پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر منابع مالی (ارزی و ریالی) بانک ملت در استان قم با بهره گرفتن از تکنیک TOPSIS

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان برای دریافت مدرک کارشناسی‌ارشد

(MA)

رشته مدیریت بازرگانی

عنوان:

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر منابع مالی (ارزی و ریالی) بانک ملت در استان قم با بهره گرفتن از تکنیک TOPSIS

پاییز 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

کلمات کلیدی 1

1.1. مقدمه 4

1.2. بیان مسأله 4

1.3. سؤالات تحقیق 5

1.3.1. سؤالات اصلی 7

1.3.2. سؤالات فرعی 7

1.4. اهداف تحقیق 5

1.5.1. اهداف اصلی 6

1.5.2. اهداف فرعی 6

1.5. روش کار و تحقیق 7

1.6.1. روش تحقیق 7

1.6.2. جامعه و نمونه آماری 7

1.6.3. قلمرو تحقیق 8

1.6. تعاریف عملیاتی وازگان کلیدی و متغیرهای تحقیق 9

1.8.1. عوامل خدماتی 9

1.8.2. عوامل مالی 9

1.8.3. عوامل ارتباطی و انسانی 9

1.8.4. عوامل و شرایط فیزیکی 9

1.8.5. عوامل وابستگی سازمانی: 9

2.1. مقدمه 11

2.2. تاریخچه بانکداری درایران 12

2.2.1. تاریخچه بانک ها 12

2.2.2. پیدایش بانکداری 14

2.3. تاریخچه بانک ملت 15

2.4. ساختار سازمانی بانک ملت 16

2.5. منابع تأمین مالی بانکها درایران 18

2.5.1. حقوق صاحبان سهام 18

2.5.2. بدهی ها 18

2.6. ساختار سرمایه بانکها 21

2.7. اقلام ساختار سرمایه بانک 23

2.7.1. بدهیها 23

2.7.2. سرمایه بانک 24

2.8. ساختار مطلوب سرمایه بانک 26

2.9. رابطه سپرده قانونی و اوراق قرضه با هزینه های تامین منابع مالی 27

2.9.1. هزینه سپرده قرض الحسنه جاری 27

2.9.2. هزینه سپرده قرض الحسنه پس انداز 28

2.9.3. هزینه سپرده سرمایه گذاری (کوتاه مدت، ویژه، بلندمدت) 28

2.9.4. هزینه سایر سپرده ها و سایر بدهیها 28

2.10. منابع درآمد بانک ها 28

2.11. عوامل مؤثر بر تجهیز منابع مالی بانک ها طبق سایر مدل‌ها 33

2.11.1. نقش عامل رضایت مشتریان از سازمان در جذب منابع مالی 33

2.11.2. نقش عامل اعتماد پذیری مشتریان در جذب منابع مالی بانک ها 34

2.11.3. نقش عامل رضایت مشتریان از توانمندی کارکنان در جذب منابع مالی 35

2.11.4. نقش عوامل سرمایه فیزیکی درجذب منابع مالی بانک ها 36

2.11.5. نقش عامل تنوع خدمات بانکی در جذب منابع مالی 36

2.12. عوامل درون سازمانی مؤثر بر جذب منابع مالی 36

2.12.1. عوامل خدماتی 37

2.12.2. عوامل مالی 38

2.12.3. عوامل ارتباطی و انسانی 38

2.12.4. عوامل و شرایط فیزیکی 40

2.12.5. عوامل وابستگی سازمانی 40

2.13. شاخص های مهم در تأمین و تجهیز منابع مالی بانک 41

2.13.1. اسلامی بودن (بانکداری بدون ربا) 41

2.13.2. پایدار بودن 42

2.13.3. رقابتی بودن 42

2.13.4. قابل توسعه (منعطف) بودن 43

2.13.5. مبتنی بر انتفاع عمومی جامعه بودن 43

2.14. پیشینه تحقیق 44

2.14.1. مطالعات خارجی 44

2.14.2. مطالعات داخلی 44

2.15. مدل مفهومی تحقیق 45

3.1. مقدمه 49

3.2. روش تحقیق 49

3.3. متغیرهای تحقیق 50

3.3.1. متغیرهای مستقل 50

3.3.2. متغیرهای وابسته 51

3.4. نحوه اندازه‌گیری متغیرها 51

3.4.1. سؤالات پرسشنامه 51

3.4.2. روایی 51

3.4.3. پایایی 52

3.5. قلمروی تحقیق 52

3.5.1. قلمروی موضوعی 52

3.5.2. قلمروی مکانی 53

3.5.3. قلمروی زمانی 53

3.6. جامعه و نمونه آماری 53

3.7. روش های تحلیل اطلاعات 54

3.8. شرح مختصری از تصمیم گیری چند معیاره و تکنیک‌های تاپسیس و آنتروپی 55

3.8.1. تصمیم گیری چند معیاره 55

3.8.2. روش آنتروپی 55

3.8.3. تکنیک تاپسیس 57

4.1. مقدمه 60

4.2. تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌های جمعیت‌شناختی 60

4.3. وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ جنسیت 61

4.4. وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ تحصیلات 62

4.5. وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ گروه سنی 63

4.6. وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ سابقه کار 64

4.7. وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ سِمَت 65

4.8. تجزیه و تحلیل توصیفی ابعاد و مؤلفه‌های اصلی تحقیق 66

4.8.1. آمار توصیفی ابعاد تحقیق از لحاظ شاخص اسلامی بودن (بانکداری بدون ربا) 67

4.8.2. آمار توصیفی ابعاد تحقیق از لحاظ شاخص پایدار بودن 68

4.8.3. آمار توصیفی ابعاد تحقیق از لحاظ شاخص رقابتی بودن 70

4.8.4. آمار توصیفی ابعاد تحقیق از لحاظ شاخص قابل توسعه (منعطف) بودن 71

4.8.5. آمار توصیفی ابعاد تحقیق از لحاظ شاخص مبتنی بر انتفاع عمومی جامعه بودن 73

4.9. اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر منابع مالی در سطح ابعاد و مؤلفه‌های تحقیق 74

4.9.1. تعیین اوزان هر یک از شاخص‌ها به روش آنتروپی در سطح ابعاد 74

4.9.2. اجرای تکنیک تاپسیس و اولویت‌بندی گزینه‌ها در سطح ابعاد 75

4.9.3. تعیین اوزان هر یک از شاخص‌ها به روش آنتروپی در سطح مؤلفه‌ها 78

4.9.4. اجرای تکنیک تاپسیس و اولویت‌بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص‌ها 79

4.10. آزمون میانگین یک نمونه آماری (One-Sample T-Test) 85

5.1. مقدمه 88

5.2. تجزیه و تحلیل سؤالات تحقیق 88

5.3. خلاصه نتایج تحلیل توصیفی تحقیق 89

5.4. خلاصه نتایج اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر منابع مالی در سطح ابعاد و مؤلفه‌های تحقیق 92

5.5. پیشنهادات مبتنی بر نتایج به دست آمده از تحقیق 94

5.6. محدودیت‌های تحقیق 96

5.7. پیشنهادات برای تحقیقات بعدی 97

منابع و مآخذ 99

منابع داخلی 99

منابع خارجی 101

منابع اینترنتی 102

Abstract 105

Key Words 105

چکیده

تحقیق حاضر به منظور شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر منابع مالی (ارزی و ریالی) بانک ملت در استان قم با بهره گرفتن از تکنیک TOPSIS طراحی و انجام گردیده است. در جهان امروز جذب منابع مالی آنقدر برای بانک ها مهم و حیاتی می باشد که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آنها ایجاد نموده است. یکی از شواهد عمده ارائه خدمات نوین به منظور جلب اطمینان و توجه و تشویق بیشتر مردم برای سپرده گذاری در بانک ها می باشد. برای بررسی عوامل مؤثر بر منابع مالی در این تحقیق، با بررسی مدل‌های مختلف مدلی محقق ساخته شامل پنج بُعد عوامل خدماتی، عوامل مالی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل و شرایط فیزیکی و عوامل وابستگی سازمانی ارائه گردیده است. جامعه آماری این تحقیق را خبرگان بانک ملت در شهر قم تشکیل می‌دهند. نمونه‌گیری با روش گلوله برفی و تعداد 33 نفر انجام شده است که پرسشنامه تحقیق در بین آنان توزیع گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد در سطح ابعاد عوامل خدماتی و عوامل ارتباطی و انسانی در رتبه‌های اول و دوم قرار دارند و عوامل مالی در رتبه آخر قرار دارند. ضمن اینکه در سطح مؤلفه‌ها، خدمات بانکداری الکترونیکی، کیفیت خدمات بانکی، تنوع خدمات بانکی، ویژگی های مناسب فردی کارکنان، رفتار و نحوه برخورد کارکنان و مهارت های تخصصی کارکنان در رتبه‌های اول تا ششم قرار دارند و تسهیلات پرداختی، نرخ سود پرداختی به سپرده ها و جوایز پرداختی به سپرده گذاران قرض الحسنه در رتبه‌های آخر قرار گرفته‌اند.

کلمات کلیدی

منابع مالی، بانک ملت، خدماتی، مالی، ارتباطی و انسانی، فیزیکی، وابستگی سازمانی

1.1.        مقدمه

تجهیز منابع همواره اصلیترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. بانکها وجوه مازاد را جمع‌آوری و با دادن وام به متقاضیان، وظیفه سنتی خود یعنی واسطه‌گری را میان سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان ایفا می نمایند. معمولاً در فعالیت های یک بانک، جذب منابع مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا موفقیت در این زمینه می تواند عاملی برای موفقیت در سایر زمینه ها باشد، جذب منابع مالی برای هر بانک و سیستم بانکی هم به عوامل برون سازمانی و هم به عوامل درون سازمانی مربوط می شود، لذا شناخت این عوامل و میزان تأثیرگذاری هر کدام از آنها برای موفقیت در این زمینه مهم و اساسی است.

