. پیشنهادات.. 152

1-5-5. پیشنهادهای کاربردی.. 152

2-5-5. پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آتی.. 152

6- 5. محدودیت‌های تحقیق.. 153

منابع و ماخذ.. 154

مقدمه

انسانها در دنیایی از نهادها زندگی و کار می‌کنند، فرصت‌ها و چشم انداز آینده ما عمیقاً به نهادهای موجود و نحوه عملکرد آنها بستگی دارد (نورث[1]، 1990). طبق نظر نهادیون،‌ این نهادهای جامعه هستند که عملکرد جامعه را تعیین می‌کنند (نورث، 1990؛ پارنتی و پرسکات[2]، 2000؛ نک و کیفر[3] 1995؛ مایورو[4]، 1995؛ هال و جونز[5]، 1999؛ کافمن و همکاران[6]، 1999؛ آسمقلو و همکاران[7]، 2001؛ 2005؛ رودریک[8]، 2002؛ رودریک و همکاران، 2004؛ دولار و کرای[9]، 2003؛ استرلی و لوین[10]، 2003، آدیسون و بالیامون لوتز[11]، 2006؛ گرافتون و همکاران[12]، 2007؛ بهاتاچاریا[13]، 2009؛ بالیامون لوتز، 2011؛ ماسول[14]، 2009) و خود نهادها نیز در طی سالها، از بطن و درون جامعه، نشات می‌گیرند (نورث، 1990). نهادها ساختار انگیزشی اقتصاد را شکل می­دهند، بنابراین فرآیند تکامل آن­ها عملکرد دراز مدت اقتصاد را تحت تاثیر قرار می­دهد (همان). اگر نهادها مشوق و پاداش دهنده فعالیت­های کارآمد باشند در آن صورت برای آن سازمان­ها، فعالیت در اموری که رشد اقتصادی را به ارمغان می‌آورد، ارزشمند خواهد شد؛ از طرف دیگر، اگر ساختار نهادی، پاداش دهنده فعالیت­های غیر کارآمد و توزیع‌های تکراری منافع باشد، در آن صورت، سازمان­ها در آن زمینه، به حداکثرسازی سود پرداخته و اقتصاد رشد نخواهد کرد؛ به عبارتی اگر چارچوبهای نهادی بالاترین پاداش را برای خلافکاری و تبهکاری سازمانی فراهم آورد، موفقیت و بقای سازمانی این نکته را دیکته می‌کند که بهترین تبهکار به وجود آید؛ اما اگر فعالیتهای دارای بهره‌وری بالا بیشترین بازهی را داشته باشند، شرکتهای با بازدهی بالاتر امکان رشد و موفقیت می‌یابند (متوسلی، توسعه اقتصادی، ص397). 

از طرف دیگر نظام ارزشی حاکم بر جامعه، بر ایجاد و تکمیل و تغییر نهادها تاثیر می‌گذارد (نورث، 1990). به عبارتی نهادها تبلور سیستم باورها یا مدل‌های ذهنی مشترک (ایدئولوژی) در خارج از ذهن است (نورث و دنزاو[15]، 1994). چنانچه ایدئولوژی جامعه مشوق نهادی باشد آن نهاد رشد می‌یابد و در غیر این صورت کارایی خود را از دست می‌دهد (کیوانی، 1385). بنابراین می‌توان بیان داشت که ظهور متغیری به نام اسلام، قطعاً بر ساختار و بستر نهادی جامعه تاثیر خواهد گذاشت.

در این پژوهش داد و ستد بین‌المللی به عنوان یکی از نهادهای موجود در جامعه، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه تاثیر متغیر اسلام بر روی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد و به این سوال پاسخ داده می‌شود که ظهور اسلام چه تاثیری بر این نهاد داشته است؟ آیا باعث رونق و توسعه آن گشته و یا رکود و زوال آن؟ برای پاسخ به این سوال نهاد مزبور در دوره قبل و بعد از اسلام مورد بررسی قرار می‌گیرد. به عبارتی به مطالعه تاریخی نهاد داد و ستد بین‌المللی پرداخته می‌شود و با استناد به واقعیات تاریخی، به سوالات پاسخ داده می‌شود. برای این منظور شیوه توصیفی- تحلیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به روایت تاریخی از موضوع پرداخته می‌شود.

2-1. بیان مسئله

نهاد داد و ستد یکی از پایه‌های مهم اقتصاد و تولید بوده و نقش حساسی در حیات اجتماعی بشر ایفا می‌کند. داد و ستد در گذشته به مفهوم توسعه‌ یافته امروزی وجود نداشت. مردم قرون نخستین احتیاجات و نیازهای محدود و ابتدایی خود را با مبادله مستقیم تولیدات و کالاهای خود به صورت کالا به کالا بر طرف می‌ساختند تا اینکه در اثر گسترش نیازهای بشری، تقسیم کار به میان آمد و هر کس کار معین و شغل اختصاصی به خود گرفت تا از مازاد درآمد شغل اختصاصی خود، دیگر نیازمندیهای خود را بر طرف سازد. بنابراین احتیاج پیدا می‌کرد که آنها را از راه مبادله‌ی دسترنج و محصول خود، با دسترنج دیگران، تامین نماید. در این میان واسطه‌ای لازم بود تا اجناس تولیدکننده را به کسانی که به آن نیاز داشتند، به صورت مطلوب، در اختیار آنها قرار دهد. بدین ترتیب تاجر به صورت شخص ثالث میان تولیدکننده و مصرف کننده به وجود آمد. او اجناس را تنها محض تامین احتیاجات شخصی خود نمی‌خرید بلکه برای تامین احتیاجات عموم می‌خرید و در دسترس خواهان آن قرار می‌داد و می‌کوشید که مطابق دلخواه نیازمندان، مواد تجارتی را فراهم سازد و نفعی هم که می‌برد در اثر انجام این عملیات و دادن ارزش اضافی به جنس بود. بنابراین داد و ستد به دلیل ارزش افزوده‌ای که در اقتصاد ایجاد می‌کند، فعالیتی مولد محسوب می‌شود.

داگلاس سی نورث از نهادگرایان برجسته و برنده‌ی جایزه نوبل، نهاد را اینگونه تعریف می‌کند: نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند یا به عبارتی سنجیده‌تر قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان‌ها را با یکدیگر شکل می‌دهند و سبب نظام‌مند شدن انگیزه‌های نهفته در مبادلات بشری می‌گردند (نورث، 1990). طبق رویکرد نهادگرایی جامعه مجموعه‌ای از نهادها است و پدیده‌های اقتصادی در قالب نهادها و عملکرد نهادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نهادگرایان در کنار نهادها به عنوان مدل‌های بیرونی شکل دهنده رفتار انسان‌ها به اهمیت ایدئولوژی‌ها به عنوان مدل‌های درونی کنترل کننده‌ی افراد و از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد جوامع تاکید دارند. ایدئولوژی‌ها و پارادیم‌های حاکم بر اذهان افراد جوامع انسانی، جهت تغییرات نهادی و عملکرد نهادها را تعیین می‌کنند (کیوانی، 1385). اسلام را می‌توان به عنوان یک ایدئولوژی دانست که وقتی وارد یک جامعه می‌شود، قطعاً بر نهادهای آن جامعه تاثیر خواهد داشت.

اسلام که دین جامع و کاملی است به همه‌ی ابعاد زندگی انسان اعم از دنیوی و اخروی توجه کرده است. اسلام مخالف فقر و نداری است و فعالیت‌های مولدی که باعث کسب ثروت می‌شود را تشویق می کند. اسلام در پی این نیست که فقط به آخرت بپردازد و امور دنیوی را بی‌اهمیت بشمارد بلکه صحیح زندگی کردن در دنیا را مقدمه‌ی رسیدن به کمال اخروی می‌داند. همچنین اسلام موافق نیست که افراد فقط به فکر جنبه‌های موقت و دنیوی باشند. اسلام از پیروانش می‌خواهد که کسب ثروت و پرداختن به امور دنیا، او را از معنویات و توجه به آخرت باز ندارد و به ثروت و کسب آن به عنوان هدف نگریسته نشود، بلکه آن را وسیله‌ای بداند برای رسیدن به هدف والاتر که همانا کسب سعادت دنیوی و اخروی است. بهبود بخشیدن به وضع زندگی و تدارک برخی از برنامه‌های اقتصادی در جامعه نه تنها نقص و عیبی برای یک انسان مسلمان به حساب نمی‌آید بلکه ناشی از قوت ایمان و اراده استوار او، در راه رسیدن به اهداف والای معنوی است. عبداله‌بن ابی یعفور می‌گوید: «در محضر امام صادق (ع) بودم که مردی از وی پرسید: «به خدا قسم ما به دنبال دنیا می‌رویم و دوست داریم آن را به دست آوریم». امام (ع) فرمود: «تو می‌خواهی با دنیا طلبی و کسب درآمد چه کنی؟» او گفت: «می‌خواهم نیازهایم را برطرف کنم، به خانواده‌ام رسیدگی نمایم، صدقه و احسان بدهم و حج و عمره انجام دهم». امام صادق (ع) فرمود: «این دنیاطلبی نیست. به دنبال آخرت و ثوابهای الهی رفتن است» (حرعاملی، وسائل‌الشیعه، ج17، ص34). داد و ستد یکی از راه های کسب معاش می‌باشد که مورد تایید اسلام است. در صدق این ادعا همین بس که الگو و اسوه‌ی عالمیان، پیامبر اسلام (ص)، در جوانی و قبل از بعثت، با کاروان تجاری برای تجارت به شام رفتند و سود بسیار کسب نمودند (ابن اثیر، همان: ج2، ص849؛ سبحانی، همان: ج1، ص190؛ طبری، همان: ج3، ص832-833). امام صادق (ع) داد و ستد را موجب فزونی و ازدیاد عقل می‌داند (حرعاملی، همان، ج17، ص17) و وقتی متوجه شدند عمربن مسلم تجارت را رها ساخته فرمودند: «ترک تجارت کار شیطانی است» و این جمله را سه بار تکرار نمودند (حرعاملی، همان، ج17، ص14 و 15). امام صادق (ع) فرموده‌اند، خداوند در مورد تاجران خداجو و با تقوا می‌فرماید: «رِجَالٌ لَّا تُلْهِیهِمْ تِجَارَهٌ وَلَا بَیْعٌ عَن ذِکْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاهِ وَإِیتَاء الزَّکَاهِ یَخَافُونَ یَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ»[16]«مردانى که نه تجارت و نه داد و ستدى آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و دادن زکات به خود مشغول نمى‏دارد و از روزى که دلها و دیده‏ها در آن زیرورو مى‏شود مى‏هراسند» (همان). امام علی (ع) در عهدنامه‌ی معروف خود خطاب به مالک اشتر، تاجران و اهل صنعت را مردمانی آرام و سالم می‌داند که برای تهیه‌ی مایحتاج مردم به مناطق دور در خشکی و دریا و بیابانهای هموار و یا کوهستانهای سخت می‌روند و مالک را به نیکی در حق آنان سفارش می‌کند (نهج‌البلاغه، نامه‌ی 53).  

هدف این پژوهش بررسی نهاد داد و ستد بین‌المللی در چارچوب تئوری نهادهاست. به عبارتی این پژوهش قصد دارد داد و ستد بین‌المللی را به عنوان یکی از نهادی موجود در جامعه مورد بررسی قرار دهد. در ادامه تاثیر متغیر عمده‌ای به نام اسلام را بر این نهاد توضیح دهد و با مراجعه به تاریخ نشان دهد که چگونه ظهور اسلام به دلیل رویکرد مثبت نسبت به این نهاد و الزام حکومت برای ایجاد و تکمیل و تغییر نهادهای لازم برای توسعه نهاد داد و ستد بین‌المللی، باعث کاهش هزینه معاملاتی و از آنجا رشد و توسعه نهاد مزبور گردیده است.  

3-1. ضرورت و اهمیت موضوع

امروزه با توجه به توسعه و گسترش جوامع، اقتصاد متکی به خود کفایی و خود معیشتی کارایی ندارد و توجه به اصل تقسیم کار و تخصص‌گرایی، ضروری است. بنابراین هر جامعه‌ای بایستی در رشته و حیطه‌ای که توانایی و تخصص دارد، اشتغال یابد و با برقراری رابطه‌ی تجاری با جوامع دیگر سایر احتیاجات خود را از طریق آنان تامین نماید. بدین ترتیب جوامع با بهره‌ گرفتن از هم می‌توانند با صرف حداقل منابع، نیازهای خود را برطرف سازند. به عبارتی می‌توان بیان کرد که پرداختن به داد و ستد از ضروریات زندگی امروز می‌باشد. هر چقدر شرایط و بستر نهادی برای توسعه‌ی این نهاد فراهم باشد کارایی جوامع فزودتر می‌گردد. به همین دلیل است که جوامع درصدد گسترش دامنه‌ی آن می‌باشند تا آن را از سطح محلی و داخلی به حد جهانی و بین‌المللی برسانند. به عبارتی هر چه دامنه‌ی آن گسترده‌تر باشد، امکان بهره‌مندی از منافع مزیت رقابتی، بیشتر فراهم می‌شود. برای گسترش داد و ستد و تبدیل مبادلات شخصی به غیر شخصی لازم است که ترتیبات نهادی طوری فراهم آید که هزینه‌ی معاملاتی چنین مبادلاتی کاهش یابد.

در دنیای کنونی پرداختن به تجارت امری حتمی است بنابراین لازم است که هرچه بیشتر با این نهاد آشنا شد و عوامل موثر بر تغییر و اصلاح آن، مانند اسلام را شناخت تا هر چه بهتر بتوان موجبات کارایی آن را  فراهم آورد. دین اسلام با تاثیری که بر ایدئولوژی و جهان‌بینی افراد جامعه می‌گذارد، بستر نهادی جامعه را متاثر می‌کند و لازم است که در چنین شرایط جدیدی اصلاحات و تعدیلات لازم، در نهادهای جامعه و از جمله نهاد داد و ستد بین‌المللی ایجاد شود تا کارایی خود را حفظ و هزینه‌ی معاملاتی را کاهش دهد و بدین ترتیب باعث بهبود عملکرد جامعه گردد. برای توسعه‌ی این نهاد در جوامع اسلامی لازم است که با نظریات دین اسلام در این رابطه آشنا شد. دین اسلام که برای جزئی‌ترین امورات زندگی انسان برنامه دارد، حتماً در مورد چنین نهادی نیز برنامه در نظر گرفته است. همانطور که امام صادق (ع) در روایتی می‌فرماید: «در اسلام ضابطه و قانون هر چیزی که انسان به آن نیاز داشته باشد وجود دارد حتی دیه‌ی خراش» (حرعاملی، همان، ج27). متاسفانه امروزه به دلیل بی‌توجهی به دستورات اسلام، نهاد داد و ستد بین‌المللی آنطور که باید توسعه نمی‌یابد. برای مثال وقتی تاجری خوب و بد را به شکلی در هم می‌آمیزد که طرف دیگر معامله متوجه آمیختگی آن با بد نشود، در واقع در معامله خود غش می کند و بدین ترتیب در بلند مدت اعتبار خود را در بازار داخلی و خارجی از دست می‌دهد. در حالی که اگر با رعایت قوانین اسلامی به داد و ستد می‌پرداخت، مرتکب چنین عمل حرامی نمی‌شد که پیامبر (ص) فرموده‌اند: «کسی که در معامله غش نماید از من نیست» (حرعاملی، همان، ج19، ص77). در این شرایط به دلیل حاکم شدن جو اطمینان و اعتماد، صرف هزینه‌‌هایی مانند بیمه و داوری برای حل اختلافات ناشی از عدم رعایت اصول و نکول قرارداد و… منتفی است. بنابراین هزینه‌ی معاملاتی کاهش می‌یابد و نهاد داد و ستد علاوه بر سطوح شخصی که طرفین شناخت نسبی از هم دارند، به سطوح غیر شخصی نیز توسعه می‌یابد.  

با توجه به اهمیت این نهاد در جامعه‌ی امروز لازم است که به نقش پر رنگ آن پی ببریم و بدانیم که اگر در جهت رونق این نهاد حرکت نکنیم، تبعات این بی‌توجهی بسیار گران خواهد بود و علاوه بر زیان‌های مادی، امکان وابستگی اقتصادی نیز به وجود خواهد آمد و وابستگی اقتصادی خود منجر به وابستگی فرهنگی و عقیدتی خواهد شد. به تعبیر امام خمینی (ره) وابستگی اقتصادی منشا همه‌ی وابستگی‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی است (امام خمینی (ره)، صحیفه‌ی نور، ج8، ص39). بنابراین لازم است هر چه بیشتر با این نهاد آشنا شد و زمینه‌های توسعه و رشد آنرا فراهم آورد تا عملکرد جامعه بهبود یابد.  

با توجه به مطالب ارائه شده و با توجه به کمبود مطالعات در این زمینه، تحقیق موجود به بررسی داد و ستد بین‌المللی به عنوان یک نهاد خواهد پرداخت. تاکنون مطالعات فراوانی در مورد داد و ستد (داخلی و خارجی) صورت پذیرفته ولی تحقیقی که آن را تحت عنوان یک نهاد، مورد بررسی قرار دهد، صورت نگرفته است که این تحقیق با بکارگیری تئوری نهادها، سعی در پر کردن این خلا دارد.

4-1. اهداف تحقیق

1- 4- 1. هدف اصلی

  • تبیین رویکرد پیامبر اسلام (ص) نسبت به نهاد داد و ستد بین‌المللی در چارچوب تئوری نهادها

2- 4- 1. اهداف فرعی

  • شناسایی اهمیت و جایگاه نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص)
  • شناسایی گستره‌ی نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص)
  • شناسایی قوانین و آداب و احکام اسلام در رابطه با نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص)

5- 1. سوالات تحقیق

1- 5- 1. سوال اصلی  

  • رویکرد پیامبر اسلام (ص) نسبت به نهاد داد و ستد بین‌المللی در چارچوب تئوری نهادها چگونه بوده است؟

2- 5- 1. سوالات فرعی

  • اهمیت و جایگاه نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص) چگونه بوده است؟
  • گستره‌ی نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص) تا چه حد بوده است؟
  • قوانین و آداب و احکام اسلام در رابطه با نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص) چگونه بوده است؟

6- 1. مدل تحقیق

1-1.نمودار چارچوب مدل تحقیق- شماره 1

2-1. نمودار چارچوب مدل تحقیق- شماره 2

7- 1. روش‌­شناسی تحقیق

روش پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و توسعه‌ای، و به اعتبار ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع‌بندی اطلاعات، کتابخانه‌ای و استدلالی است که با مراجعه به کتاب‌ها و منابع مورد نظر و فیش‌برداری و موضوع‌بندی، اقدام به تنظیم و تحلیل شده است.

1- 7- 1. محدوده‌ی زمانی

 در این پژوهش نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

عصر پیامبر اسلام (ص) شامل دوره جاهلیت، یعنی قبل از سال610 میلادی و صدر اسلام یعنی بعد از بعثت را در بر می‌گیرد.

2- 7- 1. محدوده‌ی مکانی

نهاد داد و ستد بین‌المللی را با محوریت شبه جزیره‌ی عربستان که محل زندگانی خاتم‌الانبیاء (ص) و جایگاه تشریع می‌باشد، مورد بررسی قرار داده‌ایم و با توجه به اقتضای بحث و رابطه‌ی تجاری شبه جزیره با مناطق مختلف، محدوده‌ی مکانی را توسعه داده‌ایم.

8- 1. محدودیت‌های تحقیق

  1. این پژوهش دو رشته‌ای بوده و انجام آن، علاوه بر مبحث مدیریتی، مستلزم پرداختن به مطالعات تاریخی نیز بود، که این امر کار را طولانی‌تر و دشوارتر می‌نمود.
  2. به دلیل پرهیز از پیچیدگی تحقیق، برای بررسی نهاد داد و ستد بین‌المللی تنها از دو گویه استفاده شد.
  3. به دلیل پرهیز از گستردگی بیش از حد، نهاد داد و ستد بین‌المللی فقط در عصر پیامبر اسلام (ص) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

9- 1. ساختار تحقیق

پژوهش مزبور از پنج فصل تشکیل یافته است:

فصل اول: کلیات تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق و پیشینه تجربی (مطالعات خارجی و داخلی) که در رابطه با تئوری نهادها می‌باشد.

فصل سوم: مروری تاریخی بر چگونگی وضعیت نهاد داد و ستد بین‌المللی در قبل و بعد از ظهور اسلام. در این فصل به توصیف نهاد داد و ستد بین‌المللی پرداخته شده است.

فصل چهارم: بررسی نهاد داد و ستد بین‌المللی در قبل و بعد از ظهور اسلام به روایت تاریخی. در این فصل گویه‌هایی تعیین شدند و بر اساس آنها به بررسی نهاد داد و ستد بین‌المللی پرداخته شد. به عبارتی وضعیت گویه‌ها، در دوره‌های مختلف، با مراجعه به تاریخ مشخص گردید و با تاثیری که چگونگی آن گویه‌ها بر هزینه معاملاتی دارند، وضعیت نهاد داد و ستد بین‌المللی بر اساس وضعیت آن گویه‌ها، مورد بررسی قرار ‌گرفت.

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادها

1- 2. مقدمه

نهاد مفهومی است که از اویل قرن بیستم مورد توجه اقتصاددانان قرارگرفته است و نهادگرایی نوعی تجزیه و تحلیل اقتصادی است که نقش نهادهای مختلف را در تبیین وقایع اقتصادی مورد تاکید قرار می‌دهد و سعی در تحلیل نهادها به عنوان بستر و قالب انجام فعالیت­های اقتصادی دارد (متوسلی، توسعه اقتصادی، ص334).

در این پژوهش برای بررسی نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص)، از دیدگاه نهادی استفاده شده است. بنابراین، بررسی‌های انجام شده در پژوهش بر اساس تئوری نهادها صورت گرفته است. با توجه به این موضوع و در راستای هدف پژوهش حاضر، در این فصل با انجام مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی کتب و مقالات مختلف، مفاهیم مربوط به نهاد و مکتب نهادگرایی طی دو بخش بررسی می‌شود. بخش اول به بررسی مبانی نظریِ پشتیبان موضوع پژوهش اختصاص دارد. در این بخش معنا و مفهوم و اصطلاحات مختلف مربوط به نهاد، در قسمتهای جداگانه توضیح داده می‌شود و در بخش دوم اهم مطالعات خارجی و داخلی انجام گرفته در این حوزه، ارائه می‌شود. پایان بخش این فصل نیز بحث و نتیجه‌گیری از مطالب ارائه شده به منظور استدلال علمی، در خصوص ضرورت پژوهش حاضر، صورت خواهد پذیرفت.    

2- 2. مبانی نظری

امروزه کاملاً مشخص شده است که توسعه، بی‌توجه به نهادها و مسائل فرهنگی با مشکل جدی روبه‌رو می‌شود؛ به سخن دیگر، گرچه بهره‌گیری از دانش، تکنولوژی و ابزارها موجب پیشرفت اقتصادی می‌شود اما نیروهای بازدارنده پیشرفت اجتماعی، بر عکس ریشه در الگوهای نهادی دارند که در جوامع شکل می‌گیرند (افندیک[17] و همکاران، 2011). نهادها عامل تعیین کننده عملکرد اقتصادی هستند. این گفته توسط مطالعات تئوری (نورث، 1990؛ پارنتی و پرسکات، 2000) و تجربی بسیار (نک و کیفر، 1995؛ مایورو، 1995؛ هال و جونز، 1999؛ کافمن و همکاران، 1999؛ آسمقلو و همکاران، 2001؛ 2005؛ دولار و کرای، 2003؛ آدیسون و بالیامون لوتز، 2006؛ گرافتون و همکاران 2007؛ بهاتاچاریا، 2009؛ بالیامون لوتز، 2011) ثابت شده است. تغییرات نسبی قیمتها که در نظریات نئوکلاسیکها، اهرم کلیدی و تعیین کننده تخصیص منابع، تولید و توزیع است، خود ناشی از تغییرات نهادی در جامعه است (ماسول، 2009). آمارتیا سن[18] برنده جایزه نوبل اقتصاد، معتقد است که نهادها و مناسبات اجتماعی در تقسیم ثروت ملی و تعیین حقوق افراد، نقش تعیین کننده دارند و موجب باروری فنی و تکنولوژیک جامعه می‌شوند (محمد قلی یوسفی، 1378). نظریات جدید اقتصاد توسعه، علت اصلی عدم رشد و توسعه کشورهای جهان سوم را در فقدان نهادهای متناسب و عدم کارایی نهادهای موجود قلمداد می‌کنند (کیوانی، 1385). اقتصاددانان مکتب نهادگرا، در دو دهه اخیر، نظریات برجسته‌ای را در زمینه توسعه اقتصادی کشورهای مختلف جهان، در طول تاریخ صنعتی شدن ارائه کرده‌اند (بالیامون لوتز، 2011). نورث متفکر بزرگ مکتب نهادگرا، با رویکردی جدید نسبت به تحولات انقلاب صنعتی، عامل بنیادین توسعه اقتصادی در قلمرو تحولات صنعتی را به وجود آمدن نهادهای کارآمد عنوان می‌کند (ایچر و همکاران[19]، 2006). وی عقیده دارد که اگر چنین نهادهایی به وجود نمی‌آمدند، هرگز شاهد رشد شتابان اقتصادی و ایجاد تمدن قرن بیستم نبودیم (همان).

اقتصاد نهادگرایی با نوشته‌های افرادی مانند وبلن[20] (1925-1862) کامونز[21] (1945-1862) میچل[22] (1948-1876) و دیگر پیروان آنها آغاز شد (متوسلی، همان، ص138؛ متوسلی و نیکونسبتی، 1389). نهادگرایان اولیه که جریانی انتقادی نسبت به اقتصاد نئوکلاسیک بودند، نظرات مشترکی داشتند که عبارتند از: 1) تاکید بر عمل جمعی بیش از عمل فردی 2) بررسی تکاملی اقتصاد به جای بررسی‌های مکانیکی و 3) تاکید بر مشاهدات تجربی به جای استدلال‌های قیاسی (کلاین[23]،  1999). همچنین آنها توجهی خاص به دستاوردهای سایر علوم داشتند (متوسلی و نیکونسبتی، 1389)، فرض عقلانیت نظریه نئوکلاسیک را قبول نداشتند و بر جنبه‌های شناختی رفتار برای توضیح کنش افراد، متمرکز می‌شدند (واندنبرگ[24]، 2002) مفهومی که آنها از نهاد مد نظر داشتند، بسیار شبیه جامعه‌شناسان بود، بطور مثال وبلن از کلمات عادات، رسوم، عرف برای اشاره به مفهوم نهاد استفاده می‌کرد (ریسونس[25]، 2007).

انتقاد از عقلانیت ابزاری و توجه به باورها و نقش آن در عملکرد اقتصادی بحث جدیدی نیست؛ فارغ از اقتصاددانان نهادگرا، اورلان[26]، به مجموعه‌ای از اقتصاددانان ارتدوکس اشاره می کند که به بررسی نقش باورها بر عملکرد اقتصادی می‌پردازد (متوسلی و نیکونسبتی، 1389). چنری و همکاران[27] (1981) با بهره گرفتن از مدل ساده سالو[28]و دنیسون[29]و آمار کشورها به این نتیجه رسیدند که سهم عوامل نامشخص (غیر از سرمایه و کار) در رشد اقتصادی کشورها، بسیار بالا است و این بر اهمیت نهادها دلالت دارد. امروزه در مورد تاثیر نهادها بر عملکرد اقتصادی اتفاق نظر وجود دارد و بررسی تاریخ تحولات اقتصادی، عملکرد متفاوت اقتصادها را در نتیجه تغییر و تحول نهادها نشان می‌دهد (جیمسون[30]، 2006). همچنین باید توجه داشت که ویژگی نهادها را نظام ارزشی جامعه تعیین می‌کند، بنابراین برای اصلاح نهادها، نظام ارزشی جامعه باید تغییر یابد و اصلاح شود (متوسلی و نیکونسبتی، 1389).

به دلیل اهمیت نهادها در رشد و توسعه اقتصادی، معنی و مفهوم نهاد و اصطلاحات و مفاهیم مربوط به آن مانند انواع نهاد، نقش و کارکرد آن، تفاوت آن با سازمان، ویژگی نهاد، تغییر نهاد،‌ اقتصاد نهادگرا[31]، و هزینه معاملاتی[32] که هسته اصلی اقتصاد نهادگرای جدید[33] است و همین طور مفاهیمی مانند حقوق مالکیت[34]و وابستگی به مسیر[35] که از مفاهیم مربوط به مکتب نهادگرایی است، مورد بررسی تئوریک قرار می‌گیرد.

1- 2- 2. تعریف نهاد

نهاد، ترجمه­ی کلمه Institution فرانسوى و انگلیسى است و مفهوم آن، برقرار کردن، ساختن و ثابت کردن بوده و در مواردى به معناى «مؤسسه» (Association) و «سازمان» (Organiziation) ترجمه شده است (سازگارا، نگاهی به جامعه شناسی با تاکید بر فرهنگ، ص26). اما از آنجا که کلمه‌ی «مؤسسه» و «سازمان» در مورد بعضى از امورى که آن­ها را «نهاد» مى‌دانند معناى درست را نمى‌رساند بدین جهت، نهاد ترجمه شده است (همان). نهاد واژه‌ای عمومی دربرگیرنده‌ی اداره، ستاد، کمیته، بنیاد، سازمان، ارگان، تعاونی، نهضت، جمعیت، انجمن، سرپرستی، مرکز، کانون، آموزشگاه، وزارتخانه، شرکت، تشکل، موسسه، بنگاه، مجمع، حزب، جبهه، شورا، شرکت، خانه، گروه، هیئت، سرای، دفتر، شبکه و غیره است که کمابیش هرکدام تعریف خود را دارد و حوزه و قوانین کاری هر گونه از نهادها با هم مقداری تفاوت دارد (توسلی، مبانی جامعه‌شناسی، ص114). لفظ نهاد را جامعه‌شناسان مورد توجه قرار داده (ریسونس، 2007)، آن را به ‌دو معناى عام و خاص به‌کار برده‌اند:

1-1-2-2.معناى عام

نهاد در معناى عام، به‌هر چیزى اطلاق مى‌گردد که موردنیاز جامعه باشد و در مجموع، ساخته، پرداخته و وضع و یا نهاد شده­ی جامعه است؛ در این معنا، همه­ی مؤسسات، سازمان‌ها و مقررات اجتماعى که بنا بر نیازهاى جامعه و براى تأمین حوائج جسمانى و نفسانى افراد به‌وجود مى‌آیند، نهاد نامیده مى‌شوند؛ به این اعتبار، مى‌توان گفت، سازمان‌هاى عمومى یا نیمه عمومى مانند آموزشگاه‌ها، مدارس و دبیرستان‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس عالی، بیمارستان‌ها، پرورشگاه‌ها، اداره‌هاى دولتی، سازمان‌ها و مؤسسات ورزشی، مؤسسات تجارى و تفریحی، برنامه، گواهینامه، دانشنامه، مقررات کلاس، مقررات مدرسه، نظام و مقررات اداره‌ی راهنمائى و نظایر آن، همه نهاد اجتماعى مى‌باشند؛ اما همان‌طور که مى‌دانیم این معنا در زبان فارسى بیشتر با کلمه‌ی «سازمان» بیان مى‌شود و طبیعى است که در سازمان، ما با یک هیئت مدیره، بنا، جایگاه، وسایل، اعضاء و افراد، سلسله مراتب، سازمان‌بندى و… سر و کار داریم که براى رسیدن به هدفى قانونى و مجاز گرد هم آمده‌اند (توسلی، همان، ص114).

2-1-2-2. معناى خاص

نهاد در معناى خاص که موضوع مورد بحث ما است همان «نهادهاى اصلى و اساسی» هستند که تشکیل آن‌ها، خارج از اراده‌ی افراد است و جامعه، آن‌ها را نهاده و برقرار کرده است. این نهادها که در الگوهاى معین، خاص، منظم، پیچیده و با دوام، مناسبات و روابط و جریانات اجتماعى را ایجاد مى‌کنند، براى ارضاء نیازمندى‌ها و تمایلات انسان‌ها به‌وجود آمده‌اند و در تمام جوامع وجود دارند و عبارت هستند از: نهاد آموزش و پرورش، نهاد خانواده، خویشاوندى و ازدواج، نهاد دین، نهاد حکومت یا سیاست و نهاد اقتصاد (توسلی، همان، ص142). در معرفی و شناخت نهاد، تعریف یکسان و اجماعی که مورد توافق همه دانشمندان نهادگرا باشد، وجود ندارد و هر کس مطابق تفکر و سلیقه خود به تعریف جداگانه­ای از نهاد پرداخته است. در اینجا قصد داریم برای شناساندن بیشتر معنی و مفهوم نهاد، تعاریف گوناگونی که معمولاً بسیار نزدیک به هم می­باشند، ارائه دهیم.

نورث در کتاب نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، تعریف شفافی را از نهاد به شرح زیر ارائه داده است: نهادها قوانین بازی در جامعه­اند، به عبارتی سنجیده­تر، قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان­ها با یکدیگر را شکل می­دهند، در نتیجه نهادها سبب ساختارمند شدن انگیزه‌های نهفته در مبادلات بشری می‌شوند؛ چه این مبادلات سیاسی باشند چه اقتصادی و چه اجتماعی؛ تغییرات نهادی، مسیر تحول جوامع بشری در طول تاریخ را مشخص می­ کنند و بنابراین کلید فهم تغییرات تاریخی محسوب می­شوند (نورث، 1990).

وبلن، اولین نهادگرا در زمینه­ اقتصاد، نهادها را اینگونه تعریف می­ کند: «عادت­های ایجاد شده در ذهن که بین عموم مردم مشترک­اند» (وبلن، 1919).

مجموعه قواعد رفتاری ایجاد شده توسط انسان به منظور اداره و شکل­دهی به تعامل انسان­ها که تا حدی به آن­ها کمک می­ کند انتظاراتی از کنش دیگران داشته باشند (لین و ناجنت[36]، 1995).

کامونز نهاد را هرگونه عمل دسته جمعی که اعمال فردی را کنترل می­ کند، می­نامد (مودما و مرکیورا[37]، 1999).

دون پورت نهاد را به معنای هر گونه تفکر پذیرفته شده یا عرف متداول جامعه و یا نوع تفکر مقبول و یا عادات (برای انجام امور) بیان می­نماید (همان).

نهاد نظام سازمان یافته روابط اجتماعی است که متضمن ارزش­ها و رویه­ های عمومی معین است و نیازهای معینی از جامعه را برآورده می­سازد و یا فرآیندهایی است که صورت­های رسمی و یا غیر رسمی رفتار کارگزاران اقتصادی را شکل می­ دهند و بر اندیشه­ها و برنامه ­های آنان تاثیر می­گذارند (کامپل[38]، 1997).

نهاد مجموعه قواعد عملیاتی است که مورد استفاده قرار می­گیرد، برای اینکه تعیین کنیم چه کسی در مواقع گوناگون می ­تواند تصمیم بگیرد و معیار تصمیم ­گیری او چیست. یعنی چه عملی مجاز و یا ممنوع است. (استروم[39]، 1990).

نهادها مجموعه‌ای از محدودیتهای رسمی و غیر رسمی هستند که محدودیت را بر فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تحمیل می‌کنند (آرون[40]، 2003).

هاجسون معتقد است که نهاد طرز فکر یا طرز عملی شایع و باثبات است که در خصائل یگ گروه یا آداب و رسوم مردم نهان و مستور است (هاجسون، 1998).

نهادها انگاره­های مستقر برای رفع نیازمندی­های متعدد انسانی هستند که از شیوه ­های قومی، وقتی که تداول و قبولیت عام پیدا می­ کنند، برمی­خیزند و رشد می­نمایند (روسک و وارن[41]، ص146). و نیز نهادها عبارتند از راه و رسم­های مستقر برای اقناع نیازهای کلی انسانی، و این راه و رسم­ها تا درجه معینی با اجبار توام است (همان، ص236).

نهادهای اجتماعی  مجموعه ­ای از قواعدند که به کنش­های اجتماعی، به نحوی خاص ساختار می‌بخشند. این قواعد (نهادها) الف) اطلاعاتی درباره نحوه کنش انتظاری افراد و سازمان­ها در موقعیت­های خاص در اختیار ما قرار می­دهند. بنابراین کنش­ها را پیش ­بینی می­ کنند. پیش ­بینی ­پذیر شدن کنش، امکانات تعاملات فردی و اجتماعی را فراهم می­آورد. ب) راهنمای عمل افرادی هستند که عضو این یا آن گروه اجتماعی هستند. ج) به انتخاب­های راهبردی کنشگران فردی و گروهی در موقیت­های خاص ساختار می­بخشند (نایب، 1381).

یک اقتصاد اجتماعی برای انجام وظایف یاد شده به ابزارهایی متوسل می‌شود که برای همه آنها واژه نهاد به کار می‌رود. یک نهاد در گسترده‌ترین مفهومش مجموعه‌ای است از هنجارها، قواعد رفتاری، یا شیوه‌های استقرار یافته تفکر (رنانی، بازار یا نابازار؟، ص39). 

ترتیبات نهادی قواعد رفتاری‌اند، که در حوزه معینی بر رفتار افراد حاکم‌اند. ساختار نهادی، کلیات ترتیبات نهادی‌ در یک اقتصاد یعنی سازمانها، قوانین، سنن و ایدئولوژی را شامل می‌شوند (متوسلی، همان، ص139).

نهادها تنظیم کننده رفتار هستند. افراد در کنش خود نهادها را لحاظ می‌کنند و به این ترتیب نااطمینانی در انتخاب اقدامات در کنش کاهش می‌یابد. نهادها کاملاً به قواعد بازی در یک ورزش تیمی شباهت دارند. به این معنا که هم قوانین رسمی نوشته شده را شامل می‌شوند و هم قواعد و اصول غیر رسمی نا نوشته را در بر می‌گیرد که مبنای قوانین رسمی بوده و آنها را تکمیل می‌کنند. نمونه‌ای از قواعد و اصول سلوک غیر رسمی نا نوشته این اصل رفتاری است که نباید عمداً بازیکن کلیدی حریف را مجروح کرد. یک نهاد عبارت است از هر دستورالعمل مقبول عمومی که بر فرایند بر هم کنش بین اعضای جامعه حکمرانی می‌کند. نهادها با ارائه قواعد بازی، تعاملات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تسهیل می‌کنند. به این جهت تفاوت در برون‌دادهای اقتصادی بین جوامع و کشورها را می‌توان به ساختارهای نهادی متفاوت نسبت داد (نورث، 1990).

به طور خلاصه می‌توان بیان داشت که، نهادها قیود ساخته شده توسط بشرند. روابط افراد را ساختارمند می‌کنند و روابط متقابل را شکل می‌دهند. نهادها انگیزه‌های نهفته در مبادلات بشری را آشکار می‌سازند. تجلی انگیزه افراد در روابط اجتماعی را به نوعی در نهادها می‌توان جستجو کرد. نهادها راهنمای کنش انسانی هستند و کنش انسانی را جهت می‌دهند. دانشی که ما از طرز رفتار در هر محیط و مجازات احتمالی عدم رعایت رفتار مورد انتظار داریم،‌ ملهم از نهادهاست. نهادها هم بر تصمیم‌گیری و ترجیحات و هم بر مطلوبیت تاثیر می‌گذارند.

تعداد صفحه :197

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه آسیب‌شناسی طرح پاداش افزایش تولید با رویکرد مدل تعالی منابع انسانی با بهره گرفتن از تکنیک دلفی فازی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی

گروه مدیریت صنعتی (تولید)

عنوان:

آسیب‌شناسی طرح پاداش افزایش تولید با رویکرد مدل تعالی منابع انسانی با بهره گرفتن از تکنیک دلفی فازی و مدل‌سازی ساختاری تفسیری (مطالعه موردی: شرکت یزد باف)

استاد مشاور:

دکتر علی مروتی شریف­آبادی

پاییز ۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

این پژوهش به‌منظور «اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر طرح پاداش افزایش تولید شرکت یزدباف» انجام گردیده است. در این تحقیق از ۱۵ نفر از خبرگان، مدیران و کارکنان باتجربه آن به‌عنوان نمونه استفاده‌شده است و نمونه‌گیری به‌صورت غیر تصادفی و قضاوتی انجام شد. برای غربالگری عوامل از روش دلفی فازی استفاده شد. بدین ترتیب که عوامل برای خبرگان ارسال و طی سه مرحله ۱۴ عامل نهایی شدند. سپس به‌منظور تعیین اثرگذاری و پیش‌نیازی عوامل تائید شده، از مدل ساختاری تفسیری استفاده شد. درنهایت مدل چهار سطحی عوامل شاخص‌های طرح پاداش افزایش تولید مشخص شدند. با توجه به این‌که در هر دسته از عوامل مجموعه‌ای از متغیرها مطرح بوده که موردبررسی قرارگرفته‌اند تجزیه‌وتحلیل داده‌ها ترتیب آن‌ها را مشخص کرده که متغیرهای سطح اول تا چهارم بدین ترتیب عبارت‌اند از:

متغیر مربوط به سطح اول عبارت است از: انگیزش، رضایتمندی کارکنان، رقابت‌پذیری، دستمزد و پرداختی‌ها، سلامت جسمی و روحی کارکنان، توانمندی کارکنان، مشارکت‌پذیری کارکنان، ارتباط بین اهداف سازمانی و فردی، فرهنگ سازمان و تعهد و مسئولیت‌پذیری سازمانی؛ متغیر مربوط به سطح دوم عبارت است از: اثربخشی کارکنان و درک و نگرش کارکنان؛ متغیرهای مربوط به سطح سوم عبارت‌اند از: آموزش کارکنان؛ متغیرهای مربوط به سطح چهارم عبارت‌اند از: تفاوت‌های فردی. در پایان، بر اساس یافته‌های حاصل از تحقیق به ارائه پیشنهاد‌هایی برای سطوح مدیریت و کارکنان و توصیه‌هایی برای سایر پژوهشگران پرداخته‌شده است.

