پایان نامه بررسی نقاط ضعف و قوت و تبیین کاستی های موجود در زمینه شناساندن منشأ و مبنای جرم هواپیماربایی در داخل و خارج از مرزها

 

دانشگاه آزاد اسلامی

عنوان

بررسی نقاط ضعف و قوت و تبیین کاستی های موجود در زمینه شناساندن منشأ و مبنای جرم هواپیماربایی در داخل و خارج از مرزها

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

همواره در طول تاریخ هرگاه بشر موفق به ساخت وسیله ای شده که تحول اساسی در زندگی او ایجاد نموده، آن وسیله به گونه ای مورد بهره برداری غیراصولی و ابزاری عده ای برای دستیابی به منافع شخصی یا گروهی خویش قرار گرفته؛ چه بسا این امر سبب شده تا قانونگذار فصل جدیدی به فصل های مربوط به عناوین مجرمانه بیفزاید.  پس از پیدایش هواپیما و تاثیر انکار ناپذیر آن بر صنعت حمل و نقل، برخی آن را وسیله ای مناسب برای باج گیری مالی، سیاسی و … از دولت ها دیده و مبادرت به ربودن آن به همراه مسافران داخل آن نمودند که متاسفانه در بعضی موارد منتهی به نتایج جبران ناپذیری گردیده است.  از این رو دولت ها بر آن شدند تا در قوانین داخلی خود، مقررات سختی برای مقابله با جرم هواپیماربایی و مجازات مرتکبین و مداخله کنندگان در آن وضع نمایند.

هواپیما که برای بهره برداری در زمان صلح ساخته شده بود،به جای آن که شادی ها را به ارمغان آورد از آن پس به عنوان وسیله ای برای تخریب به کار رفت.استفاده از آن در جنگ های جهانی اول و دوم موجب پیشرفت سریع صنعت هواپیمایی گردید.  دولت ها همواره مسئله ی اختلال در امنیت پرواز را به عنوان اختلال در امنیت ملی می پنداشتند و مجازات هایی بس سخت را برای آن وضع می نمودند و از آنجا که کوچکترین اتفاق ناگوار می تواند با به خطر انداختن جان عده ای انسان بی گناه همراه شود این مسئله می تواند احساس ناامنی نسبت به امر پرواز را در افراد جامعه موجب شود با توجه به این که امر پرواز حائز اهمیت سیاسی ، اقتصادی و … است ، لذا مسافرین را از انجام مسافرت خود از طریق هوایی منصرف می سازد. افزایش صدمه به امنیت پرواز می تواند از نشانه های عدم قدرت یک دولت در برقراری نظم و آرامش در محیط داخلی خویش باشد. همچنین از آنجا که مسئله پرواز هواپیماها از مواردی است که از نظر سیاسی و بین المللی حائز اهمیت فراوان است ، بسیاری از اعتراضات سیاسی به یک دولت از طریق ایجاد اختلال در سیستم های هوایی آن صورت می گیرد.

به علت لزوم حفظ امنیت این وسیله از جرایم متنوعی از جمله تصرف غیرقانونی هواپیما،تخریب و انهدام هواپیما و حمله به تاسیسات و موسسات هواپیمایی مقررات و تمهیدات مختلفی در نظر گرفته شده است.جرایم علیه امنیت هوایی علاوه بر خطرات جانی و مالی که مستقیما متوجه مسافران و سرنشینان هواپیما می شود از جهات اقتصادی و اجتماعی نیز متضمن نتایج و آثار زیانباری است.سلب اعتماد مردم از سفر با این وسیله سریع السیر و مشکلات حقوقی و سیاسی ناشی از آن از دیگر آثار زیانبار جرایم مذکور است.

در چند دهه ای که از عمر ساخت هواپیما و بهره برداری از آن در حمل بار و مسافر می گذرد بارها شاهد تحقق جرایم هواپیمایی بوده ایم. در هر حال آنچه دولت ها را وادار به اتخاذ تدابیر و راه حل های مفید و موثر در جلوگیری از این جرایم نموده است آثار زیانبار آن بر افراد و صلح و تفاهم بین المللی و شرکت های هواپیمایی از یک سو و انزجار افکار عمومی از ارتکاب این بزه ها بوده است.

 

حوادث و اتفاقات هواپیمایی، اقسام گوناگونی از رفتارهای مجرمانه و خرابکارانه را شامل  می شود  و آنچه عموماً و در شرایط عادی در خیابانها اتفاق می‌افتد، اکنون در هواپیماها رخ می‌دهد  که از مهمترین آنها می‌توان به مواردی از جمله تهدید به ضرب و جرح خدمه و مسافران هواپیما، نزاع میان مسافران مست، کودک‌آزاری، حملات و تجاوزات جنسی، استعمال غیرقانونی مواد مخدر، سیگار کشیدن یا مصرف الکل، تخریب کابین و صندلیهای هواپیما، استفاده غیرمجاز از تجهیزات الکتریکی، نابودن کردن ابزار و تجهیزات ایمنی هواپیما یا سایر رفتارهای اخلالگرانه و شورش‌گونه اشاره کرد.

پس از پیدایش هواپیما و رواج استفاده از آن در حمل و نقل،  موضوع حقوق و تکالیف کشورها و متصدیان حمل ونقل هوایی مطرح شد.  یکی دیگر از جنبه های حائز اهمیت در صنعت پرواز ، بعد اقتصادی آن است که خود این صنعت به صورت مستقیم یک منبع خوب درآمد اقتصادی برای دولت و بخش های خصوصی است و هم این که می تواند پیامدهای اقتصادی و مالی خوشایندی برای کشور داشته باشد. صنعت توریسم منبع فوق العاده خوبی برای توسعه و پیشرفت اقتصاد یک کشور محسوب می گردد.

از آنجا که مهمترین و بهترین راه برای مسافرت توریست ها ، مسافرت از طریق خطوط هوایی است ، پس اختلال در امنیت پرواز می تواند عاملی برای ایجاد ترس و ناامنی در استفاده از هواپیما شده و در نهایت موجب کاهش مسافرت توریست به کشور گردد.یکی دیگر از فواید اقتصادی صنعت پرواز درآمدی است که خود این صنعت در پی دارد. دریافت مبلغ بلیط، عوارض و … همگی از موارد درآمدزا برای کشورهاست.

موضوع پایان نامه پیش رو بررسی سیاست تقنینی ایران درمقابله با جرم هواپیماربایی با نگاهی به اسناد بین المللی می باشد که در آن به واکاوی قوانین و اسناد بین المللی و داخلی موجود در راستای مقابله و پیشگیری از این جرم پرداخته ایم که سعی شده نارسایی های موجود در مقررات داخلی ایران در برخورد با هواپیماربایی بررسی

فصل اول-کلیات

  • بیان مسئله

هواپیماربایی از جمله جرایم مهم بین المللی به حساب می آید که به صراحت می توان گفت شاید کمتر کشوری در جهان یافت شود که مورد هجمه این جرم قرار نگرفته باشد.   اولین هواپیما ربایی ثبت شده در جهان به سال 1930 میلادی بر میگردد و از آن سال به بعد صدها مورد دیگر در جهان به وقوع پیوسته است، ایران نیز مصون از این جرم نبوده و به خصوص پس از پیروزی انقلاب و در زمان جنگ ایران و عراق به کرات شاهد هواپیما ربایی از طرف گروه های مختلف بوده ایم.  باتوجه به اینکه این جرم صدمات جبران ناپذیری را بر مسافران، تجارت، امنیت، و کشورهای مختلف به لحاظ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی وارد می کند بدین جهت کشورهای مختلف جهان تصمیم گرفتند به صورت جدی با این امر مبارزه کنند.

اولین بار به ابتکار و دعوت دولت فرانسه سال 1925 میلادی کنفرانسی با عنوان « حقوق خصوصی هوا» در پاریس تشکیل شد. در این کنفرانس شرکت کنندگان تصمیم گرفتند کمیته بین المللی متخصصان حقوق هوایی را تشکیل دهند.  راجع به حقوق هوایی برخی بر این باورند که حقوق هوایی « مجموعه قواعد و مقرراتی است که روابط ناشی از بهره برداری هوایی را تنظیم می کند .» گروه دیگری آن را شاخه ای از علم حقوق می دانند که کلیه ارتباطات ( عمومی، خصوصی، ملی و بین المللی ) ناشی از هوانوردی و مقررات مربوط به آنها را مطالعه می کند.  اما کامل ترین تعریف  از حقوق هوایی عبارت است از اینکه: « حقوق هوایی را رشته ای از علم حقوق دانسته اند که قوانین و قواعد حقوقی مربوط به تنظیم عبور و مرور هواپیماها و بهره برداری از آنها و همچنین روابط ناشی از این فعالیت ها را بررسی می کند».  (صفوی، 1362، ص 17)

همچنین اسناد متعدد بین المللی نیز در این رابطه به تصویب رسیده است که می توان به کنوانسیون 1929 ورشو – کنوانسیون 1961گواداخالارا – کنوانسیون 1999 مونترال – پرتکل 1955 لاهه – پرتکل 1971 گواتمالا  و پرتکل چهارگانه مونترال 1975 را می توان از جمله این اسناد بر شمرد.با وقوع حوادث مهم مشکوک 11 سپتامبر 2001 وحملات انتحاری هواپیماهای ربایش شده به برج های مرکز تجارت جهانی و دیگر مراکز استراتژیک آمریکا نگاه کشورهای جهان به این جرم مهم بین المللی تغییری بنیادین ایجاد کرد و کشورهای جهان سعی نمودند هراسان و با احتیاط بیشتری از وقوع چنین اعمالی جلوگیری نمایند.  (مظفری، 1390. ص71)

در ایران نیز قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به این مورد پرداخته است؛ که با بررسی قوانین موجود و مصوب در این زمینه خلاهای قانونی، شروع به جرم و معاونت، کیفر و مجازات مجرمان و مرتکبان و همکاری بین المللی جهت جلوگیری از وقوع هواپیما ربایی و همکاری کشورها در مجازات مجرمان و مرتکبان در عرصه بین الملل و عودت هواپیما و برگرداندن کالاها یا مسافران به مبدا یا مقصد از اهداف این پایان نامه می باشد.

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

اعمال غیرقانونی علیه سلامتی هواپیما و امنیت هواپیمایی کشوری یک سابقه طولانی داشته و حتی قبل از تاسیس سازمان ملل و سازمان هواپیمایی بین المللی کشوری شروع شده است.هواپیماربایی ممکن است به انگیزه های مختلف از جمله انگیزه های سیاسی و حکومتی(مانند هواپیماربایی فلسطینی ها در سال 1970 که طی آن هواپیماربایان خواستار آزادی هفت تن زندانی فلسطینی در مقابل آزادی گروگان ها گشتند.)،انگیزه های تبلیغاتی و مالی (مانند هواپیماربایی سال 1971 که رباینده مبلغ دویست هزار دلار در مقابل آزادی مسافران مطالبه نمود).

به هر حال جرایم هوایی با هر انگیزه،نظم جهانی و بین المللی و داخلی را به مخاطره می اندازد(نمونه بارز و نو ظهور آن حادثه 11 سپتامبر 2001 است که در نتیجه آن نه تنها جان هزاران نفر گرفته شد که نظم داخلی و بین المللی به طرزی بی سابقه به مخاطره افتاد).  لذا می بایست با وضع قوانین خاص و دقیق و قاطع ارتکاب این گونه جرایم را کاهش داد و به حداقل رسانید.  همچنین به لحاظ ماهیت جرایم علیه امنیت هوایی که یک جرم بین المللی شناخته می شود و ممکن است قوانین کشورهای مختلف(کشور ثبت کننده هواپیما-کشور محل فرود هواپیما-کشوری که هواپیما بر فراز آن به حرکت در می آید-کشوری که مجرم تابعیت آن را دارد) در شناسایی جرم و مجرم دخالت داشته باشند، شناخت قانون حاکم از جمله مباحث دقیق حقوقی خواهد بود از طرفی کلیه این جرایم ممکن است به وسیله یک فرد یا گروه یا کشور صورت یابد.

مسئله مهم و مورد توجه دیگر،ایجاد روش های نو به صورت مداوم جهت پیشگیری از ارتکاب جرایم علیه امنیت هوایی است،چرا که مرتکبین این جرایم در مقابل تمامی تدابیر پیشگیری کننده همچنان قادر بوده اند با توسل به روش های جدید نیابت خود را تحقق بخشند.  سالانه، حوادث و جرائم زیادی درون هواپیماهای مسافربری توسط مسافران نابهنجار و قانون‌شکن وقوع می‌یابد که به نوبه خود موجبات اخلال و ناامنی در پرواز، تهدید جانی و مالی مسافران و نگرانی دولتها را فراهم کرده است.  (بهارلو، 1383، ص 40)

پرواز توسط هواپیماها همواره امری خطیر و از نظر امنیتی واجد اهمیت فراوان در مجامع بین المللی محسوب می شده است.  به علاوه توسعه ارتباطات و نیز توسعه و پیشرفت وسایل حمل و نقل این امکان را که هر روزه جرایم زیادی در خارج از قلمرو حاکمیت دولت ها توسط اتباع آن ها، یا علیه منافع عالیه آن ها ارتکاب یابد فراهم آورده است. طبیعت برخی از این جرایم سازمان یافته بین المللی همچون هواپیماربایی به گونه ای است که نتایج زیانبار آن نه تنها دامنگیر قربانیان آن و کشور محل وقوع جرم می شود بلکه منافع و مصالح کشور های دیگر و حتی جامعه ی بشری را در معرض خطر قرار می دهد.  (پوربافرانی، 1390، ص 1)

1-3 سوالات تحقیق

سوالات اصلی این پایان نامه عبارتند از:

  1. آیا قوانین و مقررات ایران ناظر به جرم هواپیماربایی با مقررات مندرج در مهم ترین کنوانسیون هایی که در این رابطه به تصویب رسیده انطباق دارد؟
  2. آیا قوانین و مقررات ایران ناظر به جرم هواپیماربایی،به موضوع صلاحیت قضایی و قانونی ایران پرداخته اند؟

1-4 فرضیه تحقیق

در عین حال فرضیه هایی نیز در این پایان نامه متصور است:

  • قوانین ومقررات ایران ناظر بر جرم هواپیماربایی تا حد زیادی با مقررات و کنوانسیون های بین المللی انطباق دار.

2- قوانین خاص حاکم بر جرم هواپیماربایی به طور کامل به صلاحیت قضایی و قانونی ایران نپرداخته است و در این رابطه خلأهایی وجود داشته که با تصویب ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 خلأهای قانونی تا حدی بر طرف گردیده است.

1-5 اهداف تحقیق

یافتن نقاط ضعف و قوت و تبیین کاستی های موجود در زمینه شناساندن منشأ و مبنای جرم هواپیماربایی در داخل و خارج از مرزها می باشد. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و پرداختن به صلاحیت قانونی و قضایی در رسیدگی به جرایم موضوع قوانین خاص و نیز تعزیرات به عمل آمده در مبحث شروع به جرم،  پرداختن به این موضوع از این حیث جدید می باشد.

و همچنین سعی شده، این بحث که: آیا قوانین و مقررات داخلی ناظر بر جرم هواپیماربایی با مقررات مندرج در کنوانسیون هایی که در این رابطه به تصویب رسیده انطباق دارد یا خیر.  و همچنین روشن شود که آیا قوانین و مقررات داخلی ناظر به جرم هواپیماربایی، به موضوع صلاحیت قضایی و قانونی ایران پرداخته اند یا خیر.   و اینکه چقدر موضوع جرم هواپیماربایی برای کشور ایران اهمیت داشته است.

هدف دیگر از این پژوهش و انتخاب این عنوان، نپرداختن و نبود چنین پژوهشی در این راستا بود.

1-6 هدف کاربردی تحقیق

هدف کاربردی این تحقیق، یافتن خلاهای موجود در معرفی جرم هواپیماربایی است که می تواند در دانشگاه ها، مراکز علمی-پژوهشی و قوه قضاییه، پلیس فرودگاه و سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد.

1-7 پیشینه تحقیق

باتوجه به اینکه جرم هواپیماربایی یک جرم مخل امنیت و منافع عمومی دولت ها و ملت ها می باشد اما تاکنون تحقیقات و مقالات زیادی در این مورد موجود نمی باشد، همین امر برخی افراد جامعه ی حقوقی را برآن داشت تا به جنبه های حقوقی این مهم بپردازند و تحقیقات و پژوهش های خود را در کتاب یا مقالات خود بیاورند تا توانسته باشند قدمی کوچک در این موضوع داخلی و بین المللی برداشته باشند.

البته تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع با موانع و مشکلاتی نیز رو به رو است که از جمله کمبود منابع و کتب در رابطه ی با این قضیه و عدم همکاری برخی ارگان ها در کمک به این موضوع از این موانع و مشکلات می باشد، برای مثال از جمله کتاب هایی که در این مورد نوشته شده و در ایران تاکنون ترجمه نشده است کتاب اسکای جک(Sky Jack ) نوشته ی آقای تیم ویکاری(Tim Vicary) که انتشارات تهران اشتیاق در سال 1377 آن را به چاپ رسانده و متاسفانه ترجمه ی آن در کتابخانه ی ملی ایران نیز یافت نشد.

اما منابعی که موجود بوده و مورد استفاده بنده در این پایان نامه واقع شده است موارد زیر بوده اند:

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد آقای محمودرضا خاوریان رضایی که در سال 1357-1356 آن را با عنوان جرایم هواپیمایی در دانشگاه تهران به ثبت رسانده است.  در سال 1372 آقای عباس سلمان پور نیز پایان نامه ی دوره ی کارشناسی ارشد پایان نامه خود را با همین عنوان در دانشگاه شهیدبهشتی به ثبت رساندند و تلاش هایی را برای معرفی این جرم انجام داده اند.  همچنین خانم تهمینه بهارلو در سال 1384-1383 در دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد پایان نامه دوره ی کارشناسی ارشد خود را با عنوان هواپیماربایی در حقوق بین الملل مورد تحقیق و پژوهش قرار دادند.

و بنده نیز به تبع اهمیت این موضوع، با توجه به وجود موانع و مشکلات موجود، برای پیشرفت علم و دانش کشورم برآن شدم که به ادامه پژوهش ها و موضوعات اشاره شده بپردازم و پایان نامه خود را با نگاهی جزیی تر با عنوان بررسی سیاست تقنینی ایران در مقابله با جرم هواپیماربایی با نگاهی به اسناد بین المللی مورد پژوهش وتحقیق قرار داده ام.

علاوه بر استفاده از منابع فوق در پایان نامه خود، از کتب و جزواتی دیگر نیز بهره گرفته ام که از جمله ی آن ها موارد زیر می باشد:کتاب مجموعه قوانین و مقررات حقوق هوایی، نوشته ی احمد مظفری، کتاب آثار راهبردی حقوق بین الملل هوا و دریا تألیف دکتر حسین نواده توپچی، کتاب حقوق بین الملل هوایی از دکتر منصور جباری، کتاب مقدمه ای بر حقوق بین الملل هوایی(بررسی کنوانسیون شیکاگو و ضمائم) نوشته ی دکتر حسین نواده توپچی و همچنین کتاب حقوق جزای بین الملل نوشته ی دکتر حسن پوربافرانی.

و مجلات و نشریاتی  که مورد استفاده بنده قرار گرفته: مجله ی مناطق آزاد شماره 187، مجله صنعت حمل و نقل شماره 26، نشریه جوانه ی اندیشه شماره 46 و همچنین برخی سایت های اینترنتی و جزوات دیگر.

بنابراین به منظور پاسخگویی به سوالات تحقیق، تبیین منشأ و مبنای این جرم، انجام این تحقیق ضروری به نظر می رسد. کثرت ارتکاب جرایم هواپیمایی، ضرورت و اهمیت امنیت هواپیمایی، هواپیماربایی در حقوق بین الملل و حقوق داخلی، آمار هواپیماربایی در جهان، مهم ترین هواپیماربایی های ارتکاب یافته، انهدام و حملات هوایی به هواپیماها، هواپیماربایی در ایران و حادثه هواپیمایی 11 سپتامبر 2001 که تخریب فراوان به دنبال داشت و آثار آن هنوز در عرصه بین المللی ادامه دارد  انگیزه های اصلی اینجانب در این پایان نامه می باشد.

1-8 روش تحقیق

نوع روش این تحقیق توصیفی و تحلیلی است. ابزار مناسب کتابخانه ای است علاوه بر منابع مورد نظر از نرم افزارهای رایانه ای، کتابخانه های مجاز، پایان نامه ها و اطلاعات موجود در شبکه جهانی اینترنت نیز استفاده می گردد.

1-9 شیوه گردآوری داده ها و اطلاعات

به منظور گردآوری اطلاعات لازم حضور در کتابخانه ملی تهران و مطالعات فشرده ی کتابخانه ای؛  و حضور در دانشگاه های معتبری مانند  دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه گیلان، دانشگاه قم و برخی دانشگاه های دیگر برای دستیابی به پایان نامه ها و جزوات مربوط به موضوع تحقیق مورد نظر،  مراجعه به فرودگاه بین المللی امام خمینی و دادگاه کیفری استان تهران، دیدار و گفتگو با اساتید برجسته،  و همچنین از ابزار فیش برداری کتب مختلف، اینترنت، جزوات و پایان نامه های مرتبط با موضوع بهره گیری شده است.

1-10 مفاهیم و واژه های تحقیق

هواپیما، هواپیمای درحال پرواز، تصرف غیر قانونی هواپیما، هواپیما ربایی،  سیاست تقنینی، جرم هواپیما ربایی، امنیت پرواز، تابعیت هواپیما، تاسیسات هوایی

هواپیما :

در لغت به معنای طی کننده هوا که در هوا راه پیمایدآمده است. هواپیما هواگردی سنگین‌تر از هوا است. در هواپیما اختلاف فشار هوائی که از روی بال و زیر بال می‌گذرد ایجاد نیروی برآر می‌کند و با خنثی شدن نیروی وزن، هواپیما به پرواز در می‌آید

به نظر می رسد که هواپیما یکی از محورهای مهم هوانوردی و حقوق هوایی است  که ارائه تعریفی از آن مهم و ضروری به نظر می رسد.  هواپیما به عنوان مهمترین شخصیت حقوق هوایی به شمار می رود،  در اصطلاح تخصصی، مطابق ماده یک قانون هواپیمایی کشوری، منظور از هواپیما وسیله نقلیه‌ای است که بتواند در نتیجه عکس‌العمل هوا خود را در فضا نگه دارد.  (مظفری، 1390. ص32)

 

قرارداد هواپیمایی کشوری بین‌المللی که سازمان ایکائو بر اساس آن تاسیس شده هواپیماها را به دو نوع کشوری و دولتی تقسیم کرده و اعلام داشته که این قرارداد فقط هواپیماهای کشوری را شامل می‌شود.  معاهده تعریفی از هواپیماهای کشوری به دست نداده اما از آنجا که انواع هواپیماهای دولتی را تعریف کرده می‌توان گفت هواپیماهایی که دولتی نباشند و پرواز بین‌المللی انجام دهند هواپیمای کشوری محسوب می‌شوند.

هواپیمای دولتی هم در ماده ۵ این معاهده هواپیماهایی که کارهای نظامی، گمرکی و شهربانی (نیروی انتظامی) را انجام می‌دهند تعریف شده‌اند. ابهام واژه هواپیمای دولتی باعث شده تا نظرات مختلفی در مورد دایره شمول آن بیان می‌شود. یکی از نویسندگان به نام ورشور در کتاب مقدمه‌ای بر حقوق هوایی خود هواپیماهای دولتی را شامل هواپیماهای نظامی و انتظامی یعنی هواپیماهایی که بخشی از نیروهای مسلح را تشکیل می‌دهند، هواپیماهای گمرک، پست، هواپیماهای حامل سران و مقامات بلندپایه کشورها و هواپیماهای در حال ماموریت ویژه دانسته است. هواپیماهای نظامی ، گمرکی و انتظامی را باید در زمره هواپیماهای دولتی دانست.  (http://fa.wikipedia.org )

هواپیمای در حال پرواز:

هواپیمایی که کلیه درهای خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین بسته شود تا زمانی که مجددا به منظور پیاده شدن مسافرین باز گردد در حال پرواز تلقی می شود.(ماده 5 کنوانسیون توکیو)

تصرف غیرقانونی هواپیما:

هرگاه شخصی داخل هواپیما از طریق غیرقانونی و با توسل به زور یا تهدید به زور مرتکب عمل مداخله و تصرف و یا اعمال کنترل هواپیمای در حال پرواز بشود…را تصرف غیر قانونی هواپیما گویند.  (مظفری، 1391. ص 261)

هواپیماربایی:

به عملی گفته می‌شود که طی آن یک هواپیما بر اساس هر نوع اهداف شخصی، تلافی‌جویانه یا سیاسی، دزدیده شود. معمولا پس از ربایش هواپیما، ربایندگان خلبان را مجبور به تغییر مسیر عادی می‌کنند و هواپیما را به نقطه از پیش تعیین شده می‌برند.  (http://fa.wikipedia.org )

تعداد صفحه :103

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی ارکان تشکیل دهنده ­ی جرم جاسوسی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی بندرانزلی

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

جزا و جرم شناسی

موضوع:

بررسی ارکان تشکیل دهنده­ی جرم جاسوسی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس

سال تحصیلی:94-93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده:. 1

فصل اول :. 3

کلیات. 3

1-1 مقدمه. 4

1-2 بیان مسأله:. 5

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 7

1-4 اهداف تحقیق. 7

1-5 سوالات تحقیق:. 7

1-6 فرضیه های تحقیق:. 7

1-7 سوابق و پیشینه ی تحقیق:. 8

1-8 روش تحقیق:. 11

1-9 روش گردآوری اطلاعات:. 11

1-10 ابزار گردآوری اطلاعات:. 11

1-11 روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها:. 11

1-12 سازمان دهی تحقیق:. 11

فصل دوم:. 13

پیشینه تاریخی جاسوسی. 13

2-1 مقدمه:. 14

2-2جاسوسی در دوران قاجاریه. 14

2-3 پلیس سیاسی پهلوی اول. 19

2-4 انگلیس:. 21

2-5 فرانسه:. 21

2-6  آلمان:. 22

2-7 جاسوسی در دوران محمد رضا شاه پهلوی. 22

2-8 جاسوسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی. 23

2-9 تاریخ جاسوسی انگلیس در ایران. 24

2-10 تحولات تاریخی حقوق بین الملل و جاسوسی. 25

2-10-1 دوران باستان و قرون وسطی. 25

2-10-2 سبز فایل. 26

2-10-3 دوران معاصر. 26

2-11 جاسوسی و حقوق بشر در نظام های مختلف بین الملل   28

2-11-1 جاسوسی و حقوق بشر در نظام حقوقی کامن لاو   28

2-11-2 جاسوسی و حقوق بشر در نظام حقوقی رومی ژرمنی   32

2-11-3 جاسوسی و حقوقی بشر در نظام حقوقی اسلام   34

2-12 جمع بندی:. 37

فصل سوم. 38

3-1 مقدمه. 39

3-2  تعریف جاسوس در حقوق بین الملل. 39

3-3  اهمیت. 41

3-4 جاسوسی در کنوانسیون بین المللی لاهه. 41

3-5 سازمان های بین المللی و جاسوسی. 44

3-6 گستره داخلی جاسوسی. 49

3-6-1 جاسوسی در قلمرو ملی (سرزمین ملی). 49

3-6-2 جاسوسی در دریای سرزمینی. 54

3-6-3  جاسوسی در قلمرو هوایی. 57

3-7 گستره بین المللی جاسوسی. 61

3-7-1 جاسوسی در دریای آزاد. 62

3-7-2 جاسوسی در فضای ماورای جو. 65

3-8 جمع بندی:. 69

فصل چهارم. 71

4-1 مقدمه. 72

4-2 تعریف دکترین از جاسوسی. 72

4-3 مراحل جاسوسی. 73

4-3-1 مرحله اول- جمع آوری اطلاعات:. 73

4-3-2 مرحله دوم- تسلیم اطلاعات:. 73

4-4 ارکان جاسوسی. 74

4-4-1 رکن قانونی. 74

4-4-2 رکن مادی. 74

4-4-2-1. رفتار مرتکب:. 76

4-4-2-2. موضوع جرم:. 77

4-4-2-3. وسیله ی ارتکاب جرم:. 78

4-4-2-4 .نتیجه:. 78

4-4-2-5.رابطه ی علیت:. 79

4-4-3.رکن روانی. 80

4-5 مصادیق جاسوسی در قانون مجازات اسلامی مصوب1375   83

4-5-1مطلع نمودن افراد غیر صالح از اسرار (ماده‌ی 501 ق.م.ا)   83

4-5-2 جاسوسی به نفع دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه ی دیگر در خاک ایران. 89

4-5-3. سرقت نقشه‌ها یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی، نظامی و امنیتی   90

4-5-4. جمع آوری اطلاعات به قصد برهم زدن امنیت کشور   94

4-5-5. بی مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده   95

4-5-6معاونت در جرم جاسوسی براساس ماده ی 510 قانون مجازات اسلامی   96

4-6 جاسوسی در انگلستان. 97

4-7 نتیجه گیری:. 101

منابع و مأخذ. 107

چکیده:

نیاز به امنیّت از اساسی ترین نیاز های بشر است، که ارتکاب جرایم آن را مختل می کند.  جرم جاسوسی نیز از زمره ی جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی محسوب می باشد.  بنابراین، هر گونه ارتباط با دولت متخاصم جاسوسی و اقدام علیه امنیّت محسوب می شود.  فصل اول«قانون تعزیرات» 1375 این جرم و جرایم وابسته به آن را در چند ماده مورد بحث قرار داده است که می توان آن ها را از مصادیق جاسوسی و یا جرایم وابسته به آن دانست.  اعدام، به عنوان شدیدترین میزان مجازات برای جاسوسان و حبس از یک ماه تا ده سال به عنوان حداقل مجازات در ماده508در نظر گرفته شده است.  جرم جاسوسی در شرایط مختلف دارای مجازات متفاوت است.  به عنوان مثال، جاسوسی برای دولت متخاصم و در شرایط جنگ معمولاً مجازاتش اعدام است. (ماده509)جاسوسی، بردن اسناد محرمانه و امنیّتی، ورود به مکان های ممنوعه مانند امکنه نظامی و امنیّتی در قانون ذکر شده و در آیین نامه ی وزارت اطلاعات برخی موارد در بحث جاسوسی و روش ها و مصادیق ذکر شده است اما آیین نامه ای که به صراحت مصادیق جاسوسی را عنوان کند وجود ندارد.  اهداف کلی این تحقیق، بررسی ارکان تشکیل دهنده ی این جرم در قانون ایران با نگاهی به حقوق انگلیس است.  امید است تا بدینوسیله به فهم روشنی از این جرم دست یابیم.  سوالات اصلی این تحقیق عبارتند از: آیا جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است؟ جرم جاسوسی در انگلستان چگونه جرمی دانسته شده است؟ سوال فرعی، عمده دیدگاه های حقوقی راجع به جرم جاسوسی در حقوق داخلی ایران چیست؟ فرضیه های تحقیق عبارتند از: جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده است، جرم جاسوسی در قانون انگلیس جرمی سیاسی ست، در ایران بر اساس قانون مجازات اسلامی، باهرگونه اقدام علیه امنیّت ملی کشور برخورد می شود و فرد خاطی به مجازات خواهد رسید.  در واقع جاسوسی در ایران، از شاخه های محاربه است و این اقدام به هرگونه و شیوه ای از جمله اخلال در امنیّت، فاش ساختن اسرار جامعه اسلامی، هموار کردن راه برای نفوذ بیگانگان و یا زمینه سازی برای سلطه سیاسی، فرهنگی یا نظامی بر جامعه اسلامی، ممنوع است.  تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و تحلیلی است.  ابزار گردآوری اطلاعات، فیش برداری است.  نتایج تحقیق نشان داد که ماده ی 501 «قانون تعزیرات» مصوب 1375می تواند به عنوان رکن قانونی جاسوسی باشد.

واژگان کلیدی: جاسوسی، جرایم علیه امنیّت، آسایش عمومی، اسناد، محرمانه، محاربه.

1-1 مقدمه

یکی از نیازهای اساسی بشر، در تمام ادوار امنیّت می باشد.  همه جرایم امنیّت را در جامعه خدشه دار می کنند و آثار سویی را بر جامعه بار می کنند.  اگر جامعه، امنیّت از دست رفته ی خود را از طریق تدابیر امنیتی باز نیابد، افراد جامعه از انجام امور روزمره باز می مانند.  جرم جاسوسی یکی از انواع جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی می باشد که از گذشته های دور در تمام جوامع بوده و هست.  حتی خداوند در قرآن در آیه 12سوره حجرات به این جرم اشاره کرده و می فرماید:« یا اَیُّهَا الّذِینَ امَنوُا اُجتَنبَُِوا کَثیرَاً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعضَ الظَّنِ إِثمٌ وَ لاتَجَسَّسُوا وَلایَغتَب بَّعضُکُم بَعضًا»[1]

جرم جاسوسی در طبقه اول جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی قرار دارد، چرا که استقلال و تمامیت ارضی و اساس حکومت را به خطر می اندازد و موجب فاش شدن اسرار و اطلاعات می شود.  (لشجوده، 1388، ص12)

از زمانی که دولت‌ها هر چند در شکل‌های بسیار ابتدایی و ساده خود به وجود آمدند و بر اثر مرزبندی کشورها پا به عرصه وجود گذاشتند، ارتکاب جرایمی چون جاسوسی پا به عرصه وجود گذاشت.  البته جاسوسی اغلب به عنوان یک جرم تلقی نمی‌شد، بلکه به عنوان زرنگی تلقی می‌شده است.  جاسوسی در زمان جنگ و محدود به امور نظامی بود اما امروزه جاسوسی همواره علیه استراتژیک کشور است در امور اقتصادی، سیاسی، علمی، و …، قبلاً یک انسان ناشناخته جاسوسی می‌کرد، اما امروزه سازمان یافته است.  جاسوسی قبلاً اگر بیگانگان انجام می‌دادند جاسوسی گفته می‌شد، اما اکنون اگر یک خودی هم، خبر بدهد جاسوسی است اگر چه قبلاً این را خیانت به وطن می­گفتند.  )شامبیاتی، 1380، ص110)

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در فصل تعزیرات و در قانون جرایم نیروهای مسلح و قانون جرایم رایانه ای جاسوسی را جرم انگاری کرده است.

1-2 بیان مسأله:

یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیّت، جرم جاسوسی است، که معمولاً یک جرم سازمان یافته و در عین حال فراملی می باشد، چرا که در آن اطلاعات حیاتی یک کشور در زمینه امور نظامی، امنیتی و سیاسی،  از طریق یک نظام سازمان یافته و با بهره گرفتن از منابع انسانی در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد.   وقتی سخن از جاسوسی به میان می آید، ذهن عامه مردم، که اطلاعات کمی از جزئیات این جرم دارند، بیشتر متوجه شبکه ها و سازمانهای جاسوسی معروف کشورهای مختلف از جمله( سی. آی.ای)(سیا) در آمریکا، ( ام آی شش) در انگلستان، (موساد) در اسراییل، (کا.گ.ب) در اتحاد جماهیر شوروی سابق می شود.  با این حال نباید تصور کرد که جاسوسی در سطح دنیا محدود به این سازمانها می شود بلکه این جرم در کشورهای مختلف وتوسط افراد و سازمانهای گوناگون ارتکاب می یابد.  (میرمحمد صادقی،1392،ص88)

انگیزه ی جاسوسان برای ارتکاب این جرم متعدد است.  برخی مزدور هستند و به انگیزه های مالی و از روی حرص و آز دست به ارتکاب این جرم می زنند، که شاید بیشتر تعداد جاسوسان را این افراد تشکیل دهند.   انگیزه دیگر جاسوسان برای ارتکاب این جرم به دلایل عقیدتی و ایدئولوژیک بر می گردد، یعنی این که جاسوس خود را از لحاظ فکری و عقیدتی به کشور دیگری غیر از کشور محل تولد یا اقامت خود وابسته می داند، و در نتیجه، برای آن کشور جاسوسی می کند.  گاهی انگیزه جاسوسان از جاسوسی انتقام گیری است، یعنی این که فرد جاسوس، به دلیل مشکلاتی که یک کشور برای وی ایجاد کرده اند و در راستای انتقام گرفتن از آن کشور، اطلاعات کشور مذکور را در اختیار دیگران قرار می دهد.  ( میر محمد صادقی،1392،ص91)

خیانت به کشور نیز یکی از جرایم علیه امنیّت خارجی کشور به حساب می آید که ملاک های روشنی برای تمایز آن با جرم جاسوسی وجود ندارد.  اعمالی همچون محاربه و قیام مسلحانه و  همکاری با دشمن از مصادیق خیانت به کشور می باشد و مهم ترین عاملی که برای تمایز این دو جرم بیان شده است ملاک تابعیت مرتکب است.  در جرم جاسوسی ممکن است مرتکب جرم، ایرانی یا غیر ایرانی باشد اما مرتکب خیانت، شخصی ایرانی است که عالماً و عامداً عملی را علیه مصالح امنیّتی یا سیاسی یا اقتصادی کشور انجام می دهد.  (نظر مشورتی شماره ی 29/10/1380-827/7)

برخی نیز عنصر روانی را ملاک تمایز قرار داده اند بدین معنا که در جاسوسی، قصد انجام مأموریت به نفع دشمن کافیست اما در خیانت به کشور قصد ضدیت با حکومت یا برهم زدن امنیّت کشور نیز ضرورت دارد.  این ملاک ها دقیق نیست  و از همین روی در قانون مجازات اسلامی میان این دو جرم تفکیک نشده است، مضافاً بر این که اثر مهمی نیز بر آن بار نمی شود.  (عباس زراعت،1390،ص75)

برخی علمای حقوق در تفکیک جرم جاسوسی و خیانت به کشور دچار اشکال شده اند و اظهار می دارند که در حال حاضر تفکیک جرایم فوق عملی نیست و عده ای نیز ممیز اساسی این دو جرم را تابعیت و ملیت مرتکب قرار داده اند.  (شامبیاتی،1376،ج3،ص102)

برخی از متون قانونی کشورهای اروپایی فرق اصلی جرم جاسوسی و خیانت به کشور را عنصر تابعیت مرتکب می دانند.  یعنی اگر مرتکب جرم از اتباع کشوری باشد و جرم بر ضد آن کشور وقوع یافته باشد.  عمل ارتکابی خیانت به کشور محسوب می شود و در صورتی که مرتکب خارجی باشد.  عمل او جاسوسی خواهد بود.  از طرف دیگر قانونگذاران و محاکم معیار مناسبی برای تمایز جرایم جاسوسی و خیانت به کشور مشخص نکرده اند به طوری که گاهی عمل واحد، هم جاسوسی و هم خیانت به کشور محسوب می شود.  (زینلی،1378،ص244)

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

از آنجایی که جاسوسی با خیانت به کشور در هم آمیخته است و خیانت عملی مذموم به شمار  می آید، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق درباره عناصر تشکیل دهنده این جرم احساس می شود.

اختلاف نظر موجود بین علما در زمینه جرم جاسوسی و خیانت به کشور این است که آیا باید اینها را از هم تفکیک کرد و دو جرم مجزا دانست یا خیر.  تحقیق راجع به جرم جاسوسی همواره با مشکل روبروست چون هم منابع اندک است و هم دسترسی به همین منابع اندک به سختی صورت می پذیرد.

1-4 اهداف تحقیق

هدف کلی این تحقیق بررسی عناصر تشکیل دهنده جاسوسی در حقوق  ایران با نگاهی به حقوق انگلیس می باشد.

1-5 سوالات تحقیق:

1)آیا جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است؟

2) جرم جاسوسی در انگلستان چه نوع جرمی دانسته می شود؟

سوال فرعی:

3)عمده دیدگاه های حقوقی راجع به جرم جاسوسی در حقوق داخلی ایران چیست؟

1-6 فرضیه های تحقیق:

1)جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده است.

2)جرم جاسوسی در قانون انگلیس جرمی سیاسی ست.

3)در ایران بر اساس قانون مجازات اسلامی، باهرگونه اقدام علیه امنیّت ملی کشور برخورد می شود و فردخاطی به مجازات خواهد رسید.

در واقع جاسوسی در ایران، از شاخه های محاربه است و این اقدام به هرگونه و شیوه ای از جمله اخلال در امنیّت، فاش ساختن اسرار جامعه اسلامی، هموار کردن راه برای نفوذ بیگانگان و یا زمینه سازی برای سلطه سیاسی، فرهنگی یا نظامی بر جامعه اسلامی، ممنوع است.

1-7 سوابق و پیشینه ی تحقیق:

کتاب  جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دکتر حسین میرمحمّد صادقی(1392) ، از جرم جاسوسی به عنوان یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیّت یاد می کند که معمولاً یک جرم سازمان یافته و در عین حال فراملی می باشد، زیرا ارتکاب آن اطلاعات حیاتی یک کشور در زمینه امور نظامی، امنیتی و سیاسی از طریق یک نظام سازمان یافته و با بهره گرفتن از منابع انسانی در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار میگیرد.

ایشان در این کتاب به بررسی این جرم و جرایم وابسته به آن از دیدگاه حقوق داخلی پرداخته اند، در اوایل فصل مربوطه نکته بحث برانگیزی ذکر کرده اند، نکته مربوطه این است که جاسوسی از لحاظ موازین حقوق بین الملل فی نفسه جرم محسوب نمی شود، ای کاش در این زمینه توضیح بیشتری می دادند.

منابع بعدی دو کتاب از استاد بزرگوار دکتر عادل ساریخانی(1384) می باشد؛ کتاب جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی و کتاب جاسوسی و خیانت به کشور.  ایشان در هر دو کتاب به عناصر جرم جاسوسی در حقوق ایران پرداخته اند.  وی در منبع نخستین نیم نگاهی به حقوق سایر کشورها در زمینه ی جاسوسی نیز نموده اند.

ایشان در کتاب جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی ابتدا به تعریف جرم سیاسی پرداخته اند و ضابطه تشخیص آن از جرایم عادی را بیان نموده اند و در فصل دوم به تعریف جاسوسی و خیانت به کشور و همچنین به جاسوسی از دیدگاه اسلام و مجازات جاسوسی از این نظر را  پرداخته اند.

ایشان در این دو منبع  به طور مفصل درباره جرم جاسوسی و خیانت به کشور بحث کرده اند و ارکان این جرم را بیان نموده اند.

منبع مورد استفاده دیگر کتاب جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی تألیف دکتر عبّاس زراعت(1390) می­باشد که کتابی قطور و پرمحتوا است.

در این منبع تعاریف گوناگونی از جاسوسی ارائه شده که به فهم بیشتر این جرم مهم کمک می کند، در این منبع به حکم جاسوسی در منابع شرعی وهمچنین به ارکان و مصادیق این جرم نیز پرداخته شده است.

کتاب بعدی، جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی دکتر حسن پور بافرانی(1390) می باشد که در این کتاب به توضیح و نقد تقسیم بندی برخی از کتب حقوقی در خصوص جرایم علیه امنیّت خارجی و داخلی به خیانت به کشور و جاسوسی پرداخته اند و مواد قانونی مربوطه را شرح داده اند اما جاسوسی را تعریف نکرده اند.

منبع بعدی کتاب جرایم علیه امنیّت از دکتر سیّد محمود مجیدی(1386) می باشد که به مطالعه ی تطبیقی جرم جاسوسی، تبانی، محاربه و تروریسم در حقوق کیفری ایران و فرانسه پرداخته اند، وی در این کتاب جرم سیاسی را تعریف نموده و ضوابط تشخیص آن را بیان کرده و به بررسی ارکان و مصادیق جاسوسی در حقوق ایران و فرانسه پرداخته است.

محسن رهامی(1391) در مقاله ای، به بررسی جاسوسی رایانه ای در حقوق ایران و وضعیت بین المللی آن

پرداخته است.

صالحی پور(1381) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی جرم جاسوسی در حقوق جزای ایران پرداخته است.  هدف از این پژوهش تبیین جرم جاسوسی از لحاظ مفهومی و از دیدگاه حقوق اسلامی و همچنین از دیدگاه حقوق موضوعه کشور، تشریح ارکان تشکیل دهنده این جرم و بیان مجازات آن از دیدگاه حقوق اسلامی و حقوق موضوعه است.  نتایجی که وی از این پژوهش می گیرد، جاسوسی از لحاظ مجازات در زمره جرایم مشمول تعزیر محسوب می گردد و از لحاظ سیاسی بودن یا عادی بودن جرم جزء جرایم عمومی است.  طبق قوانین موضوعه ایران تابعیت در تحقق جرم جاسوسی و تشخیص آن از خیانت به کشور مؤثر نیست.  طبق صلاحیت های سرزمینی، شخصی و واقعی جرم جاسوسی در صورت ارتکاب در خارج از قلمرو ایران بر اساس قوانین کیفری ایران قابل تعقیب می باشد.

مصباح(1390) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به مطالعه ی تطبیقی جرم جاسوسی در حقوق موضوعه ایران و آمریکا پرداخته است.  وی در این پژوهش علاوه بر بررسی جرم جاسوسی در ایران، به سراغ آمریکا رفته و با بررسی دقیق این جرم در این کشور و در نظر گرفتن عناصر اصلی این جرم و تأمل در وجوه افتراق و اشتراک موجود که به تبع آن نقاط قوت و  ضعف قوانین دو کشور در این مورد آشکار می شود، به تعریف جامع و منطبق با شرایط فعلی جهانی از این جرم پرداخته است.

رایت(1962) به بررسی جرم جاسوسی در حقوق بین الملل، در شوروی پرداخته است.  وی در این تحقیق از وضعیت جاسوس در زمان صلح و کنوانسیون های مربوط به جاسوسی سخن گفته است.

در تحقیقاتی که پیش از این انجام شد به بررسی جرم جاسوسی در حقوق موضوعه ایران، بررسی فقهی جرم جاسوسی، مطالعه ی تطبیقی جرم جاسوسی در حقوق موضوعه ایران و آمریکا و … پرداخته شد.  در تحقیقی که پیش رو دارید محقق به بررسی ارکان تشکیل دهنده ی جرم جاسوسی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس پرداخته است، که تحقیقی بدیع و متفاوت می باشد.

1-8 روش تحقیق:

این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی-تحلیلی است.  همچنین این تحقیق از نوع پژوهش های کتابخانه ای و نیز اسنادی به شمار می رود.

1-9 روش گردآوری اطلاعات:

محقق ضمن مراجعه به کتاب های مرجع، پایان نامه ها، مقالات، ژورنال های معتبر و سایت های اینترنتی معتبر،  سعی در استخراج و فیش برداری مطالب سودمند جهت نگارش این رساله داشته است.

1-10 ابزار گردآوری اطلاعات:

ابزار گردآوری اطلاعا ت در این تحقیق، فیش برداری می باشد.

1-11 روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها:

با جمع آوری اطلاعات مناسب و گردآوری منابع مفید، محقق سعی در پاسخ به سوالات و آزمون فرضیه ها داشته است.

1-12 سازمان دهی تحقیق:

این پایان نامه مشتمل ازچهارفصل است.  فصل اول، مربوط به کلیات است، که با بیان مقدمه ای در مورد جاسوسی آغاز می شود و در ادامه بیان مسئله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، سوالات تحقیق، فرضیه های تحقیق، سوابق و پیشینه ی تحقیق، روش تحقیق، روش گردآوری اطلاعات، ابزار گردآوری اطلاعات، روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها آورده شده و با سازمان دهی تحقیق به پایان می رسد.  در فصل دوم، به تاریخچه جاسوسی در حقوق ایران و تحولات تاریخی حقوق بین الملل و جاسوسی پرداخته ام، در بررسی جاسوسی در حقوق ایران به سه دوره ی قاجار، پهلوی و پس از انقلاب اسلامی پرداخته شد، و در بررسی تحولات تاریخی حقوق بین الملل و جاسوسی، دوران باستان و قرون وسطی، سبز فایل و دوران معاصر مطالعه شد.  این فصل با توضیحی در مورد جاسوسی و حقوق بشر در نظام های مختلف بین المللی و جمع بندی به پایان رسید. در فصل سوم به تفصیل درباره کنوانسیون های مربوطه و بعد مکانی جاسوسی پرداخته شده است، در آغاز فصل با ارائه ی تعریفی از جاسوسی در حقوق بین الملل سعی در تبیین این جرم از بعد بین المللی شده است، در ادامه به کنوانسیون های مربوط به جاسوسی و سازمان های بین المللی و جاسوسی پرداخته شده، در ادامه ی این فصل جرم جاسوسی از بعد مکانی بررسی شده که شامل بعد ملی و بعد بین المللی می باشد، این فصل با یک جمع بندی کلی به پایان می رسد.  فصل چهارم که  فصل تحلیل داده ها می باشد، ارکان تشکیل دهنده این جرم را با توجه به مواد قانون تعزیرات سال 1375 بررسی نمودم، همچنین به بررسی این جرم در حقوق انگلستان پرداختم، و در پایان به ذکر مختصری از یافته ها و نتایج تحقیق خود پرداخته ام.

تعداد صفحه :129

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه رتبه بندی عوامل موثر بر ناکارآمدی مناقصات  دولتی در وزارت  جهاد کشاورزی با بهره گرفتن از تکنیک تاپسیس

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان‏ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

گرایش: مالی

عنوان:

رتبه بندی عوامل موثر بر ناکارآمدی مناقصات  دولتی

در وزارت  جهاد کشاورزی با بهره گرفتن از تکنیک تاپسیس

زمستان 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
فصل اول: کلیات  
1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
1-2 بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
1-3 ضرورت و اهمیت انجام  تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 4
1-4 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-5 سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5
1-6 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5
1-7 چارچوب کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
1-8 ابزارها و شیوه‌های گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………. 6
1-9 جامعه نظری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………… 7
1-10 قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-11 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات اختصاصی……………………………………………………………………………………………………. 7
فصل دوم  
2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
2-2 اهمیت مناقصه در اقتصاد…………………………………………………………………………………………………………………………… 10
2-2- 1 روند انحرافی معاملات دولتی در ایران…………………………………………………………………… 11
2-2-2 زمینه های فساد اقتصادی در مناقصه های دولتی…………………………………………………………… 12
2-3 تعریف واژه مناقصه………………………………………………………………………………………… 19
2-3-1 طبقه بندی معاملات……………………………………………………………………………………… 19
2-3-2 طبقه بندی انواع مناقصات……………………………………………………………………………………………………………………… 19
2-3-3 روش انجام مناقصه………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
2-3-4 فرایند برگزاری مناقصات طبق قانون……………………………………………………………………………………………………….. 21
2-4 اهداف حاکم بر قانون بر گزاری مناقصات…………………………………………………………………………………………………… 28
2-4-ا 1یجاد یکپارچکی در مقررات ناظر به خرید های دولتی……………………………………………………………………………… 29
2-4-2  تقلیل موارد ترک تشریفات مناقصه………………………………………………………………………………………………………… 32
2-4-3 رعایت عدالت و بی طرفی در انتخاب طرف معامله ………………………………………………………………………………… 33
2-4-4شفافیت در فرایند مناقصه……………………………………………………………………………………………………………………… 35
2-4-5 ایجاد رقابت بیشتر در خریدهای دولتی …………………………………………………………………………………………………. 36
2-4-6  رسیدگی به اعتراضات………………………………………………………………………………………………………………………… 37
2-5 اصول حاکم بر مناقصه دولتی مطلوب………………………………………………………………………………………………………… 37
2-6  اصول بنیادی مقررات بر گزاری مناقصه…………………………………………………………………………………………………….. 40
2-7 نارسایی و مشکلات فرایند برگزاری مناقصات دولتی……………………………………………………………………………………. 40
2-7-1 تعدد قوانین و مقررات………………………………………………………………………………………………………………………….. 40
2-7-فقدان تعاریف دقیق درقوانین ………………………………………………………………………………………………………………….. 41
2-7-3 عدم شفافیت کافی فرایند برگزاری مناقصات در قوانین …………………………………………………………………………… 41
2-7-4 مغایرت برخی از مقررات مناقصه با ماده 35 برنامه سوم توسعه ……………………………………………………………….. 41
2-7-5گسترش شرکتهای دولتی ……………………………………………………………………………………………………………………… 42
2-7-6 شفاف نبودن میزان مسئولیت مناقصه گزاران ………………………………………………………………………………………….. 42
2-7-7 نبود معیار مشخص برای تعدیل نصاب انواع معاملات………………………………………………………………………………. 42
2-7- 8  عدم امکان نظارت صحیح به دلیل تعدد نصاب ها………………………………………………………………………………….. 43
2-7-9  نبود بانک اطلاعاتی منسجم………………………………………………………………………………………………………………….. 43
22-7-10 فقدان برنامه زمانی در مناقصات و طولانی شدن فرایند اجرا………………………………………………………………….. 43
2-7-11  اتکا به کمترین قیمت بدون توجه کافی به کیفیت …………………………………………………………………………………. 44
2-7-12بروزفسادبدلیل شفاف نبودن فرایندمناقصه 44
2-7-13  مشکلات ناشی از نرخگذاری یا فهرست بهای کالا ها و خدمات مورد مناقصه ………………………………………… 45
2-7-1 نبود مرجع بی طرف و متخصص برای رسیدگی به اختلافات طرفین………………………………………………………. 46
2-7-15 ترویج  تصمیمات غیر کارشناسی ………………………………………………………………………………………………………… 46
2-7-16 افزایش هزینه ها به دلیل عدم تامین به هنگام اعتبار……………………………………………………………………………….. 47
2-8 مدل های تصمیم گیری چند معیاره …………………………………………………………………………………………………………… 47
2-8- 1 روش تاپسیس TOPSIS……………………………………………………………………………………………………………………… 48
2-8-2 تحلیل سلسله مراتبی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 50
2-8-3 اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی………………………………………………………………………………………………………….. 51
2-8-4 مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی……………………………………………………………………………………………………………. 51
2-9  مروری برتحقیقات گذشته ………………………………………………………………………………………………………………………. 55
فصل سوم  
3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60
3-2 اهداف – سئوالات  تحقیق……………………………………………………………………………………….. …………………….. 60
3-3 متدولوژی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 61
3-3-1 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61
3-3-2شیوه ها و ابزارهای جمع آوری داده………………………………………………………………………………………………………. 62
3-3-3 جامعه نظری و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………….. 63
3-3-4 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………………………………………….. 63
الف.شناسایی و تعیین اوزان اهمیت مبانی  شکست مناقصات دولتی……………………………………………………………………… 64
ب. شناسایی و غربال اولیه عوامل مؤثر برناکارآمدی  مناقصات دولتی……………………………………………………………………. 64
ج. اولویت‌بندی عوامل موثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی…………………………………………………………………………………… 65
3-4 جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65
فصل چهارم  
4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 66
4-2  نمونه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66
3-3 شناسایی مبانی شکست مناقصات دولتی………………………………………………………………………………………………….. 67
3-4  تعیین اوزان اهمیت  مبانی  شکست مناقصات دولتی……………………………………………………………………………….. 69
3-5 شناسایی عوامل مؤثر برناکارآمدی مناقصات دولتی………………………………………………………………………………….. 72
3-6 غربال اولیه عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی……………………………………………………………………………… 74
4- 7 رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی……………………………………………………………………………….. 81
4-8 جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 81
فصل پنجم  
5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82
5-2 نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 82
3-5پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 85
5-4  پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده………………………………………………………………………………………………………………… 87
پیوست ها  
شکل 1-1مراحل انجام پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 6
جدول 2-1  ابزارها و شیوه‌های گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات (به تفکیک مراحل مختلف پژوهش)………….. 6
شکل 2-1 زمینه های بروز فساد اقتصادی در شرکت های دولتی………………………………………………………………………. 18
شکل 2-2 شمای کلی فرآیند مناقصه……………………………………………………………………………………………………………… 21
شکل 2-3 نمایش فرآیند سلسله مراتبی……………………………………………………………………………………………………………… 52
جدول 3-1 ارزش گذاری شاخص‌ها نسبت به هم…………………………………………………………………………………………….. 52
3-1 طیف ساعتی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
شکل 3-2- مراحل تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………. 64
جدول4-1 نمونه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67
جدول 4-2 توزیع ماتریس‌های سازگار و ناسازگار………………………………………………………………………………………….. 70
جدول 4-3 اهمیت نسبی مبانی شکست مناقصه های دولتی………………………………………………………………………………… 71
جدول 4-1 عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی…………………………………………………………………………………….. 72
جدول 4-5 نتایج حاصل از پرسشنامه غربال‌سازی اولیه عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی……………………………. 74
جدول 4-6 ماتریس داده های اولیه…………………………………………………………………………………………………………………. 77
جدول4-8 ماتریس موزون ……………………………………………………………………………………………………………………………. 78
جدول 4-7ماتریس نرمال شده…………………………………………………………………………………………………………………………. 79
جدول 4-9 تعیین راه حل ایده ال منفی……………………………………………………………………………………………………………… 80
جدول 4- 10 تعیین راه حل ایده ال مثبت  ………………………………………………………………………………………………………… 80
جدول 4-11 نتایج میزان فاصله ای هرعامل تاایده ال مثبت ومنفی………………………………………………………………………… 80
پرسشنامه 1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 88
پرسشنامه 2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 98
پرسشنامه 3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 90
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 91
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94
   

 

چکیده

     هدف از این تحقیق شناسایی و رتبه‌بندی مرتبط‌ترین عوامل مؤثر برشکست یا ناکارآمدی مناقصه‌های دولتی است. پس از مرور گسترده پیشینه تحقیق و سایر منابع آرشیوی دست دوم، مبانی ارزیابی نارسایی مناقصه‌های دولتی (مشتمل بر کیفیت، عدالت، به موقع بودن، و رقابت) و فهرستی جامع از عوامل مؤثر بر این نارسایی، مشتمل بر 30عامل شناسایی شد. با نظرخواهی از24 خبره وزارت جهاد کشاورزی و با اتکا به قاعده سرانگشتی پارتو،14 عامل به‌عنوان مرتبط‌ترین عوامل مؤثر بر نارسایی مناقصه‌های دولتی شناسایی شد. سپس از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی برای سنجش اهمیت مبانی ارزیابی نارسایی مناقصه‌های دولتی و از روش رتبه‌بندی ترجیحات براساس درجه نزدیکی با راه حل ایده‌آل برای رتبه‌بندی عوامل شناسایی‌شده استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که از منظرخبرگان (1) عدم شفافیت کافی درفرایندبرگزاری مناقصه‌ها، (2) برگزاری مناقصه‌های دولتی در چارچوب روابط حامی، (3) اتکا به کم‌ترین قیمت بدون توجه به کیفیت، (4) عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای، (5) بی ثباتی مدیریتی در سازمان‌های مناقصه‌گزار، (6) دخالت دستگاه‌ها و سازمان‌های غیرمسئول در فرایند تصمیم‌گیری، (7)فقدان نظام شایسته‌سالاری وواگذاری تصمیم‌‌هابه افراد غیرمتخصص و بی‌تجربه، (8) سیاسی بودن فرایندبرگزاری مناقصه‌ها، (9) عدم برخورداری قاطع بامدیران ومسئولان متخلف، (10) فقدان پیروی از برنامه زمانی معین در برگزاری مناقصه‌ها وطولانی شدن فرایند برگزاری، (11) کامل وبه‌موقع انجام نشدن ازریابی کیفی، (12) فقدان بانک اطلاعاتی منسجم، (13) تعددو تناقض درقوانین و آیین‌نامه‌ها، و (14) کامل وبه‌موقع انجام نشدن ارزیالی مالی، به‌ترتیب، به‌عنوان مهم‌ترین و مرتبط‌ترین عوامل مؤثر بر نارسایی مناقصه‌های دولتی محسوب می‌شوند. البته، به‌رغم اهمیت بیش‌تر عوامل شناسایی شده، نبایدازعوامل دیگری که زمینه دستیابی به منابع رانت راتسهیل می‌کنندغافل شد.

 

 

کلمات کلیدی: مناقصه‌های دولتی، فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی، روش رتبه‌بندی ترجیحات براساس درجه نزدیکی با راه حل ایده‌آل، وزارت جهاد کشاورزی

Keywords: Public tender, Analytical Hierarchy Process, Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution, Ministry of Agriculture Jihad

1-1 مقدمه

برگزاری مناقصات کشور از اهمیت فوق العاده زیادی در راس چرخه های درون سازمانی دستگاه های دولتی دارد. هرآنچه به موفقیت یاعدم موفقیت یک طرح بصورت کلان کمک می نماید، در برگزاری مناقصات می‏توان خلاصه کرد. ازآنجایی که حرکت چرخه فعالیت های اقتصادی درکشور وابسته به اجرای پروژه هادرسطح کلان کشورمی باشدبرگزاری مناقصات جهت تامین نیازهای این پروژه هانقش به سزایی دراین حرکت دارد.

باتوجه به نقش مهم مناقصات دولتی درتوسعه وآبادانی کشوروپیشبردفعالیتهای دولت وباتوجه به وجودمنابع عظیم دولتی دراین امروهمچنین اختصاص بیش از15درصدبودجه کشوربه امرمناقصه وهمچنین ارتباط مناقصه باتامین خدمات عمومی،خدمات بهداشتی،زیرساخت هاودرنتیجه سلامتی انسانهاطبیعت وجود و گسترش فساداقتصادی دراین بخش مهم جلوه می کند، درنتیجه شناسایی عوامل موثربرناکارآمدی مناقصات دولتی از اهمیت ویژه ای برخورداراست (حلاج ،1390).

1-2 بیان مسأله

مناقصات بخش دولتی به دلیل حجم و ارزش بالای آن ،از جمله بخش های حیاتی یک اقتصاد تلقی می شود. سلامتی در فرایندمعاملات دولتی اعم از مناقصه ها ومزایده ها به عنوان رکن مهم موضوع مبارزه همه جانبه علیه فساد مورد توجه دولت مردان و جوامع است به طوری که روسای جمهور 43 کشورمنطقه آزاد تجاری آمریکا [1](FTAA)در آخرین نشست خود در سال 83، جهت برقراری دموکراسی کارا و مبارزه با فساد اداری بر شفاف سازی هر چه بیشتر مناقصات تا کید، و اعلام نمودند که به نظر ما ،بدون ایجاد اصلاحات لازم در فرایند بر گزاری مناقصات عمومی ،حذف فساد امکان پذیر نیست. اما این فرآیند در ایران از جهات مختلف ودلایل  متعدد دارای نقایص فراوان است .

علی رغم تغییرات بسیار زیاد در روش های اجرا و نحوه انجام کار ،ابزار و وسایل ،تجهیزات وفناوری های مرتبط ،گرچه بر حسب موقعیت و نگرش خاصی ،قوانین و مقررات مناقصه هر از گاهی تغییرات موردی پیدا کرده اند،ولی نه تنها در کلیت اهداف و روش ها تغییر چندانی ایجاد شده است ،بلکه حتی آن تغییرات موردی ،بر پیچیدگی ابهام وغیر شفاف شدن قانون مناقصات افزوده است (پناهی وموسوی نژاد،1390).

فرایند انجام یک مناقصه از زمان نوشتن برگ در خواست توسط واحد متقاضی آغاز و پس از طی مراحل مختلف خرید ازجمله گرفتن اعتبار ،ثبت در دبیر خانه سازمان،مراحل مستند سازی پیش از فرا خوان ،چاپ آگهی ،بازگشایی پاکت ،ارزیابی فنی ومالی ،تعیین برنده ،عقد قرار داد و پرداخت وجه خاتمه می یابد .که هر کدام از مراحل فوق می تواند دارای نارسایی هایی از نظر قوانین اجریی  باشد که موجب شکست یک طرح می شود (خضری ،1390).

1-3 ضرورت و اهمیت انجام  تحقیق:

همانطور که که اشاره شد مناقصه ها با حجم و ارزش زیاد خود تاثیرات بسیار زیادی را بر ساختار های اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی یک کشور  دارد . به همین جهت همان گونه که بر گزاری صحیح و سریع مناقصه ها می تواند تاثیرات مثبت  و سازنده ای را بر روی این ساختار ها داشته باشد و باعث رشد اقتصادی ،ایجاد اشتغال ،در نهایت پیشرفت و آبادانی کشور شود،انجام نادرست و غیر اصولی این فرایند نیز آثار و تبعات زیانبار و مفاسد بسیاری را از خود به جای می گذارد. با این توصیف اهمیت انجام اینگونه تحقیقات را می توان از جنبه های مختلف سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و حتی فرهنگی بررسی کرد. ما امروز نیاز داریم که به تعمیق محتوا و درکنار آن به اصلاح متون بپردازیم باچنین شیوه ای، می توان درمسیرتوسعه ،گام به گام فراتررفت وانرژی برهم زدن بنیادهاواساس دستگاه ها ونیز هزینه ی تأسیس مکررآنهارامتحمل نشد. سال هاست که شکل گیری معاملات دولتی ازطریق مناقصات جریان دارداماهنوزبسیاری ازاین مناقصات ،بدون آموزش وبدون دانش کافی برگزارمی شوند.بایدپیوسته وباتلاش مشترک ،برای بهبودمناقصات کشوربکوشیم ؛بهبودمتون قوانین ومقررات مناقصات ،بهبودفرامتن یا  بسترهای اداری واجتماعی آن وسرانجام بهبوداجراءونظارت برآنها ، آموزش ،بهبودساختارها،ترویج توجه به قانون وتقیدبه رعایت آن مهمترین مواردی است که به اهمیت این تحقیق می افزاید (حلاج ،1390).

1-4 اهداف تحقیق

1-شناسایی مرتبط ترین عوامل موثربرناکارآمدی مناقصات دولتی در وزارت جهاد کشاورزی

2- تعیین اوزان اهمیت مرتبط ترین عوامل موثربرناکارآمدی مناقصات دولتی در وزارت جهادکشاورزی

1-5 سؤالات تحقیق

  1. چه عواملی باعث ناکارآمدی مناقصات در وزارت جهاد کشاورزی می شود؟
  2. کدام عوامل از اهمیت بالاتری بر خوردار هستند؟

1-6 روش تحقیق

تحقیق حاضر از لحاظ نوع هدف جزء پژوهش‌های کاربردی به حساب می‌آید. به علاوه، این تحقیق، از نظر نوع روش تحقیقی، توصیفی‌ـ‌پیمایشی بوده و طی آن از ابزار ریاضی و مدل‌سازی استفاده می‌شود.

1-9 جامعه نظری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه

از 50نفرجامعه نظری تحقیق مشتمل بر کارشناسان، صاحب نظران ومدیران بخش دولتی مرتبط با مناقصه های دولتی، تعداد24 نفر به‌شیوه‌قضاوتی و با رعایت دو معیار تجربه و سطح تحصیلات و توجه به دو اصل دسترسی و تمایل به همکاری انتخاب شد.

1-10 قلمرو مکانی تحقیق

قلمرومکانی تحقیق در وزارت جهادکشاورزی می باشد.

1-11 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات اختصاصی

برخی از اساسی‌ترین واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی در این پژوهش به شرح زیر می‌باشد:

1- مناقصه گزار

دستگاهی که مناقصه رابرگزارمی کند.

 

2- مناقصه گر

شخصی حقیقی یاحقوقی است که اسنادمناقصه رادریافت می کند.

3- ارزیابی کیفی

ازیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران که ازسوی مناقصه گزاریابه تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام شود.

4- ارزیابی مالی

فرایندی است که درآن مناسب ترین قیمت ازبین پیشنهادهایی که ازنظرفنی /بازرگانی پذیرفته شده اند برگزیده می شود.

 

2-1 مقدمه

فرآیندبرگزاری مناقصات برای اجرای پروژهایی که برون سپاری می شوندازمسائل بسیارمهم می باشدکه می تواندنقش مهمی درموفقیعت یاشکست پروژه داشته باشد.درادامه،این فصل از9بخش مجزاودرعین حال مرتبط بهم تشکیل شده است .دربخش دوم اهمیت مناقصه دراقتصادومعاملات دولتی رابحث خواهیم نمودودربخش سوم تعریفی ازمناقصه ارائه می نماییم وابعادوچگونگی این فرایندرابیان کنیم دربخش چهارم اهداف حاکم برفرایندبرگزاری مناقصات رااشاره خواهیم کرددربخش پنجم اصول حاکم برمناقصه های دولتی مطلوب رابیان می نماییم ودربخش ششم اصول بنیادی مقررات برگزاری مناقصه های دولتی رابحث می نماییم ودربخش هفتم نارسائی هاومشکلات فرایندبرگزاری مناقصات دولتی راعنوان می نماییم دربخش هشتم به ارائه دسته بندی جامعی ازمدل هاوروش های مورداستفاده برای رتبه بندی عوامل ومعیارهاپرداخته شده ودرنهایت به معرفی مدلهای استفاده شده دراین تحقیق پرداخته می شود.دربخش نهم مروری برتحقیقات گذشته خواهیم داشت وعوامل ومعیارهای مختلفی که به اعتقادصاحبنظران برعملکردفرایندبرگزاری مناقصات درمعاملات دولتی تاثیرگذارهستندرامطرح می کنیم وتلاش خواهدشدتادراین بخش بارویکردی انتقادی نقاط ضعف وقوت این مطالعات به بحث گذاشته شودتاباارائه یک جمع بندی زمینه برای ورودبه فصلهای دیگرفراهم گردد.

2-2 اهمیت مناقصه در اقتصاد

طبق گزارش سازمان تجارت جهانی خرید های دولتی معادل ده تا پانزده در صد تولید ناخالص ملی [2](GNP) کشورها را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر ارزش پولی مناقصات دولتی سالانه بیش از هزار میلیارد دلار است. به همین میزان اهمیت مناقصه در اقتصاد و تاثیر قانون مناقصات بر رشد اقتصادی کشور قابل درک است.