در این تحقیق عوامل مؤثر درجذب منابع بانکی که تحت تأثیر عوامل داخلی و قابل کنترل مدیریت می‌باشد، مورد مطالعه قرار می گیرد. گر چه عواملی چون صنعتی شدن جوامع، گسترش و تحول در فعالیت های اجتماعی و در نتیجه پدیدار شدن نیازهای جدید از عوامل مهم و اثر گذار در ایجاد و گسترش نهادهای مالی بوده اند ولی توسعه و پیشرفت های اقتصادی نیز یکی از مهمترین عوامل در گسترش و تحول این نهادها به شمار می روند، در واقع نهادهای مالی جهت تسهیل در پیشرفت های دیگر نهادهای اقتصادی شکل گرفته اند و لذا می توان عنوان نمود وجود نهادها و بازارهای مالی پیشرفته همراه با به کارگیری روش های نوین، با درجه توسعه یافتگی یک کشور ارتباط مستقیم دارد. در این شرایط جذب بیشتر منابع مالی و رقابت مؤثر در جذب این منابع توسط گروه های مختلف بانکی از موضوعاتی است که مورد توجه نهاد های مالی و اعتباری قرار داشته و دارد.

1.2.        بیان مسأله

گرچه بلافاصله پس از انقلاب با حذف بانک های خصوصی، همۀ گروه های بانکی زیر نظر دولت اداره شدند، ولی کم و بیش در جذب بیشتر منابع مالی با یکدیگر به رقابت پرداخته اند. امروزه به جز رقابت بین گروه های بانکی دولتی و خصوصی موجود، ایجاد بانک های خصوصی جدید، مؤسسات مالی و اعتباری جدید و همچنین گسترش دامنه فعالیت مؤسسات قرض الحسنه نیز مزید بر علت شده و لذا در سیستم بانکی کشور در جذب منابع مالی به رقابت پرداخته اند (رازانی، ۱۳۸۲: 15).

در جهان امروز جذب منابع مالی آنقدر برای بانک ها مهم و حیاتی می باشد که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آنها ایجاد نموده است. یکی از شواهد عمده ارائه خدمات نوین، جلب اطمینان و توجه و تشویق بیشتر مردم برای سپرده گذاری در بانک ها می باشد. در این راستا و طی چند دهه اخیر زمینه های جدیدی جهت جذب بیشتر منابع بانکی و ارائه خدمات بهتر و سریع تر به مشتریان به وجود آمده است. بنابراین ضرورت دارد با بررسی ابعاد و عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکی بتوانیم هر چه بهتر و بیشتر و کاراتر از این منابع، استفاده بهینه نمائیم.

در این مطالعه به عنوان نمونه عوامل مؤثر بر جذب منابع در شعب بانک ملت در استان قم از دیدگاه خبرگان آن مورد بررسی، شناسایی و رتبه بندی قرار می گیرد. عوامل مؤثر مورد بررسی پس از نظرسنجی عمیق از خبرگان عبارت بودند از: عوامل خدماتی، عوامل فیزیکی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل مالی و عوامل وابستگی سازمانی.

لذا سؤال اصلی این تحقیق عبارتست از اینکه کدام یک از عوامل یاد شده بر جذب منابع بانک ملت در استان قم مؤثر هستند و رتبه بندی آن ها از نظر میزان تأثیر چگونه است.

1.3.        اهداف تحقیق

تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و رتبه بندی عوامل افزایش منابع مالی بانک ملت در استان قم است. اهداف تحقیق حاضر را می‌توان در قالب دو دسته هدف اصلی و فرعی تقسیم‌بندی کرد. اهداف اصلی شامل اهدافی است که تحقیق حاضر به‌منظور تحقق آن‌ها طراحی گرفته است؛ اما اهداف فرعی، شامل اهدافی است که مقصود اصلی انجام تحقیق نبوده، ولی به‌صورت جانبی مورد توجه قرار می‌گیرند.

1.3.1.                      اهداف اصلی

  • شناسایی عوامل افزایش منابع مالی بانک ملت در استان قم
  • رتبه بندی عوامل افزایش منابع مالی بانک ملت در استان قم

1.3.2.                      اهداف فرعی

  • بررسی وضعیت عوامل افزایش منابع مالی بانک ملت در استان قم
  • ارائه راهکارهایی جهت افزایش منابع مالی بانک ملت در استان قم

1.4.        اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت تحقیق از لحاظ نظری

بحث تأمین منابع مالی از مباحث حیاتی بانک هاست که به نوعی بقای آنان را درفضای رقابتی تأمین و تضمین می کند.

ضرورت تحقیق از لحاظ زمانی و مکانی

با توجه به تغییر رویکرد دولت به فعالیت های بانکی، نیاز به تغییر الگوی تأمین مالی بانک ها (از جمله بانک ملت) در فضای کنونی جهت دستیابی به اهداف استراتژیک، ضروری به نظر می رسد. لذا در گام اول باید عوامل مؤثر بر تأمین مالی اولویت بندی شوند. ضمن اینکه این مسأله جزء اولویت‌های پژوهشی بانک ملی نیز می‌باشد.

1.5.        سؤالات تحقیق

در قسمت قبل به مسأله اصلی تحقیق اشاره گردید. با توجه به این مسأله می‌توان دو دسته سؤال برای تحقیق حاضر مطرح نمود؛ سؤال اصلی تحقیق که موضوع اصلی انجام تحقیق حاضر است و سؤالات فرعی که با توجه به ابعاد سؤال اصلی تحقیق مطرح می‌شوند.

1.5.1.                      سؤالات اصلی

  • کدام عوامل بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم مؤثرند؟
  • آیا بین اولویت تأثیر عوامل بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم تفاوت وجود دارد؟

1.5.2.                      سؤالات فرعی

  • آیا عوامل خدماتی بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم مؤثر است؟
  • آیا عوامل فیزیکی بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم مؤثر است؟
  • آیا عوامل ارتباطی و انسانی بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم مؤثر است؟
  • آیا عوامل مالی بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم مؤثر است؟
  • آیا عوامل وابستگی سازمانی بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم مؤثر است؟

1.6.        روش کار و تحقیق

اگر چه در فصل سوم تحقیق، به‌طور مفصل در خصوص روش تحقیق صحبت خواهد شد، اما در این فصل نیز به صورت خلاصه به این موضوع خواهیم پرداخت.

1.6.1.                      روش تحقیق

این تحقیق از لحاظ نوع جزء تحقیقات توصیفی (غیر آزمایشی است) که در آن محقق به توصیف شرایط متغیرها می پردازد و آن ها را دستکاری نمی کند. از لحاظ کاربرد جزء تحقیقات کاربردی است که با بهره گرفتن از نظریات و مدل های موجود، قسمتی از دانش در یک جامعه مشخص مورد استفاده و کاربرد قرار می گیرد.

1.6.2.                      جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این تحقیق را کلیه خبرگان (مدیران میانی و ارشد مطلع از مباحث تأمین مالی) در بانک ملت ایران در شهر قم تشکیل می‌دهند. از آن‌جا که دسترسی به تمام این افراد امکان‌پذیر نبود، از نمونه‌گیری انتخابی استفاده شده است. اندازه نمونه طبق روش گلوله برفی 33 مورد بوده است.

1.6.3.                      قلمرو تحقیق

قلمروی موضوعی تحقیق را موضوعات مدیریت مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهد. قلمروی مکانی تحقیق شعبات و مخصوصاً مدیریت شعب بانک ملت در شهر قم است که در بین خبرگان آن‌ها نمونه‌گیری شده است. قلمروی زمانی تحقیق آذر 1393 است که اطلاعات تحقیق در آن بازه زمانی جمع‌آوری گردیده است.

1.7.        تعاریف عملیاتی واژگان کلیدی و متغیرهای تحقیق

از آنجا که واژگان کلیدی (متغیرهای تحقیق) بر اساس یافته‌های مصاحبه (تحلیل مضامینی که از طریق گفتگوهای شفاهی با خبرگان به آن‌ها رسیده‌ایم) مشخص شده‌اند، تعریف نظری برای آن ارائه نمی‌شود؛ اما به‌صورت عملیاتی می‌توان آن‌ها را به اجزای آن تعریف نمود:

1.7.1.                      عوامل خدماتی

شامل تنوع خدمات بانکی، کیفیت خدمات بانکی، خدمات بانکداری الکترونیکی و مهارت های تخصصی کارکنان است.

1.7.2.                      عوامل مالی

شامل تسهیلات پرداختی، نرخ سود پرداختی به سپرده ها و جوائز پرداختی به سپرده گذاران قرض الحسنه است.

1.7.3.                      عوامل ارتباطی و انسانی

شامل تبلیغات، رفتار و نحوه برخورد کارکنان بانک با مشتریان، اطلاع رسانی مناسب و ارائه آموزش به مشتریان و ویژگی های فردی مناسب کارکنان است.

1.7.4.                      عوامل و شرایط فیزیکی

شامل محل استقرار شعب بانک، تعداد شعب بانک، طراحی و زیبایی فضای داخلی و خارجی شعب و  امکانات فیزیکی شعب است.

1.7.5.                      عوامل وابستگی سازمانی:

شامل جذب منابع حقوق سازمان‌ها و ادارات و جذب منابع شرکت‌های همسو با بانک ملت (نظیر بیمه ما) است.

1.1.        مقدمه

تجهیز منابع همواره اصلی‌ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. بانکها وجوه مازاد را جمع‌آوری و با دادن وام به متقاضیان، وظیفه سنتی خود یعنی واسطه‌گری را میان سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان ایفا می نمایند. معمولاً در فعالیت های یک بانک، جذب منابع مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا موفقیت در این زمینه می تواند عاملی برای موفقیت در سایر زمینه ها باشد، جذب منابع مالی برای هر بانک و سیستم بانکی هم به عوامل برون سازمانی (تحت شرایط محیطی و غیرقابل کنترل) و هم به عوامل درون سازمانی (تحت کنترل بانک) مربوط می شود، لذا شناخت این عوامل و میزان تأثیرگذاری هر کدام از آنها برای موفقیت در این زمینه مهم و اساسی است. در این تحقیق عوامل مؤثر درجذب منابع بانکی بانک ملت که تحتاا تأثیر عوامل داخلی و قابل کنترل مدیریت می باشد، مورد مطالعه قرار می گیرد.

گر چه عواملی چون صنعتی شدن جوامع، گسترش و تحول در فعالیت های اجتماعی و در نتیجه پدیدار شدن نیازهای جدید از عوامل مهم و اثر گذار در ایجاد و گسترش نهادهای مالی بوده اند ولی توسعه و پیشرفت های اقتصادی نیز یکی از مهمترین عوامل در گسترش و تحول این نهادها به شمار می روند، در واقع نهادهای مالی جهت تسهیل در پیشرفت های دیگر نهادهای اقتصادی شکل گرفته اند و لذا می توان عنوان نمود وجود نهادها و بازارهای مالی پیشرفته همراه با به کارگیری روش های نوین، با درجه توسعه یافتگی یک کشور ارتباط مستقیم دارد (دایی‌کریم‌زاده و همکاران، 1389: 2).

