متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده علوم انسانی

گروه مدیریت

 پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A”

در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

عنوان:

شناسایی عوامل مرتبط با انتخاب یک کارگزاری از کارگزاری­های بورس کالای ایران توسط مشتریان

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر حسن زارعی متین

 زمستان  92

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده.. 1

مقدمه.. 2

فصل اول: کلیات تحقیق.. 5

1-1 بیان مساله.. 6

1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7

1-3 اهداف اساسی از انجام تحقیق.. 8

1-4 فرضیه‌های تحقیق.. 8

1-5 نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق.. 10

1-6 روش تحقیق.. 10

1-6-1 روش‌های جمع­آوری اطلاعات.. 11

1-6-2 قلمرو پژوهش.. 11

1-6-3 جامعه آماری.. 11

1-6-4 نمونه آماری.. 11

1-6-5 روش‌های نمونه گیری .. 12

1-7 تعریف مفاهیم و اصطلاحات.. 12

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق.. 15

بخش اول: ماهیت خدمات.. 16

2-1 مقدمه.. 16

2-2 ماهیت خدمات.. 17

2-3 تعریف خدمات.. 18

2-4 طبقه‌بندی خدمات.. 19

2-5 رابطه با مشتری در سازمان‌های خدماتی.. 20

2-6 مفهوم جدید خدمت به مشتری.. 21

2-7 اهمیت ارائه خدمات به مشتریان.. 24

2-8 روندهای اخیر در ارائه خدمات به مشتریان.. 27

2-9 بازاریابی خدمات.. 28

2-10 بازاریابی خدمات در مقابل بازاریابی کالاهای فیزیکی   29

2-11 مدیرت منسجم و جامع خدمات.. 29

2-12 برخوردهای خدماتی: سه سطح تماس با مشتری.. 31

2-13 مثلث بازاریابی خدمات.. 32

2-14خدمات به‌عنوان سیستم.. 33

1-15 منحنی عمر خدمات.. 34

2-16 راهبرد رضایت مشتری.. 36

2-17 مدلی برای کسب رضایت مشتریان خدمت.. 40

2-18 چگونه خدمات روی بازاریابی اثر می‌گذارد.. 42

2-19 خدمات اصلی و خدمات جانبی.. 44

2-20 ویژگی امور خدماتی.. 45

بخش دوم: مدیریت و بازاریابی خدمات.. 51

2-21 آمیخته بازاریابی.. 51

2-22 مفهوم کیفیت.. 58

2-23 کیفیت خدمات.. 59

2-24 ابعاد کیفیت خدمات.. 61

2-25 سنجش کیفیت خدمات.. 63

2-26 مدیریت و بازاریابی خدمات.. 65

2-27 مدیریت بر کیفیت خدمات.. 66

2-28 مدیریت بر بهره­وری خدمات.. 67

2-29 مدیریت کارکنان خدمت.. 67

2-30 مدلی برای مدیریت و بازاریابی خدمات.. 68

2-31 رفتار مصرف‌کننده در خرید خدمات.. 72

گفتار سوم: بورس و بازاریابی خدمات کارگزاری­ها.. 76

2-32 بورس کالا.. 76

2-33 تاریخچه بورس کالا و سایر بو رس‌های کالایی در دنیا.. 77

2-34 ضرورت تشکیل بورس کالا در ایران.. 78

2-35 تدابیر قانونی برای ایجاد بورس کالای ایران.. 79

2-36 بورس کالای ایران.. 79

2-37 تاریخچه بورس کالا در ایران.. 79

2-38 اهداف بورس کالای ایران.. 80

2-39 ارکان شرکت بورس کالای ایران.. 81

2-40 قراردادهای قابل معامله در بورس کالا.. 81

2-41 مراحل دادوستد در بورس کالا.. 83

2-43 کارگزاران بورس کالای ایران.. 84

2-44 وظایف کارگزاری‌ها در برابر مشتریان.. 85

2-45 تولیدکنندگان پذیرش‌شده در بورس کالا.. 85

2-46 سابقه تحقیقات و مطالعات انجام‌گرفته.. 86

فصل سوم: روش تحقیق.. 89

مقدمه.. 90

3-1 نوع تحقیق.. 91

3-2 ابزار و روش‌های جمع­آوری داده‌ها.. 92

3-2-1 مطالعات کتابخانه‌ای.. 92

3-2-2 روش‌های میدانی.. 92

3-3 جامعه آماری و نمونه تحقیق.. 92

3-3-1 جامعه آماری:.. 92

3-3-2حجم نمونه و روش نمونه گیری :.. 93

3-4 پرسشنامه.. 94

3-4-1 متغیرهای تحقیق و ترکیب سوالات پرسشنامه:   94

3-4-2 روش توزیع پرسشنامه­ها:.. 98

3-4-3 روایی و پایایی پرسشنامه:.. 98

3-5 آزمون های آماری:.. 100

3-5-1 آزمون دوجمله­ای.. 101

3-5-2 آزمون فریدمن.. 102

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده­ها.. 104

4-1 تحلیل داده­های جمعیت شناختی.. 106

4-2  بررسی سوالات و فرضیات تحقیق.. 109

4-2-1 آمار توصیفی.. 110

4-2-2 آزمون فرضیات.. 130

4-3 مقایسه تأثیر هر یک از فرضیات بر انتخاب مشتری.. 138

4-3-1 رتبه ­بندی فرضیات اصلی.. 138

4-3-2 رتبه ­بندی فرضیات فرعی.. 139

4-3-3 رتبه ­بندی 20 متغیر مطرح‌شده در پرسشنامه   139

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها.. 141

مقدمه.. 142

5-1 تحلیل یافته‌های تحقیق.. 143

5-1-1 توصیف و تحلیل داده‌های جمعیت شناختی.. 143

5-1-2 توصیف و تحلیل فرضیه ­ها.. 143

5-2 نتیجه­گیری.. 145

5-3 پیشنهادهای مبتنی بر یافته‌های تحقیق.. 146

5-4 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی :.. 148

5-5 مشکلات و محدودیت‌های تحقیق:.. 149

پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………

پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………..152

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………

فهرست منابع فارسی: ………………………………………………………………………………………………….158

فهرست منابع لاتین: ……………………………………………………………………………………………………160

چکیده

بورس کالای ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار عرضه محصولات خام در ایران با ارزش مالی چند صد هزار میلیارد ریالی عنصری نوپا در اقتصاد کشور است و با توجه به سیاستهای کشور پتانسیل رشد این بورس در قسمت های مختلف از جمله بازارهای نقد، آتی و سلف بسیار است. از سوی دیگر کارگزاران بورس کالا به‌عنوان عنصر ارتباطی مابین بورس و مشتریان عمل می‌کنند و وظیفه خریدوفروش از جانب مشتری در بورس را عهده دار هستند. یکی از وظایف کارگزاران جذب مشتریان و ارائه خدمات مطابق با قوانین بورس کالای ایران است. مطابق با گزارش­های سالیانه بورس کالا تنها تعداد کمی از کارگزاران توانسته‌اند نیازهای مشتریان را درک و آن‌ها را مرتفع سازند و در زمینه بازاریابی و ارائه خدمات به مشتریان ناتوان بوده‌اند. لذا هدف اصلی این تحقیق تلاش در جهت شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب یک کارگزاری از کارگزاری‌های بورس کالای ایران توسط مشتریان است که از سه محور ساختار ارائه خدمات، فرهنگ مشتری‌گرایی و کیفیت ارائه خدمات موضوع بررسی گردید.

لازمه رقابت در این بازار مهم و استراتژیک شناخت نیازهای مشتریان است و تلاش در جهت برآورده کردن نیازهای آن‌ها و در نهایت رسیدن به یک مزیت رقابتی در بازار است. لذا برای دستیابی به این مهم داده‌های مورد نظر به روش میدانی از جامعه آماری پژوهش شامل مشتریان فعال در بورس کالای ایران، دریافت و سپس با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است.

پس از تجزیه‌وتحلیل مطالب جمع‌آوری شده و نتایج حاصل از پرسشنامه، سه فرضیه اصلی و دوازده فرضیه فرعی تحقیق تأیید شدند که بر اساس آن کارگزاران می­توانند از طریق برنامه ­ریزی در سه محور مطرح‌شده و رتبه‌بندی آن‌ها در شناخت نیاز­های مشتریان و جذب آن‌ها موفق تر عمل کنند.

کلید واژه: بورس کالای، کارگزار بورس، بازاریابی خدمات کارگزاران بورس، خدمات کارگزاران بورس، ساختار، فرهنگ مشتری‌گرایی، کیفیت ارائه خدمات. 

مقدمه

از زمانی که اصول و مفاهیم بازرگانی به‌صورت علمی و مدرن درآمده است از بازاریابی نیز تعاریف مختلفی ارائه‌شده است و این مفهوم به‌عنوان یک فعالیت بازرگانی، یک قالب فکری، یک هدف تجاری، یک فرایند اقتصادی، فرآیند مبادله، فرآیند عرضه و تقاضا و نظایر آن مطرح‌شده است. اگرچه هر یک از تعاریف یاد شده جنبه خاصی از عملیات بازاریابی را مورد تأیید قرار می‌دهد اما تعریف جامع‌تری در این زمینه می‌توان ارائه داد. بر اساس نظریه جوئل ایوانس و باری برگمن(marketing،1997) وظایف بازاریابی عبارت است از: شناسایی نیاز مشتری، خرید ملزومات یا تجهیزات، فروش محصول یا خدمات، برنامه‌ریزی محصول یا خدمت، قیمت گذاری، توزیع، تحقیقات بازاریابی، تجزیه‌وتحلیل فرصت‌ها و مسئولیت اجتماعی. از طرفی نیاز به ایجاد بازاری متشکل و سازمان‌یافته برای تقابل آزاد عرضه و تقاضا و دستیابی به اثرات مثبت این مهم در اقتصاد تولید و مصرف، دولت را بر آن داشت تا بستر قانونی لازم جهت تأسیس و راه‌اندازی بورس‌های کالایی را در ایران فراهم سازند. در پی این امر از ابتدای سال 1386 با ادغام بورس فلزات و بورس کالای کشاورزی شرکت بورس کالای ایران فعالیت خود را آغاز نمود. طبق قانون بازار اوراق بهادار، معاملات در بورس کالای ایران تنها از طریق شرکت‌های کارگزاری عضو صورت می‌گیرد.

با ورود محصولات استراتژیک به فهرست کالاهای پذیرفته‌شده در بورس کالای ایران یکی از بزرگ‌ترین بازارهای عرضه و تقاضا ایران در زمینه محصولات نفتی، فولادی، پتروشیمی، کشاورزی، سیمان و طلا به وجود آمد و به تبع آن کارگزاران برای کسب با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. کارگزاران وظیفه دارند خریداران محصولات از بورس کالا را پذیرش کنند که معاملاتی برای آن‌ها اخذ کنند و بر اساس عرضه‌ها و تقاضای مشتریان برای آن‌ها مطابق قوانین و مقررات بورس کالای ایران خرید انجام دهند و بر اساس خرید و فروش‌های خودکار فرد دریافت نمایند. 

با توجه به مفاهیم جدید بازاریابی، دامنه کاربرد آن تنها به فعالیت‌های بازرگانی محدود نشده و ابعاد گسترده‌تر دیگری را در تمام زمینه‌ها از قبیل خدمات بورس، آموزش، بین‌الملل و … در بر می‌گیرد. از این عناوین و تعاریف مختلفی از آن همچون بازاریابی خدمات، بازاریابی تبلیغاتی، بازاریابی آموزشی، بازاریابی بین‌المللی و تعاریف دیگر ارائه‌شده است.

بر اساس مطالب ذکرشده بازاریابی خدمات کارگزاری‌ها عبارت است از شناسایی نیاز مشتریان و جلب رضایت آنان و از طرف دیگر طراحی و ارائه خدمات باکیفیت و مناسب و متنوع در چهارچوب قوانین و مقررات بورس کالا جهت تأمین نیازهای مختلف آنان و با توجه به عوامل آمیخته بازاریابی خدمات سیستم‌هایی مانند نظام کارگزاری‌های بورس به دلیل عدم آشنایی مشتریان با بازارهای نوین مبادله کالا مانند بورس کالا نسبت به رفتار بازاریابی بسیار حساس‌اند، از زمان شروع به فعالیت بازاریابی با افزایش آگاهی مشتریان بالقوه، تقاضا برای خرید از این بازار افزایش می‌یابد ولی به خاطر عمر بسیار کوتاه بورس کالا و تازه تأسیس بودن اکثر کارگزاران آن با مشکل نبود شناخت کافی از نیازهای مشتری مواجه گردید و در جذب آنان با مشکل روبرو می‌شوند. عمده دلیل به وجود آمدن بورس کالا به وجود آمدن مکانی شفاف، راحت، بدن ریسک و نظام مند جهت مبادله کالا مابین خریداران و فروشندگان بوده است. نقش کارگزاران در گرد هم آوردن این دو گروه بسیار بارز است. با توجه به نوپا بودن سیستم و عدم آشنایی خریداران و فروشندگان با قوانین و روش‌های معامله، قابلیت‌ها، ریسک ها و این وظیفه برای کارگزاران بسیار پررنگ تر خواهد شد. از سوی دیگر حجم مبادلات در بورس کالا روز به روز در حال افزایش است. بازار با اقبال تولید کنندگان، وارد کنندگان و مصرف‌کنندگان مواجه گردید. در آمد کارگزاران بر اساس کارمزد ایجاد شده آن‌ها بر طبق خرید و فروش‌های آن‌ها می‌باشند.

بنابراین کارگزاران به دنبال جذب حفظ مشتری بیشتر می‌باشند تا تخصص بیشتری کسب نمایند. ولی بر اساس گزارش های آماری بورس کالا دیده می‌شود که تناسبی بین مشتری کارگزار وجود ندارد. در پژوهش حاضر سعی بر این بوده که عوامل مؤثر بر انتخاب یک کارگزاری از کارگزاری‌های بورس کالای ایران توسط مشتریان از دیدگاه بازاریابی خدمات مورد شناسایی قرار گیرد. البته به دلیل عدم فعال بودن بورس‌های کالای استان‌های دیگر قلمرو مکانی تحقیق مشتریان بورس کالای ایران، مشهد، تهران است. لذا این تحقیق دارای دو بخش، تحقیقات کتابخانه‌ای و تحقیقات میدانی است که به ترتیب در فصول دو و سه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در این فصل شالوده پژوهش به طور اجمالی مورد بررسی قرار می‌گیرد. ابتدا موضوع پژوهش و مسأله اصلی پژوهش به طور خلاصه بیان شده و سپس ضرورت انجام پژوهش و سابقه تحقیقات انجام‌گرفته ذکر می‌شود. بخش بعدی فرضیه‌های پژوهش است و نهایتاً کلیاتی در زمینه روش‌های آماری تجزیه‌وتحلیل فرضیات و جامعه مورد بررسی و نمونه آماری ذکر می‌گردد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 بیان مساله

مطابق گزارش هیئت مدیره بورس کالای ایران[1] که در پایان سال مالی 91 به مجمع عمومی صاحبان سهام بورس کالا ارائه گردیده، ملاحظه می‌شود ارزش معاملات صورت گرفته در بازار بورس کالای ایران در سال 91 مبلغی بالغ بر 677 هزار میلیارد ریال بوده است که در این میان  حدود 65 درصد از ارزش کل معاملات تنها توسط 10 شرکت کارگزاری از میان 77 شرکت کارگزار فعال در بورس کالا ایران  صورت گفته است.نکته قابل توجه در این گزارش موفقیت چشم گیر برخی از شرکت‌های کارگزاری تازه تأسیس در جذب مشتری است که توانسته‌اند با شناخت و تأمین نیاز مشتریان گوی سبقت را از کارگزاران باسابقه ربوده و در رتبه برتری نسبت به آنان قرار گیرد. اگرچه برخی کارگزاران جدید نیز نتوانسته‌اند عملکرد موفقی از خود نشان دهند و در سال گذشته حجم معاملاتی چندانی به نام آنان ثبت نگردیده است.

از سوی دیگر با بررسی عملکرد هر شرکت کارگزاری به طور مجزا و مستقل از سایر شرکت‌های کارگزاری مشخص می‌شود هر شرکت عملکرد متفاوتی در بخش‌های مختلف از خود به نمایش گذارده است. گاه یک شرکت در بخش خرید موفق بوده و گاه در بخش فروش حجم معاملات بیشتری به خود اختصاص داده است. یا در بخش معامله یک کالای خاص آمار قابل قبولی داشته و در معامله کالای دیگر نتوانسته چندان که باید انتظار مشتریان را برآورده سازد.و این نشان دهنده‌ی این است که مشتریان هر بخش نیازها و خدمات مختلفی را احتیاج دارند که متأسفانه شرکت‌های کارگزاری  شناخت مناسبی نسبت به تفاوت نیازهای مشتریان در بخش‌های مختلف ندارند.

باید گفت که تمرکز بر نیازهای مصرف‌کنندگان عامل اصلی گرایش بازاریابی است. امروزه بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی نیز مفاهیم جدید بازاریابی را پذیرفته‌اند و طبق آن عمل می‌کنند. آن‌ها متوجه شده‌اند که تمرکز بر نیازهای مشتریان به معنی توجه به کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان است. در نتیجه این دو موضوع از جدیدترین مفاهیم بازاریابی است و هر سازمانی که کوشش می‌کند مشتری‌گرا باشد باید با این مفاهیم آشنا شود.[2]همچنین با توجه داشت بازاریابی خدمات کارگزاری­ها در ایران نیز فعالیتی جدید است و نیاز به تحقیقات در این زمینه دیده می­شود.

به طور کلی در این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب یک کارگزاری از کارگزاری بورس کالای ایران در سه مرحله انجام خواهد شد:

الف) تحقیق در مورد رابطه بین ساختار ارائه خدمات و انتخاب کارگزاری

ب) تحقیق در مورد رابطه بین فرهنگ مشتری گری و انتخاب کارگزاری

ج) تحقیق در مورد رابطه بین کیفیت ارائه خدمات و انتخاب کارگزاری

مسأله اصلی پژوهش عبارت است از شناسایی و تبیین عواملی که بر اساس آن عوامل مشتریان و استفاده کنندگان از خدمات تسهیلات یک کارگزاری را به بقیه کارگزاری‌های بورس کالای ایران ترجیح می‌دهند. رویکرد تحقیق نیز بر اساس باز راه‌اندازی است، بدین معنی که چقدر کارگزاری‌ها بورس کالای ایران در شناسایی نیازها، مشتریان و پاسخگویی به آن موفق بوده‌اند. در واقع مسأله اصلی این است که چه عواملی باعث انتخاب یک کارگزاری جهت خرید و فروش در بورس کالای ایران می‌گردد.

1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در سال‌های اخیر تأکید بر بازاریابی مورد توجه قرارگرفته است و در واقع داشتن مشتری از داشتن چیزی برای فروش مهم‌تر است. از سوی دیگر در حال حاضر نسبت به‌کارگزاری‌های بورس کالا نگرش شناختی و واقع بینانه ای از جانب مشتریان وجود ندارد. علت این امر را می‌توان به طور مستقیم ناشی از ضعف مدیریت و عدم پیروی از فلسفه بازاریابی در تقریباً تمام فعالیت‌های کارگزاری‌ها دانست. در بورس کالای ایران حدود 65% از مشتریان تنها با 10% از کارگزاری‌ها کار می‌کنند و این به معنی این است که 90% از کارگزاری‌ها در جذب مشتریان ناموفق بوده‌اند. شناسایی و رفع نیازهای مشتریان عامل پیروزی در میدان رقابت است. کارگزاران باید به‌تدریج توجه به بازار، مشتری مداری و خدمات فراگیر و بالا بردن کیفیت خدمات از شعار به رفتار گرایش یابد. با توجه به مطالب ذکرشده دلیل پژوهشگر برای انتخاب مسئله و ضرورت انجام پژوهش در جهت شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب یک کارگزاری از کارگزاری‌های بورس کالای ایران توسط مشتریان به خودی خود، مورد تأکید واقع می‌گردد.

1-3 اهداف اساسی از انجام تحقیق

• تحلیل تئوریک بازاریابی کارگزاری‌های بورس کالای ایران در محدوده مدیریت بازاریابی
• شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر انتخاب یک کارگزاری از کارگزاری‌های بورس کالای ایران از نظر مشتریان
• ارائه پیشنهادهای مناسب برای ایجاد برنامه بازاریابی مؤثر

1-4 فرضیه‌های تحقیق

الف) فرضیات اصلی

• ساختار ارائه خدمات یک کارگزاری در انتخاب کارگزاری توسط مشتریان مؤثر است.
• فرهنگ مشتری‌گرایی در انتخاب یک کارگزاری توسط مشتریان مؤثر است.
• کیفیت ارائه خدمات در انتخاب یک کارگزاری توسط مشتریان مؤثر است.

ب) فرضیات فرعی

• مکان جغرافیایی کارگزاری در انتخاب مشتری موثر است.
• مکانیزه بودن خدمات کارگزاری در انتخاب مشتری موثر است.
• تعداد کارکنان و پرسنل کارگزاری در انتخاب مشتری موثر است.
• تعداد شعب کارگزاری در انتخاب مشتری موثر است.
• به نظر می‌رسد ساعات کار روزانه کارگزاری در انتخاب مشتری موثر است.
• میزان اعتبار دهی کارگزاری در انتخاب مشتری موثر است.
• شهرت و اعتبار قبلی کارگزاری در انتخاب مشتری موثر است.
• نیازهای مشتریان در انتخاب یک کارگزاری موثر است.
• نحوه برخورد کارکنان کارگزاری در انتخاب یک کارگزاری موثر است.
• سرعت عمل کارکنان کارگزاری در اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات در انتخاب یک کارگزاری موثر است.
• زیباسازی و تزئینات کارگزاری در انتخاب یک کارگزاری توسط مشتریان موثراست.
• خدمات رفاهی شعبه در انتخاب یک کارگزاری توسط مشتریان موثر است.

1-5 نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق

کارگزاری‌ها باید با نیازهای گروه‌های مختلف مشتریان وضعیت بازار آشنا و نزدیک باشد تا بتواند در کوتاه‌ترین زمان عکس‌العمل لازم را در مورد پاسخگویی نسبت به ارضاء نیازهای مشتریان به عمل آورد. چرا که با ورود کارگزاری‌های جدید به عرصه فعالیت  تأمین نیازهای مشتریان با مشکل مواجه خواهد شد. به طور کلی هدف محقق از انجام این تحقیق شناسایی مهم‌ترین عواملی است که بر اساس آن عوامل مشتریان یک کارگزاری را جهت استفاده از خدمات بورس کالای ایران انتخاب می‌کنند. دسترسی به هدف مذکور به‌نوبه خود باعث می‌شود کارگزاران در فرایند جذب مشتری سهم مناسبی را در این بازار کسب کنند و بازار را از حالت نامتعادل در جذب مشتری و فعالیت کارگزاران خارج گردانند و به تبع آن زمینه رقابتی در خدمات کارگزاران به وجود خواهد آمد و بورس کالای ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار مبادله کالاهای پایه‌ای کشور به گونه‌ای اثربخش‌تر به فعالیت خود ادامه خواهد داده و به اهداف خود نزدیک خواهد شد.

1-6 روش تحقیق

از نظر دسته بندی تحقیقات برچسب نحوه گردآوری داده‌ها (روش تحقیق)، این تحقیق را می‌توان تحقیق توصیفی دانست. تحقیق توصیفی[3] شامل روش‌هایی است که هدف آن توصیف کردن شرایط پدیده‌های مورد بررسی است. به عبارت دیگر این تحقیق وضع موجود را بررسی می‌کند و توصیف منظم و نظام‌دار وضعیت فعلی آن می‌پردازد و ویژگی‌ها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی می‌کند.[4]

1-6-1 روش‌های جمع­آوری اطلاعات

برای گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه‌ای و روش میدانی استفاده خواهد گردید. عمده بار تحقیق بر روی نظریاتی خواهد بود که از مصرف‌کنندگان خدمات کارگزاری‌های بورس کالای ایران دریافت خواهد شد که برای دریافت این نظرات از پرسشنامه‌هایی که به همین منظور طراحی و بین گروه‌های مصرف‌کننده توزیع خواهد شد بهره خواهیم برد. بنابراین برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های زیر استفاده خواهد شد.

1- مطالعات نظری برای تدوین مباحث تئوریک پایان‌نامه شامل مطالعه کتب تخصصی، مقالات، مجلات و نشریات حرفه‌ای و تخصصی و وب سایت‌های مرتبط و موارد مشابه

2- استفاده از پرسشنامه در روش میدانی برای بهره‌گیری از نظرات گروه‌های مصرف‌کننده خدمات کارگزاری‌های بورس کالای ایران

1-6-2 قلمرو پژوهش

قلمرو این تحقیق موضوع بازاریابی کارگزاری‌های بورس کالای ایران است که در مورد شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب یک کارگزاری از کارگزاری‌های بورس کالای ایران از طریق گروه‌های مصرف‌کننده بحث خواهد شد.

1-6-3 جامعه آماری

جامعه آماری مشتریان فعال در بورس کالای ایران می‌باشند است و به اختصار همان مشتریان کارگزاری نامیده می‌شود.

1-6-4 نمونه آماری

از جامعه آماری به روش تصادفی طبقه‌ای اقدام به اخذ نمونه می‌کنیم. در فصل سوم به طور کامل به حجم محاسبه نمونه‌گیری اشاره خواهد شد.

1-6-5 روش‌های نمونه گیری

نظر به اینکه در این تحقیق، جمعیت جامعه آماری دارای تعداد بسیار زیاد است و پرسش از تمام افراد جامعه پرهزینه، وقت­گیر و تقریباً غیرممکن است از روش نمونه‌گیری استفاده می­شود. نمونه برداری تصادفی طبقه‌ای نتایج دقیق‌تری از نمونه‌برداری ساده به‌دست می‌دهند. روش‌های مورد نظر برای تجزیه‌وتحلیل اصلاحات و آزمون فرضیه‌ها در این تحقیق از آمار استنباطی و توصیفی استفاده می‌کنیم. آمار توصیفی خلاصه برخی اندازه‌گیری‌ها درخصوص نمونه را ارائه می‌دهند و آمار استنباطی به ما اجازه می‌دهد که درباره کل جمعیت آماری بر اساس نتایجی که از نمونه به‌دست آمده است قضاوت کنیم و به یک نتیجه کلی برسیم. نظر به اینکه در این تحقیق رابطه بین ساختار ارائه خدمات، کیفیت ارائه خدمات، فرهنگ مشتری‌گرایی کارگزاری‌ها و انتخاب یک کارگزاری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرد و به دلیل مقیاس مورد استفاده در پرسشنامه، مقیاس لیکرت^[5] است. در آزمون فرضیات نسبت‌های مربوط به نظرات موافق با گزینه‌های مختلف مورد آزمون قرار می‌گیرد. سطح تعیین شده برای رد یا قبول آزمون فرضیات، سطح 95 درصد در نظر گرفته‌شده است.

1-7 تعریف مفاهیم و اصطلاحات

بورس کالا:

بورس کالا، بازاری متشکل و منسجم است که تعدادی زیادی از عرضه کنندگان، کالای خود را عرضه و کالای مربوطه پس از بررسی­های کارشناسی و قیمت­ گذاری توسط کارشناسان آن بازار، به خریداران عرضه می­شود. در این بورس­ها معمولاً کالاهای خام و فرآوری نشده مانند فلزات، پنبه، برنج، و…داد وستد می­شود.(سایت بورس کالا)

کارگزار بورس:

کارگزاری‌های بورس کالا به‌عنوان یک شرکت خدماتی نقش رابط بین بورس کالا و خریدار یا فروشنده را ایفا می‌کنند به گونه‌ای که هر شخص حقیقی یا حقوقی با توجه به مقررات دروصورت داشتن شرایط مربوطه با مراجعه به یک کارگزاری عضو بورس کالای ایران، تقاضای خرید با فروش محصول خود را به‌کارگزاری می‌دهد و کارگزاری‌ کلیه کالاهای لازم جهت خرید با فروش تسویه و انتقال و صدور صورتحساب را انجام وکالت از مشتری در بورس کالا انجام می‌دهد. .(سایت بورس کالا)

بازاریابی خدمات کارگزاری‌های بورس کالای ایران:

شناسایی نیاز مشتریان و جلب رضایت آنان و از طرفی دیگر طراحی و ارائه خدمات باکیفیت مناسب و متنوع در چهارچوب قوانین و مقررات بورس کالای ایران جهت تأمین نیازهای مخالف آنان با توجه به عوامل آمیخته بازاریابی خدمات (P7).

خدمات کارگزاری‌های بورس :

شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه می­توانند با احراز برخی شرایط مجوزهای فعالیت در یک و یا چند بورس را به طور همزمان اخذ کرده و به ارائه خدمات به مشتریان بر اساس قوانین و مقررات بپردازند. خدماتی نظیر پذیرش سفارش مشتریان در بهابازارها، بازارهای خارج از بورس، پذیرش معاملات آتی کالا و اوراق بهادار و پذیرش درخواست های صدور و ابطال واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری انجام پذیرد. ضمناً اکثر شرکت‌های کارگزاری با ارائه خدماتی نظیر انجام معاملات اینترنتی و یا معاملات برخط بدون نیاز به حضور مشتریان در دفاتر خود به آن‌ها خدمات ارائه می‌نمایند.(سایت کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)

ساختار:

از مجموعه عوامل مکان جغرافیایی، مکانیزه بودن، تعداد پرسنل، تعداد شعب، ساعات کار، میزان اعتبار دهی و شهرت و اعتبار قبلی کارگزاری (رزومه) یاد شده است.

فرهنگ مشتری‌گرایی:

از عوامل درک نیازهای مشتریان و نحوه برخورد کارکنان تحت عنوان فرهنگ مشتری‌گرایی یاد شده است.

کیفیت ارائه خدمات:

از سرعت عمل کارکنان در اطلاع‌رسانی، زیباسازی و تزئینات کارگزاری و خدمات رفاهی کارگزاری تحت عنوان کیفیت ارائه خدمات ذکر شده است.

[1]www.new.ime.co.ir

[2]– داورونوس، عبدالحمید ابراهیمی و احمددوست؛ مدیریت بازاریابی؛ انتشارات سمت، تهران، 1375، ص 92

[3]– Descriptive

[4]– دکتر محمدرضا حافظ نیا؛ مقدمه ای به روش تحقیق در علوم انسانی، نشر سمت، تهران، 1380، ص 58

[5]– Likert Scale

تعداد صفحه :185

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

 

دانشکده علوم انسانی

گروه مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته‌ مدیریت بازرگانی –گرایش داخلی

رابطه بین متغیرهای بنیادی بازار با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392

استاد مشاور:

دکتر ابراهیم علی رازینی

 زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                                            صفحه

چکیده.. 1

مقدمه…. 2

مقدمه و کلیات تحقیق 3

1-1. مقدمه 4

1-2. لزوم انجام تحقیق 4

1-3. شرح و بیان مساله پژوهشی 5

1-4. اهداف تحقیق 7

1-5. سوالات تحقیق 8

1-6. فرضیه های تحقیق 8

1-7.  متغییرهای تحقیق 8

1-8.. مدل مفهومی تحقیق 8

1-9. روش شناسی تحقیق 9

1-10. جامعه آماری 9

1-11. روش گردآوری اطلاعات و داده ها 9

1-12. چارچوب تحقیق 10

مبانی و پیشینه تحقیق 11

2-1. مقدمه 12

2-2. تعریف واژگان کلیدی 12

2-2-1. بازده سرمایه گذاری 12

2-2-2. بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار 13

2-2-3. محاسبه بازدهی تاریخی 14

2-2-4. معیارهای اندازه‌گیری بازدهی 15

2-2-5. مفاهیم ارزش 16

2-2-5-1. ارزش اسمی 16

2-2-5-2. ارزش دفتری 17

2-2-5-3. ارزش بازار 17

2-2-5-4. ارزش با فرض تداوم فعالیت 17

2-2-5-5. ارزش با فرض انحلال شرکت 17

2-2-5-6. ارزش ذاتی 18

2-2-5-7. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام 18

2-2-6. شاخص‌های اندازه 19

2-2-6-1. تاثیر اندازه شرکت بر سودآوری 21

2-2-8.  مفهوم سود 22

2-2-8-1. اجزای تشکیل دهنده سود 23

2-2-8-2. سود هر سهم 24

2-2-8-3.  نسبت سود به قیمت هر سهم 24

2-3. مدل های پیش بینی بازده سهام 24

2-3-1.  بررسی مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 26

2-3-2. تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ 30

2-3-3. مدل چند عاملی 31

2-3-3-1. رویکرد سری زمانی 32

2-3-3-2. روش رویکرد بخشی 34

2-3-3-3.  رویکرد تحلیل عاملی 35

2-4. مروری بر پژوهش‌های انجام شده 35

2-4-1. پژوهش‌های خارجی 35

2-4-2. پژوهش های داخلی 41

2-5. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 43

روش تحقیق 44

3-1. مقدمه 45

3-2. روش پژوهش 45

3-3. متغیرهای پژوهش 46

3-4.  مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه‌گیری متغیر‌های تحقیق 47

3-4-1. بازده واقعی سهام 48

3-4-2. متغیرهای اندازه و ارزش و نحوه محاسبه‌ی آن‌ها 49

3-5. افق زمانی پژوهش 50

3-6. همبستگی و رگرسیون 50

3-7. آزمون‌های آماری 54

3-8. مفروضات رگرسیون خطی 55

3-8-1. نرمال بودن خطاها 55

3-8-2. عدم ناهمسانی واریانس 56

3-8-3. عدم هم‌خطی 56

تجزیه و تحلیل داده ها 58

4-1. مقدمه 59

4-2.  شاخص‌های توصیفی متغیرها 59

4-3. آزمون فرضیه ها 61

4-3-1. فرضیه اول 63

4-3-2. فرضیه دوم 67

4-4. آزمون فرضیات در حالت دو متغیره 72

4-5. آزمون معنی‌داری رگرسیون چندگانه 73

4-6. آزمون هم‌خطی 84

4-7. خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 86

نتیجه گیری و پیشنهادات 89

5-1. مقدمه 90

5-2. نتایج آزمون فرضیه‌ها 90

5-2-1. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها در رگرسیون تک متغیره 90

5-2-2. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها در حالت رگرسیون دو متغیره 92

5-3. نتیجه گیری 92

5-4. پیشنهادهایی  مبنی بریافته‌های  تحقیق 94

5-5.  پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 95

5-6.  محدودیت های تحقیق 95

منابع….. 96

پیوست الف: 103

پیوست ب: 114

پیوست ج: 126

پیوست د: 139

پیوست ه: 152

چکیده

در اقتصاد روبه‌رشد در حال حاضر مدیران سرمایه گذار و مدیران پرتفوی، همواره به دنبال گزینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند. سرمایه‌گذاران به منظور انتخاب بهینه در سرمایه‌گذاری سهام، نیازمند اطلاعاتی از قبیل میزان سود‌آوری سهام، بازده سهام و… هستند. دراین راستا، استفاده از اطلاعات اقلام صورتهای مالی و بازده سهام شاید بتواند راهنمای مناسبی برای سرمایه‌گذاران و مدیران شرکت‌ها جهت نیل به اهداف مورد نظر باشد. این تحقیق که از نوع تحقیق توصیفی– همبستگی بوده، به بررسی ارتباط بین اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می‌پردازد. بدین منظور، تعداد 56 شرکت  در طی دوره زمانی92–1387از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب گردید و پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته  و تشکیل پرتفوی بر اساس اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و به کمک  تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و معنی‌دار بودن الگوها نیز با بهره گرفتن از آزمون آماری F، آزمون T، ضریب تعیین، ضریب همبستگی و آزمون دوربین– واتسون، و بررسی مفروضات رگرسیون مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می‌دهد که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت به متغیر اندازه شرکت قدرت تبیین بالاتری را برای پیش‌بینی بازده واقعی سهام داشت.

واژگان کلیدی: اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بازده سهام، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش SMB، روش HML

مقدمه

از جمله روش‌های سرمایه‌گذاری، وارد شدن به بورس و خرید و فروش سهام شرکت‌ها است و مهم‌ترین هدف هرسرمایه‌گذار کاهش ریسک و کسب بیشترین سود می‌باشد. برای این منظور، سرمایه‌گذاران، سهام شرکت‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه می‌کنند و بهترین‌ها را در سبد سهام خود جای می‌دهند. یکی از ابزارهایی که موجب انتخاب بهینه سهام برای سرمایه‌گذاری می‌شود، کسب بازدهی سهام بالا است چرا که سرمایه‌گذاران بالقوه به سود نقدی سهام و تغییرات قیمت سهام توجه ویژه‌ای دارند و هردو این عوامل در تعیین بازده سهام تاثیرگذار هستند. در بازارهای سرمایه برگ برنده در‌دست سرمایه‌گذاری است که پیش‌بینی مناسبی از بازدهی سهام شرکت‌ها داشته باشد. اطلاعات مربوط به جریان‌های نقدی شرکت‌ها می‌تواند معیار مناسبی برای ارزیابی میزان مبالغ سود نقدی سهام باشد چون بازگو کننده قدرت نقدینگی شرکت است و قدرت نقدینگی نیز بر میزان سود نقدی سهام در آینده تاثیرگذارخواهد بود. همچنین با توجه به این‌که یکی ازعوامل اصلی تغییرات وجه نقد در طی یک دوره مالی، فعالیتهای عملیاتی شرکت‌ها است، لذا ارتباط این متغیر به عنوان یکی از عوامل موثردر پرداخت نقدی سود سهام و تغییرات قیمت سهام مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین این سوال پیش می‌آید که آیا بین وجه نقد حاصل از  فعالیت‌های عملیاتی و بازده سهام ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر وجوه نقد ناشی ازفعالیت‌های عملیاتی تا چه میزان می‌تواند تغییرات بازده سهام را تبیین نماید. جریان نقدی وجوه یکی از عوامل بسیار مهم در ارزیابی عملکرد شرکت‌ها است. سرمایه‌گذاران برای ارزیابی سهام شرکت‌های مختلف، علاقه‌مند به داشتن میزان سود نقدی دریافتی از شرکت‌ها می‌باشند زیرا  این عامل در میزان بازده سرمایه‌گذاری(بازده سهام) موثر است. 

 مقدمه

لزوم انجام تحقیق

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

مدل مفهومی تحقیق

روش شناسی تحقیق

چارچوب تحقیق

• مقدمه

گذر از اقتصاد توسعه نیافته، نیازمند سرمایه‌گذاری است. هدایت سرمایه‌های مردم به سوی بازارهای سرمایه، مستلزم جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است. برای این منظور، سرمایه‌گذاران نیازمند اطلاعاتی هستند که آن‌ها را در انتخاب بهترین سرمایه‌گذاری و مناسب‌ترین سبد سهام یاری کند.

یکی از مباحث مهمی که تصمیمات سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بازده سهام است؛ زیرا ماهیت زیادی در افزایش ثروت سهامداران دارد. به همین دلیل محققان و دانشمندان مالی در پی یافتن متغیرهایی هستند که از طریق آنها، بازده سهام را در دوره‌های آتی پیش‌بینی کنند. نسبت‌های بازار گروهی از این متغیرها می‌باشند که برای پیش‌بینی بازده سهام و سبد سهام در بازارهای سرمایه کاربرد دارند. در این راستا این پژوهش سعی بر آن دارد که به بررسی رابطه بین نسبت‌های بازار سهام (حجم، ارزش دفتری به ارزش بازار) و بازدهی آن سبد بپردازد.

در فصل اول این پژوهش، کلیات پژوهش شامل مساله، هدف، فرضیه‌ها و روش پژوهش، جامعه آماری و واژگان کلیدی پژوهش ارائه شده است.

1-2.                       لزوم انجام تحقیق

با توجه به شرایط رو‌به رشد بازار سرمایه در ایران و تلاش مسئولین و دولت به گسترش این بازار و تلاش به خصوصی‌سازی در چند سال اخیر خصوصا از طریق بورس و اوراق بهادار، نیاز است که تحقیقات منسجم و سازماندهی شده در این بازار انجام شود، که این تحقیقات از یک سو می‌تواند فراهم‌کننده الگوهایی برای مسئولین و دولت در راستای دست‌یابی به اهداف آن‌ها باشد و از سوی دیگر راهنمایی برای سرمایه‌گذاران در این بازار باشد. در این میان نقش حسابداری و متغیرهای آن در تمام بازارهای سرمایه دنیا انکار‌ناپذیر است و با توجه به نبود یا کمبود سایر منابع اطلاعات جایگزین یا مکمل در بازار سرمایه ایران این نقش حسابداری را بسیار پررنگ‌تر می کند[1]. لذا تحقیقاتی که ارتباط متغیرهای حسابداری و نسبت‌های مالی را با روند و معادلات بازار سرمایه نشان می دهند، بسیار حائز اهمیت‌اند.

از میان متغیرهای بازار سرمایه، قیمت سهام عادی شرکت‌ها به دلایل ویژگی‌های خاص و پیچیدگی‌هایش از یک سو و از آن‌جا که اغلب مبنای تخصیص منابع محدود اقتصادی است همیشه مد نظر بوده و از جنبه‌های مختلف محققین به آن پرداخته اند. از میان متغییرهای حسابداری، سود حسابداری برخاسته از سود و زیان با توجه به نقش آن در فرآیند قراردادها و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران بسیار مورد توجه تمام استفاده‌کنندگان بوده است.(واتس و زیمرمن؛1986) و فراوانی جنبه‌های مختلف این متغییر، در بازارهای سرمایه معتبر دنیا، گواه روشن بر این مدعاست. از دیگر متغییرهای حسابداری که در دهه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است ارزش دفتری به عنوان متغییری برخاسته از ترازنامه شرکت می‌باشد که این متغییر به تنهایی یا در کنار سایر متغییرها از جمله سود حسابداری توانسته است توجیه‌کننده و پیش‌بینی کننده برخی از معادلات بازار و رویدادهای موجود در بازار سرمایه ایران باشد به گونه‌ای که ارتباطات بین بازار و حسابداری را روشن‌تر می‌کند.

1-3.                       شرح و بیان مساله پژوهشی

پیشرفت وتوسعه صنعتی هر کشوری به میزان توسعه یافتگی بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار آن وابسته است و هرچه بازار سرمایه‌ی  کشوری توسعه‌یافته‌تر باشد کارایی آن نیز بیشتر خواهد بود. همچنین یکی از آرمان‌های بازار سرمایه تخصیص بهینه و درست منابع مالی است؛ بدین معنی که منابع مالی متوجه مناسب‌ترین و پربازده‌ترین بخش‌های بازار شود. با توجه به این امر و همچنین علاقه و نیاز سرمایه‌گذاران به دستیابی به معیارهایی مناسب برای ارزیابی سهامی پر‌بازده و سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که از آینده مالی بهتری برخوردار باشند؛ استفاده از نسبت‌های مالی و به خصوص استفاده از نسبت‌های بازار در بازار سرمایه‌ی کشورهای مختلف رواج گسترده‌ای دارد. آشنایی با این نسبت‌ها و میزان ارتباط آن‌ها با بازدهی آینده شرکت‌ها و سهام آن‌ها برای سرمایه‌گذاران امری ضروری است.

هدف از ارائه‌ی صورت‌های مالی آگاه نمودن سهامداران و سایر ذینفعان از عملکرد شرکت است که به وسیله‌ی آن بتوانند نسبت به عملکرد گذشته و آینده‌ی پیش‌روی سازمان قضاوت کنند. در صورت‌های مالی، وضع مالی شرکت در یک مقطع مشخص زمانی (ترازنامه) و عملیات شرکت طی دوره گذشته (صورت سود و زیان جریان نقدی) گزارش می‌شود. ارزش واقعی صورت‌های مالی در این نهفته است که می‌توان با بهره گرفتن از آن‌ها سود خالص و سود تقسیمی آینده را پیش‌بینی کرد. از دیدگاه یک سرمایه‌گذار، پیش‌بینی آینده همان موضوعی است که بدان سبب صورت‌های مالی تجزیه و تحلیل می‌شوند. ولی از دیدگاه مدیریت، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی از این جهت مهم سودمند هستند که می‌توان با بهره گرفتن از آن‌ها شرایط آینده را پیش‌بینی کرد و مهم‌تر این‌که می‌توان بدان وسیله برای عملیاتی که بر رویدادهای آینده اثر خواهند گذاشت برنامه ریزی نمود.[2]

هدف از محاسبه نسبت‌های مالی این است که بتوان بدان وسیله درباره یک صورت مالی قضاوت کرد. نسبت‌های بازار که گروهی از نسبت‌های مالی هستند؛ به نسبت‌هایی گفته می‌شود که از ارتباط بین قیمت بازاری(مانند قیمت یک سهم) و محرک ارزشی شرکت (مانند درآمد، سود و غیره) به دست می‌آیند. بنابراین نسبت‌های مذکور، یک مقیاس ترکیبی هستند که اطلاعات کلی درباره ارزش شرکت را در مقایسه با شرکت‌های رقیب فراهم می‌کند[3].

پژوهش‌های گسترده‌ای در زمینه تشریح رفتار بازده سهام عادی صورت گرفته است که حاصل این پژوهش‌ها ارائه مدل‌هایی است که دستخوش انتقادها و حمایت‌های مختلفی بوده است. یکی از معروف‌ترین این مدل ها، مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است. نتایج پژوهش‌های گذشته در آمریکا، ژاپن و سایر کشورهای پیشرفته حاکی از این است که این مدل توانایی لازم برای پیش‌بینی بازده سهام را ندارد و باید علاوه بر بتا متغییرهای دیگر را در نظر گرفت. نتایج این پژوهش‌ها نشان می‌دهد که متغیرهایی مانند اندازه، نسبت سود به قیمت سهام، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت جریان نقدی به قیمت سهام و غیره بازده سهام را بهتر از مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی می‌کند.[4]

توضیحات گوناگونی در زمینه قدرت پیش‌بینی کنندگی این متغیرها برای پیش‌بینی بازدهی سهام ارائه شده است. به عنوان مثال فاما و فرنچ1993[5]، معتقد هستند که صرف ریسکی که به کمک مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شارپ ولینتنر[6] به عنوان پاداش منطقی ریسک در نظر گرفته می‌شود به طور کامل قابل توضیح نیست و ارتباطی که بین متغیرهای بنیادی و بازدهی سهام وجود دارد، نشانگر پاداش تحمل ریسک است. استفاده از نسبت‌های بازار برای پیش‌بینی بازدهی سهام رواج زیادی دارد که می تواند بنابر دلیل زیر باشد[7]:

• برای محاسبه آن به زمان کمتر و منابع کمتری نسبت به تنزیل جریان‌های نقدی نیاز است.
• کاربرد آن‌ها آسان‌تر است.
• دفاع از آن آسان‌تر است.
• وضعیت حال حاضر بازار را منعکس می کند.

پژوهش‌های زیادی در مورد بررسی توانایی نسبت‌های مالی و بازار در ارزیابی وضع مالی شرکت‌ها و پیش‌بینی آینده مالی آن‌ها در بازارهای پیشرفته مالی دنیا همچون پژوهش باربی و همکاران [8]صورت گرفته‌است. ارتباط معنی‌داری که بین متغیرهای بازار و بازدهی سهام وجود دارد؛ دلالت بر این دارد که کاربرد این متغیرها برای پیش‌بینی آینده سودمند است. از طرف دیگر تفاوتی که بین قدرت پیش‌بینی‌کنندگی این متغیرها وجود دارد حاکی از آن است که برخی از این متغیرها برای پیش‌بینی آینده سهام نسبت به سایر متغیرها از اهمییت نسبی بیشتری برخوردار هستند. اما پژوهش‌هایی که در زمینه‌ی ضرایب بازار در ایران صورت گرفته بسیار اندک و ناچیز بوده و کاربرد بسیاری از این نسبت‌ها در بازار سرمایه ایران هنوز ناشناخته است.

از آنجایی که بسیاری از سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ایران با این نسبت‌ها آشنایی ندارند و با دانستن این موضوع که اهمیت مدیریت سبد سهام نسبت به تجزیه و تحلیل تک تک سهام، با ظهور سازمان‌های مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران روز‌به‌روز بیشتر می شود، این پژوهش سعی دارد به بررسی ارتباط بین نسبت‌های بازاری و بازدهی سهام بپردازد.

1-4.                       اهداف تحقیق

بدون شک نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین قیمت سهم به شمار می‌رود. یکی از مشهورترین مدل‌هایی که در این زمینه ارائه شده مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است. که در این مدل تنها ریسک بازار در نظر گرفته شده است ولی در این تحقیق عوامل اندازه شرکت و ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان عوامل ریسک در نظر گرفته می‌شود که در واقع بررسی مدل فاما – فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. هدف تحقیق عبارت‌است از بررسی رابطه بین هر یک از عوامل موثر بر بازده منتظره سهام (اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران.

میزان توجه بازار سرمایه به ارائه اطلاعات مالی و نحوه‌ی انعکاس آن‌ها در قیمت سهام می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. توجه به ارزش دفتری به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر قیمت سهام که در ادبیات حسابداری ایران کمتر مورد توجه بوده است و وارد کردن موثر این فاکتور به عواملی که باید به هر ترتیب مورد توجه قرار گیرد.

یکی از اهداف تحقیق پاسخ به نیاز سرمایه‌گذاران در سهام شرکت‌ها، مدیران شرکت‌ها و موسسات، سازمان بورس اوراق بهادار تهران، کارگزاران بورس اوراق بهادار، دانشجویان و محققان، صاحبان سهام شرکت‌ها وغیره می‌باشد.

1-5. سوالات تحقیق

الف) آیا بین اندازه شرکت (ارزش بازار) با بازده سهام رابطه معنی داری وجود دارد؟

ب) آیا بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و بازده سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد؟

1-6. فرضیه های تحقیق

در این تحقیق رابطه بازدهی سهام با اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر همین اساس، فرضیات ذیل در رابطه با عوامل یاد شده مطرح می گردد:

• بین اندازه شرکت با بازده سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
• بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و بازده سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد.

1-7.  متغییرهای تحقیق

متغییر وابسته در این تحقیق، بازده سهام شرکت‌های مورد مطالعه؛ و متغیرهای مستقل، اندازه بازار و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام می‌باشد. بنابراین متغیرهایی که باید محاسبه گردند بازدهی ماهانه، ارزش حقوق صاحبان سهام، ارزش دفتری به ارزش بازاری سهام، اندازه شرکت، صرف اندازه یا v، صرف ارزش دفتری به ارزش بازاری سهام می‌باشند.همچنین تمامی این متغیرها از نوع کمی فاصله‌ای می‌باشند. بنابراین برای محاسبه آن‌ها از تعریف عملیاتی آن‌ها استفاده گردیده است.

1-8.. مدل مفهومی تحقیق

مدل این تحقیق برگرفته از مدل فاما و فرنچ 1993[9]می‌باشد. در واقع مدل این تحقیق پیاده‌سازی مدل فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. با توجه به متغیرهای ذیل می‌توان مدل تحقیق را بیان کرد :

ارزش دفتری: book value

بازده سهام: return

ارزش بازار: market value

Return=f( book value, market value)

Rerurn=α+β* book value+ + ƛ * market value+ε

که در آن ε جزء اختلال مدل رگرسیونی است. همچنین α عرض از مبدا است. هدف از تحلیل به دست آوردن ضرایب تاثیر متغیرهای بنیادی (ƛوβ) بر بازده سهام می‌باشد.

1-9. روش شناسی تحقیق

روش تحقیق، از نوع همبستگی می‌باشد یعنی بررسی وجود رابطه و همبستگی بین متغیرها از طریق رگرسیون و روش‌شناسی تحقیق از نوع پس‌رویدادی (با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته) می‌باشد. همچنین این پایان نامه از روش حداقل مربعات معمولی برآورد می‌گردد.

 1-10. جامعه آماری

در این تحقیق جامعه آماری متشکل از شرکت‌هایی است که دارای ویژگی‌های زیر(صفت مشخصه) باشند:

• سهام شرکت از سال 1387 تا 1392 (5 سال) در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده باشد.
• شرکت جزء شرکت های سرمایه گذاری و واسطه‌گرهای مالی نباشد.
• سال مالی شرکت، پایان اسفند ماه خاتمه یابد.
• اطلاعات مورد نیاز در دسترس باشد.
• شرکت زیان‌ده نباشد.
• نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت مثبت باشد.
• شرکت‌هایی که سهام آن‌ها بیش از نه ماه در طول سال مالی معامله شده باشد.

1-11. روش گردآوری اطلاعات و داده ها

بررسی و مطالعه کتب، مقالات و تحقیقات انجام شده در این زمینه از طریق وب سایت‌ها.

مراجعه به اطلاعات موجود در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، استفاده از نرم‌افزارهای منتشر‌شده توسط سازمان بورس اوراق تهران و شرکت دنا سهم و صحرا، سایت بورس اوراق بهادار و مراجعه به مراکز و سازمان‌های اطلاع رسانی.

1-12. چارچوب تحقیق

دسترسی به حداکثر بازده یک هدف مطلوب و رضایت بخش برای هر سرمایه‌گذاری می‌باشد و امروزه هر سرمایه‌گذار با توجه به ملاک‌ها و معیارهای خود اقدام به سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار می کند. یکی از این معیارها؛ استفاده از نسبت‌های بازار برای انتخاب سهام پر‌بازده است اما از آن‌جا که معیارها از دیدگاه‌های مختلف مورد توجه قرار می گیرند، ممکن است نسبت به همدیگر دارای مزایا و معایبی باشند و بعضی از اطلاعات شرکت‌ها را در خود منعکس نکنند. در این فصل، پس از شرح و بیان مساله پژوهش، اهداف و فرضیه‌های پژوهش ذکر گردید. پس از بیان کلیات تحقیق، در فصل دوم به بیان مبانی نظری و ادبیات تحقیق خواهیم پرداخت. در فصل سوم به بیان مفاهیم و اصطلاحات مورد نیاز تحقیق، داده‌ها و روش انجام تحقیق می‌پردازیم و در فصل چهارم متغیرها را وارد مدل کرده و مدل را تخمین می‌زنیم. در نهایت در فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق ارائه خواهد شد.

تعداد صفحه :182

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده مدیریت و اقتصاد

 پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

توسعه مدل مهندسی مجدد فرایندها مبتنی بر مدیریت دانش و فناوری اطلاعات

(مورد مطالعه: سکوهای گاز پارس جنوبی)

 تیرماه 1388

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مهندسی مجدد ابزاری نافذ اما چالشی برای تغییر سازمانها به منظور بهبود ریشه ای در همه            جنبه های عملکرد آنها می باشد. مدیریت دانش نیز روشی سیستماتیک برای تشخیص، سازماندهی و به اشتراک گذاشتن دانش در سازمان است که می تواند در نهایت به تولید دانش بیشتر در سازمان نیز منجر شود. سرمایه های دانشی در سازمان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و باید                  توجه زیادی برای سرمایه های دانشی و دانش نهفته در فرایندهای سازمان مبذول شود. سرمایه های دانشی باید به درستی شناسایی و سپس مدیریت شوند. فناوری اطلاعات نقشی مهم بعنوان محرک یا محدود کننده اجرای مهندسی ایفا می کند. در این پژوهش طراحی مدل توسعه یافته مهندسی مجدد فرایندها بر مبنای مدیریت دانش و مهندسی مجدد مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور مدلی از مهندسی مجدد فرایندها طراحی شده است که بتوان بصورت همزمان مهندسی مجدد و مدیریت دانش اجرا نمود و در این راستا از ابزارهای فناوری اطلاعات هم بهره برد. بدین منظور مبانی نظری پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و چرخه ایجاد مهندسی مجدد فرایند و مدیریت دانش با استناد به این بررسی بدست آمده است. در مرحله بعد با تطبیق مراحل مختلف مهندسی مجدد و مدیریت دانش و همچنین شناسایی ابزارهای فناوری اطلاعات مدل کلان مفهومی مهندسی مجدد بر مبنای مدیریت دانش و فناوری اطلاعات طراحی شد. جهت آزمون مدل مفهومی از پرسشنامه استفاده شده است. مراحل مختلف مهندسی مجدد و مدیریت دانش با یکدیگر مقایسه شده اند. همچنین ابزارهای فناوری اطلاعات با مراحل مهندسی مجدد دو به دو مقایسه شده اند. مقایسه مولفه ها با استناد به تحلیل های آمار استنباطی شامل آزمون دوجمله ای انجام شده است. در نهایت با بهره گرفتن از پرسشنامه مولفه های ایجاد دانش در سازمان استخراج شده اند. نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه بین مراحل مهندسی مجدد با مدیریت دانش و فناوری اطلاعات است

واژگان کلیدی: مهندسی مجدد فرایندها، مدیریت دانش، فناوری اطلاعات، فراین

فهرست مطاب
فصل اول :  مقدمه و کلیات طرح تحقیق
مقدمه	1
1-1 بیان مساله	1
1-2 سوالات اصلی تحقیق	3
1-3 اهداف تحقیق	3
1-4 قلمرو زمانی، مکانی تحقیق	3
1-5 محدودیتهای تحقیق	4
1-6  تعریف واژگان کلیدی	4
فصل دوم:  مبانی نظری تحقیق
مقدمه	7
2-1- مهندسی مجدد فرایندها	7
2-1-1- مقدمه و تاریخچه مهندسی مجدد	7
2-1-4- رویکردهای مختلف به BPR	10
2-1-5- تعریف مهندسی مجدد	11
2-1-6- الگوها و رویکردهای بهبود فرآیند های کسب و کار	13
2-1-7-ابزارهای مهندسی مجدد	13
2-2-1-1- ارتباط بین داده، اطلاعات و دانش	19
2-2-1-2- خلق دانش در مقابل بکارگیری دانش	20
2-2-2) دسته‌بندی انواع دانش	21
2-2-2-3) اشکال دانش با توجه به سطوح (دارندگان) حاملان آن	23
2-2-3-  مفهوم مدیریت دانش	24
2-2-4-اصول مدیریت دانش	25
2-2-5) خصوصیات چهارچوب مدیریت دانش	25
2-2-6) فرآیند مدیریت دانش	26
2-2-7) عوامل تاثیرگذار بر روند مدیریت دانش در سازمان	27
2-2-8) اهمیت مدیریت دانش	30
2-3-3- سیستم های اطلاعاتی	36
2-4 -1- فن‌آوری اطلاعات و مهندسی مجدد فرآیندها	37
2-4-2- قابلیت‌های فن‌آوری اطلاعات و مهندسی مجدد	40
2-4-3- چگونه IT فرآیندهای سازمان را تغییر می دهد؟	49
2-4-4-  مدیریت دانش و مهندسی مجدد فرایندها	52
نتیجه گیری	56
فصل سوم:  روش تحقیق
مقدمه	58
3-1 روش تحقیق	58
3-2 جامعه و نمونه آماری	58
3-3 مدل مفهومی تحقیق	60
3-4 فرضیه های تحقیق	66
3-5 متغیر های تحقیق	68
3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات	68
3-7 اعتبار و روایی پرسشنامه	70
3-8 مراحل تحقیق	71
3-9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات	72
فصل چهارم:  تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه	74
4-1 توصیف آمار نمونه	74
4-1-1 پست سازمانی	74
4-1-2 سابقه	76
4-1-3 شرکت های تحت بررسی	77
4-2 تحلیل توصیفی وضعیت فرایندها بر اساس مدیریت دانش	78
4-3 تحلیل استنباطی	79
4-3-1 آزمون فرضیه اصلی اول	80
4-3-2 آزمون فرضیه اصلی دوم	89
4-3-3 مدل نهایی تحقیق	99
4-3-4 تحلیل تکمیلی	134
فصل پنجم:  نتایج تحقیق
مقدمه	112
5-1 نتایج	112
5-1-1 نتایج حاصل از فرضیه اصلی اول	112
5-1-2 نتایج حاصل از فرضیه اصلی دوم	114
5-2 مقایسه این تحقیق با تحقیقات قبلی	115
5-3 پیشنهادات	115
5-3-1 پیشنهادات کاربردی	115
5-3-2پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی	116
فهرست منابع	117

  فصل اول : 

مقدمه و کلیات طرح تحقیق

 مقدمه

همانند هر فعالیت دیگر انجام تحقیق نیاز به برنامه ریزی و تعیین چارچوب است . در این فصل به عنوان نخستین بخش از تحقیق، مساله تحقیق، اهداف و کاربردهای متصور از آن و محدودیتهای آن، در بخش‌های مختلف، تشریح گردیده است.

1-  1 بیان مساله

در زمینه مهندسی مجدد و توسعه آن بر مبنای فن آوری اطلاعات و یا مدیریت دانش کارهای متعددی انجام شده است، ولی خلا وجود رویکردی مبتنی بر توجه همزمان به این موارد خصوصا در سطح صنعت نفت و گاز کشور انگیزه ای برای بررسی و ارائه مدلی در بیان ارتباط مولفه های مدیریت دانش–فناوری اطلاعات در توسعه مهندسی مجدد در یکی از زمینه های صنعت نفت و گاز بسیار ضروری به نظر می رسد.

مدیریت دانش مبحث جدیدی است که کمتر از دو دهه از مطرح شدن آن میگذرد و متاسفانه تاکنون جایگاه موثری در صنایع نفت و گاز ایران نداشته است. اغلب متخصصینی که در زمینه نفت و گاز در ایران فعال بوده اند بدون اینکه موفق به انتقال دانش ضمنی خود به جایگاه مناسبی در کشورگردند در حال فعالیت در پروژه های داخلی و خارجی هستند و شاید بسیاری از آنان هیچگاه به کشور باز نگردند.