کلید واژگان: طرح پاداش افزایش تولید، مدل تعالی منابع انسانی، دلفی فازی، روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

فصل اول کلیات پژوهش…. 1

۱-2- بیان مسئله. 3

۱-3. ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4

۱-4. اهداف تحقیق.. 5

۱-4-1. اهداف کلی تحقیق.. 5

۱-4-2. اهداف جزئی تحقیق.. 6

۱-5. سؤالات تحقیق.. 6

۱-6 قلمرو تحقیق.. 6

۱-6-1 قلمرو موضوعی.. 6

۱-6-2- قلمرو مکانی.. 7

۱-6-3- قلمرو زمانی.. 7

۱-7. روش تحقیق.. 7

۱-7-1 نوع مطالعه و روش پاسخ‌گویی به سؤالات تحقیق.. 7

۱-7-2. ابزار گردآوری داده‌ها 8

۱-7-3. ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و نتایج.. 8

۱-7-4. گام‌های لازم برای اجرای تحقیق.. 8

۱-8. تعریف واژگان کلیدی.. 8

فصل دوم ادبیات تحقیق… 11

۲1. مقدمه. 12

۲-2. مبانی نظری.. 12

۲-2-1. تاریخچه بهره‌وری.. 12

۲-2-2. جایگاه بهره‌وری و افزایش تولید در ایران.. 14

2-3. تعریف واژه بهره‌وری.. 14

2-6. عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی.. 18

2-7. بهره‌وری نیروی انسانی در ایران و سایر کشورها 19

2-8. طرح پاداش افزایش تولید. 20

2-9. طراحی نظام پرداخت… 20

2-10. نظام‌های پرداخت… 21

2-11. نظام پرداخت در قبال کار (کارانه) 22

2-11-1.تاریخچه نظام پرداخت کارانه. 22

2-11-2. نظام کارانه و کشورهای درحال‌توسعه. 23

2-11-3. انواع نظام‌های پرداخت کارانه. 24

2-12. نظام‌های پرداخت انگیزشی.. 28

2-12-1. انگیزش و کارایی.. 29

2-12-2. پرداخت و ایجاد انگیزه 29

2-12-4. اهداف نظام پرداخت در صنعت… 31

2-14. مزد و بهره‌وری.. 32

2-14-1. نظریه دستمزد بر اساس بهره‌وری.. 33

2-14-2. نظریه دستمزد بر اساس تشویق، انگیزه و افزایش تولید. 34

2-14-3. ارتباط حقوق و مزایا با بهره‌وری.. 34

2-14-4. پرداخت دستمزد در بخش صنعت… 35

2-15-1. روش‌های پرداخت مزد. 36

2-15-2. روش‌های پرداخت دستمزد در صنعت بر اساس زمان و کارمزدی.. 37

2-15-2-1. روش مزد زمانی.. 37

2-15-2-2. روش پرداخت دستمزد تشویقی.. 38

2-15-2-3. طرح اسکن لون.. 39

2-15-2-4. طرح هالسی.. 40

2-15-2-5. روش دستمزد روان.. 42

2-15-2-6. روش کارمزدی.. 42

2-15-2-7. روش پرداخت بر مبنای استاندارد. 44

2-15-2-8. روش پرداخت بر مبنای استاندارد- پرداخت تشویقی تسهیمی.. 45

2-16. روش‌های مختلف پرداخت دستمزد بر اساس استاندارد زمان.. 45

2-16-1. انواع روش‌های پرداخت دستمزد بر اساس استاندارد زمان.. 45

2-16-1-1. طرح کارمزدی تصاعدی تیلور 46

2-16-1-2. طرح کارمزدی مریک… 47

2-16-1-3.طرح امرسن.. 49

2-16-2-2. طرح تشویقی زمانی 100 درصد. 52

2-17. طرح پاداش افزایش تولید. 53

2-17-3. انواع اعطای پاداش… 56

2-17-4. اهداف نظام پاداش… 57

2-17-5. ویژگی‌های پاداش (تشویق) و جریمه (تنبیه مؤثر) 57

2-17-6. نظام پاداش سازمان بر مبنای انگیزه و رضایت کارکنان (مدل پورتر و لاور) 58

2-17-7. حقوق و دستمزد و پاداش بر مبنای نظریه کارایی.. 60

2-18-1. موضوع ماده 47 قانون کار 62

2-18-3. محاسبه تولید مبنا در واحدهای خدماتی.. 63

2-18-4. نحوه تبدیل نمودن محصولات به یک نوع محصول.. 64

2-18-5. محاسبه درصد افزایش تولید با بهره گرفتن از فرمول زیر تعیین می‌گردد. 65

2-18-6. نحوه تعیین پاداش… 65

2-18-7. قرارداد مربوط به کاهش ضایعات یا افزایش کیفیت و یا هردو 65

2-18-7-1. اهم تعاریف و سایر موارد مربوطه. 66

2-18-8. توزیع پاداش افزایش تولید، کاهش ضایعات و افزایش کیفیت… 66

2-19. جایزه مالکوم بالدریج.. 68

2- 19-1. معیارهای‌ جایزه‌ بالدریج.. 69

2-19-2. اهداف جایزه مالکوم بالدریج.. 69

2-19-3. ارزش‌های بنیادین جایزه مالکوم بالدریج.. 70

2-19-4. نحوه‌ امتیازدهی‌ در جایزه‌ بالدریج‌.. 71

2-19-5. اجرای‌ جایزه‌ ملی‌ کیفیت‌ بالدریج‌.. 71

2-20. تعالی منابع انسانی.. 72

2-21. مفهوم تعالی.. 73

2-21-1. ابعاد کیفیت و تعالی در سازمان‌های دولتی.. 73

2-21-2. منطق مدل.. 74

2-21-3. ارزش‌های محوری تعالی منابع انسانی عبارت‌اند از 75

2-21-4. اصطلاحات مدل تعالی منابع انسانی.. 75

2-21-5. مدل تعالی منابع انسانی.. 77

2-21-6. جایزه تعالی منابع انسانی.. 78

2-21-7. ارزش‌های محوری مدل تعالی منابع انسانی.. 79

2-21-8. زیرمعیارها 80

2-21-8-1. رهبری منابع انسانی.. 80

2-21-8-2. استراتژی منابع انسانی.. 80

2-21-8-3. جبران خدمت منابع انسانی.. 81

2-21-8-4. توسعه منابع انسانی.. 81

2- 21-8-5. روابط کار و کارکنان.. 82

2-21-8-6. نتایج ادراکی منابع انسانی.. 82

2-21-8-7. نتایج عملکردی منابع انسانی.. 83

2-21-8-8. نتایج سازمان.. 83

2-22. مطالعه موردی کارخانه یزد باف.. 84

2- 22-1. اهم اقدامات صورت گرفته در جهت بالا بردن انگیزه کارکنان جهت افزایش تولید. 85

2-23. پیشینه تحقیق.. 85

2-23-1. پیشینه داخلی.. 85

2-23-2. پیشینه خارجی.. 92

خلاصه و نتیجه‌گیری.. 99

فصل سوم روش تحقیق… 102

3-2-1. مراحل انجام تحقیق.. 105

3-3. ابزار جمعآوری و تحلیل داده‌ها و اطلاعات.. 105

3-4. روش‌های جمع‌آوری داده‌ها 106

3-6-1. مراحل انجام روش… 108

3-6-2. انتخاب خبرگان و تشریح مسئله برای آن‌ها 109

3-6-3. استخراج و تبیین مؤلفه‌های پیشنهادی.. 110

3-6-4. تعریف متغیرهای زبانی.. 111

3-6-5. تعیین شاخص‌ها 112

3-7. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 123

3-7-1. روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری.. 123

7- تجزیه‌وتحلیل MICMAC. 126

3-8 جمع‌بندی.. 127

فصل چهارم تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها 128

مقدمه….. 129

4-1. عوامل شناسایی‌شده موثر بر توسعه و رشد خوشه‌های صنعتی.. 129

4-2. برآیند نظرخواهی از متخصصان در مورد ارتباط متغیرها 131

4-3. تشکیل ماتریس دستیابی.. 132

4-4. تشکیل ماتریس دسترسی نهایی.. 133

4-5. تعیین سطوح مدل.. 134

4-6. ترسیم مدل نهایی سطوح علی عوامل مؤثر بر پاداش افزایش…. 137

4-7. نمودار MICMAC. 138

4-8. تشریح ناحیه‌ها در نمودار 140

4-8-1. ناحیه خودمختار 140

4-8-2. ناحیه وابسته. 140

4-8-3. ناحیه پیوندی.. 140

4-8-4. ناحیه مستقل.. 140

4-9. مدل تعالی منابع انسانی.. 140

4-9-3. مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب.. 143

جمع بندی.. 143

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات… 144

5-1. مقدمه. 145

5-2. نتیجه‌گیری و خلاصه تحقیق.. 145

5-3. پیشنهاد‌های کاربردی.. 150

5-3-1. پیشنهاد‌های به مسئولان و تصمیم‌گیرندگان کارخانه یزد باف.. 150

5-3-1-1. سطح اول: تفاوت‌های فردی.. 150

5-3-1-2. سطح دوم: آموزش کارکنان.. 152

5-3-1-3. سطح سوم: عوامل مربوط به درک و نگرش و اثربخشی کارکنان.. 155

5-3-1-4. سطح چهارم: سایر عوامل.. 156

5-3-2. راهکارهایی برای بهبود مدل تعالی منابع انسانی.. 156

5-3-2-1. مدیریت دانایی.. 157

5-3-2-2. ارزش‌آفرینی.. 158

5-3-2-3. رهبری منابع انسانی.. 159

5-3-2-4. پاسخگویی عمومی.. 160

5-3-3. پیشنهادها به محققان آتی.. 161

5-4. محدودیت‌های تحقیق.. 162

جمع‌بندی.. 162

مقدمه

ازآنجاکه، منابع انسانی به‌عنوان یکی از عوامل و نهادهای اصلی هر سازمان نقش بسزایی در کیفیت و کمیت ستاده های آن سازمان دارد. رشد و توسعه نیروی انسانی و افزایش مهارت، خلاقیت و دانش نیروی کار در تمام سطوح سازمان برای مدیران از دهه ۹۰ میلادی یک اولویت استراتژیک محسوب شده و اکنون نیز چنین است. اهمیت مسئله فوق، باعث شده است که به بهره‌وری منابع انسانی و تعیین جایگاه و سهم آن در تولید کالا و خدمات بیش‌ازپیش توجه شود. زیرا، یکی از استراتژی‌های بهره‌وری نیز توجه به نقش نیروی انسانی است. از طرف دیگر، با توجه به محدودیت و گران‌قیمت بودن منابع، لزوم کاهش قیمت تمام‌شده به‌منظور داشتن توان لازم در بازار رقابتی، اصلی‌ترین دغدغه مدیریت در دهه‌های اخیر، بهره‌وری است که عملاً بقای سازمان‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین، در این میان بهبود بهره‌وری نقش بسزایی در کمک سازمان‌ها ایفا خواهد کرد (بردبار، ۱۳۹۱).

در حال حاضر بیش از هفتادسال است که نظام‌های پرداخت و پاداش مبتنی بر بازدهی و عملکرد در صنعت متداول شده‌اند. (بووی، ۱۳۶۹). اکنون نیز هرسال بر اساس این طرح‌ها مبالغ هنگفتی به‌عنوان پاداش افزایش تولید در بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و سایر انواع سازمان‌ها به کارکنان پرداخت می‌شود. پرداخت‌های تشویقی فقط در انگلستان از سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ میلادی تقریباً ۵/1 میلیون پوند افزایش‌یافته‌اند. به‌راستی چرا چنین پرداخت‌های هنگفتی صورت می‌گیرد؟ اغلب اقتصاددانان و مدیران معتقدند این نوع پرداخت‌ها موجب افزایش تلاش کارکنان و درنتیجه افزایش بهره‌وری آن‌ها می‌شود، چراکه در غیر این صورت هرگز چنین پرداخت‌های کلانی صورت نمی‌گرفت. (فریمن،[1]۲۰۰۴).

لازم به ذکر است که پرداخت پاداش بر مبنای عملکرد ارزیابی نتایج ازجمله موضوعات بحث‌برانگیز در حوزه مدیریت پرسنلی تلقی می‌گردد. اکنون نیز درباره اثرات پاداش‌های افزایش تولید نظریه‌های متفاوتی در ادبیات موضوع به چشم می‌خورد (کرامتی و همکاران، ۱۳۸۷).

بهره‌وری نیروی انسانی یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر برافزایش بهره‌وری است که در این تحقیق به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر بهبود بهره‌وری نیروی انسانی از طریق بررسی عوامل مؤثر بر طرح پاداش افزایش تولید هستیم. در ادامه به بیان مسئله و اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته خواهد شد. سپس اهداف و سؤالات تحقیق و همچنین قلمرو تحقیق مشخص خواهد شد.

۱-2- بیان مسئله

امروزه در دنیای پررقابت کنونی، بهره‌وری به‌عنوان یک فلسفه و دیدگاه مبتنی بر استراتژی بهبود، مهم‌ترین هدف هر سازمانی را تشکیل می‌دهد و می‌تواند همچون زنجیره‌ای، فعالیت‌های کلیه بخش‌های جامعه را در برگیرد. به‌طوری‌که رسالت مدیریت و هدف اصلی مدیران هر سازمان، استفاده مؤثر و بهینه از منابع و امکانات گوناگون چون نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات می‌باشد. این امر سبب شده است که در کلیه کشورها، بهره‌وری و استفاده صحیح و هرچه بهتر و مناسب‌تر از مجموع عوامل تولید (اعم از کالا و خدمات) به اولویتی ملی تبدیل شود و همه جوامع به این باور برسند که تداوم حیات هر جامعه بدون توجه به موضوع بهره‌وری ممکن نیست. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و توجه به مقوله بهره‌وری نقشی بسزا در توسعه آن دارد.

همچنین، ازآنجاکه نیروی انسانی گران‌ترین و باارزش‌ترین سرمایه و منبع سازمانی محسوب می‌شود که اهمیت آن به‌عنوان مهم‌ترین عامل در زنجیره عملیاتی هر سازمان، مدت‌هاست به اثبات رسیده است و سازمان‌هایی که موفقیت چشمگیری کسب کرده‌اند توجه به این موضوع را سرلوحه کارهای خویش قرار داده‌اند. حال اگر این انسان باانگیزه، توانمند و بهره‌ور باشد، می‌تواند سایر منابع را به نحو احسن و مطلوب به کار گیرد و انواع بهره‌وری را محقق سازد و نهایتاً سازمان را بهره‌ور کند. وگرنه رکود و عقب‌ماندگی، ارمغان نیروی انسانی منفعل و بی‌انگیزه می‌شود؛ اما اینکه چگونه نیروی انسانی بهره‌ور می‌شود و یا بهره‌وری وی افزایش می‌یابد؟ سؤالی است که پاسخ آن در مؤسسات و سازمان‌های مختلف به‌تناسب رسالت آن‌ها و نیازهای کارکنان گوناگون است، اگرچه ممکن است این نیازها و عوامل شبیه هم باشند، اما مطمئناً شدت و اولویت تأثیر آن‌ها بر بهره‌وری کارکنان یکسان نیست.

شرکت تولیدی یزدباف با استعانت از مطالب فوق از بهره‌وری به‌عنوان معیاری در جهت بهبود مستمر شرایط موجود خود استفاده کرده است. بهبود ارتقای سطح بهره‌وری شرکت یزدباف از راه‌های مختلفی امکان‌پذیر است. شناخت عوامل مؤثر بر ارتقای بهره‌وری و میزان تأثیر آن‌ها مقدمه لازم درراه دستیابی به مکانیزم­های ارتقای بهره‌وری است. این عوامل طیف وسیعی دارد که می‌توان آن‌ها را به‌طورکلی به دودسته عوامل بیرونی، عوامل درونی تقسیم‌بندی کرد. در میان عوامل درونی، امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شرکت وجود دارد و یکی از مهم‌ترین عوامل نرم‌افزاری تأثیرگذار در بهره‌وری، عامل نیروی انسانی شاغل در سازمان‌هاست. بهبود در عملکرد نیروی انسانی از طریق ایجاد سیستم‌های انگیزشی و برنامه‌های آموزشی ونیز اجرای طرح‌های تعدیل نیروی انسانی، درصورتی‌که در یک چهارچوب هدف‌دار و قانونمند هدایت شود می‌تواند سطح بهره‌وری نیروی انسانی را افزایش دهد.

یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر بهره‌وری، نیروی انسانی می‌باشد که رشد آن موجب افزایش بهره‌وری و رکود آن موجب کاهش بهره‌وری می‌گردد. حتی اگر سایر عوامل نیز در مسیر توسعه قرار داشته باشند، بدون رشد نیروی انسانی نمی‌توان شاهد افزایش بهره‌وری بود. یکی از مهم‌ترین محرک‌های طرح افزایش تولید و بهره‌وری در نیروی انسانی، طرح پاداش افزایش تولید می‌باشد که نسبت مستقیمی با بهبود کارایی و بهره‌وری کارکنان دارد. اینکه چه عواملی بر طرح پاداش افزایش تولید مؤثر هست مسئله‌ای است که در تحقیق حاضر با آن مواجه هستیم و با انجام این فرایند به دنبال تحقق آن می‌باشیم.

۱-3. ضرورت و اهمیت تحقیق

در چند سال گذشته مقوله بهره‌وری درجای جای میهن اسلامی با به شکل‌هایی گوناگون مطرح بوده است برنامه‌های رادیو و تلویزیونی به تبیین مفهوم بهره‌وری اهتمام ورزیده‌اند. دانشگاه‌ها در کنار مراکز آموزش مدیریت برای انتقال معنی و کاربرد روش‌های بهره‌وری دوره‌هایی ترتیب داده‌اند. اخیراً بعضی مراکز دوره کارشناسی ارشد بهره‌وری را پرکرده‌اند. در همین سال‌ها کتاب‌ها و مقوله‌هایی که مستقیم یا غیرمستقیم به بهره‌وری مربوط می‌شوند ترجمه، تألیف و منتشرشده است. به‌علاوه پوسترها و تراکت‌هایی برای القای ارزش بهره‌وری در کنار خیابان‌ها در معرض دید عموم قرارگرفته است. (کرباسیان، ۱۳۷۵)

هرچند بعید است این اقدامات در بهبود و ارتقای بهره‌وری افراد، ترجمان‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و مجموعه‌های اجتماعی با هر نام ونشان تأثیری چشم افزا گذاشته باشد. ولی بدون تردید توجیهی برای دایر شدن آن‌ها بوده است. با توجه به تبصره ۳۵ قانون بودجه ۱۳۷۵ که دستگاه‌های اجرایی کشور را به تخصیص حداقل ۵ درصد از بودجه‌شان برای افزایش بهره‌وری خود موظف می‌سازد اضافه شدن بر تعداد واحدهای رسمی مسئول ارتقای بهره‌وری سازمان‌ها درحالی‌که کمیته‌ها، گروه‌ها، شوراها و نظایر آن‌ها نیز برای همین منظور تشکیل خواهند شد قابل‌تصور است (رحمان سرشت، ۱۳۷۵).

همه فعالیت‌های ذکرشده به‌منظور توسعه بهره‌وری و بهبود مصرف منابع صورت می‌پذیرد، چراکه در صورت بهره‌ور بودن سیستم، از منابع موجود بهترین استفاده صورت خواهد گرفت و هدر داد منابع حداقل می‌گردد. همچنین اتلاف انرژی کارکنان، مدیریت سازمان و… نیز صورت نمی‌پذیرد. بهره‌وری موجب رسیدن به اهداف با صرف زمان و هزینه کمتر می‌گردد. با توجه به اهمیت بهره‌وری، مطالعه نیروی انسانی به‌عنوان عامل مؤثر بهره‌ور بودن سیستم ضرورت ویژه‌ای دارد. بخصوص در کارخانه‌های صنعت نساجی که رقبای چینی و ترکیه‌ای با محصولات باکیفیت و ارزان‌تر کالاهای خود را تولید می‌نمایند. چنانچه سیستم نتواند بهره‌وری خود را افزایش دهد، محکوم‌به شکست است. به همین منظور مطالعه عوامل مؤثر بر طرح پاداش افزایش تولید به‌عنوان عاملی در بهبود بهره‌وری کارکنان در کارخانه یزدباف در این تحقیق صورت می‌پذیرد.

۱-4. اهداف تحقیق

در پژوهش حاضر هدف اصلی بررسی عوامل مؤثر بر « طرح پاداش افزایش تولید» می‌باشد. هدف کاربردی ما این است که نتایج بررسی حاضر به‌وسیله‌ی خبرگان و مدیران صنعت تولید به کار گرفته شود تا به این طریق آن‌ها بتوانند کارکنان خود را تشویق به بالا بردن هرچه بیشتر کیفیت کارایی خودنمایند و این پدیده‌ی نسبتاً نوپا در ایران، به شکوفایی برسد.

۱-4-1. اهداف کلی تحقیق

۱-شناسایی عوامل مؤثر برافزایش تولید.

۲- غربالگری عوامل مؤثر برافزایش تولید.

۳-اولویت‌بندی عوامل مؤثر برافزایش تولید.

۱-4-2. اهداف جزئی تحقیق

۱-اولویت‌بندی عوامل ایجاد انگیزه بین کارکنان.

۲-ارائه راهکار برای افزایش کیفیت و کمیت تولید.

۱-5. سؤالات تحقیق

سؤالات تحقیقی که در این تحقیق مطرح می‌شود، عبارت‌اند از:

۱. چه عواملی بر طرح پاداش افزایش تولید اثرگذار است؟

۲. عوامل شناسایی‌شده چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟

۳. کدام‌یک از عوامل پیش‌نیاز وقوع سایر عوامل هستند؟

۴. قدرت نفوذ و وابستگی عوامل چقدر است؟

۵. مدل نهایی اثرگذاری عوامل مؤثر بر طرح پاداش افزایش تولید چگونه ترسیم می‌شود؟

۶. برای بررسی مدل تعالی منابع انسانی کارخانه یزدباف چه شاخص‌هایی باید بررسی شوند؟

۷. شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب در کارخانه در چه شاخص‌هایی بیشتر نمایان است؟

۱-6 قلمرو تحقیق

قلمرو تحقیق از سه قسمت قلمرو موضوعی، قلمرو مکانی و قلمرو زمانی تشکیل‌شده است که به بیان هرکدام می‌پردازیم.

۱-6-1 قلمرو موضوعی

موضوع این تحقیق آسیب‌شناسی طرح پاداش افزایش تولید با رویکرد مدل تعالی منابع انسانی با بهره گرفتن از دلفی فازی و روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری می‌باشد. بنابراین در این پایان‌نامه با توجه به موضوع مطالعاتی در مورد: بهره‌وری، طرح پاداش افزایش تولید، مدل تعالی منابع انسانی و مدل تفسیری ساختاری در حوزه منابع انسانی صورت گرفته است.

۱-6-2- قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق کارخانه یزد باف می‌باشد.

۱-6-3- قلمرو زمانی

این تحقیق در اوایل سال ۱۳۹۳ شروع گردید و تا اواخر آذرماه سال جاری به طول انجامید.

۱-7. روش تحقیق

۱-7-1 نوع مطالعه و روش پاسخ‌گویی به سؤالات تحقیق

برخی را عقیده بر این است که علم، همان روش است. درهرحال می‌توان به‌خوبی پذیرفت که هیچ علمی فاقد روش نیست و دست آوردهای هر پژوهش علمی به همان نسبت حائز ارزش‌اند که با روش‌هایی درست اخذشده باشند (ساروخانی، ۱۳۸۲). باید اذعان نمود دستیابی به هدف‌های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد شد، مگر زمانی که با روش‌شناسی درست صورت‌پذیرید (خاکی، ۱۳۸۲) (بازرگان و دیگران، ۱۳۸۶).

هدف از تحقیق کاربردی، کشف دانش تازه‌ای است که کاربرد مشخصی را درباره‌ی فرآورده یا فرایندی را در واقعیت دنبال کند (خاکی، ۱۳۸۳، ۹۴).

مطالعات میدانی بررسی‌های علمی غیرآزمایشی هستند که هدفشان کشف روابط و تعامل بین متغیرهای جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و آموزشی در ساختار اجتماعی واقعی است و در این تحقیق نیز، مانند بیشتر پژوهش‌های علوم انسانی هدف اصلی از انجام پژوهش، بررسی یک موضوع به روش «میدانی» است؛ و ازاین‌جهت که نتایج مورد انتظار تحقیق حاضر را، می‌توان در فرآیند ارتقای بینش کارکنان و مدیران درزمینه‌ی ارتقاء سطح کیفیت تولید خود به خدمت گرفت، می‌توان گفت پژوهش حاضر، ازنظر هدف در حیطه پژوهش‌های «کاربردی» جای دارد. از سوی دیگر با توجه به اینکه در این پژوهش از روش‌های مطالعه‌ی کتابخانه‌ای و نیز روش‌های میدانی نظیر پرسشنامه استفاده‌شده است، می‌توان بیان کرد که پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش گردآوری داده‌ها، یک «پژوهش تحلیلی- ریاضی و پیمایشی» است.

همچنین این پژوهش ازآنجایی‌که به بررسی داده‌های مرتبط در برهه‌ای از زمان می‌پردازد، از نوع مقطعی محسوب می‌گردد.

۱-7-2. ابزار گردآوری داده‌ها

در این پژوهش برای پوشش مباحث تئوریک تحقیق از کتب تخصصی و عمومی، مقالات و نشریات و سایت‌های اینترنتی و همچنین از پایان‌نامه‌ها و همچنین از روش مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و در بخش پیمایشی از پرسشنامه دلفی و مدل‌سازی ساختاری تفسیری و بهره‌گیری از نظرات افراد خبره و همچنین کارکنان شرکت یزدباف استفاده‌شده است.

۱-7-3. ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و نتایج

در این تحقیق از روش دلفی فازی و روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده استفاده‌شده است.

۱-7-4. گام‌های لازم برای اجرای تحقیق

  • شناسایی عوامل اصلی مؤثر برافزایش تولید
  • غربالگری عوامل با بهره گرفتن از روش دلفی فازی
  • ارزیابی رابطه بین عوامل مربوطه
  • ترسیم مدل اثرگذاری عوامل مؤثر برافزایش تولید با بهره گرفتن از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری
  • ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب بر اساس شاخص‌های مدل تعالی منابع انسانی
  • ترسیم نمودارهای وضعیت و مقایسه آن‌ها
  • نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها

۱-8. تعریف واژگان کلیدی

مفهوم تعالی سازمانی: تعالی در لغت‌نامه دهخدا به معنی بلند شدن و برآمدن، در لغت‌نامه آکسفورد به معنی بالاترین حد کیفیت و در لغت‌نامه و بستر به معنی فضیلت، برتری و ویژگی برجسته تعریف‌شده است. باوجود کاربرد گسترده این واژه در سازمان‌ها، تاکنون تعاریف منسجم و جامعی از واژه تعالی در ادبیات مدیریت ارائه نگردیده است. هرچند محققین زیادی در این زمینه اقدام به پژوهش نموده و مدل‌های گوناگونی نیز ارائه گردیده، اما به نظر می‌رسد جایگاه یک تعریف علمی در این زمینه خالی است. آنچه اغلب بر آن اتفاق‌نظر وجود دارد این است که تعالی در تداوم مسیر کیفیت بوده و آن را تکمیل نموده است (اسمیت، ۲۰۰۶).

مدل تعالی سازمانی EFQM: مدل‌های تعالی سازمانی یا سرآمدی، به‌عنوان ابزاری قوی برای سنجش میزان استقرار سیستم­های در سازمان‌های مختلف به کار گرفته می‌شوند. با به‌کارگیری این مدل‌ها، ضمن اینکه یک سازمان می‌تواند میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه‌های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قرار می‌دهد، می‌تواند عملکرد خود را با سایر سازمان‌ها به‌ویژه با بهترین آن‌ها نیز مقایسه کند. این مدل‌ها می‌آموزند که برتری سازمان‌ها یک برداشت نظری و تئوریک نیست، بلکه به دست آوردن و ارائه نتایج ملموس و قابل‌مشاهده‌ای است که مبتنی بر شواهد بوده و پایداری و دوام داشته باشد. یک سازمان زمانی می‌تواند به برتری دست یابد که توجه خود را به‌تمامی ابعاد معطوف دارد (فیض اللهی، ۱۳۸۹).

مدل تعالی منابع انسانی: مدل تعالی منابع انسانی دارای دو بخش است. بخش اول «توانمند سازها» و بخش دوم «نتایج» هستند. توانمند سازها حوزه‌های منابع انسانی یک سازمان را حمایت و یکپارچه می‌کنند و « نتایج» آنچه را که یک سازمان در حوزه منابع انسانی و عملکرد سازمانی به دست می‌آورد را پوشش می‌دهند. نتایج براثر حمایت توانمند سازها به دست می‌آیند و توامندسازها با گرفتن بازخورد از نتایج بهبود می‌یابند. مدل دارای یک چرخه یادگیری و نوآوری است که کمک می‌کند تا توانمند سازها بهبودیافته و درنتیجه، بهبود نتایج حاصل شود. (پورصادق، ناصر و همکاران،۱۳۸۹)

آسیب‌شناسی یا پاتولوژی[2]: مقوله آسیب‌شناسی سازمانی ((فرآیند استفاده از مفاهیم و روش‌های علوم رفتاری، به‌منظور تعریف و توصیف وضع موجود سازمان‌ها و یافتن راه‌هایی بر پی افزایش اثربخشی آن‌ها می‌باشد.)) (هریسون، ۲۰۰۳)

پاداش: پاداش عبارت از پیامدهای ارزشمند مثبت کار برای افراد می‌باشد. پاداش ارائه یک پیامد خوشایند برای انجام رفتاری مطلوب از فرد به‌منظور افزایش احتمال تکرار است (مرادی و همکاران، ۱۳۹۱).

روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری: مدل‌سازی تفسیری- ساختاری که توسط وارفیلد مطرح شد یک متدولوژی ISM برای ایجاد و فهم روابط میان عناصر یک سیستم پیچیده می‌باشد. (هوانگ و همکاران، ۲۰۰۵) به‌عبارتی‌دیگر مدل‌سازی تفسیری- ساختاری یک فرایند یادگیری متعامل است که در آن مجموعه‌ای از عناصر مختلف و مرتبط با همدیگر در یک مدل سیستماتیک جامع ساختاربندی می‌شوند (سچ، ۱۹۷۷). همچنین متدولوژی ISM کمک زیادی به برقراری نظم در روابط پیچیده میان عناصر یک سیستم می کند (اگراوال و همکاران،۲۰۰۷).

[1]. freeman

1.Pathology

تعداد صفحه :185

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا

 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

1-1- مقدمه

این پژوهش به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این فصل ابتدا مساله اصلی و چرایی انجام این پژوهش بیان می­گردد. در ادامه به اهداف، اهمیت پژوهش و کاربرد نتایج حاصل از انجام این مطالعه پرداخته می­شود. در بخش بعد، فرضیه­ های پژوهش توضیح داده می­شوند. به دنبال آن، این پژوهش، از منظر قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی مورد بررسی قرار می­گیرد. جامعه آماری پژوهش و نمونه منتخب که به منظور آزمون فرضیه ­ها مورد استفاده قرار گرفته است، معرفی می­گردد و توضیح داده می­شود که این نمونه، بر مبنای چه محدودیت­هایی انتخاب شده­اند. در ادامه در قالب مبحث روش پژوهش، به معرفی مدل مورد استفاده در این مطالعه، متغیرها، شیوه گردآوری داده­ ها و نرم­افزارها و آماره­های مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه ­ها و برآورد مدل پرداخته می­شود. در انتها نیز با ارائه تعریف عملیاتی از کلید واژه­ها، فصل به پایان می­رسد.

1-2- تعریف موضوع و بیان مسئله پژوهش

خلق ارزش ضرورتی اصلی در فضای کسب و کار امروزی است. امروز، جهانی شدن اقتصاد، تحول در دنیای کامپیوتر و آزادی جریان سرمایه­ها در سطح بین­الملل با تقاضای هر چه بیشتر اطلاعات درباره عملکرد شرکت­ها با یکدیگر آمیخته شده­اند. ضمن آنکه اطلاعات عملکردی که سرمایه ­گذاران نیاز دارند تنها اطلاعات تاریخی نیست. سرمایه ­گذاران و نیز مدیران شرکت­هایی که در آن­ها سرمایه ­گذاری انجام شده است، به اطلاعاتی درباره­ی آینده شرکت نیاز دارند.

مفهوم ارزش از گذشته و از زمانی که بشر به تجارت و جمع­آوری سرمایه و ثروت پرداخته است، به وجود آمده است. ارزش یک قلم دارایی اعم از اینکه واقعی یا مالی باشد، بستگی به این دارد که تا چه حد بتواند خواسته­ها و نیازهای افراد را برآورده کند. بر این اساس مطالعات متنوعی در رابطه با ارزشیابی شرکت و معیارهای عملکرد صورت گرفته است که به نقش اطلاعات حسابداری جهت برآورد سودهای آتی و ارزشیابی شرکت توسط سرمایه ­گذاران اشاره دارد(رودنشین، 1384). ارزش شرکت زمانی ایجاد می­شود که آن شرکت، برای ذینفعان اصلی­اش منافع ایجاد کند. منظور از ذینفعان همه افرادی هستند که در شرکت نفعی دارند و شامل سهامداران ، بستانکاران، مقامات مالیاتی و… می­باشند. ذینفعان به راحتی می­توانند با فعالیت­ها و معاملات بازاری خود و قراردادهای شرکت به طور مستقیم بر ارزش شرکت تاثیر بگذارند اما محدودیت­هایی که در این زمینه وجود دارد، هزینه معاملاتی و مسائل اطلاعاتی می­باشد که در مکانیزم­های قراردادی شرکت وجود دارد، بدین معنا که ذینفعان برای بدست آوردن اطلاعات درون شرکت، باید هزینه زیادی پرداخت کنند. لذا به علت این محدودیت­ها، می­بایست از مکانیزم­های حاکمیت شرکتی استفاده شود (عسکرزاده،1390).

حاکمیت شرکتی به مجموعه ­ای از فرآیندها، آداب و رسوم­، سیاست­ها و رویه­ ها، قوانین و عواملی اشاره دارد که بر راه و روشی که یک شرکت هدایت، و یا تحت جدایی مالکیت از مدیریت نظارت می­شود، اثرگذار است. به­ علاوه انتظار می­رود ارزش­های بیان شده شرکت­ها با ساختارهای حاکمیت شرکتی متفاوت باشد. استدلال اصلی این است که چون شرکت چیزی بیش از یک مجموعه قانونی نیست، پس ارزش­های آن باید از ترجیحات یا ارزش­های ذینفعان آن سرچشمه بگیرد. به عبارت دیگر، ارزش­های شرکت زمانی ایجاد می­شوند که ارزش­های ذینفعان، برجسته، کلیدی و درونی شوند (بونن و همکاران1،2006).

کیفیت گزارشگری مالی، دقت و صحت گزارش­های مالی در بیان اطلاعات مربوط به عملیات شرکت، و اظهار کردن تمام دارایی­های شرکت از جمله دارایی­های نامشهود و سرمایه فکری به منظور آگاه کردن استفاده­کنندگان از آن است (دارابی، 1391). کیفیت بالای گزارشگری مالی از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، امکان گزینش نادرست و خطر اخلاقی را کاهش داده، بر اثر افزایش توانایی سهامداران و وام­دهندگان در کنترل و تحت نظر گرفتن فعالیت مدیران، منجر به کاهش هزینه­ های پایش مدیران و در نتیجه اجبار مدیران در انتخاب پروژه­های مناسب و کارا و کاهش ریسک و هزینه­ های تامین مالی شرکت و در نهایت بالا رفتن ارزش شرکت و کارایی سرمایه ­گذاری می­گردد (ثقفی و عرب مازاریزدی، 1389).

تحقیقات مختلف نشان می­دهد که یک افشای خوب ، دقت پیش ­بینی تحلیلگران از سودهای سال­های آتی را بهبود می­بخشد. شرکت­ها اطلاعات را یا به صورت اجباری و یا به صورت اختیاری افشا می­ کنند. یکی از موضوعات مهمی که در رابطه با افشای اطلاعات توسط شرکت­ها مطرح است، پیامدهای اقتصادی افشای اطلاعات می­باشد. افشای اجباری و اختیاری اطلاعات می ­تواند دارای پیامدهای اقتصادی متعددی باشد که از جمله این پیامدها می­توان به بهبود نقدشوندگی سهام در بازار سرمایه، کاهش هزینه سرمایه شرکت­ها، افزایش کاربران و افزایش توان پیش ­بینی استفاده­کنندگان از اطلاعات اشاره نمود که این موارد نهایتا منجر به افزایش ارزش شرکت می­شود. نتایج تجربی افشا عموما مطابق پیش ­بینی تئوری مالی است که اطلاعات عمومی بیش­تر، ارزش شرکت را با کاهش هزینه سرمایه یا افزایش جریان­های نقدی یا و یا هر دو این­ها، افزایش می­دهد (بوتوسان[1] و همکاران، 1997).

ارزش شرکت به فرصت­های سرمایه ­گذاری آینده وابسته است (میرس[2]، 1997، اسمیت و واتس[3]،1992و یرماک[4]، 1996) و شرکت­های با رشد بالاتر دارای این پیام می­باشند که در آینده سود تقسیمی بیش­تری دارند و یک رابطه مثبت بین ارزش شرکت و رشد فروش وجود دارد. همچنین یرماک (1996) بیان می­ کند که اندازه شرکت با ارزش آن در ارتباط می­باشد و هر چه شرکت بزرگتر باشد دارای ارزش بیش­تری است. روس[5] (1997) نشان داد که ارزش یک شرکت با افزایش در اهرم مالی آن افزایش خواهد یافت، زیرا افزایش اهرم، درک بازار را در مورد ارزش افزایش می­دهد. در رابطه با اهرم، لینز[6](2003) نیز از بدهی به عنوان یک متغیر کنترلی با این رویکرد که امکان دارد اعتباردهندگان قادر باشند مسائل نمایندگی را کاهش دهند، استفاده نمود. چرا که انتظار می­رود اعتباردهندگان به عنوان نظارت­کنندگان بیرونی عمل کنند و در کاهش مسائل نمایندگی نقش داشته باشند. لذا یک رابطه مثبت بین اهرم و ارزش شرکت را پیش ­بینی کرد.

با توجه به مطالب فوق سوال اصلی پژوهش این است که آیا حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت تاثیر دارد؟

1-3- اهداف پژوهش

این پژوهش مشتمل بر دو هدف به شرح زیر است:

تعیین تاثیر حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

تعیین تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-4- اهمیت پژوهش

ارزش­گذاری یکی از موضوعات اساسی در مباحث مدیریت مالی و مدیریت سرمایه ­گذاری است. همچنین سرمایه ­گذاری از ضروریات برنامه ­ریزی می­باشد. ارزش­گذاری به مدیریت کمک می­ کند تا درکی از پیشرفت خود در ایجاد ارزش بیابد و از این طریق موفقیت یا شکست استراتژی­ها و ساختار مالی جاری را بسنجد. علاوه بر این سهامداران نیز برای تصمیم ­گیری در مورد خرید و فروش سهام شرکت­ها نیازمند اطلاعاتی جهت تعیین ارزش اوراق بهادار هستند. یکی از مهم­ترین این تصمیم­ها، مرتبط با سرمایه ­گذاری در سهام می­باشد که خود تابعی از ارزش شرکت سرمایه­پذیر محسوب می­شود. به بیان دیگر سرمایه ­گذاران در پی آنند تا از ناکارایی­های بازار بهره جویند، به این معنا که سهامی را شناسایی و متعاقبا خریداری نمایند که ارزش آن کمتر از مقدار واقعی تعیین شده باشد. از سوی دیگر مدیران در جهت حداکثر کردن ارزش شرکت تحت رهبری خود در حال برنامه ­ریزی اقدام­هایی هستند که آینده شرکت را رقم خواهد زد. یکی از منابع اطلاعاتی، اطلاعات حسابداری است. بنابراین سرمایه ­گذاران با داشتن اطلاعات حسابداری می­توانند عایداتشان را حداکثر کنند. مبانی نظری گزارشگری مالی به لزوم تهیه اطلاعات مالی به گونه­ای که در تصمیم ­گیری افراد مفید واقع شود تاکید کرده­ است. نقش اصلی حسابداری فراهم آوردن اطلاعات مورد نیاز استفاده­کنندگان از جمله برای ارزش­گذاری شرکت­ها می­باشد. بنابراین سرمایه ­گذاران با داشتن اطلاعات حسابداری به­ موقع و قابل اتکا می­توانند عایداتشان را حداکثر کنند.

از طرفی در تحقیقات پیشین، اندازه هیئت مدیره، اندازه کمیته­های مختلف، تعداد جلسات، جبران خسارت(پاداش) مدیر، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و بسیاری مفاهیم دیگر برای توصیف ابعاد مختلف حاکمیت شرکتی بکار گرفته شده است و به طور کلی به نظر می­رسد ارتباط مثبت خاصی بین معیارهای منحصر به فرد حاکمیت خوب و ارزش و عملکرد شرکت باشد، ولی بیش­تر یافته­ ها بی­نتیجه مانده است (کالیتا[7]،2011). برخلاف روال گذشته، این پژوهش پا را فراتر گذاشته و حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی را به عنوان دو متغیر مهم در مدل خود افزوده است.

1-5-کاربرد نتایج پژوهش

جدایی مالکیت و کنترل، باعث ایجاد مشکلات نمایندگی در داخل شرکت­ها می­شود. در نتیجه ممکن است مدیران اقداماتی را انجام دهند که در جهت بهترین منافع سهامداران نباشد. از آنجایی که سهامداران معمولا پراکنده هستند و قابلیت نظارت و کنترل اقدامات مدیران به طور مستقیم وجود ندارد، ممکن است عملکرد شرکت­ها آسیب ببیند. علاوه بر این مدیران در مورد شرکت اطلاعات بهتری از سهامداران دارند. این عدم تقارن اطلاعاتی باعث می­شود که آن­ها نتوانند تصمیمات آگاهانه بگیرند. مجموعه ­ای از مکانیسم­های حکومت می ­تواند برای کاهش مشکلات نمایندگی اجرا شود. هدف از حاکمیت شرکتی آن است که اطمینان حاصل شود که مدیران در جهت بهترین منافع سهامداران عمل می­ کنند. علاوه بر این، می­توانند مدیران را مجبور کند که اطلاعات با اهمیت را افشا کنند، به طوری که عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران به حداقل برسد.

بر این اساس در صورتی که شرکت­ها، حاکمیت شرکتی را خوب اجرا ­کنند و افشاهای بیش­تری انجام دهند، مشکلات نمایندگی کمتر شده و ارزش­های شرکت بالاتر خواهد رفت. 

1-6- فرضیه­ های پژوهش

با توجه به اهداف ذکر شده، فرضیه­ های اصلی این پژوهش به شرح زیر است:

  • حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت تاثیر مثبت دارد.
  • کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت تاثیر مثبت دارد.

1-7- قلمرو پژوهش

هر پژوهشی باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل پژوهش، بر موضوع پژوهش احاطه کافی داشته باشد و بتواند براساس آن نتایج حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم دهد. قلمرو مکانی این پژوهش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد و قلمرو زمانی این پژوهش سال­های 1386 تا 1392 می­باشد. روش نمونه برداری در این پژوهش مبتنی بر روش حذف سیستماتیک می­باشد.

1-8-روش پژوهش و جمع­آوری اطلاعات

این پژوهش از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می­شود. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می­شود. همچنین از نظر ماهیت و روش این تحقیق توصیفی- همبستگی می­باشد. توصیفی از آن جهت که به شناخت بیش­تر شرایط موجود و یاری دادن به فرآیند تصمیم ­گیری می­انجامد. برای جمع­آوری مبانی نظری و شرح پژوهش از روش کتابخانه­ای استفاده می­شود. بدین منظور از کتب، مقاله­ها و پایگاه­های اطلاعاتی مرتبط استفاده خواهد شد. روش گردآوری داده­ ها روش اسنادکاوی است.

1-9- ابزار تجزیه و تحلیل

در این تحقیق از روش­های کمی تجزیه و تحلیل آماری استفاده خواهد شد که شامل تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره به روی حداقل مربعات معمولی خواهد بود.

تمامی این تجزیه و تحلیل­های آماری به کمک نرم­افزار Eviews انجام خواهد شد و برای تعیین روش تخمین مدل از آزمون­های F لیمر[8] و هاسمن[9]، استفاده خواهد شد. در نهایت برای معنادار بودن کل مدل از آماره F و برای بررسی معنادار بودن ضریب متغیرهای مستقل از آماره­ی t استفاده می­شود. در بخش آمار توصیفی نیز، تجزیه و تحلیل داده­ ها با بهره گرفتن از شاخص­های مرکزی همچون میانگین و میانه و شاخص پراکندگی انحراف معیار انجام می­پذیرد.

1-10- تعریف واژه­ها و اصطلاحات کلیدی

ارزش شرکت (Firm Value): با توجه به رشد واحدهای تجاری، تاسیس شرکت­های سهامی، متفاوت بودن علایق وانتظارات سهامداران و حداکثر کردن سود به عنوان هدف نهایی شرکت­ها، ارزش به عنوان واسطه دارایی­های موجود و کارایی عملیاتی تعریف شده است (کیم[10]،2011: 35).

حاکمیت شرکتی (Corporate Governance): مجموعه ابزارهای هدایت و کنترل است که با بهره گرفتن از قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگ­ها و سیستم­ها موجب دستیابی به هدف­های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می­شود (حساس یگانه، 1385: 32).

کیفیت گزارشگری مالی (Financial Reporting Quality): به میزان بیان و آشکارسازی وضعیت اقتصادی یک شرکت به وسیله­ی گزارشات مالی و عملکرد آن در طول دوره­ی مالی به شیوه­ای صحیح و صادقانه اشاره دارد (اسماعیل­زاده مقری و همکاران، 1389: 7).

افشاء (Disclosure): یکی از اصول حسابداری است که بر کلیه جوانب گزارشگری مالی تاثیر دارد و ایجاب می­ کند که کلیه واقعیت­های با اهمیت مربوط به رویدادها و فعالیت­های مالی واحد تجاری به شکل مناسب و کامل گزارش شود (عالی­ور، 1381: 76).

تعداد صفحه :125

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

مشتری مداری و بازار گرایی

متن کامل در sabzfile.com

 

واژۀ نوآوری اولین بار توسط  شومپتر[1]  در سال 1930 معرفی شد. در تعریف نوآوری بایدگفت که  نوآوری بعنوان یک ایده، محصول یا فرایند معرفی شود که برای شرکت، جدید می باشد و اشاره به گرایش شرکت به توسعۀ عناصر جدید یا ترکیب جدیدی از عناصر موجوداز تولیدات، تکنولوژیها یا شیوه های مدیریتی دارد (Chen et al.., 2010). منظور از نوآوری، خلاقیت متجلی شده و به مرحلۀ عمل رسیده است. به عبارت دیگر، نوآوری یعنی اندیشۀ خلاق تحقق یافته؛ نوآوری همانا ارائه محصول، فرایند و خدمات جدید به بازار است؛ نوآوری به کارگیری تواناییهای ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است. متناسب با کاربردها و سطوح مورد بررسی نوآوری به انواع مختلف نیز تفکیک شده است. معمولا محققان بر این باورند که مفهوم فرایند نوآوری را درک کرده اند، اما حقیقتاً بسیاری از تحقیقات انجام گرفته در حوزه های مختلف مرتبط با نوآوری، تعاریف و طبقه بندی متفاوتی از نوآوری را ارائه داده اند (احمدی و نصیری واحد، 1388).

در واقع، نوآوری، یکی از اصلی ترین منابع سود آور و رقابتی شرکت ها است. دو دیدگاه اصلی در زمینه ی نوآوری وجود دارد، در یک دیدگاه، نوآوری ارتباط نزدیکی با تغییر تنکولوژی و فعالیت های تحقیق و توسعه دارد. دو دیدگاه دیگر، که اساسا از مباحث بازاریابی سرچشمه گرفته است. نوآوری به معنای شناسایی و پاسخگویی به نیازهای اشباع ناپذیر است. یک دیدگاه وسیع تر از نوآوری، دربردارنده ی بهبود در تکنولوژی و نیز روشها و راه های بهترِ انجام کارهاست که اثر آن می تواند در قابل تغییرات محصول، تغییرات فرآیند در قالب تغییرات محصول، تغییرات فرآیند، رویکردهای جدید در بازاریابی، گونه های جدید توزیع و سایر مفاهیم جدید در این حوزه نمایان شود. نوآوری می تواند در قالب محصول یا فرآیند نوآوری دیده شود. فرآیند نوآوری می تواند در چارچوب مجموعه فعالیت هایی که منجر به ایجاد سیستم جدید خدمات و تولید محصول جدید و قابل قبول بازار و نیز سیستم تحویل محصول می شوند، گنجانده شود (تاج الدینی و همکاران، 1384).

پیتر دراکر معتقد است سازمانها تنها با نوآوری می توانند بر مشکلات محیط های پویا و رقابتی شدید فائق آیند. به اعتقاد بالی و همکاران (2003)، تغییرات سریع و شتابان فناوری در صنایع مختلف و فشردگی بیش ار حد رقابت موجب شده تا توسعه ی نوآوری در سازمانها نقش حیاتی و کلیدی پیدا کند (صادقی و همکاران، 1390). نوآوری یك فرآیند است كه در این فرآیند ابتدا فرد اجازه می دهد تصورش (تصوری كه به قول انشتین از دانش مهمتر است) به آسمان ها صعود كند ، سپس آن را به زمین می آورد و مهندسی می كند (مهندسی ایده) تا تبدیل به ایده گردد ، سپس ایده ها را ازطریق مدیریت ایده به ایده های عملی، مفید و مناسب تبدیل میكند (خلاقیت) ; بدنبال آن ایده ها را به كالا ، خدمات و فرآیند تبدیل می نماید و نهایتا” با تجاری كردن محصولات،خدمات و فرآیندهای جدید یا توسعه یافته در بازار ، فرآیند نوآوری خاتمه می یابد به عبارتی خلاقیت، لازمه نوآوری است ، اما باید توجه داشت كه از خلاقیت تا نوآوری غالبا” راهی طولانی در پیش است كه معمولاً” این راه را افراد كارآفرین تسهیل می كنند (احمدی و نصیری واحد، 1388).

مروری بر مطالب موجود در رابطه با نوآوری نشان می دهد که تنوع انواع نوآوری، طیفی از افزایشی تا رادیکالی را شامل می شود. به عنوان مثال تعدادی از محققان نوآوری را به سه مقولۀ: اداری و فنی، تولیدی و فرایندی، رادیکالی و افزایشی دسته بندی کرده اند. دلیل اینکه چرا سازمان ها انواع مختلفی از نوآوری را اتخاذ می کنند، بستگی به شرایط محیطی، عوامل سازمانی، فرایند ایجاد نوآوری و واحد سازمانی دارد.

