پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات در فروش انبوه گل و گیاه تولید کنندگان کلان از دیدگاه بازاریابی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

((M.A))

مدیریت بازرگانی گرایش بین الملل

عنوان :

تاثیر فناوری اطلاعات در فروش انبوه گل و گیاه تولید کنندگان کلان از دیدگاه بازاریابی (مطالعه موردی استان تهران)

زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………….. 1

1- فصل اول: کلیات پژوهش………………………………………………. 2

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 2

1-2- بیان مسئله……………………………………………………………………………………….. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………. 7

1-4- فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………….. 9

1-5- متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………… 9

1-6- مدل مفهومی…………………………………………………………………………………….. 10

1-7- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………….. 10

1-8- کلیات روش تحقیق………………………………………………………………………… 11

1-9- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………….. 11

1-10- تعاریف نظری و عملیاتی……………………………………………………….. 12

2- فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق…. 13

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 13

2-2- فرهنگ مصرف گل……………………………………………………………………………… 14

2-3- اثر بخشی تحقیقات………………………………………………………………………. 16

2-4- ساختار بازار………………………………………………………………………………… 16

2-5- امکان تولید………………………………………………………………………………….. 17

2-6- بازار گل و گیاهان زینتی در ایران……………………………….. 18

2-7- حمل و نقل گل و گیاهان زینتی…………………………………………… 20

2-8- تحلیل پروسه بازار رسانی گل و گیاه…………………………….. 20

2-8-1- رابطه عناصر آمیخته بازاریابی با بازار گل و گیاه  21

2-8-2- چالش ها و نارسائی های مسیر بازار رسانی…………. 21

2-8-3- واسطه های فروش……………………………………………………………………. 23

2-9- بازار بهینه گل و گیاهان زینتی………………………………………. 24

2-10- بازار گل آلسمیر………………………………………………………………………. 24

2-11- مقایسه درآمد بازار سنتی در مقابل بازار حراج گل 27

2-12- سیستم گلخانه ای پایدار……………………………………………………… 31

2-13- راهبردهای توسعه اقتصادی گل و گیاهان زینتی………. 32

2-14- بررسی شیوه های مختلف بسته بندی گل های شاخه بریده     34

2-15- هوش تجاری در بازار گل و گیاه………………………………………. 34

2-15-1- مسیرهای هوشمند برای اجرا…………………………………………. 35

2-15-2- آنالیز و سپس ارائه……………………………………………………….. 36

2-15-3- آینده درخشان………………………………………………………………………. 39

2-16- شرکت فلورا هلند………………………………………………………………………. 41

2-17- سیستم نتزا…………………………………………………………………………………… 42

3- فصل سوم: روش شناسی تحقیق……………………………………. 45

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 45

3-2- روش انجام تحقیق………………………………………………………………………… 45

3-3- نوع تحقیق……………………………………………………………………………………….. 46

3-4- روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………. 46

3-5- ابعاد و شاخص های متغییرها………………………………………………… 47

3-6- روایی و پایایی تحقیق…………………………………………………………….. 48

3-6-1- پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………. 48

3-6-2- روایی  پرسشنامه…………………………………………………………………. 49

3-7- جامعه آماری………………………………………………………………………………….. 50

3-8- روش نمونه گیری…………………………………………………………………………… 50

3-9- تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها……………………………………. 51

4- فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها………………. 52

4-1- مقدمه‏…………………………………………………………………………………………………. 52

4-2- تحلیل توصیفی داده ها…………………………………………………………….. 53

4-3- تحلیل استنباطی داده ها……………………………………………………….. 61

4-3-1- آزمون کولوموگروف اسمیرونوف………………………………………. 61

4-3-2- آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………. 63

4-3-2-1- آزمون فرضیه فرعی 1 «آزمون t تک متغیره»         63

4-3-2-2- آزمون فرضیه فرعی دوم «آزمون t تک متغیره»  64

4-3-2-3- فرضیه فرعی سوم  «آزمون دو جمله ای»       65

4-3-2-4- فرضیه فرعی چهارم «آزمون دو جمله ای»    66

4-4- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها…………………………….. 68

5- فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات………………. 70

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 70

5-2- خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………….. 70

5-3- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………….. 73

5-4- پیشنهادات……………………………………………………………………………………….. 73

5-4-1- پیشنهادات مرتبط با فرض اول………………………………………. 74

5-4-2- پیشنهادات مرتبط با فرض دوم………………………………………. 75

5-4-3- پیشنهادات مرتبط با فرض سوم………………………………………. 75

5-4-4- پیشنهادات مرتبط با فرض چهارم…………………………………. 76

5-4-5- پیشنهادات برای پژوهش های آتی…………………………………. 76

5-5- محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………. 77

پیوست ها:…………………………………………………………………………………………………… 78

منابع فارسی:……………………………………………………………………………………………. 79

منابع انگلیسی:………………………………………………………………………………………. 84

Abstract:……………………………………………………………………………………………………………. 85

چکیده

با افزایش رقابت و مطرح شدن پدیده هایی مانند بازارهای جهانی، صنایع داخلی هر کشور به منظور باقی ماندن در این عرصه باید مزیت های رقابتی خود را افزایش دهند؛ در بازار گل و گیاه زینتی ایران با شرایط پتانسیل بالا در ایجاد اشتغال، دارا بودن اقلیم های متنوع، نیروی کار ارزان و فراوان، انرژی تابشی فراوان، نزدیکی به بازارهای مصرف بین المللی، بررسی تاثیر فناوری اطلاعات در فروش انبوه گل و گیاه تولید کنندگان کلان از دیدگاه بازاریابی، امری است ضروری.

روش این تحقیق بصورت کیفی می باشد؛ در این پژوهش از داده هایی نظیر مشاهده و پرسشنامه و… استفاده شده است؛ در این پژوهش تولیدکنندگان سطح انبوه استان تهران بعنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب گردیده اند، که از 92 گلخانه ی جامعه آماری با بهره گرفتن از فرمول کوکران نمونه آماری 74 گلخانه انتخاب شده است و پرسشنامه در میان مدیران آنها توزیع گردیده است؛ همچنین جهت گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که روایی آن مورد تایید کارشناسان و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است؛ این پژوهش طبق مدل مفهومی دارای یک فرض اصلی و چهار فرض فرعی است، که در نهایت با نتیجه گیری از محاسبات و استخراج خروجی‌ها با بهره گرفتن از نرم افزارهای آماری Excel و 21 SPSS بر روی فرضیات فرعی پژوهش، از آنجا که ورود فناوری اطلاعات در بازار گل و گیاه بر محصول انبوه گل و گیاه، قیمت انبوه گل و گیاه، توزیع انبوه گل و گیاه و ترفیع انبوه گل و گیاه موثر است لذا فرضیه اصلی مورد پذیرش قرار می گیرد و در نتیجه می توان گفت:

فناوری اطلاعات در بازاریابی و فروش انبوه گل و گیاه تولید کنندگان کلان تاثیر دارد.

واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات، گل و گیاه، بازاریابی.

1- فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

سبز فایل، عرصه رقابت بر سر منابع و سرمایه هاست، کشورهای بزرگ صنعتی که فاتحان این عرصه اند بهره وری از منابع و سرمایه ها را در سرلوحه کار خود قرار داده اند و در پرتو وجود افراد تحصیلکرده و متخصص، چرخ های رشد و توسعه را به حرکت در آورده اند و به ابداعات و نوآوری هایی دست یافته اند، دسترسی به این نوآوری ها که اقتصاد کشورهای توسعه یافته را از نو زنده کرده است مَنوط به استفاده از فناوری اطلاعات[1] و به ویژه تجارت الکترونیک[2] در فروش است (اخوان، 1392).

از طرفی ساختار اقتصادی دنیای امروز با گذشته به طور اساسی تفاوت دارد، شاخص های سخت افزاری و دارایی های مشهود که دیروز در بنگاه اقتصادی نقشی تعیین کننده داشت جای خود را به نوآوری، ابداع، خلق محصولات جدید و دارایی های نرم افزاری داده است؛ اگر دیروز ثروتمندترین افراد دنیا آنهایی بودند که منابع مالی بیشتری در اختیار داشتند، امروزه ثروتمندترین مردم دنیا، افراد صاحب دانش و کارآفرین هستند. از این رو توسعه اقتصادی در دنیای امروز برپایه نوآوری، خلاقیت، فناوری اطلاعات، استفاده از دانش و مهارت های فروش استوار است (فیض، 1386).

کیفیت انتقال فناوری کاملاً به کارکرد اطلاعات و دانش به اشتراک گذاشته شده جهت ارتقاء اثربخشی سازمانی بستگی دارد. بطور مفهومی انتقال فناوری با اطلاعات، دانش و خرد سازمانی ارتباط تنگاتنگ دارد و بطور عملیاتی انتقال فناوری مستلزم تولید و مدیریت دانش سازمانی است (گودرزی، 1390).

1-2- بیان مسئله

براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد[3]«2014 – 2013»، ایران در شاخص کارایی بازارهای کالا[4] با امتیاز 93/3 از 7 رتبه 110 را در بین 148 کشور دنیا دارد، این در حالیست که کشور ما به لحاظ اندازه بازار[5] مصرف یکی از بزرگ ترین و مصرفی ترین کشورهای دنیا به لحاظ میزان تقاضاهای کالاهاست، بطوریکه در گزارش مزبور آمده ایران با امتیاز 14/5 از 7 رتبه 19 را به لحاظ اندازه بازار مصرف در بین 148 کشور دنیا دارا است (میراحسنی، 1392).

مقایسه این اعداد و ارقام نشان می دهد که کشور ما به عنوان یکی از بزرگ ترین بازارهای دنیا به لحاظ اندازه و حجم تقاضا، با ضعف جدی در عرضه کالا مواجه است، این موضوع نمایانگر یک فرصت جدی برای سرمایه گذاری در توسعه بازارهای کارای عرضه کالاها است.

از سویی سالیانه در دنیا 100 میلیارد دلار گل و گیاه مبادله می‌شود که این میزان در کشور ما 100 میلیون دلار است. در سال 1390 حدود 50 درصد تولیدات گل وگیاه به دلیل عدم مصرف و نبود خریدار در ایران از بین رفته است (عظیمی، 1390).

لذا چنانکه آمار فوق نشان می‌دهد نا کارآمدی کلی بر بازارهای کالا در کشور حاکم است؛ که بازار فروش گل و گیاه نیز از این کلیت مستثنی نیست.

امروزه با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات تعدادی از موسسات تجاری در حال ایجاد بازار روز الکترونیکی هستند، بازار هایی که به خریداران و فروشندگان این اجازه را می دهد که با یکدیگر ملاقات نموده، به تبادل کالا و خدمات بپردازند.

این موسسات خدمات قابل توجهی ارائه می‌دهند که از جمله آنها می‌توان راهنمای خریداران و فروشندگان و تولیدکنندگان، اطلاعات صنعتی بر اساس نیاز و تقاضا، حراج کالا به‌صورت پیوسته، ارائه خدمات مالی برای کلیه مراحل جابجایی نقدینگی مانند: تایید حساب خریدار و قبول سفارشات و پرداخت را نام برد. تعدادی از موسسات در حال بررسی و ایجاد فناوری‌های جدیدی هستند که این فناوری‌ها بازار روز الکترونیکی را موثر تر و پر رونق تر خواهند نمود (عمادی، 1383).

همچنین به عنوان بارزترین اثرات فناوری اطلاعات در صنعت و کشاورزی؛ تأثیراتی همانند: برنامه ریزی و کنترل بهتر موجودی ها، بازاریابی از راه دور، خرید و فروش از راه دور، دریافت سریع تر و ردگیری کالا، کاهش نیروی انسانی، پیوند مناسب، مستمر و سازنده با تأمین کنندگان مشتری و تمرکززدای، تمرکزگرایی به طور همزمان و تبادل الکترونیکی می توان اشاره نمود. فناوری اطلاعات عاملی مهم و اثربخش در تأمین و بهبود ارتباطات میان تولید کنندگان، تأمین کنندگان، عمده فروشان، واسطه ها، توزیع کنندگان، خرده فروشان و مشتریان نهایی در یک شبکه توزیع بوده و نقش حیاتی در برقراری و بهسازی این گونه روابط در دو صنعت عمده فروشی و خرده فروشی ایفا می کند؛ ضمن اینکه، فناوری اطلاعات می تواند به حذف برخی واسطه های زائد میان تولید و مصرف «واسطه های موجود در شبکه توزیع» انجامیده، به کاهش قیمت ها و بهبود رضایت مندی مشتری کمکی شایان کند (نیکوئی، 1389).

بطور مثال یکی از شاخص‌هایی که به دلیل ماهیت کالای مورد مبادله در بازار گل و گیاه ویژگی دارد زمان توزیع است، که پیش‌بینی می‌شود بتوان با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات آن را بطور قابل توجه کاهش داد.

آنچه در این تحقیق مد نظر است تاثیر فناوری اطلاعات در بازاریابی و فروش انبوه گل و گیاه کشور با مطالعه موردی بازار گل و گیاه تهران می‌باشد.

امروزه اصل اساسی شناسایی، ارزش مورد انتظار برای مصرف کننده است؛ بازاریابان باید به شیوه های تصمیم گیری مصرف کنندگان توجه کنند، بازاریابی بر اساس روند مبادله ی بازار پایه ریزی می شود، بنابراین می توان گفت که بازاریابی روند تسهیل مبادله کالاست؛ مدیریت بازاریابی فرایند برنامه ریزی و اجرای طراحی، قیمت گذاری، ترفیع فروش و توزیع کالاها و خدمات و ایده هایی در جهت مبادله با گروه های هدف که مصرف کننده را راضی و اهداف سازمان را برآورده می کند است.

بازاریابی با شناسایی نیازهای مشتریان به پایان نمی رسد و از آنجاپیکه بدون شک هیچ سازمان نمی تواند به تمامی این نیازها پاسخ دهد لذا ناگزیر است تا به منظور اثربخشی و کارایی بالاتر به نیاز گروه مشخصی از مشتریان بالقوه تمرکز نماید؛ این اساس شروع فرآیند انتخاب بازار هدف «متشکل از یک یا چند گروه از مشتریان» است. برای هریک از این بازارهای هدف و برآوردن نیازهای آنان سازمان می تواند برنامه هایی را «به منظور پاسخ به نیازهای آن ها» تدوین نماید که برای اولین بار توسط پروفسور مک کارتی معرفی و به 4P معروف گردیده است (تسلیمی، 1390).

مک کارتی آمیخته بازاریابی یا Marketing Mix  را مرکب از چهار عامل عمده کالا، قیمت، توزیع، ترویج پیشنهاد کرد که به طور سنتی این چهار عامل را تحت عنوان 4P می شناسند.

آمیخه بازاریابی عبارت است از هر نوع اقدامی که شرکت بتواند برای کالای خود و به منظور تحت تاثیر قرار دادن تقاضا، انجام دهد (تسلیمی، 1390).

سازمان ها فعالیت های بازاریابی شان را به اشکال زیر انجام می دهند:

محصول: از نظر تاریخی این تصور وجود داشته است که محصول خوب خودش فروش می رود، در دنیای رقابت امروز که بازارها شاهد رقابت شدیدی بین تولید کنندگان و فروشندگان مختلف است، محصول بد چندان مفهومی ندارد و به علاوه قوانین حمایت از مشتریان نیز، مشکلات را برای تولید کنندگان محصولات بی کیفیت بیش از پیش می کند، در کل عامل محصول بیشتر ناظر بر میزان تطابق بین محصولات و ویژگی ها با نیازها و خواسته های مشتری است.

منظور از محصول در آمیخته ی بازاریابی آن بخش از ویژگی های فیزیکی و کارکردی محصول است که می توان برخی از آن ها را بر شمرد: برند، کارکرد، مدل، کیفیت، ایمنی، بسته بندی، پشتیبانی و گارانتی، لوازم جانبی و …

پر واضح است که تصمیمات مربوط به این آمیخته ی بازاریابی می تواند اصلاح مشکلات محصول، افزایش کارایی، افزایش ایمنی، طراحی زیباتر محصول، بهبود شرایط گارانتی و … باشد، تصمیماتی که می تواند منجر به موفقیت یا شکست محصول در بازار شود.

قیمت: می توان پیرامون استراتژیهای قیمت گذاری محصول صحبت کرد، عمر رقابت بر سر قیمت، به اندازه ی عمر بشر است و نقش این آمیخته ی بازاریابی را نمی توان به هیچ وجه انکار کرد، برخی از نمونه های تصمیم گیری پیرامون آمیخته ی قمیت در بازاریابی بدین شرح است: استراتژی قمیت گذاری، پیشنهاد قیمت خرده فروشی، قیمت عمده فروشی، انعطاف پذیری قیمت و …

توزیع: همان طور که از نامش پیداست، توزیع رساندن محصول به مشتری در نقاط مختلف است و سیستم های توزیع می تواند عامل کلیدی در موفقیت یا شکست محصول و به تبعیت از آن شرکت و سازمان باشد.

ترفیع: ترفیع آن دسته از اقداماتی است که به منظور ایجاد ارتباط با مشتری صورت می گیرد، این ارتباط به منظور ایجاد احساس و ادراک مثبت در مشتریان هدف صورت می گیرد، باید دقت داشت که تحلیل نقطه ی سر به سری در اقدامات ترفیعی شرکت همچنین بررسی میزان ارزش مشتری هایی که پس از برنامه های ترفیع به وجود می آیند، اهمیت خاصی دارد، برخی از اقدامات ترفیع بدین شرح است: تبلیغات، فروش شخصی و نیروهای فروش و … (روستا، 1392)

آغاز بازاریابی اینترنتی به اوایل دهه ۹۰ برمی گردد، در آن زمان وب سایت ها اطلاعات خود را به روشی بسیار ساده و تنها با بهره گرفتن از فایل های متنی ارائه می دادند، به تدریج گرافیک و در پی آن تبلیغات تصویری به سایت های مختلف افزوده شد؛ آخرین قدم در این زمینه تکامل تجارت آنلاین و به کارگیری اینترنت جهت سرعت بخشیدن به فروش کالا و خدمات است (حسنی، 1386).

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

ایران سرزمین بسیاری از انواع گل و گیاهان زینتی از جمله گلهای پیازی، پامچال، میخک، گلایل، لاله و سیکلمن است، گل این آفرینش زیبای خدا که هر بیننده و شاعری به هر زبانی آن را وصف می کند، کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

به دلایل ذیل بازار عرضه و تقاضا گل و گیاه زینتی در کشور حایز اهمیت است؛

پتانسیل بالا در ایجاد اشتغال «هر هکتار گلخانه گل و گیاهان زینتی برای 12 نفر ایجاد اشتغال می کند»، دارا بودن اقلیم های متنوع، نیروی کار ارزان و فراوان، انرژی تابشی فراوان، نزدیکی به بازارهای مصرف بین المللی «مصرف این محصولات در بازارهای کشورهای همسایه و توانایی رقابت محصولات تولیدی»، گل و گیاهان زینتی در کلیه استانهای کشور کشت شده و در قالب 4 گروه گل شاخه بریده، گل گدانی، درخت و درختچه و گیاهان فصلی و نشایی طبقه بندی می شوند؛ استان های تهران، مرکزی، مازندران، خوزستان و البرز عمده ترین تولیدکنندگان این محصولات در کشور بشمار می روند.

سرانه مصرف گل و گیاه در اروپای غربی 80 دلار، در امریکا 80 دلار، اما در ایران 6/2 دلار است که سهم سرانه مصرف گل شاخه بریده 8/0 دلار برای هر نفر است.

در حال حاضر سالانه بیش از 100 میلیارد دلار انواع گل و گیاه زینتی در دنیا تولید گردیده و پرورش گل به مقیاس تجاری در بیش از 70 کشور دنیا صورت می پذیرد، ایران با حدود 4700 هکتار سطح زیر کشت گل و گیاهان زینتی رتبه دوازدهم را دارا می باشد.

از جمله نقاط ضعف در عرضه را می توان، تولید به شیوه سنتی و استفاده از گلخانه های قدیمی، گرانی تاسیسات مدرن تولید و برداشت گل، کمبود سرمایه گذاری لازم در این بخش، کمبود تجهیزات مدرن بسته بندی، کمبود وسایل نقلیه ی پیشرفته، کمبود انبار و سردخانه های مجهز برای نگهداری گل و گیاه در مناطق تولید و مبادی خروجی کشور مانند فرودگاه ها، اختصاص اعتبار ناکافی به بخش تحقیقات و… (کرمانشاهی، 1391) .

ایران سرانه مصرف بسیار پایینی نسبت به رتبه ی تولید خود دارد؛ دلایل اصلی پایین بودن مصرف سرانه گل  در کشور را می توان به شرح ذیل خلاصه کرد:

1- وجود دوره های اوج تقاضا «مناسبت های خاص مانند روز مادر، عید نوروز و…» با افزایش قیمت و در نتیجه عدم توانایی اکثر مردم در خرید گل.

2-  وجود دوره های طولانی افت تقاضا و رکود بازار «ماه رمضان، محرم، صفر»  و فاصله گرفتن مردم از گل، در نتیجه متضرر شدن تولیدکنندگان به علت صرف هزینه های اجباری جهت حفظ گیاهان مادری.

3- عدم رعایت اصول باغبانی و مدیریت پس از برداشت در بسته بندی، ارسال، عرضه گل و در نتیجه عدم ارضاء کیفیت مورد انتظار خریدار.

4- عدم توجه کافی مراکز فرهنگی به بخش گل و گیاهان زینتی و ضعف در آگاه سازی جامعه از مزایای حضور گل در زندگی مردم.

5- ضعف در هنر گل آرایی و نمایش گل ها و عدم وجود پویایی و رشد در این بخش.

6- عدم انعکاس احساسات، نگرشها و بینش طیف های مختلف جامعه در تزئینات مختلف دسته های گل (مطلوبی، 1391).

1-4- فرضیات پژوهش

فرض اصلی:

فناوری اطلاعات در بازاریابی و فروش انبوه گل و گیاه تولیدکنندگان کلان تاثیر دارد.

فرضیات فرعی:

فناوری اطلاعات بر محصول انبوه گل و گیاه تولیدکنندگان کلان تاثیر دارد.

فناوری اطلاعات بر قیمت انبوه گل و گیاه تولیدکنندگان کلان تاثیر دارد.

فناوری اطلاعات بر توزیع انبوه گل و گیاه تولیدکنندگان کلان تاثیر دارد.

فناوری اطلاعات بر ترفیع انبوه گل و گیاه تولیدکنندگان کلان تاثیر دارد.

1-5- متغیرهای پژوهش

این مدل شامل 1 متغیر اصلی و 4 متغیر فرعی می باشد که این متغیرها عبارتند از:

متغیر اصلی:

فناوری اطلاعات

متغیرهای فرعی:

محصول، قیمت، توزیع، ترفیع

تعداد صفحه :102

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی علل عدم توسعه بیمه های اشخاص

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

)M.A(

گرایش مدیریت بازرگانی و مدیریت بیمه

عنوان:

بررسی علل عدم توسعه بیمه های اشخاص (مطالعه موردی
 شرکت های بیمه ایران در سطح شهر تهران)

بهار93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست                                                                                      صفحه 

چکیده                                                                                                      1

فصل اول: کلیات تحقیق                                                                    2                           

 مقدمه                                                                                                                3                                                

 1-1 بیان مسئله                                                                                                    4

2-1 اهمیت موضوع                                                                                                6       

3-1 هدف از تحقیق                                                                                               7

4-1ضرورت تحقیق                                                                                               8

5-1 پرسش های تحقیق                                                                                          8

6-1 فرضیه های پژوهش                                                                                         9

7-1 روش تحقیق                                                                                                10

8-1 قلمرو پژوهش                                                                                             10

9-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات                                                                          10 

فصل دوم: ادبیات تحقیق                                                                   13 

مقدمه                                                                                                                        14

بخش الف: بیمه و تاریخچه بیمه                                                                             14

1-2 تعریف بیمه و بیمه گری                                                                              14

2-2 واژه بیمه                                                                                                 15

3-2 قرارداد  بیمه                                                                                            16

4-2 توافق و تنظیم قرارداد و تنظیم بیمه نامه                                                            17

5-2 فواید بیمه                                                                                               18

6-2 اصول معاملات بیمه ای                                                                               19

7-2 تاریخچه بیمه در ایران و جهان                                                                      20

8-2تقسیمات بیمه                                                                                           38

9-2 انواع بیمه ها                                                                                           40   

10-2بیمه های اشخاص                                                                                   49

1-10-2 اهمیت بیمه های اشخاص                                                                     51                        

2-10-2 ویژگی بیمه های اشخاص                                                                     52

3-10-2 خطرات مطرح در بیمه های اشخاص                                                        53

4-10-2 سرمایه بیمه نامه در بیمه های اشخاص                                                      55

5-10-2 عوامل موثر بر بیمه های اشخاص                                     56  

6-10-2 انواع بیمه های اشخاص                                                                       57                                              

                بیمه عمر                                                                                                    58

 بیمه حوادث                                                                                                  66

 بیمه درمان                                                                                                   70

بخش ب: پیشینه تحقیق                                                                                    75

تحقیقات خارجی                                                                                           75

تحقیقات داخلی                                                                                             76

بخش ج: معرفی شرکت سهامی بیمه ایران                                                              78 

تاریخچه شرکت بیمه ایران                                                                                78    

فصل سوم: روش تحقیق                                                                            83

مقدمه                                                                                                         84

1-3 روش تحقیق                                                                                           85

2-3 فرضیه های تحقیق                                                                                    86                  

3-3 جامعه آماری                                                                                           87

4-3 تعیین حجم نمونه                                                                                     87                  

5-3 روش نمونه گیری                                                                                     89    

6-3 روش گردآوری                                                                                       89 

7-3 ابزار گردآوری اطلاعات                                                                             91

8-3 روایی پرسشنامه                                                                                       92   

9-3 پایایی پرسشنامه                                                                                       93

10-3 روش های تحزیه و تحلیل داده ها                                                               95

11-3 آزمون های آماری                                                                                  96      

12-3 روش دلفی                                                                                         96

13-3 روش شباهت به گزینه ایده آل یا تاپسیس                                                     98

 

 فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها                                                            104   

1-4 مقدمه                                                                                                   105

2-4 بررسی پاسخ های پاسخ دهندگان به سوالات جمعیت شناختی                               106

3-4 بررسی پاسخ های پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه                                       110

4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق                                                               161

5-4 رتبه نبدی علل عدم توسعه توسعه بیمه های اشخاص با                                    

استفاده از روش شباهت به گزینه ایده آل یا تاپسیس                                               181

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات                                                           190

بحث و تفسیر                                                                                              191

نتیجه گیری                                                                                                191

پیشنهادات برگرفته از تحقیق                                                                           191 

پیشنهادات محقق                                                                                         192

محدودیتها                                                                                                 193

 

ضمائم                                                                                              194

فهرست منابع                                                                                      205

چکیده انگلیسی                                                                                   208

عنوان انگلیسی                                                                                   209

 چکیده:

تلاش و کوشش بشر در طول تاریخ بر این بوده است که وسایل مبارزه با حوادث و مشکلات را فراهم سازد و از زندگی پر از ترس و هراس نجات یابد و آسایش و  امنیت خاطر را که اساس زندگی است بدست آورد. در این شرایط بیمه های اشخاص می توانند انسان را از پیامدهای خطرهایی که تهدیدش می کند محافظت کند. در ایران متأسفانه بیمه های اشخاص به رشد و توسعه مطلوب نرسیده است و نسبت به سایر بیمه ها از رشد چندانی برخوردار نبوده است. لذا بررسی دلایل عدم رشد وتوسعه بیمه های اشخاص به منظور برنامه ریزی برای گسترش آن بسیار موثر به نظر می رسد. تحقیق حاضر در 5 فصل تدوین شده است که در مجموع یافته های تحقیق حاصل از پژوهش نشان می دهد که دلایل فراوانی برای عدم توسعه بیمه های اشخاص وجود دارد. فصل اول کلیات پژوهش بیان گردیده است که شامل مواردی چون اهمیت موضوع، هدف از پژوهش، فرضیات تحقیق و…… می باشد. فصل دوم شامل تعاریف بیمه و تاریخچه، پیشینه تحقیق و بیمه های اشخاص پرداخته شده است. فصل سوم به روش تحقیق پرداخته شده است که شامل جامعه آماری، نمونه آماری، روش های تجزیه و تحلیل و ابزار گردآوری تحقیق می باشد. فصل چهارم این پژوهش به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته است که شامل آزمون تک تک فرضیه های پژوهش با بهره گرفتن از آزمون کلموگروف اسمیرنف یک نمونه ای و آزمون نا پارامتری دو جمله ای با بهره گرفتن از نرم افزار Spss می باشد. فصل پنجم نیز شامل نتجیه گیری و پیشنهادات است که در مجموع یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که دلایل فراوانی برای عدم توسعه بیمه های اشخاص وجود دارد که موارد زیر از جمله آنها می باشد:

1- عدم توسعه فرهنگ مناسب بیمه ای 2-  وجود تورم 3- عدم نوآوری و خلاقیت در فروش انواع بیمه های اشخاص 4- عدم وجود تبلیغات مناسب 5- نبود طرحهای متنوع و متناسب با نیازهای مشتریان و……..
با توجه به موارد فوق برای گسترش این رشته بیمه ای موارد زیر پیشنهاد می گردد:

1- فراهم آوردن امکانات استفاده ارزان قیمت از فرصتهای تبلیغی برای معرفی نمایندگان از طرف شرکت بیمه مانند اعطای تسهیلاتی نظیر وام، مکان و ابزار  2- اجرای طرحهای با قیمت های مناسب برای اقشار کم درآمد از طرف شرکت بیمه  3- در نظر گرفتن نرخ تورم در محاسبات فنی توسط شرکتهای بیمه  4-ایجاد بستر فرهنگی برای معرفی مناسب بیمه برای تأمین بازماندگان  5- وجود تبلیغات فراگیر و همه جانبه و…..

مقدمه:

همه ما در جستجوی آرامش و آسودگی خیال هستیم. اضطراب، آشفتگی، حادثه، رنج و حتی مرگ پدیده های دردناکند که پیوسته در کمین ما هستند. به راستی هنگامی که ناخواسته و ناگهانی دچار چنین آفتی می شویم په باید کرد؟ چگونه می توان در راحتی آرامش و اطمینان نسبت به آینده زندگی کرد؟ از آنجا که انسان صاحب فکرو اندیشه است باید آینده نگر بوده و برای جبران این صدمات آماده و مهیا باشد. صنعت بیمه از جمله نهادهایی است که می تواند نقشی موثر در ایجاد امنیت ایفا نماید. نیاز به انواع بیمه به عنوان یک شاخه از نیازهای ایمنی، فرد را بر می انگیزد و به رفتار او شکلی خاص می دهد تا بتواند به این گونه نیازها پاسخ داده و به تعادل نسبی در زمینه های یاد شده دست یابد. در یک تقسیم بندی کلی اهم فعالیت های صنعت بیمه در دو رشته بیمه های زندگی و غیر  زندگی قرار می گیرند. ارتباط بیمه های زندگی با مسائل انسانی و اجتماعی جامعه باعث گردیده که این رشته بیمه ای از اهمیت بالایی برخوردار بوده و یکی از مهمترین شاخه ها رفاه اجتماعی محسوب گردد.

1-1 بیان مسئله:

بیمه های اشخاص یکی از اصلی ترین موضوعات بیمه ای می باشد چرا که مسئله مورد بیمه، انسان است و از جمله شاخص های متعارف در سنجش تأمین رفاه مردم کشورهاست. خانواده هنگامی که منبع اصلی درآمدش، در اثر خطراتی از قبیل مرگ زودرس، از کار افتادگی، بیکاری و با فرا رسیدن ایام پیری و بازنشستگی از بین می‌رود، در صورتی که منابع دیگری برای جایگزینی نداشته باشد در وضع بسیار بدی قرار می گیرد. فوت هر کس اثرات مالی گوناگونی را در بر دارد و افراد روشن فکر و مال اندیش همان گونه که در زمان حیات برای تأمین رفاه اعضای خانواده خود می کوشد نگران عواقب فوت نا بهنگام خود نیز می باشد و در صدد چاره جویی بر می آید که در چنین شرایطی با مکانیسم های بیمه های اشخاص می توان با چنین پیامدهای سوئی مقابله کرد.

بیمه های اشخاص امروزه از جمله مهمترین زمینه های فعالیت در بازار بیمه ای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، و همچنین یکی از شاخص های توسعه یافتگی صنعت بیمه در دنیا، سهم فعالیت های بیمه های اشخاص است، که متأسفانه در بازار بیمه ایران مهجور مانده است و با عمر بیش از 70 سال از صنعت بیمه ایران، این بیمه از رشد چندانی برخوردار نبوده است و با موانع بسیاری روبرو می باشد.

برطبق نشریه تخصصیSigma ، معتبرترین مرجع آماری در صنعت بیمه جهان که وابسته به شرکت بیمه اتکاییSwissre  می باشد، رتبه اول تا دهم ضریب نفوذ بیمه در جهان در سال 2013 مربوط به کشورهای زیر می باشد:

تایوان (58/17%)، کره جنوبی (48/14%)، آفریقای جنوبی(13/14%)، هنگ کنگ (39/12%)، هلند (38/12%)، انگلیس (89/11%)، ژاپن (43/11%)، فنلاند (42/10%)، دانمارک (67/9%) و سویس (63/9%). با توجه  به گزارش نشریه سیگما نرخ ضریب نفوذ بیمه ایران در سال 2013 معادل 31/2% تخیمن زده شده است. میزان ضریب نفوذ در بیمه های زندگی 19/0 درصد گزارش شده است که رتبه ایران براساس نرخ تخمین زده شده در جهان 55 و در قاره آسیا 13 است.

 

نرخ ضریب نفوذ بیمه از مهمترین شاخص هایی است که برای ارزیابی عملکرد صنعت بیمه یک کشور استفاده می شود. این ضریب همچنین معیاری برای مقایسه عملکرد صنعت بیمه در بین کشورهای مختلف است. بطور کلی ضریب نفوذ بیمه مساوی تولید ناخالص داخلی تقسیم بر مجموع حق بیمه های صادر شده است. با توجه به آمارهای بدست آمده از این مجله و همچنین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی می توان گفت که حجم حق بیمه سرانه بیمه های زندگی در ایران حدود 9 دلار بوده و ایران را در رتبه جهانی 63  قرار داده است ،اما در سایر کشورهای جهان این حجم حق بیمه سرانه حدود 374 دلار بوده است. آمار ذکر شده حاکی از آن است که بیمه های اشخاص نسبت به سایر کشورها از رشد کافی برخوردار نبوده است. بنابراین باتوجه به ظرفیت ها و قابلیت های گسترده در کشور، عرضه گسترده بیمه های اشخاص به منظور ارتقاء و بهبود سطح رفاه اجتماعی با موانع بسیاری روبرو است. بنابراین، ضروری است تا در زمینه عدم استقبال از بیمه های اشخاص از سوی افراد و عدم توسعه آن بررسی های لازم صورت گیرد.

در پژوهش حاضر علل عدم توسعه بیمه های اشخاص در مشخصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، تبلیغی  عملیات بیمه گری بررسی می گردد و با یافتن راهکارهای مناسب برای رفع این موانع اقدام نمود. بنابراین می‌توان این سوالات را مطرح نمود:

1- آیا وجود فرهنگ نا مناسب و نا متناسب با جامعه می تواند در عدم توسعه بیمه های اشخاص موثر باشد؟

2- آیا نبود تبلیغات مناسب توسط شرکتهای بیمه  می تواند در عدم استقبال مردم از بیمه های اشخاص  موثر باشد؟

3- آیا انجام ندادن بموقع تعهدات شرکتهای بیمه در جبران خسارتها در عدم  گرایش افراد بسوی بیمه های اشخاص می تواند موثر باشد؟

4- آیا نبود طرحهای متنوع و مناسب با درخواست بیمه گذاران و متقاضیان می تواند در عدم توسعه بیمه های اشخاص موثر باشد؟

 

5- آیا افزایش تورم و پایین بودن قدرت خرید مردم می تواند در عدم استقبال و توسعه  بیمه های اشخاص موثر باشد؟

2-1 اهمیت موضوع:

ابناء بشر نیاز به تأمین دارند و این غریزه ای است که شاخه هایی از ثبات و اطمینان اجتماعی محسوب می‌گردد. اهمیت اصلی و اساسی بیمه های اشخاص در تأمین نیازهای اولیه اجتماعی و اقتصادی خانواده پس از مرگ نان آور خانواده است.آثار اقتصادی و اجتماعی بیمه های اشاخص را می توان به شرح زیر تقسیم نمود:

1- بیمه های اشخاص به عنوان یک اصل سرویس دهنده و تولید، پاسخ گوی نیازهای اصلی و اساسی افراد بسیاری است.انسانهای زیادی نسبت به خرید بیمه های اشخاص اقدام می نمایند که از احتمال محروم شدن وابستگان خود از یک درآمد مستمر و همیشگی نگرانند.  لذا بیمه های اشخاص نقش اصلی و سازنده در پاسخگویی به این نیازهای انسانی خواهد داشت.

 2- دومین اثر اقتصادی و اجتماعی بیمه های اشخاص همان گردآوری سرمایه و در واقع جنبه پس اندازی آن است. در بسیاری از کشورها، بیمه نامه های  عمر که دارای عامل پس اندازی است فرصتی مناسب را در اختیار افراد برای پس انداز قرار می دهد، لذا یکی از عوامل موفقیت بیمه های اشخاص در یک بازار، ایجاد جاذبه سرمایه گذاری است. یعنی شرایطی که قراردادهای بیمه عمر جهت تأمین و سرمایه گذاری ارائه می دهند باید قابل رقابت با امکانات موجود سرمایه گذاری در آن کشورها باشد. البته در این قسمت باید از تورم بعناون یک عامل بازدارنده نام برد.

3- سومین اثر اقتصادی – اجتماعی بیمه های اشخاص را می تواند بدین صورت بیان نمود: مجموعه اثرات بیمه های اشخاص در اقتصاد ملی کشور نه تنها عامل پرداخت سرمایه به خریداران بیمه های اشخاص و یا بازماندگان آنهاست، بلکه بیمه های اشخاص بعناون مجموعه ای از عملیات مالی- اقتصادی و بعنوان یک بخش تولیدی و فعالیت اجتماعی که توسط شرکتهای بیمه انجام می پذیرد، می تواند سهم موثر و سازنده در بالا بردن سطح تولید و درآمد ملی داشته  باشد.

بیمه های اشخاص می تواند در ضمن داشتنن اثرات پس اندازی و یرمایه گذاری اقتصادی یک گردش ( چرخه) اقتصادی را باعث گردد.

با توجه به این آثار هنوز بیمه های اشخاص با آن سطح از توسعه که شرایط اقتصادی و اجتماعی ما اقتضا می‌کند بسیار فاصله دارد.

در نهایت دانستن این که چه علت هایی باعث شده که بیمه های اشخاص در کشورمان از رشد قابل توجهی برخوردار نگردد به مسئولین صنعت بیمه کمک خواهد نمود نسبت به سیاستهای فعلی خود در این رایطه تجدید نظر یا برنامه ریزی های لازم را در جهت ارتقاء و اشاعه این رشته تدوین و به اجرا درآورد.

 

3-1 هدف از تحقیق:

هدف اصلی از این پژوهش بررسی علل عدم توسعه بیمه های اشخاص در شرکت بیمه ایران در سطح شهر تهران می باشد.

بیمه های اشخاص می تواند به عنوان تأمین و تضمین آتیه خانوار آنها نقش آفرینی کند.احساس امنیت،تأمین آینده ای روشن برای خانواده، توجیه اقتصادی روشن، رفاه و تامین اجتماعی و افزایش اشتغال از مهمترین دستاوردهای بیمه های اشخاص می باشد.

اگر مردم به اهمیت و ارزش بیمه های اشخاص پی ببرند از آن به عنوان دیوار امن در زندگی استفاده می کنند.

در این تحقیق و پژوهش تلاش بر این است که موانع رشد و توسعه بیمه های اشخاص را بررسی کند و راهکارهای اساسی را در جهت توسعه بیمه های اشخاص ارائه دهند.

1- اولویتهای عوامل را مشخص می نماید.

 

2- راهکارهایی برای توسعه و بهبود این بیمه پیشنهاد می کند.

هدف کاربردی در این تحقیق این است که اگر صحت فرضیه ها ثابت شود شرکتهای بیمه می توانند با ارائه راهکارهای مناسب موجب رشد و توسعه بیمه های اشخاص و استقبال افراد به سمت این رشته بیمه ای شوند.

4-1 ضرورت تحقیق:

باتوجه به این موضوع که انسانها همواره با خطرات و سوانح مختلفی روبرو هستند و جبران خسارات وارده برای آنها مقدور نمی باشد، با توسعه و رشد بیمه های اشخاص توسط شرکتهای بیمه می توانند حامی و پشتیبان برای آنها باشند که این موضوع می تواند صرفه اقتصادی را به همراه داشته باشد و با آگاه سازی مردم می توانند بهبود شرایط زنگی در افراد جامعه را فراهم نماید و رضایت خاطر را در آنها ایجاد نماید.

5-1 پرسش های پژوهش:

1- آیا وجود فرهنگ نا مناسب و نا متناسب با جامعه می تواند در عدم توسعه بیمه های اشخاص موثر باشد؟

2- آیا نبود تبلیغات مناسب توسط شرکتهای بیمه  می تواند در عدم استقبال مردم از بیمه های اشخاص  موثر باشد؟

3- آیا انجام ندادن بموقع تعهدات شرکتهای بیمه در جبران خسارتها در عدم  گرایش افراد بسوی بیمه های اشخاص می تواند موثر باشد؟

4- آیا نبود طرحهای متنوع و مناسب با درخواست بیمه گذاران و متقاضیان می تواند در عدم توسعه بیمه های اشخاص موثر باشد؟

5- آیا افزایش تورم و پایین بودن قدرت خرید مردم می تواند در عدم استقبال و توسعه  بیمه های اشخاص موثر باشد.

 

6-1 فرضیه های پژوهش:

1- وجود فرهنگ نا مناسب و نا متناسب با جامعه می تواند در عدم توسعه بیمه های اشخاص موثر باشد.

2- نبود تبلیغات مناسب توسط شرکتهای بیمه  می تواند در عدم استقبال مردم از بیمه های اشخاص  موثر باشد.

3- انجام ندادن بموقع تعهدات شرکتهای بیمه در جبران خسارتها در عدم  گرایش افراد بسوی بیمه های اشخاص می تواند موثر باشد.

4- نبود طرحهای متنوع و مناسب با درخواست بیمه گذاران و متقاضیان می تواند در عدم توسعه بیمه های اشخاص موثر باشد.

5- افزایش تورم و پایین بودن قدرت خرید مردم می تواند در عدم استقبال و توسعه  بیمه های اشخاص موثر باشد.

7-1 روش تحقیق:

نوع روش تحقیق برای مطالعه و شناسایی علل عدم توسعه بیمه های اشخاص توصیفی می باشد. در این پژوهش از روش کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات و پیشینه تحقیق و ادبیات موضوع از کتابها و مقالات تخصصی موجود در کتابخانه و اینترنت استفاده شده است. همچنین  به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در بررسی علل عدم توسعه بیمه های اشخاص از روش میدانی با مراجعه به افراد شعب بیمه ایران استفاده شده است. همچنین در این تحقیق از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی تحقیق برای مطالعه و بررسی مسائل و مشکلات اعضای جامعه از نمونه آماری و همچنین مصاحبه با متخصصین امور بیمه ای علی الخصوص بیمه های اشخاص استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از آمار استنباطی شامل آزمون کلموگروف اسمیرنف یک نمونه ای و آزمون دو جمله ای استفاده می کنیم.

تعداد صفحه :255

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه میزان تأثیر فعالیت های کانون های تربیتی بر رفع نیازهای دانش‌آموزان مقطع متوسطه از دیدگاه اولیاء دانش‌آموزان شهر کرمان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه علوم تربیتی

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی 

میزان تأثیر فعالیت های کانون های تربیتی بر رفع نیازهای دانش‌آموزان مقطع متوسطه از دیدگاه اولیاء دانش‌آموزان شهر کرمان

استاد مشاور:

دکتر عباس رحمتی

شهریورماه  1389

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی میزان تأثیر فعالیت های کانون های فرهنگی تربیتی بر رفع نیازهای دانش آموزان مقطع متوسطه از دیدگاه اولیاء دانش آموزان در شهر کرمان انجام گردیده است. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان مقطع متوسطه عضو کانون های فرهنگی تربیتی شهر کرمان در سال 89 – 88  می باشند. تحقیق به صورت سرشماری انجام گرفت و پرسشنامه به اعضای کانون ها داده شد تا والدین با مشورت دانش‌آموزان آن را تکمیل کنند. تعداد 84 پرسشنامه جمع آوری شد. با توجه به موضوع به روش علی –  مقایسه ای برای تبیین تأثیر متغیر مستقل برمتغیر وابسته انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای شامل 14 سؤال و با ضریب روایی 773/0 و ضریب پایانی 825/0 بود. در تجزیه و تحلیل داده ها از طریق محاسبه فراوانی به میانگین خطای معیار، جدول فراوانی، جعبه ای و نمودارهایی در سطح استنباطی از آزمون T زوجی استفاده شده است. یافته های پژوهش مبین آن است که فعالیت های کانون های تربیتی بر  رفع نیازهای دانش آموزان مقطع متوسطه تأثیر دارد. برگزاری برنامه های متنوع مطابق با نیازهای دانش آموزان، هدفمند کردن برنامه های کانون، گسترش مراکزکانون ها در تمامی مناطق شهر، استفاده از مربیان با تجربه و متخصص در کلاس ها از جمله پیشنهادات این پژوهش می باشد.

کلید واژه:

فعالیت های تربیتی، نیازهای دانش آموزان، مقطع متوسطه، دیدگاه اولیاء

 

 

فصـل اول : طـرح مسئـله

عنوان                                                                                                                     صفحه

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………1

1-1 .موضوع پژوهش …………………………………………………………………………………………………2

1-2 .بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………..2

1-3 .ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………….5

1-4 .هدف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..7

1-4-1 . هدف کلی ……………………………………………………………………………………………………7

1-4-2 .هدفهای جزئی ……………………………………………………………………………………………….7

1-5 .سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………7

1-5-1 .سوال اصلی ……………………………………………………………………………………………………7

1-5-2 .سوالات فرعی ………………………………………………………………………………………………..7

1-6 .تعریف مفاهیم و اصطلاحات…………………………………………………………………………………8

1-6-1 .تعریف نظری …………………………………………………………………………………………………8

1-6-2 .تعریف عملیاتی ………………………………………………………………………………………………9

1-7. استفاده کنندگان از طرح ……………………………………………………………………………………..9

فصـل دوم : پیشـینه تحقیـق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..10

بخش اول ……………………………………………………………………………………………………………….10

2-1 .مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………..12

2-1-1 .فعالیت های اوقات فراغت………………………………………………………………………………12

2-1-2 .اهداف کانون ………………………………………………………………………………………………12

2-1-3. ماهیت وجودی کانون ها ………………………………………………………………………………..13

2-1-4. ویژگی های کانون ………………………………………………………………………………………..14

2-1-5. سیاست ها ……………………………………………………………………………………………………14

2-1-6. ماهیت برنامه ها …………………………………………………………………………………………….15

2-1-7 .اصول سیاست کانون ……………………………………………………………………………………..16

2-1-8 .ویژگی های مهم کانون …………………………………………………………………………………17

2-1-9 .برنامه های کانون ………………………………………………………………………………………….18

2-1-9-1 .برنامه های عمومی …………………………………………………………………………………….18

2-1-9-2 .کارگاه های آموزشی ………………………………………………………………………………..19

2-1-9-3 .انجمن ها …………………………………………………………………………………………………19

2-1-9-3-1 .حوزه انجمن…………………………………………………………………………………………19

2-1-9-3-2 . اهداف ………………………………………………………………………………………………20

2-1-9-3-3 . اصول حاکم بر انجمن …………………………………………………………………………..20

2-1-9-3-4 . تعریف انجمن ……………………………………………………………………………………..20

2-1-9-3-5  .وظایف عمومی انجمن ………………………………………………………………………….21

2-1-9-3-6 .وظایف اختصاصی انجمن ……………………………………………………………………….23

2-1-9-3-7  .ارکان انجمن ……………………………………………………………………………………….30

بخش دوم ………………………………………………………………………………………………………………35

2-2 .نیازهای انسان از دیدگاه دانشمندان ………………………………………………………………………35

بخش سوم ………………………………………………………………………………………………………………43

2-3 .پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 43

2-3-1 .تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………….43

2-3-2 .تحقیقات انجام شده در خارج از کشور …………………………………………………………….50

2-4 .خلاصه فصل دوم ……………………………………………………………………………………………..53

2-5 .چارچوب نظری پژوهش ……………………………………………………………………………………54

2-6 .مدل تحلیلی پژوهش …………………………………………………………………………………………55

فصـل سـوم : روش تحقیـق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….56

3 . روش اجرای تحقیق ……………………………………………………………………………………………..56

3-1 . نوع تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..56

3-2 . انواع متغیر ………………………………………………………………………………………………………56

3-3 . داده های مورد نظر …………………………………………………………………………………………..56

3-4 . شیوه های جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………….56

3-5 . ابزارهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………….57

3-6 . تعریف جامعه آماری ، حجم نمونه ……………………………………………………………………..57

3-7 . روایی ……………………………………………………………………………………………………………57

3-8 . پایانی …………………………………………………………………………………………………………….57

3-9 . روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………58

 

فصـل چهـارم : تجـزیه و تحلیـل داده هـا

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….59

4-1 .تاثیر فعالیت ها بر رفع نیازهای عمومی …………………………………………………………………..59

4-2-1 .تاثیر نشست ها در رفع نیازهای به گروه محبت ……………………………………………………62

4-2-1-1 . تاثیر فعالیت بر پذیرش مسئولیت اجتماعی …………………………………………………….64

4-2-1-2 . تاثیر فعالیت ها بر تمایل به صحنه های اجتماعی ……………………………………………..67

4-2-1-3 . تاثیر فعالیت ها بر میزان آشنایی با برنامه های تحقیقاتی ……………………………………69

4-2-1-4 .تاثیر فعالیت ها بر میزان آگاهی مذهبی ………………………………………………………….72

4-2-1-5  .تاثیر فعالیت ها بر میزان آشنایی با کلام وحی …………………………………………………74

4-2-2 .تاثیر فعالیت ها بر رفع نیازهای فیزیولوژیک ……………………………………………………….76

4-2-3  .تاثیر فعالیت ها بر رفع نیاز توانمندی علمی ………………………………………………………..79

4-2-3-1 .تاثیر فعالیت ها بر میزان فعالیت های علمی ……………………………………………………..81

4-2-3-2 .تاثیر فعالیت ها بر میزان توانمندی فردی ………………………………………………………..84

4-2-3-3  .تاثیر فعالیت ها بر میزان اطلاعات نرم افزاری …………………………………………………86

4-2-4  .تاثیر فعالیت ها بر نیازهای خویشتن شناسی ………………………………………………………..89

4-2-4-1 .تاثیر فعالیت ها بر رفتارهای صحیح اجتماعی ………………………………………………….91

4-2-4-2  .تاثیر فعالیت ما بر رشد اجتماعی ………………………………………………………………….94

4-2-4-3 .تاثیر فعالیت بر روحیه همکاران و تعاون …………………………………………………………96

4-2-4-4 .تاثیر فعالیت ها بر میزان خویشتن شناسی ………………………………………………………..99

4-2-4-5 . تاثیر فعالیت ها بر حدود ذوق ادبی …………………………………………………………….101

 

فصـل پنجـم : بـحث و نتیجـه گیـری

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..104

5- بررسی سوال های تحقیق …………………………………………………………………………………….104

5-1 . سوال فرعی اول …………………………………………………………………………………………….105

5-1-1 . پذیرش مسئولیت اجتماعی …………………………………………………………………………..106

5-1-2 . فعالیت در صحنه های اجتماعی …………………………………………………………………….106

5-1-3 . برنامه های تحقیقاتی …………………………………………………………………………………..107

5-1-4 . آگاهی های مذهبی ……………………………………………………………………………………107

5-1-5 . کلام وحی ……………………………………………………………………………………………….108

5-2 . سوال فرعی دوم …………………………………………………………………………………………….108

5-3 . سوال فرعی سوم ……………………………………………………………………………………………109

5-3-1 . فعالیت های علمی ………………………………………………………………………………………110

5-3-2 . توانمندی فردی …………………………………………………………………………………………110

5-3-3 . اطلاعات نرم افزاری …………………………………………………………………………………..111

5-4 . سوال فرعی چهارم …………………………………………………………………………………………111

5-4-1 . رفتارهای صحیح اجتماعی …………………………………………………………………………..112

5-4-2 . رشد اجتماعی ……………………………………………………………………………………………112

5-4-3 . همکاری و تعاون ……………………………………………………………………………………….113

5-4-4 . میزان خودیابی …………………………………………………………………………………………..114

5-4-5 . حدود ذوق ادبی ………………………………………………………………………………………..114

5-5 . بحث و بررسی ………………………………………………………………………………………………115

5-5-1 . نتیجه سوال فرعی اول …………………………………………………………………………………115

5-5-1-1 . بررسی مسئولیت  اجتماعی ……………………………………………………………………….116

5-5-1-2 . بررسی صحنه های اجتماعی …………………………………………………………………….116

 5-5-1-3 . بررسی برنامه های تحقیقاتی …………………………………………………………………….116

5-5-1-4 .بررسی آگاهی های مذهبی ……………………………………………………………………….116

5-5-1-5 . بررسی آشنایی با کلام وحی …………………………………………………………………….117

5-5-2 . بررسی سوال فرعی دوم ………………………………………………………………………………117

5-5-3 . بررسی سوال فرعی سوم ………………………………………………………………………………117

5-5-3-1 . بررسی فعالیت های علمی ………………………………………………………………………..117

5-5-3-2 . بررسی توانمندی فردی ……………………………………………………………………………118

5-5-3-3 . بررسی اطلاعات نرم افزاری………………………………………………………………………118

5-5-4 . بررسی سوال فرعی چهارم …………………………………………………………………………..118

5-5-4-1 .بررسی رفتارهای صحیح اجتماعی ………………………………………………………………118

5-5-4-2 .بررسی رشد اجتماعی ………………………………………………………………………………118

5-5-4-3 .بررسی روحیه همکاری و تعاون …………………………………………………………………119

5-5-4-4 .بررسی میزان خویشتن شناسی ……………………………………………………………………119

5-5-4-5  .بررسی حدود ذوق ادبی ………………………………………………………………………….119

5-5. محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………….124

5-6. پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………….124

مقدمه:

اوقات فراغت را می توان مهمترین و دلپذیرترین اوقات انسان ها دانست. این اوقات برای مومنین لحظه ی نیایش با معبود، برای عالمان دقایق تفکر و تامل و برای هنرمندان زمان ساختن و ابداع و اختراع است در عین حال برای عده ای نیز این اوقات به جای فراغت ملال آورترین لحظه هاست. (ظهیری و افتخاری،  1385: 12)

اوقات فراغت از دیدگاه عالمان، جامعه شناسان و دانشمندان به حدی مهم است که معتقدند، موجودیت و اصالت فرهنگ های جامعه بر مبنای فرصت ها و اوقات فراغت افرادی که در آن جامعه زندگی می کنند پی ریزی شده است. (ظهیری و افتخاری،  1385: 13)

حضرت علی (ع) می فرماید:

از دست دادن فرصت، اندوهبار است. (دشتی، 1375 : 653)

پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان و برنامه ریزی برای هدایت رفتاری و شکوفا کردن استعدادهای خداداد آنان از ارکان فلسفه وجودی معاونت پژوهشی وزارت آموزش و پرورش است. فضای مدرسه هر چند از امکانات پرورشی و مربیان کارآمد هم برخوردار باشد به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای روانی وتربیتی کودکان و نوجوانان باشد. دانش آموزان ساعاتی را در مدرسه به آموزش و فراگیری دروس دارند و بخشی دیگر از اوقات را در خانه و در کنار والدین می‌گذرانند. علاوه بر این دو برهه، زمان دیگری نیز وجود دارد که در رشد استعدادها یا ایجاد مشکلات روانی و رفتاری آنان نقش چشمگیری دارد و آن وقتی است که دانش آموزان نه در خانه اند و نه در مدرسه بلکه به مقتضای سن وسال در جمع همسالان و دوستان می بایستی اوقات خود را در اماکنی که تحت نظارت مربیان متعهد و مجرب و کارشناس و امور کودکان و نوجوانان و جوانان اداره می شود پر و غنی نمایند. ( دفتر مرکزی کانون ها، 1370 )

اندیشه تاسیس و راه اندازی کانون های فرهنگی، تربیتی ریشه در همین برداشت ها دارد. کانون‌های فرهنگی و تربیتی با بهره گرفتن از زمینه های متنوع فرهنگی، هنری، ادبی،گام هایی را در جهت وصول به اهداف عالیه خود بر می دارد. نیازهای جسمی و روانی و اخلاقی دانش آموزان ایجاب می کند که برنامه ریزی لازم و دقیق برای پاسخ به آن احتیاجات از طرف دستگاه های ذیربط صورت گیرد و نسبت به سازندگی و ایجاد فضاهای پرورشی با جاذبه برای نوجوانان و جوانان مبادرت گردد و برای آنان امکانات و برنامه های پرورشی کارآمد مهیا شود همچنین باید آنان را در جریان رشد و سازندگی کشور سهیم نمود و به کار گرفت و در امور اجتماعی و سیاسی جامعه دخالت داد و به حساب آورد. تشکیل کانون های فرهنگی تربیتی توسط وزارت آموزش و پرورش گامی است در این راستا و سرآغازی است برای پیدایش یک تحول که باید با برنامه‌ریزی‌های اصولی و صحیح به سر منزل مقصود برسد. از طرفی ویژگی های فرهنگی کشور و نیازهای گسترده نسل جدید اعم از کودک و نوجوان و جوان و همچنین توسعه کانون ها چنین اقتضا می‌کند که در زمینه برنامه ریزی محتوایی و اجرایی دقت نظر کافی مبذول شود. بدیهی است هرگونه سیاست گذاری و برنامه ریزی برای رسیدن به وضع مطلوب نیاز به شناخت وضع موجود می باشد. یعنی شناخت نیاز ها، تمایلات،  علاقه و گرایش ها و نگرش دانش آموزان به انواع فعالیت های فوق برنامه و فراغت و برنامه ریزی و تدارک امکانات لازم یک ضرورت برای کانون‌های فرهنگی و تربیتی می باشد.

کانون های فرهنگی تربیتی به عنوان یکی از متولیان امر تعلیم و تربیت دانش آموزان به خصوص در اوقات فراغت آنها می باشد و از آنجا که هدف نهایی این کانون ها رشد همه جانبه استعدادهای دانش آموزان در رسیدن به مقصد نهایی در این پژوهش سعی شده است. میزان دستیابی این کانون ها به اهدافشان با توجه به نیازهای اصلی آنها بررسی شود.

موضوع پژوهش:

میزان تاثیر فعالیت های کانون های فرهنگی تربیتی بر رفع نیاز های دانش آموزان مقطع متوسطه از دیدگاه اولیاء دانش آموزان شهر کرمان.

1-2. بیان مسئله:

سرمایه گذاری مادی و معنوی برای رشد سالم و تربیت صحیح کودکان و نوجوانان و جوانان، در واقع اساسی ترین و مهم ترین سرمایه گذاری خانوادگی و اجتماعی و مالی می باشد. این سرمایه‌گذاری از جنبه های مختلف انسانی، فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی حائز اهمیت می باشد. توجه به نوجوانان مستلزم تأمین نیازهای زیستی، روانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آنان می باشد. نحوه‌ی تربیت نیازمند شرکت و تصمیم گیری خود نوجوانان، والدین، مربیان، متخصصان تعلیم و تربیت می باشد. کمک نهادهای اجتماعی شامل ایجاد تسهیلات لازم اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در راستای اهداف فوق برای نوجوانان و جوانان می باشد. ( احمدیان راد،1387)

آموزش و پرورش در هر جامعه یکی از نهادهای تأثیرگذاری است که انتظار می رود به طور متوازن و متعادل به جنبه های مختلف وجودی انسان توجه داشته و زمینه ها و اسباب لازم را برای رشد همه جانبه ی دانش آموزان فراهم سازد. ( رضایی، 1387 )

بنابراین در آموزش و پرورش امروزی نه تنها پیشرفت معلومات بلکه رشد شخصیت و سلامت روان دانش آموزان نیز ضروری به نظر می رسد. ( مقدم، 1381)

از طرفی کمتر متفکر یا فیلسوفی وجود داشته است که به اهمیت مرحله بلوغ و نوجوانی و ضرورت توجه به آموزش و پرورش نوجوانان اشاره نکرده باشد. نوجوانی دوره ای منحصر به فرد در جریان رشد آدمی است. در این دوره تغییرات زیادزیستی، اجتماعی،کیفیت فرآیندهای شناختی، عاطفی، اخلاقی را تحت تاثیر قرار می دهد ( شهرآرای، 1384)

یکی از دوره های حساس در زندگی فردی و اجتماعی انسان دوره متوسطه است که با نوجوانان سروکار دارد. این دوره به علت مشخصات ویژه اجتماعی و روانی دانش آموزان با سایر دوره های تحصیلی مشترکات و تفاوت هایی دارد و از یک طرف با مرحله کودکی ارتباط پیدا می کند از طرف دیگر با دنیای جوانی پیوند می خورد. گروه سنی مشغول به تحصیل در این دوره بیشتر نوجوانان 13- 18 سالگی می باشند. و صاحب‌نظران این دوره را با تعابیر گوناگون معرفی کرده‌اند، بعضی این دوره را « نقطه عطف زندگی » و بعضی « زمان جستجوی هویت »  و یا « طوفان فشار» یا « تولدی جدید» نام نهاده اند و از نظر پیامبرگرامی اسلام (ص) دوره وزارت نامبرده شده است.  ( کاظم زاده، 1377)

 از طرفی آموزش متوسطه ( دبیرستان ها ) به لحاظ اینکه در دوره ای حساس از شکل گیری حیات و شخصیت دانش آموزان ارائه می‌گردد و بزرگترین منبع تامین و تربیت نیروی انسانی است دارای نقش جایگاه و اهمیت خاص است برای آموزش متوسطه می توان یک نقش عام وکلی در نظر گرفت و آن « پرورش انسان» است. (فیوضات، 1384)

باید برنامه های مدرسه و فعالیت های روزمره دانش آموزان را به سمت کاربردی و جذاب کرد و یا اینکه مجموعه‌هایی به صورت موازی در کنار مدارس این وظیفه را انجام دهند.                        ( حکیمی،1388  )

اولین گام برنامه ریزی آینده، متکی بر نگاه به گذشته است. در این نگاه شناخت اهداف کمی و کیفی برنامه ها، فعالیت های انجام شده، ضعف ها و قوت ها مهمترین مسائل و مشکلات و چالش‌ها و نیز تعیین نیازهای آتی از گذر این بستر راه را برای پیش بینی برنامه ها و چشم اندازها و افق های آینده می گشاید. طراحی و تدوین برنامه ها با توجه به بررسی و تحلیل وضعیت گذشته امکان پذیر است و پیش بینی هر برنامه ای اعم از کوتاه مدت، میان مدت یا دراز مدت منوط به شناخت هر چه دقیق تر از وضعیت گذشته است.

بر اساس مصوبه اسفندماه سال 1358 شورای انقلاب و همچنین به موجب قانون انحلال  پیشاهنگی در سال 1364 اداره کلیه اماکن، کاخ های جوانان و خانه های پیشاهنگی سابق به تشکیلات امور تربیتی وزارت آموزش و پرورش محول شد. معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش از سال1366  با بهره گرفتن از آن اماکن وکاخ ها و خانه های پیشاهنگی به فعالیت های کانون ها با هدف تامین و غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان و رشد و شکوفایی استعداد های نهفته آنان، پس از تشکیل جلسات با صاحبنظران مشاوران به کارشناسان خبره مطالعات دقیق و عمیق پیرامون اهمیت و ضرورت غنی سازی اوقات فراغت نوع برنامه ها نحوه ی اجرای و بررسی فعالیت های اوقات فراغت در سایر کشورها به موجب اساسنامه کانون ها ( که نهایتاً در پانصد و سومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخه 30/11/68) به تصویب رسید آغاز نمود ( دفتر مرکزی کانون‌ها، 1382)

در این پژوهش بنای کار بر تئوری مازلو می باشد که وی نیازمندی ها را به ترتیب درجه اهمیت چنین طبقه بندی می کند:

1- نیاز به آب، غذا، تنفس.