مقصود از مناقصه فرایند معاملات بزرگ بخش دولتی (اعم از وزارتخانه ها و موسسات وشرکت های دولتی) است که در یک سوی آن مقرون به صرفه بودن معامله برای دستگاه خریدار مطرح است و خرید از وجوهی که به مردم تعلق دارد (بیت المال) انجام می گیرد و از سوی دیگر فروشندگان (بخش خصوصی – مردم) صاحب حق هستند و باید بر مبنای ضوابط، بدون تبعیض، و به میزان توانایی و امکانات خود بتوانند از این حق استفاده کنند.

بخش خصوصی مکلف نیست در معاملات خود برابری اجتماعی را لحاظ کند و جامعه نیز امتیاز قایل شدن بخش خصوصی برای یک خریدار یا انجام ندادن معامله خریدار دیگر را سو استفاده تلقی نمی کند . بدیهی است که هر شخص در تصمیم گیری برای اموال دارایی و سرمایه خود آزاد است . اما در بخش دولتی ،خود همه ،جامعه را شامل می شود و اموال و دارایی ها متعلق دارنده آن نیست . در نتیجه دولت باید فرایند مناقصه  را به نحوی رعایت کند که حقی از بخش خصوصی ضایع نشود.

بر گزاری درست مناقصه ها نه تنها قیمت وکیفیت کالا و خدمات را برای بخش دولتی متناسب می کند ،بلکه بخش خصوصی را هم به جنب وجوش وا می دارد و فرصت خوبی برای حضور آن در یک بازار مطمئن و بزرگ فراهم می آورد (قراباغی ،1385).

اعلام شد تمامی معاملات دولتی اعم از خرید ، فروش اجاره واستیجار و مقاطعه وغیره باید به اطلاع عموم رسانده شود وبه ترتیب مزایده و مناقصه صورت پذیرد،و از آن زمان تا کنون ،ما شاهد تغییرات زیادی در قوانین معاملات دولتی بوده ایم.

 

2-2- 1 روند انحرافی معاملات دولتی در ایران

نخستین قانون محاسبات عمومی  ایران در سال 1289به تصویب رسید . در ماده 3 این قانون گفته شده بود که تمامی معاملات دولتی از خرید و فروش و اجاره و استیجار و مقاطعه و غیر باید به اطلاع عموم و به ترتیب مزایده و مناقصه صورت پذیرد.

اما به موازات توسعه بخش دولتی ،این عبارت جامع و شفاف به نفع دیوانسالاری دولتی و به زیان کشور تغییر کرد. بخش دولتی با تکیه بر امکانات دیوانسالاری، از طریق سازمان برنامه و به کمک مجلس می‏دانست چگونه قوانین، آیین نامه ها و دستور العمل ها را تنظیم کند که اوضاع پیچیده و مبهم شود و رانت خواران بتوانند تحت عنوان مناقصه ،هزینه های دولت را به سود خود افزایش دهند. باندهای نا سالم در بخش دولتی و خصوصی که منافعشان به هم پیوند خورده بود ،حتی زیر پوشش دفاع از عدالت اجتماعی ،این دیوانسالاری را تئوریزه می کردند.

بر مبنای سومین قانون محاسبات عمومی کشور مصوب پانزدهم دی ماه سال 1349، شرکت های دولتی از آیین نامه معاملات دولتی مستثنی شدند. در سال 1352نیز سازمان برنامه وبودجه آیین نامه ای برای طرح های عمرانی تصویب کرد که نحوه تشخیص برنده مناقصه را تعیین می کرد . پس از آن آیین نامه های متعدد دیگری درباره تشخیص صلاحیت پیمانکاران ومشاوران ،دستور العمل های گوناگون در زمینه مناقصه تدوین و تصویب شد و ابداعاتی نظیر روش امانی بوجودآورد.

طرح روش امانی که در هیچ جایی تعریف نشده بود و هیچ زمینه ای در کشور نداشت،با این ادعای سازمان برنامه و بودجه پیاده شد که چون برخی از موارد را پیمانکار انجام نمی دهد،به ناچار به دستگاه اجرایی اجازه داده می شود کار را از طریق طرح امانی انجام دهد . به این ترتیب قیمت تمام شده به شدت افزایش می یافت.

بعد از انقلاب ، در سال 1366قانون محاسبات چهارم تصویب شد که11 ماده ان به معاملات دولتی اختصاص داشت .اما در ماده 79این قانون آنقدر استثنا گنجانده شد که قانون را از حیث انتفاع ساقط می کرد. در سال 1370نیز قانون دیگری به نام اقتصاد تعاونی جمهوری اسلامی تصویب شد و باز هم موارد بیشتری مستثنی شد . نتیجه آن بود که دستگاه های اجرایی در معامله با یکدیگر وبا تعاونی ها ،موسسات و نهاد های عمومی دولتی موظف به رعایت شرایط مناقصه نباشند ! چنین استدلال می شود که اگر در یک قرار داد مبلغ بیشتری به شرکت دولتی یا وزارت خانه یا موسسه عمومی داده شود،این مبلغ اضافی دور ریخته نمی شود و دوباره به بخش دولتی بر می گردد!

اما نگرش جدید و دستگاه مدیریت نوین سر انجام قالب شد و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در تاریخ 15/2/1382طرح برگزاری مناقصات را تصویب کرد.این طرح در صحن مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در تاریخ 25/1/1383تصویب شد. از آنجا که این قانون همه قوای سه گانه و نیز نیروهای مسلح را شامل می شد ، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و سر انجام به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد . مجمع با اصلاحاتی اندک و با استثنا کردن نیروهای مسلح، قانون برگزاری مناقصات را در تاریخ 13/11/83 تصویب کرد (قراباغی، 1385 ).

2-2-2 زمینه های فساد اقتصادی در مناقصه های دولتی

فساد اقتصادی محصول فرعی مداخله دولت در اقتصاد است و درپی تنظیم اقتصاد از سوی دولت و به طورکلی درنتیجه سیاسی شدن تخصیص منابع اقتصادی بروز می کند . بنابراین، معقوله فساد در همه کشورهای جهان وجود دارد.

طبیعتاً، مناقصه ها نیز به عنوان یکی از فرایندهای مهم دولتی از این فساد در امان نبوده است و حتی به علت سهم 15 الی 30 درصدی از تولید ناخالص داخلی کشورها و درنتیجه نقش مهم در پیشبرد امور مربوط به سازندگی و رشد کشورها نمود بیشتری پیدا می کند و به منزله یکی از گلوگاه های مهم فساد در بخش اجرایی مطرح می شود . از طرف د یگر ، از آن جا که در مناقصه منافع بخش عمومی نیز وجود دارد و فرد اموال خود را معامله نمی کند، امکان وسوسه برای برداشت قسمتی از منافع برای خود فرد و درنتیجه امکان سوءاستفاده بیشتر فراهم می شود. این سوءاستفاده ممکن است از سطوح پایین، مانند فروش کالاهای غیرضروری یا گران تر به دولت و همچنین چشم پوشی کارمند از تخلفات کارفرما در اجرای پروژه، آغاز شود و تا سطوح بسیار بالاتر، مانند انجام معاملات در شر ایط غیر رقاب تی و غیر شفاف و برگزاری مناقصه های نمایشی برای افراد خاص، ادامه یابد (بیابانی و بهرامی، 1390).

در این قسمت به مواردی از این فساد اقتصادی اشاره می شود:

  1. برگزاری مناقصه برای محصولی غیر ضروری
  2. منطبق نبودن نرخ کار واقعی با شرح کار مندرج در اسناد مناقصه و آگاه بودن مناقصه گر متقلب از وضعیت
  3. برآورد غلط قیمت انجام دادن کار
  4. تبانی مناقصه گران با دستگاه مناقصه گزار برای اعلام برآورد اولیه غیر واقعی
  5. اطلاع از قیمت سایر مناقصه گران
  6. تعویض پاکت های مناقصه گر موردنظر مناقصه گزار، پس از خاتمه زمان تحویل پاکت ها
  7. برآورد بیش از نیاز برای محصولی خاص
  8. توجیه پذیر جلوه دادن یک طرح از نظر اقتصادی و محیط زیست
  9. تصویب قوانین خاص در بودجه سنواتی به نفع افراد خاص

10 . تهیه و تنظیم اسناد مناقصه به نفع یک فرد خاص و محدود کردن رقابت

11 . پیچیدگی عمدی اسناد مناقصه برای دشوار کردن نظارت؛

12 . تصمیم گیری های مغرضانه در زمان ارزیابی مناقصه گران

13 . استفاده از معیارهای انتخاب ذهنی به جای ضوابط و معیارهای معین

14 . انجام دادن کار بی کیفیت مناقصه گر

15 . توجیه و استفاده از رابطه برای تغییر در مبلغ و کیفیت قرارداد در حین انجام دادن کار

16 . محدود کردن دسترسی به اطلاعات برای بعضی از افراد و برگزاری مناقصه در شرایط غیر شفاف

17 . سوءاستفاده از شرایط اضطراری مانند بلایای طبیعی، جنگ و …

18 . پرداخت رشوه برای افزایش رتبه پیمانکار، وار د شدن در فهرست کوتاه یا خارج شدن از فهرست سیاه

19 . سوءاستفاده از قانون و برگزاری مناقصه محدود و ترک تشریفات مناقصه به عنوان یک اصل

در سال های اخیر، تمایل دستگاه های مناقصه گزار برای برگزاری مناقصه های محدود مشاهده شده است. در این حالت، مناقصه ها محدود می شود و ترک تشریفات در مناقصه ها به یک اصل تبدیل می شود و مناقصه های عمومی به عنوان یک استثنا مطرح می شود، به طوری که، از نظر ریالی، میزان مناقصه های محدود از مناقصه های عمومی پیشی می گیرد. مسلماً این حالت زمینه های رانت جویی و سوءاستفاده را برای افراد خاصی مهیا می کند. به طورکلی، هرقدر خریدهای دولتی (اعم از کالا یا خدمات ) از روش مناقصه عمومی فاصله می گیرد و به مناقصه محدود یا ترک تشریفات در مناقصه نزدیک می شود ، نظارت بر فرایند خریدها کمرنگ تر و احتمال تبانی بیشتر می شود . قانون گذار نیز ، با تشخیص به موقع این مطلب، خرید های بزرگ دستگاه ها را فقط از طریق برگزاری مناقصه عمومی مجاز می داند و انجام دادن معامله از طرق دیگر را فقط برای وضعیت های خاص ، اضطراری و با شرایط محدود کننده تجویز می کند (مفاد جزء 2 بند ب ماده 4 و ماد ه 27 قانون برگزاری مناقصه ها). بنابر این اگر اکثر خر ید های دستگاه ها از طریق برگزاری مناقصه محدود، یا بدتر از آن، از طریق ترک تشر یفات در مناقصه انجام شده باشد و دلایل ارائه شده برای اتخاذ این روش ها نیز چندان منطقی نباشد، باید به حسن جریان امور در بخش خریدهای آن دستگاه شک کرد؛ هرچند برگزاری مناقصه عمومی به تنها یی اثبات کننده سلامت معاملات انجا م شده نیست (کشوریان مقدم، 1386).

[1]    Free Trade Area of the America

[2] Gross National Product

تعداد صفحه :109

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی حقوق اقلیت‌های دینی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه با نگاهی به مبانی حقوق بشر معاصر

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

 دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.»

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

 عنوان:

بررسی حقوق اقلیت‌های دینی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه با نگاهی به مبانی حقوق بشر معاصر

استاد مشاور:

دکتر محمدباقر عامری نیا

تابستان 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

فصل اول: کلیات

1- کلیات 4

1-1- بیان مسئله 4

1-2- پرسش‌های تحقیق 4

1-3- فرضیه ها 5

1-4- اهداف تحقیق 5

1-5- سوابق تحقیق 5

1-6- جنبه نوآوری تحقیق 6

1-7- روش تحقیق 6

1-8- محدودیت‌ها و مشکلات 6

1-9- مفاهیم 7

1-9-1- تعریف اقلیت ( مفهوم اقلیت) 7

1-9-2- مفهوم اقلیت های دینی 8

1-9-3- مفهوم« حقوق» 9

1-9-4- اهل ذمه 10

1-9-5- اهل کتاب 10

1-9-6- قرارداد ذمّه 11

1-9-7- تاریخچه حقوق اقلیت ها 13

1-9-8- معاهد، حربی و مستأمن 15

1-9-8-1- معاهد 15

1-9-8-2- حربی 16

1-9-8-3- مستأمن 16

1-9-9- مبانی و اصول رعایت حقوق اقلیت‌ها 17

1-9-9-1- کرامت انسانی 17

1-9-9-2- عدالت 19

1-9-9-3- هم‌گرایی 21

1-9-9-4- وفا به عقود 24

1-9-9-5- دعوت 26

1-9-9-6- نفی سلطه 29

1-9-9-7- تألیف قلوب 30

فصل دوم: حقوق مدنی

2- حقوق مدنی اهل کتاب 32

2-1- حق حیات 32

2-1-1- دیه اقلیت‌های دینی 34

2-1-2- قصاص اقلیت‌های دینی 39

2-2- حق تابعیت 40

2-3- حق اختیار مسکن و آزادی رفت و آمد 42

2-3-1- آزادی مسکن و رفت و آمد 42

2-3-2- ساختمان های بلند 43

2-3-3- مناطق ممنوعه برای رفت و آمد 45

2- 4- حق امنیت 48

2-5- نتیجه فصل 51

فصل سوم: حقوق سیاسی اهل کتاب

3- حقوق سیاسی 53

3-1- حق تساوی در برابر قانون 53

3-2 – حق برخورداری از عدالت  قضایی 55

3-2-1 حق دادخواهی 56

3-2-2- حق تساوی افراد در برابر دادگاه 61

3- 2- 3- رسیدگی عادلانه و دادگاه صالح 63

3- 2- 4- حق دفاع 66

3- 2- 5- سوگند اقلیت های دینی 66

3-2-6- شهادت اقلیت های دینی در دادگاه اسلامی 68

3-3- حقوق جزایی 69

3- 3- 1- جرائم علیه اشخاص 69

3-3- 2- جرائم علیه اموال و مالکیت 71

3-3-3- جرائم علیه اخلاق  و عفت عمومی 71

3-3-4- اقدام علیه نظم و آسایش عمومی 72

3- 3- 5- جرائم علیه امنیت حکومت اسلامی 73

3- 4- حق آزادی فکر، عقیده و بیان 74

3-5- ارتداد اهل کتاب و مجازات آن 78

3-6- جمع‌بندی فصل 86

فصل چهارم: حقوق اقتصادی اقلیت‌ها

4- حقوق اقتصادی اقلیت‌های دینی 90

4-1- حق مالکیت 90

4ـ1ـ1ـ مالکیت‌های ویژه 94

4-1-2- مالکیت شراب 96

4-1-3- مالکیت قرآن کریم 99

4ـ1ـ4ـ حق شفعه  اقلیت‌های دینی 99

4-2- حق کسب و پیشه 101

4-3- حق ارتباطات اقتصادی و مالی با مسلمانان 103

4-3-1- قاعده نفى سبیل 105

4-3-2- سیره معصومان در ارتباطات اقتصادی با اهل کتاب 105

4-3-2-1- خرید و فروش 106

4-3-2-2- مزارعه 106

4-3-2-3- شرکت 106

4-3-2-4- اجاره 107

4-3-2-5- قرض 107

4-3-3- اصل استقلال و سیادت اسلامى 108

4-3-4- حرام بودن دوستى با کافران 108

4-3-5- فروش سلاح به کافران 110

4-4- نتیجه‌ فصل 111

فصل پنجم: حقوق اجتماعی و آزادی فرهنگی-مذهبی

5- حقوق اجتماعی و آزادی فرهنگی-مذهبی 114

5-1- حقوق اجتماعی 114

5-1-1- رفتار حاکم با اهل کتاب 115

5ـ1ـ2ـ حق اشتغال 119

5-1-2-1- نمونه‌هایی از اشتغال اهل کتاب در تاریخ 121

5-1-3- حقوق خانواده، مادر و کودک 123

5-1-4- حقوق استقلال در احوال شخصیه 126

5-1-5- حقوق برخورداری از تامین اجتماعی 127

5-1-6- حق برخورداری از بهداشت 130

5-2- حقوق و آزادی‌های فرهنگی ـ مذهبی 131

5-2-1- حق انجام مناسک دینی 133

5-2-2- حق داشتن معبد 135

5-2-2-1- عدم تصرف معابد مخروبه توسط حکومت اسلامی 138

5-3- نتیجه فصل 139

فصل ششم: اقلیت‌های دینی و جزیه

6- اقلیت‌های دینی و جزیه 142

6-1- معنا و مفهوم جزیه 142

6-2- بررسی آیه جزیه 144

6-3- تاریخچه گرفتن جزیه 148

6-4- علت وضع جزیه 151

6-5- مقدار جزیه 153

6-6- نتیجه فصل 154

نتیجه‌گیری 157

فهرست منابع 159

چکیده

بررسی حقوق اقلیت‌های دینی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه با نگاهی به مبانی حقوق بشر معاصر

رعایت حقوق اقلیت ها یکی از دغدغه های جامعه بشری در زمان حاضر بوده و کنوانسیون‌های مختلف بین المللی آنرا مورد تأکید قرار داده‌اند. در اسلام نیز رعایت حقوق اینگونه افراد مورد توجه قرار گرفته است. آیین اسلام از همان ابتدا یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان را به عنوان اقلیت دینی در جامعه اسلامی به رسمیت شناخت و پیروان خویش را ملزم به رعایت احترام و حقوق آنان نموده است. حقوق و تعهدات اقلیت‌ها از منظر فقهی تحت عنوان پیمانی به نام «ذمه» شناخته می‌شد که اقلیت ها در این پیمان تعهداتی را نسبت به دولت اسلامی می‌پذیرند و در مقابل دولت اسلامی تکالیفی چون برقراری امنیت، تأمین آزادی در دین، مراسم مذهبی، شغل و … را در مقابل آنان به عهده دارد.

این پژوهش 5 حق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و جزیه اقلیت‌های دینی را به شکل مقایسه‌ای از دیدگاه فقه امامیه، حقوق موضوعه و حقوق بشر معاصر مورد بررسی قرار داده و به شکل توصیفی- تحلیلی به تبیین شباهت‌ها و تفاوت‌های دیدگاه‌های موجود می‌پردازد و در صدد اثبات این مسئله است که اسلام نسبت به حقوق بشر معاصر برای اقلیت‌های دینی حقوق بیشتری در نظر گرفته است و در حد یک شهروند جامعه اسلامی به حقوق آنان احترام می‌گذارد.

واژگان کلیدی: حقوق، اقلیت های دینی، فقه امامیه، آزادی تعهدات امنیت.

مقدمه

از همان آغاز طلوع اسلام و بوجود آمدن جوامع اسلامی، جمعیت‌ها و گروه هایی از پیروان ادیان بدون آنکه به اسلام بگروند در کنار مسلمین در سرزمین‌های اسلامی (دارالاسلام) باقی ماندند و زندگی با مسلمانان را بر مهاجرت یا مسلمان شدن ترجیح دادند، ولی با گسترش سریع اسلام در میان ملل مختلف جهان و رشد فوق العاده امت اسلامی و توسعه سرزمین‌های اسلامی اقلیت های دینی علی رغم آزادی‌ها و زندگی قابل قبولی که داشتند چندان رشد و ازدیاد کمی نیافتند. احقاق حق، بر پاداری عدالت و رساندن انسان به مراتب عالی کمال انسانی، هدف‌های بزرگی است که پیامبران الهی به ویژه پیامبر گرامی اسلام (ص) برای نیل به آنها، رنج‌ها و سختی‌های زیادی متحمل شدند. پیامبران احقاق حقوق افراد را منش و سیره خود قرار می‌دادند. حتی در صورت غلبه و پیروی اکثریت بر آنان، حقوق اقلیت را محترم می‌شمردند و اکثریت را به احقاق حقوق اقلیت ها توصیه و راهنمایی می‌کردند.

پیامبران در عین پیروزی غلبه و پیروی اکثریت از آنها دین خود را به اکراه بر اقلیت مخالف خود تحمیل نمی‌کردند و اقلیت با آزادی در جامعه دینی زندگی می کردند. بر خلاف دین ستیزانی که معتقد به تحمیل دین با زور شمشیر هستند.

آیه شریفه «لااکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی» اجبار و اکراه افرد در پذیرش دین را منتفی می‌داند و پیامبر گرامی اسلام (ص) و اصحاب ایشان نیز با برخورد و رفتاری محترمانه با اقلیت های ساکن در سرزمین‌های اسلامی، اجبار و اکراه را در پذیرش دین به کار نگرفتند. در واقع مسلمانان نه تنها دین خود را به آنان تحمیل نکردند بلکه با معاشرت های نیک خود آنان را مجذوب خویش ساختند به طوری که گروه‌هایی از کشورهای دیگر که تحت ظلم بودند، خانه و دیار خود را رها کرده و بلاد اسلامی را برای زندگی انتخاب نمودند.

اسلام آحاد مردم را در برابر حکومت دارای حقوقی متقابل می‌داند یعنی همچنان که افراد را موظف به رعایت وظایفی در برابر حکومت می داند حکومت را نیز ملزم به مراعات حقوق آنان دانسته است.

انسان بر اساس نیاز، یا میل فطری، زندگی جمعی دارد و نمی‌تواند از این هویت جمعی جدا شود، چرا که بسیاری از نیازهای او در پرتو حیات اجتماعی حاصل می‌گردد. از طرفی در ادیان الهی و اسلام، انسان‌ها به دو گروه مؤمن و کافر دسته‌بندی می‌شوند. این دسته‌بندی، احکام و آثاری را در پی دارد و قلمرو حقوق و وظایف دو گروه را جدا می‌کند. طبیعی است که یک نظام سیاسی مبتنی بر دین، خط مشی سیاست خارجی خود را بر اساس این آثار و لوازم تعیین می‌کند و پیروان آن آیین نیز روابط خود را بر اساس دستورهای مذهبی خویش منظم می‌سازند. همچنین با توجه به بحث حقوق بشر در میان کشورهای توسعه یافته و فشار آنان بر کشورهای مسلمان در خصوص رعایت حقوق بشر، ما در این تحقیق یکی از مهمترین جنبه‌های حقوق بشر یعنی حقوق اقلیت‌های دینی را از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه مورد واکاوی قرار داده و در نهایت آن را با حقوق بشر معاصر تطبیق می‌دهیم.

1- کلیات

1-1- بیان مسئله

 

موضوع اقلیتهای دینی و حقوق مربوط به آنها از همان اوایل ظهور اسلام و در متن تشریح احکام اسلامی در حوزه فقه و اندیشه دینی اسم مطرح گردیده است لیکن این مسئله که بطور دقیق اقلیتهای دینی چه حقوقی دارند هیچگاه به عنوان بحثی مستقل در کتب فقهی عنوان خاصی را بخود اختصاص نداده است، بر این اساس از نقطه نظر فقهی نسبت به اصل حقوق اقلیتها ابهامات وجود دارد. همچنانکه تفاوت شرایط زمانی و عنوان گردیدن واژه های نو ظهور حقوق بشری تعارضی را در حوزه فقه و حقوق بشر به تصویر آورده است. این تحقیق بر آن است که با شناسایی حقوق اقلیتها تشابه و یا تفاوتهای احتمالی در دو نگاه فقهی و فلسفه حقوق بشری در زمینه حقوق اقلیتها محل نزاع را دقیقاً شناسایی و راه حل های پیشرو را پیدا نماید. نوع حقوق اقلیتها، تأثیر شرایط زمانی و مکانی و سنجش مبانی هر دو نگاه از جمله های مجهول و متغیرهای مربوط به مسئله است که در این تحقیق بدان پرداخته خواهد شد

1-2- پرسش‌های تحقیق

 

  • اقلیت‌های دینی در فقه امامیه و حقوق ایران دارای چه حقوقی هستند؟
  • چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی میان حقوق اقلیت‌های دینی، در فقه امامیه و حقوق بشر معاصر وجود دارد؟

1-3- فرضیه ها

1-اقلیتهای دینی در فقه امامیه همانند سایر افراد از حقوق برابر و احترام برخوردار هستند.

2- بین دیدگاه فقه امامیه با دیدگاه حقوق بشر معاصر در مسئله حقوق اقلیتها تفاوت وجود دارد.

3- امکان تعامل بین دو دیدگاه در خصوص این مسئله وجود دارد

1-4- اهداف تحقیق

 

1- تدوین جامع حقوق اقلیتها در حوزه فقه امامیه با شناسایی موارد ذکر شده در فقه.

2- پیدا کردن راه حل برای بیرون رفت از چالش پیشرو فقه که امروز تحت عنوان اعتراضات حقوق بشری عنوان می گردد.

3- غنا بخشیدن علمی به حوزه فقه و اندیشه و بارور کردن فقهی حقوقی به منظور تعامل بین فقه و جهان معاصر.

1-6- جنبه نوآوری تحقیق

از آنجا که این تحقیق حقوق اقلیت‌های دینی را به صورت تطبیقی میان فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق بشر معاصر مورد بحث قرار داده و به جنبه‌های مهمی چون حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق جزایی، حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی آنان پرداخته است، با سایر کارهای انجام گرفته متفاوت است. چرا که سایر تحقیقات انجام شده، در خصوص یکی از موارد مذکور و آنهم فقط از منظر فقهای امامیه بوده است. بنابراین این تحقیق کاری نو و جدید می‌باشد

1-7- روش تحقیق

روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی که از ویژگی تحقیقات توصیفی می‌باشد که در این تحقیق با بهره گرفتن از منابع و مطالعات کتابخانه‌ای از جمله کتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، کتابخانه الکترونیک و … جمع‌آوری و مورد استفاده واقع گردید.

1-8- محدودیت‌ها و مشکلات

با توجه به کمبود کتب مرجع و مهم در خصوص مباحث فقهی، برای تهیه منابع سفرهایی را به شهر قم انجام داده و برای تهیه منابع مورد نظر با سختی‌هایی مواجه شدیم.

1-9- مفاهیم

1-9-1- تعریف اقلیت ( مفهوم اقلیت)

1) یکی از نخستین مشکلات مربوط به حقوق اقلیت ها، مبهم بودن واژه  اقلیت است که تا به حال تعریف رسمی در مورد آن صورت نگرفته است . حتی از  سوی سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی آن تلاش های زیادی برای ارائه تعریف دقیق و کامل از اقلیت به عمل آمده است اما هیچ یک به نتیجه  ای موثر نرسیده است، زیرا تاکنون توافق عام بر سر گروه هایی که باید در این فرضیه گنجانده شود حاصل نشده است . نخستین اقدام در این جهت یاداشت دبیر کل سازمان ملل متحد در تاریخ 27 دسامبر1949 تحت عنوان «تعریف و دسته بندی اقلیت‌ها» است که وی در تعریف این اصطلاح می گوید: «در عمل نمی توان به  ارائه مفهومی ادبی برای تعریف  اصطلاح اقلیت اکتفا کرد. در واقع باید تمام اجتماعاتی را که در داخل کشور زندگی می کنند از جمله خانواده ها، طبقات اجتماعی، گروه های فرهنگی، اشخاصی که به زبان های محلی صحبت می کنند و سایر گروه های مشابه را اقلیت نامید وچنین تعریفی هیچ فایده ای دربر نخواهد داشت. با آنکه از دیدگاه علمی به دشواری می توان تعریف دقیقی از اصطلاح اقلیت ارائه داد اما در قلمرو سیاسی، به اجتماعاتی اشاره شده است که دارای بعضی علائم مشخصه (قومی، زبانی، فرهنگی، دینی و یا … ) هستند (ذوالعین، 1374: 445).

گزارشگر ویژه کمیسیون فرعی مبارزه علیه اقدامات تبعیضی و حمایت از اقلیت ها والبته به کمیسیون حقوق بشر در سال 1972 طی گزارش نهایی خود اصطلاح اقلیت را این گونه تعریف کرده است: «… گروهی که از لحاظ کمیت کمتر از باقی جمعیت یک کشور بوده و در وضعیتی غیر حاکم قرار دارند که اعضای آن از نقطه نظر قومی، دینی یا زبانی دارای ویژگی هایی هستند که با باقی جمعیت متفاوت است و خصوصاً دارای نوعی احساس همبستگی هستند که با آن فرهنگ ها، سنت ها، دین وزبانشان را پاسداری می کنند» (کاپوتوتی[1]، 1985: 385).

البته بدیهی است که اقلیت طبق این تعریف، تبعه  کشوری است که به آن تعلق دارند محسوب می شوند و در نتیجه شامل پناهنده یا مستأمن نخواهد شد.

2) گروه های کوچکی که در جوامع زندگی می کنند و با یکدیگردر اموری مانند دین ، نژاد، رنگ، زبان و… اشتراک دارند را اقلیت گویند. گروه هایی رسماً درجامعه به عنوان اقلیت شناخته می شوند که در قوانین آن جامعه به عنوان اقلیت به آنان رسمیت داده شده است ( شریعتی، 1387 :20 ).

3) مفهوم امروزی اقلیت، مفهومی شمارشی و عددی نیست؛ بلکه این اصطلاح در مورد همه گروه هایی به کار می رود که دریک جامعه زندگی می کنند ولی به علت وابستگی قومی، مذهبی، زبانی و یا حتی غرابت رفتار و عادات، از دیگر افراد آن جامعه متمایز می شوند .

در صورتی که اینگونه افراد زیر سلطه باشندیا از مشارکت در کار جامعه کنار گذاشته شوند؛ یا مورد تبعیض و تعدی قرار گیرند و سرانجام اگر نوعی احساس جمعی و گروهی نیز داشته باشند اقلیت محسوب می شوند ( خوبروی پاک، 1380: 2)

4) اصطلاح اقلیت که غالباً با ویژگی هایی چون، زبانی، قومی، دینی و مذهبی همراه است در بر گیرنده آن دسته از گروه های انسانی  است که در شرایطی حاشیه ای و در موقعیتی ناشی از فرودستی کمیتی و در عین حال اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به سر می برند                                                                        (پی‌یر، 1374: 5).   

5) گروهی که در حاکمیت شرکت نداشته واز نظر تعداد کمتر از بقیه جمعیت کشور باشند و اعضای آن در عین حالی که تبعه آن کشور هستند ویژگی های متفاوت قومی، مذهبی یا زبانی با سایر جمعیت کشور دارند و دارای نوعی وحدت منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ ، آداب و رسوم ، مذهب یا زبان خود هستند (ترنبری،1379: 12).

6) گروهی از اتباع یک کشور که از لحاظ ملی، نژادی، زبانی یا مذهبی از دیگر گروه های مردم متفاوت بوده، از لحاظ تعداد کمترند و قدرت حکومت را نیز در دست ندارند (مهرپور، 1376: 176)

1-9-2- مفهوم اقلیت های دینی

1) در قانون اساسی ایران اقلیت های یهودی، مسیحی و زرتشتی که دینی به جز اکثریت دارند به عنوان پیروان ادیان مزبور به آنان رسمیت داده شده و حکومت حقوق و امتیازاتی برای آنان متعهد شده است به عنوان اقلیت های دینی شناخته می شوند (شریعتی، 1387: 20).    

2) گروه های قومی که عامل تمایز آنها، مذهب یا اعتقادات دیگر است اقلیت های دینی نامیده می شوند (قاسمی، 1382: 856)

1-9-3- مفهوم« حقوق»

1) در هر جامعه ای برای رسیدن به آرمان ها و اهداف آن جامعه که غالباً استقرار عدالت در روابط مردم و حاکمان و حفظ نظم در اجتماع است، ناچار باید برای تعدادی از مردم، امتیازاتی در برابر دیگران به رسمیت شناخته شود که با ایجاد تکلیف برای گروه دوم توانایی خاصی به آنان داده می‌شود. این امتیاز و توانایی را که هر جامعه منظم برای اعضای خود به وجود می‌آورد « حق» می نامند که جمع آن حقوق است (کاتوزیان، 1380: 33).

2) امتیازاتی را که حکومت به نفع خود در برابر اشخاص جامعه مقرر ساخته و افراد متعهد و ملتزم به رعایت آن امتیازات به نفع حکومتند را حقوق حکومت و به عبارتی وظایف در برابر  جامعه و حکومت می گویند که از این روبه حقوق متقابل حکومت و مردم تعبیر می شود (شریعتی، 1387: 19).

3) جمع حق ، یعنی راستی ها، بهره ها، مواجب، اموال و … ( معین، 1364: 37).

4) امتیاز و قدرتی که یک فرد در مقابل دیگران در زندگی  اجتماعی دارد واز آن می تواند استفاده کند، مثل حق آزادی، حق مالکیت، حق رأی و… حقوق در این معنا معادل کلمه انگلیسی rights و واژه فرانسوی Droits subjectife می باشد (علوی، 1388،3).

5) حقوق مجموع مقرراتی است که بر اشخاص از اینجهت که در اجتماع هستند حکومت می‌کند (کاتوزیان، 1385: 1).

6) در این تحقیق منظور از حقوق، حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق جزایی، حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی اقلیت‌های دینی می‌باشد.

1-9-4- اهل ذمه

غیر مسلمانانی که با حکومت قرار داد ذمه بسته اند « اهل ذمه یا ذمیان» گویند . قرارداد ذمه قراردادی است که درآن حکومت (اسلامی) و غیر مسلمانان تعهداتی را در قبال یکدیگر متعهد  می شوند. از جمله اینکه حکومت اجازه اقامت دایم به آنان داده و امنیت جانی، مالی و… آنان را بر عهده می گیرد، آنان را به عنوان شهروند پذیرفته و متعهد به حقوقی به نفع آنان شده است .

از طرف دیگر آنان موظف می شوند مقررات کشور اسلامی را رعایت کرده و به شرایطی پایبند باشند ( شریعتی. 1387: 20 و 21).

با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق اقلیت های دینی شامل یهودیان، مسیحیان و زردشتیان است در این تحقیق منظور از « اهل ذمه» همان اقلیت‌های دینی می باشند.

1-9-5- اهل کتاب

اهل کتاب به غیر مسلمانانی گفته می شود که پیرویکی از ادیان مسیحیت، یهودیت و زرتشتی باشند. این اصطلاح از قرآن مجید اقتباس شده و در بین مسلمانان شهرت یافته است (شریعتی، 1381: 46).

با توجه به اینکه برخی از فقها زرتشتیان ( مجوس) را  اهل کتاب نمی دانند و صرفاً برخی از احکام اهل کتاب را درباره آنان نافذ می دانند. ولی به نظر می رسد روایاتی که آنان را اهل کتاب میدانند ظهور بیشتری دارند. (همان: 46).

پس در این تحقیق اگر برخی مواقع از حقوق اهل کتاب سخن به میان آمد منظور همان پیروان ادیان یهودیت، مسیحیت و زرتشت می باشد.

1-9-6- قرارداد ذمّه[2]

اسلام به منظور احقاق حقوق اقلیت ها و جلوگیری از اخلاق آنان در جامعه اسلامی، قراردادی به نام قرارداد ذمه پیش‌بینی کرده که بر اساس ان اقلیت‌ها در ازای حقوقی همانند دیگر شهروندان موظف به انجام وظایفی نیز می باشند. در اسلام، اصل طرفینی بودن حقوق مردم و دولت حتی نسبت به اقلیت‌هایی که تازه به کشور اسلامی وارد شده و قرارداد تابعیت بسته‌اند نیز اعمال می‌شود چه رسد به اقلیت‌هایی که صدها سال است که در آن کشور زندگی می‌کنند. اسلام در راستای جلوگیری از تضییع حقوق آنان و آشنایی آن‌ها با وظایف خود و سنت‌های جامعه اسلامی، دستور به انعقاد قرارداد ذمه داده است و از آن جا که احیاناً ممکن است حاکمی در اقلیت بودن آنان را وسیله اجحاف و ظلم به آن‌ها قرار دهد، آن را قراردادی لازم- نه جایز-دانسته و حاکمان جدید را از فسخ یا تغییر آن منع کرده است (شریعتی، 1386، ص22).

با این وجود باید گفت که بهترین راه برای اجرای عدالت نسبت به اقلیت‌ها، آنهم در هزارو چهارصد سال قبل که قوانین نوشته‌ای بر کشورها حاکم نبود، انعقاد چنین قراردادی بوده است. البته چنین روشی امروزه در قالب قوانین تابعیتی کشور به اجرا در می‌آید و در بدو ورود شخص بیگانه به کشور، التزام و تعهد به قوانین کشوری را از او می‌خواهند. این امر بیشتر به نفع اقلیت‌ها و خارجیان است تا حکومت و اکثریت؛ چرا که در هر جامعه‌ای اقلیت‌ها به جز در پناه قراردادها، پیمان‌ها و قوانین لازم الاجرا نمی‌توانند به حقوق خود دست یابند. در این قراردادها در ازای حقوقی که به نفع اقلیت‌های دینی پذیرفته می‌شده – که مهم‌ترین آن‌ها حق امنیت است- وظایفی نیز بر ایشان در نظر گرفته می‌شده است که این وظایف در راستای احترام به نظم عمومی و مقررات کشوری، سهیم بودن آنان در هزینه‌های حکومت – همانند مسلمانان- و رعایت شئون دینی و ملی کشور بوده است. این موارد نه تنها اجحافی  در حق آنان نیست بلکه امری عقلایی و بر اساس موازین عقلی می‌باشد (شریعتی، 1386، ص23).

برخی از وظایف اقلیت‌ها را در برابر حکومت می‌توان چنین برشمرد:

1- پرهیز از جنگ و خطرات و آسیب‌های ناشی از آن.

2- بهره‌مندی از حمایت همه جانبه حکومت و به خصوص استفاده از امنیت کشور اسلامی و در امان بودن از آسیب دشمنان.

3- ترجیح دادن حکومت اسلامی به دلیل احقاق حقوق خود در جامعه در سایه عدالت اسلامی و عدم تضییق نسبت به آنان در انجام مراسم دینی و پایبندی به شریعت خویش.

برخی از اهداف حکومت نیز در برابر اقلیت‌های دینی عبارت است از:

1- آشنایی نزدیک آنان با اسلام و دستورات آن که عملاً در دعوت آن‌ها به اسلام کمک می‌کند.

2- رفع موانع رساندن ندای اسلام به آن ها با رهایی آنان از سلطه کفار

3- تجدید قوا برای جنگ با دشمنان اصلی و قسم خورده و جلوگیری از هجوم آنان.

4- اصلاح عقاید و اخلاق جوامع غیر مسلمان با اختلاط آنان با مسلمین و آشنا شدن با دستورات الهی.

5- جلوگیری از تضییع حقوق طرفین به ویژه اقلیت‌ها در جامعه اسلامی.

با توجه به آن چه گذشت می‌توان گفت که این قرارداد دو اثر کلی به دنبال دارد که عبارتند از قطع کلی مخاصمات مسلحانه و ایجاد تعهداتی متقابل (شریعتی، 1386، ص24).

در منابع اسلامی از این قرارداد با عنوان«قرارداد ذمه» یاد شده که به قرارداد حمایتی ترجمه شده و گویای حمایت دولت اسلامی از اقلیت‌ها می‌باشد، دستور عقد قرارداد ذمه با این آیه شریفه به پیامبر اکرم (ص) داده شد:

«قاتلواالذین لایؤمنون بالله و لا بالیوم الاخر و لایحرّمون ما حرّم الله و رسوله و لایدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون؛

با کسانی که به خدا و روز قیامت ایمان ندارند و آن چه را خدا و پیامبرش حرام کرده اند حرام نمی‌دانند و به دین حق معتقد نیستند. از افرادی که کتاب(آسمانی) به آنان داده شده بجنگید تا در حالی که خاضعند به دست خود جزیه دهند» (توبه/29).

 مفسران معتقدند که در این آیه دو رکن قرارداد ذمه یعنی پرداخت جزیه و التزام به احکام اسلام آمده است. لازم است در قرارداد حداقل این دو رکن تصریح شود. این گونه قراردادها حاوی حقوق و وظایف ایجابی یا سلبی برای اقلیت‌ها است که معمولاً این حقوق و وظایف در مطابقت با وظایفی که آحاد مسلمانان در جامعه بر عهده دارند تنظیم می‌شود.تنظیم آن‌ها نیز بر عهده حاکم است که طی موافقتی که با اقلیت‌ها صورت می‌گیرد قرارداد منعقد می‌شود. لزوم وجود این گونه قراردادها به دلیل جلوگیری از ایجاد اختلال و ناهمگونی در جامعه است و نه تنها در جوامع اسلامی، بلکه در دیگر جوامع اقلیت‌پذیر نیز چنین است. علاوه بر این که در جوامع اسلامی به دلیل مبنا قرار گرفتن اصول وزینی همچون عدالت و عدم تبعیض ( مساوات) تمامی وظایف بر این مبنا است که تنها برخی از آن‌ها در شرایط ذمه آمده است (شریعتی، 1386، ص25).

7- تاریخچه حقوق اقلیت ها

با جستجو در گذرگاه های تاریخی به این نتیجه می رسیم که بحثی به نام اقلیت در دوران دور تاریخی جایگاهی نداشته است . تنها سر نخ موجود در این زمینه آن است که  کورش کبیر به هنگام ورود فاتحانه به شهر بابل در سال 538 قبل از میلاد، طی فرمانی تمام مللی را که احتمالاً تمامی اقلیت بوده اند و در اسارت بابلیها به سر می برند را آزاد نمود ( ذوالعین، 1374: 439).

در سال 1555 میلادی، در اروپا پیمانی به امضاء رسید که به پیمان صلح اوگسبورگ معروف است و این پیمان، حمایت از اقلیت های مذهبی را مطرح می کند (سیموندز، 1993: 44) که در آن برهه از تاریخ از ارزش خاصی برخوردار است . اما شروع بحث حمایت از اقلیت ها از قرن 17 میلادی است و سه معاهده معروف؛ وستفالی1648، اولیوا1660 و نیجمگان 1678 را بسیاری از حقوقدانان شروع بحث  حمایت رسمی از این افراد می دانند . معاهده وستفالی به عنوان معروف ترین معاهده در نوع خود، پایان دهنده جنگهای طولانی  30 ساله بین پروتستها و کاتولیک ها بود که هر کدام خواهان تحمیل عقاید مذهبی خود به طرف دیگر بودند. این معاهده حاوی قواعدی بود که به موجب آنها کاتولیک ها در کشور های پروتستان و پروتستان‌ها در کشورهای کاتولیک مورد حمایت قرار گرفتند (جنیس[3]، 2001: 1).

به طور کلی 5 دوره تاریخی برای حمایت از اقلیت ها وجود دارد: دوره اول از اواسط قرن 17 شروع و تا 1812 ( کنگره وین) ادامه دارد.

دوره دوم از 1812 شروع و تا پایان جنگ اول ادامه دارد. دوره سوم در جنگ اول شروع می شود و تا سال 1945 ادامه می یابد .

دوره چهارم از 1945 شروع و تا شکستهن دیوار برلین ادامه دارد و دوره پنجم از زمان شکستن دیوار برلین تابه امروز است (وییتز[4]، 2001: 2). 

در بعضی از این دوره ها صرفاً از نوع خاصی از اقلیت ها حمایت به عمل آمده است و به بقیه اقلیت‌ها توجهی صورت نگرفته است . برای مثال در قرن 16و 17. اقلیتی به نام اقلیت زبانی برای بشریت ناشناخته بود و لذا نیازی به حمایت از آن دیده نمی شد. از سوی دیگر در جهان امروز مباحث مربوط به حقوق اقلیت‌های ملی بیشترین توجه را به خود معطوف داشته است، چرا که امروز این نوع از اقلیت ها در معرض بیشترین خطر قرار دارند. در زمان انقلاب کبیر فرانسه (1789) در فرانسه به آزادی مذاهب و عبادت در ملأ عام اشاره  می شد. و این به خاطر آن است که در آن زمان اقلیت های مذهبی در سخت ترین شرایط بودند . اما به هر حال بحث اقلیت ها به عنوان یکی از مباحث حقوق بین الملل قرن 19 ، با رشد تئوری های سیاسی آغاز شد و در قرن 20 به اوج شکوفایی خود رسید . در این زمان بحث اقلیت ها و حقوق آنان از یک مسأله سیاسی که صر فاً در صلاحیت داخلی دولت ها است خارج شده و به یک مسأله حقوق بشری که در صلاحیت عام جهانی است تبدیل می شود. حال آنکه تا پیش از قرن 19 به بحث اقلیت ها به عنوان یک بحث سیاسی صرف که در صلاحیت انحصاری دولت ها بود توجه می‌شد (وییتز، 2001: 6).

اما به هر حال اولین سیستم منظم حمایت از اقلیت ها در قالب میثاق جامعه ملل پیش بینی شد. پیش نویس میثاق جامعه ملل از دولت های عضو می خواست که اصل رفتار یکسان و تأمین امنیت را برای کلیه اقلیت های ملی و نژادی خود تضمین نمایند. البته این ماده هرگز به تصویب نرسید و میثاق، صرفاً اقدام به حمایت از اقلیت های مذهبی نمود. در کنفرانس صلح ورسای، کشورهای یوگسلاوی، رومانی، یونان، لهستان، و چکسلواکی متعهد گردیدند که معاهداتی را در مورد اقلیت های زبانی و مذهبی ساکن در قلمرو خود منعقد نمایند. آلبانی، عراق و سه کشور حوزه بالتیک نیز حین پیوستن به جامعه ملل طی اعلامیه‌های یک جانبه ای، حمایت خود را از اقلیت های ساکن در سرزمین هایشان اعلام کردند. در این کنفرانس یکی از تعهداتی که به دوش دولت ها گذاشته شد، حمایت از اقلیت ها در قالب قوانین اساسی بود از این رو در فاصله بین دو جنگ شاهد پیش‌بینی حمایت از اقلیت‌ها در قوانین اساسی کشورهایی نظیر اتحاد جماهیر شوروی سابق، بلژیک، فنلاندو ایرلند هستیم (وییتز، 2001: 7).

مکانیزمی که جامعه ملل برای حمایت از اقلیت ها ایجاد کرد، در زمان خود به قدری پیشرفته  و کامل بود که بسیاری از حقوقدانان خواهان اجرای آن سیستم در قرن حاضر هستند. اما متأسفانه این سیستم، با روشن شدن آتش جنگ روبه خاموشی  رفت و به فراموشی سپرده شد. در کنفرانس هایی که جهت تشکیل سازمان ملل و تدوین منشور ایجاد شد. دولت‌ها به خاطر رفتار بعضی از اقلیت ها در دوران جنگ در حمایت از اهداف تجاوزگران برخی دول متجاوز ، علاقه چندانی به مدون کردن حقوق مربوط به اقلیت ها از خود نشان ندادند (کاپوتوتی، 1985: 386).

حتی بعضی از دولت ها با تحریک احساسات عمومی در قالب نژاد پرستی و ملی گرایی، در طول جنگ اقدام به نقض حقوق اقلیت ها نمودند. این واکنش دیدگاه خطرناکی بود چرا که بعضی دولت ها سعیشان بر این بود که اقلیت ها رابه عنوان تهدید علیه صلح معرفی نمایند . در حالیکه معاهدات صلح ورسای، مرزهای جدیدی بین دولت‌ها ایجاد کرد و از این رو سبب ایجاد اقلیت هایی در کشورهای مختلف مثل اقلیت کرد در ایران، عراق، ترکیه و سوریه شد. در سال 1945 دول فاتح با کوچ اقلیت ها از یک سرزمین به سرزمینی دیگر تصمیم بر جلوگیری از ابقای اقلیت های قومی شدند. به همین دلیل بیش از 20 میلیون آلمانی تبار به خاطر حفظ تجانس ملی به کشور های مختلف اروپایی کوچانده شدند.

به هر حال منشور ملل متحد تصویب شد ولی تنها 2 ماده را به بحث اقلیت‌ها اختصاص داد که هر دو بسیار کلی اند. یکی بند 3 ماده 1 و دیگری ماده 55. منشور نیز بحث اقلیت‌ها را به عنوان یک بحث حقوق بشری مطرح نمود و به همین دلیل مفاد بند 3 ماده 1 منشور، در بند 1 ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر ( 1948) تکرار گردید. میثاق حقوق مدنی و سیاسی 1966 نیز در ماده 27، اقدام به حمایت از اقلیت‌های مذهبی، نژادی و زبانی کرد. از دهه 60 و70 میلادی تاکنون با گسترش نهضت های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اتحادیه های تجاری، افزایش نقش سازمان های غیر دولتی ، رشد افکار عمومی بین المللی و توجهات بین المللی به اقلیت ها گسترش یافت و جامعه بین المللی با تصویب کنوانسیون های گوناگون سعی در بسط حمایت های خود از اقلیت ها داشته است (وییتز، 2001: 8).

 

[1] – Capotorti.

[2] – لویس معلوف در کتاب المنجد در معنای ذمه می گوید:« یقال انت ذمه الله، ای فی کنفه و جواره؛ گفته می شود تو در ذمه خدا هستی یعنی در حمایت و پناه او قرار داری». ر.ک: ذیل کلمه ذمه، ص237.

[3] – Janis.

[4] – vieytez.

تعداد صفحه :228

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه   مطالعه حافظه جمعی قوم بلوچ در جنوب استان کرمان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

بخش علوم اجتماعی

 پایان‌نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

گرایش  جامعه شناسی    

  مطالعه حافظه جمعی قوم بلوچ در جنوب استان کرمان

 مؤلف :

حسین موحدی نیا

استاد راهنما :

دکتر کاظم کاظمی

استاد مشاور :

دکتر داریوش بوستانی

بهمن ماه 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

     هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عناصر برجسته حافظه جمعی نخبگان قوم بلوچ، جنوب استان کرمان و نیز فهم و تفسیری که  این الیت ها از وقایع گذشته خود دارند، در این پژوهش سعی می کنیم، بر مبنای نظریه هالبواکس نشان دهیم که تحولات معاصر چه تأثیری بر یاداوری آنان، از مهم ترین وقایع گذشته داشته است. این پژوهش را در میان سرداران و نخبگان طوایف بلوچ جنوب کرمان براساس کار میدانی که حاصل از مصاحبه های عمیق مردم نگارانه است انجام شد. در ادامه به استخراج مقولات در زمینه های مختلف آموزشی، سیاسی،  فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی می پردازیم. در این پژوهش در مجموع ما به 15 مقوله اصلی آموزش، دین و آیین، رسانه بلوچی، رسم و رسومات بلوچی، اقتصاد سنتی، نهادها و حوادث مهم، رفتارهای اقتصادی مردم، سیاست خانی، مردم خرایکار، راه نجات مردم، درگیری و خونریزی، رفتار اجنماعی بلوچ، خانواده بلوچ، زنان بلوچ، خصیصه و ویزگی های بلوچ در حافظه جمعی نخبگان بلوچ رسیدیم. یافته های تحلیل ما از این وقایع نشان می دهد که بافت های اجتماعی حال حاضر زندگی این گروه اجتماعی، چه تأثیری بر یاداوری وقایع گذشته او داشته است. از این جهت با گروه های اجتماعی دیگر در پزوهش های انجام گرفته (طلاب علوم دینی ،شیراز 90ـ89) متفاوت است و هویت و فرهنگ های متفاوتی با گروه های اجتماعی دیگر بوجود می آورد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که حافظه جمعی در این گروه برجسته است و با وضعیت زندگی آنها در حال حاضر ارتباط فرهنگی، اجتماعی، بیشتری دارد.                                              واژگان کلیدی : حافظه جمعی، وقایع برجسته گذشته، هویت قومی، نخبگان بلوچ، تفسیر وقایع برجسته                                                                                                                                                

فهرست مطالب :                                                                                                                  صفحه     فصل لول : کلیات پژوهش

مقدمه و طرح مسئله ………………………… 2

سؤالات تحقیق……………………………… 6 

اهمیت و ضرورت تحقیق……………………….. 7

پیشینه ی تحقیق  ………………………….  8

فصل دوم : مفاهیم و بنیادهای نظری تحقیق

بنیادهای نظری تحقیق………………………. 12

حافظه جمعی و تاریخ……………………….. 15

هویت و حافظه جمعی………………………… 17    

هویت و منابع هویتی……………………….. 19

هویت ملی………………………………… 20     

هویت قوم………………………………… 21  

قوم بلوچ………………………………… 22

فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق……………………………….. 24

نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………  26

تکنبک مردم نگاری…………………………. 28

شیوه تحلیل………………………………. 31

قابلیت اعتماد……………………………. 32

فصل چهارم : یافته های تحقیق

مقدمه…………………………………… 34

یافته های میدانی تحقیق در حال حاضر…………. 34

یافته های مربوط به ریشه و منشأ قوم بلوچ…….. 35 

تاریخچه زندگی قوم بلوچ در اسناد……………. 36

ریشه های قوم بلوچ در یافته های میدانی شفاهی…. 40

یافته های حاصل از بررسی حافظه جمعی نخبگان بلوچ. 47

عناصر برجسته محور فرهنگی در حافظه جمعی پاسخگویان 51

آموزش…………………………………… 51

آموزش ملا مکتبی…………………………… 51

منزلت آموزشی…………………………….. 54  

آموزش و ترک تحصیل زن و مردی……………….. 55

مدارس نجات بخش…………………………… 57

دین…………………………………….. 59

ترید و تفسیر های خلاف واقع…………………. 59

سال دیوانگی……………………………… 62

مذهب های قانون گریز………………………. 63

خرافات جایگزینی برای کارها………………… 64

رسومات بلوچی…………………………….. 67

پوشش همیشگی……………………………… 69

قیام جنگجویان سرحد……………………….. 71

سال سیاه………………………………… 72

ثبت بی شناسنامه………………………….. 73

رسانه ی بلوچی……………………………. 74

جعبه ی صوت………………………………. 75

عناصر برجسته محور اقتصادی در حافظه جمعی پاسخگویان 76

اقتصاد خانی……………………………… 76

مبادله کالا به کالا………………………… 77

خرید و فروش غلام و کنیز…………………….. 78

مهاجرت گسترده……………………………. 79

نهاد ها و حوادث مهم و تأثیر گذار…………… 81

نداری مردم ……………………………… 82

ظلم غیر بومی ها………………………….. 83

قاچاق چاره ی راه…………………………. 84

مرم آماده بخور…………………………… 85

عناصر برجسته سیاسی حافظه جمعی پاسخگویان…….. 86

ظلم خان ها………………………………. 86

مردم مسلح خرابکار………………………… 88

طرح احرار……………………………….. 90

کینه ی شتری……………………………… 91

اذهان برتری جوی………………………….. 92

عناصر برجسته محوراجتماعی حافظه جمعی پاسخگویان.. 93

رفتارهای اجتماعی بلوچ…………………….. 93

حرف، حرف سردار…………………………… 94

طبقات اجتماعی……………………………. 95

زنان کم رنگ……………………………… 96

ازدواج اجتماعی…………………………… 97

ویژگی های بلوچ ………………………….. 99

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

وقایع نگاری……………………………… 101

تحلیل و نتیجه گیری……………………….. 102

فهرست منابع و مآخذ……………………….. 107

فهرست جداول و نمودارها……………………. 112

  مقدمه و طرح مسئله

      ما هر روزه در پهنه ی این جهان شاهد تغییر و تحولات گسترده ای  در جوامع و اجتماعات گوناگون هستیم؛ درگیری ها، کشمکش ها، اختلافات، تنازعات قومی همگی بخش هایی جدایی ناپذیر  از جهان پر طمطراق امروزی گشته اند. تغییر و تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی که در گذشته رخ داده است، موجب شکل گیری یک حافظه خاص از گذشته می شود . تحولات گذشته که در واقع حافظه آن جامعه است، متأثر از بافت گروه های اجتماعی است. این در جامعه است که افراد معمولاٌ حافظه خود را بدست می آورند، همچنین در جامعه است که افراد به طور معمول به یادآوری و تشخیص، بومی و محلی ساختن حافظه های خود می پردازند (1992:38،halwachs) و این امر نقش اساسی در درک آینده یک جامعه دارد.

     گذشته ی هر گروه بخشی از هویت آن را تشکیل می دهد، در واقع هر گروه اجتماعی برای تعریف هویت خود ناچار از بررسی و درک حوادثی که در خاطره جمعی از وقایع برجسته آن گروه  باقی مانده و هنوز هم زنده است و به افکار آنها جهت می دهد، است. هر گروه اجتماعی وقایع برجسته  خود از گذشته را به شکلی متمایز از گروه دیگر تعریف می کند تا خود را از غیر خودی متمایز کند. افراد با بازیابی از گذشته، در حال بازسازی هویت خود در میان کشورهای تازه استقلال یافته، نیاز فوری به ایجاد ثبات در یک جامعه پر هرج و مرج،  نیروی محرک برای فهم و تفسیر خصوصیات برجسته آن کشور می باشد.  در پی جنبش های ملی هر ملت جدید، درگیر در ساختن دوباره هویت و فرهنگ ملی است که ریشه های آن در گذشته (1995:3،zerubavel) است.هر جا که بحران و تعارضاتی به وجود می آید جهت ایجاد وحدت و انسجام و یکپارچگی نیاز به یک نقطه مشترکی بین اعضاء جامعه است، اینجاست که افراد با تکیه بر خاطرات وحدت بخش خود (در درون یک بستر ویک حافظه مشترک) سعی در حل و پوششی برای شکاف موجود میباشند.       

     رابطه میان حافظه، تحولات گذشته،  وقایع برجسته و منازعات  همچنین مهم است و این به خاطر نقش بالقوه ای است که در کمک به حل منازعات دارند زیرا در صوتیکه این گروه های قومی با یک حس قربانی شدن رها شوند، به صورت یک مانع قدرتمندی بر سر راه روش های سنتی ایجاد و برقراری صلح و کاربرد دیپلماسی عمل می کند که این به نوبه ی خود باعث ایجاد ادراک  بی عدالتی می شود که موجب منازعات بالقوه در آینده خواهد شد(غفاری نسب،2011)                                                                     

      زمانی که گروه های اجتماعی مختلف با یکدیگر در گیر می شوند این  خود سبب نوعی کینه تازه و همیشگی می شود . پس اگر بخواهیم منازعات قومی را کنترل کنیم باید نقش گذشته  جمعی را در قومیت های کنونی درک کنیم (همان، 2011)  اهمیت مسئله قومیت در جوامع با تنوع نژادی و فرهنگی به حدی است که می تواند امنیت جوامع را تهدید و یا تضمین نماید . با توجه به این که دولت ها به منظور ادامه ی حاکمیت خود به دنبال امنیت ملی هستند بنابراین موفقیت آنها تا حد زیادی به روش ها و نحوه ی ایجاد انسجام و تعامل اجتماعی بستگی دارد، که در مقابل قومیت اتخاذ می کند . ولی اگر دولت ها موفق به تعریف مجدد از روابط میان گروه ها ی اجتماعی مبتنی بر همزیستی مسالمت آمیز و برابری نگردد، تنش های موجود همچنان به صورت یک مشکل دائمی در حیات سیاسی باقی خواهد ماند. (رضوی آل هاشم2009)

     گروه های قومی هر چه منافع و حقوق شهروندی خود را در تعارض با حقوق ملی ببینند و اعضای گروه تمایزات نژادی و زبانی و مذهبی خود را با اعضای غیر گروه خودی به روشنی دریابند، شکاف عمیق تری را میان خود و دیگران احساس خواهند کرد. افزایش میزان خشونت در قرن بیستم، این قرن را پر حادثه ترین قرن تاریخ بشریت کرده است  (ذکایی2011) بسیاری از دانشمندان معتقدند که منازعات بین گروهی یک بخش گریز نا پذیر از زندگی اجتماعی انسان است. تاریخ مملو از منازعات گروهی مداوم و متعدد می باشد(2003, Bar tal )  این امر سبب شد که همه ی جوامع انسانی ناچار از سنجش ارزش ها، نهاد ها و دورنمای گذشته خود هستند. در چندین رشته علمی، فرآیندهای یاداوری و فراموشی را با مسئله ی منازعه ی قومی پیوند داده اند اندیشوران نشان داده اند که چگونه می توان حافظه و خاطرات را در جهت مشروعیت بخشیدن و مشروعیت زدایی از نهادهای اجتماعی به کار برد(2003,  Devine wright)

      نسل کشی ها، جنگ های داخلی در برخی از کشورها مانند بوسنی، رواندا،  ایرلند شمالی رخ داده است، این منازعات اساساٌ متفاوت از جنگ های پیشین است، زیرا امروزه مردم عادی به گونه ای فزاینده ای در خط مقدم این منازعات قرار گرفته اند . آمارهای مربوط به مرگ و میر نشان می دهد، در حالی که 10 درصد از تلفات جنگ جهانی اول را مردم عادی تشکیل می دهند اما در جنگ جهانی دوم آمار تلفات عادی به 50 درصد می رسد. در جنگ های اخیر تقریباٌ 80 درصد از تلفات را مردم عادی تشکیل می دهد. و این مسئله چالش هایی را برای کسانی پدید می آورد که می خواهند آنها را تبیین کنند و نیز چالش های بزرگتری است که این منازعات برای کسانی پدید می آورند که می خواهند آن را کنترل کرده ویا به آنها پاسخ دهند. (کالیمز،2003)  کشور ایران، کشوری با تنوع نژادی،  قومی و فرهنگی مختلفی است. این تنوع قومی به ویژه در کشور های توسعه نیافته که هنوز جامعه مدنی با مکانیزم های خود وفق پیدا نکرده، مشکلات بیشتری را برای هویت های قومی و ملی بوجود می آورد. سوابق حوادث تاریخی مانند جدایی آذربایجان و کردستان از ایران در سال 1324، و برخی از صحبت های صورت گرفته راجع به عربی بودن خوزستان، و حتی خلیج فارس و ادعا های برون مرزی در این زمینه و پژواک آن در اذهان عده ای از مرز نشینان ایران، نشان می دهد که هویت ملی ایرانی،  با اشکالات فرهنگی کلان روبرو بوده است. (شیخاوندی ،1380: 114) 

     از آنجا که اقوام مختلف در طول تاریخ ایران  نقش زیادی در تحولات اجتماعی داشته اند، میزان نفوذ و تأثیر آنها بافت های اجتماعی نسبتاٌ متفاوتی را برای خود تشکیل می دهند.این هویت های متضاد شکاف هایی را بین قومیت ها ایجاد می کند و تضاد هایی را به وجود می آورد که در نهایت منجر به کشمکش ها و نزاع های زیادی بین آنها می گردد. حافظه میتواند نقش مهمی را در بروز منازعه، یا بروز مجدد آن در میان اقوام ایفا کند. (غفاری نسب ،2011) اینکه در طی دوره های اخیر چه حوادثی بر مردم به ویژه بر قومیت های ایران گذشته و علل آنها چه بوده است بسیار اهمیت دارد. راجع به قومیت بلوچ و به طور خاص  بلوچ جنوب استان کرمان در فصل بعد به صورت مفصل توضیح خواهیم داد.                                                                                              

      بنابراین مسأله اصلی این تحقیق فهم ویژگی های تجربه تاریخی نخبگان قوم بلوچ از گذشته تاریخی ایشان است. از طریق فهم و تفسیر سخنان نخبگان قوم بلوچ منطقه جنوب استان کرمان،  نظامی معنایی از تحولات سیاسی،  فرهنگی، تاریخی و در واقع ویژگی های فرهنگی و اجتماعی آنها را استخراج کنیم و با بهره گرفتن از رویکرد کیفی در این تحقیق می توان تحولات اجتماعی گذشته در ذهن افراد را از طریق افرادی که درگیری و مشارکت بیشتری در رابطه با تحولات مذکور در این منطقه داشته اند درک و تفسیر کرد. با توجه به اینکه اطلاعات رسمی در هر حکومتی با آنچه بر مردم گذشته بسیار متفاوت و گاهاٌ متضاد است و حکومت ها جهت پیشبرد اهداف و منافع خود طوری برنامه ریزی می کنند که این حوادث مهم،  از حافظه مردم دور بماند. در این پژوهش ما به دنبال یک فهم بهتر از واقعیت اجتماعی هستیم .ما در اینجا تلاش خواهیم کرد تا مفاهیمی را که از نخبگان این قوم بدست می آید را به صورت ساختارمند نشان می دهیم .تحقیقات کیفی با توصیف ضخیم خود از واقعیت به سادگی عبور نمی کنند و همچون آینه، انعکاس ادراک شدن های ناشناخته را در شناخته ها و ادراک شدن های شناخته را در ناشناخته ها قرار می دهد و به بازشناسی خود افراد کمک می کند (فلیک،2004) و در این روش ما سعی میکنیم یک مدل از تحولات اساسی گذشته این قوم را ارائه دهیم.  

     در این تحقیق سعی می کنیم تحولات برجسته تاریخی قوم بلوچ جنوب کرمان، در عرصه هی مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی را از میان معانی ذهنی، حافظه ایشان بررسی کنیم. حوادثی که بر قوم بلوچ در گذشته اتفاق افتاده  است، تأثیر زیادی بر تعریف ایشان از هویت معاصرشان دارد و نوع نگاه آنان به مسائل زندگی امروزشان ناشی از این هویت اجتماعی است و منجر به شکل گیری مسائل مختلف شده است:  ناامنی، درگیری های مردم با اشرار در منطقه، نظام های ارباب و رعیتی و درگیری بین طوایف،که همه ی این ها موجب مشکلاتی در شکل گیری هویت کلی شده است. این ها (حوادث مذکور) دوره هایی است که بر مردم گذشته است و ما در این تحقیق می خواهیم ببینیم در بستر اجتماعی دوره کنونی بلوچ جنوب کرمان چگونه تحولات گذشته را فهم می کند. 

     به منظور پیش بینی تغییر وتحولات آینده کندوکاو سیستم معانی مشترک از چگونگی فهم و تفسیرآنان نیاز است. این درک و فهم از گذشته از این جهت مهم است که تحولات  گذشته موجب ایجاد تضادها و در نتیجه ایجاد خشونت ها در میان اقوام مختلف و طوایف موجود در یک قوم می شود.بنابراین مسئله نهایی این پژوهش این است که مردم قوم بلوچ چه فهم و درکی ازتحولات سیاسی، اجتماعی وفرهنگی گذشته دارند.       

                                                                                                                                                               سؤالات تحقیق

      در پژوهش کیفی هدف آزمون فرضیه ها نیست، بلکه یافتن فرضیه جدید، کشف روابط نا شناخته، توصیف جنبه های کشف نشده یک پدیده است. در مورد جایگاه فرضیه در روش کیفی باید این نکته را یادآور شد که هر چند در  این روش پژوهش گر قصد آزمون فرضیه ای را ندارد، ولی این امر بدان معنی نیست که پژوهشگر قبل از پژوهش نداند در جست و جوی چه چیزی است. در تحقیق کیفی، در مورد فرضیه انعطاف پذیری وجود دارد. به همین دلیل اطلاعات بدست آمده، نتایج پژوهش را هدایت و فرضیه ها را شکل می دهند(منادی، مرتضی،1385: ش47) در پژوهش کیفی، اغلب پرسش نخستین بر اساس یکی از روش های زیر بوجود می آید .مشاهده های پژوهشگر از رویدادهای واقعی و پرسش هایی در سایه تجربه های مستقیم پژوهشگر مطرح می شود(رحمت آبادی ، الهام:  1384، ش 21)

     در این تحقیق ما می خواهیم تجارب نخبگان قوم بلوچ در مورد برجسته ترین مقاطع، تحولات و تغییرات اجتماعی معاصر میان آنها را بررسی کنیم. تا از این طریق به یک تصویر ذهنی از تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را بدست آوریم. تا با توجه به این تحولات و در نظر گرفتن بافت های اجتماعی محیط کنونی بتوانیم پیامدها و راهکارهای در نظر گرفته شده توسط نخبگان آن ها را بدست آوریم. و جهت دستیابی به آن ها اهداف ذیل را دنبال خواهیم کرد.                                                                                                                                                                     

ـ  عناصر برجسته حافظه جمعی قوم بلوچ در طی مقاطع مختلف تاریخ معاصر کدامند؟

ـ  چه تفسیری از این عناصر برجسته در حافظه جمعی قوم بلوچ وجود دارد؟

ـ الگوی کیفی رابطه ی این عناصر در حافظه جمعی قوم بلوچ کدام است؟

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

      این تحقیق از دو جهت نظری و عملی حائز اهمیت است . جهت نظری آن به دلیل نقشی است که حافظه جمعی[1] در درک و فهم یک قومیت از هویت خودش ایفا می کند. این را نیز باید دانست که هویت قومی و تشدید برجستگی های آن یکی از مسائل مهم کشورهای چند قومیتی است. همچنین از آن جهت که جست و جوی روشن ابعاد مختلف این حافظه جمعی در میان قوم بلوچ  نقش اساسی در درک علل نزاع ها ی قومی میان گروه های مختلف را ایفا می کند، اهمیت بیشتری می یابد.

     در بعد عملی نتایج این تحقیق  از آن جهت که برنامه ریزان و سیاستگذاران ملی و استانی را به تأمل وتدوین برنامه ها و سیاست های مدون و متناسب و همچنین راهکارهایی، درباره ی عمق شکاف های ایجاد شده  در ابعاد گوناگون در میان قوم بلوچ که نشأت گرفته ازوقایع برجسته گذشته در بستر اجتماعی کنونی منطقه است و همچنین در تعریف هویت خودشان و تضاد های هویتی با دیگر اقوام دعوت می کند، اهمیت بسیار دارد.

     اهتمام مسؤلین میتواند موجب ایجاد انسجام قومی و جلوگیری از حوادث احتمالی در آینده، و همچنین بستر سازی برای شکل گیری هویت های یکسان اجتماعی و فرهنگی مناسب آن بسیار تأثیر گذار است.در واقع تحولات اجتماعی گذشته از آن جهت که پشتیبان هویت های محلی، قومی، ملی، مدنی، و….. است (هالبواکس27وص6) بسیار حائز اهمیت می باشد. ضرورت فهم معانی گذشته  را با توجه به شرایط کنونی بیشتر مشخص می شود تا جایی که ما بدانیم در میان افراد این مناطق کمتر کسی است که به اسلحه دسترسی نداشته باشد و یا شما هرروزه خبرهای مربوط به تنش ها و درگیری ها را نبینید، بیشتر مشخص می شود. همچنین در موارد زیادی مشاهده می شود دولت ها بسیاری از حوادث گذشته  را که اتفاق می افتد در اسناد رسمی نمی آورند ولی این حوادث در حافظه ی مردم باقی می ماند،  ضرورت درک این حوادث در فهم تغییر و تحولات معاصر این جامعه در اینجا بیش از پیش احساس می شود.

