پایان نامه طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت (گرایش مالی)

 طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی

مطالعه موردی: دانشگاه امام صادق علیه السلام

تابستان89

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

با محدودیت منابع مالی، چگونگی مصرف بودجه و به تبع آن اثربخشی بودجه از اولویت های دانشگاه می باشد. در این میان  شیوه بودجه ریزی می تواند نقش بسیار مهمی را ایفا نماید. یکی از شیوه های نوین بودجه ریزی که چند سالی است در برخی کشورها در حال اجراست، بودجه ریزی عملیاتی است که به دنبال اثربخشی بودجه می باشد. در تعریف این شیوه بودجه ریزی می توان گفت بودجه ریزی عملیاتی برنامه عملکرد سالانه به همراه بودجه سالانه است که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه(منتج از اهداف) با نتایج به دست آمده از اجرای آن برنامه را نشان می دهد.

در این تحقیق با بررسی سوابق اجرای این مدل در کشورهای مختلف، عناصر بودجه ریزی عملیاتی استخراج گردیده است و با در نظر گرفتن نقش عناصر در بودجه ریزی، به تشریح مدلی برای بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی پرداخته شده است. این مدل در بردارنده 6 عنصر اصلی شامل برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت تحول، مدیریت عملکرد، پایش و اشراف، نظام پاسخگویی و تشویق و سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و یک عنصر جانبی تحت عنوان حسابرسی عملکرد و مؤلفه های مرتبط با هر یک(در مجموع 53 مؤلفه) می باشد. در این تحقیق پس از طراحی مدل بودجه ریزی عملیاتی، بررسی امکان پیاده سازی آن در دانشگاه امام صادق علیه السلام مورد آزمون قرار گرفته است که در نهایت از آزمون های فرضیه نتیجه گرفته شده است که امکان پیاده سازی مدل در دانشگاه وجود دارد.

در ادامه نیز به بررسی رتبه و وزن عناصر مذکور در مدل پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد تفاوت معناداری بین عناصر مدل وجود ندارد که خود نشانگر عدم وجود سلسله مراتب بین این عناصر می باشد. از سوی دیگر وزن عناصر با هم تفاوت داشته است. در این بین بالاترین وزن را مدیریت عملکرد و سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و کمترین وزن را برنامه ریزی استراتژیک و نظام پاسخگویی و تشویق دارا بوده است. از این مسئله می توان دریافت که عناصر برنامه ریزی استراتژیک و پاسخگویی، نیازمند توجه بیشتر دانشگاه برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی می باشد.

واژگان کلیدی: بودجه ریزی عملیاتی، مدیریت عملکرد، مدیریت تحول، پایش و اشراف، سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت، حسابرسی عملکرد.

فهرست

فصل اول: کلیات

تعریف مساله: 8

ضرورت انجام تحقیق: 17

هدف‌ها: 20

کاربردهای متصور از تحقیق: 20

روش انجام تحقیق: 20

فصل دوم: ادبیات موضوع

2-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………15

2-2) بودجه: 24

2-2-1) تعریف 24

2-2-2) اصول بودجه: 25

2-3) سیر تکامل نظام های بودجه ریزی در دنیا: 28

2-3-1) بودجه وسیله ای برای کنترل 30

2-3-2) بودجه وسیله ای برای بهبود مدیریت 31

2-3-3) بودجه وسیله ای برای برنامه ریزی اقتصادی و مدیریت عملکرد 33

2-4) انواع بودجه ریزی: 35

4-2-1) بودجه ریزی افزایشی 35

2-4-1-2) مزیت ها و معایب بودجه ریزی افزایشی 36

2-4-2) بودجه ریزی برنامه ای 38

2-4-2-1) مفهوم و هدف 38

2-4-2-2) مزیت ها و معایب بودجه ریزی برنامه ای 40

2-4-3) بودجه ریزی بر مبنای صفر 41

2-4-3-1)  مفهوم و هدف 41

2-4-3-2) مزیت ها و معایب بودجه ریزی بر مبنای صفر 43

2-4-4) بودجه ریزی عملیاتی 44

2-4-4-1) مفهوم و هدف 44

2-4-4-2) مزیت ها و معایب بودجه ریزی عملیاتی 45

2-5) مفاهیم، اهداف، ویژگی‌ها و مراحل بودجه‌ریزی عملیاتی 53

2-5-1) مفاهیم و اهداف 53

2-5-2) ویژگی های بودجه ریزی عملیاتی 56

2-7) بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی 57

2-7-1) تعریف رسالت ها و کارکردهای آموزش عالی 59

2-7-1-1)کارکردهای سه گانه آموزش عالی 59

2-8) تجاربی از  اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه ها 61

2-8-1) تجارب آمریکا 61

2-8-2) تجارب کشورهای اروپایی 63

2-9)تجارب دانشگاه های ایران 65

2-10) سایر مطالعات انجام شده. 68

2-11) چهارچوب کلی بودجه ریزی عملیاتی برای یک دانشگاه 68

2-12) الزامات بودجه ریزی عملیاتی درنظام دانشگاهی ایران 69

2-12-1) باور هیأت رئیسه دانشگاه به مدیریت علمی و سیستمی 69

2-12-2)مدیریت استراتژیک دانشگاه براساس یک برنامه استراتژیک 69

2-12-3) مدیریت برمبنای هدف و نتیجه در واحدهای دانشگاهی 69

2-12-4) نهادینه سازی فرهنگ و برنامه بهره وری در دانشگاه 70

2-12-5) بهره برداری از نظام جامع اطلاعات مدیریت دانشگاهی 70

2-13) مراحل اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه 71

2-14-1)توانایی برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی: 81

2-14-2)اختیار برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی 82

2-14-3) پذیرش برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی 84

2-14-4) برنامه ریزی استراتژیک 85

2-14-5)مدیریت عملکرد   98

2-14-6)مدیریت تحول 117

2-14-7)سیستم هزینه یابی بر مبنای عملکرد 128

1-14-7-1)تاریخچه هزینه یابی بر مبنای فعالیت 128

1-14-7-2)عناصر هزینه یابی بر مبنای فعالیت 131

2-14-8)نظام پاسخگویی و تشویق 137

2-14-9)حسابرسی عملکرد 140

2-14-10-1)هدف های حسابرسی عملکرد 143

2-14-10-2) پرسش های کلیدی حسابرسی عملکرد 144

2-14-10-3)اصول حسابرسی عملکرد 144

2-14-10-4) تکنیک های حسابرسی عملکرد 145

2-14-10-5)معیارهای حسابرسی عملکرد 146

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………142

3-2) روش جمع آوری اطلاعات: 151

3-3) ابزارهای گردآوری و اندازه گیری اطلاعات 151

3-4) سئوالات تحقیق 152

3-5) فرضیات تحقیق 159

3-6) جامعه آماری 164

3-7) طراحی پرسش نامه 165

3-8) روایی و پایایی پرسش نامه 172

-9) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 173

3-9-1) آزمون علامت یک نمونه ای(Sign Test) 173

3-9-2) آزمون فریدمن 174

3-9-3) روش آنتروپی شانون(Shannon Enteropy) 175

فصل چهارم: تحلیل داده ها و یافته های پژوهش

4-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….170

4-2) تحلیل داده ها 178

4-2-1) تجزیه و تحلیل با روش آزمون علامت 178

4-2-2) آزمون فریدمن 206

4-2-3) روش آنتروپی شانون 215

فصل پنجم: جمع بندی و نتایج

نتایج تحلیل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………221

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….232

تعریف مساله:

کمبود منابع مالی یک محدودیت عمده در هر سازمان می باشد. بدون توجه به جایگاه مالی، هیچ سازمانی نمی تواند از ایجاد نوعی مصاحبه بین اهدافش دوری کند. اگر گزینه های منطقی با آگاهی کامل شکل بگیرند سیاست های سازمان به اثربخش ترین شکل، تعیین خواهند شد. برای نیل به چنین آگاهی و دانش، باید اطلاعات کمی و کیفی به طور منظم گردآوری، سازماندهی و تحلیل گردد تا پیامدهای هزینه ها از منابع مالی محدود سازمان مشخص گردد.

در شرایط کمبود منابع سازمان برای تأمین اهداف و پوشش کلیه نیازها و تقاضاها، تصمیم  سازمان مجبورند بین برنامه های گوناگون دست به انتخاب بزنند. یک فرایند منطقی تصمیم گیری برای تأمین مناسب علایق و منافع عمومی تنها از طریق استفاده از ابزار مناسب تصمیم گیری دولتی امکان پذیر است.

یکی از اشکالات اساسی فعلی نظام بودجه ریزی کشور غیر عملیاتی و شفاف نبودن می باشد که هزینه های زیادی را به کشور تحمیل کرده است. در همین راستا، استقرار نظام بودجه ریزی ستانده محور، دادن اختیارات لازم به مدیران در انتخاب نهاده های لازم برای تولید محصولات و خدمات موردنظر، ارزیابی مستمر عملکرد مدیران و مبنا قرار دادن نتایج عملکرد به عنوان یکی از معیارهای تخصیص اعتبارات از جمله ویژگی های دیگر این نظام بودجه نویسی خواهد بود.

بودجه ریزی عملیاتی عوامل صرفه جویی و اثربخشی را به ابعاد سنتی بودجه ریزی اضافه می کند. نظام بودجه ریزی عملیاتی کارایی واثربخشی تمایز قایل می شود. درکارایی استفاده مفید از منابع مورد نظر است، در حالی که اثربخشی با عملکرد مرتبط است. در بودجه بندی عملیاتی طبقه بندی عملیات به نحوی است که هدف ها شفا ف تر بیان می شوند، ارزیابی بودجه سهل تر بوده و در روش هزینه بندی آن ارتباط بین داده و ستانده مورد توجه قرار می گیرد.

در این نظام سقف بودجه هر یک از دستگاه های اجرایی تعیین می گردد، در تعیین این سقف باید عواملی چون ارزیابی هزینه تولید کالا و خدمات و … کیفیت مورد توجه قرار گیرد. برای اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی و شفاف باید برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی جهت تحقق اهداف بخش ذیربط بازبینی، اصلاح و نهایی شود. همچنین در چارچوب وظایف مصوب دستگاه های اجرایی، فعالیت های کمیت پذیر باید ذیل هر یک از برنامه های نهایی شده تعیین گردد.

علاوه بر این که هزینه تمام هر یک از فعالیت ها برای دستیابی به هدف تعیین شده باید محاسبه گردد، یک نظام نظارتی وگزارش گیری مستمر باید در تمامی مراحل کار استقرار یابد. از سوی دیگر انجام اقدامات فوق مستلزم یک نظام هزینه یابی محصول یا خدمات در دستگاه های اجرایی با ویژگی های یاد شده می باشد.

هزینه یابی محصول یا خدمات فرایندی است که به وسیله آن هزینه نهاده ها (مانند حقوق و دستمزد) به محصولات تعلق می گیرد. در این فرآیند هزینه های کل هر دستگاه اجرایی برای تولید محصولات یا خدمات آن به نحوی اختصاص می یابد که پاسخگوی هزینه واقعی ارائه خدمات یا تولید هر محصول باشد.

روش هزینه یابی فعالیت، اساس تعیین بودجه بخش های اجرایی و تخصیص اعتبارات خواهد بود. مشکل اساسی هزینه یابی فعالیت ها در اولین سال اجرا خواهد بود، بدیهی است در سال های بعد با استفاده از شاخص های تعدیل، هزینه تمام شده سال مبنا، مورد اصلاح قرار خواهد گرفت.

ضرورت انجام تحقیق:

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مسئول کشف و نشر و دانش و فراهم سازی آموزش و یادگیری عالی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و کمک به توسعه جوامع هستند . یک دانشگاه به عنوان یک نظام (سیستم) ازچندین زیرنظام تشکیل شده است. اساسی ترین نظام مدیریتی آن نظام مالی است .نظام مالی دانشگاه به نوبه خود تحت تاثیر نظام های برون و درون دانشگاهی است .هرتغییر کوچک درمحیط بیرون یا درون دانشگاه، ممکن است برکارائی و اثربخشی نظام مالی دانشگاه تاثیر بگذارد.

با تصویب قانون ساختار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، لزوم تغییرات اساسی درنظام مدیریت دانشگاهی ایران قطعی شده است .مهمترین بخش این تغییرات مربوط به نظام مالی دانشگاه است. (ماده 10 قانون اهداف، وظائف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه) نگاه اجمالی به مفاد مواد قانونی فوق، نشان دهنده این واقعیت است که ایجاد تحولات بنیادی در نظام بودجه ریزی دانشگاه ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. به رغم تأکید قانونگذار درقانون برنامه سوم توسعه مبنی بر ایجاد تحول درنظام بودجه ریزی دولت و تغییر آن از بودجه ریزی برنامه ای به بودجه ریزی عملیاتی تا پایان سال 1383 که آخرین سال اجرای برنامه بود، توفیق چندانی نصیب نشد. همچنان تلاش برای استقرار بودجه بندی عملیاتی ادامه داشته و در قانون برنامه چهارم توسعه نیز مورد توجه قرارگرفته است .در برنامه چهارم، دانشگاه ها نه تنها در راستای اجرای سیاست های دولت وظیفه دارند سیستم بودجه بندی خود را از برنامه ای به عملیاتی تغییر دهند، بلکه دراجرای بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم، ملزم به تهیه بودجه عملیاتی به منظور دستیابی به بهای تمام شده فعالیت های آموزشی و پژوهشی و تعیین هزینه سرانه دانشجو به منظور دریافت سهم بودجه دولتی خود از بودجه عمومی هستند. به این ترتیب از نقطه نظر مدیریت دانشگاهی تغییر در نظام بودجه ریزی دانشگاه ها و بازنگری و تحول اساسی در سیستم بودجه بندی موجود، بیش از پیش ضروری می باشد.

چالش اصلی این تحول آن است که قبل ازشکل گیری ساختارهای مناسب مدیریت مالی عملیاتی و آمادگی واحدهای دانشگاهی، تغییرات ساختاری درسطح دولتی آغاز شده است. دانشگاه ها در تعریف عملکردهای آموزشی، پژوهشی و خدماتی و تدارک ابزارهای اندازه گیری اهداف و دستاوردهای سازمانی با مسائل و مشکلات عدیده ای دست به گریبان هستند.

در راستای اجرای این برنامه سئوالات زیادی مطرح است. ازجمله این که شاخص های عملکردی فعالیت های گوناگون درون دانشگاهی چه می تواند باشد؟ ارتباط بین درجه دستیابی به این اهداف با تصمیمات مربوط به تخصیص منابع چگونه است؟و درنهایت الگوی تخصیص منابع درون دانشگاهی چه الگویی می تواند باشد؟ نظام تفکیک و طبقه بندی هزینه های عملیاتی واحدهای دانشگاهی برچه اساسی می تواند گروه بندی شده و استقرار یابد؟

دانشگاه امام صادق علیه السلام نیز به عنوان یک واحد دانشگاهی از این مقوله استثناء نبوده و در این راستا اقدام به انجام تغییرات لازم و فراهم آوردن امکانات لازم نموده است. در همین راستا، بودجه ریزی معاونت ها و سایر قسمت های دانشگاه در سال 1387 بر اساس اصول اولیه بودجه ریزی عملیاتی صورت گرفته است. با توجه به این مسئله که این اولین بار است که این روش انجام می گیرد و قسمت های مختلف دانشگاه از اصول این روش چندان اطلاعی ندارند اصول بودجه ریزی عملیاتی به صورت کامل پیاده نشده است و در نتیجه امکان ارزیابی بخش های مختلف دانشگاه بر مبنای عملکرد فراهم نگردیده است.

به منظور فرهنگ سازی و آشنایی بخش های دانشگاه انجام تحقیقی در این راستا ضروری به نظر می رسد تا با طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه، این فرهنگ سازی صورت پذیرد و امکان پیاده سازی این روش مهیا گردد.

در این پایان نامه سعی شده است با طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی علاوه بر شناسایی نقاط ضعف سیستم فعلی و شناساندن آن به مسئولین مربوطه، زمینه استقرار روش جدید در دانشگاه مهیا گردد. با استقرار این نظام بودجه ریزی مزایا و دستاوردهایی برای دانشگاه متصور است که در ذیل به برخی از آن ها اشاره گردیده است:

  • حصول درک بهتر از اثربخشی(زمان) اعضای هیئت علمی.
  • ارزیابی پاسخگویی مدیران واحدهای مختلف براساس دستاوردهای فعالیت های آموزشی، پژوهشی، خدماتی وکارآفرینی مبتنی بردانش.
  • ارزیابی مستمر عملکرد معاونت های دانشگاه و مبنا قرار دادن نتایج عملکرد به عنوان یکی از معیارهای تخصیص اعتبارات به آن ها.
  • ارزیابی تاثیرگذاری مدیران دانشگاهی جهت نیل به دستاوردهای دانشگاه.
  • ارزیابی پاسخگویی معاونین دانشگاهی در قبال بودجه و امکاناتی که برای تحقق دستاوردها به مصرف رسانده اند.
  • از بین رفتن سیستم چانه زنی برای تخصیص اعتبار معاونت های دانشگاه.
  • ساماندهی اطلاعات و ارتقاء اطلاعاتی دانشگاه.

تاریخچه بودجه ریزی عملیاتی به اواخردهه 1950، یعنی زمانی که ارتش آمریکا از این نوع بودجه ریزی استفاده می کرد برمی گردد. دردهه 1960 کانادا نیز نظام بودجه ریزی برمبنای عملکرد را آغاز کرد. دراین دهه توجه بیشتر معطوف به مرتبط ساختن مخارج با نتایج و محصولات بود. دولت کانادا در دهه 1970 ارزیابی برنامه ها و اثربخشی آن ها را در دستور کارخود قرار داد. کشورهای دیگری در دهه 1990 و بعد از آن به این نوع بودجه ریزی روی آوردند. ازجمله این کشورها می توان به شیلی، کلمبیا، انگلستان، ایرلند، مصر، مکزیک، اسپانیا، تانزانیا، استرالیا، اوگاندا، هلند، نیوزیلند و چند کشور توسعه یافته و درحال توسعه دیگر ازجمله ایران اشاره کرد.

دانشگاه هایی مانند کانزاس، میشیگان، و برخی دانشگاه های انگلیس در این خصوص دارای تجارب ارزنده ای می باشند.

در کشور ما تحقیقاتی در این خصوص در بخش هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری ها، صنعت آب و فاضلاب، نهادهای دانشگاهی، گمرک جمهوری اسلامی و سایر بخش های دولتی انجام گرفته است که جنبه تئوری داشته و بیشتر به بیان نتایج متصور از اجرای این روش پرداخته اند. پایان نامه ای نیز با هدف طراحی الگوی مناسب جهت پیاده سازی این روش در کشور انجام گرفته است که از نتایج آن در این تحقیق نیز استفاده خواهد گردید.

 سؤالات تحقیق:

الف) سؤالات تحقیق

سئوالاتی که در این تحقیق به دنبال پاسخ آن ها هستیم عبارت است از:

  • نقاط ضعف سیستم فعلی بودجه ریزی چیست؟

2)نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دانشگاه امام صادق(ع) چه مؤلفه ها و شاخص هایی دارد؟

ب) فرضیه تحقیق

از آنجا که این تحقیق از نوع اکتشافی می باشد، دارای فرضیه نبوده و ما در تحقیق به دنبال پاسخ گویی به سئوالات تحقیق می باشیم.

هدف‌ها:

هدف کلی از اجرای این تحقیق، این است که مشکلات و عوامل اثرگذار بر این سیستم بودجه ریزی در دانشگاه شناسایی گردد و بستر مناسب برای فرهنگ سازی برنامه ریزی عملیاتی در سطح دانشگاه امام صادقعلیه السلام مهیا شود تا از این طریق بتوان زمینه استقرار کامل این نظام بودجه ریزی را در این نهاد دانشگاهی فراهم آورد.

کاربردهای متصور از تحقیق:

با پیاده سازی این روش، می توان امیدوار بود که طی چند سال آینده، این سیستم به طور کامل در دانشگاه استقرار یابد تا بتوان از طریق ارزیابی عملکرد هر یک از بخش های دانشگاه، بودجه مناسب را به آن ها اختصاص داد و از اسراف احتمالی در بودجه جلوگیری نمود.

مراجع استفاده کننده از نتیجه پایان‌نامه:

الف) معاونت طرح و برنامه.

ج) سایر معاونت ها و بخش های دانشگاه.

روش انجام تحقیق:

  • روش و ابزار گردآوری اطلاعات:

در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از روش های زیر استفاده می شود:

ـ جمع آوری اطلاعات با بهره گرفتن از مطالعه اسناد و مدارک:

مبانی نظری واصول اولیه این روش با بهره گرفتن از بررسی سوابق و تجربیات سایر نهاد های دانشگاهی در این زمینه، مقالات وکتب منتشر شده در این زمینه، جمع آوری خواهد گردید.

ـ جمع آوری اطلاعات با بهره گرفتن از پرسشنامه که در بین مسئولین بودجه دانشگاه توزیع خواهد شد.

  • قلمرو تحقیق(زمانی، مکانی، موضوعی):

قلمرو تحقیق در ابعاد ذکر شده عبارت است از:

بعد مکانی: بعد مکانی دانشگاه امام صادق(علیه السلام) می باشد.

بعد موضوعی: طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی

) مقدمه

کمبود منابع مالی یک محدودیت عمده در هر سازمان می باشد. بدون توجه به جایگاه مالی، هیچ سازمانی نمی تواند از ایجاد نوعی مصاحبه بین اهدافش دوری کند. اگر گزینه های منطقی با آگاهی کامل شکل بگیرند سیاست های سازمان به اثربخش ترین شکل، تعیین خواهند شد. برای نیل به چنین آگاهی و دانش، باید اطلاعات کمی و کیفی به طور منظم گردآوری، سازماندهی و تحلیل گردد تا پیامدهای هزینه ها از منابع مالی محدود سازمان مشخص گردد.

در شرایط کمبود منابع سازمان برای تأمین اهداف و پوشش کلیه نیازها و تقاضاها، تصمیم گیرندگان سازمان مجبورند بین برنامه های گوناگون دست به انتخاب بزنند. یک فرآیند منطقی تصمیم گیری برای تأمین مناسب علایق و منافع عمومی تنها از طریق استفاده از ابزار مناسب تصمیم گیری دولتی امکان پذیر است. در این میان عامل مهمی که در نحوه تصمییم گیری تأثیر بسزایی دارد نحوه تصیص منابع و به عبارت بهتر فرآیند بودجه ریزی سازمان است.

2-2) بودجه:

2-2-1) تعریف

بودجه واژه ای فرانسوی است به معنی کیف یا کیسه چرمی. برای اولین بار این واژه در انگلیس به چیزی اطلاق می شد که مهر وزارت دارایی در آن نگهداری می شد. بعدها این واژه به کیفی که در آن صورت دریافت و پرداخت های کشوری را در آن قرار می دادند گفته شد. این واژه دوباره به زبان فرانشه برگشت و در کشور  ما به عنوان بودجه معمول است. از لحاظ لغوی این واژه به معنی برنامه یا سند دخل و خرج است که مربوط به خانواده ارگان یا دولت می باشد. وقتی در مورد دولت به کار برده می شود معنای آن گسترده تر می باشد.

بودجه شاهرگ حیاتی و در واقع مهمترین سندی است که در سال تهیه می شود و نشانگر نحوه نگرش دولت به مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. تهیه و تنظیم بودجه نیز از مهمترین رخدادهای سالانه دولت به شمار می آید.

طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی مصوب1/6/1366 مجلس شورای اسلامی، بودجه کل کشور به شرح ذیل تعریف گردیده است:

بودجه کل کشور برنامه مالی است که برای یک سال مالی تهیه می گردد وحاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاست ها و هدف های قانونی می شود.(سنائی و عبادی،6:1387)

بودجه ریزی یک وسیله موثر برای سازماندهی اطلاعات مدیریت برای تصمیم گیری صحیح مرتبط با تخصیص منابع مالی محدود می باشد. بودجه را می توان این گونه تعریف کرد که یک طرح جامع که در قالب واژه های مالی بیان شد، برای اجرای اثربخشی برنامه عملیاتی در یک دوره زمانی است. (مهدوی،4:1386)

 بودجه در برگیرنده تخمین هایی درباره:

  • خدمات، فعالیت ها و پروژه های شکل دهنده برنامه
  • هزینه ها
  • منابع قابل استفاده برای تأمین هزینه ها

می باشد.

همچنین برای بودجه تعاریف زیر ارائه شده است:

بودجه یک برنامه کار است، یک پیش بینی است، یک مجوز است و می تو اند یک معیار هزینه و یک ضابطه سنجش کارایی  دستگاه ها باشد.

بودجه به سندی اطلاق می شود که در آن دخل و خرج دولت برای مدت معینی پیش بینی و به تصویب می رسد. مدت مزبور را که اغلب یک سال است سنه مالی گویند.(مهدوی،4:1386)

 به عبارتی بودجه، چهره مالی مدیریت عمومی سازمان است. چون سازمان از طریق بودجه به برنامه ریزی، مدیریت و نهایتاً به واسطه بودجه به مراقبت از امور می پردازد.

تعاریف بودجه دارای چهار عنصر است:

  • بودجه اهداف و برنامه ها را نشان می دهد.
  • هزینه ها را نشان می دهد.
  • ارقام آن پیش بینی برای آینده است.
  • برای یک دوره زمانی معین معمولاً برای یک سال شمسی تعریف می شود.

2-2-2) اصول بودجه:

اصول بودجه قواعد کار را در تمامی مراحل اعم از تهیه و تنظیم تا نظارت و کنترل را مشخص     می کند و مبنای این اصول قانون اساسی، قانون دیوان محاسبات، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه بودجه و سایر قوانین و مقررات کشوری و نیز نظریات اقتصادی است. (ابراهیمی،1386: 8-7)

در خصوص تدوین بودجه، این اصول عبارتست از:

  • سالیانه بودن:

یعنی پس از پایان سال مالی که یک سال شمسی و پایان اسفند ماه است هیچ نوع هزینه ای اگر چه حتی در قانون بودجه نیز آمده باشد قابل انجام نیست مگر اینکه در طول سال مالی مربوطه تعهد شده باشد.

  • اصل وحدت:

بدین معنی است که بودجه یکباره در سندی واحد تهیه، تنظیم، تصویب و ابلاغ می شود. این ابلاغ به منظور پرهیز از ناهماهنگی و نابسامانی در برنامه سالیانه دولت و نیز جلوگیری از دوباره کاری خواهد بود.

  • اصل جامعیت:

جامعیت و کاملیت به این معناست که بودجه بایستی تمامی درآمدها و پرداخت یعنی هزینه های دستگاه ها مؤسسات و شرکت های دولتی را در برگیرد و در عین حال این درآمدها و هزینه های مورد بحث در دستگاه ها از یکدیگر کسر نشود، یعنی دخل و خرج برای هر ارگان تعریف نشود. این اصل و اصل وحدت در قانون بودجه زمینه تخصیص بهینه منابع را فراهم می آورد.

  • اصل تخصیص و انعطاف پذیری:

یعنی هیچ خرجی غیر از آنچه در قانون بودجه دقیقاً مشخص شده برای جای دیگر هزینه نگردد. چرا که در قانون بودجه هزینه مربوط به هر دستگاه، مؤسسه و یا شرکت های دولتی مشخص بوده ولی به دلایلی منطقی به اقتضای موقعیت به تشخیص دولت، برخی هزینه های یک دستگاه را می شود برای یک دستگاه یا شرکت دولتی دیگر هزینه نمود و یا به عبارتی مثلاً براساس اصل تخصیص دولت حق ندارد هزینه بخش آموزش در یک دستگاه خاص را در بخش پژوهش دستگاه مربوطه خرج کند، جز در صورت نیاز مبرم آن هم به تشخیص دولت و مسئولین مربوطه.

  • اصل برآوردی بودن درآمدها:

یعنی اقلام منظور شده در قانون بودجه تنها برآوردی از درآمد خاصی از منابع تأمین اعتبار بوده که در طول برنامه سالیانه دولت بدست خواهد آمد و صرفاً مصوب شدن یک رقم خاص دلیل بر تحقق قطعی آن نبوده و بنابراین اخذ آن از مردم به صورت مالیات جایز نیست. زیرا بر اساس اصل 51  قانون اساسی کل کشور هیچ مالیاتی وضع نمی شود مگر مطابق با قانون و اگر اخذ مالیات قانونی حتی بیشتر از آن چیزی که در قانون بودجه آمده، باشد، ایرادی ندارد و عکس آن یعنی گرفتن هرنوع مالیاتی غیرقانونی(مطابق با قانون بودجه نباشد) غیر ممکن است و جایز نیست.

  • اصل کاهش مخارج:

بر اساس اصل برآوردی بودن، غیر از آن چیزی که در قانون بودجه مشخص شده نباید هزینه شود و این مبلغ سقف هزینه های دولت است، لذا بایستی سقف مربوطه در نظر گرفته شده و سعی گردد هزینه های مربوطه از سقف در نظر گرفته شده کمتر گردد.

  • اصل تفصیل:

بودجه نه تنها باید شامل ارقام کلی هزینه ها و درآمدهای دستگاه ها باشد بلکه بودجه بایستی ارقام ریز طرح ها و پروژه های دستگاه های هر استان را در برگیرد. رعایت این اصل منجر به شفافیت شده و ارزیابی بودجه را برای مردم و سایر ناظرین قانونی میسر می سازد.

  • اصل تعادل:

منظور از این اصل در ابتدای امر تعادل حسابداری است، یعنی تعادل درآمدها و منابع از یک سو و مخارج و هزینه ها از سوی دیگر. در خصوص این اصل لازم است اشاره شود که اقتصاددانان کلاسیک تعادل بودجه را به معنی تراز بودن درآمدها و هزینه های عادی دولت می دانند، یعنی تراز بین مخارجی که صرف استقرار نظم و امنیت، تأمین عدالت اجتماعی و اعمال حاکمیت در مقابل درآمدهایی که از کانال مالیات عاید دولت می شود. بنابراین از دیدگاه آنان کسری بودجه و مازاد بودجه هردو مضموم است به این دلیل که کسری مداوم منجر به ورشکستگی دولت گشته و مازاد بودجه پیاپی نشاندهنده این است که هرساله دولت بخشی از منابع را از دسترس و اختیار مردم خارج کرده بدون اینکه خودش توانسته باشد از آن منابع در جهت افزایش کارایی بهره گرفته باشد. برخلاف نظر این اقتصاددانان، بازار در نقطه بهینه و اشتغال کامل گاهی به تعادل نمی رسد، این حالتی است که دخالت و ورود دولت به بازار ضروری است و با ورود دولت به بازار می شود اقتصاد را از حالت ناکارآمدی به نقطه تعادل بهینه و تأمین عدالت اجتماعی و ارتقاء ارزش های انسانی سوق داد. بنابراین تعادل اقتصادی- اجتماعی در اصل تعادل بودجه، بر تعادل حسابداری مقدم است. گاهی اوقات این ورود دولت(دخالت) در بازار با یک وضعیت رکود مواجه می شود. بنابراین دولت برای رفع این رکود و رساندن اقتصاد به یک اقتصاد کارا و نسبتاً پایدار بایستی میزان سرمایه گذاری های دولتی داخلی را افزایش داده و میزان پرداخت های یارانه ای را نیز افزایش دهد و همچنین به منظور مشارکت بیشتر سرمایه گذاری های بخش خصوصی در بازار سهم مالیات خود را بکاهد و چنانچه در موقع ورود و دخالت دولت در بازار با وضعیت اقتصادی ایده آل و مطلوبی مواجه باشد به منظور حفظ ثبات نسبی قیمت ها و ایجاد نوعی تعادل در بازار پول مالیات ها را مطابق با قانون افزایش داده و از طرفی دیگر سهم سرمایه گذاری خود را کاهش دهد. بنابراین در اصل تعادل در درجه اول توجه به معنی عام آن در معنای خاص و ویژه آن که تعادل حسابداری است حتماً باید لحاظ شود(تعادل بین منابع و هزینه های دولت)(ابراهیمی، 1386 :10-7)

2-3) سیر تکامل نظام های بودجه ریزی در دنیا:

شناخت و درک نظام های مختلف بودجه ریزی، مستلزم شناسایی تحولاتی است که برای پاسخگویی به آن ها نظام ها و سامانه های مختلف بودجه ریزی طراحی و اجرا شده اند. به بیان دیگر در دوره های مختلف متناسب با نقشی که برای بودجه و بودجه ریزی در اداره امور کشور ترسیم شده، سامانه ای طراحی و اجرا شده است. به مرور زمان با تکامل و تغییر انتظارات و نیازها برای پاسخگویی مؤثرتر و مفیدتر به تغییرات صورت گرفته نظام های بودجه و بودجه ریزی دستخوش تغییر شده اند.

برای انتخاب نظام مناسبی برای بودجه ریزی ابتدا باید به سؤالات زیر پاسخ داد:

  • آیا با بودجه و بودجه ریزی قصد کنترل و نظارت بر اموال عمومی و مالیات های مردمی را داریم؟
  • آیا با بودجه و بودجه ریزی قصد مدیریت مالی و کاهش هزینه های دستگاه ها و نهادهای دولتی را داریم؟
  • آیا با بودجه و بودجه ریزی قصد ایجاد ضمانت اجرایی برای برنامه های توسعه کشور را داریم؟
  • آیا با بودجه و بودجه ریزی قصد مدیریت بهره وری و افزایش کارایی و اثربخشی اقدامات دولت را داریم؟
  • آیا با بودجه و بودجه ریزی قصد انتخاب اولویت ها برای مناسب ترین بازدهی اقتصادی و اجتماعی را داریم؟
  • آیا با بودجه و بودجه ریزی قصد مدیریت عملکرد دولت را داریم؟

پاسخ روشن است و آن اینکه از یک نظام بودجه ریزی تمام موارد یاد شده را انتظار داریم. ولی در چندین دهه قبل این انتظار به این صورت وجود نداشته است. بدین ترتیب که به مرور زمان، بودجه جنبه های جدیدی به خود گرفته، به دنبال آن نیز جهت رفع نیازهای پیش گفته، فنون و روش های جدیدی ابداع و اجرا شده است.

نظام های بودجه ریزی که در ادبیات بودجه و بودجه ریزی به آن ها اشاره می شود، هر یک برای پاسخگویی به یک یا تعدادی از سؤالات پیش گفته طراحی و اجرا شده اند. حتی بودجه را نیز در طول تاریخ به اعتبار نقشی که برای آن در نظر گرفته می شود، تعریف نموده و اهداف و نقش های دیگر تحت الشعاع نقش اصلی واقع شده است. بدیهی است وقتی یک وظیفه و پاسخگویی به یکی از نیازها اولویت یافت، سامانه ای که برای بودجه ریزی طراحی و اجرا می شود، به این وظیفه معطوف شده و تکنیک های مورد عمل در آن به منظور نیل به آن وظیفه مدون و اجرا می شود.

با مطالعه تاریخ تکامل سامانه های بودجه ای سه مرحله زیر را می توان تمیز داد:

  • مرحله اول زمانی است که در آن نقش کنترل کننده بودجه وظیفه اصلی آن شمرده می شود.
  • مرحله دوم زمانی است که اهمیت آن بعنوان وسیله ای برای بهبود مدیریت مطرح می شود.
  • مرحله سوم زمانی است که نقش آن در برنامه ریزی اقتصادی و اجرای برنامه ها و مدیریت عملکرد دولت مطرح می شود.

بدیهی است که در هر مرحله به وظایف بودجه افزوده شده بدون آن که از اهمیت وظایف قبلی کاسته شود. به موازات این امر پیچیدگی سامانه های بودجه ای، روش ها و تکنیک های مورد عمل نیز طبیعتاً در آن ها افزایش یافته است. .(مهدوی،5:1386)

در ادامه شرح مختصری پیرامون هر یک از مراحل فوق ارائه می شود.

2-3-1) بودجه وسیله ای برای کنترل

بودجه ریزی بعد از پیدایش حکومت های پارلمانی به وجود آمد، یعنی آغاز کار بودجه نویسی به زمانی باز می گردد که مردم در مقابل اختناق حکومت ها دست به انقلاب زدند و نظارت خود را بر اموال عمومی به صورت کنترل درآمدها و هزینه های دولتی به نمایندگانشان تفویض کردند. از این رو بخش عمده ای از قانون اساسی هر کشور به چگونگی دخل و خرج آن کشور اختصاص دارد.

نظارت بر دخل و خرج به موجب همین قوانین به نمایندگان برگزیده مردم واگذار شد تا از منافع مالیات دهندگان و دریافت کنندگان خدمات دولتی حمایت کنند، لذا این امر طبیعی است که هر گاه مساله دخل و خرج کشور برای این نمایندگان مطرح شود، آن ها در وهله نخست به فکر ایفای مسئولیتی باشند که به موجب قانون به آن ها محول شده است. علت این تأکید هم شاید این باشد که تا اوایل قرن اخیر وظیفه اصلی دولت محدود به دفاع از کشور، مراقبت در استقرار نظم و امنیت و حفظ مناسبات بین المللی بود. مردم به دولت ها مالیات می دادند برای این که این وظایف ایفا گردد. به همین ترتیب آنچه لازم بود کنترل شود، مخارج مربوط به این وظایف بود تا دریافت مالیات به صورت عادلانه ای انجام و مخارج نیز کنترل شود. چنانچه هدف بودجه کنترل امور باشد، نظام بودجه ای بر طبقه بندی هزینه ها و طبقه بندی سازمانی متمرکز می گردد که همان طبقه بندی بر اساس فصول و مواد هزینه است. (مهدوی،6:1386)

بدین منظور لازم است که در اسناد بودجه مشخص شود که اعتبارات در «چه محلی» و به «چه میزان» هزینه شود و سپس نظارت شود که میزان اعتبارات هزینه شده از اعتبارات مصوب تجاوز ننماید و یا محل خرج اعتبارات نیز تغییر نیابد.

در این نظام بودجه ای مبتنی بر کنترل، هدف هر دستگاه افزایش اعتبارات خود از طریق بیان مشکلات و کمبودها در فرآیند انجام وظایف و هدف سازمان متولی بودجه و دولت تقلیل اعتبارات تا حداقل ممکن است. در اجرای بودجه نیز دستگاه اجرایی مؤظف است که حساب هر یک از مواد هزینه را در قالب اقلام هزینه و در سقف اعتبارات مصوب نگهداری کند و در اختیار دستگاه های نظارتی مربوط قرار دهد. ممیزی این حساب ها نیز معمولاً عبارت از بررسی مجوزهای هزینه کرد به منظور کنترل سقف اعتبارات در هر قلم هزینه ای است. بدیهی است که در این بررسی به میزان تحقق اهداف و مأموریت های دستگاه و چگونگی انجام آن ها پرداخته نمی شود.

در سال 1923 یعنی دو سال بعد از تصویب قانون بودجه و حسابداری که به موجب آن دفتر بودجه آمریکا تأسیس شد و وظیفه تهیه بودجه را به عهده گرفت، یکی از صاحب نظران بودجه ای در رساله خود به نام اولین سال بودجه ایالات متحده آمریکا می نویسد:

«دفتر بودجه فقط به مسائل جاری و کم اهمیت دولت می اندیشد و بر خلاف مقامات هیأت دولت به هیچ وجه مسئله سیاست های کلی برایش مطرح نیست. آنچه از لحاظ دفتر بودجه اهمیت دارد، صرفه جویی در هزینه ها است و این به اقتضای سیستم بودجه ای مبتنی بر کنترل می باشد. طبقه بندی هزینه ها در فصول و مواد هزینه فقط اساسی برای حسابداری عملیات دولت بوجود می آورد، ولی هیچ نوع اطلاعی از اثرات هزینه های عمومی بر روی سیاست های کلی کشور و همچنین هدفی که از این هزینه ها برای نیل به آن ها تصویب و خرج شده اند، بدست نمی دهد. دفتر بودجه در این سال ها جزئی از تشکیلات وزارت خزانه داری است و کارکنان آن را حسابداران ورزیده تشکیل می دهد.» (نجارصراف،1386: 16)

در نظام بودجه ای مبتنی بر کنترل، مکانیزم تخصیص عبارت از درصدی از سقف اعتبارات بودجه ای در هر یک از اقلام هزینه ای در فواصل زمانی مختلف می باشد و سازمان متولی بودجه در این نظام جزئی از تشکیلات خزانه داری است و کارکنان آن را بعضاً حسابداران خبره تشکیل می دهند.

تعداد صفحه :260

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تأثیر ویژگی های شرکتی بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه علوم اقتصادی

دانشکده مدیریت

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­

مدیریت اجرایی گرایش مالی

 عنوان پایان نامه

تأثیر ویژگی های شرکتی بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد مشاور:

دکتر کاظم چاوشی

 بهمن 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

 

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار سرمایه در شرکتهای ایرانی بر اساس دو تئوری توازی ایستا و ترجیحی می باشد.فاکتورهای متعددی بر انتخاب ساختار سرمایه موثرند، این تحقیق بر روی چهار فاکتور اساسی ومهم از ویژگی های شرکتی شرکتهای ایرانی متمرکز است. فاکتور وابسته در این پژوهش متغیر نسبت بدهی به عنوان معرف ساختار بدهی و متغیرهای نقد شوندگی، سوداوری، رشد دارایی و ریسک تجاری می باشند. در این تحقیق از اطلاعات مالی 133 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 10 ساله از سال 1383 تا سال 1392 استفاده شده است. از مدل رگرسیون خطی برای یافتن روابط بین متغیروابسته و متغیرهای مستقل استفاده شده است.

 نتایج بررسی نشان می دهد که مهمترین عامل موثر بر ساختار سرمایه از میان عوامل ذکر شده ،فاکتور سوداوری می باشد در ادامه به ترتیب عوامل نقدشوندگی ، رشد دارایی و ریسک تجاری قرار دارند. سوداوری و رسک تجاری با نسبت بدهی نسبت عکس دارند، در صورتی که نقدشوندگی و رشد دارایی دارای رابطه مستقیم با نسبت بدهی هستند.نتایج ازمون فرضیه ها نشان می دهد که روابط بین متغیر مستقل و متغیرهای وابسته کاملا در راستای تئوری ترجیحی است در صورتی که تنها قسمتی از تئوری توازی ایستا را پشتیبانی می کند. به طور خلاصه، ساختار سرمایه شرکت های ایرانی به طور کامل توسط تئوری ترجیحی توضیح داده می شود.

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه

 فصل اول: کلیات تحقیق

  • نمای کلی ……………………………………………………………………………2
  • پیشینه تحقیق ……………………………………………..………………………… 2
  • منابع مالی برای شرکتهای ایرانی ………………………………………………………… 4

1-3-1 بازار سهام در ایران ……………………………………………………………………4

1-3-2 اوراق مشارکت در ایران ……………………………………….………………………10

1-3-3 وام بانکی برای شرکتهای ایرانی ………………………..…………………………………11

  • بیان مسئله …………………………………………………….……………………11
  • سوالات و اهداف تحقیق ………………………………………..………………………12

1-5-1 سوالات تحقیق ……………………………………………………….………………12

1-5-2 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………13

  • مفروضات تحقیق ………………………………………………..……………………13
  • روش تحقیق ………………………………………….………………………………14
  • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………15
  • ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………16
  • جنبه نواوری تحقیق ……………………………………………………………………16
  • ساختار تحقیق ………………………………………………………………………16

فصل دوم: ادبیات موضوع، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  • مقدمه ……………………………………………………….………………………19
  • تئوری های ساختار سرمایه ………………………………..……………………………19

2-2-1 نظریه درامد خالص ……………………………………………..……………………19

2-2-2 نظریه درامد عملیاتی خالص ……………………………………………………….……20

2-2-3 رویکرد سنتی ………………………………………………………………………20

2-2-4 نظریه مودیلیانی و میلر ………………………….……………………………………21

2-2-5 الگوی داد و ستد ……………………………………………………………………23

2-2-6 تئوری مصالحه (توازی ایستا) ……………………………………………………………24

2-2-7 تئوری ترجیحی (سلسله مراتب گزینه های تامین مالی) …………………….…………………26

  • ادبیات موضوع …………………………….…………………………………………28

2-3-1 مفهوم ساختار سرمایه …………………………………………………………………28

2-3-2 سوداوری …………………………………………………………………..………29

2-3-3 رشد داراییها ……………………………………………………………..…………29

2-3-4 نقدشوندگی …………………………………………………………………………29

2-3-5 ریسک تجاری ……………………………………..…………………………………30

  • پیشینه و سوابق تحقیق …………………………………………………………………30

2-4-1 تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………30

  • تحقیقات داخلی ………………………………………..……………………………32

فصل سوم: روش کار

3-1 نمای کلی ……………………………………………………………………………36

3-2 رویکرد تحقیق ………………………………………………………….………………36

3-2-1 رویکرد کیفی …………………………………………………….…………………36

3-2-2 رویکرد کمی ………………………………………………..………………………36

3-2-3 رویکرد تحقیق …………………………………………….…………………………38

3-3 هدف تحقیق …………………………………………………………………………39

3-4 جامعه اماری و نمونه ……………………………………….……………………………39

3-4-1 معیارهای انتخاب نمونه ………………………………………………………………40

3-5 انتخاب داده ها و ابزارها …………………………………………..………………………41

3-6 متغیرها و اندازه گیرها ……………………………………….…………………………41

3-6-1 نسبت اهرمی ………………………………………………………………………41

3-6-2 نقدشوندگی …………………………………………………………………………42

3-6-3 سوداوری ………………………………………………..…………………………42

3-6-4 رشد دارایی …………………………………………….……………………………42

3-6-5 ریسک تجاری ………………………………………………………………………43

3-7 انالیز داده ها …………………………….……………………………………………44

3-8 مفروضات رگرسیون ……………………………………………………………………46

3-8-1 خودهمبستگی ……………………………………………….………………………46

3-8-2 هم خطی چندگانه ……………………………………………………………………46

3-8-3 نا هم وارِیانسی …………….………………………………..………………………48

3-8-4 نرمال بودن ……………………………………….…………………………………49

3-9 خلاصه …………………………………………………………………….…………50

فصل چهارم: نتایج  و انالیز داده ها

4-1 نمای کلی ……………………………………………………………………………52

4-2 انالیز توصیفی …………………………………………..………………………………52

4-2-1 نسبت بدهی ………………………………………………..………………………55

4-2-2 نقدشوندگی…………………………………………….…………………………………56

4-2-3 سوداوری …………………………………..………………………………………57

4-2-4 رشد دارایی  ………………………….………………..……………………………58

4-2-5 ریسک تجاری ……………………………………………..…………………………59

4-3 مفروضات رگرسیون ……………………………………………………………………60

4-3-1 ازمون نرمال بودن ………………………………………………..……………………60

4-3-2 خودهمبستگی ………………………………………………..………………………61

4-3-3 فرض همخطی چندگانه ………………………………………………………………62

4-3-4 ناهم واریانسی ………………………………………………………………………64

4-4 نتایج رگرسیون …………………………………………………………………………66

4-4-1 تحلیل رگرسیون ……………………………………….……………………………68

4-4-2 تاثیر گذاری …………………………………………………………………………69

4-5 ازمون فرضیه ها ………………………………………….……………………………72

4-5-1 فرضیه اول ……………………………………………..……………………………72

4-5-2 فرضیه دوم ………………………………………………..…………………………72

4-5-3 فرضیه سوم …………………………………………….……………………………72

4-5-4 فرضیه چهارم ………………………………………………………………………72

4-6 خلاصه ………………………………………………..………………………………72

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1 نمای کلی ……………………………………………………………………………75

5-2 بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………75

5-3 پیشنهادهای لازم برای پژوهشهای اتی ………………………………………………………78

5-4 محدودیت های پژوهش …………………………………………………..………………79

منابع و مواخذ ……………………………………………………………….……………80

پیوست ها ………………………………………………………………………………84

پیشگفتار:

امروزه درجه بندی شرکتها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تامین و مصرف وجوه مالی وابسته است. شرکت ها عمدتاً وجوه مورد نیاز خود را از روش های مختلف تامین می نمایند. تصمیم های مالی مدیریت برای بهبود وضع مالی شرکت مهم و حیاتی است برای یک واحد تجاری جدید هیچ چیز مهمتر از فراهم کردن سرمایه نیست. با این وجود، شیوه تأمین وجوه نقد اثر زیادی بر موفقیت یک مؤسسه دارد. این استدلال نه تنها برای واحدهای تجاری جدید، بلکه برای همه واحدهای تجاری قابل اعمال است. این که چگونه شرکت ها ترکیبی از بدهی و سرمایه را در ساختار سرمایه خود انتخاب می کنند، بستگی به عوامل مختلفی از جمله، ویژگی های شرکتی، اقتصاد، دیدگاه ها واهداف مدیران دارد. عوامل اقتصادی و ویژگی های شرکتی که در ساختار سرمایه شرکتها تأثیر گذار هستند، دارای اهمیت زیادی است، زیرا با در نظر گرفتن این عوامل و ویژگی ها و میزان تأثیر آنها در ساختار سرمایه می تواند شرکت ها را در تعیین یک ساختار سرمایه مطلوب کمک نماید. بنابراین بررسی تأثیر عوامل شاخص و عمده ای مانند ریسک تجاری،سوداوری ،رشد و نقدشوندگی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این تحقیق سعی شده است تا رابطه هر یک از عوامل مذکور با ساختار سرمایه سنجیده شود.

در فصل اول این پژوهش به بررسی موارد موثر بر تحقیق شامل: پیشینه تحقیق, طرح مسئله , سوالات تحقیق ,اهداف تحقیق, مفروضات تحقیق و توجیه مطالعه می پردازیم. همچنین در این فصل منابع مالی شرکتهای ایرانی شاغل در بورس اوراق بهادار تهران از جمله : وام بانکی، بازار سهام و بازار اوراق قرضه را معرفی خواهیم کرد.در فصل دوم هدف معرفی تئوری های اولیه ای است که به منظور توضیح ساختار سرمایه پرداخته اند.همچنین در این فصل به بررسی تحقیقات مرتبط با ساختار سرمایه و ارتباط ان با ویژگی های شرکتی که در گذشته انجام شده است می پردازیم. این تحقیقات در دو حوزه تحقیقات داخلی و تحقیقات خارجی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.در فصل سوم به بیان جزییات روش کار خواهیم پرداخت. در قسمت اول به بیان رویکرد تحقیق شامل رویکرد کیفی و رویکرد کمی می پردازیم. در قسمت دوم طرح پیشنهادی تحقیق بیان می شود. قسمت سوم به بحث در مورد جامعه اماری  و نمونه تحقیق اختصاص دارد. قسمت بعدی در مورد انتخاب داده ها و ابزار های لازم در جهت تحقیق است و در نهایت به بررسی روش انالیز داده ها و موارد مربوط به ان می پردازیم.

در قسمت اول فصل چهارم به معرفی تعداد شرکتها و صنایع مورد استفاده در این تحقیق و همچنین توصیف اماری تمام متغیرها می پردازیم. در قسمت دوم این بخش مفروضات اصلی مدل رگرسیون را مورد ازمایش قرار داده و اعتبار نتایج ان را که شامل ازمایش خطی بودن , نرمال بودن, استقلال متغیرها, نا هم واریانسی و هم خطی چند گانه است را می سنجیم. در قسمت سوم نتایج رگرسیون را نمایش داده و در نهایت در قسمت چهارم نتایج کلی مفروضات رگرسیون را بیان می کنیم. در فصل پنجو واخر این تحقیق خلاصه دستاوردهای کلی حاصل شده از نتایج رگرسیون بر اساس اهداف بیان شده تحقیق را بیان خواهیم کرد. همچنین پیشنهاداتی در خصوص تحقیقاتی که در اینده می توان با توجه به این موضوع انجام شود بیان خواهیم کرد.و در نهایت به بیان محدودیت های پیش روی این مطالعه می پردازیم.

 1-1 نمای کلی:

در فصل اول این پژوهش به بررسی موارد موثر بر تحقیق شامل: پیشینه تحقیق, طرح مسئله , سوالات تحقیق ,اهداف تحقیق, مفروضات تحقیق و توجیه مطالعه می پردازیم. همچنین در این فصل منابع مالی شرکتهای ایرانی شاغل در بورس اوراق بهادار تهران از جمله : وام بانکی، بازار سهام و بازار اوراق قرضه را معرفی خواهیم کرد.

وی فیو و دیگران (2000)، ارتباط بین سرمایه، بدهی و سودآوری شرکت­های کوچک و بزرگ تایوان را بررسی کردند. نتایج  برای شرکت­های کوچک و بزرگ مشابه بود با این تفاوت که رابطه­ سرمایه و سودآوری در شرکتهای بزرگ بیشتر از شرکت­های کوچک­تر بود. همچنین، با مقایسه­ ساختار سرمایه­ی شرکت­ها مشخص شد که شرکت­های بزرگ، نسبت سرمایه­ی کمتری نسبت به شرکت­های کوچک دارند و نسبت بدهی شرکت­های بزرگ بیشتر از شرکت­های کوچک است.

دیویدسون و دیویتا (1991)، اطلاعات مالی شرکت­های کوچک در دوره­ی 1987 -1983را بررسی کردند. نتایج بررسی آنان نشان داد سرمایه نقش بسیار مهمی در سودآوری شرکت­های کوچک دارد اما، به دلیل قادر نبودن به تامین سرمایه، ناچار به دریافت وام با نسبت بالا بوده و این موضوع باعث کاهش سودآوری آنها شده است.

به طور مشابه، بالنتین و دیگران (1993)، و هوگز (1997) ارتباط بین ساختار مالی و سودآوری را در شرکت­های کوچک بررسی کردند. نتایج هر دو تحقطق نشان داد رابطه­ مثبت معنی­داری بین سرمایه و سودآوری وجود دارد.

فاما و فرنچ در سال 1992 ، تفاوت هایی مقطعی میانگین بازده سهام را بر ریسک بازار، اندازه شرکت، اهرم مالی، ارزش  از طریق رگرسیون مورد (P/E) دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و نسبت های سود به قیمت  بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که ریسک بازار و اندازه شرکت با میانگین بازده سهام ارتباطی ندارد. اما میانگین  بازده سهام با ارزش دفتری اهرم مالی رابطه معکوس و با ارزش بازار اهرم مالی رابطه مستقیم دارد.

کراجزیک و لیوی (2003) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که شرایط اقتصادی در تصمیم گیری ساختار سرمایه مهم و حیاتی است . شرکت ها معمولاً هنگامی که شرایط اقتصادی مطلوب است و زمانی که چشم اندازهای اقتصادی خوب است ، برای انتشار بدهی و سرمایه برنامه ریزی می کنند.

1-3 منابع مالی برای شرکتهای ایرانی:

در هر جای دنیا  دو منبع اصلی مالی وجود دارد که منابع مالی داخلی ومنابع مالی خارجی نامیده می شود. منابع مالی داخلی در ایران تقریبا مشابه ان چه در تمام دنیا برای شرکتها مطرح است می باشد. در مقابل دسترسی به منابع مالی خارجی به جایگاه بازار سرمایه کشور از لحاظ پیشرفته بودن وساختار نظام بانکی هر کشور وابسته است. بر این اساس در شرکتهای ایرانی منابع مالی شامل وام بانکی,  سهام اوراق مشارکت و بازار سهام می شود.

1-3-1 بازار سهام در ایران:

بازار بورس اوراق بهادار تهران (TSE) [1] در سال 1967 با حضور 6 شرکت شروع به کار کرده است. از ان زمان با توجه به رخدادهای بزرگ پیش امده مانند انقلاب اسلامی ایران وجنگ ایران و عراق شرایط گوناگونی را تجربه کرده است. تاثیر این رویدادها نه تنها بر روی TSE  بلکه بر تمام فعالیتهای اقتصادی در ایران بوده است.

1967 – 1978 طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران، تعداد شرکت‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 6/2 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال در سال 1357 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346به بیش از 34 میلیارد ریال طی سال1357 افزایش یافت.

این شرکتها شامل 80 شرکت صنعتی ,  23 بانک خصوصی و 2 سازمان بیمه بودند. با توجه به فعالیتهای سالهای گذشته TSE و تجربیات موفق ان در ان دوره زمانی TSE توانست توجه شرکتها و سرمایه گزاران را جلب کرده و بستر مناسبی برای تامین مالی از طریق فروش سهام برای شرکتها ایجاد کند.

در بازه زمانی  1978-1988 در سال‌های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، دگرگونی‌های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز در برگرفت. نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ 17/3/1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک‌های تجاری و تخصصی کشور در چارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام شده و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه سال 1358 باعث شد تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند، به‌گونه‌ای که تعداد آنها از 105 شرکت در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت.

در این دوره TSE به طور مداوم تحت تاثیر دو رویداد اساسی انقلاب اسلامی ایران و جنگ ایران و عراق قرار گرفت و ارزش و تعداد شرکتهای حاضر در ان به صورت چشمگیری کاهش یافت. در حقیقت در این دوره شرکتهای ایرانی با مشکلات فراوانی مواجه بودند , شرکت ها از کمبود منابع مالی به دلیل عدم وجود بازار فعال سرمایه و ناتوانی شرکتها برای تامین مالی از طریق ارائه سهام رنج می بردند.لازم به ذکر است در این مقطع زمانی اکثر شرکتهای بزرگ در اختیار دولت بوده است.

حجم معاملات سهام در این دوره از 2/34 میلیارد ریال در سال 1357 به 9/9 میلیارد ریال در سال 1367 کاهش یافت و میانگین نسبت حجم معاملات سهام به [2]GDP به کمترین میزان در دوران فعالیت بورس رسید که از مهمترین دلایل آن شرایط جنگی و روشن نبودن خطوط کلی اقتصاد کشور بود. بدین ترتیب در طی این سال‌ها، بورس اوراق بهادار تهران دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367 ادامه یافت.

1988-هم اکنون : در این بازه زمانی بورس ایران با نوسانات زیادی روبرو بوده است . به طور مثال بین سالهای 2001 تا 2004 بازگشت سرمایه در TSE  افزایش یافته و به 134% در سال 2003 رسید.تعداد شرکتهای حاضر از 88 در سال 1988 به 420 شرکت در سال 2005 رسطد وسپس به 337 شرکت در 2009 تقلیل یافت. هم اکنون(2014) 322  شرکت در بورس اوراق بهادار تهران مشغول فعالیت می باشند.

بی‌سابقه‌ترین سقوط شاخص بورس در تاریخ ۴۷ ساله این بازار که با افت شدید ۲۳۸۸ واحدی دماسنج بازار سرمایه در روز یکشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ به ثبت رسید موجب بازگشت بازار به محدوده ۸۵ هزار واحدی شد که به یکشنبه سیاه معروف گشت.

علت این سقوط درز اطلاعاتی در مورد تصمطم دولت در خصوص مهار نقدینگی، افزایش نرخ سود بانکی و افزایش نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی بود. برخی نیز دستور رئیس جمهور در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی را عامل واکنش منفی بازار می دانند. اما به گفته فعالان بازار سرمایه، تعدادی از رانتخواران نزدیک به حکومت با اطلاع از تصمیمات دولت، در روز یکشنبه با فروش بی سابقه سهام، صدها میلیارد تومان از نقدینگی خود را از بازار سرمایه خارج کردند.

پس از یکشنبه سطاه، شاخص کل بورس تهران سطر نزولی گرفت و سرانجام به کانال ۷۰ هزار واحد سقوط کرد. در حالی که شاخص کل افت حدود ۱۰ درصدی را تجربه کرد، سهامداران در بسیاری از نمادها تا ۵۰ درصد سقوط را تجربه کردند.

اگرچه در سالهای اخیر دولت در راستای طرح خصوصی سازی تمایل  به واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی داشته است اما با وجود وضع قوانین مرتبط با ساختار سرمایه شرکتهای متقاضی عضویت در TSE , همچنان عوامل متعددی بر نوسانات بازار سرمایه موثر بوده است.

اوراق مشارکت در ایران [1]

پس از پیروزی انقلاب و اجرای عملیات بانکداری اسلامی و به تبع آن ممنوعیت بهره در اقتصاد به دلایل شرعی و مبنای فقه اسلامی، انتشار و داد و ستد اوراق قرضه متوقف شد.اما وجود ابزار دیگری در بازار مالی کشور که عملکردی مشابه اوراق قرضه داشته باشد و بتواند جایگزین آن گردد و در کنترل حجم نقدینگی و مهمتر از آن در تأمین مالی طرح های زیر بنایی و همچنین طرحهای تولیدی و خدماتی از منابع مالی بخش خصوص جامعه موثر باشد ،ضروری به نظر می رسید.

اوراق مشارکت در اصطلاح علم اقتصاد، اوراق بهاداری است که توسط دولت، شهرداری، شرکت های دولتـی و خصوصی، برای تامین اعتبار طرح های عمرانی در کشور، منتشر می گردد. در هر ورقـه مشارکت، میـزان سهـم دارنده آن مشخص شده است. تفاوت اوراق مشارکت و اوراق قرضه این است که در اوراق مشارکت وجوه دریافتی حتما باید در طرح های مشخص تولیدی، عمرانـی، یا خدمات به کار گرفته شود، اما در اوراق قرضه برای وام گیرنده محدودیت خاصی ایجاد  نمی گردد.
یکـی از مهمتـرین اثرات اقتصادی اوراق مشارکت، تامین منابع مالی است. یعنی درصورت وجود کسـری بودجه، یکـی از بهترین روش های تامیـن مالـی است و از طـرف دیگـر فـروش اوراق مشارکت دولتی به عنـوان یک ابزار و سیاست پولـی انقباضی، گـزیـنه و راهکـاری برای جـمع آوری هرچـه بیشتر نقدیـنگی موجود و هدایت آن به سمت تولید می باشد.   )مدیریت آموزش بورس اوراق بهادار تهران(

به اوراق مشارکت سود ثابتی به طور علی الحساب تعلق می گیرد که در مقاطعی از سال پرداخت می شود .سود قطعی اوراق هم،در سر رسید و از محل سود طرح مورد مشارکت و به تناسب قیمت اسمی و مدت زمان سرمایه گذاری در اوراق، تعیین و به دارندگان اوراق مشارکت پرداخت می گردد . چنانچه سود طرح، کمتر از سود علی الحساب پرداخت شده باشد یا طرح زیان ده باشد، دستگاه صادر کننده اوراق مسؤول آن است و سود علی الحساب پرداخت شده، قابل تعدیل یا استرداد نیست . صادرکنندگان اوراق، متعهد پرداخت سود علی الحساب در مواعد مقرر و بازپرداخت اصل مبلغ اوراق در سررسید و سود قطعی آن در فاصله زمانی پنج ماه بعد از سررسید هستند. این تعهدات، در مورد اوراق مشارکت طرح های عمرانی اعم از آن که دولت و یا یکی از دستگاه های اجرایی مجری آن باشند توسط دولت تعهد و تضمین می شود و در مورد اوراق مشارکت منتشر شده توسط دستگاه های عمومی( به استثنای طرح های عمرانی ) یا خصوصی، شخص حقوقی دیگری با عنوان ضامن، تعهدات ناشر را تضمین می کند. در مورد اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک پرداخت اصل و سودهای متعلّقه را در سررسید مقرر، از طریق بانک های عامل تضمین می کند.

1-3-3 وام بانکی برای شرکتهای ایرانی

وام بانکی یکی از منابع تامین مالی مهم به صورت کوتاه مدت یا به صورت بلند مدت است. هم چنین وام بانکی منبع مهم تامین مالی برای بنگاه های مالی  کوچک و متوسط(SMEs)[2]  است. شرکت ها برای دریافت وام بانکی با محدودیت هایی مواجهند از جمله لزوم داشتن تضمین که متناسب با  شرایط وام باشد.سیستم بانکی در ایران بیشترمبتنی بر قرض بر مبنای سرمایه است لذا بانکها برای تضمین باز پرداخت وام , سرمایه شرکت را در رهن خود قرار می دهند.این سرمایه ها شامل : ساختمان , تجهیزات , ماشین الات و اموال وداراییهای شرکت می باشد.در نتیجه شرکت های بزرگتر نسبت به شرکتهای کوچک اسان تر می توانند وام بانکی دریافت کنند.هم چنین شرکتهایی دارای نقدیگی بالاتر به منابع تامین مالی از طریق بانک نسبت به شرکت های با نقدینگی پایین دسترسی بیشتری دارند.