  • نوآوری تکنیکی:

دانشی است که شیوه ها، اجزا، و روش های فنی را به فرایند تولید محصول یا خدمت مرتبط می سازد.

  • نوآوری اداری:

اشاره به تغییرات در ساختار و فرایندهای سازمانی دارد، مانند ساختاربندی وظایف و اختیارات، استخدام پرسنل، تخصیص منابع و پاداش ها.

  • نوآوری رادیکالی:

تغییری اساسی است که نشان دهندۀ یک الگوی تکنولوژیکی جدید بوده و نیازمند توانایی های سازمانی بیشتر و دانش عمیق تر می باشد.

  • نوآوری افزایشی:

بعنوان تغییرات تکنولوژیکی کوچکتر در سازمان جهت تولید محصولات و خدمات می باشد و برخلاف نوآوری رادیکالی نیازمند تواناییهای سازمانی زیادی نیست (Al-Hakim and Hassan, 2011).

دمانپور[2] (1991)  نوآوری را به دو دستۀ تقسیم نموده است:

1) نوآوری رادیکالی

 2) افزایشی

 در نوآوری رادیکالی تغییرات اساسی در فعالیتهای سازمان صورت گرفته و تغییرات آشکاری از رویه های موجود ارائه می شود ولی در نوآوری افزایشی، ما شاهد تغییرات کمتری در رویه ها هستیم. دامانپور بین نوآوری تکنیکی و اجرایی نیز تمایز قائل شده است. نوآوری تکنیکی، شامل تکنولوژی ها، محصولات و خدمات جدید است در حالیکه نوآوری اجرایی اشاره به رویه ها، سیاست ها و اَشکال سازمانی جدید دارد. درنتیجه باید بین نوآوری محصول، نوآوری رویه ها و نوآوری اجرایی تفاوت قائل شد (Valencia et al.., 2010).

 

2-1-2) رویکرد اساسی به نوآوری

در صنعت سه رویکرد اساسی در مورد نوآوری وجود دارد که عبارتند از : رویکرد ساختاری ، خلاق و پویا.

  1. نوآوری ساختاری ،‌ طی عصر صنعتی رایج گردید و هدف آن مهندسی کارا و اثربخش نوآوری در قالب مجموعه راهنماهای خاص بود . این نوع نوآوری در ابتدا در شرکت های بزرگ مورد استفاده قرا رگرفت و نسبت به سایر رویکرد ها ،‌بیشتر بر روی رهبری درونی ، برنامه ریزی استراتژیک ،‌اجرای اثربخش ایده ها فشار سهامدارو منابع مالی تأکید کرده و تأکید اندکی بر روی محیط خلاق جهت ایجاد نوآوری دارد .
  2. نوآوری خلاق ، بیشتر در سازمان های کوچک که تمرکز بر روی یک تصویر کلی از شرکت آسان تر صورت می پذیرد ،‌رایج گردیده و توجه اساسی آن بر روی ابعاد انگیزشی نوآوری به جای ابعاد فرآیندی است .
  3. نوآوری پویا ترکیبی از رویکردهای ساختاری و خلاق است و کسب و کارها در اندازه های متفاوت اعم از بزرگ و کوچک می توانند از این نوع نوآوری برای کسب موفقیت استفاده کنند . در حقیقت نوآوری پویا ، تفکر و برنامه ریزی استراتژیک را از رویکرد ساختاری و نیاز به اجرای برنامه ها را از رویکرد خلاق وام گرفته است ( طالبی ، 1385) .

 

2-1-3) فرآیند نوآوری

بسیاری از صاحبنظران نوآوری را بیشتر در قالب یک فرایند تعریف می نمایند. در اصل فرایند نواوری از یک تصور شروع و به انتشار تجاری محصول یا خدمت جدید ختم می شود.

به یک اعتبار فرایند نوآوری با 4D بیان می شود:

1) کشف[3]

2) ایده پردازی[4]

3) طراحی[5]

4) انتشار[6]

در بعد فرایند، تعریف واضحی از اینکه یک نوآوری از کجا آغاز می شود و به کجا ختم می شود، ضروری است. این فرایند را هاشیلد به هفت مرحل، پشت سر هم تقسیم می کند (فتحیان و همکاران،1384).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 2-6) فرایند نوآوری هاشیلد

فتحیان و همکاران،1384

 

2-1-4) عوامل موثر بر نوآوری

عوامل زیادی بر روی نوآوری تاثیر دارند که عبارتند از عوامل فردی، عوامل سازمانی و عوامل محیطی. که از بین اینها، عوامل سازمانی بیشترین تاثیر را بر روی نوآوری دارند. عوامل سازمانی مانند اندازۀ سازمان، پیچیدگی سازمانی، طراحی سازمانی، استراتژی، رهبری، فعالیت های منابع انسانی و فرهنگ سازمان.از طریق اجتماعی سازی، افراد آگاه می شوند که آیا رفتارهای خلاقانه و نوآورانه، قسمتی از مسیر حرکت تجاری است. در عین حال سازمان می تواند از طریق فعالیت ها، سیاست ها و رویه ها، ارزش هایی را ایجاد کند که خلاقیت و نوآوری را مورد حمایت قرار داده و متعاقباً ظرفیت نوآوری بهبود می یابد (Valencia et al.., 2010).

 

2-1-4-1) تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری

 نوآوری سازمانی به عنوان منبع مهم مزیت رقابتی پایدار می باشد. فرایند نوآوری شا مل کسب، انتشار و استفاده از دانش جدید و موجود می باشد. نوآورپذیری یک سازمان دقیقاً باتوانایی آن سازمان در استفاده و به کار بردن منابع دانش خود مرتبط است. مدیریت دانش، دیدگاهی از نفوذ و اِعمال مؤثرتر دانش و تخصص برای ایجاد ارزش و افزایش اثربخشی سازمانی می باشد. سازمان هایی که سطح بیشتری از ظرفیت مدیریت دانش را نشان می دهند تأثیر یادگیری را تجربه می کنند که می تواند قابلیت های آ نها در کاهش دوباره کاری، واکنش و پاسخ سریع به تغییر، و خلق ایده های جدید و نوآوری بهبود دهند. مدیریت مؤثر دانش، انتقال و مبادله دانش مورد نیاز در فرایند نوآوری را تسهیل می کند وعملکرد نوآوری را از طریق ایجاد و توسعه بینش و قابلیت ها یا ظرفیت های جدید افزایش می دهد. بنابراین، ظرفیت مدیریت دانش نقش مهمی را در حمایت و تسریع نوآوری ایفاء می کند. چون مدیریت دانش در فرایند نوآوری، پیچیده است (برومند و رنجبری، 1388). هنگامی که دانش در سازمان مورد استفاده قرار می گیرد ، یادگیری رخ می دهد و موجب بهبود موجودی دانش می شود . بنابراین ، سازمانی که به مدیریت اثر بخش دانش می پردازد ، به احتمال زیاد به یک سازمان یادگیرنده تبدیل می شود . ‌مدیریت اثربخش دانش نیزبه عنوان روشی برای بهبود نوآوری و عملکرد معرفی شده است (Darroch and McNaughton, 2002).

 

2-1-5) موانع بروز نوآوری

موانع بسیاری وجود دارد که می تواند سبب شود فرایند نوآوری با مشکلات جدی مواجه شودکه بعضی از این موارد به شرح زیر می باشند:

  • دسترسی نداشتن به منابع امکانات و تجهیزات
  • عدم تشویق و حمایت از نوآوران
  • افق زمانی کوتاه مدت برای سودآوری
  • عدم پذیرش ریسک، شکست و اشتباهات
  • عدم دسترسی به اطلاعات موثق، شفاف، مرتبط و به موقع و…

از جمله موانع نوآوری عبارتند از: عوامل فرهنگی، ساختاری، محیطی و فرایندهای داخلی سازمان ها (سعیدی کیا، 1386).

 

 

2-1-6) زیر سیستم های ایجاد نوآوری

سیستم نوآوری از سه زیر سیستم اصلی به شرح زیر تشکیل شده است:

 

  1. زیر سیستم تولید ایده

در زیر سیستم تولید ایده ، تلاش  می شود ایده های  بیشتر وبهتری با سرعت بیشتر و بهتری با محصول تشکیل می شود . در  تئوری های قدیمی ایده ها را متعلق به افراد خاص یا نهایتاً واحدهای تحقیقاتی می دانستند که جایی جدا از سازمان اصلی به خلق ایده مشغول اند. اما در تئوری های جدید ، به این حقیقت توجه شده که هنگامی ایده ها توسعه می یابند که افراد با پدیده های جدید ، مسائل ومشکلات جدید واندیشه های متفاوت با انندیشه ی خود سرمایه اجتماعی وکار داشته باشند. بنابراین در تئوری های جدید ، ساختارماتریسی ، تشکیل تیم های بین بخشی میان کارکردی مورد توجه قرار می گیرد وتلاش می شود تا افراد با اطلاعات جدید، دانش جدید و افراد دیگر ارتباط داشته باشند. در چنین فضایی، تناسب ساختارها وفرایند ها، نظام مدیریتی و فرهنگی سازمان وسیستم های مدیریت پروژه از اهمیت وتأثیر بیشتری  برخوردار است .

 

  1. تأمین منابع:

هنگامی که ایده های جدید وافراد به وجود می آید، نیاز به حمایت وکمک برای پیشبرد ایده وجود دارد. در این شرایط ، سیستم تأمین منابع سازمان به کمک می آید. در سیستم تأمین منبع ، فاصله ی بین ایده آفرینان ومتوالیان منابع وسلسله مراتب موجود بین آنها اهمیت دارد. به دعلاوه ، مدت زمان تصمیم گیری ، نوع وحجم صحت  اطلاعات تبادل شده بین بین ایده آفرینان ومتوالیان منابع، سطح دانش تصمیم گیران ، نوع وحجم اطلاعات و انگیزه تصمیم گیران،درمنابع مورد نیاز در موقع مناسب، تأثیر گذاراست.

 

  1. توسعه ی محصول:

پس از تأمین منابع، نوبت به توسعه محصول می رسد. اصلی ترین کار این سیستم ، شکوفا سازی ایده های است که منابع مالی آنها تأمین شده باشد. در سیستم توسعه ی محصول ، کارها به صورت پروژه ای انجام می شود که دارای یک رهبر ویک تیم پروژه است. در صنایعی که تکنولوژی آنها به سرعت تغییر می کند، معمولاً تیم های دائمی نوآوری تشکیل می شودکه ممکن است وابسته به واحدهای  عملیاتی باشند (نظری زاده، 1382).

 

2-1-7) محرک های بروز نوآوری

فرآیند نوآوری نیازمند محرک هایی است که این محرک ها در سه دسته کلی قابل بررسی است این متغیر عبارتند از :

  • متغیرهای ساختاری
  • متغیرهای فرهنگی
  • متغیرهای انسانی (‌مقیمی ،‌1386)

این متغیرها که باعث تحرک ابتکار و نوآوری در سازمان می شوند ،‌ در شکل 2-7 نشان داده  شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر های ساختاری
–        ساختارهای ارگانیک

–        وفور منابع

–       ارتباطات زیاد در بین واحد ها

 

 

 

 

متغیر های فرهنگی
–        پذیرش ابهام

–        تحمل موضوعات غیر عملی

–        کنترل بیرونی کم

–        تحمل ریسک

–        تحمل تضاد

–        تمرکز بر نتایج

–        کانون با ویژگی سیتم های باز

        

 

                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                     

متغیرهای منابع انسانی
–        تعهد بالا به آموزش

–        امنیت شغلی بالا

–       وجود افراد خلاق

 

 

 

 

 

شکل 2-7) متغیرهای نوآوری ومحرک ابتکار در سازمان

منبع: ‌مقیمی ،‌1386

 

 

2-2-8) راهکارهایی برای تقویت نوآوری

 برخی از اقداماتی را که می توان جهت تحقق نوآوری انجام دادبه شرح زیر است:

  1. هراس را از سازمان خود بین ببرید. نوآوری به معنای انجام امری جدید است . برخی کارها ممکن است به نتیجه نرسند. اگر افراد از سازمان هراس داشته باشند، به افرادی خلاق تبدیل نخواهند شد.

 

  1. نوآوری رابه عنوان جزی از سیستم ارزیابی عملکرد برای هر شخص مطرح کنید. سازمان ها بایداز کارکنان خود در پایان دوره ارزیابی سوال کنند که چه نوآوری انجام داده اند وتأثیر آن برچه کاری بوده است.

 

  1. فرایند وسیستم نوآوری را مستندسازی کنید. مستندسازی باید به نحوی باشدکه هر فرد آن را درک کند و نقش خود رانیز در این فرایند به روشنی دریابد.

 

  1. آزادی عمل کافی به کارکنان خود اعطا کنید. این امر موجب می گردد تا آنها قادر باشند ایده ها وفرصت های جدیدرا مطرح وبا عوامل درون سازمانی و برون سازمانی همکاری کنند.

 

  1. اطمینان حاصل کنید تمامی اعضای سازمان راهبردکلی سازمان را درک کرده اندوهمچنین کلیه تلاش های نوآوری در راستای راهبردکلی سازمان است . البته سیستم باید به صورتی باشد که ایده های خارج از چا چوب را نیز که مفید به نظر می رسند مدیریت کند.

 

  1. به افراد آموزش دهید که محیط را برای روندهای جدید، فناوری های نوین وتغییرات چارچوب های فکری مشتریان ، مورد بررسی وآزمایش قراردهند.
  2. به افراد اهمیت تنوع در سبک های تفکر، تجربیات، دیدگاه ها وتخصص ها آموزش دهید. همچنین انتظار تنوع وتفاوت را در کلیه ی فعالیت های نوآوری داشته باشید.

 

  1. معیارهای مطلوب بر ایده آل استوار است. باوجود این ، معیارهای محدود تر نیز می توانند ماررا به حالت ایده آل نزدیک تر سازند وآن ها به نوبه خود براساس مفروضات وچارچوب های ذهنی قبلی ما متصل می گردند.

 

  1. تیم های نوآوری از تیم های معمولی متفاوتند. آنها نیازمند ابزارها وچارچوب های فکری متفاوتی هستند. کارکنان را به اندازه ی کافی در این زمینه ها آموزش داده وهدایت کنید تا هنگام کار در تیم های نوآوری موفق باشند.

 

  1. سیستم مدیریت ایده ها را ایجاد یا تهیه کنید تا افراد تشویق شوند فرصت ها وفعالیت های جدید را شناسایی، ایجاد یا ارزیابی وایده های خود را ارائه کنند (حاتمی ومهدوی، 1387).

 

 

 

 

 

 

 

2-3-1) مشتری

در دهه های اخیر با افزایش رقابت در بازارها، سازمان ها به اهمیت رضایت و وفاداری مشتریان خود واقف و متوجه شده اند که حفظ مشتریان فعلی سازمان به مراتب از جذب مشتریان جدید کم هزینه تر است. برای سازمان های امروزی رضایتمندی مشتری به تنهایی کافی نیست، ایشان باید مطمین باشند که مشتریان راضی شان، وفادار هم هستند. هدف از این امر برقراری روابط بلندمدت با مشتری به منظور کسب منافع در طولانی مدت است (Kong Wing Chow, 2014).

از دیدگاه سنتی، مشتری کسی است که فرآورده های شرکت را خریداری می کند. در دنیای کسب و کار امروزی مشتری را چنین تعریف می کنند: مشتری کسی است که سازمان مایل است با ارزش هایی که می آفریند، بر رفتار وی تاثیر بگذارد. منظور از ارزش، آن چیزی است که مشکلی از مشتری را برطرف می کند و نیازی را برآورده می سازد. امروزه مشتری به عنوان یک واحد غیر درآمدزا نیز مطرح است. بنابراین مشتری کسی است که انجام معامله و داد و ستد را در یک محیط رقابتی به عهده دارد و حالت تعاملی چیری را می دهد و چیزی را می گیرد. مشتری نیازش را خودش تعریف می کند، کالاها و خدمات تولیدی ما را مصرف می کند و حاضر است بابت آن هزینه مناسبی را بپردازد. اما زمانی این هزینه را متقبل می شود که در کالاها یا خدمات تحویلی، ارزشی را ببیند که پرداخت آن هزینه را توجیه نماید. مشتری کسی است که نیازهای او را یک فرد یا سازمان تامین می کند. مشتری، شخص، اشخاص یا سازمان هایی هستند که با دیگران قرارداد می بندند تا او کالا یا خدمتی ارائه کند. مشتریان به عنوان دارایی های سازمان تاثیر بسیار زیادی بر سودآوری سازمان دارند (Dani, 2014).

ما در حال حاضر در یک اقتصاد مشتری مدارانه زندگی می کنیم که در آن مشتری، پادشاه است. شرکت ها باید یاد بگیرند که چگونه از تمرکز بر تولید محصول به سمت تمرکز بر مالکیت مشتریان حرکت کنند. شرکت ها باید با این حقیقت بیدار شوند که دارای رئیس جدیدی هستند و آن مشتری است. شرکت ها باید مشتریان را به عنوان یک دارایی مالی درنظر بگیرند که مانند هر دارایی دیگر نیاز به مدیریت کردن و حداکثر نمودن بازدهی آن دارد. امروزه شرکت ها، مشتریان را به عنوان دارایی هایی مورد توجه قرار می دهند که ارزش آنها به طور مداوم در حال افزایش است. متاسفانه شرکت ها بیشتر وقت خود را صرف جذب مشتریان جدید می کنند و زمان کافی جهت حفظ و رشد کسب و کار خود از مشتریان موجود اختصاص نمی دهند. شرکت ها تا 70 درصد بودجه بازاریابی خود را صرف جذب مشتریان جدید می کنند در حالی که 90 درصد درآمدهای آنان از مشتریان موجود می باشد (Jiang et al., 2013).

2-32) اهمیت مشتری

با قدیمی تر شدن مشتری و اعتماد او به شرکت، سود اقتصادی حاصل از مراجعه او نیز رشد خواهد نمود. بخش اعظمی از این موضوع به دلیل آن است که هرچه مشتری قدیمی تر شود، هزینه سرویس دهی به او نیز کمتر خواهد شد. در واقع، مشتریان جدید نیاز به راهنمایی و کمک بیشتری دارند، کنجکاوتر هستند و مقایسه بیشتری در مورد محصول خریداری شده انجام می دهند، بیشتر شکایت می کنند و بیشتر نیز کالا را بر می گردانند. این در حالی است که با گذشت زمان و اطمینان بیشتر مشتریان به شرکت، آنها کالاها و خدمات پیشنهادی را آسانتر خواهند پذیرفت. از سویی، به دلیل اطلاعات دقیق تر آنها نسبت به شرکت، انتظاراتشان نسبت به کالاها و خدماتی که قرار است ارائه گردد، دقیق تر بوده و در نتیجه رضایت آنها بیشتر خواهد بود. علاوه بر آن چنانچه بتوان آنها را راضی نگه داشت، آنها سازمان را به دیگران نیز پیشنهاد خواهند داد. مشتریان جدیدی که به این وسیله معرفی می شوند، بسیار ارزشمندند، چون سازمان هیچ هزینه ای برای جلب آنها نپرداخته است. از سویی به دلیل آنکه مردم اغلب با افرادی شبیه به خود (از نظر فرهنگی، اقتصادی و غیره) راجع به چنین موضوعاتی حرف می زنند، مشتریان جدید نیز به احتمال زیاد سلایق و درآمدهایی شبیه مشتریان خوب قدیمی سازمان خواهند داشت. از سویی دیگر، حساسیت مشتریان قدیمی نسبت به قیمت با سایرین متفاوت است. مطالعات نشان می دهند که مشتریان دایمی به دلیل اعتماد بیشتر به محصولات، نسبت به تغییرات قیمت و افزایش آن، کمی بیشتر مقاومت خواهند کرد تا سراغ محصولات رقیب بروند. مشتری و رضایت او، ضامن تداوم فعالیت سازمان در بازار پر رقابت امروزی می گردد. بنابراین جلب رضایت مشتری راز بقای سازمان است (Bayraktar et al.., 2012).

 

2-3-3) صدای مشتری

صدای مشتری مبین خواسته و نیازمندی مشتری از محصول و یا خدمت مورد بررسی است. این موارد شامل تمایلات، انتظارات و نیازمندی های مشتری می باشد. صدای مشتری، به روش های مختلفی از قبیل مصاحبه مستقیم با مشتری، بررسی گروه های متمرکز و گزارشات میدانی بدست می آید. صدای مشتری به ما کمک می کند تا به نیازهای دلشاد کننده که توسط مشتری معمولا ابراز نمی شود و برای سازمان ناشناخته است، آگاه شویم. شنیدن صدای مشتری مزایای زیادی به دنبال دارد که عبارتند از:  اطلاعات مفید و جامعی در اختیارمان قرار می دهد، شاخص های بهتر ارزیابی عملکرد به دست می آوریم و ابزارهای لازم برای رضایت مندی مشتری را مهیا می سازد (Aguwa, 2012).

 

2-3-4) انتظارات مشتریان از سازمان های خدماتی

خواسته های مشتریان شرکت های خدماتی، اغلب به شرح ذیل می باشد:

  1. خدمات به طور صریح و سریع ارائه شوند.
  2. با افراد آگاه و قابل اعتماد سر و کار داشته باشند.
  3. برای حل مشکل با یک جا تماس بگیرند یا یک تقطه تماس برای حل مشکل وجود داشته باشد.
  4. وقتی مشکل به وجود می آید بدانند به کجا باید مراجعه کنند.
  5. نحوه و محل ارائه خدمات مورد نظر را بیابند.
  6. اطلاعات سریعا در دسترس قرار گیرد.
  7. هنگام مراجعه با افرادی مواجه شوند که محترم، مطمئن و مودب هستند.
  8. امکاناتی دست یافتنی، تمیز و با ایمنی کامل وجود داشته باشند.
  9. نام افراد و شماره تماس هایی در اختیارشان باشد که بتوانند مستقیما پاسخ سوالاتشان را دریافت کنند (Kreis and Mafael, 2014).

 

2-3-5) مشتری مداری

در دو دهه گذشته شعارهای زیادی از سوی شرکت ها مبنی بر اهمیت مشتری و تامین خواسته های وی بیان شده است. امروزه نیز شرکت ها بر اهمیت نقش مشتری تاکید فراوانی دارند. مشتری سزاوار مودبانه ترین توجه و رفتار بوده و مایه ی حیات هر سازمان است. او حق شما را می پردازد. بدون مشتری سازمان ها و فروشگاه ها محکوم به فنا هستند. مشتری برای رفع نیاز خود به سوی شرکت ها و سازمان ها می آید و سازمان ها وظیفه دارند که با رفتار حساب شده، معامله را به نفع هر دو طرف تمام کنند. مشتری کسی است که فرد یا سازمان، نیازهای او را تامین می کنند. مشتری شخص، اشخاص و یا سازمان هایی هستند که با دیگران قرار داد می بندند تا آنها کالاها و خدمات مورد نیاز خود را تامین کنند. در فرهنگ بازار، مشتری فردی است که توانایی و استعداد خرید کالا و یا خدمتی را داشته باشد که این توانایی و استعداد به شکل توأم در فرد بروز کند و انتخاب و عمل خرید انجام پذیرد. در این فرهنگ ئ دیدگاه، مشتری فردی هوشمند و دانایی است که درباره تامین نیازهای خود به خوبی مطالعه می کند و با اررش گذاری و درنظر گرفتن امکانات و استعداد خود به انتخاب می پردازد (Rafaeli et al.., 2010).

مشتری نیازی دارد که برای رفع آن به سازمان ها و محصولات و خدمات مختلف روی می آورد. در نظر عام، نیاز به معنای هر نوع کمبودی است که در انسان به وجود می آید. در فرهنگ بازار، نیاز مشتری عبارت است از هر نوع احساس کمبودی که برای مشتری به وجود می آید و او تلاش می کند تا با بهره گیری از استعداد و توانایی خود نسبت به رفع آن اقدام کند. باتوجه به مفهوم گسترده ای که در تعریف نیاز مشتری وجود دارد، امکان طبقه بندی جامع و کامل از نیاز مشتری دشوار است زیرا نخست اینکه نیاز مشتری نامحدود است، دوم، ممکن است نیاز یک مشتری جزء نیازهای اساسی به شمار آید، در حالی که برای مشتری دیگر جزء نیازهای عادی باشد. بلانچارد و گالووی[7] (1998)، معتقدند که رضایت مشتری در نتیجه ی ادراک مشتری در طول یک معامله یا رابطه ی ارزشی است، به طوری که قیمت مساوی است با نسبت کیفیت انجام شده به قیمت و هزینه های مشتری. رضایت مندی مشتری به عنوان درجه ای تعریف می شود که عملکرد واقعی یک شرکت، انتظارهای مشتری را برآورده کند. به نظر کاتلر (1983)، اگر عملکرد شرکت، انتظارهای مشتری را برآورده کند، مشتری احساس رضایت و در غیر این صورت احساس نارضایتی می کند (ابراهیمی نژاد و شول، 1391).

اکثر شرکت ها در محیط کسب و کار رقابتی و جهانی شده ی امروز اهمیت مشتری مداری و مشتری گرایی را درک کرده اند. مشتری گرایی عمدتا مرتبط با رفاه مشتریان است. مشتری گرایی عمدتا خود را از طریق اولویت گذاری تخصیص منابع بر مبنای فراهم کردن ارزش برتر و رضایت مشتری آشکار می سازد. محققان در حوزه بازاریابی، مشتری گرایی را از دو منظر می نگرند: عنصری از فرهنگ سازمانی و یا رفتار/رویکرد راهبرد سازمان. نوبل[8] و همکارانش (2002)، رویکرد فرهنگ رقابتی را پیشنهاد کردند که رویکرد راهبردی مشتری گرایی را به عنوان یک زیر بعد از فرهنگ سازمانی مورد بررسی قرار می دهد که در واقع این رویکرد مشتمل بر دو دیدگاه مظرح شده از سوی صاحبنظران است. تحقیقات زیادی در زمینه مشتری گرایی انجام شده است، اما بیشتر تحقیقات انجام شده متمرکز بر نتایج حاصل از مشتری گرایی هستند. تحقیقات نشان داده اند که مشتری گرایی منجر به عملکرد مالی بهتر و اکتساب سهم بازار بالاتر می شود. تعریف های مختلفی از مشتری گرایی ارائه شده است که اصل بنیادین همه آنها قرار دادن مشتری در کانون توجه ی ر اهبردی سازمان ها است. مفهوم مشتری گرایی اولین بار در کارهای لویت[9] (1960)، توسعه داده شده است. اولویت مشتری گرایی را به صورت اهداف از پایین به بالای سازمان های رقابتی که هدف نهایی آن دستیابی به رضایت مشتری است، تعریف نمود. در حقیقت، مشتری گرایی مفهومی است که بازاریابی را به یک اسلحه رقابتی شایسته تبدیل کرده است و به این صورت موجب تغییر ارزش ها، باورها، مفروضات و تعهدات سازمان به سمت و سوی روابط دو جانبه بین مشتریان و سازمان شده است (زارعی و همکاران، 1390).

نارور و اسلاتر[10] مشتری گرایی را «درک کافی از مشتری هدف در جهت توانایی ایجاد ارزش برتر و مستمر» تعریف نمودند. به بیان دیگر، آنها، مشتری گرایی را نوعی فرهنگ سازمانی می دانند که با کارآمدترین و مرثرترین شکل رفتارهای لازم برای خلق ارزش برتر را برای خریداران ایجاد کند. دشپند[11] و همکاران (1993)، مشتری گرایی را به صورت مجموعه ای از باورها که به علایق و نیازهای مشتری اولویت و ارجحیت می دهد و منافع مشتری را نسبت به سایر ذینفعان نظیر صاحبان سازمان، مدیران و کارکنان در صدر قرار می دهد، تعریف نمودند. ایشان مشتری مداری را از دیدگاه فرهنگ سازمانی در نظر گرفتند و آن را به عنوان مجموعه ی عقایدی تعریف نمودند که ابتدا منفعت مشتری را، بدون استثنا کردن آنها از دیگر افراد مانند: مالکان، مدیران و کارکنان، با هدف ایجاد سازمانی سودآور در بلند مدت تعیین می کنند (عباسی و صالحی، 1390). گاتیگنون و ژورب[12] (1997)، توانایی و خواسته ی سازمان جهت شناسایی، تحلیل، درک و پاسخگویی به نیازهای مشتریان را مشتری گرایی نامیدند. به علاوه دونلاپ[13] و همکاران (1988)، تاکید کردند که فروش با گرایش به مشتری، ممکن است برخی اهداف کوتاه مدت را از دست بدهد اما در نهایت آنها می توانند در بلندمدت، مشتریان راضی را به همراه داشته باشند. استرانگ و هریس[14] (2004)، مشتری گرایی را به عنوان جنبه ی رفتاری و فرهنگی بازارگرایی تعریف نمودند که به عنوان یک عنصر راهبردی عمل می کند. آنها معتقدند که از عوامل مهم تاثیرگذار بر مشتری گرایی فعالیت های منابع انسانی و رابطه ایی هستند. آنها در مقاله ی خود با عنوان «محرک های مشتری گرایی: تاکتیک های رابطه، منابع انسانی و رویه ایی» بیان کردند که این فعالیت ها می تواند تا حد زیادی فرهنگ و رویکرد مشتری گرایی کارکنان را نهادینه کند (Rapp et al.., 2012).

در حقیقت، قوت گرفتن نقش مشتریان و افزایش قابل ملاحظه انتظارهای آنها از فرآورده ها و خدمات، نیاز به دگرگونی چشمگیری را در سازمان و در راستای فلسفه مشتری مداری به وجود آورده است. از طرف دیگر نیز برقراری ارتباط مستحمک و پایدار با مشتری مورد توجه بسیاری از شرکت ها قرار گرفته است. سانی[15] و همکاران (2005)، در مطالعه ای ساختار محسوس ها (وضعیت ظاهری با وجود شرایط فیزیکی، تجهیزات و کارکنان)، محتوا (طبیعت و تناسب محصول یا خدمات)، نگرش (شناخت مشتری، تمایل به تهیه ی خدمات، آمادگی و رفتار اجتماعی)، شیوه انتقال (پشتیبانی محصول یا خدمات سفارشی فراهم شده برای مشتریان به وسیله ی تهیه کنندگان محصول یا خدمات)، قابلیت اعتماد (توانایی ارائه خدمات وعده داده شده به طور مستقل و دقیق) و شایستگی (دارا بودن مهارت ها و دانش مورد نیاز برای ارائه خدمات) را به عنوان احتیاج های اصلی مشتریان درونی و بیرونی مد نظر قرار داده اند (ابراهیمی نژاد و شول، 1390).

مشتری مداری بر روی کشف و برآوردن نیازهای خرید مشتریان در حالی که بهترین منافع در ذهن آنها حفظ می شود، تمرکز دارد. فروشندگانی که فروش محور بوده اند، نتایج کوتاه مدت فروش را بر دستیابی به نتایج بلندمدت مثل وفاداری مقدم دانسته. به طور کلی مدیریت می تواند اثر مثبت (با دادن هدایای ویژه به فروشندگان، مشارکت در تصمیمات و …) و یا اثر منفی بر روی مشتری مداری فروشندگان داشته باشد. بدون شک، فروشندگان با گرایش مشتری مداری به عنوان منابع پر ارزش برای خلق مزیت رقابتی شرکت ها شناخته می شوند. ایشان می توانند شبب افزایش رضایت مشتری، وفاداری مشتری و نیز بهبود عملکرد فروش گردند (Menguc and Boichunk, 2012).

 

2-3-6) اشکال و دیدگاه های متفاوت به مشتری گرایی

محققان میان سه شکل از مشتری گرایی تمایز قایل شده اند. دیدگاه اطلاعات محور، مشتری گرایی را موجود بودن اطلاعات مشتری و میزانی که اطلاعات درباره نیازهای مشتریان جمع آوری و تحلیل می شود، درنظر می گیرد. دیدگاه مبتنی بر فرهنگ و فلسفه ی فراتر از دیدگاه اول به مشتری گرایی می نگرد. مشتری گرایی در این دیدگاه مبتنی بر وجود عناصر خاص در فلسفه ی کلی سازمان همچون ارزش ها، هنجارها و عقاید است. بنابراین مشتری گرایی در این دیدگاه بخشی از فرهنگ شرکت است و نه فقط در باورها و عقاید سازمان مشخص می شود. بلکه در رفتار کارکنان در ارتباط با مشتریان نیز آشکار می شود. شکل و دیدگاه سوم مشتری گرایی مبتنی بر خدمت و تعامل می باشد که عمدتا کیفیت خدمات ارائه شده را تعیین می کند. این دیدگاه نسبت به دو دیدگاه دیگر متفاوت است. در حالیکه دو دیدگاه اول مشتری گرایی را از دیدگاه و نقطه نظر سازمان بیان می کند، دیدگاه مبتنی بر خدمت و تعامل مشتری گرایی را از دیدگاه مشتریان بیان می کند. مشتری گرایی به معنای تمایل یا زمینه موجود در کارکنان در جهت ارضای نیازهای مشتریان در هنگام کار می باشد. داناوان[16] و همکاران (2004)، مشتری گرایی را به دو بعد تقسیم نموده اند. بعد نیاز، نشان دهنده باورهای کارکنان درباره توانایی هایشان در ارضای نیازهای مشتریان است و بعد لذت، نشان دهنده ی این است که تا چه حد و میزانی تعامل و خدمت رسانی به تعامل و خدمت رسانی به مشتریان برای کارکنان لذت بخش است. داناوان و همکاران (2004)، معتقدند که وجود هر دو بعد برای درک کامل توانایی ها و انگیزه های کارکنان درجهت خدمت رسانی به مشتریان ضروری است (زارعی و همکاران، 1390).

 

2-3-7) مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع

رضایت مشتری را می توان پیش شرط تمام موفقیت های بعدی سازمان معرفی نمود. امروزه توجهات روزافزون به خواسته های مشتریان، بسیاری از موسسات را مجبور به بهبود و ارتقای ارتباطات با مشتریان نموده است. مشتری کسی است که نیازش (کالا و خدمات) را خودش تعریف می کند و حاضر است بابت ارزشی که برای آن متصور است، هزینه مناسبی بپردازد. ارباب رجوع مثل مشتری حالت تعاملی و طرفینی ندارد، بلکه خدمات یک جانبه را شامل می شود که در آن فروشنده ها (ارائه کنندگان کالا و خدمات) اطلاعات بیشتری نسبت به موضوع معامله دارند اما خریدار (دریافت کننده) نمی تواند به سادگی آن اطلاعات را به دست آورد، در حالی که سخت به آن نیازمند است. نکته ی مهم اینکه در اکثر موارد امکان دارد ارائه کننده کالا یا خدمت احساس هیچگونه منفعت و یا حداقل نفع را در این معامله داشته، لذا با میل و رغبت کامل در این معامله با ارباب رجوع شرکت نداشته باشد. مانند: خدمات درمانی، علمی، آموزشی و پرورشی. مشتریان را از جنبه های مختلف مثل میزان رضایت، نوع رفتار، قدمت ارتباط و غیره تقسیم بندی می نمایند که از جمله آنها تقسیم به مشتریان داخلی و خارجی است. مشتری داخلی شامل کارکنان سازمان و مشتری خارجی سایر افراد و موسسات خارج سازمان ا شامل می شود. اصول و مبانی طرح تکریم از نظر تئوریکی بر جلب رضایت ارباب رجوع و تامین منافع او استوار است. طوری که در همه حال منافع ارباب رجوع بر منافع کارکنان و موسسه ارجح است و کارکنان موظف و بلکه مجبورند در این راستا گام بردارند. چرا که احساس می کنند به صورت محسوس و نامحسوس توسط بازرسانی از کمیته های ویژه طرح تکریم زیر نظر مدیران موسسه و بلکه مقاماتی بالاتر نظارت و کنترل می شوند و توسط ارباب رجوع نیز به راحتی مورد بازخواست قرار می گیرند. لذا کارمندان با احساس نظارت و بازرسی مداوم و توقعات روزافزون و گاها غیرمنطقی ارباب رجوع که در تعامل با آنها و ارائه خدمات نفع چندانی غیر از حقوق و مزایایی که طبق مقررات از موسسه دریافت می کنند عایدشان نخواهد شد، روز به روز ناراضی تر می شوند و امکان بروز خلاقیت و شکوفایی استعدادهای آنها در راستای ارائه خدمات با کیفیت مستمر به حداقل خواهد رسید (لطیفی و محمودی فر، 1385).

درحالی که در سازمان های مشتری مدار با انتخاب کارمندانی شایسته و آموزش و توامندسازی مستمر آنها و ارتباط دادن مسیر ارتقای شغلی و منافع کلی و همه جانبه ی آنها به جلب رضایت هرچه بیشتر و حفظ و ارتقای میزان وفاداری مشتریان به انحای مختلف، بین خواسته های مشتریان خارجی سازمان و کارمندان به عنوان مشتریان داخلی سازمان، اهداف و علاقه مندی ها و منافع مشترک را ایجاد و تقویت نموده و ترتیبی اتخاذ و عمل می شود که با تعامل بیشتر و ارائه ی خدمات متنوع تر و با کیفیت بهتر به مشتری، نفع مادی و معنوی بیشتری نصیب ارائه دهنده ی خدمت شده و احساس رضایت و غرور بیشتری خواهد داشت. لذا در وهله اول با تامین منافع کارمندان به عنوان عاملین اصلی و اولیه حفظ و ارتقای میزان رضایت مشتری با اصولی و هدفمند، گام اصلی در راستای مشتری مداری و تامین منافع واقعی او برداشته می شود. بنابراین عدول از این شرط اصلی و اساسی در طرح تکریم، می تواند منجر به نارضایتی فراینده ارائه دهندگان خدمات شده و سازمان مجری آن را در رسیدن به اهداف خود با چالش جدی مواجه سازد (Scheer et al.., 2002).

 

2-3-8) جلب رضایت مشتریان

شیوه ها و نسخ مختلفی برای جلب رضایت مشتری و ارباب رجوع ارائه شده است که مجموعه موارد زیر برگرفته از اهم آنها است.

  • تعیین و تبیین ماموریت سازمان در راستای تامین منافع و خواسته های مشتری
  • تعهد و درگیری دایمی مدیران ارشد سازمان سازمان برای پیشبرد کارهای مربوط به مشتری
  • گزینش کارکنان مناسبی که اهمیت فوق العاده ای به مشتریان داده و توان برقراری ارتباط مطلوب با آنها را داشته و همواره پاسخگوی آنها بوده و شکایات واصله را با دقت و اهمیت زیادی بررسی می کنند
  • آموزش و بهسازی کارکنان
  • رایج ساختن استانداردهای کیفیت و ارزیابی دایمی میزان رضایت مشتریان
  • استفاده از فناوری روز برای دستیابی به رضایت مشتری
  • خلاقیت برای حرکت به فراسوی انتظارات مشتری
  • ایجاد منافع مشترک بین مشتری و ارائه کننده
  • ایجاد علاقه قلبی به مشتری نه فقط به خاطر اینکه تامین کننده منافع سازمان و اعضای آن است.
  • داشتن سیاست باز در تسهیم فناوری، راهبردها و اطلاعات هزینه ای
  • تشویق مروجین و فعالان ایده مشتری مداری در داخل و خارج سازمان به انحای مختلف
  • برقراری نظام پیشنهادات و بازخوردهای چندجانبه به شیوه های موثر و جامع
  • بررسی، بازنگری، اصلاح و مهندسی مجدد فرآیندهای مختلف کاری
  • برقراری سیستم اطلاع گیر و اصلاح کننده برای بهبود عملکرد ها و جلوگیری از اشتباهات
  • سهولت و راحتی در دسترسی مشتری به خدمات
  • شفاف سازی و پشتیبانی اطلاعاتی و فنی قبل و بعد از ارائه ی کالا و خدمات به مشتری
  • انعطاف پذیری و تنوع در ارائه ی خدمات و کالاها (Rafaeli et al.., 2010).

 

2-3-9) نقش کارکنان در جلب رضایت مشتری

موفقیت هر تشکیلات حاصل انتخاب مناسب افرادی است که برای کارهای مهم و اساسی برگزیده می شوند. اهمیت کلیدی منابع انسانی در سازمان های پیشرفته امروزی به حدی است که محققین اثربخشی تمام تکنیک ها و تاکتیک ها را نهایتا به عامل انسانی نسبت می دهند. زیرا معتقدند استفاده در درست از نرم افزارها و سخت افزارها در هر رشته باعث کارآمدی و بهره وری آن می شود. به همین جهت اهمیت کارکنان از خود مشتریان بیشتر است. زیرا این کارمند خوب است که می تواند رضایت مشتری و ارباب رجوع را جلب نموده و آنها را برای سازمان جذب کند. به همین دلیل مدنظر قرار دادن حداقل 10 نکته اساسی زیر توسط سازمان های مشتری مدار در رابطه با کارکنان حایز اهمیت فراوان است:

  1. تمامی کارکنان را با فلسفه و اندیشه مشتری مداری آشنا کنیم.
  2. در نحوه عملیات مدیریت، پیام آور احساس خوشایند و مطلوبی برای کارکنان باشیم.
  3. قدر و منزلت کارکنان را نزد افراد خارج از سازمان بالا ببریم.
  4. اهداف مشترک بین مدیریت، کارکنان و مشتریان را تقویت نماییم.
  5. در کارکنان با انواع پاداش های مادی و معنوی ایجاد انگیزه نماییم.
  6. به کارکنان متناسب با ظرفیت هایشان مسئولیت اعطا و تفویض اختیار کنیم.
  7. کارکنان را به هنگام رویارویی با مشکلات و خطرات در عمل حمایت و پشتیبانی کنیم
  8. بدون درنظر گرفتن سلسله مراتب سازمانی، از نظرات و پیشنهادات کارکنان استفاده کنیم
  9. به شیوه های مناسب و کاربردی و ایجاد یک جوّ عمومی و صمیمی، از استراتژی های بالفعل کارکنان استفاده مطلوب و سینرژیک داشته باشیم.

[1] Schompter

[2] Damanpour

[3] Discovery

[4] Dream

[5] Design

[6] Delivery

[7] Blanchard and Gallowa

[8] Nobel

[9] Levitt

[10] Narver and Slater

[11] Deshpande

[12] Gatignon and Xuereb

[13] Dunlap

[14] Strong and Harris

[15] Sahney

[16] Donavan

پایان نامه مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده در شركت سهامی مخابرات استان هرمزگان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی (M. A)

گرایش: مالی

 

موضوع:

مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده در شركت سهامی مخابرات استان هرمزگان

 

 

 

تابستان 94

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

چکیده 1

فصل اولكلیات

1-1- مقدمه. 3

1- 2- بیان مساله. 5

1- 3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

1- 4- اهداف تحقیق.. 9

1- 5-  قلمرو تحقیق.. 9

1-5-1- قلمرو مکانی.. 9

1- 5- 2- قلمرو زمانی.. 9

1-5-3- قلمرو موضوعی.. 9

1 – 6- فرضیه های تحقیق.. 9

1- 6 – 1- فرضیه اصلی.. 9

1 – 6- 2- فرضیه های فرعی.. 9

1- 7- تعریف نظری و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات… 10

1- 7 – 1- حاکمیت شرکتی.. 10

1 – 7 – 2- مالیات بر ارزش افزوده 10

1 – 8- چارچوب فصول بعد. 11

فصل دوم-مبانی نظری

2- 1- مقدمه. 13

2- 2- مفهوم حاكمیت شركتی.. 13

2- 3- اهمیت حاكمیت شركتی.. 17

2- 4- تاریخچه مفهوم  حاکمیت شرکتی.. 19

2- 5- سیستم حاکمیت شرکتی در ایران. 21

2- 6-  سیستمهای حاکمیت شرکتی.. 22

2- 6- 1- سیستمهای درون سازمانی.. 23

2-6-2- سیستمهای برون سازمانی.. 23

2- 7-  شاخصهای حاکمیت شرکتی.. 24

2- 7- 1- حسابرسی.. 24

2-7-2- هیئت مدیره 26

2- 7- 3- ترکیب هئیت مدیره، سرمایه گذاران نهادی و مالکیت خانوادگی.. 28

2- 7- 4- پاداش مدیران و مالکیت… 29

2- 8- تاریخچه نظام مالیات بر ارزش افزوده 31

2- 9- مطالعات تجربی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده 32

2-10-تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر قیمتها در ایران. 33

2- 11- تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تغییرات قیمتها و تورم. 34

2- 12- حدود داده – ستانده و مدل قیمت… 35

2- 13- اعمال معافیتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده به بخشها 36

2- 14- اعمال نرخ مالیات بر ارزش افزوده به 91 بخش اقتصاد. 37

2- 15- طراحی نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران و کشورهای منتخب… 42

2- 16- عملكرد مالیات بر ارزش افزوده 53

2- 17- سازوکار اجرای مالیات بر ارزش افزوده 56

2- 18- انواع مالیات بر ارزش افزوده براساس پایه های مالیاتی.. 58

2- 19- نرخ گذاری و معافیتهای مرسوم در مالیات بر ارزش افزوده 60

2- 20- معافیت آستانه: 61

2- 21- پیامدهای استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده 61

2- 22- بررسی تجربه کشورهای مختلف در اعمال نظام مالیات بر ارزش افزوده 67

2- 23- پیشینه تحقیقات… 73

2- 23- 1- تحقیقات داخل کشور. 73

2- 23- 2- تحقیقات خارج کشور. 74

فصل سومروش پژوهش

3- 1- مقدمه. 76

3 – 2- نوع تحقیق.. 76

3-3- جامعه آماری.. 76

3- 4-  نمونه و روش نمونه گیری.. 77

3- 5- ابزار جمع‌آوری داده‌ها 77

3- 6- روایی و پایایی پرسشنامه. 78

3- 7- روش جمع آوری داده ها 78

3 – 8- روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها 78

فصل چهارم-تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

4- 1- مقدمه. 80

4- 2- تحلیل آماری توصیفی.. 80

فصل پنجمنتیجه گیری و پیشنهادات

5- 1- مقدمه. 92

5- 2- خلاصه. 92

5- 3- بحث و نتیجه گیری.. 93

5- 4- پیشنهادات… 94

پیوست ها

منابع و ماخذ

منابع فارسی.. 108

منابع غیرفارسی.. 111

Abstract 113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                               صفحه

جدول 2-1- محاسبه نرخ بخش 24. 38

جدول 2-2- نرخ مالیات بر ارزش افزوده بخشهای جدول داده – ستانده 40

جدول 2-3- مقایسه تطبیقی تجربه کشورهای موفق در مهار تورم ناشی از اجرای مالیات بر ارزش افزوده 72

جدول 3 – 1. 77

جدول 3 – 2. 77

جدول 4 – 1- توزیع فراوانی جامعه نمونه بر حسب سن آزمودنیها 81

جدول4 – 2- توزیع فراوانی جامعه نمونه بر حسب جنسیت.. 82

جدول 4- 3- توزیع فراوانی جامعه نمونه بر حسب تحصیلات.. 83

جدول 4- 4- توزیع فراوانی جامعه نمونه بر حسب سابقه خدمت.. 84

جدول 4- 5- آزمون كولموگروف اسمرنوف.. 85

جدول 4 – 6  نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون  بین شاخص هیئت مدیره و مالیات  بر ارزش افزوده 86

جدول 4 – 7- نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون  بین شاخص حسابرسی و مالیات بر ارزش افزوده 87

جدول 4 – 8- نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین شاخص ضد انحصار (نقش بازار در کنترل) و مالیات  بر ارزش افزوده 88

جدول 4-9- نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین شاخص پاداش و مالیات  بر ارزش افزوده 89

جدول 4- 10- اولویت بندی براساس آزمون فریدمن. 90

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                               صفحه

نمودار 2 – 1- A: تولید کننده مواد اولیه، B: صنعتگر C: عمده فروش، D: خرده فروش. 56

نمودار 4 – 1- فراوانی ودرصد جامعه نمونه بر حسب سن. 81

نمودار 4 – 2- فراوانی ودرصد جامعه نمونه بر حسب جنسیت.. 82

نمودار 4- 3- فراوانی و درصد تحصیلات.. 83

نمودار 4-4- فراوانی ودرصد بر حسب سابقه خدمت.. 84

 

 

 

 

 

چکیده

هدف از این تحقیق مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده می­باشد. اولین موضوعی که در این تحقیق با آن مواجه می­شویم تعریف حاکمیت شرکتی می­باشد، در واقع حاکمیت شرکتی عبارت است از سیستمی که شرکت­ها به وسیله آن هدایت و کنترل می­شوند. این حاکمیت شرکتی است که می ­تواند میزان آسیب پذیری شرکت­ها را در مواقع بحرانی کاهش داده، حقوق مالکیت را تقویت و به گسترش بازار سرمایه کمک کند. دومین موضوع مالیات بر ارزش افزوده است که با آن مواجه می­شویم، طی چند دهه اخیر، نظام مالیات بر ارزش افزوده در اکثر کشورهای جهان اجرا شده است. مهم‌ترین تأثیر مالیات بر ارزش افزوده، تأثیر آن در ایجاد ثبات اقتصادی می‌باشد. همان‌طور که می‌دانیم در ادبیات اقتصادی همواره از مزایای تثبیت‌کننده‌های خودکار در نظام مالیاتی یاد می‌شود. در تحقیق حاضر چهار فرضیه در مورد تاثیر رابطه بین حاکمیت شرکتی که شاخص­هایی همچون هئیات مدیره، حسابرسی، پاداش و مالیات و شاخص ضد انحصار را در بر می­گیرد و مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته است. 556 نفر کارمند اداره مخابرات استان هرمزگان در قالب فراوانی 226 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. آزمون فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از روش­های آمار استنباطی همچون ضریب همبستگی استفاده شده است. و برای این منظور از طریق نرم افزار آماری Excel و SPSS بهره برده شده است. نتایج بدست آمده نشان می­دهد که هر چهار فرضیه تحقیق مورد تایید قرار گرفته­اند. که می­توان این نتیجه را برداشت کرد که رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده می ­تواند زمینه شفاف سازی را برای استفاده کنندگان ایجاد نماید.