در زمینه فن آوری اطلاعات نیز از آنجایی که همواره افزایش توان تولید مدنظر بوده در توسعه مهندسی مجدد به نقش مهم توجه به استفاده از تجارب متخصصین این صنعت همگام با بهره گرفتن از فن آوری اطلاعات کمتر توجه شده است.

نظر به تحلیل های بررسی شده با مدلهای مختلفی برای توسعه مهندسی مجدد مبتنی بر فن آوری اطلاعات و همچنین مدیریت دانش درسازمانها مواجه می شویم، ولی فقدان مدل ترکیبی این دو مدل را میتوان به خوبی احساس کرد.

در تحلیل های مدیریت دانش و فن آوری اطلاعات، مؤلفه های نظام استقرار فن آوری اطلاعات                  می تواند در راستای استقرار نظام مدیریت دانش باشد. پس آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، بررسی تحلیلی رویکرد مدیریت دانش – فن آوری اطلاعات است و سعی در طراحی این مدل برای فرآیندهای BPR در طراحی و بهسازی سکوهای گاز فلات قاره می باشد.

متأسفانه علیرغم سابقه حدود یکصد ساله استخراج نفت در ایران، مجموعه شرکتهای فعال در زمینه نفت و گاز در ایران به علت مسائل سیاسی و جنگ هشت ساله و همچنین تحریم های گوناگون در سالهای اخیر با تکنولوژی روز دنیا در زمینه طراحی, ساخت و  نگهداری پالایشگاه و سکوهای گاز فاصله نسبتا” زیادی دارند.

با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی اطلاعات و همچنین گسترش فعالیت در زمینه استخراج گاز در مناطق فلات قاره و توسعه میادین مختلف نفت و گاز علی الخصوص فازهای پارس جنوبی، واضح است که طراحی، ساخت و بهسازی سکوهای نفت و گاز آینده در روند کنونی که از فناوری اطلاعات بدون توجه به تجربیات یکصد ساله استخراج و تولید نفت در کشور استفاده می شود به بهره وری کمک قابل توجهی نخواهد شد. باری سامان دادن به این فرآیند به دیدی سیستمی و به چیزی بیش از اطلاعات صرف نیاز است. این سیستم می باید بتواند دانش فردی و جمعی را در سطح صنعت خاص جهت رسیدن به اهداف استراتژیک شناسائی کند (Choo, 1996) و باعث افزایش یادگیری در سطح سازمان، مدیریت مؤثر سرمایه های ذهنی افزایش کارآمدی و اثربخشی عملکردها و پیشرفت مستمر شود. (Demarest 1997)

هزینه سرسام آور لجستیک هوایی و دریایی در پروژه های استخراج و بهره برداری (نفت و گاز) فلات قاره در خدمت رسانی مؤثر به سکوهای نفت و گاز، هزینه دستمزد بالای پرسنل شاغل در پروژه های فوق از یک طرف و ریسک بالای حضور دائمی پرسنل بر روی سکو های فوق که در صورت بروز حادثه باعث ایجاد تلفات جانی می شود از طرف دیگر، همچنین پیشرفت سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات دسترسی به فناوری های جدیدتر، ارزانتر و در عین حال با قابلیت اطمینان بیشتر به صحت کار آنها و بسیاری عوامل دیگر از جمله مواردی هستند که بررسی توسعه مدل مهندسی مجدد فرایندها مبتنی بر فن آوری اطلاعات و مدیریت دانش درمورد سکوهای نفت و گاز را قابل طرح می نماید.

این تحقیق به دنبال تبیین رابطه بین مهندسی مجدد فرایندها مبتنی بر فن آوری اطلاعات و مدیریت دانش می باشد.

1-2         سوالات اصلی تحقیق:

• مدل توسعه مهندسی مجدد فرایندها مبتنی بر فن آوری اطلاعات و مدیریت دانش چگونه مدلی است؟ و مولفه های اصلی آن کدامند؟
• ارتباط بین چرخه مهندسی مجدد فرایندها و چرخه مدیریت دانش چگونه می باشد؟
• ارتباط بین چرخه مهندسی مجدد فرایندها و فناوری اطلاعات چگونه می باشد؟
• الگوریتم اجرایی مدل چگونه است؟

1-3          اهداف تحقیق

هرتحقیق برای دستیابی به اهداف خاصی طراحی می شود. این اهداف می تواند به صورت کلی و یا خاص عنوان گردد.  اهداف این تحقیق عبارتند از : 

• توسعه مدل مهندسی مجدد فرایندها مبتنی بر فن آوری اطلاعات و مدیریت دانش
• ارتقاء مدل های باز مهندسی فرایند کسب و کار با استناد به تحلیل های مدیریت دانش و فن آوری اطلاعات
• طراحی مدلی برای مهندسی مجدد بر اساس مدیریت دانش و فن آوری اطلاعات

1-4          قلمرو زمانی، مکانی تحقیق

بیان قلمرو زمانی تحقیق از آن جهت اهمیت می یابد که خواننده در نهایت با توجه به مقطع زمانی که تحقیق انجام شده است، می تواند در رابطه با تحلیل ها و استنتاج هایی که پیرامون فرضیه ها صورت گرفته است، ارزیابی مطلوب تری داشته باشد. با ذکر این نکته یادآور می شود که زمان این تحقیق سال 1387 و محدوده مکانی آن گروه شرکتهای پتروفک (پارس- ایران – بین الملل) اولین پیمانکار نگهداری سکو های فاز های 1-2 -3 گاز پارس جنوبی میباشد.

1-5         محدودیتهای تحقیق

حرکت به سوی هر هدفی توسط محدودیتها به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر دچار کندی و در مواردی محدود شدن تحقیق می گردد. در این تحقیق نیز محدودیتهایی در سر راه محقق قرار داشت که مهمترین آن شروع تحریم همه جانبه جمهوری اسلامی ایران از سوی شرکت های نفتی بین المللی در طول سال گذشته و به دستور آمریکا بوده، از آنجا که شرکت پتروفک یک شرکت چند ملیتی ثبت شده در ایالت تگزاس آمریکا می باشد، سال گذشته و در پایان قرارداد سه ساله خود دیگر حاضر به تمدید قرارداد خود با شرکت گاز پارس جنوبی نشد و نگهداری سکو های گاز به یک شرکت ایرانی واگذار گردید بنابراین پرسشنامه های این پژوهش را مدیران و سرپرستان شرکت پتروفک که در سالهای 1384 و 1385 و 1386 عهده دار مسئولیت نگهداری سکو های  فاز های  1- 2- 3  بوده اند و براساس اطلاعات سالهای فوق ولی در سال 1387 پاسخ داده اند.

در اکثر پژوهش هایی که از طریق پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز برای اثبات فرضیه های آماری را جمع آوری می کنند، مشکل دسترسی و برقراری ارتباط با پاسخ دهندگان و ایجاد اعتماد در آنها به منظور ارائه پاسخ دقیق و درست به سوالات و از بین بردن ترس و اضطراب آنها وجود دارد که این پژوهش نیز از این قضیه مستثنی نبوده است.

1-6         تعریف واژگان کلیدی

• مهندسی مجدد : مهندسی مجدد را با نامهای متفاوتی می توان شناخت، نامهایی از قبیل طراحی مجدد فرآیندهای اصلی (کالپان و مورداک) نوآوری فرآیندی (داونپورت)، طراحی مجدد فرآیندهای کسب و کار (داونپورت و شورت، ابلنسکی)، مهندسی مجدد سازمان (لوونتال، هامر و چمپی)، طراحی مجدد ریشه ای (جوهاتسون) و معماری مجدد سازمان (تالوار) همگی از نامهایی هستند که مقوله مهندسی مجدد را معرفی می کنند. از آنجا که نظریه مهندسی مجدد، نظریه نسبتاً جدیدی برای بهبود کسب و کار است، روشها و رویکردهای آن همچنان در حال توسعه است. در ضمن از آنجا که کاربرد مفاهیم مهندسی مجدد می تواند فرم های مختلفی به خود بگیرد، متدولوژی های آن نیز از یکدیگر متمایزند، زیرا تاکید روی برخی فاکتورها از یک پروژه مهندسی مجدد تا پروژه دیگر فرق خواهدداشت. رویکردها و متدولوژی های متفاوتی توسط محققان برای مهندسی مجدد ارائه شده است که می توان دسته بندیهای مختلفی برای آنها در نظر گرفت. یک روش برای دسته بندی پروژه های مهندسی مجدد، چگونگی تاکید و تمرکز آنها روی فاکتورهایی از قبیل فناوری اطلاعات، استراتژی، مدیریت کیفیت، عملیات و منابع انسانی است.

در حوزه دانش و زیرساخت های مدیریت دانش پژوهشگران و اندیشمندان مختلفی، تعاریف، روشها و الگوها و فن آوری های گوناگونی در این رابطه ارائه کرده اند از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود.

(Noraka & Takevchi 1995), (Tsoukas 1996), (Polyni, 1996), (Weberetal, 2002), (Bell, 1978), (Haermas, 1972), (Kuhn, 1970), …

همچنین در زمینه طراحی پروژه های تخصصی نظریات و تعاریف مختلفی مطرح شده است:

(Metaxiotis & Psarvas 2003), (Tyndale 2002, (MC Adam & Reid 2001),                 (Rowley 2000), (Courtney 2001), (Bolloyuetal 2002), (Liebowitz 2001),                      (Fowler 2000), (Davenport etal 1998), …

 

• فرایند: مجموعه ای از فعالیت ها که به یکدیگر وابسته اند و هدف همه آنها تامین رضایت و نیاز مشتری است. هر فرایند با یک تامین کننده مواد اولیه آغاز و با یک مشتری پایان می یابد.
• مدیریت دانش: مدیریت دانش فرآیند بدست آوردن، تسخیر، تسهیم و بکار بردن دانش، هرجایی که وجود داشته باشد برای افزایش یادگیری و عملکرد در سازمانهاست. (Swan, 1999)

مدیریت دانش فرآیندی است که طی آن سازمان به تولید ثروت از دانش و یا سرمایه فکری خود می پردازد.

(Takeuchi & Nonaka, 1995)

 

تکنولوژی اطلاعاتی: به طور خاص به معنی شبکه های کامپیوتری در سازمان است که هدف آنها مکانیزه کردن کارها، سریعتر شدن اطلاع رسانی، دستیابی آسان و سریعتر به اطلاعات بازخورد، کاهش اتلاف منابع انسانی و افزایش سرعت در انجام کارها می باشد.

مقدمه

در این فصل ابتدا ادبیات نظری تحقیق در سه بخش، مهندسی مجدد فرایندها، مدیریت دانش و فناوری اطلاعات بیان شده و سپس ارتباط این سه مولفه بیان گردیده و در انتهای فصل یک نتیجه گیری کلی بعمل آمده است.

2-1- مهندسی مجدد فرایندها

2-1-1- مقدمه و تاریخچه مهندسی مجدد

بکارگیری فرآیندها و نظام‌های عملیاتی و اطلاعاتی منسجم و مرتبط در سازمانها که بر پایه بررسی‌ها، شناخت و درک نیازهای سازمان طراحی و پیاده می‌شوند، ضامن پایداری و رشد و توسعه می‌باشند. بهسازی، افزایش بهره‌وری و اصلاح نظام‌ها از جمله مواردی هستند که باید همواره مد نظر باشند. در این راستا گاهی اصلاح بنیادی یا مهندسی دوباره لازم است، توجه به معماری سازمان و بازنگری در ساختار با هدف رهایی از مشکلات و گام نهادن در راه بهبود مستمر، به زندگی سازمانی معنایی دوباره می بخشد.

اندیشمندان و کارگزاران مدیریت برای بهبود عملکرد سازمانها، اقدام به نوآوریهای مختلفی از جمله مدیریت کیفیت جامع، بهبود مستمر، تحول سازمانی، تعیین اندازه صحیح سازمانها نموده‌اند. هدف مشترک تمامی این رویکردها، تغییر نحوه انجام کارها به منظور بهبود عملکرد سازمانی بوده است. در این میان یکی از نوآوریهای مدیریتی که به سرعت متداول شده، مهندسی مجدد  (طراحی مجدد) فرآیند کسب و کار[1] (BPR) است.

مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار را می‌توان از جنبه‌های مختلف، محصول تکامل تدریجی و عملی استراتژیهای کاربردی برخی از رویکردهای مدیریتی اخیر دانست که تأثیر عمده‌ای بر نحوه نگرش مدیریت و دگرگونی سازمانها داشته است.

مهندسی مجدد (BPR) مفهوم سازماندهی دوران سالهای 1990 می‌باشد. اما پایه‌های آن متکی بر فلسفه‌های پیشین بهبود و ارتقاء عملکرد نظیر مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) و بهبود مستمر (CI) و نظام مدیریت سیستمی می‌باشد. صاحبنظران بزرگ مدیریت نظیر آقایان ادوارد دمینگ، جوزف جوران این فلسفه‌ها را در نظام مدیریت ژاپنی پایه‌ریزی کردند و حاصل آن پیشرفت عظیم ژاپن در عرصه‌های تحول بعد از جنگ جهانی شد. پیش زمینه بررسی مهندسی مجدد طرح مطالعاتی مدیریتی در دهه 90 در دانشگاه انستیتوی تکنولوژی ماساچوست MIT بوده است.   مایکل همر نخستین نظریه‌پردازی است که مفهوم مهندسی مجدد را مطرح کرد. در مجله‌های وارد بیزینس رویو در سال 1991 مهندسی مجدد را به جهان دانش مدیریت معرفی کرد. سپس کتاب مهندسی مجدد پارلمان (منشور انقلاب سازمانی) را با کمک جیمز چمپی نوشت و مهندسی مجدد را در قالب یک تئوری تشریح کرد. در این سالها دو نفر به نامهای همر و دیونپورت که هر دو عضو شرکت مشاوره‌ای Index Group بودند توانستند از خلال مباحث مربوط به تکنولوژی اطلاعاتی مفهوم مهندسی مجدد را استخراج کنند. آنها این ایده جدید را در دو شرکت مهم Mutual benfit life Ford به کار بستند. حاصل ایجاد اصلاحاتی بنیادی و ریشه‌ای در برخی فرآیندها و افزایش چشمگیر در میزان عملکرد بود. این دو نفر در سال 1990 طی دو مقاله مجزا به شرح و بسط مفهوم مهندسی مجدد پرداختند. این مقالات با عکس‌العمل مثبت رو به رو شد و مورد استقبال قرار گرفتند. کمی بعد هنگامی که سایر شرکتها دریافتند، مفهوم مهندسی مجدد تا چه اندازه موفقیت‌آمیز است، درصدد برآمدند پروژه‌های پیشین درباره تغییرات سازمانی را نیز در قالب این رویکرد جدید بازسازی کنند. (Davenport,1993)

در این فصل تلاش شده تا با توجه به اهمیت واژگان و مفاهیم مرتبط با فرآیندگرایی انواع تعاریف و کلیات موضوع تشریح گردد و مباحثی در مورد فرآیند و تحلیل فرآیند و نگرش‌های مرتبط ارائه شوند.

علل روی آوردن سازمانها به مهندسی مجدد می تواند وابسته به عوامل خارجی یا عوامل داخلی سازمان باشد. حال به بررسی عوامل خارجی و داخلی یا پیشرانه های موثر در روی آوردن سازمانها به مهندسی مجدد و انتخاب آن به عنوان راه نجات سازمان، می پردازیم.

الف – عوامل خارجی: با مشاهده سطح رقابت افزایشی در بازارهای جهانی نیاز به نوآوری در سازمان بیشتر ملموس می شود تا سازمان بتواند خدمات یا محصولات با استانداردهای جهانی و قابل رقابت تولید کند.

بنابراین، افزایش دانش و همچنین هماهنگی بین فرآیندهای سازمان از بزرگترین چالشهای سازمانهای امروزی به شمار می رود. مهندسی مجدد می تواند به عنوان ابزاری جهت بهبود شگرف در عملکرد به کار رود.

بطور خلاصه عوامل یا پیشرانه های خارجی انتخاب مهندسی مجدد عبارتند از:

افزایش سطح رقابت در بازارهای جهانی؛

تغییرات نیاز مشتریان؛

افزایش سطح انتظارات مشتریان؛

پیشرفتهای حاصل شده در فناوری اطلاعات؛

محیط متغیر و نامطمئن امروزی. (Oliver, 2005)

ب – عوامل داخلی: عوامل داخلی نیز می تواند از علتهای انتخاب مهندسی مجدد برای سازمانها به شمار روند. تغییر در استراتژی های سازمان می تواند به عنوان عاملی جهت تحریک سازمانها در انتخاب مهندسی مجدد برای ادامه مسیر باشد.

تغییرات در ساختار سازمانی نیز ممکن است ضرورت ایجاد تغییرات در فرآیندها را ملموس تر سازد. یک مثال دیگر از عوامل داخلی می تواند ضرورت ساده سازی امور به شمار رود. ساده سازی می تواند کاربرد در مواردی چون سطوح عملکرد بهتر، زیر ذره بین بردن موارد عدم کارایی و کاهش پیچیدگی داشته باشد. تغییرات موردنظر در فرآیندها، روشها، مهارتها و رفتارها نیز می توانند به عنوان عوامل داخلی در انتخاب مهندسی مجدد به شمار روند.

به طور خلاصه عوامل یا پیشرانه های داخلی مهندسی مجدد عبارتند از:

تغییر در استراتژی های سازمان؛

تغییر ساختار سازمانی؛

ضرورت ساده سازی؛

تغییر در فرآیندها، روشها، مهارتها و رفتارها.

2-1-4- رویکردهای مختلف به BPR

مهندسی مجدد را با نامهای متفاوتی مــــی توان شناخت، نامهایی از قبیل طراحی مجدد فرآیندهای اصلی (کالپان و مورداک) نوآوری فرآیندی (داونپورت)، طراحی مجدد فرآیندهای کسب و کار (داونپورت و شورت، ابلنسکی)، مهندسی مجدد سازمان (لوونتال، هامر و چمپی)، طراحی مجدد ریشه ای (جوهاتسون) و معماری مجدد سازمان (تالوار) همگی از نامهایی هستند که مقوله مهندسی مجدد را معرفی می کنند.

از آنجا که نظریه مهندسی مجدد، نظریه نسبتاً جدیدی برای بهبود کسب و کار است، روشها و رویکردهای آن همچنان در حال توسعه است. در ضمن از آنجا که کاربرد مفاهیم مهندسی مجدد می تواند فرم های مختلفی به خود بگیرد، متدولوژی های آن نیز از یکدیگر متمایزند، زیرا تاکید روی برخی فاکتورها از یک پروژه مهندسی مجدد تا پروژه دیگر فرق خواهد داشت.

رویکردها و متدولوژی های متفاوتی توسط محققان برای مهندسی مجدد ارائه شده است که می توان دسته بندیهای مختلفی برای آنها در نظر گرفت.

یک روش برای دسته بندی پروژه های مهندسی مجدد، چگونگی تاکید و تمرکز آنها روی فاکتورهایی از قبیل فناوری اطلاعات، استراتژی، مدیریت کیفیت، عملیات و منابع انسانی است.

یک روش دیگر، چگونگی نگرش متدولوژی ها به ماهیت ابداعی مهندسی مجدد و ذاتی بودن آن است. به عنوان مثال، هامر و چمپی درجه وابستگی مهندسی مجدد، به خلاقیت، ابداع و تفکر نو را بسیار بیشتر از وابستگی به تجربیات جاری و گذشته می دانند، چنانکه معتقدند برای مهندسی مجدد، سازمان می بایست با یک صفحه سفید، آغازی دوباره داشته باشد. با چنین نگاهی تعریف یک رویکرد ساخت یافته برای مهندسی مجدد غیرممکن است. از طرف دیگر افرادی چون داونپورت، شورت، هاریسون و فیوری اعتقاد به تعریف چارچوبی مشخص برای مهندسی مجدد هستند و استفـاده از تجربیات در مهندسی مجدد را لازم دانسته و معتقدند برای انجام پروژه مهندسی مجدد، ارائه طرحها و برنامه های کاری به همراه آموزش و انگیزش افراد الزامی است.

در صورتی که اگر مهندسی مجدد به طور اصولی و صحیح اجرا و راهبری شود، می توان مزایایی چون کاهش هزینه های عملیاتی، افزایش کارائی کارکنان، رضایتمندی مشتریان و در نهایت افزایش بهروری سازمانی را انتظار داشت. (همرو چمپی،1999)

2-1-5- تعریف مهندسی مجدد

مدیریتی است که ابعاد کسب وکار و تعامل میان آنها را مورد بررسی قرار داده و می‌کوشد تا کارایی فرآیندهای کلیدی را بهبود بخشد. مهندسی مجدد، اولین بار توسط فردریک دبلیو.تیلور[2] به هنگام انتشار مقاله اش تحت عنوان اصول مدیریت علمی معرفی شد. پس از جنگ جهانی دوم این مفهوم، توسط دکتر دمینگ و ژوزف ام. جوران با مدیریت کیفیت جامع تعویض شد و بدین ترتیب کشور ژاپن به ابرقدرت اقتصادی جهان تبدیل گردید. بعدها، در اوایل دهه1990،  مایکل همر و جیمزچمپی[3] کتاب خود با عنوان مهندسی مجدد شرکتها را ارائه کردند که جان تازه ای به مهندسی مجدد فرآیندها بخشید. ازآن به بعد، مهندسی مجدد، جایگاه بهتر و مطلوبتری را در میان سازمانها به خود اختصاص داده است.

علی رغم اینکه مهندسی مجدد فرآیندهای کاری با اسامی دیگری چون نوآوری فرآیندی، طراحی مجدد فرآیندهای کاری، مهندسی کسب وکار، یا مهندسی فرآیند نامیده می شود، اما تمامی این اسامی به یک مضمون اشاره دارند و آن عبارتست از ایجاد تحولات بنیادین در فرآیندهای کاری به منظور نیل به حداکثر کارآیی و اثربخشی. بدلیل نوظهور بودن این مفهوم، نظریه پردازان مدیریت هر یک به شکلی سعی در تشریح این مفهوم داشته‌اند که اگر چه نگاه و شیوه تعریف آنها متفاوت است، اما همگی آنها به یک مضمون و درونمایه اشاره دارند وآن عبارت است از افزایش کارایی و اثربخشی از طریق رفع نیازهای مشتریان. درجدول زیر خلاصه‌ای از این تعاریف آورده می شود.

[1]– Business Process Reengineering (Redesign)

[2]– Fredrick. W. Taylor

[3]– Michael Hammer and James Champy

تعداد صفحه :152

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه تبریز

دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی

گروه مدیریت

پایان‌نامه

 جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته MBA گرایش استراتژی

عنوان:

تعیین عوامل کلیدی مؤثر بر عملکرد مالی آتی شرکت­ها پس از نخستین عرضه عمومی

استاد مشاور:

دکتر رضا رنج­پور

 فروردین 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:     نخستین عرضه عمومی (IPO)، به اولین عرضه سهام شرکت به عموم، در طول دوران فعالیتش اطلاق می­شود و بدون شک، از مهم­ترین رخدادهایی است که در طول عمر یک شرکت خصوصی، اتفاق می­افتد. با وجود تمامی نقش­های مثبتی که به دنبال اجرای نخستین عرضه عمومی، می­توان برای یک شرکت انتظار داشت، نتایج بسیاری از پژوهش­ها حاکی از کاهش عملکرد شرکت پس از اجرای IPO بوده و به همین دلیل مطالعات بسیاری به بررسی اثر عمومی­شدن بر عملکرد آتی شرکت­ها­ پرداخته­اند. با توجّه به اهمیّت استراتژیک IPO، هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد مالی آتی شرکت­ها پس از عمومی­شدن و اولویت­بندی آن­ها می­باشد. پس از مرور جامع پیشینه­­ی نظری و تجربی دلایل روی­آوری به عرضه عمومی و عملکرد آن، استواری متغیّر­های انتخاب شده، مورد بررسی قرار­گرفت و پس از تعیین شش متغیّر استوار، مدل رگرسیون در کلّ بازه­ی زمانی مورد مطالعه و زیر­بازه­ها، اجرا شد. در حالی که پژوهش حاضر با بررسی جامعه­ آماری تحقیق، نشان می­دهد که اهرم مالی، بر نتیجه­ی عملکرد آتی شرکت پس از عمومی­شدن، تأثیر منفی و معناداری دارد، نتایج، حاکی از تأثیر مثبت سرمایه­ اولیه، حجم عرضه، سن شرکت، سود­دهی اولیه و اندازه شرکت، بر روی عملکرد مالی آتی می­باشد.

عنوان                                                                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق                                                     

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسئله 4

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق 5

1-4- اهداف تحقیق 5

1-5- سوالات تحقیق 5

1-6- فرضیات تحقیق 6

1-7- مدل تحقیق 6

1-8- روش تحقیق 7

1-8-1- نوع تحقیق 8

1-8-2- ابزارها و شیوه گردآوری اطلاعات 8

1-9- قلمرو تحقیق 8

1-10- جامعه و نمونه آماری 8

1-11- شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها 9

1-12- متغیّرهای تحقیق و تعریف عملیاتی آن‌ها 9

1-13- ساختار تحقیق 10

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

2-1- مقدمه 12

2-2- مبانی نظری تحقیق 12

2-2-1- دلایل روی‌آوری به عرضه عمومی 13

2-2-2- کاهش عملکرد شرکت‌های IPO 18

2-3- پیشینه تجربی تحقیق 21

2-3-1- مطالعات خارجی 22

2-3-2- مطالعات داخلی 39

2-4- جمع‌بندی فصل دوم 40

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

3-1- مقدمه 45

3-2- فرضیات تحقیق 45

3-3- مدل تحقیق 45

3-4- روش تحقیق 46

3-5- جامعه آماری 47

3-5-1- نمونه مورد مطالعه در بازه‌ی زمانی مورد نظر 47

3-5-2- کالبدشکافی اقتصادی بازه‌ی زمانی مورد نظر 47

3-6- ابزارها و شیوه جمع‌آوری اطلاعات 49

3-7- متغیّرهای تحقیق 49

3-8- روش آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها 50

3-9- جمع‌بندی فصل سوم 54

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق

4-1- مقدمه 56

4-2- بررسی جامعه‌ی آماری و توزیع فراوانی متغیّرها 56

4-2-1- عملکرد مالی آتی شرکت 56

4-2-2- سرمایه اولیه 58

4-2-3- سوددهی اولیه 59

4-2-4- اندازه شرکت 60

4-2-5- سن شرکت 61

4-2-6- اهرم مالی 62

4-2-7- زیرقیمت بودن 63

4-2-8- زمان ورود (بازار داغ) 65

4-2-9- درصد عرضه اولیه 67

4-2-10- حجم عرضه اولیه 68

4-2-11- فاصله زمانی پذیرش و عرضه 69

4-3- بررسی جامعه‌ی آماری و آماره‌های توصیفی متغیّرها 71

4-3-1- میانگین متغیّرها به تفکیک زیربازه‌ها 71

4-3-2- انحراف‌معیار متغیّرها به تفکیک زیربازه‌ها 71

4-3-3- بیشینه‌ی متغیّرها به تفکیک زیربازه‌ها 72

4-3-4- کمینه‌ی متغیّرها به تفکیک زیربازه‌ها 73

4-3-5- جمع‌بندی بررسی جامعه‌ی آماری با توجّه به شرایط عمومی بازار 73

4-4- بررسی استواری متغیّرهای پژوهش 74

4-5- اجرای مدل رگرسیون و آزمون فرضیات 77

4-5-1- اجرای مدل رگرسیون و آزمون فرضیات در بازه‌ی اول 77

4-5-2- اجرای مدل رگرسیون و آزمون فرضیات در بازه‌ی دوم 79

4-5-3- اجرای مدل رگرسیون و آزمون فرضیات در کلّ بازه 80

4-5-4- جمع‌بندی فصل چهارم 82

فصل پنجم: جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهاد‌ها

5-1- مقدمه 84

5-2- مروری بر چارچوب کلی تحقیق 84

5-3- یافته‌های تحقیق 85

5-3-1- یافته‌های حاصل از بررسی جامعه‌ی آماری و شرایط عمومی بازار 86

5-3-2- یافته‌های حاصل از بررسی استواری متغیّرها 87

5-3-3- یافته‌های حاصل از تحلیل‌های چندمتغیّره و آزمون فرضیات 87

5-4- نتیجه‌گیری و پیشنهادهای تحقیق 92

5-4-1- پیشنهاد‌های کاربردی 92

5-4-2- پیشنهاد برای تحقیقات آتی 94

5-5- محدودیت‌های تحقیق 95

منابع و مآخذ

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 97

منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 98

پیوست‌ها

پیوست 1 (نمونه آماری مورد مطالعه)…………………………..­­­­­­­­­­­­…………………………………………………………………………….104

پیوست 2 (خروجی­های نرم­افزار Eviews V.7)………………………………………………………………………………………….109

عنوان                                                                                                                             صفحه

جدول 1-1- متغیّرهای تحقیق، تعریف عملیاتی و پشتوانه تجربی تعریف آنها 9

جدول 2-1- دلایل روی­آوری به عرضه عمومی در پیشینه پژوهش 41

جدول 2-2- مهم‌ترین یافته‌های تجربی مرتبط با عملکرد IPOها و عوامل تأثیرگذار 42

جدول 3-1- متغیّرهای تحقیق 49

جدول 4-1- توزیع فراوانی عملکرد مالی آتی شرکت­ها 57

جدول 4-2- توزیع فراوانی مربوط به میزان سرمایه اولیه شرکت­ها 58

جدول 4-3- توزیع فراوانی مربوط به میزان سوددهی اولیه شرکت­ها 59

جدول 4-4- توزیع فراوانی مربوط به اندازه شرکت­ها 60

جدول 4-5- توزیع فراوانی مربوط به میزان سن شرکت­ها 61

جدول 4-6- توزیع فراوانی مربوط به میزان اهرم مالی شرکت­ها 63

جدول 4-7- توزیع فراوانی مربوط به میزان زیرقیمت بودن سهام شرکت­ها 64

جدول 4-8- توزیع فراوانی مربوط به تعداد IPOها در هر سال 65

جدول 4-9- تعیین نوع بازار در طول بازه­ی زمانی 66

جدول 4-10- توزیع فراوانی مربوط به درصد عرضه اولیه سهام شرکت­ها 67

جدول 4-11- توزیع فراوانی مربوط به حجم عرضه اولیه سهام شرکت­ها 68

جدول 4-12- توزیع فراوانی مربوط به فاصله زمانی پذیرش و عرضه شرکت­ها 69

جدول 4-13- بررسی فاصله زمانی پذیرش و عرضه در بازارهای مختلف 70

جدول 4-14- بررسی میانگین متغیّرها به تفکیک زیربازه­ها 71

جدول 4-15- بررسی انحراف معیار متغیّرها به تفکیک زیربازه­ها 72

جدول 4-16- بررسی بیشینه­ی متغیّرها به تفکیک زیربازه­ها 72

جدول 4-17- بررسی کمینه متغیّرها به تفکیک زیربازه­ها 73

جدول 4-18- نتایج حاصل از تحلیل دو متغیّره­ی سه متغیّر انتخابی 75

جدول 4-19- تعیین حدود مجانبی بالا و پایین ضرایب متغیّرها 76

جدول 4-20- نتایج حاصل از بررسی استواری متغیّرها 76

جدول 4-21- رتبه ­بندی استواری متغیّرهای مستقل 77

جدول 4-22- نتایج اجرای مدل رگرسیون در بازه­ی اول 78

جدول 4-23- نتایج آزمون فرضیات در بازه­ی اول 78

جدول 4-24- نتایج اجرای مدل رگرسیون در بازه­ی دوم 79

جدول 4-25- نتایج آزمون فرضیات در بازه­ی دوم 80

جدول 4-26- نتایج اجرای مدل رگرسیون در کلّ بازه 80

جدول 4-27- نتایج آزمون فرضیات در کلّ بازه 81

جدول 5-1- لیست متغیّرهای استوار و رتبه ­بندی آنها 87

عنوان                                                                                                                           صفحه

شکل 1-1- مدل مفهومی تحقیق 7

شکل 3-1- مدل تحقیق 46

شکل 4-1- توزیع فراوانی عملکرد مالی آتی شرکت­ها 58

شکل 4-2- توزیع فراوانی مربوط به میزان سرمایه اولیه شرکت­ها 59

شکل 4-3- توزیع فراوانی مربوط به میزان سوددهی اولیه شرکت­ها 60

شکل 4-4- توزیع فراوانی مربوط به اندازه شرکت­ها 61

شکل 4-5- توزیع فراوانی مربوط به میزان سن شرکت­ها 62

شکل 4-6- توزیع فراوانی مربوط به میزان اهرم مالی شرکت­ها 63

شکل 4-7- توزیع فراوانی مربوط به میزان زیرقیمت بودن سهام شرکت­ها 64

شکل 4-8- توزیع فراوانی مربوط به تعداد IPOها در هر سال 66

شکل 4-9- توزیع فراوانی مربوط به درصد عرضه اولیه سهام شرکت­ها 68

شکل 4-10- توزیع فراوانی مربوط به حجم عرضه اولیه سهام شرکت­ها 69

شکل 4-11- توزیع فراوانی مربوط به فاصله زمانی پذیرش و عرضه شرکت­ها 70

شکل 6-2- اجرای مدل رگرسیون (کلّ بازه) 109

شکل 6-3- اجرای مدل رگرسیون (بازه­ی اول) 110

شکل 6-4- اجرای مدل رگرسیون (بازه­ی دوم) 111

شکل 6-5- رگرسیون دو متغیّره (سرمایه اولیه- عملکرد مالی آتی) 112

شکل 6-6- رگرسیون دو متغیّره (حجم عرضه-عملکرد مالی آتی) 113

شکل 6-7- رگرسیون دو متغیّره (سن شرکت-عملکرد مالی آتی) 114

شکل 6-8- رگرسیون دو متغیّره (سوددهی اولیه-عملکرد مالی آتی) 115

شکل 6-9- رگرسیون دو متغیّره (اندازه شرکت-عملکرد مالی آتی) 116

شکل 6-10- رگرسیون دو متغیّره (اهرم مالی-عملکرد مالی آتی) 117

شکل 6-11- رگرسیون دو متغیّره (زیرقیمت بودن-عملکرد مالی آتی) 118

شکل 6-12- رگرسیون دو متغیّره (درصد عرضه اولیه-عملکرد مالی آتی) 119

شکل 6-13- رگرسیون دو متغیّره (فاصله زمانی پذیرش و عرضه-عملکرد مالی آتی) 120

شکل 6-14- رگرسیون دو متغیّره (زمان ورود-عملکرد مالی آتی) 121

• مقدمه

    عرضه­ی عمومی اولیه[1](IPO)، به اولین عرضه­ی سهام شرکت در دوران فعالیتش اطلاق می­گردد. به عبارت دیگر،IPO  را می­توان به صورت نخستین فروش سهام، توسط شرکت خصوصی به عموم و قرارگیری بر فهرست بازار سهام[2] تعریف نمود (روسن و همکاران[3]، 2005).

عرضه عمومی، فرآیندی پیچیده و وقت­گیر است که در آن افراد بسیاری در­گیر هستند. زمانی­که شرکت تصمیم به اجرایIPO  می­گیرد، لازم است مشاوران حرفه­ایی را برای خود مشخص نماید تا شرکت را در فرآیند پذیره­نویسی یاری رسانند. متخصصان و سازمان­هایی که شرکت را برای آماده شدن اجرای IPO یاری می­ کنند، عبارت­انداز:

• حامیان[4]
• کارگزاران شرکت[5]
• حسابدار[6]
• وکیل[7]
• ثبت کننده[8]
• سایر مشاوران، شامل مشاوران و برنامه­ریزان جدول­های زمان­بندی

شرکت­ها به دلایل متفاوتی ممکن است IPO را اجرا نمایند. به طور مثال، شرکت­های در حال رشد، برای گسترش خود ممکن است به IPO نیاز داشته­باشند. اگر منابع داخلی مانند درآمدهای دریافتی، یا خانواده و دوستان، یا منابع خارجی مانند وام بانک­ها یا قرضه­های خصوصی در دسترس نباشند، و یا سرمایه­ی کافی را فراهم نیاورند، آنگاه معمولاً متداول­ترین گزینه برای شرکت­هایی که به دنبال پول و سرمایه بیشتر هستند، اجرای IPO است (خورشد[9]، 2011).

تصمیم به اجرای نخستین عرضه عمومی یکی از مهم­ترین تصمیمات صاحبان و مدیران یک شرکت می­باشد که شامل تغییرات چشمگیر بوده و فرصت­های جدیدی را برای آینده کسب­و­کار خلق می­ کند. از آن پس، شرکت تنها وابسته به تعداد محدودی منابع مالی نبوده و قدرت مذاکره[10] بالاتری خواهد­داشت. در کل، وضعیت نقدینگی[11] شرکت پس از عمومی شدن به دلیل محدودیت­های مالی کمتر، بهبود خواهد­یافت.

    در خلال IPO، شرکت می ­تواند سرمایه­ی خود را برای رفع نیاز­های حال و آینده، افزایش دهد. قسمتی از این سرمایه می ­تواند برای بازپرداخت وام­هایی که موعد آن­ها نزدیک است استفاده گردد. به­علاوه، بعد از اتمام و تکمیل IPO شرکت­ها می­توانند در آینده، سرمایه­ی خود را با عرضه کردن فصلی اوراق[12] افزایش دهند. ثالثاً، شرکتی که IPO را اجرا کرده ­است می ­تواند انتظار داشته­باشد که راحت­تر در بازار قرض بگیرد، چراکه شفافیت قابل توجّهی در امور کسب­و­کار شرکت به وجود آمده­است.

    همچنین، منافع استراتژیک زیادی وجود دارد که به دنبال تکمیل IPO اتفاق می­افتد. وقتی شرکتی عمومی می­شود، اعتبار و شفافیتش ارتقا می­یابد، بنابراین شرکت در مقابل رقبای دیگری که این قابلیت را نداشته اند دارای مزیت رقابتی بسیار مهمی می­گردد. وقتی یک شرکت خصوصی است، عملیات آن معمولاً توسط سرمایه محدود مشخصی، محدود می­گردد، چرا که بسیاری از سرمایه ­گذاران بالقوه از وجود شرکت مطلع نیستند. عمومی شدن باعث می­گردد شرکت­ها در اکتساب[13] بالقوه، بهتر ارزش­گذاری شده و مورد توجّه واقع شوند. عمومی­شدن برای بنیان­گذاران شرکت­ها نیز منافعی به­دنبال دارد. یک فهرست عمومی، فرصت مناسبی را برای مالک ایجاد می­نماید تا تعدادی از سهام خود را در شرکت به فروش برساند، به­ طوری که مقداری از سرمایه کسب کار به این طریق جبران گردد (خورشد، 2011(.

    در کنار تمامی مزایایی که عرضه به عموم برای شرکت­ها به دنبال دارد، این فرآیند خالی از عیب نیست. عمومی شدن فرآیند پُر­هزینه­ای محسوب می­شود و نه تنها شامل هزینه­ های مستقیم ناشی از IPO می­باشد، بلکه هزینه­ های مستمری در آینده به همراه خواهد­داشت. هنگامی که شرکت­ها IPO را اجرا می­ کنند، ملزم هستند خود را با قوانین معینی در مورد شفاف­­سازی اطلاعات تطبیق دهند. جنبه­ های مدیریت نظیر ساختار هیئت مدیره، پاداش مجریان و توافقات داخلی تحت بررسی عام در می­آید. به­علاوه، شرکت­های فهرست شده، ملزم به پای­بندی ادامه وظایفی هستند که برای آن­ها مشخص شده­است؛ به گونه­ای که باید اطلاعات و گزارش­های ترتیبی از کار خود را توسط تنظیم­کنندگان مالی به بازار بورس ارائه نمایند. تمامی این­ها، به هزینه و زمان نیاز دارد و به­علاوه، اطلاعات استراتژیکی را در اختیار شرکت­های رقیب قرار می­دهد، از­این­رو هیچ­گاه تضمین­کننده موفقیت یک شرکت نبوده و درک چگونگی اجرای این فرآیند، بسیار ضروری است (خورشد،2011).

• بیان مسئله

حجم قابل توجّهی از مطالعات، بیان­گر این مطلب است که شرکت­ها پس از اجرای IPO با کاهش عملکرد روبه­رو می­شوند. جین و کینی[14](1994) در مطالعه­ جامع خود، بیان کردند که شرکت­ها پس از اجرای نخستین عرضه عمومی با کاهش شدید عملکرد مواجه شده ­اند و مطالعات بعدی بسیاری، این موضوع را تأیید کردند. با توجّه به لزوم عمومی­شدن و استفاده از منافع آن، این امر نگرانی­های زیادی را برانگیخته است و شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر اجرای موفقیت­آمیز IPO، ضروری به نظر می­رسد. با توجّه به کمبود مطالعات داخلی در این زمینه و اهمیّت موضوع، در پژوهش حاضر، به دنبال شناسایی این عوامل و اولویت­بندی آن­ها می­باشیم. متغیّرهای مستقلی که با توجّه به ادبیات موضوع در نظر گرفته شده ­اند عبارتند از: ویژگی­های مالی و اقتصادی شامل سرمایه اولیه[15]، سوددهی اولیه[16]، اندازه شرکت[17]، سن شرکت[18]، اهرم مالی[19] و ویژگی­های مالکیت و بازار شامل زیر قیمت بودن[20]، زمان ورود(بازار داغ[21])، درصد عرضه اولیه[22]، حجم عرضه اولیه[23] و فاصله زمانی پذیرش و عرضه[24]. متغیّر وابسته، عملکرد مالی آتی شرکت[25] (پس از گذشت سه سال از اجرای IPO) می­باشد که توسط معیار بازگشت سرمایه[26] (ROE)، سنجیده می­شود. همچنین با توجّه به شرایط عمومی بازار( با درنظرگرفتن درآمدهای نفی، مخارج دولت، نرخ رشد نقدینگی، نرخ ارز، نرخ تورم، ‌رشد اقتصادی و شاخص قیمت بورس)، بازه­ی مورد مطالعه، به دو زیربازه جداگانه تقسیم­بندی شده­است که به صورت مجزا مورد مطالعه قرار­گرفته­اند. در نهایت، به بررسی استواری متغیّر­ها و آزمون فرضیات در هر زیر­بازه و در کلّ بازه، پرداخته ­­شده­است.

• ضرورت و اهمیت تحقیق

مطالعات بسیاری در زمینه­ عرضه عمومی اولیه صورت گرفته و جنبه­ های مختلفی از آن مورد بررسی قرار گرفته­است. یک موضوع مهم در ارتباط با IPO­ها، مسأله کاهش عملکرد است و مطالعات نشان داده­است که شواهد بسیاری وجود دارند که عرضه­های عمومی اولیه با این  مسأله مواجه می­شوند. از طرفی، منافع استراتژیک IPO و انگیزه­های بسیاری که برای عمومی­شدن وجود دارد، نیاز به شناخت دقیق این فرآیند، انگیزه­های آن و عوامل کلیدی مؤثر بر آن را ضروری ساخته­است.

• اهداف تحقیق

با توجّه به اهمیت استراتژیک عمومی­شدن، هدف این پژوهش مطالعه­ انگیزه­های عمومی شدن، بررسی عواملی که می­توانند بر نتیجه­ی آن تأثیرگذار باشند و اولویت­بندی این عوامل می­باشد.

• سوالات تحقیق

تحقیق حاضر در­صدد پاسخ به پرسش‌های زیر است:

• عوامل کلیدی تأثیرگذار بر عملکرد مالی آتی شرکت­ها پس از نخستین عرضه عمومی کدام­اند ؟
• اولویت­بندی عوامل مؤثر بر عملکرد مالی آتی شرکت­ها پس از عرضه عمومی اولیه، به چه صورت است ؟
• هرکدام از این عوامل چه رابطه­ای با عملکرد مالی آتی شرکت دارند ؟
  • فرضیات تحقیق

با در­نظر­گرفتن استواری هر کدام از ده متغیّر مورد بررسی، فرضیات زیر در هر زیربازه و درکل بازه، قابل تحقیق است:

فرضیه۱) سرمایه اولیه، تأثیر مثبت و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکت دارد.

فرضیه۲) سوددهی اولیه، تأثیر مثبت و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکت دارد.

فرضیه۳) اندازه شرکت، تأثیر مثبت و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکت دارد.  

     فرضیه۴) سن شرکت، تأثیر مثبت و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکت دارد.

     فرضیه۵) اهرم مالی، تأثیر منفی و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکت دارد.

     فرضیه6) زیرقیمت بودن، تأثیر مثبت و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکت دارد.

فرضیه7) زمان ورود (بازار داغ)، تأثیر منفی و معناداری بر عملکرد مالی آتی شرکت دارد.

فرضیه8) درصد عرضه اولیه، تأثیر مثبت و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکت دارد.

فرضیه9) حجم عرضه اولیه، تأثیر مثبت و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکت دارد.

فرضیه10) فاصله زمانی پذیرش و عرضه، تأثیر منفی و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکت دارد.

• مدل تحقیق

پس از مرور اجمالی پیشینه­ی تحقیق حاضر و بررسی تأثیر عوامل مختلف در اجرای موفقیت­آمیز IPO و با مدّ نظر قرار­دادن مطالعات و مدل‌های مختلف عملکرد مالی آتی شرکت­ها پس از عرضه عمومی اولیه، خصوصاً مطالعات (جین و کینی (1994)، ریتر[27] (1995)، هبیب و لجنگکویست[28] (2001)، لوگران و ریتر[29] (2004)، باتلر و همکاران[30] (2009)، ون و کائو[31] (2013)) و نیز با در نظر گرفتن فرضیات پژوهش، مدل مفهومی شکل ۱-1 پیشنهاد می‌گردد.

• مدل مفهومی تحقیق

(برگرفته از: جین و کینی (1994)، ریتر (1995)، هبیب و لجنگکویست (2001)، لوگران و ریتر (2004)، باتلر و همکاران (2009)، ون و کائو (2013))

• روش تحقیق

روش تحقیق عبارت از کلیه وسایل و مراحل جمع‌آوری منظم اطلاعات و شیوه تحلیل منطقی آن‌ها برای نیل به یک هدف است. این هدف، به­طورکلی کشف حقایق است و به همین جهت اصول کلی آن در کلیه علوم یکسان است.

• نوع تحقیق

تحقیق پیش­رو از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی و از نوع همبستگی می­باشد. در تحقیقات توصیفی، محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است که شامل جمع‌آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌شود. تحقیقات توصیفی هم جنبه کاربردی دارند و هم جنبه مبنایی که در بعد کاربردی از نتایج این تحقیقات در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و همچنین برنامه‌ریزی‌ها استفاده می‌شود (سرمد، 1376).

• ابزارها و شیوه گردآوری اطلاعات

جمع‌آوری اطلاعات از مهم‌ترین بخش‌های یک پژوهش به شمار می­رود. در پژوهش حاضر جهت گردآوری داده‌ها از روش‌های زیر استفاده شده­است:

روش کتابخانه‌ای: جهت استخراج مفاهیم اصلی تحقیق، مبانی نظری و پیشینه تجربی پژوهش، از کتاب‌های مرتبط و مقالات تخصصی، استفاده شده­است.

داده­های دسته دوم: داده‌ها و اطلاعات مالی و ترازنامه‌های شرکت‌های IPO (سال 81 الی 89)، قابل دسترسی بر روی پایگاه داده­های شرکت­های بورس.

• قلمرو تحقیق

  قلمرو موضوعی: در این پژوهش با بررسی عملکرد مالی آتی شرکت­هایی که اقدام به عرضه عمومی اولیه کرده­اند، عوامل مؤثر بر عملکرد IPO، رتبه ­بندی و بررسی می­شوند.

  قلمرو مکانی: جامعه آماری این تحقیق، عرضه‌های عمومی اولیه بورس اوراق بهادار تهران در خلال سال‌های 81 تا 89 می­باشد.

     قلمرو زمانی: این تحقیق با کمک داده‌های مربوط به بازه زمانی ۱۳۸1 الی ۱۳89 صورت گرفته­است.

• جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این تحقیق، عرضه‌های عمومی اولیه بازار بورس اوراق بهادار تهران در خلال سال‌های 81 تا 89 می­باشد. با توجّه به این­که داده‌ها و اطلاعات مالی و ترازنامه‌های شرکت‌ها قبل از سال 80 بر روی پایگاه‌ داده‌های شرکت‌های بورس در دسترس نیستند و از آن‌جایی که در تعریف برخی متغیّرها، داده‌های مالی سال قبل از اجرای IPO (سال‌ مالی منتهی به اجرای IPO) مورد نیاز است، سال شروع در بازه‌ی مورد نظر لاجرم سال 81 در نظر گرفته شده­است. همچنین، برای سنجش عملکرد آتی شرکت، عملکرد شرکت، 3 سال پس از اجرای IPO، در نظر گرفته می­شود و به همین دلیل، سال 89 آخرین سال قابل بررسی در بازه­ی زمانی این تحقیق می‌باشد. با توجّه به توضیحات فوق، کل عرضه‌های عمومی اولیه انجام گرفته در بورس اوراق بهادار تهران در خلا‌ل سال‌های 81 تا 89، 125 مورد بوده ­است که همگی در این پژوهش، مورد مطالعه قرار می­گیرند.

• شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها

پژوهش حاضر، از لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش، توصیفی و از نوع همبستگی است. در این پژوهش، داده‌ها پس از جمع‌آوری در دو سطح پردازش می‌شوند که عبارت‌اند از بررسی استواری[32] هرکدام از متغیّر­ها و تحلیل چند متغیّره، که در مرحله­ی اول، بررسی استواری متغیّر­ها با بهره گرفتن از روش پیشنهادی سالا-ای- مارتین[33](1997) انجام می­شود. در مرحله­ی بعد، فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار خواهند­گرفت و تأثیر متغیّرهای مستقل بر متغیّر وابسته نمایش داده­می‌شود و با تحلیل پارامتر­های برازش مدل، میزان سازگاری مدل با داده‌های موجود تعیین خواهد­شد. جهت پردازش داده‌ها از نرم‌افزار Eviews V.7 استفاده شده­است.

تعداد صفحه :138

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

 پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی

 موضوع:

 تاثیر توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی بر کیفیت زندگی کاری انها (مطالعه کارگزاران بیمه کشاورزی استان کرمان)

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر حمید رضا میرطاوسی

  تابستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                           صفحه

چکیده 1

فصل اول : کلیات تحقیق 2

مقدمه 3

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 7

اهداف تحقیق 8

اهداف فرعی .

مدل مفهومی تحقیق 9

فرضیه های تحقیق 10

جمع بندی فصل 11

فصل دوم: ادبیات تحقیق 12

مقدمه 13

بخش اول :کیفیت زندگی کاری 13

2-1-1.تاریخچه کیفیت زندگی کاری 13

2-1-2-تعاریف کیفیت زندگی کاری 14

2-1-3 شاخص های کیفیت زندگی کاری 17

2-1-4  لزوم توجه به کیفیت زندگی کاری 21

2-1-5 عوامل مؤثر در اجرای برنامه های کیفیت زندگی کاری 22

2-1-6 تاثیر عوامل فردی و سازمانی بر کیفیت زندگی کاری 24

2-1-7 ویژگی های یک محیط برخوردار از کیفیت زندگی کاری بالا 25

2-1-8 نتایج اجرای برنامه های کیفیت زندگی کاری 26

2-1-9 تعادل بین کاروزندگی 27

2-1-10 استراتژی های بهبود کیفیت زندگی کاری 27

2-1-11 مشارکت ، اساس ( جوهره ) کیفیت زندگی کاری 31

2-1-12 مشارکت توامان مدیران وکارکنان ونقش آن درکیفیت زندگی کاری 33

2-1-13 بهره وری و کیفیت زندگی کاری 34

2-1-14 تاثیر متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری 34

2-1-15 نقش مدیریت در ایجاد رابطه متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری : 36

2-1-16 درگیری درکاروتاثیرمتقابل آن برکیفیت زندگی کاری 37

2-1-17نظام جامع پیشنهادها ونقش آن دربهبود کیفیت زندگی کاری: 38

2-1-18موانع اجرای برنامه های کیفیت زندگی کاری وعلل ناکامی آن : 39

بخش دوم: توانمند سازی 40

2-2) تعریف توانمند سازی 40

2-1-2-2 ) فرآیند توانمند سازی 42

3-1-2-2) رویکرد توانمندسازی 46

4-1-2-2 ) توانمندسازی روان شناختی 48

5-1-2-2)پیامدهای توانمندی روان‌شناختی 50

6-1-2-2) پیش زمینه های توانمندی روان شناختی 53

7-1-2-2)  علائم توانمندسازی 56

8-1-2-2)عوامل مؤثر بر توانمند سازی کارکنان 56

9-1-2-2)موانع توانمند سازی 58

10-1-2-2) مزایای توانمند سازی 60

11-1-2-2) توانمند سازی و قدرت 61

12-1-2-2) الزامات برنامه های توانمندسازی 61

13-1-2-2) تفاوت توانمند سازی و غنی سازی شغل 63

14-1-2-2) تفاوت توانمند سازی و مشارکت کارکنان 63

15-1-2-2) دست آوردهای برنامه های توانمند سازی 64

16-1-2-2) مدل های توانمندسازی 67

17-1-2-2)  عیب مدل 67

سوابق و پیشینه تحقیق 69

جمع بندی فصل 72

فصل سوم: روش شناسی تحقیق 73

مقدمه 74

روش و نوع  تحقیق 74

جامعه آماری تحقیق 75

ابزار گرداوریاطلاعات 76

1-–پرسشنامه کیفیت زندگی کاری 76

2-پرسش نامه توانمندسازی اسپریتزر 77

روش تجزیه و تحلیل داده ها 78

جمع بندی فصل 78

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 79

مقدمه 80

4-1- توصیف داده ها 81

4-3-  ازمون های استنباطی 87

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق 98

مقدمه 99

5-1- تبیین نتایج تحقیق 99

5-2- نتیجه گیری و جمع بندی 102

5-3- پیشنهادهای تحقیق 103

5-4- پیشنهادها برای تحقیقات آتی 103

5-5- موانع و مشکلات 104

منابع و ماخذ 105

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی و کیفیت زندگی کاری انها (مطالعه موردی کارگزاران بیمه کشاورزی استان کرمان) بوده است. جامعه اماری تحقیق شامل کلیه کارگزاران بیمه کشاورزی در استان کرمان در سال 1391  بوده است. تعداد 84 نفر از کارگزاران بیمه به طور تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. از ابزار پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری و توانمند سازی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. از روش های امار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین پرداخت منصفانه و توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی در استان کرمان رابطه معنادار وجود دارد.همچنین یافته های تحقیق نشان داد که بین محیط کاری ایمن و توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی در استان کرمان رابطه معنادار وجود دارد.

همچنین بین فرصت برای رشد مداوم و توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی در استان کرمان رابطه معنادار وجود دارد. علاوه بر این یافته ها نشان داد ، بین قانون گرایی در سازمان و توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی در استان کرمان رابطه معنادار وجود دارد.

 کلیدواژه ها: توانمندسازی ، کیفیت زندگی کاری ، کارگزاران بیمه کشاورزی ، مدیریت منابع انسانی

  مقدمه:

     امروزه پیشرفت سریع بشریت در عرصه های مختلف وی را ناگزیر به تغییرات مداوم در زمینه های گوناگون نموده است.به عنوان مثال عدم ثبات در وضعیت بازارها و معادلات سیاسی ویا قوانینی که غالباً با جابجایی ویا تغییر آنها مواجه می شویم.

سازمانهای امروزی در محیطی پویا، پر ابهام ومتحول فعالیت می کنند. یکی از بارزترین ویژگی های عصر حاضر تغییرات و تحولات شگرف و مداومی است که در طرز تفکر، ایدئولوژی، ارزشهای اجتماعی، روش های انجام کار و بسیاری از پدیده های دیگر زندگی به چشم می خورد. تنها چیزی که در این جهان ثابت است، تغییر و تحول است. وسعت و تنوع تغییراتی که بر پیکر سازمانهای امروزی وارد می آید به قدری زیاد است که برای آنها چاره ای جز انطباق و پاسخگویی به این تغییرات وجود ندارد. از این رو تداوم حیات سازمانها نیازمند یافتن روش های جدید مقابله با مشکلات می باشد که به نوآوری، ابداع، خلق محصولات، فرایندها و روش های جدید بستگی زیادی دارد. با بررسی تاریخی روند بوجود آمدن سازمان های بزرگ در دهه ‌های گذشته، در می‌یابیم که آنها به علت عدم تطابق خود با روند تحولات اجتماعی و جهانی، همانند دایناسورهایی که تطبیق‌پذیری با محیط را از دست داده و محکوم به فنا شدند، دیگر کارآیی لازم را در عرصه ی رقابت های اقتصادی ندارند، زیرا سازمان های بزرگ با ساختارهای سنتی، توان و انعطاف لازم برای هم سویی با تغییرات پیرامونی ناشی از جهانی شدن اقتصاد و پیچیدگی های ناشی از آن را ندارند و برای بقای خود، ناچارند تغییر ساختار دهند یا خود را به ابزارهایی مجهز کنند تاتوان مقابله با تحولات جهانی را به دست آورند (خلیلی عراقی،1382).

به منظور غلبه بر چنین شرایط نامطمئنی، تنها راهی که پیش روی مدیران قرار دارد، توانا‌سازی سازمانوکارکنان از طریق کسبدانش و مهارتی است که به سرعت کهنه و منسوخ می‌شود. از اینرو، داشتن نیروی انسانی توانا و کارآمد که دارایی‌ حیاتی سازمان به حساب می‌آید، منافع بسیار زیادی برای سازمان‌ها خواهد داشت.

    توانمندسازی کارکنان،ابزاری ضروری برای مدیریت است که می توان در جهت هدایت منابع انسانی به منظور افزایش بهره‌وری مورد استفاده قرارگیرد. تاریخچه ی اولین تعریف اصطلاح توانمندسازی[1] به سال 1788 برمی گردد، که در آن توانمندسازی را به عنوان تفویض اختیار در نقش سازمانی خود می دانستند، که این اختیار بایستی به فرد اعطا یا در نقش سازمانی او دیده شود.توانمندسازی را می توان زمینه ای برای افزایش دیالوگ‌ها و فعالیت در گروه های کوچک تعریف کرد که اجازه دادن به فعالیت هایی، جهت حرکت به فراسوی تسهیم، تقسیم و پالایش تجربیات، تفکر‌، دیدن و گفتگوها، از اجزای اصلی آن هستند.(لی[2] 2001)توانمندی روانشناختی دربرگیرنده حالات مهم روانی فرد نسبت به محیط کاری اوست.(به نقل ازدستگردی1387) با توجه به اهمیت توانمند سازی در کیفیت زندگی کارکنان در این تحقیق به این موضوع پرداخته شده است.
بیان مساله:

امروز، تفکر نوآوری و کار‌آفرینی و استفاده از آن در سازمان‌ها امری اجتناب ناپذیر است. همانطور که تولد و مرگ سازمان‌ها به بینش، بصیرت و توانایی‌های موسسین بستگی دارد، رشد و بقای آنهانیز به عواملی نظیر توانایی، خلاقیت و نوآوری منابع انسانی آنها وابسته است.(جاکسون و پولانی ، 2002)

 امروزه سازمان‌ها دیگر نمی‌توانند با تعداد اندکی  افراد خلاق و کارآفرین و با اجرای چند طرح کارآفرینانه به سازمانی چابک، منعطف، فرصت‌گرا و کم هزینه تبدیل شوند، بلکه باید شرایطی را فراهم آورد تا همه کارکنان از چنین روحیه کارآفرینانه‌ای بهره‌مند شده و بتوانند به راحتی و به طور فردی یا گروهی، فعالیت‌های کارآفرینانه خود را به اجرا در آورند.بنابراین، در شرایطی که سازمان­ها تحت تأثیر رقابت های اقتصادیمی‌باشند، ضرورت توجه به کیفیت‌ زندگی کاری کارکنان و بهره‌وری سازمانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارگردیده است. مدیریت، برای این که بتواند عملکرد سازمان متبوع خود را بهبود بخشد، بایستی با دید کیفی به سازمان نگریسته و تلاش نماید، تا آن جا که ممکن است با ارائه ی راهبردهای اجرایی، کیفیت عملکرد کاری سازمان تحت امر خود را در سطح مطلوب حفظ نماید. اصولاً هر برنامه ی مبتنی بر توانمندسازی، می تواند به بهره‌وری منجر گردیده و تولید بیشتر، خدمات مناسب‌تر، جذب مشتریان بیشتر ونهایتاً در اختیار گرفتن سهمبیشتری از بازار را به همراه آورد. (کامیده ، 2003)

به منظور غلبه بر چنین شرایط نامطمئنی، تنها راهی که پیش روی مدیران قرار دارد، توانمند سازی سازمانوکارکنان از طریق کسبدانش و مهارتی است که به سرعت کهنه و منسوخ می‌شود. از اینرو، داشتن نیروی انسانی توانا و کارآمد که دارایی‌ حیاتی سازمان به حساب می‌آید، منافع بسیار زیادی برای سازمان‌ها خواهد داشت.توانمندسازی کارکنان،ابزاری ضروری برای مدیریت است که می توان در جهت هدایت منابع انسانی به منظور افزایش بهره‌وری مورد استفاده قرارگیرد. (لی[3] 2001به نقل ازدستگردی1387).