وام مشارکت مدنی [3]: وامهای مشارکت نوعی از ابزارهای تامین مالی اسلامی است که میزان بهره ان بر اساس مقدار سوداوری پروژه ی مورد مشارکت است.در نتیجه مقدار بهره این نوع وام با توجه به سوداوری پروژه متغیر است.

1-4 بیان مسئله

امروزه درجه بندی شرکتها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تامین و مصرف وجوه مالی وابسته است. از طرفی،هدف مهم اکثر شرکت ها ایجاد ارزش برای سهامداران و حداکثر کردن آن است . محققان مالی زیادی به این نتیجه رسیده اند که ارزش شرکت، نتیجه جریان نقدی آزاد و میانگین موزون هزینه سرمایه(WACC)  آن شرکت است.. شرکت ها عمدتاً وجوه مورد نیاز خود را از روش های مختلف تامین می نمایند. تصمیم های مالی مدیریت برای بهبود وضع مالی شرکت مهم و حیاتی است برای یک واحد تجاری جدید هیچ چیز مهمتر از فراهم کردن سرمایه نیست. با این وجود، شیوه تأمین وجوه نقد اثر زیادی بر موفقیت یک مؤسسه دارد. این استدلال نه تنها برای واحدهای تجاری جدید، بلکه برای همه واحدهای تجاری قابل اعمال است. این که چگونه شرکت ها ترکیبی از بدهی و سرمایه را در ساختار سرمایه خود انتخاب می کنند، بستگی به عوامل مختلفی از جمله، ویژگی های شرکتی، اقتصاد، دیدگاه ها واهداف مدیران دارد با این وجود، شواهد حاصل از مطالعات تجربی نشان داد که رفتار واقعی تامین مالی شرکت ها ، با ادبیات نظریه های ساختار سرمایه سازگاری ندارند . بنابراین، متعاقب انتشار نظریات مودیلیانی و میلر در سال های 1958 و 1963 و رفتار متناقض شرکت ها، تئوری های نوینی مانند توازی ایستا  و ترجیحی  ارائه شدند.

عوامل اقتصادی و ویژگی های شرکتی که در ساختار سرمایه شرکتها تأثیر گذار هستند، دارای اهمیت زیادی است، زیرا با در نظر گرفتن این عوامل و ویژگی ها و میزان تأثیر آنها در ساختار سرمایه می تواند شرکت ها را در تعیین یک ساختار سرمایه مطلوب کمک نماید. بنابراین بررسی تأثیر عوامل شاخص و عمده ای مانند ریسک تجاری ، سوداوری، رشد و نقدشوندگی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این تحقیق سعی شده است تا رابطه هر یک از عوامل مذکور با ساختار سرمایه سنجیده شود.

تصمیم های مالی مدیریت برای بهبود وضع مالی شرکت مهم و حیاتی است، اما تصمیم های نابخردانه می تواند در نهایت منتج به ورشکستگی شرکت گردد.)جفرسون 2001) میانگین موزون هزینه سرمایه اثر مستقیمی بر ارزش شرکت ها دارد عواملی که میانگین موزون هزینه سرمایه را تعیین می کند، بسیار پویا هستند و تحت تأثیر محیطی قرار می گیرند که دائما در حال تغییر است. این موضوع بیانگر این است که یک ساختار سرمایه بهینه خاص نمی تواند برای یک دوره زمانی طولانی وجود داشته باشد . به منظور مقاومت در مقابل چنین محیط در حال تغییری، شرکت ها نیاز دارند بر عوامل مؤثری که می تواند بر انتخاب ترکیبی از بدهی و سرمایه تأثیر داشته باشد، تمرکز کنند.)بارال 2004)

[1] Bond Market( Participation Stocks)

[2] Small and medium enterprises

  [3]  مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد.( عقود بانکداری اسلامی)

تعداد صفحه :114

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه سنجش عوامل موثر بر کارائی سود در شعب بانک سینا

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

 

پردیس بین المللی ارس

 

سنجش عوامل موثر بر کارائی سود در شعب بانک سینا

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مدیریت مالی

بهمن ماه 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

سنجش عوامل موثر بر کارائی سود در شعب بانک سینا

چکیده

تحقیق حاضر کارایی سود شعب بانک سینا و عوامل موثر بر آن را مورد بررسی قرار داده است . در این تحقیق برای بررسی کارایی سود شعب بانک سینا از روش دو مرحله ای استفاده شده است در مرحله اول از روش تحلیل مرز تصادفی و تابع سود کاب-داگلاس استفاده شده است و در مرحله دوم برای ارزیابی روابط بین متغیرهای مستقل و کارایی بدست آمده در مرحله اول از رگرسیون خطی ساده استفاده شده است  در تحقیق حاضر متغیرهای مستقل عبارتند از میانگین تسهیلات اعطایی ، سرمایه گذاری شعب ، سپرده نزد سایر بانکها ، قیمت نیروی کار ، قیمت سرمایه فیزیکی و قیمت سرمایه مالی . نتایج حاکی از وجود رابطه  مثبت بین میانگین تسهیلات اعطایی ، قیمت سرمایه مالی و کارایی سود شعب است همچنین رابطه منفی بین قیمت نیروی کار و کارایی سود شعب وجود دارد.. بین سایر متغیرهای مستقل و متغیر وابسته رابطه معنی داری مشاهده نشده است.

کلید واژه ها : کارایی سود ، روش مرز تصادفی ، تابع سود کاب-داگلاس ، بانک سینا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                            صفحه

فصل اول  : کلیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2- بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3- اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-4- اهداف …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-5- سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-6- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-7- روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-8- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-9- استفاده کنندگان  تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-10- واژگان کلیدی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-11- ساختار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   9

فصل دوم  : ادبیات پژوهش ——————————————————————-

2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  13

2-2- سیر تکاملی بانکداری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-2- 1- سیر تکاملی بانکداری در جهان……………………………………………………………………………………………………………………………….   13

2-2- 2- سیر تکامل بانکداری در ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………   16

2-3- تاریخچه بانک سینا    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

س

2-4- مروری بر کارایی و شیوه های اندازه گیری آن ……………………………………………………………………………………………………………..  24

2-4-1- تعریف ناکارایی و علل آن………………………………………………………………………………………………………………………………………..    24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4-2- تاریخچه کارایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  25

2-4-3- مفاهیم کارایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

2-4-3-1- کارایی درآمد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  29

2-4-3-2- کارایی هزینه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  29

2-4-3-3- کارایی سود  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  30

2-4-4- شیوه های اندازه گیری کارایی …………………………………………………………………………………………………………………………………..  30

2-4-4-1- روش مرز تصادفی SFA …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

2-4-4-2- روش توزیع آزاد DFA  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  31

2-4-4-3- تحلیل پوششی داده ها DEA …………………………………………………………………………………………………………………………………  31

2-5- محصولات بانک  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32

2-5-1- تسهیلات    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

2-5-1-1- انواع تسهیلات  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33

2-5-1-1-1- از نظر مدت  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  33

2-5-1-1-2- از نظر مورد استفاده …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  33

2-5-1-1-3- از نظر مصرف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

2-5-1-2- سررسید تسهیلات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  35

2-5-1-3- حد (سقف) تسهیلات …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

2-5-1-4- حد مجاز قانونی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

2-5-1-5- مراجع یا ارکان اقتصاد …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  36

2-5-1-6- بخش اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

ف

2-5-1-7- طبقه بندی تسهیلات……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-5-1-7-1- طبقه جاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37

2-5-1-7-2- طبقه سررسید گذشته  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-5-1-7-3- طبقه معوق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  38

2-5-1-7-4- طبقه مشکوک الوصول………………………………………………………………………………………………………………………………………  38

2-5-1-7-5- مطالبات سوخت شده……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

2-5-1-8- معیارهای اصلی اعطای تسهیلات در بانکهای ایرانی…………………………………………………………………………………………… 38

2-5-1-8-1- قابلیت اعتماد و اطمینان  ………………………………………………………………………………………………………………………………….  38

2-5-1-8-2- قابلیت و صلاحیت فنی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

2-5-1-8-3- ظرفیت مالی و کشش اعتباری………………………………………………………………………………………………………………………….   39

2-5-1-8-4- وثیقه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

2-5-1-9- عوامل موثر بر نرخ سود تسهیلات …………………………………………………………………………………………………………………………  40

2-5-1-9-1-  عوامل برون سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  40

2-5-1-9-2- عوامل درون سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  41

2-5-2- سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  41

2-5-2-1 ماهیت سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

2-5-2-2- تعریف سرمایه گذاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42

2-5-2-3-فرآیند سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………   42

2-5-2-4ساختار دارایی های مالی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

2-5-2-4-1-دارایی های غیر قابل معامله ……………………………………………………………………………………………………………………………….  44

2-5-2-4-2- سرمایه‌گذاری‌های بازار سرمایه  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 45

ق

2-5-2-5- سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم……………………………………………………………………………………………………………………   46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-5-2-6-بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار …………………………………………………………………………………………………………  47

2-5-2-7- ریسک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

2-5-2-7-1- انواع ریسک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

2-6- مفهوم سود ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  51

2-6-1- مفهوم سود در سطح ساختار (قواعد و تعاریف ) …………………………………………………………………………………………………….  51

2-6-2- رویکرد معاملاتی در اندازه گیری سود  …………………………………………………………………………………………………………………….  52

2-6-3- رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود…………………………………………………………………………………………………………………………   54

2-6-4- سود به عنوان معیار کارآیی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  54

2-6-5- سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی  …………………………………………………………………………………………………………….. 56

2-7- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  57

2-7-1- مطالعات خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

2-7-2-مطالعات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 61

فصل سوم : روش تحقیق ———————————————————————

3-1- مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  67

3-2- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   67

3-3- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 68

3-4- متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   68

3-4-1- متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   69

3-4-2- متغیر مستقل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  69

3-5- روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………………..   69

ش

3-6- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-8- روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………..   70

3-8-1- روش تولید …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  71

3-8-2- روش واسطه ای …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  71

3-9- معرفی الگوی اندازه گیری کارایی………………………………………………………………………………………………………………………………….   72

تابع تولید مرز تصادفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  74

3-10- روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………… 77

3-10-1- آمار توصیفی   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 77

3-10-2- آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

فصل چهارم : یافته ها  ———————————————————————-

4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  87

4-2 آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    87

4-3 آمار استنباطی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  89

4-3-1-1- آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته پژوهش……………………………………………………………………………………………… 89

4-3-1-2- آزمون معنی دار بودن کل رگرسیون………………………………………………………………………………………………………………………. 90

4-3-1-3- آزمون دوربین – واتسون……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91

4-3-1-4- ضریب تعیین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 91

4-3-2- نتایج اجرای رگرسیون……………………………………………………………………………………………………………………………………………….   92

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  99

5-2- نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  99

ث

5-3- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-4- پیشنهادات تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  100

5-4-1- پیشنهادات ناشی از نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………..  100

5-4-2- پیشنهادهای فرعی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 101

5-4-3- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی………………………………………………………………………………………………………………………………  101

فهرست منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 103

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                           صفحه

جدول 4-1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 87

جدول 4-2  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  90

جدول 4-3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   90

جدول 4-4  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  91

جدول 4-5  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  96

جدول 5-1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                                           صفحه

شکل 2-1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   28

شکل 3-1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  76

شکل 4-1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  88

غ
غ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

               کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

انسان در همه ی قرون و اعصار با مشکلی به نام محدودیت منابع و امکانات تولید مواجه بوده ، بگونه ای که حتی در شرایط کنونی و با توسعه ی روزافزون علوم و فنون ، هنوز هم منابع محدود به امکانات موجود می باشد . کوشش های اقتصادی انسان نیز همواره معطوف بر آن بوده که حداکثر نتیجه را از امکانات و عوامل موجود به دست آورد و این همان تمایل انسان برای دستیابی به کارایی بالاتر است . کارایی ، معطوف به حداکثر کردن نتیجه توسط سازمان یا نهاد اقتصادی و مرتبط با بهره برداری صحیح از منابع می باشد . بدون افزایش کارایی هیچ اقتصادی نمی تواند انتظار اعتلای سطح زندگی مردم خود را داشته باشد ، زیرا که یکی از عوامل تعیین کننده ی رفاه  جوامع ، میزان برخورداری افراد از امکانات محدود موجود در جامعه می باشد . لذا پژوهش در زمینه کارایی ، از جمله در سطح بنگاه ها ، یکی از مهمترین و اساسی ترین پژوهش های اقتصاد به شمار می رود ( امامی میبدی ، 1379).

در میان بنگاه ها و موسسات موجود ، توسعه ی موسسات و بازارهای مالی ، یک امر سرنوشت ساز و اجتناب ناپذیر برای رشد کشورها می باشد . با گذشت زمان و روشن شدن هر چه بیشتر اهمیت توسعه ی بازارهای پولی و مالی و به ویژه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ، به عنوان عاملی موثر در حمایت از اقتصاد و در نهایت توسعه و رونق اقتصادی کشور ، ارزیابی عملکرد بانکها از جنبه کارایی ، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است . در زمینه کارایی بانکها ، مطالعات متعددی در خارج از کشور و تعداد محدودی نیز در داخل انجام شده است . لیکن در بین این مطالعات ، تعداد معدودی به مقایسه کارایی شعب یک بانک پرداخته اند و این درحالی است که ایجاد شبکه ای کارا از شعب ، یکی از راه کارهای اصلی در تنظیم برنامه های بهبود کارایی در سطح یک بانک می باشد ( رنجبر و همکاران ، 1388).

از سوی دیگر در بنگاه های اقتصادی ، مدیران در مقابل مقامات بالاتر و سایر اشخاص ذی نفع در ارتباط با بکارگیری منابع پاسخگو می باشند .

 

1-2- بیان مساله

بانک ها از ارکان اصلی اقتصاد در هر کشور محسوب می شوند .  با توجه به فرآیند جهانی شدن در سالهای اخیر اهمیت بانکها در کشورهای مختلف متفاوت می باشد بطوری که در برخی کشورها بانکها بخش قابل توجهی از بازارهای مالی را تشکیل می دهند . بانکها نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی دارند گلد اسمیت (1969) خاطرنشان می کند که رشد صنعت آلمان که اقتصاد آن برمبنای سیستم بانکی است به مراتب سریعتر از رشد صنعت انگلستان بوده است که اقتصاد آن مبتنی بر بازار است. در بحران مالی که در آگوست 2007 آغاز شد بانکها در کانون بحران قرار داشتند و با عدم ایفای تعهدات خود، خود و سایر بخش های اقتصاد را در معرض خطر ورشکستگی قرار دادند .بی شک در فضای رقابتی کنونی تنها بنگاه های اقتصادی می توانند در صحنه رقابت باقی بمانند که با بهره گرفتن از منابع و عوامل ، محصولات و خدماتی با کیفیت و قیمت مناسب ارائه نمایند و این به معنی کارایی هزینه و سود است. لذا انجام تحقیقاتی برای پی بردن به عوامل موثر بر کارایی سود شعب بانکها ضروری بنظر می رسد ، چرا که عملکرد کارا بانکها منجر به رشد و توسعه و رونق اقتصادی می گردد( جوادی ،1392) .

 

1-3- اهمیت موضوع

در شرایط فعلی با توجه به گستردگی شعب بانک ها در سراسر کشور ، ایجاد موسسات مالی و اعتباری جدید و بوجود آمدن رقابت بیش از پیش بین بانکها و اثرات تحریم های بین المللی ، موضوع کارایی بانکها از اهمیت ویژه ای برخوردار است بطوری که عملکرد صحیح و کارا بانکها  می تواند منجر به کارایی دیگر بخش های اقتصاد شود چراکه بانکها با  جذب سپرده های اشخاص و اعطای تسهیلات نقش عمده ای در تامین مالی دیگر بنگاه های اقتصادی دارند. با توجه به این که بخش عمده مراودات تجاری بانکها در شعب آنها صورت می گیرد عملکرد کارا و اطلاع از میزان کارایی شعب و عوامل موثر بر این کارایی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد تا ضمن نیل به اهداف از پیش تعیین شده بانک ، با جلوگیری از اتلاف منابع کمیاب در جهت تامین منافع اقتصاد ملی گام بردارند .

 

1-4- اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش عبارتند از :

1- اندازه گیری کارایی سود شعب بانک سینا .

2- شناخت شعب ناکارا و ایجاد زمینه برای حرکت به سوی کارایی .

3- شناخت متغیرهای که بیشترین تاثیر را بر اندازه گیری شاخص کارایی سود دارند .

 

1-5- سوالات تحقیق

سوالاتی که در این پژوهش مطرح می شوند به شرح ذیل می باشد :

1- میزان کارایی سود هر یک از شعب بانک سینا چقدر می باشد ؟

2- چه متغیرهای بیشترین تاثیر را بر شاخص کارایی سود شعب بانک سینا دارند ؟

 

 

1-6- فرضیات تحقیق

فرضیات پژوهش به شرح ذیل می باشند :

فرضیه اول : بین تسهیلات شعب و کارایی سود شعب رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم : بین سرمایه گذاری های  شعب و کارایی سود شعب رابطه معناداری وجود دارد .

فرضیه سوم : بین سپرده های نزد سایر بانکها  شعب و کارایی سود شعب رابطه معناداری وجود دارد .

فرضیه چهارم : بین قیمت نیروی کار  شعب و کارایی سود شعب رابطه معناداری وجود دارد .

فرضیه پنجم : بین قیمت سرمایه فیزیکی  شعب و کارایی سود شعب رابطه معناداری وجود دارد .

فرضیه ششم : بین قیمت سرمایه مالی  شعب و کارایی سود شعب رابطه معناداری وجود دارد .

تعداد صفحه :148

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تعیین رابطه بین مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده مدیریت و حسابداری

               پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت مالی

 

                                                 عنوان:

تعیین رابطه بین مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش

در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پاییز 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

یاورم    بوده است

 

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده فارسی………………………………………………………………………………………….………………………….1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2-بیان موضوع………………………………………………………………………………………………………………..4

1-3-بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………..5

1-4-ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………7

1-5-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………8

1-6-سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….9

1-7-فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………9

1-8-روش کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………9

1-9-قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..10

1-10-تعریف مفهومی واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………..10

فصل دوم : ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………15

2-2-مبانی ومفاهیم نظری……………………………………………………………………………………………………16

2-2-1-سرمایه در گردش……………………………………………………………………………………………………16

2-2-1-1-تعاریف سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………….16

2-2-1-2-منابع ومصارف سرمایه در گردش……………………………………………………………………………17

2-2-1-3-ماهیت و اهمیت سرمایه در گردش…………………………………………………………………………17

2-2-1-4-خالص سرمایه درگردش……………………………………………………………………………………….18

2-2-1-5-عوامل موثر در تعیین میزان سرمایه در گردش……………………………………………………………19

2-2-2-مدیریت سرمایه در گردش………………………………………………………………………………………..21

2-2-2-1-اهمیت مدیریت سرمایه در گردش………………………………………………………………………….22

2-2-2-2-مدیریت سرمایه در گردش در مرحله عمل……………………………………………………………….23

2-2-2-3-مولفه های اندازه گیری مدیریت سرمایه در گردش……………………………………………………..23

عنوان                                                                                                            صفحه

2-2-3-مخارج شرکت……………………………………………………………………………………………………….24

2-2-3-1-مخارج سرمایه ای……………………………………………………………………………………………….24

2-2-3-2-مخارج عملیاتی………………………………………………………………………………………………….25

2-2-3-3-مخارج مالی……………………………………………………………………………………………………….25

2-2-4-نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام………………………………………………………26

2-2-5-نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام………………………………………………………………………27

2-2-6-گردش وجوه نقد عملیاتی…………………………………………………………………………………………27

2-2-6-1-تعاریف گردش وجوه نقد عملیاتی………………………………………………………………………….27

2-2-6-2-گزارش جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی………………………………………………28

2-3-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….29

2-3-1-مطالعات خارجی صورت گرفته در ارتباط با موضوع………………………………………………………29

2-3-2- مطالعات ایرانی صورت گرفته در ارتباط با موضوع………………………………………………………..32

2-4-جمع بندی ادبیات و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………….43

2-4-1-خلاصه تحقیقات پیشین……………………………………………………………………………………………43

2-4-2-جمع بندی پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………….50

فصل سوم: روش تحقیق

3-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………52

3-2-روش کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….52

3-3-جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………..53

3-4-نمونه آماری و حجم آن……………………………………………………………………………………………….53

3-5-روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………54

3-6-روش های گرد آوری داده ها و موارد استفاده…………………………………………………………………..54

3-7-ابزار تحقیق و موارد استفاده………………………………………………………………………………………….55

3-8-پایایی و اعتبار تحقیق………………………………………………………………………………………………….55

3-9-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………….56

3-9-1-روش های آماری……………………………………………………………………………………………………56

3-9-2-سایر روش ها………………………………………………………………………………………………………..57

عنوان                                                                                                            صفحه

3-9-3-مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………57

3-9-4-روش های رایانه ای………………………………………………………………………………………………..60

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………62

4-2-توصیف نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………..62

4-3-توصیف یافته ها…………………………………………………………………………………………………………64

4-4-تحلیل پیش فرض ها…………………………………………………………………………………………………..68

4-4-1-نرمال بودن توزیع متغیر ها………………………………………………………………………………………..68

4-4-2-استقلال خطی متغیر های مستقل………………………………………………………………………………..69

4-4-3-ثبات واریانس ها…………………………………………………………………………………………………….71

4-4-4-نرمال بودن توزیع باقی مانده ها………………………………………………………………………………….71

4-4-5-برقراری فرض خطی بودن………………………………………………………………………………………..71

4-4-6-سایر پیش فرض ها…………………………………………………………………………………………………72

4-5-تحلیل روابط بین متغیر ها…………………………………………………………………………………………….72

4-5-1-تعیین رابطه بین مانده خالص نقدینگی و مخارج سرمایه ای……………………………………………..73

4-5-2-تعیین رابطه بین سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج سرمایه ای………………………………………74

4-5-3- تعیین رابطه بین مانده خالص نقدینگی و مخارج عملیاتی……………………………………………….75

4-5-4- تعیین رابطه بین سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج عملیاتی………………………………………..77

4-5-5- تعیین رابطه بین مانده خالص نقدینگی و مخارج مالی…………………………………………………….78

4-5-6- تعیین رابطه بین سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج مالی…………………………………………….80

4-5-7- تعیین رابطه بین مانده خالص نقدینگی و مخارج شرکت…………………………………………………81

4-5-8- تعیین رابطه بین سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج شرکت…………………………………………82

4-5-9-تحلیل ناپارامتریک…………………………………………………………………………………………………..84

4-6-جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………..87

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………90

5-2-خلاصه یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………..90

عنوان                                                                                                            صفحه

5-2-1-خلاصه یافته ها بر مبنای تحلیل رگرسیونی…………………………………………………………………..90

5-2-2- خلاصه یافته ها بر مبنای تحلیل ناپارامتریک………………………………………………………………..92

5-3-نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………………93

5-3-1- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………….93

5-3-1-1- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه اصلی………………………………………………………………94

5-3-1-2- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی یک…………………………………………………………95

5-3-1-3- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی دو…………………………………………………………..96

5-3-1-4- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی سه………………………………………………………….97

5-3-2- تفسیر نتیجه آزمون در ارتباط با سایر متغیر های مستقل………………………………………………….99

5-3-3- خلاصه نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………………100

5-4- بررسی مقایسه ای بین نتایج تحقیق با سایر تحقیقات مشابه……………………………………………….101

5-5-محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………102

5-6-پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………103

5-6-1- پیشنهادهای کاربردی بر مبنای یافته‌های تحقیق…………………………………………………………..103

5-6-2- پیشنهادهای موضوعی برای تحقیقات آتی………………………………………………………………….104

منابع وماخذ

پیوست ها

چکیده انگلیسی

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                            صفحه

2-1-جدول خلاصه تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………43

2-2-جدول خلاصه تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………..46

4-1- جدول توصیف نمونه آماری………………………………………………………………………………………..63

4-2- جدول توصیف یافته ها………………………………………………………………………………………………64

عنوان                                                                                                            صفحه

4-3- جدول آزمون نرمال بودن متغیر ها(کلموگروف-اسمیرونوف) ……………………………………………..68

4-4- جدول آزمون نرمال بودن متغیر های استاندارد شده(کلموگروف-اسمیرونوف) ……………………….69

4-5- جدول تحلیل همبستگی متغیر ها(پیرسون) …………………………………………………………………….70

4-6- جدول اعتبار سنجی برآورد های خطی…………………………………………………………………………..72

4-7- جدول برآورد رگرسیونی رابطه مانده خالص نقدینگی و مخارج سرمایه ای…………………………….73

4-8- جدول برآورد رگرسیونی رابطه سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج سرمایه ای…………………….74

4-9- جدول برآورد رگرسیونی رابطه مانده خالص نقدینگی و مخارج عملیاتی……………………………….76

4-10- جدول برآورد رگرسیونی رابطه سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج عملیاتی………………………77

4-11- جدول برآورد رگرسیونی رابطه مانده خالص نقدینگی و مخارج مالی………………………………….79

4-12- جدول برآورد رگرسیونی رابطه سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج مالی…………………………..80

4-13- جدول برآورد رگرسیونی رابطه مانده خالص نقدینگی و مخارج شرکت……………………………….81

4-14- جدول برآورد رگرسیونی رابطه سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج شرکت……………………….83

4-15-جدول تحلیل همبستگی متغیر ها(اسپیرمن) ……………………………………………………………………85

5-1- جدول خلاصه رابطه بین متغیرهای مستقل و NLB…………………………………………………………100

5-2- جدول خلاصه رابطه  بین متغیرهای مستقل و WCR……………………………………………………….100

5-3- جدول خلاصه نتایج فرضیه ها……………………………………………………………………………………100

5-4- جدول خلاصه پاسخ سوالات تحقیق……………………………………………………………………………101

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                            صفحه

4-1-نمودار هیستوگرام توزیع مانده نقدینگی خالص…………………………………………………………………66

4-2-نمودار هیستوگرام توزیع سرمایه در گردش مورد نیاز………………………………………………………….66

4-3- نمودار هیستوگرام توزیع مخارج شرکت…………………………………………………………………………66

4-4- نمودار هیستوگرام توزیع مخارج سرمایه ای…………………………………………………………………….66

عنوان                                                                                                            صفحه

4-5- نمودار هیستوگرام توزیع مخارج عملیاتی………………………………………………………………………..67

4-6- نمودار هیستوگرام توزیع مخارج مالی…………………………………………………………………………….67

4-7- نمودار هیستوگرام توزیع گردش وجوه نقد عملیاتی…………………………………………………………..67

4-8- نمودار هیستوگرام توزیع M/B…………………………………………………………………………………….67

4-9- نمودار هیستوگرام توزیع D/E……………………………………………………………………………………..67

4-10- نمودار هیستوگرام توزیع GT……………………………………………………………………………………..67

4-11- نمودار پراکنش مانده خالص نقدینگی و مخارج شرکت……………………………………………………71

4-12- نمودار پراکنش سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج شرکت…………………………………………….71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

هدف این تحقیق تعیین رابطه مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش می باشد. در این راستا، مخارج شرکت مشتمل بر مخارج سرمایه ای، عملیاتی و مالی به عنوان متغیر های مستقل و مانده خالص نقدینگی (NLB) و سرمایه در گردش مورد نیاز(WCR) به عنوان سنجه های مدیریت سرمایه در گردش و متغیر های وابسته تحقیق در نظر گرفته شده است. در این پژوهش همچنین متغیرهای گردش وجوه نقد عملیاتی، رشد فروش، نسبت بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام به عنوان سایر متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است. داده های مورد استفاده شامل نمونه ای مرکب از تعداد133 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1392-1388 است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی به روش ترکیبی یا Data Panel و همچنین تحلیل همبستگی ناپارامتریک اسپیرمن استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بر مبنای تحلیل رگرسیونی حاکی از رابطه ای معکوس و معنادار بین مخارج شرکت مشتمل بر مخارج سرمایه ای، عملیاتی و مالی با مدیریت سرمایه در گردش می باشد، قوی ترین رابطه به ترتیب مربوط به مخارج مالی و مجموع مخارج شرکت است روابط موجود در سایر موارد نسبتاً ضعیف است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بر مبنای تحلیل ناپارامتریک نیز حاکی از رابطه ای معکوس با شدت متوسط تا قوی بین مخارج شرکت و مانده خالص نقدینگی و رابطه ای معکوس و ضعیف بین مخارج شرکت و سرمایه در گردش مورد نیاز می باشد. نتایج تحقیق در مورد سایر متغیر های مستقل نیز حاکی ازرابطه ای مستقیم بین رشد فروش، D/E و گردش وجوه نقد عملیاتی و رابطه ای معکوس بینM/B  با مدیریت سرمایه در گردش می باشد. مدیران می توانند مخارج شرکت را در راستای اهداف مرتبط با سرمایه در گردش کنترل و بهینه کنند.

 

 

 

واژه های کلیدی: مدیریت سرمایه در گردش، مخارج سرمایه ای، مخارج عملیاتی، مخارج مالی

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

1-1-مقدمه

ازجمله تصمیماتی که در شرایط عدم اطمینان صورت می گیرد تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار است که به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه وظیفه جذب سرمایه های پراکنده و تخصیص بهینه این منابع را دارد. در این بازار سرمایه گذاران با انگیزه های مختلف، نقش اساسی در تأمین مالی بازی می کنند  هدف آن ها و واحدهای اقتصادی دستیابی به منابع بیشتر و حداکثر کردن ثروت است بدین لحاظ افراد برای تصمیم گیری های خود به اطلاعات مالی نیاز دارد و در همین راستا سیستم حسابداری با ارائه صورت های مالی به این نیاز پاسخ می دهد. همان طور که در مبانی نظری حسابداری اکثر کشورها و ایران بیان شده است. هدف از تنظیم و ارائه صورت های مالی عبارت است از ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی و عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.(علی مدد وهمکاران، 1378)

یکی از مهمترین نیازهای افراد تصمیم گیری در رابطه با موضوعات مختلف است، به علت وجود گزینه ها و راه کارهای مختلف در مورد یک موضوع، انسان ها ناگزیر از تصمیم گیری هستند با توجه به اصل مطلوبیت با انتخاب گزینه بهتر در جهت حداکثرساختن مطلوبیت خود اقدام به تصمیم گیری می نمایند.

بیش از صد سال است که مدیریت مالی به عنوان یک رشته علمی دست خوش تحولات عمده ای شده است و هرروز گسترش بیشتری پیداکرده وحوزه های مختلف آن به صورت تخصصی تر درآمده و به نقش خود در سازمان ها ادامه می دهند. در سده های گذشته شرکت های تولیدی صنعتی مقادیر زیادی کالا به طور انبوه تولید کرده و سودهای کلانی بردند این امر باعث شد مسائل برنامه ریزی و کنترل به ویژه از نظر قدرت نقدینگی به تدریج در مدیریت مالی مورد توجه قرار گیرد و مدیریت سرمایه در گردش به صورت یک بخش تخصصی واحد تجاری درآمده و عده زیادی از مدیران روزانه وقت خود را صرف اداره سرمایه در گردش نمایند. از دیدگاه مدیران مالی مدیریت سرمایه در گردش یک مفهوم ساده و روشن است که از توانایی شرکت در درک تفاوت بین دارایی ها و بدهی های کوتاه مدت اطمینان می دهد .نگهداری سطح مطلوب وجه نقد برای پرداخت بدهی ها دال براهمیت سرمایه در گردش می باشد هرگونه تصمیمی در بخش مدیریت سرمایه در گردش اتخاذ شود اثرات شدیدی برروی بازده عملیاتی واحد تجاری می گذارد که باعث تغییر ارزش شرکت و نهایتاً ثروت سهامداران خواهد شد.(شباهنگ،1381)

تهیه ماشین آلات تولیدی مدرن که یکی از عوامل اصلی تولید یعنی نیروی کار را به طرز شگفت انگیزی از مسیر تولید خارج کرده و سربار را جانشین دستمزد کرده و مسئله تامین مالی آن به طوری که به سرمایه در گردش لطمه وارد نکند از جمله مسائلی است که فراروی مدیران واحدهای تجاری قرار دارد.(احمدی،1390)

در تحقیق حاضر که در حوضه مدیریت مالی انجام شده است سعی برآن است تا با بهره گرفتن از مفاهیم و تئوری های مدیریت مالی و مطالعات کتابخانه ای اثر مخارج شرکت را بر مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و تبیین قرار گیرد.

 

1-2-بیان موضوع

 

توسعه کمی و کیفی فعالیت های تجاری، توسعه کمی و کیفی قلمرو مدیریت مالی را به دنبال داشته است و به تبع آن مدیریت مالی را پیچیده نموده است. تداوم فعالیت های بنگاه های اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاه مدت آن بستگی دارد، زیرا فعالیت های عملیاتی در یک دوره عادی که معمولا سالانه است به شناخت سرمایه در گردش و مدیریت مطلوب آن مربوط می شود به طوری که از این طریق، نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت در بلند مدت فراهم شود.(رهنمای رود پشتی و همکاران، 1387)

مدیریت سرمایه در گردش یکی از حوزه های مهم مدیریت مالی سازمان ها به حساب می آید، زیرا به طور مستقیم نقدینگی و سودآوری شرکت ها را تحت تأثیر قرارمی دهد. احتمال ورشگستگی برای شرکت هایی که در معرض مدیریت نادرست سرمایه در گردش قرار دارند حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد. مدیریت سرمایه در گردش با دارایی ها و بدهی های جاری سرو کار دارد. دارایی های جاری یک شرکت بخش قابل توجهی از کل دارایی های شرکت را تشکیل می دهد. سطوح بیش از حد دارایی های جاری می تواند منجر به تحقق بازده سرمایه گذاری کمتر از حد متعارف شود. با وجود این شرکت هایی که دارایی های جاری کمی دارند در روند عادی عملیات کمبودها و مشکلاتی خواهند داشت.(رحمان نصر، 2007)

راه مدیریت کارای سرمایه در گردش از یک شرکت به شرکت دیگر تغییر می کند و آن متکی به تولید، نوع تجارت، سیاست های تجاری، استراتژی و غیره می باشد. بنابراین  برای سازمان ها بسیار مهم است تا راهی را برای مدیریت کردن کارآمد سرمایه در گردش بدست بیاورند. بیشتر محققان در جست و جوی فهمیدن عواملی که سرمایه در گردش یک سازمان را تعیین می کند بوده اند. محققان یافته اند که عوامل متعددی از قبیل رشد شرکت، اندازه و اهرم و… دارای اثر در سرمایه در گردش می باشد. (آپوهامی،2010)

این تحقیق به دنبال این موضوع هست که به مدیران کمک کند که اگر شرکت فرصت های رشد و امکان سرمایه گذاری پر سود دارد بتواند نقدینگی مورد نیاز را از طریق کنترل و مدیریت مخارج شرکت فراهم کند. ودر مواقعی که شرکت به افزایش موجودی و دارایی های غیر پولی به دلیل تورم علاقه دارد مخارج و سرمایه در گردش شرکت را به سوی این هدف سوق دهد. بنابراین ما در این تحقیق به دنبال تعیین رابطه  بین مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش هستیم.

 

1-3-بیان مسئله

 

مدیریت سرمایه در گردش به عنوان یکی از حوزه های تخصصی مدیریت مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تجربه نشان داده است که یکی از دلایل عمده پریشانی مالی و ورشکستگی اغلب شرکت ها مدیریت نامناسب سرمایه در گردش است. (رهنمای رودپشتی و همکاران،1387)

احتمال ورشکستگی برای شرکت هایی که در معرض مدیریت نادرست سرمایه در گردش قرار داردند، حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد. مدیریت سرمایه در گردش با دارایی ها وبدهی های جاری سرو کار دارد. دارایی های جاری یک شرکت قسمت قابل توجهی از کل دارایی های آن را تشکیل می دهد. سطوح بیش از حد دارایی های جاری می تواند منجر به تحقق بازده سرمایه گذاری کمتر از حد متعارف شود. با این وجود شرکت هایی که دارایی های جاری کمی دارند در روند عملیات کمبودها و مشکلاتی خواهند داشت.(رحمان، نصر،2007)

در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قراردارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد رابه دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سررسید بدهی ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. تجربه نشان داده است یکی از دلایل عمده که موجب می شود اغلب شرکت هایی که با پریشانی مالی مواجه شده و نهایتاً سرنوشت برخی از آن ها به ورشکستگی ختم می شود، عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش می باشد. (رهنمای رودپشتی و همکاران،1387)

عدم توانایی مدیران مالی در برنامه ریزی و کنترل دارایی ها و بدهی ها ، موجب شکست شرکت های بسیاری شده است. شکست تعداد زیادی از کسب و کارها می تواند نشان دهنده مدیریت نا کارآمد سرمایه در گردش باشد. بیشتر محققان در جستجوی فهمیدن عواملی که سرمایه در گردش را تحت تاثیر قرار می دهند بوده اند. هوریجان 1965، لو1984، لیو 1995و سو2001 یافته اند که اهرم و اندازه شرکت، رشد شرکت، نوع و اندازه مخارج از قبیل مخارج عملیاتی، مخارج سرمایه ای و مخارج مالی دارای اثرات مختلف بر سرمایه در گردش می باشند. در این راستا 95# SFAS  صورت گردش وجوه نقد را به سه قسمت تقسیم کرده است: گردش وجوه نقد عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی. مطالعات و تحقیقات مذکور نیز مخارج شرکت را به سه دسته تقسیم می کنند: مخارج عملیاتی، مخارج سرمایه ای (سرمایه گذاری) و مخارج تامین مالی که همگی از عوامل موثر بر مدیریت سرمایه در گردش می باشند. (آپوهامی،2010)

مدیریت سرمایه در گردش کارا، شامل برنامه ریزی و کنترل دارایی ها و بدهی های جاری به گونه ای است که ریسک ناتوانی در برآورده کردن تعهدات از یک طرف و اجتناب از سرمایه گذاری بیش از حد در دارایی ها را از طرف دیگر بر طرف نماید.(یعقوب نژادو همکاران،1389)

مدیریت دارایی های یک واحد تجاری شامل مواردی همچون متوازن ساختن و ایجاد تعادل صحیح بین دارایی هایی مانند وجوه نقد، موجود کالا، زمین و ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات و… می باشد. در باب بدهی ها، درجهت رشد واحد تجاری همیشه مبالغی از بدهی های جاری و بلند مدت وجود دارند، اما برای جلوگیری از زیاد شدن آنها و صرفه جویی در هزینه بهره باید کنترل های لازم به عمل آید. تسویه بدهی های کوتاه مدت نیاز به وجه نقد کافی دارد. عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش و همچنین عدم مدیریت صحیح در تامین مالی مخارج سرمایه ای در برخی موارد موجب گردیده که منابع مالی کوتاه مدت (سرمایه در گردش ) در جهت انجام مخارج سرمایه ای صرف گردد و شرکت ها را در تسویه بدهی های کوتاه مدت با مشکل مواجه نماید.

مدیران زمان قابل توجهی را صرف مسائل روز مره می نمایند ویکی از مهمترین این مسائل مربوط به تصمیمات سرمایه در گردش است. یکی از دلایل این موضوع این است که دارایی های جاری، سرمایه گذاری های کوتاه مدتی هستند که به طور مداوم به سایر انواع دارایی ها تبدیل می شوند. به طوری کلی تصمیمات در مورد سطوح مختلف سرمایه در گردش فراوان، مکرر و زمان بر است. (یعقوب نژاد و همکاران،1389)

مدیریت سرمایه درگردش  به طور سنتی با بهره گرفتن از نسبت  جاری، نسبت سریع و خالص سرمایه درگردش ارزیابی می شود. این تحقیق مخارج شرکت را به سه دسته تقسیم می کنند: مخارج عملیاتی، مخارج سرمایه ای و مخارج تامین مالی. این تحقیق خالص سرمایه درگردش را به سرمایه درگردش مورد نیاز (WCR)1 و مانده خالص نقدینگی (NLB)2 به عنوان مبانی اندازه گیری مدیریت سرمایه در گردش یک شرکت  طبقه بندی می کند. به منظور ارزیابی مدیریت سرمایه در گردش WCR اندازه گیری می شود و NLB به ترتیب قدرت رشد و تخصیص سرمایه را رسیدگی می کند. بنابراین ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم:

چه رابطه ای بین مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق وجود دارد؟

 

1-4-ضرورت تحقیق

1-تهیه ماشین آلات تولیدی مدرن که یکی از عوامل اصلی تولید یعنی نیروی کار را به طرز شگفت انگیزی از مسیر تولید خارج کرده و سربار را جانشین دستمزد نموده است و مسئله تامین مالی آن به طوری که به سرمایه در گردش لطمه ای وارد نکند از جمله مسائلی است که فراروی مدیران واحد های تجاری قراردارد. نتایج تحقیق می تواند به مدیران شرکت های قلمرو تحقیق در انتخاب ماشین آلات و نحوه تامین مالی آن ها و آثار آن بر مدیریت سرمایه در گردش کمک کند. (یعقوب نژادو همکاران ،1389)

2-در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد را به دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع که به علت عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش صورت می گیرد، باعث می شود که شرکت ها در سرسید بدهی ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. .(احمدی،1390 )

3- برای شرکت هایی که در حال رشد هستند ضروری است که برخی از مخارج خود را افزایش دهند، لذا عدم نگهداری سطح مطلوب نقدینگی برای تأمین این مخارج ممکن است اثرات زیان باری را بر عملیات شرکت وارد آورد. لذا نتایج این تحقیق در این خصوص رهنمود هایی ارائه می نماید. (آپوهامی،2010)

1-Working Capital Requirement

2-Net Liquidity Balance

44-در این تحقیق برخی از عوامل موثر بر مدیریت سرمایه در گردش از قبیل مخارج سرمایه ای، عملیاتی و مالی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق به مدیریت شرکت ها در مدیریت سرمایه در گردش بطور کار آمد مخصوصاً زمانی که شرکت ها دارای فرصت رشد بوده و می توانند مخارج سرمایه ای مورد نیاز تجارتشان را توسعه وگسترش دهند کمک خواهد کرد و می تواند به عنوان یک مبنا برای مدیریت سرمایه در گردش و ارزیابی عملکرد استفاده شود. (رحمان ، نصر ،2007)

5-مدیریت سرمایه در گردش به ویژه برای شرکت های کوچک با اهمیت است، یک موسسه کوچک می تواند با اجاره کارخانه و تجهیزات دارایی ثابت خود را به حداقل برساند اما راهی برای اجتناب از سرمایه گذاری در صندوق و حسابهای دریافتنی یا موجودی ها ندارد. (یعقوب نژادو همکاران ،1389)

بیشتر مطالعات قبلی در مورد سرمایه در گردش، بر سود آوری شرکت و ارتباط آن با مدیریت سرمایه در گردش تمرکز داشته اند. با این حال مطالعات تجربی بیانگر وجود عوامل موثر دیگری مانند ویژگی های شرکت و صنعت، ساختار سرمایه، رشد فروش، اهرم، اندازه شرکت، گردش وجوه نقد عملیاتی ونوع واندازه مخارج بر مدیریت سرمایه در گردش است. در محیط اقتصادی کشور ما که از یک سو بازار سرمایه در مراحل اولیه رشد قراردارد و از سوی دیگر به دلیل موقعیت تورمی و همچنین رایج نبودن تامین مالی از طریق بانک ها، بررسی عوامل شاخص و موثری مانند نوع واندازه مخارج از قبیل مخارج سرمایه ای، مخارج عملیاتی و مخارج مالی بر مدیریت سرمایه در گردش از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه به این موضوع در کشور ما کمتر پرداخته شده است، لذا این تحقیق بر پایه تحقیقات صورت گرفته در سایر کشور ها در پی بررسی رابطه بین مخارج سرمایه ای، عملیاتی و مالی و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.

 

1-5-اهداف تحقیق

هدف اصلی:

تعیین رابطه بین مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق .

 

  اهداف فرعی:

1- تعیین رابطه بین مخارج سرمایه ای و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق.

2- تعیین رابطه بین مخارج عملیاتی و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق.

3- تعیین رابطه بین مخارج مالی و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق.

1-6 -سوالات تحقیق

سوال اصلی:

چه رابطه ای بین مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق وجود دارد؟

 

سوالات فرعی:

1- چه رابطه ای بین مخارج سرمایه ای و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق وجود دارد؟

2- چه رابطه ای بین مخارج عملیاتی و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق وجود دارد؟

3- چه رابطه ای بین مخارج مالی و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق وجود دارد؟

 

تعداد صفحه :123

قیمت :37500 تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری و کاهش مطالبات معوق بانکی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد و حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده اقتصاد و حسابداری

 

 

 

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

 

 

 

گرایش :

تجزیه وتحلیل سیستم

 

 

 

 

عنوان :

بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری و کاهش مطالبات معوق بانکی

مطالعه موردی(بانک کشاورزی استان تهران)

 

 

تابستان1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

چکیده

مقدمه

فصل اول : کلیات

مقدمه

1- 1 . بیان مساله. 2

1-2 . هدفهای تحقیق.. 5

1-3 . اهمیت وضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4 . سوالات یا فرضیه های تحقیق.. 8

1-5 . تعاریفی متغیرها 8

1-6: روش و نحوه اجرای تحقیق.. 10

1-7 . ابزار گردآوری داده ها 11

1-8 . جامعه آماری ، روش نمونه گیری و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها 11

1-9. محدودیت‌های تحقیق.. 11

1- 10 . پیشینه تحقیق . 11

1-11. نتیجه گیری… 12

فصل دوم : بیان مبانی نظری تحقیق

مقدمه

. 1-2: مفهوم ریسک در معاملات… 14

2-2: ضرورت مدیریت ریسک در نظام بانکداری… 15

3-2:  عناصر ایجاد ارزش افزوده در بانک…. 17

4-2:  انواع ریسک… 18

5-2:  انواع ریسک های بانکی… 21

6-2:  ریسک بازار محصول.. 23

7-2:  ریسک بازار سرمایه. 23

1-7-2: ریسک اعتباری… 23

2-7-2: ریسک نقدینگی… 25

3-7-2: ریسک بازار.. 26

4-7-2: ریسک نرخ بهره. 27

8-2: ساختار ترازنامه و انواع ریسک مرتبط با ساختار.. 27

9-2: رویکرد ها و ابزارها ی مدیریت ریسک در بانک…. 28

1-9-2: حذف و اجتناب… 29

2-9-2: انتقال ریسک…. 29

3-9-2. نگهداری و اداره نمودن ریسک…. 30

1-3-9-2 افزایش تنوع.. 31

2-3-9-2 بیمه کردن.. 31

3-3-9-2 نگهداری سرمایه. 31

10-2. اندازه‌گیری ریسک اعتباری (Credit Risk measuring). 31

11-2.کاربرد مدل های ریسک اعتباری… 32

1-11-2. تصویب اعتبار.. 32

2-11-2. تعیین رتبه اعتباری… 32

3-11-2. قیمت گذاری وام. 33

4-11-2. هشدار دهنده به موقع مالی… 33

5-11-2. ایجاد ادبیات اعتباری مشترک…. 33

6-11-2. تدوین استراتژی وصول مطالبات… 33

12-2. اعتبار سنجی… 36

13-2. حساب‌های معوق‌ 37

نتیجه گیری… 38

فصل سوم: مروری بر مطالعات تجربی

مقدمه

1-3. مطالعات انجام شده در خارج از کشور.. 41

2-3. تجربیات چند بانک خارجی در زمینه مدیریت ریسک…. 43

1-2-3. توکایی بانک (ژاپن). 43

2-2-3. بانک توکیو- میتسوبیشی (ژاپن). 46

3-3. مطالعات انجام شده در داخل کشور.. 50

نتیجه گیری… 52

فصل چهارم : بررسی مدل ها و روش های برآورد ریسک اعتباری

مقدمه

1-4. ارتباط مدلهای ریسک اعتباری با تصمیمات اعتباری… 58

2-4. کاربرد مدل های ریسک اعتباری… 59

1-2-4. تصویب اعتبار.. 59

2-2-4. تعیین رتبه اعتباری… 59

3-2-4. قیمت گذاری وام. 59

4-3-4. هشدار دهنده به موقع مالی… 59

5-2-4. ایجاد ادبیات اعتباری مشترک…. 60

6-3-4. تدوین استراتژی وصول مطالبات… 60

3-4. چالش های کلیدی در کاربرد مدل.. 60

4-4. فنون اندازه گیری ریسک اعتباری… 60

1-4-4. فنون اقتصاد سنجی… 60

2-4-4. مدل شبکه عصبی… 60

3-4-4. تکنیک های بهینه سازی… 61

4-4-4. سیستم های خبره یا سیستم های مبتنی بر قواعد.. 61

5-4-4. سیستم های ترکیبی… 61

5-4. مدل های اعتبار سنجی مشتریان مبتنی بر اطلاعات حسابداری… 61

6-4. رویکرد های کلاسیک اندازه گیری ریسک اعتباری… 62

1-6-4. سیستم های خبره و تحلیل قضاوتی… 62

1-1-6-4. روش پنچ C اعتباری… 62

2-1-6-4. روش پنچ P اعتبار تجاری… 63

3-1-6-4. روش LAPP.. 64

فعالیت.. 66

سودآوری.. 66

2-6-4. شبکه های عصبی… 67

3-6-4. سیستم نمردهدهی اعتباری بر مبنای اطلاعات حسابداری… 70

1-3-6- 04مدل احتمالی خطی… 71

2-3-6-4. مدل رگرسیون لاجیت…. 71

3-3-6-4. مدل رگرسیون پروبیت…. 72

4-6-4. مدل نمره z آلتمن… 73

5-6-4. سیستمهای رتبهبندی داخلی… 75

7-4. مدل های پیشرفته ریسک اعتباری… 75

1-7-4. اولین نسل مدلهای ساختاری… 76

1-1-7-4.مدل مرتون… 77

2-7-4. دومین نسل مدلهای ساختاری… 79

3-7-4.مدلهای تعدیل شده. 80

1-3-7-4. مدل CREDIT RISK+. 82

4-7-4.مدلهای ارزش در معرض ریسک اعتباری… 85

8-4. روش تحقیق.. 86

9-4. ابزار گرد آوری داده ها 87

10-4.  جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه‌گیری و شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها 87

11-4. معرفی متغیرهای تحقیق.. 88

نتیجه گیری… 92

فصل پنجم : تخمین و برآورد مدل، نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5. نتایج تحقیق.. 93

1-1-5. نتایج برآورد مدل.. 94

2-5. تفسیرضرایب… 95

1-2-5. تعداد حساب های بانکی (X1). 95

3-5. نکویی برازش مدل لاجیت… 96

4-5. بررسی قدرت پیش گویی مدل.. 97

5-5. بررسی قدرت تفکیک کنندگی مدل.. 99

نتیجه گیری… 102

6-5. ارائه پیشنهاد. 103

منابع . 105

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                      صفحه

جدول1-4 ماتریس دقت… 74

جدول2-4: جدول بررسی وضعیت نکول شرکت بر اساس مدل مرتون.. 78

جدول3-4: متغیرهای تحقیق.. 91

جدول 1-5. برآورد ضرایب تابع لاجیت… 94

جدول 2-5 . شاخص های نکویی برازش مدل.. 96

جدول 3-5 . قدرت پیشگویی مدل در حد آستانه 0.5.. 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار ها

عنوان                                                                                                      صفحه

نمودار1-2: ارتباط متقابل بین اجزاء ایجاد ارزش در بانک…. 18

نمودار 2-2- شبکه انواع ریسک…. 20

نمودار3-2: انواع ریسک در بانک ها 22

نمودار 4-2: ساختار ترازنامه و انواع ریسک مرتبط با آن.. 28

نمودار 5-2: نظری اجمالی بر روش های مدیریت ریسک در بانک…. 30

نمودار1-3: سیستم مدیریت ریسک اعتباری توکایی بانک ژاپن.. 45

نمودار2-3: ساختار مدیریت ریسک بانک توکیو- میتسو بیشی(ژاپن). 48

نمودار 3-3: اندازه گیری ریسک اعتباری بانک توکیو- میتسوبیشی… 49

نمودار4-3: چارچوب مدیریت ریسک بانک توکیو- میتسوبیشی(ژاپن). 49

نمودار1-4 ارزیابی بر اساس پنچC اعتبار.. 63

نمودار2-4 ارزیابی بر اساس پنچP اعتبار.. 64

نمودار3-4 ارزیابی بر اساس روشLAPP.. 65

نمودار1-5 بررسی کارایی و قدرت تفکیک کنندگی مدل به کمک داده های تست مدل.. 100

 

 

 

 

چکیده

در این تحقیق بر آنیم تا به بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری اشخاص حقوقی و کاهش مطالبات معوق بانکها در بانک کشاورزی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم. درهمین راستا با بکار گیری آمار و داده های مربوط به مشتریان حقوقی بانک کشاورزی استان تهران در بازه زمانی تحقیق که سالهای 1385 تا 1389 را در بر میگیرد به سنجش این ارتباط می پردازیم. برای آزمون میزان این ارتباط از تکنیک اقتصاد سنجی ، با بهره گرفتن از مدل های لاجیت استفاده شده و ضرایب به وسیله نرم افزار Eviews برآورد شده است. بنا به فرض تحقیق یک مدل طراحی نموده ایم که در آن به اندازه گیری ریسک اعتباری مشتریان بپردازیم. مدل دارای 16 متغیر مرتبط با ریسک اعتباری مشتریان  تعریف شده است و نتایج بدست آمده از این مدل حاکی از این واقعیت است که با مدیریت درست عوامل موثر در ریسک اعتباری مشتریان می توان باعث کاهش 81 درصدی در مطالبات معوق خواهد شد.

 

 

 
 

 

 

مقدمه

زندگی امروز در حالی ادامه می یابد که سایه افکنی شرایط عدم اطمینان بر کلیه امور به علل مختلف فرآیند تصمیم گیری را به کلی متحول ساخته است. تغییرات قیمت کالاهای اساسی ، تغییر نرخ ارز ، تغییر نرخ سود و همچنین تغیر قیمت سهام مواردی هستند که سازمانهای امروزی دائما با آن دست به گریبانند. این تغییرات در کنار سایر تغییرات محیطی سازمان ها باعث ظهور نظریات جدید علمی در حوزه ی مدیریت شده است تا آنجا که نظریه آشوب مطرح گردیده و سازمان ها در محیطی مملو از پیچیدگی و در عین حال قابل مدیریت ، تصویر کرده است.

در این بین ، علوم مختلف به میدان آمده و هر یک از زوایای تخصصی در گوشه ای از ارکان سازمان، شرایطی متعارف را ایجاد کرده است. مدیریت ریسک نیز وظیفه کنترل ریسک های مالی را بر عهده گرفته و با ارائه راهکار های نوین و استراتژی های بدیع توانسته است در این راستا برای شرکت های تجاری ، تولیدی و خدماتی و نیز بانک های تجاری روش های نظام مندی خلق کنند.

مقوله جهانی شدن اقتصاد و از بین رفتن مرزهای اقتصادی ، ناگزیر ما را با موضوعات نا آشنای تخصصی مالی و اقتصادی مواجه خواهد ساخت. افزایش روز افزون مراودات و انتقال اطلاعات ، خصوصا با پیشرفت جهانی شدن و فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک و امروزه مالی – الکترونیک و سایبر فایننس خود عاملی در جهت افزایش سرعت جهانی شدن اقتصاد می باشد. بنابر این ما به بهانه ی نداشتن ابزار های مدیریت ریسک ، بعد از این قادر نخواهیم بود تا موضوعات مربوطه را نادیده انگاریم و به تحقیقات انجام شده در این خصوص توسط متخصصین مالی و اقتصادی بی توجه باشیم. در این فصل بر آنیم تا با معرفی مقوله ریسک و برشمردن انواع آن روابط منطقی برای محاسبه و سنجش و نیز روش های مدیریت آن بپردازیم. و برای آشنایی با مدیریت ریسک به تعریف ماهیت ریسک خواهیم پرداخت و بعد از آن ، انواع ریسک هایی که یک سازمان با آن مواجه می شود بر خواهیم شمرد. در بخش بعد ، پس از ذکر منابع ریسک، به اهمیت مدیریت ریسک به عنوان عناصر استراتژی سا زمان و بانک ها ودر نهایت به عناصر اصلی مدیریت موفق ریسک اشاره خواهیم.

در جامعه ی امروز تقریبا تمام افراد با ماهیت ریسک به نحوی آشنایی دارند و اذعان می کنند که کلیه شئونات زندگی با ریسک مواجه است . ریسک در زبان عرب عبارتست از خطری که به علت عدم اطمینان در مورد وقوع حادثه ای در آینده پیش می آید و هر چه قدر این عدم اطمینان بیشتر باشد اصطلاحا گفته می شود ریسک زیاد تر است . فرهنگ و بستر ، ریسک را در معرض خطر قرار گرفتن تعریف کرده است .

تحقیق حاضر در پنج فصل ارائه گردیده است که فصل نخست به بیان کلیات موضوع شامل روش و نحوه اجرای تحقیق ، ابزار گردآوری داده ها و بیان مسئله می پردازد . در فصل دوم به بیان مبانی نظری تحقیق می پردازیم و از ریسک اعتباری ، مطالبات معوق و عوامل موثر بر آن  سخن گفته ایم . در فصل سوم به بررسی مطالعات انجام پذیرفته در ارتباط با موضوع پرداخته ایم و در فصل چهارم ابتدا با شرح و معرفی متغیر های استفاده شده در تحقیق پرداخته و سپس به معرفی مدل و رسم مدل ، برآورد و تحلیل نتایج انجام پذیرفته و به بررسی فرضیه های تحقیق می پردازیم . در فصل پنجم با بهره گرفتن از نتایج بدست آمده از مدل های اقتصاد سنجی به ارائه نتیجه گیری پرداخته و پیشنهاداتی را با توجه به وضعیت ریسک اعتباری بانک کشاورزی ارائه داده ایم . در مجموع این پژوهش می تواند تصویری از ریسک اعتباری مشتریان حقوقی و نحوه مدیریت آن ترسیم نماید .

 

 

 

 

فصل اول

کلیات

 

 

مقدمه

در این فصل ، نخست شمایی از طرح کلی تحقیق ارائه داده  به روش نحوه اجرا و ابزار گردآوری داده ها اشاره شده است . تحقیق پیش رو در این فصل در نظر دارد به تجریه و تحلیل داده هایی که به آن اشاره می شود پرداخته و از این رهگذر به پرسش های مندرج در متن پژوهش پاسخ داده و فرضیه های آزمون که در همین  فرض می آید را به آزمون بگذارد.سپس به بیان مسئله پرداخته و چارچوب کلی از موضوع ارائه داده تا با اشراف گسترده تری به موضوع بنگریم.در این راستا به بحث مدیریت ریسک وارتباط آن با کاهش مطالبات معوق بانک ها پرداخته تا با الزامات و واقعیت هایی که تحقیق در بستر آن جاریست ارتباط ملموس تری برقرار ساخته،در همین راستا به تعریف های گوناگونی که صاحب نظران اقتصادی و مالی در مورد ریسک دارند اشاره نموده و در ادامه تاثیر مدیریت ریسک بر کاهش مطالبات معوق به بحث گذاشته و نظرات گوناگون در این مقوله را ارائه داده. در این فصل ضرورت انجام پژوهش پیش رو گفته و به جنبه های از مدیریت ریسک اعتباری وبه دنبال آن کاهش مطالبات معوق می پردازیم.

1- 1 . بیان مساله

امروزه صنعت اعتبار نقش مهمی در اقتصاد کشور ها ایفاء می‌‌ نماید. جهانی شدن اقتصاد و ورود کانال های جدید خدماتی نظیر اینترنت، امکان جست وجوی اعتباردهنده بدون محدودیت زمانی و مکانی را برای مشتریان اعتبار فراهم کرده است. به همین دلیل، مؤسسات اعتباردهنده تمایل یافته اند تا فعالیت خود را به دیگر کشور های جهان گسترش دهند وهمین گسترش باعث وبانی موضوعی به نام ریسک گردیده است. ریسک دارای معانی گوناگون و گمراه‌کننده است. این واژه را افراد مختلفی چون بازرگانان حرفه‌ای، مدیران ریسک و همه مردم به‌کار می‌برند. در روزنامه‌ها و مجلات، عبارات مختلفی که واژه ریسک در آن به‌کار برده شده به چشم می‌خورد از جمله این عبارات می‌توان به مواردی چون داراییهای ریسک‌دار، ریسک تجاری، ریسک مالی، ریسک سیستماتیک، ریسک پورتفوی، ریسک اعتباری، ریسک عدم‌پرداخت، ریسک کشورها، ریسک بازار، ریسک عملیاتی، ریسک نقدینگی، ریسک معامله و… اشاره کرد ولی به طور کلی میتوان ریسک را عدم اطمینان نسبت به نتایج عملی در آینده تعریف کرد حال می توان در وصف ریسک اعتباری آن را عدم اطمینان درباره نتایج احتمالی ارائه تسهیلات به مشتریان نامید که نتیجه مطلوب آن را میتوان باز پرداخت به موقع و کامل تسهیلات دریافتی در آینده و نتیجه نا مطلوب آن را عدم پرداخت به دلیل عدم توانایی یا عدم تمایل نام برد.

اگر ما بتوانیم تمام نتایج احتمالی در آینده را پیش بینی کنیم دیگر چیزی به عنوان ریسک باقی نخواهد ماند ولی به دلیلی که آینده غیر قابل پیش بینی است ریسک و کنترل آن یکی از مهمترین مسایل دنیای امروزی شده است چراکه در نهایت تمام ریسک‌ها از نهادها و موسسات به افراد شامل ذی‌نفعان، کارکنان، مشتریان و اعضای هیات‌مدیره منتقل می‌شود.

ریسک اعتباری: این ریسک عبارت است از ریسک ناشی از عدم‌اطمینان (بانک) به توانایی طرف‌حساب (مشتری یا متعهد) برای عمل به تعهداتش. ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف قرارداد، نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد.تأثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نُکول طرف قرارداد سنجیده می‌شود.

ضرر‌های ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع نکول واقعی طرف قرارداد رخ دهند. به طور کلی‌تر ریسک اعتباری را می‌توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر یک رخداد اعتباری اتفاق می‌افتد، بیان کرد. رخداد اعتباری زمانی واقعی می شود که توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتش تغییر کند. ریسک اعتباری یکی از مهم‌ترین عوامل تولید ریسک در بانک‌ها و شرکت‌های مالی است. وقایع مختلف مالی می‌‌ تواند اعتبارات یک بانک یا مؤسسه مالی را در معرض خطر قرار دهند. برخی از مطالعات انجام شده در این زمینه، ورشکسته شدن اعتبارگیرنده را به عنوان ریسک اعطای اعتبار در نظر گرفته و سعی نموده اند با بهره گرفتن از مدل های مختلف، احتمال ورشکستگی یک شرکت را تخمین بزنند. اما تنها عامل ریسک اعتباری، ورشکستگی نیست و عواملی نظیر تأخیر در بازپرداخت و نظایر آن، به عنوان ریسک اعتباری در نظر گرفته می‌‌ شوند. از یک سو، افزایش تقاضای اعتبار، افزایش رقابت و به وجود آمدن کانال های جدید در فضای اقتصاد نوین، فرصت های جدیدی برای مؤسسات اعتباردهنده به وجود آورده و از سوی دیگر، آنها را نیازمند ابزار ها و روش های جدیدی نموده است. این مسأله، مؤسسات مزبور را به سمت تجدیدنظر، توانمندسازی و ورود فن آوری های جدید در فرآیند های مدیریت ریسک اعتباری سوق داده است.

