پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر منابع مالی (ارزی و ریالی) بانک ملت در استان قم با بهره گرفتن از تکنیک TOPSIS

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان برای دریافت مدرک کارشناسی‌ارشد

(MA)

رشته مدیریت بازرگانی

عنوان:

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر منابع مالی (ارزی و ریالی) بانک ملت در استان قم با بهره گرفتن از تکنیک TOPSIS

پاییز 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

کلمات کلیدی 1

1.1. مقدمه 4

1.2. بیان مسأله 4

1.3. سؤالات تحقیق 5

1.3.1. سؤالات اصلی 7

1.3.2. سؤالات فرعی 7

1.4. اهداف تحقیق 5

1.5.1. اهداف اصلی 6

1.5.2. اهداف فرعی 6

1.5. روش کار و تحقیق 7

1.6.1. روش تحقیق 7

1.6.2. جامعه و نمونه آماری 7

1.6.3. قلمرو تحقیق 8

1.6. تعاریف عملیاتی وازگان کلیدی و متغیرهای تحقیق 9

1.8.1. عوامل خدماتی 9

1.8.2. عوامل مالی 9

1.8.3. عوامل ارتباطی و انسانی 9

1.8.4. عوامل و شرایط فیزیکی 9

1.8.5. عوامل وابستگی سازمانی: 9

2.1. مقدمه 11

2.2. تاریخچه بانکداری درایران 12

2.2.1. تاریخچه بانک ها 12

2.2.2. پیدایش بانکداری 14

2.3. تاریخچه بانک ملت 15

2.4. ساختار سازمانی بانک ملت 16

2.5. منابع تأمین مالی بانکها درایران 18

2.5.1. حقوق صاحبان سهام 18

2.5.2. بدهی ها 18

2.6. ساختار سرمایه بانکها 21

2.7. اقلام ساختار سرمایه بانک 23

2.7.1. بدهیها 23

2.7.2. سرمایه بانک 24

2.8. ساختار مطلوب سرمایه بانک 26

2.9. رابطه سپرده قانونی و اوراق قرضه با هزینه های تامین منابع مالی 27

2.9.1. هزینه سپرده قرض الحسنه جاری 27

2.9.2. هزینه سپرده قرض الحسنه پس انداز 28

2.9.3. هزینه سپرده سرمایه گذاری (کوتاه مدت، ویژه، بلندمدت) 28

2.9.4. هزینه سایر سپرده ها و سایر بدهیها 28

2.10. منابع درآمد بانک ها 28

2.11. عوامل مؤثر بر تجهیز منابع مالی بانک ها طبق سایر مدل‌ها 33

2.11.1. نقش عامل رضایت مشتریان از سازمان در جذب منابع مالی 33

2.11.2. نقش عامل اعتماد پذیری مشتریان در جذب منابع مالی بانک ها 34

2.11.3. نقش عامل رضایت مشتریان از توانمندی کارکنان در جذب منابع مالی 35

2.11.4. نقش عوامل سرمایه فیزیکی درجذب منابع مالی بانک ها 36

2.11.5. نقش عامل تنوع خدمات بانکی در جذب منابع مالی 36

2.12. عوامل درون سازمانی مؤثر بر جذب منابع مالی 36

2.12.1. عوامل خدماتی 37

2.12.2. عوامل مالی 38

2.12.3. عوامل ارتباطی و انسانی 38

2.12.4. عوامل و شرایط فیزیکی 40

2.12.5. عوامل وابستگی سازمانی 40

2.13. شاخص های مهم در تأمین و تجهیز منابع مالی بانک 41

2.13.1. اسلامی بودن (بانکداری بدون ربا) 41

2.13.2. پایدار بودن 42

2.13.3. رقابتی بودن 42

2.13.4. قابل توسعه (منعطف) بودن 43

2.13.5. مبتنی بر انتفاع عمومی جامعه بودن 43

2.14. پیشینه تحقیق 44

2.14.1. مطالعات خارجی 44

2.14.2. مطالعات داخلی 44

2.15. مدل مفهومی تحقیق 45

3.1. مقدمه 49

3.2. روش تحقیق 49

3.3. متغیرهای تحقیق 50

3.3.1. متغیرهای مستقل 50

3.3.2. متغیرهای وابسته 51

3.4. نحوه اندازه‌گیری متغیرها 51

3.4.1. سؤالات پرسشنامه 51

3.4.2. روایی 51

3.4.3. پایایی 52

3.5. قلمروی تحقیق 52

3.5.1. قلمروی موضوعی 52

3.5.2. قلمروی مکانی 53

3.5.3. قلمروی زمانی 53

3.6. جامعه و نمونه آماری 53

3.7. روش های تحلیل اطلاعات 54

3.8. شرح مختصری از تصمیم گیری چند معیاره و تکنیک‌های تاپسیس و آنتروپی 55

3.8.1. تصمیم گیری چند معیاره 55

3.8.2. روش آنتروپی 55

3.8.3. تکنیک تاپسیس 57

4.1. مقدمه 60

4.2. تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌های جمعیت‌شناختی 60

4.3. وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ جنسیت 61

4.4. وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ تحصیلات 62

4.5. وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ گروه سنی 63

4.6. وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ سابقه کار 64

4.7. وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ سِمَت 65

4.8. تجزیه و تحلیل توصیفی ابعاد و مؤلفه‌های اصلی تحقیق 66

4.8.1. آمار توصیفی ابعاد تحقیق از لحاظ شاخص اسلامی بودن (بانکداری بدون ربا) 67

4.8.2. آمار توصیفی ابعاد تحقیق از لحاظ شاخص پایدار بودن 68

4.8.3. آمار توصیفی ابعاد تحقیق از لحاظ شاخص رقابتی بودن 70

4.8.4. آمار توصیفی ابعاد تحقیق از لحاظ شاخص قابل توسعه (منعطف) بودن 71

4.8.5. آمار توصیفی ابعاد تحقیق از لحاظ شاخص مبتنی بر انتفاع عمومی جامعه بودن 73

4.9. اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر منابع مالی در سطح ابعاد و مؤلفه‌های تحقیق 74

4.9.1. تعیین اوزان هر یک از شاخص‌ها به روش آنتروپی در سطح ابعاد 74

4.9.2. اجرای تکنیک تاپسیس و اولویت‌بندی گزینه‌ها در سطح ابعاد 75

4.9.3. تعیین اوزان هر یک از شاخص‌ها به روش آنتروپی در سطح مؤلفه‌ها 78

4.9.4. اجرای تکنیک تاپسیس و اولویت‌بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص‌ها 79

4.10. آزمون میانگین یک نمونه آماری (One-Sample T-Test) 85

5.1. مقدمه 88

5.2. تجزیه و تحلیل سؤالات تحقیق 88

5.3. خلاصه نتایج تحلیل توصیفی تحقیق 89

5.4. خلاصه نتایج اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر منابع مالی در سطح ابعاد و مؤلفه‌های تحقیق 92

5.5. پیشنهادات مبتنی بر نتایج به دست آمده از تحقیق 94

5.6. محدودیت‌های تحقیق 96

5.7. پیشنهادات برای تحقیقات بعدی 97

منابع و مآخذ 99

منابع داخلی 99

منابع خارجی 101

منابع اینترنتی 102

Abstract 105

Key Words 105

چکیده

تحقیق حاضر به منظور شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر منابع مالی (ارزی و ریالی) بانک ملت در استان قم با بهره گرفتن از تکنیک TOPSIS طراحی و انجام گردیده است. در جهان امروز جذب منابع مالی آنقدر برای بانک ها مهم و حیاتی می باشد که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آنها ایجاد نموده است. یکی از شواهد عمده ارائه خدمات نوین به منظور جلب اطمینان و توجه و تشویق بیشتر مردم برای سپرده گذاری در بانک ها می باشد. برای بررسی عوامل مؤثر بر منابع مالی در این تحقیق، با بررسی مدل‌های مختلف مدلی محقق ساخته شامل پنج بُعد عوامل خدماتی، عوامل مالی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل و شرایط فیزیکی و عوامل وابستگی سازمانی ارائه گردیده است. جامعه آماری این تحقیق را خبرگان بانک ملت در شهر قم تشکیل می‌دهند. نمونه‌گیری با روش گلوله برفی و تعداد 33 نفر انجام شده است که پرسشنامه تحقیق در بین آنان توزیع گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد در سطح ابعاد عوامل خدماتی و عوامل ارتباطی و انسانی در رتبه‌های اول و دوم قرار دارند و عوامل مالی در رتبه آخر قرار دارند. ضمن اینکه در سطح مؤلفه‌ها، خدمات بانکداری الکترونیکی، کیفیت خدمات بانکی، تنوع خدمات بانکی، ویژگی های مناسب فردی کارکنان، رفتار و نحوه برخورد کارکنان و مهارت های تخصصی کارکنان در رتبه‌های اول تا ششم قرار دارند و تسهیلات پرداختی، نرخ سود پرداختی به سپرده ها و جوایز پرداختی به سپرده گذاران قرض الحسنه در رتبه‌های آخر قرار گرفته‌اند.

کلمات کلیدی

منابع مالی، بانک ملت، خدماتی، مالی، ارتباطی و انسانی، فیزیکی، وابستگی سازمانی

1.1.        مقدمه

تجهیز منابع همواره اصلیترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. بانکها وجوه مازاد را جمع‌آوری و با دادن وام به متقاضیان، وظیفه سنتی خود یعنی واسطه‌گری را میان سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان ایفا می نمایند. معمولاً در فعالیت های یک بانک، جذب منابع مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا موفقیت در این زمینه می تواند عاملی برای موفقیت در سایر زمینه ها باشد، جذب منابع مالی برای هر بانک و سیستم بانکی هم به عوامل برون سازمانی و هم به عوامل درون سازمانی مربوط می شود، لذا شناخت این عوامل و میزان تأثیرگذاری هر کدام از آنها برای موفقیت در این زمینه مهم و اساسی است.

در این تحقیق عوامل مؤثر درجذب منابع بانکی که تحت تأثیر عوامل داخلی و قابل کنترل مدیریت می‌باشد، مورد مطالعه قرار می گیرد. گر چه عواملی چون صنعتی شدن جوامع، گسترش و تحول در فعالیت های اجتماعی و در نتیجه پدیدار شدن نیازهای جدید از عوامل مهم و اثر گذار در ایجاد و گسترش نهادهای مالی بوده اند ولی توسعه و پیشرفت های اقتصادی نیز یکی از مهمترین عوامل در گسترش و تحول این نهادها به شمار می روند، در واقع نهادهای مالی جهت تسهیل در پیشرفت های دیگر نهادهای اقتصادی شکل گرفته اند و لذا می توان عنوان نمود وجود نهادها و بازارهای مالی پیشرفته همراه با به کارگیری روش های نوین، با درجه توسعه یافتگی یک کشور ارتباط مستقیم دارد. در این شرایط جذب بیشتر منابع مالی و رقابت مؤثر در جذب این منابع توسط گروه های مختلف بانکی از موضوعاتی است که مورد توجه نهاد های مالی و اعتباری قرار داشته و دارد.

1.2.        بیان مسأله

گرچه بلافاصله پس از انقلاب با حذف بانک های خصوصی، همۀ گروه های بانکی زیر نظر دولت اداره شدند، ولی کم و بیش در جذب بیشتر منابع مالی با یکدیگر به رقابت پرداخته اند. امروزه به جز رقابت بین گروه های بانکی دولتی و خصوصی موجود، ایجاد بانک های خصوصی جدید، مؤسسات مالی و اعتباری جدید و همچنین گسترش دامنه فعالیت مؤسسات قرض الحسنه نیز مزید بر علت شده و لذا در سیستم بانکی کشور در جذب منابع مالی به رقابت پرداخته اند (رازانی، ۱۳۸۲: 15).

در جهان امروز جذب منابع مالی آنقدر برای بانک ها مهم و حیاتی می باشد که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آنها ایجاد نموده است. یکی از شواهد عمده ارائه خدمات نوین، جلب اطمینان و توجه و تشویق بیشتر مردم برای سپرده گذاری در بانک ها می باشد. در این راستا و طی چند دهه اخیر زمینه های جدیدی جهت جذب بیشتر منابع بانکی و ارائه خدمات بهتر و سریع تر به مشتریان به وجود آمده است. بنابراین ضرورت دارد با بررسی ابعاد و عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکی بتوانیم هر چه بهتر و بیشتر و کاراتر از این منابع، استفاده بهینه نمائیم.

در این مطالعه به عنوان نمونه عوامل مؤثر بر جذب منابع در شعب بانک ملت در استان قم از دیدگاه خبرگان آن مورد بررسی، شناسایی و رتبه بندی قرار می گیرد. عوامل مؤثر مورد بررسی پس از نظرسنجی عمیق از خبرگان عبارت بودند از: عوامل خدماتی، عوامل فیزیکی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل مالی و عوامل وابستگی سازمانی.

لذا سؤال اصلی این تحقیق عبارتست از اینکه کدام یک از عوامل یاد شده بر جذب منابع بانک ملت در استان قم مؤثر هستند و رتبه بندی آن ها از نظر میزان تأثیر چگونه است.

1.3.        اهداف تحقیق

تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و رتبه بندی عوامل افزایش منابع مالی بانک ملت در استان قم است. اهداف تحقیق حاضر را می‌توان در قالب دو دسته هدف اصلی و فرعی تقسیم‌بندی کرد. اهداف اصلی شامل اهدافی است که تحقیق حاضر به‌منظور تحقق آن‌ها طراحی گرفته است؛ اما اهداف فرعی، شامل اهدافی است که مقصود اصلی انجام تحقیق نبوده، ولی به‌صورت جانبی مورد توجه قرار می‌گیرند.

1.3.1.                      اهداف اصلی

  • شناسایی عوامل افزایش منابع مالی بانک ملت در استان قم
  • رتبه بندی عوامل افزایش منابع مالی بانک ملت در استان قم

1.3.2.                      اهداف فرعی

  • بررسی وضعیت عوامل افزایش منابع مالی بانک ملت در استان قم
  • ارائه راهکارهایی جهت افزایش منابع مالی بانک ملت در استان قم

1.4.        اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت تحقیق از لحاظ نظری

بحث تأمین منابع مالی از مباحث حیاتی بانک هاست که به نوعی بقای آنان را درفضای رقابتی تأمین و تضمین می کند.

ضرورت تحقیق از لحاظ زمانی و مکانی

با توجه به تغییر رویکرد دولت به فعالیت های بانکی، نیاز به تغییر الگوی تأمین مالی بانک ها (از جمله بانک ملت) در فضای کنونی جهت دستیابی به اهداف استراتژیک، ضروری به نظر می رسد. لذا در گام اول باید عوامل مؤثر بر تأمین مالی اولویت بندی شوند. ضمن اینکه این مسأله جزء اولویت‌های پژوهشی بانک ملی نیز می‌باشد.

1.5.        سؤالات تحقیق

در قسمت قبل به مسأله اصلی تحقیق اشاره گردید. با توجه به این مسأله می‌توان دو دسته سؤال برای تحقیق حاضر مطرح نمود؛ سؤال اصلی تحقیق که موضوع اصلی انجام تحقیق حاضر است و سؤالات فرعی که با توجه به ابعاد سؤال اصلی تحقیق مطرح می‌شوند.

1.5.1.                      سؤالات اصلی

  • کدام عوامل بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم مؤثرند؟
  • آیا بین اولویت تأثیر عوامل بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم تفاوت وجود دارد؟

1.5.2.                      سؤالات فرعی

  • آیا عوامل خدماتی بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم مؤثر است؟
  • آیا عوامل فیزیکی بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم مؤثر است؟
  • آیا عوامل ارتباطی و انسانی بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم مؤثر است؟
  • آیا عوامل مالی بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم مؤثر است؟
  • آیا عوامل وابستگی سازمانی بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم مؤثر است؟

1.6.        روش کار و تحقیق

اگر چه در فصل سوم تحقیق، به‌طور مفصل در خصوص روش تحقیق صحبت خواهد شد، اما در این فصل نیز به صورت خلاصه به این موضوع خواهیم پرداخت.

1.6.1.                      روش تحقیق

این تحقیق از لحاظ نوع جزء تحقیقات توصیفی (غیر آزمایشی است) که در آن محقق به توصیف شرایط متغیرها می پردازد و آن ها را دستکاری نمی کند. از لحاظ کاربرد جزء تحقیقات کاربردی است که با بهره گرفتن از نظریات و مدل های موجود، قسمتی از دانش در یک جامعه مشخص مورد استفاده و کاربرد قرار می گیرد.

1.6.2.                      جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این تحقیق را کلیه خبرگان (مدیران میانی و ارشد مطلع از مباحث تأمین مالی) در بانک ملت ایران در شهر قم تشکیل می‌دهند. از آن‌جا که دسترسی به تمام این افراد امکان‌پذیر نبود، از نمونه‌گیری انتخابی استفاده شده است. اندازه نمونه طبق روش گلوله برفی 33 مورد بوده است.

1.6.3.                      قلمرو تحقیق

قلمروی موضوعی تحقیق را موضوعات مدیریت مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهد. قلمروی مکانی تحقیق شعبات و مخصوصاً مدیریت شعب بانک ملت در شهر قم است که در بین خبرگان آن‌ها نمونه‌گیری شده است. قلمروی زمانی تحقیق آذر 1393 است که اطلاعات تحقیق در آن بازه زمانی جمع‌آوری گردیده است.

1.7.        تعاریف عملیاتی واژگان کلیدی و متغیرهای تحقیق

از آنجا که واژگان کلیدی (متغیرهای تحقیق) بر اساس یافته‌های مصاحبه (تحلیل مضامینی که از طریق گفتگوهای شفاهی با خبرگان به آن‌ها رسیده‌ایم) مشخص شده‌اند، تعریف نظری برای آن ارائه نمی‌شود؛ اما به‌صورت عملیاتی می‌توان آن‌ها را به اجزای آن تعریف نمود:

1.7.1.                      عوامل خدماتی

شامل تنوع خدمات بانکی، کیفیت خدمات بانکی، خدمات بانکداری الکترونیکی و مهارت های تخصصی کارکنان است.

1.7.2.                      عوامل مالی

شامل تسهیلات پرداختی، نرخ سود پرداختی به سپرده ها و جوائز پرداختی به سپرده گذاران قرض الحسنه است.

1.7.3.                      عوامل ارتباطی و انسانی

شامل تبلیغات، رفتار و نحوه برخورد کارکنان بانک با مشتریان، اطلاع رسانی مناسب و ارائه آموزش به مشتریان و ویژگی های فردی مناسب کارکنان است.

1.7.4.                      عوامل و شرایط فیزیکی

شامل محل استقرار شعب بانک، تعداد شعب بانک، طراحی و زیبایی فضای داخلی و خارجی شعب و  امکانات فیزیکی شعب است.

1.7.5.                      عوامل وابستگی سازمانی:

شامل جذب منابع حقوق سازمان‌ها و ادارات و جذب منابع شرکت‌های همسو با بانک ملت (نظیر بیمه ما) است.

1.1.        مقدمه

تجهیز منابع همواره اصلی‌ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. بانکها وجوه مازاد را جمع‌آوری و با دادن وام به متقاضیان، وظیفه سنتی خود یعنی واسطه‌گری را میان سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان ایفا می نمایند. معمولاً در فعالیت های یک بانک، جذب منابع مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا موفقیت در این زمینه می تواند عاملی برای موفقیت در سایر زمینه ها باشد، جذب منابع مالی برای هر بانک و سیستم بانکی هم به عوامل برون سازمانی (تحت شرایط محیطی و غیرقابل کنترل) و هم به عوامل درون سازمانی (تحت کنترل بانک) مربوط می شود، لذا شناخت این عوامل و میزان تأثیرگذاری هر کدام از آنها برای موفقیت در این زمینه مهم و اساسی است. در این تحقیق عوامل مؤثر درجذب منابع بانکی بانک ملت که تحتاا تأثیر عوامل داخلی و قابل کنترل مدیریت می باشد، مورد مطالعه قرار می گیرد.

گر چه عواملی چون صنعتی شدن جوامع، گسترش و تحول در فعالیت های اجتماعی و در نتیجه پدیدار شدن نیازهای جدید از عوامل مهم و اثر گذار در ایجاد و گسترش نهادهای مالی بوده اند ولی توسعه و پیشرفت های اقتصادی نیز یکی از مهمترین عوامل در گسترش و تحول این نهادها به شمار می روند، در واقع نهادهای مالی جهت تسهیل در پیشرفت های دیگر نهادهای اقتصادی شکل گرفته اند و لذا می توان عنوان نمود وجود نهادها و بازارهای مالی پیشرفته همراه با به کارگیری روش های نوین، با درجه توسعه یافتگی یک کشور ارتباط مستقیم دارد (دایی‌کریم‌زاده و همکاران، 1389: 2).

در این شرایط جذب بیشتر منابع مالی و رقابت مؤثر در جذب این منابع توسط گروه های مختلف بانکی از موضوعاتی است که مورد توجه نهاد های مالی و اعتباری قرار داشته و دارد. البته گرچه بلافاصله پس انقلاب با حذف بانک های خصوصی، همه گروه های بانکی زیر نظر دولت اداره شدند، ولی کم و بیش در جذب بیشتر منابع مالی با یکدیگر به رقابت پرداخته اند. امروزه به جز رقابت بین گروه های بانکی دولتی و خصوصی موجود، ایجاد بانک های خصوصی جدید، مؤسسات مالی و اعتباری جدید و همچنین گسترش دامنه فعالیت مؤسسات قرض الحسنه نیز مزید بر علت شده و لذا در سیستم بانکی کشور در جذب منابع مالی به رقابت پرداخته اند (رازانی، 1382: 15).

در این مطالعه به عنوان نمونه عوامل درون سازمانی مؤثر بر جذب منابع در شعب بانک ملت از دیدگاه خیرگان آن مورد بررسی، شناسایی و رتبه بندی قرار می گیرد. عوامل مؤثر مورد بررسی عبارتند از: عوامل خدماتی، عوامل فیزیکی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل مالی و عوامل وابستگی سازمانی .

در جهان امروز جذب منابع مالی آنقدر برای بانک ها مهم و حیاتی می باشد که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آنها ایجاد نموده است. یکی از شواهد عمده ارائه خدمات نوین، جلب اطمینان و توجه و تشویق بیشتر مردم برای سپرده گذاری در بانک ها می باشد. در این راستا و طی چند دهه اخیر زمینه های جدیدی جهت جذب بیشتر منابع بانکی و ارائه خدمات بهتر و سریع تر به مشتریان به وجود آمده است. بنابراین ضرورت دارد با بررسی ابعاد و عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکی بتوانیم هر چه بهتر و بیشتر و کاراتر از این منابع، استفاده بهینه نمائیم.

مسأله مهم در نظام پولی و بانکی، نحوه تجهیز منابع مالی و سپس تخصیص و توزیع آن در بخشهای مختلف اقتصـاد و بـین فعالان اقتصادی و نیز مسیرهایی است که حجم پول موجود وارد سیستم اقتصادی شده و در آن گردش میکنـد. بـا توجـه بـه وظیفه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی، هرچه نظام بـانکی در تجهیـز منـابع مـالی و تخصیص آن در فضای رقابتی و به صورت کارآتری عمل نماید، میتوان شاهد کاهش هزینه‌های تولید و بهبـود امـر تولیـد و اشتغال و رشد اقتصادی بود؛ در غیر این صورت، عدم کارآیی نظام بانکی در تجهیز و تخصیص بهینـه منـابع مـالی منجـر بـه اتلاف منابع و دامن زدن به رکود اقتصادی می گردد (رمضانی،1385: 37)

1.2.        تاریخچه بانکداری درایران

1.2.1.                      تاریخچه بانک ها

لفظ بانک از واژه‌ای آلمانی به معنای شرکت‌ گرفته شده و به قولی دیگر واژه‌ای است که ریشه ایتالیایی داشته و به دکه یا محل کسب و کار صرافان در ایتالیای قدیم«بانکو» اطلاق می‌شده است.

در امپراطوری بابل در قانون حمورابی (2000 سال قبل از میلاد) مقرراتی برای دادن وام و قبول سپرده‌های تجاری دیده می‌شود. در یونان قدیم (4 قرن قبل از میلاد) و چین قدیم (6 قرن قبل از میلاد) هم بانکداری متداول بوده است. در قرون وسطی بانکداری بیشتر به دست یهودیان صورت می‌گرفت لیکن قرن چهاردهم به بعد مسیحیان نیز رفته رفته بانکداری ربوی را پذیرفتند و بسط و توسعه دادند. نخستین تجربه بانکداری به شکل جدید آن در فرانسه در سال 1716 میلادی صورت تحقق به خود گرفت. «جان لاو[1]» که مردی اسکاتلندی بود در سال 1716 به فرانسه رسید و امتیاز تأسیس بانک را از لوئی چهاردهم گرفت. توفیق وی گسترش یافت. اما او با افزایش تقاضا برای وام از طرف مشتریان به انتشار اسکناس دست زد. سرانجام، مراجعه مردم برای دریافت پولشان (تبدیل اسکناس به فلز قیمتی) موجب ورشکستگی بانک او گشت و وی از فرانسه گریخت و پنهان شد. این نخستین تجربه بانکداری، درس اول و آخر را به دنیای جدید آموخت: یعنی «جمع‌آوری سپرده‌های مردم و تجهیز منابع و مصرف آنها با احتیاط و دوراندیشی» (شکری، 1377: 35).

بانکداری در ایران در قرون وسطی تا اوایل قرن نوزدهم منحصر بود به فعالیت صرافی ، در این دوره هیچ مؤسسه دولتی و هیچ بانک خارجی در ایران فعالیت نداشت. مراکز مهم صرافی در آن ایام عبارت بودند از: تبریز، مشهد، تهران، اصفهان، شیراز و بوشهر. تبریز روابط بین ایران و اروپا، مشهد مرکز معاملات آسیای خاور‌، اصفهان، تهران و شیراز از مراکز امور بانکی مربوط به آسیای میانه بودند. مهمترین صرافی آن دوره عبارت بودند از:

  1. تجارتخانه برادران تومانیانس(1270 هـ.ش تبریز)
  2. تجارتخانه جمشیدیان(1265هـ.ش) انحلال 1291 هـ.ش
  3. تجارتخانه جهانیان(1274 هـ.ش یزد) انحلال 1291 هـ.ش
  4. شهرک اتحادیه(1276 هـ.ش تبریز) انحلال 1291 هـ.ش

گفتنی است که تمامی تجارتخانه‌های مذکور به نحوی گرفتار سرنوشت جان لاو شدند. (همان منبع: 41)

1.2.2.                      پیدایش بانکداری

مؤسسات صرافی مذکور که کم و بیش فعالیت‌های بانکی هم انجام می‌دادند، رسماً بانک خوانده نمی‌شدند؛ اما در همان ایام مؤسساتی تحت عنوان بانک رسمی در ایران بوجود آمد و به ارائه خدماتی پرداختند که به ترتیب تا به امروز ارائه می‌گردد.

الف) بانک‌های ایرانی با سرمایه ایرانی

در عصری که ایران فاقد بانک بود و بانک‌های بیگانه (نظیر بانک شاهشناهی در زمان قاجار که امتیاز آن به شخصی به نام رویترز داده شده بود) هر لحظه فشار بیشتری بر وضع مالی و اقتصادی کشور اعمال می‌کردند شالوده محکم اولین بانک ایرانی به نام«بانک پهلوی قشون» ریخته شد. این بانک بدواً جهت رفاه حال و رفع احتیاجات صاحب‌منصبان و افراد قشون از اول فروردین‌ماه (1304 هجری شمسی) در تهران تأسیس یافت. تشکیل بانک خطاب به عموم رؤسای دوایر وزارت جنگ و قسمت‌های لشکر مرکز و امرای لشکر ابلاغ و به مهر«بانک پهلوی قشون 1304» ممهور شد و در سال 1307 به بانک سپه تغییر نام یافت. (موسویان،1381: 125).

ب) محل و سرمایه اولیه:

«بانک پهلوی قشون» در اردیبهشت ماه 1304 در چند مغازه واقع در خیابان سپه در گذر تقی‌خان آغاز به‌کار کرد. سرمایه اولیه آن مبلغ 950/883/3 ریال موجودی صندوق بازنشستگی درجه‌داران ارتش بود. به همین مناسبت در دوره اول فعالیت(یکساله) بانک به افسران ارتش اختصاص داشت. این بانک، از طریق پرداخت وام‌های تقسیطی، به رفع نیازمندیهای آنان کمک مؤثری به عمل آورد. (همان منبع: 127).

ج) مؤسسه رهنی ایران:

در دهم آبان‌ماه سال 1305 با تصویب مجلس شورای ملی ، بنگاهی به نام«مؤسسه رهنی دولتی ایران» با سرمایه مختصری که از محل کسور بازنشستگی مستخدمین کشوری تأمین شد، تحت نظارت وزارت دارایی شروع به کار نمود. منظور از تأسیس این مؤسسه رفع نیاز مردم از طریق دادن وام‌های کوتاه‌مدت با بهره کم در مقابل اخذ وثیقه اموال منقول بود. این مؤسسه علاوه بر قرض دادن سرمایه خود از سپرده‌های نقدی افراد نیز برای این منظور استفاده می‌کرد. پس از تشکیل بانک ملی ایران،«مؤسسه رهنی دولتی ایران» جزء سازمان بانک مزبور شد و در سال 1318 که«بانک رهنی» تأسیس شد مؤسسه رهنی به بانک کارگشایی موسوم و یکی از سازمان‌های تابعه بانک ملی ایران شد و به علت استقبالی که مردم از فعالیت آن بعمل آورند. شعب متعددی در تهران و شهرستان‌ها دایر کرد.(همان منبع: 128-127)

پس از آن بانک‌های دیگری نیز به صورت‌های دولتی، خصوصی و مشترک (نظیر ایران و روس) در عرصه کشور شروع به فعالیت نمودند.

1.3.        تاریخچه بانک ملت

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، ایجاد تغییرات و تحولات اساسی در سیستم بانکی ایران به عنوان یک ضرورت مطرح گردید و در تاریخ 17/3/58 براساس رای صادره از سوی شورایعالی انقلاب اسلامی ایران قانون ملی شدن بانکهای خصوصی به تصویب رسید. متعاقب آن در تاریخ 28/9/58 مجمع عمومی بانکها با اجازه حاصل از ماده 17 لایحه قانونی اداره امور بانکها که درجلسه مورخ 3/7/58 شورای انقلاب بتصویب رسیده بود طرح ادغام بانکها را تصویب نمود. براین اساس بانک ملت قانوناً در تاریخ 29/9/58 و عملا در ابتدای سال 1359 از ادغام بانکهای تجاری – خصوصی ذیل متولد و جانشین آنها شد.

1- بانک ایران وعرب

2- بانک بیمه ایران

3- بانک بین المللی ایران

4- بانک پارس

5- بانک تجارت خارجی ایران

6- بانک تعاونی و توزیع

7- بانک تهران

8- بانک داریوش

9- بانک عمران

10- بانک فرهنگیان

[1] John Law

تعداد صفحه :135

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه کیفی بانک رسالت در شعب بانک رسالت استان تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

 

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

مدیریت بازرگانی گرایش مالی

عنوان :

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه کیفی بانک رسالت

در شعب بانک رسالت استان تهران

 زمستان 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بانک ها برای رقابت در محیط متلاطم امروزی ناچار به توجه ویژه به کیفیت خدمات خود هستند. این امر ماندگاری بیشتر مشتریان، جذب مشتریان جدید و بهبود عملکرد مالی و سودآوری را به دنبال خواهد داشت. بر این اساس در پژوهش حاضر به بررسی  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه کیفی بانک رسالت در شعب بانک رسالت استان تهران پرداخته شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی  – تحلیلی بوده است.این تحقیق از نوع کاربردی و از بعد زمان مقطعی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان و مدیران شعب بانک رسالت  استان تهران  به تعداد 150 نفر و حجم نمونه برابر با 108 نفر می­باشد . نمونه گیری از نوع تصادفی ساده می­باشد و جمع آوری اطلاعات در بخش ادبیات نظری تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته و در بخش سنجش شاخص های تحقیق نیز از  پرسشنامه استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح شده است. در ادامه به کمک تکنیک دلفی به اعتباربخشی عوامل مشخص شده با پرسشنامه و سپس به کمک تکنیک تصمیم گیری تاپسیس به اولویت­بندی آنها پرداخته خواهد شد. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد که 25 عامل موثر بر توسعه کیفی در بانک رسالت در استان تهران  از دیدگاه صاحب نظران نسبت به بقیه عوامل از اولویت بالاتری برخوردارند و از بین آنها عامل ” ارائه خدمات با هدف حفظ و نگهداری مشتری” دارای بالاترین اولویت است .  

کلمات کلیدی: توسعه کیفی ، مشتری

فهرست مطالب

چکیده…………………………………… ز

فصل اول:کلیات تحقیق………………… 1

1– 1 مقدمه………………………………. 1

1-2 بیان مسأله…………………………… 1

1-3 اهداف تحقیق………………………….. 4

1– 4 سؤالات تحقیق…………………………. 4

1-5 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………… 4

1-6 حدود مطالعاتی تحقیق…………………… 5

1-7  تعریف واژگان  کلیدی و اصطلاحات تحقیق……. 5

1-8 مراحل انجام پژوهش  …………………… 7

فصل دوم : مطالعات نظری……………… 8

2-1 مقدمه……………………………….. 9

2 – 2 .بخش اول…………………………… 10

2-2-1. صنعت بانکداری……………………… 10

2-2-2. مفهوم عملکرد بانک………………….. 10

2-2-3  عوامل موثر بر بهبود عملکرد بانک ها…… 11

2- 2- 4 تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین ….. 12

2-2-5 . مولفه های که موجب افزایش قدرت بانک ها در جذب منابع مالی می شوند……………………………………. 12

2-2-6 . عوامل درون سازمانی مؤثر بر جذب منابع… 15

2-2-7 استفاده از شاخص های CAMEL  ………….. 19

2- 2-8 مدیریت ریسک……………………….. 21 

2- 2-9. بهینه گزینی………………………. 23

2- 2-10. ایجاد فرهنگ مشتری گرایی در بانک……. 24

2- 2-11 .توانمند سازی منابع انسانی…………. 26

2-2- 12 الگو قرار گرفتن روسا ……………… 26

2- 2-13 . پیروی از استاندارهای جهانی کیفیت….. 27

2 – 2-14 . تعریف مشتری ……………………. 27                                                                                                                                      

2-2- 15  مفهوم رضایتمندی مشتری…………….. 27

2- 2- 16 جذب مشتریان……………………………………………………………………………………………….30

2- 2- 17  نظام بانکی و مشتری گرایی در ایران…. 31

2- 2-18  رضایت مشتریان و تاثیرآن درافزایش درآمد بانک 32

2-2- 19  اقدامات بانکها در امر بازار یابی…………………………………………..   32

2-3 . تاریخچه بانک رسالت………………….. 33

2- 3-1 اهداف تشکیل بانک قرض الحسنه رسالت……. 34

2- 3-2 نمودار سازمانی بانک رسالت…………… 34

2- 3 -3 : تشکیل بانک، نام و نوع بانک، هدف، موضوع، مدت، تابعیت و مراکز اصلی بانک………………………….. 35

2- 3 – 4  سرمایه و سهام…………………… 37

2- 3- 5 تغییرات سرمایۀ شرکت……………….. 38

2- 3- 6  مجامع عمومی……………………… 40

2-3-7  هیئت مدیره………………………… 43

2-3-8  بازرس…………………………….. 51

2-3-9 حساب‌های بانک……………………….. 51

2-3-10  انحلال و تصفیه…………………….. 52

2-3-11  سایر موارد……………………….. 52

2-4 پیشینه پژوهش…………………………. 53

فصل سوم : روش شناسی تحقیق…………… 65

3-1 مقدمه……………………………….. 66

3-2 روش تحقیق……………………………. 66

3-3 جامعه آماری………………………….. 66

    3-4 نمونه آماری………………………… 67

    3-5  ابزار جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات……….. 67

    3-6 روایی و پایایی……………………… 68

3-6-1 آلفای کرونباخ………………………. 68

3-7  روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات……… 69

3-8 خلاصه فصل…………………………….. 69

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها……. 70 

4-1 مقدمه……………………………….. 71

4-2 آمار توصیفی………………………….. 71

4-2-1- مدرک تحصیلی……………………….. 71

4-2-2 سن…………………………………. 72

4-2-3  جنسیت …………………………….. 73

4-2-4 وضعیت تأهل………………………………………….   74

4-3 آمار استنباطی ……………………………………………..        75

4-3-1 تکنیک دلفی …………………………………………..                          75

4-3-1-1 تحلیل پاسخ های پرسشنامه……………. 78

4-3-1-2 سطح توافق با معیار های شناسایی شده از دیدگاه متخصصان بانکی……………………………………….. 81

 4-3-1-3 سطح توافق با معیار های مشخص شده ( دستیابی به اجماع )    84

4-3-2 الویت بندی معیارهای توسعه کیفی بانک رسالت با بهره گرفتن از تکنیک تاپسیس………………………………….. 87

4-3-2-1 ایجاد ماتریس تصمیم­گیری…………….. 86

4-3-2-2  ایجاد ماتریس مقایسات زوجی…………. .87

4-3-2-3 بهنجار کردن ماتریس تصمیم‌گیری(نرمالیزه کردن)  89

4-3-2-4  ایجاد ماتریس موزون……………………………………………………………………………………   90

4-3-2-5  تعیین عامل ایده‌آل مثبت و ایده‌آل منفی.. 91

4-3-2-6 محاسبه فاصله از ایده­آل مثبت و منفی….. 92

4-3-2-7 محاسبه میزان نزدیکی هر کدام از عوامل به عامل ایده‌آل مثبت و ایده‌آل منفی……………………………… 95

4-3-2-8 رتبه ­بندی گزینه­ها………………….. 95

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات……. 98

5-1  مقدمه………………………………. 99

5 – 2 ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون…… 99

5– 3  نتیجه گیری کلی تحقیق………………… 99

5 – 4  پیشنهادات…………………………. 102

5 – 4 -1  پیشنهادات کاربردی……………….. 102

5 – 4 -2  پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی………. 103

5 – 5  محدودیت های تحقیق………………….. 103

پیوست…………………………….. 103

منابع…………………………….. 107

ترجمه چکیده به لاتین   114

مقدمه

امروزه رقابت برای بهبود کیفیت خدمات به عنوان یک مساله راهبردی کلیدی برای سازمان هایی که در بخش خدمات فعالیت می کنند، شناخته شده است. سازمان هایی که به سطح بالاتری از کیفیت خدمات دست می یابند، سطوح بالاتری از رضایت مشتریان را به عنوان مقدمه ای برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار خواهند داشت. نظام بانکی نیز، که بر اقتصاد مبتنی بر بازار یکی از اجزای مهم هر کشور است و مسولیت سنگینی دارد، از این امر مستثنی نیست. بانک های امروزی برای رقابت در محیط متلاطم امروز ناچار از توجه ویژه به کیفیت خدمات خود هستند. این امر ماندگاری بیشتر مشتریان، جذب مشتریان جدید و بهبود عملکرد مالی و سودآوری را به دنبال خواهد داشت. (wang & soha,2011)

در فصل اول این تحقیق کلیات تحقیق تشریح می گردد. در ابتدا تاریخچه مطالعاتی موضوع پژوهش به طور مختصر بیان می شود و سپس مطالبی در خصوص بیان کلی مسئله و اهمیت آن آورده شده است. در ادامه، فرضیه های تحقیق، اهداف و قلمرو تحقیق معرفی شده و در پایان برخی از اصطلاحات کاربردی در این پژوهش تعریف می شوند.

1-2. بیان مسأله

صنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست و گسترش روزافزون دانش بشری در زمینه علوم الکترونیکی سبب شده است که این صنعت نیز از این دانش بهره فراوان داشته باشد. امروزه بانک ها در کشورهای پیشرفته به عنوان رهگشا، مشاور حرفه ای، متخصص در افزایش منابع مالی شرکت ها و جمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود عمل می کنند و یکی از موتورهای محرک اقتصادی هر

کشور محسوب می شوند. این امر سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آن ها برقرار شود(عباس قلی پور، 1389).

در راستای رشد و توسعه پایدار کشورها، توجه به بالندگی سازمان ها، از جمله سیاست های مورد توجه

مدیران می باشد. بانک ها هم از این موضوع مستثنا نیستند. در بانکداری نوین، مؤلفه های متعددی وجود دارندکه بر روند تجهیز منابع پولی بانک ها و مؤسسات مالی تأثیر می گذارند. شناسایی و تعیین میزان تأثیر و نوع ارتباط این مؤلفه ها با موفقیت بانک ها در تجهیز منابع پولی، مقوله ای مهم می باشد. امروزه شرایط و موقعیت های مؤسسات مالی و بانک ها با یکدیگر یکسان نیست و ممکن است که مؤلفه های تأثیرگذار بر تجهیز منابع پولی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد.در پژوهش حاضر، به توضیح و تشریح شاخص های موثر بر توسعه بانک رسالت پرداخته می شود. در این پژوهش ،  بیشتر  تأکید بر عوامل مؤثر بر توسعه کیفی بانک رسالت می باشد. بانک قرض الحسنه رسالت در ادامه فعالیت صندوق قرض الحسنه رسالت که در سال 1376 تاسیس گردید پس از طی مراحل قانونی و سرانجام اخذ مجوز رسمی از بانک مرکزی در تاریخ 26/5/1391 شروع به فعالیت نمود.

تلاش در اشاعه فرهنگ قرض الحسنه در جامعه، رفع نیازهای ضروری مردم با پرداخت وام های قرض الحسنه، اشتغال زائی و کمک به راه اندازی و تداوم فعالیت کارگاه های کوچک و تعاونی ها، از مهمترین اهداف تاسیس بانک قرض الحسنه رسالت می باشد که در این راستا از 15 سال قبل در قالب صندوق قرض الحسنه رسالت گام های موثری برداشته شده و ان شاء اله در بانک قرض الحسنه رسالت نیز تکمیل خواهد شد. تابعیت بانک ایرانی است. مرکز اصلی بانک شهر تهران ، بلوار آفریقا ، خیابان ناهید شرقی ، پلاک 35 در استان تهران است (www.rqbank.ir)

با اتکا به نتایج حاصله از این بررسی ، به ارائه چهار فاکتور اصلی( طبق مدل مفهومی برگرفته از پژوهش محسن عباس قلیپور، 1389) جهت توسعه بانک شامل تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین، استفاده از شاخص های بانک جهانی، مدیریت ریسک و بهینه گزینی پرداخته  می شود. سپس با توجه به این فاکتورها سؤالات پرسشنامه طرح میشوند و در اختیار نمونه های تصادفی از کارکنان و مدیران شعب بانک رسالت استان تهران  قرار داده می شوند تا به این مطلب دست پیدا کنیم که آیا این عوامل در توسعه کیفی بانک رسالت استان تهران ، تاثیری دارند یا خیر و اگر تاثیر دارند اولویت بندیشان چگونه است. 

1-3 اهداف تحقیق

  1. شناخت مهمترین عوامل موثر بر توسعه کیفی بانک رسالت در شعب بانک رسالت استان تهران
  2. تعیین رتبه هر یک از عوامل شناسایی شده موثر بر توسعه کیفی بانک رسالت در شعب بانک رسالت استان تهران

1 4 سؤالات تحقیق

  1. مهمترین عوامل موثر بر توسعه کیفی بانک رسالت در شعب بانک رسالت  استان تهران  کدامند ؟
  2.  رتبه بندی عوامل شناسایی شده موثر بر توسعه کیفی بانک رسالت در شعب بانک رسالت استان تهران چگونه است؟

1-5 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

توسعه عملکرد در بانک ها اهمیت بسیار بالایی دارد و باید مورد توجه مدیران بانک قرار گیرد. مسلماً بانکی می تواند قدرت مانور بیشتری در زمینه اقتصادی و طرحهای توسعه ای داشته باشد که عملکرد مثبت و قابل ملاحظه ای نسبت به سایر رقبای خود در سیستم بانکی داشته باشد. امروزه ما در یک دنیای رقابتی نزدیک زندگی می کنیم و این قضیه ایجاب می نماید که بانکها خدمات نوین روز و متنوعی رادر راستای افزایش قدرت اقتصادی و عملکرد مثبت به مشتریان ارائه نمایند. شاید بارزترین پدیده بانکداری در عصر حاضر، جهانی شدن باشد. بانک ها و مؤسسات مالی در گذشته از طریق انجام عملیات بانکی به جذب منابع مالی می پرداختند، اما در حال حاضر، بانک ها مانند سایر سازمان ها در سطح جهانی دادوستد می کنند. از طرفی، با توسعه روزافزون تکنولوژی وصنعتی شدن کشورها، در جذب منابع مالی بانک ها تغییرات چشمگیری به وجود آمده است، به نحوی که شبکه های اتوماسیون بانکی و بانکداری اینترنتی، یکی از مهمترین راه های تجهیز منابع مالی برای بانکها و مؤسسات مالی بشمار می روند. موسسات مالی برای جذب بیشتر منابع، تسلط بر مؤلفه های مؤثر بر تجهیز منابع مالی اهمیت ویژه ای یافته است. جذب منابع مالی علاوه بر اینکه مهمترین رسالت بانک می باشد، تأثیر مهمی در تنظیم صحیح گردش پول و استقرار یک نظام پولی و اعتباری صحیح و متناسب با برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت کشور دارد )هدایتی، 1383 ،ص7). موفقیت یا عدم موفقیت بانک را به دور از عملکرد مدیران نمی توان تصور نمود. بانکی می تواند موفق باشد که از مدیران شایسته، ابزارهای متنوع و امکانات و پتانسیل موجود خود در راستای پیروزی مجموعه بهره مند شود. عواملی که منجر به توفیق بانک می شوند، استفاده از فناوری اطلاعات، بازاریابی، مشتری مداری به معنای واقعی آن و پرهیز از یدک کشیدن این شعارهاست. مدیران بانک باید توانایی تشخیص فرصت های جدید بازار را داشته باشند و برای رسیدن به این توان، حتما کارشناسان و متخصصان ویژه و حرفه ای باید در خدمت مجموعه باشند. بانک ها با بهره مندی از مدیران شایسته و منابع انسانی تحصیل کرده، می توانند ارتباط دایمی با مشتریان و بازار داشته باشند و با ایجاد تغییرات و تحولات، جامعه را زیر ذره بین قرار دهند(عباس قلی پور، 1389). از همین روی ضرورت وجود دارد تا در این پژوهش عوامل موثر بر توسعه بانک رسالت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

 

1-6 حدود مطالعاتی تحقیق

1-6-1 قلمرو مکانی تحقیق

این تحقیق در قلمرو کاری شعب بانک رسالت در استان تهران انجام شده است.

 

1-7  تعریف واژگان  کلیدی و اصطلاحات تحقیق

1-7-1.تعاریف نظری

بانک

بانک نهادی اقتصادی است که وظیفه‌هایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفه قیمومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خریدیا فروش را بر عهده دارند(محمدپور و همکاران، 1392).

توسعه بخش بانکی

در اکثر اقتصادها، بانک ها مرکز سیستم مالی و پرداخت ها بوده و نقش مهمی در فرآیند تجهیز پس اندازها،

شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و متنو ع سازی ریسک ایفا می کنند . از این رو اندازه، ساختار و کارآیی بخش بانکی به عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است(منصوری و یاوری، 1389) .

مشتری

مشتریان، مردم یا عملیاتی هستندکه محصــــول یا نتایج یک عملکرد را مصرف می کننــــد یا به آنها نیاز دارند و از آنها بهره می برند. چون هر عملکردی در یک سازمان به یقین دارای هدفی است، بنابراین، مشتریانی دارد (کاتلر، 2008)

1-7-2.تعاریف عملیاتی

متغیر های پژوهش بر اساس سوالات و شاخص های موجود در پرسشنامه به اطلاعات کمی تبدیل شده و اثر آنها بر یکدیگر قابل اندازه گیری می باشد.

CAMEL

واژه  CAMEL به عنوان نام اختصاصی یک شاخص به کار رفته است، یک واژه مرکب از حروف اول کلمات سرمایه[1]، دارایی[2]، مدیریت[3]،درآمد[4]،نقدینگی[5] میباشد.(سایان و مینهو ، 2013).

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک فرایندی است که هدف آن کاهش امکان آثار زیان آور یک فعالیت از طریق اقدام آگاهانه برای پیش بینی حوادث ناخواسته و برنامه ریزی برای اجتناب از آنها می باشد.(دکتر نیک پی، احمد.مدیریت ریسک دانشگاه علوم پزشکی قزوین زمستان 85)

تجهیز منابع پولی

تجهیز منابع پولی از همان ابتدا که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد و داد وستد و مبادله کالا را شروع کرد آغاز شد و همواره اصلی ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است.در بانکداری نوین بانکها در زمینه های مالی غیر بانکی مانند امور بیمه ، مسکن و تولید انبوه فعالیت میکنند و از این طریق منابع جدید به بانکها سرازیر شده است.(زریباف ، 1382 ، ص8)

بهینه گزینی

بهینه گزینی(Benchmarking)  یکی از روش های مرسوم جهت تعیین اهداف و نیز ارزیابی برنامه ها و عملکرد است. (محسن عباس قلیپور، 1389

2-1 مقدمه

صنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست و گسترش روز افزون دانش بشری در زمینه علوم الکترونیکی سبب شده که این صنعت نیز از این دانش بهره فراوان داشته باشد. امروزه بانک ها در کشورهای پیشرفته به عنوان رهگشا، مشاور حرفه ای، متخصص در افزایش منابع مالی شرکت ها و جمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود عمل می کنند و یکی از موتورهای محرک اقتصادی هر کشور محسوب می شوند. این امر سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آن ها برقرار شود. با توسعه روز افزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها، مدیران بانک ها سعی بر افزایش خدمات نوین بانکداری دارند که متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا از امتیاز ویژهای جهت جذب سپرده های مشتریان برخوردار است. در کشورهای پیشرفته بیش از 70 در صد امر بانکی استفاده کنندگان از خدمات بانکی بدون حضور در محل شعب بانک و با بهره گرفتن از سیستم های الکترونیکی صورت می پذیرد، لذا بانک ها با به کار گیری فناوری مدرن صنعت بانکداری و اجرایی نمودن طرح مشتری محوری، سعی بر کاهش ضرورت مراجعه مشتریان به محل شعبه را دارند تا مشتریان بتوانند در محل کار و یا اقامت خود عمده امور بانکی را از این طریق انجام دهند(جکسون[6]،2005).

در ارزیابی عملکرد مالی یک موسسه، به دنبال یافتن راه هایی برای اندازه گیری دستاوردهای مالی و اقتصادی تصمیمات پیشین مدیران آن موسسه هستیم که در طول زمان منجر به شکل گیری سرمایه گذاری ها، عملیات اجرایی و وضعیت مالی آن موسسه شده است. (پوپا و واسیلسو[7]،2009)

در این فصل به مطالعه و بررسی ادبیات نظری این پژوهش می پردازیم. ساختار فصل حاضر به صورت زیر طرح ریزی شده است:

  • در بخش اول در مورد بانک ، بانکداری ، عوامل مؤثر بر توسعه بانکها طبق مدلی که برگرفته از (پژوهش محسن عباس قلیپور، 1389) بود ، میپردازیم.
  • در بخش دوم تاریخچه بانک رسالت و مواردی از قوانین این بانک مورد بررسی قرار میگیرد.
  • در بخش سوم پیشینه پژوهش بیان می شود.

2 2 بخش اول

2-2-1 صنعت بانکداری

خدمات بانکداری تقریبا یک صنعت منحصر بفرد است. صنعت بانکداری بر چهار اصل استوار است که متمایز کننده آن از سایر بخش ها است و در صورت هرگونه بی توجهی یا کم توجهی با این اصول ، برنامه ریزی بازار یابی بی فایده است. این اصول عبارتند از:

  1. بانکدار نقش امانت دار را ایفا می کند و موجودی و ذخایر پولی او متعلق به سپرده گذاران است.
  2. بانکها قانونا نقش نگه دارنده ی وجوه مشتریان را دارند و باید این وجوه را صرف هدفهای سازنده کنند و در هر استراتژی بازاریابی باید به این اصل توجه جدی شود.
  3. انتظار می رود بانک ها پیش از حداکثر سازی بازدهی، ریسک خود را به حداقل ممکن برسانند.
  4. بانکها در هر شرایط اقتصادی مطلوب یا نامطلوب ، ملزم به ارائه خدمت هستند.

توجه به این چهار اصل ما را به این مهم رهنمون می دارد که بدون وجود روابط خلاق میان مشتریان و بانک ها و مجموعه خدمات با کیفیت ، نمی توان آینده روشنی را برای بانک متصور شد( جعفر پور و فیاضی،1389).

2-2-2 مفهوم عملکرد بانک

مفهوم عملکرد، با کارایی[8] و اثر بخشی[9]  تعریف شده است، چون اثر بخشی بیانگر میزان دستیابی به اهداف است و کارایی به این موضوع اشاره دارد که منابع از نظر اقتصادی، چگونه برای کسب هدف به کار رفته اند و می توان آنها را دو بعد مهم عملکرد دانست، یعنی هم علل داخلی (کارایی) و هم دلایل خارجی(اثر بخشی) برای بخش های خاص عملکرد، می توانند وجود داشته باشند. از اینرو، عملکرد تابعی از کارایی و اثر بخشی فعالیت های صورت گرفته است. بانک ها برای دستیابی به عملکرد بهتر، باید از شاخص های پیشرو یا آینده نگر[10] استفاده کنند. شاخص های پسرو یا گذشته نگر[11]، تنها وقایع تاریخی را بیان می کنند، در حالیکه شاخص های آینده نگر، باعث مهیا شدن شرایط برای پرورش عملکرد می شوند.(کرووس و لانچ[12]،1991).

در نظام بانکی ایران تجهیز منابع با توجه به قوانین بانکداری اسلامی از دو طریق انجام می شود:

  • از طریق جذب سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز، که منابع مالکانه نامیده می شوند.
  • از طریق جذب سپرده های مدت دار،که منابع وکالتی نامیده می شوند.

در عصر حاضر، به دلیل وجود رقابت بین بانک ها و موسسات مالی برای جذب بیشتر منابع ، تسلط بر مولفه های موثر بر تجهیز منابع مالی اهمیت ویزهای یافته است. جذب منابع مالی علاوه بر اینکه مهمترین رسالت بانک می باشد، تاثیر مهمی در تنظیم صحیح و متناسب با برنامه های بلند مدت و کوتا مدت کشور دارد.(عباسقلی پور،1390).

موفقیت یا عدم موفقیت بانک را به دور از عملکرد مدیران شایسته ، ابزار های متنوع و امکانات و پتانسیل موجود خود در راستای پیروزی مجموعه بهره مند شود. عواملی که منجر به توفیق بانک می شوند، استفاده از فناوری اطلاعات، بازار یابی، مشتری مداری به معنای واقعی آن پرهیز از یدک کشیدن این شعار هاست. مدیران بانک باید توانایی تشخیص فرصت های جدید بازار را  داشته باشند و برای رسیدن به این توان، حتما کارشناسان و متخصصان ویژه و حرفه ای باید در خدمت مجموعه باشند. بانک ها با بهره مندی از مدیران شایسته و منابع انسانی تحصیل کرده ، می توانند ارتباط دایمی با مشتریان و بازار داشته باشند و با ایجاد تغییرات و تحولات، جامعه را زیر ذره بین قرار دهند ( عباسقلی پور،1390).

در نظام نوین مدیریت، سه بعد استراتژی، تایید تمرکز و سازمان وجود دارد. این استراتژی است که متعاقبا به سطوح عملیاتی مانند عملکرد بازار، رضایت مشتریان، عملکرد اجتماعی، اعتماد و پذیرش ، عملکرد محیطی، مالی و اهداف و نتایج آن منتهی می شود.برخی از بانک ها توانسته اند با بکارگیری اینگونه سیاست ها در جایگاه برتر نظام بانکداری کشور قرار بگیرند.(آندرسون و فورنل[13]،2010)

2-2-3  عوامل موثر بر بهبود عملکرد بانک ها

عوامل موثر بر عملکرد بانک عبارتند از:

  • تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین
  • استفاده از شاخص های CAMEL
  • مدیریت ریسک
  • بهینه گزینی.(چانگ و وین[14]،2009)

2- 2- 4 تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین

تجهیز منابع پولی از همان ابتدا که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد و داد و ستد و مبادله کالا را شروع کرد، آغاز شد و همواره اصلی ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. بدین ترتیب، بانک ها سپرده های مازاد در دسترس مردم را جمع آوری می کردند و با دادن وام به افراد نیازمن، وظیفه سنتی خود، یعنی واسطه گری را میان سپرده گذاذان و وام گیرندگان ایفا می کردند. در عصر حاضر، موسسات مالی و بانک ها برای تجهیز منابع مالی نیاز به تغییرات اساسی در محصولات و خدمات خود دارند و با خدمات ساده و ساختار سنتی بانکداری واسطه گری نمی توانند در عرصه های جهانی به تجهیز منابع بپردازند. در بانکداری نوین، بانک ها در زمینه های مالی غیر بانکی خدمات متعددی را به مشتریان ارائه می دهند و ارائه خدمات نوین مانند بانکداری سرمایه گذاری، انجام امور بیمه و مسکن و تولید باعث شده است تا منابع جدیدی به سوی بانک ها سرازیر شود . در واقع، در بانکداری نوین، بخش عمده ای از منابع از طریق فعالیت های غیر بانکی به دست می آید. (عباسقلی پور،1390).

2-2-5 . مولفه های که موجب افزایش قدرت بانک ها در جذب منابع مالی می شوند

  • فناوری اطلاعات و ارتباطات: در بخش بانکداری، نوآوری های جدید مانند پول الکترونیکی، پایانه های انتقال، دریافت و پرداخت اتوماتیک،بانکداری مجازی و بانکداری اینترنتی لحظه ای، تحول عظیمی را دراین بخش ایجاد کرده اند و باعث ارتقای کارایی، بهره وری ، سرعت در برقراری ارتباطات و کاهش هزینه های عملیاتی برای بانک ها شده اند. لذا  بانک ها برای کسب مزیت رقابتی در عرصه های بازار های مالی برای جذب منابع باید از بانکداری الکترونیکی و تکنولوژی مربوطه استفاده کنند. در ایران مهمترین چالشی که بانکداری الکترونیکی با آن روبرست، نبودن فرهنگ استفاده از این تکنولوژی و حاکم بودن تجارت سنتی می باشد که می توان با اشاعه چنین فرهنگ هایی روند رو به رشدی را برای توسعه بانکداری مهیا نمود. (عباسقلی پور،1390)
  • مهارت نیروی انسانی :در بانک ها و موسسات مالی، بیشتر خدمات توسط نیروی انسانی ارائه می شود و تجهیز منابع در سطح استاندارد های جهانی، مستلزم داشتن کارکنانی ماهر و آموزش دیده است. در بعد فنی، کارکنان باید توانایی استفاده از تکنولوژی جدید را داشته باشند و در شغل خود حرفه ای باشند، در بعد انسانی هم کارکنان باید بتوانند به بهترین نحو با مشتریان در تعامل و ارتباط باشند و در بعد ادراکی نیز نیروی انسانی شاغل باید به شناسایی، تجزیه و تحلیل و حل مشکلات مشتریان بپردازد. (عباسقلی پور،1390)
  • تنوع خدمات بانکی: بانک ها برای ارائه خدمات نوین و محصولات جدید، نیاز به بازار یابی نوین علمی دارند. شناسایی مشتریان و نیازهای متنوع آنها ، با بازار یابی نوین امکان پذیر است. در بانکداری نوین، بانک ها برای شناسایی مشتریان و نیازهای آنها دست به بازار یابی تک به تک و بازار یابی بر اساس پایگاه داده ها ،یعنی ایجاد و مدیریت رابطه فردی با تک تک مشتریان . امروزه به دلیل بهره گیری از فاوری رایانه ای، بازار یابی تک به تک در مقیاس وسیعی قابل اجرا و اقتصادی است. تکنولوژی پایگاه داده ها نیز این امکان را به بانک ها می دهد که رد تک به تک مشتریان خود را دنبال کنند.بانک  فورتیس[15] که بزرگترین بانک بلژیک است، دارای یک پایگاه داده ای غنی است که اطلاعات مشتریان در آن وجود دارد. استفاده بانک ها از تکنولوژی جدید داده ها به آنان این امکان را داده است که در بازاریابی، موفقیت بیشتری کسب کنند. بنابراین، با بازار یابی مناسب و علمی، می توان استراتژی هایی را به کار برد که محصول مناسب را در زمان مناسب به مشتری ارائه دهد. قطعا بدون بازار یابی و شناسایی نیاز های متنوع مشتریان، تجهیز منابع مالی مطابق استاندارد های جهانی امکان پذیر نخواهد بود. کارلوسن و کاس[16]،2010).                                  

یکی دیگر از چالش هایی که بانکداری ایران با آن روبروست، نداشتن بازار یابی بانکی مناسب است. این نقصان منجر به ارائه خدمات مشابه و یکنواخت بدون توجه به نیازها و خواسته های مشتریان می شود.(عباسقلی پور،1390).