سازمانهای بیمه گر نیز از این قاعده مستثنی نبوده و لازم است که برای انجام بهینه امور خود از کارکنانی توانمند برخوردار باشند. این مهم در حوزه کشاورزی اهمیت بیشتری می یابد ، چرا که کشاورزان در مواجه با کارکنان توانمند و پاسخگو می توانند از اعتماد و اطمینان بیشتری برای بیمه نمودن محصولات خود برخوردار باشند. بدون تردید توانمند سازی کارکنان می تواند موجب افزایش کیفیت زندگی کاری انها  گردد. (Bainbridge, 2006).

در این رابطه، یکی از آفتهای مهم مدیریت در جوامعصنعتی بی توجهی به کیفیت زندگی کاری کارکنان استکه اثر بخشی و کارایی سازمان را به شدت کاهش میدهد.کیفیت زندگی کاری یا کیفیت نظام کار یکی از مؤثرترینروش های ایجاد انگیزش و راهگشای مهم در طراحی وغنی سازی شغل است که ریشه آن در نگرش کارکنان ومدیران به انگیزش است. این موضوع، هم چنین، یک رشتهپژوهشی و تحقیقی از روانشناسی و مهندسی صنعتی است (Gohari, 1998).

کیفیت زندگی کاری هر فعالیتی در هر سطحی ازسازمان را شامل میشود که هدفش افزایش اثربخشیکارکنانسازمان به واسطه رشد آنهاست. فرایندی استکه به موجب آن بهره برداران دریک سازمان اعم از مدیرانو کارکنان می آموزند که چگونه به گونهای بهتر با یکدیگرو در کنار یکدیگر کار کنند؟ میآموزند که چه فعالیت‌ها،تغییرات و پیشرفتهایی برای آنها مفید و عملی است؟ بهعبارت دیگر، میآموزند که دستیابی به اهداف سازمان هیچ منافاتی با آسایش و رفاه آنها در کار ندارد (Lee and Judith, 1982)

در این راستا بهبود رضایت کارکنان، تقویت یادگیریدر محل کار، مدیریت بهتر تغییر و تحول، بهبود ارتباطمدیران با کارکنان، افزایش سرمایه‌گذاری جهت اجرایبرنامه‌های آموزشی در محل کار، ارزشیابی اثربخشیفعالیت‌های مدیریتی و بهبود اثر بخشی سرپرستان و گروهمدیران سازمان از مهمترین اهداف کیفیت زندگی کاری عنوان شده‌اند. (Shalala, 2003).

مساله اصلی این است که کارکنان بدون توانمندی  لازم نمی توانند از پاسخگویی مطلوبی نسبت به مراجعان خود برخوردار باشند و این اسیب می تواند می تواند خود به وجود اورنده مشکلات دیگر در سازمانهای بیمه گر واقع شود.

از سوی دیگردر سالهای اخیر کارگزاران بیمه در حوزه فعالیتهای کشاورزی وظیفه فروش بیمه نامه ها و ارزیابی خسارات کشاورزان را در مواقع بحرانی برعهده گرفته اند. وظایف کارگزاران بیمه کشاورزی به گونه ای است که در صورت توانمند بودن و برخورداری از کیفیت زندگی کاری مطلوب می توانند به خوبی از عهده این مسئولیت برایند و در غیر این صورت مشکلات و چالشهای فراوانی برای کشاورزان خسارت دیده به وجود می اید.

در استان کرمان نیز طی سالهای اخیر و به دنبال برون سپاری فعالیتها ، تعداد 316 کارگزار بیمه ای در زمینه کشاورزی  به خدمت مشغول شده اند .

با این حال به نظر می رسد سازمانهای بیمه گر تلاش چندانی برای توانمند سازی و نیز توجه به کیفیت زندگی کاری این کارگزاران بیمه ای نداشته اند و این موضوع موجد ناهماهنگی ها و برهم ریختگی های سازمانی شده است.  لذا مساله اصلی که در این پژوهش به ان پرداخته می شود این است که اساسا  ایا بین توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی و کیفیت زندگی کاری انها رابطه معنادار وجود دارد؟

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

ضرورت خاص انجام این تحقیق از انجا است که سالانه تعداد زیادی از کشاورزان برای دریافت خسارتهای ناشی از بحرانهای غیر طبیعی وحوادث غیر مترقبه به کارگزاران بیمه کشاورزی مراجعه می نمایند. در این میان کارگزاران اگر از توانمندی لازم برخوردار نباشند ممکن است در ارزسابی خسارات و نیز فروش بیمه نامه دچار مشکلات جدی گردند. لذا با شناسایی رابطه بین توانمند سازی کارگزاران و توجه به کیفیت زندگی کاری انها می توان  در واگذاری امور به انها با دقت عمل نمود ، و امیدوار بود که مسیرهای ارزیابی خسارات کشاورزان به درستی شناخته شده و سازمان های بیمه گر مربوطه از بالندگی و پویایی بالاتری برخوردار می گردد. علاوه بر این ضرورت و اهمیت انجام این تحقیق از انجا ناشی می شود که با بررسی های به عمل امده مشخص شده است که تاکنون  تحقیقات کمی به بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان و کیفیت زندگی کاری کارگزاران انجام شده است . از سویی دیگر ضرورت انجام این تحقیق  از انجا است که می تواند به بومی سازی مفاهیم و تئوری های پژوهش کمک شایانی نماید. همچنین یافته ها و نتایج این تحقیق می تواند مورداستفاده محققان و پژوهشگران  علاقه مند به این موضوع قرار گیرد.

اهداف تحقیق:

-هدف علمی و کلی این تحقیق تعیین رابطه بین توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی و کیفیت زندگی کاری انها می باشد.

اهداف فرعی:

• تعیین رابطه بین پرداخت منصفانه و توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی در استان کرمان
• تعیین رابطه بین محیط کاری ایمن و توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی در استان کرمان
• تعیین رابطه بین فرصت برای رشد مداوم و توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی در استان کرمان
• تعیین رابطه بین قانون گرایی در سازمان و توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی در استان کرمان
• تعیین رابطه بین وابستگی اجتماعی فضای کلی زندگیو توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی در استان کرمان
• تعیین رابطه بین یکپارچگی اجتماعیو توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی در استان کرمان
• تعیین رابطه بین توسعه قابلیتهای انسانی و توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی در استان کرمان

  فرضیه های تحقیق:

• بین پرداخت منصفانه و توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی در استان کرمان رابطه معنادار وجود دارد.
• بین محیط کاری ایمن و توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی در استان کرمان رابطه معنادار وجود دارد.
• بین فرصت برای رشد مداوم و توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی در استان کرمان رابطه معنادار وجود دارد.
• بین قانون گرایی در سازمان و توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی در استان کرمان رابطه معنادار وجود دارد.
• بین وابستگی اجتماعی فضای کلی زندگیو توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی در استان کرمان رابطه معنادار وجود دارد.
• بین یکپارچگی اجتماعیو توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی در استان کرمان رابطه معنادار وجود دارد.
• بین توسعه قابلیتهای انسانی و توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی در استان کرمان رابطه معنادار وجود دارد.

جمع بندی فصل:

در این فصل ابتدا به طرح مساله پرداخته شده است. در این قسمت بیان شد که سازمان بیمه گردر امور کشاورزی،  لازم است که برای انجام بهینه امور خود از کارکنانی توانمند برخوردار باشند. این مهم در حوزه کشاورزی اهمیت بیشتری می یابد ، چرا که کشاورزان در مواجه با کارکنان توانمند و پاسخگو می توانند از اعتماد و اطمینان بیشتری برای بیمه نمودن محصولات خود برخوردار باشند. بدون تردید توانمند سازی کارکنان می تواند موجب افزایش کیفیت زندگی کاری انها  گردد. در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت انجام تحقیق اشاره شد و در ادامه نیز به بیان اهداف ، سوالات و فرضیه های تحقیق پرداخته شده است.

تعداد صفحه :123

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

 پایان نامه کارشناسی ارشد

 رشته مدیریت دولتی- گرایش سیستم های اطلاعاتی

عنوان

تاثیر استقرار دولت الکترونیک بر رضایت ارباب رجوع در مراکز پلیس +10 شهرستان گلپایگان

پاییز 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده. ‌ک

 

فصل اول: کلیات و تعاریف پژوهش

مقدمه. 2

1-1-بیان مسئله. 5

1-2- ضرورت انجام پژوهش. 7

1-4-اهداف پژوهش. 8

1-5-فرضیه های پژوهش. 9

1-5-1- فرضیه اصلی. 9

1-5-2- فرضیه فرعی. 9

1- 6-سوالات پژوهش. 9

1-7-چارچوب مفهومی پژوهش (مدل پژوهش). 10

1-8-قلمرو تحقیق. 12

1-8-1- قلمرو موضوعی. 12

1-8-2- قلمرو زمانی. 12

1-8-3-قلمرو مکانی. 12

1-9-واژه های کلیدی. 12

1-10- مشکلات احتمالی پژوهش. 14

1-11- خلاصه فصول بعدی. 14

 

فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری پژوهش

2-1- مقدمه. 16

2-2- استقرار دولت الکترونیک. 17

2-3-دولت الکترونیک، مفاهیم و اهمیت آن. 19

2-4-ضرورت وجود دولت الکترونیک. 21

2-5- کارکردهای دولت الکترونیک. 26

2-5-1-دولت با شهروندان (G2C). 26

2-5-2-رابطه دولت با دولت (G2G). 26

2-5-3-رابطه دولت با کسب و کار (G2B). 26

2-5-4-دولت با کارکنان (G2E). 27

2-6-مزایای استقرار دولت الکترونیک. 27

2-7-دولت الکترونیک و نقش آن در تحقق جامعه اطلاعاتی. 28

2-8- مشکلات پیاده سازی دولت الکترونیک. 29

2-9- خلق دولت الکترونیک. 31

2-10-اهداف دولت الکترونیکی. 32

2-11- نمادهای مورد استفاده در دولت الکترونیک. 33

2-12-استراتژی استقرار دولت الکترونیک. 34

2-13- راهکارهای دولت الکترونیکی. 35

2-14-دولت الکترونیک برای مردم عادی. 36

2-15-بهبود خدمات عمومی با دولت الکترونیک. 37

2-16-دسترسی به دولت الکترونیک. 38

2-17- استراتژی استقرار دولت الکترونیک. 39

2-18-راهکارهای دولت الکترونیک در جهت ارتقاء سطح خدمات. 40

2-19-نظریه کارو برای تحقق دولت الکترونیک. 41

2-20-مراحل اجرای دولت الکترونیک. 42

2-21- ابزارهای دولت الکترونیک. 43

2-22- پرتال به عنوان یکی از مولفه های دولت الکترونیک. 43

2-23- خصوصیات یک پرتال دولتی. 44

2-24-دولت الکترونیک گامی مؤثر در جهت یکپارچه‌سازی مدیریت شهری  46

2-25- وضعیت دولت الکترونیک در ایران. 47

2-26-دولت الکترونیک و امکان‌سنجی استقرار آن در ایران. 50

2-27-موانع گسترش دولت الکترونیک. 54

2-27-1-عوامل فرهنگی. 54

2-27-2-عوامل سازمانی و اداری. 55

2-27-3-کمبود منابع. 56

2-28- رضایتمندی ارباب رجوع. 57

2-29-مدل‌های اندازه گیری رضایت ارباب رجوع. 60

2-30- عوامل مطرح شده در ارتباط با رضایت از فناوری اطلاعات  64

2-31-امنیت، ریسک درک شده و حریم شخصی. 64

2-32-ویژگی های مستقیم وب. 65

2-33-سهولت استفاده درک شده و سودمندی درک شده. 66

2-34- قابلیت پشتیبانی از کاربران. 67

2-35-عدم اضطراب رایانه‌ای. 67

2-36- اعتماد. 68

2-37- ویژگی‌های فردی (سن، جنس، تحصیلات). 69

2-38- نوآوری فردی و خود اتکایی و هنجارهای ذهنی. 69

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه. 72

3-2- روش پژوهش. 73

3-3- جامعه آماری پژوهش. 73

3-4- روش نمونه گیری. 73

3-5-  انواع متغیرها. 73

3-5-1- متغیر مستقل. 73

3-5-2- متغیر وابسته. 74

3-6- ابزار گردآوری اطلاعات. 74

3-7- روایی و پایایی پرسشنامه. 74

3-8- آزمون پایایی پژوهش. 77

3-9- حجم نمونه. 78

3-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها. 78

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری

4-1- مقدمه. 80

4-2- تجریه و تحلیل داده های آماری. 80

4-3- آمار استنباطی. 86

4-3-1-فرضیه اصلی. 86

4-3-2- فرضیۀاول. 87

4-3-3-فرضیۀ دوم. 88

4-3-4-فرضیه سوم. 89

4-3-5-فرضیه چهارم. 90

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 93

5-2- بحث و نتیجه‌گیری. 95

5-3- پیشنهادات. 98

5-4-پیشنهادات کاربردی. 99

منابع. 100

ضمائم. 102

چکیده

دولت الکترونیکی زمانی تحقق خواهد یافت که مخاطبان آن از آن استقبال نموده و سعی در به‏کارگیری آن داشته باشند. با این وجود دولت الکترونیکی به دلیل شرایط و ارتباط خاصی که با جامعه دارد، نیازمند طی مسیری طولانی برای پذیرفته شدن در سطح جامعه است. در این مطالعه هدف بررسی تاثیر استقرار دولت الکترونیک بر رضایت ارباب رجوع در مراکز پلیس +10 شهرستان گلپایگان است. این پژوهش از نوع توصیفی-کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه مراجعین به مراکز پلیس +10 شهرستان گلپایگان می باشد. جهت گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز به منظور بررسی فرضیات تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. به منظور تایید پایایی و روایی پرسشنامه از آزمون الفای کرونباخ استفاده شده که میزان آن با بهره گرفتن از فرمول در پرسشنامه 84/0 است که نشان دهنده پایایی و روایی آن است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش 210 نفر از ارباب رجوعان در مراکز پلیس +10 بوده که با روش نمونه‌گیری و استفاده از فرمول مربوطه و بررسی خطای استاندارد 66 نفر به عنوان نمونه پرسشنامه‌ها را پرکرده و مورد تحلیل قرار داده ایم. یافته‌های پژوهش نشان دهنده رابطه بین دولت الکترونیک و رضایت ارباب رجوع می باشد به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار spss و از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون کولموگروف- اسمیرنوفیرای، مدل رگرسیون و تحلیل واریانس به منظور بررسی داده های آماری استفاده شده است.

کلید واژه‌ها

دولت الکترونیک، استقرار دولت الکترونیک، پلیس+10، رضایت مندی، ارباب رجوع.

 مقدمه

یکی از مهم‌‌ترین مقولات در جامعه اطلاعاتی، مسئله دولت الکترونیک است. دولت الکترونیک به معنای فراهم کردن شرایطی است که دولت‌ها بتوانند خدمات خود را به صورت شبانه روزی و در تمام ایام هفته به شهروندان ارائه کنند.

این امر در سال‌های اخیر به طور جدی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است و دولتمردان هوشمند نیروهای خود را در راه تحقق چنین شرایطی بسیج کرده‌اند و درصدد برآمده‌اند که فرآیندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را با کمک فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات اصلاح کرده و از این طریق به شیوه کارآمدتری به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند. در حقیقت، به کارگیری و گسترش دولت الکترونیک غالبا در جهت انجام تغییرات در فرآیندهای دولتی نظیر تمرکززدایی، بهبود کارایی و اثربخشی است. اصولا تعریف واحدی در باره دولت الکترونیک وجود ندارد و این مسئله ناشی از ماهیت پویا و متغیر فناوری است.

امروزه به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور بهبود کارایی و اثربخشی، شفافیت اطلاعات و مقایسه پذیری مبادلات اطلاعاتی و پولی در درون دولت، بین دولت و سازمان‌های تابعه آن، بین دولت و شهروندان و بین دولت و بخش خصوصی دولت الکترونیک اطلاق می‌شود.

یکی از مهم‌ترین فرصت‌هایی که فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی را پیش روی ما قرار می‌دهند، امکان استفاده از این فناوری برای مهندسی مجدد معماری دولت و قابل دسترس‌تر، کارآمدتر و پاسخگوتر ساختن آن است.

استفاده از این نوآوری‌ها در فرآیند اداره امور جامعه، موجب پدیدار شدن واقعیتی به نام دولت الکترونیک شده است. امروزه عوامل مختلفی دست در دست یکدیگر داده‌اند تا دولت‌ها را وادار به تجربه شکل جدیدی از اداره جامعه بکنند.

انتظارات افراد در مورد خدمات و محصولات و نیز نحوه و کیفیت ارائه آن به طور روزافزون در حال تغییر است و دولت نیز باید پاسخگوی این نیازها و انتظارات باشد. آنان خواهان این هستند که ساعات کار موسسات دولتی افزایش یابد و هر زمان که خواستند بتوانند کارهای خود را انجام دهند، در صف‌ها معطل نشوند، خدمات باکیفیت تری دریافت کنند، خدمات و محصولات ارزان تری به دستشان برسد و مواردی از این دست که پاسخگو‌ترین شکل دولت برای این انتظارات در حال حاضر دولت الکترونیک است.

دولت‌ها همچنین برای جذب سرمایه، کارگران ماهر، گردشگران و سایر موارد با یکدیگر در رقابت هستند و بدین منظور به امکانات جدیدی نیاز دارند که دولت الکترونیک این امکانات را فراهم می‌کند.

دولت الکترونیک برای کیفیت خدمات رسانی به شهروندان، فرصت‌های خوب زیادی را ایجاد می‌کند. شهروندان قادرند به جای چند روز یا چند هفته ظرف چند دقیقه یا چند ساعت اطلاعات یا خدمات مورد نظر خود را دریافت کنند. شهروندان، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت می توانند بدون استخدام وکلای دادگستری و حسابداران گزارش‌های خواسته شده را دریافت کنند. کارمندان دولت می توانند به سادگی و به صورت کارآمد مانند کارکنان دنیای تجارت امور خود را انجام دهند.

یک استراتژی موثر در زمینه استقرار دولت الکترونیک به بهبودهای قابل ملاحظه‌ای از موارد مطرح در دولت منجر خواهد شد.

در فصل اول به ذکر بیان مسئله، ضرورت تحقیق و اهمیت تحقیق و سایر مسائل مرتبط در این زمینه می‌پردازیم. و ضمن بیان ضرورت انجام پژوهش، به بیان مدل مفهومی پژوهش پرداخته شده است. این فصل با روش شناسی پژوهش ادامه یافته است. در این قسمت به بیان روش تحقیق، روش گردآوری داده ها و جامعه آماری پرداخته شده است.

پیشنه ای از تحقیق که بیانگر تحقیقات گذشته می‌باشد و در اتباط با موضوع اصلی ما میباشد و همچنین تعاریفی از واژگان کلیدی را در این بخش بیان می داریم.

1-1-بیان مسئله

امروزه جوامع و سازمانها با تغیرات بسیارسریع ؛همه جانبه و بنیادی مواجه اند و یکی از این تحولات بسیار مهم؛ مطرح شدن فناوری اطلاعات در سازمان ها و جامع ودر نتیجه دولت الکترونیک است. پیاده سازی و استقرار دولت الکترونیک با چالشهای پیچیده مواجه است یکی از مهمترین این چالشها جلب رضایتمندی ارباب رجوع است . دغدغه اصلی این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر رضایت ارباب رجوع در اثراستقرار دولت الکترونیک در مراکز پلیس +10 گلپایگان است. این رضایتمندی براساس نظر اسچیو و اسمیت بر دو گونه است رضایت کارکردی و رضایت روانی.

انتظار میرود که با توجه به نتایج این پژوهش بخش دولتی و سازمانها در جهت پیاده سازی موفق و رضایتمندی ارباب رجوع؛ اقدامات لازم را به عمل آورند. به گونه ای که با فراگیر شدن استفاده از این خدمات در سطح جامعه؛ مزایای بالقوه دولت الکترونیک کسب شود.

حکومت الکترونیک با تاکید بر سازه های مجازی (ضمن فاصله گرفتن از ساختارهای فیزیکی) توسعه ارائه خدمات اجتماعی از طریق شبکه های الکترونیکی؛ طراحی میشود.

با توسعه امکانات حکومت الکترونیکی؛امکان استفاده و دسترسی برابر به اطلاعات برای کلیه شهروندان فراهم میگردد و شرایط لازم برای تعامل اثربخشتر انواع طرفها درگیر و اطلاع رسانیدن به شهروندان به صورت یکسان و برابر فراهم فراهم شده و نیز شرایط برای به اشتراک گذاشتن دانش و مدیریت صحیح آن ایجاد میشود. از ان رو سعی میشود نقش حکومت الکترونیک به منزله یک مفهوم و ساختار جدید بر رضایت شهروندان بررسی شود.

توسعه و کاربرد فنآوری اطلاعات در بخش با هدف استقرار دولت الکترونیک آغازگر مرحله جدیدی از حیات مدیریت بخش عمومی است که از واپسین سالهای هزاره دوم میلادی مورد توجه نظریه‌پردازان و کارگزاران بخش عمومی بسیاری از کشورهای جهان قرارگرفته است و دولتها در تلاشند با استقرار آن گام مهمی در راستای حرکت به سوی جامعه اطلاعاتی بردارند.

دولت الکترونیک به عنوان یک ابتکار جدید در صدد است زمینه دسترسی شهروندان را به گونه ای جدید پایه ریزی کند. گرایش به دولت الکترونیک از زمانی آغاز شد که مدیریت دولتی به اهمیت فن آوری اطلاعات در ساختار کلان جامعه قابلیت های متحیر کننده آن در فرآیند اصلاحات پی ببرد. اگر چه کاربرد فن آوری اطلاعات در چند دهه گذشته در بخش دولتی سابقه ای دیرینه دارد اما مهمترین هدفی که در طول چند دهه گذشته از کاربرد فن آوری اطلاعات در بخش دولتی دنبال شده است. بهبود ارتباطات درونی و افزایش کارایی دولت بوده است که به رویکرد درون نگری مدیریت دولتی در کاربرد فن آوری اطلاعات معروف است.(یعقوبی، 1388)

دولت الکترونیک راهکاری است در جهت رفع بسیاری از نیازهای اربا رجوعانی که به مراکز دولتی ارجاع داده می شوند و خواستار بررسی مشکلات و معضلات کاری خود می باشند. استفاده از فناوری اطلاعات و استقرار دولت الکترونیک می تواند کار بسیاری از سازمانهای دولتی و خصوصی در رفع نیاز مشتریان را انجام داده و رضایت مندی ایشان را در بر داشته باشند. رضایت ارباب رجوع نشان دهنده سامان داشتن و برنامه ریزی در هر سازمانی می باشد که اساس کار هر سازمان است. لذا پیگیری و گسترش دولت الکترونیک خواه و نخواه دایره اعتبار و رونق هر سازمانی را گسترش داده و به نحوی موجب جلب توجه مشتریان و رجوع کنندگان به آن مراکز می باشد. آنچه امروزه برای هر کسی مهم بوده و مد نظر قرار می گیرد آرامش خاطر در انجام امور خود و به نحو احسن انجام شدن کارهای افراد می باشد که امید است دولت الکترونیک و استقرار چنین فناوری به روزی بتواند موجب رضایت ارباب رجوعان گردد.

1-2- ضرورت انجام پژوهش

اکنون در دورانی زندگی می‌کنیم که از آن با عنوان عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات یاد می شود. نفوذ فناورهای اطلاعات و ارتباطات در جنبه های مختلف زندگی انسان باعث شده است که روش های ارتباط افراد، به طور کلی تغییر کند. امروز اجتماعات به جوامع علمی و شهروندان نیز به کاربران شبکه ای اطلاعاتی تبدیل شده اند. اکنون مردم بیشتر به حقوقشان آگاه هستند و سعی می کنند که توانانی های خود را در اخذ تصمیمات آگاهانه در جنبه های تأثیر گذار بر زندگی شان توسعه دهند.

زندگی در شهر الکترونیکی، مطالعه و افزایش اطلاعات و مهارت‌های تک تک شهروندان و به خصوص خانواده‌ها را می‌طلبد، چرا که این خانواده‌ها هستند که نهایتا به عنوان کاربران سیستم در جهت تامین نیازهای خدماتی خود به سایتها و پورتال‌های دولت الکترونیک مراجعه می‌کنند. از این رو خانواده‌ها لازم است در خصوص محاسن و عیوب رسانه‌های الکترونیکی، راهنمای خوب و موثر و به روزی برای جامعه خود باشند.

جهت برپایی و استقرار دولت الکترونیک، علاوه بر تدوین و اجرای قوانینی مناسب در جهت تحقق دولت الکترونیک، لازم است قوانین ویژه‌ای خصوصا در جهت رعایت استاندارهای امنیتی تدوین و تنظیم گردد. به طوری که متناسب با نیازها و ویژگی‌های هر شهر الکترونیک ارائه شده باشد. این قوانین و مقررات از سوی دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی قابل بررسی است. قوانین مربوط به جرائم الکترونیکی، حریم خصوصی، جریان آزاد اطلاعات، حقوق مصرف‌کنندگان و قوانین تجارت الکترونیک از مهم‌ترین آن‌ها هستند عواملی که می توان گفت نیازهای مشتریان و ارباب رجوعان را بر طرف کرده و موجب گسترش کار ایشان می شود.

مزایای الکترونیکی شدن از جمله سرعت و دقت بالاتر و کاهش هزینه‌های سربار، باعث گسترش دولت الکترونیک شده است. در مقایسه با زندگی کنونی، ‌یک شهروند الکترونیک از سطح رفاه اجتماعی بالاتری برخوردار است. یک شهروند الکترونیکی در مقایسه با یک شهروند سنتی از مزایای بسیاری برخوردار است که یکی از این مزایا آسایش و آرامش خاطر می باشد.

ایجاد دولت الکترونیک راهکاری است مثبت و استفاده به روز از فناوری های اطلاعات که می تواند بسیاری از موانع کاری و زمانی را بر طرف کند و راهگشای بساری از موانع بوده و به نحوی افراد را با فناوری های جدید آشنا کند.

این پژوهش به دنبال شناسایی وضعیت استقرار دولت الکترونیکی و بررسی الزامات استقرار کامل آن است لذا ضرورت دارد پس از استخراج این وضعیت، یک تحلیل استراتژیک در ارتباط با نحوه اولویتبندی مراحل اجرایی به عمل آید. از این رو این مجموعه در نظر دارد با معرفی دولت الکترونیک به عنوان یکی از پدیده‌های مهم عصر ما به بخش های مختلف این مقوله بپردازد و راه های پیاده سازی دولت الکترونیکی را بررسی کند و با مقایسه روند روبه‌رشد این موضوع در سطح جهانی راه‌کار های مفیدی برای پیاده سازی دولت الکترونیکی ارائه دهد.

1-4-اهداف پژوهش

پیشرفت های صورت گرفته در فناوری، ارائه دهندگان خدمت را قادر می کند تا سیستم های اطلاعاتی  گوناگون را برای تحویل خدماتشان با یکدیگر ترکیب کنند. استفاده ارباب رجوعان از خدمات فراهم شده توسط این تکنولوژی ها با درجات متفاوتی از موفقیت همراه بوده است.

هدف این پژوهش، بیان روش هایی است که در ارتباط با تاثیر دولت الکترونیک بر رضایت ارباب رجوع در مراکز پلیس +10 شهرستان گلپایگان وجود دارد و یا به عبارت بهتر بررسی و اثبات رابطه بین دولت الکترونیک و رضایت ارباب رجوع در مراکز پلیس +10.

1-5-فرضیه های پژوهش

1-5-1- فرضیه اصلی

• تاثیر استقرار دولت الکترونیک و رضایتمندی ارباب رجوع در مراکز پلیس +10 شهرستان گلپایگان.

1-5-2- فرضیه فرعی

• تاثیر استقرار دولت الکترونیک و رضایت کارکرد مشتریان در مراکز پلیس 10+ شهرستان گلپایگان.
• تاثیر استقرار دولت الکترونیک و رضایت روانی مشتریان در مراکز پلیس 10+ شهرستان گلپایگان.
• تاثیر استقرار دولت الکترونیک و افزایش تقاضای ارباب رجوع در مراکز پلیس +10 شهرستان گلپایگان.
• تاثیر استقرار دولت الکترونیک و اثربخشی مشتری مداری در مراکز پلیس +10 شهرستان گلپایگان.

 1- 6-سوالات پژوهش

سوال 1

چه تاثیری بین استقرار دولت الکترونیک و رضایتمندی ارباب رجوع در مراکز پلیس +10 شهرستان گلپایگان وجود دارد؟

سوال 2

چه تاثیری بین استقرار دولت الکترونیک و رضایت کارکرد مشتریان در مراکز پلیس +10 شهرستان گلپایگان وجود دارد؟

سوال 3

چه تاثیری بین استقرار دولت الکترونیک و رضایت روانی مشتریان در مراکز پلیس +10 شهرستان گلپایگان وجود دارد؟

سوال 4

چه تاثیری بین استقرار دولت الکترونیک و افزایش تقاضای ارباب رجوع در مراکز پلیس +10 شهرستان گلپایگان وجود دارد؟

سوال 5

چه تاثیری بین استقرار دولت الکترونیک و اثربخشی مشتری مداری سازمانی پلیس +10 شهرستان گلپایگان وجود دارد؟

 

1-7-چارچوب مفهومی پژوهش (مدل پژوهش)

مدل آمریکایی رضایت مشتری یکی از شناخته ترین شاخص‌های رضایت مشتری است که توسط دانشکده تجارت میشیگان هدایت و پشتیبانی می‌شود. نمره این شاخص بین صفر تا صد تغییر می‌کند.

این مدل جدای هر یک از واحدها با بهره گرفتن از یک نمونه تصادفی از ارباب رجوع را ارزیابی می‌شود. 15 سوال پرسشنامه برای عملیاتی کردن 6 متغیر موجود در مدل طراحی شده است که به هریک از سوالات از صفر تا ده نمره می‌گیرد به استثنای سوال «تحمل قیمت» و شکایت ارباب رجوع که یک متغیر دو وجهی است که نشان می‌دهد که آیا مشتری شکایت کرده است یا خیر. مهمترین تفاوت مدل امریکایی با مدل سوئدی اضافه شدن متغیر کیفیت درک شده است. به طوری که اگر این متغیر با اتصالات آن از مدل حذف کنیم مدل سوئدی به دست می‌آید. در این مدل کیفیت دریافت شده با سه سوال بدست می‌آید: مشتری مداری، اعتمادپذیری و کیفیت کلی محصول از دید پاسخگو، اندازه گیری ارزش دریافتی شبیه مدل سوئدی انجام می‌شود اما با اندازه گیری متغیر انتظارات مشتری دو شاخص اضافه شده است و مشتری مداری مورد انتظار و اعتمادپذیری مورد انتظار نیز در مدل امریکایی پرسیده شده است.

تعداد صفحه :121

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

گروه اقتصاد

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین‌المللی

عنوان

بررسی نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص)

استاد مشاور

دکتر محمد علی متفکرآزاد

بهمن ماه 90

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده: در این پژوهش داد و ستد بین‌المللی به عنوان یکی از نهادهای موجود در جامعه، مورد بررسی قرار گرفت. نهاد طبق تعریف داگلاس نورث، قواعد بازی است و از طریق هزینه معاملاتی بر عملکرد جامعه تاثیر می‌گذارد. طبق نظر نهادیون،‌ این نهادها هستند که عملکرد جامعه را تعیین می‌کنند و خود نهادها نیز در طی سالها از بطن و درون جامعه نشات می‌گیرند. در این پژوهش نهاد داد و ستد بین المللی در عصر پیامبر اسلام (ص) مورد بررسی قرار گرفت. برای این کار از گویه‌هایی استفاده شد که عبارتند از دیدگاه جامعه نسبت به نهاد داد و ستد بین‌المللی و نقش دولت در رابطه با این نهاد. گویه دوم خود با پراکسی‌هایی تعریف شد. به عبارت دیگر نقش دولت در رابطه با نهاد داد و ستد بین‌المللی تحت 5 وظیفه بیان گردید. این وظایف که در این پژوهش در قالب نهاد مورد بررسی قرار گرفتند، عبارتند از: برقراری و حفظ امنیت و استقلال، وضع و اعمال قانون، اجرا و گسترش عدالت، اجرای نظارت، برقراری و حفظ ثبات در جامعه. با مطالعه تاریخ، وضعیت این گویه‌ها در دوره‌های قبل و بعد از اسلام، مشخص شد و سپس با توجه به اینکه وضعیت این گویه‌ها بر هزینه معاملاتی و از آنجا بر نهاد داد و ستد بین‌المللی تاثیر دارد، چگونگی نهاد داد و ستد بین‌المللی در دوره‌های یاد شده مشخص گردید. با توجه به اینکه تاثیر اسلام بر گویه‌های فوق به گونه‌ای است که باعث کاهش هزینه معاملاتی می‌گردد، موجبات بهبود و رونق نهاد داد و ستد بین‌المللی را فراهم می‌آورد. این فرضیه با استناد به شواهد و واقعیات تاریخی اثبات گردید. بدین ترتیب برای انجام پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1-1. مقدمه.. 2

2-1. بیان مسئله.. 3

3-1. ضرورت و اهمیت موضوع.. 5

4-1. اهداف تحقیق.. 6

1- 4- 1. هدف اصلی.. 6

2- 4- 1. اهداف فرعی.. 6

5- 1. سوالات تحقیق.. 6

1- 5- 1. سوال اصلی.. 7

2- 5- 1. سوالات فرعی.. 7

6- 1. مدل تحقیق.. 7

7- 1. روش‌شناسی تحقیق.. 8

1- 7- 1. محدوده‌ی زمانی.. 8

2- 7- 1. محدوده‌ی مکانی.. 8

8- 1. محدودیت‌های تحقیق.. 9

9- 1. ساختار تحقیق.. 9

فصل دوم: پیشینه تحقیق، نهادها و نقش آنها در عملکرد جامعه.. 10

1- 2. مقدمه.. 11

2- 2. مبانی نظری.. 11

1- 2- 2. تعریف نهاد.. 13

1-1-2-2.معناى عام.. 13

2-1-2-2. معناى خاص.. 14

2- 2- 2. نهادهای رسمی و غیر رسمی.. 16

3- 2- 2. نهادها و سازمان‌ها.. 17

4- 2- 2. کارکردهای نهاد اجتماعی.. 19

5- 2- 2. پیدایش نهاد.. 20

6- 2- 2. پیوستگی و ارتباط نهادها.. 20

7- 2- 2. انواع نهادها.. 20

8- 2- 2. مکتب اقتصاد نهادگرا.. 21

1- 8- 2- 2. هزینه‌های معاملاتی.. 24

2- 8- 2- 2. حقوق مالکیت.. 27

9- 2- 2. وظایف نهادها.. 29

10- 2- 2. نقش نهادها.. 29

11- 2- 2. تغییر نهادها.. 30

12-2-2. وابستگی به مسیر.. 32

13- 2- 2. ایدئولوژی و نهاد.. 32

14- 2- 2. نهادگرایی و توسعه.. 33

15- 2- 2. آیا دین نهاد اجتماعی است؟.. 34

3- 2. پیشینه تجربی.. 35

1- 3- 2. مطالعات خارجی.. 35

2- 3- 2. مطالعات داخلی.. 44

4- 2. خلاصه و جمع‌بندی.. 49

فصل سوم: مروری تاریخی بر وضعیت نهاد داد و ستد بین‌المللی در قبل و بعد از ظهور اسلام.. 54

1- 3. مقدمه.. 55

2- 3. اهمیت مطالعه تاریخی موضوع از دید نهادگرایی.. 55

3- 3. نهاد داد و ستد بین‌المللی قبل از ظهور اسلام.. 56

1- 3- 3. تجارت در جاده ابریشم.. 59

2- 3- 3. جغرافیای جاده ابریشم.. 60

3- 3- 3. کالاهای مورد مبادله در جاده ابریشم.. 60

4- 3. نهاد داد و ستد بین‌المللی بعد از ظهور اسلام.. 61

5- 3. خلاصه و جمع بندی.. 63

فصل چهارم: بررسی نهاد داد و ستد بینالمللی در قبل و بعد از ظهور اسلام به روایت تاریخی.. 65

1-4. مقدمه.. 66

2-4. دیدگاه و رویکرد جامعه نسبت به نهاد داد و ستد بین‌المللی.. 66

3- 4. نقش و دخالت دولت بر نهاد داد و ستد بین‌المللی.. 76

1-3-4.برقراری (استقرار) و حفظ امنیت و استقلال در جامعه.. 79

2-3-4. وضع و اعمال قوانین.. 93

3- 3- 4. رعایت اصل نظارت و کنترل.. 106

4-3-4. اجرا و گسترش عدالت در جامعه.. 111

1-4-3-4.رفع تبعیض و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد جامعه   116

2-4-3-4. تخصیص و توزیع عادلانه منابع و ثروت.. 116

5-3-4. برقراری ثبات نسبی.. 130

1-5-3-4.  ثبات قیمت‌ها.. 132

2-5-3-4. کاهش بیکاری.. 132

4- 4. خلاصه بحث.. 138

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها.. 149

1- 5. مقدمه.. 150

2- 5. مروری بر چارچوب کلی تحقیق.. 150

3- 5. یافته های تحقیق.. 150

1- 3- 5. یافته های حاصل از فصل سوم.. 151

2- 3- 5. یافته های حاصل از فصل چهارم.. 151

4- 5. بحث و نتیجه‌گیری.. 151

1-4-5. بحث و نتیجه‌گیری فصل سوم.. 151

2-4-5. بحث و نتیجه‌گیری فصل چهارم.. 152

5- 5. پیشنهادات.. 152

1-5-5. پیشنهادهای کاربردی.. 152

2-5-5. پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آتی.. 152

6- 5. محدودیت‌های تحقیق.. 153

منابع و ماخذ.. 154

مقدمه

انسانها در دنیایی از نهادها زندگی و کار می‌کنند، فرصت‌ها و چشم انداز آینده ما عمیقاً به نهادهای موجود و نحوه عملکرد آنها بستگی دارد (نورث[1]، 1990). طبق نظر نهادیون،‌ این نهادهای جامعه هستند که عملکرد جامعه را تعیین می‌کنند (نورث، 1990؛ پارنتی و پرسکات[2]، 2000؛ نک و کیفر[3] 1995؛ مایورو[4]، 1995؛ هال و جونز[5]، 1999؛ کافمن و همکاران[6]، 1999؛ آسمقلو و همکاران[7]، 2001؛ 2005؛ رودریک[8]، 2002؛ رودریک و همکاران، 2004؛ دولار و کرای[9]، 2003؛ استرلی و لوین[10]، 2003، آدیسون و بالیامون لوتز[11]، 2006؛ گرافتون و همکاران[12]، 2007؛ بهاتاچاریا[13]، 2009؛ بالیامون لوتز، 2011؛ ماسول[14]، 2009) و خود نهادها نیز در طی سالها، از بطن و درون جامعه، نشات می‌گیرند (نورث، 1990). نهادها ساختار انگیزشی اقتصاد را شکل می­دهند، بنابراین فرآیند تکامل آن­ها عملکرد دراز مدت اقتصاد را تحت تاثیر قرار می­دهد (همان). اگر نهادها مشوق و پاداش دهنده فعالیت­های کارآمد باشند در آن صورت برای آن سازمان­ها، فعالیت در اموری که رشد اقتصادی را به ارمغان می‌آورد، ارزشمند خواهد شد؛ از طرف دیگر، اگر ساختار نهادی، پاداش دهنده فعالیت­های غیر کارآمد و توزیع‌های تکراری منافع باشد، در آن صورت، سازمان­ها در آن زمینه، به حداکثرسازی سود پرداخته و اقتصاد رشد نخواهد کرد؛ به عبارتی اگر چارچوبهای نهادی بالاترین پاداش را برای خلافکاری و تبهکاری سازمانی فراهم آورد، موفقیت و بقای سازمانی این نکته را دیکته می‌کند که بهترین تبهکار به وجود آید؛ اما اگر فعالیتهای دارای بهره‌وری بالا بیشترین بازهی را داشته باشند، شرکتهای با بازدهی بالاتر امکان رشد و موفقیت می‌یابند (متوسلی، توسعه اقتصادی، ص397). 

از طرف دیگر نظام ارزشی حاکم بر جامعه، بر ایجاد و تکمیل و تغییر نهادها تاثیر می‌گذارد (نورث، 1990). به عبارتی نهادها تبلور سیستم باورها یا مدل‌های ذهنی مشترک (ایدئولوژی) در خارج از ذهن است (نورث و دنزاو[15]، 1994). چنانچه ایدئولوژی جامعه مشوق نهادی باشد آن نهاد رشد می‌یابد و در غیر این صورت کارایی خود را از دست می‌دهد (کیوانی، 1385). بنابراین می‌توان بیان داشت که ظهور متغیری به نام اسلام، قطعاً بر ساختار و بستر نهادی جامعه تاثیر خواهد گذاشت.

در این پژوهش داد و ستد بین‌المللی به عنوان یکی از نهادهای موجود در جامعه، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه تاثیر متغیر اسلام بر روی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد و به این سوال پاسخ داده می‌شود که ظهور اسلام چه تاثیری بر این نهاد داشته است؟ آیا باعث رونق و توسعه آن گشته و یا رکود و زوال آن؟ برای پاسخ به این سوال نهاد مزبور در دوره قبل و بعد از اسلام مورد بررسی قرار می‌گیرد. به عبارتی به مطالعه تاریخی نهاد داد و ستد بین‌المللی پرداخته می‌شود و با استناد به واقعیات تاریخی، به سوالات پاسخ داده می‌شود. برای این منظور شیوه توصیفی- تحلیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به روایت تاریخی از موضوع پرداخته می‌شود.

2-1. بیان مسئله

نهاد داد و ستد یکی از پایه‌های مهم اقتصاد و تولید بوده و نقش حساسی در حیات اجتماعی بشر ایفا می‌کند. داد و ستد در گذشته به مفهوم توسعه‌ یافته امروزی وجود نداشت. مردم قرون نخستین احتیاجات و نیازهای محدود و ابتدایی خود را با مبادله مستقیم تولیدات و کالاهای خود به صورت کالا به کالا بر طرف می‌ساختند تا اینکه در اثر گسترش نیازهای بشری، تقسیم کار به میان آمد و هر کس کار معین و شغل اختصاصی به خود گرفت تا از مازاد درآمد شغل اختصاصی خود، دیگر نیازمندیهای خود را بر طرف سازد. بنابراین احتیاج پیدا می‌کرد که آنها را از راه مبادله‌ی دسترنج و محصول خود، با دسترنج دیگران، تامین نماید. در این میان واسطه‌ای لازم بود تا اجناس تولیدکننده را به کسانی که به آن نیاز داشتند، به صورت مطلوب، در اختیار آنها قرار دهد. بدین ترتیب تاجر به صورت شخص ثالث میان تولیدکننده و مصرف کننده به وجود آمد. او اجناس را تنها محض تامین احتیاجات شخصی خود نمی‌خرید بلکه برای تامین احتیاجات عموم می‌خرید و در دسترس خواهان آن قرار می‌داد و می‌کوشید که مطابق دلخواه نیازمندان، مواد تجارتی را فراهم سازد و نفعی هم که می‌برد در اثر انجام این عملیات و دادن ارزش اضافی به جنس بود. بنابراین داد و ستد به دلیل ارزش افزوده‌ای که در اقتصاد ایجاد می‌کند، فعالیتی مولد محسوب می‌شود.

داگلاس سی نورث از نهادگرایان برجسته و برنده‌ی جایزه نوبل، نهاد را اینگونه تعریف می‌کند: نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند یا به عبارتی سنجیده‌تر قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان‌ها را با یکدیگر شکل می‌دهند و سبب نظام‌مند شدن انگیزه‌های نهفته در مبادلات بشری می‌گردند (نورث، 1990). طبق رویکرد نهادگرایی جامعه مجموعه‌ای از نهادها است و پدیده‌های اقتصادی در قالب نهادها و عملکرد نهادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نهادگرایان در کنار نهادها به عنوان مدل‌های بیرونی شکل دهنده رفتار انسان‌ها به اهمیت ایدئولوژی‌ها به عنوان مدل‌های درونی کنترل کننده‌ی افراد و از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد جوامع تاکید دارند. ایدئولوژی‌ها و پارادیم‌های حاکم بر اذهان افراد جوامع انسانی، جهت تغییرات نهادی و عملکرد نهادها را تعیین می‌کنند (کیوانی، 1385). اسلام را می‌توان به عنوان یک ایدئولوژی دانست که وقتی وارد یک جامعه می‌شود، قطعاً بر نهادهای آن جامعه تاثیر خواهد داشت.

اسلام که دین جامع و کاملی است به همه‌ی ابعاد زندگی انسان اعم از دنیوی و اخروی توجه کرده است. اسلام مخالف فقر و نداری است و فعالیت‌های مولدی که باعث کسب ثروت می‌شود را تشویق می کند. اسلام در پی این نیست که فقط به آخرت بپردازد و امور دنیوی را بی‌اهمیت بشمارد بلکه صحیح زندگی کردن در دنیا را مقدمه‌ی رسیدن به کمال اخروی می‌داند. همچنین اسلام موافق نیست که افراد فقط به فکر جنبه‌های موقت و دنیوی باشند. اسلام از پیروانش می‌خواهد که کسب ثروت و پرداختن به امور دنیا، او را از معنویات و توجه به آخرت باز ندارد و به ثروت و کسب آن به عنوان هدف نگریسته نشود، بلکه آن را وسیله‌ای بداند برای رسیدن به هدف والاتر که همانا کسب سعادت دنیوی و اخروی است. بهبود بخشیدن به وضع زندگی و تدارک برخی از برنامه‌های اقتصادی در جامعه نه تنها نقص و عیبی برای یک انسان مسلمان به حساب نمی‌آید بلکه ناشی از قوت ایمان و اراده استوار او، در راه رسیدن به اهداف والای معنوی است. عبداله‌بن ابی یعفور می‌گوید: «در محضر امام صادق (ع) بودم که مردی از وی پرسید: «به خدا قسم ما به دنبال دنیا می‌رویم و دوست داریم آن را به دست آوریم». امام (ع) فرمود: «تو می‌خواهی با دنیا طلبی و کسب درآمد چه کنی؟» او گفت: «می‌خواهم نیازهایم را برطرف کنم، به خانواده‌ام رسیدگی نمایم، صدقه و احسان بدهم و حج و عمره انجام دهم». امام صادق (ع) فرمود: «این دنیاطلبی نیست. به دنبال آخرت و ثوابهای الهی رفتن است» (حرعاملی، وسائل‌الشیعه، ج17، ص34). داد و ستد یکی از راه های کسب معاش می‌باشد که مورد تایید اسلام است. در صدق این ادعا همین بس که الگو و اسوه‌ی عالمیان، پیامبر اسلام (ص)، در جوانی و قبل از بعثت، با کاروان تجاری برای تجارت به شام رفتند و سود بسیار کسب نمودند (ابن اثیر، همان: ج2، ص849؛ سبحانی، همان: ج1، ص190؛ طبری، همان: ج3، ص832-833). امام صادق (ع) داد و ستد را موجب فزونی و ازدیاد عقل می‌داند (حرعاملی، همان، ج17، ص17) و وقتی متوجه شدند عمربن مسلم تجارت را رها ساخته فرمودند: «ترک تجارت کار شیطانی است» و این جمله را سه بار تکرار نمودند (حرعاملی، همان، ج17، ص14 و 15). امام صادق (ع) فرموده‌اند، خداوند در مورد تاجران خداجو و با تقوا می‌فرماید: «رِجَالٌ لَّا تُلْهِیهِمْ تِجَارَهٌ وَلَا بَیْعٌ عَن ذِکْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاهِ وَإِیتَاء الزَّکَاهِ یَخَافُونَ یَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ»^[16]«مردانى که نه تجارت و نه داد و ستدى آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و دادن زکات به خود مشغول نمى‏دارد و از روزى که دلها و دیده‏ها در آن زیرورو مى‏شود مى‏هراسند» (همان). امام علی (ع) در عهدنامه‌ی معروف خود خطاب به مالک اشتر، تاجران و اهل صنعت را مردمانی آرام و سالم می‌داند که برای تهیه‌ی مایحتاج مردم به مناطق دور در خشکی و دریا و بیابانهای هموار و یا کوهستانهای سخت می‌روند و مالک را به نیکی در حق آنان سفارش می‌کند (نهج‌البلاغه، نامه‌ی 53).  

هدف این پژوهش بررسی نهاد داد و ستد بین‌المللی در چارچوب تئوری نهادهاست. به عبارتی این پژوهش قصد دارد داد و ستد بین‌المللی را به عنوان یکی از نهادی موجود در جامعه مورد بررسی قرار دهد. در ادامه تاثیر متغیر عمده‌ای به نام اسلام را بر این نهاد توضیح دهد و با مراجعه به تاریخ نشان دهد که چگونه ظهور اسلام به دلیل رویکرد مثبت نسبت به این نهاد و الزام حکومت برای ایجاد و تکمیل و تغییر نهادهای لازم برای توسعه نهاد داد و ستد بین‌المللی، باعث کاهش هزینه معاملاتی و از آنجا رشد و توسعه نهاد مزبور گردیده است.  

3-1. ضرورت و اهمیت موضوع

امروزه با توجه به توسعه و گسترش جوامع، اقتصاد متکی به خود کفایی و خود معیشتی کارایی ندارد و توجه به اصل تقسیم کار و تخصص‌گرایی، ضروری است. بنابراین هر جامعه‌ای بایستی در رشته و حیطه‌ای که توانایی و تخصص دارد، اشتغال یابد و با برقراری رابطه‌ی تجاری با جوامع دیگر سایر احتیاجات خود را از طریق آنان تامین نماید. بدین ترتیب جوامع با بهره‌ گرفتن از هم می‌توانند با صرف حداقل منابع، نیازهای خود را برطرف سازند. به عبارتی می‌توان بیان کرد که پرداختن به داد و ستد از ضروریات زندگی امروز می‌باشد. هر چقدر شرایط و بستر نهادی برای توسعه‌ی این نهاد فراهم باشد کارایی جوامع فزودتر می‌گردد. به همین دلیل است که جوامع درصدد گسترش دامنه‌ی آن می‌باشند تا آن را از سطح محلی و داخلی به حد جهانی و بین‌المللی برسانند. به عبارتی هر چه دامنه‌ی آن گسترده‌تر باشد، امکان بهره‌مندی از منافع مزیت رقابتی، بیشتر فراهم می‌شود. برای گسترش داد و ستد و تبدیل مبادلات شخصی به غیر شخصی لازم است که ترتیبات نهادی طوری فراهم آید که هزینه‌ی معاملاتی چنین مبادلاتی کاهش یابد.

در دنیای کنونی پرداختن به تجارت امری حتمی است بنابراین لازم است که هرچه بیشتر با این نهاد آشنا شد و عوامل موثر بر تغییر و اصلاح آن، مانند اسلام را شناخت تا هر چه بهتر بتوان موجبات کارایی آن را  فراهم آورد. دین اسلام با تاثیری که بر ایدئولوژی و جهان‌بینی افراد جامعه می‌گذارد، بستر نهادی جامعه را متاثر می‌کند و لازم است که در چنین شرایط جدیدی اصلاحات و تعدیلات لازم، در نهادهای جامعه و از جمله نهاد داد و ستد بین‌المللی ایجاد شود تا کارایی خود را حفظ و هزینه‌ی معاملاتی را کاهش دهد و بدین ترتیب باعث بهبود عملکرد جامعه گردد. برای توسعه‌ی این نهاد در جوامع اسلامی لازم است که با نظریات دین اسلام در این رابطه آشنا شد. دین اسلام که برای جزئی‌ترین امورات زندگی انسان برنامه دارد، حتماً در مورد چنین نهادی نیز برنامه در نظر گرفته است. همانطور که امام صادق (ع) در روایتی می‌فرماید: «در اسلام ضابطه و قانون هر چیزی که انسان به آن نیاز داشته باشد وجود دارد حتی دیه‌ی خراش» (حرعاملی، همان، ج27). متاسفانه امروزه به دلیل بی‌توجهی به دستورات اسلام، نهاد داد و ستد بین‌المللی آنطور که باید توسعه نمی‌یابد. برای مثال وقتی تاجری خوب و بد را به شکلی در هم می‌آمیزد که طرف دیگر معامله متوجه آمیختگی آن با بد نشود، در واقع در معامله خود غش می کند و بدین ترتیب در بلند مدت اعتبار خود را در بازار داخلی و خارجی از دست می‌دهد. در حالی که اگر با رعایت قوانین اسلامی به داد و ستد می‌پرداخت، مرتکب چنین عمل حرامی نمی‌شد که پیامبر (ص) فرموده‌اند: «کسی که در معامله غش نماید از من نیست» (حرعاملی، همان، ج19، ص77). در این شرایط به دلیل حاکم شدن جو اطمینان و اعتماد، صرف هزینه‌‌هایی مانند بیمه و داوری برای حل اختلافات ناشی از عدم رعایت اصول و نکول قرارداد و… منتفی است. بنابراین هزینه‌ی معاملاتی کاهش می‌یابد و نهاد داد و ستد علاوه بر سطوح شخصی که طرفین شناخت نسبی از هم دارند، به سطوح غیر شخصی نیز توسعه می‌یابد.  

با توجه به اهمیت این نهاد در جامعه‌ی امروز لازم است که به نقش پر رنگ آن پی ببریم و بدانیم که اگر در جهت رونق این نهاد حرکت نکنیم، تبعات این بی‌توجهی بسیار گران خواهد بود و علاوه بر زیان‌های مادی، امکان وابستگی اقتصادی نیز به وجود خواهد آمد و وابستگی اقتصادی خود منجر به وابستگی فرهنگی و عقیدتی خواهد شد. به تعبیر امام خمینی (ره) وابستگی اقتصادی منشا همه‌ی وابستگی‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی است (امام خمینی (ره)، صحیفه‌ی نور، ج8، ص39). بنابراین لازم است هر چه بیشتر با این نهاد آشنا شد و زمینه‌های توسعه و رشد آنرا فراهم آورد تا عملکرد جامعه بهبود یابد.  

با توجه به مطالب ارائه شده و با توجه به کمبود مطالعات در این زمینه، تحقیق موجود به بررسی داد و ستد بین‌المللی به عنوان یک نهاد خواهد پرداخت. تاکنون مطالعات فراوانی در مورد داد و ستد (داخلی و خارجی) صورت پذیرفته ولی تحقیقی که آن را تحت عنوان یک نهاد، مورد بررسی قرار دهد، صورت نگرفته است که این تحقیق با بکارگیری تئوری نهادها، سعی در پر کردن این خلا دارد.

4-1. اهداف تحقیق

1- 4- 1. هدف اصلی

• تبیین رویکرد پیامبر اسلام (ص) نسبت به نهاد داد و ستد بین‌المللی در چارچوب تئوری نهادها

2- 4- 1. اهداف فرعی

• شناسایی اهمیت و جایگاه نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص)
• شناسایی گستره‌ی نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص)
• شناسایی قوانین و آداب و احکام اسلام در رابطه با نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص)

5- 1. سوالات تحقیق

1- 5- 1. سوال اصلی  

• رویکرد پیامبر اسلام (ص) نسبت به نهاد داد و ستد بین‌المللی در چارچوب تئوری نهادها چگونه بوده است؟

2- 5- 1. سوالات فرعی

• اهمیت و جایگاه نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص) چگونه بوده است؟
• گستره‌ی نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص) تا چه حد بوده است؟
• قوانین و آداب و احکام اسلام در رابطه با نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص) چگونه بوده است؟

6- 1. مدل تحقیق

1-1.نمودار چارچوب مدل تحقیق- شماره 1

2-1. نمودار چارچوب مدل تحقیق- شماره 2

7- 1. روش‌­شناسی تحقیق

روش پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و توسعه‌ای، و به اعتبار ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع‌بندی اطلاعات، کتابخانه‌ای و استدلالی است که با مراجعه به کتاب‌ها و منابع مورد نظر و فیش‌برداری و موضوع‌بندی، اقدام به تنظیم و تحلیل شده است.

1- 7- 1. محدوده‌ی زمانی

 در این پژوهش نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

عصر پیامبر اسلام (ص) شامل دوره جاهلیت، یعنی قبل از سال610 میلادی و صدر اسلام یعنی بعد از بعثت را در بر می‌گیرد.

2- 7- 1. محدوده‌ی مکانی

نهاد داد و ستد بین‌المللی را با محوریت شبه جزیره‌ی عربستان که محل زندگانی خاتم‌الانبیاء (ص) و جایگاه تشریع می‌باشد، مورد بررسی قرار داده‌ایم و با توجه به اقتضای بحث و رابطه‌ی تجاری شبه جزیره با مناطق مختلف، محدوده‌ی مکانی را توسعه داده‌ایم.

8- 1. محدودیت‌های تحقیق

1. این پژوهش دو رشته‌ای بوده و انجام آن، علاوه بر مبحث مدیریتی، مستلزم پرداختن به مطالعات تاریخی نیز بود، که این امر کار را طولانی‌تر و دشوارتر می‌نمود.
2. به دلیل پرهیز از پیچیدگی تحقیق، برای بررسی نهاد داد و ستد بین‌المللی تنها از دو گویه استفاده شد.
3. به دلیل پرهیز از گستردگی بیش از حد، نهاد داد و ستد بین‌المللی فقط در عصر پیامبر اسلام (ص) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

9- 1. ساختار تحقیق

پژوهش مزبور از پنج فصل تشکیل یافته است:

فصل اول: کلیات تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق و پیشینه تجربی (مطالعات خارجی و داخلی) که در رابطه با تئوری نهادها می‌باشد.

فصل سوم: مروری تاریخی بر چگونگی وضعیت نهاد داد و ستد بین‌المللی در قبل و بعد از ظهور اسلام. در این فصل به توصیف نهاد داد و ستد بین‌المللی پرداخته شده است.

فصل چهارم: بررسی نهاد داد و ستد بین‌المللی در قبل و بعد از ظهور اسلام به روایت تاریخی. در این فصل گویه‌هایی تعیین شدند و بر اساس آنها به بررسی نهاد داد و ستد بین‌المللی پرداخته شد. به عبارتی وضعیت گویه‌ها، در دوره‌های مختلف، با مراجعه به تاریخ مشخص گردید و با تاثیری که چگونگی آن گویه‌ها بر هزینه معاملاتی دارند، وضعیت نهاد داد و ستد بین‌المللی بر اساس وضعیت آن گویه‌ها، مورد بررسی قرار ‌گرفت.

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادها

1- 2. مقدمه

نهاد مفهومی است که از اویل قرن بیستم مورد توجه اقتصاددانان قرارگرفته است و نهادگرایی نوعی تجزیه و تحلیل اقتصادی است که نقش نهادهای مختلف را در تبیین وقایع اقتصادی مورد تاکید قرار می‌دهد و سعی در تحلیل نهادها به عنوان بستر و قالب انجام فعالیت­های اقتصادی دارد (متوسلی، توسعه اقتصادی، ص334).

در این پژوهش برای بررسی نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص)، از دیدگاه نهادی استفاده شده است. بنابراین، بررسی‌های انجام شده در پژوهش بر اساس تئوری نهادها صورت گرفته است. با توجه به این موضوع و در راستای هدف پژوهش حاضر، در این فصل با انجام مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی کتب و مقالات مختلف، مفاهیم مربوط به نهاد و مکتب نهادگرایی طی دو بخش بررسی می‌شود. بخش اول به بررسی مبانی نظریِ پشتیبان موضوع پژوهش اختصاص دارد. در این بخش معنا و مفهوم و اصطلاحات مختلف مربوط به نهاد، در قسمتهای جداگانه توضیح داده می‌شود و در بخش دوم اهم مطالعات خارجی و داخلی انجام گرفته در این حوزه، ارائه می‌شود. پایان بخش این فصل نیز بحث و نتیجه‌گیری از مطالب ارائه شده به منظور استدلال علمی، در خصوص ضرورت پژوهش حاضر، صورت خواهد پذیرفت.    

2- 2. مبانی نظری

امروزه کاملاً مشخص شده است که توسعه، بی‌توجه به نهادها و مسائل فرهنگی با مشکل جدی روبه‌رو می‌شود؛ به سخن دیگر، گرچه بهره‌گیری از دانش، تکنولوژی و ابزارها موجب پیشرفت اقتصادی می‌شود اما نیروهای بازدارنده پیشرفت اجتماعی، بر عکس ریشه در الگوهای نهادی دارند که در جوامع شکل می‌گیرند (افندیک[17] و همکاران، 2011). نهادها عامل تعیین کننده عملکرد اقتصادی هستند. این گفته توسط مطالعات تئوری (نورث، 1990؛ پارنتی و پرسکات، 2000) و تجربی بسیار (نک و کیفر، 1995؛ مایورو، 1995؛ هال و جونز، 1999؛ کافمن و همکاران، 1999؛ آسمقلو و همکاران، 2001؛ 2005؛ دولار و کرای، 2003؛ آدیسون و بالیامون لوتز، 2006؛ گرافتون و همکاران 2007؛ بهاتاچاریا، 2009؛ بالیامون لوتز، 2011) ثابت شده است. تغییرات نسبی قیمتها که در نظریات نئوکلاسیکها، اهرم کلیدی و تعیین کننده تخصیص منابع، تولید و توزیع است، خود ناشی از تغییرات نهادی در جامعه است (ماسول، 2009). آمارتیا سن[18] برنده جایزه نوبل اقتصاد، معتقد است که نهادها و مناسبات اجتماعی در تقسیم ثروت ملی و تعیین حقوق افراد، نقش تعیین کننده دارند و موجب باروری فنی و تکنولوژیک جامعه می‌شوند (محمد قلی یوسفی، 1378). نظریات جدید اقتصاد توسعه، علت اصلی عدم رشد و توسعه کشورهای جهان سوم را در فقدان نهادهای متناسب و عدم کارایی نهادهای موجود قلمداد می‌کنند (کیوانی، 1385). اقتصاددانان مکتب نهادگرا، در دو دهه اخیر، نظریات برجسته‌ای را در زمینه توسعه اقتصادی کشورهای مختلف جهان، در طول تاریخ صنعتی شدن ارائه کرده‌اند (بالیامون لوتز، 2011). نورث متفکر بزرگ مکتب نهادگرا، با رویکردی جدید نسبت به تحولات انقلاب صنعتی، عامل بنیادین توسعه اقتصادی در قلمرو تحولات صنعتی را به وجود آمدن نهادهای کارآمد عنوان می‌کند (ایچر و همکاران[19]، 2006). وی عقیده دارد که اگر چنین نهادهایی به وجود نمی‌آمدند، هرگز شاهد رشد شتابان اقتصادی و ایجاد تمدن قرن بیستم نبودیم (همان).