2- نیاز به تأمین سلامت و دوری از خطر.

3- نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن که از نیرومندترین نیازهای انسان است.

این سه دسته احتیاج که در کودکان خردسال و نوزادان مشاهده می شوند اساس سایر نیازها به شمار می روند. بدون ارضای کافی این نیازها کودکان و بزرگسالان توجه و انرژی لازم برای پرداختن به ارضای سایر نیازها را ندارد.

دانش آموز وقتی در کلاس خوب فعالیت خواهد کرد که بداند غذایش به موقع حاضر است یا بداند خانواده اش را هنگام برگشتن سالم خواهد یافت، و از محبت متقابل اطرافیانش برخوردار خواهد شد.

4- نیازهای مربوط به عزت نفس ( احترام شخصی ) که به صورت احترام به دیگران منعکس می‌شوند.

5- نیازهای درجه ی پنجم که عبارتند از: خودشناسی، احساس لیاقت  و کفایت شخصی، ابتکار.

رشد و تکامل و ادامه زندگی خویشاوند و رضایت بخش (شعاری نژاد، 1372 : 264).

این پژوهش قصد دارد میزان تأثیر فعالیت های کانون های فرهنگی تربیتی را بر نیازهای دانش آموزان عضو بررسی کند.

 

1-3.ضرورت انجام تحقیق:

به راستی که دل ها خسته می شوند همان طوری که بدن ها خسته می شوند پس تازه یافته های حکمت را برای این دلها بجوئید .« حضرت علی (ع) »

در تعلیم و تربیت اسلامی انسان موجودی دارای کرامت و اختیار برای درک معارف و آگاهی است. انبیاء الهی به وسیله تعلیم و تربیت هدفی جز رشد و تکامل انسان و رسیدن به فضایل اخلاقی نداشته اند. انسان به دلیل داشتن حقیقتی مستقل و فطرت الهی که در او به ودیعت نهاده شده است برای رسیدن به قله های معرفت آفریده شده است. به عبارت دیگر میزان معرفت و کمال انسان به میزان شناختی است که به دست آورده است. ( حیدری و همکاران  1384 : 215)

جهان خلقت مجموعه ای است هدفدار که هیچ عنصری در آن لغو و بیهوده آفریده نشده است. این مساله به روشنی در قرآن مجید تصریح گریده است که ” ما آسمان و زمین و آنچه مابین این دو است را بیهوده نیافریدیم”. در این میان انسان نیز از این قاعده مستثنی نیست، بلکه برای او به عنوان خلیفه الله و اشرف مخلوقات خداوند شان عظیم و آرمانی بلند منظور شده است. انسان موجودی مختار، متعهد و مسئول است و آنچه وی را به مطلوب هایش می رساند عمل خود اوست وی برای پیمودن راه تکامل و برای انجام ماموریت الهی خویش به مقدمات و لوازمی نیازمند است به همین منظور خداوند مجموعه ای از نعمت های خود را به عنوان سرمایه و توشه راه در اختیار او قرار داده است تا با به کار گیری آنها و از راه تجارت با آنها حال و آینده خود را تامین کند. یکی از موهبت های مهم الهی که در اختیار ما است عمر ما و زمان حضور ما در این کشتزار دنیاست . بدیهی است که هر انسانی از محدوده های زمانی خاص برای عمل و کشت محصول برخوردار است فقط درظرف این لحظه لحظه های عمر است که می توان امکانات موقتی و بی ثبات این جهان را به ارزش های جاودانی و ماندگار مبدل ساخت. ( ظهیری، افتخاری، 1385 : 15)

از طرفی یکی از اهداف مهم فعالیت های مکمل و فوق برنامه، غنی سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان است. بهره گیری مناسب از اوقات فراغت یکی از مشکلات اساسی و پایه ای کودکان و نوجوانان است واین امر خود موجب تنش های فراوانی در زمینه های انتخاب شیوه پرکردن اوقات فراغت می گردد که غالبا آنان را به اضطراب و نگرانی های بسیاری دچار می کند و با از بین رفتن تعادل روحی آنها منجر می شود.  جامعه شناسان فراغت معتقدند که در صورت فقدان برنامه و آماده سازی برای بهره برداری از اوقات فراغت، فضای وسیع فراغت، دشمن شماره یک انسان‌های جامعه خواهد بود. این امر در مورد نوجوانان و جوانان و ابعاد دهشتناک خواهد داشت. جوانان با نیرو و انرژی وافر و تمایل به فعالیت نمی توانند خلاء زمانی را تحمل کند و آسیب ها و ناهنجارهای رفتاری و اجتماعی از همین خلاء نشات می گیرد. (احمدی و همکاران، 1384 :  442)

وجود ضرب المثل هایی چون « شیطان همیشه برای دست های خالی بدی می یابد » و بیکاری مادر بیماری است. ضرورت توجه به اوقات فراغت و چگونگی گذراندن آنها را یاد آور می‌شود.          ( ظهیری و افتخاری، 1385 :12 ).

شخصیت هر فرد که نمایانگر وحدت و هویت در حال تکامل اوست پیوسته تحت تاثیر عوامل گوناگون قرار دارد و اگر این عوامل سودمند و مفید باشند از سلامت لازم برخوردار خواهد شد و اگر ناسودمند باشد به اختلال و شخصیت منجر خواهد شد. یکی از عوامل بسیار مهم در رشد و تکامل شخصیت دانش آموزان فعالیت های تربیتی و اجتماعی هستند مشروط بر اینکه درست انتخاب و تنظیم و اجرا شوند. (سلجوقی، 1383 : 21 ).

شخصیت هر فردی در عمیق ترین ابعاد و گسترده ترین دامنه با فعالیت های آزادانه و داوطلبانه شکل می گیرد. در این میان تاثیرات پنهان و غیر مستقیم اردوها، بازدیدها وگردش های علمی بارز است . زیرا امکان همکاری و مشارکت دانش آموزان در متن برنامه ها و فعالیت های تربیتی بسیار کاراتر، عمیق تر و پایدارتر از حضور در برنامه هایی است که در فضاهای سنگین و محدود و بدون مشارکت تحقق می یابد( فضلی خانی و همکاران، 1383 : 63 ).

قریب به دو دهه از فعالیت های کانون ها در سطح کشور می گذرد.  در این مدت کانون ها با فراز و نشیب هایی مواجه بوده وبرنامه های متنوعی در آن طراحی و به مرحله اجرا در آمده است و اینک در مواجهه با پیشرفت های تکنولوژی و فن آوری اطلاعات و ارتباط و با توجه به فضای تحولات دنیای جدید روبه رو شدن و گرایش های متمایز و گسترده تری نسبت به گذشته دارند. برای این منظور تدوین برنامه های جدید و متناسب با نیازهای روز جامعه دانش آموزی برای مقابله با عوامل تهدیدکننده در ابقای فعالیت‌های تعریف شده در کانون بر اساس اصل دوم ترمودنیامیک و همچنین ضرورت ایجاد تغییرات جدی در نگرش برنامه ریزان و مجریان نیازمند یک اقدام جدی با پشتوانه علمی و مطالعاتی می باشد که در ضمانت اجرای آن از انجام هر برنامه ای که به شکل سلیقه ای و بدون رویه مشخص صورت پذیرد باید اجتناب شود. ( دفتر مرکزی کانون ها، 82 )

1-4. هدف تحقیق

1-4-1. هدف کلی:

تعیین میزان تاثیر فعالیت های کانون های تربیتی بر رفع نیازهای دانش آموزان مقطع متوسطه از دیدگاه اولیاء آنها

1-4-2. هدف های جزئی:

1- شناسایی تاثیر فعالیت های کانون ها تربیتی بر رفع نیاز های اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه از دیدگاه اولیاء آنها.

2- شناسایی تاثیر فعالیت های کانون های تربیتی بر رفع نیازهای جسمانی دانش آموزان مقطع متوسطه از دیدگاه اولیاء آنها.

3- شناسایی تاثیر فعالیت های کانون تربیتی بر رفع نیازهای علمی آموزشی دانش آموزان مقطع متوسطه از دید گاه اولیاء آنها.

4- شناسایی تاثیر فعالیت های کانون تربیتی بر رفع نیاز های خویشتن شناسی دانش آموزان مقطع متوسطه از دیدگاه اولیاء آنها.

1-5. سوالات تحقیق

1-5-1. سئوال اصلی:

آیا فعالیت های کانون ها تربیتی بر رفع نیاز های عمومی دانش آموزان مقطع متوسطه از دیدگاه اولیاء آنها تاثیر دارد؟

1-5-2. سئوالات فرعی:

1- آیا نشست های فرهنگی، اجتماعی، ( مجامع گفتگو، جلسات پرسش و پاسخ و… ) و همچنین محافل( قرآنی، شعر، نیایش ) در رفع نیازهای تعلق به گروه و محبت آنها از دیدگاه اولیاءشان موثر بوده است؟

2- آیا فعالیت های ورزشی ( تنیس روی میز و والیبال و … ) رفع نیازهای فیزیولوژیکی آنها از دیدگاه اولیاءشان موثر بوده است ؟

3- آیا فعالیت های علمی ( کامپیوتر، امداد و کمک های اولیه ) در رفع نیازها به توانمندی و کفایت از دیدگاه اولیاءشان آنها موثر بوده است؟

1-آیا فعالیت های اردویی و بازدیدهای علمی همچون فعالیت های هنری ( خوشنویسی و نقاشی و … )  در رفع نیازهای خودیابی و خویشتن شناسی و نیاز به امنیت ( توام با نظم، قانونمندی ) آنها از دیدگاه اولیاءشان موثر بوده است؟

1-6 . تعریف مفاهیم مطرح شده در سوال ها یا فرضیه های تحقیق:

1-6-1. تعریف نظری:

تعریف کانون: کانون فرهنگی تربیتی مرکزی است که بر اساس مصوبه پانصد و سومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 30/1/68 و برابر مقررات مربوط به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش « که تنها اساسنامه و موسسات و واحد های آموزشی به تصویب این شورا می‌رسد » در سطح مناطق کشور تاسیس گردید. و ماموریت آنها صرفا آموزشی فرهنگی است.     ( سازمان دانش آموزی، 83 )

کانون به عنوان تقویت بنیان هویت دینی و ملی در دانش آموزان، مکمل فعالیت های درسی         ( آموزش رسمی ) و پرورشی مدارس و جهت تحقیق اهداف آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، رشد و شکوفایی استعداد های دانش آموزان غنی سازی اوقات فراغت و کسب مهارت های زندگی و توانمندیهای دانش آموزان در عرصه های مختلف پایگاهی برای تشکل های دانش‌آموزی پاسخ به مهمترین سئوالات و ابهامات دانش آموزان و ارائه خدمات به آنان در حوزه‌های فرهنگی، ادبی، هنری، ورزش، مهارت های اردویی و در قالب برنامه های عمومی، کارگاه های آموزشی ( مهارت آموزی ) و انجمن ها فعالیت می نمایند. (دفتر مرکزی کانونها،82 )

تعریف نیاز:

نیاز عبارت است از فاصله بین وضع موجود (آنچه که هست ) و وضعیت مطلوب ( آنچه که باشد ) که این اختلاف ممکن است مربوط به دانش، نگرش و یا مهارت هایی که فراگیران نیاز دارند تا به طور مؤثرتر رفتاری را انجام دهند باشد. ( علیزاده، 1387 ). 

کانون فرهنگی تربیتی:

مرکزی دانش آموزی است که تلاش دارد از طریق فعالیت های گروهی و اجرای برنامه های کاربردی، پویا و روزآمد در راستای تحقق اهداف وزارت آموزش و پرورش در دوره های مختلف تحصیلی به ویژه با بهره گرفتن از فرصت های مختلف اوقات فراغت دانش آموزان، در محیطی سالم و امن، ضمن تقویت هویت فرهنگی « دینی و ملی » و آشنایی عموم دانش آموزان با ارزش های فرهنگی زمینه ارتباط صمیمی و معاشرت سازنده اجتماعی دانش آموزان عضو را فراهم سازد تا وجدان جمعی، خوداتکایی و قدرت تصمیم گیری آنان را تقویت کند و برای زندگی اجتماعی و ایفای نقش موثر در تلاش همسو برای رسیدن به اهداف مشترک مهارت لازم را به دست آورند.

فعالیت های تربیتی:

در واقع مهمترین جنبه این نوع از فعالیت ها، متمرکز بر آموزش فعالیت های ذوقی و هنری دانش‌آموزان چه در محیط آموزشی و چه خارج از محیط آموزشی است. هدف عمده این نوع فعالیت‌ها، معطوف به آموزش و دادن اطلاعات به دانش آموزان برای چگونگی به فعل در آوردن استعداد های بالقوه ای است که در آنان وجود دارد . یکی از مهمترین جنبه های هنری و تربیتی فعالیت ها آشنایی دانش آموزان با اصول و مفاهیم موجود در آن فعالیت ها که باعث می گردد آنان با بصیرت، آگاهی و دانش بیشتری با پدیده های هنری و تربیتی برخورد نموده و بتوانند به طور اصولی نسبت به درک ماهیت فعالیت و نقد آن بکوشند.  ( سلجوقی، 1383 : 17)

1-6-2. تعریف عملیاتی:

تعریف عملیاتی فعالیت ها عبارتند از:

1- فرهنگی –  اجتماعی.

2- ورزشی.

3- علمی.

4- اردویی.

نیازها:

نیازها هم از طریق پرسشنامه سنجیده می شوند که سؤال 6 نیازهای فیزیولوژیک، سؤالات 1 تا 5 نیازهای متعلق به گروه، سؤالات 7 تا 9 نیازهای توانمندی علمی و سؤالات 10 تا 14 نیاز به امنیت را پاسخگو هستند.

1-7 . استفاده کنندگان از نتایج تحقیق:

اهداف، سیاست ها، ویژگی ها و برنامه های نوین کانون ها اقتضا می نماید که کانون در سطحی گسترده نگرشی جدیدی به اعضای خود داشته و با تحت پوشش قرار دادن آنها و با ارائه برنامه‌های گوناگون، زمینه ساز آینده های مطلوب و شایسته برای رشد و همنچنین شکوفایی آنها باشد. در صورت تایید فرضیه های این تحقیق نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده معاونت پرورشی سازمان آموزش و پرورش، کارشناسان امور فرهنگی هنری سازمان، همچنین مسئولین و معاونین کانون های فرهنگی تربیتی قرار گیرد تا با بازنگری بیشتر برنامه و اهداف کانون مسیر رسیدن به اهداف مطلوب کانون را فراهم آورند. 

    مقدمه:

تحقق اهداف عالی آموزش و پرورش در زمینه سازی برای کشف، رشد و پرورش استعدادهای بالقوه دانش آموزان لزوم توجه به روحیات و ویژگی های  نسل جوان و آینده ساز کشور، مستلزم اهتمام همه‌ی دست اندرکاران و عوامل موثر در تصمیم گیری و عملیاتی کردن آنهاست. دانش‌آموزان نیازمند یادگیری مهارت های اجتماعی، رفتاری و عاطفی در ارتباط با نحوه زندگی در جامعه امروزی هستند. برنامه های کارآمد و موثر، در افزایش توانایی و ایفای مطلوب نقش اجتماعی دانش آموزان به عنوان بخشی از اعضای جامعه و فعالیت های موثر در محیط های اجتماعی، فرهنگی و دینی‌ تاثیر غیر قابل انکاری بر رفتار آنان خواهد داشت.  بی تردید برای توسعه ی فرهنگ ملی و تعالی ارزش ها و کرامت انسانی به تلاش مستمر و مداوم لازم است. تحقق این هدف، مستلزم آینده نگری ، برنامه ریزی دقیق و انطباق آن با واقعیت های در حال تغییر و تحول جامعه است. انسان همواره نیازمند بیان خویشتن ( چه به صورت کلامی و چه غیرکلامی ) هنگامی موثر است که با فرهنگ، سنت ها و ارزش های جامعه، تناسب داشته باشد، این مهارت مشتمل بر ابزار عقاید، امیال و حتی نیازها و ترس هاست. قدرت برقراری و حفظ روابط دوستانه، در بهداشت روان فردی و اجتماعی اشخاص تاثیر به سزایی دارد. از طرفی آگاه نبودن به خصلت‌ها و استعداد های خود، سرچشمه تعارض های فراوان و شکست های اصلی زندگی انسان است. بنابراین باید نوجوانان و جوانان را یاری کرد تا ویژگی های اصلی شخصیت و نقاط ضعف و قوت خود را بشناسد و فشارها و دلهره های خود را تشخیص دهند. گذشته از این، خود شناسی پیش نیاز روابط موثر اجتماعی و بین فردی است ودر ایجاد هم دلی و هم حسی با دیگران نقش مهمی ایفا می کند. برنامه ریزی فرایند تفکر، هوشمندی، همکاری و مشارکت صمیمانه پرسنل و مدیریت دستیابی به اهداف سازمان از مسیر راهبردها و راهکارهای اجرایی و برنامه عمل است. این همکاری و مشارکت برای نیل به اهداف، در سایه یک فرایند برنامه ریزی ساده، عملی، انعطاف‌پذیر و پویا امکان پذیر است در غیر این صورت موجب سردرگمی، مقاومت، صدمه و تحجر و پراکندگی امور خواهد شد و سرانجام مطلوبی در پی نخواهد داشت. برنامه ریزی نه معجزه می کند، نه آینده را با دقت کامل پیش بینی می کند و نه کاملاً از اشتباهات جلوگیری می‌کند. اما حوادث غیر منتظره را به حداقل می رساند و در صورت لزوم در جهت تجدیدنظر و بازنگری اهداف و برنامه کمک می کند. با توجه به اینکه کانون ها هم اکنون در مجموعه یک سازمان عمومی غیر دولتی قرار گرفته است لازم است عملکرد گذشته، تحلیل شده و با بررسی و شناخت وضع موجود، سیاست ها و راهبرد های آینده آن مشخص و تعریف شود و سپس با تعیین اولویت ها و اصول حاکم بر فعالیت ها، برای هدایت مجریان و مسؤلان امر برنامه های عملیاتی وضع شود. از طرف دیگر برنامه های توسعه باید بر حسب اطلاعات جدید و تغییر شرایط اجرای عملیات در فواصل معین و چارچوب زمان بندی شده از انعطاف رسالت کانون ها، در خور شعارهایی است همچون انسانی نگاه کردن، عملی فکر کردن و حرفه ای عمل کردن در پرتو تعالیم انسان ساز مکتب اسلام، راه گشودن برای فهم دنیای جدید، مهندسی مجدد نظام های اداری، جذب متناسب آراء و نقد و مقابله افکار. در بستر اندیشه علمی، مگر می توان از برنامه‌ریزی و پژوهش چشم پوشید و از مهارت فکری کارشناس صرفنظر کرد؟  مگر می توان تنها به پشتوانه آن چه که در گذشته و در نظام علمی آن روزها یاد گرفته ایم بدون توسعه ظرفیت علمی برای درک تحولات جدید به جذب درست اندیشه ها و عقاید در دنیای پر تحول و پیچیده تعلیم و تربیت مبادرت کرد؟ و مگر می توان بدون پشتوانه نیروی انسانی آگاه بر امور، برای اصلاح کارآمدی ها اقدام کرد؟

 آنچه در برنامه کانون ها پیش بینی گردیده عبارتند از این که:  همه امور بر اساس رویه هایی انجام می پذیرد که پشتوانه علمی،کارشناسی، مطالعاتی و تحقیقاتی داشته باشد و از انجام فعالیت ها و هزینه نمودن در اموری که فاقد پشتوانه برنامه ای و رویه های مشخص است، اجتناب شود.

این فصل شامل چهاربخش می باشد. بخش اول مربوط به مبانی نظری کانون های فرهنگی تربیتی که شامل اهداف، اصول، ویژگی ها و برنامه های کانون می باشد. بخش دوم شامل بررسی نیازهای انسان از دیدگاه دانشمندان به خصوص مازلو می باشد. بخش چهارم به پیشینه تحقیق اختصاص داده شده است. بنابراین محقق نظریات مازلو را مبنای کار خود برای بررسی فعالیت های کانون‌های تربیتی قرار داده است از آن جهت که مازلو نیازها را به پنج دسته تقسیم کرده است، فعالیت های کانون در قالب پنج دسته قرار داده شده اند و سپس به بررسی میزان تأثیر این فعالیت‌ها پرداخته شده است.

تعداد صفحه :173

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های نگرش به عشق با تعارضات زناشویی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

پردیس بین الملل کرج

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

گروه آموزشی مشاوره

پایان‌نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته روانشناسی  گرایش مشاوره خانواده

عنوان

رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های نگرش به عشق با تعارضات زناشویی

استاد مشاور

دکتر  محسن رسولی

بهمن ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه  پیش بینی کنند گی  طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های نگرش به عشق بر تعارضات زناشویی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش 220 نفر از  دانشجویان  متاهل دانشگاه آزاد کرج در سال139۳ بود که از این تعداد 110 نفر زن و 110 نفر مرد متاهل ًانتخاب شده است.

روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی و مدل همبستگی است و جهت جمع آوری اطلاعات از روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای استفاده شده است.در این تحقیق به جهت ارزیابی تعارضات زناشویی  از  پرسشنامه تعارضات زناشویی  و به جهت ارزیابی طرحواره های ناسازگار اولیه از پرسشنامه طرحواره یانگ و برای ارزیابی  سبک نگرش به عشق نیز از پرسشنامه سبک های نگرش به عشق استفاده گردیده  است. هر سه پرسشنامه نیز در ایران هنجار یابی شده اند .روش آماری مورد استفاده برای این پژوهش تحلیل رگرسیون چندمتغیره می باشد. نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد که مؤلفه ها‌ی طرد و بریدگی ، خود گردانی  ، عملکرد مختل ،گوش به زنگی بیش از حد و بازداری، پیش‌بینی‌کننده تعارضات زناشویی هستند. همچنین در میان سبکهای عشق ورزی  ؛سبک عشق رومانتیک ، عـشق بازیگرانـه و عشق شهوانی پیش‌بینی‌کننده تعارضات زناشویی می باشند..و  سبک های  عشق دوستانه  ، عشق فداکارانه و عشق واقعگرایانه  پیش‌بینی‌کننده تعارضات زناشویی نیستند.

 واژگان کلیدی: طرحواره های ناسازگار اولیه ، سبک نگرش به عشق ، تعارضات زناشویی.

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده…………………………………….. ت

فهرست مطالب……………………………….. ث

فهرست جدول ها……………………………… ح

فصل اول کلیات پژوهش………………………… ۸

مقدمه……………………………………. ۱۰

بیان مسئله……………………………….. ۱۲

اهمیت و ضرورت پژوهش………………………… 8

اهداف پژوهش……………………………….. 9

فرضیه‌های پژوهش……………………………. 10

متغیرهای پژوهش……………………………. 11

تعاریف متغیرها……………………………. 11

تعریف مفهومی متغیرها………………………. 11

طرحواره ناسازگار اولیه…………………….. 11

تعارضات  زناشویی………………………….. 12

سبک های نگرش به عشق……………………….. 13

فصل دوّم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش………….. 15

مقدّمه……………………………………. 15

تاریخچه سازه طرح واره……………………… 16

تعریف یانگ ازطرح واره……………………… 21

ویژگیهای طرح واره ناسازگار اولیه……………. 23

حوزه های ویژگیهای طرح واره ناسازگار اولیه……. 27

حوزه اول : بریدگی و طرد……………………. 28

حوزه دوم : خود گردانی و عملکرد مختل…………. 30

حوزه سوم: محدودیت های مختل…………………. 32

حوزه چهارم: دیگر جهت مندی………………….. 33

حوزه پنجم: گوش به زنگی بیش از حد و بازداری…… 35

طرحواره درمانی……………………………. 37

تدوین طرحواره درمانی………………………. 38

سبک های نگرش به عشق……………………….. 40

پیشینه تحقیق……………………………… 43

فصل سوم : روش پژوهش……………………….. 46

روش تجزیه و تحلیل…………………………. 47

جامعه نمونه و روش نمونه گیری……………….. 47

ابزارهای پژوهش……………………………. 48

پرسشنامه تعارضات زناشویی…………………… 48

پرسشنامه طرحواره یانگ……………………… 49

پرسشنامه سبک نگرش به عشق………………….. 125

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش………………….. 51

توصیف داده‌ها……………………………… 52

استنباط آماری داده‌ها………………………. 54

فرضیه پژوهش………………………………. 54

نتایج:…………………………………… 56

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری…………………. 61

مقدمه……………………………………. 62

تبیین……………………………………. 62

نتیجه گیری……………………………….. 62

پیشنهاد های پژوهش…………………………. 63

منابع فارسی………………………………. 70

منابع لاتین……………………………….. 71

پیوست ها…………………………………. 74

پیوست 1. پرسشنامه طرح واره یانگ…………….. 74

پیوست ۲. مقیاس نگرش نسبت به عشق…………….. 80

پیوست ۳. پرسشنامه تعارضات زناشویی…………… 85

چکیده انگلیسی    88

مقدمه

در تمام طول زندگی “روابط ” نقش اساسی در زندگی انسان بازی می کنند . زیرا ما همواره درحال برقراری ارتباط هستیم. آدمی نمی‌تواند ارتباط برقرار نکند (واتسلاویک، بیون، و جکسون[1] ،1967؛ به نقل گلدنبرگ و گلدنبرگ،2007). روابط خانوادگی فشرده‌ترین موقعیت برای بروز اختلافات و تعارضات بین فردی است. یکی از مشکلات شایع درخانواده، تعارضات زناشویی است. تعارض در روابط صمیمی امری طبیعی است و ازدواج از این قاعده مستثنی نیست زیرا تعاملات مکرر و مختلف زوجین زمینه‌های بی شماری را برای تعارض فراهم می‌کند (لیم هونگ[2]،2000؛ به نقل از ویکس،2001). بنابراین، تعارض بین زوجین امری طبیعی و ناشی از وجود تفاوتهاست و نمی‌توان مانع از تعارض شد. اما این تعارضات را می‌توان از طریق شناسایی  تفاوتهای فردی و کسب آگاهی و بینش طوری اداره کرد که نتایج مثبتی حاصل شود.

لذا ضروری است که متغیرهای روان شناختی تاثیر گذار در شکل گیری نگرش های افراد  مورد بررسی قرار گرفته وبه آنان شناسانده شود . طرحواره های ناسازگار اولیه به عنوان زیر ساخت های شناختی منجر به تشکیل باورهای غیر منطقی میشوند . طرحواره ها دارای مولفه های  شناختی ، عاطفی و رفتاری هستند . هنگامی که طرحواره های ناسازگار اولیه فعال میشوند  سطوحی از هیجان منتشر میشود و مستقیم  یا غیر مستقیم منجر به اشکال مختلفی از آشفتگی های روان شناختی نظیر افسردگی واضطراب و تعارضات بین فردی و مانند آنها می شود . طرحواره های نا سازگار اولیه[3] منجر به اختلال روانی خاص نمی شوند اما آسیب پذیری فرد را برای اختلالات روانی افزایش می دهند . یانگ[4]  (1990، 1999) معتقد است برخی از طرحواره ها به ویژه آن هایی که عمدتا در نتیجه تجارب ناگوار دوران کودکی شکل می گیرند ممکن است هسته اصلی اختلالات شخصیت ، مشکلات منش شناختی خفیف تر و بسیاری از اختلالات مزمن محور یک قرار بگیرند.

از آنجایی که عشق یکی از مهم ترین عوامل آرامش زوجین است . این آرزوی مشترک بین همه ی زن و شوهرها است که با یکدیگر دوست و برای سراسر عمر یارو یاور هم باشند . بررسی زندگی های زناشویی بادوام و توأم باکامیابی نشان می دهد که تنها مولفه ای که به زوجها کمک می کند روزهای سخت و دشوار را پشت سر بگذارند و از لذت خوب برخوردار شوند دوستی و مودت و عشق بین آنهاست .( کوآن و کیندر 1992، اجمالی1381 ).

عشق و سبکهای عشق ورزی عامل مؤثری بر کیفیت روابط زناشویی است(هایتور و روبرت1996 ، ؛ لوین، کریستینا و هـی 2006). از این رو هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های نگرش به عشق با تعارضات زناشویی است.

بیان مسئله

مشکلات ارتباطی از رایجترین مشکلاتی است که زوجین بیان می کنند. بیش از 90% زوجهای آشفته این مشکلات را به عنوان مساله اصلی در روابط خود بیان می کنند. مشکلات ارتباطی مساله کلیدی در رویکردهای ارتباطی به خانواده است. این رویکردها تعارض زناشویی را به عنوان رابطه ای ناکارساز تحلیل می کنند. این منازعات اغلب دور باطلی را ایجاد می کنند که یافتن نقطه آغاز در آن بی معناست (رضا زاده،1387: 44).

 به نظر کاهن (1992، به نقل از مارکمن، 1993) هرجا عدم توافق، تفاوت یا ناسازگاری بین همسران وجود داشته باشد تعارض به وجود می‌آید. فاورز و السون (1992) نیز زوجین متعارض را ناراضی از عادات و شخصیت همسر و دارای مشکل ارتباطی در حوزه‌های گوناگون می‌دانند.

در زمینه تأثیرات مخرب تعارض می‌توان به پیامدهای جسمی، روانی و رابطه‌ای آن اشاره نمود: از لحاظ روانی، اکثر افراد ؛ تعارض در روابط را بی‌نهایت تنش‌زا تجربه می‌کنند (هالفورد، 2001). تعارض با خطر فزاینده انواع اختلالات روانی از جمله افسردگی خصوصاً در زنان، سوء مصرف مواد خصوصاً در مردان، ناکارآمدی جنسی در هر دو جنس و مشکلات رفتاری رو به افزایش در فرزندان خصوصاً اختلالات رفتاری پسران ارتباط دارد (افارل، 1989).

علاوه بر اختلالات روان، تعارض بر سلامتی جسمی نیز تأثیر دارد. رابطه مستندی بین درد و رفتارهای سازگارانه با بیماری‌های مزمن و تقویت غیرعمدی رفتار بیماری در روابط دارای مشکل وجود دارد. به همین ترتیب مشکلات زناشویی تأثیرات مستقیمی بر فرآیندهای فیزیولوژیک بر جای می‌گذارد؛‌ از جمله تعارض در رابطه با کاهش ایمنی بدن، افزایش فشارخون، احتمال تصلب شرائین رابطه دارد (شمالینگ و شر، 1977). تعارض زناشویی با پدیده خشونت نیز مرتبط است. خشونت تقریباً همیشه با آشفتگی رابطه ارتباط دارد. تعارض در روابط زناشویی بر کل رابطه نیز تأثیر دارد. پژوهش نشان می‌دهد زوجین متعارض کمترین میزان رضایت ‌مندی از ازدواج و بیشترین احتمال طلاق را نشان می‌دهند (فاورز و السون، 1992). تعارضات زناشویی یکی از متغییر هایی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد.

در آسیب‌شناسی روانی پژوهش‌های زیادی نقش عوامل مربوط به خانواده را به‌عنوان عامل زمینه‌ساز در آسیب‌پذیری فرد مورد بررسی قرار داده‌اند (هریس و کرتن، 2002). در این میان پیاژه (1954). و بالبی (1969) (به نقل از گانتی، امی ال و بوری، جان ار، 2007). معتقدند که عملکرد والدین سبب ایجاد و گسترش مدل‌هایی در درون سازمان‌شناختی فرد به نام طرحواره می‌شود. این طرحواره‌ها در زندگی فرد به‌عنوان عدسی‌هایی عمل می‌کنند که تفسیر، انتخاب و ارزیابی فرد از تجارب وی را شکل می‌دهند. اعتقاد بر این است که این تأثیرات سودمند یا مضر، سبب وسعت بخشیدن یا محدود ساختن رشد توانمندی‌های بالقوه در کودکان می‌گردد. گرچه تحقیقات معتدد در هر زمان در چارچوب نظریه‌ای خود به بررسی این اثرها پرداخته‌اند. اما نتایج همواره از صحت این ادعا خبر می‌دهد (هریس و کرتن، 2002).

زمانی که نیاز خاصی ارضا نشود، طرحوارۀ ناسازگاری درآن حیطه ایجاد میشود. با ارضا نشدن نیازهای صمیمیت و سرخوردگی از روابط عاطفی اولیه، طرحوارههای ناسازگار مربوط به روابط صمیمانه و دلبستگی ایجاد میشود. این باورها و طرحوارههای مربوط به روابط بین فردی در بزرگسالی در همسرگزینی و در دوران تاهل در روابط زناشویی نمود می یابد و بر آن تاثیر مخرب می گذارد. همچنین طرحوارهها به واسطه ی ارتباط و تاثیری که بر سبگ دلبستگی، اختلالات شخصیت و اختلالات خلق میگذارندمیتوانند تاثیر غیر مستقیم نیز بر روابط زناشویی داشته باشند.

زیربنای نظری در پژوهش حاضر جهت بررسی محتوای‌شناختی افراد در شکل گیری تعارضات زناشویی نظریه‌ی طرحواره‌های ناسازگار اولیه جفری یانگ است (یانگ، 1994).

به باور یانگ (1990). طرحواره های ناسازگار اولیه ساختارهای شناختی عمیق شامل باورهایی درباره خود هستند طرح واره ها سازمانهایی از واقعیت هستند که به صورت نتیجه تجربیات عینی از محیط رشد می یابند. بویژه آنهایی که از اوایل زندگی به وجود آمده اند تاثیر معنادارتری دارند رشد طرحواره ها اغلب به دوران کودکی باز می گردد مطابق نظر یانگ (1999). بعضی از افراد به خاطر تجارب کودکی منفی طرحواره های ناسازگار اولیه را ایجاد می کنند که بر شیوه تفکر احساس و رفتار آنها در روابط صمیمانه بعدی و سایر جنبه های زندگیشان تاثیر می گذارند طرحواره هایی که در سنین اولیه رشد یافته اند اغلب خارج از حوزه آگاهی قرار دارند و زمانی که محرکهای زندگی یک یا چند طرحواره را تحریک می کنند آن وقت فعال می شوند. و اطلاعات شخصی را مطابق با این طرحواره ها به صورت اتوماتیک پردازش می کنند.

وی معتقد است این طرحواره‌ها که وی از آنها به‌عنوان «یک چارچوب مرجع» (یانگ، 1994: 6). یاد می‌کند؛ ساختارهای پایدار و بادوامی هستند که به مثابه‌ی عدسی‌هایی بر ادراک فرد از جهان، خود و دیگران اثر می‌گذارد. این طرحواره‌ها در طی تجارب اوان کودکی شکل گرفته (که اکثراً  در زندگی کودک نقش یک تروما را داشته‌اند) و پاسخ فرد به رخدادهای محیطی را کنترل می‌کند (یانگ، 1998) منشأ این طرحواره‌ها نیازهای هیجانی اصلی است و شامل پنج حیطه:

 1) دلبستگی ایمن به دیگران

 2) خودمختاری، رقابت و احساس هویت

 3) آزادی بیان نیازها و هیجانات

 4) بازی و خودانگیخته بودن

 5) محدودیت‌های معقول و خودکنترلی

می باشد. تجارب اولیه‌ی زندگی (ناکامی در ارضای نیازهای اولیه، ارضای بیش از حد و همانندسازی با رفتار نادرست والدین) و مزاج هیجانی کودک (مجموعه ویژگی‌های خلقی کودک که ذاتی هستند و متمایزکننده‌ی شخصیت اولیه کودک) است (یانگ، 1994). این طرحواره‌ها در رابطه با پنج تکلیف تحولی اساسی به وجود می‌آیند که اعتقاد بر این است کودک باید در طی تحول خود این تکالیف را در رابطه با والدین و محیط با موفقیت پشت سر گذارد. این پنج گروه عبارتند از:

گروه اول: قطع ارتباط و طرد (عدم ارضای نیازهایی مانند امنیت و همدلی به شیوه‌ای قابل پیش‌بینی)؛ که طرحواره‌های مبتنی بر آن عبارتند از: رهاشدگی / بی‌ثباتی، بی‌اعتمادی / بدرفتاری، محرومیت هیجانی، نقص / شرم، انزوای اجتماعی / بیگانگی.

گروه دوم: عملکرد و خودگردانی مختل (در خانواده‌هایی که اعتماد کودک را کاهش داده و  عملکرد مستقل کودک را با شکست مواجه می‌سازند)؛ و طرحواره‌های مرتبط با آن: وابستگی / بی‌کفایتی، آسیب‌پذیری نسبت به بیماری، خود تحول نایافته / گرفتار و شکست است.

گروه سوم: محدودیت‌های مختل (عدم وجود مسئولیت‌پذیری و لذا مشکلاتی در ارتباط با رعایت حقوق دیگران، تعهد و هدف‌گزینی) و طرحواره‌هایی که از آن سرچشمه می‌گیرد استحقاق / بزرگ‌منشی، خودکنترلی ناکافی.

گروه چهارم: دیگر جهت‌مندی (که توجه بیش از حد به دیگران و نادیده گرفتن نیازهای خود است) و طرحواره‌های این حیطه اطاعت، فداکاری و تأییدجویی / توجه‌طلبی.

گروه آخر و پنجم: گوش‌بزنگی بیش از حد و بازداری (که درنتیجه تأکید بیش از حد بر واپس‌زنی احساسات به وجود می‌آید) است و طرحواره‌های آن عبارتند از منفی‌گرایی / بدبینی، بازداری هیجانی، معیارهای سرسختانه / بیش‌انتقادی و درنهایت تنبیه‌گرایی (یانگ، 1994؛ هریس و کرتن، 2002)

یانگ معتقد است هرکدام از علائم آسیب‌شناسی روانی با یک یا تعداد بیشتری از طرحواره‌های اولیه مرتبط است (دیلات و همکاران، 2004) در پژوهش‌هایی عنوان شده است، طرحواره‌های ناسازگار اولیه مکانیسم‌های ناکارآمدی هستند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به پریشانی روان‌شناختی می‌انجامد (مارمون و همکاران، 2004 و تیلور، 2005) .

یکی از اهداف پژوهش حاضر رابطه طرحواره ناسازگار اولیه با تعارضات زناشویی است. 

همچنین یکی از مهمترین عوامل تعیین کنندۀ پویایی های روابط زناشویی وجود عـشق و کیفیـت آن است (حفاظی طرقبه، فیروزآبادی و حق شناس، 1385؛ گنزاگـه، کنتـالر، لونـدهال، اسـمه وهمکاران،2006).

عشق و سبکهای عشق ورزی عامل مؤثری بر کیفیت روابط زناشویی است(هایتور و روبرت1996 ، ؛ لوین، کریستینا و هـی 2006).

از مهمتـرین و مـورد توجـهتـرین نظریه هایی که به تبیین انواع عشق میپردازد نظریه شش بعدی «لـی» می باشد.« لی » بر اساس برآوردهای بدست آمده از کشورهای ایالات متحده، کانادا و بریتانیا شش روش عـشق ورزی را بیان می کند (نتو،2001). که عبارتند از:

  • عشق رومانتیک (اروس) :

این نوع عشق تـوأم بـا میل فیزیکی شدید به معشوق است و بر اسـاس زیبـایی، جـذابیت و تناسـب فیزیکـی شـکل می گیرد.

 2ـ عشق دوستانه (استورگ):

نوعی از عشق که طـی آن صـمیمیتی لـذتبخـش بـه آهستگی رشد می یابد. در ایـن فرآینـد بـه تـدریج طـرفین زوایـای وجودی خود را بیشتر برای یکدیگر فاش میکننـد. در این شیوه، عشق به عنوان یک تفریح تلقی شده و هیچ تعهـدی در آن نیـست.

3- عـشق بازیگرانـه (لـودوس):

وضـعیتی کـه ماننـد شرکت در یک بازی تلقی می شود و معمولا کوتاه مدت است و به زودی تمام میشود.

4 – عشق شهوانی (مانیا) :

 حالـت شـدید هیجـانی همـراه بـا حـسادت و عـشق همـراه مشغولیت ذهنی که باعث میشـود شـخص عـصبی شـده و از طـرد شـدن بترسـد.

5 – عشق واقعگرایانه (پراگما):

 عشق منطقی کـه در آن شـریک رابطـه، بـر اسـاس نیازهـای شـخص و  همخوانی با سن،مذهب، سوابق و شخصیت انتخاب میشود. در اینجا رضایت خاطر بیـشتر ازهیجان و هیجان و تحریک وجود دارد.

6- عشق فداکارانه (آگاپه):

عشق به خودی خود مشکلات را حل نمی کند . اما  انگیزه ی قدرتمندی برای غلبه بر آنها فراهم می سازد . ( کوآن و کیندر1992 ، اجمالی1381 ). آمار سرسام آور طلاق نشان دهنده ی این نیست که مردم امروزی هیچ علاقه ای به ازدواج ندارند ، بلکه این آمار نشان می دهد که توقع بیشتری نسبت به گذشته از زندگی مشترک دارند . زنها و مردها به یک اندازه از زندگی ناراضی هستند زیرا توقعات آنها از ازدواج نسبت به قبل افزایش یافته است ، ما به زندگی سرشار از عشق و علاقه نیاز داریم ما به محبتی دائمی از یک فرد کاملاً استثنایی و منحصر به فرد نیاز داریم . ( کوآن و کیندر1992 ، اجمالی1381 ).

بنابراین ، نیاز به مطالعات علمی در باب عشق و تعارضات زناشویی بسیار مهم می باشد . لذا محقق تصمیم بر آن گرفته تا با توجه به نظریه ( لی ) در مورد اجزای عشق به بررسی رابطه سبکهای عشق ورزی با تعارضات زناشویی نیز بپردازد. 

اهداف پژوهش

  • تعیین رابطه طرحواره ناسازگار اولیه با تعارضات زناشویی
  • تعیین رابطه سبک های نگرش به عشق با میزان تعارضات زناشویی

 

فرضیه‌های پژوهش

  • طرحواره ناسازگار اولیه (با مولفه های : طرد و بریدگی، خودگردانی و عملکرد مختل، محدودیت‌های مختل، دیگر جهت‌مندی و گوش به زنگی بیش از حد و بازداری) پیش‌بینی‌کننده تعارضات زناشویی است.
  • سبک نگرش به عشق پیش‌بینی‌کننده تعارضات زناشویی است.

 

اهمیت و ضرورت پژوهش

خانواده با پیمان ازدواج و پیوند همسری بین زن و مردی هوشمند و آگاه و برخوردار از بلوغ فکری و قابلیتهای اجتماعی پایه گذاری می شود و این زوج ستون اصل حیاتی ترین نهاد اجتماعی ، یعنی خانواده را تشکیل می دهند . بنابراین سلامت و سعادت جامعه به سلامت و پوپایی نظام خانواده وابسته است و تعادل نظام خانواده نیز به کیفیت روابط بین زن و شوهر و والدین و فرزند بستگی دارد . ( افروز ، 1378 ).

هر قدر روابط بین همسران بهتر، سالمتر و پر جاذبه تر باشد ، زندگی شیرین تر و باصفاتر می گردد و فرزندان با نشاط و موفقی تربیت می شوند . بدین ترتیب خانواده های لجام گسیخته و متزلزل جامعه متزلزل را پدید می آورند که در آن نشانی از خانواده های سالم یافت نشود ، میزان طلاق روز به روز بالا برود و ازدواجهای مطلوب و برنامه ریزی شد کمتر صورت می گیرد ، به زودی متلاشی خواهد شد و به طور کلی اساس کجرویهای اجتماعی را باید در آن جست و جو کرد . ( افروز 1378 ).

بنابراین اینگونه می نماید که هر چه زن و شوهر دارای روابط صمیمانه باشند ، سه عنصر عشق یعنی تعهد ، صمیمت و شهوت در آنها فعالتر خواهد بود . عشق کامل ، عشقی است که رابطه ای ایده آل شامل شهوت ، تعهد و صمیمت باشد . نهایتاً این عشق کامل باعث بالا رفتن میزان رضایتمندی زناشویی می شود در واقع با توجه، به مسائل مطروح ، اهمیت و ضرورت این پژوهش به این برمی گردد که اگر جزء کوچک جامعه و یکی از مهمترین ارکان جامعه سعادت و آرامش حاکم باشد ، جامعه بزرگ نیز سعادتمند خواهد گشت . خانواده ایی که در آن احساس رضایت از زندگی حاکم است در فرآیند فرزند پروری موفق تر و نهایتاً افرادی تحویل جامعه خواهند داد که به سود خود و جامعه گام بردارند. این احساس رضایت نیز برای خود زن و شوهر آرامش عاطفی و روانی را به همراه خواهد داشت که سلامت تک تک افراد بسیار مهم تلقی می شود .(مقدم ،1370).

پژوهش حاضر شناخت سازمانی ، بنیادی و زیربنایی رفتار را ممکن می سازد و با این کار در جهت هدف نهایی روان‌شناسی یعنی تغییر  در رفتار به انسان‌ها کمک می‌کنند. یکی از این سازه‌های زیربنایی طرحواره‌ها هستند. این سازه ها همانند چهارچوبی برای پردازش اطلاعات به کار می‌روند و تعیین‌کننده واکنش‌های عاطفی افراد نسبت به موقعیت‌های زندگی و روابط بین فردی می‌باشند. بنابراین می‌توان بیان کرد طرحواره‌ها با کیفیت روابط ، تفاهمات و یا تعارضات بین فردی رابطه دارند. پژوهشگران بر این عقیده‌اند که طرحواره‌های ناسازگار اولیه همانند صافی برای اثبات یا تأیید تجارب  کودکی  عمل می‌کنند و به نشانه‌های بالینی مثل اضطراب، افسردگی و اختلالات شخصیت، تنهایی به دلیل روابط بین‌فردی مخرب و سوءمصرف الکل و مواد مخدر، پراشتهایی یا زخم‌معده منجر می‌شوند. بنابراین شناخت طرحواره‌های ناسازگار اولیه به روان‌شناس کمک می‌کند درجهت دو هدف عمده روان‌شناسی یعنی  تبیین و تغییر گام‌های مؤثری بردارد.

لذا ضرورت انجام چنین پژوهش‌هایی باعث روشن شدن علل بروز تعارضات خانوادگی و بهبود تعاملات سالم بین فردی  خواهد شد . همچنین  قدرت تبیین متخصصان در وارسی برخی رفتارها را افزایش می دهد.

[1]. Watzlawick, P., Beaven, J., and Jackson, P.

[2]. Lim Hong

[3]  Early maladaptive schema

[4] young

تعداد صفحه :102

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه جهت گیری دینی(درونی- بیرونی) با نشانه­ های وسواس فکری عملی و وسواس مذهبی با توجه به نقش میانجی همجوشی فکر-عمل، احساس مسئولیت

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشگاه شاهد

دانشکده علوم انسانی

پایان‌نامه برای دریافت دانشنامه کارشناسی ارشد  روانشناسی بالینی

عنوان:

 بررسی رابطه جهت گیری دینی(درونی- بیرونی) با نشانه­ های وسواس فکری عملی و وسواس مذهبی با توجه به نقش میانجی همجوشی فکر-عمل، احساس مسئولیت افراطی و احساس گناه در نمونه غیر بالینی

استاد مشاور:

دکتر محمد رضا شعیری

زمستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف اساسی پژوهش  حاضر، علاوه بر تعیین رابطه ی ساده ی نوع جهت گیری دینی(درونی- بیرونی) با نشانه های وسواس فکری عملی، وسواس مذهبی و شناختواره های وسواسی، مشخص نمودن برازش مدل طراحی شده مبتنی بر تاثیر جهت گیری دینی( درونی- بیرونی) بر نشانه های وسواس فکری عملی و نشانه های وسواس مذهبی با توجه به نقش میانجی گری متغیرهای  هم جوشی فکر- عمل اخلاقی، هم جوشی فکر- عمل احتمال، احساس مسئولیت افراطی و احساس گناه، در نمونه ­های غیر بالینی ایرانی بوده است. بدین خاطر نمونه ای متشکل از دانشجویان دختر وپسر دوره کارشناسی-کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد (275 کل، 170 دختر، 105 پسر) با پرسشنامه های جهت گیری دینی آلپورت[1]، نشانه های وسواسی- اجباری بازنگری شده[2]، وسواس مذهبی پن[3]، زیر مقیاس”خصیصه گناه”[4] (پرسشنامه گناه)، نگرش مسئولیت پذیری[5] و هم جوشی فکر – عمل باز نگری شده [6]  مورد بررسی قرار گرفتند. داده های به دست آمده بر اساس همبستگی پیرسون و آزمون مدل معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش بیانگر آن بوده است که جهت گیری دینی بیرونی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم (از طریق احساس مسئولیت افراطی و احساس گناه) با نشانه های وسواس فکری عملی ارتباط دارد. اثر مستقیم و غیر مستقیم (از طریق احساس مسئولیت افراطی) جهت گیری دینی درونی بر ترس از خدا قابل تبیین است. مدل مفروض نیز بعد از اصلاح نهایی، با دادههای تجربی برازش قابل قبولی دارد.

در مجموع می توان چنین اشاره کرد که در نمونه ی غیر بالینی ایرانی، جهت گیری دینی بیرونی با نشانه های وسواس فکری عملی رابطه دارد که این الگو متفاوت از ارتباط جهت گیری دینی درونی با  نشانه های وسواس مذهبی (خرده مقیاس ترس از خدا) است. همچنین توجه به نوع جهت گیری دینی، متمایز از سطوح دینداری بوده و این متغیر می تواند مولفه ی مهمی در تبیین یافته های متناقضی باشد که در حوزه ارتباط دینداری با نشانه های وسواس فکری عملی وجود دارد.

کلید واژه: جهت گیری دینی(درونی- بیرونی)، نشانه های وسواس فکری عملی، نشانه های وسواس مذهبی، شناخت واره های وسواسی

فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

تقدیم ‌ه

تشکر و قدردانی ‌ب

چکیده ت‌

فهرست مطالب ث‌

فهرست جدول‌ها د‌

فهرست شکل‌‌ها ذ‌

فصل 1-   کلیات پژوهش 1

1-1- بیان مساله 2

1-2- ضرورت عملی و نظری تحقیق 9

1-3- اهداف تحقیق 11

1-4- فرضیه های پژوهش 11

1-5- تعاریف نظری و عملی متغیرها 12

1-5-1- نشانه های وسواس فکری عملی: 12

1-5-2- نشانه های وسواس مذهبی: 13

1-5-3- جهت گیری دینی : 13

1-5-4- هم جوشی فکر- عمل: 14

1-5-5- احساس مسئولیت افراطی : 14

1-5-6- احساس گناه: 15

فصل 2-   مروری بر پیشینه های نظری و عملی پژوهش تحقیق 17

2-1- مبانی نظری 18

2-1-1- طبقه بندی و تشخیص اختلال وسواس فکری عملی 18

2-1-1-1- تاریخچه 18

2-1-1-2- طبقه بندی اختلال وسواس فکری – عملی 20

2-1-1-3- طبقه بندی بر اساس(DSM-IV-TR) 20

2-1-1-4- طبقه بندی جدید اختلال وسواس فکری عملی در DSM-5 21

2-1-2- همه گیر شناسی اختلال وسواس فکری عملی 22

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

 

2-1-3- علایم اختلال وسواس فکری عملی 22

2-1-4- دیدگاه های نظری در مورد وسواس فکری عملی 22

2-1-4-1- مدل های روانپویشی 23

2-1-4-2- مدل های شناختی رفتاری 25

الف) هدف مدل های شناختی رفتاری 25

ب) مدل رفتاری اختلال وسواس فکری – عملی: پیش شرط رویکردهای معاصر 26

ج) مدل رفتاری شناختی سالکووسکیس برای اختلال وسواس فکری- عملی 27

2-1-5- د) نظریه شناختی – رفتاری با تاکید بر انتظار خطر 32

ه) نظریه شناختی راچمن برای وسواس های فکری 33

2-1-6- و) نظریه شناختی رفتارهای اجباری چک کردن 35

ز) نظریه شناختی پوردون و کلارک با تاکید بر اهمیت کنترل افکار 36

هم جوشی فکر – عمل در اختلال وسواس فکری عملی 37

2-1-6-1- نقش هم جوشی فکر- عمل در سایر اختلال های روانشناختی 39

2-1-6-2- نگاه روانشناختی به احساس گناه 40

2-1-6-3- احساس گناه در اختلال وسواس فکری عملی 41

2-1-6-4- ارتباط هم جوشی فکر- عمل، احساس مسئولیت افراطی و احساس گناه در وسواس 42

2-1-7- مسائل فرهنگی و شیوع علایم وسواسی در فرهنگ های مختلف 44

2-1-7-1- ویژگی های بالینی وسواس مذهبی 46

2-1-7-2- ویژگی های شناختی 46

2-1-7-3- ویژگی های رفتاری 49

2-1-7-4- ویژگی های عاطفی 50

2-1-7-5- ویژگی های اجتماعی 50

2-1-7-6- معیارهای تشخیصی پژوهشی برای اختلال وسواس مذهبی 50

2-1-8- احکام شرعی و مسائل فقهی مربوط به وسواس 53

2-1-9- نظر اسلام در مورد خطورات نفسانی 53

2-1-10-    مسئولیت پذیری  در اسلام 54

2-1-11-    زیر بنای مسئولیّت پذیری در اسلام 54

2-1-12-    مسئولیّت حقیقی در مقابل خداست 55

2-1-13-    گناه، احساس گناه و احکام مربوط به آن در اسلام 56

2-1-14-    آیا فکر و اندیشه گناه، گناه شمرده می‌شود یا نه؟ 58

2-1-15-    تعریف دین 59

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه                                                                                                              

2-1-16-   تفاوت دینداری و معنویت 60

2-1-17-    تبیین روانشناختی دین 60

2-1-18-    ‌‌‌آلپورت‌ و دینداری‌ درونی‌ و بیرونی 60

2-1-19-    ‌‌‌ایمان‌ مسلمین‌ و جهت‌گیری‌ دینی‌ آلپورت 63

2-2- ادبیات تحقیق 64

2-2-1- پژوهش های خارج از کشور 64

الف) ارتباط هم جوشی فکر- عمل، احساس مسئولیت افراطی و احساس گناه با نشانه های وسواسی 64

ب) ارتباط دینداری با نشانه های وسواس فکری عملی و وسواس مذهبی 66

ج) ارتباط جهت گیری دینی (درونی- بیرونی) با سایر مولفه های روانشناختی 69

د) ارتباط جهت گیری دینی (درونی- بیرونی) با نشانه های وسواسی 70

2-2-2- پژوهش های داخلی 70

الف) ارتباط هم جوشی فکر- عمل، احساس مسئولیت افراطی و احساس گناه با نشانه های وسواسی 70

ب) ارتباط مفاهیم حوزه دینداری با نشانه های وسواس فکری عملی و وسواس مذهبی 72

ج) ارتباط جهت گیری دینی (درونی- بیرونی) با نشانه های وسواسی 74

فصل 3-   فرایند روش شناختی پژوهش 76

3-1- مقدمه 77

3-2- نوع تحقیق 77

3-3- ازمودنی ها 77

3-3-1  جامعه آماری 77

3-3-2- شیوه نمونه گیری تحقیق و حجم نمونه 78

3-4- ابزار های تحقیق 78

3-4-1- پرسشنامه جمعیت شناختی 78

3-4-2- پرسشنامه ی وسواسی- اجباری بازنگری شده (OCI-R) 78

3-4-3- پرسشنامه وسواس مذهبی پن (PIOS) 80

3-4-4- مقیاس جهت‌گیری دینی آلپورت (ROS) 80

3-4-5- مقیاس تجدیدنظر شده هم جوشی فکر- عمل(TAFS-R) 81

3-4-6- پرسش نامه نگرش مسئولیت پذیری (RAS) 82

3-4-7- پرسشنامه گناه 83

3-5- شیوه انجام پژوهش 84

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه                                                                                                        

3-6- ملاحظات اخلاقی 84

3-7- روش تجزیه وتحلیل آماری داده ها 84

فصل 4-   یافته های پژوهشی 85

4-1- نتایج توصیفی 86

4-1-1- اطلاعات جمعیت شناختی 86

4-1-2- یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق 88

4-2- یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق 89

4-2-1- همبستگی بین متغیرها 89

4-3- بررسی فرضیه های تحقیق 90

4-3-1- بررسی فرضیه اول 90

4-3-2- بررسی فرضیه دوم 90

4-3-3- بررسی فرضیه سوم 91

4-3-4- بررسی فرضیه چهارم 91

4-3-5- بررسی فرضیه پنجم 92

4-3-6- بررسی فرضیه ششم 92

4-3-7- بررسی فرضیه هفتم تحقیق 92

4-3-7-1- بررسی تأثیر متغیرهای مکنون مستقل برمتغیر مکنون وابسته: 93

4-3-7-2- نتایج حاصل از تحلیل مسیر عوامل موثر بر روی نشانگان آسیب روانی: 98

فصل 5-   بحث و نتیجه گیری 102

5-1- خلاصه نتایج 104

5-2- بحث و نتیجه گیری 106

5-3-1- بررسی همسویی یافته ها با پیشینه پژوهشی 106

5-3-2- همسویی با پیشینه نظری 109

5-3-3- دیگر حدسیات علمی پژوهشگر 111

5-5- محدودیت ها 114

5-6- پیشنهادات 115

فهرست منابع 117

1-1-   بیان مساله

     اختلال وسواس فکری عملی[1] با افکار، تصاویر و رفتارهای تکراری مشخص می شود که باعث آشفتگی و ناتوانی فرد می شوند(اندرسون[2]،2004؛ منیزس[3] و همکاران، 2007؛ ویسواناس[4] و همکاران، 2010؛ کشیاپ[5] و همکاران، 2013).

      علایم اختلال وسواس فکری عملی بر طبق نسخه پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی [6]، چهار الگوی عمده دارد: 1- تمیزکردن[7] (وسواس های آلودگی واعمال اجباری تمیز کردن) 2- تقارن[8] (وسواس های تقارن وتکرار و نظم و شمارش اجباری) 3- افکار ممنوع یا تابو[9](مانند افکار پرخاشگری، جنسی، یا وسواس های مذهبی و اجبار های مرتبط با آنها)  4- آسیب[10] (ترس از آسیب زدن به خود ودیگران و چک کردن های اجباری( انجمن روانپزشکی آمریکا[11]، 2013).

       محققان درخصوص سبب شناسی وپدیدارشناسی اختلال وسواس فکری عملی به  متغیر های متعدد روانشناختی همچون صفات شخصیت(رکتور[12] و همکاران، 2002)؛ طرحواره های ناسازگار اولیه(کیم[13]و همکاران،2013) سرشت ومنش(آلن سو[14] وهمکاران، 2008؛ به نقل از ابوالقاسمی و همکاران،1390) شیوه فرزند پروری کمال گرا (نظیری، بیرشک و محمدیان، 1378)، ویژگی های والدینی(فراست[15] و همکاران، 1991) خصیصه های اعضای خانواده – انتقاد، خصومت، درگیری عاطفی(ون نوپن[16] و استکتی[17]، 2009) اختلال روانشناختی پدر یا مادر(کالوو[18] و همکاران، 2009) و… اشاره نموده اند. همچنین بسیاری از تحقیقات نشان داده اند که عوامل اجتماعی و فرهنگی بر فرم ومحتوای وسواس های فکری و عملی تاثیرمیگذارند(سیکا[19]، نوارا[20] و ساناویو[21]، 2002). بدین خاطر در مورد رابطه  عوامل درون فرهنگی با بروز بیشتر یا تداوم وسواس، پرسش هایی مطرح شده است. در همین راستا به نوع باورهای  دینی در درون جوامع توجه شده و  پژوهش ها نشان داده اند که  وسواس های  مذهبی درجوامع دینی، همچون یهودی های خاورمیانه یا مسلمانان، بیشتر به چشم می خورد( ویسمن[22] و همکاران، 1994؛ به نقل ازآکوچکیان و همکاران، 1389).

اکنون ممکن است این پرسش پیش آید که منظور از وسواس مذهبی چیست؟ وسواس مذهبی [23] یک اختلال روانی است که در درجه اول با احساس گناه آسیب زا یا وسواس های فکری با محتوای اخلاقی و مذهبی مشخص  می شود، که البته اغلب با رفتار های اجباری اخلاقی  و مذهبی نیز همراه بوده و بسیار ناراحت کننده و ناسازگارانه  است(آبراموویتز[24] و همکاران،2002؛ فالون[25] و همکاران،1990؛ به نقل ازمیلر[26] و هیجز[27]، 2008). وجود تمایز هایی در شیوع نشانه های وسواس فکری عملی و برخی ملاحظات دیگر، میلر و هیجز(2008) را بر آن داشت تا ضمن  مقاله ای، یک چارچوب مفهومی از وسواس مذهبی با توجه به بررسی جامعی که  از یافته های مربوط به وسواس مذهبی و همه گیر شناسی، ویژگی های بالینی، سبب شناسی، و  روش های درمانی آن انجام داده بودند، ارائه دهند. این محققان پیشنهاد می کنند که وسواس مذهبی، علی رغم شباهت با اختلال وسواس فکری عملی، با درنظرگرفتن ویژگی منحصر به فرد  این اختلال، شدت علائم، مقاومت درمانی، و حمایت تحلیل های آماری، می تواند به صورت  تشخیص متمایزی مطرح شود.

      در بین عوامل فرهنگی، دینداری علاقه قابل توجهی را به خود معطوف داشته است و بررسی رابطه آن با اختلال وسواس فکری عملی در ادبیات  پژوهش  به چشم می خورد(هیمل[28] و همکاران، 2011). همچنین، مطالعات چندی رابطه ی بین ویژگی باورهای مذهبی وسطوح دینداری را با نشانه های اختلال وسواس فکری عملی و وسواس مذهبی در نمونه بالینی وغیر بالینی نشان داده اند(به عنوان مثال: آبراموویتز و همکاران، 2004؛ سیکا، نوارا و ساناویو، 2002؛ هیمل و همکاران، 2011؛  ویلیامز[29]، گلوریا لو[30]و گریشمن[31]، 2012؛ اینوزو، کلارک و کارنسی، 2012؛ یورولماز[32] و همکاران، 2009؛ اینوزو و همکاران، 2012). البته باید خاطر نشان ساخت که برخی ازمطالعات نیز در یافتن ارتباط معنی دار بین میزان دینداری یا نوع دینداری و نشانه های اختلال وسواس فکری عملی و وسواس مذهبی، موفق نبوده اند(آثاریان، بی غم و اصغرنژاد، 2006؛ هرمش[33]، ماسر کاویتزکی[34] و گراس لسروف[35]، 2003؛ نلسون[36]و همکاران، 2006؛ تک[37] و اولگ[38]، 2001؛ زوهر[39]و همکاران، 2005؛ هیمل و همکاران، 2012؛ تئودور[40]، ویتزیگ[41]و پولارد[42]، 2013). همچنین اینوزو، کلارک و کارنسی(2012) الگوی متفاوتی را در ارتباط بین خرده مقیاس های ترس از گناه و ترس از خدا در پرسشنامه وسواسی مذهبی پن با سطوح دینداری در دو گروه مسلمان و مسیحی نشان داده اند. دلایل متعددی برای تبیین این یافته های متناقض وجود دارد. ازآن جمله می توان به دشواری عملیاتی کردن و اندازه گیری یک سازه چند وجهی مانند دینداری (هیل[43] و هود[44]، 1999؛ هیل، 2005) وگستردگی  طرح های پژوهشی مورد استفاده در این مطالعات اشاره کرد. به عنوان مثال، گاهی با  توجه به معیارهای رفتاری، برای دینداری تعاریف عملیاتی ارائه شده(مانند حضور در کلیسا) وگاهی دینداری به عنوان خود ارزیابی  مشخص شده است. مانند: ” باورهای دینی  چقدر برای شما مهم است” ؟ (تئودور، ویتزیگ  و پولارد، 2013).[45]

  با اینکه در دهه های اخیر نظریه های شناختی رفتاری بیشتر به تبیین اختلال وسواس فکری عملی پرداخته اند(کلارک، 2004؛ راچمن[46]، 1997؛ سالکووس کیس[47]، 1998) اما در توازی با این تبیین، به نوع  مذهبی وسواس هم پرداخته شده و تبیین های شناختی اشاره دارند که دینداری شدید ممکن است به عنوان یک عامل خطر بالقوه برای اختلال وسواس فکری عملی محسوب شود(راسموسن[48] و تسونگ[49]، 1986؛ اینوزو، کلارک و کارنسی، 2012).