[1]ـ collective memory

تعداد صفحه :170

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

بیداری اسلامی قسمت دوم

در دوران جرج بوش پدر، علیرغم پیروزی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در جنگ دوم خلیج فارس (۱۹۹۱) و حتی افزایش فشار افکار عمومی برای گسترش دموکراسی، بوش دفاع از وضع موجود و ثبات در کشورهای منطقه را بر هرگونه تغییر ترجیح داد و در این دوران نیز ترویج مضامین لیبرالیستی در سیاست منطقهای آمریکا همچون گذشته به شدت تحت تأثیر ملاحظات استراتژیک قرار گرفت (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰: ۸۴-۸۶). بوش در دوران ریاست جمهوری خود، بحث جدی دربارۀ اسلام سیاسی را در دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده آغاز نمود. مقامات آمریکایی اذعان نمودند که در دهۀ ۱۹۸۰، ایالات متحده به تدوین سیاستی در قبال اسلامگرایان احساس نیاز نکرده بود، اما ناگهان در اواخر دهۀ ۱۹۸۰ با گسترش جنبش‌های اسلامی در سراسر جهان عرب و شمال آفریقا که با زوال کمونیسم همراه شد، مسئله احیاگری اسلامی در رأس مسایل سیاست خارجی ایالات متحده قرار گرفت (جرجیس، ۱۳۸۲: ۱۳۸). مقامات دولت بوش به ویژه دربارۀ پیروزیهای تحسین برانگیز اسلامگرایان در انتخابات پارلمانی مصر، تونس و اردن نگران شدند. دولت بوش نیز از هرگونه اعمال فشار بر دستنشاندگان مسلمان سنتی خود برای ایجاد فضای باز سیاسی، همراهی با گروه‌های مخالف و گسترش مشارکت مردمی در حکومت خودداری ورزید. ایالات متحده اقدامات چندانی برای متقاعد کردن رژیمهای مصر، الجزایر، تونس یا عربستان سعودی به عنوان ضرورت یک نگاه جهانشمولتر و بازتر به سیاست انجام نداد. در واقع علیرغم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و شکست عراق در سال ۱۹۹۱، سیاست خاورمیانهای ایالات متحده همچنان معطوف به مسائل سنتی امنیت بود و از توجه به توسعه اجتماعی و آزادی سیاسی بازماند. به عبارت دیگر، بوش با آنکه شاهد رویدادهای مهم تاریخی مانند اضمحلال کمونیسم، وحدت دو آلمان و جنگ دوم خلیج فارس بود، بدون ارائه طرح یا دیدگاه جدیدی برای سیاست خارجی ایالات متحده، صرفاً رویکردی عملگرایانه را به عنوان راهنمای مؤثر برای اقدام عملی دنبال نمود (جرجیس، ۱۳۸۲: ۱۶۸).
در دوران کلینتون نیز توجه مستمر ایالات متحده تضمین پایبندی خود به پیشبرد فرآیند صلح اعراب و اسرائیل و تأمین و تداوم جریان نفت از شبهجزیرۀ عربستان بود. استراتژی جهانی دولت کلینتون مبنی بر ایجاد و گسترش دموکراسی و اقتصاد بازار در منطقه خاورمیانه با این چالش مواجه بود که چگونه می‌توان میان احساس نیاز شدید به ثبات و ضرورت تغییر توازن برقرار کرد. مقامات دولت کلینتون تفسیری لیبرالتر از دستیاران بوش دربارۀ اسلامگرایی ارائه دادند و کلینتون خود نیز تصمیم گرفت با تأکید بر ایدۀ تساهل و مدارای مسلمانان، راهبرد اصولی خود برای پشتیبانی از میانهروها در جامعۀ بزرگ مسلمانان را تقویت کند. اما سیاست کلینتون و حتی جرج بوش پدر در راستای تحمیل الگوی کشورهای مسلمانی مانند ترکیه و پاکستان به رغم وضعیت اسفبار حقوق بشر در این کشورها به دولت‌های مسلمان شوروی سابق، نشان‌دهندۀ آن بود که از نظر آنان، میانهروی بیشتر در جهتگیری سیاست خارجی دو کشور – ترکیه و پاکستان- و در هواداری از غرب تجلی مییافت تا در زمینۀ اصول و ارزش‌های اسلامی. به گفتۀ یک مفسر آمریکایی، «بزرگ‌ترین ریاکاری آمریکا در بحث پیرامون اسلام سیاسی این واقعیت است که آمریکاییان برای تضمین بقای اصولگراترین کشور – عربستان سعودی- جنگیده‌اند و توان نظامی و دیپلماتیک خود را نسبت به آن متعهد کردهاند…». در حقیقت، عامل تعیین کننده در تعریف ماهیت تهدید علیه منافع غرب و در تصمیمگیری واکنش غرب، بعد سکولار یا دینی جنبش‌های سیاسی در جهان عرب و مسلمان نبود، بلکه گرایش آن‌ها برای به چالش کشیدن نظم‌های موجود منطقهای و بینالمللی بر اساس برتری غرب بوده است (هانتر، ۱۳۸۱: ۱۶۷).
با آنکه موضع اعلانی کلینتون، عمدتاً وی را در اردوگاه سازشگرایان قرار میداد، اما نگاهی به سیاست‌های آمریکا در دورۀ وی نشانگر سیاست‌های چماق و هویج این کشور و اتخاذ موضعی میانه در بین تقابلگرایان و سازشگرایان است. دولت کلینتون با نامشروع خواندن توسل اسلامگرایان به خشونت به عنوان راهی برای دستیابی به مشارکت سیاسی، استفاده از خشونت و تروریسم توسط جنبش‌های مخالف اسلامی را تهدیدی علیه ثبات منطقهای و منافع ایالات متحده قلمداد نمود و اعلام کرد که واشنگتن با هرگونه جنبش افراطی اسلامگرا که از خشونت برای تغییر نظم موجود استفاده نماید، مقابله خواهد کرد. در واقع راهبرد آمریکا در این دوره، استفاده از نفوذ خود به عنوان قدرت مسلط و مسئول موازنه سازی در خاورمیانه برای ایجاد تحول در این منطقه و مبتنی بر بازدارندگی ملیگرایی (عربی) سکولار انقلابی و افراطگرایی (اسلامی) دینی بود. به عبارت دیگر، علیرغم سیاست اعلانی دولت کلینتون مبنی بر اشاعۀ دموکراسی در جهان، مسئلۀ دموکراسی در خاورمیانه عربی در انتهای فهرست اولویت‌های دولت کلینتون قرار داشت. به این ترتیب، حتی پایان جنگ سرد نیز تحولی اساسی در مواضع ایالات متحده در قبال حاکمیت سیاسی در خاورمیانه ایجاد نکرد. موضع آمریکا در قبال روند مردم سالاری در این منطقه کاملاً در مغایرت با رویکرد آمریکا نسبت به دیگر مناطق جهان بود و واشنگتن به جای آزمون سیاسی در خاورمیانه، برای ثبات اولویت قائل شد (جرجیس،۱۳۸۲: ۱۷۰-۱۸۷).
از سوی دیگر، با تشدید چالش‌های عمده اقتصادی و اجتماعی در جوامع خاورمیانه از دهۀ ۱۹۹۰ و افزایش مطالبات حقوق بشری در سطح عمومی، امکان رشد جنبش‌های بنیادگرای اسلامی در کشورهای این منطقه فراهم شد. گذشته از این، همان طور که در بخش پیشین به آن اشاره شد، رخدادهای منطقهای و بینالمللی- از جمله جنگ‌های گوناگون خاورمیانه که موجب افول پان عربیسم و سرخوردگی مسلمانان از آزادی فلسطین گردید- بر تکوین جنبش‌های اسلامگرایانه به ویژه رویکردهای آن‌ها در برابر غرب و رفتارشان در قبال روابط با کشورهای عربی اثری چشمگیر گذاشت (هانتر، ۱۳۸۱: ۱۴۶). ظهور این شرایط که می‌توانست منبع بحران و بی ثباتی در درون رژیم‌های منطقه شود، از نگاه سیاستمداران آمریکا مخفی نماند و از این‌رو آن‌ها در تلاش برای حفظ ماهیت و ارکان اصلی رژیم‌های سیاسی دوست و متحد خود در منطقه، به اعمال فشار بر رژیمها جهت اجرای اصلاحات اقتصادی از بالا و اصلاحات سیاسی محدود پرداختند که به دنبال آن برخی نهادها و روندهای دموکراتیک به شکل محدود و سطحی در این جوامع شکل گرفت.
با این حال، سیاست خاورمیانهای آمریکا در دورۀ پسا جنگ سرد در واقع تداوم سیاست‌های دوران جنگ سرد بود؛ به همراه تغییراتی اندک در حوزۀ اعمال اصلاحات سیاسی محدود. زیرا دغدغۀ اصلی این کشور در منطقه همان دغدغه های دوران جنگ سرد بود. می‌توان گفت که در دهۀ نخست دوران پسا جنگ سرد، ماهیت تهدید علیه منافع آمریکا در منطقه خاورمیانه دچار تغییر چشمگیری شد و از وجود یک رقیب ایدئولوژیک و استراتژیک در سطح جهان، به یک دشمن ایدئولوژیک در سطح منطقهای با گرایشات ضد غربی و ضد آمریکایی تبدیل شد که ثبات رژیمهای متحد آمریکا و در نتیجه منافع این کشور را در منطقه تهدید می‌نمود. بدین ترتیب، مقابله با نفوذ ایدئولوژی کمونیسم جای خود را به مقابله با جنبشهای تندرو اسلامگرا در منطقه داد. هر چند این دیدگاه نیز وجود دارد که با خلأ استراتژیک ناشی از فروپاشی شوروی، زمینه برای طرح یک تهدید جدید که توانایی پر کردن خلأ مزبور را داشته باشد و برای ایالات متحده به عنوان منبعی برای معنادهی و هویت بخشی به سیاست‌های خود مورد استفاده قرار بگیرد، ضروری بود. با این حال، منافع کلیدی آمریکا در این دوره عبارت بودند از:
– مدیریت بحران اعراب و اسرائیل و تضمین بقای اسرائیل
– تضمین امنیت انرژی
– اعمال فشار بر رژیم‌های متحد در منطقه برای اعمال اصلاحات سیاسی محدود با هدف حفظ ثبات سیاسی در این کشورها
به طور خلاصه، در دهۀ ۱۹۹۰، نگرانی آمریکا از به قدرت رسیدن جریان‌ها اسلامی در کشورهای منطقه حتی از طریق روندهای دموکراتیک و مسالمتآمیز، آمریکا را به عدم پیگیری سرسختانۀ دموکراتیزاسیون و اصلاحات سیاسی بنیادین در این کشورها و در نتیجه تعاملگرایی با رژیمها ترغیب نمود. به این ترتیب، حتی این پیشفرض دولت کلینتون که ترویج دموکراسی ضرورتاً در همه جا به سود منافع ملی ایالات متحده است، به زیر سئوال رفت؛ زیرا این باور در میان سیاست‌گذاران وجود داشت که حاکمان اقتدارگرا سادهتر از دموکراسیهای نوپا که مشارکت سیاسی را بسط دادهاند، می‌توانند با اسرائیل صلح نمایند، حتی اگر این دموکراسیها تحت سلطۀ احزاب اسلامگرا نباشند (جرجیس، ۱۳۸۲: ۲۰۰-۲۰۱).

۳-۱-۵ سیاست‌های خاورمیانهای آمریکا از یازدهم سپتامبر تا بیداری اسلامی (۲۰۰۱-۲۰۱۱)
جرج بوش پسر که با انتقاد از رویه سیاست خارجی دولت کلینتون بر سر قدرت آمد، تهدید اصلی پیش روی آمریکا را ظهور یک هژمون بالقوه در شمال شرقی آسیا دانست و در نتیجه به بنیادگرایی اسلامی و تهدید ناشی از آن توجه کمی نشان داد. وی در مبارزات انتخاباتی خود، مخالف جدی تجاوز خارجی بود و حتی نیروی نظامی را پاسخی برای تمام موقعیت‌های دشوار در سیاست خارجی قلمداد نمی‌کرد. به عبارت دیگر، بوش منافع به ظاهر انسان دوستانۀ بیل کلینتون را با منافع ملی جایگزین کرد که این امر تا حدی متأثر از رهیافت واقعگرایانه کاندولیزا رایس، نزدیک‌ترین مشاور سیاست خارجی به بوش بود (Haar,2010: 966). وی در ابتدا راهبرد تعهدات گزینشی را انتخاب نمود. اما با رویداد یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، که در آن سه نماد حیاتی آمریکا یعنی برجهای دوقلوی تجارت جهانی (سمبل اقتصاد آزاد و سرمایهداری)، کاخ سفید (مظهر قدرت رهبری آمریکا) و پنتاگون (سمبل نظامیگری و نشانۀ امنیت داخلی) مورد حملات تروریستی قرار گرفت، این فرصت برای تصمیمگیرندگان ایالات متحده فراهم شد که توسعهطلبیهای ایالات متحده در خارج از قاره آمریکا با توجه به ماهیت متمایز ساختار نظام بینالملل در قرن بیست و یکم، در قالبی متفاوت و با نگاه به منافع ملی دنبال شود. در واقع با فروپاشی کمونیسم چگونگی توجیه سیاست‌های آمریکا در نقاط مختلف جهان و ارائۀ توضیح برای بودجۀ نظامی فزاینده و گسترش ناتو به آسیای مرکزی به دغدغۀ اصلی سیاستمداران آمریکایی تبدیل شده بود که رویداد یازدهم سپتامبر با مطرح کردن ضرورت مبارزه با تروریسم، تأمین منافع ایالات متحده را مشروعیت داخلی و بینالمللی بخشید. این رویداد بهانۀ لازم برای تسریع گسترش نظم مورد نظر آمریکا را فراهم آورد و ایالات متحده و همپیمانان غربی آن توانستند به بهانه مبارزه با تروریسم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و پیشبرد آزادی و حقوق بشر، مشروعیت لازم را برای مداخله بیشتر در مسائل جهانی به دست آورند (اطاعت، ۱۳۸۶: ۴۵). در واقع، هر زمان ایالات متحده آمریکا در اثر غافلگیری امنیت خویش را در مخاطره یافته و احساس کرده که دیگر نمی‌تواند به مطلق بودن و بی بدیل بودن آن اعتماد و اتکا کند، رویکرد تهاجمی، یکجانبهگرایی، عملیات پیشدستانه و طرح تغییر رژیم‌ها و سیطره مطلق و بیمانند نظامی را اساس تمامی سیاست‌های خویش قرار داده است (سجادپور، الف ۱۳۸۶). رویداد مزبور نیز بهانهای برای توجیه الگوی تجدیدنظرطلبانۀ ایالات متحده در خاورمیانه فراهم نمود. آمریکا با انتساب این اقدامات به گروه‌هایی با جهتگیری بنیادگرایی اسلامی به مرکزیت خاورمیانه، این منطقه را عملاً به عرصه اصلی مبارزه با تروریسم تبدیل کرد (حاجی یوسفی و حاج زرگرباشی، ۱۳۹۰: ۸۴).
به این ترتیب، بوش از راهبرد تعهدات گزینشی خود فاصله گرفت و به تعقیب هژمونی جهانی پرداخت. دکترین وی مبتنی بر استفاده از نیروی نظامی برای ایجاد تغییر در رژیمهای مسلمان و جهان اسلام بود. در این میان بهرهگیری نخبگان نومحافظهکار ایالات متحده از شوک حاصل از رویداد یازدهم سپتامبر و بهرهمندی ایشان از زمینهسازیهای دقیق و بلند مدت خود در طول بیش از یک دهه، به همراه ویژگی‌های شخصیتی بوش که سبب تحول ناگهانی موضع وی از یک ملیگرای سرسخت به یک امپریالیست لیبرال و قائل شدن نقش رهایی بخش برای خود و ایالات متحده شد، نقش قابل توجهی در کاربرد نیروی نظامی در عراق ایفا نمودند (Haar,2010). این نخبگان نومحافظهکار خواستار اقدام ایالات متحده به صورت یک‌جانبه جهت ایجاد یک هژمونی جهانی خیراندیش بودند، هرچند اشتباه این نومحافظهکاران در آن بود که محدودیت‌های قدرت نظامی آمریکا را در نظر نگرفتند. این نومحافظهکاران نیز مانند نخبگان لیبرال دهۀ ۱۹۹۰، از یک سیاست خارجی فعالانه حمایت میکردند که خواهان اقدامات یک‌جانبۀ آمریکا بود؛ با این تفاوت که در دوران کلینتون برای توجیه اقدامات یک‌جانبه از عبارات ایدهآلیستی بهره فراوان برده شد (Mearsheimer,2001b).
با قرار گرفتن تهدید تروریسم در صدر تهدیدات علیه امنیت آمریکا، مبارزه با این تهدید به مثابه گفتمان امنیتی غالب، نقش اصلی را در ساماندهی سیاست خارجی و استراتژی امنیت ملی آمریکا ایفا نمود. بدین ترتیب، خاورمیانه به مهمترین موضوع سیاست‌گذاری خارجی و استراتژیک آمریکا تبدیل شد و این کشور با ارائۀ تعریفی جدید از دشمن و منابع ناامنی و تهدیدزا، حملات تروریستی علیه آمریکا و یا دستیابی کشورهای مخالف یا بالقوه مخالف این کشور به سلاح‌های کشتار جمعی و هستهای را – که ممکن بود در دسترس گروه‌های تروریستی قرار دهند- به عنوان تهدیدات علیه منافع حیاتی کشور خود معرفی کرد (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰).
برخلاف دوران جنگ سرد که تهدیدها در چارچوب‌های استراتژیک و نظامی و بر پایۀ تهدید مرزهای یکدیگر با بهره گرفتن از موشک‌های دوربرد و تسلیحات پیشرفتۀ نظامی تعریف میشد، این بار دولت‌ها با تهدیدهای امنیتی جدیدی روبرو شدند که امکان برخورد به شکل مناسب با این تهدیدات برای دولت‌ها وجود نداشت. در واقع، ماهیت این تهدیدهای امنیتی متحول شده بود و قدرت‌های بزرگ نه از بالا، بلکه از پایین و از سوی بازیگران غیردولتی (فراملی و فرو ملی) مورد تهدید قرار گرفتند. از اینرو، پس از یازدهم سپتامبر تروریسم کشتار جمعی و تروریسم هستهای به عنوان اشکال تهدیدهای نامتقارن و جدیترین تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی مطرح شدند (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰: ۹۰-۹۴). بر همین اساس، اقدام جدی علیه تروریسم، سلاح‌های کشتار جمعی و دولت‌های یاغی مستبد از نظر ایالات متحده ضروری شناخته شد و در استراتژی ملی خود مصوب دسامبر ۲۰۰۲، تملک سلاح‌های هستهای توسط کشورهای دشمن و گروه‌های تروریستی را یکی از چالش‌های امنیتی مهم آمریکا و در نتیجه پاک‌سازی منطقه از سلاح‌های هستهای – به استثنای اسرائیل – را در صدر اهداف خود قرار داد (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰: ۹۵). آمریکا در توجیه نگرانی خود از گسترش سلاح‌های هستهای و در نتیجه تلاش برای ممانعت کشورها از دستیابی به این گونه سلاحها، اولاً وجود رژیم‌های بی ثبات و غیردموکراتیک و ثانیاً وجود فرهنگ و ایدئولوژی اسلامی در این کشورها را به عنوان دلایل اصلی ظهور اندیشه های رادیکال و روحیۀ ستیزهجو در منطقه عنوان کرد. در این ارتباط سیاست‌گذاران آمریکایی دریافتند که حمایت از وضع موجود در خاورمیانه یعنی وجود رژیم‌های اقتدارگرا و غیردموکراتیک و نبود دموکراسی و آزادی‌های سیاسی در این جوامع در کنار یأس و سرخوردگی مردمان منطقه از امکان ایجاد تحول در جوامع خود با وجود حمایتهای آمریکا از سران برخی از این کشورها، مهم‌ترین عامل پرورش افراطگرایی و تروریسم است. همچنین اقتصاد نابسامان کشورهای منطقه نیز به منبعی برای حرکت‌های خشونتآمیز و رشد بنیادگرایی اسلامی در این کشورها منجر شده بود که آمریکا می‌توانست تا حد زیادی با کمک به ایجاد ساختارهای اقتصادی مناسب و با ثبات در کشورهای خاورمیانه، از تأثیر این متغیر بر رشد بنیادگرایی اسلامی بکاهد. از سوی دیگر، تفاوت آموزه های فرهنگی اسلامی در منطقه با آموزه های فرهنگی مورد نظر آمریکا و غرب که در چارچوب لیبرالیسم تعین مییافت؛ به عنوان چالشی فرهنگی که پیامدهای امنیتی قابل توجهی برای آمریکا دارد، مطرح شد. بنابراین، با حاکم شدن این دیدگاه در میان سیاستمداران آمریکایی که نظام‌های سیاسی حاکم و شرایط اقتصادی و فرهنگی جوامع این منطقه دلیل اصلی رشد افراطگرایی اسلامی و پرورش اعمال تروریستی در منطقه هستند، این کشور اِعمال اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را از طریق مهندسی اجتماعی- سیاسی و اصلاح دینی- مذهبی جوامع خاورمیانه به عنوان خاستگاه تروریسم در دستور کار خود قرار داد. بر همین اساس، توسعه دموکراسی از طریق ایجاد تغییرات ساختاری در ماهیت رژیمها حتی از طریق به‌کارگیری قدرت نظامی، تأکید بر مبارزه با تروریسم به عنوان چارچوب کلان شکلدهنده به حرکت‌های هژمونیک منطقهای و جهانی آمریکا، لزوم تغییر در ارزش‌های فرهنگی منطقه خاورمیانه و سیاست اعمال قدرت حتی به قیمت بی اعتنایی به افکار عمومی جهان از عناصر اصلی مهندسی اجتماعی آمریکا در خاورمیانه در دوران بوش به شمار میرفت (سجادپور، ب ۱۳۸۶).
در این دوره مبارزۀ آمریکا با تهدید جدید یعنی تروریسم در دو بعد اصلی شکل گرفت: یکی بعد نظامی که در آن از طریق توسل به قدرت نظامی، حکومت طالبان در افغانستان و صدام حسین در عراق را ساقط نمود؛ اولی به دلیل بنیادگرایی اسلامی و دیگری به دلیل در اختیار داشتن سلاح‌های کشتار جمعی که از نظر دولتمردان آمریکایی امکان انتقال و فروش آن‌ها به گروه‌های تروریستی وجود داشت. در تهاجم نظامی آمریکا به افغانستان، این کشور توانست با کسب موافقت سایر کشورها و اقدام در چارچوب سازمان ملل، به تهاجم خود مشروعیت بخشد، اما در حملۀ نظامی به عراق، زمانی که با مخالفت کشورهایی مانند روسیه، فرانسه و آلمان روبرو شد، به صورت یک‌جانبه و خارج از چارچوب سازمان ملل به اقدام نظامی متوسل شد. بعد دیگر مبارزۀ آمریکا علیه تروریسم، ارائۀ برنامههای طراحی شده در واشنگتن برای ایجاد تحول و اصلاحات در خاورمیانه بود. یکی از این برنامهها، طرح خاورمیانۀ بزرگ بود که آمریکا از طریق آن، ایجاد تغییر در ذهنیتهای تثبیت شدۀ خاورمیانه را دنبال میکرد. آمریکا از طریق این طرح، به دنبال آن بود که نرمافزار فکری موجود در اذهان ملتهای خاورمیانه را حذف نموده و به جای آن تفکری جایگزین نماید که با تمدن و فرهنگ غرب تعارض و دشمنی نداشته باشد. آمریکا با تکیه بر تهدید، تطمیع و تشویق کشورهای خاورمیانه را به منظور اجرای این طرح تحت فشار قرار داد. این طرح با برخورداری از ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جهت حذف مبانی بنیادگرایی اسلامی از منطقه طراحی شده بود و جنگی نرم با بنیادگرایی اسلامی و حامیان آن بود (حاجی یوسفی و حاج زرگرباشی، ۱۳۹۰: ۸۴-۸۵). شایان ذکر است که در دورۀ پس از یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، استراتژی آمریکا بر مبنای تفکیک میان اسلامگرایان تندرو و میانهرو در جهان اسلام شکل گرفت و در این چارچوب سیاست همکاری و سازش با میانهروها و سیاست مقابلهجویی با تندروها و رادیکال‌ها اتخاذ گردید. اما با وجود تمایز قائل شدن میان این دو گروه از اسلامگرایان، آمریکا همچنان با این تناقض دیرینه روبرو بود که در حالی که تعامل با اسلامگرایان سبب تضعیف دوستان و متحدان عرب این کشور می‌شود؛ امتناع از برقراری چنین تعاملی نیز فرصت اعمال نفوذ در این گروه‌ها را برای سوق دادن آن‌ها به سوی مواضع معتدلتر از ایالات متحده سلب می کند (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰: ۱۰۲). اسلامگرایان در جوامع خاورمیانه که با بهرهگیری از شرایط خلأ ایدئولوژیک، انحصار فضای اجتماعی را به دست گرفته بودند، به عنوان تنها نیروی مخالف قدرتمند در برابر رژیمهای حاکم و تهدید علیه ثبات منطقه قدعلم نموده و چالش فرهنگی – امنیتی میان نیروهای اسلامگرا و غرب را وارد مرحلۀ جدیدی کرده بودند. از سوی دیگر، علاوه بر حمایت‌های بی شائبۀ آمریکا از اسرائیل و رژیم‌های اقتدارگرای منطقه، تلاش این کشور برای اشاعۀ ارزش‌های مورد نظر خود با هدف دگرگون ساختن چهرۀ فرهنگی- سیاسی این جوامع و در نتیجه تحکیم ثبات داخلی، با نوعی حس برحق‌بینی از سوی دولتمردان آمریکایی همراه بود که منجر به واکنش‌های جدی گروه‌های اسلامگرا در قالب ارائه و ترویج ارزش‌های اسلامی در جوامع خود و همچنین تشدید بدبینی مردمان این منطقه به سیاست‌های آمریکا شد.
با تأکید دوباره مقامات آمریکایی بر نامتقارن بودن تهدیدها علیه منافع آمریکا در سند استراتژی امنیت ملی این کشور در سال ۲۰۰۶، بار دیگر ابعاد سختافزاری (ارتباط میان تروریست‌ها و دولت‌های یاغی و بهره برداری آن‌ها از تکنولوژی‌های پیشرفته با کاربرد نظامی از جمله تسلیحات کشتار جمعی) و ابعاد نرمافزاری این تهدید (از خود بیگانگی سیاسی ناشی از عدم مشارکت مردم در حکومت‌ها و نبود راه‌های قانونی برای اعمال تغییرات در برخی کشورها و همچنین تشدید اعتراضات) مورد توجه قرار گرفت. اما شاید نکتهای که مورد غفلت سیاست‌گذاران آمریکایی قرار گرفت آن بود که اگر گروه‌های بنیادگرای اسلامی تنها به دلیل وجود دولت‌های فاسد و ناکارآمد، عدم فضای باز سیاسی و امکان مشارکت برای عموم مردم و نبود عدالت اجتماعی به تروریسم و خشونت متوسل میشوند، پس چرا آمریکا و کشورهای غربی را آماج حملات تروریستی خود قرار میدهند. غفلت از این نکته، سبب شد که سیاست‌گذاران آمریکایی به جای ارزیابی صحیح از ریشه های این تهدید که عمدتاً از سیاست‌های غلط آمریکا در حمایت از رژیمهای اقتدارگرای خاورمیانه و پشتیبانی بیشائبه آن از رژیم اسرائیل ناشی می‌گردید، نبود دموکراسی و مشارکت مردمی و مشکلات اقتصادی را تنها دلیل این تهدیدات و رفع آن‌ها را منوط به برقراری دموکراسی در کشورهای اسلامی بدانند. بر پایه سند استراتژی امنیت ملی سال ۲۰۰۶، کانون تهدیدات نامتقارن، منطقه خاورمیانه و طرح خاورمیانۀ بزرگ بر پایۀ اشاعۀ دموکراسی بخش اصلی استراتژی پیشگیرانۀ امنیت ملی آمریکا را تشکیل میداد، زیرا این باور در میان سیاست‌گذاران آمریکایی وجود داشت که مبارزه با تروریسم در صورتی موفقیتآمیز خواهد بود که به مسایل توسعه در این کشورها توجه شود و به عبارت دیگر جز از طریق توسعه و استقرار دموکراسی، مبارزه با تروریسم امکانپذیر نخواهد بود (جعفری ولدانی،۱۳۸۸: ۸۶). بدین ترتیب، آمریکا با تحلیل نادرست از وسعت و ریشه های تهدید تروریسم، نقش منطقهای خود را از وضعیت موازنهدهنده به وضعیت مداخلهگر تهاجمی تغییر داد. آمریکا با در پیش گرفتن روند کسب هژمونی جهانی که با بیتوجهی به قابلیت‌های محدود قدرت نظامی آمریکا و در راستای تثبیت نقش سیاسی و بینالمللی خود در محیط بیثبات جهانی انجام میگرفت، به حملات نظامی علیه افغانستان (۲۰۰۱) و عراق (۲۰۰۳) دست زد. هدف آمریکا از اتخاذ این رویکرد آن بود که با ساقط نمودن رژیمهای دیکتاتوری در کشورهای منطقه، زمینه را برای ایجاد ساختارهای دموکراتیک فراهم سازد و با پیگیری الگوی «کنترل درون ساختاری» عرصه های درون ساختاری در کشورهای خاورمیانه را در معرض دگرگونی قرار داده و در قالب دیپلماسی عمومی، سطح تعامل خود را از حوزه دولت ملی به عرصۀ فروملی منتقل نماید (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰: ۱۰۷).
سیاست‌گذاران آمریکایی بعد از رویداد یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ دریافتند که طرفداری از وضع موجود در خاورمیانه پیامدهای نامطلوبی برای ایالات متحده خواهد داشت. حملۀ آمریکا به عراق نیز در راستای چارچوب کلان آمریکا برای بازسازی خاورمیانه با این اعتقاد همراه بود که دولت‌های ناکارآمد، فاسد، سرکوبگر و فاقد مشروعیت در کشورهای عربی اگر به حال خود رها شوند، دیری نمیگذرد که قدرت را به آسانی به مسلمانان رادیکال واگذار میکنند؛ بنابراین طرح آمریکا مبتنی بر جایگزین ساختن نیروهای جدید به جای نیروهای سنتی در جهان عرب جنبۀ عملیاتی یافت (جعفری ولدانی،۱۳۸۸: ۸۴). اما از این نکته اساسی نیز غافل شدند که مداخلۀ نظامی در کشورهای خاورمیانه به همان اندازه می‌تواند به افراطگرایی و خشونت در این کشورها دامن زند، زیرا همان طور که مورگنتا و مرشایمر به درستی اشاره کردند، ایدئولوژی ناسیونالیسم به عنوان قدرتمندترین ایدئولوژی قرن بیستم، حتی در دوره حاضر نیز مداخله نظامی قدرت‌های بزرگ را در سایر کشورها حتی با نیات ظاهراً خیرخواهانه، مانند گسترش اصول و ساختارهای دموکراتیک مورد نظر آمریکا، با مانع و محدودیت مواجه میسازد. در واقع، این مفروضۀ نادرست که اجرای مهندسی اجتماعی از طریق قدرت نظامی سرکش و رام نشدنی امکانپذیر است، پس از حمله به افغانستان و سرنگونی سریع رژیم طالبان در این کشور آغاز شد. پیروزی قاطع و سریع آمریکا در افغانستان، سیاست‌گذاران آمریکایی را به این اندیشه انداخت که اکنون بجای اشغال طولانی مدت میتوانند از روش جنگ‌های سریع و مقطعی در جهان در حال توسعه استفاده نمایند (Mearsheimer,2011b). اما برخلاف انتظار دولتمردان آمریکایی، تجربۀ افغانستان و عراق نشان دادند که این راهبرد غلط بوده و کسب پیروزی سریع (از طریق سرنگونی رژیم با توسل به قدرت نظامی و برقراری نظم و دموکراسی در یک فرآیند کوتاه مدت و سریع) عملی نبوده و سرابی بیش نیست؛ در عوض، هر دو کشور به باتلاقی تبدیل شدند که آمریکا را در خود کشید. حتی در زمینۀ «کنترل درون ساختاری» بایستی به این نکته اساسی اشاره کرد که هر دو کشور افغانستان و عراق از نهادهای سیاسی توسعه یافتۀ اندکی برخوردار بودند و جامعۀ مدنی در هر دو کشور بسیار ضعیف بود؛ بنابراین دخالت نیروهای نظامی آمریکا در این مبارزه آن‌ها را وارد یک روند طولانی اشغال نمود که با اهداف اولیه دکترین بوش (مبنی بر سرنگونی رژیم و خروج سریع از کشور مورد نظر و پیشبرد اصلاحات سیاسی و اقتصادی) مغایرت داشت. در حقیقت، بوش و همکاران نومحافظه‌کارش در مورد میزان سهولت و آسانی ایجاد جوامع با ثبات و آزاد در خاورمیانه دچار اشتباه محاسباتی شدند؛ زیرا ساقط کردن رژیم‌ها را الزاماً تمام آن چیزی می‌دانستند که برای برقراری دموکراسی لازم است (Mearsheimer,2011b). با آنکه تعهد ادعایی بوش به حمایت از دموکراسی در سراسر جهان، ابزاری برای تعقیب منافع استراتژیک دولت ایالات متحده بود و بوش حمایت از دموکراسی را «نیاز فوری برای امنیت آمریکا» می‌دانست؛ اما اشتباه بوش در ترویج دموکراسی آن بود که تصور میکرد دموکراسی از لولۀ تفنگ بیرون می‌آید: یک دیدگاه کوتاه مدت و فاقد آیندهنگری که تصویر امنیت ملی [آمریکا] را مبهم ساخت (Price,2009).
در این دوره، منافع کلیدی آمریکا در منطقه خاورمیانه با توجه به تهدید تروریسم و گسترش بنیادگرایی اسلامی، بر چند محور اساسی استوار بود:
– دسترسی آسان و ارزان به نفت منطقه
– تضمین امنیت اسرائیل و تکمیل روند صلح خاورمیانه
– ممانعت از ظهور یک دشمن سلطهجوی منطقهای
– مقابله با تروریسم و جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی
– پیشبرد اصلاحات سیاسی و اقتصادی و از این طریق تضمین ثبات داخلی رژیمهای دوست (لسر، ناردولی و ارغوان، ۱۳۸۵: ۱۰۵)
بدین ترتیب، جنگ آمریکا در عراق هرچند که در ساقط نمودن رژیم صدام به پیروزی سریعی دست یافت و بر اساس تئوری «مردمسالاری قهرآمیز» به عنوان راهحلی برای مقابله با تروریسم به کار گرفته شد، اما این الگو نتوانست نتایج و مطلوبیتهای لازم را برای امنیت استراتژی منطقهای آمریکا به وجود آورد. گسترش مداخلات نظامی آمریکا که فضای هژمونی را به شرایط امپراتوری تبدیل کرده بود، خود زمینهساز بروز مشکلات امنیتی جدی برای آمریکا گردید. زیرا واقعیت‌های موجود در کشور عراق نشان داد که در برابر کشورهایی که نقش امپراتوری را ایفا مینمایند، مقاومتهای سیاسی و امنیتی ایجاد خواهد شد. از اینرو، گسترش اقدامات نظامی آمریکا بیش از آنکه منجر به مطلوبیت برای آن کشور شود، از یکسو به کاهش مشروعیت آن و از سوی دیگر به کاهش میزان قابلیت آمریکا برای مقابله با منازعات منطقهای و بینالمللی منجر گردید. شایان ذکر است که مرشایمر قبل از جنگ آمریکا علیه عراق، بر بیهودگی جنگ با توجه به محدودیت نظامی آمریکا تأکید نموده و خواستار به‌کارگیری استراتژی «قلب‌ها و اذهان» برای مقابله با تروریسم گردید. به طور کلی، آمریکا در این دوران در شرایط و فضای جدیدی قرار گرفت که دیگر تداوم نقش هژمونی جهانی آن را از طریق اقدامات پیشدستانه و گسترش مداخلهگری برای این کشور امکانپذیر نمیساخت(متقی، ۱۳۸۶).
ایالات متحده در سالهای پس از آغاز «جنگ جهانی علیه تروریسم»، افت جدی را در جذابیت خود در اروپا، آمریکای لاتین و بارزتر از همه در کل جهان اسلام تجربه کرد، به طوری که امروزه اکثریت مردم در اردن، ترکیه، تونس (۵۷%) و مصر (۵۲%) باور دارند که دولت آمریکا مخالف استقرار دموکراسی در منطقه خاورمیانه است (Pew Research Center: Chapter 1, 2012). با در نظر گرفتن ایالات متحده به عنوان بزرگ‌ترین دموکراسی جهان و بزرگ‌ترین مدعی اشاعۀ دموکراسی و مردمسالاری طی دو دهۀ اخیر، این طرز تلقی از ایالات متحده نشان از شکست سیاست بوش در جهان به ویژه منطقۀ خاورمیانه است. بوش با بیاعتنایی به افکار عمومی جهانی و نادیده گرفتن لزوم مشروعیت داشتن ائتلافی گسترده در حمله به عراق، با یک‌جانبه‌گرایی خود و کاربرد قدرت سخت، قدرت نرم آمریکا را تضعیف نمود. در واقع، وی برای موفقیت در جنگ عراق، نیازمند توجه دقیق به بافت فرهنگی جهان اسلام و خودداری از اتخاذ رویه های سرکشانه در قبال آزادی مدنی در جریان جنگ علیه تروریسم بود که ادعاهای وی دربارۀ جهان‌شمول بودن ارزش‌های آمریکایی را در نظر اذهان مردمان خاورمیانه کمتر مزورانه میساخت. حتی اگر بخواهیم میزان موفقیت آمریکا را در مبارزه با تروریسم بسنجیم، بنا بر نظر دونالد رامسفلد، معاون پیشین وزیر دفاع ایالات متحده، بایستی تعداد تروریست‌های کشته شده یا بازداشته شده از تروریسم، بیش از تعداد افرادی باشد که گروه‌های تروریستی جذب می‌نمایند. اشغال عراق نه تنها جلوی القاعده را برای جذب نیرو نگرفت، بلکه به آن کمک نمود. جوزف نای نیز با مرشایمر هم عقیده است که یگانه ابرقدرت جهان بودن برای آمریکا با امپراتوری یا هژمونی جهانی که دولت‌های آمریکا از زمان پس از جنگ جهانی در تعقیب آن بودند، متفاوت است. آمریکا میتواند بر بخش‌های دیگر جهان اعمال نفوذ کند ولی قادر به کنترل آن‌ها نیست. بنابراین طبق دیدگاه مرشایمر، بهترین جایگاهی که ایالات متحده می‌تواند امیدوار به کسب و حفظ آن باشد، همان هژمون منطقهای است. دولت‌های آمریکا با سیاست خارجی ماجراجویانۀ خود به ویژه در منطقۀ خاورمیانه، نه تنها متحمل صرف هزینه های سنگینی در دوران اشغال عراق و افغانستان شدند، بلکه از بعد معنوی نیز نه تنها نتوانستند ارزش‌های خود را آن گونه که مدنظرشان بود، ترویج دهند؛ بلکه با انزجار و بدبینی فزایندۀ مردمان این منطقه روبرو شدند که خود می‌تواند زمینهای برای رشد گروه‌های افراطی اسلامگرا در بطن جوامع خاورمیانه شود، زیرا گسترش قهرآمیز مردمسالاری محدودیتهای خودش را دارد و این حقیقتی است که دولت بوش در عراق دریافت (نای، ۱۳۹۰: ۳۱-۳۳). حتی در سال‌های اخیر، وزارت دفاع ایالات متحده از دولت بوش خواست تا پول و تلاش بیشتری را صرف ابزارهای قدرت نرم از جمله دیپلماسی، کمک اقتصادی و ارتباطات نماید، زیرا ارتش آمریکا به تنهایی قادر به دفاع از منافع آمریکا در چهار گوشۀ جهان نیست (نای، ۱۳۹۰: ۳۴).
از نظر بسیاری از کارشناسان مسائل خاورمیانه، وضعیت تحول دموکراتیک در منطقه خاورمیانه به ویژه در جهان عرب نویدبخش و امیدوارکننده نبود، زیرا علاوه بر موانع ساختاری داخلی فراوان در این کشورها، عدم تقارن منافع امنیتی غرب با تحول دموکراتیک در این کشورها آن گونه که در اروپای شرقی روی داد، نیز از گذار دموکراتیک در این کشورها جلوگیری نمود. به دلیل سلطه و کنترل رژیمهای اقتدارگرا بر فرآیند تغییر سیاسی و برخورداری اکثریت آن‌ها از پشتیبانی غرب، تنها در ظاهر تغییرات دموکراتیزاسیون در این کشورها رخ میداد و سطح این تغییرات با آنچه که دولت‌های خاورمیانه وعده آن را داده بودند، تفاوت فاحشی داشت (Brown & Shahin,2010: 1-2). دستور کار سیاسی بوش به دورهای کوتاه اما فشرده از خطابههای آتشین در خصوص ضرورت اصلاحات منتهی شد اما هرگز ابزارهای سیاست‌گذاری لازم را برای پیشبرد این اصلاحات مشخص نکرد. علیرغم آنکه حمایت آمریکاییان از برنامههای دموکراتیزاسیون هیچ‌گاه قطع نگردید، تلاش‌ها در این زمینه تنها به مجموعهای از اقدامات مختصر، فرصتطلبانه و از نظر سیاسی امن محدود شد که به مشخصۀ اصلی تلاش‌های دموکراتیزاسیون آمریکا در منطقه از ابتدای دهۀ ۱۹۹۰ تبدیل شدند (Brown & Shahin, 2010: 7). در واقع، سیاست اصلاحات سیاسی ایالات متحده تا پیش از سال ۲۰۰۲، با تمرکز وسیع بر موضوعات اقتصادی و امنیتی پیگیری شده بود و دولت بوش تنها این سیاست را به طرزی قاطعانه تر مطرح ساخت، هرچند که وی در مرحلۀ عمل موفق نبود و در نهایت به نوعی تداوم سیاست پیشین همراه با پرگوییهای بسیار تقلیل یافت (Brown & Hawthorne, 2010: 13).
باراک اوباما در سال ۲۰۰۸ در حالی به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد که با چالش‌های پیچیده و مرتبط به هم و بحرانی در خاورمیانه روبرو بود که نیازمند توجه و اقدام فوری بودند: یک عراق که در حال تجربه کردن آرامشی شکننده بود که همچنان حضور نظامی آمریکا در عراق را می‌طلبید، به بن بست رسیدن روند صلح خاورمیانه و موقعیت تضعیف شدۀ ایالات متحده به دنبال سال‌ها شکست، انحراف و انفعال. دولت اوباما با توجه به آنکه عراق به مدت ۶ سال نقطه تمرکز اصلی ایالات متحده در خاورمیانه بود، به این نتیجه رسید که این نقطه تمرکز بایستی تغییر یابد. در جریان مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۰۸ نیز واکنش منفی افکار عمومی جهان نسبت به ایالات متحده در دوران بوش یکی از مسائل عمده سیاست خارجی مورد بحث دو نامزد بود. اوباما از دولت بوش انتقاد کرد که با توسل به اقدامات یک‌جانبه به جای چندجانبهگرایی، نادیده گرفتن نهادهای بینالمللی، به ریشخند گرفتن حقوق و هنجارهای بینالمللی و بی توجهی به منافع و نظرات دیگر دولت‌ها سبب بیزاری جهان از ایالات متحده شده است. به قول دیوید سنگِر، گزارشگر نیویورک تایمز، بوش «قدرت سخت را می‌شناخت ولی اعتنای چندانی به مزایای قدرت نرم یعنی قدرت آمریکا برای رقم زدن رویدادها با تکیه بر فرهنگ و الگوی خویش نداشت». دولت اوباما نیز با این وعده بر سر کار آمد که لطماتی را که دولت بوش به جایگاه جهانی آمریکا وارد کرده بود، اصلاح نماید. اوباما و مقامات بلندپایه دولت وی وعده دادند که در کنار ایفای نقش رهبری خود، به نظرات دیگران هم گوش بسپارند و از یک‌جانبه‌گرایی دولت پیشین هم اجتناب ورزند. در این میان، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه دولت اوباما، اعلام کرد که دولت ایالات متحده برای تقویت رهبری جهانی آمریکا تلاش خواهد کرد؛ اما در عین حال اذعان داشت که آمریکا نمی‌تواند به تنهایی مشکلات را برطرف سازد و جهان هم نمی‌تواند بدون آمریکا آن‌ها را حل نماید و بهترین راه، طراحی و اجرای راه‌حل‌های جهانی است. اوباما تأکید می‌کند به جای تأکید بیش از حد بر قدرت نظامی بر دیپلماسی و همکاری با همپیمانان تأکید خواهد داشت، زیرا تجربۀ جنگ عراق، افغانستان، محدودیت‌های قدرت نظامی آمریکا را در ایجاد تحول و دگرگونی‌های اساسی در سایر جوامع به درستی ثابت کرد. در واقع، اوباما امنیت ایالات متحده را وابسته به برداشت‌های دیگران از میزان درستی سیاست‌هایش، قدرت الگوی آن و توانایی برای تحمیل خواست خود به دیگران می‌داند و درصدد احیای قدرت نرم آمریکاست. وی در سخنرانی ژوئن ۲۰۰۹ خود در قاهره که با هدف بهبود برداشت‌های جهان اسلام دربارۀ ایالات متحده ایراد کرد، بار دیگر بر تعهد خود مبنی بر بهبود تصویر ایالات متحده در اذهان جهانیان و به ویژۀ مردم خاورمیانه تأکید کرد. بنابراین اوباما در جهتی حرکت خود را آغاز نمود که مرشایمر در سال ۲۰۰۲، آن را به عنوان راهبرد مناسب برای مبارزه با تروریسم بجای به‌کارگیری تهاجم نظامی علیه عراق به دولت آمریکا توصیه نمود. این تصور وجود دارد که بهبود تصویر آمریکا در اذهان جهانیان و به ویژه مردم خاورمیانه، مشروعیت دولت آمریکا را افزایش خواهد داد و در نتیجه این کشور راحتتر قادر خواهد بود بدون بهرهگیری از تهدیدها و تطمیعها، سایر دولت‌ها را به پیروی از سیاست‌های خود ترغیب نماید و همچنین مقاومت در برابر کاربرد قدرت سخت و هزینه های آن را در مواردی که توسل به چنین قدرتی اقتضاء نماید، کاهش می‌دهد (لین، ۱۳۹۰: ۹۷-۱۰۲).
با این حال، باراک اوباما نیز هرچند در مرحلۀ کلامی خود را به عنوان یک واقعگرا معرفی نمی کند؛ اما همواره در هنگام پیشبرد منافع آمریکا، ماسک اصلی در مرحلۀ عمل به کناری میرود و واقعگرایی خود را نشان میدهد. در واقع، تأکید اوباما بر کاربرد بیشتر قدرت نرم و استفاده کمتر از قدرت سخت نشان از درک او از ضرورت پیشبرد و تأمین منافع ملی یک کشور تحت هر شرایط و با هر ابزار در دسترس است، حال چه از طریق کمک‌های اقتصادی، نیروی نظامی، و یا با کاربرد ابزارهای دیپلماتیک و یا دیپلماسی عمومی. اولین نمونۀ آن نیز مسئلۀ هستهای ایران و تشدید تحریمهای بینالمللی علیه ایران است؛ زیرا از دیدگاه اوباما سرکوبی یک ایران مسلح به سلاح هستهای که تهدیدی برای منافع آمریکا و نیروی نظامی و متحدان آن در منطقه خلیج فارس به شمار می‌رود، سختتر خواهد بود. حتی طرح اوباما مبنی بر استقرار سکوهای دریایی متحرک در شرق دریای مدیترانه و سکوهای زمینی در اروپا از جمله ترکیه، نشان از موضع واقعگرایانه دولت اوباما به خاورمیانه و اتخاذ راهبرد تعهدات گزینشی مورد نظر مرشایمر دارد. حتی سیاست وی در عراق نیز تقریباً با سیاست بوش مشابه است. اوباما هم مانند سلف خود ناچار شد که خروج تدریجی و مشروط دولت بوش را عملی سازد. در افغانستان نیز، خروج نیروها به این علت است که وی می‌داند ایالات متحده در این کشور بازنده خواهد شد و به همین دلیل، گام‌های لازم را برای جلوگیری از بروز این پیامد برداشت. دولت اوباما همچنان نگران از ظهور چین به عنوان یک رقیب قدرتمند در عرصۀ جهانی است و در نتیجه سیاست موازنه سازی را در قبال این کشور در پیش گرفته است. در همین راستا، اوباما برای نزدیک شدن به روسیه جهت مهار چین، سایت موشکی اروپا را که در زمان بوش بر آن تصمیمگیری شده بود، رها نمود تا بدین وسیله برخی نگرانیهای روسیه را در این خصوص رفع نموده و این کشور را با خود در برابر قدرت یابی چین همراه سازد. حتی حمایت سست ایالات متحده از گرجستان در تلاشش برای پیوستن به ناتو، علائمی به روسیه ارسال نمود دال بر اینکه آمریکا برای پیشبرد منافع مشترک مسکو و واشنگتن در قبال چین آمادگی دارد که حمایت از متحدان خود را کاهش دهد. حتی تلاش آمریکا برای فروش اسلحه به تایوان و حمایت از سیاست دو چین، در راستای استراتژی موازنه سازی و مهار رقیب در حال ظهور قابل توجیه است. هرچند که سیاست‌های دولت اوباما به دلیل تدریجی بودنش چندان به چشم نمیآید و از جمله این سیاست‌های تدریجی می‌توان به حضور رو به گسترش نیروهای نظامی دریایی و هوایی ایالات متحده در غرب اقیانوس آرام اشاره کرد. در واقع، سیاست اوباما ادامۀ سیاست سایر رؤسای جمهور آمریکاست و واقعگرایی ابزار مناسبی برای درک و دریافت سیاست خارجی و دفاعی دولت وی به شمار میرود. سیاستی که در آن با تلفیق ابزارهای قدرت سخت (مانند تهدید نظامی، کمک اقتصادی) و قدرت نرم (دیپلماسی عمومی، کمک‌های آموزشی) برای پیشبرد منافع آمریکا استراتژی هوشمند را در پیش گرفته است (Thayer,2010).
تا قبل از خیزشهای جهان عرب در سال ۲۰۱۱، سیاست اوباما نیز مانند اسلاف خود حمایت از رژیم‌های اقتدارگرای منطقه خاورمیانه جهت تضمین منافع امنیتی خود در منطقه بود. در دوران اوباما نیز مانند بوش، منافع کلیدی آمریکا عبارت بودند از:
– تضمین امنیت اسرائیل و پیشبرد صلح خاورمیانه
– جلوگیری از ظهور یک قدرت منطقهای (با تأکید بر ایران هستهای)
– تضمین امنیت انرژی
– مقابله با تروریسم
لازم به ذکر است که استراتژی اوباما در این دوره کمتر از دوره بوش بر قدرت نظامی تأکید داشته و بیشتر درصدد به‌کارگیری ابزارهای قدرت نرم برای مقابله با تروریسم و اشاعۀ دموکراسی در منطقه خاورمیانه با بهرهگیری از اهرم کمکهای اقتصادی و نظامی بوده است. حال برای توضیح سیاست دولت آمریکا در قبال خیزشهای جهان عرب (۲۰۱۱)، روابط این کشور را با دولتهای تونس و مصر در دوران گذار به دموکراسی در این جوامع در فصول بعد به طور جداگانه بررسی مینماییم.