اقتصاد نهادگرایی با نوشته‌های افرادی مانند وبلن[20] (1925-1862) کامونز[21] (1945-1862) میچل[22] (1948-1876) و دیگر پیروان آنها آغاز شد (متوسلی، همان، ص138؛ متوسلی و نیکونسبتی، 1389). نهادگرایان اولیه که جریانی انتقادی نسبت به اقتصاد نئوکلاسیک بودند، نظرات مشترکی داشتند که عبارتند از: 1) تاکید بر عمل جمعی بیش از عمل فردی 2) بررسی تکاملی اقتصاد به جای بررسی‌های مکانیکی و 3) تاکید بر مشاهدات تجربی به جای استدلال‌های قیاسی (کلاین[23]،  1999). همچنین آنها توجهی خاص به دستاوردهای سایر علوم داشتند (متوسلی و نیکونسبتی، 1389)، فرض عقلانیت نظریه نئوکلاسیک را قبول نداشتند و بر جنبه‌های شناختی رفتار برای توضیح کنش افراد، متمرکز می‌شدند (واندنبرگ[24]، 2002) مفهومی که آنها از نهاد مد نظر داشتند، بسیار شبیه جامعه‌شناسان بود، بطور مثال وبلن از کلمات عادات، رسوم، عرف برای اشاره به مفهوم نهاد استفاده می‌کرد (ریسونس[25]، 2007).

انتقاد از عقلانیت ابزاری و توجه به باورها و نقش آن در عملکرد اقتصادی بحث جدیدی نیست؛ فارغ از اقتصاددانان نهادگرا، اورلان[26]، به مجموعه‌ای از اقتصاددانان ارتدوکس اشاره می کند که به بررسی نقش باورها بر عملکرد اقتصادی می‌پردازد (متوسلی و نیکونسبتی، 1389). چنری و همکاران[27] (1981) با بهره گرفتن از مدل ساده سالو[28]و دنیسون[29]و آمار کشورها به این نتیجه رسیدند که سهم عوامل نامشخص (غیر از سرمایه و کار) در رشد اقتصادی کشورها، بسیار بالا است و این بر اهمیت نهادها دلالت دارد. امروزه در مورد تاثیر نهادها بر عملکرد اقتصادی اتفاق نظر وجود دارد و بررسی تاریخ تحولات اقتصادی، عملکرد متفاوت اقتصادها را در نتیجه تغییر و تحول نهادها نشان می‌دهد (جیمسون[30]، 2006). همچنین باید توجه داشت که ویژگی نهادها را نظام ارزشی جامعه تعیین می‌کند، بنابراین برای اصلاح نهادها، نظام ارزشی جامعه باید تغییر یابد و اصلاح شود (متوسلی و نیکونسبتی، 1389).

به دلیل اهمیت نهادها در رشد و توسعه اقتصادی، معنی و مفهوم نهاد و اصطلاحات و مفاهیم مربوط به آن مانند انواع نهاد، نقش و کارکرد آن، تفاوت آن با سازمان، ویژگی نهاد، تغییر نهاد،‌ اقتصاد نهادگرا[31]، و هزینه معاملاتی[32] که هسته اصلی اقتصاد نهادگرای جدید[33] است و همین طور مفاهیمی مانند حقوق مالکیت[34]و وابستگی به مسیر[35] که از مفاهیم مربوط به مکتب نهادگرایی است، مورد بررسی تئوریک قرار می‌گیرد.

1- 2- 2. تعریف نهاد

نهاد، ترجمه­ی کلمه Institution فرانسوى و انگلیسى است و مفهوم آن، برقرار کردن، ساختن و ثابت کردن بوده و در مواردى به معناى «مؤسسه» (Association) و «سازمان» (Organiziation) ترجمه شده است (سازگارا، نگاهی به جامعه شناسی با تاکید بر فرهنگ، ص26). اما از آنجا که کلمه‌ی «مؤسسه» و «سازمان» در مورد بعضى از امورى که آن­ها را «نهاد» مى‌دانند معناى درست را نمى‌رساند بدین جهت، نهاد ترجمه شده است (همان). نهاد واژه‌ای عمومی دربرگیرنده‌ی اداره، ستاد، کمیته، بنیاد، سازمان، ارگان، تعاونی، نهضت، جمعیت، انجمن، سرپرستی، مرکز، کانون، آموزشگاه، وزارتخانه، شرکت، تشکل، موسسه، بنگاه، مجمع، حزب، جبهه، شورا، شرکت، خانه، گروه، هیئت، سرای، دفتر، شبکه و غیره است که کمابیش هرکدام تعریف خود را دارد و حوزه و قوانین کاری هر گونه از نهادها با هم مقداری تفاوت دارد (توسلی، مبانی جامعه‌شناسی، ص114). لفظ نهاد را جامعه‌شناسان مورد توجه قرار داده (ریسونس، 2007)، آن را به ‌دو معناى عام و خاص به‌کار برده‌اند:

1-1-2-2.معناى عام

نهاد در معناى عام، به‌هر چیزى اطلاق مى‌گردد که موردنیاز جامعه باشد و در مجموع، ساخته، پرداخته و وضع و یا نهاد شده­ی جامعه است؛ در این معنا، همه­ی مؤسسات، سازمان‌ها و مقررات اجتماعى که بنا بر نیازهاى جامعه و براى تأمین حوائج جسمانى و نفسانى افراد به‌وجود مى‌آیند، نهاد نامیده مى‌شوند؛ به این اعتبار، مى‌توان گفت، سازمان‌هاى عمومى یا نیمه عمومى مانند آموزشگاه‌ها، مدارس و دبیرستان‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس عالی، بیمارستان‌ها، پرورشگاه‌ها، اداره‌هاى دولتی، سازمان‌ها و مؤسسات ورزشی، مؤسسات تجارى و تفریحی، برنامه، گواهینامه، دانشنامه، مقررات کلاس، مقررات مدرسه، نظام و مقررات اداره‌ی راهنمائى و نظایر آن، همه نهاد اجتماعى مى‌باشند؛ اما همان‌طور که مى‌دانیم این معنا در زبان فارسى بیشتر با کلمه‌ی «سازمان» بیان مى‌شود و طبیعى است که در سازمان، ما با یک هیئت مدیره، بنا، جایگاه، وسایل، اعضاء و افراد، سلسله مراتب، سازمان‌بندى و… سر و کار داریم که براى رسیدن به هدفى قانونى و مجاز گرد هم آمده‌اند (توسلی، همان، ص114).

2-1-2-2. معناى خاص

نهاد در معناى خاص که موضوع مورد بحث ما است همان «نهادهاى اصلى و اساسی» هستند که تشکیل آن‌ها، خارج از اراده‌ی افراد است و جامعه، آن‌ها را نهاده و برقرار کرده است. این نهادها که در الگوهاى معین، خاص، منظم، پیچیده و با دوام، مناسبات و روابط و جریانات اجتماعى را ایجاد مى‌کنند، براى ارضاء نیازمندى‌ها و تمایلات انسان‌ها به‌وجود آمده‌اند و در تمام جوامع وجود دارند و عبارت هستند از: نهاد آموزش و پرورش، نهاد خانواده، خویشاوندى و ازدواج، نهاد دین، نهاد حکومت یا سیاست و نهاد اقتصاد (توسلی، همان، ص142). در معرفی و شناخت نهاد، تعریف یکسان و اجماعی که مورد توافق همه دانشمندان نهادگرا باشد، وجود ندارد و هر کس مطابق تفکر و سلیقه خود به تعریف جداگانه­ای از نهاد پرداخته است. در اینجا قصد داریم برای شناساندن بیشتر معنی و مفهوم نهاد، تعاریف گوناگونی که معمولاً بسیار نزدیک به هم می­باشند، ارائه دهیم.

نورث در کتاب نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، تعریف شفافی را از نهاد به شرح زیر ارائه داده است: نهادها قوانین بازی در جامعه­اند، به عبارتی سنجیده­تر، قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان­ها با یکدیگر را شکل می­دهند، در نتیجه نهادها سبب ساختارمند شدن انگیزه‌های نهفته در مبادلات بشری می‌شوند؛ چه این مبادلات سیاسی باشند چه اقتصادی و چه اجتماعی؛ تغییرات نهادی، مسیر تحول جوامع بشری در طول تاریخ را مشخص می­ کنند و بنابراین کلید فهم تغییرات تاریخی محسوب می­شوند (نورث، 1990).

وبلن، اولین نهادگرا در زمینه­ اقتصاد، نهادها را اینگونه تعریف می­ کند: «عادت­های ایجاد شده در ذهن که بین عموم مردم مشترک­اند» (وبلن، 1919).

مجموعه قواعد رفتاری ایجاد شده توسط انسان به منظور اداره و شکل­دهی به تعامل انسان­ها که تا حدی به آن­ها کمک می­ کند انتظاراتی از کنش دیگران داشته باشند (لین و ناجنت[36]، 1995).

کامونز نهاد را هرگونه عمل دسته جمعی که اعمال فردی را کنترل می­ کند، می­نامد (مودما و مرکیورا[37]، 1999).

دون پورت نهاد را به معنای هر گونه تفکر پذیرفته شده یا عرف متداول جامعه و یا نوع تفکر مقبول و یا عادات (برای انجام امور) بیان می­نماید (همان).

نهاد نظام سازمان یافته روابط اجتماعی است که متضمن ارزش­ها و رویه­ های عمومی معین است و نیازهای معینی از جامعه را برآورده می­سازد و یا فرآیندهایی است که صورت­های رسمی و یا غیر رسمی رفتار کارگزاران اقتصادی را شکل می­ دهند و بر اندیشه­ها و برنامه ­های آنان تاثیر می­گذارند (کامپل[38]، 1997).

نهاد مجموعه قواعد عملیاتی است که مورد استفاده قرار می­گیرد، برای اینکه تعیین کنیم چه کسی در مواقع گوناگون می ­تواند تصمیم بگیرد و معیار تصمیم ­گیری او چیست. یعنی چه عملی مجاز و یا ممنوع است. (استروم[39]، 1990).

نهادها مجموعه‌ای از محدودیتهای رسمی و غیر رسمی هستند که محدودیت را بر فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تحمیل می‌کنند (آرون[40]، 2003).

هاجسون معتقد است که نهاد طرز فکر یا طرز عملی شایع و باثبات است که در خصائل یگ گروه یا آداب و رسوم مردم نهان و مستور است (هاجسون، 1998).

نهادها انگاره­های مستقر برای رفع نیازمندی­های متعدد انسانی هستند که از شیوه ­های قومی، وقتی که تداول و قبولیت عام پیدا می­ کنند، برمی­خیزند و رشد می­نمایند (روسک و وارن[41]، ص146). و نیز نهادها عبارتند از راه و رسم­های مستقر برای اقناع نیازهای کلی انسانی، و این راه و رسم­ها تا درجه معینی با اجبار توام است (همان، ص236).

نهادهای اجتماعی  مجموعه ­ای از قواعدند که به کنش­های اجتماعی، به نحوی خاص ساختار می‌بخشند. این قواعد (نهادها) الف) اطلاعاتی درباره نحوه کنش انتظاری افراد و سازمان­ها در موقعیت­های خاص در اختیار ما قرار می­دهند. بنابراین کنش­ها را پیش ­بینی می­ کنند. پیش ­بینی ­پذیر شدن کنش، امکانات تعاملات فردی و اجتماعی را فراهم می­آورد. ب) راهنمای عمل افرادی هستند که عضو این یا آن گروه اجتماعی هستند. ج) به انتخاب­های راهبردی کنشگران فردی و گروهی در موقیت­های خاص ساختار می­بخشند (نایب، 1381).

یک اقتصاد اجتماعی برای انجام وظایف یاد شده به ابزارهایی متوسل می‌شود که برای همه آنها واژه نهاد به کار می‌رود. یک نهاد در گسترده‌ترین مفهومش مجموعه‌ای است از هنجارها، قواعد رفتاری، یا شیوه‌های استقرار یافته تفکر (رنانی، بازار یا نابازار؟، ص39). 

ترتیبات نهادی قواعد رفتاری‌اند، که در حوزه معینی بر رفتار افراد حاکم‌اند. ساختار نهادی، کلیات ترتیبات نهادی‌ در یک اقتصاد یعنی سازمانها، قوانین، سنن و ایدئولوژی را شامل می‌شوند (متوسلی، همان، ص139).

نهادها تنظیم کننده رفتار هستند. افراد در کنش خود نهادها را لحاظ می‌کنند و به این ترتیب نااطمینانی در انتخاب اقدامات در کنش کاهش می‌یابد. نهادها کاملاً به قواعد بازی در یک ورزش تیمی شباهت دارند. به این معنا که هم قوانین رسمی نوشته شده را شامل می‌شوند و هم قواعد و اصول غیر رسمی نا نوشته را در بر می‌گیرد که مبنای قوانین رسمی بوده و آنها را تکمیل می‌کنند. نمونه‌ای از قواعد و اصول سلوک غیر رسمی نا نوشته این اصل رفتاری است که نباید عمداً بازیکن کلیدی حریف را مجروح کرد. یک نهاد عبارت است از هر دستورالعمل مقبول عمومی که بر فرایند بر هم کنش بین اعضای جامعه حکمرانی می‌کند. نهادها با ارائه قواعد بازی، تعاملات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تسهیل می‌کنند. به این جهت تفاوت در برون‌دادهای اقتصادی بین جوامع و کشورها را می‌توان به ساختارهای نهادی متفاوت نسبت داد (نورث، 1990).

به طور خلاصه می‌توان بیان داشت که، نهادها قیود ساخته شده توسط بشرند. روابط افراد را ساختارمند می‌کنند و روابط متقابل را شکل می‌دهند. نهادها انگیزه‌های نهفته در مبادلات بشری را آشکار می‌سازند. تجلی انگیزه افراد در روابط اجتماعی را به نوعی در نهادها می‌توان جستجو کرد. نهادها راهنمای کنش انسانی هستند و کنش انسانی را جهت می‌دهند. دانشی که ما از طرز رفتار در هر محیط و مجازات احتمالی عدم رعایت رفتار مورد انتظار داریم،‌ ملهم از نهادهاست. نهادها هم بر تصمیم‌گیری و ترجیحات و هم بر مطلوبیت تاثیر می‌گذارند.

تعداد صفحه :197

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.A

رشته مدیریت دولتی

گرایش نیروی انسانی

عنوان :

بررسی عوامل مؤثر بر رشد تعلق سازمانی

مطالعه موردی :معلمان آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان

تابستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                                                                                               صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………..0                                                    

فصل اول : کلیات تحقیق

• مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..2
• بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………….3
• اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………5
• اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….6
• فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….7
• مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………7
• قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..8
• تعریف واژه ها……………………………………………………………………………………………………………..8
• جمع بندی فصل…………………………………………………………………………………………………………10

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- فرهنگ سازمانی و عامل های پایه ای…………………………………………………………………………….12

2-1-1- استراتژی و فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………………..16

2-2- رفتار سازمانی……………………………………………………………………………………………………………..18

2-2-1-انگیزه……………………………………………………………………………………………………………………..18

2-2-2- محیط پدیدآورنده انگیزه…………………………………………………………………………………………..19

2-2-3- نیاز………………………………………………………………………………………………………………………..22

2-2-4- توقع و دسترسی……………………………………………………………………………………………………..23

2-2-5- اهمیت انگیزش……………………………………………………………………………………………………….23

2-2-6- چارچوب انگیزش…………………………………………………………………………………………………..24

2-2-7- تئوری های فرایندی انگیزش در کار………………………………………………………………………….24

2-2-8- روش های افزایش انگیزش………………………………………………………………………………………….26

2-3- مشارکت کارکنان چیست؟………………………………………………………………………………………………..27

2-3-1- نمونه ای از برنامه های مشارکت سازمان………………………………………………………………………..27

 2-3-2- تئوریهای انگیزش و برنامه های مشارکت کارکنان…………………………………………………………..28

2-3-3- ضرورت مشارکت معلمان در تصمیم گیری ها………………………………………………………………..29

2-4- آموزش کارکنان……………………………………………………………………………………………………………….30

2-4-1- مفهوم آموزش ضمن خدمت…………………………………………………………………………………………31

2-4-2- اهداف آموزش ضمن خدمت………………………………………………………………………………………..32

2-4-3- ضرورت آموزش ضمن خدمت……………………………………………………………………………………..33

2-5- توانمند سازی…………………………………………………………………………………………………………………..34

2-5-1- ضرورت و اهمیت توانمند سازی نیروی انسانی………………………………………………………………35

2-5-2- مزایای توانمند سازی نیروی انسانی……………………………………………………………………………….35

2-5-3-  موانع توانمند سازی نیروی انسانی………………………………………………………………………………..35

2-6- ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………………………..36

2-6-1- تعریف ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………..36

2-6-2- فواید استفاده از ارزیابی عملکرد کارکنان………………………………………………………………………..37

2-6-3- مدل ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………….37

2-6-4- سیستم ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………39

2-6-5- انواع ارزیابی………………………………………………………………………………………………………………..39

2-6-6- خطاهای مربوط با ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………39

2-6-7- نکات اثر بخش در ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………..40

2-7- مروری بر تحقیقات و مطالعات گذشته در ایران…………………………………………………………………..41

2-8- مروری بر تحقیقات و مطالعات گذشته در خارج از ایران……………………………………………………..45

2-9- جمع بندی فصل………………………………………………………………………………………………………………46

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..48

3-2- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….48

3-3- متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق………………………………………………………………………………….48

3-4- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………..49

3-5- نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………49

3-6- روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………..50

3-7- روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………….51

3-8- پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………….52

3-9- روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها………………………………………………………………………………53

3-10- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….54

3-11- جمع بندی فصل……………………………………………………………………………………………………….54

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….56

• نتایج توصیفی تحقیق…………………………………………………………………………………………………..56
• تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………….59
• نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیونی……………………………………………………………………………………60

4-4-1- بررسی فرض نرمال بودن متغیر وابسته……………………………………………………………………….61

4-4-2- بررسی خطی بودن ارتباط متغیر وابسته با متغیرهای مستقل…………………………………………..62

4-4-3- بررسی نرمال بودن خطاها………………………………………………………………………………………..63

4-4-4- آزمون دوربین- واتسون……………………………………………………………………………………………69

4-5- نتایج رد یا قبول فرضیات……………………………………………………………………………………………..73

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….79

5-2- نتایج و یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………..79

5-3-پیشنهادهای پژوهشی تحقیق…………………………………………………………………………………………..81

5-4-پیشنهادها به محققان آتی……………………………………………………………………………………………….81

5-5- محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………..82

 پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………83

منابع وماخذ………………………………………………………………………………………………………………………..97

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر رشد تعلق سازمانی معلمان آموزش و پروش شهرستان گلپایگان، میباشد. . در این تحقیق روش به کار برده شده بر حسب هدف ، کاربردی و بر اساس نحوه ی گرد آوری  اطلاعات ، توصیفی و از نوع پیمایشی است .جامعه آماری براساس سیستم جدید آموزشی، معلمان مدارس ابتدایی و دبیرستان شهرستان گلپایگان می باشد که طبق اطلاعات آماری سال 1393 جمعیتی در حدود 890 نفر را در بر می گیرد. نمونه گیری در این پژوهش به روش تصادفی خوشه ای انجام شده و تعداد نمونه ها بر اساس جدول مورگان 265 نفر می باشد. در گردآوری اطلاعات از روش های بررسی اسناد و مدارک، کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شده است. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از یک پرسشنامه محقق ساخته، جهت بررسی متغیرهای مستقل پژوهش، با همکاری و نظرخواهی، 10 نفر از اساتید دانشگاه و متخصصان مدیریت، طراحی و بین 30 نفر از معلمان شهرستان خوانسار جهت اجرای  پیش آزمون و انجام اصلاحات، توزیع گردید. برای بررسی متغیر وابسته پژوهش یعنی تعلق سازمانی از پرسشنامه استاندارد تعلق سازمانی ( کیترج،2010)[1] استفاده شد و برای اندازه گیری پایایی آنها از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. که مقدار آن برای پرسشنامه شماره یک، 89/0 و برای پرسشنامه شماره دو، 87/0 بدست آمد.

 در پایان یافته های تحقیق در بین معلمان شهرستان گلپایگان نشان داد که، مشارکت در تصمیم گیری، در رشد تعلق سازمانی آنها موثر است ولی دیگر متغیرها یعنی، پرورش و بهبود توانمندیها، شرایط محیط کار و ارزیابی مناسب عملکرد در رشد تعلق سازمانی آنها موثر نیست. در نهایت محقق یادآور می شود این نتایج متعلق به معلمان آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان می باشد و این احتمال وجود دارد که با تغییر مکان و یا زمان تحقیق، نتایج متفاوتی حاصل شود.

کلمات کلیدی:

تعلق سازمانی، مشارکت در تصمیم گیری، شرایط محیط کاری، پرورش و بهبود توانمندیها، ارزیابی مناسب عملکرد

• مقدمه

در قرن جدید بسیاری از سازمانها از تولید کنندگان بزرگ خودرو گرفته تا شرکتهای کوچک طراحی نرم افزار، دستخوش تغییر و تحول شده اند. انسانها در تمام سطوح فعالیت خود برای افزایش بهره وری تلاش و کوشش می کنند. مدیران، ایجاد سازمانهای ماندگار را نیاز خود تشخیص داده و بر اهمیت حیاتی نیروی انسانی واقف هستند. روش های نوین مشارکت و درگیرکردن کارکنان در امور سازمان، جایگزین روش های کنترلی و دستوری گذشته شده اند. مدیران به عنوان تسهیل کننده، یاری دهنده، مربی و راهنما مطرح هستند. به عبارت ساده تر مدیران امروز به تغییر اساسی ماهیت کار در سازمان خود همت می گمارند. اصطلاحاً آنان بدنبال تغییر و تحول در فرهنگ سازمانشان هستند. فرهنگ قوی و روشن، مزیت رقابتی ممتازی برای یک سازمان می تواند بوجود آورد.(رضائی نژاد، 1375)

از طرف دیگر، آموزش و پرورش هر کشور به عنوان اساسی ترین سازمان، مسئولیت حفظ ارزشها، تربیت و تعلیم نسل که کارگزاران و گردانندگان آینده جامعه می باشند و در نهایت بقا و تداوم حرکت فرهنگی کشور را که مبنای سایر حرکت هاست عهده دار است. در چنین سازمانی، نقش معلمان که بیشترین ارتباط را با خانواده ها داشته و عملکرد ایشان را به میزان تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت همبستگی بالایی دارد، بسیار حساس است.

ضمناً یکی از مصادیق روشن فرهنگ سازمانی، حس تعلق و وفاداری کارکنان به سازمان می باشد، که در پژوهش حاضر قصد داریم عوامل موثر بر رشد این عامل را در بین معلمان آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان، مورد بررسی قرار دهیم.

• بیان مسأله

در عصر کنونی آموزش و پرورش را می توان به عنوان کلید گشودن دلها و درمانگاه دردهای معنوی، اجتماعی و اخلاقی، سیاسی و حتی اقتصادی نام برد. چرا که این عرصه، مکان مقدسی است برای مداوای بیماریها و دردها و مشکلاتی که توسط انسان در زندگی فردی و اجتماعی آنها بروز و ظهور می یابد، مشروط بر اینکه مردم و مسئولان جامعه به این دستگاه عظیم فرهنگ ساز و انسان ساز نگاه عزت مدارانه، زیربنایی، مولد و سرمایه گذاری باشد. نگرش خردمندانه و عزت مدارانه و حمایت های راهبردی و عملی و نگاه فرابخشی مسئولان به این دستگاه عظیم انسان ساز و مشارکت گسترده آحاد جامعه و عزم جدی مردمی در همکاری می تواند انگیزه ای قوی برای تحقق آرمان ها و انتظارات مقدس و محرک نیرومندی برای عبور سرافرازانه و مقتدرانه کاروان عظیم تعلیم و تربیت از تنگناها و معضلات مزمن کهنه باشد.(نفیسی،1378)

تعلق سازمانی را می‌توان به پیوند و وابستگی افراد به سازمان تعریف نمود که در آن احساس درگیر بودن شغلی، وفاداری و باور به ارزشهای سازمانی جای دارد. در تعلق سازمانی سه مرحله وجود دارد: پذیرفتن، همانند شدن  و درونی کردن. در ابتدا یک عنصر سازمان از راه پذیرفتن نفوذ دیگران بر خود به یک رابطه خشنودی بخش دست می‌یابد و خویشتن را برجسته می‌سازد. در این مرحله، فرد از تعلق به سازمان احساس سربلندی می‌کند. در مراحل بعد، عضو سازمان درمی‌‌یابد که ارزشهای سازمان به گونه‌ای درونی و ذاتی او را خشنود و راضی می‌سازد و با ارزشهای وی سازگار و همانند است و هر گاه تعلق سازمانی به گونه‌ای که گفته شد، به مرحله نهایی برسد، آن گاه عضو سازمانی در شمار کسانی قرار می‌گیرد که به آنان اعتماد فراوان می‌شود و آنان در راه پاسداری و محافظت از سازمان تعلل نخواهند کرد.(جزایری و کرمی،1388)

در ضمن حس وفاداری و تعلق سازمانی مسأله ای است که اکنون مدیران رده اول در سازمانها با آن   مواجه اند.بدون شک امروزه از کارکنانی که تمام عمر خود را در یک سازمان سپری می کردند کمتر نمونه هایی مشاهده می شود و باید از آنها به عنوان انسانهایی که متعلق به دهه های گذشته بودند یاد کرد.انسان سازمان سنتی یا انسانی معتقد و وفادار نسبت به سازمان، که از دریچه چشم وی موفقیت با تداوم انجام وظیفه در سازمان ملازم بود، به تدریج فراموش می شود و جای خود را به گروهی از انسانهایی می دهد که مناسب بودن حرفه و شغل خود را بر وفاداری سازمانی مرجح می دارند و حمایت چندانی از خویش بروز نمی دهند.در عصر حاضر شکایت کارکنان از سازمانی که در آن اشتغال دارند و بی حرمتی بدان امری غیر منتظره و شگفت آور نیست. دانشمندان و محققان گه گاه در پژوهشهای خود از این عارضه به عنوان عاملی زیانبار برای رفاه عمومی در جامعه یاد کرده اند.(جمعی از اساتید، 1378).

کارکنان جدید در سازمانها توجه چندانی به سلسله مراتب سازمانی واحد خود ندارند و پیش از آنکه خود را با رؤسا و سرپرستان خود مقایسه نمایند به همطرازان خود در سایر سازمانها می نگرند و خود را با آنان مقایسه می کنند. در چنین اوضاع و احوالی این گروه کارکنان که با نوعی جاه طلبی تنها در اندیشه تخصص و حرفه خود می باشند تا زمانی در سازمان باقی می مانند که هدف های شغلی آنها به تحقق بپیوندد و هرگاه این آمال عملی نشود سازمان را ترک می کنند. بدین ترتیب تغییر شغل امری شایع و متداول گردیده و افراد سازمان برای پیشرفت و توفیق در کار و شرایط و موقعیتهای مختلف به سازمانهای گوناگون روی می آورند.

در حال حاضر آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان با مشکل عدم تمایل معلمان به ادامه کار در آموزش و پرورش و نوع نگاه برخی از آنها که به سازمان به عنوان کار دوم می نگرند و نسبت به کار خود دچار وازدگی و عدم تعلق گردیده اند، مواجه می باشد به طوری که مشاهده می شود با قانون جدید بازنشستگی زودهنگام افراد زیادی برای استفاده از این قانون مراجعه می نمایند.

بنابراین به جهت اثربخشی سازمان آموزش و پرورش و افزایش میزان تعلق سازمانی مدیران و معلمان، پژوهشگر در پژوهش حاضر قصد دارد تا به بررسی عوامل مؤثر بر رشد تعلق سازمانی معلمان آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان پرداخته و با توجه به مطالب ذکر شده و همچنین بررسی و مطالعه نظریات و تئوریهایی که در این زمینه وجود دارد مانند: هرم سلسله نیازهای مازلو، تئوری x,y مک گریگور و همچنین مدلهای انگیزش«ویکتور وروم» و «پورتر- لاولر» و… که در آنها به عوامل ایجاد انگیزش ، نوع و سبک های رهبری مثل رهبری مشارکتی و … اشاره شده و آنها موجب انگیزش و سپس ایجاد و رشد تعلق و در نهایت منجر به بهره ور شدن فرد و سازمان می گردد، سوالات پژوهش خود را اینگونه مطرح می کند:

• آیا مشارکت معلمان در تصمیم گیری آموزشی و تربیتی، در رشد تعلق سازمانی آنها مؤثر است؟
• آیا شرایط محیط کار معلمان، در رشد تعلق سازمانی آنها مؤثر است؟
• آیا پرورش و بهبود توامندیهای معلمان، در رشد تعلق سازمانی آنها مؤثر است؟
• آیا ارزیابی مناسب عملکرد آموزشی معلمان، در رشد تعلق سازمانی آنها مؤثر است؟

و در نهایت محقق بدنبال پاسخ به پرسش اصلی تحقیق خود می باشد یعنی:

چه عواملی بر رشد تعلق سازمانی معلمان آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان موثر است؟

• اهمیت و ضرورت پژوهش

نزدیک به سه دهه است که نظریه پردازان و صاحبنظران عرصه سازمان و مدیریت به ویژه صاحبنظران حوزه رفتارسازمانی و متخصصان حوزه تحول سازمانی به طرح موضوع مهمی در سازمان پرداخته اند که چندان ملموس و محسوس نیست. ولی این موضوع بر رفتار نیروی انسانی تأثیر چشمگیری دارد و اگر خوب شناخته شده و ریشه یابی شود آشکار می شود که خیلی از رفتارهای نیروی انسانی در سازمان متأثر از این موضوع مهم است. این موضوع توسط صاحبنظران معروفی نظیر، وارن بنیس، ادگار شاین، ویلیام اوشی و … مورد نقد و طرح قرار گرفت و بیشتر از همه، اهمیت آن در کتاب « در جستجوی کمال» پیترز و واترمن تجلی یافت. این موضوع مهم که «فرهنگ سازمانی» نام گرفت و بیشتر با جنبه غیرمادی و غیرملموس در سازمان شناخته شد، مورد بررسی و مطالعات مختلفی قرار گرفته است.

همانگونه که مشخص است در تمامی سازمانها دو نکته اساسی مورد توجه قرار دارد: یکی حفظ بقاء و حیات و دیگری افزایش کارایی و اثربخشی. حیات سازمان تا حدود زیادی بستگی به دانشها و مهارتهای مختلف نیروی انسانی دارد. هرچه زمینه ها بهنگام و بهینه باشد قابلیت سازگاری سازمان با محیط متغیر نیز بیشتر می شود. لذا بهسازی منابع انسانی و در کنار آن بهسازی فرهنگ سازمانی در نظام مدیریت منابع انسانی، باعث ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی سازمان می شود.(لطف اله همدانی، 1381)

درحدود 70% منابع و سرمایه های سازمانها را منابع انسانی تشکیل می دهد، لذا توجه به منابع انسانی از مهمترین مواردی است که در سازمانها باید مورد توجه قرار گیرد.(میرکمالی،1380).

 

آموزش و پرورش هر کشور به عنوان اساسی ترین سازمان، مسئولیت حفظ ارزشها، تربیت و تعلیم نسل که کارگزاران و گردانندگان آینده جامعه می باشند و در نهایت بقا و تداوم حرکت فرهنگی کشور را که مبنای سایر حرکت هاست عهده دار است. در چنین سازمانی، نقش معلمان که بیشترین ارتباط را با خانواده ها داشته و عملکرد ایشان با میزان تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت همبستگی بالایی دارد، بسیار حساس است.

بنابراین به جهت اثربخشی سازمان آموزش و پرورش و افزایش میزان تعلق سازمانی مدیران و معلمان، پژوهشگر در پژوهش حاضر قصد دارد تا به بررسی عوامل مؤثر بر رشد تعلق سازمانی معلمان آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان بپردازد.

• اهداف پژوهش

الف: هدف اصلی(کلی)

پژوهشگر در پژوهش حاضر قصد دارد تا عوامل موثر بر رشد تعلق سازمانی معلمان آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان را بررسی نموده و عواملی را که تحت عنوان سوالات پژوهش آمده است، مشخص سازد.

ب) اهداف فرعی(تخصصی)

پژوهشگر درصدد است تا بر پایه سوالات پژوهش، تأثیر موارد زیر را بر رشد تعلق سازمانی معلمان بررسی نماید:

• مشارکت معلمان در تصمیم گیری آموزشی و تربیتی
• شرایط محیط کار معلمان
• پرورش و بهبود توانمندیهای معلمان
• ارزیابی مناسب عملکرد آموزشی معلمان
• فرضیات پژوهش
• مشارکت معلمان در تصمیم گیری آموزشی و تربیتی، در رشد تعلق سازمانی آنها موثر است.
• شرایط محیط کار معلمان، در رشد تعلق سازمانی آنها موثر است.
• پرورش و بهبود توانمندیهای معلمان، در رشد تعلق سازمانی آنها موثر است.
• ارزیابی مناسب عملکرد آموزشی معلمان، در رشد تعلق سازمانی آنها موثر است.
• مدل مفهومی پژوهش

در ارائه مدل مفهومی این پژوهش از نظریات مدیران ارشد و پیشکسوتان آموزش و پرورش و همچنین از مدل ارائه شده توسط ابوالحسن ماهرویی- سال 1385 نیز استفاده شده است.

• قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش: قلمرو موضوعی پژوهش بررسی عوامل موثر بر رشد تعلق سازمانی می باشد.

قلمرو مکانی پژوهش: قلمرو مکانی پژوهش مدارس آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان می باشد.

قلمرو زمانی پژوهش: قلمرو زمانی پژوهش تابستان سال 1393 می باشد.

1-8-تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

تعریف نظری

مشارکت در تصمیم گیری: مشارکت در ساده ترین تعریف عبارت است از فرایندی از مداخله داوطلبانه همگان در همه اموری که به آنها مربوط می شود و تمایل و توانایی اظهار نظر، انتخاب و انتقاد در قبال آن امور را دارا هستند (ملک پور،1376). در سازمان، مشارکت عمدتاً وسیله مناسبی برای ایجاد انگیزش، افزایش کارآیی کارکنان و تغییر وضع موجود است (رضایی کلیدبری و همکاران،1391).

پرورش و بهبود توانمندیها: توانمندسازی افراد به‌معنی تشویق افراد برای مشارکت بیشتر در تصمیم‌گیری‌هایی است که بر فعالیت آنها مؤثر است؛ یعنی فضایی برای افراد فراهم شود تا بتوانند ایده‌های خوبی را بیافرینند و آنها را به‌عمل تبدیل کنند. توانمندسازی، عنصر حیاتی کسب و کار در دنیای نوین است. اهدافی مانند نزدیک‌تر شدن بیشتر به مشتری، بهبود خدمات پس از فروش، ارائه مداوم نوآوری، افزایش بهره‌وری و در دست گرفتن میدان رقابت برای سازمان‌هایی به‌دست خواهد آمد که راه‌های جدیدی برای توانمند ساختن افرادشان یافته‌اند.( اسمیت، 2000).[2]

نقش نیروی انسانی ماهر و کارآمد در تحقق اهداف سازمان، امری بدیهی و غیرقابل انکار است و شکی نیست که ثروت ملی یک کشور و به عبارت بهتر سرمایه انسانی در قالب مهارت‌ها، سازمان‌ها و انگیزه‌هایشان ظاهر می‌شود. مدیران باید به منظور بهره‌گیری هر چه بیشتر از نیروی انسانی شاغل عوامل انگیزشی مؤثر در تحریک آنان را به درستی شناسایی کرده و تلاش نمایند که هر چه بیشتر این توان را در مسیر اهداف سازمان قرار دهند. (ریاحی،1383).

ارزیابی مناسب عملکرد: می توان ارزیابی عملکرد را به عنوان فرآیند ارزیابی و برقراری ارتباط با کارکنان در نحوه انجام یک شغل و استقرار برنامه بهبود آن تعریف نمود (بایرزو و رو، 2008). در این صورت ارزیابی عملکرد نه تنها به کارکنان اجازه می‌دهد که بدانند عملکردشان چگونه است.بلکه بر سطح تلاش و مسیر آینده‌شان تأثیر می‌گذارد.

و در تعریفی دیگر، فرآیندی است که به وسیله آن یک مدیر رفتارهای کاری نیروی انسانی را از طریق سنجش و مقایسه آنها با معیارهای ازپیش تنظیم شدهارزیابی می کند و نتایج حاصله را ثبت می نمایدوآنها را به اطلاع نیروی انسانی سازمان می رساند. (حاجی کریمی،رنگریز،1378).

تعریف عملیاتی

مشارکت معلمان در تصمیم گیری آموزشی و تربیتی: عبارت است از تمایل معلمین به مشارکت فعالانه در امور مدرسه و همکاری بیشتر با گروه های آموزشی و در نهایت دخالت در تصمیم گیری هایی که از سوی مدیریت مدارس اتخاذ می شود. این متغیر بوسیله سوالات 1 الی 8 پرسشنامه شماره یک سنجیده می شود.

شرایط محیط کارمعلمان: عبارت است از نوع جو حاکم بر مدارس و مواردی از قبیل نظارت مستقیم و دقیق بر تنظیم و تهیه دفتر امتحانات و دفتر آمار و …، مراقبت در حفظ ساختمان و اموال مدرسه و تنظیم دفاتر مربوط و نظارت بر حسن اجرای امور مالی مدرسه و …، دایر نگهداشتن مدارس در مدت تعطیلات تابستان، اجرای دقیق مفاد دستورالعمل ها و بخشنامه های اداری، رسیدگی به حضور و غیاب کارکنان و …، ابلاغ آیین نامه ها و شرح وظایف شغلی معلمان و کارکنان و تقسیم کار مبتنی بر شرح وظایف افراد. این متغیر بوسیله سوالات 9 الی 16 پرسشنامه شماره یک سنجیده می شود.

پرورش و بهبود توانمندیهای معلمان: عبارت است از ارتقاء سطح دانش و مهارت معلمان بوسیله دوره ها و آموزشهای مختلف و همچنین تدارک امکانات رفاهی و معیشتی معلمان و … . این متغیر بوسیله سوالات 17 الی 22 پرسشنامه شماره یک سنجیده می شود.

ارزیابی مناسب عملکرد: عبارت است از یک سلسله اقدامات رسمی برای بررسی عملکرد معلمان در طول یک سال تحصیلی، و شامل تمامی رفتارهای معلم در ارتباط با کارکرد او در طی یک سال تحصیلی می باشد(سیف،1378). این متغیر بوسیله سوالات 23 الی 28 پرسشنامه شماره یک سنجیده می شود.

تعریف متغیر وابسته

تعلق سازمانی: تعلق سازمانی را می‌توان به پیوند و وابستگی افراد به سازمان تعریف نمود که در آن احساس درگیر بودن شغلی، وفاداری و باور به ارزشهای سازمانی جای دارد. در تعلق سازمانی سه مرحله وجود دارد: پذیرفتن، همانند شدن و درونی کردن. در ابتدا یک عنصر سازمان از راه پذیرفتن نفوذ دیگران بر خود به یک رابطه خشنودی بخش دست می‌یابد و خویشتن را برجسته می‌سازد. در این مرحله، فرد از تعلق به سازمان احساس سربلندی می‌کند. در مراحل بعد، عضو سازمان درمی‌‌یابد که ارزشهای سازمان به گونه‌ای درونی و ذاتی او را  خشنود و راضی می‌سازد و با ارزشهای وی سازگار و همانند است و هر گاه تعلق سازمانی به گونه‌ای که گفته شد، به مرحله نهایی برسد، آن گاه عضو سازمانی در شمار کسانی قرار می‌گیرد که به آنان اعتماد فراوان می‌شود و آنان در راه پاسداری و محافظت از سازمان تعلل نخواهند کرد.(جزایری و کرمی،1388)

و در این پژوهش عبارت است از اینکه معلمان محیط کار و مدرسه را از آن خود دانسته و نسبت به آن احساس مسئولیت و وفاداری نموده و کار خود را مایه افتخار و مباهات بداند.این متغیر توسط پرسشنامه استاندارد تعلق سازمانی(کیترج، 2010) سنجیده می شود.

1 -9- جمع بندی فصل

در این فصل به کلیات پژوهش پرداخته شد که شامل بیان مساله پژوهش ، ضرورت انجام پژوهش ، اهداف پژوهش ، فرضیات پژوهش، روش شناسی انجام پژوهش و تعاریف واژگان تخصصی پژوهش بوده و هر کدام به تفصیل بررسی شدند تا یک تصویر کلی از پژوهش صورت گرفته، ارائه شود.

 [1] kittredge

 [2] Smith   

تعداد صفحه :124

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

 مدیریت بازرگانی

  گرایش: مدیریت مالی   

عنوان:

بررسی عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام در بانک­های پذیرفته شده

در بورس اوراق بهادار تهران

خرداد 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطلب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه 3

1-2- مسأله پژوهش 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 9

1-4- اهداف پژوهش 11

1-5- سوالات پژوهش 12

1-6- فرضیه‌های پژوهش 12

1-7- قلمرو پژوهش 12

1-8- تعریف واژه‌های کلیدی 13

فصل دوم: ادبیات پژوهش

مقدمه 15

2-1- عوامل موثر بر بازار سرمایه 16

2-2- بازده بازار سهام 17

2-3- بازده سهام و اهمیت آن 18

2-4-عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر بر بازده سهام 22

2-5-رابطه بین عوامل کلان اقتصادی و قیمت سهام 27

2-5-1- رابطه بین نرخ بهره و قیمت سهام 31

2-5-2-رابطه حجم پول و قیمت سهام 33

2-5-3- ارتباط واردات و تولیدناخالص داخلی و قیمت سهام 40

2-5-4- رابطه بین تورم و قیمت سهام 46

2-5-5-  رابطه بین نرخ ارز و قیمت سهام 49

2-6- رابطه بین بخش واقعی اقتصاد و قیمت سهام 53

2-7-پیشینه تحقیق 55

2-7-1-تحقیقات خارجی 55

2-7-2-تحقیقات داخلی 61

فصل سوم : روش پژوهش

مقدمه 72

3-1- روش کلی پژوهش 72

عنوان                                                                                                                 صفحه

3-2- جامعه آماری 72

3-3- نمونه آماری و روش تعیین حجم نمونه 72

3-4- روش گردآوری داده ها 73

3-5-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات 74

3-5-1- پایه های مدل یابی معادلات ساختاری 74

3-5-1-1- اندیشه اساسی زیربنای مدل یابی ساختاری 75

3-6- معادلات ساختاری 76

3-6-1- آزمون های برازندگی مدل کلی 78

فصل چهارم: نتایج پژوهش

مقدمه 80

4-1- بررسی داده های پژوهش 80

4-1-1- متغیرهای داخلی تاثیر گذار بر شاخص سهام بانک ها 81

4-1-2- متغیرهای کلان اقتصادی 83

4-1-2-1- نرخ ارز 83

4-1-2-2- نرخ تورم 84

4-1-2-3- نرخ سود سپرده های بانکی 85

4-1-2-4- نقدینگی 86

4-3- برآورد الگوی پژوهش با روش رگرسیونی 90

4-3-1- متغیرهای فصلی 90

4-3-1 آزمون مانایی دیکی-فولر تعمیم یافته (ADF) 91

4-3-2- تخمین مدل به روش OLS 99

4-3-3- آزمونهای جملات پسماند 102

4-3-4-روش اجرای آزمون انگل- گرنجر و انگل- گرنجر تعمیم یافته 105

4-3-5 آزمونهای ثبات ساختاری 107

4-4- برآورد مدل معادلات ساختاری 108

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه 115

5-1- بررسی فرضیه های پژوهش 115

5-2-بحث و تفسیر نتایج 118

5-3- پیشنهادهای تحقیق 120

5-4-محدودیت های تحقیق 122

عنوان                                                                                                                   صفحه

منابع 123

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر متغیرهای کلان پولی، متغیرهای کلان حقیقی و عوامل داخلی موثر بر شاخص قیمت سهام بانک­ها در بروس اوراق بهادار تهران طی دوره 1392-1384 انجام شد. بدین منظور یک الگوی علی مفهومی که نشان دهنده روابط میان متغیرهای توضیح دهنده و متغیر وابسته است ساخته شد و سپس با بهره گرفتن از داده­های موجود با دو روش معادلات ساختاری با نرم افزار EQS و روش رگرسیونی با نرم افزار Eviews  الگوی مفهومی مورد نظر برآورد و نتایج در جدول هایی مجزا آورده شد. نتایج آزمون رگرسیون متغیرهای کلان اقتصادی(متغیرهای حقیقی و متغیرهای پولی) نشان داد تمامی متغیرهای مذکور در بخش کلان اقتصادی بر شاخص سهام بانک ها تاثیر معنی داری دارند، از این رو فرضیه اول پژوهش رد نمی شود. شدت و جهت تاثیر گذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام بانک ها متفاوت است. متغیرهای کلان حقیقی اقتصاد هم تاثیر معنی داری بر شاخص سهام بانک­ها داشته اند. نتایج نشان داد تولید ناخالص داخلی بدون نفت تاثیر مثبت معنی داری بر شاخص قیمت سهام بانک ها دارد. پس انداز و مالیات تاثیر منفی بر شاخص سهام بانک ها داشته است. از عوامل داخلی سودتقسیمی هر سهم و  نسبت قیمت بر درآمد نیز به عنوان متغیرهای داخلی در نظر گرفته شدند نتایج نشان داد این دو متغیر تاثیر مثبت و معنی داری بر شاخص قیمت سهام بانک ها در بورس اوراق بهادار تهران دارند.  

واژه های کلیدی: قیمت سهام، نرخ بهره، نرخ ارز، متغیرهای پولی، بانک، بورس اوراق بهادار تهران

  مقدمه

 در انجام هر پژوهشی یکی از مهم ترین بخش ها ارائه طرح تحقیق، دمناسب می باشد. در این فصل سعی شده است تا با بیان قسمت­های مختلف مطالعه انجام شده، طرحی کلی از آن ارائه گردد. بدین منظور ، در ابتدا با بیان مقدمه ای، کلیات طرح مشخص گردیده و سپس بیان مسئله، ضرورت و اهداف تحقیق بیان گردیده است. در ادامه به فرضیه ها،روش تحقیق و روش های جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و همچنین به تعریف متغیرهای تحقیق پرداخت شده است.

     نقش بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادی کشور بر هیچ کسی پوشیده نیست که کمک زیادی به جذب سرمایه های اندک و تخصیص آنها به واحدهای اقتصادی می­نماید. سرمایه گذاران همواره به دنبال بازدهی بیشتر بوده و لذا شناخت عواملی که بر قیمت سهام اثر می­گذارد مطلوب خواهد بود. که از جمله این عوامل،عوامل اقتصادی مانند عوامل کلان اقتصادی و عوامل پولی و عوامل مروبط به صنعت و عوامل داخلی شرکت ها می باشد.

بحث در مورد عوامل کلان اقتصادی موثر بر بازده بازار سهام مستلزم روشن شدن رابطه دو طرفه بین متغیرهای کلان اقتصادی و بازده بازار است. بررسی ادبیات تحقیقی بازار سهام ، نشان از وجود پدیده ای به نام وقفه یا پیش آگهی دارد. به این معنی که گاهی بازده بازار نقش پیش بینی کنندهء متغیرهای اقتصادی را ایفا می کند و گاهی متغیرهای کلان اقتصادی باعث تغییر در شاخص سهام می شوند.

دستیابی به رشد مداوم اقتصادی نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع است که بدون کمک بازارهای مالی-

به سهولت امکان پذیر نیست و بازار سهام به عنوان مرکزی برای جمع آوری پس اندازها یکی از اهرم های قوی در اقتصاد کشور است. برای اندازه گیری متغیرهای کلان اقتصادی از متغیرهایی چون: قیمت نفت، واردات و حجم پول استفاده شده است. مبنا بر این تئوری استوار است که قیمت های سهام منعکس کننده ارزش فعلی جریان های نقدی آینده ی آن سهم است که به همین دلیل به جریان های نقدی آینده و به نرخ بازده مورد انتظار نیاز است. از این رو متغیرهای اقتصادی هم بر جریان های نقدی آینده و هم بر نرخ بازده مورد انتظار اثر گذار هستند بنابراین می توانند بر قیمت های سهام اثر گذار باشند.

          با ذکر این مقدمه و نظر به اهمیت و جایگاه بانک ها و  بورس در تامین منابع مالی از یک سو و ضرورت تاثیر گذاری متغیرهای های اقتصاد کلان بر بر بازار بورس، پژوهش حاضر سعی دارد تا ضمن بررسی عوامل موثر بر شاخص قیمت سهام بانک ها (عوامل کلان اقتصادی، عوامل پولی و عوامل مربوط به بازار سهام) نتایج این تاثیر را برای ارائه راهکارهایی جهت مدیریت این اثر به بخش های مختلف اقتصاد و سرمایه گذاران ارائه دهد.

 

1-2- مسأله پژوهش

      در شرایط کنونی اقتصادی و تنوع و گسترش بانک­ها در کشور رقابت پذیری میان بانک­ها به شدت گسترش یافته است. از سوی دیگر موضوع تامین مالی به مهم ترین مباحث در حوزه بخش مالی وبانکی کشور تبدیل شده است چرا که اهمیت بازارهای مالی به دلیل نقش گسترده آن در گردآوری منابع پس انداز کوچک و بزرگ موجود در اقتصاد ملی و هدایت آن به سوی مصارف مولد اقتصادی است.

استفاده صحیح از جریان­های پولی و انتقال وجوه به سمت کارهای تولیدی، باعث رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، اشتغال و افزایش درآمد سرانه شده و نهایتاً رفاه عمومی را در بر دارد. لذا ایجاد محیط مناسب برای سرمایه گذاری سالم مولد و تقویت بازار سرمایه ضروری به شمار میرود. در کشور ایران با توجه به شرایط اقتصادی، سرمایه ها عمدتاً به سوی سفته بازی سوق داده میشوند. در این میان، به وجود آوردن شرایطی که سرمایه گذاران از میان شقوق مختلف سرمایه گذاری، اوراق بهادار و سهام شرکتها را برگزینند، دارای اهمیت خاص میباشد. بنابراین با بررسی نیازهای سرمایه گذاران و برآورد تقاضاهای منطقی، بایستی زمینه انتقال سرمایه را از کارهای غیرمولد به سمت کارهای تولیدی را فراهم ساخت.

بسیاری از کشورها قبل از راه اندازی بازار سرمایه، ابتدا به تثبیت اقتصادی میپردازند تا سرمایه گذاران بتوانند در یک محیط قابل پیشبینی به تصمیم گیری و سرمایه گذاری بپردازند. از آنجا که بازار سرمایه نقش مهمی در تخصیص کارای وجوه سرمایه ای ایفا میکند، برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشورهایی همچون ایران، که از یک سو با حجم عظیم سرمایه و از سوی دیگر با کمبود امکانات سرمایه گذاری مولد مواجه است، بازار سرمایه به عنوان نهادی برای تجهیز منابع مالی شرکتها از اهمیت ویژهای برخوردار است. این بازار در مقابل تغییر و تحولات برخی بازارهای رقیب مانند سکه، ارز و مسکن و بعضی متغیرهای کلان اقتصادی دستخوش تغییرات مهم و اثرگذار میشود. بنابراین شناخت عوامل موثر بر انتخاب بهینه سهام بسیار مهم است.

هر سرمایه­گذار برای سرمایه ­گذاری به عوامل مختلفی توجه میکند که مهمترین آنها بازده سرمایه ­گذاری می­باشد. بنابراین یکی از کارهای مهم هر سرمایه­گذار در زمان سرمایه ­گذاری پیش ­بینی بازده حاصل از آن سرمایه ­گذاری می­باشد. و در بین موارد مختلف سرمایه ­گذاری با فرض ثابت بودن ریسک آن­ها سرمایه­گذار معمولا موردی را انتخاب می­نماید که دارای بازده بیشتری باشد.

این بازده که سرمایه­گذار مورد توجه قرار می­دهد، فقط یک پیش ­بینی از بازده واقعی آینده است. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که در سرمایه ­گذاری پیش ­بینی بازده از اهمیت بالایی برخوردار می­باشد. هر سرمایه­گذار برای پیش ­بینی بازده به عوامل مختلفی توجه می­نماید.

بخش قابل توجهی از حجم معاملات انجام گرفته در بورس اوراق بهادار تهران مربوط به معامله سهام بانک­ها می­باشد. تاکنون مطالعه دقیقی نیز در این باره صورت نگرفته است. لذا با توجه به اهمیت موضوع قصد داریم عواملی را که احتمال می­دهیم بیش­ترین تاثیر را بر بازده سهام بانک­های پذیرفته شده در بورس تهران داشته باشند را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم.

به عبارت دیگر عوامل مختلفی در پیش ­بینی بازده موثر می­باشند و در این تحقیق سعی شده­است که تعدادی از مهم­ترین عواملی که انتظار می­رود بر بازده سهام در بانک­های پذیرفته شده در بورس تهران تاثیر دارند را مورد بررسی قرار دهیم. عوامل ناشی از بازار سهام . عوامل درون سازمانی بازار سهام که به عنوان متغیر تاثیر گذار بر قیمت سهام مورد بررسی قرار خواهند­گرفت عبارتند از:

• بازده سود
• سودآوری
• سرمایه گذاری صاحبان سهام
• فرصت­های رشد
• نرخ تنزیل
• ریسک سیستماتیک(بتا)
• نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار
• نسبت سود به قیمت
• اندازه­ شرکت
• حجم معاملات

حسابداری به منظور جواب­گویی به نیازهای انسان به وجود آمده­است. سودمندی در پیش ­بینی به عنوان یکی از ویژگی­های کیفی اطلاعات مالی و حسابداری مطرح گردیده است. سودمندی در پیش ­بینی یکی از خصائص مربوط بودن اطلاعات و به معنای آن است که اطلاعات مالی به نحوی فراهم شود که استفاده کنندگان را در پیش ­بینی وضعیت آتی یک واحد انتفاعی یاری دهد. اطلاعات مالی مربوط به رویدادهای گذشته معمولا مبنای مناسبی برا پیش ­بینی نتایح فعالیت­های آتی است. از آنجا که آینده در پرده­ای از ابهام است اطلاعات مالی ارائه شده هر قدر بتواند ابهام را در مورد یک وضعیت کاهش دهد و به پیش­بینی­های نسبتا صریح­تر و قابل اتکاتری منجر شود، سود مندی بیش­تری دارد. اهمیت پیش ­بینی به قدری است که سودمندی در پیش ­بینی به عنوان یکی از ویژگی­های کیفی اطلاعات حسابداری مطرح شده­است. در این تحقیق قصد داریم با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته بانک­ها تغییرات قیمت و بازده سهام بانک­ها را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهیم.

امروزه نظریه­ی قابلیت پیش ­بینی بازده سهام در مدیریت مالی به عنوان یک فرضیه مورد پذیرش قرار گرفته است. یکی از اهداف اطلاعات حسابداری کمک به استفاده­کنندگان در پیش ­بینی جریان­های نقد ورودی آتی به واحد تجاری و به تبع آن پیش ­بینی بازده سرمایه ­گذاری است. بخشی از متغیرهای تاثیرگذار بر بازده سهام شرکت­ها در بازار سهام ناشی از اطلاعات مالی است که از طریق شبکه حسابداری تهیه می­شود. میزان تاثیر این اطلاعات بسیار پیچیده و تا حدی ناشناخته است. محیط اقتصادی در بر گیرنده­ی تمام عوامل تاثیرگذار بر استفاده­کنندگان شبکه­ی حسابداری و بازارهای سرمایه است. در این محیط تمام اجزا باهم در ارتباط بوده و بر هم تاثیر متقابل دارند. یکی از مزایای شناخت محیط اقتصادی، شناسایی استفاده­کنندگان بالقوه از اطلاعات حسابداری و اولویت­بندی نیازهای آن­هاست. با توجه به اینکه بازار به عنوان بخشی از محیط اقتصادی در برگیرنده­ی هر نوع سلیقه است، بنابراین می ­تواند به صورت شاخصی درآید که تعیین کننده­ میزان تقاضای جامعه برای اطلاعات باشد. این موضوع سبب تحقیقات زیادی در ارتباط با بازار و نیروهای موثر بر آن شده­است.

برای سال­های زیادی دانشمندان و حرفه­های سرمایه گذاری استدلال می­کردند استراتژی ارزشی عملکرد بهتری در بازار دارد. این استراتژی خرید سهامی که قیمت پایین در ارتباط با سود، پرداخت سود سهام، دارایی­های دفتری و اندازه­های دیگر ارزش دارند را توصیه می­ کند. نتایج تحقیقات اخیر نشان دهنده­ی عملکردخوب این استراتژی در بازار سهام است. اما تفسیر اینکه چرا این استراتژی عملکرد خوبی دارد بحث انگیز است. در این زمینه نظریات مختلفی توسط دانشمندان مالی مطرح شده­است. بعضی علت بازده بالاتر در استراتژی ارزشی را استفاده این استراتژی از اشتباهات سایر سرمایه گذاران و بعضی دیگر علت بازده بالاتر این استراتژی را ریسک بالاتر آن می­دانند.        

مسئله اساسی در این تحقیق درک این مطلب است که اهمیت نسبی هر کدام از این عوامل برای سرمایه گذاران چگونه است. به عبارت بهتر سوال اصلی در این تحقیق چنین مطرح میشود که اولویتبندی عوامل مهم در انتخاب سهام در بازار سرمایه از نظر سرمایه گذاران در بورس به چه ترتیبی است. با بررسی مطالعات انجام شده گذشته، نیز مشاهده میشود که بسیاری از این مطالعات با بهره گیری از آزمونهای تحلیل همبستگی و معادلات رگرسیونی تک متغیره و چند متغیره چندگانه به این نتیجه رسیده اندکه نسبتهای مالی مبتنی بر صورتحساب سود و زیان، شاخصهای سودآوری و نسبت قیمت به درآمد همبستگی معناداری با یکدیگر دارند.

بر اساس تحقیقات صورت گرفته به طور کلی سه دسته از عوامل موثر بر قیمت سهام شناسایی شده اند که عبارتند از :

• عوامل کلان یا محیطی
• عوامل مرتبط با صنعت
• عوامل درونی یا خرد
• بر اساس آنچه که از نتایج بررسی سوابق تحقیق و مبانی نظری ارائه شده در قبل به دست آمد متغیرهای تاثیر گذار بر شاخص قیمت سهام بانک­ها به صورت زیر الگو سازی می شوند

با نظر به اینکه تا کنون تحقیق که همه این عوامل را در یک الگوی مجزا بر تغییرات قیمت سهام بسنجد صورت نگرفته است و بررسی همزمان این عوامل قابلبیت توضیح دهندگی الگوی پژوهش را بالا خواهد برد از این رو پژوهش حاضر قصد دارد تا به این مسأله بپردازد.

حال این سوال مطرح می شود که در شرایط حضور هر سه گروه از متغیرهای پولی، متغیرهای کلان اقتصادی و متغیرهای داخلی شرکت­ها در یک الگوی واحد(تاثیر همزمان متغیرها) این متغیرها چه تاثیری بر شاخص قیمت سهام بانک­ها دارند و شدت و جهت این تاثیر چگونه است؟ پژوهش حاضر با این سوال به دنبال بررسی فرضیه­ های ارائه شده در بخش های بعدی است.

 

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

یکی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته، وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد است. این نهادها ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها، زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی آنان نیز می باشند. رشد اقتصادی کشورها ارتباط مستقیمی با میزان سرمایه درگیر در تولید جامعه دارد و در میان اهمیت بورس اوراق بهادار و عوامل مؤثر بر آن به عنوان تخصیص دهنده بهینه منابع فوق برکسی پوشیده نیست. علت این امر را میتوان در اهمیت سرمایه گذاری و انباشت سرمایه در تحول اقتصادی کشور دانست. بدون شک بورس اوراق بهادار یکی از مناسب ترین جایگاه ها برای جذب سرمایه های کوچک و استفاده از آن ها برای رشد یک شرکت و در سطح کلان، رشد اقتصادی جامعه می باشد.

از طرف دیگر طبق تئوری­های مالی بازدهی بیشتر پاداش تحمل ریسک بیشتر می باشد. لذا، با عنایت به اهمیت بورس اوراق بهادار در جذب سرمایه های مردم و تخصیص بهینه آن، شناسایی عوامل مؤثر بر بازدهی بازار بورس به عنوان عامل ایجاد جاذبه ورود به بازار بورس اوراق بهادار لازم و ضروری به نظر می آید.