در این میان، مدل های رتبه بندی اعتباری، بخش عمده ای از اطلاعات مورد نیاز بانک ها را در مدیریت مؤثر اعتبارات فراهم می‌‌ کنند. این مدل ها در پیش بینی اندازه ریسک یک متقاضی اعتبار به کار برده شده و طیف وسیعی از انواع روش های کیفی و کمی را در بر می‌‌ گیرند.

برای اندازه‌گیری ریسک اعتباری باید به این موارد توجه کرد :

  • احتمال نُکول: احتمال این است که طرف قرارداد در مدت تعیین‌شده در قرارداد، به تمام یا بخشی از تعهدات‌اش، خواسته یا ناخواسته عمل نکند.
  • میزان تعهد اعتباری: نشان می‌دهد که در زمان نکول، چه مقدار از تعهدات متأثر از نکول قرار می‌گیرد.
  • نرخ بازیافت: در صورت نکول، چه سهمی از تعهدات ممکن است از راه‌های مختلف مثل وثیقه و … بازگردد.

شواهد نشان می‌دهد در فعالیتهای بانکی ریسک اعتباری نقشی اساسی و مهم ایفا می‌کند، بنابراین دستیابی به مدلی برای تعیین ریسک اعتباری مشتریان بانک مورد توجه قرار می‌گیرد.ریسک اعتباری عبارت است از احتمال اینکه بعضی از داراییهای بانک، بویژه تسهیلات اعطایی از نظر ارزش کاهش یابد و یا بی‌ارزش شود. با توجه به اینکه سرمایه بانکها نسبت به کل ارزش داراییهای آنها کم است، حتی اگر درصد کمی از وامها قابل وصول نباشند، بانک با خطر ورشکستگی رو به‌رو خواهد شد. چهار شاخص زیر به‌طور گسترده به‌منظور تعیین میزان ریسک اعتباری برای بانکها در نظر گرفته می‌شوند

الف:  نسبت داراییهای تحقق نیافته یا اجرا نشده به کل وامها و داراییهای استیجاری: داراییهای تحقق نیافته داراییهای درآمدزایی همچون وامهاست که 90 روز از سررسید آنها گذشته باشد

ب‌: نسبت خالص وامهای سوخت‌شده به کل وامها و داراییهای استیجاری؛ وامهای سوخت‌شده وامهایی است که امکان وصولشان برای بانک وجود ندارد و عملاً بی‌ارزشند و بانکها آنها را از دفترهای خود حذف کرده‌اند

ج‌: نسبت ذخیره احتیاطی سالانه زیان وامها به کل وامها و داراییهای استیجاری و یا کل حقوق صاحبان سهام

د: نسبت ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول به کل وامها و داراییهای استیجاری

از سوی دیگر، وقایع مختلف مالی می‌‌ توانند اعتبارات یک بانک یا مؤسسه مالی را در معرض خطر قرار دهند، بنابراین بانک ها تمایل دارند که به جای احتمال ورشکستگی، احتمال نکولDefault) ) را تخمین بزنند. این در حالی است که ورشکستگی نیز خود یکی از عوامل نکول است.

مطالبات معوق بانک ها می تواند منشاء بسیاری از بحران های پولی و مالی در دنیا باشد و آثار سوء بسیاری بر بانک ها، بخش های مختلف اقتصادی و در ابعاد وسیع تر برای مردم هر کشور ایجاد می کند. در شرایط کنونی بعد از بحران پولی و مالی اخیر و بالا بودن نسبی نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات اعطایی در بانک های کشور، توجه به این مهم اهمیت ویژه ای دارد. تقویت مدیریت ریسک در بانک ها و ضمن شناسایی و پوشش کلیه ریسک ها، تاکید جدی بر فرآیند ارزیابی مالی طرح ها با اتکاء به صورت های مالی حسابرسی شده و همچنین تقویت کمی و کیفی بخش های مطالعات فنی مالی اقتصادی و استفاده از نیرو های متخصص برون سازمانی را می طلبد.

کمبود شدید نقدینگی که اکثر شرکت های دولتی و خصوصی، کوچک و بزرگ، تولیدی و بازرگانی و خدماتی به آن گرفتارند، زنجیره ای از مطالبات و بدهی های تسویه نشده را پدید آورده که خود، به تعمیق رکود و افزایش ورشکستگی ها دامن می زند. به نظر بسیاری از کارشناسان که معتقدند رکود فعلی حاکم در بخشهای اقتصادی باعث افزایش مطالبات معوق بانکها میشود، می توان گفت که اکنون با ایجاد یک جریان مدور، رشد مطالبات معوق نیز تأثیر بسزایی در رکود و کاهش سرمایه گذاری، اشتغال و تولید در بخشهای مختلف اقتصادی به همراه داشته است. زمانی که اقتصاد دچار رکود است، مطالبات طلبکاران و به خصوص تولیدکنندگان به حیطه وصول نمی رسد و این امر، موجب عدم پرداخت آنها و ایجاد مطالبات معوق میشود.

در سیستم بانکی که معادل 110 درصد سپرده های خود تسهیلات پرداخته است و دیگر امکان تداوم این روند را ندارد، افزایش حجم مطالبات معوق، سبب کمبود شدید منابع و کاهش توان آن برای تأمین درخواست مشتریان، حتی در طرحها و پروژه های سود آور میگردد. حتی در این بین، بحث افزایش سرمایه بانکها برای پرداخت تسهیلات جهت تأمین مالی و گردش دوباره جریان سرمایه گذاری نه تنها راه حلی مقطعی و گذراست، بلکه به نوعی پاک کردن صورت مسأله به حساب می آید. به همین دلیل، سیاستگذار پولی در صدد است تا با اولویت بخشیدن به تأمین مالی برخی از طرحهای تولیدی که پیشرفت فیزیکی قابل ملاحظه ای داشته اند و یا تکمیل آنها به لحاظ کمبود مالی با وقفه مواجه شده، از محل منابع آزادشده بانکی، راهکارهایی برای وصول مطالبات بانک ها فراهم آورد.

آیا بانک ها می توانند با داشتن مدیریت ریسک اعتباری ویک اعتبار سنجی اصولی باعث کاهش مطالبات معوق بانک شوند؟

1-2. هدفهای تحقیق:

این تحقیق سه هدف عمده را مد نظر دارد:

1- شناسایی معیارهای مناسب جهت اندازه گیری ریسک وتنظیم اعتبارت اعطایی را مد نظر قرار می دهد.

2- مشخص کردن عواملی که در حال حاضر باعث افزایش مطالبات معوق بانک کشاورزی در سطح مدیریت استان تهران گردیده اند.

3- ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش ریسک اعتباری در سطح بانک کشاورزی در سطح شهر تهران بزرگ

1-3 . اهمیت وضرورت انجام تحقیق:

امروزه استفاده از روش های رتبه بندی اعتباری و پیش بینی ریسک عدم پرداخت در بانک ها و مؤسسات مالی اهمیت ویژه ای یافته و به عنوان یکی از اصول اساسی مدیریت ریسک اعتباری شناخته می‌‌ شود. در کشور ما نیز طی چند سال اخیر، این موضوع مورد توجه قرار گرفته و تلاش هایی در این راستا انجام شده است. یکی از این اقدامات، تأسیس مؤسسه ملی رتبه بندی اعتباری می‌‌ باشد که با شروع فعالیت به عنوان نهاد مرجع، نسبت به رتبه بندی اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام خواهد نمود. در همین راستا، بانک ها می‌‌ توانند از درجات اعتباری که توسط این مؤسسه اعلام می‌‌ شود، برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان خود استفاده کنند. البته بانک ها در کنار استفاده از درجات اعتباری مؤسسه ملی رتبه بندی، می‌‌ توانند سیستم رتبه بندی اعتباری داخلی ویژه خودشان را هم حفظ کنند، زیرا این سیستم برای مدیریت ریسک اعتباری بر اساس استاندارد های بین المللی و همچنین سنجش ریسک طبقات پورتفوی اعتباری و تعیین آستانه های اعتباری مفید خواهد بود.

زمانی‌که از کیفیت اعتباری یک تعهد صحبت می‌شود، معمولا میزان توانایی فرد برای عمل‌ به تعهداتش مد نظر است. مفهوم کیفیت اعتباری در برگیرنده دو جزء احتمال نکول تعهد و نرخ بازگشت پیش‌بینی شده است.

به ‌منظور توجه دقیق‌تر به محدوده خطر اعتباری و کیفیت اعتباری، به یاد داشته باشید که هر ریسکی از دو جزء تشکیل شده است: محدوده خطر و عدم‌اطمینان. برای ریسک اعتباری، محدوده خطر اعتباری بیان‌کننده جزء اول و کیفیت اعتباری نشان دهنده جزء دوم است.

برای وام‌هایی که به افراد حقوقی یا کسب‌‌و‌کارهای کوچک و بزرگ داده می‌شود، کیفیت اعتباری معمولا از طریق فرآیند رتبه‌بندی اعتباری مشخص می‌شود. بانک‌ها یا سایر وام‌دهندگان، پیش از اعطای اعتبار، اطلاعاتی را درباره شخص حقیقی یا حقوقی درخواست‌کننده وام جمع‌آوری می‌کنند.

ضررهای ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع نکول واقعی طرف قرارداد رخ دهند. به طور کلی‌تر ریسک اعتباری را می‌توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر یک رخداد اعتباری اتفاق می‌افتد، بیان کرد. رخداد اعتباری زمانی واقعی شود که توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتش تغییر کند. ریسک اعتباری یکی از مهم‌ترین عوامل تولید ریسک در بانک‌ها و این ریسک از این جهت ناشی می‌شود که دریافت‌کنندگان تسهیلات توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود را به بانک نداشته باشند.

لازم به ذکر است، رخ دادن یک یا چند مورد از وقایع زیر به عنوان نکول در نظر گرفته می‌‌ شود:

– امکان پرداخت تعهدات (اصل، سود و یا کارمزد اعتبار) بدهکار غیر محتمل باشد.

– خسارت اعتباری به دلایلی مثل قرار گرفتن بدهکار در ردیف دارایی سوخت شده، دارایی مشکوک الوصول و بخشودگی یا استمهال تعهدات رخ بدهد .

– در پرداخت تعهدات، بیشتر از یک مدت زمان معین (مثلا90 ً روز) تأخیر ایجاد شود.

– به دلایلی نظیر ورشکستگی یا قرار گرفتن در معرض ورشکستگی، متعهد توان بازپرداخت نداشته باشد.

ریسک اعتباری از آن جهت در نهادهای پولی و اعتباری حایز اهمیت و حساسیت است که منابع به کار گرفته شده برای وام‌دهنده به سهام‌داران، مردم و بانک‌ها است که در صورت انجماد یا عدم جریان (سیال نبودن) تخصیص، هم توان‌ اعتبار دهی‌ و هم قدرت‌ تادیه بدهی‌ نهاد پولی (وام‌دهنده) را تضعیف می‌کند به ویژه آن‌که در ترازنامه نهادهای پولی، تسهیلات اعتباری، به عنوان‌ مطالبات مؤجل‌ و سپرده‌های اشخاص، به عنوان‌ دیون آنی‌ تلقی می‌شوند!؟ به این معنی که وصول مطالبات (مدت‌دار به دفعات واحده غیرممکن، ولی تادیه و پرداخت دیون (سپرده‌ها)، در لحظه الزامی است چه در غیر این صورت نهاد پولی با ورشکستگی مواجه می‌شود طبق مادهء «۴۱۲» قانون تجارت: ورشکستگی (تاجر یا شرکت تجاری) در نتیجه توقف از تادیه وجوهی است که برعهده اوست حاصل می‌شود.

از سوی دیگر، الزام بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری و… به فعالیت صرف در چارچوب بانکداری اسلامی و مبادرت در معاملات‌ مشارکتی‌ نظیر مشارکت مدنی یا مشارکت حقوقی، سرمایه‌گذاری نظیر مضاربه و سرمایه‌گذاری مستقیم یا بیع نظیر سلف و خرید دین، با توجه به ماهیت این گونه معاملات، عملا آن‌ها را وارد میدان ریسک بالایی می‌کند به طوری که به گفتهء موسسهءبین المللی (KPMG) میزان مطالبات معوق بانک‌ها، بیانگر ریسک عملیاتی بالای آن‌هاست.

اگر چه مقولهء مطالبات معوق‌ جزو لاینفک عملیات اعتباری نهادهای پولی و اعتباری است ولی ناآگاهی و کم بها دادن  مقولهء مدیریت ریسک اعتباری‌ در این گونه موسسات منجر به پیدایش و کنش پنهانی موریانه‌های اعتباری در پرتفوی آن‌ها یعنی بروز مطالبات معوق، مشکوک‌الوصول و حتی لاوصول خواهد شد که به عنوان یک‌ معلول اعتباری‌ درمان آن بسیار دشوار، زمان‌بر و هزینه‌ بر است

نتیجه آن‌که پیدایش مطالبات معوق در دارایی‌های شرکت (بدهکاران / تسهیلات اعطایی)، مستلزم وضع ذخیره و ایجاد ذخیره نیز از یک سو منجر به کاهش درآمدهای عملیاتی موسسه و از سوی دیگر موجد کاهش حجم دارایی‌ها سرمایه‌گذاری‌های اعتباری بنگاه خواهد شد که برای هیچ یک از ذی‌نفعان نهاد مالی، به ویژه سهام‌داران خوشایند نیست به علاوه وجود مطالبات معوق، جریان وصول‌های بنگاه و نیز صورت جریان وجوه و همچنین بودجهء سالانه و اهداف نهاد پولی را دچار تغییرات، نابسامانی و انحراف می‌کند و همهء این عوارض در صورت استمرار، اصل تداوم فعالیت(Going – Concern )  نهاد پولی و اعتباری را به عنوان یکی از حساس‌ترین و حیاتی‌ترین موضوع زیر سوال خواهد برد و… پیامدهای اقتصادی – اجتماعی شدیدی را به دنبال خواهد داشت.

 

1-4 . سوالات یا فرضیه های تحقیق:

تحقیق  و پژوهش حاضر سه فرضیه اساسی را  پیش رو دارد که عبارت است:

1- اعتبار سنجی مشتریان  با بهره گرفتن از مدل تحقیق  قبل از پرداخت تسهیلات باعث کاهش مطالبات معوق می شود.

2- با بهره گرفتن از مدل تحقیق می توان میزان ارائه تسهیلات به مشتریان را در جهت کاهش ریسک اعتباری تعیین نمود .

3- با بهره گرفتن از مدل تحقیق میتوان ریسک اعتباری نوع فعالیت شرکت متقاضی تسهیلات را تعیین کرد .

تعداد صفحه :119

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه خسارت معنوی و جبران مادی آن

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین ­المللی بندر انزلی

 پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A)

 گرایش حقوق

 موضوع

خسارت معنوی و جبران مادی آن

 استاد مشاور

دکتر رضا مقصودی پاشاجی

 سال تحصیلی 1393-1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

بیان مساله:

شامل سیر تاریخی و فوائد نظری و عملی موضوع

در نظام تقنینی ایران در سال 1304 برای اولین بار در ماده 212 مکرر قانون مجازات عمومی مبلغ 500 ریال برای جبران خسارت معنوی پیش‌بینی گردید. در واقع ولادت خسارت معنوی در حقوق ما با تقویم این گونه خسارت به مال توسط مقنن همراه بود. سپس قانون اصلاح برخی از مواد آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1332 به خسارات معنوی اشاره نمود. در سال 1339 نیز قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید و قواعد عام و قابل ملاحظه‌ای به ویژه برای مطالبه و جبران خسارات معنوی مقرر شد.

نظر به ماهیت این دسته از خسارت‌ها جبران خسارت معنوی از ویژگی‌های خود برخوردار است به نحوی که علاوه بر دشوار بودن ارزیابی مالی آن دارای چنان تنوع و تکثری است که نیازمند مطالعه می‌باشد.بررسی و تحقیق راجع راجع به خسارت معنوی علاوه بر حائز اهمیت بودن امروزه یک ضرورت اجتناب ناپذیر می‌باشد.از بعد نظری ظاهرا هیچ اختلافی در قابل جبران بودن خسارت معنوی وجود ندارد و می‌توان ادعا نمود لیس فی اباحته خلاف.بلکه مشکل اصلی و اساسی در شیوه های مطالبه این نوع خسارت و چگونگی تقویم آن با مال است. در شیوه های جبران مادی بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی قضیه را به سکوت واگذاشته اند یا صرفا نظرات دیگران را ابراز نموده‌اند و برخی نیز که به امکان مطالبه خسارت معنوی اشاره کرده‌اند برای شیوه مطالبه آن راهکاری ارائه ننموده اند.شاید دلیل این ضعف را بتوان در عدم تصویب قوانین مستقل و سهل انگاری مقنن دانست.

ظاهرا برخی نهادهای نظارتی من جمله شورای محترم نگهبان و شورای عالی قضایی سابق نیز در این خصوص با مقنن ما همداستان شده و مشکلات بنیادین بر سر راه مطالبه خسارت معنوی را به وجود آورده‌اند. زیرا آنان به اظهار نظرهای کلی مانند صورت شرعی ندارد و قابل مطالبه نیست اکتفا نموده‌اند.

در مرحله فرا تقنینی (قانون اساسی) این خسارت قابل مطالبه دانسته شده اما همواره در مرحله تقنینی و فرو تقنینی آن با مشکل رو برو بوده‌ایم. علی رغم تصریح قانون اساسی به قابل مطالبه بودن زیان معنوی در صورت منصوص نبودن آن نیز قاضی فارغ از رسیدگی نبوده و چون یکی از منابع حقوق ما بر اساس اصل 167 قانون اساسی فقه و فتاوی معتبر است وی ملزم به رسیدگی و استخراج حکم هر دعوا در این خصوص می‌باشد.

در عین حال چگونه ممکن است اسلامی که منادی عدالت است خسارت‌های معنوی وارد بر روح و روان و شخصیت و حیثیت انسان را به فراموشی سپرده و در این خصوص چاره ای نیندیشیده باشد؟

در این میان برخی قضات شجاع و عدالت گستر به داد سیاست تقنینی رسیده و از حیث قضایی به جبران خسارت معنوی بالاخص تقویم آن به مال آرایی صادر نموده‌اند که در خور تحسین است.

در حقوق بسیاری از کشورها نیز روش جبران خسارت معنوی به پول مورد پذیرش قرار گرفته است.

از جمله ثمرات نظری موضوع این است که در خصوص جبران خسارت معنوی نظریاتی که من حیث مجموع با تمام نظرات قابل جمع باشد به دست آمده قدر متیقنی از آن کسب شود. و از جمله ثمرات عملی موضوع این است که دادگاه‌ها و مراجعین از رویه های قضایی متهافت نجات پیدا کرده و رویه قضایی واحدی برای خسارت معنوی با توجه به نتایج پژوهش‌هایی از این دست اتخاذ گردد.

آنچه از این تحقیق به دست می‌آید این است که: لزوم جبران خسارت معنوی به طریق ممکن عقلایی از احکام عقلی عملی است. چنانچه این حکم عقل عملی به کبرای کلی «هر چیزی که عقل حکم کند شرع نیز بدان حکم می کند» ضمیمه شود نتیجه‌ای شرعی مبنی بر لزوم جبران خسارت معنوی به روش مالی یا غیر مالی بدست می‌آید

 

سوالات تحقیق

  • آیا خسارات معنوی قابل جبران هستند یا خیر و در صورت قابل جبران بودن به چه ترتیبی باید آن

را جبران نمود؟

  • اصولاً چگونه می‌توان سرمایه‌های معنوی از بین رفته را با معیارهای مادی مورد ارزشیابی قرار داد؟
  • شیوه‌ها و ملاک‌های جبران مادی خسارت معنوی چیست؟
  • آیا در نظام حقوقی اسلام روش هایی برای جبران خسارت معنوی پیش بینی شده است؟

روش پژوهش

دراین نوشتار سعی شده است با تتبع در منابع فقهی و حقوقی ایران با بکارگیری روش تحقیق کتابخانه‌ای (اسنادی) به صورت توصیفی – تحلیلی گردآوری منابع و بررسی آن‌ها صورت پذیرفته استنتاج انجام گیرد

 فرضیات تحقیق:

1- همانگونه که ضررهای مادی صرف باید با وسایل مادی از جمله پول جبران گردند، ضررهای صرف معنوی نیز در درجه‌ی اول، باید با وسایل صرف معنوی مثل اعاده حیثیت و عذرخواهی در مجامع یا جرائد جبران گردند.

2- اگر خسارت معنوی با توسل به روش های غیر مادی قابل جبران نباشد ضمن اقدامات غیر مادی (مثل اعاده حیثیت و…) اقدامات جبران کننده‌ی مادی نیز باید به عمل آید.

3- شناسایی حقوق و سرمایه‌های معنوی و حمایت از آن ریشه در مفاهیم اخلاقی و قواعد حقوق اسلامی دارد.

4- حقوق کشورهای دیگر، جبران مالی خسارت معنوی را مورد پذیرش قرار داده‌اند.

5- در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جبران خسارت معنوی به شیوه مادی مطرح شده اما سازو کار تقویم آن نامشخص و ابتر است…

6-ایجاد رویه قضایی واحد در جبران خسارت معنوی به شیوه مادی ضرورت داشته و دارد.

 اهداف پژوهش

اهداف این تحقیق

1-بررسی و تبیین خسارت معنوی و جبران مادی آن

2- ارائه بحث تحلیلی و عمیق از خسارت معنوی و تبیین نقاط مبهم و خطاهای قانونی در حقوق ایران و بررسی این موضوع به خصوص با نگاه نو به مسائل فقهی و یافتن راه حل مناسب و ارائه در موارد ابهام و اجمال بوده است.

سابقه و ضرورت تحقیق:بحث‌های جزئی و پراکنده در کتب اساتید محترم حقوق و فقهاء محترم، تصریحاً و یا تلویحاً در خصوص خسارتهای معنوی ناشی از جرم و ناشی از افعال زیان باربعمل آمده است و سوابقی در خصوص این تحقیق موجود است اما ضعیف می‌باشد.لیکن با توجه به اهمیت موضوع، , و تصویب ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضرورت دارد که تحقیقات و مطالعات جامع‌تر و دقیق‌تری پیرامون این موضوع به عمل آید.

   فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده 1
مقدمه………………………………… 2

فصل اول: کلیات

1-1- معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی   5

1-1-1- معنی لغوی خسارت. 5

1-1-2- معنی اصطلاحی خسارت. 6

1-1-3- تعریف خسارت معنوی. 8

1-1-4- انواع خسارت. 11

1-1-5 انواع خسارت معنوی. 16

1-1-6- پیشینه تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین کهن   17

1-1-7- پیشینه‌ی تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران. 18

1-1-8- نگاهی تاریخی به خسارت معنوی در فرانسه. 19

1-1-9-تعاریف خسارت معنوی در حقوق انگلستان. 19

1-2- مبانی مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی. 24

1-2-1- نظریه‌ی تقصیر و مفهوم آن. 25

1-2-2- ایرادها به نظریه تقصیر. 27

1-2-3- نظریه خطر. 28

1-2-4- ایرادهای نظریه خطر. 29

1-2-5- نظریه‌ی تضمین حق. 29

1-2-6- نظریه‌های مختلط. 30

1-2-7- مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق موضوعه‌ی ایران. 30

1-2-8- فقه و حقوق اسلامی و نظریه تقصیر و نظریه خطر. 31

1-3- ارکان مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی و شرایط مطالبه‌ی آن   31

1-3-1- وجود ضرر. 32

1-3-2- ارتکاب فعل زیان‌بار نامشروع. 34

1-3-3- رابطه سببیت بین فعل زیان‌بار نامشروع و خسارت موجود   37

1-4- عوامل موجهه مسئولیت. 39

1-4-1- اضطرار. 40

1-4-2- اجرای حکم قانون یا مقام صلاحیت ‌دار. 41

1-4-3- اجبار. 44

1-5- لزوم جبران خسارت معنوی. 45

1-5-1- دلایل لزوم یا جواز مطالبه خسارت معنوی. 45

1-5-2- شرایط ضرر قابل جبران در خسارت معنوی. 48

 

فصل دوم: جبران خسارت معنوی از طریق مالی،مصادیق و انواع خسارت معنوی

2-1- جبران خسارت معنوی. 55

2-1-1جبران مادی. 55

2-1-2- جبران مادی خسارت معنوی پس از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392………………………….. 58

2-1-3- مصادیق جبران خسارت معنوی به روش مالی. 61

2-1-4- چگونگی تقویم  خسارات معنوی به مادی. 64

2-1-4-1- جبران مادی خسارت معنوی در رویه قضایی. 69

2-1-5- اهمیت رویه قضایی. 70

2-1-6- جبران از بین رفتن حیثیت، آبرو و اعتبار در آراء محاکم از طریق پرداخت مبلغی پول. 70

2-1-7- تقویم ضرر و زیان معنوی به مادی در اسناد تجاری. 78

2-1-8- جبران غیر مادی خسارت معنوی. 79

2-2- مصادیق جبران غیر مادی خسارت معنوی……. 81

2-2-1- جبران غیر مادی خسارت معنوی در رویه قضایی. 81

2-2- 2- برخی مصادیق خسارت معنوی در قوانین. 82

2-2-2-1- خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفری. 82

2-2-2-2- مصادیق خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی مدنی. 84

2-2-2-3 بازداشت‌ قانونی و غیر قانونی و ورود خسارت معنوی به متهم بی‌گناه. 85

2-3- مسئولیت مدنی دولت و خسارت معنوی. 88

2-4- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی (با توجه به دکترین حقوقی قانون  جزای مصوب (6/3/1375).. 92

2-5- خسارت معنوی مازاد بر مطالبه دیه. 99

2-6- تبیین خسارت معنوی در قوانین مطبوعات. 101

2-6-1- توهین به اشخاص و افترا به وسیله‌ی مطبوعات. 103

 

فصل‌ سوم: روش‌های جبران‌ خسارت‌ معنوی

3-1- جبران مادی و غیر مادی. 107

3-2- روش‌های جبران‌ انواع‌ خسارت‌ معنوی107

3-2-1- نگاه کلی به روش‌های جبران خسارت معنوی. 108

3-2-2- انواع‌ کلی جبران‌ خسارت‌ معنوی. 109

3-2-3- پرداخت‌ غرامت‌ یا جبران‌ خسارت‌ از راه‌ دادن‌ معادل‌. 110

3-2-4- رویه قضایی در خصوص پرداخت غرامت و خسارت معنوی. 111

3-2-5- دیدگاه‌های موافق جبران زیان‌های معنوی از طریق مالی (پرداخت وجه). 114

3-2-6- اعاده‌ وضعیت‌ سابق‌ یا روش‌ عینی. 116

3-2-7- پرداخت‌ غرامت‌ کیفری‌ و تنبیهی. 116

3-2-8- نقد و بررسی خسارت معنوی در رابطه با پرونده هموفیلی‌ها   117

3-3- ارزیابی و تعیین میزان انواع خسارت معنوی. 123

3-3-1- ارزیابی‌ خسارت‌ معنویو تفاوت ‌تألم ‌پذیریافراد. 125

3-3-2- روش‌ تعیین‌ مبلغ‌ جبران‌ خسارت‌ معنوی. 126

3-3-3- زمان‌ ارزیابی خسارت معنوی. 128

3-3-4- خسارت‌ معنوی در فرض‌ تعدّد اسباب‌. 129

3-3-5- تقویم‌ خسارت‌ معنوی‌ ناشیاز آسییب‌هایجسمی131

3-4- اسباب کاهش یا رفع مسئولیت مدنی در خسارت معنوی. 133

3-4-1- اسباب معافیت خسارت معنوی. 133

3-4-2- قوه‌ قاهره‌ یا حوادث‌ پیش‌بینی‌ نشده‌. 135

3-4-3- تقصیر زیان‌ دیده‌. 136

3-4-4- رضایت‌ زیان‌ دیده‌. 137

نتیجه گیری……………………… 139

پیشنهادات. 143

فهرست منابع. 145

1- فارسی. 145

2- کتب عربی. 150

  1. مقالات فارسی. 153
  2. سایت اینترنتی. 153

  چکیده

خسارت‌ها به انواع گوناگونی ظاهر می‌شوند که صرفاً مادی نیستند، هر چند بیش‌تر خسارت‌های ایجاد شده مادی است. با این وجود خسارت‌های معنوی، در حقوق داخلی بیش‌تر کشورها به رسمیت شناخته شده و تعیین و جبران آن از اهمیت خاصی برخوردار است. اهمیت این موضوع از آن جا ناشی می‌شود که چنین ضررهایی آیا الزاماً قابل جبران هستند و چه معیار دقیقی جهت تعیین میزان خسارت معنوی وارده وجود دارد در حالی که در بسیاری موارد وجود آن‌ها محسوس نبوده و اندازه‌گیری خسارت معنوی مشکل است اما مشکل‌تر از آن، این که جبران چنین خسارت‌های غیرمحسوسی با پرداخت وجه (مادی) به صورت دقیق محاسبه، اعاده و جبران نمی‌گردد هر چند که پرداخت مادی از رایج‌ترین نوع جبران خسارت بشمار می‌رود. بحث از خسارات معنوی و مصادیق مختلف آن و روش محاسبه و جبران زیانهای معنوی و در نهایت رویه محاکم قضائی در مقام رسیدگی به دعاوی راجع به این گونه خسارات از موضوعات مبتنابه و در عین حال نسبتاً پیچیده علم حقوق است. علیرغم وجود زمینه‌های مناسب در متون قانونی همچون اصل 171 قانون اساسی، موادی از قانون مدنی، مسئولیت مدنی، مجازات و قواعد فقهی مانند لاضرر به صورت صریح یا ضمنی جبران خسارت معنوی را پذیرفته‌اند با این حال اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدور حکم در مورد دعاوی خسارات معنوی خودداری می‌نمایند در صورتی که متون قانونی فعلی به اندازه کافی روشن می‌باشد و موجبات احقاق حقوق بسیاری از خسارت دیدگان که در قلمرو حقوق معنوی زیانهای جبران‌ناپذیری تحمل کرده‌اند کاملاً فراهم است. با این همه قابل جبران بودن خسارت معنوی هرگز مورد تردید نبوده و امری مسلّم و حتمی است که در این رابطه اقدام و تعیین صریح شیوه‌های جبران خسارت معنوی از سوی قانونگذار و محاکم و رویه قضایی به جهت عملی‌تر شدن این مبحث نیاز به توجه بیشتری دارند.

کلمات کلیدی:

خسارت، خسارت معنوی، مسئولیت مدنی، ارزیابی خسارت معنوی، جبران مادی خسارت معنوی، روش های جبران خسارت، رویه قضایی خسارت معنوی.

مهعلی‌رغم اهمیت و ارزش والای حقوق معنوی برای انسان و حتی با ارزش‌تر بودن آن از حقوق مادی همواره این سئوال مطرح بوده که در صورت مورد تعرّض قرار گرفتن آن، آیا زیان‌دیده غیر از درخواست اعاده‌ی حیثیت، می‌تواند پولی دریافت دارد؟ و نحوه ارزیایی خسارت معنوی وارده و همچنین شیوه‌های پرداخت چگونه خواهد بود؟ و آیا اساساً جیران مادی خسارت معنوی قابلیت اجرایی و الزامی دارد یا تنها مبحثی تئوریک است؟ دلایل بی‌توجهی محاکم قضایی و رویه قضایی محجور در این وادی چیست؟ در پژوهش پیش روی و در فصل اول به مباحث و مبانی تئوریک خسارت معنوی پرداخته شده است. مواردی همچون معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی، انواع تقسیمات خسارت و معیار آن‌ها، عناصر و ارکان ضرر و پیشینه‌ی تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران که با توجه به موارد این فصل کلیاتی از معنی و مفهوم خسارت به طور عام و مبنایی برای ادامه مبحث خسارت معنوی را فراهم می کند. با این حال دو واژه‌ی خسارت و معنویت از مفاهیم بدیهی و عمومی هستند، مع الوصف حقوقدانان تلاش کرده‌اند تا آن را در قالب تعریف منطقی ارائه کنند ولی بسیاری از تعاریف ارائه شده فاقد شرایط تعریف منطقی است که از مهم‌ترین اشکالات این تعریف‌های ارائه شده می‌توان از عدم جامعیت نسبت به تمامی موارد خسارت معنوی یا عدم مانعیت نسبت به موارد غیر یا دور یا توقف شیء بر نفس نام برد. در فصل دوم تحقیق حاضر به بررسی مصادیق خسارت معنوی در قوانین ایران پرداخته‌ایم، موادی از قوانین که به طور صریح یا ضمنی نشانه‌ای از خسارت معنوی یا جبران آن را در خود داشته‌اند که مهم‌ترین آن در اصل 171 قانون اساسی و موادی از قانون مسئولیت مدنی گنجانده شده است. با این همه هر نوع خسارت مالی یا معنوی باید به نحو مناسب جبران شود و یکی از علل بروز چنین خساراتی، تصمیم نابجا و مبتنی بر تقصیر یا اشتباه قاضی است. در اصل 171 به عنوان بارز‌ترین مصداق خسارت معنوی آمده است: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است، و در غیر این صورت، خسارت بوسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد». از مهم‌ترین آثار این اصل در حقوق عمومی تأسیس قاعده و اصل مسئولیت دولت در برابر اعمال قوه قضائیه است. که این قاعده بر نظریه مصونیت قوه قضائیه نسبت به اعمال حاکمیت دولت در قلمرو قضات خط بطلان کشیده است. در فصل دوم همین‌طور اشاره‌ای شده است به مبحث خسارت معنوی و اصول کلی قانونی و مبانی و ارکان خسارت که به بحث و بررسی پیرامون آن‌ها پرداخته‌ایم. در فصل سوم نیز به روش‌های‌ جبران‌ خسارت‌ معنوی‌ اشاره شده مواردی از قبیل ادله مخالفان جبران خسارت معنوی و نقد آن‌ها، دلایل لزوم یا جواز مطالبه خسارت معنوی، و مواردی چون روش‌های جبران‌ انواع‌ خسارت‌ معنوی‌ و انواع‌ جبران آنها به طور مثال اعاده‌ وضعیت‌ سابق‌ یا روش‌ عینی، پرداخت‌ غرامت‌ یا جبران‌ خسارت‌ از راه‌ دادن‌ معادل‌، رویه قضایی در خصوص پرداخت غرامت و خسارت معنوی،دیدگاه جبران زیان‌های معنوی از طریق معنوی، دیدگاه‌های موافق جبران زیان‌های معنوی از طریق مالی، و همین‌طور نقد و بررسی خسارت معنوی در رابطه با پرونده هموفیلی‌ها که به نوبه خود از جنجالی‌ترین پرونده‌های حقوقی در رابطه با خسارت معنوی به شمار می‌رود از موارد مذکور در این فصل می‌باشند که با توجه به نگاه قانونگذار ایرانی در اصل 171 قانون اساسی، موادی از قانون مدنی، مسئولیت مدنی، قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مجازات اسلامی و مطبوعات اشاره به این دارد که جبران خسارت معنوی را پذیرفته است و دکترین حقوقی نیز تمایل به همین واقعیت دارند هر چند که رویه‌ی قضایی همچنان بر عدم پذیرش دعاوی جبران مالی خسارت معنوی مبتنی است. در خاتمه نیز نتایجی در جهت تأیید جبران خسارت معنوی و پذیرش آن به عنوان یک حق قانونی شناخته شده و قابل جبران و پیشنهاداتی در این‌باره تحقیق حاضر را به پایان می‌رسانیم.

 برای روشن شدن مفهوم خسارت معنوی ضروری است ابتدا تعریف خسارت معنوی و نظریه‌های حقوقدانان در این زمینه مورد تحقیق و ارزشیابی قرار گرفته و سپس در فصل نخست این بخش پس از تعریف خسارت و بیان انواع آن، مفهوم خسارت معنوی و انواع آن و پیشینه‌ی تاریخی آن در اسلام و در قوانین کهن و همچنین اشاره‌ای به برخی نظام‌های حقوقی مطرح جهان همچون مورد بررسی قرار گرفته و در پایان ضمن ارائه تعریف مورد نظر و ارکان خسارت و شرایط مطالبه‌ی آن و مبانی نظری مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و در ادامه پژوهش پس از بررسی خسارت معنوی در فقه و حقوق اسلامی به موضع قوانین ایران در امور حقوقی و کیفری به تفحص و جستجو خواهیم پرداخت تا مسئولیت‌های ناشی از ایراد خسارت معنوی را شناسایی و در ادامه مبحث راهکارهای قانونی و حقوقی نحوه جبران خسارات معنوی را ارائه نماییم.

1-1- معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی

برای ارائه تعریف مناسب از خسارت معنوی لازم است معنای لغوی خسارت روشن شده و سپس انواع خسارت و ملاک تقسیم‌بندی آن معلوم شود. و طرح یک مسئله علمی و ارائه پاسخ مناسب آن منوط به دریافت مبادی تصوری و تصدیقی آن مسئله است. لذا مسئله جبران مالی خسارت معنوی امری است که مهم‌ترین مبدأ تصوری آن مفهوم خسارت است، بنابراین بحث از معنای لغوی و اصطلاحی خسارت، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. و اصل جبران خسارت معنوی منشاء و فطری انسانی دارد که موضع ادیان الهی با توجه به مقتضیات زمانی خود تنها معرّف دگرگونی شکل آن است که در این مبحث تطور تاریخی آن نیز به نحو مختصر ارائه می‌شود.

1-1-1- معنی لغوی خسارت

کلمه‌ی خسارت لغتی از زبان عربی است که درزبان فارسی نیز استعمال می‌گردد و در فرهنگ‌های لغت مختلف برای این کلمه معانی مشابه و احیاناً مختلفی ذکر گردیده است:

چنانکه کلمه خسارت در «المعجم الوسیط» به معنی «زیان کردن در تجارت» معنی نموده‌اند و مؤلف المنجد ضرر را به معنای ضد نفع، شدت ضیق، سوء حال و نقص شیء دانسته است. (معلوف،1973 ص447). راغب اصفهانی با عنایت به استعمال این لغت در قرآن کریم، ضُرّ (وزن فُعْل) را به معنای بد حالی دانسته و هم او می گوید که ضُرّ اعم از آنچه در نفس باشد مانند فقدان علم، عفت یا در بدن مانند نقص عضو یا در حال مانند کمی مال و جاه و ضَرّ (‌وزن فَعل) پیوسته مقابل نفع بکار رفته است. (راغب الاصفهانی،1404 ص293) کلمه‌ی خسارت به فتح خاوراء در زبان فارسی مترادف واژه‌های زیان و ضرر است (معین،1375 ص1419) و به معنای 1- ضرر کردن، زیان بردن 2- زیانکاری، زیانمندی 3- زیان، ضرر است. ازاین رو در معنای زیان گفته شده است زیان به معنی 1- ضرر مادی یا معنوی، خسارت مقابل سود و نفع 2- آسیب و صدمه 3- نقصان، زیان بردن و ضرر رسانیدن است در معنای کلمه ضرر لغت شناسان نوشته‌اند، ضرر عبارتست از 1- زیان وارد آوردن 2- گزند رسانیدن 3- زیان، خسارت، ‌مقابل نفع 4- گزند و آسیب دکتر جعفر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق درباره معنی خسارت آورده است «خسارت مدنی – فقه» دو معنا دارد.

الف) مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.

ب) زیان وارد شده را هم خسارت گویند. (لنگرودی،1376 ص260)

اگر چه کلمه خسارت از مفاهیم بدیهی و روشن است، تأمّل در آثار لغت شناسان ما را در دریافت موارد استعمال آن رهنمون می‌شود. با دقت در موارد استعمال خسارت و کلمات مترادف آن در زبان فارسی نتیجه می‌گیریم که این کلمه در زبان فارسی به معنای مصدر، اعم از لازم و متعدی، و اسم مصدر بکار گرفته است. ومعادل فرانسوی واژه‌ی خسارت کلمه‌ی، (دومای)[1] (پریجودوس)[2]” است.

 

1-1-2- معنی اصطلاحی خسارت

خسارت تعریف قانونی ندارد (لنگرودی،1376ص 21) بعضی از حقوقدانان داخلی واژه‌ی خسارت و ضرر را مترادف تلقی کرده و یکی را به جای دیگری استعمال نموده‌اند ولی باید توجه داشت که واژ‌ه‌ی خسارت اعم از کلمه‌ی ضرر است چون کلمه‌ی خسارت علاوه بر معنای زیان که به دیگری وارد می‌شود بر تاوان و غرامتی که به زیان‌دیده داده می‌شود نیز دلالت می‌کند. برخی از حقوقدانان در تعریف ضرر می‌‌نویسند: «در هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی فوت گردد یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه‌ای وارد شود می‌‌گویند ضرر به بار آمده است.» (کاتوزیان، 1370، ص70) برخی نیز در بیان ضررنوشته‌اند:«ضرر ممکن است به واسطه‌ی از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه‌ی فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شده است.» (سنهوری، 1954،ص697) این تعریف به تبعیت از ذیل ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه شده و از جامعیت برخوردار نیست. بدیهی است حقوق دانان باید با عنایت به قانون و عرف و دیگر منابع حقوق، تعریف خود را از یک مفهوم ارائه دهند. چه، اتکا به یکی بدون دیگری چه بسا او را از دست‌یابی به مفهومی که از جامعیت برخوردار باشد باز می‌‌دارد، باید اذعان کرد که مفهوم خسارت و ضرر از مفاهیم عامه است که ذاتاً روشن و بدیهی است و ورود حقوق‌دانان در تعریف آن، بیشتر ناظر به دست‌یابی تنوع و تکثر موارد و مصادیق آن است. در قانون مدنی ایران هنگامی که از خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد یا جبران خسارت سخن به میان می‌آید، منظورشان زیان وارد شده و هنگامی که از تأدیه خسارت بحث می‌کنند منظورشان جبران ضررهای وارد شده می‌باشد. (مواد 221، 227، 229، قانون مدنی) (امامی،1366ص 407) در مواد 9، 12، 13، 14 و 16 قانون آیین دادرسی کیفری عناوین «ضرر و زیان» با هم به کار رفته است. این نوع به کارگیری واژه‌های مترادف در نگارش قانون این ذهنیت را پدید می‌آورد که قانون گذار برای این دو واژه معنای متفاوتی قائل است چون بکارگیری واژه‌های مترادف در قانون واحد، مغایر با منطق نگارش قانون است. با تأمل در معنای این دو واژه در این مواد تفاوتی دیده نمی‌شود، بنابراین آن را باید بر تسامح در مقام نگارش قانون حمل کرد. برخی از حقوقدانان در این زمینه‌ نوشته‌اند: «در عرف قضایی کشور ما اصطلاح «ضرر و زیان» بدون اینکه هر یک از کلمات آن دارای آثار حقوقی ویژه‌ای باشد متداول شده و در اغلب نوشته‌های حقوقی و قضایی و حتی در متن بعضی از قوانین دیگر نیز با همین ترکیب به کار رفته و مصطلح شده است.» (آخوندی، 1368 ص272) قانونگذاردر اصل 171 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در بسیاری از مواد قوانین مختلف عادی برای ارائه مفهوم خسارت از واژه‌ی ضرر استفاده کرده است. درآثارفقیهان متقدم تعریف مستقلی از خسارت ارائه نشده است ولی عنوان ضرر در موارد و مصادیق خسارت به کارگرفته شده است. درمتون فقهی متاخرین نیز مفهوم خسارت به وسیله‌ی واژه‌ی ضرر بیان شده است. مرحوم موسی خوانساری در تقریرات درس فقیه و اصولی مبرز میرزای نائینی می‌‌نویسد: «ضرر عبارتست از فوت آنچه که انسان آن را داراست، اعم از اینکه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح، بنابراین چنانچه مال کسی یا عضوی ا ز اعضای او به جهت اتلاف یا تلف ناقص شود یا شخص بمیرد یا به عرض او لطمه وارد شود در این صورت می‌‌گویند ضرر به او وارد آمده است، بلکه با عنایت به عرف «عدم نفع» در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به حساب می‌آید.» (نجفی خوانساری، 1418- 1421 ص 198) مرحوم شیخ محمدحسین حلی در تعریف ضرر آورده است: «ضرر مصدر (ضر) نقص در سال یا نفس یا آبرو است همانگونه که در کتب لغت بدان تصریح شده است.» (‌حلی، 1415، ص 201)

مؤلف در کتاب القواعد الفقهیه ضرر را به معنای از دست دادن هر یک از مواهب و نعمت‌های زندگی اعم از جان، مال و حیثیت یا هر چیز دیگر که انسان خود از آن بهره‌مند است، دانسته. (‌مکارم شیرازی، 1411ص 49) پس در فقه نیز همانند حقوق، سلب حیات فرد، از دست دادن سلامتی جسم، نقص در اموال، فوت، منفعت مسلم، از بین رفتن حیثیت و اعتبار شخص، لطمه به عواطف شخصی، خانوادگی، ملی و مذهبی فرد و از دست دادن هر گونه سرمایه و دارایی و حقی که شخص واجد آن بوده و از آن بهره‌مند بوده است یا اقتضای بهره‌مندی آن در نزد عرف وجود دارد، خسارت و ضرر به شمار می‌آید. در قرآن کریم خود کلمه «خسارت» استعمال نشده است ولی کلمات هم خانواده آن مانند «خسراً و «الخسران» و «خسروا» استفاده شده است. از دیگر معانی اصطلاحی خسارت همانطور که پیش‌تر اشاره شد می‌توان به تلف و یا نقص مال اشاره کرد. فوت منفعت می‌باشد که فقها آن را عدم النفع می‌نامند. برخلاف حالت اول در حالت دوم دارایی زیان‌دیده بعد از وقوع عمل زیان آور مانند قبل از آن است. معهذا از اوضاع و احوال چنین بر می‌آید که حادثه زیان آور مانع افزایش دارایی زیان‌دیده شده است. خسارت و یا ضرر مادی را می‌توان به صورت دیگری نیز معرفی نمود. مثلاً با توجه به اینکه دارایی شخص زیان‌دیده جمع جبری ارقام مثبت و ارقام منفی آن است، ‌خسارت یا از تقلیل ارزش و یا از تلف یکی از ارقام مثبت و یا از افزایش ارقام منفی دارایی (یعنی دیون) نتیجه می‌شود. (کاتوزیان، ۱۳۷۴ ص۱۶۴-۱۶۳) در تعریف دیگر از واژه ضرر یا خسارت از آن به نفع منفی و نفع مثبت یاد شده است. نفع منفی همان«ازبین رفتن مال» می‌باشد و نفع مثبت «عدم النفع» است. مهم‌ترین عناصر نفع منفی عبارتند از:

مخارج انعقاد معامله از قبیل حق التحریر و تعمیر و مخارج سند رسمی در دفتر اسناد رسمی. مخارجی که طرف معامله برای اجرای قرارداد و قبول انجام تعهد متقبل شده مانند هزینه‌های حمل، ‌انبارداری، ‌بیمه و… خسارت طرف معامله ناشی از اجرا یا تمهید مقدمات اجرا می‌باشد. مثلاً متعهد له در اجرای تعهد خود کالا را ارسال داشته و کالا به هنگام حمل آسیب دیده است. خسارت طرف معامله از اینکه به اعتماد وقوع معامله فرصت انجام معامله دیگری را از دست داده است. من حیث المجموع و با عنایت به تعاریف به عمل آمده به نظر می‌رسد «ضرر» یا «خسارت» واجد یک مفهوم عرفی است و کمتر واژه یا اصطلاحی را به می‌توان پیدا نمود که در مقام توصیف واضح‌تر از آن باشد. لذا در تشخیص مصادیق نیز باید به عرف مراجعه کرد و دید که آیا عرف در خصوص آن مورد را ضرر می‌شمارد یا خیر. به طور مثال عرف جوامع پیشرفته امروزی دیگر هیچگونه تردیدی در خصوص ضرر دانستن حبس انسان صنعتگر یا کارگر یا تاجر به خود راه نمی‌دهد و جبران آن را لازمه اجرای قاعده لاضرر می‌داند. معهذا عرف در قضاوت خود به سیر عادی و طبیعی و متعارف امور بی‌اعتنا نمی‌ماند و از ملاک‌های نوعی در تشخیص مصادیق ضرر استفاده می‌کند.

 

1-1-3- تعریف خسارت معنوی

نخست به بررسی تعریف‌های ارائه شده از طرف اندیشمندان نظام حقوقی و فقهی داخلی وسپس به بررسی موضوع خسارت در فرانسه و انگلیس خواهیم پرداخت و سپس تعریف قانونی آن را متذکر می‌شویم و در پایان تعریفی جامع و کامل از خسارت معنوی ارائه می‌دهیم. دو واژه‌ی خسارت و معنویت از مفاهیم بدیهی و عمومی هستند، مع الوصف حقوق دانان تلاش کرده‌اند تا آن را در قالب تعریف منطقی ارائه کنند ولی بسیاری از تعاریف ارائه شده فاقد شرایط تعریف منطقی است که از مهم‌ترین اشکالات این تعریف‌های ارائه شده می‌توان از عدم جامعیت نسبت به تمامی موارد خسارت معنوی یا عدم مانعیت نسبت به موارد غیریا دور یا توقف شیء بر نفس نام برد. با این وجود به نظر می‌رسد این امر تا حدودی طبیعی است، چرا که سنجش دقیق و تفسیر امور ذهنی و روحی و غیر مادی برای علما حقوقی و حتی هر علم دیگری به عنوان یک امر غیر ممکن و یا لا اقل دور از دسترس است، با این حال در رابطه با تعیین مصادیق و تفسیر خسارت معنوی علاوه بر ورود حوزه حقوق، نیاز مبرم حضورعلوم دیگری چون روانشناسی نیز امری غیر قابل انکار می کند.

مؤلف ترمینولوژی حقوق درزمینه‌ی تعریف خسارت معنوی می‌نویسد:«ضرری است که به عرض و شرف متضرر یا یکی از اقارب او وارد می‌شود، مثلاً بر اثر افشای راز مریض به حیثیت او لطمه وارد می‌شود. این خسارت طبق قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 قابل مطالبه است. ماده 9، آ – د-د- ک.» (‌لنگرودی، 1357ص416) دکتر ناصر کاتوزیان ضمن اذعان به دشوار بودن تمییز زیان معنوی از زیان مادی می‌نویسد: «برای اینکه مفهومی از آن را بدست داشته باشیم می‌‌توان گفت صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی است، مانند احساس درد جسمی و رنج‌های روحی، از بین رفتن آبرو و حیثیت و آزادی» (کاتوزیان، 1376، ص 221) در این تعریف به برخی مصادیق بارز خسارت معنوی اشاره شده است ولی ملاک معینی ارائه نشده و تمییز زیان معنوی بر مبنای منافع عاطفی نیز نمی‌تواند توجیه مناسبی برای تفکیک میان خسارت روحی و مادی (عینی) باشد، بدین مفهوم که در عواطف و امور غیر مالی بیش از آنکه نفع یا فایده‌ای لحاظ شود، امور حسی مطرح‌اند و این امور گاها نه فایده‌ای را در بر می‌گیرند و نه نفع معینی، البته شاید بتوان گفت اموری که نفع یا فایده‌ای نداشته باشد بنابر عمومات غیر عقلانی است و تجاوز به هر امر غیر عقلانی و ورود خسارت به آن الزام به جبران را در پی نخواهد داشت، با این حال امور حسی چون دوست داشتن و عشق و مواردی از این دست اموری هستند که نه مبنای عقلانی دارند و نه منطقی. دکتر سید حسن امامی ضرر معنوی را چنین تعریف نموده است: «و آن عبارت از صدمات روحی و کسر حیثیت و اعتبار شخص است که در اثر عمل بدون مجوز قانونی دیگری یافت شده است.» ضرر معنوی بر دو قسم است: کسر حیثیت و اعتبار و صدمات روحی است. کسر حیثیت و اعتبار در اثر افترا و ناسزا به وسیله‌ی نامه‌ی سرگشاده، اوراق چاپی، کاریکاتور در روزنامه، انتشار عکس در وضع خلاف اخلاق، نسبت‌های ناروا به اشخاص ظاهر الصلاح، توهین به مقدسات ملی و مذهبی و یا نسبت ورشکستگی دادن به تاجر صورت می‌گیرد و صدمات روحی که در اثر آلام روحی ناشی از مرگ خویشاوندان حاصل می‌شود.» (امامی، نشریه شماره 2، صص8 و 9) در این تعریف به صدمه‌ی معنوی اشاره نشده است.

یکی دیگر از اساتید حقوق با وضوح بیشتری، خسارت معنوی را چنین تعریف کرده است: «خسارت معنوی عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی، به تعبیر دیگر، خسارت معنوی زیانی است که به حیثیت و آبرو یا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد. تجاوز به حقوق غیر مالی (معنوی) انسان، حتی لطمه زدن به احساسات دوستی، خانوادگی، و مذهبی و نیز درد و رنجی که در نتیجه‌ی حادثه‌ای عارض شخص می‌شود، امروزه می‌تواند مجوز مطالبه‌ی خسارت معنوی باشد.» (صفایی، 1355ص 240) در این تعریف سعی شده که با ذکر مصادیق تعریفی مقبول ارائه شود. در قانون مدنی ایران از خسارت معنوی سخنی به میان نیامده است اما بعد از قانون مدنی خسارت معنوی درقوانین به صراحت پذیرفته شده بطوریکه در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار آن را چنین تعریف نموده است: «….. ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.» این تعریف نیز به ذکر دو مصداق و نمونه از مصادیق خسارت معنوی پرداخته و مفهوم آن را به طور جامع بیان نکرده است.[3] در فرهنگ‌های حقوقی فرانسوی، خسارت معنوی، ضرری است که به شرافت، به اعتبار، به وابستگی و یا به عنصری از احساسات مربوط به زندگی شخص وارد می‌شود، مثل قطع غیر موجه قول ازدواج، مرگ همسر یا یک فامیل نزدیک و یا ضرر به زیبایی [4] (کاپیتنت، 1987ص 6) به طور مثال در حقوق فرانسه نیز برای نخستین بار یکی از آرای آن کشور ضرر معنوی به «آشفتگی در جوانب حیات بشر» معنی شده است. بورس استارک، از حقوق دانانی است که نظریه را مورد تایید قرار داده است. ژیورد یکی از نویسندگان فرانسوی حقوق، در رساله‌ی«ترمیم خسارت معنوی» برای هر انسان سه نوع شخصیت، یعنی شخصیت اجتماعی، عاطفی و جسمی قائل شده است. او لطمه به هر یک از شخصیت‌ها را مایه‌‌ی خسارت معنوی تلقی کرده است. او زیان وارده به حیثیت، شهرت، اعتبار و آزادیهای مشروع را لطمه به شخصیت اجتماعی و ایجاد هر نوع زیان عاطفی را لطمه به شخصیت عاطفی و آسییب وارده به سلامت و تمامیت جسمانی را که موجب درد و اندوه جسمی یا صدمات روحی می‌شود، لطمه به شخصیت جسمی می‌داند و زیان معنوی به جسم را به دو قسم تقسیم کرده است: خساراتی که لطمه به زیبایی می‌‌زنند و خسارات ناشی از تألم جسمی.[5] (جیورد، 1983ص73)

آندره و تنک در تعریف خسارت معنوی می‌نویسند: «خسارت معنوی عبارت از هر نوع خسارت غیر مالی است که با مداخله در حقوق مربوط به شخصیت به وجود می‌آید و یا این که مستلزم دخالت در شخصیت است و اقسام مختلف آن مثل درد جسمی و رنج روحی ناشی از بر هم خوردن تعادل شخص یا تغییر قیافه یا تغییر شکل بدن و اعضای آن و اندوه ناشی از این تغییر یا ترس از بدتر شدن درد یا ترس از مرگ زودهنگام، جنبه‌های مختلف مداخله در شخصیت تلقی می‌شوند.» این تعریف ناظر به خسارت معنوی وارده به شخص حقیقی است. «دوما» حقوقدانان فرانسوی میگویند:«جمیع خسارت‌ها و زیانهایی که از عمل انسان یا بی‌احتیاطی، سبکسری و نادانی او به آنچه باید می‌دانست یا از هر تقصیر و خطای مشابهی ناشی شود، هر چند سبک باشد واجب است کلیه این ضررها از جانب او جبران واصلاح گردد.» (فیض،1377ص 298) تعاریف مختلفی که از خسارت معنوی در حقوق داخلی و خارجی به عمل آمده است یا ناظر به بیان برخی مصادیق و انواع آن است یاجامع و مانع نمی‌باشد یعنی بعضی از اقسام خسارت معنوی نظیر صدمات جسمی یا صدمات وارد بر اشخاص حقوقی را در بر نمی‌گیرد و یا آنکه مستلزم دور یا ابهام و اجمال می‌باشد. ولی از مجموع آن‌ها این استنباط حاصل می‌شود که موضوع خسارت معنوی شخص است و خسارت جنبه مالی ندارد برخلاف خسارت مالی که موضوع آن مال و حقوق مالی است هر چند که خسارت وارده به شخص نیز بعضا قابل تقویم و ارزیابی به پول می‌باشد و این یکی از راه‌های جبران خسارت معنوی محسوب می گردد که در عمده موارد از سوی محاکم مورد اعمال است. بنابراین اگر بخواهیم تعریف کامل و گویایی از خسارت معنوی ارائه دهیم باید با لحاظ دو نکته این تعریف ارائه شود اول موضوع آن شخص (حقیقی یا حقوقی) است و دوم ماهیت آن جنبه مالی ندارد و به طور معمول مورد ارزیابی مالی و داد و ستد قرار نمی‌گیرد.بر این اساس می‌توان گفت خسارت معنوی عبارت است از: خسارات قائم بر شخصیت یا هر نوع خسارات وارد بر اموری که زائیده شخصیت هستند، اعم از تالیفات، عواطف و امور انسانی چون آزادی و حق بیان که ممکن است به طور مستقیم جنبه مالی داشته یا نداشته باشند. این تعریف تمام اقسام زیان‌های معنوی بر اشخاص حقیقی و حقوقی را شامل می‌شود. و جامع تمام افراد این نوع خسارت است یعنی زیان وارد بر تمامیت جسمانی و آسیب‌های روحی و صدمه بر شخصیت و حقوق مربوط به آن نظیر شهرت و اعتبار شخصی یا خانوادگی، آزادی، احساسات و عواطف، عقاید وافکار و نیز زیانهای غیر مالی وارد بر اشخاص حقوقی (خصوصی یا عمومی) نظیر شهرت و اعتبار تجاری را شامل می‌شود و از سوی دیگر مانع از ورود افراد خسارت مالی می‌‌گردد. براساس این تعریف، ‌خسارت معنوی از جهات گوناگونی قابل تقسیم است از لحاظ منشأ ورود خسارت به قراردادی، کیفری، قهری و از جهت نحوه‌ی جبران به خسارت «معادل» یا «جبرانی» ،خسارات «اسمی» ،خسارات «تنبیهی» تقسیم می‌شود. و از نظر اشخاصی که خسارت بر آن‌ها وارد می‌گردد. به خسارت‌های وارد بر اشخاص حقیقی یا حقوقی یا گروه‌هایی از افراد تقسیم می‌گردد. (سلطانی‌نژاد، 1380ص 49)

[1]. Dommaye.

[2]. Prejuduce.

[3]. البته ماده یک قانون مسئولیت مدنی با افزودن عبارت عام.«….. هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده..» این تعریف را کامل ساخته است مثل حمایت از زندگی خصوصی افراد،‌حق بر تصویر، حق مؤلف و هنرمند، حفظ حقوق مربوط به شخصیت و… .

[4]. Vocabulaire Juvidique, Association Henri capitant, 6e, ed. Puf, 1987.

[5]. Givord ,1938, N45, P.73.

تعداد صفحه :190

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه کشف مدیریت سود با بهره گرفتن از شبکه عصبی مصنوعی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

علوم و تحقیقات واحد یزد

پایان نامه کارشناسی ارشد

گروه حسابداری

موضوع:

کشف مدیریت سود با بهره گرفتن از شبکه عصبی مصنوعی

اساتید مشاور:

دکتر علیرضا ناصر صدر آبادی

تابستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

با توجه به این موضوع که سود یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورت های مالی می باشد، آگاهی آنها از قابل اتکا بودن سود می تواند در اتخاذ تصمیمات بهینه اقتصادی مفید باشد. با لحاظ تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالکان، می توان چنین ادعا نمود که مدیران واحد های تجاری می توانند از انگیزه لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند. از اینرو در این تحقیق سعی شده است از طریق مقایسه توانایی تکنیک های شبکه های عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان به عنوان تکنیک های داده کاوی و رگرسیون خطی در کشف مدیریت سود به بررسی عوامل موثر بر پیش بینی مدیریت سود پرداخته شود. جامعه­آماری مورد مطالعه در این تحقیق شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که از ابتدای سال 1381 لغایت پایان سال 1391 فعالیت مستمر داشته باشند. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های  تحقیق، بیانگر این موضوع است که دقت پیش بینی روش شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم بردار پشتبان در توجیه و پیش بینی مدیریت سود نسبت به روش رگرسیون خطی بیشتر است. در نهایت باید به این نکته اشاره نمود که استفاده از روش مبتنی بر تکنیک های داده کاوی به علت تشخیص بهتر رفتارهای انسانی (مدیریت سود)  نسبت به رگرسیون خطی از دقت بالاتری برخوردار است.

کلید واژه ها: مدیریت سود، داده کاوی، شبکه های عصبی مصنوعی

1-1)  مقدمه

مطالعات نشان می دهند که مدیران از طریق انتخاب سیاستهای خاص حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و مدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارش شده را تعدیل می کنند. یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکای بر صورتهای مالی تصمیمات نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارشگری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود. از سوی دیگر، همان طور که از تعریف مدیریت سود برمی آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً  منافع عده ای خاص را تأمین می کند، سود را طوری گزارش می کنند که با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد. حسابرسان وظیفه اعتباردهی به صورت های مالی تهیه شده براساس استانداردهای حسابداری را برعهده دارند، در حالی که استانداردهای حسابداری نیز در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می گذارد. در واقع مشکل از جایی ناشی می شود که مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه شدن صورتهای مالی می شود، در حالی که صورتهای مالی از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورتهای مالی اشکالی بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری می باشد، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکا بودن سود می تواند آنها را در اتخاذ تصمیمات بهتر یاری دهد.

در چند دهه اخیر، تعدادی از شرکت‌ها رو به اعمال مدیریت سود[1] آورده‌اند که بعضی از این اعمال با اصول پذیرفته شده حسابداری[2] تناقض ندارند. از سوی دیگر می دانیم هدف اصول پذیرفته شده حسابداری، شناسایی روش‌های قابل قبول حسابداری و گزارش‌ دادن آنها به تهیه کنندگان اطلاعات در شرکت‌هاست که انتظار می‌رود، موقع آماده سازی اطلاعات حسابداری برای افراد برون سازمانی، از آنها استفاده شود. انتظار می رود مدیریت شرکت در مواقع آزادی عمل با بصیرت و صداقت حرفه‌ای، اصول و استانداردهایی را انتخاب کند که شرایط مالی شرکت را دقیق منعکس ‌کند. مدیران معمولاً تصمیمات حسابداری می‌گیرند که بر سود تأثیرگذار هستند و با اصول پذیرفته شده حسابداری تناقض ندارند[3]. لذا جهت کمک هر چه بهتر به مدیران، سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی،  در این تحقیق سعی شده است از طریق مقایسه توانایی تکنیک های شبکه های عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان به عنوان تکنیک های داده کاوی و رگرسیون خطی در کشف مدیریت سود به بررسی عوامل موثر بر پیش بینی مدیریت سود پرداخته شود.