  • کیفیت خدمات بانکی: خدماتی با کیفیت هستند که بتوانند نیازها و خواسته های مشتریان را برآورده نمایند اگر خدمتی انتظارات مشتریان را برآورده سازد و یا فراتر از آن باشد، دارای کیفیت است. سازمان هایی که به صورت مستمر خدمات با کیفیت ارائه می دهند و به حفظ و نگهداری مشتری اهمیت می دهند، سازمان های مشتری مدار هستند. شاید حفظ و نگهداری مشتریف یکی از مهمترین معیارهای سنجش کیفیت باشد.در بانک ها و موسسات مالی، عوامل متعددی بر کیفیت خدمات بانکی تاثیر می گذارند، از جمله میزان نرخ بهره بانکی، سیستم های نظارتی و رسیدگی به شکایات، اطلاع رسانی دقیق به مشتریان، سرعت و دقت خدمات ارائه شده، انجام به موقع تعهدات توسط بانک ، ادب و تواضع کارکنان در برخورد با مشتریان و راز داری و محرم اسرار بودن کارکنان در خصوص اطلاعات مشتری که همگی باعث جذب بیشتر منابع مال می شوند.(برلی و همکاران[17]،2004)
  • رضایت مشتریان از کارکنان بانک: کارکنان، مهمترین سرمایه هر سازمان می باشند و در واقع، کارکنان پل ارتباطی بین سازمان و مشتریان هستند. سازمان ها با بهره گرفتن از کارکنان، به مشتریان خدمات کیفی ارائه می نمایند و رضایت مشتری را جلب می کنند. بانک ها و موسسات مالی نیز منابع مالی مورد نیاز خود را با مهمترین ابزارشان، یعنی کارکنان از مشتریان اخذ می کنند. وجود و بقای یک بانک بستگی به مشتریان آن بانک دارد، اگر مشتریان نباشند، بانکی نیز وجود نخواهد داشت و مهمترین مشتریان یک بانک، مشتریان داخلی آن، یعنی کارکنان بانک می باشند. بیشتر مشتریان بانک ها به دلیل بی توجهی و بی تفاوتی کارکنان با بانک ها قطع ارتباط می کنند.بدیهی است که رضایت مشتریان بانک ها، به کیفیت خدمات در یافتی کارکنان بستگی دارد و قابلیت خدمات رسانی کارکنان نیز به تفکیک خدمات داخلی سازمان وابسته است. کیفیت خدمات داخلی نیز به معنی رضایت کارکنان از خدمات دریافتی از سازمان است. (آگوس و بارکر[18]،2007)
  • مطلوبیت محیط داخلی بانک: یک محیط خوب می تواند بر رشد ارزش های کارکنان و افزایش توان و بهره وری آنان اثر گذار باشد. با متنوع شدن فعالیت های بانکی، سازماندهی محیط کار و ایجاد محیطی آرام و بهره ور در سازمان ها به صورتی که منجر به فعال شدن بیشتر نیروی انسانی، شادابی آنها کاهش افسردگی ها، رشد خدمات مثبت و در نهایت دستیابی به بهره وری مورد نظر شود، ضروری به نظر می رسد. در بانکداری نوین، این امر از دغدغه های مدیران اجرایی و مدیران ارشد بانک ها می باشد. بانک ها برای جذب بیشتر منابع مالی مشتریان می بایست به محیط های کاری مناسب که دارای شاخص های محیط کاری از نظر فیزیکیف روانی و اجتماعی باشد، مجهز شوند.
  • مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک: با توجه به افزایش و شدت رقابت، ارائه خدمات در مکان و محل های مورد نظر مشتریان، عامل تعیین کننده در جذب و نگهداری مشتریان است. به همین دلیل امروزه بانک ها و دیگر سازمان های خدماتی  به ایجاد شعب در مناطق مختلف پرداخته اند تا ضمن ارائه خدماتی بهتر، حوزه وسیع تری را تحت پوشش قرار دهند. مکان استقرار شعب بانک ها و موسسات مالی محرکی مهم در جذب مشتریان است و بازار یابی بانکی باید آن را به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند. بنابراین، بانک ها برای احداث شعب نیاز به ارزیابی علمی و امکان سنجی دقیق دارند و برای اماکن فعلی نیز باید بازار یابی بانکی به عمل آید. واقع شدن شعب یک بانک در فاصله مکانی و زمانی مناسب ، استقرار شعب یک بانک در اماکن مهمی مانند شهرک های صنعتی و مسکونی و اماکن تجاری و استقرار شعب در نزدیکی پارکینگ عمومی، از جمله پارامترهایی هستند که سپرده گذاری مشتریان در بانک ها تا ثیر می گذارند(.مایار و همکاران[19]،2009)

2-2-6 . عوامل درون سازمانی مؤثر بر جذب منابع

 در یک تقسیم بندی کلی عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکی را می توان به دو دسته عوامل درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم نمود. عوامل برون سازمانی عوامل غیر قابل کنترل مدیریت بانک است و عواملی نظیر نرخ تورم، نرخ رشد عرضه پول، درآمد ملی، رشد اقتصادی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و سیاست های بانک مرکزی را شامل می شود. عوامل درون سازمانی را در یک تقسیم بندی کلی می توان به عوامل خدماتی، عوامل مالی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل فیزیکی و عوامل وابستگی سازمانی تقسیم نمود. در ادامه هر یک از عوامل بطور مختصر تبیین می گردد.(یانگ و چین[20]،2006)

  • عوامل خدماتی

 الف: تنوع خدمات بانکی: بهبود خدمات و تنوع سازی آن در سیستم بانکی می تواند هم به سودآوری و بهره وری بانک ها بیانجامد و هم باعث جذب منابع بیشتر شود. از این رو بایستی خدمات بانکی را بهبود بخشید و راهی است که تمام بانک های موفق دنیا آن را آزموده و نتیجه هم گرفته اند. (کاتلر و همکاران[21]،2009)

 ب: کیفیت خدمات بانکی: با توجه به ویژگی ناملموس بودن خدمات، یکی از راه‏هایی که یک بانک می‏تواند با توسل بدان خود را از سایر رقبا متمایز کند، ارائه کیفیت خدماتی برتر نسبت به آنهاست. ارائه خدمات با کیفیت، موجب ایجاد مزیت رقابتی برای بانک شده و سرانجام سود بالاتری را به ارمغان می‏آورد. برای دستیابی به این هدف کافی است به انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات، پاسخ مناسبی داده شده یا از آن پیشی گرفته شود(ابراهیمی و همکاران، ۱۳8۶).

 ج: خدمات بانکداری الکترونیکی: با توجه به تنوع مدل های بانکداری الکترونیکی در دنیا که روز به روز نیز بهینه می شوند، اگر نتوان از فرصت ها و بسترهای موجود به نحو مطلوبی استفاده نمود، قطعاً در آینده ای نزدیک با چالش های بسیاری برای توسعه اقتصاد دیجیتالی که پایه و اساس آن را بانکداری الکترونیکی تشکیل می دهد، مواجه خواهیم شد(یزدانی و دهنوی ،۱۳۸۴).

 د: مهارت های تخصصی کارکنان: استفاده ازکارکنان مجرب و با روابط عمومی مناسب که دارای سوابق وتحصیلات مرتبط باشند به منظورکاهش میزان اختلاف عملکرد بانک با انتظارات مشتریان درخصوص ارائه خدمات، حائز اهمیت است.زیرا که ارائه خدمات بانکی بستگی مستقیم به قابلیت نیروی انسانی شاغل در این صنعت داشته و یکی از مؤلفه‏های اساسی افزایش و ارتقای کارایی محسوب می‏شود. (یزدانی و دهنوی،۱۳۸۴).

  • عوامل مالی

 الف: تسهیلات پرداختی: وظیفه اصلی بانک‌ها واسطه‌گری وجوه است، به این معنی که از یک‌سو وجوه را از سپرده‌گذاران دریافت کرده و از سوی دیگر، این وجوه را در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت می‌کنند. دارندگان وجوه مازاد، با سپرده‏گذاری در بانک عملاً وجوه خویش را به بانک قرض داده و نرخ سود معینی دریافت می‏کنند. متقاضیان تسهیلات نیز در ازای پرداخت سود معینی از بانک‏ها قرض می‏گیرند. طبیعی است که مابه‏التفاوت بهره پرداختی به سپرده‏گذاران و سود دریافتی از گیرندگان تسهیلات، سود بانک را تشکیل می‏دهد (یزدانی و دهنوی،۱۳۸۴)

 ب: نرخ سود پرداختی به سپرده ها: سپرده گذاری مردم نزد بانک ها از دو لحاظ دارای اهمیت می باشد: اول آن که پولی که مردم به بانک ها می سپارند، قدرت وام دهی بانک ها را افزایش می دهد و لذا بانک ها می توانند از محل پس اندازهای جمع آوری شده وام های جدید بیشتری در جهت امور تولیدی و سرمایه گذاری تامین کنند. دومین اهمیت افزایش سپرده های مردم نزد بانک ها این است که وقتی مردم ترجیح دهند پول خود را نزد بانک ها نگهداری نموده و کمتر برای خرج آن اقدام نمایند، از حجم پول در گردش کاسته شده که این امر باعث کاهش نرخ تورم و در نتیجه افزایش قدرت خرید مردم می گردد. (خضرا ، ۱۳۸۵).

 ج: جوائز پرداختی به سپرده گذاران قرض الحسنه: قرعه کشی شبکه بانکی بایستی به نحو مطلوبی در جذب نقدینگی مردم و هدایت سرمایه های سرگردان به سوی بانک ها مؤثر باشد و از سوی دیگر انتظارات سپرده گذاران حسابهای قرض الحسنه اغلب برآورده شود. همچنین میزان جوایزی که بانک ها در نظر می گیرند، بایستی نسبت به سپرده های مردمی در خور توجه باشد .(دایی کریم زاده و همکاران،1390).

[5] . Liquidity

تعداد صفحه :129

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان و راهکارهای پیشکیری از آن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

 گرایش : مدیریت بیمه

عنوان:

شناسایی و رتبه بندی عوامل سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان و راهکارهای پیشکیری از آن ( مورد مطالعه استان قم)

زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

عنوان شماره صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………… 14
فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………. 17
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 18
بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………….. 19
علل تخلف از دفترچه های درمانی………………………………………………………………………………….. 21
اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 21
اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 22
سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 23
واژگان کلیدی تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 23
تعاریف نظری واژه ها………………………………………………………………………………………………….. 23
تعریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………… 24
قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 25
قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………………… 25
قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………………….. 25
فنون جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….. 25
فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………….. 26
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 27
تاریخچه بیمه در ایران ………………………………………………………………………………………………….. 29
تاریخچه بیمه در خارج…………………………………………………………………………………………………. 31
گاه شمار بیمه در جهان…………………………………………………………………………………………………. 32
مفاهیم بیمه ……………………………………………………………………………………………………………….. 33
اصطلاحات رایج و عمومی در بیمه …………………………………………………………………………………. 34
انواع بیمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 35
سازمان بیمه سلامت …………………………………………………………………………………………………….. 40
سازمان بیمه تامین اجتماعی……………………………………………………………………………………………. 42
بیمه های درمان…………………………………………………………………………………………………………… 43
کاربردهای بیمه درمان………………………………………………………………………………………………….. 43
برنامه های مناسب بیمه درمان………………………………………………………………………………………… 44
نیازهای فردی برای بیمه درمان………………………………………………………………………………………. 44
نیازهای بیمه هزینه پزشکی……………………………………………………………………………………………. 44
نظام بیمه سلامت در امریکا…………………………………………………………………………………………… 45
مدیکیر و مدیکید………………………………………………………………………………………………………… 45
منابع مالی درمان در امریکا…………………………………………………………………………………………….. 47
طرح های مزایای اشتغال………………………………………………………………………………………………. 48
بیمه درمان گروهی………………………………………………………………………………………………………. 48
طرح های تداوم شغلی………………………………………………………………………………………………….. 49
بیمه هزینه سربار شغلی…………………………………………………………………………………………………. 49
بیمه درمان مشاغل……………………………………………………………………………………………………….. 49
تعریف بیمه……………………………………………………………………………………………………………….. 54
اصول مبنای علمی بیمه ……………………………………………………………………………………………….. 56
تولید ناخالص داخلی……………………………………………………………………………………………………. 58
قواعد هنجارها…………………………………………………………………………………………………………….. 59
ضوابط اجرایی بیمارستانها……………………………………………………………………………………………… 61
ضوابط اجرایی پزشکان………………………………………………………………………………………………… 61
ضوابط اجرایی داروخانه ها……………………………………………………………………………………………. 61
ضوابط اجرایی بیمه شدگان…………………………………………………………………………………………… 62
هنجارهای اجتماعی……………………………………………………………………………………………………… 62
تقسیم بندی هنجارها…………………………………………………………………………………………………….. 64
ویژگی هنجارها…………………………………………………………………………………………………………… 64
سودمندی هنجارها………………………………………………………………………………………………………. 65
سلسله مراتب هنجارها…………………………………………………………………………………………………. 65
درجه واهمیت هنجارها…………………………………………………………………………………………………. 66
ارزشهای اجتماعی………………………………………………………………………………………………………… 66
تعارض هنجارها………………………………………………………………………………………………………….. 66
تقسیمات هنجارها………………………………………………………………………………………………………… 67
تعریف جرم……………………………………………………………………………………………………………….. 70
آراء و نظرات مربوط به کجروی………………………………………………………………………………………. 74
نظریه نابسامانی اجتماعی……………………………………………………………………………………………….. 75
نظریه یادگیری اجتماعی……………………………………………………………………………………………….. 77
نظریه کنترل اجتماعی…………………………………………………………………………………………………… 78
نظریه آناتومی جامعه……………………………………………………………………………………………………. 81
نظریه برچسب……………………………………………………………………………………………………………. 82
مهمترین عوامل سوء استفاده از دفترچه های بیمه………………………………………………………………… 85
اصول اساسی حاکم بر نظام بیمه……………………………………………………………………………………… 86
وضعیت عادلانه بیمه شدگان در برابر ریسک…………………………………………………………………….. 87
تنوع خدمات حمایتی و توسیع دایره بیمه شدگان……………………………………………………………….. 89
مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 92
فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………. 93
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 94
روش شناسی……………………………………………………………………………………………………………… 94
تقسیم بندی تحقیقات توصیفی………………………………………………………………………………………… 95
مراحل انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 96
روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 97
شیوه ها و ابزار جمع آوری تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………. 99
متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 100
جامعه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………… 102
روش تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………… 102
روش دلفی فازی…………………………………………………………………………………………………………. 103
اجرای روش دلفی فازی………………………………………………………………………………………………… 105
انتخاب خبرگان و تشریح مسئله برای آنها…………………………………………………………………………. 107
استخراج و تبیین مولفه های پیشنهادی………………………………………………………………………………. 107
تعریف متغیرهای زبانی…………………………………………………………………………………………………. 108
روش تاپسیس…………………………………………………………………………………………………………….. 109
جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………. 111
فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………….. 112
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 113
عوامل موثر بر سوء استفاده از دفترچه های بیمه ………………………………………………………………… 113
روش دلفی فازی…………………………………………………………………………………………………………. 115
حل مدل…………………………………………………………………………………………………………………… 127
روش تاپسیس…………………………………………………………………………………………………………… 127
جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………… 132
فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………….. 133
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 134
نتیجه گیری و خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………. 135
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………. 138
پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………………. 138
پیشنهادات در خصوص عدم وجود مقررات نظارتی…………………………………………………………….. 138
پیشنهادات در خصوص عدم وجود سیستم یکپارچه……………………………………………………………. 139
پیشنهادات در خصوص عدم ترویج فرهنگ بیمه………………………………………………………………… 140
پیشنهادات در خصوص فقر مالی و سنگین بودن هزینه ها……………………………………………………. 140
پیشنهادات در خصوص وجود قوانین دست و پاگیر……………………………………………………………. 141
پیشنهادات در خصوص عدم بصیرت کافی در مورد حق الناس و مسایل شرعی…………………………. 142
پیشنهادات در خصوص اتباع خارجی……………………………………………………………………………….. 142
پیشنهادات به محققان آتی………………………………………………………………………………………………. 143
محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 143
جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………. 144
پرسشنامه مدل تاپسیس…………………………………………………………………………………………………………. 145
منابع داخلی………………………………………………………………………………………………………………………… 143
منابع خارجی………………………………………………………………………………………………………………………. 147
Abstract……………………………………………………………………………………………………………………… 149

 

چکیده:

استفاده افراد فاقد دفترچه از دفترچه بیمه افراد تحت پوشش و دفترچه های بیمه جعلی در حالی رو به افزایش است که علت آن تنها به ضعف فرهنگی مردم بر نمی گردد و باید این امر را درجامعه محروم از خدمات درمانی جستجو کرد. از مهمترین عواملی که می توان به سوء استفاده از دفترچه های بیمه اشاره نمود: عدم آگاهی از قوانین، تعدد دفترچه در دست مردم، عدم کنترل صحیح و فقر مالی می توان اشاره نمود.

پژوهش حاضر با عنوان شناسایی و رتبه بندی عوامل سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان در استان قم می باشد که تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق مدل Topsis مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در دنیای امروز موضوع سلامت از اولویتهای اصلی زندگی افراد و حفظ و گسترش آن درحوزه رفاه اجتماعی امری ضروری به نظر می رسد.سازمان بیمه سلامت که متولی امر درمان درکشور به صورت گسترده می باشد در سال 1373 از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و درحال حاضر با عقد قرارداد با کلیه مراکز درمانی به ارائه خدمات به بیمه شدگان خویش می پردازد.

مراحل انجام تحقیق ما به این صورت می باشد: الف: شناسایی عوامل موثر بر سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان ب: غربالگری عوامل شناسایی شده با بهره گرفتن از روش دلفی فازی ج: رتبه بندی عوامل با بهره گرفتن از روش تاپسیس که در اینجا ما به 32 مورد از مهمترین عوامل سوء استفاده از دفترچه ها با بهره گرفتن از نظرات تخصصی 25 نفر از کارشناسان / متخصصان/ پزشکان و اساتید دانشگاه می پردازیم.

در روش دلفی فازی ابتدا انتخاب خبرگان و تشریح مسئله برای آنان است، سپس تهیه پرسشنامه و ارسال آن به خبرگان و درنهایت دریافت نظر خبرگان و تجزیه و تحلیل داده ها. نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر نشان داد که 7 شاخص نهایی وجود دارند که بیشترین تاثیر را در سوء استفاده از دفترچه ها را دارند که در مراحل بعد این 7 شاخص به سه شاخص نهایی تقلیل پیدا کرد که به این صورت است: عدم وجود مقررات نظارتی، عدم وجود سیستم یکپارچه و مکانیزه ، عدم ترویج فرهنگ بیمه به عنوان مهمترین عوامل شناسایی و رتبه بندی شده اند.درخصوص مقررات نظارتی پیشنهاد می گردد مکانیسمهای نظارتی به صورت جدی تر و دقیق تر صورت پذیرد. در خصوص سیستم یکپارچه و مکانیزه لازم است یک بانک اطلاعاتی قوی و جامع در سازمان پیاده شود و در خصوص فرهنگ بیمه انتظار می رود سازمان از تمامی رسانه ها در جهت ترویج و اشاعه فرهنگ بیمه استفاده نماید.

واژگان کلیدی : سوء استفاده ، بیمه درمان، دفترچه های بیمه ، بیمه سلامت، دلفی فازی، تاپسیس

  مقدمه:

امروزه صنعت بیمه جایگاه خود رابه عنوان یکی ازستون های اصلی جامعه تثبیت کرده است.اگر ماهیت بیمه و اهمیت آن تحت تأثیر پیشرفت های تکنولوژیکی و روند جهانی شدن و مقررات زدایی بازارهای مالی و حقیقی، در معرض تغییرات قابل توجه است اما بدون شک صنعت بیمه جایگاه فعلی خود را در آینده حفظ و حتی مستحکم تر خواهد کرد(برزی محمدی،1390).

هم اکنون بیمه یک جزء اساسی استراتژی های پیچیده مدیریت ریسک برای افراد، گروه های اجتماعی و صنایع و حرف شده است.بیمه سازگاری و انطباق با شرایط سخت،نامطمئن و پیچیده که پیوسته در حال تشدید شدن است را امکان پذیر می سازد.جمع آوری، انباشت و مدیریت سرمایه های حاصل از قراردادهای بیمه ای که از امور محوری فعالیت تجاری بیمه می باشد؛ شرکت های بیمه را در زمره سرمایه گذاران مهم سازمانی و همچنین بازیگران کلیدی در عرصه بازارهای مالی بین المللی قرار داده است. (زینالی،1392)   

افراد برای جبران خسارت های ناشی از خطرات محتملی که جان و مال آنها و یا جان و مال دیگران مرتبط با آنها ( ناشی از مسئولیت فرد) را تهدید می کند راهکارهای متفاوتی در پیش می گیرند:

1- به هر دلیل، که عمدتاً به تقدیر و شانس و اقبال است، هیچ اقدامی نمی کنند. در واقع جبران خسارت را خود به عهده می گیرند.

2- تلاش می کنند تا جایی که ممکن است از وقوع خطر احتراز کنند. مثلاً در رانندگی کمال دقت را به خرج می دهند و یا کارگاه و کارخانه خود را به انواع وسائل ایمنی و پیشگیری از خطر مجهز می سازند.

3- جبران این خسارت های محتمل الوقوع را به دیگران منتقل می کنند. ( بیمه)

انتخاب هر یک از راهکارهای فوق الذکر مستلزم هزینه است. کدامیک هزینه کمتری دارد و به فرد آرامش و امنیت خاطر بیشتری می دهد:از آنجا که بیمه گری در واقع سازماندهی نوعی تعاون برای خسارت است با انتخاب راه حل سوم دیگران را درتامین منابع برای جبران خسارت خود شریک می سازیم. البته کاربرد همزمان راه حل دوم نیز به کاهش حق بیمه منجر می شود. بیمه بهینه ترین ومطلوب ترین راه مدیریت ریسک است. (کمال خانی و امین ، 1390 )

افزایش سریع هزینه های سلامت، جوامع را به استفاده از برنامه های بیمه ای ترغیب نموده است همواره قیمت خدمات مذکور برای سازمانهای بیمه گر مهم بوده است؛ به طوری که عدم کنترل هزینه ها به کاهش توان مالی آنها در ارایه ی خدمات به بیمه شدگان می انجامد. تقلب و سوء استفاده از بیمه از عوامل اصلی افزایش هزینه های سلامت در آمریکا می باشد. سالانه 3 تا 15 درصد از بودجه بخش سلامت، از این طریق به هدر می رود. و پژوهش حاضر درهمین راستا در صدد بررسی شیوه های سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان و نحوه مقابله با آن است.( محسنی بندپی ، 1393)

بیان مسأله:

استفاده افراد فاقد دفترچه از دفترچه بیمه افراد تحت پوشش و دفترچه‌های بیمه جعلی در حالی رو به افزایش است که علت آن تنها به ضعف فرهنگی مردم برنمی‌گردد و باید این امر را در جامعه محروم از خدمات درمانی جستجو کرد.اقشاری به دلیل عدم اجرای بیمه همگانی در کشور هنوز امکان استفاده از خدمات درمانی را پیدا نکرده اند و به دلیل هزینه های سرسام آور خدمات درمانی چاره ای جز استفاده از دفترچه های افراد تحت پوشش یا جعلی ندارند.( محسنی بندپی ،1393)

صدور دفترچه های بیمه جعلی و استفاده افراد غیر بیمه ای از دفترچه های افراد تحت پوشش در حالی رو به افزایش است که به گفته مسئولان سازمانهای بیمه گر هر سال تعداد کثیری دفترچه که متعلق به شخص مراجعه کننده نیست در تخت های بیمارستانی و مراکز درمانی جمع آوری می شود.برخی مدعی هستند استفاده افراد غیر بیمه ای از دفترچه افراد تحت پوشش، نشات گرفته از ضعف فرهنگی مردم است، اما باید گفت در جامعه ای که هنوز درصدی از مردم آن از حمایت هیچ سازمان بیمه گری برخوردار نیستند و برای پرداخت هزینه های درمانی با مشکل مواجهند چگونه می توان انتظار داشت به استفاده از دفترچه های نزدیکان خود روی نیاورند.( فلاح، 1389)

گرچه بر اساس فتوای مراجع عظام استفاده غیر قانونی از دفترچه بیمه حرام است اما به راستی تکلیف مردمی که به دلیل برخی بی توجهی ها هنوز از خدمات بیمه ای به خصوص در امر درمان محروم هستند چیست.آنچه مسلم است در جامعه ای که هزینه های درمانی هر روز در حال افزایش است و مردم حتی قادر به پرداخت حداقل هزینه های درمانی نیز نیستند بنابراین نمی توان انتظار غیر از چنین وضعیتی را داشته باشیم.( ادیانی، 1391)

به گفته مسئولان سازمانهای بیمه گر، استفاده غیر مجاز از دفترچه های بیمه باعث می شود تا بار مالی سنگینی به سازمان تحمیل شود و ادامه این روند حق بیمه شدگان اصلی این سازمانها را تضییع کند.عدم اجرای صحیح قانون در ارتباط با پوشش بیمه ای عامل اصلی گسترش استقاده از دفترچه های بیمه جعلی می باشد. بی توجهی به پوشش بیمه ای آحاد مردم باعث شده تا برخی مجبور به استفاده از دفترچه بیمه جعلی شوند.

ماده 97 قانون تامین اجتماعی بر این موضوع تاکید می‌کند که هرکس به استناد اسناد و گواهی‌های خلاف واقع یا با توسل به عنوان ها و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در تامین اجتماعی به نفع خود استفاده کند یا موجبات استفاده افراد خانواده یا اشخاص دیگر را فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده و در صورت تکرار از 30 تا 60 روز حبس محکوم می‌شود.( رویداد تامین، 1389)

به طور خلاصه علل تخلف از دفترچه های درمانی عبارتند از :

1) عدم آگاهی از قوانین

2) محدودیت امکان ارضاء نیاز

3) بیرونی بودن قواعد

4) عدم کنترل صحیح

5) تعدد دفترچه های بیمه در دست افراد

اهمیت پژوهش:

سازمان بیمه سلامت مانند دیگر سازمانها دارای قاعده ها و هنجارهایی است که کلیه طرفهای قرارداد ملزم به رعایت آنها هستند. یکی از مشکلات اجتماعی سازمان بیمه سلامت این است که قاعده ها یا قانون ها به آداب اجتماعی تبدیل نشده اند که مردم به طور خودجوش و بدون احساس جبر و کنترل خارجی خود را ملزم به پیروی بدانند و از این روست که یکی از مشکلات سازمان بیمه سلامت سوء استفاده از دفترچه های بیمه است لذا ضروری به نظر می رسد که برای برطرف شدن این معضل به شناسایی شیوه های سوء استفاده و عوامل موثر بر آن و شناسایی راه های مقابله با این مشکل پرداخته شود و تحقیق حاضر در راستای این مقوله می باشد.

غفلت از این مهم می تواند موجب تشدید روند سوء استفاده در آینده شده و از این طریق زیان اقتصادی گسترده ای به سازمان وارد شود. بنابراین انجام پژوهش حاضر از این حیث نیز واجد اهمیت است.

اهداف تحقیق :

اهداف تحقیق عبارتند از :

  • تعیین عوامل موثر بر سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان
  • تعیین اولویت بندی هریک از عوامل بر سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان

سوالات تحقیق:

  • عوامل موثر بر سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان کدامند؟
  • اولویت هر کدام از عوامل بر سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان کدامند؟

واژگان کلیدی تحقیق:

بیمه: (1)

عقدی است که بموجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء دریافت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده براو را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. (کمال خانی وامین 1390)

بیمه گر:  (2)

به سازمانها و مؤسساتی که امر بیمه نمودن را بعهده دارند اطلاق می‌شود. در اینجا سازمان بیمه سلامت و  تامین اجتماعی سازمانهای بیمه‌گر تلقی می‌گردند.

 

بیمه گزار : (3)

به اشخـاص ، سازمانها و مؤسساتی اطلاق می‌گردد که نسبت به بیمه نمودن خود ، اعضای تحت پوشش یا کارکنان اقدام می‌نمایند .

  • Insurance
  • Insurer
  • policyholder

بیمه نامه : (4)

سندی است که در آن مشخصات بیمه گر، بیمه گزار و بیمه شده حدود وظائف و اختیارات آنها ، میزان حق بیمه در چارچوب شرایط عمومی و شرایط خاص مشخص می‌شود و دو طرف قرارداد آن را امضاء می‌کنند. این قرارداد در دونسخه تنظیم گردیده که پس از امضاء نهایی توسط طرفین ، یک نسخه آن به بیمه شده و نسخه دیگر در اختیار بیمه‌گر قرار می‌گیرد.

حق بیمه : (5)

مبلغی که بیمه گزار بابت خرید بیمه به بیمه گر می پردازد یا بهایی که بیمه گزار در مقابل تحصیل تامین بیمه ای یا تعهد جبران خسارت توسط بیمه گر به او می پردازد.

تعاریف نظری واژه ها و جلوه های مشاهده پذیر ( تعاریف عملیاتی) آنها به شرح زیر است.

  • سوء استفاده: به کاربرد غیر قانونی دفترچه بیمه توسط صاحب دفترچه سوء استفاده نام دارد و جلوه های مشاهده پذیر آن دادن دفترچه به غیر، وجود اقلام دارویی نامتناسب در یک نسخه واحد و سایر موارد که در توصیف شیوه های سوء استفاده به آن اشاره شده است.
  • نگرش: به مجموعه جهت گیری های شناختی ، عاطفی و رفتاری افراد نسبت به سازمان بیمه اطلاق می شود و جلوه مشاهده پذیر آن ارزیابی فرد از میزان تقید سازمان بیمه نسبت به رعایت حقوق طرف های قرارداد می باشد.

               نارضایتی: به ارزیابی و احساس منفی افراد از سازمان بیمه اطلاق می شود و جلوه مشاهده پذیر آن نمره ای است که پاسخگویان به سازمان بیمه درمقایسه با سایر سازمانها می دهند و دامنه تغییرات آن از صفر تا بیست می باشد.

  • آگاهی: مجموعه شناختها و اطلاعات دقیقی که افراد از نحوه استفاده از دفترچه بیمه دارند اطلاق می شود و جلوه های مشاهده پذیر آن مطالعه صفحات آخر دفترچه بیمه توسط صاحبان و نیزمیزان اطلاع از غیر قانونی بودن استفاده از دفترچه توسط غیر می باشد.
  • کنترل رسمی: به مجموعه فعالیتهای قانونمندی اطلاق می شود که سازمان بیمه از طریق آنها به مجازات متخلفین می پردازد و جلوه های مشاهده پذیر آن ارزیابی پاسخگویان از میزان کنترل و اثر بخشی مجازاتهای تعیین شده می باشد.
  • کنترل اجتماعی: به مجموعه واکنشهای اجتماعی اطلاق می شود که از سوی اطرافیان فرد در هنگام مواجهه با سوء استفاده از خود بروز می دهند و جلوه های مشاهده پذیر آن ارزیابی پاسخگویان از واکنش اطرافیان در هنگام مواجهه با سوء استفاده می باشد.
  • کنترل درونی: به نیروی درونی ( وجدان) اطلاق می شود که فرد را از ارتکاب تخلف باز می دارد و در صورت انجام تخلف او را با عذاب واحساس پشیمانی و شرم مواجه می سازد. جلوه مشاهده پذیر آن واکنش فرد در برابر سوء استفاده دیگران می باشد.
  • آنومی: به وضعیتی اطلاق می شود که در آن هنجارها یا مقررات ضعیف ، مبهم و یا در تعارض با یکدیگر باشند و جلوه مشاهده پذیر آن برآورد فرد از میزان سوء استفاده از دفترچه در بین عموم می باشد.

 

تعریف عملیاتی :

در این پژوهش، می کوشیم به شناسایی و رتبه بندی عوامل سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان  در استان قم بپردازیم.

داده های مورد نیاز از طریق  مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته دارای اعتبار زیر نظر استاد راهنما گردآوری می شود.

قلمرو تحقیق :

الف: قلمرو مکانی  تحقیق اداره کل بیمه سلامت استان قم

ب: قلمرو زمانی:

سال  1392

قلمرو  موضوعی :

شناسایی و رتبه بندی عوامل سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان و راهکارهای جلوگیری از آن در استان قم

فنون جمع آوری اطلاعات و پردازش داده ها :

تحقیق و پژوهش حاضر از نوع تحقیقات پیمایشی واسنادی است که ابزار اصلی گردآوری داده های آن مصاحبه و پرسشنامه است و تجزیه وتحلیل اطلاعات از طریق مدل TOPSISمورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مقدمه :

امروزه موضوع سلامت از اولویت های اصلی زندگی افراد است و حفظ و گسترش آن در حوزه رفاه اجتماعی و توسعه پایدار امری ضروری است، همچنین مفهوم عدالت در سلامت و دسترسی عادلانه و به موقع افراد به مراقبت های سلامت مبتنی بر مفهوم فلسفی و اخلاقی عدالت است. به همین دلیل این موضوع برای دولت ها تبدیل به یک مبحث سیاسی جهت برآورده کردن انتظارات مردم گردید. ( محسنی بندپی،1393 (

WHO استفاده از بالاترین استانداردهای سلامت را حق همه مردم می داند و پوشش همگانی بهترین شیوه برای نایل شدن به این حق است. گزارش 2010 سازمان جهانی سلامت حاصل تجربیات و تحقیقات گسترده در زمینه عملکرد صحیح نظام تامین مالی بخش سلامت درکشورهای متفاوت است و راهکارهایی ارائه می دهد تا کشورها بتوانند با تغییر رویکرد در نظام تامین مالی خود ، سریعتر به اهداف تعیین شده برای پوشش همگانی دست یابند.( محسنی بندپی،1393 (

حفظ و گسترش سلامت در حوزه رفاه اجتماعی و توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی امری ضروری است این موضوع بیش از سی سال قبل در زمان بیانیه آلما آتا توسط امضا کنندگان آن مورد بررسی قرار گرفته بود. آنان تاکید داشتند که “بهداشت برای همگان” به “کیفیت بهتر زندگی” و همچنین “صلح و امنیت جهانی” منتج خواهد شد.( ادیانی، 1390)

امروزه مردم در بسیاری از کشورهای جهان موضوع ” سلامت” را پس از دیگر نگرانی های اقتصادی خود همچون بیکاری، دستمزدهای پایین، هزینه های بالای زندگی و …از اولویت های اصلی می دانند و بر همین اساس، اغلب اوقات مبحث سلامت برای دولت ها تبدیل به یک موضوع سیاسی برای برآورده کردن انتظارات مردم شده است.

در سال 2005 میلادی به منظور رسمیت بخشیدن به مسائل پیشگفت ، تمام اعضای سازمان جهانی سلامت(WHO ) متعهد شدند تا نظام تامین مالی را به منظور دسترسی کل مردم به خدمات سلامت توسعه دهند به گونه ای که افراد هنگام پرداخت هزینه ها مشکلی نداشته باشند. این هدف تحت عنوان ” پوشش همگانی 1” وگاهی نیز ” پوشش همگانی سلامت2” نامیده می شود.

برای رسیدن به این هدف، دولت  ها با سه سوال اساسی مواجه هستند:

نظام بیمه سلامت چگونه از نظر مالی تامین می شود؟

دولت چگونه می تواند در زمان بیماری، مردم را در برابر هزینه های بیماری حفاظت کرده و خدمات سلامت را به آنان ارائه دهد؟دولت چگونه می تواند از منابع موجود استفاده بهینه نماید؟

از سوی دیگر دولت ها باید تضمین نمایند که پوشش همگانی به صورت عادلانه در حال انجام است و

ابزارهای قابل اعتمادی برای کنترل و ارزیابی پیشرفت آن اتخاذ شده است.

مصوبه شماره 5833 مجمع جهانی سلامت از سال 2005 میلادی اعلام می دارد که همه افراد باید به خدمات سلامت دسترسی داشته و نباید برای پرداخت هزینه های درمان متحمل سختی شوند. با این وجود هم اکنون جوامع جهانی در هر دو مورد فاصله زیادی با پوشش همگانی مطلوب دارند.

به عنوان مثال در بخش پوشش خدمات سلامت، نسبت تولد نوزادان توسط متخصصین زنان و زایمان در برخی از کشورها کمتر از 10% است در حالی که در بعضی دیگر از کشورها این نسبت نزدیک به 100% بوده که سبب به حداقل رسیدن میزان مرک و میر مادران شده است. البته در این کشورها نیز تفاوت های

مشابهی وجود دارد. زنان ثروتمند هر جا که ساکن باشند سطح بالایی از خدمات را دریافت می کنند در حالی که زنان بی بضاعت از آن خدمات محروم هستند. زنان ثروتمند از جمعیت 20 درصدی قشر مرفه کل

  • niversal Coverage        2- Health Universal Coverage

        جامعه بیماری و حوادث ناگواری که تهدید کننده سلامت است از دیر باز ذهن انسان را به خود مشغول داشته است به دلیل بروز ناگهانی بیماری ، پائین بودن سطح بهداشت عمومی در گذشته، شیوع اپیدمی های بزرگ ، نیاز به امکانات دارویی که گاهی از دورترین نقاط دنیا تهیه می شده و هزینه کلانی هم داشته است پیوسته مردم را بر این داشته که بخش عمده ای از سرمایه موجود خود را ( و چه بسا تمامی آن را) در زمان بروز بیماری و حوادث صرف تامین هزینه آن نمایند.(گایف، 2007)(1(

علیرغم توسعه یافتگی و ارتقا سطح دانش بشریت ، ترس از بیماری، ترس از حوادث و ترس ازعدم تامین هزینه ، پیوسته گریبانگیر بشر بوده است. این نگرانی همیشگی ضرورت ابداع روش تضمین کننده ای را در دول مختلف مطرح می نماید تا افراد از اطمینان خاطری در زمان بروز بیماری و حوادث ناگوار برخوردار گردند.

این احساس نیاز به آرامش خاطر و جلوگیری از حوادث غیر مترقبه و کاهش به موقع خسارت وارده به هنگام بروز حادثه و همچنین حس تعاون و شرکت انسان در یاری به آسیب دیدگان  و نیازمندان ، مقدمات پدیده ای را به وجود آورد که به مرور زمان به صورت بیمه امروزی درآمده است. (گایف، 2007)

تاریخچه بیمه در ایران:

سابقه فعالیت بیمه در کشور به صورت غیر رسمی بیش از یک قرن است .نخستین بار در سال ۱۲۸۹ خورشیدی دو شرکت بیمه خارجی به تاسیس نمایندگی در ایران اقدام کردند .اولین قانونی که در ایران درخصوص شرکت های بیمه به تصویب رسید قانون مربوط به ثبت شرکت ها مصوب دوم آذر ۱۳۱۰ است که در ماده ۸ آن شرکت های بیمه اعم از ایرانی و خارجی را تابع نظام نامه ای دانست که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود.

1- caif

 

تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران در ۱۵ آبان ۱۳۱۴ وتصویب قانون بیمه در هفتم اردیبهشت ۱۳۱۶ را باید نقطه آغاز تحولات بازار بیمه کشور دانست . با تصویب این قانون حدود ۱۰ شرکت بیمه خارجی شعب و نمایندگی های خود در ایران را ثبت کردند . درسال ۱۳۲۹ نخستین شرکت بیمه خصوصی ایرانی به نام “بیمه شرق ” تاسیس شد و پس از آن در دهه های بعد تعداد دیگری از شرکت های بیمه خصوصی ایرانی و یا با سرمایه گذاری مشترک ایرانی و خارجی در ایران آغاز به فعالیت کردند.

نظارت و بیمه گری توامان شرکت سهامی بیمه ایران در بازار بیمه موجب شد که سیاست گذاران به دنبال تفکیک تصدی از سیاست گذاری و نظارت در بازار بیمه باشند و با تاسیس بیمه مرکزی تحولات صنعت بیمه شتاب بیشتری گرفت.( بیمه مرکزی، 1390)

قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه‌گرى در ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ در ۷۷ ماده به تصویب رسید و نحوه فعالیت و عملیات بیمه را در مورد شرکت‌هاى داخلى و خارجى ترسیم نمود . ماده (۱ ) این قانون اعلام کرده است که به‌منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنین به‌منظور اعمال نظارت بر این فعالیت، موسسه‌اى به نام بیمه مرکزى طبق مقررات این قانون با اهداف زیر تأسیس مى‌گردد:

  •  تنظیم بازار بیمه کشور و هدایت آن از طریق تصویب آیین­نامه­ها و مقررات
  • توسعه و تعمیم بیمه­های بازرگانی

انجام امور اتکایی اجباری برای مؤسسات بیمه­ای قبولی و واگذاری بیمه­های اتکایی با مؤسسات داخلی و خارجی

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا با تکیه بر تجربه چندین ساله و دانش فنی کارشناسان و مدیران خود، رسالتی را که به موجب قانون برعهده این سازمان قرار گرفته است هرچه مطلوب‌تر به انجام رساند. اهم وظایف و اختیارات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق قانون مذکورعبارت است :

تهیه آیین‌نامه‌ها و مقررات برای حسن اجرای امر بیمه

تهیه اطلاعات لازم از عملکرد‌مؤسسات بیمه فعال در بازار بیمه ایران

 انجام بیمه‌های اتکایی اجباری

 قبول یا واگذاری بیمه‌های اتکایی به مؤسسات بیمه داخلی یا خارجی

اداره صندوق تأمین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین‌نامه آن

ارشاد، هدایت ونظارت برمؤسسات بیمه و حمایت از آنهابرای‌حفظ سلامت بازار بیمه

تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی

تاریخچه بیمه در خارج از کشور:

نخستین نشانه های بیمه گری در جهان، به قرون قبل از میلاد مسیح باز می گردد، زمانی که بازرگانان فینیقیه ای برای جلوگیری از زیان ناشی از حوادث سفرهای دریایی به تجارت خود روش هایی را ابداع کردند. بدان نحو که هر بازرگان، قسمتی از محموله خود را در اسکله نگه می داشت تا چنانچه بازرگانی به علت حوادث دریایی متحمل خسارت گردد،‌ از این اندوخته برای جبران زیان متضرر استفاده شود. این شیوه به تبعیت از اصل تعاون گروه های اجتماعی اتخاذ گردید. ‌نمونه های دیگر آن صندوق های تعاون در زمان فراعنه مصر برای پرداخت هزینه های کفن و دفن می باشد.( آیتی گازار، 1390)

توسعه بیمه سبب جلب توجه تجار و بازرگانان به حرفه بیمه گری گردید. از سده پانزدهم، شماری از بازرگانان فعالیت خود را به صدور بیمه نامه منحصر کردند و حرفه بیمه گری اهمیت بیشتری یافت. در سال 1552 در شهر فلوراس، کانونی از بیمه گران با سازمانی مجهز تشکیل گردید و با بهره گرفتن از حقوقدانان آشنا به حرفه بیمه شرایط عمومی بیمه نامه و نحوه فعالیت واسطه ها و نمایندگان بیمه تدوین گردید.

( رجب زاده،1388)

در سده هفدهم،‌ قهوه خانه های لندن محل ملاقات ادیبان،‌ تجار و دلالان بود. در این قهوه خانه ها امور مختلف سیاسی اجتماعی و اقتصادی مورد بحث قرار می گرفت. یکی از این قهوه خانه ها که متعلق به ادوارد لوید بود.

لوید با انتشار روزنامه ای به نام اخبار حمل و نقل ها،‌ کشتی ها و کالاها را نیز درج می کرد. موسسه لویدز امروزه از نظر تشکیلات به سه قسمت مجزا (قسمت اطلاعات،‌ نمایندگان لویدز و بیمه گران)‌تقسیم شده است که ضمن انتشار اخبار حرکت کشتیها و خسارت وارده به آنها، نمایندگان لویدز ورود و خروج کشتیها و کالا را اطلاع می دهند و همچنین در صورت ورود خسارت، از خسارات وارده بازدید می نمایند. گزارشهای کارشناسی لویدز امروزه از معتبرترین مدارک برای بیمه گران مالک کشتی و صاحبان کالا و طرفین حادثه می باشد. در لویدز بیمه گران مستقلاً و یا با بهره گرفتن از سرمایه دیگران عملیات بیمه گری را انجام می دهند. .( آیتی گازار، 1390)

تعداد صفحه :171

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی استراتژی های تامین مالی پایدار شهرهای جدید استان اصفهان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

علوم تحقیقات یزد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی(M.A)

عنوان:

شناسایی و اولویت بندی استراتژی های تامین مالی پایدار شهرهای جدید استان اصفهان

با بهره گرفتن از روش تاپسیس فازی(مورد مطالعه:شهر جدید بهارستان)
سال تحصیلی 1393-1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 عنوان                                                            صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه.. 13

1-1- بیان مسئله.. 13

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 15

1-3- کاربرد نتایج پژوهش.. 16

1-4- اهداف پژوهش.. 17

1-5- سوال­های پژوهش.. 17

1-6-قلمرو پژوهش.. 17

1-6-1-قلمرو موضوعی پژوهش.. 17

1-6-2-قلمرو مکانی پژوهش.. 17

1-7- کلید واژه­ها.. 17

خلاصه.. 18

فصل دوم: مرور ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه.. 19

2-1- شهر.. 19

2-1-1-تعاریف مختلف شهر.. 20

2-2- شهرداری.. 21

2-2-1- وظایف شهرداری­ها.. 21

2-2-2- شهرداری در ایران.. 22

2-2-3- ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﻬﺮی   22

2-2-4- ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداریﻫﺎ.. 24

2-3- ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی.. 26

2-4- تامین مالی پایدار.. 29

2-5- ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﻼم درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداریﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺪار ﯾﺎ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮدن   32

2-5-1- اﻗﻼم درآﻣﺪی ﭘﺎﯾﺪار و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار.. 32

2-5-1-1- درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮارض ﻋﻤﻮﻣﯽ (درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ)   33

2-5-1-2- ﻋﻮارض ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ   33

2-5-1-3- ﻋﻮارض ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ.. 33

2-5-1-4- ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای ﺟﺮﯾﻤﻪ ﮐﻤﺴﯿﻮن ﻣﺎده ﺻﺪ   34

2-5-1-5- ﻋﻮارض ﻧﻮﺳﺎزی.. 35

2-5-1-6- درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺷﻬﺮی.. 37

2-5-1-7- ﮐﻤﮏﻫﺎی اﻋﻄﺎﯾﯽ دوﻟﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ   37

2-5-1-8- اﺳﺘﻘﺮاض و ﻧﻘﺶ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ   41

2-5-1-9- ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ.. 42

2-5-1-10- اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ.. 43

2-5-1-11- اﺳﺘﻘﺮاض از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ   44

2-5-1-12- ﺑﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی و درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ   45

2-6- پیشینه پژوهش.. 46

2-6-1- پژوهش‌های داخلی.. 46

2-6-2- پژوهش‌های خارجی.. 51

2-7- معرفی شهر جدید بهارستان.. 53

خلاصه.. 54

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

مقدمه.. 55

3-1- روش و طرح پژوهش.. 55

3-2- جامعه آماری.. 55

3-3- روش نمونه گیری و حجم نمونه.. 56

3-4- روش گردآوری داده­ها.. 56

3-5- ابزار گردآوری داده­ها.. 56

3-5-1- روایی ابزار سنجش.. 56

3-5-2- پایایی ابزار سنجش.. 56

3-6- روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها.. 57

3-6-1- تصمیم ­گیری با معیارهای چندگانه.. 57

3-6-1-1- تاپسیس (TOPSIS).. 58

3-6-1-2- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP).. 60

3-6-1-2-1- استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای تصمیم ­گیری گروهی   62

3-6-1-3- تاپسیس فازی.. 63

خلاصه.. 67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

مقدمه.. 69

4-1- روش­های تامین مالی پایدار در شهر جدید  بهارستان شامل چه مواردی است؟   69

4-2- اولویت­بندی روش­های تامین مالی پایدار در شهر جدید بهارستان به چه صورتی است؟.. 75

4-2-1- مرحله اول: شناسایی معیارها.. 76

4-2-2- مرحله دوم: تعیین وزن اهمیت نسبی معیارها   76

4-2-2-1- محاسبه نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسات زوجی   77

4-2-2-2- فازی کردن اوزان معیارها.. 80

4-2-3- مرحله سوم: اولویت‌بندی استراتژی‌ها با بهره گرفتن از روش تاپسیس فازی   82

خلاصه.. 100

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

مقدمه.. 101

5-1- خلاصه پژوهش.. 101

5-2- یافته­ های پژوهش.. 102

5-3- پیشنهادات.. 103

5-3-1- پیشنهادات کاربردی.. 103

5-3- 2-محدودیت­های پژوهش.. 105

5-3-3- پیشنهاداتی برای پژوهش­های آینده.. 105

پیوست.. 107

منابع و مآخذ.. 119

چکیده

فقدان منابع مالی کافی و به خصوص منابع مالی پایدار از جمله مهمترین مسائل شهرداری­های کشور است. کسب درآمدهای جدید شرایط لازم را برای ارائه خدمات جدیدتر و متنوع­تر از سوی شهرداری ­ها فراهم  می­ کند و بر این اساس شرایط مناسبی برای توسعه پایدار شهری آماده می­شود. به همین دلیل شناسایی و اولویت­بندی منابع درآمدی پایدار از مهمترین چالش­های شهر جدید بهارستان می­باشد. بدین منظور در این پژوهش با بهره گرفتن از تکنیک تاپسیس فازی پس از شناسایی مهمترین منابع درآمدی­پایدار، به اولویت­بندی آنها پرداخته می­شود.

جامعه آماری پژوهش را خبرگان و متخصصین حوزه طرح­های شهری تشکیل می­دادند. برای نمونه گیری از روش نمونه­برداری تصادفی ساده استفاده شد. برای شناسایی روش­های تامین مالی تعداد 42 و برای اولویت­بندی به وسیله تاپسیس فازی از 7 پرسشنامه استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه با بهره گرفتن از نظر کارشناسان مورد تائید قرار گرفت و مقدار پایایی نیز با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ  889/0 به دست آمد.

یافته­ ها نشان داد که می توان از ۴٣ روش تامین مالی پایدار برای شهر جدید بهارستان استفاده کرد. نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه ­ای نشان داد که از این 43 روش، 9 روش تامین مالی اهمیت بالاتر از میانگین دارند که عبارتند از: مشارکت با بخش خصوصی از طریق ایجاد مراکز صنعتی، تولیدی و گردشگری؛ پیاده­سازی اصول حاکمیت شرکتی جهت مشارکت بخش خصوصی در سرمایه ­گذاری در پروژه­های شهری؛ فروش اوراق مشارکت و ایجاد انگیزه­های تشویقی اقتصادی برای خریداران و تضمین بازپرداخت این اوراق توسط بانک­ها و یا سازمان­های مالی؛ تامین مالی از طریق مشارکت سرمایه؛ تامین مالی از طریق فروش اقساطی؛ ایجاد یا گسترش نهادهای مالی همچون صندوق­های مشترک و یا بانک­های تخصصی در جهت تامین مالی طرح­های سرمایه ­گذاری، انتشار اوراق مشارکت به منظور تامین مالی طرح­ها، تضمین تسهیلات از نظام بانکی و مدیریت وجوه مالی؛ استفاده از اعتبارات مصوب و کمک­های دولتی؛ تامین مالی از طریق بازار سرمایه و تامین مالی از طریق سرمایه ­گذاری در ایستگاه های مترو. نتایج مربوط به تاپسیس فازی نیز نشان داد که از این 9 روش، مشارکت با بخش خصوصی اولویت اول را دارد.

کلیدواژه­ها: شهر جدید، شهرداری، توسعه شهری، منابع مالی، درآمدهای پایدار

مقدمه

نبود تعریف مشخص از نظام درآمدی شهرداری در قالب نظام کلان اقتصادی کشور و تغییرات و مداخلات موردی و پی­درپی و همچنین طرح موضوع خودکفایی و خوداتکایی شهرداری ­ها در سال 1362 بدون در نظر گرفتن مبانی نظری حاکم بر روابط مالی دولت و شهرداری­ها، منجر به وابستگی شدید بخش درآمدی شهرداری ­ها به منابع درآمدی ناپایدار شده است. از دید اقتصاد شهری عواملی چون گسترش دامنه فعالیت­های شهرداری ­ها و ارتقای سطح انتظارات شهروندان، نیاز به گسترش منابع مالی و درآمدی را در جهت ارائه خدمات مناسب در شهرداری ­ها بیشتر می­ کند از این رو در میان بخش­های مختلف مدیریت شهری، تامین منابع مالی و درآمد مناسب اهمیت ویژه­ای دارد. به بیان دیگر عدم برخورداری از منابع مالی مستمر و پایدار، برنامه ­ریزی مالی و بودجه­ای شهرداری ­ها را مختل کرده و با ادامه این روند منابع مالی فعلی پاسخگوی رشد فزاینده­ی هزینه­ های شهرداری جهت ارائه خدمات در سال‌های آتی نخواهد بود. در این فصل بیان مساله، اهمیت و ضرورت پژوهش، کاربرد نتایج پژوهش، اهداف، سوال­ها، قلمرو و واژه­های کلیدی پژوهش شرح داده می­شوند.

1-1- بیان مسئله

ﻣﺸﺎﻫﺪات ﮐﻠﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی اﺳﺖ. ﮔﺮﭼﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ، ﻣﺸﮑﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد، اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻤﺒﻮد در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ به خصوص در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺷﻬﺮی، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و خیابان­ها، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و … ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ (سولیوان[1]، 2004). ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮی، ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﻣﻄﻠﻮب و ﺳﻄﺢ ﮐﺎرای آن اﺳﺖ. ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻋﺪم ﮐﺎراﯾﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮارد زﯾﺮ داﻧﺴﺖ (شرزه ‌ای و ماجد، 1390): 1( ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اداری ﺷﻬﺮی در اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﻋﻮارض ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ داد. 2) نبود ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺮای وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﻋﻮارض ﺑـﻪ اﻧﺪازه­ای ﮐـﻪ اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ را در ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﻄﻠﻮب اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎزد. 3) فقدان ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻻزم ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮاض ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐـﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺠﻬﯿز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 4) ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه­ی ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ. 5) ﻧﺒﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ وﺗﮑﻨﯿﮑﯽ  و 6) ﮐﺎرا ﻧﺒﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت.

در سال­های اخیر به جهت فقدان منابع مالی مناسب و ضرورت خدمت­رسانی، بخش عمده درآمد شهرداری ­ها از طریق فروش«تراکم» بوده است. نگرش موردی و مقطعی به نظام درآمدی شهرداری‌ها و عدم ‌تعیین تکلیف آن در قالب یک نظام کلان اقتصادی، عدم ‌شفافیت نظام بودجه و درآمد شهرداری بهارستان به همراه توزیع نامناسب بعضی از درآمدها و نبود ساختار تشکیلات مناسب از دیگر چالش‌های درآمدی است. حال مسئله این است که چگونه می­توان عوامل مربوط به چالش­های درآمدی شهرداری و شهر را شناسایی و حل نمود و به درآمدهای پایدار  با حاشیه ایمنی قابل قبولی رسید (آقایی و همکاران، 1390). بی­تردید کیفیت زندگى و چگونگى خدمت­رسانى در شهر، رابطه­ى معنادارى با پویایى اقتصادى آن دارد و این پویایى نیز در تعامل تأمین منابع مالى پایدار جریان می­یابد. شهرداری ­ها در فرایند مدیریت توسعه­ى شهرى و ارائه­ى خدمات مورد نیاز شهروندان، با چالش­هاى متعدد در زمینه­هاى مختلف روبرو هستند. یکى از مهمترین چالش­هاى پیش­روى مدیران شهرى، ناپایدارى منابع درآمدى است.

فقدان منابع مالی کافی و به خصوص منابع مالی پایدار از جمله مهمترین مسائل شهرداری­های کشور بخصوص شهر جدید بهارستان پس از طرح موضوع خودکفایی و خوداتکّایی شهرداری ­ها بوده است. حفظ منابع حیاتی برای نسل­های آینده و تبدیل سرمایه ­های اقتصادی موجود به سرمایه ­هایی مولد از مهمترین مزایای درآمدزایی پایدار است. کسب درآمدهای جدید شرایط لازم را برای ارائه خدمات جدیدتر و متنوع­تر از سوی شهرداری ­ها فراهم می­ کند و بر این اساس بستر مناسبی برای توسعه پایدار شهری آماده می­شود. از این­رو شناسایی و اولویت­بندی مهمترین منابع درآمدی پایدار و مدیریت و سیاست­گذاری در راستای افزایش سهم این منابع درآمدی از مهمترین چالش­های شهر جدید بهارستان می­باشد که بدین منظور در این پژوهش به کمک نظرات افراد خبره (کارشناسان و مدیران شهرداری و اقتصاد شهری و همچنین متخصصین مالی) و با بهره گرفتن از تکنیک تاپسیس فازی پس از شناسایی مهمترین منابع درآمدی­پایدار، به اولویت­بندی آنان پرداخته می شود.

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش

افزایش ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺪﯾﺪه ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ شوند، ﺑﻠﮑﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖﮔﺎهﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ نیز با دگرگونی، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﻬﺮها شوند. ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪی، ﺻﻨﻌﺘﯽ­ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی، ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت و اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ و ﻗﻄﺐﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﺒﺐ شده ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺟﺰء بزرگ ﺷﺪن ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮی در ﺟﻬﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺣﻮاﺷﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت رﺷﺪ نموده ­اند، اﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮی ﻣﻬﯿﺎ و اراﺋﻪ ﮔﺮدد، ﻧﺘﻮانسته از ﺳﺮﻋﺖ و رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﻋﺪم ﮐﺎرایی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﯾﺸﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺒﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮی و ﺷﻬﺮی دارد، ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎیی آﻧﻬﺎ ﺑﺮای دست­یابی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ آن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ دارای ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺷﻬﺮی ﺑﺎﯾﺪ درآﻣﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﺄﻣﯿﻦ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ روﺑﺮو ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ و ﻓﺮﺻﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه را ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی از ﺧﺼﻠﺖ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداریﻫﺎ درآﻣﺪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﻪ اﯾﻦ درآﻣﺪﻫﺎ تکیه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ (شرزه­‌ای و ماجد،1390)؛ لذا ضروری است تا نسبت به شناسایی  عوامل مربوط به درآمدهای پایدار اقدام گردد زیرا توسعه پایدار فقط در قالب و محدوده درآمدهای پایدار  محقق  می­شود.

 1-3- کاربرد نتایج پژوهش

نتایج حاصل از این پژوهش می ­تواند مورد استفاده گروه­های زیر قرار گیرد:

1- شهرداری­ها: رشد سریع جمعیت شهر به همراه واگذاری برخی از وظایف دولت به شهراری­ها (که انتظار می­رود در آینده وظایف بیشتری نیز به شهرداری ­ها واگذار گردد)، موجب افزایش شدید نیازهای مالی شهرداری ­ها شده است. شهرداری ­ها بخشی از این نیاز را از طریق مالیات­های محلی، وجوه انتقالی از دولت مرکزی و دیگر منابع درآمدی­شان برآورده می­ کنند. اما این منابع درآمدی نمی­توانند تمام نیازهای سرمایه ­گذاری و عمرانی شهرداری ­ها را پوشش دهند. از این­رو، روی آوردن شهرداری ­ها به منابع تامین مالی جدید مانند بازارهای مالی و مشارکت با بخش خصوصی و … به منظور تجهیز منابع مالی ضروری می­باشد.

  2- شرکت عمران شهرهای جدید: شرکت عمران شهرهای جدید به عنوان متولیان اولیه شهر که وظیفه آماده­سازی شهر را جهت سکونت مردم به عهده دارند، با توجه به اینکه تنها منبع درآمد اصلی آنها از محل فروش زمین به دست می­آید؛ که زمین نیز محدود و نهایتا تمام می­شود، نیاز ضروری به منابع درآمدی پایدار و جدید دارند که با انجام این پژوهش می­توانند به این نیاز مهم دسترسی پیدا کنند. 

 3- دانشگاه­ها: نتایج حاصل از این پژوهش می ­تواند در قالب مقاله، مورد استفاده دانشجویان و اساتید دانشگاه قرار گیرد.

 1-4- اهداف پژوهش

اهداف پژوهش به صورت زیر است:

1- تعیین استراتژی­های تامین مالی پایدار شهر جدید بهارستان

2- اولویت­بندی استراتژی­های تامین مالی شهر جدید بهارستان

 1-5- سوال­های پژوهش

سوال­های پژوهش به صورت زیر است:

1- روش­های تامین مالی پایدار در شهر جدید  بهارستان شامل چه مواردی است؟

2-اولویت­بندی روش­های تامین مالی پایدار در شهر جدید بهارستان به چه صورتی است؟

1-6-قلمرو پژوهش

1-6-1-قلمرو موضوعی پژوهش

به طور کلی قلمرو موضوعی این پژوهش در حوزه مدیریت مالی و اقتصاد است.

1-6-2-قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش شهر جدید بهارستان است.

1-7- کلید واژه­ها

شهر جدید (New town): محلی که با مجوز قانون به منظور سرریز جمعیتی کلان شهرها در مناطق خاص مکان­یابی  و  ایجاد می­گردد (پورشهابی و همکاران،1390).

شهرداری (Municipality): در ایران طبق تعریف قانونی، نهاد عمومی غیردولتی است که مستند به ماده 55 قانون شهرداری­ها، وظایف کلی و جامعی را در فرایند اداره امور شهرها بر عهده دارد (طاهرخانی 1378).

توسعه شهری (Urban development): به مفهوم رشد و افزایش رضایت­مندی مردم در امور رفاه اجتما عی و… می­باشد (شرزه­ای و ماجد،1390).

منابع مالی (Financial resources): راه­های مختلف کسب درآمد که می­توان از طریق آن پول به دست آورد (شرزه­ای،1390).

درآمدهای پایدار (Sustainable earnings): به درآمدهایی اطلاق می­گردد که جنبه کوتاه مدت نداشته و بتوان از آن در بلندمدت و به طور مستمر مورد استفاده نمود(شاه آبادی، 1389).

 خلاصه

در این فصل مروری اجمالی بر پژوهش صورت گرفت تا با مطالعه آن شناخت اولیه­ای نسبت به پژوهش حاصل شود؛ برای این منظور بیان مساله، اهمیت و ضرورت پژوهش، کاربرد نتایج پژوهش، اهداف، سوال­ها، قلمرو و واژه­های کلیدی پژوهش شرح داده شد.   

مقدمه

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺷﺪ ﻣﺨﺎرج، ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ به طور ﻗﻄﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ درآﻣﺪﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ، ﭼﻨﺪان روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ. در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻧﺤﻮه ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﻬﺮی ﺑﺪون دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ. بنابراین شناسایی استراتژی­های تامین مالی پایدار اهمیت فراوانی دارد. در این فصل مفاهیم شهر، شهرداری، وظایف و منابع درآمدی شهرداری و تامین مالی پایدار شرح داده می­شود و در انتها مروری بر پژوهش­های داخلی و خارجی انجام شده صورت می­گیرد و شهر جدید بهارستان نیز معرفی می­شود.

2-1- شهر

بنا به نظر بسیاری از صاحب نظران، نحوه زندگی بشر و سکونت او دارای دو تقسیم بزرگ کوچ نشینی و یکجا نشینی است که ده نشینی و شهرنشینی یکی از اقسام نحوه ی زندگی بشر بر سطح زمین و به عنوان استقرار ثابت بشر در محیط زیست است. شهر یکی از پدیده‌های بشری در محیط زیست به منظور اسکان، تامین معیشت، داشتن روابط اجتماعی و اقتصادی و مانند آنهاست. احساس لزوم تثبیت در یک نقطه و احتیاج به زندگی در کنار یکدیگر و لازم و ملزومات آنها، انسان را بر آن داشته است که هماهنگ با محیط طبیعی و داده‌های ساختمانی محیط اطراف خود به ایجاد مسکن دست بزند (شیعه، 1391).

2-1-1-تعاریف مختلف شهر

تعریف عددی: مرکزی از اجتماع نفوس که در نقطه­ای گرد آمده و تراکم و انبوهی جمعیت در آن، از حد معینی پایین­تر نباشد. بر این اساس در بیشتر ممالک حد جمعیت شهر 2500 نفر است.

تعریف تاریخی: برخی از علما معتقدند که مراکزی که از قدیم نام شهر به آنها اطلاق شده است به عنوان شهر شناخته می‌شوند و در واقع به افتخار قدمتی که دارند همیشه شهر باقی می‌مانند.

تعریف حقوقی: نوع دیگر تعریف شهر، تعریف حقوقی و اداری است. در دوره‌های گذشته، شهرها دارای امتیازاتی بودند که در روستاها وجود نداشت. مانند بسیاری از شهرهای قرون وسطایی که حق داشتند برای خود بازار داشته باشند یا به خدمات نظامی بپردازند؛ درحالی که روستاها از این امتیازات برخوردار نبودند.

طبق ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ایران، شهر، محلی (مکانی) است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی مشخص واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگی‌های خاص خود است، به طوری که اکثریت ساکنان دایمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، خدمات و فعالیت‌های اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردارند. شهر کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت است. یا مکان تجمع عده کثیری از مردم با سلایق، افکار، رفتار و… متفاوت می‌باشد. از نظر کالبدی، شهر جایی است که دارای ساختمان‌های بلند، خیابان‌ها، پارک‌ها، ادارات، زیرساخت‌ها و تاسیسات شهری و… می‌باشد. در بعد اقتصادی نیز شهر جایی است دارای وجه غالب اشتغال صنعتی، خدماتی و سبک مصرف و زندگی یا شیوه تولید متفاوت از روستا است. یکی از انواع تعریف‌های رایج از شهر، تعریف عددی آن است. به نحوی که در ایران تا سال 65 شهر را مکانی می‌گفتند که جمعیت آن بیش از 5 هزار نفر باشد و از آن تاریخ به بعد، شهر به جایی گفته می‌شد که دارای شهرداری باشد (شیعه، 1391).

2-2- شهرداری

شهرداری معادل لغت انگلیسی Municipality ﺑﻮده و در اﯾﺮان ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻬﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ به ماده 55 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداریﻫﺎ وﻇﺎﺋﻒ ﮐﻠﯽ و ﺟﺎﻣﻌﯽ را در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اداره اﻣﻮر ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد. ﮔﺴﺘﺮه وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮداری‌ها اﻣﻮری از ﺟﻤﻠﻪ ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها و میدان‌ها، تنظیف و ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﺴﻄﯿﺢ معابر عمومی، مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت روی اجناس، مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر، حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیرمنقول شهرداری، برآورد و تنظیم، متمم و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری، تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر، صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌هایی که در شهر احداث می‌شود، پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض، صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه­وران و … را در بر می‌گیرد.