۲-۵) فصل دوم: روابط ایالات متحده آمریکا و جمهوری تونس (از استقلال تا دوران گذار)
۱-۲-۵ روابط آمریکا و تونس در دوران جنگ سرد (۱۹۴۵-۱۹۹۱)
روابط ایالات متحده آمریکا و تونس به بیش از ۲۰۰ سال پیش باز می‌گردد؛ در این زمان آمریکا نمایندگی رسمی و دایمی خود را در سال ۱۷۹۵ در پایتخت تونس تأسیس نمود و نخستین معاهدۀ دوستی میان دو کشور نیز در سال ۱۷۹۹ به امضاء رسید. در جریان جنگ جهانی دوم، کشور تونس یکی از عرصه های مهم مبارزه به شمار می‌رفت و در سال ۱۹۴۳ توسط نیروهای متفقین آزاد شد. یک گورستان و بنای یادبود متعلق به ایالات متحده در نزدیک شهر باستانی کارتاژ، آرامگاه حدود سه هزار سرباز آمریکایی است. در دوران پیش از استقلال تونس، ملیگرایان تونسی از حمایت جنبش کارگری آمریکا بهرهمند شدند و پس از استقلال نیز روابط دوجانبۀ میان این دو کشور رفته رفته تقویت گردید و ایالات متحده به یکی از منابع اصلی کمک‌های مالی به تونس تبدیل شد. در واقع، ایالات متحده آمریکا نخستین قدرت بزرگ جهان بود که حاکمیت تونس را به رسمیت شناخت و روابط دیپلماتیک خود را با این کشور در سال ۱۹۵۶ و پس از استقلال تونس از فرانسه برقرار نمود. بورقیبه، نخستین رئیس جمهور تونس پس از استقلال این کشور (۱۹۵۶) به رغم آنکه رهبری مبارزات استقلالطلبانۀ تونس علیه استعمار فرانسه را بر عهده داشت، لیکن به نحو بارزی دارای تعلقات ذهنی، روحی و فرهنگی به فرانسه بود و همین امر سبب شد که گرایش سنتی دولت تونس در سیاست خارجی خود در دوران جنگ سرد و پس از آن به سمت غرب و در ابتدا به سوی فرانسه باشد، اما این گرایش هم به تدریج به دلیل افزایش نیازمندی تونس به منابع مالی و توانایی‌های اقتصادی و تکنولوژیک آمریکا، به سمت برقراری ارتباطات گستردهتر با این کشور تغییر یافت. بورقیبه در دوران زمامداری خود از همراهی با این دیدگاه متداول که ایالات متحده آمریکا را به عنوان یک قدرت امپریالیست در خاورمیانه معرفی می‌نمود، خودداری کرد و همین امر، دیدگاه ایالات متحده را نسبت به تونس به عنوان یک رژیم دوست و میانهرو تقویت نمود. بدین ترتیب در دوران جنگ سرد، کشور تونس به رغم تجربۀ مختصری که از پیادهسازی سیاست اقتصادی سوسیالیستی داشت، سیاست خارجی طرفدار غرب را اتخاذ نمود. در ۲۶ مارس ۱۹۵۷ نیز کمک‌های فنی و اقتصادی آمریکا به تونس با امضای یک توافقنامۀ دو جانبه آغاز شد.
با حملۀ اسرائیل به لبنان در سال ۱۹۸۲ و انهدام پایگاه سیاسی و نظامی سازمان آزادیبخش فلسطین160 در بیروت، دولت تونس به سازمان مزبور اجازۀ تأسیس دفاتر مرکزی جدیدی در پایتخت خود داد و این امر سبب شد که دولت تونس در تعارض میان اعراب و اسرائیل به طور عمیقتری درگیر شود. در اکتبر ۱۹۸۵ به دنبال حمله یک هواپیمای جنگندۀ اسرائیلی به دفتر مرکزی سازمان آزادیبخش فلسطین در پایتخت کشور تونس، ۷۲ نفر از جمله ۱۲ شهروند تونسی کشته شدند. حمایت آمریکا از اسرائیل در خصوص حق این کشور برای مقابله به مثل- که به تلافی کشته شدن سه شهروند اسرائیلی در قبرس صورت گرفت- روابط میان آمریکا و تونس را به شدت تیره ساخت. با ترور ابوجهاد161 فرماندۀ نظامی سازمان آزادیبخش فلسطین در منزل شخصیاش در تونس در سال ۱۹۸۸، دولت تونس اسرائیل را برای این ترور متهم دانست و به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد. به دنبال این رویداد، روابط آمریکا و تونس بیش از گذشته متشنج گردید. با این حال، مدت زیادی طول نکشید که روابط دو کشور مجدداً از سر گرفته شد که این امر نشان‌دهندۀ پیوندهای دوجانبۀ محکم میان دو دولت آمریکا و تونس بود. علاوه بر این، موقعیت تونس از لحاظ همسایگی با کشور لیبی که از سوی آمریکا یکی از منابع بیثباتی و تشنج در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به حساب می‌آمد، اهمیت خاصی به این کشور در محاسبات ایالات متحده می‌بخشید. حتی در طول دهۀ ۱۹۸۰، دولت آمریکا برای اعلام حمایت خود از دولت تونس در برابر لیبی، پرچم‌های خود را در آب‌های تونس برافراشت (برزگر، ۱۳۸۱: ۶۹).
۲-۲-۵ روابط دو کشور در دوران پس از جنگ سرد تا یازدهم سپتامبر (۱۹۹۱-۲۰۰۱)
در دوران ریاست جمهوری بن علی، کشور تونس به تعقیب سیاست میانهرو و طرفدار غرب رژیم سابق ادامه داد. روابط دو کشور در این دوران همچنان دوستانه بود و در مارس ۱۹۸۸، وزیر خارجۀ ایالات متحده، جورج شالتز، حمایت آمریکا از اصلاحات سیاسی دولت بن علی را اعلام نمود. اما پس از تهاجم عراق به کویت در آگوست ۱۹۹۰، روابط ایالات متحده و تونس بار دیگر متشنج شد. بن علی با محکوم نمودن استقرار نیروهای ائتلافی به رهبری ایالات متحده در منطقه خلیج فارس، این اقدام آمریکا را در تعارض با منافع اعراب و همچنین صلح جهانی دانست. وی همچنین دستور داد که یک کمیتۀ ملی برای حمایت از عراق162 متشکل از انجمن‌های حرفهای و احزاب اپوزیسیون سکولار تأسیس شود و همزمان تظاهرات مردمی گستردهای در تونس به نشانۀ اعلام همبستگی با عراق به راه افتاد. در واقع، این اعلام حمایت دولت تونس از عراق، نمودی از مخالفت این کشور با غرب و به ویژه امپریالیسم آمریکا در منطقه بود. به هر حال، در دورۀ کوتاهی پس از جنگ دوم خلیج فارس، موضع تونس طی این بحران، روابط تونس را با ایالات متحده و سایر کشورهایی که در عملیات نظامی برای آزادسازی کویت مشارکت کرده بودند، تیره و تار ساخت. به دنبال اتخاذ این موضع از سوی دولت تونس در قبال بحران خلیج فارس، دولت ایالات متحده در ماه فوریه ۱۹۹۱ سطح کمک‌های اقتصادی خود به دولت تونس را کاهش داد و کمک‌های نظامی خود را به طور کامل قطع نمود؛ هر چند که بعد از مدت کوتاهی میان دو کشور موافقتنامههای سرمایهگذاری به امضا رسید که نشان از بهبود سریع روابط دو کشور داشت.
در دسامبر ۱۹۹۵، دستیار وزیر خارجه آمریکا، رابرت پلترئو163 در دیدار خود از تونس و گفتگو با بن علی و وزرای اصلی دولت وی، ضمن تمجید از روند اصلاحات اقتصادی در کشور تونس، اظهار داشت که همکاریهای نظامی دو کشور بایستی تداوم یافته و صراحتاً اعلام کرد که دولت آمریکا تهدیدات علیه کشور تونس را «با نگرانی» دنبال مینماید. معاون وزیر خارجۀ آمریکا، استوارت ایزنشتات164 در سفر خود به تونس در ژوئن ۱۹۸۸، این کشور را به عنوان «الگویی برای جهان در حال توسعه» مورد تحسین قرار داد و اعلام کرد که دولت متبوع وی خواستار ارتقای همکاریهای اقتصادی گستردهتر با تونس و همسایگان مغرب آن است.
در اوایل سال ۲۰۰۰، هیئت‌های نمایندگی آمریکایی متعددی از کشور تونس دیدار کردند که احتمالاً به دلیل شروع عضویت دو سالۀ تونس در شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت میگرفت. در گزارشی که به کمیتۀ روابط خارجی سنای آمریکا در فوریۀ ۲۰۰۱ ارائه شد، وزارت خارجۀ ایالات متحده انتقادات جدی خود از وضعیت حقوق بشر در تونس را تکرار کرد. با این حال، دولت جورج بوش همچنان تونس را به عنوان یک متحد استراتژیک برای ایالات متحده قلمداد می‌کرد و مانند سایر رؤسای جمهور آمریکا این انتقادات را به راحتی نادیده گرفت (Harris,2011: 1117). شایان ذکر است که در دوران فوق‌الذکر، دولت فرانسه با انتقادات جدی از وضعیت حقوق بشر در تونس، فشار بسیاری به این کشور وارد می‌ساخت. همچنین در اکتبر همان سال، دولت تونس در واکنش به برخوردهای خشونتآمیز میان فلسطینیان و اسرائیل، دفتر منافع خود در تلآویو را تعطیل کرد و روند عادی سازی روابط خود با دولت یهودی را متوقف ساخت. بسیاری از تونسیها عمیقاً نسبت به اسرائیل خصومت می‌ورزیدند و تظاهرات بسیاری در حمایت از فلسطینیان نیز در این کشور برگزار شد، از جمله تظاهراتی که با حمایت بن علی و رهبر فلسطینیان، عرفات، ترتیب داده شد. هرچند این تظاهرات تحت کنترل مقامات تونسی برگزار شد و دانشجویان دانشگاه‌های تونس از برپایی تظاهراتی جداگانه به حمایت از فلسطینیان منع شدند (Harris,2011:1125).
۳-۲-۵ روابط دو کشور از یازدهم سپتامبر تا بیداری اسلامی (۲۰۰۱-۲۰۱۱)
به دنبال حملات تروریستی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ به نیویورک و واشنگتن، رئیس جمهور تونس با شور و حرارت بسیار ضمن محکوم ساختن این اقدام تروریست‌ها، موضع محکم و قدرتمند دولت تونس را علیه تروریسم در تمامی اشکال و تجلیاتش اعلام نمود. برخلاف موضع این کشور در قبال جنگ دوم خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ و مخالفت آشکار با ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده، این بار هیچگونه تظاهرات مردمی علیه تهاجم نظامی آمریکا به افغانستان صورت نگرفت، هرچند که به باور برخی ناظران، افکار عمومی تونس طرفدار اسامه بن لادن بود. در دسامبر همان سال، ویلیام برنز165 معاون وزیر خارجۀ ایالات متحده در خصوص مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا، در یک تور رسمی به پایتخت کشورهای مغرب، وارد تونس شد و در مذاکرات خود با بن علی، بر منافع واشنگتن در ارتقاء همکاریها با تونس مجدداً تأکید نمود و از رهبری تونس و مردم این کشور به خاطر بیان همبستگی‌شان با ایالات متحده پس از حملات یازدهم سپتامبر قدردانی کرد. بخش امنیتی تونس نیز با همکاری دایرۀ تجسس فدرال ایالات متحده166، فعالیت ردگیری تروریست‌های تونسی تبار ساکن اروپا را آغاز کرد. همچنین ویلیام برنز در سفر مجدد خود به تونس در سال ۲۰۰۲، پیرامون موضوعات سیاسی و اقتصادی، بحران خاورمیانه و جنگ علیه تروریسم به رهبری آمریکا با مقامات تونس مذاکره نمود.
اما با تهاجم نظامی آمریکا به عراق در آوریل ۲۰۰۳، تظاهرات ضد جنگی در پایتخت تونس برگزار شد که این اقدام آمریکا را محکوم می‌نمود. به دنبال این تظاهرات، وزیر خارجه وقت تونس نیز در دیدار از اتریش صراحتاً اعلام کرد که فعالیت نظامی در عراق، یک شکست برای تمام افرادی است که برای یافتن راه حل صلحآمیز برای این بحران تلاش می‌کردند.
با این حال در ماه دسامبر ۲۰۰۳، کالین پاول167، وزیر خارجۀ آمریکا در سفر خود به تونس، این کشور را به عنوان یک متحد وفادار و استوار ایالات متحده در جنگ علیه تروریسم معرفی کرد و با غفلت آگاهانه از انتقادات طولانی مدت وزارت تحت رهبری خود از وضعیت ناگوار حقوق بشر در این کشور، تلاش‌های دولت تونس را در عرصه های آموزش، بهداشت و حقوق زنان مورد تمجید قرار داد و دولت تونس را به تعقیب و اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی بیشتر ترغیب نمود. یک ماه بعد، وزیر خارجۀ آمریکا ضمن تأکید بر روابط قدرتمند میان تونس و آمریکا، تونس را به عنوان «صدای میانهروی و هماهنگی در منطقه» معرفی کرد و اعلام کرد که ایالات متحده بن علی را فردی می‌داند که در ترغیب معمر قذافی168، رهبر لیبی، به تغییر مواضعش در قبال آمریکا نقش برجستهای ایفا کرده است. رئیس جمهور آمریکا با تقدیر از همکاری تونس با ایالات متحده در «جنگ علیه تروریسم»، از نظام آموزش مدرن و اعطای حقوق برابر به زنان در این کشور تمجید کرد. یکی از سخنگویان رئیس جمهور آمریکا اظهار نمود که بوش بن علی را به پیشرفت در حوزه هایی مانند آزادی مطبوعات، حق مردم تونس برای مشارکت صلحآمیز در جهت اصلاحات و ضرورت برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی و عدالت یکسان تحت لوای قانون ترغیب کرده است. از دیدگاه ایالات متحده، اجرای این اصلاحات توسط رژیم بن علی، به تونس در عرصۀ اصلاحات و آزادی در منطقه خاورمیانه نقش یک پیشگام را میبخشید. شایان ذکر است که بن علی نخستین رهبر عربی بود که پس از آغاز ابتکار عمل بوش مبنی بر اشاعۀ دموکراسی در خاورمیانه به واشنگتن سفر کرد. در پایان سال ۲۰۰۳، ویلیام برنز اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا تونس را به عنوان یک مرکز منطقهای برای «ابتکار همکاری خاورمیانه169» جهت ترویج دموکراسی و اصلاحات سیاسی برگزیده است. اما پیش از ورود بن علی به واشنگتن، دیدهبان حقوق بشر در نیویورک، بوش را ترغیب کرد تا به رهبر تونس اعلام نماید که سیاست‌های سرکوبگرانه وی در مغایرت با ابتکار عمل ایالات متحده برای ترویج دموکراسی در خاورمیانه است. بوش نیز طی مذاکرات تجاری خود با بن علی، تأکید کرد که دولت آمریکا ضمن تحسین تلاش‌های دولت تونس برای اعمال روند لیبرالیزاسیون در جامعه، همچنان از وضعیت حقوق بشر در این کشور و تداوم سرکوب رسانه ها انتقاد می‌کند. واکنش بن علی به اظهارات بوش، تکرار مجدد این موضع بود که وی اصلاحات دموکراتیک را به شیوهای کاملاً حساب شده اعمال می کند تا افراطگرایان از فضای باز سیاسی ایجاد شده به نفع خود استفاده نکنند. در ماه می ۲۰۰۴، برنز در دیدار خود با بن علی تأکید کرد که ایالات متحده آمریکا جهت اجرای اصلاحات، از تلاشهای صورت گرفته در داخل منطقه حمایت خواهد کرد و اظهار داشت که ایالات متحده قصد ندارد این اصلاحات را از بیرون به کشورهای منطقه تحمیل نماید. در همین سال، بن علی یکی از اعضای گروه کوچک رهبران عربی بود که توسط جورج بوش برای شرکت در نشست جی ۸ 170 (متشکل از هشت کشور بزرگ صنعتی) در ایالت جورجیا آمریکا دعوت شد؛ هرچند که بن علی در این نشست شرکت نکرد، اما دعوت از وی از سوی مقامات آمریکا نشان‌دهندۀ سطح مطلوب روابط دو کشور بود (Harris,2011: 1119).
در ماه سپتامبر ۲۰۰۴، در دیدار وزیر خارجۀ تونس با همتای آمریکایی خود، کالین پاول دو کشور دربارۀ چشمانداز ابتکار عمل ایالات متحده برای اصلاحات سیاسی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با یکدیگر گفتگو کردند. طبق روال همیشگی ایالات متحده در قبال تونس، وزیر خارجه این کشور تنها به بیان لفظی ضرورت برگزاری انتخابات آزاد در تونس اکتفا کرد و خواستار اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی بیشتر در این کشور شد. حبیب بن یحیی171 وزیر خارجۀ تونس نیز در مقابل بر تعهد این کشور به تداوم حرکت در این مسیر تأکید کرد. اما در انتخاباتی که در ماه اکتبر سال ۲۰۰۴ در تونس برگزار شد، وزیر خارجۀ آمریکا نگرانی خود را از عدم امکان و فرصت مشارکت در این انتخابات اعلام کرد.
در ماه می ۲۰۰۶ دولت آمریکا با اعلام تمایل به تقویت روابط دو جانبه با تونس، نقش این کشور را در عادیسازی روابط ایالات متحده و لیبی، مثبت ارزیابی کرد. در واقع، ایالات متحده همواره حمایت خود از تونس را تکرار نموده و موضع رهبران این کشور را در قبال جنگ علیه تروریسم و تلاش این کشور برای پیشبرد اصلاحات خاورمیانه می‌ستود. ایالات متحده با چشم پوشی از وضعیت بد حقوق بشر در این کشور و سرکوب گستردۀ اسلامگرایان توسط رژیم بن علی، تنها به تذکرات لفظی در خصوص ضرورت برگزاری انتخابات آزاد و اعطای آزادی بیان و اجتماعات به مردم تونس اکتفا می‌نمود. طی دیدار نمایندگان مجلس آمریکا از تونس در سال ۲۰۰۶، یک گروه پارلمانی جدید به نام «کمیتۀ حزبی تونس172» نیز تأسیس شد که هدف از آن ارتقای همکاری و تبادل نظر میان مجالس دو کشور بود.
روابط دو کشور به دنبال سفر کاندولیزا رایس173 وزیر خارجۀ ایالات متحده در اوایل سپتامبر ۲۰۰۸ به تونس، بیش از گذشته تقویت شد. رایس پس از انجام مذاکراتی با مقامات تونسی از جمله عبدالوهاب عبدالله174، وزیر خارجۀ وقت تونس و شخص بن علی پیرامون موضوعاتی مانند مبارزه با تروریسم و اصلاحات داخلی، در بیانیهای که منتشر نمود ضمن تمجید از پیشرفت تونس در ارتقای حقوق زنان، مقامات تونسی را ترغیب کرد تا برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹ تلاش نمایند (Harris, 2011: 1120). دو کشور همچنین گفتگوهای مقدماتی را برای انعقاد یک موافقتنامه تجارت آزاد آغاز کردند. در این سال، روابط تجاری دو کشور در حدود ۶۰۰ میلیون دلار تخمین زده شد و شرکت‌های ایالات متحده نیز در بخش نفت و انرژی تونس سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی کرده بودند.
به طور کلی، تا پیش از سال ۲۰۱۱، روابط تونس و آمریکا بیشتر در حوزه های نظامی و مبارزه با تروریسم تمرکز یافته بود. دو کشور در زمینۀ انجام مانورهای نظامی مشترک برنامۀ فعالی داشتند و کمک‌های امنیتی ایالات متحده نیز نقش مهمی در تحکیم روابط دو کشور ایفا می‌نمود. همچنین کمیسیون نظامی مشترک دو کشور سالانه جلساتی را برای بحث در خصوص همکاری نظامی، برنامۀ مدرنیزاسیون دفاعی تونس و سایر موضوعات امنیتی برگزار می‌نمود. از موارد همکاری‌های دو کشور در مبارزه علیه تروریسم، همکاری تونس در عملیات مراقبت و تجسس ضدتروریسم در منطقه مدیترانه با ناتو و شرکت در مذاکرات مدیترانهای این سازمان نظامی است (Arieff, 2012:15).
در زمینۀ تروریسم در تونس لازم است یادآور شویم که وزارت خارجۀ ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۲، گروه مبارزان تونسی175 را که در خارج از تونس فعالیت مینمودند، در فهرست گروه‌های تروریستی جهانی قرار داد و داراییهای آن‌ها را مسدود نمود. این گروه برای تأسیس یک دولت اسلامی در تونس فعالیت میکردند و مظنون به طراحی حملات تروریستی علیه سفارتخانه های آمریکا، الجزایر و تونس در شهر رم در دسامبر ۲۰۰۱ بودند. این گروه ظاهراً از سال ۲۰۰۱ به بعد غیرفعال شدهاند و بنیان‌گذار آن، طارق معروفی176، اخیراً پس از آزادی از زندانی در بلژیک به تونس بازگشته است. همچنین بر طبق برخی گزارش‌ها، تعدادی از تونسیهای تبعیدی مظنون به ارتباط با القاعده که در افغانستان، پاکستان، عراق، غرب اروپا، موریتانی و ایالات متحده دستگیر شده بودند، در پایگاه دریایی آمریکا در خلیج گوانتانامو زندانی بودند و امکان بازگشت آن‌ها به تونس همچنان یکی از موضوعات مورد مناقشه میان دو کشور است. حتی در آوریل ۲۰۰۹، ژنرال دیوید پترائس177 فرمانده قرارگاه مرکزی ایالات متحده به یک کمیتۀ فرعی مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که عاملان بمب‌گذاری‌های انتحاری در عراق در ماه آوریل، احتمالاً از اعضای یک شبکۀ تروریستی در تونس هستند. شایان ذکر است که در دوران بن علی، تحت لوای یک قانون ضد تروریسم بسیار جامع که در سال ۲۰۰۳ به تصویب مجلس ملی تونس رسید، حدود دو هزار نفر تونسی به دلیل ارتکاب به جرایم مرتبط با تروریسم بازداشت، متهم و/ یا محکوم شدند (Arieff, 2012:9).
در زمینه روابط اقتصادی دو کشور بایستی گفت که کمک‌های اقتصادی ایالات متحده به منظور توسعۀ اقتصادی تونس نیز به دلیل موقعیت استراتژیک و حساس این کشور در منطقۀ خاورمیانه می‌باشد. ایالت متحده همواره با درخواست‌های دولت تونس مبنی بر افزایش کمک‌های اقتصادی و تکنولوژیک و کمک‌های نظامی شامل ارسال تسلیحات پیشرفتۀ نظامی به ویژه تانک و هواپیماهای جنگنده موافقت کرده است (برزگر، ۱۳۸۱: ۶۹).
در زمینۀ کمک‌های اقتصادی به تونس جهت اجرای اصلاحات اقتصادی نیز، آژانس توسعۀ بینالملل ایالات متحده، یک برنامۀ موفقیتآمیز را تا سال ۱۹۹۴ پیگیری نمود که پس از پیشرفتهای اقتصادی تونس در اوایل دهۀ ۱۹۹۰، این کشور به تدریج از فهرست این آژانس خارج گردید. تونس همواره با اشتیاق از برنامۀ «همکاری اقتصادی آمریکا- آفریقای شمالی178» برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های آمریکا در منطقه مغرب حمایت کرده است. این برنامه، بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳، بیش از چهار میلیون دلار به عنوان کمک به دولت تونس اعطا نمود. همچنین برنامۀ «ابتکار همکاری خاورمیانه» که در سال ۲۰۰۲ آغاز به کار کرد، پروژه های دو جانبه و منطقهای را برای اصلاحات آموزشی، توسعۀ جامعه مدنی و قدرت بخشی به زنان به مرحلۀ اجرا درآورد. ایالات متحده آمریکا همواره از تلاش‌های تونس برای جلب سرمایهگذاری خارجی حمایت کرده است و به همین دلیل در سال ۱۹۹۰، یک موافقتنامۀ سرمایهگذاری دو جانبه میان دو کشور منعقد شد. همچنین در اکتبر سال ۲۰۰۲، ایالات متحده آمریکا و تونس یک توافقنامۀ نظام تجارت و سرمایهگذاری179 را به امضا رساندند. همچنین برای شرکت‌های آمریکایی که خواستار سرمایهگذاری در تونس و صادرات در این کشور بودند، از سوی کارگزاری‌های دولت فدرال آمریکا از جمله شرکت سرمایهگذاری خصوصی خارج از کشور180 و بانک صادرات- واردات ایالات متحده181، مزایایی همچون بیمه و کمک مالی اعطا می‌گردید. در دوران ریاست جمهوری اوباما، روابط دو کشور همچنان ادامه یافت. در آوریل ۲۰۱۰، وزیر خارجۀ وقت تونس، کمال مرجان182 برای مذاکره با وزیر خارجۀ ایالات متحده، هیلاری کلینتون، به واشنگتن سفر کرد.
۴-۲-۵ روابط آمریکا و تونس پس از بیداری اسلامی (۲۰۱۱)
با در نظر گرفتن حمایت‌های چندین سالۀ ایالات متحده از رژیم بن علی، دولت آمریکا در ابتدای خیزش‌های مردمی در این کشور، به نحوۀ برخورد رژیم بن علی با معترضان واکنشی نشان نداد؛ اما با تداوم اعتراضات مردمی، انتقادات دولت ایالات متحده نیز افزایش یافت. اوباما در واکنش به اعتراضات مردمی در تونس ضمن ادای احترام به شجاعت و شأن و منزلت معترضان تونسی، در اواسط ماه ژانویه ۲۰۱۱ از تمام احزاب تونسی خواست تا آرامش خود را حفظ کرده و از خشونت اجتناب ورزند. همچنین از مقامات تونسی خواست تا با احترام به حقوق بشر، اجازۀ برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه را صادر نمایند. در یازدهم ژانویه نیز هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا با اعلام نگرانی از بروز ناآرامی و بیثباتی در کشور تونس تأکید کرد که ایالات متحده از هیچ یک از طرف‌ها جانب‌داری نخواهد کرد و خاطر نشان ساخت که از زمان شروع اعتراضات در تونس، هیچ تماس مستقیمی با مقامات این کشور نداشته است. هیلاری کلینتون همچنین در یک سخنرانی که در روز سیزدهم ژانویه ۲۰۱۱ در دوحه قطر ایراد نمود، رهبران خاورمیانه را به توجه نمودن به نیازهای شهروندان خود و فراهم ساختن زمینه های مشارکت برای عموم مردم فراخواند و اظهار داشت که در صورت بیتوجهی به این خواست‌ها، بیثباتی و افراطگرایی در انتظار این رژیم‌ها خواهد بود. رویدادهای تونس در روزهای پس از سخنرانی کلینتون، یک پس زمینۀ واضح از سخنان وی را به نمایش گذارد. پس از فرار بن علی به عربستان سعودی در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱، اوباما اعلام کرد که وی «شجاعت و شرافت مردم تونس را تحسین می کند» و خواستار برگزاری «انتخابات آزاد و عادلانه» در آیندۀ نزدیک شد؛ انتخاباتی که نشان‌دهندۀ اراده و خواست‌های به حق مردم تونس باشد. اوباما همچنین در سخنرانی سالانۀ خود در کنگرۀ آمریکا اعلام کرد که «ایالات متحده در کنار مردم تونس خواهد ایستاد و از خواست‌های دموکراتیک آنان حمایت خواهد کرد» (Arieff, 2012:16).
در ماه فوریه ۲۰۱۱، هیلاری کلینتون در دیداری رسمی از تونس، با فؤاد المبزع رئیس جمهور موقت و همچنین الباجی قائد السبسی183 نخست وزیر موقت تونس گفتگو کرد و جهت پیشبرد روند اصلاحات سیاسی و اجتماعی در این کشور، وعده اعطای کمک‌های آمریکا را داد. کلینتون در این دیدار اعلام کرد که وی یکی از مدافعان سرسخت پیشبرد دموکراسی در تونس است و تنها چالش پیش روی دولت تونس را اطمینان یافتن از هماهنگی روند توسعۀ اقتصادی این کشور با توسعۀ سیاسی آن دانست. با این حال، دیدار کلینتون از تونس با اعتراضات بسیاری از سوی مردم تونس روبرو شد و صدها تن از معترضان در پایتخت تونس گرد هم آمدند تا علیه دخالت آمریکا در امور داخلی تونس هشدار دهند. طبق گزارش‌ها، این جمعیت معترض شعارهای ضد آمریکایی سر می‌دادند (The Europa World Year Book, 2011: 4544-4545). اوباما نیز در سخنرانی که در ماه می ۲۰۱۱ در زمینۀ سیاست خارجی ایالات متحده در خاورمیانه ایراد کرد، اظهار داشت ایالات متحده «شأن و شرافت آن دستفروش تونسی را بیش از قدرت برهنۀ دیکتاتور گرامی می‌دارد». همچنین معاون وزیر خارجۀ ایالات متحده برای خاور نزدیک، اعلام کرد که دولت اوباما امیدوار است در زمینۀ اعمال اصلاحات، تونس به یک الگو برای سایر کشورهای منطقه تبدیل شود. در همین ماه، حمادی الجبالی، دبیرکل جنبش النهضه پیش از برگزاری انتخابات و انتصاب به مقام نخستوزیری، به دعوت یک سازمان خصوصی به واشنگتن سفر کرد و در مذاکراتی که با مقامات ایالات متحده داشت، اولویت‌های دولت تونس برای مذاکره را کمک اقتصادی و نظامی آمریکا و حمایت دیپلماتیک و فنی ایالات متحده برای دستیابی مجدد به داراییهایی مسدود شدۀ رژیم سابق و بازگرداندن تبعههای تونسی زندانی در پایگاه دریایی آمریکا در خلیج گوآنتانامو عنوان کرد. دولت ایالات متحده نیز در مقابل خاطر نشان کرد که در همکاری‌های خود با بازیگران اسلامگرای منطقه مانند النهضه، «اینکه این احزاب خود را چه می‌نامند، کمتر از آنچه که در عمل انجام میدهند، برای آمریکا اهمیت خواهد داشت». این امر به اندازه کافی نشانگر توجه آمریکا به جهتگیری گروه‌های اسلامگرای منطقه است. در واقع، همانطور که پیش‌تر ذکر شد، آنچه که برای آمریکا از اهمیت بیشتری برخوردار است، جهتگیری سیاسی این کشورها در قبال آمریکا و غرب است و نه الزاماً اصولگرا یا میانهرو بودن آن‌ها.
در دوران پس از سرنگونی رژیم بن علی، ایالات متحده در روابط خود با تونس، با چالش برقراری موازنه میان تشویق این کشور به گشایش دموکراتیک و در عین حال عدم غفلت از سایر اولویت‌های سیاست خارجی خود مواجه است. در حالی که ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری بن علی، تنها به اعتراض لفظی علیه سرکوب سیاسی، فساد و نقض حقوق بشر در تونس بسنده می‌کرد و در عین حال همکاری‌های نظامی و امنیتی خود با دولت تونس را در زمینۀ مبارزه با تروریسم و امنیت منطقهای گسترش میداد، در دوران پس از خلع بن علی از قدرت، مقامات ایالات متحده با در نظر گرفتن شرایط پیش آمده در این کشور و به قدرت رسیدن اسلامگرایان، برای تداوم روابط خود با تونس و در نتیجه حضور خود در منطقه، ضمن اعلام حمایت قاطعانه از روند گذار دموکراتیک در کشور تونس، آمادگی خود را برای پیشبرد روابط اقتصادی دو جانبه و گسترش همکاری‌ها در زمینۀ امور سیاسی منطقه مانند بحران سوریه و یکپارچگی اقتصادی کشورهای مغرب آفریقا اعلام کردند. در همین راستا، کنگرۀ ایالات متحده آمریکا ضمن تصویب کمک بودجۀ خارجی، بر سیاست خارجی آمریکا در قبال تونس نیز نظارت می کند. دولت اوباما به تعمیق روابط خود با تونس، از جمله از طریق تشویق سرمایهگذاری و تجارت – که از نیازهای بسیار اساسی جامعۀ کنونی تونس است- تمایل دارد و از اینرو، کمک‌های دوجانبۀ ایالات متحده به تونس به منظور کمک به این کشور برای عبور از مرحلۀ گذار به دموکراسی، به طور قابل توجهی افزایش یافته است. به عنوان بخشی از حمایت‌های آمریکا از این مرحلۀ گذار، وزارت خارجه این کشور به تونس یک کمک نقدی صد میلیون دلاری اعطاء نمود تا تونس از این طریق بتواند بخشی از بدهیهای خود را پرداخت نماید. در ماه فوریه ۲۰۱۲، وزیر خارجۀ آمریکا از حمایت این کشور از مذاکرات مربوط به توافقنامۀ تجارت آزاد184 با تونس خبر داد. هرچند که هرگونه پیشرفت در خصوص این توافقنامه مشروط به یک فرآیند میانجیگری خواهد بود. روابط تجاری میان ایالات متحده و تونس در حال حاضر نسبتاً محدود است و در سال ۲۰۱۱ مجموع صادرات ایالات متحده به تونس ۵۸۶ میلیون دلار و واردات از این کشور ۳۵۲ میلیون دلار بود (Arieff, 2012:15)
در این دوران گذار، تونس در روند تقویت نهادهای دموکراتیک نوپای خود، تسهیل مشارکت سازندۀ مردمی در فرآیند سیاسی ملی، اشتغال‌زایی به ویژه در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاه ها، مقابله با تهدید تروریسم فراملی و همچنین مدیریت تقاضای رو به افزایش نیروهای امنیتی با چالش‌های بسیاری روبروست. در این میان، ایالات متحده آمریکا کمک به تونس در جهت بنیانگذاری ثبات سیاسی و رونق اقتصادی که تقویتکنندۀ جامعه مدنی، نیرو بخشی به زنان و جوانان و تحکیم بنیان‌های دموکراسی در تونس باشد را به عنوان یک اولویت مهم در نظر گرفته است. این کمک‌ها در گسترهای وسیع از حوزه ها از جمله رشد پایدار اقتصادی، تضمین امنیت سرزمینی و ترویج رویه های دموکراتیک و حکمرانی خوب در این کشور است (U.S. Department of State, 2012a). سازمان‌های مالی بین‌المللی که ایالات متحده یکی از تأمین کنندگان اصلی بودجۀ این سازمان‌هاست، متعهد شدهاند که به دولت تونس کمک مالی پرداخت نمایند. برخی از اعضای کنگرۀ فدرال آمریکا نیز خواهان آن هستند که کمک‌های مازاد ایالات متحده به ارتقای دموکراسی و بهبود وضعیت اقتصادی در تونس اختصاص یابد.
همان‌طور که در بخش سوم توضیح داده شد، برای بسیاری از تونسیها ریشۀ خیزشهای مردمی سال ۲۰۱۱، عمدتاً مشکلات اجتماعی و اقتصادی و خواست مردم این کشور برای تغییر وضعیت سیاسی بود. برخی ناظران بر این باورند که شکست در فرآیند توسعۀ اقتصادی سریع ممکن است سبب شود مردم بی تاب و خسته از مشکلات اقتصادی در تونس، رفته رفته اعتماد خود به مرحلۀ گذار را از دست بدهند. در واقع، شرایط اقتصادی در تونس از سال ۲۰۱۱ رو به وخامت رفته است؛ آن هم به دلایلی همچون بیثباتی سیاسی، نا آرامی در کشور همسایه لیبی و بحران بدهیها در اتحادیه اروپا که یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری تونس به شمار میرود. همچنین کاهش در سرمایهگذاری مستقیم خارجی185 و درآمدهای بخش توریسم، به اقتصاد این کشور خسارات فراوانی وارد کرده است. رشد اقتصادی تونس از ۷/۳ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۸/۱ درصد در سال ۲۰۱۱ کاهش یافت؛ میزان بیکاری از ۱۳% در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۱۸% در اوایل ۲۰۱۲ رسید؛ همچنین در اکتبر ۲۰۱۱، صندوق بینالمللی پول186 اعلام نمود که وخیمتر شدن دورنمای اقتصادی جهانی، بر چشمانداز رشد اقتصادی تونس در سال ۲۰۱۲ تأثیر منفی خواهد گذاشت و هشدار داد که کسری مالی این کشور افزایش خواهد یافت. در همین دوره، رتبۀ اعتباری تونس نیز به طور پیوسته نزول کرده است (Arieff, 2012:11). با این حال، هنوز سیاست‌گذاران اقتصادی بین‌المللی در خصوص چشمانداز میان مدت این کشور خوشبین هستند و در سال ۲۰۱۲، بخش سرمایهگذاری مستقیم خارجی و همچنین رشد اقتصادی این کشور جهشی اندک را تجربه کرده است. از سوی دیگر، بسیاری از سیاست‌گذاران اقتصادی تونس نیز با اینکه اصول اقتصادی بازار آزاد را پذیرفتهاند؛ برای کاهش نابرابری اقتصادی و منطقهای، خواهان اقداماتی تحت نظارت دولت هستند. مقامات تونس سیاست‌های گستردهای را به لحاظ مالی برای اشتغال‌زایی دنبال نمودند و پیش از اجرایی نمودن اصلاحات بلندمدت، برای رهایی از مشکلات مالی خود تقاضای کمک مالی نموده‌اند. تونس تا پیش از سال ۲۰۱۱، از جمله کشورهای عرب غیرصادرکنندۀ نفت بود که در عرصۀ اقتصادی عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت. صنعت نساجی و توریسم در سالهای اخیر، نقش عمدهای در رشد اقتصادی این کشور ایفا کردهاند و بنابراین، احیای دوباره این صنایع به ویژه توریسم از اهمیت ویژهای برای مقامات تونسی برخوردار است. همچنین دولت تونس تلاش بسیاری کرده است تا سرمایهگذاری خارجی را به ویژه برای بخش نوپای گاز و نفت خود جذب نماید. از سوی دیگر، نواحی مرکزی تونس از فقر و فقدان سرمایهگذاری رنج می‌برند؛ مناطقی که نقطۀ ظهور خیزشهای مردمی تونس بود و همچنان شاهد تظاهراتی در اعتراض به بی توجهی حکومت به این مناطق است (Arieff, 2012:12).
شاید با درنظر گرفتن این چالش‌های اقتصادی جدی در جامعۀ تونس است که رهبران حزب النهضه و سایر رهبران سیاسی تونس ضمن تأکید بر تداوم روابط خارجی تونس از جمله موافقت‌نامه‌های بینالمللی که در دوران رژیم بن علی منعقد شده است، اعلام نمودند که خواستار حمایت و گسترش سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور خود و تجارت بینالملل با تمام شرکای تجاری خود به ویژه غرب هستند. در ادامه به بررسی کمک‌های اقتصادی و نظامی ایالات متحده آمریکا به تونس در دوران پس از جنبش‌های مردمی می‌پردازیم.
۱-۴-۲-۵ کمک‌های خارجی ایالات متحده آمریکا به تونس در دوران گذار
ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که در مرحلۀ مهم و حساس گذار به دموکراسی در تونس، یکی از شرکای متعهد این کشور باقی می‌ماند و با دولت، بخش خصوصی و جامعۀ مدنی تونس که آیندۀ این کشور را پایهگذاری می‌کنند، همکاری خواهد کرد (U.S. Department of State, 2012b). تا پیش از خیزش‌های مردمی ۲۰۱۱ در تونس، کمک‌های دوجانبۀ ایالات متحده به این کشور در مقایسه با معیارها و استاندارهای منطقهای نسبتاً کم و بیشتر بر حوزه های همکاری امنیتی متمرکز بود. با آن که تونس از سال ۲۰۰۴، میزبان دفتر منطقهای برنامۀ «ابتکار همکاری خاورمیانه» وزارت خارجۀ آمریکاست، اما تا قبل از سال ۲۰۱۱، بودجۀ و کمک خارجی قابل ملاحظهای از سوی ایالات متحده دریافت نکرده بود. در سال مالی ۲۰۱۰، مجموعه کمک‌های دوجانبهای که تونس دریافت نمود بالغ بر ۲۱٫۹ میلیون دلار بود که ۲۰٫۲ میلیون دلار آن را کمک امنیتی تشکیل میداد. دولت اوباما در سال ۲۰۱۱ به کشور تونس پیشنهاد یک رشته کمک‌های خارجی جدید با هدف حمایت از دورۀ گذار و همچنین تقویت روابط تجاری را داده است. پس از جنبش اعتراضی مردم تونس در ژانویه ۲۰۱۱، ایالات متحده آمریکا بیش از ۳۵۰ میلیون دلار در حمایت از گذار تونس به دموکراسی به این کشور کمک نموده است که بخش عمدهای از این کمک‌ها بر کمک‌های فنی و مالی برای اقتصاد تونس و بخش خصوصی، حمایت از صلح و ثبات در این کشور و حمایت از جامعۀ مدنی و رویه های دموکراتیک متمرکز است. کمک‌های غیرامنیتی آمریکا به تونس با تمرکز بر حوزه های جامعه مدنی، احزاب سیاسی، رسانه های مستقل، حمایت از انتخابات، مشارکت زنان و جوانان و اصلاحات اقتصادی، شامل دو برنامۀ مصوب می‌شوند که عبارتند از:
– اعطای ۳۰ میلیون دلار به عنوان تضمین وام از سوی دولت ایالات متحده به تونس
– اعطای ۲۰ میلیون دلار برای ایجاد «صندوق سرمایهگذاری187» با هدف رونق بخشی به سرمایهگذاری خصوصی و تشویق اصلاحات اقتصادی (Arieff, 2012:16)
همچنین کمک انتقالی188 تخصیص یافته از سوی آمریکا شامل صد میلیون دلار کمک مالی کوتاه مدت است که به صورت پرداخت‌های انتقالی به دولت تونس اعطا گردید. لازم به ذکر است که فعالیت سازمان‌های حامی دموکراسی که بودجۀ آن‌ها از سوی ایالات متحده تأمین میگردد، تاکنون با انتقادی از سوی مقامات تونسی مواجه نشده است. دولت ایالات متحده برای سال مالی ۲۰۱۳، درخواست ۳۶٫۶ میلیون دلار برای کمک‌های دو جانبه کرده است. دفتر وزارت امور خارجۀ آمریکا برای «دورۀ گذار در خاورمیانه» که تحت نظارت ویلیام تایلر سفیر پیشین آمریکا در سپتامبر ۲۰۱۱ تأسیس شد، مدیریت «صندوق محرک مالی خاورمیانه و شمال آفریقا189» و «صندوق واکنش خاورمیانه190» را بر عهده دارد. این دفتر وزارت امور خارجه به همراه کنگرۀ آمریکا در مرحلۀ اول ۱۸۵ میلیون دلار برای صندوق واکنش خاورمیانه (اِم ای آر اف) در نظر گرفتند. تونس تاکنون با دریافت ۷۱٫۲ میلیون دلار از این صندوق، یکی از ذینفعان اصلی آن به شمار می‌رود. دولت اوباما همچنین درخواست خود برای اختصاص ۷۷۰ میلیون دلار به صندوق محرک مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (منا- آی اف) در سال ۲۰۱۳ را ارائه نموده است. علاوه بر این کمک‌های دو جانبه، شرکت سرمایه گذاری خصوصی خارج از کشور نیز در زمینۀ سرمایهگذاری ۱۵۰ میلیون دلاری در تونس فعالیت می کند.
مؤسسات مالی چندجانبه که حمایت مالی ایالات متحده را دریافت مینمایند نیز متعهد شدهاند که کمک‌های قابل ملاحظهای به دولت تونس ارائه نمایند. ایالات متحده از پشتیبانان تلاش‌های گروه جی ۸ و همچنین بانک اروپایی نوسازی و توسعه191 برای ارائۀ کمک به تونس و سایر کشورهای متأثر از تحولات اخیر خاورمیانه است.
در زمینۀ همکاریهای امنیتی میان دو کشور احتمال بسیاری وجود دارد که این همکاری‌ها با توجه به منافع دو طرف افزایش یابد. یک کمیسیون مشترک نظامی به طور سالانه تشکیل جلسه خواهد داد و مانورهای نظامی مشترک نیز به طور مرتب اجرا خواهند شد. کشور تونس همچنین برای حفظ و نگهداری تجهیزات نظامی قدیمی و ساخت آمریکایی خود به کمک «سرمایهگذاری نظامی خارجی192» و موافقتنامههای «فروش [تسلیحات] نظامی خارجی193» متکی است و نیروی نظامی تونس نیز «آموزش و تعلیم نظامی بین‌المللی194» را ابزار اصلی برای تربیت افسران نظامی خود می‌داند. تونس در سال ۲۰۱۲، ۲۹٫۵ میلیون دلار در بخش سرمایهگذاری نظامی خارجی (اف ام اف) و ۱٫۹ میلیون دلار در بخش آموزش و تعلیم نظامی بین‌المللی (آی ام ای تی) دریافت نمود و اوباما درخواست کرده است که در سال ۲۰۱۳، مبلغ ۱۵ میلیون دلار برای بخش سرمایهگذاری نظامی خارجی و ۲٫۳ میلیون دلار برای بخش آموزش و تعلیم نظامی بین‌المللی اختصاص داده شود. دولت اوباما همچنین در نظر دارد که در سال مالی ۲۰۱۳، ۸ میلیون دلار به عنوان کمک به بخش نیروی پلیس و نظام قضایی تونس اعطا شود. با توجه به اینکه تونس یکی از ده کشوری است که در عملیات‌های ضدتروریسم آمریکا در صحرای آفریقا همکاری و مشارکت می کند، دولت اوباما در سال مالی ۲۰۱۱، ۱۳ میلیون دلار نیز کمک دفاعی جهت ارتقای امنیت دریایی و مرزی به این کشور اعطا نمود (Arieff,2012:17).
سایر کمک‌های ایالات متحده عبارتند از:
الف) حمایت از رشد و فرصت‌های اقتصادی:
ایالات متحده آمریکا جهت حمایت از رشد اقتصادی تونس و بخش خصوصی آن، کمک مالی و فنی برای این کشور فراهم میسازد. برنامه ریزی ایالات متحده در این زمینه، شامل عناصری میشود که به طور ویژه بخش‌های داخلی تونس را هدف قرار میدهند. کمک‌های ایالات متحده با هدف پاسخگویی به تقاضاهای مردم تونس برای ایجاد فرصت‌های اقتصادی و شغلی در این کشور و تشویق اصلاحات نهادی بازار محور است.
الف-۱ ) گسترش فرصت‌های اقتصادی و اشتغال
الف-۱-۱) تقویت بودجه بحرانی195 – دولت ایالات متحده صد میلیون دلار به طور مستقیم برای بدهی دولت تونس به بانک جهانی و بانک توسعه آفریقا196 پرداخت نمود که این امر به دولت تونس این فرصت را می‌دهد تا معادل همین مبلغ را برای برنامههای مهم و در اولویت خود هزینه نماید و همچنین رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی را در کشور خود تسریع بخشد.
الف-۲-۱) تضمین وام دولتی197 – ایالات متحده ضمانت اوراق قرضۀ دولتی که دولت تونس به منظور افزایش بودجۀ خود برای حمایت از طرح‌های تثبیت و اصلاحات اقتصادی صادر کرده است، را به عهده گرفت و ۳۰ میلیون دلار برای این ضمانت متعهد شد. در تاریخ ۱۴ جولای ۲۰۱۲، بانک مرکزی تونس198 به نیابت از جمهوری تونس، عرضۀ ۴۸۵ میلیون دلار اوراق قرضۀ دولتی را که دولت آمریکا از طریق کارگزاری توسعه بین‌المللی ایالات متحده199 ضمانت آن را تعهد نمود، قطعی اعلام کرد. دولت ایالات متحده قصد داشت با این ضمانت تعهد خود در خصوص تقویت توانایی دولت تونس برای مدیریت دورۀ گذار خود به یک دموکراسی پویا و برخوردار از اقتصادی نیرومند را به مردم این کشور نشان دهد. دولت ایالات متحده اعلام کرد که به مردم تونس در ساخت یک بنیان اقتصادی قدرتمند یاری می‌رساند تا بدین ترتیب از رشد شغلی و اقتصادی پیوسته و فراگیر در این کشور حمایت نموده، سبب افزایش اعتماد بین‌المللی به بازار تونس و حمایت و گسترش روابط اقتصادی تونس و آمریکا شود. در واقع، به زعم مقامات آمریکا، این کمک‌های مالی و اقتصادی با هدف حمایت از توانایی دولت تونس برای اجرای برنامههایی صورت می‌گیرد که هدف از آن‌ها ارتقای توسعه و اشتغال‌زایی در کشور تونس و در نهایت کمک به ایجاد فرصت‌های اقتصادی برابر برای تمام مردم تونس باشد (USAID,2012).
الف-۳-۱) بودجۀ کمک هزینۀ تحصیلی برای توسعه نیروی کار تونس200 : در سال ۲۰۱۳، ایالات متحده بودجۀ کمک هزینۀ تحصیلی جدیدی را برای صدها دانشجوی تونسی جهت تحصیل در دانشگاه‌ها و کالج‌های ایالات متحده فراهم خواهد کرد. هدف از این برنامه، پرورش و ارتقای مهارت‌ها و توانایی‌های حرفهای برای رشد آتی کشور تونس است.
الف ۴-۱) پروژۀ توسعه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات201 : هدف از این پروژه، تبدیل کردن بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات تونس به یک بخش سازماندهندۀ رشد بخش خصوصی و اشتغال‌زایی است. این برنامه شامل تعلیم و آموزش و حمایت از هزاران تونسی در شاخه های مهارتی مختلف، بهبود شرایط کلی کسب و کار برای شرکت‌های بخش آی سی تی و کمک به گسترش این بخش است.
الف-۵-۱) بازگشت سپاه صلح202 : داوطلبان سپاه صلح در اواسط تا اواخر سال ۲۰۱۳ به تونس خواهند رفت تا با اجرای برنامههای آموزش زبان انگلیسی و توسعۀ مهارت‌ها، دانشجویان و افراد حرفهای را برای اشتغال در آینده، ایجاد ظرفیت‌های محلی و پرورش آگاهی شهروندی آماده نمایند.
الف-۶-۱) برنامههای کارآفرینی با تمرکز بر جوانان و زنان203 : ایالات متحده آمریکا با بیش از ۵٬۰۰۰ جوان و ۱٬۵۰۰ زن کارآفرین تونسی در زمینه های آموزش مهارت‌های بازار، تعیین شغل و دسترسی به منابع لازم برای راهاندازی کسب و کار کمک ارائه نمود و همچنین برای توانا ساختن این افراد جهت مشارکت در توسعۀ اقتصادی تونس، منابعی را در اختیار آنان قرار داد. ایالات متحده همچنین با همکاری شرکت‌های اصلی فعال در بخش فناوری و تعدادی از سازمان‌های محلی زنان تونس آموزش‌هایی در زمینۀ حرفهای، رسانه های اجتماعی، کارآفرینی و رهبری و همچنین فرصت‌های برای تبادل تجربیات و آموختهها با شرکت‌های مهم ایالات متحده در اختیار این افراد قرار می‌دهد.
الف- ۲) تشویق اصلاحات نهادی و بازار محور
الف-۱-۲) بودجه سرمایهگذاری تونسی- آمریکایی204 : این بودجه با سرمایۀ اولیه ۲۰ میلیون دلار تشکیل خواهد شد و هدف از آن پرورش و تقویت سرمایهگذاری میان دو کشور، تأثیرگذاری و نفوذ بر سایر سرمایهگذاران و کمک به مردم تونس در زمینۀ به راهاندازی مؤسسات کوچک و متوسط که موتور رشد اقتصادی در بلندمدت هستند، باشد.
الف- ۲-۲) اصلاح قوانین تنظیمی برای بهبود محیط تجاری: وزارت تجارت و خارجۀ ایالات متحده پشتیبان و حامی اصلاحات قوانین تنظیم کننده و همچنین اصلاحات در بخش زیرساخت‌های قانونی بازرگانی هستند. وزارت خزانهداری آمریکا به بانک مرکزی تونس حول موضوعات مربوط به ثبات مالی، کمک فنی ارائه می‌دهد.
الف-۳-۲) شراکت بخش دولتی و خصوصی205 : ایالات متحده آمریکا با مؤسسات مهم بخش خصوصی برای تأثیرگذاری بر منابع و کارشناسان فن و ارتقای رشد اقتصادی همکاری مینماید. برای نمونه، همکاری دولت آمریکا با شرکت مایکروسافت در ارائۀ دوره های آموزش مهارت‌های تجاری و نرمافزاری به ۲۰ شرکت تازه تأسیس تونسی در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ و هماهنگ ساختن این مؤسسات تازه به کار با سرمایهداران بزرگ بینالملل. دولت ایالات متحده همچنین با همکاری شرکت کوکاکولا در سال ۲۰۱۲، صد دانشجوی دانشگاه‌های منطقه از جمله ده دانشجوی تونسی را به یک برنامۀ تابستانی کارآفرینی در دانشکدۀ بازرگانی دانشگاه ایندیانا دعوت نمود. علاوه بر این، دولت آمریکا در یک شراکت دولتی- خصوصی با شرکت فناوری اطلاعات اچ. پی206 و سازمان توسعۀ صنعتی سازمان ملل متحد (یونیدو) دوره های آموزشی کارآفرینی و کمک به ایجاد ظرفیت‌های لازم برای تأسیس مؤسسات کوچک و متوسط در چهار استان مرکزی تونس را ارائه نمودند (U.S. Department of State, 2012b)
ب) صلح و امنیت:
ب-۱) حمایت از اصلاحات نهادی:
ب-۱-۱) کمک به اصلاحات نظام جزایی تونس: در ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۲ کشورهای تونس و آمریکا موافقتنامهای را به امضا رساندند که بر اساس آن دو کشور در زمینۀ اصلاح بخش نظام جزایی تونس با یکدیگر همکاری مینمایند. چارچوب این موافقتنامه شامل کمک آمریکا به اصلاحات در نیروی پلیس، نظام قضایی و سازمان زندان‌های تونس است. به همین منظور ۲۴ میلیون دلار برای اجرای طرح اصلاحات در این بخش‌ها، از جمله ۱٫۵ میلیون دلار برای تهیه و تدارک وسایل نقلیه مورد نیاز سرویسهای امنیتی تونس در دسامبر ۲۰۱۲ اختصاص یافت.
ب-۲-۱) کمک نظامی: به علت افزایش پنج برابری در فعالیت‌های عملیاتی از ژانویه سال ۲۰۱۱، نیاز تونس به دریافت کمک جهت حفظ و نگهداری تجهیزات خود و تعلیم پرسنل جدید هیچ‌گاه به این اندازه نبوده است. کمک ایالات متحده که به صورت تأمین بودجۀ نظامی خارجی، آموزش و تعلیم نظامی بین‌المللی و تأمین کمک‌های مالی از طریق برنامۀ ضدتروریسم می‌شود، برای رفع این نیازها اختصاص یافته است و وسایل نقلیه گشتزنی و فرصت‌های تحصیلی برای پرسنل نظامی را فراهم ساخته است.
ب-۲) تقویت اقدامات ضدتروریستی:
ب-۱-۲) برنامه کمک ضدتروریستی207 : برنامۀ آموزشی مزبور پس از یک وقفۀ هفت ساله مجدداً در سال ۲۰۱۱ شروع به کار کرد. اهداف استراتژیک این برنامه برای تونس عبارتند از: توسعۀ ظرفیت‌ها و توانایی‌های اجرای قانون ضدتروریسم به منظور رسیدگی به روند قبل و بعد از فعالیت تروریستی و تقویت تواناییهای مرتبط با مدیریت وقایع بحرانی/ تروریستی. ابتکار عمل استراتژیک منطقهای208 از طریق این برنامۀ آموزشی تجهیزات لازم را فراهم نموده و روند خریداری یک پایگاه فرماندهی و یک آزمایشگاه جنایی متحرک را برای گارد ملی تونس تسهیل می کند.
ب-۳) توسعۀ اقدامات امنیتی در مرزها: ایالات متحده به مجریان قانون تونس در فرودگاه‌ها، بنادر دریایی و مرزهای زمینی، کمک‌های فنی، تجهیزات و آموزش‌های مربوطه را ارائه می‌کند و از توسعه و تقویت نظام‌های جامع کنترل تجاری استراتژیک که مطابق با استانداردهای بینالمللی است، حمایت و پشتیبانی مینماید.
ج) دموکراسی، حکومت‌داری و جامعه مدنی:
موفقیت تونس در گذار به یک دموکراسی پویا و سازنده به توانایی این کشور برای توسعۀ مکانیزم‌هایی برای شفافسازی و پاسخگو ساختن دولت، ایجاد یک جامعه مدنی رو به رشد و بخش‌های رسانهای وابسته است. دولت ایالات متحده در حمایت از خواست مردم تونس برای برقراری دموکراسی، رونق اقتصادی و ثبات سیاسی طولانی مدت، کمک‌هایی را با هدف تقویت جامعه مدنی و مشارکت مدنی در فرآیندهای سیاسی ارائه می کند و از روند انتخابات آزاد و عادلانه و ارتقای یک فرآیند عادلانۀ جامع در دوران گذار حمایت و پشتیبانی می‌کند.

ج-۱) تقویت مشارکت شهروندان:
ج-۱-۱) گسترش ظرفیت‌های جامعۀ مدنی: دولت ایالات متحده به طور مستقیم با جوامع مدنی محلی و سازمان‌های اجتماعی جهت گسترش تواناییهای آن‌ها برای مشارکت فعالانه در دورۀ گذار سیاسی همکاری می کند. دولت ایالات متحده برای پاسخگویی به تقاضاهای سازمان‌های جامعۀ مدنی تونس، کمک‌هایی را در قالب تعلیم و آموزش، اشتراک اطلاعاتی و فضای فیزیکی برای این سازمان‌ها فراهم می‌سازد تا این سازمان‌ها تلاش‌های خود برای پیشبرد روند قدرت بخشی به زنان، آزادی بیان و رسانه های مستقل، ارتقای آگاهی مدنی و بیان مسالمتآمیز تفاوتها و پاسخگو نمودن رهبران و نهادهای جدید دموکراتیک به انجام برسانند.
ج-۲-۱) برنامههای پیوند دانشگاهی209 : به دنبال موفقیت پیوندهای دانشگاهی میان آمریکا و تونس و اعطای کمک هزینه های تحصیلی از سوی سفارت آمریکا در پایتخت تونس، دولت آمریکا ۵ پیوند جدید میان مؤسسات آموزش عالی آمریکا و تونس ایجاد نمود که برخی از آن‌ها بر مهارت‌های بازرگانی و کارآفرینی تمرکز می‌نمایند. با فراهم شدن امکان دسترسی به مؤسسات آموزش عالی تونس پس از تحولات ژانویه ۲۰۱۱، برنامۀ [کمک هزینۀ تحصیلی] فولبرایت، ده تن از کارشناسان حرفهای خود را برای ایجاد پیوندهای جدید با دانشگاه‌ها در زمینۀ برنامههای آموزشی مربوط به توسعه به تونس اعزام نمود. ایالات متحده همچنین سرمایهگذاری در کلاسهای آموزش زبان انگلیسی به جوانان بخش‌های محروم تونس را افزایش داده است و با توسعۀ برنامۀ کمک هزینۀ خود برای یادگیری زبان انگلیسی، حدود هزار دانشجوی تونسی را در ۸ شهر مختلف این کشور تحت پوشش قرار داده است.
ج-۲) تقویت فرآیندهای انتخاباتی:
ج-۱-۲) ارتقای انتخابات آزاد و عادلانه: در پاییز سال ۲۰۱۱، ایالات متحده به سازمان‌های تونسی که برگزارکننده و اداره کنندۀ انتخابات آزاد و عادلانۀ چند حزبی برای انتخاب اعضای مجلس مؤسسان بودند، کمک ارائه نمود. از زمان انتخابات، ایالات متحدۀ آمریکا به حمایت خود از طریق برقراری پیوند میان نمایندگان منتخب و موکلان آن‌ها ادامه داد تا به این طریق مشارکت افراد را در فرآیند گذار تشویق نماید و به ایجاد یک رابطۀ مثبت و فصیح میان دولت و شهروندان یاری رساند. از جمله این حمایت‌ها، پشتیبانی مالی آمریکا از یک برنامۀ قانون اساسی بود که در آن برنامه قضات دادگاه عالی ایالات متحده از جمله روث بی. گینسبرگ و استفان بریر210 با برقراری تماس و ارتباط با اعضای مجلس مؤسسان تونس و پژوهشگران حقوقی، آن‌ها را برای تهیه پیشنویس و بحث در خصوص قانون اساسی جدید تونس آماده می‌کردند. ایالات متحده همچنین قصد دارد برای فرآیند انتخاباتی سال ۲۰۱۳ حمایت مشابهی به عمل آورد (U.S. Department of State, 2012b).
به طور خلاصه میتوان گفت که روابط ایالات متحده و تونس به رغم دوره های از تنش، از ثبات و استحکام خوبی برخوردار بوده و رؤسای جمهور پیشین تونس با اتخاذ موضعی میانهرو و طرفدار غرب ، ضمن پرهیز از انتقادات جدی از سیاستهای آمریکا در منطقه تلاش می کردند تا روابط امنیتی و اقتصادی خود با این کشور را حفظ و گسترش دهند. سیاست ایالات متحده نیز با توجه به جایگاه تونس به عنوان یک کشور متحد و دوست در منطقۀ مغرب و نقش فعالانۀ رژیم بن علی در ترغیب رهبر لیبی به اتخاذ مواضع مثبت نسبت به غرب، همواره با اغماض از وضعیت بد حقوق بشر در این کشور و در عوض ستودن تلاشهای رژیم بن علی برای اجرای اصلاحات در حوزه های کمتر خطرپذیری مانند اقتصاد و حقوق زنان همراه بوده است. در دوران پس از بیداری اسلامی نیز نیاز مبرم تونس به دریافت کمکهای مالی و سرمایهای جامعه بینالمللی سبب شد که ایالات متحده با پیشنهاد ارائۀ یک رشته کمکهای خارجی جهت بهبود وضعیت اقتصادی و سرمایهگذاری در این کشور، ضمن ایجاد پیوندهای وابستگی میان دولت جدید تونس و ایالات متحده، از اتخاذ سیاستهای ماجراجویانه و بعضاً خصمانه گروه های اسلامگرای حاکم در این کشور نسبت به غرب و متحد منطقهای آن اسرائیل جلوگیری نماید. از سوی دیگر، اعطای کمکهای غیرامنیتی و غیراقتصادی به تونس در حوزۀ تقویت جامعه مدنی، تبادلات آکادمیک، ایجاد پیوندهای دانشگاهی و حتی تعلیم و تربیت نیروی انسانی تونس که در حوزۀ دیپلماسی عمومی آمریکا و در راستای تقویت قدرت نرم این کشور صورت میگیرد، در بلندمدت ضمن ارائۀ تصویر مطلوب از دولت آمریکا- آن چنان که خواست اصلی اوباما است- به ایالات متحده این امکان را میبخشد که ضمن اشاعۀ ارزشهای مورد نظر خود با آزادی عمل بیشتر، در مواقعی که سیاستهای دولت جدید تونس را در راستای منافع و اهداف خود در منطقه نیابد، با توسل به مضامین دموکراسی و حقوق بشر این کشور را برای تغییر سیاستهای خود تحت فشار قرار دهد. در این میان، نقش کمکهای نظامی و اقتصادی ایالات متحده به تونس به مثابه یک اهرم فشار میتواند تأثیرگذاری ایالات متحده را در این کشور فزونی بخشد.

پایان نامه  تأثیر امنیتی پیکارجویان معارض در عراق بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته

علوم سیاسی-مطالعات منطقه­ای خلیج‌فارس

 تأثیر امنیتی پیکارجویان معارض در عراق بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران

 شهریور 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

شکل­ گیری بحران در عراق باعث شد که بازیگران منطقه­ای و فرا منطقه‌ای در ابعاد و به اشکال متفاوت، تحت تأثیر این بحران قرار گیرند. ملموس­ترین تأثیرات بحران در عراق را می‌توان در کشورهای مجاور آن مشاهده کرد. کشورهای ترکیه، سوریه، اردن، ایران و حکومت اقلیم کردستان و کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس که از قومیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی تقریباً مشابه تشکیل‌شده‌اند و دارای بافت اجتماعی ناهمگونی هستند. این امر، کشورهای مذکور را با بحران‌های قومیتی، جدایی‌طلبی و … مواجهه کرده است، اما تأثیر آن بر ایران به گونه دیگر و به شکلی متفاوت بوده است به‌نحوی‌که یکی از مهم‌ترین خطرات امنیت ملی را ایجاد کرده است. در این پژوهش که به‌صورت توصیفی- تحلیلی صورت گرفته، نگارنده به این سؤال پاسخ می‌دهد که ظهور پیکارجویان به‌ویژه دولت اسلامی عراق و شام (داعش) در عراق چه تأثیری بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت؟ بنابراین با توضیح و تحلیل مبحث خشونت، چهارچوب‌ها و اصول آن مبانی نظری را آغاز و عنوان می‌شود که خشونت در افکار و دید جنبش‌ها خصوصاً جنبش‌های اسلامی چگونه بوده و چگونه به کشورهای دیگر سرایت می‌کند. لذا با فصل تأثیرات بحران عراق بر منطقه خاورمیانه پیش می‌رود تا به فصل اصلی که تأثیرات حضور پیکارجویان در منطقه بر امنیت جمهوری اسلامی است می‌رسد. در این مسیر فرضیه پایان‌نامه که مبتنی برتاثیرگذاری فعالیت گروه‌های معارض به‌ویژه داعش بر محیط امنیتی ایران از طریق فعال کردن شکاف‌های مذهبی و قومی در ایران و منطقه است، تایید می‌گردد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که این گروه‌ها در دو سطح بر ایران تاثیر می­گذارند؛ یکی، امنیت مرزی و فعال کردن شکاف‌های مذهبی در درون خاک سرزمینی ایران، به‌ویژه شکاف‌های مذهبی که مبتنی بر شکاف‌های قومی نیز می‌باشند و دیگری تأثیر ایدئولوژیک ایران در منطقه که برخی از آن به نام هلال شیعه یاد می‌کنند.

 واژگان کلیدی: پیکارجویان، امنیت ملی، داعش، عراق، جمهوری اسلامی ایران.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل اول: کلیات …………………………………………………………………………………………………1

           الف: بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………..2

           ب: سؤال اصلی و سؤال فرعی…………………………………………………………………………………………4

           ج: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………5

           د: پیشینه موضوع ………………………………………………………………………………………………………….6

           ه: فرضیه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………12

           و: بیان مفاهیم اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………..12

           ز: روش تحقیق و روش جمع‌آوری اطلاعات………………………………………………………………..16

          ک: محدوده زمانی و مکانی تحقیق……………………………………………………………………………….16

           ل: سازمان‌دهی تحقیق………………………………………………………………………………………………….16

فصل دوم: خشونت و تسری آن ………………………………………………………………………….18

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..19

مبحث اول: خشونت …………………………………………………………………………………………………………………..20          

           گفتار اول: انواع خشونت……………………………………………………………………………………………….22

           گفتار دوم: خشونت فرقه‌ای………………………………………………………………………………………….25

           گفتارسوم:  خشونت‌های قومی…………………………………………………………………………………….27

           گفتار چهارم: تحولات جدید و خشونت درحرکت‌های اسلامی…………………………………..28

           گفتار پنجم: انواع خشونت درجنبش‌های اسلامی……………………………………………………….33

           گفتار ششم: خشونت فرقه‌ای دولت اسلامی عراق و شام……………………………………………39

مبحث دوم: تسری یافتن خشونت در مناطق دیگر…………………………………………………………………..42

هـ

مدل خشونت………………………………………………………………………………………………………………………………44

نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………45

فصل سوم: بحران عراق و محیط امنیتی خاورمیانه……………………………………………….47

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..48

مبحث اول: بحران‌های عراق ……………………………………………………………………………………………………..50

             گفتار اول: بحران‌های قومی عراق……………………………………………………………………………..51

             گفتار دوم: بحران ایدئولوژیک عراق…………………………………………………………………………..60

             گفتار سوم: بحران ایدئولوژیک عراق و دولت اسلامی عراق و شام (داعش)……………..65

مبحث دوم: تأثیرگذاری بحران‌های عراق بر محیط منطقه خاورمیانه ………………………………………74

            گفتار اول: ترکیه…………………………………………………………………………………………………………..75

             گفتار دوم: سوریه………………………………………………………………………………………………………..82

             گفتار سوم: اردن…………………………………………………………………………………………………………84

             گفتار چهارم: کردها…………………………………………………………………………………………………….84

             گفتار پنجم: کشورهای حوزه همکاری خلیج‌فارس……………………………………………………88

نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….90

فصل چهارم: بحران عراق و محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران…………………………. 92

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………93

مبحث اول: بحران عراق و خشونت فرقه­ ای در ایران……………………………………………………………………94

             گفتار اول: تسری خشونت فرقه­ ای در ایران و نقش متغیرهای داخلی……………………….95

             گفتار دوم: بحران فرقه­ ای و ایدئولوژیک در مرزهای شرقی ایران……………………………….97

             گفتار سوم: سرایت بحران‌های فرقه­ ای به ایران و تهدید امنیت ملی……………………….102

مبحث دوم: بحران‌ عراق و خشونت قومی در ایران……………………………………………………………………108

             گفتار اول: قومیت ترک و تأثیرات امنیتی آن‌ها………………………………………………………..108

             گفتار دوم: قومیت کرد و تأثیرات امنیتی آن‌ها…………………………………………………………109

             گفتار سوم: قومیت لر و تأثیرات امنیتی آن‌ها…………………………………………………………..110

             گفتار چهارم: قومیت بلوچ و تأثیرات امنیتی آن‌ها……………………………………………………111

            گفتار پنجم: قومیت عرب و تأثیرات امنیتی آن‌ها………………………………………………………113

مبحث سوم: ایران و مبارزه با بحران عراق…………………………………………………………………………………115

         گفتار اول: تأثیر فعالیت‌های داعش در عراق بر امنیت ملی ایران…………………………………116

         گفتار دوم: تهدیدات داعش بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران………………………………118

             گفتار سوم: نقش ایران در شکست داعش……………………………………………………………………..121          

          گفتار چهارم: نقش سپاه پاسداران ایران در مبارزه با پیکارجویان معارض در عراق و سوریه…124

نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………133

نتیجه‌گیری کلی……………………………………………………………………………………………….135

منابع………………………………………………………………………………………………………………..142

چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی…………………………………………………………………….151

الف: بیان مسئله

تأمین امنیت و راه‌های دستیابی به آن ازجمله  سنگ بناهای شکل‌گیری واحدهای سیاسی از نگاه تاریخی بوده است. تا از این طریق اعضای جوامع مذکور  بتوانند به کمک همدیگر به مهم‌ترین نیازشان ‌که تأمین امنیت است دست یابند. بدین‌سان مفهومی تحت عنوان امنیت ملی در ادبیات سیاسی شکل گرفت که از عوامل مختلفی تأثیر می‌پذیرد. این باعث پیچیده شدن این مفهوم گردیده است. این مفهوم ابعاد اقتصادی؛ حقوقی، اجتماعی و سیاسی را در برمی‌گیرد. هر کشوری نیز سعی کرده عناصر تأثیرگذار بر آن را تبیین کند تا بتواند این کارکرد را که ازجمله کارکردهای کلاسیک دولت‌هاست به‌خوبی انجام دهد.

بیش از دو دهه است که در ادبیات سیاسی ایران نیز این موضوع اهمیت یافته که عناصر مختلفی در آن دخیل بوده است. ازجمله این عناصر گروه‌های قومی و مذهبی است که در مرزهای کشور مستقر هستند و براثر تداخل قومیتی و یا هویتی با برخی گروه‌های قومی و مذهبی در مرزها همواره برخی تهدیدات امنیتی در طول تاریخ برای کشور به وجود آورده‌اند. دو خطر مهمی که هم‌اکنون امنیت ملی ایران را تهدیدی می‌کند بحران‌های قومی و ظهور برخی گروه‌های ایدئولوژیک تندرو در کنار مرزهای کشور است. محور عملیاتی این گروه‌ها بیشتر در کشور عراق است. این کشور هم‌اکنون به محل رقابت برخی کشورها برای ایجاد تهدید علیه ایران تبدیل‌شده است.

آنچه در جامعه عراق و تا این اواخر وجود دارد وضعیت ناامنی مفرط است. چالش امنیتی عراق بحران‌های سیاسی و ایدئولوژیکی ایجاد می‌کند که باعث حساسیت ایران در حوزه امنیتی خود می‌شود. جمهوری اسلامی ایران کشوری با قومیت‌ها و مذاهب و گرایش‌های ایدئولوژیکی خاص و تقریباً مشترک و تأثیرگذار با اتفاقات و بحران‌های منطقه‌ای می‌باشد و این تأثیرگذاری از کشور عراق بیشتر خود را نشان می‌دهد. گروه‌های سنی حاضر در مناطق مرزی ایران و خصوصاً در مرز عراق باعث حساسیت فوق‌العاده‌ای برای دو کشور شده که ظهور پیکارجویان معارض جدید در عراق تبیین و تحلیل بیشتر این مسئله را موجب شده است. اگر بخواهیم بحران‌های ایجادشده در این دو کشور را بررسی کنیم باید سابقه تاریخی بحران‌های ناشی از عراق و سرایت آن به ایران نیز مورد تحلیل قرار گیرد.

اختلافات ایران و عراق سابقه‌ای طولانی دارد و ریشه درزمانی داشت که هنوز کشوری به نام عراق تشکیل نشده بود و سرزمینی که اکنون با نام عراق شناخته می‌شود جزئی از امپراتوری عثمانی بود. اختلافات ایران و عثمانی در طول چهار قرن همچنان پابرجا بود تا اینکه پس از جنگ جهانی اول با تجزیه امپراتوری عثمانی و تشکیل دولت عراق منازعات و اختلافات ایران و عثمانی به اختلافات و  منازعات ایران و عراق بدل شد. در دوره عثمانی منازعات بیشتر ابعاد مذهبی و ایدئولوژیک داشت و چهار جنگ بزرگ ایدئولوژیکی را با صفویه شیعی رقم زد و تنها قراردادهای صلح استانبول و زهاب نظم پایداری را برای چند دهه بین دو کشور ایجاد کرد که با تزلزل حکومت در ایران این نظم فروپاشید؛ بنابراین این جنگ‌ها تا جنگ جهانی اول و اشغال قسمت­های محدودی از ایران، توسط عثمان‌ها در غرب نیز ادامه یافت و تنها با فروپاشی عثمانی برای یک قرن کمرنگ گردید و بحران قومی جایگزین آن شد.  بحران ایدئولوژیک موجب شد خطوط مرزی دو کشور تا بعد از جنگ جهانی اول نهایی نگردد.

تشکیل دولت عراق با قیمومیت انگلستان  مسئله‌ای بود که نه‌تنها موارد و مسائل متنازع‌فیه را کاهش نداد بلکه به‌نوبه خود تولید مسائل و مشکلاتی دیگری را موجب شد. عراق بر مبنای ناسیونالیسم قومی تأسیس شد و امپراتوری عثمانی فروپاشید. اقلیتی سنی مذهب نیز با حمایت انگلستان بر عراق حاکم گشت.  اولین مسئله‌ای که از این رهگذر پدید آمد اخراج علمای شیعه ایرانی مقیم عراق به علت برپایی و رهبری انقلابی ضد استعماری در کشور عراق بود. توضیح اینکه علمای شیعه که به‌هیچ‌وجه تاب تحمل استیلای بیگانه را نداشتند پس از جنگ جهانی اول که استعمار انگلستان قیمومیت عراق را به‌عنوان غنیمتی جنگی به چنگ آورده بود، فتوای جهاد صادر و علیه انگلیس‌ها به پا خاستند. بدیهی بود انگلیسی‌ها نیز برای تحکیم استیلای خود بر عراق، وجود علمای مخالف را برنتافته اقدام به اخراج آن‌ها نمودند. لذا دولت و ملت ایران به‌شدت به این اقدام اعتراض نموده و روابط دو کشور به تیرگی گرایید.

با تغییر در نظم منطقه‌ای خاورمیانه و تأسیس حکومت‌های ملی و دولت‌های عرفی و حمایت انگلستان از هر دو کشور ایران و عراق و تصمیم دولت‌های این دو کشور برای واگذاری توسعه‌طلبی ارضی به‌تدریج اختلافات دو کشور کمرنگ شد و پیمان سعدآباد باعث همکاری دو کشور در حوزه‌ای امنیتی و تجاری گشت و پیمان بغداد در سال 1334 پیوندهای امنیتی منطقه‌ای دو کشور را گسترش داد. لیکن ناگهان با شکل‌گیری دولت‌های انقلابی با مرام سوسیالیستی و تأکید بر پان‌عربیسم منطقه‌ای در سال 1338 روابط دو کشور تیره شد و عراق درصدد بهره‌گیری از پان‌عربیسم منطقه‌ای برای اخلال در امنیت ملی ایران برآمد. بحران مزبور حتی در پیمان الجزایر سال 1353 حل نشد و با انقلاب اسلامی و تلاقی بحران قومی و ایدئولوژیک تشدید شد که باعث تحمیل طولانی‌ترین جنگ منطقه‌ای توسط عراق علیه ایران با حمایت کشورهای عربی منطقه و ساختار نظام بین‌الملل گردید. روابط پرتضاد دو کشور پس از جنگ ادامه یافت و بعد از سقوط صدام توسط ایالات‌متحده و هم‌پیمانانش فرصتی برای همکاری دو کشور فراهم گشت. شیعیان به‌تناسب اکثریت خود ساختار سیاسی را به دست گرفتند و روابط دو کشور به سمت ایجاد متحدانی استراتژیک در حوزه سیاسی و اقتصادی پیش رفت. ساختار نظام جهانی و سیستم تابع منطقه‌ای آن این روابط را که در حال ایجاد نظم منطقه‌ای جدید در خاورمیانه بود برنتافتند. از شکاف‌های مذهبی و قومی بین دو کشور سود جسته و از این بحران‌ها استفاده نموده و با حمایت از پیکار جویان جدید در سوریه و عراق امنیت ملی ایران را نشانه رفتند.

ب: سؤال اصلی و سؤالات فرعی

سؤال اصلی:

 پیکارجویان معارض (داعش و گروه‌های وابسته) در عراق چه تأثیری بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران دارند؟

سؤالات فرعی:

  1. بحران‌هایی که پیکارجویان معارض بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران دارند دارای چه ابعادی است؟
  2. رفتار پیکارجویان معارض چگونه محیط امنیتی ایران در منطقه خاورمیانه را متأثر کرده است؟
  3. بحران ناشی از حضور پیکارجویان معارض در همسایگی ایران چه تفاوتی ازلحاظ تاریخی و جامعه‌شناختی با سایر بحران‌های امنیتی ایران دارد؟

ج: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

هر پژوهش از دو بعد اهمیت و ضرورت نظری و کاربردی برخوردار است:

اهمیت نظری

  • گسترش ادبیات نظری در خصوص امنیت و امنیت ملی
  • شناخت ابعاد نظری و فقهی گروه‌های تکفیری و جهادی
  • شناخت عوامل مؤثر بر امنیت ملی

اهمیت کاربردی:

  • شناخت عوامل تأثیرگذار بر امنیت ملی ایران در کشور عراق و تحلیل موضوع برای دستگاه دیپلماسی کشور
  • مقایسه بحران‌های قومی و ایدئولوژیک مذهبی در عراق و تأثیر آن بر ایران
  • بررسی راهکارهایی برای مقابله با خطر داعش و دیگر گروه‌های پیکارجو

تأمین امنیت در عراق از ابعاد گوناگون برای ایران مهم خواهد بود ایران با عراق دارای تشابه مذهبی، تشابهات قومی زیادی هست. وجود قومیت‌های مشابه همچون کرد نیز دلیل دیگر اهمیت امنیت عراق برای ایران می‌باشد ابعاد دیگر اهمیت عراق مربوط به ابعاد اقتصادی و بازرگانی و خصوصاً موقعیت نفتی عراق می‌باشد که لازمه شناخت بیشتر عراق و امنیت این کشور را برای ایران می‌رساند.

در این قسمت به بررسی کتب ، مقالات و پایان‌نامه‌های پرداخته می‌شود که به نحوی با موضوع این پایان‌نامه‌ مرتبط می‌باشد:

در ابتدا کتاب «ایران، عراق جدید و نظام سیاسی-امنیتی خلیج‌فارس»  نوشته کیهان برزگر، مرکز تحقیقات استراتژیک و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ 1389 بررسی می‌شود این کتاب به اتفاقات روی‌داده در عراق بعد از حمله نظامی آمریکا و متحدانش پرداخته و اینکه چه اتفاقاتی در این خصوص در منطقه به وجود آمده و چه تأثیری در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ایدئولوژیکی ایجاد کرده و رفتار و اقدامات ایران در این راستا چگونه بوده است، در ابتدای این کتاب از عراق جدید و چشم‌اندازه‌های قدرت و سیاست در خاورمیانه صحبت می‌کند که باعث ایجاد بحران‌هایی در منطقه و تغییرات ژئوپلیتیکی شده که قدرت و سیاست در خاورمیانه را با چالش روبه‌رو کرده است. در این بخش اشاراتی به اقدام و فعالیت دولت‌های غربی در عراق برای تحکیم حکومت و قدرت متمایل به آن‌ها و خواسته‌هایشان دارد. بخش بعدی این کتاب به رابطه جدید ایران و عراق اشاره می‌کند که به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های موجود می‌پردازد و اینکه عنصر شیعی در این خصوص بیشترین نقش را بازی می‌کند. بخش بعدی این کتاب به رابطه ایران و آمریکا در خصوص اتفاقات جدید عراق پرداخته که این تغییرات حضور منطقه‌ای ایران را متحول کرده و همچنین تضاد نقش ایران و آمریکا در عراق را مورد تحلیل قرار می‌دهد. در بخش آخر این کتاب نیز بعد سیاسی-امنیتی ایران و عراق جدید را بررسی می‌کند که شناخت نظام سیاسی-امنیتی خلیج‌فارس در رأس این بخش قرارگرفته است؛ بنابراین کتاب حاضر فقط به فرصت‌های ایران در عراق جدید می‌پردازد و تهدیدات امنیتی جدید را در بر‌نمی‌گیرد.

کتاب «داعش؛ دولت اسلامی عراق و شام، بررسی انتقادی تاریخ و افکار» تألیف محمد ابراهیم نژاد و تدوین و ویرایش علمی حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی فرمانیان است. در سال 1393 توسط انتشارات موسسه مطالعات بنیان دینی اندیشکده ادیان ، فرق و مذاهب قم منتشر شده است. در این کتاب، عناوینی همچون ابومصعب زرقاوی کیست؟ تأسیس القاعده عراق و فجایع آن، رهبری ابوبکر بغدادی، جنگ در سوریه و تأسیس داعش، وضعیت سیاسی عراق در زمان آغاز حملات داعش به عراق، ساختار تشکیلاتی داعش، تحلیلی بر مواضع داعش را در برمی‌گیرد.

نویسنده، در این کتاب عنوان می‌کند؛ با حمله آمریکا به عراق در سال 2003 به بهانه مبارزه با تروریسم، شاخه القاعده در عراق، به رهبری ابومصعب زرقاوی فعال شد و عملیات‌های انتحاری بسیاری در عراق به وقوع پیوست. ابومصعب الزرقاوی از 2003 تا 2006، رهبر القاعده عراق بود و دشمن نزدیک خود را شیعیان می‌دانست و مهم­ترین کار خود را مبارزه با دولت شیعه عراق معرفی کرده بود. وی در سال 2006، در بمباران مواضع القاعده در عراق از سوی آمریکا کشته شد. با کشته شدن وی افراد دیگری رهبری این گروه را به عهده گرفتند؛ اما وضع عراق و فقدان رهبرانی کاریزما، مثل زرقاوی، افول فعالیت‌های القاعده عراق را در پی داشت تا اینکه در سال 2010، موضوع سوریه پیش آمد و در همین زمان، ابوبکر البغدادی رهبر این گروه تروریستی شد و با خشونت بیشتر، به قتل و غارت مردم بی‌گناه اقدام کرد.

وی در بخش دیگری از کتاب ذکر کرده است که برای شناخت داعش باید القاعده را شناخت و شناخت القاعده بدون شناخت سلفیه جهادی ممکن نیست. سلفیه جهادی در دهه هفتاد قرن بیستم، در مصر ظهور یافت و با تفسیر خاص از جاهلیت و جهاد گروه‌های تکفیری متعددی از دل آن بیرون آمدند. نویسنده، این کتاب را رساله‌ای مختصر در باب تاریخ و عقاید القاعده عراق می‌داند که به‌تازگی، نام دولت اسلامی عراق و شام (داعش) را بر خود نهاده است. اما چیزی که در این پایان‌نامه به آن اشاره‌شده است، تأثیرات فعالیت گروه­های پیکارجو خصوصاً داعش بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی است.

مقاله «برآورد استراتژیک عراق آینده» از فرزاد پور سعید، از فصلنامه مطالعات راهبردی، سال سیزدهم، شماره اول، بهار، 1389 شماره مسلسل 47. که در این مقاله  به برآیندی از وضعیت کنونی و گذشته عراق، نوع بازیگری و تمایلات بازیگران مؤثر اعم از داخلی و خارجی، فرصت‌ها و تهدیدات پیش روی و آسیب‌پذیری‌ها و مزیت‌های آن در عرصه داخلی و منطقه‌ای پرداخته است. در این مقاله به تخمین راهبردی عراق آینده می‌پردازد و این مهم را از خلال نقد سناریوی ایده آلیستی امکان‌پذیر می‌داند. این سناریو، شامل وضعیتی است که قانون اساسی عراق جدید، در قالب نوعی هدف‌گذاری راهبردی برای آینده این کشور ترسیم کرده و شامل دو هدف دموکراسی سازی در داخل و صلح‌طلبی در سیاست خارجی است. نویسنده این مقاله از رویکرد ساختاریابی سود می‌جوید و از خلال این رویکرد، به برآورد استراتژیک عراق آینده می‌پردازد. مطابق این رویکرد، واقعیات ساختاری عراق در چارچوب تاریخ، جغرافیا، فرهنگ و اقتصاد سیاسی این کشور، موجب محدودیت سناریوی ایده آلیستی و کشاکش میان آرمان‌ها واقعیات در عراق آینده می‌شود. همان‌طور که در معرفی این مقاله آمده تحولات آینده عراق با اتفاقات جدید موردبررسی قرار داده و ایدئولوژی جدید عراق را بررسی کرده است؛ اما ارتباط این ایدئولوژی و اتفاقات عراق را با ایران اشاره‌ای نکرده که زمینه فعالیت در این راستا را در این پژوهش موجب شده است.

مقاله «عراق، استمرار خشونت و رویای دموکراسی»، نویسنده خلیل اله سردارنیا ، فصلنامه راهبرد ، سال بیست و یکم ، شماره 63 تابستان 1391 که موضوعاتی هم چون بحران‌های هویت، یکپارچگی و مشروعیت ریشه‌دار، ملت‌سازی تحمیلی والیگارشی، بنیاد غیر دمکراتیک و غیر مدنی احزاب و گروه‌های سیاسی اجتماعی، باورها و فرهنگ خشونت‌طلبی فرقه‌ای و قومیتی-زبانی و مذهبی، استمرار حضور و برخورد خشن نیروهای نظامی آمریکایی و هم‌پیمانان آن‌ها در عراق را بررسی کرده است. این مقاله  صرفاً بر روی کشور عراق متمرکز می‌بخشد ویژگی قومیتی و مذهبی این کشور را لحاظ کرده و از اتفاقات و رویدادهای حال حاضر و ایدئولوژی جدید و حاکم در مناطق سنی نشین عراق اشاره‌ای نکرده است و موضوعی که در این پایان‌نامه تأکید زیادی دارد بعد امنیتی و تأثیرپذیری امنیتی  آن بر ایران می‌بخشد که در این مقاله به آن اشاره‌ای نشده است.