1-2)  بیان مسأله

یکی از بزرگترین تحولات اقتصادی و شاید مهمترین عامل پیشرفت صنعتی را می توان ظهور شرکت های سهامی عنوان نمود. از نتایج عمده این پدیده جدایی مالکیت از مدیریت، وجود تفاوت طبیعی در تابع مطلوبیت آنها و در نتیجه به وجود آمدن تضاد منافع و به دنبال آن شکل گیری رابطه مالک-نماینده و تئوری نمایندگی به شمار می ایند. از ابتدای شکل گیری این نوع رابطه، تداخل حقوق به صورت اعم و خطر سلب حقوق سهامدارن اقلیت توسط سهامداران بزرگ دارای نفوذ کنترلی به طور اخص از جمله مشکلات مهم مالک-نماینده در بیشتر کشورهای جهان بوده است. با لحاظ تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالکان، می توان چنین ادعا نمود که مدیران واحد های تجاری می توانند از انگیزه لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند. از اینرو، آنها می توانند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت در اقلام تعهدی سود دست برده و اقدام به مدیریت سود نمایند. مدیریت سود به عنوان فرآیند برداشتن گام های آگاهانه در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری جهت رساندن سود گزارش شده به سطح مورد نظر تعریف شده است (چالاکی و یوسفی، 1391). مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیر برای گزارشگری مالی از قضاوت شخصی خود استفاده می کند و این کار را با هدف گمراه کردن برخی از سهامداران درباره عملکرد واقعی اقتصادی و یا برای تاثیر در نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند انجام می دهد (هیلی و والن[4]، 1999).

شبکه های عصبی مصنوعی و درخت تصمیم از نسل جدید تکنیک های داده کاوی به شمار می آید که در دو دهه اخیر توسعه زیادی یافته است. از این تکنیک ها هم می توان برای کشف و استخراج دانش از یک پایگاه داده و هم برای ایجاد مدل های پیش بینی استفاده نمود (چیه و ین[5]، 2009). در تحقیق حاضر کشف مدیریت سود با بهره گرفتن از تکنیک های داده کاوی در مقایسه با مدل رگرسیون خطی مورد بررسی قرار می گیرد. به عبارت دیگر، تحقیق حاضر در جستجوی پاسخ به این سوال است که آیا عوامل موثر بر مدیریت سود را می توان در پیش بینی مدیریت سود به کار برد؟ آنچه که این تحقیق را از سایر تحقیقات انجام شده در داخل کشور متمایز می سازد این است که به جای بررسی عوامل تاثیر گذار بر مدیریت سود به پیش بینی مدیریت سود می پردازد. ضمن اینکه در این تحقیق برای پیش بینی مدیریت سود از تکنیک های داده کاوی در مقایسه با مدل رگرسیون خطی استفاده شده است.

1-3)  ضرورت انجام تحقیق

اصل اساسی مشارکت مردم در بازار سهام به درجه اعتماد آنان به گزارش­های صحیح و دقیق مالی بستگی کامل دارد. اعتماد مردم به صحت گزارش­های مالی  شرکت­ها و سازمان­های تولیدی و خدماتی که سهام آنان در بازار بورس معامله می­شوند، موجب افزایش قابل توجه حجم معاملات در بازار بورس خواهد شد. وقتی که این امر صورت گیرد، باعث افزایش رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و جلب سرمایه های بلااستفاده بخش خصوصی می­شود.

مطابق با مفاد چارچوب نظری استانداردهای حسابداری ایران، هدف صورت‌های مالی، ارائه اطلاعاتی درباره وضعیت، عملکرد و انعطاف پذیری مالی است که برای استفاده کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی، مفید واقع شود. بنابراین می‌توان گفت در صورت دستکاری صورت‌های مالی، به هدف و فلسفه وجودی صورت‌های مالی خدشه وارد می‌شود. نقش عمده گزارشگری مالی انتقال اطلاعات به صورت اثربخش به استفاده­کنندگان برون سازمانی به شیوه­ای معتبر و به موقع می­باشد. برای تحقق این هدف، مدیران مجبورند قضاوت را در گزارشگری مالی وارد کنند. بنابراین، آنها فرصت انجام مدیریت سود را به دست می­آورند. وقتی مدیریت انگیزه­ای برای گمراه کردن استفاده­کنندگان صورت­های مالی از طریق وارد کردن اختیارات خود در رویه­ های حسابداری در گزارشگری مالی را داشته باشد، مدیریت سود  ممکن است رخ دهد (تی سای و چی یو، 2009). به علاوه وجود بسترهایی چون تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکیت و مدیریت از یک طرف و بروز رسوایی‌های مالی از طرف دیگر، بر اهمیت موضوع مدیریت سود افزوده‌اند. به اعتقاد اسکیپر[6](1989) مدیریت سود مداخله ی هدفمند در فرایند گزارشگری مالی برون سازمان شرکت به قصد کسب منافع شخصی است. چندین راه برای مدیران جهت مدیریت کردن سود وجود دارد، مانند تغییر در روش­های حسابداری، فروش دارایی­ها یا سرمایه گذاری­های بلند مدت، تغییر در عملیات تجاری، و به کارگیری اقلام تعهدی حسابداری. در بین این ابزار مدیریت سود، اقلام تعهدی حسابداری، به ویژه اقلام تعهدی اختیاری، ساده ترین راه برای دست­ کاری کردن و در عین حال سخت­ترین راه از نظر شناسایی است.

در ادبیات موضوع، مطالعات زیادی در زمینه مدیریت سود تنها بر شناسایی برخی عوامل مرتبط که می تواند به طور حائز اهمیتی بر مدیریت سود اثرگذار باشد، تمرکز دارد. بر آن اساس، ما تنها می­توانیم رابطه بین این عوامل و مدیریت سود را بسنجیم، اما این عوامل به طور مستقیم در پیش ­بینی میزان و سطح مدیریت سود استفاده نمی­شود. به منظور کاهش ریسک بحران مالی ناشی از مدیریت سود و کمک به سهامداران برای حذف ابتلا به یک زیان بزرگ در بازار سهام، ایجاد یک مدل که قادر به پیش ­بینی میزان و سطح مدیریت سود باشد ضروری است. به علاوه، این موضوع برای تکنولوژی حسابرسی سنتی هم که از طریق زمان، منابع انسانی، هزینه و تاثیرگذاری در شناسایی رفتارهای غیرعادی در اطلاعات مالی حجیم و پیچیده محدود شده است، سخت می­باشد. بنابراین ایجاد یک مدل پیش بینی میزان و سطح مدیریت سود کمک زیادی به حسابرسان می­ کند تا از درجه و میزان دستکاری صورت­های مالی آگاهی یابند.

1-4)  اهداف تحقیق

هدف این پژوهش مقایسه دقت پیش بینی تکنیک شبکه عصبی مصنوعی و روش ماشین بردار پشتیبان در توجیه و پیش بینی مدیریت سود نسبت  به روش رگرسیون خطی است لذا اهداف پژوهش حاضر به شرح زیر مطرح می گردد:

  • مقایسه دقت پیش بینی تکنیک شبکه عصبی مصنوعی در توجیه و پیش بینی مدیریت سود نسبت به روش رگرسیون خطی
  • مقایسه دقت پیش بینی روش ماشین بردار پشتیبان در توجیه و پیش بینی سود نسبت به روش رگرسیون خطی

1-5)  فرضیه های تحقیق

فرضیه اول: دقت پیش بینی تکنیک شبکه عصبی مصنوعی در توجیه و پیش بینی مدیریت سودنسبت  به روش رگرسیون خطی بیشتر است .

فرضیه دوم: دقت پیش بینی روش ماشین بردار پشتیبان در توجیه و پیش بینی سود نسبت به روش رگرسیون خطی بیشتر است.

1-6)  روش تحقیق

1-6-1) جامعه آماری

جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق، کلیه شرکت‌هایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. دلیل انتخاب شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار این است که قابلیت دسترسی به اطلاعات مالی این شرکت‌ها بیشتر است. همچنین، به خاطر وجود مقررات و استانداردهای سازمان بورس اوراق بهادار تهران، اطلاعات گزارش‌های مالی این شرکت‌ها همگن‌تر است.

1-6-2) نمونه آماری

در این تحقیق، برای انتخاب نمونه، از کل داده‌های در دسترس استفاده شده است. نخست تمام شرکت‌هایی که می‌توانستند در نمونه‌گیری شرکت کنند، انتخاب شدند، سپس از بین کلیه شرکت‌های موجود، شرکت‌هایی که واجد هر یک از شرایط زیر نیستند، حذف شده و در نهایت از بین شرکت های مزبور تعدادی شرکت به صورت تصادفی انتخاب خواهند شد.

1) سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.

2) در طی دوره زمانی تحقیق تغییر سال مالی نداده باشد.

3) شرکت سرمایه گذاری و یا واسطه گری مالی نباشد.

4) اطلاعات مورد نظر برای استخراج داده‌ها در دسترس باشد.

دوره زمانی تحقیق نیز بازه زمانی 1391-1381 می‌باشد.

1-6-3) روش تجزیه و تحلیل داده ها

در تحقیق حاضر از رگرسیون خطی چندگانه با بهره گرفتن از داده های پانل و تکنیک های شبکه های عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان از طریق فرآیند داده کاوی ستفاده شده است. برای داده کاوی الگوریتم ها و رویه های مختلفی توسعه داده شده است. یکی از این الگوریتم ها که به خوبی می تواند در استخراج دانش از داده ها یاری رساند الگوریتم استاندارد CRISP-DM[7] می باشد. از آنجاییکه متدلوژی مذکور مستقل از نوع داده ها بوده و به خوبی می تواند جهت آنالیز داده ها به صورت عام مورد استفاده قرار گیرد. لذا مراحل انجام تحقیق و مدل اجرایی آن متناسب با این الگوریتم استاندارد می باشد. این متدولوژی، یک مدل فرآیندی برای داده کاوی ارائه می دهد که مروری بر چرخه عمر هر پروژه داده کاوی بوده و شامل مراحل متناظر با یک پروژه، وظایف مربوطه و ارتباط بین این وظایف می باشد[8]. این متدولوژی چرخه عمر یک پروژه داده کاوی را به 6 مرحله انعطاف پذیر (1. شناخت کسب و کار، 2. شناخت داده ها، 3. آماده سازی داده ها، 4. مدلسازی، 5. ارزیابی مدل و 6. توسعه مدل) تقسیم بندی کرده است. در این تحقیق کار با داده ها شروع شده و سعی بر آن است تا مواردی را که قبلا آگاهی نسبت به آنها وجود نداشته است، کشف کرده و برای آنها قوانینی ساخته شود. در این فرآیند به منظور ساخت مدل از دو تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان استفاده شده است. نرم افزار مورد استفاده، برای اجرای فرآیند داده کاوی Clementine 12.0 می باشد. متدلوژی استاندارد داده کاوی در شکل تعدیل شده شماره 1-1 نشان داده شده است.

شکل شماره 1-1

نتایج حاصل از تکنیک های داده کاوی مانند شبکه های عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان به منظور آزمون فرضیه های تحقیق با نتایج حاصل از مدل رگرسیون خطی چندگانه مقایسه می شوند. رگرسیون بهترین مدلی است که می‌تواند متغیر های خروجی را با متغیرهای ورودی متعدد ارتباط دهد. ساده‌ترین حالت آن، مدل برازش خطی است یعنی ارتباط بین متغیرهای ورودی و خروجی را به صورت خطی برقرار می‌کند. فرمول زیر نشان دهنده این ارتباط می‌باشد. در فرمول زیر Y متغیر خروجی و وابسته است و x ها متغیرهای ورودی‌اند.a  و b هم ضرایب می‌باشند.

Y = a + x1 * b1 +x2 + …..+ xn * bn

1-7)  استفاده کنندگان از تحقیق

شناخت بهتر مدیریت سود به کاهش می‌تواند مورد استفاده کلیه استفاده کنندگان صورت‌های مالی قرار گیرد. از جمله اشخاص و گروه‌های استفاده کننده عبارت است از:

1) سرمایه‌گذاران و سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

2) مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

3)اعتبار‌دهندگان و تحلیل‌گران مالی بازار سرمایه.

4)کارگزاران، هیات نظارت و مسئولین بورس اوراق بهادار تهران.

5)دانش پژوهان و محققان حسابداری و مالی.

1-8)  روش‌های گردآوری اطلاعات

برای جمع‌آوری اطلاعات در زمینه‌های مبانی نظری و ادبیات تحقیق و پیشینه آن و اطلاعات مورد نیاز درباره شرکت‌ها از روش‌های ذیل استفاده شده است:

  • بررسی ومطالعه کتب فارسی ولاتین، مقالات، پایان‌نامه‌ها وتحقیقات انجام شده ی مرتبط باموضوع
  • بانک اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
  • مطالعه و جستجو در سایت‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی
  • نرم افزارهای رایان هم افزا، تدبیر پرداز، صحرا و سیستم معاملات PAM
  • آرشیو آماری و تصویری بورس اوراق بهادار
  • کتابخانه مرکزی سازمان بورس اوراق بهادار
  • سایت‌های مرتبط با بورس اوراق بهادار همچون :

www.irbourse.com

www.tsetmc.com

www.seo.ir

www.codal.ir

1-9)  تعریف واژه‌های کلیدی

شبکه عصبی : یک شبکه عصبی مصنوعی، شامل مجموعه ای از نرون های به هم متصل شده می باشد که به هر مجموعه از این نرون ها یک لایه گفته می شود. در شبکه عصبی مصنوعی، شبکه قانون کار را یاد می گیرد و از یادگیری به ازای هر ورودی، خروجی مناسب را ارائه می دهد.

ماشین بردار پشتیبان: ماشین بردار پشتیبانی[9] الگوریتمی است که نوع خاصی از مدل های خطی را می یابد که حداکثر شدن  حاشیه این صفحه را حاصل می کند . حداکثر کردن حاشیه ابر صفحه منجر به حداکثر شدن تفکیک بین طبقات می شود. به نزدیک ترین نقاط آموزشی به حداکثر حاشیه ابر صفحه بردارهای پشتیبان اطلاق می گردد. تنها از این بردارها برای مشخص کردن مرز بین طبقات استفاده می­شود.

مدیریت سود: مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیریت در تهیه گزارشات مالی قضاوت شخصی خود را اعمال و با انجام معاملات ساختگی سعی در گمراه کردن سهامداران شرکت داشته باشد .

رگرسیون:نمونه ­ای از تکنیک­های آماری است که کاربرد­هایی نظیر هموارسازی منحنی،پیش­بینی، مدل­یابی روابط علی و معلولی و آزمون آماری در روابط بین متغیر­هادارد و ابزار­های معمول آن رگرسیون خطی و لجستیک می­باشند.

1-10)           خلاصه و نحوه فصل بندی پایان نامه

در فصل اول به شرح مقدمه، بیان مسئله، اهمیت تحقیق، هدف تحقیق، سؤال تحقیق، فرضیه تحقیق، پرداخته شده است و شامل کلیاتی است که دربرگیرنده هدف از تحقیق حاضر می­باشد.

فصل دوم به بررسی مبانی نظری مدیریت سود، تکنیک های داده کاوی و نیز بررسی خلاصه­ای تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده می پردازیم.

در فصل سوم سؤالها و فرضیه های مطرح شده در تحقیق، متغیرها و روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، قلمرو تحقیق، داده­های مورد نیاز و چگونگی محاسبه و استخراج آنها بیان خواهد شد.

فصل چهارم به تشریح دقیق روش­های آزمون فرضیه ها و آنالیز داده­ ها با مدل­های مناسب خواهد پرداخت و نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بیان خواهد شد.

در فصل پنجم نیز خلاصه­ای از تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها به همراه نتیجه­گیری بیان خواهد شد و همچنین پیشنهادهایی در مورد موضوعاتی که می ­تواند برای تحقیقات آتی مبنا قرار گیرد ارائه خواهد شد.

در پایان نیز فهرست منابع و مآخذ استفاده شده، ضمایم و نیز چکیده انگلیسی ارائه خواهد شد.

در این فصل ابتدا پس از تعریف مختصری از مدیریت سود به بیان فرضیه های مختلف، انگیزه ها، الگوها و ابزارهای مدیریت سود به بیان مفاهیم تکنیک های داده کاوی مورد استفاده در این تحقیق پرداخته شده است. همچنین، در قسمت پیشینه تحقیق مروری برمطالعات انجام شده در زمینه مدیریت سود و استفاده از تکنیک های داده کاوی در حوزه تحقیقات مالی در ایران و خارج از کشور ارائه شده است.

2-1) مقدمه

هدف صورت‌های مالی مطابق با بند 1-1 مفاهیم نظری استانداردهای حسابداری ایران، ارائه اطلاعاتی تخلیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود. همچنین بیانیه شماره پنج مفاهیم حسابداری مالی، نقش اصلی گزارش‌گری مالی را انتقال اثربخش اطلاعات به افراد برون‌سازمانی به روشی معتبر و به‌موقع می‌داند (هیأت استانداردهای حسابداری مالی، 1984). رقم سود نیز یکی از اجزای اطلاعات صورت‌های مالی است که در تصمیم‌گیری اشخاص برون‌سازمانی جهت برآورد ارزش سرمایه‌گذاری (از طریق برآورد وجوه نقد آتی دریافتی شرکت)، ارزیابی عملکرد شرکت، ارزیابی نقش حساب‌دهی مدیران و غیره موثر است. حال سوال این‌جاست که چه کسی این اطلاعات و صورت‌های مالی را تهیه می‌کند؟ و آیا امکان دارد این شخص یا اشخاص این اطلاعات را به صورت صادقانه و صحیح ارائه نکنند؟ مسئولیت تهیه صورت‌های مالی با مدیریت ارشد شرکت است (مفاهیم نظری بند 6-1) و مسلما با عنایت به بسترها و انگیزه‌هایی چون تضاد منافع مالکیت و مدیریت امکان تحریف و دست‌کاری اطلاعات توسط مدیریت وجود دارد. به‌علاوه در عمل نیز تحریف‌ها و رسوایی‌های مالی جهانی و نتایج اسف‌بار آن‌ها نظیر ورشکستگی شرکت‌هایی چون انرون[1] و ورلدکام[2] را نیز به چشم می‌بینیم. امکان و وجود چنین تحریف‌ها و دستکاری‌های سود در صورت‌های مالی و همچنین عواقب چنین کاری مانند ورشکستگی، ایجاد زیان‌های بزرگ برای اجتماع و سلب اعتماد عموم مردم از صحت رویه‌های حسابداری بر اهمیت موضوع مدیریت سود می‌افزاید.

در دهه‌های اخیر تحقیقات فراوانی در ارتباط با مدیریت سود انجام گرفته است. اکثر تحقیقات انجام گرفته در این خصوص به بررسی انگیزه‌ها، ابزارها، مدل‌های اندازه‌گیری و روش‌های محدودکننده مدیریت سود پرداخته‌اند. قبل از این‌که به بررسی ادبیات مدیریت سود بپردازیم، لازم است درک روشنی از مفهوم مدیریت سود داشته باشیم.

2-2) تعریف مدیریت سود

در ادبیات حسابداری تعریف‌های مختلفی در مورد مدیریت سود توسط محققین ارائه شده ‌‌است. برخی از آن‌ها به شرح ذیل می‌باشند.

اسکیپر[3]  (1989) مدیریت سود را دخالت عمدی در فرآیند گزارش‌گری مالی با قصد به دست آوردن سود تعریف کرده ‌‌است، وی اعتقاد داشت که مدیریت سود در واقع معنایی جز «مدیریت افشاء»  ندارد.

دی‌جورج وهمکاران[4] (1999) مدیریت سود را به عنوان نوعی دست‌کاری مصنوعی سود توسط مدیریت جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای برخی مقاصد خاص (از جمله حصول پیش‌بینی تحلیل‌گران و یا برآورد روند سودهای قبلی برای پیش‌بینی سودهای آتی) تعریف کرده‌اند.

هلی و والن (1999) معتقدند مدیریت سود هنگامی رخ می‌دهد که مدیران از قضاوت‌های شخصی خود در گزارش‌گری مالی استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارش‌گری مالی دست‌کاری می‌نمایند. این هدف یا به قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سهام در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت صورت می‌گیرد، یا به منظور تاثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آنها منوط به دست‌یابی به سود مشخصی می‌باشد.

در نهایت جونز و شارما [5] (2001) تعریف جامعی در خصوص مدیریت سود ارائه نمودند. به عقیده آنها مدیریت سود (دست‌کاری سود) زمانی اتفاق می‌افتد که مدیران با بهره گرفتن از قضاوت در گزارش‌گری مالی، ساختار مالی و ساختار مبادلات جهت گمراه نمودن بعضی از ذی‌نفعان (شامل سهام‌داران، اعتباردهندگان، دولت و غیره) درباره عملکرد اقتصادی شرکت یا تحت تاثیر قرار دادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است، در گزارش‌گری مالی تغییر ایجاد می‌کنند.

2-3) فرضیه های مختلف در مورد مدیریت سود

در ادبیات موجود، فرضیه‌‌ها و نظریه‌‌های متفاوتی برای توضیح مدیریت سود توسط مدیران و پیامدهای آن مورد استفاده قرار گرفته که عبارتند از: فرضیه مکانیکی، فرضیه بازار کارا، نظریه اثباتی و نظریه رفتار فرصت‌طلبانه  مدیران.

فرضیه مکانیکی: این فرضیه که در دهه 1960 مطرح گردید، بیانگر آن بود که استفاده‌‌کنندگان صورت‌های مالی، منابع اطلاعاتی به غیر از گزارش‌های مالی شرکت‌ها را مورد استفاده قرار نمی‌دهند و سرمایه‌‌گذاران صرفاً براساس ارزش‌های ظاهری منعکس در اطلاعات مالی شرکت‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند. طبق این فرضیه، سرمایه‌‌گذاران ممکن است به طور سیستماتیک به وسیله گزینه‌‌ها و روش‌های حسابداری گمراه شوند(نوروش و حسینی، 1388).

فرضیه بازار کارا: رقیب فرضیه مکانیکی، فرضیه بازار کارا نامیده می‌شود. فرضیه بازار کارآ، (پارادایم حاکم بر تحقیقات حسابداری مالی در دهه 1970 (بیانگر آن است که قیمت‌های بازار تمام اطلاعات در دسترس را به طور کامل منعکس می‌نمایند. در شکل نیمه قوی فرضیه بازارکارآ گفته می‌شود که بازار می‌تواند اثر تغییرات حسابداری مصنوعی (مدیریت سود) را تشخیص دهد، لذا مدیریت نمی‌تواند با این نوع تغییرات به طور سیستماتیک بازار را گمراه و اعمال مدیریت سود نماید. مطالعات زیادی وجود دارد که در آنها از فرضیه‌های مکانیکی و بازارکارآ استفاده شده، لیکن محققین در تائید پیش‌بینی‌های هر یک با شکست مواجه شده‌‌اند. علاوه بر این، هم فرضیه مکانیکی و هم فرضیه بازارکارآ به دلیل ساده بودن مبانی که بر آنها استوار هستند، مورد انتقاد قرار گرفته‌‌اند(همان).

نظریه اثباتی: نظریه اثباتی انگیزه‌‌هایی به غیر از انگیزه‌‌های مرتبط با بازار سرمایه را برای توضیح مدیریت سود توسط مدیران مطرح می کند. برای این کار، نظریه اثباتی فرضیه‌‌های قبلی را نقض نمی‌کند، بلکه به جای آن، برای بکارگیری گزینه‌های متفاوت حسابداری، بر انگیزه‌‌های قراردادی داخلی شرکت و نظریه نمایندگی  تاکید می‌کند. مطابق نظریه اثباتی حسابداری، از آن جایی که متغیرهای حسابداری مبنایی را برای تصمیم‌گیری مربوط به تخصیص منابع، جبران خدمات مدیریت و اجتناب از نقض قراردادهای بدهی فراهم می‌کنند، مدیریت می‌تواند از طریق برآوردها و گزینش رویه‌‌های حسابداری سود را مدیریت نموده و بر نتایج و پیامدهای این تصمیمها تأثیر گذارد. بنابراین، نظریه اثباتی سمت و سوی تحقیقات مدیریت سود را از آزمون انگیزه‌‌های مبتنی بر بازار سرمایه به طرف دلایل قراردادی داخلی شرکت و نظریه نمایندگی برای مدیریت سود سوق داد(همان).

فرضیه رفتار فرصت‌طلبانه: مطالعات اخیر درباره مدیریت سود مجدداً تاکید خود را از نظریه اثباتی به سمت انگیزه‌‌های بازار سرمایه‌‌ای نظیر رفتار فرصت‌طلبانه مدیران تغییر داده‌‌اند. از جمله می‌توان به مطالعه درباره کوششهای مدیران برای تحت تأثیر قراردادن عرضه‌‌های سهام از طریق بیش از واقع نشان دادن سود و یا تحت تأثیر قراردادن عملکرد کوتاه‌‌مدت سهام از طریق مدیریت سود و با هدف تحقق بخشیدن به انتظارات تحلیل‌گران مالی اشاره کرد. در واقع فرضیه فرصت‌طلبانه نیز در راستای نظریه نمایندگی قرار گرفته ‌است (همان).

2-4) انگیزه‌های مدیریت سود

درگیر شدن با مسئله مدیریت سود برای شرکت­ها کاری خالی از مخاطره نیست. مخاطراتی چون مخدوش شدن اعتبار شرکت­ها و مدیران عامل و خطر دادخواهی از آن‌ها از این قبیل است.  بنابراین منطق حکم می‌کند تنها هنگامی اقدام به مدیریت سود شود که انگیزه کافی برای آن وجود داشته باشد و منافع این کار از هزینه­ها و مخاطرات آن بیشتر باشد. انگیزه‌‌های مدیریت سود را می‌توان در دو دسته کلی طبقه‌‌بندی کرد.

2-4-1) انگیزه‌های مربوط به منافع شرکت

آن‌چه در این نوع انگیزه‌ها دارای اهمیت است، خود شرکت می‌باشد. به عبارت دیگر هدف مدیریت سود در این نوع انگیزه‌ها عبارت است از بقای شرکت، ایجاد وضعیت نقدینگی و اعتباری مناسب‌تر شرکت، تحمل هزینه‌های کمتر و در یک کلام بهبود وضعیت شرکت. انواع مختلف این انگیزه‌ها عبارتند از :

2-4-1-1) افزایش بازده سهام

بیدلمن[6] (1973) معتقد است مدیران دو انگیزه برای هموارسازی سود دارند. اول ایجاد یک جریان با ثبات سود، به منظور تاثیرگذاری مساعد بر بازده سهام و کاهش ریسک شرکت؛ و دوم توانایی مقابله با ماهیت ادواری بودن سود و جلوگیری از کاهش احتمالی همبستگی بازده مورد انتظار شرکت با بازده مجموعه بازار. بارتو  و همکاران[7] (2002) به این نتیجه رسیدند که دستیابی به انتظارات تحلیل‌گران مهم است زیرا شرکت هایی که به این انتظارات دست می­یابند یا از آن فراتر میروند از بازده بالاتری بهره مند می شوند حتی اگر این احتمال وجود داشته باشد که این دستاورد از طریق مدیریت سود یا مدیریت انتظارات بدست آمده باشد. ماتسوناگا و پارک[8] (2001) دریافتند نرسیدن به انتظارات در مورد سود تاثیری منفی هم در بازده سهام و هم در پاداش مدیران دارد. آجینکیا  و همکاران[9] (2005) در مطالعه خود نشان دادند هنگامی‌که سود هر سهم کمتر از سودهای پیش‌بینی شده باشد شرکت‌ها اقدام به مدیریت سود می‌کنند تا برآورد‌ها در مورد سود هر سهم محقق گردد.

در تحقیقات نورانی (1381) محقق به بررسی رابطه‌ی بین هموارسازی سود و بازده شرکت‌ها پرداخته‌‌ است. نتایج این تحقیق نشان داد که هموارسازی سود تاثیر معناداری بر بازده شرکت‌ها نداشته است.

2-4-1-2) شرایط تامین مالی بهتر و تحمل هزینه سرمایه کمتر

شرکتها می توانند برای نشان دادن تصویری بهینه و بهتر از آینده شرکت، قبل از اینکه به بازار سرمایه برای کسب وجوه خارجی بروند، به مدیریت سود بپردازند. تحقیقات پیشین نشان می­دهد که شرکت­های با نیاز تامین مالی، بیشتر احتمال دارد که اقدام به مدیریت سود کنند (دچو  و همکاران[10]،1996؛ رومانوس  و همکاران[11]،2008؛ ایتریدیس و کادورینیس[12] ، 2009).

2-4-1-3) افزایش قیمت در عرضه نخستین سهام

قیمت سهامی که برای نخستین بار عرضه می‌شود، مشخص نیست. حال پرسش این‌جاست که چگونه ارزش این سهام تعیین می‌گردد. پاسخ احتمالی میزان تقاضا برای سهام مذکور در بازار است و این تقاضا نیز بستگی به برداشت بازار از وضعیت آتی شرکت دارد. اما چه اطلاعاتی به بازار (سرمایه‌گذاران) در تعیین وضعیت آتی شرکت کمک می‌کند؟ هیوز[13] (1986) با تجزیه و تحلیلی ثابت کرد اطلاعاتی مانند سود خالص می‌تواند نشانه و علامت خوبی برای سرمایه‌گذاران در تعیین ارزش شرکت باشد. همچنین، فریدلن[14] (1994) نشان می‌دهد که شرکت‌های عرضه اولیه در بیشتر صورت‌های مالی موجود در اعلامیه پذیره‌‌نویسی اوراق بهادار از اقلام تعهدی افزاینده سود استفاده می‌کنند. مگنان و کرمیر[15] (1997) گزارش می‌کنند شرکت‌هایی که برای اولین بار در کانادا اقدام به عرضه سهام نموده‌اند، گام‌های سنجیده و حساب‌شده‌ای در جهت جابجایی ارقام سود گزارش شده در جهت پیش‌بینی اقلام اختیاری در زمان عرضه اولیه سهام برداشته‌‌اند.

ابراهیمی‌کردلر و حسنی (1385) مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم مردم را مدنظر قرار دادند. نتایج تحقیق آن‌ها نشان می‌دهد که مدیران، سود شرکت‌ها را در سال قبل از عرضه اولیه و سال عرضه اولیه سهام به عموم، مدیریت می‌کنند.

2-4-1-4) عدم تخلف از قراردادهای بدهی

معمولا اعتباردهندگان در مورد بازپرداخت شدن اصل و سود منابعی که در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهند دارای ریسک هستند. عموما برای کنترل چنین ریسکی، اعتباردهندگان در قرارداد فیمابین با شرکت خواهان وضع مفادی می‌گردند. به عنوان مثال سرمایه در گردش یا نسبت جاری شرکت نباید از حد معینی کمتر شود و یا نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام نباید از حد مشخصی فراتر رود؛ در غیر این‌صورت اختیار شرکت در پرداخت سود به سهام‌داران کاهش یافته و یا مختل می‌گردد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود از یک طرف مبنای رعایت یا عدم رعایت مفاد قراردادهای بدهی، اعداد حسابداری است و از طرف دیگر نقض این قراردادها می‌تواند برای شرکت هزینه‌های سنگینی به بار آورد و اختیارات مدیر را کاهش دهد. بنابراین انگیزه اعمال مدیریت سود فراهم می‌گردد.

واتز و زیمرمن[16] (1978) در تحقیقی قراردادهای بدهی را انگیزه­ای برای مدیریت سود ذکر کرده­اند. دیفوند و جیامبالوو[17] (1994) شواهدی یافتند مبنی بر استفاده شرکت‌ها از اقلام تعهدی اختیاری در سال پیش از نقض مفاد قرارداد وام و در سطحی کمتر در سال نقض قرارداد وام. سوئینی[18] (1994) در مطالعه یک نمونه از شرکت‌هایی که در قراردادهای وام و بدهی خود تخلف کرده بودند مشاهده کرد که در مقایسه با نمونه کنترل، تغییر در رویه‌های حسابداری در این شرکت‌ها بیشتر بوده است؛ البته هنگامی که این تغییر در رویه‌ها می‌توانست سود خالص گزارش شده را افزایش دهد.

ثقفی و بهار مقدم (1387) نشان دادند هرگاه نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بیشتر باشد انگیزه مدیران برای مدیریت سود افزایش می‌یابد. نوروش و همکاران (1384) به بررسی مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که شرکت‌های بزرگ در ایران اقدام به مدیریت سود می‌کنند و انگیزه اعمال مدیریت سود با افزایش بدهی بیشتر می‌شود.

2-4-1-5) انگیزه سیاسی

برخی از شرکت‌ها از دیدگاه سیاسی در معرض دید بیشتری قرار دارند. این شرکت‌ها از منظر علت جلب توجه‌ها به سه دسته تقسیم می‌گردند. دسته اول شرکت‌های بسیار بزرگ هستند. علت جلب توجه به این شرکت‌ها این است که فعالیت آن‌ها بر عده زیادی از افراد اثر می‌گذارد. دسته دوم شرکت‌هایی هستند که در صنایع استراتژیک فعالیت می‌کنند؛ مانند شرکت‌های نفت و گاز. در نهایت دسته سوم شرکت‌هایی هستند که حالت انحصاری یا شبه انحصاری دارند.

شرکت‌های فوق خواستار نوعی مدیریت سود هستند که کمتر آن‌ها را در معرض دید مردم قرار دهد. جونز[19]  (1991) در تحقیقی بر روی نمونه‌ای از شرکت‌های بزرگ به این نتیجه رسید که این شرکت‌ها برای کاهش دادن سود به میزان زیادی از اقلام تعهدی استفاده می‌کنند. همچنین کاهان[20]  (1992) در تحقیق بر روی نمونه‌ای از شرکت‌ها که به روش انحصاری عمل می‌کردند به این نتیجه رسید که این شرکت‌ها برای کاهش دادن سود به مقدار زیادی از اقلام تعهدی استفاده می‌کنند. تحقیق هان و وانگ[21] (1998) بر روی شرکت‌های نفتی در طی جنگ خلیج نشان داد شرکت‌ها جهت اجتناب از هزینه‌های سیاسی و مقررات دولت، سود را به‌وسیله مدیریت اقلام حسابداری کاهش دادند.

لازم به ذکر است انگیزه‌های سیاسی روی دیگری نیز دارد. شرکت­ها ممکن است جهت شمول یا عدم شمول بعضی قوانین دولتی اقدام به مدیریت سود کنند. هاو  و همکاران[22] (2005) با انجام مطالعه­ای در کشور چین دریافتند مدیریت سود افزاینده سود در پاسخ به قانونی بود که می­گفت شرکت­هایی که خواهان انتشار اوراق قرضه و سهام هستند باید حداقل به اندازه 10% سرمایه، بازده سالیانه کسب کنند. همچنین در برخی موارد مدیران متاثر از تغییرات ناگهانی قوانین، دست به مدیریت سود می‌زنند. نورسکات و وینس[23] (1998) در تحقیق خود به دنبال بررسی تاثیر بررسی‌های مالیاتی فدرالی بر تغییرات حسابداری بودند. این تحقیق در پی سیاست‌گذاری‌‌های مالیاتی پس از 1986 بر شرکت‌ها انجام گرفت.

تعداد صفحه :106

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی نوسانات EPS جهت کمک به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان برای تشخیص سلامت مالی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات خوزستان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.S»

رشته:حسابداری

گرایش:حسابداری

عنوان:

بررسی نوسانات EPS جهت کمک به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان برای تشخیص

سلامت مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد مشاور:

حسین کاظمی

تابستان 89

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان

شماره صفحه

چکیده  ……………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول

1-3 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2 بیان مساله  ………………………………………………………………………………………………………………….4

1-3کلیات تاریخچه و ادبیات موضوع تحقیق …………………………………………………………………………..5

1-3-1تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………………6

1-3-2تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………..6

1-4 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق …………………………………………………………………………………….7

1-5 اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….8

1-6 چارچوب نظری تحقیق ………………………………………………………………………………………………….8

1-7 متغیر های تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………8

1-8فرضیه های تحقیق .. …………………………………………………………………………………………………….10

1-9 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..11

1-10 قلمرو مکانی تحقیق (جامعه آماری):…………………………………………………………………………………12

1-11 قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………..12

1-12 روش نمونه گیری و تعین حجم نمونه………………………………………………………………………….12

1-13 ابزارهای گرد آوری داده ها  …………………………………………………………………………………….12

1-41 روش تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………………………………13

1-15 شرح واژه ها و اصطلاحات به کاررفته در تحقیق  …………………………………………………………14

 

فصل دوم

2-1 مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………..17

2-2………………………………………………………………………………………………………19

2-2-1………………………………………………………………………………….20

2-2-1-1……………………………………………………………………………………………21

2-2-1-2……………………………………………………………………………24

2-2-1-3)   …………………………………………..26

2-3………………………………………………………………………………………………………28

2-3-1……………………………………………………………………………………..30

2-3-2……………………………………………………………………………..31

2-3-3…………………………………………………………………………………34

2-3-4………………………………………………………………………35

2-3-5………………………………………………………42

2-3-6…………………………………………………………………………………………………..44

2-3-7………………………………………………………………………………44

2-3-8……………………………………………………………………..45

2-3-8-1………………………………………………………………………………………………45

2-3-8-2………………………………………………………………………………………..45

2-3-8-………………………………………………………………………………………………….46

2-3-8-4………………………………………………………………………………………………..47

2-3-8-5………………………………………………………………………………..47

2-3-8-6………………………………………………………………………………………………48

2-3-8-7……………………………………………………………………………………………….48

2-3-………………………………………………………………………………………..49

2-3-10……………………………………………..50

2-3-11…………………………………………………………………………..51

2-4………………………………………………………………………………………………….52

2-4-1…………………………………………………………………………..54

2-4-1-1)…………………………………………………………………………………55

2-4-1-2)……………………………………………………………………………………55

2-4-1-3)…………………………………………………………………………………..55

2-4-1-4)…………………………………………………………………………………55

2-4-2……………………………………………………59

2-4-3 …………………………………………………………………………………………60

2-4-4……………………………………………………………………………………..60

2-5………………….61

2-6…………………………………………………………………………..62

2-6-1……………………………………………………………………………………………….62

2-6-2……………………………………………………………………………………………….62

2-6-3……………………………………………………………………………………………….63

2-6-4…………………………………………………………………………………………….64

فصل سوم

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….66

3-2 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………66

3-3 فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………..68

3-4 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………….68

3-4-1 جامعه آماری از لحاظ محدوده زمانی………………………………………………………………..69

3-4-2 جامعه آماری از لحاظ محدوده مکانی………………………………………………………………69

3-5ابزارهای گرد آوری اطلاعات……………………………………………………………………………..69

3-6 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………71

 

فصل چهارم

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………77

4-2………………………………………………………………………………………………77

4-:…………………………………………………………………….78

4-4…………………………………………………………………………………81

4-5…………………………………………….84

4-5-1……………………………………………………………………………..89

4-5-2…………………………………………………………………………………………….90

4-5-3……………………………………….91

4-…………………………………………………………………………………………92

4-6-1…………………………93

4-6-1-1……………………………………………………………………….93

4-6-1-2……………………………………………………………………….93

4-6-1-3………………………………………………………………………94

4-7……………………………………………………………………………………….95

فصل پنجم

5-1نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………..97

5-2 محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………….98

5-3 پیشنهادات مبتنی بر نتایج ……………………………………………………………………………..99

5-4پیشنهاتحقیقات آتی……………………………………………………………………………………100

منابع ……………………………………………………………………………………………………………..101

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………….104

فهرست جداول……………………………………………………………………………..

 چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که آیا سود هر سهم دارای بار اطلاعاتی کافی جهت ارزیابی سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و آیا می تواند به عنوان یک ابزار جایگزین با مدل های پیش بینی ورشکستگی مورد استفاده قرار گیرد؟با بهره گرفتن از یک نمونه از شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی 1380 و 1387 به آزمون این فرضیه پرداخته می شود.بدین منظور همبستگی نوسانات EPS با نسبتهای مالی معرفی شده بدست آمده است.با بهره گرفتن از داده های شرکت های نمونه جهت شناسائی سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران با بهره گرفتن از 2 روش Enter و Step wise مدل رگرسیون لجستیک ساخته شده است که در مدل برازش شده نسبت EBTA دارای بالاترین ضریب اهمیت می باشد،در حالی که ضریب همبستگی پیرسون مابین نوسانات EPS و نوسانات EBTA ؛ 444% محاسبه گردیده است.

یافته های تحقیق انجام شده حکایت از آن دارد که در نمونه مورد بررسی سود هر سهم به تنهایی قادر به تشخیص سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمی باشد،بلکه باید همراه آن تحلیل های تکنیکال و فاندمنتال جهت شناخت سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران نیز بکار برده شود.

 مقدمه:

یکی از راه هایی که می توان با بهره گرفتن از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و تخصیص بهتر منابع کمک کرد،پیش بینی درماندگی مالی یا ورشکستگی است.به این ترتیب که اولا،با ارائه هشدارهای لازم می توان شرکتها را نسبت به وقوع درماندگی مالی هوشیار کرد تا آنها با توجه به این هشدارها دست به اقدام های مقتضی بزنند و دوم اینکه،سرمایه گذاران و اعتباردهندگان فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در فرصت های مناسب سرمایه گذاری کنند.ارزش استفاده از نسبت های مالی در ماجرای ورشکستگی شرکت ها مشخص شده است.در مطالعه حاضر به بررسی این موضوع پرداخته می شود که آیا EPS و نوسان پذیری آن می تواند مشکلات مالی موجود در شرکت ها را برای عموم آشکار سازد،به عبارت دیگر روند سود هر سهم در شرکتها می تواند شرکت های سالم را از شرکت های دارای مشکلات مالی متمایز سازد.تحقیقات زیادی در زمینه ورشکستگی و پیش بینی آن انجام شده است در عمده تحقیقات صورت گرفته قبلی سعی بر آن شده که با بهره گرفتن از نسبت های مالی مدلی ساخته شود تا بر اساس آن مدل بتوان وضعیت مالی شرکت را مشخص نمود.قدیمی ترین مدل جهت شناسایی ورشکستگی مدل نمره Z آلتمن می باشد.در مطالعه حاضر سعی بر آن شده تا تاریخچه پیش بینی ورشکستگی در ایران و دنیا به تصویر کشیده شود برای این منظور به تفصیر کلیه مدل های پیش بینی ورشکستگی و مقایسه آنها با هم شده است.در نهایت با بهره گرفتن از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس ایران در محدوده زمانی 79 الی 87  به بررسی این موضوع پرداخته می شود که آیا EPS شرکتها و نوسان پذیری آن دارای بار اطلاعات اضافی جهت شناسایی سلامت مالی شرکت ها می باشد یا نه؟

   هدف پژوهش:

هدف پژوهش حاضر معرفی سود هر سهم به عنوان یک ابزار جهت ارزیابی سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.با توجه به اینکه سهامداران نیازمند ابزاری می باشند که بتواند آنها را در انتخاب شرکت های سالم کمک نماید ،نتایج بدست آمده در این پژوهش می تواند آنها را در زمینه انجام سرمایه گذاری صحیح یاری نماید.اهداف دیگر پژوهش به شرح زیر می باشد:

1)برای تجزیه و تحلیل اهمیت سلامت مالی یک شرکت در زمان تصمیم گیری.

2)برای تعیین و بررسی سایر عواملی که شاید برای تشخیص ورشکستگی یک شرکت مورد استفاده قرار گیرد.

3)برای تجزیه و تحلیل فعالیتهایی که ممکن است که مدیریت شرکتی که از لحاظ مالی ضعیف است انجام دهد تا مشکلات مالی شرکت را پنهان کند.

4)برای توضیح تاثیرات ورشکستگی بر همه سهامداران.

5)برای نشان دادن اینکه چگونه محرکات جاری در محیط اقتصادی در ورشکستگی شرکتها نقش دارند.

پیشینه پژوهش:

در پژوهشی که در سال 2008 توسط ویلفورد موانزا در بورس اوراق بهادار زینباوه تحت عنوان”ورشکستگی شرکت،دلیلی برای نگرانی در بخش تجارت زینباوه:آیا سرمایه گذاران و سهامداران به صورت مداوم از رشد سود هر سهم برای تشخیص سلامت مالی یک شرکت استفاده می کنند.”هدف اصلی از پژوهش انجام شده این بود که تعیین شود آیا رشد EPS می تواند برای تشخیص سلامتی مالی یک شرکت مورد استفاده قرار گیرد؟تحقیق صورت گرفته همچنین فعالیتهایی را که توسط مدیریت برای پنهان سازی درماندگی مالی انجام می شود را نشان می دهد.تحقیق حاضر از طریق مطالعه تعدادی شرکت ورشکسته و سالم در محدوده زمانی 2002 الی 2008 انجام شده است.داده های مربوط به سود و قیمتهای سهام پشتیبان آنها مربوط به Barbican holding ،Century holding ، CBZH در دوره زمانی مورد نظر بررسی شده است.تجزیه و تحلیل از طریق نمودارهای میله ای و خطی برای نشان دادن روند سود هر سهم انجام گردیده است.یافته های تحقیق حاکی از آن است که ورشکستگی شرکت می تواند توسط رشد سود هر سهم از طریق ترکیب با تجزیه و تحلیلهای فاندمنتال[1] و تکنیکال[2] پیش بینی شود.بسیاری از سرمایه گذاران در زمان ارزیابی سلامت مالی یک شرکت به صورت های مالی یک شرکت اتکا می کنند.دریک محیط با تورم شدید به بزرگی 60% درسال صورت های مالی دیگر نمی تواند برای تفکیک شرکت های سالم و ورشکسته مورد استفاده قرار گیرد.

روش کار و تحقیق:

روش تحقیق در پژوهش حاضر به صورت میدانی از نوع تحقیقات پس رویدادی  خواهد بود.برای انجام بررسی میدانی معیارهای سلامت مالی شرکت از طریق منابع و همچنین مدلهای پیش بینی ورشکستگی ارائه شده Altman  وLogistic و DEA بدست آمده و ارتباط آن را با نوسانات EPS بررسی می گردد.صورت های مالی حسابرسی شده از طریق بورس اوراق بهادار تهران بدست می آید و معیار های سلامتی مالی و همچنین EPS شرکت ها با بهره گرفتن از این صورتهای مالی محاسبه می گردد.سپس فرضیات فرعی تحقیق با بهره گرفتن از داده های گرد آوری شده آزمون می گردند.روش آزمون فرضیات فرعی تحقیق همبستگی می باشد. سپس بر اساس نسبت های مالی سال 87 شرکت های سالم و 1 سال قبل از ورشکستگی شرکت های مشمول ماده 141 قانون تجارت اقدام به ساخت مدل لجستیک میشود،پس از ساخت مدل لجستیک متغیرهای مستقل بکار رفته در مدل و ضریب اهمیت آنها در مدل مشخص و با ضرایب همبستگی بدست آمده در آزمون فرضیات فرعی مقایسه می گردد و در نهایت نسبت به فرضیه اصلی پژوهش تصمیم گیری می گردد.

مسئله‌ تحقیق‌:

با تجزیه و تحلیل صورتهای مالی امکان گرد آوری اطلاعات زیادی راجب مسائل مالی شرکت ها وجود ندارد. نسبتهایی که بازار برای ارزیابی قدرت  پرداخت و نقدینگی شرکتها مورد استفاده قرار می دهد در معرض دستکاری مدیریت(Manipulation) قرار دارد.شرکت هایی که تمامی عایدات خود را انباشته میکنند،این فعالیت ممکن است که به بالا رفتن قیمتهای سهام آنها منجر گردد،بازار نیز معتقد است که به دلیل سودهای انباشته شده عایدات آتی شرکت رشد خواهد کرد.تجدید ساختار می تواند شامل این باشد که یک شرکت اقدام به معرفی خطوط تولید جدید بنماید که ممکن است به فعالیتهای جاری مرتبط یا غیر مرتبط باشد.تصمیمات سرمایه  در گردش میتواند تحت نام تجدید ساختار تغییر یابد.همه اینها میتواند به این امر منجر گردد که بازار عقیده داشته باشد که یک شرکت تا زمانی که دوره افت خود را آغاز نکرده عایدات مطلوبتری را در آینده کسب خواهد کرد.شناسایی به موقع نابسامانی مالی از جانب سرمایه گذاران بالقوه از اهمیت وافری برخوردار است،در این خصوص به ابزاری نیاز است که شرکتها را از بعد وضعیت مالی تفکیک نماید و مانع از سرمایه گذاری در پروژه های ناکارآمد توسط سرمایه گذاران گردد، در مطالعه حاضر به بررسی این موضوع پرداخته می شود که آیا با مشاهده روند رو به رشد EPS یک شرکت می توان سلامتی مالی آن را اثبات نمود و یا به عبارت دیگر با مشاهده نوسانات زیاد در EPS یک شرکت در طول زمان دلیلی برای ناتوانایی های مالی آن می باشد.متغیر های مورد بررسی در تحقیق حاضر شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

3 – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

از تحقیق حاضر انتظار می رود که دارای منافعی برای سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی،کسانی که آگاهی کمتری را نسبت به سایر نیروهای بازار دارند،داشته باشد.بنابر این سرمایه گذارانی که اطلاعات داخلی را در دسترس ندارند باید از اطلاعات مربوط به عایدات با احتیاط در ترکیب با سایر عوامل کیفی در تصمیمات سرمایه گذاری خود استفاده کنند.امکان دسترسی به اطلاعات تخصصی از جانب سرمایه گذاران حقیقی وجود ندارد و دسترسی به اطلاعات تهیه شده از جانب کارشناسان مالی ممکن است که برای آنهاپر هزینه باشد.بنابر این یک گروه میتواند برای رد یابی روند رشد عایدات و کاربرد های مربوط به آن آموزش داده شود.فهم چارچوب بخش صنعت ایران ممکن است که به آنها کمک کند مواردی را که احتمال ورشکستگی شرکت می رود و می تواند از طریق تغییرات قیمت سهام و ارتباط آن با EPS مشاهده شود،بدست آید.

سرمایه گذاران حقوقی و سایرین در چگونگی انتخاب پرتفولیویی هایی که دارای بیشترین بازده است و در عین حال موجب کمینه شدن خسارت بر ثروتشان می شود روشنفکر هستند.بنابر این تحقیق حاضر قابلیت فهم رابطه بین عوامل بازار ،قیمت سهام و رشد عایدات را افزایش می دهد.

4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه :

4-1) در پژوهشی که در سال 2008 توسط ویلفورد موانزا در بورس اوراق بهادار زینباوه تحت عنوان”ورشکستگی شرکت،دلیلی برای نگرانی در بخش تجارت زینباوه:آیا سرمایه گذاران و سهامداران به صورت مداوم از رشد سود هر سهم برای تشخیص سلامت مالی یک شرکت استفاده می کنند.”هدف اصلی از پژوهش انجام شده این بود که تعیین شود آیا رشد EPS می تواند برای تشخیص سلامتی مالی یک شرکت مورد استفاده قرار گیرد؟تحقیق صورت گرفته همچنین فعالیتهایی را که توسط مدیریت برای پنهان سازی درماندگی مالی انجام می شود را نشان می دهد.تحقیق حاضر از طریق مطالعه تعدادی شرکت ورشکسته و سالم در محدوده زمانی 2002 الی 2008 انجام شده است.داده های مربوط به سود و قیمتهای سهام پشتیبان آنها مربوط به Barbican holding ،Century holding ، CBZH در دوره زمانی مورد نظر بررسی شده است.تجزیه و تحلیل از طریق نمودارهای میله ای و خطی برای نشان دادن روند سود هر سهم انجام گردیده است.یافته های تحقیق حاکی از آن است که ورشکستگی شرکت می تواند توسط رشد سود هر سهم از طریق ترکیب با تجزیه و تحلیلهای فاندمنتال[1] و تکنیکال[2] پیش بینی شود.بسیاری از سرمایه گذاران در زمان ارزیابی سلامت مالی یک شرکت به صورت های مالی یک شرکت اتکا می کنند.دریک محیط با تورم شدید به بزرگی 60% درسال صورت های مالی دیگر نمی تواند برای تفکیک شرکت های سالم و ورشکسته مورد استفاده قرار گیرد.

4-2)کاربرد مدل‌ آلتمن‌ در تعیین‌ وضعیت‌ ورشکستگی‌ شرکتها:

‌دراین‌ پژوهش، مدل‌ آلتمن‌(Z’-SCORE) در دو گروه‌ از شرکتهای‌ ورشکسته‌ و غیرورشکسته‌ موردبررسی‌ قرار گرفته‌ تا میزان‌ خطای‌ نوع‌ اول‌ و دوم‌ آن‌ مشخص‌ شود.
‌ ‌گروه‌ ورشکسته‌ که‌ شامل‌ 16 شرکت‌ است، نتایج‌ پیش‌بینی‌های‌ مدل‌ آلتمن، در مورد 12 شرکت‌ صحیح‌ و 3 شرکت‌ که‌ طبق‌ پیش‌بینی‌ مدل‌ باید طی‌ دوره‌ مطالعه‌ از بورس‌ خارج‌ می‌شدند، از بورس‌ خارج‌ نشده‌ و همچنان‌ خرید و فروش‌ سهام‌ آنها در بورس‌ ادامه‌ دارد. با این‌ نتیجه‌گیری، مدل‌ آلتمن‌ با 81 درصد اطمینان‌ وضعیت‌ ورشکستگی‌ شرکتها را قبل‌ از ورشکستگی‌ درست‌ پیش‌بینی‌ کرده‌ است. درضمن‌ خطای‌ نوع‌ دوم‌ درمورد شرکتهای‌ ورشکسته، حدود 19 درصد بوده‌ است‌ که‌ نشان‌دهنده‌ این‌ است‌ که‌ مدل‌ در 19 درصد موارد، شرکتهایی‌ را که‌ ورشکسته‌ نیستند ورشکسته‌ پیش‌بینی‌ کرده‌ است. در این‌ رابطه، آلتمن‌ در آزمون‌ مدل‌ خود روی‌ شرکتهای‌ ورشکسته‌ آمریکا، به‌ این‌ نتیجه‌ می‌رسد که‌ مدل‌ در حدود 90 درصد موارد توانسته‌ شرکتهای‌ ورشکسته‌ را قبل‌ از ورشکستگی‌ درست‌ پیش‌بینی‌ کند و خطای‌ نوع‌ دوم‌ او در این‌ تحقیق‌ حدود 10 درصد بوده‌ است.

‌درگروه‌ شرکتهای‌ غیرورشکسته‌ که‌ شامل‌ 25 شرکت‌ است، پیش‌بینی‌ مدل‌ در 23 مورد صحیح‌ بوده‌ و تنها در 2 مورد که‌ مدل‌ پیش‌بینی‌ می‌کرد، آنها از بورس‌ خارج‌ نخواهندشد، از تابلوی‌ بورس‌ خارج‌ شده‌اند. با این‌ نتیجه‌گیری، مدل‌ آلتمن‌ با 92 درصد اطمینان، وضعیت‌ عدم‌ ورشکستگی‌ شرکتها را طی‌ دوره‌ مورد مطالعه، درست‌ پیش‌بینی‌ کرده‌ است. همچنین‌ خطای‌ نوع‌ اول‌ درمورد این‌ شرکتها حدود 8 درصد بوده‌ که‌ نشان‌دهنده‌ این‌ است‌ که‌ مدل‌ در 8 درصد موارد، شرکتهایی‌ را که‌ فعال‌ نیستند را غیرورشکسته‌ پیش‌بینی‌ نموده‌ است. در این‌ رابطه، آلتمن‌ در آزمونی‌ دیگر، مدل‌ را روی‌ شرکتهای‌ فعال‌ در ایالات‌ متحده‌ آمریکا موردآزمون‌ قرار داد و به‌ این‌ نتیجه‌ رسید که‌ مدل‌ در 97 درصد موارد توانسته‌ است، شرکتهای‌ غیرورشکسته‌ را صحیح‌ پیش‌بینی‌ کند. در ضمن‌ خطای‌ نوع‌ اول‌ در این‌ تحقیق‌ حدود 3 درصد بوده‌ است )مهدی رسول زاده).

4-3)در سال 2006 آقای مک کلار تحقیقی پیرامون رابطه بین EPS و قیمت های سهام انجام داده است و به این نتیجه رسید که عایدات شرکت ها جهت اندازه گیری ارزشیابی مناسب از قیمت سهام یک نقش مهم را برای سرمایه گذاران بازی می کند.

4-4)جونز در سال 1943 می گوید که قیمت های سهام بوسیله چگونگی انتظارات بازار از روند رشد عایدات و خطراتی که منتسب به سهام است تعین شده است.از این رو اطلاعات تعین کننده اصلی قیمتهای سهام است و بنابراین آن اساس فرضیات بازار کارا است .FAMA در سال 1969 سه شکل از کارائی بازار را مشخص نموده است،شکل ضعیف،شکل نیمه قوی  و شکل قوی بازار کارا.بنابر این یک بازار زمانی قوی است که قیمت های سهام همه اطلاعات موجود و قابل درک را منعکس نماید.اگر کارایی بازار به شکل قوی نباشد،آنوقت برخی سرمایه گذاران به نسبت دیگران آگاهی کمتری دارند.از این رو سرمایه گذارانی که آگاهی کمتری دارند نمی توانند از نوسانات عایدات و قیمت سهام برای تشخیص سلامت مالی یک شرکت و انجام تصمیمات اقتصادی استفاده نمایند.

5- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی‌‌‌‌‌ ، اهداف ویژه و کاربردی) :

هدف کلی‌:

  • هدف پژوهش حاضر معرفی سود هر سهم به عنوان یک ابزار جهت ارزیابی سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.با توجه به اینکه سهامداران نیازمند ابزاری می باشند که بتواند آنها را در انتخاب شرکت های سالم کمک نماید ،نتایج بدست آمده در این پژوهش می تواند آنها را در زمینه انجام سرمایه گذاری صحیح یاری نماید.
  • برای تعیین اینکه آیا تغییر در رشد عایدات هر سهم و اخبار و بیانیه هایی که می تواند به صورت مطمئن  مورد استفاده قرار گیرد برای تشخیص سلامت مالی یک شرکت استفاده می شود .

اهداف جزئی:( ویژه ):

1)برای تجزیه و تحلیل اهمیت سلامت مالی یک شرکت در زمان تصمیم گیری.

2)برای تعیین و بررسی سایر عواملی که شاید برای تشخیص ورشکستگی یک شرکت مورد استفاده قرار گیرد.

3)برای تجزیه و تحلیل فعالیتهایی که ممکن است که مدیریت شرکتی که از لحاظ مالی ضعیف است انجام دهد تا مشکلات مالی شرکت را پنهان کند.

4)برای توضیح تاثیرات ورشکستگی بر همه سهامداران.

5)برای نشان دادن اینکه چگونه محرکات جاری در محیط اقتصادی در ورشکستگی شرکتها نقش دارند

7 در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان‌‌) ذکر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی) :

تحقیق حاضر میتواند مورد استفاده بسیاری از سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان جهت سهولت در انجام تصمیم نسبت به وضعیت مالی و همچنین تداوم فعالیت شرکت قرار گیرد.

2- فهرست واژگان کلیدی:

EPS :

Investopedia : بخشی از سود شرکت هاست که به هر یک از سهام عادی در دست سهامداران قابل تخصیص است.آن به عنوان شاخص سود آوری شرکت ها بکار می رود،که به صورت زیر محاسبه می گردد.

FASB شماره 128: هدف از محاسبه سود هر سهم اندازه گیری عملکرد یک بنگاه تجاری در طول دوره گزارشگری است.اصولا EPS از طریق تقسیم درآمد موجود برای سهامداران عادی به میانگین موزون سهام عادی در دست سهامداران تعریف می شود.

ورشکستگی(bankruptcy):حالتی است که شرکت قادر به ایفای تعهدات خود ،به دلیل نبود نقدینگی نخواهد بود.به عبارت دیگر در این حالت نسبت های نقدینگی در مقایسه با نسبت های مشابه در صنعت و همچنین نسبت های سنوات گذشته خود شرکت بسیار پایین است.

دلایل ورشکستگی:

1)بی کفایتی مدیریت.

2)توسعه سریع.

3)مازاد بدهی بر داراییها.

ورشکستگی، اقدامی‌ قانونی‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ به‌طورکلی‌ یک‌ بدهکار عاجز از پرداخت‌ بدهی‌ خود به‌ سود طلبکاران‌ ضبط‌می‌شود(منوچهرفرهنگ،1374)
‌ورشکستگی‌ هنگامی‌ رخ‌ می‌دهد که‌ بدهیهای‌ یک‌ شرکت‌ از ارزش‌ دارائیهای‌ موجود در شرکت‌ تجاوز کند (GITMAN,1996).
‌ازنظر حقوقی، ورشکستگی‌ عبارت‌ است‌ از این‌ که‌ بدهکار از کل‌ دارایی‌ خود به‌ نفع‌ طلبکار صرف‌نظر کند. ولی‌ هرگاه‌ از ورشکستگی‌ برائت‌ حاصل‌ کند. می‌تواند مجدداً‌ کار خود را آغاز کند (قائم‌مقام‌ فراهانی، 1368(.


‌در بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران، ملاک‌ ورشکستگی‌ و خروج‌ شرکتها از بورس، ماده‌ 141 قانون‌ تجارت‌ اصلاحی‌ است. در این‌ ماده‌ آمده‌ است: اگر بر اثر زیانهای‌ وارده، حداقل‌ نصف‌ سرمایه‌ شرکت‌ از میان‌ برود، هیات‌ مدیره‌ مکلف‌ است‌ بلافاصله‌ مجمع‌ عمومی‌ فوق‌العاده‌ صاحبان‌ سهام‌ را دعوت‌ کند تا موضوع‌ انحلال‌ یا بقاء شرکت، مورد شور و رای‌ واقع‌ شود. هرگاه‌ مجمع‌ مزبور رای‌ به‌ انحلال‌ شرکت‌ ندهد، باید درهمان‌ جلسه‌ و با رعایت‌ مقررات‌ ماده‌ 6 این‌ قانون، سرمایه‌ شرکت‌ را به‌ مبلغ‌ سرمایه‌ موجود کاهش‌ دهد (منصور، 1377).

بورس اوراق بهادار تهران(TSE):بازاری است که در آن سهام شرکت های سهامی عام مورد داد و ستد قرار می گیرد.شرکت های پذیرفته شده در بورس موظفند هر ساله گزارش جامعی از درآمد ها،مخارج،داراییها،بدهی ها را در قالب صورتهای مالی که توسط حسابرسان معتمد بورس مورد رسیدگی قرار گرفته است ارائه دهند.

سلامت مالی(Financial health ): زمانی است که از دیدگاه سهامداران و کارشناسان مالی شرکتی دارای عرصه ای مطلوب جهت سرمایه گذاری باشد.سلامتی مالی یک شرکت زمانی برای کارشناسان مالی اثبات خواهد شد که نسبت های حسابداری و مالی شرکت در مقایسه با سایر نسبتهای موجود در صنعت مطلوبتر باشد،لذا معیارهایی برای سلامت مالی شرکت ها تعین خواهد شد که این معیارها از طریق مدلهای ورشکستگی آلتمن ،لوجستیک و DEA بدست خواهد آمد که همانا نسبت های مالی و حسابداری می باشند.

Manipulation(دستکاری حسابها توسط مدیریت) : حالتی است که مدیریت یک شرکت جهت نشان دادن وضعیتی مطلوب یا پنهان کردن وضع نا بسامان مالی شرکت اقدام به دستکاری حسابها نموده و باعث میشود نسبتهای مالی و سایر شاخصهای اقتصادی غیر واقعی نشان داده شود.