از طرفی بازار بورس اوراق بهادار نقشی کلیدی در جذب سرمایه های راکد مردم و تخصیص آن به شرکت ها و درنتیجه افزایش انباشت سرمایه جامعه و نهایتاً رشد اقتصادی کشور دارد. لذا، همواره یکی از عوامل رشد اقتصادی یک کشور را در میزان توسعه یافتگی بازارهای مالی آن دانسته اند. درنتیجه، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازار بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از نهادهای جذب کننده سرمایه راکد و هدایت آن به سمت تولید، لازم و ضروری به نظر می آید. از طرف دیگر، شناسایی روابط علّی بین متغیرهای کلان اقتصادی داخلی و بازار بورس اوراق بهادار تهران نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که ممکن است متغیرهای کلان اقتصادی روابط علّی یک یا دوسویه با شاخص قیمت بازار بورس اوراق بهادار داشته باشد. لذا، اعمال سیاست های اقتصادی می تواند بر دیگر متغیرها نیز تأثیرگذار باشد. درنتیجه شناسایی روابط علّی بین متغیرها برای تحلیل و پیش بینی نتیجه سیاستگذاری ها لازم و ضروری به نظر می آید. به عنوان مثال، اعمال سیاست های تورمی و پیش بینی تأثیرگذاری آن بر بازار بورس اوراق بهادار از طریق شناسایی وجود رابطه علّی بین آن ها امکان پذیر خواهد بود.

همچنین مطالعات انجام شده در امریکا نشان دهنده اختلافات عمده در تعیین قیمت سهام با بهره گرفتن از اطلاعات اقتصادی (کلان)، در مقایسه با اطلاعات حسابداری است. تحقیق حاضر می تواند گامی در جهت درک وضعیت موجودکشور و مقایسه آن با شرایط دیگر بازارها باشد. از این رو، هدف تحقیق حاضر شناسایی روابط شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با متغیرهای کلان اقتصادی  و متغیرهای دیگر خارجی تأثیرگذار بر بورس است که می تواند به درک بهتر از رابطه بین بخش های مالی و حقیقی اقتصاد کمک نماید. بازار سهام به دلیل اینکه به عنوان یک میانجی بین قرض دهندگان و قرض گیرندگان عمل می کند، نقشی حیاتی در اقتصاد مدرن بازی می کند.

عوامل مؤثر بر بازار سهام. عوامل مؤثر بر بازار سهام را به صورت کلی می توان به عوامل درونی و عوامل بیرونی تقسیم بندی کرد. از منظر مالی و حسابداری، پارامترهایی که به عنوان متغیرهای درونی شرکت های پذیرفته شده در بورس بوده و تأثیر آن ها در رفتار مردم نسبت به سهام این شرکت ها قابل بررسی است، عبارت اند از: ساختار مالی شرکت^[1]، تقاضا برای محصول، عایدی هر سهم^[2]، مدیریت شرکت^[3]، سود و سیاست های تقسیم سود^[4]، سهام جایزه و تجزیه سهام^[5]، افزایش سرمایه^[6]، ادغام و تملک^[7]؛ اما دیگر متغیرهای مؤثر بر بازار سهام، متغیرهای بیرونی هستند که در چهار دسته کلی قابل بررسی است شامل: عوامل سیاسی؛ عوامل اجتماعی و فرهنگی؛ عوامل تکنولوژیکی؛ عوامل اقتصادی.

بدون هیچ گونه تردیدی می توان گفت مسایل اقتصادی تأثیر غیرقابل انکاری بر ارزش و حجم معاملات بازار سرمایه دارد. عوامل اقتصادی در دو دسته عوامل اقتصادی کلان و خرد قابل بررسی هستند. تصمیمات مربوط به عوامل کلان اقتصادی تمامی شرکت های بورس را تحت تأثیر قرار می دهد درحالی که عوامل خرد اقتصادی میتواند بر شرکت های مختلف (حتی از یک صنعت) تأثیرات متفاوتی داشته باشد. ازجمله عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر بازار سهام می توان به تولید ناخالص ملی، نقدینگی، شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ ارز، قیمت طلا و قیمت نفت خام اشاره داشت.

در اغلب مطالعات انجام شده در زمینه بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص های بازار سرمایه، غالباً رابطه علیت بین سطوح واقعی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص های مالی یا تغییرات آن ها و یا رابطه بین شاخص های ثبات سیاسی و شاخص های بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. لیکن مطالعات انجام شده در این زمینه اغلب مربوط به دوره های قدیمی بوده و یا مطالعات جدید روی متغیرهای داخلی و تنها اثر آن ها بر بازده سهام به صورت یک طرفه دیده شده است، درحالی که این تحقیق درصدد شفاف سازی تأثیر متغیرهای کلان داخلی بر متغیرهای اصلی بازار بورس تهران شامل قیمت و بازدهی آن می باشد.

رشد اقتصادی به میزان زیادی به سرمایه گذاری بستگی دارد. اخیرا در کشورهای در حال توسعه، توسعه مالی توجه خاصی را به خود جلب کرده زیرا که عمیق تر شدن قدرت مالی توان توضیح دهی قوی را در رابطه با تفاوت در عملکرد رشد اقتصادی داشته است .لذا شناخت سرمایه گذاران و دولت از رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و بازار سهام می تواند آنها را در به کارگیری ساز و کارهای مناسبی در نیل به این اهداف یاری دهد.

1-4- اهداف پژوهش

الف) هدف کلی:

• بررسی عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام در بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 ب) اهداف جزئی:

• بررسی تاثیر متغیرهای حقیقی اقتصادی بر تغییرات قیمت سهام در بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
• بررسی تاثیر متغیرهای پولی اقتصادی بر تغییرات قیمت سهام در بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
• بررسی تاثیر متغیرهای داخلی صنعت بانکداری بر تغییرات قیمت سهام در بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

ج) اهداف کاربردی:

انتظار بر این است که در صورت تحقق اهداف مورد نظر در این پژوهش، نتایج آن قابل استفاده برای سازمانها و اشخاص زیر باشد:

– سازمان بورس اوراق بهادار تهران: به عنوان بخشی از رسالت اطلاع‌رسانی.

– تحلیل‌گران مالی و کارگزاران بورس: به عنوان ابزار در تصمیم‌گیری‌های مالی و راهنمایی و مشاوره سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل.

– مدیران مالی شرکتها: به عنوان ابزاری برای بررسی و ارزیابی داخلی.

– دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشگران علاقمند

– جمع آوری شواهد تجربی و کمک به ادبیات موجود.

– کمک به سرمایه گذارانی که مایلند دربانکها سرمایه گذاری کنند بتوانند با احتمال بیشتری بازده مورد انتظار خود را از این نوع سرمایه گذاری ها پیش بینی نمایند.

– همچنین کمک به دانشجویان و پژوهشگرانی که مایلند عوامل موثر بر تغییرات  قیمت سهام را مورد مطالعه وبررسی قرار دهند.

– تعیین سهم هریک از مؤلفه ها در تائید یا رد فرضیه ها.

تعداد صفحه :146

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یزد

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی (M.A)

گرایش: مالی

 عنوان:

بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر روند درآمدهای مالیاتی دولت

(مطالعه موردی: استان یزد)

 استاد مشاور:

دکتر سعید اسلامی

 سال تحصیلی 1394-1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 3

1-2- بیان مسئله 5

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 7

1-4- اهداف تحقیق 8

1-5- سوالات تحقیق 8

1-6- فرضیات تحقیق 8

1-7- قلمرو تحقیق 8

1-7-1- قلمرو مکانی 8

1-7-2- قلمرو زمانی 8

1-8- تعاریف واژه ها 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مبانی نظری 11

2-1-1- تعریف مالیات 12

2-2- پایه مالیاتی و نرخ مالیات وانواع مالیات 13

2-2-1- مبنای مالیات (پایه مالیاتی) 13

2-2-2- نرخ مالیات 13

2-2-3- انواع مالیات 14

2-2-3-1- مالیات های مستقیم 14

2-2-3-2- مالیات های غیرمستقیم 14

2-3- مفهوم ارزش افزوده 16

2-4- مالیات بر ارزش افزوده 16

2-5- تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده 19

2-5-1- جهان 19

2-5-2- میزان گرایش به اجرای این نظام مالیاتی در جهان در طول دهه های اخیر 20

2-5-3- ایران 22

2-6- مزایا و نتایج اصلی استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده 23

2-7- ویژگی های قانون مالیات بر ارزش افزوده 23

2-8- نرخ های مالیات و عوارض کالا و خدمات مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده 24

2-9- معافیت های قانون مالیات بر ارزش افزوده 24

2-9-1- معافیت های مرتبط با عموم 24

2-9-2- معافیت های مربوط به بخش کشاورزی 25

2-9-3- سایر معافیت ها 25

2-10- انواع مالیات بر ارزش افزوده 25

2-10-1- مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی 26

2-10-2- مالیات بر ارزش افزوده نوع مصرفی 26

2-10-3- مالیات بر ارزش افزوده نوع درآمدی 26

2-10-4- مقایسه سه نوع مالیات بر ارزش افزوده 27

2-11- روش های اعمال مالیات بر ارزش افزوده 27

2-12- هدف و اهمیت مالیات بر ارزش افزوده 29

2-13- مزایای طرح  مالیات بر ارزش افزوده 29

2-14- ویژگی‌های مالیات بر ارزش افزوده 33

2-14-1- خنثی بودن 33

2-14-2- کارایی بالا 33

2-14-3- منبع درآمدی باثبات وانعطاف پذیربرای دولت 33

2-14-4- پایه مالیاتی گسترده 34

2-14-5- کنترل متقابل مؤدیان و کاهش انگیزه فرار مالیاتی 34

2-14-6- تشویق صادرات غیرنفتی 35

2-14-7- کاهش نارسایی‌های موجود و کمک به اصلاح نظام مالیاتی 35

2-14-8- تسریع‌کننده رشد اقتصادی 35

2-14-9- تسهیل ورود به پیمان های منطقه‌ای 36

2-15- خصوصیات مالیات بر ارزش افزوده در رسیدن به اهداف 36

2-15-1- رعایت عدالت مالیاتی 36

2-15-2- سهل الوصول بودن 36

2-15-3- معین بودن 36

2-15-4- پایین بودن هزینه وصول 37

2-15-5- ضمانت اجرایی 37

2-16- اصول یک نظام مالیاتی کارآمد 37

2-17- مشکلات نظام مالیاتی کنونی 37

2-18- ضرورت اصلاح نظام مالیاتی 38

2-19- آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده 39

2-19-1- تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر سطح عمومی قیمتها 40

2-19-2- تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و تورم 44

2-19-3- تجربه سایر کشورها و ایران در مورد اثرات تورمی مالیات بر ارزش افزوده 44

2-19-3-1- سایر کشورها 44

2-19-3-2- در ایران 45

2-19-4- تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تراز تجاری 45

2-19-5- تأثیر مالیات برارزش افزوده درتشویق سرمایه گذاری 47

2-19-6- تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر خنثی بودن از لحاظ آثار اقتصادی 48

2-19-7- تأثیر مالیات برارزش افزوده بر کارایی اقتصادی 49

2-19-8- تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر سرمایه گذاری 49

2-19-9- تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف و پس انداز 49

2-19-10- تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تراز پرداختها 50

2-19-11- تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی 50

2-20- موانع و معایب اجرایی مالیات بر ارزش افزوده 51

2-20-1- خاصیت تنازلی مالیات بر ارزش افزوده 51

2-20-2- اثر مالیات بر ارزش افزوده در افزایش سطح قیمت‌ها 53

2-20-3- اشکالات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده 53

2-20-3-1- نحوه برخورد با خرده فروشان (مشاغل جزء) 54

2-20-3-2- چگونگی برخورد در خصوص مواد غذایی کشاورزی 54

2-20-3-3- نحوه عمل در مورد کالاهای سرمایه‌ای 54

2-20-3-4- مشکلات وصول مالیات از خدمات (نظیر بانک ها و بیمه) 54

2-20-4- شفاف نبودن اجرا 54

2-20-5- مشکلات نظام بانکی 55

2-20-6- فرار مالیاتی در مالیات بر ارزش افزوده 55

2-20-6-1- تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی 57

2-20-6-2- زمینه های پیدایش فرار مالیاتی 58

2-20-6-3- اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران 60

2-21- مالیات بر ارزش افزوده به نفع کیست؟ 60

2-22- مالیات بر ارزش افزوده به ضرر کیست؟ 61

2-23- چالش طراحی 61

2-24- توانایی نظام فعلی مالیاتی در شناسایی پایه‌های مالیاتی 64

2-25- دلایل معرفی و نقش مالیات بر ارزش افزوده در درآمدهای مالیاتی 65

2-26- جایگاه مالیات بر ارزش افزوده در درآمدهای مالیاتی دولت 66

2-27- پیشینه تحقیق 69

2-27-1- پیشینه داخلی 69

2-27-2- پیشینه خارجی 75

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه 79

3-2- داده ها و متغیرها 79

3-3- آزمون ریشه واحد 79

3-3-1- آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته 80

3-4- الگوهای تحقیق 81

3-4-1- معرفی مدل 81

3-4-1-1- رگرسیون آستانهای 81

3-4-2- رژیم های تعیین شده بوسیله متغیر های قابل مشاهده 83

3-4-3- شناسایی مرتبه های تاخیری 89

3-4-4- ساکن و ایستا 90

3-4-5- رژیم های چندگانه 91

3-4-6- تخمین مدلهای STAR 93

3-4-7- مقادیر ابتدایی 94

3-4-8- آزمون غیر خطی بودن تغییر رژیم 94

3-4-9- آزمون مدل SETAR 95

3-5- آزمونهای تشخیصی برای مدلهای SETAR , STAR 96

3-5-1- آزمون غیر خطی باقیمانده 96

3-5-2- ارزیابی پیش بینی ها 98

3-5-3- غیر خطی متداول 99

3-5-4- فاصله اطمینان برای آستانه 99

3-5-5- مزیت روش خودرگرسیون آستانه‌ای (SETAR) 100

3-6- خلاصه فصل 101

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه 103

4-2- بررسی روند مالیات ارزش افزوده و درآمدهای مالیاتی 103

4-3- بررسی روند نرخ رشد مالیات بر ارزش افزوده 104

4-4- آزمون ریشه واحد 105

4-5- انتخاب وقفه بهینه مدل SETAR (m=2) 106

4-6- برآورد مدل بهینهSETAR(k) 106

4-7- بررسی توابع خودهمبستگی(ACF) و خودهمبستگی جزئی(PACF) حاصل ازبرآوردمدل 109

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه 112

5-2- مروری بر خطوط کلی تحقیق 112

5-3- فرضیات 113

5-3-1- آزمون فرضیه اول 114

5-3-2- آزمون فرضیه دوم 114

5-4- نتیجه گیری 114

5-5- پیشنهادها 115

5-5-1- پیشنهادهای سیاستی 115

5-5-2- پیشنهادهای پژوهشی 115

منابع 116

چکیده انگلیسی 121

چکیده

مالیات‌ها بهترین ابزار برای تأمین درآمدهای عمومی، بارتوزیع ثروت و درآمد، ایجاد انضباط مالی و مدیریت اقتصادی است .مالیات برارزش افزوده نسبت به سایر مالیات‌های مرسوم یک مالیات جدید است، گسترش این سیستم یکی از بهترین توسعه‌های مالیاتی به شمار می‌رود که برای رفع یا کاهش اختلال و نارسایی‌های مالیات سنتی و همچنین افزایش درآمد دولت شکل می‌گیرد. تغییر و تحول در اقتصاد کشور و در نتیجه تغییر در نحوه تولید و توزیع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگری و تجدید در مالیات برارزش افزوده‏ است. رهایی از درآمدهای پر نوسان و غیر قابل اطمینان حاصل از فروش نفت خام و تامین مالی بودجه دولت از طریق درآمدهای مالیاتی یکی از اهداف کلیدی نظام مالیاتی کشور می باشد. در این تحقیق با بهره گرفتن از روش خودرگرسیون آستانه‌ای برای داده­های  ماهیانه استان یزد در سالهای 1384تا 1392 بررسی تأثیر مالیات برارزش افزوده در روند درآمدهای مالیاتی دولت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر افزایش درآمد مالیاتی استان یزد تاثیر مثبت و معنی دار دارد و همچنین موفقیت نسبی سیاست مالیات برارزش افزوده در افزایش مجموع درآمدهای مالیاتی استان یزد دیده شده است.

کلمات کلیدی: مالیات، مالیات برارزش افزوده، روش خودرگرسیون آستانه‌ای.

1-1- مقدمه

مولا علی (ع) درنامه 53 به کارگزاران خود در مورد ماالیات می فرماید: مالیات و بیت المال رابه گونه ای وارسی کن که صلاح مالیات دهندگان باشد. زیرا بهبودی مالیات ومالیات دهندگان عامل اصلاح امور دیگر اقشار جامعه می باشد و تا امور مالیات دهندگان اصلاح نشود، کار دیگران نیز سامان نخواهدگرفت. زیراهمه مردم نان خور مالیات و مالیات دهندگانند. باید تلاش تودرآبادانی زمین بیشترازجمع آوری خراج باشدکه خراج جزباآبادانی فراهم نمی گردد،وآن کس که بخواهدخراج رابدون آبادانی مزارع بدست آوردشهرهاراخراب وبندگان خدارانابودوحکومتش جزاندک مدتی تداوم نیاورد.پس اگرمردم شکایت کردندازسنگینی مالیات یاآفت زدگی یاخشک شدن آب چشمه ها یاکمی باران یاخراب شدن زمین درسیلابها یاخشکسالی،درگرفتن مالیات به میزانی تخفیف ده تاامورشان سامان گیرد.وهرگزتخفیف دادن در خراج تورانگران نسازد، زیرا آن اندوخته‌ای است که در آبادانی شهرهای تو و آراستن ولایت تو نقش داردورعیت تو را، می ستایند و تو از گسترش عدالت میان مردم خشنودخواهی شدوبه افزایش قوت آنان تکیه خواهی کرد، بدانچه در نزدشان اندوختی وبه آنان بخشیدی وباگسترش عدالت دربین مردم.

هر کشوری به منظور بهبود ساختار اقتصادی و ثبات، نیازمند درآمدهای پایدار و دائمی است که می تواند موفقیت دولت را در برنامه ریزی و سیاستگذاریهای بلندمدت افزایش دهد. و اساسی‌ترین اهداف فعالیت‌های اقتصادی این کشورها، شامل مواردی مانند تخصیص بهینه منابع و توزیع عادلانه درآمد، رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، ثبات اقتصادی، حفظ سطح عمومی قیمت‌ها، تجارت بین‌الملل و تراز پرداخت‌ها می‌باشد. مجریان اقتصادی، برای انجام این امور و رسیدن به اهداف والای اقتصادی در هر کشور، باید هزینه‌های بسیار سنگینی را پرداخت کنند و برای تأمین مالی این مخارج لازم است تا منابع درآمدی مختلفی ایجاد شود.

در بین انواع منابع دولت، مالیات، به عنوان منبع دائمی و قابل پیش بینی، همواره مورد توجه دولتمردان بوده است. اعمال مالیات چه به جهت کسب درآمد و چه به منظور ابزاری جهت سیاستگذاری، آثار متفاوتی رابر اقتصاد، تحمیل می کند. مالیاتها از یک سو، با توجه به اصابت مالیاتی بر شرایط توزیعی جامعه تأثیرگذار هستند و از سوی دیگر با جابجایی منابع از بازاری به بازار دیگر، آثار تخصیصی را به همراه دارند.

مالیات‌ها بهترین ابزار برای تأمین درآمدهای عمومی، بارتوزیع ثروت و درآمد، ایجاد انضباط مالی و مدیریت اقتصادی است، تأمین هزینه‌های عمومی کشور همچون تأمین امنیت، بهداشت و درمان، آموزش و… نیازمند منابع مناسب و مستمر برای دولت‌ها می باشد و مهمترین منبع درآمدی دولت‌ها برای تأمین این هزینه‌ها در جهان امروز مالیات است که برخلاف روش تأمین هزینه از طریق فروش نفت که منجر به افزایش تقاضا و تورم می شود روش سالم‌تری بوده و بر ترکیب تقاضا اثرگذار است. تغییر و تحول در اقتصاد کشور و در نتیجه تغییر در نحوه تولید و توزیع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگری و تجدید در انواع و نحوه وصول آنهاست.

مالیات‌ها علاوه بر اینکه می‌توانند باعث تعدیل شکاف درآمد و ثروت شده و سبب توازن و تعدیل نسبی درآمد و دارایی شوند، منجر به هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد نیز می‌شوند کمااینکه انضباط مالی و پرهیز از ریخت و پاش را به دنبال دارند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نظام مالیاتی کشور، به‌رغم همه تلاش‌ها در تأمین اهداف یاد شده دچار کاستی است و مجموع مالیات دریافتی کشور حتی کفاف نیمی از هزینه‌های جاری دولت را نمی‌دهد، بنابراین بودجه کشور به منبع دیگری چون نفت متکی شده است 

همان‌طور که می‌دانیم درآمد دولت‌ها به دو گروه درآمدهای مالیاتی و درآمدهای غیرمالیاتی تقسیم می‌شود. نقش و جایگاه درآمدهای مالیاتی در مقایسه با درآمدهای غیرمالیاتی و سایر منابع درآمدی، در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، اهمیت بیشتری دارد. به عبارتی دیگر، زمانی که ما این منبع مهم را با سایر منابع درآمدی مقایسه می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که هر چه سهم مالیات‌ها در تأمین مخارج دولت بیشتر باشد، آثار نامطلوب اقتصادی کمتر خواهد شد.

یکی از این نوع مالیاتها که در کشورها ی توسعه یافته و برخ ی از کشورها ی در حال توسعه درحال اجرااست،مالیات برارزش افزوده است. مالیات بر ارزش افزوده از جمله مالیات‌های نوینی است که پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپایی وضع شد. این نوع مالیات، رایج‌ترین و پذیرفته‌ترین مالیاتی است که دولت ها، برای تأمین هزینه‌های خود دریافت می کنند و نوعی مالیات بر مصرف است. قانون مالیات بر ارزش افزوده که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد، گامی برای حرکت دولت‌ها، به سوی درآمدهای مالی پایدار و همچنین شفاف‌سازی نظام اقتصادی کشور خواهد بود.                                                                                

بی‌تردید کیفیت زندگی و چگونگی خدمات‌رسانی در شهر، رابطه معناداری با پویایی اقتصادی آن دارد و این پویایی نیز در تعامل منابع مالی پایدار جریان می‌یابد.   

یکی از مهم‌ترین درآمد های دولتی معضلات، پایدار نبودن منابع درآمدی می‌باشد. امید است با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مسیر دولت‌ها برای کسب درآمدهای پایدار هموارتر گردد و روزنه‌های امید برای این نهاد عمومی به منظور کسب درآمد پایدار به وجود آید.     

بررسی‌های انجام شده و تجربه اجرای این نوع مالیات در کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد که اجرای آن در حال حاضر، برای برطرف کردن برخی مشکلات فعلی نظام مالیاتی مانند: درآمد مالیاتی، شناسایی مؤدیان و برطرف کردن کمبود اطلاعات درباره آن‌ها، کاهش وقفه زمانی پرداخت مالیات، کاهش فرار مالیاتی و غیره می‌تواند راهگشا باشد. هم‌اکنون مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 135 کشور دنیا اجرا می‌شود و به دلیل رشد سریع و هماهنگی ویژگی‌های این مالیات با اهداف توسعه‌ای کشورها، از آن به عنوان یک مالیات مدرن یاد می‌کنند (کین[1]، 1384).

 

1-2- بیان مسئله

مهمترین منبع درآمدی دولت‌ها برای تأمین این هزینه‌ها در جهان امروز مالیات برارزش افزوده‏ است که برخلاف روش تأمین هزینه از طریق فروش نفت که منجر به افزایش تقاضا و تورم می شود روش سالم‌تری بوده و بر ترکیب تقاضا اثرگذار است. تغییر و تحول در اقتصاد کشور و در نتیجه تغییر در نحوه تولید و توزیع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگری و تجدید در مالیات برارزش افزوده‏ است. مالیات بر ارزش افزوده[2] نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید ـ توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده اخذ می گردد ولی مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره واردات ـ تولید ـ توزیع به عنصر مرحله بعدی زنجیره انتقال می‌یابد تا در نهایت توسط مصرف‌کننده نهایی پرداخت گردد. این مالیات در واقع نوعی مالیات غیرمستقیم بر مصرف است که به صورت غیرانباشته به کلیه مراحل تولید و توزیع خصوصی کالا و خدمات تعلق می‌گیرد و خرید کالا و خدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌کند (پناهی و یادگاری، 1389).

در حال حاضر معمول‌ترین روش اجرایی این مالیات استفاده از سیستم صورت‌حساب خرید و فروش است و اشخاصی که به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند از یک طرف پرداخت‌کننده  و از طرف دیگر وصول‌کننده این مالیات بوده و وصول‌کننده، مالیات پرداختی را از مالیات وصولی کسر و مابه‌التفاوت را به حساب مالیاتی پرداخت می‌کند (تعیین بدهی مالیاتی از طریق به کارگیری نرخ ثابت مالیات روی کل فاکتور فروش و کسر مقدار مالیات پرداختی بر خرید واسطه‌ای) (ضیائی بیگدلی، 1383).

در بین سه نوع مالیات، مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، وسیع‌ترین پایه مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی، کمترین پایه مالیاتی را ایجاد می‌کند. چون مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، خریدهای ناخالص کالاهای سرمایه‌ای (بدون مستثنی کردن استهلاک) را شامل می‌شود. در کشور ما به دلیل سهم پایین مالیات در تولید ناخالص داخلی، نقش ناچیز مالیات ها در تأمین هزینه های دولت و وابستگی بالای دولت به استقراض از نظام بانکی و مالیات تورمی، اجرای مالیات بر ارزش افزوده توجیه پذیر می باشد. بر اساس قانون بودجه و برنامه سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله کشور باید درآمد مالیاتی به نوعی جایگزین درآمدهای نفتی شود که زمانی به پایان خواهد رسید. به عبارت دیگر، بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله کشور دولت باید تا پایان برنامه پنجم توسعه قادر باشد که هزینه‌های جاری خود را به طور عمده از درآمد مالیاتی تامین کند و از اتکای این بخش به درآمدهای نفتی بکاهد. این مالیات همان‌طوری‌که در بندهای قبلی گفته شد از مهرماه سال 1387 به صورت مرحله‌ای اجرا شده است و این شیوه اجرا موجب گردیده کمترین اثرات منفی در اقتصاد بروز نماید از سوی دیگر نرخ مالیات نیز در مقایسه با کشورهای دیگر و نسبت به ظرفیت بخش، خیلی نازل می باشد و بیش از 40 درصد از کالاهای سبد خانوار معاف از مالیات می باشد.

کارکردهای اصلی ابزار مالیات را می‌توان به طور اصلی در تأمین درآمدهای عمومی کشور، گسترش عدالت، تخصیص مجدد منابع و ثبات اقتصادی برشمرد (ضیائی بیگدلی، 1383).

نظام مالیاتی در تأمین سه هدف عمده اجتماعی، اقتصادی و بودجه‌ای نقش عمده‌ای دارد، در بعد اجتماعی مهمترین هدف از وضع مالیات کاهش فاصله طبقاتی و توزیع مجدد درآمدهاست، در حالی که هدف اقتصادی وضع مالیات، تثبیت نوسانات اقتصادی، تخصیص بهینه منابع بین بخش‌های مختلف و کمک به تسریع فرآیند توسعه بخشی یا منطقه‌ای می‌باشد، علاوه بر این، هدف بودجه‌ای وضع مالیات نیز تأمین مالی بودجه دولت است (پژویان، 1384).

در تبیین اهداف مالیات بر ارزش افزوده می توان گفت، از آنجا که مالیات از منابع مهم درآمد دولت‌هاست ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیاز کشور در زمینه‌های مختلف می شود، از سوی دیگر دوره های کوتاه مدت وصول آن تداوم تأمین نقدینگی خزانه دولت را تأمین   می کند. مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سایر مالیات‌ها منعطف‌تر بوده و به دلیل مقطوع بودن نرخ این مالیات زمان قطعیت کوتاهی داشته و تأخیر در وصول درآمدهای مالیاتی را به حداقل می رساند (پژویان، 1384).

با توجه به تأثیرات قابل ملاحظه مالیات بر متغیرهای اقتصادی، همواره اتخاذ یک سیاست مالیاتی مناسب که علاوه بر تأمین اهداف فوق، کمترین اخلال را در اقتصاد و فرآیند توسعه اقتصادی کشور بر جای گذارد از مهمترین مسائل پیش روی سیاست‌گذاران بخش مالیاتی محسوب می‌شود.در واقع می‌توان گفت سیاست‌های مالیاتی مؤثر و کارآمد، یکی از عوامل مهم در تحقق اهداف مالیاتی بوده و نشانه‌‌‌ای از حاکمیت ملی و بخشی از سیاست‌های اقتصادی هر کشوری است، این نظام مالیاتی نوین می‌تواند نقش مؤثر و مطلوبی در فرآیند مدیریت اقتصاد کشور ایفا کرده و میزان رضایت‌مندی مردم و مؤدیان را افزایش دهد. لذا در این تحقیق تلاش می شود که مشکلات و موانع بر سر راه اجرای صحیح این قانون از دیدگاه مودیان مالیاتی استان یزد مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد و در پایان هم بر اساس نتایج و یافته های پژوهش، پیشنهاداتی به مدیران و مسئولان مالیاتی در معاونت مالیات بر ارزش افزوده استان یزد ارائه شود.

 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

باشروع اصلاحات اقتصادی درکشورهای درحال توسعه نظامهای مالیاتی نیزدستخوش تغییروتحول شد. کاهش تعدادنرخهاومعافیتهای مالیاتی،بسط پایه مالیاتی وبرقراری مالیاتهای جدیدازجمله عوامل موردتوجه دراصلاحات مالیاتی کشورهابوده است.طی اصلاحات صورت گرفته استفاده از مالیات برارزش افزوده به عنوان یک روش نوین مالیاتی موردپذیرش اغلب کشورهای جهان قرارگرفته است.باتوجه به ویژگیهای عمومی مالیات برارزش افزوده ونیازشدید دولت برای اصلاح نظام مالیاتی موجود به منظورافزایش درآمدهای مالیاتی،توجه به امکان اجرای این مالیات ازاهمیت خاصی برخورداراست.ازآنجاکه مالیات برارزش افزوده برمبنای ارزش افزوده ایجادشده درمراحل مختلف تولید کالاهاوخدمات ارائه شده محاسبه ووصول میگردد،ازپایه مالیاتی گسترده ای برخورداراست وامکان وصول بخش اعظم ظرفیتهای بالقوه مالیاتی کشوررامهیا می سازد.ایجادمنبع درآمدجدید،باثبات وانعطاف پذیربه منظورپاسخگوئی به هزینه های روزافزون دولتها،ازجمله دلایل اصلی وضع مالیات برارزش افزوده دربرخی ازکشورهابوده است.پایه گسترده مالیات،نرخ پائین ویکسان آن ازویژگیهای بارزاین نوع مالیات است وانتظاربراین است که بااجرای آن فعالیتهای اقتصادی تشویق گردد.مالیات برارزش افزوده بافاصله زمانی کوتاه پرداخت،مکانیزم مناسبی برای افزایش درآمداست که قادربه تخصیص قسمتی ازتولیدناخالص داخلی به بخش دولتی وتقویت وحفظ آن دردوره نوسانات (رکوردورونق)اقتصادی خواهدبود.این شیوه ازمالیات به عنوان یک الگوی جدید ازحمایت سیاسی برخوردار است. چنانچه مالیات برارزش افزوده درنظام مالیاتی ایران برقراررشودوبه نحوموثرومطلوب اجراءگردد،پیش بینی می شودبسیاری ازحلقه های زنجیره مبادلات اقتصادی که دروضعیت موجودازنظارت دستگاه های مالیاتی وبخصوص بخش مالیات بردرآمدخارج است تحت کنترل درآیدوبدین ترتیب بخش مالیات بردرآمدازپایه متحول گردد.زیراطبق این سیستم کلیه مبادلات بایستی باصدورفاکتورانجام شود.این امربه مشخص شدن حجم فعالیتهای تجاری تمامی مشاغل می انجامد.بااطلاع ازمیزان دقیق حجم مبادلات وحجم واقعی فعالیتهای اقتصادی هرواحدتولیدی وتجاری،میزان مالیات بردرآمدواقعی رامی توان محاسبه نمود.علاوه برجنبه درآمدی این مالیات آنچه مهم است اینکه مالیات برارزش افزوده به لحاظ ویژگیهای خاص آن موجب اصلاح کلی ساختارنظام مالیاتی می شودومی تواندبه عنوان راهنمائی جهت تقویت تدریجی تشکیلات اداری مالیاتی عمل نماید.مهمترین دلایلی را که انگیزه های این اصلاح به شمارمی روندمی توان درچهارگروه زیرطبقه بندی کرد:

• رفع نارسائی مالیاتی سنتی
• ایجادمنبع درآمدبرای پاسخگوئی به هزینه های روزافزون دولت
• ایجادنظام مالیاتی متناسب باعملکردپیمان منطقه ای
• شفاف سازی مبادلات اقتصادی وآشکارسازی بخش اقتصادزیرزمینی،
• ایجادتحول دررساختارمالیاتی به دلایل ناهمگونی باروندتوسعه

علی رغم این که به دلیل فقدان شناخت مالیات برارزش افزوده برخی ازکشورها نسبت به پذیرش آن ابرازنگرانی کرده اند،اماباگذشت زمان شمارکشورهای استفاده کننده ازاین مالیات بسیارافزایش یافته است (ضیائی بیگدلی، 1384).

 

1-4- اهداف تحقیق

1- بررسى تأثیر اجراى قانون مالیات بر ارزش افزوده بر درآمدهای مالیاتی دولت

2- بررسی میزان اهمیت و تعیین اولویت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در افزایش درآمد مالیاتی استان یزد

3- بررسی نرخ رشدمالیاتی کشورطی دوره اجرای سیاست مالیات برارزش افزوده دراستان یزد

 

1-5- سوالات تحقیق

• آیا اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر افزایش درآمد مالیاتی استان یزدتاثیر مثبتی دارد؟
• آستانه نرخ رشدمالیاتی کشورطی دوره موردبررسی (اجرای سیاست مالیات برارزش افزوده) دراستان یزدبه چه مقداربوده است؟

 

1-6- فرضیات تحقیق

1-  اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر افزایش درآمد مالیاتی استان یزد تاثیر مثبت و معنی دار دارد.

2-نرخ رشددرآمدهای مالیاتی استان یزد پس ازاجرای سیاست مالیات برارزش افزوده از مقدار آستانه رشد درآمدهای مالیاتی فراتررفته است.

 

1-7- قلمرو تحقیق

1-7-1- قلمرو مکانی

این تحقیق در مورد استان یزد انجام گرفته است.

 

1-7-2- قلمرو زمانی

در این تحقیق از داده های ماهانه بین سالهای 1384-1392 استفاده شده است.

 

1-8- تعاریف واژه ها

مالیات

مالیات انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد. به عبارت دیگر تعهد مالی و قانونی شخص حقیقی نسبت به دولت است و حق اجتماعی است بر گردن کسانی که در سایه مواهب جامعه به زندگی و کار مشغولند و قسمتی از درآمد یا ثروت خود را به دولت می‌پردازند.درواقع مالیات عبارت ازسهمی است که بموجب اصل تعاون ملی وطبق مقررات موضوعه هریک ازافرادکشورموظف است ازدرآمدیادارائی خویش به منظورتامین هزینه های عمومی وحفظ منافع اقتصادی  سیاسی واجتماعی کشور،برحسب توانائی واستطاعت مالی خودبه خزانه دولت بپردازد (آقانظری، 1387).

مالیات بر ارزش افزوده[3]

نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید ـ توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده اخذ می گردد ولی مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره واردات ـ تولید ـ توزیع به عنصر مرحله بعدی زنجیره انتقال می‌یابد تا در نهایت توسط مصرف‌کننده نهایی پرداخت گردد. این مالیات در واقع نوعی مالیات غیرمستقیم بر مصرف است که به صورت غیرانباشته به کلیه مراحل تولید و توزیع خصوصی کالا و خدمات تعلق می‌گیرد و خرید کالا و خدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌کند. مالیات بر ارزش افزوده، برابر مالیات بر تولید ناخالص ملی است، به عبارت دیگر پایه مالیات بر ارزش افزوده، ‌تولید ناخالص ملی است.

     مالیات برارزش افزوده نسبت به سایر مالیات‌های مرسوم یک مالیات جدید است، گسترش این سیستم یکی از بهترین توسعه‌های مالیاتی به شمار می‌رود که برای رفع یا کاهش اختلال و نارسایی‌های مالیات سنتی و همچنین افزایش درآمد دولت شکل می‌گیرد. (طرح استقرار نظام مالیات برارزش افزوده، 1387)

مودی

فعالان اقتصادی اعم ازشخص حقیقی وحقوقی که اقدام به فروش،صادرات یاواردات کالاها وخدمات مشمول مالیات برارزش افزوده می کنندوطبق ضوابطی  که سازمان امورمالیاتی اعلام می نمایدمکلف به ثبت نام شده اندمودی محسوب می شوند (راهنمای مودیان مالیات برارزش افزوده، 1388)

سازماندهی تحقیق

در این فصل مسئله و هدف تحقیق بیان شده است و فرضیه های مبتنی بر مسئله تحقیق پایه گذاری و تعریف شده اند.همچنین قلمرو موضوعی،مکانی و زمانی تحقیق بیان گردیده و متغیر های تحقیق تعریف شدند. در فصل دوم چارچوب نظری تحقیق و بعضی از تحقیقات خارجی و داخلی انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق بیان می شود. فصل سوم در بر گیرنده روش تحقیق است. فصل چهارم مربوط به تجزیه و تحلیل داده ها و برآورد مدل تحقیق و در انتها فصل پنجم به نتیجه گیری پرداخته و پیشنهادات ارائه گردیده است.

 

1 Kin

2 Vat

1 Value added tax

تعداد صفحه :145

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده مدیریت ، گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

مدیریت دولتی – مالی

عنوان

بررسی تاثیر عوامل سیاسی بر تصمیم خریدارن سهام عادی در بازار بورس اوراق بهادار تهران

زمستان 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده- 1

فصل اول- 1

کلیات تحقیق- 1

1-1 مقدمه- 1

1-2 بیان مسئله- 1

1-3 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق- 5

1-4 سوالات پژوهش- 6

1-4-1 سوال اصلی- 6

1-4-2 سوالات فرعی- 6

1-5 اهداف تحقیق- 7

6-1 فرضیات- 7

1-6-1 فرضیه اصلی- 7

1-6-2 فرضیات فرعی- 7

مدل  مفهومی تحقیق- 8

1-8 قلمرو تحقیق- 9

1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق- 9

1-8-2 قلمرو زمانی تحقیق- 9

1-9 تعریف مفهومی واژگان:- 9

1-10 مراحل اجرایی تحقیق- 11

فصل دوم- 12

ادبیات پژوهش- 12

2-1 کلیاتی در مورد بورس اوراق بهادار:- 1

2-1-1 تاریخچه بورس  در دنیا:- 1

2-1-2 تاریخچه بورس درایران:- 3

2-1-2-1 دوره نخست (1357-1346):- 4

2-1-2-2 دوره دوم (1367-1358):- 4

2-1-2-3 دوره سوم (1383-1368):- 5

2-1-2-4 دوره چهارم (از 1384 تاکنون):- 7

2-2 نحوه خرید و فروش سهام:- 9

2-2-1 نحوه خرید و فروش در بازار رسمی:- 9

2-2-3 نحوه انجام معاملات در تابلوی غیررسمی:- 13

2-3 کارگزاران:- 14

2-3-1 انتخاب کارگزار :- 14

2-4 تعریف سهام:- 15

2-5 انواع سهام:- 16

2-5-1 سهم با نام:- 16

2-5-2 سهم بی نام:- 16

2-5-3 سهام ممتاز:- 17

2-5-4 سهم موسس یا انتفاعی:- 17

2-6 شکل سهام و مطالبه مبلغ اسمی سهام:- 18

2-7 تبدیل سهام:- 19

2-8  وثیقه سهام:- 19

2-9 تعریف سهام عادی:- 19

2-10 اساسنامه :- 20

2-11 ویژگیهای سهام عادی :- 20

2-11-1 حق مالکیت:- 21

2-12 مسئولیت محـدود سهامداران :- 21

2-13 حق رأی:- 22

2-14 کنترل شرکت:- 22

2-15 حق دریافت سود سهام:- 23

2-16 سررسید سهام عادی:- 23

2-17 سهام مجاز و انتشاریافته و سهام خزانـه:- 24

2-18 حق تقدم در خرید سهام:- 24

2-19 سایر حقـوق:- 25

2-20  اختیار خریـد سهام به عنوان وسیله ای برای تأمین مالی:- 25

2-21 ویژگیهای اختیار خریـد سهام عادی :- 26

2-22 تعیین ارزش سهام عادی :- 28

2-23 ارزش ذاتی سهام عادی :- 28

2-24  ساده ترین روش برای تعیین ارزش سهام عادی:- 29

2-24-1 ارزش اسمی :- 30

2-24-2 صرف سهام :- 31

2-24-3  ارزش دفتـری هر سهم :- 31

2-25 ارزش اختیار خریـد سهام عادی:- 32

2-26 نمودار ارزش بازار اختیار خرید سهام:- 32

2-27 رابطه بین قیمت سهام و ارزش محاسباتی اختیار خریـد :- 34

2-28 رابطه بین ارزش بازار اختیار خرید و قیمت سهام عادی :- 34

2-29 ریسک سرمایه گذاری:- 35

2-30 محاسن سهام عادی:- 35

2-31 معایب انتشار سهام عادی:- 36

2-32 عایـدات سهام عادی:- 37

2-33 انواع ریسک:- 38

2-33-2 ریسک تورم:- 39

2-33-3 ریسک مالی:- 39

2-33-4 ریسک نقدشوندگـی:- 40

2-33-5 ریسک نـرخ ارز:- 40

2-33-6 ریسک سیاسی:- 41

2-33-7 ریسک تجاری:- 41

2-38 عوامل ریسک سیاسی:- 42

. 2-38-1 تغییر در ساختار دولت:- 42

2-38-2 اظهار نظر مقام های سیاسی خارجی:- 43

2-38-3 تاثیر پذیری از اظهار نظر مقامات داخلی:- 43

2-38-4 اقدام سازمان های بین المللی:- 45

2-38-4-1 اعمال تحریم ها:- 45

2-38-5 تحولات سیاسی خارجی:- 47

2-39 مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور:- 48

فصل سوم- 61

روش تحقیق- 61

3-1 تعریف و تبیین جامعه آماری:- 62

3-2  نمونه آماری و روش نمونه گیری:- 63

3-3 دوره زمانی تحقیق:- 64

3-4 روش های جمع آوری داده ها:- 64

3-4-1 ابزار گرد آوری داده ها و اطلاعات- 65

3-5 روایی یا اعتبار پرسشنامه- 67

3-7 روش تحقیق- 67

فصل چهارم- 72

تجزیه و تحلیل یافته ها- 72

4-1 مقدمه- 73

4-2 توصیف متغیر های تحقیق- 73

4-2-1 توصیف نمونه آماری از نظر جنسیت- 74

4-1 جدول فراوانی جنسیت- 74

4-2-2 توصیف نمونه آماری از نظر سن- 75

4-2 جدول فراوانی سن- 75

4-2-3 توصیف نمونه آماری از لحاظ تحصیلات- 76

4-3 جدول فراوانی تحصیلات- 76

4-2-4 توصیف نمونه آماری از نظر سابقه خرید سهام- 77

4-4 جدول فراوانی خرید سهام- 77

4-3 بررسی آزمون فرضیات تحقیق– 78

4-4-1 بررسی آزمون فرضیه  فرعی اول- 80

4-4-2 بررسی آزمون فرضیه دوم- 82

4-4-3 بررسی آزمون فرضیه سوم- 83

4-4-4 بررسی آزمون فرضیه چهارم- 85

4-4-5 بررسی آزمون فرضیه پنجم- 86

4-4-6 بررسی آزمون فرضیه ششم- 87

4-4-7 بررسی آزمون فرضیه هفتم- 89

4-8 جدول ضریب آلفای کرونباخ:- 90

جدول 4-12 ضریب آلفای کرونباخ- 90

فصل پنجم- 91

بحث و نتیجه گیری- 91

5-1  خلاصه فصول قبل پژوهش :- 92

5-2 نتیجه گیری :- 93

5-3 محدودیت ها :- 94

5-4 پیشنهاد ها:- 94

5-5 پیشنهاد برای تحقیقات بعدی:- 95

منابع فارسی :- 96

منابع لاتین :- 97

Abstract- 99

چکیده

امروزه با توجه به نوسانات قیمت نفت و تحریم های گوناگون در زمینه خرید نفت از ایران و کاهش درآمدهای کشور و کاهش قدرت ریال در مقابل ارزهای خارجی، جایگزینی بعضی از انرژیها در آینده نه چندان نزدیک به جای نفت و همچنین نرخ رشد جمعیت ،کشور ما در معرض بحران اقتصادی و بحران تشکیل سرمایه برای توسعه طرح ها وپژوهش های اقتصادی قرار گرفته است.

بنابراین بازار بورس اوراق بهادار می تواند یکی از روش های تامین سرمایه در سطح کلان محسوب گردد  همچنین با رونق بورس اوراق بهادار می توان سرمایه های سرگردان را جمع آوری نمود و باعث رشد اقتصادی وایجاد اشتغال برای جوانان شد. بنابراین تعین عوامل موثر بر تصمیم خریدارن به منظور کاهش عوامل تعدیل کننده خرید و افزایش عوامل بالا برنده خریداران، از اهمیت زیادی بر خوردار است. بدین منظور نمونه آماری مشتمل بر 380 نفر انتخاب گردیدند. با استفاده پرسشنامه طراحی شده، به جمع آوری داده ها اقدام بعمل آمد. روایی پرسشنامه ها با بهره گرفتن از روش روایی سوری مورد بررسی و تأیید قرارگرفت، پایایی آن ها نیز با بهره گرفتن از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار بدست آمده، قابل اتکا بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آماری توصیفی و استنباطی جهت تلخیص و طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده وپس از اثبات همبستگی بین متغیرها با بهره گرفتن از ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون فرض ها از رگریسون استفاده شده است. همچنین برای تحلیل داده های آماری از نرم افزارspss استفاده شد. یافته ها حاکی از آن است که اظهارنظر مقامات سیاسی داخلی بر تصمیم خریدان بورس تاثیر دارد ، اظهارنظر مقامات سیاسی خارجی بر تصمیم خریدان بورس تاثیر دارد، اخبار سیاسی بین المللی بر تصمیم خریدان بورس تاثیر ندارد، اقدامات سازمان های بین المللی بر تصمیم خریدان بورس تاثیر دارد و تحولات سیاسی داخلی بر تصمیم خریدان بورس تاثیر دارد. و همچنین تحولات سیاسی داخلی و خارجی  بر تصمیم خریدان بورس تاثیر ندارد.

واژگان کلیدی: بورس اوراق بهادار، سهام، عوامل سیاسی

 فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

بورس اوراق بهادار، یک بازار اقتصادی است که در آن، خرید و فروش اوراق بهادار تحت ضوابط و قوانین خاص صورت می گیرد. با عنایت به عرضه سهام بزرگ ترین و مهم ترین واحدهای اقتصادی کشور در تالارهای بورس ، آیا هر گونه تغییر در شرایط اقتصادی، سیاسی و … می تواند به سرعت بر بورس اوراق بهادار تأثیر گذاشته، آن را دچار نوسان کند ؟ بررسی و تحلیل مالیه رفتاری سرمایه گذاران و فعالان بازار یکی از مباحث نوپای رشته مدیریت مالی محسوب می گردد . بر مبنای رویکردهای موجود در این زمینه، تصمیم گیری سرمایه گذاران صرفًا بر مبنای تجزیه و تحلیل کمی وعقلایی انجام نمی شود، بلکه عوامل ناشی از انتظارات بازار نیز تأثیر زیادی بر نحوه واکنش سهامداران به فعل و انفعالات بازار خواهد گذاشت . به دیگر سخن ،مالیه رفتاری را می توان ادغام اقتصاد کلاسیک و علوم  روانشناسی و تصمیم گیری دانست.

1-2 بیان مسئله

امروزه سرمایه گذاران برای انتخاب سرمایه گذاری،دامنه بسیار وسیعی از عوامل را مد نظر قرار می دهند. اما تا به حال، تحقیقات محدودی درباره روش انتخاب از بین سرمایه گذاری های مختلف انجام شده است. تصمیم گیری های سرمایه گذاران روز به روز پیچیده تر و ریسکی تر می شود و نتایج این سرمایه گذاری ها می تواند تاثیرات با اهمیتی بر زندگی مردم، به خصوص هنگام بازنشستگی داشته باشد. اطلاعات کمی در مورد عوامل مؤثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران وجود دارد (عیوض لو و صادقی،۱۳۸۷).

تصمیم گیری یکی از مهم ترین امور در زندگی روزمره انسان به شمار می رود. ما هرروز باید به نحوی تصمیمات گوناگونی را اتخاذ نماییم. تصمیمات افراد حقیقی و حقوقی می توانند با توجه به عوامل موثر طیف گستردهای را تشکیل دهند.معمولا تصمیم گیری در موارد عمده اجتماعی از قبیل تصمیمات تجاری ماهیت تکراری نداشته واز حساسیت بالایی بر خور دار است .و غالب این تصمیمات از پیچیدگی وتنوع بسیاری بر خور دار بوده و نتایج مهمی را در بر دارد. دلیل این امر رامی توان وجود  متغیر های زیاد در این تصمیمات دانست.

این تصمیمات نمی تواند فقط متکی بر قضاوت ونبوغ شخصی باشد بلکه باید سعی شود تا تا حد امکان بر مبنای اطلاعات ارائه شده و استفاده از نظرات کارشناسان مربوطه اتخاذ شود. تصمیم گیری سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار نیز از این گروه تصمیمات می باشد.

تصمیم گیرندگان در بورس نمی توانند انتخاب را در محدوده ذهنی خود و بر مبنای حدس و به صورت ذهنی انجام دهند بلکه باید اطلاعات و آمار و حقایق عینی ارائه شده توسط شرکت ها ،سازمانها را مورد بررسی قرار دهند و بر مبنای آن تصمیم گیری کنند.

در ارتبا ط باعوامل موثر بر  تصمیم گیری در مورد خرید و فروش سهام توسط سرمایه گذاران عادی چندین تحقیق انجام شده که همه این پژوهش ها حاکی از آن است که فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران و رفتار آنها بسیار پیچیده بوده، امکان ارائه یک الگوی واحد برای پیش بینی رفتار آنها در بازار، به راحتی میسر نخواهد بود.

به طور کلی شواهد تجربی به دست آمده از مطالعات صورت گرفته در بازارهای سرمایه، گویای این واقعیت است که فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران و رفتار آنها بسیار پیچیده بوده، امکان ارائه یک الگوی واحد برای پیش بینی رفتار آنها در بازار، به راحتی میسر نخواهد بود. در بسیاری از مواقع رفتار سرمایه گذاران در بورس غیر‌عقلایی است و شناسایی دقیق محرکهای رفتاری امکان پذیر نخواهد بود.
به طورکلی می توان گفت که عوامل روانی تاثیرگذار بر قصد افراد به سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار به این شرح هستند:

۱) عوامل بیوریتمی؛

۲) قدرت تحلیل ذاتی؛

۳) کسب پرستیژ ( وجهه ) سهامداران بودن؛

۴)انطباق تصویر ذهنی خریدار و تصویر واقعی شرکت؛

۵) میزان درجه ریسک پذیری؛

۶) میزان اعتماد به نفس.

 با این حال  سه عامل کلی را میتوان بر تصمیم گیری افراد موثر دانست.این سه عامل عبارتند از:عوامل اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی از بعد اقتصادی،افزایش تولید ناخالص ملی کشور ،در آمد سرانه و همچنین توزیع عادلانه در آمد بین افراد ،مدیریت عملکرد شرکت ها و وضعیت مناسب آنها به عنوان عوامل اقتصادی موثر بر تصمیم خریداران عنوان شده است.  از نگاه فرهنگی نیز ،سطح آگاهی مردم از مسایل اجتماعی و شناخت افراد از عملکرد بورس اوراق بهادار ،عادت زندگی ،ترغیب و تشویق و جلب اعتماد مردم به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار،به عنوان عوامل فرهنگی موثر در تصمیم خریداران عنوان گردیده است (قدس،۱۳۸۷).

از بعد سیاسی عواملی مانند نوع حکومت و نحوه مالکیت کشور به عنوان عوامل موثر در نظر گرفته شده است.البته به دلیل تفاوت کشور ها در نوع سیاست هیچ تحقیقی که بتوان نتایج آن را به کشور ما تعمیم داد وجود ندارد.

با توجه به نقش انکار نا پذیر سیاست بر اقتصاد در کشور ماو به دلیل تفاوت کشور ما از لحاظ سیاسی با بقیه کشورها در نوع حکومت داری و ارتباط با سایر کشورها بر آن شدیم تا تاثیر عوامل سیاسی را با توجه به مقتضیات کشورمان بر تصمیم گیری خریداران بورس را بررسی و تحلیل کنیم.

رویدادهای سیاسی و اجتماعی و پیش بینی احتمال تأثیر هر یک از آن‌ها بر اقتصاد کشور و همچنین عوامل اقتصاد کلان (کل سیستم اقتصادی کشور) می‌تواند در تصمیم گیری سهامدار در خرید و فروش سهام نقش عمده‌ای داشته باشد.

دامنه‌ی این عوامل بسیار متنوع است و طیف گسترده‌ای را در بر می‌گیرد. عواملی مانند نرخ تورم، بیکاری، اشتغال، سبد مصرفی خانوار، توزیع درآمد و …برخی از عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر وضعیت بازار سهام است.

همچنین عوامل سیاسی-اجتماعی مانند بروز تنش‌ها و آشوب‌ها، رخدادهای مهم سیاسی … نیز به نوبه‌ی خود بر اوضاع عمومی بازار سهام می‌تواند حائز اثرات مثبت یا منفی باشد.

گفتنی است دو عامل نوع صنعت و اقتصاد کلان عوامل بیرونی هستند که غالبا شرکت‌ها و خود بورس بر آن‌ها کنترلی ندارند و مابقی عوامل یاد شده، عوامل درونی شرکت‌ها به شمار می‌آیند.

بررسی و تحلیل رفتاری سرمایه گذاران و فعالان بازار یکی از مباحث نوپای رشته مدیریت محسوب می گردد . بر مبنای رویکردهای موجود در این زمینه، تصمیم گیری سرمایه گذاران صرفًا بر مبنای تجزیه و تحلیل کمی و عقلایی انجام نمی شود، بلکه عوامل ناشی از انتظارات بازار نیز تأثیر زیادی بر نحوه واکنش سهامداران به فعل و انفعالات  بازار خواهد گذاشت . به دیگر سخن ، رفتار را می توان ادغام اقتصاد کلاسیک و علوم  روانشناسی و تصمیم گیری دانست.به طور کلی ، سرمایه گذاران در زمان تصمیم گیری به دو عامل مهم ریسک و بازده توجه دارند . بر خلاف سرمایه گذاران عمده که ابزارها و امکانات گسترده ای را برای ایجاد تناسب، بین این دو متغیر در اختیار دارند، سرمایه گذاران انفرادی غالبًا فاقد این گونه ابزارهایند. به علاوه، بالا بودن نرخ نوسانات اقتصادی و سیاسی، بی ثباتی قوانین و مقررات و … به افزایش ریسک تصمیم گیری در بورس اوراق بهادار منجر می شود. مجموعه این عوامل باعث می شود تا بازار سرمایه با ریسک ثانویه ای ناشی از فردگرایی و غیر قابل پیش بینی بودن رفتار سرمایه گذاران مواجه گردد. این تحقیق به دنبال پاسخگو یی به این سؤال است که چه عوامل سیاسی در تصمیم گیری سرمایه گذاران مؤثرند؟ به زعم زیگل مالیه رفتاری به مطالعه و تحلیل چگونگی  تفسیر و عمل بر مبنای اطلاعات، جهت انجام تصمیمات ساختار یافته سرمایه گذاری توسط افراد می پردازد بدیهی است مالیه رفتاری تلاش نمی کند نشان دهد رفتار عقلایی نادرست است ، بلکه در تلاش است که کاربرد فرایندهای تصمیم گیری روانشناختی را در شناخت و پیش بینی بازارهای مالی نشان دهد.

بنابراین در این پژوهش قصد داریم با توجه به تجربیات خبرگان و کارشناسان در این زمینه عوامل سیاسی موثر برتصمیم گیری سرمایه گذاران در 10سال گذشته را پایش کرده و میزان تاثیر آن بر روی تصمیم خریداران  را اندازه گیری کنیم .

 

1-3 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

امروزه با توجه به نوسانات قیمت نفت و تحریم های گوناگون در زمینه خرید نفت از ایران وکاهش درآمدهای کشور و کاهش قدرت ریال در مقابل ارزهای خارجی ،جایگزینی بعضی از انرژیها در آینده نه چندان نزدیک به جای نفت وهمچنین نرخ رشد جمعیت ،کشور ما در معرض بحران اقتصادی و بحران تشکیل سرمایه برای توسعه طرح ها وپژوهش های اقتصادی قرار گرفته است.

بنابراین بازار بورس اوراق بهادار می تواند یکی از روش های تامین سرمایه در سطح کلان محسوب گردد  همچنین با رونق بورس اوراق بهادار می توان سرمایه های سرگردان را جمع آوری نمود و باعث رشد اقتصادی وایجاد اشتغال برای جوانان شد.بنابراین تعین عوامل موثر بر تصمیم خریدارن به منظور کاهش عوامل تعدیل کننده خرید و افزایش عوامل بالا برنده خریداران، از اهمیت زیادی بر خوردار است.

 

1-4 سوالات پژوهش

1-4-1 سوال اصلی

آیا عوامل سیاسی  بر تصمیم خریداران سهام عادی در بازار بورس اوراق بهادار تاثیر دارد؟

 

1-4-2 سوالات فرعی

1. آیا اظهارنظر مقامات سیاسی داخلی بر تصمیم خریدان بورس تاثیر دارد؟
2. آیا اظهارنظر مقامات سیاسی خارجی بر تصمیم خریدان بورس تاثیر دارد؟
3. آیا اخبار سیاسی بین المللی بر تصمیم خریدان بورس تاثیر دارد؟
4. آیا اقدامات سازمان های بین المللی بر تصمیم خریدان بورس تاثیر دارد؟
5. آیا تحولات سیاسی داخل بر تصمیم خریدان بورس تاثیر دارد؟
6. آیا تحولات سیاسی خارجی بر تصمیم خریدان بورس تاثیر دارد؟
7. آیا مناسبات سیاسی ایران با سایر کشورها بر تصمیم خریدان بورس تاثیر دارد؟

1-5 اهداف تحقیق

1- شناخت بازار بورس و جنبه های روانی موثر در بورس اوراق بهادار

2- تعیین و شناخت عوامل سیاسی موثر بر تصمیم گیری خریداران عادی بورس اوراق بهادار

 

6-1 فرضیات

1-6-1 فرضیه اصلی

عوامل سیاسی  بر تصمیم خریداران سهام عادی در بازار بورس اوراق بهادار تاثیر دارد.

 

1-6-2 فرضیات فرعی

1. اظهارنظر مقامات سیاسی داخلی بر تصمیم خریدان بورس تاثیر دارد.

2 . اظهارنظر مقامات سیاسی خارجی بر تصمیم خریدان بورس تاثیر دارد.

3 . اخبار سیاسی بین المللی بر تصمیم خریدان بورس تاثیر دارد.

4 . اقدامات سازمان های بین المللی بر تصمیم خریدان بورس تاثیر دارد.

 5 . تحولات سیاسی داخل بر تصمیم خریدان بورس تاثیر دارد.

6 . تحولات سیاسی خارجی  بر تصمیم خریدان بورس تاثیر دارد.

7 . مناسبات سیاسی ایران با سایر کشورها بر تصمیم خریدان بورس تاثیر دارد.