كلید واژه ها: حاكمیت شركتی، مالیات بر ارزش افزوده، هیئت مدیره، حسابرسی، ضد انحصار، پاداش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

كلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

بررسی ادبیات موجود نشان می­دهد هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع شامل دیدگاه­های محدود در یک سو و دیدگاه­های گسترده در سوی دیگر قرار دارند. در دیدگاه­های محدود حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می­شود. این یک الگوی قدیمی است که قالب تئوری نمایندگی بیان می­شود.

در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می­توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین یک شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه بین یک شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و … وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده می­شود. بررسی کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی نشان می­دهد که تمام آنها دارای یک ویژگی مشترک و معینی هستند که ویژگی مذکور “پاسخگویی ” است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت­های سیستم قانون یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می­باشد. این تعاریف اساسا برای مقایسه بین کشوری مناسب هستند و قوانین هر کشور نقش تعین کننده ­ای در سیستم حاکمیت شرکتی آن دارد. تعاریف گسترده­تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع­تری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تأکید دارد. تعاریف گسترده­تر نشان می­دهد که شرکت­ها در برابر کل جامعه، نسلهای آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرم­های تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت­ها می­باشد که تضمین می­ کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می­ دهند و در تمام زمینه ­های فعالیت تجاری، به صورت مسئولانه عمل می­ کنند. همچنین استدلال منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می­توان با در نظر گرفتن منافع ذینفعان بر آورده کرد. شرکت­ها می­توانند ارزش آفرینی خود را در بلند مدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود در برابر تمام ذینفعان و با بهینه سازی سیستم حاکمیت خود می­ کنند (حساس یگانه، 1384).

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)[1] حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف کرده است: “مجموعه ­ای از روابط بین مدیریت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت حاکمیت شرکتی همچنین ساختاری را فراهم می­آورد که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین  نحوه نظارت بر عملکرد مدیران معلوم می­گردد (OECD، 1999).

بانک جهانی حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف می­ کند (ابراهیم، 2004) “حاکمیت شرکتی به حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی مربوط می­شود. چارچوب حاکمیت شرکتی برای تقویت استفاده موثر از منابع و نیز برای پاسخگویی لازم به منظور نظارت بر آن منابع و هدف هم راستا نمودن هر چه بیشتر منافع افراد، شرکت­ها و جامعه می­باشد.” رئیس سابق کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا (SEC)[2] معتقد است کمیسیون بورس اوراق بهادار باید توجه بیشتری به ارتباط بین مکانیزم­های حاکمیت شرکتی و گزارشگری مالی داشته باشد (ابراهیم، 2004).

مالیات­ها، قیمت یا بهای خدمات دولت است که مردم می­پردازند و دولت­ها برای انجام وظایف خود نیازمند منابع درآمدی هستند. در اغلب کشورها، مالیات­ها مهم­ترین منابع درآمدی دولت هستند. در کشور ما از دیرباز  مالیات­ها سهم کمی از درآمدهای دولت را تأمین نموده ­اند. شاید مهم­ترین دلیل، وجود منبع درآمد سهل­الوصول نفت بوده که سیستم اقتصادی کشور را به سویی هدایت کرده است که مالیات­ها در حاشیه قرار گرفته­اند. تعامل دولت و مردم از طریق مالیات از شاخصه­های دموکراسی محسوب می­شود و اتکاء بیش از حد دولت به درآمدهای نفتی به ارتباط ارگانیک دولت و مردم در بعضی از امور خدشه وارد نموده است و باعث گردیده است دولت­ها کارکرد مناسب خود را از دست داده و خود را با پیکره بیمار اقتصاد هماهنگ سازند.

به همین دلیل یکی از موارد اصلاحات کشورهای کمتر توسعه یافته، اصلاح ساختار مالی و مالیاتی آنهاست. تأکید مراجع بین ­المللی مانند صندوق بین ­المللی پول (IMF) [3]و بانک جهانی بر اصلاحات مالی و مالیاتی در کشورهای کمتر توسعه یافته در سال­های اخیر اهمیت ویژه­ای یافته است. به گونه­ای که در اولین بند گزارش ماده 4 صندوق بین ­المللی پول در خصوص اقتصاد ایران در بهمن ماه سال 1388 از برنامه مقامات کشور برای افزایش درآمدهای غیر نفتی و کاهش یارانه­ها حمایت شده است.

ساختار ناکارآمد مالیاتی در برخی موارد مانند قانون موسوم به تجمیع عوارض باعث کاهش توان رقابت پذیری و سودآوری تولید کنندگان گردیده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اصلاح ساختار مالیاتی و اقتصادی در نیمه دوم سال 1387 به اجرا گذاشته شده است. مطابق ماده 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده، این قانون به صورت آزمایشی به مدت 5 سال به اجرا گذاشته شده است. با توجه به آزمایشی بودن اجرای این قانون در ایران مطالعه آثار این مالیات بر متغیرهای اقتصادی دارای اهمیت ویژه­ای است.

مالیات بر ارزش افزوده (VAT)[4] دارای توان بالای درآمدزایی برای دولت است به گونه­ای که گاهی کارشناسان از آن به عنوان ماشین پول یاد می­ کنند. این مالیات، دولت را با کارآمدی با ثبات و انعطاف­پذیر مواجه کرده و اتکاء به درآمدهای نفتی را کاهش می­دهد. هم اکنون مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 120 کشور اجرا می­گردد (طهماسبی بلداجی، افضلی و بوستانی، 1383).

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله­ای می­باشد که در مراحل مختلف تولید و توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده اخذ می­گردد. در این نظام مالیاتی خرید کالا و خدمات واسطه­های از پرداخت مالیات معاف است که این امر باعث از بین رفتن پدیده مالیات مضاعف می­شود. متوسط نرخ بکار گرفته شده در کشورهای مختلف بین 5 تا 18 درصد است. نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما در زمان اجرای این قانون 3 درصد (5/1 درصد مالیات 5/1 درصد عوارض) تعیین شده است. این نرخ کمترین نرخ مالیات بر ارزش افزوده بین کشورهای اجرا کننده این قانون است. افزایش و گسترش پایه مالیاتی و مشکلات اولیه اجرای قانون نرخ پایین آن را توجیه می­ کند.

 در این فصل از تحقیق، به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق، به بیان مساله اصلی پژوهش و ضرورت انجام تحقیق، اهداف پژوهش، قلمرو تحقیق، متغیرهای مورد مطالعه، فرضیه­ های تحقیق و در پایان اصطلاحات و واژه­های تخصصی مطرح می­گردند.

 

1- 2- بیان مساله

حاکمیت شرکتی عبارت است از سیستمی که شرکت‌ها به وسیله­ی آن هدایت و کنترل می‌شوند (عاشقی اسکوئی، 1390، ص.74). حاکمیت شرکتی خوب می ­تواند با ارتقای عملکرد شرکت­ها و افزایش دسترسی آن­ها به منابع مالی، موجبات رشد و توسعه­ی اقتصادی پایدار را فراهم آورد. حاکمیت شرکتی خوب، میزان آسیب­پذیری شرکت­ها را در مواقع بروز بحران مالی کاهش داده، حقوق مالکیت را تقویت، هزینه­ معاملات و هزینه­ سرمایه را کاهش داده و به گسترش بازار سرمایه کمک می­ کند (احمدوند، 1388، ص.1). عملیات شرکت­ها به روابط نمایندگی بین سهامداران و مدیران مربوط می­شود. زمانی که هدف شرکت به حداکثر رساندن منافع سهامداران تعریف شود، جدا کردن مالکیت سهام و کنترل مدیریتی و تصمیم­ گیری­ های تجاری مدیران می ­تواند به تضاد منافع منجر شود که در نتیجه­ی آن ممکن است مدیران به جای عمل کردن در جهت منافع سهامداران، اهداف خودشان را دنبال کنند. اصول حاکمیت شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد شده است (اعتمادی و همکاران، 1389، ص.35).

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه  )حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعه ­ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن هدفهای بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها ونظارت بر عملکرد تعیین می شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می کند. به این ترتیب شرکتها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می­گیرند. (جعفری،1385).

موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان، استرالیا و برخی کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کادبری بر می­شود که در سال 1992 منتشر شد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی و برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تاکید زیادی شده بود. این گزارش در سال 1995 توسط کمیته گرینبری بررسی مجدد و در سال 1998 توسط کمیته هامپل نهایی شد. اکثر کشورهای جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و….  دارای چنین نظام نامه راهبری بصورت مدون می­باشند. در آمریکا نیز افشای ماجرای انتخابات واترگیت و همچنین تقلب در بازار سرمایه آمریکا در سال 2001 باعث تصویب قانونی به نام ساربنز آکسلی یا همان حاکمیت شرکتی شد.

موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان، استرالیا و برخی از کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش کادبری بر می­گردد که در سال 1992 منتشر شد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی و برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تأکید زیادی شده بود. این گزارش در سال 1995 توسط کمیته گرینبری بررسی مجدد و در سال 1998 توسط کمیته هامپل نهایی گردید. اکثر کشورهای جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و … دارای چنین نظام راهبری به صورت مدون می­باشند. در آمریکا نیز بعد از افشای ماجرای انتخابات واترگیت و همچنین تقلب در بازار سرمایه آمریکا در سال 2001 باعث تصویب قانونی به نام ساربنزآکسلی یا همان حاکمیت شرکتی گردید (یگانه و همکاران، 1388).

مالیات بر ارزش، نوعی مالیات غیرمستقیم است که به‌عنوان نسبت یا درصدی از ارزش پولی کالا اخذ می‌شود. به‌عبارت دیگر، نوعی مالیات غیر مستقیم است؛ که درصدی از قیمت کالا را تشکیل می‌دهد (قره باغیان، 1372) و مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که بر ارزش افزوده یک محصول در هر مرحله از تولید و توزیع وضع می‌شود. به‌عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله از تولید که کالاها و خدمات به تولیدکننده دیگر و یا مصرف‌کننده نهایی عرضه می‌شود، قابل پرداخت است (جعفری، 1385).

کمتر از 50 سال پیش، از مالیات بر ارزش افزوده تنها در حد یک نظریه، نام برده می‌شد؛ اما امروزه تجربه موفّق کشورهایی که این نظام مالیاتی را جایگزین دیگر نظام‌های مالیاتی خود کرده‌اند، سبب گردیده، تا از آن به‌عنوان انقلابی نوین در ادبیات مالیه عمومی یاد شود. از سال 1954 به بعد، کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و دانمارک، پیشگامان به‌کارگیری این نظام مالیاتی جدید بودند. سپس در دهه 70، سایر اعضاء جامعه اروپا نیز نسبت به استقرار اقدام مالیاتی فوق، همّت گماردند؛ به‌طوری‌که این نظام مالیاتی، در اکثر کشورها نقش قابل توجّهی در تأمین منابع درآمدی دولت‌ها به‌شمار می‌رود (بیگدلی، 1383).

با توجه به مطالب بیان شده در تحقیق حاضر محقق به دنبال این مساله است که رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده چگونه می تواند زمینه ساز شفاف سازی را برای استفاده کنندگان ایجاد نماید.

1- 3- اهمیت و ضرورت تحقیق

در یك نگاه كلی، حاكمیت شركتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می‌شود كه سمت و سوی حركت و عملكرد شركت‌ها را تعیین می‌كند. عناصری كه در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالكیت ایشان، اعضای هیئت‌مدیره و تركیب آن، مدیریت شركت كه توسط مدیرعامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می‌شود و سایر ذینفع‌ها كه امكان اثرگذاری بر حركت شركت را دارند (سلمن جیل، 1384).

طی چند دهه اخیر، نظام مالیات بر ارزش افزوده در اکثر کشورهای جهان اجرا شده است. کشورهایی که تاکنون این نظام مالیاتی را دنبال نکرده‌اند یا آن‌هایی که با تأخیر به اجرای آن می‌پردازند، نگرانی‌ها و مشکلات زیادی را پیش‌روی خود می‌بینند و مهم‌ترین دغدغه آن‌ها این است که مالیات بر ارزش افزوده چه تأثیراتی بر جامعه و سطح رفاه شهروندان آن خواهد گذاشت.  مهم‌ترین تأثیر مالیات بر ارزش افزوده، تأثیر آن در ایجاد ثبات اقتصادی می‌باشد. همان‌طور که می‌دانیم در ادبیات اقتصادی همواره از مزایای تثبیت‌کننده‌های خودکار در نظام مالیاتی یاد می‌شود. تثبیت‌کننده‌های خودکار، آن دسته از متغیرهای مالیاتی هستند که  براساس نوسان‌های اقتصادی و به صورت خودکار تغییر یافته و باعث کاهش ضریب فزاینده مخارج مستقل می‌شوند؛ پس می‌تواند عوامل کاهش دامنه نوسان‌های اقتصادی را در رویارویی با تغییرهای ناخواسته در اجزای تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی فراهم کند. از جمله این عوامل می‌توان به نرخ مالیات بر درآمد در سیستم مالیات تصاعدی اشاره نمود که سبب کاهش دامنه نوسان‌های اقتصاد شده و در ادوار رکود و رونق اقتصادی باعث کاهش انحراف از وضعیت تعادلی می‌شود. حال اگر این نظام مالیاتی با نظام مالیات بر افزوده‌ای جایگزین شود که در آن، نرخ‌های مالیاتی فاقد واکنش نسبت به شرایط اقتصادی و ادوار رونق و رکود هستند، نقش تثبیت‌کننده‌های خودکار در اقتصاد کاهش یافته، عملاً امکان گسترش دامنه نوسان‌های اقتصادی فراهم می‌شود؛ بنابراین به کارگیری این نظام مالیاتی، به ویژه در جوامعی که از عدم ثبات در روند اقتصادی خود در رنج هستند، باید در نهایت دقت صورت گیرد (ضیایی بیگدلی، طهماسبی بلداجی، 1383).

بنا بر آنچه گفته شد، پژوهش حاضر با رویکردی کاربردی به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده در شركت سهامی مخابرات استان هرمزگان می ­پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش می ­تواند به بهبود وضعیت شركت سهامی مخابرات  کمک شایانی نماید.

1- 4- اهداف تحقیق

هدف کلی:

مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده در شركت سهامی مخابرات استان هرمزگان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

اهداف جزئی:

مطالعه رابطه بین شاخص هیئت مدیره و مالیات  بر ارزش افزوده  

مطالعه رابطه بین شاخص حسابرسی و مالیات  بر ارزش افزوده  

مطالعه رابطه بین شاخص ضد انحصار (نقش بازار در کنترل) و مالیات  بر ارزش افزوده  

مطالعه رابطه بین شاخص پاداش و مالیات  بر ارزش افزوده

[1]Organisation for Economic Co-operation and Development

[2]Securities and Exchange Commission

[3]International Monetary Fund

[4]A value-added tax

تعداد صفحه :125

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه نقش رهبری دانش مدار بر مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

 دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

گرایش مدیریت بازرگانی

عنوان:

نقش رهبری دانش مدار بر مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

ایجاد سیستم مدیریت دانش موثر یكی از عوامل كلیدی در بهبود فرآیندهای كسب و كار است. اغلب نیازهای مدیریت دانش فقط  به صورت ضمنی وجود دارند و تبدیل آنها به قالب های روشن امری دشوار و در عین حال حیاتی است. در دانش مدیریت، رهبری سازمان در کنار سایر وظایف مدیر یکی از وظایف اساسی و مهم تلقی می‌شود و نقش پراهمیتی در اثربخشی سازمان ایفا می‌کند و رمز موفقیت مدیران در توان هدایت نیروی انسانی تحت سرپرستی آن‌ها است. رهبران دانش مدار باید توسعه و طرح کانال مدیریت دانش را برای هر دو اکتشاف دانش و بهره برداری دانش آماده داشته باشند.  هدف تحقیق حاضر  بررسی نقش رهبری دانش مدار بر مدیرت دانش در اداره کتابخانه های عمومی استان گیلان می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، وازنظرروش اجرا توصیفی است. روش جمع آوری اطلاعات میدانی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد.  جامعه آماری تحقیق  حاضر 88 کتابخانه عمومی  استان گیلان بوده وروش نمونه گیری ، تصادفی ساده است که درنهایت نمونه ای متشکل از 62 کتابخانه وبا بهره گرفتن از فرمول نمونه گیری جامعه محدود  استفاده شد و با بهره گرفتن از روش های همبستگی ورگرسیون فرضیه اصلی تحقیق که تاثیر رهبری دانش مدار بر مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان بود  مورد آزمون قرار گرفت که رابطه بین مدیریت دانش و رهبری دانش مدار تائید شده است.

کلمات کلیدی : مدیریت دانش، رهبری دانش مدار

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1              مقدمه. 2

1-2              بیان مساله. 3

1-3              اهمیت و ضرورت تحقیق. 5

1-4              اهداف پژوهش… 6

1-5              چارچوب نظری.. 6

1-6              فرضیات تحقیق. 7

1-7              تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق. 8

1-7-1 متغیر وابسته تحقیق. 8

1-7-2  متغیر مستقل تحقیق. 9

1-8              قلمرو تحقیق. 10

1-8-1  قلمرو موضوعی.. 10

1-8-2  قلمرو مکانی.. 10

1-8-3) قلمرو زمانی.. 11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 رهبری دانش مدار. 13

2-1-1 تعاریف رهبری.. 14

2-1-2 نظریه های رهبری.. 15

2-1-2-1 مکتب ویژگیهای شخصی رهبر. 16

2-1-2-2  مکتب رفتار رهبری.. 17

2-1-2-3 مکتب اقتضایی رهبری.. 18

1-2-2-4  مکاتب جدید رهبری.. 20

2-1-3 نقشهای جدید در رهبری تیمی.. 21

2-1-3-1 مدیر. 21

2-1-3-2 مربی.. 21

2-1-3-3 مشاور. 22

2-1-4 مهارتهای رهبری تیمی.. 22

2-1-4-1  رهبری تیمی در سازمان. 24

2-1-5 نظریه رهبری تحول آفرین.. 27

2-1-6 نظریه رهبری خدمتگزار. 30

2-1-7 رهبری دانش… 33

2-1-8  رهبری معنوی.. 37

2-1-9 وجوه مشترک تئوریهای رهبری.. 39

2-1-10  آخرین دیدگاه ها درباه‌ی رهبری.. 42

2-1-10-1 تئوری اسنادی رهبری.. 43

2-1-10-2  تئوری رهبری فرهمند. 44

2-1-10-3  رهبر عملگرا و رهبر ایجادکننده تحول. 47

2-2 مدیریت دانش… 49

2-2-1 تعاریفی از مدیریت دانش… 50

2-2-2 تاریخچه و علل پیدایش مدیریت دانش… 53

2-2-3  طبقه بندی انواع دانش… 57

2-2-4  اهمیت و ضرورت مدیریت دانش… 58

2-2-5  فرایند مدیریت دانش… 60

2-2-6  تئوری های مدیریت دانش… 64

2-2-6-1 تئوری مدیریت دانش جامع. 65

2-2-6-2 تئوری مدیریت دانش تیمی.. 66

2-2-6-3  تئوری مدیریت دانش جامعه گرا 68

2-2-7  استراتژیهای مدیریت دانش… 69

2-2-8  مزایای مدیریت دانش… 72

2-2-9 دلایل گرایش به مدیریت دانش در سازمان ها 75

2-3  اهمیت کتابخانه در جامعه اطلاعاتی.. 75

بخش چهارم:پیشینه تحقیق. 80

تحقیقات داخلی.. 80

تحقیقات خارجی.. 83

فصل سوم: روش تحقیق

3-1      مقدمه  86

3-2 روش تحقیق. 86

3-3  فرایند اجرای تحقیق. 87

3-4 جامعه و نمونه آماری.. 87

3-5  روش جمع آوری اطلاعات.. 89

3-6 ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات.. 89

3 -7 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.. 89

3-8 روش تجزیه وتحلیل داده ها 93

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

4-1      مقدمه  97

4-2 تحلیل داده ها 98

4-2- 1 بررسی آماری سوالات پرسشنامه. 99

4-3 استنباط آماری.. 104

4-3-1  فرضیه اول. 104

4-3-2 فرضیه دوم. 107

4-3-3 فرضیه سوم. 109

4-3-4 فرضیه چهارم. 111

4-3-5 فرضیه پنجم. 114

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1      مقدمه  118

5-2 نتیجه گیری.. 118

5-2- 1 بررسی آماری سوالات پرسشنامه. 118

5-2-2  نتایج آمار توصیفی.. 120

5-2-3 نتایج آمار استنباطی.. 124

5-3 مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات گذشته. 126

5-4 محدودیت های تحقیق. 126

5-5 پیشنهادات    127

5-6 پیشنهادات تحقیقات آتی.. 128

   منابع و ماخذ  129

   پیوست 1: پرسشنامه تحقیق. 138

پیوست 2: اهمیت کتابخانه‌ها 140

1-1 مقدمه

دانش دارایی غیر ملموسی است که در اقتصاد جدید از دارایی سنتی مهمتر  است. دانش، به عنوان ترکیبی از اطلاعات به همراه تجربه، مفهوم ، تفسیر و بازتاب تعریف شده است. (فیض آبادی ، 1390: ص 6). دانش سازمانی، دانشی است که به واسطه تعاملات میان فناوری فنون، و افراد در سازمان شکل می‌گیرد. دانش سازمانی خود شامل دانش ضمنی و دانش صریح است. دانش صریح سازمانی دانشی است سازمان یافته، و با محتوایی ثابت که می‌تواند از طریق بکارگیری فناوری اطلاعات ، کدگذاری تدوین و نشر داده شود .(حسینقلی پور،1388:ص4). مدیریت دانش، مدیریتیست آگاهانه و فعال در ایجاد انتشار و استفاده از دانش برای رسیدن به اهداف استراتژیک.عوامل زیادی با مدیریت دانش در ارتباط هستند که یکی از این عوامل رهبری دانش مدار می باشد. (Sanchez De Pablo and Donate: 2014) در دانش مدیریت، رهبری سازمان در کنار سایر وظایف مدیر یکی از وظایف اساسی و مهم تلقی می‌شود و نقش پراهمیتی در اثربخشی سازمان ایفا می‌کند و رمز موفقیت مدیران در توان هدایت نیروی انسانی تحت سرپرستی آن‌ها است.

این فصل با بیان مساله شروع شده و در ادامه به اهداف و فرضیه‌های تحقیق پرداخته می‌شود. چهارچوب نظری تحقیق، تعاریف عملیاتی ومفهومی وهمچنین اهمیت وضرورت تحقیق از دیگربخش های این تحقیق است. درپایان فصل نیز به قلمرو تحقیق اشاره خواهدشد.

12  بیان مساله

دانش  از مصدر دانستن به معنای دانندگی ، دانایی و علم و فضل است . مخلوطی از تجارب، کمیتها و اطلاعات بافتاری منظم است که قالبی برای ارزیابی و یکپارچه کردن و هماهنگسازی تجارب و اطلاعات ایجاد می کند. دانش یک ادراك و فهم است که از طریق تجربه ، استدلال، درك مستقیم و یادگیری حاصل می شود(برزین پور ،1389، ص 118) و با ویژگی های بدیع و پویای خود، امکان پاسخگویی به ویژگی های محیط های جدید را فراهم می سازد. دانش دارایی غیر ملموس است که در اقتصاد جدید از دارایی سنتی مهمتر  است. دانش، به عنوان ترکیبی از اطلاعات به همراه تجربه، مفهوم ، تفسیر و بازتاب تعریف شده است (فیض آبادی ، 1390، ص 6).

مدیریت دانش، مدیریت‌است آگاهانه و فعال در ایجاد انتشار و استفاده از دانش برای رسیدن به اهداف استراتژیک.

ایجاد سیستم های مدیریت دانش یكی از مهمترین راه كارهای بهبود سطح دانش در هر سازمانی شمرده می شوند.

ایجاد سیستم مدیریت دانش موثر یكی از عوامل كلیدی در بهبود فرآیندهای كسب و كار است. عوامل زیادی با مدیریت دانش در ارتباط هستند که یکی از این عوامل رهبری دانش مدار می باشد .(Sanchez De Pablo and Donate, 2015)

دیزلر در سال 2001 رهبری را به عنوان راهی برای الهام بخشیدن به دیگران به کار سخت برای به انجام رساندن کارهای مهم دانسته است. رهبری در نتیجه شامل تعریف یک رویکرد مدیریت روشن نسبت به کارکنان و تشویق آنها را به دنبال رهبر برای رسیدن به اهداف شرکت است ایشان اضافه کردند که رهبری متشکل از چند عنصر مختلف است که عبارتند از سبک رهبری، انگیزش و ارتباطاتRibiere& sitar,2003)). رهبری در سازمان‌های دانش به خصوص مربوط به زمانی است که کارگران دانش را درک کرده و رهبران به طور فعال درگیر و متعهد به حمایت از دانش و فعالیت های یادگیری باشند (et all, 2004 DeTienne).

 علاوه بر این، رهبران دانش به جای ترویج رفتارهای منفی که انتقال دانش، به اشتراک گذاری، و برنامه رابه خطر اندازد، (Lakeshman,2009) باید برای شناسایی تلاش های خود و همکاران تلاش کنند. (& sitar ,2003,P44  Ribiere). رهبران دانش مدار باید توسعه و طرح کانال مدیریت دانش را برای هر دو اکتشاف دانش و بهره برداری دانش اماده باشند. علاوه بر این، آنها باید بهترین شیوه های مدیریت دانش را در شرکت از طریق یک سبک رهبری مدیریت دانش  ، که شامل انگیزه، ارتباطات، و نیروی انسانی موثر است را ترویج دهند .

به طور کلی، رهبری دانش مدار باید ترکیبی از رفتار رهبری دانش  ایجاد مدیریت دانش ، انتقال، ذخیره سازی، و برنامه در داخل شرکت حرکت کند. شامل ارتباطات روشن در مورد انتظارات از کارکنان دانش و اهداف شرکت، همراه با عناصر انگیزشی (Ribiere& sitar,2003)  در وهله اول، رهبران باید به عنوان مشاور عمل کنند به طوری که کارکنان شرکت را قادر به تشخیص نحوه کار و مدیریت دانش به حصول اطمینان از  اینکه این عمل به ارتباطات کمک می کند. ارتباطات امری ضروری است برای رهبران که به  وضوح نشان دهند  انتظارات کارکنان با توجه به از بین بردن موانع ارتباطی  نسبت به کاری که می کنند (Schermerhorn,2012). تاکید بر اهمیت مدیریت دانش بدون مدیران کارکنان که از مدیریت دانش استفاده نمی کنند از اهمیت برخوردار نخواهد بود (DeTienne et al.,2004 (

محقق به دنبال پاسخگویی به این سوال می باشد که آیا رهبری دانش مدار بر مدیریت دانش در کتابخانه های استان گیلان تاثیر دارد.

1-3  اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه سازمان ها به دلیل ماهیت عصری که در آن به سر میبرند تفاوت های بسیار زیادی با سازمان های گذشته دارند. ویژگی برجسته سازمان های قرن بیست و یکم مسئولیت پذیری ، خودگردانی ، خطر پذیری و ناپایداری است. شاید محیط آینده محیط آرامی نباشد اما محیط بسیار انسانی است. عملکرد سازمانی نه تنها نیازمند بهره برداری از  دانش موجود است  بلکه نیازمند کشف حوزه های جدید دانش برای خلق فرصتهای  جدید در سازمان می باشد .

مدیریت دانش ، مدیریتی است آگاهانه و فعال در ایجاد‌، انتشار و استفاده از دانش برای رسیدن به اهداف استراتژیک. شرکت ها و سازمان هایی که امروزه از برتری دانش به عنوان یک مزیت رقابتی بهره مند اند‌ ، ممکن است در آینده رقبایی پیدا کنند چرا که این رقبا ممکن است قادر به فراگیری دانش در حوزه های مشابه باشند. برای پیاده سازی صحیح فرایند های مدیریت دانش و جلوگیری از به هدر رفتن هزینه ها ، باید نگاهی مثبت به این مقوله داشت و در کنار شناخت درست و برنامه ریزی جامع ، با بهره گرفتن از تجارب دیگر سازمان هت به نتایج مطلوبی دست یافت. (اخوان ، 1389 ، ص6) . نظر به اینکه رهبری دانش مدار بر تولید ، کاربرد و تسهیم یادگیری و دانش و اندیشه در سازمان تاکید دارد، اخیرا بیان نقش رهبری در مدیریت دانش شروع شده است. رهبری دانش حاکی از تغییر چشمگیر چالش های فرا روی مدیران طی سال های اخیر است. امروزه کاملاً محتمل است که هیچ عاملی به اندازه ارزش آفرینی نمی تواند منشأ تغییرات و تحولات بنیادین در یک سازمان گردد. (گلمن 2000 ، ص78 ) .

ضرورت مطالعه حاضر نقش ضعیف مدیریت دانش مدار در اداره کتابخانه های عمومی استان گیلان می باشد ، و اینکه چگونه می توانیم با رهبری دانش مدار در اجرایی کردن فرآیند مدیریت دانش در این اداره تاثیر گذار باشیم. روش انجام این مطالعه نیز انتخاب متغیر های مناسب با توجه به توسعه دانش کاربردی در حوزه خاص است و داده های مورد نیاز تحقیق نیز بصورت میدانی و از طریق پرسشنامه جمع آوری می شوند.

1-4  اهداف پژوهش

– سنجش رهبری دانش مدار  بر مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان

– سنجش رهبری دانش مدار  بر ایجاد مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان 

– سنجش رهبری دانش مدار بر تسهیم مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان 

– سنجش رهبری دانش مدار  بر ذخیره مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان

 – سنجش رهبری دانش مدار  بر به کار گیری مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان

 1-5 چارچوب نظری

با توجه به مبانی نظری موجود در مورد رابطه مدیرت دانش و رهبری دانش مدار چهارچوب  نظری پژوهش مطابق شکل( 1-1) ارائه می شود. 

مدیریت دانش را می توان مجموعه ای از فرایندها تعریف کرد که ناظر خلق ، اشاعه و بهره گیری از دانش است (امین بیدختی و همکاران ، 1390) .در این تحقیق چهار بعد ایجاد دانش (‌یافتن روش های جدید انجام  کارها ) ، تسهیم دانش (انتشار دانش بر اساس نیازهای خاص کاربران ) ، به کار گیری دانش ( استفاده از دانش به دست آمده بدون جهت گیری ) ، ذخیره دانش ( ذخیره سازمان یافته اطلاعات ) در مقابل رهبری دانش مدار که راهی برای الهام بخشیدن به دیگران به انجام کارهای سختمی باشد ، مورد بررسی قرار می گیرد.

‏1-4شکل 1 – 1 مدل مفهومی تحقیق (Sanchez De Pablo  and Donate, 2014)

1-5 فرضیات تحقیق

باتوجه  به چهارچوب نظری فرضیه تحقیق به صورت زیر می باشند:

فرضیه اول : رهبری دانش مدار  بر مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان  تاثیر دارد.

فرضیه دوم :رهبری دانش مدار  بر ایجاد مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان  تاثیر دارد.

فرضیه سوم : رهبری دانش مدار بر تسهیم مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان  تاثیر دارد.

فرضیه چهارم : رهبری دانش مدار  بر ذخیره مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان  تاثیر دارد.

فرضیه پنجم :رهبری دانش مدار  بر به کار گیری مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان  تاثیر دارد.                                                                                                                  

1-6 تعاریف عملیاتی و نظری متغیرهای تحقیق

1-7-1 متغیر وابسته تحقیق

همان‌گونه كه از فرضیات پژوهش مشهود است متغیر وابسته در تحقیق حاضرمدیریت دانش می باشد. مدیریت دانش، مجموعه ای از فرایندها، برای درک و بکارگیری منابع استراتژیک دانش در یک سازمان می باشد. این متغیر از چهار بعد ایجاد دانش و نسهیم دانش ، به کار گیری دانش و دخیره دانش مورد بررسی قرار می گیرد.

ایجاد دانش: سازمانها تلاش آگاهانه ای در داخل و خارج از سازمان برای ارزیابی و تعیین دانش و منابع مناسب صرف می نمایند. به عبارت دیگر، ایجاد دانش جدید از طریق یافتن روش های جدید انجام کارها، و یا یافتن دانش جدید از منابع بیرونی امکان پذیر استAllameh et.al, 2010)).

این متغیر با مولفه هایی مثل تولید دانش و ایده جدید با ارزش ،فضای مناسب برای به اجرا درآوردن نظریه ها و ایده های جدید و سامانه های مدیریت ایده ها همچون نظام پیشنهادات ، اتاق فکر و شورای مشورتی اندازه گیری می شود.

تسهیم دانش: دانش باید بر اساس نیازهای خاص کاربران، با یک روش مؤثر و مناسب، انتشار یابد. بعلاوه آن با ابزار قابل اجرا جهت قابل فهم ساختن آن برای همۀ کاربران انتشار می یابد Allameh et.al, 2010)).

این متغیر با مولفه های چون ،تسهیم دانش و تجربیات افراد با همکاران  ، امکانات لازم جهت تسهیم دانش و رواج کار تیمی اندازه گیری می شود.

به کار گیری دانش :  به کار گیری دانش اشاره به این مطلب دارد که ایده ها و دانش به دست آمده ، بدون جهت گیری در مورد اینکه چه کسی آن هت را مطرح کرده است ، در صورت مفید و مناسب بودن مورد استفاده قرار گیرد ( واکمن و همکاران ، 2005) .

این متغیر با مولفه هایی مثل اخذ تصمیم درست و مطمئن با توجه به دانش موجود ، استفاده از دانش افراد در امر تصمیم گیری و شناسایی کارکنان کلیدی جهت ثبت و نگهداری دانش آنها اندازه گیری می شود.

ذخیره دانش : ذخیره دانش عنصری از مدیرینت دانش است که از طریق آن قابلیت ذخیره سازمان یافته ای که امکان جست و جوی سریع اطلاعات ، دسترسی به اطلاعات برای دیگر کارکنان و تسهیم موثر دانش به وحود می آید  ( والش و آنگسون ، 1991،ص 69) .

این متغیر با مولفه هایی چون ثبت و نگهداری پژوهش و تجارب ارزنده و ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به مراجعان اندازه گیری می شود.

رهبری دانش: میبی و همکاران (2012) رهبری دانش را اینگونه تعریف نموده ­اند: هر نگرش یا عملی (گروهی یا فردی و عینی و ضمنی) که دانش جدید و با اهمیت را در روش­هایی که نهایتاً موجب تفکر و پیامدهای جمعی می­شود، تهییج می­ کند تا خلق، تسهیم ومورد استفاده قرار گیرد (Manzoor ,2011).

1-7-2  متغیر مستقل تحقیق

متغیر مستقل این پژوهش رهبری دانش مدار می باشد. دیزلر در سال 2001 رهبری را به عنوان راهی برای الهام بخشیدن به دیگران به کار سخت برای به انجام رساندن کارهای مهم دانسته است. رهبری در نتیجه شامل تعریف یک رویکرد مدیریت روشن نسبت به کارکنان و تشویق آنها را به دنبال رهبر برای رسیدن به اهداف شرکت است ایشان اضافه کردند که رهبری متشکل از چند عنصر مختلف است که عبارتند از سبک رهبری، انگیزش و ارتباطاتRibiere& sitar,2003)).

این متغیر با مولفه هایی چون فراهم آوردن محیط خوب برای کارکنان مسئولیت پذیر و کار تیمی ، قائل شدن نقش قابل توجه برای افراد دانش مداری که ایده پذیرند و اشتباهات خود را اصلاح می کنند ، عمل کردن چون مشاوران، ارتقاء یادگیری از طریق تجربه و قبول و اصلاح اشتباهات ، ارتقاء اکتساب دانش خارجی و استفاده و پاداش کارکنانی که دانششان را به اشتراک میگذارند اندازه گیری می شود.

1-8 قلمرو تحقیق

یك تحقیق علمی باید دارای حدود و شمول تا حد امكان مشخصی باشد. این محدوده مشخص می نماید كه پژوهشگر از لحاظ موضوعی، مكانی و زمانی تحقیق را به چه نحو انجام داده است و تا چه حد توانسته متغیرهای مربوطه را در كنترل داشته باشد. از طرف دیگر به لحاظ جلوگیری از اتلاف زمان، نیروی انسانی و هزینه های مرتبط مشخص شدن حدود تحقیق ضروری به نظر می رسد. بنابر مطالب مذكور قلمرو تحقیق حاضر را می توان از سه نظر مورد توجه قرار داد:

1-8-1  قلمرو موضوعی        

قلمرو موضوعی این تحقیق رابطه ای است که بین مدیریت دانش و رهبری دانش مداروجود دارد.ودرحوزه مدیریت رفتار سازمانی ومدیریت منابع انسانی قراردارد.

1-8-2  قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق تمامی کتابخانه های عمومی استان گیلان می باشد.

1-8-3) قلمرو زمانی

 قلمرو زمانی  از اسفند 1393  تا مرداد 1394می باشد.

تعداد صفحه :165

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مقایسه دیدگاه های اعضای هیئت علمی و دانشجویان درباره کاربرد مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش: بازرگانی

عنوان:

مقایسه دیدگاه های اعضای هیئت علمی و دانشجویان درباره کاربرد مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش

(مطالعه موردی:دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه)

 

شهریور 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان …………………………………………………………………صفحه                                                                                              

چکیده……………………………………………….1

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1.مقدمه……………………………………………………………………………..3

1-2.بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………..3

1-3.اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………..4

1-4.اهداف مشخص تحقیق…………………………………………………………………………………………5

1-5.فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………6

1-6.قلمرو پژوهشی…………………………………………………………………………………………………..6

1-7.تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………7

1-8.تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………..8

فصل دوم:مبانی نظری پژوهش

2-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………13

2-2.تعاریف مدیریت کیفیت فراگیر…………………………………………………………………………….13

2-3.تعاریف کیفیت………………………………………………………………………………………………….14

2-4.تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………..15

2-5.پیشینه و تاریخچه کیفیت…………………………………………………………………………………….17

2-6.سیر مراحل تکامل کیفیت…………………………………………………………………………………….18

2-7.اصول مشترک در اجرای مدیریت کیفیت فراگیر……………………………………………………….19

2-8 .سیستم های مدیریت کیفیت…………………………………………………………………………………20

2-9.سازمان بین المللی استاندارد…………………………………………………………………………………21

2-10.فلسفه ی دمینگ………………………………………………………………………………………………..22

2-11.چهار مفهوم اصلی مدیریت کیفیت فراگیر در پژوهش……………………………………………..27

2-11-1.رضایت مندی………………………………………………………………………………………………27

2-11-2.مشارکت…………………………………………………………………………………………………….28

2-11-3.بهبود مستمر فرآیند………………………………………………………………………………………29

2-11-4.تصمیم گیری………………………………………………………………………………………………31

2-12.مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش……………………………………………………………………..31

2-13.زبان نا آشنای مدیریت کیفیت فراگیر………………………………………………………………….32

2-14.کیفیت خدمات……………………………………………………………………………………………….33

2-15.اصول بنیادی مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه ها……………………………………………….33

2-15-1.تقسیم بندی اصول بنیادی مدیریت کیفیت فراگیر………………………………………………33

2-16.آینده و روش های به کارگیری مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش………………………………35

2-17. جنبه های متصور در استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در مراکز آموزشی……………………35

2-18.مدیریت کیفیت و اثربخشی آن………………………………………………………………………….36

2-19.مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش عالی……………………………………………………………..37

2-20.معیارهای آموزشی برای عملکرد متعالی……………………………………………………………..37

2-21.مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………………38

2-22.مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………40

 

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

3-1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….43

3-2.روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………43

3-3.متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………..45

3-4.جامعه آماری پژوهش………………………………………………………………………………………..47

3-5.نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………..47

3-6.ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………..47

3-6-1.روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………..48

3-6-1-1.پایایی………………………………………………………………………………………………………48

3-6-1-2.روایی………………………………………………………………………………………………………49

3-7.روش های تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………..50

3-7-1.آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………50

3-7-2.آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………..50

3-8 .بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرها………………………………………………………………………51

3-9.ساختار پرسشنامه……………………………………………………………………………………………….51

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….53

4-2.آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………..54

4-3.آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………….59

4-3-1.آزمون t مستقل………………………………………………………………………………………………59

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1.بحث……………………………………………………………………………………………………………….68

5-2.نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….69

5-3.پیشنهادات کاربردی مبتنی بر هریک از فرضیه ها……………………………………………………..70

5-4.محدودیت ها و پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………………………………………………………….71

چکیده:

      فرآیند جهانی شدن,بازارها و لزوم داشتن توان رقابت,بحث ایجاد الگوهای جدید مدیریت کیفیت شده است.مقوله مدیریت کیفیت فراگیر به رغم عمومیت داشتن در کلیه زمینه ها,تاکنون فقط در کارخانه ها و برخی از مشاغل خدماتی رواج دارد.هرچند اطلاعات زیادی در مورد اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در بعضی از زمینه ها از قبیل آموزش,تحقیقات,مشاوره و… در دسترس نیست,لیکن با توجه به جامعیت مفاهیم و اهداف نهایی مدیریت کیفیت فراگیر در لزوم دستیابی به کیفیت برتر می توان با بهره گیری از الگوهای کیفی به کار گرفته شده در سایر زمینه ها و تلقین آن با شاخص های تاثیر گذار در بهبود فرآیند آموزش به نتایج قابل قبولی در این زمینه دست یافت.در پژوهش حاضر به بررسی چهار شاخص مدیریت کیفیت فراگیر:بهبود مستمر,رضایت مندی,مشارکت و تصمیم گیری پرداخته می شود.در این پژوهش مشاهدات از طریق پرسشنامه جمع آوری می شود لذا این تحقیق از حیث نحوه گردآوری داده ها توصیفی_پیمایشی است,و از نظر هدف کاربردی می باشد.جامعه آماری پژوهش اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه می باشد.روش نمونه گیری تصادفی ساده و با بهره گرفتن از فرمول کوکران می باشد که تعداد دانشجویان 376 نفر و اعضای هیئت علمی 151 نفر براورد شد.برای بررسی نرمال بودن توزیع ها از آزمون اسمیرنوف کلموگروف وبرای بررسی روایی پرسشنامه و قابلیت اعتماد به آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آماره توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است و برای آزمون فرضیات از روش همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده گردید.نتایج حاصل از این مطالعه,حاکی از تایید تمام فرضیات در نمونه آماری مورد نظر بود.