       اکنون به شرح این تبیین ها می پردازیم:  سالکووس کیس(1985)، اولین مدل شناختی جامع درباره ی اختلال وسواس فکری عملی را مطرح کرده است. به طورکلی او در نظریه اش به نقش احساس مسئولیت، وبه دنبال آن، احساس گناه، اهمیت بیشتری می­دهد. اما راچمن(1997) در نظریه خود برنقش سازه همجوشی فکر- عمل[50] (TAF)، تاکید دارد. این سازه به پدیده ای روانشناختی اشاره دارد که در آن، افکاروسواسی واعمال مرتبط با آن ها معادل هم درنظر گرفته می شوند. تحقیقات اولیه نشان داده اند که سازه همجوشی فکر و عمل دارای دو بعد اصلی است: همجوشی فکر – عمل اخلاقی و همجوشی فکر – عمل احتمال(راچمن، 1997). برخی پژوهش ها اشاره دارند که همجوشی فکر – عمل احتمال با نشانه های وسواس فکری عملی رابطه قوی تری دارد تا همجوشی فکر – عمل اخلاقی(امیر و همکاران، 2001؛ کولز و  همکاران،  2001؛ شافران و همکاران، 1996).

       با توجه به نظریه سالکوسکیس(1985)، مطالعات اولیه درمورد رابطه  بین دینداری واختلال وسواس فکری عملی، احساس گناه را به عنوان یک متغیر میانجی درنظر گرفته اند(برای نمونه:گرینبرگ، ویتزتوم و پیسانت، 1987؛ نیلر[51]و بک، 1989؛ استکتی، وایت وکوای، 1991؛ محجوب وعبدل حافظ، 1991). تحقیقات نشان داده اند که گرایش  مسیحیان و مسلمانان به شدت مذهبی برای تجارب وسواس گونه،  بیشتر  به حس  بسط داده شده  گناه  شخصی و باور به اینکه آنها مسئول کنترل افکار ناخواسته، سر زده وتهدید آمیز هستند، مربوط می شود(اینوزو وهمکاران،2012).

        ازطرف دیگر برخی از ادیان این دیدگاه را ترویج می کنند که افکار مهم هستند و حتی از نظر اخلاقی معادل با عمل  می باشند. برای مثال، برخی آموزه های مسیحی  براین اندیشه که  افکار واعمال درمقام قضاوت اخلاقی برابرند، صحه می گذارد (ویلیامز، گلوریا لو و گریشمن، 2013). از اینرو اشاره شده است که برخی آموزه های دینی ممکن است تعصبات شناختی خاصی مانند باورهایTAF و احساس مفرط مسئولیت پذیری را ترویج کنند(راسین[52] وکاستر[53]، 2003؛ ساکوسکیس و همکاران، 1999). همچنین در تحقیقات متعددی، سطوح  دینداری با با باورهای وسواسی اجباری  در قالب TAF  مرتبط  شده است (برل[54] و استارکویک[55]، 2005؛ مارینو[56]، لونت[57] و نگی[58]، 2008؛ راسین و کاستر،2003). با این حال،  برخی محققان اشاره کرده اند که با توجه به وجود تفاوت در آموزه ها و تعالیم مذهبی، تاثیر دینداری بر شناختارهای مربوط به  اختلال وسواس فکری عملی و وسواس مذهبی در میان ادیان  و یا حتی فرقه های مذهبی مختلف، ممکن است متفاوت باشد(یورولماز و همکاران، 2009). همچنین بسیاری از تحقیقات در حوزه دینداری و وسواس عمدتا شامل نمونه های غربی بوده و کمتر مطالعه ای است که بر نشانه های اختلال وسواس فکری عملی  در بافت­های مذهبی مختلف از جمله مسلمانان تمرکز کرده باشد.( یورولماز و همکاران، 2009؛ اینوزو، کلارک و کارنسی، 2012؛ اینوزو و همکاران، 2012).

 از نظر دین اسلام خصوصا مذهب شیعه، رفتارها و باورهای وسواسی در امور دینی نه تنها پسندیده نیستند و ربطی به دیانت ندارند بلکه مخالف دین بوده و از جهل نشات می گیرند. قوانین واحکام شرعی همگی در جهتی هستند که وسواس ایجاد نشود و به فتوای جمیع فقها عمل بواسطه آن باطل است.( فیضی و بوالهری، 1376). با این حال وارسی وتعیین تاثیر آموزه های دینی  به طور کلی و سهم احتمالی آن ( با توجه به دریافت ها وباورهای شناختی غلط وناکارآمد از مذهب(فتی و بوالهری، 1999؛ دادفر و همکاران، 2001؛ به نقل ازآکوچکیان و همکاران، 1389) در آسیب پذیری نسبت به علائم اختلال وسواس فکری عملی بسیار مهم  است. بنابراین، واضح است که تحقیقات بیشتری برای درک نقش دینداری در نشانه ها وشناختارهای  وسواس فکری عملی(همچون: احساس گناه، احساس مسئولیت افراطی و باورهای TAF) در گروه های مختلفی از افراد با گرایشهای مذهبی مختلف مورد نیاز است(یورولماز و همکاران، 2009).

          بخش عمده ای از پژوهش ها در این حوزه، بر شدت تعهد مذهبی، یعنی سطوح دینداری متمرکز شده است(اینوزو، کلارک و کارنسی، 2012). اما الگوی مهمی که سال هاست در حوزه  نظر پردازی دینی مطرح بوده ، نظریه آلپورت[59] در مورد جهت گیری دینی درونی وبیرونی  می باشد. آلپورت و راس[60](1967) بر این باورند که در جهت گیری دینی بیرونی، مذهب برای اهداف غیر مذهبی استفاده می شود(مانند حمایت اجتماعی واحساس امنیت) و برای ارزیابی ایمان نابالغانه طراحی شده است، اما درجهت گیری دینی درونی، مذهب به عنوان قالبی درزندگی اجتماعی به کار می رود. به تعبیرآلپورت، جهت گیری دینی درونی کل زندگی راغرق درانگیزش ومعنی می کند والهام بخش عبادت است( آلپورت و راس، 1967؛آلپورت، 1950).

       گرچه تحقیقات بسیاری رابطه بین جهت گیری دینی بیرونی با اضطراب بیشتر(کوچتین[61] وهمکاران، 1987)، احساس گناه(فیشر[62] و ریچاردز[63]، 1998؛ به نقل از بهرامی احسان و همکاران، 1384) افسردگی(جنیا[64] و شائو[65]، 1991) اضطراب مرگ(بولت[66]، 1977)، باورهای غیر عقلانی(واتسن [67]و همکاران، 1988) و نشانه های وسواسی- اجباری در فهرست نشانه های هاپکینز (قراملکی و قربانی، 1378) و … و ارتباط معکوس جهت گیری دینی درونی با رگه های ناسالم روانشناختی، مثل اضطراب(بیکر[68]و گورساچ[69]، 1982)، اضطراب مرگ(کرافت[70] و همکاران، 1987)، واماندگی (واتسن و همکاران، 1988) و… را نشان داده اند. به طور کلی  اشاره شده است که هرچه جهت گیری دینی، درونی تر می شود سلامت روانی بالاتر می رود(جان بزرگی، 1386)؛ اما رابطه این نوع جهت گیری ها با نشانه های وسواس فکری عملی (نه  اختلال وسواس فکری عملی )به طور مستقیم مورد بررسی قرار نگرفته است. از طرف دیگر، می توان پرسید که نقش میانجی هایی که راچمن (1997) و سالکووس کیس (1985) بدان اشاره نموده اند، در افزایش یا کاهش تغییرات نشانه های وسواس ، و به ویژه وسواس مذهبی(اینوزو، کلارک و کارنسی، 2012؛ میلر و هیجز، 2008) چیست؟ بنابر این اگر بخواهیم به نوسان نتایج مرتبط با سازه وسواس و وسواس مذهبی ، و شرایط این نوسان در نمونه های ایرانی بپردازیم و نگاه  تحولی و انگیزشی آلپورت (1950، 1967) به مقوله دینداری را، متمایز از سطوح دینداری، مد نظر قرار دهیم ،و در کنار آن سازه هایی چون  باورهای  TAF، احساس مسئولیت افراطی  و احساس گناه (اینوزو و همکاران، 2012؛ اینوزو، کلارک و کارنسی، 2012؛ ویلیامز، گلوریا لو و گریشمن، 2012) را مطرح کنیم میتوانیم مدل ارائه شده در شکل 1 را ترسیم کنیم. با توجه به تمهیدات یاد شده در بیان مساله و مدل ترسیمی، پرسش های اساسی پژوهش حاضر عبارتند از : 1- آیا ارتباط معناداری بین جهت گیری دینی (درونی- بیرونی) با نشانه های وسواس فکری عملی و وسواس مذهبی در نمونه غیر بالینی ایرانی وجود دارد؟ 2- متغیر هایی چون  باورهای TAF، احساس مسئولیت افراطی و احساس گناه، تا چه حد میتوانند نوع ارتباط بین جهت گیری دینی (درونی و بیرونی ) و نشانه های وسواس فکری عملی و مذهبی را تعدیل کنند ؟

شکل ‏1‑1: الگوی پیشنهادی رابطه بین جهت گیری دینی، نشانه های وسواس فکری عملی، وسواس مذهبی و باورهای TAF، احساس مسئولیت و احساس گناه (الگوی مفهومی)

1-2-  ضرورت عملی و نظری تحقیق

      امروزه  وسواس یکی از شایع ترین اختلال های روانی بحساب می آید و شیوع آن بیش از دوبرابر اسکیزوفرنیا گزارش شده است(استگتی، 1389). اختلال وسواس فکری عملی اختلالی مزمن است که تاثیری عمیق برزندگی فرد و عملکرد اجتماعی، هیجانی و شغلی  او می گذارد(آکوچکیان و همکاران، 1389).در بسیاری از توصیف های اولیه از این اختلال، محتوای مذهبی آن مورد تاکید قرار گرفته است و  بیماران با وسواس های مذهبی در جوامع مذهبی ،مثل یهودی های خاورمیانه یا مسلمانان، بیشتر به چشم می خورد( ویسمن و همکاران، 1994؛ به نقل ازآکوچکیان و همکاران،1389) مشابه مجموعه علائم دیگر اختلال وسواس فکری عملی، اشکال خفیف تر وسواس  مذهبی  نیز در جمعیت عمومی مشاهده می شود(آبراموویتز، 2002). برخی از نظریه پردازان  به دلیل  فرض نفوذ فرهنگ دینی در ارزیابی های افکارمزاحم و ناخواسته، شدت دینداری را به عنوان یک عامل خطر بالقوه، در نظر گرفته اند(یورولماز و همکاران، 2009). بنابراین بررسی و شناخت  بیشتر نشانه های این اختلال، از دو جهت دارای اهمیت است:

الف: ضرورت نظری:

 به لحاظ نظری میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. درارتباط بین دینداری و نشانه های وسواس، علاوه بر نوع دین؛ اسلام، یهودی ، مسیحی( ویلیامز، گلوریا لو وگریشمن، 2012؛ یورولماز و همکاران، 2009؛ اینوزو، کلارک و کارنسی، 2012؛ اینوزو و همکاران، 2012) به جهت آموزه ها ی دینی مختلف، و سطوح دینداری یعنی شدت و میزان تعهد مذهبی(اینوزو، کلارک و کارنسی، 2012)، نوع جهت گیری دینی آنگونه که آلپورت آن را به درونی وبیرونی تقسیم می کند نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد و بررسی ارتباط بین نوع جهت گیری  دینی ونشانه شناسی اختلال وسواس، باب جدیدی را درپژوهشهای مربوط به  این حوزه خواهد گشود.
  2. بررسی هم زمان نشانه های وسواس فکری عملی و وسواس مذهبی، ازیک سو ارتباط خاص آنها با سازه TAF، احساس مسئولیت و احساس گناه را مشخص نموده واز سوی دیگر، گستره های تازه ای در این موارد به ویژه در ارتباط با  نوع جهت گیری دینی مشخص می سازد.

3.وارسی های یاد شده در دو بند 1 و 2  با توجه به شرایط فرهنگی درنمونه های ایرانی، می تواند ابعاد یاد شده را در نمونه های ایرانی آشکار سازد و نیز به شکل گیری زمینه های پژوهشی مرتبط با نشانه های وسواسی در ایران یاری خواهد داد  و هم امکان مقایسه نتایج به دست آمده را با نتایج دیگر کشورها و بومها فراهم خواهد ساخت .

ب: ضرورت عملی:

        امروزه توجه به ایمان واعتقادات مذهبی و استفاده از نگرش ها، روش ها وآموزه های دینی در قالب رویکرد های شناختی-رفتاری، نتایج مطلوب تری را در درمان افراد معتقد به دین به همراه  دارد(واکارو[71]، 2007، به نقل ازآکوچیان و همکاران، 1389) از سوی دیگر ارتباط دینداری با نشانه های اختلال وسواس و وسواس مذهبی، دربرخی  پژوهشها  نشان داده شده است ( به عنوان مثال: آبراموویتز و همکاران، 2004؛ سیکا، نوارا  و ساناویو، 2002؛ ویلیامز، گلوریا لو  و گریشمن، 2012) بنابراین با توجه به  این تاثیر و تاثر دوسویه یاد شده، هرنوع یافته ای درحوزه ارتباط بین دینداری و نشانه های اختلال وسواس فکری عملی، و نیز وسواس مذهبی ، می تواند یاری گر تلاشهای بالینی متخصصان علوم رفتاری باشد وراهی را  به سوی آسیب شناسی  دقیق تر و درنتیجه درمان موثر این اختلال فراهم آورد. همچنین میتواند ما را در برخی موارد پیشگیرانه و آموزش های مربوطه به خانواده ها  یاری دهد.

1-3  اهداف تحقیق

متناسب با مساله اساسی تحقیق، اهداف ذیل شکل گرفته اند:

1- تعیین ارتباط بین نوع  جهت گیری دینی با نشانه های وسواس فکری عملی و وسواس مذهبی در نمونه غیر بالینی ایرانی.

2- تعیین  ارتباط بین نوع  جهت گیری دینی با شناختارهای TAF، احساس مسئولیت و احساس گناه در نمونه غیر بالینی ایرانی.

3- تعیین سهم واریانس متغیرهای  TAF، احساس مسئولیت افراطی و احساس گناه درتییین  نشانه های اختلال وسواس  فکری عملی و وسواس مذهبی در نمونه غیر بالینی ایرانی با توجه به نوع ارتباط این نشانه ها با نوع جهت گیری دینی.

1-4-  فرضیه های پژوهش

بر اساس مسئله اصلی، هدفها و پیشینه تحقیق فرضیه های زیر تنظیم شده اند:

1- بین جهت گیری دینی بیرونی و نشانه های وسواس فکری عملی در نمونه غیر بالینی رابطه مثبت وجود دارد. 

2-  بین جهت گیری دینی بیرونی و سازه هم جوشی فکر- عمل در نمونه غیر بالینی رابطه مثبت وجود دارد.

2-1) بین جهت گیری دینی بیرونی و سازه هم جوشی فکر- عمل اخلاقی در نمونه غیر بالینی رابطه منفی وجود دارد.

2-2) بین جهت گیری دینی بیرونی و سازه هم جوشی فکر- عمل احتمال در نمونه غیر بالینی رابطه مثبت وجود دارد.

3- بین جهت گیری دینی بیرونی و احساس گناه در نمونه غیر بالینی رابطه مثبت وجود دارد.

4- بین سازه  هم جوشی فکر- عمل و نشانه های وسواس مذهبی در نمونه غیر بالینی رابطه مثبت وجود دارد.

4-1) بین سازه  هم جوشی فکر- عمل اخلاقی و نشانه های وسواس مذهبی در نمونه غیر بالینی رابطه مثبت وجود دارد.

4-2) بین سازه  هم جوشی فکر- عمل احتمال و نشانه های وسواس مذهبی در نمونه غیر بالینی رابطه مثبت وجود دارد.

5- بین احساس مسئولیت افراطی و نشانه های  وسواس  مذهبی در نمونه غیر بالینی رابطه مثبت  وجود دارد.

6- بین احساس گناه  و نشانه های وسواس  مذهبی در نمونه غیر بالینی رابطه مثبت  وجود دارد.

7-  مدل طراحی شده مبتنی بر تاثیر جهت گیری دینی ( درونی و بیرونی ) بر نشانه های وسواس فکری عملی و نشانه های وسواس مذهبی با توجه به نقش میانجی گری متغیرهای  هم جوشی فکر- عمل اخلاقی ،هم جوشی فکر- عمل احتمال ،احساس مسئولیت افراطی و احساس گناه ، در نمونه ­های غیر بالینی  ایرانی دارای برازش مناسبی می­باشد.

1-5-    تعاریف نظری و عملی متغیرها

1-5-1-  نشانه های وسواس فکری عملی:

الف)تعریف نظری: اختلال وسواس فکری عملی بر اساس وقوع وسواس ها واجبار ها مشخص می شود. وسواس ها؛ افکار، تکانه ها وتصاویر تکراری ومداومی هستند که به صورت مزاحم و ناخواسته تجربه می شوند و اجبار ها؛رفتار ها ویا اعمال ذهنی تکراری هستند که به نوعی یک احساس اجبار برای انجام آنها در پاسخ به یک وسوسه یا بر اساس قواعدی که باید به  شدت به کار گرفته شوند، وجود دارد( انجمن روانپزشکی آمریکا، 2013).

ب) تعریف عملیاتی: در این پژوهش نشانه های اختلال وسواس فکری عملی در نمونه مورد بررسی، در بر گیرنده نمره ای است که آزمودنی از “پرسشنامه ی وسواسی اجباری- بازنگری شده” [72] (فوآ[73] و همکاران، 2002) به دست می آورد. توضیحات تکمیلی در این باره در قسمت ابزارهای تحقیق در فصل سوم ارائه خواهد شد.

1-5-2-   نشانه های وسواس مذهبی:

 تعاریف متعددی از وسواس مذهبی ارائه شده است (میلر و هیجز، 2008). با توجه به اینکه ابتدای بیان مساله تعریف کلی تری از وسواس مذهبی ارائه  دادیم، در این قسمت به صورت اختصاصی و در جهت مفهوم سازی که پرسشنامه وسواس مذهبی پن دارد (آبراموویتز و همکاران، 2002)، تعریف زیر بیان شده است.

الف) تعریف نظری: وسواس مذهبی به تمایل بیش از حد برای با وجدان و دقیق بودن  در تجربه شخصی مذهبی،  شک و تردید های مکرر و بی اساس در مورد ارتکاب گناه، ترس مداوم از نفرین ابدی و یا عذاب الهی اطلاق می شود( آبراموویتز، 2008؛ سیاروچی، 1995؛ گرینبرگ، ویتزتوم و پیاسنت، 1987؛ به نقل از اینوزو، کلارک و کارنسی، 2012).

ب) تعریف عملیاتی: در این پژوهش نشانه های وسواس مذهبی به صورت کلی و در دو خرده مقیاس ترس از خدا و ترس از گناه، با پرسشنامه وسواس مذهبی پن (آبراموویتز و همکاران، 2002) سنجیده  شده است. توضیحات تکمیلی در این باره در قسمت ابزارهای تحقیق درفصل سوم ارائه خواهد شد.

1-5-3-   جهت گیری دینی :

الف) تعریف نظری: آلپورت (1950؛ 1967)  بحث جهت گیری  دینی درونی  وبیرونی را مطرح می کند. وی بر این باور است که در جهت گیری دینی بیرونی، مذهب برای اهداف غیر مذهبی استفاده می شود؛ مانند حمایت اجتماعی واحساس امنیت. جهت گیری دینی بیرونی، ابعاد غیر روحانی وسکولار زندگی را برای فرد مقدم برابعاد معنوی آن می نماید و برای ارزیابی ایمان نابالغانه طراحی شده است، اما درجهت گیری دینی درونی، مذهب به عنوان قالبی درزندگی اجتماعی به کار می رود. به تعبیرآلپورت، جهت گیری دینی درونی کل زندگی راغرق درانگیزش ومعنی می کند والهام بخش عبادت است(آلپورت 1950؛ آلپورت وراس، 1967).

ب)تعریف عملیاتی: در این پژوهش، جهت گیری دینی درونی و بیرونی دربرگیرنده ی نمره ای است که آزمودنی ازهر کدام ازخرده مقیاس های مجزای “مقیاس جهت‌گیری دینی[74] ”  آلپورت( آلپورت و راس، 1967) بدست می آورد. توضیحات تکمیلی در این باره در قسمت ابزارهای تحقیق فصل سوم ارائه خواهد شد.

1-5-4-   هم جوشی فکر- عمل:

الف) تعریف نظری:  سازه همجوشی فکر- عمل(TAF)، اشاره به پدیده ای روانشناختی دارد که در آن افکار وسواسی و اعمال مرتبط با آن ها معادل هم درنظر گرفته می شوند(راچمن، 1993). تحقیقات اولیه نشان داده اند که سازه TAF دارای دوبعد اصلی است؛ TAF احتمال[75] و TAFاخلاقی[76]. منظور ازTAF احتمال، باور فرد در مورد این است که، فکرکردن درباره ی رویدادی ناگوار یا غیرقابل پذیرش احتمال وقوع آن را افزایش می دهد. بعدTAF اخلاقی اشاره به این باور دارد که داشتن افکار وسواسی درباره ی اعمال منع شده وانجام واقعی این اعمال از لحاظ اخلاقی معادل یکدیگرند(راچمن، 1997).

ب) تعریف عملیاتی: جهت سنجش سازه هم جوشی فکر –عمل(احتمال و اخلاقی ) از مقیاس تجدید نظر شده هم جوشی فکر عمل[77] (شفران[78] و همکاران، 1996) استفاده شده است. توضیحات تکمیلی در این باره در قسمت ابزارهای تحقیق در فصل سوم ارائه خواهد شد.

1-5-5-  احساس مسئولیت افراطی :

الف: تعریف نظری: کارگروه شناخت واره های وسواسی جبری[79] مسئولیت افراطی را اینگونه تعریف کرده است: باور به اینکه یک نفر به طور ویژه قادر به ایجاد و همچنین پیش گیری از وقایع مهم و منفی شخصی است. این پیامد ها به گونه ای ادراک می شود که باید از آنها جلوگیری کرد. آنها ممکن است واقعی باشند یعنی در جهان واقعی پیامد هایی داشته باشند و یا در سطح  اخلاقی باشند. این باور ها مربوط است به مسئولیت پذیری در مورد انجام کاری به منظور جلوگیری از آسیب یا برگرداندن آسیب و همچنین مسئولیت پذیری درباره خطاهای «فروگذاری[80]» و «انجام فعل[81]»(OCCWG، 1997). برای مثال «اگر زمانی که خطر را پیش بینی می کنم کاری نکنم من مقصر همه عواقب بد هستم»(فراست و استکتی[82]، 2002، ص 7).

ب: تعریف عملیاتی: در این پژوهش احساس مسئولیت افراطی در بر گیرنده نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه ی” نگرش مسئولیت پذیری”[83] (RAS) سالکووس کیس و همکاران(2000)، به دست می آورد. توضیحات تکمیلی در این باره در قسمت ابزارهای تحقیق  در فصل سوم ارائه خواهد شد.

1-5-6-  احساس گناه:

الف) تعریف نظری: در پیشینه بررسی های روانشناختی، احساس گناه تنها به مفهوم نادیده گرفتن معیارهای اخلاقی،مذهبی یا اجتماعی نمی باشد، بلکه احساس کوتاهی نمودن در برخورد با یک وظیفه یا احساس، انجام یک کار نادرست، در انتظار مجازات بودن یا مورد بازخواست قرار گرفتن هم از آن استنباط می شود. بنابراین گناه با احساسات منفی همراه با نادیده گرفتن یک معیار اخلاقی واجتماعی یا نقض آن برابر دانسته شده است(کوگلر[84] و جونز[85]،1992).

ب) تعریف عملیاتی: جهت سنجش احساس گناه در این پژوهش از خرده مقیاس خصیصه گناه[86]، پرسشنامه گناه[87]  کوگلر و جونز(1992) که بیشتر با احساس گناه مطرح شده در نظریه های تبیین وسواس مرتبط است، استفاده شده است (شافران، واتکینز[88] و چرمن[89]، 1996 پورفرج عمران، 1388؛ بساک نژاد، حاتمی سربرزه  و زرگر، 1392). توضیحات تکمیلی در این باره در قسمت ابزارهای تحقیق درفصل سوم  ارائه خواهد شد.

[45] – توجه به این نکته ضروری است که بین مفاهیم دینداری و دین، تفاوت وجود دارد. دین به عنوان پدیده خارجی و مستقل از پذیرش انسان ها؛ یعنی مستقل از  روان انسانها و جامعه انسانی مد نظر قرار  می گیرد، اما دینداری یا تدیّن، ناظر به پذیرش دین توسط انسانهاست. در واقع؛ دینداری صفت وحالت انسان درباره دین است(فقیهی و همکاران، 1385).

تعداد صفحه :160

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تحولات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران

 

دانشکده حقوق و الهیات

بخش معارف اسلامی و حقوق              

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش

حقوق جزا و جرم شناسی

تحولات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران

استاد  مشاور :

دکتر امین­ ا… زمانی

دی ماه  1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

در حقوق کیفری ایران، روند پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دارای به دو صورت بوده است؛ نخست، پذیرش این مسئولیت به صورت استثناء و دوم پذیرش این مسئولیت به صورت اصل. رویکرد نخست، در سال 1328، با تصویب ماده واحده­ی مربوط به ضبط اموال متعلق به احزاب منحله آغاز شد. تا قبل از تصویب قانون جرایم رایانه­ای در سال 1388، پذیرش این مسئولیت در قوانین پراکنده، در قالب استثنائات ادامه یافت. پس از تصویب قانون جرائم رایانه­­ای، قانونگذار اولین گام را در زمینه­ پذیرش این مسئولیت به عنوان اصل برداشت و سرانجام پس از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، صراحتاً از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک اصل سخن به میان آمد. اما، ایراد اساسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، عدم تعیین جرائم قابل ارتکاب توسط این اشخاص است که این امر علاوه بر اینکه، برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، دامنه­ی مسئولیت کیفری این اشخاص را با چالش و ابهام روبرو کرده است.

واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، حقوق کیفری، قانون جرائم رایانه ای.

   فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان استثناء…………………..9

مبحث اول: مصادیق اشخاص حقوقی در قوانین قبل از انقلاب ……………….12

گفتاراول: جمعیت واحزاب سیاسی………………………………………………………………………..12

   بند اول : مفهوم حزب……………………………………………………………………………………….12

   بند دوم: مجازات قابل اعمال بر احزاب…………………………………………………………………13

گفتار دوم: مؤسسات پزشکی و دارویی……………………………………………………………………15

   بند اول: مفهوم مؤسسه……………………………………………………………………………………….15

   بند دوم: جرم قابل ارتکاب توسط مؤسسات دارویی ……………………………………………….15

گفتار سوم : ناقضان حقوق مؤلفان و مصنفان…………………………………………………………….17

   بند اول: شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده 23 قانون حمایت از مؤلفان ومصنفان……………………………………………………………………………………………………………17

   الف: مورد حمایت قانون مؤلفان و مصنفان بودن اثر هنری………………………………………..18

   ب: پخش یا نشر یا عرضه کردن اثر به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه و عمداً…………………………………………………………………………………………………………………18

   بند دوم : شرایط اعمال مجازات بر شخص حقیقی مسئول…………………………………………19

گفتار چهارم: کارفرمایان مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی…………………………………….20

   بند اول: چگونگی مسئولیت کیفری کارفرما در ماده 109 قانون تأمین اجتماعی……………22

   بند دوم: جرائم قابل ارتکاب توسط کارفرما…………………………………………………………23

   الف: جرائم صورت گرفته به صورت فعل……………………………………………………………24

   ب: جرائم صورت گرفته به صورت ترک فعل……………………………………………………..24

مبحث دوم: مصادیق اشخاص حقوقی در قوانین پس از انقلاب………………25

گفتار اول: مرتکبین جرائم تجاری و اقتصادی…………………………………………………………25

گفتاردوم: قوانین تعزیرات حکومتی و تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367………………………………………………………………………………………………………………27

گفتار سوم : مخربین آثار فرهنگی…………………………………………………………………………29

   بند اول: شرایط ارتکاب بزه تخریب توسط اشخاص حقوقی……………………………………30

   بند دوم: مسئولیت کیفری مدیران اشخاص حقوقی مخرب آثار فرهنگی……………………32

مبحث سوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370……………………………………………..34

گفتار اول: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی عمدی…………………34

گفتار دوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی غیرعمدی…………..35

   بند اول:  نمونه آراء دادگاه دال بر محکومیت اشخاص حقوقی به پرداخت دیه……………38

   بند دوم: رویه­ی قضائی دال بر عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل وصدمات

 بدنی غیرعمدی………………………………………………………………………………………………..40

فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان اصل…………………..45

مبحث اول: شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون

جرائم رایانه­ای مصوب 1388 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392……….48

گفتار اول: شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مرتکب جرائم رایانه­ای……………….48

   بند اول: ارتکاب یافتن جرم به نام شخص حقوقی…………………………………………………49

   بند دوم: ارتکاب یافتن جرم در راستای منافع شخص حقوقی………………………………….50

گفتار دوم: شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درقانون مجازات اسلامی مصوب 1392…………………………………………………………………………………………………………….50

   بند اول: ارتکاب یافتن جرم  توسط نماینده قانونی………………………………………………..51

   بند دوم: توسعه­ی مسئولیت کیفری  به وسیله ی تفویض اختیار……………………………….53

گفتار سوم : اشخاص حقوقی معاف از مسئولیت کیفری…………………………………………..55

   بند اول : دلایل عدم مسئولیت کیفری دولت……………………………………………………….55

   بند دوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392…………………………………………………………………………………………………………….57

مبحث دوم: دامنه­ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم

 رایانه­ای مصوب1388 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392……………….59

گفتار اول: جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی ………………………………………….59

   بند اول: مصادیق جرائم رایانه­ای قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی…………………….59

   الف: جعل رایانه ای………………………………………………………………………………………62

   ب: شنود غیرمجاز ………………………………………………………………………………………..65

   ج: دسترسی غیرمجاز……………………………………………………………………………………..65

   بند دوم:  جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی در قانون مجازت اسلامی مصوب 1392…………………………………………………………………………………………………………….67

گفتار دوم : مجازات­ها­ی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی………………………………………….69

   بند اول:  ضمانت اجرای مالی ………………………………………………………………………70

   الف: مصادره­ی عام…………………………………………………………………………………….70

   ب:مصادره خاص……………………………………………………………………………………….71

   بند دوم: ضمانت اجراهای غیرمالی…………………………………………………………………72

   الف: انحلال………………………………………………………………………………………………74

   ب: قرار انتشار حکم محکومیت…………………………………………………………………….75

نتیجه گیری……………………………………………………………………………..78

منابع ­و مآخذ……………………………………………………………………………80

مقدمه

      گذری بر سیر تحول حقوق کیفری مبین آن است که، عمل مجرمانه پدیده‌ای است، ضد اجتماعی که از همان بدو پیدایش اجتماع بشری وجود داشته است. همراه با گسترش جامعه­ بشری، افعال مجرمانه نیز رو به افزایش نهاد. زمانی تنها جرائم جنسی و قتل نفس از مهم­ترین جرائم به شمار می­آمد. به تدریج توجه به مالکیت سبب ظهور انواع دیگری از جرائم که اصطلاحاً جرائم بر ضد اموال نام دارد، گردید. توسعه و تکامل جوامع انسانی در ابعاد مختلف و به خصوص اهمیت روزافزونی که مسائل اقتصادی و صنعتی در این عصر کسب کرده است، چنان است که، هر روز کفه­ی جرائم متقلبانه، از قبیل خیانت در امانت و کلاهبرداری و جعل، سنگین­­­ترمی­شود. مرتکبین این گونه جرائم نیز غالباً کسانی هستند که از طبقات والای اجتماعی محسوب می­شوند و نیز از احترام خاصی در جامعه برخوردارند، هم­اکنون پذیرفته شده است، ارتکاب این گونه جرائم منحصر به اشخاص حقیقی نیست، بلکه شرکت­ها و مؤسسات مالی و به طورکلی اشخاص حقوقی نیز دارای درجه‌ای از بزهکاری هستند. امروزه کمتر کسی است که به نوعی در ارتباط با اشخاص حقوقی قرار نگرفته باشد. برای مثال؛ کمتر کالایی به دست مصرف کنندگان می­رسد که حداقل یک یا چند شخصیت حقوقی در مراحل تولید و توزیع آن نقش نداشته باشند. به علاوه در بسیاری از قراردادهای کار، یک شخصیت حقوقی به عنوان کارفرما قرار دارد و اصولاً امروزه بازیگران اصلی صحنه اقتصاد و حتی سیاست و فرهنگ و دانش در اغلب کشورها اشخاص حقوقی هستند. از سوی دیگر با وقوع برخی رویدادها در سال­های اخیر خطراتی که از رفتارهای این اشخاص می ­تواند متوجه نظم اجتماعی شود به طور روزافزون حس می­شود. لطمات برخی از شرکت­ها به محیط زیست، رسوایی­های ناشی از تقلبات مالی و سقوط ارزش سهام در بورس و ورود زیان به بسیاری از سرمایه­گذاران، برهم زدن نظم اقتصادی حتی تا سقوط ارزش پول ملی و نظایر آنها از جمله حوادثی بوده است که وقوع آنها در دو دهه­ی اخیر نگرانی­های عمیقی را نسبت به بی­دفاع بودن جامعه در برابر خطرات اشخاص حقوقی برانگیخته است.

   بر همین اساس، این ایده شکل گرفت که سیاست دفاع اجتماعی اقتضاء می­ کند، در مقابل کنش­های شدیداً مخالف نظم اجتماعی اشخاص حقوقی، از واکنش­های کیفری استفاده شود. اما، همواره در اعمال این سیاست تردید وجود داشته است. چه آنکه، تحمیل مجازات کیفری منوط به احراز مسئولیت کیفری است.

 بیان مسئله

     پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مباحث بحث­برانگیز در بین حقوق­دانان کشورهای مختلف بخصوص در دهه­های 1980 و 1990، بوده است. پس از سال­ها مباحثات موافقان و مخالفان بالآخره ضرورت­های عملی برای واکنش مناسب به برخی جرائم ارتکابی راه را برای پذیرش این نوع از مسئولیت فراهم کرده است و امروز دیگر در قوانین کیفری بسیاری از کشورها جای خود را باز کرده است. با این حال تصویب قوانین جدید یا اصلاح قوانین قبلی در این زمینه همچنان در زمره موضوعاتی است که، فرصت­هایی از مجالس قانونگذاری کشورها را به خود اختصاص داده است، از جمله در ایالات متحده آمریکا که این نوع مسئولیت را از اواخر قرن نوزدهم پذیرفته است و رویه­ی قضائی این کشور در طی سالیان متمادی در چارچوب نظام کامن­لا آن را توسعه داده است. با این وجود در سال 2002، قانون جدیدی که اختصاصاً درباره این موضوع است، از تصویب کنگره­ی این کشور گذشت.

      در حقوق ایران، تا پیش از تصویب قانون جرائم رایانه­ای در سال 1388، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هیچ­­گاه صراحتاً از سوی قانونگذار پذیرفته نشد. در اغلب موارد در واکنش به جرائم ارتکابی آنها صرفاً مجازات­هایی برای مدیران اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است. با وجود این، از سر ضرورت در موارد متعددی در قوانین مختلف به طور پراکنده مجازات­هایی برای اشخاص حقوقی هم در نظر گرفته شده است. در سال­های اخیر نیز گرایش­هایی از سوی برخی محاکم ایران به پذیرش این نوع مسئولیت مشاهده شده است. با تصویب قانون جرائم رایانه­ای در سال 1388، روند پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان اصل آغاز شد و سپس، قانونگذار، در ماده­ی  143 ق.م.ا مصوب 1392 از این  مسئولیت به صراحت سخن گفته است.

تعاریف و مفاهیم

      مسئولیت: « مسئولیت درلغت به معنی موظف بودن به انجام امری است و مسئول کسی است که، تعهدی درقبال دیگری به­ عهده دارد که، اگر از ادای آن سر­ باز زند از او بازخواست می­شود. بنابراین مسئولیت همواره با التزام همراه است. این التزام در قلمرو حقوق مدنی و حقوق کیفری محتوای واحدی ندارد ».[1]

     در قلمرو حقوق کیفری این التزام، به معنای قبول آثار و عواقب فعل مجرمانه است. یعنی؛ تحمل مجازاتی که نتیجه­ و جزای فعل مجرمانه­ی بزهکار به شمار می­آید. اما به صرف ارتکاب جرم نمی­توان بار مسئولیت را بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست. یعنی؛ « بتوان تقصیری که مرتکب شده است؛ نخست به حساب او گذاشت، سپس از او حساب خواست. توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوق­دانان قابلیت انتساب می­نامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیار تعریف  کرده­اند ».[2]

      مسئولیت کیفری: مسئولیت کیفری مسئولیتی است که، مرتکب عمل مجرمانه، علاوه بر علم واطلاع باید دارای اراده وسوءنیت یا قصد مجرمانه بوده و رابطه­­ی علیت بین عمل ارتکابی و نتیجه­ی حاصل از جرم وجود داشته باشد، تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منتسب نمود.

      « از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزائی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در کلیه­ی جرائم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است ».[3] از دید اکثر حقوق­دانان ایران « مسئولیت جزائی پل ارتباطی بین جرم و مجازات است و مجرم با عبور از این پل بعنوان مسئول شناخته می­شود و قابل مجازات خواهد بود ».[4]

      شخصیت حقوقی: « هر یک از افراد انسان در جامعه دارای شخصیت حقوقی می‏باشد و می‏تواند به وسیله‏ی آن دارای حق و تکلیف گردد و آن را اجرا نماید. این قابلیت از طرف خداوند به اعتبار طبیعت انسانی، در او به ودیعه گذاشته شده است. سلب شخصیت حقوقی از فرد انسانی، مرگ حقوقی می‏باشد. هر فرد انسان بدون داشتن شخصیت حقوقی زنده شناخته نمی­شود، بنابراین اهلیت تمتع تحت اختیار افراد انسانی نیست، تا بتوانند آن را سلب کنند ». [5]

انواع اشخاص حقوقی

الف) اشخاص حقوقی حقوق عمومی

      دولت از مهم­ترین اشخاص حقوقی این گروه است و حقوق­دانان برای آن، دو نوع شخصیت قائلند؛ یکی، شخصیت حقوقی داخلی دولت و دیگری، شخصیت حقوقی بین ­المللی دولت است. سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی عبارتند از: شهرداری ­ها و مؤسسات مستقل دولتی که، از تابعیت مستقیم دولت بیرون­اند و امور اداری و مالی خود را مستقلاً اداره می­ کنند؛ به طوری که، مستقلاً تعهد می­نمایند و طلبکار و مدیون می­شوند. به طور کلی، اگر سرمایه­ی شخص حقوقی متصل به دولت و شهرداری باشد یا هدف و نوع فعالیت آنها عمومی باشد، شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی تلقی می­شود.

ب) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

      این اشخاص مربوط به روابط خصوصی مردم هستند. هدف و فعالیت آنها در زمینه­ حقوق خصوصی است. بعضی از آنها هدف انتفاعی و بعضی هدف غیرانتفاعی دارند. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را می­توان به سه دسته تقسیم کرد؛ شرکت­های تجاری، مؤسسات غیرتجاری و موقوفات.

  • شرکت­های تجاری: این شرکت­ها از گروهی از افراد تشکیل می­شوند که، اموال یا خدماتی را به منظور فعالیت اقتصادی مشترک و تحصیل سود و منفعت و تقسیم منابع بین خود در میان می­گذارند. شرکت تجاری دارای اقسام متعددی است که، در قانون تجارت ایران پیش ­بینی شده و برای آنها شخصیت حقوقی قائل شده است.
  • مؤسسات غیرتجاری: کلیه تشکیلات و مؤسساتی هستند که، برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی، ادبی، سیاسی، مطبوعاتی، فرهنگی، امور خیریه و یا امثال آن تشکیل می­شود؛ اعم از آن که تشکیل ­دهندگان آن قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.
  • موقوفات: عبارت از اموالی است که، از جریان داد و ستد و معاملات خارج­ و به یک هدف نیک و خاص اختصاص داده شده ­اند و دارای نوعی شخصیت حقوقی هستند.[6]

فرضیه و سؤالات تحقیق

      اعطای شخصیت حقوقی به اشخاص حقوقی و پذیرش مسئولیت مدنی آنها، لزوما بدین معنا نیست که، آن­ها دارای مسئولیت کیفری نیز می­باشند؛ لذا، این مسئله هم چنان باقی است که، آیا مقنن کیفری کشورمان مسئولیت کیفری این اشخاص را پذیرفته است یا خیر؟

      در پاسخ باید گفت، با مرور و ملاحظه قوانین مختلف کیفری، متوجه خواهیم شد که، در قوانین جزائی ما، تا پیش از تصویب  قانون جرائم رایانه­ای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک اصل و قاعده­ی کلی به صراحت پذیرفته نشده است ولی پس از تصویب  قانون جرائم رایانه­ای دامنه­ی این مسئولیت افزایش پیدا کرده و سرانجام، در ق.م.ا مصوب 1392 این مسئولیت به عنوان اصل پذیرفته شد.

      بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ق.م.ا مصوب 1392 یکی از مباحث حقوقی جدید است. سؤال اساسی این است که دامنه­ی پذیرش مسئولیت کیفری این اشخاص در این قانون تا چه اندازه است؟ آیا شامل تمام جرائم ومجازات­ها می­شود؟

      در قانون مجازات کشورهایی نظیر فرانسه هم جرائم و هم مجازات قانونی اشخاص حقوقی در مواد قانون مجازات برشمرده شده است ولی در ق.م.ا فقط از مجازات اشخاص حقوقی سخن به میان آمده است و جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی احصاء نشده است.

     سؤال دیگر راجع به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی است. اینکه مسئولیت اشخاص حقوقی در صورت ارتکاب جرم قتل و صدمات بدنی چگونه خواهد بود؟

     در خصوص قتل و صدمات بدنی قانونگذار ما صراحتی ندارد و جرم انگاری صورت نگرفته است. در این خصوص تا پیش از تصویب ق.م.ا در سال 1392 به آراء قضائی متفاوتی برمی­خوریم ولی قانونگذار در ق.م.ا مصوب 1392، وضعیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را در مورد جرم قتل و صدمات بدنی مشخص نکرده است.

 مشکلات تحقیق

      در راه انجام این تحقیق مشکلات بسیاری وجود داشت چرا که، در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ق.م.ا مصوب 1392، تحقیقات محدودی صورت گرفته بود که، همین امر دستیابی به منابع را برای انجام این تحقیق با مشکل مواجه می­نمود. همچنین به علت تازه تأسیس بودن رشته حقوق در دانشگاه شهید باهنر کرمان این دانشگاه از نظر منابع کتابخانه­ای بسیار ضعیف بود.

روش تحقیق

این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و جهت جمع­آوری مطالب از روش کتابخانه­ای استفاده شده است.

 ساختار تحقیق

  این تحقیق از دو فصل تشکیل شده است. فصل اول از سه مبحث و فصل دوم از دو مبحث و هر یک از مباحث دارای چند گفتار و بند می­باشد.

فصل اول

      پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مغایرتی با موازین شریعت اسلام ندارد. اینکه در کتب فقهی و لسان فقها از این نوع مسئولیت ذکری به میان نیامده است، مغایرت آن با شریعت اسلام را نمی­توان استنباط نمود. بلکه، ممکن است، علت آن عدم موضوعیت آن در اعصار پیشین باشد. اگر فقهای پیشین از مصادیق یا احکام شخصیت­های حقوقی سخن به میان نیاورده­اند، بدین خاطر بوده است که، از شکل­های جدید شرکت‌های مختلف و شیوه ­های متفاوت اقتصادی شناختی نداشته اند، چرا که، راه­های پیدایش و حدود مسئولیت چنین شرکت­هایی در اثر عرف و دگرگونی اقتصادی جدید در اروپا، پدیدار شده است. جدید بودن این مصادیق به این معنا نیست که، شخصیت­های حقوقی و احکام آن­ها با مبانی فقه اسلامی همسو نمی­باشد.[7] پیش ­بینی مجازات اشخاص حقوقی در برخی قوانین که پس از انقلاب به تصویب رسیده است و مورد تأیید فقهای شورای نگهبان نیز قرار گرفته است، دلیل دیگری براثبات این مدعا می­باشد. مبانی تطبیق­پذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی و مقتضیات زمانی و مکانی نیز این امر را تأیید می­نماید.[8]

    در قوانین قبل و بعد از انقلاب موارد محدودی از پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به­ چشم می­خورد که، در برخی از آن­ها مسئولیت متوجه مدیران و مسئولان شخص حقوقی و در برخی متوجه خود شخص حقوقی شده است. اولین مصداق بارز شخص حقوقی مسئول را می­توان در ماده واحده­ی مربوط به ضبط اموال متعلق به احزاب منحله مصوب 1328، یافت. با توجه به مصادیق اشاص حقوقی که  ذکر خواهند شد، می­توان این نتیجه را گرفت که مقنن اشخاص حقوقی را به عنوان یک واقعیت پذیرفته است. مسئله­ قابل توجه، ارتکاب جرم قتل توسط اشخاص حقوقی است، اینکه زمانی که این اشخاص مرتکب جرم قتل می­شوند چگونه قابل مجازات هستند؟

[1] اردبیلی، محمد علی، «حقوق جزای عمومی»، جلد دوم، نشر میزان، چاپ هشتم، تهران، پاییز 1384، ص 74.

[2] خاکی، صفر، «حقوق جزای عمومی»، جلد اول، نشر سنجش اول، چاپ سوم، تهران، 1382، ص 5.

[3] زینالی نصرانی، حسین، «زمان گذشت مجنی­علیه در مسئولیت کیفری»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، تابستان 1383، ص 72.

[4] شامبیاتی، هوشنگ، «حقوق جزای عمومی»، جلد دوم، انتشارات ویستار، چاپ هفتم، تهران، زمستان 1375، ص 29.

[5] امامی، سید حسن، «حقوق مدنی»، جلد چهارم، نشر اسلامیه، چاپ ششم، تهران، ص 150.

[6] حسنی، محمدحسن، «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی»، پایان نامه کارشناسی­ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، 1374، ص 7.

[7] حائری، کاظم، «مالکیت شخصیت های حقوقی»، فصل نامه تخصصی فقه اهل بین (ع)، ، شماره 21، سال ششم، قم، 1379، ص 21.

[8] برای اطلاع بیشتر بنگرید به: محقق داماد، مصطفی، «مبانی تطبیق پذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی»، مجله نقد و نظر، سال 2، شماره 5، تهران، 1374، صص 86-80.

تعداد صفحه :143

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی سن مسئولیت کیفری

 

جامعه المصطفی العالمیه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق و معارف اسلامی

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان:

بررسی فقهی و حقوقی سن مسئولیت کیفری

استاد مشاور:

آقای دکتر محمد حسین اسدی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

با عنایت به اختلاف نظر علمای فقه و حقوق جزاء در رابطه با سن مسئولیت کیفری و قانونگذاری مختلف در کشورهای جهان  عدم تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری در اسناد و مصوبات بین المللی در موضوع سن مسئولیت کیفری و نیز ابهامات و ایرادات موجود در قوانین موضوعه در این خصوص ضروری است که مبانی فقهی و حقوقی این امر مورد تحقیق و بررسی  بیشتر قرار گیرد و جهت شفاف‌سازی موضوع مسئولیت کیفری علاوه بر نظریه‌های حقوقی و بررسی قوانین موضوعه  دیدگاه‌های فقهی علمای اسلام و فقهای امامیه مورد تحقیق و پژوهش قرار داده شود تا حقیقت بلوغ کیفری و معیارهای حقیقی آن مشخص گردد که در این رابطه گرچه موضوع سن مسئولیت کیفری در ادوار تاریخی قوانین کیفری و نیز در قوانین و مقررات داخلی ایران هم مطرح گردیده و نظریه های متعددی نیز ذکر گردیده لکن نوآوری این تحقیق در بررسی نظریات متعدد حقوقی و تطبیق آن با مبانی فقهی و نظریه فقهاء عظام می‌باشد که نگارنده در حدّ توان تلاش خویش را در این باب انجام داده است و سعی گردیده که ابهامات این موضوع برطرف گردد. ان‌شاء‌الله

واژگان کلیدی: مسئولیت،  کیفر و مجازات،  مسئولیت کیفری،  بلوغ،   سن مسئولیت کیفری

 

فهرست مطالب

کلیات

مقدمه……………………………………. 1

مبحث اول: جرم و گناه………………………. 7

گفتار اول : ضرورت شناخت جرم از نظر مبانی حقوقی 7

گفتار دوم : تعاریف جرم و گناه…………….. 8

الف: مفهوم لغوی جرم…………………….. 8

ب: جرم در علم جرم شناسی…………………. 10

ج: تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان و قوانین موضوعه 11

د: تعریف جرم در فقه اسلامی ………………. 17

هـ : مفهوم جرم در قرآن کریم……………… 24

و : مصادیق جرم در سنّت…………………… 26

ز : سخنان فقها درباره­ی تعریف جرم و گناه…… 28

مبحث دوم: اقسام جرم در آئینه فقه……………. 32

الف-مفهوم فقهی عام جرم…………………… 32

ب-مفهوم فقهی خاص جرم…………………….. 32

مبحث سوم: مسئولیت از دیدگاه مبانی فقهی و حقوقی.. 34

گفتار اول : تعریف فقهی و حقوقی مسئولیت…….. 34

گفتار دوم : وجود افتراق بین مسئولیت و جرم جزائی و مسئولیت یا شبه جرم مدنی……………………………….. 36

الف- از نظر تعریف………………………. 36

ب- از نظر هدف………………………….. 37

ج- از نظر قلمرو………………………… 38

د – از نظر ارزیابی رفتار مرتکب جرم و عامل زیان   39

و- از نظر مطالبه ضرر و زیان……………… 39

مبحث چهارم: تعریف مسئولیت کیفری…………….. 41

مبحث پنجم: ارکان مسئولیت کیفری……………… 44

1- قدرت تشخیص…………………………… 44

2- آزادی اراده………………………….. 44

مبحث ششم: مبانی مسئولیت کیفری………………. 52

گفتار اول : نظریه های اصلی راجع به اراده ی ارتکاب جرم 52

1-1- نظریه آزادی اراده و اختیار………….. 52

2-1- نظریه نفی اراده و اختیار……………. 55

3-1- نظریه مختلط……………………….. 56

4-1- تقصیر و خطا……………………….. 59

گفتار دوم : تقصیر چیست؟………………….. 59

گفتار سوم : اقسام تقصیر………………….. 61

الف- بی احتیاطی………………………… 61

ب- بی مبادلاتی………………………….. 62

ج- عدم مهارت…………………………… 63

د- عدم رعایت نظامات دولتی……………….. 63

مبحث هفتم : سیر تحولات مسئولیت کیفری در ادوار مختلف تاریخ 65

گفتار اول : نگرشی بر نظام های دادگستری در ادوار تاریخی 65

1- دوره انتقام فردی…………………….. 66

خصوصیات نظام انتقام فردی………………… 67

الف- موضوعی بودن مسئولیت………………… 67

ب- جمعی بودن مسئولیت……………………. 68

ج- نامعین بودن نوع و میزان مجازات………… 69

2- دوره ی نظام دادگستری خصوصی با ویژگی های ذیل   69

الف- تبدیل مسئولیت کیفری جمعی به مسئولیت فردی 69

ب- برقراری مجازات قصاص………………….. 70

ج- برقراری نظام سازش……………………. 61

3- نظام دادگستری عمومی………………….. 71

مبحث هشتم: دوره های محدودیت سنی مسئولیت کیفری از نظر جرم شناسی   74

  1. دوره طفولیت………………………… 74
  2. دوره نوجوانی……………………….. 76
  3. دوره جوانی…………………………. 79
  4. دوره بزرگسالی………………………. 81
  5. دوره کهنسالی……………………….. 82

مبحث نهم : نگرشی بر شرایط مسئولیت کیفری گذر تاریخ   85

گفتار اول : شرایط مسئولیت کیفری در مکتب­های مختلف تاریخی    85

1- شرایط مسئولیت کیفری در دوران باستان……. 85

2- شرایط مسئولیت کیفری در مکتب کلاسیک……… 88

3- شرایط مسئولیت کیفری در مکتب نئوکلاسیک…… 91

4-شرایط مسئولیت کیفری در مکتب تحققی………. 93

5-شرایط سن مسئولیت کیفری در مذاهب و ادیان…. 95

6- شرایط مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی. 99

الف:شرایط عامه تکلیف……………………. 99

ب:اصل شخصی بودن مسئوولیت کیفری…………… 101

ج:مسئوولیت ناشی از فعل دیگری…………….. 101

د:مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی…………….. 101

هـ:عنصر روانی در جرائم عمدی……………… 103

و:عنصرروانی در جرائم غیر عمدی……………. 104

مبحث دهم: ضرورت تفکیک بین مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری  105

فصل اول دین و مسئولیت کیفری………………. 108

مبحث اول : مبانی شرعی سن مسئولیت کیفری از نظر اسلام  108

1- سن مسئولیت کیفری از منظر قرآن کریم……… 109

2- سن مسئولیت کیفری در سنت نبوی…………… 112

3- سن مسئولیت کیفری در  احادیث امامان معصوم علیهم السلام    113

  1. بلوغ جنسی……………………………. 114
  2. بلوغ سنی…………………………….. 115
  3. روایات صرفاً مبتنی بر سن……………….. 116

4- سن مسئولیت کیفری از منظر فقهای عظام شیعه… 120

الف: نظریه‌ی مشهور فقهای امامیه……………. 120

ب: نظریه و اقوال مخالف مشهور فقهای امامیه….. 121

فصل دوم : محدوده­ سنی مسئولیت کیفری از نظر مقررات قانونی 124

مبحث اول : محدوده­ سنی مسئولیت کیفری از نظر مقررات داخلی 124

رژیم قانون مجازات عمومی سال 1304هـ ش……….. 126

1- اطفال کمتر از 12سال…………………… 126

2- اطفال بین 12 تا 15 سال………………… 127

3- اطفال بین 15 تا 18 سال………………… 128

ب- محدوده­ سنّی مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی. 129

مبحث دوم: عوامل رافع مسئولیت کیفری در قوانین داخلی ایران 130

1- طفولیت یا صغر سنی……………………… 130

1-دوره کودکی و عدم تمیز مطلق…………….. 133

2-طفولیت و عدم تمیز نسبی………………… 133

3-دوره خاصی از بلوغ و سن قانونی………….. 134

مبحث سوم :محدوده سنی مسئولیت کیفری از نظر مقررات بین المللی و یا سن مسئولیت کیفری از نظر اسناد بین المللی  و قوانین کشورهای مختلف………………………………………… 135

فصل سوم : بلوغ شرعی یا بلوغ کیفری…………… 136

مبحث اول : بلوغ شرعی و رابطه آن با مسئولیت کیفری .. 136

مبحث دوم: نگرشی بر موضوعیت یا طریقیت سن در تحقق مسئولیت کیفری ودر مبانی فقهی مسلمین و منظرروایات……………… 145

1-تعریف لغوی و اصطلاحی بلوغ………………… 147

2- سن بلوغ(طریقیت یا موضوعیت سن بلوغ در تحقق مسئولیت کیفری در فقه اهل سنت و جماعت)…………………………. 148

الف: قول به علامت بلوغ نبودن سن……………. 149

ب: قول به علامت بلوغ بودن سن………………. 150

مبحث سوم : نقد و ارزیابی ادله قائلین به موضوعیت سن بلوغ در فقه اهل سنت………………………………………. 152

مبحث چهارم : سن بلوغ در قرآن و فقه شیعه وبررسی موضوعیت یا طریقت آن                                                  155

1-کتاب قرآن و آیات بلوغ………………….. 157

2-بلوغ نکاح ورشد در قرآن کریم…………….. 158

3-روایات وارده در رابطه با سن بلوغ………… 159

4-اجماع ادعائی در سن بلوغ………………… 162

مبحث پنجم:آیاآیات نازله در قرآن کریم در رابطه با سن بلوغ دلالت بر موضوعیت سن بلوغدر تحقق مسئولیت و تکلیف دارد…… 162

مبحث ششم: آیا روایات وارده در رابطه با سن بلوغ دلالتی بر موضوعیت سن بلوغ دارد…………………………………. 163

نتیجه تحقیق………………………………… 167

منابع و مآخذ ……………………………….  178


مقدمه:

سیر صعودی و پیشرفت فوق­العاده­ی جوامع صنعتی،  سستی اعتقادات دینی و مذهبی،  جنگ،  توسعه­ی غیر اصولی شهر­ها،  برخورد ملل و اقوام گوناگون،  درهم ریختن و از­هم پاشیدگی خانواده­ها را می­توان از علل عمده­ای دانست که منجر به سیر صعودی بزهکاری بویژه در میان اطفال و نو­جوانان در جوامع امروزی گردیده است.

به تدریج و با پیشرفت جوامع و ایجاد تمدن­های بزرگ، این مسئله مورد توجّه قرار گرفت که اطفال جدای از بزرگسالان در ارتکاب اعمال مجرمانه­ی خویش فاقد سوء نیت بوده و به عبارتی ارتکاب جرم از ناحیه­ی آنان تنها به صورت خطا و اشتباه قابل اغماض باید مورد توجّه قرار گیرد، که این مسئله از نظر بین ­المللی مورد توجّه قرار گرفت،  به طوری که جوامع بین ­المللی نیز در رابطه با اطفال و نوجوانان مبادرت به تصویب پیمان­ها و مقرراتی نمودند که با برخورداری از یک استاندارد بین­المللی،  دولت­ها را در اتّخاذ یک روش مناسب در جهت واکنش اجتماعی صحیح و مناسب علیه اطفال بزهکار،  ارشاد و راهنمایی کنند،  که از مهم ترین این پیمان­ها و مقررات می­توان به موارد مذکور در ذیل اشاره کرد:

1-پیمان جهانی حقوق کودک(1989)

2-مقررات حداقل سازمان ملل متحد برای اداره­ی تشکیلات قضائی نوجوانان(معروف به مقررات پکن1985)

3-رهنمود­های سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان(معروف به رهنمود­های ریاض1990)

4-مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی(معروف به JDLS1990)

5-کنوانسیون لاهه در مورد حمایت از کودکان و همکاری در زمینه­ فرزند خواندگی بین کشورها (1993)

باید توجه داشت که پیدایش مکتب کلاسیک در قرن هجدهم،  تغییرات و تحوّلات شگرفی را در سیستم کیفری آن زمان بوجود آورد و بر این اساس در واکنش اجتماعی در خصوص افراد مجرم دگرگونی­هایی را پدید آورد.

طرفداران این مکتب معتقد هستند که هرکس به حکم اجبار و ضرورت ناگزیر از زندگی در جامعه می‌باشد و لذا باید قوانین و مقرراتی را که جامعه وضع نموده رعایت نماید.

نقض این قوانین موجب مسئولیت­ بوده و مستوجب مجازات  است،  اما با توجه به اینکه میزان مسئولیت و مجازات فرد ناقض قانون متناسب با درجه­ درک و فهم و شعور اوست، لذا جامعه باید وی را متناسب با همین مقدار شعور و آزادی اراده مجازات نماید که در این جهت میزان سن و سال فرد مجرم یکی از ملاک­های با اهمیّت در این مورد است و اگر سن فرد مجرم در کبر سنی باشد،  مجازات وی با کسی که در حال صغر­سنی است متفاوت است و با توجه به این امر است که چون اطفال به علّت صغر­سنی از فهم و شعور کمتری برخوردارند، لذا مقنن بایستی در میزان مجازات آنان تخفیف  عدم مسئولیت کیفری قائل شود.

و تحت تاثیر این افکار بود که قانون جزائی ناپلئون توجه زیادی به این امر مبذول داشت،  به گونه­ای که مقررات جدیدی را در زمینه­ سن تشخیص جزائی و سنّ مسئولیّت کیفری، آئین داوری کیفری و بالاخره مجازات مقرر نمود که سرانجام بر پایه­ آن در سال 1912  میلادی دادگاه­های اطفال در فرانسه شروع به کار نمود.

با توجه به همین مسأله است که سن و سال عنصر مهمی‌در زمینه­ قانونگذاری تلّقی می­شود و در قوانین کلیه کشور­ها بین وضعیّت کیفری صغار و کبار تفکیک قائل می­شوند و طبعاً در همین راستا است که مسئله سن تشخیص جزائی را بعنوان یک مسئله مهم در ذهن،  متبلور می­نماید،  یعنی باید سن حد رشد و بلوغ جزائی و یا به عبارتی سن مسئولیت کیفری باید شناخته شود و ضرورت­ آن بصورت ملموسی نمایان است.

حال با عنایت به مراتب فوق،  وقتی ملاحظه می­شود که اولاً در قوانین کشور­های مختلف در جهت تعیین سن مسئولیت کیفری نظریات مختلفی ارائه گردیده است که در مباحث آینده­ی این تحقیق به طور مبسوط مورد بررسی قرار خواهد گرفت که بررسی آنها نشان می­دهد که در قوانین مختلف کشور­های جهان و همچنین اسناد منتشره از سازمان ملل متحد،  دیدگاه­های مختلفی در جهت شروع سن مسئولیت کیفری ارائه داده­اند،  بطوری که ما را در بدست آوردن یک نظریه­ی جامع با مشکل مواجه می­نماید و از طرفی در قوانین جزائی ایران نیز در مصوبات مختلف و قوانین مختلف سن مسئولیت کیفری ادوار مختلفی را پشت سر نهاده است که به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می­گردد:

1-در ایران به موجب قانون مجازات عمومی‌مصوب سال 1304  هجری شمسی سن مسئولیت کیفری از 12 سال آغاز و به 18 سالگی که سن بلوغ کیفری است، ختم می‌گردید.

به موجب ماده­ی 34 این قانون اطفال کمتر از 12سال جزائاً قابل محکوم شدن نبودند چرا که از نظر این قانون اطفال زیر 12 سال غیر ممیّز تلقی و از نظر کیفری فاقد مسئولیت محسوب می­گردیدند،  در حالی که قانون مجازات عمومی‌مصوب خرداد ماه سال 1352 هجری شمسی نیز،  چنین روندی را در خصوص سن مسئولیت کیفری در مراحل مختلف،  یعنی تا12 سال، 12 تا 15 سال و 15تا18 سال در نظر گرفت و لذا موافق این قانون نیز اطفال تا قبل از رسیدن به سن 12 سالگی فاقد مسئولیت کیفری تلقی شده و پس از آن تا سن 18 سالگی از رژیم کیفری خاص اطفال و نوجوانان برخوردار می‌گردیدند.

2-پس از انقلاب اسلامی‌مقنن با الهام از مقررات شرع مقدّس اسلام سن مسئولیت کیفری را،  بلوغ شرعی دانست، به موجب ماده­ی 49 ق. م. ا «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند. . ». که در تبصره آن مقنن با تعریف طفل او را فردی می­داند که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

در قانون مجازات اسلامی،  حدّ بلوغ شرعی تعیین نگردیده که ناگزیر در این خصوص باید به مقررات قانون مدنی مراجعه نمود-تبصره1 ماده­ی 1210 قانون مدنی اصلاحی 14/8/1370 مقرر می­دارد،  سن بلوغ در پسر15 سال تمام قمری و در دختر9 سال تمام قمری است- که براین امر دو ایراد عمده وارد است.