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده‏ی تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی «M.A»

«گرایش مدیریت بازاریابی»

عنوان:

بررسی تاثیر ابزار پیشبرد فروش بر میزان فروش (مطالعه موردی: شرکت مانیزان)

شهریور 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    شماره صفحه          

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2 بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………………3

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………..4

1-4 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………5

1-4-1 هدف کلی…………………………………………………………………………………………………………………………5

1-4-2 هدف ویژه…………………………………………………………………………………………………………………………5

1-4-3 اهداف کاربردی………………………………………………………………………………………………………………….5

1-5 قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-5-1قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………………………..5

1-5-2 قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………5

1-5-3 قلمرو زمانی‏های تحقیق………………………………………………………………………………………………………5

1-6 فرضیه‏های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..5

1-7 چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..6

1-8 تعریف واژه‏های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..6

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….9

2-2 رفتار مصرف کننده، رضایت‏مندی و عوامل آن………………………………………………………………………….10

2-2-1مفهوم رفتار مصرف‏کننده…………………………………………………………………………………………………….10

2-2-2 نکات مهم در رفتار مصرف‏کننده………………………………………………………………………………………..10

2-2-3 اهمیت درک رفتار مصرف‏کننده………………………………………………………………………………………….11

2-2-4 اجزای تشکیل‏دهنده رفتار مصرف‏کننده……………………………………………………………………………….12

2-3 رفتار خرید خرده‏فروشان……………………………………………………………………………………………………….12

2-4ویژگی‏های بازار تجاری……………………………………………………………………………………………………….13

2-4-1 ساختار بازار و تقاضا………………………………………………………………………………………………………..13

2-4-2ماهیت واحد خرید…………………………………………………………………………………………………………….14

2-4-3 انواع تصمیمات و فرآیند تصمیم‎‏‏گیری…………………………………………………………………………………14

2-4-4 مراکز خرید……………………………………………………………………………………………………………………..14

2-4-5 الگویی برای رفتار خریدار تجاری………………………………………………………………………………………15

2-4-6 رفتار خریدار تجاری…………………………………………………………………………………………………………16

2-4-7 شرایط خرید……………………………………………………………………………………………………………………16

2-4-8 مشارکت در فرآیند خرید تجاری………………………………………………………………………………………..16

2-4-8-1رفتار خریداران خرده‏فروش…………………………………………………………………………………………….17

2-4-8-2 دخالت‏کنندگان در فرآیند خرید……………………………………………………………………………………..17

2-4-8-3 نحوه تصمیم خریداران خرده‏فروش به خرید محصولات……………………………………………………18

2-4-9 عواملی که بر خریدهای تجاری اثر می‏گذارند………………………………………………………………………19

2-4-9-1عوامل محیطی……………………………………………………………………………………………………………….19

2-4-9-2عوامل سازمانی……………………………………………………………………………………………………………..20

2-4-9-3 عوامل شخصی…………………………………………………………………………………………………………….20

2-4-9-4 عوامل فردی………………………………………………………………………………………………………………..20       

2-4-10 مفاهیم و تعاریف مشتری‏مداری……………………………………………………………………………………….21

2-4-11 چارچوبی برای ارزیابی میزان مشتری‎مداری……………………………………………………………………….23

2-4-12 مفهوم رضایت  ……………………………………………………………………………………………………………..25

2-4-13رضایت/نارضایتی مشتری…………………………………………………………………………………………………25

2-4-13-1رضایت مشتری…………………………………………………………………………………………………………..25

2-4-13-2 نارضایتی مشتری………………………………………………………………………………………………………..26

2-4-14رضایت مشتری هسته فعالیت‎های بازاریابی…………………………………………………………………………26

2-4-15ساختار فرآیند نظام کلی خدمات رضایت‏مندی مشتری…………………………………………………………28

2-4-16 مفهوم و سیاست رضایت‏مندی مشتری………………………………………………………………………………29

2-5 تحقیقات بازاریابی و تحلیل نیازهای مشتری…………………………………………………………………………….29

2-5-1 برنامه‎ریزی برای مشتری پسند کردن توزیع محصولات و خدمات…………………………………………..29

2-5-2 بازار و فروش محصولات و خدمات…………………………………………………………………………………..30

2-5-3 مشتری پسند کردن تحویل…………………………………………………………………………………………………30

2-5-4 ایجاد رضایت‏مندی برای مشتری………………………………………………………………………………………..30

2-5-5 جمع‎آوری و تحلیل اطلاعات درباره رضایت‏مندی مشتری…………………………………………………….30

2-6 مزایای رضایت مشتری………………………………………………………………………………………………………….31

2-7 استنباط ژاپنی‏ها از مفهوم رضایت مشتری………………………………………………………………………………..32

2-8 آمیخته بازاریابی……………………………………………………………………………………………………………………33

2-8-1محصول……………………………………………………………………………………………………………………………34

2-8-2قیمت……………………………………………………………………………………………………………………………….34

2-8-3توزیع……………………………………………………………………………………………………………………………….34

2-8-4ترفیع……………………………………………………………………………………………………………………………….34

2-8-4-1ترفیع و ابعاد آمیخته بازاریابی ترفیع و تبلیغ………………………………………………………………………35

2-8-4-1-1تبلیغات……………………………………………………………………………………………………………………35

2-8-4-1-2 فروش شخصی………………………………………………………………………………………………………..36

2-8-4-1-3 پیشبرد فروش………………………………………………………………………………………………………….36

2-8-4-1-4 روابط عمومی………………………………………………………………………………………………………….36

2-8-4-1-5 بازاریابی مستقیم………………………………………………………………………………………………………37

2-9 مروری بر مفاهیم مطرح در فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………….37

2-9-1 پیشبرد فروش…………………………………………………………………………………………………………………..37

2-9-2 کوپن………………………………………………………………………………………………………………………………37

2-9-3 ارائه تخفیف…………………………………………………………………………………………………………………….37

2-9-4 ارائه بن کارت………………………………………………………………………………………………………………….38

2-9-5 ارائه نمونه رایگان…………………………………………………………………………………………………………….38

2-9-6 قیمت و ابعاد آمیخته بازاریابی قیمت ………………………………………………………………………………….38         

2-9-6-1 تعریف قیمت‌گذاری‌……………………………………………………………………………………………………..39

2-9-6-1-1 قیمت‏گذاری بالا………………………………………………………………………………………………………40

2-9-6-1-2 قیمت‏گذاری نفوذی………………………………………………………………………………………………….40

2-9-6-1-3 قیمت‏گذاری اقتصادی……………………………………………………………………………………………….40

2-9-6-1-4 قیمت‏گذاری گزاف…………………………………………………………………………………………………..40

2-9-6-2 اهداف قیمت‏گذاری……………………………………………………………………………………………………..40

2-9-6-3 عوامل‌ مؤثر بر قیمت‌گذاری‌……………………………………………………………………………………………42

2-10پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………42

2-10-1تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………42

2-10-2تحقیقات  خارجی……………………………………………………………………………………………………………43     

فصل سوم: روش‏شناسی تحقیق

3-1 مقــدمه………………………………………………………………………………………………………………………………46

3-2 طرح تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………46

3-3 جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………….47

3-3-1 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………47

3-3-2 نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………….47

3-4 روش جمع آوری داده‏ها……………………………………………………………………………………………………….49

3-5 تجزیه و تحلیل آماری فرضیه‏ها………………………………………………………………………………………………49

3-6 روایی و پایایی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………50

3-6-1روایی………………………………………………………………………………………………………………………………50

3-6-2 پایایی……………………………………………………………………………………………………………………………..50

3-6-2-1روش آزمون مجدد………………………………………………………………………………………………………..50

3-6-2-2روش آلفای کرونباخ………………………………………………………………………………………………………50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..53

4-2 آمار توصیفی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………..53

4-2-1 جنسیت پاسخ‏گویان………………………………………………………………………………………………………….53

4-2-2 سن پاسخ‏گویان………………………………………………………………………………………………………………..54

4-2-3  تحصیلات پاسخ‏گویان……………………………………………………………………………………………………..55

4-3 بررسی نتایج آزمون  کلموگرف- اسمیرنف………………………………………………………………………………56

4-3-1 قاعده تصمیم‏گیری……………………………………………………………………………………………………………57

4-3-2نتیجه‏گیری………………………………………………………………………………………………………………………..57

4-4 نتایج آماری فرضیه‏های تحقیق……………………………………………………………………………………………….58

4-4-1 فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………….58

4-4-2 فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………59

4-4-3 فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………………………..60

4-4-4 فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………………………..61

4-4-5 فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………………………………………….62

4-5 اولویت‏بندی عوامل مؤثر بر خرید عمده فروش‏ها و خرده‏فروش‏ها……………………………………………..62

4-5-1 اولویت‏بندی پنج عامل اصلی……………………………………………………………………………………………..63

4-6 بررسی نظرات پاسخ‏گویان بر حسب تحصیلات……………………………………………………………………….64

4-7 شدت و ضعف تأییدیه فرضیه‏ها……………………………………………………………………………………………..67

فصل پنجم: نتیجه‏گیری و ارائه پیشنهادات

5-1 نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………69

5-1-1 نتیجه‏گیری فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………69

5-1-2 نتیجه‏گیری فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………69

5-1-3 نتیجه‏گیری فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………..69

5-1-4 نتیجه‏گیری فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………..70

5-1-5 نتیجه‏گیری فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………………………….70

5-1-6 نتایج سایر یافته‏های پژوهش………………………………………………………………………………………………70

5-2 پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………71

5-2-1پیشنهادات به مدیران و مسئولان………………………………………………………………………………………….71

5-2-2 سایر پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………72

5-2-3 پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………………………………..72

5-3 محدودیت‏های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..72

منابع و مآخذ

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………..74

منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………………………………………….75

پیوست‏ها

پیوست الف: پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………78

چکیده

در یک بازار پویا کوشش دستگاه­های بازاریابی بیشتر متوجه تأثیرگذاری روی مصرف‏‏کنندگان و خریداران است تا ایجاد تقاضای جدید. وقتی یک محصول جدید به بازار عرضه می­گردد، بازاریابی وارد عمل می­شود و با بهره گرفتن از ابزارهای ترفیعی، مصرف ‏کننده را ترغیب به خرید محصول جدید می‏نماید. ترفیع یکی از عناصر آمیخته بازاریابی است که از طریق آن شرکت با مصرف‏کننده ارتباط برقرار می­ کند و از طریق تبلیغات، پیشبرد فروش، فروش شخصی و روابط عمومی او را به خرید محصول تشویق می­ کند.

تحقیق حاضر به دنبال بررسی تأثیر ابزار پیشبرد فروش بر میزان فروش محصولات لبنی شرکت مانیزاندر سطح عمده­فروشی­ها و خرده­فروشی­های سطح شهر کرمانشاه صورت گرفته است. در این مطالعه با توجه به گستره تحقیق بر آن سعی شد که میزان تأثیر ارائه کوپن، ارائه پاداش، ارائه بن کارت، ارائه نمونه رایگان و ترفیع قیمت بر میزان خرید خرده‏فروش­ها و عمده‏فروش‏های محصولات لبنی مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و از منظر روش در زمره تحقیقات توصیفی- پیمایشی طبقه‏بندی می‏شود. جامعه آماری پژوهش عمده­فروشی­ها و خرده­فروشی­های سطح شهر کرمانشاه می­باشد که از میان آنها تعداد 180 نمونه انتخاب و داده­های مورد نظر با بهره گرفتن از پرسشنامه توزیع شده در نمونه آماری جمع­آوری گردید. به منظور بررسی فرضیه­ های تحقیق از آزمون t استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که پنج عامل پیشبرد فروش یعنی ارائه کوپن، ارائه پاداش، ارائه بن کارت، ارائه نمونه رایگان و ترفیع قیمت بر میزان خرید خرده‏فروش­ها و عمده­فروش­های محصولات لبنی تأثیر مثبت و معنی­داری داشتند و در میان عوامل مذکور از نظر اهمیت عامل ترفیع قیمت به عنوان مهم‏ترین و تأثیرگذارترین عامل بر خرید محسوب گردید.

کلمات کلیدی: پیشبرد فروش، محصولات لبنی، کوپن، ترفیع قیمت، میزان فروش، شرکت مانیزان.

1-1مقدمه

روزگاری قواعد بازاریابی با نگاه از درون شرکت به بیرون، تعیین و تعریف می­شد. سال­ها طول کشید تا شرکت­ها دریافتند که برای رشد و توسعه خود باید از نیازهای بیرون به درون شرکت بپردازند. هنوز شرکت­های بسیاری هستند که قاعده بازی را نمی‏شناسند و اصرار در فروش تولیدات خود بدون توجه به نیازهای مشتری دارند.

بازاریابی و مفاهیم مرتبط با بازار، دگرگونی­های زیادی در عصر حاضر به خود دیده‏اند. مشتری‏مداری به این دلیل مورد توجه سازمان­های عصر حاضر قرار گرفته است که اکنون مشتری به دلیل پیشی گرفتن تولید بر تقاضا، انتخاب­گر شده است. بقاء و توسعه سازمان­های امروز در گرو رضایت­مندی مشتریان آنها می­باشد. بازاریابی، امروز نه بر محور امکانات تولیدی که بر اساس تأمین رضایت مشتری استوار شده است. این رویکرد، مفاهیم نوینی را در ارتباط با بازار مطرح می‏سازد و قاعده بازی را در فروش محصولات و خدمات دگرگون می‏نماید.

بنابراین شرکت­ها و سازمان­ها باید نیاز، سلیقه و انتظارات مشتریان خود را به درستی شناسایی و درک کنند تا بتوانند محصولی با حداکثر ارزشمندی برای مصرف کنندهتولید کرده و آن را به طور مؤثری قیمت‏گذاری، توزیع و ترفیع نمایند و در نهایت نیز آن محصول را به راحتی به فروش برسانند.

در این پژوهش، تأثیر ابزار پیشبرد فروش (متغیر مستقل) بر میزان فروش شرکت لبنیاتی مانیزان (متغیر وابسته) مورد بررسی قرار می­گیرد.

1-2 بیان مسأله

دنیای کسب و کار در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم با رقابت رو افزون بنگاه­های اقتصادی روبرو بوده است. افزون بر این، مشتریان هر روزه آگاهی بیشتری نسبت به رقبا و محصولات و خدمات پیدا می‏کنند و گزینه­های مختلفی را پیشرو دارند. سازمان­هایی که سهم بیشتری از مشتریان وفادار را به خود اختصاص داده­اند به واسطه عوامل متعددی از جمله نرخ خرید مجدد، کاهش هزینه تبلیغات (به دلیل درگیر شدن مشتریان در تبلیغات شفاهی)، کاهش تمایل برای تعویض و تغییر منبع عرضه‏کننده کالا و خدمات، میزان سودآوری سازمان را به مراتب افزایش داده­اند (آتناساپولوس، 2001).

در یک بازار پویا کوشش دستگاه­های بازاریابی بیشتر متوجه تأثیرگذاری روی مصرف‏‏کنندگان و خریداران است تا ایجاد تقاضای جدید. وقتی یک محصول جدید به بازار عرضه می­گردد، بازاریابی وارد عمل می­شود و با بهره گرفتن از ابزارهای ترفیعی، مصرف‏کننده را ترغیب به خرید محصول جدید می‏نماید. ترفیع یکی از عناصر آمیخته بازاریابی است که از طریق آن شرکت با مصرف‏کننده ارتباط برقرار می­ کند و از طریق تبلیغات، پیشبرد فروش، فروش شخصی و روابط عمومی او را به خرید محصول تشویق می­ کند (کاتلر، 1991).

یکی از وظایف مهم در مدیریت بازاریابی، تعیین مؤثرترین ترکیب ترفیع است. از نظر تأثیر، روش­های ترفیعی با یکدیگر تفاوت دارند. هر کدام از روش­های ترفیع ویژگی­های منحصر به فردی دارد که عامل تعیین‏کننده در انتخاب هر یک محسوب می‏گردد (لینسن، 1993).

ترفیع فروش ابزاری است که به سازمان­ها کمک می­ کند در محیط رقابتی قوی­تر عمل کنند (آموست و همکاران، 2013).

استفاده از ابزار پیشبرد فروش جهت ارتقاء میزان فروش می‏تواند سبب بهبود سطح درآمد و سود شرکت مانیزان شود. شرکت مانیزان می‏تواند از طریق ارائه کوپن، پاداش، بن، نمونه رایگان، ترفیع قیمت اهداف مذکور را محقق سازد. به کارگیری ابزار فوق می‏تواند از سوی دیگر سبب جذب مشتریان بیشتر شود که به نوبه خود به تحقق اهداف مربوطه کمک می‏نماید. این ابزار می‏تواند همزمان به جذب مشتریان جدید و ایجاد وفاداری در مشتریان کنونی کمک نماید. با توجه به توانایی­های شرکت مانیزان جهت افزایش سطح تولید، ابزار پیشبرد فروش می‏تواند به کسب سهم بیشتری از بازار توسط شرکت یاری رساند. به عبارت دیگر، نظر به این که شرکت مانیزان دارای زنجیره تأمین مناسبی جهت افزایش سطح تولید محصولات خود می‏باشد، ابزار پیشبرد فروش نیز می‏تواند به عنوان مکمل مفیدی در کنار آن ارتقاء میزان فروش و سود شرکت را محقق سازد. 

پژوهش حاضر به دنبال این مسأله است: آیا ترفیع فروش بر حجم فروش تأثیر می‏گذارد؟

‏1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

‏با توجه به رقابت روز افزون میان شرکت­ها و تلاش آنها برای دستیابی به مواضع رقابتی، راهکارها و ابزارهای مختلفی برای بهبود وضعیت شرکت­ها و غلبه آنها بر رقبایشان مورد استفاده قرار می‏گیرد. ابزار پیشبرد فروش می‏تواند با افزایش میزان فروش و سود به بهبود و پیشرفت مالی شرکت کمک کند. با توجه به این که به کارگیری ابزار فروش از سوی شرکت­ها جهت دستیابی به وضعیت اقتصادی مطلوب کاری تقریباً آسان است، بنابراین می ­تواند راهکاری اثربخش برای موفقیت شرکت مانیزان محسوب شود. از سوی دیگر در شرایط کنونی بهره جستن از پتانسیل­ها و نقاط قوت داخلی به مراتب کم هزینه‏تر، مؤثرتر و راهبردی‏تر از استفاده­ فرصت­های بیرونی است که به صورت دائمی دست‏خوش تغییرات محیطی قرار می‏گیرند. با توجه به مطالب مذکور، می‏توان گفت که نتایج پژوهش حاضر برای شرکت مانیزان که در شرایط انحصار رقابتی مشغول فعالیت است، مفید واقع شود؛ چرا که این شرکت می‏تواند با اتکا به نقاط قوت داخلی و ابزارهای پیشبرد فروش به مقابله با رقبا و تهدیدات بیرونی برخواسته و برای خود فرصت‏های مناسبی ایجاد کند.

‏1-4 اهداف تحقیق

1-4-1 هدف کلی

-هدف کلی از این تحقیق بررسی تأثیر ترفیع فروش بر حجم فروش می‏باشد.

1-4-2 هدف ویژه

-هدف ویژه­ تحقیق حاضر بررسی تفاوت میزان تأثیر هر یک از ابزار پیشبرد فروش (کوپن، پاداش، بن، نمونه رایگان، و ترفیع قیمت) بر میزان فروش است.

• اهداف کاربردی

• رتبه ­بندی هر یک از عوامل پیشبرد فروش منتخب از دیدگاه مشتریان.
• ارائه راهکارهایی برای بهبود فروش محصولات لبنی مانیزان در بازار لبنیات کشور.

1-5 قلمرو تحقیق

‏یکی از شرایط موفقیت هر پژوهشی، تعیین قلمرو تحقیق می‏باشد؛ چرا که انجام تحقیق به صورت کلی و عام تا حدی غیرعملی بوده و اگر هم بتوان آن را انجام داد از نتایج جامعی برخوردار نخواهد بود. لذا باید سعی کرد که تحقیق را ‏تا حد ممکن محدود نمود و قلمرو آن را مشخص کرده و سپس اقدام به انجام آن نمود. در اینجا به قلمرو تحقیق از سه بعد پرداخته می‏شود.

1-5-1قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این تحقیق، بازاریابی و پیشبرد فروش می‏باشد که نظرات مشتریان لبنیات مانیزان را در رابطه با تأثیر عوامل پیشبرد فروش را بر افزایش میزان فروش مورد بررسی قرار می­­دهد.

1-5-2 قلمرو مکانی

‏محدوده مکانی این تحقیق عمده­فروشی­ها و خرده­فروشی­های محصولات مانیزان در شهر کرمانشاه می‏باشد.

‏1-5-3 قلمرو زمانی

‏این پژوهش از نظر زمانی، دوره زمانی بین فروردین ماه 1393الی شهریور 1393مورد بررسی قرار گرفته است.

‏1-6 فرضیه­ های تحقیق

• ارائه کوپن به مشتریان تأثیر مثبت و معناداری بر میزان خرید دارد.
• ارائه پاداش به مشتریان تأثیر مثبت و معناداری بر میزان خرید دارد.
• ارائه بن کارت به مشتریان تأثیر مثبت و معنا­داری بر میزان خرید دارد.
• ارائه نمونه رایگان به مشتریان تأثیر مثبت و معناداری بر میزان خرید دارد.
• ترفیع قیمت تأثیر مثبت و معناداری بر میزان خرید دارد.

1-7 چارچوب نظری تحقیق

 هدف این پژوهش بررسی عناصر پیشبرد فروش تعیین مؤثرترین عناصر پیشبرد فروش از جنبه تأثیر آن در ایجاد نگرش مثبت در مخاطبان نسبت به محصولات لبنی با بهره گرفتن از ترکیب عوامل پیشبرد فروش می‏باشد. مدل مفهومی این تحقیق در شکل (1-1) نشان داده شده است.

 1-8 تعریف واژه‏های تحقیق

براى نیل به اهداف تبلیغات پیشبرد فروش از ابزارهاى بسیارى مى‌توان استفاده کرد. انتخاب هر یک از این ابزارها مستلزم بررسى نوع بازار، اهداف تبلیغات، پیشبرد فروش، شرایط رقابت، هزینه و کارایى هر ابزار است. ابزارهاى اصلى تبلیغات پیشبردى مصرف‏‌کننده و تجارى عبارتند از:

نمونه‌هاى کالا

نمونه‌هاى کالا اقلامى در حد مصرف آزمایشى هستند. بعضى از این نمونه‌ها به ‌طور مجانى در اختیار مصرف‌‏کنندگان قرار مى‌گیرند. براى بعضى از این نمونه‌ها نیز شرکت‌ها، البته براى جبران قسمتى از هزینه آن مبلغ کمى مطالبه مى‌کنند. نمونه کالا به شکل‌هاى مختلفى به مصرف‏‌کنندگان تحویل مى‌شود. تحویل در منزل، ارسال با پست، تحویل آن در فروشگاه، منضم کردن آن به کالاى دیگر یا استفاده از آگهى تبلیغاتى براى ارسال آن از جمله این راه‌ها است. ارائه نمونه کالا، مؤثرترین اما پرهزینه‌ترین روش معرفى کالاى جدید است.

پیشبرد فروش یکی از پی‏های اجزاء بازاریابی می­باشد که خود شامل ابزاری از قبیل (کوپن، پاداش، بن، نمونه رایگان و ترفیع قیمت می­باشد). ترفیع فروش ابزاری است که به سازمان­ها کمک می‏کند در محیط رقابتی قوی‏تر عمل کنند(اموست و همکاران، 2013).

بر اساس (شیمپ، 2003)، ترفیع فروش یعنی ایجاد هر گونه محرکی از سوی تولیدکننده که باعث ترغیب عمده‏فروش­ها، خرده‏فروش‏ها، مشتریان یا دیگر اعضای کانال به خرید یک برند و واداشتن نیروی فروش به فروش هر چه بیشتر آن.

کاتلر (2003)، به ترفیع فروش به عنوان جزء کلیدی از تبلیغات بازاریابی می­نگرد که شامل مجموعه متنوعی از ابزارهای ایجاد انگیزه جهت ترغیب مصرف‏کننده به خرید کالاها و خدمات ویژه می­باشد.

2-1مقدمه

در یک بازار پویا کوشش دستگاه­های بازاریابی بیشتر متوجه تأثیرگذاری روی مصرف‏کنندگان و خریداران است تا ایجاد تقاضای جدید. وقتی یک محصول جدید به بازار عرضه می­گردد، بازاریابی وارد عمل می­شود و با بهره گرفتن از ابزارهای ترفیعی، مصرف‏کننده را ترغیب به خرید محصول جدید می‏نماید. ترفیع یکی از عناصر آمیخته بازاریابی است که از طریق آن شرکت با مصرف‏کننده ارتباط برقرار می­ کند و از طریق تبلیغات، پیشبرد فروش، فروش شخصی و روابط عمومی او را به خرید محصول تشویق می­ کند (کاتلر، 1991).

یکی از وظایف مهم در مدیریت بازاریابی، تعیین مؤثرترین ترکیب ترفیع است. از نظر تأثیر، روش­های ترفیعی با یکدیگر تفاوت دارند. هر کدام از روش­های ترفیع ویژگی­های منحصر به فردی دارد که عامل تعیین کننده در انتخاب هر یک محسوب می‏گردد (لینسن، 1993: 44).

یک شرکت باید ابزارهای ارتباطی را آگاهانه و با دقت به نحوی با یکدیگر ترکیب کند تا بتواند ترکیب موزونی از عناصر ترفیعی به وجود آورد؛ ترکیبی که نیل به اهداف ارتباطی و بازاریابی را ممکن سازد (هیل، پیگوت و گریفیت، 2001، 253).

انتخاب روش­های مناسب ارتباطی با توجه به موقعیت مخاطبان در بازار هدف صورت می­گیرد. خرید، نتیجه یک فرآیند طولانی تصمیم ­گیری مصرف‏کننده است. برقرارکننده یک ارتباط بازاریابی باید بداند مخاطب آن هدف او اکنون در چه موقعیتی قرار دارند و او می‏خواهد آنها را به کجا منتقل کند.

در اکثر کشورها، صنعت شیر یکی از مهم‏ترین بخش­های صنایع غذایی محسوب می­شود. شیر و فرآورده‏های آن با تأمین انرژی، پروتئین، چربی و مواد معدنی نقش اساسی در رژیم غذایی انسان دارند. اما متأسفانه میزان مصرف فراورده­های لبنی در کشور ما بسیار کمتر از حد استاندارد جهانی است که این تنها زاییده مسائل و کمبودهای اقتصادی نیست، بلکه عمدتاً به ناآگاهی مردم از ارزش غذایی نهفته در شیر و فرآورده­های آن برمی­گردد. برای معرفی فرآورده­های لبنی و تشویق مصرف‏کنندگان به خرید این محصولات، فعالیت­های ترفیعی باید مورد استفاده قرارگیرد. به عقیده الیس و سیمانس (1978)، برای ایجاد نگرش مثبت در مخاطبان نسبت به محصولات لبنی، فعالیت­های ترفیعی باید بتواند در مخاطبان ایجاد آگاهی کند، در آنها علاقه و تمایل به وجود آورد و آنها را به خرید این محصولات سوق دهد. لذا برای مصرف‏کنندگانی که در هر یک از این موقعیت­ها قرار دارند، باید روش­های ارتباطی متناسب با آن موقعیت به کار گرفته شود.

با توجه به این که بازاریابی محصولات لبنی در مقایسه با محصولات دیگر پیچیدگی­ها و مشکلات بیشتری دارد که بخش عمده­ای از این پیچیدگی­ها به ویژگی­های سه گانه فسادپذیری، فصلی بودن و حجیم بودن برمی­گردد، مطالعه حاضر به دنبال پاسخ به این سئوال است که برای ایجاد نگرش مثبت در مخاطبان نسبت به آمیخته «محصولات لبنی، از کدام یک از روش­های ترفیعی باید استفاده کرد؟ به عبارت دیگر، ترفیع مناسب برای محصولات لبنی کدام است؟».

2-2 رفتار مصرف کننده، رضایت‏مندی و عوامل آن

2-2-1مفهوم رفتار مصرف‏کننده

در کتب مرتبط با رفتار مصرف‏کننده تعاریف زیر به چشم می‏خورد. رفتار مصرف‏کننده عبارت است از کلیه فعالیت­های فیزیکی، زیستی، احساس و ذهنی که افراد هنگام انتخاب، خرید، استفاده و دور انداختن کالای مستعمل در جهت ارضای نیاز خود با آن درگیر می‏شوند. در تعریف دیگر، بیان می‏شود که رفتار مصرف‏کننده با هدف ارضای نیازها و خواسته‏های اشخاص و گروه­های مختلف به بررسی فرآیندهای مؤثر در زمان انتخاب، خرید و استفاده از محصول، خدمات، ایده­ها و تجربیات می‏پردازد (سولمون، 1999: 19).

رفتار مصرف‏کننده از دید برکمن این گونه تعریف می‏شود: “رفتار مصرف‏کننده فعالیت­هایی هستند که در آنها افراد درگیر استفاده واقعی یا بالقوه از اقلام مختلف بازار که شامل محصولات خدمات، ایده‏ها و محیط فروشگاه­ها می‏شود، هستند”. (برکمن،1981)

تعریف دیگر از دیدگاه بلچ است که رفتار مصرف‏کننده را این­ گونه تعریف می‏کند: “رفتار مصرف‏کننده عبارت است از مجموعه اقدامات و فرآیندهایی که مصرف‏کنندگان هنگام جمع‏آوری اطلاعات، انتخاب، خرید، ارزیابی و استفاده از محصولات خدمات به منظور برطرف نمودن نیازها و ایجاد مطلوبیت به کار می‏گیرند” (بلچ،1981).

2-2-2 نکات مهم در رفتار مصرف‏کننده

1) رفتار مصرف‏کننده یک فرآیند است و مباحث انتخاب، خرید، استفاده و دور انداختن کالا بر فرآیندی بودن رفتار مصرف‏کننده دلالت می‏کند. فرآیند رفتار مصرف‏کننده سه مرحله مرتبط فعالیت­های قبل از خرید، فعالیت‏های ضمن خرید و فعالیت­های بعد از خرید را در بر می‏گیرد.

2) رفتار مصرف‏کننده در برگیرنده فعالیت­های زیادی است. ویژگی اساسی تعاریف ارائه شده تمرکز بر فعالیت‏ها است. برخی از فعالیت­هایی که تشکیل‏دهنده رفتار مصرف‏کننده است عبارتند از: فکر کردن راجع به کالاها، بررسی تبلیغات و آگهی­ها، نگاه کردن به ویترین­ها، دیدن مغازه­ها و فروشگاه­ها، مشاهده دیگران، صحبت با دوستان و خانواده با کسب اطلاعات، تصمیم خرید، ارزیابی گزینه­ها، صحبت با فروشنده، استفاده از کالا، افزایش تجربه، دور انداختن کالا.

باید خاطر نشان کرد که هر یک از فعالیت­های ذکر شده، خود در برگیرنده اقدامات و فعالیت‏های زیادی هستند. برای مثال بررسی تبلیغات می ­تواند شامل خواندن آگهی مجلات و روزنامه، نگاه کردن به تبلیغات تلویزیون و گوش دادن به رادیو و حالت­های دیگر باشد.

3) رفتار مصرف‏کننده برانگیخته است. این بدین معنی است که عموماً رفتار مصرف‏کننده در راستای رسیدن به هدفی خاص برانگیخته است. رفتار، وسیله­ای برای رسیدن به هدف (ارضای نیاز) است.

4) رفتار مصرف‏کننده از نظر زمان و پیچیدگی متفاوت است. منظور از پیچیدگی تعداد فعالیت­ها و سختی یک تصمیم است. زمانبری و پیچیدگی با یکدیگر مرتبطند، یعنی با ثابت در نظر گرفتن بقیه عوامل، هر چه تصمیمی پیچیده‏تر باشد، زمان بیشتر صرف آن خواهد شد.

5) رفتار مصرف‏کننده نقش­های مختلفی را در بر می‏گیرد. حداقل سه نقش عمده در فرآیند رفتار مصرف‏کننده ایفا می‏شود که عبارتند از: نقش تأثیر گذار، نقش خریدار، نقش استفاده‏کننده. در هر موقعیت خاص، یک مصرف‏کننده می‏تواند ترکیبی از این نقش­ها را ایفا کند. همچنین برای هر خرید خاص ممکن است بیش از یک شخص درگیر باشد.

6) رفتار مصرف‏کننده تحت تأثیر عوامل خارجی است. بنابراین، رفتار مصرف‏کننده ماهیت انطباقی دارد چون اثرپذیر است و تأثیرات محیط را می‏پذیرد. نیروهای محیط خارجی که بیشترین تأثیر را بر رفتار مصرف‏کننده دارند عبارتند از: عوامل اجتماعی، فرهنگی، عواملی شغلی، عوامل موقعیتی و عوامل آمیخته بازاریابی.

7) ترجیحات مصرف‏کنندگان در رفتار آنها منعکس می‏شود. از آنجا که انسان­ها متفاوت می‏باشند، دارای ترجیحات و در نتیجه دارای رفتارهای متفاوت هستند. به همین دلیل است که بازاریابان به تقسیم بازار برای افراد مختلف روی می‏آورند (سولمون، 1999).

2-2-3 اهمیت درک رفتار مصرف‏کننده

محصولات و خدمات مصرفی دائماً در حال تغییر و تحول می‏باشند. به منظور شناخت این جریان دائمی و ایجاد یک آمیخته بازاریابی مناسب، مدیران بازاریابی باید شناخت دقیقی از رفتار مصرف‏کننده داشته باشند.

درک رفتار مصرف‏کننده و فرآیند مصرف مزایای چندی را به همراه دارد. این مزایا شامل: کمک به مدیران در تصمیم‏گیری، فراهم آوردن دانش برای مدیران بازاریابی، برای تجزیه و تحلیل رفتار مصرف‏کنندگان می‏باشد. به علاوه، مطالعه مصرف‏کنندگان می‏تواند در درک بهتر عوامل روانشناختی، جامعه‏شناختی و اقتصادی مؤثر بر رفتار انسان کمک نماید.

اهمیت شناخت مصرف‏کننده در تعریف بازاریابی به عنوان “فعالیتی انسانی که جهت برآورده کردن نیازها و خواسته‏ها از طریق فرآیند مبادله، هدایت می‏شود”، دیده می­شوند. از این تعریف دو فعالیت کلیدی بازاریابی ظهور می‏یابد: اول بازاریابان در تلاش جهت برآوردن نیازها و خواسته‏های بازارهای هدف خود هستند. دوم بازاریابی مطالعه فرآیند مبادله‏ای است که در آن دو گروه، منابع را بین یکدیگر انتقال می‏دهند. در فرآیند مبادله، شرکت­ها منابع مالی را از مصرف‏کنندگان دریافت می‏دارند و در عوض به مصرف‏کنندگان، محصولات، خدمات و سایر منابع ارزشی را عرضه می‏کنند و برای این که بتوانند یک مبادله موفق را ترتیب دهند باید بتواند عوامل مؤثر بر هزینه­ها و خواسته‏های مصرف‏کنندگان را تشخیص دهند (سولمون، 1999).

مطالعه مصرف‏کننده به مدیران کمک می‏کند تا با درک بهتر رفتار مصرف‏کنندگان تأثیر اقدامات خود را در نظر داشته باشند.

2-2-4 اجزای تشکیل‏دهنده رفتار مصرف‏کننده

رفتار خرید و استفاده از یک محصول یا نام تجاری با سنجش معیارهای کلی ترجیح یا علاقه به آن نام تجاری یا محصول قابل پیش‏بینی است. از آنجا که اجزای تشکیل‏دهنده رفتار مصرف‏کنندگان اغلب جزیی یک پارچه از استراتژی­های بازاریابی هستند، بازاریابان باید بتوانند تک تک آنها را مورد ارزیابی قرار دهند که در برگیرنده سه جزء اصلی شامل:

• جزء شناختی (باورهای فرد): جزء شناختی رفتار شامل باورها و اعتقادات یک مصرف‏کننده در مورد کالا یا خدمت است، یا شامل باورهای فرد نسبت به ویژگی‏های کلی محصول.
• جزء عاطفی (احساسات فرد): یعنی واکنش‏های احساسی نسبت به یک موضوع (کالا یا خدمت). به عبارت دیگر، هیجانات یا احساسات مرتبط با ویژگی‏های کلی محصول.
• جزء رفتاری (واکنش‏ها و پاسخ­های رفتاری فرد): عبارت است از تمایل فرد در بروز واکنشی خاص نسبت به یک محصول یا یک فعالیت یا مقاصد رفتاری با توجه به ویژگی‏های خاص یا ویژگی‏های کلی محصول (هاوکینز، راجربست، کنث کانی، 1385).

2-3 رفتار خرید خرده‏فروشان

به طور کلی اشخاص و سازمان­هایی که کالای ما را برای فروش دوباره آن خریداری می‏کنند، تا از این داد و ستد سودی عایدشان شود، تشکیل بازار واسطه‏ها را می‏دهند که شامل سازمان­ها، عمده‏فروشی‏ها و خرده‏فروشی­ها می‏باشند. اینها معمولاً کالاهای متنوعی را از تولیدکنندگان مختلف می­خرند و سعی می‏کنند سبد کامل‏تری از کالاها را برای مشتریان خود فراهم آورند. پس خرده‏فروشان زیر مجموعه بازارهای تجاری قرار می‏گیرند و بررسی رفتار خریداران تجاری و سازمانی به بررسی رفتار خرید خرده‏فروشان منجر می‏شود. بازار تجاری شامل همه سازمان‏هایی می‏شود که کالاها یا خدماتی را خریداری می­ کنند و یا کالاها و خدماتی را به شرکت‏های دیگر می‏فروشند، همچنین در برگیرنده شرکت­ها، عمده‏فروشی و خرده‏فروشی می­شود که کالاهایی را به منظور فروش مجدد یا با هدف اجاره دادن به دیگران خریداری می‏کنند و یا کالاها و خدمات را به شرکت‏های دیگر می‏فروشند. قراین خرید تجاری^[1] شامل همه سازمان­هایی می‏شود که کالاها یا خدماتی را خریداری می‏کنند و یا کالاها و خدماتی را به شرکت­های دیگر می‏فروشند، همچنین در برگیرنده شرکت­های عمده‏فروشی و خرد‏ه‏فروشی می‏شود که کالاهایی را به منظور فروش مجدد یا با هدف اجاره دادن به دیگران خریداری می‏نمایند. فرآیند خرید تجاری عبارت است از، فرآیند تصمیم‏گیری که بدان وسیله خریداران تجاری مسأله نیاز به کالاها و خدمات خریداری‏شده را تعیین می‏نمایند، محصولات عرضه‏شده و شرکت‏های عرضه کننده را شناسایی، ارزیابی و برخی را انتخاب می‏نمایند. شرکت­هایی که کالاها و خدمات خود را به سازمان­ها دیگر می‏فروشند، باید نهایت سعی خود را بنمایند تا رفتار خریداری تجاری و بازارهای تجاری را درک کنند (کاتلر، 1379).

خریداران سازمانی یا تجاری یا بازارهای سازمانی شامل تولید‏کنندگان، خرده‏فروشان، عمده‏فروشان و کارگزاران دولتی­اند که محصولات و خدمات را برای مصرف خود یا فروش مجدد خریداری می‏کنند. رفتار خرید سازمانی عبارت است از، فرآیند تصمیم‏گیری سازمان شامل تشخیص نیاز و شناسایی، ارزیابی و گزینش منابع و عرضه مارک‏های موردنظر (روستا، 1375).

بازار تجاری بسیار بزرگ است. تنها در ایالات متحده آمریکا بیش از 13 میلیون سازمان را در برمی‏گیرد که هر سال چند تریلیون دلار کالا یا خدماتی را خریداری می‏نمایند. در واقع، بازار تجاری بسی بیش از مبلغ دلاری و اقلام محصولی است که در بازار مصرف وجود دارد. بازار تجاری به سه دسته عمده تقسیم می‏شود که شامل بازار صنعتی، بازار واسطه‏ها و بازار دولتی می‏شود. خرده‏فروشان جزء بازار واسطه­ها طبقه‏بندی می­شوند. در کشورهای صنعتی بازارهای صنعتی بزرگ‏تر از بازار واسطه‏ها و بازار دولتی‏ها است، اما در کشورهایی که بیشتر اقتصاد دولتی است‏ نظیر ایران، حجم خریدهای دولتی به علت خرید کالاهای مختلف برای استفاده در بخش‏های دولتی و خرید کالا برای مردم بیشتر است و بازار دولتی بزرگ‏تر از دو بازار دیگر می‏باشد (روستا، 1375: 69).

1-Business Market

تعداد صفحه :113

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه تبریز

دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی

گروه مدیریت

 

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی

 گرایش بازرگانی بین­الملل

بررسی اثر کیفیت خدمات داخلی بر وفاداری مشتریان با بهره گرفتن از مدل زنجیره سود خدمات (مطالعه موردی: کارگزاری­های استان تهران دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار)

 

استاد مشاور

دکتر محمد فاریابی

بهمن­ماه 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده زمانی که کیفیت خدمات ارائه‌شده به مشتریان افزایش می­یابد، ادراکات مشتریان از ارزش، رضایت و اعتماد نیز بهبود می­یابد، بنابراین وفاداری آن‌ها به سازمان خاصی افزایش پیدا می­ کند. از طرف دیگر تلاش سازمان‌ها به‌منظور بهبود کیفیت خدمات، در ابتدا باید با تأمین نیازهای مشتریان داخلی آغاز گردد.  هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر کیفیت خدمات داخلی بر وفاداری مشتریان است. این اثر با بهره گرفتن از مدل زنجیره سود خدمات در شرکت‌های کارگزاری استان تهران موردمطالعه قرار گرفته است و داده­های تحقیق از 415 نمونه­ از کارکنان و 385 نمونه از مشتریان شرکت‌های کارگزاری گردآوری شده است. در این تحقیق از تحلیل عاملی اکتشافی به‌منظور تلخیص داده‌ها و از تحلیل عاملی تأییدی برای تأیید ساختار عامل­های تحقیق استفاده شده است. همچنین از شیوه تحلیل مسیر به منظور آزمون فرضیه­ های تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که از ابعاد کیفیت خدمات داخلی، قابلیت اعتماد و پاسخگویی بر وفاداری مشتریان اثر مستقیم و معنی­دار، اما همدلی و مراوده بر وفاداری مشتری اثر مستقیم و معنی‌داری ندارند. همچنین نتایج بیانگر اثرات مستقیم و معنی­دار متغیرهای قابلیت اعتماد بر توانایی خدمت، قابلیت اعتماد و همدلی بر رضایت کارمند، توانایی خدمت بر رضایت کارمند، توانایی خدمت بر تعهد سازمانی، رضایت کارمند بر تعهد سازمانی، تعهد سازمانی بر ابعاد ارزش درک شده، ارزش کیفیت و قیمت بر رضایت مشتری، ارزش حرفه­ای بودن و قیمت بر اعتماد مشتری، رضایت مشتری بر اعتماد مشتری، رضایت مشتری بر وفاداری مشتری و نهایتاً اعتماد مشتری بر وفاداری مشتری بود.

 

  عنوان                                                                                                                                   صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه—————————————– 2

1-2- بیان مسئله———————————— 3

1-3- اهمیت و ضرورت مطالعه————————– 4

1-4- اهداف—————————————– 6

1-4-1- هدف اصلی———————————– 6

1-4-2- اهداف فرعی——————————— 6

1-5- فرضیه ­ها————————————— 6

1-5-1- فرضیه اصلی——————————— 6

1-5-2- فرضیه­های فرعی—————————— 6

1-6- روش تحقیق————————————- 7

1-6-1- نوع تحقیق———————————- 7

1-6-2- ابزار و روش گردآوری اطلاعات—————— 7

1-6-3- جامعه و نمونه آماری————————- 8

1-6-4- قلمرو تحقیق——————————– 8

1-6-5- روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات——————— 8

1-7- تعریف عملیاتی مفاهیم————————– 9

1-7-1- کیفیت خدمات داخلی————————– 9

1-7-2- توانایی خدمت——————————- 9

1-7-3- رضایت کارمند——————————- 9

1-7-4- تعهد سازمانی—————————— 10

1-7-5- ارزش درک شده——————————- 10

1-7-6- رضایت مشتری——————————- 10

1-7-7- اعتماد مشتری—————————— 10

1-7-8- وفاداری مشتری—————————– 10

1-8- محدودیت­های تحقیق—————————— 11

1-9- سازمان‌دهی تحقیق——————————- 11

1-10- جمع­بندی فصل اول—————————— 12

 صل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه—————————————– 14

2-2- مبانی نظری———————————— 15

2-2-1- خدمات شرکت­های کارگزاری——————— 15

2-2-2- مدل زنجیره سود خدمات———————– 17

2-2-3- کیفیت خدمات——————————- 20

2-2-3-1- کیفیت خدمات داخلی——————– 23

2-2-3-2-  ارزش خدمات————————– 24

2-2-4- رضایت————————————- 26

2-2-4-1- رضایت مشتری————————– 26

2-2-4-1- رضایت کارمند————————- 27

2-2-5- وفاداری———————————– 28

2-2-5-1- وفاداری مشتری———————— 28

2-2-5-2- تعهد سازمانی————————- 30

2-2-6- دیگر متغیرهای زنجیره سود خدمات————- 31

2-2-6-1- اعتماد مشتری————————- 31

2-2-6-2- توانایی خدمت————————- 32

2-2-7- رابطه کیفیت خدمات داخلی با توانایی خدمت و رضایت کارمند    33

2-2-8- رابطه توانایی خدمت با رضایت کارمند و تعهد سازمانی    33

2-2-9- رابطه رضایت کارمند با تعهد سازمانی——— 34

2-2-10- رابطه تعهد سازمانی با ارزش درک شده——— 34

2-2-11- رابطه ارزش درک شده با رضایت و اعتماد مشتری- 35

2-2-12- رابطه رضایت با اعتماد و وفاداری مشتری—— 35

2-2-13- رابطه اعتماد با وفاداری مشتری————- 36

2-3- مطالعات تجربی——————————— 36

2-3-1- مطالعات خارجی—————————– 36

2-3-2- مطالعات داخلی—————————– 40

2-4- جمع­بندی فصل دوم——————————- 46

 فصل سوم: روش­شناسی تحقیق

3-1- مقدمه—————————————– 49

3-2- نوع تحقیق————————————- 50

3-3- جامعه و نمونه آماری————————— 50

3-4- فرضیه ­ها————————————— 52

3-5- مدل مفهومی تحقیق—————————— 53

3-6- ابزار و روش گردآوری اطلاعات——————– 53

3-6-1- متغیرهای تحقیق—————————- 54

3-6-1-1- متغیر مستقل————————– 55

3-6-1-1- متغیرهای واسطه———————– 55

3-6-1-2- متغیر وابسته————————- 56

3-7-1- روایی————————————- 57

3-7-2- پایایی———————————— 57

3-8- روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات———————— 58

3-9- جمع­بندی فصل سوم——————————- 59

فصل چهارم: یافته­ های تحقیق

4-1- مقدمه—————————————– 61

4-2- مشخصه­های عمومی پاسخ ­دهندگان——————– 62

4-2-1- جنسیت————————————- 62

4-2-2- وضعیت تأهل——————————– 63

4-2-3- سن—————————————- 63

4-2-4- سطح تحصیلات——————————– 64

4-2-5- سابقه خدمت کارکنان————————- 64

4-2-6- درآمد ماهیانه کارکنان———————- 65

4-3- شاخص­های توصیفی——————————– 65

4-5- آزمون میانگین——————————— 66

4-5- تحلیل همبستگی——————————— 68

4-5-1- همبستگی کیفیت خدمات داخلی با وفاداری مشتری، توانایی خدمت و رضایت کارمند———————————————- 68

4-5-2- همبستگی توانایی خدمت با رضایت کارمند و تعهد سازمانی  69

4-5-3- همبستگی رضایت کارمند با تعهد سازمانی——- 69

4-5-4- همبستگی تعهد سازمانی با ارزش درک شده——- 70

4-5-5- همبستگی ارزش درک شده با رضایت و اعتماد مشتری 70

4-5-6- همبستگی رضایت مشتری با اعتماد و وفاداری مشتری 71

4-5-7- همبستگی اعتماد مشتری با وفاداری مشتری—— 71

4-6- تحلیل عاملی———————————– 72

4-6-1- تحلیل عاملی اکتشافی———————— 72

4-6-2- تحلیل عاملی تأییدی————————- 76

4-7- تحلیل مسیر———————————— 78

4-8- جمع­بندی فصل چهارم—————————– 83

 فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه—————————————– 85

5-2- تفسیر نتایج حاصل از سؤالات جمعیت شناختی——– 85

5-3- بحث و نتیجه­گیری——————————- 87

5-3-1- فرضیه اصلی——————————– 86

5-3-2- فرضیه اول——————————— 86

5-3-3- فرضیه دوم——————————— 86

5-3-4- فرضیه سوم——————————— 87

5-3-5- فرضیه چهارم——————————- 87

5-3-6- فرضیه پنجم——————————– 87

5-3-7- فرضیه ششم——————————— 88

5-3-8- فرضیه هفتم——————————– 88

5-3-9- فرضیه هشتم——————————– 88

5-3-10- فرضیه نهم——————————— 89

5-3-11- فرضیه دهم——————————— 89

5-3-12- فرضیه یازدهم—————————— 89

5-4- محدودیت­ها————————————- 90

5-5- پیشنهادهای کاربردی—————————- 91

5-6- پیشنهادها برای تحقیق­های آتی——————- 92

5-7- جمع­بندی فصل پنجم—————————— 93

 

         منابع و مأخذ

الف) منابع فارسی———————————- 95

ب) منابع انگلیسی———————————- 98

         پیوست­ها

– مقدمه

جهان در دهه­ی اخیر با تحولات بسیاری روبرو شده است. روش­های دیرین کسب‌وکار کارایی خود را از دست داده­اند. خدمات در اقتصاد جهانی و همچنین اقتصاد ایران به شکل چشم­گیری رشد کرده است. بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی ایران به خدمات اختصاص‌یافته و این میزان رو به رشد است. با توجه به نقش برجسته خدمات، سازمان­ها به این نتیجه رسیده ­اند که کسب شهرت و اعتبار بسیار دشوار بوده درحالی‌که از دست دادن آن بسیار آسان است. سازمان­های آگاه آن‌هایی هستند که صرفاً به دنبال فروش نیستند بلکه در پی ایجاد یک ساختار مناسب در درون خود هستند تا بتوانند با ارائه کیفیت خدمات مناسب رضایت بلندمدت مشتریان را به دست آورند. با توجه به این شرایط کاملاً واضح است که کارکنان متعهد نقش برجسته­ای را در ارائه خدمات مناسب و ایجاد وفاداری در مشتریان خواهند داشت. بنابراین توجه سازمان­ها به کارکنان به‌منظور افزایش سودآوری امری ضروری محسوب می­گردد. این فصل با توجه به بخش بیان مسئله و اهمیت و ضرورت موضوع با این سؤال شروع شده است که اثر کیفیت خدمات داخلی بر وفاداری مشتریان چگونه است؟ به‌منظور پاسخگویی به این سؤال مطابق با اهداف تحقیق، یک فرضیه اصلی و یازده فرضیه فرعی مطرح شده است و در ادامه به‌طور خلاصه در مورد نوع تحقیق، روش و ابزار گردآوری اطلاعات، جامعه و نمونه آماری، قلمرو تحقیق و روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات بحث شده است. پس‌ازآن تعریف عملیاتی متغیرها آورده شده و درنهایت به بررسی محدودیت­ها و سازمان‌دهی تحقیق پرداخته شده است.

1-2- بیان مسئله

در فضای رقابتی امروزی سازمان­ها در جهت ایجاد یک ساختار مناسب برای افزایش سودآوری باید خود را به‌درستی به مشتریان معرفی نمایند و این امر جز در سایه ارائه خدمات رضایت‌بخش میسر نخواهد بود. کیفیت خدمات مطابق با انتظارات مشتریان برای حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید امری ضروری است. سازمان­ها به‌خصوص سازمان­های خدماتی در تلاش هستند تا کیفیت خدمات خود را مطابق با انتظارات مشتریان افزایش دهند. نکته­ای که باید در اینجا به آن توجه کرد این است که در اغلب موارد کارکنان خود بخشی از خدمات هستند. به‌عبارت‌دیگر کارکنان بایستی خدمت را تولید و ارائه کنند و از طرف دیگر آن‌ها مسئولیت بازاریابی را نیز بر عهده‌ دارند. در حقیقت کارکنان به دلیل ویژگی تفکیک­ناپذیری خدمات، در خدماتی که مشتریان دریافت می­ کنند نقش اساسی ایفاء می­ کنند. بنابراین تلاش سازمان‌ها به‌منظور بهبود کیفیت خدمات برای مشتریان خارجی در ابتدا باید با تأمین نیازهای مشتریان داخلی یعنی کارکنان آغاز گردد. سازمان­ها اغلب برنامه ­های بازاریابی داخلی را برای تشویق کارکنان و به‌منظور بهبود خدمات به مشتری ارائه می­دهند. این برنامه­ها کارکنانی را که در تعامل با مشتریان هستند، به‌منظور رسیدن به اهداف از پیش تعیین‌شده و بهبود عملکرد شغلی، تشویق می­ کنند. درصورتی‌که کارکنان کیفیت خدمات داخلی را مطابق با برنامه ­های بازاریابی کارفرما درک کنند این ادراک اثر معنی‌داری بر روی توانایی خدمت کارکنان خواهد داشت که این به‌نوبۀ خود تأثیر مثبتی برافزایش رضایت و تعهدات سازمانی کارکنان دارد. زمانی که در سازمانی جایگاه مشتری و نقش وی به‌درستی تعریف و تعیین شده باشد و خدمت به مشتری به‌عنوان یک ارزش مطرح و به آن عمل شود سازمان در مدار و دور صحیح خود قرار می­گیرد و کارکنان متعهد سازمان، خدمات باکیفیت به مشتری ارائه می­دهند. با بهبود کیفت خدمات ارائه‌شده، ادراکات مشتریان از ارزش، رضایت، و اعتماد نیز بهبود خواهد یافت و وفاداری آن‌ها به سازمان افزایش پیدا خواهد کرد. بهبود رضایت و وفاداری مشتری به‌نوبۀ خود منجر به افزایش سودآوری در سازمان می­گردد.

ایجاد یک محیط کاری که از طرفی کارکنان را تشویق به ارائه خدمات باکیفیت به مشتریان کند و از طرف دیگر به کیفیت خدمات داخلی درک شده توسط کارکنان نیز توجه کند امری دشوار است. بنابراین برای توضیح رابطه بین کارکنان و مشتریان و به‌منظور افزایش سودآوری سازمان­ها شوازینگر و هسکیت^[1] (1991) مدل اولیه زنجیره سود خدمات را معرفی کردند. این مدل بهبود کیفیت خدمات به مشتریان را با رضایت و روحیۀ کارکنان ترکیب کرد. امروزه مدل زنجیره سود خدمات توسعه یافته است به‌طوری‌که رابطه­ برجسته بین سازه­های مرتبط با کارکنان و سازه­های مرتبط با مشتریان را نشان می­دهد. در تحقیق حاضر با بهره گرفتن از مدل زنجیره سود خدمات به تبیین رابطه ساختاری بین سازه­های مرتبط با کارکنان شامل کیفیت خدمات داخلی، توانایی خدمت، رضایت کارمند، و تعهد سازمانی و نیز سازه­های مرتبط با مشتریان شامل ارزش درک شده، رضایت مشتری، اعتماد مشتری، و وفاداری مشتری در شرکت­های کارگزاری استان تهران دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار خواهیم پرداخت و در پی پاسخگویی به این سؤال هستیم که اثر کیفیت خدمات داخلی بر وفاداری مشتریان چگونه است.

1-3- اهمیت و ضرورت مطالعه

صنایع خدماتی از پررونق‌ترین صنایع در قرن بیست و یکم هستند (پاک‌دل و هارود[2]، 2005). امروزه افراد در محیطی زندگی می­ کنند که به‌طور روزافزونی به‌سوی اقتصاد مبتنی بر خدمات پیش می­روند. اغلب محصولاتی که خریداری می­کنیم عناصری از خدمت را نیز شامل می­شوند. درواقع طیف وسیعی از کالاها برای داشتن مزیت رقابتی بر فعالیت­هایی مبتنی بر خدمات تکیه دارند (امیری و همکاران، 1387). آمارهای منتشره بانک جهانی در سال 2012، حکایت از این واقعیت دارد که در سال 2010 به‌طور متوسط 75 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای با درآمد بالا در بخش خدمات صورت گرفته است. این رقم برای ایران 57 درصد گزارش شده است، بخش خدمات دارای بیش‌ترین نرخ رشد یعنی 2.1 درصد در اقتصاد جهانی بوده است و بیش از 47 درصد اشتغال مردان، 42 درصد اشتغال زنان و نزدیک به 20 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. در این میان بخش خدمات مالی به دلیل توانایی در رشد اقتصادی کشورها از طریق افزایش سطح سرمایه و ایجاد نوآوری­های فنی بیش‌ترین رشد را داشته، به‌طوری‌که 7.5 درصد کل تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است (مهرگان و همکاران، 1392).

 نگاهی به افزایش سرمایه ­های بین ­المللی و نیز توجه به گردش چرخ­های اقتصادی نشان­دهنده این واقعیت است که همگی متکی به تضمین­های ناشی از سرمایه ­گذاری­های بورس و اوراق بهادار هستند (دموری و فرید، 1390). در بازارهای مالی چرخش نقدینگی از سوی فضای مازاد به‌سوی فضاهای کمبود نقدینگی هست و حلقه این چرخش از طریق واسطه­های مالی یعنی شرکت­های کارگزاری است. شرکت­های کارگزاری به‌عنوان دلالان رسمی بازار، نه‌تنها در ارائه یکی از مهم­ترین ارکان بازار یعنی معاملات فعال هستند بلکه در جهت ایجاد تعادل و بازار سازی نقش اساسی داشته و می­توانند در تنظیم بازار کمک قابل‌توجهی داشته باشند (مدنی­محمدی، 1385). خریدوفروش اوراق بهادار در بورس صرفاً از طریق کارگزاران انجام می­شود و ازاین‌رو نیاز است که سرمایه ­گذاران با انتخاب کارگزار یا کارگزاران خود، فعالیت­های معاملاتی خود را پیگیری کنند. ازآنجاکه ماهیت به‌کارگیری منابع مالی در بورس یک حرفه تخصصی است، لذا نقش کارگزاران بورس در رونق یا رکود آن اهمیتی اساسی دارد. به‌عبارت‌دیگر، شیوه عملکرد کارکنان کارگزاری­ها به‌خودی‌خود در گرایش صاحبان منابع پس‌اندازی به سرمایه ­گذاری در اوراق بهادار یا روی‌گردانی از آن بسیار حائز اهمیت است (جوادشیخ و همکاران، 1390). هال روزنبلوث در کتابش با عنوان “مشتری در رتبه دوم قرار دارد” بیان می­ کند که سازمان­ها ابتدا بایستی بر کارکنانشان تأکید و تمرکز داشته باشند. (امیری و همکاران، 1387). اگر شرکت­ها به خواسته­ های کارکنان توجه کنند و اگر کارکنان انگیزه لازم را داشته باشند رفتارهای آن­ها در جهت اهداف سازمان تنظیم خواهد شد و درنتیجه با تأمین رضایت کارکنان، ارائه خدمات به مشتری باکیفیت بهتری انجام می­شود و نهایتاً منجر به تأمین رضایت مشتریان و ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار در درون شرکت می­گردد (پیرسی و مورگان[3]، 1991). با توجه به اهمیت و نقش کلیدی که کارکنان در موفقیت شرکت­های کارگزاری دارند و همچنین با توجه به مطالعات بسیار معدودی که در زمینۀ بررسی کیفیت خدمات داخلی کارگزاری­ها و اهمیت آن در ایجاد رضایت کارکنان، تعهد سازمانی، و درنتیجه رضایت و وفاداری مشتری صورت گرفته است، ضرورت این مطالعه هر چه بیشتر محسوس­تر می­گردد. بنابراین در این مطالعه با پر کردن خلأ­های موجود در مطالعات گذشته پیشنهادهایی به مدیران کارگزاری­ها برای جذب و نگهداشت مشتریان داخلی و خارجی ارائه گردیده است.

1-4- اهداف

1-4-1- هدف اصلی

• بررسی رابطه بین کیفیت خدمات داخلی با وفاداری مشتریان

1-4-2- اهداف فرعی

• بررسی رابطه بین کیفیت خدمات داخلی با توانایی خدمت و رضایت کارکنان
• بررسی رابطه بین توانایی خدمت با رضایت و تعهد سازمانی کارکنان
• بررسی رابطه بین رضایت کارکنان با تعهد سازمانی کارکنان
• بررسی رابطه بین تعهد سازمانی کارکنان با ارزش ادراکی مشتریان
• بررسی رابطه بین ارزش ادراکی مشتریان با رضایت و اعتماد مشتریان
• بررسی رابطه بین رضایت مشتریان با اعتماد و وفاداری مشتریان
• بررسی رابطه بین اعتماد مشتریان با وفاداری مشتریان

1-5- فرضیه ­ها

1-5-1- فرضیه اصلی

• کیفیت خدمات داخلی اثر مثبت و معنی‌داری بر وفاداری مشتریان دارد.

1-5-2- فرضیه­ های فرعی

• فرضیه اول: کیفیت خدمات داخلی اثر مثبت و معنی‌داری بر توانایی خدمت کارکنان دارد.
• فرضیه دوم: کیفیت خدمات داخلی اثر مثبت و معنی‌داری بر رضایت کارکنان دارد.
• فرضیه سوم: توانایی خدمت اثر مثبت و معنی‌داری بر رضایت کارکنان دارد.
• فرضیه چهارم: توانایی خدمت اثر مثبت و معنی‌داری بر تعهد سازمانی کارکنان دارد.
• فرضیه پنجم: رضایت کارکنان اثر مثبت و معنی‌داری بر تعهد سازمانی کارکنان دارد.
• فرضیه ششم: تعهد سازمانی کارکنان اثر مثبت و معنی‌داری بر ارزش ادراکی مشتریان دارد.
• فرضیه هفتم: ارزش ادراکی مشتریان اثر مثبت و معنی‌داری بر رضایت مشتریان دارد.
• فرضیه هشتم: ارزش ادراکی مشتریان اثر مثبت و معنی‌داری بر اعتماد مشتریان دارد.
• فرضیه نهم: رضایت مشتریان اثر مثبت و معنی‌داری بر اعتماد مشتریان دارد.
• فرضیه دهم: رضایت مشتریان اثر مثبت و معنی‌داری بر وفاداری مشتریان دارد.
• فرضیه یازدهم: اعتماد مشتریان اثر مثبت و معنی‌داری بر وفاداری مشتریان دارد.