 واژه های کلیدی: مدیریت کیفیت فراگیر,رضایت مندی,بهبود مستمر,مشارکت,تصمیم گیری

1-1.مقدمه:

      تغییرات سریع اجتماعی,تکنولوژیکی,اقتصادی و آموزشی سبب شده که مدیران سازمان ها سعی کنند همگام با این تغییرات,ابعاد سازمانی خود را متحول سازند.اگر سازمان ها چنین تحولی را در خود ایجاد نکنند نمی توانند در قرن آینده به موجودیت خود ادامه دهند,چنین تحولی مستلزم مدیریتی با فلسفه و شیوه ای جدید است یکی از این فلسفه ها امروزه تحت عنوان مدیریت کیفیت جامع مطرح است.این فلسفه و شیوه مدیریت توجه شایانی به کیفیت و بهبود مستمر تولیدات,فرآیندها و خدمات و همچنین رضایت مشتریان دارد.اگر چه مدیریت کیفیت جامع ریشه در امور صنعتی دارد ولی به دلیل آثار ارزنده اش,توانسته است جای خود را در دیگر سازمانها وفعالیت ها از قبیل مراکز بهداشتی و یا موسسات آموزشی همچون مدارس و مراکز آموزش عالی پیدا کند.مطالعات متعددی در زمینه ی کاربرد این تفکر و شیوه در سازمان های آموزشی صورت گرفته است که به عنوان مثال دو کشور آمریکا و انگلستان با گرایش قابل توجه از حدود 1990 از رهنمودهای مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه ها و مدارس خود بهره مند شده اند.در ایران هم مطالعاتی در جهت ترویج فرهنگ کیفیت و استفاده از دست آوردهای شیوه TQMصورت گرفته و انجمن مدیریت کیفیت ایران به منظور گسترش و هماهنگی این فعالیت ها در کشور تاسیس شده است و حرکت هایی نیز در بخش آموزش عالی ایران در این جهت آغاز شده است(هویدا,1384)

1-2. بیان مساله

       این پژوهش در نظر دارد به مقایسه دیدگاه های اعضای هیات علمی و دانشجویان درباره کاربرد شاخص های مدیریت کیفیت فراگیر در فرآیند آموزش بپردازد.در مدیریت فراگیر بر طراحی,انتخاب فناوری و فرآیند های مناسب تولید آموزش کیفیت,مشارکت بیشتر کارکنان, توجه به نیازهای مشتریان و لزوم اندازه گیری کار تاکید شده است.مدیریت کیفیت فراگیر فقط به محصول برنمی گردد و یک دیدگاه جامع نسبت به سازمان و محصول دارد و تمام فعالیت ها و فرایندها و جزئیات کار را در بر دارد. مدیریت کیفیت فراگیر در آغاز در بخش تولیدی ظهور کرد اما رفته رفته بر سازمان های بخش خدماتی نیز تاثیر گذاشت.نقش کیفیت خدمات به طور گسترده به عنوان تبیین کنننده اصلی موفقیت یک سازمان در محیط رقابتی امروز شناخته شده است.هرگونه کاهش در رضایت مشتری به واسطه ی کیفیت ضعیف خدمت موجب نگرانی است (قبادیان و اسپیلر).

مفهوم کیفیت بر اساس نظریات دکتر دمینگ و هدف آن افزایش کارایی کل مجموعه است.کیفیت کمابیش یک آینه از تصویری است که سازمان از نقش خود به مشتری نشان می دهد(جان واس,1998).

مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش عالی عبارت است از:

       فرایند مستمر ایجاد بهبود و تحول در مدیریت آموزشی و نیروی انسانی, ساختار سازمان, برنامه ریزی آموزشی و درسی,روشها و فنون تدریس, تجهیزات منابع و فضای اموزشی, شیوه های برگزاری امتحانات, تشخیص نیاز های جامعه و آموزش عالی و…است. مطالعات انجام گرفته در این زمینه بیانگر آن است که کیفیت گرایی ابتدا در صنعت تجارت مطرح شده است (موسی خانی,1374)

      جورس مادازیس,کیفیت تعلیم و تربیت را معادل اثر بخشی می داند و می نویسد میزان اثربخشی نظام تعلیم و تربیت,یعنی میزان تحقق اهداف آن,به عبارت دیگر نظام تعلیم و تربیت تا حدی توانسته باشد اهداف خود را  محقق سازد اثربخش تلقی می شود.

      به محض آنکه سازمانی به پیاده ساز ی مدیریت کیفیت فراگیر اقدام نماید,مقاومت در برابر تغییر شروع خواهد شد.معمولا تغییر روش انجام کار برای فردی که مدت ها آن کار را انجام می داد,بسیار سخت است و تغییر فرهنگ سازمانی یک سازمان,کاری سخت تر برای غلبه بر این موانع مطالعه و بررسی کیفیت فراگیر در فرایند آموزش در دانشگاه ها توصیه می شود.

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

      این پژوهش از این بابت اهمیت دارد که تغییرات سریع اجتماعی,تکنولوژیکی,اقتصادی و آموزشی سبب شده که مدیران سازمان ها سعی کنند همگام با این تغییرات,ابعاد آموزشی دانشگاه را متحول سازد اگر دانشگاه ها چنین تحولی را در خود ایجاد نکنند,نمی توانند در قرن آینده به موجودیت خود ادامه دهند.چنین تحولی مستلزم مدیریتی با فلسفه جدید است.یکی از این فلسفه ها امروزه تحت عنوان مدیریت کیفیت فراگیر مطرح است.بارکر و هارنیگتون در اهمیت اجرای مدیریت کیفیت فراگیر چنین اظهار می نمایند که به کار گیری آن تنها در سازمان های تولیدی نمی باشد بلکه انقلابی در روح و روان بشریت به وجود آورده است و سازمان های قرن بیست و یکم را با تحولی عظیم مواجه ساخته است(بارکر و هارینگتون.2000).

مدیریت کیفیت فراگیر با ابزارها و الگو های خود سازمان را بهبود می بخشد و مزیت رقابتی برای سازمان ایجاد و از بروز بحران های مخرب جلوگیری می کند.این سیستم در صوت بروز بحران به مدیران و دست اندر کاران کمک می کند تا به نحوی مطلوب بحران را مدیریت و آن را حل و فصل کنند.اگر بپذیریم آموزش وسیله ای است که بزرگ ترها از طریق آن اعتقادات,ارزشها و آرمانهای خود را به نسل آینده انتقال می دهند,آنگاه می توانیم به این بینش برسیم که هر آنچه در آموزش انجام می شود نشان دهنده ی یک فلسفه و یک درک از ارزشهاست.آنچه مسلم است این است که اولین وظیفه ی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ایجاد بستر و فضای مناسب برای رشد شخصیت و شکوفایی استعدادهای فرد است(اصولی و همکاران,1387).

      به رغم تلاشهای زیادی در بخش صنعت,آموزش و بهداشت با هدف افزایش کیفیت زندگی انجام می گیرد,هنوز سازمان ها و مراکز آموزشی از بسیاری جهات از جمله:آموزش,از پایین بودن کیفیت رنج می برند.مدیریت کیفیت فراگیر فعالیتی است مستمر که باید در فرهنگ دانشگاه ها ریشه دوانده مستحکم گردد و طبعا برنامه ای ضربتی نیست.مدیریت کیفیت فراگیرفعالیتی است برای تمام دانشگاه ها و مسئولیت همه ی افراد می باشد.همه ی اعضای هیات علمی دانشگاه باید در مورد مدیریت کیفیت فراگیر,کنترل آماری و دیگر فعالیت های بهبود کیفیت به گونه ای آموزش ببینند که بتوانند در گروه های پروژه شرکت نمایند.مجموعه این فعالیت ها باعث می شود تا دانشگاه ها آسان تر به توسعه و بهبود آموزش دست یابند(جعفری و دیگران.1387)

1-4. اهداف مشخص تحقیق

اهداف اصلی:

       هدف اصلی و کلی این پژوهش مقایسه دیدگاه های اعضای هیات علمی و دانشجویان درباره کاربرد شاخص های مدیریت کیفیت جامع(TQM) در فرایند آموزش است.

اهداف فرعی:

  1. مقایسه بهبود مستمر در شیوه های(روش های) آموزش از دیدگاه اعضای هیئت علمی و دانشجویان.
  2. مقایسه تصمیم گیری های علمی در فرایند آموزش از دیدگاه اعضای هیئت علمی و دانشجویان.
  3. مقایسه رضایت از امکانات آموزشی از دیدگاه اعضای هیئت علمی و دانشجویان..
  4. مقایسه مشارکت در امور آموزشی و پژوهشی از دیدگاه اعضای هیئت علمی و دانشجویان.

فرضیه‏های تحقیق

فرضیه های اصلی:

     شاخص های مدیریت کیفیت جامع بر ارتقاء سطح کیفی آموزش تاثیر مثبت و معناداری دارد.

فرضیه های فرعی:

  1. بین دیدگاه دانشجویان و اساتید درباره شاخص “بهبود مستمر در فرآیند آموزش در ارتقاء سطح کیفی آموزش” تفاوت معناداری وجود دارد.
  2. بین دیدگاه دانشجویان و اساتید درباره شاخص “تصمیم‌گیری‌های علمی در فرآیند آموزش در ارتقاء سطح کیفی آموزش” تفاوت معناداری وجود دارد.
  3. بین دیدگاه دانشجویان و اساتید درباره شاخص ” رضایت اعضای هیات علمی و دانشجویان از امکانات آموزشی در ارتقاء سطح کیفی آموزش” تفاوت معناداری وجود دارد.
  4. بین دیدگاه دانشجویان و اساتید درباره شاخص ” مشارکت اعضای هیات علمی و دانشجویان در امور آموزشی و پژوهشی در ارتقاء سطح کیفی آموزش” تفاوت معناداری وجود دارد

1-6. قلمرو پژوهشی

قلمرو موضوعی پزوهش:

      در این پژوهش دیدکاه اعضای هیات علمی و دانشجویان درباره کاربرد مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش در دانشگاه تحصیلات تکمیلی آزاد بررسی و مطالعه خواهد شد.

قلمرو زمانی پژوهش:

      این پژوهش از لحاظ زمانی از اسفند 93 تا شهریور 94 به مدت شش ماه انجام خواهد شد.

قلمرو مکانی پزوهش:

      قلمرو مکانی این پزوهش دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه می باشد.

  • کیفیت:مفهوم کیفیت بر اساس نظریات دکتر دمینگ و هدف آن افزایش کارایی کل مجموعه است.کیفیت کمابیش یک آینه از تصویری است که سازمان از نقش خود به مشتری نشان می دهد( جان,واس.1998)
  • مشارکت کارکنان: مشارکت کارکنان,فرآیند توانمند سازی اعضای سازمان در تصمیم گیری و حل مشکلات متناسب با سطح خود در سازمان است.کارکنان جوهره سازمان بوده و مشارکت آنها باعث خواهد گردید تا توانایی هایشان مزیت سازمان محسوب گردد.(حسین,صادق فر,1389)
  • بهبود مستمر:بهبود مفهومی مستمر است که هیچ وقت متوقف نمی شود یا به تعبیری دیگر کیفیت همواره می تواند بهبود پیدا کند.(حیدری و همکاران,1381)

         بهبود و یادگیری مداوم باید جزء جدایی ناپذیر فرآیندها و کل سیستم باشد.(عزیزی وسلامت1387

  • رضایت مندی:بازار و مشتریان علاقه مند هستند کیفیت را به عنوان میزان مطابقت یک محصول یا خدمت با انتظارات مشتری تعریف کنند.این دیدگاه کیفیت به رضایت مندی مشتری معروف شده است.امروزهعسازمان های تولیدی و یا خدماتی,میزان رضایت مشتری را به عنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد می کنند و این روند همچنان در حال افزایش است.(جعفری و همکاران,1387)
  • تصمیم گیری:فرآیندی است خاص شامل انتخاب یک راه و روش از میان دو یا چند روش موجود.تصمیم به معنای انتخابی خود آگاه است که به فرد امکان می دهد تا براساس مجموعه ای از شرایط داده شده,نحوه رفتار و طرز تفکر خاص آن مجموعه بررسی و سپس یک گزینه,مقبول واقع شود و سپس اجرا گردد.(عباس زادگان,1381)

1-8 .تعاریف عملیاتی

  • مدیریت کیفیت فراگیر:

      پژوهشگران مختلف اصول مختلفی را مدیریت کیفیت فراگیر در نظر گرفتهاند؛ این اصول شامل مدیریت رهبری,نقش بخش کیفیت,آموزش,روابط کارکنان,کیفیت اطلاعات و گزارش دهی,مدیریت کیفیت تامین کننده,طراحی خدمات محصول,مدیریت فرایند,برنامه ریزی استراتژیک,مشتری مداری,فناوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل و مدیریت مردم است(پراجوگو,سوهال,2006).که در این پژوهش 4 بعد اصلی و اساسی مدیریت کیفیت فراگیر مورد بررسی قرار می گیرد:

1- رویکرد تصمیم گیری

  • بهبود مستمر
  • مشارکت کارکنان
  • رضایت مندی

 کیفیت:

     آقای دیوید گاروین ابعاد هشتگانه ای را می تواند در سطح استراتژیک به منظور تجزیه و تحلیل مشخصه های کیفیت به کار رود تعریف کرده است.بعضی از این ابعاد متقابلا تقویت کننده ی یکدیگر هستند,در حالیکه دیگران چنین نیستند.بهبود در یکی از آنها ممکن است به قیمت افزایش هزینه ابعاد دیگر باشد:

1-عملکرد,2-ویژگی,3-قابلیت اعتماد,4-قابلیت انطباق,5-دوام,6-قابلیت سرویس دهی,7-زیبایی شناسی,8-درک کیفیت

      در آموزش فراگیرندگان عموما به عنوان خروجی مطرح اند,لیکن بسیار دشوار است که دانشجویانی را با استانداردهای تضمین شده ای به وجود آورد.قضاوت در مورد کیفیت با کنترل و بازرسی خروجی یک محصول فرق دارد.هدف از یادگیرنده به عنوان محصول,از بین بردن پیچیدگی فرایند یادگیری و یکنواختی و برابری برای هر یادگیرنده است.بنابر تعریف شبکه بین المللی نهادهای تضمین کیفیت در آموزش عالی,کیفیت نظام آموزشی به دو طریق ارزیابی می شود:

  • مقایسه وضع موجود نظام با معیارهای از قبل مشخص شده
  • مقایسه وضع موجود نظام با رسالت,هدف و انتظارات(تبعی,1391)
  • مشارکت:

     یکی از ویزگی هایی که جوینر(1985)برای بهبود سیستماتیک کیفیت مطرح کرد,همه با هم در یک گروه یعنی مشارکت است.بهبود مستمر در پرتو کارگروهی و مشارکت همه افراد امکان پذیر است.در این پژوهش در پرسشنامه به بررسی شاخص های زیر می پردازیم:

  • انگیزش
  • توانمندسازی کارکنان
  • تشکیل تیم
  • اموزش تیم
  • ارزیابی عملکرد
  • قدردانی و اعطای پاداش(اصولی و همکاران,1387)
  • بهبود مستمر:

     بهبود مستمر از اصطلاح ژاپنی کایزن گرفته شده که شیوه ای برای نزدیک نمودن فاصله های میان انتظارات مشتریان و ویژگی های برون داده ای فرایند است(اسکاچیتی,2002)

      کمیته ای در دانشگاه استرالیای جنوبی(1995)طرحی را تحت عنوان طرح بهبود کیفیت برای آموزش و یادگیری    ارائه کرده؛در این طرح مسائل مربوط به کیفیت در فرآیند های آموزش عالی در هفت جنبه اساسی قرار داده شده است:

  • اهداف و طرح درسی
  • مواد آموزشی
  • منابع
  • تعامل اساتید و دانشجویان
  • سنجش و ارزیابی
  • مدیریت
  • ارزشیابی درس(جعفری و همکاران,1387)

تعداد صفحه :94

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده در شركت سهامی مخابرات

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی (M. A)

گرایش: مالی

موضوع:

مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده در شركت سهامی مخابرات استان هرمزگان

تابستان 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

چکیده 1

فصل اولكلیات

1-1- مقدمه. 3

1- 2- بیان مساله. 5

1- 3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

1- 4- اهداف تحقیق.. 9

1- 5-  قلمرو تحقیق.. 9

1-5-1- قلمرو مکانی.. 9

1- 5- 2- قلمرو زمانی.. 9

1-5-3- قلمرو موضوعی.. 9

1 – 6- فرضیه های تحقیق.. 9

1- 6 – 1- فرضیه اصلی.. 9

1 – 6- 2- فرضیه های فرعی.. 9

1- 7- تعریف نظری و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات… 10

1- 7 – 1- حاکمیت شرکتی.. 10

1 – 7 – 2- مالیات بر ارزش افزوده 10

1 – 8- چارچوب فصول بعد. 11

فصل دوم-مبانی نظری

2- 1- مقدمه. 13

2- 2- مفهوم حاكمیت شركتی.. 13

2- 3- اهمیت حاكمیت شركتی.. 17

2- 4- تاریخچه مفهوم  حاکمیت شرکتی.. 19

2- 5- سیستم حاکمیت شرکتی در ایران. 21

2- 6-  سیستمهای حاکمیت شرکتی.. 22

2- 6- 1- سیستمهای درون سازمانی.. 23

2-6-2- سیستمهای برون سازمانی.. 23

2- 7-  شاخصهای حاکمیت شرکتی.. 24

2- 7- 1- حسابرسی.. 24

2-7-2- هیئت مدیره 26

2- 7- 3- ترکیب هئیت مدیره، سرمایه گذاران نهادی و مالکیت خانوادگی.. 28

2- 7- 4- پاداش مدیران و مالکیت… 29

2- 8- تاریخچه نظام مالیات بر ارزش افزوده 31

2- 9- مطالعات تجربی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده 32

2-10-تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر قیمتها در ایران. 33

2- 11- تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تغییرات قیمتها و تورم. 34

2- 12- حدود داده – ستانده و مدل قیمت… 35

2- 13- اعمال معافیتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده به بخشها 36

2- 14- اعمال نرخ مالیات بر ارزش افزوده به 91 بخش اقتصاد. 37

2- 15- طراحی نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران و کشورهای منتخب… 42

2- 16- عملكرد مالیات بر ارزش افزوده 53

2- 17- سازوکار اجرای مالیات بر ارزش افزوده 56

2- 18- انواع مالیات بر ارزش افزوده براساس پایه های مالیاتی.. 58

2- 19- نرخ گذاری و معافیتهای مرسوم در مالیات بر ارزش افزوده 60

2- 20- معافیت آستانه: 61

2- 21- پیامدهای استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده 61

2- 22- بررسی تجربه کشورهای مختلف در اعمال نظام مالیات بر ارزش افزوده 67

2- 23- پیشینه تحقیقات… 73

2- 23- 1- تحقیقات داخل کشور. 73

2- 23- 2- تحقیقات خارج کشور. 74

فصل سومروش پژوهش

3- 1- مقدمه. 76

3 – 2- نوع تحقیق.. 76

3-3- جامعه آماری.. 76

3- 4-  نمونه و روش نمونه گیری.. 77

3- 5- ابزار جمع‌آوری داده‌ها 77

3- 6- روایی و پایایی پرسشنامه. 78

3- 7- روش جمع آوری داده ها 78

3 – 8- روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها 78

فصل چهارم-تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

4- 1- مقدمه. 80

4- 2- تحلیل آماری توصیفی.. 80

فصل پنجمنتیجه گیری و پیشنهادات

5- 1- مقدمه. 92

5- 2- خلاصه. 92

5- 3- بحث و نتیجه گیری.. 93

5- 4- پیشنهادات… 94

پیوست ها

منابع و ماخذ

منابع فارسی.. 108

منابع غیرفارسی.. 111

Abstract 113

چکیده

هدف از این تحقیق مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده می­باشد. اولین موضوعی که در این تحقیق با آن مواجه می­شویم تعریف حاکمیت شرکتی می­باشد، در واقع حاکمیت شرکتی عبارت است از سیستمی که شرکت­ها به وسیله آن هدایت و کنترل می­شوند. این حاکمیت شرکتی است که می ­تواند میزان آسیب پذیری شرکت­ها را در مواقع بحرانی کاهش داده، حقوق مالکیت را تقویت و به گسترش بازار سرمایه کمک کند. دومین موضوع مالیات بر ارزش افزوده است که با آن مواجه می­شویم، طی چند دهه اخیر، نظام مالیات بر ارزش افزوده در اکثر کشورهای جهان اجرا شده است. مهم‌ترین تأثیر مالیات بر ارزش افزوده، تأثیر آن در ایجاد ثبات اقتصادی می‌باشد. همان‌طور که می‌دانیم در ادبیات اقتصادی همواره از مزایای تثبیت‌کننده‌های خودکار در نظام مالیاتی یاد می‌شود. در تحقیق حاضر چهار فرضیه در مورد تاثیر رابطه بین حاکمیت شرکتی که شاخص­هایی همچون هئیات مدیره، حسابرسی، پاداش و مالیات و شاخص ضد انحصار را در بر می­گیرد و مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته است. 556 نفر کارمند اداره مخابرات استان هرمزگان در قالب فراوانی 226 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. آزمون فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از روش­های آمار استنباطی همچون ضریب همبستگی استفاده شده است. و برای این منظور از طریق نرم افزار آماری Excel و SPSS بهره برده شده است. نتایج بدست آمده نشان می­دهد که هر چهار فرضیه تحقیق مورد تایید قرار گرفته­اند. که می­توان این نتیجه را برداشت کرد که رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده می ­تواند زمینه شفاف سازی را برای استفاده کنندگان ایجاد نماید.

كلید واژه ها: حاكمیت شركتی، مالیات بر ارزش افزوده، هیئت مدیره، حسابرسی، ضد انحصار، پاداش

1-1- مقدمه

بررسی ادبیات موجود نشان می­دهد هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع شامل دیدگاه­های محدود در یک سو و دیدگاه­های گسترده در سوی دیگر قرار دارند. در دیدگاه­های محدود حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می­شود. این یک الگوی قدیمی است که قالب تئوری نمایندگی بیان می­شود.

در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می­توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین یک شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه بین یک شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و … وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده می­شود. بررسی کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی نشان می­دهد که تمام آنها دارای یک ویژگی مشترک و معینی هستند که ویژگی مذکور “پاسخگویی ” است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت­های سیستم قانون یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می­باشد. این تعاریف اساسا برای مقایسه بین کشوری مناسب هستند و قوانین هر کشور نقش تعین کننده ­ای در سیستم حاکمیت شرکتی آن دارد. تعاریف گسترده­تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع­تری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تأکید دارد. تعاریف گسترده­تر نشان می­دهد که شرکت­ها در برابر کل جامعه، نسلهای آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرم­های تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت­ها می­باشد که تضمین می­ کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می­ دهند و در تمام زمینه ­های فعالیت تجاری، به صورت مسئولانه عمل می­ کنند. همچنین استدلال منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می­توان با در نظر گرفتن منافع ذینفعان بر آورده کرد. شرکت­ها می­توانند ارزش آفرینی خود را در بلند مدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود در برابر تمام ذینفعان و با بهینه سازی سیستم حاکمیت خود می­ کنند (حساس یگانه، 1384).

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)[1] حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف کرده است: “مجموعه ­ای از روابط بین مدیریت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت حاکمیت شرکتی همچنین ساختاری را فراهم می­آورد که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین  نحوه نظارت بر عملکرد مدیران معلوم می­گردد (OECD، 1999).

بانک جهانی حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف می­ کند (ابراهیم، 2004) “حاکمیت شرکتی به حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی مربوط می­شود. چارچوب حاکمیت شرکتی برای تقویت استفاده موثر از منابع و نیز برای پاسخگویی لازم به منظور نظارت بر آن منابع و هدف هم راستا نمودن هر چه بیشتر منافع افراد، شرکت­ها و جامعه می­باشد.” رئیس سابق کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا (SEC)[2] معتقد است کمیسیون بورس اوراق بهادار باید توجه بیشتری به ارتباط بین مکانیزم­های حاکمیت شرکتی و گزارشگری مالی داشته باشد (ابراهیم، 2004).

مالیات­ها، قیمت یا بهای خدمات دولت است که مردم می­پردازند و دولت­ها برای انجام وظایف خود نیازمند منابع درآمدی هستند. در اغلب کشورها، مالیات­ها مهم­ترین منابع درآمدی دولت هستند. در کشور ما از دیرباز  مالیات­ها سهم کمی از درآمدهای دولت را تأمین نموده ­اند. شاید مهم­ترین دلیل، وجود منبع درآمد سهل­الوصول نفت بوده که سیستم اقتصادی کشور را به سویی هدایت کرده است که مالیات­ها در حاشیه قرار گرفته­اند. تعامل دولت و مردم از طریق مالیات از شاخصه­های دموکراسی محسوب می­شود و اتکاء بیش از حد دولت به درآمدهای نفتی به ارتباط ارگانیک دولت و مردم در بعضی از امور خدشه وارد نموده است و باعث گردیده است دولت­ها کارکرد مناسب خود را از دست داده و خود را با پیکره بیمار اقتصاد هماهنگ سازند.

به همین دلیل یکی از موارد اصلاحات کشورهای کمتر توسعه یافته، اصلاح ساختار مالی و مالیاتی آنهاست. تأکید مراجع بین ­المللی مانند صندوق بین ­المللی پول (IMF) [3]و بانک جهانی بر اصلاحات مالی و مالیاتی در کشورهای کمتر توسعه یافته در سال­های اخیر اهمیت ویژه­ای یافته است. به گونه­ای که در اولین بند گزارش ماده 4 صندوق بین ­المللی پول در خصوص اقتصاد ایران در بهمن ماه سال 1388 از برنامه مقامات کشور برای افزایش درآمدهای غیر نفتی و کاهش یارانه­ها حمایت شده است.

ساختار ناکارآمد مالیاتی در برخی موارد مانند قانون موسوم به تجمیع عوارض باعث کاهش توان رقابت پذیری و سودآوری تولید کنندگان گردیده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اصلاح ساختار مالیاتی و اقتصادی در نیمه دوم سال 1387 به اجرا گذاشته شده است. مطابق ماده 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده، این قانون به صورت آزمایشی به مدت 5 سال به اجرا گذاشته شده است. با توجه به آزمایشی بودن اجرای این قانون در ایران مطالعه آثار این مالیات بر متغیرهای اقتصادی دارای اهمیت ویژه­ای است.

مالیات بر ارزش افزوده (VAT)[4] دارای توان بالای درآمدزایی برای دولت است به گونه­ای که گاهی کارشناسان از آن به عنوان ماشین پول یاد می­ کنند. این مالیات، دولت را با کارآمدی با ثبات و انعطاف­پذیر مواجه کرده و اتکاء به درآمدهای نفتی را کاهش می­دهد. هم اکنون مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 120 کشور اجرا می­گردد (طهماسبی بلداجی، افضلی و بوستانی، 1383).

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله­ای می­باشد که در مراحل مختلف تولید و توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده اخذ می­گردد. در این نظام مالیاتی خرید کالا و خدمات واسطه­های از پرداخت مالیات معاف است که این امر باعث از بین رفتن پدیده مالیات مضاعف می­شود. متوسط نرخ بکار گرفته شده در کشورهای مختلف بین 5 تا 18 درصد است. نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما در زمان اجرای این قانون 3 درصد (5/1 درصد مالیات 5/1 درصد عوارض) تعیین شده است. این نرخ کمترین نرخ مالیات بر ارزش افزوده بین کشورهای اجرا کننده این قانون است. افزایش و گسترش پایه مالیاتی و مشکلات اولیه اجرای قانون نرخ پایین آن را توجیه می­ کند.

 در این فصل از تحقیق، به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق، به بیان مساله اصلی پژوهش و ضرورت انجام تحقیق، اهداف پژوهش، قلمرو تحقیق، متغیرهای مورد مطالعه، فرضیه­ های تحقیق و در پایان اصطلاحات و واژه­های تخصصی مطرح می­گردند.

1- 2- بیان مساله

حاکمیت شرکتی عبارت است از سیستمی که شرکت‌ها به وسیله­ی آن هدایت و کنترل می‌شوند (عاشقی اسکوئی، 1390، ص.74). حاکمیت شرکتی خوب می ­تواند با ارتقای عملکرد شرکت­ها و افزایش دسترسی آن­ها به منابع مالی، موجبات رشد و توسعه­ی اقتصادی پایدار را فراهم آورد. حاکمیت شرکتی خوب، میزان آسیب­پذیری شرکت­ها را در مواقع بروز بحران مالی کاهش داده، حقوق مالکیت را تقویت، هزینه­ معاملات و هزینه­ سرمایه را کاهش داده و به گسترش بازار سرمایه کمک می­ کند (احمدوند، 1388، ص.1). عملیات شرکت­ها به روابط نمایندگی بین سهامداران و مدیران مربوط می­شود. زمانی که هدف شرکت به حداکثر رساندن منافع سهامداران تعریف شود، جدا کردن مالکیت سهام و کنترل مدیریتی و تصمیم­ گیری­ های تجاری مدیران می ­تواند به تضاد منافع منجر شود که در نتیجه­ی آن ممکن است مدیران به جای عمل کردن در جهت منافع سهامداران، اهداف خودشان را دنبال کنند. اصول حاکمیت شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد شده است (اعتمادی و همکاران، 1389، ص.35).

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه  )حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعه ­ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن هدفهای بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها ونظارت بر عملکرد تعیین می شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می کند. به این ترتیب شرکتها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می­گیرند. (جعفری،1385).

موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان، استرالیا و برخی کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کادبری بر می­شود که در سال 1992 منتشر شد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی و برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تاکید زیادی شده بود. این گزارش در سال 1995 توسط کمیته گرینبری بررسی مجدد و در سال 1998 توسط کمیته هامپل نهایی شد. اکثر کشورهای جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و….  دارای چنین نظام نامه راهبری بصورت مدون می­باشند. در آمریکا نیز افشای ماجرای انتخابات واترگیت و همچنین تقلب در بازار سرمایه آمریکا در سال 2001 باعث تصویب قانونی به نام ساربنز آکسلی یا همان حاکمیت شرکتی شد.

موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان، استرالیا و برخی از کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش کادبری بر می­گردد که در سال 1992 منتشر شد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی و برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تأکید زیادی شده بود. این گزارش در سال 1995 توسط کمیته گرینبری بررسی مجدد و در سال 1998 توسط کمیته هامپل نهایی گردید. اکثر کشورهای جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و … دارای چنین نظام راهبری به صورت مدون می­باشند. در آمریکا نیز بعد از افشای ماجرای انتخابات واترگیت و همچنین تقلب در بازار سرمایه آمریکا در سال 2001 باعث تصویب قانونی به نام ساربنزآکسلی یا همان حاکمیت شرکتی گردید (یگانه و همکاران، 1388).

مالیات بر ارزش، نوعی مالیات غیرمستقیم است که به‌عنوان نسبت یا درصدی از ارزش پولی کالا اخذ می‌شود. به‌عبارت دیگر، نوعی مالیات غیر مستقیم است؛ که درصدی از قیمت کالا را تشکیل می‌دهد (قره باغیان، 1372) و مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که بر ارزش افزوده یک محصول در هر مرحله از تولید و توزیع وضع می‌شود. به‌عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله از تولید که کالاها و خدمات به تولیدکننده دیگر و یا مصرف‌کننده نهایی عرضه می‌شود، قابل پرداخت است (جعفری، 1385).

کمتر از 50 سال پیش، از مالیات بر ارزش افزوده تنها در حد یک نظریه، نام برده می‌شد؛ اما امروزه تجربه موفّق کشورهایی که این نظام مالیاتی را جایگزین دیگر نظام‌های مالیاتی خود کرده‌اند، سبب گردیده، تا از آن به‌عنوان انقلابی نوین در ادبیات مالیه عمومی یاد شود. از سال 1954 به بعد، کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و دانمارک، پیشگامان به‌کارگیری این نظام مالیاتی جدید بودند. سپس در دهه 70، سایر اعضاء جامعه اروپا نیز نسبت به استقرار اقدام مالیاتی فوق، همّت گماردند؛ به‌طوری‌که این نظام مالیاتی، در اکثر کشورها نقش قابل توجّهی در تأمین منابع درآمدی دولت‌ها به‌شمار می‌رود (بیگدلی، 1383).

با توجه به مطالب بیان شده در تحقیق حاضر محقق به دنبال این مساله است که رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده چگونه می تواند زمینه ساز شفاف سازی را برای استفاده کنندگان ایجاد نماید.

1- 3- اهمیت و ضرورت تحقیق

در یك نگاه كلی، حاكمیت شركتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می‌شود كه سمت و سوی حركت و عملكرد شركت‌ها را تعیین می‌كند. عناصری كه در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالكیت ایشان، اعضای هیئت‌مدیره و تركیب آن، مدیریت شركت كه توسط مدیرعامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می‌شود و سایر ذینفع‌ها كه امكان اثرگذاری بر حركت شركت را دارند (سلمن جیل، 1384).

طی چند دهه اخیر، نظام مالیات بر ارزش افزوده در اکثر کشورهای جهان اجرا شده است. کشورهایی که تاکنون این نظام مالیاتی را دنبال نکرده‌اند یا آن‌هایی که با تأخیر به اجرای آن می‌پردازند، نگرانی‌ها و مشکلات زیادی را پیش‌روی خود می‌بینند و مهم‌ترین دغدغه آن‌ها این است که مالیات بر ارزش افزوده چه تأثیراتی بر جامعه و سطح رفاه شهروندان آن خواهد گذاشت.  مهم‌ترین تأثیر مالیات بر ارزش افزوده، تأثیر آن در ایجاد ثبات اقتصادی می‌باشد. همان‌طور که می‌دانیم در ادبیات اقتصادی همواره از مزایای تثبیت‌کننده‌های خودکار در نظام مالیاتی یاد می‌شود. تثبیت‌کننده‌های خودکار، آن دسته از متغیرهای مالیاتی هستند که  براساس نوسان‌های اقتصادی و به صورت خودکار تغییر یافته و باعث کاهش ضریب فزاینده مخارج مستقل می‌شوند؛ پس می‌تواند عوامل کاهش دامنه نوسان‌های اقتصادی را در رویارویی با تغییرهای ناخواسته در اجزای تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی فراهم کند. از جمله این عوامل می‌توان به نرخ مالیات بر درآمد در سیستم مالیات تصاعدی اشاره نمود که سبب کاهش دامنه نوسان‌های اقتصاد شده و در ادوار رکود و رونق اقتصادی باعث کاهش انحراف از وضعیت تعادلی می‌شود. حال اگر این نظام مالیاتی با نظام مالیات بر افزوده‌ای جایگزین شود که در آن، نرخ‌های مالیاتی فاقد واکنش نسبت به شرایط اقتصادی و ادوار رونق و رکود هستند، نقش تثبیت‌کننده‌های خودکار در اقتصاد کاهش یافته، عملاً امکان گسترش دامنه نوسان‌های اقتصادی فراهم می‌شود؛ بنابراین به کارگیری این نظام مالیاتی، به ویژه در جوامعی که از عدم ثبات در روند اقتصادی خود در رنج هستند، باید در نهایت دقت صورت گیرد (ضیایی بیگدلی، طهماسبی بلداجی، 1383).

بنا بر آنچه گفته شد، پژوهش حاضر با رویکردی کاربردی به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده در شركت سهامی مخابرات استان هرمزگان می ­پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش می ­تواند به بهبود وضعیت شركت سهامی مخابرات  کمک شایانی نماید.

1- 4- اهداف تحقیق

هدف کلی:

مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده در شركت سهامی مخابرات استان هرمزگان                      اهداف جزئی:

مطالعه رابطه بین شاخص هیئت مدیره و مالیات  بر ارزش افزوده  

مطالعه رابطه بین شاخص حسابرسی و مالیات  بر ارزش افزوده  

مطالعه رابطه بین شاخص ضد انحصار (نقش بازار در کنترل) و مالیات  بر ارزش افزوده  

مطالعه رابطه بین شاخص پاداش و مالیات  بر ارزش افزوده  

1- 5-  قلمرو تحقیق

1-5-1- قلمرو مکانی

این تحقیق شركت سهامی مخابرات استان هرمزگان می­باشد.

1- 5- 2- قلمرو زمانی

این تحقیق در سال1394-1393 اجرا شده است .

1-5-3- قلمرو موضوعی

در این تحقیق به بررسی حاکمیت شرکتی و مالیات  بر ارزش افزوده  می­پردازیم.

 

1 – 6- فرضیه­ های تحقیق

1- 6 – 1- فرضیه اصلی

بین شاخص جامع حاکمیت شرکتی و مالیات  بر ارزش افزوده رابطه معنی­داری وجود دارد.

1 – 6- 2- فرضیه­ های فرعی

بین شاخص هیئت مدیره و مالیات بر ارزش افزوده رابطه معنی­داری وجود دارد.

بین شاخص حسابرسی و مالیات بر ارزش افزوده رابطه معنی­داری وجود دارد.

بین شاخص ضد انحصار (نقش بازار در کنترل) و مالیات بر ارزش افزوده رابطه معنی­داری وجود دارد.

بین شاخص پاداش و مالیات بر ارزش افزوده رابطه معنی­داری وجود دارد.

 

1- 7- تعریف نظری و عملیاتی واژه­ها و اصطلاحات

1- 7 – 1- حاکمیت شرکتی

سازمان توسعه و همکاری­های اقتصادی، حاکمیت شرکتی را ساختار روابط بین سهامداران، اعضای هیئت مدیره و مدیران و مسئولیت­های مرتبط با آن می­داند. از نظر این سازمان، چنین ساختاری زمینه عملکرد رقابت پذیری را که مستلزم دست یافتن به اهداف اولیه شرکت است، فراهم می­آورد. بدین ترتیب، حاکمیت شرکتی نظام هدایت و کنترل شرکت شناخته می­شود و ساختار آن حقوق و دامنه مسئولیت کنش­گران یک سازمان از جمله هیئت مدیره، مدیران، سهامداران و سایر ذی­نفعان را تعیین می­ کند (رحمان سرشت و مظلومی، 1384).

1 – 7 – 2- مالیات بر ارزش افزوده

معمولا فعالیت‌های اقتصادی متنوّعی که در یک جامعه انجام می‌پذیرد، به تولید هزاران کالا و خدمت مختلف می‌انجامد. حال، برای سنجش توان تولیدی یک جامعه، چه شاخصی را می‌توان به‌ کار برد، که بتواند مجموعه گسترده‌ای از کالاها و خدمات متنوّعی را که ترکیب آن به ‌مرور زمان تغییر می‌کند، دربرگیرد. طبعا نمی‌توان مقدار کالاها و خدمات (40 متر پارچه و 100 کیلو گندم و …) را با هم جمع کرد. از طرف دیگر، برای جمع ارزش محصولات تولیدشده در یک نظام اقتصادی، نوعی دوباره‌شماری پیش می‌آید (مثلا سنگ آهن در یک مرحله تولیدی به چدن، در فرایندی دیگر به فولاد و فولادهای مخصوص و شاسی اتومبیل تبدیل می‌شود)؛ که برای جلوگیری از بروز این مشکل، در سنجش تولید یک نظام اقتصادی، از مفهوم ارزش افزوده استفاده می‌شود (طبیبیان، 1379).

تعداد صفحه :125

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزش‌گذاری بیش از حد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی حسابداری

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: حسابداری                        گرایش: حسابداری

 

عنوان:

بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزش‌گذاری بیش از حد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

 

مرداد 1394

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول

چكیده 1

1- 1 مقدمه 3

1-2 بیان مساله 4

1-3  ضرورت  انجام تحقیق. 5

1-4 سوالات تحقیق. 6

1-5  فرضیه تحقیق. 6

1-6  اهداف تحقیق. 7

1-7  الگوی تحقیق. 7

1-8  متغیرهای تحقیق. 7

1-8-1 متغیر وابسته. 7

1-8-2 متغیرهای مستقل. 9

1-8-3 متغییرهای کنترل. 9

1-9 قلمرو تحقیق. 9

1-9-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 9

1-9-2 قلمرو مکانی تحقیق. 9

1-9-3 قلمرو زمانی تحقیق. 10

1-10 جامعه آماری. 10

1-11 نمومه آماری. 10

1-12 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی. 11

1-12-1 کیفیت حسابرسی.. 11

1-12-2 اندازه موسسه حسابرسی.. 11

1-12-3 دوره تصدی حسابرس… 11

1-12-4 شرکت‌ها با ارزش گذاری بیش از حد. 11

1-13 ساختار کلی تحقیق. 11

2-1 مقدمه 13

2-2 حرفه حسابرسی. 13

2-3 کیفیت حسابرسی. 15

2-3-1 گذری بر کیفیت خدمات حسابرسی.. 17

2-3-2 نظریه‌های سایر محققان در ارتباط با کیفیت حسابرسی.. 19

2-3-3 نقش حسابرسی مستقل در کیفیت گزارشگری مالی.. 20

2-3-4 نقش تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابرسی در کیفیت خدمات حسابرسی.. 20

2-4 رهنمودهای کیفیت حسابرسی. 21

2-5 عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی. 22

2-6 جنبههای کیفیت حسابرسی. 23

2-7 جنبههای مختلف برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی. 25

2-8 تفاوت بین کیفیت واقعی حسابرسی و برداشت از کیفیت حسابرسی. 26

2-9 انگیزه عرضه و تقاضای کیفیت بالای حسابرسی 27

2-9-1 انگیزه عرضه حسابرسی با کیفیت بالا. 28

2-9-1-1  میزان تجربیات حسابرسان. 28

2-9-1-2  دعاوی حقوقی.. 28

2-9-1-3 سرپرستی کار حسابرسی.. 28

2-9-1-4  اندازه مؤسسات حسابرسی.. 29

2-9-1-5  انگیزه کسب شهرت… 29

2-9-1-6  تخصص گرایی.. 29

2-9-2 انگیزه تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالا. 30

2-9-2-1 حق الزحمه حسابرسی.. 30

2-9-2-2 نظریه علامت دهی.. 30

2-9-2-3  هزینه نمایندگی.. 30

2-9-2-4  کارگروه حسابرسی.. 31

2-10 چارچوب کیفیت خدمات حسابرسی. 32

2-11 نقش استانداردهای حسابرسی در کیفیت حسابرسی. 32

2-12 تاثیرات تغییرات حسابرس بر کیفیت حسابرسی. 34

2-13 شاخصهای کیفیت حسابرسی. 35

2-13-1 ورود‌های عملیات حسابرسی (نیروی انسانی) 35

2-13-1-1  نسبت شرکا به کارکنان. 35

2-13-1-2  حجم کار شرکا و کارکنان. 35

2-13-1-3 زمان تخصیص یافته به مشتریان. 35

2-13-1-4 جابهجایی و گردش کارکنان حسابرسی.. 35

2-13-1-5 میانگین سوابق کاری و ترکیب گروهها 35

2-13-1-6 ورزیدگی و تجربهی صنعت… 36

2-13-1-7 میزان آموزش حسابرسان حرفهای.. 36

2-13-1-8  مشورتهای حسابداری و حسابرسی.. 36

2-13-1-9 برون سپاری کارها به مراکز خدمات… 36

2-13-1-10 میزان استفاده از منابع خدمات فنی.. 36

2-13-1-11 استفاده از خدمات کارشناسان (متخصصان سایر رشته های غیر از حسابرسی) 37

2-13-1-12 حضور شرکا و مدیران در محل حسابرسی.. 37

2-13-1-13 زمان بندی ساعات کار شرکا و مدیران و بازبینیهای کیفی به نسبت کل کار حسابرسی.. 37

2-13-2 فرایندها ی عملیات حسابرسی.. 37

2-13-2-1شمارو محتوای اظهارات مدیران مؤسسه در خصوص کیفیت حسابرسی و حقوق سرمایهگذاران. 37

2-13-2-2 تحقیقات افراد گمنام از کارکنان یک مؤسسه در خصوص فضای اخلاقی رأس مؤسسه. 37

2-13-2-3 شاخصهای مرتبط با آزمون استقلال و انطباق پذیری.. 38

2-13-2-4 ماهیت و کمیتّ طرحها و روشهای بازاریابی با توجه به کیفیت حسابرسی و استقلال مؤسسه 38

2-13-2-5 شمار و ماهیت یافتههای حاصل از بررسیهای کیفیت داخلی.. 38

2-13-2-6 ماهیت و شماریافتههای حاصل از بازرسیهای هیأت نطارت بر حسابداری شرکتهای عمومی.. 38

2-13-2-7 میانگین پاداشهای جبرانی در سطح شرکا و مدیران. 38

2-13-2-8 روند جایگزینی شرکای منتقل شده 38

2-13-2-9 صلاحیت کارکنان تازه به کارگرفته شده، مدارک دانشگاهی، سطوح جایگزینی کارکنان. 39

2-13-2-10 آزمون شایستگیهای فنی.. 39

2-13-2-11 نسبت شمار کارکنان حسابرسی به شرکا 39

2-13-2-12  شمار و دلایل کنارهگیری حسابرسان. 39

2-13-2-13 درصد مشتریان ارزیابی شده به عنوان مشتریان پرریسک… 39

2-13-2-14 سطح سرمایهگذاری مؤسسه در زیر ساخت های پشتیبانی کننده از حسابرسی کیفی.. 40

2-13-3 نتایج  عملیات حسابرسی (پیامدها) 40

2-13-3-1  بازنشر صورتهای مالی و تأثیر بازار. 40

2-13-3-2 شمار و درصد اظهارنظرهای مقبول نسبت به کنترلهای داخلی دارایی اشتباهات مهم. 40

2-13-3-3  شمار ضعفهای اساسی شناسایی شده در پیوند با اشتباهات اساسی.. 40

2-13-3-4 شمار گزارشهای حسابرسی شامل اظهارنظر در خصوص تداوم فعالیت که یک ورشکستگی در پی نداشته است… 41

2-13-3-5  شمار گزارشهای حسابرسی فاقد اظهار نظر در خصوص تداوم فعالیت واحد مورد رسیدگی که ورشکستگی در پی داشته است… 41

2-13-3-6  تحقیقات کمیتههای حسابرسی دربارهی گزارشهای منتشرشدهی حسابرس… 41

2-13-3-7 روند هزینههای دفاع از عملکرد. 41

2-13-3-8 روند شمار، حجم و نتایج حاصل از دعاوی قضایی علیه حسابرسان. 42

2-13-3-9 شمار و ماهیت تقلبهای گزارش شده و تأثیر آنها 42

2-13-3-10  شمار و ماهیت یافته های حاصل از بررسی کیفیت داخلی.. 42

2-13-3-11 شمار و ماهیت یافتههای حاصل از بازرسی هیأت نظارت بر حسابداری شرکتهای عمومی.. 42

2-13-3-12 دستورهای اجباری کمیسیون بورس و اوراق بهادار و هیأت نظارت… 42

2-14 پیشینه حسابرسی در ایران. 43

2-14-1 پیشینه حسابداران رسمی در ایران. 44

2-15 پیشینه حسابداری مستقل در ایران. 47

2-15-1انجمن‌های حرفه‌ای.. 47

2-15-11انجمن محاسبین قسم خورده 47

2-15-1-2 كانون حسابداران رسمی ایران. 48

2-15-1-4 سایر انجمنها 48

2-15-2 موسسات حسابرسی بخش خصوصی.. 48

2-16 مشکلات حرفه حسابرسی در ایران. 49

2-16-1 ناآگاهی استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی.. 49

2-16-2 ساختار اقتصادی.. 50

2-16-3 پایین بودن حق‌الزحمه حسابرسان. 51

2-16-4 بازاریابی در حرفه حسابرسی.. 51

2-16-5 پیدایش روزافزون موسسه‌های حسابرسی در ایران. 52

2-16-6 ارتقای سیستم حسابرسی در ایران. 52

2-17 ارزش گذاری بیش از حد یا سهام بسیار با ارزش.. 52

2-18 پیشینه پژوهش53

پیشینه پژوهش در این تحقیق شامل موارد زیر میباشد: 53

2-18-1 تحقیقات داخلی.. 53

2-18-2 تحقیقات خارجی.. 55

3-1 مقدمه 58

3- 2 جامعه آماری. 59

3-3 نمونه آماری. 59

3-4 قلمرو تحقیق. 60

3-4-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 60

3-4-2 قلمرو مکانی تحقیق. 60

3-4-3 قلمرو زمانی تحقیق. 60

3-5 نوع تحقیق. 60

3-5-1 نوع تحقیق بر مبنای هدف.. 60

3-5-2 نوع تحقیق بر مبنای روش… 61

3-6 جمع‌آوری و طبقهبندی داده‌ها 61

3-7 روش تحقیق. 62

3-8  فرضیه تحقیق. 62

3-8-1 الگوی تحقیق. 62

3-9 متغیرهای تحقیق. 62

3-9-1 متغییر وابسته. 63

3-9-2 متغییرهای مستقل. 64

3-9-3  متغییرهای کنترل. 64

3-10مسائل مورد توجه در براورد مدل. 64

3-10-1نرمال بودن. 65

3-10-2ناهمسانی واریانس… 65

3-10-3خود همبستگی.. 66

3-10-4 هم‌خطی.. 67

3-10-5 مانایی متغیرها 67

3-11 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 69

3-12 مزایای استفاده از دادههای تابلویی. 69

3-13 تخمین مدل رگرسیون با دادههای تابلویی. 70

3-13-1 نحوه عملکرد جملهAR.. 71

3-13-2 انتخاب مدل مناسب در داده‌های تلفیقی.. 72

3-14 خلاصه فصل. 75

4-1 مقدمه 77

4-2 مطالعهی توصیفی داده‌های تحقیق. 77

4-3 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا 80

4-4 نتایج آزمون‌ها و تخمین‌های انجام شده 82

4-4-1 آزمون چاو یا آزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه‌ها 83

4-4-2 آزمون هاسمن مربوط به فرضیه‌ها 83

4-5 ناهمسانی واریانس84

4-5-1 روش‌های شناسایی ناهمسانی واریانس… 84

4-5-2 روش‌های رفع ناهمسانی واریانس… 85

4-6 بررسی وجود هم خطی. 85

4-6-1 راه‌های تشخیص هم خطی.. 86

4-7 آزمون مانایی متغیرهای تحقیق. 87

4-9 خلاصه فصل. 88

5-1 مقدمه 91

5-2 فرضیات و نتایج آزمونها 91

5-3 تحلیل نتایج. 91

5-4 محدودیت‌های تحقیق. 92

5-5 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق. 93

5-6 پیشنهادهایی در ارتباط با تحقیقات آتی. 93

منابع و مآخذ. 94

پیوست.. 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

جدول (4- 1) معرفی و تفکیک نمادهای استفاده شده برای متغیرهای مدل. 78

جدول (4- 2) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق قبل از نرمال کردن. 79

جدول( 4-3 ) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بعد از نرمال کردن. 82

جدول(4-4) نتایج آزمون چاو مربوط به الگوی تحقیق. 83

جدول(4-5) نتایج آزمون هاسمن مربوط به الگوی تحقیق. 83

جدول(4-6) شناسایی ناهمسانی واریانس در الگوی تحقیق. 84

جدول(4-7) آزمون هم خطی متغیرهای تحقیق. 86

جدول (4-9) نتایج بدست آمده از تخمین فرضیه ها 88

جدول(5-1) نتایج آزمون فرضیه تحقیق. 91

 

 

 

فهرست شکل‌ها و نمودارها

نمودار (4-1) آزمون نرمال کردن تبدیل جانسون برای متغیر وابسته DACC. 81

 

 

 چكیده

مدیران تحت فشار روزافزون از طرف سهام‌داران، مایل به فراهم نمودن کل تمایلات سرمایه‌گذاران می باشند. یکی از این روش‌ها برای جلب رضایت سرمایه‌گذاران ، نشان دادن سطوح بالایی از درآمد است. مدیران می‌توانند برای رسیدن به هدف خود‌،‌ درآمد را مدیریت کنند. یک ساز و کار مهم مقابله با روش‌های مدیریت سود و مانند این، حسابرسی با کیفیت بالا است، اما از سوی دیگر ارزش‌گذاری بیش از حد اثرات بدی بر کیفیت حسابرسی دارد. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزش‌گذاری بالای حقوق صاحبان سهام است. برای رسیدن به هدف، شرکت‌های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال‌های 1387تا1392 به عنوان نمونه انتخاب گردید و اثرات ارزش‌گذاری بالای سهام بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و موارد اقلام تعهدی بررسی شد تا مشخص شود که آیا در شرکت‌های با قیمت سهام بالا، بین اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌هایی که توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده‌اند و سایر شرکت‌ها تفاوت معناداری وجود دارد و همچنین آیا در شرکت‌های با قیمت سهام بالا، بین اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌هایی که دارای دوره تغییر حسابرسی طولانی می باشند و سایر شرکت‌ها تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج بدست آمده در شرکت‌های با قیمت سهام بالا، بین اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌هایی که توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده اند و سایر شرکت‌ها رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین در شرکت‌های با قیمت سهام بالا، بین اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌هایی که دارای دوره تغییر حسابرسی طولانی می باشند و سایر شرکت‌ها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. این یافته با این ادعا سازگار است كه حسابرسانی كه روابط طولانی‌تری با صاحبكاران دارند به احتمال زیاد، آزادی عمل بیشتری برای صاحب‌كاران آنها در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری به منظور مدیریت سود، وجود دارد.