ابتداً؛ آنکه رسیدن به بزرگسالی و داشتن مسئولیت کیفری تام،  یک روند خطی نبوده که بلافاصله پس از رسیدن به سن خاصی و حصول آن،  ناگهان طفلی از مرحله کودکی و طفولیّت خارج و به عرصه­ زندگی بزرگسالی پای نهد،  بلکه این امر از نظر یافته­ های روانشناسی مملو از تضاد­ها، کشمکش­ها و ناهماهنگی­های روحی، ذهنی و جسمی‌است که طلب می­نماید به گونه­ای دیگر در خصوص سن مسئولیت کیفری برخورد شود.

ثانیاً؛ ایراد بر این امر،  عدم تفکیک سن مسئولیت کیفری در مقابل سن بلوغ کیفری در قانون حاضر است و باید توجه داشته باشیم که منظور از سن مسئولیت کیفری،  سنی است که اطفال تا قبل از رسیدن به آن سن،  از مسئولیت کیفری مبری بوده و نمی­توان با آن برخورد جزائی نمود[1] به عنوان مثال:

در قانون مجازات اسلامی‌سن مسئولیت کیفری با توجه به قانون مدنی 9و 15 سال تمام قمری برای دختر و پسر قرار داده،  ارتکاب جرم تا قبل از رسیدن به این سنین فاقد مسئولیت کیفری شناخته می­شود،  در حالی که این سن در تایلند،  سوئیس،  کویت و چند کشور دیگر7 سال و در زلاندنو،  سیرالئون و انگلستان 10 سال،  در آلمان و فنلاند14 و 15 سال می­باشد. با این تفاوت که این سن مسئولیت کیفری بوده و سن بلوغ کیفری با آن متفاوت می­باشد و منظور از سن بلوغ کیفری،  سنی است که نوجوان پس از رسیدن به آن معمولاً مشمول مقررات کیفری بزرگسالان خواهد بود و همچون سایر افراد بزرگسال جامعه در قبال کلیه اعمال خلاف قانون خویش مسئولیت تام کیفری داشته و تفاوتی با آنان نخواهد داشت و لذا با عنایت به مراتب و اختلاف نظر در قوانین موضوعه در کشورهای مختلف،  به نظر نگارنده­ی این تحقیق،  تبیین و شفاف­سازی سن مسئولیت کیفری نیاز به بحث مبسوط دارد.

   مبحث اول: جرم و گناه

گفتار اول: ضرورت شناخت جرم از نظر مبانی حقوقی

واکنش اجتماعی در مقابل پدیده­های مختلف به انحاء گوناگون ظهور می­ کند،  اما این واکنش در مقابل اعمالی که به جامعه آسیب می­رسانند و نظم جامعه را دستخوش آشوب می­ کنند و به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه شدید­تر است،  لذا جامعه نه با اصول اخلاقی که با قانون مجازات،  با پدیده­­ی مجرمانه مبارزه می­ کند.

میتوان گفت نتیجه­ی واکنش­های اجتماعی در قبال اعمال ضدّ جامعه در قانون متبلور می­گردد و عنوان جرم می­گیرد،  لذا شناخت جرم از دیدگاه قانون برای آشنایی با کم و کیف آن ضروری است و در این زمینه به یک نکته­ی اساسی نیز باید توجه داشته باشیم و آن اینکه نباید بحث جرم و مجرم را در علوم جرم­شناسی با آنچه در حقوق جزا در ارتباط با مسئولیت عنوان می­شود اشتباه کنیم.

چه در اولی شناخت علت­های جرم محور مطالعات رفتار مجرمانه است و در دومی‌ارتباط مادی جرم با مسئولیت جزائی مباشر یا فاعل رفتار مجرمانه مورد مطالعه قرار می­گیرد.

   گفتار دوم: تعاریف جرم و گناه (جرم در منظر لغت،  حقوق جزا و جرم­شناسی و مبانی فقهی)

الف-مفهوم لغوی جرم:

از این دیدگاه باید چند نکته را با هم در نظر گرفته و معانی آنها را بررسی کنیم. زیرا به نظر بدوی این لغات دارای معانی مشابهی هستند لغت جرم و اثم به معنای اعمال ممنوعه هستند گرچه اختلافاتی ممکن است در مصادیق داشته باشند لذا در قدم اول سراغ معنای لغوی اثم رفته و پس از آن معنای لغوی جرم را بررسی می‌کنیم:

= المنجد در تعریف لغت اثم می‌گوید: اِثم به معنی انجام دادن عملی است که حلال نمی‌باشد و جمع آن آثام است. [2]

= لسان العرب پیرامون اثم چنین گفته است: اثم یعنی گناه و گفته شده است که معنی آن این است که شخص مرتکب عمل غیر حلال شود و در قرآن کریم آمده است: (الاثم: البغی بغیر الحق)[3]

اما لغویین در رابطه با لغت جرم تعابیری دارند  از جمله:

= المنجد گفته است که جرم به معنای گناه کردن است جَرَم: یَجرِمُ،   اَجَرَمَ و اجترم الیه و علیه: اَذنَبَ یعنی مرتکب گناه شد. [4]

طریحی در مجمع البحرین چنین می‌فرماید: ( المجرم: المنقطع عن الحق الی الباطل المجرم: المذنب و منه قوله تعالی: کذلک نفعل بالمجرمین)

= لسان العرب پیرامون جرم چنین می‌گوید: (الجرم: التعدّی و الجرم: الذنب )   ( جرم به تعدی و تجاوز و گناه گفته می‌شود و جمع آن اجرام و جُرُوم است) [5]

= اقرب الموارد نیز پیرامون لغت جرم چنین گوید: بزه،  جناح،  عصیان،  اثم،  معصیت،  ذنب،  ناشایست،  جزیمه،  خطا،  از لحاظ معنی در یک راستا قرار دارند،  پس از نقل اقوال لغویین به این نتیجه می‌رسیم که جرم و جیم از جَرم به فتح جیم به معنی قطع کردن است و بنابر قول راغب اصفهانی اصل معنای جرم بریدن میوه از درخت است و برای هر کسب و کار زشت و مکروه، استعاره شده است و به معنای وادار کردن به کاری ناپسندیده اطلاق می‌شود. ) – (اِنَّ الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون (مطففین 29). در نتیجه هر چیزی که زشت و مکروه می‌شود و به معنای گناه،   و خطا باشد جرم محسوب می‌شود. و نیز جرم که در لغت به معنای گناه،  جناح و عصیان آمده- در ادبیات بیشتر در معنای اول یعنی گناه،  مورد توجه قرار گرفته است مانند

جز آن (جرمی)  ندانم خویشتن را که بی محنت نمی‌گویم تعالی (ناصر خسرو)

و یا مرا چون بود دامن از (جرم)  پاک ندارم ز خبث بد‌اندیش باک (سعدی )

کلاً همانطور که گفتیم در قلمرو علوم جزائی و جرم شناختی،   یعنی در محدوده علومی‌که به مطالعه کنش های مخالف نظم اجتماعی می‌پردازند و یا تنش های اجتماعی را بررسی می‌کنند،  شناخت جرم در جرم شناسی از شناخت جرم در حقوق جزا تفکیک می‌شود که در جهت روشن شدن موضوع تعریف و بررسی جرم در هر دو قسمت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1-آشوری،   محمد،  خلاصه­ی سخنرانی­های همایش حقوق کودک،  ص 17

[2] – المنجد دارالمشرق ص 3،   بیروت

[3] – لسان العرب،  علامه ابن منظور،  جلد 12 ص 5،   نشر ادب حوزه،   قم،  ایران

[4] – مجمع البحرین،  فخرالدین طریحی جلد 6،   ص 18

[5] – لسان العرب،  ج12،  ص 90

تعداد صفحه :191

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی کارایی تولیدکنندگان قارچ خوراکی در ایران با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل دو مرحله­ی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

        دانشکده مدیریت و اقتصاد               

     گروه علوم اقتصادی                                                            

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم­اقتصادی گرایش محض

بررسی کارایی تولیدکنندگان قارچ خوراکی در ایران با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل دو مرحله­ی

استاد مشاور:

 دکتر زین­العابدین صادقی

بهمن­ماه 1389

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

امروزه محدودیت­های بخش کشاورزی برای افزایش تولید از طریق توسعه عوامل تولید و تغییرات عمده در فناوری موجود از یک طرف و رشد جمیت از طرف دیگر لزوم توجه به بخش کشاورزی را در کشور شدیداً مورد تأکید قرار داده است. شاید مناسب­ترین راه­حل برای برقراری نرخ رشد لازم در بخش کشاورزی، بهبود کارایی فنی، یعنی به دست آوردن تولید بیشتر از مجموعه ثابتی از عوامل تولید باشد. در این مطالعه با توجه به اهمیت غذایی و شیوه تولید قارچ خوراکی، کارایی تولیدکنندگان این محصول مورد بررسی قرار گرفته است.

روش تحقیق این مطالعه بر اساس روش توصیفی است. بدین ترتیب که در یک فرایند دو مرحله­ی، ابتدا کارایی تولیدکنندگان قارچ خوراکی در ایران با به کارگیری داده­های (نهاده و ستانده) مربوط به تولیدکنندگان این محصول به تفکیک استان­های مختلف کشور در سال 1384 با بهره گرفتن از روش   تجزیه­وتحلیل پوششی داده­ ها (DEA) برآورد شده و از تکنیک­های خودراه­انداز نیز برای انتخاب بهترین مقیاس و تصحیح اریب نمونه گیری موجود در نمرات کارایی استفاده شده است. سپس با بهره گرفتن از تکنیک­های اقتصادسنجی به توضیح نمرات کارایی مرحله اول پرداخته شده است.

نتایج مطالعه نشان می­دهد که در مرحله اول: تولیدکنندگان قارچ در مناطق مختلف کشور دارای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس­اند و اریب نمونه گیری موجود، بیشتر DMU دارای اندازه اقتصادی کوچک را تحت تاثیر قرار داده است. در مرحله دوم: یکی از نوآوری­های قابل­توجه، استفاده از معکوس اریب تخمین­زده شده در مرحله اول، به عنوان وزن در مدل رگرسیون WLS است و کارایی تولیدکنندگان تحت تأثیر متغیرهای محیطی و مدیریتی چون: تعداد نیروی­کار با مزد و حقوق بیشتر، شدت انرژی بیشتر، آب­وهوای معتدل­تر و مرطوب­تر و ناحیه بازار بیشتر قرار دارد.

کلید واژه: کارایی، خودراه­انداز، قارچ خوراکی و تجزیه­وتحلیل دو مرحله­ی.

طبقه ­بندی: D24, D61, C31  

 

فهرست مطالب

            عنوان                                                                                                               صفحه

فصل اول: کلیات

  • مقدمه……………………………………………………………………………………………………..2
  • شرح و بیان مسئله پژوهشی………………………………………………………………………… 2
  • ضرورت انجام مطالعه ………………………………………………………………………………..6
  • اهداف اساسی مطالعه……………………………………………………………………………….. 6
  • نتایج مورد استفاده پس از انجام مطالعه…………………………………………………………. 7
  • فرضیه ­ها…………………………………………………………………………………………………. 7
  • روش تحقیق……………………………………………………………………………………………. 7
  • جامعه آماری و روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………….. 8
  • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………. 8
  • محدودیت­های مطالعه……………………………………………………………………………… 8
  • تعاریف و مفاهیم واژه………………………………………………………………………………. 9

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 12
  • تعاریف و مفاهیم مرتبط با عملکرد…………………………………………………………….. 12
    • تعریف کارایی…………………………………………………………………………………. 12
    • کارایی فنی……………………………………………………………………………………… 12
    • کارایی تخصیصی……………………………………………………………………………… 13
    • کارایی اقتصادی (هزینه)…………………………………………………………………….. 13
    • کارایی مقیاس………………………………………………………………………………….. 13
    • کارایی ساختاری………………………………………………………………………………. 14
    • تفاوت بین کارایی و بهره­وری…………………………………………………………….. 14
  • شرح کلی روش­های اندازه ­گیری عملکرد…………………………………………………….. 16
  • روش تجزیه و تحلیل پوششی داده­ها…………………………………………………………. 17
    • مطالعات داخلی…………………………………………………………………………….. 20
    • مطالعات خارجی…………………………………………………………………………….24

 

فصل سوم: روش تحقیق

  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 28
  • روش تجزیه و تحلیل پوششی داده­ها……………………………………………………….. 28
    • مدل DEA با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس (CRS)…………………………. 28
    • مدل DEA با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس (VRS)……………………….. 30
  • نهاده محور یا ستانده محور…………………………………………………………………….. 32
  • روش­های خودراه­انداز ………………………………………………………………………….. 34
    • برآورد اریب نمونه گیری با بهره گرفتن از تکنیک خودراه­انداز……………………. 36
    • انجام آزمون تصریح مقیاس با بهره گرفتن از خودراه­انداز…………………………… 39
  • مرحله دوم (مدل رگرسیون چند متغیره)……………………………………………………. 40
  • تصریح مدل……………………………………………………………………………………….. .42
    • تصریح مدل در مرحله اول……………………………………………………………… 42
    • تصریح مدل در مرحله دوم…………………………………………………………….. 46

 

فصل چهارم: تخمین مدل

  • داده­ها………………………………………………………………………………………………… 50
    • برآورد موجودی سرمایه…………………………………………………………………. 50
    • آماره­های توصیفی مربوط به قارچ خوراکی……………………………………….. 52
  • انتخاب بهترین مقیاس……………………………………………………………………………. 53
  • تخمین نمرات کارایی……………………………………………………………………………. 55
  • مرحله دوم (تخمین مدل رگرسیون)…………………………………………………………. 70
    • بیان و تشریح فرضیه ­ها بر اساس تئوری و دانش موجود از قارچ خوراکی…. 70
    • آیا فرضیات پیشنهاد شده دارای شواهد تجربی­اند؟……………………………….74

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری

  • جمع­بندی……………………………………………………………………………………….. 80
  • نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………….. 81
  • پیشنهادات اجرایی…………………………………………………………………………… 87
  • پیشنهادات مطالعاتی ………………………………………………………………………… 87

منابع………………………………………………………………………………………………………….. 88

پیوست………………………………………………………………………………………………………. 94

  • مقدمه

امروزه محدودیت­های بخش کشاورزی برای افزایش تولید از طریق توسعه عوامل تولید و تغییرات عمده در فناوری موجود از یک طرف و رشد جمعیت از طرف دیگر لزوم توجه به بخش کشاورزی را در کشور شدیداً مورد تأکید قرار داده است. شاید مناسب­ترین راه­­حل برای برقراری نرخ رشد لازم در بخش کشاورزی، بهبود کارایی فنی[1]، یعنی به دست آوردن تولید بیشتر از مجموعه ثابتی از عوامل تولید باشد. از میان محصولات کشاورزی، قارچ خوراکی از جمله محصولاتی است که به صورت صنعتی تولید شده و هدف از تولید آن صرفا تغذیه بشر است. لذا تعیین کارایی تولید این محصول و بررسی عوامل محیطی تاثیرگذار بر کارایی آن می ­تواند       راه­گشای کشاورزان، مدیران و مسولان بخش کشاورزی برای نیل به اهداف از پیش تعیین شده در خصوص این محصول باشد.

این مطالعه با عنوان بررسی کارایی تولیدکنندگان قارچ خوراکی در ایران با بهره گرفتن از تجزیه وتحلیل دو مرحله­ی انجام شده است. همان­گونه که از این عنوان نیز مشخص است؛ مطالعه شامل دو مرحله است: در مرحله اول از روش تجزیه و تحلیل پوششی داده­ها[2] (DEA) برای محاسبه نمرات کارایی موسسات تولید قارج خوراکی که در سال 1384 فعال بوده ­اند (البته به تفکیک استان­های مختلف کشور) استفاده شده و سپس در مرحله دوم برای توضیح نمرات کارایی، اثر متغیرهای تأثیرگذار بالقوه (نوعاً متغیرهای محیطی و مدیریتی) بر نمرات به دست آمده در مرحله اول مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است.

  • شرح و بیان مسئله پژوهشی

مواد پروتئینی، یکی از مهم­ترین اجزای مواد غذایی مورد استفاده انسان­ها است. نیاز طبیعی بدن انسان به این مواد، مبین ضرورت استفاده از آن­ها در سبد غذایی خانوارها است. از دیرباز انواع گوشت­ها، خصوصاً گوشت قرمز منبع اصلی تامین پروتئین مورد نیاز بدن انسان بوده است. اما در حال حاضر، به واسطه تغییر روش زندگی سنتی به ماشینی و کاهش تحرک افراد در زندگی روزمره، استفاده از گوشت قرمز به دلیل دارا بودن مقدار زیادی مواد چرب رو به کاهش بوده و در عوض، استفاده از مواد غذایی­ای که با داشتن مقدار کافی پروتئین، برای سلامتی زیان­آور نباشد؛ مورد توجه واقع شده است. حبوبات، سویا و قارچ خوراکی مهم­ترین منابع پروتئین غیرحیوانی هستند که امروزه به­طور وسیع مصرف می­شوند. در این میان قارچ به دلیل این­که سرشار از مواد پروتئینی، گلوسیدی، ویتامین­ها و لیپیدها است، می ­تواند غذای مناسب و کاملی برای انسان به شمار آید (وزارت تعاون، معاونت طرح و برنامه، 1382). به همین دلایل است که تقاضا برای این محصول به شدت افزایش یافته و بازار مصرف آن روند رو به رشد قابل­توجهی را تجربه کرده است. اما برای پاسخ­گویی به این تقاضای روزافزون، باید تولید و عرضه این محصول به بازار مورد بحث و بررسی قرار گیرد. خصوصاً در شرایط فعلی که اصل کمیابی و تخصیص بهینه منابع بیش از هر زمان دیگری ذهن بشر را به خود مشغول داشته است، این محدودیت و کمیابی در تمام زمینه­ها نظیر عوامل تولید، کالاها و خدمات کاملاً محسوس است. از این­رو انسان­ها برای ایجاد شرایط بهتر زندگی چاره‌ای جز استفاده هر چه بهتر از امکانات موجود جهت دسترسی به تولید بیشتر و کیفیت بالاتر ندارند. به عبارت دیگر آن­چه که به روشنی پاسخگوی نیازهای بشر است؛ مقوله کارایی است. کارایی در تحلیل عملکرد تولیدکنندگان نقش به­سزایی دارد این مفهوم در     حوزه­های مختلف دارای تعاریف متعددی است. در معنای عام می­توان آن را نسبت ستانده به نهاده تعریف کرد. از دید اقتصاددانان، کارایی اقتصادی عبارت است از نسبت محصول قابل استفاده به میزان منابع تولیدی که برای تولید آن محصول به کار رفته است. کارایی اقتصادی در یک بنگاه متضمن دو مساله است؛ یکی استفاده از ترکیب مناسب منابع تولیدی با توجه به قیمت آن­ها و دیگری استفاده از روش مناسب تولیدی است. فارل[3] کارایی بنگاه­ها را شامل دو جزء کارایی فنی و کارایی تخصیصی می­داند که کارایی فنی منعکس کننده توانایی یک بنگاه در به دست آوردن حداکثر خروجی از ورودی­ های مشخص (یا حداقل ورودی برای یک خروجی مشخص) است اما کارایی تخصیصی مبین توانایی یک بنگاه در استفاده از ورودی­ ها با نسبت بهینه است.

طرح تحول اقتصادی یکی از مهم­ترین مباحث روز است که به صورت جدی در محافل علمی و تخصصی ایران مطرح است. یکی از دغدغه­های اساسی در اقتصاد این کشور که محور بحث­های طرح تحول است، پایین بودن بهره­وری و کارایی در بخش­های مختلف اقتصادی است. البته وضع بهره­وری در خصوص عوامل مختلف چون نیروی­کار، سرمایه مالی، سرمایه طبیعی، سرمایه انسانی و انرژی در بخش­های مختلف چون کشاورزی، صنعت و خدمات متفاوت است (دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی، 1387). اما در کل می­توان گفت که تولیدکنندگان در بخش­های مختلف در بسیاری از موارد با یک الگوی مناسب استفاده از منابع فاصله دارند.

بر اساس آخرین آمار موجود در سال 1385، ارزش دریافتی و پرداختی محصول قارچ خوراکی به قیمت­های جاری به ترتیب 275 و 168 میلیارد ریال و اشتغال مربوط به این محصول نیز معادل 155‛3 نفر در این سال است. در ادامه لازم به ذکر است که جمع کل تولیدکنندگان فعال در تولید این محصول برابر با 425 موسسه است که با توجه به نقش این محصول در ایجاد اشتغال و درآمد در مناطق حاشیه­ای و روستایی، تکنولوژی تولید، تقاضای روزافزون، گستره جغرافیایی و …، این تعداد روز به روز در حال افزایش است. (مرکز آمار ایران، 1385).

قارچ خوراکی از جمله محصولات کشاورزی است؛ که دارای انواع مختلف و متعددی است. تنوع در تولید قارچ بیانگر قدرت انتخاب بیشتر واحدهای مختلف تصمیم­گیرنده[4](DMU) در    به­کارگیری منابع در دسترس برای تولید متناسب با بازارهای جذاب­تر است. حال این سوال مطرح می­شود که آیا تنوع در تولید انواع مختلف قارچ بیانگر کارایی بالاتر واحدهای تصمیم­گیرنده است؟ امروزه با توسعه تکنولوژی از یک سو و یاری جستن از دانشمندان از سوی دیگر زمینه به وجود آمدن ایزوله­های خالص و بذر خالص، امکان تولید قارچ به صورت صنعتی و در سطح وسیع فراهم شده است. در تولید به شیوه جدید، یکی از اساسی­ترین نهاده­ها انرژی است. چرا که بایستی رطوبت هوا برای پرورش قارچ 85 تا 90 درصد باشد و علاوه بر آن دمای هوا نیز در طی دوره پرورش 18 و 25 درجه باشد. اکنون با اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه­ها، پس از حذف یارانه­های انرژی و پرداخت نقدی آن، با توجه به این که سهم خانوارها، تولید و دولت از درآمد حاصل از حذف یارانه ها، به ترتیب 50، 30 و 20 درصد خواهد بود، این نگرانی وجود دارد که آیا به تولید این محصول لطمه­ی وارد خواهد شد؛ یا خیر. برای پاسخ­گویی به این سوال لازم است که رابطه بین شدت انرژی و کارایی تولیدکنندگان این محصول مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. گر چه تولید قارچ به صورت صنعتی و گلخانه­ای صورت می­گیرد، اما نمی­توان در بررسی کارایی تولید نکات زیر را نادیده گرفت: 1- تولید قارچ در مناطق معتدل، جنگل­های گرمسیری، خنک و کوهستانی، جنگل­های خزان­دار به سهولت حاصل می­شود. 2- موادی چون: کاه، غلات، مواد لیگوسلولزی، ساقه­های برنج، قطعات چوب و … برای رشد و نمو این محصول مناسب­اند. 3- درجه حرارت، رطوبت و … در تولید این محصول مهم و تاثیرگذارند. با توجه به این توضیحات در خصوص طبیعت و شرایط آب­وهوایی، این سوال مطرح می­شود که آیا     بنگاه­های واقع در مناطق دارای شرایط آب­وهوایی مرطوب­تر و معتدل­تر توانسته ­اند از این عامل به نفع خودشان استفاده کنند؟ به عبارت دیگر آیا رابطه معنی­داری بین کارایی تولیدکنندگان با شرایط آب­وهوایی مناسب­تر وجود دارد؟ از میان عوامل مختلف تولید نیروی­کار در رشد و توسعه پایدار اقتصادی، نقش ویژه‌ای دارد. در اقتصادکلان و از جنبه توسعه‌ی اقتصادی نیز نیروی­کار از پایه­ های اساسی برنامه ­ریزی اقتصادی است. با توجه به این که نیروی کار شاغل در تولید این محصول دارای شرایط خاصی است، به­خصوص که شامل دو گروه شاغلان با مزد و حقوق (اعم از کارگر یا کارمند) و شاغلان بدون مزد وحقوق (شامل مالکان، شرکای فعال و کارکنان فامیلی) است؛ حال این سوال مطرح  می­شود که آیا سهم بیشتر نیروی­کار با مزد وحقوق منجر به افزایش کارایی شده است؟

تجربه­ی کشورهای توسعه یافته نشان داده است که پویایی و کارایی بالای بخش کشاورزی در کنار دیگر بخش­ها نقش به سزایی در رشد اقتصادی در سطح کلان ایفا می­ کند. اگر­ چه در چند سال اخیر از روش تجزیه و تحلیل پوششی داده­ ها (DEA) برای اندازه ­گیری کارایی در بخش­های مختلف اقتصاد ایران خصوصا بخش کشاورزی استفاده شده، اما مطالعه برای بررسی کارایی در سطح تولیدکننده و محصول بسیار کم است. لذا در این مطالعه که از دو مرحله تشکیل شده است؛ سعی می­شود تا در مرحله­ی اول با بهره گرفتن از روش DEA کارایی تولیدکنندگان قارچ خوراکی به تفکیک مناطق (استان­ها) مختلف کشور بر اساس ارزش نهاده­های مورد استفاده برای تولید محصول تعیین و مورد بررسی قرار گیرد و سپس با انجام آزمون خودراه­انداز، مقیاس بهینه برای DMUها تعیین شده و آن­گاه در مرحله­ی دوم با بهره گرفتن از یک مدل رگرسیون چند متغیره (نمرات کارایی به دست آمده از DEA در سمت چپ معادله رگرسیون)، متغیرهای بالقوه تاثیرگذار(متغیرهای محیطی و مدیریتی) بر کارایی تولید این محصول مورد آزمون قرار گیرند. البته ذکر این نکته ضرورت دارد که بر اساس آمار موجود تولید این محصول بر حسب استان محل تولید به 20 استان و یک DMU تحت عنوان سایر استان­ها که نماینده استان­های باقیمانده است؛ تقسیم­بندی شده است. ذکر این نکته نیز ضروری است که با یک نگاه اولیه به آمار و اطلاعات نشان می­دهد بیشترین میزان موجودی سرمایه، نیروی­کار، انرژی و سایر مواد اولیه در استان­هایی مانند تهران و اصفهان در مقایسه با سایر استان­ها برای تولید قارچ به کار گرفته شده و نیز بیشترین میزان درآمد در این استان­ها کسب شده است. با توجه به تراکم جمعیت ساکن و امکانات بیشتر در این استان­ها این سوال مطرح می­شود که آیا کارایی تولیدکنندگان قارچ در استان­های مختلف کشور تحت تاثیر ناحیه بازار تولیدکنندگان قرار دارد ؟  با توجه به مطالب بالا، سوال­های اساسی این تحقیق به قرار زیر است:

  • آیا تنوع در تولید انواع مختلف قارچ­خوراکی کارایی تولید آن را در استان­های مختلف کشور تحت تاثیر قرار داده است؟
  • آیا سهم بیشتر نیروی­کار با مزد و حقوق شاغل در تولید قارچ خوراکی کارایی تولید آن را در استان­های مختلف کشور تحت تاثیر قرار داده است؟
  • آیا رابطه معنی­داری بین کارایی تولیدکنندگان قارچ خوراکی در استان­های مختلف کشور با شدت انرژی مورد استفاده آن­ها در تولید وجود دارد؟
  • آیا رابطه معنی­داری بین کارایی تولیدکنندگان قارچ خوراکی در استان­های مختلف کشور با شرایط آب­وهوایی این استان­ها وجود دارد؟
  • آیا رابطه معنی­داری بین کارایی­تولیدکنندگان قارچ خوراکی در استان­های مختلف کشور با ناحیه بازار هر کدام از این DMU ها وجود دارد؟
    • ضرورت انجام مطالعه

با مشخص شدن اهمیت ارزیابی عملکرد موسسه­های فعال در تولید قارچ خوراکی باید معیارهایی برای بررسی عملکرد معرفی شوند. تعیین این معیارها بر اساس اهداف مشخص شده تولید خواهد بود. با توجه به این­که هدف اصلی در تولید تخصیص بهینه منابع است و از نظر کاربردی نیز تولیدکنندگان به دنبال برنامه ­ریزی برای آینده، توسعه ظرفیت، اصلاح معایب و بهبود روش­ها هستند که همه این موارد مستلزم شناخت وضعیت موجود تولید این محصول با در نظر گرفتن تولید بر حسب اقلیم­های مختلف است. علاوه بر موارد ذکر شده باید یادآوری کرد که سازمان­های مربوطه در خصوص چگونگی تخصیص اعتبارات و یا انجام هزینه­ها نیازمند شناخت عملکرد و کارایی تولید هستند. با کاراتر شدن تولید این محصول در کشور می­توان انتظار داشت که قیمت آن در بازار کاهش یابد و از اتلاف منابع کمیاب و آلودگی محیط­زیست جلوگیری به عمل آید.

  • اهداف اساسی مطالعه

هدف اصلی این مطالعه تجزیه و تحلیل کارایی تولید قارچ خوراکی در ایران به تفکیک مناطق مختلف است.

اهداف فرعی:

  • بهره­ گیری از یک الگوی مناسب در به کارگیری عوامل تولید.

 2- توضیح نمرات کارایی به دست آمده برای این مناطق با بهره گرفتن از تکنیک دومرحله­ی است.

  • نتایج مورد استفاده پس انجام مطالعه

تجربه کشورهای توسعه­یافته نشان می­دهد که پویایی و رشد همگام بخش کشاورزی با دیگر بخش­ها، نقش به­سزایی در رشد و توسعه اقتصاد در سطح کلان دارد. لذا تعیین عوامل موثر بر کارایی تولید محصولات مختلف در این بخش باعث می­شود تا زمینه برای اتخاذ راهکارهای مناسب در فرایند سیاست­گذاری به منظور دستیابی به رشد اقتصادی فراهم شود.

  • فرضیه ­ها

فرضیه 1: بین تنوع تولید انواع مختلف قارچ خوراکی در استان­های مختلف کشور با کارایی تولید این محصول در این استان­ها رابطه معنی­داری وجود دارد.

فرضیه 2: بین سهم بیشتر نیروی­کار با مزد و حقوق شاغل در تولید قارچ خوراکی با کارایی تولید آن در استان­های مختلف کشور رابطه معنی­داری وجود دارد.

فرضیه 3: رابطه معنی­داری بین کارایی تولید قارچ خوراکی در استان­های مختلف کشور با شدت انرژی مورد استفاده آن­ها در تولید وجود دارد.

فرضیه4: بین نوع آب­وهوا در استان­های مختلف کشور با کارایی تولید قارچ خوراکی در این استان­ها رابطه معنی­داری وجود دارد.

فرضیه5: رابطه معنی­داری بین کارایی­تولید قارچ خوراکی در استان­های مختلف کشور با ناحیه بازار هر کدام از این استان­ها وجود دارد.

  • روش تحقیق

روش تحقیق این مطالعه بر اساس روش توصیفی است که شامل دو مرحله می‌شود. در مرحله اول از روش تجزیه و تحلیل پوششی داده­ ها (DEA) که نوعی برنامه ­ریزی خطی غیرپارامتریک است، استفاده خواهد شد. این روش به تخمین و محاسبه نمرات کارایی می‌پردازد. سپس در مرحله دوم با بهره گرفتن از روش­های اقتصادسنجی (OLS یا WLS) و داده­های مقطعی مربوط به تولید قارچ خوراکی اثر متغیرهای توضیحی بالقوه (نوعاً محیطی و مدیریتی) بر نمرات کارایی مورد آزمون می­گیرد.

  • جامعه آماری و روش گردآوری اطلاعات

جامعه آماری تمامی تولیدکنندگان فعال در تولید قارچ خوراکی در سال 1384 است. داده­های مربوط به نهاده، تعداد تولیدکنندگان فعال، اشتغال، ارزش دریافتی و پرداختی، ارزش         سرمایه ­گذاری و ارزش تولیدات، از محل داده‌های مربوط به سرشماری تولیدکنندگان قارچ خوراکی به تفکیک استان محل تولید (21 استان؛ 20 استان و یک مورد سایر استان­ها، گردآوری شده است. در ضمن داده­های مربوط به آب­وهوا (میزان بارندگی سالانه، رطوبت نسبی و ابری بودن هوا) از سایت سازمان هواشناسی کشور (ایستگاه­ها سینوپتیک) گردآوری شده است.

  • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این مطالعه از روش تحلیل مرزی برای مفهوم کارایی که رابطه مشخصی با مفهوم ارزیابی عملکرد دارد، استفاده شده و مرزی را به عنوان مرز کارایی معرفی می­ کند که واحد­های قرار گرفته بر این مرز به­ عنوان واحدهای کارا شناخته می­شوند. به عبارت دیگر بهترین عملکرد را دارند. واحدهای واقع در زیر این مرز به عنوان واحد­های غیرکارا شناخته می­شوند. در این­جا برای تخمین مرز کارایی از روش تجزیه و تحلیل پوششی داده­ ها (DEA) استفاده می­شود و سپس با بهره گرفتن از خودراه­انداز: 1- آزمون تصریح مقیاس را انجام داده و مقیاس بهینه را برای DMUها انتخاب می­ کند. 2- اریب در نمونه گیری را محاسبه می­ کند. در مرحله دوم برای توضیح نمرات کارایی اثر متغیرهای توضیحی بالقوه (نوعاً متغیرهای محیطی و مدیریتی که در تخمین نمرات کارایی وارد نمی­شود، ولی بر کارایی DMUها تاثیرگذار است) با بهره گرفتن از یک مدل رگرسیون چند متغیره مورد بررسی و آزمون قرار می­گیرد.

  • محدودیت­های مطالعه

در مرحله اول این مطالعه از مدل DEA استفاده شده است. در این مدل بهتر است که (تعداد ورودی­ ها + تعداد خروجی­ها) ضربدر سه کوچکتر یا مساوی تعداد DMU های تحت بررسی باشد. در صورت رعایت نکردن این مساله، بیشتر واحدهای تصمیم­گیرنده بر مرز کارایی قرار گرفته و دارای کارایی یک می­شوند که این به میزان قابل­توجهی از دقت تخمین می­کاهد. در مطالعه حاضر تعداد این واحدها 21 است که در این صورت محقق قادر نیست در مجموع بیش از هفت متغیر (ورودی+خروجی) اختیار کند. پس این مساله مانع اضافه کردن متغیرهای بیشتر در مدل می­شود. شاید این محدودیت باعث شود که یک متغیر مهم از قلم بیفتد و باعث افراط و تفریط در محاسبه­ی کارایی گردد. لذا در این مطالعه سعی شده تا از مهم­ترین متغیرها استفاده شود.

  • تعریف مفاهیم و واژه­ها

کارایی: کارایی مطابق تعریف فارل عبارت است از میزان دسترسی یک واحد اقتصادی به حداکثر میزان تولید با بهره گرفتن از مقدار مشخصی از نهاده­ها. به عبارت­دیگر، کارایی از نسبت میزان تولید جاری هر واحد به میزان تولید بالقوه آن واحد به دست می­آید (امامی میبدی و ایزدی، 1387).

خودراه­انداز: در این مطالعه خودراه­انداز دارای دو استفاده مختلف است:

  • تخمین اریب نمونه گیری در مطالعات DEA به وسیله روش خودراه­انداز صورت       می­گیرد. در کل می­توان گفت که خودراه­انداز روشی برای انجام آزمون در خصوص اعتبار مجموعه داده­ ها است که با بهره گرفتن از نمونه گیری مجدد به ایجاد مجموعه داده­های شبه­تکراری[5]می ­پردازد. تصحیح اریب در DEA با بهره گرفتن از فرضیه زیر صورت می­گیرد:

 

  : نمره کارایی نهاده-­­ محور با بازدهی متغیر نسبت به مقیاس[6](VRS)

: نمره کارایی در مدل DEA اولیه و قبل از انجام آزمون خودراه­انداز

: نمره کارایی بعد از انجام آزمون خودراه­انداز

  • برای انتخاب مقیاس بهینه در خصوص DMU های مورد بررسی در مطالعات DEA از آزمون خودراه­انداز استفاده می­شود (ادواردسن[7]، 2004).

قارچ خوراکی: نوعی مواد غذایی است که حاوی مقدار کافی پروتئین است و برخلاف گوشت قرمز که به­ دلیل دارا بودن مقدار زیادی مواد چرب برای سلامتی انسان زیان­آور است، این ماده غذایی با سلامتی افراد سازگار بوده و به همین دلیل امروزه به­طور وسیع مصرف می­شود (وزارت تعاون، معاونت طرح و برنامه، 1382).

تجزیه و تحلیل دو مرحله­ی: در تحقیقات DEA معمولا زمانی از تجزیه­وتحلیل دو مرحله­ی استفاده می­شود که محقق به دنبال محاسبه و توضیح نمرات کارایی باشد. لذا در مرحله­ی اول با بهره گرفتن از داده­های مربوط به نهاده و ستانده نمره کارایی مربوط به واحدهای مختلف         تصمیم­گیرنده (DMU) با بهره گرفتن از روش­های مرسوم DEA محاسبه و سپس در مرحله­ی دوم به این سوال که آیا نمرات کارایی به دست آمده در مرحله‌ی اول به لحاظ تجربی تحت تاثیر متغیرهای بالقوه دیگری نیز قرار دارد؟ پاسخ می‌دهد. البته لازم به ذکر است که در مرحله دوم از یک مدل رگرسیون چند متغیره استفاده می­شود که در این مدل رگرسیون نمرات کارایی به دست آمده در مرحله قبل بر متغیرهای توضیحی بالقوه (شامل متغیرهای محیطی و یا مدیریتی که در مدل­های DEA وارد نمی­شوند، اما در توضیح نمرات کارایی سهیم­اند) رگرس می­شود (ادواردسن، فورسند و کیتل­سن[8]،2004).

تعداد صفحه :127

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیرجهش پولی نرخ ارز بر ضریب جینی در هر دهک درآمدی در ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

دانشکده مدیریت و اقتصاد

بخش اقتصاد         

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته اقتصادگرایش علوم اقتصادی

بررسی تأثیرجهش پولی نرخ ارز بر ضریب جینی در هر دهک درآمدی در ایران

استاد مشاور :

دکتر شهرام گلستانی

شهریور ماه  1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

یکی از دغدغه‌های هر نظام اقتصادی توزیع درآمد است، در همین راستا استفاده از سیاست‌های ارزی مناسب جهت رسیدن به توزیع درآمد دارای اهمیت بسیار است. بدین منظور در این مقاله ابتدا با بهره گرفتن از مدل خودرگرسیون برداری(VAR) ومدل تصحیح خطای برداری(VECM) جهش پولی نرخ ارز محاسبه شده و سپس با به کارگیری رهیافت اقتصاد سنجی رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط (SUR)، اثر جهش پولی نرخ ارز بر ضریب جینی در هر دهک درآمدی در ایران بررسی شده است. نتایج حاکی ازآن است که جهش پولی نرخ ارز در دهک های سوم، پنجم، هشتم، نهم و دهم بر ضریب جینی تأثیر معنادار و غیرمستقیمی گذارده اند یعنی جهش پولی نرخ ارز توزیع درآمد بین این دهک ها را بهتر کرده است که تأثیرپذیرترین دهک، دهک دهم می باشد اما در سایر دهک‌ها جهش پولی نرخ ارز تأثیر معناداری بر توزیع درآمد نگذاشته است. سایر متغیرهای اثر گذار بر ضریب جینی از جمله تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، نیروی کار فعال و مخارج دولت به ترتیب در دهک‌های هشتم، چهارم و پنجم تأثیرپذیرترین دهک‌ها بوده‌اند.

 

 هرست مطالب:

 

فصل اول :کلیات تحقیق 1

1-1- مقدمه 2

1-2- تعریف مسأله و بیان سؤال‌های اصلی تحقیق 3

1-3- سؤال اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-4- ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………4

1-5- فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-6-اهداف اساسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-7- نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………..5

1-8- استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه………………………………………………………………………………………………………..6

1-9- روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………6

1-10- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق 6

1-11- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-12- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………..6

1-13- مفاهیم و تعاریف واژگان کلیدی………………………………………………………………………………………………………..6

فصل دوم:ادبیات موضوع 8

2-1-  مقدمه 9

فصل سوم:مبانی نظری و تصریح مدل 20

3-1- مقدمه 23

3-2- روش‌های تحلیل نرخ ارز 23

الف) رهیافت تجاری یا کشش ها 24

ب) نظریه برابری قدرت خرید 24

ج) رویکرد جذب 26

د) مدل ماندلفلمینگ 27

هـ) مدل پو‌ل‌گرایان (پولگرایان جهانی) 27

و) مدل موازنه تراز پورتفولیو(رهیافت تراز موجودی اوراق بهادار) 29

ز) مدل جهش پولی نرخ ارز (مدل دورنبوش) 29

3-3- تصریح مدل 30

3-3-1- مدل ماندل فلمینگ دورنبوش 30

فصل چهارم:برآورد مدل 35

4-1 مقدمه 36

4-2- معرفی متغیرها 36

4-2-1- نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی (GEG) 36

4-2-2- نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی (IXMG) 36

4-2-3- نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی (INGD) 36

4-2-4- تفاضل نرخ ارز آزاد از نرخ ارز رسمی (GAP) 36

4-2-5- درآمدهای نفتی (OILR) 36

4-2-6- نرخ ارز واقعی RER) 36

4-2-7- تشکیل سرمایه ثابت ناخالص(IN) 36

4-2-8- ضریب جینی(Gini) 36

4-2-9- شاخص توسعه انسانی(HDI) 37

4-2-10- جمعیت فعال(LABOR) 37

4-2-11- مخارج دولت(gov) 37

4-2-12 جهش پولی نرخ ارز(OS) 38

4-3- روش‌های تخمین مورد استفاده در پژوهش 38

4-3-1- مدل خودرگرسیون برداری(VAR) 38

4-3-2- مدل تصحیح خطای برداری (VECM) 39

4-3-3- مدل رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط (SUR) 40

4-3-3- 1- حداقل مربعات تعمیم ‌یافته 41

4-4-1- مدل VAR 43

4-4-2- مدل VECM 44

4-4-3- مدل SUR 45

فصل پنجم :نتیجه‌گیری ‌و پیشنهادها 51

5-1- مقدمه 52

5-2- اثر متغیرهای مستقل مدل بر ضریب جینی در هر دهک درآمدی 52

5-2-1- اثر جهش پولی نرخ ارز 52

5-2-2- اثر شاخص توسعه انسانی 52

5-2-3- اثر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 53

5-2-4- اثر جمعیت فعال 53

5-2-5- اثر مخارج دولت 53

5-3- آزمون فرضیه 53

5-3-1- آزمون فرضیه اول 53

5-3-2-آزمون فرضیه دوم 54

5-4- جمع بندی و نتیجه‌گیری 54

5-5- پیشنهادات اجرایی 55

5-6-پیشنهادات تکمیلی 55

پیوست 71

 

11-  مقدمه

سامان دادن نظام ارزی کشور در نگاه اول شاید در مقابل دیگر شاخص‌ها بی‌اهمیت جلوه کند ولی در واقعیت اصلاً اینطور نیست. مهم‌ترین دلیل اهمیت این امر تأثیر مستقیم آن بر زندگی مردم است. معیشت مردم می‌تواند با نوسان نرخ ارز رونق پیدا کند یا بالعکس، آن‌ها را به سمت فقر یا نداری سوق دهد. متغیر نرخ ارز یک متغیر کلیدی محسوب می‌شود چرا که تمایز میان اثرات سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و … بر سایر بخش‌های اقتصاد از کانال ارز ظاهر می‌شود. با توجه به اهمیت مباحث ارزی طی دهه‌های اخیر بخش قابل توجهی از مطالعات اقتصادی و غیر اقتصادی در این حوزه صورت گرفته است. نقش حیاتی اثرات شوک‌های پولی بر روی متغیرهای حقیقی و اسمی اقتصاد امروزه در اقتصاد کلان به خوبی شناخته شده است. همچنین کاملا ًمشخص است که نوع رژیم ارزی هر کشور در تأثیرگذاری تغییرات حجم پول بر سیستم اقتصادی، بسیار حایز اهمیت می‌باشد. این مطالعه به بررسی یکی از رفتارهای غیرنرمال نرخ ارز می‌پردازد که از آن به جهش پولی نرخ ارز[1]  تعبیر می‌شود. این پدیده اولین بار توسط رودیگر دورنبوش[2] در سال 1976 مطرح گردید و جهش نرخ ارز را به عنوان پیامد یک سیاست انبساطی پولی موقتی و غیرمنتظره و به دلیل یکسان نبودن سرعت تعدیل در بازارهای مختلف مورد بررسی قرار داد. سیاست‌های مربوط به نرخ ارز از طریق تغییر در قیمت‌های نسبی، سبب تغییر در تخصیص منابع و در نتیجه تغییر در توزیع درآمد می‌شود. سیاست‌های پولی نیز توزیع درآمد را از طریق آثار تورمی متأثر می‌سازد. تاریخچه علم اقتصاد گواه آن است که گرچه در مورد توزیع درآمد از لحاظ روش‌شناسی و میزان پرداختن به آن اختلاف نظر وجود داشته؛ اما همواره دارای اهمیتی در خور و جایگاهی ویژه بوده است. موضوع نابرابری در محافل علمی و سیاست‌گذاری اهمیت بسیاری پیدا نموده است، به طوری که شاید بتوان گفت نابرابری درآمد اصلی ترین دل مشغولی اقتصاد تجربی مدرن شده است و امروزه ریشه کن کردن فقر و نابرابری مرکز ثقل مسائل قرار گرفته و در واقع برای بسیاری از افراد هدف اصلی سیاست توسعه می‌باشد.

 

1-2-  تعریف مسأله و بیان سؤال‌های اصلی تحقیق

تأثیر شوک‌های پولی بر نرخ ارز همواره یکی از مسایل بحث برانگیز در علم اقتصاد بوده است. این از آن جهت حائز اهمیت می‌باشد که نرخ ارز به عنوان کانالی در جهت هدایت اثرات شوک‌های پولی بر بخش حقیقی اقتصاد شناخته می‌شود. در این میان رهیافت‌های پولی در اقتصاد کلان همواره از جایگاه خاصی در تبیین این مسأله برخوردار بوده اند. در طی دهه شصت و هفتاد میلادی این رهیافت‌ها به خوبی توانایی توضیح نوسان‌ها و عدم تعادل‌های به وجود آمده در اقتصاد کشورهای مختلف به خصوص کشورهای صنعتی را با توجه به شوک های پولی دارا بودند. اما بعد از کسری‌های شدید حساب تراز پرداخت‌های آمریکا در فاصله سال‌های 1973-1971 و شکست نظام برتون وودز و حرکت کشورهای صنعتی به سمت سیستم‌های ارزی شناور، نوسان‌های شدیدی در نرخ ارز مشاهده گردید که حتی بدبین ترین افراد نسبت به سیستم‌های ارزی شناور، این تغییرپذیری شدید نرخ ارز را پیش بینی نمی‌کردند. این نوسان‌های شدید در نرخ ارز در حالی صورت پذیرفت که سایر متغیرهای اقتصاد کلان نظیر رشد اقتصادی، سطح قیمت ها و … تغییرات چندانی از خود نشان نمی‌دادند. در این زمان رودیگر دورنبوش توانست مجدداً با بهره‌گیری از دیدگاه‌های پولی دانشگاه شیکاگو، به بسط و توضیح نوسان‌های به وجود آمده در نرخ ارز، در قالب تئوری جهش نرخ ارز بپردازد. در تئوری دورنبوش تغییرات غیر قابل پیش بینی حجم پول نقش اساسی را در نوسانات نرخ ارز بازی می‌کند. از آنجا که نوسان‌های نرخ ارز در سیستم‌های ارزی همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های مقامات پولی هر اقتصادی مطرح بوده است، بنابراین آگاهی از وجود یا عدم وجود پدیده جهش پولی نرخ ارز در هر اقتصادی می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای را در افزایش کارایی نظام ارزی در آن اقتصاد و استفاده از مزایای این سیستم ارزی ایفا کند. از سوی دیگر یکی از هدف­های مهم در جامعه، برقراری عدالت اقتصادی است که بعد مهمی از آن را عدالت در زمینه توزیع درآمد تشکیل می­دهد. اگر چه مسئله توزیع درآمد ابعاد زیاد و گوناگونی دارد اما آنچه مستقیماً مربوط به عدالت و رفاه اقتصادی می­شود، توزیع درآمد بین افراد و خانوارها یا توزیع شخصی است که در بسیاری از کشورها و در دوران‌های طولانی یکی از مهمترین مسائل سیاست عمومی بوده است. توزیع نامناسب درآمد و به دنبال آن فقر، موضوعی است که امروزه اقتصاددانان بیش از ثروت، نگران آن هستند. امروزه اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریباً تمامی اقتصاددانان یکی از اهداف و وظایف عمده­ی دولت را توزیع درآمد ذکر می‌کنند. با توجه به شرایط فعلی ایران، که در سال‌های اخیر با حجم نقدینگی قابل توجه ای روبرو بوده و نرخ ارز از حالت تعادل خود خارج شده است و از آنجا که این مسأله از جمله عوامل مهمی است که بر شاخص های درآمدی اثر گذار است لذا مسئله اصلی این است که این جهش پولی نرخ ارز چه تأثیری می‌تواند بر ضریب جینی در دهک‌های درآمدی در ایران داشته باشد. لذا بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود.

 

1-3-  سؤال اصلی تحقیق

آیا جهش پولی نرخ ارز بر ضریب جینی در دهک‌های درآمدی در ایران مؤثر است یا خیر؟

 

1-4-  ضرورت انجام تحقیق

جهش پولی نرخ ارز، یکی از رفتارهای غیرعادی نرخ ارز است. این پدیده زمانی اتفاق می‌افتد که پس از یک انبساط پولی غیرمنتظره، بدلیل کند بودن تعدیل در بازار کالاها نسبت به بازار دارایی‌ها، نرخ ارز به سطحی فراتر از مقدار بلندمدت خود جهش نماید. این پدیده می‌تواند با توجه به اهمیت و تعدد اجرای سیاست‌های پولی در کشورها بویژه ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشد. پس از یک انبساط پولی، قیمت‌ها در بازار کالاها پس از بازار دارائی ها تعدیل می‌شوند. این امر می‌تواند ناشی از عواملی چون بالا بودن انتظارات تورمی، عوامل اقتصادی، نااطمینانی حاکم بر بازار ارز، دخالت های دولت و … باشد.

اگر به دلایلی و با بهره گرفتن از عواملی، به صورت مصنوعی نرخ ارز را در داخل کشور ثابت نگه داشته شود، قطعاً باید دانست که پتانسیلی برای جهش نرخ ارز در آینده ایجاد خواهد شد. حدود 10 سال است که نرخ ارز به صورت مصنوعی در اقتصاد ایران به رغم تورم دورقمی و تفاضل آن نسبت به تورم خارجی پایین نگه داشته شده است، به طوری که فنر ارز را به صورت فشرده درآورده شده است. به طور طبیعی این فنر ارزی فشرده ‌شده در یک مقطع زمانی به دلایل روانی یا واقعی در اقتصاد فرصت جهش پیدا کرده است. وقتی این فنر دچار پرش شد، نباید علت اصلی را جو روانی در بازار ارز دانست بلکه باید قبول کرد که عامل اصلی پرش نرخ ارز ناشی از انباشت سالانه نرخ تورم و نگهداشت تصنعی نرخ ارز در داخل است. نرخ ارز واقعی در هر کشور بدون شک از شاخص‌های اساسی و بنیادین در تعیین درجه رقابت بین المللی و تبیین وضعیت داخلی اقتصاد آن کشور بشمار می‌رود. آشفتگی و نوسان در عملکرد این شاخص از یک طرف مبین عدم تعادل در اقتصاد و از سوی دیگر علت بی‌ثباتی بیشتر محسوب می‌شود. با توجه به اهمیت بحث نرخ ارز در اقتصاد کشورها و نیز با توجه به تغییرات سریع سیاست‌های نرخ ارز در ساختار اقتصادی ایران لازم است تا بیشتر به این مبحث پرداخته شود .

توزیع درآمد دست کم به دو دلیل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است: نخست بعد مهمی از عدالت را تشکیل می‌دهد‌. دوم روی متغیرهای اقتصادی‌، اجتماعی و غیره تأثیر می‌گذارد. تا چند دهه پیش، باور بسیاری از اقتصاددانان و برنامه‌ریزان اقتصادی آن بود که نابرابری درآمد و ثروت یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر تشکیل پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی سریع است. ضمناً در طول‌این فرآیند ابتدا میزان نابرابری بیشتر بوده و پس از گذشتن نظام اقتصادی جامعه از یک سطح تولید و رشد مشخص، ‌این وضعیت برعکس شده و میزان نابرابری درآمد تدریجاً کاهش می‌یابد و از همین رو، عموماً، میزان نابرابری درآمدی در کشورهای پیشرفته اقتصادی، از کشورهای در حال توسعه و عقب نگاهداشته شده کمتر است. واقعیت امر نشان می‌دهد که‌این فرآیند در بسیاری از موارد مصداق نداشته و رشد سریع اقتصادی و ارتقای سطح تولید در کشورها همراه با افزایش نابرابری درآمدی، تشدید دوگانگی اقتصادی،گسترش شکاف میان جامعه شهری و جامعه روستایی، تعمیق فاصله اقشار پردرآمد و کم درآمد و… بوده است. این واقعیت موجب می‌شود تا فرآیند پیش گفته از تغییرات الگوی توزیع درآمد در جریان پیشرفت اقتصادی جوامع مورد تردید واقع شده و لزوم بهره‌گیری از سیاست‌های مناسب توزیع درآمد برای کاهش نابرابری درآمدی در جامعه مورد قبول واقع شود.

 

1-5-  فرضیه‌های تحقیق

بر مبنای سؤال مطرح شده در بخش (1-2) فرضیات زیر مطرح خواهند شد:

الف) جهش پولی نرخ ارز بر ضریب جینی در هر دهک درآمدی در ایران تأثیر دارد.

ب) جهش پولی نرخ ارز  بر دهک‌های پایین نسبت به دهک‌های بالا تأثیر بیشتری دارد.

 

1-6-  اهداف اساسی تحقیق

اهداف اساسی این پژوهش به شرح زیر است:

  1. بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر ضریب جینی در هر دهک.
  2. بررسی این که جهش پولی نرخ ارز بر کدام دهک ها اثرگذاری بیشتری دارد.

 

1-7-  نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق

این تحقیق کمک می‌کند تا سیاست‌های پولی در راستای نوسان‌های نرخ ارز مدیریت شود. خصوصاً که یکی از اهداف سیاست‌های طرف تقاضا ، کمک به توزیع عادلانه درآمد است.

1-8-  استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه

بانک مرکزی ، وزارت اقتصاد دارایی

1-9-  روش و ابزار گردآوری اطلاعات

بخش نظری این تحقیق به صورت کتابخانه‌ای انجام می‌گیرد و در بخش عملی نیز داده‌های مربوطه از مرکز آمار ایران و وب سایت بانک مرکزی ایران جمع آوری شده است.

 

1-10-                     جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

با توجه به اینکه در برخی مطالعات جهش پولی نرخ ارز در ایران بررسی شده است، ولی جنبه نوآوری این تحقیق مشخص کردن جهش پولی نرخ ارز در سال‌های اخیر و مشخص کردن تأثیر آن بر ضریب جینی دهک‌های مختلف درآمدی است‌. اگر بتوان تأثیر جهش پولی نرخ ارز را بر ضریب جینی دهک‌های مختلف درآمدی مشخص کرد‌، می‌توان برای سیاست‌های پولی جهت و مسیر مشخصی را تعیین کرد.

1-11-                     قلمرو تحقیق

قلمرو مکانی و موضوعی تحقیق،کشور ایران می باشد و قلمرو زمانی تحقیق، داده­های سری زمانی سال­های 1350- 1390را تشکیل می­دهند.

1-12-                     روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این بررسی پس از تصریح مدل مناسب وجمع آوری اطلاعات و داده­ها، با بهره گرفتن از مدل خودرگرسیونی برداری (VAR) و الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)، جهش پولی نرخ ارز محاسبه شده و به عنوان یک متغیر مستقل معرفی شده و سپس با بهره گرفتن از مدل رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط(SUR) تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر ضریب جینی در دهک‌های درآمدی با توجه به مدل تصریح شده مربوطه برای اقتصاد ایران به بررسی فرضیات تحقیق  پرداخته می‌شود.

 

1-13-                      مفاهیم و تعاریف واژگان کلیدی

جهش پولی نرخ ارز: تمایل فوری نرخ ارز به افزایش یا کاهش  ارزش،  در بلندمدت بیش از سطح تعادلی آن و بازگشت تدریجی آن به سطح تعادلی را گویند.

 ضریب جینی: ضریب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که معمولاً برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد.

 دهک‌ها: دهک‌ها مقادیری هستند که تابع توزیع تجمعی داده را به ده قسمت مساوی تقسیم می‌کنند. دهک‌ها نوعی چندک هستند.

 رگرسیون های به ظاهر نامرتبط: رگرسیون به ظاهر نامرتبط این امکان را فراهم می نماید که ضرایب معادلات و واریانس ضرایب تغییر نموده و همچنین جملات اختلال در سیستم معادلات با یکدیگر همبستگی همزمان داشته باشند.

[1] Exchange Rate Overshooting

[2] Rudiger Dornbusch

تعداد صفحه :87

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه  بررسی رابطه ی بین مسئولیت پذیری اجتماعی با عملکرد مالی شرکت ها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت  مالی

عنوان:

 بررسی رابطه ی بین مسئولیت پذیری اجتماعی با عملکرد مالی شرکت ها
 (مطالعۀ موردی: شرکت های فعال تولید کننده مواد غذایی در استان گیلان )

نیمسال تحصیلی

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

چکیده ‌ه1

فصل اول:کلیات تحقیق.. 1

مقدمه. 3

1.1بیان مساله. 4

2.1. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

3.1. اهداف تحقیق.. 7

4.1.  فرضیه های تحقیق.. 8

5.1 کاربرد تحقیق.. 8

6.1.  چارچوب نظری تحقیق.. 8

7.1. تعریف مفهومی و عملیاتی واژه ها 9

8.1قلمرو زمانی تحقیق.. 11

9.1   قلمرو مکانی تحقیق.. 11

10.1  قلمرو موضوعی تحقیق.. 11

فصل دوم:ادبیات تحقیق.. .

مقدمه. 13

بخش اول : عملکرد مالی شرکت ها 15

1.2. اهداف واحدهای انتفاعی.. 15

1.1.2. حداکثر نمودن سود. 15

2.1.2.  حداکثر نمودن ثروت.. 16

2.2. نقش مدیران در واحدهای انتفاعی.. 17

3.2. تاریخچه عملکرد مالی.. 18

4.2. مفهوم عملکرد. 20

5.2.عملکرد شرکتها از دیدگاه های مختلف… 23

1.5.2. عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری.. 23

2.5.2.  عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل.. 24

3.5.2.عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی.. 24

6.2   شاخص های عملکرد مالی.. 26

7.2.  نسبتهای نقدینگی.. 28

8.2. معیارهای اندازه گیری نقدینگی.. 29

1.8.2.  شاخص‌‌های  سنتی اندازهگیری نقدینگی.. 29

2.8.8. شاخص‌‌های  نوین اندازهگیری نقدینگی.. 31

3.8.2. همبستگی شاخص های سنتی نقدینگی و شاخص های نوین نقدینگی.. 36

9.2.ارزیابی عملکرد. 41

10.2. رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد. 42

11.2. معیارهای عملکرد حسابداری.. 43

12.2. معیارهای عملکرد اقتصادی.. 46

13.2. معیارهای رویکرد تلفیقی.. 51

14.2. رویکرد مدیریت مالی.. 53

2-15 روش‌های نوین ارزیابی عملکرد. 55

بخش دوم: مسئولیت اجتماعی شرکت ها 72

17.2. مفهوم مسئولیت اجتماعی.. 72

18.2. مفهوم شناسی مسئولیت اجتماعی شرکت ها 74

19.2. سطوح مسئولیت اجتماعی.. 76

20.2. ابعاد سه گانه مسئولیت اجتماعی در سطح کلان. 77

21.2. تأثیرات توجه به مسئولیت اجتماعی در سازمان: 78

22.2. گام های کلیدی در اجرای مسئولیت  اجتماعی سازمان ها(CSR). 83

بخش سوم: پیشینه تحقیق.. 85

1.3 مقدمه. 94

2.3  روش اجرای  تحقیق.. 94

3.3 روش تحقیق.. 95

4.3 جامعه و نمونه آماری پژوهش… 96

1.4.3 جامعه آماری پژوهش… 96

2.4.3.  نمونه آماری پژوهش… 96

1.2.4.3  روش نمونه گیری.. 97

5.3  روش جمع آوری اطلاعات.. 98

1.5.3  مطالعات کتابخانه ای 98

2.5.3   مطالعات میدانی.. 98

6.3 . روائی و پایائی ابزار اندازهگیری.. 99

1.6.3 .  روائی (اعتبار) ابزار اندازهگیری.. 99

2.6.3  .  پایائی (اعتماد) ابزار اندازهگیری.. 99

7.3 . روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق.. 100

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری.. 101

مقدمه. 102

1.4  بخش اول :آمار توصیفی.. 102

1.1.4  جدول فراونی برحسب  متغیرجنسیت پاسخگویان. 102

2.1.4 جدول فراونی برحسب  متغیر گروه سنی  پاسخگویان. 104

3.1.4 جدول فراونی برحسب  متغیر تحصیلات  پاسخگویان. 106

4.1.4 جدول فراونی برحسب  متغیر سوابق خدمتی پاسخگویان. 108

5.1.4 جدول شاخص های توصیفی متغیر های اصلی تحقیق.. 110

2.4  بخش دوم  آمار استنباطی.. 111

ب – تحلیل همبستگی پیرسون. 112

2.2.4 بررسی  فرضیه فرعی اول پژوهش… 118

3.2.4بررسی  فرضیه دوم پژوهش… 120

4.2.4 بررسی  فرضیه سوم پژوهش… 122

5.2.4 بررسی  فرضیه چهارم پژوهش… 125

6.2.4 بررسی  فرضیه پنجم پژوهش… 126

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 129

1.5  مقدمه. 130

2.5  خلاصه پژوهش… 130

.3.5 نتایج آمار توصیفی.. 131

4.5 نتایج آزمون های پژوهش… 131

5-5 نتایج کلی بر اسا س یافته های پژوهش… 132

6.5 مقایسه نتایج پژوهش حاضر با تحقیقات مشابه. 133

7.5 پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش… 134

1.7.5 پیشنهادات در خصوص تحول بعد شرایط محیط کار جهت بهبود عملکرد مالی.. 134

2.7.5 پیشنهادات در خصوص تحول بعد راهبردی شرکت جهت بهبود عملکرد مالی.. 135

3.7.5 پیشنهادات در خصوص تحول بعد ر فتار کسب و کار جهت بهبود عملکرد مالی.. 137

4.7.5 پیشنهادات در خصوص تحول بعد زیست محیطی جهت بهبود عملکرد مالی.. 137

8.5پیشنهاد برای پژوهشهای آتی.. 137

منابع. 139

پیوست 1- پرسشنامه. 150

پیوست2- نتایج خروجی نرم افزار SPSS. 153

چکیده

اگرچه سازمان­ها در طول زمان ایفاکننده­ نقش­ها و مأموریت­های مختلفی بوده ­اند ولی در دوره معاصر، کارکرد آن­ها بسیار گسترده شده و انتظارات از آن­ها به­طور مداوم رو به تزاید است . این پژوهش با هدف تعیین شدت رابطه ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی (نرخ بازده دارائی)  شرکت های تولید کننده مواد غذایی در استان گیلان و فراهم سازی شرایط توسعه و حفظ ارزش های اخلاقی انجام شده است؛ که در آن  با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی ساده و باکاربست جدول مورگان از 97 شرکت فعال تولید کنندۀ مواد غذایی ، 76 مورد انتخاب شد ودر هر کدام از 4 نفر از معاونین خواسته شد تا به سوالات پرسشنامه پاسخ دهند. بعد از تکمیل پرسشنامه های مذبور با روش رگرسیون چند متغیره در نرم افزار spss نتایج تحلیل گردید.. نتایج نشان می‌دهد  از ابعاد  مسئولیت پذیری شرکت ها ؛ بعد حفظ محیط زیست ، بعد راهبردی شرکت و بعد رفتار کسب و کار  بر نرخ بازده دارایی تاثیر معنادار دارد.از سویی وجود  رابطه  منفی معنادار بین اصول مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی بین شرکت های ایرانی ،دلایل گوناگونی می تواند داشته باشد. شاید یکی از دلایل این امر ،عدم توانایی شرکت های ایرانی در تبدیل عملکرد اجتماعی بهتر به عملکرد مالی بهتر است . اگر  این شرکت ها بتوانند سهامداران ،مشتریان و به طور کلی ذینفعان  خود را نسبت به عملکرد اجتماعی خود ، آگاه تر سازند و ذهنیت مثبت  آنان را تقویت کنند ، این ذهنیت مثبت به طور قطع باعث کاهش هزینه ها و در نتیجه ،عملکرد مالی بهتر خواهد شد.