5 – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

سرمایه گذاران بالقوه به طور معمول در هنگام تصمیم گیری در مورد خرید سهام یک شرکت به EPS آن شرکت دقت میکنند و آن را به عنوان مبنای تصمیم گیری خود قرار می دهند،در حالی که کمتر شخصی ممکن است که به نوسانات EPS در طی دوران متفاوت توجه کند،در این تحقیق به بررسی این مطلب پرداخته می شود که در صورتی سرمایه گذاران به نوسانات EPSدر طی سالهای متفاوت دقت کنند آیا آنها را در زمینه شناسایی شرکت های در معرض بحران کمک خواهد کرد.

 

8-  سؤالات تحقیق:

1)بین نسبت سود انباشته به جمع داراییها و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.

2)بین نسبت سرمایه در گردش به جمع داراییها و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.

3)بین نسبت EBTA و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.

4)بین نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری بدهی ها و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.

5)بین نسبت فروش به جمع داراییها و نوسانات EPS ارتباط معنی داری و جود دارد.

6)بین نسبت CFTA و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.

7)بین نسبت NITA و نوسانات  EPS رابطه معنی داری و جود دارد.

8)بین نسبت CATA و نوسانات  EPS رابطه معنی داری و جود دارد.

9)بین نسبت EBIE  و نوسانات  EPS رابطه معنی داری و جود دارد.

10)بین نسبت MVCE و نوسانات  EPS رابطه معنی داری و جود دارد.

11)بین نسبت TDTA و نوسانات  EPS رابطه معنی داری و جود دارد.

12) بین نسبت CLTA و نوسانات  EPS رابطه معنی داری و جود دارد..

13)بین اهرم مالی شرکت و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.

 

40-Fundamental Analysis

41-Technical Analysis

40-Fundamental Analysis

41-Technical Analysis

تعداد صفحه :232

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه آن­ها در دو مدل مختلف چرخه عمر

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده مدیریت و اقتصاد

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

بررسی رابطه چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه آن­ها در دو مدل مختلف چرخه عمر

استاد مشاور: دکتر علی اصغر انوار رستمی

اسفند 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در بسیاری از تحقیقات خارجی شواهدی وجود دارد که حاکی از آن است که بر اساس تئوری سلسله مراتبی، ساختار سرمایه شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر متفاوت است. علی رغم اینکه در بسیاری از تحقیقات خارجی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است، اما این رابطه در تحقیقات داخلی مورد بررسی قرار نگرفته است. لذا هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت با در نظر گرفتن متغیرهای سودآوری، رشد شرکت، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان متغیرهای کنترلی می­باشد. با توجه به اینکه برای تعیین مراحل چرخه عمر از دو روش آنتونی و رامش و نیز الگوی جریان­های نقدی استفاده می­شود، و برای تعریف ساختار سرمایه نیز نسبت­های اهرمی متفاوتی وجود دارد، لذا به منظور بررسی دقیق و جامع مسئله پژوهش، رابطه چرخه عمر و ساختار سرمایه در دو مدل چرخه عمر، و برای چهار نسبت اهرمی متداول در تحقیقات مرتبط (نسبت کل بدهی به کل دارایی، بدهی­های بلند مدت به کل دارایی، کل بدهی به سرمایه و نیز بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده) به طور مجزا مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا با بهره گرفتن از روش طبقه ­بندی دیکنسون(2011) و آنتونی و رامش(1992) شرکت­های عضو نمونه آماری به مراحل مختلف چرخه عمر طبقه ­بندی شده و سپس رابطه هر یک از نسبت­های اهرمی با مراحل چرخه عمر شرکت­ در هریک از مدل­ها به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1385-1391 می­باشد که در نهایت 120 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه­ های پژوهش از روش تحلیل واریانس یکطرفه و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین چرخه عمر شرکت و اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی­داری وجود دارد. بدین صورت که بر اساس مدل آنتونی رامش، بین نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی و مراحل مختلف چرخه عمر رابطه معناداری وجود دارد. تغییرات نسبت کل بدهی به سرمایه در بین شرکت­های واقع در مرحله بلوغ و افول معنادار می­باشد، تغییرات نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده نیز در بین شرکت­های واقع در مرحله رشد و بلوغ معنادار می­باشد. در مدل الگوی جریان­های نقدی نیز بین نسبت­های کل بدهی به کل دارایی و نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده با مراحل مختلف چرخه عمر رابطه معناداری وجود دارد. که با توجه به نتایج تحقیق و معناداری هر یک از مدل­های ارائه شده پیشنهاد می­شود که در صورت استفاده از نسبت کل بدهی به کل دارایی و نیز نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده به عنوان متغیرهای وابسته، از مدل الگوی جریان­های نقدی به عنوان متغیر مستقل استفاده شود و در صورت استفاده از نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی و نسبت کل بدهی به سرمایه به عنوان متغیرهای وابسته، از مدل آنتونی و رامش برای طبقه ­بندی مراحل چرخه عمر به عنوان متغیر مستقل، استفاده شود.

واژه­های کلیدی: ساختار سرمایه، چرخه عمر، روش آنتونی و رامش، الگوی جریان­های نقدی.

فهرست مطالب

چکیده    6

فهرست مطالب    أ‌

1-1. مقدمه    2

1-2. بیان مساله    3

1-3. ضرورت انجام تحقیق    5

1-4. هدف تحقیق    6

1-5. سوال تحقیق    7

1-6. فرضیه­ های تحقیق    8

1-8. متغیرهای تحقیق    14

1-8-1. متغیر مستقل    14

1-8-2.  متغیرهای وابسته    14

1-8-3.  متغیرهای کنترل    15

1-9.  قلمرو تحقیق    15

1-9-1. قلمرو موضوعی تحقیق    15

1-9-2.  قلمرو مکانی تحقیق    15

1-9-3. قلمرو زمانی تحقیق    15

1-10. روش­های گردآوری اطلاعات    15

1-11. نوآوری    16

1-12. تعریف واژه­های کلیدی    16

2-1. مقدمه    21

2-2. مبانی نظری ساختار سرمایه    22

2-2-1. تعاریف ساختار سرمایه    22

2-2-3.عوامل موثر بر ساختار سرمایه    23

2-2-4. تئوری­های ساختار سرمایه    25

2-2-4-1نظریه سلسه مراتبی(تئوری ترجیحی)    26

2-3. مبانی نظری چرخه عمر    28

2-3-1.  تئوری چرخه عمر    28

2-3-2.  مراحل چرخه عمر    30

2-3-2-1.  مرحله ظهور(راه اندازی)    30

2-3-2-2. مرحله رشد    32

2-3-2-3. مرحله بلوغ    33

2-3-2-4. مرحله رکود    34

2-3-2-5. مرحله افول(ورشکستگی)    35

2-3-3. روش­های تعیین مراحل چرخه عمر    37

2-3-4. صورت جریان وجه نقد    38

2-4. بررسی رابطه چرخه عمر شرکت و ساختار سرمایه    43

2-5. پیشینه تحقیق    46

2-5-1. مطالعات و پژوهش­های انجام شده در زمینه چرخه عمر    46

2-5-1-1. پیشینه خارجی    46

2-5-1-2. پیشینه داخلی    48

2-5-2. مطالعات و تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با ساختار سرمایه    50

2-5-2-1. پیشینه خارجی    50

2-5-2-2. پیشینه داخلی    51

2-5-3. مطالعات و پژوهش­های خارجی انجام شده در رابطه با ارتباط بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت    53

2-6. خلاصه فصل    59

3-1.مقدمه    62

3-2.روش تحقیق    62

3-3.چارچوب نظری تحقیق    63

3-4.پرسش تحقیق    63

3-5. فرضیه‌های تحقیق    64

3-7.متغیرهای تحقیق    70

3-7-1.  متغیر وابسته    70

3-7-2.  متغیر کنترل    72

3-7-3.  متغیر مستقل    73

3-7-3-1.  طبقه ­بندی شرکت­ها به مراحل چرخه عمر شرکت    73

3-8.جامعه و  نمونه آماری     77

3-9. قلمرو تحقیق    79

3-9-1.قلمرو موضوعی تحقیق     79

3-9-2.قلمرو مکانی تحقیق    79

3-9-3.قلمرو زمانی تحقیق    79

3-10.داده­ ها و چگونگی محاسبه و گردآوری آنها    79

3-11. تجزیه و تحلیل داده­ها    80

3-11-1. روش­های توصیفی    80

3-11-2. روش­های استنباطی    80

3-12. آزمون­های تشخیص در داده­های ترکیبی    80

3-12-1. آزمون ناهمسانی واریانس    81

3-12-2. آزمون F لیمر    81

3-12-3.  آزمون هاسمن    82

3-13. آماره دوربین واتسون جهت بررسی استقلال خطاها.    83

3-14. آزمون هم‌خطی    85

3-15.  نرمال بودن توزیع متغیر وابسته    86

3-16. آزمون مناسب بودن مدل    86

3-17. آزمون معنادار بودن ضرایب    87

3-18.  ابزار گردآوری اطلاعات    87

4-1.  مقدمه    90

4-2.  آمار توصیفی متغیرهای پژوهش    90

4-3. تحلیل واریانس روش آنتونی و رامش    93

4-4.تحلیل واریانس روش الگوی جریان­های نقدی    98

4-5.ماتریس  ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش    106

4-6.بررسی مانایی متغیرهای تحقیق     110

4-7.آزمون فرضیه­ های پژوهش     111

4-7-1.  آزمون فرضیه­ های روش آنتونی و رامش    112

4-7-1-1. آزمون فرضیه فرعی 1-1:    113

4-7-1-2.  آزمون فرضیه فرعی 1-2:    116

4-7-1-3.  آزمون فرضیه فرعی 2-1:    118

4-7-1-4. آزمون فرضیه فرعی 2-2:    119

4-7-1-5.  آزمون فرضیه فرعی 3-1:    121

4-7-1-6. آرمون فرضیه فرعی 3-2:    122

4-7-1-7.  آزمون فرضیه فرعی 4-1:    124

4-7-1-8.  آزمون فرضیه فرعی 4-2:    125

4-7-2. آزمون فرضیه­ های روش الگوی جریان­های نقدی    127

4-7-2-1. آزمون فرضیه فرعی 5-1:    127

4-7-2-2.  آزمون فرضیه فرعی 5-2:    129

4-7-2-3.  آزمون فرضیه فرعی 5-3:    131

4-7-2-4.  آزمون فرضیه فرعی 5-4:    132

4-7-2-5. آزمون فرضیه فرعی 6-1:    134

4-7-2-6.  آزمون فرضیه فرعی 6-2:    135

4-7-2-7.  آزمون فرضیه فرعی 6-3:    136

4-7-2-8.  آزمون فرضیه فرعی 6-4:    138

4-7-2-9.  آزمون فرضیه فرعی 7-1:    139

4-7-2-10. آزمون فرضیه فرعی 7-2:    141

4-7-2-11. آزمون فرضیه فرعی 7-3:    142

4-7-2-12.  آزمون فرضیه فرعی 7-4:    143

4-7-2-13. آزمون فرضیه فرعی 8-1:    145

4-7-2-14. آزمون فرضیه فرعی 8-2:    146

4-7-2-15.  آزمون فرضیه فرعی 8-3:    148

4-7-2-16.  آزمون فرضیه فرعی 8-4:    149

4-7-3. آزمون فرضیه­ های مرتبط با مقایسه رابطه چرخه عمر و ساختار سرمایه در دو مدل    151

4-7-3-1. آزمون فرضیه اصلی 9:    151

4-7-3-2. آزمون فرضیه اصلی 10:    155

4-7-3-3. آزمون فرضیه اصلی 11:    157

4-7-3-4. آزمون فرضیه اصلی 12:    160

4-8.خلاصه نتایج فرضیه ­ها     163

5-1. مقدمه    167

5-2. خلاصه نتایج آزمون فرضیه­ های تحقیق    168

5-2-1. خلاصه نتایج آزمون فرضیه­ های مربوط به بررسی رابطه ساختار سرمایه شرکت­ها و چرخه عمر آنها در مدل آنتونی و رامش    168

5-2-2.  خلاصه نتایج آزمون فرضیه­ های مربوط به بررسی رابطه ساختار سرمایه شرکت­ها و چرخه عمر آنها در مدل الگوی جریان­های نقدی    170

5-2-3.  خلاصه نتایج آزمون فرضیه­ های مربوط به مقایسه برتری روش الگوی جریان­های نقدی بر روش آنتونی و رامش    173

5-3.  محدودیت­های تحقیق    174

5-4. پیشنهادهای تحقیق    175

5-5. خلاصه تحقیق    176

5-6. فهرست منابع    178

5-6-1. منابع فارسی    178

5-6-2. منابع لاتین    180

1-1. مقدمه

یکی از تصمیماتی که مدیران واحد اقتصادی به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران اتخاذ می­نمایند تصمیمات مربوط به تامین مالی می­باشد. این نوع تصمیم­ گیری­ ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی وترکیب آن می­باشد. ساختار سرمایه عبارت است از: تامین مالی بلند مدت شرکت. که این تامین مالی می ­تواند بر عملکرد و بازده شرکت اثر گذاشته، لذا در تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان مورد توجه باشد. مطابق تئوری چرخه عمر، شرکت­ها و بنگاه­های اقتصادی همچون تمامی موجودات زنده که متولد می­شوند، رشد می­ کنند و می­میرند، دارای منحنی عمر (چرخه­ی عمر) هستند و نکته­ای که سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان به آن توجه زیادی دارند، این است که شرکت در چه مرحله­ای از چرخه عمر خود می­باشد. از این رو رابطه ساختار سرمایه و چرخه عمر موضوعی است که بسیار مورد توجه می­باشد. در نتیجه در این تحقیق تلاش بر این است تا رابطه ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت­ها مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور، ساختار کلی این پژوهش در قالب پنج فصل تنظیم گردیده است و فصل اول آن (با عنوان طرح تحقیق) چارچوب و محدوده تحقیق را بیان می­ کند. در واقع در این فصل تلاش می­شود تا با بیان کلیات تحقیق، زمینه ارتباط با مخاطب فراهم آید و بتواند مخاطب را در جریان چگونگی انجام این پژوهش قرار دهد. در نتیجه در این فصل ابتدا موضوع مورد بررسی تعریف و سپس هدف و علت انتخاب موضوع ذکر خواهد شد. درنهایت، قلمرو تحقیق، فرضیات تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 1-2. بیان مساله

انتخاب ساختار مطلوب سرمایه و شیوه ­های مختلف تامین مالی، یکی از دغدغه های اصلی مدیران مالی شرکت­هاست. ساختار سرمایه نامناسب در هر شرکتی زمینه ­های مختلف فعالیت شرکت را تحت تاثیر قرار می­دهد و می ­تواند به بروز مسائلی نظیر عدم کارایی بازار محصولات، نداشتن کارآمدی و ناتوانی در به کارگیری مناسب نیروی انسانی و موارد مشابه منجر شود. امروزه ساختار سرمایه  به عنوان مهم­ترین پارامتر موثر بر ارز­ شگذاری و جهت­گیری شرکت­­ها در بازارهای سرمایه مطرح شده است. محیط متحول و پرشتاب کنونی، درجه بندی شرکت­ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته و برنامه ­ریزی استراتژیک آنان را به منظور انتخاب منابع موثر برای دستیابی به هدف بیشینه سازی ثروت سهامداران ضروری کرده است(سجادی و دیگران،1390). تلاش برای درک اینکه چرا شرکت­ها ترکیب­های مختلفی از بدهی و سرمایه را جهت تامین مالی انتخاب می­ کنند یکی از موضوعات بحث انگیز می­باشد. در پاسخ به این سوال گفته شده است که انتخاب ساختار مطلوب سرمایه به ویژگی شرکت­ها بستگی دارد. در این میان، یکی از مواردی که در خصوص وضعیت و ملاحظات تامین مالی شرکت­ها حائز اهمیت است، چرخه عمر واحد اقتصادی است (حقیقت و بشیری، 1391). مطابق نظریه چرخه عمر، موسسات اقتصادی در طول عمر خود دارای رفتارها و ویژگی­های مختلفی می­باشند. بدین معنی که ویژگی­های مالی و اقتصادی یک شرکت تحت تأثیر مرحله­ای از چرخه عمر است که شرکت در آن قرار دارد. یکی از این ویژگی­های متفاوت مربوط به بحث عدم تقارن اطلاعاتی می­باشد. شرکت­های به بلوغ رسیده نسبت به شرکت­های در حال رشد، دارای عدم تقارن اطلاعاتی کمتری هستند. با توجه به پیش بینی تئوری­های موجود، شرکت­هایی که مشکلات بیشتری در رابطه با عدم تقارن اطلاعاتی دارند (به خصوص شرکت­های جوان)، باید تامین مالی خود را مطابق با تئوری سلسله مراتبی به انجام برسانند (یوتامی و اینانگا،2012). با درنظر گرفتن مفهوم چرخه عمر واحد تجاری، انتظار داریم که مشکل عدم تقارن اطلاعات در میان شرکت­های جوان نسبت به شرکت­های بالغ بیشتر باشد(یوتامی و اینانگا،2012). با بالاتر رفتن عدم تقارن اطلاعات، هزینه سرمایه شرکت بیشتر می­شود و شرکت­ها برای کمتر کردن هزینه سرمایه، ساختار سرمایه خود را تغییر می­ دهند (مطابق با تئوری سلسله مراتبی). بنابراین می­توان گفت که چرخه عمر شرکت بر روی انتخاب­های ساختار سرمایه تاثیرگذار می­باشد و این موضوع باید توسط مدیران در نظر گرفته شود. نظریه سلسله مراتبی ارتباط نزدیکی با مساله چرخه عمر شرکت دارد و به صورت کلی رفتار تامین مالی شرکت را بیان می­ کند، به این صورت که شرکت­ها ترجیح می­ دهند در مرحله اول از منابع تامین مالی داخلی و بعد از آن استقراض  و در نهایت از منابع خارجی (انتشار سهام) استفاده کنند. مطابق با این تئوری، در شرکت­های نوپا و شرکت­های رشدی سطح استفاده از استقراض، در مقایسه با انتشار سهام، بالاتر است و شرکت­ها ترجیح می­ دهند بیشتر از طریق استقراض تامین مالی شوند. اما شرکت­های بالغ استفاده از استقراض را کاهش می­ دهند و بیشتر به استفاده از وجوه داخلی خود اتکا می­ کنند. در مرحله افول شرکت­ها نیز، دوباره سطح استفاده از استقراض افزایش می­یابد(دیکنسون،2011). پس در واقع انتظار می­رود که یک رابطه U شکل بین مراحل چرخه عمر و ساختار سرمایه شرکت­ها وجود داشته باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش به این مسئله پرداخته می­شود تا تعیین گردد که آیا این رابطه در بین شرکت­های ایرانی برقرار است و شرکت­های ایرانی مطابق با تئوری سلسله مراتبی عمل می­ کنند و آیا ساختار سرمایه شرکت­ها متاثر از مراحل چرخه عمر شرکت می­باشد؟ اما هنگام بررسی این موضوع یک سری سوالات مطرح می­شود. به عنوان مثال برای تعیین مراحل چرخه عمر شرکت به طور معمول از دو روش آنتونی و رامش و نیز روش الگوی جریان­های نقدی استفاده می­شود. پس این سوال نیز به وجود می­آید که آیا این رابطه در مراحل چرخه عمر منتج شده از هر دو روش صدق می­ کند؟ آیا نتایج به دست آمده از دو روش با یکدیگر سازگاری دارند و نتایج یکدیگر را تایید می­ کنند؟

از طرف دیگر برای بررسی رابطه چرخه عمر و ساختار سرمایه، نسبت­های مختلفی برای اهرم مالی به عنوان معیار اندازه ­گیری ساختار سرمایه وجود دارد. آیا این رابطه U شکل بین مراحل چرخه عمر و ساختار سرمایه با هر کدام از این نسبت­ها برقرار است؟

از این رو در این پژوهش تصمیم گرفته شد که رابطه ساختار سرمایه با مراحل مختلف چرخه عمر شرکت­ها در تمامی حالت­ها مورد بررسی قرار گیرد، تا صحت پیش ­بینی رفتار شرکت­ها مطابق تئوری سلسله مراتبی و متاثر بودن ساختار سرمایه شرکت­ها از مراحل چرخه عمر در شرکت­های ایرانی به طور دقیق و جامع ارزیابی شود.

1-3. ضرورت انجام تحقیق

تخصیص بهینه منابع مالی منجر می­شود که صنایع مختلف به حداکثر بازدهی و حداقل هزینه برسند. از آنجا که شکل ساختار سرمایه می ­تواند در بیشتر کردن بازده و در مقابل آن کم­تر کردن هزینه دارای یک نقش اساسی باشد، در نتیجه اتخاذ تصمیمات مالی با توجه به موقعیت شرکت در یکی از مراحل چرخه عمر، می ­تواند شرکت­های سهامی و مدیران آن­ها را به سمت هدف خود، که حداکثر کردن ارزش شرکت و ثروت سهامداران است، هدایت کند(ستایش و کرمی،1390). در این شرایط مدیران شرکت­ها نیز می­توانند با در نظر گرفتن موقعیت خود در نمودار چرخه عمر و موقعیت شرکت، ترکیب مناسب­تری برای ساختار سرمایه خود پیدا کنند. این مساله که شرکت ها چگونه سیاست­های تامین مالی خود را انتخاب و تنظیم می­نمایند، مباحث فراوانی را در تئوری های مالی به خود اختصاص داده است. با مراجعه به تحقیقات و ادبیات مدیریت مالی مشاهده می شود که از عمده­ترین دلایل ناکامی شرکت­ها فقدان یا عدم کفایت سرمایه­­گذاری و تامین مالی نامناسب و ناکافی آنان است(کاسار2004).

از سویی دیگر با بکارگیری دیدگاه چرخه عمر به این مهم واقف می­شویم که روشی را که اکنون برای ارزیابی و  توصیف یک سازمان به کار می بریم، ضرورتاً نمی­توانیم برای ارزیابی و تشریح آن در آینده مورد استفاده قرار دهیم. اقداماتی که برای یک مساله در زمان رشد لازم است مسلماً با اقداماتی که برای همان مساله در دوران افول ضروری است، تفاوت دارند. توجه به مواردی نظیر چرخه عمر شرکت و تصمیمات تامین مالی شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر، گویای اهمیت ساختار سرمایه شرکت­ها می باشد. مدیر مالی در به حداقل رساندن هزینه تامین مالی و رسیدن به ساختار بهینه سرمایه  ایفاگر نقش مهمی می باشد. مدیر مالی باید بتواند همزمان با پیشروی در مراحل مختلف چرخه عمر، استراتژی های متناسب با این مراحل را تدوین نماید. با توجه به اهمیت ساختار سرمایه در حفظ و بقای شرکت­ها در طول چرخه حیات آن­ها، لازم است تا با بهره­ گیری از نتایج تحقیقاتی که در حوزه ساختار سرمایه در داخل و خارج کشور انجام شده است، فرضیاتی را درباره اثرگذاری و اثرپذیری مقوله ساختار سرمایه با چرخه عمر شرکت، به محک آزمون گذاریم.

از طرف دیگر می­توان گفت شناخت مراحل چرخه عمر شرکت می ­تواند به سرمایه ­گذاران و اعتبار­دهندگان به عنوان مهمترین استفاده­کنندگان از اطلاعات حسابداری در پیش ­بینی وضعیت آتی شرکت کمک کند. به عبارتی دیگر آگاهی از مرحله­ای که شرکت درآن قرار دارد و در نظر گرفتن تاثیر آن بر ساختار سرمایه شرکت، به استفاده­کنندگان اطلاعات حسابداری کمک می­نماید تا ارزیابی بهتری از اطلاعات مالی شرکت، نیاز­های جاری وآتی آن (نظیر نیاز به سرمایه ­گذاری و تأمین­ مالی) و نیز عملکرد و قابلیت­های مدیریت به عمل آورند (حقیقت وقربانی ،1386).

1-4. هدف تحقیق

با توجه به اینکه شرکت­ها با توجه به مراحل چرخه­ عمر خود و غلبه بر مشکلات خاص آن مرحله، از الگوهای رفتاری متناسب با آن پیروی می­ کنند(Adizes, 1989)، شناخت اثرات مراحل چرخه عمر بر تصمیمات تامین مالی، به مدیران این امکان را می­دهد که الگوی رفتاری مناسب­تری را به کار گیرند. در نتیجه هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه ساختار سرمایه شرکت­ها و چرخه عمر آن­ها می­باشد. اهداف فرعی این تحقیق نیز عبارتند از:

الف) تعیین دوره حیات(چرخه عمر) شرکت­ها در هر یک از روش­های آنتونی و رامش و الگوی جریان­های نقدی

ب) بررسی میزان تطابق نتایج حاصل از بررسی رابطه چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه آن­ها در هر دو مدل چرخه عمر

ج) بررسی الگوی رفتاری هر یک از نسبت­های اهرمی به عنوان معیارهای اندازه ­گیری ساختار سرمایه در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت­ها به صورت جداگانه.

1-5. سوال تحقیق

همان­گونه که در بخش­های قبلی تشریح گردید، هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر، بررسی رابطه چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه­ی آنها در دو مدل مختلف چرخه عمر می­باشد. بر این اساس پرسش‌های اصلی که در این تحقیق به دنبال یافتن پاسخی برای آن هستیم به این صورت مطرح می­گردند:

  • آیا ساختار سرمایه شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش با یکدیگر تفاوت معناداری دارند؟
  • آیا ساختار سرمایه شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر تفاوت معناداری دارند؟
  • آیا رابطه ساختار سرمایه با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی قوی­تر از رابطه آن با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش است؟

 

1-6. فرضیه­ های تحقیق

با توجه به مطالعات یوتامی و اینانگا(2012) و فرلینگهاس و همکاران[1](2005) و نیز بر اساس تئوری سلسله مراتبی، انتظار می­رود که یک رابطه U شکل بین مراحل مختلف چرخه عمر و ساختار سرمایه شرکت­ها وجود داشته باشد. به عبارتی ساختار سرمایه شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر با یکدیگر متفاوت است. با توجه به اینکه برای تعیین چرخه عمر شرکت­ها از دو مدل آنتونی و رامش(1992) و الگوی جریان­های نقدی(دیکنسون2011) استفاده می­شود و ساختار سرمایه نیز بر اساس چهار نسبت اهرمی اندازه ­گیری می­شود، در نتیجه فرضیه­ های این پژوهش به شکل زیر تعریف می­گردند:

الف) فرضیه­ های مرتبط با ارتباط ساختار سرمایه و مراحل چرخه عمر شرکت در مدل آنتونی و رامش

فرضیه اصلی 1:نسبت کل بدهی به کل دارایی در مراحل مختلف چرخه عمر منتج از روش آنتونی و رامش با یکدیگر متفاوت است.

فرضیه فرعی 1-1: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند بیشتر است.

فرضیه فرعی 1-2: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند کم­تر است.

فرضیه اصلی 2: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی در مراحل مختلف چرخه عمر منتج از روش آنتونی و رامش با یکدیگر متفاوت است.

فرضیه فرعی 2-1: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند بیشتر است.

فرضیه فرعی 2-2: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند کم­تر است.

فرضیه اصلی 3: نسبت کل بدهی به سرمایه در مراحل مختلف چرخه عمر منتج از روش آنتونی و رامش با یکدیگر متفاوت است.

فرضیه فرعی 3-1: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند بیشتر است.

فرضیه فرعی 3-2: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند کم­تر است.

فرضیه اصلی 4:نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در مراحل مختلف چرخه عمر منتج از روش آنتونی و رامش با یکدیگر متفاوت است.

فرضیه فرعی 4-1: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت هایی که در مرحله بلوغ(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند بیشتر است.

فرضیه فرعی4-2: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند کم­تر است.

ب) فرضیه­ های مرتبط با ارتباط ساختار سرمایه و مراحل چرخه عمر شرکت در مدل الگوی جریان­های نقدی

فرضیه اصلی 5: نسبت کل بدهی به کل دارایی در مراحل مختلف چرخه عمر مدل الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر متفاوت است.

فرضیه فرعی5-1: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله ظهور قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند بیشتر است.

فرضیه فرعی 5-2: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند بیشتر است.

فرضیه فرعی 5-3: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند کمتر است.

فرضیه فرعی 5-4: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول قرار دارند کمتر است.

فرضیه اصلی 6: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی در مراحل مختلف چرخه عمر مدل الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر متفاوت است.

فرضیه فرعی 6-1: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله ظهور قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند بیشتر است.

فرضیه فرعی 6-2: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند بیشتر است.

فرضیه فرعی 6-3: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند کمتر است.

فرضیه فرعی 6-4: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول قرار دارند کمتر است.

فرضیه اصلی 7: نسبت کل بدهی به سرمایه در مراحل مختلف چرخه عمر مدل الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر متفاوت است.

فرضیه فرعی 7-1: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله ظهور قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند بیشتر است.

فرضیه فرعی 7-2: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند بیشتر است.

فرضیه فرعی 7-3: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند کمتر است.

فرضیه فرعی 7-4: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول قرار دارند کمتر است.

فرضیه اصلی 8: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در مراحل مختلف چرخه عمر مدل الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر متفاوت است.

فرضیه فرعی 8-1: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله ظهور قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند بیشتر است.

فرضیه فرعی 8-2: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند بیشتر است.

فرضیه فرعی 8-3: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند کمتر است.

فرضیه فرعی 8-4: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول قرار دارند کمتر است.

ج) فرضیه­ های مرتبط با مقایسه رابطه چرخه عمر و ساختار سرمایه در دو مدل

فرضیه اصلی 9: رابطه نسبت کل بدهی به کل دارایی­ها با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی قوی­تر از رابطه آن با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش است.

فرضیه اصلی 10: رابطه نسبت کل بدهی بلند مدت به کل دارایی­ها با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی قوی­تر از رابطه آن با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش است.

فرضیه اصلی 11: رابطه نسبت کل بدهی به سرمایه با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی قوی­تر از رابطه آن با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش است.

فرضیه اصلی 12: رابطه نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی قوی­تر از رابطه آن با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش است.

1-7. روش تحقیق و مراحل انجام آن

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع تحقیقات همبستگی است که مبتنی بر تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع­آوری شده از جامعه آماری مورد نظر است. جهت انجام تحقیق جاری، ابتدا با بهره گرفتن از روش کتابخانه­ای مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق از منابع داخلی و خارجی استخراج شده است، که شامل شناسایی متغیر وابسته، متغیرهای مستقل و متغیرهای کنترلی و پیشینه تحقیق است. آنگاه با بهره گرفتن از تحلیل­های آماری مناسب به آزمون فرضیه­ های تحقیق پرداخته شده است. تحلیل آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها آزمون رگرسیون چند گانه است. جهت انجام فرایند فوق از نرم افزارهای SPSS 19و Eviews 8 استفاده شده است.

مراحل انجام این تحقیق عبارتند از :

  1. تعیین مراحل چرخه عمر شرکت­ها در هر یک از روش­های آنتونی و رامش و روش الگوی جریان­های نقدی
  2. تعیین ساختار سرمایه­ی شرکت­ها با بهره گرفتن از هر یک از 4 نسبت اهرم مالی به عنوان معیار اندازه ­گیری ساختار سرمایه
  3. تعیین رابطه بین چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه آن­ها در هر یک از دو روش چرخه عمر، با بهره گرفتن از هر یک از نسبت­های اهرمی تعریف شده به عنوان معیار ساختار سرمایه
  4. و درآخر بررسی میزان قدرت رابطه بین ساختار سرمایه شرکت­ها و چرخه عمر آن­ها در دو مدل چرخه عمر

1-8. متغیرهای تحقیق

در این تحقیق متغیرهای مورد استفاده به سه دسته تقسیم می­شوند:

1-8-1. متغیر مستقل

متغیر مستقل این تحقیق، چرخه عمر شرکت می­باشد که از دو روش آنتونی و رامش(1992) و روش الگوی جریان­های نقدی(دیکنسون،2011) برای تعیین آن استفاده می­شود.

1-8-2.  متغیرهای وابسته

متغیرهای وابسته این تحقیق ساختار سرمایه­ی شرکت­ها می­باشد که از نسبت­های اهرمی زیر برای اندازه ­گیری آن استفاده می­شود:

TDTA=

LTDTA=

TDTC=

=  نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده

 

1-8-3.  متغیرهای کنترل

متغیرهای کنترلی این تحقیق نیز عبارتند از: اندازه شرکت، رشد شرکت، سودآوری و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت.

1-9.  قلمرو تحقیق

1-9-1. قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی این پژوهش بررسی رابطه ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت­ها در دو مدل مختلف چرخه عمر می­باشد.

1-9-2.  قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی این پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-9-3. قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی تحقیق دوره 7 ساله از سال 1385  تا سال 1391 می‌باشد.

1-10. روش­های گردآوری اطلاعات

در این پژوهش بخشی از داده­ ها که عمدتا جهت بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش مورد استفاده قرار خواهند گرفت، به روش کتابخانه­ای جمع­آوری خواهند شد. بخش دیگری از داده­های مورد نیاز که در ارتباط با متغیرهای مطرح شده در فرضیه­ های پژوهش می­باشند، و به عنوان داده مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرند به روش میدانی گردآوری خواهند شد. این دسته از اطلاعات جهت آزمون فرضیه­ های تحقیق، اطلاعات خام شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران می­باشند. که در این تحقیق اطلاعات مالی از:

–  نرم افزار ره‌آورد نوین،

– پایگاه­های اطلاعاتی مانند سایت کدال، سایت سازمان بورس اوراق بهادار، سایت شرکت بورس اوراق بهادار و سایر بانک­های اطلاعاتی مرتبط جهت محاسبه متغیرها و لوح­های فشرده منتشره از سوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران جمع­آوری خواهند شد.

1-11. نوآوری

با وجود اینکه مطالعات فراوانی در خصوص چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه­ی آن­هانه به صورت جداگانه صورت گرفته است، اما رابطه بین این دو متغیر در تحقیقات ایرانی به شکل جامع بررسی نشده است. لذا در این پایان نامه به بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه­ی آن­ها پرداخته می­شود تا ضمن بررسی آن، تطابق رفتار شرکت­های ایرانی در تامین مالی با تئوری سلسله مراتبی نیز مورد بررسی قرار گیرد. از این رو، با توجه به اینکه در رابطه با تعیین مراحل چرخه عمر شرکت دو روش(روش آنتونی و رامش و نیز روش الگوی جریان­های نقدی) تعریف شده است، در نتیجه رابطه چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه آن­ها در هر دو روش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از طرف دیگر، با توجه به اینکه برای اندازه ­گیری ساختار سرمایه از چند نسبت اهرمی استفاده می­شود، در نتیجه در این تحقیق، رابطه هر یک از نسبت­های اهرم مالی به طور جداگانه با مراحل چرخه عمر مورد آزمون قرار می­گیرد تا یک بررسی همه جانبه در زمینه رابطه چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه آن­ها انجام گیرد. در آخر نیز میزان معناداری و قدرت توضیحی رابطه­ هر یک از نسبت­های اهرمی با مراحل چرخه عمر شرکت در هر یک از مدل­ها با یکدیگر مقایسه می­گردد تا درنهایت مدل­های مناسب­تر جهت بررسی رابطه چرخه عمر و ساختار سرمایه معرفی گردد.

1-12. تعریف واژه­های کلیدی

واژه­های کلیدی این تحقیق عبارتند از: ساختار سرمایه، چرخه عمر، روش آنتونی و رامش، الگوی جریان­های نقدی.

ساختار سرمایه: ساختار سرمایه شامل ترکیب بدهی­ها و حقوق صاحبان سهام است که به عنوان منابع تامین مالی شرکت از آنها استفاده می­شود(آنتونی و همکاران،2002). درواقع ساختار سرمایه شامل قسمت چپ ترازنامه می­باشد.(قالیباف اصل،1373). برای اندازه ­گیری ساختار سرمایه از نسبت­های اهرمی استفاده می­شود.

Leverage: بیانگر اهرم مالی است. که مطابق با تحقیق نیکبخت و پیکانی(1388)، در این پژوهش از چهار نسبت زیر برای اندازه ­گیری آن استفاده می­شود.

[1] A. Frielinghaus, B. Mostert and C. Firer

تعداد صفحه :235

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مطالعه تاثیر استراتژی­های سرمایه درگردش و محافظه‌­کاری در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه در گردش

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

 

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حسابداری M.A

 عنوان:

مطالعه تاثیر استراتژی­های سرمایه درگردش و محافظه‌­کاری در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه در گردش

  استاد مشاور:

دکتر بابک جمشیدی نوید

شهریور ماه 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 3

1-2 بیان مساله 4

1-3- اهمیت وضرورت تحقیق 7

1-4- اهداف پژوهش 8

1-4-1- هدف کلی پژوهش 8

1-4-2- اهداف ویژه پژوهش 8

1-4-3- اهداف کاربردی 8

1-5- فرضیه ها 9

1-5-1- فرضیه اصلی اول: 9

1-5-2- فرضیه اصلی دوم 9

1-6- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش 9

1-6-1- متغیرهای مستقل 9

1-6-2- متغیر وابسته 12

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه 15

2-2- مبانی نظری 15

2-2-1- مبانی نظری استراتژی‌های سرمایه درگردش 15

2-2-2- مبانی نظری محافظه کاری 23

2-2-3- مبانی نظری کیفیت اقلام تعهدی 37

2-2-4- ارتباط تئوریک بین متغیرهای پژوهش 41

2-3- پیشینه پژوهش 42

2-3-1- مروری بر پژوهش های داخلی 42

2-3-2- مروری بر پژوهش های خارجی 43

 

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1- مقدمه 46

3-2- قلمرو پژوهش 46

3-2-1- قلمرو موضوعی پژوهش 46

3-2-2- قلمرو زمانی پژوهش 46

3-2-3- قلمرو مکانی پژوهش 47

3-3- فرضیه های پژوهش 47

3-3-2- فرضیه اصلی دوم: 47

3-4- جامعه آماری پژوهش و نحوه انتخاب شرکتهای مورد مطالعه جهت آزمون فرضیه های تحقیق 48

3-5- روش پژهش 49

3-6- روشها و ابزار جمع آوری داده ها 50

3-7- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 51

3-7-1- شاخص کشیدگی 51

3-7-2- شاخص چولگی 53

3-7-3- آماره آزمون نرمال بودن جارکو-برا 54

3-7-4- تحلیل همبستگی 55

3-7-5- ضریب تعیین ( ) 55

3-7-6- ضریب تعیین تعدیل شده 57

3-7-7-آماره t استیودنت 58

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1- مقدمه 60

4-2- تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش 60

4-3- آزمون نرمال بودن داده ها (آزمون جارکو-برا) 62

4-4- آزمون فرضیات پژوهش 62

4-5- خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 79

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه 81

5-2- نتایج حاصل از پژوهش 81

5-2-1- نتایج حاصل از فرضیه اول 81

5-2-2- نتایج حاصل از فرضیه دوم 82

5-2-3- نتیجه گیری نهایی 83

5-3- پیشنهادهای پژوهش 84

5-3-1- پیشنهادهای کاربردی 84

5-3-2- پیشنهاد برای پژوهشهای آتی 84

5-4- محدودیت های پژوهش 85

 

پیوست 86

 

منابع 94

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                      صفحه

جدول 3-1: چگونگی انتخاب شرکتهای مورد مطالعه پژوهش 49

جدول 4-1: آماره توصیفی متغیرهای مورد استفاده در محاسبه متغیرهای اصلی پژوهش 61

جدول 4-2: آماره توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش 61

جدول4-3: نتایج آزمون جارکو-برا 62

جدول 4-4: استراتژی های سرمایه درگردش 63

جدول 4-5:محافظه کاری درگزارشگری مالی 63

جدول4-6: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی اول 64

جدول 4-7: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی اول 65

جدول 4-8:جدول تجزیه واریانس فرضیه فرعی اول 66

جدول4-9: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی دوم 66

جدول 4-10: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی دوم 67

جدول4-11: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی سوم 68

جدول 4-12: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی سوم 69

جدول 4-13: جدول تجزیه واریانس فرضیه فرعی سوم 70

جدول4-14: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه اصلی دوم 70

جدول4-15: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه اصلی دوم 71

جدول 4-16:جدول تجزیه واریانس فرضیه اصلی دوم 72

جدول4-17: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی 1 72

جدول 4-18: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی1 73

جدول 4-19:جدول تجزیه واریانس فرضیه فرعی1 74

جدول4-20: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی 2 75

جدول 4-21: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی 2 76

جدول4-22: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی 3 76

جدول 4-23: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی 3 77

جدول 4-24: جدول تجزیه واریانس فرضیه فرعی 3 78

جدول 4- 25: خلاصه نتیجه آزمون فرضیه ها 79

  چکیده

نقش روزافزون سرمایه­درگردش در تداوم فعالیت‌های واحدهای تجاری موجب شده­است که، استراتژی­های مختلفی برای مدیریت سرمایه­درگردش در نظر گرفته­شود. واحدهای انتفاعی با بکارگیری استراتژی­های مختلف در رابطه با مدیریت سرمایه درگردش، می‌توانند میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار داده و شناخت از وضعیت سرمایه­­درگردش و مدیریت مطلوب آن می­تواند تأمین کننده منافع بلندمدت برای واحد تجاری باشد. هدف از انجام این پژوهش شناخت اثر تفاوت در نوع استراتژی­های سرمایه درگردش و نیز اثر محافظه­کاری در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل داده و با بکارگیری روش حذف سیستماتیک تعداد 183 شرکت در بازه زمانی سال­های 1385 تا 1391 انتخاب گردیده­اند. همچنین داده­های آماری تحقیق از طریق آزمون­های همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ های پژوهش بیانگر این است که، بین استراتژی­های سرمایه­درگردش و محافظه­کاری درگزارشگری مالی با کیفیت اقلام تعهدی، رابطه معنادار وجود دارد . جهت رابطه با استراتژی جسورانه سرمایه­درگردش غیرمستقیم اما با استراتژی محافظه ­کارانه سرمایه­درگردش مستقیم می­باشد، همچنین این رابطه با محافظه­کاری درگزارشگری مالی غیرمستقیم است.

کلیدواژه: استراتژی سرمایه درگردش، محافظه­کاری، کیفیت اقلام تعهدی

 1-1 مقدمه

بازار سرمایه نقش مهم و حیاتی در اقتصاد کشورها ایفا می کند. بنابراین، توجه به این بازار و مبانی اساسی تصمیم گیری درآن خصوصا درایران که ادبیات جوانی را دراین مورد داراست، ضروری است. یکی ازعناصر کلیدی تصمیم ­گیری در این گونه بازارها، صورت­های­مالی شرکت­ها خصوصا صورت سود و زیان آنها است. این صورت مالی حاوی عنصر کلیدی مالی یعنی سود خالص می باشد وانتظار می رود سود خالص نتیجه عملکرد یک واحد اقتصادی را برای یک دوره مالی نشان دهد و یکی از اقلامی است که مورد توجه طیف وسیعی از استفاده کنندگان صورت های مالی قرار می گیرد. در فرآیند اندازه ­گیری سود از سیستم تعهدی[1] استفاده می شود. بدین ترتیب که اقلام تعهدی[2] شناخت جریان نقد را طی دوره تعدیل می کنند تا ارقام تعدیل شده، عملکرد واحد اقتصادی را بهتر اندازه ­گیری کنند. ازنظر بارت وهمکاران(2005)[3] بکارگیری برآوردها در صورت­های مالی، سود را تحت تاثیر قرار می دهد و ممکن است منجر به سودی متفاوت با نتیجه عملکرد واحد تجاری شود. به هرحال اقلام تعهدی همیشه بر اساس برآوردهایی هستند که اگر این برآوردها اشتباه باشند باید دراقلام تعهدی آتی وسود آتی اصلاح شوند. خطای برآورد[4] و اصلاحات بعدی آن از مفید واقع شدن اقلام تعهدی می­کاهد. از نظر دچو و دیچو(2002)[5] کیفیت اقلام تعهدی با افزایش میزان خطای برآورد اقلام تعهدی کاهش می یابد. کیفیت اقلام تعهدی با پایداری سود رابطه مثبت دارد و پایداری سود یکی از ابزارهای ارزیابی کیفیت سود می باشد. ازجمله عوامل موثر بر میزان خطای اقلام تعهدی سرمایه­درگردش، ترکیب این اقلام و سطح محافظه­کاری مدیریت، در گزارشگری صورت­های مالی است. ترکیب اقلام تعهدی نیز خود تحت تاثیر استراتژی بکارگرفته شده از سوی مدیریت در قبال سرمایه درگردش است. مدیریت سرمایه درگردش نیز ازجمله مهمترین مسائل ساختار مدیریتی است. مدیریت سرمایه درگردش بیانگر سیاست‌ها و تصمیماتی است که در بخش سرمایه درگردش به منظور تغییر در انواع دارایی‌های جاری و منابع تأمین مالی کوتاه مدت اعمال می‌شود و کنترل صحیح این بخش می‌تواند تأثیر بسزایی بر سودآوری شرکت داشته باشد (طالبی،1377). محافظه­کاری نیز که همان اعمال احتیاط در فرآیندهای سیستم حسابداری از زمان شناسایی و ثبت اولیه اطلاعات تا انتشار اطلاعات مالی است، به عنوان یک عامل پیشگیرانه از خوش­بینی بیش ازحد مدیران واحد تجاری تلقی می­ کنند، اما پایبندی زیاد حسابداران و تهیه کننده­گان گزرش­های نهایی می ­تواند منجر به ایجاد ذخایر پنهان در سیستم حسابدرای بشود. در واقع احتیاط به عنوان یکی از اصول حسابداری بحث­برانگیز است، به نحوی که برخی از صاحب­نظران این اصل را پاسخ خامی از سوی حسابدارن برای مقابله با عدم قطعیت موجود در رویدادها می­دانند(ثقفی، 1381).

1-2 بیان مساله

تداوم فعالیت­های بنگاه­های اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاه مدت آن بستگی دارد، زیرا فعالیت­های عملیاتی در یک دوره عادی که معمولا سالانه است به شناخت سرمایه­درگردش و مدیریت مطلوب آن مربوط می شود به طوری که از این طریق، نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت در بلندمدت فراهم شود (نیکومرام وهمکاران،1380). مدیریت سرمایه­ درگردش در دو گروه مدیریت دارائی­های جاری و مدیریت بدهی­های جاری تقسیم می شود. ایجاد تعادل در دارائی­های جاری و
بدهی­های جاری از اهمیت خاصی برخوردار است به طوری که تصمیم ­گیری در مورد یکی بر روی دیگری تاثیر زیادی می­گذارد. در اداره امورسرمایه­درگردش یک واحد تجاری استراتژی های گوناگونی وجود دارد که ازتلفیق استراتژی دارائی­های جاری[6]واستراتژی بدهی­های جاری[7] حاصل می­شود(رهنمای رودپشتی و کیایی،1391). به طور کلی مدیران در اداره واحدهای انتفاعی یا خطرپذیر هستند و یا اینکه خطرگریزند (نیکومرام وهمکاران،1380). مدیران سرمایه­درگردش نیز از این مقوله مستثنی نیستند این مدیران از دو راهبرد برای مدیریت سرمایه درگردش استفاده می­نمایند.

  1. استراتژی­های دارائی­های­جاری
  2. استراتژی­های بدهی­های­جاری

در استراتژی محافظه ­کارانه (درمدیریت دارائی­های جاری)[8] این راهبرد وجود دارد که شرکت­ها با نگهداری پول نقد و اوراق بهادار قابل فروش می­کوشند نقدینگی خود را حفظ کنند. خطر این روش بسیار اندک است زیرا قدرت نقدینگی نسبتا زیاد، به شرکت این امکان را می­دهد بدهی ها را در موعد مقرر پرداخت کند. همچنین به خاطر نگهداری موجودی­های زیاد خطر ازدست دادن مشتری اندک است و شرکت کمتر با خطر ورشکستگی مواجه خواهد شد، اما بازدهی شرکت پائین است(همان منبع).

در استراتژی جسورانه (در مدیریت دارائی­های جاری)[9]، این رویکرد در ارتباط با سرمایه درگردش وجود دارد تا وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش به حداقل ممکن برسد و میزان سرمایه ­گذاری در موجودی کالا کاهش یابد، ریسک این رویکرد بسیار بالا است و خطر عدم توان پرداخت تعهدات و از دست دادن مشتری بسیار زیاد است اما در مقابل بازدهی شرکت به خاطر تهیه دارائی­های ثابت و گردش عملیاتی زیاد
دارائی­های جاری افزایش می یابد.

در استراتژی محافظه ­کارانه (در مدیریت بدهی­های جاری)[10] مدیر محافظه­کار می­کوشد تا در ساختار مالی شرکت، میزان وام­های کوتاه مدت را به حداقل برساند. و برای تهیه دارائی­های جاری، از وام­های بلند مدت که بهره شناور دارند، استفاده می­ کند. در پاره­ای مواقع به جای اخذ این گونه وام­ها، از منابع دیگری نظیر سرمایه صاحبان سهام تامین مالی می­ کند. شرکتی که وام­های کوتاه مدت را به حداقل ممکن می­رساند احتمال ریسک ورشکستگی و ناتوانی در پرداخت به موقع وام­ها را به شدت کاهش می­دهد. همچنین استفاده از وام­های بلندمدت و حقوق صاحبان سهام به جای وام­های کوتاه مدت باعث افزایش هزینه سرمایه و کاهش نرخ بازده سهامداران شرکت می­شود.

در رویکرد استراتژی جسورانه (در مدیریت بدهی­های جاری)[11] مدیر می­کوشد سطح وام­های کوتاه مدت را به حداکثر برساند و دارائی­های جاری خود را از محل این وام ها تامین کند . اگر سطح وام­های کوتاه مدت یک شرکت به حداکثر برسد خطر احتمال این که شرکت نتواند به موقع آنها را باز پرداخت کند افزایش خواهد یافت. وقتی بازار با کمبود پول و اعتبار مواجه است گرفتن وام­های کوتاه مدت به آسانی میسر نمی شود و هزینه آن بالا خواهد رفت.

سیاستی که یک مدیر در اداره امور سرمایه درگردش شرکت در پیش می­گیرد ممکن است با توجه به دارائی های جاری و بدهی­های جاری باشد. اگر شرکتی در مورد بدهی­های جاری یک استراتژی جسورانه اتخاذ کند و در مورد دارائی­های جاری نوعی استراتژی محافظه ­کارانه درپیش گیرد سیاست کلی شرکت متعادل و بین ریسک و بازده نوعی توازن برقرار می­گردد. چنانچه شرکت هم در مورد مدیریت دارائی­های جاری و هم در مورد مدیریت بدهی­های جاری سیاست جسورانه اتخاذ کند سیاست کلی شرکت متهورانه و ریسک و بازده افزایش می­یابد. بنابراین بسته به ریسک پذیری مدیر ترکیب اجزای خالص سرمایه درگردش متغیر است. همچنین با توجه به اینکه مدیران ریسک پذیر در مقایسه با مدیران محافظه­کار وجوه نقد کمتری نگهداری می­ کنند و در موقع لزوم نیاز به تامین وجوه مورد نیاز از منابع خارجی دارند. این سوال وجود دارد که آیا این انگیزه در مدیران جسور وجود دارد که به وسیله بالا بردن کیفیت اقلام تعهدی و افزایش محتوای اطلاعاتی گزارش­های حسابداری و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه های تامین مالی را کاهش دهند؟ به بیان دیگر آیا استراتژی مدیریت در ارتباط با سرمایه درگردش بر انگیزه مدیریت در بالا بردن کیفیت اقلام تعهدی سرمایه درگردش موثر است؟ آیا ترکیب خالص سرمایه درگردش، باتوجه به این که پتانسل دستکاری و همچنین نزدیکی به ارزش بازار در اقلام تشکیل دهنده سرمایه درگردش یکسان نیست، کیفیت اقلام تعهدی آن را تحت تاثیر قرارد می­دهد؟

اقلام تعهدی نقش مهمی درفرایند گزارشگری بازی می­ کنند. زیرا مشکلات زمانبندی و نبود انطباق نهفته در ارقام وجه نقد را کاهش می­دهند. اما اتکا پذیری و مفید بودن اقلام تعهدی مورد تردید است. چرا که مدیران با توجه به ذهنی بودن و برآوردی بودن این ارقام قادرند آنها را دستکاری کنند تا سود گزارش شده را سازگار با اصول پذیرفته­شده حسابداری و مطابق میل خود تعدیل کنند(عرب مازار یزدی و همکاران ،1385). ذکر این نکته قابل تأمل است که، اصل محافظه­کاری اصولا در یک نظام حسابداری تعهدی وجود دارد، به بیان دیگر حسابداران با بهره گرفتن از اقلام تعهدی اختیاری می­توانند سطح مورد انتظار محافظه­کاری خود را برای تهیه صورت­های مالی تعیین نمایند(ستایشی وهمکاران 1392). یکی ازعوامل تاثیر گذار در کاهش کیفیت اقلام تعهدی از نظر خواجوی و همکاران(1389) تاثیری است که محافظه­کاری بر پایداری سود می­گذارد. بهترین نوع محافظه­کاری، مقابله هزینه­ های جاری با درآمدهای جاری است. این در حالیست که محافظه­کاری به سبب شناسایی سریعتر زیان­ها و کاهش ارزش دارایی­ها، موجب می­شود بخشی ازهزینه های دوره آینده با درآمدهای دوره جاری مقابله شوند. چنین تطابق محافظه ­کارانه­ای نوسان بیشتری در سود ایجاد می­ کند و باعث می­شود سودها نا پایدارتر شوند(میرزایی و مهرآذین، 1391).

ازآنجایی که بین مدیران و سرمایه ­گذاران )مالکان(  تضاد منافع وجود دارد، احتمالا مدیران در دوره تصدی خود اقدام به بیش نمایی سود­ها و کم­نمایی زیان­ها می­ کنند. درصورتی که کیفیت افشا پایین باشد، ناقرینگی اطلاعاتی[12] میان مدیران و سرمایه ­گذاران بالا می­رود و در نتیجه امکان مدیریت سود فرصت طلبانه به وجود می­آید. از سوی دیگر به دلیل وجود هزینه­ های نمایندگی و تحمل این هزینه­ها توسط مدیران، آنها مشوق­هایی برای ارائه گزارش­های مالی باکیفیت دارند. انتظار می­رود شرکت­های دارای کیفیت افشای بالا، اطلاعات قابل تاییدی در رابطه با عملکرد مالی، ضعف­های مالی و سایر رویدادهای نامطلوب ارائه کنند (رحیمیان و میمند، 1392). در این رابطه یکی از ویژگی­های کیفی اطلاعات، محافظه­کاری است که سابقه­ای طولانی درحسابداری دارد(باسو،1997)[13]. این تحقیق به دنبال پاسخی برای این سوال است که آیا اقلام تعهدی در گزارش­های مالی که محافظه ­کارانه تهیه می­شوند با کیفیت­تر هستند یا اقلام تعهدی موجود در گزارش­های مالی که سطح کمتری از محافظه­کاری دارند؟ آیا بین سطح محافظه­کاری مدیران درگزارشگری مالی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه­ای وجود دارد؟

 

1-3- اهمیت وضرورت تحقیق

اقلام تعهدی تعدیل­های موقتی هستند که سعی در کاهش و برطرف ساختن مشکلات مربوط به زمانبندی جریانات نقدی و تحقق درآمد دارند. بدلیل آنکه اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش بینی جریان­های نقدی آینده هستند و بدیهی است که هر برآوردی با خطا همراه است، بنابراین کیفیت اقلام تعهدی با افزایش در خطای پیش بینی کاهش می­یابد. برآوردهای دقیق به معنی تطابق مناسب بین اقلام تعهدی جاری و جریان نقد حال، گذشته و آینده است و برآوردهای نادرست از مفید واقع شدن اقلام تعهدی می­کاهد، براساس این دیدگاه، کیفیت اقلام تعهدی حدی است که اقلام تعهدی موجب جریان نقدی می­شود(نوروش و همکاران،1388). بنابراین بررسی عوامل موثر بر برآورد اقلام تعهدی ضروری به نظر می­رسد، واز آنجا که اقلام تعهدی سرمایه درگردش و جریان نقد عملیاتی بیشتر قابل بررسی هستند، و معمولا دوره ایجاد و حذف آنها یک سال است، در این تحقیق کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش بررسی شده است. هریک از انواع اقلام تعهدی آثار متفاوتی برجریان­های نقد آینده می­گذارد که ازتفاوت در عملکردشان ناشی می­شود(میرزایی و مهرآذین، 1391). این مساله باعث ارتباط  بین ترکیب اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه در گردش و جریان­های نقد می­شود. مدیریت سرمایه درگردش که عبارت است از تعیین و ترکیب منابع و مصارف سرمایه درگردش به نحوی که ثروت سهامدارن افزایش یابد(ریموندپی نوو،1380)، به نوبه خود با تاثیر بر ترکیب اقلام تعهدی سرمایه درگردش برکیفیت اقلام تعهدی سرمایه درگردش اثر می­گذارد. از سوی دیگر این فرض محتمل است که در یک مدیریت ریسک پذیر به دلیل نیاز بیشتر برای تامین وجوه نقد، تمایل بیشتری به بالا بردن شفافیت و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه پایین آوردن هرینه تامین مالی وجود داشته باشد. بنابراین ترکیب اقلام سرمایه درگردش و انگیزه مدیریت در بالا بردن سطح افشاء، دو دلیلی است که لزوم بررسی رابطه بین استراتژی مدیریت سرمایه در گردش و کیفیت اقلام تعهدی را بوجود می­آورد.

عامل دیگری که بر خطای برآورد اثر می­گذارد، نحوه قضاوت مدیریت در هنگام مواجه شدن با ابهام است. محافظه­کاری عبارت است از درجه­ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای انجام برآورد، درشرایط ابهام نیاز است بگونه­ای که درآمدها یا دارایی­ها بیشتر از واقع و هزینه­ها و بدهی­ها کمتر از واقع ارائه نشوند(کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1381) بیانیه شماره 2، هیات استانداردهای حسابداری مالی[14]  محافظه کاری را واکنشی محتاطانه به ابهام در تلاش برای اطمینان از اینکه ابهام و ریسک های ذاتی شرایط تجاری به گونه­ای مناسب مد نظر قرار گرفته­اند می­داند. طبق این تعریف، ابهام و ریسک عوامل مهمی در تشریح محافظه­کاری­اند. همچنین هیات استانداردهای حسابداری مالی(1980) چنین بیان می­دارد، که اگر ابهام وجود نداشته باشد نیازی به محافظه کاری نیست، هرچه ابهام و ریسک وجود داشته باشد نیاز بیشتری به محافظه­کاری بوجود می­آید. ازسوی دیگر، باسو محافظه­کاری را یکی از ویژگی­های کیفی می­داند که به دلیل وجود هزینه­ های نمایندگی و مدیریت سود فرصت طلبانه بوجود آمده است(شوروزی و همکاران ، 1391). دراین پژوهش رابطه بین سطح محافظه­کاری و کیفیت اقلام تعهدی بررسی شده­است.

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1- هدف کلی پژوهش

1- شناخت اثر استراتژی مدیریت درترکیب اقلام سرمایه درگردش بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش

2- شناخت اثرسطح محافظه­کاری اعمال شده توسط مدیریت در گزارشگری مالی برکیفیت اقلام تعهدی مرتبط باسرمایه درگردش

1-4-2- اهداف ویژه پژوهش

1- شناخت اثرات استراتژی جسورانه بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش

2- شناخت اثرات استراتژی میانه رو بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش

3- شناخت اثرات استراتژی محافظه ­کارانه بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش

4- شناخت اثرات گزارشگری با محافظه کاری بالا بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش

5- شناخت اثرات گزارشگری با محافظه­کاری متوسط بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش

6- شناخت اثرات گزارشگری مالی با محافظه­کاری پایین بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه در گردش

1-4-3- اهداف کاربردی

1- ارائه راهکار به استفاده­کنندگان از صورت­های مالی جهت پیش ­بینی میزان کیفیت اقلام تعهدی با بهره گرفتن از نوع استراتژی بکارگرفته شده درخصوص سرمایه­درگردش

2- ارائه راهکار به استفاده­کنندگان از صورت­های مالی جهت پیش ­بینی میزان کیفیت اقلام تعهدی با بهره گرفتن از سطح محافظه­کاری در گزارشگری مالی

1-5- فرضیه ­ها

1-5-1- فرضیه اصلی اول:

استراتژی­های سرمایه درگردش بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارند.

1-5-1-1 استراتژی­های جسورانه بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارند.

1-5-1-2 استراتژی­های میانه­رو بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارند.

1-5-1-3 استراتژی­های محافظه ­کارانه بر کیفیت اقلام­ تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارند.

1-5-2- فرضیه اصلی دوم:

محافظه­کاری در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معنادار دارد.

1-5-2-1محافظه­کاری پایین در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارد.

1-5-2-2محافظه­کاری متوسط در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارد.

1-5-2-3محافظه­­کاری بالا در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارد.

1-6- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

1-6-1- متغیرهای مستقل

متغیرهای مستقل این پژوهش شامل استراتژی­های مدیریت سرمایه درگردش اقلام تعهدی و سطح محافظه کاری در گزارشگری مالی هستند.

1-6-1-1 استراتژی های سرمایه در گردش

اولین متغیرهای مستقل پژوهش استراتژی‌های سرمایه درگردش می­باشد، تعریف مفهومی این متغیر به شرح زیر است:

استراتژی محافظه کارانه: استراتژی است که در آن نسبت سرمایه درگردش خالص و قدرت نقدینگی بیش از حد بالاست.

استراتژی جسورانه: در این استراتژی بر خلاف استراتژی محافظه ­کارانه دارایی‌های جاری شرکت در کمترین میزان ممکن و در عوض بدهی‌ها در بیشترین میزان ممکن قرار دارد.

استراتژی میانه رو: این استراتژی حد وسط استراتژی محافظه­­کارانه و استراتژی جسورانه است و میزان دارایی‌ها و بدهی‌های جاری یا در بیشترین مقدار ممکن، یا در کمترین مقدار ممکن در شرکت قرار دارد.

که به صورت متغیرهای کیفی بوده و برای بررسی و تحلیل آنها به صورت متغیر کمی و در قالب نسبت جاری[15]، نسبت­آنی[16] و نسبت بدهی­جاری[17] (رهنمای رودپشتی و کیایی، 1387) با متوسط صنعت مقایسه کرده و همان‌طور که بیان شد در حالت‌های مختلف بیانگراستراتژی‌های مختلف است(حسن پور و شیوا، 1388).

1-اگر نسبت جاری و  آنی هر دو بالاتر از متوسط صنعت باشند:

– نسبت بدهی جاری بالاتر از متوسط صنعت مورد انتظار است نشان دهنده انتخاب استراتژی میانه­رو است.

– نسبت بدهی­جاری در حدود متوسط صنعت و یا کمتر از آن نشان دهنده انتخاب استراتژی محافظه ­کارانه است.

2- اگر نسبت جاری و آنی هر دو کمتر از متوسط صنعت باشند:

– نسبت بدهی­جاری پایین‌تر از متوسط صنعت مورد انتظار است نشان دهنده انتخاب استراتژی میانه­رو است.

– نسبت بدهی جاری در حدود متوسط صنعت و یابیشتر از آن نشان دهنده انتخاب استراتژی جسورانه است.

3- اگر یکی از دو  نسبت جاری یا آنی در حدود متوسط صنعت باشد و نسبت دیگر بالاتر از متوسط صنعت باشد:

– نسبت بدهی جاری بالاتر از متوسط صنعت مورد انتظار است نشان دهنده انتخاب استراتژی میانه­رو است.