در این شرایط جذب بیشتر منابع مالی و رقابت مؤثر در جذب این منابع توسط گروه های مختلف بانکی از موضوعاتی است که مورد توجه نهاد های مالی و اعتباری قرار داشته و دارد. البته گرچه بلافاصله پس انقلاب با حذف بانک های خصوصی، همه گروه های بانکی زیر نظر دولت اداره شدند، ولی کم و بیش در جذب بیشتر منابع مالی با یکدیگر به رقابت پرداخته اند. امروزه به جز رقابت بین گروه های بانکی دولتی و خصوصی موجود، ایجاد بانک های خصوصی جدید، مؤسسات مالی و اعتباری جدید و همچنین گسترش دامنه فعالیت مؤسسات قرض الحسنه نیز مزید بر علت شده و لذا در سیستم بانکی کشور در جذب منابع مالی به رقابت پرداخته اند (رازانی، 1382: 15).

در این مطالعه به عنوان نمونه عوامل درون سازمانی مؤثر بر جذب منابع در شعب بانک ملت از دیدگاه خیرگان آن مورد بررسی، شناسایی و رتبه بندی قرار می گیرد. عوامل مؤثر مورد بررسی عبارتند از: عوامل خدماتی، عوامل فیزیکی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل مالی و عوامل وابستگی سازمانی .

در جهان امروز جذب منابع مالی آنقدر برای بانک ها مهم و حیاتی می باشد که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آنها ایجاد نموده است. یکی از شواهد عمده ارائه خدمات نوین، جلب اطمینان و توجه و تشویق بیشتر مردم برای سپرده گذاری در بانک ها می باشد. در این راستا و طی چند دهه اخیر زمینه های جدیدی جهت جذب بیشتر منابع بانکی و ارائه خدمات بهتر و سریع تر به مشتریان به وجود آمده است. بنابراین ضرورت دارد با بررسی ابعاد و عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکی بتوانیم هر چه بهتر و بیشتر و کاراتر از این منابع، استفاده بهینه نمائیم.

مسأله مهم در نظام پولی و بانکی، نحوه تجهیز منابع مالی و سپس تخصیص و توزیع آن در بخشهای مختلف اقتصـاد و بـین فعالان اقتصادی و نیز مسیرهایی است که حجم پول موجود وارد سیستم اقتصادی شده و در آن گردش میکنـد. بـا توجـه بـه وظیفه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی، هرچه نظام بـانکی در تجهیـز منـابع مـالی و تخصیص آن در فضای رقابتی و به صورت کارآتری عمل نماید، میتوان شاهد کاهش هزینه‌های تولید و بهبـود امـر تولیـد و اشتغال و رشد اقتصادی بود؛ در غیر این صورت، عدم کارآیی نظام بانکی در تجهیز و تخصیص بهینـه منـابع مـالی منجـر بـه اتلاف منابع و دامن زدن به رکود اقتصادی می گردد (رمضانی،1385: 37)

1.2.        تاریخچه بانکداری درایران

1.2.1.                      تاریخچه بانک ها

لفظ بانک از واژه‌ای آلمانی به معنای شرکت‌ گرفته شده و به قولی دیگر واژه‌ای است که ریشه ایتالیایی داشته و به دکه یا محل کسب و کار صرافان در ایتالیای قدیم«بانکو» اطلاق می‌شده است.

در امپراطوری بابل در قانون حمورابی (2000 سال قبل از میلاد) مقرراتی برای دادن وام و قبول سپرده‌های تجاری دیده می‌شود. در یونان قدیم (4 قرن قبل از میلاد) و چین قدیم (6 قرن قبل از میلاد) هم بانکداری متداول بوده است. در قرون وسطی بانکداری بیشتر به دست یهودیان صورت می‌گرفت لیکن قرن چهاردهم به بعد مسیحیان نیز رفته رفته بانکداری ربوی را پذیرفتند و بسط و توسعه دادند. نخستین تجربه بانکداری به شکل جدید آن در فرانسه در سال 1716 میلادی صورت تحقق به خود گرفت. «جان لاو[1]» که مردی اسکاتلندی بود در سال 1716 به فرانسه رسید و امتیاز تأسیس بانک را از لوئی چهاردهم گرفت. توفیق وی گسترش یافت. اما او با افزایش تقاضا برای وام از طرف مشتریان به انتشار اسکناس دست زد. سرانجام، مراجعه مردم برای دریافت پولشان (تبدیل اسکناس به فلز قیمتی) موجب ورشکستگی بانک او گشت و وی از فرانسه گریخت و پنهان شد. این نخستین تجربه بانکداری، درس اول و آخر را به دنیای جدید آموخت: یعنی «جمع‌آوری سپرده‌های مردم و تجهیز منابع و مصرف آنها با احتیاط و دوراندیشی» (شکری، 1377: 35).

بانکداری در ایران در قرون وسطی تا اوایل قرن نوزدهم منحصر بود به فعالیت صرافی ، در این دوره هیچ مؤسسه دولتی و هیچ بانک خارجی در ایران فعالیت نداشت. مراکز مهم صرافی در آن ایام عبارت بودند از: تبریز، مشهد، تهران، اصفهان، شیراز و بوشهر. تبریز روابط بین ایران و اروپا، مشهد مرکز معاملات آسیای خاور‌، اصفهان، تهران و شیراز از مراکز امور بانکی مربوط به آسیای میانه بودند. مهمترین صرافی آن دوره عبارت بودند از:

  1. تجارتخانه برادران تومانیانس(1270 هـ.ش تبریز)
  2. تجارتخانه جمشیدیان(1265هـ.ش) انحلال 1291 هـ.ش
  3. تجارتخانه جهانیان(1274 هـ.ش یزد) انحلال 1291 هـ.ش
  4. شهرک اتحادیه(1276 هـ.ش تبریز) انحلال 1291 هـ.ش

گفتنی است که تمامی تجارتخانه‌های مذکور به نحوی گرفتار سرنوشت جان لاو شدند. (همان منبع: 41)

1.2.2.                      پیدایش بانکداری

مؤسسات صرافی مذکور که کم و بیش فعالیت‌های بانکی هم انجام می‌دادند، رسماً بانک خوانده نمی‌شدند؛ اما در همان ایام مؤسساتی تحت عنوان بانک رسمی در ایران بوجود آمد و به ارائه خدماتی پرداختند که به ترتیب تا به امروز ارائه می‌گردد.

الف) بانک‌های ایرانی با سرمایه ایرانی

در عصری که ایران فاقد بانک بود و بانک‌های بیگانه (نظیر بانک شاهشناهی در زمان قاجار که امتیاز آن به شخصی به نام رویترز داده شده بود) هر لحظه فشار بیشتری بر وضع مالی و اقتصادی کشور اعمال می‌کردند شالوده محکم اولین بانک ایرانی به نام«بانک پهلوی قشون» ریخته شد. این بانک بدواً جهت رفاه حال و رفع احتیاجات صاحب‌منصبان و افراد قشون از اول فروردین‌ماه (1304 هجری شمسی) در تهران تأسیس یافت. تشکیل بانک خطاب به عموم رؤسای دوایر وزارت جنگ و قسمت‌های لشکر مرکز و امرای لشکر ابلاغ و به مهر«بانک پهلوی قشون 1304» ممهور شد و در سال 1307 به بانک سپه تغییر نام یافت. (موسویان،1381: 125).

ب) محل و سرمایه اولیه:

«بانک پهلوی قشون» در اردیبهشت ماه 1304 در چند مغازه واقع در خیابان سپه در گذر تقی‌خان آغاز به‌کار کرد. سرمایه اولیه آن مبلغ 950/883/3 ریال موجودی صندوق بازنشستگی درجه‌داران ارتش بود. به همین مناسبت در دوره اول فعالیت(یکساله) بانک به افسران ارتش اختصاص داشت. این بانک، از طریق پرداخت وام‌های تقسیطی، به رفع نیازمندیهای آنان کمک مؤثری به عمل آورد. (همان منبع: 127).

ج) مؤسسه رهنی ایران:

در دهم آبان‌ماه سال 1305 با تصویب مجلس شورای ملی ، بنگاهی به نام«مؤسسه رهنی دولتی ایران» با سرمایه مختصری که از محل کسور بازنشستگی مستخدمین کشوری تأمین شد، تحت نظارت وزارت دارایی شروع به کار نمود. منظور از تأسیس این مؤسسه رفع نیاز مردم از طریق دادن وام‌های کوتاه‌مدت با بهره کم در مقابل اخذ وثیقه اموال منقول بود. این مؤسسه علاوه بر قرض دادن سرمایه خود از سپرده‌های نقدی افراد نیز برای این منظور استفاده می‌کرد. پس از تشکیل بانک ملی ایران،«مؤسسه رهنی دولتی ایران» جزء سازمان بانک مزبور شد و در سال 1318 که«بانک رهنی» تأسیس شد مؤسسه رهنی به بانک کارگشایی موسوم و یکی از سازمان‌های تابعه بانک ملی ایران شد و به علت استقبالی که مردم از فعالیت آن بعمل آورند. شعب متعددی در تهران و شهرستان‌ها دایر کرد.(همان منبع: 128-127)

پس از آن بانک‌های دیگری نیز به صورت‌های دولتی، خصوصی و مشترک (نظیر ایران و روس) در عرصه کشور شروع به فعالیت نمودند.

1.3.        تاریخچه بانک ملت

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، ایجاد تغییرات و تحولات اساسی در سیستم بانکی ایران به عنوان یک ضرورت مطرح گردید و در تاریخ 17/3/58 براساس رای صادره از سوی شورایعالی انقلاب اسلامی ایران قانون ملی شدن بانکهای خصوصی به تصویب رسید. متعاقب آن در تاریخ 28/9/58 مجمع عمومی بانکها با اجازه حاصل از ماده 17 لایحه قانونی اداره امور بانکها که درجلسه مورخ 3/7/58 شورای انقلاب بتصویب رسیده بود طرح ادغام بانکها را تصویب نمود. براین اساس بانک ملت قانوناً در تاریخ 29/9/58 و عملا در ابتدای سال 1359 از ادغام بانکهای تجاری – خصوصی ذیل متولد و جانشین آنها شد.