کلید واژه ها :  مسئولیت پذیری اجتماعی ، عملکرد مالی ، نرخ بازده دارائی ، شرکت های تولیدی مواد غذایی

مقدمه

امروزه نقش واحدهای تجاری در اجتماع دست خوش تغییرات بسیار زیادی شده است. به گونه ای که انتظار می‌رود واحدهای تجاری نه تنها به فکر افزایش سود خود بوده بلکه نسبت به اجتماع نیز پاسخ گو، و برای جامعه ای که در تعامل با آن هستند مفید باشند. واحد تجاری نمی تواند از اجتماع فرار کند و جامعه نیز نمی تواند بدون واحد تجاری وجود داشته باشد، بنابراین، یک ارتباط دو طرفه بین واحد تجاری و اجتماع وجود دارد. در سال های اخیر نظری های بیان شده مبنی بر اینکه، واحدهای تجاری می توانند ایجاد ثروت، اشتغال و نوآوری کنند، بازار را تأمین نمایند، و فعالیت ها یشان را تقویت کرده و رقابت شان را بهبود بخشند، در صورتی که برای حفظ اجتماعی که خود در راه اندازی آن نقش اساسی داشته اند، همکاری کنند و در مقابل جامعه نیز با فراهم کردن شرایط لازم به منظور کسب بازده توسط سرمایه گذاران و ایجاد اطمینان برای ذینفعدان از نبود فعالیت های آربیتراژ و غیرعادلانه، بسترهای مناسب جهت توسعه و پیشرفت واحدهای تجاری را فراهم کند.در نتیجه مسئولیت شرکت نسبت به اجتماع هم برای خود واحد تجاری و هم برای اجتماع سودمند می باشد و در بهتر منافع بالقوه آن می تواند منجر به بازده های زیاد سرمایه گذاری برای شرکت ها شود. از سویی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها  موضوع حساسیت‌ برانگیز و رو به توجه در سال‌های اخیر بوده است، تا آنجا که سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل و اتحادیه اروپا، استانداردهایی را در این زمینه ارائه کرده‌اند. همچنین به خوبی آشکار شده که شرکت‌ها و صنایع به طور قابل توجهی رشد کرده‌اند و بر رفاه اجتماعی تاثیر می‌گذارند. از آنجا که کسب و کار در محیط اجتماعی در حال رشد است، شرکت‌ها باید رفاه اجتماعی که ممکن است توسط فرآیند کسب و کار کاهش یابد، حفظ کنند. با توجه به این، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها یکی از برنامه‌های استراتژیک انجام شده توسط شرکت‌ها در رابطه با سود و مزایای پایدار اجتماعی است. در واقع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها اقداماتی است که در آن شرکت‌ها دخالت خود در فعالیت‌های اجتماعی را در نظر می گیرند و همچنین اثرات مخرب کسب و کار بر جامعه و محیط طبیعی را کاهش می دهند. در حوزه های اقتصادی ، پژوهش های فراوانی بر اثرات مثبت سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ارزش افزایی به بنگاه های تجاری، توسعه اقتصادی، درآمد سرانه ، توزیع درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و…. تاکید داشته اند.(تونی و همکاران[1]، 2012: 635)  و تاکید داشته اند که توسعه مالی به عنوان بهبود در کمیت، کیفیت و کارایی خدمات واسطه های مالی در نظر گرفته شده است.(چونگ و چان[2]، 2011: 2017)

 در دهه 1850، نقش شرکت‌ها صرفا اقتصادی بود و به  ایجاد حداکثر سود برای سهامداران محدود شده بود. در این رابطه، چنین رویکردی مطابق با دیدگاه کلاسیک بود که هر شرکتی به طور عمده مدیران و سهامداران را درنظر می‌گرفت. در حال حاضر ایده مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، پاسخ گوی این چالش گسترده می‌باشد که نه تنها درگیر بحث‌های اقتصادی و مالی بلکه درگیر تعاملات اجتماعی، انسانی و نیز زیست محیطی ‌باشند. هر شرکتی که می‌خواهد از توسعه پایدار عملکرد اطمینان یابد، به ناچار نباید از مزیت تعامل در یک رویکرد اجتماعی چشم پوشی کند نابراین شرکت‌ها ضمن آنکه موسسه‌ای اقتصادی هستند، اساساً نهادهایی اجتماعی‌اند و لذا باید به پیامدهای اجتماعی فعالیت‌های خود اهمیت داده و بین مسئولیت‌های متضادی که نسبت به گروه‌های ذینفع مختلف دارند، تعادل برقرار سازند و خود را به عنوان شرکت‌هایی با مسئولیت اجتماعی به تصویر بکشند.

1.1 بیان مساله

گزارش‌های ارائه شده توسط سیستم حسابداری مالی، عملکرد واحد تجاری را از جنبه های خاص مورد ارزیابی قرار میدهد و سودآوری و توان مالی واحد تجاری را شاخص موفقیت یا عدم موفقیت میداند و بیشترین توجه را معطوف منافع گروه هایی میکند که مهمترین آنها عبارتند از:

  • سرمایه‌گذاری بالفعل و بالقوه،
  • مدیران واحد تجاری،
  • اعتباردهندگان بالفعل و بالقوه،
  • سازمانهای دولتی،
  • کارکنان واحد تجاری،
  • مشتریان، و فروشندگان.

به دلیل عدم توجه به منافع سایر گروه های اجتماع و همچنین اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیتهای واحد تجاری، در اوایل دهه‌ی 1960 مفهوم جدیدی به نام حسابداری مسئولیتهای اجتماعی در مباحث نظری حسابداری مطرح شد و نویسندگانی از اروپا، کانادا و در نوشته‌های خود به آن اشاره‌هایی کرده‌اند. از میان آنان آندرسن[3] را باید پدر این شاخه از دانش حسابداری دانست. اما در کشور امریکا مفهوم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی با یک دهه تأخیر در اوایل دههی 1970  ، توسط انجمن حسابداری امریکا با تشکیل کمیتهای به منظور بررسی موانع و مشکلات مربوط به فرایند اندازه‌گیری و گزارشگری در حسابداری مسئولیتهای اجتماعی آغاز شد و با وجود گذشت بیش از چهار دهه، این مفهوم هنوز هم از جدیدترین مباحث حسابداری است که در مراحل اولیه‌ی رشد به سر می‌برد و از نظر اجرا و به کارگیری پیشرفت چندانی نداشته است.(عسگری، 1386)

در مورد مشروعیت و ارزش اتخاذ مسئولیت پذیری اجتماعی توسط شرکت ها ، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. برخی از صاحب نظران معتقدند که مشکلات اجتماعی باید توسط دولت ها حل شود. این گروه معتقدند که منابع سازمانی برای حل مشکلات اجتماعی کافی نیست و نباید منابع سازمانی را به منظور حل مشکلات جامعه هدر داد . گروه دیگری از صاحب نظران معتقدند که ، از آنجا که امروزه ، قدرت اقتصادی ، از دولتها به سازمان ها انتقال یافته ، مشارکت سازمان ها در حل مشکلات اجتماعی ضروری و لازم است ( تسوتسورا[4]، 2004). از طرف دیگر ، اتخاذ اصول مسئولیت پذیری اجتماعی برای سازمان ها امری هزینه‌بر است (صنوبر و همکاران ، 1390). تعریفی که مؤسسه کسب و کار از مسئولیت پذیری اجتماعی ارائه می کند ، به این نحو است : تحقق موفقیت تجاری از طریق احترام به ارزش های اخلاقی ، مردم ، جامعه و محیط زیست .(تسوتسورا ،2004). طبق معیارهای مؤسسه ی مسئولیت پذیری اجتماعی ویگو[5] ، مسئولیت پذیری اجتماعی دارای ابعاد پنج گانه ی زیر است :

  1. بعد شرایط محیط کار : عبارت است از بهبود مستمر شرایط کار ، ارزیابی مهارت های شغلی و فرآیند گزینش کارکنان ، بهبود روابط صنعتی و برقراری گفتگوی اجتماعی بین مدیریت ارشد و کارکنان
  2. بعد راهبری شرکت مسئولیت پذیری اجتماعی : میزان شفافیت و کارآیی مدیریت یک شرکت در قبال سهام داران و دیگر ذینفعان؛
  3. بعد جامعه و اجتماع محلی مسئولیت پذیری اجتماعی : عبارت است از نحوه ی همسو سازی منافع شرکت  با منافع جامعه و قلمروی که شرکت ، عملیات خود را در آن انجام می دهد؛
  4. بعد محیط زیست مسئولیت پذیری اجتماعی : میزان توجه شرکت به تأثیر عملیلاتش بر آلودگی محیط زیست است .
  5. بعد رفتار کسب و کار مسئولیت پذیری اجتماعی : توجه به نیاز ها و خواسته های مشتریان و تأمین کنندگان ، نگرش منعطف و شفاف نسبت به آن ها است .( وان دی ولده و همکاران ، 2005).

رابینز و کالتر[6] (2006) معتقدند که دو رویکرد عمده در مورد مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها وجود دارد : 1. رویکرد کلاسیک  : بر طبق این رویکرد ، تنها مسئولیت اجتماعیی مدیریت عبارت است از حداکثر سازی سود . 2. رویکرد اقتصادی – اجتماعی :  در این رویکرد مسئولیت اجتماعی چیزی فراتر از حداکثر سازی سود در نظر گرفته می شود و شامل حفاظت از رفاه جامعه و بهبود آن است . تفکر سنتی در اقتصاد که مبتنی بر اندازه‌گیری منابع و دارایی های مشهود مادی بود امروزه جای خود را به ارزش آفرینی ناشی از دارایی های نامشهود داده است . در اواسط قرن 20  اقتصاددانان مالی تلاش کردند تا توجه شرکت ها را به رویکرد جدیدی در کسب و کار جلب کنند. این رویکرد مبتنی بر این تفکر بود که هر سازمانی توانایی ها ، امتیازات و منابع غیر مادی منحصر به‌فرد و متمایزی از سایر سازمان ها دارد که منشأ خلق ارزش و ثروت است. از این رو لازم است همه منابع و ظرفیت های سازمانی و دارایی های برون ترازنامه ای شناسایی و اندازه گیری شوند. سرمایه اجتماعی شامل همه دارایی هایی است که در ترازنامه شرکت نشان داده نمی شود و شامل آن دسته از دارایی های نامشهوداست که به روش های حسابداری در صورت های مالی منعکس نمی شود .(عباسی و گلدی صدقی، 1389: 58)  از این رو هر سازمان تجاری ، فقط و فقط دارای یک مسئولیت اجتماعی است که عبارت است از استفاده از منابع و به کارگیری آن ها در فعالیت هایی که منظور افزایش سود و ثروت سهامداران طراحی شده است بیشتر صاحبنظران معتقدند که هزینه های مسئولیت اجتماعی ، کوتاه مدت و منافع آن اغلب از نوع بلند مدت است . مسئولیت اجتماعی در واقع نوعی سرمایه گذاری برای آینده به امید کسب مزیت رقابتی پایدار و بلند مدت است .مدیرانی که دارای دید بلند مدت می باشند حاضرند برای بهبود رفاه جامعه ، حل مشکلات اجتماعی ، آلودگی محیط زیست ، بهبود شرایط محیط کار ، رعایت حقوق بشر ، شرکت در امور عام المنفعه و … هزینه کنند تا در بلند مدت بتوانند از پیشرفت اجتماعی بهره مند شده و از سوی دیگر ، در جامعه و در بین مشتریان و ذی نفعان خود ، برای خود شهرت کسب کنند(قاسمی ، 1374).در این راستا و با توجه به اهمیت موارد ذکر شده در این تحقیق بر آن شدیم تا تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی را بر عملکرد مالی شرکت بررسی نماییم .از سویی با توجه به شرایط بهداشتی، ایمنی، بسته بندی، مشتریان و استفاده کنندگان این موارد تاکنون پژوهشی در رابطه با این موضوع در شرکت‌های تولیدی مواد غذایی در استان گیلان انجام نشده است و این مساله خود ضرورت تحقیق را آشکارتر می کند. .

2.1. اهمیت و ضرورت تحقیق

مسئولیت اجتماعی شرکت ها طریقی است که بنگاه ها بوسیله آن رویکردهای اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی را با ارزش ها، فرهنگ، استراتژی ها، ساختار تصمیم گیری و شیوه های عملیاتی خود به شکلی شفاف و قابل حسابرسی یکپارچه می کنند و در نتیجه فرآیندها و رویه های بهتری را در درون سازمان خود جاری می سازند و به این ترتیب ثروت می آفرینند و جامعه را بهبود می بخشند.امروزه این مفهوم در سطح وسیعی پذیرفته شده و معنای آن حوزه هایی چون ایمنی، محصول، حقوق کارکنان، پایداری محیط زیست، رفتار اخلاقی و مسئولیت های جهانی را در بر می گیرد و ذی نفعان وسیعی از کارکنان، مشتریان، جوامع محیط زیست، رقبا، شرکای تجاری، سرمایه‌گذاران، سهامداران و دولت ها را شامل میشود.(صنوبر و حیدریان، 1391) در این میان شرکت های تولید کننده مواد غذایی ، از صنایع گسترده، پیچیده و حیاتی دنیا می باشند . و توجه به مسئولیت های اجتماعی توسط شرکت ها می تواند به سبب افزایش شهرت  موجب افزایش کارایی شرکت­ها می­شود از سوئی دیگر رقابت­ها و تغییرات شدید در عرصه اقتصاد ایجاب می کند که شرکت ها با توجه به ارزش های اخلاقی دربین رقبا ، به مزیت رقابتی بیشتر دست یابند و به این شیوه بر سود آوری خود افزوده و موجب بهبود اوضاع رفاه اجتماعی شوند .لذا پرداختن به این امر می تواند اطلاعات لازم جهت استحکام پایه های مسئولیت پذیری توسط شرکت های تولید کننده مواد غذایی را فراهم سازد.

3.1. اهداف تحقیق

هر تحقیقی برای دستیابی به هدف و منظور خاصی صورت می گیرد . هدف از این تحقیق دستیابی به موارد زیر است:

هدف علمی:  یافتن روابط احتمالی بین مشخصه های مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی.

اهداف کاربردی:. تعیین شدت رابطه ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی بر سودآوری شرکت ها و فراهم سازی شرایط توسعه و حفظ ارزش های اخلاقی.

4.1.  فرضیه های تحقیق

فرضیه سازی یکی از مراحل حساس تحقیق را تشکیل می دهد؛ چرا که فرضیه ها نقش راهنما را دارند و به فعالیتهای تحقیقاتی جهت می دهند. فرضیه ها به محقق کمک می کنند تا از بین طرق فراوان رسیدن به مقصد تنها چند مورد آن را که بیش از همه نزدیک تر به مقصد به نظر می رسد بر گزیند. در این راستا فرضیه اصلی پیرامون  سازه اصلی است و فرضیه های فرعی نیز بر ابعاد آن سازه اصلی دلالت دارد و مانع از پراکندگی و دور شدن از هدف اصلی تحقیق میشوند. در مطالعه جاضر نیز فرضیات اصلی و فرعی به شرح زیر می باشد.

فرضیه اصلی: بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و عملکرد مالی آنها رابطه وجود دارد .

فرضیه­ های فرعی:

  1. بین شرایط محیط کار مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی  رابطه معناداری وجود دارد.
  2. بین محیط زیست مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی  رابطه معناداری وجود دارد.
  3. بین رفتار کسب و کار مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی  رابطه معناداری وجود دارد.
  4. بین جامعه و اجتماع محلی مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی  رابطه معناداری وجود دارد.
  5. بین راهبری شرکت مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی  رابطه معناداری وجود دارد.

5.1کاربرد تحقیق

صاحبان صنایع و کلیه تولید کنندگان شرکت های صنعتی و خدماتی می تواننداز نتایج این پژوهش بهره­مند گردند.

تعداد صفحه :184

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد “MA

رشته  :مدیریت صنعتی

گرایش: مالی

عنوان:

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد مشاور:

دکتر کریم نعمتی

پاییز 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

 

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 4

1-2- بیان مسئله تحقیق.. 5

1-3- چارچوب نظری.. 7

1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش… 9

1-5- اهداف پژوهش… 9

1-5-1- اهداف علمی تحقیق.. 9

1-5-2- اهداف کاربردی تحقیق.. 10

1-6- فرضیه های تحقیق.. 10

1-7- تعاریف واژه ها واصطلاحات  پژوهش… 11

خلاصه فصل.. 15

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه. 17

2-2- بخش اول: نظریه های مربوط به سرمایه فکری.. 19

2-2-1- تعاریف مختلف سرمایه فکری.. 21

2-3- بخش دوم: مدل های طبقه بندی سرمایه فکری.. 22

2-3-1- ادوینسون و مالونه ( 1997) 23

2-3-2- روس و همکارانش(1997) 24

2-3-3- بونتیس (1998) 24

2-3-4- بروکینگ (1997) 26

2-3-5- سویبی (1997) 26

2-3-6- استوارت (1997) 27

2-3-7- یوستک و همکارانش… 28

2-3-8- پتی ( 2000) 28

2-3-9- چن و همکارانش (2004) 29

2-3-10- پتی و گویتر (2000) 31

2-3-11- هانناس و لوونداهل (1997) 31

2-3-12- طبقه بندی مر و اسچوما (2001) 33

2-3-13- لیم و دالیمور(4 200) 33

2-3-14- طبقه بندی نورتون و کاپلان (1992) 34

2-3-15- طبقه بندی کنفدراسیون اتحادیه های تجاری دانمارک (1999) 35

2-4- بخش سوم: روش های اندازه گیری سرمایه فکری.. 35

2-4-1- طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری.. 35

2-4-1-1- ارزش افزوده اقتصادی.. 36

2-4-1-2- کارت نمره متوازن. 37

2-4-1-3- ترازنامه نامرئی.. 37

2-4-1-4- کنترل دارایی های ناملموس… 38

2-4-1-5- روش جهت یابی تجاری اسکاندیا 38

2-4-1-6- شاخص سرمایه فکری.. 39

2-4-1-7- نرخ بازده دارایی ها 39

2-4-1-8- روش تشکیل سرمایه بازار. 40

2-4-1-9- کارگزار تکنولوژی.. 40

2-4-1-10- روش سرمایه فکری مستقیم. 41

2-4-1-11- روش های مالی و مراحل اندازه گیری مالی سرمایه فکری.. 41

2-4-1-12- مدل مدیریت سرمایه فکری.. 42

2-4-1-13- کیوی توبین.. 44

2-4-1-14- هوش سرمایه انسانی.. 44

2-4-1-15- مدل کارگزار فناوری.. 45

2-4-1-16- روش ارزشگذاری جامع. 45

2-4-2- ارزیابی تحلیلی – تطبیقی و مدل های سنجش سرمایه فکری.. 46

2-4-3- طبقه بندی شیوه های اندازه گیری سرمایه فکری از دید کلاینت و دارن. 48

2-4-3-1- روش های محاسبه مستقیم سرمایه فکری.. 48

2-4-3-2- روش های برآورد ارزش بازاری سرمایه. 48

2-4-3-3- روش های برگشت دارایی ها 48

2-4-3-4- روش های کارت امتیاز. 49

2-5- نحوه محاسبه سرمایه فکری (با بهره گرفتن از مدل پالیک) و شاخصهای عملکرد مالی شرکتها 52

2-5-1- محاسبه سرمایه فکری با بهره گرفتن از مدل پالیک… 52

2-5-2- شاخصهای عملکرد مالی.. 55

2-6- بخش پنجم: سوابق تحقیق.. 65

2-6-1- پژوهش های مشابه انجام شده در داخل.. 65

2-6-2- پژوهش های مشابه انجام شده در خارج از کشور. 71

2-6-3- تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه داخلی.. 77

خلاصه فصل.. 77

 

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 79

3-2- روش تحقیق.. 79

3-3- قلمرو تحقیق.. 80

3-4- روش های گردآوری اطلاعات… 80

3-5- ابزارگردآوری اطلاعات… 82

3-6- مدل مفهومی تحقیق.. 82

3-7- جامعه آماری تحقیق.. 83

3-8- آزمون فرضیه ها 84

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها 85

3-9-1- آزمون همبستگی.. 85

3-9-2- رگرسیون چندگانه. 86

3-9-3- آزمون نرمال بودن (کولموگروف- اسمیرنوف) 87

3-9-4- آزمون خود همبستگی(دوربین –واتسن) 87

3-9-5- چند هم خطی.. 88

3-10- شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش… 89

3-11- متغیرهای تحقیق.. 98

خلاصه فصل.. 99

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه. 101

4-2- شاخص های توصیفی متغیرها 102

4-3- روش آزمون فرضیه های تحقیق.. 104

4-3-1- بررسی اعتبار مدل. 105

4-4- تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق.. 106

4-4-1- بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای وابسته. 107

4-4-2- تجزیه و تحلیل فرضیه اول. 108

4-4-2-1- آزمون فرضیه فرعی اول. 109

4-4-2-2- آزمون فرضیه فرعی دوم. 114

4-4-2-3- آزمون فرضیه فرعی سوم. 117

4-4-2-4- آزمون فرضیه اصلی اول. 122

4-4-3- فرضیه اصلی دوم. 123

4-4-4- آزمون فرضیه اصلی سوم. 127

4-4-5- آزمون فرضیه اصلی چهارم. 131

4-4-5-1- آزمون فرضیه فرعی چهارم. 131

4-4-5-2- آزمون فرضیه فرعی پنجم. 135

4-4-5-3- نتیجه آزمون فرضیه اصلی چهارم. 139

4-4-6- آزمون فرضیه اصلی پنجم. 140

4-4-7- آزمون فرضیه اصلی ششم. 145

4-4-8- خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 148

خلاصه فصل.. 149

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 152

5-2- ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 152

5-2-1- نتیجه فرضیه فرعی اول. 153

5-2-2- نتیجه فرضیه فرعی دوم. 154

5-2-3- نتیجه فرضیه فرعی سوم. 154

5-2-4- نتیجه فرضیه اصلی اول. 155

5-2-5- فرضیه اصلی دوم. 156

5-2-6- نتیجه فرضیه اصلی سوم. 156

5-2-7- فرضیه اصلی چهارم. 157

5-2-8- نتیجه فرضیه فرعی چهارم. 157

5-2-9- فرضیه فرعی پنجم. 158

5-2-10- نتیجه فرضیه اصلی چهارم. 158

5-2-11- نتیجه فرضیه اصلی پنجم. 159

5-2-12- نتیجه فرضیه اصلی ششم. 160

5-3- نتیجه گیری کلی تحقیق.. 160

5-4- پیشنهادهایی مبتنی بریافته های تحقیق.. 161

5-5- پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی.. 162

5-6- محدودیت های تحقیق.. 162

 

پیوستها

پیوست الف) اسامی شرکتهای نمونه انتخاب شده و میانگین سرمایه فکری محاسبه شده: 165

پیوست ب) خروجی های آماری از نرم افزار SPSS. 168

 

منابع و ماخذ

منابع فارسی.. 179

منابع لاتین.. 181

چکیده لاتین.. 183

چکیده

سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند، اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها شناخته شده است. یکی از اجزای دارایی نامشهود سرمایه فکری می‌باشد که تاثیر مهمی بر عملکرد و پیاده‌سازی استراتزیک سازمان دارد از این رو  شناسایی، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است و منجر به مشاهده ارزش واقعی سازمان ها می شود.

برای سنجش سرمایه فکری طبقه بندی های مختلفی ارائه شده است که یکی از این طبقه بندی ها توسط پالیک[1] به نام (ارزش افزوده سرمایه فکری)[2] مطرح شده که از سه جزء کارایی سرمایه فیزیکی، کارایی  سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری می باشد. در این پژوهش ابتدا براساس مدل (ارزش افزوده سرمایه فکری)، ارزش سرمایه فکری شرکتهای  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 7 ساله 1393 الی 1386 محاسبه و سپس ارتباط بین مولفه های سرمایه فکری و بازده مالی شرکتها مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت محاسبه عملکرد مالی از هشت شاخص عملکرد مالی مالی در پنج گروه معرف ارزش بازار، سودآوری، فعالیت، بازده سرمایه، مبتنی بر ارزش آفرینی استفاده شده است. در تحقیق حاضر، روش آماری استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها، رگرسیون چند گانه و ضرایب همبستگی می‌باشد. نمونه انتخابی شامل 73 شرکت بصورت پیوسته برای بازه زمانی 7 ساله بوده که اندازه شرکت بعنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شده است.

یافته‌ها حاکی از رابطه معنادار مثبت بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها و تاثیر مثبت اندازه شرکت بر روی سطوح برخورداری از سرمایه فکری و عملکرد مالی می‌باشد. باتوجه به این نتایج می‌توان توجه مدیران، سهامداران، سرمایه گذاران و سایر گروه‌های ذینفع را به منابع و توانمندی‌های درون سازمانی جلب و بهره گیری از این مدل برای کسب بازده مالی بالاتر و دسترسی به ارزش واقعی شرکتها، پیشنهاد کرد. 

 

وازه های کلیدی: سرمایه فکری، عملکرد مالی، اندازه شرکت، رگرسیون چندگانه، بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه

با ورود به اقتصاد دانشی، دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین، سرمایه، ماشین آلات و…  از ارجحیت بیشتری برخوردار شده است. بطوری که در اقتصاد، دانش به عنوان مهمترین عامل تولید محسوب می شود و از آن به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها یاد می شود. همچنین با پیشرفت سریع تکتولوژی برتر، بویژه در زمینه ارتباطات، کامپیوتر و مهندسـی بیولوژی، از دهه 70 الگوی رشد اقتصادی جهان بطور اساسی تغییر کرد و به دنبال آن، دانـش به عنوان مهمتـرین سرمایه جایگزین سرمایه‌های پولی و فیزیکی شد (چن و همکاران ،2005،ص388)[3]. یکی از ویژگی های دانش این است که نامشهود است یعنی غیرقابل لمس و غیر محسوس است و ارزشگذاری و اندازه گیری آن خیلی سخت و منمودار است در صورتی که درگذشته سازمان ها با بهره گرفتن از روش های حسابداری قادر بودن تا ارزش و اندازه تولید خ

1-1- مقدمه

تایلز[5] (2004) دارایی نامشهودی که به وسیله ی قانون حمایت شده اند و به آنها عنوان مالکیت معنوی[6] را داده اند و شامل حق الامتیاز و کپی رایت و فرانشیزها و علائم و مارکهای تجاری است، برخی موارد از آنها در ترازنامه منعکس می شود ولی سایر دارایی‌های نامشهود که شامل سرمایه فکری است و تحت اصول اقتصاد فراوانی عمل می‌کنند یعنی با استفاده بیشتر از ارزش آنها کاسته نمی‌شود، معمولاً در ترازنامه منعکس نمی‌شود (چان، 2009، ص9)[7]. فاصله زیاد بین ارزش دفتری[8] و ارزش بازاری[9] شرکت‌ها، توجه زیاد شرکت ها را نسبت به کشف ارزش دارایی های نامشهود حذف شده از صورت مالی، ایجاد کرده است (لیو ،2002،ص14)[10].

طبق نظر “بونتیس[11] ” اکثر کشورهای مختلف دنیا (از جمله صنایع ایران) در حال استفاده از روش های سنتی حسابداری مالی هستند که قرنها پیش برای یک محیط کسب و کار مبتنی بر کارهای یدی و دارایی ملموس مثل تجهیزات و ساختمان ایجاد شده بودند در حالیکه محیط کسب و کار مبتنی بر دانش، نیازمند مدلی است که دارایی‌های ناملموس جدید سازمانی مثل دانش و شایستگی نیروی انسانی، نوآوری، روابط مشتری، فرهنگ سازمانی، سیستم و فرایندها، ساختار سازمانی و غیره را دربر گیرد. بنظر می رسد  گزارشات حسابداری سنتی بطور ناقص ارزش حقیقی بوجود آمده در شرکتها را منعکس کند، شکاف بوجود آمده بین ارزش دفتری و بازار در بسیاری از شرکتها از جمله نارسایی‌های سیستم حسابداری سنتی در تقویم و انعکاس ارزش سرمایه فکری بوده که موجب بروز اختلاف یاد شده گردیده است (چان، 2009، ص5) [12].

 در این رابطه، سرمایه فکری [13]توجه روز افزون محققان دانشگاهی و دست اندر کاران سازمانی را به خود جلب کرده است. کلیه مدیران و کارگزاران و سرمایه گذاران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس با توجه به نتایج این تحقیق می توانند با سنجش سرمایه فکری به ارزش ذاتی شرکت نزدیک شده و با اطلاع از میزان برخورداری شرکتها از سرمایه فکری می‌توانند بازده مالی مالی مورد نظر را مناسب تر پیش بینی کنند.

 1-2- بیان مسئله تحقیق

در طول دهه 1980، مفروضات و عقاید نئوکلاسیک ها از سوی نگرش مبتنی بر منابع به چالش کشیده شد. بنابر اظهارات “پن روس[14]” مزیت رقابتی تنها با ترکیبات مختلفی از محصولات و بازارها در یک صنعت معین به دست نمی آید،  بلکه عمدتاً از تفاوت در انواع مختلف منابع سازمانی نشاٌت می گیرد. از آنجایی که منابع همیشه قابل انتقال، قابل تقلید و یا جایگزینی نمی باشد؛ ضروری است تا برای شناسایی منابع واقعی و پایدار به جای توجه به بیرون، توجه جدی به درون شرکت ها به عمل آورد. سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند. اقتصادی که درآن دانش و دارایی‌های نامشهود[15] به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده است. امروزه نحوه ی استفاده از دارایی های نامشهود تاثیر بسیار مهمی در موفقیت وبقای سازمان ها دارد به طوری که این موضوع باعث به وجود آمدن حوزه مطالعاتی و تحقیقاتی جدیدی در مدیریت شده است. در یک طبقه بندی ساده دارایی های نامشهود به دو دسته تقسیم می شود که یکی از مهـمترین اجزاء آن سرمایه فکری است که تاثیر مهمی بر روی عملکرد و پیاده سازی استراتژی های سازمانی دارد. از این رو شناسایی و اندازه گیری و مدیریت این سرمایه فکری دارای اهمیت خاص است (گلدی صدقی،1386،ص25).

از سوی دیگر اغلب سرمایه های حسابداری فعلی از نقش و اهمیت فزاینده حق مالکیت معنوی و دانش در سازمانهای عصر نوین قافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعی دارایی ها در محاسباتشان قاصرند. در حقیقت صورت های مالی در تشریح ارزش واقعی شرکت ها از محدودیت های بسیاری برخوردار هستند. در جوامع دانش محور کنونی، بازده سرمایه فکری به کار گرفته شده بسیار بیشتر از بازده سرمایه‌های مالی به کار گرفته شده اهمیت یافته است؛

این به این معناست که در مقایسه با سرمایه های فکری، نقش و اهمیت سرمایه های مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار، کاهش چشمگیری یافته است. بنابراین سرمایه فکری مظهر راهبرهای ارزش غیرمحسوس شرکتها است و نقش فزاینده‌ای در عملکرد مشترک عوامل تولید(عامل چهارم) ایفا می کند(چان،2009،ص12)[16].

در حقیقت مساله اصلی این پژوهش بررسی نقش و اهمیت سرمایه فکری در بازده مالی شرکت ها است. در حقیقت این پژوهش تلاشی برای ارزشگذاری سرمایه فکری در صورت های مالی به شمار می آید که به دنبال پاسخ به سولات اساسی به شرح زیر می باشد:

  • آیا بین سرمایه فکری و ارزش بازار[17] بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت رابطه ای وجود دارد، این رابطه چگونه است؟
  • آیا بین سرمایه فکری و نسبت های سودآوری[18] بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت رابطه وجود دارد، این رابطه چگونه است؟
  • آیا بین سرمایه فکری و نسبتهای فعالیت[19] بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت رابطه وجود دارد، این رابطه چگونه است؟
  • آیا بین سرمایه فکری و بازده سرمایه بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت رابطه وجود دارد، این رابطه چگونه است؟
  • آیا بین سرمایه فکری و شاخص مبتنی بر ارزش آفرینی بعنوان معیار عملکرد مالی شرکت رابطه وجود دارد و این رابطه چگونه است؟
  • آیا بین هر یک از مولفه های سرمایه فکری و هریک از شاخص های عملکرد مالی شرکت آنها رابطه وجود دارد، این رابطه چگونه است؟
  • و در نهایت اینکه تاثیر اندازه شرکت بر سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت چگونه است؟

1-3- چارچوب نظری

“دراکر”[20] (1993) اندیشمند معروف مدیریت می‌گوید: ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانشی هستیم که در آن منابع اقتصادی اصلی، دیگر سرمایه بیشتر، منابع طبیعی و نیروی کار بیشتر و… نیست. منابع اقتصادی اصلی دانش خواهد بود قرن 21، قرن اقتصادی دانشی است. قبل از اقتصاد دانشی، اقتصاد صنعتی حاکم بوده که در این اقتصاد عوامل تولید ثروت اقتصادی، یکسری دارایی های فیزیکی و مشهود مانند زمین، نیروی کار، پول و ماشین آلات و… بوده و از ترکیب این عوامل اقتصادی، ثروت تولید می‌شود. در این اقتصاد، استفاده از دانش به عنوان عامل تولید، نقش کمی داشته است اما در اقتصاد دانشی، دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی های مشهود فیزیکی، ارجحیت بیشتری پیدا می کند در این اقتصاد، دارایی‌های فکری بخصوص سرمایه انسانی جزو مهمترین دارایی های سازمان محسوب می‌شود و موفقیت بالقوه سـازمان‌ها ریشه در قابلیت های فکری آنها دارد تا دارایی های مشهود (گلدی، 1386، ص105). 

در طی دهه گذشته کسب و کارها، اهمیت مدیریت دارایی های نامشهود خود را درک کرده اند و توسعه مارک ها، روابط سهامداران، شهرت و فرهنگ سازمان ها را به عنوان مهمترین منابع مزیت پایدار تجاری خود در نظر گرفته اند. در این اقتصاد توانایی خلق و استفاده از ارزش این دارایی های نامشهود، یک شایستگی اصلی را برای سازمان ها بوجود می آورد (کینگ هانگ ،2009،ص10)[21].

کندریک[22] یکی از مشهورترین اقتصاددانان مطرح آمریکاست، می گوید که در سال 1925، نسبت سرمایه‌های تجاری نامشهود به سرمایه های تجاری مشهود 30 به 70 بوده است ولی این نسبت در سال 1990 به میزان 63 به 37 رسیده است؛ همچنین “لئو” مطرح می سازد که فقط در حدود 10 تا 15 درصد کل ارزش بازاری شرکت ها را تشکیل می دهند که هنوز هیچ کاری در مورد اندازه گیری آنها صورت نگرفته است (همان منبع). همچنین یکسری مطالعات انجام شده در سال 1999 در زمینه ترکیب دارایی‌های هزاران شرکت غیرمالی در طی سال های 1978 تا 1998 نشان داد که رابطه بین دارایی ها نامشهود و مشهود 20 به 80 بوده و در سال 1998، این نسبت تقریباً به 80 به 20 رسیده است. این تغییرات قابل ملاحظه باعث ایجاد یکسری روش ها برای محاسبه ثروت شرکت هایی شده است که مهمترین دارایی های آنها، دارایی های نامشهود بویژه فکری و دانش بوده است.

امروز سازمان‌ها نیاز دارند تا بتوانند دارایی‌های خود را از نو و دوباره طبقه بندی کنند و باید این موضوع را درک کنند که چگونه این دارایی ها می توانند اهداف استراتژیک آنها را حمایت کنند و سهم آنها را از ارزش سازمان بصورت کمی در آورند و بتوانند این دارایی‌های خود را با دارایی های رقبای خود مقایسه کنند. برای این منظور بایستی ابتدا طبقه بندی جدیدی از دارایی های سازمانی را در این عصر ارائه کنیم. بی‌شک این دارایی‌های نامشهود دارای ارزش هستند چون وقتی شرکت ها (کسب و کارها) فروخته می‌شوند و بخشی از ارزش آنها بصورت سرقفلی نامگذاری و برچسب می خورد. بر طبق تفکر “هوریب “سرقفلی، تفاوت بین ارزش واقعی (بازاری) شرکت و ارزش دفتری آن است (بونتیس ،2000، ص18) [23].

سرمایه فکری، مجموع دارایی‌های ناملموس سازمان اعم از دانش(بخشی از سرمایه انسانی)[24]، سرمایه  ساختاری[25]، سرمایه ارتباطی، سرمایه سازمانی، سرمایه داخلی و سرمایه خارجی[26] است “بونتیس” ابتدا به سه نوع سرمایه انسانی، ساختاری، مشتری اشاره کرد و در سال 2000 طبقه بندی خود را به صورت سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی و دارایی یا مالکیت معنوی تغییر داد.

یک تفاوت کلیدی مابین تعاریف و مدلهای مختلف اندازه گیری سرمایه فکری برمی گردد به اولویتی که هر یک از آنها به اندازه‌گیری سرمایه انسانی و اجتماعی داخلی و خارجی می‌دهند. برخی از این مدل‌ها تمایل دارند که بر سرمایه مشتری تاکید کنند در حالیکه برخی دیگر بر سرمایه انسانی درون سازمانی توجه می نمایند و برخی دیگر یک نگرش کل‌نگر در خصوص مدلهای موجود اندازه گیری دارائیهای دانش به همراه مقایسه تطبیقی آنها فراهم میکند .

 

1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش

 در چند دهه گذشته فرایند تولید بسیاری از کالاها و خدمات دچار دگرگونی و تحولات زیادی شده است. علاوه بر آن در اقتصاد دانش محور امروز، موفقیت سازمانها در گرو توانایی مدیریت داراییهای نامشهود است براساس نظر مر[27] و همکارانش دلایل توجه سازمانها به مدیریت سرمایه فکری عبارتند از:

  • یاری رساندن به سازمانها در جهت تنظیم استراتژیها.
  • ارزیابی اجرای استراتژیها.
  • یاری رساندن به سازمانها در جهت تصمیمات گسترده و متنوع.
  • استفاده از نتایج اندازه گیری سرمایه فکری به عنوان مبنایی برای جبران خدمات.
  • ابلاغ این دارایی‌ها به ذینفعان خارجی سازمانها.
  • اندازه گیری ارزش و عملکرد مالی[28] شرکتها.

اهمیت اساسی انجام تحقیق حاضر، وجود نداشتن اقلامی به عنوان سرمایه فکری در صورت های مالی شرکت ها و پنهان بودن این اقلام در صورت های مالی شرکت ها می باشد و از جمله دلایل دیگر انجام تحقیق می‌توان به فاصله زیاد بین ارزش بازاری و ارزش دفتری شرکت ها اشاره کرد که تحقیقات را به سوی کشف عواملی ایجاد کننده این فاصله می باشد، می کشاند. در گذشته بیشتر دارایی هایی سازمان ها مشهود بودند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی‌های سازمان‌ها نامشهود هستند پس در اقتصاد امروزه موفقیت سازمان ها به توانایی مدیریت این دارایی های نامشهود بستگی دارد.

 

1-5- اهداف پژوهش

1-5-1- اهداف علمی تحقیق

الف- بررسی  رابطه میان سرمایه فکری شرکت و هریک از  شاخص های عملکرد مالی شرکت.

ب- شناخت میزان رابطه بین مؤلفه بهره وری سرمایه انسانی[29] و هر یک از شاخصهای عملکرد مالی شرکت.

 

ج- شناخت میزان رابطه بین مؤلفه سرمایه ساختاری[30] و هر یک از شاخص های عملکرد مالی شرکت.

د- شناخت میزان رابطه بین مؤلفه سرمایه فیزیکی[31] و هر یک از شاخص های عملکرد مالی شرکت.

ه- بررسی اثر اندازه شرکت بر سرمایه فکری و شاخص‌های عملکرد مالی.

 

1-5-2- اهداف کاربردی تحقیق

از جمله اهداف کاربردی تحقیق، نشان دادن اهمیت سرمایه فکری به ذینفعان صورت های مالی شرکت می‌باشد. تا منجر به اخذ تصمیمات بهتر و دقیق‌تر مالی در مورد شرکت‌ها از سوی سرمایه گذاران، خود شرکت ها، اعتبار دهندگان، شرکت های سرمایه گذاری و غیره شود.

1-6- فرضیه های تحقیق

فرضیه های تحقیق به سه گروه فرضیه اصلی تقسیم می شود گروه اول در مورد رابطه بین سرمایه فکری با هریک از شاخصهای عملکرد مالی شرکت بحث می‌کند و گروه دوم در مورد رابطه اجزای سرمایه فکری با یکدیگر و در گروه سوم به تاثیر اندازه شرکت بر سرمایه فکری می پردازد.

فرضیه اصلی اول: ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و شاخصهای ارزش بازار[32] بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد.

فرضیه فرعی اول: بین مولفه‌های سرمایه فکری و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری[33] شرکت از شاخص‌های ارزش بازار رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم: بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت Tobin q شرکت از شاخصهای ارزش بازار رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم: بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت P/E شرکت از شاخصهای ارزش بازار رابطه وجود دارد.

فرضیه اصلی دوم: ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری ونسبت سودآوری[34]ROA بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت  وجود دارد.

فرضیه اصلی سوم: ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و نسبتهای فعالیت[35] بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد.

فرضیه اصلی چهارم: ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و نسبتهای بازده سرمایه[36] بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد.

فرضیه فرعی چهارم: بین  مولفه های سرمایه سرمایه فکری و شاخصROE  از معیارهای بازده سرمایه رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی پنجم: بین مولفه سرمایه سرمایه فکری و شاخص ASR از معیارهای بازده سرمایه رابطه وجود دارد.

فرضیه اصلی پنجم: ارتباط معنی داری بین مولفه هایسرمایه فکری و شاخص مبتنی بر ارزش آفرینی[37] EVA بعنوان معیارنوین عملکرد مالی شرکت وجود دارد.

فرضیه اصلی ششم: بین اندازه شرکت[38] با میانگین کل سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

1-7- تعاریف واژه ها واصطلاحات  پژوهش

یکی ازنخستین اقداماتی که در فرآیند حل یک مسأله تحقیقی لازم به نظرمی رسد این است که اصطلاحات مهمی که درگذاره آن مسأله آمده، به گونه عملیاتی تعریف شود(خاکی،1378،ص67). در تحقیق حاضر 9 واژه مهمی که تعریف عملیاتی آن لازم به نظرمی رسد عبارتند از سود عملیاتی، سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه فیزیکی که در ادامه سعی خواهد شد هر یک از این واژه ها تعریف شود.

سرمایه فکری

سرمایه فکری شامل آن بخش از کل سرمایه یا دارایی شرکت است که مبتنی بر دانش بوده و شرکت ، دارنده و مالک آن به شمار می آید. بنابراین، تعریف سرمایه فکری هم می تواند شامل خود دانش (که به مالکیت فکری و یا دارایی فکری یک شرکت تبدیل شده) و هم نتیجه نهایی فرایند انتقال آن باشد. تعریف قانونی مالکیت معنوی، تنها مواردی نظیر حق مالکیت اشیاء نظیر حق اختراع، نشان تجاری و تکثیر را شامل می گردد. این دارای ها، تنها نمودار سرمیه فکری است که برای اهداف حسابداری مناسب می باشند. پالیک در سال 1998 و 2000 ارزش افزوده کارایی سرمایه فکری را جهت اندازه‌گیری سرمایه فکری شرکت ها ارائه کرد.

پالیک در مدلش سرمایه فکری متنمودار از سه جزء اصلی دانسته است که برای ایجاد ارزش با هم در تعامل می باشند این سه جزء عبارتند از سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری (سازمانی) و سرمایه فیزیکی (پالیک،2002، ص119) [39].

ارزش افزوده فکری

در روش VAIC (ارزش افزوده سرمایه فکری) پالیک، برای بدست آوردن اطلاعات درباره ارزش کارایی ایجاد شده، از دارایی های عینی و غیرعینی درون یک شرکت تهیه شده است. این مدل با توانایی شرکت نسبت به ایجاد ارزش افزوده شده VA شروع می شود. ارزش افزوده تفاوت بین IN,OUT است. منظور از OUT کل درآمد حاصل از فروش تولیدات خدمات و سرویس‌های ارائه شده به بازار می‌باشد و منظور از IN تمام هزینه هایی است که جهت تولید کالاها، خدمات و سرویس ها هزینه شده است. در این مدل (پالیک) هزینه کار (کل هزینه حقوق، دستمزد و مزایای آن) و هزینه استهلاک، جزء هزینه‌هایIN  شامل نمی شود. حقوق و دستمزد نسبت به نقش فعالیت در فرایند ایجاد شده ارزش و هزینه استهلاک نیز به دلیل اینکه وجوهی از شرکت خارج نمی شود در VA جزء IN محسوب نمی‌شود. بنابراین جهت محاسبه ارزش افزوده VA می باید هزینه حقوق و دستمزد و استهلاک را به سود عملیاتی اضافه نمود (هانگ ،2009 ،ص14)[40].

تعداد صفحه :200

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه ارزیابی کارایی عملکرد تولید با رویکرد تولید ناب با بهره گرفتن از تکنیک DEA در بنگاه های کوچک و متوسط

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشکده علوم انسانی

گروه مدیریت

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

مدیریت صنعتی

ارزیابی کارایی عملکرد تولید با رویکرد تولید ناب با بهره گرفتن از تکنیک DEA

در بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs)

(مطالعه موردی صنایع غذایی و آشامیدنی منتخب استان فارس)

استاد مشاور:

دکترصدرآبادی

آبان ماه1389

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در بسیاری از واحدهای تولیدی، به ویژه آن‌هایی که به دلیل گستردگی تولید خدمات و محصولات با وسعت کار بیش‌تری روبه‌رو هستند، مدیران تولید برای هدایت و رهبری مناسب عملکرد تولید نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات جامع از عملکرد بخش‌های مختلف هستند. جمع‌آوری این اطلاعات از زمان ورود مواد اولیه به خطوط تولید آغاز می‌شود و تا تولید محصولات نهایی و خروج آن‌ها از کارخانه ادامه می‌یابد. تسلط مدیران تولید بر اطلاعات مراحل مختلف تولید موجب می‌شود تا علاوه بر هدایت و مدیریت بهینه‌ی عملکرد تولید، با اختصاص مناسب منابع، بهره‌وری تولید افزایش و کیفیت محصولات بالا رود. لذا ما برای بررسی بهتر در مطالعه پیش رو صرفاً با عنایت به مقوله‌ی اندازه شرکت، تمرکزمان را بر روی شرکت‌های کوچک و متوسط (شرکت های زیر مجموعه صنایع غذایی و آشامیدنی استان فارس) قرار داده‌ایم و عوامل نابی موثر بر بهبود عملکرد شرکت ها  با عنایت به نظریات مدیران این شرکت‌ها مورد بررسی قرارداده ایم. تحقیق پیش رو تحقیقی کمی بشمار می‌آید که با بازنگری گسترده ادبیات مرتبط و همچنین با اجرای مصاحبات ساخت یافته پرسشنامه لازم تدوین و از آن برای جمع آوری داده ها استفاده نموده است. پس از انجام تحلیل های آماری نتیجه تحقیق مزبور اینگونه بیان می شود:

تاثیر عوامل و ابعاد تولید ناب و پیاده سازی آن در عملکرد شرکت ها چگونه است؟

فهرست مطالب

فصل اول:

کلیات تحقیق..

1-1 مقدمه. 2

1-2   ضرورت و اهمیت تحقیق (بیان مساله) 3

1-3 اهداف تحقیق. 4

1-4 ضرورت انجام تحقیق: 5

1-5جامعه آماری و نمونه آماری. 6

1-6 فصل بندی تحقیق. 7

فصل دوم:مبانی نظری و ادبیات موضوع..

2-1 مقدمه. 8

2-2 ارزیابی عملکرد 8

2-3 تعریف ارزیابی عملکرد 11

2-4 اهمیت ارزیابی. 11

2-5 اهداف ارزیابی عملکرد 12

2-6 ابعاد ارزیابی عملکرد 13

2 – 7 رویکردهای موجود در سنجش عملکرد 14

2-8 معایب اندازه‌گیری عملکرد به روش سنتی. 15

2- 9 روش‌های اجرایی ارزیابی عملکرد سازمان‌ها 16

   2-9-1 الگوی فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 16

   2-9-2 مدل ریاضی برنامه‌ریزی آرمانی (مدل GP) 17

   2-9-3 مدل تعالی سازمانی EFQM.. 17

   2-9-4 کارت امتیازی متوازن 18

   2-9-5  مدل تحلیل پوششی داده‌ها 19

2-10 تولید ناب.. 20

2-11 پاردایمهای تولید. 21

   2-11-1 تولید دستی (1870-1905) 22

   2-11-2 تولید انبوه (1905-1950) 22

   2-11- 3  تولید ناب. 23

   2-11-4 سیستم تولید چابک.. 24

   2-11-5  تفاوت‌های اساسی پارادیم‌های تولید. 24

2-12  وقایع تاریخی تکامل تولید ناب.. 26

   2-12-1 مرحله‌ی پیدایش و ایجاد جرقه‌های تولید ناب. 26

   2- 12-2 مرحله‌ی توجه غرب به بررسی شیوه تولید ژاپنی. 28

2-13  طرح و تشریح مباحث کلی حول حوزه مفهومی و عملیاتی مقوله‌ نابی. 30

   2-13-1 اعتبارسنجی مفهوم نابی. 31

   2-13-2 تجزیه و تحلیل اعتبار همگرایی تولید ناب. 37

   2-13-3 تجزیه و تحلیل اعتبار تمایز تولید ناب. 41

2-14 ذکر نکاتی در رابطه با توسعه مفاهیم و تعاریف نابی. 46

   2-14-1 تولید ناب بعنوان یک پیکره‌بندی. 49

2-15 بررسی وتحلیل پیشینه مربوط به مدل‌های سنجش نابی. 50

فصل سوم : روش تحقیق

3-1)مقدمه. 52

3-2) نوع تحقیق. 52

3-3)مساله تحقیق. 52

3-4)جامعه آماری. 53

3-5)تعداد نمونه و روش اخذآن. 53

3-6)متغیرهای تحقیق. 55

3-7) زمان و مکان تحقیق. 57

3-8)واحد تحقیقی. 57

3-9) روش تحقیق. 57

3-10) روش های گردآوری اطلاعات.. 58

3-11)روایی پرسش نامه. 58

3-12)پایایی پرسش نامه. 59

3-13)ضرورت انجام تحقیق: 61

3-14) تحلیل پوششی داده‌ها 61

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1)مقدمه. 66

4-2)توصیف وضعیت پاسخ دهند گان. 66

4-3) روش و ابزار جمعآوری اطلاعات.. 68

4-4) روش استخراج و تحلیل داده ها 68

5-4 )شرح مفاهیم و متغیرهای موجود در این پژوهش… 68

   1-5-4) متغیر وابسته. 69

   2-5-4) متغیرهای مستقل. 69

6-4) تجزیه و تحلیل داده ها 69

7-4)تحلیل پوششی داده ها 70

   1-7-4)رتبه بندی شرکتهای مواد غذایی: 71

8-4) بررسی رابطه تولید ناب و ارزیابی عملکرد 88

   1-8-4) بررسی رابطه تولید ناب و ارزیابی عملکرد. 89

   2-8-4) بررسی رابطه ابزارها و تکنیکها و ارزیابی عملکرد. 91

   3-8-4) بررسی رابطه تکنولوژی و ارزیابی عملکرد. 93

   4-8-4) بررسی رابطه زیرساختها و ارزیابی عملکرد. 95

9-4) مقایسه ارزیابی عملکرد در شرکتهای کارا و ناکارا 97

10-4) مقایسه تولید ناب در شرکتهای کارا و ناکارا 98

   1-10-4) مقایسه ابزارها و تکنیکها در شرکتهای کارا و ناکارا 98

   2-10-4) مقایسه تکنولوژی در شرکتهای کارا و ناکارا 99

   3-10-4) مقایسه زیرساختها در شرکتهای کارا و ناکارا 100

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1مقدمه : 103

.5-2- خلاصه تحقیق. 104

5-3- نتایج پژوهش… 105

5-4) مقایسه سه شرکت کارا و ناکارا از نظر امتیاز کسب شده در فاکتورهای ورودی و خروجی  110

5-4)ارزیابی واحدهای ناکارا با واحدهای مرجع. 112

5-5) پیشنهادها برای تحقیقات آینده  : 113

منابع ومآخذ.. 114

1-1مقدمه

ستفاده از نظام های ارزیابی به صورت رسمی به قرن نوزدهم باز می گردد.می توان گفت ارزیابی عملکرد همراه با سیر توسعه اندیشه های مدیریت در قالب مکاتب مدیری ،توسعه پیدا کرده است.تغییر و توسعه شاخصهای ارزیابی در قالب ارائه اصول عام و جهان شمول برای ارزیابی سازمانها تا مدیریت کیفیت فراگیر سیر توسعه نظام های ارزیابی را نشان می دهد.(طبرسا 1378) در کشور ما به طور رسمی برای اولین بار در سال 1349 مقرر گردیدسازمانهای دولتی از نظر مدیریت و نحوه اداره مورد ارزیابی قرار گیرد.اما سوابق، نشان داده که  بعد از گذشت سی سال هنوز نظام مشخصی برای ارزیابی در سطح ملی تدوین و طراحی نشده است.(مدرکیان، 1377) در بررسی علل ارزیابی عملکرد با دو دید گاه روبرو می شویم.یکی نگرش سنتی به آن که مهمترین هدف ارزیابی ،قضاوت و یادآوری عملکرد است.دیگری نگرش نوین که به رشد و توسعه و بهبود عملکرد توجه دارد(طبرسا 1378،)و پویایی وجه ممیزه و اصلی آن است.(علیرضایی ،1378)

بررسی رویکرد های مختلف نسبت به ارزیابی عملکرد بیانگر آن است که نظام ارزیابی باید با رشد و توسعه سازمانها متناسب بوده پاسخگوی ابعاد متنوع و متعدد آن ها باشد.نکته دیگری که امروزه در ادبیات مدیریت عملکرد به آن توجه شده این است که بین ارزیابی نتایج (خروجی) و ارزیابی فرایندها و داده ها (ورودی)ارتباط بسیار مهم و قابل توجهی وجود دارد.امروزه تفکر غالب این است که اصلاح ورودی و فرایند های عملیات به طور منطقی منجر به ارائه کالاهای مناسب خواهد شد.کنترل انتهایی عملیات نمی تواند بیانگر وضع عملکرد  جامع سازمان باشد.خروجی زاییده فعالیت  واحد های مختلف سازمان در ترکیب منابع است و ارزیابی خروجی سازمان نمی تواند به برنامه های اصلاحی در فرایند و عملیات پشتیبانی آن کمک کند. (zairi,1994). بنابراین لازم است تا در ارزیابی‌هایی که از سیستم های مختلف به عمل می‌آید، توجه مناسبی نیز به ورودی‌های سیستم وجود داشته باشد و مفهووم کارایی نسبی واحدها مورد مقایسه قرار گیرند.

ناب بودن واژه ای است که در ابتدا طی مطالعات محک زنی در سالهای 1980در موسسه تکنولوژی ماساچوست ((MITبرای توصیف سیستم تولیدی تویوتا توسط ووماک بکار گرفته شد.تفاوت یک سیستم با تفکر ناب و غیر آن در این مطالعات کاملا مشخص می باشد.در این مطالعات ثابت شد که کالای در جریان ساخت در شرکت های امریکایی هزار برابربیشتر از شرکت های امریکایی است.این تفاوت ها در کاربرد اصول خاص سیستم تولید می باشد. در سیستم تفکری ناب که در تجارت و تولید بکار گرفته شده است ،بیشتر بر روی کیفیت بالا،ارزش افزوده بیشتر ،کمتریت ضایعات،کمترین سرمایه کار،زمان تولید پایین وبهبود مستمر از طریق نوآوری و کایزن تاکید می شود.

هدف اصلی تولید ناب معرفی سیستم فشاری ((PULL SYSTEMبا زمان ساخت کوتاه می باشد.مدت زمانی که صرف ساخت محصول می شود ،از دو قسمت اصلی تشکیل شده است:زمان دارای ارزش افزوده و زمان بدون ارزش افزوده.زمان دارای ارزش افزوده بطور مثال همان زمان در حال کار بودن ماشین آلات می باشد.اما زمان بدون ارزش افزوده،مدت زمان صرف شده جهت به راه اندازی ماشیت آلات،زمان بیکاری،مدت زمان از کار افتادگی دستگاه ها یا نرسیدن مواد اولیه ،زمان صرف شده برای بازرسی و … است.هدف ایده ال رسیدن به 100٪زمان ارزش افزوده می باشد که البته در عمل غیر ممکن است. این تفکر که دلیلی برای از دست دادن امکانات بصورت ضایعات وجود ندارد،پس باید ضایعات موجود را حذف کرد تا ارزش افزوده بیشتر کسب نمود در سالهای 1950 به ذهن اونو رسید. به اعتقاد اونو اساسی ترین مشکلی که بایستی از یک سیستم تولیدی حذف شود،مودا یا ضایعات می باشد.اونو ،موداهای خود را چنین تعریف می کند:

“عیبها (در محصولات)،تولید بیش از حد کالای غیر ضروری،موجودیها کالایی که منتظر فرایند یا مصرف در فاصله ای دورتر هستند،فرایند غیر لازم،جابجایی غیر ضروری(انسانی)،حمل و نقل غیر ضروری(کالاها)، انتظار نیروی انسانی برای ملزومات تا کارهای خود را انجام دهند یا برای تحقق فعالیتی در بالای جریان وطراحی کالاهاو خدمات که متناسب با نیازهای مصرف کنندگان نیست.”

تولید ناب سیستمی است که بر این فرض بنا نهاده شده است که مزیت یک محصول ماندگار نیست و بنابراین به جای اجتناب از رقابت ،بایستی با رقبا بصورت رودررو مواجه شد.برای کسب موفقیت در این امر شرکت بایستی برای کاهش هزینه ها و تولید کالای با کیفیت بسیار بالا تخصص پیدا کند. نکته کلیدی در رسیدن به تولید ناب اینست که شرکت ها باید این موضوع را بیاموزند که به فرایند مدیریت،بعنوان یک سیستم حل مشکل جامع درون سازمانی در داخل زنجیره تولید کل بنگرند و نه یک مجموعه ای از تکنیک های مستقل بکار گرفته شده در واحد های مستقل.

“سیستم جامع حل مشکل در تولید ناب ،تولید کنندگان ناب را وادار کرده است که عرضه کنندگان خود را به بکارگیری فنون ناب در فرایند هایشان ترغیب کنند تا بدین وسیله به یک جریان سریع،منسجم و مکرر از کالاها و اطلاعات درون زنجیره تولید برسند.”

تولید ناب را می توان یک مدل تولیدی منسجم دانست، زیرا که آن از ابزارها،متدهاو استراتژیهای مختلفی در ایجاد و توسعه محصول ،مدیریت و مدیریت عرضه در یک کل تشکیل شده است.تولید ناب به این علت ناب است که از هر چیز ،در مقایسه با تولید انبوه کمتر استفاده می شود.(حدود نیمی از نیروی انسانی،نیمی از فضای کارخانه،نیمی از سرمایه گذاری مورد نیاز برای ابزارها،نیمی از ساعات مهندسی در خلق محصول و تولید آن در نیمی از زمان مورد نیاز).(عادل اذر،سعید صفیری ،1383)

تفکر ناب را می توان در 5 اصل خلاصه نمود که این 5 اصل عبارتند از :تعیین دقیق ارزش هر محصول معین،شناسایی جریان ارزش هر محصول،ایجاد حرکت بدون وقفه در این ارزش،امکان دادن به مشتری تا بتواند این ارزش را از تولید کننده بیرون بکشد و تعقیب کمال. ناب اندیشیدن در یک سازمان بایستی به یک فرهنگ تبدیل شود و بایستی بسترهای مناسب را جهت نهادینه شدن تفکر ناب در کلیه سطوح را مهیا نمایند(شهرام تاج،1386). لذا آنچه که ما در این تحقیق به دنبال آن خواهیم بود ارزیابی عملکرد تولید با رویکرد تولید ناب با بهره گرفتن از تکنیک DEA است.

1-2       ضرورت و اهمیت تحقیق (بیان مساله)

 

در بسیاری از واحدهای تولیدی، به ویژه آن‌هایی که به دلیل گستردگی تولید خدمات و محصولات با وسعت کار بیش‌تری روبه‌رو هستند، مدیران تولید برای هدایت و رهبری مناسب عملکرد تولید نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات جامع از عملکرد بخش‌های مختلف هستند. جمع‌آوری این اطلاعات از زمان ورود مواد اولیه به خطوط تولید آغاز می‌شود و تا تولید محصولات نهایی و خروج آن‌ها از کارخانه ادامه می‌یابد. تسلط مدیران تولید بر اطلاعات مراحل مختلف تولید موجب می‌شود تا علاوه بر هدایت و مدیریت بهینه‌ی عملکرد تولید، با اختصاص مناسب منابع، بهره‌وری تولید افزایش و کیفیت محصولات بالا رود.

در این مطالعه قصد داریم ارزیابی عملکرد تولید را با رویکردی مبتنی بر مفاهمیم نابی  را مورد مطالعه قرار داده و بر این اساس مسیر بهبود را برای ارتقای کارایی سیستم ‌های تولیدی پیشنهاد نماییم. در مطالعه عملکرد تولید واژه هایی از قبیل کاهش هزینه،کارایی عملکرد ،تحویل بموقع،برتری در کیفیت،انگیزه کار کنان و راضی نگه داشتن مشتریان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.همچنین مطلالعه بر روی خروجی ها نیز نشاندهنده تلاش برای بهبود در هزینه و زمان بعنوان عوامل اصلی در خروجی می باشد. .در بیشتر یافته های مبنی بر خروجی و ورودی ،معمولا بر اساس یک خروجی(معمولا حجم تولید)و ایتم های محدود برای ورودی (معمولا سرمایه و کار)ارزیابی صورت می گیرد.البته در عمل می توان بر عامل های غیر کمی که برتری در تولید را سبب می شود مانند کیفیت و انعطاف پذیری نیز توجه کرد.

نکته حایز اهمیت در این مطالعات توجه بیشتر شرکت ها بر روی خروجی ها به عنوان  عوامل اصلی در عملکرد خود می باشد.توجه بیش از حد بر روی خروجی ها ما را از آیتم های مربوط به ورودی دور می سازد از این رو ما در این مطالعه برانیم تا کارایی تولید را در استفاده از توانمندسازهای نابی سازمانی محاسبه نماییم. برای این کار خروجی های سیستم را عملکرد شرکت و ورودی های آن را پارامترهای تولید ناب در نظر گرفتیم و بر این اساس به محاسبه کارایی واحدهای تولیدی پرداختیم.

1-3 اهداف تحقیق

 

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی کارایی عملکرد تولید با رویکرد ناب می باشد و برانیم بعد از ارزیابی انجام شده عوامل موثر در عملکرد را مشخص کرده و با توجه به آن شرکت ها را در امر بهبود عملکرد خود یاری دهیم.

1-4 ضرورت انجام تحقیق

 

آنچه امروزه در اکثر شرکت ها میبینیم تلاش برای حفظ و بقای خود است و از این رو می کوشندتا در دنیای رقابتی امروز با بهبود در عملکرد خود از دیگر رقبا عقب نمانند. . شرکت ها باید دو نکته مهم را مد نظر قرار دهند: اول اینکه باید اولویت های رقابتی تولید را بیابند و  فاکتورهای مهم در تولید را مشخص سازند.دوم اینکه شرکت ها باید در سفارشات خود که باعث  افزایش مزیت رقابتی است دقت وافی و کافی داشته باشند.