2-2-1- وظایف شهرداری­ها

وظایف شهرداری‌ها را می‌توان به پنج گروه زیر تقسیم­بندی کرد (پورشهابی و همکاران، 1390):

الف) وظایف عمرانی: مانند احداث خیابان‌ها، میادین، اعلام نظر در خصوص نقشه‌های تفکیکی و …

ب) وظایف خدماتی: ایجاد تاسیسات عمومی تنظیف و نگهداری، پیشگیری از آلودگی محیط زیست، نگهداری و تعمیر تونل‌های شهری و …

ج) وظایف نظارتی و حفاظتی: صدور پروانه ساختمان، جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی، حفظ اموال و دارائی شهر و …

د) وظایف رفاهی: احداث بناها و ساختمان‌های مورد نیاز شهر از قبیل سرویس‌های بهداشتی، بوستان، جلوگیری از سد معابر عمومی و …

ه) مدیریت منابع: بودجه شهرداری، عوارض ساختمان و ترتیب ممیزی و وصول آن، سایر عوارض شهرداری و نقش شهرداری در تعیین ارزش معاملاتی ساختمان­ها.

2-2-2- شهرداری در ایران

هرچند شهرنشینی در جهان از سابقه دیرینه برخوردار است اما ایجاد و گسترش شهرهای نوین را می­توان متاثر از انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم دانست (شرزه­ای، 1387). پیشینه تاسیس شهرداری در کشور ایران، در مقایسه با سایر کشورها بر اساس قانون به یک قرن می­رسد. تاسیس شهرداری در ایران را می­توان مقارن با آغاز نهضت مشروطیت دانست که در اثر آن برای اولین بار نهادهای مردمی جایگزین نهادهای استبدادی شدند (جمشیدزاده، 1382).

در پی سیاست­های تمرکززدایی به خصوص عدم تمرکز مالی و پاسخگویی به اولویت­های محلی، افزایش بهره­وری و کارایی نهادهای محلی و ایجاد رقابت سالم بین قلمروهای مدیریتی، اولین قانون شهرداری در ایران در سال 1285 هجری شمسی در مجلس شورای ملی با عنوان بلدیه تصویب گردید و از همان زمان سنگ­بنای شهرداری­های فعلی گذاشته شد (جمشیدزاده، 1382). طبق قانون شهرداری مصوب 11/4/1334، در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تاسیس می‌گردد (منصور، 1392).

 

2-2-3- ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﻬﺮی

ﻣﺸﺎﻫﺪات ﮐﻠﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی اﺳﺖ. ﮔﺮﭼﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ، ﻣﺸﮑﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد، اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻤﺒﻮد در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ به خصوص در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺷﻬﺮی، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و خیابان­ها، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و … ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ (سولیوان[2]، 2004). ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮی، ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﻣﻄﻠﻮب و ﺳﻄﺢ ﮐﺎرای آن اﺳﺖ. ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻋﺪم ﮐﺎراﯾﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮارد زﯾﺮ داﻧﺴﺖ (شرزه ‌ای و ماجد، 1390):

1- ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اداری ﺷﻬﺮی در اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﻋﻮارض ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ داد.

2- نبود ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺮای وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﻋﻮارض ﺑـﻪ اﻧﺪازه­ای ﮐـﻪ اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ را در ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﻄﻠﻮب اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎزد.

3- فقدان ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻻزم ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮاض ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐـﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺠﻬﯿز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

4- ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ

5- ﻧﺒﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ وﺗﮑﻨﯿﮑﯽ

6- ﮐﺎرا ﻧﺒﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت.

ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺸﻢ، از ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻬﻢ و ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. در ﻣﻮارد ﻗﺒﻠﯽ، ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرایی ﻻزم در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد دارد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب از ﻣﻨﺎﺑﻊ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻓﻨﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت وﮐﺎﻻﻫﺎ را ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽﺳﺎزد. اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی (ﻣﻨﺤﻨﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ) درﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎﮐﺎرا ﺑﻮدن ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ به وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﭼﺎرهﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ:

-اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ

-اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻨﺎﺳﺐ

-اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽﮐﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺧﻮد ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد آن ﻧﺒﻮده ﯾﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

– اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮاض از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن وﺿﻌﯿﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت وﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮی ﮐﻪ از ﺑﺤﺚ ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪی ﺧﺪﻣﺎت وﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻻزم اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ­ی آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﻼً ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺗﻤﯿﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﮐﺴﺮی روﺑﺮو ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی، ﮐﺴﺮی وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده­اﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪﺳﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از ﯾﮏ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﭘﺎﯾﺪاری در درآﻣﺪﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداریﻫﺎ، ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪاری در درآﻣﺪﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

[1] Sullivan

[2] Sullivan

تعداد صفحه :135

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه رتبه بندی عوامل موثر بر ناکارآمدی مناقصات  دولتی در وزارت  جهاد کشاورزی با بهره گرفتن از تکنیک تاپسیس

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان‏ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

گرایش: مالی

عنوان:

رتبه بندی عوامل موثر بر ناکارآمدی مناقصات  دولتی

در وزارت  جهاد کشاورزی با بهره گرفتن از تکنیک تاپسیس

زمستان 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
فصل اول: کلیات  
1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
1-2 بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
1-3 ضرورت و اهمیت انجام  تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 4
1-4 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-5 سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5
1-6 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5
1-7 چارچوب کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
1-8 ابزارها و شیوه‌های گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………. 6
1-9 جامعه نظری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………… 7
1-10 قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-11 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات اختصاصی……………………………………………………………………………………………………. 7
فصل دوم  
2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
2-2 اهمیت مناقصه در اقتصاد…………………………………………………………………………………………………………………………… 10
2-2- 1 روند انحرافی معاملات دولتی در ایران…………………………………………………………………… 11
2-2-2 زمینه های فساد اقتصادی در مناقصه های دولتی…………………………………………………………… 12
2-3 تعریف واژه مناقصه………………………………………………………………………………………… 19
2-3-1 طبقه بندی معاملات……………………………………………………………………………………… 19
2-3-2 طبقه بندی انواع مناقصات……………………………………………………………………………………………………………………… 19
2-3-3 روش انجام مناقصه………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
2-3-4 فرایند برگزاری مناقصات طبق قانون……………………………………………………………………………………………………….. 21
2-4 اهداف حاکم بر قانون بر گزاری مناقصات…………………………………………………………………………………………………… 28
2-4-ا 1یجاد یکپارچکی در مقررات ناظر به خرید های دولتی……………………………………………………………………………… 29
2-4-2  تقلیل موارد ترک تشریفات مناقصه………………………………………………………………………………………………………… 32
2-4-3 رعایت عدالت و بی طرفی در انتخاب طرف معامله ………………………………………………………………………………… 33
2-4-4شفافیت در فرایند مناقصه……………………………………………………………………………………………………………………… 35
2-4-5 ایجاد رقابت بیشتر در خریدهای دولتی …………………………………………………………………………………………………. 36
2-4-6  رسیدگی به اعتراضات………………………………………………………………………………………………………………………… 37
2-5 اصول حاکم بر مناقصه دولتی مطلوب………………………………………………………………………………………………………… 37
2-6  اصول بنیادی مقررات بر گزاری مناقصه…………………………………………………………………………………………………….. 40
2-7 نارسایی و مشکلات فرایند برگزاری مناقصات دولتی……………………………………………………………………………………. 40
2-7-1 تعدد قوانین و مقررات………………………………………………………………………………………………………………………….. 40
2-7-فقدان تعاریف دقیق درقوانین ………………………………………………………………………………………………………………….. 41
2-7-3 عدم شفافیت کافی فرایند برگزاری مناقصات در قوانین …………………………………………………………………………… 41
2-7-4 مغایرت برخی از مقررات مناقصه با ماده 35 برنامه سوم توسعه ……………………………………………………………….. 41
2-7-5گسترش شرکتهای دولتی ……………………………………………………………………………………………………………………… 42
2-7-6 شفاف نبودن میزان مسئولیت مناقصه گزاران ………………………………………………………………………………………….. 42
2-7-7 نبود معیار مشخص برای تعدیل نصاب انواع معاملات………………………………………………………………………………. 42
2-7- 8  عدم امکان نظارت صحیح به دلیل تعدد نصاب ها………………………………………………………………………………….. 43
2-7-9  نبود بانک اطلاعاتی منسجم………………………………………………………………………………………………………………….. 43
22-7-10 فقدان برنامه زمانی در مناقصات و طولانی شدن فرایند اجرا………………………………………………………………….. 43
2-7-11  اتکا به کمترین قیمت بدون توجه کافی به کیفیت …………………………………………………………………………………. 44
2-7-12بروزفسادبدلیل شفاف نبودن فرایندمناقصه 44
2-7-13  مشکلات ناشی از نرخگذاری یا فهرست بهای کالا ها و خدمات مورد مناقصه ………………………………………… 45
2-7-1 نبود مرجع بی طرف و متخصص برای رسیدگی به اختلافات طرفین………………………………………………………. 46
2-7-15 ترویج  تصمیمات غیر کارشناسی ………………………………………………………………………………………………………… 46
2-7-16 افزایش هزینه ها به دلیل عدم تامین به هنگام اعتبار……………………………………………………………………………….. 47
2-8 مدل های تصمیم گیری چند معیاره …………………………………………………………………………………………………………… 47
2-8- 1 روش تاپسیس TOPSIS……………………………………………………………………………………………………………………… 48
2-8-2 تحلیل سلسله مراتبی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 50
2-8-3 اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی………………………………………………………………………………………………………….. 51
2-8-4 مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی……………………………………………………………………………………………………………. 51
2-9  مروری برتحقیقات گذشته ………………………………………………………………………………………………………………………. 55
فصل سوم  
3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60
3-2 اهداف – سئوالات  تحقیق……………………………………………………………………………………….. …………………….. 60
3-3 متدولوژی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 61
3-3-1 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61
3-3-2شیوه ها و ابزارهای جمع آوری داده………………………………………………………………………………………………………. 62
3-3-3 جامعه نظری و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………….. 63
3-3-4 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………………………………………….. 63
الف.شناسایی و تعیین اوزان اهمیت مبانی  شکست مناقصات دولتی……………………………………………………………………… 64
ب. شناسایی و غربال اولیه عوامل مؤثر برناکارآمدی  مناقصات دولتی……………………………………………………………………. 64
ج. اولویت‌بندی عوامل موثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی…………………………………………………………………………………… 65
3-4 جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65
فصل چهارم  
4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 66
4-2  نمونه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66
3-3 شناسایی مبانی شکست مناقصات دولتی………………………………………………………………………………………………….. 67
3-4  تعیین اوزان اهمیت  مبانی  شکست مناقصات دولتی……………………………………………………………………………….. 69
3-5 شناسایی عوامل مؤثر برناکارآمدی مناقصات دولتی………………………………………………………………………………….. 72
3-6 غربال اولیه عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی……………………………………………………………………………… 74
4- 7 رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی……………………………………………………………………………….. 81
4-8 جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 81
فصل پنجم  
5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82
5-2 نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 82
3-5پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 85
5-4  پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده………………………………………………………………………………………………………………… 87
پیوست ها  
شکل 1-1مراحل انجام پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 6
جدول 2-1  ابزارها و شیوه‌های گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات (به تفکیک مراحل مختلف پژوهش)………….. 6
شکل 2-1 زمینه های بروز فساد اقتصادی در شرکت های دولتی………………………………………………………………………. 18
شکل 2-2 شمای کلی فرآیند مناقصه……………………………………………………………………………………………………………… 21
شکل 2-3 نمایش فرآیند سلسله مراتبی……………………………………………………………………………………………………………… 52
جدول 3-1 ارزش گذاری شاخص‌ها نسبت به هم…………………………………………………………………………………………….. 52
3-1 طیف ساعتی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
شکل 3-2- مراحل تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………. 64
جدول4-1 نمونه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67
جدول 4-2 توزیع ماتریس‌های سازگار و ناسازگار………………………………………………………………………………………….. 70
جدول 4-3 اهمیت نسبی مبانی شکست مناقصه های دولتی………………………………………………………………………………… 71
جدول 4-1 عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی…………………………………………………………………………………….. 72
جدول 4-5 نتایج حاصل از پرسشنامه غربال‌سازی اولیه عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی……………………………. 74
جدول 4-6 ماتریس داده های اولیه…………………………………………………………………………………………………………………. 77
جدول4-8 ماتریس موزون ……………………………………………………………………………………………………………………………. 78
جدول 4-7ماتریس نرمال شده…………………………………………………………………………………………………………………………. 79
جدول 4-9 تعیین راه حل ایده ال منفی……………………………………………………………………………………………………………… 80
جدول 4- 10 تعیین راه حل ایده ال مثبت  ………………………………………………………………………………………………………… 80
جدول 4-11 نتایج میزان فاصله ای هرعامل تاایده ال مثبت ومنفی………………………………………………………………………… 80
پرسشنامه 1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 88
پرسشنامه 2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 98
پرسشنامه 3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 90
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 91
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94
   

 

چکیده

     هدف از این تحقیق شناسایی و رتبه‌بندی مرتبط‌ترین عوامل مؤثر برشکست یا ناکارآمدی مناقصه‌های دولتی است. پس از مرور گسترده پیشینه تحقیق و سایر منابع آرشیوی دست دوم، مبانی ارزیابی نارسایی مناقصه‌های دولتی (مشتمل بر کیفیت، عدالت، به موقع بودن، و رقابت) و فهرستی جامع از عوامل مؤثر بر این نارسایی، مشتمل بر 30عامل شناسایی شد. با نظرخواهی از24 خبره وزارت جهاد کشاورزی و با اتکا به قاعده سرانگشتی پارتو،14 عامل به‌عنوان مرتبط‌ترین عوامل مؤثر بر نارسایی مناقصه‌های دولتی شناسایی شد. سپس از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی برای سنجش اهمیت مبانی ارزیابی نارسایی مناقصه‌های دولتی و از روش رتبه‌بندی ترجیحات براساس درجه نزدیکی با راه حل ایده‌آل برای رتبه‌بندی عوامل شناسایی‌شده استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که از منظرخبرگان (1) عدم شفافیت کافی درفرایندبرگزاری مناقصه‌ها، (2) برگزاری مناقصه‌های دولتی در چارچوب روابط حامی، (3) اتکا به کم‌ترین قیمت بدون توجه به کیفیت، (4) عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای، (5) بی ثباتی مدیریتی در سازمان‌های مناقصه‌گزار، (6) دخالت دستگاه‌ها و سازمان‌های غیرمسئول در فرایند تصمیم‌گیری، (7)فقدان نظام شایسته‌سالاری وواگذاری تصمیم‌‌هابه افراد غیرمتخصص و بی‌تجربه، (8) سیاسی بودن فرایندبرگزاری مناقصه‌ها، (9) عدم برخورداری قاطع بامدیران ومسئولان متخلف، (10) فقدان پیروی از برنامه زمانی معین در برگزاری مناقصه‌ها وطولانی شدن فرایند برگزاری، (11) کامل وبه‌موقع انجام نشدن ازریابی کیفی، (12) فقدان بانک اطلاعاتی منسجم، (13) تعددو تناقض درقوانین و آیین‌نامه‌ها، و (14) کامل وبه‌موقع انجام نشدن ارزیالی مالی، به‌ترتیب، به‌عنوان مهم‌ترین و مرتبط‌ترین عوامل مؤثر بر نارسایی مناقصه‌های دولتی محسوب می‌شوند. البته، به‌رغم اهمیت بیش‌تر عوامل شناسایی شده، نبایدازعوامل دیگری که زمینه دستیابی به منابع رانت راتسهیل می‌کنندغافل شد.

 

 

کلمات کلیدی: مناقصه‌های دولتی، فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی، روش رتبه‌بندی ترجیحات براساس درجه نزدیکی با راه حل ایده‌آل، وزارت جهاد کشاورزی

Keywords: Public tender, Analytical Hierarchy Process, Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution, Ministry of Agriculture Jihad

1-1 مقدمه

برگزاری مناقصات کشور از اهمیت فوق العاده زیادی در راس چرخه های درون سازمانی دستگاه های دولتی دارد. هرآنچه به موفقیت یاعدم موفقیت یک طرح بصورت کلان کمک می نماید، در برگزاری مناقصات می‏توان خلاصه کرد. ازآنجایی که حرکت چرخه فعالیت های اقتصادی درکشور وابسته به اجرای پروژه هادرسطح کلان کشورمی باشدبرگزاری مناقصات جهت تامین نیازهای این پروژه هانقش به سزایی دراین حرکت دارد.

باتوجه به نقش مهم مناقصات دولتی درتوسعه وآبادانی کشوروپیشبردفعالیتهای دولت وباتوجه به وجودمنابع عظیم دولتی دراین امروهمچنین اختصاص بیش از15درصدبودجه کشوربه امرمناقصه وهمچنین ارتباط مناقصه باتامین خدمات عمومی،خدمات بهداشتی،زیرساخت هاودرنتیجه سلامتی انسانهاطبیعت وجود و گسترش فساداقتصادی دراین بخش مهم جلوه می کند، درنتیجه شناسایی عوامل موثربرناکارآمدی مناقصات دولتی از اهمیت ویژه ای برخورداراست (حلاج ،1390).

1-2 بیان مسأله

مناقصات بخش دولتی به دلیل حجم و ارزش بالای آن ،از جمله بخش های حیاتی یک اقتصاد تلقی می شود. سلامتی در فرایندمعاملات دولتی اعم از مناقصه ها ومزایده ها به عنوان رکن مهم موضوع مبارزه همه جانبه علیه فساد مورد توجه دولت مردان و جوامع است به طوری که روسای جمهور 43 کشورمنطقه آزاد تجاری آمریکا [1](FTAA)در آخرین نشست خود در سال 83، جهت برقراری دموکراسی کارا و مبارزه با فساد اداری بر شفاف سازی هر چه بیشتر مناقصات تا کید، و اعلام نمودند که به نظر ما ،بدون ایجاد اصلاحات لازم در فرایند بر گزاری مناقصات عمومی ،حذف فساد امکان پذیر نیست. اما این فرآیند در ایران از جهات مختلف ودلایل  متعدد دارای نقایص فراوان است .

علی رغم تغییرات بسیار زیاد در روش های اجرا و نحوه انجام کار ،ابزار و وسایل ،تجهیزات وفناوری های مرتبط ،گرچه بر حسب موقعیت و نگرش خاصی ،قوانین و مقررات مناقصه هر از گاهی تغییرات موردی پیدا کرده اند،ولی نه تنها در کلیت اهداف و روش ها تغییر چندانی ایجاد شده است ،بلکه حتی آن تغییرات موردی ،بر پیچیدگی ابهام وغیر شفاف شدن قانون مناقصات افزوده است (پناهی وموسوی نژاد،1390).

فرایند انجام یک مناقصه از زمان نوشتن برگ در خواست توسط واحد متقاضی آغاز و پس از طی مراحل مختلف خرید ازجمله گرفتن اعتبار ،ثبت در دبیر خانه سازمان،مراحل مستند سازی پیش از فرا خوان ،چاپ آگهی ،بازگشایی پاکت ،ارزیابی فنی ومالی ،تعیین برنده ،عقد قرار داد و پرداخت وجه خاتمه می یابد .که هر کدام از مراحل فوق می تواند دارای نارسایی هایی از نظر قوانین اجریی  باشد که موجب شکست یک طرح می شود (خضری ،1390).

1-3 ضرورت و اهمیت انجام  تحقیق:

همانطور که که اشاره شد مناقصه ها با حجم و ارزش زیاد خود تاثیرات بسیار زیادی را بر ساختار های اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی یک کشور  دارد . به همین جهت همان گونه که بر گزاری صحیح و سریع مناقصه ها می تواند تاثیرات مثبت  و سازنده ای را بر روی این ساختار ها داشته باشد و باعث رشد اقتصادی ،ایجاد اشتغال ،در نهایت پیشرفت و آبادانی کشور شود،انجام نادرست و غیر اصولی این فرایند نیز آثار و تبعات زیانبار و مفاسد بسیاری را از خود به جای می گذارد. با این توصیف اهمیت انجام اینگونه تحقیقات را می توان از جنبه های مختلف سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و حتی فرهنگی بررسی کرد. ما امروز نیاز داریم که به تعمیق محتوا و درکنار آن به اصلاح متون بپردازیم باچنین شیوه ای، می توان درمسیرتوسعه ،گام به گام فراتررفت وانرژی برهم زدن بنیادهاواساس دستگاه ها ونیز هزینه ی تأسیس مکررآنهارامتحمل نشد. سال هاست که شکل گیری معاملات دولتی ازطریق مناقصات جریان دارداماهنوزبسیاری ازاین مناقصات ،بدون آموزش وبدون دانش کافی برگزارمی شوند.بایدپیوسته وباتلاش مشترک ،برای بهبودمناقصات کشوربکوشیم ؛بهبودمتون قوانین ومقررات مناقصات ،بهبودفرامتن یا  بسترهای اداری واجتماعی آن وسرانجام بهبوداجراءونظارت برآنها ، آموزش ،بهبودساختارها،ترویج توجه به قانون وتقیدبه رعایت آن مهمترین مواردی است که به اهمیت این تحقیق می افزاید (حلاج ،1390).

1-4 اهداف تحقیق

1-شناسایی مرتبط ترین عوامل موثربرناکارآمدی مناقصات دولتی در وزارت جهاد کشاورزی

2- تعیین اوزان اهمیت مرتبط ترین عوامل موثربرناکارآمدی مناقصات دولتی در وزارت جهادکشاورزی

1-5 سؤالات تحقیق

  1. چه عواملی باعث ناکارآمدی مناقصات در وزارت جهاد کشاورزی می شود؟
  2. کدام عوامل از اهمیت بالاتری بر خوردار هستند؟

1-6 روش تحقیق

تحقیق حاضر از لحاظ نوع هدف جزء پژوهش‌های کاربردی به حساب می‌آید. به علاوه، این تحقیق، از نظر نوع روش تحقیقی، توصیفی‌ـ‌پیمایشی بوده و طی آن از ابزار ریاضی و مدل‌سازی استفاده می‌شود.

1-9 جامعه نظری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه

از 50نفرجامعه نظری تحقیق مشتمل بر کارشناسان، صاحب نظران ومدیران بخش دولتی مرتبط با مناقصه های دولتی، تعداد24 نفر به‌شیوه‌قضاوتی و با رعایت دو معیار تجربه و سطح تحصیلات و توجه به دو اصل دسترسی و تمایل به همکاری انتخاب شد.

1-10 قلمرو مکانی تحقیق

قلمرومکانی تحقیق در وزارت جهادکشاورزی می باشد.

1-11 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات اختصاصی

برخی از اساسی‌ترین واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی در این پژوهش به شرح زیر می‌باشد:

1- مناقصه گزار

دستگاهی که مناقصه رابرگزارمی کند.

 

2- مناقصه گر

شخصی حقیقی یاحقوقی است که اسنادمناقصه رادریافت می کند.

3- ارزیابی کیفی

ازیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران که ازسوی مناقصه گزاریابه تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام شود.

4- ارزیابی مالی

فرایندی است که درآن مناسب ترین قیمت ازبین پیشنهادهایی که ازنظرفنی /بازرگانی پذیرفته شده اند برگزیده می شود.

 

2-1 مقدمه

فرآیندبرگزاری مناقصات برای اجرای پروژهایی که برون سپاری می شوندازمسائل بسیارمهم می باشدکه می تواندنقش مهمی درموفقیعت یاشکست پروژه داشته باشد.درادامه،این فصل از9بخش مجزاودرعین حال مرتبط بهم تشکیل شده است .دربخش دوم اهمیت مناقصه دراقتصادومعاملات دولتی رابحث خواهیم نمودودربخش سوم تعریفی ازمناقصه ارائه می نماییم وابعادوچگونگی این فرایندرابیان کنیم دربخش چهارم اهداف حاکم برفرایندبرگزاری مناقصات رااشاره خواهیم کرددربخش پنجم اصول حاکم برمناقصه های دولتی مطلوب رابیان می نماییم ودربخش ششم اصول بنیادی مقررات برگزاری مناقصه های دولتی رابحث می نماییم ودربخش هفتم نارسائی هاومشکلات فرایندبرگزاری مناقصات دولتی راعنوان می نماییم دربخش هشتم به ارائه دسته بندی جامعی ازمدل هاوروش های مورداستفاده برای رتبه بندی عوامل ومعیارهاپرداخته شده ودرنهایت به معرفی مدلهای استفاده شده دراین تحقیق پرداخته می شود.دربخش نهم مروری برتحقیقات گذشته خواهیم داشت وعوامل ومعیارهای مختلفی که به اعتقادصاحبنظران برعملکردفرایندبرگزاری مناقصات درمعاملات دولتی تاثیرگذارهستندرامطرح می کنیم وتلاش خواهدشدتادراین بخش بارویکردی انتقادی نقاط ضعف وقوت این مطالعات به بحث گذاشته شودتاباارائه یک جمع بندی زمینه برای ورودبه فصلهای دیگرفراهم گردد.

2-2 اهمیت مناقصه در اقتصاد

طبق گزارش سازمان تجارت جهانی خرید های دولتی معادل ده تا پانزده در صد تولید ناخالص ملی [2](GNP) کشورها را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر ارزش پولی مناقصات دولتی سالانه بیش از هزار میلیارد دلار است. به همین میزان اهمیت مناقصه در اقتصاد و تاثیر قانون مناقصات بر رشد اقتصادی کشور قابل درک است.

مقصود از مناقصه فرایند معاملات بزرگ بخش دولتی (اعم از وزارتخانه ها و موسسات وشرکت های دولتی) است که در یک سوی آن مقرون به صرفه بودن معامله برای دستگاه خریدار مطرح است و خرید از وجوهی که به مردم تعلق دارد (بیت المال) انجام می گیرد و از سوی دیگر فروشندگان (بخش خصوصی – مردم) صاحب حق هستند و باید بر مبنای ضوابط، بدون تبعیض، و به میزان توانایی و امکانات خود بتوانند از این حق استفاده کنند.

بخش خصوصی مکلف نیست در معاملات خود برابری اجتماعی را لحاظ کند و جامعه نیز امتیاز قایل شدن بخش خصوصی برای یک خریدار یا انجام ندادن معامله خریدار دیگر را سو استفاده تلقی نمی کند . بدیهی است که هر شخص در تصمیم گیری برای اموال دارایی و سرمایه خود آزاد است . اما در بخش دولتی ،خود همه ،جامعه را شامل می شود و اموال و دارایی ها متعلق دارنده آن نیست . در نتیجه دولت باید فرایند مناقصه  را به نحوی رعایت کند که حقی از بخش خصوصی ضایع نشود.

بر گزاری درست مناقصه ها نه تنها قیمت وکیفیت کالا و خدمات را برای بخش دولتی متناسب می کند ،بلکه بخش خصوصی را هم به جنب وجوش وا می دارد و فرصت خوبی برای حضور آن در یک بازار مطمئن و بزرگ فراهم می آورد (قراباغی ،1385).

اعلام شد تمامی معاملات دولتی اعم از خرید ، فروش اجاره واستیجار و مقاطعه وغیره باید به اطلاع عموم رسانده شود وبه ترتیب مزایده و مناقصه صورت پذیرد،و از آن زمان تا کنون ،ما شاهد تغییرات زیادی در قوانین معاملات دولتی بوده ایم.

 

2-2- 1 روند انحرافی معاملات دولتی در ایران

نخستین قانون محاسبات عمومی  ایران در سال 1289به تصویب رسید . در ماده 3 این قانون گفته شده بود که تمامی معاملات دولتی از خرید و فروش و اجاره و استیجار و مقاطعه و غیر باید به اطلاع عموم و به ترتیب مزایده و مناقصه صورت پذیرد.

اما به موازات توسعه بخش دولتی ،این عبارت جامع و شفاف به نفع دیوانسالاری دولتی و به زیان کشور تغییر کرد. بخش دولتی با تکیه بر امکانات دیوانسالاری، از طریق سازمان برنامه و به کمک مجلس می‏دانست چگونه قوانین، آیین نامه ها و دستور العمل ها را تنظیم کند که اوضاع پیچیده و مبهم شود و رانت خواران بتوانند تحت عنوان مناقصه ،هزینه های دولت را به سود خود افزایش دهند. باندهای نا سالم در بخش دولتی و خصوصی که منافعشان به هم پیوند خورده بود ،حتی زیر پوشش دفاع از عدالت اجتماعی ،این دیوانسالاری را تئوریزه می کردند.

بر مبنای سومین قانون محاسبات عمومی کشور مصوب پانزدهم دی ماه سال 1349، شرکت های دولتی از آیین نامه معاملات دولتی مستثنی شدند. در سال 1352نیز سازمان برنامه وبودجه آیین نامه ای برای طرح های عمرانی تصویب کرد که نحوه تشخیص برنده مناقصه را تعیین می کرد . پس از آن آیین نامه های متعدد دیگری درباره تشخیص صلاحیت پیمانکاران ومشاوران ،دستور العمل های گوناگون در زمینه مناقصه تدوین و تصویب شد و ابداعاتی نظیر روش امانی بوجودآورد.

طرح روش امانی که در هیچ جایی تعریف نشده بود و هیچ زمینه ای در کشور نداشت،با این ادعای سازمان برنامه و بودجه پیاده شد که چون برخی از موارد را پیمانکار انجام نمی دهد،به ناچار به دستگاه اجرایی اجازه داده می شود کار را از طریق طرح امانی انجام دهد . به این ترتیب قیمت تمام شده به شدت افزایش می یافت.

بعد از انقلاب ، در سال 1366قانون محاسبات چهارم تصویب شد که11 ماده ان به معاملات دولتی اختصاص داشت .اما در ماده 79این قانون آنقدر استثنا گنجانده شد که قانون را از حیث انتفاع ساقط می کرد. در سال 1370نیز قانون دیگری به نام اقتصاد تعاونی جمهوری اسلامی تصویب شد و باز هم موارد بیشتری مستثنی شد . نتیجه آن بود که دستگاه های اجرایی در معامله با یکدیگر وبا تعاونی ها ،موسسات و نهاد های عمومی دولتی موظف به رعایت شرایط مناقصه نباشند ! چنین استدلال می شود که اگر در یک قرار داد مبلغ بیشتری به شرکت دولتی یا وزارت خانه یا موسسه عمومی داده شود،این مبلغ اضافی دور ریخته نمی شود و دوباره به بخش دولتی بر می گردد!

اما نگرش جدید و دستگاه مدیریت نوین سر انجام قالب شد و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در تاریخ 15/2/1382طرح برگزاری مناقصات را تصویب کرد.این طرح در صحن مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در تاریخ 25/1/1383تصویب شد. از آنجا که این قانون همه قوای سه گانه و نیز نیروهای مسلح را شامل می شد ، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و سر انجام به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد . مجمع با اصلاحاتی اندک و با استثنا کردن نیروهای مسلح، قانون برگزاری مناقصات را در تاریخ 13/11/83 تصویب کرد (قراباغی، 1385 ).

2-2-2 زمینه های فساد اقتصادی در مناقصه های دولتی

فساد اقتصادی محصول فرعی مداخله دولت در اقتصاد است و درپی تنظیم اقتصاد از سوی دولت و به طورکلی درنتیجه سیاسی شدن تخصیص منابع اقتصادی بروز می کند . بنابراین، معقوله فساد در همه کشورهای جهان وجود دارد.

طبیعتاً، مناقصه ها نیز به عنوان یکی از فرایندهای مهم دولتی از این فساد در امان نبوده است و حتی به علت سهم 15 الی 30 درصدی از تولید ناخالص داخلی کشورها و درنتیجه نقش مهم در پیشبرد امور مربوط به سازندگی و رشد کشورها نمود بیشتری پیدا می کند و به منزله یکی از گلوگاه های مهم فساد در بخش اجرایی مطرح می شود . از طرف د یگر ، از آن جا که در مناقصه منافع بخش عمومی نیز وجود دارد و فرد اموال خود را معامله نمی کند، امکان وسوسه برای برداشت قسمتی از منافع برای خود فرد و درنتیجه امکان سوءاستفاده بیشتر فراهم می شود. این سوءاستفاده ممکن است از سطوح پایین، مانند فروش کالاهای غیرضروری یا گران تر به دولت و همچنین چشم پوشی کارمند از تخلفات کارفرما در اجرای پروژه، آغاز شود و تا سطوح بسیار بالاتر، مانند انجام معاملات در شر ایط غیر رقاب تی و غیر شفاف و برگزاری مناقصه های نمایشی برای افراد خاص، ادامه یابد (بیابانی و بهرامی، 1390).

در این قسمت به مواردی از این فساد اقتصادی اشاره می شود:

  1. برگزاری مناقصه برای محصولی غیر ضروری
  2. منطبق نبودن نرخ کار واقعی با شرح کار مندرج در اسناد مناقصه و آگاه بودن مناقصه گر متقلب از وضعیت
  3. برآورد غلط قیمت انجام دادن کار
  4. تبانی مناقصه گران با دستگاه مناقصه گزار برای اعلام برآورد اولیه غیر واقعی
  5. اطلاع از قیمت سایر مناقصه گران
  6. تعویض پاکت های مناقصه گر موردنظر مناقصه گزار، پس از خاتمه زمان تحویل پاکت ها
  7. برآورد بیش از نیاز برای محصولی خاص
  8. توجیه پذیر جلوه دادن یک طرح از نظر اقتصادی و محیط زیست
  9. تصویب قوانین خاص در بودجه سنواتی به نفع افراد خاص

10 . تهیه و تنظیم اسناد مناقصه به نفع یک فرد خاص و محدود کردن رقابت

11 . پیچیدگی عمدی اسناد مناقصه برای دشوار کردن نظارت؛

12 . تصمیم گیری های مغرضانه در زمان ارزیابی مناقصه گران

13 . استفاده از معیارهای انتخاب ذهنی به جای ضوابط و معیارهای معین

14 . انجام دادن کار بی کیفیت مناقصه گر

15 . توجیه و استفاده از رابطه برای تغییر در مبلغ و کیفیت قرارداد در حین انجام دادن کار

16 . محدود کردن دسترسی به اطلاعات برای بعضی از افراد و برگزاری مناقصه در شرایط غیر شفاف

17 . سوءاستفاده از شرایط اضطراری مانند بلایای طبیعی، جنگ و …

18 . پرداخت رشوه برای افزایش رتبه پیمانکار، وار د شدن در فهرست کوتاه یا خارج شدن از فهرست سیاه

19 . سوءاستفاده از قانون و برگزاری مناقصه محدود و ترک تشریفات مناقصه به عنوان یک اصل

در سال های اخیر، تمایل دستگاه های مناقصه گزار برای برگزاری مناقصه های محدود مشاهده شده است. در این حالت، مناقصه ها محدود می شود و ترک تشریفات در مناقصه ها به یک اصل تبدیل می شود و مناقصه های عمومی به عنوان یک استثنا مطرح می شود، به طوری که، از نظر ریالی، میزان مناقصه های محدود از مناقصه های عمومی پیشی می گیرد. مسلماً این حالت زمینه های رانت جویی و سوءاستفاده را برای افراد خاصی مهیا می کند. به طورکلی، هرقدر خریدهای دولتی (اعم از کالا یا خدمات ) از روش مناقصه عمومی فاصله می گیرد و به مناقصه محدود یا ترک تشریفات در مناقصه نزدیک می شود ، نظارت بر فرایند خریدها کمرنگ تر و احتمال تبانی بیشتر می شود . قانون گذار نیز ، با تشخیص به موقع این مطلب، خرید های بزرگ دستگاه ها را فقط از طریق برگزاری مناقصه عمومی مجاز می داند و انجام دادن معامله از طرق دیگر را فقط برای وضعیت های خاص ، اضطراری و با شرایط محدود کننده تجویز می کند (مفاد جزء 2 بند ب ماده 4 و ماد ه 27 قانون برگزاری مناقصه ها). بنابر این اگر اکثر خر ید های دستگاه ها از طریق برگزاری مناقصه محدود، یا بدتر از آن، از طریق ترک تشر یفات در مناقصه انجام شده باشد و دلایل ارائه شده برای اتخاذ این روش ها نیز چندان منطقی نباشد، باید به حسن جریان امور در بخش خریدهای آن دستگاه شک کرد؛ هرچند برگزاری مناقصه عمومی به تنها یی اثبات کننده سلامت معاملات انجا م شده نیست (کشوریان مقدم، 1386).

[1]    Free Trade Area of the America

[2] Gross National Product

تعداد صفحه :109

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تعیین و رتبه بندی موانع توسعه صادرات در شرکت های هلدینگ بر اساس مدل الماس رقابت ملی مایکل پورتر

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 (M.A)

مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل

 عنوان:

تعیین و رتبه بندی موانع توسعه صادرات در شرکت های هلدینگ بر اساس مدل الماس رقابت ملی مایکل پورتر

 (موردمطالعه: شرکت هلدینگ سرمایه گذاری توکا فولاد)

بهار 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش  
1-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-2. شرح و بیان مسأله پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………… 4
1-3. ضرورت و اهمیت انجام پژوهش  …………………………………………………………………………………………………. 5
1-4. سوال های تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-5. اهداف پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-6. فرضیه های پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-7. مدل مفهومی تحقیق(چارچوب نظری تحقیق) …………………………………………………………………………………. 8
1-8. قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
1-8-1. قلمرو موضوعی پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 9
1-8-2. قلمرو مکانی پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 9
1-8-3. قلمرو زمانی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. 9
1-9. تعاریف عملیاتی واژه ها ……………………………………………………………………………………………………………… 10
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق  
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-1. صادرات و نظریه های تجارت ……………………………………………………………………………………………………… 17
2-1-1. تئوری های کلاسیک تجارت بین الملل ………………………………………………………………………….. 17
2-1-1-1. نظریه مرکانتیلیسم  ………………………………………………………………………………………………….. 17
2-1-1-2. نظریه مزیت مطلق ………………………………………………………………………………………………….. 18
2-1-1-3. نظریه مزیت نسبی …………………………………………………………………………………………………… 19
2-1-1-4. نظریه وفور عوامل تولید …………………………………………………………………………………………… 20
2-1-2. تئوری های جدید تجارت بین الملل  …………………………………………………………………………….. 21
2-1-2-1. نظریه تشابه ترجیهات ……………………………………………………………………………………………… 22
2-1-2-2. نظریه چرخه حیات محصول …………………………………………………………………………………….. 22
2-1-2-3. نظریه مزیت های پیشتاز بودن ……………………………………………………………………………………. 24
2-1-2-4. نظریه مزیت رقابت ملی …………………………………………………………………………………………… 24
2-2. مزیت رقابتی ومدل های مربوطه …………………………………………………………………………………………………… 26
2-2-1. رقابت جهانی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 26
2-2-2. مفهوم رقابت پذیری ………………………………………………………………………………………………………………. 27
2-2-3. مزیت رقابتی ………………………………………………………………………………………………………………………… 28
2-2-4. مزیت رقابتی پایدار ………………………………………………………………………………………………………………… 29
2-2-5- مروری بر تئوری های ارائه شده توسط پورتر …………………………………………………………………………….. 32
2-2-5-1. ایجاد مزیت از دیدگاه پورتر ……………………………………………………………………………………… 32
2-2-5-2. انتخاب استراتژی رقابتی …………………………………………………………………………………………… 33
2-2-5-3. استراتژی های عمومی پورتر برای ایجاد مزیت رقابتی …………………………………………………… 35
2-2-5-4. مدل زنجیره ارزش ………………………………………………………………………………………………….. 36
2-2-5-5. مدل الماس مزیت رقابتی ملی ……………………………………………………………………………………. 38
2-2-6. مدل های ارائه شده در ارتباط با مزیت رقابتی ملی ……………………………………………………………………….. 40
2-2-6-1. مدل الماس مضاعف (دوگانه) راگمن ………………………………………………………………………….. 41
2-2-6-2. مدل 9 عاملی مون …………………………………………………………………………………………………… 45
2-2-7. مدل نظری پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 47
 2-2-7-1. شرایط عوامل تولید ………………………………………………………………………………………………… 48
2-2-7-1-1. منابع انسانی ………………………………………………………………………………………………….. 49
2-2-7-1-2. منابع فیزیکی ………………………………………………………………………………………………… 49
2-2-7-1-3. منابع دانش …………………………………………………………………………………………………… 49
2-2-7-1-4. منابع سرمایه ای …………………………………………………………………………………………….. 50
2-2-7-1- 5. زیرساختارها ………………………………………………………………………………………………… 50
            2-2-7-2. شرایط تقاضا ……………………………………………………………………………………………………….. 52
2-2-7-2-1. ترکیب تقاضای داخلی ……………………………………………………………………………………. 53
2-2-7-2-2. اندازه و الگوی رشد تقاضای داخلی …………………………………………………………………… 54
2-2-7-2-3. مکانیزم های بازاریابی که می توانند ترجیحات محلی یک کشور را به بازارهای خارجی مرتبط سازند 55
2-2-7-3. صنایع مرتبط و پشتیبان …………………………………………………………………………………………….. 55
2-2-7-4. استراتژی و ساختار شرکت و وضعیت رقابتی ……………………………………………………………….. 56
2-2-7-5- دولت …………………………………………………………………………………………………………………. 58
2-2-7-6. شانس …………………………………………………………………………………………………………………… 59
2-3. تحقیقات انجام شده در ایران و جهان …………………………………………………………………………………………….. 60
2-3-1. تحقیقات انجام شده در ایران ……………………………………………………………………………………………………. 60
2-3-2. تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………………………………………………….. 62
2-4. آشنایی با شرکت های هلدینگ  ……………………………………………………………………………………………………. 63
2-4-1. شرکت هلدینگ ………………………………………………………………………………………………………………. 63
2-4-2. مفهوم استراتژی سطح هلدینگ …………………………………………………………………………………………… 64
        2-4-2-1. منظور از منطق پورتفولیو: مدیر پورتفولیو ………………………………………………………………………. 65
     2-4-3. ارزیابی عملکرد هلدینگ ……………………………………………………………………………………………………. 66
     2-4-4. تاریخچه شرکت هلدینگ توکا فولاد وشرکتهای زیر مجموعه ……………………………………………………. 67
         2-4-4-1. موضوع فعالیت شرکت ……………………………………………………………………………………………… 67
         2-4-4-2. شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ توکا فولاد …………………………………………………………………….. 68
            2-4-4-2-1. هلدینگ حمل و نقل وپیمانکاری …………………………………………………………………………. 68
2-4-4-2-2. هلدینگ بازرگانی و مالی ……………………………………………………………………………………. 71
2-4-4-2-3. هلدینگ تولیدی  …………………………………………………………………………………………….. 72
فصل سوم: روش تحقیق  
3-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76
3-2. روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………. 77
3-3.  جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 77
3-4.  تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………….. 78
3-5. روش نمونه گیری  …………………………………………………………………………………………………………………… 79
3-6.  روش گردآوری داده‌ها و اطلاعات ……………………………………………………………………………………………… 80
3-7. ابزار گردآوری داده‌ها ………………………………………………………………………………………………………………… 81
3-8.  تعیین روایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………… 82
3-9.  تعیین پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………. 83
3-10.  روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………………………………………………………………………………………. 84
    3-10-1.آزمون‌های آماری …………………………………………………………………………………………………………    85
    3-10-2. روش شباهت به گزینه ایده‌آل یا تاپسیس (TOPSIS) …………………………………………………………  86
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها  
4-1. مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  91
4-2. بررسی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات جمعیت شناختی ………………………………………………………… ….. 91
4-3. بررسی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه ………………………………………………………………………..  95
4-3-1. متغیر شرایط عوامل تولید ……………………………………………………………………………………………….   96
4-3-2. متغیر شرایط تقاضا ………………………………………………………………………………………………………. 99
4-3-3. متغیر صنایع مرتبط و پشتیبان …………………………………………………………………………………………. 102
4-3-4. متغیر استراتژی، ساختار و وضعیت رقابتی ……………………………………………………………………….. 105
4-3-5. متغیر سیاست‌های دولت ……………………………………………………………………………………………….. 107
4-4. تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 111
4-4-1. آزمون فرضیه اول ………………………………………………………………………………………………………… 111
4-4-2. آزمون فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………………………….. 111
4-4-3 . آزمون فرضیه سوم  …………………………………………………………………………………………………….. 112
4-4-4. آزمون فرضیه چهارم  ………………………………………………………………………………………………….. 113
4-4-5. آزمون فرضیه پنجم  ……………………………………………………………………………………………………. 114
4-4-6. آزمون فرضیه ششم  …………………………………………………………………………………………………….. 114
4-5. تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها و ادعاهای تکمیلی  …………………………………………………………………………………. 115
4-5-1. آزمون ادعای اول  …………………………………………………………………………………………………… 115
4-5-2. آزمون ادعای دوم  ……………………………………………………………………………………………………….. 117
4-5-3 . آزمون ادعای سوم  ……………………………………………………………………………………………………… 119
4-5-4. آزمون ادعای چهارم  …………………………………………………………………………………………………… 120
4-6. رتبه‌بندی موانع توسعه صادرات در شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری توکا فولاد با بهره گرفتن از روش شباهت به گزینه ایده‌آل یا تاپسیس ……………………………………………………………………………………………………………………… 122
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات  
5-1  مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 130
5-2  نتایج حاصل از بررسی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات جمعیت شناختی پرسشنامه………………………… 130
  5-3  نتایج حاصل از بررسی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه ……………………………………………….. 130
5-4  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق ……………………………………………………………………………. 132
5-5  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ادعاهای تکمیلی 133
5-6  نتایج حاصل از رتبه‌بندی موانع توسعه صادرات در شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری توکا فولاد  …………………… 134
5-7  محدودیتهای تحقیق …………………………………………. ……………………………………………………………………… 134
5-8  پیشنهادات …………………………………………. ………………………………………………………………………………….. 135
5-8-1 پیشنهادات برای این تحقیق ………………………………………… …………………………………………………     135
5-8-2  پیشنهادات برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………………………….. 136
پیوست  …………………………………………. …………………………………………………………………………………………….. 137
منابع فارسی  …………………………………………. ………………………………………………………………………………………. 146
منابع انگلیسی  …………………………………………. …………………………………………………………………………………….. 150
چکیده انگلیسی  …………………………………………. ………………………………………………………………………………….. 154

 

چکیده

 در دنیای مدرن امروزی که رقابت و کسب مزیت رقابتی پایه و اساس همه تصمیم گیری ها و برنامه‌ریزی‌هاست، صادرات و تجارت خارجی یک امر بسیار مهم و ضروری برای رسیدن به مزیت رقابتی است که اقتصاد همه کشورها را تحت تاثیر قرار می دهد. با پیشرفت علم و تکنولوژی و کم شدن فاصله بین ملت ها، بسیاری از موانع سنتی ارتباطات از میان رفته و شرایط برای یک اقتصاد جهانی بیش از پیش فراهم شده است. در یک چنین اقتصاد رقابتی طبعاً کشورهایی موفق تر خواهند بود که بتوانند نقاط قوت خود را تقویت کرده و به تولید و صادرات محصولات مختلف به صورتی کاراتر نسبت به سایر رقبا اقدام کنند. کشور ایران نیز جهت توسعه هر چه بیشتر و رسیدن به اهداف برنامه های توسعه ای، نیاز به شناسایی نقاط قوت و ضعف خود در صادرات محصولات مختلف دارد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی،رتبه بندی، بررسی و تعیین اهمیت موانع توسعه صادرات شرکت های هلدینگ انجام گرفت. در این پژوهش وضعیت شرکت هلدینگ توکا فولاد از نظر صادرات به بازارهای جهانی بر پایه مدل الماس رقابتی ملی پورتر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.

این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه‌ی پژوهش، توصیفی- پیمایشی است؛ پرسشنامه‌ی مورد استفاده از نوع محقق ساخته بوده که پایایی آن 822/0 است و روایی آن از نظر محتوا مورد تأیید واقع شده است. جامعه آماری این تحقیق متشکل از مدیران ارشد شرکت هلدینگ توکا فولاد و  شرکت های زیر مجموعه و اعضا هیات مدیره این شرکت ها می باشد. روش نمونه گیری استفاده شده، نمونه گیری  تصادفی ساده است

 وحجم نمونه 62نفر می باشد. در این پژوهش از‌آزمون دو جمله ای جهت بررسی فرضیه های اول  تا پنجم و از آزمون فریدمن برای آزمون فرضیه ششم استفاده شده است.برای رتبه بندی موانع توسعه صادرات از روش تاپسیس یا روش شباهت به گزینه ایده آل استفاده شده است .

نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته حاکی  از آن است که اقدامات دولت ، شرایط تقاضا ، شرایط عوامل تولید،صنایع مرتبط و پشتیبان و استراتژی، ساختار و وضعیت رقابتی همگی از موانع توسعه صادرات در شرکت هلدینگ توکا فولاد می باشد.

موانع توسعه صادرات براساس مدل مایکل پورتر در شرکت‌های سرمایه گذاری هلدینگ از اهمیت یکسانی برخوردار نمی‌باشند.

 در رتبه بندی موانع، بزرگترین میانگین رتبه‌ها برای عامل سیاست‌های دولت می‌باشد. کوچکترین میانگین رتبه‌ها به ترتیب برای عوامل استراتژی، ساختار و وضعیت رقابتی، صنایع مرتبط و پشتیبان، شرایط تقاضا و شرایط عوامل تولید می‌باشند.

از جمله محدودیت های این پژوهش می توان به عدم دسترسی آسان به مدیران ارشد شرکت و اعضای هیات مدیره و همچنین عدم همکاری مدیران در تکمیل پرسشنامه‌ها،محدودیت های زمانی ومکانی و عدم امکان تعمیم نتایج این پژوهش به زمان های دیگر اشاره کرد.از عمده ترین پیشنهادها آن است که برای توسعه بیشتر صادرات شرکت‌های سرمایه گذاری هلدینگ توکا فولاد، مدیران ارشد این شرکت‌ها ابتدا در تصمیم‌گیری‌های خود توجه ویژه‌ای به سیاست‌های دولت و تاثیرات آن بر روی وضعیت صادرات داشته‌ باشند. سپس شرایط تولید را بهبود بخشیده و تقاضاهای بیشتری را از کشورهای مختلف جذب نمایند. همچنین توجه ویژه‌ای به حمایت از صنایع مرتبط و پشتیبان داشته باشند و استراتژی بهینه‌ای اتخاذ نموده وساختار مناسبی برای شرکت‌ها طراحی وسپس شرایط رقابتی را در نظر داشته‌ باشند.

کلید واژه ها: مدل الماس ملی، ، شرکت هلدینگ، مزیت رقابتی، شرایط عوامل تولید، شرایط تقاضا،صنایع مرتبط و پشتیبان، استراتژی، ساختار و وضعیت رقابتی ،دولت

1-1- مقدمه

در دنیای امروز، که رقابت و کسب مزیت رقابتی پایه و اساس همه تصمیم ها و برنامه ریزی هاست، موفقیت هر ملت در گرو درک و شناخت امکانات موجود و بهره گیری بهینه از آنها در جهت رشد  توسعه هر چه بیشتر است.

از مهمترین زمینه هایی که در این باب، توجه بسیاری را به خود مشغول ساخته بحث صادرات غیر نفتی، و توسعه آن، منطبق با توانایی های بالقوه و بالفعل هر کشور می باشد.

این امر مهم در کشور ایران که سالیان دراز است متکی بر درآمدهای نفتی بوده و توجه لازم به امکانات و مزیت های بالقوه خود در ابعاد مختلف ننموده است، ضروری و حیاتی به نظر می رسد.

امروزه توسعه صادرات غیر نفتی تنها به افزایش درآمد غیر نفتی از طریق توسعه صادرات کالاها و خدمات محدود نمی شود. بلکه نقش مهمتری را به عنوان یک راهبرد رشد و توسعه اقتصادی به عهده دارد (حقیقی و مختاری، 1384).

1-2- شرح و بیان مسأله پژوهش

کشور ایران، با وجود در اختیار داشتن پشتوانه عظیم انسانی و موقعیت ژئوپولیتیکی بسیار مناسب دارای اقتصادی تک محصولی است و علیرغم تلاش های مسئولین امر و پیشرفت هایی در زمینه صادرات محصولات مختلف همچنان درآمدهای نفتی است که چرخ اقتصاد این مرز و بوم را می‌چرخاند.

کاهش وابستگی به اقتصاد تک محصولی نفتی و توسعه صادرات غیر نفتی در برنامه های توسعه مورد توجه بوده و همگان بر لزوم توسعه صادرات غیر نفتی اتفاق نظر دارند (اعرابی و قاسمی، 1383). از طرفی با توجه به اینکه در آینده نزدیک مزیت رقابتی کشور در زمینه صنعت نفت از دست خواهند رفت و میزان تولید نفت کفاف مصرف داخلی را نیز نخواهد داشت پرداختن به موضوع صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور دارای  اهمیت بسیار زیادی است و هر اقدامی در جهت رشد صادرات گامی در برطرف سازی بیماری اقتصاد ایران تلقی می شود (مدهوشی و تاری، 1386).

صادرات یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه در دهه های اخیر بوده است. . اغلب کشورهای جهان با درجات متفاوتی از توسعه یافتگی، صادرات را نیروی محرکه اقتصادی خود تلقی می کنند و برای افزایش سهم خود در تجارت بین المللی هیچ فرصتی را از دست نمی دهند.)لئونداس[1],2003)

 با توجه به اینکه هدف از تشکیل شرکت هلدینگ توکا فولاد متمرکز نمودن شرکتهایی با تخصص های مختلف سودآور زیر نظر یک مدیریت مرکزی میباشد که مدیریت مرکزی وظیفه سازماندهی و ارائه راهکار و خط مشی به شرکتهای زیر مجموعه و به طور کلی ارائه اهداف کلان شرکت را با توجه به زمان مکان وموقعیت های تجاری جهانی را بر عهد داردواز انجا که در اهداف کلان شرکت کسب موقعیت های تجاری جهانی مطرح است صادرات یکی از سنتی ترین و پرطرفدارترین راه های ورود به تجارت جهانی است که امروزه اکثر شرکتها در حال تلاش هر چه بیشتر برای ارتقای صادرات به عنوان یک استراتژی مؤثر برای توسعه خود هستند زیرا صادرات از لحاظ اقتصادی به توسعه اقتصاد ملی، ایجاد درآمد ارزی، حمایت از سایر فعالیت های اقتصادی و افزایش فرصت های اشتغال کمک می کند و از لحاظ تجاری صادرات وجوهی برای سرمایه گذاری مجدد شرکت فراهم نموده و منجر به رشد شرکت می شود. همچنین باعث متنوع کردن ریسک های تجاری در بازارهای متفاوت، استفاده بهتر از ظرفیت مازاد، جذب کردن و پاداش دادن به سهامداران و کارکنان از طریق کسب مزایا بیشتر و بهبود تکنولوژی و کیفیت در سازمان می شود. باتوجه به مزایای ذکر شده در باب صادرات و توسعه آن و  نقش شرکت های هلدینگ در بخش های مختلف اقتصادی واینکه اثر بخشی فعالیت ها در اقتصاد نوین جهانی به اثر بخشی راهبرد های شرکت های هلدینگ بستگی دارد )معدنی پور.1387( شرکت هلدینگ توکا فولاد به علت متنوع بودن فعالیت های شرکت های زیر مجموعه ومرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت با موضوع تحقیق و حدود 34000 سهام دار از جمله هلدینگ های مطرح  می باشد که میتواند به عنوان یک جامعه آماری مناسب در این پژوهش استفاده شود.

1-3-ضرورت و اهمیت انجام پژوهش

شرکتهای مشهور جهانی در ابتدای راه، از صادرات آغاز کردند. با نگاهی به روند صنعتی شدن و نقش صنعت در توسعه اقتصادی کشورها می توان به تأثیر و اهمیت صادرات پی برد.. در دنیای کنونی توسعه صادرات تنها به افزایش درآمد ارزی از طریق صادرات کالا و خدمات محدود نمی شود بلکه نقش مهمتری را به عنوان یک استراتژی رشد و حتی توسعه اقتصادی در جهان به عهده دارد. امروزه صادرات با ارزش افزوده بیشتر برای اغلب کشورها، نه تنها به عنوان یک مسیر انتخابی بلکه دلیلی برای رشد و توسعه اقتصادی مطرح می شود (خلیلیان، 1387). اهمیت صادرات برای شرکت های هلدینگ کشور بیش از آنکه به لحاظ درآمد ارزی و نظایر آن مزیت آفرین باشد، به لحاظ ارتباط این شرکت ها با بازار جهانی و شرکت در رقابت جهانی است که معنی بخش است؛ تا بدین ترتیب این صنعت بتواند از جدیدترین شیوه های تولید آگاه شده و با تولید هر چه رقابتی تر با رقبای خارجی درگیر شود.

شرکت هلدینگ توکا فولاد دارای 30زیر مجموعه های متنوع از شرکت های گروه حمل و نقل و پیمانکاری، شرکت های گروه تولیدی،شرکت های گروه مالی و بازرگانی می باشد که با توجه به زیر ساخت های مناسب ومزیت های رقابتی که با توجه به امکانات بالقوه و بالفعل دارند یا هنوز به بحث صادرات وارد نشده اند و یا ظرفیت محدودی را به این مهم اختصاص نداده که با توجه به موقعیت استراتژیک این شرکت در استان اصفهان و ظرفیت های موجود برای امر صادرات ،تعیین و رتبه بندی موانع توسعه صادرات بر اساس مدل کاربردی الماس رقابت ملی مایکل پورتر میتواند گامی مهم در کمک رسانی به مدیران شرکتهای زیر مجموعه وشرکت مادر برای شناسایی مشکلات و موانعی که در امر صادرات وتوسعه آن بنمایند.

شرکت هلدینگ توکا فولاد به دلیل منابع و توانایی های زیاد،  عدم وابستگی به چند محصول خاص، دارا بودن دانش فنی تولید و دسترسی به کانال های توزیع، سازوکارها و روش ها اداری پیشرفته و سیستم های برنامه ریزی و کنترل متمرکز می توانند به خوبی با محیط جدید بین المللی خود را وفق داده وبنابراین، شرکت های هلدینگ باید خود را به گونه ای سازماندهی کنند تا بتوانند منابع و توانایی ها را استخراج کرده و آن ها را با هم ترکیب کرده و به انتقال منابع و توانایی ها  در زمینه توسعه صادرات بپردازند.

جدای از اهمیت و ضرورت صادرات برای کلیه شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ، این امر برای شرکت‌های تولیدی که تمرکز ما در این پژوهش بیشتر بر این نوع شرکتها است نیز بسیار مهم است. زیرا در شرکت های تولیدی، صادرات به منزله وسیله ای مطمئن در قبال بحران اقتصادی داخلی، پیشرفت بیشتر و گسترده تر، درآمد بیشتر و آگاه شدن مستمر از آخرین تحولات فن آوری  و تعمیر  نگه داری می باشد.

این پژوهش درصدد تعیین و رتبه بندی موانع توسعه صادرات در شرکت های هلدینگ بر اساس مدل الماس ملی پورتر می باشد. تا بتوان با شناسایی موانع و مشکلات پیشنهادهایی جهت برطرف کردن یا به حداقل رساندن آنها ارائه نمود.

 

1-4- سوال های تحقیق

سوال ها شامل :

  • موانع توسعه صادرات بر اساس مدل الماس ملی پورتر در شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری توکا فولاد کدامند؟
  • رتبه بندی موانع توسعه صادرات بر اساس مدل الماس ملی پورتر در شرکت هلدینگ سرمایه گذاری توکا فولاد کدامند؟

1-5- اهداف پژوهش

اهداف پژوهش عبارتند از:

  • تعیین موانع توسعه صادرات بر اساس مدل الماس ملی پورتر برای شرکت هلدینگ سرمایه گذاری توکا فولاد.
  • رتبه بندی موانع توسعه صادرات بر اساس مدل الماس ملی پورتر برای شرکت هلدینگ سرمایه گذاری توکا فولاد.

1-6- فرضیه های پژوهش

فرضیات شامل:

  • شرایط عوامل تولید در شرکت های سرمایه گذاری هلدینگ از موانع توسعه صادرات می باشد.

2 – شرایط تقاضا در شرکت های سرمایه گذاری هلدینگ از موانع توسعه صادرات می باشد.

      3-وضعیت صنایع وابسته و پشتیبان در شرکت های سرمایه گذاری هلدینگ از موانع توسعه صادرات می باشد .

       4-سیاست های دولت در شرکت های سرمایه گذاری هلدینگ از موانع توسعه صادرات می باشد.

       5-ساختار و استراتژی و وضع رقابتی شرکت های سرمایه گذاری هلدینگ از موانع توسعه صادرات می باشد.

       6-موانع توسعه صادرات بر اساس مدل پورتر در شرکت های هلدینگ از اهمیت یکسانی برخوردار نیست.

1-8- قلمرو پژوهش

1-8-1- قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو این پژوهش از نظر موضوعی، در محدوده تعیین و رتبه بندی موانع توسعه صادرات در شرکت های هلدینگ بر اساس مدل الماس رقابت ملی مایکل پورتر از دید گاه مدیران ارشد شرکت های زیر مجموعه  است.در پژوهش ما به بررسی صادرات و نظریه های تجارت ،مزیت رقابتی و مدل های مربوط به آن و بررسی شرکت هلدینگ توکا فولاد می پردازیم.

 1-8-2- قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش، شرکتهای فعال درزیر مجموعه هلدینگ توکا فولاد اعم از شرکت های گروه حمل و نقل و پیمانکاری، شرکت های گروه تولیدی،شرکت های گروه مالی و بازرگانی می باشد که به نوعی یا صادرات انجام می دهند و یا با این موضوع مرتبط هستند.

 1-8-3- قلمرو زمانی پژوهش

قلمرو زمانی پژوهش ازمهر 91 تا دی 92 است.

1-9- تعاریف عملیاتی واژه ها

الماس ملی[2]

مایکل پورتر بر روی علل موفقیت بعضی از کشورها و ملت ها در رقابت بین الملل و عدم توفیق برخی از کشورهای دیگر نتایج یک پژوهش گسترده را انتشار داد. مطابق با پژوهش او در هر کشوری چهار عامل اصلی که عبارتند از: 1- شرایط عوامل تولید 2- شرایط تقاضا 3- استراتژی و ساختار و وضع رقابتی شرکت ها 4- صنایع مرتبط و پشتیبانی کننده محیطی را شکل می دهند که شرکت های محلی در آن به رقابت پرداخته و این عوامل موجب افزایش و کاهش مزیت های رقابتی کشور مورد نظر می‌گردند. پورتر این عوامل را عناصر تشکیل دهنده الماس یعنی مدل رقابتی مورد نظر  خود می داند. پورتر همچنین بعدها در تکمیل مدل خود 2 متغیر دیگر را به عنوان متغیرهای جانبی بسیار مهم به مدل افزود که می‌توانند در الماس رقابت ملی تأثیر زیاد بگذارد که عبارتند از:

(شانس و رخدادهای اتفاقی) و  (دولت و حکومت)

پورتر معتقد است که این الماس یک سیستم خود تقویت کننده است یعنی اینکه موقعیت یا حالت هر عنصر در وضعیت سایر عناصر نیز تأثیر می گذارد (حقیقی، 1388: 29).

دراین پژوهش پرسشنامه بر اساس این مدل و عناصر تشکیل دهنده آن بنا شده است.

شرایط عوامل تولید[3]

مجموعه‌ای از عوامل مؤثر در تولید کالا یا خدمات، مانند مواد اولیه، کیفیت و میزان دسترسی به آن، نیروی انسانی بدون مهارت و یا ماهرو آموزش دیده، بهره وری و خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی، زیر ساختها، مسائل تکنولوژیک، میزان سرمایه و دسترسی به آن، توانمندیها و قابلیتهای مدیریتی و … که برای رقابت در عرصه بازارهای رقابتی ضروری است، شرایط عوامل تولید را تشکیل می‌دهند.

به طور کلی میتوان عوامل تولید را در گروه های منابع انسانی، منابع فیزیکی، منابع دانش، منابع سرمایه و زیرساخت ها طبقه بندی کرد (پورتر[4]، 1998: 73).

در این پژوهش شرایط عوامل تولید شامل نیروی کار ارزان قیمت نیروی کار متخصص و ماهر مواد اولیه و قیمت تمام شده آنانرژی و منابع طبیعیموقعیت جغرافیایی و میزان استفاده از تکنولوژی و ماشین الات پیشرفته و… می باشد که سوالات 1تا12 پرسشنامه به آن اختصاص دارد.