1- بانک ایران وعرب

2- بانک بیمه ایران

3- بانک بین المللی ایران

4- بانک پارس

5- بانک تجارت خارجی ایران

6- بانک تعاونی و توزیع

7- بانک تهران

8- بانک داریوش

9- بانک عمران

10- بانک فرهنگیان

[1] John Law

تعداد صفحه :135

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه شناخت وجوه تشابه و تفاوت ایدئولوژی درانقلاب اسلامی ایران و فرانسه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

شناخت وجوه تشابه و تفاوت ایدئولوژی درانقلاب اسلامی ایران و فرانسه

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

موضوع و هدف اصلی در این پایان نامه بررسی نقش ایدئولوژی و مقایسه آن، میان دو انقلاب ایران و فرانسه است که هردو دارای ایدئولوژهای مختص به خود بوده اند که در نهایت شباهت ها و تفاوت های ایدئولوژی در هر دو انقلاب مورد مقایسه قرار گرفته است. روش این پژوهش کیفی و مقایسه ای و از نوع تحلیل اسنادی است. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق استفاده از منابع کتابخانه،کتب و مقالات و پایان نامه های مرتبط به موضوع مورد تحقیق موجود می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که وجوه شباهت میان دو ایدئولوژی انقلاب ایران و انقلاب فرانسه در خاستگاه ایدئولوژی را می توان درگسترش فضای روشنفکری، نارضایتی از دیوان سالاری تمرکز گرا، تأثیرپذیری از ایده‌های فیلسوفان عصر روشن‌گری و نارضایتی از بی عدالتی های موجود، ورود اندیشه های تجددطلبانه به وسیله تحصیل کردگان و روشن فکران، مشاهده کرد و در قسمت عناصر ایدئولوژی، می توان از اندیشه «آزادی»، «برادری»، «مساوات»، «سعادت»، «حکومت به عنوان نماینده مردم» و آزادی از استعمار اشراف و استبداد حکومت بر جامعه نام برد و در بررسی مقایسه شباهت های کارکردهای ایدئولوژی نیز باید به نابودی نظام سلطنتی که خواسته انقلابیون بود اشاره کرد.

وجوه تفاوت در خاستگاه دو انقلاب را می توان به نگرش جامعه به اعضای فرق مذهبی و عملکرد روحانیون و نگرش انقلابیون به مذهب  و در تفاوت عناصر ایدئولوژی نیزمی توان به تفاوت در تشکیل حکومت قبل و پس ازپیروزی انقلاب در دو کشور اشاره کرد که در انقلاب فرانسه به جمهوری سکولار و در ایران به جمهوری اسلامی گرایش داشتند و در قسمت تفاوت کارکرد ایدئولوژی ها  نیز می توان به نابودی نظام فئودالیسم و کناره گیری کلیسا از امور سیاسی و برقراری جمهوری سکولار و غیر دینی در فرانسه، و در ایران به دست آوردن نظام جمهوری اسلامی و رهایی از استعمار و استبداد و پیوند مذهب با سیاست اشاره کرد.

  واژگان کلیدی:  ایدئولوژی، انقلاب اسلامی ایران، انقلاب فرانسه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق……………….1

الف- بیان و مسئله……………………………………………………………………………………………………………………….2

ب- اهمیت وضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………..3

پ- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..4

ت- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..4

ث- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………5

ج- ابزار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….5

چ- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..5

ح- محدوده زمانی ومکانی……………………………………………………………………………………………………………..9

خ- ساختار فصول………………………………………………………………………………………………………………………….9

فصل دوّم: مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………10

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….11

لف- ایدئولوژی………………………………………………………………………………………………………………………..11

   1-  انواع ایدئولوژی…………………………………………………………………………………………………………………….15

         1-1-  ایدئولوژی دولتی……………………………………………………………………………………………………………16

1-2-  ایدئولوژی انقلابی…………………………………………………………………………………………………………..21

عنوان                                                                                                                                       صفحه    

2- خاستگاه ایدئولوژی………………………………………………………………………………………………………………..25

2-1- اندیشه های زمینه ای…………………………………………………………………………………………………………..28

2-2- شرایط اجتماعی و سیاسی…………………………………………………………………………………………………….35

3- عناصر ایدئولوژی انقلاب…………………………………………………………………………………………………………38

4- کارکرد ایدئولوژی انقلابی………………………………………………………………………………………………………39

4-1- نفی وضع موجود……………………………………………………………………………………………………………….43

4-2- ترسیم وضع مطلوب……………………………………………………………………………………………………………44

    جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………….51

فصل سوم : مولفه ها و ویژگیهای ایدئولوژی انقلابی در انقلاب ایران………………………………….53

        مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..54

 الف- خاستگاه ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران………………………………………………………………………………55

   1-  اندیشه های زمینه ای…………………………………………………………………………………………………………..59

      1-1- ایدئولوژی تشییع   ………………………………………………………………………………………………………..60         

1-2- ناسیونالیسم و لیبرالیسم……………………………………………………………………………………………………..63

1-3- سوسیالیسم……………………………………………………………………………………………………………………..67

ب- ایدئولوگ های انقلاب…………………………………………………………………………………………………………70

    1-  امام خمینی………………………………………………………………………………………………………………………71

عنوان                                                                                                                                  صفحه

    2- دکتر علی شریعتی………………………………………………………………………………………………………….74

    3- شهید مطهری………………………………………………………………………………………………………………..78

پ-  شرایط اجتماعی وسیاسی………………………………………………………………………………………………….81

1- آسیب پذیری حکومت پهلوی……………………………………………………………………………………………..91

2-  شرایط اقتصادی اجتماعی دهه 40 و50 شمسی……………………………………………………………………….95

ث- عناصرایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران………………………………………………………………………………..102

  1- اندیشه نفی سلطه خارجی(استقلال)………………………………………………………………………………….103

2-  اندیشه رهایی  از استبداد (آزادی)…………………………………………………………………………………..104

   3-  اندیشه ایجادنظام جمهوری اسلامی…………………………………………………………………………………108

  ج- کارکرد ایدئولوژی انقلابی……………………………………………………………………………………………….110

     1- نقد وضع موجود…………………………………………………………………………………………………………..114

    1-2- نفی وضعیت سیاسی نظام پهلوی ………………………………………………………………………………116

     1- 3- نفی وضع اجتماعی در دهه های 40 و 50 شمسی………………………………………………………….119

      1-4-  نفی وضع اقتصادی دهه های 40 و 50 شمسی……………………………………………………………..120

  2- ترسیم وضع مطلوب………………………………………………………………………………………………………….124

        2-1- ترسیم نظام آتی حکومتی مبتنی بر اندیشه حکومتی  تشییع (ولایت فقیه)…………………………….124

2-2- ترسیم نظام اجتماعی مدینه النبی بر اساس عدالت اجتماعی ……………………………………………..126

عنوان                                                                                                                                     صفحه

         جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………127

فصل چهارم: مولفه­ها و ویژگیهای ایدئولوژی انقلابی در انقلاب  فرانسه…………………………..131

        مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..132

الف- خاستگاه ایدئولوژی در انقلاب کبیر فرانسه…………………………………………………………………………..133

1- لیبرالیسم…………………………………………………………………………………………………………………………..138

  2- ناسیونالیسم……………………………………………………………………………………………………………………….140

  3- سکولاریسم……………………………………………………………………………………………………………………..141

  4- اومانیسم     ………………………………………………………………………………………………………………………142

ب- ایدئولوگ های انقلاب ………………………………………………………………………………………………………144

    1- روبسپیر………………………………………………………………………………………………………………………….145

    2- دانتون……………………………………………………………………………………………………………………………147

    3- ولتر……………………………………………………………………………………………………………………………….147

ج- شرایط اجتماعی و سیاسی…………………………………………………………………………………………………….152

1-آسیب پذیری سلطنت لویی شانزدهم……………………………………………………………………………………….161

2- شرایط اقتصادی فرانسه در نیمه اول قرن هجدهم و نیمه دوم تا سال 1789…………………………………….162

3- طبقات اجتماعی فرانسه در زمان انقلاب و چگونگی به وجود آمدن طبقه بورژوازی……………………….165

  چ- عناصر ایدئوژی انقلاب فرانسه……………………………………………………………………………………………169

عنوان                                                                                                                                      صفحه

      1- اندیشه آزادی………………………………………………………………………………………………………………173

   2- اندیشه برابری……………………………………………………………………………………………………………….174

    3- اندیشه برادری……………………………………………………………………………………………………………..175

ح- کارکرد ایدئولوژی انقلابی………………………………………………………………………………………………….176

    1-  نفی وضع موجود……………………………………………………………………………………………………………177

      1-1- نفی وضع سیاسی نظام سلطنت لویی شانزدهم…………………………………………………………………178

      1-2- نفی وضع طبقات اجتماعی فرانسه قرن هجدهم……………………………………………………………….181

      1-3- نفی وضع اقتصادی فرانسه قرن هجدهم…………………………………………………………………………182

      2- ترسیم وضع مطلوب…………………………………………………………………………………………………………186

       2-1- ترسیم حکومت جمهوری سکولار……………………………………………………………………………….186

      2-2- ترسیم وضع برابری اجتماعی برای همه طبقات به خصوص طبقه سوم………………………………….188

      2-3- فراهم آوردن شرایط اقتصادی برای بالندگی طبقه سوم……………………………………………………..189

           جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………….192

  فصل پنجم : مقایسه مولفه ها و ویژگیهای ایدئولوژی انقلابی در انقلاب اسلامی وانقلاب فرانسه………………………………………………………………………………………………………………………………….196

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………197

      الف- مقایسه خاستگاه ها……………………………………………………………………………………………………197

1- مقایسه اندیشه های زمینه ای……………………………………………………………………………………………199

        عنوان                                                                                                                  صفحه

2- مقایسه ایدئولوگ ها…………………………………………………………………………………………………….200

3- مقایسه شرایط اجتماعی و سیاسی……………………………………………………………………………………201

4- مقایسه شرایط اقتصادی…………………………………………………………………………………………………202

5- مقایسه عناصر تشکیل دهنده ایدئولوژی……………………………………………………………………………204

6- مقایسه کارکردهای ایدئولوژی……………………………………………………………………………………….206

       جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………212

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….215

    منابع………………………………………………………………………………………………………………………………..224

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………….231

پیوست الف: گاه شمار تاریخ انقلاب فرانسه……………………………………………………………………………….232

پیوست ب: گاه شمار انقلاب ایران……………………………………………………………………………………………242

فهرست نمودارها

   نمودار ایدئولوژی انقلاب فرانسه……………………………………………………………………………………………..49

   نمودار ایدئولوژی انقلاب ایران……………………………………………………………………………………………….50

  جداول مقایسه مولفه ها و ویژگی های ایدئولوژی انقلابی……………………………………………………………210

     چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………..255

 

فصل اول

کلیات تحقیق

  الف- بیان مسأله

ایدئولوژی هر انقلابی در چگونگی پیروزی انقلاب، نوع حکومت جایگزین و حتی مراحل وتحولات پس از پیروزی نقش موثری دارد. انقلاب در مراحل اولیه خود ایدئولوگ یا ایدئولوگ های خود و نیز ایدئولوژی خود را پیدا می کند و بدین ترتیب با مشخص شدن ایدئولوژی، انتقادات به رژیم مستقر و پیشنهادها و راه حل های جایگزین تا حدود زیادی مشخص می شود. «دوتریسی» در سال 1976 برای اولین بار اصطلاح ایدئولوژی را برای مطالعه نظام مند انتقادی و احساساتی خاستگاهای عقاید به کار برد. همچنین «کرین برینتون» گفته است: هیچ انقلابی بدون گسترش اندیشه شکل نمی گیرد. ایدئولوژی الگوهای عقاید واظهارات نمادینی هستندکه جهان را تعریف و تفسیر می کنند (برینتون، 45:1366-59).