رتبه بندی و ارزیابی شرکت ها معمولا براساس عملکرد آن ها سنجیده می شود از این رو به طور طبیعی این سوال پیش می آید که متغیرهای عملکرد تولیدی شرکت ها کدامند؟فعالیت های تولیدی شامل تعدادی فرایند ،تصمیمات و فعالیت ها هستند.انتخاب صحیح و اجرای موثر آن ها می تواند در ارتقا‍ء تواناییهای تولید نقش داشته باشند. لذا در این مطالعه با توجه به اصولی که برای یک تولید ناب برشمردیم (کیفیت بالا،ارزش افزوده بیشتر،کمترین ضایعات و …)و هم چنین ورودیهایی تولیدرا که مد نظر قرار دادیم ،شرکت ها را مورد ارزیابی قرار داده و عوامل ضعف و قوت آن ها را شناسایی و در صورت وجود ضعف آن را بر طرف نماییم .

1-5 جامعه آماری و نمونه آماری

 

جامعه آماری در نظر گرفته شده برای این تحقیق شرکت های کوچک و متوسط صنایع غذایی و آشامیدنی استان فارس مستقر در شهرک صنعتی می باشد.

از آنجاییکه در نمونه آماری چندین متغیر کمی را مورد بررسی قرار می‌دهیم و با عنایت به این موضوع که جامعه آماری تحقیق محدود می باشد لذا فرمول تعیین نمونه آماری به شرح زیر است:

96=

1-6 فصل بندی تحقیق

در فصل اول تحقیق به طرح مساله و اهمیت آن، اهداف تحقیق، سوالات پژوهشی و فرضیات تحقیق پرداخته شده است. در فصل دوم، ادبیات تحقیق با بازنگری گسترده گردآوری و مورد بررسی تفضیلی قرار گرفته است. در فصل سوم، فرآیند تحقیق، روش‌های جمع‌آوری داده‌ها و روایی و پایایی آن ها، جامعه و نمونه آماری و روش تحلیل داده‌ها تشریح شده است. در فصل چهارم،  تجزیه و تحلیل داده ها به کمک تکنیک های عنوان شده در فصل سوم مورد بحث قرار گرفته شده است و نهایتا در فصل پنجم، نتیجه‌گیری و  و تفسیر نتایج به همراه ارائه راهکارها و پیشنهادات کاربردی بیان شده است و در انتهای این فصل هم محدودیت های تحقیق و پیشنهادات آتی برای انجام تحقیقات در این حوزه مطرح شده اند.

تعداد صفحه :130

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه همسوئی استراتژی‌های بازاریابی و تولید در صنعت سیم و کابل

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی مهر البرز

همسوئی استراتژی‌های بازاریابی و تولید در صنعت سیم و کابل

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مدیریت MBA

استاد مشاور

دکتر محمدعلی شاه‌حسینی

 زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

با توجه به رقابت روزافزون بازارهای کنونی در عرصه تولید و ارائه محصولات و خدمات جدید در قرن بیست و یکم، سازمان‌ها نیازمند توجه همه‌جانبه به محیط و شرایط آن، رقبا، فنّاوری‌ها و عملکرد آن‌ها، منابع، شایستگی‌ها و توانایی‌های در دسترس خود، مشتریان و نیازمندی‌های آنان و مسائلی ازاین‌دست هستند تا بتوانند در این محیط پایدار بمانند و در این عرصه موفق شوند. توجه همه‌جانبه به موارد مذکور، تنها در سایه مدیریت استراتژیک آن‌هم توجه به همه ابعاد آن، در راستای چشم‌انداز و مأموریت سازمان امکان‌پذیر می‌باشد. ازآنجایی‌که استراتژی‌های سازمانی دارای ابعاد و سطوح مختلفی هستند و در همه واحدهای سازمان مصداق دارند، همسوئی آن‌ها با یکدیگر و بخصوص هم‌راستایی آن‌ها با استراتژی‌های کلان سازمان، نه‌تنها به دلیل عدم ایجاد اختلال در بقیه واحدها بلکه در جهت پیشبرد کار سازمان، لازم و ضروری می‌باشد. هرچند همان‌گونه که اشاره شد، توجه به این همسوئی در همه استراتژی‌های سازمان ضروری است، اما به دلیل حیاتی بودن اثربخشی فرآیند بازاریابی و کارایی فرآیند تولید، در این پژوهش سعی داریم همسوئی این استراتژی‌های مهم که همسویی از نوع افقی هستند را موردبررسی قرار دهیم.

بدین منظور پس از بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش پنج نوع استراتژی تولید و چهار نوع استراتژی بازاریابی و از مؤلفه‌های عملکرد نیز ابعاد عملکرد مالی و عملکرد بازار مناسب این صنعت برگزیده شدند. داده‌ها از بین 33 پرسشنامه قابل‌استفاده استخراج و با بهره گرفتن از آنالیز واریانس دوطرفه در نرم‌افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحلیل‌ها تأثیر همسوئی برخی از استراتژی‌های بازاریابی و تولید را بر عملکردهای مالی و بازار این شرکت‌ها تأیید نمود درصورتی‌که در اکثر موارد، کاربرد این استراتژی‌ها را به‌تنهایی بر عملکرد شرکت غیر مؤثر نشان داد.

واژه‌های کلیدی:

استراتژی، استراتژی‌های تولید، استراتژی‌های بازاریابی، همسوئی، صنعت سیم و کابل

 

فهرست عناوین صفحه

1.کلیات پژوهش… 1

1- 1. مقدمه: 1

1-2. بیان مساله و ضرورت انجام پژوهش: 1

1- 3. اهداف و سؤالات پژوهش: 2

1-3-1. اهداف تحقیق: 2

1-3-2. سؤالات تحقیق: 2

1- 4. روش‌شناسی و قلمرو پژوهش: 2

1- 5. تعریف واژه‌ها و اصلاحات تخصصی: 3

1- 6. ساختار پژوهش: 4

  1. ادبیات نظری و پیشینه پژوهش… 5

2-1. مقدمه: 6

2- 2.  مبانی نظری و پیشینه پژوهش : 8

2-3.  استراتژی و ماهیت آن: 8

2-3-1. تاریخچه استراتژی: 8

2-3-2. تعاریف استراتژی:. 9

2-3-3. سطوح سلسله مراتبی استراتژی‌های سازمان: 13

2-3-4. تعریف همسوئی: 14

2-4. استراتژی‌های تولید: 14

2-4-1. ظهور استراتژی‌های تولید:. 15

2-4-2. تعاریف ارائه‌شده در مورد استراتژی تولید: 15

2-4-3. مروری بر استراتژی‌های تولید در پژوهش‌های پیشین: 20

2-4-4. همسوئی استراتژی‌های تولید با دیگر استراتژی‌های سازمان: 27

2-5. بازاریابی: 31

2-5-1. استراتژی‌های بازاریابی و تعاریف محققان مختلف از آن: 32

2-5-1-1. استراتژی‌های بخش‌بندی و تمایز اسمیت: 34

2-5-1-2. بازاریابی رابطه‌ای: 36

2-5-1-3. استراتژی آمیخته بازاریابی بوردن: 37

2-5-1-4. استراتژی‌های قیمت‌گذاری پرمایه و گران و قیمت‌گذاری نفوذ در بازار: 38

2-5-1-5. چرخه عمر محصول فورستر: 39

2-5-3. همسویی استراتژی‌های بازاریابی با دیگر استراتژی‌های سازمان: 42

2-6. همسویی استراتژی‌ها در سازمان: 43

2-7. همسویی استراتژی‌های تولید و بازاریابی: 44

2-8. خلاصه و جمع بندی فصل: 53

  1. روش تحقیق. 56

3-1. مقدمه: 57

3-2. روش پژوهش و مدل پیاز پژوهش: 58

3-3. روش گردآوری داده‌ها: 60

3-4. تعریف عملیاتی سنجه‌های مربوط به هر متغیر: 60

3-4-1. سنجه‌های استراتژی تولید: 60

3-4-2. ابعاد استراتژی تولید: 61

3-4-3. سنجه‌های استراتژی بازاریابی: 63

3-5. روایی و پایایی سنجه ها: 66

3-6. جامعه و نمونه آماری: 67

3-7. دوره زمانی و مکانی انجام پژوهش: 67

3-8. روش های آماری تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 67

3-8-1. آمار توصیفی: 67

3-8-2. آمار استنباطی: 67

3-9. خلاصه و جمع بندی فصل: 70

4.تجزیه‌وتحلیل اطلاعات.. 71

4-1. مقدمه: 72

4-2. تحلیل توصیفی نمونه‌های موردبررسی: 73

4-2-1.  بررسی ویژگی‌های نمونه‌ها ازنظر سابقه فعالیت: 73

4-2-2. بررسی ویژگی‌های نمونه‌ها ازنظر نوع مالکیت شرکت‌ها: 74

4-2-3.  بررسی ویژگی‌های نمونه‌ها ازنظر اندازه شرکت‌ها: 75

4-2-4. بررسی توصیفی سؤالات پرسشنامه: 76

4-3.  تحلیل و توصیف استنباطی متغیرهای مدل پژوهش: 77

4-3-1. پایایی متغیرهای پژوهش: 77

4-3-2. روایی ابزار اندازه‌گیری: 80

4-3-3.  آنالیز واریانس یک‌طرفه: 80

4-3-4. آنالیز واریانس طرح دو عاملی یا دوطرفه: 84

4-3-5.  اثر متقابل استراتژی‌های تولید و بازاریابی بر عملکرد مالی: 93

5-3-2.  اثر متقابل استراتژی‌های تولید و بازاریابی بر عملکرد بازار: 95

4-4. جمع بندی فصل: 97

5.نتیجه گیری و پیشنهادات.. 98

5-1. مقدمه: 99

5-2. مروری بر چارچوب کلی پژوهش…. 99

5-3. یافته های پژوهش: 100

5-3-1. مدل همسویی استراتژی‌های تولید و بازاریابی بر عملکرد مالی: 100

5-3-2. مدل همسویی استراتژی‌های تولید و بازاریابی بر عملکرد بازار: 101

5-3-3. پاسخگویی به سؤالات پژوهش: 102

5-4. بحث و نتیجه گیری: 102

5-5. محدودیت های پژوهش: 104

5-6. پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی: 104

منابع و مراجع. 105

پیوستها 113

 مقدمه:

سازمان‌ها جهت بقا و ترسیم وضعیت مطلوب کسب‌وکار خود، ملزم به بازنگری در مدل کسب‌وکار خود و روی آوردن به برنامه‌ریزی استراتژیک به‌عنوان کلیدی‌ترین عامل موفقیت سازمان‌ها می‌باشند. چه‌بسا سازمان‌هایی که علیرغم داشتن برنامه‌های استراتژیک سازمانی در عمل موفق نبوده‌اند. یکی از عمده‌ترین این دلایل، وجود شکاف و عدم همسوئی بین استراتژی‌های بخش‌های مختلف سازمان بوده است. گاهی استراتژی‌های یک بخش در تضاد با استراتژی‌های بخش دیگر سازمان بوده است؛ بنابراین سازمان‌ها ناگزیرند برنامه استراتژیک همه‌جانبه‌ای تدوین نمایند به‌گونه‌ای که برنامه‌های بخش‌های مختلف سازمان نه‌تنها در تقابل باهم نباشند، بلکه با یکدیگر هم‌افزائی نیز ایجاد نمایند. آنچه در این فصل موردمطالعه قرار می‌گیرد، شامل کلیات تحقیق مانند بیان مسئله، ضرورت انجام تحقیق، پرسش‌ها و اهداف تحقیق خواهد بود.

1-2. بیان مساله و ضرورت انجام پژوهش:

در مواردی که تفاوت‌های اساسی بین نیاز مشتری و بازار و توان تولید وجود دارد، انتخاب استراتژیک در بازاریابی و تولید برای از بین بردن این تفاوت‌ها موردنیاز است. این دو بخش در سازمان مسئولیت‌های متفاوتی بر عهده‌دارند، بخش بازاریابی بازار هدف، نیازهای مشتریان به نوع محصول و تعداد آن، آمیخته محصول و قیمت‌گذاری، ترفیع و سیاست‌های خدمت‌رسانی به مشتریان را مشخص می‌کند، بخش تولید، چیدمان و مکان تجهیزات، فرآیند تکنولوژیکی و ظرفیت تولید، فرآیند مدیریت کیفیت، برنامه ­ریزی و کنترل تولید و موجودی، سیاست­های خرید و نیروی کار و سایر تصمیمات مرتبط با برنامه ­ریزی، هماهنگی و کنترل منابع موردنیاز برای تولید را تعیین می کند. از طرف دیگر فعالیت‌های کارکنان این دو بخش نیز با یکدیگر هم‌راستا نیستند و به نیازهای یکدیگر توجهی ندارند. کارکنان بازاریابی بیشتر بر مشتری و مسائل رقابتی متمرکزشده‌اند اما کارکنان تولید با تمرکز بر کارایی، توان و ظرفیت تولید و تکنولوژی تولید ممکن است به مسائل بازار کمتر توجه کنند. این مسئولیت‌های متفاوت سبب بروز اهداف و دیدگاه­های متفاوت بین کارکنان بازاریابی و فروش و کارکنان بخش تولید می‌شود که منجر به بروز گپ و مشکلاتی بین این دو بخش مهم و تصمیمات آن‌ها و درنتیجه کاهش سودآوری سازمان خواهد شد. درصورتی‌که جهت افزایش بهره‌وری و اثربخشی سازمان‌ها همه بخش‌های سازمان باید در راستای چشم‌انداز سازمان و رسیدن به اهداف مشترک، فعالیت‌های خود را همسو و هم‌راستا نمایند.

بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا مدلی جهت همسوسازی استراتژی­های بازاریابی و تولید و هماهنگی دیدگاه­های کارکنان این دو بخش ارائه دهیم.

شرکت‌های فعال در صنعت سیم و کابل که از دسته سازمان‌های تولیدی هستند و از ویژگی‌هایی چون رقابت در بازار جهانی، صادرات محصول، سرمایه‌گذاری در تکنولوژی تولید و تنوع عملیاتی برخوردارند، جهت انجام این پژوهش مناسب به نظر آمدند.

1- 3. اهداف و سؤالات پژوهش:

1-3-1. اهداف تحقیق:

  • شناسایی اثر متقابل استراتژی‌های تولید و بازاریابی بر عملکرد شرکت‌های منتخب
  • شناسایی تأثیر استراتژی تولید بر عملکرد شرکت‌های منتخب
  • شناسایی تأثیر استراتژی بازاریابی بر عملکرد شرکت‌های منتخب

1-3-2. سؤالات تحقیق:

  • در صنعت سیم و کابل همسوئی کدام استراتژی‌های تولید و کدام استراتژی‌های بازاریابی منجر به عملکرد برتر می‌شود؟
  • استراتژی‌های تولید مورداستفاده در صنعت سیم و کابل به‌تنهایی بر عملکرد تأثیرگذارند؟
  • استراتژی‌های بازاریابی مورداستفاده در صنعت سیم و کابل به‌تنهایی بر عملکرد تأثیرگذارند؟

1- 4. روش‌شناسی و قلمرو پژوهش:

  • پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی است. استراتژی آن از نوع پیمایشی است که جهت جمع‌آوری داده‌ها از میان پرسشنامه‌های توزیع‌شده بین شرکت‌های این صنعت، 33 پرسشنامه قابل‌استفاده مورد تحلیل قرار گرفتند. برای تحلیل داده‌های پژوهش با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS، از آنالیزهای واریانس یک‌طرفه و دوطرفه کمک گرفتیم.

 

  • دوره زمانی انجام پژوهش:

پژوهش حاضر با توجه به اهداف مذکور، از تابستان 1393 تا زمستان همان سال به طول انجامید.

  • مکان پژوهش:

این پژوهش در صنایع سیم و کابل فعال در سراسر ایران صورت گرفت.

  • جامعه آماری:

در این پژوهش جامعه آماری، شرکت‌های فعال در صنعت سیم و کابل در سراسر ایران است.

  • نمونه آماری و حجم نمونه:

جهت نمونه‌گیری از 33 شرکت فعال در صنعت سیم و کابل استفاده گردید.

  • روش نمونه‌گیری:

با توجه به پراکندگی شرکت‌های این صنعت، از روش نمونه در دسترس استفاده گردید.

1- 5. تعریف واژه‌ها و اصلاحات تخصصی:

  • استراتژی:

 استراتژی ابزاری جهت رسیدن به اهداف سازمان، شامل فعالیت‌هایی که سازمان انجام می‌دهد، راه‌هایی که دنبال می‌کند و تصمیماتی که جهت رسیدن به اهداف می‌گیرد. (بهاورنیا، 1384)

  • استراتژی‌های تولید:

به عقیده پلتز و میلز، استراتژی تولید، الگویی از تصمیمات ساختاری و فراساختاری است که توانایی یک سیستم تولیدی را در به دست آوردن اهداف تولید که ناشی از اهداف کسب‌وکار است را نشان می‌دهد (جعفرنژاد و مختارزاده، 1386).

  • استراتژی‌های بازاریابی:

مجموعه‌ای از تصمیمات و عملیات یکپارچه است که سازمان انتظار دارد به اهداف بازاریابی دست یابد و ارزش موردنظر برای مشتریان ایجاد شود. استراتژی بازاریابی به تصمیمات درزمینه بخش‌بندی و هدف‌گذاری سازمان و توسعه استراتژی جایگاه سازی بر پایه محصول، قیمت، ترفیع و توسعه محصول مربوط است. تحقیقات بازار و بخش‌بندی زمینه‌ساز تصمیمات هدف‌گذاری در بازار است. هدف‌گذاری بازار بر الزام اصلی رضایت احتیاجات یک گروه مشتریان از طریق توسعه قابلیت‌های خاص و سرمایه‌گذاری بر منافع اختصاص‌یافته است. این توانایی‌ها سازمان را قادر می‌سازد تا ارزشی ویژه برای بخش هدف‌گذاری شده با بهره گرفتن از اجرای آمیخته بازاریابی پیشنهاد دهد. ازجمله تصمیمات مهم محصول توجه به وسعت خط تولید محصول است. آیا خط تولید بر محدوده کمی از محصولات باید تمرکز کند یا اینکه باید آن‌قدر وسیع باشد تا محصولات مختلفی را تولید نماید (اسلیتر و اولسون، 2001).

 

  • همسوئی:

برای همسوئی تعاریف مختلف و مترادفی عنوان‌شده است. ولف[2] و لوفتمن[3] واژه هارمونی”، هندرسون، چان و ونکارترمن[4]، واژه “تناسب و توازن”، ریچ و بنبست[5] واژه “پیوند”، سیبورا[6]، واژه یکپارچگی را عنوان کردند. به‌طورکلی با توجه به معادل‌هایی که برای واژه همسوئی در نظر گرفته‌شده است، همسوئی با اصطلاحاتی مانند یکپارچه‌سازی، انسجام، ادغام، تناسب، تطبیق و پیوند مترادف است. (گنجی و همکاران، 1390)

 

1- 6. ساختار پژوهش:

پژوهش حاضر در پنج فصل گردآوری‌شده است. در فصل اول کلیات پژوهش و چکیده‌ای از مطالب فصول پیش رو موردمطالعه قرار گرفت. فصل دوم که به ادبیات نظری و پیشینه تحقیق می‌پردازد، پس از معرفی اصطلاحات تخصصی مورداستفاده در این پژوهش، کار محققان پیشین را در زمینه‌های تحقیقاتی مشابه بررسی می کند. در فصل سوم این کار تحقیقاتی، روش‌شناسی پژوهش شامل توضیحاتی در مورد جامعه و نمونه آماری، روش گردآوری داده‌ها، ابزارهای مورداستفاده جهت تحلیل داده‌ها و قلمرو پژوهش می‌باشد. در فصل چهارم، داده‌ها مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته و درنهایت در آخرین فصل نتایج تحلیل‌ها و پیشنهاد‌های موردنظر برای پژوهش‌های آتی ارائه خواهد گردید.

. مقدمه:

سازمان‌ها جهت بقا در دنیای پر از رقابت امروزی، ملزم به تجهیز نمودن خود به روش‌های مؤثر علمی می‌باشند که یکی از این روش‌ها، مبحث استراتژی‌های سازمانی است. با تعیین استراتژی‌های سازمان، مسیر و جهت‌گیری کلی سازمان مشخص خواهد شد و سازمانِ متشکل از واحدهای مختلف، در جهت این استراتژی حرکت خواهد کرد. با توجه به اینکه استراتژی‌ها از اهداف کل سازمان و اهداف واحدهای مختلف یک سازمان شکل می‌گیرند و گاهی اهداف یک بخش با اهداف دیگر واحدها و بخش‌های سازمان نه‌تنها همخوانی ندارد، بلکه در تضاد و تقابل با یکدیگرند، سازمان‌ها جهت توانائی اجرای این استراتژی‌ها ملزم به ارائه الگویی جهت همسوسازی آن‌ها می‌گردند. استراتژی‌های همسو شده، نه‌تنها موجب کاهش هزینه‌های سازمان می‌گردند بلکه باهم افزایی ایجادشده توسط واحدهای مختلف، انعطاف‌پذیری لازم در پاسخگویی به نیاز بازار و تهدیدات و فرصت‌های محیطی را فراهم آورده و سازمان را از حالت واکنشی و منفعلانه در برابر محیط خارج نموده و به سازمانی آینده‌نگر و چابک تبدیل می کند و درنهایت سازمان را به‌سوی بقا، پیشرفت و سودآوری سوق می‌دهند.

ازآنجایی‌که این پژوهش، چند حوزه تخصصی مدیریت را موردبررسی قرار داده است، ابتدا مختصری در مورد استراتژی، چگونگی ورود آن در حوزه‌های مدیریتی و تعاریفی که پژوهشگران مختلف از آن ارائه نموده‌اند را مطالعه نموده و سپس در دو مسیر استراتژی‌های تولید، پژوهش‌های صورت گرفته در این زمینه و همسویی‌های بیان‌شده درزمینه استراتژی‌های تولید با دیگر استراتژی‌های سازمانی و در مسیر مشابه استراتژی‌های بازاریابی، پژوهش‌های محققان مختلف در این زمینه و همسویی‌های استراتژی‌های بازاریابی با دیگر استراتژی‌های سازمانی موردبررسی قرار خواهد گرفت و درنهایت مطالعه این دو مسیر منجر به بررسی همسویی استراتژی‌های تولید و بازاریابی خواهد شد.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش :

به دلیل ساختار تعریف‌شده برای این فصل و پیوستگی موضوع ادبیات نظری و پیشینه پژوهش برای همه مؤلفه‌ها همزمان تعریف خواهند شد.

2-3.  استراتژی و ماهیت آن:

تدوین برنامه‌های سازمان در جهت هدایت عملیاتی که در یک سازمان باید انجام شود استراتژی سازمان را مشخص می کند. این عملیات می‌تواند شامل کالاها و خدماتی باشد که به مشتریان عرضه می‌گردد، مشخص نمودن اهدافی که سازمان باید به آن‌ها دست یابد و یا تعیین خط‌مشی‌های تخصیص منابع و حتی تدارک منابع برای سازمان باشد. استراتژی به دلیل محدودیت منابع و رقابت مطرح می‌گردد و ازآنجایی‌که سازمان‌ها با محدودیت منابع و تعدد رقبا مواجه‌اند، توجه به این مبحث برای آن‌ها از موارد حیاتی و مهم به‌حساب می‌آید. این در حالی است که صرف منابع محدود سازمان برای امور کم‌اهمیت و غیرضروری، به معنای خالی کردن میدان برای رقبایی است که منابع خود را بر موضوعات اصلی سازمان متمرکز کرده‌اند. (مقبل و همکاران، 1392).

استراتژی دارای سه بعد است که عبارت‌اند از: فرآیند، محتوا و عبارت. عنصر فرآیند با مباحث چگونه، چرا و چه وقتِ استراتژی، محتوای استراتژی با موجودیتِ استراتژی، (استراتژی چیست) و عبارت استراتژی با جایگاه استراتژی (محیطی که استراتژی در آن قرار می‌گیرد. محیط داخلی و خارجی سازمان) در ارتباط هستند تا بتوانند استراتژی را شکل دهند. بنابراین نمی‌توان این ابعاد را به‌طور مستقل موردبررسی قرارداد. فرآیند استراتژی، فرآیندی است خطی که شامل تجزیه‌وتحلیل، فرموله کردن و تکمیل است. در مرحله تجزیه‌وتحلیل، فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی به‌دقت موردبررسی قرارگرفته، در مرحله فرموله کردن، گزینه‌های استراتژیک مشخص گردیده و در عمل مورداستفاده واقع خواهند شد. با توجه به اینکه شرایط سازمان‌ها بسیار متفاوت از یکدیگرند، محتوای استراتژی بین سازمان‌ها نیز بسیار متفاوت خواهد بود. (بهاورنیا، 1384)

2-3-1. تاریخچه استراتژی:

مفهوم استراتژی از 340 سال قبل از میلاد مسیح وجود داشته است. در آن زمان ژنرال چینی (سان تزو) در کتاب جاودانه خود تحت عنوان (هنر جنگ) اصول پیروزی درنبرد را توضیح داده و بسیاری از مفاهیم رویکرد استراتژی را بیان می‌کند. استراتژی در مفهوم امروزی، حاصل سیر تحول برنامه‌ریزی است و ریشه در جنگ جهانی دوم دارد. تا قبل از جنگ جهانی دوم، فقط برنامه‌ریزی سالیانه و یا بودجه‌ریزی سالیانه وجود داشت که به‌نوعی فقط به مسائل مالی سازمان می‌پرداخت؛ اما پس از جنگ جهانی دوم با پیشرفت تکنولوژی و توسعه ارتباطات و حمل‌ونقل هوائی، در سازمان‌ها تحرک بیشتری ایجاد شد و ضرورت برنامه‌ریزی در افقی بلندتر احساس گردید. بنابراین برنامه‌ریزی در افقی 3 تا 5 ساله در آن زمان شکل گرفت. در اوایل دهه 1960، وزارت دفاع آمریکا با تدوین تجربیاتی که حاصل تصمیم‌گیری‌های استراتژیک جنگ جهانی دوم بود، مبانی برنامه‌ریزی استراتژیک را پایه‌گذاری کرد. در سال 1962 یکی از اساتید دانشگاه هاروارد، آلفردچندلر، این مفاهیم را به دنیای کسب‌وکار وارد کرد. بنابراین واژه استراتژی برای اولین بار توسط چندلر در کتاب “استراتژی و ساختار” به کار رفت. به دنبال چندلر، در سال 1965، کنت اندروز، در مقاله خود استراتژی کسب‌وکار را بر مبنای نظریات چندلر مطرح نمود. پس‌ازآن ایگور انسوف مدیرعامل شرکت هواپیمایی لاکهید[1]، رویکرد استراتژیک را در محیط واقعی کسب‌وکار پیاده کرد. با موفقیت انسوف در به‌کارگیری رویکرد استراتژیک، مفاهیم و متدولوژی‌های ارائه‌شده توسط دیگران موردتوجه قرار گرفت. گروه مشاوران بوستون[2]، متدولوژی پورتفولیوی محصول (ماتریس BCG) را در اوایل دهه 1970 به ادبیات استراتژی اضافه کردند. در دهه 1980 نظرات مایکل پورتر درزمینه مزیت‌های رقابتی و حوزه رقابت به مفاهیم استراتژی افزوده شد و در دهه 1990 رویکردهای استراتژیک همراه با خلاقیت با نظریات صاحب‌نظرانی مانند هنری مینتزبرگ و گری هامل آغاز شد که سبز فایلی درزمینه استراتژی بود. (اعرابی و پارسائیان، 1380)

[1]Lockheed AircraftCorporation

[2] Boston Consulting Group

تعداد صفحه :127

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه رتبه بندی مالی شرکت های تولید کننده مواد غذایی و آشامیدنی حاضر در بورس اوراق بهادار

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

موسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند

موضوع :

رتبه بندی مالی شرکت های تولید کننده مواد غذایی و آشامیدنی حاضر در بورس اوراق بهادار با بهره گرفتن از روش های تصمیم گیری چند شاخصه با رویکرد فازی

استاد مشاور : دکتر محمد اصولیان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی

   تابستان1392

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در محیط بسیار پیشرفته و پیچیده امروز که تصمیم‌گیری درست، علمی و به موقع نقش تعیین کننده‌ای در شکست یا موفقیت هر پروژه‌ای دارد، مسئله تصمیم‌گیری به عنوان چالشی در دهه های اخیر مطرح شده است. از این رو کاربرد فنون و تکنیک های تصمیم گیری بالاخص روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در مسائل مختلف متداول گردیده است که به فراخور نیاز مورد استفاده قرار می‌گیرند. تصمیم‌گیری چند شاخصه به رویکردی از حل مسئله اشاره می‌کند که به منظور انتخاب یک گزینه از بین تعداد محدودی گزینه مورد استفاده قرار می‌گیرد و رویه ای برای تعیین چگونگی پردازش اطلاعات شاخص ها بوده، بگونه‌ایی که بتوان بهترین گزینه را انتخاب نمود. رتبه‌بندی شرکت ها به منظور تصمیم‌گیری در جهت انتخاب برترین شرکت انجام می‌گیرد. در نتیجۀ رتبه‌بندی، الویت ها و برتری ها مشخص شده، لذا می توان موفق‌ترین شرکت را انتخاب نمود و سرمایه گذاری درستی انجام داد. رتبه‌بندی در بحث مالی در فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی، مرتب کردن شرکت ها بر اساس توانایی، کیفیت کارایی و بهره وری تعریف شده است. تفکیک، شناسایی و رتبه بندی بنگاه های با عملکرد مالی بالا نه تنها برای سرمایه گذاران بلکه برای بستانکاران، اعتبار‌دهندگان مالی، سهامداران و غیره نیز مسئله مهمی بشمار می‌رود، از اینرو تفکیک بنگاه ها بعنوان یکی از مسائل ضروری در بورس اوراق بهادار مطرح است. این پژوهش قصد دارد با ترکیب تکنیک های تصمیم‌گیری، رویکردی ترکیبی را ارائه نماید که از توان بالایی برخوردار بوده و قادر به حل این مسائل باشد.

با توجه به این موارد، موضوع تحقیق رتبه بندی شرکت های تولید مواد غذایی و آشامیدنی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از روش های چند معیاره فازی می باشد به گونه ای که کلیه عوامل،معیارهای اساسی موثر در نظر گرفته شده و در نهایت بهترین گزینه انتخاب شود.

 فهرست مطالب

فصل اول  1

1-1 مقدمه 2

1-2 تشریح و بیان موضوع 2

1-3 بیان موضوع تحقیق  3

1-4 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 4

1-5 اهداف تحقیق: 4

1-6 سوال های تحقیق: 4

1-7 روش تحقیق: 5

1-8 متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته 6

1-9 قلمرو تحقیق: 6

1-10 جامعه آماری  6

1- 11 روش نمونه گیری  7

1-12 روش های گرد آوری اطلاعات  7

1-13 تعریف روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها 7

1-14 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح: 8

1-15 ساختار مطالب  8

فصل دوم  10

ادبیات تحقیق   10

2-1 مقدمه 11

2-2 سرمایه‌گذاری  12

2-3 اهمیت بازارهای مالی  12

2-4 مفهوم بازار کارا 13

2-5 تئوری افشا 18

2-6 رتبه بندی شرکت ها 18

2-7 صورتهای مالی  22

2-8 روش های تصمیم گیری چند معیاره 24

2-9 مجموعه فازی و اعداد فازی  25

2-10 روش تاپسیس   29

2-11 روش ویکور 31

2-12 روش پرامتی  33

2-13 پژوهش های پیشین  38

2-14 جمع بندی و نتیجه گیری از ادبیات تحقیق  46

فصل سوم  48

روش تحقیق   48

3-1 مقدمه 49

3-2 قدم های انجام تحقیق  50

3-3 تعریف روش سنجش روایی ابزار جمع آوری داده ها 57

3-4 تعیین پایایی ابزار جمع آوری داده ها 57

3-5 قلمرو تحقیق: 58

3-6 جامعه آماری  58

3-7 نرم افزارهای استفاده شده در طول انجام تحقیق  59

فصل چهارم  60

تجزیه و تحلیل اطلاعات   60

4-1 مقدمه 61

‏4-2 تعیین وزن شاخصها و تعیین اهمیت هر کدام از شاخصهای مالی  61

4-3  گردآوری داده های مربوط به شرکتها از طریق گزارشهای مالی و محاسبه نسبتهای مالی  63

4-4 رتبه بندی گزینه ها با بهره گرفتن از هر کدام از روش های تاپسیس، ویکور و پرامتی 2  70

4-5 رتبه بندی تلفیقی  با بهره گرفتن از روش های میانگین حسابی، بردا یا کوپلند 78

فصل پنجم  95

تحلیل نتایج و پیشنهادات   95

5-1 مرور موضوع پژوهش و روش اجرای آن  96

5-2 نتایج پژوهش و پاسخ به سوالات تحقیق  97

5-3 پیشنهادات عملیاتی و کاربردی  100

5-4 پیشنهاداتی در مورد پژوهشهای آتی  100

5-6 منابع  101

ضمائم  106

فصل اول

کلیات تحقیق

 1-1 مقدمه

امروزه با توجه به فضای رقابتی و تغییر شرایط کسب وکار، مهم ترین موضوع برای شرکتها، اعتبار و سطح مقبولیت آنها می‌باشد. یکی از ابزارهای مهم برای نشان دادن این موضوع، رتبه بندی شرکتهاست. در واقع رتبه شرکتها می‌تواند نشان دهنده میزان اعتبار و قدرت آنها باشد. از این رو اغلب کشورها اقدام به رتبه بندی شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار خود کرده اند. با توجه به کارآیی ضعیف روش های رتبه بندی مورد استفاده در بورس تهران، ارائه روشی که بتواند این امر را آسان کند و از قابلیت اتکای بالایی برخوردار باشد حائز اهمیت است.

رتبه بندی با لحاظ کردن چندین معیار که هر یک از جایگاه ویژه ای برخوردارند تنها با به کارگیری مدل‌های تصمیم گیری چند معیاره ممکن می‌شود. در این روش‌ها از شاخص‌های مختلفی متناسب با نوع رتبه بندی استفاده می‌شود. نسبتهای مالی مفیدترین شاخص برای عملکرد و وضعیت مالی شرکت هستند.لذا این تحقیق دانشگاهی به رتبه بندی شرکت‌های تولید کننده مواد غذایی و آشامیدنی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از روش های تصمیم گیری چند شاخصه با رویکرد فازی می‌پردازد.

1-2 تشریح و بیان موضوع

در محیط بسیار پیشرفته و پیچیده امروز که تصمیم گیری درست، علمی و به موقع نقش تعیین کننده‌ای در شکست یا موفقیت هر پروژه‌ای دارد، مسئله تصمیم گیری به عنوان چالشی در دهه‌های اخیر مطرح شده است. از این رو کاربرد فنون و تکنیک های تصمیم گیری بالاخص روش های تصمیم‌گیری چند معیاره در مسائل مختلف متداول گردیده است که به فراخور نیاز مورد استفاده قرار می‌گیرند. این متدولوژی‌ها شامل یک مدل، الگوریتم، یا تکنیک استاندارد هستند که در بعضی از آنها با تصمیم گیران تعامل وجود دارد، این تعامل می‌تواند قبل از حل مدل، یا در حین حل مدل باشد (صارمی و دیگران،1385).

تصمیم‌گیری چند شاخصه به رویکردی از حل مسئله اشاره می‌کند که به منظور انتخاب یک گزینه از بین تعداد محدودی گزینه مورد استفاده قرار می‌گیرد و رویه ای برای تعیین چگونگی پردازش اطلاعات شاخصها بوده، بگونه‌ایی که بتوان بهترین گزینه را انتخاب نمود. هر یک از این تکنیک ها مزایا و معایبی را شامل می‌شوند؛ به عنوان نمونه تکنیکی ممکن است قادر باشد هم شاخصهای کمی و هم شاخص های کیفی را بطور کارآمدی مورد بررسی قرار دهد، اما در بررسی تعداد بسیار زیاد شاخص ها و گزینه ها ناتوان باشد(رائو و داویم 2008).

رتبه‌ بندی در بحث مالی در فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی، مرتب کردن شرکت ها بر اساس توانایی، کیفیت کارایی و بهره وری تعریف شده است. حال آنکه نتایج حاصل از روش های متداول رتبه بندی و تفکیک شرکتها، به دلیل عدم کارایی بورس اوراق بهادار تهران، از اعتبار لازم برخوردار نیستند. بطور کلی رتبه بندی شرکت های بورس تهران به دو شکل انجام می‌شود؛ در روش اول معمولا رتبه بندی بر اساس یک متغیر-معمولا فروش- انجام می‌شود و روش دوم بر اساس میانگین همساز است. رتبه بندی یک متغیره قابلیت اتکای کمی دارد چون بر یک بعد از فعالیت شرکتها متمرکز می‌شود.میانگین همساز نیز با تکیه بر محورهایی نظیر میزان داد و ستد در تالار معاملات، تناوب داد و ستد سهام در تالار معاملات و متغیرهای نماگر میزان تأثیرگذاری بر بازار، بیشتر بر محصول مکانیزم عرضه و تقاضای بازار سرمایه توجه دارد که شاید تمرکز بر معلول بجای علت باشد.یعنی بجای توجه به ارزش شرکت و عملکرد آن، تنها به میزان عرضه و تقاضای سهام آنها توجه می شود.در حالی که طبق پژوهش های انجام شده توسط سینایی و فدایی نژاد و دیگران، مشخص شد که بازار اوراق بهادار تهران دارای کارایی حتی در شکل ضعیف نمی باشد(قلیزاده 1383). مفهوم بازار کارا بر این فرض استوار است که سرمایه گذاران در تصمیمات خرید و فروش خود، تمامی اطلاعات مربوط را در قیمت سهام لحاظ خواهند کرد و قیمت سهام، شاخص خوبی برای تعیین ارزش سرمایه گذاری است.با توجه به عدم کارایی بازار سرمایه ایران، امکان دارد تصمیم گیری بر اساس این روش دارای اعتبار کافی نباشد. از طرفی با در نظر گرفتن چندین نسبت مالی به عنوان معیار ارزیابی، استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره مورد توجه قرار می گیرد،این تکنیک ها از قابلیت اتکا بالاتری برخوردارند و برای انواع تصمیم گیری ها قابل کاربرد هستند.

 

1-3 بیان موضوع تحقیق

رتبه بندی شرکت ها به منظور تصمیم گیری در جهت انتخاب برترین شرکت انجام می گیرد. در نتیجه رتبه‌بندی، الویت‌ها و برتری‌ها مشخص شده، لذا می توان موفق ترین شرکت را انتخاب نمود و سرمایه گذاری درستی انجام داد. رتبه بندی باعث می‌شود تا از یک طرف شرکت های ضعیف صنعت، فاصله خود را با برترین‌ها تشخیص داده و استراتژی مناسب برای رسیدن به آنها را تدوین کنند و از طرف دیگر، شرکت‌های برتر با تعریف برنامه‌ها و استراتژی‌های مناسب برتری خود را مستحکم تر کنند. در کنار این موارد، ارائه اطلاعات، فرصتی مناسب برای سرمایه گذاران در جهت سرمایه گذاری مناسب فراهم می کند. مجموع این موارد منجر به افزایش رقابت در بازار شده، فواید فراوانی به همراه می آورد و بطور کلی منجر به توسعه جامعه می شود(صارمی و دیگران 1385). تفکیک، شناسایی و رتبه بندی بنگاه های با عملکرد مالی بالا نه تنها برای سرمایه گذاران بلکه برای بستانکاران، اعتبار دهندگان مالی، سهامداران و غیره نیز مسئله مهمی بشمار می‌رود، از این‌رو تفکیک بنگاه ها بعنوان یکی از مسائل ضروری در بورس اوراق بهادار مطرح است. با توجه به عدم کارایی بورس تهران و در نتیجه عدم اعتبار روش های رایج، رتبه بندی در این بازار، مسئله انتخاب شرکت بهینه برای سرمایه گذاری با مشکل مواجه شده است. این پژوهش قصد دارد با ترکیب تکنیکهای تصمیم‌گیری، رویکردی ترکیبی را ارائه نماید که از توان بالاتری برخوردار بوده و قادر به حل این مسئله می‌باشد.

با توجه به این موارد، موضوع تحقیق رتبه بندی شرکت های تولید مواد غذایی و آشامیدنی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از روش های چند معیاره فازی می باشد. به گونه ای که کلیه عوامل،معیارهای اساسی موثر در نظر گرفته شده و در نهایت بهترین گزینه انتخاب شود.

 

1-4 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

با توجه به مطالب ارائه شده در زمینه اهمیت رتبه بندی شرکتها، عدم وجود روش مناسب رتبه بندی در ایران و همچنین برتری مدل های تصمیم‌گیری، در این پژوهش مدلی تصمیم‌گیری برای رتبه بندی شرکتها ارائه می‌شود. بر اساس این مدل ترکیبی، اهمیت نسبی و ارزش مقداری نسبتهای مالی (به عنوان شاخصهای تصمیم‌گیری) مد نظر قرار می‌گیرند. این نسبت ها که از صورتهای مالی مختلف مانند ترازنامه، سود و زیان و صورت وجوه نقد استخراج می‌شوند، می‌توانند شاخصهای خوبی برای رتبه بندی شرکتها و در نتیجه تصمیم‌گیری برای سرمایه گذاری با توجه به عملکرد مالی شرکت در سال مورد بررسی باشند.

 

1-5 اهداف تحقیق:

اهدافی که این تحقیق دنبال می کند عبارتند از:

-ارائه مدل تصمیم گیری فازی برای رتبه بندی شرکتها

-استفاده از روش های نوین برای بررسی عملکرد شرکتهای حاضر در بورس

-بررسی عملکرد شرکت های تولید کننده مواد غذایی

-بررسی علل تفاوت در رتبه بدست آمده توسط شرکتها در رتبه بندی

 

1-6 سوال های تحقیق:

سوالهای این تحقیق عبارتند از:

 

سوال کلی تحقیق:

-شرکتهای تولید مواد غذایی و آشامیدنی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران، دارای چه رتبه بندی مالی هستند؟

سوالات جزئی تحقیق:

1-معیارها و شاخصهای مناسب مالی برای رتبه بندی شرکتهای موضوع تحقیق کدامند؟

2-هر کدام از معیارها و شاخصهای مالی از نظر خبرگان چه اهمیتی در رتبه بندی دارد؟

3-با توجه به وزن هر کدام از معیارها و شاخصها و بر اساس روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی، رتبه بندی شرکت ها چیست؟

4-برای بهبود شرکتهای رتبه پایین چه راهکارهایی پیشنهاد می شود؟

 

1-7 روش تحقیق:

این پژوهش از جمله پژوهشهای به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش جمع آوری داده‌ها پیمایشی می‌باشد. در تحقیق حاضر برای گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز از داده های اولیه( داده‌هایی که از طریق ابزارهای اندازه‌گیری مناسب مانند پرسشنامه جمع آوری می‌شوند) و داده‌های ثانویه( شامل اطلاعات موجود در سایتهای اینترنتی مرتبط با موضوع، اسناد و مدارک موجود در سازمانهای مورد تحقیق ، کتابها ، مجلات، سمینارها و داده‌های بورس اوراق بهادار ایران و … ) استفاده شده است.

گام اول: بررسی ادبیات موضوع به منظور شناخت معیارها و روش های رتبه بندی شرکتهای تحقیق

گام دوم: تدوین و تنظیم پرسشنامه ماتریس مقایسات زوجی و محاسبه وزن فازی با بهره گرفتن از وزنهای زبانی کارشناسان

گام سوم: گردآوری داده های مربوط به شرکتها از طریق گزارش های مالی

گام چهارم: رتبه بندی گزینه ها با بهره گرفتن از هر کدام از روش های تاپسیس[1]، ویکور[2] و پرامتی 2[3]

گام پنجم: رتبه بندی تلفیقی  با بهره گرفتن از روش های میانگین حسابی، بردا یا کوپلند و تعیین بهترین شرکت

گام ششم: تحلیل نتایج و رتبه ها و ارائه راهکار برای بهبود رتبه شرکتها

گام هفتم: نتیجه گیری نهایی و گزارش نویسی

1-8 متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته

متغیر‌های مستقل بکار رفته، شاخصهایی هستند که برای ارزیابی بکار می روند که در اینجا شاخص ها، نسبتهای مالی هستند که با توجه به وزنشان رتبه شرکت ها را مشخص می‌کنند. این متغیرهای مستقل شامل نسبتهای نقدینگی، اهرمی، فعالیت، سودآوری و رشد هستند. این نسبتها معیارهای اصلی در تشکیل جدول تصمیم می‌باشند و متغیر وابسته، رتبه هر یک از گزینه ها است.

 

1-9 قلمرو تحقیق:

-قلمرو موضوعی تحقیق: قلمرو موضوع این تحقیق، حوزه های تصمیم گیری چند معیاره فازی و معیارهای مالی را شامل میشود.

-قلمرو زمانی تحقیق: قلمرو زمانی از لحاظ دوره انجام تحقیق سال  91 و 92 و از لحاظ دوره گردآوری داده ها، سال های86 تا 90 را در بر می‌گیرد.

-قلمرو مکانی تحقیق: شرکتهای مواد غذایی و آشامیدنی حاضر در بورس اوراق بهادار سال های 86 تا 90 را شامل می‌گردد.

 

1-10 جامعه آماری

جامعه آماری تحقیق شرکتهای تولید مواد غذایی و آشامیدنی را شامل می شود که در سال های 86 تا 90 در بازار بورس حاضر بوده و داده های آنها در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار موجود باشد. همچنین جهت یکپارچه بودن اطلاعات شرکتهایی که سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند نبود از جامعه آماری حذف گردید و در نهایت تعداد نهایی شرکتهای موجود در جامعه آماری به 15 عدد رسید.

 

1- 11 روش نمونه گیری

به منظور افزایش قابلیت اعتبار نتایج تحقیق، از بین اعضای جامعه آماری ذکر شده، نمونه‌گیری به عمل نیامده و تمامی مشاهدات مورد بررسی قرار می گیرند، لذا جامعه و نمونه آماری برابر می‌باشد.

1-12 روش های گرد آوری اطلاعات

مدل یا روش های تصمیمگیری از ادبیات تحقیق استنباط می گردد و گردآوری اطلاعات جهت تعیین اوزان شاخصها از طریق خبرگان با بهره گرفتن از پرسشنامه صورت می‌گیرد و داده های جداول تصمیم از مستندات بورس استخراج می‌گردد

1-13 تعریف روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها

روش تاپسیس: این مدل توسط هوانگ و یون در سال 1981، پیشنهاد شد.این مدل، یکی از بهترین مدلهای تصمیم‌گیری چند‌شاخصه است و از آن، استفاده زیادی می شود. در این روش m گزینه به وسیله n  شاخص، مورد ارزیابی قرار می گیرد. اساس این تکنیک، بر این مفهوم استوار است که گزینه انتخابی، باید کمترین فاصله را با راه حل ایده آل مثبت(بهترین حالت ممکن) داشته باشد. فرض بر این است که مطلوبیت هر شاخص، به طور یکنواخت افزایشی یا کاهشی است(مومنی، 1389).

روش ویکور: این روش، روشی جدید در تصمیم گیری چند معیاره است که اخیراً برای حل اینگونه مسائل با معیارهای متضاد و نامتناسب (واحدهای سنجش متفاوت) معرفی و توسعه یافته است(اوپریکوویچ و ژنگ، 2004).

این روش روی دسته بندی و انتخاب از یک مجموعه گزینه ها تمرکز داشته و جواب های سازشی را برای یک مسأله با معیارهای متضاد تعیین می کند، بطوری که قادر است تصمیم گیرندگان را برای دستیابی به یک تصمیم نهایی یاری دهد. در اینجا جواب سازشی نزدیکترین جواب موجه به جواب ایده آل است که کلمه سازش به یک توافق متقابل اطلاق می‌گردد(اوپریکوویچ و ژنگ، 2004). این جواب سازشی یک شاخص رتبه بندی چند معیاره بر اساس نزدیکی به جواب ایده آل را مطرح می‌سازد(اوپریکوویچ، 1998).

روش پرامتی 2: روش پرامتی یکی از تکنیک های تصمیم چند معیاره است.این روش یک تکنیک رتبه بندی برای مجموعه متناهی از گزینه هایی است که به واسطه معیارهای غالبا متناقض باید رتبه بندی گردند(بهزادیان،2009). پرامتی 1 (رتبه بندی جزیی) و پرامتی 2(رتبه بندی کامل) بوسیله جی بی بارنز ابداع شده و برای اولین بار در سال 1982 در کنفرانسی در دانشگاه لاوال در شهر کبک کشور کانادا ارائه گردید(برانز و دیگران،1986).این اطلاعات به دو دسته تقسیم می‌شوند:

-اطلاعات بین معیارها

-اطلاعات داخل معیارها

اطلاعات بین معیارها در واقع وزن هایی است که اهمیت نسبی معیارهای مختلف را نشان می‌دهد. وزن ها اعدادی غیر منفی بوده و مستقل از واحد اندازه گیری معیارها می‌باشند.

در مورد اطلاعات درون معیارها باید گفت که در روش پرامتی 2 ساختار ترجیح بر مبنای مقایسه زوجی است. بدین ترتیب که میزان انحراف بین دو آلترناتیو مربوط به معیار خاص مد نظر قرار می گیرد و این انحراف به صورت دو به دو برای تمام آلترناتیو ها محاسبه می‌شود(برانز و دیگران،1984).

1-14 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح:

شاخص[4]: عبارتست از ویژگی ها، کیفیات یا پارامترهایی که برای انتخاب گزینه های تصمیم مطرح است.

تصمیم گیری چند شاخصه[5]: در این مسائل تعدادی گزینه، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و در مورد آنها، یک اولویت بندی انجام می‌شود. گاهی بجای گزینه، از مترادف‌های آن مانند استراتژی، راهکار و … استفاده می‌شود(مومنی، 1389).

نظریه  فازی[6]: نظریه ای است برای اقدام در شرایط عدم اطمینان.این نظریه قادر است بسیاری از مفاهیم، متغیرها و سیستم هایی را که نادقیق و مبهم هستند، چنانچه در عالم واقع در اکثر مواقع چنین است؛ به شکل ریاضی درآورد و زمینه را برای استدلال، استنتاج، کنترل و تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان فراهم آورد(مومنی، 1389).

[1] TOPSIS

[2] VIKOR

[3] PROMETHEE II

[4] Attribute

[5] Multi Attribute Decision

[6] Fuzzy Set Theory

تعداد صفحه :136

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مقایسه سلامت عمومی و احساس تنهایی در مادران کودکان با ناتوانی­ های تحولی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشگاه شیراز 

پایان نامه

کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

 عنوان

مقایسه سلامت عمومی و احساس تنهایی در مادران کودکان با ناتوانی­ های تحولی

 استاد مشاور

دکتر ستاره شجاعی

شهریور ماه 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه سلامت عمومی و احساس تنهایی در مادران دانش‌آموزان با ناتوانی‌های تحولی (مادران دانش‌آموزان با اختلال‌های طیف اتیسم، با کم‌توان‌ذهنی و با ناتوانی یادگیری) در شهر شیراز بود. حجم نمونه این پژوهش شامل 135 نفر از مادران کودکان با ناتوانی‌های تحولی بودند که  به روش نمونه‌گیری هدفمند از مراکز و مدارس ناحیه 1 آموزش و پرورش شیراز انتخاب شدند. به منظور سنجش سلامت عمومی از پرسشنامه 28 سؤالی سلامت عمومی و برای سنجش احساس تنهایی از مقیاس 38 سؤالی احساس تنهایی استفاده شد. داده‌های گردآوری شده با بهره گرفتن از تحلیل واریانس یک‌راهه برای نمره کل سلامت عمومی و احساس تنهایی و تحلیل واریانس چند متغیره برای خرده مقیاس‎های سلامت عمومی و احساس تنهایی تحلیل شدند. تحلیل داد‌ها نشان داد که از نظر احساس تنهایی تفاوت معنی‌داری بین مادران کودکان کم‌توانی‌ذهنی با مادران کودکان دارای ناتوانی یادگیری وجود داشت. از نظر ابعاد احساس تنهایی، تنها در احساس تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان مادران کودکان با ناتوانی یادگیری با هر دو گروه مادران کودکان کم توان ذهنی و مادران کودکان طیف اتیسم تفاوت معنی‌داری داشتند (05/0P<). در ارتباط با سلامت عمومی نیز  مادران کودکان با ناتوانی یادگیری با هر دو گروه مادران کودکان کم‌توان‌ذهنی و مادران کودکان طیف اتیسم تفاوت معنی‌داری را نشان دادند. در ارتباط با ابعاد سلامت عمومی در ابعاد نشانه‌های جسمی، نشانه‌های اضطراب و نشانه‌های اختلال در کارکرد اجتماعی تفاوت معنی‌داری بین مادران وجود داشت. در ارتباط با نشانه‌های افسردگی تفاوتی بین گروه‌های مادران به دست نیامد. بنابراین پیشنهاد می‌شود با طراحی و اجرای برنامه‌های مداخله‌ای جهت بهبود سلامت عمومی و احساس تنهایی مادران کودکان با ناتوانی‌های تحولی به ویژه مادران کودکان با ناتوانی یادگیری اقدام شود.

کلیدواژه‌ها: مادران، سلامت عمومی، احساس تنهایی، ناتوانی تحولی.

فهرست مطالب

 فصل اول: 1

بیان مسأله. 1

1-1-مقدمه. 2

1-2-بیان مسئله‌. 3

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش… 5

1-4-اهداف پژوهش… 6

1-4-1-هدف کلی.. 6

1-4-2-اهداف جزئی.. 6

1-5-سوال‌های پژوهش… 7

1-6-تعریف مفهومی متغیرها 7

1-6-1-سلامت عمومی.. 7

1-6-2- احساس تنهایی.. 7

1-6-3- اختلالهای طیف اتیسم. 8

1-6-4- کمتوانیذهنی.. 8

1-6-5- ناتوانی یادگیری.. 9

فصل دوم: 10

ادبیات تحقیق. 10

2-1-مبانی نظری.. 11

2-1-1- ناتوانیهای تحولی.. 11

2-1-2- اختلالهای طیف اتیسم. 13

2-1-2-1- ویژگیهای دانشآموزان با اختلالهای طیف اتیسم. 13

2-1-2-2-میزان شیوع. 14

2-1-2-3-سبب شناسی.. 14

2-1-2-3-1-عوامل ژنتیکی.. 15

2-1-2-3-2-عوامل زیست-شیمیایی.. 15

2-1-2-3-3-عوامل عصب-فیزیولوژیکی.. 15

2-1-2-3-4-عوامل شناختی.. 16

2-1-2-3-5-عوامل خانوادگی.. 16

2-1-2-4-طبقهبندی اختلالهای طیف اتیسم. 17

2-1-3- کمتوانیذهنی.. 17

2-1-3- 1- ویژگیهای دانشآموزان کمتوانذهنی.. 18

2-1-3-2-میزان شیوع. 19

2-1-3-3-سببشناسی.. 19

2-1-3-4- طبقه بندی کمتوانیذهنی.. 20

2-1-4-ناتوانی یادگیری.. 20

2-1-4-1- ویژگیهای دانش آموزان با ناتوانی یادگیری.. 21

2-1-4-2-میزان شیوع. 22

2-1-4-3-سببشناسی.. 22

2-1-4-4-طبقهبندی کودکان با ناتوانی یادگیری.. 23

2-1-5-مسائل و چالشهای خانواده های افراد با ناتوانیهای تحولی.. 24

2-1-5-1- مسائل و چالشهای خانواده های کودکان با اختلالهای طیف اتیسم. 25

2-1-5-2- مسائل و چالشهای خانواده های کودکان با کمتوانیذهنی.. 26

2-1-5-3- مسائل و چالشهای خانواده های کودکان با ناتوانی یادگیری.. 27

2-1-6- مسائل و چالشهای  مادران کودکان با ناتوانیهای تحولی.. 28

2-2-پیشینه پژوهش… 30

2-2-1 پیشینه داخلی.. 30

2-2-2 پیشینه خارجی.. 35

2-2-3-نتیجهگیری از پژوهشهای پیشین.. 42

فصل سوم: 44

روش تحقیق. 44

3-1-طرح تحقیق.. 45

3-2-متغیرهای تحقیق.. 45

3-3-جامعه آماری.. 45

3-4-نمونه و روش نمونه گیری.. 45

3-5-تعریف عملیاتی متغیرها 46

3-6-ابزار پژوهش… 47

3-6-1- پرسشنامه سلامت عمومی.. 47

3-6-2- مقیاس احساس تنهایی.. 48

3-7-شیوهی اجرای پژوهش… 48

3-8-روش تجزیه و تحلیل.. 49

فصل چهارم: 50

نتایج. 50

4-1-یافته‌های توصیفی: 51

4-1-1-ناتوانی‌های تحولی.. 51

4-1-2-سن مادران. 52

4-1-3-تحصیلات مادران. 53

4-1-4-شغل مادران. 54

4-1-5-سن همسر. 55

4-1-6-تحصیلات همسر. 56

4-1-7-شغل همسر. 57

4-1-8-جنسیت فرزند با نیاز ویژه. 58

4-1-9-سن فرزند با نیاز ویژه. 58

4-1-10-تعداد اعضای خانواده. 59

4-1-11-تعداد فرزندان خانواده. 60

4-1-12-تعداد دختران. 61

4-1-13-تعداد پسران. 61

4-1-14-درآمد. 62

4-1-15-نمره کل احساس تنهایی.. 63

4-1-16-نمره کل سلامت عمومی.. 64

4-2-تحلیل استنباطی.. 66

4-2-1-تحلیل واریانس یک راهه مقیاس احساس تنهایی.. 67

4-2-2-تحلیل واریانس چند متغیره ابعاد احساس تنهایی.. 68

4-2-3-تحلیل واریانس یک راهه سلامت عمومی.. 70

4-2-4-تحلیل واریانس چند متغیره ابعاد سلامت عمومی.. 72

فصل پنجم: 75

بحث و نتیجه‌گیری.. 75

محدودیت ها 87

پیشنهادات.. 87

منابع و مآخذ. 88

مقدمه

فرآیند تربیت کودک عادی و سالم برای والدین هم لذت‌بخش و هم دارای مشکلات و نگرانی‌های فراوانی است. این مشکلات در مورد خانواده‌های کودکان دارای نیازهای ویژه به مراتب مشکل‌تر و فشارزاتر می­باشد. پدران و مادران درباره کودکان خود که هنوز به دنیا نیامده‌اند، رویاها و تخیلاتی دارند. آنان ویژگی‌های کودک دلخواه خود را در حد بسیار مطلوب و مطابق میل خویش تصور می‌کنند. اما تمام این رویاها با به دنیا آمدن یک کودک معلول فرو می‌ریزد و یکی پس از دیگری محو می‌شود (سیف نراقی و نادری، 1384؛ صالحی، کوشکی و حق دوست، 1390).

در حقیقت وجود کودک ناتوان، سازش یافتگی و سلامت جسمی و روانی والدین به خصوص مادران را تهدید می‌کند و اغلب تأثیر منفی بر آنها دارد (سالویتا، ایتالینو و لینونن[1]، 2003؛ علاقبند، آقایوسفی، کمالی، دهستانی،  حقیرالسادات، نظری و شیخها، 1390).

در تأیید این موضوع تحقیقات نشان می­ دهند که نگهداری طولانی مدت از کودک دارای ناتوانی موجب می‌‌‌‌‌شود مادران دارای کودک ناتوان با مشکلات زیادی در وضعیت سلامت خود مواجه شوند (رضاپور ، عبدی، صافی و قاسمی، 1389).

به طور کلی وجود کودک با ناتوانی باعث ایجاد استرس روحی و روانی بر خانواده و به ویژه مادر شده و والدین کودکان مبتلا به ناتوانی‌های تحولی، استرس زیادی را متحمل می‌شوند. همچنین مادران کودکان دارای ناتوانی، استرس بیشتری را در مقایسه با پدران گزارش کرده‌اند. دلیل احتمالی این امر این است که مادران با مشکلات کودک بیشتر درگیر بوده و تحت فشارهای بیشتری قرار می‌گیرند (هاستینگ[2]، 2003؛ موللی، رضای تجریشی و اسدملایری ، 1392).

این والدین در معرض خطر فزاینده­ای برای دچار شدن به مسائل و مشکلات روانشناختی به دلیل کمبود منابع حرفه­ای، مسئولیت­های دشوار والدگری، تنهایی و انزوای والدین و پیشرفت کند کودکشان هستند. برای مثال  این مادران سازش­پذیری خانوادگی، کفایت و حس توانایی والدینی و رضایت زناشویی کمتری دارند (ردریگو و مورگان[3]، 1990؛ خرم آبادی، پوراعتماد، مظاهری، دهقانی و باقریان خسروشاهی ، 1390).

1-2-بیان مسئله‌

مادر بزرگ­ترین معلم و مربی کودک است. مادری عموماً از پیچیده­ترین تجربه­های هر زن به شمار می‌رود و زمانی که این تجربه در مورد کودک با ناتوانی باشد به مراتب مشکل­تر و همراه با احساسات ناخوشایند بسیار است. شرایط مادری برای کودکان با نیاز­های ویژه هم از نظر فیزیکی و هم از نظر هیجانی بسیار خسته­کننده و استرس­زا می­باشد (میکاییلی، رجبی و عباسی، 1391).

در گذشته تمرکز ادبیات پژوهشی در مورد رابطه والد-کودک بیشتر معطوف به اثراتی بود که والدین از نظر روانشناختی بر کودک خود دارند، اما به تازگی تأکید این پژوهش­ها به سمت و سویی است که اثراتی را که کودکان بر والدین خود می­گذارند را بررسی می­ کنند (میکاییلی و همکاران، 1391).

نتایج پژوهش­ها حاکی از این است که اگر چه برخی از مادران به خوبی با مشکلات دست و پنجه نرم می­ کنند اما در کل مادران دارای کودک ناتوان، نسبت به سایر مادران، دارای اختلالات جسمی، افسردگی، اضطراب، استرس و فشارهای عصبی بیشتر و اعتماد به نفس کمتری هستند. همچنین احساس تنهایی می­ کنند و در ارتباطات خود با اطرافیان دچار مشکلاتی هستند (خمیس[4]، 2007؛ موللی و همکاران، 1392).

وجود کودک با نیاز­های ویژه اغلب ضایعات جبران­ناپذیری را بر پیکر خانواده وارد می­ کند. میزان آسیب‌پذیری خانواده در مقابل این ضایعه گاه به حدی است که وضعیت سلامت روانی خانواده دچار آسیب شدیدی می­شود (نریمانی، آقامحمدیان و رجبی، 1393).

به علت استمرار فشار روانی وارده بر این مادران، افزون بر سلامت جسمی و روانی خود آنها، سلامت و آسایش همسر، فرزندان سالم و نیز فرزند کم ­توانشان و در سطحی وسیع­تر، سلامت و بهداشت روانی کل جامعه را متأثر خواهد ساخت. در این والدین، فشارهای روانی مرتبط با آستیگمای ناتوانی، سوگواری دربارۀ اینکه کودک آنها هرگز به سطح زندگی بزرگسال طبیعی نخواهد رسید و نگرانی دربارۀ آینده مراقبت از فرزندشان بعد از مرگ آنها، وجود دارد (سلترز، گرینبرگ، فلوید، پتی و هونگ[5]، 2001). آنها در نتیجۀ این شرایط مزمن طولانی مدت، نشانه­ های جسمی و سطوح بالاتری از افسردگی را در مقایسه با والدین کودکان بدون ناتوانی، تجربه می­ کنند (سینگر[6]، 2006؛ ولی زاده، داودی فر، بردی اوزونی دوجی و اعلایی، 1389).