شرایط تقاضا[5]

شرایط تقاضا ماهیت و چگونگی تقاضا را در بازارهای داخلی برای محصولات یک صنعت مشخص می‌کند. اندازه و رشد تقاضا در رقابت‌پذیری صنایع تاثیر بسزایی دارد. پورتر معتقد است که وجود بازار داخلی بزرگ و در حال رشد موجب تشویق سرمایه گذاران برای توسعه فناوری و بهبود بهره‌وری گردیده و این مسئله به عنوان مزیت رقابتی برای آن ملت محسوب می‌گردد. در مقابل، بازارهای داخلی کوچک که دارای رشد پایینی هستند شرکتها و صنایع را به دنبال فرصتهای صادراتی می‌کشاند

پورتر با ارزیابی مزیت رقابتی ملی از طریق ذره بین استراتژی نتیجه میگیرد که یکی از چهار عامل اصلی تعیین کنده مزیت رقابتی کشورها، شرایط تقاضا است.

او می گوید: «در صورتی که خریداران داخلی در زمره خبره ترین و زیاده طلب ترین خریداران جهان برای محصول یا خدمت باشند، کشورهای یک کشور مزیت رقابتی کسب می کنند؛ چرا که چنین خریدارانی پنجره ای رو به نیازهای پیشرفته ترین خریداران مهیا می کنند».

در این پژوهش شرایط تقاضا شامل حجم و میزان تقاضای داخلی  میزان تمایل مصرف کنندگان یک کشور به برندهای وارداتی تنوع تقاضای بازار داخلی سطح انتظارات و توقعات مصرف کنندگان چشم انداز رشد تقاضای محصولات و… می باشد که سوالات 13 تا 18 پرسشنامه به آن اختصاص دارد.

صنایع مرتبط و پشتیبان[6]

 صنایع مرتبط و حمایت کننده می تواند شامل تأمین کنندگان مواد اولیه یا تجهیزات و ابزارآلات، توزیع کنندگان و فروشندگان، سیستم‌های توزیع محصول، موسسات تحقیقاتی، سرویس‌های مالی مانند بانک‌ها و بورس اوراق بهادار، سیستم‌های حمل و نقل، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات تحقیقاتی و صنایعی باشد که از یک نوع فناوری، مواد اولیه و امکانات آزمایشگاهی استفاده می‌کنند. ارتباط و همکاری با این صنایع و مراکز در توسعه سطح محصولات و خدمات و بهبود آنها و در نهایت ارتقای رقابت‌پذیری مؤثر است.در این پژوهش صنایع مرتبط و پشتیبان شامل توان رقابتی صنایع مرتبط و پشتیبان، کیفیت روابط بین اجزای زنجیره ، ارزش و محصولات، تعداد شرکت ها و یا افراد فعال در زنجیره ارزش، محصولات و خدمات، شبکه توزیع، امکان دسترسی مستمر و پایدار به مواد اولیه تولید، فعالیت سازمان ها ونهادهای مربو ط به شرکت، میزان سرمایه گذاری صنایع و شرکت های مرتبط و پشتیبانی کننده شرکت در عوامل پیشرفته تولید و…می باشد که سوالات 19تا25 در پرسشنامه به آن اختصاص دارد.

استراتژی و ساختار و وضع رقابتی شرکت ها[7]

 شرایطی که طبیعت و جوهره رقابت را در سطح کلان اجتماع تحت کنترل دارد و همچنین راه و روشی که بنگاه‌ها و سازمانها تأسیس، سازماندهی و مدیریت می‌شوند بر رقابت‌پذیری تأثیر بسزایی دارد. بنابراین، ساختار و استراتژی‌هایی که برای مدیریت و راهبری یک بنگاه یا صنعت تدوین و اجرا می‌گردد، تاثیری مستقیم بر عملکرد و رقابت‌پذیری آن دارد. پورتر به منظور ایجاد مزیتهای رقابتی، استراتژی‌های عمومی را پیشنهاد می کند. بر اساس این استراتژی‌ها یک کسب و کار از دو راه می‌تواند برای خود مزیت رقابتی ایجاد کرده و موقعیت رقابتی  خود را بهبود ببخشد:

1-ارائه کالا و خدمات با هزینه کمتر(مزیت هزینه ای)

2-ارائه کالا و خدمات متنوع با ویژگی های متمایز(مزیت تمایز)

هر یک از این استراتژی‌ها می‌تواند توسط بنگاه‌ها اعمال گردد و یا تنها بخشی از آن را پوشش دهند. هر یک از این استراتژی‌ها موقعیت رقابتی خاصی را برای بنگاه ایجاد می‌کند.

در این پژوهش استراتژی و ساختار و وضع رقابتی شرکت ها شامل میزان و فشردگی رقابت در بازارهای داخلی امکان فعالیت و رقابت محصولات و برندهای مطرح جهانی در یک کشور، نگرش راهبردی و استراتژیک مدیران ارشد شرکت به فعالیت در بازارهای جهانی، مهارت سازمانی و اعمال مدیریت مناسب، سرمایه گذاری شرکت مادر و شرکت های زیرمجموعه، توجه به عنصر خلاقیت و نوآوری در اتخاذ استراتژی های تولید محصولات، تأکید بر به کارگیری و پیشگیری اصول  مدیریت در شرکت مادر و شرکتهای زیر مجموعه و…می باشد که سوالات 26 تا 32 پرسشنامه به آن اختصاص دارد.

دولت[8]

دولت به عنوان یک نیروی عمده، همواره در رقابت‌پذیری مؤثر است و با مداخله خود در امور مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و اعمال قوانین و مقررات بر رقابت‌پذیری تأثیر مثبت و حتی منفی داشته است. سیاستهای پولی، مالی و بازرگانی و قوانین مالیاتی، سیاستهای حمایتی، سیاستهای اداری و تشکیلاتی، قوانین مربوط به صادرات و واردات، نرخ ارز، حجم پول و نرخ بهره، تورم، هزینه‌های دولت و تصمیم‌گیریهای دیگر در سطح اقتصاد خرد و کلان، توافقهای رسمی و غیر رسمی مقامات سیاسی، برقراری یا توسعه روابط سیاسی تجاری و یا قطع روابط اقتصادی- تجاری با سایرکشورها از جمله بارزترین عوامل تأثیر گذار بر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، صنایع و کشورها هستند که به طور مستقیم با دولتها درارتباطند.

در این پژوهش به منظور در نظر گرفتن نقش سیاست های دولت بر توسعه صادرات عوامل زیر بررسی شده است. نگرش و دیدگاه دولت یک کشور در ارتباط با صادرات، سیاست های دولت یک کشور در ارتباط با دستورالعمل ها و قوانین مرتبط با تجارت بین‌الملل، روابط سیاسی دولت یک کشور با دیگر کشورهای جهان، میزان حمایت دولت یک کشور از طرح های اجرایی و عملیاتی، ثبات سیاسی و اقتصادی یک کشور جهت جذب سرمایه گذاری های خارجی و تشویق سرمایه های داخلی به تزریق در صنعت و تولید، ایجاد محیطی مناسب جهت رشد روزافزون بهره وری بنگاه های تولیدی توسط دولت و… می باشد که سوالات 33تا38 پرسشنامه به آن اختصاص دارد.

اتفاقات پیش‌بینی نشده[9]

اتفاقات پیش‌بینی نشده حوادث و مسائلی هستند که بر رقابت‌پذیری تأثیر- مثبت و یا منفی- داشته ولی به صورت تصادفی و خارج از کنترل بنگاه‌ها، صنایع و حتی دولتها رخ می‌دهند. حوادث غیر مترقبه، جنگ، تحریمهای اقتصادی، شوک‌های نفتی، بحرانهای اقتصادی- سیاسی و یا نوآوریهای عمیق تکنولوژیک نمونه‌ای از اتفاقات پیش‌بینی نشده هستند.

 مزیت رقابتی[10]

به مفهوم ویژگی ها و منابعی است که یک سازمان را قادر می سازد تا در یک صنعت از سایر رقبا پیشی بگیرد (چهارباغی[11]، 1999: 45).

مزیت رقابتی پایدار[12]

یک مزیت بادوام است که در نتیجه به کارگیری یک استراتژی منحصر به فرد خلق ارزش حاصل می‌شود که به طور همزمان توسط رقبای بالفعل و بالقوه به کار گرفته می شود و در عین حال امکان تقلید و کپی کردن منافع حاصل از این  استراتژی توسط رقبا وجود نداشته باشد (هاتمن، 2000: 2).

شرکت هلدینگ[13]

طبق تعریف جانسون و شولز(2002)شرکت هلدینگ به شرکت های سرمایه گذاری اطلاق می شودکه در کسب و کارهای مختلف سرمایه گذاری کرده است.از دیدگاه لینچ(2006) شرکت هلدینگ به شرکت‌های گفته می شود که مالک کسب و کارهای مختلف را به صورت اکثریت(حداقل50%) در اختیار دارد.البته در برخی کسب و کارها ممکن است سهام اقلیت نیز داشته باشد.ساختار این شرکت ها از سال 1970 به بعد رایج تر شده است.(لینچ2006:592).

مقدمه:

با افزایش شدت رقابت در سال های اخیر که ناشی از افزایش تولید و اشباع شدن بازارهای محلی و منطقه ای است بسیاری از شرکت ها به دنبال راه هایی جهت حفظ سودآوری و رشد هستند. یکی از استراتژی های مناسب و موفق جهت بقا و رقابت در چنین محیط رقابتی، توجه به مسئله صادرات و در واقع گرایش به صادرات است.عرضه محصولات در یک گستره وسیع تر جهانی و گسترش داد و ستدهای برون مرزی، می تواند منابع اقتصادی ملت ها را به فعالیت هایی که بهره وری بالاتری دارند هدایت نموده و به رشد و توسعه آنها سرعت بخشد. در واقع صادرات نه به عنوان عامل بقاء بلکه پیش نیاز موفقیت چنین کسب و کارهایی به شمار می رود. در این پژوهش موانع توسعه صادرات مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از نگارش این فصل مروری تئوریک بر مسائل مطرح از موضوع صادرات می باشد. این فصل شامل 4 بخش است. در بخش اول صادرات و نظریه های تجارت مورد مطالعه قرار گرفته اند. در بخش دوم مزیت رقابتی و مدل های مربوط به آن بررسی شده است. بخش سوم مروری است بر پژوهش های قبلی صورت گرفته و در بخش چهارم تعاریف مربوط به شرکت های هلدینگ و مروری بر شرکت های زیر مجموعه هلدینگ توکا فولاد ارائه گردیده است.

2-1- صادرات و نظریه های تجارت

2-1-1- تئوری های کلاسیک تجارت بین الملل

2-1-1-1- نظریه مرکانتیلیسم[1]

مرکانتیلیست ها افرادی معتقد به کنترل شدید دولت بر تجارت بودند؛ تلاش آنها بر این بود که نشان دهند اهداف کشورها در تضاد با یکدیگر قرار دارند.

مطابق نظریه مرکانتیلیست ها، موجودی فلزات قیمتی کشورها و به خصوص موجودی طلای آنان، نمایان کننده میزان ثروت یک کشور است. از دیدگاه آنان، پادشاه یک کشور می توانست به کمک طلا ارتش را تجهیز کند، وسایل و ابزار خریداری نماید و ناوگان مورد نیاز برای یکپارچه نگه داشتن قدرت خویش را فراهم کند و مستعمراتی به دست آورد. بنابراین به منظور جمع آوری طلا، کشور می بایستی صادرات خود را تشویق و واردات را محدود می کرد که در نتیجه تولید و اشتغال ملی را بالا می‌برد(سالواتوره[2]،1379).

توماس مان که یکی از متفکرین مکتب مرکانتیلیسم است در این زمینه می گوید ” شیوه های مناسب برای افزایش ثروت و ذخایر ملی ما، ورود به عرصه تجارت خارجی است. در این زمینه همواره باید تلاش کنیم تا بیشتر کالا صادر کرده و کمتر وارد کنیم تا بر ذخایر پولی خود بیافزاییم “(حقیقی،1388).

مسئله ای که در این رابطه وجود دارد این است که ممکن است تمامی کشورها، به طور همزمان در جهت افزایش صادرات و کاهش واردات چنین سیاستی را اعمال نمایند که در آن صورت امکان مبادله بین کشورها دچار مشکل می گردد.

به طور کلی این نظریه، نظریه ای استعمار پرور بود. چرا که برخی کشورها باید به عنوان کشورهای پیرامون، تحت استعمار قرار می گرفتند تا کشورهای استعمارگر بتوانند به اهداف خود دست یابند(ولی بیگی، خاندوزی، 1383).

2-1-1-2- نظریه مزیت مطلق[3]

درست در مقابل نظریه مرکانتیلیسم، اقتصاددانان کلاسیک قرار دارند که از زمان آدام اسمیت، از تجارت آزاد به عنوان بهترین سیاست برای کشورهای جهان حمایت می کردند. البته در این رابطه استثنائاتی همچون حمایت از صنایع دفاعی و نظامی نیز قائل می شدند که مشمول تجارت آزاد نمی شد.

آدام اسمیت[4] در سال 1776 میلادی در کتاب ثروت ملل[5]، نتیجه تحقیقات خود در مورد دلایل موفقیت بین المللی یک کشور در صنعتی خاص را تحت عنوان تئوری مزیت مطلق ارائه کرد.

براساس نظریه اسمیت هر کشوری می تواند از طریق تجارت آزاد، در تولید کالاهایی تخصص یابد که آنها را با کارآیی و بازدهی بیشتری نسبت به سایر ملل تولید می کند و در تولید آن کالاها دارای مزیت مطلق است، و در مقابل کالاهایی را وارد کند که آنها را با کارآیی کمتری تولید می نماید و در تولید آن فاقد مزیت مطلق است. اسمیت دلیل وجود مزیت مطلق را در تولید یک کالا در یک کشور خاص، مزایای طبیعی(نظیر مواد خام، آب و هوا) و یا مزایای اکتسابی(نظیر تکنولوژی و مهارت) می دانست (سالواتوره،1379).

به عنوان مثال بر پایه این نظریه در زمان اسمیت، انگلستان می بایست در تولید منسوجات و فرانسه در تولید برخی از محصولات کشاورزی نظیر انگور تخصص پیدا می کرد و این دو کشور می بایست مازاد مصرف داخلی خود از این دو کالا را با یکدیگر مبادله می کردند(حقیقی، 1388).

مطابق نظریه اسمیت، وقتی تخصصی که عوامل تولید در سطح بین الملل کسب می کنند بر مبنای مزیت آنها باشد،موجب افزایش تولید در جهان شده و منافع آن بین ملل طرف تجارت تقسیم می گردد. بنابراین اسمیت با رد دیدگاه سوداگران، معتقد بود که در تجارت آزاد مبتنی بر مزیت مطلق، یک کشور با زیان دیگر ملل منتفع نمی گردد، بلکه همه کشورها به طور همزمان نفع خواهند برد(سلامی، 1385).

اما نظریه اسمیت نیز دارای نواقص و مشکلاتی بود و نمی توانست تمام جوانب تجارت بین الملل و به تغییری انجام تجارت بین کشورها را توجیه کند. به عنوان مثال این نظریه نتوانست برای این سؤال که اگر کشوری در تولید هیچ یک از کالاها از برتری مطلق برخوردار نباشد، آیا آن کشور از جرگه تجارت بین الملل خارج خواهد شد یا خیر؟پاسخ تئوریک مناسبی ارائه دهد (ولی بیگی، خاندوزی، 1383).

2-1-1-3- نظریه مزیت نسبی[6]

حدود چهل سال پس از نظریه اسمیت، قانون مزیت نسبی جهت تبیین بخش مهمی از تجارت جهانی ارائه گردید که همچنان به صورتی غیرقابل تردید مبنای استدلال بسیاری از صاحبنظران تجارت بین‌الملل است(ولی بیگی، 1383).

تئوری مزیت نسبی، عموماً به دیوید ریکاردو[7] (1817 میلادی) نسبت داده می شود. اما مبانی این نظریه را پیش از آن می توان به طور اجمالی در کارهای رابرت تورنز مشاهده نمود. بنابراین، به جاست تئوری مزیت نسبی به تورنز ریکاردو نسبت داده شود (گاندولفو[8]، 1380).

تئوری مزبور بیان می دارد، حتی اگر کشوری در تولید هر دو کالا دارای عدم مزیت مطلق در مقایسه با کشور دیگری باشد، باز هم داد و ستدی که حاوی منافع متقابل برای هر دو طرف است، می تواند صورت بگیرد. بدین صورت کشوری که دارای کارآیی کمتری است، باید در تولید و صدور کالایی تخصص یابد که در آن کالا مزیت نسبی دارد. به بیان دیگر، هر کشور کالایی را تولید و صادر می نماید که تولید آن با هزینه نسبی پایین تری نسبت به تولید سایر کالاها در داخل کشور صورت می گیرد و کالایی را وارد می کند که تولید آن از هزینه نسبی بالاتری نسبت به سایر کالاها برخوردار باشد.

نظریه ریکاردو که به نظریه هزینه نسبی معروف است، در واقع بر تفاوت بهره وری نیروی کار مبتنی می‌باشد(پورتر، 1990).

ریکاردو استدلال خویش را بر فرضیه هایی تسهیل کننده مبتنی کرده است که نظریه ارزش کار یکی از این فرضیه ها است. این نظریه بیان می دارد ارزش(قیمت) یک کالا با مقدار کاری که در تولید آن کالا صرف شده برابر است و ریشه اختلاف هزینه نسبی و قیمت آن کالاها، عموماً به کیفیت و تخصص نیروی کار تولید بر می گردد.

نظریه ارزش کار بر سه فرض اصلی استوار است که عبارتند از:

1- نیروی کار تنها عامل تولید است که دستمزد دریافت می کند.

2- تمام نیروی کار همگن بوده و دستمزد یکسانی را دریافت می دارند.

3- ساعت کار مورد نیاز برای تولید، کاهش یا افزایش نمی یابد.

در دوران کنونی با توجه به پیشرفت علوم و تکنولوژی و ناهمگن و نامتجانس بودن عوامل تولید مختلف، فرضیه های مزبور دیگر قابل طرح نمی باشند. هر چند تئوری مزیت نسبی همچنان به قوت خود باقی است، چرا که می تواند براساس نظریه هزینه فرصت های از دست رفته توضیح داده شود(سلامی، 1385).

نظریه فوق بیان می دارد که هزینه یک کالا عبارت است از مقدار کالای دیگری که باید از تولید آن صرف نظر کرد تا عوامل تولید و منابع کافی برای تولید یک واحد اضافی از کالای اول در اختیار باشد. بر این اساس، کشوری که در آن هزینه فرصت های از دست رفته برای یک کالا کمتر است، دارای مزیت نسبی در آن کالا و عدم مزیت نسبی در سایر کالاها می باشد(سالواتوره،1379).

در مدل ریکاردو، هزینه های نسبی که در واقع انعکاسی است از اختلاف در دستمزد نیروی کار (با این فرض که امکان تحریک نیروی کار بین کشورها وجود ندارد)، نوع تخصص یک کشور را مشخص می کند. با فرض ارتباط نزدیک بین دستمزد پرداختی و بهره وری نیروی کار؛ در واقع هزینه های نسبی با اختلاف بین بهره وری ها تعیین می شود. انتقادات گوناگونی به این روش وارد گردیده است که بررسی و تعمق در رابطه با آنها حائز اهمیت می باشد. هر چند تأکید اصلی مدل ریکاردو بر اختلاف در بهره‌وری است، لیکن توضیحی نمی دهد که چرا روش های تولید از یکدیگر متفاوتند. به عبارت دیگر، مدل وی توضیحی در مورد علت تفاوت بهره وری و همچنین هزینه تولید کالا در کشورهای مختلف ارائه نمی دهد.

تعداد صفحه :167

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیر نام و نشان ملی بر نام و نشان شرکت­های ایرانی در بازار هدف

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

  دانشگاه آزاد اسلامی

          واحد کرمانشاه

           دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی ( M.A )

گرایش: بازاریابی

   عنوان  

تاثیر نام و نشان ملی بر نام و نشان شرکت­های ایرانی در بازار هدف

مرداد 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                          صفحه

 

 چکیده…………………………………………. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2.بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-3.اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-4.اهداف مشخص پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-5.فرضیه‏های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-6.قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-7.تعریف اصطلاحات و واژه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….8

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات پژوهش

2-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12

2-2. بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………13

2-3. اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………14

2- 4.پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….15

  2-4-1.مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….15

  2-4-2.مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….18

2-5. مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20

2-6.نام و نشان ملی سمند بر نام ونشان شرکت ایران خودرو در بازار ( خودرو سمند) ………………………………………………………….23

2-7.وفاداری به نام ملی سمند بر نام ونشان شرکت ایران خودرو در بازار ( خودرو سمند)……………………………………………………..28

2-8.آگاهی از نام ملی سمند بر نام ونشان شرکت ایران خودرو در بازار ( خودرو سمند) …………………………………………………………37

2-9.کیفیت درک شده از نام ملی سمند بر نام ونشان شرکت ایران خودرو در بازار ( خودرو سمند)…………………………………………..39

2-10.پیوند های ملی از نام ملی سمند بر نام ونشان شرکت ایران خودرو در بازار ( خودرو سمند)……………………………………………45

2-11.دیگر دارایی­های اختصاصی که از نام سمند بدست آمده بر نام ونشان شرکت ایران خودرو در بازار ( خودرو سمند)…………..47

2-12. ایران خودرو:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..51

2-13.مدل پژوهش: مدل ارزش ویژه نام تجاری دیوید آکر…………………………………………………………………………………………………..52

فصل سوم: روش پژوهش

3-1.مقــدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………56

3-2.روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………56

3- 3. متغیرهای پژوهش و الگوی مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………57

3- 4. مراحل انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57

3- 5. جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….58

3- 6. تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

3- 7. ابزار جمع­آوری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………58

  3-7-1.روایی ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………… 59

  3-7-2.پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….59

3- 8. روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………….60

3-9.ساختار پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69

4-2.آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………70

4-3.آزمون فرضیه های پژوهش به کمک تحلیل رگرسیون خطی ساده……………………………………………………………………………………….76

4-4.بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته به کمک رگرسیون خطی چندگانه…………………………………………………………………….80

4-5.اعتبار سنجی مدل پژوهش با مدل معادلات ساختاری………………………………………………………………………………………………………..82

4-5.مدل کلی پژوهش (مدل مفهومی)……………………………………………………………………………………………………………………………………95

4-6.یافته های جانبی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………103

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1.مقدمه……………………………………………… 110

5-2.نتایج پژوهش………………………………………… 110

5-3.پیشنهادها………………………………………….. 112

5-6.پیشنهادهایی برای پژوهش های  آتی………………………… 114

5-8.منابع……………………………………………… 115

پیوست

پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………122

چکیده:

امروزه، سرمایه اصلی بسیاری از کسب وکارها، نام های تجاری آنهاست.گرچه کارخانه ها ونیروی انسانی ممکن است از بین بروند، ولی نام شرکت ها همچنان باقی می ماند، نامی که سابقه ی آن نزدعموم، یکی از ارزش­های پایدار است. یکی از با ارزش ترین دارایی­های هر شرکت نام و نشان تجاری آن شرکت می باشد. هر چه ارزش نام و نشان تجاری در ذهن مصرف کنندگان بیشتر باشد ، شرکت می ­تواند در سایه آن منافع بیشتری را از مصرف کنندگان کسب کند. نظارت و کنترل مداوم این مفهوم به عنوان یک گام ضروری در مدیریت اثر بخش آن می باشد. در شرایط پر رقابت بازارهای کنونی به دست آوردن جایگاه مناسب در ذهن مصرف کننده به گونه ای که مصرف کننده وفادار شرکت باشد، از اهمیت به­سزایی برخوردار است. لذا این پژوهش به بررسی تاثیر نام و نشان ملی بر نام و نشان شرکت­های ایرانی در بازار هدف درشرکت ایران خودرو در استان کرمانشاه می پردازد. برای این منظور یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی براساس مدل مطرح گردید براساس فرضیه ها پرسشنامه‌ای با طیف لیکرت و به تعداد 26 سوال طراحی شد و میان 300 نفر از مشتریان شرکت های ایران خودرو استان کرمانشاه به صورت طبقه­ای و سپس به طور تصادفی ساده توزیع گردید. به منظور بررسی فرضیه های آماری ازآزمون اسپیرمن و به­منظور رتبه ­بندی آنها از آزمون فریدمن استفاده شده است . در آمار تحلیلی این پژوهش از مدل معادلات ساختاری شامل تحلیل عاملی تأییدی(CFA) و به­طور اخص از تکنیک تحلیل مسیر با بهره گرفتن از نرم افزار لیزرل LISREL)) استفاده شده است. در این پژوهش متغیر های وفاداری، آگاهی وکیفیت درک شده به ترتیب دارای بیشترین تاثیر و متغیرهای پیوندهای ملی و دیگر دارایی های اختصاصی تاثیری بر نام و نشان ملی ندارند.

کلید واژه: نام ونشان ملی، سمند، شرکت ایران خودرو، وفاداری، کیفیت درک شده

1-1.مقدمه:

امروزه، سرمایه اصلی بسیاری از کسب وکارها، نام های تجاری آنهاست.گرچه کارخانه ها ونیروی انسانی ممکن است از بین بروند، ولی نام شرکت ها همچنان باقی می ماند، نامی که سابقه ی آن نزدعموم، یکی از ارزش­های پایدار است. برای دهه ها، ارزش یک شرکت برحسب املاک، سپس دارایی­های مشهود، کارخانه ها و تجهیزاتش اندازه گیری می­شد. با این حال در حال حاضر به این نتیجه رسیده اند که ارزش واقعی یک شرکت، جایی بیرون از آن، یعنی در ذهن مشتریان قرار دارد(عبیری،1386 :18). مشکلاتی که امروزه مدیران بازاریابی را به خود مشغول کرده، عبارت است از آنکه تلاش آنها برای خلق و نگهداری برند فاقد برنامه ریزیهای لازم بوده، به دلیل عدم شناخت ویژگی های نام تجاری و عدم شناخت روش های صحیح مدیریت نام تجاری نمی توانند به صورت اثربخشی، محصول را با نام تجاری پیوند بزنند. اغلب مدیران بازاریابی و یا مدیران برند، مفاهیم بازاریابی را از قبیل شناخت نیازهای مشتری ، موضع یابی ، فعالیت­های ترفیعی و تبلیغی به خوبی می دانند و تجربه فراوانی در اجرای آنها دارند، اما در مجموع آنچه آنها را در بازاریابی محصولات و خدمات دچار مشکل می کند، آن است که نمی توانند مفاهیم بازاریابی را در راه ارتقای ارزش نام تجاری به کار گیرند. اینها همه از آنجا ناشی می­شود که آنها شناخت درستی از نام تجاری به عنوان یکی از مهمترین دارایی های نامشهود شرکت ندارند و برداشت آنها از دارایی صرفاً شامل چیزهایی است که درنظر می آید وقابل لمس است. همان گونه که علم مدیریت سازمان می تواند مدیران موسسات تولیدی را با بهره گرفتن از ابزارهای مدیریتی نظیر هدف گذاری ، برنامه ریزی، هماهنگی، بسیج منابع و امکانات وکنترل یاری دهد تا به اهداف سازمان دست یابد. علم مدیریت برند نیز مدیران را قادر می سازد تا برنامه ریزی صحیحی در راستای دستیابی به اهداف نام تجاری بکنند، به گونه­ای که بدون به هدردادن منابع میزان دستیابی به اهداف بیشینه شود. برخورداری از برندی قدرتمند در موفقیت فعالیت های پژوهش و توسعه، راه گشا است و تصورات سازمان از آینده فعالیت ها و خلاقیت ها را در جهت ارزش آفرینی کسب و کار هدایت می کند. برند های برتر قادرند هیجانات و عواطف مصرف کنندگان خود را برانگیزند. مصرف کنندگان به این نام ها اعتماد داشته و بیش از سایر برند ها از آنها انتظار خلق ایده های برتر و نوآوری در محصولاتشان را دارند.  نام های تجاری از نظر توان وارزشی که در بازار دارند، با هم متفاوتند. در یک سو نام های تجاری هستند که خریداران در بازار اصلا با آنها آشنایی ندارند و در سوی دیگر نام های تجاری هستند که خریداران نسبت به آنها آگاهی کامل دارند. ورای این، نام های تجاری با درجه مقبولیت بسیارزیاد قرار می گیرند ونام هایی که خریداران برای خرید آنها مقاومتی از خود نشان نمی دهند. پس از این نام تجاری وجود دارد که رجحان نسبت به آنها زیاد است. سرانجام نام هایی وجود دارد که وفاداری نسبت به آن زیاد است(کاتلر، 1384: 483). پژوهش گر در این پژوهش با ارائه ی تعریف از نام و نشان ملی و با روشن کردن مساله و اهمیت و ضرورت آن در نزد صنعت ایران خوردو و با تبیین فرضیات و اهداف موضوع را مورد بررسی و تعریف قرار می دهد.  در مدل­های مرسوم نام و نشان تجاری کالا، ارزش ویژه نام و نشان به­وسیله عملکرد اقتصادی در دوره‌های مالی تعریف و ارزیابی می‌شود. امروزه علاقه به پژوهش در زمینه اخلاقیات بازاریابی و مسائل اجتماعی و قدرت اجتماع در حال رشد است و نام‌های تجاری در خیلی از جنبه‌های زندگی انسان مرسوم هستند. نام‌های تجاری در سبک زندگی و فرهنگ تاثیر داشته و حتی معرف آن هستند. نام‌های تجاری در حال نفوذ به زندگی شخصی افراد هستند و ممکن است ارزش­ها، اعتقادات، سیاست­ها و حتی روح افراد را تحت تاثیر قرار دهند. ایجاد نام و نشان تجاری فراتر از زمینه بازاریابی و تبلیغات رفته است و به همان اندازه که ساختاری اقتصادی دارد ساختاری اجتماعی نیز دارد. تبلیغات یک عامل نمایان بازاریابی است اما نام و نشان، مرکز ارتباطات بازاریابی است و اغلب چالش­ها در تبلیغات از استراتژی نام و نشان نشأت می‌گیرد.

 

1-2.بیان مسأله

 یکی از با ارزش ترین دارایی­های هر شرکت نام و نشان تجاری آن شرکت می باشد. هر چه ارزش نام و نشان تجاری در ذهن مصرف کنندگان بیشتر باشد ، شرکت می ­تواند در سایه آن منافع بیشتری را از مصرف کنندگان کسب کند. نظارت و کنترل مداوم این مفهوم به عنوان یک گام ضروری در مدیریت اثر بخش آن می باشد(یاردل، 1389 :32). حفظ و انتخاب بهترین نام و نشان تجاری یکی از مهم ترین دغده هایی است که شرکت به دنبال آن می باشد.در این پژوهش برآن هستیم تا تاثیر نام و نشان ملی را در صنعت خودرو که یکی از مهم ترین صنایع هر کشوری محسوب می­شود.  را مورد بررسی قرار دهیم هر نام و نشان شناخته شده برای شرکت دارای ارزش بسیار می باشد. آکر از جمله کسانی است که در پی حل مشکل شرکت ها به خصوص در زمینه نام  و نشان تجاری بوده و اعتقاد دارد. که نام و نشان ملی تاثیر خود را در چند زمینه دارا خواهد بود که عبارتند از ؛ وفاداری: ایجاد یک تعهد قوی در خرید مجدد یا نگهداری مجدد یک کالا یا خدمت به صورت همیشگی است. کیفیت ادراک شده: داوری و قضاوت مصرف کننده در خصوص ارجحیت و مزیت یک محصول، با توجه به هدفی که آن محصول داشته است.آگاهی از برند: عبارت است از توانایی خریدار بالقوه جهت تشخیص و به خاطرآوردن اینکه یک برند عضوی از یک طبقه کالایی خاص است تداعی های ذهنی: تداعی برند هر چیز مرتبط با برند در ذهن است و می تواند شامل ذهنیت مصرف کننده، ویژگی­های محصول، موارد مصرف، تداعی های مربوط به سازمان، شخصیت برند و سمبل ها باشد. در سبز فایل که دوران ادغام و تحصیل شرکت هاست( عبیری ،1386 :35)، ارزش نام و نشان تجاری یک عامل کلیدی و تعیین کننده در ارزش شرکت و ارزش بازار سهام می­باشد. و این به سبب قدرتی است که یک نام تجاری در کسب مشتری جدید و حفظ مشتریان موجود دارد . اگر نام ونشان تجاری دارای ارزش ویژه بالایی باشد، شرکت می ­تواند در سایه ی وجود آن هزینه بازاریابی را کاهش دهد. زیرا مشتریان نسبت به آن آگاه و وفادار هستند ، هنگام مذاکره و چانه زدن با توزیع کنندگان و خرده فروشان شرکت از موضع قوی تری برخوردار است، و به شرکت اجازه می دهد قیمت ها را بالاتر تعیین کند زیرا از نظر خریداران، محصولی با این نام و نشان دارای کیفیت بیشتری است.شرکت می تواند در سایه ی وجود آن بر دامنه محصولات خود بی­افزاید زیرا خریداران نسبت به آن اعتماد دارند و همین عامل می ­تواند در برابر قیمت محصولات رقیب از محصولات شرکت دفاع کند . همچنین مشتریان با پیشنهاد خرید نام و نشان تجاری به دیگران در جذب مشتریان جدید شرکت را یاری می­ کنند. شناسایی ابعاد مختلف یک نام و نشان تجاری و چگونگی تأثیر آن بر رفتار و عکس العمل مصرف کنندگان، به شرکت ها کمک می­ کند تا برنامه های بازاریابی خود را هر چه بهتر و مؤثرتر تدوین و اجرا کنند. در این پژوهش به دنبال  این هستیم که دریابیم نام و نشان ملی می ­تواند بر نام ونشان شرکت های ایرانی در بازار هدف به خصوص نام و نشان سمند در شرکت ایران خودرو  استان کرمانشاه تاثیر داشته باشد . و واژه ی سمند به عنوان یکی از نام های اصیل ایرانی می تواند بازار خوبی را برای شرکت ایران خودرو فراهم نماید.

 

  • 1-3. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
  • در شرایط پر رقابت بازارهای کنونی به دست آوردن جایگاه مناسب در ذهن مصرف کننده به گونه ای که مصرف کننده وفادار شرکت باشد، از اهمیت به­سزایی برخوردار است. و از جمله عو املی که در رسیدن به چنین جایگاهی در ذهن مشتریان موثر است، ارزش ویژه نام و نشان تجاری شرکت می­باشد )آکر ،2007: 26). ارزش ویژه نام و نشان تجاری مطلوبیت نهایی یا ارزش افزوده­ای است که یک محصول به واسطه نام و نشان تجاری، مانند کوکاکولا، ایجاد می­ کند. یکی از دلایل اصلی اهمیت این مفهوم نقش استراتژیک آن در به دست آوردن مزیت رقابتی است، که این مزیت رقابتی در بازار حاصل می شود. ارزش ویژه نام و نشان تجاری همانند یک دارایی برای شرکت محسوب می­گردد که گردش وجوه کسب و کار را افزایش می­دهد)سیمون و سولیوان ،2008، 38). یکی از با ارزش ترین دارایی­های هر شرکت نام و نشان تجاری آن شرکت می­باشد. هر چه ارزش نام و نشان تجاری در ذهن مصرف کنندگان بیشتر باشد، شرکت می ­تواند در سایه آن منافع بیشتری را از مصرف کنندگان کسب کند. نظارت و کنترل مداوم این مفهوم به عنوان یک گام ضروری در مدیریت اثر بخش آن می­باشد . در دهه های اخیر بررسی و پژوهش در خصوص نام و نشان تجاری جایگاه ویژه ای را در حوزه های مختلف اعم از دانشگاهی و بازار کسب و کار به خود اختصاص داده است . بسیاری از پژوهش گران و مدیران شرکت ها به این نتیجه رسیده ­اند که با ارزش­ترین دارایی یک شرکت برای بهبود بازاریابی، دانش برند سازی است که با سرمایه گذاری در برنامه ­های بازاریابی صورت می پذیرد و تصویر نام و نشان تجاری را در ذهن مصرف کننده ایجاد می­ کند . یکی ازدلایل اهمیت مفهوم ارزش ویژه نام و نشان تجاری این است که ایجاد ارزش برای مشتریان و هم برای شرکت می­نماید و در نتیجه بازاریابان می­توانند با بهره گرفتن از ارزش ویژه نام ونشان تجاری بالاتر به مزیت رقابتی دست یابند)بیهارادواج و دیگران ، 2009: 55).ارزش، ویژه نام و نشان تجاری با توجه به اهداف متفاوت و نیز روش­های مختلف ارزیابی آن در معانی و محتوای متفاوتی مورد بحث قرار گرفته است و تاکنون نقطه نظر مشترکی که مورد توافق تمامی دانشمندان بازاریابی باشد ارائه نشده است از این رو پژوهش حاضر به بررسی نام ونشان شرکت های ایرانی در بازار هدف خودرو(سمند))استان کرمانشاه مورد پژوهش قرار می­گیرد. و تاثیر نام و نشان ملی بررسی می­شود که یکی از اهداف مهم و قابل توجه درسازمان­ها  می­باشد، می پردازد.  نظر به اینکه نام و نشان ملی برای هرسازمان و هر محصولی بسیار با ارزش می باشد و در سایه این ارزش است که می­تواند  ارزش افزوده اقتصادی برای خود و جامعه ایجاد نماید و برای بقا می تواند موفقیت آمیز باشد ،بسیار حائز اهمیت است و مطالعه روش هایی که به­تواند تاثیر این نام و نشان را در بازارهای هدف خودش را ارزیابی کند در نوع خود می تواند موضوع جدیدی باشد اگر که به­ویژه مسئولین سازمان­ صنعت معدن و تجارت استان به خصوص کشور بر اهمیت موضوع در کاربردی کردن روش های تاثیر گذار تاکید دارند. 

 

 

1-4.اهداف مشخص پژوهش:

اهداف کلی :

تعیین عوامل که بر محصولات شرکت های تولیدی و خدماتی بخصوص عواملی که بر نام و برند محصول ارائه شده به بازار موثر هستند

اهداف ویژه:

شناخت سازه های  تاثیرگذار نام و نشان ملی و وفاداری به نام ونشان سمند و میزان اثرگذاری آن در بازار ایران خودرو

اندازه گیری سازه های تاثیرگذار نام و نشان ملی و کیفیت درک شده از نام ونشان سمند و میزان اثرگذاری آن بازار ایران خودرو

رتبه بندی سازه های  تاثیرگذار نام و نشان ملی و پیوندهای نام ونشان سمند و میزان اثرگذاری آن بازار ایران خودرو

طراحی مدل سازه های  تاثیرگذار نام و نشان ملی و آگاهی از نام ونشان سمند و میزان اثرگذاری آن بازار ایران خودرو

اهداف کاربردی:

بررسی تاثیر عوامل موثر بر برند خودروی سمند بخصوص نام و نشان ملی در شرکت ایران خودرو در استان کرمانشاه

1-5.فرضیه‏های پژوهش:

  • فرضیه اصلی:
  • نام و نشان ملی سمند بر نام ونشان شرکت ایران خودرو در بازار ( خودرو سمند) تاثیرمثبت معنی داری دارد.
  • فرضیه فرعی:
  • 1-وفاداری بر نام ونشان شرکت تاثیر مثبت معنی داری دارد.
  • 2-آگاهی بر نام ونشان شرکت تاثیرمثبت معنی داری دارد.
  • 3-کیفیت درک شده بر نام ونشان شرکت تاثیرمثبت معنی داری دارد.
  • 4-پیوند های ملی بر نام ونشان شرکت تاثیر مثبت معنی داری دارد.
  • 5-دیگر دارایی­های اختصاصی بر نام ونشان شرکت دارای تاثیرمثبت معنی داری خواهد بود.

1-6.قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش:

در این پژوهش تاثیر نام و نشان ملی بر نام و نشان شرکت های ایرانی در بازار هدف خودرو(سمند) مطالعه خواهد شد.

  • قلمرو زمانی پژوهش:
  • این پژوهش از لحاظ زمانی از شهریور لغایت بهمن ماه1392 به مدت شش ماه  انجام خواهد شد.
  • قلمرو مکانی:
  • قلمرو مکانی این پژوهش نمایندگی های شرکت ایران خودرو در استان کرمانشاه می باشد.
  • 1-7.تعریف اصطلاحات و واژه های پژوهش:

1-تعریف مفهومی

نام و نشان : نشانه هایی هستند که که برای معرفی کالاها و محصولات صنعتی و خدماتی از لحاظ کیفیت و ضمانت جنس آنها مورد استفاده قرار می گیرد این علائم ممکن  است اسامی نشانه ها و یا شکل ها باشد(کاپفرر، ژان نوئل ،2007، 64).

ارزش ویژه نام و نشان ملی : مجموعه ای از داراییها ومهارت هایی که با نام ونشان تجاری در ارتباط است(آکر ،1386: 241).

آگاهی از برند: عبارت است از توانایی خریدار بالقوه جهت تشخیص و به خاطرآوردن اینکه یک برند عضوی از یک طبقه کالایی خاص است .آگاهی از برند همراه با تداعی زیاد برند باعث ایجاد یک تصویر مشخص از برند می­گردد. (کاتلر، فیلیپ،2009، 85).

بازار هدف :به بخشی از بازار گفته می‌شود که فروشندگان هدف فروش محصول یا خدمات را به آنها دارند طبیعی است که کالا یا خدمات مورد نظر، برای این دسته از افراد ایجاد شده‌است(مقیمی،1390: 201).

وفاداری: وفاداری برند روابط داخلی، ارزش نام تجاری و هویت آن، ارتباط با مصرف عمومی، تمامیت آن و چشم انداز آن را مورد بحث قرار می دهد.به طور خلاصه برای مدیران وفاداری برند در ایجاد و ارتباط خالق نام و نشان تجاری، اهمیت دارد (ویلیام،2007: 37).

وفاداری یک واژه قدیمی است که تعهد عمیق به کشور، خانواده یا دوستان را توصیف می کند و برای اولین بار با واژه ی «وفاداری به نام تجاری » وارد بازاریابی شد. وفاداری مشتریان از جنبه های مختلفی تعبیر شده است (ایست ودیگران 2000)

2-تعریف عملیاتی:

نمره ای که فرد در آزمون تاثیر نام و نشان سمند بر شرکت ایران خودرو در بازار خودرو سمند از طریق پرسشنامه کسب می کند.

بازار هدف:

     به میزان و تعداد فروش نمایندگی های ایران خودرو که در آن شرکت با بهره گرفتن از نام سمند بر روی خودروی سمند به فروش محصولات خود می پردازد که این نیز با طرح پرسشنامه ای که پژوهش گر ساخته است انجام می شود.

آگاهی از برند:

آگاهی از برند برای بازارهای مختلف متفاوت است. برخی بازارها نیاز دارند تا مشتری نام آن ها را بشناسد(شناخت) یا آن ها را به خاطر بیاورد(به یاد آوردن).بعضی دیگر نیاز دارند تنها برند موجود در ذهن مشتری باشد(چیرگی برند). برخی شرکت ها نیازمندند که مشتری علت وجودی آن ها را بداند یا حداقل ایده ای راجع به آن ها داشته باشد . آشنا و ترغیب شدن به نام و نشان سمند که از طریق تبلیغات از انواع مختلف آن( بنر ، آگهی تلویزیونی،پوستر و بازاریابان) توسط نمایندگی های ایران خودرو به وجود می آید که این نیز با طرح پرسشنامه ای که پژوهش گر ساخته است انجام می شود.

وفاداری:

به ذهنیت مثبت ایجاد شده که با توجه به استفاده از ماشین سمند و ارائه ی خدمات پشتیبانی و تفاوت قیمت نسبت به دیگر محصولات و کیفیت خودرو از طریق نمایندگی های ایران خودرو در مشتریان به وجود می آید و این نیز با توجه به پرسشنامه طرح شده قابل انجام است. در رابطه با مشتری هایی به کار می رود که پیش تر از کالا استفاده کرده اند.

کیفیت درک شده :

کیفیتی که در اثر استفاده مداوم مشتریان از خودروی سمند و خدمات پشتیبانی این خودرو نسبت به دیگر محصولات به وجود می آید .

پیوند های ملی :

به اعتقادات قلبی و فکری گفته می شود. که از زمان های گذشته سرچشمه گرفته و تا به حال ادامه دارد.

دیگر دارایی­های اختصاصی نام تجاری

به استفاده شرکت ایران خودرو از برند سمند در دیگر محصولات و دیگر کشورها اشاره دارد .

      2-1.مقدمه:

 امروزه، سرمایه اصلی بسیاری از کسب وکارها، نام های تجاری آنهاست.گرچه کارخانه ها ونیروی انسانی ممکن است از بین بروند، ولی نام شرکت ها همچنان باقی می ماند، نامی که سابقه ی آن نزدعموم، یکی از ارزش­های پایدار است. برای دهه ها، ارزش یک شرکت برحسب املاک، سپس دارایی­های مشهود، کارخانه ها و تجهیزاتش اندازه گیری می شد. با این حال در حال حاضر به این نتیجه رسیده اند که ارزش واقعی یک شرکت، جایی بیرون از آن، یعنی در ذهن مشتریان قرار دارد.

اگر نام ونشان تجاری دارای ارزش ویژه بالایی باشد، شرکت می ­تواند در سایه ی وجود آن هزینه بازاریابی را کاهش دهد. زیرا مشتریان نسبت به آن آگاه و وفادار هستند ، هنگام مذاکره و چانه زدن با توزیع­کنندگان و خرده­فروشان شرکت از موضع قوی تری برخوردار است ، و به شرکت اجازه می دهد قیمت ها را بالاتر تعیین کند زیرا از نظر خریداران، محصولی با این نام و نشان دارای کیفیت بیشتری است.شرکت می تواند در سایه ی وجود آن بر دامنه محصولات خود بیفزاید زیرا خریداران نسبت به آن اعتماد دارند و همین عامل می ­تواند در برابر قیمت محصولات رقیب از محصولات شرکت دفاع کند.در این بخش پژوهشگر به بررسی و تعیین مفاهیم مطرح شده در فرضیات پژوش می پردازد(لگزیان،1386: 28).  پژوهشگر در ابتدا با توضیح نام و نشان ملی و سپس عوامل موثر بر این نماد که شامل،  وفاداری به نام ملی، آگاهی از نام ملی، کیفیت درک شده از نام ملی ، پیوند های ملی از نام ملی و دیگر دارایی­های اختصاصی به نام ملی را که همان سمند می باشد، خواهد پرداخت. محصولات صنعتی تا حدزیادی در تمام دنیا یکسان هستند وهمانند بازارهای مصرفی نیازمند در نظر گرفتن تفاوت­های قومی وملی،فرهنگی وارزشی نیستند. لذا محصولات صنعتی احتیاج به تطبیق پذیری کمتری برای فروش دارند،به همین دلیل شرکت های صنعتی باید در عرضه محصولات وخدماتشان  بازار سیاست برندگذاری جهانی رادنبال کنند.در مورد نام برند به عنوان یک مفهوم ژنریک در بازارهای صنعتی کمتر بحث شده است. امروزه درک از وظایف برند فراتر از عقاید ساده انگارانه ای است که در دهه گذشته شایع بوده زمانی که برند رافقط به عنوان یک نشان ،علامت،آرم ویا یک برچسب برای پیام های بازرگانی در نظر می­گرفتند.امروزه برند به عنوان ” مجموعه ای از تداعی معانی ها که از تجربه یک شرکت یا محصولاتش نشات می گیرد ” تعریف می شود.اگر انتظارات ،تداعی معانی ها وتجارب مثبت باشند منتج به درک مثبتی درباره برند می شود.برندسازی محصولات برای اولین بار در روم برای تمایز محصولات یک تولید کننده از سایر تولیدکنندگان به وجود آمده ،در صورتی که برندسازی به شیوه مدرن وامروزی از قرن19به وجود آمده است(کارنینیک و گارتنر ،2006: 25).

 2-2.بیان مساله:

 امروزه مسئولیت اجتماعی شرکت نوعی فلسفه عقلی است که با قرارداد‌های اجتماعی به منظور رعایت اخلاقیات کسب و کار مرتبط است. رعایت این مسئله به بازاریابی از بند رسته که بهترین کارائی را در بلند مدت دارد منتهی می‌شود. در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت ها باید به این امر توجه کرد که ممکن است عملی در دیدگاه شرکت اخلاقی باشد اما از دیدگاه جامعه اینگونه نباشد. همچنین مسئله دیگری که باید مورد توجه قرارگیرد اینست که اگر این توجه تنها به دلیل کاهش ریسک مواجهه با جامعه باشد محکوم به شکست است و وجه شرکت را بهبود نمی‌بخشد(خوبه،1390: 33). مفهوم جدیدی در نام سازی مطرح شده و آن بازاریابی مرتبط با علت می‌باشد. ریشه این مفهوم اینست که شرکت ها علل احساس قوی مشتریان را تشخیص داده و برمبنای آن سرمایه اجتماعی ایجاد می‌کنند که لازمه آن یک ارتباط قوی بین مشتری و شرکت خواهد بود. در صورت تشخیص درست این علت می‌توان به بهبود وجهه شرکت در اجتماع  و در نهایت افزایش ارزش شرکت دست یافت. از آنجائی که اکثر مدیران بازاریابی، آموزش و صلاحیت تصمیم در مورد علل حمایت اجتماعی مردم را ندارند استفاده از مفاهیم و سیستم‌های بازاریابی مرتبط با علت می‌تواند کمک کننده باشد(وهابی،1385: 42).

اعتبار شرکت به­وسیله خصوصیات مختلفی از قبیل ادراک خریداران، معروفیت، خوبی و بدی، قابلیت اتکا، درستکاری، معتبر بودن، معتقد بودن و … تعریف می‌شود. نگرانی در مورد اعتبار شرکت همیشه وجود داشته است که می‌توان از مأموریت و اهداف غیر اخلاقی، اطلاعات و فعالیت‌های شرکت، محیط کار عملکرد گذشته، و … نام برد.عامل موثر دیگر در این زمینه ادراکات مشتریان است که مسئولیت اجتماعی و اخلاقی شرکت در ساختن آن مهمترین نقش را دارد و عواملی نظیر برنامه‌ها و فعالیت‌های اجتماعی، حمایت‌های هنری و تلاش برای آسایش کل جامعه بر آن اثر گذارند(وهابی،1385: 45).

نام ونشان هسته اعتبار شرکت است و به جای صاحبان نام و نشان، با سطح وسیعی از مخاطبان در ارتباط است. از طرفی بین عملکرد و اعتبار شرکت یک رابطه مثبت وجود دارد به این صورت که افزایش اعتبار شرکت باعث افزایش سهم بازار و افزایش سهم بازار باعث افزایش ارزش شرکت می‌شود. البته اعتبار شرکت از عملکرد گذشته شرکت در ابعاد مالی و اجتماعی نیز ناشی می‌شود. در مورد نام سازی نیز مسئله روشن است. یک نام ونشان اخلاقی، اعتبار شرکت را افزایش می‌دهد و این اعتبار مانند یک حلقه باعث تقویت نام و نشان می‌شود.

نام سازی اخلاقی را در هر دو سطح شرکت و محصول می‌توان مطالعه کرد. در سطح شرکت قسمت حیاتی اعتبارشرکت است و هر عمل اخلاقی بر روی نام و نشان شرکت اثر دارد. نام سازی در سطح محصول شامل برچسب زنی، بسته بندی و ارتباطات است، که می‌تواند به طور غیر مستقیم براعتبار شرکت اثر داشته باشد. در نهایت می‌توان با اقدامات سیستماتیک و مرحله ای در مورد افزایش اعتبار شرکت به مزیت رقابتی دست یافت.

 

2-3.اهمیت و ضرورت پژوهش:

امروزه سازمان های کسب و کار در بازارهای صنعتی بدلیل خاص و محدود بودن مشتری و منافع فراوان ایجاد مشتری وفادار برای سازمان خود همواره بدنبال ایجاد راهکارهایی برای دستیابی به این­گونه مشتریان هستند. از این رو بررسی این موضوع که: «چه معیارهایی برای مشتریان صنعتی جهت ایجاد وفاداری به سازمان های کسب و کار اهمیت دارد.» بسیار حائز اهمیت است.  نام تجاری، دارایی شرکت است که باعث افزوده شدن ارزش محصول نهایی می شود. یک استراتژی نام تجاری قوی برای سهامداران ارزش ایجاد و همچنین نخبگان را به کار جذب می کند. اما از آنجا که یک الگوی استاندارد برای محاسبه ارزش نام تجاری وجود ندارد، درک میزان ارزش آن مشکل است(خوبه،1390: 35).

برند (یا همان نام و نشان تجاری) سمبلی از تعهد همه جانبه و پایدار یک شرکت و توصیف‌گر چهره شرکت به مشتریان است.  برند به صورت نمادی برای محصولات و خدمات شرکت ها به کار گرفته می‌شود. به عبارت دیگر، برند به مانند کارت ویزیت شرکت ها است که در محیط رقابتی، یک شرکت را از رقبایش متمایز می سازد. برند علاوه بر ایجاد تمایز برای مشتریان و سهامداران و جامعه، ارزش‌ها و نگرش­های موجود در شرکت و محصولات آن را منتقل می‌سازد(وهابی،1385: 47).

لذا امروزه برند ( نام و نشان تجاری) به عنوان یکی از دارائی های اصلی شرکت ها شناخته می‌شود. تا آنجاکه سرمایه گذاری برای برند فراتر از صرف هزینه های سالانه بازاریابی و به یکی از اولویت های استراتژیک شرکت ها مبدل شده است. این دارائی در فهرست دارایی های فیزیکی نمی آید، دیده نمی شود، قابل سرقت و کپی کردن نیست، و حتی در تراز نامه و ارزش دفتری شرکت ها هم جائی ندارد، اما سهمی بسیار زیاد در ارزش بازار شرکت دارد.چنین ارزشی با شعارها و تبلیغات بی‌هدف و توخالی حاصل نمی‌شود، بلکه با به وجد آوردن مشتری و ارائه محصول و خدمت ارزش آفرین برای او و اجابت خواستهای او و تفکر و آینده نگری و بالاخره با تلاش و برنامه‌ریزی به دست می‌آید(خوبه،1390: 36).

تعداد صفحه :143

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیر فرهنگ کیفیت محوری بر رضایت مشتریان در بانک کشاورزی استان گیلان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی

 عنوان:

تاثیر فرهنگ کیفیت محوری بر رضایت مشتریان در بانک کشاورزی استان گیلان

استاد مشاور

دکتر محمد حیدری

بهار 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ‌أ

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه 3

1-1 بیان مسأله 3

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق 4

1-3- اهداف تحقیق 6

1-3-1- هدف اصلی 6

1-3-2- اهداف فرعی 6

1-4- فرضیه های تحقیق 7

1-4-1-فرضیه اصلی 7

1-4-2-فرضیه های فرعی 7

1-5- قلمرو تحقیق 7

1-5-1- قلمرو مکانی 7

1-5-2-قلمروزمانی 7

1-6- چارچوب نظری تحقیق 7

1-7- تعریف متغیرهای تحقیق 8

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه 9

2-1- بخش اول : فرهنگ کیفیت محور 10

2-1-1- تعریف فرهنگ کیفیت محوری: 10

2-1-1-1- چرا فرهنگ کیفیت مهم است 10

2-1-1-2- ایجاد فرهنگ کیفیت 10

2-1-2- مدل سه‌ بخشی فرهنگ کیفیت محوری 11

2-1-3- ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر 11

2-1-3-1- تعریف نگرش 11

2-1-3-2- مدیریت تغییر 12

2-1-3-3- انواع تغییر 14

2-1-3-4-ایجاد نگرش های مثبت در کارکنان 14

2-1-3-5-تقسیم بندی نگرش 15

2-1-3-6- ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر از منظرهای مختلف 15

2-1-4- نوآوری 17

2-1-4-1- تعاریف نوآوری 17

2-1-4-2- انواع نوآوری سازمانی 18

2-1-4-3- مروری بر مدل ها وچار چوب های قبلی 20

2-1-4-4- نظام نوآوری 22

2-1-4-5- اهداف نظام نوآوری 24

2-1-4-6- محرک های نوآوری 24

2-1-4-7- ویژگی های نوآوری 25

2-1-4-8- طبیعت سیستمی نوآوری 26

2-1-4-9- اهمیت و ضرورت خلاقیت و نوآوری در سازمانها: 28

2-1-4-10-موانع و چالش های فراروی خلاقیت و نوآوری در سازمان: 28

2-1-4-11-عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی 32

2-1-4-11-1- عوامل فردی 32

2-1-4-11-2- عوامل سازمانی 33

2-1-4-11-3- ساختار سازمانی 33

2-1-4-11-4- اندازه و سن سازمان 34

2-1-4-11-5- فرهنگ 34

2-1-4-11-6- عوامل محیطی 35

2-1-4-12- مدلی از خلاقیت و نوآوری 35

2-1-4-13-تفاوت تغییر و نوآوری 36

2-1-5- بهبود مستمر کیفیت 37

2-1-5-1- نگاهی به مفهوم کیفیت: 37

2-1-5-2- مروری بر نظریه های اندیشمندان کیفیت: 38

2-1-5-3- تعریف بهبود مستمر کیفیت 41

2-1-5-4- ویژگی‌های کایزن و نوآوری 42

2-1-5-5-کایزن مدیریت‌گرا و فردگرا 42

2-1-5-6- ضرورت استقرار مدیریت کیفیت جامع 43

2-1-5-7- مشکلات اساسی و موانع پیشرفت برنامه های مدیریت کیفیت در نظام اداری ایران 43

2-1-5-8- بررسی بهبود کیفیت مستمر در بانکها 44

2-1-5-9-کیفیت گزارشگری مالی بر مبنای رویکردهای مورد مطالعه 45

2-2- بخش دوم: رضایت مشتری 49

2-2-1- مشتری 49

2-2-2-انواع مشتری 50

2-2-3- جنبه های نیاز مشتریان 50

2-2-4-نیازها و توقعات مشتریان داخلی 50

2-2-5- نیازها و توقعات مشتریان خارجی 51

2-2-6- رویکرد های تعریف رضایت مشتری 52

2-2-6-1- دیدگاه یی 52

2-2-6-2- دیدگاه نهضت کنترل کیفیت 52

2-2-7- ابعاد رضایت مشتری در بازاریابی و روان شناسی اقتصادی 53

2-2-7-1- بعد مبادله ای 53

2-2-7-2- بعد کلی(تجمیعی( 53

2-2-8-تعاریف رضایت مشتری 54

2-2-9- مشتری ناراضی 55

2-2-10- انگیزه های علاقمندی سازمان ها به رضایت مشتری 56

2-2-10-1- فلسفه به حداکثر رساندن رضایت مشتری 57

2-2-10-2-انگیزه های اقتصادی تعهد سازمان به رضایت مشتری 57

2-2-11- نیاز به دریافت گواهینامه و کسب اعتبار 58

2-2-12-فرآیند ایجاد رضایت در مشتری 60

2-2-13-اهمیت رضایتمندی مشتری 61

2-2-14- مدل های شکل گیری رضایت مشتری 62

2-2-14-1 -مدل ۱ رضایت مندی مشتری 62

2-2-14-2- مدل ۲ رضایت مندی مشتری 63

2-2-14-3- مدل ۳ رضایت مندی مشتری 63

2-2-14-4- مدل 4 رضایت مندی مشتری 64

2-2-14-5- مدل 5 رضایت مندی مشتری 64

2-2-14-6- مدل رضایت الیور 64

2-2-14-7- مدل عدم تائید انتظارات وودروف و گاردیال(1996) 65

2-2-14-8- مدل عمومی رضایت عدم رضایت 65

2-3- بخش سوم: پیشینه تحقیق 66

2-3-1- پیشینه داخلی 66

2-3-2- پیشینه خارجی 68

2-4- بخش چهارم: مدل پژوهشی تحقیق 69

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

مقدمه 69

3-1- روش شناسی پژوهش 70

3-2- جامعه آماری 71

3-3 – شیوه نمونه گیری و حجم نمونه 72

3-4- روش گردآوری اطلاعات 73

3-5- ابزار گردآوری اطلاعات 73

3-6- اجزای پرسشنامه 74

3-6-1- نامه همراه 74

3-6-2- سوالات عمومی 74

3-6-3- سوالات تخصصی 74

3-7- متغیرهای پژوهش 75

3-8- پایایی پرسشنامه 75

3-9- روایی پرسشنامه 76

3-10- روش های آماری مورد استفاده 77

3-11- جمع بندی 77

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه: 79

4-1- یافته‌ها 79

4-1-1- تحلیل‌های آماری توصیفی 79

4-1-1-1- جنسیت 79

4-1-1-2- سن 80

4-1-1-3- میزان تحصیلات 81

4-1-1-4- سابقه خدمت 82

4-1-1-5- نوع مشتری 83

4-2-2- تحلیل های آماری استنباطی 84

4-2-2-1-بررسی فرض نرمال بودن داده‌ها با بهره گرفتن از آزمون کولموگرف- اسمیرنوف 84

4-2-2-2- آزمون فرضیه‌های پژوهش 85

4-2-2-2-1- فرضیه اصلی 85

4-2-2-2-2- فرضیه فرعی اول. 85

4-2-2-2-3- فرضیه فرعی دوم. 86

4-2-2-2-4- فرضیه فرعی سوم. 87

4-2-2-2-5- تجزیه و تحلیل آزمون مربوط به فرضیه اصلی 88

4-2-2-3-بررسی مقایسه ای اهمیت عوامل سه گانه فرهنگ کیفیت محوری تأثیرگذار در رضایت مشتریان بانک کشاورزی استان گیلان از دیدگاه نمونه تحت مطالعه: 90

4-2-2-4- مقایسه فرضیات پژوهش بر اساس متغیرهای دموگرافیک 91

4-2-2-4-1- بررسی وجود تفاوت در فرهنگ کیفیت محوری و ابعاد آن بر اساس جنسیت 91

4-2-2-4-2- بررسی وجود تفاوت در بین فرهنگ کیفیت محوری و ابعاد آن افراد نمونه گیری شده بر اساس محدوده سنی 92

4-2-2-4-3- بررسی وجود تفاوت در فرهنگ کیفیت محوری و ابعاد آن افراد نمونه گیری شده بر اساس میزان تحصیلات 93

4-2-2-4-4- بررسی وجود تفاوت در فرهنگ کیفیت محوری و ابعاد آن افراد نمونه گیری شده بر اساس سابقه خدمت 95

4-2-2-4-5-بررسی وجود تفاوت در فرهنگ کیفیت محوری و ابعاد آن بر اساس نوع مشتری 96

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه 99

5-1- نتایج حاصل از یافته های تحقیق 100

5-1-1- بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمون کالموگروف-اسمیرنوف 100

5-1-2- بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق 100

5-1-2-1- نتایج حاصل از فرضیه اصلی 100

5-1-2-2- نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول 101

5-1-2-3- نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم 101

5-1-2-4- نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم 102

5-2- نتیجه گیری کلی 102

5-3- پیشنهادهای تحقیق 103

5-3-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج فرضیه ها 103

5-3-2- پیشنهاد به محققان آینده 105

فهرست منابع

منابع فارسی : 125

منابع لاتین 128

 چکیده انگلیسی 130

مقدمه

امروزه رقابت برای بهبود کیفیت خدمات به عنوان یک مساله راهبردی کلیدی برای سازمان هایی که در بخش خدمات فعالیت می کنند، شناخته شده است. سازمان هایی که به سطح بالاتری از کیفیت خدمات دست پیدا می یابند، سطوح بالاتری از رضایت مشتریان را به عنوان مقدمه ای برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار خواهند داشت. نظام بانکی نیز، که بر اقتصاد مبتنی بر بازار یکی از اجزای مهم هر کشور است و مسولیت سنگینی دارد، از این امر مستثنی نیست. بانک های امروزی برای رقابت در محیط متلاطم امروز ناچار از توجه ویژه به کیفیت خدمات خود هستند. این امر ماندگاری بیشتر مشتریان، جذب مشتریان جدید و بهبود عملکرد مالی و سودآوری را به دنبال خواهد داشت.