 برای مثال انقلاب هایی که درآن یک ایدئولوژی واحد و سازگار با ویژگی های فرهنگ آن جامعه گسترش یابد زودتر فراگیر می شود و از این رو بسیج قوی تری از توده ها را در پی دارد (جمعی از نویسندگان،23:1384).

در دو انقلاب ایران و فرانسه نیز همانند سایر انقلاب ها می توان نقش بارز ایدئولوژی را مشاهده کرد. در انقلاب فرانسه، ایدئولوژی هایی انسانی وآزادی خواهانه از درون آموزه های فلسفی اندیشمندان آن کشور و بر مبنای لیبرالیسم و ارزش های روشنفکری شکل گرفت که بعدها تاثیری جهانی بر جای گذاشت. ازسوی دیگر انقلاب ایران بر مبنای تفکرات شیعی بود. اگرچه جریان های ناسیونالیسم ایرانی مارکسیسم _ لنیسیسم و … نیز به دنبال جلب حامیانی برای خود در جریان انقلاب سال 1357 بودند، ایدئولوژی اسلامی توانست پیروانی به مراتب بیش تر در جریان انقلاب جلب کند و این انقلاب را به نام خود به جهانیان معرفی کند.

ایدئولوژی اسلامی شیعی به عنوان اندیشه وآرمان در انقلاب ایران به تدریج توانست ایدئولوژی های رقیب یعنی مارکسیسم و ناسیونالیسم را به حاشیه برده و در سطح گسترده ای بین نخبگان سیاسی و نیز مردمان عادی نفوذ کند. این گسترش در زمان وقوع انقلاب اسلامی از طریق شعارهای انقلابیون در بیان آرمان های جدید مانند «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» و بی توجهی به شعارهای گروه های غیر اسلامی قابل مشاهده بود (جمعی از نویسندگان، 248:1384).

انقلاب فرانسه در بنیان خود انقلابی بورژوایی بود. این انقلاب بر اساس ایدئولوژی شکل گرفته از سال ها قبل از انقلاب که بر بنیان لیبرالیسم بنا شده بود، اشرافیت فئودالی گذشته را از میان برداشت و اشرافیت بورژوازی را جانشین آن کرد. در سال های پس از انقلاب به تدریج بورژوازی توانست رشد یافته به قدرت مسلط تبدیل شود و رشد بخش های تجاری و صنعتی بزرگ باعث شد آن جامعه به دو گروه سرمایه دار وکارگر تبدیل شود. براین اساس پیدایش مکاتب سوسیالیسم وآنارشیسم نیز محصول انقلاب فرانسه بود. لیبرالیسم به صورت ایدئولوژی انقلاب فرانسه عمل کرد و ایدئولوژی های سوسیالیسم و آنارشیسم در سالهای پس از انقلاب به ایدئولوژی های رقیب برای لیبرالیسم بدل شدند. عده ای از دانشمندان معتقدند که به واسطه عدم تحقق اهداف انقلاب فرانسه در موضوع برابری، جنبش سوسیالیسم ایجاد شد تا آن را برآورده سازد و برخی براین باورندکه سوسیالیسم عکس العملی به بورژوازی قدرت گرفته پس ازانقلاب فرانسه بود(دونالدلن،196:1367).

ایدئولوژی با درآمیختن با هویت ملی، قدرتمند ترین ابزار نمادی را برای بسیج حمایت انقلابی در اختیار می گیرد. در ایران، اسلام وتشیع با ملت باوری ایرانیان همنوایی دارد و ملت گرایی می تواندکشاورزان، اربابان،  صاحبان صنعت وکارگران و… با هم متحد کند. اما این نیز واقعیت دارد که در جوامع دارای ایدئولوژی رقیب هیچ گونه انسجامی نمی توان در نهضت انقلابی یافت وتعدد ایدئولوژی انسجام نهضت را کاهش می دهد (گرین، 1387: 148-146).

یکی از شعارها وخواست های انقلاب فرانسه آزادی بود. منظوراز آزادی، آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی مذهبی، آزادی فعالیت های سیاسی و داشتن حقوق برابردرمقابل قانون بودکه همه به نام لیبرالیسم شناخته می شد ودر دوران فتوحات ناپلئون این مفاهیم در سراسر اروپا گسترش یافت. درمجموع مفاهیم آزادی، برابری، برادری، قانون اساسی، حقوق بشر، لغو فئودالیسم، احساسات ملی و نظام وظیفه عمومی در سراسر اروپاگسترش یافت (مانفرد،1353: 209).

باتوجه به مطالب بالا وتأثیراتی که این انقلاب ها چه در زمان خود و چه سال ها بعد به عنوان الگویی انقلابی و تاثیرگذار داشته اند، این سوال مطرح می شود که ایدئولوژی انقلابی در انقلاب اسلامی ایران و انقلاب فرانسه در چه زمینه هایی قابل مقایسه اند.

 

ب- اهمیت و ضرورت تحقیق

 فواید نظری

  • بسط دانش نظری درباره شکل گیری ایدئولوژی های انقلابی
  • توسعه و شناخت مراحل گسترش ایدئولوژی درسطح انقلابی
  • بسط ادبیات سیاسی و دانش تطبیقی مربوط به انقلاب های جهان

 فواید عملی

  • کمک به سیاستگذاران در جهت بهره گیری بهتر از ایدئولوژی انقلابی
  • تلاش برای معرفی نقش ایدئولوژی اسلامی مبتنی بر تعالیم تشییع در انقلاب اسلامی و نسل جوان

پ- هدف های تحقیق

هدف اصلی

1- شناخت وجوه تشابه و تفاوت ایدئولوژی درانقلاب اسلامی ایران و فرانسه

اهداف فرعی

 1- شناخت ِمبانی نظریِ ایدئولوژی درمطالعات انقلاب

 2- شناخت مولفه ها و ویژگی های ایدئولوژی انقلابی در انقلاب اسلامی ایران

 3- شناخت مولفه ها و ویژگی های ایدئولوژی انقلابی در انقلاب فرانسه

 4- شناخت وجوه تشابه و تفاوت مولفه ها و ویژگی های ایدئولوژی انقلاب اسلامی  ایران و انقلاب فرانسه

5- شناخت وجوه تشابه و تفاوت مولفه ها و ویژگی های ایدئولوگ های انقلاب اسلامی  ایران و انقلاب فرانسه

ت- سؤال های تحقیق

       سوال های اصلی

1-ایدئولوژی انقلابی در انقلاب اسلامی ایران و فرانسه چه شباهت ها و تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟

    سوال های فرعی

   1- مبانی نظری ایدئولوژی در مطالعات چیست؟

   2- مولفه ها و  ویژگی های  ایدئولوژی انقلابی در انقلاب اسلامی ایران چیست؟

   3- مولفه ها و  ویژگی های  ایدئولوژی انقلابی در انقلاب فرانسه چیست؟

   4- مولفه ها و ویژگی های ایدئولوژی انقلابی در  انقلاب اسلامی ایران و انقلاب فرانسه چه وجوه تفاوت و تشابهی با هم دارند؟

5- شناخت وجوه تشابه و تفاوت مولفه ها و ویژگی های ایدئولوگ های انقلاب اسلامی  ایران و انقلاب فرانسه

ث – روش انجام تحقیق

 روش به کار رفته در این تحقیق، کیفی و مقایسه ای و از نوع تحلیل اسنادی است. در این روش، ایدئولوژی در دو انقلاب (انقلاب اسلامی ایران و انقلاب فرانسه) مورد مقایسه قرار می گیرد. در روش مقایسه ای وجوه تفاوت و تشابه دو پدیده تا حدودی مشابه مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این روش دستیابی به دانش در خصوص مزیت ها و کاستی های دو پدیده و نیز دستیابی به نظریه در حد امکان است.

ج- ابزارگردآوری اطلاعات

ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق استفاده از منابع کتابخانه و کتب و مقالات و پایان نامه های  مرتبط به موضوع مورد تحقیق و اسناد و مدارک موجود  می باشد.

چ- پیشینه تحقیق

اخوان مفرد (1380) در «مقاله ایدئولوژی در نظریه های انقلاب»کنکاشی می کند در شناختن مفهوم ایدئولوزی وتعیین کارکردها وجایگاه آن در نظریه های انقلاب و فرق مقاله اخوان مفرد با پایان نامه حاضر آن است که در این پایان نامه همه عناصر پدید آورنده ایدئولوژی ها و نقش ایدئولوگ ها اعم از دینی وغیر دینی درانقلاب ایران  وفرانسه بررسی خواهد شد.

اخوان مفرد (1380) در مقاله «نقش و جایگاه ایدئولوژی در نظریه های انقلاب»  به طرح نظریه های نوین انقلاب در قالب رهیافت های روانشناختی،  جامعه شناختی و سیاسی در دوسطح خرد وکلان می پردازد. فرق این اثر با مقاله اخوان مفرد این است که در این پایان نامه همه عناصر پدید آورنده ایدئولوژی ها ونقش ایدئولوگ ها اعم از دینی وغیر دینی در انقلاب ایران  و فرانسه بررسی خواهد شد.