مقاله «قوم‌گرایی و ایجاد نظام سیاسی دموکراتیک در عراق» نویسنده علیرضا ازغندی و صابر کرمی نشریه علوم سیاسی ، پاییز 1386، دوره  4 ، شماره  7 . این مقاله به ویژگی قومیتی عراق پرداخته و گروه‌های مذهبی فعال در عراق را معرفی می‌کند و اشاره می‌کند که قدرت گیری یکی از این گروه‌ها باعث تلاش برای منزوی کردن سایر گروه‌ها شده و این ویژگی قوم‌گرایی نظام سیاسی دموکراتیک متزلزلی را به وجود می‌آورد. اما این پایان نامه به ویژگی ایدئولوژیکی گروه‌های فعال عراقی مانور داده و با تمرکز بیشتری به آن پرداخته است.

مقاله، «عراق: مسائل امنیت ملی و نیروهای مسلح (1980 1988)» نویسنده محمود یزدانفام، فصلنامه تخصصی مطالعات دفاع مقدس، شماره 4 بهار 82 این مقاله به مواردی هم چون ویژگی عراق  بعد از دستیابی به استقلال در سال 1932، ناامنی و عدم ثبات سیاسی و اینکه حجم مشکلات عراق به دلیل اختلافات داخلی، نسبت به دیگر کشورها منطقه بسیار گسترده‌تر بوده است می‌پردازد و همچنین گروه‌های متعددی که در این کشور هستند که ازنظر نژاد و مذهب، بسیار متنوع بوده و انسجام ملی بسیار اندکی میان آن‌ها وجود دارد و نبود عوامل تشکیل یک ملت که باعث شده تا بخش‌های مختلف جامعه عراق اغلب به دلایل شخصی و ایدئولوژیکی، با تأسیس یک حکومت مرکزی مخالفت کنند را بررسی می‌کند. همچنین به جدایی طولانی‌مدت عراق از کشورهای همسایه به دلیل ناسازگاری‌های ایدئولوژیکی، تفاوت‌های نژادی و مذهبی و رقابت بر سر تسلط بر خلیج‌فارس با ناامنی‌های ناشی از مخالفت‌های داخلی علیه دولت این کشور همراه شد می‌پردازد این مقاله اطلاعات زیادی در خصوص ویژگی‌های ایدئولوژیکی در اختیار خواننده قرار می‌دهد اما ویژگی حال حاضر عراق و رفتارهای گروه‌های پیکارجویی معارض سنی در دوره زمانی جدید را شامل نمی‌شود لذا این پایان‌نامه تلاشی خواهد بود برای رفع این مشکل.

پایان‌نامه‌ها: پایان‌نامه «ژئوپلیتیک جدید عراق بعد از سقوط صدام و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران» که توسط علی کاظمینی زاده  درسال 1391 در دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد گرمسار تهیه‌شده به معرفی کشور عراق پرداخته و تأثیرگذار بودن آن در ایجاد امنیت و یا بی‌ثباتی در منطقه خلیج‌فارس و به ویژگی متفاوت عراق جدید نسبت به گذشته می‌پردازد. این در حالی است که نوشتار حاضر تأکید بیشتری بر بحران‌های ایدئولوژیکی عراق و تأثیر آن بر بخش‌هایی از ایران دارد.

پایان‌نامه «تنگه هرمز و جایگاه استراتژیک آن در رویکردهای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» از صغری طالبی در دانشگاه شیراز که در این پایان‌نامه به‌جایگاه وضعیت استراتژیک ایران در منطقه اشاره‌کرده و تحولات منطقه خصوصاً خلیج‌فارس و تنگه هرمز را بر امنیت ملی ایران بررسی کرده است. در این پایان‌نامه به‌صورت اجمالی به مبحث امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و تحولات عراق را صرفاً درزمینه­ تأثیرگذاری بر امنیت در حوزه تنگه هرمز می‌پردازد ولی نگارنده در این پژوهش تأثیر ایدئولوژیکی گروه‌های معارض موجود در عراق را بر ایران که امنیت ملی را در محیط امنیتش تهدید می‌کند بررسی و تحلیل می‌کند.

پایان‌نامه‌ای با عنوان «تحولات شمال عراق و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران» که توسط ذبیح‌الله مهری پور در سال 1379 انجام‌گرفته که در این پایان‌نامه سعی شده است ضمن تشریح مفهوم امنیت ملی و ارتباط آن با مسائل روابط خارجی، تحولات مناطق کردنشین دو کشور ایران و عراق و تأثیرات آن بر امنیت ملی دو کشور به‌ویژه‌ایران موردبررسی قرار گیرد. هدف از این پژوهش پرداختن به بعد دیگری از عوامل کردی در تحولات دو کشور عمده منطقه خاورمیانه یعنی ایران و عراق می‌باشد. در این پژوهش هدف نگارنده بررسی تحولات کردستان بر امنیت ملی ایران می‌باشد و درواقع سعی شده تا حدودی نگرانی‌ها علایق ایران را در ارتباط با تحولات کردستان عراق موردبررسی قرار دهد، این در حالی است که تلاش اینجانب مختص به کردستان نخواهد بود و تحولات تمامی گروه­های معارض در عراق بر ایران بررسی خواهد شد.

پایان‌نامه «بررسی زمینه‌های همگرایی واگرایی اقوام عراق بر امنیت ملی ایران» نویسنده آقای محمدمهدی خضر صادقی خرم که در سال 1392 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تهیه‌کرده که در آن به معرفی عراق جدید پرداخته که واجد تحولاتی است که تغییر در ساختار قدرت و هویت آن باعث دگرگونی‌هایی در  رویکردهای بازیگران خاورمیانه‌ای شده است. حضور شیعیان و کردها در ساخت قدرت بغداد، حذف رژیم کینه‌توز بعثی، تغییر رویکرد «عربی – سنی» به «عربی – شیعی – کردی» در فضای سیاسی عراق، فرصت‌های به وجود آمده در عراق جدید در جهت منافع و امنیت ملی ایران است پرداخته است. در این راستا حضور اقوام قومی و مذهبی عراق وحدت و همگرایی این اقوام و نقش بسزای آن‌ها برای اهداف و منافع ایران بررسی می‌شود. ولی به تحولات جدید و ایجاد گروه‌های معارض در عراق و تحولاتی که این گروه‌ها ایجاد نموده‌اند که موجب ناامنی چه در عراق و چه در ایران شده اشاره‌ای نکرده است.

 پایان‌نامه «تبیین تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از سوی کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس(1380-1390)» که به‌وسیله خانم فاطمه خانی در سال1392 در دانشگاه اصفهان – پژوهشکده علوم اجتماعی و اقتصادی تهیه‌شده که به تبیین تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از سوی کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس(1390-1380) می‌پردازد. این پایان‌نامه به بررسی اینکه آیا تهدیداتی از سوی شورای همکاری خلیج‌فارس و کشورهای این حوزه بر امنیت ملی ایران داشته یا خیر می‌پردازد و چند کشوری که در این حوزه قرار دارند را موردبررسی قرار می‌دهد. این پایان‌نامه توضیح مفصلی در خصوص تهدیدات عراق بر امنیت ایران انجام نداده است . لذا مستلزم کنکاش و بررسی جدید و مفصل است که نگارنده درصدد رفع این نقیصه می‌باشد.

آثار دیگری مانند پایان‌نامه (نقش جمهوری اسلامی ایران در پیاده سازی الگوی امنیت مشارکتی دسته‌جمعی در خلیج‌فارس) ازمحسن چوپانی رستمی( 1390) و مقاله (ژئوپولتیک عراق و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران) از  علی شهبازی (1383)، پایان‌نامه( نهادهای شیعیان و آینده عراق )از حسن ریوران و … وجود دارد که با بررسی‌های انجام‌شده توسط نگارنده، ارتباط موضوعی خاصی با پایان‌نامه حاضر نداشتند.

بدین‌سان نگارنده در این پژوهش به دنبال بررسی وضعیت ژئوکالچری و همچنین عوامل فرهنگی و هویتی و ایدئولوژیکی موجود در عراق  می‌باشد که می‌تواند در کنار سایر عوامل دیگر در عدم برقراری امنیت در عراق موردبررسی قرار گیرد. تأثیر این بحران‌ها بر امنیت ملی ایران به‌ویژه موقعیت گروه‌های سنی ایران و نوع جهت‌گیری این گروه‌ها بر امنیت ملی ایران موضوع اصلی این پژوهش است که در آثار فوق موردبررسی قرار نگرفته است.

 ه: فرضیه تحقیق

 ظهور پیکارجویان معارض در عراق ازجمله بحران‌های هویت ایدئولوژیکی است که  بیشتر از بحران هویت قومی، امنیت ملی ایران را با خطر مواجه نموده و  امنیت منطقه‌ای ایران را تهدید کرده است. تهدید مزبور در برخی مناطق مرزی ایران که سنی مذهب هستند به‌ویژه در بلوچستان ایران بروز کرده است، همچنین کردستان ایران را با تهدیداتی مرزی مواجه نموده و حتی امنیت منطقه­ای ایران را متشنج کرده است و برای نخستین بار ایران را به مقابله دفاعی با آن‌ها در خاک عراق واداشته است.

 

و: بیان مفاهیم اصلی تحقیق

  1. امنیت: برای امنیت تعاریف فراوان و متعددی صورت گرفته است که هرکدام به‌نوعی درگذشته پیرامون ابعاد نظامی و در زمان حال پیرامون جنبه‌های دیگر و ازجمله نظامی دور می‌زند. «امنیت» در لغت به معنای ایمن شدن و در امان بودن است، «آرنولد ولفرز» در تعریف این واژه می‌گوید: امنیت در یک مفهوم عینی به فقدان تهدیدها نسبت به ارزش‌های اکتسابی تلقی می‌شود. جان هروز می‌گوید: «امنیت عبارت است از رهایی از تردید، آزادی از اضطراب و بیمناکی و داشتن اعتماد و اطمینان موجه و مستند». در ارتباط با تعریف امنیت مباحث گوناگونی وجود دارد که در این مجال فرصت پرداختن به همه آنان نیست، (امینیان، 1371، 5) ولی شاید بتوان در یک تعریف مختصر امنیت را این‌گونه تبیین نمود که امنیت به معنی ایمن شدن، در امان بودن، … یا آرامش و آسودگی، این واژه در اصطلاح: مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت است و در مورد افراد به معنای آن است که مردم، هراس و بیمی نسبت به حقوق و آزادی‌های مشروع خود نداشته و به‌هیچ‌وجه حقوق آنان به مخاطره نیفتد و هیچ عاملی حقوق مشروع آنان را تهدید ننماید. این تعریف، امنیت را از جهت حفظ و رعایت حقوق و آزادی‌های فردی موردتوجه قرار داده است.
  2. امنیت ملی: امنیت در معنای وسیع به معنای صلح، آزادی، اعتماد به کار گرفته می‌شود. از این مفهوم تعاریف زیادی شده است که ذاتاً با مفاهیم نسبی زیادی روبروست. ولی در معنای کلی می‌توان گفت که امنیت یعنی رها شدن از خشونت اعمال‌شده توسط دیگران، یا احساس خشنودی و رضایت نسبت به محیطی که ایجادکننده ناامنی در بین واحدهای درگیر در حوزه‌ی خود است. از طرفی تعاریف بسیاری نیز برای امنیت ملی به کار گرفته‌شده است مانند احساس رهایی از ترس، آزادی، احساس ایمنی که هم امنیت روانی و مادی را برای یک ملت در برداشته باشد. که موجب استقلال رأی یک ملت و توانایی مقابله با دخالت بیگانگان در امور داخلی خواهد بود. این مفهوم از موضوعاتی است که به دلیل چندبعدی بودن می‌تواند در حوزه‌های متنوعی از علوم (سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، دفاعی و…) قرار گیرد. می‌توان آن را احساس آرامش ناشی از اعتماد به توانایی برای حفظ ارزش‌ها و اهداف حیاتی کشور در برابر تهدیدات بالقوه و بالفعل داخلی و خارجی دانست (Cimbeth, 1984, 24).
  3. ژئوکالچر: اندیشه بررسی و کاوش فرهنگ در پهنه‌ی جغرافیا همیشه از دیرباز مطرح بوده و پیرامون آن صاحب‌نظران زیادی اظهارنظر کرده‌اند. ژئوکالچر به موضوع فرهنگ در روابط میان جوامع و کشورها می‌پردازد. درواقع سیاست بدون وجود فرهنگ درک درست واقعی از محیط اطراف به دست نمی‌دهد، می‌توان این گفته مک لوهان را یادآور شد که جهان مجموعه به‌هم‌پیوسته‌ای مانند یک دهکده‌ی جهانی است. اصطلاح ژئوکالچر از دو واژه ژئو (زمین) و کالچر (فرهنگ) ترکیب یافته است. ژئوکالچر به معنای توجه به عناصری چون فرهنگ، زبان، قومیت و مذهب و به بیان کلی‌تر فرایند پیچیده‌ای از تعاملات قدرت، فرهنگ و محیط جغرافیایی است. که طی آن فرهنگ همچون سایر پدیده‌های نظام اجتماعی همواره در حال شکل‌گیری، تکامل، آمیزش و جابجایی در جریان زمان و در بستر محیط جغرافیایی کره زمین است.
  4. ایدئولوژی: ازنظر ساخت لغوی واژه‌ای است مرکب از دو جزء ایده و لوژی که ایده به معنی اندیشه ، تصور ، عقیده، نظر، آگاهی و غیره است و لوژی که به‌صورت پسوند امروزه معمولاً به معنی دانش و شناسایی بکار می‌رود و معرف علم است مانند سوسیولوژی (جامعه‌شناسی) پسیکولوژی (روانشناسی) و… بنابراین ایدئولوژی نیز ازنظر ساختمان لغوی مرادف با دانش و شناخت عقیده یا به‌طور خلاصه عقیده شناسی است. شاید کوتاه‌ترین تعریفی که برای ایدئولوژی بتوان ارائه داد آن است که بگویم ایدئولوژی نوعی خودآگاهی است. تعریف دیگر آن است که ایدئولوژی را سیستمی از ایده‌ها و قضاوت‌های روشن و صریح و عموماً سازمان‌یافته‌ای بدانیم که موقعیت یک گروه یا جامعه را توجیه و تفسیر می کند. این سیستم با الهام ، تأثیرپذیری شدید از ارزش‌ها ، جهت‌یابی معین و مشخصی را برای کنش‌های اجتماعی آن گروه یا جامعه پیشنهاد می کند و ارائه می‌دهد؛ بنابراین بر اساس تعریف فوق ایدئولوژی در درون فرهنگ به‌عنوان مجموعه‌ای کاملاً به‌هم‌پیوسته ، هماهنگ و سازمان‌یافته از ادراکات و ارائه‌کننده نظرات محسوب می‌گردد و به همین دلیل می‌توان از آن به‌عنوان یک سیستم نام برد و از طرف دیگر با در نظر گرفتن طبیعت و جوهر آن‌که تجلی‌بخش نظرات است.

 ایدئولوژی به‌عنوان ابزار کنش تاریخی نیز محسوب می‌گردد. درنهایت می‌توان گفت ایدئولوژی  یک فلسفه زندگی انتخابی آگاهانه آرمان خیز مجهز به منطق می‌باشد و چیزی که بشر را وحدت و جهت می‌باشد و آرمان مشترک می‌دهد و ملاک خیر و بایدونباید برای او می‌گردد و در معنا عام و خاص بکار برده می‌شود، اگر در معنای عام بکار رود مترادف مکتب می‌باشد و مجموعه رهنمودهای کلی مکتب را چه در بعد اندیشه و چه در بخش عمل در برمی‌گیرد اگر در معنای خاص بکار رود تنها بخشی از مکتب را که به رفتار انسان و دستورالعمل‌های بایدونبایدها مربوط می‌شود در این صورت در مقابل جهان‌بینی خواهد بود.

  1. بحران (ایدئولوژی): تعریف بحران به‌سادگی امکان‌پذیر نیست ، زیرا در پنجاه سال گذشته علی‌رغم مطالعات زیادی که درباره بحران انجام‌شده ولی این تلاش‌ها نه‌تنها موجب ارائه تعریف شفافی از این مفهوم نشده بلکه آن را پیچیده‌تر ساخته است. به‌علاوه انتظار از واژه بحران برای اطلاق بر پدیده‌های مختلف و تبیین هدف‌های متفاوت بر پیچیدگی این مفهوم افزوده است و ارائه تعریفی جامع از آن را دشوار نموده است ، اما دشواری در تعریف بحران مانع از ارائه تعریف نسبی از آن نمی‌شود. برخی از دانش‌پژوهان ، بحران را به معنای فشار، اضطراب، فاجعه، خشونت، فرصت خطرناک یا خشونت احتمالی به کار می‌برند.

علوم اجتماعی بحران را اختلال شدید جمعی دربهم ریختگی تعادل گروهی می‌بیند که در آن عناصر جامعه هماهنگی خود را از دست می‌دهند. در حوزه پزشکی این مفهوم به‌عنوان بروز وضعیتی نامساعد در ارگانیسم بدن است در عرصه سیاست بحران به معنا هنگامه‌ای است که منش و نهادهای ملی به‌طور جدی تهدید می‌شوند. به‌عنوان‌مثال میلروایسکو[1] از بحران چنین تعریفی دارند: موقعیت کوتاه‌مدت و حاد است ، البته گاه طول مدت آن نامشخص خواهد بود.

اما علاوه بر تعریف بحران این واژه بارها در کنار واژه ایدئولوژی که قبلاً به تعریف آن پرداخته‌ایم بکار می‌رود که می‌توان گفت بحران ایدئولوژی همان فقدان یا ضعف ایدئولوژی حاکم خواه در چارچوب یک جامعه خاص و یا در عرصه روابط بین‌المللی می‌باشد. این وضعیت به‌طور مشهودی پس از جنگ سرد بر فضای جامعه غربی حاکم گردیده است. غرب که مدت‌ها ایده کمونیسم را طرف مقابل خود می‌دید با فروپاشی آن دچار نوعی سرگشتگی وخلاء ایدئولوژیک گردیده و از طرفی اضمحلال درونی لیبرالیسم غربی که بحران معنا و رکودهای اقتصادی بخشی از آن است باعث گردید که در این فضای خالی از رقیب، نظریه پایان تاریخ مبنی بر پیروزی لیبرال دموکراسی غرب متبلور گردد.

  1. پیکارجویان معارض: افراد و گروه‌هایی که اقدام به رویاروی و فعالیت عملی و تهاجمی علیه امنیت ملی انجام می‌دهند که در این انگاره مقصود گروه‌هایی است که در عراق علیه دولت مرکزی و اقشار اجتماعی عراق فعالیت می‌کنند که عبارت‌اند از جبهه النصره، جماعت انصار اسلام، مردان طریقت نقشبندی، دولت اسلامی عراق و شام (داعش).
  2. داعش: گروه داعش موسوم به (دولت اسلامی عراق و شام)، در حال حاضر فعال‌ترین و تندروترین گروه‌ تکفیری فعال در مناطق سوریه و عراق به شمار می‌رود. این سازمان تروریستی با ترکیبی از نیروهای سلفی، وهابی و بعثی از حمایت آشکار و پنهان برخی از کشورها برخوردار است. گروه تکفیری داعش، ابتدا با شعار حمایت از حقوق مردم اهل سنت سوریه، با دولت این کشور وارد جنگ شد اما به دلایل شکست‌های پیاپی از ارتش سوریه، از دست دادن شهرها و نقاط استراتژیک تحت تصرف و نتایج انتخابات‌های مردمی در کشورهای عراق، افغانستان با پشتیبانی اطلاعاتی و تسلیحاتی برخی از کشورها، تهاجم گسترده‌ای را علیه کشور عراق آغاز و برخی از شهرها و مناطق مهم این کشور را تصرف کرد.

ز: روش تحقیق و روش جمع‌آوری اطلاعات

روشی که می‌توان برای دست‌یابی به نتایج علمی در این پژوهش مورداستفاده قرار می‌گیرد از نوع توصیفی-تحلیلی و روش جمع‌آوری اطلاعات از نوع کتابخانه‌ای (مقالات و اسناد بایگانی‌شده و اخبار وقایع روز عراق) می‌باشد.

[1] MilleroeIscoe

تعداد صفحه :166

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مسئولیت بین المللی دولتها در قبال اعمال مجرمانه نیروهای مسلح

 

وزارت علوم  تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

موضوع:

مسئولیت بین المللی دولتها در قبال اعمال مجرمانه نیروهای مسلح

استاد مشاور:

دکترمنوچهر توسلی

شهریور 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

       تاریخ بشر همواره شاهد بروز کشمکشها وتقابل بین ملتهای گوناگون بوده است.در واقع جنگ را میتوان بعنوان یکی از مهمترین شیوه ها ی ارتباط بین ملل مختلف در طول تاریخ دانست. بنا به به نظراندیشمندان، عمر بشر بیش از صلح در جنگ وکشمکش سپری گشته است. بشر دیروزی به جنگ تنها از جنبه قدرت طلبی وسلطه گری بر سایر ملتها ودر بعضی موارد جهت احقاق حق خود می نگریست. بتدریج با تکامل بشریت در همه زمینه ها، از جمله اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ونظامی این وظیفه خاص بر عهده جنگجویان حرفه ای وپس از آن بر عهده نیروهای مسلح کشورها گذاشته شد تا در سرنوشت جنگها دخالت نموده واز این حیث تاثیر گذار باشند.در این زمان دیگرجنگها نه تنها یک واقعه تاریخی بلکه یک فرایند دارای ابعاد  مختلف محسوب میشدند. با ورود سیر جنگها به مرحله جدید از نظردکترین وجنگ افزار وبروز جنگهای ویرانگرجهانی (جنگ جهانی اول ودوم) در قرن حاضر، جنگها دارای ابعاد حقوقی نیز شدند.بویژه آنکه در خلال بروز مخاصمات مسلحانه بین کشورها بعضا جنایاتی نیز رخ می داد و این از نظر جامعه بین الملل بسیار  مهم بود که به تعقیب جنایتکاران پرداخته وآنان از مجازات مصون نمانند.این امر باعث پررنگ تر شدن نقش نهادهای تازه تاسیس بین المللی از یک سو وروشن شدن ابعاد مهم ومختلف مخاصمات مسلحانه برای کشورها از سوی دیگر گردید.بدین ترتیب وبا بهره گیری از این رخدادها، حقوقدانان بین المللی به فکر بررسی ابعاد حقوقی جنگ وتقابلهای مسلحانه افتاده ودر این رابطه کوششهای بسیاری صورت گرفت.اقداماتی که در جهت تدوین حقوق عرفی جنگ ومخاصمات مسلحانه صورت گرفت و همچنین معاهدات دو یا چند جانبه که برای بکارگیری قوانین خاص به هنگام بروزمخاصمات مسلحانه منعقد میشد ، همگی از این دسته اند.همه این تلاشها از آنروست که در صورت بروز جنایت و یا هر فعل وترک فعلی که مغایر با معاهدات دو یا چند جانبه و تخطی از حقوق عرفی جنگ توسط یک کشور درگیر جنگ، طرف دیگربتواند این موارد را از طریق حقوق بین الملل پیگیری نموده و مسئولیت بین المللی اعمال خلاف را متوجه طرف مرتکب این اعمال اعم از شخص ویا دولت بنماید. این نوشتار سعی در روشن نمودن ابعاد حقوقی مسئولیت بین المللی دولتها در قبال اعمال مجرمانه نیروهای مسلح خود دارد .

واژگان کلیدی: مسئولیت بین المللی- نیروهای مسلح- حقوق مخاصمات مسلحانه – حقوق بشردوستانه – جنایت علیه بشریت

          فهرست پایان نامه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول : مسئولیت بین المللی دولتها (تعاریف ، مبانی ومنابع)………………………………………………6

نگاه کلی…………………………………………………………………………………………………………………………….7

بخش اول : مسئولیت بین المللی……………………………………………………………………………………………8

گفتار اول :تعاریف مسئولیت بین المللی………………………………………………………………………………..10

گفتار دوم : مبانی مسئولیت بین المللی………………………………………………………………………………….10

گفتار سوم : منابع مسئولیت بین المللی………………………………………………………………………………….12

فصل دوم‌: نیروهای مسلح وحقوق وتکالیف آنان در حقوق مخاصمات مسلحانه…………………….20

نگاه کلی…………………………………………………………………………………………………………………………..21

بخش اول : جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل………………………………………………………………………..21

گفتار اول : دفاع مشروع وتئوری جنگ عادلانه………………………………………………………………………22

بخش دوم : مفهوم جنگ وعناصر متشکله آن…………………………………………………………………………23

بخش سوم : حقوق جنگ ومخاصمات مسلحانه…………………………………………………………………….25

گفتار اول : تعاریف حقوق جنگ…………………………………………………………………………………………25

گفتار دوم : ضرورت وجود حقوق جنگ……………………………………………………………………………..26

گفتار سوم : حقوق بین الملل بشردوستانه وحقوق مخاصمات…………………………………………………28

گفتار چهارم : منابع حقوق جنگ ومخاصمات مسلحانه………………………………………………………….29

بخش چهارم :نیروهای مسلح……………………………………………………………………………………………..35

گفتار اول : نیروهای مسلح ازمنظر حقوق داخلی…………………………………………………………………….35

گفتار دوم : نیروهای مسلح از منظر بین المللی……………………………………………………………………….36

بخش پنجم : حقوق مخاصمات وجایگاه نیروهای مسلح…………………………………………………………42

گفتار اول: مخاصمه مسلحانه بین المللی………………………………………………………………………………..42

گفتار دوم: مخاصمه مسلحانه داخلی……………………………………………………………………………………..43

گفتار سوم :اصول اولیه مخاصمات مسلحانه مورد تاکید نیروهای مسلح…………………………………….43

گفتار چهارم :ضرورت تبعیت از حقوق مخاصمات مسلحانه توسط نیروهای مسلح و دولتها………..45

فصل سوم : مسئولیت بین المللی دولتها در قبال اعمال مجرمانه نیروهای مسلح………………………48

نگاه کلی……………………………………………………………………………………………………………………………49

بخش اول : جرائم نیروهای مسلح از دیدگاه حقوق بین الملل………………………………………………….49

گفتار اول : جرائم بین المللی ناشی از جنگ…………………………………………………………………………..50

گفتار دوم :جرائم ناشی از نقض فاحش تعهدات بین المللی……………………………………………………..54

بخش دوم : مسئولیت کیفری دولت ها و ضمانت اجرای حقوق جنگ………………………………………63

گفتار اول: مسئولیت کیفری دولتها………………………………………………………………………………………..63

گفتار دوم: مسئولیت کیفری افراد………………………………………………………………………………………….65

گفتار سوم‌ : مسئولیت بین المللی دولتها ازبعد ضمانت اجرای مدنی…………………………………………68

گفتار چهارم : دفاعیات در برابر محاکمه………………………………………………………………………………..70

گفتار پنجم : حدود مسئولیت بین المللی دولتها…………………………………………………………………..71

فصل چهارم: نقض قوانین بین المللی در عراق و فلسطین اشغالی…………………………………………74

نگاه کلی……………………………………………………………………………………………………………………………75

بخش اول : حمله آمریکا به عراق…………………………………………………………………………………………75

گفتار اول : رفتار نیروهای اشغالگر از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه………………………………….77

گفتار دوم : مسئولیت ناشی از نقض حقوق بشردوستانه بین المللی…………………………………………..81

بخش دوم :حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه……………………………………………………………………..82

گفتار اول : نقض تعهد به رعایت ممنویت در انتخاب شیوه های نبرد………………………………………..83

گفتار دوم : ممنوعیت حمله به اموال غیر نظامی……………………………………………………………………..85

گفتار سوم : مسئولیت رژیم صهیونیستی در قبال جنایات جنگی در غزه…………………………………….85

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………..88

پیوستها……………………………………………………………………………………………………………………………..93

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………….94

 مقدمه  

شناخت مسئله

          الف)در خلال یک درگیری مسلحانه بین نیروهای مسلح دوکشور A و  B، واحد پیاده نظامی متشکل از نیروهای مسلح کشور A دستور مقابله با دشمن که یک دهکده مرزی را به اشغال درآورده دریافت مینماید. بهمراه این گروهان چند خبرنگار بین المللی نیز برای پوشش خبری مناطق درگیری حضوردارند. دسته ای از افراد، مامور تسخیر وپاکسازی ساختمانهای دهکده میگردند.پس از یک درگیری وتبادل آتش چندساعته ، سه نفر از افراد دشمن  با نشان دادن پرچم سفید از خانه ای خارج میشوند. یکی از آنها دارای جراحت شدید در ناحیه سربوده ویکی هم ازناحیه بازو مورد اصابت قرار گرفته است.ناگهان صدای رگبار گلوله بگوش رسیده وهر سه نفر از افراد دشمن بر زمین میافتند.در میان بهت وحیرت فرمانده دسته و دیگران، متوجه میشویم که تیراندازی توسط یکی از سربازان کشور A  و بدون اجازه مافوق صورت گرفته است. در این هنگام مسئولیت فرمانده جزء وفرماندهان رده بالاتر چیست؟ آیا به قتل رساندن افرادی که فاقد سلاح بوده ودرحال تسلیم شدن بودند ، نقض یک تعهد بین المللی بشمارمیرود؟ درآنصورت وظیفه بین المللی کشورهای A  وB  چه خواهد بود؟

          ب) یک دسته پروازی از هواپیماهای نظامی، دربازگشت ازماموریت بمباران اهداف دشمن، به چند شناور بازرگانی که پرچم کشور ثالثی را برفراشته اند برمیخورند و فرمانده اسکادران به تصور اینکه این شناورها متعلق به دشمن است، دستور حمله به آنها راصادر میکند.دراینصورت حقوق دولت ثالث که زیاندیده چیست؟ آیا دولت صاحب اسکادران پروازی در قبال دولت زیاندیده مسئول است؟راه های احقاق حق دولت زیاندیده چیست؟

          دو مثال فوق الذکر ومسایلی از این دست ، بعنوان مسایل مهم ودر عین حال اجتناب ناپذیرجنگ و مخاصمات مسلحانه بشمار میروند که یاری حقوقدانان بین المللی را درعرصه جدید مسئولیت بین المللی دولتها می طلبند. تحقیق حاضر درصدد روشن نمودن ابعاد این مسایل وپاسخگویی به نیاز کنونی حقوق بین الملل میباشد.

سوالات تحقیق

          در این تحقیق سعی بر آنست که از چند منظر گوناگون به مسئله مخاصمات مسلحانه ، جنایات جنگی ، مسئولیت بین المللی دولتها در قبال جرایم ارتکابی نیروهای مسلح ووظیفه دولتها در مواجهه با موارد نقض حقوق بشردوستانه در خلال تنشهای مسلحانه ، پرداخته شود.در همین راستا پاسخ به این سوالات ضروری بنظر میرسد :

 1) مسئولیت بین المللی چیست؟

  2)حقوق کلی جنگ ومخاصمات مسلحانه چیست و دارای چه مبانی ومنابعی است؟

 3) تعریف نیروهای مسلح از منظر بین المللی و داخلی چیست؟

 4) حقوق وتکالیف نیروهای مسلح در قبال حقوق جنگ ومخاصمات ومسئولیت بین الملی چیست؟

  5) در صورت وجود مسئولیت بین المللی یک دولت در قبال اعمال مجرمانه نیروهای مسلح خود، دولت زیاندیده چگونه میتواند به حقوق خود دست یابد؟

 فرضیات تحقیق

           1) «مسئولیت بین المللی دولتها در برگیرنده تمامی اعمالی است که ماموران و یا بازوهای اجرایی آن کشور در قبال دولت دیگری صورت میدهند. بنابر قاعده کلی در سطح بین المللی اقدام منتسب به دولت فقط اقدامی است که از سوی نهادهای حکومتی آن،یا کسان دیگری تحت راهنمایی، تحریک یا فرمان آن نهادها یعنی در مقام مأمورین دولتی صورت گرفته باشد.» (حلمی ،1387،50) از این رو اقدام نیروهای مسلح یک کشور که برخلاف قوانین بین المللی باشد را میتوان بوجودآورنده مسئولیت بین المللی برای آن کشور دانست.

           2) بنا به تعریف ، حقوق مخاصمات مسلحانه بخشی ازحقوق بیـن الملـل است که در هنگام درگیری مسلحانه بر روابط کشورها حاکم گشته و هدفش کاهش آلام ، صدمات و خسارات  ناشی از جنگ بوده ، وظایفی را بر عهده طرفین درگیر بویژه نیروهای مسلح می گذارد ولی از کارایی نظامی آنان نمیکاهد.(راجرز ومالرب،1382،31) سوای اصول عرفی پذیرفته شده و متداول در بین ملل گوناگون ، مهمترین کنوانسیونهایی که به بحث در مورد جنگ ، حقوق حاکم بر در گیریها و یا گروه های تحت حمایت درهنگام درگیریهاپرداخته وهم اکنون ازمهمترین منابع حقوق بین الملل بشردوستانه بشمار می آیند، کنوانسیون 1907 لاهه ،کنوانسیونهای  چهارگانه ژنو وپروتکلهای الحاقی آن میباشند.

           3) یکی از ابزارهای تامین استقلال و تمامیت ارضی هر کشور و همچنین حفظ امنیت در بعد داخلی و خارجی ، نیروهای مسلح آن کشور می باشد.«دولتها بواسطه منافع و اهداف خاص خود وهمچنین با تکیه برمنابع انسانی وفناوریهای موجود اقدام به تشکیل وسازماندهی واحدهایی تحت عنوان نیروهای مسلح مینمایند.» (رستمی،1378،881)

           4)در هنگام بروز تنش و درگیریهای بین المللی هر دولتی بواسطه اعمال ارتکابی نیروهای مسلح خود ممکن است در قبال کشورهای طرف درگیری ویا سایر دولتها دارای مسئولیت بین المللی گردد.این مسئولیت ممکن است بدلیل زیر پاگذاشتن قواعد آمره و یا تجاوز از حدود معاهدات بین المللی باشد. (حلمی،1387،21) از سوی دیگرنیروهای مسلح طرف مقابل نیز ممکن است قربانی نقض تعهدات دیگر شده ، دارای حقوقی گردند که رسیدگی به آن در چهارچوب حقوق عرفی وقراردادهای دو یا چندجانبه امکانپذیر است.

           5) رسیدگی به موارد نقض تعهدات بین المللی و یا بی اعتنایی به قواعد آمره توسط نیروهای مسلح یک دولت در خلال مخاصمات مسلحانه بین المللی ، برعهده نهادهای بین المللی است که با هدف احقاق حقوق زیاندیدگان و همچنین اعتلای وضعیت حقوق بشر دوستانه تشکیل شده اند. بدین ترتیب و در صورت ادعای یک دولت یا طرف درگیر در مخاصمه مسلحانه ، دولت زیاندیده میتواند با طرح دعوا در مراجعی همچون شورای امنیت سازمان ملل، دادگاه بین المللی لاهه و دادگاه کیفری بین المللی، نسبت به احقاق حق خود واحیانا جبران خسارات ناشی از این نقض تعهد اقدام نماید.

اهداف و کاربردهای تحقیق

          درنهایت هدف این تحقیق آنست که ازچند منظر گوناگون به مسئله مخاصمات مسلحانه، جنایات جنگی، مسئولیت بین المللی دولتها در قبال جرایم ارتکابی نیروهای مسلح ووظیفه دولتها در مواجهه با موارد نقض حقوق بشردوستانه در خلال تنشهای مسلحانه  پرداخته وراه را برای رسوخ یکی از مهمترین مسایل روز حقوق بین الملل به عرصه های تخصصی نظیر حقوق مخاصمات مسلحانه و وظایف نیروهای مسلح بعنوان یکی از اجزاء اعمال اقتدار دولت در صحنه بین المللی، بگشاید. 

ساماندهی تحقیق

          این پایان نامه در چهار بخش عمده و زیر مجموعه های آنها ویک بخش نتیجه گیری و پیشنهادات ، تنظیم گردیده است. بخش اول به بررسی مسئولیت بین الملی دولتها پرداخته و تعاریف موجود را بهمراه مبانی ومنابع مسئولیت بین المللی برشمرده است. در بخش دوم، سعی بر آن بوده که نیروهای مسلح وحقوق و تکالیف آنها در حقوق مخاصمات مسلحانه مد نظر قرار گیرد. بدین منظور ابتدا به سراغ حقوق جنگ ومخاصمات مسلحانه رفته وبه بررسی مبانی ومنابع آن پرداخته است و سپس با بدست آوردن تعریفی از نیروهای مسلح ، جایگاه نیروهای مسلح در حقوق بین الملل وحقوق مخاصمات را مورد بررسی قرارداده است. بخش سوم ، با ارتباط دادن دو موضوع مجزای “مسئولیت بین المللی” و” نیروهای مسلح واعمال ارتکابی آنان” سعی در تکمیل بحث و به نتیجه رساندن آن دارد. در بخش چهارم نگارنده به بررسی وقایع اخیر در عراق و فلسطین اشغالی پرداخته و بصورت عینی ، نقض قوانین وتعهدات بین المللی را بر شمرده است. در پایان نیز ، نتیجه گیری و پیشنهادات حاصل از این پایان نامه گنجانده شده است.   

تعداد صفحه :110

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مسئولیت بین المللی دولت ناشی از حمایت از شورشیان و شبه نظامیان

 

وزارت علوم تحقیقات  و فناوری

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

 گروه حقوق

 پایان‌ نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش حقوق بین الملل

موضوع:

مسئولیت بین المللی دولت ناشی از حمایت از شورشیان و شبه نظامیان

 استاد مشاور:

دکتر علیرضا آرش پور

 تیر93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

موضوع حمایت از شورشیان و شبه نظامیان و وضعیت حقوقی آن از موضوعات روز محسوب می شود. توجه به این موضوع در قالب حقوق بین الملل ضروری به نظر می رسد. این موضوع نه تنها برای حقوقدانان و سیاسیون بلکه با توجه به حجم وسیع رسانه ای در زمان کنونی، مورد توجه اشخاص عادی نیز قرار گرفته است. برای اینکه موضوع حمایت از شورشیان و شبه نظامیان در قالب نظام مسئولیت بین المللی بررسی شود.از روش کتابخانه ای استفاده و مفهوم، مبانی و رویه قضایی بین المللی به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفت. در زمان کنونی با توجه به اوضاع کشورهای مختلف توجه ها بیش از پیش معطوف این موضوع و جوانب حقوقی آن شده است. در تمام دنیا دهها گروه شورشی و شبه نظامی یا برای سرنگونی دولت مرکزی یا برای جدایی در جدال می باشند.در این پژوهش تلاش شد تا از منظر حقوق بین الملل موضوع مورد تحلیل قرار گیرد.برای این منظور مسئولیت دولت حمایت کننده از شورشیان و شبه نظامیان در قالب نظام مسئولیت بین المللی دولت، و با بررسی رویه قضایی چگونگی مسئول قلمداد شدن دولت حمایتگر مورد مطالعه قرار گرفت. علاوه بر نظام مسئولیت بین المللی دولت این موضوع با سایر شاخه های حقوق بین الملل از جمله حقوق بین الملل بشر دوستانه، حقوق بین الملل کیفری و… نیز مرتبط می باشد. این پژوهش روشن کننده اقدامات مشروع و نامشروع دولت ها در رابطه با حمایت از  شورشیان و شبه نظامیان و در نهایت تحقق یا عدم تحقق مسئولیت بین المللی دولت می باشد.

واژگان کلیدی

مسئولیت بین المللی دولت، حمایت ، شورشیان و شبه نظامیان ، حق تعیین سرنوشت ،اصل عدم مداخله

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

مقدمه. 9

بیان مساله. 9

سابقه و پیشینه تحقیق.. 10

جنبه جدید بودن و نوآوری طرح در چیست؟. 12

بیان سؤال‌های تحقیق.. 12

فرضیه‌ها 12

ضرورت انجام تحقیق.. 13

هدف‌ها وکاربرد های مورد انتظار از انجام تحقیق.. 13

روش و نحوه انجام تحقیق و دست آوردن نتیجه. 13

ساماندهی(طرح)تحقیق.. 13

فصل اول: تبیین مفاهیم. 14

بخش اول : مسئولیت بین المللی دولت، مفهوم، ارکان و آثار. 15

گفتار اول: مفهوم مسئولیت بین المللی.. 15

-1 نظریه خطا یا مسؤولیت شخصی.. 16

-2 نظریه خطر یا مسؤولیت عینی.. 16

الف -امتیازات نظریه خطا یا تقصیر. 17

ب- اشکال نظریه خطر: 17

گفتار دوم : ارکان مسئولیت بین المللی دولت.. 17

1-فعل متخلفانه بین المللی دولت. 18

2-تعهد و نقض تعهد بین المللی لازم الاجرا برای دولت. 19

الف: مفهوم تعهد و طبقه بندی تعهدات بین المللی.. 19

ب: تعهد بین المللی لازم الاجرا برای دولت… 21

ج: نقض تعهد بین المللی.. 22

د: تحقق نقض تعهد بین المللی.. 23

3- قابلیت انتساب فعل متخلفانه بیت المللی به دولت.. 25

گفتار چهارم : آثار  مسئولیت بین المللی دولت… 28

1-تکلیف مستمر به اجرای تعهد.. 28

2-توقف و عدم تکرار….. 29

3-جبران خسارت.. 30

بخش دوم : مفهوم و وضعیت حقوقی شورشیان و شبه نظامیان. 31

گفتار اول: مفهوم شورش، شورشیان و شبه نظامیان. 31

1-تعریف شورش و مفاهیم مشابه.. 32

2-تعریف خیزش     32

3-تعریف جنبش. 33

گفتار دوم : مفهوم شورشیان و شبه نظامیان. 34

الف: مفهوم  شورشیان. 34

ب: مفهوم شبه نظامیان. 35

گفتار سوم : وضعیت حقوقی شورشیان و شبه نظامیان. 36

1-حق حیات.. 36

ب: حقوق بشر دوستانه. 38

ج: جدائی.. 39

1- جدائی طلبی.. 41

2-  مباحث نظری پیرامون جدائی طلبی و مسئولیت بین المللی.. 41

گفتار چهارم : مبارزان مشروع و تروریسم از منظر حقوق بین الملل. 43

1-مفهوم مبارزان مشروع از منظرحقوق بین الملل….. 43

الف: بررسی مفهوم مبارزان مشروع در کنفرانسهای صلح لاهه. 44

ب: بررسی مفهوم مبارزان مشروع در کنوانسیونهای ژنو. 46

2-مفهوم تروریسم از منظرحقوق بین الملل. 51

فصل دوم: حمایت از شورشیان و شبه نظامیان از منظر حقوق بین الملل. 54

بخش اول: شناسایی شورشیان و شبه نظامیان  از منظر حقوق بین الملل. 55

گفتار اول :  مفهوم شناسایی در حقوق بین‌الملل.. 55

گفتار دوم :  شناسایی شورشیان از منظر حقوق بین‌الملل.. 56

1-زمان شناسایی و شناسایی زود رس1. 57

  1. شرایط شناسایی شورشیان. 58

3-  شناسایی به چه عنوان؟. 58

گفتار سوم : آثار حقوقی شناسایی شورشیان در حقوق بین‌الملل.. 59

1-مشروعیت شناسایی و حمایت ازشورشیان.. 60

2-نقض حقوق بین الملل و مسئولیت بین المللی دولت شناسایی کننده.. 61

بخش دوم: مبانی حقوقی حمایت از شورشیان و شبه نظامیان. 61

گفتار اول : حق تعیین سرنوشت… 62

1-مفهوم اصل حق تعیین سرنوشت    62

2-تاریخچه و شکل گیری حق تعیین سرنوشت    63

الف: پیشینه حقوقی حق تعیین سرنوشت.. 66

ب: عرصه سیاسی اجتماعی اصل تعیین سرنوشت… 70

ج: تحولات مفهومی حق تعیین سرنوشت… 72

3-محدودیت های کاربرد اصل تعیین سرنوشت. 73

گفتار دوم : اصل عدم مداخله. 79

1-مفهوم مداخله  79

الف: عناصر مداخله. 80

ب: اجبار. 81

2-سیر تحول اصل عدم مداخله و منابع. آن  82

3-اصل عدم مداخله. 83

الف: قطعنامه های سازمان ملل.. 84

ب:آرای دیوان بین المللی دادگستری.. 86

گفتار سوم: اصل تمامیت ارضی یا تمامیت سرزمینی.. 88

فصل سوم:مفهوم کنترل و بررسی رویه قضایی بین الملل. 93

بخش اول:اصل عدم مسئولیّت دولت درقبال اعمال افرادخصوصی.. 94

گفتار اول:مبنای عدم مسئولیّت دولت درقبال اعمال افرادخصوصی.. 94

بخش دوم :مفهوم کنترل، چه نوع نوع و چه میزان کنترل از سوی دولت حامی جهت تحقق مسئولیت بین المللی.. 99

گفتار اول: مفهوم ضابطه کنترل. 99

1- معیار کنترل موثر. 100

2-معیار کنترل کلی.. 101

3-معیار کنترل در رأی بوسنی.. 103

گفتار دوم :معیار کنترل در طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد مسئولیت بین المللی دولت‌… 108

بخش دوم : رویه قضایی بین المللی در رابطه با مسئولیت بین المللی ناشی از حمایت از شورشیان و شبه نظامیان. 108

گفتار اول : پرونده شبه نظامیان نیکاراگوئه. 108

1-بررسی قابلیت انتساب در قضیه نیکاراگوا 109

2-معیار قابلیت انتساب در قضیه نیکاراگوا 111

گفتار دوم:بررسی رویه قضایی مربوط به دادگاه بینالمللی کیفری یوگسلاوی سابق.. 115

1-پرونده تادیچ.. 122

2-شرح قضیه تادیچ.. 123

گفتار سوم :قضیه فعالیتهای مسلحانه در سرزمین کنگو. 127

نتیجه گیری.. 134

منابع فارسی.. 137

منابع انگلیسی.. 140

 مقدمه 

از زمان تشکیل نخستین دولت شهرها همواره افرادی وجود داشته اند که با نظام حاکم سیاسی، اقتصادی و… مخالف بوده و این مخالفت را گاهی به صورت نافرمانی و شورش نشان داده اند. از همان زمان سایر دول رقیب از این فرصت استفاده و جهت تضعیف آن دولت از افراد ناراضی و نافرمان به شکلهای مختلف حمایت کرده اند. در یکی دو قرن اخیر و پس از بروز پدیده استعمار و تشکیل جریانات ملی گرایانه برای مقابله با آن گروه های انسانی مسلح جایگاه ویژه ای در روابط بین کشورها پیدا کردند. پس از این دوره و روی کارآمدن دولتهای فرد سالار دیکتاتور و همچنین ترسیم مرزها بدون توجه به ترکیب قومی،زبانی،نژادی و مذهبی گروه هایی تحت همین تفکرات(قومی و مذهبی) تشکیل و خواستار تشکیل دولت با حضور تمام گروه های قومی،نژادی یا به دنبال جدایی و انضمام به کشور دیگر و حتی استقلال شده اند.در این میان کشورهایی بوده و هستند که منافع خود را در تحقق اهداف شورشیان می بینند و آنها را در زیر چتر حمایتی خود قرار می دهند.

بیان مساله

گرچه در گذشته تنها کشورها بعنوان تابعان حقوق بین الملل مطرح بوده اند اما با توسعه تابعان حقوق بین الملل شاهد ورود بازیگران جدیدی به عرصه روابط بین الملل بوده و هستیم.در قرن بیستم و قرن کنونی با تشکیل گروه های انسانی تحت عنوان نهضتهای آزادیبخش و گروه های شورشی و شبه نظامی این گروه ها از یکسو به بسیاری از قواعد حقوق بین الملل ملتزم شده اند و از سوی دیگر با توجه به افزایش روند تشکیل این گروه ها در عرصه بین المللی ضرورت توجه به جایگاه بازیگران غیر دولتی تحت عنوان گروه های شورشی و شبه نظامی جلب توجه می کند.در شرایط کنونی بین المللی که بسیاری از دولتها در پی اهداف خود و محدودیت در مداخله مستقیم اقدام به حمایت از گروه های شورشی و شبه نظامی می کنند و این موضوع بر تاثیر گذاری این گروه ها در معادلات جهانی افزوده است.در پی همین حمایتها و اقدامات گروه های شورشی و شبه نظامی همواره انگشت اتهام به سوی دول حامی این گروه ها بعنوان مسئول اقدامات صورت گرفته اشاره رفته است.اصل حق تعیین سرنوشت بر پایه نظریه حق حاکمیت مردم استوار است. بر اساس این حق، مردم می توانند آزادانه وضعیت نحوه اداره سیاسی جامعه خودشان را تعیین کنند.البته مفهوم حق تعیین سرنوشت از گذشته تا کانون دچار تغییر شده است و از بعد داخلی به بعد بین المللی در گذر  بوده است.حق تعیین سرنوشت داخلی که بر طبق آن هر خلقی حق این را دارد، نظام سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را خود به طور آزادانه انتخاب کند. آنچه مورد منازعه و نامشخص است حق تعیین سرنوشت بیرونی یعنی تصمیم گیری در مورد هویت و شناسایی بین المللی یک خلق می باشد، چرا که این بعد بدین معنا می باشد که هر خلقی که مایل باشد یک دولت خودی تشکیل دهد، اجازه داشته باشد،از مجموعه کشوری که تاکنون در آن زیسته جدا شود و دولت خود را بنیاد نهد.درپوشش همین حق بوده است که کشورها شاهد شورش،انقلاب و تجزیه بوده اند و این حق باعث تشکیل گروه های شورشی و شبه نظامی شده است.که در پی احقاق این حق شده اند و دولتهای ثالث نیز به اشکال مختلف از این گروه ها حمایت کرده اند.از آنجا که اصل عدم مداخله بیان می کند هیچ دولت یا گروهی ازدولتها حق مداخله مستقیم یا غیر مستقیم،به هر دلیلی،در امور داخلی یا خارجی دولت دیگری را ندارد در صورت حمایت دولتها از شورشیان به نظر میرسد نقض یک تعهد بین المللی صورت گرفته است.البته قابلیت انتساب مهم ترین نکته برای تحقق مسئولیت بین المللی دولتها در رابطه با حمایت از شورشیان است که این موضوع همواره از مباحث پیچیده و کلیدی بوده است.و با توجه به این که در دهه های اخیر با بروز درگیریها در کشورههای آفریقایی و خاورمیانه وتحولات کشورهای عربی به ویژه لیبی و سوریه موضوع حمایت از شورشیان و شبه نظامیان و اعمال انها و در نتیجه مسئولیت دولتهای حمایت گر بیش از پیش خود نمایی می کند.با توجه به اهمیت  حقوقی موضوع در این پژوهش سعی بر آن است تا اقدامات حمایتگرانه از گروه های شورشی وشبه نظامی در قالب نظام مسئولیت بین المللی آورده و ابعاد و جنبه های مختلف این موضوع را بررسی کنیم. 

جنبه جدید بودن و نوآوری طرح در چیست؟

گر چه در حوزه مسئولیت بین المللی پژوشهای مختلفی صورت گرفته است اما در رابطه با مسئولیت دولتها ناشی از حمایت از شورشیان و شبه نظامیان موضوعی است که چندان به آن پرداخته نشده است و انتظار می رود در این پژوهش با دقت کافی مورد بررسی قرار گیرد و یافته های آن بتواند در بیان و روشن سازی این موضوع مهم و البته پیچیده موثر واقع گردد.

بیان سؤال‌های تحقیق

1-آیا قواعد حاکم بر نظام مسئولیت بین المللی دولت به مسئولیت دولتهای حامی شورشیان و شبه نظامیان قابل تعمیم است؟

2-چه نوع و میزان کنترلی از سوی دولت حمایت کننده برای تحقق مسئولیت بین المللی لازم است؟

3-آیا به رسمیت شناختن یک گروه شورشی موجب مسئولیت بین المللی می شود؟

4-آیا رویه قضایی بین المللی در دو حوزه کیفری و غیر کیفری  در رابطه با تحقق مسئولیت بین المللی دولتهای حامی شورشیان یک شکل بوده است؟

فرضیه‌ها

1-قواعد حاکم بر نظام مسئولیت بین المللی دولت به مسئولیت دولتهای حامی شورشیان و شبه نظامیان قابل تعمیم می باشد.

2-در رابطه با نوع و میزان کنترلی که از سوی دولت حامی موجب مسئولیت بین المللی می شود دو معیار کنترل کلی و کنترل موثر مطرح می باشد.

3- به رسمیت شناختن یک گروه شورشی می تواند موجب مسئولیت بین المللی دولت شود.

4- رویه قضایی بین المللی در دو حوزه کیفری و غیر کیفری  در رابطه با تحقق مسئولیت بین المللی دولتهای حامی شورشیان یک شکل نبوده است. 

 ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینکه همه روزه خبرهای متعددی در مورد اعمال شورشیان و شبه نظامیان و اقدامات حمایتگرانه برخی از دولتها در سر تا سر جهان میشنویم توجه همگان به سوی مسئولیت بین اللملی این دولتها جلب شده است که چگونه و تحت چه شرایطی این دولتها مسئول اعمال صورت گرفته از سوی گروه های شورشی و شبه نظامی هستند و چگونه میتوان اقدامات حمایتگرانه این دولتها را در قالب نظام مسئولیت بین المللی آورد و مسئولیت بین المللی آنها را محقق دانست؟

 هدف‌ها وکاربرد های مورد انتظار از انجام تحقیق

از آنجا که موضوع شورشیان و شبه نظامیان و حمایت از آنها از مسائل مهم در عرصه بین المللی می باشد و همواره ابعاد جدیدی از این موضوع مطرح میشود.هدف از تحقیق پیش رو بررسی مسئولیت بین المللی دولتها در قبال حمایت از شورشیان و شبه نظامیان از منظر نظام مسئولیت بین المللی و روشن ساختن شرایط تحقق این موضوع می باشد.این پژوهش می تواند در مجامع علمی و دانشگاهی و نهادهای تصمیم ساز در رابطه با شیوه برخورد با شورشیان و کشورهای حمایت کننده مورد استفاده قرار گیرد.

 روش و نحوه انجام تحقیق و دست آوردن نتیجه

برای انجام این پایان نامه از روش کتابخانه ای، بررسی مفاهیم و اسناد بین المللی و همچنین بررسی رویه قضایی بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل صورت پذیرفت.

 ساماندهی(طرح)تحقیق

این پایان نامه در سه فصل شامل تبیین مفاهیم، مبانی حمایت و مسئولیت ناشی از حمایت از شورشیان و بررسی رویه قضایی بین المللی ساماندهی شده است.

تعداد صفحه :131

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه صلح مسلح و حقوق بین الملل

 

وزارت علوم

تحقیقات و فناوری

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهیداشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش حقوق بین الملل

موضوع:

صلح مسلح و حقوق بین الملل

استاد مشاور:

دکتر هیبت الله  نژندی منش

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

صلح و امنیت و رسیدن به آرامش از خواسته های اولیه و فطری انسان بوده که در طول تاریخ همیشه افکار و اذهان انسانها جهت تلاش برای استقرار صلح و رسیدن به آرامش را متوجه خود ساخته است. با این حال فطری بودن صلح و امنیت به این امر منجر شده انسانهای آزاده با طینت پاک و وجدانهای بیدار قدمهای مهمی در راستای نهادینه کردن صلح پایدار بردارند که از جمله مهمترین آنها را می توان در سیر تکامل حقوق بین الملل و حرکت (اگرچه کند و یا ناقص) قوانین بین المللی به نفع بشریت و در راستای ممنوعیت اعمال خشونت و انجام اقدامات خودسرانه و ایجاد جو تعامل و همکاریهای بین المللی به وضوح دید. حقوق بین الملل هر اندازه رشد و توسعه پیدا کرده و مفاهیم آن غنا یافته باشد، و هر چند مقررات آن به تمامی حوزه های مرتبط با فعالیتهای انسانی تعمیم پیدا کرده، باز چنان گذشته، نتوانسته است بر اساس ارزشهای مشترک، نظمی عمومی بر جامعه بین المللی حاکم گرداند و در نتیجه صلحی پایدار برای آن به ارمغان آورد. اما آنچه که صلح  را در معرض خطر قرار می دهد تسابق تسلیحاتی و مسلح شدن مدعیان صلح منطقه ای و جهانی می باشد. از یک طرف دم زدن کشورها و دولتها از صلح و به دنبال تصویب قوانین بین المللی در جهت رسیدن به صلح جهانی بودن و از طرف دیگر مسلح شدن به انواع ابزار جنگی و در پی استفاده از تکنولوژی در جهت تولید و گسترش سلاحهای مختلف کشتار جمعی بودن، تعارضی بزرگ است که مانعی اساسی در دنیای کنونی برای رسیدن به صلح پایدار و جهانی می باشد. در حقوق بین الملل با وجود قوانین مصوب برای ممنوعیت یا تحریم زور و قوانین حمایتی از بشریت، جای قوانینی که به ممنوعیت مسلح شدن کشورها در زمان صلح (صلح مسلح) و یا ممنوعیت تولید انواع تجهیزات جنگی در زمان صلح برای آینده ای که هنوز با آن مواجه نشده ایم یا مجرم دانستن خود مسئولین مسلح صلح خالی به نظر می رسد که تلاش و حرکت در این راستا شاید بتواند قدمی مناسب و اساسی در راستای رسیدن به صلح پایدار بین المللی باشد.

واژگان کلیدی :                                                         

صلح، صلح مسلح، صلح پایدار بین المللی، صلح پیشگیرانه ، مسئولین مسلح صلح.    

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 13

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………… 14

سابقه و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 16  

بیان سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 18

فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………. 18

ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 18

هدف ها و کاربردهای مورد انتظار تحقیق………………………………………………………………………. 19

روش و نحوه انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه…………………………………………………………… 19

ساماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 19

فصل اول: تبیین مفاهیم صلح وجنگ…………………………………………………………………………….. 21

بخش اول: تعریف ، ماهمیت و مفهوم جنگ………………………………………………………………….. 22

گفتار اول: تعریف جنگ……………………………………………………………………………………………… 22

گفتار دوم: علل وقوع جنگ…………………………………………………………………………………………. 22

گفتار سوم: جنگ از دیدگاه جامعه شناسی…………………………………………………………………….. 23

گفتار چهارم: جنگ از دیدگاه نظریه پردازان…………………………………………………………………… 24

گفتار پنجم: جنگ در مراحل مختلف تاریخی ـاجتماعی…………………………………………………. 27

بند اول: دوره باستان…………………………………………………………………………………………………… 27

بند دوم: قرون وسطی…………………………………………………………………………………………………. 28

بند سوم: دوره معاصر…………………………………………………………………………………………………. 28

بند چهارم: جنگ آینده……………………………………………………………………………………………….. 29

گفتار ششم: مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل………………………………………………………. 30

گفتار هفتم: جهانی شدن نظامی گری

(بعد جهانی مسلح شدن قبل از دو جنگ جهانی)…………………………………………………………… 31

گفتار هشتم: ابزارهای تولید و هدایت جنگ………………………………………………………………….. 32

بخش دوم: تعریف، ماهیت و مفهوم صلح…………………………………………………………………….. 33

گفتار اول: تعریف صلح …………………………………………………………………………………………….. 34

گفتار دوم: صلح در اسلام…………………………………………………………………………………………… 34

گفتار سوم: تحول تاریخی اجتناب از جنگ

 و تلاش برای صلح…………………………………………………………………………………………………… 36

بند اول: دوران باستان………………………………………………………………………………………………… 37

بند دوم: قرون وسطی………………………………………………………………………………………………… 37

بند سوم: سبز فایل…………………………………………………………………………………………………. 38

بند چهارم: آغاز قرن نوزدهم میلادی تا

تأسیس جامعه ملل…………………………………………………………………………………………………….. 38

بند پنجم: دوران حیات جامعه ملل………………………………………………………………………………. 39

بند ششم: نظام سازمان ملل متحد………………………………………………………………………………… 40

بند هفتم: عملکرد سازمان ملل متحد……………………………………………………………………………. 41

بند هشتم: نظام معاهدات بین المللی و اقدام

برای صلح……………………………………………………………………………………………………………………. 42

گفتار چهارم: انواع صلح………………………………………………………………………………………………… 43

بند اول: صلح سرد………………………………………………………………………………………………………… 43

بند دوم: صلح از طریق وحشت………………………………………………………………………………………. 44

بند سوم: صلح الهی……………………………………………………………………………………………………….. 44

بند چهارم: صلح پایدار…………………………………………………………………………………………………… 44

بند پنجم: صلح مسلح…………………………………………………………………………………………………….. 45

گفتار پنجم: راه های تحقق صلح از دیدگاه نظریه

پردازان………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

گفتار ششم: اقدامات تاریخی برای صلح قبل از     

وقوع جنگ…………………………………………………………………………………………………………………… 48

گفتار هفتم: خطرات بین المللی صلح مسلح………………………………………………………………………. 50

گفتار هشتم: تفاوت جنگ سرد و صلح مسلح……………………………………………………………………. 51

فصل دوم: حرکت به سمت صلح بین المللی…………………………………………………………………….. 53

بخش اول: صلح داخلی منشأ صلح بین المللی…………………………………………………………………… 54

گفتار اول: گام نخست صلح(استقرارحکومت قانون)…………………………………………………………… 55

گفتار دوم: مضمون عدالت و صلح پایدار………………………………………………………………………….. 56

گفتار سوم: ظهور قدرتها و ایجاد صلح تحمیلی…………………………………………………………………. 58

گفتار چهارم: همزیستی دولتها در جهت صلح……………………………………………………………………… 60

گفتار پنجم: تبیین حکومت قانون و خیر مشترک………………………………………………………………….. 62

گفتار ششم: فرهنگ صلح…………………………………………………………………………………………………. 63

بخش دوم: جایگاه صلح و امنیت بین المللی

در زمان صلح مسلح………………………………………………………………………………………………………… 64

گفتار اول: صلح و امنیت بین المللی………………………………………………………………………………….. 65

گفتار دوم: تاریخچه ای مختصر از صلح و امنیت

بین المللی……………………………………………………………………………………………………………………… 66

گفتار سوم: مفهوم صلح و امنیت بین المللی……………………………………………………………………….. 69

گفتار چهارم: ریشه های صلح و امنیت بین المللی………………………………………………………………. 71

گفتار پنجم: عملیات نظامی برای حفظ صلح و امنیت

بین المللی……………………………………………………………………………………………………………………… 74

فصل سوم: اقدامات عملی در زمان صلح (صلح مسلح)……………………………………………………….. 75

بخش اول: اقدامات بین المللی…………………………………………………………………………………………. 76

گفتار اول: بحران های جهان امروز……………………………………………………………………………………. 76

گفتار دوم: مسائل خطرناک………………………………………………………………………………………………. 78

بند اول: تروریسم بین المللی……………………………………………………………………………………………. 78

بند دوم: تکثیر سلاحهای هسته ای……………………………………………………………………………………. 79

بند سوم: دولتهای درمانده………………………………………………………………………………………………… 79

گفتار سوم:  اقدامات بین المللی صورت گرفته……………………………………………………………………. 80

بند اول:  ممنوعیت کاربرد سلاحهای هسته ای……………………………………………………………………. 80

بند دوم: ممنوعیت وسایل وحشیانه و خشونت بار……………………………………………………………….. 82

بند سوم: ممنوعیت شیوه های خائنانه………………………………………………………………………………….. 83

گفتار چهارم: فرهنگ پیشگیری………………………………………………………………………………………….. 83

گفتار پنجم: عملیات صلح ملل متحد………………………………………………………………………………….. 85

بخش دوم: خلع سلاح اقدامات اساسی در

 حقوق بین الملل برای اجتناب از صلح مسلح…………………………………………………………………….. 87

گفتار اول: خلع سلاح………………………………………………………………………………………………………. 88

گفتار دوم: اهداف خلع سلاح……………………………………………………………………………………………. 89

گفتار سوم: اشکال خلع سلاح…………………………………………………………………………………………… 89

گفتار چهارم: موانع دستیابی به خلع سلاح………………………………………………………………………….. 90

گفتار پنجم: سازمان ملل متحد و خلع سلاح……………………………………………………………………….. 92

گفتار ششم: اقدام حقوق بین الملل جهت صلح در زمان

صلح مسلح…………………………………………………………………………………………………………………….. 93

گفتار هفتم: اقدامات سازمان ملل متحد در زمان

صلح مسلح جهانی…………………………………………………………………………………………………………… 95

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….. 98

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………. 102

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………… 106

Abstract……………………………………………………………………………………………………………………… 109

  

مقدمه

   از زمانی که پیمان بریان ـ کلوگ منعقد گردید (1924) یا منشور ملل متحد به تصویب رسیده (1945)  حقوق بین الملل با نوعی تعارض روبرو است، چه این نظام از طرفی بر حقوقی بودن خود تأکید دارد و خود را نظامی ناسازگار با زور معرفی می کند، و از طرفی دیگر زور در جامعه بین المللی سکه روز و به تعبیری مرکز و غایت همه مسائل است. از همین روست که حقوق بین الملل همه روزه شاهد نقض تعهد دولتها در عدم توسل به زور و خودداری از اختلال در کار صلح است. در چنین حالتی، حقوق بین الملل یا باید با نظاره کردن تجاوزهای مکرر و موارد متعدد نقض صلح شاهد نفی وجودی خود باشد یا آنکه دوباره میان تعارضهای اجتناب ناپذیر از یک طرف و اعتبار و اقتدار حقوق از طرف دیگر، سازشی دیرپا به وجود آورد.

در دنیایی که هر کس بتواند برای اثبات حق خود سلاح بدست گیرد و در نتیجه میان جنگ بر سر منافع خصوصی، و تعارضات بین الدول تفاوتی وجود نداشته باشد، چگونه می توان از برابری حاکمیت دولتها و استقرار حق بر اساس تفاهم سخن گفت؟ در این قبیل موارد اصولاً دلیل حقوقی با منفعت ملی یکی گرفته می شود. به همین علت بود که در اعصار گذشته تمامی مساعی متفکران، از قدیس آگوستینوس (قرون چهارم و پنجم میلادی) گرفته تا گروسیوس هلندی (قرن هفدهم میلادی) مصروف آن می شد که صورتهای مختلف و پی در پی دکترین « جنگ عادلانه» را در قالب نظریه های علمی توجیه کنند. اما سخن بر سر این است که چگونه می توان دولتها را بدون توجه به ارزشهای اخلاقی و اجتماعی مشترک که قاعدتاً مبنای نظم عمومی است،صرفاً بر پایه منافع عالی ملی به زیستن در صلح ترغیب کرد و محیط برآشفته جهانی را برای همکاری و همدلی دولتها مهیا نمود؟

دبیر کل سازمان ملل متحد با توجه به همین مسئله، در بیست فوریه2007 خطاب به شورای امنیت اعلام کرد: ملل متحد باید از تجارب شصت ساله خود درس بگیرد و اشتباهات گذشته را تکرار نکند، بدین صورتکه:

_ امنیت را شرایط لازم تحکیم صلح بداند؛

_ بپذیرد که امنیت در خلأ ایجاد و حفظ نمی گردد؛

_ به این نتیجه برسد که امنیت فراتر از اقدامات نظامی است؛

_ اذعان کند که بدون نهادهای لازم و مؤثر حفظ صلح امکانپذیر نیست؛

مسلم است که غرض دبیر کل از نهادهای لازم و مؤثر نهادهایی است که بر مبنای ارزشهای مشترک بین المللی بوجود آمده باشد، و نه نهادهایی که بر پایه اراده های معطوف به قدرت پدیدار گردد.

حال آیا همه اقدامات برای صلح و همه تحلیلهای انجام شده و همه نظرات ذکر شده در جهت برقراری صلح تا به حال کار آمد بوده اند؟ و آیا چگونه دولتها با در دست داشتن و مجهز بودن به انواع مختلف ابزار و فناوریهای نظامی مقتدر می توانند وسوسه قدرتطلبی حاصله از تجهیزات را نادیده انگاشته و قدم در راه صلح و آرامش گذارند؟

بیان مسئله

   ضرورت تش‍‍کل و همانندی (صلح) از واکنش منطقی روح انسان در قبال هرج و مرج، عدم ثبات و پراکندگی، و کوشش وی برای بارور ساختن استعداد های طبیعی همنوعان و محیط اطراف خود پدید می آید. بنیان گذاران جوامع مختلف انسانی یا معماران اجتماعی که بر اثر فراهم آوردن اوضاع احوال مناسب، در قبال این ضرورت از خود واکنش نشان داده اند، در وهله نخست و با نشان دادن وجوه مختلف اشتراکات اجتماعی وجدان خفته ی مردم را بیدار کرده و سپس میان آنان وحدتی را که لازمه ی صلح است پدید آورده اند. (دکتر فلسفی ،1389)

آنچه که مورد بررسی قرار می گیرد دلایل و عدم توجه به جنگ خواهی یا میل به ایجاد جنگ، در طول قرنها و بخصوص قرن اخیر، در ضمن اعلام همیشگی کشور های مختلف به جنگ ستیزی، صلح خواهی و عدالت گستری می باشد.

با نگاهی واقع بینانه و موشکافانه به قوانین مختلف بین المللی تصویب شده توسط اجتماع کشورها در زمینه های منع جنگ، ایجاد صلح و امنیت و یا قوانین بین المللی بشر دوستانه، می توان توجه ذهنی و میل به برهم زدن صلح را در وجدان عدالت خواه مصوبان این قوانین کشف کرد.