توجه به فرهنگ کیفیت محوری چندین مزیت دارد؛ اول، فرهنگ کیفیت محوری به رضایت مندی مشتری و در نتیجه افزایش وفاداری و سهم بازار منجر می شود. دوم، فرهنگ کیفیت محوری عنصری اساسی در بازاریابی رابطه مندی مشتری به شمار می رود. بنابراین کسب مزیت رقابتی از طریق فرهنگ کیفیت محوری، مستلزم شناخت الزامات کیفیت از منظر مشتریان است((Wang & Soha,2011.

در این مطالعه تلاش شده است تا به تاثیر فرهنگ کیفیت محوری بر رضایت مشتریان در بانک کشاورزی پرداخته شود.

در این فصل پس از تشریح مسأله پژوهش، اهمیت و ضرورت آن بررسی می شود. در ادامه فرضیات و اهداف پژوهش بیان خواهد شد.

 1-1 بیان مسأله

جهان در آستانه قرن بیست و یکم با تحولات بس شگرفی رو به رو شده است. این تحولات بدان معناست که روش های دیرین کسب و کار در دنیای امروز کارایی گذشته را نخواهند داشت. در اوضاع کنونی، رسالت واقعی سازمانها، درک نیازها و خواسته های مشتریان و ارائه راهکارهایی است که رضایت مشتریان[1] را در پی داشته باشد. سازمانهایی که از نظر بازاریابی در سطح عالی قرار دارند، می کوشند که مشتریان خود را راضی نگهدارند. مشتری راضی خریدها و دریافت خدمات خود را تکرار می کند و از تجربه های خوبی که درباره محصول یا خدمات دارد، دیگران را هم آگاه می کند. در همین رابطه کلید اصلی موفقیت این است که عملکرد سازمانها، با انتظارات مشتریان خود منطبق باشد. سازمان هایی که زیرک و بافراست هستند، می کوشند که مشتری را خشنود کنند. بدین معنا که نه تنها متعهد به ارائه خدمات یا محصول هستند بلکه چیزی را که عرضه می کنند بیش از تعهداتشان است (Koter & Gary,2011).

در دهه های اخیر، کاربرد اقدامات فرهنگ کیفیت محوری[2] توسط تولید کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات به شدت گسترش یافته است. زیرا آن، عاملی مهم در موفقیت سازمانهای خدماتی است. امروزه، کیفیت خدمت به دلیل ارتباط معنی دار آن با افزایش سود و سهم بازار، کاهش هزینه ها، سودآوری، رضایت مشتری، حفظ مشتری و تضمین استمرار خرید خدمت تبدیل به یک موضوع مهم پژوهشی شده است (خسروی ، 1387).

موجودیت بانکها و رشد آنها برای ایفای هر چه بهتر نقش خود در صحنه اقتصادی هر کشور، تا حد زیادی به رضایت مشتریان به ارتباط با بانکها بستگی دارد. از این رو ارائه خدمات با کیفیت به ویژه در دنیای رقابتی امروز امر مهمی به شمار می رود. توجه به فرهنگ کیفیت محوری چندین مزیت دارد؛ اول، فرهنگ کیفیت محوری به رضایت مندی مشتری و در نتیجه افزایش وفاداری و سهم بازار منجر می شود. دوم، فرهنگ کیفیت محوری عنصری اساسی در بازاریابی رابطه مندی مشتری به شمار می رود. بنابراین کسب مزیت رقابتی از طریق فرهنگ کیفیت محوری، مستلزم شناخت الزامات کیفیت از منظر مشتریان است (Wang & Soha,2011).

حال در این تحقیق تاثیر فرهنگ کیفیت محوری بر رضایت مشتریان در بانکهای کشاورزی استان گیلان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این تحقیق محقق به دنبال پاسخ به این سوال است که « فرهنگ کیفیت محوری بر رضایت مشتریان در بانکهای کشاورزی استان گیلان چه تاثیری دارد؟»

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

مشتریان، افراد یا فرایندهایی هستند که محصول نتایج یک عملکرد را مصرف می کنند یا به آنها نیاز دارند و از آنها بهره می برند. چون هر عملکردی در یک سازمان به یقین دارای هدفی است، بنابراین دارای مشتریانی نیز است. رضایت مشتری به عنوان عاملی مهم در موفقیت سازمانها محسوب می شود. رضایتمندی مشتری یکی از موضوعات مهم نظری و تجربی برای اکثر بازاریان و محققان بازاریابی است. رضایت مندی مشتری را می توان به عنوان جوهره موفقیت در جهان رقابتی امروز در نظر گرفت. بنابراین اهمیت رضایت مندی مشتری و نگهداری وی و تدوین استراتژی برای سازمانهای مشتری مدار نمی تواند دست کم گرفته شود. در نتیجه، رضایت مندی مشتری با نرخ در حال رشدی مورد توجه سازمانها قرار گرفته است (ضیایی و همکاران، 1391).

سازمانها با روش های مختلف تعدادی مشتری برای خود دست و پا می کنند، اما حفظ آنها به راحتی میسر نخواهد بود، به همین دلیل بازاریان که تا دیروز در اندیشه شکار مشتریان خود بودند امروزه به رضایتمندی و حفظ آنها بیشتر تمایل پیدا کرده اند. توجه به حفظ مشتری، زمینه ساز رشد و بقای سازمان می شود، در حالی که زیان از دست دادن یک مشتری، به صورت سود نصیب سازمان رقیب خواهد شد (استکی و عطافر، 1391).

در دنیای رقابتی امروز، جاری ساختن فرهنگ کیفیت به معنای کامل آن می تواند ضامن بقای سازمانها در عرصه پر رقابت بازارهای جهانی باشد. بنابراین سازمانی در عرصه کسب و کار موفقتر خواهد بود که ضمن در اختیار داشتن پشتوانه علمی و تخصصی لازم، نگرش کاملتر و عمیقتری به رعایت اصول و مبانی حفظ و صیانت از حقوق مشتریان از طریق ایجاد حداکثر کیفیت ممکن داشته باشد و خود را ملزم به اعاده این حقوق بداند. به طور کلی می توان گفت، کیفیت و تعهد به بهبود مستمر برای موفقیت پایدار ضروری هستند (برزگری، 1386).

 فرهنگ سازمانی نشان دهنده مجموعه ای ازارزشها،باورها،هنجارها وتفاهم هایی است که سازمان در آنها با کارکنان وجوه مشترک دارند.(ال دفت-1380)

فرهنگ کیفیت محوری زیرمجموعه ای از فرهنگ سازمانی به شمار می رود که هدف ان ارتقاءمستمر کیفیت است(بازرگان،1387).

فرهنگ کیفیت محوری نگرش ومجموعه ای از ارزشهای بکارگرفته شده توسط یک شرکت به منظور بهبود سطح کیفیت درخدمات خود دانست.این امر به بهبود کیفیت ،روابط با مشتریان،بهبود ارتباط بین کارکنان وبه منظور بهبود نگرش کارکنان می انجامد بهترین راه برای ایجاد وحفظ یک فرهنگ کیفیت محوری از طریق اموزش منظم وجلسات اموزشی است (jornal eau,2006).

تعریف فرهنگ کیفیت محوری برای خدمات بانکها بسیار سخت تر از تعریف آن برای کالاهای فیزیکی و مصرفی است زیرا کیفیت کالاهای مصرفی بر اساس اندازه گیری برخی از شاخص های فیزیکی صورت می گیرد. در صورتی که تعیین شاخص های استاندارد برای کیفیت خدمات بانکها با پیچیدگی های زیادی همراه است. زیرا خدمات مختلف بر اساس نیازهای مشتریان دارای تنوع زیادی بوده و تا حد زیادی به عرضه کننده آن وابسته است (صحت و همکاران، 1391).

بر اساس تعریف بری و همکاران[3] (1988)، کیفیت خدمت به طور کلی عبارت از انطباق خدمت با ترجیحات مشتری است. بر اساس این تعریف، تفسیر مشتری از کیفیت مهم است و نه تفسیر مدیریت از آن. ایوانز و لیندسی[4] (2009) نیز معتقدند که رضایتمندی مشتری، از دریافت کالاها یا خدماتی که نیازهای وی را تأمین نموده و یا از آن فراتر می روند، حاصل می شود (Neal & Biberman,2009).

بر اساس پژوهشی که انجمن دانشگاه های اروپا انجام داده است فرهنگ کیفیت از دو عنصر مشخص تشکیل می شود؛ 1) عنصر فرهنگی و روانشناختی که از طریق ارزشهای مشترک، باورداشتها، انتظارات و تعهد افراد به کیفیت شکل می گیرد و 2) عنصر ساختاری و مدیریتی که فرایندهای معین را برای اجرای ارزیابی و بهبود کیفیت مهیا می سازد (مشایخی، 1389).

رایت[5] (2008) در مطالعه ای نشان داد که سازمانها برای یافتن مشتری جدید بایستی پنج برابر در مقایسه با حفظ مشتریان موجود وقت صرف نمایند و هزینه پرداخت کنند. تعداد پژوهشهای رویگردانی به ویژه در بخشهای مالی نیز نشان دهنده اهمیت موضوع ترک مشتریان در این بخش می باشد (Reichheld & Sasser,2010.

1-3- اهداف تحقیق

1-3-1- هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش « بررسی تاثیر فرهنگ کیفیت محوری بر رضایت مشتریان در بانک های کشاورزی استان گیلان» می‌باشد.

1-3-2- اهداف فرعی

اهداف فرعی این پژوهش عبارتند از:

  1. بررسی تاثیر ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر بر رضایت مشتریان در بانک های کشاورزی استان گیلان
  2. بررسی تاثیر نوآوری بر رضایت مشتریان در بانک های کشاورزی استان گیلان
  3. بررسی تاثیر بهبود مستمر کیفیت بر رضایت مشتریان در بانک های کشاورزی استان گیلان

1-4- فرضیه های تحقیق

1-4-1-فرضیه اصلی

فرضیه اصلی این پژوهش را چنین در نظر می‌گیریم که «فرهنگ کیفیت محوری بر رضایت مشتریان در بانک های کشاورزی استان گیلان تاثیر معناداری دارد».

1-4-2-فرضیه های فرعی

فرضیه‌های فرعی در نظر گرفته شده در این پژوهش عبارتند از:

  1. ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر بر رضایت مشتریان در بانک های کشاورزی استان گیلان تاثیر معناداری دارد.
  2. نوآوری بر رضایت مشتریان در بانک های کشاورزی استان گیلان تاثیر معناداری دارد.
  3. بهبود مستمر کیفیت بر رضایت مشتریان در بانک های کشاورزی استان گیلان تاثیر معناداری دارد.

 

1-5-  قلمرو تحقیق

1-5-1- قلمرو مکانی

پژوهش حاضر دربانک های کشاورزی استان گیلان انجام شده است.

1-5-2-قلمروزمانی

داده های این پژوهش مربوط به دوره زمانی مهر 1392 تا فروردین ماه 1393 می باشد.

 

1-6- چارچوب نظری تحقیق

چارچوب نطری بنیانی است که تمامی پژوهش بران استوار میشود این چارچوب شبکه ای است منطقی،توصیفی مشتمل برروابط موجود میان متغیر هایی که درپی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه،مشاهده وبررسی پیشینه شناسایی شده است.چارچوب نظری روابط میان متغیرها راروشن میسازد،نظریه هائی که مبانی این روابط هستند می پرورانند ونیز ماهیت وجهت این روابط را توصیف میکند.همانگونه که بررسی پیشینه مبنای چارچوب نظری را تشکیل میدهد،یک چارچوب نطری خوب نیز درجای خود مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه های ازمون پذیر را فراهم میاورد (سکاران،1381،ص94.95).

امروزه صاحب نطران مدیریت ومدیران اجرائی براهمیت ونقش به سزائی که فرهنگ سازمانی درراستای تحقق اهداف وپیشبرد امور سازمانها واقف بوده، بنابراین درصدد شناسائی ونیز چگونگی بکارگیری روش های مفید جهت تقویت جنبه های مثبت ان هستند(زارعی متین-1388)

فرهنگ کیفیت نگرشی نو به بهبود کارائی وانعطاف درسازمان است.اهداف اولیه ان درگیر کردن همه کارکنان در همه بخشهای سازمان به کارگروهی است،تا خطا حذف شود واز ضایعات جلوگیری شود.درحقیقت فرهنگ کیفیت تضمین میکند که کارها درگام نخست صحیح انجام شود.

مدل فرهنگ کیفیت روش متفاوتی را درنحوه نگرش به شیوه ارائه خدمات وتولید فراهم میسازد ویک نوع فرهنگ مشارکتی را توسعه میبخشد که در ان هر یک از کارکنان میتواند مستقیمآ درحوزه های مرتبط با کارش وتصمیم سازی دراین مورد مشارکت کند.(رادفورد-نوری،2003)

براساس پژزهشی که انجمن دانشگاه های اروپا انجام داده است فرهنگ کیفیت از دو عنصر مشحص تشکیل میشود.عنصرفرهنگی وروانشناختی که از طریق ارزشهای مشترک،باورداشتها،انتظارات وتعهد افراد به کیفیت شکل میگیرد وعنصرساختاری ومدیریتی که فرایندهای معینی رابرای اجرای ارزیابی وبهبود کیفیت مهیا میسازد.(ژورنال انجمن دانشگاهی اروپا-2008)

درهمین راستا دکتر حسن زارعی متین وهمکاران درپژوهشی ابعاد قرهنگ سازمانی شایسته را برای سازمانهای مشتری محور در 7 بعد و23 مولفه مورد بررسی قراردادند.این ابعاد برگرفته از مجموعه گسترده ای از متون فرهنگ سازمانی و با توجه به انواع مدلهای فرهنگ سازمانی معرفی شده توسط اندیشمندان مدیریت ازقبیل الگوی دیویس 2007،پیترز وداترمن،رابینز،ویلیام جی،اوچی،اویلی وچاتمن،مدل کودین،الگود هافستد وهاریسون،الگوی شاین،الگوی هایمویتز،الگوی چارلز هندی،الگوی دنیسون و…وهمچنین بادرنطر گرفتن اهمیت نقش مشتری به عنوان عامل کلیدی موفقیت درسازمان میباشد.

 

1-7- تعریف متغیرهای تحقیق

مشتری: مشتری کسی است که برای رفع خواسته های خود به سازمان مراجعه می کند و سازمان این خواست ها را به صورت سودمند پاسخ می دهد.

رضایت مشتری: عبارت است از ارزیابی مثبت و احساس مطلوب و خوشایندی که مشترک از دریافت خدمات به دست می آورد.

فرهنگ سازمانی: نشان دهنده مجموعه ای ازارزشها،باورها،هنجارها وتفاهم هایی است که سازمان در انهابا کارکنان وجوه مشترک دارند.(ال دفت-1380)

فرهنگ کیفیت محوری: زیرمجموعه ای از فرهنگ سازمانی به شمار می رود که هدف ان ارتقاءمستمر کیفیت است(بازرگان، 1387).

نگرش مثبت نسبت به تغییر: تعامل عواطف، شناختها و گرایشهای رفتاری با توجه به چیزی، فردی یا گروهی دیگر، یک رخداد یک فکر و مانند آن است. نگرش را پاسخ از پیش کسب شده کاملا موافق یا مخالف نسبت به یک چیز نیز تعریف کرده اند (1983Ruch,)

 نوآوری[6]: ریسک‌پذیری سازمان و رغبتی که به این امر نشان می‌دهد و میزان تشویق افراد به خلاقیت و نوآوری است.

بهبود مستمر کیفیت: دیدگاه یا نگرشی است که بهبود را بصورت قدم به قدم وگام به گام دنبال میکند

 

تعداد صفحه :154

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم وتحقیقات- دانشکده مدیریت و اقتصاد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی- گرایش مالیM.A))

بررسی موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

حوزه مورد مطالعه: استان تهران‌‌

استاد مشاور:

 دکتـر غلامرضا حیدری کرد زنگنه

سال تحصیلی 1390-1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده…………………………………….. 1

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

صفحه

مقدمه …………………………………….  4

  • 1-1 بیان مساله …………………………… 5
  • 1-2 اهمیت موضوع تحقیق …………………….. 7
  • 1-3 اهداف تحقیق…………………………… 8
  • 1-4 سؤال تحقیق …………………………… 9
  • 1-5 فرضیه تحقیق ………………………….. 9
  • 1-6 تعریف واژه‌ها …………………………. 10

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق

  • 2-1 تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده ………….. .16
    • 2-1-1 مروری بر تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در جهان……….. .18
    • 2-1-2 تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در ایران ………………. 19
  • 2-2 معرفی مالیات بر ارزش افزوده ……………. 21
    • 2-2-1 دامنه مشمولیت  25
    • 2-2-2 دوره های مالیاتی …………………………………. 25
    • 2-2-3 تاریخ تعلق مالیات …………………………………. 26
    • 2-2-4 نرخ های مالیات بر ارزش افزوده ………………………. 27
    • 2-2-5 وظایف و تکالیف مؤدیان …………………………… 27
    • 2-2-6 ماخذ محاسبه مالیات.. …………………………. 28
    • 2-2-7 استرداد یا تهاتر اضافه پرداختی مالیات……………….. 28
    • 2-2-8 اشخاص مشمول مالیات …………………………… .29

2-2-8-1.مشمولین مرحله اول ثبت نام …… .29

2-2-8-2 مشمولین مرحله دوم ثبت نام……. 30

2-2-8-3 مشمولین مرحله سوم ثبت نام……. 30

2-2-8-4 مشمولین مرحله چهارم ثبت نام….. 32

2-2-8-5مشمولین مرحله پنجم ثبت نام……. 32

  • 2-3 ویژگی‌های اجرای مالیات بر ارزش افزوده ……. 32

2-3-1مزایای اجرای مالیات بر ارزش افزوده ….. 33

2-3-2ایرادات وارد بر مالیات بر ارزش افزوده .. 35

 2-3-3جایگاه مالیات بر ارزش افزوده ………. 36

  • 2-4 مرور ادبیات و سوابق مربوطه …………….. 38

     2-4-1مروری برسوابق مطالعات خارجی پیرامون موضوع…………………………………………..38

     2-4-2مروری برسوابق مطالعات داخلی پیرامون موضوع…………………………………………….48

  • 2-5 مدل مفهومی تحقیق………………………. 75

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

  • روش تحقیق ……………………………. 78
  • جامعه آماری ………………………….. 78
  • روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه………… 79
  • ابزار جمع‌آوری اطلاعات تحقیق …………….. 79
  • پایایی و روایی پرسشنامه ……………….. .80
  • روش‌ آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات …………. 81

3-6-1 آمار توصیفی ………………………  81

3-6-2آمار استنباطی ……………………..  81

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

  • مقدمه ……………………………….  84
  • تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی فرضیه ها … 84
  • مدل تحلیلی تحقیق………………………. 101

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  • مقدمه ……………………………….. 103
  • نتیجه‌گیری ……………………………. 103

5-2-1. بررسی نتایج فرضیه اول…………….. 103

5-2-2. بررسی نتایج فرضیه دوم…………….. 109

  • پیشنهادات ……………………………. 115
  • محدودیتهای تحقیق ……………………… 124
  • پیشنهاد برای تحقیقات آتی……………….. 124

منابع و مأخذ ………………………………  127

فهرست نمودار ها و شکل‌ها:

 پرسشنامه ………………………………….  131

جداول آماری ……………………………….  135

چکیده پایان نامه (شامل: خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج بدست آمده)

     مالیاتها پایدارترین منابع درآمدی دولتها محسوب می شوند، یکی از دلایل توسعه نیافتگی کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه اتّکای این کشورها بر منابع درآمدی تک محصولی از جمله مواد خام بی ثبات مانند نفت، مواد معدنی، قهوه، شکر و کاکائو به جای اتکای بر مالیاتها می باشد، مالیات بر ارزش افزوده با انتقال پایه ی مالیاتی از درآمد به مصرف، پایه مالیاتی را گسترش میدهد، گستردگی پایه ی مالیاتی در مالیات بر ارزش افزوده این امکان را فراهم می آورد تا با اعمال نرخ های پایین، درآمدهای مالیاتی مورد نظر دولت محقق شود. آنچه در این پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفته است با توجه به گذشت سه سال از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران و اجرایی شدن پنج مرحله از آن و عدم استقرار کامل این نظام مالیاتی در کشور، بررسی موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است که بصورت نمونه حوزه موثر و شایان اهمیت استان تهران با قابلیت وصول 30 درصدی مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در کل کشور مد نظر قرار گرفته است.

بدین منظور دو دسته عوامل درونی و بیرونی مشتمل بر عواملی که از درون سازمان و متن قانون بر اجرای آن مؤثرند و عواملی که خارج از سازمان مجری و متن قانون بر اجرای آن مؤثرند به عنوان متغیرهای مستقل و اجرای قانون مالیات بر ارز ش افزوده به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه متشکل از 46 سؤال بسته است که روایی محتوای آن با نظر اساتید فن و پایایی آن مبتی بر روش آلفای کرونباخ ( با میزان882/0 برای کل سوالات، 851 /0 برای عوامل بیرونی و 857/0 برای عوامل درونی ) مورد تائید قرار گرفته است. با توجه به اینکه حجم جامعه مشتمل بر 500 نفر از کارکنان شاغل در واحدهای ستادی و اجرائی مالیات بر ارزش افزوده سطح شهر و استان تهران انتخاب شده اند که حجم نمونه بر مبنای  جدول مورگان بالغ بر 217 نفر می باشند،  لذا با بهره گیری از آزمونهای آماری ناپارامتری درون موردی فریدمن (Friedman Test Nonparametric )، آزمون کای دو (Chi-Square Test) و آزمون مقایسه میانگین های همبسته (Paired-Sample T-test ) مورد بررسی قرارگرفته اند، که در نهایت نتایج تحقیق بر آن شد که، عوامل درونی و بیرونی بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده موثرند و بر این مبنا تمامی فرضیات تحقیق تائید شد. و مشخص گردید عوامل درونی نسبت به عوامل بیرونی بیشتر مانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می گردند، در نهایت نتایج تحقیق با پیشینه تحقیق و ادبیات موضوع مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی در زمینه فرضیات تحقیق ارائه گردید.

   مقدمه:

دولتها برای ایفای نقش خود در اقتصاد، نیازمند برخورداری از منابع درآمدی هستند. مالیاتها مهمترین منبع درآمد دولتها می باشند. تعامل مردم و دولت از طریق مالیات، یکی از شاخصه های دموکراسی محسوب می شود و اندازه دولتها به عنوان عرضه کننده خدمات دولتی اعم از امنیت، بهداشت و غیره، به واسطه تقاضای مردم از طریق مراجعه به آراء عمومی و رفراندوم تعیین می شود، مالیاتها؛ قیمت یا بهای خدمات دولت است که مردم می پردازند. البته مالیاتها در مواجهه با پیامدهای خارجی، توزیع درآمد و سیاستهای تثبیتی دولت در نقش های دیگری نیز ظاهر می شوند که همه آنها ریشه در خواست و اراده مردم دارد(شهریاری راد و همکاران،1383، 6).

اتکاء بیمارگونه بعضی از دولتها به درآمدهای سهل الوصول نظیر درآمدهای نفتی، عوارض گمرکی و… باعث می شود دولتها روز به روز بزرگتر و غیر کاراتر شوند. بدیهی است در این شرایط مالیاتها کارکرد مناسب خود را از دست داده و خود را با پیکره بیمار اقتصاد هماهنگ می سازند، یکی از موارد اصلاحات ساختاری بسیار مهم در کشورهای در حال توسعه اصلاح ساختار مالیاتی است(ضیائی بیگدلی و طهماسبی، 1383، 26).

با شروع اصلاحات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه نظام های مالیاتی نیز دستخوش تغییر و تحول شدند، کاهش تعداد نرخ ها و معافیتهای مالیاتی، بسط پایه مالیاتی و برقراری مالیاتهای جدید از جمله عوامل مورد توجه در اصلاحات مالیاتی کشورها بوده است. طی اصلاحات صورت گرفته، استفاده از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک رشته نوین مالیاتی، مورد پذیرش اغلب کشورهای جهان قرار گرفته است (کمیجانی و آقایی، 1380، 137).

تاکید مراجع بین المللی مثل صندوق بین المللی پول(IMF) و بانک جهانی بر اصلاحات مالی و مالیاتی در کشورهای کمتر توسعه یافته در سالهای اخیر اهمیت ویژه ای یافته است. در کشور  ایران تدابیر و ساز و کارهای مورد نیاز اجرای مالیات بر ارزش افزوده[1] به عنوان یک منبع درآمد عمده دولت مورد توجه اساسی قرار گرفت.

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور ایران با توجه به وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بالتبع با مسائل و مشکلاتی همراه است که این پژوهش به بررسی موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در حوزه تاثیر گذار استان تهران می پردازد.

  • بیان مساله

قانون مالیات بر ارزش افزوده در اردیبهشت ماه سال 1387 در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب گردید و با شرط اجرای پنج سال بصورت آزمایشی در  خرداد ماه سال 1387 به تائید شورای نگهبان رسید. پس از ابلاغ آن در تیرماه 1387 از طرف رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و  دارائی قابلیت اجرا یافت.

 اجرای بلادرنگ قانون مالیات بر ارزش افزوده، بلافاصله پس از تصویب آن و عدم تامین زیرساختهای اجرایی قانون توسط سازمان مجری باعث بروز اعتراضاتی از سوی برخی اصناف، اتحادیه ها، صادرکنندگان و فعالین اقتصادی گردید، که یکی از دلایل عمده این اعتراضات عدم آگاهی افراد جامعه خصوصا” فعالین اقتصادی از محتوای قانون بود، با توجه به ایجاد و بروز یک تورم کاذب در تمام سطح بازار در روزهای اولیه اجرا مسئولین و مجریان این قانون را مجبور به یک عقب نشینی تاکتیکی در اجرای قانون نمود، گرچه مطابق قانون وضع شده ضرورت اجرای همه جانبه قانون مدنظر قانونگذار بوده نه اجرای مرحله ای آن اما به دلیل بروز اعتراضات و تعصبات برخی صنفها و نهادها؛ می رفت که این قانون در مرحله آغازین اجرا به حال تعلیق درآید. بررسی ها و مذاکرات پیرامون اجرای قانون باعث شد سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مجری انجام این امر روند اجرای مرحله ای قانون را بر اساس برخی متغیرها و مطابق مفاد مواد 95 و96 قانون مالیاتهای مستقیم و بر اساس بندهای یاد شده به مرحله اجرا گذارد، اگرچه تا زمان نگارش این پژوهش پنج مرحله قانون به مرحله اجرا درآمده است اما کماکان مسائل و مشکلاتی پیرامون اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در تمام سطوح و مشمولیت کلیه اصناف، اتحادیه ها و خرده فروشان جامعه بروز می نماید که بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

اجرای مراحل اول تا پنجم نیز با مسائلی همراه بوده است، از جمله اعتراضات صنوف مختلف که در مرحله مشمولیت ثبت نام اعتراضاتی را در شیوه های مختلف بروز نمودند که از مهمترین اعتراضات مربوط به اعتصاب صنف طلا وجواهر، صنف آهن فروشان و اخیرا” با اجرایی شدن مرحله پنجم قانون صنف پارچه فروشان دست به اعتصاب گسترده در سطح کشور زده و ضمن تعطیلی بازار پارچه تهران سعی در اعتصاب سراسری به منظور عدم اجرای قانون را داشتند، حجم اعتراضات در اولین روزهای اجرای قانون به حدی بود که عملا” دولت سعی در تعویق اجرای قانون داشت که تغییر رویه اجرای سراسری قانون به رویه اجرای مرحله ای قانون مطابق مفاد بندهای الف و ب ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مودیان مشمول بندهای یاد شده را شامل گردید،  به رغم اجرای پنج مرحله از قانون و تاکید سازمان امور مالیاتی کشور  به عنوان مجری این نظام مالیاتی مبنی بر اجرای موفق آن و همچنین به استناد مبالغ پیش بینی شده و وصولی در ارقام بودجه سالهای جاری، اما سازمان امور مالیاتی کشور همواره از اجرای مرحله نهائی قانون با توجه به گستره سراسری و مشمولیت حداکثری مودیان شامل تمامی صنوف، خرده فروشان و بازاریان کف با یک سردرگمی مواجه است کما اینکه اجرای این مرحله علی رقم گذشت دو سال از اجرای قانون با مشکلاتی مواجه می باشد؛ از جمله عدم وجود دانش عمومی و آگاهی های نسبی از متن قانون و نحوه عمل مودیان و مصرف کنندگان به عنوان آخرین حلقه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از طرفی تمکین یا عدم تمکین برخی فروشندگان از پرداخت مالیات و همچنین ردیابی تسویه و تعدیل وجوه دریافتی و پرداختی و واریز مبالغ تهاتر شده به حساب درآمد عمومی دولت، این موارد سازمان را با یک چالش جدی مواجه نموده است، از طرفی پیشنهاد استفاده از ماشینهای صندوق به منزله اطمینان از میزان خرید و فروش و ارائه فاکتور به مشتریان به عنوان تنها مدرک معتبر پرداخت مالیات توسط فروشندگان از جمله برنامه های این سازمان و نحوه برخورد با این مقوله می باشد که تهیه ماشینهای یاد شده و مطابق استانداردهای مورد نیاز سازمان امور مالیاتی برای فروشندگان با صرف هزینه های مضاعفی همراه است که به رغم پشتیبانی سیستم بانکی و نظام مالیاتی از انجام این کار چندان مورد قبول خرده فروشان واقع نشده است، بنابراین سازمان امور مالیاتی حتی در صورت ابلاغ بخشنامه مشمولین مراحل نهایی اجرای قانون و توسعه سراسری آن در موعد مقرر از اجرای قانون که 5 سال از زمان اجرا توسط قانونگذار مشخص شده است با مشکلاتی همراه است؛ این پژوهش بنا دارد با بررسی عوامل و رویکردهای ناشی از اجرای خط مشی عمومی به بررسی نحوه اجرای قانون یاد شده بپردازد. و ضمن بررسی عوامل درونی و بیرونی موثر بر اجرای قانون به دلیل اهمیت موضوع مالیات و رابطه تنگاتنگ آن با مباحثی از قبیل رشد و توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی و همچنین به منظور شناسایی موانع پیش روی استقرار موفقیت آمیز این نظام مالیاتی و کمک به رفع این معضلات پیشروی آن بپردازد.

  • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

تدوین موفقیت آمیز و تصویب اجماعی خط مشی، اجرای موفقیت آمیز آن را تضمین نمی کند. همیشه انجام دادن کار (اجرای خط مشی) از بیان آنچه باید انجام شود (شکل گیری خط مشی) مشکل تر است و دو مرحله مجزا از هم تعریف می شوند( دانش فرد، 1388، 231).

اجرای مالیات بر ارزش افزود، به دلیل پیچیدگی مقدمات اجرایی و نیاز به منابع انسانی و همچنین تاثیر آن بر جامعه، از مهمترین طرح های توسعه در هر کشور و مسلما” از دشوارترین طرح های مدیریتی تشکیلات مالیاتی است و لذا در صورت مدیریت نادرست می تواند عملکرد کلی تشکیلات مالیاتی را شدیدا” مختل کند(تیت، 1386، 47).

دلیل اصلی توجه به مالیات بر ارزش افزوده، توان بالقوه این مالیات در کاهش کسری بودجه دولت و ظرفیت درآمدی عظیم آن است، مالیات بر ارزش افزوده با انتقال پایه ی مالیاتی از درآمد به مصرف، پایه مالیاتی را گسترش میدهد، گستردگی پایه ی مالیاتی در مالیات بر ارزش افزوده این امکان را فراهم می آورد تا با اعمال نرخ های پایین، درآمدهای مالیاتی مورد نظر دولت محقق شود. بدین ترتیب درآمد مالیاتی بیشتری با حداقل از بین رفتن انگیزه تولید و سرمایه گذاری ایجاد میگردد. محققین در خصوص نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده مباحثی را مطرح نموده که این مسائل بعضا” باعث بروز اختلاف نظرهایی در شکل و ماهیت اجرای قانون بوجود میآورد از جمله اینکه برخی از ایشان اعتقاد بر ایجاد و تعیین سطح آستانه مالیاتی دارند و گروهی دیگر بر مشمولیت کلیه فعالین اقتصادی اعم از سطح خرد و کلان دارند،از آنجا که تعداد تجار کوچک و صنعت گران جزء در کشورها زیاد هستند، اعمال مالیات بر ارزش افزوده برآنها مستلزم صرف هزینه های بالایی است. به این دلیل اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا آستانه مشخصی را برای عواید سالانه این تجار معرفی کرده و آنهایی را که عواید سالانه پائین تر از آستانه فوق دارند، از لزوم ثبت نام، نگهداری اسناد و پرداخت مالیات معاف می کنند (همان،131).

همچنین نظر به اینکه اکثر تحقیقات انجام شده قبل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام شده و آنچه در نظر و عمل صورت یافته بعضا” دارای تناقضاتی است لذا پژوهش حاضر که تقریبا” سه سال پس از اجرای اولیه قانون مالیات بر ارزش افزوده و با تجربه سه ساله اخیر نگارش یافته علاوه بر بررسی مباحث نظری به ارزیابی برخی خلاءهای تحقیقاتی ناشی از نتایج عملی اجرای قانون نیز می پردازد.

علی رقم اجرای این مالیات در بیش از 140 کشور جهان اما بررسی اجرای مراحل پایانی قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به وضعیت جغرافیایی، اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیازمند بررسی و تحقیق جامعی می باشد، که ضمن بررسی موانع اجرای قانون، با دستیابی به نظرات  کارشناسان امور مالیاتی مسیر اجرای قانون را به نحوی برای مجریان فراهم نماید تا منافع آتی ناشی از اجرای قانون نصیب کشور گردد.

  • اهداف تحقیق

هدف اصلی: هدف اصلی از انجام این پژوهش این است که میزان اهمیت وصول مالیات را بر اقتصاد کشور مورد بررسی قرار دهد، با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی که به نوعی متاثر از اقتصاد تک محصولی است، لذا تغییرات متعدد بازارهای جهانی و اتفاقات منطقه ای همیشه این منبع درآمدی را تهدید می نمایند، لذا مالیات به عنوان یک ابزار توسعه اقتصادی ضریب اطمینان بیشتری برای دولت در برابر این منبع تمام شدنی هست، هر چقدر ابزارهای مالی در جهت وصول عادلانه مالیات گسترش یابد اقتصاد کشور نیز از بعضی خطرات مثل انحصار، اقتصاد زیر زمینی، تورم لجام گسیخته، بیکاری و غیره نجات می یابد

اهداف کلی :با توجه به نقش ارزنده مالیات بر ارزش افزوده در وصول تامین منابع مالی مطمئن برای دولت و همچنین پیامدهای آن که شامل شفافیت اقتصادی، کنترل مصرف خانوار، رشد پس انداز ملی، کمک به امر صادرات، راهیابی کشور به پیمانهای منطقه ای و بین المللی و تجارب کشورهای مجری این تحقیق به بررس موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می پردازد.

با بررسی آزمون فرضیه ها و نتایج حاصل از تحقیق ضمن بررسی موانع اجرای قانون زمینه را برای افزایش درآمدهای عمومی دولت ناشی از افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق گسترش تعداد مودیان و مشمولین و تکمیل زنجیره نهایی قانون مالیات بر ارزش افزوده فراهم می نماید.

اهداف کاربردی:

  1. بررسی تاثیر عوامل بیرونی بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران
  2. بررسی تاثیر عوامل درونی بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران

بهره برداران از این پژوهش: وزارت امور اقتصادی ودارایی- خزانه داری کل و سازمان امور مالیاتی کشور.

  • سؤالات تحقیق:

سوال اصلی تحقیق این است که:

  • موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران کدامند؟
  • ترتیب اهمیت و اولویت این موانع به چه صورت می باشد؟
  • فرضیه‏های تحقیق:

 فرضیه های اصلی:

  1. عوامل بیرونی، مانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران هستند.
  2. عوامل درونی، مانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران هستند.

فرضیه های فرعی:

  1. عوامل بیرونی
    • شرایط اجتماعی، سیاسی و عدم حمایت مردمی مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • گوناگونی و تنوع مودیان مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • انتظار تورم ناشی از اجرای قانون مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • شفاف سازی محیط اقتصادی ناشی از اجرای قانون مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • عدم اطمینان مودیان به استرداد وجوه اضافه پرداختی مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • نامناسب بودن زمان اجرای قانون با توجه به شرایط اقتصادی کشور مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
  2. عوامل درونی
    • نرخ اجرایی قانون مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • عدم تعیین آستانه مالیاتی مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • ضعف اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • کمبود منابع انسانی متخصص مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • پیچیدگی اجرا و نظام کنترلی موجود مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • فقدان بانک اطلاعاتی جامع مودیان مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
  • مالیات[2]: به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود. مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته ‌است.
  • مالیات بر ارزش افزوده[3]: در طبقه بندی قانون مالیات ها، مالیات بر ارزش افزوده(VAT) در زمزه مالیات غیر مستقیم، [مالیات] بر مصرف و فروش داخلی کالاها و خدمات بشمار می آید. این نوع مالیات، مالیاتی چند مرحله ای است که در هر یک از مراحل واردات، تولید، توزیع تا مصرف نهایی بر حسب ارزش افزوده ایجاد شده در هر مرحله، به صورت درصدی از آن، در همان مرحله اخذ می شود .مالیات بر ارزش افزوده می تواند با یک یا چند نرخ اعمال شود. اما برخلاف مالیات های غیرمستقیم معمول در یک مرحله (مرحله مبادله کالا) اصابت نمی کند. مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می کند و بار قانونی مالیاتی آن بر دوش مصرف کننده نهایی است .این نوع مالیات از ارزش افزوده بنگاه ها یعنی مابه التفاوت بین عایدی ناشی از فروش کالاها و خدمات و کل هزینه های پرداختی بابت خرید نهاده های تولید (به استثنای نیروی انسانی).
  • عوامل بیرونی[4]:
    • شرایط اجتماعی و سیاسی و عدم حمایت مردمی: شرایط اجتماعی وسیاسی و حمایت مردمی نیز در نحوه اجرای خط مشی های مالیاتی اثر مثبت دارد(طاهر پور کلانتری ومعمارزاده، 1387، 66).
    • گوناگونی و تنوع مودیان: تنوع مودیان مالیات بر ارزش افزوده و ضرورت شناخت کلیه مشاغل و صنوف در حوزه اقتصادی کشور فرآیند اجرای مالیات بر ارزش افزوده در مورد هریک از آنها با توجه به نوع و ماهیت کار آنها با موانعی مواجه می سازد(شهریاری راد و همکاران، 1383، 88).
    • انتظار تورم ناشی از اجرای قانون: به علت آنکه مالیات بر ارزش افزوده باعث افزایش خالص درآمد میشود، افزایش آن معمولا” به جای تورم زا بودن ضد تورمی است. فقط در صورتی مالیات بر ارزش افزوده باعث تورم می شود که با اقدامات تورم زایی چون افزایش حقوق و دستمزد و افزایش عرضه پول همراه شود، به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده ذاتا” تورم زا نیست اما سیاستهای دولتی همواره ممکن است باعث ایجاد تورم شوند( طیب نیا و رحمانی،1383، 4).
    • شفاف سازی محیط اقتصادی ناشی از اجرای کامل قانون: از آنجا که در مالیات بر ارزش افزوده تمام بخشهای تولیدی و خدماتی مورد توجه قرار می گیرد و جزئیات ارزش افزوده در تمام مراحل شکل گیری در این بخشها مد نظر است، می توان انتظار داشت که این مساله منجر به شفاف سازی حسابهای ملی( بخصوص محاسبه تولید ناخالص داخلی) می شود. در این نظام کلیه مبادلات بایستی با صدور فاکتور انجام شود و این امر به معین شدن دقیق حجم مبادلات و حجم واقعی فعالیت های اقتصادی هر واحد تولیدی و تجاری انجامد(نادران، 1383، 14).
    • عدم اطمینان مودیان به استرداد وجوه اضافه پرداختی: مدیریت استرداد در کشوهای در حال توسعه مشکلات خاصی دارد. در این کشورها، چارچوب قانونی و  اجرایی به گونه ای است که مقامات تمایل به استرداد ندارند و مؤدیان برای دریافت هرگونه استرداد باید مراحل پیچیده ای را طی کنند(تیت،1386، 92).
    • نامناسب بودن زمان اجرای قانون با توجه به شرایط اقتصادی کشور: در کشوری مانند فرانسه که قبل از استقرار مالیات بر ارزش افزوده نیز در زمینه مالیات، فرهنگی نهادینه شده داشت، حدود 20 سال جهت استقرار کامل VAT زمان صرف شد و از اجرای شتاب زده آن اجتناب گردید. با مد نظر قرار دادن این موضوع که مشکل کشور ایران در زمینه مالیات،، بیشتر مشکل فرهنگی و مدیریتی است نه صرفا” مشکل تکنولوژیکی، نباید با اجرای شتاب زده تر VAT  مشکلی بر مشکلات، اضافه نمود؛ بلکه با صبر و حوصله و ایجاد بسترهای فرهنگی و رفتاری مناسب، بحث مالیات را نهادینه نمود و در مرحله بعد به نهادینه نمودن VAT  اقدام گردد( نوربخش لنگرودی، 1388، 137).
  • عوامل درونی[5]:
    • نرخ اجرایی قانون: تعدد و میزان نرخ ها در مالیات بر ارزش افزوده از موضوعات مهم اجرای این نوع مالیات به شمار می آید.
    • عدم تعیین آستانه مالیاتی: تعیین دقیق سطح آستانه معافیت، این امکان را برای سازمان مجری مالیات بر ارزش افزوده فراهم می نماید که در جهت تحقق اهداف درآمدی نظام مالیاتی به میزان قابل توجهی در هزینه های اجرایی و وصول صرفه جویی نموده و با توجه به کاهش حجم کار اجرایی به لحاظ عملکردی در تحقق وصول مالیات بر ارزش افزوده بالقوه مورد انتظار موفق عمل نماید.
    • ضعف اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی: اطلاع رسانی در نظام مالیات بر ارزش افزوده به معنی تهیه اطلاعات برای عموم مردم است. ایجاد فرهنگ تمکین خوب، مستلزم پذیرش و اقبال عمومی نسبت به معرفی مالیات بر ارزش افزوده است.
    • کمبود منابع انسانی متخصص: فرآیندهای شناسایی صاحبان درآمد، تشخیص و وصول مالیات در کشور، به دلیل ماهیت آنها و سیستم اجرایی وصول مالیات، اغلب با تکیه بر نیروی انسانی متخصص صورت می گیرد. از این رو، تامین نیروی انسانی متخصص برای ادارات مالیاتی و آموزش آنها، توان دولت را در وصول مالیات افزایش می دهد(موسوی جهرمی و همکاران، 1387، 27).
    • پیچیدگی اجرا و نظام کنترلی موجود: جهت ساده سازی عملیات و سهولت کنترل فرآیند اخذ مالیات میتوان از مجامع و صنوف مربوطه، در مرحله نام نویسی و جمع آوری اطلاعات مالیاتی و همچنین دسته بندی نمودن این اطلاعات کمک گرفت و جهت کنترل فرآیند از سیستم رایانه ای خبره و هوشمند استفاده نمود (نوربخش و همکاران، 1388، 136).
    • فقدان بانک اطلاعاتی جامع مودیان: کلیه پرونده های مودیان مالیاتی از حالت کاغذی به صورت الکترونیک درآمده و ارتباط بانک های اطلاعاتی کلیه دستگاه های اجرایی، بانک ها و موسسات اعتباری و گمرک با ادارات امور مالیاتی کل کشور به فراخور سطوح دسترسی و تعریف شده برقرار شود(تیت، 1386، 125).

روش شناسی تحقیق

این پژوهش یک تحقیق توصیفی خواهد بود، که از لحاظ تقسیم بندی برمبنای  هدف کاربردی بوده، هدف تحقیق؛ بررسی موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است، به منظور آزمون فرضیه ها از آزمون‌ کای دو (chi_ square test)  استفاده شده است.

به منظور آزمون طبقه بندی اولویت فرضیه ها از آزمون ناپارامتری درون موردی فریدمن(friedman test‌ Nonparametric,) و آزمون مقایسه میانگین های همبسته((Sample t-test paired استفاده شده است.

میزان معناداری در این آزمون‌ها حداقل 01/0 (01/0 ) درنظر گرفته شده است.جهت آزمون روش های فوق از برنامه نرم افزاری spssاستفاده شده است.

متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

با توجه به مفروضات این تحقیق، که به بررسی عوامل موثر بر اجرای خط مشی های می پردازد از عوامل یاد شده در جهت شناخت موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران بهره برداری شده، با توجه به ارتباط این مقوله با اجرای خط مشی های دولتی به بررسی عوامل موثر بر اجرای خط مشی به عنوان متغییر وابسته می پردازیم.

بنابراین مدل مفهومی تحقیق بر اساس تلفیقی از پژوهش دکتر طاهر پور کلانتری و دکتر معمار زاده در مورد اجرای خط مشی ها و مدل دکتر محسن محمد نوربخش در خصوص بررسی عوامل درونی و بیرونی با تغییراتی که به عنوان مدل پژوهش ارائه می گردد و به بررسی رابطه بین عوامل داخلی و خارجی موثر بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان ( متغییر مستقل) و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ( متغیر وابسته ) می پردازد.

1 VAT=ValueAdded Tax

[2] Tax

 [3]Value Added  Tax(vat)

[4] External factors

[5] Internal factors

تعداد صفحه :159

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی فقهی حقوقی شرکت های تجاری و مدنی و وجوه افتراق و اشتراک آنها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق

دانشکده الهیات و معارف اسلامی                             گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوع

بررسی فقهی حقوقی شرکت های تجاری و مدنی و وجوه افتراق و اشتراک آنها

استاد مشاور

دکتر محمد اسحاقی آستانی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده

از جمله موضوعات مورد بحث در کتب فقهی و حقوقی ، موضوع شرکت می باشد که با توجه به نقش و جایگاه شرکت ها در زندگی روزمره اجتماعی ، تحقیق را در خصوص آن ضروری می نماید و از آنجا که شرکت و مباحث مربوط به آن یکی از مهم ترین مباحث مطروحه در حقوق مدنی و حقوق تجارت می باشد ، پایان نامه را با عنوان « شرکت های تجاری و شرکت های مدنی و وجوه افتراق و اشتراک آنها » فراهم آورده ، که در آن ضمن معرفی شرکت در فقه و قانون تجارت ، با این سوال که چه وجوه اشتراک و یا افتراقی بین آنها وجود دارد به مقایسه آنها با یکدیگر پرداختم و هدف اصلی خویش را بر ارائه به این پرسش کلی قرار دادم ، بنابراین در راستای نیل به این هدف مجموعه پایان نامه  به گونه ای تنظیم گردید که پاسخگوی پرسش مذکور باشد.

وا‍ژگان کلیدی :

شرکت ، شرکت های مدنی ، شرکت های تجاری ، افتراق ، اشتراک

مقدمه 1

فصل اول : تعریف شرکت 7

گفتار اول : شرکت در لغت ، شرکت در متون فقهی و حقوقی و مشروعیت شرکت 8

1-شرکت در لغت و شرکت در متون فقهی و حقوقی 8

الف – شرکت در لغت 8

ب- شرکت درمتون فقهی 9

ج-  شرکت در حقوق 14

2- مشروعیت عقد شرکت 15

الف – مشروعیت شرکت درقرآن 16

ب- مشروعیت شرکت به دلیل سنت 18

ج- مشروعیت شرکت به دلیل اجماع 19

گفتار دوم : مفهوم عناصر شرکت 20

الف –  اجتماع 21

ب – حقوق 21

ج – مالکین متعدد 22

د – شیء واحد 22

ه – به نحو اشاعه 23

گفتار سوم : ارکان عقد شرکت در فقه امامیه 23

الف  – متعاقدان ( اعتبار عقل و بلوغ در طرفین عقد ) 24

ب – صیغه عقد شرکت ( ایجاب و قبول ) 26

ج –  مال 29

گفتار چهارم : اقسام شرکت در فقه امامیه 32

الف – شرکت عنان . 32

ب- شرکت اعمال ( ابدان ) 34

ج – شرکت مفاوضه . 38

د – شرکت وجوه . 39

گفتار پنجم  : احکام شرکت 41

الف- حکم اول : نسبت سود و ضرربه نسبت سرمایه است 41

ب – حکم دوم : تصرف در مال مشترک 47

ج- حکم سوم  : در جواز یا لزوم عقد شرکت 49

فصل دوم: انواع شرکت های تجاری 53

الف- شرکت سهامی 56

ب- شرکت با مسئولیت محدود 65

ج- شرکت تضامنی 69

د- شرکت مختلط غیر سهامی 73

هـ – شرکت مختلط سهامی 76

و- شرکت نسبی 79

ی – شرکت تعاونی 80

فصل سوم : وجوه افتراق و اشتراک شرکت های تجاری و مدنی 86

گفتار اول : وجوه افتراق و اشتراک شرکت های تجارتی و مدنی 87

الف – وجوه افتراق و اشتراک شرکت سهامی با شرکت در فقه 91

ب- وجوه افتراق و اشتراک شرکت با مسئولیت محدود با شرکت در فقه 95

ج- وجوه افتراق و اشتراک شرکت تضامنی با شرکت فقه 96

د – وجوه افتراق و اشتراک شرکت نسبی با شرکت در فقه 97

هـ – وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط  سهامی با شرکت در فقه 98

و – وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط غیر سهامی با شرکت در فقه 99

ی – وجوه افتراق و اشتراک شرکت تعاونی با شرکت در فقه 100

گفتار دوم : وجوه افتراق و اشتراک شرکت های تجارتی با یکدیگر 100

الف – وجوه افتراق و اشتراک شرکت سهامی عام با سهامی خاص 100

ب- وجوه افتراق و اشتراک شرکت با مسئولیت محدود با شرکت های سهامی 103

ج – وجوه افتراق و اشتراک شرکت نسبی با شرکت تضامی 107

د – وجوه افتراق و اشتراک شرکت تضامنی با شرکت مسئولیت محدود 110

هـ – وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط غیر سهامی با شرکت تضامنی و مسئولیت محدود 112

و- وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط سهامی با شرکت تضامنی و سهامی 114

ز-  وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط سهامی با شرکت مختلط غیر سهامی 116

ح – وجوه افتراق و اشتراک شرکت تضامنی و شرکت سهامی 118

ط – وجوه افتراق و اشتراک شرکت تعاونی با سایر شرکت ها 119

نتیجه گیری 120

پیشنهاد 121

فهرست منابع 122

  مقدمه

بشر در مواجه با کمیابی و به منظور رفع حاجات مادی خویش ناگزیر به کار و کوشش مدام است . برخی معتقدنداقتصاد باید نشان دهد که چگونه می توان با حداقل منابع و حداکثر تلاش ، حداکثر محصول لازم را به منظور ارضای نیازمندی ها و تمتع فردی و دست جمعی فراهم آورد . به عبارت دیگر، اداره ی منابع کمیاب و محدود به طوری که متضمن حصول حداکثر محصول و تمتع گردد، باید موضوع علم اقتصاد باشد.  [1]اما در خصوص ارتباط بین اقتصاد و حقوق معتقدند ، روابط مربوط به کسب و انتقال ثروت و مالکیت ابزار تولید و به طور کلی روابط مدنی بین افراد (حقوق مدنی ) رابطه ی بین حقوق و اقتصاد را نشان می دهد. [2]

تعریف فوق از اقتصاد که شاید یکی از ساده ترین و فراگیر ترین تعریف از علم اقتصاد با اتکا به منطق بسیار ساده ی اجتماعی و عقلی می باشد و از طرفی دیگر ، وابستگی علت تشریع بسیاری از احکام در حوزه ی مدنی با وضع معیشتی و زندگی روزمره ی انسان ها ، گویای نکاتی بسیار مهم در ضرورت تشریک مساعی انسان ها در انجام فعالیت های روزمره است.نکته حائز اهمیت ، علائقی است که در روابط انسان ها نسبت به اشیاء و منابع مالی مورد دسته بندی های خاص حقوقی قرار گرفته است. ازجمله ، علقه هایی که در قالب امتیازات و رابطه ی انسان ها و اشیاء در قالب مالکیت عین و منفعت و یا حق مورد طبقه بندی قرار گرفته است. تماما اموری اجتماعی  و قالب اعمال و کنش ها جهت دستیابی حداکثر انتفاع می باشد و جمله آثار این نحوه ی تحلیل نیز توجهی به تاریخ اعمال انسانی است که با توجه به وضعیت معیشت و منابع موجود ، روابطی پدیدار گشته که حضور اشتراکی و عدم تعلق گسترده ی شخص را به گونه ی شدیدتری نشان می دهد. کما اینکه در زندگی قبیله ای و با وضع معیشتی اولیه انسان ها به لحاظ کمبود منابع ، نوع تعلق خاطر به بخشی از اموال حالت مشترک گسترده تری داشته باشد. که نتیجه ی آن وابستگی عمومی به اموال خاص و تمتع افراد به صورتی مشترک از این اموال و نتیجتا ایجاد علقه های مشترک می باشد .

گر چه نحوه ی برخورد اشتراکی با اموال در دوره های جدیدتر همراه با رشد تکنولوژی در تاریخ زندگی انسان ها کم رنگ تر شده و حقوق فردی گسترش یافته است. مع هذا ، حالت اشتراک با معنای جدید و هماهنگی با وضع جدیدتر در قالب های دیگر ، برای رشد آزادی های فردی نیز موجود بوده و تفاوت های آنها نیز به راحتی قابل تشخیص و تفکیک است.

با توجه به این موارد ، بدیهی است که از دوران اولیه ی زندگی اجتماعی و به لحاظ وضعیت ایجاد شده ، وجود علقه های مشترک نسبت به اموال در روابط ، نه تنها به عنوان ضرورتی اقتصادی وجود داشته بلکه توجه به تبعیین احکام حقوقی آن ، از امور مورد توجه افرادی بوده است که به لحاظ حقوقی به این مسائل می نگریستند. ضرورت بحث مربوط به شرکت و یا اشاعه ی در مال نیز دقیقا مربوط به همین موارد ذکر شده و بیان احکام و دستورات لازم نسبت به آنها می باشد .

همانطور که در فوق بیان گشت ، این ضروریات اجتماعی زمینه های اساسی بحث است که در حقوق مدنی و حقوق تجارت در قالب عقد شرکت مطرح شده است .

با خروج از این مقدمه ، آنچه مسلم است ، اینکه در وضعیت فعلی حیات اجتماعی و پیشرفت های اقتصادی و نیاز به مشارکت افراد در بسط فعالیت ها و افزایش ثروت های اجتماعی و ضمنا وجود امکانات فراوان تکنولوژیک برای افزایش ثروت های عمومی ، مبحث عقد شرکت به شکل در قانون مدنی پاسخگوی چنین نیاز هایی نیست ، به ویژه اینکه با رشد اشکال اقتصادی در جهان معاصر و روابط اجتماعی به خصوص در امور تجاری که در قلمرو شرکت های تجاری قرار گرفته است ، شرکت های تجاری صورت آشکارتری را به خود می گیرد.

لذا در این نوشتار مسائل مربوط به شرکت های مدنی و اقسام شرکت های مدنی و شرکت های تجاری و اقسام شرکت تجاری ، ذیل عناوین و مطالب ذیل بیان می گردد.

الف) تعریف موضوع ، هدف و ضرورت اجرای طرح:

از آغاز تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ، یکی از مسائلی که فکر هر دانشجو را به خود مشغول می دارد، انتخاب موضوع پایان نامه است ، طبیعی است که این امر در مورد اینجانب نیز صادق بوده است ، لذا با توجه به اینکه شرکت و مباحث مربوط به آن یکی از مهم ترین مباحث مطروحه در حقوق مدنی و حقوق تجارت می باشد ، با توصیه ی اساتید محترم راهنما و مشاور ، موضوع حاظر را که از جهاتی برای اینجانب جالب و جاذب بود ، عنوان پایان نامه قرار دادم . چون از گذشته هرگاه کلمه ی شرکت به گوشم می رسید ، معنایی به ذهنم متبادر می گردیدکه با آنچه در فقه فراگرفته بودم تطابقی نداشت ، و به انواعی از شرکت در قانون تجارت برمی خوردم ، که با انواعی از آن که در فقه با آنها آشنا بودم یکسان نبود و حتی با آنچه در قانون مدنی از آن سخن به میان آمد متفاوت بود . لذا با توجه به اینکه در همه ی موارد با عنوان شرکت مواجه بوده ، با این سوال که چه وجوه اشتراک یا افتراقی بین آن ها وجود دارد ؟ وارد موضوع شده و هدف اصلی خویش را بر ارائه به این پرسش کلی قرار دادم ، بنابراین در راستای نیل به این هدف مجموعه ی پایان نامه به گونه ای تنظیم گردید که پاسخگوی پرسش مذکور باشد و همچنین در این تحقیق سعی بر این است تا ماهیت شرکت مدنی و شرکت تجاری ، آثار و اقسام هر کدام ازاین دو نوع شرکت روشن شود.

ب) سوال های پژوهش :

1- آیا تقسیم بندی شرکت به تجاری و مدنی امکان پذیر است ؟

2- مبانی فقهی شرکت های تجاری چیست ؟

3- مبانی فقهی شرکت های مدنی چیست ؟

4- و بالاخره تفاوت ها و مشابهت های آنها در چیست ؟

 

پ)فرضیات تحقیق :

فرضیه هایی که در پاسخ به سؤالات تحقیق می توان ارائه کرد ، عبارتند از :

1-بله ، با توجه به مواد قانون مدنی و قانون تجارت ، شرکت ها بر اساس موضوع عملیات شرکت به دو نوع تجاری و مدنی تقسیم می شوند .

2-شرکت های تجاری را می توان بر اساس اصل آزادی قرار دادها ( ماده 10 قانون مدنی ) که از لحاظ فقهی نیز مورد تأیید فقهای عظام می باشد ، تبیین نمود .

3-شرکت های مدنی را می توان بر مبنای عقد بودن و عناصر اختلاط و امتزاج تبیین کرد .

4-وجوه افتراق شرکت های تجاری و مدنی عبارتند از :

تفاوت در شخصیت حقوقی ، تفاوت در ماهیت ، تفاوت از لحاظ ماهیت حقوقی سهام و سهم الشرکه .

همچنین وجوه اشتراک شرکت های تجاری و مدنی عبارتند از :

عقد بودن این دو نوع شرکت ، ذی نفع بودن شرکاء و…

ت) روش کار پژوهش :

روش کار در این تحقیق ، بنیادی و کاربردی است و با گردآوری اطلاعات به شیوه فیش برداری از منابع و مآخذ کتابخانه ای با مراجعه مستقیم و نیز با مراجعه به منابع معتبر اینترنتی صورت می گیرد.

تقسیم مطالب و رئوس مطالب پایان نامه :

کار تحقیقی حاضر علاوه بر مقدمه ، مشتمل بر سه فصل کلی است :

فصل اول با عنوان « معنای لغوی شرکت و تعریف شرکت در متون فقهی و شرکت در حقوق و بر شمردن انواع شرکت مدنی » شامل سه مبحث می باشد .

مبحث نخست به بررسی دقیق ماهیت شرکت با نگرش به آراء و نظریات فقهای عظام و حقوقدانان اختصاص دارد و در مبحث دوم ارکان عقد شرکت و انواع شرکت در فقه ارائه می شود و در مبحث سوم به ذکر احکام شرکت مدنی اختصاص دارد .

در فصل دوم با عنوان « انواع شرکت در قانون تجارت » مطالبی ارائه شده که دربردارنده ی کلیاتی درباره ی انواع شرکت های تجاری و خصایص و ویژگی های آن ها می باشد .

و فصل سوم با عنوان « وجوه افتراق و اشتراک شرکتهای تجاری و مدنی » شامل دو مبحث می باشد .

در مبحث نخست وجوه افتراق و اشتراک شرکت های تجاری و مدنی با نگرش فقهی حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد و در مبحث دوم وجوه افتراق و اشتراک شرکت های در قانون تجارت با یکدیگر صورت خواهد گرفت .

سخن آخر اینکه نگارنده در حد وسع و بضاعت علمی خویش مطالب این نوشتار را فراهم آورده است و به هیچ وجه مدعی نیست حق مطلب را در این خصوص اداء نموده است ، لذا هرگونه توصیه و راهنمائی استادان محترم ( راهنما ، مشاور ، داور و . . . ) را برای تکمیل و رفع نقص این پایان نامه ، لطف و محبتی بر خویش پنداشته و ضمن سپاسگذاری ، انشاء ا . . . در آینده به آن اقدام خواهد شد .

فصل اول

تعریف شرکت

گفتار اول : شرکت در لغت ، شرکت در متون فقهی و حقوقی و مشروعیت شرکت

از آنجا که شرکت یکی از مباحث فقهی است فقها بخشی از کتاب های فقهی خود را به کتاب شرکت اختصاص داده اند و اکثر آن فقها در ابتدای بحث شرکت ، تعریفی را برای کلمه ای شرکت ذکر کرده اند که ما ابتدائا تعریفی از شرکت در لغت و سپس به تعریف شرکت در متون فقهی و حقوق خواهیم پرداخت .

  • شرکت در لغت و شرکت در متون فقهی و حقوقی

الف – شرکت در لغت :

شرکت ( بکسر شین و سکون را و گاهی نیز به فتح شین و کسر را ، خوانده می شود ) یک کلمه عربی است و با همان معنی وارد زبان فارسی شده است و در لغت مصدر از شرک ، یشرک ، شرکا و شرکت می باشد و به معنای آمیختن دو مال است با یکدیگر، آنچنان که قابل تمییز از هم نباشد.[3]

درلسان العرب شرکت فقط به یک معنی آمده است و آن انبازگشتن دو نفر با هم است.[4]

فرهنگ عربی تاج العروس درمورد لغت شرکت چنین می نویسد : الشرکه و الشرکه بکسرهما و ضم ثانی بمعنی واحد و هو مخالطه الشریکین یعنی شرک و شرکه هر دو دارای یک معنی هستند ، و آن همان انبازگشتن شریکان است[5]

و فرهنگ عربی به فارسی منتهی الارب فی لغه العرب ، کلمه ی شرکت را بکسر اول ( ش ) و سکون دوم ( را ) ، انبازگشتن معنی کرده است و همچنین فرهنگ فارسی معین کلمه ی شرکت را پس از کسر شین و سکون را و فتح کاف و نمایش هیأت عربی آن به شریک شدن ، انبازگشتن و همدست شدن د رکاری معنی کرده است.

همان طور که می بینیم عنصر(( امتزاج و انبازگشتن )) به نحو بارزی درمعنای لغوی شرکت به چشم می خورد.

ب- شرکت درمتون فقهی :

ماده 571 قانون مدنی که از فقه امامیه اقتباس گردیده است در تعریف شرکت می گوید :

(( شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه )) در این تعریف به ماهیت شرکت یعنی (( اشاعه در حق مالکیت )) توجه شده است ؛ گویی اشاعه مهم ترین عنصر شرکت بوده و در واقع وصف مالکیت شرکا است. این تعریف چنان مجمل است که شناسایی عقد شرکت به عنوان عقدی مستقل محل تردید است.اجتماع حقوق ، بدین معنا که موضوع مالکیت هیچ یک از مالکین در شیء واحد مشخص نباشد به طوری که هر جزئی از اجزای شیء واحد در عین حال متعلق حق مالکیت هر یک از ایشان است . [6]

برای روشن شدن ماهیت شرکت ، لازم است مفهوم شرکت عقدی بیان شود که با بررسی کتب حقوق دانان و فقهای عظام می توان سه مفهوم جداگانه از شرکت عقدی به دست آورد :

الف) شرکت عقدی به معنای شرکت حاصل از عقد

قانون مدنی در ماده 573عقد را یکی از اسباب ایجاد اشاعه دانسته است ؛ بدین معنا که می توان به وسیله یکی از عقود ناقله مثل بیع ، صلح وهبه ، اشاعه در مالکیت را ایجاد نمود . لذا ، در تعریف شرکت به عنوان مالکیت مشاعی یا عقدی از عقود مستقل که در برخی موارد ، اثر آن مالکیت مشاعی باشد نگاه دوگانه ای وجود دارد . برخی به ذکر یک تعریف از شرکت اکتفاء نموده اند ، نظیر محقق حلی که بیان می دارد : شرکت ((اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه)) است .