– نسبت بدهی­جاری در حدود متوسط صنعت و یا کمتر از آن نشان دهنده انتخاب استراتژی محافظه کارانه است.

منظور از «بالاتر» ،«پایین‌تر» و « در حدود» متوسط صنعت، در زیر مشخص شده است:

بالاتر: بیش از میانگین، با فاصله بیش از 25 درصد انحراف از میانگین.

در حدود: بیشتر یا کمتر از میانگین، با فاصله کمتر از 25 درصد انحراف معیار از میانگین.

پایین‌تر: کمتر از میانگین، با فاصله بیش از 25 درصد انحراف معیار از میانگین.

هدف از این تقسیم بندی در مقایسه با تقسیم بندی دو حالتی کمتر یا بیشتر از میانگین، افزایش دقت و تفکیک استراتژی‌ها برای حالت‌ های نزدیک به متوسط صنعت است (شاه ویسی و سلطان­­زاده،1391).

نسبت جاری: دارایی جاری بر بدهی جاری

نسبت آنی: دارایی دارایی جاری پس از کسر موجودی کالا بر بدهی جاری

نسبت بدهی جاری: بدهی جاری بر کل دارایی­ها(همان منبع).

1-6-1-2- محافظه­کاری

محافظه­کاری در گزارشگری مالی دیگر متغیر مستقل تحقیق بوده  و به معنای عدم تقارن در برخورد با ویژگی قابلیت تایید درآمدها و هزینه­ها(سودها وزیان­ها) به منظور شناسایی در متن صورت­های مالی یا افشاء در یادداشت­های همراه است(باسو1997). هر چه عدم تقارن ویژگی قابلیت تایید به عنوان پیش نیاز در شناسایی درآمدها و هزینه­ها (سودها و زیان­ها) افزایش یابد درجه یا میزان محافظه­کاری بکار گرفته شده در تهیه و تنظیم گزارش­های مالی نیز افزایش می­یابد(رحمانی و همکاران1390).

مدل باسو:

باسو با بکارگیری بازده سهام برای اندازه گیری اخبار توانست میزان عدم تقارن زمانی در شناسایی اخبار بد و اخبار خوب را معیاری از رفتار محافظه ­کارانه مورد آزمون قرار دهد. زیرا این تفسیر از محافظه­کاری رابطه سود-بازده را تحت تاثیر قرار می­دهد. از این رو، باسو با بهره گرفتن از رابطه رگرسیونی  زیر بین سود و بازده سهام، دریافت که پاسخ سود نسبت به اخبار بد(بازده منفی سهام) به هنگام­تر از پاسخ سود نسبت به اخبار خوب(بازده مثبت سهام) است.

(1- 1)                                   

دراین رابطه :

E = سود حسابداری

P= ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

R= بازده سهام {تفاوت قیمت هرسهم شرکت در پایان دوره و قیمت هر سهم در ابتدای دوره بعلاوه تعدیلات ناشی از عایدات سهام (شامل سود،سهام جایزه و …) تقسیم بر قیمت هر سهم در ابتدای دوره}

D= متغیرمجازی {درصورتیکه اخبار بد وجود داشته باشد برابر یک ودر غیر اینصورت برابر با صفر است}

همچنین در این رابطه b2 ، پاسخ سود را نسبت به بازده های مثبت و b2+b3 ، پاسخ سود را نسبت به بازده های منفی اندازه ­گیری می کند. محافظه­کاری بیانگر این است که b2+b3>b2  یعنی b3>0 باشد. باسو b3  را ضریب عدم تقارن زمان سود نامید و بدین ترتیب معیار عدم تقارن زمانی سود را معیاری برای اندازه­ گیری محافظه­کاری معرفی کرد(کاوه مهرانی و همکاران، 1390).

در این پژوهش ضرایب محافظه کاری برای هر شرکت بوسیله مدل باسو استخراج شده، سپس، شرکت­ها براساس ضریب محافظه کاری مرتب شده و به سه گروه تقسیم شده اند. یک سوم بالای طیف به عنوان شرکت­ها با گزارشگری محافظه ­کارانه بالا، یک سوم پایین طیف به عنوان شرکت­ها با گزارشگری تندرو(بامحافظه کاری پایین) و مابقی به عنوان شرکت­ها با گزارشگری میانه رو(محافظه کاری متوسط) در نظر گرفته شده­اند.

1-6-2- متغیر وابسته

دراین تحقیق متغیر وابسته کیفیت اقلام تعهدی می­باشد. در توضیح آن باید گفت سود خالص قابل تفکیک به دو جزء نقدی و تعهدی می­باشد. جزء تعهدی سود در برگیرنده و منعکس کننده برآوردها و قضاوتهای مدیریت است که بطور بالقوه می ­تواند متأثر از انگیزه­های منفعت جویانه وی نیز باشد. در تحقیق حاضر، جهت اندازه ­گیری کیفیت اقلام تعهدی از مدل دچو و دیچو (2002) استفاده شده­است. این مدل عبارت است از برازش رگرسیون اقلام تعهدی جاری بر جریان­های نقدی عملیاتی سه دوره قبلی، جاری وآتی. در این مدل فرض می­شود که اقلام تعهدی با کیفیت بالا، در نهایت، به شکل جریان­های نقدی منعکس می شوند. این در حالی است که اقلام تعهدی که به طور صحیح برآورد نشده­اند، با جریان های نقدی ارتباط ضعیف­تری دارند. انتظار می­رود مدیرانی که محیط تجاری شرکت را بهتر می­شناسند و از ریسک­های آن آگاهی بیشتری دارند، اقلام تعهدی را با دقت بالاتری برآورد کنند(جاکسون،2011)[18]. بر این اساس، چگونگی انعکاس جریان­های نقدی شرکت در اقلام تعهدی کل، از طریق مدل ذیل برآورد می­شود.

(1-2)      

= تغییر در اقلام تعهدی سرمایه در گردش بصورت ذیل محاسبه شده­است

TCA = Δ (CA – CL – Cash)                                                                            که در آن:

CA = دارایی­های جاری

CL = بدهی­های جاری

Cash = مانده نقد

CFO = جریان­­های نقد عملیاتی                                                                               

کلیه متغیرهای مدل رگرسیونی فوق با تقسیم بر ارزش دفتری دارایی­های ابتدای دوره، وزن دهی شده­اند. باقیمانده­های حاصل از مدل رگرسیونی فوق، منعکس کننده سطحی از اقلام تعهدی جاری هستند که توسط جریان­های نقدی قابل توضیح نیستند و نشان دهنده کیفیت اقلام تعهدی می­باشند. بطوری که در مدل فوق، بالا بودن انحراف معیار اقلام باقیمانده نشان دهنده پایین بودن کیفیت اقلام تعهدی است(دستگیر، رستگار، 1389).

تعداد صفحه :114

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیر حالت‌های مختلف بازار بر مدیریت سود و اقلام تعهدی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی

علوم و تحقیقات واحد یزد

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ﴿M.A.﴾

گرایش: حسابداری

عنوان:

بررسی تأثیر حالت‌های مختلف بازار بر مدیریت سود و اقلام تعهدی

استاد مشاور:

دکتر محمود معین‌الدین

سال تحصیلی 1393- 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                 صفحه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چکیده: 1

کلمات کلیدی: 1

رونق و رکود اقتصادی ، چرخه های تجاری ، مدیریت سود ، اقلام تعهدی 1

فصل اول: کلیات پژوهش 2

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان مسئله: 2

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 3

1-4 اهداف و فرضیه‌های تحقیق: 3

2-3 اهداف تحقیق و کاربردها: 4

2-3-1 الگوی کسب آرامش: 5

2-3-2 الگوی حداکثر کردن سود: 6

2-3-3 الگوی حداقل کردن سود: 6

2-3-4 الگوی هموارسازی سود: 6

2-5 ساختار تحقیق: 7

1-5 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق: 8

1-6 روش تحقیق: 8

1-7 جامعه آماری و داده‌های تحقیق: 8

1-8 قلمرو تحقیق: 10

1-9 متغیرهای تحقیق: 10

1-10 تعاریف، اصطلاحات و واژه‌ها: 10

فصل دوم: پیشینه تحقیق 12

2-1 مقدمه: 12

2-2 پیشینه تحقیق: 14

2-2-1 تعاریف مدیریت سود: 15

2-2-2 مبانی نظری مدیریت سود: 16

2-2-3 فرضیه مکانیکی و تئوری بازارهای کارآ: 17

2-2-3-1 تئوری‌های اثباتی در مدیریت سود 18

2-2-3-2 فرضیه طرح پاداش: 19

2-2-3-4 فرضیه قرارداد استقراض: 19

2-2-3-5 فرضیه هزینه‌های سیاسی: 20

2-2-4 تمرکز مجدد به انگیزه‌های بازار سرمایه: 21

2-2-4-1 انگیزه‌های مرتبط با عرضه اولیه اوراق بهادار: 22

2-2-4-2 انگیزه مالیاتی: 22

2-2-4-3 انگیزه مرتبط با تعویض مدیران: 23

2-2-5 نامتقارن بودن اطلاعات: 23

2-2-5-1 خطر اخلاقی: 24

2-2-5-2 گزینش نادرست: 24

2-2-5-3 تئوری علامت‌دهی: 25

2-4 تکنیک‌های مدیریت سود: 31

2-4-1 مدیریت سود از طریق زمان‌بندی: 32

2-4-2 مدیریت سود از طریق طبقه‌بندی: 33

2-6 اندازه‌گیری مدیریت سود: 34

2-6-1 مدل‌های اقلام تعهدی: 34

2-6-2 خلاصه‌ای از بررسی‌های مربوط به مدل‌های موجود اقلام تعهدی: 37

2-6-2-1 مدل‌های سری زمانی: 39

2-6-2-2 مدل جونز و گستره آن: 39

2-6-2-3 مدل (KS) 41

2-6-2-4 روش توزیع نمونه‌ای: 42

جدول 2-1: جدولی از تحقیقات صورت گرفته در خصوص اقلام تعهدی 43

محقق 43

شاخص اقلام تعهدی غیرعادی (مدیریت سود) 43

بیور و مک نیکولز (1998) 43

رشد ذخیره زیان سالانه برای بیمه‌گران اموال 43

دی جرج و همکاران (1999) 43

فراوانی مقایسه سودهای فصلی سالانه به سطح سود صفر و مقایسه سود فصل قبل با پیش‌بینی تحلیل‌گران 43

جیانمینگ (2007) 43

اقلام تعهدی غیرمنتظره 43

یودیانتی (2008) 43

مدیریت سود و جریان های نقدی 43

لوبو و ژانگ ژو (2008) 43

افشاء مدیریت سود 43

کارل و اسکات (2009) 43

نقش اقلام تعهدی در صنعت 43

دپوچ وهمکاران(2009) 43

اقلام تعهدی و اندازه گیری آن 43

7 تحقیقات انجام‌شده: 43

2-7-1 تحقیقات خارجی: 43

2-7-2 تحقیقات داخلی: 45

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق 46

3-1 مقدمه 46

3-2 چرخه‌های تجاری (EXP): 46

3-3 جامعه آماری: 47

3-4 اندازه نمونه: 49

3-5 طرح متغیرها: 49

3-5-1 متغیر وابسته: 49

3-5-2 متغیر مستقل: 50

3-6 برآورد اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری: 50

3-7 روش‌های آماری و شیوه تحلیل داده‌ها : 50

3-7-1 آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (KS) 50

3-8 طرح فرضیه‌ها: 51

3-8-1 فرضیه اول: 51

3-9 روش‌های آماری به کار رفته برای آزمون: 51

3-9-1 رگرسیون خطی چندگانه: 51

3-9-2 ضریب تشخیص: 52

3-9-3 آزمون دوربین واتسون: 53

4-1 مقدمه: 54

4-2 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون: 54

4-3 فرضیه اصلی: 54

4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی: 56

جدول 4-1: نتایج مربوط به آزمون چاو 56

جدول 4-2: تحلیل واریانس 56

جدول 4-3: ضریب جزئی رگرسیون 57

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها: 58

5-1 مقدمه: 58

5-2 نتایج آزمون فرضیه اصلی: 58

جدول 4-3: نتایج آزمون فرضیه اول 59

5-3 محدودیت‌های تحقیق: 59

5-4 پیشنهادات تحقیقات آینده: 60

فهرست منابع: 61

منابع فارسی: 61

منابع لاتین: 63

Abstract 64

چکیده:

همواره اقتصاد در کشورهای مختلف تحت تأثیر عوامل و شرایط مختلف قرار دارد که باعث رونق یا رکود اقتصادی در جامعه می‌شود. در چنین شرایطی مؤسسات مالی و شرکت‌های تجاری که نقش اساسی در اقتصاد دولت‌ها ایفا می‌کنند نیز از این شرایط مستثنی نیستند. به طور کلی می‌توان این شرایط رونق و رکود اقتصادی را به عنوان چرخه‌های تجاری یاد کرد. مؤسسات مالی و شرکت‌ها در مقابل این چرخه‌های تجاری سیاست‌ها و رویه‌های مختلفی در پیش می‌گیرند که از جمله از این ابزارها می‌توان به مدیریت سود اشاره کرد. این مسئله که آیا مدیریت سود و اقلام تعهدی تحت تأثیر شرایط رونق و رکود اقتصادی (چرخه‌های تجاری) عکس‌العمل‌ها و واکنش‌های مختلفی انجام می‌دهد، باعث به وجود آمدن و انجام این تحقیق گردید. هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی وجود این رابطه است. متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش شامل متغیر مستقل چرخه‌های تجاری و متغیر وابسته مدیریت سود است که در یک دوره زمانی از سال 1377 تا 1388 مورد بررسی قرار می‌گیرد با توجه به سال انجام این تحقیق دلیل این مطلب که به داده‌های سال‌های گذشته پرداخته شده است این است که اولا این تحقیق یک دوره اقتصادی را مورد بررسی قرار خواهد داد و نه سال‌های مختلف و ثانیا تقسیم‌بندی چرخه‌های تجاری مختلف تا سال 1388 در ایران توسط مختارزاده انجام گرفته است که قابل استناد و استفاده می‌باشد نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که بین چرخه‌های تجاری مختلف و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی:

رونق و رکود اقتصادی ، چرخه های تجاری ، مدیریت سود ، اقلام تعهدی

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه

حسابداری، به منظور ایجاد محتوای اطلاعاتی و ارزش پیش‌بینی کشیدگی جریان‌های نقدی مورد انتظار بنا نهاده شده است (ویلسون و همکاران، 1986). هر گونه دستکاری فرصت‌طلبانه در قسمت تعهدی سود، قابلیت اعتماد ارقام حسابداری و سودمندی آن‌ها را برای تصمیم‌گیری کاهش می‌دهد.

ژی (2001) در مطالعه‌ای از اقلام تعهدی احتیاطی[1] به عنوان شاخص مدیریت سود استفاده کرده بود، شواهدی یافت که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران، اقلام تعهدی را (که می‌تواند مبین دخالت مدیران در فرآیند گزارشگری مالی به منظور گمراه کردن سرمایه‌گذاران باشد) به درستی ارزیابی نمی‌کنند، امکان دستکاری سود از طریق نزدیک کردن سود گزارش شده به سطح سود هدف (آستانه) انجام می‌گیرد. اجتناب از گزارش زیان، گزارش وضعیت مطلوب مؤسسه از نقطه‌نظر تداوم در سودآوری و همسو نمودن گزارش سود مؤسسه با پیش‌بینی تحلیل‌گران از جمله دلایلی، در راستای رسیدن به سود هدف می‌باشد. اسکات در سال 1977 مدیریت سود را به عنوان انتخاب خط‌مشی‌های حسابداری، به منظور دستیابی به برخی اهداف خاص توسط مدیریت، تعریف نموده است. وجود زمینه مناسب برای مدیریت سود، ناشی از تضاد مناف و همچنین به علت پاره‌ای از محدودیت‌های ذاتی حسابداری از جمله:

1- نارسایی موجود در فرآیند اندازه‌گیری (برآوردها) و پیش‌بینی‌های آتی؛

2- امکان استفاده از روش‌های متعدد حسابداری توسط بنگاه‌ها، موجب شده است که سود واقعی از سود گزارش شده در صورت‌های مالی متفاوت باشد.

1-2 بیان مسئله:

این تحقیق به بررسی رفتار مدیریت سود با توجه به چرخه‌های تجاری در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. شرایط اقتصادی می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر شرکت‌ها داشته باشد و رفتار مدیریتی سود را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای نمونه در شرایط رکود اقتصادی انتظار می‌رود مدیریت سود بیشتری اعمال شود و در دوران رونق انتظار می‌رود عکس این موضوع رخ دهد. در نتیجه می‌توان گفت انتظار می‌رود شرایط اقتصادی تأثیر متفاوتی بر مدیریت سود داشته باشد.

بنابراین آگاهی از تغییر رفتار مدیریت سود با توجه به چرخه‌های تجاری می‌توانند سرمایه‌گذاران و سایر تصمیم‌گیرندگان بازارهای مالی را در پیش‌بینی دقیق‌تر یاری رساند.

از آنجایی که سود، یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین‌کننده ارزش بنگاه‌های اقتصادی تلقی می‌گردد موضوع مدیریت سود، مورد توجه محققان و دست‌اندرکاران حرفه حسابداری قرار گرفته است. از طرف دیگر شاید این سؤال در ذهن متبادر شود که ممکن است مدیریت سود، در راستای علایق سهامداران باشد و چنین رفتاری را بتوان در چارچوب نظریه علامت‌دهی[2] تفسیر نمود به این صورت که مدیران بنگاه اقتصادی با دستکاری سود به دنبال اطلاع‌رسانی به سهامداران راجع‌به گزارش وضعیت مطلوب مؤسسه از نقطه‌نظر سودآوری در سال‌های آتی هستند. حال سؤال مهم این است که سهامداران و استفاده‌کنندگان از نتایج گزارش‌شده مالی چگونه می‌توانند مدیریت شرکت را در خصوص مدیریت سود ارائه شده کنترل نمایند؟ طبق یکی از مفروضات تئوری نمایندگی، تأیید کارهای مدیران توسط مالکان بسیار مشـکل و پرهزینه است به نحوی که هزینـه‌های آن منفعت حاصـله را توجـیه نمی کند. در این راستا استفاده‌کنندگان به دنبال راهکارهایی هستند که بدون دربر داشتن هزینه‌های یاد شده از کیفیت و دقت گزارشات ارائه شده، اطمینان حاصل نمایند.

 1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

سود به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های حسابداری است که همواره برای مقاصد مختلف نظیر ارزیابی سهام و عملکرد مدیریت شرکت‌ها و مواردی از این قبیل، به ویژه توسط استفاده‌کنندگان در ایران مورد توجه بوده است. تا چند سال اخیر، اغلب تحقیقاتی که در زمینه تأثیر چرخه تجاری بر بازده سهام صورت گرفته، برای دستکاری و مدیریت سود اهمیت چندانی قائل نشده‌اند. اما در سال‌های اخیر ورشکستگی شرکت‌های عظیم، و عدم آگاهی قبلی استفاده‌کنندگان از این موضوع، منجربه این مورد شد که محققان و تحلیل‌گران مالی تأکید و اهداف خویش را بر کیفیت به جای رقم سود ارائه شده و همچنین شناسایی راه‌های بررسی مدیریت سود معطوف دارند.

1-4 اهداف و فرضیه‌های تحقیق:

این تحقیق به طور کلی یک هدف را دنبال می‌کند و آن بررسی رابطه چرخه‌های تجاری و مدیریت سوداست. در همین راستا یک فرضیه اصلی مورد بررسی قرار می‌دهد که بین چرخه‌های تجاری و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد.

2-3 اهداف تحقیق و کاربردها:

یک عامل بنیادی در آزمون مدیریت سود، شناسایی راه‌های اعمال مدیریت سود است، بررسی ادبیات مبتنی‌بر مدیریت سود بیانگر وجود رویکردهای متفاوت با شناسه‌های مختلف در تعیین سود گزارش شده است. یکی از مهمترین این رویکردها مبتنی‌بر کاربرد اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخصی برای تعیین و کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری است. هیلی، دی‌آنجلو و جونز در انجام تحقیقاتی در زمینه مدیریت سود اقدام به ارائه مدل‌هایی کرده‌اند که در تحقیقات بعدی بارها آزموده شده‌اند. دچو و همکاران با ارائه مدلی که از آن پس به مدل تعدیل‌شده جونز نام گرفت این مدل را با مدل‌های جونز، هیلی و دی‌آنجلو و نیز مدل صنعت مورد مقایسه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که مدل تعدیـل‌شده جونز از قدرت بیشتری برای کشف مدیـریت سـود در واحـدهای تجـاری برخـوردار مـی‌باشد در تحقیقات بعدی که توسط جیانمینگ صورت گرفت کارآیی مدل‌های جونز و مدل تعدیل‌شده آن ازطریق به کارگیری سه معیار زیر در صورت‌های مالی، افزایش پیدا کرد: سرمایه در گردش غیرنقدی غیرعادی ابتدای دوره، نسبت سرمایه در گردش، نرخ استهلاک تاریخی.

در تحقیقی که ایشان ارائه نموده است در تعدادی از سناریوها از جمله اجتناب از زیان و عرضه سهام فصلی، نشان داده است که سیستم حسابداری تعهدی غیرمنتظره منطبق‌بر مدل پیشنهادی، با زمان کمتر، سرعت و قدرت بالاتر در بررسی و آزمون مدیریت سود، کارآیی داردکه قابل مقایسه با مدل‌های موجود می‌باشد. مدل تعهدی پیشنهادی ایشان نشانگر مزایای تحلیل‌های سری زمانی و مقطعی مدل جونز می‌باشد اما بر کمبودهای آن نیز غلبه می کند. بررسی فرآیند مدیریت سود نشان‌دهنده این است که بسیاری از پژوهشگران علم حسابداری بر آنند که علت دستکاری نتیجه عملیات عادی شرکت را بدانند و اغلب به دنبال این موضوع هستند که چگونه اساسا می‌توان نتایج حاصل از عملیات را تحت تأثیر قرار داد اغلب محققین به دنبال شناسایی راه‌هایی جهت کشف موارد مدیریت‌شده سود ارائه‌شده می‌باشند. بنابراین در تحقیق حاضر برای بررسی مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار بورس تهران از مدل ارائه‌شده توسط جیانمینگ استفاده می‌گردد.

نتایج این تحقیق را می‌توان مورد توجه سیاست‌گزاران بازار سرمایه قرار گیرد چون می‌توانند درصورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل بر کیفیت اطلاعات ارائه‌شده به تقویت آن بپردازند. همچنین این نتایج می‌تواند مورد توجه سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران باشد و مبنایی را برای ارزیابی کمیت و کیفیت محتوای اطلاعاتی سود گزارش‌شده توسط مدیریت ارائه نماید، به علاوه این نتایج می‌تواند مورد توجه محققین دانشگاهی قرار گیرد چون باعث افزایش شناخت روش‌های دستیابی به کشف مدیریت سود منجر می‌گردد. نتیجه حاصل از این تحقیق می‌تواند مورد استفاده سازمان‌های نظارت‌کننده بر شرکت‌ها (سازمان

بورس اوراق بهادار و مؤسسات حسابرسی و…) قرار گیرد چون که می‌توانند با توجه به نتایج به دست آمده کیفیت و مطلوبیت گزارشگری مالی شرکت‌ها را مورد بررسی قرار داده و اطلاعات بهتری را در اختیار ذینفعان بازار سرمایه قرار دهند. سرانجام این نتایج می‌تواند مورد استفاده مدیران شرکت‌ها قرار گیرد چون نشان می‌دهد که کیفیت سود ارائه‌شده توسط ایشان مورد توجه سرمایه‌گذاران و سایر نهادها می‌باشد. به همین دلیل می‌توانند با بهره گرفتن از این موارد کیفیت و اعتبار اطلاعات ارائه‌شده را افزایش دهند.

 

نحوه جمع‌آوری داده‌ها:

جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از اطلاعاتی که توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران منتشر شده، صورت گرفته است.

 

روش‌های آماری و آزمون فرضیه‌ها:

از آنجایی که هدف این تحقیق، مطالعه میزان همبستگی و برآورد ضرایب برای متغیرهای مورد بررسی و در نهایت کشف رابطه بین آن‌ها می‌باشد. برای آزمون فرضیات از مدل‌های رگرسیون چندمتغیره استفاده می‌گردد.

2-3-1 الگوی کسب آرامش:

این الگو که مخرب‌ترین نوع مدیریت سود است به مدیریت هروئین شهرت یافته است و زمانی اعمال می‌گردد که به دلیل نارضایتی سهامداران از مدیریت به دلیل عدم دستیابی به اهداف آن‌ها احتمال برکناری وجود داشته باشد، در این حالت مدیریت سعی می‌کند که به طرق مختلف همانند فروش دارایی‌های مستهلک‌شده،کاهش ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول و… سود سال جاری را برده و عملکرد شرکت را خوب جلوه دهد. این شیوه از مدیریت سود تا حد دستیابی به یک آرامش نسبی اعمال می‌گردد، وجه قسمیه مدیریت هروئین بدین دلیل است که این شیوه از مدیریت سود، همانند استفاده از هروئین برای بار اول خوشایند است لیکن بعدها آثار زیانبار خود را نشان می‌دهد. زمانی که عملکرد شرکت قیمت بازار سهام را توجیه ننماید دروغ بودن سود ارائه شده توسط شرکت برملا خواهد گردید و این امر نه تنها ارزش سهم شرکت را کاهش می‌دهد، بلکه بر اعتبار شرکت لطمه می‌زند.

2-3-2 الگوی حداکثر کردن سود[3]:

این شیوه از مدیریت سود که تقریباً پایه الگوی اول می‌باشد در مورد طرح‌های پاداش مدیریت کاربرد دارد. در این الگو تلاش مدیریت بر آن است که جهت دستیابی به پاداش بیشتر، سود را افزایش دهد. البته بایستی توجه داشت که در طرح‌های پاداش دارای سطح حداقل و حداکثر سود مشمول پاداش در شرایطی که سود بالاتر از حداکثر مشمول پاداش باشد، مدیریت سود جهت کاهش سود تا سطح حداکثر اعمال می‌گردد. علاوه‌بر این شرکت‌هایی که در معرض تخلف از قراردادهای بدهی قرار دارند، ممکن است یک چنین الگویی را انتخاب کنند. این شیوه از مدیریت سود به دلیل اختیاری بودن آن و آگاهانه بودن سیاست‌های اعمال‌شده توسط مدیریت از خطر کمتری نسبت به الگوی اول برخوردار است.

2-3-3 الگوی حداقل کردن سود[4]:

این الگو در مورد مدیران محافظه‌کار شرکتهایی مصداق دارد که دارای یک رویه بلندمدت سوددهی یا این که از لحاظ سیاسی یکنواخت عمل نمایند. در این حالت که از طریق تسریع در مستهلک کردن دارایی‌های سرمایه‌ای، هزینه‌ای کردن مخارج تحقیق و توسعه، استفاده از روش تلاش‌های موفقیت‌آمیز در مورد صنایع نفت و گاز و سایر رویه‌های افزاینده هزینه یا کاهنده درآمد صورت می‌پذیرد، مدیریت سعی در کاهش سودهای غیرمنتظره دارد. این الگوی مدیریت سود در مورد دو نوع از شرکت‌ها کاربرد بیشتری دارد. گروه اول شامل شرکت‌هایی می‌شود که حالت انحصاری داشته و به منظور جلوگیری از رقابتی شدن فعالیتشان، سعی در جلوگیری از بالفعل شدن سرمایه‌گذاری‌های بالقوه دارند. علاوه‌بر این، در مورد شرکت‌هایی که عام‌المنفعه هستند، همانند شرکت‌های فعال در زمینه صنایع استراتژیک مثل نفت و گاز و یا شرکت‌های فعالیت‌کننده در صنایع حمل و نقل یا تولیدکننده برق، که افزایش بیش از حد سود می‌تواند باعث فشار مردم جهت کاهش قیمت‌ها گردیده و این امر خود منجربه دخالت دولت در امور این شرکت‌ها شود. پس مدیران این گونه شرکت‌ها نیز سعی در حداقل کردن سود گزارش‌شده دارند.

 2-3-4 الگوی هموارسازی سود[5]:

این مدل شاید یکی از جالب‌ترین الگوهای مدیریت سود باشد، تحقیقات نشان می‌دهد مدیران برای این که سود گزارش‌شده آن‌ها، بین حداقل و حداکثر سود تعیین شده طبق برنامه‌های پاداش قرار گیرد، انگیزه زیادی دارند؛ در غیر این صورت سودآوری به صورت موقت یا دائم در برآورده کردن اهداف

برنامه‌های پاداش قادر نخواهد بود. علاوه بر این مدیران ریسک‌گریز ترجیح می‌دهند تغییرات جریان پاداش آن‌ها طی زمان کمتر باشد: در نتیجه ممکن است آن‌ها نخواهند به هموارسازی سود خالص بپردازند. از دیدگاه فرضیه مفاد قرارداد استقراض، واضح است تغییرات زیاد در جریان سود خالص گزارش‌شده؛ احتمال تخلف از قراردادهای بدهی را افزایش می‌دهد پس از این امر یکی از انگیزه‌های هموارسازی سود است و مدیران برای کاهش نوسانات سود خالص گزارش‌شده، نسبت‌های مرتبط با قراردادهای استقراض را هموارسازی و دستکاری می‌نمایند. بنگاه‌ها ممکن است به خاطر اهداف گزارشگری مالی نیز سود خالص را هموار سازند. به این صورت که اطلاعات محرمانه راجع‌به رشد سودآوری بلندمدت مورد انتظار شرکت را به بازار مخابره کرده و به این ترتیب باعث کاهش هزینه سرمایه شوند. البته این الگوهای متفاوت مدیریت سود می‌توانند در تعارض با یکدیگر باشند، الگوی انتخاب‌شده توسط یک شرکت در طی زمان، ممکن است به علت تغییر در قراردادها، تغییر در سطوح سودآوری، تغییر مدیرعامل و یا تغییر در دیدگاه‌های سیاسی و… متفاوت باشد. بنابراین در یک نقطه زمانی ممکن است یک بنگاه با نیازهای متناقض روبرو گردد مثلاً از یک طرف به الگوی کاهش سود خالص گزارش شده به دلایل سیاسی احتیاج داشته باشد اما از سوی دیگر بایستی سود خالص را به خاطر اهداف مفاد قراردادهای استقراض هموارسازی نماید. پس پیش‌بینی الگوی خاص انتخابی توسط یک شرکت خیلی سخت خواهد بود.

2-5 ساختار تحقیق:

ترتیب ارائه مطالب در فصول بعدی بدین شرح است:

فصل دوم مشتمل بر دو بخش می‌باشد، ابتدا ادبیات موضوع بررسی و در مورد مدیریت سود، مطالب مرتبط با موضوع تحقیق ارائه می‌‌گردد، سپس به تحقیقات خارجی و داخلی مرتبط با موضوع اشاره می‌گردد.

فصل سوم به چگونگی اجرای روش تحقیق می‌پردازد، متغیرهای وابسته و مستقل و نحوه اندازه‌گیری آن‌ها بیان شده، قلمرو تحقیق، جامعه آماری و نحوه‌ی نمونه‌گیری تبیین می‌گردد. نحوه جمع‌آوری داده‌ها، تعریف مفاهیم، روش‌شناسی تحقیق، روش‌های آماری و آزمون فرضیه‌ها و اعتبار درونی و بیرونی تحقیق، در این فصل تشریح خواهد شد.

فصل چهارم یافته‌های تحقیق را بیان می‌دارد، آمار توصیفی در ابتدا ذکر شده است سپس با بیان فرضیه‌ها و مدل‌های رگرسیون و انجام آزمون‌های آماری تکمیلی، نتایج آزمون‌ها در جداولی خلاصه و ارائه می‌گردد.

فصل پنجم ابتدا خلاصه‌ای از تحقیق و یافته‌های پژوهش عنوان می‌گردد و این نتایج با تحقیقات دیگر پژوهشگران مقایسه شده است و تفسیر نتایج از دیدگاه محققان بیان گردیده است. سپس نتیجه‌گیری تحقیق ارائه‌شده و در پایان محدودیت‌ها و پیشنهادات محقق برای استفاده‌کنندگان و پژوهش‌های آینده در این زمینه ذکر می‌گردد.

1-5 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق:

قلمرو مکانی این تحقیق، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و قلمرو زمانی تحقیق، از سال 1377 تا 1388 یک دوره 5 ساله می‌باشد.

 1-6 روش تحقیق:

این تحقیق چون بر پایه داده‌های واقعی صورت می‌گیرد از نوع تحقیقات شبه تجربی در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری می‌باشد و از این دیدگاه که نتایج به دست آمده می‌تواند برای استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی مورد استفاده واقع شود کاربردی است. همچنین در تحقیق از جمع‌آوری اطلاعات برای توصیف و تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها استفاده می‌شود.

 

1-7 جامعه آماری و داده‌های تحقیق:

داده‌های مورد نیاز تحقیق به روش کتابخانه‌ای و با بهره گرفتن از منابع و پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف با رعایت معیارهای ذکرشده جمع‌آوری گردیده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند که از ابتدای سال 1377 لغایت 1388در بورس فعال بوده‌اند. دوره زمانی تحقیق یک دوره پنج ساله بین سال‌های 1377 الی 1388 است.

جامعه آماری شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای ویژگی‌های ذیل باشند است:

1- به منظور همگن شدن نمونه‌ی تحقیق، باید شرکت‌ها قبل از سال 1388 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند.

2- شرکت‌های انتخاب‌شده در نمونه طی سال‌های مالی یاد شده تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند.

3- جزو بانک‌ها و مؤسسات مالی (شرکت‌های سرمایه‌گذاری، واسطه‌گری مالی، شرکت‌های هلدینگ، بانک‌ها و لیزینگ‌ها) نباشند.

4- سال مالی تمامی شرکت‌ها به پایان اسفند ماه ختم شود.

5- داده‌های مورد نظر آن‌ها در دسترس باشد.

6- کلیه شرکت‌ها در طول سال‌های مورد بررسی دچار وقفه نبوده و فعال بوده‌اند.

با توجه به موارد مطروحه فوق، جامعه آماری در این تحقیق عبارتست از کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با اعمال محدودیت‌های یاد شده شرکت می‌باشد.

1-8 قلمرو تحقیق:

قلمرو زمانی تحقیق، یک دوره زمانی پنج ساله بین سال‌های 1377 الی 1388 می‌باشد.

قلمرو مکانی تحقیق،کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن محدودیت‌های ذکر شده می‌باشد.

در زمینه قلمرو موضوعی این تحقیق به رابطه بین چرخه‌های تجاری و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.

1-9 متغیرهای تحقیق:

این تحقیق شامل متغیر مستقل چرخه تجاری EXP می‌باشد که شرح آن به تفضیل در ادامه اشاره خواهد شد.

در این تحقیق چرخه تجاری به عنوان متغیر مستقل شناخته می‌شود به طور کلی هر دوره تجاری شامل مراحل بهبود، رونق؛ تنزل و کسادی می‌باشد. در این تحقیق منـظور از متغیر چرخـه تجاری شـامل رکود و رونـق اقتـصادی می‌شود که یک متغیر مجازی یا مصنوعی است که در مدل تحقیق برای دوران رونق اقتصادی از عدد یک و برای دوران رکود اقتصادی از عدد صفر استفاده می‌شود. دوران‌های اقتصادی ایران براساس رونق و رکود اقتصادی به دوره‌های زیر تقسیم می‌شود. (مختارزاده، 1387)

– از سال 1338 تا 1350 دوران رکود نسبی؛

– از سال 1351 تا 1359 دوران رونق نسبی؛

– از سال 1359 تا 1370 دوران رکود بزرگ و بازسازی؛

– از سال 1370 تا 1373دوران رونق نسبی؛

– از سال 1373 تا 1381 دوران رکود نسبی؛

– از سال 1382 تا 1388 دوران رونق نسبی.

همچنین متغیر وابسته این تحقیق مدیریت سود و اقلام تعهدی می‌باشد.

1-10 تعاریف، اصطلاحات و واژه‌ها:

[6]چرخه تجاری: منظور از چرخه‌های تجاری نوسان‌های در فعالیت‌های اقتصادی و معمولا تولید ملی است. هر دوره تجاری شامل مراحل رونق و رکود اقتصادی است. طبق تعریف برنز و میچل، «چرخه‌های تجاری نوعی از نوسانات هستند که در سطح کلان فعالیت اقتصادی کشورها … رخ می‌دهند. یک چرخه حاوی رونقی است که تقریبا همزمان در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی رخ می‌دهد و پس از آن رکود … تقریبا مشابهی در عموم فعالیت‌های اقتصادی دیده می‌شود. این ترتیب تغییرات مکرر ولی بی‌نظم است.(برنز و میشل)

[7]مدیریت سود: به مداخله عمومی مدیریت در فرآیند تعیین سود می‌باشد که در این تحقیق از اقلام تعهدی که مدیریت بر آن‌ها کنترل دارد، استفاده شده است.( هیلی و والن)

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه:

این تحقیق به بررسی رفتار مدیریت سود با توجه به چرخه‌های تجاری در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. شرایط اقتصادی می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر شرکت‌ها داشته باشد و رفتار مدیریتی سود را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای نمونه در شرایط رکود اقتصادی انتظار می‌رود مدیریت سود بیشتری اعمال شود و در دوران رونق انتظار می‌رود عکس این موضوع رخ دهد. در نتیجه می‌توان گفت انتظار می‌رود شرایط اقتصادی تأثیر متفاوتی بر مدیریت سود داشته باشد. بنابراین آگاهی از تغییر رفتار مدیریت سود با توجه به چرخه‌های تجاری می‌تواند سرمایه‌گذاران و سایر تصمیم‌گیرندگان بازارهای مالی را در پیش‌بینی دقیق‌تر یاری رساند. از سوی دیگر تأثیر چرخه‌های تجاری بر مدیریت سود با توجه به ویژگی‌های خاص شرکت‌ها ممکن است متفاوت باشد. به عبارت دیگر ویژگی‌های خاص شرکت‌ها نظیر چرخه‌ای یا غیرچرخه‌ای بودن یک شرکت یا اندازه شرکت می‌تواند بر رابطه بین مدیریت سود و چرخه‌های تجاری تأثیر داشته باشد. برای نمونه در شرایط رکود اقتصادی مدیریت سود شرکت‌های غیرچرخه‌ای مانند صنایع غذایی و خدمات عمومی کمتر تحت تأثیر قرار می‌گیرد، در حالی که مدیریت سود در شرکت‌های چرخه‌ای مانند تولیدکنندگان کالاهای با دوام تأثیر زیادی می‌پذیرند. این تحقیق در پی آن است که آیا تغییر شرایط اقتصادی بر عملکرد شرکت‌های تجاری در مدیریت سود تأثیر می‌گذارد و آیا این تأثیر با توجه به ویژگی خاص شرکت‌ها متفاوت است؟ این پژوهش بینش دقیقی درباره رفتار مدیریت سود در بافت اقتصاد کلان ارائه می‌دهد و راهنـمای مفیدی برای تحـلیل‌گـران و سـایر استـفاده‌کنندگان از اطـلاعـات مالی را برای پیـش‌بینی متغیر مدیـریت سـود فـراهـم می‌آورد. این تحقیق این امکان را برای تصمیم‌گیرندگان فراهم می‌آورد که چگونه پیش‌بینی خود را در خصوص عملکرد شرکت‌ها در رابطه با مدیریت سود با توجه به شرایط اقتصادی بهبود بخشند.

با آغاز قرن نوزدهم و انقلاب صنعتی و به دنبال آن شکل‌گیری مؤسسات و شرکت‌های بزرگ، دانش حسابداری نیز دستخوش تحولات شگرف شد. تشکیل مؤسسات بزرگ دو پیامد اساسی با خود به همراه داشت. از یک سو، ضرورت تفکیک بین مالکیت و مدیریت و از سوی دیگر وجود روش‌های حسابداری یکسان و یکنواخت جهت گزارشگری بیش از پیش احساس می‌شد. به دنبال موارد مطروحه فوق نیاز نظارت، کنترل و ارزیابی اطلاعات ارائه‌شده توسط سازمان‌ها در سطح بالایی خود را نشان می‌دهد. اصلی‌ترین ابزار نظارت مستمر بر عملکرد، تهیه و ارائه مجموعه صورت‌های مالی واحد اقتصادی بود، که در این میان شاخص سود حسابداری به عنوان ابزاری سودمند برای ارزیابی عملکرد از محتوی اطلاعاتی زیادی برخوردار می‌باشد.

[1] – Discretionary necruals

[2]  – Signalling theory

[3] – income maximization

[4] – income minimization

[5] – income minimizating

[6] Burns, A.F., and W.C. Mitchell.. “Measuring  business cycles.” NBER Books

[7].Hilly & wallen

تعداد صفحه :111

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه استفاده از مدل سود باقی مانده به منظور تبیین دقیق تر رابطه بین رشد سود و بازده سهام

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده مدیریت و اقتصاد

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

   استفاده از مدل سود باقی مانده به منظور تبیین دقیق تر رابطه بین رشد سود و بازده سهام

 استاد مشاور:

دکتر سحر سپاسی

اسفندماه 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق

1-1-           مقدمه.. 2

1-2-               بیان مسئله.. 3

1-3-                                  ضرورت و اهمیت پژوهش.. 4

1-4-                   اهداف پژوهش.. 5

1-5-                        کاربردهای پژوهش.. 6

1-6-                        سوال های پژوهش.. 6

1-7-                          فرضیه های پژوهش.. 7

1-8-                                             جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش.. 8

1-9-                                                          تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش   8

1-10-                   ساختار پژوهش.. 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1-……………………………………………………………………………………………………….. مقدمه.. 13

2-2-                                             بخش نخست: مبانی نظری پژوهش.. 14

2-2-1- سود نقدی سهام.. 14

2-2-2- مفهوم سود و کاربردهای آن.. 16

2-2-3- سود حسابداری و نحوه ی محاسبه آن.. 17

2-2-4- سود اقتصادی و نحوه محاسبه آن.. 18

2-2-5- مقایسه ی سود اقتصادی و سود حسابداری.. 20

2-2-6- مفهوم سود تقسیمی.. 22

2-2-7- تئوری‌های تقسیم سود.. 24

2-2-7-1-                  تئوری تقسیم سود باقیمانده.. 25

2-2-7-2-        تئوری علامت‌دهی.. 26

2-2-7-3-     تئوری نمایندگی.. 28

2-2-7-4-              فرضیه هزینه نمایندگی.. 29

2-2-7-5-                        فرضیه حداقل هزینه تقسیم سود.. 30

2-2-7-6-             فرضیه پاداش مدیریت.. 30

2-2-7-7-                      فرضیه‌های پیامدی و جانشینی.. 31

2-2-7-8-…………………………………………………………………………….. تئوری بلوغ.. 32

2-2-7-9-   تئوری پذیرایی.. 33

2-2-8- عدم اطمینان جریان‌های نقدی و سیاست تقسیم سود.. 33

2-2-9- نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام و سیاست تقسیم سود   36

2-2-10-                                               فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سیاست تقسیم سود   38

2-2-11-                سودآوری و تقسیم سود.. 41

2-2-12-                            مدل های پیش بینی سود هر سهم.. 42

2-2-12-1-                         روش پیش‏بینی هموارسازی نمائی.. 42

2-2-12-2-                                پیش‏بینی با بهره گرفتن از روش تحلیل روند   43

2-2-12-3-                                      پیش‏بینی با بهره گرفتن از روش باکس – جنکینز   44

2-2-12-4-                                      پیش‏بینی سود سهام با رویکرد شبکه عصبی   44

2-2-12-5-                  رویکرد ترکیبی در پیش‏بینی.. 45

2-2-12-6-                                                                                       ترکیب روش‏های پیش‏بینی فردی با بهره گرفتن از رویکرد شبکه‏های عصبی مصنوعی.. 46

2-2-12-7-                                                                         ترکیب مدل‏های پیش‏بینی فردی با بهره گرفتن از روش رگرسیون چندمتغیره   46

2-2-12-8-                        ترکیب روش‏های هموارسازی و ARIMA با یکدیگر   47

2-2-12-9-                                نتایج تحلیلی پژوهش و مقایسه کارایی نتایج مدل‏های ترکیبی با روش‏های فردی پیش‏بینی.. .. .. 48

2-2-13-                                     بازده سهام و عوامل موثر بر آن.. 49

2-2-14-          اهمیت بازده سهام.. 51

2-2-15-                                 الگوهای ارزش گذاری سهام.. 51

2-2-16-                        معیارهای حداکثر شدن ثروت.. 54

2-2-17-          سود و بازده سهام.. 55

2-3-                          بخش دوم- پیشینه تحقیق.. 58

2-3-1-    پیشینه تحقیقات داخلی.. 58

2-3-2-    پیشینه تحقیقات خارجی.. 64

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1-……………………………………………………………………………………………………….. مقدمه.. 68

3-2-                       روش شناسی پژوهش.. 68

3-3-                                                    فرضیه های پژوهش و مدل های مربوطه.. 69

3-4-                                                    متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آن ها   70

3-5-               فرآیند پژوهش.. 72

3-6-                                          روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. 72

3-7-                                                جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری   73

3-8-               قلمرو تحقیق.. 74

3-9-                       ماهیت و منابع داده ها.. 74

3-10-                                                  روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات   75

فصل چهارم: تجزیه و  تحلیل داده ها

4-1-……………………………………………………………………………………………………….. مقدمه.. 77

4-2-               آمار توصیفی.. 78

4-3-               آمار استنباطی.. 79

4-3-1- آزمون بررسی نرمال بودن داده ها.. 79

4-3-2- فرضیه اول: بین بازده سهام و اجزای رشد سود ارتباط معناداری وجود دارد.   79

4-3-3- آزمون فرضیه دوم: مدل تفکیک رشد سود مبتنی بر سود باقی مانده دارای قدرت توضیح دهندگی بیشتری از مدل پایه ای سود و بازده سهام است.   82

4-3-4- آزمون فرضیه سوم: بین بازده آتی سهام و اجزای رشد سود ارتباط معناداری وجود دارد.   84

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-……………………………………………………………………………………………………….. مقدمه.. 90

5-2-……………………………………………………………………………………………… خلاصه پژوهش.. 90

5-3-           نتیجه گیری.. 91

5-3-1- نتیجه گیری از فرضیه اول.. 91

5-3-2- نتیجه گیری از فرضیه دوم.. 93

5-3-3- نتیجه گیری از فرضیه سوم.. 95

5-4-                   جمع بندی تحلیلی.. 97

5-5-                       محدودیت‌های پژوهش.. 98

5-6-                                               پیشنهادات برای استفاده از نتایج پژوهش   98

5-7-                           توصیه برای تحقیقات آتی.. 99

منابع و مآخذ.. 100

پیوست ها  و ضمائم.. 106

چکیده انگلیسی.. 112

1-1-مقدمه

ارتباط بین بازده بازار سهام و سود حسابداری و این موضوع که چگونه و چه وقت بازار سرمایه به اطلاعات مربوط به سود، واکنش نشان می دهند، به منظور مطالعه کارایی بازار سرمایه و همچنین ارزیابی سودمندی اطلاعات موجود درصورتهای مالی اساسی، از اهمیت خاصی برخوردار است. سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان صورتهای مالی برای ارزیابی توان سود آوری، خالص جریانات ورودی وجه نقد و پیش بینی سودهای آتی از اطلاعات منعکس در سود حسابداری استفاده می کنند. سودمندی اطلاعات منعکس در سود حسابداری، زمانی تأیید می شود که سود حسابداری بتواند سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان را در پیش بینی جریانات نقدی، از نظر مبلغ، زمان دستیابی و میزان عدم اطمینان

کمک نماید .بازده اوراق بهادار، انگیزه اصلی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار است و ارزیابی و پیش بینی بازده بازار می تواند کمک مؤثری در اخذ تصمیمات منطقی سرمایه گذاران به حساب آید و نتیجه این امر نیز تخصیص بهینه منابع محدود جامعه است. تا کنون مدل های متعددی جهت سنجش کیفیت سود های گزارش شده از سوی شرکت مورد ارزیابی قرار گرفته اند که در این میان مدل سود باقیمانده و اجزای آن از حیطه این تحقیقات به دور مانده اند. از این رو در این پژوهش قصد داریم تا به بررسی میزان کارایی مدل رشد سود باقیمانده و اجزای آن در تبیین رابطه بین بازده سهام و رشد سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازیم.

در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته می شود. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان می گردد، سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، سوالات و فرضیه‌های تحقیق، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق و تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز ساختار تحقیق آورده شده است.

1-2-بیان مسئله

مفهوم اقتصادی سود همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است(کوین و وی[1]، 2008) و تغییرات در سود و قیمت سهام عناصری تأثیرگذار در ارزیابی وضعیت شرکتها و مدیران و به تبع آن بر تصمیمات سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه می باشند(سوداکار و موهنرام[2]، 2012). زیرا هدف از اندازه گیری سود عبارتست از تعیین این که وضعیت یک واحد تجاری در نتیجه عملیاتی که طی یک دوره معین انجام داده به چه میزان بهبود یافته است (بلکویی، 1381) و اندازه گیری سود به شکل ادواری برای واحدهای تجاری شاید هدف نخست فرآیند حسابداری به شمار آید(کیم و یاکسوان[3]، 2010).

بازدهی سهام از موارد بسیار مهم در تصمیم گیری سهامداران می باشد (ایزدی نیا، 1386). بنابراین سود و بازدهی سهام از جمله اطلاعات با اهمیت در تصمیمات اقتصادی بشمار می روند. مطالعات و پژوهش­های انجام شده درباره­ سود و بازده یکی از پرحجم­ترین و بیشترین تلاش­های پژوهشی را تشکیل می­دهد. سود به عنوان راهنمای پرداخت سود تقسیمی، ابزار سنجش اثربخشی مدیریت، و وسیله پیش ­بینی و ارزیابی تصمیم گیری­ها، همواره مورد استفاده­ سرمایه­گذاران، مدیران و تحلیل­گران مالی بوده است(ریچاردسون[4]، 2003). بر همین اساس، محققان بسیاری سعی کردند عوامل موثر بر سودآوری و بازدهی شرکت­ ها را شناسایی کنند. به همین دلیل مشکل اصلی در امر محاسبه و پیش بینی روند ارزش سهام، بستگی به پیش بینی مجموعه سودهای قابل پرداخت آتی دارد. بنابراین مسئله تجزیه و تحلیل سود در سرمایه گذاری از اولویت خاصی برخوردار است(فاما و فرنچ[5]، 2004).

در بازار سرمایه ی ایران نیز  که در سال های اخیر از رونق خاصی برخوردار شده است، آزمون روش حسابداری مازاد خالص یعنی فاصله گرفتن از حسابداری تعهدی با تفکر جدید در طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان که میتواند راهگشای سهامداران و سرمایه گذاران، تدوین کنندگان استانداردها و سایر استفاده کنندگان قرار گیرد، مورد توجه قرار نگرفته است. از طرف دیگر، مدل ارزیابی سود باقیمانده اولسون (1995) که به میزان فزایندها به عنوان یک رویه ی عملی در متون تجزیه و تحلیل مالی و تکنیک ارزیابی،  طرفدار پیدا کرده بود، در سال 2005، به چالش کشیده شده است(پنمن[6]، 2005).

نظر به اهمیت فراوان سود باقی مانده در ادبیات تحقیقات حسابداری، در این تحقیق قصد داریم تا از آن به عنوان مبنای تبیین ارتباط بین سود و بازده استفاده کنیم. در این تبیین رشد سود را به رشد در سود باقی مانده، رشد در سرمایه و سایر اجزا تفکیک می کنیم. با تفکیک رشد سود با بهره گرفتن از مفهوم سود باقیمانده، سوالات زیر ایجاد می شود:

  1. آیا با بهره گرفتن از این تفکیک توانمندی بهتری جهت توضیح تغییرات بازده بدست می آوریم؟
  2. آیا رشد در سود باقی مانده و سایر اجزای رشد سود ارتباط متفاوتی با بازده دارند؟
  3. آیا بازار به طور کامل کاربردهای رشد در سود باقی مانده و سایر اجزای رشد را درک می کند، یا این اجزا، بازده های آتی سهام را پیش بینی می نمایند؟

1-3-ضرورت و اهمیت پژوهش

از زمان آدام اسمیت دیدگاه غالب در خصوص سازمان‏ها این بوده است که آن‏ها نیروی خود را از سرمایه گذاران، کارکنان و تأمین کنندگان به دست می آورند تا کالا و خدماتی را برای مشتریان خود تولید کنند. در این دیدگاه عملکرد سازمانی عبارت است از بازده مالی که به سهامداران می رسد (فیرر[7] و همکاران، 2003: 360-348). هریک از ما در طول زندگی خود تصمیماتی را برای سرمایه گذاری در زمینه های مختلف از جمله ملک، طلا، سهام و مانند اینها اتخاذ می کنیم. در یک تصمیم علمی انتخاب هر یک، بستگی مستقیم به میزان ریسک و بازده آن فرصت در مقایسه با دیگر فرصت های سرمایه گذاری دارد. به عبارت دیگر هدف اصلی شناسایی آن فرصت سرمایه گذاری است که بیشترین بازده را با ریسک یکسان و یا کمترین ریسک را در شرایط بازده مساوی در مقایسه با دیگر فرصت ها به ما می دهد. بنابراین اهمیت پیش بینی بازده سهام، محققان را بر آن داشته تا به دنبال متغیرها و شاخص هایی که ارتباط معنادار با بازده سهام دارند و همچنین متغیرهایی که بر این رابطه تأثیرگذارند؛ باشند. آن ها همواره به دنبال این بوده اند که متغیرهایی را که بر بازده تأثیرگذارند، یافته و بر اساس آن تصمیم‏گیری کنند. نتایج به دست آمده از تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان می دهد که اطلاعات مالی و غیرمالی هر دو بر بازده سهام مؤثر هستند (مهرانی و همکاران، 1383: 78-77). لذا یکی از معیارهایی که برای سنجش عملکرد سازمان ها که در این تحقیق به آن پرداخته شده است، بازدهی سهام است زیرا معمولاً مهم ترین معیار ارزیابی عملکرد موسسات، در حال حاضر نرخ بازده سهام است. این معیار به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی برای سرمایه گذران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد. وقتی این معیار کاهش یابد زنگ خطری برای شرکت است و عملکرد شرکت را مناسب نشان نمی دهد. این معیار دارای محتوی اطلاعاتی زیادی می باشد، زیرا ارزیابی عملکرد برمبنای ارزش بازار، اطلاعات سرمایه گذاران را به خوبی منعکس می کند.

از طرف دیگر سودآوری شرکتها همواره مورد توجه افراد ذینفع در شرکتها بوده و قابلیت سودآوری شرکتها درآینده و توان پیش بینی آن می تواند کمک بسیار مفیدی به تصمیم گیری آنها در خرید و فروش سهام و دادن اعتبار به شرکتها و نیز هشداری به مدیران برای بهبود عملکرد خود و … می باشد. در حوزه مدیریت مالی استفاده با از تکنیک ها، روش ها و مدل های علمی ، عموماً درجهت کمک به اخذ تصمیمات معقول در حیطه امور مالی شرکتها و سایر سازمانها به شدت رواج پیدا کرده است، از یک سو پیشرفت سریع فناوری رشد اقتصادی را سریع تر نموده و از سوی دیگر رقابت روز افزون شرکتها دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است، بدین ترتیب تصمیم گیری های مالی نسبت به گذشته راهبردی تر شده است و بدنبال آن پژوهش های حسابداری و مالی متعددی معطوف به ایجاد کردن مدلی برای پیش بینی وضعیت مالی و اقتصادی شرکتها گردیده است. از این رو، مطالعه و بررسی استفاده از مدل سود باقی مانده به منظور تبیین دقیق تر رابطه بین رشد سود  و بازده سهام در کشور ما می تواند گامی اساسی در راستای ایجاد بستر مناسب برای تحقیقات آینده باشد. بنابراین موضوع حاضر از اهمیت زیادی برخودار است و نتایج این تحقیق می تواند راه‌گشای حل بسیاری از سوالات موجود در این زمینه باشد.

1-4-اهداف پژوهش

  • هدف اصلی 1 : تعیین رابطه بین بازده سهام و اجزای رشد سود.

هدف فرعی 1-1: تعیین رابطه بین بازده سهام و رشد سود باقی مانده.

هدف فرعی 1-2: تعیین رابطه بین بازده سهام و رشد در سود سرمایه ای رشد در سرمایه.

هدف فرعی 1-3: تعیین رابطه بین بازده سهام و رشد سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات.

هدف فرعی 1-4: تعیین رابطه بین بازده سهام و رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه.

 

  • هدف اصلی 2 : تعیین قدرت توضیح دهندگی مدل تفکیک رشد سود مبتنی بر سود باقی مانده نسبت به مدل پایه ای سود و بازده سهام.
  • هدف اصلی 3: تعیین رابطه بین بازده آتی سهام و اجزای رشد سود.

هدف فرعی 3-1: تعیین رابطه بین بازده آتی سهام و رشد در سود باقی مانده.

هدف فرعی 3-2: تعیین رابطه بین بازده آتی سهام و رشد در سود سرمایه ای رشد در سرمایه.

هدف فرعی 3-3: تعیین رابطه بین بازده آتی سهام و رشد سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات.

هدف فرعی 3-4: تعیین رابطه بین بازده آتی سهام و رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه.

1-5-کاربردهای پژوهش

بطور کلی این پژوهش در بخش کاربردی نیز اهداف زیر را دنبال می­نماید:

بدیهی است که به دنبال انجام هر تحقیقی تلاش بر این است نتایج بدست آمده مورد استفاده علاقمندان قرار بگیرد تا در اتخاذ تصمیمات موثر کارا و موثر باشد .لذا این تحقیق نیز مستثنی از این امر نخواهد بود. از طرف دیگر نتایج تحقیقات برای خود مدیران شرکتها نیز قابل توجه خواهد بود تا نتایج مثبت بیشتری را رقم بزنند؛ لذا نتایج تحقیقات حاضر می تواند برای گروه های زیر قابل استفاده باشد:

  1. سرمایه گذاران بخش خصوصی، مردم و دولت
  2. سهامداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  3. مدیران شرکتها
  4. موسسالت مالی و اعتبارای و سرمایه گذاری
  5. متخصصین و تحلیلگران مالی
  6. محققان و دانشجویان .

1-6-سوال های پژوهش

سوالات پژوهش به صورت زیر تدوین شده‌اند:

  • سوال اصلی 1 : آیا بین بازده سهام و اجزای رشد سود ارتباط معناداری وجود دارد؟

سوال فرعی 1-1: آیا بین بازده سهام و رشد در سود باقی مانده ارتباط معناداری وجود دارد؟

سوال فرعی 1-2: آیا بین بازده سهام و رشد در سود سرمایه ای رشد در سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد؟

سوال فرعی 1-3: آیا بین بازده سهام و رشد سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات ارتباط معناداری وجود دارد؟

سوال فرعی 1-4: آیا بین بازده سهام و رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد؟

  • سوال اصلی 2 : آیا مدل تفکیک رشد سود مبتنی بر سود باقی مانده دارای قدرت توضیح دهندگی بیشتری از مدل پایه ای سود و بازده سهام است؟
  • سوال اصلی 3: آیا بین بازده آتی سهام و اجزای رشد سود ارتباط معناداری وجود دارد؟

سوال فرعی 3-1: آیا بین بازده آتی سهام و رشد در سود باقی مانده ارتباط معناداری وجود دارد؟

سوال فرعی 3-2: آیا بین بازده آتی سهام و رشد در سود سرمایه ای رشد در سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد؟

سوال فرعی 3-3: آیا بین بازده آتی سهام و رشد سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات ارتباط معناداری وجود دارد؟

سوال فرعی 3-4: آیا بین بازده آتی سهام و رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد؟

1-7-فرضیه های پژوهش

با توجه به سوالات مطرح شده فرضیات به صورت زیر تدوین شده اند:

  • فرضیه اصلی1 : بین بازده سهام و اجزای رشد سود ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی 1-1: بین بازده سهام و رشد در سود باقی مانده ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی 1-2: بین بازده سهام و رشد در سود سرمایه ای رشد در سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی 1-3: بین بازده سهام و رشد سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی 1-4: بین بازده سهام و رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد.

 

  • فرضیه اصلی 2 : مدل تفکیک رشد سود مبتنی بر سود باقی مانده دارای قدرت توضیح دهندگی بیشتری از مدل پایه ای سود و بازده سهام است.

 

  • فرضیه اصلی 3 : بین بازده آتی سهام و اجزای رشد سود ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی 3-1: بین بازده آتی سهام و رشد در سود باقی مانده ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی 3-2: بین بازده آتی سهام و رشد در سود سرمایه ای رشد در سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی 3-3: بین بازده آتی سهام و رشد سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی 3-4: بین بازده آتی سهام و رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد.

 

 

1-8-جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش

بر اساس تعریف سود باقی مانده، رشد سود می تواند رشد سود ناشی از رشد در سود باقی مانده، رشد سود ناشی از رشد در سرمایه بکار گرفته شده، رشد سود ناشی از تغییر در هزینه بهره خالص از مالیات و رشد سود ناشی از تغییر هزینه سرمایه باشد. با توجه به اینکه اجزای مختلف رشد سود، احتمالاً کاربردها و محتوای اطلاعاتی متفاوتی به منظور ارزش گذاری و تبیین بازده دارند و نیز با توجه به اهمیت زیادی که تحقیقات پیشین برای سود باقی مانده و برتری آن به نسبت به سود حسابداری قائل شده اند، لذا هدف اصلی این پژوهش استفاده از مدل سود باقی مانده به منظور تبیین دقیق تر رابطه بین رشد سود و بازده سهام باشد. در این پژوهش رشد سود با بهره گرفتن از مدل سود باقی مانده به چهار جزء شامل رشد سود ناشی از رشد در سود باقی مانده، سود سرمایه ای رشد در سرمایه، رشد سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات و  رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه بکار گرفته شده است.

با توجه به پیشینه این موضوع تاکنون به طور مستقیم استفاده از مدل سود باقی مانده به منظور تبیین دقیق تر رابطه بین رشد سود و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراین با توجه به بررسی های به عمل آمده و با توجه به محدودیت های موجود در رابطه با شناسایی و اندازه‌گیری کیفیت سود باقی مانده شرکت‌ها، این اولین پژوهش در ایران می‌باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می گردد.

1-9-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

متغیرهای این پژوهش به دو گروه طبقه بندی می شود:

  • متغیرهای وابسته

بازده سهام شرکت i در سال t.

بازده آتی سهام شرکت i در سال t.

 

  • متغیرهای مستقل:

سود باقی مانده شرکت i در سال t.

سود ناشی از رشد سرمایه شرکت i در سال t.

سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات شرکت i در سال t.

سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه شرکت i در سال t.