حقوق بین الملل بشر دوستانه که زیر مجموعه ی حقوق بین الملل می باشد، با محدود کردن صدمات و لطمات ناشی از مخاصمات مسلحانه  و ممنوع کردن استفاده از برخی سلاح ها، از افراد نظامی و غیر نظامی و نیز اهداف غیر نظامی در مخاصمات مسلحانه حمایت می کند. حقوق بین الملل بشر دوستانه در اساس شامل حقوق لاهه و حقوق ژنو می باشد. حقوق لاهه مشتمل بر عهد نامه های 1899 و 1907 و حقوق ژنو مشتمل بر عهد نامه های چهار گانه 1949 و پروتکل های 1977 الحاقی به آن عهدنامه هاست.(ضیائی بیگدلی، 1381)

آیا ظاهر صلح جویانه این قوانین که اشاره شد قادر به ایجاد صلح پایدار بوده اند؟

جهت بیان بیشتر مسئله اشاره دارم به این نکته که:

عهد نامه ژنو در مورد سلاح های متعارف که در سال 1981 جهت امضای کشورها مفتوح شد و از 2 دسامبر 1983 لازم الاجرا گردید، مشتمل بر یک یادداشت مقدماتی، متن و سه پروتکل ضمیمه می باشد.

  1. پروتکل شماره یک در مورد…..علت ممنوعیت استفاده……
  2. پروتکل شماره دو در مورد ممنوعیت کاربرد……..
  3. پروتکل شماره سه در مورد ممنوعیت استفاده از…… (ضیائی بیگدلی، 1381)

آنچه مد نظر است که در این موضوع پایان نامه مورد بحث قرار گیرد این مطلب می باشد که آیا به جای نگارش ممنوعیت استفاده، ممنوعیت کاربرد و…که در قوانین مصوبه ی بین المللی اکثراً به چشم می خورد، اگر ممنوعیت تولید، ممنوعیت ساخت و… در قوانین بین المللی وجود داشت برای ایجاد صلح و جلوگیری از مسلح شدن کشورها برای جنگ های احتمالی آینده در مقابل یکدیگر مناسب تر نبود؟

به نظر می رسد تولید و ساختن سلاح های نظامی برای هدفی جز استفاده کردن از آنها علیه بشریت(حال به هر دلیل) درآینده و برهم زدن صلح نمی باشد.

بیان سوالات تحقیق:

  1. آیا صلح مسلح فی نفسه می تواند امنیت بین المللی را به مخاطره اندازد؟
  2. چه راهکارهای حقوقی برای مقابله و منع کشورها از تسابق تسلیحاتی وجود دارد؟
  3. آیا فرض بلا استفاده ماندن ابزار و تجهیزات نظامی تولید شده در یک کشور قابل قبول است؟                            

فرضیه ها:

  1. بله، بر اساس سوابق تاریخی، صلح مسلح می تواند امنیت بین المللی را با مخاطره روبرو سازد.
  2. از جمله راهکارهای مناسب حقوقی جهت مقابله با تسابق تسلیحاتی که مورد نظر می باشد؛ ممنوعیت تولید و ساخت تجهیزات نظامی و همچنین مجرم و مسئول شناختن اولین کشورهای استفاده کننده از تکنولوژی برای مقاصد نظامی و مسلح کردن کشور خود در زمان صلح می باشد.
  3. خیر، استفاده از وسائل و تجهیزات تولید شده قابل پیش بینی است. چرا که اگر استفاده از آنها ضرورت نداشت تولید آن ها امری ضایع می نمود.

ضرورت انجام تحقیق:

  آنچه انجام این تحقیق را ضروری کرده، مسابقات تسلیحاتی کشورها و مسلح شدن آنها در زمان صلح بدون در نظر گرفتن تهدیدات در آینده با توجه به وجود این سلاح ها می باشد. و اینکه هیچ توجهی از سوی مجامع بین المللی به این مهم نشده که مسلح شدن کشورها در زمان صلح به یقین جز در پی داشتن جنگ و بر هم زدن امنیت و صلح بین المللی را در پی نخواهد داشت چرا که تجهیزات و تسلیحات به وجود آمده این خطر را بهمراه خواهد داشت که روزی مورد استفاده قرار گیرند و تهدیدی جدی برای بر هم زدن صلح و امنیت بین المللی می باشند.

هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق:

   هدف از انجام تحقیق پیش رو جهت آشنایی دانشجویان و محافل علمی حقوقی به اهمیت بحث و همچنین متوجه کردن کشورها و سازمانهای خواهان صلح بین المللی به مسئله ی صلح پیشگیرانه و جلوگیری از حالت صلح مسلح جهانی می باشد. در طول زمانهای مختلف اقدامات زیادی برای بر قراری صلح صورت گرفت ولی این اقدامات کلاً یا بعد از جنگ ها بوده و یا برای رفع جدال و پایان دادن به درگیری صورت گرفته و اگر قوانین یا موافقت نامه هایی برای جلوگیری از جنگ و برپا کردن صلح و آرامش به تصویب رسیده بعضاً تلاشهای جدی نتیجه دار در مورد آنها انجام نشده و یا اینکه از طرق اشتباه و نامناسب برای رسیدن به هدف درست و عالی استفاده شده که این خود رسیدن به هدف مطلوب را ممکن نمی سازد.

روش و نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه:

   برای بررسی این موضوع از روش کتابخانه ای استفاده و علاوه بر کتب و مقالات مرتبط، رویه ی قضایی بین المللی و اسناد بین المللی و سایتهای معتبر تخصصی نیز به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تلاش شد بدلیل به روز بودن موضوع کاربردی ترین مسائل مرتبط مطرح و تحلیل شود.

ساماندهی تحقیق:

   این مجموعه در سه فصل جمع آوری گردیده که ابتداً با توضیحات و تعاریف حقوقی از جنگ و صلح و سپس بیان موانع جهانی بر سر راه صلح ذهن خواننده را به سمت جدال خاموش جنگ و صلح سوق می دهد که فصل اول آن به تبیین تعاریف و مفاهیم می پردازد. در فصل دوم حرکتهای تاریخی در دورانهای مختلف جهت برقراری صلح، که مسلماً برای صلح داخلی بوده، بیان شده است و در فصل آخر اقدامات عملی کشورها و سازمانهای بین المللی در زمان صلح مسلح جهانی مورد بررسی قرار گرفته است.

تعداد صفحه :111

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تحریم‌های بین‌المللی و نقض حقوق بنیادین بشر

 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد(M.A.)

گرایش بین الملل

موضوع

تحریم‌های بین‌المللی و نقض حقوق بنیادین بشر

استاد مشاور

دکتر امیر مقامی

شهریور 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

یکی از چالش­های مهم پیش روی حقوق بین الملل بشر، اجرای قواعد آن می‌‌باشد. در سال های اخیر، تلاش­های فراوانی در جهت تضمین رعایت حقوق بشر به عمل آمده است. اما به دلیل ضعف ساختاری حقوق بشر و فقدان یک نهاد رسمی متمرکز در سطح بین‌المللی، این اقدامات دولت‌ها و سازمان­های بین‌المللی است که به عنوان ضمانت اجرای مؤثر شناخته شده است. یکی از این اقدامات، تحریم‌ها می­باشند، تحریم‌ها خواه به عنوان ابزاری برای تضمین حقوق بشر و خواه به هر منظور دیگری مورد استقاده قرار گیرد، ممکن است موجب نقض حقوق بشر گردد. حق بر توسعه، حق بر حیات و حقوق و آزادی‌های سیاسی از جمله حقوقی می­باشند که به شدت تحت تأثیر تحریم اقتصادی قرار می‌گیرد. در دو دهه اخیر تلاش­هایی انجام شده است تا از اثرات منفی تحریم‌ها بر حقوق بشر جلوگیری شود یا دست کم این اثرات به حداقل برسد. به این منظور سازو کارهایی همچون تحریم‌های هدفمند به جای تحریم‌های گسترده، گنجاندن شروط معافیت­های انسان دوستانه در برنامه ­های تحریم اقتصادی، تعلیق تحریم و اعمال تحریم‌های موقتی پیشنهاد شده است. در هر حال ایجاد تعادل میان رعایت موازین انسانی و کارآمدی تحریم‌ها موضوع پیچیده ای می‌باشد که تحقق آن مستلزم در نظر گرفتن وضعیت خاص کشوری است که هدف تحریم قرار می‌گیرد. به علاوه، تضمین تجارت آزاد نیز ایجاب می نماید که تحریم‌ها به نحو مقتضی طراحی و اجرا گردد. همچین از آنجایی که در سال های اخیر افراد  گروه ها نیز مشمول برنامه‌های تحریم قرار گرفته‌اند، رعایت حقوق آنان توجه محققان و نهادی بین‌المللی را به خود معطوف ساخته است. به نظر می­رسد که استفاده از تحریم‌ها به عنوان یک اهرم مؤثر در جهت اجرای حقوق بشر که خود نباید موجب نقض حقوق بشر گردد، به تکامل ساز و کارهای طراحی و اجرای تحریم‌ها در آینده بستگی دارد.

کلید واژه­ها: حقوق بشر، حقوق بین الملل بشر، تحریم، حق بر توسعه، تحریم هدفمند، تحریم جامع.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

مقدمه؛ 1

1-بیان مسئله. 1

2- سابقه ی تحقیق. 3

3- ضرورت و نوآوری تحقیق. 3

4- سؤالات تحقیق. 4

5-فرضیه­ های تحقیق. 4

6-هدف­ها و کاربردهای تحقیق. 4

7-روش و نحوه­ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه. 5

8- ساماندهی تحقیق. 5

فصل اول: تحریم‌های بین‌المللی: مفهوم، سابقه و ماهیت.. 6

بخش اول: تعریف و مفهوم تحریم. 7

بخش دوم: خاستگاه تاریخی و تکامل تدریجی قواعد حقوق ناظر بر تحریم‌ها 9

گفتار اول: پایان جنگ جهانی اول و تأسیس جامعه ملل. 9

گفتار دوم: پایان جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد. 10

گفتار سوم: تحریم‌های شورای امنیت از 1945 تا 1990. 11

گفتار چهارم: تحریم‌های شورای امنیت از سال 1990 تاکنون. 12

بخش سوم: رویه شورای امنیت در استناد به ماده 41 و فصل هفتم منشور. 14

گفتار اول: تدابیر قهری مذکور در ماده 41 منشور و اقسام تدابیر قهری و تحریم‌ها 15

بخش چهارم: کمیته­های تحریم و نظارت بر اجرای تحریم‌ها 17

گفتار اول: وظایف، کارکرد و نحوه تصمیمگیری در کمیته­های تحریم. 17

گفتار دوم: نقایص کمیته­های تحریم و ضرورت اصلاح و ایجاد ساز و کار نظارتی مستقل. 19

بخش پنجم: تحریم‌های بین‌المللی در چارچوب اقدامات دولت‌ها 21

گفتار اول: تحریم‌های اقتصادی در پرتوی اصل آزادی تجارت و تجارت آزاد. 21

گفتار دوم: رابطه تجارت آزاد و حقوق بشر. 24

گفتار سوم: دیدگاه دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد اصل آزادی تجارت.. 26

1- نیکاراگوئه. 26

2- قضیه سکوهای نفتی.. 30

بخش ششم: تحریم اقتصادی و سازمان تجارت جهانی.. 34

گفتار اول: قاعده ممنوعیت تحریم اقتصادی در چارچوب سازمان تجارت جهانی.. 34

گفتار دوم: تجویز تحریم اقتصادی در چارچوب سازمان تجارت جهانی.. 35

فصل دوم: نقض حقوق بشر بر اثر تحریم‌ها 37

بخش اول: تأثیرات منفی تحریم‌ها بر انواع حقوق بشر. 38

گفتار اول: حقوق نسل اول. 39

1-  نقض حق حیات بر اثر تحریم‌ها 39

2- نقض حق بر دادرسی عادلانه بر اثر تحریم‌ها 44

3- نقض حق مالکیت بر اثر تحریم اقتصادی.. 47

4- حقوق و آزادی‌های سیاسی.. 49

الف: رابطه توسعه اقتصادی و دموکراسی.. 50

ب: تأثیرات همکاری اقتصادی کشورها بر وضعیت دموکراسی و آزادی‌های سیاسی.. 52

ج: نقض حقوق و آزادی‌های سیاسی بر اثر تحریم اقتصادی.. 53

گفتار دوم: حقوق نسل دوم. 56

1- نقض حق کار بر اثر تحریم. 57

2- نقض حق بر آموزش بر اثر تحریم. 59

گفتار سوم: حقوق نسل سوم. 62

1- حق بر توسعه؛ محور حقوق همبستگی.. 64

الف: مفهوم توسعه. 64

ب: مفهوم و جایگاه حق بر توسعه در حقوق بین الملل. 66

2- نقض حقوق همبستگی براثر تحریم. 69

بخش دوم: ارزیابی تأثیرات منفی تحریم‌ها بر حقوق بشر. 74

گفتار اول: فواید ارزیابی موضوع. 75

بخش سوم: راهکارهای کاهش و پیشگیری از تأثیرات منفی تحریم اقتصادی بر حقوق بشر. 77

گفتار اول: تحریم‌های هدفمند. 77

گفتار دوم: شکل­ گیری رویکرد بین‌المللی در جهت هدفمند کردن تحریم‌ها 77

گفتار سوم: مفهوم تحریم هدفمند. 79

گفتار چهارم: مزایای تحریم‌های هدفمند. 81

گفتار پنجم: معایب تحریم هدفمند. 82

گفتار ششم: راهکارهای بهبود تحریم‌های هدفمند. 83

1- شروط معافیت­های انسان دوستانه در تحریم‌ها 85

2- مفهوم شروط معافیت­های انسان دوستانه. 85

3- ایجاد محدودیت­های زمانی در تحریم‌ها 86

الف: تعلیق تحریم. 87

ب: تحریم موقتی.. 88

نتیجه­گیری.. 90

منابع و مأخذ. 97

الف: فارسی.. 97

ب: انگلیسی.. 98

مقدمه؛

1-بیان مسئله

واژه «تحریم» در منشور سازمان ملل وجود ندارد و در قطعنامه­های شورای امنیت نیز به کار نمی­رود، با این حال، در نظام بین‌الملل، تحریم‌ها ابزاری است که توسط دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و بویژه شورای امنیت برای اعمال فشار علیه برخی از دولت‌ها و دولتمران، گروه­ها و بازیگران غیردولتی و افراد وابسته به آنها به کار می­رود. به اعتقاد برخی از حقوقدانان، تحریم‌ها گزینه­ی واسطی است بین دیپلماسی و توسل به زور و مداخله نظامی. منشور ملل متحد تحریم را تعریف نکرده است. اصطلاحی که در منشور به کار رفته است عبارتست از: اقداماتی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی انجام می‌شود، به شرط آنکه مطابق ماده 41 آن اقدامات متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد. می‌توان گفت این عبارت گویای آن است که نه تنها هیچ گونه عنصری تنبیهی در کار نیست بلکه آن اقدامات تنها برای یک هدف یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل خواهد آمد.

تحریم‌ها، به طور کلی، به منظور اجبار یا تأثیرگذاری بر یک کشور، نهاد یا شخص حقیقی به منظور تغییر خط مشی یا سیاستهایش می‌‌باشد. در واقع، رویکرد واضع تحریم‌ها در قبال عملکرد و سیاستهای دولت، گروه یا فرد مشمول تحریم از مجرای وضع تحریم‌ها و تدابیر اقتصادی محدودکننده متجلی می‌گردد. اکثر تحریم‌ها در راستای پایان دادن به ماجراجویی نظامی یک دولت، محکومیت آزمایش‌های هسته‌ای و نقض حقوق بشر، ایجاد تزلزل در هیأت حاکمه و دولت یک کشور، و تقبیح برخی از موضوعات مرتبط با سیاست خارجی دولت‌ها مثل مسأله حقوق بشر، تروریسم، اشاعه تسلیحات کشتار جمعی یا قاچاق مواد مخدر اعمال می‌شود. با این حال، شورای امنیت برای تصویب قطعنامه­های تحریمی و اعمال تدابیر قهری لزوماً نیاز به احراز نقض حقوق بین‌الملل توسط تابعان مذکور ندارد. این واقعیت که ماده 39 منشور مشتمل بر مفهوم تهدید علیه صلح-که بسیار موسع­تر از ممنوعیت تهدید یا توسل به زور(بند 4 ماده 2) است- می‌‌باشد، حاکی از قصد تدوین کنندگان منشور در بازگذاشتن دست شورای امنیت در واکنش به هرگونه تهدید علیه صلح است اعم از آن که آن تهدید متضمن عمل متخلفانه بین‌المللی و نقض قواعد حقوق بین‌الملل باشد یا خیر. با این حال، در بسیاری از موارد تحریم‌ها به مثابه اقدامات جمعی برای جبران یک عمل متخلفانه بین‌المللی و اعاده وضعیت قانونی اعمال شده است. در چنین مواردی شورای امنیت بین احراز مصادیق مذکر در ماده 39 منشور (تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز) و نقض قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل پیوندی برقرار نموده است بدین صورت که نقض قاعده مربوطه به عنصر اصلی تهدید علیه صلح یا نقض صلح تبدیل شده است.

با وجود این، تحریم‌ها معمولاً آثار منفی اجتنابناپذیری بر کشور مورد تحریم و وضعیت معیشتی مردم ساکن در آن کشور برجای می­گذارد و ممکن است موجب نقض حقوق بنیادین بشر گردد. در دو دهه اخیر، به توجه به اینکه افراد نیز مشمول قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت و اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند، موضوع نقض حقوق بنیادین بشر در خصوص آنها نیز مطرح گردیده است. نقض حقوق بنیادین بشر در نتیجه اعمال تحریم‌ها موضوع مسئولیت بین‌المللی تحریمکنندگان، و حتی مواردی تحریم شوندگان را مطرح نموده است. همچنین استفاده از راهکارهایی برای کاهش یا جلوگیری از آثار منفی تحریم‌ها بر حقوق بنیادین بشر موضوع حائز اهمیتی است که عملی ساختن آن می‌تواند تا حدود زیادی مانع از نقض بنیادین حقوق بشر گردد. اعمال این تحریم‌های گاهی اوقات منجر به بروز مشکلات و چالش­های می‌شود که تأثیر آن بر کشوری بسیار مشهود است و خروج از آن، حتی از پس رفع کامل تحریم‌ها، بسیار دشوار خواهد بود از جمله؛ اثرات مستقیم تحریم‌ها بر حقوق اقتصادی و توسعه هر کشوری می‌‌باشد. چنین تأثیری می‌تواند به طور قابل ملاحظه­ای توسعه انسانی و امنیت اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد که در نتیجه آن، این عوامل، می‌تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم منجر به نقض حقوق بنیادین بشر گردد.

تأثیرات منفی تحریم‌ها در نتیجه نقض حقوق بنیادین بشر در سالهای اخیر، بؤیژه، به دنبال اعمال تحریم‌های شورای امنیت علیه عراق در دهه نود توجه دولت‌ها و سازمان­های بین‌المللی را به خود معطوف ساخته است. نقض حقوق بنیادین بشر از رهگذر اعمال تحریم‌ها ممکن است مستقیم یا غیر مستقیم باشد. به عنوان مثال، تحریم‌های اقتصادی معمولاً دسترسی مردم به مواد غذایی و دارویی را با مشکلاتی مواجه میسازد و آنان را از نظر بهداشتی و درمانی در وضعیت نامطلوبی قرار می­دهد. در چنین مواردی حق حیات به طور مستقیم نقض می‌گردد. در برخی موارد نیز حقوق بشر به صورت غیر مستقیم نقض می‌گردد که در این موارد می‌توان به نقض حقوق سیاسی اشاره نمود؛ به دنبال اعمال تحریم‌ها علیه دولت‌های سرکوبگر، این قبیل دولت‌ها با تهییج احساسات عمومی و متهم نمودن مخالفان سیاسی به همدستی و همراهی با تحریم کنندگان و نیز به بهانه مقابله با دشمنان خارجی، محدودیت­های فراوانی در زمینه آزادی‌های سیاسی ایجاد نموده و به سرکوب مخالفان خود شدت می­بخشند که این اقدامات معمولاً به نقض حقوق بنیادین بشر منجر می‌گردد.

بنابراین باید تلاش نموده تا ضمن اعمال انواع رژیمهای تحریمی با ایجاد مکانیزمهای مناسب از آثار سوء تحریم‌ها جلوگیری نمود. از اینرو، تحقیق حاضر برآن است با بررسی تحریم‌های بین‌المللی و مواردی که می‌تواند منجر به نقض حقوق بنیادین بشر گردد، ضمن بررسی مکانیزمهای اعمال تحریم‌ها، موارد نقض حقوق بنیادین بشر در نتیجه تحریم‌ها، اختیارت و محدودیتهای شورای امنیت در اعمال تحریم‌های بین‌المللی و آثار سوء این تحریم‌ها، با ارائه پیشنهادی عملی، مانع نقض حقوق بنیادین حقوق بشر گردد.

2- سابقه ی تحقیق:

به دنبال افزایش موارد استفاده از تحریم‌ها، بؤیژه پس از پایان جنگ سرد، تحقیقات فراوانی در زمینه تحریم‌ها به رشته تحریر درآمده است که هر کدام به موضوع خاصی اختصاص داشته و برخی از ابعاد تحریم‌ها را مورد بررسی قرار داده است. تحقیق حاضر تلاش دارد انواع رژیمهای تحریم موجود در نظام بین‌الملل و همچنین اختیارات نهادهای صلاحیتدار در اعمال تحریم‌های در عرصه بین‌الملل  را مورد بررسی قرار دهد و مواردی که می‌تواند منجر به نقض حقوق بنیادین بشر را نیز تعیین نماید تا از این طریق بتوان ضمن بررسی آثار سوء این تحریم‌ها راهکارهای عملی به منظور کاهش نقض حقوق بنیادین بشر ارائه نماید.

3- ضرورت و نوآوری تحقیق:

تحریم‌های بین‌المللی موضوعی است که در نظام بین‌الملل به عنوان ابزاری به منظور اجرای برخی اهداف خاص بکار گرفته می‌شود. از این­رو، تابعان حقوق بین‌الملل چه  به طور مستقیم و چه غیرمستقیم با آن در ارتباط هستد و تحت تأثیر آن قرار می­گیرند. بدون شک اثرگذاری تحریم‌ها بر شاخص­ها و متغییرهای اقتصادی، بر زندگی و معیشت مردم بر کسی پوشیده نیست. تحریم‌ها یک امر حقوق بین‌الملل دارای صبغه سیاسی، اقتصادی حتی اجتماعی و فرهنگی است، از این­رو، بحث و بررسی در حوزه تحریم‌ها، از آن جهت که، به مسایل و موضوعات سیاسی، روابط بین الملل، مسائل اقتصادی و به خصوص شناخت تأثیر آن در حوزه حقوق بشر، همگی نشان از اهمیت موضوع تحریم‌ها و آثار آن می‌‌باشد، بنابراین می‌توان گفت شناخت کامل حقوقی نسبت به تحریم‌ها ضروری به نظر می­رسد.

 علاوه براین، با توجه با اینکه در سال­های اخیر تحریم‌های فراوانی از سوی نهادهای بین‌المللی اعمال شده که برخی از آنها موجب نقض حقوق بنیادین بشر شده است، بویژه آنکه، کشور ما نیز در سال­های اخیر مشمول تحریم‌های متعددی بوده که از جانب برخی کشورها و نهادهای بین‌المللی صادر شده است که شناخت کامل حقوقی نسبت به تحریم‌ها ضروری به نظر می­رد از این رو می‌توان گفت، گسترش اعمال این تحریم‌ها و آثار سوء آن بر برخی کشورها از جمله کشور ما، ضرورت انجام تحقیق حاضر را توجیه مینماید.

تحقیق حاضر در پی آن است ضمن بررسی کلی تحریم‌های اعمالی در نظام بین‌المللی و نهادهای صلاحیت­دار برای اعمال تحریم و مشروعیت اعمال تحریم‌ها و مکانیزم­های صدور تحریم‌های در عرصه بین‌الملل، آثار سوء و منفی این تحریم‌ها را مورد مداقه قرار دهد، بررسی آثار منفی تحریم­ها از جمله مواردی است که در این تحقیق جدید است و محقق بر آن است تا با ارائه راهکارهایی مناسب به منظور ارزیابی اثرات منفی تحریم‌ها، از موارد نقض حقوق بنیادین بشر در نتیجه تحریم‌ها جلوگیری یا حداقل کاسته شود.

4- سؤالات تحقیق:

1) آیا تحریم‌های بین‌المللی می‌تواند حقوق بنیادین بشر را نقض نماید؟

2) آیا دولت‌ها و سازمان­های بین‌المللی، به ویژه، شورای امنیت در اعمال تحریم‌ها با محدویت­های حقوقی مواجه هستند؟

3) آیا تحریم‌های می‌تواند دارای آثار غیر مستقیم بر اهداف غیر تحریمی داشته باشد؟

5-فرضیه­ های تحقیق:

1- تحریم‌های بین‌المللی، در برخی موارد، می‌تواند منجر به نقض حقوق بنیادین بشر گردد.

2- می‌توان گفت دولت‌ها و سازمان­های بین‌المللی در اعمال تحریم‌ها دارای محدودیت­هایی هستند و باید ملاحظات حقوق بشری و اصل ضرورت و تناسب و منافع عینی شهروندان تحت تحریم را لحاظ نمایند.

3-به نظر می­رسد گاهی اوقات تحریم‌های آثار بسیار سوءی بر افراد و نهادهای دارد که موضوع تحریم‌ها نیستند.

6-هدف­ها و کاربردهای تحقیق:

تحقیق حاضر اهداف خاصی را دنبال می‌کند از جمله؛ بررسی ماهیت تحریم‌ها و مشروعیت یا عدم مشروعیت آنها از منظر حقوق بین‌الملل و همچنین صلاحیت دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی در اعمال تحریم‌ها برای مقابله نقض حقوق بین‌الملل و تعهدات بین‌المللی و نقض حقوق بشر. علاوه بر این، بررسی موارد نقض حقوق بنیادین بشر در نتیجه اعمال تحریم‌ها بین‌المللی و نیز ارائه روش­های مناسب برای ارزیابی اثرات منفی تحریم‌ها و نیز ارائه راهکاری مؤثر به منظور جلوگیری یا کاستن این آثار منفی و سوء از دیگر اهداف این تحقیق می‌‌باشد.

تحقیق حاضر می‌تواند در نهادها و سازمان­های همچون وزارت امور خارجه، مجلس شورای اسلامی بویژه مرکز پژوهش­های مجلس و همچنین شورای عالی امنیت ملی و دیگر نهادها و اداراتی که در چند سال اخیر از جانب تحریم‌های اعمالی از سوی نهادهای بین‌المللی علیه کشورمان متضرر شده ­اند مورد استفاده قرار گیرد.

7-روش و نحوه­ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه:

روش تحقیق در تحقیق حاضر، ترکیبی از روش توصیفی و روش تحلیلی می‌‌باشد. توصیفی است، از این جهت که قواعد و مقررات، نهادها و مکانیزم­های مربوط به تحریم‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین از این جهت که به منظور کشف روابط پیچیده و موضوعات مربوطه و همچنین آثار این تحریم‌ها در کل نظام بین‌الملل مورد تحلیل قرار می‌گیرد، تحلیلی است.

8- ساماندهی تحقیق

این پژوهش در دو فصل انجام شده است که فصل اول از شش بخش تشکیل شده است که به بررسی مباحث مختلف مفهوم و ماهیت تحریم، خاستگاه تاریخی تحریم‌ها، رویه شورای امنیت، کمیته‌های تحریم و نظارت بر اجرای تحریم‌ها پرداخته است و فصل دوم شامل سه بخش می‌باشد که به مباحث تأثیرات منفی تحریم‌ها، ارزیابی این تأثیرات و راهکارهای کاهش و جلوگیری از آثار منفی تحریم‌ها پرداخته است.

تعداد صفحه :112

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی جرائم اختلاس و ارتشاء درقانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی جرائم اختلاس و ارتشاء درقانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

استاد راهنما:

دکترمحمدحسن حسنی

بهار1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان:                                                                                 صفحه

چکیده فارسی-کلید واژه…………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 2

بیان مساله……………………………………………………………………………………………………….. 2

سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 3

اهداف و کاربردهای تحقیق…………………………………………………………………………………. 3

سئولات تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 4

فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 5

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 5

معرفی پلان تحقیق……………………………………………………………………………………………. 6

 

بخش نخست : پیشینه،ماهیت و عناصر جرم اختلاس در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

 

فصل نخست :پیشینه و ماهیت جرم اختلاس ………………………………………………….. 7

مبحث اول : پیشینه جرم اختلاس………………………………………………………………………… 7

گفتار اول : جرم اختلاس در قوانین پیش از انقلاب…………………………………………………… 7

گفتار دوم : جرم اختلاس در قوانین پس از انقلاب……………………………………………………. 9

مبحث دوم : ماهیت اختلاس و مقایسه آن با جرایم مشابه…………………………………………. 9

گفتار اول : ماهیت اختلاس…………………………………………………………………………………. 9

بند اول : تعریف لغوی اختلاس……………………………………………………………………………. 9

بند دوم : تعریف فقهی و حقوقی اختلاس……………………………………………………………. 11

گفتار دوم : مقایسه اختلاس با جرایم مشابه…………………………………………………………… 14

بند اول : مقایسه اختلاس و خیانت در امانت…………………………………………………………. 15

الف) وجوه اشتراک…………………………………………………………………………………………. 16

ب) وجود افتراق……………………………………………………………………………………………. 17

بند دوم : مقایسه اختلاس و تصرف غیر قانونی……………………………………………………… 18

الف)وجوه اشتراک………………………………………………………………………………………….. 18

ب)وجوه افتراق……………………………………………………………………………………………… 19

بند سوم : مقایسه اختلاس و سرقت…………………………………………………………………….. 20

الف)وجوه اشتراک………………………………………………………………………………………….. 21

ب)وجوه افتراق……………………………………………………………………………………………… 22

فصل دوم : عناصر و شیوه های مداخله در جرم اختلاس……………………………… 23

مبحث اول : عناصر جرم اختلاس……………………………………………………………………… 23

گفتار اول : عنصر قانونی………………………………………………………………………………….. 24

گفتار دوم : عنصر مادی……………………………………………………………………………………. 28

بند اول : رفتار مجرمانه…………………………………………………………………………………….. 28

بند دوم : مرتکب جرم…………………………………………………………………………………….. 29

بند سوم : موضوع جرم…………………………………………………………………………………….. 35

بند چهارم : شرایط ارتباط مرتکب با موضوع جرم………………………………………………….. 39

الف:سپرده شدن……………………………………………………………………………………………… 39

ب:بر حسب وظیفه در  اختیار داشتن…………………………………………………………………… 40

بند پنجم : نتیجه مجرمانه………………………………………………………………………………….. 43

گفتار سوم : عنصر معنوی…………………………………………………………………………………. 45

مبحث دوم : شیوه های مداخله در اختلاس………………………………………………………… 47

گفتار اول : شرکت در اختلاس………………………………………………………………………….. 47

گفتار دوم : معاونت در اختلاس…………………………………………………………………………. 48

                                                                                                             

بخش دوم : پیشینه ، ماهیت و عناصر جرم ارتشاء در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

فصل اول : پیشینه و ماهیت جرم ارتشاء……………………………………………………… 52

مبحث اول : پیشینه جرم ارتشاء………………………………………………………………………… 52

گفتار اول : جرم ارتشاء در قوانین پیش از انقلاب…………………………………………………… 52

گفتار دوم : جرم ارتشاء در قوانین پس از انقلاب…………………………………………………… 52

مبحث دوم : ماهیت جرائم رشاء و ارتشاء و مقایسه با جرائم مشابه…………………………….. 54

گفتار اول : تعریف ارتشاء………………………………………………………………………………… 54……

بند اول : تعریف لغوی ارتشاء……………………………………………………………………………. 54

بند دوم : تعریف فقهی و حقوقی ارتشاء……………………………………………………………… 55

گفتار دوم : تعریف رشاء………………………………………………………………………………….. 57

بند اول : تعریف لغوی رشاء……………………………………………………………………………… 57

بند دوم : تعریف فقهی و حقوقی رشاء………………………………………………………………… 58

گفتار سوم : مقایسه رشاء و ارتشاء با جرایم مشابه………………………………………………….. 60

بند اول : مقایسه رشاء و ارتشاء با اختلاس…………………………………………………………… 60

الف) وجوه اشتراک ……………………………………………………………………………………….. 60

ب) وجوه افتراق …………………………………………………………………………………………… 61

بند دوم : مقایسه رشاء و ارتشاء با تصرف غیرقانونی………………………………………………. 62

الف) وجوه اشتراک…………………………………………………………………………………………. 62

ب)وجوه افتراق……………………………………………………………………………………………… 63

فصل دوم : عناصر و شیوه های مداخله در جرم ارتشاء……………………………….. 63

مبحث اول : عناصر جرم رشاء و ارتشاء…………………………………………………………….. 63

گفتار اول : عنصر قانونی………………………………………………………………………………….. 63

گفتار دوم : عنصر مادی……………………………………………………………………………………. 68

بند اول : رفتار مجرمانه…………………………………………………………………………………….. 69

بند دوم : مرتکب جرم…………………………………………………………………………………….. 73

بند سوم : موضوع جرم…………………………………………………………………………………….. 78

بند چهارم : نتیجه مجرمانه………………………………………………………………………………… 86

گفتار سوم : عنصر معنوی…………………………………………………………………………………. 88

مبحث دوم : شیوه های مداخله در ارتشاء………………………………………………………….. 93

گفتار اول : شرکت در جرم ارتشاء……………………………………………………………………… 93

گفتار دوم : معاونت در جرم ارتشاء……………………………………………………………………. 96                                                                                       

بخش سوم : واکنش کیفری در قبال جرائم اختلاس و ارتشاء در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

فصل نخست : واکنش کیفری سرکوبگر و ارفاقی…………………………………….. 100

مبحث اول : واکنش کیفری سرکوبگر……………………………………………………………… 100

گفتار اول : مجازات های اصلی اختلاس و ارتشاء……………………………………………….. 100

بند اول : مجازات های اصلی اختلاس………………………………………………………………. 100

بند دوم : مجازات های اصلی رشاء و ارتشاء………………………………………………………. 102

الف : مجازاتهای اصلی ارتشاء………………………………………………………………………… 102

ب : مجازاتهای اصلی رشاء……………………………………………………………………………. 110

گفتار دوم : مجازات های تبعی و تکمیلی اختلاس و ارتشاء…………………………………… 115

بند اول : مجازات های تبعی و تکمیلی اختلاس…………………………………………………… 115

بند دوم : مجازات های تبعی و تکمیلی ارتشاء……………………………………………………. 117

مبحث دوم : واکنش کیفری ارفاقی…………………………………………………………………. 118

گفتار اول : تعلیق مجازات……………………………………………………………………………… 118

گفتار دوم : آزادی مشروط……………………………………………………………………………… 126

فصل دوم : کیفیات تعیین مجازات و مجازات همکاری و شروع به جرم……. 128

مبحث اول : کیفیات تعیین مجازات ……………………………………………………………….. 128

گفتار اول : کیفیات معافیت از مجازات …………………………………………………………….. 128

گفتار دوم : کیفیات تخفیف مجازات ………………………………………………………………… 134

گفتار سوم : کیفیات تشدید مجازات………………………………………………………………….. 149

مبحث دوم : مجازات همکاری و شروع به جرم در اختلاس و ارتشاء……………………. 163

گفتار اول : مجازات مشارکت و معاونت در اختلاس و ارتشاء………………………………… 163

بند اول : مجازات مشارکت در اختلاس و ارتشاء…………………………………………………. 163

بنددوم : مجازات معاونت در اختلاس و ارتشاء…………………………………………………… 164

گفتار دوم : مجازات شروع به جرم در اختلاس و ارتشاء……………………………………….. 166

بند اول : مجازات شروع به جرم در اختلاس ……………………………………………………… 166

بند دوم : مجازات شروع به جرم در ارتشاء………………………………………………………… 170

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………… 173

نتیجه………………………………………………………………………………………………………… 173

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………… 177

پیوستها :……………………………………………………………………………………………………. 179

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………. 188

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………… 194

چکیده

اختلاس و ارتشاء، از دولت عناوین بزرگ و حائز اهمیت حقوق جزاست که علی رغم مصادیق فراوان خود به لحاظ نقش و اثری که مرتکبین آن در اجتماع ما داشته یا دارند کمتر مورد مواخذه قانون و تعقیب قرار گرفته اند و به همین علت هم بحث نظری درباره این جرائم به اندازه مسائل و جرائم ساده به عمل نیامده است.

علت انتخاب موضوع به عنوان رساله به این دلیل بوده است که اختلاس و ارتشاء از جرائم شایع در نیروهای مسلح و ادارات دولتی می باشند و امروزه یکی از معضلات اصلی، و مهم جامعه ما بوده و به دلیل شیوع و گستردگی ارتکاب این جرائم اثرات بسیار مخرب و زیانباری را متوجه جامعه ما نموده و درصد بالائی از جرائم ارتکابی در جامعه ما را تشکیل می دهند و از جرائمی هستند که اگر با آنها مقابله جدی صورت نگیرد اساس این نیروها را متزلزل خواهد کرد.

وجود نیروهای مسلح در هر کشور به منظور صیانت از استقلال و تمامیت ارضی و ایجاد امنیت امری اجتناب ناپذیر است و اقتدار و پایمردی و سلامت و صلابت این نیروها در کنار سایر عوامل ضامن بقاء و عزت نظام حاکم بر اجتماع می باشد. و با توجه به اینکه سازمانهای نظامی که از مهترین و حساس ترین اجزاء ساختار اداری و اجرایی کشور محسوب می شوند به اشکال گوناگون در معرض ابتلاء به این آسیب کیفری قرار دارند و علیرغم شدت مجازات پیش بینی شده در قوانین، متأسفانه هرروزه شاهد ارتکاب روز افزون این جرائم در کشور بوده و هستیم.

ماهیت قضائی این نوع اعمال مجرمانه اساساً بر پایه اعتماد و اطمینان دولت و مردم نسبت به کارکنان نیروهای مسلح به مناسبت انجام وظیفه انان استوار می گردد.

اختلاس و ارتشاء گرچه شباهت ها و نزدیکی های مفهومی و یا مصداقی دارند ولی یکی نیستند و ارکان تشکیل دهنده آنها و نیز مجازات مترتب بر آنها نیز یکسان نمی باشد. در این رساله تلاش می شود با تحلیل ماهیت این دو جرم، جایگاه هر یک در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح بررسی گردد و هم چنین با تحولات تاریخی و عناصر تشکیل دهنده این جرائم(عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر معنوی)، شیوه های مداخله (مشارکت و معاونت)، مقایسه آنها با جرائم مشابه، واکنش کیفری قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، کیفیات تعیین مجازات، مجازات همکاری و شروع به جرم تا حد امکان آشنا می شویم.

کلید واژه:

اختلاس، ارتشاء ، قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح، کارکنان نیروهای مسلح، اموال دولتی و عمومی.

مقدمه

بیان مسئله:

امروزه برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی و بهره مندی مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخش عظیمی از سرمایه ها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت قرار می گیرد؛ این دسته از اموال و سرمایه ها را خطرات زیادی مورد تهدید قرار می دهد و همواره احتمال می رود که اموال دولت یا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است، به نوعی مورد استفاده غیر قانونی واقع شود و بر خلاف هدف مورد نظر، از آن بهره برداری شخصی شود و یا اینکه آن را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید. به منظور جلوگیری از سوء استفاده های کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هرچه بیشتر منافع دولت و ملت، قانونگذار درصدد حمایت کیفری از این دسته از اموال و سرمایه ها بر آمده است و کسانی را که متولی امور اجتماعی بوده و امکانات و دارایی های عمومی در اختیار آنهاست از دخل و تصرف بر خلاف موازین قانونی و استفاده شخصی یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگری ممنوع کرده است. این حمایت کیفری تحت عناوین مختلفی در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها «اختلاس» می باشد.

باتوجه به ویژگی ها و حساسیت های شغلی در نیروهای مسلح و اهداف و مأموریت های آنها، ارتکاب جرم اختلاس و ارتشاء، آثار مستقیم و لطمات جدی به کارایی، ثبات و نظم یگان های نظامی و انتظامی وارد می سازد و قداست آنان را خدشه دار می کند. از این رو، ضروری است این دسته از جرایم به صورت ویژه ای مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند.

اختلاس جرمی است که از یک جهت سرقت و از جهت دیگر خیانت در امانت است. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا سایر مأموران به خدمات عمومی است که به اموال متعلق به دولت یا اشخاص دیگر، صورت می گیرد و همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت ملت قلمداد می گردد.

رشاء و ارتشاء، از جرایم علیه آسایش عمومی و ساختار اداری و اجرایی کشور است و در تضاد با سلامت مأموران و مستخدمان دستگاهای حکومتی قرار دارد. این بزه از دورترین ادوار زندگی اجتماعی بشر و در جوامعی که دارای ساختار اداری و حکومتی بوده اند وجود داشته و البته همۀ حکومت ها بنابر مقتضیات و مصالح خود با آن به مبارزه پرداخته اند.

الف ) بیان موضوع

اختلاس و ارتشاء در مقایسه با سایر جرایم دیگر، از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند. چون در صورت ارتکاب، کارکرد سازمانهای دولتی دچار اختلال می شود و اعتماد عمومی نسبت به نهاد های دولتی کاهش می یابد.

با نگاهی به پرونده های جرایم کارکنان دولت و نیرو های مسلح، به راحتی این نکته را درخواهیم یافت که شایع ترین جرایم کارکنان دولت و نیروهای مسلح، جرایم اختلاس و ارتشاء می باشد لذا با توجه به اینکه جامعه آماری ما در این تحقیق نیروهای مسلح هستند اهمیت آن دو چندان میشود چون حساسیت نیروهای مسلح بیش از سایر سازمانهای دولتی است، به نحوی که بسیاری از تخلفاتی که در سازمانهای دولتی تخلف محسوب نمی شوند، در نیروهای مسلح جرم است بنابراین لازم است راه های جدی تری جهت پیشگیری از جرائم اختلاس و ارتشاء در نیروهای مسلح به عمل آید.

پ ) اهداف و کاربردهای تحقیق

با عنایت به اینکه اختلاس و ارتشاء در صد قابل توجهی از جرائم ارتکابی در کشور های مختلف را به خود اختصاص داده و علیرغم تشدید مجازات برای مرتکبین این دسته از جرائم، ارتکاب آنها در سطح وسیعی همچنان ادامه دارد و از طرفی هر یک از جرائم فوق جزء شایع ترین جرائم  در نیروهای مسلح می باشند و اگر با آنها مقابله جدی صورت نگیرد اساس این نیرو ها متزلزل می شود لذا نگارنده با انجام این پژوهش درصدد است که با بررسی عناصر و ارکان تحقق دو جرم اختلاس و ارتشاء در نیروهای مسلح، موارد زیر را مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی را از جهات مختلف پیرامون موضوع ارائه دهد.

1 ـ آیا قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح در رابطه با جرائم اختلاس و ارتشاء نیازمند تغییر و تحول است.

2 ـ جمع آوری قوانین کلی راجع به اختلاس و ارتشاء در قوانین قبل و بعد از انقلاب و فقه اسلامی و جمع آوری آراء وحدت رویه و نظریات اداره حقوقی

3 ـ تبیین جرائم اختلاس و ارتشاء در راستای وظایف  نیروهای مسلح از دیدگاه حقوق موضوعه

4 ـ تشریح عناصر تشکیل دهنده این نوع از جرائم

5 ـ بررسی میزان تأثیر عوامل مؤثر بر پدیده اختلاس و ارتشاء

ت ) سوالات تحقیق

در این تحقیق بناست بعد از ارائه کلیاتی از تعریف و تاریخچه، به ارکان بزه اختلاس و ارتشاء در نیروهای مسلح پرداخته شود.

1 ـ آیا سیاست کیفری افتراقی ایران در حوزه جرم انگاری و مجازات در جرائم اختلاس و ارتشاء در نیرو های مسلح سنجیده می باشد؟

2 ـ آیا سیاست تشدید مجازات جرائم اختلاس و ارتشاء نیروهای مسلح بازدارنده می باشد؟

3 ـ آیا قاعده تناسب جرم و مجازات در جرایم اختلاس و ارتشاء در قلمروی قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح رعایت شده است؟

ث ) فرضیه های تحقیق

در زمینه جرائم اختلاس و ارتشاء فرضیات متعددی قابل تصور است که به برخی از مهم ترین این فرضیات اشاره می شود.

 1ـ جرائم اختلاس و ارتشاء در نیروهای مسلح به علت شرایط خاص آنها دارای اهمیت فراوان است و بر همین اساس باید برخورد جدی تر و قاطع تری نسبت به مرتکبین سایر کارکنان دولتی صورت بگیرد، لذا بر همین اساس میتوان گفت سیاست کیفری افتراقی ایران در حوزه جرم انگاری و مجازات در جرائم اختلاس و ارتشاء نیروهای مسلح بسیار سنجیده عمل شده است.

2 ـ در طول سالیان متمادی اثبات گردیده توسل به زور و توسل به مجازاتهای خشک و بی روح بهترین راه نبوده بلکه آخرین راه است. با مداقه در بررسی میزان مجازات مرتکبین جرائم اختلاس و ارتشاء این نتیجه حاصل شده که افزایش و تشدید مجازات باعث کاهش یا عدم ارتکاب جرم نخواهد شد. لذا قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و همچنین قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نتوانسته از میزان ارتکاب جرم جلوگیری نماید یا به حداقل برساند. لذا نباید سخاوتمندانه از ابزارهای کیفری استفاده نمائیم.

3 ـ همین طور که به نظر می رسد قاعده تناسب جرم و مجازات در جرائم اختلاس و ارتشاء در قلمروی قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح رعایت نشده و نبود تناسب بین جرم و مجازات باعث افزایش رشد جرائم اختلاس و ارتشاء شده است.

ج ) روش تحقیق

روش تحقیق صورت گرفته به صورت کتابخانه ای بوده و با بهره گیری از منابع اولیه و ثانویه در کتابخانه ها و با بهره گرفتن از نظریات علمای علم حقوق و اقوال فقها و نظریات مشورتی قوه قضاییه و مجلات حقوقی و اهل فن در نیروهای مسلح و دادسراها و دادگاه های نظامی و با بهره گیری از سایت های مختلف حقوقی به بررسی ابعاد جرائم اختلاس و ارتشاء در نیرو های مسلح پرداخته شده است.

ح ) معرفی پلان و ساختار تحقیق

نوشتارحاضر در 3 بخش تدوین گردیده است. بخش اول و دوم به پیشینه، ماهیت و عناصر جرائم اختلاس و ارتشاء پرداخته میشود و بخش سوم به واکنش کیفری در قبال جرائم اختلاس و ارتشاء در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح اختصاص دارد که هرکدام از این سه بخش شامل 2 فصل می باشد.

تعداد صفحه :207

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به نزاع‌های خیابانی در شهرستان بندرعباس

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

دانشگاه پیام نور

دانشکده علوم انسانی

 مرکز رباط‌کریم (واحد پرند)

پایان‌نامه

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته جامعه‌شناسی

گروه علوم اجتماعی

عنوان پایان‌نامه:

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به نزاع‌های خیابانی در شهرستان بندرعباس

 

آذر ماه 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

این پژوهش با هدف مطالعه عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به نزاع‌های خیابانی در شهرستان بندرعباس ‌‌‌‌‌و ‌‌ارتباط آن با متغیرهای مستقل کنترل اجتماعی غیررسمی، از خود بیگانگی اجتماعی، انسجام اجتماعی، هوش‌ فرهنگی و ویژگی‌های جمعیت شناختی انجام‌ شده است. این پژوهش از نوع توصیفی- تبیینی است که مبتنی بر روش پیمایش است. جمعیت آماری مردان 15 تا 50 ساله شهرستان بندرعباس هستند که 383 نفر به‌ عنوان نمونه تعیین و با بهره گرفتن از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مطبق انتخاب شدند. داده‌های این پژوهش علاوه بر روش کتابخانه‌ای با بهره گرفتن از تکنیک پرسشنامه جمع‌آوری‌ شده است. برای اعتبار و روایی آن از اعتبار صوری و برای میزان اعتماد یا پایایی مقیاس ها، از آلفای کرونباخ بهره گرفته‌ایم. نتایج پژوهش نشان داد که مؤلفه کنترل خانواده به ‌عنوان یکی از دو مؤلفه متغیر مستقل کنترل اجتماعی غیررسمی با گرایش به نزاع خیابانی رابطه معنی‌داری ندارد؛ اما بین مؤلفه دوم متغیر مستقل کنترل اجتماعی غیررسمی یعنی تأثیرپذیری از دوستان با گرایش به نزاع خیابانی رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد و همچنین بین متغیر های مستقل از خود بیگانگی اجتماعی، انسجام اجتماعی و برخی ویژگی‌های جمعیت شناختی (سن، وضعیت تأهل، تحصیلات و درآمد متوسط خانواده) و گرایش به نزاع رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد؛ اما وضعیت اشتغال و متغیر هوش فرهنگی با گرایش به نزاع خیابانی رابطه معنی‌داری ندارند.

کلمات کلیدی: نزاع‌های خیابانی، کنترل اجتماعی غیررسمی، از خود بیگانگی اجتماعی، انسجام اجتماعی، هوش فرهنگی

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………….. شماره صفحه

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………. 1

1-2- طرح و بیان مسئله…………………………………………………………………. 2 

1-3- اهمیت مسئله و ضرورت پژوهش…………………………………………….. 5

1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………. 7    

1-4-1- هدف کلی……………………………………………………………………….. 7

1-4-2- اهداف جزئی……………………………………………………………………. 7

1-5- سؤال‌های تحقیق………………………………………………………………….. 7

1-6- تعریف مفاهیم اساسی تحقیق…………………………………………………… 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- پژوهش‌های انجام ‌شده داخلی……………………………………………….. 11

2-2- پژوهش‌های انجام ‌شده خارجی……………………………………………… 14

2-3- مبانی نظری

2-3-1- آنومی دورکیم و مرتن ……………………………………………………… 15

2-3-2- پیوند افتراقی ساترلند……………………………………………………….. 20

2-3-3- فضای عاطفی دوروتی لاونولث………………………………………….. 21

2-3-4- نظریه نوسازی هیگن………………………………………………………… 22

2-3-5- نظریه کنترل اجتماعی هیرشی……………………………………………… 23

2-3-6- از خود بیگانگی اجتماعی………………………………………………….. 27

2-3-7- انسجام اجتماعی…………………………………………………………….. 31

2-3-8- هوش فرهنگی………………………………………………………………… 34    

2-4- چارچوب نظری…………………………………………………………………. 37

2-5- ارائه مدل…………………………………………………………………………… 41

2-6- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………. 42

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

1-3- جامعه آماری…………………………………………………………………….. 44

2-3- روش تحقیق……………………………………………………………………… 44

3-3- ابزارهای اندازه‌گیری و روش گردآوری اطلاعات………………………… 44

3-4- حجم نمونه و روش نمونه‌گیری………………………………………………. 46

3-5- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته …………………. 48

3-6- اعتبار و روایی پرسشنامه……………………………………………………… .54

3-7- روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها……………………………………………………. 55

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………. 58

4-2- آمار توصیفی……………………………………………………………………… 58

4-2-1- توزیع فراوانی سن………………………………………………………….. 59

4-2-2- توزیع فراوانی وضعیت تأهل……………………………………………… 60

4-2-3- توزیع فراوانی وضعیت اشتغال……………………………………………. 61

4-2-4- توزیع فراوانی تحصیلات………………………………………………….. 63

4-2-5- توزیع فراوانی متوسط درآمد خانواده……………………………………. 64

4-2-6- توزیع فراوانی متغیر گرایش به نزاع خیابانی…………………………… 66

4-2-7- توزیع فراوانی مؤلفه کنترل خانواده………………………………………. 67

4-2-8- توزیع فراوانی مؤلفه تأثیرپذیری از دوستان…………………………….. 68

4-2-9- توزیع فراوانی متغیر از خودبیگانگی اجتماعی…………………………. 69

4-2-10- توزیع فراوانی متغیر انسجام اجتماعی…………………………………. 70

4-2-11- توزیع فراوانی متغیر هوش فرهنگی……………………………………. 71

4-3- آمار استنباطی…………………………………………………………………….. 73

4-3-1- روش‌های آزمون نرمال بودن توزیع داده‌ها……………………………. 73

4-3-2- ضریب همبستگی سن با گرایش به نزاع خیابانی…………………….. 74

4-3-3- آزمون مقایسه میانگین گرایش به نزاع‌های خیابانی برحسب وضعیت

تأهل………………………………………………………………………………………… 75

4-3-4- آزمون مقایسه میانگین گرایش به نزاع‌های خیابانی برحسب وضعیت

 اشتغال…………………………………………………………………………………….. 76

4-3-5- ضریب همبستگی سطح تحصیلات با گرایش به نزاع خیابانی……. 77

4-3-6- ضریب همبستگی متوسط درآمد خانواده با گرایش به نزاع خیابانی. 77

4-3-7- ضریب همبستگی کنترل خانواده با گرایش به نزاع خیابانی…………. 78

4-3-8- ضریب همبستگی تأثیرپذیری از دوستان با گرایش به نزاع خیابانی. 78

4-3-9- ضریب همبستگی از خود بیگانگی اجتماعی با گرایش به نزاع خیابانی                79

4-3-10- ضریب همبستگی انسجام اجتماعی با گرایش به نزاع خیابانی……. 79

4-3-11- ضریب همبستگی هوش فرهنگی با گرایش به نزاع خیابانی………. 80    

4-4- ماتریس همبستگی متغیر وابسته با متغیرهای مستقل……………………… 81

4-5- تحلیل رگرسیون چند متغیره گرایش به نزاع‌های خیابانی………………. .83

4-6- تحلیل مسیر………………………………………………………………………. 86

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………. 90

5-2- خلاصه‌ای از یافته‌های توصیفی………………………………………………. 91

5-3- خلاصه‌ای از یافته‌های استنباطی………………………………………………. 92

5-4- مقایسه نتایج تحقیق با نتایج تحقیقات پیشین……………………………… 93

5-5- پیشنهادات………………………………………………………………………… 99

5-6- محدودیت‌های پژوهش………………………………………………………. 100

5-7- منابع………………………………………………………………………………. 101

پیوست

پرسشنامه………………………………………………………………………………… 110

توزیع فروانی جداگانه گویه های تمامی متغیرها    116

مقدمه

خشونت و نزاع پدیده‌ای است که قسمت اعظم تاریخ مدون انسان پیرامون آن رقم خورده است. کوالسکی بر اساس پژوهش‌های انجام ‌شده خود می‌نویسد: از 5600 سال قبل تا امروز، بشر فقط 292 سال در صلح و صفا گذرانده و بقیه را در جنگ و ستیز بوده ‌است (باقری،1387: 2). خشونت و پرخاشگری یک معضل اجتماعی در جوامع ما است که بر زندگی هزاران نفر در هر سال تأثیر می‌گذارد. خشونت‌های شدید علیه جان و مال افراد باعث ایجاد ترس در جامعه شده است. خشونت و جرائمی همچون نزاع، قتل، همسر کشی، آدم‌ربایی و تهدیدات جدی علیه امنیت جامعه از این جمله می‌باشند، ترس از خشونت هم می‌تواند تحرک و آزادی افراد را کم کند و هم باعث می‌شود که آن‌ها نتوانند به‌ طور مناسب در فعالیت‌های اجتماعی شرکت کنند. خشونت و پرخاشگری، در سطوح جنبه‌های مختلف معضلی بزرگ و جهانی به شمار می‌آید و ریشه بسیاری از جرائم، نابسامانی‌ها و انحراف‌ها را باید در این امر جستجو کرد. در یک نگاه، عامل انحطاط اخلاقی و سقوط معنوی بسیاری از افراد، گروه‌ها و جوامع، خشونت و پرخاشگری است و جنگ، تجاوز، ترور، تخریب، ضرب‌وجرح و قتل، مصادیق بارز این جنبه رفتار انسان به شمار می‌آید (آذربایجانی…[و دیگران]1385: 297).     

1-2- طرح و بیان مسئله

منظور از نزاع، درگیری یا دعوایی ست که معمولاً با انگیزه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در درون یا بین جوامع شهری، روستایی یا عشایر به ‌طور محدود یا گسترده و یا به‌ صورت مسلحانه یا غیرمسلحانه بین عده‌ای از افراد به وقوع می‌پیوندد که معمولاً منجر به خسارت‌های مادی و معنوی می‌شود. درگیری‌ها و نزاع‌های قومی در هر دوره‌ای از تاریخ وجود داشته و در جوامع سنتی و ایلی این موضوع بیشتر نمود داشته است. شاید ضعف و کنترل‌های خانوادگی و اجتماعی یا نبود قوانین جزائی متقن یا عدم اجرای درست آن از سوی متولیان امرو غیره خود دلیلی بوده است که افراد هر جامعه‌ای برای رسیدن به خواسته قانونی یا غیرقانونی خود، قوم و طایفه خود را برای نزاع جمعی گسیل سازند. این مسئله در گذشته و امروز منشأ خسارات جانی و مالی فراوان شده است بنابراین نزاع در هر جامعه به ‌عنوان یکی از مسائل اجتماعی مطرح بوده است (پورافکاری، 1383: 375). در گذشته این پدیده عامل ماندگاری بسیاری از انسان‌ها، جوامع، تمدن‌ها و فرهنگ‌ها بوده است. این مسئله و چگونگی استفاده از آن در گذشته در مسائلی چون دفاع از آب، خاک، حیثیت، فرهنگ و تمدن و غیرت و حمیت مطرح بوده است؛ اما امروزه نزاع‌های خیابانی یکی از شاخص‌های خشونت در جامعه تلقی می‌شود که بین افراد به وقوع می‌پیوندد و همه‌ ساله بر اساس آمار و اخبار، تعدادی قربانی می‌گیرد. آمار سال 1382: تعداد کل معاینات بالینی 16954 مورد بوده که بالاترین آمار مربوط به معاینات نزاع است و تعداد اجساد 1902 مورد بوده است (dadgostari-hr.ir)، به گزارش ایسنا بیش از نیم میلیون تن از ایرانیان که از ابتدای سال 92 تا پایان دی ‌ماه به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور مراجعه کرده‌اند 5245 تن از استان هرمزگان بوده‌اند. استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان به ترتیب دارای بیشترین آمار مراجعات نزاع به پزشکی قانونی بوده‌اند که از این بین تهران با 89 هزار و 561 مورد، خراسان رضوی با 48 هزار و 695 مورد و اصفهان با 37 هزار و 653 مورد رتبه‌های اول تا سوم بیشترین آمار نزاع را به خود اختصاص داده‌اند. در میان مراجعه کنندگان نزاع در این سه استان برای تهران 30 هزار و 386 مورد زن و 59 هزار و 175 مورد مرد، برای خراسان رضوی 15 هزار و 656 مورد زن و 33 هزار و 39 مورد مرد و برای اصفهان 11 هزار و 571 مورد زن و 26 هزار و 82 مورد مرد گزارش شده است. استان‌های بوشهر، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد نیز به ترتیب با 4438، 5245 و 5719 مورد مراجعه کننده نزاع در مقام‌های چهارم تا ششم استان‌های دارای کمترین آمار نزاع قرار گرفتند (isna.ir) و در سال 1393 تعداد آمار کل نزاع 589602 تن بوده است که 6362 تن از استان هرمزگان بوده‌اند که نسبت به سال قبل افزایش داشته است (khabaronline). نزاع خیابانی کار بی‌فرجامی ست که جز دردسر و ناراحتی، زخمی شدن و گاهی مرگ و نابودی چیزی به دنبال ندارد. در نزاع جنبه مثبت و خوب وجود ندارد. نزاع‌های خیابانی همچون دیگر ناهنجاری‌های اجتماعی، مثل دزدی، الکل، مواد مخدر، جیب‌بری، سرقت مسلحانه، قتل، تجاوز، آدم‌ربایی و غیره به ‌واسطه‌ی عوامل و دلایل مختلفی رشد و وقوع می‌یابند. کارشناسان پزشکی قانونی، امداد و نجات می‌گویند بیش از نیمی از افرادی که به مراکز معاینات پزشکی‌قانونی مراجعه می‌کنند جراحت دارند و حدود ۲۰ درصد این جراحات ناشی از بروز درگیری‌ها و نزاع‌های خیابانی است. این کارشناسان خبره در سازمان‌های پزشکی قانونی، امداد و نجات هلال‌احمر استفاده از قدرت بدنی به جای منطق برای حل مسائل و مجادلات را ویژه جوامعی که هنوز شهرنشینی و مدنیت در آن‌ها رشد نکرده، می‌دانند و زور بازو و استفاده از آن برای به کرسی نشاندن و اثبات نظر ­­­خود، ویژه جوامع مکانیکی و قبیله محور است. تاریخ جامعه‌شناسی ‌و علوم‌ اجتماعی نشان ­­­­می‌دهد رشد و گسترش شهرنشینی و پیدایش جوامع ارگانیکی، استفاده از تعقل و اندیشه برای حل مسائل را نیز به دنبال دارد. از نظر نظریه‌پردازان و متخصصان علوم اجتماعی مانند دورکیم در نظریه آنومی اگر چه او به‌ طور اخص بر روی نزاع تأکید نمی‌کند، آشکارا بر این اصل تأکید دارد که فقدان اجماع در باب ارزش‌های مقرره به محو و غیبت تدریجی آتوریته و ضابطه اخلاقی منجر می‌گردد و جامعه، مدیریت مؤثر و کنترل اجتماعی لازم را بر فرد از دست می‌دهد. ثبات اجتماعی برخاسته از قواعد اخلاقی و نحوه مدیریت صحیح اجتماعی و منوط به چگونگی اعمال کنترل اخلاقی بر افراد یک جامعه است. از این‌ رو فقدان چنین ضابطه کنترلی و مدیریت اخلاقی در بروز بی‌هنجاری اجتماعی از جمله نزاع نقش اساسی ایفا می‌کند. (نظری، 1386: 94). مطابق نظریه فضای عاطفی خانواده دوروتی لاونولث، افراد نزاع را به ‌عنوان یک رفتار نابهنجار در خانواده‌ای که توأم با خشونت است می‌آموزند و یاد می‌گیرند. از دیدگاه کنترل اجتماعی، نزاع مانند دیگر اشکال بزهکاری، معلول کاهش فقدان نظارت و کنترل اجتماعی است. بر اساس نظریه کنترل می‌توان گفت، زمانی که کنترل والدین بر فرزندان ضعیف گردد متقابلاً گرایش به ‌سوی گروه‌های منحرف بیشتر می‌شود که این خود سبب گرایش به رفتار انحرافی و نزاع می‌گردد و علل وقوع آن ممکن است تحت عوامل مختلف باشد که طی وقوع آن بین جمعی از افراد جامعه درگیری فیزیکی به وجود آمده و موجب ضرب‌وجرح و حتی قتل یک یا چند نفر شود. با توجه به آن‌که شهرستان بندرعباس یک شهر تجاری است و افراد از شهرستان‌های مختلف به این شهر مهاجرت می‌کنند این وضعیت علاوه بر در پی داشتن آثار مثبت از قبیل توسعه روابط فردی، فرهنگی، اجتماعی و توسعه شهر، می‌تواند آثار نامطلوبی از قبیل اختلافات، نزاع‌ها، کشمکش‌های اجتماعی و سیاسی را به وجود آورد و انسجام و تفاهم اجتماعی را به خطر بیندازد. لذا تحقیق حاضر در نظر دارد به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به نزاع‌های خیابانی در شهر بندرعباس بپردازد تا در جهت رفع مکانیسم‌های آن فرهنگ‌سازی کرده و با ‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظارت صحیح به‌ جای اعمال رویه‌های نامطلوب برای این مسئله بسترهای مناسب ‌‌و لازم را برای کاهش نزاع فراهم آورد، در این پژوهش سعی شده پاسخگوی سؤالات زیر باشیم:

1) آیا عوامل اجتماعی در گرایش به نزاع خیابانی تأثیرگذار هستند؟

2) و اگر تأثیرگذار هستند، سهم هر کدام از این عوامل چقدر است؟

اهمیت مسئله و ضرورت پژوهش

افزایش آمار درگیری و نزاع خیابانی ذهن را به این ‌سو می‌برد که آستانه تحمل و مدارا در میان مردم کاهش ‌یافته است و نسبت به ارائه راهکار از سوی جامعه‌شناسان، برای مقابله با این معضل جدی، هنوز اهتمامی صورت نگرفته است. اگر به مراکز پزشکی قانونی در شهرها بروید و صف انبوهی از طرفین نزاع و درگیری را می ببینید که به‌ صرف مسائل پوچ و پیش‌پاافتاده حسابی به هم تاخته و گریبان ‌دریده‌اند و همدیگر را زخمی کرده‌اند. گسترش نزاع‌های خیابانی در برخی موارد به خسارات جبران ‌ناپذیری از جمله قتل و مجروحیت‌های بسیار خطرناک منجر می‌شود. هر روز ما در کوچه و خیابان شاهد دست ‌به‌ یقه شدن عده‌ای هستیم که بدون توجه به سرانجام رفتارهای خود با هم درگیر می‌شوند و متأسفانه گاه حوادث دلخراش و بعضاً غیر قابل جبرانی را رقم می‌زنند. یادگیری مسائلی مانند خونسردی، متانت، تأمل، تفکر و چاره‌جویی برای حل مشکل در سرنوشت انسان و نحوه زندگی او در تمام دوران مؤثر است. شخصیت افراد در بروز درگیری‌ها هم مؤثر است. افرادی که دارای هدف و برنامه‌ریزی در زندگی هستند و بسیاری از مشکلات را پیش‌بینی می‌کنند و با آمادگی قبلی برای هر موردی اقدام می‌کنند، کمتر باعث درگیری، ضرب‌وجرح و منازعه می‌شوند و حال ‌آن‌که نقطه مقابل آن‌ها افرادی هستند بدون برنامه و باری به هر جهت که نمی‌دانند چگونه زندگی خود را می‌گذرانند، این دسته افراد هم بیشتر برای دیگران مشکل ایجاد می‌کنند و هم به دلیل برخورد، دیگران هم با نگاه خصمانه‌تری به آن‌ها می‌نگرند. آن‌چه اکنون برای مردم ما مهم است، پیشگیری از این نوع درگیری‌هاست و این‌که چگونه می‌توانیم از این اتفاقات جلوگیری کنیم (روزنامه جمهوری اسلامی،22/06/90). می‌توان گفت نزاع‌های خیابانی و ناهنجاری‌هایی که در جامعه مشاهده می‌شود، زاییده مشکلاتی است که در جامعه وجود دارد و سبب می‌شود افراد هر چند ناخواسته دست به پرخاشگری بزنند و وقتی افراد در مقابل رفتار تحقیرآمیز یا ناعادلانه قرار می‌گیرند واکنش دفاعی وی به‌ صورت خشم بروز می‌کند به همین دلیل نزاع‌های خیابانی زنگ خطری برای جامعه است و بیشترین موارد درگیری‌ها بین افراد جوان صورت می‌گیرد که این افراد ویژگی‌هایی مانند ناپختگی، بی‌تجربگی، انرژی زیاد و تحریک‌پذیری دارند و مستعد درگیری و زدوخورد و پیامدهای آن هستند. خشونت خیابانی بار مالی نیز به دنبال خواهد داشت. آسیب‌های ایجاد شده موجب پرداخت دیه شده و باعث می‌شود هر دو طرف از کار یا مدرسه خود بازبمانند. آسیب‌هایی که موجب ناتوانی دائمی می‌شود، تأثیرات اجتماعی، احساسی و اقتصادی زیادی برای فرد آسیب‌ دیده به دنبال خواهد داشت. اجتماع نیز بار اقتصادی این خشونت‌ها را متحمل خواهد شد. برای ایجاد برنامه‌های مؤثر پیش‌گیری، سلامت عمومی باید عواملی که باعث می‌شود افراد اعمال خشونت‌آمیز انجام دهند را شناسایی کند

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف کلی

هدف عمده و اصلی این پژوهش «شناخت عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به نزاع‌های خیابانی در شهرستان بندرعباس»

1-4-2- اهداف جزئی

تعیین اهداف جزئی تحقیق موجب می‌شود هدف کلی بیشتر قابل‌ دسترس باشد. اهداف جزئی که در این تحقیق به آن پرداخته خواهد شد شامل موارد زیر است:

  • شناخت رابطه بین کنترل اجتماعی غیررسمی و گرایش به نزاع‌های خیابانی
  • شناخت رابطه بین از خود بیگانگی اجتماعی و گرایش به نزاع‌های خیابانی
  • شناخت رابطه بین انسجام اجتماعی و گرایش به نزاع های خیابانی
  • شناخت رابطه بین هوش فرهنگی و گرایش به نزاع‌های خیابانی
  • شناخت رابطه بین ویژگی‌های جمعیت شناختی و گرایش به نزاع‌های خیابانی

1-5– سؤال‌های تحقیق

  • آیا کنترل اجتماعی غیررسمی در گرایش به نزاع‌های خیابانی مؤثر است؟
  • آیا احساس از خود بیگانگی اجتماعی بر گرایش به نزاع‌های خیابانی تأثیر دارد؟
  • آیا انسجام اجتماعی برگرایش به نزاع‌های خیابانی تأثیر دارد؟
  • آیا هوش فرهنگی باعث گرایش به نزاع‌های خیابانی می‌شود؟
  • آیا ویژگی‌های جمعیت شناختی بر گرایش به نزاع خیابانی تأثیر دارد؟

1-6- تعریف مفاهیم اساسی تحقیق

نزاع‌های خیابانی:

نزاع‌های خیابانی یکی از آسیب‌های اجتماعی است که با انگیزه‌هایی متفاوت رخ می‌دهند، انسان‌ها به دلایل مختلف با هم ارتباط دارند و زمانی که روابطشان جوابگوی نیازهایشان نمی‌شود، درگیری ایجاد می‌شود. نزاع عبارت است از کشمکشی مشهود و از نظر اصولی مستقیماً قابل‌رؤیت، حداقل بین دو نفرصورت می گیرد (شایان مهر، 1388: 232). خشونت خیابانی رفتاری است که برای آسیب رساندن به دیگری از کسی سر می‌زند و دامنه آن از تحقیر، توهین، تجاوز، ضرب‌وجرح تا تخریب اموال و دارایی و قتل گسترده است.