1-6- روش تحقیق

1-6-1- نوع تحقیق

پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی است، زیرا یافته­ هایی که از بررسی مدل زنجیره سود خدمات در شرکت­های کارگزاری به­دست آمده است، می ­تواند در تصمیم‌گیری‌ها، سیاست­ها و برنامه ­ریزی شرکت­های کارگزاری مورداستفاده قرار گیرد. همچنین تحقیق حاضر، از حیث روش به دست آوردن داده­ ها جز تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایشی است. تحقیقات توصیفی آنچه را که هست، توصیف و تفسیر می­ کنند و ازآنجایی‌که در تحقیق حاضر سعی در شناخت توزیع ویژگی­های یک جامعه آماری شده است این تحقیق از نوع تحقیقات پیمایشی است.

1-6-2- ابزار و روش گردآوری اطلاعات

به‌منظور گردآوری اطلاعات در این تحقیق، در ابتدا مفاهیم و اطلاعات موردنیاز به‌منظور توسعه و حمایت از فرضیات تحقیق، از طریق مطالعه مقالات تخصصی و کتب مرتبط با موضوع تحقیق به­دست آمده است. همچنین برای به دست آوردن اطلاعات موردنیاز برای تحلیل­های آماری، از روش میدانی استفاده شده است. بدین منظور پرسشنامه­ای با طیف پنج رتبه­ای لیکرت طراحی گردیده است و روایی آن با توجه به نظر اساتید و کارشناسان امر موردبررسی قرار گرفته است. همچنین برای تشخیص پایایی و قابلیت اطمینان وسیله اندازه ­گیری از آلفای کرونباخ استفاده شده است.

1-6-3- جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیۀ کارکنان و مشتریان شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در استان تهران است. بر اساس آمار ارائه‌شده در سامانه اطلاع‌رسانی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار تعداد کارکنان این شرکت­ها بالغ‌بر 3550 نفر است. بنابراین، حداقل نمونه موردمطالعه در تحقیق حاضر به کمک فرمول کوکران برای جامعه محدود کارکنان 347 نفر و برای جامعه نامحدود مشتریان 385 نفر برآورد شده است. توضیحات تکمیلی درباره روش نمونه گیری در فصل سوم ارائه شده است.

1-6-4- قلمرو تحقیق

در تحقیقات علمی قلمرو تحقیق را از سه لحاظ موضوعی، زمانی و مکانی موردبررسی قرار می­دهند. از لحاظ قلمرو موضوعی، تحقیق حاضر دو حوزه متفاوت از علم مدیریت را شامل می­گردد. به‌طوری‌که متغیرهای کیفیت خدمات داخلی، توانایی خدمت، رضایت کارمند و تعهد سازمانی از حوزه مدیریت منابع انسانی و متغیرهای ارزش درک شده، رضایت مشتری، اعتماد مشتری و وفاداری مشتری از حوزه بازاریابی هستند. از طرف دیگر به دلیل اینکه بیشتر کارگزاری­ها در استان تهران واقع شده ­اند و همچنین کارکنان و مشتریان شرکت­های کارگزاری نیز در این استان به نسبت بقیه استان­ها بیش­تر است بنابراین از لحاظ قلمرو مکانی، تحقیق حاضر در استان تهران انجام گرفته است. همچنین قلمرو زمانی این تحقیق نیز مابین ماه­های اسفند سال 1392 تا مرداد سال 1393، به مدت 6 ماه را شامل گردیده است.

[1] Schlesinger and Heskett

[2] Pakdil and Harwood

[3] Piercy and Morgan

تعداد صفحه :171

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه  جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته جامعه شناسی انقلاب اسلامی

عنوان:

مقایسه ی روند اسلام گرایی در دو کشور ترکیه و مالزی

استاد مشاور:

دکتر زاهد غفاری هشجین

دیماه 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………. 1

   الف. بیان مسأله…………………………. 2                  ب. اهمیت و ضرورت تحقیق………………………. 4                  پ. اهداف تحقیق……………………………… 4                  ت. سؤالات تحقیق……………………………… 5                  ث. تعریف مفاهیم…………………………….. 5                       ج. پیشینه ی تحقیق…………………………… 6               چ. روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات……………… 12    .. ح.محدوده ی زمانی تحقیق……………………. 13         خ.فصول و سازمان دهی تحقیق………………………….. 13

فصل دوم: مبانی نظری…………………………….. 14

مقدمه………………………………… 15      الف.مبانی نظری…………………………….. 15         1. فرهنگ رجایی………………………………….. 15         2. حمید احمدی……………………………………….. 16         3. ساموئل هانتینگتون…………………………….. 18         4. هرایر دکمجیان………………………………… 18         5. ژیل کیپل 19……………………………………… 6.فرد هالیدی   21     7.علی بولاچ………………………………. 22         8.رسول افضلی……………………………………….. 23         9.فرید العطاس………………………………………. 23   

 

عنوان                                                                                                                                       صفحه

     ب.مدل نظری تحقیق…………………………. 24         1. مدل نظری ترکیه…………………………………… 24           1.1. استخراج مدل بر اساس روش قیاسی………………….. 24           2.1. استخراج مدل بر اساس روش استقرایی……………….. 25           2. مدل نظری مالزی……………………………….. 28           1.2. استخراج مدل بر اساس روش قیاسی………………….. 28          2.2. استخراج مدل بر اساس روش استقرایی……………….. 29

       جمع بندی ………………………………… 32

  فصل سوم: روند اسلام گرایی در ترکیه…………….. 33         مقدمه   …………………………………………….. 34

         الف.تاریخچه ی روند  اسلام گرایی در ترکیه…….. 34          1. اسلام گرایی دردوره ی  امپراطوری عثمانی…………… 34              1.1. اسلام گرایی در دوره ی ظهور و تداوم……………… 34              2.1. اسلام گرایی در دوره ی فروپاشی امپراطوری………….. 35             2. اسلام گرایی در دوره ی  جمهوری……………………. 38               1.1.  اسلام گرایی در دوره ی  اصلاحات و حکومت تک حزبی…… 38               2.1.  اسلام گرایی در دوره ی  حکومت چندحزبی……………. 41        ب.  شخصیت ها ، جریان ها و احزاب اسلام گرای ترکیه…………. 43         1. رهبران و شخصیت ها ی اسلام گرا……………………. 43              1.1. نجم الدین اربکان…………………………….. 43              2.1. رجب طیب اردوغان……………………………… 44            3.1 . رجایی کوتان……………………………………… 46             4.1. عبدالله گل  47………………………………………    5.1 . فتح الله گولن  47       2. احزاب و جریان ها و سازمان ها ی اسلام گرا   49           1.1. احزاب اسلام گرا………………………………. 49             2.1 .  جریان ها و سازمان ها ی اسلام گرا……………………. 54         پ.  سیاست ها و عملکردهای  جریان اسلام گرای ترکیه…………. 59            1. سیاست ها و عملکردهای جریان اسلام گرا در بعد داخلی… .59

         1.1. عرصه ی سیاسی…………………………. 59              1.1.1.  مشارکت سیاسی……………………………… 59

                2.1.1. رشد مردم سالاری و دموکراسی.. 61              3.1.1. بازسازی هویت ملی و اسلامی……………………. 64              4.1.1. نحوه ی تعامل با گروه ها و ایدئولوژی های رقیب….. 65               5.1.1. اصلاحات قانون اساسی…………………………. 67          2.1. عرصه ی اجتماعی…………………………………… 68               1.2.1. احیاء شعایر دینی…………………………….. 68               2.2.1. عملکرد نهاد های آموزشی……………………….. 71               3.2.1. تعامل با اقلیت های قومی و مذهبی……………….. 73          3.1. عرصه ی اقتصادی…………………………………… 76      2 . سیاست ها و عملکردهای جریان اسلام گرا در بعد خارجی………. 78         1.2. عرصه ی بین المللی………………………………… 78              1.1.2.  نحوه ی تعامل و ارتباط با اتحادیه ی اروپا………. 78               2. 2.1.  نحوه ی تعامل با آمریکا…………………….. 81         2.2. عرصه ی منطقه ای………………………………….. 82               1.2.2. نحوه ی تعامل با قبرس……………………….. 82               2.2.2. نحوه ی تعامل با سوریه………………………. 83               3.2.2. نحوه ی تعامل با ایران………………………… 85               4.2.2. سیاست و برخورد جریان اسلام گرا نسبت به مسئله ی فلسطین    86              5.2.2. سیاست و برخورد جریان اسلام گرا نسبت به مسئله ی لبنان 88               6.2.2. سیاست و برخورد جریان اسلام گرا نسبت به مسئله ی بیداری اسلامی    89         جمع بندی………………………………….. 90

فصل چهارم: روند اسلام گرایی در مالزی…………….. 92         مقدمه         93

الف. تاریخچه ی روند  اسلام گرایی در مالزی……………. 93

عنوان                                                                                     صفحه

     

1. اسلام گرایی قبل از استعمار………… 93   2. اسلام گرایی در دوره ی  استعمار…………………… 97           3. اسلام گرایی در دوره ی  استقلال……………………. 101

       ب. شخصیت ها، جریان ها و احزاب اسلام گرای مالزی 104         1. رهبران و شخصیت های اسلام گرا…………………….. 104                1.1. تنکو عبدالرحمن پوترا…………………………. 104                2.1. تون عبدالرزاق بن داتو حسین……………………. 105                3.1. تون حسین عون…………………………………. 106                4.1. ماهاتیر محمد………………………………… 107                5.1. انور ابراهیم…………………………………. 108               6.1. عبدالله احمد بداوی………………………………. 110              7.1. نیک عزیز نیک مت……………………………… 111               8.1 . فاضل نور……………………………………. 111                9.1. عبدالهادی آونگ……………………………….. 111              10.1. وان عزیزه اسماعیل……………………………. 112              11.1. نجیب تون رزاق……………………………….. 112                  .                12.1چاندرا مظفر……………………. 113

2. احزاب و جریان ها و سازمان ها ی اسلام گرا……. 114     1. 1. احزاب اسلام گرا………………………………… 114          2.1 .  جریان ها و سازمان ها ی اسلام گرا……………………. 120    پ.  سیاست ها و عملکردهای  جریان اسلام گرای مالزی………………. 123        1. سیاست ها و عملکردهای جریان اسلام گرا در بعد داخلی… 123            1.1. عرصه ی سیاسی………………………………… 123              1.1.1.  مشارکت سیاسی……………………………… 123              2.1.1. رشد مردم سالاری و دموکراسی…………………… 125              3.1.1. بازسازی هویت ملی و اسلامی……………………. 126              4.1.1. نحوه ی تعامل با گروه ها و ایدئولوژی های رقیب….. 128              5.1.1. اصلاحات قانون اساسی…………………………. 129  

           2.1. عرصه ی اجتماعی……………………… 130           1.2.1. احیای شعائر دینی…………………………………. 130

       2.2.1. عملکرد نهاد های آموزشی…………………. 131           3.2.1. تعامل با اقلیت های قومی و مذهبی……………….. 133

           3.1. عرصه ی اقتصادی……………………….. 134        2 . سیاست ها و عملکردهای جریان اسلام گرا در بعد خارجی… 137           1.2. عرصه ی بین المللی………………………………… 137          1.1.2.  نحوه ی تعامل با سازمان های اسلامی-  بین المللی ………. 137          2. 2.1.  نحوه ی تعامل با آمریکا……………………….. 138          3.1.2. نحوه ی تعامل با ایران…………………………….. 139          2.2. عرصه ی منطقه ای………………………………….. 141          1.2.2. نحوه ی تعامل با حرکت های بنیاد گرایی اسلامی در منطقه ی جنوب شرق آسیا 141       2.2.2. سیاست و برخورد جریان اسلام گرا نسبت به مسئله ی فلسطین    142       3.2.2. سیاست و برخورد جریان اسلام گرا نسبت به مسئله ی لبنان 142         4.2.2. سیاست و برخورد جریان اسلام گرا نسبت به مسئله ی بیداری اسلامی   143     جمع بندی……………………………………… 143

فصل پنجم: مقایسه ی روند اسلام گرایی در ترکیه و مالزی 145       مقدمه         146……………………………………… الف.شباهت های روند اسلام گرایی در ترکیه و مالزی……………………….. 146          1.شباهت در شخصیت ها، جریان ها و احزاب اسلام گرا………. 146          2.شباهت در سیاست ها و عملکرد های جریان اسلام گرا……… 148            1.2. شباهت سیاست ها و عملکرد های جریان اسلام گرا ترکیه و مالزی در بعد داخلی   148          2.2. شباهت سیاست ها و عملکرد های جریان اسلام گرا ترکیه و مالزی در بعد خارجی……………………………………….. 149         ب.تفاوت های روند اسلام گرایی در ترکیه و مالزی………… 150

        1.تفاوت در شخصیت ها، جریان ها و احزاب اسلام گرا.. 150          2.تفاوت در سیاست ها و عملکرد های جریان اسلام گرا……… 152

          1.2. تفاوت سیاست ها و عملکرد های جریان اسلام گرا ترکیه و مالزی در بعد داخلی……………………………………….. 152             2.2. تفاوت سیاست ها و عملکرد های جریان اسلام گرا ترکیه و مالزی در بعد خارجی   154    جمع بندی………………………………… 162 

نتیجه گیری……………………………………… 164

فهرست منابع…………………………………….. 172

بیان مسئله

 بی تردید یکی از تحولات عمده ی سیاسی- اجتماعی قرن بیستم خصوصاً دهه ی آخر این قرن، پدیده  اسلام گرایی نوین و یا تجدید حیات و ظهور ایده ی اسلام گرایی است. در محافل علمی و ژورنالیستی مغرب زمین معمولاً از این پدیده به عنوان بنیادگرایی اسلامی یاد می شود (احمدی،1377: 55). بررسی علل و عوامل مؤثر برشکل گیری، تداوم،گسترش و چگونگی فعالیت های جنبش های اسلام گرا، دغدغه ی مهم ذهنی پژوهش گران مسایل سیاسی در دو دهه ی اخیر بوده است. پیروزی انقلاب ایران در سال 1357ه.ش و آثار آن بر سایر جوامع اسلامی، توجه سیاستمداران و سیاست گزاران را از یک سو و پژوهش گران و ناظران را از سوی دیگر به خود جلب کرده است. ظرف مدت کوتاهی، کتاب ها و مقالات متعددی برای بررسی پدیده ای که با عناوینی چون اسلام گرایی، اسلام سیاسی، بنیادگرایی اسلامی، رادیکالیزم اسلامی و رستاخیز اسلامی به رشته ی تحریر درآمد.

   خاورمیانه و جنوب شرق آسیا نقطه مرکز و قلب جهان اسلام به حساب می آیند. مردم مسلمان جهان توسط حکومت هایی با سیستم های سیاسی متفاوت اداره می‌شوند: پادشاهی‌های سنتی مانند مراکش، اردن و عربستان سعودی، دولت های مسلمان میانه‌رو مانند مالزی، اندونزی و ترکیه، دولت های مسلمان انقلابی نظیر ایران و سودان، و دولت های مسلمان سکولار، مانند الجزایر، مصر و تونس (احتشامی،248:1381). تفاوت بین دولت های مسلمان فقط به حوزه ی سیاسی محدود نمی‌شود بلکه به همان اندازه در حوزه ی اقتصادی نیز متنوع است. کشورهای مسلمانی چون ترکیه، مالزی، اندونزی در حال توسعه هستند. جریان اسلام گرایی در این کشورها در رابطه ی نزدیکی با دیگر شاخص های سیاسی، نظامی، فرهنگی واجتماعی  آن ها است.     

  جریان اسلام گرایی در دو کشور ترکیه و مالزی، به عنوان دو دولت مسلمان میانه رو به نوعی است که روند شکل گیری و بروز آن تحت تاثیر تاریخ، فرهنگ وسیاست های اعمال شده از سوی دولت های این مناطق می باشد. جمهوری ترکیه پس از شکست امپراطوری عثمانی در جنگ جهانی دوم شکل گرفت. کشور ترکیه به عنوان کشوری است که دارای سابقه و تمدن بسیار کهن و ریشه های عمیق اسلام است. این کشور در آغاز حکومت آتاتورک دوره ی تجدد آمرانه و جدایی دین از سیاست را تجربه کرد. با این حال جریان اسلام خواهی و گرایش به اسلام در این منطقه با توجه به ریشه های عمیق آن از ثبات زیادی برخوردار بوده است. اسلام گرایان با گرایش به تشکیل دولت هایی که از نوع دولت های میانه رو هستند در صدد برقراری ثبات و امنیت در کشور خود با توجه به راه کارهای اصیل اسلامی هستند (ولایتی،[بی تا]:350). درترکیه، اسلام گرایان با گسترش حوزه ی نفوذ خود در عرصه های عمومی و استفاده از امکانات موجود جامعه مانند، تشکیل مؤسسات اجتماعی، نهادهای خیریه، انجمن های صنفی و مدنی و احزاب سیاسی، فعالیت های اقتصادی و عمق بخشی به نفوذ خود در بخش خصوصی، جلب اعتماد و نظر مردم از طریق شبکه های اجتماعی، به نمایش گذاشتن سلامت اخلاقی و پاک دستی خود در انجام مسئولیت های اجتماعی، با حضور در شوراهای شهر و اداره ی مطلوب شهر، در راه یابی به مجلس با رأی بالای مردم و در اختیار گرفتن دولت و ریاست جمهوری به تدریج راه خود را از پایین ترین سطوح اجتماعی تا بالاترین سطوح قدرت، با صبر و حوصله و تدبیر پیمودند (مزروعی،1386).

   مالزی کشوری است که در چهار دهه ی قبل وضعیت  نابهنجاری داشته است. این کشور در طول دهه های گذشته تحت استعمار انگلیس بوده و دولت بریتانیا برای سرنوشت و منابع مردم این کشور تصمیم می گرفته است. اما در این کشور علاوه بر استعمار، ترکیب نژادها و اقوام مختلف نیز به عنوان یکی از مسائل تنش زا مدنظر است (ولایتی،[بی تا]:358). تا پیش از سلطه ی بریتانیا بر مالزی، علمای دینی، نمایندگان اسلام در مالزی بودند و سلطان های محلی با آنکه مهم ترین کارگزاران مذهبی و سیاسی و مظهر ماهیت اسلامی جامعه ی مالایا به شمار می رفتند، نقش بسیار محدودی در اجرای شریعت اسلامی و آموزش های دینی داشتند و تمامی امور دینی و احوال شخصی در دست علما بود (لاپیدوس، 1376:1075و1073).

  کشور مستقل مالزی در 1957 میلادی  به رهبری تکنو عبدالرحمن تأسیس گردید و در قانون اساسی آن اسلام دین رسمی اعلام شد. در مالزی اسلام از جایگاه ویژه در سیاست و حکومت برخوردار است. از همان ابتدای امر، دولت های محلی با مخالفت های حزب اسلامی پان مالایا روبه رو شدند. حزب اسلامی پان  مالایا متقاضی تشکیل حکومت اسلامی بود و در 1959 توانست تشکیلات اسلامی را تحت کنترل خود در آورد. بعدها این حزب با تغییر نام به حزب اسلامی، به تقویت جنبش های تبلیغی و آموزشی پرداخت و اصرارش بر رعایت مصالح اسلامی و منافع جمعی بود (همان منبع:1080و 1079). ظهور جنبش های تجدید حیات اسلامی در دهه های هفتاد و هشتاد میلادی که هدف آن ها تجدید حیات جهانی اسلام و از  بین بردن شکاف های داخلی جامعه ی مسلمانان مالزی بود، خطوط اصلی رویدادهای سیاسی عمده ی مالزی را برای سالیان آینده مشخص کرده است.

    با ملاحظه ی جریان اسلام گرا در دهه ی گذشته، این پرسش همواره مطرح بوده است که چگونه ظهور جریان اسلام گرا در جنوبی ترین منطقه آسیا مانند مالزی  تا جنوبی ترین منطقه اروپا مانند ترکیه پیشرفت کرده و به موفقیت رسیده است. ویژگی مهم اسلام گرایان ترکیه، که آنان را از اسلام گرایان دیگر کشورها متمایز می سازد، قدرت انطباق با واقعیت های سیاسی و اجتماعی این کشور و استفاده از ساز وکارهای رسمی و قانونی چون تشکیلات حزب، شرکت در انتخابات و حضور در صحنه ی مدیریت کشور در سطوح بالاست. اما آنچه که در اسلام گراهای مالزی مشاهده می شود تکیه بر اخلاق اسلامی در مناسبات سیاسی و همچون ترکیه، استفاده از ساز وکارهای رسمی و قانونی چون تشکیلات حزب و شرکت در انتخابات و حضور در صحنه ی مدیریت کشور است. حال با توجه به تفاوت عوامل تاریخی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در شکل گیری، رشد و تداوم  روند اسلام گرایی در این دو منطقه، جهانیان شاهد پیدایش جریانات اسلام گرا در جهت افزایش رضایت عمومی و همچنین پیشرفت در سطح بین الملل در این دو منطقه هستند.  این پژوهش برآن بوده است تا به این پرسش پاسخ دهد که ابعاد تفاوت و تشابه جریان اسلام گرایی دو کشور مالزی و ترکیه چیست؟

ب- اهمیت و ضرورت تحقیق

     1- فواید نظری

         1-1- شناخت و ریشه یابی جریان اسلام گرایی در کشورهای  ترکیه و مالزی

          1-2-  بررسی چگونگی گرایش احزاب و گروه های مختلف سیاسی  و مذهبی جریانات اسلام گرا  

          1-3- پر شدن خلاء ناشی از کمبود تحقیقات انجام شده در حوزه ی مسایل اسلام سیاسی و اسلام                  گرایی به خصوص در منطقه ی جنوب شرق آسیا

          1-4- تلاش برای توسعه ی ادبیات اسلام گرایی با تأکید بر منطقه ی جنوب شرق آسیا

     2- فواید عملی

         2-1- ارائه ی راه کارهای عملی به کارگزاران فرهنگی ایران  جهت استفاده از روش های به کار رفته    در دو کشور ترکیه و مالزی به منظور بالا رفتن سطوح آموزه های  اسلامی در کشور

         2-2- ارائه ی راه کارهای عملی برای کارگزاران بخش دولتی و خصوصی ایران به منظور استفاده از  الگوی اسلامی در مقولات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این دو کشور

 پ- اهداف تحقیق

      1-هدف اصلی

       – مقایسه ی روند اسلام گرایی در دو کشور ترکیه و مالزی.

 

    2- اهداف فرعی

        2-1- شناخت  مفاهیم و نظریه های جریان  اسلام گرایی در ترکیه و مالزی.

        2-2- شناخت  چگونگی روند اسلام گرایی در ترکیه.

        2-3- شناخت  چگونگی روند اسلام گرایی در مالزی.

   ت- سوالات تحقیق

      1- سوال اصلی

          – ابعاد تفاوت و تشابه جریان اسلام گرایی دو کشور مالزی و ترکیه چیست؟

     2- سوالات فرعی

         2-1 – مفاهیم و نظریه های جریان اسلام گرایی در ترکیه و مالزی چیست؟

         2-2- روند اسلام گرایی در ترکیه چگونه است؟

         2-3- روند اسلام گرایی در مالزی چگونه است ؟      

  ث-تعریف مفاهیم

 اسلام گرایی: اسلام گرایی نشانه ای است که در میان نشانه ها ی دیگر برای جریان سیاسی- فکری اسلامی  به کار رفته است. واژه هایی چون بنیادگرایی اسلامی، بیداری اسلامی، رادیکالیسم اسلامی و اسلام سیاسی و عناوین دیگر از جمله واژگانی هستند که کاربرد زیادی دارند. محققان جنبش های اسلامی از تعابیر مختلفی در بیان این پدیده استفاده کرده اند. در کل به نظر می رسد در بین واژگان موجود واژه هایی چون اسلام گرایی و اسلام سیاسی واژگان مناسب تری برای توصیف و نام گذاری کلان جریان اسلامی معاصر می باشند. می توان گفت، اسلام گرایی به مفهوم دفاع از هویت دینی مسلمانان،گسترش تفکر دینی در حوزه سیاست و اجتماع و بازخوانی و اصلاح اندیشه دینی است (بهروز لک،16:1386).

اسلام سیاسی: اسلام سیاسی اصطلاحی جدید است که در برابر اسلام سنتی پدید آمده است و به دنیای مدرن تعلق دارد (بهروز لک،14:1386).  بر اساس نظریه­ی گفتمان، اسلام سیاسی گفتمانی است که هویت اسلامی را در کانون عمل سیاسی قرار می­دهد. در گفتمان اسلام سیاسی، اسلام به یک دال برتر تبدیل می­شود. بابی سعید معتقد است که مفهوم اسلام سیاسی بیشتر برای توصیف آن دسته از جریان­های سیاسی اسلام به کار می­رود که خواستار ایجاد حکومتی بر مبنای اصول اسلامی هستند. بنابراین اسلام سیاسی را می­توان گفتمانی به حساب آورد که گرد مفهوم مرکزی حکومت اسلامی نظم یافته است. اسلام­گرایی طیفی از رویدادها از پیدایش یک ذهنیت اسلامی گرفته تا تلاشی تمام عیار برای باز­سازی جامعه­ مطابق با اصول اسلامی را در بر می گیرد (سعید،20:1379).

ترکیه: آنچه که امروز ترکیه را شکل می دهد بقایای امپراطوری 600 ساله ی عثمانی است که پس از فروپاشی آن در سال 1923م، توسط مصطفی کمال آتاتورک شکل گرفت. پایتخت این کشور آنکارا می باشد. این کشور دارای سه قوه ی قضائیه، مقننه و مجریه است که طبق قانون، مستقل از یکدیگر عمل می کنند. حکومت این کشور از نوع ریاستی- پارلمانی است. رئیس جمهور، از طرف پارلمان برای یک دوره ی هفت ساله منصوب می شود. این کشور دارای احزاب سیاسی مختلف لائیک و اسلام گرا است. این کشور دارای آداب و رسوم و فرهنگ غنی است و در زمینه ی اعتقادات و باورهای دینی و مذهبی وحدتی وجود ندارد و اعتقاد به مذاهب مختلف در میان اقشار مردم یکی از ویژگی های ساختار مذهبی این جامعه محسوب می شود (فلاح زاده،6:1384 و23و34).

مالزی: کشوری است در خاور دور، پایتخت آن کوالالامپور است. ولی مرکز حکومت و وزارت‌خانه‌های این کشور در شهر جدید پوتراجایا واقع است. نام مالزی در سال 1963م، انتخاب شد زمانی که فدراسیون مالایا، سنگاپور، ساباح و ساراواک یک اتحادیه متشکل از 14 ایالت را تشکیل دادند. در سال 1965م،  سنگاپور از مالزی خارج شد و به کشوری مستقل تبدیل گردید. نظام سیاسی فدراسیون مالزی، پادشاهی مشروطه است. پادشاه یک مقام تشریفاتی است و از میان 9 سلطان نشین ایالت های مرکزی برای مدت 5 سال برگزیده می شود. پادشاه مالزی رئیس کشور است و طبق قانون اساسی، نخست وزیر را با تصویب نمایندگان منصوب می کند. قدرت اجرایی در مالزی به دست دولت است که به وسیله ی نخست وزیر اداره می شود. قوه ی مقننه از دو مجلس سنا و نمایندگان و قوه ی قضائیه شامل دادگاه های شبه جزیره ی مالایا، صباح و ساراواک و فدرال می باشد. این کشور دارای احزاب اسلامی و ملی می باشد. در مالزی منزلت اجتماعی افراد تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی و مذهبی تعیین می شود. دین رسمی این کشور اسلام و اکثریت مردم این کشور پیرو آن هستند. ولی با توجه به تنوع قومی و نژاد، ادیان بودا، هندو و مسیحیت نیز دارای پیروانی می باشند (فلاح زاده،6:1384 و21و33).

ج- پیشینه ی تحقیق

پژوهش هایی که در زمینه ی  جریانات اسلام گرایی و شکل گیری آن در دو کشور ترکیه و مالزی انجام شده است به شرح زیر می باشد:

  سید احمد موثقی و هومن نیری (1389) در مقاله ای با عنوان «اسلام میانه رو و دموکراسی در ترکیه» به بررسی این مسئله می پردازند که در سال های گذشته، در نگاه عموم متفکرین غیرمسلمان، اسلام گرایی معادل بنیادگرایی اسلامی شناخته می شد و تفاوتی میان این دو اصطلاح وجود نداشت، اما در سال های اخیر و با به قدرت رسیدن اسلام گرایان در ترکیه این دو اصطلاح به درستی بار معنایی متفاوتی پیدا کرده اند. ترکیه در حال حاضر و با به قدرت رسیدن اسلام گرایان میانه رو علاوه بر آنکه تبدیل به الگویی موفق برای بسیاری از گروه ها و جوامع اسلامی گشته، موجبات تضعیف بنیادگرایی اسلامی را نیز در این کشور فراهم آورده و دموکراسی را نیز قدرتی دو چندان بخشیده است.

  به واقع، برای بحث پیرامون رابطه ی اسلام با دموکراسی می باید به قرائت غالب از اسلام در میان اندیشمندان توجه داشت و آنچه حکم نهایی را در ارتباط میان این دو روشن می سازد، ماهیت تفسیر غالب از دین در هر گروه یا جامعه ی اسلامی است. بنابراین نمی توان در خصوص سازگاری و یا نا سازگاری میان اسلام و دموکراسی حکمی کلی صادر کرد. این مقاله درصدد است تا تأثیرات غلبه ی قرائت میانه رو از اسلام در ترکیه را مورد بررسی قرار داده و نشان دهد که اسلام مبتنی بر این قرائت نه تنها در ترکیه مانعی بر سر راه دموکراتیزاسیون نبوده بلکه موجب گشته تا این کشور در مسیر نهادینه شدن و تعمیق دموکراسی گام بردارد. تفاوت این اثر با پایان نامه ی حاضر آن است که این مقاله بیشتر درصدد بررسی رابطه ی اسلام گرایان میانه رو در ترکیه و دموکراسی در این کشور می باشد. در حالی که پایان نامه ی حاضر، علاوه بر رابطه ی اسلام گرایان و وضعیت دموکراسی در ترکیه به سایر جوانب این گروه های سیاسی نیز اشاره خواهد داشت.

  غلامرضا بهروز لک (1386) در مقاله ای با عنوان «اسلام سیاسی و اسلام گرایی معاصر» به بررسی مفهوم اسلام گرایی و جریان اسلام سیاسی با توجه به رویکردهای سلبی و ایجابی نسبت به انسجام درونی اسلام گرایی معاصر می پردازد. و در می یابد که اسلام گرایی معاصر در مقایسه با مکاتب و جریانات رقیب غیر اسلامی جریانی منسجم و یک دست است. عامل انسجام بخش چنین حرکتی را می توان خود اسلام، قرآن و شخص پیامبر اسلام(ص) دانست. تحولات و تجربیاتی که در طول چند سال اخیر رخ داده است حاکی از واکنش تمامی مسلمانان به چالش های پیش روی جهان اسلام بوده است. دو قضیه ی کاریکاتورهای روزنامه یولیندپوست دانمارک و سخنان پاپ بندیکت شانزدهم به صورت مشابهی واکنش فراگیر تمامی مسلمانان را از فرق و مذاهب مختلف برانگیخت.

  هر چند مسلمانان مثل مذاهب دیگر دچار تمایزاند. اما در مواجهه با عامل خارجی انسجام دارند چنین وضعیتی حاکی از  یک رویکرد ایجابی در تعریف و تبیین اسلام گرایی معاصر می باشد، در نتیجه می توان از فعال شدن پویایی و فعالیت اسلام گرایی معاصر به عنوان یک حرکت برجسته سخن گفت. تفاوت این اثر با پایان نامه ی حاضر آن است که نگارنده در این مقاله بیشتر به بررسی مفهومی اسلام گرایی و اسلام سیاسی و باز خورد آن در کشور های اسلامی پرداخته است. و اشاره ای مشخص به حرکت های اسلام گرایی در قالب یک کشور یا حزب خاص نمی کند. اما در این پایان نامه مفهوم اسلام گرایی در قالب دو کشور ترکیه و مالزی و احزاب اسلام گرای این دو کشور تعریف می شود.

   عبدالمجید ناصری داوودی (1384) در مقاله ای با عنوان «سرزمین های جهان اسلام (اسلام در مالزی)» مالزی را به عنوان یکی از کشورهای مهم و پیشرفته ی اسلامی در حوزه ی جنوب شرق آسیا می داند. اسلام در این سرزمین به صورت مسالمت آمیز و از راه های مهاجرت، تجارت و دعوت راه یافت و مهم ترین قوم آن یعنی مالایا را به خود جذب کرد وکم کم جزء جدایی ناپذیر از اندیشه، فرهنگ و حیات اجتماعی آنان گردید. نویسنده در ادامه به بررسی موقعیت جغرافیایی این سرزمین با توجه به ورود اسلام و تفاوت های نژادی در این منطقه و اشاره به دوران استعمار این سرزمین وگرایش به اسلام که بعد از این دوران در این منطقه وجود دارد، اشاره می کند. همچنین نویسنده به شاخص های اسلام در مالزی و روابط خارجه ی این کشور و توجه به سایر کشورهای مسلمان و تأکید به یکپارچگی و اتحاد مسلمانان از سوی دولت مالزی به خاطر عضویت فعال این کشور در سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی اشاره می کند. تفاوت این اثر با پایان نامه ی حاضر آن است که این اثر بیشتر به بررسی روند ورود اسلام به سرزمین مالزی و نحوه ی تعامل ساکنان این منطقه با دین اسلام و در نتیجه، به گرایش سیاست مداران این کشور در تعامل با اسلام در عرصه های مختلف داخلی و بین المللی اشاره می کند. اگر چه در پایان نامه ی حاضر نیز، به همین موضوعات اما در عرصه های مختلف اشاره می شود.

 محمد رضا زارع خورمیزی (1380) در پایان نامه ی خود با عنوان «علل رشد اسلام گرایی در ترکیه (با تأکید به دو دهه ی اخیر1980و1990)» به بررسی سابقه ی تاریخی امپراطوری عثمانی و ارائه ی نظریات مختلف از اسلام گرایی و انطباق این نظریات با اسلام گرایی در ترکیه به بررسی عوامل و عرصه های مختلف شکل گیری جریانات اسلام گرا در این کشور می پردازد. وی به بررسی عوامل فرهنگی، سیاسی، نظامی و ارتباط ترکیه با مجامع بین المللی و همچنین تأثیر تصوف های مختلف در شکل گیری جنبش های اسلام گرا در ترکیه اشاره می کند. در پایان، نگارنده ی اثر به این نتیجه خواهد رسید که رشد اسلام گرایی در ترکیه در دو دهه ی اخیر به سه عامل عمده یعنی ناکامی نسبی لائیسم در جامعه ی ترکیه، رشد تدریجی مردم سالاری در ساختار سیاسی این کشور و تحولات بین المللی نظیر پیروزی انقلاب اسلامی ایران و فروپاشی شوروی باز می گردد. تفاوت این اثر با پایان نامه ی حاضر آن است که تأکید عمده ی نویسنده ی این اثر به روند و رشد اسلام گرایی در جامعه ی ترکیه در سال های 1980 و 1990 می باشد در حالی که در پایان نامه ی حاضر، بیشتر تأکید بر ورود اسلام گرایان جدید در عرصه ی سیاسی ترکیه در سال های 1990 و 2000 می باشد.

   بهزاد احمدی لفورکی (1388) در کتاب خود با عنوان «ترکیه: حال و آینده» به تحولات صورت گرفته در عرصه های سیاسی اجتماعی و اقتصادی کشور ترکیه و افق های پیش روی آن در آینده می پردازد. در این پژوهش، ضمن معرفی اجمالی کشور ترکیه و موقعیت جغرافیایی این کشور به موقعیت فعلی و آینده ی ترکیه در آسیای میانه و روابط آن با آمریکا و اسرائیل و تحولات مهم سیاسی و اقتصادی صورت گرفته در این کشور و چشم انداز ترکیه در سال 2023 میلادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نگارنده سعی دارد مهم ترین فرصت ها و چالش هایی که ترکیه نسبت به همسایگان خود از قبیل ارمنستان، قبرس و کشورهای دیگر آسیای میانه و همچنین در عرصه های جهانی با آن روبروست را بررسی نموده و موقعیت این کشور در ترانزیت انرژی به اروپا را مورد کنکاش قرار دهد. تفاوت این اثر با پایان نامه ی حاضر آن است که نویسنده در این مقاله بیشتر تأکید بر موقعیت ترکیه در سطح منطقه و جهان دارد. و به بررسی روابط خارجه ی این کشور با کشور های همسایه و آمریکا و اسرائیل اشاره دارد. اما پایان نامه ی حاضر علاوه بر بررسی نقش ترکیه در سطح بین الملل، به وضعیت داخلی ترکیه نیز اشاره می شود.

   عفت امیر بیگ زاده (1389) درکتاب خود با عنوان «آشنایی با کشور های جهان: مالزی و سنگاپور» به وضعیت قبل از استعمار شبه جزیره ی مالزیا و چگونگی ورود اسلام به این منطقه تا استقلال کشورهای مالزی و سنگاپور و شرایط ویژه ی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی این دو کشور می پردازد. نویسنده ی  این اثر با تحلیل جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع مالزی و سنگاپور به ویژگی های خاص حاکمان و مردم مناطق جنوب شرق آسیا اشاره می کند. تفاوت این اثر با پایان نامه ی حاضر آن است که این اثر بیشتر به جنبه های تاریخی چگونگی ورود اسلام به مالزی و نحوه ی استقلال این کشور و شرایط کلی دو جامعه ی مالزی و سنگاپور اشاره می کند. در حالی که پایان نامه ی حاضر علاوه بر، بررسی تاریخچه ی کشور مالزی بیشتر تأکید بر عملکرد احزاب اسلام گرای این کشور در جامعه ی مسلمان مالزی دارد.

  الیاس واحدی و رقیه نقی زاده (1385) در کتاب خود با عنوان «کتاب آسیا(4) (ویژه ی مسائل ترکیه)» به گردآوری موضوعات مختلف در مورد ترکیه، در قالب هشت مقاله می پردازند. این مجموعه، مشتمل بر هشت مقاله درباره ی اوضاع اقتصادی اجتماعی سیاسی و حکومتی ترکیه است که عبارتند از: پان ترکیسم و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران، نوشته ی سهیلا محمدیان، جریان شناسی رسانه های گروهی ترکیه، نوشته ی الیاس واحدی، مردم شناسی کردهای ترکیه، نوشته ی میرقاسم مومنی، نقش و کارکرد احزاب سیاسی در ترکیه، نوشته ی رضا صولت، تقابل اسلام گرایی و لائیسم در ترکیه امروز، نوشته ی مازیار اقازاده، اصلاحات اقتصادی در ترکیه و چالش های پیش رو، نوشته ی رحمان قهرمان پور ترکیه و مسئله ی ارامنه، نوشته ی وجیهه مهری پرگو، جریان های کردی در ترکیه، نوشته ی احمد کاظمی. در هر کدام از این مقالات، نویسند گان این آثار به موضوعات مختلف عملکرد اسلام گرایان در عرصه های مختلف در جامعه ی ترکیه اشاره می کنند. تفاوت این اثر با پایان نامه ی حاضر آن است که در این مقالات به موضوعاتی مانند مسئله ی کرد ها و ارامنه ی ترکیه اشاره می شود که در پایان نامه ی حاضر کمتر به آن ها اشاره ای می شود.

  محمد نورالدین و سیدحسین موسوی (1383) در کتاب خود با عنوان «ترکیه جمهوری سرگردان: بررسی روبط دینداران و سکولارها در جامعه ی ترکیه»  به تبیین روابط دینداران و سکولارها در جامعه ترکیه می پردازند. در این کتاب، وضعیت اسلام گرایان در ترکیه این گونه بررسی می شود که موقعیت اجتماعی اسلام گرایان در ترکیه فراتر از توان نظامیان و نهادهای پنهان در این کشور بوده است اما یکی از لوازم دموکراسی، دستیابی و واگذاری قدرت به روش مسالمت آمیز دموکراتیک است و حزب رفاه با تجربه طولانی رهبر آن، نجم الدین اربکان از دوره ی حزب نظام ملی (1970)، حزب سلامت ملی (1972)، حزب رفاه (1983) و حزب فضیلت (1997) تصمیم داشته و دارد که بازی دموکراسی را تا آخر پیش ببرد.

   اما تجربه حزب رفاه در قدرت سیاسی ترکیه چالش بزرگ و بلند مدت دیگری به نام روابط دینداران و سکولارها و ابعاد گوناگون آن را با توجه به تجربه ی طولانی جامعه ترکیه یک بار دیگر پیش روی جوامع مشابه و روشنفکران مسلمان در کشورهای اسلامی قرار می دهد. کتاب حاضر به تبیین ابعاد این چالش و چگونگی رویارویی اسلام گرایان ترکیه با این پدیده می پردازد. تفاوت این اثر با پایان نامه ی حاضر آن است که این اثر بیشتر به بررسی عملکرد حزب رفاه در دوره های زمانی مختلف و تجربه ی این حزب در رویارویی با موانع پیش رو در جامعه ی ترکیه اشاره می کند. در حالی که در پایان نامه ی حاضر، اگر چه به بررسی روند اسلام گرایی در کشور ترکیه و عملکرد احزاب اسلام گرای این کشور اشاره می شود. اما، بیشتر بر عملکرد حزب عدالت و توسعه تأکید می شود. 

   محمدرضا حیدر زاده ی نایینی (1380) در کتاب خود با عنوان «دین و دولت در ترکیه»  به بررسی اسلام در ترکیه با اشاره به تاریخ ترکیه در دوران حکومت امپراطوری عثمانی و زمینه های تاریخی و فرهنگی- سیاسی ترکیه می پردازد. و در دیگر بخش های کتاب، اشاره به احزاب راست گرای دینی در ترکیه و قرائت های مختلفی از اسلام که در ترکیه به شکل وجود فرقه های مختلف تصوف وجود دارد اشاره می کند. در فصول پایانی کتاب به بررسی روند اسلام گرایی ترکیه در آینده این کشور اشاره  می شود. در مجموع در مباحث مختلف کتاب سعی شده است اهمیت اسلام در صحنه ی سیاسی ترکیه با توجه به برخی از شاخص های متشکله ی آن به شکل معقولی به تصویر کشیده شود. تفاوت این اثر با پایان نامه ی حاضر آن است که این اثر بیشتر به عملکرد احزاب اسلام گرای ترکیه در عرصه ی سیاست های داخلی اشاره می کند در حالی که در پایان نامه ی حاضر، عملکرد احزاب اسلام گرای ترکیه در عرصه ی سیاست های داخلی و همچنین عرصه ی سیاست های خارجی این کشور بررسی می شود.

  جان اسپوزیتو و جان وال (1382) درکتاب خود با عنوان «انقلاب ایران، بازتاب جهانی آن» ترجمه ی محسن مدیر شانه چی، به بررسی تأثیر انقلاب ایران بر کشورهایی مانند افغانستان، آسیای جنوب شرقی و جنبش های اسلامی در مالزی و اندونزی و همچنین مسئله ی فلسطین، سودان و دیگر کشورهایی که اسلام گرایی را در بطن جامعه ی خود تجربه کرده اند، می پردازند. این اثر در برگیرنده ی مجموعه مقالاتی است که در یک کنفرانس بین المللی در شهر واشنگتن و به سال 1989 برگزار شده بود.کارشناسان و متخصصین برجسته ای از ایران، اروپا، آفریقا و ایالات متحده در این کنفرانس مقالاتی ارائه نموده اند که موضوعات آن به طور مختصر پاسخ گوی این پرسش است که آیا انقلاب ایران در جایی از جهان، در تجدید حیات اسلامی تأثیری داشته است؟ تفاوت این اثر با پایان نامه ی حاضر آن است که این اثر بیشتر به بررسی تأثیر انقلاب ایران بر روند اسلام گرایی در کشور های مسلمانی مانند مالزی می پردازد و کمتر به شرایط خود این کشور ها در جریان رشد اسلام گرایی و جنبش های بیداری اسلامی در این کشور ها توجه می کند.

  آصف حسین (1388) در کتاب خود با عنوان «جهان اسلام از منظرهای سیاسی مختلف» ترجمه ی سید احمد موثقی، به بررسی کشورهای اسلامی از نظر نوع تغییرات سیاسی و نیروها و عوامل مؤثر در این تغییرات اعم از ایدئولوژی‌ها، گروه‌ها و طبقات اجتماعی و نیز، نوع و ماهیت دولت می پردازد. مؤلف با تسلط بر ادبیات نوسازی و دگرگونی سیاسی، انواع تئوری‌ها و رهیافت‌ها را دسته‌بندی کرده و با استناد به منابع اولیه و اصلی نویسندگان کلاسیک و معروف در این حوزه، بنیان تئوریک غنی و روشنی به کتاب بخشیده است. نویسنده از منظر این تئوری‌ها کشورهای اسلامی را به تناسب شرایط و مقتضیات و با تأکید بر نقش رهبران و نخبگان، احزاب، ارتش و نظامیان، طبقه ی متوسط، بوروکراسی، دولت، ایدئولوژی‌های مذهبی و سکولار بررسی کرده است. تفاوت این اثر با پایان نامه ی حاضر آن است که این اثر بیشتر به جنبه های تئوری از ویژگی های کشور های جهان اسلام و در نتیجه تئوریزه کردن شرایط کشور های مسلمان با نظریه های مختلف می پردازد. این اثر به خوبی توانسته شرایط رشد اسلام گرایی را در کشور های مسلمان جهان با توجه به شرایط و مقتضیات خاص آن کشور تبیین کند.

   محمد هادی فلاح زاده (1383) درکتاب خود با عنوان «آشنایی با کشورهای اسلامی(2) مالزی» به معرفی وضعیت جغرافیایی و سرزمینی و وضعیت اقتصادی، اجتماعی، مذهبی، فرهنگی، سیاسی و نظامی و آموزشی این کشور و همچنین سیاست خارجه ی این کشور می پردازد. نویسنده با اشاره به نژادها و قومیت های مختلف و آیین ها و مناسک مذهبی خاص این منطقه به بررسی ویژگی های فرهنگی و مذهبی و اجتماعی و سیاسی قوم مالایو می پردازد. تفاوت این اثر با پایان نامه ی حاضر آن است که نویسنده ی این کتاب به شرح کلی همه ی ویژگی های جامعه ی مالزی و بررسی همه ی اقوام ساکن در مالزی می پردازد. در این اثر به همه ی احزاب و گروه های سیاسی و اجتماعی مالزی اشاره می شود. در حالی که در پایان نامه ی حاضر، تنها به بررسی احزاب اسلام گرا و سازمان های اسلامی و نحوه ی فعالیت آن ها در عرصه ی سیاست های داخلی و خارجی اشاره می شود.

  چ- روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات

روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع تحلیل اسنادی است. همچنین از روش مقایسه ای نیز برای مطالعه ی شباهت ها و تفاوت های روند اسلام گرایی در دو کشور ترکیه و مالزی استفاده شده است. یعنی آن که، با نگاهی به جامعه شناسی سیاسی و تاریخی دو کشور ترکیه و مالزی به بررسی و مقایسه ی جریان اسلام گرایی در دوره های اوج گیری یعنی سال های 1990 و 2000 میلادی پرداخته شده است. در توضیح روش مقایسه ای می توان گفت، روش مقایسه ی تطبیقی به شاخه ای از علوم  اجتماعی که به تفاوت ها و شباهت های بین جوامع علاقمند است تلقی می شود. در این روش، مورد های قابل بررسی از هر یک از دو جامعه انتخاب می شوند و پس از آنکه مورد های مختلف در هر جامعه مورد تحلیل محقق قرار گرفت، به مقایسه ی جوامع با توجه با موارد مطرح شده، پرداخته خواهد شد. در این تحقیق برای رسیدن به این مقصود از منابع مکتوب و اسناد و مدارک معتبر مانند کتاب ها، روزنامه ها، فصلنامه ها و مجلات علمی داخلی و خارجی و سایت های اینترنتی استفاده شده است.

ح- محدوده ی زمانی تحقیق

 در این تحقیق به بررسی روند اسلام گرایی در دو کشور ترکیه و مالزی در محدوده ی زمانی سال های 1990 تا 2011 میلادی که اوج  شکوفایی این جریان است، پرداخته شده است.

خ- فصول و سازماندهی تحقیق

این پژوهش در پنج فصل با عناوین، فصل اول: کلیات تحقیق، فصل دوم: مبانی نظری، فصل سوم: روند اسلام گرایی در ترکیه، فصل چهارم: روند اسلام گرایی در مالزی و فصل پنجم: مقایسه ی شباهت ها و تفاوت های روند اسلام گرایی در ترکیه و مالزی و در پایان، نتیجه گیری ارائه شده است.

تعداد صفحه :228

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه  جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته جامعه شناسی انقلاب اسلامی

 عنوان:

کارکردهای حزبی مرجعیت از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی

استاد مشاور:

دکتر علی مرشدی زاد

زمستان 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی کارکردهای حزبی مراجع در ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی انجام شده است. سوال اصلی آن است که نهاد مرجعیت چگونه کارکردهای احزاب در بستر تاریخ تحولات سیاسی جامعه ایران را انجام داده است؟ برای پاسخ به این سوال کارکردهای احزاب در جوامع طرح و کارکردهای نهاد مرجعیت با آن تطبیق داده شد. پژوهش حاضر با روش تحلیل اسنادی انجام گرفته است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که در جامعه حزب‌گریز ایران،‌ نهاد مرجعیت با تاسی به فرهنگ سیاسی تشیع و جایگاه خود در جامعه در نقش واسطه میان حکومت و مردم ظاهر شده و با ابزارهایی که در اختیار داشته به جامعه‌پذیری سیاسی مردم پرداخته و در سیاستگذاری و تصمیم‌سازی نظام حاکم نقشی اساسی است. نهاد مرجعیت در مواقعی که منافع اسلام یا مسلمین به خطر افتاده با ایجاد شبکه اجتماعی مجتهد – مقلد به اعتراض و انتقاد از حکومت پرداخته است. بنابراین می‌توان گفت که نهاد مرجعیت در ایران برخی از کارکردهای احزاب سیاسی را در دوره تاریخی از مشروطه تا انقلاب اسلامی انجام داده است.

واژگان کلیدی: ‌نهاد مرجعیت، ‌مشروطیت، ‌تحزب، کارکردهای‌ حزبی، تصمیم‌سازی، سیاست‌گذاری، انقلاب اسلامی ایران.

_{فهرست مطالب}

عنوان………………………………………….                                                                                                                                      صفحه

فصل اول: کلیات طرح تحقیق 1

الف- بیان مسأله 2

ب- اهمیت و ضرورت تحقیق 5

پ-هدف های تحقیق 5

ت-سوال های تحقیق 6

ث-تعریف مفاهیم 7

ج-پیشینه تحقیق 7

چ- روش انجام تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات 12

ح-محدوده زمانی و مکانی 12

خ-فصول و سازمان دهی تحقیق 12

فصل دوم:  مبانی نظری و تاریخچه مرجعیت 14

مقدمه 15

الف- تعریف و کارکردهای احزاب سیاسی 16

1- تعریف حزب سیاسی 16

1-1- کارکرد احزاب سیاسی 17

1-1-1- کارکردهای انتخاباتی 17

1-1-2- شکل دادن به افکار عمومی 18

1-1-3- گزینش نامزدها 18

1-1-4- کارکردهای آموزشی 18

1-1-5- تجمع منافع.. 19

1-1-6- جامعه‌پذیری سیاسی 19

1-1-7- بسیج رأی دهندگان 20

ب- نظریه‌هایی در مورد احزاب سیاسی 20

1- نظریه‌های مختلف در مورد کارکرد احزاب سیاسی 20

1-1- نظریه گابریل آلموند 20

1-2- نظریه پیتر مرکل 21

1-3- نظریه لاپالومبار و واینر 21

پ- تحزب در ایران و علل ناکارآمدی آن 22

1- ادوار تحزب در ایران 24

1-1- تحزب در دوره مشروطه و پهلوی اول 24

1-2- تحزب در دورۀ پهلوی دوم 25

2- علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران 28

2-1- علل سیاسی 29

2-1-1- ساختار استبدادی حاکم 29

2-1-2- عشیره‌ای بودن قدرت سیاسی 29

2-1-3- ضعف جامعه مدنی 30

2-1-4- نقش تشریفاتی احزاب موجود 31

2-1-5- وابستگی احزاب به بیگانگان 31

2-1-6- فقدان امنیت و وجود احساس ناامنی 32

2-2- علل فرهنگی 32

2-2-1-  بدبینی و ناآگاهی عمومی نسبت به جایگاه احزاب 33

2-2-2- ضعف روحیه کار جمعی 33

2-2-3- فرهنگ سیاسی مبتنی بر انفعال 33

2-3- علل اجتماعی 34

2-3-1- فقدان تحولات بنیادین ساختاری 34

2-3-2- فقدان طبقات اجتماعی متمایز 35

2-3-3- وجود نهادهای رقیب سنتی 35

2-4- علل مذهبی 35

2-4-1- اعتقاد به مشروطیت دینی نظام حاکم 35

2-4-2- نهاد دین جایگزین احزاب 36

2-4-3- مرجعیت به مثابه یک نظام شبه حزبی 37

ت- جایگاه مرجعیت در فرهنگ سیاسی تشیع 38

1- فرهنگ سیاسی تشیع 38

2- تاریخچه مرجعیت 41

3- نقش مرجعیت در جامعه‌پذیری سیاسی 46

3-1- مفهوم جامعه پذیری سیاسی 47

3-2- بسترهای جامعه‏پذیری سیاسی مردم از طریق مراجع 49

3-2-1-  مرجعیت دینی 49

3-2-2- رهبری سیاسی 50

3-2-3- نظام آموزشی 51

جمع بندی 52

فصل سوم: نقش مرجعیت به عنوان واسطه بین مردم و حکومت از مشروطه تا انقلاب اسلامی 54

مقدمه 55

الف- نقش ساختاری مرجعیت در اسلام به عنوان واسطه 56

1- مرجعیت و تقلید در اسلام 59

1-1- مفهوم اجتهاد 60

1-2- مرجعیت در قرآن 60

1-3- مرجعیت در سنت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) 61

2- نقش مرجعیت در ساختار اجتماعی جامعه 62

2-1- کارگزاران مراجع در جامعه 64

2-2- باز تولید قدرت مرجعیت از طریق وسایل ارتباطی در جامعه 65

2-3- تقلید پل ارتباطی مردم و مراجع 66

ب– دلایل واسطه بودن مرجعیت بین مردم و حکومت 67

1- ایدئولوژی و مکتب اسلام 68

2- تشکیلات و ساختار مرجعیت 70

2-1- حاکمیت دوگانه رسمی‌ و غیر رسمی 71

3- استقلال مالی از دولت 71

4- شخصیت کاریزمایی مراجع 74

5- جایگاه مردمی‌ مرجعیت در مقابل حکومت 75

5-1- مرجعیت شیعه ملجا مردم 77

جمع بندی 78

فصل چهارم: ابزارهای مرجعیت برای جامعه پذیری سیاسی مردم از مشروطه تا انقلاب اسلامی 80

مقدمه 81

الف- جامعه‌پذیری سیاسی مردم از طریق خطابه 82

1- نقش و مفهوم خطابه و منبر 83

2- نمونه‌هایی از خطابه‌هایی تاثیرگذار 84

2-1-  سخنرانی امام در روز عاشورا 84

2-2- سخنرانی‌های آیت‌الله فلسفی به نمایندگی از آیت‌الله بروجردی 85

2-3- سخنرانی‌های علامه بهلول به درخواست آیت‌الله اصفهانی 86

ب-جامعه‌پذیری سیاسی مردم از طریق فتوا 86

1- مفهوم و نقش فتوا 86

2-  بیان نمونه‌هایی از فتاوای تاثیرگذار 87

2-1- فتوای آخوند خراسانی در مورد وجوب آموزش نظامی 87

2-2- فتوای سیدمحمدکاظم طباطبایی در دفاع از ممالک اسلامی 88

2-3- فتوای امام خمینی (ره) در مورد حرمت تقیه 88

پ- جامعه‌پذیری سیاسی مردم از طریق بیانیه 89

1- مفهوم و نقش بیانیه 89

2- نمونه‌هایی از بیانیه‌های تاثیر گذار 90

2-1- بیانیه سیدطباطبایی یزدی در حمایت از شیخ فضل‌الله نوری 90

2-2- بیانیه سید طباطبایی در تشویق مردم به استقلال اقتصادی 90

2-3- بیانیه امام خمینی(ره) در اعلام عزای عمومی عید نوروز 42 91

2-4- بیانیه آیت‌الله گلپایگانی در اعتراض به اصول ششگانه انقلاب سفید 92

ت-جامعه‌پذیری سیاسی مردم از طریق تجمعات سیاسی 93

1- مفهوم و نقش تجمعات سیاسی 93

2- نمونه‌هایی از تجمعات سیاسی تاثیرگذار 94

2-1- تجمع و تحصن در دانشگاه تهران برای بازگشت امام خمینی(ره) 94

2-2- راهپیمایی 17 شهریور 95

ث- جامعه‌پذیری مردم از طریق شاگرد پروری 96

1- مفهوم و نقش شاگرد پروری 96

2- نمونه‌هایی از شاگردان مراجع 97

2-1- شاگردان مرحوم آخوند خراسانی 97

2-2- شاگردان آیت‌الله بروجردی 98

2-3- شاگردان امام خمینی(ره) 98

ج- جامعه‌پذیری سیاسی مردم از طریق رسانه‌ها 99

1- مفهوم و نقش رسانه‌ها 99

2- انتشارکتاب 99

2-1- تنبیه الامه و تنزیه المله 100

2-2- تذکره‌ الغافل و ارشاد الجاهل 100

2-3- کشف المراد 101

2-4- حرمت مشروطه 101

2-5- کلمه حق یراد بهاالباطل 102

2-6- قانون مشروطه مشروعه 102

2-7- کشف الاسرار امام خمینی(ره) 103

2-8- آیت‌الله بهشتی و طرح کلی حکومت اسلامی 104

3- رادیو. 105

3-1- سخنرانی آیت‌الله فلسفی به درخواست آیت‌الله بروجردی در رادیو 105

چ-جامعه‌پذیری سیاسی مردم از طریق مهاجرت 106

1- مفهوم و نقش مهاجرت 106

2- نمونه‌هایی از مهاجرت‌های تاثیر گذار 107

2-1- مهاجرت صغری 107

2-2- مهاجرت کبری 108

2-3- مهاجرت علما به تهران بعد از دستگیری امام خمینی(ره) 109

ح- جامعه‌پذیری سیاسی مردم از طریق نظریه‌پردازی سیاسی 110

1- مفهوم و نقش نظریه‌پردازی سیاسی 110

2- نمونه هایی از نظریه‌پردازی سیاسی تاثیرگذار 111

2-1- شورا در اسلام 111

2-1-1-نظریه‌پردازی آیت‌الله نایینی در مورد شورا 112

2-2- مشروطیت 114

2-3-  ولایت فقیه 115

جمع بندی 120

فصل پنجم :نقش مرجعیت در سیاستگذاری و تصمیم سازی سیاسی نظام حاکم از مشروطه تا انقلاب اسلامی 123

مقدمه 124

الف- تاثیرگذاری در تصمیم سازی سیاسی از طریق تماس با رجال سیاسی 125

1- مفهوم تماس با رجال سیاسی و راه‌های تماس 125

1-1- ارسال نامه 125

1-1-1- نامه آیت‌الله خویی در مخالفت با شرکت زنان در انتخابات 125

1-1-2- نامه‌ آیت‌الله گلپایگانی در اعتراض به حکومت نظامی و سرکوب مردم 126

1-1-3- نامه آیت‌الله گلپایگانی در حرمت صدور نفت به کشورهای حامی شاه 127

1-1-4- نامه آیت‌الله حائری به رضا شاه 128

1-1-5- نامه امام خمینی (ره) در اعتراض به اصلاحات دولت هویدا 129

1-1-6- نامه آیت‌الله گلپایگانی در رد شائبه حمایت از بختیار 130

1-2- ارسال نماینده 131

1-2-1- آیت‌الله بهبهانی واسطه مراجع و دربار در مواجهه با بهائیت 131

1-2-2- آیت‌الله بهبهانی واسطه مراجع و دربار در مواجهه با قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی 131

1-2-3- آیت‌الله فلسفی نماینده آیت‌الله بروجردی در مواجهه با فعالیت‌های ضد دینی دربار 133

ب-تاثیر گذاری در سیاستگذاری از داخل نظام حاکم 135

1- مفهوم سیاستگذاری از داخل نظام حاکم 135

2- مصادیقی از سیاستگذاری‌ها از طریق حضور در نظام حاکم 136

2-1- آیت‌الله مدرس نماینده مردم در مجلس 136

2-1-1- ورود مدرس به مجلس به عنوان مجتهد طراز اول 136

2-1-2- اعتراض مدرس به اولتیماتوم روس‌ها 137

2-1-3- مخالت مدرس با به تعویق انداختن انتخابات مجلس 137

2-1-4- تدبیر مدرس در مبارزه با استعمار در مجلس سوم 138

2-1-5- مخالفت علیه کابینه صمصام السلطنه 139

2-1-6- مخالفت با قرارد با انگلیس‌ها 139

2-1-7- مجلس چهارم و نائب رئیسی مدرس 140

2-1-8- مبارزه مدرس با رضا خان 141

2-1-9- مدرس و ریاست جمهوری رضاخان 142

2-1-10- استیضاح رضاخان 144

2-1-11- مخالفت آیت‌الله مدرس با سلطنت رضا شاه 144

2-2- آیت‌الله کاشانی در مجلس 145

2-2-1- مخالفت آیت‌الله کاشانی با نخست وزیری سپهبد رزم‌آرا 146

2-2-2- آیت‌الله کاشانی و دولت مصدق 147

2-2-3- مخالفت آیت‌‌الله کاشانی با رفراندوم انحلال مجلس 148

جمع‌بندی 149

فصل ششم:  نقش مرجعیت در انتقاد از حکومت و اعتراض علیه آن از مشروطه تا انقلاب اسلامی 151

مقدمه 152

الف-  نمونه‌هایی از انتقاد و اعتراض مرجعیت علیه حکومت در مسایل سیاسی داخلی 154

1- از مشروطه تا پهلوی اول از 1285 تا 1304 154

1-1- اعتراض‌های آخوند به روند الحادی مشروطیت و فرمان اخراج تقی‌زاده 154

1-2- اعتراض آیت‌الله سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی نسبت به مشروطه وارداتی 155

2- دوره پهلوی اول رضاشاه، (از ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰) 156

2-1- انتقاد آیت‌الله اصفهانی به نوسازی دستگاه قضایی 156

3- دوره پهلوی دوم از 1320 تا 1357 157

3-1- اعتراض امام خمینی (ره) به اعدام رهبران فدائیان اسلام 157

3-2- اعتراض مرجعیت به لایحه انجمن‌های ایالتی ولایتی 157

3-3- اعتراض امام خمینی (ره) و مراجع به رفراندوم لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی 163

3-4- انتقاد مرجعیت نسبت به واقعه فیضیه 167

3-5- اعتراض آیت‌الله گلپایگانی به تبعید امام خمینی (ره) 170

3-6- اعتراض آیت‌الله گلپایگانی به حزب رستاخیز 171

3-7- انتقاد آیت‌الله گلپایگانی به کشتار مردم در 19دی 172

3-8- انتقاد آیت‌الله گلپایگانی به کشتار مردم در 17 شهریور 174

ب- نمونه‌هایی از انتقاد و اعتراض مرجعیت علیه حکومت در مسایل سیاسی خارجی 174

1- از مشروطه تا پهلوی اول 174

1-1- اعتراض آخوند خراسانی به اشغال‌گری‌های روس و انگلیس 174

1-2- اعتراض آیت‌الله سید محمد کاظم طباطبایی به اشغال بیگانگان 179

2- دوره پهلوی اول 179

2-1- اعتراض علما به دولت در رابطه با مسائل فلسطین و رابطه با اسرائیل 179

3- دوره پهلوی دوم 183

3-1- اعتراض علما به دولت در رابطه با مسائل فلسطین و رابطه با اسرائیل 183

3-2- اعتراض مراجع به کاپیتولاسیون 185

ج-نمونه‌هایی از انتقاد و اعتراض مرجعیت علیه حکومت در مسایل فرهنگی و مذهبی 188

1- دوره پهلوی اول 188

1-1- اعتراض مراجع در مقابل قانون نظام اجباری و ابلاغیه ضدمذهبی رییس‌الوزرا 188

1-2- اعتراض مراجع در تغییر پوشش مردان و کشف حجاب 191

2- پهلوی دوم 194

2-1- مخالفت آیت‌الله بروجردی با تغییر قانون اساسی 194

2-2- اعتراض آیت‌الله بروجردی به گسترش بهائیت 195

2-3- اعتراض آیت‌الله بروجردی به حمل مشعل در مسابقات ورزشی 196

جمع بندی 197

نتیجه‌گیری 199

منابع 209

پیوست‌ها 218

الف- بیان مسأله

اسلام به خصوص مذهب شیعه، حوزه دین را فراگیر می‌داند، به گونه‌ای که دین طرز تلقی و شیوه نگرش فرد به همه امور زندگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد(ربانی، 1384: 25). ساختار جامعه ایرانی چه قبل از اسلام و چه پس از گسترش اسلام جامعه‌ای که مذهبی بوده و دارای ویژگی‌هایی بوده که آنرا با سایر جوامع غیر دینی متمایز می‌کند. نفوذ روح مذهبی در تمام هنجارها، رفتارها، آداب و سنن و عادات اجتماعی جامعه ایران قابل رویت است؛ نهاد سیاست هم از این قاعده مستثنی نیست.