[1] Kevin and Wei

[2] Sudhakar and Mohanram

[3] Kim, and Yaxuan

[4] Richardson

[5] Fama and French

[6] Penman

[7] Firer

تعداد صفحه :134

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه ارزیابی تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری قم

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدکاشان

دانشکده حسابداری

 پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدرشته حسابداری

عنوان

ارزیابی تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری قم

استاد مشاور :

دکتر حسین پناهیان

تیر 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2 موضوع تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-4 بیان مسله اساسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-5 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-6 سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-7 فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-8 تعریف عملیاتی واژها ………………………………………………………………………………………………………………………………………….   6

1-9 روش کلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  8

1-10 قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  8

1-10-1 قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  8

1-10-2 قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  8

1-10-3 قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  9

فصل دوم : ادبیات تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  11

2-1 چارچوب نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  12

2-2 کمک های بلا عوض دولت………………………………………………………………………………………………………………………………….  12

2-2-1 سوبسید مستقیم……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  12

2-2-2 سوبسید غیر مستقیم …………………………………………………………………………………………………………………………………….  12

2-3 انواع سوبسید………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  13

2-3-1 سوبسید آشکار……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  13

2-3-2 سوبسید پنهان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

2-4 یارانه چیست……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  13

2-4-1 یارانه غیر نقدی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  14

2-4-2 یارانه نقدی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  14

2-5 طبقه بندی بر اساس هدف پرداخت یارانه و نحوه روش پرداخت……………………………………………………………………..  14

2-5-1 یارانه نقدی یا کمک های نقدی…………………………………………………………………………………………………………………….  14

2-5-2 یارانه اعتبارات………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  14

2-5-3 یارانه مالیاتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  15

2-5-4 یارانه برابری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  15

2-5-5 یارانه غیر نقدی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

2-5-6 یارانه خرید تضمینی کالا…………………………………………………………………………………………………………………………………  15

2-5-7 یارانه تنظیمی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-6 یارانه هدفمند چه نوع یارانه ای است………………………………………………………………………………………………………………….  15

2-7 انواع نظام یارانه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-7-1 نظام یارانه نقدی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-7-2 نظام یارانه کالایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  16

2-7-3 نظام یارانه قیمت عمومی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-7-4 نظام یارانه کالا برگی……………………………………………………………………………………………………………………………………..  16

2-8 یارانه در ایران وجهان………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-9 مخاطرات پرداخت نقدی یارانه……………………………………………………………………………………………………………………………  17

2-10 آسیب های پرداخت نقدی یارانه………………………………………………………………………………………………………………………  19

2-11 هدفمند نمودن یارانه ها در ایران…………………………………………………………………………………………………………………….  19

2-12 تجربه هدفمند کردن یارانه ها در دیگر کشورها……………………………………………………………………………………………..  20

2-12-1 تجربه گرانی در ترازوی مصر………………………………………………………………………………………………………………………..  21

2-12-2 تجربه اردن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  22

2-13 یارانه ها و سیاست های تثبیت………………………………………………………………………………………………………………………..  23

2-14 تغییر در راهبردهای مبارزه با فقر……………………………………………………………………………………………………………………  23

2-15 تورم چیست……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  24

2-16 تاثیر یارانه بر تورم……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

2-17 تاثیر یارانه بر مصرف انرژی……………………………………………………………………………………………………………………………….  24

2-18 تاثیر یارانه بر قاچاق سوخت………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

2-19 سایر تاثیرات یارانه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  25

2-19-1 تاثیر یارانه بر توزیع جمعیت ………………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-19-2 یارانه و الگوی مصرف ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

2-20 روش محاسبه یارانه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

2-21 نحوه پرداخت یارانه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  26

2-22 راهکارهای اصلاح نظام یارانه………………………………………………………………………………………………………………………………..  27

2-23 اهداف هدفمندی یارانه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….  27

2-24 موفقیت هدفمندی در گرو کنترل قیمت ها………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-25 آثار هدفمند کردن یارانه ها بر بازار مالی………………………………………………………………………………………………………………  28

2-26 هدفمند کردن یارانه ها و صادرات………………………………………………………………………………………………………………………….  29

2-27 تاثیر طرح هدفمند کردن یارانه ها…………………………………………………………………………………………………………………………  29

2-28 تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر مصرف آب……………………………………………………………………………………………………………  31

2- 29 تاثیر طرح در صنعت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

2-30 ملاحظات اجرایی طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  33

2-31 تاثیر طرح بر شهرداریها……………………………………………………………………………………………………………………………………………  34

2-32 معیارهای ارزیابی عملکرد مالی……………………………………………………………………………………………………………………………….  35

2-33 پیشینه تحقیقات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …  36

2-33-1 تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  36

2-33-2 تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  44

فصل سوم : روش تحقیق

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  55

3-2 روش کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  55

3-3 تعریف جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

3-4 تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  56

3-5 روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  56

3-6 روش گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………  56

3-7 ابزار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  57

3-8 پایایی و اعتبار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  57

3-9 روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………..  58

فصل چهارم : یافته های تحقیق

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  62

4-2 تاثیر هدفمند کردن یارانه هابردرآمدهای شهرداری………………………………………………………………………………………………  62

4-3  تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های شهرداری………………………………………………………………………………………….  74

4-4 جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  82

فصل پنجم : تلخیص نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84

5-2 خلاصه یافته ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

5-3 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  86

5-4 پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………….  90

5-5 پیشنهاد برای پژوهش های آتی……………………………………………………………………………………………………………………..  91

5-6 محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………  91

چکیده :

این تحقیق بدنبال ارزیابی تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری قم می باشد. تحقیق حاضریک تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد در این تحقیق نمونه نداریم و کل شهرداری قم به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است ابتدا دادها و اطلاعات مربوط به منابع شهرداری در دو بخش جداگانه در قالب درآمدها و سایر منابع تامین مالی مورد قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مورد بررسی قرار گرفت سپس مصارف شهرداری که آن هم در دو بخش هزینه های عمومی و هزینه های عمرانی  قبل و بعد از هدفمند کردن یارانه ها ارزیابی گردید و اطلاعات توسط نرم افزار Excel  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. و نتایج تحقیق نشان داد که اجرای هدفمند کردن یارانه ها باعث کاهش درآمدهای عمومی، بهبود یافتن سایر روش های تامین مالی و افزایش هزینه های عمومی و عمرانی گردیده است.

واژگان کلیدی :

درآمدهای عمومی- سایر منابع تامین مالی- هزینه های عمومی- عزینه های عمرانی- طرح هدفمند کردن یارانه ها

1 1 مقدمه

اصولاً قیمت تعیین کننده تخصیص منابع به فعالیتها و نیازهای موجود است. به بیان دیگر منابع به سمتی حرکت می کنند که بیشترین بازدهی را داشته باشند. حال چنانچه قیمت ها در اقتصاد دستکاری نشده باشند و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا حاصل شده باشند، خود عواملی برای کارائی اقتصادی و تخصیص بهینه خواهند بود. در کشور ما متاسفانه برای سالهای متمادی قیمتها بدلیل وجود یارانه ها عامل مناسبی برای تخصیص بهینه منابع نبودند. از این رو اقدام به هدفمندسازی یارانه ها جهت جلوگیری از اتلاف منابع و حرکت به سوی کارائی و بهره وری ضروری بنظر می رسید. طرح تحول اقتصادی از جمله طرح هایی می باشد که به منظور شناسایی و رفع مشکلات ساختاری اقتصاد ایران تهیه شده است و شامل هفت رأس کلی 1- نظام بهره وری 2- نظام یارانه 3- نظام مالیاتی 4- نظام گمرک 5- نظام بانکی 6- نظام ارزشگذاری پول ملی و 7- نظام توزیع کالا و خدمات است. از بین این هفت نظام به منظور اصلاح نظام یارانه ها قانون هدفمند کردن یارانه ها در که در دی ماه سال 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، برنامه بسیار گسترده است که تاثیرات بسیاری بر بخشهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خواهد گذاشت. به بیان دیگر تاثیرات قابل ملاحظه ای بر هزینه ها و درآمدهای بنگاه های اقتصادی خواهد داشت و به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر قانون هدفمند سازی یارانه ها قرار خواهند گرفت. شهرداریها هم بعنوان یک بنگاه اقتصادی غیر انتفاعی از این تاثیرات مستثنی نبوده و ساختار مالی شهرداری را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد نمود لذا در این تحقیق ما به دنبال بررسی تاثیر قانون هدفمند کردن یارانه ها بر درآمدها و هزینه های شهرداری قم هستیم تا اینکه شهرداری قم بتواند در خصوص ساختار مالی خود تغییراتی جهت بهبود انجام دهد.

1-2 موضوع تحقیق

موضوع تحقیق در خصوص اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و تاثیراتی که می تواند بر نظام مالی شهرداری بگذارد می باشد.

طبق قانون دولت اجازه دارد در سال اول اجرای قانون هدفمندی قیمت های حاملهای انرژی را به تنهایی به اندازه ای افزایش دهد که از محل آن درآمدی حداکثر معادل 200 هزار میلیارد ایجاد شود و کسب درآمد مذکور افزایش معنادار قیمت حاکل های انرژی را در پی خواهد داشت، مطالعات مختلف نشان داده اند که افزایش قیمت حاملهای انژی با وجود منافعی که دارد بی هزینه نخواهد بود و این کار باعث می شود که سطح عمومی قیمت ها علاوه بر تورم جاری کشور 37.6 درصد افزایش خواهد داد و اگر دولت افزایش یک باره قیمت ها را در دستور کار قرار دهد تورمی بالغ بر 68 درصد علاوه بر تورم موجود کشور ایجاد خواهد شد. ( توتونچی، ملکی و موسوی، 1388)

با توجه به موارد ذکر شده این موضوع قابل پیش بینی است که با هدفمند سازی یارانه ها که افزایش هزینه و کاهش درآمد را در پی خواهد داشت نظام مالی بسیاری از شرکتها و سازمانها را مختل می کند. لذا علاوه بر دولت، هر شرکت و سازمانی وظیفه دارد که پیش بینی های لازم را به عمل آورد تا کمترین آسیب را از بی انضباتی پولی و مالی کشور ببیند و به ورطه ورشکستگی سقوط نکند.

یکی از نهادهایی که به احتمال قوی در معرض نوسانات شدید ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قرار می گیرد و نظام مالی آن دچار عدم تعادل می گردد شهرداری می باشد که با توجه به خدمات گسترده شهرداریها در شهرکه از لحاظ هزینه مبالغ قابل توجهی می باشد می بایست در موضوع ساختار مالی خود بویژه بحث هزینه ها بنامه ریزی دقیق صورت گیرد.

1-3 ضرورت و اهمیت موضوع

مزایای توجیهی  این تحقیق در واقع به شرح زیر می باشد:

  1. یکی از دلایل اهمیت موضوع جدید بودن آن می باشد که این موضوع ارزیابی تأثیر هدفمند سازی یارانه ها بر عملکرد شهرداری ها در ایران خصوصا در حوزه شهرداری قم موضوعی جدید می باشد.
  2. با توجه به هدفمند شدن یارانه شهرداری می بایست در ساختار درآمد و هزینه های خود تغییرات سازنده ای انجام دهد لذا موضوع به عنوان الویت پژوهشی شهرداری است .
  1. حمایت سازمان از موضوع از لحاظ دسترسی به اطلاعات

1ـ4  بیان مساله اساسی تحقیق

از دهه 1970 با شکل‌گیری تفکر محوریت انسان در توسعه، این آگاهی ایجاد شد که برای مواجهه با مسائل مبتلا به توسعه‌ نیافتگی کشورها سرمایه فیزیکی کافی نیست و حداقل به اندازه سرمایه فیزیکی، مسایل و سیاست‌های اجتماعی و شکل‌گیری سرمایه انسانی هم ضرورت دارند. بنابراین در این دوره سیاست‌های حمایتی اجتماعی در قالب دولتهای رفاه، سیاست‌های یارانه‌ای و… سرلوحه برنامه‌های توسعه کشورها قرار گرفت. آنچه در زمینه پرداخت یارانه‌ها مورد غفلت قرار گرفت هدفگیری صحیح این سیاستها بود؛ به نحوی‌که بیشتر کشورها یارانه‌ها را بصورت همگانی و عمومی پرداخت می‌کردند. اما در دهه 1980 به دنبال بحران بدهی‌ها و رکود جهانی و تقابل تجربه کشورهای شرق آسیا، امریکای لاتین، جنوب آسیا و صحرای آفریقا، تاکید راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر کرد که در چارچوب این رویکرد جدید اکثر کشورها نسبت به اصلاحات در برنامه یارانه‌ها اقدام کردند.وتا سال 2008 ، اکثر کشورهای جهان قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا کرده و در بیشتر مواقع، ابتدا با مشکلات اقتصادی از جمله تورم غیرقابل کنترل مواجه شده اند که این مشکلات با اتخاذ سیاست های صحیح مرتفع گشته است.

برداشته شدن یارانه ها از سوخت و حامل های انرژی باعث کاهش درآمد و پس انداز خانوارها و در نتیجه کاهش مصرف کل جامعه می شود و این موضوع کاهش تورم را موجب خواهد شد قانون هدفمند سازی یارانه ها با هدف تخصیص بهینه تاثیرات قابل ملاحظه ای را بر روی درآمدها و هزینه های بنگاه های اقتصادی خواهد داشت. و شهرداریها نیز بعنوان یک بنگاه اقتصادی غیر انتفاعی از این تاثیرات  مستثنی نیست. و ضروری است که نسبت به تجدید نظر در ساختار درآمد و هزینه خود اقدامات سازنده ای انجام دهد.

در این تحقیق بدنبال آن هستیم تا تاثیر قانون هدفمندی را بر درآمدها و هزینه های شهرداری قم مورد بررسی قرار دهیم.

 باتوجه به مطالب اخیر سؤال اصلی تحقیق :

« هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری قم چه تأثیری دارد؟ »

1-5  اهداف تحقیق

 هدف اصلی تحقیق :

«ارزیابی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری قم»

اهداف فرعی این تحقیق نیز شامل :

ارزیابی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر درآمدهای عمومی شهرداری

ارزیابی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر سایر منابع تامین مالی شهرداری

ارزیابی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های عمومی شهرداری

ارزیابی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های عمرانی شهرداری

1-6  سوالات تحقیق

 سوال اصلی تحقیق :

« هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری قم چه تأثیری دارد؟ »

سوالات فرعی تحقیق :

هدفمند کردن یارانه ها بر درآمدهای عمومی شهرداری چقدر تأثیر دارد؟

هدفمند کردن یارانه ها بر سایر منابع تامین مالی شهرداری چقدر تأثیر  دارد؟

هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های عمومی شهرداری چقدر تأثیر دارد؟

هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های عمرانی شهرداری چقدر تأثیر دارد؟

1-7  فرضیات تحقیق

       فرضیه اصلی :

با توجه به روش توصیفی این تحقیق هدف پاسخ به سئوالات است ولی فرضیات زیر را می توان به طور توصیفی مطرح نمود.

« هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد شهرداری قم مؤثر است. »

فرضیه های فرعی تحقیق :

هدفمند کردن یارانه ها بر درآمدهای عمومی شهرداری قم مؤثر است .

هدفمند کردن یارانه ها بر سایر منابع تامین مالی شهرداری قم مؤثر است .

هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های عمومی شهرداری قم مؤثر است .

هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های عمرانی شهرداری قم مؤثر است .

1-8  تعریف عملیاتی واژه ها

درآمدهای عمومی  : درآمد عموی شامل 6 زیر مجموعه می باشد که مهمترین آن عوارض عمومی است که بر اساس صدور پروانه های ساختمانی محقق می شود.

سایر منابع تامین مالی : شامل فروش اموال، وامهای دریافتی از بانک و فروش اوراق مشارکت می باشد.

هزینه های عمومی : این هزینه ها شامل هزینه خدمات شهرداری و هزینه های اداری می باشد.

هزینه های عمرانی: این هزینه ها شامل تملک املاک و اراضی، زیر سازی و آسفالت معابر،ایجاد پلها و زیر گذرو ایجاد فضای سبز و پارکها می باشد.

طرح هدفمند کردن یارانه ها: اولین طرح برنامه دولت جهت اصلاحات ساختار اقتصاد ایران با عنوان طرح «هدفمند کردن یارانه ها» معرفی شد. با توجه به روشی که برای اجرای این طرح انتخاب شده است، می توان آن را طرح «نقدی کردن یارانه ها » نامید.

معیارهای اندازه گیری عملکرد:

معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شرکت عبارتند از: سود، رشد سود، سود تقسیمی، جریان های نقدی، سود هر سهم و نسبت های مالی (شامل ROA،ROE،P/E، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و نسبت Qتوبین). معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت عبارتند از : ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، ارزش افزوده بازار(MVA) و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA).

معیارهای حسابداری:

معیارهای حسابداری به دو دسته تقسیم می شوند، دسته اول مبتنی بر اطلاعات حسابداری هستند و دسته دوم بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار مبتنی می باشند.

معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری: که عمدتاٌ با بهره گرفتن از اطلاعات تاریخی موجود در صورت های مالی اساسی و یادداشت های همراه، عملکرد شرکت را اندازه گیری می کنند. این معیارها شامل سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، تقسیم سود، جریان های نقدی آزاد، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نرخ بازده دارائی ها (ROA) می باشند.که در این پژوهش ما درآمد و هزینه را در نظر می گیریم.

 

1-9 روش کلی تحقیق

روش کلی تحقیق جهت تعیین و ارزیابی اثر هدفمند کردن یارانه ها برعملکرد مالی شهرداری قم به شرح زیر است :

الف) برمبنای هدف :

این تحقیق براساس هدف اساسی یا کلی که قرار است با انجام تحقیق به آن دست یابیم، یک تحقیق کاربردی محسوب می شود. تحقیقات کاربردی همچنین از جمله تحقیقات توسعه ای نیز به شمار می آیند. .

ب) برمبنای روش استنتاج ( روش گرد آوری داده ها ) :

این تحقیق از جهت روش گرد آوری داده ها یک تحقیق توصیفی- تحلیلی است. به گونه ای که در ارزیابی تأثیر هدفمند نمودن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری از نوع توصیفی بوده، لذا آزمون آماری وجود ندارد .

ج) برمبنای طرح تحقیق :

از نظر طرح تحقیق، یک تحقیق شبه تجربی فاقد گروه کنترل محسوب می شود. در این تحقیق  فقط از گروه آزمایش استفاده می شود یعنی یک گروهی است. عملکرد در گروه آزمایش اندازه گیری می شود و در گروه آزمایش متغیر آزمایش را اعمال می کنیم. پس از اعمال متغیر آزمایش مجدداً عملکرد گروه آزمایش مورد مطالعه قرار می گیرد و نتایج، قبل و بعد از آزمایش مقایسه یا تغیر عملکرد ارزیابی می شود. در تحقیقات شبه تجربی متغیر آزمایش در اختیار محقق نیست و همچنین این تحقیق با روش پیش آزمون – پس آزمون انجام می شود .

1-10  قلمرو تحقیق

 1-10-1  قلمروی موضوعی

ارزیابی تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری قم

1-10-2  قلمروی زمانی

  قلمرو زمانی این تحقیق شش ماه قبل و بعد از هدفمند شدن یارانه ها می باشد.

1-10-3  قلمروی مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق شهرداری قم می باشد

تعداد صفحه :127

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه  طراحی بهینه­ اوراق بهادار سازی در رابطه­ کارفرما – کارگزار بر اساس رویکرد استنباط بیزین از مخاطره­ی اخلاقی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشکده  اقتصاد و علوم اجتماعی

گروه آموزشی اقتصاد

  پایان نامه ارائه شده به عنوان بخشی از فعالیت­های تحصیلی لازم جهت اخذ دکتری تخصصی (Ph.D) در رشته علوم اقتصادی

  عنوان:

 طراحی بهینه­ اوراق بهادار سازی در رابطه­ کارفرما کارگزار بر اساس رویکرد استنباط بیزین از مخاطره­ی اخلاقی

   استاد مشاور:

دکتر محسن ابراهیمی

 26 شهریور 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده:

در این رساله مشکل مخاطره اخلاقی در بازارهای رهن ثانویه مورد توجه قرار گرفته است. در واقع، بر مسئله طراحی بهینه اوراق بهادار با پشتوانه رهن (MBS) تحت مشکل اطلاعاتی مخاطره اخلاقی، تمرکز شده است. تحت چنین قراردادی، یک بانی (پذیره­نویس رهن) می ­تواند در تلاش بهینه برای غربال کردن قرض گیرندگان با ریسک پایین تشویق گردد. سرمایه ­گذاران در بازار ثانویه نمی­توانند تلاش
پذیره­نویس رهن را مشاهده نمایند، اما می­توانند پرداخت­های خود به پذیره­نویس را بر نکول­های رهن مشروط نماید. در اینصورت قرارداد بهینه بین پذیره­نویس و سرمایه­گذار به صورت مبلغی می­باشد که به پذیره­نویس بعد از یک دوره یک ساله پرداخت می­گردد. بر خلاف مدل­های ایستا که بر نگه­داری بخشی از دارایی توسط پذیره­نویس به عنوان ابزاری برای فراهم کردن انگیزه، تمرکز دارند، مدل این رساله به نحوی نشان می­دهد که به ﺗﺄخیر انداختن پرداخت­ها یک مکانیزم انگیزه کلیدی می­باشد. چارچوب در نظر گرفته شده در این رساله به گونه­ای است که، سرمایه­گذار درباره تلاش بانی (پذیره­نویس) راجع به اعمال استانداردهای پذیره­نویسی، طی دوره زمانی فرض شده، یاد می­گیرد. به عبارت دیگر فرض شده که سرمایه­گذار یک تصمیم­گیرنده بیزین است و برای طراحی برنامه جبران بانی، اعتقادات پسین به روز شده خود را در نظر
می­گیرد. در واقع در این رساله سعی بر آن بوده است که شکل صریحی برای اعتقادات در طراحی بهینه قراردادها و در چارچوب اوراق بهادارسازی، مدل­سازی گردد. در ادامه، با بهره گرفتن از داده­های ساختگی مربوط به جریان عایدی­های اوراق بهادار
MBS، یک روش تغییر معین برای استنباط در فرآیند IBP، بر اساس یک تقریب چسباندن-شکست­ها به منظور استنباط ابعاد مختلف تلاش اعمال شده غیر قابل مشاهده، اجرا می­شود. سپس سرمایه­گذار این اطلاعات اضافی را به عنوان علامت­های اطلاعاتی در طراحی قرارداد پیش روی خود در نظر می­گیرد.

واژه­های کلیدی: اوراق بهادار MBS، مخاطره اخلاقی، طراحی بهینه برنامه جبران، فرآیند IBP، استنباط بیزین تغییر.

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه.. 3

1-2- بیان ﻣﺴﺄله.. 5

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.. 7

1-4- فرضیات و سوالات اساسی تحقیق.. 8

1-5- اهداف تحقیق.. 8

1-6- تعاریف و مفاهیم.. 11

فصل دوم: ادبیات موضوع، و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه.. 41

2-2- نقش سنتی بانک­ها در اقتصاد.. 42

2-3- اوراق بهادارسازی.. 43

2-3-1- تأمین مالی ساختار یافته 45

2-4- نگاهی به تاریخچه اوراق بهادارسازی.. 46

2-5- سیر تکاملی بازار محصولات اوراق بهادارسازی شده.. 47

2-6- اوراق بهادارسازی و واسطه­گری مالی.. 48

2-7- اوراق بهادارسازی و فروش وام­ها.. 50

2-8- اوراق بهادار با پشتوانه وام­های رهنی (MBS).. 51

2-8-1- اوراق بهادار MBS دولتی و غیردولتی 53

2-9- ویژگی­های اساسی جریان نقدی رهن­ها.. 54

2-9-1- برنامه استهلاک (برنامه انقضاء) 54

2-9-2- مدل­سازی پیش­پرداخت 54

2-9-3- مدل­سازی نکول 55

2-10- ارکان ساختاربندی اوراق بهادارسازی.. 56

2-10-1- بانی 57

2-10-2- شرکت واسط (SPV) 58

2-10-3- موسسات رتبه ­بندی 59

2-10-4- تأمین ارتقاء اعتباری 59

2-10-5- سرمایه ­گذاران 60

2-10-6- موسسه خدماتی 60

2-11- فروش قانونی.. 61

2-12- به دور از ورشکستگی قرار داشتن.. 61

2-13- انگیزه برای اوراق بهادارسازی.. 62

2-13-1- برای بانی (وام دهنده) 63

2-13-1-1- متنوع­سازی ریسک منابع تأمین وجوه 64

2-13-1-2- دستیابی به نقدینگی 64

2-13-1-3- کاهش بخشیدن به نیازهای سرمایه­ای نظارتی 65

2-13-1-4- تقویت دامنه محصولات 66

2-13-1-5- فرصت­های سرمایه ­گذاری 66

2-13-1-6- برون­ترازنامه­ای بودن ﺗﺄمین مالی 66

2-13-2- برای سرمایه­گذار 67

2-13-2-1- بازدهی بالاتر 67

2-13-2-2- نقدینگی بیشتر 67

2-13-2-3- انعطاف­پذیری در ساختاربندی 67

2-13-2-4- متنوع­سازی پورتفولیو 68

2-13-3- برای قرض گیرنده 68

2-13-4- کارایی اوراق بهادارسازی 68

2-13-5- اوراق بهادارسازی و استانداردهای پذیره­نویسی 69

2-14- معایب اوراق بهادارسازی.. 72

2-14-1- ریسک­های درگیر در رهن­ها و محصولات MBS 72

2-14-1-1- ریسک تمرکز 73

2-14-1-2- ریسک زودپرداخت (عدم پرداخت اقساط) 73

2-14-1-3- ریسک اعتباری 74

2-14-1-4- ریسک نکول 74

2-14-1-5- ریسک نقدینگی 75

2-14-1-6- ریسک بازار 75

2-14-1-7- ریسک نرخ بهره 75

2-15- بیان مسئله.. 76

2-16- پیشینه داخلی و خارجی.. 80

فصل سوم: چارچوب نظری و روش تحقیق

3-1- مقدمه.. 93

3-2- مخاطره اخلاقی و تخصیص کارای منابع.. 96

3-3- تئوری قراردادها.. 97

3-4- رابطه کارفرما-کارگزار.. 99

3-5- تئوری عاملیت (یا نمایندگی).. 102

3-6- مسئله تقسیم ریسک.. 104

3-7- انتخاب تحت شرایط نااطمینانی.. 105

3-8- اطلاعات نامتقارن.. 107

3-8-1- انتخاب معکوس 107

3-8-2- مخاطره اخلاقی 108

3-9- مسئله کارفرما-کارگزار.. 109

3-10- مسئله کارفرما-کارگزار در فرآیند اوراق بهادارسازی   111

3-10-1- یک مدل عاملیت مقدماتی 112

3-10-1-1- قاعده تقسیم ریسک بهینه در شرایطی که تنها پیش­آمد  مشاهده می­شود 114

3-10-1-1-1- جواب بهینه اول (F.B) 116

3-10-1-1-2- جواب بهینه دوم (S.B) 123

3-10-1-2- رویکرد مرتبه اول (FOA) 125

3-10-1-3- بده­بستان ریسک-انگیزه 132

3-10-1-4- برنامه جبران کارگزار 133

3-10-1-5- جمع­آوری اطلاعات اضافی 141

3-10-1-5-1- قاعده تقسیم بهینه بر مبنای اطلاعات اضافی 145

3-10-1-5-2- ارزش اطلاعات 149

3-10-1-6- تلاش چندبعدی 152

3-11- استنباط بیزین ناپارامتریک.. 152

3-10-1- مدل­های مشخصه نهفته 157

3-11-1-1- یک توزیع بر روی ماتریس­های باینری نامتناهی 160

3-11-1-1- یک مدل مشخصه متناهی 161

3-11-1-1-1- کلاس­های هم­ارزی 163

3-11-1-2- حد بی­نهایت مدل مشخصه 166

3-11-1-3- فرآیند IBP 167

3-12- مدل­سازی داده­ها.. 169

3-12-1- ساختار رستوران 170

3-12-1-1- ویژگی­های توزیع IBP تحت ساختار رستوران 173

3-12-2- ساختار چسباندن-شکست­ها 175

3-12-2-1- استنباط تغییر برای فرآیند IBP 176

فصل چهارم: توصیف و تجزیه و تحلیل یافته­ ها

4-1- مقدمه.. 182

4-2- الگوریتم استنباط.. 183

4-2-1- نمادگذاری 183

4-3- بیز تغییر.. 184

4-3-1- رویکرد بیز تغییر میدان میانگین 185

4-4- بیان مسئله.. 187

4-5- ساده­سازی چارچوب مسئله بهینه­سازی KL .. 189

4-5-1- راه حل بهینه­سازی انرژی آزاد 191

4-6- استنباط تغییر.. 194

4-6-1- رویکرد تغییر متناهی 196

4-6-1-1- کران پایین بر روی راستنمایی حاشیه­ای 197

4-6-1-2- به روز رسانی پارامترها 199

4-7- نتایج شبیه­سازی.. 200

4-7-1- ساختن داده­ها 201

4-8- طراحی بهینه اوراق بهادار MBS. 206

4-8-1- مشخصه­های برنامه انگیزه بهینه 214

4-8-2- شرایط کافی 216

4-8-2-1- ویژگی نسبت راستنمایی یکنواخت (MLRP) 217

4-8-2-2- ویژگی تحدب تابع توزیع (CDFP) 220

4-8-3- نتیجه­گیری 221

4-8-4- برنامه جبران کارگزار 222

4-9- استنباط بیزین.. 223

4-10- مدل­سازی داده­ها.. 228

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهاد‌ها

5-1- مقدمه.. 237

5-2- مروری بر خطوط کلی پژوهش.. 238

5-3- سوالات اساسی تحقیق.. 243

5-4- بحث و نتیجه­گیری کلی.. 243

5-5- پیشنهادها.. 243

 

– مقدمه

برای مدت­هاست که اقتصاددانان مالی درباره مشکل عدم تقارن اطلاعات در بازارهای مالی، از جمله مخاطره اخلاقی، اظهار نگرانی نموده ­اند. حوادث اخیر، مانند بحران نکول رهن درجه دوم[1]، مشخص
می­ کنند که متأسفانه بازارهای رهن مستعد این دسته مسائل هستند. در واقع بازارهای رهن از ساختاری برخوردار هستند که چالش­های جدیدی را برای تجزیه و تحلیل­ها پیرامون مشکل مخاطره اخلاقی، چه درزمینه تئوری و چه درزمینه تجربی، مطرح می­ کنند. به علاوه اینکه، بازارهای رهن به عنوان یکی از بزرگ­ترین بازارهای مالی دنیا فعالیت می­ کنند و برای کارایی اقتصاد حقیقی، عنصری حیاتی محسوب می­شوند. از این رو، فهم و مطالعه عمیق­تر پیرامون ظهور و دلالت­های مخاطره اخلاقی برای بازارهای رهن از اهمیت بالایی برخوردار می­باشد. در این رساله، مشکل مخاطره اخلاقی در فرآیند اوراق بهادارسازی دارایی­ها[2] (ABS)، باﻟﺄخص برای اوراق بهادار با پشتوانه رهن[3] (MBS) مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است.

اوراق بهادارسازی دارایی­ها، یکی از مهم­ترین نوآوری­ها در بازارهای مالی می­باشد. در یک اوراق بهادارسازی نمونه، تعداد زیادی از دارایی­های مالی (عمدتاً غیر نقدینه) که قابلیت تولید جریان نقدی دارند، با یکدیگر تجمیع[4] و دسته­بندی[5] می­شوند. با پشتوانه مطالبات[6] به شکل جریان­های نقدی وصول شده از تجمیع دارایی­ها، اوراق بهادار نقدینه­ای (قابل خرید و فروش) مستقیماً به سرمایه ­گذاران در بازار ثانویه[7]، فروخته می­شوند.

بجز سرمایه­گذاران، اوراق بهادارسازی در ساده­ترین فرم، دو بازیگر اصلی دیگر نیز دارد. بانی[8] نخستین بار دارایی­ها (مثل وام) را ایجاد می­ کند[9] که در جریان فرآیند اوراق بهادارسازی در نهایت به اوراق بهادار تبدیل (منظور تبدیل کیفی) می­شوند. بازیگر دوم در فرآیند اوراق بهادارسازی، نهاد واسط[10] (SPV) است که همان منتشرکننده[11] اوراق بهادار با پشتوانه تجمیع دارایی­ها می­باشد و به دور از ورشکستگی[12] قرار دارد. در واقع بانی یک پورتفولیوی بزرگ از دارایی­ها را تجمیع کرده و به یک منتشرکننده (SPV) واگذار می­ کند.

مهم است توجه به این نکته که در فرآیند اوراق بهادارسازی، واگذاری دارایی­های تجمیع شده به منتشرکننده به صورت فروش قانونی[13] است. بر اساس استانداردهای حسابداری، فروش قانونی با انتقال مالکیت دارایی­ها از بانی به خریدار (منتشر­کننده)، همراه است. در اینصورت بانی می ­تواند این
دارایی­های غیرنقدینه را از ترازنامه خود جدا و حذف کند و نقدینگی ترازنامه خود را افزایش دهد. در نتیجه منتشرکننده و بانی به طور قانونی از یکدیگر جدا می­شوند. بنابراین اگر بانی ورشکسته شود، این دارایی­ها که اکنون در مالکیت منتشرکننده قرار دارند، بین طلبکاران[14] بانی توزیع نمی­شوند. همه این موارد ویژگی برون­ترازنامه­ای بودن[15] فرآیند اوراق بهادارسازی را نشان می­دهند.

یکی از انواع دارایی­های پایه[16] (وثیقه) برای این اوراق، وام­های رهنی[17] است که موضوع مورد نظر در این رساله می­باشد. به اوراق بهادار منتشر شده با پشتوانه وصول­ها از وام­های رهنی، اوراق بهادار با پشتوانه وام­های رهنی (MBS) می­گویند. این وام­های رهنی توسط بانی (موسسه وام دهنده)، در بازار رهن اولیه پذیره­نویسی شده[18] و به متقاضیان، جهت خرید املاک و مستغلات، اعطا می­گردند و با پشتوانه وصول­های نقدی از قرض گیرندگان (اقساط رهن)، اوراق بهادار MBS توسط SPV در بازارهای رهن ثانویه به سرمایه ­گذاران فروخته می­شوند.

جریان­های نقدی حاصل از تجمیع دارایی­های پایه این اوراق بهادار – منهای حق­الزحمه خدمات انجام شده برای بسته­بندی[19] آن­ها – بر طبق ضوابط خاص مربوط به آن اوراق بهادار، از طریق منتشرکننده به سرمایه­گذاران، پرداخت می­شود. در فرآیند اوراق بهادارسازی، تمامی این مراحل همزمان اتفاق می­افتند.

 

1-2- بیان ﻣﺴﺄله

اوراق بهادارسازی، به کامل کردن بازارهای اوراق بهادار[20]، بهبود بخشیدن به نقدینگی بازار[21]، شفافیت[22] بخشیدن به بازار و تخصصی کردن فعالیت­ها[23]، به طور متأثری کمک می­ کند. با این حال، اوراق بهادارسازی هزینه­ های سازمانی[24] مهمی را ایجاد می­ کند که به تفکیک مالکیت و کنترل دارایی­ها، مربوط می­شود و در این رساله بر این مهم تمرکز شده است.

در گذشته، یک بانی (بانک) می­بایست تمامی وام­هایی را که ایجاد می­کرد در مالکیت خود نگه داشته و مدیریت و پذیره­نویسی نماید. در مقابل، اوراق بهادارسازی برای بانی یک منبع کلیدی تأمین مالی بلندمدت فراهم می­ کند که به موجب آن مدیریت ترازنامه بهبود بخشیده می­شود. در فرآیند اوراق بهادارسازی با تفکیک دارایی­ها (وام­های رهنی) از ترازنامه و استفاده از آن­ها به عنوان پشتوانه اوراق بهادار منتشر شده برای سرمایه­گذاران، کیفیت این اوراق بهادار از وضعیت ریسک اعتباری بانی مستقل می­شود. همچنین بانی با پیش­آمدهای اعتباری وام­هایی که ایجاد و پذیره­نویسی کرده، نیز دیگر زندگی نمی­ کند. بنابراین عملکرد اوراق بهادار ایجاد شده مستقیماً به عملکرد قرض­گیرندگان وام­ها در تولید جریان­های نقدی مرتبط می­شود؛ اما نکته اینجاست که عملکرد دارایی پایه و بنابراین عملکرد اوراق بهادار تولید و منتشر شده با پشتوانه آن­ها را میزان تلاش صورت گرفته توسط بانی هنگام اعطای وام­ها تعیین می­ کند. روشن است که تلاش برای اعمال استانداردهای پذیره­نویسی[25] در فرآیند اعطای وام، هزینه­بر است. چنانچه بانی استانداردهای پذیره­نویسی را اعمال نماید و اطلاعات هر چه بیشتر و
دقیق­تری درباره هر متقاضی رهن ریسکی[26] جمع­آوری نماید، تنها قرض گیرندگان با کیفیت اعتباری بالا را در بازار رهن اولیه تأمین مالی خواهد نمود؛ اما اگر استانداردهای پذیره­نویسی را کاهش دهد و
هیچ­گونه اطلاعاتی جمع­آوری ننماید و به هر متقاضی رهنی وام اعطا نماید، از یک طرف هزینه­ های مربوط به پذیره­نویسی را کاهش می­دهد که به نفع خویش است، اما از طرف دیگر به ریسک­های نکول بالاتری برای رهن­های پذیره­نویسی شده دست خواهد یافت که به ضرر طرف دیگر یعنی سرمایه­گذار خواهد بود. در واقع ریسک­ها اکنون به سرمایه ­گذاران (دارندگان نهایی[27] وام­های تجمیع شده) بر
می­گردند نه به وام­دهندگان (مالک اولیه وام­ها).

از طرف دیگر، بدتر آنکه برای سرمایه­گذار در بازار ثانویه، مشاهده کامل تلاش اعمال شده توسط بانی در اعمال استانداردهای پذیره­نویسی نسبت به متقاضیان وام­ها، در عمل غیرممکن یا حتی در صورت امکان می ­تواند بسیار پرهزینه باشد. در واقع بانی که نخستین بار وام­ها را ایجاد کرده، اطلاعات بیشتر و بهتری راجع به وام­های پذیره­نویسی شده، نسبت به سرمایه­گذاران، دارد.

 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

اعتقاد بر آن است که عامل اصلی بحران مالی سال­های 2010-2007، اوراق بهادارسازی دارایی­ها بالأخص اوراق بهادارسازی وام­های رهنی MBS، می­باشد. در ادبیات اوراق بهادار MBS، وجود مشکل مخاطره اخلاقی به علت ویژگی­های خاص فرآیند اوراق بهادارسازی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر، بحران مالی اخیر لزوم کاهش مشکل اطلاعاتی مخاطره اخلاقی در معاملات اوراق بهادارسازی را برای مشارکت کنندگان در این بازارها گوشزد می­نماید.

به طور کلی، منافع حاصل از اوراق بهادارسازی می ­تواند در صورت داشتن یک طراحی بهینه از آن، هزینه­هایش را به خوبی پوشش دهد. آنچه در فرآیند اوراق بهادارسازی اهمیت دارد میزان توانایی دارایی­ها (وثیقه این اوراق) در ایجاد جریان نقدی است اما وجود مشکلات اطلاعاتی بین بازیگران که در ذات این فرآیند قرار دارد می ­تواند منافع مالکان نهایی تجمیع وام­ها یعنی سرمایه ­گذاران را بشدت متأثر سازد.

در بازار رهن ثانویه، سرمایه ­گذاران خصوصی در ارزیابی ریسک­های پیچیده­ای که همبسته با تجمیع رهن­ها هستند، خیلی موفق نمی­باشد. بر خلاف سهام که از طریق ویژگی موقعیت اولین خسارت[28] در ساختارهای سرمایه شرکت­ها، میزان ریسکی بودنشان را اعلان می­ کنند، اوراق بهادارسازی رهن به سرمایه ­گذاران سلامت وام دادن ایمن را با ضمانت چیزی به ظاهر وثیقه، وعده می­دهند؛ به عبارت دیگر، با این ساختار از اوراق بهادار MBS، پرداخت­های دوره­ای سود و اصل پول بدون ارتباط با ریسک-های ممکن به سرمایه­گذار تضمین می­شود. از سوی دیگر، رقابت در فعالیت اوراق بهادارسازی که در میان نهادهای مالی خصوصی انجام می­گیرد، سطوح ریسک بالاتری را نسبت به آنچه سرمایه­گذاران
پیش ­بینی می­ کنند، انتقال می­دهد. از این رو کنترل شفافیت جریان اطلاعات درباره اعمال استانداردهای پذیره­نویسی، توسط سرمایه ­گذاران که تنها متحملین ریسک اعتباری دارایی­های پایه (تجمیع وام­ها) اوراق بهادار با پشتوانه رهن محسوب می­شوند نیازمند بررسی و تحلیل بیشتری است.

در واقع، خریداران عقلایی اوراق بهادار MBS در بازارهای مالی، همواره این مشکل مخاطره اخلاقی را تشخیص می­ دهند و جهت کاهش بخشیدن به آن لازم است گام­هایی را بردارند.

1-4- فرضیات و سؤالات اساسی تحقیق

  1. یک طراحی بهینه از اوراق بهادارسازی، می ­تواند به بانی برای اعمال استانداردهای پذیره­نویسی بالا به قرض­گیرندگان، انگیزه دهد.
  2. یک طراحی بهینه از اوراق بهادارسازی، می ­تواند بانی را برای فروش وام­ها و حذف آن­ها از ترازنامه تشویق نماید.

1-5- اهداف تحقیق

به علت ویژگی برون­ترازنامه­ای بودن فرآیند اوراق بهادارسازی، عدم تقارن اطلاعات میان بانی و سرمایه­گذار و هزینه­بر بودن عمل غربال کردن متقاضیان وام، انگیزه بانی برای اعمال استانداردهای پذیره­نویسی، کاهش می­یابد. بنابراین، امکان ندارد که بانی در جهت منافع سرمایه ­گذاران که در انتهای زنجیره اوراق بهادارسازی قرار دارند، عمل نماید و مسأله تضاد منافع[29] و در نهایت مخاطره اخلاقی در رفتار پنهانی[30] بانی، بوجود می­آید و بانی در انجام وظایفی که در قرارداد متعهد به انجامشان شده است شانه خالی می­ کند زیرا می ­تواند از اطلاعات برتر خود استفاده نموده و رفتارش را در جهتی که به نفع خویش است، تغییر دهد.

مشکلی که در زمینه اوراق بهادارسازی وجود دارد آن است که ادبیات موضوع کلی است و هنوز یک مدل بهینه که به طور درون­زا به حل مشکل مخاطره اخلاقی و دادن انگیزه به وام­دهنده در سطح بهینه بپردازد، وجود ندارد. در وضیعت مخاطره اخلاقی، استفاده از اطلاعات اضافی درباره اقدام بانی به عنوان یک علامت اطلاعاتی[31] علاوه بر عملکرد (جریان عایدی­های نقدی وصول شده از تجمیع رهن­ها)،
می ­تواند در جهت بهبود بخشیدن به سیستم اطلاعات سرمایه­گذار و بر اساس آن طراحی کاراتر
انگیزه­ها، مورد توجه قرار بگیرد. بر اساس تئوری، فراهم کردن انگیزه با دست­یابی به اطلاعات بیشتر درباره تلاش­های انتخابی بانی امکان­پذیر می­باشد.

با توجه به اهمیت موضوع و لزوم دستیابی به اطلاعات اضافی برای طرف نا مطلع از نحوه رفتار طرف مطلع در هر معامله­ای بخصوص معاملات اوراق بهادار MBS، در این رساله به دنبال تعمیم و کاربردی نمودن چارچوب استنباط بیزین در ادبیات اوراق بهادارسازی جهت استنباط اطلاعات راجع به تلاش پنهانی[32] انتخابی بانی (طرف مطلع) هستیم.

از طرف دیگر با مشاهده علامت اطلاعاتی از اقدام بانی، می­توان یک قرارداد بهینه دوم[33] را بین سرمایه­گذار و بانی، طراحی نمود که به آن اطلاعات وابسته باشد. بدین جهت، در این رساله، یک الگوریتم ساده برای محاسبه یک برنامه جبران[34] بهینه، استخراج می­گردد. این قرارداد بهینه بین بانی و سرمایه­گذار به صورت یک پرداخت به بانی بعد از یک دوره انتظار می­باشد. تحت این قرارداد یک بانی (پذیره­نویس رهن) می ­تواند در تلاش بهینه برای غربال کردن قرض گیرندگان با ریسک پایین تشویق گردد.

چارچوب در نظر گرفته شده در این رساله به گونه­ای است که سرمایه­گذار درباره تلاش بانی
(پذیره­نویس) راجع به اعمال استانداردهای پذیره­نویسی، طی دوره زمانی فرض شده یاد می­گیرد. به عبارت دیگر فرض شده که سرمایه­گذار یک تصمیم­گیرنده بیزین است و برای طراحی برنامه جبران بانی، اعتقادات پسین به روز شده خود را در نظر می­گیرد. در واقع در این رساله سعی بر آن بوده است که شکل صریحی برای اعتقادات (باورهای به روز شده) در طراحی بهینه قراردادها و در چارچوب اوراق بهادارسازی، مدل­سازی گردد.

چارچوب در نظر گرفته شده در این رساله پویا است و اطلاعات درباره عملکرد رهن­ها طی زمان آشکار می­گردد. به نظر می­رسد چنین فرضی با واقعیت سازگارتر باشد زیرا در یک چارچوب ایستا کیفیت اعتباری رهن­ها در همان لحظه فروش مشخص نمی­گردد. در واقع در طول زمان، رفتارهای سوء و نادرست خیلی دقیق­تر آشکار می­شوند.

بسته به نوع بازار و دارایی­هایی که در فرآیند اوراق بهادارسازی مورد استفاده قرار می­گیرد، طیف گسترده­ای از نهادهای مالی از جمله سرمایه ­گذاران فردی، بانک­های رهنی[35]، بانک­های تجاری، بانک­های سرمایه ­گذاری، مؤسسات تأمین مالی، شرکت­های بیمه عمر، صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک، صندوق­های بازنشستگی و دولت­ها می­توانند از تکنیک معرفی شده در این رساله و دستاوردهای آن جهت طراحی و انتشار اوراق بهادار جدید به عنوان یک روش تأمین مالی[36] ارزان­تر با ریسک کم­تر،
بهره­مند گردند.

1-6- تعاریف و مفاهیم

قاعده بیز. مسئله یادگیری از داده­های مشاهده شده، یا استفاده از آن­ها برای استنباط، در تئوری بیزین مطرح می­شود. قاعده بیز در استنباط بیزین برای به روز نمودن[37] اعتقادات پیشین[38] از متغیرهای تصادفی – از طریق یادگیری شواهد[39] جدید و اضافی – به اعتقادات پسین[40] از این متغیرهای تصادفی، می­باشد. بر طبق تئوری بیز، توزیع پسین از متغیرهای تصادفی عبارت است از حاصلضرب راستنمایی[41] (احتمال) مشاهده داده­ها، در اعتقادات پیشین از متغیرهای تصادفی.

 

تعداد صفحه :356

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیر سهولت کسب و کار(EDB) و سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی (FDI)   بر رشد اقتصادی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشکده­ی مدیریت و اقتصاد

پایان نامه­ی دوره­ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

تاثیر سهولت کسب و کار(EDB) و سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی (FDI)   بر رشد اقتصادی

شهریور­ماه 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

یکی از راه های تامین سرمایه جهت رشد اقتصادی، جذب سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی می­باشد. رشد اقتصادی از فضای کسب و کار  تاثیر می­پذیرد. بانک جهانی از سال 2004 ، شاخص فضای کسب وکار را برای کشورهای جهان ارائه می­دهد.

در این پژوهش رابطه­ بین سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی، شاخص سهولت کسب و کار و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات قبلی درباره اثر سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی، به نتیجه قطعی نرسیده است و مسئله اندازه ­گیری اثر این دو متغیر بر رشد اقتصادی همچنان به قوت خود باقی است. این پژوهش، در جهت براورد اثر سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی با روش­ جدیدتر و آمار به روزتر صورت گرفته تا سهمی در حل این مسئله ایفا نماید. روش مورد استفاده، تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته می­باشد و اطلاعات و آمار از منابع بانک جهانی استخراج شده است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش، شامل 102 کشور می­شود که اطلاعات آماری آنان کامل می­باشد.

نتایج نشان می­ دهند که تأثیر سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه مثبت بوده است اما تاثیر شاخص فضای کسب وکار بر رشد اقتصادی منفی می­باشد.

واژگان کلیدی: رشد اقتصادی، سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی، شاخص فضای کسب و کار، گشتاورهای تعمیم­یافته

فهرست

1                  فصل اول:کلیات پژوهش   1

1.1                        بیان مساله   2

1.2                         پیشینه تحقیق   3

1.3                        اهداف تحقیق   8

1.4                        سوالات تحقیق   8

1.5                        فرضیه­ های تحقیق   8

1.6                        روش پژوهش   9

1.7                        روش گرداوری و تحلیل داده­ها   9

1.8                        ساختار تحقیق   9

2                   فصل دوم: بررسی نظریات رشد اقتصادی و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی   11

2.1                        مقدمه   12

2.2                        مبانی نظری   12

2.2.1                    رشد اقتصادی   12

2.2.1.1                             نظریه­های رشد   12

2.2.1.1.1                         نظریه رشد کلاسیک   13

2.2.1.1.2                         نظریه­ی رشد نئوکلاسیک   14

2.2.1.1.2.1                     مدل رشد هارود دومار   15

2.2.1.1.2.2                     مدل رشد  سولو – سوان   17

2.2.1.1.3                         نظریه­ی رشد درونزا   21

2.2.1.1.3.1                     مدل سرمایه انسانی لوکاس   23

2.2.2                    سرمایه گذاری مستقیم خارجی   24

2.2.2.1                             روند سرمایه­گذاری مستقیم خارجی   27

2.2.2.2                             عوامل موثر بر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی   27

2.2.2.2.1                         اندازه بازار   28

2.2.2.2.2                         توسعه اقتصادی و سرمایه انسانی   28

2.2.2.2.3                         آزادی اقتصادی   29

2.2.2.2.4                         امنیت اقتصادی   29

2.2.2.2.5                         قوانین کشور میزبان   30

2.2.2.2.6                         توسعه بازارهای مالی   30

2.2.2.2.7                         تجارت، نرخ ارز و نظام­های ارزی   30

2.2.2.2.8                         سیاست­های مالیاتی   31

2.2.2.3                             تئوری­های مرتبط با سرمایه­گذاری مستقیم خارجی   32

2.2.2.3.1                         تئوری­های مرتبط با بازار کامل   32

2.2.2.3.1.1                     نرخ­های متفاوت بازدهی:   32

2.2.2.3.1.2                     تنوع سرمایه­گذاری:   33

2.2.2.3.1.3                     اندازه بازار   33

2.2.2.3.2                         تئوریهای مرتبط با بازارهای ناقص   34

2.2.2.3.2.1                         تئوری سازمان صنعتی   34

2.2.2.3.2.2                   نظریه درونی­سازی   35

2.2.2.3.2.3                     فرضیه چرخه عمر محصول   36

2.2.2.3.2.4                     نظریه مکان   37

2.2.2.3.2.5                     پارادایم التقاطی دانینگ   37

2.2.3                      سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی   38

3                   فصل سوم: بررسی شاخص های فضای کسب و کار   42

3.1                        مقدمه   43

3.2                        شاخص های ارزیابی فضای کسب و کار   44

3.2.1                      شاخص فضای کسب و کار   45

3.2.2                    شاخص رتبه بندی ریسک سیاسی   46

3.2.3                      شاخص آزادی اقتصادی   47

3.2.4                      شاخص تصویر لحظه ای فضای کسب و کار   48

3.2.5                      شاخص طراحی شده توسط شرکت نوسازی صنایع ایران   50

3.2.6                      شاخص فساد   52

3.2.7                      شاخص بی ثباتی   52

3.2.8                      شاخص آسیب پذیری   53

3.2.9                      نماگرهای احساس اقتصادی   53

3.2.10                  شاخص سهولت انجام کسب و کار   54

3.2.10.1                           شاخص های فضای کسب و کار   55

3.2.10.1.1                       تاسیس و راه اندازی یک فعالیت (فرآیند ثبت شرکت)   55

3.2.10.1.2                       فرآیند اخذ گواهی تاسیس و راه اندازی کارگاه   56

3.2.10.1.3                       شاخص استخدام نیروی کار   58

3.2.10.1.4                       شاخص ثبت و انتقال مالکیت   62

3.2.10.1.5                     شاخص اخذ اعتبار   63

3.2.10.1.6                       شاخص حمایت از سرمایه گذاران   66

3.2.10.1.7                       شاخص پرداخت مالیات   69

3.2.10.1.8                       شاخص تجارت برون مرزی   70

3.2.10.1.9                       الزام آور بودن قراردادها   73

3.2.10.1.10                    شاخص ختم و انحلال یک فعالیت   75

4                   فصل 4: تخمین مدل   78

4.1                        مقدمه   79

4.2                        تصریح الگو   79

4.3                        آزمون اعتبار محدودیت های گشتاوری   82

4.4                        برآورد الگو   83

4.5                        تفسیر نتایج حاصل از برآورد الگو   86

4.6                        جمع بندی   87

5                  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات   88

5.1                        مقدمه   89

5.2                        خلاصه پژوهش   89

5.3                        پیشنهادات   91

5.4                        پیشنهادات برای پژوهش های بعدی   92

6                  منابع   93

6.1                        منابع فارسی   93

6.2                        منابع انگلیسی   96

7                  پیوست   99

 

 

فهرست جداول و نمودارها

 

جدول 1        بدترین و بهترین کشورهااز نظر شاخص کسب و کار اکونومیست          46

نمودار          نمودار راداری ایران در سال 2009                                                        50   

جدول2        نتایج حاصل از تخمین مدل                                                                85         

 

1          فصل اول:کلیات پژوهش

1.1     بیان مساله

انباشت سرمایه به عنوان یکی از پیش ­نیاز­های اساسی در فرایند رشد اقتصادی می­باشد که می ­تواند از منابع داخلی یا خارجی تامین گردد. منابع مالی خارجی به عنوان مکملی برای پس­انداز داخلی می­باشد. از مهم­ترین راه­های ورود منابع مالی خارجی، سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی(FDI) می­باشد.

فواید سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی (FDI) شامل جذب سرمایه، تکنولو‍‍‍‍‍‍‍‍ژی روز، دانش جدید، بالا بردن توانایی مدیریت، افزایش اشتغال، بهبود تراز پرداخت­ها و افزایش قدرت رقابت است. براساس مطالعات، سرمایه گذاری خارجی تابع عوامل زیادی از قبیل نرخ بازگشت سرمایه، باز بودن اقتصاد، زیرساخت­ها، رشد اقتصادی، سرمایه ­گذاری داخلی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی، تورم، نرخ ارز، بدهی خارجی، وضع مالی دولت و اندازه بازار می­باشد.

یکی از موارد بسیار موثر بر سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی(FDI) وضعیت مقررات در کشورهای میزبان می­باشد. مقررات به طور نسبی می ­تواند به صورت مانعی برای ورود سرمایه ­گذاران به عرصه تولید می­باشد. مانعی که هم می ­تواند بر سر راه سرمایه ­گذاران داخلی و هم سرمایه ­گذاران خارجی (به صورت شدیدتر) باشد. مثلا اگر مالکیت خارجیان بر دارائی­های داخل کشور ممنوع باشد، انگیزه سرمایه­گذارن را، برای سرمایه ­گذاری، کاهش می­دهد.

هزینه­ های مقررات به دو صورت پولی و زمانی می­باشد. هزینه­ های پولی، هزینه­هایی است که در انجام فرایند سرمایه ­گذاری و یا در طول بهره ­برداری از سرمایه ­گذاری، به عواملی غیر از عوامل تولید باید پرداخت گردد مانند هزینه­هایی که برای ثبت شرکت باید پرداخت گردد و یا هزینه­هایی که براساس قانون باید به عوامل تولید بیشتر از هزینه مستقیم تولید باید پرداخت گردد مانند هزینه­هایی که براساس قانون کار به صورت حق مسکن و … باید پرداخت گردد. هزینه­ های زمانی هم، هزینه­هایی است که به سرمایه­گذاران، به دلیل از دست دادن زمان تحمیل می­شود. آنچه که در دنیای امروز بسیار مهم می­باشد مسئله زمان است. قوانین پر پیچ و خم که اکثرا زمان­بر هم می­باشند سرمایه ­گذاران را از فرصت­های سرمایه ­گذاری دور می­نماید.

بعضی از اثرات منفی بالا بودن مقررات در فضای کسب وکار را می­توان این گونه برشمرد:

  • بزرگ شدن بخش غیررسمی اقتصاد و ایجاد بازار سیاه که به خاطر فرار از هزینه­ های ناشی از مقررات یا گریز از مراحل پر پیچ و خم مقررات، به وجود می­آید
  • کاهش سرمایه ­گذاری در اقتصاد و به تبع آن بالا رفتن میزان بیکاری در کشور و کاهش رشد اقتصادی کشور.

امروزه موسسات بین المللی زیادی، شاخص­هایی را در زمینه آزادی و سهولت مقررات فضای کسب و کار ارائه می­ دهند که در ادامه به برخی از این موسسات اشاره خواهد شد.

بعضی از قوانینی که بر فضای کسب و کار و ورود به آن تاثیر می­گذارد می­توان به قانون کار، قوانین بازنشستگی و از کارافتادگی، قانون تامین اجتماعی، قانون مالیات، قوانین مربوط به مالکیت، قانون ورشکستگی و قانون تجارت اشاره نمود. این فراوانی قوانین به صورت موانعی بر سر راه ورود بخش خصوصی به فضای تولید کشور می­با­شد که می­توان با حذف یا اصلاح برخی از این قوانین، راه را برای سرمایه ­گذاری، سرمایه ­گذاران داخلی و خارجی هموار کرد. اصلاح قوانین موجود باید سه ویژگی مهم را دربرگیرد. اول اینکه تعداد مراحل قانونی انجام یک فعالیت تا حد امکان کاهش یابد. در مرحله بعد باید هزینه­ های ناشی از قانون تا حد ممکن کاهش یابد و مهم تر از همه مدت زمان اجرای یک فرایند قانونی کاهش یابد.

1.2     پیشینه تحقیق

در گذشته تصور بر این بود که بنگاه­ها اقتصادی برای فعالیت تنها نیاز به ثبات اقتصادی سیاسی دارند اما در دهه 1990 میلادی اهمیت فضای کسب و کار در ادبیات اقتصادی مطرح شد و از سال 2004 که بانک جهانی اقدام به انتشار وضعیت فضای کسب و کار کشورها نمود، این تلاش در دولتمردان بیشتر کشورها بوجود آمد که فضای کسب و کار کشورها را برای سرمایه ­گذاری­ها مساعد سازند.

پژوهش­های صورت گرفته در این موضوع را می­توان به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول پژوهش­هایی که به بررسی تاثیر مقررات بر اقتصاد می ­پردازد. دسته دیگر، پژوهش­هایی ­است که به بررسی تاثیر سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی(FDI) بر رشد اقتصادی می ­پردازد و در نهایت پژوهش­هایی که به تاثیر همزمان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و متغیر دیگری بر رشد اقتصاد را بررسی می­ کند.

از پژوهش­های دسته اول به مقاله­ای که توسط نورمن لویزا[1](2005) به همراه ماریا اویدا[2]و لوئیس سرون[3] انجام شده است، می­توان اشاره کرد. این پژوهش تحت عنوان”بررسی تاثیر مقررات بر رشد اقتصادی و بخش غیررسمی” نهایتا به این نتیجه رسیده که مقررات زیاد به خصوص در بازار کار و تولید منجر به کاهش رشد اقتصادی و تحریک بخش غیررسمی می­شود.

در ایران نیز پژوهش­هایی در مورد تاثیر مقررات بر رشد اقتصادی صورت گرفته است اما متغیری که به عنوان پروکسی نقش قانون می­باشد متفاوت است. در بعضی مقالات از شاخص فساد و در بعضی دیگر از شاخص آزادی اقتصادی استفاده گردیده است. در ادامه به چند مورد اشاره می­شود.

در تحقیق شهرزاد برومندجزی (1387) با عنوان”فساد، سرمایه ­گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی(مطالعه موردی ایران)” اثر فساد را بر رشد اقتصادی ایران از طریق اثرات آن بر سطح و ترکیب مخارج دولت و سرمایه ­گذاری بخش خصوصی تحلیل می­ کند. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که فساد اثرات منفی بر رشد اقتصادی کشور داشته است.

مرتضی سامتی و همکاران(1385) در مقاله خود با عنوان”تاثیر آزادی اقتصادی بر درآمد سرانه و رشد اقتصادی (با رهیافت Panel Data)”به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر درآمد سرانه پرداخته و با بهره گرفتن از دو مدل که از ترکیب مدل­های کارلسون[4] و لاند استروم[5] و مدل داده­های تلفیقی پویای وینهلد[6] به دست آمده­اند به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی طی سال­های 2003 – 1980در 87 کشور پرداخته است. نتایج حاکی از اثر مثبت آزادی اقتصادی بر سطح درآمد سرانه و رشد اقتصادی کل نمونه است. از بین اجزای آزادی اقتصادی استقلال قضایی و امنیت حقوق مالکیت، پول سالم و ضوابط و قوانین مربوط به بازارکار، اعتبار و کسب و کار بیشترین اثر را بر درآمد سرانه دارند.

در مقاله سید علی اکبر رزمی و همکاران(1388) باعنوان”تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا: بررسی علی” نیز به تاثیر مثبت بین آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی تاکید شده است.

دسته دوم پژوهش­ها که به بررسی تاثیر سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی(FDI) بر رشد اقتصادی می ­پردازد،

اسحاق تانسن[7] (2003) در مقاله­ای با عنوان”آیا FDI ، رشد اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته را شتاب می­دهد؟” به این نتیجه رسید که FDI بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه اثر مثبت می­گذارد ولی برای کشورهای کمتر توسعه یافته به نتیجه روشنی دست نیافت.

اسلاتر و فورد[8] (2001)، در تحقیقی به بررسی اثرات FDI بر رشد اقتصادی کشورهای آسه ان[9] طی سالهای1996-1970 می­پردازند و در نهایت به این نتیجه می­رسند که سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی (FDI) نه تنها منجر به تحریک رشد اقتصادی این کشورها می­گردد بلکه اثر آن از سرمایه انسانی و عوامل تکنولوژیک هم بیشتر می­باشد.

سید صفدر حسینی(1385) با بررسی” تاثیر سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ایران” نشان داد که سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد و سرمایه انسانی اثر آنرا تقویت می­ کند. کریم اذربایجانی(1388) نیز نشان داد که سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی تنها درکوتاه مدت بر رشد اثر می­گذارد که این اثر هم منفی می­باشد.

بهروز هادی زنوز و پروانه کمالی دهکردی (1388) در مقاله­ای با عنوان” اثر FDI بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان منتخب” به این نتیجه رسیدند که سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت می­گذارد و همچنین درجه توسعه­یافتگی کشورها بر جذب FDI اثر گذار می­باشد.

در نهایت مطالعاتی که به بررسی تاثیر متغیر سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی(FDI) به همراه متغیری دیگر بر رشد اقتصادی می ­پردازد.

ماتیاس بوس[10] و خوزه لوئیس گرویزارد [11]در مطالعه­ای که در دو نوبت انجام دادند به این نتیجه رسیدند که مقررات بیش از اندازه در کشورهای با مقررات بالا، رشد اقتصادی ناشی از سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی(FDI) را محدود می­ کند. این مطالعه نشان داد که نتایج براساس مدل­های اقتصاد سنجی مختلفی که استفاده می­شود، متفاوت می­باشد.

در پژوهشی که لایورا الفارو[12] و همکاران (2000) تحت عنوان”سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و رشد: نقش بازارهای مالی محلی ” انجام دادند نشان داد که سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی (FDI) نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد در حالی که توسعه بازارهای مالی محلی برای این اثرات مثبت نقش بسیار مهمی دارد.

در تحقیقی که کینگ و وارادی[13] (2002)، بر روی 10 کشور اروپایی و 15 کشور مشترک المنافع در دوره 1996-1993 انجام دادند، دریافتند که افزایش سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی و پیشرفت در آزادسازی قیمت، رشد اقتصادی را افزایش می­دهد.