بی­تردید تولد و حضور کودکی با ناتوانی در هر خانواده­ای می تواند به مثابه رویدادی نامطلوب و چالش­زا موجب ایجاد تنیدگی، سرخوردگی و نومیدی ­شود. شواهد متعددی وجود دارد که نشان می­ دهند والدین کودکان با نا­توانی­ذهنی، به احتمال بیشتری با مشکلات اجتماعی، اقتصادی و هیجانی که غالباً ماهیت محدودکننده، مخرب و فراگیر دارند، مواجه می­شوند (هستینگز، 2002؛ خمیس، 2007)، این وضعیت بدون توجه به نوع فرهنگ و جامعه، شرایط را برای کاهش سلامت روانی و افزایش چالش­ها و مشکلات در خانواده فراهم می­ کند. وجود کودک با ناتوانی­ذهنی در خانواده، با توجه به نیازهای مراقبتی خاص کودک، برای مادرانی که نسبت به بقیه، بیشتر با کودک سروکار دارند منبع استرس است و بر سلامت روانی و سازگاری آنها نیز تأثیر می­گذارد (نادری، صفرزاده و مشاک، 1390).

هنگامی که والدین دریابند چیزی در فرزندانشان غیر عادی است، ضربه­ای شدید بر آنها وارد می­شود و در چنگال بی­باوری و فشار گرفتار می­آیند که در سراسر عمر والدین و فرزند با ناتوانی و نیز ارتباط در روابط عادی خانوادگی-اجتماعی سایه افکن خواهد بود. بنابراین تأثیر ناتوانی فرزند تنها به اثرات روانشناختی که با فشار، سردرگمی، هیجان و اختلال درروابط خانوادگی-اجتماعی همراه است، محدود نمی­ شود بلکه اثرات جسمی عمیقی نیز بر والدین دارد (تاجری و بحیرایی، 1387؛ نادری و همکاران 1390).

همان­طور که ملاحظه شد پژوهش­ها بیانگر این هستند که فرزند با ناتوانی بر سلامت عمومی و احساس تنهایی مادران تأثیر می­گذارند اما مشخص نیست که کدام گروه از کودکان با ناتوانی­ های تحولی بر متغیر­های یاد­ شده تأثیر بیشتری دارند. به همین دلیل پژوهش حاضر در نظر دارد که به مقایسه­ سلامت عمومی و احساس تنهایی در مادران دانش­ آموزان با ناتوانی­های­ تحولی (دانش­ آموزان با اختلال‌های طیف اوتیسم، با کم ­توانی ذهنی و با ناتوانی یادگیری) بپردازد تا ضمن پر کردن خلاء­های پژوهشی بر روشن شدن این مسئله کمک کند تا اقدامات ضروری جهت ارتقای سلامت عمومی و کاهش احساس تنهایی جامعه هدف برداشته شود.

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش

در بسیاری از پژوهش­های انجام شده در مادران دانش­ آموزان نابینا، کم­شنوا، کم ­توان­ذهنی و عادی، نتایج بیانگر آن است که میانگین اختلال­های روانی در مادران دانش­ آموزان با ناتوانی، بالاتر از مادران دارای کودک عادی است. همچنین داشتن انتظارات و عدم برآورده شدن این انتظارات موجب ناکامی افراد می­شود، به همین دلیل مادرانی که کودک با ناتوانی دارند در مدت 9 ماه بارداری، انتظار تولد یک کودک سالم را دارند و تولد کودک با ناتوانی موجبات احساس گناه و تقصیر، ناکامی و محرومیت ناشی از عادی نبودن کودک را در مادر ایجاد می­ کند که به طور طبیعی غم و اندوه و افسردگی را به دنبال دارد. در مجموع این شرایط می ­تواند سبب گوشه­گیری و عدم علاقه به برقراری رابطه با محیط و همچنین پایین آمدن عزت­نفس و احساس خودکم­بینی و بی­ارزشی در مادر شود که پیامد آن بروز افسردگی و به خطر افتادن سلامت روانی مادران است (موللی و همکاران، 1392).

وجود کودک با ناتوانی سبب محدودیت روابط اجتماعی خانواده می­گردد و هر قدر شدت ناتوانی فرد بیشتر باشد، اوقات فراغت محدودتر شده و دامنه ارتباطات اجتماعی تنگ­تر می­شود، هر چه سطح روابط اجتماعی این دسته از خانواده­ها کمتر باشد، احساس درماندگی روانی والدین بیشتر است (علاقبند و همکاران، 1390).

وجود کودک با ناتوانی افزون­بر استرس­های روانی که بر خانواده تحمیل می­ کند، شیوع بسیاری از بیماری­های جسمی مانند درد و اختلال­های روانی مانند افسردگی و اضطراب را در خانواده­ها به خصوص مادران افزایش می­دهد. همچنین نشان داده شده است که میزان استرس والدین با میزان شدت ناراحتی کودک و مشکل رفتاری همراه ارتباط دارد (علاقبند و همکاران، 1390).

همان­طور که ملاحظه می­شود تولد هر کودک با ناتوانی بر والدین و به­ویژه مادران تأثیر دارد اما افزون بر این، نوع ناتوانی و شدت آن نیز مؤثر است، با وجود این بر اساس بررسی­های محقق در ایران پژوهشی که اثر نوع ناتوانی­­های تحولی بر سلامت عمومی و احساس تنهایی مادران را مطالعه کند، یافت نشد. به همین دلیل پژوهش حاضر به دنبال مقایسه سلامت عمومی و احساس تنهایی در مادران دانش­ آموزان با ناتوانی­ های تحولی (دانش­ آموزان با اختلال­های طیف اتیسم، با کم ­توانی­ذهنی و با ناتوانی یادگیری) است. نتایج این پژوهش تأثیر نوع ناتوانی­ های تحولی بر سلامت عمومی و احساس تنهایی را مشخص خواهد کرد. همچنین نتایج پژوهش حاضر می ­تواند اطلاعات سود­مندی فراهم نماید و به دست­اندرکاران و مسئولان آموزشی و بهداشتی کمک کند تا اقدامات لازم را جهت بهبود سلامت عمومی و کاهش احساس تنهایی مادران جامعه مورد­ نظر فراهم آورند.

1-4-اهداف پژوهش

1-4-1-هدف کلی

  • هدف کلی پژوهش حاضر مقایسه سلامت عمومی و احساس تنهایی در مادران دانش­ آموزان با ناتوانی­ های تحولی (مادران دانش­ آموزان با اختلال­های طیف اتیسم، با کم ­توانی­ذهنی و با ناتوانی یادگیری) است.

1-4-2-اهداف جزئی

  • مقایسه احساس تنهایی مادران دانش­ آموزان با اختلال­های طیف اتیسم، با کم ­توانی­ذهنی و با ناتوانی یادگیری.
  • مقایسه خرده مقیاس­های احساس تنهایی مادران دانش­ آموزان با اختلال­های طیف اتیسم، با کم ­توانی­ذهنی و با ناتوانی یادگیری.
  • مقایسه­ سلامت عمومی مادران دانش­ آموزان با اختلال­های طیف اتیسم، با کم ­توانی­ذهنی و با ناتوانی یادگیری.
  • مقایسه­ خرده مقیاس­های سلامت عمومی مادران دانش­ آموزان با اختلال­های طیف اتیسم، با کم ­توانی­ذهنی و با ناتوانی یادگیری.

1-5-سوال‌های پژوهش

  • آیا بین مادران دانش­ آموزان با اختلال­های طیف اتیسم، با کم ­توانی­ذهنی و با ناتوانی یادگیری از نظر احساس تنهایی تفاوت معنی­داری وجود دارد؟
  • آیا بین مادران دانش­ آموزان با اختلال­های طیف اتیسم، با کم ­توانی­ذهنی و با ناتوانی یادگیری از نظر خرده مقیاس­های احساس تنهایی تفاوت معنی­داری وجود دارد؟
  • آیا بین مادران دانش­ آموزان با اختلال­های طیف اتیسم، با کم ­توانی­ذهنی و با ناتوانی یادگیری از نظر سلامت عمومی تفاوت معنی­داری وجود دارد؟
  • آیا بین مادران دانش­ آموزان با اختلال­های طیف اتیسم، با کم ­توانی­ذهنی و با ناتوانی یادگیری از نظر خرده مقیاس­های سلامت عمومی تفاوت معنی­داری وجود دارد؟

 1-6-تعریف مفهومی متغیرها

1-6-1-سلامت عمومی

سلامت عمومی یعنی احساس رضایت و بهبودی و تطبیق کافی اجتماعی با موازین مورد قبول هر جامعه. به بیان دیگر منظور از سلامت عمومی یعنی توانایی کامل برای ایفای نقش­های فردی، اجتماعی و خانوادگی (بالازاده، 1388).

1-6-2- احساس تنهایی

احساس تنهایی، حالت ناراحت کننده ­ای است که زمانی به وجود می­آید که بین روابط بین فردی که فرد تمایل دارد آن را داشته باشد و روابطی که وی در حال حاضر دارد، فاصله وجود داشته باشد (پپلو[7]، 1982). این تعریف بر خصوصیت عاطفی احساس تنهایی تأکید می­ کند. احساس تنهایی یک تجربه عاطفی ناراحت کننده است، اما بر عنصر شناختی نیز تأکید دارد. به این صورت که احساس تنهایی  ناشی از این ادراک است که ارتباطات اجتماعی فرد، برخی از انتظارات او را برآورده نمی­ کند (روتاسالو[8]، 2006).

1-6-3- اختلال­های طیف اتیسم

اختلال­های طیف اتیسم، اختلال­های رشدی فراگیر هستند که عمدتاً تعاملات اجتماعی، زبان و رفتار را تحت تأثیر قرار می­دهند. اختلال­های طیف اتیسم، اختلال­های عصب­ زیست­شناختی پایداری هستند که علت آنها ناشناخته است و موجب نارسایی در ارتباط، فهم زبان، بازی، مهارت­های اجتماعی و تعامل با دیگران می­شوند (همتی علمدارلو و شجاعی، 1393).

 1-6-4- کم ­توانی­ذهنی

کم ­توانی­ذهنی به محدودیت قابل ملاحظه در کارکردهای ذهنی و رفتار سازشی گفته می­شود که در مهارت­های مفهومی (زبان دریافتی، زبان بیانی، خواندن، نوشتن، مفاهیم پول، خودهدایتی)، اجتماعی (مهارت­های بین­فردی، مسئولیت­ پذیری، عزت­نفس، پیروی از دستورات، اطاعت از قوانین، ممانعت از مورد سوء استفاده قرار گرفتن) و عملی (فعالیت­های زندگی روزمره از قبیل خوردن، جابجایی، دستشویی، لباس پوشیدن و فعالیت­های ابزاری زندگی روزمره یعنی رفتارهای مرتبط با زندگی مستقل از قبیل آماده کردن غذا، خانه داری، حمل و نقل، مصرف درست دارو، مدیریت پول، استفاده از تلفن، مهارت­های شغلی) قابل مشاهده است. این ناتوانی قبل از 18 سالگی ظاهر می­شود (انجمن کم‌توانی‌ذهنی و رشدی آمریکا، 2010).

1-6-5- ناتوانی یادگیری

ناتوانی یادگیری یعنی اختلال در یک یا بیشتر از یک مورد از فرآیندهای روانشناختی  بنیادی که این فرآیندها در درک یا در استفاده از زبان گفتاری یا نوشتاری نقش دارند و ممکن است به صورت توانایی ضعیف در گوش کردن، حرف زدن، خواندن، نوشتن، هجی کردن یا در انجام محاسبات ریاضی بروز کند. نارسایی یادگیری ویژه در بردارنده شرایطی از قبیل معلولیت­های ادراکی، آسیب مغزی، بدکارکردی خفیف مغزی، نارساخوانی و زبان­پریشی تحولی می شود (هالاهان، لوید، کافمن، ویس و مارتینز، 2005؛ ترجمه علیزاده، همتی علمدارلو، شجاعی و رضایی دهنوی، 1390).

تعداد صفحه :111

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مسئولیت بین المللی دولتها در قبال اعمال مجرمانه نیروهای مسلح

 

وزارت علوم  تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

موضوع:

مسئولیت بین المللی دولتها در قبال اعمال مجرمانه نیروهای مسلح

استاد مشاور:

دکترمنوچهر توسلی

شهریور 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

       تاریخ بشر همواره شاهد بروز کشمکشها وتقابل بین ملتهای گوناگون بوده است.در واقع جنگ را میتوان بعنوان یکی از مهمترین شیوه ها ی ارتباط بین ملل مختلف در طول تاریخ دانست. بنا به به نظراندیشمندان، عمر بشر بیش از صلح در جنگ وکشمکش سپری گشته است. بشر دیروزی به جنگ تنها از جنبه قدرت طلبی وسلطه گری بر سایر ملتها ودر بعضی موارد جهت احقاق حق خود می نگریست. بتدریج با تکامل بشریت در همه زمینه ها، از جمله اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ونظامی این وظیفه خاص بر عهده جنگجویان حرفه ای وپس از آن بر عهده نیروهای مسلح کشورها گذاشته شد تا در سرنوشت جنگها دخالت نموده واز این حیث تاثیر گذار باشند.در این زمان دیگرجنگها نه تنها یک واقعه تاریخی بلکه یک فرایند دارای ابعاد  مختلف محسوب میشدند. با ورود سیر جنگها به مرحله جدید از نظردکترین وجنگ افزار وبروز جنگهای ویرانگرجهانی (جنگ جهانی اول ودوم) در قرن حاضر، جنگها دارای ابعاد حقوقی نیز شدند.بویژه آنکه در خلال بروز مخاصمات مسلحانه بین کشورها بعضا جنایاتی نیز رخ می داد و این از نظر جامعه بین الملل بسیار  مهم بود که به تعقیب جنایتکاران پرداخته وآنان از مجازات مصون نمانند.این امر باعث پررنگ تر شدن نقش نهادهای تازه تاسیس بین المللی از یک سو وروشن شدن ابعاد مهم ومختلف مخاصمات مسلحانه برای کشورها از سوی دیگر گردید.بدین ترتیب وبا بهره گیری از این رخدادها، حقوقدانان بین المللی به فکر بررسی ابعاد حقوقی جنگ وتقابلهای مسلحانه افتاده ودر این رابطه کوششهای بسیاری صورت گرفت.اقداماتی که در جهت تدوین حقوق عرفی جنگ ومخاصمات مسلحانه صورت گرفت و همچنین معاهدات دو یا چند جانبه که برای بکارگیری قوانین خاص به هنگام بروزمخاصمات مسلحانه منعقد میشد ، همگی از این دسته اند.همه این تلاشها از آنروست که در صورت بروز جنایت و یا هر فعل وترک فعلی که مغایر با معاهدات دو یا چند جانبه و تخطی از حقوق عرفی جنگ توسط یک کشور درگیر جنگ، طرف دیگربتواند این موارد را از طریق حقوق بین الملل پیگیری نموده و مسئولیت بین المللی اعمال خلاف را متوجه طرف مرتکب این اعمال اعم از شخص ویا دولت بنماید. این نوشتار سعی در روشن نمودن ابعاد حقوقی مسئولیت بین المللی دولتها در قبال اعمال مجرمانه نیروهای مسلح خود دارد .

واژگان کلیدی: مسئولیت بین المللی- نیروهای مسلح- حقوق مخاصمات مسلحانه – حقوق بشردوستانه – جنایت علیه بشریت

          فهرست پایان نامه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول : مسئولیت بین المللی دولتها (تعاریف ، مبانی ومنابع)………………………………………………6

نگاه کلی…………………………………………………………………………………………………………………………….7

بخش اول : مسئولیت بین المللی……………………………………………………………………………………………8

گفتار اول :تعاریف مسئولیت بین المللی………………………………………………………………………………..10

گفتار دوم : مبانی مسئولیت بین المللی………………………………………………………………………………….10

گفتار سوم : منابع مسئولیت بین المللی………………………………………………………………………………….12

فصل دوم‌: نیروهای مسلح وحقوق وتکالیف آنان در حقوق مخاصمات مسلحانه…………………….20

نگاه کلی…………………………………………………………………………………………………………………………..21

بخش اول : جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل………………………………………………………………………..21

گفتار اول : دفاع مشروع وتئوری جنگ عادلانه………………………………………………………………………22

بخش دوم : مفهوم جنگ وعناصر متشکله آن…………………………………………………………………………23

بخش سوم : حقوق جنگ ومخاصمات مسلحانه…………………………………………………………………….25

گفتار اول : تعاریف حقوق جنگ…………………………………………………………………………………………25

گفتار دوم : ضرورت وجود حقوق جنگ……………………………………………………………………………..26

گفتار سوم : حقوق بین الملل بشردوستانه وحقوق مخاصمات…………………………………………………28

گفتار چهارم : منابع حقوق جنگ ومخاصمات مسلحانه………………………………………………………….29

بخش چهارم :نیروهای مسلح……………………………………………………………………………………………..35

گفتار اول : نیروهای مسلح ازمنظر حقوق داخلی…………………………………………………………………….35

گفتار دوم : نیروهای مسلح از منظر بین المللی……………………………………………………………………….36

بخش پنجم : حقوق مخاصمات وجایگاه نیروهای مسلح…………………………………………………………42

گفتار اول: مخاصمه مسلحانه بین المللی………………………………………………………………………………..42

گفتار دوم: مخاصمه مسلحانه داخلی……………………………………………………………………………………..43

گفتار سوم :اصول اولیه مخاصمات مسلحانه مورد تاکید نیروهای مسلح…………………………………….43

گفتار چهارم :ضرورت تبعیت از حقوق مخاصمات مسلحانه توسط نیروهای مسلح و دولتها………..45

فصل سوم : مسئولیت بین المللی دولتها در قبال اعمال مجرمانه نیروهای مسلح………………………48

نگاه کلی……………………………………………………………………………………………………………………………49

بخش اول : جرائم نیروهای مسلح از دیدگاه حقوق بین الملل………………………………………………….49

گفتار اول : جرائم بین المللی ناشی از جنگ…………………………………………………………………………..50

گفتار دوم :جرائم ناشی از نقض فاحش تعهدات بین المللی……………………………………………………..54

بخش دوم : مسئولیت کیفری دولت ها و ضمانت اجرای حقوق جنگ………………………………………63

گفتار اول: مسئولیت کیفری دولتها………………………………………………………………………………………..63

گفتار دوم: مسئولیت کیفری افراد………………………………………………………………………………………….65

گفتار سوم‌ : مسئولیت بین المللی دولتها ازبعد ضمانت اجرای مدنی…………………………………………68

گفتار چهارم : دفاعیات در برابر محاکمه………………………………………………………………………………..70

گفتار پنجم : حدود مسئولیت بین المللی دولتها…………………………………………………………………..71

فصل چهارم: نقض قوانین بین المللی در عراق و فلسطین اشغالی…………………………………………74

نگاه کلی……………………………………………………………………………………………………………………………75

بخش اول : حمله آمریکا به عراق…………………………………………………………………………………………75

گفتار اول : رفتار نیروهای اشغالگر از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه………………………………….77

گفتار دوم : مسئولیت ناشی از نقض حقوق بشردوستانه بین المللی…………………………………………..81

بخش دوم :حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه……………………………………………………………………..82

گفتار اول : نقض تعهد به رعایت ممنویت در انتخاب شیوه های نبرد………………………………………..83

گفتار دوم : ممنوعیت حمله به اموال غیر نظامی……………………………………………………………………..85

گفتار سوم : مسئولیت رژیم صهیونیستی در قبال جنایات جنگی در غزه…………………………………….85

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………..88

پیوستها……………………………………………………………………………………………………………………………..93

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………….94

 مقدمه  

شناخت مسئله

          الف)در خلال یک درگیری مسلحانه بین نیروهای مسلح دوکشور A و  B، واحد پیاده نظامی متشکل از نیروهای مسلح کشور A دستور مقابله با دشمن که یک دهکده مرزی را به اشغال درآورده دریافت مینماید. بهمراه این گروهان چند خبرنگار بین المللی نیز برای پوشش خبری مناطق درگیری حضوردارند. دسته ای از افراد، مامور تسخیر وپاکسازی ساختمانهای دهکده میگردند.پس از یک درگیری وتبادل آتش چندساعته ، سه نفر از افراد دشمن  با نشان دادن پرچم سفید از خانه ای خارج میشوند. یکی از آنها دارای جراحت شدید در ناحیه سربوده ویکی هم ازناحیه بازو مورد اصابت قرار گرفته است.ناگهان صدای رگبار گلوله بگوش رسیده وهر سه نفر از افراد دشمن بر زمین میافتند.در میان بهت وحیرت فرمانده دسته و دیگران، متوجه میشویم که تیراندازی توسط یکی از سربازان کشور A  و بدون اجازه مافوق صورت گرفته است. در این هنگام مسئولیت فرمانده جزء وفرماندهان رده بالاتر چیست؟ آیا به قتل رساندن افرادی که فاقد سلاح بوده ودرحال تسلیم شدن بودند ، نقض یک تعهد بین المللی بشمارمیرود؟ درآنصورت وظیفه بین المللی کشورهای A  وB  چه خواهد بود؟

          ب) یک دسته پروازی از هواپیماهای نظامی، دربازگشت ازماموریت بمباران اهداف دشمن، به چند شناور بازرگانی که پرچم کشور ثالثی را برفراشته اند برمیخورند و فرمانده اسکادران به تصور اینکه این شناورها متعلق به دشمن است، دستور حمله به آنها راصادر میکند.دراینصورت حقوق دولت ثالث که زیاندیده چیست؟ آیا دولت صاحب اسکادران پروازی در قبال دولت زیاندیده مسئول است؟راه های احقاق حق دولت زیاندیده چیست؟

          دو مثال فوق الذکر ومسایلی از این دست ، بعنوان مسایل مهم ودر عین حال اجتناب ناپذیرجنگ و مخاصمات مسلحانه بشمار میروند که یاری حقوقدانان بین المللی را درعرصه جدید مسئولیت بین المللی دولتها می طلبند. تحقیق حاضر درصدد روشن نمودن ابعاد این مسایل وپاسخگویی به نیاز کنونی حقوق بین الملل میباشد.

سوالات تحقیق

          در این تحقیق سعی بر آنست که از چند منظر گوناگون به مسئله مخاصمات مسلحانه ، جنایات جنگی ، مسئولیت بین المللی دولتها در قبال جرایم ارتکابی نیروهای مسلح ووظیفه دولتها در مواجهه با موارد نقض حقوق بشردوستانه در خلال تنشهای مسلحانه ، پرداخته شود.در همین راستا پاسخ به این سوالات ضروری بنظر میرسد :

 1) مسئولیت بین المللی چیست؟

  2)حقوق کلی جنگ ومخاصمات مسلحانه چیست و دارای چه مبانی ومنابعی است؟

 3) تعریف نیروهای مسلح از منظر بین المللی و داخلی چیست؟

 4) حقوق وتکالیف نیروهای مسلح در قبال حقوق جنگ ومخاصمات ومسئولیت بین الملی چیست؟

  5) در صورت وجود مسئولیت بین المللی یک دولت در قبال اعمال مجرمانه نیروهای مسلح خود، دولت زیاندیده چگونه میتواند به حقوق خود دست یابد؟

 فرضیات تحقیق

           1) «مسئولیت بین المللی دولتها در برگیرنده تمامی اعمالی است که ماموران و یا بازوهای اجرایی آن کشور در قبال دولت دیگری صورت میدهند. بنابر قاعده کلی در سطح بین المللی اقدام منتسب به دولت فقط اقدامی است که از سوی نهادهای حکومتی آن،یا کسان دیگری تحت راهنمایی، تحریک یا فرمان آن نهادها یعنی در مقام مأمورین دولتی صورت گرفته باشد.» (حلمی ،1387،50) از این رو اقدام نیروهای مسلح یک کشور که برخلاف قوانین بین المللی باشد را میتوان بوجودآورنده مسئولیت بین المللی برای آن کشور دانست.

           2) بنا به تعریف ، حقوق مخاصمات مسلحانه بخشی ازحقوق بیـن الملـل است که در هنگام درگیری مسلحانه بر روابط کشورها حاکم گشته و هدفش کاهش آلام ، صدمات و خسارات  ناشی از جنگ بوده ، وظایفی را بر عهده طرفین درگیر بویژه نیروهای مسلح می گذارد ولی از کارایی نظامی آنان نمیکاهد.(راجرز ومالرب،1382،31) سوای اصول عرفی پذیرفته شده و متداول در بین ملل گوناگون ، مهمترین کنوانسیونهایی که به بحث در مورد جنگ ، حقوق حاکم بر در گیریها و یا گروه های تحت حمایت درهنگام درگیریهاپرداخته وهم اکنون ازمهمترین منابع حقوق بین الملل بشردوستانه بشمار می آیند، کنوانسیون 1907 لاهه ،کنوانسیونهای  چهارگانه ژنو وپروتکلهای الحاقی آن میباشند.

           3) یکی از ابزارهای تامین استقلال و تمامیت ارضی هر کشور و همچنین حفظ امنیت در بعد داخلی و خارجی ، نیروهای مسلح آن کشور می باشد.«دولتها بواسطه منافع و اهداف خاص خود وهمچنین با تکیه برمنابع انسانی وفناوریهای موجود اقدام به تشکیل وسازماندهی واحدهایی تحت عنوان نیروهای مسلح مینمایند.» (رستمی،1378،881)

           4)در هنگام بروز تنش و درگیریهای بین المللی هر دولتی بواسطه اعمال ارتکابی نیروهای مسلح خود ممکن است در قبال کشورهای طرف درگیری ویا سایر دولتها دارای مسئولیت بین المللی گردد.این مسئولیت ممکن است بدلیل زیر پاگذاشتن قواعد آمره و یا تجاوز از حدود معاهدات بین المللی باشد. (حلمی،1387،21) از سوی دیگرنیروهای مسلح طرف مقابل نیز ممکن است قربانی نقض تعهدات دیگر شده ، دارای حقوقی گردند که رسیدگی به آن در چهارچوب حقوق عرفی وقراردادهای دو یا چندجانبه امکانپذیر است.

           5) رسیدگی به موارد نقض تعهدات بین المللی و یا بی اعتنایی به قواعد آمره توسط نیروهای مسلح یک دولت در خلال مخاصمات مسلحانه بین المللی ، برعهده نهادهای بین المللی است که با هدف احقاق حقوق زیاندیدگان و همچنین اعتلای وضعیت حقوق بشر دوستانه تشکیل شده اند. بدین ترتیب و در صورت ادعای یک دولت یا طرف درگیر در مخاصمه مسلحانه ، دولت زیاندیده میتواند با طرح دعوا در مراجعی همچون شورای امنیت سازمان ملل، دادگاه بین المللی لاهه و دادگاه کیفری بین المللی، نسبت به احقاق حق خود واحیانا جبران خسارات ناشی از این نقض تعهد اقدام نماید.

اهداف و کاربردهای تحقیق

          درنهایت هدف این تحقیق آنست که ازچند منظر گوناگون به مسئله مخاصمات مسلحانه، جنایات جنگی، مسئولیت بین المللی دولتها در قبال جرایم ارتکابی نیروهای مسلح ووظیفه دولتها در مواجهه با موارد نقض حقوق بشردوستانه در خلال تنشهای مسلحانه  پرداخته وراه را برای رسوخ یکی از مهمترین مسایل روز حقوق بین الملل به عرصه های تخصصی نظیر حقوق مخاصمات مسلحانه و وظایف نیروهای مسلح بعنوان یکی از اجزاء اعمال اقتدار دولت در صحنه بین المللی، بگشاید. 

ساماندهی تحقیق

          این پایان نامه در چهار بخش عمده و زیر مجموعه های آنها ویک بخش نتیجه گیری و پیشنهادات ، تنظیم گردیده است. بخش اول به بررسی مسئولیت بین الملی دولتها پرداخته و تعاریف موجود را بهمراه مبانی ومنابع مسئولیت بین المللی برشمرده است. در بخش دوم، سعی بر آن بوده که نیروهای مسلح وحقوق و تکالیف آنها در حقوق مخاصمات مسلحانه مد نظر قرار گیرد. بدین منظور ابتدا به سراغ حقوق جنگ ومخاصمات مسلحانه رفته وبه بررسی مبانی ومنابع آن پرداخته است و سپس با بدست آوردن تعریفی از نیروهای مسلح ، جایگاه نیروهای مسلح در حقوق بین الملل وحقوق مخاصمات را مورد بررسی قرارداده است. بخش سوم ، با ارتباط دادن دو موضوع مجزای “مسئولیت بین المللی” و” نیروهای مسلح واعمال ارتکابی آنان” سعی در تکمیل بحث و به نتیجه رساندن آن دارد. در بخش چهارم نگارنده به بررسی وقایع اخیر در عراق و فلسطین اشغالی پرداخته و بصورت عینی ، نقض قوانین وتعهدات بین المللی را بر شمرده است. در پایان نیز ، نتیجه گیری و پیشنهادات حاصل از این پایان نامه گنجانده شده است.   

تعداد صفحه :110

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه رابطه طرحواره­های ناسازگار اولیه و مكانیسم­های دفاعی با رضایت از زندگی در دانشجویان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه ­برای دریافت درجه  کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی (M.A)

گرایش: بالینی

عنوان:

رابطه طرحواره­های ناسازگار اولیه و مكانیسم­های دفاعی با رضایت از زندگی در دانشجویان

تابستان1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان              شماره صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

چکیده 1

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 5

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش… 9

1-4- اهداف پژوهش… 12

    1-4-1- هدف کلی.. 12

1-4-2- اهداف فرعی.. 12

1-5- فرضیه­ های پژوهش… 13

1-6- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش… 13

1-6-1- طرحواره­های ناسازگار اولیه. 13

1-6-1-1- تعریف مفهومی: 13

1-6-1-2- تعریف عملیاتی: 13

1-6-2- مکانیسم­های دفاعی.. 13

1-6-2-1- تعریف مفهومی: 13

1-6-2-2- تعریف عملیاتی: 14

1-6-3- رضایت از زندگی.. 14

1-6-3-1- تعریف مفهومی: 14

1-6-3-2- تعریف عملیاتی: 14

1-7- متغیرهای پژوهش… 14

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- پیش درآمد. 16

2-2- طرحواره 16

2-3- تعریف یانگ از طرحواره 17

2-4- طرحواره­های ناسازگار اولیه. 18

2-5- ریشه ­های تحولی طرحواره­ها 19

2-6- حوزه­های طرحواره­های ناسازگار اولیه. 20

2-6-1- حوزه اول: بریدگی و طرد. 20

2-6-2- حوزه دوم: خود گردانی و عملکرد مختل.. 23

2-6-3- حوزه سوم: محدودیت­های مختل.. 24

2-6-4- حوزه چهارم: دیگر جهت مندی.. 25

    2-6-5- حوزه پنجم: گوش به زنگی بیش از حد و بازداری.. 26

2-7- طرحواره­ها و جنسیت.. 27

2-8- بیولوژی طرحواره­های ناسازگار اولیه. 28

2-9- طرحواره درمانی.. 28

2-10- نظریه های مختلف درباره طرحواره 30

2-11- مکانیسم­های دفاعی.. 31

2-12- سبک­ها و عمده­ترین مکانیسم­های دفاعی.. 32

2-13- مکانیسم­های دفاعی عمده از نظر فروید. 34

2-14- رویکردهای مکانیسم های دفاعی.. 35

2-14-1- الگوی تحولی: 36

2-14-2- الگوی سلسله­مراتبی: 36

2-15- تعریف زندگی.. 37

2-16- رضایت از زندگی.. 37

2-17- وجوه رضایت از زندگی.. 39

2-18- پیشینه مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور. 40

2-18-1- پیشینه پژوهش در داخل کشور. 40

2-18-2- پیشینه پژوهش در خارج از کشور. 42

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1- پیش درآمد. 48

3-2- روش پژوهش… 48

3-3- جامعه آماری.. 48

3-4- نمونه آماری و شیوه نمونه گیری .. 48

3-5- روش اجرا و جمع­آوری اطلاعات.. 49

3-6- ابزار پژوهش… 49

3-6-1- پرسشنامه طرحواره­های ناسازگار اولیه یانگ(YSQ). 49

3-6-2- پرسشنامه سبک­های دفاعی (DSQ-40). 50

3-6-3- پرسشنامة رضایت از زندگی(SWLS). 51

3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 52

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1- پیش درآمد. 54

4-2- یافته­ های توصیفی.. 54

4-3- یافته­ های استنباطی.. 58

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1- پیش درآمد. 69

5-2- مروری کوتاه بر مسئله و هدف پژوهش… 69

5-3- بحث و نتیجه­گیری.. 70

5-4- محدودیت­های پژوهش… 78

5-5- پیشنهادها 79

5-5-1- پیشنهادهای پژوهشی.. 79

5-5-2- پیشنهادهای کاربردی.. 80

منابع

منابع فارسی.. 82

منابع لاتین.. 85

پیوست­ها

پیوست شماره (1): پرسشنامه طرحواره یانگ-فرم کوتاه (YSQ-SF). 93

پیوست شماره (2): پرسشنامه پرسشنامه ی سبک های دفاعی (DSQ-40): 98

پیوست شماره (3): پرسشنامه رضایت از زندگی (SWLS) 101

پیوست شماره (4): مشخصات دموگرافیک: 101

چکیده انگلیسی………………103

مقدمه

     یکی از ساختارهای اساسی که اهمیت ویژه­ای برای فهم نقش شناخت در روابط دارد، طرحواره است (چاتاو و ویشمن، 2009). نظریه طرحواره­های معناگذاری، بر این باور است که شناخت و طرحواره­ها خاستگاه آغازین پردازش اطلاعات بوده و پردازش شناختی به کمک طرحواره­های موجود در فرد هدایت می­شوند (فتی و همکاران، 1384). طرحواره عبارت است از ساختاری شناختی برای ادراک، سازمان­دهی، پردازش و       بهره ­برداری از اطلاعات، معنادهی به تجربه­ها و کنترل رفتار (اتکینسون، 2000؛ ترجمه براهنی و همکاران، 1385؛ تیم ب، 2010). از جمله سازه­های مهم و جدید که به بررسی سبک پردازش شناختی و نحوه اثرگذاری آن بر پردازش هیجانی در انسان می ­پردازد؛ سازه طرحواره­های ناسازگار اولیه[1] می­باشد. طرحواره­های ناسازگار الگوهای هیجانی و شناختی خود آسیب­رسان در فرد هستند که در ابتدای رشد و تحول در در ذهن شکل گرفته و در مسیر زندگی تکرار می­شوند. این طرحواره­ها زمانی به وجود می­آیند که نیازهای اساسی روانشناختی جهان شمول (دلبستگی­ایمن، خودگردانی، آزادی در بیان نیازها، هیجان­های سالم، خودانگیختگی، محدودیت­های واق­بینانه) برآورده نشوند (لطفی، 1385).

     طرحواره­های مطرح شده توسط یانگ[2]، با توجه به پنج نیاز هیجانی به پنج حوزه: 1. بریدگی و طرد،       2. خودگردانی و عملکرد مختل،3. محدودیت­های مختل،4. دیگر جهت­مندی و5. گوش­به­زنگی بیش از حد و بازداری تقسیم می­شود. زمانی که این طرحواره­ها فعال می­شوند؛ می­توانند بر ادراک و واقعیت تأثیرگذارند و تحریف شناختی ایجاد کنند. بنابراین تحقیقات تاکنون مشخص کردند که طرحواره­ها موجب سوگیری شیوه ­های پردازش شناختی شده و بر آسیب­پذیری فرد نسبت به آشفتگی روانی اثر می­گذارند. یکی از عوامل دیگری که طرحواره­ها را تحت تأثیر قرار می­­دهد، جنسیت است زیرا هیجان­­­های جنسی در هر جامعه­ای بخشی از فرهنگ آن جامعه می­باشد. همزمان با رشد کودک، در شرایطی که رابطه کودک با همسالانش پیچیده­تر می­شود؛ کودک مهارت­هایی را کسب می­ کند که خاص جنسیت اوست و اقدام به فعالیت­هایی می­ کند که جامعه برای جنسیت او در نظر گرفته است (ژانگ[3]، 2011).

     شناخت درمانگران معتقدند که طرحواره­های ناسازگار اولیه قدیمی­ترین مؤلفه شناختی محسوب می­شوند و حتی گاهی اوقات پیش از آن­که کودکان زبان را بیاموزند، شکل می­گیرند و اغلب نفوذ خود را بر سیستم پردازش اطلاعات در زیر هوشیاری اعمال می­ کنند و حتی افکار خودآیند دارند (کاظمی، 1390). از آن­جا که طرحواره­ها مانند چهارچوبی برای پردازش اطلاعات به کار می­روند و تعیین­کننده واکنش­های عاطفی افراد نسبت به موقعیت­های زندگی و روابط بین فردی می­باشند؛ گفته شده که با شادکامی[4] رابطه دارند. به عنوان مثال   گفته شده که کسانی که در زندگی خود نگرش مثبت دارند؛ اطلاعات مربوط به زندگی­شان را به شکلی    طبقه ­بندی می­ کنند که منتهی به نتایج لذت بخش می­گردد. اما کسانی که در زندگی نگرش منفی دارند؛ به   جنبه­ های منفی زندگی گرایش بیشتری دارند (شیروانی، 1390). طرحواره­ها در عمیق­ترین سطح شناخت، معمولاً بیرون از سطح آگاهی عمل می­ کنند و فرد را به لحاظ روانشناختی نسبت به آشفتگی­هایی چون اضطراب، افسردگی، ارتباطات ناکارآمد، اعتیاد و اختلالات روان­تنی آسیب­پذیر می­سازند (تیم[5]، 2010).

    یانگ، بر این باور است که طرحواره­های ناسازگار در افراد به تجربه رویدادهای منفی در زندگی منجر       ­می­شود و حضور چنین رویدادهایی در زندگی شخص، باعث احساس فشار­روانی بیش از حد و نارضایتی از زندگی می­شود. کسانی که از طرحواره­های ناسازگار به طور افراطی استفاده می­ کنند بیشتر تحت تأثیر فشار روانی از جمله (اضطراب و افسردگی) در زندگی قرار می­گیرند (شیروانی، 1390). از این رو می­توان گفت: موفقیت دانشجویان در دوره­های تحصیلی تا حد زیادی به طرحواره­های شناختی و نگرش مثبت بستگی دارد. اکثر پژوهشگران عرصه شادکامی در این موضوع که نگرش مثبت، در انسان تأثیر قابل ملاحظه­ای بر تمام  جنبه­ های شخصیتی، چگونگی فعالیت و همچنین چگونگی واکنش­های آن­ها به تمام حوادث زندگی دارد، اتفاق نظر دارند. در عین حال این موضوع نیز امر پذیرفته شده­ای است که طرحواره­ها با حوادث منفی و فشارهای روانی زندگی تعامل دارند و هنگامی که طرحواره­های ناسازگار اولیه فعال می­شوند، سطوحی از هیجان­ها منتشر شده و مستقیم یا غیرمستقیم منجر به اشکال مختلفی از آشفتگی­های شناختی نظیر اضطراب و افسردگی بین فردی می­شود. از طرفی با افزایش طرحواره­های شناختی ناسازگار، شیوع برخی از ناگویی­های هیجانی افزایش می­یابد و حضور چنین اختلالاتی به افت عملکرد افراد در تحصیل منجر می­شود (کاظمی، 1390).

    مكانیسم­های دفاعی[6] نقش مهمی در آسیب­شناسی و شكل­گیری انواع اختلالات روانپزشكی دارند.             مكانیسم­های دفاعی اولین بارتوسط فروید مطرح  شدند. وایلنت كه یكی از نظریه­پردازان مطرح در زمینه         مكانیسم­های دفاعی است، عقیده دارد دفاع­های سازش­یافته با سلامت جسمانی، رضایت از زندگی و کیفیت     روابط دوستانه در ارتباط است. وی عقیده دارد همانگونه كه از آزمون­های هوش (IQ) جهت سنجش هوش    استفاده می­شود می­توان از دفاع­ها نیز به عنوان شاخص تعیین سلامت جسم و روان استفاده كرد)وایلانت[7]، 2000). هر چه میزان رضایت از زندگی بالاتر باشد فرد معتقد تجربه عواطف و احساسات مثبت است. افرادی که رضایت از زندگی بالاتری دارند از سبک­های مقابله­ای مؤثرتر و مناسب­تر استفاده می­ کنند، عواطف و احساسات عمیق­تری را تجربه می­ کنند و از سلامت عمومی بالاتری برخوردارند و عدم رضایت از زندگی با وضعیت سلامتی ضعیف­­تر، علائم افسردگی، مشکلات شخصیتی رفتارهای نامناسب بهداشتی و وضعیت و وضعیت ضعیف اجتماعی همبسته است (مالتبی، 2004). در سال­های اخیر، رضایت از زندگی نسبت به اعصار اولیه بسیار پیچیده­تر شده است و عده رو به افزایشی از نارضایتی از زندگی رنج می­برند. شناخت طرحواره­ها که اولین درون دادهای نقش بسته در بستر شکل­ گیری شخصیت و موتور محرکه فرد برای بروز رفتارهای متفاوت می­باشند؛ همچنین بررسی نحوه شکل­ گیری طرحواره­ها چه به صورت سازگار و چه به صورت ناسازگار بسی جای تأمل دارد. با توجه به توضیحات مندرج، انتظار می­رود طرحواره­های ناسازگار اولیه و مکانیسم­های دفاعی به عنوان متغیرهای مهم شناختی، آثار عمیقی بر روابط و رضایت از زندگی اشخاص داشته باشند. بدین جهت، فراهم آوردن راه حل­هایی مناسب برای شناخت ساختار اولیه طرحواره­ها و بروز   مکانیسم­های دفاعی برای شکل­ گیری رفتار و رضایت از زندگی بسیار حائز اهمیت می­باشد.

1-2- بیان مسئله

     یانگ (2006) آن دسته از طرحواره­هایی را که به رشد و شکل­ گیری مشکلات روانشناختی می­انجامد، طرحواره­های ناسازگار اولیه می­نامد. این طرحواره­ها الگوهای شناختی و هیجانی خود آسیب­رسانی هستند که از جریان اولیه رشد آغاز شده، در طول زندگی تداوم می­یابند (نوردال[8] و همکاران، 2005). این طرحواره­ها موجب سوگیری در تفسیر افراد از رویدادها می­شوند و در آسیب­شناسی روانی بین فردی، این سوگیری­ها خود را به صورت سوءتفاهم­ها، نگرش­های تحریف­شده، گمانه­های نادرست و هدف­ها و چشم­داشت­های    غیرواقع­بینانه نشان می­دهد (یوسفی و همکاران، 1389). از آنجایی­که این طرحواره­ها شامل عقاید زیربنایی فرد در مورد ارتباط با اشخاص مهم زندگی­اش هستند، دارای طبیعتی بین فردی­اند (شهامت و همکاران، 1389؛ تیم ب، 2010). افراد به شدت تمایل دارند اطلاعات را بر اساس آن­چه هیزل مارکوس «طرحواره خود» نامیده، سازماندهی نمایند: یعنی تعمیم شناختی درباره خود که از تجربه­های گذشته نشأت می­گیرد و پردازش اطلاعات مربوط به خود را سازماندهی می­ کند (ارونسون، 1999؛ ترجمه شکرکن، 1386). طرحواره­های ناسازگار اولیه، در عمیق­ترین سطح شناخت اغلب در خارج از حیطه هوشیاری، عمل می­ کنند و باعث آسیب­پذیری فرد در برابر افسردگی، اضطراب، مشکلات ارتباطی، اعتیاد، اضطراب اجتماعی، سوءمصرف مواد، اختلال­های خوردن، اختلال وحشتزدگی همراه با ترس از مکان­های باز و اختلال­های سایکوسوماتیک می­شوند (نوردال و همکاران، 2005؛ تیم ب،2010؛ بهرامی­احسان و بهرامی­زاده، 2011).

     یانگ و همکاران (2003)، 15 طرحواره ناسازگار اولیه را در پنج گروه سازمان­یافته مطرح نمودند: گروه اول (بریدگی/ طرد)[9] شامل زیر مجموعه­های رهاشدگی/ بی ثباتی[10]، محرومیت هیجانی[11]، بی­اعتمادی / بدرفتاری[12]، انزوای اجتماعی/ بیگانگی[13] و نقص / شرم[14]. گروه دوم ( خود گردانی و عملکرد مختل)[15] شامل: شکست[16]، وابستگی/ بی­کفایتی[17]، آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری[18] و گرفتار/ خود تحول نیافته[19]. گروه سوم (محدودیت­های مختل)[20] شامل: استحقاق/ بزرگ منشی[21] و خویشتن داری / خودانضباطی ناكافی[22]. گروه چهارم (دیگرجهت­مندی)[23] شامل: تمرکز افراطی بر نیازها، تمایلات و احساسات دیگران، اطاعت[24] و                        ازخودگذشتگی[25]. گروه پنجم (گوش­به­زنگی بیش از حد و باز­داری)[26] شامل: بازداری هیجانی[27] و معیارهای       سرسختانه[28] است. شواهد پژوهشی خبر از وجود رابطه بین سن (جاج و همکاران، 1997)، عملكرد خانواده، سازگاری و سلامتی (دانگایوك، 2007) با رضایت از زندگی می­دهند. یكی از پدیده­های شناختی مورد توجه در این حوزه طرحواره­ها[29] بوده است (دوزویس[30] و همکاران ، 2009).

     بررسی­های چندی که در این زمینه انجام شده، نشان می­ دهند که طرحواره­های ناسازگار اولیه در شکل­ گیری وگسترش بسیاری از مشکلات روانشناختی همچون اختلال­­های شخصیت[31]، افسردگی مزمن[32] و اختلال­های اضطرابی[33] نقش دارند (پلتز[34] و همکاران، 2002). این طرحواره­ها می­توانند بر درک فرد از موقعیت­های گوناگون و از آن جمله، موقعیت­های جنسی تأثیر بگذارند (بک و همکاران، 1990 به نقل از سویتزر، 2006). زمانی كه     افراد نتوانند با روش­های منطقی و مستقیم، اضطراب و مشكلات خود را كنترل كنند به روش­های غیر مستقیم،   یعنی مكانیسم دفاعی متوسل می­شوند. مكانیسم دفاعی به فرد كمک می­كند كه با اضطراب مقابله كند.      دفاع­هایی كه به­كار گرفته می­شوند، به سطح رشد و میزان اضطراب فرد بستگی دارند. مكانیسم­های دفاعی دو   ویژگی مشترك دارند، اول اینكه واقعیت را انكار یا تحریف می­كنند و دیگر اینكه در سطح ناهشیار عمل         می­كنند (كوری[35]، 2005؛ ترجمه یحیی سید محمدی، 1389). پس مكانیزم­های دفاعی مسئولیت محافظت از     من[36] را در مواجهه با شكل­های مختلف اضطراب بر عهده دارند و از آن جهت در نظام روان­تحلیل­گری، هر    اختلال روانی با مكانیسم­های دفاعی غیر­­انطباقی مشخصی همراه است (ریو[37]، 2001؛ ترجمه سید محمدی، 1385). برخی از پژوهشگران بین مکانیسم­های دفاعی رشدنایافته با رفتارهای خودآسیبی به ارتباط معناداری دست یافته­اند (برودی و کارسون[38]، 2012).

    رضایت از زندگی [39]لازمه یك زندگی مفید، مؤثر و رضایت­بخش فردی است و شامل ارزیابی شناختی افراد   ازوضعیت زندگی خودشان است (كیز[40] و همکاران، 2002). در واقع رضایت از زندگی مفهومی كلی و      ناشی از نحوة ادراك (شناختی و عاطفی) شخص از كل زندگی است. به همین دلیل افرادی با رضایت از          زندگی بالا هیجان­های مثبت بیشتری را تجربه كرده، از گذشته و آینده خود و دیگران، رویدادهای مثبت          بیشتری را به یادآورده و از پیرامون خود ارزیابی مثبت­تری دارند و آن­ها را خوشایند توصیف می­كنند (تیم، 2010). در حالی كه افرادی با رضایت از زندگی پایین، خود، گذشته و آینده­شان، دیگران و نیز رویدادها و       موقعیت­های زندگی خود را نامطلوب ارزیابی می­كنند و هیجان­های منفی مانند اضطراب و افسردگی بیشتری را  تجربه می­كنند ­(لازاروس و فالكمن، 1984؛ رایت[41] و همکاران ، 2009). رضایت مالی[42] و تأثیر آن برکیفیت  زندگی در دهه­های اخیر مورد توجه قابل ملاحظه­ای قرار گرفته­اند. رضایت فرد از شرایط مالی می ­تواند رضایت  شخصی و به طور گسترده­تر، رضایت از زندگی (توسکانو و همکاران، 2006؛ به نقل از فلاحتی و همکاران، 2012) را افزایش دهد و در مقابل مشکلات مالی و نارضایتی فرد از شرایط مالی می ­تواند منجر به استرس و افسردگی شود.

     درواقع طرحواره­های ناسازگار اولیه در طول زندگی ثابت و پابرجا هستند و اساس ساخت­های شناختی[43]     فرد را تشكیل می­دهند. این طرحواره­ها به شخص كمك می­كنند تا تجارب خود را راجع به جهان پیرامون        سازمان دهند و اطلاعات دریافتی را پردازش كنند (مالتبی و دی، 2004؛  تیم، 2010). ازآنجا كه طرحواره­ها      همانند چهارچوبی[44] برای پردازش اطلاعات به­كار می­روند و تعیین­كننده واكنش­های عاطفی افراد نسبت به        موقعیت­های زندگی و روابط بین فردی می­باشند، گفته شده كه با رضایت از زندگی رابطه دارند (پاپالیا و             همکاران، 2003). به عنوان مثال، كسانی كه از زندگی خود رضایت دارند، اطلاعات مربوط به زندگی­شان را به  شكلی طبقه ­بندی می­كنند كه منتهی به نتایج لذت بخشی شود. اما كسانی كه از زندگی خود ناراضی هستند به    جنبه­ های منفی زندگی گرایش بیشتری دارند (یانگ و همکاران، 2003). پژوهشگران بر این عقیده­اند كه          طرحواره­های ناسازگار اولیه همچون یك صافی[45] برای اثبات یا تأیید تجارب كودكی عمل می­كنند و به            نشانه­ های بالینی نظیر اضطراب، افسردگی و اختلالات شخصیت[46]، تنهایی به دلیل روابط بین فردی مخرب و سوء­مصرف الكل و مواد مخدر، پراشتهایی یا زخم معده منجر می­شوند (گرین هاوس و همکاران، 2003؛ سلیگمن و همکاران، 2007). كسانی كه از طرحواره­های ناسازگار به طور افراطی استفاده می­كنند، بیشتر تحت   تأثیر حوادث منفی زندگی قرار می­گیرند (مك كالوگ و همکاران، 2001). یانگ و کلوسکو، (1997) اعلام کردند باورها و طرحواره­های مربوط به روابط میان فردی در بزرگسالی و در همسرگزینی و روابط زناشویی نمود یافته و بر آن تأثیر زیانبار می­گذارند (یوسفی و همکاران، 1389).  

     در جمع بندی مبانی نظری و پژوهشی می­توان گفت اكثر پژوهشگران عرصة رضایت از زندگی در این       موضوع كه رضایت از زندگی، در انسان تأثیر قابل ملاحظه­ای بر تمام جنبه­ های شخصیتی، چگونگی فعالیت و   همچنین واكنش­های آن­ها به تمام حوادث زندگی دارد، اتفاق نظر دارند. در عین حال این موضوع نیز امر         پذیرفته شده­ای است كه طرحواره­ها با حوادث منفی و فشارهای روانی زندگی تعامل دارند. هنگامی كه           طرحواره­های ناسازگار اولیه فعال می­شوند سطوحی از هیجان منتشر شده و مستقیم یا غیرمستقیم منجر به        اشكال مختلفی از آشفتگی­های شناختی نظیر افسردگی، اضطراب، ناتوانایی شغلی، نداشتن پیشرفت تحصیلی،    سوء­مصرف مواد و تعارضات بین فردی می­شوند (لطفی، 1385). از طرفی با افزایش طرحواره­های شناختی       ناسازگار شیوع برخی از اختلالات افزایش می­یابد و حضور چنین اختلالاتی به افت عملكرد[47] افراد در مشاغل و  تحصیل منجر می­شود (سلیگمن و همكاران، 2007).

     از چنین منظری می­توان گفت پیشرفت و موفقیت دانشجویان در دوره­های تحصیلی تا حد زیادی به طرحواره­های شناختی، مکانیسم­های دفاعی مورد استفاده و رضایت آنها از زندگی بستگی دارد. این موضوع در افزایش توجه پژوهشگران به بهداشت روانی[48] و درمان بیماری­های روانی نقش مهمی ایفا می­نماید. هدف اصلی پژوهش حاضر با استناد به شواهد ارائه شده در بیان مسئله، بررسی رابطة بین طرحواره­های ناسازگار اولیه و       مكانیسم­های دفاعی با رضایت از زندگی در میان دانشجویان در نظر گرفته شد تا بدین ترتیب دانش مربوط به   این حوزه در ایران بسط و گسترش یابد.

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

     یانگ طرحواره­های ناسازگار اولیه را زیربنای بروز مشکلات و اختلالات روانشناختی و رفتارهای ناسازگارانه در انسان بر می­شمرد و معتقد است که این طرحواره­ها ناکارآمد و خود تداوم­بخش هستند. در طول زندگی با تحریف واقعیت فرد را وادار می­ کنند تا بر مبنای الگوی ناسازگارانه آن­ها عمل کنند. همچنین یانگ بیان می­ کند که این زیر­ساخت­های عمیق در اختلالات مزمن روانشناختی بسیار قوی عمل می­ کنند و در نتیجه مانع از اثربخشی درمان­های کوتاه مدت شناختی-رفتاری کلاسیک در این نوع از بیماران می­شوند. لذا جهت درمان این مشکلات نیاز به رویکردی است که به تغییر و اصلاح این طرحواره­های سخت بپردازد. از دیدگاه یانگ “طرحواره­ها، باورهای عمیق و مستحکم فرد در مورد خودمان و جهان هستند و به ما می­گویند چگونه­ایم و جهان چگونه است” (یانگ و همکاران، 2003). نتایج نشان دادند که رابطه معناداری بین شدت اختلال شخصیت و طرحواره­های ناسازگار اولیه وجود دارد (لطفی و همکاران، 1386؛ نوردال و همکاران، 2005).

    همچنین طرحواره­های ناسازگار اولیه گوناگون، آسیب­پذیری خاصی را برای انواع آشفتگی­های روانشناختی و آسیب­شناختی شخصیتی ایجاد می­ کنند (لطفی و همکاران، 1386). راهبردهای گوناگونی برای دور نگهداشتن افکار، غرایز و احساس­های غیر­قابل­قبول از آگاهی هشیار وجود دارد که به آن­ها مکانیسم­های دفاعی گفته     می­شود، این واکنش­های ناخودآگاه”من” در پیوستاری قرار دارند که از یک سو شامل مکانیسم­هایی می­شود که در بالاترین سطح سازگاری قرار دارند( اتمر و اتمر[49]، 1994؛ ترجمه آرزومندی و بهشتی، 1387). مکانیسم­های دفاعی در حقیقت تحریف­کننده واقعیت هستند و میزان تحریف واقعیت در دفاع­های ناپخته و نوروتیک بیشتر از دفاع­های پخته است. هر چه میزان تحریف شناختی یک دفاع بیشتر باشد، به دنبال آن از میزان آگاهی هشیارانه کاسته شده و در نتیجه تلاش کمتری جهت مقابله با تحریف شناختی می­شود (برد[50]، 2004). نیکل و ایگل[51] (2006)؛ هه و همکاران، (2008) و راکتیک[52] و همکاران (2009)، در مورد مکانیسم­های دفاعی افراد معتاد به این نتیجه دست یافتند که افراد معتاد از سبک­های دفاعی رشدنایافته و روان­رنجوری استفاده می کنند.

     در یک مطالعه طولی که توسط وایلنت صورت گرفت، استفاده از دفاع­های سازگارانه با سلامت روانی،  ثبات زناشویی، موفقیت کاری و رضایت از زندگی مرتبط بود (وایلنت، 1992). رایت و كروپانزانو (2000)       عوامل متعددی را در افزایش رضایت افراد از زندگی مطرح كرده­اند. این عوامل را   می­توان در دو دسته عوامل زیستی (نظیر آمادگی ژنتیكی و سلامت جسمانی) و عوامل اجتماعی- روانی (نظیر روابط اجتماعی مطلوب       و نیازهای روانی) طبقه ­بندی نمود. یانگ آن دسته از طرحواره ها را که منجر به شکل گیری مشکلات  روانشناختی می­شوند، طرحواره­های ناسازگار اولیه می­نامد و معتقد است طرحواره­ها، به الگوی خود­تداوم­بخش  از خاطرات، هیجانات، شناخت­ها، حواس و ادراکات اطلاق می­شود که رفتارها را هدایت می­ کنند. آن­ها   موضوعات ثابت و دراز مدتی هستند که در دوران کودکی به وجود می­آیند و به زندگی بزرگسالی راه می­یابند و   تا حد زیادی ناکارآمد هستند (یانگ، 1999؛ یانگ و همکاران، 2003). همچنین طرحواره­های ناسازگار اولیه   گوناگون، آسیب­پذیری خاصی را برای انواع آشفتگی­های روانشناختی و آسیب­شناختی شخصیتی ایجاد می­ کنند   (لطفی و همکاران، 1386).

    نقش مهم طرحواره­ها در شکل­ گیری و تداوم اختلالات روانی همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است و به نقش این باورهای منفی عمیق، در اختلالات روانی چون وسواس فکری-عملی (هالند[53] و همکاران، 2011؛ نویی و همکاران، 2010)، اختلال شخصیت خودشیفته (زیگلر-هیل و همکاران، 2011)، اختلال دو قطبی (هاوکه و همکاران، 2011؛ نیلسون، 2012)، افسردگی (وانگ و همکاران، 2010؛ ساکلی[54] و همکاران، 2011؛ رنر و همکاران، 2012)، اختلالات خوردن (مولودی و همکاران، 2010؛ شایقیان و همکاران، 2011)، اختلالات جنسی (حقیقت منش و همکاران، 2010؛ کواینتا گامس، 2012)، سوءمصرف مواد (شوری و همکاران، 2012)، اضطراب و اضطراب فراگیر (حمیدپور و همکاران، 2011؛ کازینو، 2004) و اختلالات درد (ساریاهو و همکاران، 2011؛لینتون، 2010) اشاره شده است. به طور کلی نیز طرحواره­ها توانایی پیش ­بینی نشانه­ های سلامت عمومی را دارند (شهامت، 2010). پیشینه پژوهشی اشاره داشته که استفاده از سازوکارهای دفاعی رشدنایافته با خودمحوری[55]، روانپریشی[56] و اضطراب[57] ارتباط دارد (رومنز و همکاران، 1999؛ هیبارد و همکاران، 2000؛ دیویدسون و همکاران، 2004؛  کرامر و تریسی[58]، 2005؛ پارخ[59] و همکاران،2010). نیکل و ایگل[60] (2006)؛ هه و همکاران، (2008) و راکتیک[61] و همکاران (2009)، در مورد مکانیسم­های دفاعی افراد معتاد به این نتیجه دست یافتند که افراد معتاد از سبک­های دفاعی رشدنایافته و روان­رنجوری استفاده می کنند.

     تجربه شادمانی و رضایت از زندگی هدف برتر در زندگی افراد بشر به شمار می­رود؛ لذا افراد در تمام طول زندگی خود در تلاش برای دستیابی به آن هستند (هبنر، 2000). رضایت از زندگی، یکی از قدیمی­ترین و پایدارترین مسایل مورد بررسی در مطالعات دوران بزرگسالی است که عموماً به عنوان بررسی کلی از شرایط موجود، از مقایسه خواسته­ های فرد تا دسترسی واقعی به آن­ها بیان می­گردد (بچولد، 2004). دینر معتقد است رضایت فرد از زندگی، از نگرش و ارزیابی عمومی وی نسبت به کلیت زندگی خود و یا برخی از جنبه­ های زندگی همچون زندگی خانوادگی، شغلی، اوقات فراغت، درآمد و… منشا می­گیرد (دینر و پیوت، 2003). در واقع رضایت از زندگی بازتاب فاصله میان ایده­آل­های شخص و وضعیت فعلی او می­باشد و هر چه شکاف میان ایده­آل­های شخص و فرد بیشتر گردد بالطبع رضایتمندی وی کاهش خواهد یافت (زکی، 1386).

   لیوبومیرسکی معتقد است افرادی که رضایت از زندگی بالاتری دارند از شیوه ­های مقابله موثرتر و مناسب­تری استفاده می­ کنند، عواطف و احساسات مثبت عمیق­تری را تجربه می­ کنند و از سلامت عمومی بالاتری نیز برخوردارند (لیوبومیرسکی و همکاران، 2005). بر اساس مطالعات مختلف به عمل آمده در زمینه رضایت از زندگی، عوامل مختلفی بر میزان رضایت از زندگی نقش دارند که از آن جمله می­توان به وضعیت تاهل (راکزک، اسپیرو[62]، 2005)، جنس (سوزا و لیوبومیرسکی، 2001)، سن (بورگ و همکاران، 2006)، درآمد (ویگینز و بومن، 2000)، سطح تحصیلات (بالستروس و همکاران، 2001؛ سابیسی و هاگرن، 2005)، وضعیت سلامتی (اینال و همکاران، 2007)، رضایت از شغل (دولان و گاسلین، 2004)، وضعیت خانوادگی (هرولد، 2007)، رضایت از اوقات فراغت (آستروم و پرکینز، 2003) و… اشاره نمود. ممکن است چیزی برای شخصی رضایت را پدید آورد ولی همان چیز برای شخص دیگر رضایت را پدید نیاورد و حتی در بعضی موارد آن چیز باعث نارضایتی فرد شود. بنابراین احساس رضایت، احساسی ذهنی است که گاه امکان دارد حتی برای افرادی که در اجتماعات، صاحبان منزلت­های بالا و موفقیت هستند هم ضرورتاً به وجود نیاید. تحقیقات نشان داده تصور و ذهنیت افراد (نه واقعیت­های زندگی آنان) است که بیشترین تأثیر را در زندگیشان دارد (محمدخانی به نقل از قنبری و کدخدازاده، 1388). امروزه بررسی وضعیت روانشناختی دانشجویان در همه فرهنگ­ها و کشورها از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به نقش طرحواره­ها و مکانیسم­های دفاعی در بهداشت روانی و در نتیجه رضایت از زندگی دانشجویان، این متغیرها بیش از متغیرهای دیگر مورد توجه بوده است.