 حاضری (1377) در مقاله «فرایند بالندگی ایدئولوژی انقلاب اسلامی» به حیات مجدد دین ونقش آفرینی آن درانقلاب اسلامی ایران می پردازد. فرق  پایان نامه حاضر با کتاب بالندگی ایدئولوژی انقلاب اسلامی آن است که این پایان نامه سعی در شناخت مقایسه ای عامل ایدئولوژی و ایدئولوگ های انقلابی در ایران و فرانسه  به طور مفصل می پردازد و چگونگی شکل گیری ایدئولوژی های انقلابی و نقش ایدئولوگ ها رابیان می کند.

منوچهری (1382) در مقاله «ایدئولوژی  و انقلاب» به مفهوم ایدئولوژی  هم در دنیای آکادمیک و هم در مباحث سیاسی در سطح دنیا و به ویژه در ایران که بحثی مجادله برانگیز است می پردازد. از ایدئولوژی تعابیر مختلفی وجود دارد و از نظرعملی حداقل از سه دیدگاه می  توان به آن نگاه کرد: اول از دیدگاه اندیشه سیاسی، دوم از دیدگاه جامعه شناسی معرفت و سوم از دیدگاه جامعه شناسی تاریخی. فرق پایان نامه حاضر با کتاب منوچهری آن است که این پایان نامه سعی در شناخت مقایسه ای دو انقلاب ایران و فرانسه با تأکید بر مفهوم ایدئولوژی و ایدئولوگ های انقلابی در ایران و فرانسه می پردازد.

یدالله محمدی (1379) در مقاله «انقلاب اسلامی به ایدئولوژی، مفاهیم وکارکردها» به کارکردهای دین در انقلاب ایران به عنوان ایدئولوژی به وجود آورنده وضعیت انقلابی، بیداری، تحرک اجتماعی ومشروعیت زدایی ازنظام و طراحی نظم مشروع می پردازد و دین را به عنوان محرک انقلاب اسلامی ایران بررسی می کند. فرق پایان نامه حاضر با مقاله یدالله محمدی آن است که در این پایان نامه، همه عناصر پدید آورنده ایدئولوژی ها ونقش ایدئولوگ ها اعم از دینی وغیر دینی درانقلاب ایران  وفرانسه بررسی خواهد شد.

 ساچدینا (1382) در مقاله «امام خمینی ومفهوم دین» به متن سخنرانی ایشان در کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی و به مسئله دگرگونی مفهوم دین ومذهب تحت رهبری امام می پردازد. فرق این اثر با پایان نامه حاضر آن است که سعی در شناخت مقایسه ای دوانقلاب ایران و فرانسه باتاکید بر مفهوم ایدئولوژی وایدئولوگ های انقلابی در ایران وفرانسه می پردازد و سعی در پاسخگویی به این سوال دارد که ایدئولوگ هاوایدئولوژی های انقلابی در انقلاب اسلامی ایران و فرانسه چه شباهت ها و تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟ فرق پایان نامه حاضر با مقاله ساچدینا آن است که این پایان نامه سعی در شناخت مقایسه ای دوانقلاب ایران و فرانسه با تأکید بر مفهوم ایدئولوژی وایدئولوگ های انقلابی در ایران و فرانسه دارد.

سمتی (1382) در مقاله «انقلاب اسلامی ایران وتجدید نظردر تئوری های انقلاب» به ارائه تئوری های متفاوت و رهیافت های گوناگون در رابطه با تبیین وتوضیح علل وقوع انقلاب می پردازد. باید دید زمانی که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید دنیا ومحافل آکادمیک به انقلابات بزرگ اجتماعی چگونه نگاه می کردند وآن ها را چگونه توضیح می دادند؟ فرق پایان نامه حاضر با مقاله سمتی آن است که این پایان نامه سعی در شناخت مقایسه ای دوانقلاب ایران و فرانسه با تأکید بر مفهوم ایدئولوژی وایدئولوگ های انقلابی در ایران و فرانسه می پردازد .

خدایاری (88-1378) در پایان نامه خود با عنوان «ایدئولوژی و بسیج سیاسی در انقلاب اسلامی ایران (از آغاز تا 22 بهمن 1357) با توجه به عامل تفکرات شیعی وتاثیر آن در بسیج مردمی انقلاب ایران»  در پی پاسخگویی به این سوال است که ایدئولوژی چه تأثیری در بسیج سیاسی در فرایند انقلاب اسلامی ایران داشته است؟ و فرضیه اش این است که ایدئولوژی اسلامی به طورعام وایدئولوژی شیعی به طور خاص علت اصلی بسیج سیاسی بوده است. فرق پایان نامه حاضر با کتاب خدایاری آن است که این پایان نامه سعی در شناخت مقایسه ای دوانقلاب ایران و فرانسه با تأکید بر مفهوم ایدئولوژی وایدئولوگ های انقلابی در ایران وفرانسه می پردازد وسعی در پاسخگویی به این سوال دارد که ایدئولوگ ها و ایدئولوژی های انقلابی در انقلاب اسلامی ایران و فرانسه چه شباهت ها و تفاوتهایی با یکدیگر دارند؟

منوچهرمحمدی (1382) در کتاب «انقلاب اسلامی در مقایسه با انقلاب های فرانسه وروسیه» سعی کرده در سه حوزه اوضاع سیاسی _ اجتماعی قبل ازانقلاب، عوامل پیروزی انقلاب، و مرحله بعد ازپیروزی انقلاب به بررسی این سه انقلاب بپردازد. فرق این پایان نامه با کتاب منوچهرمحمدی آن است که پایان نامه حاضر برعناصر شکل گیری ایدئولوژی و نقش ایدئولوگ ها دردوانقلاب ایران وفرانسه می پردازد.

برینتون (1362) درکتاب «کالبد شکافی انقلاب: انگلیس، فرانسه، روسیه،آمریکا» به اهداف انقلاب از زمان رژیم های پیشین ونخستین مراحل انقلاب و پایگاه اقتصادی اجتماعی توده انقلابی وفرمانروایان میانه رو و سپس به قدرت رسیدن تندروها و پس ازآن به بررسی عصروحشت و سپس در انتها به عصر ترمیدور می پردازد. فرق پایان نامه حاضر با کتاب برینتون آن است که این پایان نامه سعی در شناخت مقایسه ای عامل ایدئولوژی و ایدئولوگ های انقلابی در ایران و فرانسه می پردازد و چگونگی ظهورایدئولوژی های انقلابی را تبیین می کند.

کورزین (1384) درکتاب «انقلاب فرانسه» در نوشتاری مختصر رویدادهای مهم درتاریخ انقلاب فرانسه را ازسال 1788 تا 1799 بررسی میکند فرق  پایان نامه حاضر با کتاب کورزین آن است که این پژوهش به شناخت مقایسه ای عامل ایدئولوژی و ایدئولوگ های انقلابی در ایران و فرا نسه به طور مفصل می پردازد و چگونگی شکل گیری ایدئولوژی های انقلابی ونقش ایدئولوگ ها  را بیان می کند.

پزشک زاد (1383) درکتاب «مروری درتاریخ انقلاب فرانسه» به بررسی اجمالی اقشارشرکت کننده در انقلاب فرانسه می پردازد و با دیدی تاریخی حوادث انقلاب فرانسه را از14 ژوئیه 1789 تا کودتای ناپلئون به اختصار بیان می کند. فرق پایان نامه حاضر با کتاب پزشک زاد آن است که این پایان نامه سعی در شناخت مقایسه ای دوانقلاب ایران وفرانسه باتاکید بر مفهوم ایدئولوژی وایدئولوگ های انقلابی می پردازد.

حسینی (1388) درکتاب «رهبری وانقلاب» به بررسی نقش ایدئولوگ اصلی وهدایت کننده انقلاب ونماینده اصلی انقلابیون اسلام خواه (امام خمینی) پرداخته است وسوال این پژوهش این است که امام خمینی چگونه توانست به عنوان رهبری با جاذبه فراگیردر راس نهضت انقلابی قرار گیرد و نقش سایر ایدئولوگ های انقلاب را در جهت کمک به ظهور دوباره کاریزما ومذهبی گرایی تحلیل می کند. فرق پایان نامه حاضر با کتاب حسینی آن است که این پژوهش که در قالب پایان نامه ارائه شده است  سعی در شناخت ایدئولوگ های انقلاب ایران و فرانسه در ارتباط ودرکنار هم و نقش آن ها در پدید آوردن ایدئولوژی مورد نیاز برای شکل گیری انقلاب و مقایسه بین دو انقلاب ایران وفرانسه دارد.

گرین (1387) در کتاب «جنبش های انقلابی معاصر» به مقایسه انقلاب ها و مفاهیم اساسی  و چالش های نظری آن ها می پردازد و فرق این اثر با کتاب گرین  این است که این پایان نامه سعی در تحلیل جامعه شناختی عامل ایدئولوژی در انقلاب ایران و فرانسه دارد.

باری روزن (1379) در کتاب «انقلاب ایران: ایدئولوژی و نماد پردازی اهمیت ایدئولوژی»  را در سیاست امروز ایران مورد تاکید قرار می دهد. فرق پایان نامه حاضر با کتاب باری روزن  آن است که این پایان نامه سعی در شناخت مقایسه ای دو انقلاب ایران و فرانسه با تأکید بر مفهوم ایدئولوژی وایدئولوگ های انقلابی در ایران و فرانسه می پردازد.

اخوان مفرد (1381) در کتاب «ایدئولوژی انقلاب ایران» به این پرسش اساسی می پردازد که «چرا و چگونه در بسیج مردمی منجر به انقلاب اسلامی ایران، اسلام شیعی در وجه و قالب یک مکتب ظاهر و با اقبال عمومی رو به رو شد و به ایدئولوژی مسلط و غالب تبدیل گردید؟» فرضیه مؤلف در پاسخ به پرسش مطرح شده این است که «دگرگونی ها و پتانسیل درونی اسلام شیعی از یک سو و شرایط عینی جامعه از سوی دیگر، عوامل مؤثر در مکتبی شدن تشیع و برتری آن در مقام ایدئولوژی مسلط بسیچ مردمی در انقلاب اسلامی ایران بوده‏اند». فرق پایان نامه حاضربا کتاب اخوان مفرد در این است که این پایان نامه به بررسی و مقایسه عناصر ایدئولوژی و ایدئولوگ ها در انقلاب فرانسه می پردازد. 