کلمات کلیدی: کیفیت حسابرسی، اقلام تعهدی، ارزش‌گذاری بیش از حد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات پژوهش

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- 1 مقدمه

با توجه به مقوله‌ی جدایی مالكیت از مدیریت، بحث حاكمیت شركتی و همچنین  نظریه‌های  مطرح شده  مرتبط با آن از قبیل تئوری نمایندگی، تئوری ذینفعان و دیگر تئوری‌ها، نیاز به رسیدگی و حسابرسی صورت‌های‌مالی شركت‌ها كاملاً ضروری است. حسابرسی برای صور‌تهای‌مالی گزارش شده ارزش افزوده (مضاعف) فراهم می كند، زیرا نتایج بررسی مربوط بودن و قابلیت اتكای محتوای صورت‌های‌مالی را گزارش می‌دهد. یك مؤسسه حسابرسی مستقل و با مهارت، قادر به شناخت ارائه نادرست اقلام  صورت‌های مالی مورد رسیدگی بوده و می‌تواند نسبت به ارائه صحیح آن بر صاحب‌كارخود تأثیرگذار باشد تا درنتیجه آن، اطلاعات مالی قابل اتكایی گزارش شود. رسیدن به این هدف مطلوب، به خصوصیات مؤسسات حسابرسی كاملاً وابسته بوده و این خصوصیات می‌تواند به شكل مثبت یا منفی با كیفیت حسابرس در ارتباط باشد. با  توجه به تعاریف مختلف موجود در مورد كیفیت حسابرس، چارچوب آن را می‌توان به این صورت بیان كرد:  كیفیت حسابرس عبارت است از حسن شهرت و مراقبت حرفه‌ای حسابرس، كه درنتیجه حسن شهرت حسابرس، اعتبار اطلاعات صورت‌های مالی افزایش یافته و بر اثر نظارت و مراقبت حرفه‌ای حسابرس،کیفیت اطلاعات صورت‌های مالی افزایش خواهد یافت.

 دی آنجلو(1981) كیفیت حسابرسی را با واژه اعتبار حسابرس تعریف كرده و اظهار می‌دارد كه ذینفعان می‌توانند از اندازه مؤسسه حسابرسی به عنوان جانشین حسن شهرت حسابرس استفاده نمایند. یكی ازشاخص‌های اندازه‌گیری مراقبت حرفه‌ای حسابرس و توانایی نظارت آن، دوره تصدی  حسابرس است. هرچه دوره تصدی حسابرس بیشتر باشد، شناخت او از صاحب‌كار وتخصص او در آن صنعت خاص بالا رفته و موجب افزایش كیفیت حسابرس خواهد شد. در دنیای واقعی، دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی در دوره‌هایی اتفاق می افتد كه معمولاً با زمان وقوع معاملات ورویدادهای ایجاد كننده آن‌ها متفاوت است و همین امر باعث می‌شود تا استفاده از اقلام تعهدی (فرض تعهدی) برای اندازه‌گیری نتایج عملكرد واحد تجاری، بهتر از اندازه‌گیری خالص دریافت‌های نقدی شود. اما مسئله این است كه اقلام تعهدی برخلاف اقلام نقدی با درجه‌ای از ابهام همراه هستند كه باعث كاهش قابلیت اتكای آنها می‌شود.

 تئوری نمایندگی کلاسیک تأکید می‌کند که سازگاری منافع مدیریت-سهامداران تمایل برای ایجاد ارزش جنسن[1] ومک‌لینگ(1976)‌را افزایش می دهد. جنسن( 2005) استدلال می کند هنگامی که یک شرکت دارای ارزش بالامی‌شود، یعنی قیمت شرکت بیشتر از ارزش اقتصادی اساسی آن می شود، مدیران تمایل به تداوم ارزش‌گذاری بالا دارند. از آنجایی که یک شرکت دارای ارزش بالا، طبق تعریف، فاقد توانایی‌های عملیاتی برای رسیدن به سطح عملکرد منعکس شده در ارزش آن است، مدیران دارای انگیزه می شوند تا از سیاست‌های حسابداری تهاجمی به حداکثر رساندن درآمد آن استفاده کنند. اگر‌چه جایگزین‌های متعدد گزارش‌ها برای رسیدن به اهداف مدیریت سود در دسترس هستند، اقلام تعهدی یک انتخاب به خصوص جذاب می باشند زیرا آن‌ها یک بخش طبیعی از روند گزارشگری مالی هستند و مقادیرآن‌ها مستلزم پیشبرد برآوردها بیش از برآوردی است که مدیران اختیار قابل توجه بر آن دارند.

در یک پژوهش، هومز و همکاران ( 2013) اثرات ارزش‌گذاری بالا بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری را بررسی کردند و نتیجه گرفتند که ارزش‌گذاری بالا‌ی حقوق صاحبان سهام رابطه معکوس بین عوامل کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری را کاهش می‌دهد. مدیران آگاه از شرکت‌های بسیار ارزشمند تمایل بیشتری به ادامه ارزش‌هایی دارند که بر حسابرسان غلبه می کند تا سطوح بالاتری از افزایش درآمد اقلام تعهدی اختیاری را گزارش دهند. در حال حاضر، بسیاری از کارها بر مبنای کیفیت حسابرسی است و مطالعات اخیر عوامل مربوط به حقوق صاحبان سهام بسیار ارزشمند را مورد بررسی قرار داده اند.

1-2 بیان مساله

گسترش روز افزون واحدهای اقتصادی، توسعه فناوری ارتباطات و وجود تضاد منافع، نیازهای نظارتی را به وجود می‌آورد. مسئله جهانی شدن اقتصاد و انقلاب اطلاعات، كنترل را حتی از دست دولت‌ها خارج كرده است. این شرایط موجب شده حرفه حسابرسی به تدریج تلاش كند تا از قافله عقب نماند و همگام با تغییرات فناوری در راستای نیازهای جامعه حركت كند. در این محیط، استفاده‌كنندگان برای تصمیم‌گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی درباره بنگاه‌های اقتصادی نیاز دارند. صورت‌های مالی به عنوان مهم‌ترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب می شود. اما مسئله مهم تردید در مورد قابلیت اتكای اطلاعات مزبور است كه از تضاد منافع سرچشمه می‌گیرد. علاوه بر تضاد منافع مسائل دیگری از قبیل عدم دسترسی مستقیم استفاده‌كنندگان به اطلاعات موجب تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است. درواقع نقش حسابرسی ارزیابی كیفیت اطلاعات برای استفاده‌كنندگان است، سجادی و ناصح(1382).

پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد تقاضا برای حسابرسی پیش از آن كه الزام قانونی مطرح باشد، وجود داشته است. بنا به استدلال برای ورود به پژوهش درباره نظریه تقاضا برای كیفیت حسابرسی از آن جا ناشی می‌شود كه بین مدیران شركت و سرمایه‌گذاران تقارن اطلاعاتی وجود ندارد. از آنجا كه بحث قیمت‌گذاری سهام شركت مطرح است، حسابرسی یكی از راه‌های مشخص كردن اعتبار اطلاعات صورت‌های‌مالی است. با رشد رقابت در حرفه، مؤسسات حسابرسی ضرورت ارائه خدمات خود با كیفیت هر چه بهتر به بازار را بیشتر دریافتند و برای رقابت بر پایه‌های به غیر از حق الزحمه، مؤسسات حسابرسی به دنبال متفاوت كردن خدماتشان هستند.

دی‌آنجلو[2](1981) یكی از اولین پژوهش‌گرانی بود كه به بررسی كیفیت حسابرسی و رابطه آن با اندازه حسابرس پرداخت. دی‌آنجلوكیفیت حسابرسی را مشتمل بر دو احتمال تعریف كرد . اول این كه حسابرس تحریف‌های با اهمیت و نقص سیستم حسابداری صاحب‌كار را كشف كند. دوم این كه آن‌ها را گزارش کند. حامیان تغییر حسابرس باور دارند در صورت تغییر اجباری، حسابرسان در موقعیتی قرار می‌گیرند كه قادر خواهند بود در مقابل فشارها و خواسته‌های مدیران مقاومت كرده و قضاوت بیطرفانه‌تری را اعمال نمایند. حضور طولانی مدت حسابرس در كنار یك صاحب‌كار، موجب ایجاد تمایلاتی برای حفظ و رعایت نقطه نظرات مدیریت صاحب‌كار می شود، وضعیتی كه استقلال بیطرفی او را مخدوش می كند، رجبی (1385).

 در مقابل، مخالفان تغییر اجباری حسابرس عقیده دیگری دارند. به اعتقاد آنها عوامل دیگری وجود دارند كه حسابرسان را وادار به حفظ استقلال می كنند. به عنوان مثال تلاشی كه حسابرسان در جهت حفظ اعتبار و شهرت به كار می‌گیرند و یا ترس از احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه آنها مكانیزم‌هایی هستند كه مانع ازرفتارهای نامناسب حسابرسان می شود. آنها معتقدند حسابرسان با گذشت زمان شناخت بهتری از فعالیت‌های صاحب‌كار بدست آورده و تجربه بیشتری كسب می‌كنند و به این ترتیب توانایی‌هایشان در مورد مناسب بودن یا نبودن رویه‌های حسابداری و گزارشگری افزایش می یابد. بنابراین رابطه طولانی مدت حسابرس و صاحب‌كار به اعتقاد آنها تغییر حسابرس می تواند كیفیت حسابرسی را بهبود بخشد باعث خواهد شد اعتماد سرمایه‌گذاران به اتكاپذیری صورت‌های مالی كاهش یافته و از این رو اعتبار حسابرسی كاهش یابد. با توجه به مطالب گفته شده هدف این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزشگذاری بیش از حد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.

1-3  ضرورت  انجام تحقیق

   در دنیا و همچنین در کشور ما ایران کارهای تحقیقاتی بسیار زیادی در ارتباط با کیفیت حسابرسی صورت گرفته است، ولی به دلیل اهمیت موضوع همچنان جای تفکر و تامل بسیار دارد. علاوه بر این به دنبال رسوایی‌های مالی شرکت‌ها و بحران‌های مالی طی دو دهه اخیر، انگشت اتهام تا حدودی به سمت حسابرسان و کیفیت حسابرسی نشانه رفته است. در ایران نیز پس از کشف تقلب بانکی 1390  برخی کارشناسان ادعای شکست حسابرسی را مطرح کردند. در پاسخ به این رویدادها، از یک طرف،  قانون‌گذاران تغییراتی را در دستور کار قرار دارند. قانون ساربنز آکسلی[3] (2002) در ایالات متحده وضع شد تا به بی‌نظمی‌های گزارشگری مالی سر و سامان دهد و تحولاتی در زمینه حاکمیت شرکتی انگلستان رخ داد. از طرف دیگر، سیاست‌گذاران بار دیگر بر روی اهمیت حسابرسی مؤثر و کارا به عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی بازارهای سرمایه کارا تاکید نمودند و تلاش‌هایی را برای شناسایی محرك‌های کلیدی کیفیت حسابرسی انجام دادند برای نمونه درسال (2007)  کمیته مشورتی حرفه حسابرسی در ایالات متحده به منظور مشورت‌دهی به اداره خزانه داری این کشور در خصوص حرفه حسابرسی تأسیس شد. شورای گزارشگری مالی انگلستان در سال 2008 گزارشی را با عنوان “چارچوب کیفیت حسابرسی” منتشر کرد. خزانه‌داری استرالیا گزارش “کیفیت حسابرسی در استرالیا- یک مرور راهبردی” را در سال 2010 منتشر نمود. این تحولات حکایت از نارضایتی از اثربخشی حاکمیت شرکتی، کیفیت حسابرسی و نقش حسابرسان و حسابرسی دارد، کیلگور[4] و همکاران ( 2011).

وجود مسایل ومشکلات مطرح شده در بالا اهمیت و ضرورت انجام تحقیق در این باره را دو چندان میسازد.

[1]. Jensen& Meckling

[2]. De anjelo

[3]. Sarb nez akeeli

[4]. kligoor

تعداد صفحه :129

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه اعتماد بیش از حد مدیریت و حق الزحمه حسابرسی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

دانشکده مدیریت وحسابداری

(گروه حسابداری)

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حسابداری -گرایش حسابداری

                                       

بررسی رابطه اعتماد بیش از حد مدیریت و حق الزحمه حسابرسی

آبان ماه 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

در این تحقیق، تاثیر اعتماد بیش از حد مدیریت و کمیته حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی و تخصص صنعت حسابرس در یک قلمرو زمانی از سال 1386 تا 1392مورد بررسی قرار گرفته شد. این پژوهش از نظر هدف توسعه­ای بوده و در حیطه پژوهش های توصیفی ­_ رگرسیونی قرار دارد وبرای تحلیل داده ها از داده های تلفیقی و مدل رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شده است. آزمون ها با بهره گرفتن ازنرم افزار آماری R صورت گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه‌های تحقیق نشان می‌دهد که بین اعتماد بیش از حد مدیریت و حق الزحمه حسابرسی­ رابطه معنا‌داری وجود ندارد. همچنین در شرکت های دارای کمیته حسابرسی بین اعتماد بیش از حد مدیریت و حق الزحمه های حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. از دیگر نتایج تحقیق می توان گفت در شرکت های دارای کمیته حسابرسی  بین اعتماد بیش از حد مدیریت و استفاده از یک حسابرس متخصص صنعت رابطه معناداری وجود ندارد. 

کلمات کلیدی: اعتماد بیش از حد مدیریت،کمیته حسابرسی،حق الزحمه حسابرسی، تخصص صنعت حسابرس.

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- تعریف مساله‌اصلی پژوهش…. 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…. 6

1-4- هدف پژوهش…. 8

1-5- فرضیه های پژوهش…. 9

1-6-کاربردهای پژوهش…. 9

1-7- قلمرو پژوهش…. 10

1-8- روش انجام پژوهش و تجزیه و تحلیل داده ها 10

1-9- چارچوب کلی پژوهش…. 11

فصل دوم : مبانی نظری و ادبیات پژوهش 13

مقدمه : 14

2-1-  مبانی نظری.. 15

2-2- تقاضا برای خدمات حسابرسی.. 15

    2-2-1- تئوری نمایندگی.. 15

    2-2-2-  فرضیه اعتبار بخشی.. 17

    2-2-3- فرضیه اعتماد سازی.. 17

    2-2-4-  ساز وکار و هزینه نظارت… 17

2-3- عوامل تعیین کننده قیمت خدمات حسابرسی.. 19

    2-3-1- عوامل موثر بر پیچیدگی های واحد تجاری.. 20

        2-3-1-1- اندازه صاحبکار. 20

        2-3-1-2- پاداش عملکرد هیات مدیره 20

        2-3-1-3-  ساختار مالکیت شرکت… 22

        2-3-1-4- ریسک ذاتی.. 23

    2-3-2- عوامل موثر بر میزان اعتماد بخشی حسابرس… 23

        2-3-2-1- نوع حسابرس… 23

        2-3-2-2- دوره تصدی حسابرس… 24

        2-3-2-3-  تخصص صنعت حسابرس… 25

2-4- تخصص حسابرس درصنعت… 26

    2-4-1- رویکرد سهم بازار. 27

    2-4-2-  رویکرد سهم پرتفوی.. 27

2-5- انگیزه‌های انتخاب حسابرسان متخصص صنعت… 28

2-6- اعتماد بیش‌ از حد مدیریت وانواع آن. 29

    2-6-1- انواع اعتماد بیش‌ از حد. 31

2-7- کمیته حسابرسی وضرورت آن. 33

2-8- اختیارات و وظایف کمیته حسابرسی.. 36

    2-8-1- وظایف کمیته حسابرسی.. 37

2-9- تبیین فرضیه های پژوهش…. 39

    2-9-1- تبیین رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریت وحق الزحمه حسابرسی.. 39

    2-9-2- تبیین رابطه کمیته حسابرسی و بین اعتماد بیش از حد مدیریت وحق الزحمه حسابرسی.. 41

    2-9-3- تبیین رابطه بین کمیته حسابرسی و اعتماد بیش از حد مدیریت وتخصص صنعت حسابرس… 42

2-10- تحقیقات مرتبط با پژوهش و سایر تحقیقات مرتبط با آن 43

    2-10-1- پژوهش های خارجی مرتبط با پژوهش…. 43

    2-10-2- پژوهش های داخلی مرتبط با پژوهش…. 49

2-11- خلاصه فصل.. 52

فصل سوم : پژوهش 53

مقدمه: 54

3-1- مساله اصلی پژوهش…. 54

3-2- فرضیه‌ های پژوهش…. 54

3-3-  الگوی آزمون فرضیه ها 55

3-4-  تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش…. 55

    3-4-1- متغیر وابسته 55

        3-4-1-1- حق الزحمه حسابرسی.. 55

        3-4-1-2- تخصص حسابرس… 56

    3-4-2-  متغیرهای مستقل.. 57

        3-4-2-1- اعتماد بیش از حد مدیریت… 57

        3-4-2-2- کمیته حسابرسی.. 58

    3-4-3-  متغیرهای کنترلی.. 58

        3-4-3-1- اندازه شرکت… 58

        3-4-3-2- بازده دارایی ها 59

        3-4-3-3- نسبت مجموع حسابهای دریافتنی و موجودی کالا تقسیم بر متوسط کل داراییها 59

        3-4-3-4- نسبت ارزش بازار به دفتری.. 59

        3-4-3-5- اهرم مالی.. 59

        3-4-3-6- زیان خالص….. 60

        3-4-3-7- نقدینگی.. 60

        3-4-3-8- اقلام تعهدی.. 60

        3-4-3-9- تغییرحسابرس… 62

        3-4-3-10- نوع حسابرس… 62

3-5- روش گردآوری اطلاعات… 62

3-6- جامعه آماری (N) 62

3-7- نمونه ی آماری (n) 63

    3-8-1- تکنیک تحلیل داده ها 65

    3-8-2- مزایای استفاده از داده های تابلویی.. 65

    3-8-3- روش های تخمین در داده های ترکیبی.. 66

    3-8-4- تخمین مدل های رگرسیون با داده های تابلویی.. 67

        3-8-4-1- مدل تخمین تجمعی 67

        3-8-4-2-مدل آثار ثابت 67

        3-8-4-3- مدل آثار تصادفی 67

    3-8-5- آزمون های تشخیصی در داده های ترکیبی.. 68

    3-8-7-  آزمون های ریشه ی واحد پنلی.. 72

3-9-  خلاصه فصل و نتیجه گیری.. 75

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 76

مقدمه : 77

4-1-  شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای مستقل پژوهش…. 77

4-2- آمار استنباطی: اجرای آزمون های تشخیصی داده های ترکیبی.. 79

    4-2-1- فرضیه اول پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت… 80

        4-2-1-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت… 84

    4-2-2- فرضیه دوم پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت… 85

        4-2-2-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت… 90

    4-2-3- فرضیه سوم پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت… 91

        4-2-3-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت… 93

    4-2-4- فرضیه اول پژوهش – معیار دوم اعتماد بیش از حد مدیریت… 94

        4-2-4-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش- معیاردوم اعتماد بیش از حد مدیریت… 97

    4-2-5- فرضیه دوم پژوهش- معیار دوم اعتماد بیش از حد مدیریت… 98

        4-2-5-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش- معیار دوم اعتماد بیش از حد مدیریت… 103

    4-2-6- فرضیه سوم پژوهش- معیار دوم اعتماد بیش از حد مدیریت… 104

        4-2-6-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم پژوهش- معیار دوم اعتماد بیش از حد مدیریت… 106

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها 107

مقدمه : 108

5-1- نتایج آزمون فرضیه های پژوهش…. 108

    5-1-1- فرضیه اول: اعتماد بیش از حد مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی.. 108

    5-1-2- فرضیه دوم: اعتماد بیش از حد مدیریت وکمیته حسابرسی برحق الزحمه حسابرسی.. 108

    5-1-3- فرضیه سوم: اعتماد بیش از حد مدیریت وکمیته حسابرسی برتخصص صنعت حسابرس… 109

5-2- پیشنهادهای حاصل از یافته‌های پژوهش…. 109

5-3- پیشنهاد برای پژوهش‌های آینده 110

5-4 – محدودیت‌های پژوهش…. 111

منابع وماخذ. 112

 

 

فهرست جداول

نگاره 3-1 : مراحل آزمون های تشخیصی در داده های تابلویی.. 68

نگاره 4-1:  آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای کمی الگوی پژوهش…. 78

نگاره 4-2:  آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای کیفی الگوی پژوهش…. 79

نگاره 4-3: نتایج آزمون F لیمر برای انتخاب روش مناسب بین OLS و یا آثار ثابت… 80

نگاره 4-4: نتایج آزمون F لیمر برای انتخاب روش مناسب میان OLS آثار زمانی و مدل آثار ثابت… 81

نگاره 4-5: نتایج آزمون هاسمن برای انتخاب روش مناسب میان مدل آثار تصادفی و آثار ثابت… 81

نگاره 4-6: نتایج آزمون بروش-پاگان برای انتخاب روش مناسب میان مدل تجمیعی و آثار تصادفی.. 82

نگاره 4-7: نتایج آزمون بروش-پاگان برای انتخاب روش مناسب میان مدل تجمیعی با آثار زمانی و مدل آثار تصادفی.. 82

نگاره 4-8: نتایج آزمون بروش-پاگان برای انتخاب روش مناسب میان مدل تجمیعی دوطرفه و مدل آثار تصادفی.. 83

نگاره 4-9: نتایج آزمون بروش-گادفری در مورد خود همبستگی سریالی میان خطاهای مدل. 83

نگاره 4-10: نتایج برآورد الگوی اول پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت 84

نگاره 4-11: نتایج آزمون F لیمر برای انتخاب روش مناسب بین OLS و یا آثار ثابت… 86

نگاره 4-12: نتایج آزمون F لیمر برای انتخاب روش مناسب میان OLS آثار زمانی و مدل آثار ثابت… 86

نگاره 4-13: نتایج آزمون هاسمن برای انتخاب روش مناسب میان مدل آثار تصادفی و آثار ثابت… 87

نگاره 4-14: نتایج آزمون بروش-پاگان برای انتخاب روش مناسب میان مدل تجمیعی و آثار تصادفی.. 87

نگاره 4-15: نتایج آزمون بروش-پاگان برای انتخاب روش مناسب میان مدل تجمیعی با آثار زمانی و مدل آثارتصادفی.. 88

نگاره 4-16: نتایج آزمون بروش-پاگان برای انتخاب روش مناسب میان مدل تجمیعی دوطرفه و مدل آثار تصادفی.. 88

نگاره 4-17: نتایج آزمون بروش-گادفری در مورد خود همبستگی سریالی میان خطاهای مدل. 89

نگاره 4-18: نتایج برآورد الگوی دوم پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت… 90

نگاره 4-19: نتایج معیار آکائیک….. 92

نگاره 4-20: نتایج برآورد الگوی سوم پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت… 93

نگاره 4-21: نتایج آزمون F لیمر برای انتخاب روش مناسب بین OLS و یا آثار ثابت… 94

نگاره 4-22: نتایج آزمون F لیمر برای انتخاب روش مناسب میان OLS آثار زمانی و مدل آثار ثابت… 95

نگاره 4-23: نتایج آزمون هاسمن برای انتخاب روش مناسب میان مدل آثار تصادفی و آثار ثابت… 95

نگاره 4-24: نتایج آزمون بروش-گادفری در مورد خود همبستگی سریالی میان خطاهای مدل. 96

نگاره 4-24: نتایج برآورد الگوی اول پژوهش- معیار دوم اعتماد بیش از حد مدیریت… 97

نگاره 4-25: نتایج آزمون F لیمر برای انتخاب روش مناسب بین OLS و یا آثار ثابت… 98

نگاره 4-26: نتایج آزمون F لیمر برای انتخاب روش مناسب میان OLS آثار زمانی و مدل آثار ثابت… 99

نگاره 4-27: نتایج آزمون هاسمن برای انتخاب روش مناسب میان مدل آثار تصادفی و آثار ثابت… 99

نگاره 4-28: نتایج آزمون بروش-پاگان برای انتخاب روش مناسب میان مدل تجمیعی و آثار تصادفی.. 100

نگاره 4-29: نتایج آزمون بروش-پاگان برای انتخاب روش مناسب میان مدل تجمیعی با آثار زمانی و مدل آثارتصادفی.. 100

نگاره 4-30: نتایج آزمون بروش-پاگان برای انتخاب روش مناسب میان مدل تجمیعی دوطرفه و مدل آثار تصادفی.. 101

نگاره 4-31: نتایج آزمون بروش-گادفری در مورد خود همبستگی سریالی میان خطاهای مدل. 101

نگاره 4-32: نتایج برآورد الگوی دوم پژوهش- معیار دوم اعتماد بیش از حد مدیریت… 103

نگاره 4-33: نتایج معیار آکائیک….. 105

نگاره 4-34: نتایج برآورد الگوی سوم پژوهش- معیار دوم اعتماد بیش از حد مدیریت… 106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

حسابرسی در معنای اعم کلمه دارای سابقه ای طولانی می باشد. حسابرسی از زمانی متولد گشت که نیاز به کنترل نسبت به عملیات مختلف مالی به خصوص وجوه دولتی احساس شد. سازمان بورس و اوراق بهادار، بُعد تازه ای به حسابداری، ازجمله لزوم ارائه اطلاعات مالی به سهامداران و سایرین برای چگونگی اداره سرمایه ها، ارزیابی عملکرد و سنجش کارایی مدیران و… بخشید (سازمان حسابرسی، 1388). گزارش های برون سازمانی حسابداری را افراد شاغل در حرفه به تنهایی نمی توانستند به طور کامل و بی عیب ارائه دهند، زیرا وجود رابطه استخدامی مستقیم، آنها را ناگزیر به پذیرش نظرات مدیران واحدهای اقتصادی در تهیه صورت های مالی می کرد. حال آنکه صورت های مالی باید نیازهای گروه های مختلف استفاده کننده از صورت های مالی را برآورده می نمود. لذا چاره این کار انتخاب حسابرس مستقل و خبره توسط مجامع عمومی صاحبان سهام بود. تجمع حسابداران ورزیده و دارای تخصص کافی که عملیات مذکور را انجام می دادند در انجمن هایی که الزام به رعایت رفتار حرفه ای شرط لازم آن بود، نظام حسابرسی را پدید آورد. نخستین نمونه آن ” انجمن حسابداران خبره انگلستان” بود که در کشورهای دیگر نیز الگو قرار گرفت (سازمان حسابرسی، 1388).

 مطابق نظر والاس[1] (1980) دلیل تقاضا برای خدمات حسابرسی ناشی از سه عامل است: اولاً به عنوان یک مکانیزم یا ساز و کار نظارتی، ثانیاً به عنوان عامل برآورده کردن تقاضای اطلاعاتی سرمایه گذاران برای بهبود فرآیند تصمیم گیری آنان و در نهایت به عنوان سپر بیمه ای در برابر ارائه های خلاف واقع با اهمیت. پِنتلند[2] (2000) وقوع انفجار در تقاضا برای خدمات حسابرسی را ناشی از نقش آن به عنوان مکانیزم نظارتی می داند که در طی قرن 21 جلوه خاصی پیدا کرده است. تقاضا برای خدمات حسابرسی به عنوان یک مکانیزم نظارتی همزمان با وقوع بحران های اقتصادی و رویداد رسوایی های گسترده در سطح جهان قوت بیشتری گرفته و جرقه ای را برای کنترل و قانون گذاری سخت گیرانه تر در شرکت ها به وجود آورد. حسابرسی می تواند به عنوان یک فعالیت حاکمیت شرکتی با هدف ایجاد اعتماد در صورت های مالی منتشر شده برای صاحبان سهام (پِنتلند، 1993) و بهبود ” قابلیت اتکای موضوع تحت رسیدگی” (پاور[3]، 2003) در نظر گرفته شود. علاوه بر این، شیلت و پِرلر [4](2010) عنوان می کنند که حسابرسی در سیستم مالی، هم به عنوان یک خدمت اطمینان بخشی و هم به عنوان روشی برای محافظت سرمایه گذاران در برابر رفتار فرصت طلبانه نقش مهمی را ایفا می نماید.

حرفه حسابرسی اغلب با ظهور رسوایی های بزرگ مورد سرزنش قرار گرفته و تدوین قوانین و مقررات دشوارتر با هدف افزایش کیفیت حسابرسی را به دنبال داشته است (فرانسیس[5]، 2004). قانون گذاری و استاندارد گذاری برای حرفه حسابرسی و خدمات حسابداری (که از آن جمله می توان به استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی و یا استانداردهای بین المللی حسابرسی اشاره کرد) باعث افزایش فشار بر قیمت گذاری حسابرسی و پیچیدگی آن شده است (کیم[6] وهمکاران ، 2012؛ تیلور و سایمون[7]، 1999). همچنین تحت تاثیر قرار دادن قیمت کالاها و خدمات شرکتهای حسابرسی شونده یا صاحبکار در نتیجه ایجاد مقررات بیشتر نیز مورد اشاره قرار گرفته است (تیلور و سایمون، 1999). یافته های فرانسیس و وَنگ[8] (2005) عنوان می نماید که الزام افشای حق الزحمه حسابرسی تاثیری مثبت بر دقت قیمت گذاری خدمات حسابرسی داشته است. پژوهش آنان نشان می دهد صاحبکارانی که پیش از افشای حق الزحمه حسابرسی ، بیش از حد واقع (کمتر از حد واقع) هزینه حسابرسی پرداخت کرده بودند، با افشای آن در سال بعد، حق الزحمه حسابرسی کمتری (بیشتری) را متحمل شدند (فرانسیس و وَنگ، 2005). این نتایج عنوان می کنند که افشای حق الزحمه حسابرسی تاثیر مثبتی بر دقت قیمت گذاری خدمات حسابرسی داشته است.

 اواخردهه نود و اوایل هزاره جدید، جهان شاهد بحران ها و رسوایی دوکمپانی غول آسای انرون و وردکام و دیگر شرکت های کوچکتر بود. وقوع این رسوایی های مالی باعث نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی حسابداری،گزارشگری مالی و حسابرسان این شرکت ها بود. پیامد این نگرانی ها به شکل تغییرات بنیادین وگسترده درحوزه نظارت برشرکت ها و بازار سرمایه نمود یافت که ازآن جمله می توان به تفکر تقویت ساختار نظام راهبری شرکت ها و قوانین و مقررات اشاره کرد. بررسی علت ها وشرایط وقوع فروپاشی ها مشخص کرده است که درمواقع نبود نظارت برمدیریت ،حاکمیت ناقص سهامداران برچگونگی اداره کارها و سپردن اختیارات نامحدود به مدیران اجرایی، طزمینه مساعدی برای سواستفاده آنان را فراهم کرده است. جلوگیری از بروز چنین وضعیتی مستلزم اشراف صحیح سهامداران ازطریق نظارت دقیق برهیئت مدیره و حسابرسی منظم شرکت هاست که در مجموع تحت عنوان نظام راهبری شرکت شناخته می شود. درنگاهی کلی، نظام راهبری شرکت ها را میتوان مجموعه ای از فرآیندها وساختارهایی دانست که با بهره گرفتن از سازوکارهای درون سازمانی نظیرهیئت مدیره،کنترل های داخلی اداری و حسابداری،کمیته حسابرسی، حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک و سازوکارهای برون سازمانی مانند نظارت قانونی، نظام حقوقی ، نظارت بازار سرمایه نظارت سهامداران عمده، حسابرسان مستقل، در پی کسب اطمینان از رعایت حقوق ذینفعان، پاسخگویی، شفافیت وعدالت در واحد تجاری است.

استانداردهای حسابرسی حسابرسان را ملزم به در نظر گرفتن نگرش مدیریت در زمان اخذ تصمیمات ارزیابی ریسک حسابرسی می کند(کوزو[9]،2013). اعتماد بیش از حد مدیریت می تواند بر ارزیابی ریسک گزارش مالی حسابرس اثر بگذارد؛ چرا که مدیران بسیار مطمئن تمایل دارند جریان نقدینگی پیش بینی شده آینده پروژه ها را دست بالا بگیرند؛ اما احتمال و اثر رویدادهای مضر را دست کم بگیرند (هیتون[10]، 2002؛ مالمندیر و تیت[11]، 2005). مدیران بسیار مطمئن ممکن است به اندازه مدیران غیرمطمئن برای خدمات حسابرسی ارزش قائل نباشند و به دلیل اعتماد بیش از حد به فرآیند گزارش مالی شرکت خود، به دنبال حق الزحمه های حسابرسی کمتر باشند. به علاوه، آن ها ممکن است در جستجوی کاهش خدمات حسابرسی باشند تا نیاز به پاسخ به بازخورد اصلاحی مربوط به گزارش مالی شرکت را کاهش داده و یا فرصت های مدیریت سود بیشتری فراهم آورند.

1-2- تعریف مساله‌اصلی پژوهش

قیمت گذاری خدمات حسابرسی، یکی از موضوعات مورد علاقه بسیاری از پژوهشگران حسابرسی است. اگر چه روش پژوهش مورد استفاده در این مطالعات تا حدودی با یکدیگر متفاوت است، اما اکثر آن ها یک هدف عمده را دنبال می کنند و آن تشخیص عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی است. آگاهی از این عوامل هم برای صاحبکار و هم برای حسابرس مفید است. برای بسیاری از صاحبکاران، هزینه حسابرسی رقمی درخور توجه است. اگرچه ممکن است در شرکت های بزرگ با حجم فروش و نقدینگی بالا یا برخی شرکت های دولتی، توانایی پرداخت این هزینه به راحتی میسر باشد، ولی اکثر شرکت های تجاری کوچک و یا آنهایی که از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیستند، رقم هزینه می تواند بسیار  با اهمیت و سنگین باشد؛ هزینه ای که ناگزیر به پرداخت آن هستند. در نتیجه از منظر صاحبکار، با شناخت عوامل موثر بر میزان حق الزحمه حسابرسی، هم با مذاکره و چانه زنی بر سر آنها و هم با کنترل این عوامل در داخل سازمان می توان موجبات کاهش چنین هزینه ای را فراهم آورد و تحمل آن را آسانتر نمود. حسابرسان نیز با دانستن این عوامل می توانند خدمات خود را به شکل مناسبی قیمت گذاری کنند (گیست[12]، 1992). اهمیت این موضوع، به خصوص در سال های اخیر و پس از تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران در کشور ما بیشتر دیده می شود. زیرا پس از تشکیل جامعه، انحصار بازار کار حسابرسی شکسته شده و رقابت شدیدی بین حسابرسان شکل گرفته است؛ رویدادی که مدت ها قبل در اغلب کشورهای پیشرفته اتفاق افتاده است.

حسابرسی موفق است که بتواند با توجه به ویژگی های واحد مورد رسیدگی، بهترین برآورد را از حق الزحمه خود داشته باشد تا ضمن حفظ کیفیت کار، آن را با حداقل هزینه انجام دهد. میزان حق الزحمه پرداختی به حسابرس از دو طریق می تواند بر کیفیت کار حسابرسی اثر بگذارد : اول، هرچه حق الزحمه بیشتری برای حسابرس در نظر گرفته شود، تلاش وی نیز بیشتر می گردد و کیفیت کار را بالا می برد، ولی در این صورت، حسابرسان از نظر مالی به مشتریان خود وابسته می شوند و در نتیجه، به خاطر نگرانی از دست دادن کار، ممکن است روش های حسابرسی را به شکل مناسبی انجام ندهند که البته این کار می تواند بعدها عواقب مالی بدی برای آنان به همراه داشته باشد. شرکت های با عملیات پیچیده ، نیازمند خدمات حسابرسی زیادی هستند . در نتیجه، حق الزحمه ی بیشتری را نیز به این مؤسسات حسابرسی پرداخت می کنند. همچنین، این شرکتها به مدیران غیر موظف نیز برای نظارت بر فرآیند حسابرسی نیاز دارند؛ لذا پاداش بیشتری نیز به مدیرانی پرداخت می شود که عضو کمیته ی حسابرسی هستند. به بیان دیگر، میتوان چنین پیش بینی کرد که با افزایش پیچیدگی عملیات شرکت ، میزان پاداش مدیران نیز افزایش پیدا خواهد کرد. این افزایش در پاداش ناشی از افزایش حاشیه سود و افزایش در پیچیدگی سیستمهای گزارشگری مالی است )ویسوکی[13]،2010).

با کاهش دامنه حسابرسی و در نتیجه دستمزدهای حسابرسی، مدیران بسیار مطمئن می توانند به طور موثری بررسی های موشکافانه حسابرس را بر فعالیت های حسابرسی متهورانه شرکت کاهش دهند. در تایید این موضوع که مدیران بسیار مطمئن خدمات حسابرسی کمتری را تقاضا می کنند، تحقیقات اخیر اعتماد بیش از حد مدیران را با حسابداری محافظه کارانه کم، احتمال زیاد تعصب خوشبینانه در سودها، مدیریت سود واقعی، کنترل های داخلی غیرموثر و تجدید ارائه های مالی مرتبط کرده اند. به علاوه، بلانکلی[14] و همکارانش (2012) دریافتند که دستمزدهای حسابرسی به طور غیرمعمول در دوره های پیش از تجدید ارائه مالی پایین تر است. این دستمزدهای حسابرسی پایین تر می تواند تلاش حسابرسی کم یا ریسک دست کم گرفته شده مشتری توسط حسابرس را نشان دهد. در نتیجه، اثر اعتماد بیش از حد مدیریت می تواند باعث شود مدیریت دستمزدهای حسابرسی کم تری را تقاضا کند.

با وجود توانایی مدیریت در تاثیرگذاری بر فرآیند حسابرسی، تحقیقات پیشین مزایای متعدد ناشی از وجود یک کمیته حسابرسی قوی را اثبات نموده اند. برای مثال، قدرت کمیته حسابرسی، به کیفیت بالاتر حسابرسی، سطوح پایین تر اقلام تعهدی غیرعادی و کیفیت بهتر افشا ارتباط داده شده است. از این رو، با بهره گرفتن از حسابرسی داخلی دقیق تر و مکرر، یک کمیته حسابرسی قوی می تواند به طور موثری ریسک ارزیابی شده حسابرسان از مشتری را کاهش دهد. یک کمیته حسابرسی قوی می تواند از دخالت مدیریت در فرآیند حسابرسی یا خرید خدمات حسابرسی بیشتر برای جبران و تعدیل خطرات مرتبط با اعتماد بیش از حد مدیریت جلوگیری نماید. دالیوال [15]و همکارانش (2014) در تایید کمیته حسابرسی قوی که کاهش دهنده اثر مدیریت است دریافتند که در شرکت های دارای یک کمیته حسابرسی قوی، احتمال کمتری وجود دارد که یک حسابرس وابسته به مدیریت به کار گرفته شده باشد. در نتیجه، یک کمیته حسابرسی قوی می تواند رابطه منفی بین اعتماد بیش از حد مدیریت و دستمزدهای حسابرسی حاصل از اثر غرور را کاهش دهد. به این ترتیب، با توجه به موارد عنوان شده فوق،  به نظر می­رسد حق الزحمه حسابرسی از نظر حسابرس و مدیریت مهم تلقی شده و عکس­العمل آن‌ها به این تغییر باعث تغییر حق الزحمه حسابرسی شود. بنابراین، در این پژوهش بررسی می­شود كه اعتماد بیش از حد مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد یا خیر؟ همچنین وجود کمیته حسابرسی ، رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریت و دستمزدهای حسابرسی را کاهش می دهد یا خیر؟ از سوی دیگر آیا در شرکت های دارای کمیته حسابرسی  بین اعتماد بیش از حد مدیریت و استفاده از یک حسابرس متخصص صنعت رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

حق الزحمه حسابرسی و عوامل تعیین کننده آن از نظر تاریخی بخش وسیعی از مطالعات را در ایالات متحده آمریکا به خود اختصاص داده است. با این حال این حوزه از پژوهش ها در قاره اروپا بخش کمتری را شامل می گردد. در بازار آمریکا پژوهش مهمی در مورد عوامل تعیین کننده حق الزحمه در اوایل دهه 1980 میلادی توسط “دان سایمونیک”  انجام شد. این محقق در پژوهشی در ارتباط با رقابت قیمتی در بازار حسابرسی، مدلی را برای تعیین حق الزحمه های حسابرسی تدوین نمود (سایمونیک[16]، 1980). فرضیه اصلی در این مدل این بود که تفاوت های حق الزحمه حسابرسی می تواند دوگانه باشد: تفاوت در زمان صرف شده برای انجام حسابرسی و یا تفاوت در نرخ انجام حسابرسی (سایمونیک، 1980). مدل اقتصادی وی شامل 5 متغیر توضیحی بود: 1) اندازه شرکت صاحبکار، 2) پیچیدگی حسابرسی، 3) مشکلات حسابرسی در ارتباط با اقلام خاص صورت های مالی خصوصاً موجودی های کالا و حساب های دریافتنی، 4) نوع صنعت شرکت صاحبکار و 5) دولتی یا خصوصی بودن شرکت صاحبکار (فریس و نیلسن، 2010). سایمونیک بر اساس مدل اقتصادی خود، مدل رگرسیون تجربی را برای آزمون عوامل تعیین کننده مهم حق الزحمه حسابرسی طراحی نمود (فریس و نیلسن[17]، 2010). داده های ورودی به مدل رگرسیون سایمونیک شامل  حق الزحمه حسابرسی و سایر اطلاعات (عمدتاً داده های حسابداری) و از نمونه بزرگی از شرکت های سهامی عام (داده های مقطعی) و یا برای یک سال خاص یا تعدادی از سال ها (سری های زمانی) بود. سایمونیک در مورد 4 متغیر اول عنوان شده در فوق، از یک یا چند متغیر گزارشگری مال خاص به عنوان شاخص متغیرهای مذکور استفاده نمود. نتایج تجربی وی نشان داد که حق الزحمه حسابرسی توسط متغیرهای مذکور تبیین می شوند (فریس و نیلسن، 2010). این مدل پس از آن در مطالعات مختلفی در مورد حق الزحمه حسابرسی با عوامل تعیین کننده حق الزحمه متفاوتی به کار گرفته شد (کوبین[18]،  2002؛ های[19] وهمکاران2006). روند جهانی شدن اقتصاد، تقاضا برای پژوهش در زمینه عوامل تعیین کننده حق الزحمه حسابرسی را در قاره اروپا به دلیل ماهیت خاص اقتصاد اروپا بیش از پیش افزایش داد (کوبین، 2002).