 کنترل اجتماعی غیررسمی

به مجموع عوامل محسوس و نامحسوسی که یک جامعه در جهت حفظ معیارهای خود به کار می‌برد و مجموع موانعی که به ‌قصد جلوگیری افراد از کجروی اجتماعی در راه آنان قرار می‌دهد، گفته می‌شود (ستوده،1380: 46).

از خود بیگانگی اجتماعی

 از خود بیگانگی در لغت به ­معنای جدایی از خود است و در اصطلاح به وضعی اطلاق می‌شود که در آن، انسان­ها تحت چیرگی نیروهای خودآفریده­شان قرار می­گیرند و این نیروها به­ عنوان قدرت­های بیگانه در برابرشان می­ایستند ( کوزر، 1377: 84).

انسجام اجتماعی

انسجام اجتماعی دلالت بر توافق جمعی میان یک جامعه دارد. به عبارتی «انسجام در کل ناظر به میزان و الگوی رابطه متقابل بین کنشگران، گروه ها وخرده فرهنگ های تمایز یافته است» ( افروغ،1378: 140).

هوش فرهنگی

هوش فرهنگی به ظرفیت‌های شخصی اطلاق می‌شود که انسان را به تعامل مؤثر با دیگر انسان‌ها با پیشینه و زمینه‌های فرهنگی گوناگون توانا می‌کند (بریسلین و همکاران،2006: 43).

تعداد صفحه :140

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مقایسه میزان باورهای مذهبی، پرخاشگری و سازگاری در دانش آموزان دوره متوسطه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

دانشگاه آزاد اسلامی

پردیس علوم و تحقیقات شاهرود

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  روانشناسی (MA)

گرایش: بالینی

عنوان :

مقایسه میزان باورهای مذهبی، پرخاشگری و سازگاری در دانش آموزان دوره متوسطه

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     شماره صفحه

چکیده 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه : 3

1-2 بیان مسأله: 5

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق: 7

1-4 اهداف پژوهش: 8

1-5 فرضیه های تحقیق: 9

1-6 تعریف متغییرهای پژوهش: 9

1-6-1تعاریف مفهومی. 9

1-6-2تعاریف عملیاتی. 9

فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه 11

2-2پرخاشگری: 12

2-3چشم اندازهای پرخاشگری و مبانی نظری آن. 13

2-3-1 نظریه های زیست شناختی. 14

2-3-2 دید گاه روان تحلیل گری. 15

2-3-3 نظریه های سائق. 16

2-3-4 نظریه یادگیری اجتماعی. 17

2-3-5 دید گاه تحولی. 19

2-3-6 دیدگاه شناختی. 20

2-3-7 دیدگاه شناختی ـ رفتاری. 21

2-4 تفاوتهای جنسیتی در رفتارهای پرخاشگرانه 22

2-5 پرخاشگری و ناسازگاری اجتماعی. 23

2-6 سازگاری. 24

2-7 عوامل مؤثر بر سازگاری. 25

2-7-1 خانواده 25

2-7-2 مدرسه 26

2-7-3 گروه همسالان. 26

2- 8 فرآیند سازگاری. 26

2-9 نشانه های ابتدایی هشدار دهنده در مورد ناسازگاری. 27

2-10 شناسه های ناسازگاری تحصیلی. 27

2-11 سازگاری اجتماعی. 27

2-12 سازگاری آموزشی یا تحصیلی. 30

2-13 سازگاری عاطفی. 31

2-14 ویژگی های افراد با سازگاری عاطفی. 32

2-15 مروری بر الگوها و نظریه های سازگاری. 32

2-15-1 نظریه ها و الگوهای سازگاری با رویکرد زیست شناختی. 32

2-15-2 نظریه ها و الگوهای سازگاری با رویکرد رفتاری. 33

2-15-3 نظریه ها و الگو های سازگاری با رویکرد شناختی. 33

2-15-4 نظریه ها و الگوهای سازگاری با رویکرد ترکیبی و کل گرای زیستی. 34

2-16 باورهای مذهبی. 35

2-17 منابع باورها 36

2-18 مفاهیم مرتبط با باور. 36

2- 18-1 عقیده 36

2-18-2  نگرش.. 37

2-18-3  دید قالبی. 37

2-18-4  تعصب و پیش داوری. 37

2-19 دین. 38

2-20 روانشناسی دین. 38

2-21 آغاز روانشناسی دین. 39

2-22 اشخاص برجسته در روانشناسی دین. 39

2-22-1 ویلیام جیمز(1915-1842) 39

2-22-2 زیگموند فروید(1939- 1856) 39

2-22-3 کارل یونگ(1961-1875) 40

2-22-4 گوردن آلپورت (1967- 1897) 41

2-22-5 اریک اریکسون(1994- 1902) 42

2-23 جهت گیری مذهبی. 42

2-24 تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور. 44

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1 طرح پژوهش.. 51

3-2 متغییر های پژوهش.. 51

3-3 جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه 51

3-4 ابزار سنجش و نحوه گرد آوری اطلاعات.. 51

3-4-1 پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی (AISS) : 51

3-4-2 پرسشنامه پرخاشگری اهواز (AGQ) : 52

3-4-3  مقیاس جهت گیری درونی ـ بیرونی آلپورت: 52

3-5 شیوه جمع آوری اطلاعات.. 52

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها 53

فصل چهارم : روش تحقیق

4-1 : مقدمه 55

4-2: آمار توصیفی. 56

4-2-1: ویژگیهای جمعیت شناختی. 56

4-3 :آمار استنباطی. 59

4-3-1: بررسی نرمال بودن توزیع نمرات.. 59

4-3-2: فرضیه اول. 60

4-3-3: فرضیه دوم 61

4-3-4: فرضیه سوم 61

4-3-5: فرضیه چهارم 63

4-3-6: فرضیه پنجم 65

4-4: جمع بندی. 66

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1: مقدمه 69

5-2: مقایسه نتایج و تبیین فرضیه ها 69

5-2-1: فرضیه اول، بین باورهای مذهبی و پرخاشگری دانش آموزان رابطه وجود دارد. 69

5-2-2: فرضیه دوم، بین باورهای مذهبی و سازگاری دانش آموزان رابطه وجود دارد. 70

5-2-3: فرضیه سوم، بین پرخاشگری دانش آموزان دختر و پسرتفاوت وجود دارد. 71

5-2-4: فرضیه چهارم، بین سازگاری دانش آموزان دختر و پسرتفاوت وجود دارد. 71

5-2-5: فرضیه پنجم، بین باورهای مذهبی دانش آموزان دختر و پسرتفاوت وجود دارد. 72

5-3: پیشنهادات.. 72

5-4: محدودیتها 73

منابع فارسی. 74

منابع انگلیسی. 79

پیوست ها 85

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ… 86

پرسشنامه پرخاشگری AGQ.. 88

پرسشنامه جهت گیری مذهبی. 89

چکیده

باورهای مذهبی در تمام جنبه های زندگی روانشناختی بشر، تأثیرات بسزایی دارد و تقویت این باورها باعث افزایش سلامت روان، سازگاری بهتر و کاهش پرخاشگری می شود. هدف پژوهش حاضر مقایسه میزان باورهای مذهبی، پرخاشگری و سازگاری در دانش آموزان دوره متوسطه است. نمونه پژوهشی شامل 300 نفر(150 دختر و 150 پسر)از دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر شاهرود بود که به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. به منظور گرد آوری داده ها از پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت (1967)، پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ(1993) و پرسشنامه پرخاشگری اهواز(1375) استفاده شده است.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون، آزمون کولموگراف ـ اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن نمرات، آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس داده ها و آزمون t مستقل استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین متغیرهای جهت­گیری مذهبی درونی و جهت­گیری مذهبی کل، با پرخاشگری و زیرمقیاس­های آن رابطه منفی، مستقیم و معنادار مشاهده می شود، به این معنی که هر چه میزان باورهای مذهبی (درونی و نمره کل) بالاتر باشد میزان پرخاشگری و زیرمقیاس­های آن کمتر می­شود، این میزان همبستگی در سطح آلفای 1% با 99 درصد اطمینان معنادار است. همچنین بین جهت­گیری مذهبی بیرونی با پرخاشگری و زیرمقیاس­های آن رابطه منفی وجود دارد ولی این میزان همبستگی در سطح آلفای 5% با 95 درصد اطمینان معنادار نیست. همچنین بین متغیرهای جهت­گیری مذهبی درونی و جهت­گیری مذهبی کل، با سازگاری و زیرمقیاس­های آن رابطه مثبت، مستقیم و معنادار مشاهده شد، به این معنی که هر چه میزان باورهای مذهبی بالاتر باشد میزان سازگاری (نمره کل) و زیرمقیاس­های آن بیشتر می­شود، همچنین این میزان همبستگی در سطح آلفای 1% با 99 درصد اطمینان معنادار است. همچنین بین جهت­گیری مذهبی بیرونی با سازگاری و زیرمقیاس­های آن رابطه مثبت وجود دارد ولی این میزان همبستگی در سطح آلفای 5% با 95 درصد اطمینان معنادار نیست. نمرات زیرمقیاس خشم و عصبیت در دختران این پژوهش بیش از پسران است، همچنین نمرات در زیرمقیاس لجاجت و کینه توزی در پسران این پژوهش بیش از دختران است.  نمرات در زیرمقیاس­های سازگاری اجتماعی و سازگاری آموزشی در پسران این پژوهش بیش از دختران است و تفاوتی در نمرات جهت­گیری مذهبی در دو گروه مشاهده نشد.

واژه های کلیدی: باورهای مذهبی، سازگاری، پرخاشگری

1-1 مقدمه :

دین کهن ترین، نافذترین و اثر گذار ترین نهاد اجتماعی بشر است. در جهان امروز از انسان دین ـ ورز سخن می گویند زیرا مطالعات جدید نشان داده است دین مداری و گرایش به دین در تمام جهان از کشورهای توسعه نیافته تا کشورهای پیشرفته در حال افزایش است. نظریه انحطاط دین بر اثر پیشرفت و افزایش رفاه مادی در آستانه خروج از ادبیات علمی است(آذربایجانی، 2009).

دینی بودن به هر فرد یا پدیده ای که ارزش ها و نشانه های دینی درآن متجلی باشد اطلاق می شود. دینداری شخص در گرایش و کنش های آشکار و پنهان او قابل شناسایی است. فرد دینی به دو روش قابل شناسایی است. یکی از میزان پایبندی و التزام دینی و دیگری از روی افکار، گرایش ها و اعمالی که متأثر از نگرش دینی باشد. به عبارت دیگر دینداری عبارت است از داشتن اهتمام دینی به گونه ای که نگرش ها و کنش های فرد متأثر از آن باشد(شجاعی زند، 2005).

یکی از موضوعاتی که از دیر باز در حوزه مطالعات و تحقیقات روان شناسی در باره هیجانات منفی و فراهم آوردن سلامت روان مطرح بوده ، بررسی تأثیر دین داری و معنویت گرایی است و در حال حاضر ، مطالعات نسبتا قابل توجهی وجود دارد که چگونگی تأثیر دین داری و معنویت را بر سلامت جسمی و روانی مد نظر قرار می دهند(هادی بهرامی احسان و دیگران،1384).

     در اولین تحقیقات نظام مند آماری در حوزه روانشناسی دین، فرانسیس گالتون مشهورترین کار خود را درباره تأثیر عینی نیایش حاجت مندانه انجام داد . از این پس تحقیقات در حوزه دین داری و موضوعات همبسته با دین ادامه یافت و به تولید نظریه های بسیار و احیاناً نتایج متفاوت منجر شد(بهرامی احسان و تاشک، 1383).

     روبرت آمونز (1999م) معتقد است که دین تا حدودی به این علت که یکپارچگی شخصیت را فراهم  می سازد ، موجب افزایش بهزیستی می شود( جان بزرگی، 1378).

     نوغانی و همکاران (1383) از آموزش مجموعه معارف و فرائض دینی ( نماز، روزه و مناجات) و تأثیر آن در جهت تسکین افسردگی بهره برده و به این نتیجه رسیده اندکه 55 در صد از افرادی که در این بررسی شرکت کرده اند ، پس از انجام عبادت ها احساس آرامش بهتری داشته اند.    

     با توجه به این که در تحقیقات مختلف، آثار مثبت نگرش مذهبی بر سلامت جسمانی و روانی تأیید شده و در موارد دیگر چنین آثاری یافت نشده و حتی بر آثار منفی آن نیز تاکید شده است ، در خصوص ناهمسانی این یافته ها یک فرضیه این است که عوامل متفاوتی به چگونگی تأثیر دین داری و بهزیستی روانی کمک   می کند . بنابر این یافته های نا همسان ضرورتآً ارتباط میان بهزیستی و دین داری را نفی نمی کنند، بلکه موقعیت هایی را مشخص می کنند که ارتباط در آنها قوی تر است . از جمله باید بین نوعی جهت گیری دینی که به سلامت روانی کمک می کند و نوعی که با بهزیستی کمتر رابطه دارد یا ندارد، تفاوت قایل شد ( عباسی و جان بزرگی، 1389).

      یکی از آسیب های اجتماعی، پرخاشگری است که در جامعه رو به افزایش است . به همین جهت، پرخاشگری یک مسئله اجتماعی و یکی از موضوعات اساسی بهداشت روانی به شمار می آید(وکیلی، 1386).

     آمارها حاکی از شیوع و گسترش روز افزون پرخاشگری در جوامع انسانی حکایت دارد . از این رو، جرائم پرخاشگرانه از جمله قتل، تجاوز جنسی، ایراد ضرب و جرح و ایذاء دیگران، سرقت های توام با پرخاشگری مانند سرقت مسلحانه، زور گیری و کیف قاپی از شایع ترین موارد پرخاشگری است که مورد توجه محققان قرار گرفتند(ابوالمعالی، 1389).

     روانشناسان به کمک تحقیقات خود ، سعی کرده اند پرخاشگری را بفهمند، علت های آن را بیابند و راه های کاهش اثر آن را معلوم کنند(بدار و همکاران، 1380).هرچند بارها اصطلاح پرخاشگری را شنیده ایم ، اما هنگام تعریف دقیق و تحلیل آن، اصطلاحی مبهم و کلی به نظر می رسد(درتاج و همکاران، 1388).اگر چه ساختار خشم مشترکاتی با پرخاشگری و خصومت دارد، اما این اصطلاحات با هم مترادف نیستند.دلوکیو و الیوری عنوان می کنند که خصومت به نگرش پرخاشگرانه اطلاق می شودکه فرد را به سوی رفتار پرخاشگرانه هدایت می کند. در حالی که پرخاشگری به رفتار قابل مشاهده و به قصد آسیب رساندن اطلاق می شود. خشم یک حالت هیجانی یا احساس درونی ناشی از برانگیختگی فیزیولوژیکی است(نویدی، 1387).

      بنابر این برای جدا کردن این سه مفهوم ، می توان خشم را به عنوان یک هیجان، خصومت را به عنوان یک نگرش، پرخاشگری را به عنوان رفتار در نظر گرفت.خشم به عنوان یک حالت هیجانی توصیف می شود که شالوده خصومت و پرخاشگری را تشکیل می دهد(همان). از واژه پرخاشگری در پژوهش های گوناگون ، به معانی متفاوت استفاده شده است. پژوهشگران معانی متفاوت به آن نسبت داده اند. بنابر این، تعریفی از پرخاشگری وجود ندارد که همگان روی آن توافق نظر داشته باشند، زیرا تعاریف پرخاشگری مبتنی بر دیدگاه هایی است که این مؤلفان دارند(بدار و همکاران ، 1380). ولی در یکی از تعریف هایی که بین روانشناسان متداولتر است ، گفته می شود که پرخاشگری عبارت است از: هر گونه آسیب رساندن عمدی به دیگران، خود یا اشیاست(فرانزوی،1381).

     در لغت نامه دهخدا ، سازگاری ، موافقت در کار ، حسن سلوک و در مقابل ناسازگاری ، بدسلوکی، بدرفتاری و سازگاری نکردن معنی شده است. مک دونالد می گوید: وقتی می گوییم فردی سازگار است که پاسخ هایی که او را به تعامل با محیطش قادر می کند آموخته باشد و به طریق قابل قبول اعضای جامعه خود رفتار کند تا نیازهایی در او ارضا شود. یک فرد در یک موقعیت اجتماعی خاص می تواند خود را به طریق زیادی با آن موقعیت تطبیق و سازگاری دهد.

     روانشناسان همچنین سازگاری فرد را در برابر محیط مورد توجه قرار داده اند و خصوصیاتی از شخصیت را بهنجار می دانند که موجب سازگاری فرد با محیط خود می گردد. یعنی با دیگران در صلح و صفا زندگی کند و جایگاهی در جامعه برای خود بدست آورد. بسیاری از روانشناسان دیگر معتقدندکه اگر اصطلاح سازگاری در معنای همنوایی با اعمال و اندیشه های دیگران اعمال شود ، دیگر نمی توان توصیفی از شخصیت سالم به عمل آورد ، آنها بیشتر بر ویژگی های مثبتی مانند فردیت، آفرینندگی و شکوفایی استعدادهای بالقوه تأکید دارند. در شکل گیری سازگاری عواملی چون شیوه های تربیتی، ارزشها و اعتقادات حاکم بر فرد و جامعه، همسالان ، خانواده و آموزش و پرورش مؤثر هستند. و در این میان مذهب و باورهای مذهبی عاملی است که به هنگام شکست ناشی از دست نیافتن به اهداف یا وجود تعارض، فرد را قادر می سازد تا ضمن شناخت بهتر خود و دیگران به ایجاد ارتباطات مناسب با مردم و سازگاری با محیط و اجتماع بپردازد.

1-2 بیان مسأله:

    ارتقای سلامتی افراد جامعه که یکی از مهم ترین مسائل اساسی هر کشوری محسوب می شود باید از چهار بعد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی مد نظر قرار گیرد. طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت ، بهداشت روانی علمی است که با آن انسان ها قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران را خواهند داشت و قادر به تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی، حل تضادها و تمایلات شخصی به طور منطقی، عادلانه و متناسب می شوند.

     هدف بهداشت روانی پیشگیری، درمان و بازتوانی بیماران است . طب دنیای امروز و فردا طب پیشگیری و برنامه ریزی برای بهتر زیستن است. در عین حال ، آرامش درونی تمنای دائمی انسان و حلقه مفقود جوامع امروزی است. در جوامعی که از مذهب و اخلاق فاصله گرفته اند، هر چه این جدایی بیشتر است بیماری های روانی نیز به همان اندازه افزایش یافته است. بنابر این در پیشگیری اولیه باید به مسائل تأثیر گذار بر شخصیت برای کاهش تظاهرات هیجانی و عاطفی و عوامل استرس زا توجه شود (برخوردار و نجفی ، 1380).

      یکی از این عوامل تأثیر گذار مذهب است . به رغم نگاه بد بینانه روانشناسان در سطح برخی نظامهای کلی به مذهب، از همان ابتدای شکل گیری روانشناسی کاربردی، تحقیقات در زمینه رابطه مذهب و سلامت روانی ، اغلب بیانگر رابطه ای مثبت بین این دو متغییر بوده است از دهه 50 میلادی تحقیقات بیانگر تأثیر مداخلات مذهبی بر بهبود آلام روانشناختی بودند از جمله می توان به تأثیر نماز و ” دعا درمانگری” بر کنترل اختلالات روانشناختی اشاره کرد(وولف،[1] 1997).

کارکرد اصلی دین در زندگی افراد، آرامش بخشی، تولید شادابی، معنا دادن به زندگی و رضایت درونی و اصیل است. نقش اصلی دین در تأمین نیازهای آدمی، کاهش رنج و درد با معنابخشی به این رنج ها و دردهاست . شاید علم، توانایی کاهش رنج های بشری را داشته باشد، اما قادر به معنا بخشی به آلام و مصیبت های بشر نیست( حاتمی، 2009). مطالعات متعدد محققان مسلمان نشان داده است برخورداری از باورهای دینی و به جا آوردن اعمال و مناسک مذهبی نقش مهمی در کاهش اختلالات روانی، بزهکاری، گرایش به خودکشی و سوء مصرف مواد دارد(قدرتی، 2009؛ دل آزار، 2008)

      از دهه 90 به دنبال ناکامی نسبی متخصصین بهداشت روانی از فنون و شیوه های مداخله ای مرسوم و به دنبال تحقیقات متعدد و نتایج آنها که بیانگر تأثیر مثبت مذهب بر سلامت روان بود ، روی آوری به مذهب روز افزون گردید. در زمینه اضطراب به عنوان یک اختلال شایع روانی مطالعات نشان می دهند که شرکت در مراسم مذهبی اضطراب را کاهش می دهد( نیلمن[2] و همکاران، 1997).

      برخی مطالعات نشان می دهند که آموزش روش های حل مسأله در چار چوب مذهبی، ضمن افزایش سازش یافتگی روانشناختی، اضطراب آزمودنی ها را کاهش می دهد ( شافر[3] و همکاران،1991). همچنین بین مذهب یا رفتار مذهبی و افسردگی مطالعاتی انجام شده است که بیانگر تأثیر مذهب در کاهش افسردگی است . مذهب به طور کلی بر سلامت روانی تأثیر مثبتی دارد( ونتیس[4]، 1995).

     اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان به مجموعه اعمالی اطلاق می شود که خلاف قانون، عرف، سنت ها و هنجارهای جامعه است و در اعضای این طبقه خودنمایی می کند. اختلالات رفتاری اصطلاحی در روان شناختی است که جامعه شناسان آن را بزهکاری می نامند.

      جامعه شناسان و روان شناسان از ابعاد گوناگون به اختلالات رفتاری پرداخته اندتا به علل، زمینه ها و شیوه های مقابله پیشگیری و درمان آن دست یابند. علل و زمینه هایی همانند استعداد ژنتیکی و ارثی، خانواده های آشفته و نابسامان، والدین متخلف و ضد اجتماعی، ارتباط با همسالان بزهکار، زندگی در محله های پر جمعیت و جرم خیز، فقدان اعتقادات مذهبی ، از جمله عواملی هستند که در شکل دهی به این گونه رفتارها از جمله پرخاشگری و ناسازگاری مؤثر دانسته شده اند.

      شاید یکی از کارکردهای مهم و عمده منابع جامعه پذیری یعنی خانواده و مدرسه، تهذیب و شکل دادن به شخصیت کودکان و نوجوانان برای کنترل وسوسه های بزهکارانه و غیر اخلاقی یا بالعکس تسلیم شدن به این وسوسه ها باشد. یکی از اختلالات رفتاری پرخاشگری است .  پرخاشگری از مسائل مبتلا به در دوران نوجوانی است . کن نل لی[5] و همکاران (2010) پرخاشگری را به عنوان یک مشکل جهانی در میان همه نوجوانان اعلام کرده اند و آن را مختص فرهنگ و جامعه خاصی نمی دانند .آنچه باعث توجه محققان به رفتار پرخاشگرانه شده است ، آثار نامطلوب آن بر رفتار بین فردی و همچنین ، آثار ناخوشایند آن بر حالات درونی افراد است . نوجوانان پرخاشگر غالبا قدرت مهار رفتار خود را ندارند و رسوم و اخلاق جامعه ای را که در آن زندگی میکنند زیر پا میگذارند (صادقی ، 1385). نتایج پژوهشها نشان داده است که پرخاشگری از شاخصهای مهم پاره ای از اختلالات روانی مانند اختلال سلوک ، و اختلال شخصیت ضد اجتماعی به شمار می آید (سوخودولوسکی و راچکین[6] ، 2004).همچنین رفتار پرخاشگرانه با بیماری های جسمانی مانند بیماری قلب و عروق و سردرد تنشی نیز در ارتباط است (ماترازو، کاشکات و پریچارد[7] ،2000). علاوه بر این پژوهش های دیگر نشان میدهد که کودکان پرخاشگر نسبت به کودکان دیگر از نظر شیوه تفکر متفاوت هستند ، آنها راهبردهای مثبت کمتری ارائه میدهند و بیشتر اطمینان دارند که راهبرد پرخاشگرانه سازگارانه تر است و این طور قضاوت می کنند که راهبردهای پرخاشگرانه کمتر باعث آسیب می شود (عارفی و رضویه، 1382).

      تسلسل پیدایش نیازها و ارضای آن نیاز را سازگاری می نامند. بنابر این چنانچه انسانها در مناسبات خود بتوانند براحتی نیازهای خود را ارضاء نمایند دارای سازگاری می باشند(والی پور ، 1376). این که شخص تا چه حد می تواند با محیط و تغییرات آن سازگار شود به دو عامل بستگی دارد :

الف) خصوصیات شخص مثل مهارتها ، نگرشها، ارزشها، باور های دینی و حالات بدنی . ب) ماهیت موقعیت هایی که با آن روبرو می شود .این دو عامل در تعیین سازگاری ، خشنودی و کامیابی فرد مؤثرند .چون شخص و محیط همواره در حال تغییرند ، پس سازگاری باید بین این دو عامل خاص صورت پذیرد (گاطع زاده، 1384). با توجه به اینکه نوجوانان در مقطع سنی خود با مسائل و مشکلاتی در سازگاری با روابط بین فردی ، بلوغ ، تحصیلی و … مواجه می شوند ایجاد شایستگی های لازم و تقویت باورهای مذهبی برای مقابله موثر و کار آمد با چالش های حال و آینده ضروری به نظر می رسد .

      نوجوانی از دیر باز هم برای نوجوانان و هم برای والدین و مربیان ، دوره ای دشوارتر از سال های کودکی قلمداد شده است . این مرحله از زندگی را روسو تولد دوم نامیده است (تقی پور ظهیر، 1376). لذا با توجه به حساس بودن دوران نوجوانی و نیز تغییرات مهمی که در این دوران در زمینه اعتقادات مذهبی و حالات رفتاری در فرد رخ میدهد تعیین تأثیر باورهای مذهبی در پیشگیری از رفتارهای پرخاشگرانه و افزایش قدرت سازگاری ضروری به نظر میرسد

     بنابر این پژوهش حاضر با هدف مقایسه میزان باورهای مذهبی باپرخاشگری و سازگاری دانش آموزان انجام میگیرد . تا به این ترتیب گامی دیگر در جهت تحقق اهداف پیشگیرانه در افزایش سازگاری و کنترل پرخاشگری نوجوانان و جوانان برداشته شود.

 

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق:

       محققان در اکثر جوامع بشری چه از جنبه تاریخی و چه در زمان معاصر پنج نهاد اصلی را در شکل گیری شخصیت افراد مؤثر می دانند که عبارتند از : اجتماع ، خانواده، همسالان، مدرسه و مذهب ( شاملو، 1366). با مطالعه تاریخ ادیان ، می توان دریافت که انسان در تمامی ادوار حیات خود دارای مذهب بوده و شاید بتوان گفت که گرایش به مذهب همواره در انسان وجود داشته و به شکلهای وجدان، عقل، خرد و غیره بروز کرده است ( قدیانی، 1374). علامه طباطبایی (1363) دین را یک روش مخصوص در زندگی می داند که صلاح دنیا را به نحوی که موافق حیات دائمی حقیقی باشد، تأمین می کند.ماهیت پویای انسان از یک سو و سؤالات بی پاسخ بسیار در جوامع امروزی از سوی دیگر موجب شده است که توجه به مذهب نزد متخصصان بهداشت روانی مهم و غیر قابل اجتناب گردد .

       امروزه این نگاه که موضوعات فرا مادی جایی در حیطه علوم ندارند، کاملا تغییر کرده تا آنجا که برخی از سازمان های بهداشتی به بازنگری تعاریف موجود در مورد انسان و ماهیت بشر پرداخته اند. برای مثال سازمان جهانی بهداشت در تعریف جنبه های وجودی انسان به ابعاد : جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی اشاره می کندو بعد چهارم یعنی معنویت را نیز در رشد و تکامل انسان مطرح می ـ سازد (وست، 1383). در متن تجدید نظر شده ی چهارمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-IV-TR) ، بخش جدیدی تحت عنوان ” مشکلات مذهبی یا معنوی ” وجود دارد . در این بخش این چنین می خوانیم : این طبقه زمانی به کار می رود که کانون توجه بالینی ، یک مشکل مذهبی یا معنوی باشد و نمونه هایی از قبیل تجربه های پریشان کننده از دست دادن ایمان یا تردید در مورد آن و مشکلات مربوط به گرویدن به دین جدید یا تردید در ارزشهای معنوی را شامل می شود(انجمن روانپزشکی آمریکا، 1384) . در مجموع اهمیت معنویت و تأثیر مذهب در بهداشت روانی و بهبود زندگی انسان ها طی چند دهه گذشته بیش از پیش مورد توجه روانشناسان و متخصصان بهداشت روانی قرار گرفته است.

        روانشناسان معروفی از جمله جیمز[8](1985)، آلپورت[9](1950) و یونگ[10](1969) به نقش و تأثیر مثبت مذهب بر زندگی افراد پرداخته اند و آن را مهم می دانند . اخیرا پژوهشهای متعددی در مورد اثر مذهب بر سلامت روانی انجام شده است و نتایج حاصل از این تحقیقات نشان دهنده ی اثر مثبت مذهب بر سازگاری و بهداشت روانی و اثر کاهنده آن بر نشانه های بیماری و اختلالات رفتاری از جمله پرخاشگری بوده است(سیف و نیکوی، 1383). به اعتقاد هاریسون[11] (2001) با وجود این که مدتهاست تصور می شود بین مذهب و سلامت روانی ارتباط مثبتی وجود دارد اما اخیرا روانشناسی مذهبی ، شواهد تجربی بسیاری را در این زمینه فراهم کرده است.

       دین به شکل خاصی در هر فرهنگ شناخته شده ای وجود دارد و می توان آن را از دیدگاه آیین ها ، شخصیت های نمادین و انواع دعاها بررسی کرد(کاظمیان مقدم، مهرابی زاده هنرمند، 2009) . اعتقادات دینی و مذهب به انسان آرامش می دهد ، امنیت فرد را تضمین می کند ، خلاء های اخلاقی، عاطفی و معنوی را در فرد و اجتماعات استحکام داده و پایگاه محکمی برای انسان در برابر مشکلات و محرومیت های زندگی ایجاد می کند( اسدی نوقانی، امیدی و حاجی آقا جانی، 2005) . تحقیقات نیز نشان می دهد که مذهب در زندگی نقش مهمی داشته و در بسیاری از افراد احساس تعلق و آرامش را به وجود می آورد (بدل[12]، 2002). دستورات و آیین های مذهبی اگر درست به کار گرفته شود می ـ تواند موجبات سلامت شادکامی و سازگاری افراد را در جامعه ای که در آن زندگی می کنند فراهم آورد.

      رابطه بین مذهب و سلامت در بسیاری از پژوهشها تأیید شده است . شریفی، مهرابی زاده هنرمند و شکرکن (1382) در برسی خود نشان دادند که بازخورد مذهبی با اختلال در سلامت عمومی رابطه منفی و با شکیبایی رابطه مثبت و معنا دار دارد. خداپناهی و خاکسار بلداجی (1384) طی پژوهشی با عنوان “رابطه جهت گیری مذهبی و سازگاری روان شناختی در دانشجویان ” دریافتندکه بین جهت گیری مذهبی و سازگاری رابطه معناداری وجود دارد. در پژوهش بهرامی احسان و تاشک(1383) بین جهت گیری مذهبی با افزایش سلامت روانی و کاهش اختلالهای روانی به رابطه مثبت معنا دار و توانایی پیش بینی سبک مقابله مذهبی مثبت توسط جهت گیری مذهبی مثبت دست یافتند. در این پژوهش بین حرمت خود و جهت گیری مذهبی نیز رابطه معنادار مثبت به دست آمد.

      با توجه به آنچه گفته شد و همچنین با توجه به نقش مذهب در تأمین سلامت روان افراد و پیشگیری از آسیبهای روانی و اجتماعی پژوهش حاضر می تواند با هدف یافتن پاسخی برای این سوال که آیا باورهای مذهبی در پیشگیری از رفتارهای پرخاشگرانه و بالا بردن سطح سازگاری دختران و پسران نوجوان مؤثر است نقش بسزایی را داشته باشد.

تعداد صفحه :102

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه  رابطه هوش هیجانی با رضایت شغلی و منزلت اجتماعی پلیس شهر کرمانشاه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

دانشکده علوم انسانی گروه روانشاسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی (M.A)

گرایش عمومی

عنوان

 رابطه هوش هیجانی با رضایت شغلی و منزلت اجتماعی پلیس شهر کرمانشاه در سال1394

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه: 3

بیان مساله: 9

اهمیت وضرورت انجام پژوهش: 10

اهداف پژوهش12

اهداف اصلی: 12

اهداف فرعی: 12

فرضیه های پژوهش: 12

تعاریف (مفهومی، عملیاتی) 12

تعریف مفهومی پلیس( نیروی انتظامی): 12

تعریف عملیاتی پلیس: 13

تعریف مفهومی هوش هیجانی: 13

تعریف عملیاتی هوش هیجانی: 13

تعریف مفهومی رضایت شغلی: 13

تعریف عملیاتی رضایت شغلی: 14

تعریف مفهومی منزلت اجتماعی: 14

تعریف عملیاتی منزلت اجتماعی: 14

فصل دوم:  پیشینه پژوهش

مقدمه. 16

هوش و تعریف آن: 18

برداشت روان شناسان از کلمه هوش18

چهار مهارت هوش هیجانی (عاطفی) یا هوش اجتماعی: 20

مؤلفه های بنیادی هوش هیجانی(عاطفی): 20

خودآگاهی ( Self Awareness) : 20

خودگردانی(Self Management) یا مدیریت عواطف( Managing Emotions ): 21

مهارتهای اجتماعی (Social Skills  ): 21

اندازه گیری هوش22

نظریه هوش های هشتگانه ی گاردنر. 23

از هوش کلامی تا هوش طبیعی: 23

هیجان. 24

تعریف هیجان: 24

هیجان خواهی: 26

ابراز هیجانها : 27

ابعاد هیجان : 27

مغزو هیجان: 29

دستگاه عصبی و هیجان: 30

نظریه های هیجان: 31

اصول اساسی نظریه های کلاسیک33

مدارهای عصبی و انتقال دهنده های عصبی.. 34

هوش هیجانی.. 36

تعاریف هوش هیجانی.. 36

تاریخچه هوش هیجانی.. 41

اهمیت کاربرد هوش هیجانی در زندگی روزمره 43

اهمیت توجه به هوش هیجانی در محیط کار. 44

هوش هیجانی و سلامت.. 44

راهکارهای ارتقاء هوش هیجانی.. 45

رضایت شغلی.. 46

تعاریف مختلف رضایت شغلی.. 46

رابطه هوش هیجانی با رضایت شغلی.. 48

رابطه ی مهارتهای ارتباطی و رضایت شغلی.. 49

منزلت اجتماعی.. 50

منزلت اجتماعی پلیس50

مبانی نظری منزلت اجتماعی پلیس51

نقش منزلت اجتماعی بر روند زندگی افراد جامعه. 53

مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 54

پیشینه داخلی پژوهش54

پژوهش های خارجی.. 58

فصل سوم: روش پژوهش

روش پژوهش64

جامعه آماری.. 64

ابزارهای گردآوری داده ها 65

روایی و پایایی : 66

نمره گذاری : 67

روش اجرای پژوهش67

روش آماری و تجزیه و تحلیل داده­ها 67

فصل چهارم: یافته های پژوهش

یافته های پژوهش69

 آمار توصیفی.. 69

آمار استنباطی (آزمون فرضیه ها) 72

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

تفسیر نتایج.. 78

محدودیتهای پژوهش83

 پیشنهادات.. 83

الف: پیشنهادهای پژوهشی.. 83

ب:پیشنهادهای کاربردی.. 84

منابع. 85

مقدمه:

مدیریت یك سازمان برای انطباق با تغییرات و به منظور بقاء و رشد در محیط­های جدید، ویژگی­های خاصی را می­طلبد كه عموماً مدیران برای پاسخ به آن­ها با مشكلات بسیاری مواجه می­شوند. روزه علم، به قدرت و نفوذ هیجان­ها در حیات ذهنی انسان پی برده است و در حال كشف و تبیین جایگاه هیجان­ها و احساسات در فعالیت­ها، رفتارها و حركات انسانی است .یكی از مهم­ترین خصیصه­ها كه می ­تواند به مدیران در پاسخ به این تغییرات كمك كند، هوش هیجانی است.(مجتبی طبری، مهرناز قربانی ،1388)

هوش هیجانی دستاوردی تازه در علم روانشناسی است كه به تازگی به عرصه مدیریت نیز وارد شده و مشتمل بر درك و شناسایی احساسات و عواطف در اشخاص و استفاده از این ادراك برای اتخاذ تصمیم­های مناسب در زندگی روزمره می­باشد.

در گذشته هرگز كلماتی مانند هرج ومرج و عدم قطعیت در سرلوحه فعالیت­های تجاری قرار نداشت، اما امروزه بسیاری از سازمان­ها تحت تأثیر آشوب­های محیطی هستند. در مداوای یك سازمان بیمار حتماً باید به شرایط محیطی، اقتضائات و كاركنان توجه كافی داشت. هر مدیر باید بتواند از طریق افراد به اهداف سازمانی برسد. سالهاست به مدیران می­آموزند كه توانایی آن­ها برای دستیابی به اهداف، رابطه مستقیم با توانایی آن­ها با برانگیختن افراد اطراف خود دارد. این امر امروزه اهمیت بیشتری یافته است. زیرا مسائل انسانی، ارتباطات و روابط بین مدیر و كاركنان افزایش یافته است. در رویكرد جدید مدیریت فرهنگ سازمانی، كارتیمی و نحوه همكاری مدیر با دیگران اهمیت خاصی داردو مدیرانی مدنظر سازمان­ها هستند كه از توانمندی­های اجتماعی و مهارت­های ارتباطاتی برخوردار باشند، شنونده و سخنگوی خوبی باشندو با درك احساسات خودو دیگران در بیان و انتقال احساسات به خوبی عمل كنند و محیطی با نشاط ایجاد كنند كه در آن افراد رشد یابند.

سازمان نیروی انتظامی یکی از سازمان­های مهم وتاثیر گذار در جامعه بوده است. هدف آن مانند بقیه سازمان­ها، ایجاد بهره­وری است از جمله عوامل بهروری در سازمان­ها، نیروهای شاغل در آن هستند. (حاجی عمو عصار،1378)

در نیروی انتظامی نیز به مثابه همه سازمان­ها نیروهای انسانی، سرمایه ­هایی پُر اهمیت تلقی می­شوند که مدیران، برای ارتقاء توانمندی­ها و کارایی­های آنان سرمایه گذاری­های زیادی را انجام می­ دهند و برخی از این سرمایه گذاری­ها با هدف ارتقاء رفتار سازمانی این نیروهاست.

مطالعات روانشناسان نشان داده است که رفتارهای سازمان نظیر تعهد سازمانی؛ فرسودگی شغل؛ سبک رهبری و نظایرآن­ها؛ بر بهره­وری تأثیرات نیرومندی دارند.(مدنی،1384) با توجه به اهمیت نقش سازمان­های انتظامی در ایجاد و تقویت امنیت اجتماعی، وجود این مؤلفه­ها بر نیروی شاغل در سازمان انتظامی و نظامی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

کارکنان نیروی انتظامی همانند همه افراد در معرض عوامل استرس­زای محیط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی قرار می­گیرند و علاوه بر آن با استرس­های شغلی فراوان روبرو هستند بنابراین توجه به نیاز­های آنان می ­تواند در افزایش بهره­وری این گروه تأثیر زیادی داشته باشد.

شاید مردم در ذهن خود تصور قالبی بسیاری از پلیس داشته باشند اما این تصورات قالبی پس از هر برخورد با یک مامور پلیس ممکن است از میان رفته و یا تقویت شود. هر برخورد با پلیس ممکن است تأثیرات مثبت و یا منفی بر روابط میان پلیس و جامعه داشته باشد.

براساس تحقیقات مشخص شده است که هوش شناختی نمی ­تواند معرف ظرفیت کلی هوش افراد باشد پس در اینجا چیزی به نام هوش هیجانی و نحوه بروز آن از طریق مهارت­های ارتباطی می ­تواند نه تنها موفقیت شغلی، بلکه موفقیت در اکثر زمینه­ها را برای فرد به ارمغان بیاورد. در تحقیقات صورت گرفته راجع به رضایت شغلی مشخص شده کسانی که هوش هیجانی و ضریب عاطفی بالایی برخوردارند با آمادگی و مهارت بیشتری در جامعه حضور پیدا می­ کنند و از رضایت شغلی پایداری برخور دارند. (زکی الف، 1385)

نتایج حاصله از تحقیقات نشانگر آن است که هوش هیجانی یکی از توانمندی­هایی است که با موفقیت شغلی ارتباط دارد. از طرف دیگر یکی از مساعل مهم و قابل تأمل در ارتباط با هوش هیجانی رضایت شغلی است، رضایت شغلی نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط کاری است هیچ صاحب نظری این ادعا را رد نمی­ کند که نارضایتی کارکنان بر روحیه کاری آنان و بهره­وری سازمان اثر منفی دارد، در این بین ارتباطات مؤثر فعالیتی اجتناب ناپذیر و الزام­آور برای زندگی فردی، گروهی، سازمانی و جمعی در تمام جوامع بشری است و از عناصر کلیدی مهم بین افراد یک گروه به شمار می­رود. (میر سپاسی، 1373)

هود[1](2006) در پژوهشی تحت عنوان «منزلت اجتماعی پلیس» نشان داده است که بین اقتدار پلیس و منزلت اجتماعی آن رابطه­ معناداری وجود دارد. منظور او از اقتدار، قدرت و توان پلیس در به سامان رساندن ماموریت­ها و مداخله­ی مؤثر و کارآمد در جرائم اجتماعی است. همچنین هود از پژوهش جامعی یاد می­ کند که نشان داده است بین میزان شیوع کجروی­ها و جرایم اجتماعی در جامعه و میزان شأن و منزلت اجتماعی پلیس، همبستگی معکوس معنا­­داری وجود دارد. به زعم او «زمانی که جرائم و کج­روی­ها در جامعه رواج می­یابند، مردم اعتمادشان را به پلیس و نها­دهای امنیتی از دست می­دهند، به همین سبب در چنین شرایطی منزلت اجتماعی پلیس و نهادهای امنیتی به شدت تقلیل می­یابد».

در چند سال اخیر نیز برخی از محققان، پژوهش­های خود را معطوف به بررسی رابطه­ احساس امنیت[2]، نشاط[3]و شادابی شهروندان با منزلت اجتماعی پلیس نموده ­اند. به عنوان مثال ارجایل[4] (2000) نشان داده است که با افزایش احساس نشاط شهروندان یک جامعه، بر میزان ارج و احترامی که آنان برای پلیس قائل می­شوند افزوده می­گردد. او در تبعیین این یافته اذعان نموده است که مردم یک جامعه، بخشی از ایمنی، شادابی و آسودگی خاطر خویش را حاصل تلاش های حرفه­ای و اقدامات ماهرانه­ی پلیس می­دانند، به همین سبب وقتی نشاط آنان فزونی می­یابد ارج و احترام فزون­تری برای پلیس قائل می­شوند. گذشته از آن، شواهد زیادی وجود دارد که نشان می­دهد (برای مثال کار ترجمه­ی پاشا شریفی و نجفی زند، 1385) شهروندان برخور­دار از سلامت و نشاط بالا، نگرش مطلوبی به اقشار و گروه­های مختلف اجتماعی به ویژه پلیس دارند و آنان را دارای ارج و منزلت بالا می­دانند. گذشته از آن، با کاهش کج روی در جامعه، بر سطح نشاط مردم افزوده می­شود و در نتیجه بر منزلت پلیس افزوده می­شود. (محسنی، 1386)

منزلت و اعتبار پلیس در ذهن مردم ناشی از اعمال و ظاهر پلیس نیز می­باشد. آنگونه که شیهان[5] تأکید می­ کند تصویری که یک مامور پلیس از خود نشان می­دهد بخش مهمی از قدرت و اقتدار آن افسر است. (شیهان، 1994) پیلانت نیز اشاره می­ کند: وضعیت ظاهری می ­تواند در امور و اجرای قانون همه چیز باشد. افسری که ظاهرش مثل یک رختخواب مرتب نشده است هرگز تصویری از اطمینان و اقتدار در ذهن کسی که اخیرا به خانه­اش دستبرد زده شده یا وسیله نقلیه او را برده­اند به وجود نمی­آورد. (پیلانت[6]، 1992)

بنابراین ویژگی­های ظاهری پلیس یکی از عوامل اثر گذار بر منزلت پلیس است، قدرت و اقتدار پلیس نیزاز جمله عوامل مهم در شأن و منزلت پلیس است. زیرا از این نهاد انتظار می­رود که با خشن­ترین مسائل جامعه نظیر قاچاق، قتل، سرقت مسلحانه و …..دست وپنجه نرم کند. اگر در مقابله با ناهنجاری­های اجتماعی به طور کلی موفقیت آمیز عمل کند آنگاه این قدرت و اقتدار پلیس تبدیل به مأمنی برای شهروندان در جهت حفظ نظم و امنیت جامعه می­شود و برآیند این پدیده نگرش مثبت به پلیس و افزایش­شأن وحیثیت اجتماعی پلیس خواهد بود.

کار پلیس چیزی بیش از دستگیری مجرمان و کاری پیچیده و خسته کننده است که مستلزم داشتن طیف گسترده­ای از توانایی­ها و مهارت­های سطح بالا می­باشد. (پیس[7]،1991) به گفته کلاکرز[8] دخالت پلیس در بیش از 90 درصد مشکلاتی که به آن­ها رسیدگی می­ کند؛ در پاسخ به درخواست شهروندان است. (کلاکرز، 1991)

بیشتر فعالیت­های پلیس هیچ ربطی به اجرای قوانین کیفری ندارد­؛ بلکه نوعی خدمت به جامعه است. این خدمت شامل: حفظ صلح و آرامش؛ جلوگیری از خودکشی؛ جستجو برای یافتن کودکان گمشده و یا فراری؛ حل و فصل منازعات و پیشگیری از وقوع جرم می­باشد. بنابراین جامعه و پلیس؛ متکی به یکدیگرند و در این میان منزلت و اعتبار اجتماعی پلیس؛ نقش به سزایی را ایفا می­نماید؛ زیرا اگر اعتبار و حیثیت دستگاه کارگزار امنیت در نزد افکار عمومی مخدوش و متزلزل گردد و اگر اعتماد مردم نسبت به صحت عمل و حسن نیت نیروی انتظامی از میان برود نتیجه­ای جز ضعف ناجا و باز شدن دست تبهکاران برای اقدامات خلاف کارانه و مجرمانه نخواهند داشت.

به منظور حفظ سلامت یک کشور ضروی است نیازهای ماموران پلیس آن کشور و عواملی که بر رضایت شغلی آن­ها تاثیر گذار است مورد شناخت وبررسی قرار بگیرد. نیروهای پلیس یکی از مهمترین مشاغل را عهده­دار می­باشند که نیازمند تعهد شخصی، تماس مستقیم با مردم و تمرکز بر رفاه وآرامش در جامعه است. هم چنین کار آن­ها خطرناک بوده و نیازمند عهدو کار فشرده است، بنابران برای نیروهای پلیس بسیار سخت است که در صورت نارضایتی بتوانند به طور مؤثر انجام وظیفه کرده و درکارشان موفق باشند. رضایت شغلی وسطح روحیه نیروهای پلیس به وضوح تأثیر بسیار زیادی برکارکرد آن­ها دارد. رضایت شغلی هم چنین یکی ازملزومات تعامل مثبت ومؤثر بین پلیس ومردم است علاوه بر این­ها از آنجا که اصلی­ترین وظایف پلیس حفظ امنیت وسلامت در جامعه است پس بنابراین رضایت شغلی آن­ها مسأله بسیار مهمی برای بررسی می­باشد.(شهبازی، عنصری، جواهری، 1388) 

رضایت شغلی منعکس کننده­ نحوه نگرش و احساس کلی اعضاء نسبت به مشاغل و محیط کاریشان می­باشد که با توجه به بررسی رفتارو نظرات افراد می­توان استنباط نمود آن­ها از رضایت شغلی برخوردارند یا خیر.

کینزبرگ[9]و همکارانش، (1951) از دو نوع رضایت شغلی نام برده­اند: 1- رضایت درونی: که از دو نوع منبع حاصل می­گردد: اول احساس لذتی که انسان صرفاً از اشتغال به کار وفعالیت عایدش می­شود. دوم لذتی که براثر مشاهده پیشرفت یا انجام برخی مسئولیت­های اجتماعی و به ظهور رساندن توانائی­ها و رغبت­های فردی به انسان دست می­دهد.2- رضایت بیرونی: که با شرایط اشتغال و محیط کار ارتباط دارد و هرلحظه در حال تغییر وتحول است. رضایت درونی پایدارتر از رضایت بیرونی است و رضایت کلی نتیجه تعامل بین این دو است.

افرادی که از شغل خود راضی­ترند سلامت جسمی وروانی بالاتری دارند و از زندگی خویش نیز خشنود­تر هستند. اما در مقابل نارضایتی شغلی موجب ایجاد احساس تشویش و اضطراب، بروز بیماری­های گوناگون، بالا رفتن غیبت­های کاری، ترک خدمت، پایین آمدن تولید، کم­کاری­های عمدی، کاهش بهره­وری سازمان و… می­گردد.(از کمپ، ترجمه­ی ماهر،1370)

هوش هیجانی به دلیل کاربردهایی که دارد، از جایگاهی ویژه برخوردار است.  بخصوص در مورد کارکنان پلیس، بسیار مفید می­باشد. هوش هیجانی به پلیس کمک می‌کند تا در موقعیت‌های تهدید کننده و خطرناک، واکنش مناسب­تری برای نجات خود انجام دهند. همچنین با کمک هوش هیجانی می­توانند به ریشه‌های غم و شادی در خود پی­ببرند و آن را مدیریت کنند. حساسیت و هوش هیجانی بالاتر کمک می‌کند تا نیازهای دیگران را درک کنند و حداقل با همدلی به آن­ها کمک کنند و با کنترل بر احساسات خود، حس مسئولیت­ پذیری را در خود تقویت کنند. در مجموع هوش هیجانی به آنان کمک می‌کند تا یادگیری بهتری داشته باشند و خوشحال­ترو سالم­ترو موفق­تراز دیگران باشند. (سایت پزشکان بدون مرز، اهمیت هوش هیجانی وضرورت آن)

همچنین متون علم مدیریت بر این باور هستند که رهبران و مدیران با هوش­های هیجانی بالاتر، توان بیشتری برای هدایت سازمان تحت کنترل شان دارند.  یافته‌های جدید نشان می‌دهد کارکنانی که دارای وجدان کاری و احساس­وظیفه شناسی بالایی هستند اما فاقد هوش هیجانی واجتماعی هستند در مقایسه با کارکنان مشابهی که از هوش هیجانی بالایی برخوردارند، عملکرد ضعیف­تری دارند. (سایت اطلاع رسانی صنعت، هوش هیجانی یک مهارت مدیریتی)

تعداد صفحه :102

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه پیامدهای جنگ بر حقوق کودکان

   

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق بین الملل

عنوان:

پیامدهای جنگ بر حقوق کودکان

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………

1

2

1.بیان مسئله و اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………… 3
2.علت انتخاب موضوع…………………………………………………………………………………………….. 5
3.روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 5
4.پرسش‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 5
5.فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 6
6.اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 6
7.سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 6
فصل اول-کودکان آواره و سرباز………………………………………………………… 8
1.1.کودکان آواره و بی‌سرپرست…………………………………………………………………………………. 9
1.1.1. کودکان آواره………………………………………………………………………………………………….. 9
2.1.1. کودکان بی‌سرپرست……………………………………………………………………………………….. 10
3.1.1.کودکان سرباز…………………………………………………………………………………………………. 11
2.1.سربازگیری………………………………………………………………………………………………………… 13
1.2.1.سربازگیری داوطلبانه………………………………………………………………………………………… 15
2.2.1.سوء‌استفاده از کودکان سرباز………………………………………………………………………………. 16
3.1.خلع‌سلاح، مرخص‌کردن و استقرار‌مجدد……………………………………………………………….. 17
1.3.1.خلع سلاح و مرخص‌کردن……………………………………………………………………………….. 19
2.3.1. پیدا کردن مکانی در جامعه………………………………………………………………………………. 20
4.1.معیارهای قانونی برای متوقف کردن سوء‌استفاده از سربازان………………………………………. 22
1.4.1.ایجاد اتفاق‌آرا………………………………………………………………………………………………….. 23
5.1. روند زندگی کودکان در اردوگاه و کودکان آواره…………………………………………………….. 28
1.5.1. زنان و دختران جوان در اردوگاه ها…………………………………………………………………… 29
2.5.1.کودکان اقلیت‌بومی………………………………………………………………………………………….. 31
3.5.1.کودکان آواره داخلی………………………………………………………………………………………….. 32
4.5.1.پناهندگان……………………………………………………………………………………………………….. 35
فصل دوم- تلفات جنگ بر سلامت کودکان و راههای مقابله باآن……………… 37
1.2.بیماری‌های واگیر‌دار…………………………………………………………………………………………… 38
1.1.2.جنگ، فقر و ایدز…………………………………………………………………………………………….. 41
1.1.1.2. ایدز و ارتش………………………………………………………………………………………………… 43
2.1.1.2.کودکان یتیم شده به‌واسطه ایدز………………………………………………………………………… 44
3.1.1.2.جوانان و ایدز………………………………………………………………………………………………. 45
2.1.2. تجهیزات و اطلاعات در مهار ایدز……………………………………………………………………. 47
3.1.2.کمک‌های فوری در درمان ایدز………………………………………………………………………….. 48
2.2. تأثیرات خشونت جنسی و استثمار……………………………………………………………………….. 50
1.2.2.سوء‌استفاده و قاچاق جنسی………………………………………………………………………………. 53
2.2.2.حمایت از بازمانده‌ها………………………………………………………………………………………… 54
3.2.2. بخشودگی تجاوز‌جنسی…………………………………………………………………………………… 55
4.2.2. مکانیسم‌های کنترل خشونت جنسی…………………………………………………………………. 57
1.4.2.2. بهداشت تولید‌مثل………………………………………………………………………………………… 58
2.4.2.2. تهدید برای امکانات و کارکنان بهداشت…………………………………………………………… 59
3.4.2.2. تهدید برای کودکان………………………………………………………………………………………. 60
4.4.2.2. اختلال در تولید و عرضه مواد‌غذایی……………………………………………………………….. 60
5.4.2.2. سوء‌تغذیه…………………………………………………………………………………………………… 61
6.4.2.2. تهدید برای تغذیه با شیر‌مادر………………………………………………………………………….. 63
7.4.2.2. تهدید برای امنیت غذایی……………………………………………………………………………….. 64
3.2. مقابله با تأثیرات جنگ در کودکان و نوجوانان………………………………………………………… 65
1.3.2.کودکان……………………………………………………………………………………………………………. 66
2.3.2. نوجوانان……………………………………………………………………………………………………….. 67
3.3.2 ترویج بهبود روانی و روش‌های آن ……………………………………………………………………. 69
4.3.2. مورد‌توجه قرار دادن فرهنگ محلی…………………………………………………………………….. 71
5.3.2. سیستم‌های مراقبت فعلی…………………………………………………………………………………… 72
6.3.2. مشارکت کودکان……………………………………………………………………………………………. 73
7.3.2. کنترل و ارزیابی……………………………………………………………………………………………….. 73
8.3.2.آموزش برای بقا و پیشرفت………………………………………………………………………………. 74
1.8.3.2.آموزش کودکان آواره……………………………………………………………………………………… 75
2.8.3.2.آموزش نوجوانان…………………………………………………………………………………………… 78
3.8.3.2.تحصیلات دختران…………………………………………………………………………………………. 78
4.8.3.2.آموزش کودکان معلول…………………………………………………………………………………… 80
فصل سوم- سلاحهای کشتار جمعی و سلاحهای سبک…………………………… 81
1.3. سلاح‌های كوچك و سبك………………………………………………………………………………….. 82
1.1.3.عواقب اسلحه‌های کوچک برای کودکان………………………………………………………………. 83
1.1.1.3.بی‌خانمانی…………………………………………………………………………………………………….. 85
2.1.1.3.از دست‌دادن والدین………………………………………………………………………………………. 86
3.1.1.3.بزهکاری……………………………………………………………………………………………………… 87
2.1.3.متوقف‌کردن جریان تولید اسلحه…………………………………………………………………………. 87
3.1.3.دیدگاه حقوق بین‌الملل در زمینه سلاح‌های سبک………………………………………………….. 90
2.3.سلاح‌کشتارجمعی………………………………………………………………………………………………. 91
1.2.3.مین‌ها……………………………………………………………………………………………………………… 92
1.1.2.3.دیدگاه حقوق بین‌الملل………………………………………………………………………………….. 94
2.1.2.3. حقوق بین‌الملل عرفی………………………………………………………………………………….. 94
3.1.2.3. حقوق بین‌الملل بشردوستانه…………………………………………………………………………… 94
2.2.3بمب‌های خوشه‌ای…………………………………………………………………………………………….. 96
1.2.2.3.دیدگاه حقوق بین‌الملل………………………………………………………………………………….. 97
2.2.2.3. حقوق بین‌الملل عرفی…………………………………………………………………………………… 98
3.2.2.3. حقوق بین‌الملل بشردوستانه…………………………………………………………………………… 99
3.3. تأثیر مین………………………………………………………………………………………………………….. 101
1.3.3. بررسی و ارزیابی مین‌ها……………………………………………………………………………………. 103
2.3.3.آگاهی از مین…………………………………………………………………………………………………… 103
3.3.3. پاکسازی مین‌ها………………………………………………………………………………………………. 104
4.3.3.امکانات برای اثرات مین……………………………………………………………………………………. 107
1.4.3.3.جمع‌آوری و انهدام سلاح‌ها…………………………………………………………………………… 108
2.4.3.3.تغییر‌دادن فرهنگ خشونت…………………………………………………………………………….. 110
فصل چهارم- تحریم اقتصادی و حمایت از کودکان و زنان در جنگ…………. 113
1.4. تحریم‌اقتصادی…………………………………………………………………………………………………… 114
1.1.4. تأثیرات ناخواسته تحریم‌ها……………………………………………………………………………….. 114
2.1.4. تحریم‌های تعیین‌شده……………………………………………………………………………………….. 115
3.1.4. پایانی برای رهایی از تحریم‌ها………………………………………………………………………….. 116
2.4. حمایت از حقوق کودکان…………………………………………………………………………………….. 118
1.2.4. کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان………………………………………………………………….. 118
2.2.4. کنوانسیون حمایت از حقوق پناهندگان……………………………………………………………….. 121
3.2.4 .کشاندن مجرمان پای میز محاکمه……………………………………………………………………….. 122
4.2.4. تبدیل کردن استانداردهای بین‌المللی به واقعیت…………………………………………………… 123
3.4. زنان و روند صلح……………………………………………………………………………………………….. 126
1.3.4. حمایت از حقوق زنان……………………………………………………………………………………… 126
2.3.4. روند صلح معتبرتر زنان……………………………………………………………………………………. 127
3.3.4. صلح مردمی…………………………………………………………………………………………………… 128
4.3.4. تضمین مشارکت زنان…………………………………………………………………………………….. 129
5.3.4. دادگاه جنسیت در روند صلح……………………………………………………………………………. 131
4.4 اقدامات حمایت کننده صلح………………………………………………………………………………… 132
1.4.4. قانون اساسی…………………………………………………………………………………………………… 133
2.4.4 سیستم انتخاباتی……………………………………………………………………………………………… 134
3.4.4. سیستم قضائی………………………………………………………………………………………………… 135
4.4.4 رسانه‌های گروهی و ارتباطات……………………………………………………………………………. 136
1.4.4.4. رسانه‌ها و جنگ…………………………………………………………………………………………… 137
2.4.4.4. رسانه‌ها برای تغییر اجتماعی…………………………………………………………………………… 139
5.4.کودکان و روند صلح……………………………………………………………………………………………. 141
1.5.4.پروسه صلح، بازسازی و توافق…………………………………………………………………………… 143
2.5.4.عقاید کودکان برای صلح………………………………………………………………………………….. 145
3.5.4.آماده کردن منابع برای کودکان جنگ‌زده……………………………………………………………… 146
4.5.5.جلوگیری از جنگ…………………………………………………………………………………………… 148
نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………. 153
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………. 155
منابع………………………………………………………………………………………………………………………. 160
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. 188

چکیده

در‌طی اقدامات جهانی به‌منظور افزایش حمایت از کودکان در جنگ‌های مسلحانه، این رساله یک طیف گسترده‌ای از مسائل مهم را بررسی می کند که موضوعات زیر از مبنای یک درخواست فوری برای این اقدامات است:

پایان‌یافتن بخشودگی برای جرم علیه کودکان و پایان یافتن مقاومت برای جنگ، فراهم کردن جایگاه برای کودکان در برنامه‌های امنیتی، کنترل و اعلام نقض حقوق کودکان در جنگ، واکنش نسبت به وسعت درگیری‌های جنسی و ایجاد صلح، درگیر‌شدن نوجوانان در بازسازی، حمایت کردن از کودکان در محاصره از ویروس HIV، بهبود‌بخشیدن اطلاعات، جمع‌آوری اطلاعات و روان‌کاوی کودکان در جنگ، آموزش و توجه روی حقوق کودکان و جنسیت، تأیید جامعه اجتماعی برای حمایت از کودکان، آماده کردن منابع برای کودکان متأثر از جنگ.

در‌مورد خطاب قرار‌دادن مسئله کودکان در مخاصمات مسلحانه ناراحت و مغلوب‌شدن برای آمار ناامید کننده، طبیعی می‌باشد. وقتی ما از صدها، هزارها و میلیون‌ها کودکان متأثر از جنگ صحبت می‌کنیم، لازم است به خاطر داشته‌باشیم که هر‌تعداد و هر‌آماری زندگی یک بچه را نشان می‌دهد یعنی پسر، دختر، خواهر یا برادر کسی.

کلیدواژگان: جنگ، کودکان‌سرباز، خشونت‌جنسی، ایدز، پناهندگی.

مقدمه

در ‌سراسر تاریخ، جنگ تلفات وحشتناکی را برای کودکان تحمیل کرده‌است اما مهارت‌های جنگی مدرن، کودکان را بی‌رحمانه‌تر و حساب‌شده‌تر از قبل معلول می‌کند و مورد سوء‌استفاده قرار می‌دهد. به‌دلیل درگیر شدن در جنگ‌های پیچیده که علل متعدد و دورنماهای کوچکی از پایداری اولیه را دارد، کودکان ظاهراً برای قدرت و ثروت به درگیری‌های رایج و دائمی گرفتار می‌شوند. در طول دهه‌ی 1990 بیش از 2 میلیون نفر کودک در‌نتیجه مخاصمات ‌مسلحانه، مردند و اغلب آنها از روی عمد، مورد‌هدف قرار‌داده‌شده و کشته شدند. بیش از سه برابر آن تعداد، برای همیشه عاجز‌ شدند و به‌طور جدی صدمه دیدند.1 حتی تعداد بیشتری قربانی بیماری، سوء تغذیه و خشونت‌های جنسی شدند. درگیری‌های مدرن امروزی به‌طور‌خاص برای کودکان مرگبار هستند، زیرا تفاوت‌های کمی بین جنگجوها و غیرنظامی‌ها ایجاد می‌شود. در دهه‌های اخیر، میزان غیر‌نظامی‌های زخمی و کشته‌شده به‌طور چشمگیری از 5% تا بالای 90% قربانی‌ها افزایش یافته است.

امروزه، جنگ اغلب دلالت بر‌سطوح وحشتناک خشونت و وحشیگری از تجاوز و ویرانی محصولات تا خراب کردن چاه‌ها و کشتار دسته‌جمعی علنی دارد. تجاوزهای وحشیانه علیه کودکان و جوامع آنها منجر‌به این شد که 20 میلیون بچه در‌حال‌حاضر از خانه‌هایشان، یا به‌عنوان پناهنده یا به‌طور ناخودآگاه آواره شوند2 و کودکان خودشان می‌توانند به‌عنوان جنگجو درگیر شوند و در مهلکه‌ای گرفتار شوند که در آن نه تنها اهداف جنگ نیستند، بلکه حتی مقصر فجایع می‌باشند. در هر زمان بیش از 000/300 بچه در جنگ‌ها به عنوان سرباز مورد استفاده قرار می‌گیرند.3

پایان جنگ سرد، امیدها را برای پایان‌دادن به جنگ ایجاد‌شده توسط رقابت ابرقدرت را افزایش داد در عوض آن، جهان شاهد استرس مخاصمات مسلحانه بیشتر داخل ایالات، بلکه بین آنها بوده است اما حتی این به اصطلاح درگیری‌های داخلی، ابعاد بین‌المللی و منطقه‌ای دارند و غالباً به‌عنوان جنگ‌های قبیله‌ای یا برخوردهای قوی با کنار‌گذاشته‌شدن بسیاری از این درگیری‌های خانمان سوز توسط آن کشورها، مؤسسه و افرادی با منافع استراتژیک تشدید می‌شوند و بودجه‌ی آنها تأمین می‌شود. بازمانده‌ی استعمار در فروپاشی نظم عمومی منعکس می‌شود، قومیت و مذهب به کار برده می‌شود تا کاری برای منافع گروه‌های کوچک یا شخصی با تأثیرات ویران‌کننده انجام دهد.

بدون محدود‌کردن بحث، این رساله چندین فاکتور دیگر تشدید‌کننده درگیری‌های مدرن را شناسایی می‌کند:

  • درگیری‌ها روی منابع طبیعی: الماس‌ها، جنگ‌های طولانی مدت در آنگولا و سیرالئون را حمایت مالی می‌کنند. در سودان و جاهای دیگر درگیری‌های داخلی بر پایه نفت خام استوار می‌باشد و سود حاصل از مواد‌مخدر غیرقانونی به‌طور‌قابل ملاحظه‌ای در جنگ افغانستان و کلمبیا نشان داده می‌شود.
  • هیچ‌کدام از این موقعیت‌ها نتوانست برای مدت طولانی بدون داد‌و‌ستد در قسمت‌های مرفه جهان وجود داشته‌باشد. داد‌و‌ستدهای جهانی که بعضی قانونی و بعضی دیگر غیرقانونی می‌باشد، تبانی بین‌المللی را ایجاد کرده‌است که جنگ را نه‌تنها ممکن، بلکه آن‌را بسیار پر‌فایده می‌سازد.
  • میزان فروش سلاح‌های جهانی بین‌المللی مخصوصاً نیروهای کوچک به شعله‌ور شدن و تداوم جنگ‌هایی کمک می‌کند که کودکان را قربانی می‌کنند. در‌واقع نیروهای کوچک که برای استفاده آسان می‌باشند اکنون آن‌قدر به‌سادگی در دسترس می‌باشند که فقیرترین جوامع می‌توانند دسترسی به سلاح‌های کشنده را به‌دست‌ آورند.
  • با منع‌شدن توسط بدهی خارجی و ضروریات انطباق بنیادی، بسیاری از کشورهای در‌حال توسعه مجبور شده‌اند نظام اقتصادی‌شان را سازماندهی کنند و خدمات اصلی را قطع کنند و وسعت بخش عمومی را کاهش‌دهند. در این پروسه، آنها اغلب نظام اقتصادی‌شان را ضعیف می‌کنند و ناخواسته درهایی را برای غارتگران مشتاق قدرت و منفعت باز می‌کنند.

با بدتر شدن وضعیت، کمک‌های فوری بین‌المللی برای قربانیان مخاصمات مسلحانه کم و غیرمنصفانه      می‌باشد. بین سال‌های 1994 تا 1999 سازمان ملل متحد 1305 میلیارد‌دلار برای کمک‌های فوری درخواست داد که آن کمتر از 9 میلیارد‌دلار دریافت کرد. در سال 1999 در‌حالی‌که کشورهای اهدا‌کننده معادل 59 سنت به ازای هر‌شخص در هر‌روز فراهم کردند به‌منظور اینکه به 3.5 میلیون مردم متأثر از جنگ در استان کوزوو (جمهوری فدرال یوگسلاوی) و سایر قسمت‌های جنوب‌شرقی کمک کنند. در آفریقا 12 میلیون نفر از مردم متأثر از جنگ هر یک معادل 13 سنت به ازای هر روز دریافت کردند.4

علاوه بر کمک‌های فوری، جامعه‌ی بین‌المللی از طریق توجه زیاد به ایجاد صلح و حفظ صلح و گسترش مخاصمات مسلحانه واکنش نشان داده‌است. برای مثال موفقیت در السالوادور، نامیبیا و نیکاراگوئه وجود داشت اما همچنین شکست غم‌انگیز در سومالی، یوگسلاوی سابق و در روآندا که 000/800نفر کشته شدند وجود داشت.5

وحشیگری‌های انجام شده به‌طور همیشگی علیه کودکان در جنگ، یک ایراد جدی را برای قانون بین‌المللی ایجاد می‌کند. علی رغم این حقیقت که جامعه‌ی بین‌المللی اسناد زیادی را برای حمایت از حقوق بشر و برای تعقیب مجرمان کشتارهای جمعی ایجاد کرده است اما این تعهدها تنها به اندازه‌ی تمایل حزب‌های ایالات و سایرین برای حمایت کردن از آنها مؤثر می‌باشند و بسیاری وظایف و مسئولیت‌هایشان را بدون مجازات نادیده گرفته‌اند.