سوبول (1376) درکتاب دو جلدی «انقلاب  فرانسه» به رخ داد های از1787-1799از فتح باستیل تا سقوط ژیروندن ها می پردازد. فرق پایان نامه حاضر با کتاب سوبول آن است که همه عناصر پدید آورنده ایدئولوژی ها ونقش ایدئولوگ ها اعم از دینی وغیر دینی درانقلاب ایران  و فرانسه در این پایان نامه بررسی خواهد شد.

دویل در کتاب «انقلاب کبیر فرانسه»،  به چرایی و چگونگی انقلاب فرانسه می پردازد. فرق پایان نامه حاضر با کتاب دویل آن است که این پایان نامه سعی در شناخت مقایسه ای عامل ایدئولوژی وایدئولوگ های انقلابی در ایران و فرا نسه  به طور مفصل می پردازد و چگونگی شکل گیری ایدئولوژی های انقلابی و نقش ایدئولوگ ها  رابیان می کند.

  ح – محدوده زمانی و مکانی      

  این تحقیق موضوع مورد تحقیق از سال های1700 تا 1789 میلادی (سال های شکل گیری ایدئولوژی انقلاب فرانسه) و سالهای 1320تا 1357 (سال های شکل گیری ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران) در کشور های فرانسه و ایران مورد مطالعه مقایسه ای قرار می گیرد.

خ- فصول و سازمان دهی تحقیق

 در این پژوهش در فصل نخست، کلیات تحقیق ارائه می شود؛ در فصل دوم، به مبانی نظری تحقیق پرداخته می شود، و در فصل سوم، به مولفه ها و ویژگی های ایدئولوژی انقلابی در انقلاب اسلامی ایران اشاره خواهد شد. و در فصل چهارم، به مولفه ها و ویژگی های ایدئولوژی انقلابی در انقلاب فرانسه اشاره خواهد شد و سپس در فصل پنجم به مقایسه مولفه ها و ویژگی های ایدئولوژی انقلابی در انقلاب اسلامی ایران و انقلاب فرانسه توجه خواهد شد.

 

تعداد صفحه :302

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه کارکردهای حزبی مرجعیت از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه  جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته جامعه شناسی انقلاب اسلامی

 عنوان:

کارکردهای حزبی مرجعیت از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی

استاد مشاور:

دکتر علی مرشدی زاد

زمستان 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی کارکردهای حزبی مراجع در ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی انجام شده است. سوال اصلی آن است که نهاد مرجعیت چگونه کارکردهای احزاب در بستر تاریخ تحولات سیاسی جامعه ایران را انجام داده است؟ برای پاسخ به این سوال کارکردهای احزاب در جوامع طرح و کارکردهای نهاد مرجعیت با آن تطبیق داده شد. پژوهش حاضر با روش تحلیل اسنادی انجام گرفته است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که در جامعه حزب‌گریز ایران،‌ نهاد مرجعیت با تاسی به فرهنگ سیاسی تشیع و جایگاه خود در جامعه در نقش واسطه میان حکومت و مردم ظاهر شده و با ابزارهایی که در اختیار داشته به جامعه‌پذیری سیاسی مردم پرداخته و در سیاستگذاری و تصمیم‌سازی نظام حاکم نقشی اساسی است. نهاد مرجعیت در مواقعی که منافع اسلام یا مسلمین به خطر افتاده با ایجاد شبکه اجتماعی مجتهد – مقلد به اعتراض و انتقاد از حکومت پرداخته است. بنابراین می‌توان گفت که نهاد مرجعیت در ایران برخی از کارکردهای احزاب سیاسی را در دوره تاریخی از مشروطه تا انقلاب اسلامی انجام داده است.

واژگان کلیدی: ‌نهاد مرجعیت، ‌مشروطیت، ‌تحزب، کارکردهای‌ حزبی، تصمیم‌سازی، سیاست‌گذاری، انقلاب اسلامی ایران.

فهرست مطالب

عنوان………………………………………….                                                                                                                                      صفحه

فصل اول: کلیات طرح تحقیق 1

الف- بیان مسأله 2

ب- اهمیت و ضرورت تحقیق 5

پ-هدف های تحقیق 5

ت-سوال های تحقیق 6

ث-تعریف مفاهیم 7

ج-پیشینه تحقیق 7

چ- روش انجام تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات 12

ح-محدوده زمانی و مکانی 12

خ-فصول و سازمان دهی تحقیق 12

فصل دوم:  مبانی نظری و تاریخچه مرجعیت 14

مقدمه 15

الف- تعریف و کارکردهای احزاب سیاسی 16

1- تعریف حزب سیاسی 16

1-1- کارکرد احزاب سیاسی 17

1-1-1- کارکردهای انتخاباتی 17

1-1-2- شکل دادن به افکار عمومی 18

1-1-3- گزینش نامزدها 18

1-1-4- کارکردهای آموزشی 18

1-1-5- تجمع منافع.. 19

1-1-6- جامعه‌پذیری سیاسی 19

1-1-7- بسیج رأی دهندگان 20

ب- نظریه‌هایی در مورد احزاب سیاسی 20

1- نظریه‌های مختلف در مورد کارکرد احزاب سیاسی 20

1-1- نظریه گابریل آلموند 20

1-2- نظریه پیتر مرکل 21

1-3- نظریه لاپالومبار و واینر 21

پ- تحزب در ایران و علل ناکارآمدی آن 22

1- ادوار تحزب در ایران 24

1-1- تحزب در دوره مشروطه و پهلوی اول 24

1-2- تحزب در دورۀ پهلوی دوم 25

2- علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران 28

2-1- علل سیاسی 29

2-1-1- ساختار استبدادی حاکم 29

2-1-2- عشیره‌ای بودن قدرت سیاسی 29

2-1-3- ضعف جامعه مدنی 30

2-1-4- نقش تشریفاتی احزاب موجود 31

2-1-5- وابستگی احزاب به بیگانگان 31

2-1-6- فقدان امنیت و وجود احساس ناامنی 32

2-2- علل فرهنگی 32

2-2-1-  بدبینی و ناآگاهی عمومی نسبت به جایگاه احزاب 33

2-2-2- ضعف روحیه کار جمعی 33

2-2-3- فرهنگ سیاسی مبتنی بر انفعال 33

2-3- علل اجتماعی 34

2-3-1- فقدان تحولات بنیادین ساختاری 34

2-3-2- فقدان طبقات اجتماعی متمایز 35

2-3-3- وجود نهادهای رقیب سنتی 35

2-4- علل مذهبی 35

2-4-1- اعتقاد به مشروطیت دینی نظام حاکم 35

2-4-2- نهاد دین جایگزین احزاب 36

2-4-3- مرجعیت به مثابه یک نظام شبه حزبی 37

ت- جایگاه مرجعیت در فرهنگ سیاسی تشیع 38

1- فرهنگ سیاسی تشیع 38

2- تاریخچه مرجعیت 41

3- نقش مرجعیت در جامعه‌پذیری سیاسی 46

3-1- مفهوم جامعه پذیری سیاسی 47

3-2- بسترهای جامعه‏پذیری سیاسی مردم از طریق مراجع 49

3-2-1-  مرجعیت دینی 49

3-2-2- رهبری سیاسی 50

3-2-3- نظام آموزشی 51

جمع بندی 52

فصل سوم: نقش مرجعیت به عنوان واسطه بین مردم و حکومت از مشروطه تا انقلاب اسلامی 54

مقدمه 55

الف- نقش ساختاری مرجعیت در اسلام به عنوان واسطه 56

1- مرجعیت و تقلید در اسلام 59

1-1- مفهوم اجتهاد 60

1-2- مرجعیت در قرآن 60

1-3- مرجعیت در سنت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) 61

2- نقش مرجعیت در ساختار اجتماعی جامعه 62

2-1- کارگزاران مراجع در جامعه 64

2-2- باز تولید قدرت مرجعیت از طریق وسایل ارتباطی در جامعه 65

2-3- تقلید پل ارتباطی مردم و مراجع 66

ب– دلایل واسطه بودن مرجعیت بین مردم و حکومت 67

1- ایدئولوژی و مکتب اسلام 68

2- تشکیلات و ساختار مرجعیت 70

2-1- حاکمیت دوگانه رسمی‌ و غیر رسمی 71

3- استقلال مالی از دولت 71

4- شخصیت کاریزمایی مراجع 74

5- جایگاه مردمی‌ مرجعیت در مقابل حکومت 75

5-1- مرجعیت شیعه ملجا مردم 77

جمع بندی 78

فصل چهارم: ابزارهای مرجعیت برای جامعه پذیری سیاسی مردم از مشروطه تا انقلاب اسلامی 80