پژوهش پیشین در زمینه حق الزحمه حسابرسی، تفاوت هایی را در میزان بهای خدمات حسابرسی برای مناطق جغرافیایی مختلف آشکار نمود (کوبین، 2002). اولین مطالعات در زمینه حق الزحمه حسابرسی در منطقه اسکاندیناوی که کشورهای آن دارای ویژگی های عمومی مشابه ای هستند، در کشور نروژ انجام شد. در زمان انجام پژوهش در مورد عوامل تعیین کننده حق الزحمه حسابرسی در کشور نروژ، دو موسسه حسابرسی نسبت به سایر موسسات سهم بازار بیشتری داشتند (فیرث[20]، 1997). این سهم بازار بالاتر نسبت به سایر رقبا بیانگر این است که این دو موسسه حسابرسی توانایی دریافت حق الزحمه حسابرسی بیشتری نسبت به سایر موسسات همتای خود داشته باشند ولی با این حال این پژوهش به هیچ گونه شواهدی مبنی بر توانایی این موسسات در بهره گیری از این سهم خود جهت دریافت مبالغ بالاتر حق الزحمه دست نیافته است (فیرث، 1997). به طور کلی عوامل تعیین کننده حق الزحمه بیشماری در سطح هر کشور وجود دارد که نیازمند بررسی و حصول یک توافق جهانی در این زمینه می باشد.

های و همکاران (2006) این موضوع را بررسی نمودند ، آیا  معمول ترین عوامل تعیین کننده حق الزحمه مورد استفاده در متن پژوهش های انجام شده، می توانند مجموعاً به یک اتفاق نظر در مورد مهمترین عوامل تعیین کننده حق الزحمه دست پیدا کنند یا خیر. های و همکاران (2006) در راستای پژوهش های انجام گرفته در این زمینه استدلال می کنند که عوامل اصلی تعیین کننده حق الزحمه حسابرسی عبارتند از: اندازه شرکت، پیچیدگی شرکت و ریسک ذاتی شرکت.

در شرکت هایی که مدیران از اطمینان زیادی برخوردار هستند، توانایی ترغیب هیئت مدیره برای بکارگیری حسابرسان با کیفیت حسابرسی پایین تر را دارند و از طرفی، سهامداران این شرکتها نیز مایل به کاهش نظارت خارجی بر تصمیمات اتخاذ شده در درون شرکت می باشند. با این حال مدیران با اعتماد بیش ازحد با در نظر گرفتن هزینه ارائه خدمات حسابرسی در مواردی که همه چیز موشکافی می شود به ندرت از حسابرس می خواهد تا یک حسابرسی جامع را انجام دهد. معمولاً هزینه های بالای خدمات ارائه شده (به عنوان مثال خدمات حسابرسی) با کیفیت بالای خدمت مربوطه ارتباط مستقیم دارد (سانگرن و وانستروم[21]،  2013). اما چنانچه هزینه های یک حسابرسی جامع از منافع انجام آن فراتر رود (فرانسیس، 1994)، در غالب موارد این هزینه ها از دیدگاه  این مدیران مطلوب نمی باشد. اگرچه قانون ساربنز-اوکسلی کمیته حسابرسی را ملزم به تعیین، پاداش و نظارت بر حسابرس و فرآیند حسابرسی می کند، تحقیقات اخیر نشان می دهند که مدیریت هنوز هم اثری قابل توجه و مهم بر فرآیند حسابرسی دارد. مدیران اجرایی اثری مهم و قابل توجه بر دستمزدهای پرداخت شده به حسابرسان دارند؛ بِک و مالدین[22] (2013) متوجه کاهش بسیار زیاد در دستمزدهای حسابرسی برای مدیران امور مالی با نفوذ در دوران مشکلات اقتصادی شده اند. اهمیت این پژوهش در این موضوع خلاصه می­شود كه چنین مطالعه تجربی در  ایران انجام نشده است و با این پژوهش می­توان به اهمیت اطلاعات در رابطه با بحث حق الزحمه حسابرسی دست یافت؛ نتایج این پژوهش، همچنین می ­تواند نشان دهد كه اعتماد بیش از حد مدیریت در بورس اوراق بهادار تهران چه تأثیری بر حق الزحمه حسابرسی داشته است و این تأثیر به صورت مثبت بوده است و یا منفی.

1-4- هدف پژوهش

قیمت گذاری و رقابت بازار برای خدمات حسابرسی موضوع مهمی برای قانون گذاران، محققان و سرمایه گذاران به شمار می آید (سنایت[23]، 1977) . های و نیكل[24](2010) مشاهده كردند كه ماهیت حسابرسی به منزلة كالایی اعتباری، به تحمیل هزینه و زمان بیشتر یا كمتر از حد در حسابرسی منجر می شود.

حق الزحمه حسابرسی در برنامه ریزی و اجرای مناسب و باكیفیت كار حسابرسی مالی مؤثر است.كیفیت پایین حسابرسی موجب كاهش اعتماد استفاده كنندگان صورت های مالی می شود و این امر نه تنها منجر به ناكامی از دستیابی به اهداف حسابرسی می شود، بلكه موجب كاهش اعتبار فرآیند حسابرسی در ابعاد كلان خواهد شد و مانع از تخصیص بهینه سرمایه در بازار اوراق بهادار و افزایش هزینه سرمایه و تأمین مالی می شود (رجبی، 1383). مدیران بسیار مطمئن ممکن است خدمات حسابرسی کمتری را به دلیل اعتماد به نفس بالا در گزارش مالی شرکت خود یا تمایل به کاهش بررسی دقیق حسابرس بر حسابداری متهورانه تقاضا کنند. ازسوی دیگر یک کمیته حسابرسی قوی می تواند ریسک های حسابرسی مربوط به اعتماد بیش از حد مدیریت را کم کند یا مانع کاهش خدمات حسابرسی توسط مدیران بسیار مطمئن شود و در نتیجه رابطه بین دستمزدهای حسابرسی و اعتماد بیش از حد مدیریت را کاهش دهد. بنابراین هدف این پژوهش، سهیم ‌شدن در ادبیات بین المللی حسابرسی از طریق بررسی اعتماد بیش از حد مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی در ایران است. بنابراین، می­توان با ارائه رهنمودهای متکی بر نتایج پژوهش به این اهداف دست یافت‌ و بدین­گونه باعث کمک به استفاده­کنندگان صورت­های مالی جهت تصمیم‌گیری‌های مالی خواهد شد.

[1] Wallace

[2] Pentland

[3] Power

[4] Schilt and Perler

[5] Francis

[6] Kim

[7] Taylor and Simon

[8] Wang

[9] COSO

[10] Heaton

[11] Malmendier and Tate

[12] Gist

[13] Wysochi,

[14] Blankley

[15] Dhaliwal

[16] Simunic

[17] Friss and Nielsen

[18] Cobbin,

[19] Hay

[20] Firth

[21] Sundgren and Svanström,

[22] Beck and Mauldin

[23] Senate

[24] Knechel

تعداد صفحه :141

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات گیلان

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ( M.A)

 

 

    عنوان

بررسی تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  تهران

 

تابستان 1393

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

این پژوهش رابطه بین ارائه مجدد صورت های مالی و رشد شرکتها را مورد بررسی قرار می دهد. در سال های اخیر موضوع ارائه مجدد صورت های مالی و تعداد ارائه مجددهای صورت های مالی باعث جلب توجه پژوهشگران دانشگاهی شده است. این مسئله بعد از تصویب و به اجرا درآمدن قانون ساربینز آكسلی تشدید شد و باعث افزایش شدید تعداد ارائه مجددهای صورت های مالی شركت ها شد. طبق اصول پذیرفته شده حسابداری، صورت های مالی سنوات گذشته به دو دلیل، تغییر در رویه (اصل) حسابداری و اصلاح اشتباهات حسابداری تجدید ارائه می شوند. هدف از این پژوهش بررسی این موضوع است كه آیا ارائه مجدد صورت های مالی تاثیری بر رشد شركت ها خواهد داشت یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا ارائه مجدد صورت های مالی موجب خواهد شد كه شركت ها با رشد بیشتر روبرو شوند یا خیر؟

از این رو جهت بررسی و آزمون رابطه بین متغیرهای فوق اطلاعات 5 ساله 80 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1387 لغایت 1391، مورد بررسی قرارگرفته است. جهت تحلیل آماری با بهره گیری از مدل رگرسیونی Panel Data  و آزمون ویلکاکسون برای آزمون فرضیات براساس آزمونهای F و t با بهره گرفتن از Spss و  Eviews شده است.

از این رو پس از تحلیل داده ها و نتایج تحقیق، نتایج حاكی از آن است كه تجدید ارائه صور تهای مالی موجب كاهش رشد شرکتها می شود و این شرکت ها در مقایسه با شركت هایی كه ارائه مجدد صورتهای مالی نمی کنند دارای رشد کمتری هستند

واژه های کلیدی: تجدید ارائه صورتهای مالی، رشد شرکتها، نسبت Q توبین، بورس اوراق بهادار

فهرست مطالب

        

                                                                        عنوان                            صفحه

چکیده 2

کلیات تحقیق.. 2

1-1 مقدمه: 2

1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 2

1-3 تعریف مسئله. 2

1-4 اهداف تحقیق.. 2

1-5 فرضیه های تحقیق.. 2

1-6 قلمرو تحقیق.. 2

1-6-1 قلمرو موضوعی تحقیق.. 2

1-6-2 قلمرو مکانی تحقیق.. 2

1-6-3 قلمرو زمانی تحقیق.. 2

1-7 روش تحقیق.. 2

1-8  روش جمع آوری اطلاعات.. 2

1-9  جامعه و نمونه آماری.. 2

1-10 تعاریف عملیاتی مربوط به متغیرها 2

1-10-1 ارائه مجدد صورتهای مالی.. 2

1-10-2 رشد شرکت.. 2

1-11 ساختار تحقیق.. 2

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق.. 2

2-1 مقدمه. 2

بخش اول. 2

ادبیات تحقیق.. 2

2-2 گزارشگری مالی.. 2

2-2-1 اهداف گزارشگری مالی.. 2

2-2-2 استانداردهای گزارشگری.. 2

2-2-3 اطلاعات مالی برای چه اشخاصی ارائه می‌گردد؟. 2

2-3  ارائه مجدد صورتهای مالی.. 2

2-3-1 دلائل ارائه مجدد صورت های مالی.. 2

2-3-2 واكنش به علل ارائه مجدد صورت های مالی.. 2

2-3-3 واكنش بازار نسبت به ارائه مجدد صورت های مالی.. 2

2-3-4 پیامدهای ارائه مجدد صورت های مالی.. 2

2-4 رشد شرکت.. 2

2-4-1 رشد داخلی.. 2

2-4-2 رشد خارجی.. 2

2-4-3 فرصتهای رشد. 2

2-4-4 سود. 2

2-4-5 درجه اتكاء شركت به منابع مالی خارج از شركت (نسبت اهرمی) 2

2-4-6 نرخ رشد فروش2

2-4-7 نرخ رشد نسبت سود به قیمت.. 2

2-4-8  نسبت Q توبین.. 2

2-5  فرضیه كارآیی بازار. 2

2-5-1 انواع كارایی: 2

2-5-2 سطوح مختلف كارایی.. 2

2-5-3 مفروضات بازار كامل سرمایه. 2

بخش دوم. 2

2-6 پیشینه تحقیق.. 2

2-6-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 2

2-6-2 تحقیقات انجام شده در خارج.. 2

2-7 خلاصه فصل دوم. 2

فصل سوم- روش شناسی تحقیق.. 2

3-1 مقدمه. 2

3-2 روش تحقیق.. 2

3-3 جامعه و نمونه آماری.. 2

3-4 روش جمع آوری داده ها 2

3-5 معرفی متغیرها و نحوه محاسبه آنها 2

3-5-1 معرفی و نحوه اندازه گیری متغیرهای مستقل.. 2

3-5-2 معرفی و نحوه اندازه گیری متغیرهای وابسته. 2

3-5-3 معرفی و نحوه اندازه گیری متغیرهای کنترلی.. 2

3-6 مدل های رگرسیونی داده های ترکیبی.. 2

3-6-1 آزمون F لیمر. 2

3-6-2 آزمون‌ هاسمن.. 2

3-6-3 مزایای پانل دیتا در مقایسه با داده های مقطعی یا سری زمانی.. 2

3-6-4 آزمون مانایی(استایی) متغیرها 2

3-6-4-1 آزمون ریشه واحد. 2

3-6-4-2 آزمون دیکی فولر تعمیم یافته ( ADF) 2

3-7 فرضیه های تحقیق.. 2

3-8 مدلهای تحقیق.. 2

3 -9 خلاصه فصل.. 2

فصل چهارم- تجزیه تحلیل و آزمون دادها 2

4-1 مقدمه. 2

4-2 تجزیه تحلیل داده ها 2

4-2-1 تجزیه تحلیل توصیفی.. 2

4-2-2 تجزیه تحلیل مقایسه ای.. 2

4-2-3 تجزیه تحلیل علی.. 2

3-4 آمار توصیفی.. 2

4 -4  بررسی همبستگی متغیر ها 2

4-5 آزمون مانایی(استایی) متغیرها 2

4-5-1 آزمون ریشه واحد(Unit Root) 2

4-5-2 آزمون دیکی فولر تعمیم یافته ( ADF) 2

4-6 آزمون ناهمسانی واریانس2

4-7 آزمون فرضیه ها 2

4-8 خلاصه فصل.. 2

فصل پنجم- خلاصه نتیجه گیری و پیشنهادها 2

5-1 مقدمه. 2

5-2 خلاصه تحقیق.. 2

5-3 نتیجه، بحث و مقایسه. 2

5-4 محدودیت های تحقیق.. 2

5-5 پیشنهادهای تحقیق.. 2

5-5-1 پیشنهادهای ناشی از تحقیق.. 2

5-5-1 پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 2

فهرست منابع و ماخذ. 2

الف- منابع فارسی.. 2

ب- منابع انگلیسی.. 2

پیوست.. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

                                                                             عنوان                             صفحه

نمودار 2-1. سطوح کارایی بازار و اطلاعات در ارتباط با هر کدام…………………………………………… 52

نمودار 3-1 : انتخاب روش تخمین…………………………………………………………………………………. 67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

                                                                           عنوان                             صفحه

جدول 4-1. آمارتوصیفی………………………………………………………………………………………………. 76

جدول 4-2. نتایج آزمون همبستگی متغیرها ………………………………………………………………………. 78

جدول 4-3. آزمون دیکی – فولرتعمیم یافته………………………………………………………………………. 80

جدول 4-4. نتایج آزمون ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………… 81

جدول 4-5. نتایج آزمون f لیمر و هاسمن…………………………………………………………………………. 81

جدول 4-6. آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………….. 82

جدول 4-7. آزمون ویلکاکسون………………………………………………………………………………………. 83

جدول 5-1. خلاصه آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………. 88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه:

   صورت های مالی وسیله ارتباطی اصلی برای پركردن شكاف بین سرمایه گذاران و مدیران هستند كه اطلاعات مالی را بوسیله كم كردن عدم تقارن اطلاعاتی میان استفاده كنندگان مختلف گزارش های مالی، معتبرتر می سازند.استفاده كنندگان برون سازمانی از اطلاعات مالی، كه گروه های ذینفع زیادی را در بر می گیرند، نیازهای اطلاعاتی خود را در چارچوب صورت های مالی اساسی و یادداشت های پیوست آن مرتفع می سازند. گزارشگری مالی برون سازمانی همیشه درصدد آن بوده روش هایی را ابداع نماید تا خواسته های این گروه از استفاده كنندگان را تامین نموده و جامه عمل بپوشاند. در حال حاضر برای تحقق هدف های حسابداری و گزارشگری مالی و تامین نیازهای استفاده كنندگان اطلاعات مالی در ایران صورت های مالی اساسی ترازنامه، صورت حساب سود و زیان،صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد تهیه می شود. موضوعی كه در گزارشگری مالی حائز اهمیت است، مفید بودن گزارش های مالی برای تصمیم گیری های اقتصادی است. به همین دلیل صورت های مالی باید از ویژگی های كیفی مناسبی برخوردار باشند. هر گاه در دوره جاری محرز گردد كه صورت های مالی آن دوره یا دوره های قبل، در نتیجه وجود اشتباهاتی به شكل نادرست ارائه شده است، اصلاح آن اشتباهات از طریق تعدیل مانده اول دوره سود انباشته و تجدید ارائه صورت های مالی دوره گذشته ضرورت پیدا می كند. انواع اشتباهاتی كه منجر به ارائه مجدد صورت های مالی می شوند عبارتند از: اشتباهات محاسباتی و ریاضی، اشتباه در به كارگیری رویه های حسابداری، تعبیر نادرست یا نادیده گرفتن واقعیت های موجود در زمان تهیه صورت های مالی، تغییر از یك رویه غیر استاندارد حسابداری به یك رویه استاندارد حسابداری، و موارد تقلب.اگرچه ارائه مجدد صورت های مالی، پدیده ای جدید نیست اما به دلیل وجود روش های حسابداری متهورانه ، بی نظمی های حسابداری یا تقلب در حسابداری، تعداد و مبلغ ارائه مجدد سود شركت ها در طول چند سال گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است. بنابراین، توجه بسیاری از سرمایه گذاران، تحلیل گران و تدوین كنندگان مقررات به موضوع تجدید ارائه، جلب شده است. با این مقدمه، در این فصل کلیات تحقیق شامل تشریح موضوع تحقیق و بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، فرضیه ها و اهداف تحقیق و متغیرهای مورد بررسی، ارائه شده و نیز تعریف عملیاتی تعدادی از واژه های تخصصی استفاده شده در رساله به همراه چارجوب فصول آتی معرفی شده است.

1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

    طبق اصول پذیرفته شده حسابداری، صورت های مالی سنوات گذشته به دو دلیل، تغییر در رویه (اصل) حسابداری و اصلاح اشتباهات حسابداری، تجدید ارائه می شوند. ارائه مجدد صورت های مالی برای بازار، حاوی اطلاعات جدیدی است. از دیدگاه سرمایه گذاران، اخبار ارائه مجدد صورت های مالی فقط بیانگر مشكلات عملكرد دوره گذشته نیست بلكه نوعی پیش بینی مشكلات آتی برای شركت و مدیریت آن نیز محسوب می شود و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و كاهش كیفیت سودهای گزارش شده می گردد. در حقیقت، صورت های مالی تجدید ارائه شده به صورت شفاف و صریح، پیام و علائمی پیرامون قابل اتكا نبودن صورت های مالی دوره های گذشته و كیفیت پایین آن ها ارائه می نماید. بنابراین، متعاقب ارائه مجدد، انتظارات سرمایه گذاران در ارتباط با جریان های نقدی آتی و نرخ بازده مورد انتظار آن ها تغییر می یابد.

    به طور كلی، در ادبیات حسابداری، به واكنش بازار نسبت به اعلان ارائه مجدد صورت های مالی و مطالعه ویژگی شركتهایی پرداخته می شود كه اقدام به ارائه مجدد می نمایند. دلایل احتمالی واكنش منفی بازار به ارائه مجدد صورت های مالی عبارت است از:

  • تجدید ارائه، اخبار و اطلاعات جدیدی حاكی از كاهش جریا نهای نقدی مورد انتظار آتی، به بازار منتقل می كند.
  • نشانه ای از سیستم اطلاعاتی و گزارشگری حسابداری ضعیف و احتمالا نقطه عطفی در ارتباط با بروز مشكلات مدیریتی شركت است.
  • علامتی از رفتار فرصت طلبانه مدیریت است و مبین آن است كه باید سودهای گزارش شده قبلی به دلیل به كارگرفتن رو شهای پذیرفته نشده، برآوردها و اشتباهات عمدی و سهوی اصلاح گردند.

لذا بررسی تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتها اهمیت بسیار زیادی پیدا می کند.

1-3 تعریف مسئله

    طبق اصول پذیرفته شده حسابداری، صورت های مالی سنوات گذشته به دو دلیل، تغییر در رویه (اصول) حسابداری و اصلاح اشتباهات حسابداری، تجدید ارائه می شوند.هرگاه مبلغ آثار انباشته تغییر رویه به گونه ای قابل ملاحظه باشد که منظور کردن آن در صورت سود وزیان دوره تغییر، اطلاعات مزبور را برای استفاده کنندگان گمراه سازد از رویکرد تسری به گذشته استفاده می شود به بیان دیگر با عطف به ماسبق کردن روش جدید باید صورتهای مالی دوره های قبل ارائه مجدد شوند. همچنین چنانچه اشتباهات در دوره جاری کشف نشوند و مبلغ آنها نیز با اهمیت باشند صورتهای مالی باید تجدید ارائه شوند. در صورت تجدید ارائه صورت های مالی، تعدیلات انباشته مربوط به سنوات قبل  به دلیل عدم ارتباط آن ها با نتایج عملکرد دوره جاری ، نباید در تعیین سود یا زیان دوره دخالت داده شود. تعدیلات مزبور باید از طریق ارائه مجدد ارقام سالهای قبل به حساب گرفته شود، درنتیجه ، مانده سود( زیان) انباشته ابتدای دوره نیز بدین ترتیب تعدیل خواهد شد.تجدید ارائه صورتهای مالی به منظورایجاد ثبات رویه و افشاء مناسب اطلاعات ضروری است. (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1388)

    در سالهای اخیر، تعداد صورتهای مالی تجدید ارائه شده توسط شركتهای سهامی عام به طور قابل ملاحظه ای در حال افزایش است. افزایش تجدید ارائه، مبین این موضوع است که صورتهای مالی منتشر شده دوره یا دوره های قبل توسط مدیریت كه مورد تایید استفاده كنندگان جهت اتخاذ تصمیم واقع شده است به طور نادرست ارائه شده و غیرقابل اتكا است. در حقیقت، ارائه مجدد صورت های مالی، اعتقاد سرمایه گذاران را پیرامون توانایی، اعتماد صداقت و اعتبار گزارشگری مالی تنزل می دهد .(شریعت پناهی وکاظمی،1389)

از دیدگاه سرمایه گذاران اخبار ارائه مجدد فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست بلکه نوعی  پیش بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می شود به عبارت دیگر موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارش شده    می گردد (همان منبع).

    درحقیقت صورت های مالی تجدید ارائه شده به صورت شفاف و صریح پیام وعلائمی پیرامون قابل اتكا نبودن صورت های مالی دوره های گذشته و كیفیت پایین آن ها ارائه می نماید. بنابراین، متعاقب ارائه مجدد، انتظارات سرمایه گذاران در ارتباط با جریان های نقدی آتی و نرخ بازده مورد انتظار آن ها تغییر می یابد(ژیا[1]، 2006).

    در بیشتر مواقع سرمایه گذاران تصمیم گیری هایی را در خصوص سرمایه گذاری خود انجام می دهند و به دنبال حداکثر نمودن بازده خود می باشند لذا هرگونه اطلاعاتی که با بهره گرفتن ازآن بتوان رشد شرکت را  پیش بینی نمود مورد توجه سهامداران قرارمی گیرد (خادمی،1388). فرصتهای رشد شرکت عبارت است از استفاده و بهره گیری از فرصتهای سرمایه گذاری در جهت ایجاد یا افزایش ارزش شرکت (معصوم پور،1390). فرصت رشد نشان دهنده استعداد بالقوه شرکت در سرمایه گذاری‎ می‎باشد.فرصتهای رشد نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه  می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می شود. در این میان سرمایه گذاران همیشه باید در تصمیمات سرمایه گذاری خود ریسک را در نظر داشته باشند زیرا آنچه باعث موفقیت می‌گردد استفاده بهینه از فرصتهای سرمایه‌گذاری موجود است که برای این امر می‌بایست سیاستهای مالی موثر بر ایجاد فرصتهای رشد را در واحدهای تجاری شناسائی‌کرد. (تهرانی و نوربخش ،1382)

ارائه مجدد صورتهای مالی به روابط قراردادی میان شرکت و بخش های خارجی مانند مشتریان صدمه می زند و تاثیر منفی بر جریان نقدی شرکت دارد این تاثیر منفی سطح موجودی نقد داخلی قابل استفاده برای سرمایه گذاری را کاهش می دهد و تاثیر منفی بر رشد شرکت بخصوص رشد تامین مالی داخلی دارد.(آلبرینگ و همکاران،[2] 2013)

    تحقیق (پالمرز و همکاران[3] ، 2004) نشان می دهد که واکنش منفی بازار سرمایه به تجدید ارائه  صورت های مالی ناشی از دو عامل اصلی است:  تنزل چشم انداز آتی شرکت و افزایش عدم اطمینان در مورد این چشم انداز. اگر ارائه مجدد صورتهای مالی باعث ایجاد عدم اطمینان در مورد چشم انداز آینده شرکت شود مانع از توانایی شرکت برای پایین آوردن هزینه وجوه خارجی شده و این ناتوانی می تواند سرمایه گذاری شرکت را محدود کرده و به کاهش رشد شرکت کمک زیادی کند .(کارپوف و همکاران[4]، 2008)

ارائه مجدد صورت های مالی کیفیت گزارشگری مالی دوره های قبل را به چالش می کشد.این مسئله باعث می شود تا سرمایه گذاران نسبت به آینده سرمایه گذاری خود در شرکت، تصمیماتی جدید اتخاذ نمایند.به طورمعمول سرمایه گذاران پورتفوی خود را به سمت سرمایه گذاری های کم ریسک تر انتقال خواهند داد و این امر هزینه سرمایه شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد. (دمیرکان[5]،2007 )

1-4 اهداف تحقیق

در سالهای اخیر، تعداد صور تهای مالی تجدید ارائه شده توسط شركتهای سهامی عام به طور قابل ملاحظه ای در حال افزایش است. افزایش تجدید ارائه، مبین این موضوع است که صورتهای مالی منتشر شده دوره یا دوره های قبل توسط مدیریت كه مورد تایید استفاده كنندگان جهت اتخاذ تصمیم واقع شده است به طور نادرست ارائه شده و غیرقابل اتكا است. در حقیقت، ارائه مجدد صورت های مالی، اعتقاد سرمایه گذاران را پیرامون توانایی، اعتماد، صداقت و اعتبار گزارشگری مالی تنزل می دهد.

از آنجائیکه رشد شرکتها برای سرمایه گذاران با اهمیت است و همانطور که قبلاٌ اشاره شد ارائه مجدد صورتهای مالی موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران  می گردد از این رو با انجام این تحقیق درصدد دستیابی به اهداف زیر هستیم:

  • تبیین تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتها.
  • تبیین تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتهایی که ارائه مجدد صورتهای مالی می کنند در مقایسه با شرکتهایی که ارائه مجدد نمی کنند

1-5 فرضیه های تحقیق

    بر اساس بررسی های صورت گرفته، به منظور بررسی رابطه بین ارائه مجدد صورتهای مالی و رشد شرکتهای بورس اوراق بهادار فرضیه هایی به شرح زیر تدوین گردیده است :

  1. ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتها تاثیر دارد.
  2. بین رشد شرکتهایی که ارائه مجدد صورتهای مالی می کنند با شرکتهای که ارائه مجدد صورتهای مالی   نمی کنند تفاوت معنی داری وجود دارد.                                                 

1-6 قلمرو تحقیق

1-6-1 قلمرو موضوعی تحقیق

   در این تحقیق  تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتها در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار مورد ارزیابی و تجزیه تحلیل قرار گرفته است.

1-6-2 قلمرو مکانی تحقیق

   این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در نظر می گیرد.

1-6-3 قلمرو زمانی تحقیق 

   این پژوهش به منظور بررسی سوالات تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387 لغایت 1391 در نظر گرفته شده است.

1- Xia

1Albring et al

Palmrose et al-2

3 Karpoff et al

4 Demirkan

تعداد صفحه :99

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه رابطه فرهنگ سازمانی و جو سازمانی با مسئولیت پذیری کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شیراز

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت                                                                        

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته مدیریت آموزشی

 

 

عنوان:

رابطه فرهنگ سازمانی و جو سازمانی با مسئولیت پذیری کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شیراز

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

چکیده 1

فصل اول کلیات تحقیق 

مقدمه 3

بیان مساله 4

اهمیت و ضرورت پژوهش 6

اهداف پژوهش 9

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها: 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مبانی نظری مسئولیت پذیری 14

تعریف مسئولیت پذیری : 15

اهمیت مسئولیت پذیری : 15

ویژگی های افراد مسئولیت پذیر : 16

پیامد های عدم پذیرش مسئولیت : 17

اهم موارد افزایش حس مسئولیت پذیری : 18

اهمیت اجتماعی و تر بیتی مسئولیت پذیری : 18

نظریات روان شناسان در مورد مسئولیت : 19

فرهنگ سازمانی 20

مقدمه 20

مفهوم فرهنگ سازمانی 21

تعریف فرهنگ سازمانی 21

دیدگاه ها و نقطه نظرات پیرامون فرهنگ سازمانی 22

کارکردهای فرهنگ سازمانی 24

ویژگی های فرهنگ سازمانی 24

انواع فرهنگ سازمانی 25

سطوح شناختی فرهنگ سازمانی 27

فرهنگ قوی و فرهنگ ضعیف 28

مشخصات فرهنگ قوی و ضعیف 29

ابعاد فرهنگ سازمانی 32

عوامل و اجزای فرهنگ سازمانی 32

مدیریت فرهنگ سازمانی 34

مبانی نظری جوسازمانی 35

تعاریف جو سازمانی 35

جوسازمانی چگونه ایجاد می شود 38

مکانیزم های عملکرد جوسازمانی 41

ویژگی های جوسازمانی 43

جنبه های اثرپذیری از جوسازمانی 43

تعریف و اهمیت سازمان غیررسمی 44

خرده سیستم فرهنگی و جوسازمانی 45

تفاوت فرهنگ و جوسازمانی 46

مقیاس های سنجش جوسازمانی 47

نمایه جوسازمانی 47

بررسی پویایی های سازمان سالم تا غیر سالم 49

انواع جوسازمانی 50

ویژگی های جو سازمانی 51

پیامدهای کاربردی جوسازمانی 52

کنترل و اندازه گیری جوسازمانی 53

روش های بهبود جوسازمانی 54

مدل های جوسازمانی 56

ویژگی های جوسالم سازمانی 58

پیشینه پژوهش 59

پژوهش های انجام شده در خارج کشور 59

پژوهش های انجام شده در داخل کشور 61

جمع بندی 63

فصل سوم– روش اجرای پژوهش

روش تحقیق 66

جامعه آماری 66

نمونه و روش نمونه گیری 66

ابزار های پژوهش 66

روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها 70

ملاحظات اخلاقی : 70

فصل چهارم– تجزیه و تحلیل داده ها

یافته های پژوهش 72

 داده های توصیفی 72

 یافته های استنباطی 73

فصل پنجم–  بحث و نتیجه گیری

خلاصه پژوهش 81

بحث و نتیجه گیری 81

محدودیت های پژوهش 86

پیشنهاد های پژوهش 86

پیشنهاد های کاربردی 86

پیشنهاد های پژوهشی 87

منابع فارسی 88

منابع انگلیسی 92

                                                                    

          

 

 

 

فهرست جداول

جدول 1-2 : مقایسه سیستم یک و چهار لیکرت 48

شکل 2 – 2 انواع جو مدرسه 50

جدول  3- 2 : ویژگی های جوباز و بسته. 50

جدول 4-2 خصوصیات انواع جوسازمانی. 51

جدول 5-2عوامل مرئی و نامرئی جوسازمانی 57

جدول 1-3: بررسی پایایی پرسشنامه  مسئولیت پذیری توسط محقق 67

جدول 2-3: بررسی پایایی پرسشنامه  فرهنگ سازمانی توسط محقق 68

جدول 3-3 گویه ها و ابعاد جو سازمانی 68

جدول 4-3 نحوه نمره گذاری پرسشنامه  جوسازمانی 69

جدول 5-3: بررسی پایایی پرسشنامه جو سازمانی توسط محقق 69

جدول 1-4: بررسی میانگین وزنی و انحراف استاندارد نمرات فرهنگ سازمانی و ابعاد آن 72

جدول 2-4: بررسی میانگین وزنی و انحراف استاندارد جو سازمانی و ابعاد آن 73

جدول 3-4: بررسی میانگین وزنی و انحراف استاندارد مسئولیت پذیری 73

جدول 4-4: ضریب همبستگی بین فرهنگ سازمانی و جو سازمانی با مسئولیت پذیری 73

جدول 5-4: ضریب همبستگی بین ابعاد فرهنگ سازمانی با مسئولیت پذیری 75

جدول 6-4: ضریب همبستگی بین ابعاد جو سازمانی با مسئولیت پذیری 75

جدول7-4: مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد  فرهنگ سازمانی با مسئولیت پذیری به روش همزمان 76

جدول8-4: مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد  جو سازمانی با مسئولیت پذیری به روش همزمان 78

جدول4-9: مشخصه های آماری رگرسیون بین فرهنگ سازمانی و جو سازمانی با مسئولیت پذیری به روش همزمان 79

 

فهرست اشکال

 

شکل 1-2 : عوامل ایجادکننده جوسازمانی. 39

شکل 2-2 : فرآیند شکل گیری جوسازمانی از رویکرد ساختاری. 39

شکل 3-2   :فرآیند شکل گیری جوسازمانی در رویکرد ادراکی. 40

شکل 4-2  : فرآیند شکل گیری جوسازمانی در رویکرد تعامل. 40

شکل 5-2جوسازمانی به عنوان پل ارتباطی. 41

شکل 6-2:  مدل شش بعدی وایزبورد.. 49

شکل 7 – 2 انواع جو مدرسه ( منبع : علاقه بند ، 1377، ص 7 ).. 50

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر رابطه فرهنگ سازمانی و جو سازمانی با مسئولیت پذیری کارکنان بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه مورد مطالعه، شامل تمامی  کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شیراز  به تعداد 150 نفر بوده است. برای تغیین نمونه آماری با بهره گرفتن از جدول مورگان به  روش نمونه گیری تصادفی ساده 108 نفر انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش شامل سه پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز(1991)، جو سازمانی سوسمن و دیپ (1986) و مسئولیت پذیری کالیفرنیا (1987) بوده است. جهت تجزیه و تحلیل از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی و رگرسیون به روش همزمان استفاده شده است. نتایج نشان داد که: بین فرهنگ سازمانی و جو سازمانی با مسئولیت پذیری رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. بین ابعاد فرهنگ سازمانی با مسئولیت پذیری رابطه   معنا دار وجود دارد.  بین ابعاد جو سازمانی با مسئولیت پذیری رابطه معنادار وجود دارد. متغیرهای فرهنگ سازمانی و جو سازمانی می توانند مسئولیت پذیری را پیش بینی نمایند.

 

کلید واژه: فرهنگ سازمانی، جو سازمانی، مسئولیت پذیری

 

 

فصل اول

 

 

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

مقدمه

هر جامعه­ ای دارای یکسری  از ارزش ها برای افراد است. افراد برای انجام تکالیف  باید ارزش های جامعه خود را شناخته و در بروز رفتار خویش آنها را مورد توجه قرار دهند. مسئولیت پذیری هم  یکی از ارزشهای مهم وغالب اجتماعی است که باید قبول آن در افراد پذیرش و درونی شود. کلمزوبین(2006) مسئولیت را از لحاظ لغوی، توانایی پاسخ دادن ودر عرف عام به مفهوم تصمیم گیری مناسب ومؤثر دانسته اند. منظورآن ها از تصمیم گیری مناسب این است که فرد در چهارچوب هنجار های اجتماعی وانتظاراتی که از او می رود، دست انتخاب بزندکه سبب ایجاد روابط انسانی مثبت، موفقیت وافزایش ایمنی خاطر می شود و منظور از پاسخ مؤثر پاسخی است که فرد را قادر می سازد تا به هدف هایی که باعث تقویت عزت نفسش می شوند، دست یابد(کلمزو بین[1]،2006،به نقل از حسینی قمی، 1391).

 یکی از متغیرهای که می تواند مرتبط با مسئولیت پذیری باشد فرهنگ سازمانی است .

در جهان امروز بسیاری از فعالیت های اساسی و حیاتی مورد نیاز جامعه را سازمان های گوناگون انجام     می دهند یعنی پیشرفت و بقای جامعه تابع عملکرد موثر سازمان هاست. در این گسترده سازمان های آموزشی از اولویت برخوردارند. فرهنگ سازمانی به عنوان جزء مهم و بنیادی در پیکره سازمان محسوب می شود.و به مثابه واقعیتی اجتماعی است.که بر مبنای تعاملات بی همتای اعضای سازمان شکل می گیرد.(بوئلمز،2007).

فرهنگ سازمانی مجموع های از باورها و ارزش های مشترك پذیرفته شده میان اعضای سازمان با رویکرد عملی و بخصوص مبتنی بر ویژگی های خاص سازمان است.( طالبی، 1393) به عبارتی دیگر فرهنگ سازمانی را می توان ترکیبی از باورها ، ارزش ها و پیش فرض هایی دانست که در سازمان وجود دارد و همه اعضای سازمان کم و بیش بطور یکسان در معرض آن قرار می گیرند و تا حدی نسبت به آن توافق و هم رایی وجود دارد.

یکی دیگر از عواملی که می تواند در مسئولیت پذیری  موثر باشد، جو سازمانی می باشد.

ویژگی های درونی یک سازمان، که یک سازمان را از سازمان های دیگر جدا می کند و روی رفتار افراد تأثیر می گذارد جوسازمانی نام دارد (حیدری ، 1388). از مشخصات جوسازمانی سالم آن است که سلامت جسمانی و روانی افراد و کارکنان آن سازمان به همان اندازه مورد توجه و علاقه مدیریت سازمان قرار می گیرد که تولید مورد تاکید وی قرار می گیرد. جوسازمانی به وسیله ادراکات کارکنان از ویژگی های درونی سازمان سنجیده می شود. امروزه گسترش فعالیت های بازرگانی، جهانی شدن و تغییرات سریع تكنولوژی در محیط سازمانها عاملی است كه منجر گردیده تا سازمانها برای حفظ بقاء و مزایای رقابتی خود از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشند. لازمه انعطاف پذیری تغییرات سریع است و این تغییرات بدون داشتن اطلاعات از جو سازمان امكانپذیر نیست(آقاجانی و همکاران,1391). جو سازمانی از سازه های گوناگونی تشکیل شده که بدلیل گستردگی طیف آن ,تعاریف متفاوت و بی شماری را بخود اختصاص داده است.( ناظم و محسن شیخی,1388). امروزه جوّ سازمانی یكی از مفاهیم بسیار مهم در زمینه مدیریت است كه به عناوین و طرق مختلف در منابع مربوط به رفتار سازمانی به آن اشاره می شود (طالب پور،1380). جو سازمانی از سطح فرد آغاز می­شود و به سوی جمع تسری پیدا می­ کند. سازمان­ها به جذب انسان­هایی تمایل دارند که متناسب جو خود می­دانند تا در نتیجه آن ارزش­های آن­ها تا حدودی استوار و پایدار بماند و از طرفی دیگر انسان­ها به همان شیوه­ای که محل زندگی خود را بر می­گزینند به گزینش سازمان دارای جو بهتر دست می­زنند. فورهند و گلیمر جو را مجموعه ویژگی­های سازمان یا موقعیتی تعریف می­ کنند که اعضا سازمان درک کرده­اند. استیرز معتقد است جو سازمانی تصور افراد درباره­ی محیط سازمان است. جو سازمانی چیزی است که به اعتقاد کارکنان هست، نه ضرورتا آن چیزی که “واقعا” وجود دارد به نقل از(شکروی, حسینیان, سماواتیان, صمصام شریعت, 1389) بنابراین پژوهش حاضر به تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی جو سازمانی با رفتار مسئولیت پذیری کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شیراز پرداخته است.

 

بیان مساله

با پیشرفت صنعت و تکنولوژی و به طبع آن تغییرات محیط واجتماع، تاثیرات سازمانها بر جامعه بیشتر از پیش مورد توجه قرار گرفته است. به خصوص اینکه سازمانها به عنوان لایه های میانی و حلقه های ارتباطی میان افراد و جامعه تلقی می شوند. سازمانها ضمن آنکه به حفظ و بقای خود می اندیشند، باید گامی فراتر از این نگاه برداشته و به پیامدها و آثار خود بر جامعه نیز توجه داشته باشند. مسئولیت اجتماعی به عنوان موضوعی مهم برای هرسازمان ها از جمله سازمان فنی و حرفه ای عامل بقا یا انحطاط آن بشمار می رود، در این میان توجه به و مسئولیت پذیری مدیران و کارکنان در قبال سازمان خود  امری مهم و حیاتی  تلقی می شود.

مسئولیت یک ویژگی شخصیتی است که معمولا به صورت یک نگرش در ساختار روانی و رفتاری فرد شکل می گیرد و یک متغییر عمده و اساسی در رفتارهای اجتماعی فرد محسوب می شود و لذا در آموزش رفتارهای اجتماعی جایگاه ویژه ای را دارد (بهرامی و همکاران،1383، به نقل از خدابخشی، عابدی،1388).

اصل مسئولیت عبارت است ازافزایش مقاومت فرد در برابر شرایط ،تا به جای پیروی از فشارهای بیرونی از الزام های درونی تبعیت کند که احساس مسئولیت یا احساس تکلیف نامیده می شود (باقری،1374، به نقل از حسینی قمی، 1391)

بنابراین باتوجه به تعاریف مسئولیت پذیری می توان گفت که؛ انسان نسبت به رفتار خود مسئول است.مسئولیت پذیری امری ذاتی نیست بلکه عملکردی آگاهانه، آموختنی و اکتسابی است باید حس وظیفه شناسی، قانونمندی، خود نظم دهی در افراد درونی شودفرد بداند در برابر کارهایش مسئول و در عین حال آزادی انتخاب و اراده را هم دارد. یکی از عواملی که می تواند مسئولیت پذیری را در کارکنان تقویت کند و در آن نقش داشته باشد فرهنگ سازمانی می باشد.

فرهنگ‌ سازمانی در هر سازمان هویت و شخصیت آن سازمان به شمار می‌رود (صالحی و دیگران، 1387) به اعتقاد رابرت کویین برای شناخت سازمان و رفتارها و عملکرد کارکنان شناخت فرهنگ نیز گامی اساسی و بنیادی است زیرا با اهرم فرهنگ به ‌سادگی می‌تواند انسجام تغییرات را تسهیل و جهت‌گیری‌های جدید را در سازمان پایدار کرد. از این‌ رو فرهنگ ‌سازمانی به ‌سادگی یک عامل اساسی در موفقیت سازمان و تحقق اهداف بلندمدت سازمان است. متأسفانه در بسیاری از سازمان‌ها پرورش فرهنگ‌ سازمانی به‌ عنوان مهم‌ترین وظیفه مدیران مورد توجه نیست. درحالی ‌که فرهنگ‌ سازمانی روی تمامی جنبه‌ های سازمان تأثیر می‌گذارد و در هر سازمانی پدیده‌ای به‌ دور از تأثیر فرهنگ نیست (اسدی،1383). ماهیت یادگیری و شیوه‌ای که بر اساس آن یادگیری در سازمان رخ می‌دهد به ‌شدت به فرهنگ‌سازمانی وابسته است (مارکورات، 1385). فرهنگ سازمان را قادر می‌سازد تا بهترین بهره ‌برداری را از دانش و تجربیات خود برای ایجاد و دستیابی به اهداف مطلوب انجام دهد. فرهنگ بسیاری از سازمان‌ ها گرچه فرهنگ ضد یادگیری نیست اما غیر یادگیرنده است. در چنین فرهنگی خطرپذیری تلاش برای ارائه رویکردهای نوین به اشتراک گذاشتن اطلاعات و … تشویق نمی‌شود. درحالی‌که ممکن است به نام نزدن وضع موجود پاداش در پی داشته باشد (مارکورات، 1385).

 یکی دیگر از عوامل که می تواند روی مسئولیت پذیری کارکنان نقش داشته باشد جو سازمانی می باشد   یكی از مسائلی كه سال های اخیر توجه دانشجویان علوم انسانی را به خود معطوف نموده جو سازمانی است. (قاسمی نژاد، سیاوت و نوری، 1384).

جوسازمانی منعکس کننده نگرش افراد از سازمانی است که نسبت به آن احساس دلبستگی می‌کنند و مجموعه‌ای از ویژگی‌هایی است که توسط کارکنان سازمان وجود دارد و به عنوان نیروی اصلی در تعیین رفتار کارکنان مؤثر است (علاقمند، 1376).