و شهید ثانی درتعریف شرکت می فرماید: (( هو اختلاط النصیبین فصاعدا بحیث لایتمیز الواحد عن الاخر )) یعنی شرکت عبارت است از امتزاج دو سهم و یا بیشتر به گونه ای که قابل تشخیص از یکدیگر نباشند.[7]

جواهرالکلام و نیز برخی دیگر ، در تعریف آن به دو جنبه ی لغوی و شرعی پرداخته و این گونه بیان داشته اند : ((شرکت در معنای لغوی بر حسب آنچه گفته شده به معنای اختلاط و امتزاج ، اشاعه و یا در کنار هم قرار گرفتن است و در معنای شرعی ، اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه است.[8]

بنابراین  برای تحقق شرکت لازم است دو یا چند حق مالکیت از طریق انعقاد یکی از عقود ناقله با هم به نحوی در آمیزد که تمییز آن از یکدیگر ممکن نباشد ؛ به دیگر سخن ، شرکاء توافق می کنند که مالکیت انفرادی خود را به مالکیت اشتراکی تبدیل نمایند به گونه ای که حق هر کدام در عین حال که به صورت عینی وجود و اصالت دارد ، منتشر در مجموع باشد.[9]

در این مفهوم عقد شرکت جنبه معاوضی و تملیکی دارد ؛ یعنی برای انجام اشاعه در مالکیت لازم است هر شریک به وسیله یکی از عقود ناقله سهم مشاع از ملک خود را به صورت خاصی به دیگران تملیک کند و با این مفهوم ، عقد شرکت عقدی لازم خواهد بود ، زیرا شریک در مال نمی تواند به دلخواه خود اشاعه را به هم زده و آورده خود را مطالبه کند ؛ هر چند هر شریک بر مبنای قواعد حکم بر مالکیت مشاع و طبق ماده 589 قانون مدنی می تواند تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید .

ب) شرکت عقدی به معنای  اداره مال مشاع :

برخی دیگر از فقیهان ، معنای مذکور در فوق را مفهوم لغوی شرکت دانسته  و علاوه بر آن معنای دیگری برای شرکت نیز قائل اند و در این خصوص بیان می دارند : ((شرکت به دو معنا اطلاق می شود ، یکی همان معنایی است که محقق حلی در((شرایع الاسلام )) ذکر نمودو در لغت و عرف از شرکت متبادر است و معنای دیگر آن ، عقدی است که تصرف مالکان مشاع در یک مال را ممکن می سازد . ))[10] همچنین ، چگونگی تصرف و قواعد تقسیم سود و زیان ناشی از آن و جایز بودن آن را تصریح می نماید .لذا ، از تعریف این گروه بر می آید که به شرکت به عنوان عقدی که سبب ایجاد اشاعه می شود ، نمی نگرد بلکه آن را وکالت در اداره ی مال مشاع می دانند .

ج) شناسایی شرکت عقدی به عنوان عقدی مستقل :

در بین فقها  نظرات مختلفی در خصوص وجود عقد مستقلی به نام شرکت ابراز شده که عمده ی آن نظرات  را می توان به  سه دسته  تقسیم نمود که ما ذیلا به بیان آن نظرات می پردازیم .

1-انکار عقد مستقلی بنام شرکت :

معدودی از فقهای امامیه منکر وجود عقد شرکت به عنوان عقدی مستقل در کنار سایر عقود شده اند،بدین تعبیر که شرکت نتیجه ی امتزاج و اشاعه در مالکیت است و این نتیجه ممکن است در اثر یکی از عقود معین یا به طور قهری به دست آید و اختیار تصرف در مال مشترک نیز با إذن مالکان ایجاد می شود و نیازی به عقد ندارد. درست است که هیچ یک از شریکان پایبند به وضع اشاعه نیست و می تواند تقسیم مال و تعیین حصه ی خاص خود را بخواهد ، ولی این حکم را نباید به جایز بودن عقد شرکت تعبیر کرد.                                                                                                                            

به این گروه باید عده ای را افزود که در تعریف شرکت به معنی اشاعه ی در حقوق تصریح کرده اند و نامی از عقد شرکت نبرده اند زیرا از این تعبیر در می آید که آنچه جوهره ی شرکت را تشکیل می دهد وجود امتزاج دو مال و اشاعه ی در حقوق مالکان است نه تراضی بر آن .[11]

2-عقد شرکت به عنوان امکان تصرف مشترک

جمعی از فقها برای شرکت دو معنی قائل شده اند :

نخست، به معنی اجتماع حقوق مالکان در مالی به طور اشاعه ، قطع نظر از سببی که این وضع را بوجود می آورد .

دوم : عقدی که تصرف مالکان مشاع یک مال را در آن ممکن می سازد در این عقد به چگونگی تصرف در مال مشاع و تقسیم سود و زیان ناشی از آن و اداره ی معین می شود و پیمانی است جایز که شریکان هرگاه بخواهند آن را بر هم می زنند .[12]

در نوشته های این گروه تصریح نشده است که عقد شرکت نیز می تواند باعث ایجاد مالکیت مشاع شود و جوهر شرکت را بوجود آورد وانگهی از تصریح به اینکه مزج دو مال لازمه ی ایجاد شرکت است و اختصاص دارد عقد به شرکت در اعیان و لزوم تملیک بخش مشاعی از دو مال به وسیله ی عقد بیع، هبه یا صلح به خوبی بر می آید که در نظر اینان اشاعه سبب دیگری دارد و عقد شرکت امکان تصرف در مال مشترک را به وجود می آورد و چگونگی تقسیم سود و زیان را معین می کندبه بیان دیگر عقد فرعی است خارج از مفهوم شرکت و به منزله ی وکالت برای اداره ی اموال مشاع است.[13]

تعداد صفحه :160

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه شناخت وجوه تشابه و تفاوت ایدئولوژی درانقلاب اسلامی ایران و فرانسه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

شناخت وجوه تشابه و تفاوت ایدئولوژی درانقلاب اسلامی ایران و فرانسه

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

موضوع و هدف اصلی در این پایان نامه بررسی نقش ایدئولوژی و مقایسه آن، میان دو انقلاب ایران و فرانسه است که هردو دارای ایدئولوژهای مختص به خود بوده اند که در نهایت شباهت ها و تفاوت های ایدئولوژی در هر دو انقلاب مورد مقایسه قرار گرفته است. روش این پژوهش کیفی و مقایسه ای و از نوع تحلیل اسنادی است. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق استفاده از منابع کتابخانه،کتب و مقالات و پایان نامه های مرتبط به موضوع مورد تحقیق موجود می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که وجوه شباهت میان دو ایدئولوژی انقلاب ایران و انقلاب فرانسه در خاستگاه ایدئولوژی را می توان درگسترش فضای روشنفکری، نارضایتی از دیوان سالاری تمرکز گرا، تأثیرپذیری از ایده‌های فیلسوفان عصر روشن‌گری و نارضایتی از بی عدالتی های موجود، ورود اندیشه های تجددطلبانه به وسیله تحصیل کردگان و روشن فکران، مشاهده کرد و در قسمت عناصر ایدئولوژی، می توان از اندیشه «آزادی»، «برادری»، «مساوات»، «سعادت»، «حکومت به عنوان نماینده مردم» و آزادی از استعمار اشراف و استبداد حکومت بر جامعه نام برد و در بررسی مقایسه شباهت های کارکردهای ایدئولوژی نیز باید به نابودی نظام سلطنتی که خواسته انقلابیون بود اشاره کرد.

وجوه تفاوت در خاستگاه دو انقلاب را می توان به نگرش جامعه به اعضای فرق مذهبی و عملکرد روحانیون و نگرش انقلابیون به مذهب  و در تفاوت عناصر ایدئولوژی نیزمی توان به تفاوت در تشکیل حکومت قبل و پس ازپیروزی انقلاب در دو کشور اشاره کرد که در انقلاب فرانسه به جمهوری سکولار و در ایران به جمهوری اسلامی گرایش داشتند و در قسمت تفاوت کارکرد ایدئولوژی ها  نیز می توان به نابودی نظام فئودالیسم و کناره گیری کلیسا از امور سیاسی و برقراری جمهوری سکولار و غیر دینی در فرانسه، و در ایران به دست آوردن نظام جمهوری اسلامی و رهایی از استعمار و استبداد و پیوند مذهب با سیاست اشاره کرد.

  واژگان کلیدی:  ایدئولوژی، انقلاب اسلامی ایران، انقلاب فرانسه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق……………….1

الف- بیان و مسئله……………………………………………………………………………………………………………………….2

ب- اهمیت وضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………..3

پ- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..4

ت- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..4

ث- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………5

ج- ابزار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….5

چ- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..5

ح- محدوده زمانی ومکانی……………………………………………………………………………………………………………..9

خ- ساختار فصول………………………………………………………………………………………………………………………….9

فصل دوّم: مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………10

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….11

لف- ایدئولوژی………………………………………………………………………………………………………………………..11

   1-  انواع ایدئولوژی…………………………………………………………………………………………………………………….15

         1-1-  ایدئولوژی دولتی……………………………………………………………………………………………………………16

1-2-  ایدئولوژی انقلابی…………………………………………………………………………………………………………..21

عنوان                                                                                                                                       صفحه    

2- خاستگاه ایدئولوژی………………………………………………………………………………………………………………..25

2-1- اندیشه های زمینه ای…………………………………………………………………………………………………………..28

2-2- شرایط اجتماعی و سیاسی…………………………………………………………………………………………………….35

3- عناصر ایدئولوژی انقلاب…………………………………………………………………………………………………………38

4- کارکرد ایدئولوژی انقلابی………………………………………………………………………………………………………39

4-1- نفی وضع موجود……………………………………………………………………………………………………………….43

4-2- ترسیم وضع مطلوب……………………………………………………………………………………………………………44

    جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………….51

فصل سوم : مولفه ها و ویژگیهای ایدئولوژی انقلابی در انقلاب ایران………………………………….53

        مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..54

 الف- خاستگاه ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران………………………………………………………………………………55

   1-  اندیشه های زمینه ای…………………………………………………………………………………………………………..59

      1-1- ایدئولوژی تشییع   ………………………………………………………………………………………………………..60         

1-2- ناسیونالیسم و لیبرالیسم……………………………………………………………………………………………………..63

1-3- سوسیالیسم……………………………………………………………………………………………………………………..67

ب- ایدئولوگ های انقلاب…………………………………………………………………………………………………………70

    1-  امام خمینی………………………………………………………………………………………………………………………71

عنوان                                                                                                                                  صفحه

    2- دکتر علی شریعتی………………………………………………………………………………………………………….74

    3- شهید مطهری………………………………………………………………………………………………………………..78

پ-  شرایط اجتماعی وسیاسی………………………………………………………………………………………………….81

1- آسیب پذیری حکومت پهلوی……………………………………………………………………………………………..91

2-  شرایط اقتصادی اجتماعی دهه 40 و50 شمسی……………………………………………………………………….95

ث- عناصرایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران………………………………………………………………………………..102

  1- اندیشه نفی سلطه خارجی(استقلال)………………………………………………………………………………….103

2-  اندیشه رهایی  از استبداد (آزادی)…………………………………………………………………………………..104

   3-  اندیشه ایجادنظام جمهوری اسلامی…………………………………………………………………………………108

  ج- کارکرد ایدئولوژی انقلابی……………………………………………………………………………………………….110

     1- نقد وضع موجود…………………………………………………………………………………………………………..114

    1-2- نفی وضعیت سیاسی نظام پهلوی ………………………………………………………………………………116

     1- 3- نفی وضع اجتماعی در دهه های 40 و 50 شمسی………………………………………………………….119

      1-4-  نفی وضع اقتصادی دهه های 40 و 50 شمسی……………………………………………………………..120

  2- ترسیم وضع مطلوب………………………………………………………………………………………………………….124

        2-1- ترسیم نظام آتی حکومتی مبتنی بر اندیشه حکومتی  تشییع (ولایت فقیه)…………………………….124

2-2- ترسیم نظام اجتماعی مدینه النبی بر اساس عدالت اجتماعی ……………………………………………..126

عنوان                                                                                                                                     صفحه

         جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………127

فصل چهارم: مولفه­ها و ویژگیهای ایدئولوژی انقلابی در انقلاب  فرانسه…………………………..131

        مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..132

الف- خاستگاه ایدئولوژی در انقلاب کبیر فرانسه…………………………………………………………………………..133

1- لیبرالیسم…………………………………………………………………………………………………………………………..138

  2- ناسیونالیسم……………………………………………………………………………………………………………………….140

  3- سکولاریسم……………………………………………………………………………………………………………………..141

  4- اومانیسم     ………………………………………………………………………………………………………………………142

ب- ایدئولوگ های انقلاب ………………………………………………………………………………………………………144

    1- روبسپیر………………………………………………………………………………………………………………………….145

    2- دانتون……………………………………………………………………………………………………………………………147

    3- ولتر……………………………………………………………………………………………………………………………….147

ج- شرایط اجتماعی و سیاسی…………………………………………………………………………………………………….152

1-آسیب پذیری سلطنت لویی شانزدهم……………………………………………………………………………………….161

2- شرایط اقتصادی فرانسه در نیمه اول قرن هجدهم و نیمه دوم تا سال 1789…………………………………….162

3- طبقات اجتماعی فرانسه در زمان انقلاب و چگونگی به وجود آمدن طبقه بورژوازی……………………….165

  چ- عناصر ایدئوژی انقلاب فرانسه……………………………………………………………………………………………169

عنوان                                                                                                                                      صفحه

      1- اندیشه آزادی………………………………………………………………………………………………………………173

   2- اندیشه برابری……………………………………………………………………………………………………………….174

    3- اندیشه برادری……………………………………………………………………………………………………………..175

ح- کارکرد ایدئولوژی انقلابی………………………………………………………………………………………………….176

    1-  نفی وضع موجود……………………………………………………………………………………………………………177

      1-1- نفی وضع سیاسی نظام سلطنت لویی شانزدهم…………………………………………………………………178

      1-2- نفی وضع طبقات اجتماعی فرانسه قرن هجدهم……………………………………………………………….181

      1-3- نفی وضع اقتصادی فرانسه قرن هجدهم…………………………………………………………………………182

      2- ترسیم وضع مطلوب…………………………………………………………………………………………………………186

       2-1- ترسیم حکومت جمهوری سکولار……………………………………………………………………………….186

      2-2- ترسیم وضع برابری اجتماعی برای همه طبقات به خصوص طبقه سوم………………………………….188

      2-3- فراهم آوردن شرایط اقتصادی برای بالندگی طبقه سوم……………………………………………………..189

           جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………….192

  فصل پنجم : مقایسه مولفه ها و ویژگیهای ایدئولوژی انقلابی در انقلاب اسلامی وانقلاب فرانسه………………………………………………………………………………………………………………………………….196

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………197

      الف- مقایسه خاستگاه ها……………………………………………………………………………………………………197

1- مقایسه اندیشه های زمینه ای……………………………………………………………………………………………199

        عنوان                                                                                                                  صفحه

2- مقایسه ایدئولوگ ها…………………………………………………………………………………………………….200

3- مقایسه شرایط اجتماعی و سیاسی……………………………………………………………………………………201

4- مقایسه شرایط اقتصادی…………………………………………………………………………………………………202

5- مقایسه عناصر تشکیل دهنده ایدئولوژی……………………………………………………………………………204

6- مقایسه کارکردهای ایدئولوژی……………………………………………………………………………………….206

       جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………212

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….215

    منابع………………………………………………………………………………………………………………………………..224

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………….231

پیوست الف: گاه شمار تاریخ انقلاب فرانسه……………………………………………………………………………….232

پیوست ب: گاه شمار انقلاب ایران……………………………………………………………………………………………242

فهرست نمودارها

   نمودار ایدئولوژی انقلاب فرانسه……………………………………………………………………………………………..49

   نمودار ایدئولوژی انقلاب ایران……………………………………………………………………………………………….50

  جداول مقایسه مولفه ها و ویژگی های ایدئولوژی انقلابی……………………………………………………………210

     چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………..255

 

فصل اول

کلیات تحقیق

  الف- بیان مسأله

ایدئولوژی هر انقلابی در چگونگی پیروزی انقلاب، نوع حکومت جایگزین و حتی مراحل وتحولات پس از پیروزی نقش موثری دارد. انقلاب در مراحل اولیه خود ایدئولوگ یا ایدئولوگ های خود و نیز ایدئولوژی خود را پیدا می کند و بدین ترتیب با مشخص شدن ایدئولوژی، انتقادات به رژیم مستقر و پیشنهادها و راه حل های جایگزین تا حدود زیادی مشخص می شود. «دوتریسی» در سال 1976 برای اولین بار اصطلاح ایدئولوژی را برای مطالعه نظام مند انتقادی و احساساتی خاستگاهای عقاید به کار برد. همچنین «کرین برینتون» گفته است: هیچ انقلابی بدون گسترش اندیشه شکل نمی گیرد. ایدئولوژی الگوهای عقاید واظهارات نمادینی هستندکه جهان را تعریف و تفسیر می کنند (برینتون، 45:1366-59).

 برای مثال انقلاب هایی که درآن یک ایدئولوژی واحد و سازگار با ویژگی های فرهنگ آن جامعه گسترش یابد زودتر فراگیر می شود و از این رو بسیج قوی تری از توده ها را در پی دارد (جمعی از نویسندگان،23:1384).

در دو انقلاب ایران و فرانسه نیز همانند سایر انقلاب ها می توان نقش بارز ایدئولوژی را مشاهده کرد. در انقلاب فرانسه، ایدئولوژی هایی انسانی وآزادی خواهانه از درون آموزه های فلسفی اندیشمندان آن کشور و بر مبنای لیبرالیسم و ارزش های روشنفکری شکل گرفت که بعدها تاثیری جهانی بر جای گذاشت. ازسوی دیگر انقلاب ایران بر مبنای تفکرات شیعی بود. اگرچه جریان های ناسیونالیسم ایرانی مارکسیسم _ لنیسیسم و … نیز به دنبال جلب حامیانی برای خود در جریان انقلاب سال 1357 بودند، ایدئولوژی اسلامی توانست پیروانی به مراتب بیش تر در جریان انقلاب جلب کند و این انقلاب را به نام خود به جهانیان معرفی کند.

ایدئولوژی اسلامی شیعی به عنوان اندیشه وآرمان در انقلاب ایران به تدریج توانست ایدئولوژی های رقیب یعنی مارکسیسم و ناسیونالیسم را به حاشیه برده و در سطح گسترده ای بین نخبگان سیاسی و نیز مردمان عادی نفوذ کند. این گسترش در زمان وقوع انقلاب اسلامی از طریق شعارهای انقلابیون در بیان آرمان های جدید مانند «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» و بی توجهی به شعارهای گروه های غیر اسلامی قابل مشاهده بود (جمعی از نویسندگان، 248:1384).

انقلاب فرانسه در بنیان خود انقلابی بورژوایی بود. این انقلاب بر اساس ایدئولوژی شکل گرفته از سال ها قبل از انقلاب که بر بنیان لیبرالیسم بنا شده بود، اشرافیت فئودالی گذشته را از میان برداشت و اشرافیت بورژوازی را جانشین آن کرد. در سال های پس از انقلاب به تدریج بورژوازی توانست رشد یافته به قدرت مسلط تبدیل شود و رشد بخش های تجاری و صنعتی بزرگ باعث شد آن جامعه به دو گروه سرمایه دار وکارگر تبدیل شود. براین اساس پیدایش مکاتب سوسیالیسم وآنارشیسم نیز محصول انقلاب فرانسه بود. لیبرالیسم به صورت ایدئولوژی انقلاب فرانسه عمل کرد و ایدئولوژی های سوسیالیسم و آنارشیسم در سالهای پس از انقلاب به ایدئولوژی های رقیب برای لیبرالیسم بدل شدند. عده ای از دانشمندان معتقدند که به واسطه عدم تحقق اهداف انقلاب فرانسه در موضوع برابری، جنبش سوسیالیسم ایجاد شد تا آن را برآورده سازد و برخی براین باورندکه سوسیالیسم عکس العملی به بورژوازی قدرت گرفته پس ازانقلاب فرانسه بود(دونالدلن،196:1367).

ایدئولوژی با درآمیختن با هویت ملی، قدرتمند ترین ابزار نمادی را برای بسیج حمایت انقلابی در اختیار می گیرد. در ایران، اسلام وتشیع با ملت باوری ایرانیان همنوایی دارد و ملت گرایی می تواندکشاورزان، اربابان،  صاحبان صنعت وکارگران و… با هم متحد کند. اما این نیز واقعیت دارد که در جوامع دارای ایدئولوژی رقیب هیچ گونه انسجامی نمی توان در نهضت انقلابی یافت وتعدد ایدئولوژی انسجام نهضت را کاهش می دهد (گرین، 1387: 148-146).

یکی از شعارها وخواست های انقلاب فرانسه آزادی بود. منظوراز آزادی، آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی مذهبی، آزادی فعالیت های سیاسی و داشتن حقوق برابردرمقابل قانون بودکه همه به نام لیبرالیسم شناخته می شد ودر دوران فتوحات ناپلئون این مفاهیم در سراسر اروپا گسترش یافت. درمجموع مفاهیم آزادی، برابری، برادری، قانون اساسی، حقوق بشر، لغو فئودالیسم، احساسات ملی و نظام وظیفه عمومی در سراسر اروپاگسترش یافت (مانفرد،1353: 209).

باتوجه به مطالب بالا وتأثیراتی که این انقلاب ها چه در زمان خود و چه سال ها بعد به عنوان الگویی انقلابی و تاثیرگذار داشته اند، این سوال مطرح می شود که ایدئولوژی انقلابی در انقلاب اسلامی ایران و انقلاب فرانسه در چه زمینه هایی قابل مقایسه اند.

 

ب- اهمیت و ضرورت تحقیق

 فواید نظری

  • بسط دانش نظری درباره شکل گیری ایدئولوژی های انقلابی
  • توسعه و شناخت مراحل گسترش ایدئولوژی درسطح انقلابی
  • بسط ادبیات سیاسی و دانش تطبیقی مربوط به انقلاب های جهان

 فواید عملی

  • کمک به سیاستگذاران در جهت بهره گیری بهتر از ایدئولوژی انقلابی
  • تلاش برای معرفی نقش ایدئولوژی اسلامی مبتنی بر تعالیم تشییع در انقلاب اسلامی و نسل جوان

پ- هدف های تحقیق

هدف اصلی

1- شناخت وجوه تشابه و تفاوت ایدئولوژی درانقلاب اسلامی ایران و فرانسه

اهداف فرعی

 1- شناخت ِمبانی نظریِ ایدئولوژی درمطالعات انقلاب

 2- شناخت مولفه ها و ویژگی های ایدئولوژی انقلابی در انقلاب اسلامی ایران

 3- شناخت مولفه ها و ویژگی های ایدئولوژی انقلابی در انقلاب فرانسه

 4- شناخت وجوه تشابه و تفاوت مولفه ها و ویژگی های ایدئولوژی انقلاب اسلامی  ایران و انقلاب فرانسه

5- شناخت وجوه تشابه و تفاوت مولفه ها و ویژگی های ایدئولوگ های انقلاب اسلامی  ایران و انقلاب فرانسه

ت- سؤال های تحقیق

       سوال های اصلی

1-ایدئولوژی انقلابی در انقلاب اسلامی ایران و فرانسه چه شباهت ها و تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟

    سوال های فرعی

   1- مبانی نظری ایدئولوژی در مطالعات چیست؟

   2- مولفه ها و  ویژگی های  ایدئولوژی انقلابی در انقلاب اسلامی ایران چیست؟

   3- مولفه ها و  ویژگی های  ایدئولوژی انقلابی در انقلاب فرانسه چیست؟

   4- مولفه ها و ویژگی های ایدئولوژی انقلابی در  انقلاب اسلامی ایران و انقلاب فرانسه چه وجوه تفاوت و تشابهی با هم دارند؟

5- شناخت وجوه تشابه و تفاوت مولفه ها و ویژگی های ایدئولوگ های انقلاب اسلامی  ایران و انقلاب فرانسه

ث – روش انجام تحقیق

 روش به کار رفته در این تحقیق، کیفی و مقایسه ای و از نوع تحلیل اسنادی است. در این روش، ایدئولوژی در دو انقلاب (انقلاب اسلامی ایران و انقلاب فرانسه) مورد مقایسه قرار می گیرد. در روش مقایسه ای وجوه تفاوت و تشابه دو پدیده تا حدودی مشابه مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این روش دستیابی به دانش در خصوص مزیت ها و کاستی های دو پدیده و نیز دستیابی به نظریه در حد امکان است.

ج- ابزارگردآوری اطلاعات

ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق استفاده از منابع کتابخانه و کتب و مقالات و پایان نامه های  مرتبط به موضوع مورد تحقیق و اسناد و مدارک موجود  می باشد.

چ- پیشینه تحقیق

اخوان مفرد (1380) در «مقاله ایدئولوژی در نظریه های انقلاب»کنکاشی می کند در شناختن مفهوم ایدئولوزی وتعیین کارکردها وجایگاه آن در نظریه های انقلاب و فرق مقاله اخوان مفرد با پایان نامه حاضر آن است که در این پایان نامه همه عناصر پدید آورنده ایدئولوژی ها و نقش ایدئولوگ ها اعم از دینی وغیر دینی درانقلاب ایران  وفرانسه بررسی خواهد شد.

اخوان مفرد (1380) در مقاله «نقش و جایگاه ایدئولوژی در نظریه های انقلاب»  به طرح نظریه های نوین انقلاب در قالب رهیافت های روانشناختی،  جامعه شناختی و سیاسی در دوسطح خرد وکلان می پردازد. فرق این اثر با مقاله اخوان مفرد این است که در این پایان نامه همه عناصر پدید آورنده ایدئولوژی ها ونقش ایدئولوگ ها اعم از دینی وغیر دینی در انقلاب ایران  و فرانسه بررسی خواهد شد.

 حاضری (1377) در مقاله «فرایند بالندگی ایدئولوژی انقلاب اسلامی» به حیات مجدد دین ونقش آفرینی آن درانقلاب اسلامی ایران می پردازد. فرق  پایان نامه حاضر با کتاب بالندگی ایدئولوژی انقلاب اسلامی آن است که این پایان نامه سعی در شناخت مقایسه ای عامل ایدئولوژی و ایدئولوگ های انقلابی در ایران و فرانسه  به طور مفصل می پردازد و چگونگی شکل گیری ایدئولوژی های انقلابی و نقش ایدئولوگ ها رابیان می کند.

منوچهری (1382) در مقاله «ایدئولوژی  و انقلاب» به مفهوم ایدئولوژی  هم در دنیای آکادمیک و هم در مباحث سیاسی در سطح دنیا و به ویژه در ایران که بحثی مجادله برانگیز است می پردازد. از ایدئولوژی تعابیر مختلفی وجود دارد و از نظرعملی حداقل از سه دیدگاه می  توان به آن نگاه کرد: اول از دیدگاه اندیشه سیاسی، دوم از دیدگاه جامعه شناسی معرفت و سوم از دیدگاه جامعه شناسی تاریخی. فرق پایان نامه حاضر با کتاب منوچهری آن است که این پایان نامه سعی در شناخت مقایسه ای دو انقلاب ایران و فرانسه با تأکید بر مفهوم ایدئولوژی و ایدئولوگ های انقلابی در ایران و فرانسه می پردازد.

یدالله محمدی (1379) در مقاله «انقلاب اسلامی به ایدئولوژی، مفاهیم وکارکردها» به کارکردهای دین در انقلاب ایران به عنوان ایدئولوژی به وجود آورنده وضعیت انقلابی، بیداری، تحرک اجتماعی ومشروعیت زدایی ازنظام و طراحی نظم مشروع می پردازد و دین را به عنوان محرک انقلاب اسلامی ایران بررسی می کند. فرق پایان نامه حاضر با مقاله یدالله محمدی آن است که در این پایان نامه، همه عناصر پدید آورنده ایدئولوژی ها ونقش ایدئولوگ ها اعم از دینی وغیر دینی درانقلاب ایران  وفرانسه بررسی خواهد شد.

 ساچدینا (1382) در مقاله «امام خمینی ومفهوم دین» به متن سخنرانی ایشان در کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی و به مسئله دگرگونی مفهوم دین ومذهب تحت رهبری امام می پردازد. فرق این اثر با پایان نامه حاضر آن است که سعی در شناخت مقایسه ای دوانقلاب ایران و فرانسه باتاکید بر مفهوم ایدئولوژی وایدئولوگ های انقلابی در ایران وفرانسه می پردازد و سعی در پاسخگویی به این سوال دارد که ایدئولوگ هاوایدئولوژی های انقلابی در انقلاب اسلامی ایران و فرانسه چه شباهت ها و تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟ فرق پایان نامه حاضر با مقاله ساچدینا آن است که این پایان نامه سعی در شناخت مقایسه ای دوانقلاب ایران و فرانسه با تأکید بر مفهوم ایدئولوژی وایدئولوگ های انقلابی در ایران و فرانسه دارد.

سمتی (1382) در مقاله «انقلاب اسلامی ایران وتجدید نظردر تئوری های انقلاب» به ارائه تئوری های متفاوت و رهیافت های گوناگون در رابطه با تبیین وتوضیح علل وقوع انقلاب می پردازد. باید دید زمانی که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید دنیا ومحافل آکادمیک به انقلابات بزرگ اجتماعی چگونه نگاه می کردند وآن ها را چگونه توضیح می دادند؟ فرق پایان نامه حاضر با مقاله سمتی آن است که این پایان نامه سعی در شناخت مقایسه ای دوانقلاب ایران و فرانسه با تأکید بر مفهوم ایدئولوژی وایدئولوگ های انقلابی در ایران و فرانسه می پردازد .

خدایاری (88-1378) در پایان نامه خود با عنوان «ایدئولوژی و بسیج سیاسی در انقلاب اسلامی ایران (از آغاز تا 22 بهمن 1357) با توجه به عامل تفکرات شیعی وتاثیر آن در بسیج مردمی انقلاب ایران»  در پی پاسخگویی به این سوال است که ایدئولوژی چه تأثیری در بسیج سیاسی در فرایند انقلاب اسلامی ایران داشته است؟ و فرضیه اش این است که ایدئولوژی اسلامی به طورعام وایدئولوژی شیعی به طور خاص علت اصلی بسیج سیاسی بوده است. فرق پایان نامه حاضر با کتاب خدایاری آن است که این پایان نامه سعی در شناخت مقایسه ای دوانقلاب ایران و فرانسه با تأکید بر مفهوم ایدئولوژی وایدئولوگ های انقلابی در ایران وفرانسه می پردازد وسعی در پاسخگویی به این سوال دارد که ایدئولوگ ها و ایدئولوژی های انقلابی در انقلاب اسلامی ایران و فرانسه چه شباهت ها و تفاوتهایی با یکدیگر دارند؟

منوچهرمحمدی (1382) در کتاب «انقلاب اسلامی در مقایسه با انقلاب های فرانسه وروسیه» سعی کرده در سه حوزه اوضاع سیاسی _ اجتماعی قبل ازانقلاب، عوامل پیروزی انقلاب، و مرحله بعد ازپیروزی انقلاب به بررسی این سه انقلاب بپردازد. فرق این پایان نامه با کتاب منوچهرمحمدی آن است که پایان نامه حاضر برعناصر شکل گیری ایدئولوژی و نقش ایدئولوگ ها دردوانقلاب ایران وفرانسه می پردازد.

برینتون (1362) درکتاب «کالبد شکافی انقلاب: انگلیس، فرانسه، روسیه،آمریکا» به اهداف انقلاب از زمان رژیم های پیشین ونخستین مراحل انقلاب و پایگاه اقتصادی اجتماعی توده انقلابی وفرمانروایان میانه رو و سپس به قدرت رسیدن تندروها و پس ازآن به بررسی عصروحشت و سپس در انتها به عصر ترمیدور می پردازد. فرق پایان نامه حاضر با کتاب برینتون آن است که این پایان نامه سعی در شناخت مقایسه ای عامل ایدئولوژی و ایدئولوگ های انقلابی در ایران و فرانسه می پردازد و چگونگی ظهورایدئولوژی های انقلابی را تبیین می کند.

کورزین (1384) درکتاب «انقلاب فرانسه» در نوشتاری مختصر رویدادهای مهم درتاریخ انقلاب فرانسه را ازسال 1788 تا 1799 بررسی میکند فرق  پایان نامه حاضر با کتاب کورزین آن است که این پژوهش به شناخت مقایسه ای عامل ایدئولوژی و ایدئولوگ های انقلابی در ایران و فرا نسه به طور مفصل می پردازد و چگونگی شکل گیری ایدئولوژی های انقلابی ونقش ایدئولوگ ها  را بیان می کند.

پزشک زاد (1383) درکتاب «مروری درتاریخ انقلاب فرانسه» به بررسی اجمالی اقشارشرکت کننده در انقلاب فرانسه می پردازد و با دیدی تاریخی حوادث انقلاب فرانسه را از14 ژوئیه 1789 تا کودتای ناپلئون به اختصار بیان می کند. فرق پایان نامه حاضر با کتاب پزشک زاد آن است که این پایان نامه سعی در شناخت مقایسه ای دوانقلاب ایران وفرانسه باتاکید بر مفهوم ایدئولوژی وایدئولوگ های انقلابی می پردازد.

حسینی (1388) درکتاب «رهبری وانقلاب» به بررسی نقش ایدئولوگ اصلی وهدایت کننده انقلاب ونماینده اصلی انقلابیون اسلام خواه (امام خمینی) پرداخته است وسوال این پژوهش این است که امام خمینی چگونه توانست به عنوان رهبری با جاذبه فراگیردر راس نهضت انقلابی قرار گیرد و نقش سایر ایدئولوگ های انقلاب را در جهت کمک به ظهور دوباره کاریزما ومذهبی گرایی تحلیل می کند. فرق پایان نامه حاضر با کتاب حسینی آن است که این پژوهش که در قالب پایان نامه ارائه شده است  سعی در شناخت ایدئولوگ های انقلاب ایران و فرانسه در ارتباط ودرکنار هم و نقش آن ها در پدید آوردن ایدئولوژی مورد نیاز برای شکل گیری انقلاب و مقایسه بین دو انقلاب ایران وفرانسه دارد.

گرین (1387) در کتاب «جنبش های انقلابی معاصر» به مقایسه انقلاب ها و مفاهیم اساسی  و چالش های نظری آن ها می پردازد و فرق این اثر با کتاب گرین  این است که این پایان نامه سعی در تحلیل جامعه شناختی عامل ایدئولوژی در انقلاب ایران و فرانسه دارد.

باری روزن (1379) در کتاب «انقلاب ایران: ایدئولوژی و نماد پردازی اهمیت ایدئولوژی»  را در سیاست امروز ایران مورد تاکید قرار می دهد. فرق پایان نامه حاضر با کتاب باری روزن  آن است که این پایان نامه سعی در شناخت مقایسه ای دو انقلاب ایران و فرانسه با تأکید بر مفهوم ایدئولوژی وایدئولوگ های انقلابی در ایران و فرانسه می پردازد.

اخوان مفرد (1381) در کتاب «ایدئولوژی انقلاب ایران» به این پرسش اساسی می پردازد که «چرا و چگونه در بسیج مردمی منجر به انقلاب اسلامی ایران، اسلام شیعی در وجه و قالب یک مکتب ظاهر و با اقبال عمومی رو به رو شد و به ایدئولوژی مسلط و غالب تبدیل گردید؟» فرضیه مؤلف در پاسخ به پرسش مطرح شده این است که «دگرگونی ها و پتانسیل درونی اسلام شیعی از یک سو و شرایط عینی جامعه از سوی دیگر، عوامل مؤثر در مکتبی شدن تشیع و برتری آن در مقام ایدئولوژی مسلط بسیچ مردمی در انقلاب اسلامی ایران بوده‏اند». فرق پایان نامه حاضربا کتاب اخوان مفرد در این است که این پایان نامه به بررسی و مقایسه عناصر ایدئولوژی و ایدئولوگ ها در انقلاب فرانسه می پردازد. 

سوبول (1376) درکتاب دو جلدی «انقلاب  فرانسه» به رخ داد های از1787-1799از فتح باستیل تا سقوط ژیروندن ها می پردازد. فرق پایان نامه حاضر با کتاب سوبول آن است که همه عناصر پدید آورنده ایدئولوژی ها ونقش ایدئولوگ ها اعم از دینی وغیر دینی درانقلاب ایران  و فرانسه در این پایان نامه بررسی خواهد شد.

دویل در کتاب «انقلاب کبیر فرانسه»،  به چرایی و چگونگی انقلاب فرانسه می پردازد. فرق پایان نامه حاضر با کتاب دویل آن است که این پایان نامه سعی در شناخت مقایسه ای عامل ایدئولوژی وایدئولوگ های انقلابی در ایران و فرا نسه  به طور مفصل می پردازد و چگونگی شکل گیری ایدئولوژی های انقلابی و نقش ایدئولوگ ها  رابیان می کند.

  ح – محدوده زمانی و مکانی      

  این تحقیق موضوع مورد تحقیق از سال های1700 تا 1789 میلادی (سال های شکل گیری ایدئولوژی انقلاب فرانسه) و سالهای 1320تا 1357 (سال های شکل گیری ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران) در کشور های فرانسه و ایران مورد مطالعه مقایسه ای قرار می گیرد.

خ- فصول و سازمان دهی تحقیق

 در این پژوهش در فصل نخست، کلیات تحقیق ارائه می شود؛ در فصل دوم، به مبانی نظری تحقیق پرداخته می شود، و در فصل سوم، به مولفه ها و ویژگی های ایدئولوژی انقلابی در انقلاب اسلامی ایران اشاره خواهد شد. و در فصل چهارم، به مولفه ها و ویژگی های ایدئولوژی انقلابی در انقلاب فرانسه اشاره خواهد شد و سپس در فصل پنجم به مقایسه مولفه ها و ویژگی های ایدئولوژی انقلابی در انقلاب اسلامی ایران و انقلاب فرانسه توجه خواهد شد.

 

تعداد صفحه :302

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه شناسایی وتبیین الگوی مناسب بودجه ­ریزی درسازمان تامین اجتماعی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی مدیریت

عنوان:

شناسایی وتبیین الگوی مناسب بودجه­ریزی

درسازمان تامین اجتماعی

مورد مطالعه: معاونت درمان تامین اجتماعی یزد

استاد مشاور:

دکتر حسین رحیمی

پاییز1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

بودجه نمایانگر همه­ی برنامه­ها و فعالیت­های سازمان­ها بوده و نقش بسیار مهم و حیاتی در توسعه­ی اقتصاد ملی ایفا می­ کنند. با توسعه­ی فعالیت­های سازمان­ها و افزایش سریع هزینه­ها و پیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور، کنترل مخارج، کفایت نکرده و نیاز به بهبود در سیستم های بودجه­ریزی، کنترل و مدیریت منابع سازمان­ها مطرح می­شود تا تصمیم گیرندگان دید و اطلاعات وسیع­تری در مورد نتایج عملکردها و هزینه­ های اجرای فعالیت­ها داشته باشند. طی سال­های اخیر در سازمان تامین اجتماعی, بدلایل متعددی از جمله گستردگی حجم فعالیت­های سازمان در سطح کشور, نزدیکی به نقطه سربه سری منابع و مصارف، نیاز به الگوهای مناسب بودجه ­ریزی در سطح سازمان احساس می­شود.

بنابراین با بهره گرفتن از ادبیات تحقیق، ابتدا الگوهای بودجه ­ریزی شامل: سنتی، افزایشی، متمرکز، برمبنای هدف، برنامه­ای، عملیاتی، طرح­ و برنامه، برمبنای ­صفر، شناسایی گردید. سپس 13 عامل از عوامل ارزیابی الگوهای بودجه ­ریزی شناسایی شد. سپس به وسیله نظرات اساتید و افراد خبره بودجه­ریزی، این عوامل مورد بررسی قرار گرفتند، که در پایان، از روش تکنیک تاپسیس فازی10 عامل، تأمین­کننده اهداف سازمان، شفاف­­بودن بودجه، تخصیص­بهینه ­منابع، انعطاف­پذیری، سهولت ­کنترل ­بودجه، سازگاری­ با ­وظایف ­سازمان، پاسخگو ­بودن، سهولت­ کنترل­عملیات و امکان ­مشارکت ­گروهی، در درجه اهمیت بالاتری قرار گرفتند.

در ادامه به وسیله پرسشنامه، توسط جامعه آماری، و با تکنیک ویکورفازی، الگوهای مناسب بودجه ­ریزی رتبه ­بندی شدند، که بودجه ­ریزی عملیاتی، به عنوان مناسب­ترین الگوی بودجه ­ریزی از منظر کارشناسان جهت سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد گردید.

با توجه به اینکه جامعه آماری، کلیه کارشناسان بودجه واحدهای درمانی مدیریت درمان و دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی استان یزد، می­باشند. بنابراین تمام جامعه آماری، در این تحقیق، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

کلمات کلیدی (فارسی و انگلیسی):

بودجه­ریزی، الگوی بودجه­ریزی، سازمان تامین اجتماعی ، تاپسیس فازی، ویکورفازی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه. 2

1-1- بیان مسئله : 2

1-2-  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 3

1-3- اهداف تحقیق.. 4

1-4-  سئوالات تحقیق: 4

1-5- روش تحقیق: 4

1-6- روش گردآوری اطلاعات و داده­ها: 4

1-7- جامعه آماری: 5

1-8- حجم نمونه و روش نمونه گیری: 5

1-9- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات و داده­ها: 5

1-10- قلمرو تحقیق: 5

1-10-1- قلمرو موضوعی تحقیق: 5

1-10-2- قلمرو زمانی تحقیق: 5

1-10-3- قلمرو مکانی تحقیق: 5

1-11- تعاریف عملیاتی واژه­ها: 5

فصل دوم : ادبیات تحقیق

مقدمه. 8

2-1- تعاریف و مفاهیم بودجه. 8

2-2- فلسفه وجودی بودجه. 8

2-3- سیر تکوین بودجه و بودجه­ریزی.. 9

2-4- سیر تکاملی بودجه ­ریزی دولتی.. 9

2-5- ضرورت بودجه و بودجه‌ریزی.. 10

2-6- اهمیت بودجه: 10

2-7- اصول بودجه. 11

2-7-1- اصل سالانه بودن بودجه. 11

2-7-2- اصل تعادل بودجه. 12

2-7-3- اصل وحدت بودجه. 12

2-7-4- اصل کاملیت یا جامعیت بودجه. 12

2-7-5- اصل شاملیت یا تفصیل بودجه. 12

2-7-6- اصل تخصیص و عدم تخصیص بودجه. 13

2-7-7- اصل انعطاف­پذیری.. 13

2-7-8- اصل تحدیدی بودن هزینه­ها 14

2-7-9- اصل تخمینی بودن درآمدها 14

2-7-10- اصل تنظیم بودجه بر مبنای عملیات.. 14

2-7-11- اصل تقدم درآمد بر مخارج. 14

2-7-12- اصل تفکیک هزینه‌های مستمر از غیر مستمر. 15

2-8- موارد استفاده ‌از بودجه. 15

2-8-1- بودجه‌ به ‌عنوان ‌ابزار راهبردی‌(استراتژیک) 15

2-8-2- بودجه به ‌عنوان ‌ابزار ‌مدیریت‌ مالی.. 15

2-8-3- بودجه ‌به ‌عنوان ‌ابزار ‌برنامه‌ریزی.. 15

2-8-4- بودجه ‌به ‌عنوان ‌‌ابزار کنترل.. 16

2-9- مراحل بودجه­ریزی.. 16

2-10- سه هدف عمده بودجه عبارتند از: 17

2-11- مزایای بودجه­ریزی.. 17

2-12- ویژگی­های یک سیستم بودجه ­ریزی مناسب… 18

2-13- عوامل عمده ناکام کننده سیستم بودجه­ریزی.. 19

2-14- روش­های تنظیم بودجه. 19

2-14-1- روش سال ما قبل آخر: 19

2-14-2- روش حد متوسطه­ها: 20

2-14-3- روش پیش ­بینی مستقیم: 20

2-14-4- روش سنجیده منظم: 20

2-15- انواع روش­های بودجه­ریزی.. 20

2-15-1-  بودجه ­ریزی خطی(سنتی یا متداول) 21

2-15-2- بودجه ­ریزی متمرکز. 23

2-15-3- بودجه ­ریزی افزایشی(تفاضلی) 24

2-15-3-1- مــزایا و مـعایب بودجه ­ریزی افزایشــی.. 25

2-15-3-2- ویژگی­های بودجه ­ریزی افزایشی.. 25

2-15-3-3- اجزای تشکیل دهنده بودجه ­ریزی افزایشی.. 26

2-15-4- بودجه برنامه­ای.. 26

2-15-5- نظام بودجه­بندی طرح و برنامه (PPBS  ) 28

2-15-6-  بودجه­بندی برمبنای صفر (ZBB ) 30

2-15-7- بودجه ­ریزی بر مبنای هدف (MBO) 32

2-15-8- بودجه عملیاتی.. 33

2-15-8-1- مزایای بودجه ­ریزی عملیاتی.. 34

2-15-8-2- مقایسه بودجه برنامه­ای و بودجه عملیاتی.. 35

2-15-8-3- روش­های برآورد هزینه در بودجه عملیاتی.. 36

2-15-8-4- مراحل بودجه ­ریزی عملیاتی.. 38

2-15-8-5- مدل­ها و تکنیک­های بودجه ­ریزی عملیاتی.. 38

2-16- بررسی فرآیند بودجه و بودجه ­ریزی در سازمان تامین اجتماعی.. 39

2-16-1- مرحله اول: تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه (بودجه پیشنهادی) 39

2-16-2-مرحله دوم: تصویب بودجه (بودجه مصوب) 40

2-16-3- مرحله سوم: اجرای بودجه (بودجه تخصیصی) 40

2-16-4- مرحله چهارم: نظارت و کنترل بودجه (تفریغ بودجه) 40

2-16-5- کاستی­ها و نقاط ضعف نظام فعلی بودجه ­ریزی سازمان تامین اجتماعی: 42

2-16-5-1- عدم توجه به نقش حساس بودجه در سازمان.. 43

2-16-5-2- فقدان سیاست­ها و اهداف مشخص در بودجه. 43

2-16-5-3- همزمان نبودن فصل بودجه سازمان با بودجه دولت… 44

2-16-5-4- در نظر گرفتن برخی از عوامل تاثیرگذار بر بودجه. 44

2-16-5-5- مناسب نبودن روش انتخابی بودجه­ریزی: 45

2-17- پیشینه تحقیق: 45

خلاصه فصل : 47

فصل سوم : روش پژوهش

مقدمه. 51

3-1- روش تحقیق: 51

3-2- روش­های گردآوری اطلاعات و داده­ ها 51

3-3- روایی پرسشنامه. 53

3-4- پایایی پرسشنامه. 53

3-4- شیوه نمونه گیری وحجم نمونه. 53

3-5- روش­های تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده 53

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده­ها

مقدمه. 57

4-1- متغیرهای جمعیت شناختی.. 57

4-2- آزمون سوالات پژوهش…. 59

4-2-1- آزمون سوال اول: 59

4-2-2- آزمون سوال دوم. 68

فصل پنجم : تحلیل و نتیجه­گیری

مقدمه. 76

5-1- تفسیر نتایج بر اساس آزمون سوالات تحقیق.. 76

5-1-1- سوال اول: شاخص­های (عوامل) اصلی ارزیابی الگوی مناسب بودجه ­ریزی چیست؟. 76

5-1-2-  سوال دوم : الگوی مناسب بودجه ­ریزی برای سازمان تامین اجتماعی چیست؟. 78

5-2- نتیجه­گیری.. 78

5-3- پیشنهادها 79

5-3-1- پیشنهادهای حاصل از پژوهش…. 79

5-3-2-  پیشنهادهایی برای پژوهش­های آینده: 81

5-4- خلاصه فصل: 81

مقدمه

بودجه شاهرگ حیاتی هر سازمانی می باشد, زیرا سازمان­ها تمام فعالیت­های مالی, اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه­ها برای اجرای برنامه ­های متعدد و متنوع خود را در چارچوب بودجه انجام می­دهند. بنابراین بودجه آئینه تمام نمای همه برنامه­ها و فعالیت­های سازمان بوده و نقش بسیار مهم و حیاتی در توسعه سازمان­ها ایفا می­ کند.

در طول تاریخ، بشر برای مبارزه با فقر و تنگدستی و عوارض اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن، راه پر فراز و نشیبی را طی نموده است. حاصل تلاش­ها و کوشش­های انجام شده به اشکال مختلف از جمله تاسیس نظام تامین اجتماعی می­باشد، که نقش موثری در استقرار عدالت اجتماعی بر عهده دارد. اصول و ضوابط حاکم بر این نهاد، ریشه در حس انسان­دوستی و همیاری انسان­ها دارد و از اندیشه تعاون و کمک به همنوع سرچشمه گرفته است. در سیستم اقتصاد جهانی سرشار از رقابت کنونی، نظام تامین اجتماعی نه تنها به عنوان یک مقوله اخلاقی بلکه به منزله یک مبحث اقتصادی نیز شناخته شده است.

از سوی دیگر طی سال­های اخیر، سازمان تامین اجتماعی پس از گذشت بیش از ۵۰ سال از حیات آن، بعنوان یک صندوق بیمه­ای، به نقطه سربه سری منابع و مصارف خود نزدیک شده است که از الزامات مواجهه با این مشکل، برنامه ­ریزی و تخصیص بهینه منابع و مصارف وایجاد یک الگوی مناسب بودجه ­ریزی می­باشد.

بنا به اهمیت این موضوع درسازمان تامین اجتماعی، این تحقیق در راستای تبیین الگوی مناسب بودجه ­ریزی می­باشد. معاونت درمان تامین اجتماعی استان یزد ( شامل: بیمارستان شهدای کارگر و 10 واحد درمانی) به عنوان مطالعه موردی در نظرگرفته شده است. وکارشناسان بودجه و مالی این معاونت، بعنوان جامعه آماری و نمونه آماری  انتخاب شدند.                                                                                           

1-1- بیان مسئله :

بودجه­بندی یکی از ابزارهای مهم و حساس برای برنامه ­ریزی مالی و چگونگی استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود می­باشد و چگونگی ساختار بودجه­ای، گستره مربوط به توانایی مدیران در تصمیم­­­گیری و قبول وظایف را تحت تاثیر قرار می­دهد. بنابراین مسائل مربوط به آن شامل بررسی موانع و مشکلات موجود، بازنگری جامع تهیه و تصویب و اجرای بودجه، کنترل­های مربوطه به صورت یک نظام پیوسته و منسجم، از اهمیت ویژه­ای برخورداراست (خرمی، شیرازی، امینی، خوزانی، 1389).

استفاده از بودجه به عنوان ابزار سیاست­گذاری یا برنامه ­ریزی، به منظور تنظیم سیاست­های مالی برای مقاصد اقتصادی صورت می­گیرد تا به وسیله آن درآمدها و هزینه های بودجه­ای، چند هدف ویژه را برای حفظ تعادل اقتصادی و جلوگیری از بروز بحران تامین کند ( قهرمانی، 1392). بنابراین ساختار بودجه باید به گونه ای باشد که همراه با شفافیت اطلاعات , مصالح اجتماعی را نیز تامین کند (بشیری نژاد، 1381 )

خوشبختانه طی سالهای اخیر در سازمان تامین اجتماعی, بدلایل متعددی از جمله گستردگی حجم فعالیت­های سازمان در سطح کشور, نزدیکی به نقطه سربه سری منابع و مصارف و نبودن یک روش واحد بودجه­ریزی، نیاز به یک الگوی مناسب بودجه­­ریزی در سطح سازمان تامین اجتماعی ضروری به نظر می­رسد. بنابراین بودجه ­ریزی بعنوان یکی از اولویت­های اساسی سازمان مطرح شده است. بنابراین پژوهش­هایی در زمینه تعیین الگوهای مناسب در این سازمان انجام شده است. اما در این راستا پژوهش حاضر در تلاش است تا با شناسایی عوامل ارزیابی الگوهای بودجه­ریزی، با بهره گرفتن از نظرات خبرگان و کارشناسان بودجه و مالی مدیریت درمان استان یزد، الگوی بودجه ­ریزی مناسبی را جهت سازمان تامین اجتماعی معرفی نماید.

1-2-  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 

بودجه، ضرورتی است که محدودیت منابع، ایجاد کرده است. نخستین پیام هر سند بودجه این است: سازمانی که درصدد است تا منابع محدود خود را بین نیازهای نا محدود، به شکل مناسبی توزیع نماید، باید بودجه ­ریزی نماید. کمبود منابع مالی یک محدودیت عمده دربخش سازمانها می­باشد که بدون توجه به جایگاه مالی، هیچ سازمانی نمی ­تواند در ایجاد نوعی اولویت­بندی بین نیازهای خود، غفلت نماید. اگرگزینش­های منطقی با آگاهی کامل شکل بگیرند، سیاستهای سازمان به اثربخش­ترین شکل تعیین خواهند شد (جمعی ازنویسندگان، 1388″اولین کنفرانس بین المللی بودجه ­ریزی عملیاتی، تهران، ایران ).

استفاده از برنامه در هر سازمانی که مدعی رشد و توسعه و کارکردی مطلوب می­باشد، ضرورتی انکارناپذیر است. در واقع هر سازمانی با برنامه ­ریزی به پیش ­بینی آینده دست می­زند. بودجه ­ریزی نیز در شکل پیشرفته خود در واقع نوعی برنامه ­ریزی است که وضعیت مالی سازمان در آن برای مدت یک سال شمسی پیش ­بینی می­گردد و از طریق آن سازمان درصدد بر می­آید تا با امکانات محدود خود طوری برنامه ­ریزی نماید که بتواند به هدف­های مورد نظر خود برسد ( بابائی، 1379، ص 10).

 اخذ درآمدها و انجام هزینه­ها در نظام اقتصاد جامعه به منظور برقراری تعادل اقتصادی در جامعه است و بودجه به عنوان ابزاری جهت برقراری این تعادلها نقش حساس دارد (فرزیب، 1381، ص 7).

مطالعه سیاست­های اصلی و فعالیت­های بودجه­بندی را در مقابل بودجه­بندی برای کارایی قابل تحمل و بحث­های مکانیسم­های جدید برای تخصیص دادن بسیار موثر منابع مربوط به بودجه و کنترل را نشان می­دهد که نیازمند رسیدن به دستورات جدید گسترش یافته بخش عمومی برای فراهم ساختن ارتقا قابل تحمل و استراتژیک می­باشد  (ماریاویوتا، سیمپزو، ماریارادو، 2010). 

اهمیت و جایگاه برنامه ­ریزی، نقش بنیادی در دستیابی به اهداف دارد. کیفیت برنامه ­ریزی تابع کیفیت اطلاعات جامع و بهنگام در دستیابی برنامه­ریزان به این اطلاعات و همچنین تجربه مرتبط با آنها می­باشد از آنجا که بودجه بندی یکی از ابزارهای مهم و حساس برای برنامه ­ریزی مالی و چگونگی استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود بوده و چگونگی ساختار بودجه­ای، گستره مربوط به توانایی مدیران در تصمیم ­گیری و قبول وظایف را تحت تاثیر قرار می­دهد، مسائل مربوط به آن شامل بررسی موانع و مشکلات موجود، بازنگری جامع و هماهنگی که مشتمل بر مراحل مربوط به تعاریف و تلقی­ها تا تهیه و تصویب و سرانجام اجرای بودجه، کنترل­های مورد نظر به صورت یک نظام پیوسته و منسجم می­باشد که از اهمیت ویژه­ای برخوردار است(خرمی، شیرازی، امینی، خوزانی، 1389).

بودجه ­ریزی اهداف و کاربردهای مختلفی در تنظیم, تصویب, اجرا و کنترل سیاست­های دولت و سازمان­ها دارد. در مرحله اول, بودجه چارچوبی را برای تنظیم سیاست­های دولت و سازمان­ها فراهم می­ کند و فعالیت­های مختلف برای رسیدن به اهداف توسعه و تقسیم این فعالیت­ها بین مجریان فعالیت­ها تعیین می­شود. در مرحله تصویب, بودجه وسیله کنترل قانونی است. در مرحله اجرا, بودجه­بندی راهنمای مدیران در اجرای سیاست­های تدوین شده است و در نهایت بودجه­بندی مهم­ترین ابزار کنترل و نظارت بر عملکرد دولت و سازمان­ها محسوب می­شود (میرزائی اهرنجانی, حسن).

1-3- اهداف تحقیق

در این پروژه تحقیقاتی، هدف اصلی شناسایی مناسب­ترین الگوی بودجه ­ریزی جهت سازمان تامین اجتماعی می­باشد، و با هدف اینکه کدامیک از الگوها مناسب­تر است، لازم است عوامل ارزیابی بودجه ­ریزی را شناسایی نمود تا به وسیله این عوامل الگوی مناسب را شناسایی کرد.

  1-4-  سئوالات تحقیق: 

1- شاخص­های (عوامل) اصلی ارزیابی الگوهای مناسب بودجه ­ریزی چیست؟

2- الگوی مناسب بودجه ­ریزی برای سازمان تامین اجتماعی چیست؟

1-5- روش تحقیق:

روش تحقیق در این پژوهش از لحاظ هدف کاریردی است و از حیث نحوه گردآوری اطلاعات در زمره مطالعات توصیفی، پیماشی پژوهشی طبقه ­بندی می­گردد که از روش میدانی برای گردآورد اطلاعات استفاده شده است.                                                                                            

1-6- روش گردآوری اطلاعات و داده­ها:

الف) جمع­آوری اطلاعات:

برای تدوین مبانی نظری و ادبیات تحقیق و بخشهای تئوریک از مطالعات کتابخانه ای و با مطالعه کتب و نشریات و مقالات داخلی و خارجی، جستجوی اینترنتی استفاده شده است.

 ب) جمع­آوری داده­ها:

 پرسشنامه، مهمترین ابزار جمع­آوری داده­ ها در این پژوهش می­باشد. جهت رتبه ­بندی معیارهای ارزیابی الگوهای بودجه ­ریزی و شناسایی الگوی مناسب بودجه ­ریزی از پرسشنامه­های متفاوتی استفاده شده است.

1-7- جامعه آماری:

جامعه آماری عبارتست از افراد و اشیاء یا نمودهایی که در یک یا چند خاصیت اشتراک دارند (صفاری، حق­شناس ،1384). جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارشناسان بخش مالی واحدهای درمانی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان یزد می باشند، که در دو بخش درمان مستقیم شامل: بیمارستان شهدای کارگر، و درمانگاه­های قایمیه، دندانپزشکی، پلی­کلینینک حضرت امیر(ع)، حضرت سجاد(ع)، شهید پاکنژاد یزد و پلی­کلینینک، شهرستان­های اردکان، میبد، بافق، ابرکوه، مهریز، اشکذر و تفت، و در بخش درمان غیر مستقیم، دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی، مشغول به کار می­باشند، که جهت این پژوهش از آنها کمک گرفته شده است.

1-8- حجم نمونه و روش نمونه گیری:

با عنایت به اینکه کارشناسان مالی جمعا 21 نفر می­باشند، کل جامعه آماری، به عنوان نمونه آماری برگزیده شدند.

1-9- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات و داده­ها:

به منظور بررسی آماری و تجزیه و تحلیل داده­ ها از روش­های آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردید. همچنین برای بررسی پایایی پرسشنامه از آزمون کرونباخ و برای بررسی رتبه ­بندی عوامل ارزیابی از تکنیک تاپسیس فازی و برای رتبه ­بندی الگوی مناسب بودجه ­ریزی از تکنیک ویکورفازی استفاده شده است.

1-10- قلمرو تحقیق:

1-10-1- قلمرو موضوعی تحقیق:

قلمرو تحقیق از حیث موضوع به الگوی مناسب بودجه ­ریزی در سازمان تامین اجتماعی می ­پردازد.

1-10-2- قلمرو زمانی تحقیق:

حیطه زمانی اجرای تحقیق حاضر از نظر توزیع و جمع آوری پرسشنامه سه ماهه دوم سال 1394 بوده است.

1-10-3- قلمرو مکانی تحقیق:

قلمرو تحقیق از حیث مکانی، مدیریت درمان تامین اجتماعی استان یزد انجام گرفته است.  

1-11- تعاریف عملیاتی واژه­ها:

 بودجه­ریزی[1]: فرآیند توسعه در برنامه کوتاه مدت است که شامل تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه، تصویب، اجرا و نظارت بر بودجه در یکسال مالی است. بودجه ­ریزی یک تفکر منسجم از منابع مالی محدود در برابر نیازهای نامحدود است بطوریکه ارتباطات ارگانیک و همه جانبه بین منابع مالی و غیر مالی لحاظ شده باشد. بودجه ­ریزی برآورد منطقی حجم عملیات در مقابل اعتبارات می­باشد (فرزیب، علیرضا ،1381).

الگوی بودجه­ریزی[2]: نگرشی یکپارچه برای شکل­دهی بودجه است که از طریق الگوی بودجه­ریزی، سازمان می ­تواند به اهداف و برنامه ­های خود منسجم­تر بپردازد و روش­های خود را اصلاح کند. به کمک الگوی بودجه ­ریزی می­توان رابطه بین متغییرها را به خوبی شناخت تا هنگام بودجه ­ریزی و تصمیم­گیری، تمام عوامل و متغییرهای مؤثر در روابط آنها مورد توجه قرار گیرد ( بابائی، 1379).

سازمان تامین اجتماعی[3]: سازمان تأمین اجتماعی بر پایه اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی ( مصوب تیر ماه 1358 ) از تغییر نام صندوق تأمین اجتماعی و به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و همچنین جمع­آوری وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه ­گذاری و بهره ­برداری از محل وجوه و ذخایر تشکیل شد (ریاضی، محسن ، 1385).

تاپسیس فازی[4]: تاپسیس فازی به معنی روش­های ترجیح براساس مشابهت به راه حل ایده‌آل است، به دلیل سادگی و ماهیت قابل برنامه ­ریزی آن به عنوان یکی از تکنیک­­هایmamdm به طور گسترده مورد استفاده قرار می­کیرد. این تکنیک برای رتبه ­بندی گزینه­ها به کار گرفته می­شود (حبیبی، آرش. ایزدیار، صدیقه. سرافرازی، اعظم. 1393).

ویکورفازی[5] : ویکورفازی به منظور حل مسایل تصمیم ­گیری چند معیاره و دستیابی به بهترین راه حل توافقی معرفی شده­است. این روش جهت رتبه ­بندی و انتخاب گزینه­ها با توجه به مجموعه ­ای از شاخص­های مختلف، مورد استفاده قرار می­گیرد. هدف اصلی این روش، نزدیکی بیشتر گزینه­ها به جواب ایده­آل در هر شاخص است (حبیبی، آرش. ایزدیار، صدیقه. سرافرازی، اعظم ، 1393).

مقدمه

دیدگاه­ها, نظریه­ها و تعاریف مختلفی در خصوص بودجه ارائه شده است. این تعاریف نیز متاثر از نظریه­ های اقتصادی در مورد دولت بوده است و دیدگاه­های موجود در زمینه سازمان نیز تحت تاثیر شرایط متفاوت سیاسی, اقتصادی و اجتماعی بوده است. در یک بررسی کلی می­توان گفت نظام بودجه ­ریزی به عنوان یک ابزار مهم و حساس برنامه ­ریزی به موازات رشد و توسعه سازمان، مراحل و تحولات مهمی را پشت سر گذاشته و امروزه  بصورت یک نظام پیچیده فنی و مالی درآمده است. این نظام در آغاز پیدایش خود به علت محدودیت حوزه فعالیت سازمان عمدتاً مربوط به درون سازمان بوده و حالا با مسائل خارج از سازمان روبرو می­باشد.

در این فصل ابتدا تعاریفی از بودجه، سیر تکوینی، ضرورت،  اهمیت و اصول بودجه مطرح می­شود، و در بخش دوم، راجع به موارد استفاده از بودجه، مراحل بودجه ­ریزی در سازمان تامین اجتماعی، روش­های بودجه­ریزی،  ویژگی­های بودجه ­ریزی مناسب، و عوامل مؤثر در بودجه­ریزی، توضیحاتی داده خواهد شد.

در بخش آخر پیشنه­های تحقیق در داخل و خارج کشور راجع به موضوع پژوهش ارائه گردیده است.    