ماریا کارکویک و روزلوین [14]در مقاله­ی”آیا FDI رشد اقتصادی را شتاب می­بخشد؟”رشد اقتصادی را تابعی برونزا از سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی و یک بردار شرایط در نظر گرفته و آن را برای 72 کشور براورد نمود. بردار شرایط در این پژوهش شامل متغیرهای سرمایه انسانی، بازبودن اقتصاد و توسعه مالی داخلی می­باشد. این مقاله هم به تاثیر مثبت سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی می­رسد ولی اثر توسعه مالی در جذب FDI را ضعیف می­داند ولی در عوض محیط کسب و کار را هم در ترغیب رشد اقتصادی و هم در جذب FDI بسیار موثر می­شمارد.

برنزتین و دیگران[15] (1995)، در پژوهشی با عنوان ” FDI چگونه بر رشد اثر می­گذارد؟” با بهره گرفتن از مدل رشد درونزا، رشد را تابعی از FDI و سرمایه انسانی در نظر می­گیرد و به این نتیجه می­رسد که FDI نسبت به سرمایه داخلی سهم بیشتری در رشد اقتصادی دارد و این اثر وقتی بر بهره­وری مشخص می­گردد که کشور از یک حداقل سرمایه انسانی برخوردار باشد. به عبارت دیگر هر چه سرمایه انسانی بیشتر باشد، بهره­وری FDI بالاتر و تقویت اثر FDI بر رشد کشور میزبان بیشتر خواهد بود

درمقاله­ای مارتا بنگوا و بلانکا سانچز روبلز [16](2002) تحت عنوان”سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی، آزادی اقتصادی و رشد”به بررسی اثر متقابل بین آزادی اقتصادی، سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی (FDI) و رشد اقتصادی برای یک نمونه از 18 کشور آمریکای لاتین برای سال 1999-1970 می ­پردازد. در این مقاله به این نتیجه دست می­یابند که آزادی اقتصادی در کشور میزبان تاثیر مثبتی در جذب سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی دارد و همچنین سرمایه ­گذاری خارجی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. با این حال سرمایه انسانی کافی، ثبات اقتصادی و بازار آزاد در بهره­مندی بیشتر از منافع سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی در بلند مدت موثر می­باشد.

در ایران هم پژوهش­هایی در این زمینه صورت گرفته است. سید عبدالحمید جلایی و مینا صباغ پور فرد(1388) در تحقیقی با عنوان”بررسی اثر سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی از مسیر بازارهای مالی” نتیجه گرفتند که توسعه بازارهای مالی موجب افزایش و ثبات اثر سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی در ایران خواهد شد.

1.3     اهداف تحقیق

  • بررسی تاثیر سهولت کسب و کار (EDB) بر رشد اقتصادی.
  • بررسی تاثیر سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر رشد اقتصادی.

1.4     سوالات تحقیق

  • سهولت کسب و کار (EDB) کشورها چگونه بر رشد اقتصادی تاثیر می­گذارد؟
  • سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی(FDI) چه تاثیری بر رشد اقتصادی کشور میزبان می­گذارد؟

1.5     فرضیه­ های تحقیق

  • سهولت کسب و کار (EDB) کشورها بر رشد اقتصادی کشورها تاثیر منفی می­گذارد.
  • سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر رشد اقتصادی کشورها تاثیر مثبت می­گذارد.

1.6     روش پژوهش

روشی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است به لحاظ هدف در دسته پژوهش­های کاربردی، و به لحاظ زمان، یک پژوهش پس­رویدادی می­باشد. پژوهش پس­رویدادی، شکلی از پژوهش است، مترادف پژوهش علی – مقایسه­ای، که در آن احتمال روابط علی معلولی، از طریق مشاهده یک موقعیت، مورد پژوهش قرار می­گیرد.

1.7     روش گرداوری و تحلیل داده­ها

روش گرداوری داده­ ها در این پژوهش براساس روش اسنادی می­باشد و از اطلاعات و آمار مربوط به رشد اقتصادی، سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی (FDI) و شاخص سهولت فضای کسب و کار کشورها استفاده می­گردد. جامعه مورد مطالعه نیز کل کشورها می باشد و نمونه نیز، به صورت غیر تصادفی انتخاب خواهد شد. نمونه مورد نظر تعدادی از کشورهاست که داده ها در آنها مشخص باشد.

برای تحلیل داده ها، از روش اقتصاد سنجی GMM استفاده می­شود و با بهره گرفتن از نرم افزار eviews تخمین­های آن صورت گرفته است.

1.8     ساختار تحقیق

محتوای این تحقیق شامل پنج فصل به شرح زیر میباشد.

فصل اول شامل کلیات تحقیق بوده و به بیان اهداف و فرضیات تحقیق اختصاص دارد.

در فصل دوم ابتدا به بیان نظریات مربوط به رشد اقتصادی و سپس نظریات مربوط به سرمایهگذاری مستقیم خارجی بررسی می­شود و در نهایت دیدگاه­های مربوط به رابطه سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی پرداخته خواهد شد.

در فصل سوم به تفصیل در مورد شاخص های فضای کسب و کار تشریح می شود.

فصل چهارم به بیان روش تخمین و برآورد اختصاص دارد.

فصل پنجم نیز جمع­بندی و نتیجه­گیری از مباحث را شامل شده است

تعداد صفحه :125

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیر بازار سهام و بانکها روی رشد اقتصادی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشگاه تبریز

دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی

گروه اقتصاد

 پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته‌ اقتصاد گرایش توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی

 عنوان

تاثیر بازار سهام و بانکها روی رشد اقتصادی

استاد مشاور:

دکتر حسین اصغرپور

شهریور ماه1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی بعد از ظهور نظریه­ های رشد درونزا بیشتر مورد توجه اقتصاددانان قرارگرفته است. توسعه مالی یکی از پیش شرط­های رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست به طوری که کشورهایی که بخش مالی ضعیفی دارند، تخصیص منابع متناسب با نیازها شکل      نمی­گیرد یا با مشکل در دسترس نبودن ابزارهای تامین مالی مناسب رو به رو می­شوند که در نتیجه عقب ماندگی سیستم مالی مانع رشد اقتصادی می­شود. تا به حال مطالعات فراوانی درباره تاثیر توسعه مالی روی رشد اقتصادی انجام گرفته است. بعضی مطالعات نشان می­ دهند که توسعه مالی باعث رشد اقتصادی می­شود و بعضی دیگر نشان می­ دهند که رشد اقتصادی موجبات توسعه مالی را فراهم     می­ کند. جهت علیت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی بیانگر مفاهیم متفاوتی برای سیاستگذاری­هاست. تحقیق برای کشف نوع رابطه و جهت علیت بین این دو متغیر در کشورهای مختلف ادامه دارد. به طور کلی اجماعی میان اقتصاددانان درمورد رابطه بین این دو متغیر وجود ندارد. در این مطالعه به بررسی اثر بازار سهام و بانکها به عنوان نمایندگان توسعه مالی روی رشد اقتصادی هجده کشور سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) برای سالهای 2010-1996 با بهره گرفتن از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) که مبتنی بر مدل­های پویای پنل است پرداخته می­شود. نتایج نشان می­دهد که در این کشور­ها توسعه بازار سهام و بانکها باعث رشد اقتصادی می­شوند. تاثیر­گذاری توسعه بانکی از تاثیر­گذاری توسعه بازار سهام روی رشد اقتصادی بیشتر است.

  فهرست مطالب                           

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسئله………………………………… 2

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع………………………… 6

1-4- سوال­های تحقیق 7

1-5- فرضیه تحقیق 8

1-6- معرفی مدل و روش­شناسی تحقیق 8

1-7- محدودیت­های تحقیق 11

1-8- سازماندهی تحقیق 12

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

 

2-1- مقدمه 14

2-2- مبانی نظری تحقیق 14

2-3 – اهمیت و نحوه عملکرد سیستم مالی 16

2-4- پیشینه تجربی تحقیق 18

      2-4-1- مطالعات خارجی 18

     2-4-2- مطالعات داخلی 21

2-5- جمع بندی 27

 

فصل سوم: بررسی روند متغیرهای تحقیق

 

3-1- مقدمه 29

3-2- روند تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه 29

3-3- روند سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی 30

3-4- رابطه تورم و لگاریتم تولید ناخالص داخلی 33

3-5 رابطه باز بودن تجارت و تولید ناخالص­داخلی 34

3-6- نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی به تولید ناخا لص داخلی (DCP) 35

3-7 نسبت بدهی­های نقدی واقعی به تولید ناخالص داخلی واقعی (M2   به GDP) 36

3-8- روند بازار سهام و با نکها 38

3-9 رابطه بازار سهام و لگاریتم تولید ناخالص داخلی 38

3-10- رابطه توسعه بانکی و تولید ناخالص داخلی 39

3-11- جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………40

 

فصل چهارم: روش شناسی تحقیق

 

4-1- مقدمه 42

4-2- مدل مورد استفاده در تحقیق 42

4-3- روش شناسی تحقیق 43

4-3-1مدلهای رگرسیونی PANEL DATA  و ویژگی های آن 43

4-3-2- معرفی رهیافت داده های تابلویی 44

4-3-3- مزایای روش پنل دیتای پویا 47

4-3-4-روش GMM ارتگنال (متعامد) 48

4-4- نتیجه گیری 50

 

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق

 

5-1- مقدمه 52

5-2- تخمین مدل 52

5-3- تجزیه و تحلیل نتایج 53

5-4-  استحکام نتایج ……………………………  56

    5-4-1-  بررسی استحکام نتایج با حذف  تمام متغیر های کنترلی 56

    5-4-2-  بررسی استحکام نتایج با حذف متغیرهای هزینه دولت و تورم  57

    5-4-3- استحکام نتایج با حذف متغیر تورم 58

    5-4-4-  بررسی استحکام نتایج با حذف متغیر کنترلی مخارج دولت 59

5-5- آزمون Wald ………………………………. 67

5-6- جمع­بندی 61

 

فصل ششم: نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات

 

6-1-مقدمه 64

6-2- مروری بر خطوط کلی پژوهش 64

6-3- بحث و نتیجه­گیری 66

6-4- پیشنهادهای سیاستگذاری 67

6-5- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی 69

 منابع و ماخذ 71

پیوست‌ها 82

مقدمه

توسعه اقتصادی را می­توان از جنبه کالایی(واقعی) و جنبه مالی بررسی کرد. از جنبه واقعی، توسعه اقتصادی برحسب سرمایه انسانی، ثروت و تولید مورد توجه است و از جنبه مالی، توسعه به نقش واسطه­های مالی در بسیج پس­اندازها به سمت سرمایه ­گذاری مولد اشاره دارد.

توسعه مالی درواقع، توسعه نظام یا بخش مالی شامل بازارها (مانند بورس و اوراق بهادار)، نهادها (مانند بانک­ها به عنوان واسطه­های مالی) و ابزارهای مالی(سهام، اوراق قرضه، ارز و مشتقات) می­باشد.

کشورهای توسعه­یافته به دلیل گسترده بودن نهادهای مالی، استفاده از ابزارهای متنوع مالی و وجود قوانین مالی مناسب، بخش مالی کارآمدتری دارند. اما در کشورهای در حال توسعه، به دلیل دولتی بودن بخش اعظم نظام مالی و خدمات بانکی ناکارا، کمبود منابع و وجود ساختار دوگانه بخش مالی (رسمی و غیر رسمی) و غالب بودن بخش غیر رسمی بر بخش رسمی، نهادها و موسسات مالی کارایی مطلوبی ندارند. برخی اقتصاددانان کندی رشد اقتصادی در برخی کشورهای درحال توسعه را به ناکارآمدی بخش مالی نسبت می­ دهند و اصلاح نظام­مند این بخش را برای دست­یابی سریع­تر به رشد اقتصادی ضروری می­دانند.

1-2- بیان مسئله

درگذشته، نظریه­پردازان رشد اقتصادی همچون ریکاردو[1] کمبود عوامل واقعی مثل سرمایه و زمین را به­عنوان محدودیت­های رشد اقتصادی می­دانستند و نقش بازارهای مالی را نادیده می­گرفتند. شومپیتر، اولین اقتصاددانی بود که تاثیر واسطه­های مالی را روی رشد اقتصادی بیان کرد. وی پیوند ناگسستنی بین بخش پولی و حقیقی اقتصاد را به خوبی بیان می­ کند.

بازار مالی شامل دو بخش بازار سرمایه و بازار پول می­باشد. پس­اندازکنندگان می­توانند مستقیما از طریق بازارسهام (بازارسرمایه) وجوه خود را در اختیار شرکتها قرار دهند و یا از طریق یک واسطه مالی مانند بانک (بازار پول) وجوه مازاد خود را به قرض­گیرندگان داده و نرخ بهره دریافت کنند. بازار سرمایه شامل بازار سهام و اوراق بهادار است. ولی بازار پول نهادهای متعدد پولی را شامل   می­شود. بانکها مهم­ترین بخش بازار پول در کشورهای در حال توسعه، همچون کشورهای مورد بررسی در این تحقیق می­باشند.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ در اکثر اقتصادها، بانک­ها مرکز سیستم مالی و پرداخت­ها هستند و نقش مهمی در فرایند تجهیز پس اندازها، شناسایی فرصت­های سرمایه ­گذاری و متنوع سازی ریسک ایفا می­ کنند. از این­رو، اندازه، ساختار و کارایی بخش بانکی به عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است. سوددهی بانک­ها، اعتبارات پرداختی و دسترسی آسان بخش خصوصی به اعتبارات بانکی در این بعد مورد بررسی قرار می­گیرد. بر پایه مطالعات انجام شده، فعالیت بانک­ها در فضای رقابتی شامل مداخله­ی کمتر دولت، تمرکز کمتر بازار و امکان بیشتر ورود بانک­های خارجی کارایی و رشد بیشتری خواهد داشت. تقریبا در همه کشورهای جهان هردوی بازار سهام و بانکها تواما وجود دارند. هریک از این دو بازار مالی نقاط ضعف و قوت جداگانه­ای دارند. اما سیاستگذاران اقتصادی یکی از این دو شیوه را محور قرار داده و دیگری را به عنوان فرع در نظر می­گیرند. اکثر کشورها بانک محور هستند و تنها تعداد محدودی از کشورها همچون آمریکا و انگلستان را می توان سهام محور دانست. رشد سالم بازار سهام نیازمند حسابرسی توانمند، نظام قضایی دقیق، بازار کار و مدیریت شفاف و همچنین توانایی جذب شرکت­های ورشکسته توسط شرکت­های رقیب است. در نظام مالی سهام محور، سهام داران مالک کوتاه مدت محسوب می­شوند و با کاهش سود به فکر انتقال دارایی خود می­افتند. در حالی­که در نظام بانک محور، بانکها مالک بلندمدت شرکت محسوب      می­شوند از این­رو با کاهش سود شرکت را منحل نمی­سازند. از این­رو ورشکستگی در نظام سهام محور گسترده­تر است. به دلیل مقدمات و پیامدهای گوناگونی که نظام سهام محور نسبت به بانک محور دارد تنها تعداد اندکی از کشورهای توسعه یافته سهام محور هستند و نظام بانک محور گستردگی بیشتری دارد. کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی همگی بانک محور هستند. به روشی که بانک محور باشد سرمایه ­گذاری غیر مستقیم می­گویند. در مقابل شیوه­ای که سهام محور باشد سرمایه ­گذاری مستقیم نام دارد. هرچه تنوع بازار پولی در کشوری بیشتر و نقش بازار سرمایه گسترده­تر شود بازار مالی آن کشور پیشرفته­تر خواهد بود. اینکه این گستردگی و تنوع بازار مالی چه تاثیری بر تولیدات حقیقی اقتصاد دارد سوالی است که تا به حال جوابهای مختلفی به آن داده شده است.

به دلیل شفافیت بازارهای مالی و نیز شفافیت نرخ بهره در کشورهای پیشرفته، سرمایه ­گذاران نسبت به تامین مالی از داخل بنگاه (سود قابل تقسیم) و یا خارج از بنگاه (اوراق سهام و اعتبارات بانکی) تقریبا بی­تفاوت هستند و می­توان گفت که منابع مالی داخل و خارج بنگاه تقریبا جانشین کامل یکدیگر می­باشند. در حالیکه در کشورهای در حال توسعه، به دلیل عدم وجود نرخ بهره یکسان و شفاف نبودن بازار، دسترسی بنگاه به منابع بانکی، مجرایی برای انباشت سرمایه خواهد بود و از آنجا که نرخ بازدهی سرمایه ­گذاری­ها نسبت به نرخ بهره بانکی در سطح بالاتری قرار دارد، بنگاه ها همواره به دنبال دریافت وام­ها و اعتبارات بیشتر و ارزان­تر بانکی هستند. بنابراین برخلاف کشورهای پیشرفته که پول و سرمایه جانشین یکدیگر می­باشند، در کشورهای در حال توسعه، پول و سرمایه مکمل یکدیگر هستند (سلیمی فر و قوی1381).

به لحاظ تجربی چهار حالت برای رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی مطرح شده است:1) توسعه مالی علت رشد اقتصادی است 2) رشد اقتصادی علت توسعه مالی است 3) توسعه مالی و رشد اقتصادی به صورت همزمان بر یکدیگر اثر می­گذارند 4) هیچ ارتباطی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود ندارد.

این چهار حالت را در دو دیدگاه می­توان تقسیم بندی کرد. دیدگاه اول، کسانی که به رابطه همسو بین رشد اقتصادی و توسعه مالی اعتقاد دارند (حالت های 1 تا 3). دیدگاه دوم، که معتقد به رابطه معنی­دار بین این دو شاخص کلان اقتصادی نیستند. در این تحقیق، معنی­داری ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی بررسی شده است. یعنی تلاش بر این است که مشخص شود نظریات کدام­یک از این دو دیدگاه، بر اساس داده­های کشورهای اسلامی برای رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی مصداق دارد، که بر اساس پاسخ به این سوال سیاستگذاری­های مناسب برای این کشورها پیشنهاد خواهد شد.

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع

همان­طور که می­دانیم رشد اقتصادی یکی از مولفه­های توسعه یافتگی کشورهاست. از این­رو تاکنون تحقیقات بسیاری به منظور بررسی عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی انجام شده است. یکی از مهم­ترین عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی تعمیق مالی است. اکثر تحقیقاتی که رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را مورد کنکاش قرار داده­اند، رابطه معنی­داری بین این دو یافته­اند. اما در مقابل اقتصاد­دانان برجسته­ای چون لوکاس[2] (1988) و پاتریک[3] (1966) تاثیر توسعه مالی روی رشد اقتصادی را رد کرده­اند. اگر نظریه اقتصاددانانی که چنین دیدگاهی داشته اند درست باشد، پس تلاش­هایی که برای توسعه مالی صورت می­گیرد تنها اتلاف منابع کمیاب خواهد بود. علاوه بر این تاکید بی­مورد بر توسعه مالی ما را از سایر سیاست­های اثر گذار بر رشد اقتصادی باز می­دارد. با توجه به این نکات هدف تحقیق این است که تشخیص دهد آیا توسعه بازار سهام و بانکها که مهمترین بخشهای سیستم مالی یک اقتصاد هستند بر رشد اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی اثرگذار می­باشند؟

تاثیرتوسعه مالی بر روی رشد اقتصادی مطالعات فراوانی را به خود اختصاص داده است. با این وجود تمایز تحقیق حاضر با مطالعات پیشین در نظر گرفتن شاخص ترکیبی بازار سهام SMINDEX)[4]) و بانکها [5](BINDEX) است. در این روش از متغیرهای ترکیبی استفاده می­شود چرا که در نظر گرفتن متغیرهای بازار سهام (ارزش جاری بازار، ارزش معاملات، نسبت گردش معاملات) به شکل ترکیبی اطلاعات بیشتری را نسبت به بازار سهام یک کشور در مقایسه با بهره گرفتن از متغیرها به صورت جداگانه در اختیار قرار می­دهد. به همین ترتیب در بررسی بازار پولی نیز از شاخص مرکب توسعه بانکی استفاده می­شود. چراکه استفاده از شاخص اعتبار خصوصی (PCREDIT) و نسبت پول و شبه پول به تولید ناخالص داخلی (M2) دارای کاستی­هایی در نشان دادن وضعیت بانکی هستند.

در این تحقیق از داده­های پانل استفاده شده است. به دلیل محدودیت­های آماری استفاده از تکنیک داده­های پانل ایستا باعث می­شود با محدودیت زمانی اطلاعات مواجه باشیم. برای رفع این مشکل متخصصان اقتصاد سنجی روش داده­های پانل پویا را پیشنهاد می­نمایند. از مزایای روش پانل تخمین دقیق­تر و کاراتر همراه با همخطی کمتر است. برای تخمین الگوهای پانل پویا از روش گشتاورهای تعمیم یافته[6] (GMM) استفاده شده است. در معادلاتی که در تخمین آنها اثرات غیر قابل مشاهده ی خاص هر کشور و وجود وقفه­ی متغیر وابسته در متغیرهای توضیحی مشکل اساسی است از تخمین­زن گشتاورتعمیم یافته (GMM) که مبتنی بر مدل های پویای پانلی است استفاده می شود (بارو و لی[7]، 1996).

1-4- سوال های تحقیق

  1. نوع رابطه بازارسهام ورشد اقتصادی چگونه است؟
  2. نوع رابطه توسعه بانکی و رشد اقتصادی چگونه است؟
  3. ضرایب محرک­های رشد اقتصادی(باز بودن تجارت، نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی) و بازدارنده­های رشد اقتصادی(تورم، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی) چگونه می­باشند؟
  4. تاثیر توسعه بازار سهام روی رشد اقتصادی در مقایسه با اعتبارات بخش بانکی چگونه است؟

1-5- فرضیه تحقیق

  1. توسعه بازار سهام تاثیر مثبت روی رشد اقتصادی کشورهای کنفرانس اسلامی دارد.
  2. توسعه بانکها تاثیر مثبت روی رشد اقتصادی کشورهای کنفرانس اسلامی دارد.
  3. تاثیرگذاری توسعه بانکی روی رشد اقتصادی از تاثیرگذاری توسعه بازار سهام بزرگتر است.

1-6- معرفی مدل و روش شناسی تحقیق

این نوع تحقیق از نوع تحقیق­های توصیفی– تحلیلی می­باشد که از مدل اقتصاد سنجی پنل دیتای پویا با بهره گرفتن از تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) جهت تخمین و محاسبه اثرات بازار سهام و بانکها روی رشد اقتصادی استفاده شده است. کشورهای مورد بررسی هجده کشور عضو کنفرانس اسلامی[8] طی دوره 2010-1996 می­باشد. داده­ ها از بانک جهانی  WDI 2012استخراج شده ­اند و با نرم افزار 12stata تخمین زده شده­اند.

برای بررسی تاثیر بازار سهام و بانکها روی رشد اقتصادی کشورهای کنفرانس اسلامی از مدل بِک و همکاران[9] ( 1999) به دلیل کامل بودن از لحاظ کاربرد متغیرهای کلیدی در مدل­های رشد، به صورت زیراستفاده شده است:

                        (1-1)           yit=αyi,t-1+ ŋit +βZit+γFit+it    

که yit لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه کشور i در سال t را  نشان می­دهد. yi,t-1 متغیر با وقفه متغیر وابسته می­باشد که مشخصه پویا بودن مدل است. F­it شامل متغیرهای اندازه ­گیری بازار سهام و توسعه­ی بانکی است. Zit  نشانگر بردار سایر متغیرهای موثر بر رشد اقتصادی است. شاخص­های بازار سهام شامل اندازه ­گیری اندازه بازار سهام، نقدینگی بازار سهام و کارایی بازار سهام است.

اندازه بازار سهام، ارزش جاری بازار سهام به تولید ناخالص داخلی (MC) است که به وسیله جمع کردن ارزش لیست همه سهام­ها در بازار سهام به دست می­آید. فرض می­شود که اندازه بازار سهام رابطه مثبت با توانایی حرکت سرمایه و تنوع ریسک دارد. هرچند اندازه بازار سهام بر نقدینگی که در بازار سهام وجود دارد، دلالت نمی­ کند. به منظور اندازه ­گیری نقدینگی بازار سهام، از متغیر ارزش معاملات (VT)، که معادل است با ارزش داد و ستد سهام­های داخلی تقسیم بر   GDPاستفاده شده است. نقدینگی در بازار سهام، بوسیله تخصیص کاراتر منابع و در نتیجه توسعه اقتصادی موانع سرمایه ­گذاری را کاهش می­دهد. همچنین برای نشان دادن فعالیت بازار سهام از نسبت گردش معاملات (TR) استفاده می­شود، که از تقسیم ارزش معاملات سهام­های ملی(VT) بر ارزش جاری بازار سهام (MC) به دست می­آید.

وقتی این سه متغیر بازار سهام، با هم در نظر گرفته می­شوند، اطلاعات بیشتری را نسبت به بازار سهام یک کشور نسبت به زمانی که تنها از یک شاخص استفاده می­شود ارائه می­دهند. به همین علت ما از یک شاخص مرکب توسعه­ی بازار سهام (SMINDEX) استفاده می­کنیم.

SMINDEX  از یک پروسه دو مرحله­ای پیروی می­ کند. اول برای هرکشور i و هر زمان t، مقدار هرکدام از متغیرهای ارزش جاری بازار (MC)،­ ارزش معاملات (VT) و نسبت گردش معاملات (TR) را جداگانه از مقدار متوسطش کم کرده و بر مقدار متوسطش تقسیم می­کنیم. یعنی متغیرهای مذکور را توسط فرمول زیر تبدیل می­کنیم .

(1-2)

که  مقدار تبدیل یافته هریک از متغیرهای مذکور (یعنیVT,MCوTR ) طی دوره­ی مورد بررسی است. در مرحله دوم، میانگین ساده سه متغیر تبدیل یافته مذبور حساب می­شود که حاصل  SMINDEX نامیده می­شود. به منظور اندازه ­گیری توسعه بانکی نیز، برای اندازه ­گیری ابتدایی از اعتبار خصوصی (PCREDIT) می­توان استفاده کرد که از ارزش اعتباری واسطه­های مالی بخش خصوصی تقسیم بر تولید ناخالص داخلی به دست می­آید ( لِوین وزِروس[10](1998)، روسو و واچتل [11](2000) و بِک وهمکاران[12] (2004)). این شاخص به­تنهایی برای بررسی توسعه بانکی کافی نمی­باشد. به منظور ارزیابی بهتر نتایج، از سنجه دیگری برای توسعه بانکی کمک گرفته می­شود. این سنجه عبارت است از شاخص پول و شبه پول (M2)، که از جمع پول و شبه پول تقسیم بر تولید ناخالص داخلی به دست می­آید. از آنجا که دو شاخص مذکور در نمایندگی توسعه بانکی ناقص هستند، فلذا از یک شاخص مرکب توسعه بانکی (BINDEX) استفاده می­شود که به وسیله روش مشابه با روش ذکر شده در مرحله اول به دست می­آید. شاخص های مرکب توسعه بانکی و بازار سهام با بهره گرفتن از معادله­ای که شبیه الگوریتم توسعه یافته توسط دمیرگوج- کانت و لوین[13] (1996) می­باشد ساخته شده است. با این تفاوت که در روش دمیر گوج، کانت و لوین هر شاخص مالی را جداگانه بر میانگینش تقسیم کرده و سپس از شاخص­های تبدیل یافته میانگین ساده می­گیرد ولی در این روش هر شاخص مالی را از میانگینش کم کرده و بر میانگینش تقسیم کرده و سپس از شاخص­های تبدیل میانگین ساده می­گیرند.

درکنار عوامل مذکور، به عنوان دیگر متغیرهای توضیحی تاثیرگذار بر رشد اقتصادی از نسبت جمع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی (TRADE) و نسبت سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی (FDI) به منظور به دست آوردن درجه باز بودن اقتصاد استفاده شده است. برای میزان ثبات داخلی از نرخ تورم (IR) و نسبت مصرف دولت به تولید ناخالص داخلی (GC) استفاده شده است. متغیر توضیحی مورد استفاده دیگر نسبت سرمایه ­گذاری به تولید ناخالص داخلی (I/GDP)  می­باشد که یکی از مهم­ترین متغیرهای توضیحی مورد بررسی است.

تعداد صفحه :98

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی اثرات نقدینگی بر نوسان قیمت در بازار مسکن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشگاه بوعلی­سینا

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

گروه اقتصاد

 پایان نامه:

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد

گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ­ریزی

 عنوان:

بررسی اثرات نقدینگی بر نوسان قیمت در بازار مسکن

(مطالعه بین کشوری)

استاد مشاور:

دکتر نادر مهرگان

بهمن 1389

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

اهمیت روزافزون بازار دارایی­ها، بررسی مداوم این بازار را ضروری می­سازد. یکی از اجزای مهم سیستم مالی، بازار مسکن است. در سال­های اخیر بازار مسکن همواره با نوسانات سوداگرانه مواجه بوده است. یکی از عوامل اصلی رشد جهشی قیمت مسکن، تقاضای دارایی مسکن است که خود ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد کلان از جمله رشد شتابان نقدینگی و عدم ظرفیت­پذیری سایر بخش­های اقتصادی برای جذب این نقدینگی دارد. حال سؤالی که مطرح می­شود این است که آیا نقدینگی جهانی به قیمت­های مسکن سرازیر می­شود؟ در این مطالعه اثر نقدینگی بر نوسان قیمت بازار مسکن در ایران و بیست کشور OECD که نوسانات قیمت مسکن در دهه­های اخیر در آنها بیشتر از سایر کشورها به چشم می­خورد بررسی شده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش، روش کمی و در قالب مدل­های اقتصاد­سنجی Panel Data بوده و با داده­های فصلی ( 2009-1980) و با بهره گرفتن از  نرم­افزار Eviews  انجام شده است. ابتدا یک مدل پایه برای تمامی کشورهای منتخب برآورد شده و سپس کشورها به دو گروه کشورهای دارای درآمد نفتی و کشورهای فاقد درآمد نفتی تقسیم شده و نتایج حاصل از رگرسیون با هم مقایسه شده ­اند و در نهایت به بررسی اثرات ناشی از بحران نقدینگی 2008 بر قیمت مسکن کشورهای نفت­خیز پرداخته شده است. نتایج تخمین­ها حاکی از آن است که در کل مدل­های مورد مطالعه نقدینگی اثر مثبت و به شدت معنی­داری بر قیمت مسکن دارد و سهم قابل توجهی از نوسانات قیمت مسکن توسط نقدینگی موجود در این بخش توضیح داده می­شود. در مدل کشورهای دارای درآمد نفتی، کشش و اثر نهایی نقدینگی بزرگتر از مدل پایه و مدل کشورهای فاقد درآمد نفتی است، در نتیجه در کشورهای نفت­خیز نقدینگی اثر بزرگتری بر قیمت مسکن دارد. همچنین در بحران مالی 2008، درآمدهای نفتی به عنوان کانال نقدینگی اثر منفی بر قیمت مسکن در کشورهای نفت­خیز منتخب داشته اند.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

 1-1-مقدمه 2

1-2- بیان مساله 5

1-3- ضرورت انجام پژوهش 8

1-4- فرضیه تحقیق 9

1-5-  اهداف­ تحقیق 9

1-6- روش انجام تحقیق 9

1-7- تعاریف مفاهیم و اصطلاحات 10

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 2-1- مقدمه 14

2-2- مکانیزم تعیین قیمت در بازار مسکن 15

2-2-1- قیمت مسکن در کوتاه­مدت 15

2-2-2- قیمت مسکن در بلندمدت 17

2-3- عوامل مؤثر بر قیمت مسکن 19

2-4- نظریه عوامل بنیادی 21

2-5- اثرات مخرب شوک­ها بر بازار سرمایه و اقتصاد ملّی 21

2-6- فرآیند تعدیل قیمت 22

2-7- بخش مسکن و نوسانات اقتصادی 24

2-8- آثار نامطلوب نوسانات اقتصادی 25

2-8-1- آثار رکود 26

2-9- ارتباط حجم پول و بازار مسکن 27

2-9-1- کانال تقاضای پول 27

2-9-2- کانال تورم دارایی 28

2-9 -3- کانال اعتبارات 29

2-10- اهمیت نقدینگی در بخش مسکن 31

2-11- نقدینگی و بازار مسکن 33

2- 12- قیمت مسکن و سیاست پولی در 18 کشور صنعتی 36

2-13- اعتبارات و قیمت مسکن 37

1-14- مطالعات تجربی 41

1-14-1-نقدینگی و قیمت دارایی، چگونه ارتباط این دو قوی است؟ 41

2-14-2-مازاد نقدینگی جهانی و قیمت مسکن 42

2-14-3- نقدینگی جهانی و قیمت دارایی در یک مدلCVAR 44

2- 14-4- کشش قیمتی بلندمدت عرضه ساختمان­های جدید در ایالات متحده و انگلستان 46

2-14-5- چه چیزی پویایی قیمت مسکن را تحریک می­ کند؟ 48

2-14-6- قیمت مسکن، تسهیلات (وام) بانکی و سیاست پولی 49

2-14-7- حساسیت اعتباری، قیمت مسکن و قواعد بهینه سیاست پولی 51

2-14-8- سیاست پولی و افزایش قیمت مسکن ایالات متحده امریکا 53

2-14-9- تضمین ثبات مالی: ساختار مالی و اثرات سیاست پولی بر قیمت دارائی­ها 54

2- 14-10- عوامل تعیین کننده قیمت مسکن در ایران 56

2-14-11- تاثیر شوک­های نقدینگی بر نوسانات قیمت در بازار مسکن (مطالعه موردی استان تهران) 59

2-14-12- بررسی واکنش سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن در ایران 60

2-14-13- بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن در دوره­های رونق و رکود در ایران 61

2-14-14- بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن: مطالعه بین کشوری 62

2-14-15- بررسی تأثیر نقدینگی بر حباب قیمتی مسکن در نقاط شهری ایران 63

 

فصل سوم: روش­ تحقیق و تحلیل روند و تحولات متغیرها

 3-1-مقدمه 68

3-2- معرفی الگو 69

3-3- نمونه آماری و خصوصیات آن­ها 69

3-4- روش جمع­آوری داده­ ها 70

3-5- تشکیل الگو برای داده­های  تابلوئی (مقطعی-سری زمانی) 70

3-5-1- مزیت استفاده از داده­های تابلویی نسبت به سری زمانی و داده­های مقطعی 70

3-5-2- روش­های تخمین 72

3-6- تصریح مدل و معرفی متغیر­ها و داده­ ها 74

3-6-1- مدل 74

3-6-2- توضیح داده­های آماری 76

3-7 -تحلیل روند متغیرها 80

3-7-1- شاخص قیمت مسکن 80

3-7-2-  نقدینگی 82

3-7-3- روند قیمت مسکن و نقدینگی در ایران 84

3-8- روند تحولات متغیرها 89

3-8-1- بخش مسکن 89

3-8-2- متغیرهای اساسی اقتصاد کلان، سیاست پولی و قیمت دارایی 90

 

 

فصل چهارم: تخمین مدل و تفسیر نتایج

 1-4- مقدمه 98

4-2- داده های آماری مورد استفاده 98

4-3- آزمون ریشه واحد 99

4-4- آزمون هاسمن 102

4-5- برآورد مدل اول 103

4-6- برآورد مدل دوم 111

4-7- اثر بحران اقتصادی 2008 بر بخش مسکن کشورهای نفت­خیز 116

4-8- مقایسه کشش و اثرات نهایی مدل­ها 119

 فصل پنجم: خلاصه، نتیجه­گیری و پیشنهادات

 5-1- مقدمه 123

5-2- خلاصه تحقیق 123

5-3- نتیجه­گیری 127

5-4- بررسی فرضیه تحقیق 131

5-5- توصیه­ها و پیشنهادات 132

منابع

منابع فارسی 135

منابع لاتین 136

 فهرست جداول

جدول 2-1- خلاصه مطالعات تجربی انجام شده 64

جدول 3-1- تحلیل رشد متغیرها در دو گروه کشورها 93

جدول 4-1- توضیح داده­های آماری 99

جدول 4-2- نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد بر روی لگاریتم متغیرها 101

جدول 4-3- نتایج تخمین برای مدل اول 104

جدول 4-4-  نتایج تخمین برای مدل تعدیل اثرات فصلی 110

جدول 4-5- نتایج تخمین مدل برای کشورهای نفت­خیز 113

جدول 4-6- نتایج تخمین مدل برای کشورهای فاقد درآمد نفتی 115

جدول 4-7- نتایج برآورد اثر بحران 2008 بر کشورهای نفت­خیز 118

جدول 4-8– کشش­ها و اثرات نهایی به تفکیک مدل­ها 119

جدول پیوست 1: علایم اختصاری نام کشورها 142

جدول پیوست (3-1): منابع آماری داده­های قیمت مسکن مورد استفاده 143

جدول پیوست (3-2): منابع آماری سایر داده­ ها 147

   فهرست نمودارها

نمودار2-1- واحدهای تولید­شده مسکن درکوتاه­مدت 18

نمودار 2-2- واحدهای تولید­شده مسکن در بلند­مدت 18

نمودار2-3- مکانیزم افزایش قیمت 19

نمودار 2-4- اثر کوتاه­مدت و بلندمدت شوک نقدینگی به کالای با کشش قیمتی ( سمت چپ ) و کالای بدون ­کشش قیمتی ( سمت راست ) 23

نمودار2-5- رابطه بین پول و مسکن 30

نمودار2-6- اثر افزایش نقدینگی بر بخش مسکن 32

نمودار 3-1- قیمت واقعی مسکن در کشورهای منتخب 81

نمودار 3-2- حجم نقدینگی واقعی در کشورهای منتخب 83

نمودار 3-3- قیمت واقعی مسکن در ایران 84

نمودار 3-4- رشد قیمت مسکن در ایران 86

نمودار 3-5- نرخ رشد نقدینگی در ایران 88

نمودار 3-6- نرخ رشد قیمت مسکن در کشورهای منتخب طی دوره (2009-1980) 89

نمودار3-7- نرخ رشد نقدینگی در کشورهای منتخب طی دوره (2009-1980) 91

نمودار3-8- رشد متغیرهای موجود در مدل 96

نمودار پیوست 2: شاخص قیمت واقعی مسکن در کشورهای منتخب 143

مقدمه

اهمیت روزافزون بازار دارایی­ها، بررسی مداوم این بازار را ضروری می­سازد. نوسانات متغیرهای اقتصادی در بخش­های مختلف و به ویژه نوسان بازار دارایی­ها، پدیده متداول در اغلب کشورها به شمار می­رود، به ­طوری­که اقتصاد گاهی به اوج و زمانی به نقطه حضیض می­رسد. یکی از اجزای مهم سیستم مالی، بازار مسکن است.در سال­های اخیر بازار مسکن همواره با نوسانات سوداگرانه مواجه بوده است. بطوریکه در یک دوره افزایش قابل ملاحظه در قیمت مسکن به وجود آمده و در دوره دیگر کاهش و یا ثبات نسبتاً گسترده و فراگیر بر قیمت مسکن حاکم می­شود که به تبع آن تحولات قابل ملاحظه­ای در بخش مسکن و کل اقتصاد پدیدار می­شود. هم اکنون در ایران نیز مسکن یکی از مشکلات حاد جامعه چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی است و در چند سال گذشته یکی از پرنوسان­ترین بخش­های اقتصادی بوده است.

 

مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی بشر، نقش بسیار مهمی در کیفیت زندگی و شاخص­های رفاهی جامعه دارد. تأمین مسکن مناسب، جزء اهداف و دغدغه­های اصلی خانوارها بوده و همواره تلاش زیادی برای دست­یابی به مسکن از سوی آنها صورت می­گیرد. مطالعات آماری انجام شده، بیانگر سهم بالای هزینه­ های مسکن در بودجه­ی خانوار است. بنابراین نوسانات قیمت این کالا، شامل قیمت مسکن و اجاره ­بهاء، تأثیرات مهمی بر جنبه­ های اقتصادی زندگی در جوامع مختلف به جای می­گذارد. در مطالعه­ای که چتی و زیدل (2004)[1] انجام داده­اند بیشترین سهم از درآمد خانوارهای آمریکایی (حدود20%) به هزینه­ های مسکن اختصاص یافته است. این رقم در سال 1386 برای خانوارهای شهری ایران حدود 36% محاسبه شده است.

در بعد اقتصاد کلان نیز، مسکن دارای اهمیت ویژه­ای است. نوسانات قیمت مسکن می ­تواند اثرات قابل توجهی بر اقتصاد به جا گذارد. کرین وود و هرکویتز (1991)[2] در تحقیق خود دریافتند که ارزش کل سرمایه­ی دارایی­های مسکونی بیش از سرمایه­ی تجاری بوده و به طور معمول، ارزش سرمایه ­گذاری صورت گرفته در گروه اول بیش از گروه دوم است. بنابراین تلقی مسکن به عنوان یک کالای مصرفی عادی، بسیار ساده­انگارانه خواهد بود. تغییرات قیمت مسکن، ثروت خانوارها را به شدت تحت تأثیر قرار داده و از کانال اثرات ثروت، مصرف خانوارها را دستخوش تغییر قرار می­دهد.

در عمل ارتباط نزدیکی بین بازار مسکن و چرخه­های اقتصاد کلان وجود دارد. دیویس و هیت- کوت (2005)[3] در یافتند که سرمایه ­گذاری در بخش مسکن، منجر به پدیدار شدن چرخه­های تجاری می­شود؛ در حالی که سرمایه ­گذاری در سایر بخش­ها دنباله­ رو چرخه­های تجاری است.

تأثیر دیگر مسکن بر اقتصاد کلان، از مسیر وثیقه­های نزد بانک­ها و موسسات مالی انتقال می­یابد. وجود رابطه معنی­دار بین ارزش وثیقه­ها و فعّالیت اقتصادی در تعدادی از مطالعات تجربی موردی به اثبات رسیده است. بلک (1996)[4] در مطالعه­ خود پی برد که 10 درصد افزایش در خالص دارائی­های مسکونی سبب افزایش پنج درصدی کسب و کارهای جدید می­شود. با افزایش قیمت مسکن، افراد وثیقه­های ملکی ارزشمندتری را برای ارائه به بانک­ها در اختیار خواهند داشت. دریافت وام بیشتر، امکان راه­اندازی کسب و کارهای بیشتر و بزرگ­تری را برای آنها فراهم خواهد ساخت.

دیویس و هیت- کوت با بهره گرفتن از داده­های ملی ایالات متحده، معنی­داری تأثیر قیمت دارائی­های مسکونی بر تولید حقیقی را به اثبات رساندند. کن (2004)[5] نیز به نتیجه مشابهی دست یافت (قدوسی، نیلی و کشاورز، 1388).

جنبه­ی دیگر اهمیت مسکن، جذابیّت آن برای سرمایه ­گذاری است. قیمت مسکن در سال­های اخیر با وجود نرخ بهره پایین، نقدینگی زیاد و رشد اقتصادی ثابت افزایش چشمگیری داشته است. نه تنها قیمت­ها در شرایط واقعی به سرعت افزایش یافته­اند، بلکه نسبت قیمت به درآمد و اجاره نیز افزایش یافته است. اقتصادهای صنعتی افزایش و کاهش­های معنی­داری را طی 35 سال گذشته تجربه کرده­اند. همانند قیمت دیگر دارائی­ها، قیمت­ مسکن نیز از نرخ بهره تأثیر می­پذیرد و در بعضی کشورها بازار مسکن کانال مهم انتقال سیاست پولی است. نوسان قیمت مسکن می ­تواند اثرات مهمی بر فعالیت­های اقتصادی و تورم داشته باشد. در کشورهایی که قیمت مسکن در آنها بسیار بالاست، بانک­های مرکزی با چالش­های فشار تورم مواجه­اند و همزمان به دنبال به حداقل رساندن این افزایش هستند. همچنین کاهش عمده در قیمت مسکن اغلب با رکود اقتصادی همراه است و گاهی در پیدایش رکود مالی نقش دارد (آهیرن و دیگران، 2005).[6]

بازار مستغلات ماهیّتاً پر نوسان است و این موضوع با تکیه بر مبانی نظری و داده های بازار مسکن قابل استنباط است. گرین (2002) بیان می کند توسعه بازار مسکن منجر به ادوار تجاری می­شود و توسعه تجاری از نوسان بخش مسکن تبعیت می کند. بحران های متعدد در بازارهای مالی کشورهای مختلف از جمله بحران پس انداز و وام در امریکا، بحران دهه 1980 در آرژانتین، مشکلات بلند مدت اقتصاد ژاپن که گاهی از آن به نام افسانه زمین یاد می­شود و بحران­های آسیایی در تایلند، مالزی و کشوهای دیگر از آن جمله است. تردیدی نیست ریشه بحران­های ذکر شده حباب قیمت املاک بوده است که به واقع ریشه در نقل و انتقالات شدید سرمایه به داخل کشور و به ویژه بازار املاک و مستغلات بدون توجه به ظرفیت­های اقتصادی و حاکمیت قوانین و مقررات منطقی و مستدل و نظام انگیزشی قوی داشته است. در مطالعات کیم[7] (2000) و مرا و رنوآد[8] (2000) تصریح شده که در بحران مالی آسیا بازار دارایی­های غیر منقول نقش مهمی داشته است. انگیزه­های تشدید بحران از طرف بخش حقیقی اقتصاد نیز تشدید می­گردید، از جمله می­توان به ساخت و ساز بیش از حد معمول و مورد نیاز اشاره کرد. مطالعات نشان می­دهد نوسان قیمت دارایی­ها در میان کشورهایOECD  تا اندازه قابل توجهی متأثر از تغییرات در بازار مالی و سیاست­های مرتبط بوده است. مطالعات ذکر شده در زمینه ارتباط بازار دارایی­های غیرمنقول و ادوار تجاری به همراه ارزیابی تلاش سیاست­گذاران در جهت کنترل بحران­ها و وضع قوانین و مقررات شرایط مناسبی برای بررسی فراهم می­آورد.

1-2- بیان مسأله

در سال­های ابتدایی هزاره جدید در اکثر کشورهای صنعتی، همچنین در کشورهای در حال توسعه تغییر و تحولات قابل ملاحظه­ای روی داده به طوری که رشد قابل ملاحظه نقدینگی یکی از نشانه­ های آن است. در افق زمانی مشابه، بسیاری از کشورها افزایش­های متوالی در قیمت مسکن را تجربه کرده­اند. به عنوان مثال رشد قیمت اسمی مسکن در سال­های ابتدایی دهه 2000 در آمریکا (7٪)، انگلستان (13٪)، ایرلند (12.5٪)، کانادا (7٪)، اسپانیا (14.4٪)، هلند (8.7٪) فرانسه (10٪)، استرالیا (12٪)[9] و همچنین دیگر کشورهای OECD افزایش شدیدی در قیمت مسکن داشته اند. قیمت مسکن نقش قوی و موثر در متغیرهای اقتصاد کلان بازی می­ کند. آیا قیمت­های مسکن به تقویت فرایند انتقالی پولی از مازاد نقدینگی به متغیرهای کلان کمک می­ کند؟ و به طور خاص­، آیا نقدینگی جهانی به قیمت­های مسکن سرازیر می­شود؟ (بلک، ارس و ستزر، 2008)[10] حال سوالی که مطرح می­شود این است که آیا رشد نقدینگی می ­تواند عامل افزایش قیمت مسکن باشد؟

بحران اقتصادی که هم اکنون کشورهای صنعتی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و دامنه آن به اکثر کشورهای در حال توسعه رسیده با سرایت به مؤسسات بزرگ مالی، تبدیل به بحرانی فراگیر در بازارهای مالی شده و کاهش شدید قیمت سهام و سقوط بازارهای بورس را به همراه داشته است. ورشکستگی برخی بانک­ها و نهادهای مالی که نتیجه طبیعی این فرآیند است موجب اضطراب و نگرانی در بازارهای مالی و کاهش شدید اعتبارات، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری شده است. در چنین وضعی، خانوارها نسبت به آینده اقتصادی نگران­تر می­شوند و سطح مصرف خود را به سرعت کاهش می­ دهند که این امر، تقلیل سطح فروش و کاهش سود بنگاه­های اقتصادی را به دنبال داشته و زمینه را برای کاهش سرمایه گذاری و افزایش بیکاری فراهم می­آورد و در یک کلمه بحران اقتصادی را تشدید می­ کند. علت اصلی بحران اخیر را باید در سه حوزه جستجو کرد؛ رونق کاذب بازار مسکن آمریکا، نوآوری­های مالی در اعطای وام­های رهنی پرخطر و فقدان نظارت کافی بر عملکرد بازارهای بورس و مؤسسات بزرگ مالی و سفته­بازان در بازار جهانی سرمایه (درخشان، 1387).

نقدینگی مهمترین متغیر پولی در اقتصاد کلان است که از طریق تعاملات حاکم بر تولید ناخالص ملی و سرعت گردش پول و نوسانات سطح عمومی قیمت­ها در معادله­ای موسوم به تئوری مقداری پول تعیین می­شود. آنچه مسلم است هرچه بازارهای پولی یک کشور گسترده­تر و عمیق­تر باشند، نهادهای تأثیرگذار بر نقدینگی نیز بیشتر خواهد بود. در حال حاضر نهادهای اثرگذار بر نقدینگی، بانک مرکزی، بانک­های دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی (مردم و دولت) می­باشند. اگرچه نقدینگی در فضای اقتصادی مبتنی بر تولید، فی نفسه عامل مثبت تلقی می­شود اما در شرایطی که افزایش آن هیچ تناسبی با تولید ملی نداشته باشد، به تعبیر سنتی زمینه ساز ایجاد پول بدون پشتوانه یا پول سوزان است که به طور خودکار ارزش چنین پولی کاهش خواهد یافت.  نقدینگی شامل دو جزء پول و شبه پول است. رشد بی رویه نقدینگی باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می­شود. کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد تولید ناخالص داخلی، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت­های خارجی، حفظ ارزش داخلی پول و ایجاد اشتغال است. در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله­ای برای رسیدن به اهداف کلیدی اقتصاد کلان است. بدین منظور حجم نقدینگی به گونه­ای تعیین می­شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت­های تولیدی از بروز تورم جلوگیری نماید.

نقدینگی با انگیزه­های متفاوتی وارد بازار مسکن می­شود. بخشی از نقدینگی به انگیزه کسب و عایدی سرمایه و استفاده از تغییرات احتمالی قیمت مسکن و سایر دارائی­های جایگزین و بخش دیگری از آن تحت تأثیر تقاضای خانوارها برای تامین تقاضای سرپناه وارد بازار می­شوند. در مقابل تقاضای نقدینگی مربوط به وجه سوداگری مسکن تحت تاثیر چند عامل قرار می­گیرد:

ـ تغییر در ترکیب دارائی خانوارها در اثر ریسک و بازدهی

ـ انتظارات قیمتی در بازار دارائی

نوسان و نقل و انتقال شدید حجم نقدینگی در بخش مسکن یکی از معضلات این بخش است. در ابتدا منابع عظیم مالی، بنا به دلایل مختلفی که به طور عمده ناشی از رشد نقدینگی در سطح کلان است، به سوی بخش مسکن و به صورت تقاضای سوداگرانه سوق می­یابند. در شرایط فقدان الگوها و کانال­های متشکل، ورود نقدینگی به تدریج حالت هجمه­ای به خود می­گیرد. از آنجایی که فعالیت­های سوداگرانه تابع قانون بازده نزولی سود نیستند، سود در بخش مسکن همچنان بالا می­ماند، تا زمانی که اضافه عرضه در بخش به یکباره انتظارات را نسبت به سودآوری این بخش تغییر داده، منابع مالی را از بخش مسکن خارج کرده و بخش مسکن و به تبع آن اقتصاد کشور را با رکود مواجه می­سازد. به این ترتیب فعالیت­های سوداگرانه در بخش مسکن  موجب افزایش قیمت آن و افزایش قیمت، موجب تغییر انتظارات و پیآمد آن افزایش بیشتر قیمت می­شود. این روند به همین صورت ادامه پیدا می­ کند، تا ناگهان بر اثر ازدیاد عرضه و فقدان تقاضای غیر سوداگرانه انتظارات معکوس شود و بخش مسکن وارد رکود شود. به دلیل اینکه بخش مسکن دارای بیشترین ارتباط پیشین با بخش­های اقتصادی است، با رکود بخش مسکن مجموعه اقتصاد به سمت رکود گسترده پیش خواهد رفت. مسئله مهم­تر آن­که ورود و خروج نقدینگی با حداقل شفافیت همراه است و همین عامل می ­تواند فرآیند تصحیح انتظارات در بازار را مختل سازد. اختلال در انتظارات موجب می­شود که فرآیند تصحیح خودکار انتظارات مدت زیادتری به طول می­انجامد و همین امر شدت نوسانات را افزایش می­دهد. با کانالیزه شدن جریان نقدینگی به سمت بازار مسکن، نهادهای سیاست­گذار به سادگی می­توانند از این بازار به عنوان ابزار کنترلی نوسانات استفاده کنند ( یزدانی، 1382).

بدین ترتیب مطالعه حاضر نقش نقدینگی به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل موثر بر قیمت مسکن را در کشورهای OECD و ایران مورد بررسی قرار می­دهد و ارتباط نقدینگی و قیمت مسکن را در کشورهای ذکر شده تجزیه و تحلیل می­ کند.

1-3- ضرورت انجام تحقیق

یکی از عوامل اصلی رشد جهشی قیمت مسکن، تقاضای سرمایه­ای مسکن است که خود ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد کلان از جمله رشد شتابان نقدینگی و عدم ظرفیت­پذیری سایر بخش­های اقتصادی برای جذب این نقدینگی دارد. در ادبیات اقتصادی نیز همواره از ویژگی بخش مسکن به عنوان ضربه گیر اقتصاد یاد شده است. در واقع می­توان ادعا کرد که بخش مسکن به نوعی هزینه سایر بخش­های اقتصادی را به ویژه به دلیل عدم وجود ظرفیت­های مناسب جذب کامل می ­پردازد.

تحت این شرایط و تا زمانی­که جذب نقدینگی موجود در سایر بخش­های اقتصادی همچون بازار سرمایه، بانک­ها و صنعت گسترش یابد، مسأله­ای که فراروی سیاست­گذاران بخش مسکن قرار می­گیرد این است که چگونه می­توان این هزینه را به حداقل رساند و یا در کنار آن تدابیری اتخاذ شود تا فرصت­هایی در جهت افزایش ظرفیت­های تولید و سرمایه ­گذاری و به عبارت دیگر افزایش عرضه مسکن ایجاد کرد که خود می ­تواند آثار ضد تورمی داشته باشد و یا به عبارت دیگر جهت کنترل قیمت مسکن چه سیاست­هایی مناسب است؟

1-4- فرضیه­ های تحقیق

  • رشد نقدینگی بر افزایش قیمت مسکن در کشورهای مورد مطالعه اثر مثبت دارد.

1-5- اهداف اساسی از انجام تحقیق

  • بررسی نظریه­ های پیرامون ارتباط نقدینگی و قیمت مسکن و تحلیل شواهد تجربی
  • بررسی و تحلیل روند نقدینگی، قیمت مسکن و متغیرهای مرتبط
  • بررسی و تحلیل مقایسه­ای ارتباط رشد نقدینگی و نوسانات قیمت مسکن بر مبنای شاخص­های مرکزی و پراکندگی
  • تخمین تابع قیمت مسکن و برآورد ضرایب و کشش­ها
  • ارئه توصیه­ها و پیشنهادات

1-6- روش انجام پژوهش

این مطالعه یک تحقیق تحلیلی – توصیفی است و به دنبال بررسی اثر نقدینگی بر نوسان قیمت در بازار مسکن می‌باشد. روش انجام تحقیق حاضر به­صورت کتابخانه­ای و جستجوی اینترنتی می­باشد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش، روش کمی و در قالب مدل­های اقتصاد سنجی داده­های پانلی[11] بوده و طی دوره ( 2009-1980 ) برای ایران و گروهی از کشورهای توسعه یافته (OECD) می­باشد که نوسانات قیمت مسکن در دهه اخیر در آن­ها بیشتر از بقیه کشورها به چشم می­خورد. همچنین در این مطالعه برای انجام محاسبات و تحلیل­های تجربی و تخمین مدل­های اقتصادسنجی از نرم افزارهای کامپیوتری از جمله Eviews استفاده خواهد شد. به منظور جمع­آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه از منابع داده­های داخلی و خارجی از جمله بانک مرکزی، مرکز آمار، OECD.Stat Extracts ، UNDATA[12]، [13] WDI استفاده خواهد شد.

1-7- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات

شاخص قیمت مسکن (HPI)[14]: معیاری برای برای اندازه‌گیری تغییرات قیمت است زیرا به خوبی قیمت فروش یک واحد مسکونی را بیان می‌کند. این بدان معنی است که این شاخص برای فروش ترکیبی از واحدهای مسکونی کنترل می‌شود. تغییرات در HPI بوسیله فروش واحدهای مسکونی مشابه به قیمتی بالاتر یا پایین‌تر تعیین می‌شود نه اینکه بوسیله قیمت واحدهای مسکونی خیلی گران یا ارزان در بازار تغییر کند. اگر قیمت گران‌ترین واحد مسکونی به سرعت افزایش یابد بر خلاف واحد مسکونی که در میان این شاخص قرار دارد، شاخص HPI از این تغییر چشم‌پوشی خواهد کرد و در واقع این افزایش و کاهش در قیمت را اظهار نخواهد کرد.

در طی دوره مورد بررسی قیمت مسکن در اکثر کشورهای منتخب دارای رشد صعودی همراه با نوسان و مدل پلکانی بوده است که در برخی از سال­ها با رشد شدید قیمت بسیار بالاتر از تورم عمومی و در برخی سال­های دیگر باثبات و کاهش نسبی قیمت همراه بوده است. به­علاوه، افزایش قیمت در بازار مسکن نیز همانند بازار سایر کالاها به منزله­ی علامتی برای تولید کننده برای تولید بیشتر و کسب سود است. البته این افزایش قیمت زمانی تأثیر عملی خود را بر جای می­گذارد که بالاتر از نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمت­ها باشد.

نقدینگی: مهمترین متغیر پولی در اقتصاد کلان است که از طریق تعاملات حاکم بر تولید ناخالص ملی، سرعت گردش پول و نوسانات سطح عمومی قیمت­ها در معادله­ای موسوم به تئوری مقداری پول تعیین می­شود. آنچه مسلم است هر چه بازارهای پولی یک کشور گسترده­تر و عمیق­تر باشند نهادهای تاثیرگذار بر نقدینگی نیز بیشتر خواهد بود.

اجزای تشکیل دهنده نقدینگی (m2) پول و شبه پول است. پول شامل؛ اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده­های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک­ها و موسسات اعتباری غیر بانکی می­باشد. شبه پول شامل سپرده­های غیر دیداری مدت­دار بخش غیردولتی نزد بانک­ها و موسسات اعتباری غیربانکی می­باشد. شبه پول و سپرده­های مدت دار که حاصل رشد گسترده پول مبتنی بر شوک­های نقدینگی (مازاد پول یا اعتبار که سازگار با ثبات قیمت در بلندمدت نباشد را شوک نقدینگی می­گویند)، یکی از عوامل تحریک کننده قیمت مسکن است که به نوسان قیمت مسکن و بی­ثباتی مالی منجر می­شود. در این زمینه به جریان انداختن حجم پول متناسب با نیاز واقعی جامعه و برقراری حجم نقدینگی به مقدار و بصورت مطلوب از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. مهمترین تئوری از رابطه مثبت بین نقدینگی و قیمت های دارایی و حباب­های قیمت مسکن و دارایی، تئوری پول گرایان می­باشد.[15]

بحران مالی: واژه بحران مالی به وضعیتی اطلاق می­شود که درصد قابل توجهی از ارزش برخی دارایی­ها به صورت غیر منتظره از دست برود. سوابق تاریخی نشان می­دهد که بسیاری از بحران­های مالی ناشی از بحران در شبکه بانکی بوده که نهایتاً به رکود اقتصادی و بحران بیکاری منجر شده است. فروپاشی حباب­های مالی، بحران­های ناشی از نرخ ارز و ناتوانی در پرداخت بدهی­های سنگین خارجی نیز مصادیقی از بحران­های مالی محسوب می­شود.

Panel data: در داده‌های پانل (تابلویی)،‌ واحد مقطعی یکسان (برای مثال یک خانواده یا یک بنگاه یا یک ایالت) طی زمان بررسی و سنجش می‌شوند. به طور خلاصه، این داده‌ها دارای ابعاد فضایی (مکانی) و زمانی‌اند (گجراتی، 1385، 1141).

نام‌های دیگری برای داده‌های تابلویی وجود دارد، از قبیل داده‌های ترکیبی (ترکیبی از مشاهدات سری زمانی و مقطعی)، ترکیبی از داده‌های مقطعی و سری زمانی، داده‌های میکروپانل، داده‌های طولی (مطالعه زمانی یک متغیر  یا گروهی از موضوعات)، تحلیل تاریخ حادثه (برای مثال، مطالعه‌ی حرکت سوژه‌ها طی زمان در حالات و یا شرایط متوالی).

تعداد صفحه :208

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مطالعه و بررسی علل و عوامل اجتماعی سینماگریزی و گرایش به سینمای خانگی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران علوم و تحقیقات – دانشکده علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی ( M.A  )

موضوع :

مطالعه و بررسی علل و عوامل اجتماعی سینماگریزی و گرایش به سینمای خانگی .

مطالعه ی موردی : دانشجویان علوم انسانی دانشگاه آزاد تهران مرکز و دانشگاه تهران .

 استاد مشاور :

دکتر حسین آقاجانی

سال تحصیلی : 1390 – 1389

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                    صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

1 – 1 ) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 2

2 – 1 ) طرح و بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………… 4

3 – 1 ) اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………. 7

4 1 ) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 8

1 – 4 – 1 ) اهداف کلی ……………………………………………………………………………………………………….. 9

2 – 4 – 1 ) اهداف جزیی ……………………………………………………………………………………………………… 9

5 1 ) قلمرو مطالعاتی………………………………………………………………………………………………………… 10

1 – 5 – 1 ) قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………………………………. 10

2 – 5 – 1 ) قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………………………. 10

فصل دوم : مباحث و چهارچوب نظری .

1 – 2 ) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2 – 2 ) پیشینه تاریخی تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 12

3– 2 ) مباحث نظری تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 23

1 – 3 – 2 ) فصل مشترک جامعه شناسی و سینما ………………………………………………………………… 23

2 – 3 – 2 )  هنر در مکاتب مختلف جامعه شناسی ……………………………………………………… 27

3 – 3 – 2 ) جامعه شناسی هنر و نظریه های کلاسیک ………………………………………………….. 32

4 – 3 – 2  ) ساختار اجتماعی و آفرینش هنری ……………………………………………………………. 34

5 – 3 – 2 ) ماهیت اصلی جایگاه هنرمند …………………………………………………………………….. 35

6 – 3 – 2  ) هنر به مثابه ی کار تولیدی یا صنعت ……………………………………………………….. 35

7 – 3 – 2  ) نظریه ی هنر مارکس …………………………………………………………………………….. 36

8 – 3 – 2 ) نقش نهادهای اجتماعی در تولید هنر ………………………………………………………. 36

9 – 3 – 2 ) نقش عوامل اقتصادی در ایجاد هنر ………………………………………………………… 38

10– 3 – 2 ) مکتب فرانکفورت و پارادایم انتقادی …………………………………………………….. 38

11 – 3 – 2 ) رویکرد انتقادی …………………………………………………………………………………. 38

12 – 3 – 2 ) رویکرد ساختارگرا در سینما ………………………………………………………………. 40

13 – 3 – 2 ) رویکرد کارکرد گرا در سینما ………………………………………………………………. 40

14 – 3 – 2