تعداد صفحه :117

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی بین‌المللی اشخاص خصوصی

   

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده: حقوق

  پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته: حقوق

گرایش: خصوصی

عنوان:

دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی بین‌المللی اشخاص خصوصی

سال تحصیلی: 1394 – 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان:                                                                                                             صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 2

بخش اول: دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بین‌المللی………………………………… 4

فصل اول: صلاحیت بین‌المللی دادگاه……………………………………………………………………………….. 5

مبحث اول: صلاحیت قانونی و صلاحیت قضایی……………………………………………………………………. 7

گفتار اول: اصل استقلال صلاحیت قانونی و قضایی…………………………………………………………………. 8

گفتار دوم: استثناء بر اصل استقلال صلاحیت قانونی و قضایی……………………………………………………. 9

بند اول: تأثیر صلاحیت قضایی در صلاحیت قانونی………………………………………………………………… 9

بند دوم: تأثیر صلاحیت قانونی در صلاحیت قضایی………………………………………………………………. 11

مبحث دوم: صلاحیت عام و صلاحیت خاص………………………………………………………………………. 12

مبحث سوم: اهمیت تعیین صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها………………………………………………………….. 13

مبحث چهارم: قواعد عمومی صلاحیت بین‌المللی………………………………………………………………….. 14

گفتار اول: صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده…………………………………………………………………………… 14

گفتار دوم: صلاحیت دادگاه محل سکونت خوانده………………………………………………………………….. 15

گفتار سوم: صلاحیت دادگاه محل قرارداد…………………………………………………………………………….. 16

مبحث پنجم: قواعد خاص صلاحیت بین‌المللی……………………………………………………………………… 17

گفتار اول: صلاحیت مبتنی بر تابعیت………………………………………………………………………………….. 18

گفتار دوم: ضابطه صلاحیت بین‌المللی در حقوق انگلیس و امریکا…………………………………………….. 19

فصل دوم: صلاحیت بین‌المللی دادگاه در حقوق ایران…………………………………………………………. 21

مبحث اول: تعارض صلاحیت‌ها در قانون مدنی…………………………………………………………………….. 22

گفتار اول: قواعد صلاحیت در ماده 971 قانون مدنی……………………………………………………………… 22

گفتار دوم: تعیین صلاحیت بین‌المللی دادگاه­ها در حقوق ایران………………………………………………….. 23

مبحث دوم: نوع صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌های ایران…………………………………………………………….. 24

گفتار اول: صلاحیت ذاتی و صلاحیت قانونی……………………………………………………………………….. 25

گفتار دوم: ویژگی صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها نسبت به صلاحیت داخلی آن‌ها…………………………… 26

گفتار سوم:  قاعده‌های صلاحیت نسبی دادگاه‌ها برای تعیین صلاحیت بین‌المللی آن‌ها…………………….. 26

مبحث سوم: صلاحیت دادگاه ایرانی در دعاوی مسؤولیت مدنی………………………………………………… 28

گفتار اول: موارد صلاحیت دادگاه ایرانی………………………………………………………………………………. 29

گفتار دوم: صلاحیت اختیاری دادگاه ایرانی………………………………………………………………………….. 30

فصل سوم: آیین دادرسی دادگاه‌های داخلی در دعاوی بین‌المللی…………………………………………… 30

مبحث اول: دادخواست……………………………………………………………………………………………………. 32

مبحث دوم: مرور زمان و سقوط حق اقامه دعوا…………………………………………………………………….. 33

مبحث سوم: نیابت قضایی………………………………………………………………………………………………… 34

مبحث چهارم: دلیل و رسیدگی به آن در دعاوی بین‌المللی………………………………………………………. 36

مبحث پنجم: اجرای احکام در کشورهای دیگر……………………………………………………………………… 38

 گفتار اول: روش‌های اجرای احکام خارجی در حقوق فرانسه و انگلیس…………………………………….. 40

گفتار دوم: نوع حکم خارجی قابل اجرا……………………………………………………………………………….. 40

بخش دوم: قانون حاکم در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بین‌المللی………………………………… 42

فصل اول: تعریف و روش‌ها و قواعد حل تعارض قوانین…………………………………………………….. 43

مبحث اول: تعریف تعارض قوانین…………………………………………………………………………………….. 43

گفتار اول: شرایط پیدایش تعارض قوانین…………………………………………………………………………….. 43

گفتار دوم: رابطه بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها………………………………………………………….. 45

بند اول: وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها…………………………………………………… 45

الف: شباهت در زمینه منابع………………………………………………………………………………………………. 45

ب: شباهت از لحاظ روش استدلال و مطالعه موضوعات………………………………………………………….. 46

ج: شباهت از لحاظ ساختمان……………………………………………………………………………………………. 47

بند دوم: وجوه افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها……………………………………………………. 48

الف: اختلاف در ماهیت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه‌ها…………….. 48

ب: اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه‌ها…………….. 48

بند سوم: تأثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها…………………………………………………………… 50

الف: تأثیر تعارض دادگاه‌ها در تعارض قوانین………………………………………………………………………. 50

ب: تأثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاه‌ها………………………………………………………………………… 51

مبحث دوم: روش‌های حل تعارض قوانین…………………………………………………………………………… 52

گفتار اول: روش اصولی………………………………………………………………………………………………….. 52

گفتار دوم: روش حقوقی…………………………………………………………………………………………………. 53

مبحث سوم: قواعد حل تعارض قوانین………………………………………………………………………………… 54

گفتار اول: توصیف…………………………………………………………………………………………………………. 54

بند اول: توصیف نوع مسؤولیت مدنی کالاها…………………………………………………………………………. 56

بند دوم: توصیف محل وقوع حادثه…………………………………………………………………………………….. 57

گفتار دوم: احاله…………………………………………………………………………………………………………….. 58

فصل دوم:تعیین قانون صالح در تعارض قوانین…………………………………………………………………… 60

مبحث اول: دیدگاه‌های حقوق…………………………………………………………………………………………… 60

گفتار اول: نظریه اعمال قانون مقر دادگاه………………………………………………………………………………. 61

 بند اول: نظریه سنتی………………………………………………………………………………………………………. 61

الف: دلایل نظریه…………………………………………………………………………………………………………… 61

ب: ایرادات نظریه………………………………………………………………………………………………………….. 62

بند دوم: نظریه تلفیقی……………………………………………………………………………………………………… 63

الف: ایرادات نظریه………………………………………………………………………………………………………… 64

گفتار دوم: نظریه اعمال قانون محل وقوع فعل زیان‌بار…………………………………………………………….. 65

بند اول: دلایل نظریه……………………………………………………………………………………………………….. 66

بند دوم: ایرادات نظریه……………………………………………………………………………………………………. 67

گفتار سوم: نظریه اعمال قانون مناسب…………………………………………………………………………………. 68

بند اول: دلایل نظریه……………………………………………………………………………………………………….. 70

بند دوم: ایرادات نظریه……………………………………………………………………………………………………. 71

بند سوم: قانون مناسب در کنوانسیون رم 2 (2007)………………………………………………………………. 72

مبحث دوم: دیدگاه حقوق ایران…………………………………………………………………………………………. 73

گفتار اول: وقوع فعل زیان‌بار در ایران…………………………………………………………………………………. 74

گفتار دوم: وقوع فعل زیان‌بار در خارج از ایران…………………………………………………………………….. 75

نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………. 77

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………. 81

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………… 83

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….. 86

چکیده

یکی از مسائلی که در جوامع امروزی  دعاوی حقوقی زیادی را سبب گردیده، ورود خسارت از کالاهای وارده به کشور به اشخاصی که هیچ گونه رابطه قراردادی  با سازندگان آن ندارند، می­باشد. در این صورت باید مشخص شود که دادگاه کدام کشور برای رسیدگی به دعوی زیان­دیده علیه تولیدکننده کالا صالح است و مطابق چه قانونی حکم به جبران خسارت داده خواهد شد. امروزه کشورها برای رفع نیازهای خود مجبور به برقراری ارتباط با کشورهای دیگر هستند و روز به روز تسهیلات زیادی برای توسعه روابط بین ­المللی در اختیار اتباع کشورها قرار داده می­شود و واردات و صادرات از جمله مهم­ترین اشتغالات فکری دولت­ها است در میان کالاهایی که به کشور وارد می­شود، وجود کالای معیوب و خطرناک دور از انتظار نبوده و گاه موجب ایجاد خسارات برای اشخاص می­شود. نتیجتاً تولیدکننده کالای مزبور در مقابل زیان­دیده مسئولیت قهری پیدا می­ کند.در ایران در صورت مطرح شدن دعوی مسؤولیت مدنی، قاضی رسیدگی­کننده برای تعیین دادگاه صالح به ماده 971 قانون مدنی و مقررات تعیین صلاحیت داخلی مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه خواهد نمود، در خصوص قانون حاکم بر دعوی از آنجا که قانونگذار در خصوص مسؤولیت مدنی بین ­المللی قاعده حل تعارض وضع نکرده است، سیستم حل تعارض ملی ناقص است و برای قاضی ایرانی این سوال مطرح می­شود که در فقدان قاعده حل تعارض، چه قانونی را در خصوص دعوی مسؤولیت مدنی بین ­المللی اعمال نماید. از نظر تعارض قوانین، مسؤولیت مدنی در برگیرنده الزام­های خارج از قرارداد است و قاعده حل تعارض خاصی دارد. برخی از حقوق­دانان «قانون مقر دادگاه» را در این بین حاکم دانسته ­اند و گروهی دیگر دعوی مسؤولیت مدنی را تابع قانون محل وقوع فعل زیان­بار دانسته و گروهی دیگر معتقدند قانونی بر دعوی مسئولیت مدنی حاکم است که با توجه به اوضاع و احوال دعوا و وضعیت و موقعیت عامل ورود زیان و زیان­دیده «مناسب­ترین قانون» باشد. در پژوهش حاضر به بررسی و تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی بین ­المللی می­پردازیم.

واژگان کلیدی: دادگاه صالح، قانون حاکم ،مسؤولیت مدنی، صلاحیت بین­المللی ، تعارض قوانین

مقدمه

  • بیان مسأله:

در عصر حاضر تسهیلات زیادی برای توسعه روابط بین ­المللی در اختیار اتباع کشورها قرار داده شده است و صادرات و واردات كالاها در صدر این امور می­باشد و در این میان، ورود خسارات به كالاهای وارده اجتناب­ناپذیر می­باشد و زمانی موضوع جنبه بین ­المللی پیدا می­كند كه فرد زیان­دیده قصد رجوع به سازنده كالا را دارد و به جهت دخالت عوامل خارجی مسأله به کشور یا کشورهای سازنده آن کالا مربوط می­شود. حال این سؤال مطرح است، فرد زیان­دیده كه كالای معیوب  به دست او می­رسد برای مطالبه خسارات به چه دادگاهی باید مراجعه كند؟

ابتدا باید مشخص گردد که دادگاه کدام کشور برای رسیدگی به دعوی زیان­دیده علیه تولیدکننده کالای وارداتی که در آن سوی مرز اقامت دارد، صالح است و مطابق چه قانونی حکم به جبران خسارت داده خواهد شد؟

در خصوص اهمیت و ضرورت انجام تحقیق باید گفت که برای حل تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم بر دعوی، قاضی هر کشور که دعوی، در آنجا طرح گردیده، باید به قاعده حل تعارض کشور خود مراجعه نماید. اما مشکل قاضی ایرانی در این است که قانون­گذار به­ طور صریح در خصوص مسؤولیت مدنی بین­المللی، قاعده حل تعارض وضع نکرده است. سیستم حل تعارض ملی از این جهت ناقص است و برای قاضی ایرانی این سوال مطرح است که در فقدان قاعده حل تعارض، چه قانونی را در خصوص مسؤولیت مدنی بین ­المللی اعمال نماید؟

رویه قضایی در این زمینه روشن نیست، حقوق­دانان کشورمان نیز مجال پرداختن به این مسأله را نیافته­اند. در این پژوهش سعی بر آن است که ضمن بررسی قواعد حاکم بر صلاحیت دادگاه در امور بین­الملل، تعارض قوانین را در سیستم ایران و دیگر کشورها بررسی کرده و در نهایت، ماحصل این پژوهش ارائه راهکاری برای قانون­گذار ایران به عنوان قاعده حل تعارض قوانین می­باشد که شاید مورد قبول قانون­گذار قرار گرفته و با تصویب آن موجب از بین رفتن سکوت قانون شود.

2- سوالات تحقیق عبارت­اند از:

  • دادگاه صالح به رسیدگی بر دعوی مسؤولیت مدنی بین ­المللی اشخاص خصوصی کدام است؟
  • قانون حاکم به رسیدگی بر دعوی مسؤولیت مدنی بین ­المللی اشخاص خصوصی کدام است؟

3- فرضیه­ های تحقیق عبارت­اند از:

  • دادگاه محل تحقق مسؤولیت اشخاص صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.
  • قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی بین ­المللی اشخاص خصوصی، تابع محل فعالیت این اشخاص است.

4-  اهداف این پژوهش عبارت­اند از:

  • بررسی و تعیین دادگاه صالح در مسؤولیت مدنی بین­المللی.
  • بررسی و تعیین قانون حاکم در مسؤولیت مدنی بین­المللی.

 

6- روش تحقیق

نوع تحقیق در این پایان نامه کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه­ای است که در همین راستا از کتب  و مجلات حقوقی موجود در این زمینه استفاده شده است.

در خصوص جدید بودن و نوآوری در تحقیق با عنایت به کاستی­های قانون مدنی ایران در زمینه حقوق بین­الملل خصوصی، خصوصاً تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه­ها ضروری می­باشد تا با بررسی و مطالعه قوانین دیگر کشورها، تلاشی در راستای حل این کاستی­ها به عمل آید. به علاوه در حال حاضر مطرح بودن دعاوی بسیاری در سطح بین­الملل که هر یک به نحوی به ایران و ایرانی ارتباط پیدا می­ کند، لزوم تحقیق و مطالعه در این خصوص را بیش از پیش یادآور می­شود.

7- ساختار

این پایان نامه در دو بخش تهیه و تدوین گردیده است. در بخش اول دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بین ­المللی اشخاص خصوصی را بررسی می­کنیم و خود شامل بر سه فصل بوده که فصل اول مربوط به صلاحیت بین ­المللی دادگاه، و فصل دوم به صلاحیت بین ­المللی دادگاه در حقوق ایران، و فصل سوم به بررسی آیین دادرسی دادگاه­های داخلی در دعاوی بین ­المللی اختصاص دارد. در بخش دوم به بررسی قانون حاکم در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بین ­المللی اشخاص خصوصی که خود باز هم شامل بر دو فصل است، در فصل اول تعریف و روش­ها و قواعد حل تعارض قوانین، و فصل دوم به تعیین قانون صالح در تعارض قوانین اختصاص دارد.

بخش اول:

دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بین‌المللی

فصل اول: صلاحیت بین‌المللی دادگاه

صلاحیت در لغت عبارت است از«صلاحیت یک دادگاه نسبت به امری که می‌تواند به آن‌ها رسیدگی کند و یا در قلمرو وی می‌تواند اقدام به رسیدگی نماید».[1]

می‌دانیم که در آیین دادرسی داخلی دو نوع صلاحیت وجود دارد، صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی. صلاحیت ذاتی مربوط به صنف و درجه و نوع دادگاهی است که به دعوا رسیدگی می‌کند. مثلاً بحث از اینکه دادگاه اداری یا دادگاه دادگستری، دادگاه شهرستان یا دادگاه استان، دادگاه عمومی یا اختصاصی باید به دعوی رسیدگی کند مربوط به صلاحیت ذاتی است ولی در صلاحیت نسبی می‌خواهیم بدانیم در بین دادگاه‌هایی که از حیث صنف و درجه و نوع برابر هستند کدام دادگاه صالح است.

در حقوق ما امروز صلاحیت نسبی فقط در رابطه با صلاحیت محلی مطرح می‌شود که در آن تقسیم صلاحیت بین دادگاه‌های مساوی حوزه‌های مختلف قضایی مورد نظر است مانند تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران، یا اصفهان یا شیراز، حال با توجه به آنچه گفته شد صلاحیت بین‌المللی داخل در کدام یک از دو صلاحیت مذکور است.به عبارت روشن‌تر باید دید آیا این مسأله که دادگاه صلاحیت‌دار یک دادگاه ایرانی است یا یک دادگاه خارجی مربوط به صلاحیت ذاتی است یا صلاحیت نسبی.

«گروهی از صاحب‌نظران حقوق از جمله بارتن و نی بوایه را عقیده بر آن است که این مسأله یک صلاحیت ذاتی است نه صلاحیت نسبی. طرفداران این عقیده ازجمله بارتن می‌گویند: (این مسأله که دادگاه‌های فرانسوی می‌توانند به یک دعوای بین‌المللی رسیدگی کنند مربوط به صلاحیت عام است و بر این مسأله که کدام‌ یک از دادگاه‌های داخلی فرانسه صالح است (صلاحیت خاص) مقدم می‌باشد.)»[2]

بنابراین مسأله اول را باید با توجه به ماهیت و ذات دعاوی حل کرد درحالی‌که مسأله دوم برحسب وضع اتفاقی اصحاب دعوی و اشیاء موضوع دعوی حل می‌شود. پس صلاحیت بین‌المللی یک صلاحیت ذاتی است مانند تقسیم دعاوی بین دادگاه‌های مدنی، اداری و تجاری و نباید قواعد صلاحیت نسبی را درباره آن اجرا کرد.

«نی بوایه در این خصوص می‌گوید (به نظر می‌رسد که این مسأله یک صلاحیت ذاتی باشد زیرا مقصود دانستن این امر است که یک نوع بین‌المللی از دادگاه‌ها صالح برای رسیدگی است یا نوع دیگر)»[3]

«لیکن عقیده اکثریت ازجمله پروفسور باتیفول آن است که «صلاحیت بین‌المللی یک صلاحیت نسبی است و اصولاً قواعد صلاحیت محلی مقرر در حقوق داخلی را می‌توان درباره آن اجرا کرد زیرا قواعد راجع به صلاحیت محلی پایگاه روابط حقوقی را از نظر دادگاه صلاحیت‌دار تعیین می‌کنند و در صلاحیت بین‌المللی نیز مطلوب همین است.» به عنوان نمونه اگر قانون داخلی مقرر می‌دارد که در بین دادگاه‌های مختلف که برابر هستند دادگاه محل اقامت خوانده صالح برای رسیدگی به دعوی است، چرا این قاعده را، به بهانه اینکه یک عنصر بین‌المللی در آن دخالت دارد یا اقامتگاه مدعی در خارجه واقع است نباید در یک دعوای بین‌المللی اجرا کرد.»[4]

چنانکه پروفسور باتیفول می‌گوید، مسأله صلاحیت بین ­المللی عملا در اکثر موارد همان مسأله صلاحیت محلی در حقوق داخلی است. در هر دو مسأله مقصود تقسیم جغرافیایی دعاوی بین دادگاه­های صلاحیت­دار است و برای این تقسیم باید ضابطه­هایی به دست آورد و بدان وسیله پایگاه دعاوی را از نظر دادگاه صلاحیت­دار تعیین کرد. بهترین طریقه برای تعیین پایگاه برای دعاوی بین المللی مراجعه به قواعد وضوابط صلاحیت محلی است. وجود یک عامل بین المللی در دعوی ماهیت آن را تغییر نمی­دهد تا به قواعد دیگری نیاز باشد.

در خاتمه این بحث اضافه می‌کنیم «بعضی از حقوق­دانان پیشنهاد کرده‌اند که یک نوع دادگاه اختصاصی یا حتی دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به این‌گونه دعاوی تشکیل گردد ولی این پیشنهاد به نتیجه نرسیده است و دادگاه‌های صالح برای رسیدگی به دعاوی خصوصی بین‌المللی همان دادگاه‌های داخلی کشورها هستند. علت این امر آن است که عامل بین‌المللی ماهیت دعوی را تغییر نمی‌دهد تا به یک نوع دیگر از دادگاه‌ها نیاز باشد. در مورد دعاوی بین‌المللی، سلب صلاحیت از دادگاهی که در دسترس اصحاب دعوی قرار دارد و شایسته برای رسیدگی به دعاوی است که از لحاظ ماهیت از نوع دعاوی داخلی می‌باشد تاکنون کاری خودسرانه و بیهوده تلقی شده است.»

در مورد صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها در حقوق ایران مقررات خاصی نمی‌توان یافت، جز چند قاعده که در قانون آیین دادرسی مدنی[5] و قانون امور حسبی[6] دیده می‌شود و در اکثر موارد چاره‌ای جز اجرای قواعد عمومی صلاحیت محلی مندرج در آیین دادرس مدنی در روابط بین‌المللی نیست.

«در حقوق فرانسه نیز متون خاص قانونی در این باب نادر است. در قانون مدنی فرانسه فقط دو ماده درباره صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها دیده می‌شود که عبارت از مواد14و15این قانون است.در این کشور، به علت نادر بودن نصوص قانونی، رویه قضایی غالباً قواعد صلاحیت محلی مقرر در حقوق داخلی را در زمینه صلاحیت بین‌المللی لازم­الاجرا شناخته است. قانون آلمان نیز از همین نظریه پیروی کرده است. در حقوق انگلستان قواعد راجع به این موضوع مبتنی بر رویه قضایی است.»[7]

به نظر می­رسد صلاحیت بین ­المللی یک نوع صلاحیت ذاتی است. برای روشن شدن موضوع می‌توان این سؤال را طرح کرد که آیا دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی به دعاوی بین‌المللی می‌باشند؟ درحالی‌که بر فرض صلاحیت بین‌المللی را یک نوع صلاحیت نسبی بدانیم ما به این سؤال پاسخ مثبت داده‌ایم و در این زمان به سراغ قواعد صلاحیت محلی خواهیم رفت و بر اساس موضوع و ماهیت دعوی به دنبال یک دادگاه در حوزه‌های قضایی مختلف برای رسیدگی به دعوی  می‌باشیم. در تعیین صلاحیت بین‌المللی دادگاه خانه فقط  منافع اصحاب دعوی بلکه مصلحت عمومی نیز مدنظر است درحالی‌که با اجرای قواعد صلاحیت محلی داخلی ما فقط به دنبال منافع اصحاب دعوی می‌باشیم. قواعد صلاحیت محلی در حقوق داخلی بر پایه تساوی دادگاه‌های داخلی استوار است و تراضی طرفین مجاز است، چون دادگاه‌ها برابرند در صورتی که صلاحیت بین‌المللی مستلزم آن است که برابری دادگاه‌های کشورهای مختلف جهان را بپذیریم درحالی‌که این امر برخلاف واقع و دور از انتظار است. 

این فصل مشتمل بر دو مبحث می‌باشد که در مبحث نخست به بررسی صلاحیت قضایی و صلاحیت قانونی و در مبحث دوم به بررسی صلاحیت عام و صلاحیت خاص می‌پردازیم.

[1] محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چ بیستم، انتشارات گنج دانش، تهران1378، ش3260، ص407.

[2] سید حسین صفایی، مباحثی از حقوق بین­الملل خصوصی، چ دوم، انتشارات میزان، تهران 1388، ص184.

[3] عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی(دوره پیشرفته)، جلد اول، چاپ چهاردهم، انتشارات دراک، تهران1387، صص384-385.

[4] سید حسین صفایی، مباحثی از حقوق بین­الملل خصوصی، پیشین، ص185.

[5] ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی.

[6] ماده 49 قانون امور حسبی.

[7] حسن جعفری تبار، مسؤولیت مدنی کالا، همان، صص221-220.

تعداد صفحه :97

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه

 

 دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش: بین الملل

عنوان 

بررسی وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه

شهریور  1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                              صفحه

 

چکیده               

فصل اول: کلیات تحقیق                                                    

1-1- بیان مسئله————————————————

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق ——————————————-

1-3- اهداف تحقیق ——————————————–

1-4- سؤالات تحقیق ———————————————

1-5- فرضیه‏های تحقیق  ——————————————

1-6- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات ———————————-

1-7- پیشینه تحقیق ——————————————–

1-8- روش تحقیق————————————————

1-9- ساختار تحقیق————————————————

1-10- تاریخچه حمایت از مجروحان و بیماران جنگی —————————-

1-10-1- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در دوران باستان ————————

1-10-2- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در اسلام ————————–

1-10-3- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در سبز فایل  ———————-

فصل دوم: حقوق بین الملل بشردوستانه و خصوصیات آن

2-1- وجوه افتراق و اشتراک حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی  ———–

2-2- حالت جنگی  ————————————————–

2-2-1- سیر تاریخی اعلان جنگ و گشایش درگیری  —————————-

 

 

2-2-2- لزوم اعلان جنگ و گشایش درگیری  ———————————-

2-2-3- راه های آغاز جنگ در حقوق بین‌الملل  ———————————–

2-3- تساوی بین طرفین درگیر نظامی در اجرای مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه  —–

2-4- ضرورت نظامی و حقوق بین الملل بشر دوستانه ——————————-

2-5- ختم اجرای مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه  —————————

فصل سوم: حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در اسناد بین المللی

3-1- کنوانسیونهای چهار گانه ژنو 1949  ————————————–

3-1-1- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوكشی  ——

3-1-2- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و نیروهای مسلح دریاها  —-

3-1-3- عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی  —————————

3-1-4- عهدنامه مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ  —————–

3-2- پروتکلهای الحاقی 1977   ——————————————

فصل چهارم: ضمانت اجراها

4-1- ضمانت اجرای کیفری ————————————————

4-1-1- مجازات کیفری در کنوانسیون های چهارگانه ژنو————————–

4-1-2- سابقه قضایی دادگاه نورمبرگ————————————–

4-1-3- اعمال مغایر با قواعد بشر دوستانه ————————————–

4-1-4- تعهد به تعقیب و محاکمه جنایتکاران جنگی ——————————–

4-2- ضمانت اجرای مدنی بین المللی  —————————————-

4-2-1- ایجاد مسئولیت بین المللی دولت—————————————

 

 

اصل پنجم: حقوق ایران در خصوص حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه

5-1- تاریخچه حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در متون ایران  ——————–

5-1-1- تاریخچه ایران پیش از اسلام —————————————-

5-1-2- تاریخچه ایران پس از اسلام و آموزه‌های حقوق بشردوستانه اسلامی ————

5-1-3- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در خلال جنگ تحمیلی —————-

5-2- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مقررات حقوقی ایران ——————

5-2-1- قوانین و مقررات مرتبط با حمایت از مجروحان و بیماران جنگی —————

5-2-2- الحاق یا عدم الحاق ایران به معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با حمایت

 از مجروحان و بیماران جنگی  ——————————————-

بحث و نتیجه گیری

خلاصه فصول ——————————————————

نتیجه گیری  ———————————————————-

منابع و مآخذ ———————————————————-

الف) منابع فارسی ———————————————————-

ب) منابع لاتین ———————————————————-

چکیده

امروزه حتی با وجود تصویب جهانی کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ همچنان شاهد درگیری های مسلحانه ای هستیم که برتمامی قاره ها سایه افکنده است. متاسفانه جامعه ی بین المللی به این نقطه رسیده است که تحریم جنگ– لااقل در سالیان پیش رو– موفقیتی نخواهد داشت، از این رو بر آن شد، با جنگ به عنوان یک واقعیت دنیای کنونی کنار آمده و تلاش خود را معطوف کاهش آلام ومصائب ناشی از آن سازد. به این ترتیب، این اندیشه که حتی جنگها نیز باید تابع محدودیت باشند پای گرفت، تاجایی که در قرن اخیر چگونگی رفتار طرف های مخاصمه و هدایت عملیات جنگی از دغدغه های اصلی حقوق جنگ شده است و به سرعت حجم وسیعی از اعلامیه ها، معاهدات و اسناد بین المللی شکل گرفته است که به این موضوع می پردازند، به طوری که اکنون به سختی می توان از خلاء حقوقی در این حوزه سخن راند. در این راستا بخش مهمی از حقوق مخاصمات مسلحانه، به محدودیت کاربرد روشها و ابزار جنگ اختصاص یافته است که افراد واموال را در جنگها مورد حمایت قرار می دهد و مانع استفاده ی آزادانه از سلاحها وشیوه های جنگ می گردد. یکی از این محدودیتهای ریشه دار وعمیق حقوق بشردوستانه حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه است. در این خصوص مهمترین قوانین بین‌المللی حاکم بر حقوق بشردوستانه، چهار معاهده ژنو در سال ۱۹۴۹ در مورد بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای نظامی؛ بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای نظامی در دریا، رفتار با اسیران جنگی و پشتیبانی از اشخاص غیر نظامی در دوران جنگ است که تاکنون تقریبا تمام کشورها به آن پیوسته‌اند. در تحقیق حاضر که به شیوه ی تحلیلی – کتابخانه ای انجام می شود به بررسی وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه خواهیم پرداخت همچنین ضمانت اجراهای کیفری و مدنی این قوانین را مورد تحلیل قرار می دهیم.

واژگان کلیدی: مجروحان،  بیماران جنگی، مخاصمات مسلحانه، قطعنامه های ژنو

  • بیان مسئله

«جنگ یك وضعیت استثنائی است و طبعا قواعد مربوط به آن نیز به نام حقوق جنگ، قواعدی استثنائی می باشد. حقوق جنگ شامل مجموعه اصول و قواعدی است كه حاكم بر روابط میان كشورهای متخاصم با یكدیگر و یا میان كشورهای متخاصم با كشورهای بیطرف می باشد. به محض آغاز جنگ، بدون توجه به چگونگی شروع آن، كشورهای متخاصم دیگر تابع حقوق ضامن صلح نیستند، بلكه از حقوق جنگ تبعیت خواهند نمود؛ چه این حقوق عرفی باشد، چه قراردادی»[1]

حقوق بشردوستانه حقوق مربوط به اسرا جنگی مجروحان زنان و کودکان حقوق مربوط به غیر نظامیان حقوق قربانیان جنگ و.. می باشد. پس حقوق بشردوستانه با جنگ ارتباط تنگاتنگ دارد و حقوق در جنگ می باشد در صورت وقوع جنگ به هر صورت و شکلی بین دو کشور یا در یک کشور به صورت جنگ داخلی این قواعد از سوی هر دو طرف متخاصم باید رعایت شود .

درگذشته حقوق جنگ دارای جایگاه خاصی بود و مقررات بین المللی مدونی در این زمینه وجود داشت؛ اما امروزه حقوق بین الملل كمتر به تدوین مقررات مربوط به جنگ می پردازد، بلكه مقررات مربوط به پیشگیری از آن را مور د عنایت بیشتری قرار می دهد. در نتیجه همین روند، حقوق پیشگیری كننده جنگ توسعه زیادی یافته، ولی به حقوق جنگ توجه چندانی نشده است؛ از این رو در مجموع، قواعد موضوع های كه حقوق جنگ را تشكیل می دهد بسیار اندك است. منابع حقوق جنگ بطور كلی جدا از منابع حقوق بین الملل نیست که یکی از این منابع قراردادهای بین المللی می باشد.  قراردادها از جمله منابع عمده حقوق جنگ است و بخش اعظم این حقوق به صورت حقوق قراردادی و مدون می باشد. در مورد قررا دادهای مربوط به حمایت از بیماران و مجروحان جنگی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1-عهدنامه ژنو مورخ 22 اوت 1864 مربوط به حمایت از مجروحان، بیماران و كادر بهداری.

2- عهدنامه ژنو مورخ6 ژوئیه 1906 مربوط به حمایت از بیماران و مجروحان جنگی .

3- عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئیه 1929 در مورد رفتار با مجروحان یا بیماران و سرنوشت زندانیان جنگی .

4-عهدنامه های 1949 ژنو . عهدنامه های ژنو مورخ 12 اوت 1949 شامل 4 قرارداد است كه سه قرارداد آن در واقع تجدید نظر در قراردادهای قبلی است و چهارمین قرارداد متضمن یك نوآوری در حقوق قراردادی جنگ است . این عهدنامه ها عبارتند از:

الف-عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوكشی. این عهدنامه ، جانشین عهدنامه های ژنو مورخ 1864،1906،1929 گردید.

ب- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریاها. این عهدنامه، جانشین یكی از عهدنامه های لاهه مورخ 1907 كه در همین زمینه بود، گردید.

ج- عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی. این عهدنامه جانشین عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئیه 1929 گردید.

د- عهدنامه مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ.

امروزه عهدنامه های چهارگانه ژنو مهمترین اسناد بین المللی در زمینه حقوق جنگ می باشد كه تا سال 1980 از تصویب یا الحاق 128 كشور برخوردار بوده است.

شکل گیری یک مرجع جزایی بین المللی از دیرباز یکی از رؤیاهای جامعه بین المللی بوده است. «گوستاو موونیه»  که یکی از بنیان گذاران کمیته بین المللی صلیب سرخ است، برای اوّلین بار در سال 1872 م. تأسیس دادگاهی بین المللی را پیشنهاد کرد. هدف چنین دادگاهی مطابق طرح پیشنهادی وی، تضمین اجرای کنوانسیون ژنو 1864 م. مربوط به بهبود نظامیان مجروح در میدان نبرد است. [2]

در تحقیق حاضر وضعیت حقوقی بیماران و مجروحان جنگی در مخاصمات مسلحانه مورد بررسی  قرار می گیرد و مسئله اصلی این است که بیماران و مجروحان جنگی در عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی دارای چه حقوقی می باشند؟

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

حقوق جنگ همواره موجب یك جدال عقیدتی بین صاحبنظران بوده و هست. اختلاف نظر در این باب بعضا به حدی است كه حتی موجودیت واقعی آن را مورد سوال قرار می دهد. برخی از دانشمندان، حقوق جنگ را قبول ندارند و ضرورت وجود آن را مورد انكار قرار می دهند. از سوی دیگر، همیشه این اعتراض وجود داشته و دارد كه قوانین جنگ نقض شده و خواهد شد. یکی از این قوانین قراردادها و عهد نامه های مربوط به حقوق مجروحان و بیماران در مخاصمات  مسلحانه است. بر این اساس و با توجه به مطالب فوق الذکر ضرورت می نماید که این عنوان مورد تحقیق و کنکاش قرار گیرد.

  • اهداف تحقیق

هدف کلی:

بررسی  وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه

اهداف ویژه:

  • بررسی عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوكشی
  • بررسی عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریاها
  • بررسی عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی
  • بررسی عهدنامه مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ
  • بررسی سایر عهد نامه های حمایت از بیماران و مجروحان جنگی
  • بررسی حقوق ایران در خصوص حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه

 سوالات تحقیق

  • وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه در اسناد بین المللی چگونه است؟
  • دیدگاه حقوق ایران در خصوص حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه چگونه است؟
  • فرضیه های تحقیق
  • به نظر می رسد که کنوانسیون های چهارگانه ژنو به صورت جامعی برای حمایت از بیماران و مجروحان جنگی و ترغیب دولت ها به حمایت از آنان کافی است.
  • حقوق ایران با توجه به تعالیم اسلام پایبند حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه در اجرای حقوق بشردوستانه می باشد.

تعداد صفحه :158

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی ماهیت، فعالیت و مسئولیت جنگجویان خارجی در روابط بین­ الملل

   

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مراغه

دانشكده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد (M.A)

در رشته حقوق  گرایش: حقوق بین­الملل

عنوان

بررسی ماهیت، فعالیت و مسئولیت جنگجویان خارجی در روابط بین­الملل

تابستان 1394 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده

جنگجویان خارجی، شبه نظامیانی متشكل از افراد جسور و با یك ایدئولوژی بسیار تهاجمی­اند كه با فتح قلمروهای بیش­تری در صدد تبدیل شدن به یك واقعیت استراتژیك و دائمی می­باشند. پیچیده ترین آن­ها داعش می­باشد كه با ظهورش دنیا را به چالش كشیده، مبانی حقوق بین­الملل و تمامی معادلات موجود در مورد مفهوم گروه­های تروریستی را تغییر داده و با قساوت و توحش بی­سابقه، خسارت های جانی، مالی و فرهنگی در سراسر جهان به بار آورده و مسئول جان هزاران افراد بیگناه در منطقه خاورمیانه می­باشد. شاید در نگاه اول تصور شود كه مسئولیت ناشی از نقض تعهدات بین ­المللی فقط ناظر بر دولت­هاست. از آن جایی كه هدف حقوق بین­الملل، جبران خسارات است در حالی كه به ندرت این بازیگران غیردولتی توانایی جبران خسارات وارده را دارند، شورای امنیت به عنوان بازوی اجرایی سازمان ملل متحد كه وظیفه حفظ صلح و امنیت بین ­المللی را دارد، جهت مقابله با این پدیده نسبتاً ‌غیر منتطره جهانی، با تصویب قطعنامه های 2169 ، 2170، 2178، 2199 و   به خصوص در قطعنامه 2178 (2014) وضعیت حقوقی این گروه را مشخص و به موضوع مسئولیت آن­ها پرداخته و كشورهای عضو را در سیستم حقوقی خود ملزم به قانون گذاری در این باره نموده است. صرف نظر از قطعنامه­های اخیر شورای امنیت، چون گروه­های شبه نظامی عناصری از اقتدارات حاكمه را اعمال  می­كنند، نماینده كشورشان محسوب می­شوند و ملتزم به رعایت حقوق بشر و نیز مشمول تعهدات حقوق بشردوستانه می­باشند. تعمیم تعهدات حقوق بشردوستانه به بازیگران غیردولتی در قطعنامه شماره 1244 شورای امنیت مورد تصویب قرار گرفته است. با این وجود كمیسیون حقوق بین­الملل  (2001) به نظام مسئولیت بین ­المللی شورشیان و بازیگران غیردولتی به طور كلی اشاره كرده است. هدف این پژوهش، استخراج اسناد حقوقی موجود در مورد جنگجویان خارجی و سپس امكان تبیین طرح مسئولیت آن­ها می­باشد. روش تحقیق، كتابخانه­ای و اینترنتی و با بررسی اسناد بین ­المللی صورت گرفته است.

كلیدواژه­ها: جنگجویان خارجی، وضعیت جنگی، مسئولیت اشتقاقی، نقض تعهد، مخاصمات مسلحانه.

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………. صفحه

چكیده ‌ز

مقدمه. 1

فصل اول: كلیات تحقیق.. 3

1-1- بیان مسأله. 4

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 6

1-3- پیشینه تحقیق. 6

1-4- جنبه نوآوری تحقیق. 7

1-5- اهداف مشخص تحقیق. 7

1-6- سؤالهای تحقیق. 8

1-7- فرضیه‏های تحقیق. 8

1-10- سازماندهی تحقیق. 10

فصل دوم: ماهیت جنگجویان خارجی در حقوق بین الملل.. 11

2-1- تبیین تعاریف جنگ… 12

2-1-1- مفهوم لغوی جنگ… 12

2-1-2- مفهوم حقوقی جنگ… 13

2-2- اسلام و حقوق بین الملل در زمان جنگ… 15

2-2-1- مفهوم جنگ در اسلام. 16

2-2-2- مفهوم جنگ در قرآن. 17

2-2-3- اهداف جنگ در اسلام. 18

2-2-4- انواع جنگ در اسلام. 18

2-2-4-1- جنگ ابتدایی.. 18

2-2-4-2- جنگ تدافعی.. 19

2-2-4-3- جنگ آزادیبخش… 19

2-2-5- حقوق جنگ در اسلام. 20

2-3- تبیین تعاریف تروریسم. 20

2-3-1- تعریف لغوی تروریسم. 20

2-3-2- تعریف حقوقی تروریسم. 21

2-4- پیشینه تروریسم. 21

2-4-1- طبقه بندی افراد مرتكب به اقدامات تروریستی.. 22

2-5- اقدامات حقوقی بین المللی در مبارزه با تروریسم. 23

2-6- تروریسم و حقوق بشردوستانه. 24

2-6-1- تعریف حقوق بشردوستانه. 25

2-6-2- منابع حقوق بشردوستانه. 26

2-6-3- جایگاه حقوق بشردوستانه در نظام ملل متحد. 28

2-7- مفهوم جنگجویان خارجی در قطعنامه شماره 2178 شورای امنیت.. 29

2-7-1- تعریف جنگجویان خارجی.. 29

2-7-2- پیشینه جنگجویان خارجی.. 30

2-7-3- زمینه های تاریخی پیدایش جنگجویان خارجی.. 31

2-7-4- مبانی و نظرات موجود درباره جنگجویان تروریست خارجی.. 32

2-7-5- ادبیات و مفاهیم قطعنامه 2178 شورای امنیت.. 33

2-7-6- محتوای قطعنامه 2178 شورای امتیت و ابعاد ماهیتی آن. 35

2-7-7- دیدگاه های مطروحه در مورد قطعنامه 2178 در شورای امنیت.. 37

2-8- ملیت و تابعیت جنگجویان خارجی.. 40

2-9- مزدوران و جنگجویان خارجی.. 42

2-9-1- تعریف مزدور. 42

2-9-2- وضعیت حقوقی مزدور در پروتكل الحاقی 1977 ژنو. 42

2-10- مسئولیت كیفری بین المللی.. 43

2-10-1- تعریف جنایت بین المللی.. 44

2-10-2- انواع جنایات بین المللی.. 44

2-10-2-1- جنایات علیه صلح.. 45

2-10-2-2- جنایات علیه بشریت.. 45

2-10-2-3- جنایات جنگی.. 46

2-10-3- مفهوم مخاصمه مسلحانه. 46

2-1-3-1- انواع مخاصمه. 47

2-10-3-1-1- مخاصمه مسلحانه بین المللی.. 47

2-10-3-1-2- مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی.. 48

2-11- مسئولیت بین المللی افراد. 48

2-11-1- مسئولیت كیفری افراد. 49

2-11-2- محاكمه و مجازات بین المللی.. 49

2-11-3- محاكمه و مجازات بین المللی جنگجویان خارجی.. 50

فصل سوم: فعالیت جنگجویان تروریست خارجی و مطالعه موردی سایر جنگجویان خارجی در حقوق بین الملل.. 51

3-1- داعش… 52

3-1-1- تاریخچه شكل گیری و گسترش داعش در عراق. 52

3-1-2- ساختار تشكیلاتی داعش… 53

3-2- وضعیت جنگ داخلی عراق در ارتباط با جنگجویان خارجی.. 54

3-2-1- روند تحركات داعش در عراق. 54

3-2-2- اولین اقدام نظامی آمریكا علیه داعش… 55

3-2-3- تشكیل ائتلاف بین المللی علیه داعش… 56

3-3- داعش و نقض حقوق بشر در عراق. 56

3-3-1- بازگشت بربریت و بردگی جنسی زنان ایزدی.. 57

3-3-2- قتل عام و نقض حقوق كودكان. 57

3-4- جنایت داعش علیه تاریخ و تمدن بشری.. 57

3-4-1- تخریب بناهای تاریخی.. 58

3-4-2- كتاب سوزی در موصل. 58

3-4-3- ویران كردن آثار تاریخی موزه موصل. 58

3-4-4- ویران كردن شهرهای باستانی، الحضر، نمرود، هترا 58

3-5- علل داخلی و خارجی جنگ داخلی و بحران اخیر عراق. 59

3-5-1- سطح ملی.. 59

3-5-1-1- دولت عراق. 59

3-5-1-2- ارتش عراق. 60

3-5-1-3- شیعیان. 60

3-5-1-4- كردها 61

3-5-1-5- اهل سنت.. 61

3-5-1-6- داعش «دولت اسلامی عراق و شام» 62

3-5-2- بازیگران منطقه ای.. 62

3-5-2-1- تركیه. 63

3-5-2-2- عربستان. 63

3-5-2-3- اردن. 64

3-5-2-4- اسرائیل. 64

3-5-3- بازیگران فرامنطقه‌ای.. 64

3-5-3-1- ایالات متحده امریكا 64

3-5-3-2- روسیه. 65

3-5-3-3- اروپا 65

3-6- بررسی وضعیت جنگ داخلی سوریه در ارتباط باجنگجویان تروریست خارجی (داعش) 65

3-6-1- روند تحركات داعش در سوریه. 65

3-6-2- تاریخچه داعش در سوریه. 66

3-6-3- داعش و نقض حقوق بشر در سوریه. 66

3-6-4- داعش در سال 1393 در سوریه. 67

3-7- بررسی موردی سایر جنگجویان خارجی در منطقه. 68

3-7-1- جبهه النصره 68

3-7-2- القاعده 69

3-7-3- گروه خراسان. 70

فصل چهارم: مسئولیت جنگجویان خارجی و دولت های حامی در زمان مخاصمه. 72

4-1- نظام مسئوولیت بین المللی بازیگران دولتی جامعه بین المللی.. 73

4-2- نظام مسئولیت بین المللی بازیگران غیر دولتی جامعه بین المللی.. 74

4-3- تبیین تعریف مسئوولیت بین المللی دولت و عناصر تشكیل دهنده آن. 75

4-3-1- مفهوم مسئولیت بین المللی.. 76

4-3-2- مبنا و منشأ مسئولیت بین المللی بازیگران دولتی.. 76

4-3-2-1- نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی.. 77

4-3-2-2- نظریه خطر یا مسئولیت عینی.. 77

4-3-3- مبانی حقوق مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی.. 78

4-4- مسئولیت بین المللی دولت از دیدگاه اسلام. 79

4-5- موجبات تحقق مسئوولیت بین المللی.. 80

4-5-1- اعمال منتسب به دولت.. 80

4-5-2- رفتار هدایت و كنترل شده توسط دولت.. 81

4-5-3- انتساب عمل متخلفانه بین المللی به بازیگر غیر دولتی.. 83

4-5-4- حالت خاص انتساب رفتار به جنبش شورشی یا دیگر جنبش ها 85

4-5-4-1- ارزیابی و بررسی ماده 10 كمیسیون حقوق بین الملل دولت.. 86

4-5-4-2- اعمال جنبش شورشی ناموفق. 87

4-6- مسئولیت دولت در رابطه با فعل دولت دیگر. 90

4-6-1- كمك یا مساعدت در ارتكاب فعل متخلفانه بین المللی.. 90

4-6-2- شرح وبررسی ماده 17 طرح پیش نویس راجع به هدایت وكنترل ارتكاب فعل متخلفانه ی بین المللی   92

4-7- تحقق نقض تعهد بین المللی.. 93

4-7-1- نقض تعهد بین المللی  توسط بازیگر بین المللی دولتی.. 93

4-7-2- نقض تعهدات بین المللی  توسط بازیگر غیر دولتی.. 95

4-7-2-1- حقوق بین الملل بشر. 95

4-7-2-2- حقوق بین الملل بشردوستانه. 96

4-8- آثار و نتایج حقوقی فعل متخلفانه ی بین المللی.. 97

4-8-1- مفهوم خسارت.. 97

4-8-1-1- خسارت مادی و معنوی.. 98

4-8-1-2- خسارت مستقیم و غیرمستقیم. 98

4-8-1-3- خسارت بی واسطه و با واسطه. 98

4-8-2- روش های جبران خسارت.. 98

4-8-3- اعاده وضع به حالت سابق. 99

4-8-4- غرامت.. 99

4-8-5- جلب رضایت زیان دیده 100

4-9- نتایج كلی مترتب بر فعل متخلفانه بین المللی.. 101

4-9-1- توقف و عدم تكرار. 101

4-9-2- خودداری از جبران خسارت.. 102

4-9-3- آثار و نتایج خاص نقض تعهدات بین المللی.. 102

4-9-3-1- ماده 40 طرح مواد مسئولیت بین المللی.. 102

4-9-3-2- ماده 41 طرح مواد مسئولیت بین المللی دولت.. 103

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 105

5-1- نتیجه گیری.. 106

5-2- پیشنهادها 108

منابع و مآخذ. 110

Abstract 115

 مقدمه

شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورخه 24 سپتامبر 2014 قطعنامه شماره 2178 را به اتفاق آراء تصویب، و در این قطعنامه به موضوع جدید در روابط بین ­المللی تحت عنوان جنگجویان خارجی می ­پردازد و این گروه را چنین تعریف می­نماید:

جنگجویان تروریست خارجی عبارتند از «افرادی كه با هدف اجرا، برنامه ریزی، آماده سازی برای، یا شركت در اقدامات تروریستی یا ارائه یا دریافت تعلیمات تروریستی از جمله در ارتباط با جنگ­های مسلحانه به كشور دیگری غیر از كشور اقامت یا هویت خود سفر می­كنند». (قطعنامه 2178 شورای امنیت مورخه 2014)

با ظهور پدیده نسبتاً‌ كم نظیر،‌به نام جنگجویان تروریست خارجی، شورای امنیت را كه وظیفه اصلی آن حفظ صلح و امنیت بین المللی است، به تعریف، آن ها به عنوان یك گروه و سازمان و موضوع مسئولیت    آن ها رهنمون ساخته است.

در میان جنگجویان خارجی احصائی در قطع نامه 2178 شورای امنیت می توان به بدنام ترین، ثروتمندترین آن ها یعنی داعش اشاره كرد كه با ظهورش دنیا را به چالش كشیده، مبانی حقوق بین الملل و تمامی معادلات موجود در مورد مفهوم گروه های تروریستی را تغییر داده و توانسته با روی آوردن به سیاست «تصرف سرزمین» زمینه را برای ایجاد حكومت فراهم نماید.

با پیدایش این گروه شبه نظامی و فعالیت های آن ها در منطقه خاورمیانه، بحران دولت ـ ملت بخشی از خاورمیانه را فراگرفته و دامنه عملیات آن ها به شمال آفریقا نیز گسترش نموده است.

این گروه با ایجاد فتنه مذهبی همه كشورهای منطقه ی خاورمیانه را بدون برنده و بازنده درگیر كرده، و با ایجاد بحران نظامی در خاورمیانه، مرزی میان عراق و سوریه باقی نگذاشته، و شروع به بی ثبات سازی كشورهای فوق نموده و جنایات بسیاری را در حق مردم عراق و سوریه مرتكب شده است.  

یك سال بعد از اعلام خلافت ابوبكر بغدادی، داعش در رویای خلافت گسترده خود در یک سال گذشته گام‌های مهمی برداشته است. گام هایی که در عرف سیاسی و روابط بین المللی می توانند علامت ونشانه یک کشور و یا زمینه ساز تشکیل کشور باشند. دقیقا مشابه اسراییل که در صدد تشکیل کشوری یهودی در مرزهای مشخصی  برآمد و با حمایت کشورهای غربی و سازمان ملل به رویای تاریخی خود دست یافت؛  داعش امروز، بدون حمایت ظاهری سازمان ملل و یا کشورهای غربی، درحال گسترش مرزهای خود تحت ریاست خلافت خودخوانده ابوبکر بغدادی است و در گوشه و کنارجهان برای خلیفه خودخوانده بیعت می گیرد و نیروهای محلی را جذب می کند.

داعش امروز بر سرزمینی بزرگتر، و با جمعیتی بیشتر از بسیاری از کشورهای جهان در مرزهای جغرافیایی مشخص که از سوریه و عراق تصرف کرده و با بهره گیری از ارتش مجهز به سلاح‌های پیشرفته، سازمان مالی، تشکیلات حکومتی، و توانایی تبلیغاتی مدرن حکومت می کند. و این ویژگی ها – سرزمین، جمعیت، حکومت، استقلال از کشورهای اصلی- واقعیتی است که دنیای امروز با بی‌توجهی از آن عبور کرده است. مقابله با این پدیده شوم، با کوچک انگاری داعش و نادیده گرفتن قدرت نمایی هایی که در سایه قساوت و وحشی گری و ارعاب با شیوه‌های بربریت قرون وسطایی و با کمک رسانه‌های مدرن بطور مشخص توییتر و یوتیوب درصدد جلب توجه افکارعمومی جهان و جذب نیروی بیشتر از اقصی نقاط دنیا است، امکان پذیر نیست.  (كدیور، 1393، ص 16)

عناصر افراطی، با ملیت های متفاوت و شاخه های آن در كشورهای مختلف به دنبال توسعه و گسترش سرزمین خود است. چه بسا این شورشیان (جنگجویان تروریست خارجی) با اطمینان خاطر از اینكه حقوق بین الملل تنها دولت ها را مسئول می شناسد و با فراغ بال حقوق بشردوستانه را مورد نقض قرار  می دهند. پیكارجویانی از سراسر دنیا تسویه مذهبی تاریخ بشری را بنا نهاده اند.

فصل اول:

كلیات تحقیق   

 در این فصل به بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، پیشینه تحقیق، جنبه نوآوری، اهداف كلی و جزئی، سوالات تحقیق، فرضیه ها، تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی، مشخصات اجرایی و سامان دهی تحقیق پرداخته می شود.

1-1- بیان مسأله

بحران ها و جنگ ها در دو سطح داخلی و خارجی قابل بررسی است: مطابق موازین حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه در جنگ های بین المللی و داخلی وضعیت طرفین مخاصمه به چند حالت قابل تصور است:

  • دولت با دولت .
  • دولت با دولت ها.
  • دولت با گروه ها و سازمان های دولتی
  • سازمان های غیردولتی با دولت ها

بنابراین با توجه به تقسیم بندی فوق طرفین مخاصمه یا دولت هستند، یا از گروه های غیر دولتی می باشند.

با توجه به عرف بین الملل و حقوق معاهدات بین المللی وضعیت حقوقی و مسئولیت این افراد و اشخاص در زمان مخاصمه از حیث میزان مسئولیت متفاوت است. امّا آن چیزی كه در این پژوهش خود را نشان می دهد موضوع جدید در روابط بین المللی تحت عنوان جنگجویان خارجی می باشد، هر چند كه در تاریخ ملت ها ما با نیروهایی تحت عنوان مزدور روبرو هستیم.

مطابق آخرین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد به شماره 2178، جنگجویان تروریست خارجی عبارتند از: ” افرادی كه با هدف اجرا، برنامه ریزی، آماده سازی برای، یا شركت در اقدامات تروریستی یا ارائه یا دریافت تعلیمات تروریستی، از جمله در ارتباط با جنگهای مسلحانه، به كشور دیگری غیر از كشور اقامت یا هویت خود سفر می كنند.” تعریف می كند.

با مداقه در قطعنامه فوق عناصر و ویژگی های تروریست یا جنگجویان خارجی مشخص شده است. امّا آن مطلبی كه در این پژوهش قابل بررسی است و نقطه مهم و اصلی پژوهش می باشد در كنار شناسایی[1] آنها به عنوان یك گروه و سازمان كه توسط شورای امنیت صورت گرفته موضوع مسئولیت آنان است. پس شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت حقوقی این گروه ها را مشخص كرده و در قطعنامه های دیگر  به شماره های 1373، 2169، 2170 و به خصوص آخرین قطعنامه یعنی قطعنامه شماره 2178 مورخه 24 سپتامبر 2014 در منطقه اسامی آن ها را ذكر نموده: مانند داعش، جبهه النصره، القاعده و غیره.

پس ما برای احراز مسئولیت بین المللی این گروه ها به اسناد ذیل می توانیم استناد كنیم:

1- ماده چهار مشترك كنوانسیون های چهارگانه ژنو

  • پروتكل الحاقی به كنوانسیون چهارگانه ژنو مورخه 1977 كه در این كنوانسیون و پروتكل الحاقی مسئولیت گروه های جنگجویان طرفین مخاصمه نسبت به غیر نظامیان و غیره مشخص است.

3- از سوی دیگر اساسنامه دادگاه های كیفری منطقه ای مانند یوگسلاوی سابق و روآندا به جنگجویان جنگ های داخلی پرداخته است.

4- از طرف دیگر پیش نویس مواد راجع به مسئولیت  دول برای افعال متخلفانه بین المللی 2001 در ماده 10 فوق الذكر به رفتار جنبش شورشی یا دیگر جنبش ها و مسئولیت آن ها در زمان مخاصمه  پرداخته است.

5- آخرین قطعنامه شورای امنیت به شماره 2178 مورخه 2014  در مبحث الزامات به مسئولیت و تكالیف دولت ها اشاره كرده، و از كشورها می خواهد از استخدام، سازماندهی، حمل و نقل و مجهز كردن جنگجویان تروریست خارجی، و تأمین مالی هزینه سفر و فعالیت های آنان جلوگیری كنند.

متعاقباً از كشورها می خواهد تا قوانینی را برای پیگرد قانونی، موارد زیر را به تصویب برسانند:

  • اتباع و دیگر افرادی كه از قلمرو آنها با اهداف تروریستی سفر می كنند یا قصد سفر دارند.
  • اقدام عمدی یا جمع آوری پول  توسط اتباع كشورشان در محدوده قلمروشان با قصد و دانش اینكه مبلغ جمع آوری شده برای تأمین هزینه سفر جنگجویان تروریست خارجی به كار گرفته خواهد شد.
  • از طرفی دیگر با توجه به آخرین قطعنامه شماره 2178 و قطعنامه های دیگر و نیزبه موجب مواد 1، 2، 3، 4، 8، 10، 11، 12، 13، 15، 16، 17 و 18 پیش نویس مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای افعال مجرمانه بین المللی 2001، دولت هایی كه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با این گروه ها در ارتباط هستند دارای حقوق یا تكالیفی می شوند چنانچه این گروه ها را هدایت، حمایت، یا كنترل نمایند و یا اقدامات این گروه ها را تسهیل نمایند و یا دستور و فرمان انجام عملیاتی را به آنها بدهند، منجر به نقض تعهدات بین المللی و ایجاد مسئولیت آنان خواهد گردید.

لذا با توجه به مقدمه فوق در این پایان نامه وضعیت و شخصیت جنگجویان خارجی مطابق اسناد در دسترس و نیز به مسئولیت آنان در زمان  مخاصمه پرداخته خواهد شد.

و از سوی دیگر در خصوص مسئولیت جنگجویان خارجی باتوجه به آخرین قطعنامه شورای امنیت به شماره 2178 و سایر اسناد موجود به مسئولیت دولت های حامی، دستور دهنده، و تسهیل كننده آنان خواهیم پرداخت.

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

ضرورت و اهمیت پژوهش به خلأ مطالعاتی موجود در این زمینه برمی گردد كه با وجود اسناد در دسترس، كار پژوهشی درخصوص این موضوع صورت نگرفته است. نظر به اینكه در خصوص آخرین قطعنامه به شماره 2178 مورخه 2014 شورای امنیت، كار تحقیقی و پژوهشی بخصوصی صورت نگرفته، بنابراین به لحاظ رشد رادیكالیسم و افراط گری خشونت آمیز در جهان، به خصوص در منطقه خاورمیانه با توجه به اینكه افزایش جنگجویان خارجی و عملكرد آنها موجبات بر هم خوردن نظم بین المللی و نیز باعث به وجود آمدن چالش های زیادی در جهان گردیده برای مقابله با این پدیده ضرورت و اهمیت تحقیق بیش از هر زمان دیگری می طلبد.

[1]  منظور از واژه شناسایی به معنای به رسمیت شناختن این گروه از لحاظ سیاسی نمی باشد.

تعداد صفحه :130

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

حقوق بین المللی

موضوع

مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی

بهمن ماه 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                                        صفحه

چکیده                                                                                                            1

مقدمه                                                                                                             2

فصل اول: کلیات                                                                                                6

مبحث اول: معنا و مفهوم مسئولیت، اهمیت و پیشینه تاریخی آن                                            7

گفتار اول: معنا و مفهوم مسئولیت                                                                              7

بند اول: معنای لغوی مسئولیت                                                                                  7

بند دوم: معنای اصطلاحی مسئولیت                                                                            7

گفتار دوم: پیشینه تاریخی مسئولیت مدنی دولت                                                             8

گفتار سوم: تاریخچه ی تدوین طرح مسئولیت بین المللی                                                  11

مبحث دوم: مسئولیت بین المللی                                                                              12

گفتار اول: مسئولیت بین المللی و منشاء آن                                                                  14

بند اول: رابطه مسئولیت با صلاحیت بین المللی                                                             15

بند دوم: خصوصیت مسئولیت بین المللی                                                                    15

گفتار دوم: تعریف مسئولیت بین المللی                                                                      17

گفتار سوم: شرایط تحقق مسئولیت بین المللی                                                               18

گفتار چهارم: انواع مسئولیت بین المللی                                                                      19

بند اول: مسئولیت مستقیم                                                                                      19

عنوان                                                                                        صفحه

بند دوم: مسئولیت غیر مستقیم                                                                                 19

گفتار پنجم: مقررات حاکم بر مسئولیت بین المللی                                                          20

فصل دوم: مبانی مسئولیت بین المللی و اعمال افراد و انتساب آن به دولت                           21

مبحث اول: اشخاص خصوصی و اعمال آنها                                                                 22

گفتار اول: اعمال افراد حقوقی خصوصی و انتساب آن به دولت                                           23

گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت دولت ها درقبال اعمال افراد                                               24

گفتار سوم: نظریات مربوط به انتساب اعمال افراد به دولت و تحولات آن                                26

بند اول: نظریه مسئولیت جمعی                                                                                26

بند دوم: نظریه مشارکت                                                                                        28

بند سوم: اصل عدم مسئولیت دولت                                                                           28

مبحث دوم: انتساب اعمال افراد به دولت در رویه بین المللی                                             29

گفتار اول: رویه قضایی بین المللی                                                                            29

گفتار دوم: استثنائات اصل عدم مسئولیت دولت                                                             33

گفتار سوم: پذیرش مسئولیت توسط خود دولت                                                             34

مبحث سوم: مبانی مسئولیت بین المللی                                                                       35

گفتار اول: بررسی نظریه خطا و خطر                                                                         35

بند اول: نظریه خطا یا مسئولیت شخصی                                                                     37

بند دوم: نظریه خطر یا مسئولیت عینی                                                                        38

عنوان                                                                                        صفحه

بند سوم: بررسی انتقادی و نتیجه گیری عملی                                                                39

1- انتقاد بر نظریه خطا                                                                                         39

2- انتقاد بر نظریه خطر                                                                                        40

3- نتیجه گیری عملی                                                                                          40

گفتار دوم: مبنای مسئولیت در طرح مسئولیت دولت ها                                                     40

مبحث چهارم: موارد اجرا و انطباق مسئولیت بین المللی                                                    43

گفتار اول: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال قانونگذاری                                                    43

گفتار دوم: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال سازمانهای اجرایی                                            44

گفتار سوم: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال سازمانهای قضایی                                           45

بند اول: خودداری از قبول دعاوی بیگانگان در دادگاه های داخلی                                        45

بند دوم: آیین دادرسی قضایی                                                                                 45

بند سوم: قضاوت و حکمی که غیر عادلانه بودن آن آشکار باشد                                           46

گفتار چهارم: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال زیان بار اشخاص حقیقی                                 46

بند اول: وظیفه پیش بینی و پیشگیری دولت از ارتکاب اعمال مخالف حقوق بین الملل                47

بند دوم: وظیفه تعقیب و مجازات مرتکبین اعمال مخالف قانون                                           50

گفتار پنجم: مسئولیت کشورها در جنگ ها و انقلاب های داخلی                                         51

بند اول: خسارات ناشی از عملیات نظامی و جنگی                                                         51

بند دوم: خسارات ناشی از اقدامات شورشیان و انقلابیون                                                   53

عنوان                                                                                        صفحه

مبحث پنجم: نظریه حمایت سیاسی کشوری                                                                 54

گفتار اول: مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی                                                   54

گفتار دوم: تعریف حمایت سیاسی                                                                            55

گفتار سوم: شرایط اجرای حمایت سیاسی                                                                    55

گفتار چهارم: انصراف از حمایت سیاسی(شرط کالر)                                                        58

گفتار پنجم: حمایت شغلی سازمان های بین المللی                                                         58

گفتار ششم: قطعنامه های شورای امنیت                                                                       59

گفتار هفتم: مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل                                                             60

فصل سوم: آثار مسئولیت بین المللی دولت در نتیجه اعمال زیان بار اشخاص حقیقی و حقوقی و آثار آن و جبران آن                                                                                                                    62

مبحث اول: اصل عدم مسئولیت دولت درقبال اعمال زیان بار اشخاص حقیقی و حقوقی               63

گفتار اول: اعمال زیان بار اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست                                  63

گفتار دوم: آراء دادگاه های بین المللی                                                                       68

گفتار سوم: عملکرد دولت ها                                                                                  73

گفتار چهارم: عقاید علمای حقوق                                                                             75

مبحث دوم: مسئولیت دولت در قبال اعمال انقلابیون                                                        77

گفتار اول: اصل عدم مسئولیت                                                                                 77

گفتار دوم: مسئولیت دولت در قبال اعمال انقلابیون پیروز                                                  78

عنوان                                                                                        صفحه

بند اول: توجیه قاعده                                                                                            80

بند دوم: آراء صادره از دادگاه های بین المللی                                                               81

مبحث سوم: شرط کنترل                                                                                        82

گفتار اول: تصریح رویه قضایی بین المللی به شرط کنترل                                                  83

گفتار دوم: نوشته های علمای حقوق بین الملل درمورد شرط کنترل                                       85

مبحث چهارم: آثار مسئولیت بین المللی                                                                      87

گفتار اول: جبران خسارت                                                                                     87

گفتار دوم: مفهوم خسارت                                                                                     88

گفتار سوم: ماهیت و روش های جبران خسارت                                                               89

گفتار چهارم: حدود و دامنه جبران خسارت                                                                  89

گفتار پنجم: اعاده وضعیت به حالت سابق                                                                    90

بند اول: مفهوم اعاده وضعیت                                                                                  90

بند دوم: اشکال اعاده وضعیت                                                                                 93

گفتار ششم: پرداخت غرامت                                                                                   94

بند اول: مفهوم پرداخت غرامت                                                                               94

بند دوم: ارزیابی غرامت                                                                                        95

مبحث پنجم: شرایط رافع مسئولیت بین المللی                                                              97

گفتار اول: منشاء و خصوصیت شرایط رافع مسئولیت بین المللی                                          97

عنوان                                                                                        صفحه

گفتار دوم: رفع مسئولیت به سبب وجود عمل سابق                                                         99

بند اول: دفاع از خود                                                                                           99

بند دوم: اقدام متقابل                                                                                           101

بند سوم: رضایت                                                                                               103

گفتار سوم: رفع مسئولیت به سبب وج