2-1- تعاریف ومفاهیم بودجه

بودجه عبارتست ازشرح صورت وضعیت و پیش‌‌بینی درآمدها و هزینه‌ها برای یک دوره درآینده یک سازمان و یک ابزارمدیریتی است که مدیر را درکنترل و سلامت مالی سازمان کمک می کند. استفل  بودجه در سازمان­های تخصصی را این چنین تعریف می­ کند: بودجه ­ریزی مشخص­کردن، تخصیص­دادن، بهبود و نظارت و مدیریت صندوق مالی سازمان است که یکی از دو عامل مهم و ضروری در مدیریت و داشتن خلاقیت در مدیریت می­باشد. تالبوت بودجه را به عنوان یک موقعیت پولی مناسب برای سازمانهایی که نگرانی­هایی درباره اولویت­های سازمان دارد، تعریف می­ کند )مکی[1]،2003(.

بودجه عبارت است از پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها و عملیات معین که در دورۀ محدودی از زمان انجام می شود (انصاری،1386(.

 

22- فلسفه وجودی بودجه

انسانها در دوران مختلف همیشه درصدد بوده‌اند تا نیازها و خواسته‌های خود را به نوعی از امکاناتی که در طبیعت وجود دارد تأمین نمایند. اما با توجه به اینکه نیازها و خواسته‌های انسان نامحدود و در مقابل، منابع و امکاناتی که در اختیار دارد محدود است، می­توان گفت که بشر با دنیایی مملو از کمیابی زندگی می­ کند و لذا در مواجهه با این مشکل از قوه تعقل و قدرت تجزیه و تحلیل و توان پیش ­بینی خود استفاده کرده و با توسل به برنامه‌ریزی درصدد برآید تا با حداقل امکاناتی که در اختیار دارد، حداکثر مطلوبیت را نصیب خود نماید.

حتی آثار به جا مانده از زندگی بشر اولیه در صدها هزار سال پیش، قبل نشانه‌های زیادی از برنامه‌ریزی در امور دارد. با عنایت به مباحث مطرح شده، می­توان گفت: فلسفه وجودی بودجه‌نویسی دو عامل است: یکی نیازهای نامحدود بشر و دوم منابع و امکانات محدودی که در اختیار دارد (بابایی، 1378 ).

2-3- سیر تکوین بودجه و بودجه­ریزی

مفهوم بودجه همگام با تکامل سازمان­ها و پیچیده­تر شدن وظایف سازمان­ها, تغییر و تکامل یافته است. این تکامل را می­توان به چهار مرحله متمایز تقسیم کرد.

 در مرحله اول که تقریباً از 1920 تا 1935 می باشد, تاکید عمده روی ایجاد یک سیستم با کفایت برای کنترل هزینه‌ها بود و حسابداری هزینه‌ها و پیوند بین حسابداری و بودجه مطرح بود.

 مرحله دوم که در توسعه بودجه عملیاتی خود را نشان می دهد, استفاده از بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی بود و خود را در اصلاح ساختار مناسب, بهبود مدیریت و برنامه‌های اندازه‌گیری کار ظاهر ساخت و بر بودجه‌ای تاکید داشت که کار و فعالیتهای سازمان را اندازه بگیرد.

مرحله سوم با پیوند دادن بودجه و برنامه به عنوان معیاری برای تجزیه و تحلیل رفاه اقتصادی آغاز شد و روی پیشرفت­هائی که در تکنولوژی­های تصمیم‌گیری و اطلاعاتی رخ داده بود تمرکز داشت.

مرحله چهارم بواسطه پیچیدگی محیط سازمانها بوجود آمده و باعث استفاده از بودجه بر مبنای صفر به عنوان ابزار برنامه‌ریزی راهبردی (استراتژیک) گردیده است. بر این اساس سیر تکوین بودجه را می­توان به شرح ذیل برشمرد:

الف- بودجه به عنوان ابزار کنترل

ب- بودجه به عنوان ابزار برنامه‌ریزی

ج- بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی

د- بودجه به عنوان ابزار راهبردی(استراتژیک)

 2-4- سیر تکاملی بودجه ­ریزی دولتی

بطور کلی قبل از مشروطیت و در دوران طولانی حکومت شاهنشاهی در ایران، نظارت مردم بر بودجه در حداقل بوده و شاهان در راس حکومت قرارداشتند و چگونگی اخذ مالیات از مردم توسط آنان صورت می گرفت. با پیدایش انقلاب مشروطه، در زمینه بودجه قوانینی رواج یافت که عمدتا” از قوانین فرانسه نشات گرفته بود. در ایران اولین بودجه کشور را به روش جدید پس از مشروطیت،  صنیع الدوله هدایت در سال 1289 هجری شمسی تهیه وتقدیم مجلس نمود. این روش تا سال 1320 هجری شمسی به همین منوال ادامه داشت و اداره امور بودجه بر عهده وزارت دارایی بود. در سالهای 1327 همراه با بودجه جاری، بودجه عملیات شرکت های دولتی نیز تهیه و به مجلس تسلیم شد. در سال 1340 کلیه امور مربوط به بودجه عمرانی به سازمان برنامه و تمامی امور مربوط به بودجه عادی به وزارت دارایی محول شد. از سال 1346 وظیفه تهیه بودجه عادی و عمرانی که به طور جداگانه در دفتر مرکزی برنامه ریزی و دفتر مرکزی بودجه تهیه می شدند به واحد جدیدی بنام دفتر مرکزی طرح و بودجه واگذار شد. در سال 1347 برنامه پنجساله چهارم تصویب گردید و  برنامه عمرانی پنج ساله پنجم از سال 1352 اجرایی شد و تا سال 1356 ادامه داشت (احمدی، 1382).

از سال 1358 تا سال 1367 مصادف با پیروزی انقلاب و شروع جنگ، بخاطر مشکلات پدید آمده عملا” اتفاق مهمی در روند تهیه و تنظیم بودجه کل کشور بوجود نیامد. در سال 1368  برنامه اول توسعه بعد از انقلاب اسلامی به تصویب مجلس رسید و تا سال 1373 ادامه داشت. در این سالها اهداف بودجه در قالب برنامه‌های پنج ساله اداه یافت تا در سال 1384 تهیه بودجه به روش عملیاتی مورد تأکید مسئولین قرار گرفت و بخشنامه بودجه سال 1385 نیز بر همین اساس تهیه و به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ و در نهایت به مجلس تقدیم و به تصویب رسید (کردبچه، 1385).

 2-5- ضرورت بودجه و بودجه‌ریزی

بودجه‌بندی را، فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود، می دانند . مجموع کوشش‌هائی که صرف تدوین و تخصیص منابع می شود به منظور”حداکثر استفاده“ از منابعی است که معمولاً در حد کفایت نمی‌نمایند و به اصطلاح اقتصادی، کمیاب هستند. بنابراین در راه رسیدن به اهداف مطلوب، ضرورت دارد به نحوی از هر یک از منابع محدود استفاده گردد که در تبدیل کل منابع به پول بتوان گفت که با حداقل هزینه, حداکثر استفاده به عمل آمده است.

تضاد و برخورد این دو واقعیت یعنی نامحدود بودن نیازها و محدود بودن منابع, انسان متفکر و اندیشمند را به چنین نتیجه­گیری می رساند که از منابع محدود باید برای رفع نیازهای نامحدود آنچنان یاری گرفت که حد متناسب، رضایت به دست آید، و این نخستین تصور بودجه است و ضرورت بودجه­نویسی نیز از همین مسئله ناشی می شود (آیت اللهی, 1374).

 2-6- اهمیت بودجه:

بودجه­بندی اهداف و کاربردهای مختلفی در تنظیم, تصویب, اجرا و کنترل سیاست­های سازمان­ها دارد. در مرحله اول, بودجه بر مبنای چارچوب سیاستهای سازمان تنظیم می­گردد و فعالیتهای مختلف برای رسیدن به اهداف توسعه سازمان پیش ­بینی می­شود و این فعالیتها بین مجریان تقسیم می­شود. در مرحله تصویب, بودجه وسیله کنترل قانونی است. در مرحله اجرا, بودجه‌بندی راهنمای مدیران در اجرای سیاستهای تدوین شده است و در نهایت بودجه‌بندی مهم­ترین ابزار کنترل و نظارت بر عملکرد سازمانها محسوب می­شود. بنابراین اهداف و مقاصد بودجه‌بندی را در سطح کلان(دولت) که قابل تصمیم به سطوح سازمانی نیز می باشد, را می توان به شرح ذیل بیان کرد:

الف- بودجه وسیله ای برای تدوین و تنظیم برنامه ­های دولت و سازمان­ها است.

ب- بودجه وسیله تحصیل مجوز قانونی برای فعالیت­های دولت­ها و سازمان­ها است.

ج- بودجه راهنمای اجرای سیاست­های دولتی و سازمان­ها است.

د- بودجه قوی‌ترین وسیله کنترل قوه مجریه توسط قوه مقننه و وسیله آگاهی و اطمینان مردم از مصرف صحیح و قانونی منابع و وجوه عمومی است (ریاضی، محسن).

 2-7- اصول بودجه

نقطه نظرات صاحب نظران پیرامون اصول بودجه با یکدیگر تفاوت دارند. ولی این تفاوت نظر کلی نبوده و در بعضی از این اصول یک توافق نظر ضمنی وجود دارد. همچنین پویایی وظایف و اختیارات سازمان­ها در طول زمان، این تفاوت­ها قابل توجیه می­باشند. معمولاً اطلاق واژه اصل، بدان­گونه از قواعد و مقررات صورت می­گیرد که چه از نظر مکان و چه از نظر زمان غیر قابل تغییر باشند. در حالیکه نباید به دلایل بالا آنچه که به صورت متعارف اصول بودجه خوانده می­شوند تحت شرایط متفاوت تغییر کرده و یا به راحتی و بدون ایجاد مسأله­ای از سوی سازمانی نادیده گرفته شوند. در نتیجه استفاده از کلمه اصل، برای بیان قواعد و ضوابط بودجه شاید چندان مناسب نباشد. به هر حال از آنجا که استفاده از این واژه در عمده کتاب­های مالیه متداول است در اینجا نیز ما به تبعیت برای بیان و معرفی قواعد، مقررات و ضوابط مفید در تهیه و تنظیم بودجه از واژه اصل استفاده می­کنیم (سعیدی، تهیه و تنظیم بودجه و تعاریف آن).

2-7-1- اصل سالانه بودن بودجه

در عمده تعاریف از بودجه اشاره شده است که بودجه یک پیش­گویی است. از انجا که زمان در پیش­گویی یک عامل عمده است، برای بودجه نیز زمان یک اصل محسوب می­شود. اما چه مدت از زمان در بودجه مورد پیش­گویی قرار می­گیرد؟ الزاماً مدت زمان بودجه نمی ­تواند اصل باشد. به هر حال به صورت قاعده و عمدتاً بودجه برای یک سال تهیه می­شود که با توجه به سال قانونی در ایران عرفاً یک سال شمسی است. به این صورت که خط مشی‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ها، عملیات، درآمدها و هزینه‌ها و بالاخره کلیه محتویات بودجه برای یک سال شمسی پیش­گویی می­گردد. (سعیدی، تنظیم بودجه و تعاریف آن)

2-7-2- اصل تعادل بودجه

بر اساس این اصل درصد رشد هزینه‌ها نباید بیشتر از درصد رشد درآمد باشد شاید بتوان گفت که این اصل متأثر از دیدگاه کلاسیک­ها از دولت است که از نظر آنها دولت خوب آن است که حداقل درآمد را داشته و حداقل هزینه را انجام دهد و در امور اقتصادی دخالت نکند. در بسیاری از نوشته­های صاحب‌نظران، بودجه متأثر از اصل تعادل بودجه، اصل دیگری تحت عنوان اصل تقدم درآمدها بر هزینه، مطرح می­نمایند. به این مفهوم که ابتدا درآمدها باید مشخص شود و محاسبه گردند، سپس بر اساس پیش­گویی درآمد، هزینه را پیش‌گویی نمایند تا از حد درآمد تجاوز ننموده و تعادل بودجه به هم نخورد ( ابولحسنی، 1384).

2-7-3- اصل وحدت بودجه

بر اساس این اصل تمام برنامه‌ها، فعالیت­ها و طرح­های سازمان، همچنین تمام درآمدها و هزینه‌ها و در نتیجه «بودجه» تمام قسمت­های سازمان، باید در یک جا نوشته شود و برای رسیدگی و تصویب ارائه گردد. طرفداران این اصل چنین اظهار می­نمایند که اگر اصل وحدت بودجه رعایت نشود و در نتیجه هر قسمت سازمان برای خود بودجه‌ای داشته باشد، تقارن منطقی زمانی و مکانی بین عملیات بخشهای متفاوت سازمان از میان خواهد رفت و پرهیز و جلوگیری از دوباره­کاری­ها دشوار می­شود (سعیدی، تهیه و تنظیم بودجه و تعاریف آن).

 

2-7-4- اصل کاملیت یا جامعیت بودجه

در این اصل به موازات اصل وحدت بودجه، توصیه می شود تمام درآمدها و هزینه‌های سازمان، به هر شکل و صورتی که هست به شورای عالی سازمان ارجاع شود. ناخالص بودن بودجه به این معنی است که باید ارقام منظور در بودجه بدون آنکه درآمدها از هزینه ها تهاتر گردند در سند بودجه درج گردد. دو قاعده کلی از اصل جامعیت بودجه مستفاد می شود:

 1) درآمدها و هزینه‌ها همدیگر را تهاتر نکنند.

 2) همه اقلام درآمدها و همه اقلام هزینه‌ها در بودجه عمومی منعکس گردند و هیچ چیز از قلم نیافتد (قدیری اصل،1366 ).

[1]– Maky

تعداد صفحه :107

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه نقش رهبری دانش مدار بر مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

گرایش مدیریت بازرگانی

 

عنوان:

نقش رهبری دانش مدار بر مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان

 

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

ایجاد سیستم مدیریت دانش موثر یكی از عوامل كلیدی در بهبود فرآیندهای كسب و كار است. اغلب نیازهای مدیریت دانش فقط  به صورت ضمنی وجود دارند و تبدیل آنها به قالب های روشن امری دشوار و در عین حال حیاتی است. در دانش مدیریت، رهبری سازمان در کنار سایر وظایف مدیر یکی از وظایف اساسی و مهم تلقی می‌شود و نقش پراهمیتی در اثربخشی سازمان ایفا می‌کند و رمز موفقیت مدیران در توان هدایت نیروی انسانی تحت سرپرستی آن‌ها است. رهبران دانش مدار باید توسعه و طرح کانال مدیریت دانش را برای هر دو اکتشاف دانش و بهره برداری دانش آماده داشته باشند.  هدف تحقیق حاضر  بررسی نقش رهبری دانش مدار بر مدیرت دانش در اداره کتابخانه های عمومی استان گیلان می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، وازنظرروش اجرا توصیفی است. روش جمع آوری اطلاعات میدانی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد.  جامعه آماری تحقیق  حاضر 88 کتابخانه عمومی  استان گیلان بوده وروش نمونه گیری ، تصادفی ساده است که درنهایت نمونه ای متشکل از 62 کتابخانه وبا بهره گرفتن از فرمول نمونه گیری جامعه محدود  استفاده شد و با بهره گرفتن از روش های همبستگی ورگرسیون فرضیه اصلی تحقیق که تاثیر رهبری دانش مدار بر مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان بود  مورد آزمون قرار گرفت که رابطه بین مدیریت دانش و رهبری دانش مدار تائید شده است.

کلمات کلیدی : مدیریت دانش، رهبری دانش مدار

 


فهرست مطالب

 

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1            مقدمه. 2

1-2            بیان مساله. 3

1-3            اهمیت و ضرورت تحقیق. 5

1-4            اهداف پژوهش… 6

1-5            چارچوب نظری.. 6

1-6            فرضیات تحقیق. 7

1-7            تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق. 8

1-7-1 متغیر وابسته تحقیق. 8

1-7-2  متغیر مستقل تحقیق. 9

1-8            قلمرو تحقیق. 10

1-8-1  قلمرو موضوعی.. 10

1-8-2  قلمرو مکانی.. 10

1-8-3) قلمرو زمانی.. 11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 رهبری دانش مدار. 13

2-1-1 تعاریف رهبری.. 14

2-1-2 نظریه های رهبری.. 15

2-1-2-1 مکتب ویژگیهای شخصی رهبر. 16

2-1-2-2  مکتب رفتار رهبری.. 17

2-1-2-3 مکتب اقتضایی رهبری.. 18

1-2-2-4  مکاتب جدید رهبری.. 20

2-1-3 نقشهای جدید در رهبری تیمی.. 21

2-1-3-1 مدیر. 21

2-1-3-2 مربی.. 21

2-1-3-3 مشاور. 22

2-1-4 مهارتهای رهبری تیمی.. 22

2-1-4-1  رهبری تیمی در سازمان. 24

2-1-5 نظریه رهبری تحول آفرین.. 27

2-1-6 نظریه رهبری خدمتگزار. 30

2-1-7 رهبری دانش… 33

2-1-8  رهبری معنوی.. 37

2-1-9 وجوه مشترک تئوریهای رهبری.. 39

2-1-10  آخرین دیدگاه ها درباه‌ی رهبری.. 42

2-1-10-1 تئوری اسنادی رهبری.. 43

2-1-10-2  تئوری رهبری فرهمند. 44

2-1-10-3  رهبر عملگرا و رهبر ایجادکننده تحول. 47

2-2 مدیریت دانش… 49

2-2-1 تعاریفی از مدیریت دانش… 50

2-2-2 تاریخچه و علل پیدایش مدیریت دانش… 53

2-2-3  طبقه بندی انواع دانش… 57

2-2-4  اهمیت و ضرورت مدیریت دانش… 58

2-2-5  فرایند مدیریت دانش… 60

2-2-6  تئوری های مدیریت دانش… 64

2-2-6-1 تئوری مدیریت دانش جامع. 65

2-2-6-2 تئوری مدیریت دانش تیمی.. 66

2-2-6-3  تئوری مدیریت دانش جامعه گرا 68

2-2-7  استراتژیهای مدیریت دانش… 69

2-2-8  مزایای مدیریت دانش… 72

2-2-9 دلایل گرایش به مدیریت دانش در سازمان ها 75

2-3  اهمیت کتابخانه در جامعه اطلاعاتی.. 75

بخش چهارم:پیشینه تحقیق. 80

تحقیقات داخلی.. 80

تحقیقات خارجی.. 83

فصل سوم: روش تحقیق

3-1      مقدمه. 86

3-2 روش تحقیق. 86

3-3  فرایند اجرای تحقیق. 87

3-4 جامعه و نمونه آماری.. 87

3-5  روش جمع آوری اطلاعات.. 89

3-6 ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات.. 89

3 -7 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.. 89

3-8 روش تجزیه وتحلیل داده ها 93

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

4-1      مقدمه. 97

4-2 تحلیل داده ها 98

4-2- 1 بررسی آماری سوالات پرسشنامه. 99

4-3 استنباط آماری.. 104

4-3-1  فرضیه اول. 104

4-3-2 فرضیه دوم. 107

4-3-3 فرضیه سوم. 109

4-3-4 فرضیه چهارم. 111

4-3-5 فرضیه پنجم. 114

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1      مقدمه. 118

5-2 نتیجه گیری.. 118

5-2- 1 بررسی آماری سوالات پرسشنامه. 118

5-2-2  نتایج آمار توصیفی.. 120

5-2-3 نتایج آمار استنباطی.. 124

5-3 مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات گذشته. 126

5-4 محدودیت های تحقیق. 126

5-5 پیشنهادات.. 127

5-6 پیشنهادات تحقیقات آتی.. 128

   منابع و ماخذ  129

   پیوست 1: پرسشنامه تحقیق. 138

پیوست 2: اهمیت کتابخانه‌ها 140

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 2‑1 سه نقش جدید در رهبری تیمی (Jessup, 2000,p 79) 23

جدول ‏2‑2 چهارچوب سازماندهی پیشنهادی برای معنویت در کار(رستگار و عابدی جعفری، 1386) 38

جدول ‏2‑3 ویژگی‌های رهبران فرهمند  Conger & Kanungo, 1981: p91)) 45

جدول ‏2‑4 ویژگی‌های رهبران عملگرا و آنان که در افراد تحول ایجاد می‌کنند (Bass, 1990 , p22 ) 48

جدول ‏3‑1 جدول ابزار سنجش تحقیق. 90

جدول ‏3‑2مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه مرجع مدیریت دانش… 92

جدول ‏3‑3 ارزش عددی هر گزینه. 93

جدول ‏4‑1 ANOVA برای متغیر مدیریت دانش… 105

جدول ‏4‑2 ANOVA برای متغیر ایجاد دانش… 108

جدول ‏4‑3 ANOVA برای متغیر تسهیم دانش… 110

جدول ‏4‑4 ANOVA برای متغیر ذخیره دانش… 112

جدول ‏4‑5  ANOVA برای متغیر به‌کارگیری دانش… 115

جدول ‏5‑1 بررسی آماری سوال‌های پرسشنامه. 118

جدول ‏5‑2 توصیف معیارهای متغیر ایجاد دانش… 121

جدول ‏5‑3 توصیف معیارهای متغیر تسهیم دانش… 122

جدول ‏5‑4 توصیف معیارهای متغیر به‌کارگیری دانش… 122

جدول ‏5‑5 توصیف معیارهای متغیر ذخیره دانش… 123

جدول ‏5‑6 توصیف متغیر رهبری دانش مدار. 124

 

 

فهرست اشکال

‏شکل 1 – 1 مدل مفهومی تحقیق (Sanchez De Pablo  and Donate, 2015) 7

شکل 2 – 1 عوامل رهبری تحول آفرین (حسینی 1389)……………………………………………………………….……………………………… .29

شکل 2 –  2 هرم دانش(سلسله مراتب داده تا خرد) (Hall,2002) 52

شکل 2 –  3 روابط بین داده، اطلاعات و دانش (Batt,2001) 53

شکل 2 –  4 فرایند مدیریت دانش ( Batt,2001) 61

شکل 2 –  5 تئوری مدیریت دانش جامعه گر (شریف زاده، بودلایی،1387) 68

شکل 2 –  6 استراتژی های مدیریت دانش با توجه به ابعاد مبتنی بر دانش آشکار و دانش پنهان (Cho & Lee,2003) 71

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

كلیات تحقیق

 

        

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1-1          مقدمه

 

دانش دارایی غیر ملموسی است که در اقتصاد جدید از دارایی سنتی مهمتر  است. دانش، به عنوان ترکیبی از اطلاعات به همراه تجربه، مفهوم ، تفسیر و بازتاب تعریف شده است. (فیض آبادی ، 1390: ص 6). دانش سازمانی، دانشی است که به واسطه تعاملات میان فناوری فنون، و افراد در سازمان شکل می‌گیرد. دانش سازمانی خود شامل دانش ضمنی و دانش صریح است. دانش صریح سازمانی دانشی است سازمان یافته، و با محتوایی ثابت که می‌تواند از طریق بکارگیری فناوری اطلاعات ، کدگذاری تدوین و نشر داده شود .(حسینقلی پور،1388:ص4). مدیریت دانش، مدیریتیست آگاهانه و فعال در ایجاد انتشار و استفاده از دانش برای رسیدن به اهداف استراتژیک.عوامل زیادی با مدیریت دانش در ارتباط هستند که یکی از این عوامل رهبری دانش مدار می باشد. (Sanchez De Pablo and Donate: 2014) در دانش مدیریت، رهبری سازمان در کنار سایر وظایف مدیر یکی از وظایف اساسی و مهم تلقی می‌شود و نقش پراهمیتی در اثربخشی سازمان ایفا می‌کند و رمز موفقیت مدیران در توان هدایت نیروی انسانی تحت سرپرستی آن‌ها است.

این فصل با بیان مساله شروع شده و در ادامه به اهداف و فرضیه‌های تحقیق پرداخته می‌شود. چهارچوب نظری تحقیق، تعاریف عملیاتی ومفهومی وهمچنین اهمیت وضرورت تحقیق از دیگربخش های این تحقیق است. درپایان فصل نیز به قلمرو تحقیق اشاره خواهدشد.

 

1-2          بیان مساله

 

دانش  از مصدر دانستن به معنای دانندگی ، دانایی و علم و فضل است . مخلوطی از تجارب، کمیتها و اطلاعات بافتاری منظم است که قالبی برای ارزیابی و یکپارچه کردن و هماهنگسازی تجارب و اطلاعات ایجاد می کند. دانش یک ادراك و فهم است که از طریق تجربه ، استدلال، درك مستقیم و یادگیری حاصل می شود(برزین پور ،1389، ص 118) و با ویژگی های بدیع و پویای خود، امکان پاسخگویی به ویژگی های محیط های جدید را فراهم می سازد. دانش دارایی غیر ملموس است که در اقتصاد جدید از دارایی سنتی مهمتر  است. دانش، به عنوان ترکیبی از اطلاعات به همراه تجربه، مفهوم ، تفسیر و بازتاب تعریف شده است (فیض آبادی ، 1390، ص 6).

مدیریت دانش، مدیریت‌است آگاهانه و فعال در ایجاد انتشار و استفاده از دانش برای رسیدن به اهداف استراتژیک.

ایجاد سیستم های مدیریت دانش یكی از مهمترین راه كارهای بهبود سطح دانش در هر سازمانی شمرده می شوند.

ایجاد سیستم مدیریت دانش موثر یكی از عوامل كلیدی در بهبود فرآیندهای كسب و كار است. عوامل زیادی با مدیریت دانش در ارتباط هستند که یکی از این عوامل رهبری دانش مدار می باشد .(Sanchez De Pablo and Donate, 2015)

دیزلر در سال 2001 رهبری را به عنوان راهی برای الهام بخشیدن به دیگران به کار سخت برای به انجام رساندن کارهای مهم دانسته است. رهبری در نتیجه شامل تعریف یک رویکرد مدیریت روشن نسبت به کارکنان و تشویق آنها را به دنبال رهبر برای رسیدن به اهداف شرکت است ایشان اضافه کردند که رهبری متشکل از چند عنصر مختلف است که عبارتند از سبک رهبری، انگیزش و ارتباطاتRibiere& sitar,2003)). رهبری در سازمان‌های دانش به خصوص مربوط به زمانی است که کارگران دانش را درک کرده و رهبران به طور فعال درگیر و متعهد به حمایت از دانش و فعالیت های یادگیری باشند (et all, 2004 DeTienne).

 علاوه بر این، رهبران دانش به جای ترویج رفتارهای منفی که انتقال دانش، به اشتراک گذاری، و برنامه رابه خطر اندازد، (Lakeshman,2009) باید برای شناسایی تلاش های خود و همکاران تلاش کنند. (& sitar ,2003,P44  Ribiere). رهبران دانش مدار باید توسعه و طرح کانال مدیریت دانش را برای هر دو اکتشاف دانش و بهره برداری دانش اماده باشند. علاوه بر این، آنها باید بهترین شیوه های مدیریت دانش را در شرکت از طریق یک سبک رهبری مدیریت دانش  ، که شامل انگیزه، ارتباطات، و نیروی انسانی موثر است را ترویج دهند .

به طور کلی، رهبری دانش مدار باید ترکیبی از رفتار رهبری دانش  ایجاد مدیریت دانش ، انتقال، ذخیره سازی، و برنامه در داخل شرکت حرکت کند. شامل ارتباطات روشن در مورد انتظارات از کارکنان دانش و اهداف شرکت، همراه با عناصر انگیزشی (Ribiere& sitar,2003)  در وهله اول، رهبران باید به عنوان مشاور عمل کنند به طوری که کارکنان شرکت را قادر به تشخیص نحوه کار و مدیریت دانش به حصول اطمینان از  اینکه این عمل به ارتباطات کمک می کند. ارتباطات امری ضروری است برای رهبران که به  وضوح نشان دهند  انتظارات کارکنان با توجه به از بین بردن موانع ارتباطی  نسبت به کاری که می کنند (Schermerhorn,2012). تاکید بر اهمیت مدیریت دانش بدون مدیران کارکنان که از مدیریت دانش استفاده نمی کنند از اهمیت برخوردار نخواهد بود (DeTienne et al.,2004 (

محقق به دنبال پاسخگویی به این سوال می باشد که آیا رهبری دانش مدار بر مدیریت دانش در کتابخانه های استان گیلان تاثیر دارد.

 

 

1-3          اهمیت و ضرورت تحقیق

 

امروزه سازمان ها به دلیل ماهیت عصری که در آن به سر میبرند تفاوت های بسیار زیادی با سازمان های گذشته دارند. ویژگی برجسته سازمان های قرن بیست و یکم مسئولیت پذیری ، خودگردانی ، خطر پذیری و ناپایداری است. شاید محیط آینده محیط آرامی نباشد اما محیط بسیار انسانی است. عملکرد سازمانی نه تنها نیازمند بهره برداری از  دانش موجود است  بلکه نیازمند کشف حوزه های جدید دانش برای خلق فرصتهای  جدید در سازمان می باشد .

مدیریت دانش ، مدیریتی است آگاهانه و فعال در ایجاد‌، انتشار و استفاده از دانش برای رسیدن به اهداف استراتژیک. شرکت ها و سازمان هایی که امروزه از برتری دانش به عنوان یک مزیت رقابتی بهره مند اند‌ ، ممکن است در آینده رقبایی پیدا کنند چرا که این رقبا ممکن است قادر به فراگیری دانش در حوزه های مشابه باشند. برای پیاده سازی صحیح فرایند های مدیریت دانش و جلوگیری از به هدر رفتن هزینه ها ، باید نگاهی مثبت به این مقوله داشت و در کنار شناخت درست و برنامه ریزی جامع ، با بهره گرفتن از تجارب دیگر سازمان هت به نتایج مطلوبی دست یافت. (اخوان ، 1389 ، ص6) . نظر به اینکه رهبری دانش مدار بر تولید ، کاربرد و تسهیم یادگیری و دانش و اندیشه در سازمان تاکید دارد، اخیرا بیان نقش رهبری در مدیریت دانش شروع شده است. رهبری دانش حاکی از تغییر چشمگیر چالش های فرا روی مدیران طی سال های اخیر است. امروزه کاملاً محتمل است که هیچ عاملی به اندازه ارزش آفرینی نمی تواند منشأ تغییرات و تحولات بنیادین در یک سازمان گردد. (گلمن 2000 ، ص78 ) .

ضرورت مطالعه حاضر نقش ضعیف مدیریت دانش مدار در اداره کتابخانه های عمومی استان گیلان می باشد ، و اینکه چگونه می توانیم با رهبری دانش مدار در اجرایی کردن فرآیند مدیریت دانش در این اداره تاثیر گذار باشیم. روش انجام این مطالعه نیز انتخاب متغیر های مناسب با توجه به توسعه دانش کاربردی در حوزه خاص است و داده های مورد نیاز تحقیق نیز بصورت میدانی و از طریق پرسشنامه جمع آوری می شوند.

1-4          اهداف پژوهش

 

– سنجش رهبری دانش مدار  بر مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان

– سنجش رهبری دانش مدار  بر ایجاد مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان 

– سنجش رهبری دانش مدار بر تسهیم مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان 

– سنجش رهبری دانش مدار  بر ذخیره مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان

 – سنجش رهبری دانش مدار  بر به کار گیری مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان

تعداد صفحه :165

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی نگرش به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

دانشگاه پیام نور تهران

واحد رباط کریم(پرند)

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته جامعه شناسی

عنوان پایان نامه:

بررسی نگرش به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن (مطالعه موردی کارکنان و مراجعه کنندگان به ادارات شهر یاسوج)

بهار­ 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                              صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 2

1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2- بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-3-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 8

1-5-کاربرد نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………….. 11

2-1-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 12

2-1-1-مطالعات داخلی…………………………………………………………………………………………………………… 12

2-1-2-مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………………………. 14

2-1-3-نقد مطالعات پیشین……………………………………………………………………………………………………. 15

2-1-3-1-نقد مطالعات داخلی……………………………………………………………………………………………….. 15

2-1-3-2-نقد مطالعات خارجی………………………………………………………………………………………………. 16

2-2-مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 16

2-2-1-مبانی مفهومی……………………………………………………………………………………………………………… 16

2-2-1-1-نهاد و سازمان………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-2-1-2-اهمیت سازمان‌ها در جامعه…………………………………………………………………………………… 19

2-2-1-3-ماهیت فساد اداری…………………………………………………………………………………………………. 21

2-2-1-4-علل ظهور فساد اداری……………………………………………………………………………………………. 21

2-2-1-5-پیامدهای فساد اداری…………………………………………………………………………………………….. 23

2-2-2-مروری بر نظریه های مرتبط………………………………………………………………………………………. 24

2-3-چارچوب نظری………………………………………………………………………………………………………………… 30

2-4-مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 32

2-5- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 32

فصل سوم: روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 34

3-1-روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 35

3-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 35

3-3-ابزار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 35

3-4-جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………….. 36

3-5-حجم نمونه و شیوه نمونه گیری…………………………………………………………………………………….. 36

3-6-تعریف  مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………. 36

3-6-1-تعریف نظری یا مفهومی……………………………………………………………………………………………… 36

3-6-2-تعریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………. 38

3-7-اعتبار………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

3-8-پایایی………………………………………………………………………………………………………………………………… 41

3-9-روش تجزیه  و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………… 41

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری…………………………………………………………………. 42

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 43

4-2 – یافته های توصیفی……………………………………………………………………………………………………….. 43

4-3-یافته های استنباطی……………………………………………………………………………………………………….. 48

فصل پنجم: نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………. 60

5 – 1- خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 61

5-2- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. 62

5-3-پیشنهادها و راهکارها………………………………………………………………………………………………………. 65

5-4-محدودیت‌ها و موانع…………………………………………………………………………………………………………. 66

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

چکیده

فساد اداری پدیده‌ای است که در تمام ادوار تاریخ گریبان‌گیر همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها بوده است. فساد عارضه‌ای است که الگو‌سازی آن از دیدگاه نظری پیچیده، گردآوری و دسترسی به داده‌ها از دیدگاه تجربی دشوار، و مبارزه با آن از دیدگاه‌ سیاسی حساسیت برانگیز است. هدف اصلی این تحقیق بررسی نگرش به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن در شهر یاسوج بوده است، تحقیق حاضر یک مطالعه کاربردی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان(18091) و مراجعین به ادارات شهر یاسوج حدود (9000) نفر در سال 1393بوده ­اند. حجم نمونه تحقیق 400 نفر،‌که در برآورد حجم نمونه از جدول لین (­1976­) استفاده شده است. روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی سیستماتیک از نوع طبقه‌‌ ای چند‌ مرحله‌ای، ­و برای نمایش یافته‌ها از آزمون t مستقل، آزمون آنوا،‌ آزمون پیرسون و رگرسیون چند‌ متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای وضعیت امکانات، درآمد، پایگاه اقتصادی اجتماعی، سن، سطح تحصیلات و استفاده از رسانه‌های جمعی رابطه معناداری با نگرش نسبت به فساداداری دارند ولی تنها تأثیر متغیر جنسیت در این تحقیق تأیید نشده است. نتیجه ی تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که پایگاه اقتصادی اجتماعی، (7/18) درصد از میزان واریانس متغیر وابسته را تبیین نموده است. نتیجه نهایی این که اغلب عوامل اقتصادی و اجتماعی در نگرش نسبت به فساد اداری نقش دارند.

واژگان کلیدی: عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، نگرش، فساداداری، یاسوج

1-1-مقدمه

پدیده فساد اداری، در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهمترین موانع پیشرفت جامعه مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران­ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می­سازد. حکومت­ها و دولت­ها از قرن­ها پیش با شکل سوء استفاده کارگزاران دولتی روبرو بوده ­اند. در متون باستانی نیز اشاره­های متعددی به این پدیده شده­است که نشان می­دهد، حکومت­ها همیشه نگران سوء­ استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیازات شغلی بوده ­اند. دگرگونی­های سیاسی، وجود نهادهای دوموکراتیک و آزادی مطبوعات در دو قرن اخیر در کشورهای غربی و سایر نقاط جهان، دولت­ها را مجبور کرده است نسبت به اقدامات و عملکرد خود به مردم جوابگو باشند. در نتیجه این تحولات، تخلفات اداری از حساسیت بالایی برخودار شده و دولت­ها به خاطر حفظ مشروعیت سیاسی ناچارند به این مسأله توجه کنند. جرایمی نظیر اختلاس، ارتشاء و جعل، جرایم جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه خود دولت­ها دارند (زاهدی و همکاران، 30:1388).

فساد اداری پدیده پیچیده­ای است که ریشه در بسترهای گوناگون دارد که غالباً خارج از کنترل سازمان قرار دارند. فساد اداری تا حد زیادی متأثر از نظام­های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قضایی است و متقابلاً بر مشروعیت نظام سیاسی، کارایی نظام اداری و مطلوبیت نظام اجتماعی ضربات مهلکی وارد می­آورد. در حال حاضر، فساد اداری به عنوان دامی آشکار در برابر اقتدار نظام­های اداری در سراسر جهان قرار گرفته و تمامی جوامع به مناسبت شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قانونی و ساختاری خاصی که در آن واقع شده­اند، تا حدی در این دام گرفتارند و هر نظام به اقتضای شرایط و توانمندی­های خود در تلاش است به نوعی از این دام رهایی یابد و یا حداقل از درجه آسیب­های آن بکاهد. تحقیقات متعددی که بخش­های مختلف جهان و توسط محققان صورت گرفته در سه نقطه با یکدیگر تلاقی می­ کنند. مطالعات نشان می­دهد که اولاً فساد اداری به طور گسترده در اکثر نقاط جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه وجود دارد. ثانیاً این پدیده نه فقط از نظر نقص عدالت اداری و تضییع حقوق شهروندی، بلکه از نظر توسعه اقتصادی وسیاسی نیز برای جوامع بسیار زیانبار است و ثالثاً برخلاف تصور بسیاری از افراد که فساد اداری را مسأله­ای اجتناب­ناپذیر و حل نانشدنی تلقی می­ کنند روش­های مؤثری برای مهار آن وجود دارد. بنابراین پذیرفتن این سه واقعیت یعنی:

1)فراگیر بودن 2) زیانبار بودن 3) قابل کنترل بودن فساد اداری، بنابراین موظفیم که برای کاستن از قلمرو فساد و تحدید زیان­های آن به اقدامات جدی­تر و اصولی­تر رو بیاوریم. چنین اقداماتی در جامعه ما که دوران اصلاحات و گذر به مرحله تکامل یافته­تری از حیات خود قرار دارد از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. از این رو، اقدام برای مواجهه با این مسأله اجتناب­ناپذیر است و هرگام مؤثر به سوی مهار فساد اداری مستلزم رسیدن به شناخت علمی از ماهیت، علل و پیامدهای آن است (حسینی و همکاران، 38:1380).

فساد مسیر رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه می سازد و بر توسعه اقتصادی اثر منفی دارد. این تأثیر بر اقتصادهای باز بیشتر از اقتصادهای بسته است. فساد اداری از طریق هدایت ناصواب استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیت­های نادرست برای دستیابی به درآمدهای سهل الوصول زمینه رکود در تمام ابعاد را فراهم می­ کند. بنابراین مقابله با فساد در عرصه­ اداری ضرورتی جدی و انکارناپذیر است و با توجه به گزارش شفافیت بین­الملل بر تمام بخش­های جامعه اثر می­گذارد (زاهدی و همکاران، 30:1388).

1-2- بیان مسأله

فساد اداری، انجام دادن اعمال اداری توسط مأموران دولتی به شکل ناقص و غیرصادقانه می­باشد (کمیسیون مستقل ضد فساد، 1998). سازمان شفافیت بین­المللی، فساد اداری را سوء استفاده از قدرت و نیروهای دولتی و عمومی در جهت منافع شخصی تعریف می­ کند. سوء استفاده شامل به کاربردن استانداردهای غیراخلاقی غیرقانونی می­باشد. برخی محققان فساد اداری را از نظر رفتاری، سوء استفاده از نیروهای عمومی برای منافع شخصی تعریف می­ کنند. در حالی تحلیل­گران اندکی ممکن است بر سر تعریف فساد اداری در معنی سوء استفاده از نقش­ها و منابع عمومی برای منافع شخصی بحث داشته باشند (عظیمی و همکاران، 130:1389).

یکی از ویژگی­هایی که در تمام مراحل توسعه بوروکراسی جدید ایران مشاهده می­شود، مسئله فساد اداری است. در گذشته، فساد اداری را ناشی از حرص سیری ناپذیر انسان می­دانستند و به عنوان مثال فیلسوفان اسکولاستیک قرون میانه درباره فساد اداری این­گونه می­ اندیشیدند. اما فیلسوفان دوره­ی روشنگری یعنی جنبش فلسفی قرن هجدهم، که ویژگی بارز آن عقل گرایی بود، تعریف امروزی و دقیق تری از فساد اداری به دست داده­اند که عبارت است از سوء استفاده از وجوه عمومی توسط مقام اداری به منظور افزایش درآمدش به طورغیرقانونی . نظریه فلاسفه اسکولاستیک که فساد اداری ناشی از حرص سیری ناپذیر انسان می­داند ناقص و نارساست، چون تأثیر شرایط نهادی مختلف بر فساد اداری را نادیده می­گیرد. نظریه فیلسوفان دوره­ی روشنگری گرچه دقیق است اما هنوز محدود است زیرا فساد اداری را تنها در شکل غیرقانونی آن در نظر گرفته و به شکل­های قانونی فساد اداری اشاره­ای نمی­ کند. اگر فساد اداری را به معنی فسادی که در ارتباط با مقامات اداری است در چارچوب شرایطی که این مقامات در آن عمل می­ کنند در نظر بگیریم، بهتر می­توان ماهیت آن را درک کرد. برای مثال، در بوروکراسی سنتی خودمان، پیش از مشروطیت مقام اداری را برحسب ارزش­های جامعه و زمان او بهتر می­توان بررسی کرد. بوروکراسی به منزله خرده سیستمی از سیستم بزرگ­تر دولت و جامعه نمی ­تواند از تأثیر محیط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود بر کنار بماند. بنابراین اگر مقام اداری را در مرحله اول توسعه بوروکراسی امروزی کشورمان در نظر بگیریم که در واقع در چارچوب نظام اداری سنتی عمل می­ کند. ملاحظه خواهیم کرد که در این شرایط نقش او نقش سوداگر است. شکل­های دیگری از فساد اداری که می­توان آن­ها را«رشوه­ های قانونی» نامید در دستگاه اداری رایج است. این­گونه فساد اداری که در چارچوب قانون صورت می­گیرد در واقع شیوه دیگری از برداشت درآمدها و منابع مالی دولت توسط مقامات رسمی است (نقل از صبوری، 119:1380).

با عنایت به این که براساس شواهد موجود و بررسی­ها، نرخ رشد فساد اداری در کشور در حال افزایش است و آمارهای سازمان­های بین ­المللی نیز زنگ خطر را برای نظام اداری ایران به صدا در آورده است توجه ویژه به آخرین وضعیت متغیرهای اثرگذار بر بروز و گسترش فساد اداری و روش­های مقابله با آن انجام هرگونه پژوهش را در این حوزه توجیه می­ کند. برای نمونه آمارهای سازمان بین ­المللی شفافیت در سال­های اخیر، حاکی از کاهش چشمگیر رتبه ایران در زمینه شاخص ادراک فساد است، به گونه­ای که از رتبه 7 در سال 2003 به رتبه 168 در سال 2009 تنزل پیدا کرد(فرهادی نژاد و لگزیان، 46:1390).

نگرش عبارت است از یک آمادگی فکری و احساسی که بوسیله تجربه و گذشته فرد سازمان­دهی می­شود و بر روی عکس­العمل­های انسان نسبت به کلیه پدیده ­ها و موقعیت­­هایی که به او مربوط می­شود تأثیری هدایتگر و دینامیک دارد. اما ابعاد نگرش شامل جزء شناختی نگرش که عبارت است از شیوه­هایی که فرد موضوع، یا وضعیتی را ادراک می­ کند. جزء احساسی نگرش که به احساسات، عواطف و ارزیابی مطلوب فرد نسبت به موضوع نگرش اطلاق می­شود وجزء رفتاری نگرش که شامل تمایلات­، آمادگی­ها و نیتهای رفتاری نسبت به موضوع نگرش است. نگرش­ها متغییرهای میانی یا حد وسط هستند نه اشیایی ملموس و مرئی، نگرشها سازه­هایی فرعی هستند که می­توان آنها را استنباط نمود نه این که بتوان به طور مستقیم مشاهده کرد. با توجه به این که نگرش به فساد نقش اساسی در وقوع و ادامه فساد دارد، پیش­بینی­های مبتنی بر نگرش در شناختن رفتار افراد خیلی مفید است (حسینی هاشم زاده و حبیبی، 1391: 108).

مطابق نتایج حاصل از یک مطالعه در اقتصاد ایران، یک ارتباط قوی و مثبت بین بودجه دستگاه­های دولتی و فساد اداری وجود دارد به طوری که یک درصد افزایش در بودجه دولت به قیمت ثابت باعث 82 صدم درصد افزایش در پرونده­های اختلاس، ارتشاء و جعل می­گردد. درسال 1381، مسئول تکریم و رضایت ارباب رجوع در کشور اعلام کرد که 90درصد از مراجعه کنندگان به ادارات کشور ابراز کرده اند علاوه بر تعرفه­های مقرر، رشوه پرداخت کرده­اند و براساس نظرسنجی­ های به عمل آمده شکایت 90درصد از شاکیان نسبت به روند انجام کار نیز مورد بررسی قرار نگرفته است. از سوی دیگر براساس نظرسنجی مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران، بیش از­­80 درصد مردم معتقدند که در اجرای قانون پارتی بازی می­شود (نقل از عباس زادگان، 143:1383).

در شهر یاسوج آماری در مورد میزان واقعی فساد اداری وجود ندارد، اما مواردی از فساد اداری که گاهی در شهر یاسوج آشکار می­شوند، نشان می­دهد که نمودهایی از  فساد اداری در ادارات شهر یاسوج وجود دارد. بر اساس تجربیات میدانی نگارنده مسئله فساد اداری در شهر یاسوج رو به افزایش است، به گونه ای که بیشتر کارهای اداری بر حسب روابط، که یکی از مظاهر فساد اداری است، انجام می­گیرد، به طوری که بیشترین آمار شکایات نسبت به فساد اداری در ارتباط با شهرداری ­ها و شورای شهر، بهداشت و درمان و زیر مجموعه مربوطه نظیر دانشگاه علوم­پزشکی، منابع طبیعی و آبخیزداری و امور آبفای شهری و روستایی درشهر یاسوج می باشد. این آمار و شکایات نسبت به فساد ادارات در شهر یاسوج، خود می تواند به شناخت نگرش مردم به وضعیت فساد اداری در شهر یاسوج کمک کند، و مراجعین و کارکنان ادارات را به این سمت سوق دهد که کمتر از مسیرهای غیر قانونی در ادارت استفاده کنند. با توجه به اینکه رواج مسیرهای غیر قانونی در ادارات علاوه بر اینکه اعتقادات و باورهای مردم را ضعیف کرده و چهره ادارات و دستگاه های اجرایی را زشت­تر می­ کند، منجر به افزایش دائمی فساد در ادارات خواهد شد. در این زمینه شناخت نگرش مردم در مورد وضعیت فساد اداری در شهر یاسوج، می تواند سیمای این پدیده را بهتر نمایان سازد.

بنابراین تحقیق حاضر به بررسی نگرش کارکنان و مراجعین به ادارات نسبت به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن در شهر یاسوج می پردازد.

1-3-اهداف تحقیق

الف) هدف کلی

شناخت  نگرش به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن در شهر یاسوج.

ب) اهداف جزئی

 1- شناخت میزان ارتباط وضعیت امکانات با نگرش نسبت به فساد اداری در شهر یاسوج.

 2- شناخت میزان ارتباط درآمد با نگرش نسبت به فساد اداری در شهر یاسوج.

3- شناخت میزان ارتباط پایگاه اقتصادی اجتماعی با نگرش نسبت به فساد اداری در شهر یاسوج.

4- شناخت میزان ارتباط تحصیلات  با نگرش نسبت به فساد اداری در شهر یاسوج.

5- شناخت میزان تفاوت جنسیت با نگرش نسبت به فساد اداری در شهر یاسوج.

6- شناخت میزان ارتباط سن با نگرش نسبت به فساد اداری در شهر یاسوج.

7- شناخت میزان ارتباط  استفاده از رسانه های جمعی با نگرش نسبت به فساد اداری در شهر یاسوج.

1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق

فساد اداری یکی از بیماری­های مزمن و در واقع کهنه­ترین جراحت نظام اداری تلقی می­شود، چرا که پدیده­ای همزاد دولت است یعنی از هنگامی که فعالیت­های بشر شکل سازمان یافته به خود گرفتند فساد اداری نیز در نتیجه تعاملات درونی و تعامل با محیط از متن سازمان ظهور کرد. آثار به دست آمده از اولین دولت­هایی که در چین و هند تشکیل شدند، بیانگر نگرانی چندین هزار ساله دولت­ها نسبت به سوء استفاده افراد از امکانات و موقعیت دولتی است. این نگرانی همچنان ادامه دارد و به ویژه امروزه به موازات گسترش فعالیت­های دولت در اداره جوامع و از سویی لزوم پاسخگویی بیشتر نزد دولت­ها از اهمیت و حساسیت ویژه­ای برخوردار شده و آنان را بر آن داشته تا به شکل جدی تر به این مسأله بیندیشند (حسینی و فرهادی نژاد،37:1380).

فساد موجب انحطاط و هدر رفتن منافع ملی می­گردد و به کاهش اثر بخشی دولت می­انجامد. رواج فساد اعتقاد و ارزش­های اخلاقی را متزلزل می­ کند، هزینه انجام کارها را افزایش می­دهد و بی­انگیزگی و بدبینی ایجاد می­ کند و زمینه تضعیف روحیه افراد درستکار را فراهم می­آورد. فساد اداری مانع سرمایه ­گذاری می­شود و مسیر رشد و توسعه اقتصادی را تخریب می­ کند. آمارهای نگران کننده از وجود فساد در اداره­ها ممکن است تصویر نامطلوبی از جامعه اسلامی در اذهان مردم ایجاد نماید. اگر مردم روزانه با مراجعه به اداره­های دولتی که به منزله نماینده حکومت شناخته می­شوند شاهد بروز فساد باشند این وضع موجب کاهش اعتماد آنان به نظام خواهدشد و پیامدهای نگران کننده ­ای را در پی خواهد داشت(سلیمی و پورعزت، 132:1389).

فساد پدیده­ای است که کمابیش در کلیه جوامع جهان وجود دارد. اما نوع، شکل، میزان و سطح توسعه­یافتگی آن تفاوت دارد. امروزه بسیاری از جوامع دریافته­اند که فساد و تخلف اداری یکی از مهمترین تهدیدها در جهت ثبات اقتصادی، توسعه و پیشرفت است. نظام اداری جامعه­ ایران نیز مدت­هاست از بیماری فساد و تخلفات اداری رنج می­برد. برای حذف یا کاهش این پدیده شوم در نظام اداری کشور نیازمند برنامه ­هایی است تا بدین وسیله به تجزیه و تحلیل مسائل پرداخته و ضمن ارزیابی راه­های گوناگون راهبرد بهینه انتخاب و به مرحله اجرا درآید (زاهدی و همکاران، 31:1388).

حساسیت موضوع برای جامعه ایران که در آن نظام براساس ارزش­ها است و مشروعیت آن بر پایه باورهای مذهبی پی­ریزی شده طبیعتاً دو چندان است. علاقه به حل مسأله فساد اداری ناشی از علاقه به بهبود کیفیت زندگی انسان­ها در جوامع گوناگون و پاسخگویی به مسائل مربوط به نابرابری­های اجتماعی است. نگاهی به تعداد مقاله­ها، کتاب­ها، همایش­ها و نشست­های مرتبط با مقوله فساد اداری در چند سال اخیر خود به تنهایی گواهی بر اهمیت روزافزون این پدیده در کشور است.

در ساختار اداری سنتی شهر یاسوج، نظارت بر رفتار افراد در سازمان کمتر و قوانین و مقررات ضعیف تری وجود داشته است و حتی شناختی مردم نسبت به فساد در ادارات نداشته اند. اما با تغییر شکل دادن بافت سنتی شهر به بافتی مدرن، نظارت بر رفتار افراد در ادارات بیشتر و قوانین و مقررات پیچیده تر، زمینه فساد در ادارات را افزون تر، نگرش مراجعین و کارکنان را نسبت به فساد در ادارات  متوجه خود ساخته است.

لذا با عنایت به این­که تاکنون هیچ­گونه پژوهشی در ارتباط با فساد اداری در استان کهگیلویه وبویراحمد و شهر یاسوج  انجام نگرفته است، بررسی مسئله نگرش نسبت به فساد اداری و یافتن عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر آن از اهمّیت شایان توجهی برخوردار است.

1-5-کاربرد نتایج تحقیق

فساد اداری به عنوان شکلی از انحرافات اجتماعی در زمره یکی از مهم ترین موانع پیشرفت اقتصادی و اجتماعی جوامع است. از این روی،در خصوص هشدار از خیانت به بیت المال می توان به نامه شماره بیستم حضرت علی( ع)  به «­زیادبن ابیه» جانشین فرماندار بصره اشاره کرد که حضرت فرمود« همانا من، به راستی به خدا سوگند می­خورم، اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی، کم یا زیاد، چنان بر تو سخت می­گیرم که کم بهره شده و در هزینه عیال، درمانده و خوار و سرگردان شوی». بنابراین حفظ بیت المال و سوء استفاده از امکانات دولتی تحت هر شرایطی در حکومت حضرت علی ( ع) مورد تاکید فراوان بوده است (نقل از محنت فر، 5:1389).

فواید این بررسی را می توان از دو جنبه مورد تجزیه و تحلیل قرار داد:

الف) جنبه نظری: از آنجا که پژوهشی در رابطه با این موضوع در شهر یاسوج صورت نگرفته است و با کمبود منابع تحلیل عمیق و دقیق در این رابطه مواجه هستیم، در نتیجه نتایج چنین پژوهشی، منبع مفیدی برای پژوهش های بعدی خواهد بود.

ب) جنبه کاربردی: از آن رو که فساد اداری بر اساس تحقیق­ها و گزارش­های موجود در تمام ادوار گریبانگیر سازمان ها و ادارات بوده و به دلیل بافت و ساختار سنتی و نیمه سنتی شهر یاسوج زمنیه شکل­ گیری و تداوم این مسئله همچنان وجود دارد. و همچنین با توجه به پیامدهای آن در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و تحلیل و تبیین آن از منظر جامعه شناختی راهی سودمند برای شناخت زمینه­ها و همچنین راه های کنترل آن خواهد بود. شناخت زمینه ­های شکل­ گیری فساد اداری می­تواند، تمامی مسئولان ادارات و نهادها را برای برنامه ریزی و سیاست گذاری در راستای حل مسئله فساد اداری در سطح استانی و شهرستانی یاری رساند.

2-1-پیشینه تحقیق

ادبیات پژوهشی مرتبط با فساد اداری شامل پژوهش های زیادی است که در زیر به برخی از آن ها اشاره می شود:

2-1-1-مطالعات داخلی

حسینی و فرهادی نژاد در تحقیقی دیگر به عنوان«بررسی فساد اداری و روش­های کنترل آن» به بررسی موضوع فساد اداری پرداخته اند. نتایج تحقیق نشان داد که موقعیت اقتصادی، فرهنگ، ویژگی های فردی و سازمانی و کیفیت و کمیت قوانین و مقررات به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل در فساداداری تأثیر دارند. همچنین نتایج این بررسی نشان داد که عوامل متعددی شامل افزایش حقوق بخش دولتی، وضع قوانین و مقررات موثر، مطبوعات، آگاهی عمومی نسبت به قوانین، اصلاح ساختار اداری، عدم سیاسی کردن و خصوصی سازی می تواند در کنترل و جلوگیری از فساد اداری موثر باشند. (حسینی و فرهادی نژاد، 1380).

فرخ سرشت«عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری به منظور ارائه الگویی جهت کاهش اثرات آن در روند توسعه جمهوری اسلامی ایران» را مورد بررسی قرار داد. با توجه به یافته های تحقیق عوامل مؤثر بر فساد اداری عبارت بودنداز: فساد دخالت­های دولت در امور اقتصادی، وضعیت اقتصادی کارکنان دولت و جامعه، عدم حساسیت جامعه نسبت به ترویج معیارهای اخلاقی، عدم اصلاح و تغییر قوانین مالیاتی، افراط در وضع قوانین و محدود نمودن بخش خصوصی، پاسخگویی کم و ناکافی بخش دولتی، ارتباط مستقیم ارباب رجوع و کارمندان، روابط خویشاوندی کارکنان با ارباب رجوع، محدودیت­های تجاری واردات کالا، یارانه های دولتی(فرخ سرشت، 1383).

دانایی فرد در مقاله ای با عنوان “آیا فناوری اطلاعات فساد اداری را کاهش می دهد”مطرح می شود که سازماندهی و رهبری در تولید ناب اهمیت زیادی دارد و عوامل دیگر، از قبیل تکنولوژی اطلاعات و سیستم اطلاعات مدیریت، منابع انسانی و مدیریت زنجیره تامین کنندگان، به ترتیب از دیگر عوامل مهم در دستیابی به تولید ناب هستند. با توجه به اینکه در چنین تولیدی اتلاف به حداقل می رسد و حداکثر بهره وری از تسهیلات و منابع انسانی و سرمایه به دست می آید، پس فساد اداری کاهش می یابد. در این مقاله از تکنیک های آماری ضریب همبستگی، ضریب رگرسیون چند عاملی و فاکتور آنالیز استفاده شده است(دانایی فرد، 1384).

در بررسی انجام شده به وسیله سازمان بازرسی کل کشور که در مجموعه 1187گزارش بازرسی را مورد مطالعه و تجمیع قرار داده است، دلایل زیر را به عنوان عمده علل بروز تخلفات در بخش دولتی ایران شناخته شده است: 1-ضعف و سوء مدیریت 2-ضعف نظام آموزش موثر 3-خودگرایی افراد 4- نظارت و کنترل ناکارآمد 5-پایین بودن درآمد افراد 6- وجود تبصره های گریز در قانون ­( سازمان بازرسی کل کشور، 1386).

رفیع پور در کتاب خود به عنوان«سرطان اجتماعی فساد» فساد را مانند گیاهی دانسته که ریشه های آن عمیق و کندن آن دشوار است. شرایط داخلی و زیر ساخت­های مناسب برای فساد را دارای اهمیت دانسته و به علل اجتماعی و اقتصادی آن نیز اشاره می­ کند. نتیجه بخش هایی از این تحقیق نشان می­دهد 50درصد از مخالفان رأی قاضی را فصل الخطاب ندانسته ­اند، به طوری که می­توان با روش­هایی نتیجه قضاوت را تغییر داد. بخش سوم از سؤال­های مربوط به قوه قضائیه که محقق آن را منتشر کرده، این واقعیت را آشکار می­ کند که در سال 1385،تنها 20درصد از پاسخگویان تحقیق فوق، معتقد بوده ­اند که در صورت ظلم یک سرمایه دار به یک مستمند، شخص ناتوان می ­تواند حقش را بگیرد (رفیع پور، 1388).

رهنورد و همکاران در تحقیقی با عنوان” شناسایی عوامل موثر بر فساد مالی در بین کارکنان دستگاه های اجرایی”به بررسی این مطلب پرداخته اند که بتوانند با در نظر گرفتن علل ریشه ای شکل گیری و تداوم پدیده فساد، راهکارهای مناسبی را برای رفع یا تقلیل آن ارائه کنند. این پژوهش از نوع توصیفی و اکتشافی است که از طریق طراحی پرسش نامه در دستگاه های اجرایی مورد سنجش قرار گرفت. تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پنج گروه عوامل تاثیر گذار بر فساد مالی عبارتند از: 1-قانون گریزی مدیران  2-عدم پاسخگویی و نظارت ضعیف 3-ضعف سیستم عملکرد 4-بوروکراسی زائد 5-ناکارآمدی سیستم نگهداری (رهنورد و همکاران، 1388).

عابدی جعفری و همکاران در مقاله­ای با عنوان«مقایسه ادراکات، تجربیات و نگرش های کارکنان زن و مرد نسبت به فساد و سلامت اداری» به این مطلب پرداخته اند که آیا نگرش­های زنان نسبت به فساد متفاوت از مردان است و آیا زنان کمتر از مردان به فساد گرایش دارند. این مطالعه با بهره گرفتن از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه انجام شده است. جامعه مورد مطالعه کارکنان شاغل در دستگاه­های خدمات دهنده عمومی در شهر تهران بوده است. نتایج حاصل در اکثر متغیرهای مورد مطالعه تفاوت معناداری بین ادراکات و نگرش­های زنان و مردان کارمند را نشان نمی­دهد، اما در برخی موارد مهم تفاوت­هایی به چشم می­خورد. زنان تأثیر فساد را بر عرصه­های مختلف زندگی بیش از مردان می­دانند، تجربه فساد زنان کمتر از مردان است (عابدی جعفری و همکاران، 1389).

گیوریان در مقاله‌ای به عنوان «نقش رسانه‌های جمعی در کنترل فساد اداری» به بررسی تأثیر رسانه‌های جمعی در سازمان‌های دولتی پرداخته است. در این تحقیق رسانه‌های جمعی در سه مقوله شفافیت، سرعت و استقلال در اخبار و گزارش‌ها مورد بررسی قرار گرفت روش پژوهش به طور غیر‌تجربی و پیمایشی بوده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که رسانه‌های جمعی از هر نوع خاص، ‌با رصد نمودن رفتارهای سازمان‌های دولتی،‌مدیران و کارکنان آن نقش بسیار مهم و حیاتی را می‌توانند در کنترل فساداداری ایفا نمایند (گیوریان، 1391).

یزدان‌پناه و همکاران در مقاله‌ای به «بررسی رابطه نگرش به فساد اداری و دینداری» در بین دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان پرداخته‌اند. در این تحقیق سعی بر آن شده است تا از یک‌سو ابتدا مسأله نگرش به فساد اداری در قشر دانشجو به عنوان گردانندگان سمت‌های سازمانی در آینده نزدیک مورد بررسی قرار گیرد و از سوی دیگر ارتباط آن با مفهوم دین‌داری به عنوان مهم‌ترین اهرم کنترل دورنی بررسی می‌گردد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که از یک‌سو  بین متغیر نگرش به فساداداری دانشجویان و میزان دین‌‌داری آن‌ها رابطه‌ معنا‌داری وجود دارد و از دیگر سو، مؤلفه‌های دین‌داری به شکل مجزا با نگرش به فساد‌اداری در ارتباط است (یزدان‌پناه و همکاران، 1392).

2-1-2-مطالعات خارجی

لدرمن و همکارانش نیز با بررسی وضعیت تعداد زیادی از کشورها نشان داده­اند که بین مدت زمان ثبات دموکراسی و فساد رابطه معنی­داری وجود دارد. نتیجه تحقیق نشان می­دهد که ثبات یک حکومت به عدم فساد بستگی دارد. در سطح یک سازمان نیز فساد موجب دلسردی و بی­اعتمادی بقیه همکاران می­شود و خود موجب تکثیر متاستاز(سرطان) مانند و تخریب مجموعه می­شود(Lederman, 2001).

روزاکرمن در تحقیقی مطرح کرد که اگرچه درجه دموکراسی در توضیح فساد بی اهمیت است، ولی هر قدر ساختار دموکراسی در یک کشور نهادینه تر شود، فساد کاهش می یابد. یافته های تحقیقات اولیه نشان می دهد که فساد به سطح رشد اقتصادی، و همچنین سیستم قانونی و حکومتی کشور مرتبط است. در ضمن اذعان می کند که علت اصلی فساد ریشه در نفوذ تاریخی دولت در اقتصاد و امور سیاسی دارد (Rose-Ackerman, 2001).

تریزمن در تحقیقی«روابط میان شاخص های فساد و ویژگی­های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی» را مورد بررسی قرار داد. او دریافت که در کشورهای پروتستان و مستعمره انگلیس که دارای درآمد سرانه بالاتر و سهم بالای تولید ناخالص داخلی هستند، و شکل حکومت واحد و سیستم قانونی با حقوقی عرفی دارند فساد بیشتر است، تحقیقات دیگر هم یافته­ هایی مشابه دارند(Treisman, 2004).