مسائل مذکور درمحیط های سازمانی نیز بالطبع قابل توجه است، زیرا هرمحیط سازمانی همراه با جوی است که ممکن است آن را غیرقابل اعتماد و سرد و یا گرم و صمیمی و قابل اعتماد سازد. هرچه جو مثبت تر باشد، برقراری روابط انسانی آن آسان تر است و بالعکس جو بسته افراد را ازهم دور خواهد ساخت و منجر به استرس می گردد . نیز علاوه برآسیب های جسمانی و روانی تلاش های سازمان را عقیم می سازد(الوانی، 1368).

جو سازمان ها را می توان در نموداری ازجوباز، خودمختار، کنترل شده، خودی، پدرانه یا بسته نشان داد. مشخصه ممتاز جوباز میزان بالای برانگیختگی و سرزندگی و لاقیدی پایین است. جوبسته عملاً درمقابل جوباز قرار می گیرد، رهبری غیرمؤثر مدیر همچنین درسرپرستی او از نزدیک (تأکید بر تولید) و نیز در فقدان رفتار ملاحظه گری در رابطه با کارکنان و همچنین درعدم توانایی او به فراهم آوردن یک الگوی مشخص پویا ملاحظه می گردد این حالات روی هم باعث یأس و بی تفاوتی کارکنان می شود (به نقل از شیرکوند،1389).

عدم مسوولیت پذیری برای هر سازمان هزینه دارد. باید اعتراف کرد که نحوه کار کردن در بسیاری از سازمان ها درست نیست. امروزه افراد  به تفکر مستقل همراه با تحول اساسی در روش کار کردن نیاز دارند هزینه عدم مسوولیت پذیری بر حسب زمان، انرژی و پول برای بیشتر سازمان ها بسیار زیاد است. مسئولیت پذیری در کارکنان موجب شناخت فرد از توانمندی های خود، حیطه وظایف مربوطه می شود. افراد مسئول در کارهای خویش دچار سر درگمی نمی شودو به راحتی می تواند مشکلات خود را حل کند و برای پیشرفت و کسب موفقیت تلاش کند، بنابراین لازم است تا باروش های مناسب مسئولیت پذیری را در نوجوانان بهبود بخشید.با توجه به مستندات فوق سوال اصلی این پژوهش عبارت است از: آیا بین فرهنگ سازمانی و جو سازمانی با مسئولیت پذیری رابطه معناداری وجود دارد؟

 

 

اهمیت و ضرورت پژوهش

سئوال از مسئولیت پذیری در ابتدا چنان ساده به نظر می رسد که گویا بشر از بدو تولد خلقت، مسئول بودن خود را پذیرفته و ضرورتی برای طرح آن وجود ندارد. اما هر انسانی با تعمق در وجود خود به پیچیده بودن موضوع مسئولیت انسان و ضرورت طرح آن پی می برد، زیرا هر انسانی به عنوان موجودی آزاد و مسئول در ارتباط با خود، طبیعت و انسان های دیگر قرار گرفته است و مسئولیت نقش اساسی در تعادل ارتباط میان این مجموعه دارد.

اهمیت مسئولیت پذیری نیز کاملاً روشن است زیرا مسئولیت پذیری از مهم ترین جنبه های رشد جوانان و نوجوانان است و آنها در سایه ی پذیرش مسئولیت و مهارت های اجتماعی قادر به ارتباط با دیگران و سازگاری با اطرافیان و اجتماع خود می شوند. مسئولیت، حالتی که طی آن شخص نقش و اثر خود را در عوارض و نتایج یک فعالیت یا رفتار می پذیرد (اخلاقی بناری،پاک سرشت، صفایی مقدم،1378).

اهمیت مسئولیت پذیری بر هیچ کس پوشیده نیست. امروزه کسانی که به هر نحو درگیر کارهای اقتصادی هستند به خوبی آگاهی دارند که اعمال مسئولانه و منصفانه و اقدماتی که موجب بهبودی کیفیت زندگی افراد ذینفع مجموعه می شود منجر به توسعه اقتصادی یعنی سود آوری برای هر دو طرف معامله خواهد شد، با بهره گرفتن از راهکارهای لازم در زمینه مسئولیت پذیری  سازمان ها  روش تأثیر برکارمندان و در سطح بالاتر حتی جامعه ومحیطی را که درآن مشغول فعالیت هستند را تغییر داده اند.  سازمان  با افزایش روابط کاری واحترام به حقوق اساسی کارمندان مانند ایجاد موقعیت های یکسان برای آنها، عدم تبعیض و مدرنیزه کردن کارها سعی می کنند تا کیفیت زندگی نیروی کار، خانواده و موقعیت زندگی آنها را بهبود بخشند (باکر،2004).سازمان آموزش و فنی حرفه هم مستثنی از این سازما ها نیست

 با توجه به این نکته که یکی از عواملی که می تواند در مسئولیت پذیری موثر باشد، فرهنگ سازمانی است در مورد این متغیر باید گفت که فرهنگ سازمانی شیوه زندگی یک سازمان می باشد و با توجه به اینکه منبع اصلی هرسازمان منبع انسانی آن است، عملکرد افراد در سازمان متاثر از فرهنگ سازمان می باشد (ضیائی، روشندل اربطانی، نرگسیان،1390). فرهنگ یک سازمان، باورها، نگرش ها، فرضیات و انتظارات مشترکی را در بر می گیرد که در نبود یک قانون یا دستورالعمل صریح، رفتارها را هدایت می کند و در اکثر سازمانها، غالب موقعیتهای مدیریتی این چنین است . فرهنگ می تواند منبع نیرومندی از هویت، هدف مشترک و رهنمود        انعطاف پذیر باشد تاثیر فرهنگ سازمانی بر اعضای سازمان به حدی است که می توان با بررسی زوایای آن، نسبت به چگونگی رفتار، احساسات، دیدگاه ها و نگرش اعضای سازمان پی برد و واکنش احتمالی آنان را در قبال تحولات مورد نظر ارزیابی، پیش بینی و هدایت کرد. با اهرم فرهنگ سازمانی، به سادگی می توان انجام تغییرات را تسهیل کرد و جهت گیری های جدید را در سازمان پایدار کرد فرهنگ سازمانی برچسب اجتماعی است که از راه ارزش های مشترک، تدبیرهای نمادین و آرمانهای اجتماعی، اعضای سازمانها را به هم می پیوندد. مطالب یاد شده و بسیاری از تحقیق هایی که در زمینه فرهنگ سازمانی انجام شده است، نشان می دهد شناخت فرهنگ سازمانی به عنوان یک ضرورت مهم، در اولویت فعالیت های مدیران سازمانها قرار دارد، چون با شناخت درست و دقیق این فرهنگ و آشنایی با ویژگی های آن، مدیریت می تواند برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت خود را سامان داده و خود را برای رویارویی با بازار سرشار از تحول و رقابت آماده کرده و احتمال موفقیت و ضریب ماندگاری در بازار را افزایش دهد (فیض،1394).

یکی از متغیرهای با ارزش جهت مطالعه و تشخیص رفتار درسازمان، جو سازمانی است (پریتچار و کاراسیک، 1973، اشنایدر، 1972، کیمپل و همکارانش،1970).

به نظر می‌رسد که نبود جو سازمانی مناسب و نبود هماهنگی بین عوامل همچون جو سازمانی نبود فضای دوستانه وگرم درمحیط کارمی تواند تعادل روانی افراد را بر هم زده و بر نحوه رفتار و عملکرد آنها تأثیر داشته باشد و فرد را دچار مشکلات زیادی ازجمله فرسودگی شغلی، ترک شغل و غیبتهای مکرر نماید و نهایتا” موجب عدم کارایی و بهره‌وری می‌گردد. جو سازمانی نامناسب می‌تواند بخش عظیمی از سرمایه سازمان وتلاش‌های کارکنان شایسته را جهت دستیابی به سطح بهره‌وری سازمان ضایع کند(ساعتچی،1385).

جو سازمانی تأثیر عمده‌ای در رفتار سازمانی دارد و مدیران می‌توانند تأثیر مهم و مثبتی در توسعه و بهبود جو سازمانی داشته باشند. در یک سازمان ممکن نیست به حداکثر عملکرد دست یافت مگر اینکه جو مناسبی در سازمان وجود داشته باشد. با افراد برانگیخته شده و با رغبت کار کنند (علاقمند، 1376). همانگونه که هر فرد دارای خصوصیات مخصوص به خود است که آن را درمجموع شخصیت می‌نامیم، جو سازمانی، به عنوان مجموعه از خصوصیات داخلی از جهتی مشابه تعریف شخصیت است. جو هر سازمانی تقریباً شخصیت آن سازمان است. یعنی نسبت جو به سازمان، مثل شخصیت به فرد است(هوی و سیکل،1385).

نقش فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال پایدار را مورد توجه قرار داد و این آموزش ها را کلید اشتغال برای افراد جویای کار و جوانان دانست. با توجه به اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای، وظیفه سنگینی بر دوش یکایک  اعضای خانواده آموزش فنی و حرفه ای است و تمامی کارکنان در هر جایگاهی باید مسئولیت پذیری را سرلوحه کار خویش قرار دهند . توجه به شرایط و اقتضائات و ضروریات مسئولیت پذیری باعث می شود که کارمندان در سازمان فنی حرفه ای  مهارت های لازم را در تطبیق خود با مسائل مربوط کار و جامعه بیاموزند. لزوم توجه به موقع مدیران رده بالا به قابلیت های اجتماعی از جمله مقوله مسئولیت پذیری امری ضروری به نظر می رسد با نوجه به اهمیت متغیر های مورد بحث و اینکه در اداره سازمان آموزش و فنی حرفه ای پژوهش های مشابه اجرا نشده است، لذا پژوهشگر به تبیین رابطه­ بین فرهنگ سازمانی و جو سازمانی با مسئولیت پذیری کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شیراز می پردازد.

 

 

 

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

  1. تبیین رابطه­ بین فرهنگ سازمانی و جو سازمانی با مسئولیت پذیری کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شیراز.

اهداف فرعی:

  1. تبیین رابطه بین ابعاد فرهنگ سازمانی با مسئولیت پذیری کارکنان.
  2. تبیین رابطه بین ابعاد جو سازمانی با مسئولیت پذیری کارکنان.
  3. پیش بینی مسئولیت پذیری از طریق ابعاد فرهنگ سازمانی.
  4. پیش بینی مسئولیت پذیری از طریق ابعاد جو سازمانی.
  5. پیش بینی مسئولیت پذیری از طریق فرهنگ سازمانی و جو سازمانی.

 

 

فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی:

  1. بین فرهنگ سازمانی و جو سازمانی با مسئولیت پذیری رابطه معناداری وجود دارد .

فرضیه های فرعی

  1. بین ابعاد فرهنگ سازمانی با مسئولیت پذیری رابطه معناداری وجود دارد .
  2. بین ابعاد جو سازمانی با مسئولیت پذیری رابطه معناداری وجود دارد .
  3. ابعاد فرهنگ سازمانی به طور معناداری قادر به پیش بینی  مسئولیت پذیری می باشد  .
  4. ابعاد جو سازمانی به طور معناداری قادر به پیش بینی مسئولیت پذیری می باشد  .
  5. فرهنگ سازمانی و جو سازمانی به طور معناداری قادر به پیش بینی مسئولیت پذیری می باشد  .

 

 

 

 

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها:

1) تعریف مفهومی

فرهنگ سازمانی

    فرهنگ سازمانی الگویی اساسی از مفروضات ارزش ها و باورهای اساسی است که روش صحیح تفکر و اقدام در خصوص مسائل و فرصت هایی که سازمان با آن مواجه می شود را مورد توجه قرار می دهد (مقیمی 1390)

 

جوسازمانی

آیرز جوسازمانی را به عنوان مجموعه ای از خصوصیاتی که یک سازمان را توصیف می کند ، تعریف می کند.و آن را دارای سه ویژگی 1- در طی زمان نسبتاً با دوام است 2- رفتار افراد را در سازمان تحت تاثیر قرار می دهد.3- آن را از سازمانهای دیگر متمایز می کند،می داند (آیرز،2005)

جو سازمانی، دارای شش بعد به شرح زیر می باشد: (به نقل از مبین ، 1388)

1- حمایتی: رفتار حمایتی مدیر به وسیله علاقه خالص وحمایت معلمان منعکس شده است وتوجه اساسی به معلمان را انعکاس می دهد مدیر از پیشنهاد های آموزشی معلمان استقبال کرده و به آنها گوش می دهد. مدیران حمایتی به شایستگی حرفه ای معلمان آموزشی احترام قائل شده و علاقه شخصی وحرفه ای به آنان دارند.

2- دستوری:منظوراز این بعد سرپرستی خشک مدیر بوده که تا حدودی وظیفه مدار می باشدونیازهای شخصی معلمان را کمتر رعایت می کند. مدیران حتی جزئیات فعالیت های مدرسه ومعلمان را به طور مداوم از نزدیک کنترل می کنند.

3- تحدیدی: به جای تسهیل کردن کار معلم درمقابل آن مانع ایجاد می کند.مدیر کاغذ بازی ، شرایط کمیته ای ،وظایف خشک ودیگر درخواست هایی که درمسئولیت های معلمان مداخله می کند به آنها تحمیل می کند.

4- همکارانه :ازعمل وعکس العمل بازوحرفه ای دربین معلمان حمایت می کندمعلمان به مدرسه خود افتخارکرده و ازکارکردن با همکاران خود لذت می برند، بیشتر همدردی کننده و پذیرنده بوده وبه احترام متقابل دو جانبه به شایستگی حرفه ای همکاران خود قائل هستند.

5- صمیمی:شامل روابط نزدیک مابین معلمان نه تنها درمدرسه بلکه خارج از آن می باشدو ا نعکاس دهنده ی یک شبکه ی قوی وبه هم پیوسته حمایت اجتماعی مابین گروه آموزشی مدرسه است. معلمان همدیگر راخوب شناخته دوستان شخصی یکدیگر بوده، به طورمرتب باهم ارتباط اجتماعی داشته و از همدیگر قویاً حمایت می کنند.

    6- تظاهر به کار:معنی دار نبودن وتوجه نکردن به فعلیت های حرفه ای را انعکاس می دهد.معلمان فقط در کارهای گروهی ویا ایجاد گروه غیرسودمند وقت کشی کرده ودارای اهداف وتمایلات مشترک نیستند.رفتارآنان نسبت به همکاران خود وسازمان غالباً منفی وانتقاد آمیز است.

 

مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری یک الزام و تعهد درونی از سوی فرد برای انجام مطلوب همه فعالیت هایی که به عهده اوگذاشته شده است می باشد و از همان فرد سرچشمه می گیرد (اسدی،1389). مفهوم کلی مسئولیت آن است که هر فرد و نه هیچ شخص دیگری جوهر،ذات یا ماهیت وجود خود را تعیین می کند. قبول مسئولیت برای زندگی خود یکی از ویژگی های افرادی است که شخصیت سالمی دارند.شیوه ی دیگر پرداختن به مفهوم مسئولیت پذیری، توانایی پاسخگویی است (ساعتچی،1385).

 

تعاریف عملیاتی

فرهنگ سازمانی

در این پژوهش منظور از فرهنگ سازمانی نمره ای است که فرد از پرسشنامه فرهنگ سازمانی الگوی رابینز[2](1991) بدست می آورد.

جو سازمانی

در این پژوهش عبارت است از نمره‌ای كه آزمودنی از پرسشنامه جو سازمانی سوسمون و سام دیپ (1989) به دست می‌آورد.

مسئولیت پذیری

میزان نمره ای است که هر آزمودنی از مقیاس سنجش مسئولیت پذیری  پرسشنامه کالیفرنیا(۱۹۸۷) به دست می‌آورد.

 

 

 

 

[1].Clemes and been

[2]Robbins

تعداد صفحه :114

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه توازن منافع میان سرمایه­گذار و سرمایه­ پذیردر قراردادهای بین ­المللی نفتی

 

دانشگاه آزاداسلامی

واحد دامغان

دانشکده

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق تجارت بین­الملل

عنوان:

توازن منافع میان سرمایه­گذار و سرمایه­ پذیردر قراردادهای بین ­المللی نفتی

خرداد 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… 3

فصل اول: کلیات

گفتار اول: تاریخچه استخراج نفت در ایران و جهان و سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی در ایران …………. 6

1-1-1. تاریخچه استخراج نفت در ایران و جهان ……………………………………………………………….. 6

1-1-2. تاریخچه سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی در ایران …………………………………………………….. 10

گفتار دوم: انواع نفت خام و ویژگی­های آن……………………………………………………………………….. 13

1-2-1. انواع نفت خام و ویژگی آن­ها …………………………………………………………………………… 13

الف. نفت خام برنت …………………………………………………………………………………………………… 14

ب.  نفت خام مارس …………………………………………………………………………………………………… 14

ج.  نفت‌خام میناس …………………………………………………………………………………………………….. 14

د. نفت خام موربان …………………………………………………………………………………………………….. 15

ه.  نفت خام تاپیس …………………………………………………………………………………………………….. 15

گفتار سوم: صنایع بالا دستی و پایین دستی و بررسی دیدگاه قانون اساسی ………………………………… 16

1-3-1. صنایع بالادستی و پایین دستی……………………………………………………………………………. 16

1-3-2. بررسی دیدگاه قانون اساسی در عرصه سرمایه ­گذاری خارجی در صنایع بالادستی……………. 19

1-3-3. بررسی قانون اجرای سیاست­های اصل چهل و چهارم قانون اساسی ……………………………. 22

گفتار چهارم: نظام حقوقی مالکیت نفت ……………………………………………………………………………. 25

1-4-1. نظام مالکیت خصوصی نفت ……………………………………………………………………………… 25

1-4-2. نظام حقوق حاکمیتی Domanial law system ………………………………………………… 25

1-4-3. نظام تخصیصی(Regalian system) در استفاده از منابع معدنی ……………………………….. 2

1-4-4. نظام حقوقی فقه شیعه در مالکیت منابع معدنی و نفت …………………………………………….. 26

1-4-5. نظام حقوقی مالکیت نفت در ایران ……………………………………………………………………… 26

1-4-6. نظام مالکیت و حاکمیت بر نفت در بیانیه­های سازمان ملل (اصل حاکمیت ملت­ها بر منابع طبیعی) 2

فصل دوم: اصول و تفسیر و تعدیل قراردادهای نفتی

گفتار اول: اصول حاکم بر قراردادهای بین ­المللی ………………………………………………………………… 29

2-1-1. حاکمیت دولت بر منابع طبیعی…………………………………………………………………………… 29

2-1-2. اصل آزادی قراردادی (حاکمیت اراده)………………………………………………………………….. 29

2-1-3. اصل حسن نیت……………………………………………………………………………………………… 30

2-1-4. اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات…………………………………………………………………… 30

2-1-5. اصل نسبیت قراردادی………………………………………………………………………………………. 31

2-1-6. اصل لزوم قراردادی (اوفوا بالعقود)……………………………………………………………………… 32

گفتار دوم: شرح و تعریفی بر قراردادهای بین ­المللی نفتی  ……………………………………………………. 32

2-2-1. تعریف و ساز و کار قراردادهای بین ­المللی نفت……………………………………………………… 32

2-2-1-1. قراردادهای امتیازی………………………………………………………………………………………. 33

2-2-1-1-1. ساختار قراردادهای سنتی امتیازی………………………………………………………………… 33

. نظام مالی قراردادهای مدرن امتیازی……………………………………………………………… 33

قراردادهای مدرن امتیازی ……………………………………………………………………………… 34

الف. پاداش امضای قرارداد……………………………………………………………………………………………. 36

ب. پاداش سالیانه………………………………………………………………………………………………………… 36

ج. سود سالیانه……………………………………………………………………………………………………………. 36

د. بهره مالکانه…………………………………………………………………………………………………………….. 37

ه. مالیات بر درآمد……………………………………………………………………………………………………….. 37

و. ما به ازای ویژه سود…………………………………………………………………………………………………. 37

ز. مشارکت دولتی……………………………………………………………………………………………………….. 38

2-2-2. قراردادهای مشارکت در تولید …………………………………………………………………………… 38

2-2-3. قراردادهای خدمت …………………………………………………………………………………………. 40

2-2-3-1. قراردادهای خرید خدمات ……………………………………………………………………………. 40

الف. قراردادهای خرید خدمت با ریسک…………………………………………………………………………… 40

ب. قراردادهای خدماتی صرف……………………………………………………………………………………….. 41

2-2-3-2. قراردادهای بیع متقابل …………………………………………………………………………………. 41

2-2-4. قراردادهای مشارکت در سرمایه ­گذاری ………………………………………………………………… 43 

2-2-5. قرارداد IPC ………………………………………………………………………………………………… 43

2-2-5-1. ویژگی­های IPC ……………………………………………………………………………………….. 44

گفتار سوم: اصول حاکم بر قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران……………………….. 45

2-3-1. حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز ……………………………………………….. 46

2-3-2. ریسک­پذیری پیمانکار و عدم تضمین بازگشت سرمایه از طرف دولت، بانک مرکزی و بانک­های
دولتی ………………………………………………………………………………………………………………………… 4

2-3-3. بازپرداخت هزینه­ های نفتی از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن…… 50

2-3-4. تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در مدت قرارداد …………………………………. 51

2-3-5. تعیین نرخ بازگشت سرمایه ­گذاری متناسب با شرایط هر طرح ……………………………………. 52

2-3-6. ضرورت واگذاری قراردادهای فرعی از طریق مناقصه ……………………………………………… 53

2-3-7. حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور ……………………. 54

2-3-8. رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی …………………………………………………………. 57

گفتار چهارم. مفهوم تعدیل قرارداد…………………………………………………………………………………… 60

2-4-1. تعدیل قرارداد و تبدیل تعهد………………………………………………………………………………. 60

2-4-2. ایفای تعهد با ادای موضوع مغایر (تغییر قهری موضوع تعهد)، و تعدیل قرارداد………………. 61

2-4-2-1. تغییر شرط یا صفت مربوط به موضوع بر اثر تعذر و تعدیل قرارداد…………………………. 61

2-4-3. تعدیل و تکمیل قرارداد…………………………………………………………………………………….. 62

2-4-4. تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی…………………………………………………………… 62

2-4-4-1. مفهوم تعذر………………………………………………………………………………………………… 62

الف. مفهوم لغوی تعذر…………………………………………………………………………………………………. 62

ب. مفهوم حقوقی تعذر………………………………………………………………………………………………… 63

2-4-4-2. وضعیت تعهدات اصلی و فرعی قرارداد متعذر شده ……………………………………………… 64

2-4-4-3. تعذر از نظر عدم توانایی مالی اجرای قرارداد……………………………………………………….. 66

الف. تقسیم تعذر به مالی و غیر مالی………………………………………………………………………………… 67

ب. تعذر مالی ناشی از وضعیت متعهد یا خارج از آن…………………………………………………………… 68

2-4-4-4. تفاوت تعذر با عدم امکان اجرای قرارداد و قوۀ قهریه…………………………………………….. 69

2-4-4-4-1. فورس ماژور یافراستریشن…………………………………………………………………………. 69

2-4-4-5. آثار تعذر مالی متعهد بر قرارداد……………………………………………………………………….. 70

الف. انحلال اختیاری و قهری قرارداد………………………………………………………………………………. 70

ب. امکان تعدیل قرارداد……………………………………………………………………………………………….. 71

2-4-4-6. مبانی فقهی توجیه کنندۀ تعدیل قرارداد در صورت وقوع تعذر مالی……………………………. 76

الف. استناد به قاعده لاضرر برای تعدیل قرارداد………………………………………………………………….. 76

ب. استناد به قاعده لاحرج برای تعدیل قرارداد……………………………………………………………………. 79

2-4-4-7. چگونگی امکان تعدیل…………………………………………………………………………………… 79

2-4-4-8. معافیت متعهد از تدارک خسارت در صورت وقوع تعذر………………………………………… 80

فصل سوم: تامین مالی و سرمایه ­گذاری

گفتار اول: تامین مالی و سرمایه ­گذاری خارجی  ………………………………………………………………….. 82

3-1-1. تامین مالی و ضرورت آن ………………………………………………………………………………… 82

3-1-2. روش­های و شیوه ­های تأمین منابع مالی خارجی……………………………………………………….. 84

3-1-2-1. ویژگی­ها و مختصات روش­های تامین مالی خارجی غیر قرضی……………………………… 85

3-1-3. انواع روش­های تامین مالی غیر قرضی و سرمایه ­گذاری خارجی………………………………….. 86

3-1-3-1. سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی ……………………………………………………………………….. 86

3-1-3-1-1. سرمایه ­گذاری خارجی سهمی در قالب ترتیبات قراردادی………………………………….. 86

3-1-4. سرمایه ­گذاری خارجی غیر سهمی………………………………………………………………………… 87

گفتار دوم: شرحی بر قوانین مربوطه…………………………………………………………………………………. 87

3-2-1. قانون تشویق و حمایت سرمایه ­گذاری خارجی ………………………………………………………. 87

3-2-2. قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ………………………………………………………………………. 89

3-2-3. قانون نفت 1366 اصلاحی 1390…………………………………………………………………….. 94

3-2-4. قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ………………………………………………………………… 96

الف. صدور پروانه……………………………………………………………………………………………………….. 96

ب. مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی ……………………………………………………………… 98

نتیجه­گیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی …………………………………………………………………………. 100

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………… 103

 

چکیده:

موفقیت در تامین مالی و بهره­وری از سرمایه ­گذاری خارجی به مدیریت بهینه قراردادها و توافق­نامه­های خاص  این فرایند در مسیر چرخه عمر سرمایه ­گذاری در پروژه وابسته است. جذب سرمایه ­گذاری خارجی یکی از ابزارهای موثری است که توسط کشورها در جهت تولید نفت خود استفاده می­شود که موفقیت در  ابتکار بستگـی به وضعیت سرما­یه­گـذاری در کشور سرمایه­پذیــر دارد. در این راستا می­بایست به چند   مسئله توجه داشت: 1. ارزش مالـی منابع نفتـی منطقه، 2. ثبات سیاسـی و امنیـت منطقه، 3. چهارچوب های قانونی حاکم بر سرمایه ­گذاری و سیاست­های استخراج منابع طبیعی. آنچه که در این تحقیق مد نظر است مورد سوم یعنی مبحث چهار چوب­های قانونی و راه­هایی برای ورود سرمایه ­گذاری خارجی به صنعت نفت داخل کشور
می­باشد و هدف پیدا کردن راهی برای توسعه سود متقابل بین طرفین در قراردادهای نفتی و بدین وسیله افزایش جـذابیت­های سرمایه ­گذاری می­باشد که در این راستا به توصیف منافع طرفین، ساختار بنیادی توافق نامه­های نفتی و بررسی وضعیت سرمایه ­گذاری و تغییرات آن در دیگـر کشورها و نیـز مقررات سرمایـه­گذاری موجـود
می­پردازیم. در نهایت می­توان این گونه نتیجه­گیری کرد که با توجه به ضعف­های ماهوی قوانین موجود و نظر به اینکه مشخص نیست که مرجع تأیید شرایط اساسی قراردادهای نفتی مجلس، هیئت وزیران، شورای اقتصاد یا وزارت نفت است به سختی می­توان بستر حقوقی مطمئنی را جهت سرمایه ­گذاری خارجی در عرصه صنایع بالادستی نفت و گاز فراهم آورد لیکن در انتها به ارائه راهکارهایی برای حداکثر بهره ­برداری از شرایط موجود پرداخته شده است.لازم به ذکر است که نوع روش کار توصیفی- تحلیلی می­باشد.

واژگان كلیدی: توازن منافع، سرمایه­پذیر، سرمایه­گذار، قراردادهای نفتی، تعدیل قرارداد

  مقدمه:

رسیدن به نوعی درک مشترک در قراردادهای بین ­المللی نفتی نه تنها یک ضرورت حقوقی- اقتصادی است بلکه فوریت و اهمیت سیاستی- امنیتی دارد و نحوه حل این موضوع تاثیر تعیین کننده ­ای در مناسبات آینده کشور و شرکت­های بین ­المللی طرف قرارداد خواهد داشت. برای ارائه طریــق در هر مسئله حوزه حقـوق بین­الملل   می­توان از منابـع مختلف حقوقی بیـن­المللی از قبیـل اصـول متبع و مقبـول حقوق بین­الملل، معاهـدات و قراردادها، قواعد عرفی حقوق بین­الملل، رویه­ های قضایی، دکترین­ها و نظرات علمای حقوق و یا مجموعه ­ای از آنها بهره گرفت.

اولین امتیاز نفتی که به کشف نفـت در ایران انجامید، متعلق به ویلیام ناکس دارسی بود. او امتیاز کشـف نفت را در سال 1901 به دست آورد و در سال 1908 میلادی (1287 هجری شمسی) موفـق شد در مسجد سلیمـان نفت کشف کند. امتیاز دارسـی تا سال‌ها پابرجا بود؛ اما رضاخان در سال 1311 این قرارداد را لغـو کرد و قـرارداد 60 ساله جدیـدی همراه با اصلاحـات، در سال 1312 به امضای طرفین رسید. با روی کار آمدن محمدرضا پهلـوی و بعد از پایان جنگ جهانی دوم و خروج نیروهای بیگانـه، قرارداد الحاقـی گس – گلشائیـان به امضای دولـت وقـت ایران رسیـد که مجلس با آن مخالفت کرد. در ادامه مخالفت مجلـس با این قــرارداد، صنعت نفــت در سال 1329 ملی و شرکت نفت ایران و انگلیـس منحـل شد. این روند دیـری نپایید و با کودتـای 28 مرداد 1332 و سقوط دولت دکتر مصـدق، قرارداد کنسرسیوم منعقد و چند سال بعـد، نخستین قانون تصویب شد. این قانـون، «مشارکت در تولید» را به رسمیت می‌شناخت. کمتر از دو دهه بعد با قانون مصوب سال 1353، تنها قراردادهای «خدماتی»‌ به رسمیت شناخته شدند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران تنها شیوه قراردادی مجاز، کماکان خدماتی بود که در این چارچوب از دهه 1370 شمسی، «قراردادهای بیع متقابل» یا «Buy back»  معرفی شدند.

در مدل قراردادی بیع متقابل یک طرف (تامین کننده) در مقابل تعهد طرف دیگر(صادر کننده) مبنی بر تولید و تحویل مقدار معینی از کالا یا کالاهای مشخص جهت صدور به خارج از کشور طی زمان مورد توافق تعهد
می­نماید مواد، ابزار، ماشین آلات، قطعات و خدمات مورد نیاز آن طرف را برای ایفای تعهدش در اختیار وی قرار دهد.

تاکنون سه نسل از این قراردادها با اصلاحاتی نسبت به نسل پیشین، مورد استفاده قرار گرفته‌اند که از سوی کارشناسان لزوم اصلاح در آنها در مواردی همچون توجه به حداکثر برداشت در طول عمر میدان، و با توجه به رفتار مخزن، امکان تغییر شرح کار و شیوه پرداخت، مساله انتقال تکنولوژی و لزوم توجه به سود متناسب طرفین مورد تاکید قرار گرفته است. نسل جدید قراردادهای نفتی ایران با در نظر گرفتن تجربه‌های نسل‌های قبلی، از امتیاز انحصاری دارسی تا نسل سوم قراردادهای بیع متقابل، قرار است به حضور شرکت‌های نفتی بین‌المللی در ایران کمک کند.

بر اساس گزارشات به دست آمده از کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی، تولید صیانتی از مخزن یکی از مهم ترین مباحث در این قراردادهاست و برداشت صیانتی از میدان به منظور حفظ تولید در طول عمر میدان، ضرورت دارد. به عبارت دیگر تلاش امروز بر پایه به کارگیری مدل جدید قراردادهای نفتی جهت جذب سرمایه گذاری خارجی به ویژه در مناطق پر ریسک و پر هزینه کشور است  و آنچه که مد نظر می باشد تناسب Risk و Reward (خطرپذیری و دریافت پاداش) می باشد.

از جمله فوایـد جلب سرمایه ­گذاری خارجی می­توان به انتقال دانش و تکنولوژی بـه کارشناسان داخلـی، اشتغال­زایی برای نیروهای انسانی، کاهش هزینه­ها، افزایش ضریب بازیافت مخزن اشاره نمود. لذا آنچه که موجب جذب سرمایه ­گذاری خارجی است صرف نظر از عوامل سیاسی، امنیتی، اجتماعی و… توازن منافع طرفین سرمایه گذار (شرکت بین­المللی) و سرمایه پذیر (دولت میزبان) در قرارداد­های بین ­المللی نفتی است. به همین دلیل در این تحقیق سعی در بررسی جنبه حقوقی مسئله، معطوف به قراردادهای بین ­المللی نفتی شده است و تلاش در راستای ارائه طریق جهت ایجاد توازن منافع طرفین جهت جذب سرمایه ­گذاری خارجی در قراردادهای نفتی است. امید است که با یاری خداوند و همت مسئولان و دست اندرکاران شاهد پیشرفت­های چشمگیری در عرصه تنظیم قراردادهای نفتی و جذب سرمایه ­گذاری خارجی در این زمینه باشیم.

لذا در این تحقیق مباحث را در قالب سه فصل تقسیم­بندی نموده و فصل اول را به ذكر كلیاتی نظر تاریخچه، انواع نفت خام و ویژگی­ها، صنایع بالادستی و نظام حقوقی مالكیت نفت پرداخته و در فصل دوم به اصول و تفسیر و تعدیل قراردادهای نفتی پرداخته شده و در فصل سوم به نحوه تامین مالی و سرمایه ­گذاری پرداخته شده است.

سوابق مربوط:

در این خصوص و نیز موضوعات مرتبط با آن کتاب­ها و مقالاتی در سطح داخلــی و بین­المللـی وجود دارد که به بررسی قراردادها و توافق­نامه­های خاص و تحلیل مسائل مرتبط با آنها من جمله مسائل حقوقی و مالی، روش­های تامین مالی و تحلیل هر یک از روش­ها، بالانس بین سرمایه­گذار و سرمایه­پذیر در قراردادهای نفت، نقاط قوت وضعف پیش روی صنایع نفت و گاز و … پرداخته شده است.

پرسش اصلی تحقیق:

* با توجه به فرصت های تجاری بسیار برای سرمایه ­گذاری در پروژه­های صنعت نفت چگونه می­توان در جهت مدیریت حقوقی بهینه قراردادها با در نظر گرفتن تعادل منافع بین سرمایه­گذار و سرمایه­پذیر اقدام نمود؟

پرسش­های فرعی:

* چه راهکارهای مدیریت حقوقی بهینه در توازن منافع در قراردادهای سرمایه ­گذاری صنعت نفت وجود دارد؟

* موانع قانونی و عدم شفافیت قوانین تجاری موجود در جهت جذب سرمایه ­گذاران خارجی چیست؟

فرضیه ­ها:

* اصلاح قراردادهای نفتی و جذاب­تر کردن آن برای شرکت­های عمده بین ­المللی با در نظر گرفتن منافع دوسویه سرمایه­گذار و سرمایه­پذیر نیاز به مدیریت حقوقی بهینه قراردادهای این صنعت دارد.

* از راهکارهای مدیریت حقوقی بهینه در توازن منافع در قراردادهای سرمایه ­گذاری صنعت نفت، قابلیت
پیش­بینی، شفافیت و قابلیت اطمینان از سودآور بودن این پروژه­ها برای طرفین در چهارچوب حقوقی حاکم بر این قراردادهاست.

*وجود موانع قانونی و عدم شفافیت قوانین تجاری موجود در جهت جذب سرمایه ­گذاران خارجی از جمله ضعف­­های موجود بر سر راه سرمایه ­گذاری در صنعت نفت می­باشد.

اهداف تحقیق:

الف- بررسی علمی متغیرهای پیش رو در این موضوع از جمله ساختار توافق­نامه­های نفتی، قانون سرمایه ­گذاری موجود و منافع طرفین سرمایه­گذار و سرمایه­پذیر در قراردادهای نفتی.

ب- ارائه پیشنهاد کاربردی جهت حل مسائل پیش رو در خصوص چالش­های حقوقی عدم توازن سرمایه در قراردادهای صنعت نفت. 

تعداد صفحه :114

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد:سازوکار بازاریابی و فروش مواد شیمیایی در صنایع

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :شیمی

گرایش :شیمی- فیزیک

عنوان : سازوکار بازاریابی و فروش مواد شیمیایی در صنایع

دانلود پایان نامه ارشد رشته علوم اجتماعی : نقش رسانه های جمعی در جلب مشارکت مردمی درطرح اکرام ایتام کمیته امداد خمینی (ره) در بین شهروندان تهرانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم اجتماعی

عنوان :  نقش رسانه های جمعی در جلب مشارکت مردمی درطرح اکرام ایتام کمیته امداد خمینی (ره) در بین شهروندان تهرانی

دانلود پایان نامه ارشد: تأثیر مدیریت سود فزاینده و مدیریت سود کاهنده بر کیفیت سود

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حسابداری

عنوان : تأثیر مدیریت سود فزاینده و مدیریت سود کاهنده بر کیفیت سود

پایان نامه ارشد علوم اجتماعی : بررسی رابطه میان آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی منابع انسانی مورد مطالعه: کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی(ره)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم اجتماعی

گرایش : ارتباطات

 

عنوان : بررسی رابطه میان آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی منابع انسانی مورد مطالعه: کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی(ره)

پایان نامه ارشد حسابداری : تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : M.A

عنوان : تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی

دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تجاری برای تصمیم گیری استفاده کنندگان ذی نفع

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : حسابداری

عنوان : وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تجاری برای تصمیم گیری استفاده کنندگان ذی نفع 

دانلود پایان نامه ارشد: تأثیر حمایت اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) بر سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهرهای بومهن و پردیس سال 1392

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

گرایش : جامعه شناسی

عنوان : تأثیر حمایت اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) بر سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهرهای بومهن و پردیس سال 1392

پایان نامه رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی: بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی

گرایش : مالی

عنوان : بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت

لیست پایان نامه های دانلودی رشته حسابداری قسمت دوم

برای اطلاع از جزییات پایان نامه های رشته حسابداری و دیدن لینک دانلود آن ها روی لینک ها کلیک کنید.

پایان نامه ارشد حسابداری: مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن ها

پایان نامه ارشد رشته حسابداری: مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارشد رشته حسابداری: رابطه بین مدیریت سود و تغییرات آن و پیش بینی سودهای آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارشد حسابداری: تعیین رابطه بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارشد حسابداری: تعیین رابطه بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

رشته حسابداری: پایان نامه ارشد با عنوان تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

پایان نامه ارشد حسابداری: تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه

پایان نامه ارشد حسابداری: تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارشد رشته حسابداری: تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی

پایان نامه ارشد رشته حسابداری: بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتها

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی سودآوری استراتژی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارشد رشته حسابداری: بررسی رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

پایان نامه ارشد رشته حسابداری: بررسی رابطه ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

رشته حسابداری: پایان نامه ارشد با موضوع بررسی تأثیر سطح عدم اطمینان بر رابطه بین ویژگیهای کیفی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی تأثیر انگیزه های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

پایان نامه ارشد رشته حسابداری: بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رشته حسابداری: پایان نامه ارشد با عنوان بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارشد حسابداری: ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارشد رشته حسابداری: ارزیابی سامانه حسابداری وگزارشگری مالی گمرک شیرازبه بخش حسابداری دولتی وتامین اعتبار و خزانه

پایان نامه ارشد حسابداری: ارزیابی رابطه بین هزینه های ورودی شرکت ها و نسبت سودآوری آن ها در شرکت های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارشد حسابداری: ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارشد رشته حسابداری :بررسی دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری : رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری : بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه

دانلود رایگان پروپوزال کامل رشته حسابداری -مدیریت سود گزارش شده برای اجتناب ازهزینه های سیاسی

دانلود رایگان پروپوزال کامل رشته حسابداری-تاثیر کیفیت سود بر عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود رایگان پروپوزال کامل رشته حسابداری :ارتباط کیفیت حسابرسی با کاهش اقلام تعهدی اختیاری و افزایش محافظه کاری سود

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان‌نامه دکتری در رشته حسابداری: مدل­بندی رابطه بین دارایی­های نامشهود و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: رابطه­ ی انعطاف­ پذیری مالی و تصمیمات سرمایه ­گذاری با بازده فوق العاده آتی سهام شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه- IPOs- در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: رابطه بین حسابداری محافظه کارانه ، بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آنها

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی عملکرد و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس هفت شاخص مختلف

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی رابطه رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با میزان افشای اختیاری اطلاعات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته­ حسابداری: بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی ورشد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی رابطه بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تطبیقی الگوریتم­های ترکیبی کارا به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از رویکرد فازی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تاثیر ویژگی های خاص شرکت بر مدیریت سود با بهره گرفتن از تغییرات در دفعات گردش داراییها و حاشیه سود خالص در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تاثیر وابستگی گروهی بر روی تصمیم گیری پرداخت سودسهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تاثیر سود تقسیمی بر سرمایه گذاری در شرایط عدم اطمینان جریانهای نقدی با در نظر گرفتن معیارهای کمبود جریانهای نقدی و نوسانات جریانهای نقدی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تاثیر روش های تامین مالی بر بازده و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردی صنایع غذایی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل

پایان نامه ارشد حسابداری: ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی و مقایسه ساعات بودجه شده و گزارش شده و تجزیه و تحلیل انحرافات بودجه زمانی در سازمان حسابرسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارشد حسابداری: انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کارمطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: امکان سنجی پیاده سازی ارزیابی متوازن در گروه شرکتهای سیمان فارس و خوزستان

پایان نامه ارشد حسابداری: اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سوددر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه ارشد حسابداری: ارزیابی نوسانات قیمت سهام با بهره گرفتن از شبیه سازی مونت کارلو

پیش نویس حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی

پایان نامه ارشد رشته حسابداری: عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی مدیریت شعب بانک نمونه

پایان نامه ارشد رشته حسابداری : تاثیر ترکیب مالکیت و هیات مدیره شرکتها بر مسئولیت پذیری اجتماعی

پایان نامه ارشد رشته حسابداری : بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی

پایان نامه رشته حسابداری : بررسی درآمدهای دولت و درآمدی بر پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص

پایان نامه رشته حسابداری : تأثیر حاکمیت شرکتی و مدیریت سود برکیفیت سود

پایان نامه رشته حسابداری : تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی

پایان نامه رشته حسابداری : رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود در بانکها

دانلود پایان نامه رشته حسابداری : مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

دانلود سمینار ارشد رشته حسابداری: اثرات تغییر مبنای حسابداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

پایان نامه ارشد رشته حسابداری: بررسی سودمندی حسابداری تعهدی در شفافیت گزارشگری

پایان نامه رشته حسابداری : بررسی تاثیر نرخ ارز و تورم بر شاخص های ارزیابی عملکرد اقتصادی

پایان نامه ارشد رشته حسابداری: تغییر مبانی حسابداری نقدی تعدیل شده به حسابداری تعهدی کامل

پایان نامه ارشد رشته حسابداری: ارزیابی مزایا و بررسی اثربخشی سازمانی جایگزینی حسابداری مبنای تعهدی

دانلود پایان نامه رشته حسابداری : ارتباط بین کمیته مدیریت ریسک و کمیته پاداش و سطح عملکردی و ریسک شرکت مالی

دانلود پایان نامه رشته حسابداری : رابطه ی بین آگاهی سرمایه گذاران، نگرش ریسک ادراک شده

پایان نامه دکتری رشته حسابداری : بررسی تحلیلی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی در مقابل سود حسابداری

پایان نامه مقطع دکتری رشته حسابداری : بررسی شاخص های پیش بینی کننده ورشکستگی در شرایط محیطی ایران

دانلود رساله دکتری رشته حسابداری : نقش اطلاعات بنیادی حسابداری در پیش بینی بازده سهام

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : اثرات واسطه ای برنامه های توسعه صادرات بر روی عملکرد صادرات شرکت ها

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری :مقایسه بازده و ریسک سهام شرکت های سرمایه گذاری و تولیدی در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : ریسک اعتباری در صنعت لیزینگ

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنایABC در شرکت نفت فلات قاره

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی نحوه تامین وجوه نقد لازم برای تقسیم سود در شرکتهای بورس تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : تعیین صرف ریسک شاخص های کلان اقتصادی تاثیر گذار بر بازده سهام شرکت های بورس تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری :تاثیر استفاده از معیار های کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد مالی صنعت اب و فاضلاب شهری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی رابطه بین ساختار سرمایه با صورت جریان وجوه نقد گروه صنایع غذایی بورس تهران

پایان نامه ارشد رشته حسابداری : مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریانهای نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری

پایان نامه ارشد رشته حسابداری : ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختار های تامین مالی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : رابطه بین استفاده کنندگان از اطلاعات مالی و گزارش ها حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی توان اطلاعات مالی سالهای گذشته جهت پیش بینی عملکرد سودو زیان آینده شرکت ها

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری :اثر نگهداشت وجه نقد و تمرکز مالکیت بر ارزش شرکت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : رابطه بین وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی و سود عملیاتی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی رابطه نسبت بدهی با هزینه سرمایه و بازدهی مورد توقع سهامداران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی محتوای اطلاعاتی مخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی و ارائه علل انحراف بودجه مصوب با عملکرد شرکت سهامی شیلات ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی نقش و قابلیت سود در پیش بینی سودو جریان های نقدی آتی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی کفایت محتوای اطلاعاتی گزارش های مالی میان دوره ای برمبنای استاندارد حسابداری شماره 22

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی تاثیر گزارشهای حسابرسی بررفع ابهامات و رعایت استاندارد های حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر سودآوری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی عوامل موثر در انتشار سود سهمی در ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

پایان نامه کارشاسی ارشد رشته حسابداری: اثر سود حسابداری و جریانات نقدی عملیاتی بر تقسیم سود نقدی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : رابطه سود حسابداری با بازده سهام موجود در پرتفولیوی بهینه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی نحوه استفاده از روش های تحلیلی و شناسایی میزان و موارد کاربرد آن در حسابرسی مستقل مالی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : مطالعه سطح ریسک قابل پذیرش حسابرسی در شرکت های نساجی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی تاثیر سیستم های پردازش الکترونیکی اطلاعات بر روش های حسابرسی حسابرسان مستقل

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی مشکلات حسابرسی واحد های کوچک تجاری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی اثرات تورم بر فرسایش سرمایه شرکت ها

برای دیدن قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته حسابداری اینجا کلیک کنید