در بخش سیاست بیشتر نهادهای تحت پوشش آن مانند وزارت، قضاوت، امور دیوانی، اوقاف و بعضی مراکز آموزشی یا به طور مستقیم به دست اولیا مذهبی مدرسه اداره می‌شدند و یا تحت تاثیر تعالیم دینی قرار داشتند.بدون تردید تعالیم اجتماعی اسلام عامل نیرومندی در نزدیک سازی و پیوند امور اجتماعی و سیاسی با اعتقادات دینی مردم بود.

بطور کلی مدل فرهنگ سنتی جامعه ایرانی مدلی مذهبی بوده که تمامی شئون اجتماعی را تحت نفوذ خود داشته است. بالطبع نهاد سیاست و تمام عناصر و نهادهای وابسته بدان نیز نمی‌توانستند از قلمرو نفوذ دین خارج باشند و در سیطره آن قرار نگیرند.

اگر در اسلام سنی قدرت سیاسی خلفا شام و بغداد قدرتی مشروع و حتی دینی تفسیر می‌شد، اسلام شیعی از روزگار نخست هرگونه قدرتی خارج از محدوده امامت را غیرمشروع می‌دید و سر ناسازگاری با آن داشت. از نقطه نظر فقهای شیعه و به‌ویژه از عصر شیخ طوسی، مشروعیت دینی جامعه مؤمنان با حضور فقیهانی تضمین می‌شد که در عصر غیبت کبرای امام عصر (عج) محل مراجعه مؤمنان در امور دینی خویش قلمداد می‌شدند و آن هم به دلیل اجازه‌ای بود که آنان در عصر غیبت از ناحیه امام عصر (عج) بدان نائل آمده بودند.

مرجعیت یکی از نهادهای دیرینه متعلق به حیطه جامعه ایران است که در فرایندی انتخابی، کاملا طبیعی و مردمی بر اساس ضوابط و شرایط خاصی به وجود می‌آید و تداوم می‌یابد. به همین دلیل نهادی پایدار بوده و در همه زمان‌ها تا حدودی از تعرض‌های بنیاد برافکن در امان مانده است(باقی، 1383: 185).

در تمام دوره‌ی تاریخ مذهبی ایران، به ویژه از عصر صفویه به بعد که مفهوم تازه‌ای از مرجع شکل گرفت، جامعه مذهبی ایران تابعی از مرجعیت دینی به شمار می‌آمد. بدین معنا که در تصمیم‌گیری‌های عمومی جامعه غیر از آنچه که به حکومت مربوط می‌شد، قدرت مرجعیت در آنها به ایفای نقش می‌پرداخت. این بخش به لحاظ تاثیرگذاری در جامعه سازوکار مخصوصی داشت و همان گونه که ساختمان دارالحکومه و دارالاماره در اختیار نماینده دولت مرکزی بود، «بیت مرجعیت» به عنوان مرکز ثقل این بخش از تصمیم‌گیری‌ها عمل می‌کرد.

افزون بر این، آنکه به طور طبیعی در جوامع دینی میان سررشته‌داران دین با عامه متدینین رابطه‌ای وجود دارد که در جامعه شیعی بر اساس مفهوم تقلید شکل می‌گیرد. لزوم زنده بودن مجتهد، مسلمان شیعه معتقد را در ارتباطی نزدیک با رهبر مذهبی زنده خود قرار می‌دهد و طبعا او را به عنوان عضوی از یک مجموعه متشکل و متحد در می‌آورد(جعفریان، 1387: 35).

درباره اجتهاد در اندیشه شیعه، تعریف‌های زیادی ارائه شده است، اجتهاد گفتمان ویژه‌ای است که با پیوند نظام‌وار بین عناصر چهارگانه کتاب، سنت، اجماع و عقل، چونان دستگاهی به تولید و آفرینش احکام و قواعد زندگی و طبعا زندگی سیاسی شیعه می‌پردازد؛نوعی فرایند فکری است که با گذار از نظام معنایی ایجاد شده، احکام مشروع و الزام آوری برای زندگی سیاسی شیعه تولید می‌کند و لاجرم، شرایط امکان و نتایج خاصی در اندیشه و عمل سیاسی شیعیان بر جای می‌نهد(فیرحی، 1388: 291).

اهمیت اجتهاد تا جایی است که فیرحی اجتهاد را به مثابه یک گفتمان در جامعه شیعی تعریف کرده است.«اجتهاد به مثابه گفتمانی است که در یک سوی آن توده بی‌شمار مقلدان و در سوی دیگر آن مرجع تقلید قرار دارد و مناسبات بین این دو کانون قدرت همواره در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران حایز اهمیت بوده است.» (فیرحی، 1388: 291).

تنها گروهی که در ایران توانستند با از بین بردن قدرت حاکمه دست به انقلاب بزنند و پس از آن حکومتی بر مبنای احکام اسلام بنا نهند روحانیون بودند. با وجود اینکه عوامل بیشماری در پیروزی انقلاب ایران دخیل هستند یکی از عوامل مهم و تأثیر گذار را باید حضور مراجع عظام و در رأس آنها امام خمینی(ره) بدانیم.

اگر در جامعه فقه سنی و حکومتهای معتقد به تسنن، فقیهان آرزومند تحقق و عمل سیاسیون به احکام سلطانی مطابق با شرع بودند و گاه تنها این هدف در حد نظری جلوه می‌کرد، در تشیع و دست کم از عصر صفوی به بعد، مشروعیت حکومتها با ولایت فقیهان پیوندی استوار داشته است یا دست کم قدرتهای سیاسی نمی‌توانستند آنها را در نظر نیاورند.

این امر به دلیل آموزه‌های اندیشه دینی سیاسی تشیع بوده است. در جنگهای ایران و روس، در قضیه تنباکو، ملی شدن صنعت نفت، مخالفت آیت‌الله مدرس با قرارداد 1919 و نیز در انقلاب مشروطه تأثیر تمام عیار این اندیشه به روشنی دیده شد و در انقلاب اسلامی تجلی کامل آن هویدا گشت.

در واقع در طول تاریخ اندیشه سیاسی ایران مراجع تقلید به خصوص از عصر صفویه به بعد نقشی اساسی و مهم در کنش‌های سیاسی مردم ایفا کرده‌اند، می‌توان گفت در وقایع تاریخی و کنش‌های سیاسی مراجع در مرکز توجه مردم قرار داشته‌اند و آنها بودند که مردم را تحریک، سازماندهی و بسیج می‌کردند. بسیاری از این کارکردها را در سایر کشورها احزاب سیاسی ایفا می‌کنند.

نگاهی به تاریخچه احزاب سیاسی در ایران که از سال‌های مشروطه با تشکیل حزب اجتماعیون عامیون اشکال سازمان یافته‌ای به خود گرفت تا به امروز بیانگر این مهم است که تشکیل احزاب در کشور دارای موانع ساختاری، تاریخی، فرهنگی و قانونی جدی است. تجربه‌ تحزب در ایران به خوبی نشان می‌دهد که این پدیده نتوانسته به طور مطلوب کارویژه‌ها و اهداف مورد نظر را تأمین کند و معمولاً در نحوه‌ شکل‌گیری، تداوم حیات حزب، کارویژه‌های عضوگیری و تعیین خط مشی‌ها و… با نقصان‌هایی همراه بوده است (اخوان کاظمی،1388: 5).

احزاب در غرب صورت تکوین یافته شوراها و سندیکاهای کارگری و گروه‌های نفوذ هستند(نوذری،1381: 27). اما در کشور ما هیچ گاه چنین احزابی به وجود نیامد، یکی از عوامل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران، نقش فرهنگ سنتی، اعتقادات مذهبی و نهادهای وابسته آن است.

جامعه ایران جامعه‌ای حزب گریز است و ما در تاریخ اجتماعی ایران نتوانسته‌ایم به تحزب در معنای غربی آن دست یابیم. و برخی از تحلیل‌ها حاکی از این است که فرهنگ ایرانی مغایر با کنش جمعی سازمان یافته است در حالی که در چارچوب مرجعیت و در شبکه مرجع – مقلد در انقلاب اسلامی ایران کنشی جمعی از نوع سازمان یافته آن منجر به پیروزی انقلاب ایران شد. سوالی که مطرح است این است که مرجعیت چگونه کارکردهای احزاب در بستر تاریخ تحولات سیاسی معاصر ایران را انجام داده است؟

مرجعیت به عنوان رهبری مذهبی همواره در تاریخ سیاسی ایران دارای نقش‌ها و کارکردهای متفاوتی بوده‌است. تحقیق حاضر در نظر دارد به تبیین و توصیف این نقش‌ها و کارکردها بپردازد.

ب- اهمیت و ضرورت تحقیق

فواید نظری

1- توسعه ادبیات علمی مربوط به نقش و جایگاه سیاسی مرجعیت.

2-  مطالعه مناسبات قدرت بین مراجع، توده‌ها و حکومت.

3-  بررسی کارکردهای حزبی مراجع در ایران.

4- ارتقا دانش سیاسی موجود و لزوم توجه به ساز و کارهای مذهبی در پیشبرد اهداف سیاسی.

فواید عملی

1- ایجاد زمینه برای سایر پژوهشگران برای ادامه تحقیقات مفصل و مستقل در این حوزه.

2- استفاده از نتیجه تحقیق در ارائه راهکار و پیشنهاد به سیاستگذاران کشور.

3- توصیف جایگاه مرجعیت در نظام سیاسی ایران.

پ-هدف های تحقیق

هدف اصلی

شناخت کارکردهای حزبی مرجعیت از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی

 اهداف فرعی

1- شناخت مبانی نظری مربوط به فرهنگ سیاسی تشیع، مرجعیت و احزاب سیاسی.

2- شناخت جایگاه مرجعیت به عنوان واسطه بین مردم و حکومت از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی.

3-  شناخت ابزارهای مرجعیت در جامعه پذیری سیاسی مردم از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی.

4- شناخت نقش مرجعیت در سیاستگذاری و تصمیم سازی سیاسی نظام حاکم از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی.

5- شناسایی نقش مرجعیت در انتقاد از حکومت و اعتراض علیه آن از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی.

ت-سوال های تحقیق

سوال اصلی

کارکردهای حزبی مرجعیت از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی ایران چیست؟

سوالات فرعی

1- مبانی نظری مربوط به فرهنگ سیاسی تشیع، تاریخچه مرجعیت و احزاب سیاسی در ایران چیست؟

2- مرجعیت به عنوان واسطه بین مردم و حکومت از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی ایران چه نقشی داشته است؟

3- مرجعیت از چه ابزارهایی برای جامعه‌پذیری سیاسی مردم از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی استفاده کرده است؟

4- مرجعیت در سیاستگذاری و تصمیم سازی سیاسی نظام حاکم از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی چه نقشی داشته است؟

5- مرجعیت چه نقشی در انتقاد علیه حکومت و اعتراض علیه آن از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی داشته‌اند؟

ث-تعریف مفاهیم

مقلد: مقلد کسی است که رای مجتهد را بدون آن که مطلع باشد و بر او لازم باشد که از آن اطلاع یابد، اخذ می‌کند( جعفریان،1387: 170).

مرجع تقلید: مرجع تقلید در مذهب فقهی امامیه به مجتهد جامع الشرایطی گفته می‌شود که توضیح المسائل (رساله عملیه) یا کتاب استفتائات داشته باشد و دارای پیروانی باشد که در فروع دین و احکام فقهی اسلامی از وی پیروی کنند.

نهاد مرجعیت: نهاد مرجعیت تنها شخص مرجع نیست بلکه نهادی متشکل از مقلدان، روحانیون و مراجع است که در شبکه مرجع – مقلد فعالیت می‌کنند.

حزب: در این تحقیق حزب نهادی متشکل و سازمانمند است که به عنوان واسطه بین مردم و حکومت ظاهر شده، به جامعه پذیری سیاسی مردم می‌پردازد و در فرایند نظام سازی سیاسی نقش دارد و در شرایط لزوم به انتقاد و اعتراض علیه سیاست‌های دستگاه حاکمه می‌پردازد.

کارکرد:.کارکرد در معانی فعالیت سودمند، کار، وظیفه، فایده، انگیزه، غایت، نیت، نیاز، نتیجه و پی‌آمد به کار می‌رود؛ اما جامعه شناسان بیش از همه بر سه معنای کار، وظیفه و نقش تاکید دارند. (توسلی، 1371: 216 – 217)

تصمیم‌سازی: فرایندی که در آن شخص یا گروه بر روند تصمیمات اتخاذ شده اثر می‌گذارد و این روند را تغییر می‌دهد.

سیاستگذاری: فرایندی که در آن شخص یا گروه بر سیاست‌هایی که از سوی دستگاه حاکم اتخاذ شده تاثیر می‌گذارد و روند و نتیجه این سیاست‌ها را با تصمیمات خود تغییر می‌د

6- مقاله «نهاد مرجعیت شیعه و نقش آن در تحولات اجتماعی ایران معاصر» در 24 صفحه نقش نهاد مرجعیت را در تحولات اجتماعی ایران معاصر بررسی کرده است . در این مقاله، ضمن اشاره به جریان تاریخی شکل‏گیری نهاد مرجعیت شیعه، تلاش‏های حکومت پهلوی برای تضعیف حوزه و روحانیت به بحث گذارده شده، سپس فعالیت سیاسی نهاد مرجعیت دینی در رهبری انقلاب اسلامی ایران و فعالیت‏های فرهنگی حوزه علمیه قم در مقابله با جریان غیردینی شدن ایران ارائه گردیده است.

در بخشی از این مقاله آمده است: مردی که مقام « مرجعیت کل» را احراز می‌کند باید دانشمندترین همه هم قطاران خویش باشد. یک فرد ممکن است مجتهد و یا حتی «مرجع تقلید» نامیده شود، ولی اگر در او ویژگی های مجتهدان دیگر نباشد، ممکن است قدرت، نفوذ و پیروان کمتری داشته باشد. هنگامی که فردی به عنوان مرجع شناخته می‌شود از او انتظار می‌رود که فتوای خود را در مسائلی که مورد نیاز مردم می‌باشند در کتابی به نام کلی «رساله عملیّه» بنویسد و در آغاز هر رساله عملیّه، معمولاً مجتهد بیان می‌کند که هر مسلمانی باید یا مجتهد باشد و یا مقلّد و یا اینکه به احتیاط عمل کند. کسی که به احتیاط عمل می‌کند باید مطمئن شود که آنچه انجام می‌دهد خلاف فتوای هیچ یک از مجتهدان صاحب رساله عملیّه نیست. این شیوه کار کم و بیش تا زمان حاضر ادامه یافته است.

گرچه مراجع کلی تقلید از نظر معلومات و شرایط دیگر مرجعیت، که معمولاً مورد انتظار بوده، مانند وارستگی و تقوا به شیوه ای بسنده، شایستگی مقام احراز شده را داشته اند، ولی نباید تصور کرد که هیچ مجتهد دیگری به شایستگی مجتهدان یاد شده گام بر جهان روحانیت ننهاده است. بسیاری از مجتهدان بوده اند که به هیچ وجه جامعیت و شایستگی شان کمتر از رهبران مزبور نبوده، ولی پرهیز از قبول مسئولیت، مانع پذیرش مرجعیت آن ها شده است.

این مقاله در تابستان 1383 در شماره دهم مجله شیعه‌شناسی به قلم علی ربانی خوراسگانی به چاپ رسیده  است.

7- کتاب «جریان ها و سازمان های مذهبی سیاسی ایران» تالیف حجت الاسلام رسول جعفریان است که به دوره 1320 تا 1357 از روی کار آمدن محمد رضا شاه تا پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته است؛ در این کتاب نویسنده جرایان و سازمان های مذهبی و سیاسی ایران را از نظر منشا پیدایش و اثرگذاری در انقلاب مورد بررسی قرار داده است.

کتاب حاضر، گزارش کوتاهی از چگونگی رشد و برآمدن جریان‌های مذهبی ‌ـ سیاسی در روزهای پس از شهریور 1320 (زمان تبعید رضا شاه) تا پیروزی انقلاب اسلامی است، دوره‌ای که روحانیان، دینداران و گروه‌هایی که به نوعی در اندیشه احیای دین یا هماهنگ ساختن آن با دنیای جدید بودند، کوشیدند با اقدام به نوعی خانه‌تکانی، دین را که در دوره رضاخان گرفتار انزوا شده بود، احیا کنند و آن را در پیوند بیشتری با جامعه و سیاست قرار دهند.

آنها سعی داشتند تجربه جدیدی را در رویارویی با دنیای نو، عملی سازند؛ تجربه‌ای که در نهایت به تأسیس جمهوری اسلامی ایران منجر شد.

این تلاش‌ها در کتاب حاضر در دو بخش بررسی شده‌اند. نخست، تلاش تشکل‌های منظم اعم از گروه‌ها، احزاب، انجمن‌ها و سازمان‌ها و در بخش دوم، تلاش جریان‌های فکری که طیفی از نیروهای اجتماعی را تحت تأثیر قرار دادند و با ایجاد موج‌های فکری، آنان را به سمت و سوی خاصی هدایت کردند.

کتاب حاضر، شامل هشت فصل با عنوان‌های؛ بازگشت دین به عرصه جامعه و سیاست، فعالیت‌های حوزوی از اواخر دهه 30 تا انقلاب اسلامی سال 57، جریان‌های مذهبی ـ‌ سیاسی فعال دهه 40 تا اوائل50، اسلام انقلابی سازمان مجاهدین خلق، حسینیه ارشاد و دکتر شریعتی، گروه‌‌ها و جریان‌های فعال مذهبی‌ـ‌ سیاسی در آستانه انقلاب اسلامی، نویسندگان برجسته آثار دینی ـ سیاسی در آستانه انقلاب اسلامی و جریان‌های تجدید نظر طلب در عقاید شیعه است.

چ- روش انجام تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات

روشی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است، روش کیفی توصیفی از نوع مطالعات اسنادی و تاریخی است که با بهره گرفتن از این روش سعی می‌شود جایگاه مرجعیت در نظام سیاسی ایران توصیف شود. برای انجام تحقیق و گرد آوری اطلاعات از ابزار فیش برداری از اسناد و مدارک تاریخی، مقالات و کتاب های منتشره داخل و خارج کشور، مصاحبه، جستجو در اینترنت و غیره استفاده شده است. این تحقیق با رویکری جامعه شناسی سیاسی انجام شده و هدف از آن مطالعه حوادث تاریخی و تاریخ نگاری نیست به همین خاطر تمام موارد تاریخی برای عناوین ذکر نشده و تنها شواهد مهم مورد استفاده واقع شده است.

ح-محدوده زمانی و مکانی

این تحقیق از سال وقوع انقلاب مشروطه(1285) تا سال وقوع انقلاب اسلامی ایران(1357) را مورد بررسی قرار داده است.

خ-فصول و سازمان دهی تحقیق

این پایان نامه در قالب 6 فصل به بررسی کارکردهای حزبی مرجعیت در ایران در بازه زمانی انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی ایران می‌پردازد.

فصل اول این تحقیق در بردارنده کلیات تحقیق است در این فصل اهمیت و ضرورت، هدف‌ها و سوالات تحقیق بیان شده و برخی از مفاهیم مورد استفاده تعریف شده است؛ همچنین در قسمت پیشینه تحقیق خلاصه‌ای از مقالات، کتب و تحقیقات درباره مرجعیت در ایران ذکر شده است.

در فصل دوم این پایان نامه چارچوب نظری احزاب سیاسی و تاریخچه مرجعیت مورد بررسی قرار گرفته است؛ در این فصل در ابتدا تعاریفی از احزاب سیاسی و کارکردهای آنها در جامعه عنوان شده است، سپس جایگاه مرجعیت در فرهنگ سیاسی تشیع و تاریخچه آن طرح شده است.

در فصل سوم نقش مرجعیت به عنوان واسطه بین مردم و حکومت از مشروطه تا انقلاب اسلامی بررسی می‌شود؛ نقش ساختاری مرجعیت در اسلام به عنوان واسطه، دلایل واسطه بودن مرجعیت بین مردم و حکومت از جمله عناوینی هستند که در این فصل به آنها پرداخته شده است.

در فصل چهارم ابزارهایی که مرجعیت برای جامعه پذیری سیاسی مردم از آنها بهره برده‌اند از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. در این فصل جامعه پذیری سیاسی مردم از طریق خطابه، فتوا، بیانیه، تجمعات سیاسی، شاگردپروری، رسانه‌ها، مهاجرت و نظریه پردازی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در فصل پنجم نقش مرجعیت در سیاستگذاری و تصمیم سازی سیاسی نظام حاکمه از مشروطه تا انقلاب اسلامی بررسی شده است.در این فصل موضوعاتی همچون تصمیم سازی سیاسی مردم از طریق تماس با رجال سیاسی و تاثیرگذاری در سیاستگذاری از داخل نظام بررسی شده است.

در فصل ششم و آخر این پایان نامه نقش مرجعیت در انتقاد از حکومت و اعتراض علیه آن از مشروطه تا انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفته و موضوعاتی همچون نمونه‌هایی از انتقاد و اعتراض مرجعیت از حکومت در مسایل سیاسی داخلی، مسایل سیاسی خارجی و مسایل فرهنگی و مذهبی مورد بررسی قرار گرفته است.

در انتهای این پایان نامه نتیجه‌گیری نهایی از تحقیقات در مورد کاکردهای حزبی مراجع عنوان شده و منابع و پیوست‌ها ذکر گردیده است.

تعداد صفحه :266

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

دانشکده علوم انسانی

 عنوان

بررسی ابعاد و مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی در کتب علوم اجتماعی متوسطه

استاد مشاور: دکتر عبدالرضا باقری بنجار

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشتۀ جامعه شناسی

شهریور 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

     نظام های سیاسی برای حفظ و بقای خود نیازمند همراه کردن افرادی هستند که درون آن نظام زندگی می کنند. این همسازی و همراهی از طریق فرایند جامعه پذیری سیاسی محقق خواهد شد. آموزش و پرورش به عنوان یکی از نهاد های رسمی در فرایند جامعه پذیری سیاسی نقش مهمی ایفا می کند. در نظام آموزشی کتاب های درسی ابزار بسیار مهمی در ارائه ی فرهنگ سیاسی و جامعه پذیری سیاسی دانش آموزان می باشند. در کتاب های  درسی به منظور جامعه پذیری سیاسی دانش آموزان باید دانش ها (اطلاعات)، نگرش ها و الگوهای رفتارهای سیاسی مطلوب ارائه گردد.                      

     در این راستا این پژوهش با هدف سنجش میزان توجه کتاب های درسی علوم اجتماعی متوسطه به ابعاد و مولفه های جامعه پذیری سیاسی انجام گردید. اطلاعات مورد نظر، به وسیله پرسشنامه معکوس و از طریق تکنیک تحلیل محتوای 4جلد از کتاب های درسی علوم اجتماعی متوسطه سال تحصیلی 1390-1389 گرد آوری شده است. یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد که مجموع میزان فراوانی توجه به ابعاد و مولفه های جامعه پذیری سیاسی در کتاب های درسی علوم اجتماعی متوسطه برابر 4099 مورد می باشد که از این مقدار، کتاب علوم اجتماعی پیش دانشگاهی با 47.47درصد یعنی 1946 مورد بیشترین و کتاب جامعه شناسی1 با 1.97 درصد یعنی 81 مورد کمترین توجه به ابعاد و  مولفه های جامعه پذیری سیاسی داشته است. بیشترین فراوانی ها در این کتاب ها مربوط به آگاهی سیاسی با فراوانی 3096 مورد و75.53 درصد کل فراوانی ها، نگرش سیاسی با مجموع فراوانی 957 مورد و23.34درصد در مرتبه دوم و کمترین فراوانی مربوط به مشارکت سیاسی با مجموع 46مورد 1.12 درصد کل فراوانی ها می باشد.

واژگان کلیدی: جامعه پذیری، جامعه پذیری سیاسی، فرهنگ سیاسی، آموزش و پرورش، کتابهای درسی، تحلیل محتوا .

فهرست مطالب

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

فصل اول: کلیات …………………………………………………………………………………………………………………..… 1                         1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2                     1-2- بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2                          1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5           1-4- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7                  1-4-1- هدف اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7                                                                                                                          1-4-2- اهداف فرعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7               1-5- سؤالات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7                 1-5-1- سؤال اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7                                                                                                                           1-5-2- سؤالات فرعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7          

فصل دوم: مبانی نظری …………………………………………………………………………………………………………..  8       2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9      2-2- تعاریف جامعه پذیری و جامعه پذیری سیاسی ……………………………………………………………………………………………………….10       2-3- تاریخچه و ریشه های تاریخی نظریه جامعه پذیری سیاسی …………………………………………………………………………………..14         2-4- جامعه پذیری سیاسی و تربیت سیاسی …………………………………………………………………………………………………………………..16      2-5 – جامعه پذیری سیاسی و فرهنگ سیاسی ……………………………………………………………………………………………………………….16      2-6 – شیوه ها و اشکال جامعه پذیری سیاسی ……………………………………………………………………………………………………………… 18   2-7- کارکردهای جامعه پذیری سیاسی ………………………………………………………………………………………………………………………….21   2-8- عوامل جامعه پذیری سیاسی …………………………………………………………………………………………………………………………………..23        2-8-1- عوامل اولیه و غیر رسمی ……………………………………………………………………………………………………………………………………24          2-8-2- عوامل ثانویه و رسمی …………………………………………………………………………………………………………………………………………30             2-9- آموزش و پرورش و جامعه پذیری سیاسی ……………………………………………………………………………………………………………..39        2-10- رابطه جامعه پذیری سیاسی و مشارکت سیاسی ………………………………………………………………………………………………….42      2-11- دیدگاه های نظری در خصوص جامعه پذیری سیاسی ………………………………………………………………………………………..44

فهرست مطالب

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

2-11-1- رویکرد روانشناسی اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 44          2-11-1-1- تئوری رشد و توسعه فکری (ارتقاء شناختی) پیاژه ((j. piaget …………………………………………………………….. 44                        2-11-1-2- تئوری روان تحلیل: (فروید و اریکسون) ………………………………………………………………………………………………………45             2-11-1-3- تئوری یادگیری اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 47           2-11-1-4- تئوری نقش اجتماعی(دیدگاه کنش متقابل نمادین) کولی و مید ……………………………………………………………. 47                    2-11-2- رویکرد سیاسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50              2-11-2-1- تئوری سیستم ها(دیوید ایستون) ……………………………………………………………………………………………………………… 51              2-11-3- رویکرد جامعه شناختی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 53                     2-11-3-1- دیدگاه نظم گرا (کارکردی) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 53                        2-11-3-2- دیدگاه تضادگرا (مارکسیستی ) …………………………………………………………………………………………………………………. 58           2-12- نقد نظریه های جامعه پذیری سیاسی ………………………………………………………………………………………………………………… 60            2-13- مطالعات انجام شده و پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. 61               2-14- چهار چوب مفهومی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68        2-15- الگوی تحلیل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72                                 2-16- مدل مفهومی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 78

فصل سوم: روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 79              3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80                         3-2- تعریف تحلیل محتوا ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81                      3-3- تحلیل محتوای کتاب های درسی …………………………………………………………………………………………………………………………. 82                       3-4- شیوه ها و فنون تحلیل محتوا ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 82        3-5- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83              3-6- تکنیک ها و  ابزار گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………. 83                              3-7- اعتبار و روایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 84     

                                                                                                                                     

فهرست مطالب

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

3-8-  واحد تحلیل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  87                    3-9- واحد ثبت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  88                 3-10- واحد متن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  88               3-11- روش و فنون مورد استفاده در تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………  88        3-12- تعاریف مفهومی و عملیاتی …………………………………………………………………………………………………………………………………  88   

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………….. 113        4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 114

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………… 125         5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  126         5-2- مروری بر یافته های نهایی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………  126        5-3- نتیجه گیری کلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  137         5-4- بحث و گفتگو پیرامون پافته های نهایی پژوهش ………………………………………………………………………………………………  138   5-5- محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  140                     5-6- پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  140             5-6-1- پیشنهادات پژوهشی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  140              5-6-2- پیشنهادات کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  141                منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  143             منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  144           منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  151          پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    أ 

مقدمه :

  جوامع بشری و مطالعه رفتار پیچده  افراد جامعه و بحران هایی که جوامع با آن روبروست از دیرباز ذهن جامعه شناسان، فیلسوفان و روانشناسان اجتماعی را به خود مشغول ساخته و یکی از دغدغه های آنان بوده است.

     تأمل در هر سیر تاریخی و بررسی حیات جوامع در دوره های گوناگون تاریخی این حقیقت غیرقابل انکار را نمایان می سازد که جوامع در دوره هایی دچار بی ثباتی، تحولات سیاسی یا با تغیر شکل حکومت مواجه می شوند که شرایط لازم برای حفظ و استمرار نظام سیاسی فراهم نسازند.

      یکی از شرایط استمرار نظام های سیاسی در جوامع مختلف، انتقال فرهنگ سیاسی از یک نسل به نسل دیگر و حفظ و نگهداری فرهنگ سیاسی یا به عبارتی جامعه پذیری افراد جامعه می باشد. بنابراین هر نظام سیاسی برای حفظ و بقای خود ناچار به همراهی اعضای جامعه و انتقال فرهنگ سیاسی و جامعه پذیری سیاسی افراد آن جامعه است. نظام سیاسی که نتواند تعلق های ذهنی، وابستگی های روانی و اعتماد سیاسی ایجاد کند، هنجارها و ارزش های سیاسی خود را به اعضاء و نسل جدید القاء کند، به عبارتی نتواند فرهنگ سیاسی خود را استمرار بخشد، نخواهد توانست وفاداری، همکاری و مشارکت سیاسی افراد آن جامعه را جلب نماید، در این حالت مشروعیت سیاسی خود را از دست خواهد داده و این به معنی بحران نظام سیاسی خواهد بود و دیری نخواهد پائید که نظام سیاسی، نهادها و ساخت های آن فرسوده شده، رو به ضعف خواهد نهاد و نهایتاً کل نظام سیاسی به سقوط خواهدکرد.

     بنابراین با بهره گرفتن از نظریه جامعه پذیری سیاسی می توان علل استمرار و ثبات یک نظام سیاسی یا علل بی ثباتی و زوال نظام های سیاسی را تبیین کرد.

1-2- بیان مسئله :

جامعه پذیری سیاسی امروزه یکی از مفاهیم اساسی و مهم در بخش هایی از علوم اجتماعی بویژه جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی است. از لحاظ تاریخی با اینکه واژه جامعه پذیری سیاسی از قدمت زیادی برخوردار

 نیست ولی بحث در مورد آن را با عناوین دیگر می توان در اندیشه های سیاسی زمان افلاطون مشاهده کرد. اصولاً منظور از جامعه پذیری سیاسی را باید روندی دانست که فرد در آن با وظایف، حقوق و نقش های سیاسی خود در جامعه آشنا می شود، بنابراین ریشه این بحث را باید به بحث رابطه متقابل فرد و جامعه مربوط دانست .(کمالی اردکانی، 1372: 71 )

      نظام های سیاسی برای حفظ و بقای خود نیازمند همراه کردن افرادی هستند که درون آن سازمان یا نظام زندگی می کنند و این همسازی و همراهی با نظام جز از طریق فرایند جامعه پذیری سیاسی محقق نخواهد شد. (گل وردی،1383 : 2 )

   در صورت عدم تحقق چنین امری جامعه یا نظام سیاسی مشروعیت خود را از دست خواهد داده و دچار بحران می گردد به عبارت دیگر چنانچه جامعه سیاسی نتواند اهداف، ارزش ها و اهمیت خود را به اعضایش القاء کند نخواهد توانست وفاداری و همکاری آنان را جلب کند و این به معنی بحران نظام سیاسی خواهد بود. (همان :2 )

     یکی از مشکلات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه ایران غفلت از جامعه پذیری و گسست نسل های مختلف با آموزه ها و هنجارهای سیاسی و شکاف میان کارگزاران نظام با بخشی از جامعه (به خصوص نوجوانان و جوانان) است. عدم توجه به این امر باعث فزونی بی اعتنایی جوانان نسبت به سرنوشت کشور و آسیب پذیری آنان در برابر تبلیغات نادرست دشمن می شود. (کارگر،1383: بی ص)

     جامعه پذیری سیاسی هم از طریق نهادهای نخستین و غیر رسمی، مانند خانواده و گروه های همسال و هم از طریق نهادهای دومین و رسمی مانند نهادهای آموزشی و احزاب سیاسی و رسانه های همگانی صورت می گیرد. نهادهای دومین و رسمی در فرایند جامعه پذیری سیاسی نقش مهمی ایفا می کنند. آموزش و پرورش به عنوان یکی از نهادهای رسمی در فرایند جامعه پذیری نقش خاصی ایفا می کند که این فرایند را به واسطه ساختار و روابط مدرسه، نقش معلم، متون درسی و گروه های همسال در مدرسه به انجام می رساند. «جامعه پذیری یا اجتماعی شدن از هدف های آشکار تعلیم و تربیت است و به طور رسمی از طریق مدارس صورت    می گیرد. در مدارس کتابهای درس نقش به سزایی در جامعه پذیر کردن دانش آموزان دارند.»(شاه سنی،1386: 103)

     یکی از هدفهای اساسی آموزش و پرورش تربیت اجتماعی کودکان و نوجوانان و آشنا نمودن آنان با مفاهیم و اصول اساسی زیستن در جامعه می باشد، به طرق گوناگون سعی می گردد تا آنان با اداب و رسوم زندگی جمعی آشنا گردند. بخش اساسی برآوردن این هدف در جامعه برعهده نظام تعلیم و تربیت می باشد. این نظام عوامل گوناگونی را به کار گرفته و با کاربرد شیوه های مستقیم و غیرمستقیم به تربیت اجتماعی دانش آموزان اقدام می نماید. دستاویز اساسی تعلیم و تربیت به خصوص در جامعه کتب درسی می باشد، بنابراین تدوین کتب درسی مطابق با معیارهای برنامه ریزی درسی و یا بهسازی کتب موجود بسیار حائز اهمیت می باشد. (طاهری ،1374 بی ص)

     با توجه به نظام آموزشی کشور، محتوای کتب درسی در تحقق اهداف نظام نقش غیرقابل انکاری دارند، لذا پس از تعیین هدف مهمترین رسالت نظام برنامه ریزی، تهیه و تدارک برنامه ها و خوراک های آموزشی و تربیتی مناسب است. به گونه ای که منجر به تربیت فراگیرانی با مهارت ها، دانش ها و بینش های مطلوب گردد و این محقق نخواهد شد، مگر اینکه موضوعات و مواد طوری انتخاب و سازماندهی شوند که به  فرد شناخت درخور و درک توانایی ها و قابلیت ها کمک کند. (علیرضایی ،1385 :2)

     پس با توجه به آنچه گفته شد کتاب های درسی نقش بسزایی در جامعه پذیری سیاسی دانش آموزان به عنوان آینده سازان جامعه ایفا می کنند و از این جهت این کتب باید به اندازه کافی برخوردار از ابعاد و مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی باشند. تا هرچه بهتر به جامعه پذیری سیاسی دانش آموزان کمک کند و با توجه به این که «یکی از روش های مناسب برای بررسی محتوای کتابهای درسی روش تحلیل محتوا است و تحلیل محتوا، محتوای واقعی یک پیام کلامی یا غیرکلامی، عوامل تعیین کننده و آثار پیام را بررسی می کند.» (کوی،1981)

     در این راستا لازم می آید که محتوای کتاب های درسی ازنظر توجه به ابعاد و مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی بررسی شوند و این که کتاب های درسی علوم اجتماعی متوسطه که انتظار می رود از بیشترین درصد و فراوانی ابعاد و مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی برخوردار باشند تا چه اندازه به ابعاد و مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی پرداخته است؟ به کدام مؤلفه ها و ابعاد بیشتر و به کدام ابعاد و مؤلفه ها کمتر پرداخته است. بررسی محتوای کتاب های درسی می تواند به روشن شدن این مسئله کمک کند و نقاط قوت و ضعف احتمالی کتاب های درسی را برای اصلاح و تغییر احتمالی محتوا، متناسب با اهداف سیاسی تعیین شده و اصول علمی در اختیار مدیران و برنامه ریزان و مؤلفان کتاب های درسی قرار دهد. 

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش :

    از طریق فرا گرد جامعه پذیری سیاسی است که نسل های قدیمی تر فرهنگ سیاسی جامعه را به نسل های جدید تر منتقل می کنند و با توجه به چنین انتقالی است که هر جامعه ای موفق می شود فرهنگ سیاسی خود را استمرار بخشد. (مهرداد،1376 : 10)

     و با بهره گرفتن از این نظریه [های جامعه پذیری سیاسی] می توان علل بی ثباتی در یک نظام سیاسی را تشخیص داد و به درمان آن پرداخت. با بهره گرفتن از چارچوب تئوری جامعه پذی سیاسی می توان به علل اختلاف ها و تفاوت هایی که از نظر اقتصادی و ارزشی بین ملل واقوام مختلف پی برد. (همان :10)

     با بهره گرفتن از این نظریه ها می توان تا حدود زیادی علل استمرار و ثبات یک نظام سیاسی را برای مدت های طولانی توجیه کرد و علل بی ثباتی و ایجاد وقفه ها در بعضی نظام های سیاسی را تشخیص داد. (همان :10)

     جامعه پذیری سیاسی مفهوم بسیار مهمی است که با بررسی آن می توان رفتارهای گوناگون سیاسی و اجتماعی افراد مانند رأی دادن، حمایت از احزاب، شرکت در مجامع صنفی و مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را مورد بررسی قرار داده و دیگر اینکه هر گونه کوشش برای اصلاح فرهنگ سیاسی جامعه بدون توجه به مراحل و عوامل مؤثر در جامعه پذیری سیاسی کار بیهوده ای است. (کمالی اردکانی ،1372: بی ص )

     با شناخت مکانیسم های جامعه پذیری سیاسی در یک جامعه می توان به ایجاد یک انقلاب و تحول فرهنگی دست یازید و حتی روند پیشرفت نظام سیاسی در دراز مدت تا حدودی پیش بینی کرد. همچنین با شناسایی مکانیسم های جامعه پذیری و دست یابی بر کانال های انتقال فرهنگی جامعه می توان وسایل تقویت آن دسته از ارزشهایی را که بر ثبات نظام سیاسی کمک می کند فراهم آورد و از تغذیه  آن دسته از ارزش هایی که به یکپارچگی جامعه سیاسی لطمه وارد می سازد و خطر از هم پاشیدگی و از هم گسیختگی فرهنگ سیاسی را افزایش می دهد پیشگیری کرد. (مهرداد ،1376: 11-10)

     فرداگرد جامعه پذیری سیاسی به طور کلی بر چگونگی عملکرد نظام سیاسی اثر می گذارد. تأثیر فراگرد جامعه پذیری تنها به شکل بخشیدن به دیدگاه های سیاسی نسل جدید منتهی نمی شود. این فراگرد بر ابعاد مختلف یک نظام چون نظم عمومی در جامعه، عدالت اجتماعی، مشروعیت، سیاست گذاری، ثبات سیاسی، انتخاب کادر رهبری و خلاصه بر ساخت ها و نهادها و آنچه در جامعه سیاسی به وقوع می پیوندد اثر می گذارد. (همان :11)

      نظر به ساختار جمعیتی ایران که یکی از جوانترین کشور های دنیاست و با توجه به این که جوانان امروز وارثان فردای کشور می باشند و اینکه این ساختار عظیم جمعیتی امروز در حال تحصیل و آموزش می باشند و همچنین از طرف دیگر مدارس و آموزش و پرورش مهمترین نهادها برای تحقق جامعه پذیری سیاسی می باشند. زیرا اولاً کنترل دولت بر سایر نهادهای جامعه پذیری سیاسی اندک می باشد. [نهادهایی مانند خانواده و گروه های همسال و احزاب سیاسی] . ثانیاً سازمان دهی، مدیریت و برنامه ریزی در مورد این نهاد توسط دولت صورت می گیرد و دولت از این طریق می تواند به واسطۀ ابزارهایی که در اختیار دارد کنترل و مدیریت زیادی اعمال کند . و از طرف دیگر «چون نظام آموزشی کشور یک نظام متمرکز و برنامه های درسی آن منحصر به کتاب درسی است که در کل کشور استفاده می شود ». (مشایخ ،1357:بی ص)

     همچنین کتاب درسی مهمترین و پر کاربرد ترین رسانه آموزشی در کشور ایران است، این رسانه با اهمیت دربردارنده بخش های نوشتاری، تصویرها و تمرین هایی است که در راستای تحقق هدف های کتاب، انتخاب و سازماندهی می شوند. (نوریان ،1386:بی ص)

     در این راستا برنامه های درسی و محتوای کتب درسی می توانند بیشترین نقش را در این زمینه ایفا نمایند. متن کتاب های درسی و پیام هایی که از طریق آن به دانش آموزان انتقال می یابد یکی از مهمترین ابزارهای این رسالت یعنی جامعه پذیری سیاسی دانش آموزان است. محتوای مناسب کتب درسی و تناسب آن با اهداف سیاسی نظام آموزش و پرورش، ارزش های سیاسی جامعه و برخورداری آن از ابعاد مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی می تواند کمک شایانی به جامعه پذیری سیاسی این قشر عظیم آینده ساز جامعه و درنتیجه بالا رفتن آگاهی سیاسی آنان، تقویت اعتماد سیاسی آنان به حاکمیت و همچنین بالا بردن تعلق سیاسی و ایجاد نگرش مطلوب سیاسی و نهایتاً مشارکت سیاسی آنان را جلب نماید .

      پس به طورکلی می توان گفت که جامعه پذیری سیاسی برای دولت ها یک ضرورت می باشد نهادهای آموزشی و آموزش و پرورش از مهمترین نهادهای ایفاگر این ضرورت می باشند، در این باب کتب درسی نقش بسزایی دارند. در این راستا کتب درسی باید دارای محتوای مناسب و برخوردار از ابعاد و مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی باشند تا این ضرورت تحقق یابد. از این جهت لازم می آید که این کتب بررسی شوند تا با دقت لازم و توجه کافی به همه ابعاد ومؤلفه های جامعه پذیری سیاسی پرداخته باشند و در نتیجه عاری از هر عیب و نقص و مطابق با اهداف سیاسی تعیین شده با اصول علمی تألیف گردند.

 

1-4- اهداف پژوهش :

1-4-1- هدف اصلی : سنجش میزان توجه کتاب های درسی علوم اجتماعی متوسطه سال تحصیلی90-89 به ابعاد و مولفه های جامعه پذیری سیاسی می باشد .

1-4-2- اهداف فرعی :

1. مقایسه میزان توجه به مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی در هر یک از کتب مورد بررسی در پایه های مختلف تحصیلی؛
2. شناسایی مفاهیم، ابعاد و مؤلفه های مرتبط با جامعه پذیری سیاسی در کتب مورد بررسی؛
3. مقایسه ابعاد و مؤلفه های مرتبط با جامعه پذیری سیاسی درکتب مورد بررسی با ابعاد و مؤلفه های این مفهوم در نظریه ها و تحقیقات مرتبط با جامعه پذیری سیاسی؛
4. شناخت کاستی های مربوط به جامعه پذیری سیاسی در محتوای کتاب های درسی علوم اجتماعی متوسطه.

 

1-5- سؤالات پژوهش :

1-5-1- سؤال اصلی : کتاب های درسی علوم اجتماعی متوسطه به چه میزان به ابعاد و مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی پرداخته است ؟

1-5-2- سؤالات فرعی :

1. آیا میان میزان توجه این کتب به ابعاد و مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی در پایه های تحصیلی مختلف تفاوتی وجود دارد ؟
2. ابعاد و مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی که کتاب های درسی به آنها پرداخته است کدامند ؟
3. کدام بعد یا مؤلفه ها در این کتب بیشتر و کدام بعد یا مؤلفه ها در این کتب کمتر مورد توجه قرار گرفته اند؟
4. کاستی های مربوط به موضوع جامعه پذیری سیاسی در محتوای کتاب های درسی علوم اجتماعی متوسطه کدامند ؟

2-1- مقدمه :

     جامعه پذیری سیاسی به منزله فرایندی که توسط آن افراد جهت گیری های نسبتاً پایداری به سیاست به طور کلی و به نظام های سیاسی ویژه خودشان به طور خاص پیدا می کنند در دهه های 1960 و1970 میلادی بسیار مورد توجه صاحب نظران علوم اجتماعی و سیاسی قرار گرفت . در سراسر این دوره انبوه آثار تالیفی و تحقیقات انجام گرفته در خصوص جامعه پذیری سیاسی نشانگر سهم عمده آن در فهم ایستایی شناسی و پویایی شناسی نظام های اجتماعی و سیاسی محسوب می شود ولی به تدریج آن روزگار خوش به سر رسید و از دهه 1980 میلادی به بعد آثار تالیفی و پژوهش در این خصوص دچار کاهش قابل ملاحظه شد. در واقع پس از دو دهه تلاش و فعالیت متداوم نظری و تجربی هنگامی که کوشش بنیان های غربی مستحکم تری بر آن با مشکلات عدیده ای روبرو گردید موضوع جامعه پذیری سیاسی به صورت موضوعی برای مجادله و انتقاد درآمد تا جایی که برخی منتقدان صریحاً اظهار کردند که این حوزه پژوهش همچون پیگیری نیمه جان در حال احتضار است، چون پس از سپری شدن سالهای متمادی هنوز هم در همان گزاره های اولیه و مقدماتی خود مانده و فاقد هرگونه منطق تئوریک مجاب کننده یا منطق عملی و کاربردی است.(Merelman,1986 and Renshoan,1990) به نقل از طالبان(18:1383)

      برخی صاحب نظران معاصر این حوزه در موضعی مخالف اظهار می داند که کاهش تالیف و تحقیق در خصوص جامعه پذیری سیاسی نشانگر موفقیت علمی این حوزه است نه شکست آن، زیرا اگر یکی از ملاک های رشد و ترسیم یک حوزه علمی را میزان انتقال مفاهیم و گزارش هایش به سایر حوزه ها در نظر بگیریم برخی از مفاهیم و گزاره های نظری در این حوزه به جرگه «اصول مسلم» در رشته های علوم اجتماعی و سیاسی پیوسته است. همچنین امروزه جامعه پذیری سیاسی به مثابه یک حوزه مطالعاتی به مرحله ای از رشد رسیده است که درباره هر کدام از موضوعات ویژه اش دارای الگوهای تئوریک رقیب است.(Renshon,1990) به نقل از طالبان(19:1283)

      ازسوی دیگر اظهار شده است که موضوع جامعه پذیری سیاسی امروزه به بیش از هر زمان دیگر از اهمیت برخوردار شده است زیرا ابزارهای نظارت بر مردم به طور فزاینده با شکست روبرو شده است، یا مشروعیت سابق خود را از دست داده است. امروزه با اشاعه ارزش های انسانی تر در سراسر گیتی و فشارهای دموکراتیک، کنترل های سرکوبگرانه مردم – از تنبیه بدنی در مدارس گرفته تا غیر علنی برگزار شدن محاکمات قضایی – به چالش کشیده شده است. با افول قدرت سرکوب و اجبار عریان حکومت ها و عدم ثبات و نابسامانیهای اقتصادی دولت ها حتی کشورهای پیشرفته صنعتی، جامعه پذیری سیاسی نقش بارزتری را در استقرار ثبات سیاسی رژیم ها ایفا می کند. لذا مطالعه جامعه پذیری سیاسی امروزه  بیش از هر زمان دیگر حائز اهمیت است. (Merelman,1986) به نقل از طالبان (19:1383) 

     با این حال در سالهای اخیر کمتر به این موضوع پرداخته شده و حتی در کشورهای غربی نیز سالهاست کتابی مستقل و جامع در این خصوص تالیف نشده و چند عنوان کتاب موجود نیز عمدتاً به شکل مجموعه مقالات (ادیتوریال ) است. آیا تمام زوایا و پیچیدگیهای فرایند جامعه پذیری سیاسی کشف شده و از حیث تئوریک و پژوهش این حوزه به تکافور رسیده است؟ اطلاعی نداریم ! ولی صاحبنظران معاصر این حوزه مخالف این عقیده اند و ابراز می دارند: این یکی از طنزهای تلخ علوم اجتماعی و علوم سیاسی معاصر است. در هنگامی که فرایندهای جامعه پذیری سیاسی برای جوامع جدید اهمیت وافر و منحصر به فردی یافته، درک نظری و پژوهش از زوایا و پیچیدگی های آن تیره و تار شده است. جای تعجب دارد که چرا این دو رخداد همزمان اتفاق افتاده است. هرچند خیلی از اوقات با این مسئله روبرو می شویم که ناگهان در مورد خبرهایی که بیشتر از همه نیاز به درک و فهم آن داریم، خود بیش از هر وقت دیگر آشفته و سردرگم می یابیم. (همان)

 

2-2- تعاریف جامعه پذیری و جامعه پذیری سیاسی :

دانشمندان علوم اجتماعی بر حسب تعریفشان از جامعه پذیری به سه دسته تقسیم می شوند :

الف: گروهی جامعه پذیری را فرایندی می دانند که طی آن فرد آگاهانه یا ناآگاهانه عناصری از محیط اجتماعی خود اخذ می کند. این گروه در مورد این عناصر اتفاق نظر دارند. لذا هر یک صاحب نظران عناصر خاصی را مورد تاکید قرار داده اند که که مجموعاً عبارتند از: ارزشها، ایستارها، الگوهای سمت گیری و رفتار، اطلاعات، احساسات، نقش ها – شناخت، دانش و فرهنگ سیاسی. از جمله دانشمندان که روی این عناصر تاکید کرده اند می توان دنیس،¹ هس و تورنی،² گرینشتاین،³ ایستون و دنیس،⁴ کلمن،⁵ سیگل،⁶ آلموند و پاول و نولی⁷ را نام برد. (چیلکوت ،1387: 358-357)

     به عنوان مثال، کلمن جامعه پذیری را فرایندی تلقی می کند که افراد از طریق آن عناصری را از محیط اجتماعی خود به دست می آورند این عناصر عبارتند از :

 

• شناخت: یعنی دانسته ها یا باورهای فرد در مورد نظام سیاسی، موجودیت و روش کار آن.
• احساسات: یا نحوه احساس فرد در قبال نظم ،از جمله حس وفاداری ،احساس تکلیف مدنی و…
• احساس شایستگی سیاسی: یا نقش بالقوه فرد در نظام سیاسی .(همان :358 )

آلموند نیز جامعه پذیری سیاسی را فرایندی می داند که طی آن فرهنگ سیاسی به فرد ترزیق می شود. فرهنگ سیاسی نیز از نظر وی عبارتست ازنظام سیاسی آنگونه که در شناخت ها، احساسات و ارزیابی مردم درونی شده است. (پالمر و همکاران، 151:1372)

ب) برخی از صاحب نظران علوم اجتماعی جامعه پذیری را به عنوان فرایندی در نظر می گیرند که دربردارنده کارکردهای اجتماعی است، به عبارت دیگر این گروه جامعه پذیری را برحسب کارکردهایش تعریف می کنند. برخی از اندیشمندان متعلق به این گروه معتقدند که جامعه پذیری فرایندی است که طی آن شخص و شخصیت و ابعاد و جوانب آن شکل می گیرد. در واقع این گروه در تعریف جامعه پذیری بر اثرات و کارکردهای جامعه پذیری در سطح فرد تأکید می کنند بعنوان مثال یان رابرتسون¹ معتقد است که «یکی از مهمترین نتایج جامعه پذیری عبارتست از ایجاد شخصیت فردی و الگوهای نسبتاً ثابت فکر، احساس و عمل که همگی ویژگیهای نوعی فرد محسوب می شوند. بنابراین شخصیت شامل سه عنصر اساسی می باشد که عبارتند از : عنصر ادراکی شامل: تفکر، اعتقاد، درک، حافظه و سایر استعدادهای فکری. عنصر عاطفی شامل: عشق، تنفر، حسد، ترحم یا دلسوزی. خشم و سایر احساسات و عناصر رفتاری شامل: مهارتها، استعدادها، رقابت ها و سایر توانایی ها. »  (رابرتسون،112:1373)

     مایکل راش² نیز در این گروه جای می گیرد و تعریفی مشابه این تعریف ارائه کرده است. از نظر مایکل راش جامعه پذیری سیاسی «فرایندی است که بوسیله آن افراد در جامعه های معین با نظام سیاسی آشنا می شوند و تا اندازه  قابل توجهی ادراکشان از سیاست و واکنش هایشان نسبت به پدیده های سیاسی تعیین می شود. (راش،102:1377)

     برخی دیگر از این دانشمندان بر کارکردها و پیامدهای جامعه پذیری در سطح کلان توجه نموده اند و آن را فرایندی می دانند که واجد کارکردهایی برای کل جامعه است. به نظر عده ای این کارکرد عبارت است از انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر و به نظر عده ای دیگر این کارکرد عبارتست از همنوایی یا همسازی گروهی، بعنوان مثال اگ برن و نیم کف³ معتقدند که همنوایی دارای دو مرتبه عمده است، مرتبه ساده یا صوری و مرتبه پیچیده یا ژرف. هم نوایی نوع اول، جامعه پذیری (socialization) و هم نوایی نوع دوم فرهنگ پذیری (Acculturation)خوانده شده است . به عبارت دیگر جامعه پذیری همنوایی فرد است با هنجارهای گروهی، به این معنی که هر یک از اعضای تازه وارد گروه به حکم جامعه پذیری، دانسته یا ندانسته راه و رسم زندگی را آموخته و بر اساس مقتضیات جامعه آن را به کار می بندند. فرد جامعه پذیر شده کسی است که بر اثر همنوا شدن با هنجارهای گروه یا جامعه، وظایف و راه های همکاری را شناخته و دارای رفتار گروه پسند شده است. اما فرهنگ پذیری جریانی است که فرد تازه وارد به گروه تحت تاثیر آن خود را عمیقاً و از هر لحاظ با فرهنگ گروه یا جامعه همانند می کند، این فرایند عمیق تر و بادوام تر از جامعه پذیری بوده و افراد جامعه را از جهات مختلف به هم شبیه می گرداند. (برن، اگ و نیم کف،123:1352)

ج ) برخی از صاحب نظران تعریفی از جامعه پذیری ارائه کرده اند که دربردارنده تمام یا بخشی از عناصر موجود در تعاریف مذکور در بالا است؛ بعنوان مثال، بلوم و سلزنیک¹ معتقدند که اجتماعی شدن به معنای همسازی و همنوایی فرد با ارزشها، هنجار و نگرش های گروهی و اجتماعی است و یا به عبارت دیگر، اجتماعی شدن فراگردی است که به واسطه آن، هر فرد، دانش و مهارتهای اجتماعی لازم برای مشارکت موثر و فعال در زندگی گروهی اجتماعی را کسب می کند. (علاقه بند،73:1374)

     همچنین رس²، محقق امریکایی در قرن نوزده، جامعه پذیری را به عنوان روندی تعریف کرد که در آن احساسها و خواست های افراد به گونه ای شکل می گیرد که با نیازهای گروه (جامعه) دمساز و هماهنگ باشد. این دو تعریف از تعاریفی هستند که بخشی از عناصر تعاریف بالا را بر دارند، ولی برخی جامعه پذیری را به جامع ترین شکل تعریف کرده اند؛ از جمله گی روشه³ معتقد است، جامعه پذیری جریان کنش متقابل اجتماعی است که از طریق آن مردم شخصیت خود را بدست می آورند و شیوه زندگی جامعه خود را می آموزند .

   جامعه پذیری یک نقطه اتصال ضروری بین فرد و جامعه است، نقطه اتصال آن چنان حیاتی است که فرد در جامعه بدون آن نمی توانند ادامه حیات دهد، جامعه پذیری فرد را به آموختن هنجارها ، ارزش ها، زبانها، مهارتها، عقاید و الگوهای فکر و عمل که همگی برای زندگی اجتماعی ضروری می باشند، قادر می سازد، جامعه پذیری جامعه را به بازسازی خود از لحاظ اجتماعی قادر می سازد، همچنان که از لحاظ زیستی و بدین ترتیب استمرار آن را از نسلی به نسل دیگر تضمین می کند به همین لحاظ گی روشه سه وجه اساسی برای جامعه پذیری قائل می شود که عبارتند از :

• خذ فرهنگ : اجتماعی شدن روند اخذ الگوها، معارف، ارزش ها، نهادها و بطور خلاصه شیوه های عمل، تفکر و احساس جامعه و گروهی است که فرد درون آن زندگی می کند.
• یگانگی فرهنگ با شخصیت: طی روند اجتماعی شدن عناصر جامعه و فرهنگ جزو مکمل ساخت شخصیت گشته و به اصول اخلاقی، قواعد اگاهی، شعور و همچنین به شیوه های عمل، تفکر و احساس طبیعی یا بهنجار تبدیل می شوند. به نحوی که فرد احساس فشار کنترل اجتماعی را به دوش خود احساس نکرده و فکر می کند که آگاهانه و داوطلبانه از هنجارها تبعیت کرده و از سوی جامعه چیزی بر او تحمیل نمی شود.
• تطابق با محیط: تطابق با محیط اجتماعی به معنی داشتن عقاید و ویژگیهای مشترک با اعضای آن جامعه است، این تطابق به شدت شخصیت انسان را تحت تاثیر قرار می دهد. زیرا در آن واحد شامل سه مرحله زیستی یا حرکتی –روانی، عاطفی و فکری است. از نظر زیستی و روانی –حرکتی، شخصیتی که در فرهنگ و جامعه ای اجتماعی شده است احتیاجات فیزیول