نتیجه بررسی پیلی در افریقای جنوبی نشان می­دهد که در مجموع علل فساد در این کشور ریشه در سنت های بوروکراتیک، توسعه سیاسی و تاریخ اجتماعی دارد. نتایج خاص این پژوهش اشکارساخت که فسادمالی به واسطه ی ضعف های سازمانی مانند:1-کنترل های نامطلوب اجتماعی 2- قوانین متروک شده 3-فزونی تقاضا 4- سیاست مداران کارآفرین 5-دیوانسالاری حاد 6-احتیاط بیش از حد 7- ترتیبات اداری ناقص گسترش پیداکرده است. (Pillay, 2004).

در تحقیقی که در سال 2005 توسط بانک جهانی صورت گرفت از صاحبان صنایع خواسته شد تا درباره 14 عاملی که سبب ممانعت از توسعه کسب و کار در کشورها می­شود، نظر دهند و پنج عامل را به ترتیب اثرگذاری بر رشد اقتصادی مشخص کنند. در نتیجه، نقش فساد در ممانعت از توسعه کسب و کار در همه مناطق جهان به استثنای کشورهای تازه صنعتی شده جنوب شرق آسیا بیش از نقش مالیات­های دولتی ارزیابی شد(World Bank, 2005).

 مارکت در تحقیقی به عنوان«دینداری و نگرش به فساد در دنیای جهانی شده» با چهار تیم از کشورهای انگلستان، هندوستان و نیجریه(دو تیم) به بررسی تأثیر دینداری بر نگرش به فساد پرداخت. در نهایت مشخص گردید افرادی که وفاداری بیشتری به دستورات مذهبی دارند، کمتر احتمال دارد که به فساد دست بزنند. هم­چنین نقش رهبران مذهبی در این زمینه کاملاً تأیید شده است(Market, 2010).

2-1-3-نقد مطالعات پیشین

2-1-3-1-نقد مطالعات داخلی

تحقیقات مختلفی پیرامون مسأله فساد اداری در داخل کشور انجام گردیده است. تمامی تحقیقات داخل کشور، متمرکز بر روی رفتار فساد آمیز بوده است نه نگرش نسبت به فساد اداری­. در این تحقیق سعی بر آن است که شرایط اقتصادی و اجتماعی پاسخگویان نسبت به نگرش به میزان فساد اداری مورد سنجش قرارگیرد.

2-1-3-2-نقد مطالعات خارجی

در خارج ازکشور نیز تحقیقات گسترده­ای در مورد این مسئله اجتماعی صورت گرفته است. در اکثر تحقیقات خارج از کشور بیشتر به ضعف خود سازمانها به عنوان عامل گسترش فساد توجه گردیده است، تحقیق حاضر به عوامل اقتصادی و اجتماعی مرتبط با نگرش به فساد اداری می ­پردازد.

تعداد صفحه :82

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه نقش رهبری دانش مدار بر مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

 دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

گرایش مدیریت بازرگانی

عنوان:

نقش رهبری دانش مدار بر مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

ایجاد سیستم مدیریت دانش موثر یكی از عوامل كلیدی در بهبود فرآیندهای كسب و كار است. اغلب نیازهای مدیریت دانش فقط  به صورت ضمنی وجود دارند و تبدیل آنها به قالب های روشن امری دشوار و در عین حال حیاتی است. در دانش مدیریت، رهبری سازمان در کنار سایر وظایف مدیر یکی از وظایف اساسی و مهم تلقی می‌شود و نقش پراهمیتی در اثربخشی سازمان ایفا می‌کند و رمز موفقیت مدیران در توان هدایت نیروی انسانی تحت سرپرستی آن‌ها است. رهبران دانش مدار باید توسعه و طرح کانال مدیریت دانش را برای هر دو اکتشاف دانش و بهره برداری دانش آماده داشته باشند.  هدف تحقیق حاضر  بررسی نقش رهبری دانش مدار بر مدیرت دانش در اداره کتابخانه های عمومی استان گیلان می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، وازنظرروش اجرا توصیفی است. روش جمع آوری اطلاعات میدانی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد.  جامعه آماری تحقیق  حاضر 88 کتابخانه عمومی  استان گیلان بوده وروش نمونه گیری ، تصادفی ساده است که درنهایت نمونه ای متشکل از 62 کتابخانه وبا بهره گرفتن از فرمول نمونه گیری جامعه محدود  استفاده شد و با بهره گرفتن از روش های همبستگی ورگرسیون فرضیه اصلی تحقیق که تاثیر رهبری دانش مدار بر مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان بود  مورد آزمون قرار گرفت که رابطه بین مدیریت دانش و رهبری دانش مدار تائید شده است.

کلمات کلیدی : مدیریت دانش، رهبری دانش مدار

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1              مقدمه. 2

1-2              بیان مساله. 3

1-3              اهمیت و ضرورت تحقیق. 5

1-4              اهداف پژوهش… 6

1-5              چارچوب نظری.. 6

1-6              فرضیات تحقیق. 7

1-7              تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق. 8

1-7-1 متغیر وابسته تحقیق. 8

1-7-2  متغیر مستقل تحقیق. 9

1-8              قلمرو تحقیق. 10

1-8-1  قلمرو موضوعی.. 10

1-8-2  قلمرو مکانی.. 10

1-8-3) قلمرو زمانی.. 11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 رهبری دانش مدار. 13

2-1-1 تعاریف رهبری.. 14

2-1-2 نظریه های رهبری.. 15

2-1-2-1 مکتب ویژگیهای شخصی رهبر. 16

2-1-2-2  مکتب رفتار رهبری.. 17

2-1-2-3 مکتب اقتضایی رهبری.. 18

1-2-2-4  مکاتب جدید رهبری.. 20

2-1-3 نقشهای جدید در رهبری تیمی.. 21

2-1-3-1 مدیر. 21

2-1-3-2 مربی.. 21

2-1-3-3 مشاور. 22

2-1-4 مهارتهای رهبری تیمی.. 22

2-1-4-1  رهبری تیمی در سازمان. 24

2-1-5 نظریه رهبری تحول آفرین.. 27

2-1-6 نظریه رهبری خدمتگزار. 30

2-1-7 رهبری دانش… 33

2-1-8  رهبری معنوی.. 37

2-1-9 وجوه مشترک تئوریهای رهبری.. 39

2-1-10  آخرین دیدگاه ها درباه‌ی رهبری.. 42

2-1-10-1 تئوری اسنادی رهبری.. 43

2-1-10-2  تئوری رهبری فرهمند. 44

2-1-10-3  رهبر عملگرا و رهبر ایجادکننده تحول. 47

2-2 مدیریت دانش… 49

2-2-1 تعاریفی از مدیریت دانش… 50

2-2-2 تاریخچه و علل پیدایش مدیریت دانش… 53

2-2-3  طبقه بندی انواع دانش… 57

2-2-4  اهمیت و ضرورت مدیریت دانش… 58

2-2-5  فرایند مدیریت دانش… 60

2-2-6  تئوری های مدیریت دانش… 64

2-2-6-1 تئوری مدیریت دانش جامع. 65

2-2-6-2 تئوری مدیریت دانش تیمی.. 66

2-2-6-3  تئوری مدیریت دانش جامعه گرا 68

2-2-7  استراتژیهای مدیریت دانش… 69

2-2-8  مزایای مدیریت دانش… 72

2-2-9 دلایل گرایش به مدیریت دانش در سازمان ها 75

2-3  اهمیت کتابخانه در جامعه اطلاعاتی.. 75

بخش چهارم:پیشینه تحقیق. 80

تحقیقات داخلی.. 80

تحقیقات خارجی.. 83

فصل سوم: روش تحقیق

3-1      مقدمه  86

3-2 روش تحقیق. 86

3-3  فرایند اجرای تحقیق. 87

3-4 جامعه و نمونه آماری.. 87

3-5  روش جمع آوری اطلاعات.. 89

3-6 ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات.. 89

3 -7 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.. 89

3-8 روش تجزیه وتحلیل داده ها 93

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

4-1      مقدمه  97

4-2 تحلیل داده ها 98

4-2- 1 بررسی آماری سوالات پرسشنامه. 99

4-3 استنباط آماری.. 104

4-3-1  فرضیه اول. 104

4-3-2 فرضیه دوم. 107

4-3-3 فرضیه سوم. 109

4-3-4 فرضیه چهارم. 111

4-3-5 فرضیه پنجم. 114

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1      مقدمه  118

5-2 نتیجه گیری.. 118

5-2- 1 بررسی آماری سوالات پرسشنامه. 118

5-2-2  نتایج آمار توصیفی.. 120

5-2-3 نتایج آمار استنباطی.. 124

5-3 مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات گذشته. 126

5-4 محدودیت های تحقیق. 126

5-5 پیشنهادات    127

5-6 پیشنهادات تحقیقات آتی.. 128

   منابع و ماخذ  129

   پیوست 1: پرسشنامه تحقیق. 138

پیوست 2: اهمیت کتابخانه‌ها 140

1-1 مقدمه

دانش دارایی غیر ملموسی است که در اقتصاد جدید از دارایی سنتی مهمتر  است. دانش، به عنوان ترکیبی از اطلاعات به همراه تجربه، مفهوم ، تفسیر و بازتاب تعریف شده است. (فیض آبادی ، 1390: ص 6). دانش سازمانی، دانشی است که به واسطه تعاملات میان فناوری فنون، و افراد در سازمان شکل می‌گیرد. دانش سازمانی خود شامل دانش ضمنی و دانش صریح است. دانش صریح سازمانی دانشی است سازمان یافته، و با محتوایی ثابت که می‌تواند از طریق بکارگیری فناوری اطلاعات ، کدگذاری تدوین و نشر داده شود .(حسینقلی پور،1388:ص4). مدیریت دانش، مدیریتیست آگاهانه و فعال در ایجاد انتشار و استفاده از دانش برای رسیدن به اهداف استراتژیک.عوامل زیادی با مدیریت دانش در ارتباط هستند که یکی از این عوامل رهبری دانش مدار می باشد. (Sanchez De Pablo and Donate: 2014) در دانش مدیریت، رهبری سازمان در کنار سایر وظایف مدیر یکی از وظایف اساسی و مهم تلقی می‌شود و نقش پراهمیتی در اثربخشی سازمان ایفا می‌کند و رمز موفقیت مدیران در توان هدایت نیروی انسانی تحت سرپرستی آن‌ها است.

این فصل با بیان مساله شروع شده و در ادامه به اهداف و فرضیه‌های تحقیق پرداخته می‌شود. چهارچوب نظری تحقیق، تعاریف عملیاتی ومفهومی وهمچنین اهمیت وضرورت تحقیق از دیگربخش های این تحقیق است. درپایان فصل نیز به قلمرو تحقیق اشاره خواهدشد.

12  بیان مساله

دانش  از مصدر دانستن به معنای دانندگی ، دانایی و علم و فضل است . مخلوطی از تجارب، کمیتها و اطلاعات بافتاری منظم است که قالبی برای ارزیابی و یکپارچه کردن و هماهنگسازی تجارب و اطلاعات ایجاد می کند. دانش یک ادراك و فهم است که از طریق تجربه ، استدلال، درك مستقیم و یادگیری حاصل می شود(برزین پور ،1389، ص 118) و با ویژگی های بدیع و پویای خود، امکان پاسخگویی به ویژگی های محیط های جدید را فراهم می سازد. دانش دارایی غیر ملموس است که در اقتصاد جدید از دارایی سنتی مهمتر  است. دانش، به عنوان ترکیبی از اطلاعات به همراه تجربه، مفهوم ، تفسیر و بازتاب تعریف شده است (فیض آبادی ، 1390، ص 6).

مدیریت دانش، مدیریت‌است آگاهانه و فعال در ایجاد انتشار و استفاده از دانش برای رسیدن به اهداف استراتژیک.

ایجاد سیستم های مدیریت دانش یكی از مهمترین راه كارهای بهبود سطح دانش در هر سازمانی شمرده می شوند.

ایجاد سیستم مدیریت دانش موثر یكی از عوامل كلیدی در بهبود فرآیندهای كسب و كار است. عوامل زیادی با مدیریت دانش در ارتباط هستند که یکی از این عوامل رهبری دانش مدار می باشد .(Sanchez De Pablo and Donate, 2015)

دیزلر در سال 2001 رهبری را به عنوان راهی برای الهام بخشیدن به دیگران به کار سخت برای به انجام رساندن کارهای مهم دانسته است. رهبری در نتیجه شامل تعریف یک رویکرد مدیریت روشن نسبت به کارکنان و تشویق آنها را به دنبال رهبر برای رسیدن به اهداف شرکت است ایشان اضافه کردند که رهبری متشکل از چند عنصر مختلف است که عبارتند از سبک رهبری، انگیزش و ارتباطاتRibiere& sitar,2003)). رهبری در سازمان‌های دانش به خصوص مربوط به زمانی است که کارگران دانش را درک کرده و رهبران به طور فعال درگیر و متعهد به حمایت از دانش و فعالیت های یادگیری باشند (et all, 2004 DeTienne).

 علاوه بر این، رهبران دانش به جای ترویج رفتارهای منفی که انتقال دانش، به اشتراک گذاری، و برنامه رابه خطر اندازد، (Lakeshman,2009) باید برای شناسایی تلاش های خود و همکاران تلاش کنند. (& sitar ,2003,P44  Ribiere). رهبران دانش مدار باید توسعه و طرح کانال مدیریت دانش را برای هر دو اکتشاف دانش و بهره برداری دانش اماده باشند. علاوه بر این، آنها باید بهترین شیوه های مدیریت دانش را در شرکت از طریق یک سبک رهبری مدیریت دانش  ، که شامل انگیزه، ارتباطات، و نیروی انسانی موثر است را ترویج دهند .

به طور کلی، رهبری دانش مدار باید ترکیبی از رفتار رهبری دانش  ایجاد مدیریت دانش ، انتقال، ذخیره سازی، و برنامه در داخل شرکت حرکت کند. شامل ارتباطات روشن در مورد انتظارات از کارکنان دانش و اهداف شرکت، همراه با عناصر انگیزشی (Ribiere& sitar,2003)  در وهله اول، رهبران باید به عنوان مشاور عمل کنند به طوری که کارکنان شرکت را قادر به تشخیص نحوه کار و مدیریت دانش به حصول اطمینان از  اینکه این عمل به ارتباطات کمک می کند. ارتباطات امری ضروری است برای رهبران که به  وضوح نشان دهند  انتظارات کارکنان با توجه به از بین بردن موانع ارتباطی  نسبت به کاری که می کنند (Schermerhorn,2012). تاکید بر اهمیت مدیریت دانش بدون مدیران کارکنان که از مدیریت دانش استفاده نمی کنند از اهمیت برخوردار نخواهد بود (DeTienne et al.,2004 (

محقق به دنبال پاسخگویی به این سوال می باشد که آیا رهبری دانش مدار بر مدیریت دانش در کتابخانه های استان گیلان تاثیر دارد.

1-3  اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه سازمان ها به دلیل ماهیت عصری که در آن به سر میبرند تفاوت های بسیار زیادی با سازمان های گذشته دارند. ویژگی برجسته سازمان های قرن بیست و یکم مسئولیت پذیری ، خودگردانی ، خطر پذیری و ناپایداری است. شاید محیط آینده محیط آرامی نباشد اما محیط بسیار انسانی است. عملکرد سازمانی نه تنها نیازمند بهره برداری از  دانش موجود است  بلکه نیازمند کشف حوزه های جدید دانش برای خلق فرصتهای  جدید در سازمان می باشد .

مدیریت دانش ، مدیریتی است آگاهانه و فعال در ایجاد‌، انتشار و استفاده از دانش برای رسیدن به اهداف استراتژیک. شرکت ها و سازمان هایی که امروزه از برتری دانش به عنوان یک مزیت رقابتی بهره مند اند‌ ، ممکن است در آینده رقبایی پیدا کنند چرا که این رقبا ممکن است قادر به فراگیری دانش در حوزه های مشابه باشند. برای پیاده سازی صحیح فرایند های مدیریت دانش و جلوگیری از به هدر رفتن هزینه ها ، باید نگاهی مثبت به این مقوله داشت و در کنار شناخت درست و برنامه ریزی جامع ، با بهره گرفتن از تجارب دیگر سازمان هت به نتایج مطلوبی دست یافت. (اخوان ، 1389 ، ص6) . نظر به اینکه رهبری دانش مدار بر تولید ، کاربرد و تسهیم یادگیری و دانش و اندیشه در سازمان تاکید دارد، اخیرا بیان نقش رهبری در مدیریت دانش شروع شده است. رهبری دانش حاکی از تغییر چشمگیر چالش های فرا روی مدیران طی سال های اخیر است. امروزه کاملاً محتمل است که هیچ عاملی به اندازه ارزش آفرینی نمی تواند منشأ تغییرات و تحولات بنیادین در یک سازمان گردد. (گلمن 2000 ، ص78 ) .

ضرورت مطالعه حاضر نقش ضعیف مدیریت دانش مدار در اداره کتابخانه های عمومی استان گیلان می باشد ، و اینکه چگونه می توانیم با رهبری دانش مدار در اجرایی کردن فرآیند مدیریت دانش در این اداره تاثیر گذار باشیم. روش انجام این مطالعه نیز انتخاب متغیر های مناسب با توجه به توسعه دانش کاربردی در حوزه خاص است و داده های مورد نیاز تحقیق نیز بصورت میدانی و از طریق پرسشنامه جمع آوری می شوند.

1-4  اهداف پژوهش

– سنجش رهبری دانش مدار  بر مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان

– سنجش رهبری دانش مدار  بر ایجاد مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان 

– سنجش رهبری دانش مدار بر تسهیم مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان 

– سنجش رهبری دانش مدار  بر ذخیره مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان

 – سنجش رهبری دانش مدار  بر به کار گیری مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان

 1-5 چارچوب نظری

با توجه به مبانی نظری موجود در مورد رابطه مدیرت دانش و رهبری دانش مدار چهارچوب  نظری پژوهش مطابق شکل( 1-1) ارائه می شود. 

مدیریت دانش را می توان مجموعه ای از فرایندها تعریف کرد که ناظر خلق ، اشاعه و بهره گیری از دانش است (امین بیدختی و همکاران ، 1390) .در این تحقیق چهار بعد ایجاد دانش (‌یافتن روش های جدید انجام  کارها ) ، تسهیم دانش (انتشار دانش بر اساس نیازهای خاص کاربران ) ، به کار گیری دانش ( استفاده از دانش به دست آمده بدون جهت گیری ) ، ذخیره دانش ( ذخیره سازمان یافته اطلاعات ) در مقابل رهبری دانش مدار که راهی برای الهام بخشیدن به دیگران به انجام کارهای سختمی باشد ، مورد بررسی قرار می گیرد.

‏1-4شکل 1 – 1 مدل مفهومی تحقیق (Sanchez De Pablo  and Donate, 2014)

1-5 فرضیات تحقیق

باتوجه  به چهارچوب نظری فرضیه تحقیق به صورت زیر می باشند:

فرضیه اول : رهبری دانش مدار  بر مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان  تاثیر دارد.

فرضیه دوم :رهبری دانش مدار  بر ایجاد مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان  تاثیر دارد.

فرضیه سوم : رهبری دانش مدار بر تسهیم مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان  تاثیر دارد.

فرضیه چهارم : رهبری دانش مدار  بر ذخیره مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان  تاثیر دارد.

فرضیه پنجم :رهبری دانش مدار  بر به کار گیری مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان  تاثیر دارد.                                                                                                                  

1-6 تعاریف عملیاتی و نظری متغیرهای تحقیق

1-7-1 متغیر وابسته تحقیق

همان‌گونه كه از فرضیات پژوهش مشهود است متغیر وابسته در تحقیق حاضرمدیریت دانش می باشد. مدیریت دانش، مجموعه ای از فرایندها، برای درک و بکارگیری منابع استراتژیک دانش در یک سازمان می باشد. این متغیر از چهار بعد ایجاد دانش و نسهیم دانش ، به کار گیری دانش و دخیره دانش مورد بررسی قرار می گیرد.

ایجاد دانش: سازمانها تلاش آگاهانه ای در داخل و خارج از سازمان برای ارزیابی و تعیین دانش و منابع مناسب صرف می نمایند. به عبارت دیگر، ایجاد دانش جدید از طریق یافتن روش های جدید انجام کارها، و یا یافتن دانش جدید از منابع بیرونی امکان پذیر استAllameh et.al, 2010)).

این متغیر با مولفه هایی مثل تولید دانش و ایده جدید با ارزش ،فضای مناسب برای به اجرا درآوردن نظریه ها و ایده های جدید و سامانه های مدیریت ایده ها همچون نظام پیشنهادات ، اتاق فکر و شورای مشورتی اندازه گیری می شود.

تسهیم دانش: دانش باید بر اساس نیازهای خاص کاربران، با یک روش مؤثر و مناسب، انتشار یابد. بعلاوه آن با ابزار قابل اجرا جهت قابل فهم ساختن آن برای همۀ کاربران انتشار می یابد Allameh et.al, 2010)).

این متغیر با مولفه های چون ،تسهیم دانش و تجربیات افراد با همکاران  ، امکانات لازم جهت تسهیم دانش و رواج کار تیمی اندازه گیری می شود.

به کار گیری دانش :  به کار گیری دانش اشاره به این مطلب دارد که ایده ها و دانش به دست آمده ، بدون جهت گیری در مورد اینکه چه کسی آن هت را مطرح کرده است ، در صورت مفید و مناسب بودن مورد استفاده قرار گیرد ( واکمن و همکاران ، 2005) .

این متغیر با مولفه هایی مثل اخذ تصمیم درست و مطمئن با توجه به دانش موجود ، استفاده از دانش افراد در امر تصمیم گیری و شناسایی کارکنان کلیدی جهت ثبت و نگهداری دانش آنها اندازه گیری می شود.

ذخیره دانش : ذخیره دانش عنصری از مدیرینت دانش است که از طریق آن قابلیت ذخیره سازمان یافته ای که امکان جست و جوی سریع اطلاعات ، دسترسی به اطلاعات برای دیگر کارکنان و تسهیم موثر دانش به وحود می آید  ( والش و آنگسون ، 1991،ص 69) .

این متغیر با مولفه هایی چون ثبت و نگهداری پژوهش و تجارب ارزنده و ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به مراجعان اندازه گیری می شود.

رهبری دانش: میبی و همکاران (2012) رهبری دانش را اینگونه تعریف نموده ­اند: هر نگرش یا عملی (گروهی یا فردی و عینی و ضمنی) که دانش جدید و با اهمیت را در روش­هایی که نهایتاً موجب تفکر و پیامدهای جمعی می­شود، تهییج می­ کند تا خلق، تسهیم ومورد استفاده قرار گیرد (Manzoor ,2011).

1-7-2  متغیر مستقل تحقیق

متغیر مستقل این پژوهش رهبری دانش مدار می باشد. دیزلر در سال 2001 رهبری را به عنوان راهی برای الهام بخشیدن به دیگران به کار سخت برای به انجام رساندن کارهای مهم دانسته است. رهبری در نتیجه شامل تعریف یک رویکرد مدیریت روشن نسبت به کارکنان و تشویق آنها را به دنبال رهبر برای رسیدن به اهداف شرکت است ایشان اضافه کردند که رهبری متشکل از چند عنصر مختلف است که عبارتند از سبک رهبری، انگیزش و ارتباطاتRibiere& sitar,2003)).

این متغیر با مولفه هایی چون فراهم آوردن محیط خوب برای کارکنان مسئولیت پذیر و کار تیمی ، قائل شدن نقش قابل توجه برای افراد دانش مداری که ایده پذیرند و اشتباهات خود را اصلاح می کنند ، عمل کردن چون مشاوران، ارتقاء یادگیری از طریق تجربه و قبول و اصلاح اشتباهات ، ارتقاء اکتساب دانش خارجی و استفاده و پاداش کارکنانی که دانششان را به اشتراک میگذارند اندازه گیری می شود.

1-8 قلمرو تحقیق

یك تحقیق علمی باید دارای حدود و شمول تا حد امكان مشخصی باشد. این محدوده مشخص می نماید كه پژوهشگر از لحاظ موضوعی، مكانی و زمانی تحقیق را به چه نحو انجام داده است و تا چه حد توانسته متغیرهای مربوطه را در كنترل داشته باشد. از طرف دیگر به لحاظ جلوگیری از اتلاف زمان، نیروی انسانی و هزینه های مرتبط مشخص شدن حدود تحقیق ضروری به نظر می رسد. بنابر مطالب مذكور قلمرو تحقیق حاضر را می توان از سه نظر مورد توجه قرار داد:

1-8-1  قلمرو موضوعی        

قلمرو موضوعی این تحقیق رابطه ای است که بین مدیریت دانش و رهبری دانش مداروجود دارد.ودرحوزه مدیریت رفتار سازمانی ومدیریت منابع انسانی قراردارد.

1-8-2  قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق تمامی کتابخانه های عمومی استان گیلان می باشد.

1-8-3) قلمرو زمانی

 قلمرو زمانی  از اسفند 1393  تا مرداد 1394می باشد.

تعداد صفحه :165

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیر تسهیلات بانک رفاه بر اشتغال بخش صنعت در استان گیلان طی 5 سال

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

رشته: مدیریت بازرگانی 

 

عنوان:

تاثیر تسهیلات بانک رفاه بر اشتغال بخش صنعت در استان گیلان طی 5 سال

 

 

زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

اصلی‌ترین وظیفه سیستم‌های مالی در صنایع، تسهیل مبادلات تجاری است و می‌تواند سرمایه‌گذاری را نیز افزایش داده و با ایجاد محرک‌هایی، سرمایه‌های کارگزار اقتصادی و فعالان بازار سرمایه را به جایی که بیشترین بازده را دارند، هدایت کند. تحقیق حاضر با هدف تبیین میزانرابطه تسهیلات بانک رفاه بر اشتغال بخش صنعت در استان گیلان در طی 5 سال می باشد. از اینرو با بهره جستن از روش اثرات ثابت، داده های بانک رفاه استان در 23 نوع فعالیت در بخش صنعت و طی سال‌های 1388 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاضر نشان داده است تسهیلات بانک رفاه رابطه مثبت و معنی داری با میزان اشتغال در بخش صنعت استان گیلان داشته است. همچنین کل تسهیلات اعطایی بانک بر اشتغال بخش مذکور نیز تاثیر گذار است. البته میزان توضیح دهندگی تسهیلات بخش صنعت به نسبت کل تسهیلات بیشتر بوده است. همچنین تسهیلات بخش صنعت بر سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده ایجاد شده توسط این بخش تاثیر مثبت و معنی‌داری داشته است.

 کلمات کلیدی: تسهیلات بانک، بخش صنعت، اشتغال، سرمایه‌گذاری، ارزش افزوده، بانک رفاه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده 3

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه. 11

1-2-بیانمسئله. 12

1-3-ضرورتانجامتحقیق.. 14

1-4- اهدافتحقیق.. 16

1-4-1-هدفاصلی.. 16

1-4-2-اهداففرعی.. 16

1-5-سوالاتتحقیق.. 16

1-6- چارچوبنظری.. 16

1-7- فرضیه هایتحقیق.. 17

1-7-1-فرضیه‌اصلی.. 17

1-7-2-فرضیه هایفرعی.. 17

1-8- کلیاتروشانجامکار. 18

1-9-  قلمروپژوهش… 19

1-9-2 قلمرومکانی.. 19

1-9-3 قلمروموضوعیپژوهش… 19

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه. 20

2-2-مفهوماشتغال. 22

2-3-اشتغالورشداقتصادی.. 23

2-3-1-روندهایجهانیاشتغال. 25

2-3-2-اشتغالدربخشصنعت.. 26

2-3-2-1-ارزشافزودهبخشصنعت.. 26

2-3-2-2- سرمایهگذاریدربخشصنعت.. 27

2-3-3-سهمبخشصنعتازتولیدناخالصداخلی.. 28

2-4-بانکهاووظایفآنهادراقتصادکشور. 30

2-5-تعریفاعتباراتبانکی.. 32

2-6-نقشواهمیتبانکدرایجاداشتغال. 33

2-7-نقشتسهیلاتبراشتغالبخشصنعت.. 36

2-8-انواعتسهیلاتاعتباریبانكی.. 38

2-9-نحوهتاثیرتسهیلاتبرتولیدازدیدگاهمکاتبمختلفاقتصادی.. 40

2-9-1-نظرکلاسیکهاونئوکلاسیکها 40

2-9-2-دیدگاهکینزینها 40

2-9-3-دیدگاهمکتبپولی.. 41

2-9-4-کلاسیکهایجدید. 41

2-9-5-مکتبکینزیجدید. 41

2-10-بانکرفاه 42

2-10-1-خصوصیسازیبانکرفاه 42

2-11-پیشینهتحقیق.. 44

2-11-1-مطالعاتداخلی.. 44

2-11-2-مطالعاتخارجی.. 48

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 51

3-2- روشکلیتحقیق.. 51

3-3- روشگردآوریاطلاعات.. 53

3-4- جامعهآماری،روشنمونه‌گیریوحجمنمونه. 53

3-5- روشانجامکار. 53

3-5-1-مرحلهاول : تصریحسنجی.. 54

3-5-2- مرحلهدوم : تجزیهوتحلیلداده ها (دادهسنجی) 54

3-5-3- مرحلهسوم : روشسنجی.. 55

3-5-3-1- تحلیلرگرسیونوتحلیلهمبستگی.. 55

3-5-3-2-روشتجزیهوتحلیلداده ها 56

3-5-3-2-1- سریزمانی.. 56

3-5-3-2-2-فرایندتصادفیمانا 57

3-5-3-2-3- آزمونریشهواحد. 57

3-5-3-2-4- آزمونهمانباشتگی.. 59

3-5-4- مرحلهچهارم : تخمینواستباطآماری.. 60

3-5-5-مرحلهپنجم: نتیجهگیری.. 60

3-6- فرضیاتتحقیق.. 60

3-6-1-فرضیه‌اصلی.. 61

3-6-2-فرضیه هایفرعی.. 61

3-7- خلاصهفصل.. 61

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 63

4-2- تبیینمدلتحقیق.. 63

4-2- 1- آمارتوصیفیتحقیق.. 65

4-2-1-1- اشتغالدربخشصنعت.. 65

4-2-1-2- میزانسرمایه‌گذاریدربخشصنعت.. 67

4-2-1-3- ارزشافزودهایجادشدهدربخشصنعت.. 68

4-2-1-4- تسهیلاتاعطائیبانک… 69

4-2-1-5- تسهیلاتاعطائیبانکبهبخشصنعت.. 71

4-2- 2- آماراستنباطی.. 72

4-2-2-1- آزمونریشهواحد. 72

4-2-3-تخمین‌مدل. 72

4-3-خلاصهفصل.. 81

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه. 83

5-2- جمعبندی.. 83

5-3- بحثبرروینتایج.. 83

5-4- نتایجآزمونفرضیه. 84

5-5-نتیجهگیریکلی.. 85

5-6-1- پیشنهادات.. 86

5-6-1- پیشنهاداتبرایتحقیقاتآتی.. 86

5-7- محدودیتهایپژوهش… 86

منابعومنآخذ. 87

ضمائم. 91

الف- خروجینرمافزار. 92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول
28 جدول2-1- سهم بخش های عمده اقتصادی از تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 1376
29 جدول 2-2-برآورد شاغلان 10 ساله و بیشتر بر حسب گرو های عمده فعالیت: آبان 1385
65 جدول4-1- انتظارات تئوریک از علامت پارامترها
66 جدول4-2-آمارتوصیفی شاغلین بخش صنعت در استان گیلان طی سال‌های 1388-1392 (برحسب نفر)
68 جدول4-3- مجموع سرمایه‌گذاری بخش صنعت در استان گیلان، طی سال‌های 1388تا  1392
69 جدول4-4-آمارتوصیفی مجموع ارزش افزوده اقتصادی بخش صنعت در استان گیلان، طی سال‌های 1388 ا 1392
70 جدول4-5-آمارتوصیفی مجموع تسهیلات اعطایی بانک رفاه استان گیلان طی سال‌های 1388 تا 1392
71 جدول4-6-آمارتوصیفی مجموع تسهیلات اعطایی به بخش صنعت طی سال‌های 1388 تا 1392
72 جدول 4-7- نتایج آزمون­ ریشه واحد LLC (با عرض از مبدأ و روند)
73 جدول 4-8-خروجی آزمون LM
74 جدول 4-9- خروجی مدل اول
75 جدول 4-10- خروجی مدل  دوم
76 جدول 4-11- خروجی مدل سوم
77 جدول 4-12- خروجی مدل چهارم
78 جدول 4-13- خروجی مدل پنجم
79 جدول 4-14- خروجی مدل ششم
80 جدول 4-15- خروجی مدل هفتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها
16 نمودار1-1-مدل مفهومی تحقیق
28 نمودار2-1-سهم بخش های عمده اقتصادی از تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 1376
29 نمودار 2-2-برآورد شاغلان 10 ساله و بیشتر بر حسب گرو های عمده فعالیت: آبان 1385
66 نمودار4-1-مجموع شاغلین بخش صنعت در استان گیلان طی سال‌های 1388-1392 (برحسب نفر)
67 نمودار 4-2-مجموع سرمایه‌گذاری بخش صنعت در استان گیلان، طی سال‌های 1388تا  1392
68 نمودار4-3- مجموع ارزش افزوده اقتصادی بخش صنعت در استان گیلان، طی سال‌های 1388 تا 1392
70 نمودار4-4- مجموع تسهیلات اعطایی بانک رفاه استان گیلان طی سال‌های 1388 تا 1392 (برحسب میلیون ریال)
71 نمودار4-5-مجموع تسهیلات اعطایی به بخش صنعت طی سال‌های 1388 تا 1392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصـل اول

کلیـات تحقیـق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-مقدمه

مهمترینموضوعیکهذهنبرنامهریزانکشورراهموارهبهخودمشغولمیداردایناستکه بتوانندنقشومیزانسرمایهموردنیازبرایدستیابیبهاهدافموردنظردربخش هایاقتصادیرابرآورد کنند.تاازاینطریقبتوانندمنابعمحدودموجودرابینفعالیتهایاقتصادیتخصیصدهند.باتوجهبه محدودیتسرمایه هایدولتیوتسهیلاتبانکیبرایتجهیزمنابعسرمایه،بخشهایمختلفاقتصادی کشوربرایجذباینمنابعبایکدیگربهرقابتبرمیخیزند(امینی و همکار، 1377). مطالعات نشان می‌دهند که در میان این عوامل تنها از طریق افزایش سرمایه گذاری، می توان بیكاری را كاهش و بهره‌وری را افزایش داد (كشاورزیان پیوستی و ضیایی بیگدلی، 1385).

فعالیت بانك‌ها و مؤسسات مالی در حوزه‌های اعطای تسهیلات سرمایه‌گذاری، صدور انواع اوراق قرضه، صدور انواع گواهی سپرده‌ها، صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی،گشایش انواع اعتبارات اسنادی و به عبارت دیگر به ایفای نقش در بازار پول و سرمایه، آنها را در معرض مخاطرات ریسك‌های خاص اینگونه فعالیتها قرارداده است و بانكها را با انواع متنوعی از ریسك‌ها روبرو نموده است. اصلی‌ترین وظیفه سیستم‌های مالی در صنایع، تسهیل مبادلات تجاری است و می‌تواند سرمایه‌گذاری را نیز افزایش داده و با ایجاد محرک‌هایی، سرمایه‌های کارگزار اقتصادی و فعالان بازار سرمایه را به جایی که بیشترین بازده را دارند، هدایت کند(هاشمی، 1377). در نتیجه از طریق انباشت سرمایه بیشتر و تخصیص بهینه آن، رشد و توسعه اقتصادی را تسهیل کند(Awojobi, 2011).

هدف از فصل اول، بیان کلیات پژوهش می باشد. از این رو پس طرح مسئله به ضرورت و اهمیت انجام مطالعه حاضر پرداخته شده و در ادامه اهداف و سوالات، چارچوب نظری و بر اساس آن، فرضیه های تحقیق تدوین و ارائه شده است. در نهایت به تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و قلمرو تحقیق به لحاظ مکانی، زمانی و موضوعی پرداخته شده است.

 

 

1-2-بیان مسئله

نظر به اینکه سرمایه‌گذاران از مهمترین متغیرهای تعیین‌کننده سرنوشت بلندمدت اقتصاد هستند. بنابراین، برای فراهم نمودن بستری مناسب برای جذب و حضور گسترده این طیف وسیع و جلب اعتماد آنها، نیازمند ابزارها، معیارها و اطلاعات متنوع می‌باشند، که یکی از مهمترین این ابزارها، شناخت حساسیت متغیرهای عمده کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، رشد اشتغال، تولید ناخالص داخلی و … می‌باشد. رشد سریع جمعیت در سه دهه اخیر به نحوی تاثیرات خودرا بعد از 20 سال در بازار كار كشور ظاهر نموده است. هم اکنون ساماندهی نیروی كار جمعیت فعال10 ساله و بیشتر کشور از مقولات اساسی اقتصاد ملی می‌باشد، به‌گونه‌ای كه افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به‌عنوان یكی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی تلقی می‌گردد. نرخ بیکاری نیز یكی از شاخص‌هایی است كه برای ارزیابی شرایط اقتصادی هر کشوری مورد استفاده قرار می‌گیرد (نمازیان، 1390).

در ایران بانک‌ها،بزرگترین نهاد مالی بوده و اعتبارات رگ حیات سیستم بانکی و تمام‌ واحدهای اقتصادی می‌باشد.همچنین توزیع اعتبارات برای هردو بخش فوق متأثر از سیاست‌های‌ کلان اقتصادی،علی‌الخصوص در حوزه مالی و پولی هستند.از آنجا که بانک‌های کشور از لحاظ سرمایه اکثرا وابسته به بخش دولتی هستند،در نتیجه اولین توجه به منظور تأمین منابع به سوی‌ این بانک‌ها معطوف می‌شود. تسهیلات زود بازدهازانواعاعتباراتهدایتشدههستندكهباهدفگسترشورشدتولیدات بهافراداعطامی‌شوند.اعتبارات،برایتوسعهضروری‌اندوسرمایهموردنیازجویندگان کار وكارآفرینانبرایسرمایه‌گذاری‌هایجدیدویاپذیرشفن‌آوری‌هایجدیدرافراهممی‌سازند(بهروزی، 1392). افزایشدسترسیفقیرانبهاعتبارات،درسال‌هایاخیربه عنوانابزاریبرایرشدبهره‌وریواستانداردهایزندگی،بهتمركزسیاستیعمده‌ایدر كشورهایدرحالتوسعهتبدیلشدهاست. زیرادسترسی ناكافیبهسرمایهمی‌تواندمدیرانبنگاه‌هایكوچكوغیررسمیراگرفتارتلةفقركند(Syeda, 2006) . دستیابیبهاعتبارات،آثارمستقیمیبررفاهخانوارهاوعملكردشغلیدارد، چراكهاعتباراتمی‌توانندباهدفافزایشبرابریدرمشاغل،مورداستفادهقرارگیرند(Khandker, 2003) . شومپیتر[1](1911) دركتابنظریهتوسعهاقتصادی،تأكیدمی‌کندكهكارآفرینانبهمنظورتأمینمالیلازمبرایپذیرشفنونجدیدتولید،نیازمند اعتباراتبهویژهاعتباراتبانكیهستند .

از سوی دیگر صنعت یکی از بخش های مهم اساسی اقتصاد کشور، و رشد و توسعه اقتصادی مستلزم رشد و توسعه صنعتی است(Khandker, 2003). رشد و توسعه بخش صنعت، زمینه رشد و توسعه سایر بخشها، از جمله کشاورزی، خدمات، حمل و نقل و انرژی را فراهم می سازد. بدون رشد و توسعه صنعت، عوامل و نهاده های لازم برای فعالیتهای بخش های اقتصادی فراهم نمی شود و نیز محصولات و خدمات تولیدی بخش ها به آسانی به بازار عرضه نمی گردد. شناسایی عوامل موثر بر اشتغال در بخش صنعت ، با توجه به سهم این بخش در تولید ناخالص ملی از یک طرف، و از طرف دیگر توزیع آن در سطح استان در جهت رشد و توسعه متوازن اشتغال استانی، اهمیت ویژه ای دارد.

با وجود اینکه تسهیلات زود بازده نقش عمده‌ای در تامین سرمایه موردنیاز برای اشتغال‌زایی می‌توانند ایفا نمایند ولی شواهد حاکی از آن هستند که بخش زیادی از این وام‌ها دچار مخاطرات اخلاقی گردیده‌اند. به عبارت دیگر، نحوه هزینه‌کرد این وامها مشخص نیست و در جهت اشتغال‌زایی مصرف نمی‌شود. در واقع مسئله اصلی تحقیق حاضر اینست که تسهیلات اعطایی بانک رفاه نتوانسته است بر اشتغال بخش صنعت در استان گیلان تاثیر چشم گیری داشته باشد. لذا تحقیق حاضر با هدف تبیین میزانرابطه تسهیلات بانک رفاه بر اشتغال بخش صنعت در استان گیلان در طی 5 سال، در صدد پاسخگویی به این سوال هستیم که آیا تسهیلات بانک رفاه می تواند بر افزایش اشتغال در استان موثر باشد؟

1-3-ضرورت انجام تحقیق

اشتغال به عنوان متغیر وابسته در مباحث اقتصادی و تحلیل‌های آن وارد می‌شود. به عبارت دیگر، برای تغییر اشتغال کشور باید از تغییر سایر متغیرها مثل سرمایه‌گذاری، صادرات، مبارزه با قاچاق کالا، بهره‌وری نیروی کار، تنظیم دستمزدها و رابطه بین عرضه و تقاضا در بازارکار و … استفاده کرد. همچنین اشتغال به عنوان عامل مؤثر در رشد اقتصادی، توزیع عادلانه‌تر درآمدها، حفظ کرامت و عزت نفس انسان، افزایش ابتکارها و اختراع ها و بیکاری به عنوان ریشه بسیاری از ناهنجاری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیامدها و تبعات اقتصادی و اجتماعی ناگواری را به دنبال دارد. بانکها در تامین منابع مالی در کسب و کار نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند(کریمی، 1392).

یکی از فعالیتهای عمده که با اقتصاد هر کشور در ارتباط نزدیک است بانکداری است، این پیوند آنچنان مستحکم است که بدون وجود بانکداری پررونق و فعال، امکان دسترسی به توسعه اقتصادی،امکان ناپذیر به نظر می‌رسد(Monge-Naranjo, 2003). برای دسترسی به چنین نظام بانکی، تمرکز وجوه وپس‌اندازهای کوچک و بزرگ نزد بانکها ضرورت حتمی است و به منظور تحقق این هدف، بانکها باید از اعتماد عمومی برخوردار باشند تاپس‌اندازکنندگان، این موسسه‌ها را به عنوان امن‌ترین مکان برای نگهداری پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خود بشناسند؛ در این صورت هر فردی تلاش خواهد کرد که قسمتی از درآمدهای خود را به بانک یا موسسهپس‌انداز مورد قبول خود واگذار کند. امروزه دنیای بانکداری سریعاً در حال تحول و تغییر است و برتری راهبردی بانکها از رشد در اندازه صرف به سوی تاکید بر سودآوری، عملکرد و ایجاد ارزش در درون موسسه بانکی تغییر جهت داده است در این شرایط، اگر مدیران و کارشناسان بانکها در نظر داشته باشند، تصمیم‌های مهمی اتخاذ کرده یا سیاست صحیحی را اجرا نمایند. پاسخگویی به انتظارهای سپرده‌گذاران از جمله مهمترین دست‌‌آوردهای آن خواهد بود.افراد جامعه هم با شناخت انواع بانکها و اطلاع یافتن از خصوصیات هر گروه بانکی و آشنایی با انواع سپرده‌گذاری‌ها و خدمات‌دهی این گروه‌های اقتصادی و اینکه بانکها سپرده‌های آنان را چگونه مورد استفاده قرارداده و به آنان چه منافعی را خواهد رساند و اطلاع از عملیات بانکی در ایجاد شناخت به سپرده‌گذاران می‌تواند مفید و موثر باشد(ورمزیاری، 1389).

هکچنین یكی از مشكلات عمده مدیریت بانك‌ها، تمركز بر اهداف كوتاه‌مدت، بیش از اهداف بلندمدت و همچنین توجه كم به مدیریت ریسك و كیفیت دارایی‌ها می‌باشد كه تأثیر مطلوبتری در پایداری بلندمدت نهاد مالی را داراست. درحالی كه سودآوری در كیفیت ارزش‌گذاری مجدد دارایی و بدهی‌ها و افزایش سرمایه خالص است و سرمایه تابعی از كل دارایی‌ها و بدهی‌ها است. یكی از ویژگی‌های مشترك در صنعت بانكداری كه در سراسر جهان مورد توجه است افزایش تعداد بانك‌های ورشكسته می‌باشد (Saunders and Wilson, 2001).

نکته اساسی این جاست که تسهیلات‌ اعتباری باید با چه ملاک و الگویی به بخش‌های‌ مختلف اقتصاد کشور منتقل شود؟این مسأله در کشوری همچون ایران که با کمبود منابع مالی‌ مواجه است و از نیمه دوم دهه 70 برای مهار تورم لجام گسیخته،سیاست‌های انقباضی و شبه‌انقباضی پولی اعمال شدهو پس‌اندازها و پول‌های در دست مردم صرف خرید اوراق‌ مشارکت و پیش‌پرداخت معاملات سوداگرانه‌ اتومبیل و تلفن همراه و…شده است،اهمیت‌ ویژه‌ای پیدا می‌کند(بهروزی، 1392).

در حقیقت،لازم استبانک‌ها و مؤسسات‌ اعتباری دقت خاصی را در تخصیص وام‌های‌ خود به بخش‌های مختلف کشور به خرج دهند تا از اتلاف منابع مالی پرهیز شود و علاوه بر این، سرمایه‌گذاری‌ها به گونه‌ای صورت پذیرد که‌ بیشترین منفعت برای اقتصاد ملی حاصل آید.

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1-هدف اصلی

سنجش ارتباط تسهیلات بانک رفاه بر اشتغال بخش صنعت در استان گیلان

1-4-2-اهداف فرعی

  • سنجش ارتباط کل تسهیلات بانک با اشتغال بخش صنعت در استان گیلان.
  • سنجش ارتباط تسهیلات بخش صنعت با سرمایه‌گذاری بخش صنعت در استان گیلان.
  • سنجش ارتباط کل تسهیلات بانک  با سرمایه‌گذاری بخش صنعت در استان گیلان.
  • سنجش ارتباط تسهیلات بخش صنعت با ارزش افزوده بخش صنعت در استان گیلان.

سنجش ارتباط کل تسهیلات بانک  با ارزش افزوده بخش صنعت در استان گیلان

[1] Schumpeter

تعداد صفحه :105

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر مطالبات شركت گاز استان گیلان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

بررسی عوامل موثر بر مطالبات شركت گاز استان گیلا

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده:

با قبول این اصل كه بطور كلی شركتها و سازمانها با محدودیت وكمبود منابع  جهت سرمایه گذاری مواجه می باشند و مطالبات سازمانها بخشی از دارایی های شركت است كه بر اساس فعالیت اصلی شركت ایجاد شده می توان گفت  مدیریت مطالبات بمنظور تبدیل آن  بمنابع سرمایه گذاری به یقین موجبات رشد و تعالی سازمان را بهمراه خواهد داشت.

هدف اصلی این پژوهش ، شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر مطالبات شرکت گاز استان گیلان  بعنوان یک شرکت دولتی  است، که در حال حاضر بدلایل  متعدد ملزم به فروش نسیه کالا و خدمات خود  می باشد . محقق ، با  مطالعه اسناد و مدارک مالی شرکت و همچنین با  بهره گیری از نظرات كلیه کارشناسان مرتبط و مسول در امر وصول مطالبات شرکت در حوزه 16 شهرستان و  51 شهر استان در بدو امر عوامل موثر بر مدیریت مطالبات شرکت را شناسایی نمود  سپس با بهره گرفتن از پرسش نامه و بر اساس طیف لیکرت میزان اهمیت هر یک از فاکتور های شناسایی  شده را بررسی و با بهره گرفتن از روش تحلیل عاملی اکتشافی و با توجه به  همبستگی  عوامل ، شش فاکتور اصلی و مولفه های زیر مجموعه آنها را دسته بندی نموده است .سپس محقق با بهره گرفتن از پاسخ گروه دوم دلفی( گروه خبرگان ) به پرسشنامه های مقایسه زوجی و با بهره گرفتن از تکتیک AHP   فاکتورهای اصلی و مولفه های هر فاكتور اصلی را الویت بندی نموده است . نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که مهم ترین عوامل موثر بر مدیریت مطالبات شرکت گاز استان گیلان را می توان تحت عنوان شش فاکتور اصلی به ترتیب  : عوامل  تضمین پرداخت پیمان فروش ، عوامل حقوقی و قانونی، عوامل مدیریتی ، عوامل فنی و تكنولوژیكی، عوامل اجرایی و عوامل اقتصادی و مالی و همچنین مولفه های زیر مجموعه هر فاكتور نام برد.

واژگان کلیدی:  شرکت گاز ، مطالبات ، دوره وصول ، گردش سرمایه ،   مدیریت نقدینگی ،

  • مقدمه

گاز طبیعی دارای تاریخی چند هزار ساله ‌است. تقریباً در سال ۹۴۰ قبل از میلاد، مردمان سرزمین چین با بهره گرفتن از نی‌های تو خالی گاز طبیعی را از محل آن در خشکی به ساحل رسانده و از آن برای جوشاندن آب دریا و استحصال نمک استفاده می‌کردند. برخی از صاحب ‌نظران اعتقاد دارند که چینی‌ها چاه‌های گاز را حتی تا عمق ۶۰۰ متری نیز حفر می‌کردند. همچنین حفر چاه‌های گاز در ژاپن در حدود سال ۶۰۰ قبل از میلاد گزارش شده‌است. سایر تمدن‌های باستانی نیز خروج گاز از زمین را متوجه شده و دریافته بودند که قابل اشتعال است و می‌سوزد. لذا معابدی برای محصور نگه داشتن این «شعله‌های جاودان» پر رمز و راز که بازدیدکنندگان به دیده احترام به آنها می‌نگریستند بنا شد. گزارش‌های مختلفی از ستون‌های آتش و آبی جوشان و سحرآمیز که مانند روغن شعله‌ور می‌شد به ثبت رسیده‌است. اما اهمیت گاز طبیعی به عنوان سوخت مورد استفاده در زندگی بشر  از  اوایل دهه ۱۹۳۰ آغاز شد. در اواخر قرن بیستم مشخص شد که گاز طبیعی در بخش اعظم جهان صنعتی به یک منبع انرژی بسیار ضروری و حیاتی مبدل شده‌است . ذغال‌سنگ در قرن نوزدهم انقلاب صنعتی را سبب شد و نفت خام و گاز طبیعی که سوخت قرن بیستم بود باعث توسعه اقتصادی در جهان شد. (fa.wikipedia.org )

                      در قرن حاضر مدیریت و مصرف انرژی پاك بی شك یكی از مهمترین زمینه های رشد و توسعه كشورها در رسیدن به اهداف استراتژیكی نظیر ، بخدمت گرفتن منابع مهم اقتصادی و اجتماعی ، صنعتی  می باشد لذا شركت ملی گاز ایران بعنوان متولی یكی از  اصلی ترین تامین كنندگان انرژی پاك كشور هماهنگ با قوانین مصوب ، با تشكیل شركتهای تولیدی ، پالایشی ، انتقال و توزیع گاز تمامی تلاش خود را جهت توسعه صنعت گاز كشور و ارائه خدمات مستمر و بهینه و همچنین جایگزینی مصرف سوخت پاك با سایر سوختهای فسیلی مبذول داشته است. بی شک نیل به اهداف از پیش تعیین شده در هر سازمان نیازمند سرمایه گذاری و صرف هزینه بوده و بدیهی است همواره سازمانها خصوصا” بخش دولتی با محدویت منابع مواجه می باشند و شرط استمرار فعالیتشان ایجاد تعادل در منابع و مصارف می باشد بنابراین با عنایت به اینكه طبق قوانین جاری روش نسیه فروشی در سطح شرکتهای گاز استانی الزامی است ، می توان گفت تحقق درآمد ها و وصول بهنگام آنها از شروط اصلی تداوم فعالیت شرکتهای گاز استانی می باشد .

این فصل شامل بیان مسئله ، اهمیت و ضرورت تحقیق ، سئوالات تحقیق ، اهداف تحقیق ، چهار چوب نظری و قلمرو تحقیق می باشد .

  • 2- بیان مسئله

                 در زمان  تشكیل هر سازمان و یا نهاد اقتصادی توجه به توازن قابل قبول بین درآمدها و هزینه ها ضروری و انكار ناپذیر می باشد.و هر بنگاه اقتصادی با توجه به نوع صنعت ، وسعت عملیات و شرایط حاكم در بازار نیازمند میزان قابل قبولی از سرمایه در گردش می باشد كه هر گونه نقصان در این سرمایه ممكن است موجبات ركود و یا نابودی كل شركت گردد لذا توجه ویژه به ایجاد تعادل در میان منابع و مصارف بنگاه های اقتصادی و استفاده بهینه از منابع موجود از وظایف مدیران ارشد هر سازمان می باشد.”از دیدگاه مدیران مالی ، مدیریت سرمایه در گردش یک مفهوم ساده و روشن  است که از توانایی شرکت در درک تفاوت بین داراییها و بدهیهای کوتاه مدت اطمینان می دهد” (هورس 2005) از طرفی هدف اصلی موسسین سازمانها و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی اعم از دولتی و غیر دولتی ارائه خدمات بهتر و مطمئن به مشتریان و همچنین افزایش ارزش افزوده سرمایه گذاری انجام شده می باشد ، با قبول این اصل  كه بطور كلی شركتها و سازمانها با محدودیت وكمبود منابع  جهت سرمایه گذاری مواجه می باشند و مطالبات سازمانها بخشی از دارایی های شركت است كه بر اساس فعالیت اصلی شركت ایجاد شده می توان گفت  مدیریت مطالبات بمنظور تبدیل آن  بمنابع سرمایه گذاری به یقین موجبات رشد و تعالی سازمان را بهمراه خواهد داشت .”جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق و یا وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل امکانات ایجاد درآمد جدید را افزایش داده و توان برنامه ریزی موسسه را برای صرف منابع و تحصیل درآمد افزایش خواهد داد ” (حیدری ،1392)

      بطور كلی می توان مطالبات را به دو بخش حسابهای دریافتنی و اسناد دریافتنی تقسیم نمود . حسابهای دریافتنی به آن بخش از مطالبات ( بدهكاران) واحد تجاری اطلاق می گردد كه در ازاء آن هیچ سند تجاری( ازقبیل سفته ، برات و ….) دریافت نشده است و اسناد دریافتنی به آن بخش از مطالبات واحد تجاری كه مستند به اسناد تجاری است اطلاق می گردد ، حسابها و اسناد تجاری همواره با خطر عدم وصول مواجه بوده و بر همین اساس و احتمال سوخت بخشی از این مطالبات  ، مدیران واحد های تجاری بدنبال راهكارهای موثر جهت كنترل و مدیریت این حسابها می باشند بدیهی است اولین قدم در این عرصه ، شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر مدیریت مطالبات خواهد بود.

                 عدم وصول مطالبات باعث میگردد در امر خدمات دهی خلل بوجود آید و طرحهای زیر بنایی که هزینه زیادی بخود اختصاص میدهند معوق بمانند ، در امورجاری خدمات دهی بمشتریان ،  وقفه ایجاد گردد و حتی اگر نسبت وصولی به درآمد واقعی بسیار پائین باشد باعث عدم پرداخت بموقع حقوق کارکنان در نتیجه پائین آمدن بهره وری آنان و همچنین عدم اعتمادشان به ادامه حیات شرکت خواهد گردید که مجموعه موارد فوق باعث می شود کیفیت و کمیت خدمات دهی کاهش یابد و این امر خود سبب تشدید موضوع می گردد زیرا بر اساس تحقیقات بعمل آمده کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده بر رضایت مشترکین تاثیر مستقیم و رضایت مشترکین باعث وصول مطالبات می گردد . ( مظفری زوارکی 1382)

                 كلیه شركتها همواره با خطر احتمال سوخت مطالبات (حسابها و اسناد تجاری) مواجه بوده و بر اساس احتمال عدم وصول بخشی از این مطالبات ، مدیران واحد های تجاری  همواره بدنبال راهكارهای موثر جهت كنترل و مدیریت این حسابهای می باشند بدیهی است اولین قدم در این عرصه ، شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر مدیریت مطالبات خواهد بود.

در قرن حاضر مدیریت و مصرف انرژی پاك بی شك یكی از مهمترین زمینه های رشد و توسعه كشورها در رسیدن به اهداف استراتژیك ، در راستای بخدمت گرفتن منابع مهم اقتصادی و اجتماعی ، صنعتی  می باشد از طرفی بجهت وجود ذخایر عظیم گازی در كشور در برنامه های توسعه سیاسی ، اقتصادی ،  اجتماعی پنج ساله كشور نیز توسعه شبكه های گازرسانی و جایگزین مصرف گاز طبیعی با سایر سوختهای فسیلی بجهت مزایای بسیار زیاد اقتصادی و زیست محیطی و رفاهی  از الویت و اهمیت خاص برخوردار بوده است . لذا شركت ملی گاز ایران بعنوان متولی یكی از  اصلی ترین تامین كنندگان انرژی پاك كشور هماهنگ با قوانین مصوب  با تشكیل شركتهای تولیدی ، پالایشی ، انتقال و توزیع گاز تمامی تلاش خود را جهت توسعه صنعت گاز كشور و ارائه خدمات مستمر و بهینه و همچنین جایگزینی مصرف سوخت پاك با سایر سوختهای فسیلی مبذول داشته است. به گونه ای كه ظرف مدت بیست سال گذشته شبكه های گاز رسانی شركت ملی گاز  توانسته است گاز طبیعی را بعنوان  یكی از منابع تامین سوخت مصارف گوناگون خانگی ، تجاری و صنعتی  به اقصا نقاط  كشور ارائه نمایند. بدیهی است گسترش و ارائه خدمات مستمر این شركت مستلزم سرمایه گذاری عظیمی می باشد كه بخش عمده ای از آن بایستی از محل درآمدهای حاصل از فروش گاز به مشتركین این شركت  تحصیل گردد . بعنوان مثال می توان به قوانین بودجه سنواتی كل كشور از جمله بند ح تبصره 2 قانون بودجه سال 1393  اشاره نمود كه ” وزارت نفت از طریق شركت دولتی تابعه ذی ربط موظف است علاوه بر نرخ گاز ، به ازای مصرف هر متر مكعب گاز طبیعی یكصد و سی (130) ریال بعنوان عوارض از مشتركین دریافت و پس از واریز به خزانه داری كل عین وجوه دریافتی را تا سقف بیست ویك هزار و پانصد میلیارد ریال  صرفا” برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسانی شهرها و روستاها ، با الویت مناطق سرد سیر ، نفت خیز ، گاز خیز ، و استانهایی كه برخورداری آنها از گاز كمتر از متوسط كشور است ، هزینه نماید ” كه درقوانین كلیه سالهای 1389 لغایت 1393 با مختصر تغییرات جزئی در متن و نرخ تكرار شده است اشاره نمود . همچنین طی سالیان اخیر بر اساس توافق نامه های منعقده بین شركت ملی گاز و معاونت راهبردی ریاست جمهوری بیش از هفتاد درصد ( 70% )  منابع مالی گسترش شبكه و تاسیسات شركتهای گاز استانی از محل منابع داخلی شركتهای مزبور (درآمد های ناشی از فروش گاز ) تامین گردیده است .(مصوبات مجمع عمومی شركت گاز استان گیلان اسناد منتشر نشده شركت گاز گیلان )

 بنا بر این بدیهی است تداوم و استمرار خدمات روز افزون شركت ملی گاز ایران و شركتهای گاز استانی در گرو فروش گاز و وصول كامل و بهنگام درآمد های حاصله  باشد . از طرفی  با عنایت به ساختار دولتی شركت و روش فروش نسیه و همچنین شرایط اقتصادی  خاص  حاكم بر كشور بدیهی است كه بسیار از مشتركین این شركت بدلایل گوناگون هزینه گاز مصرفی را با تاخیر پرداخت  می نمایند كه این امر  نه تنها موجب اخلال در روند  سرمایه گذاری و توسعه شركت ملی گاز و شركتهای تابعه شده است كه حتی گاها” در روند عادی و ارائه خدمات روزمره شركت نیز تاثیر منفی بجای می گذارد . بدیهی است كه مدیران شركت ملی گاز و شركتهای گاز استانی  بمنظور تامین منابع مالی مورد نیاز و كاهش هر چه بیشتر اثرات منفی تاخیر در پرداخت صورتحسابهای صادره و افزایش مطالبات شركت همواره ضمن رصد حجم مطالبات شركت ، بدنبال پاسخ این سوالند كه “عوامل موثر بر كنترل مدیریت مطالبات   شركت كدامند و الویت این عوامل چگونه می باشند” .

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

               افزایش روز افزون مصرف گاز در بخش های مختلف خانگی ، تجاری و صنعتی بجهت سهولت و هزینه كم مصرف آن نسبت به سایر سوختهای فسیلی خصوصا” پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها  ، همچنین مزایای زیست محیطی ناشی از جایگزینی مصرف گاز طبیعی با سایر سوختهای فسیلی و وجود ذخایر عظیم این نعمت خدادادی در کشور ما  و امکان کسب درآمد های ارزی جملگی عواملی هستند كه  موجب ایجاد عظمی ملی در جهت گسترش این صنعت بزرگ در کشور گردیده است بدیهی است این امر مستلزم سرمایه گذاری در  بخشهای اکتشاف ، تولید ،پالایش ، انتقال ، صادرات و توزیع گاز می باشد . و تامین منابع مورد نیاز این سرمایه گذاری یکی از چالشهای پیش روی دولتها بوده ، بی شک بخش عمده ای از سرمایه مورد نیاز جهت توسعه  و نگهداری زیر ساختهای مورد نیاز ، می بایست از محل درآمدهای حاصل از فروش گاز در آخرین حقله شرکتهای وابسته به شرکت ملی گاز یعنی شرکتهای گاز استانی تامین گردد .( مصوبات مجامع عمومی  شركت اوراق منتشر نشده ) از طرفی  ساختار دولتی ، اجتماعی و اقتصادی حاكم در كشور مبنی بر لزوم فروش نسیه گاز و روش های سنتی و قدیمی تولید و صدور صورتحساب موجب گردیده که در خوش بینانه ترین حالت یعنی پرداخت بموقع صورتحسابهای صادره شاهد فاصله زمانی نسبتا” طولانی بین مصرف ، شناسایی و وصول درآمدهای شرکتهای گاز استانی باشیم . در حالی که در بسیاری از موارد مشترکین این شرکتها از پرداخت صورتحسابهای صادره خودداری نموده و شرکتهای گاز استانی را با پدیده رو به رشد انباشت مطالبات ، کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه می نمایند. (جدول 4-1)

 طبعا” این امر موجب گردیده كه وصول مطالبات شركتهای گاز استانی از بدهكاران ( مصرف كنند گان این  شركتها) به یكی از چالشهای اساسی و مهم مدیران شركتهای مزبور تبدیل گردد بعنوان مثال  نسبت دوره وصول مطالبات ( متوسط مطالبات ضربدر 365 حاصل تقسیم بر متوسط فروش )در شركت گاز استان گیلان بیانگر فاصله زمانی فروش (مصرف گاز ) تا وصول درآمد ها (مبلغ صورتحساب ) می باشد كه در صورت عدم وجود تاخیر در روند مصرف ، تولید صورتحساب و وصول درآمد حاصله بایستی عددی معادل دو برابر دوره تولید صورتحساب (فاصله زمانی بین تولید دو صورتحساب متوالی ) باشد ، این نسبت در سال مالی  1386 بطور متوسط  148 روز بوده  و در  سال 1392 به 235 روز بطور متوسط ؛  افزا