1.بیان مسئله و اهمیت موضوع

کودکان به‌عنوان آسیب‌پذیرترین گروه جامعه همواره در برابر فشارهای ناشی از مشکلات زندگی قرار می‌گیرند چرا كه عدم توانایی بدنی و فیزیكی آنها و بی‌تجربگی‌شان در برابر زندگی، آنان را سخت شكننده و آسیب‌پذیر می‌كند. حمایت از کودکان که آینده سازان جهانند، نیاز به تغییر رویکرد جدی از سوی اندیشمندان و سیاستمداران جهان دارد. اگر بر آنیم كه فردا در صلح و آرامش باشد، باید امروز به آن بیندیشیم. چرا كه كودك امروز جنگ، لامحاله سرباز جنگ افروز فردا خواهد شد.كودكی كه با خشونت و بی‌رحمی بزرگ می‌شود، این بی‌رحمی را نسبت به همنوعان خود نشان می‌دهد.

كودكی كه جنگ را تجربه می‌كند، برای دیرزمانی احساس عدم امنیت می‌كند. این عدم امنیت به شكل‌های مختلف در رفتار او بروز می‌كند. ترس از تاریكی و حیوانات، و ترس از قرار گرفتن در موقعیت‌های ناآشنا. كودكانی كه دچار این علائم شده‌اند، تكرار مكرر این حادثه در ذهن‌شان صورت می‌گیرد. در نقاشی‌ها و بازی‌های این كودكان باز هم این ماجرا تكرار می‌شود، در كابوس‌های شبانه‌شان، در رویاها و تخیل‌شان. كودكی كه در معرض جنگ قرار می‌گیرد نگاهش به زندگی و جهان دگرگون می‌شود.

این حق كودكان است كه در محیطی آرام و شاد زندگی خود را آغاز كنند و از آن لذت ببرند. برقراری امنیت و آسایش برای كودكان از مهم‌ترین وظایف ما بزرگ‌ترهاست. ایجاد ناامنی و خشونت آنان را هم از آغاز می‌پژمراند. دیدن صحنه‌های خشونت‌بار جنگ با چهره وقیح و بی‌رحمش چیزی نیست كه برای بی‌پناهی آنان قابل تحمل باشد. لذا هدف از ارائه این پایان نامه، بررسی آثار مخرب جنگ بر زندگی کودکان و مخصوصاً دختران جوان می باشد که ممکن است در تمام مراحل و ابعاد زندگی آنها تأثیر گذار باشد. همچنین ضمن بررسی راه‌های جبران و جلوگیری از جنگ و عواقب آن، به بررسی کنوانسیون‌های مرتبط با این موضوع از دیدگاه حقوق بین‌الملل نیز پرداخته شده است.

2.علت انتخاب موضوع

در رابطه با انتخاب این موضوع، انگیزه‌هایی وجود دارد. با توجه به اینکه یکی از روش‌های انجام پژوهش‌های علمی، مخصوصاً رشته حقوق مواجه شدن با مشکلات و خلأهای موجود در جامعه می‌باشد، لذا اینجانب طی راهنمایی استاد معزز و محترم، تصمیم گرفتم که در زمینه جنگ و تأثیرات آن بر حقوق کودکان، پژوهش خود را آغاز نمایم.

بنده به این امر واقف می‌باشم که جنگ، تأثیرات ناگوار و منفی روی سلامت جسمی و روانی کودکان می‌گذارد و حتی ممکن است زندگی آینده آنها را هم به مخاطره بیندازد. بنابراین به بررسی راه‌ها و پیشنهاداتی برای جلوگیری از مخاصمات پرداخته‌ام.

3.روش تحقیق

عمده روش تحقیق روش کتابخانه‌ای بوده که با مراجعه به مقاله‌ها، کتاب‌ها و سایر منابع موجود، مقوله جنگ و آثار آن بر کودکان و جوامع به‌دقت مورد‌مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد. سپس به بررسی این آثار پرداخته و نتیجه‌گیری لازم به عمل می‌آید. لذا روش تحقیق، روش توصیفی و تحلیلی می‌باشد.

4.پرسشهای تحقیق

– پرسش اصلی تحقیق

جنگ چه آثار و عواقبی بر زندگی کودکان دارد؟

-پرسشهای فرعی تحقیق

  • آیا راهکارهای قانونی و بین‌المللی می‌تواند در بهبود آسیب‌های روانی کودکان مؤثر باشد؟
  • چگونه تحریم‌های اقتصادی می‌تواند بر دولت‌ها و زندگی اجتماعی کودکان اثرگذار باشد؟
  • کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان، چگونه کودکان را مورد‌حمایت قرار می‌دهد؟
  • آیا مشارکت زنان طی پروسه صلح می‌تواند تأثیر‌گذار باشد؟
  • بیماری‌های واگیردار مخصوصاً ایدز چه تأثیری بر زندگی کودکان دارد؟

5.فرضیات تحقیق

– جنگ، تلفات بی‌شماری را برای کودکان به وجود می‌آورد و آنها را مورد سوء استفاده قرار می‌دهد.

– تجاوزهای ناشی از جنگ، سبب می‌شود کودکان به عنوان پناهنده یا آواره و یا در اردوگاه‌ها مستقر شوند.

– آموزش در طول جنگ می‌تواند یک امر مهم در مقابله با ضربه روحی ناشی از جنگ در کودکان باشد.

– استفاده از سلاح‌های جنگی از قبیل مین و بمب‌های خوشه‌ای آثار جبران‌ناپذیری در زندگی کودکان حتی پس از جنگ دارد.

– راهنمایی‌های لازم از لحاظ بهداشتی و آموزشی به کودکان در‌طول و بعد‌از جنگ می‌تواند تا‌حدی از اثرات منفی جنگ بر روی کودکان و حتی زنان کاهش دهد.

6.اهداف تحقیق

هدف از انجام این تحقیق، مطالعه و بررسی آثار و تبعات جنگ بر جامعه و بخصوص کودکان می‌باشد که این پیامدها، نتایج و آثار شومی را در زندگی فرد و دیگر افرادی که با وی در ارتباط هستند را در بردارد. بنابراین می‌توان اهداف فرعی زیر را مدنظر قرار داد:

  1. بیان پیامدهای وقوع جنگ‌های مسلحانه بر زندگی کودکان.
  2. بررسی راهکارهای لازم جهت کمک به کودکان در طی و بعد از جنگ.
  3. بررسی حمایت از حقوق آنان به لحاظ امنیت جسمی و روحی، تعلیم و تربیت مناسب، و تغذیه و بهداشت آنها.
  4. بررسی راه‌های حمایت روانی از کودکان در طی جنگ و حتی تأثیراتی که ممکن است جنگ بر روی روان آنها بگذارد را شناسایی و راهکاری برای آن در نظر گرفت.

7.سازماندهی تحقیق

در این پایان‌نامه سعی برآن بوده تا‌ وضعیت کودکان در مخاصمات مسلحانه را بررسی و ارائه کنیم. مطالب مطروحه در چهار فصل مورد بحث و بررسی قرار خواهد‌گرفت. فصل اول به بررسی جنگ علیه کودکان سرباز و در حال فرار پرداخته می‌شود. در فصل دوم ضمن بررسی تلفات جنگ بر کودکان، به راه‌های مقابله با این صدمات و تلفات پرداخته می‌شود. فصل سوم، سلاح‌های سبک و سلاح‌های کشتار‌جمعی را مورد ارزیابی قرار داده و فصل چهارم هم حمایت از قانون دفاع از کودکان و زنان در جنگ و روند صلح جهانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در پایان هم نتیجه‌گیری و پیشنهاداتی ارائه می‌گردد.

تعداد صفحه :208

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه

 

 دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش: بین الملل

عنوان 

بررسی وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه

شهریور  1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                              صفحه

 

چکیده               

فصل اول: کلیات تحقیق                                                    

1-1- بیان مسئله————————————————

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق ——————————————-

1-3- اهداف تحقیق ——————————————–

1-4- سؤالات تحقیق ———————————————

1-5- فرضیه‏های تحقیق  ——————————————

1-6- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات ———————————-

1-7- پیشینه تحقیق ——————————————–

1-8- روش تحقیق————————————————

1-9- ساختار تحقیق————————————————

1-10- تاریخچه حمایت از مجروحان و بیماران جنگی —————————-

1-10-1- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در دوران باستان ————————

1-10-2- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در اسلام ————————–

1-10-3- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در سبز فایل  ———————-

فصل دوم: حقوق بین الملل بشردوستانه و خصوصیات آن

2-1- وجوه افتراق و اشتراک حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی  ———–

2-2- حالت جنگی  ————————————————–

2-2-1- سیر تاریخی اعلان جنگ و گشایش درگیری  —————————-

 

 

2-2-2- لزوم اعلان جنگ و گشایش درگیری  ———————————-

2-2-3- راه های آغاز جنگ در حقوق بین‌الملل  ———————————–

2-3- تساوی بین طرفین درگیر نظامی در اجرای مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه  —–

2-4- ضرورت نظامی و حقوق بین الملل بشر دوستانه ——————————-

2-5- ختم اجرای مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه  —————————

فصل سوم: حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در اسناد بین المللی

3-1- کنوانسیونهای چهار گانه ژنو 1949  ————————————–

3-1-1- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوكشی  ——

3-1-2- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و نیروهای مسلح دریاها  —-

3-1-3- عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی  —————————

3-1-4- عهدنامه مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ  —————–

3-2- پروتکلهای الحاقی 1977   ——————————————

فصل چهارم: ضمانت اجراها

4-1- ضمانت اجرای کیفری ————————————————

4-1-1- مجازات کیفری در کنوانسیون های چهارگانه ژنو————————–

4-1-2- سابقه قضایی دادگاه نورمبرگ————————————–

4-1-3- اعمال مغایر با قواعد بشر دوستانه ————————————–

4-1-4- تعهد به تعقیب و محاکمه جنایتکاران جنگی ——————————–

4-2- ضمانت اجرای مدنی بین المللی  —————————————-

4-2-1- ایجاد مسئولیت بین المللی دولت—————————————

 

 

اصل پنجم: حقوق ایران در خصوص حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه

5-1- تاریخچه حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در متون ایران  ——————–

5-1-1- تاریخچه ایران پیش از اسلام —————————————-

5-1-2- تاریخچه ایران پس از اسلام و آموزه‌های حقوق بشردوستانه اسلامی ————

5-1-3- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در خلال جنگ تحمیلی —————-

5-2- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مقررات حقوقی ایران ——————

5-2-1- قوانین و مقررات مرتبط با حمایت از مجروحان و بیماران جنگی —————

5-2-2- الحاق یا عدم الحاق ایران به معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با حمایت

 از مجروحان و بیماران جنگی  ——————————————-

بحث و نتیجه گیری

خلاصه فصول ——————————————————

نتیجه گیری  ———————————————————-

منابع و مآخذ ———————————————————-

الف) منابع فارسی ———————————————————-

ب) منابع لاتین ———————————————————-

چکیده

امروزه حتی با وجود تصویب جهانی کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ همچنان شاهد درگیری های مسلحانه ای هستیم که برتمامی قاره ها سایه افکنده است. متاسفانه جامعه ی بین المللی به این نقطه رسیده است که تحریم جنگ– لااقل در سالیان پیش رو– موفقیتی نخواهد داشت، از این رو بر آن شد، با جنگ به عنوان یک واقعیت دنیای کنونی کنار آمده و تلاش خود را معطوف کاهش آلام ومصائب ناشی از آن سازد. به این ترتیب، این اندیشه که حتی جنگها نیز باید تابع محدودیت باشند پای گرفت، تاجایی که در قرن اخیر چگونگی رفتار طرف های مخاصمه و هدایت عملیات جنگی از دغدغه های اصلی حقوق جنگ شده است و به سرعت حجم وسیعی از اعلامیه ها، معاهدات و اسناد بین المللی شکل گرفته است که به این موضوع می پردازند، به طوری که اکنون به سختی می توان از خلاء حقوقی در این حوزه سخن راند. در این راستا بخش مهمی از حقوق مخاصمات مسلحانه، به محدودیت کاربرد روشها و ابزار جنگ اختصاص یافته است که افراد واموال را در جنگها مورد حمایت قرار می دهد و مانع استفاده ی آزادانه از سلاحها وشیوه های جنگ می گردد. یکی از این محدودیتهای ریشه دار وعمیق حقوق بشردوستانه حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه است. در این خصوص مهمترین قوانین بین‌المللی حاکم بر حقوق بشردوستانه، چهار معاهده ژنو در سال ۱۹۴۹ در مورد بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای نظامی؛ بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای نظامی در دریا، رفتار با اسیران جنگی و پشتیبانی از اشخاص غیر نظامی در دوران جنگ است که تاکنون تقریبا تمام کشورها به آن پیوسته‌اند. در تحقیق حاضر که به شیوه ی تحلیلی – کتابخانه ای انجام می شود به بررسی وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه خواهیم پرداخت همچنین ضمانت اجراهای کیفری و مدنی این قوانین را مورد تحلیل قرار می دهیم.

واژگان کلیدی: مجروحان،  بیماران جنگی، مخاصمات مسلحانه، قطعنامه های ژنو

  • بیان مسئله

«جنگ یك وضعیت استثنائی است و طبعا قواعد مربوط به آن نیز به نام حقوق جنگ، قواعدی استثنائی می باشد. حقوق جنگ شامل مجموعه اصول و قواعدی است كه حاكم بر روابط میان كشورهای متخاصم با یكدیگر و یا میان كشورهای متخاصم با كشورهای بیطرف می باشد. به محض آغاز جنگ، بدون توجه به چگونگی شروع آن، كشورهای متخاصم دیگر تابع حقوق ضامن صلح نیستند، بلكه از حقوق جنگ تبعیت خواهند نمود؛ چه این حقوق عرفی باشد، چه قراردادی»[1]

حقوق بشردوستانه حقوق مربوط به اسرا جنگی مجروحان زنان و کودکان حقوق مربوط به غیر نظامیان حقوق قربانیان جنگ و.. می باشد. پس حقوق بشردوستانه با جنگ ارتباط تنگاتنگ دارد و حقوق در جنگ می باشد در صورت وقوع جنگ به هر صورت و شکلی بین دو کشور یا در یک کشور به صورت جنگ داخلی این قواعد از سوی هر دو طرف متخاصم باید رعایت شود .

درگذشته حقوق جنگ دارای جایگاه خاصی بود و مقررات بین المللی مدونی در این زمینه وجود داشت؛ اما امروزه حقوق بین الملل كمتر به تدوین مقررات مربوط به جنگ می پردازد، بلكه مقررات مربوط به پیشگیری از آن را مور د عنایت بیشتری قرار می دهد. در نتیجه همین روند، حقوق پیشگیری كننده جنگ توسعه زیادی یافته، ولی به حقوق جنگ توجه چندانی نشده است؛ از این رو در مجموع، قواعد موضوع های كه حقوق جنگ را تشكیل می دهد بسیار اندك است. منابع حقوق جنگ بطور كلی جدا از منابع حقوق بین الملل نیست که یکی از این منابع قراردادهای بین المللی می باشد.  قراردادها از جمله منابع عمده حقوق جنگ است و بخش اعظم این حقوق به صورت حقوق قراردادی و مدون می باشد. در مورد قررا دادهای مربوط به حمایت از بیماران و مجروحان جنگی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1-عهدنامه ژنو مورخ 22 اوت 1864 مربوط به حمایت از مجروحان، بیماران و كادر بهداری.

2- عهدنامه ژنو مورخ6 ژوئیه 1906 مربوط به حمایت از بیماران و مجروحان جنگی .

3- عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئیه 1929 در مورد رفتار با مجروحان یا بیماران و سرنوشت زندانیان جنگی .

4-عهدنامه های 1949 ژنو . عهدنامه های ژنو مورخ 12 اوت 1949 شامل 4 قرارداد است كه سه قرارداد آن در واقع تجدید نظر در قراردادهای قبلی است و چهارمین قرارداد متضمن یك نوآوری در حقوق قراردادی جنگ است . این عهدنامه ها عبارتند از:

الف-عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوكشی. این عهدنامه ، جانشین عهدنامه های ژنو مورخ 1864،1906،1929 گردید.

ب- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریاها. این عهدنامه، جانشین یكی از عهدنامه های لاهه مورخ 1907 كه در همین زمینه بود، گردید.

ج- عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی. این عهدنامه جانشین عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئیه 1929 گردید.

د- عهدنامه مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ.

امروزه عهدنامه های چهارگانه ژنو مهمترین اسناد بین المللی در زمینه حقوق جنگ می باشد كه تا سال 1980 از تصویب یا الحاق 128 كشور برخوردار بوده است.

شکل گیری یک مرجع جزایی بین المللی از دیرباز یکی از رؤیاهای جامعه بین المللی بوده است. «گوستاو موونیه»  که یکی از بنیان گذاران کمیته بین المللی صلیب سرخ است، برای اوّلین بار در سال 1872 م. تأسیس دادگاهی بین المللی را پیشنهاد کرد. هدف چنین دادگاهی مطابق طرح پیشنهادی وی، تضمین اجرای کنوانسیون ژنو 1864 م. مربوط به بهبود نظامیان مجروح در میدان نبرد است. [2]

در تحقیق حاضر وضعیت حقوقی بیماران و مجروحان جنگی در مخاصمات مسلحانه مورد بررسی  قرار می گیرد و مسئله اصلی این است که بیماران و مجروحان جنگی در عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی دارای چه حقوقی می باشند؟

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

حقوق جنگ همواره موجب یك جدال عقیدتی بین صاحبنظران بوده و هست. اختلاف نظر در این باب بعضا به حدی است كه حتی موجودیت واقعی آن را مورد سوال قرار می دهد. برخی از دانشمندان، حقوق جنگ را قبول ندارند و ضرورت وجود آن را مورد انكار قرار می دهند. از سوی دیگر، همیشه این اعتراض وجود داشته و دارد كه قوانین جنگ نقض شده و خواهد شد. یکی از این قوانین قراردادها و عهد نامه های مربوط به حقوق مجروحان و بیماران در مخاصمات  مسلحانه است. بر این اساس و با توجه به مطالب فوق الذکر ضرورت می نماید که این عنوان مورد تحقیق و کنکاش قرار گیرد.

  • اهداف تحقیق

هدف کلی:

بررسی  وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه

اهداف ویژه:

  • بررسی عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوكشی
  • بررسی عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریاها
  • بررسی عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی
  • بررسی عهدنامه مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ
  • بررسی سایر عهد نامه های حمایت از بیماران و مجروحان جنگی
  • بررسی حقوق ایران در خصوص حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه

 سوالات تحقیق

  • وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه در اسناد بین المللی چگونه است؟
  • دیدگاه حقوق ایران در خصوص حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه چگونه است؟
  • فرضیه های تحقیق
  • به نظر می رسد که کنوانسیون های چهارگانه ژنو به صورت جامعی برای حمایت از بیماران و مجروحان جنگی و ترغیب دولت ها به حمایت از آنان کافی است.
  • حقوق ایران با توجه به تعالیم اسلام پایبند حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه در اجرای حقوق بشردوستانه می باشد.

تعداد صفحه :158

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی سلامت در کنوانسیون­های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل­های الحاقی ۱۹۷۷

 

داشنگاه آزاد اسلامی 

عنوان :

بررسی سلامت در کنوانسیون­های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل­های الحاقی ۱۹۷۷

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

موضوع سلامت در کنوانسیون­های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل­های الحاقی ۱۹۷۷ مورد توجه قرار گرفته است. از مهم­ترین دغدغه­های برگزارکنندگان کنوانسیون­های ژنو، سلامت کسانی بوده­ که هیچ نقش و تأثیری در جنگ نداشته ولی بیشترین آسیب­ها را دیده­اند. اهمیت اصل کرامت انسانی به عنوان مبنای اصول حقوق بشردوستانه راهنمای دولت­ها در جهت تدوین حقوق بین­الملل عرفی و دستیابی به کنوانسیون­های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل­های الحاقی۱۹۷۷ بوده است. در این پایان نامه با بهره گرفتن از روش کتابخانه­ای­ به مطالعه مسئله سلامت در کنوانسیون­های ژنو سال ۱۹۴۹ و پروتکل­های الحاقی ۱۹۷۷ پرداخته شده است.

در فصل اول در چهار بخش به مباحث اهمیت صلح در سلامت بین­المللی، نقش سازمان­ بهداشت جهانی در مسئله سلامت، اهمیت کمیته بین ­المللی صلیب سرخ در حفظ سلامت در مخاصمات و جایگاه سلامت در آراء و رویه های قضایی پرداخته شده است. در فصل دوم  به سلامت در مخاصمات مسلحانه در سه بخش به جایگاه سلامت در حقوق بین­الملل عرفی، سلامت در کنوانسیون­های ژنو ۱۹۴۹ و سلامت در  پروتکل­های الحاقی ۱۹۷۷ اشاره شده است.

در فصل اول به کلیات پرداخته شده و در فصل دوم وضعیت سلامت گروه­های مختلف افراد در بخش­های متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: سلامت، کنوانسیون­های ژنو، حقوق بین­الملل بشردوستانه.

 بیان مسئله

سلامت چه به صورت فردی و چه جمعی بی­تردید از مهم­ترین ابعاد مسئله حیات است و همه انسان­ها در صورتی می­توانند فعالیت کامل داشته باشند که هم خود را سالم احساس کنند هم جامعه آنها را سالم بداند. تعاریف مختلفی از سلامت مطرح شده اما پذیرفته­ترین آنها، تعریف سازمان جهانی بهداشت است: سلامت حالت رفاه و آسایش کامل روانی، جسمی و اجتماعی است و فقط فقدان بیماری و یا نقص عضو نیست.

مطابق اساسنامه سازمان بهداشت جهانی اهداف این سازمان حصول عالیترین حد ممكن بهداشت براى همه ملل خواهد بود. وظائف سازمان بهداشت جهانی در راه نیل به مقاصد آن به طور مثال عبارت است از: الف) عمل به عنوان مقام هدایت كننده و هماهنگ كننده كار بهداشت بین المللى. ب) ایجاد و حفظ همكارى با ملل متحد، آژانس‏هاى اختصاصى، ادارات بهداشت دولتى، گروه‏هاى حرفه‏اى و سازمان‏هاى دیگرى كه مقتضى تشخیص داده شود.

در طول تاریخ با توجه به امکان به خطر افتادن افراد در مخاصمات مسلحانه حقوق حاکم بر جنگ وجود داشته است اما تا زمان تصویب اولین کنوانسیون ژنو، قواعد موجود بیشتر بر سنت و عرف استوار بود. از مهم­ترین اسناد تدوین کننده حقوق بشردوستانه می­توان کنوانسیون اول ژنو برای حمایت از سربازان مجروح و بیمار در سال ١٨۶٤، قواعد لاهه ناظر بر وسایل و روش­های جنگی در سال ١٩٠٧، پروتکل گاز ژنو در سال ١٩٢٥ را نام برد.

هدف از انجام این پایان نامه بررسی این مسئله است که آیا در کنوانسیون­های ژنو و پروتکل­های الحاقی آن به موضوع سلامت توجه خاصی شده است یا خیر؟   

نگارنده سعی بر آن دارد که موضوع سلامت در کنوانسیون­های ژنو ١٩٤٩ و پروتکل­های الحاقی ١٩٧٧ را طی دو دوره صلح و مخاصمات مسلحانه بررسی نماید.

اهداف و ضرورت انجام تحقیق

موضوع سلامت دغدغه بشریت، جامعه جهانی، سازمان­های بین ­المللی و دولت­هاست. انجام تحقیقی که مشخص کند آیا در دوران مخاصمات مسلحانه نیز به این موضوع پرداخته شده است می ­تواند دارای آثار علمی و کاربردی باشد یعنی نهاد­هایی نظیر کمیته بین ­المللی صلیب سرخ و سایر نهادها امکان ارزیابی از عملکرد خود با قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت­های آنها در حوزه سلامت را خواهند داشت. با توجه به اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران در معرض مخاصمات مسلحانه بوده است موضوع سلامت برای کشور از اهمیت برخوردار است و دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در این زمینه می ­تواند روشن­تر شود و در هنجارسازی­های بین ­المللی در خصوص این موضوع، مشارکت جدی­تری داشته باشد و نیز با اشاره به خلاءها و نواقص  بتوان ایده­های جدیدی را مطرح کرد.

فرضیه

کنوانسیون­های ژنو ١٩٤٩وپروتکل­های الحاقی١٩٧٧آن به موضوع سلامت توجه مناسبی کرده­اند.

تعاریف

عبارات زیر در این تحقیق با این تعریف بکار گرفته شده­اند:

در مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی «سلامتی» تعریف شده است: «سلامتی عبارت است از حالت آسودگی کامل جسمی، روانی، اجتماعی و تنها به نبود بیماری اطلاق نمی­شود.» این تعریف از سال ۱۹۴۸ تغییرنکرده است.

عبارت امداد بشردوستانه، اگرچه تعریف گسترده­ای دارد، لکن به طور قطع شامل تدارک کالاهای ضروری برای حفظ جان و سلامت قربانیان یک وضعیت است. این عبارت شامل تدارک مواد غذایی ضروری، آب بهداشتی، لباس، حداقل امکانات مسکونی شامل وسایل گرمازا در هوای سرد و برخی تجهیزات پزشکی و داروهای اساسی است و خدمات اساسی، ازجمله خدمات پزشکی-درمانی و دفاع غیرنظامی را نیز دربرمی­گیرد.

هرشخصی که متعلق به نیروهای مسلح نباشد غیرنظامی محسوب می­شود.

در درگیرهای مسلحانه غیربین ­المللی عنوان غیرنظامی شامل تمامی آن افرادی می­شود که نه عضو نیروهای مسلح دولتی هستند و نه عضو گروه­های مسلح سازمان­یافته که به یکی از طرفین درگیری تعلق دارند(یعنی افرادی که دارای یک نقش مداوم نظامی می­باشند).

هدف نظامی نیز هدفی تعریف شده که «به لحاظ ماهیت یا بر اساس موقعیت یا استفاده­ای که از آن
می­شود، کمک مؤثری به عملیات نظامی کرده، تحت شرایط حاکم بر زمان، تخریب کلی یا جزئی یا تسخیر و یا خنثی سازی آن، مزیت نظامی قاطع به همراه داشته باشد».

هر عضو نیروهای مسلح طرف­های درگیری رزمنده است و هر رزمنده­ای که توسط طرف دشمن دستگیر بشود، اسیر جنگی است.

اصطلاح «مجروحان» و «بیماران» به معنای نظامیان و غیرنظامیانی است که نیازمند مراقبت پزشکی بوده و
هیچ­گونه دخالتی در درگیری ندارند. اصطلاح «کشتی­شکستگان» به معنای نظامیان و غیرنظامیانی است که به دنبال حادثه ناگواری که برای آن­ها رخ داده در دریا یا آب­های دیگر دچار وضعیت وحشتناکی شده ­اند و
هیچ­گونه دخالتی در درگیری ندارند.

در معنای لفظی اشغال به معنای وضع ید، یا تحت تصرف درآوردن است.

در تعریف کلی از محیط زیست می­توان گفت، محیط مادی مناسبی که وجود و استمرار حیات انسان و تمامی گیاهان و جانوران منوط به آن است مرکب از آب، هوا و ذرات معلق می­باشد. در تعریف دیگر، محیط زیست به محیطی که فرایند حیات را فراگرفته و با آن برهم­کنش دارد، تعریف شده است.

آلودگی محیط زیست عبارتست از «هر صدمه مادی اساسی به سلامتی انسان یا حیوان یا منابع دریایی در
آب­های ساحلی یا آب­های درون­سرزمینی یا مناطق مجاور آن­ها که در نتیجه آلودگی، لوث­شدگی،
آتش­سوزی، انفجار یا حوادث مهم مشابه ایجاد می­شود».

تعداد صفحه :127

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی ماهیت، فعالیت و مسئولیت جنگجویان خارجی در روابط بین­ الملل

   

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مراغه

دانشكده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد (M.A)

در رشته حقوق  گرایش: حقوق بین­الملل

عنوان

بررسی ماهیت، فعالیت و مسئولیت جنگجویان خارجی در روابط بین­الملل

تابستان 1394 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده

جنگجویان خارجی، شبه نظامیانی متشكل از افراد جسور و با یك ایدئولوژی بسیار تهاجمی­اند كه با فتح قلمروهای بیش­تری در صدد تبدیل شدن به یك واقعیت استراتژیك و دائمی می­باشند. پیچیده ترین آن­ها داعش می­باشد كه با ظهورش دنیا را به چالش كشیده، مبانی حقوق بین­الملل و تمامی معادلات موجود در مورد مفهوم گروه­های تروریستی را تغییر داده و با قساوت و توحش بی­سابقه، خسارت های جانی، مالی و فرهنگی در سراسر جهان به بار آورده و مسئول جان هزاران افراد بیگناه در منطقه خاورمیانه می­باشد. شاید در نگاه اول تصور شود كه مسئولیت ناشی از نقض تعهدات بین ­المللی فقط ناظر بر دولت­هاست. از آن جایی كه هدف حقوق بین­الملل، جبران خسارات است در حالی كه به ندرت این بازیگران غیردولتی توانایی جبران خسارات وارده را دارند، شورای امنیت به عنوان بازوی اجرایی سازمان ملل متحد كه وظیفه حفظ صلح و امنیت بین ­المللی را دارد، جهت مقابله با این پدیده نسبتاً ‌غیر منتطره جهانی، با تصویب قطعنامه های 2169 ، 2170، 2178، 2199 و   به خصوص در قطعنامه 2178 (2014) وضعیت حقوقی این گروه را مشخص و به موضوع مسئولیت آن­ها پرداخته و كشورهای عضو را در سیستم حقوقی خود ملزم به قانون گذاری در این باره نموده است. صرف نظر از قطعنامه­های اخیر شورای امنیت، چون گروه­های شبه نظامی عناصری از اقتدارات حاكمه را اعمال  می­كنند، نماینده كشورشان محسوب می­شوند و ملتزم به رعایت حقوق بشر و نیز مشمول تعهدات حقوق بشردوستانه می­باشند. تعمیم تعهدات حقوق بشردوستانه به بازیگران غیردولتی در قطعنامه شماره 1244 شورای امنیت مورد تصویب قرار گرفته است. با این وجود كمیسیون حقوق بین­الملل  (2001) به نظام مسئولیت بین ­المللی شورشیان و بازیگران غیردولتی به طور كلی اشاره كرده است. هدف این پژوهش، استخراج اسناد حقوقی موجود در مورد جنگجویان خارجی و سپس امكان تبیین طرح مسئولیت آن­ها می­باشد. روش تحقیق، كتابخانه­ای و اینترنتی و با بررسی اسناد بین ­المللی صورت گرفته است.

كلیدواژه­ها: جنگجویان خارجی، وضعیت جنگی، مسئولیت اشتقاقی، نقض تعهد، مخاصمات مسلحانه.

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………. صفحه

چكیده ‌ز

مقدمه. 1

فصل اول: كلیات تحقیق.. 3

1-1- بیان مسأله. 4

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 6

1-3- پیشینه تحقیق. 6

1-4- جنبه نوآوری تحقیق. 7

1-5- اهداف مشخص تحقیق. 7

1-6- سؤالهای تحقیق. 8

1-7- فرضیه‏های تحقیق. 8

1-10- سازماندهی تحقیق. 10

فصل دوم: ماهیت جنگجویان خارجی در حقوق بین الملل.. 11

2-1- تبیین تعاریف جنگ… 12

2-1-1- مفهوم لغوی جنگ… 12

2-1-2- مفهوم حقوقی جنگ… 13

2-2- اسلام و حقوق بین الملل در زمان جنگ… 15

2-2-1- مفهوم جنگ در اسلام. 16

2-2-2- مفهوم جنگ در قرآن. 17

2-2-3- اهداف جنگ در اسلام. 18

2-2-4- انواع جنگ در اسلام. 18

2-2-4-1- جنگ ابتدایی.. 18

2-2-4-2- جنگ تدافعی.. 19

2-2-4-3- جنگ آزادیبخش… 19

2-2-5- حقوق جنگ در اسلام. 20

2-3- تبیین تعاریف تروریسم. 20

2-3-1- تعریف لغوی تروریسم. 20

2-3-2- تعریف حقوقی تروریسم. 21

2-4- پیشینه تروریسم. 21

2-4-1- طبقه بندی افراد مرتكب به اقدامات تروریستی.. 22

2-5- اقدامات حقوقی بین المللی در مبارزه با تروریسم. 23

2-6- تروریسم و حقوق بشردوستانه. 24

2-6-1- تعریف حقوق بشردوستانه. 25

2-6-2- منابع حقوق بشردوستانه. 26

2-6-3- جایگاه حقوق بشردوستانه در نظام ملل متحد. 28

2-7- مفهوم جنگجویان خارجی در قطعنامه شماره 2178 شورای امنیت.. 29

2-7-1- تعریف جنگجویان خارجی.. 29

2-7-2- پیشینه جنگجویان خارجی.. 30

2-7-3- زمینه های تاریخی پیدایش جنگجویان خارجی.. 31

2-7-4- مبانی و نظرات موجود درباره جنگجویان تروریست خارجی.. 32

2-7-5- ادبیات و مفاهیم قطعنامه 2178 شورای امنیت.. 33

2-7-6- محتوای قطعنامه 2178 شورای امتیت و ابعاد ماهیتی آن. 35

2-7-7- دیدگاه های مطروحه در مورد قطعنامه 2178 در شورای امنیت.. 37

2-8- ملیت و تابعیت جنگجویان خارجی.. 40

2-9- مزدوران و جنگجویان خارجی.. 42

2-9-1- تعریف مزدور. 42

2-9-2- وضعیت حقوقی مزدور در پروتكل الحاقی 1977 ژنو. 42

2-10- مسئولیت كیفری بین المللی.. 43

2-10-1- تعریف جنایت بین المللی.. 44

2-10-2- انواع جنایات بین المللی.. 44

2-10-2-1- جنایات علیه صلح.. 45

2-10-2-2- جنایات علیه بشریت.. 45

2-10-2-3- جنایات جنگی.. 46

2-10-3- مفهوم مخاصمه مسلحانه. 46

2-1-3-1- انواع مخاصمه. 47

2-10-3-1-1- مخاصمه مسلحانه بین المللی.. 47

2-10-3-1-2- مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی.. 48

2-11- مسئولیت بین المللی افراد. 48

2-11-1- مسئولیت كیفری افراد. 49

2-11-2- محاكمه و مجازات بین المللی.. 49

2-11-3- محاكمه و مجازات بین المللی جنگجویان خارجی.. 50

فصل سوم: فعالیت جنگجویان تروریست خارجی و مطالعه موردی سایر جنگجویان خارجی در حقوق بین الملل.. 51

3-1- داعش… 52

3-1-1- تاریخچه شكل گیری و گسترش داعش در عراق. 52

3-1-2- ساختار تشكیلاتی داعش… 53

3-2- وضعیت جنگ داخلی عراق در ارتباط با جنگجویان خارجی.. 54

3-2-1- روند تحركات داعش در عراق. 54

3-2-2- اولین اقدام نظامی آمریكا علیه داعش… 55

3-2-3- تشكیل ائتلاف بین المللی علیه داعش… 56

3-3- داعش و نقض حقوق بشر در عراق. 56

3-3-1- بازگشت بربریت و بردگی جنسی زنان ایزدی.. 57

3-3-2- قتل عام و نقض حقوق كودكان. 57

3-4- جنایت داعش علیه تاریخ و تمدن بشری.. 57

3-4-1- تخریب بناهای تاریخی.. 58

3-4-2- كتاب سوزی در موصل. 58

3-4-3- ویران كردن آثار تاریخی موزه موصل. 58

3-4-4- ویران كردن شهرهای باستانی، الحضر، نمرود، هترا 58

3-5- علل داخلی و خارجی جنگ داخلی و بحران اخیر عراق. 59

3-5-1- سطح ملی.. 59

3-5-1-1- دولت عراق. 59

3-5-1-2- ارتش عراق. 60

3-5-1-3- شیعیان. 60

3-5-1-4- كردها 61

3-5-1-5- اهل سنت.. 61

3-5-1-6- داعش «دولت اسلامی عراق و شام» 62

3-5-2- بازیگران منطقه ای.. 62

3-5-2-1- تركیه. 63

3-5-2-2- عربستان. 63

3-5-2-3- اردن. 64

3-5-2-4- اسرائیل. 64

3-5-3- بازیگران فرامنطقه‌ای.. 64

3-5-3-1- ایالات متحده امریكا 64

3-5-3-2- روسیه. 65

3-5-3-3- اروپا 65

3-6- بررسی وضعیت جنگ داخلی سوریه در ارتباط باجنگجویان تروریست خارجی (داعش) 65

3-6-1- روند تحركات داعش در سوریه. 65

3-6-2- تاریخچه داعش در سوریه. 66

3-6-3- داعش و نقض حقوق بشر در سوریه. 66

3-6-4- داعش در سال 1393 در سوریه. 67

3-7- بررسی موردی سایر جنگجویان خارجی در منطقه. 68

3-7-1- جبهه النصره 68

3-7-2- القاعده 69

3-7-3- گروه خراسان. 70

فصل چهارم: مسئولیت جنگجویان خارجی و دولت های حامی در زمان مخاصمه. 72

4-1- نظام مسئوولیت بین المللی بازیگران دولتی جامعه بین المللی.. 73

4-2- نظام مسئولیت بین المللی بازیگران غیر دولتی جامعه بین المللی.. 74

4-3- تبیین تعریف مسئوولیت بین المللی دولت و عناصر تشكیل دهنده آن. 75

4-3-1- مفهوم مسئولیت بین المللی.. 76

4-3-2- مبنا و منشأ مسئولیت بین المللی بازیگران دولتی.. 76

4-3-2-1- نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی.. 77

4-3-2-2- نظریه خطر یا مسئولیت عینی.. 77

4-3-3- مبانی حقوق مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی.. 78

4-4- مسئولیت بین المللی دولت از دیدگاه اسلام. 79

4-5- موجبات تحقق مسئوولیت بین المللی.. 80

4-5-1- اعمال منتسب به دولت.. 80

4-5-2- رفتار هدایت و كنترل شده توسط دولت.. 81

4-5-3- انتساب عمل متخلفانه بین المللی به بازیگر غیر دولتی.. 83

4-5-4- حالت خاص انتساب رفتار به جنبش شورشی یا دیگر جنبش ها 85

4-5-4-1- ارزیابی و بررسی ماده 10 كمیسیون حقوق بین الملل دولت.. 86

4-5-4-2- اعمال جنبش شورشی ناموفق. 87

4-6- مسئولیت دولت در رابطه با فعل دولت دیگر. 90

4-6-1- كمك یا مساعدت در ارتكاب فعل متخلفانه بین المللی.. 90

4-6-2- شرح وبررسی ماده 17 طرح پیش نویس راجع به هدایت وكنترل ارتكاب فعل متخلفانه ی بین المللی   92

4-7- تحقق نقض تعهد بین المللی.. 93

4-7-1- نقض تعهد بین المللی  توسط بازیگر بین المللی دولتی.. 93

4-7-2- نقض تعهدات بین المللی  توسط بازیگر غیر دولتی.. 95

4-7-2-1- حقوق بین الملل بشر. 95

4-7-2-2- حقوق بین الملل بشردوستانه. 96

4-8- آثار و نتایج حقوقی فعل متخلفانه ی بین المللی.. 97

4-8-1- مفهوم خسارت.. 97

4-8-1-1- خسارت مادی و معنوی.. 98

4-8-1-2- خسارت مستقیم و غیرمستقیم. 98

4-8-1-3- خسارت بی واسطه و با واسطه. 98

4-8-2- روش های جبران خسارت.. 98

4-8-3- اعاده وضع به حالت سابق. 99

4-8-4- غرامت.. 99

4-8-5- جلب رضایت زیان دیده 100

4-9- نتایج كلی مترتب بر فعل متخلفانه بین المللی.. 101

4-9-1- توقف و عدم تكرار. 101

4-9-2- خودداری از جبران خسارت.. 102

4-9-3- آثار و نتایج خاص نقض تعهدات بین المللی.. 102

4-9-3-1- ماده 40 طرح مواد مسئولیت بین المللی.. 102

4-9-3-2- ماده 41 طرح مواد مسئولیت بین المللی دولت.. 103

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 105

5-1- نتیجه گیری.. 106

5-2- پیشنهادها 108

منابع و مآخذ. 110

Abstract 115

 مقدمه

شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورخه 24 سپتامبر 2014 قطعنامه شماره 2178 را به اتفاق آراء تصویب، و در این قطعنامه به موضوع جدید در روابط بین ­المللی تحت عنوان جنگجویان خارجی می ­پردازد و این گروه را چنین تعریف می­نماید:

جنگجویان تروریست خارجی عبارتند از «افرادی كه با هدف اجرا، برنامه ریزی، آماده سازی برای، یا شركت در اقدامات تروریستی یا ارائه یا دریافت تعلیمات تروریستی از جمله در ارتباط با جنگ­های مسلحانه به كشور دیگری غیر از كشور اقامت یا هویت خود سفر می­كنند». (قطعنامه 2178 شورای امنیت مورخه 2014)

با ظهور پدیده نسبتاً‌ كم نظیر،‌به نام جنگجویان تروریست خارجی، شورای امنیت را كه وظیفه اصلی آن حفظ صلح و امنیت بین المللی است، به تعریف، آن ها به عنوان یك گروه و سازمان و موضوع مسئولیت    آن ها رهنمون ساخته است.

در میان جنگجویان خارجی احصائی در قطع نامه 2178 شورای امنیت می توان به بدنام ترین، ثروتمندترین آن ها یعنی داعش اشاره كرد كه با ظهورش دنیا را به چالش كشیده، مبانی حقوق بین الملل و تمامی معادلات موجود در مورد مفهوم گروه های تروریستی را تغییر داده و توانسته با روی آوردن به سیاست «تصرف سرزمین» زمینه را برای ایجاد حكومت فراهم نماید.

با پیدایش این گروه شبه نظامی و فعالیت های آن ها در منطقه خاورمیانه، بحران دولت ـ ملت بخشی از خاورمیانه را فراگرفته و دامنه عملیات آن ها به شمال آفریقا نیز گسترش نموده است.

این گروه با ایجاد فتنه مذهبی همه كشورهای منطقه ی خاورمیانه را بدون برنده و بازنده درگیر كرده، و با ایجاد بحران نظامی در خاورمیانه، مرزی میان عراق و سوریه باقی نگذاشته، و شروع به بی ثبات سازی كشورهای فوق نموده و جنایات بسیاری را در حق مردم عراق و سوریه مرتكب شده است.  

یك سال بعد از اعلام خلافت ابوبكر بغدادی، داعش در رویای خلافت گسترده خود در یک سال گذشته گام‌های مهمی برداشته است. گام هایی که در عرف سیاسی و روابط بین المللی می توانند علامت ونشانه یک کشور و یا زمینه ساز تشکیل کشور باشند. دقیقا مشابه اسراییل که در صدد تشکیل کشوری یهودی در مرزهای مشخصی  برآمد و با حمایت کشورهای غربی و سازمان ملل به رویای تاریخی خود دست یافت؛  داعش امروز، بدون حمایت ظاهری سازمان ملل و یا کشورهای غربی، درحال گسترش مرزهای خود تحت ریاست خلافت خودخوانده ابوبکر بغدادی است و در گوشه و کنارجهان برای خلیفه خودخوانده بیعت می گیرد و نیروهای محلی را جذب می کند.

داعش امروز بر سرزمینی بزرگتر، و با جمعیتی بیشتر از بسیاری از کشورهای جهان در مرزهای جغرافیایی مشخص که از سوریه و عراق تصرف کرده و با بهره گیری از ارتش مجهز به سلاح‌های پیشرفته، سازمان مالی، تشکیلات حکومتی، و توانایی تبلیغاتی مدرن حکومت می کند. و این ویژگی ها – سرزمین، جمعیت، حکومت، استقلال از کشورهای اصلی- واقعیتی است که دنیای امروز با بی‌توجهی از آن عبور کرده است. مقابله با این پدیده شوم، با کوچک انگاری داعش و نادیده گرفتن قدرت نمایی هایی که در سایه قساوت و وحشی گری و ارعاب با شیوه‌های بربریت قرون وسطایی و با کمک رسانه‌های مدرن بطور مشخص توییتر و یوتیوب درصدد جلب توجه افکارعمومی جهان و جذب نیروی بیشتر از اقصی نقاط دنیا است، امکان پذیر نیست.  (كدیور، 1393، ص 16)

عناصر افراطی، با ملیت های متفاوت و شاخه های آن در كشورهای مختلف به دنبال توسعه و گسترش سرزمین خود است. چه بسا این شورشیان (جنگجویان تروریست خارجی) با اطمینان خاطر از اینكه حقوق بین الملل تنها دولت ها را مسئول می شناسد و با فراغ بال حقوق بشردوستانه را مورد نقض قرار  می دهند. پیكارجویانی از سراسر دنیا تسویه مذهبی تاریخ بشری را بنا نهاده اند.

فصل اول:

كلیات تحقیق   

 در این فصل به بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، پیشینه تحقیق، جنبه نوآوری، اهداف كلی و جزئی، سوالات تحقیق، فرضیه ها، تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی، مشخصات اجرایی و سامان دهی تحقیق پرداخته می شود.

1-1- بیان مسأله

بحران ها و جنگ ها در دو سطح داخلی و خارجی قابل بررسی است: مطابق موازین حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه در جنگ های بین المللی و داخلی وضعیت طرفین مخاصمه به چند حالت قابل تصور است:

  • دولت با دولت .
  • دولت با دولت ها.
  • دولت با گروه ها و سازمان های دولتی
  • سازمان های غیردولتی با دولت ها

بنابراین با توجه به تقسیم بندی فوق طرفین مخاصمه یا دولت هستند، یا از گروه های غیر دولتی می باشند.

با توجه به عرف بین الملل و حقوق معاهدات بین المللی وضعیت حقوقی و مسئولیت این افراد و اشخاص در زمان مخاصمه از حیث میزان مسئولیت متفاوت است. امّا آن چیزی كه در این پژوهش خود را نشان می دهد موضوع جدید در روابط بین المللی تحت عنوان جنگجویان خارجی می باشد، هر چند كه در تاریخ ملت ها ما با نیروهایی تحت عنوان مزدور روبرو هستیم.

مطابق آخرین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد به شماره 2178، جنگجویان تروریست خارجی عبارتند از: ” افرادی كه با هدف اجرا، برنامه ریزی، آماده سازی برای، یا شركت در اقدامات تروریستی یا ارائه یا دریافت تعلیمات تروریستی، از جمله در ارتباط با جنگهای مسلحانه، به كشور دیگری غیر از كشور اقامت یا هویت خود سفر می كنند.” تعریف می كند.

با مداقه در قطعنامه فوق عناصر و ویژگی های تروریست یا جنگجویان خارجی مشخص شده است. امّا آن مطلبی كه در این پژوهش قابل بررسی است و نقطه مهم و اصلی پژوهش می باشد در كنار شناسایی[1] آنها به عنوان یك گروه و سازمان كه توسط شورای امنیت صورت گرفته موضوع مسئولیت آنان است. پس شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت حقوقی این گروه ها را مشخص كرده و در قطعنامه های دیگر  به شماره های 1373، 2169، 2170 و به خصوص آخرین قطعنامه یعنی قطعنامه شماره 2178 مورخه 24 سپتامبر 2014 در منطقه اسامی آن ها را ذكر نموده: مانند داعش، جبهه النصره، القاعده و غیره.

پس ما برای احراز مسئولیت بین المللی این گروه ها به اسناد ذیل می توانیم استناد كنیم:

1- ماده چهار مشترك كنوانسیون های چهارگانه ژنو

  • پروتكل الحاقی به كنوانسیون چهارگانه ژنو مورخه 1977 كه در این كنوانسیون و پروتكل الحاقی مسئولیت گروه های جنگجویان طرفین مخاصمه نسبت به غیر نظامیان و غیره مشخص است.

3- از سوی دیگر اساسنامه دادگاه های كیفری منطقه ای مانند یوگسلاوی سابق و روآندا به جنگجویان جنگ های داخلی پرداخته است.

4- از طرف دیگر پیش نویس مواد راجع به مسئولیت  دول برای افعال متخلفانه بین المللی 2001 در ماده 10 فوق الذكر به رفتار جنبش شورشی یا دیگر جنبش ها و مسئولیت آن ها در زمان مخاصمه  پرداخته است.

5- آخرین قطعنامه شورای امنیت به شماره 2178 مورخه 2014  در مبحث الزامات به مسئولیت و تكالیف دولت ها اشاره كرده، و از كشورها می خواهد از استخدام، سازماندهی، حمل و نقل و مجهز كردن جنگجویان تروریست خارجی، و تأمین مالی هزینه سفر و فعالیت های آنان جلوگیری كنند.

متعاقباً از كشورها می خواهد تا قوانینی را برای پیگرد قانونی، موارد زیر را به تصویب برسانند:

  • اتباع و دیگر افرادی كه از قلمرو آنها با اهداف تروریستی سفر می كنند یا قصد سفر دارند.
  • اقدام عمدی یا جمع آوری پول  توسط اتباع كشورشان در محدوده قلمروشان با قصد و دانش اینكه مبلغ جمع آوری شده برای تأمین هزینه سفر جنگجویان تروریست خارجی به كار گرفته خواهد شد.
  • از طرفی دیگر با توجه به آخرین قطعنامه شماره 2178 و قطعنامه های دیگر و نیزبه موجب مواد 1، 2، 3، 4، 8، 10، 11، 12، 13، 15، 16، 17 و 18 پیش نویس مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای افعال مجرمانه بین المللی 2001، دولت هایی كه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با این گروه ها در ارتباط هستند دارای حقوق یا تكالیفی می شوند چنانچه این گروه ها را هدایت، حمایت، یا كنترل نمایند و یا اقدامات این گروه ها را تسهیل نمایند و یا دستور و فرمان انجام عملیاتی را به آنها بدهند، منجر به نقض تعهدات بین المللی و ایجاد مسئولیت آنان خواهد گردید.

لذا با توجه به مقدمه فوق در این پایان نامه وضعیت و شخصیت جنگجویان خارجی مطابق اسناد در دسترس و نیز به مسئولیت آنان در زمان  مخاصمه پرداخته خواهد شد.

و از سوی دیگر در خصوص مسئولیت جنگجویان خارجی باتوجه به آخرین قطعنامه شورای امنیت به شماره 2178 و سایر اسناد موجود به مسئولیت دولت های حامی، دستور دهنده، و تسهیل كننده آنان خواهیم پرداخت.

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

ضرورت و اهمیت پژوهش به خلأ مطالعاتی موجود در این زمینه برمی گردد كه با وجود اسناد در دسترس، كار پژوهشی درخصوص این موضوع صورت نگرفته است. نظر به اینكه در خصوص آخرین قطعنامه به شماره 2178 مورخه 2014 شورای امنیت، كار تحقیقی و پژوهشی بخصوصی صورت نگرفته، بنابراین به لحاظ رشد رادیكالیسم و افراط گری خشونت آمیز در جهان، به خصوص در منطقه خاورمیانه با توجه به اینكه افزایش جنگجویان خارجی و عملكرد آنها موجبات بر هم خوردن نظم بین المللی و نیز باعث به وجود آمدن چالش های زیادی در جهان گردیده برای مقابله با این پدیده ضرورت و اهمیت تحقیق بیش از هر زمان دیگری می طلبد.

[1]  منظور از واژه شناسایی به معنای به رسمیت شناختن این گروه از لحاظ سیاسی نمی باشد.

تعداد صفحه :130

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر بر خلیج فارس

   

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قشم

رساله جهت اخذ درجه دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی

عنوان:

ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر بر خلیج فارس

1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

بحث های زیست محیطی بین المللی امروزه در محافل علمی و حتی سیاسی پر سر و صداترین و جدی ترین بحث هایی است که مطرح می شوند . نیروگاه اتمی بوشهر در مجاورت خلیج فارس که در بر گیرنده عمده آبهای منطقه مورد مطالعه می باشد واقع شده است . از آب دریا (خلیج فارس) برای خنک کردن چگالنده های نیروگاه استفاده می شود و آب خروجی از سیستم خنک کننده در فاصله 1200 متری از ساحل به دریا می ریزد . رودخانه های دائمی و فصلی و آبراهه های موقتی که آبهای سطحی چرخه هیدرولوژی را تشکیل می دهند با تراکم نسبتاً کمی در محدوده نیروگاه اتمی بوشهر جریان داشته که در انتها به خلیج فارس می پیوندند . یکی از مهم ترین مسائلی که در حال حاضر در رابطه با نیروگاه اتمی بوشهر مورد بحث است مسئله ایمنی این نیروگاه هاست و اینکه به هنگام ساختمان ، راه اندازی و تولید برق چه ضوابط و مقرراتی مراعات گردد تا اولاً از آلودگی محیط زیست جلوگیری گردد و ثانیاً نقائص فنی از قبیل ترک برداشتن و سوراخ شدن و ترکیدن اجزاء حامل جریان آب و بخار آلوده به مواد رادیواکتیو پیش نیاید که باعث بروز زیان ها و خسارات جبران ناپذیر برای سلامتی و حیات ساکنین مناطق مجاور این نیروگاه ها گردد .

نیروگاه اتمی بوشهر مانند سایر نیروگاه‌های اتمی در دنیا، میزان بسیار اندكی پسمان رادیواكتیو را بشكل كنترل شده، در زمان كار به محیط رها خواهد نمود . از آنجا که احداث و بهره برداری از نیروگاه اتمی بوشهر دارای اثراتی مثبت و منفی ، کوتاه مدت و بلند مدت و مستقیم و غیر مستقیم بر محیط زیست منطقه و کل کشور خواهد بود ،  لذا در این تحقق اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر بر محیط زیست منطقه در مرحله بهره برداری از نیروگاه مورد بررسی قرار گرفته است . به منظور ارزیابی و بررسی ، پیش بینی و تفسیر این اثرات احتمالی بر محیط زیست اقلیم جنوب و خلیج فارس ، بهداشت عمومی و سلامت اکوسیستم صورت گرفته و ضمن آن اثرات سوء اجتناب ناپذیر شناسایی شده و همچنین به بررسی تناسب پروژه با محیط زیست اقدام شده است .  اثرات زیست محیطی احداث و فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر در این منطقه بسیار حائز اهمیت است . بررسی اثرات زیست محیطی تولید برق هسته ای و جلوگیری از تولید آلاینده های گازی معدنی یا رادیواکتیو می تواند گام موثری در رفع نگرانی های جامعه جهانی پیرامون استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای باشد.

نتایج حاصل از این ارزیابی می تواند نشانگر عدم وجود آلودگی های رادیو اکتیو در محیط بوده و نیز موید بهره برداری با شرایط ایمنی قابل قبول زیست محیطی جهت تداوم فعالیت نیروگاه باشد .  نیروگاه هسته ای بوشهر مانند دیگر نیروگاه های هسته ای مدرن و پیشرفته جهان، از بالاترین استانداردهای ایمنی هسته ای برخوردار است.

کلید واژه : بوشهر ، نیروگاه اتمی ، خلیج فارس ، ایمنی ، محیط زیست ، ارزیابی اثرات زیست محیطی ، حقوق بین الملل محیط زیست ، آلودگی اتمی 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………….6

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 9

1-3 اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 12 

1-4 سئوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..14 

1-5 فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….14

1-6 محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 15

1-7 تعریف متغیرها…………………………………………………………………………………………………………15

1-7-1 حقوق بین الملل محیط زیست ……………………………………………………………………………………….15

1-7-1-1 كنوانسیون 1982  سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها و حفاظت از محیط زیست دریایی …………………16

1-7-2 حقوق هسته ای  …………………………………………………………………………………………………… 17

1-7-3 مشخصات نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………………………………………………………..19

1-7 -4 منابع پرتوزا ……………………………………………………………………………………………………….23

1-7-4-1 هسته های پرتوزای اولیه …………………………………………………………………………………………23

1-7-5  پرتوها و هسته های پرتوزای کیهانی …………………………………………………………………………….. 24

1-7-5-1 منابع با پرتوزایی طبیعی بالا …………………………………………………………………………………… 24

1-7-5-2 منابع پرتوزای مصنوعی ……………………………………………………………………………………….. 25

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 29

2-2 مروری بر تحقیقات پیشین ……………………………………………………………………………………………. 30

2-2-1 پژوهش های داخلی ……………………………………………………………………………………………….. 30

2-2-2 پژوهش های خارجی ……………………………………………………………………………………………… 35

2-2-3 جمع بندی و ارزیابی پژوهش های پیشین ………………………………………………………………………….. 36

2-3 پیشینه تاریخی ……………………………………………………………………………………………………….. 37

2-3-1 محیط زیست ………………………………………………………………………………………………………. 37

2-3-1-1 وضعیت محیط زیست ………………………………………………………………………………………….. 37

2-3-2 تدوین رهنمودهای ارزیابی اثرات زیست محیطی ………………………………………………………………….. 39

2-3-2-1 ارزیابی زیست محیطی …………………………………………………………………………………………. 39

2-3-2-2 ملاک ها و شیوه های ارزیابی ………………………………………………………………………………….. 42

2-4 انواع محیط زیست …………………………………………………………………………………………………… 43

2-4-1 محیط زیست طبیعی ………………………………………………………………………………………………..43

2-4-2 محیط زیست انسانی ……………………………………………………………………………………………….. 44

2-5 محیط زیست و حقوق بین الملل ………………………………………………………………………………………..44

2-5-1 معاهدات مربوط به منع گسترش سلاح های هسته ای ……………………………………………………………….45

2-5-1-1 آژانس بین المللی انرژی اتمی ……………………………………………………………………………………45

2-5-2 قراردادهای منع آلودگی محیط زیست ……………………………………………………………………………….47

2-5-2-1 معاهده آنتارکتیک ………………………………………………………………………………………………..47

2-5-2-2 معاهده منع آزمایش سلاح های هسته ای در جو ، ماورای جو و زیر آب …………………………………………47

2-5-2-3 معاهده راجع به اصول حاکم بر فعالیت های دولت در اکتشاف و استفاده از جو خارجی ………………………….48

2-5-2-4 معاهده منع جامع آزمایشات هسته ای …………………………………………………………………………….48

2-5-2-5 معاهدات مربو به دفع پسماندهای هسته ای ……………………………………………………………………….49

2-5-3 منابع دیگر حقوق بین الملل در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای ……………………………………………….50

2-5-4 آراء و رویه های قضایی بین المللی و حقوق محیط زیست ………………………………………………………….50

2-5-5 کنوانسیون منطقه ای کویت …………………………………………………………………………………………51

2-5-5-1 کنوانسیون راپمی …………………………………………………………………………………………………52

2-6 ایمنی تأسیسات هسته ای ……………………………………………………………………………………………….53

2-6 اصول زیست محیطی ………………………………………………………………………………………………… 57

2-6-1 اصل مسئولیت مشترک ولی متفاوت ………………………………………………………………………………. 58

2-6-2 اصل همکاری …………………………………………………………………………………………………….. 58

2-6-3 اصل حفاظت از محیط زیست …………………………………………………………………………………….. 59

2-6-4 اصل حاکمیت دولت ها  …………………………………………………………………………………………… 59

2-6-5 اصل احتیاطی   …………………………………………………………………………………………………… 60

2-6-6 اصل اطلاع رسانی و کمک در حوادث اضطراری ……………………………………………………………….. 60

2-6-7 اصل جلوگیری از آلودگی و اصل پرداخت توسط آلوده کننده ……………………………………………………… 61

2-7 آلودگی ……………………………………………………………………………………………………………….. 61

2-7-1 آگاهی و اهمیت مسأله آلودگی ……………………………………………………………………………………… 62

2-7-2 مهم ترین آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت های نیروگاه های هسته ای …………………………………. 63

2-7-2-1 آلودگی آب ……………………………………………………………………………………………………… 63

2-7-2-2 آلودگی هوا …………………………………………………………………………………………………….. 65

2-7-2-3 آلودگی خاک ……………………………………………………………………………………………………. 65

2-7-2-4 آلودگی صوتی ………………………………………………………………………………………………….. 66

2-7-2-5 آلودگی دریایی ………………………………………………………………………………………………….. 66

2-7-2-6 آلودگی حرارتی ………………………………………………………………………………………………… 68

2-7-2-7 آلودگی خزانه ژنتیکی جمعیت ……………………………………………………………………………………68

2-7-2-8 آسیب روانی جامعه …………………………………………………………………………………………….. 69

2-8 منطقه مورد مطالعه ………………………………………………………………………………………………….. 69

2-8-1 جغرافیای طبیعی استان بوشهر ……………………………………………………………………………………. 69

2-8-2 حمل و نقل ……………………………………………………………………………………………………..73

2-8-2-1 دریایی ………………………………………………………………………………………………………….. 73

2-8-2-2 هوایی ………………………………………………………………………………………………………….. 73

2-8-2-3 جاده ای ………………………………………………………………………………………………………… 73

2-8-3 پیشینه تاریخی ………………………………… …………………………………………………………………. 73

2-8-3-1 شهرستان بوشهر ………………………… ……………………………………………………………………. 74

2-8-3-2 مشخصات عمومی استان بوشهر …………………… …………………………………………………………. 78

2-9 تشریح وضعیت محیط زیست منطقه ………………….. …………………………………………………………….. 78

2-9-1 وضعیت اقلیمی استان بوشهر ……………… …………………………………………………………………….. 79

2-9-2 وضعیت توپوگرافی …………………………………………………………………………………………………80

2-9-3 پوشش خاک استان بوشهر . ……………………………………………………………………………………….. 81

2-9-4 تنوع زیستی استان و وضعیت موجود آن ………………………………………………………………………….. 82

2-9-4-1 گونه های نادر گیاهی و جانوری استان بوشهر … ……………………………………………………………… 83

2-9-5 محیط زیست طبیعی استان بوشهر . ……………………………………………………………………………….. 84

2-9-5-1 نواحی ساحلی …………………………………………………………………………………………………… 84

2-9-5-2 منابع آب ……………………………………………………………………………………………………….. 84

2-9-5-3 جنگل های استان بوشهر ……………………………………………………………………………………….. 86

2-9-5-4 مراتع استان بوشهر …………………………………………………………………………………………….. 88

2-10 محیط زیست دریایی ………………………………………………………………………………………………. 89

2-10-1 جغرافیایی طبیعی خلیج فارس …………………………………………………………………………………… 92

2-10-2 محدوده جغرافیایی خلیج فارس …………………………………………………………………………………. 93

2-10-3 آب و هوای خلیج  فارس ……………………………………………………………………………………….. 94

2-10-4 شرایط اقلیمی و هواشناختی ……………………………………………………………………………………. 95

2-10-5 موقعیت جغرافیایی خلیج فارس ………………………………………………………………………………… 96

2-10-6 منابع غذایی خلیج فارس . ……………………………………………………………………………………… 97

2-10-7 محیط زیست خلیج فارس………………………………………….. ………………………………………….. 97

2-10-7-1 لاک پشت ها ………………………………………………………………………………………………… 98

2-10-7-2 دلفین و نهنگ ها ……………………………………………………………………………………………. 98

2-10-7-3 کوسه ها …………………………………………………………………………………………………….. 98

2-10-7-4 جنگل های حرا ……………………………………………………………………………………………… 99

2-10-8 مهم ترین چالش ها ، منابع آلاینده و علل تخریب اکوسیستم منطقه خلیج فارس و دریای عمان ………………….. 99

2-11 ویژگی های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ……………………………………………………………………… 99

2-11-1 ویژگی های اقتصادی ………………………………………………………………………………………….. 99

فصل سوم : مبانی علمی ، نظری و روش شناسی تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..102

3-1روند تاسیس نیروگاه اتمی بوشهر و موقعیت آن مقدمه  ……………………………………………………………… 103

3-2 ایمنی تأسیسات هسته ای ……………………………………………………………………………………………. 108

3-2-1 اهداف …………………………………………………………………………………………………………… 108

3-2-2 مقررات کلی حاکم بر تولید انرژی هسته ای …………………………………………………………………….. 109

3-2-3 نقش نهاد مقررات گذار ………………………………………………………………………………………….. 110

3-2-4 نقش سازمان متصدی ……………………………………………………………………………………………. 112

3-2-5 شروط صدور مجوز …………………………………………………………………………………………….. 114

3-2-6 موضوعات خاص ……………………………………………………………………………………………….. 115

3-3 جنبه های قانونی ایمنی تأسیسات هسته ای ………………………………………………………………………….. 115

3-3-1 قوانین و مقررات حاکم بر ایمنی تأسیسات هسته ای ……………………………………………………………… 115

3-3-1-1 قوانین و مقررات . ……………………………………………………………………………………………. 115

3-4 صلاحیت قانونی نظام ایمنی کشور در تصویب مقررات در زمینه ایمنی تأسیسات هسته ای و اعتبار حقوقی ……….. 119

3-4-1 صلاحیت نظام ایمنی کشور ……………………………………………………………………………………… 119

3-4-2 قانون سازمان انرژی اتمی ………………………………………………………………………………………. 119

3-4-3 قانون حفاظت در برابر اشعه …………………………………………………………………………………….. 120

3-4-4 اعتبار حقوقی مقررات مصوب سازمان در مورد ایمنی تأسیسات هسته ای ………………………………………. 120

3-5 بررسی اجمالی مقررات مصوب سازمان انرژی اتمی ایران در خصوص ایمنی تأسیسات هسته ای ………………… 121

3-5-1 لزوم دریافت مجوز برای تأسیسات هسته ای …………………………………………………………………….. 121

3-5-2 مرجع صدور مجوز …………………………………………………………………………………………….. 122

3-5-3 مسئول ایمنی تأسیسات هسته ای …………………………………………………………………………………. 123

3-5-4 نظارت بر رعایت مقررات ایمنی در تأسیسات هسته ای …………………………………………………………. 124

3-5-4-1 مبانی قانونی صلاحیت مرجع نظارت بر اجرای مقررات ایمنی در تأسیسات هسته ای ………………………… 124

3-5-4-2 ویژگی های ساختاری مرجع نظارت بر ایمنی تأسیسات هسته ای …………………………………………….. 125

3-5-5 مجازات مختلف از مقررات حاکم بر ایمنی تأسیسات هسته ای …………………………………………………… 125

3-5-5-1 مجازات اداری ……………………………………………………………………………………………….. 126

3-5-5-2 مجازات کیفری ……………………………………………………………………………………………….. 127

3-6 مسئولیت و جبران خسارت مربوط به خسارات زیست محیطی ……………………………………………………….129

3-6-1 منطقی بودن معرفی رژیم های مسئولیت برای خسارات محیط زیستی …………………………………………….130

3-6-2 مسئولیت دولت و مسئولیت مربوط به خسارت محیط زیستی ………………………………………………………131

3-6-2-1 خسارت محیط زیستی فرامرزی ………………………………………………………………………………..131

3-6-3 مسئولیت ( اعمال ممنوعه ) دولت و مسئولیت ( اعمال منع نشده ) دولت ………………………………………….132

3-6-3-1 مسئولیت دولت در مورد اعمال مجرمانه ……………………………………………………………………….133

3-6-3-2 مسئولیت دولت ( اعمال غیر ممنوعه ) برای اعمال قانونی ……………………………………………………..134

3-6-4 رژیم های مسئولیت مدنی در خسارات محیط زیستی ………………………………………………………………135

3-7 تفسیر جدید از صلح و امنیت بین المللی ………………………………………………………………………………136

3-7-1 مفهوم صلح و امنیت بین المللی ……………………………………………………………………………………136

3-7-1-1 مفهوم صلح …………………………………………………………………………………………………….136

3-7-1-2 مفهوم امنیت بین المللی …………………………………………………………………………………………137

3-7-2 تهدیدهای صلح و امنیت بین المللی ………………………………………………………………………………..138

3-7-3 آرای دیوان بین المللی در قضیه آزمایش های هسته ای ……………………………………………………………141

3-7-4 حمایت از محیط زیست ……………………………………………………………………………………………144

3-8 ممنوعیت صریح سلاح هسته ای بر اساس معاهدات و حقوق عرفی …………………………………………………147

3-8-1 حقوق مخاصمات مسلحانه ………………………………………………………………………………………..151

3-8-2 حمایت از دولت های بی طرف ……………………………………………………………………………………153

3-9 بررسی و ارزیابی مدارک تحلیلی ایمنی ( SAR ) ………………………………………………………………….. 155

3-9-1 استانداردها ، مقررات و ملزومات ایمنی هسته ای در خصوص تهیه و ارزیابی گزارش های تحلیل ایمنی ……….. 156

3-9-2 روش اجرایی ارزیابی گزارش های تحلیل ایمنی ………………………………………………………………… 157

3-9-3 اهم مواردی که در بررسی و ارزیابی گزارش های تحلیل ایمنی باید مد نظر قرار بگیرند ……………………….. 159

3-9-4 گزارش تحلیل ایمنی نیروگاه بوشهر ……………………………………………………………………………… 159

3-10 نظریه های زیست محیطی ……………………………………………………………………………………….. 160

3-10-1 نقش محیط زیست در روابط بین الملل …………………………………………………………………………. 161

3-10-2 رابطه انسان و محیط زیست از دیدگاه آرمان گرایان و واقع گرایان ……………………………………………. 162

3-10-3 زیست محیط  و رویکردهای امنیتی در روابط بین الملل ……………………………………………………….. 163

3-10-4 زیست محیط و تغییرات اجتماعی سیاسی ……………………………………………………………………….163

3-10-5 رویکرد زیست محیطی در دنیای امروز ……………………………………………………………………….. 163

3-11 روش شناسی تحقیق …………………………………………………………………………………………&