مقدمه 81

الف- جامعه‌پذیری سیاسی مردم از طریق خطابه 82

1- نقش و مفهوم خطابه و منبر 83

2- نمونه‌هایی از خطابه‌هایی تاثیرگذار 84

2-1-  سخنرانی امام در روز عاشورا 84

2-2- سخنرانی‌های آیت‌الله فلسفی به نمایندگی از آیت‌الله بروجردی 85

2-3- سخنرانی‌های علامه بهلول به درخواست آیت‌الله اصفهانی 86

ب-جامعه‌پذیری سیاسی مردم از طریق فتوا 86

1- مفهوم و نقش فتوا 86

2-  بیان نمونه‌هایی از فتاوای تاثیرگذار 87

2-1- فتوای آخوند خراسانی در مورد وجوب آموزش نظامی 87

2-2- فتوای سیدمحمدکاظم طباطبایی در دفاع از ممالک اسلامی 88

2-3- فتوای امام خمینی (ره) در مورد حرمت تقیه 88

پ- جامعه‌پذیری سیاسی مردم از طریق بیانیه 89

1- مفهوم و نقش بیانیه 89

2- نمونه‌هایی از بیانیه‌های تاثیر گذار 90

2-1- بیانیه سیدطباطبایی یزدی در حمایت از شیخ فضل‌الله نوری 90

2-2- بیانیه سید طباطبایی در تشویق مردم به استقلال اقتصادی 90

2-3- بیانیه امام خمینی(ره) در اعلام عزای عمومی عید نوروز 42 91

2-4- بیانیه آیت‌الله گلپایگانی در اعتراض به اصول ششگانه انقلاب سفید 92

ت-جامعه‌پذیری سیاسی مردم از طریق تجمعات سیاسی 93

1- مفهوم و نقش تجمعات سیاسی 93

2- نمونه‌هایی از تجمعات سیاسی تاثیرگذار 94

2-1- تجمع و تحصن در دانشگاه تهران برای بازگشت امام خمینی(ره) 94

2-2- راهپیمایی 17 شهریور 95

ث- جامعه‌پذیری مردم از طریق شاگرد پروری 96

1- مفهوم و نقش شاگرد پروری 96

2- نمونه‌هایی از شاگردان مراجع 97

2-1- شاگردان مرحوم آخوند خراسانی 97

2-2- شاگردان آیت‌الله بروجردی 98

2-3- شاگردان امام خمینی(ره) 98

ج- جامعه‌پذیری سیاسی مردم از طریق رسانه‌ها 99

1- مفهوم و نقش رسانه‌ها 99

2- انتشارکتاب 99

2-1- تنبیه الامه و تنزیه المله 100

2-2- تذکره‌ الغافل و ارشاد الجاهل 100

2-3- کشف المراد 101

2-4- حرمت مشروطه 101

2-5- کلمه حق یراد بهاالباطل 102

2-6- قانون مشروطه مشروعه 102

2-7- کشف الاسرار امام خمینی(ره) 103

2-8- آیت‌الله بهشتی و طرح کلی حکومت اسلامی 104

3- رادیو. 105

3-1- سخنرانی آیت‌الله فلسفی به درخواست آیت‌الله بروجردی در رادیو 105

چ-جامعه‌پذیری سیاسی مردم از طریق مهاجرت 106

1- مفهوم و نقش مهاجرت 106

2- نمونه‌هایی از مهاجرت‌های تاثیر گذار 107

2-1- مهاجرت صغری 107

2-2- مهاجرت کبری 108

2-3- مهاجرت علما به تهران بعد از دستگیری امام خمینی(ره) 109

ح- جامعه‌پذیری سیاسی مردم از طریق نظریه‌پردازی سیاسی 110

1- مفهوم و نقش نظریه‌پردازی سیاسی 110

2- نمونه هایی از نظریه‌پردازی سیاسی تاثیرگذار 111

2-1- شورا در اسلام 111

2-1-1-نظریه‌پردازی آیت‌الله نایینی در مورد شورا 112

2-2- مشروطیت 114

2-3-  ولایت فقیه 115

جمع بندی 120

فصل پنجم :نقش مرجعیت در سیاستگذاری و تصمیم سازی سیاسی نظام حاکم از مشروطه تا انقلاب اسلامی 123

مقدمه 124

الف- تاثیرگذاری در تصمیم سازی سیاسی از طریق تماس با رجال سیاسی 125

1- مفهوم تماس با رجال سیاسی و راه‌های تماس 125

1-1- ارسال نامه 125

1-1-1- نامه آیت‌الله خویی در مخالفت با شرکت زنان در انتخابات 125

1-1-2- نامه‌ آیت‌الله گلپایگانی در اعتراض به حکومت نظامی و سرکوب مردم 126

1-1-3- نامه آیت‌الله گلپایگانی در حرمت صدور نفت به کشورهای حامی شاه 127

1-1-4- نامه آیت‌الله حائری به رضا شاه 128

1-1-5- نامه امام خمینی (ره) در اعتراض به اصلاحات دولت هویدا 129

1-1-6- نامه آیت‌الله گلپایگانی در رد شائبه حمایت از بختیار 130

1-2- ارسال نماینده 131

1-2-1- آیت‌الله بهبهانی واسطه مراجع و دربار در مواجهه با بهائیت 131

1-2-2- آیت‌الله بهبهانی واسطه مراجع و دربار در مواجهه با قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی 131

1-2-3- آیت‌الله فلسفی نماینده آیت‌الله بروجردی در مواجهه با فعالیت‌های ضد دینی دربار 133

ب-تاثیر گذاری در سیاستگذاری از داخل نظام حاکم 135

1- مفهوم سیاستگذاری از داخل نظام حاکم 135

2- مصادیقی از سیاستگذاری‌ها از طریق حضور در نظام حاکم 136

2-1- آیت‌الله مدرس نماینده مردم در مجلس 136

2-1-1- ورود مدرس به مجلس به عنوان مجتهد طراز اول 136

2-1-2- اعتراض مدرس به اولتیماتوم روس‌ها 137

2-1-3- مخالت مدرس با به تعویق انداختن انتخابات مجلس 137

2-1-4- تدبیر مدرس در مبارزه با استعمار در مجلس سوم 138

2-1-5- مخالفت علیه کابینه صمصام السلطنه 139

2-1-6- مخالفت با قرارد با انگلیس‌ها 139

2-1-7- مجلس چهارم و نائب رئیسی مدرس 140

2-1-8- مبارزه مدرس با رضا خان 141

2-1-9- مدرس و ریاست جمهوری رضاخان 142

2-1-10- استیضاح رضاخان 144

2-1-11- مخالفت آیت‌الله مدرس با سلطنت رضا شاه 144

2-2- آیت‌الله کاشانی در مجلس 145

2-2-1- مخالفت آیت‌الله کاشانی با نخست وزیری سپهبد رزم‌آرا 146

2-2-2- آیت‌الله کاشانی و دولت مصدق 147

2-2-3- مخالفت آیت‌‌الله کاشانی با رفراندوم انحلال مجلس 148

جمع‌بندی 149

فصل ششم:  نقش مرجعیت در انتقاد از حکومت و اعتراض علیه آن از مشروطه تا انقلاب اسلامی 151

مقدمه 152

الف-  نمونه‌هایی از انتقاد و اعتراض مرجعیت علیه حکومت در مسایل سیاسی داخلی 154

1- از مشروطه تا پهلوی اول از 1285 تا 1304 154

1-1- اعتراض‌های آخوند به روند الحادی مشروطیت و فرمان اخراج تقی‌زاده 154

1-2- اعتراض آیت‌الله سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی نسبت به مشروطه وارداتی 155

2- دوره پهلوی اول رضاشاه، (از ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰) 156

2-1- انتقاد آیت‌الله اصفهانی به نوسازی دستگاه قضایی 156

3- دوره پهلوی دوم از 1320 تا 1357 157

3-1- اعتراض امام خمینی (ره) به اعدام رهبران فدائیان اسلام 157

3-2- اعتراض مرجعیت به لایحه انجمن‌های ایالتی ولایتی 157

3-3- اعتراض امام خمینی (ره) و مراجع به رفراندوم لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی 163

3-4- انتقاد مرجعیت نسبت به واقعه فیضیه 167

3-5- اعتراض آیت‌الله گلپایگانی به تبعید امام خمینی (ره) 170

3-6- اعتراض آیت‌الله گلپایگانی به حزب رستاخیز 171

3-7- انتقاد آیت‌الله گلپایگانی به کشتار مردم در 19دی 172

3-8- انتقاد آیت‌الله گلپایگانی به کشتار مردم در 17 شهریور 174

ب- نمونه‌هایی از انتقاد و اعتراض مرجعیت علیه حکومت در مسایل سیاسی خارجی 174

1- از مشروطه تا پهلوی اول 174

1-1- اعتراض آخوند خراسانی به اشغال‌گری‌های روس و انگلیس 174

1-2- اعتراض آیت‌الله سید محمد کاظم طباطبایی به اشغال بیگانگان 179

2- دوره پهلوی اول 179

2-1- اعتراض علما به دولت در رابطه با مسائل فلسطین و رابطه با اسرائیل 179

3- دوره پهلوی دوم 183

3-1- اعتراض علما به دولت در رابطه با مسائل فلسطین و رابطه با اسرائیل 183

3-2- اعتراض مراجع به کاپیتولاسیون 185

ج-نمونه‌هایی از انتقاد و اعتراض مرجعیت علیه حکومت در مسایل فرهنگی و مذهبی 188

1- دوره پهلوی اول 188

1-1- اعتراض مراجع در مقابل قانون نظام اجباری و ابلاغیه ضدمذهبی رییس‌الوزرا 188

1-2- اعتراض مراجع در تغییر پوشش مردان و کشف حجاب 191

2- پهلوی دوم 194

2-1- مخالفت آیت‌الله بروجردی با تغییر قانون اساسی 194

2-2- اعتراض آیت‌الله بروجردی به گسترش بهائیت 195

2-3- اعتراض آیت‌الله بروجردی به حمل مشعل در مسابقات ورزشی 196

جمع بندی 197

نتیجه‌گیری 199

منابع 209

پیوست‌ها 218

الف- بیان مسأله

اسلام به خصوص مذهب شیعه، حوزه دین را فراگیر می‌داند، به گونه‌ای که دین طرز تلقی و شیوه نگرش فرد به همه امور زندگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد(ربانی، 1384: 25). ساختار جامعه ایرانی چه قبل از اسلام و چه پس از گسترش اسلام جامعه‌ای که مذهبی بوده و دارای ویژگی‌هایی بوده که آنرا با سایر جوامع غیر دینی متمایز می‌کند. نفوذ روح مذهبی در تمام هنجارها، رفتارها، آداب و سنن و عادات اجتماعی جامعه ایران قابل رویت است؛ نهاد سیاست هم از این قاعده مستثنی نیست.

در بخش سیاست بیشتر نهادهای تحت پوشش آن مانند وزارت، قضاوت، امور دیوانی، اوقاف و بعضی مراکز آموزشی یا به طور مستقیم به دست اولیا مذهبی مدرسه اداره می‌شدند و یا تحت تاثیر تعالیم دینی قرار داشتند.بدون تردید تعالیم اجتماعی اسلام عامل نیرومندی در نزدیک سازی و پیوند امور اجتماعی و سیاسی با اعتقادات دینی مردم بود.

بطور کلی مدل فرهنگ سنتی جامعه ایرانی مدلی مذهبی بوده که تمامی شئون اجتماعی را تحت نفوذ خود داشته است. بالطبع نهاد سیاست و تمام عناصر و نهادهای وابسته بدان نیز نمی‌توانستند از قلمرو نفوذ دین خارج باشند و در سیطره آن قرار نگیرند.

اگر در اسلام سنی قدرت سیاسی خلفا شام و بغداد قدرتی مشروع و حتی دینی تفسیر می‌شد، اسلام شیعی از روزگار نخست هرگونه قدرتی خارج از محدوده امامت را غیرمشروع می‌دید و سر ناسازگاری با آن داشت. از نقطه نظر فقهای شیعه و به‌ویژه از عصر شیخ طوسی، مشروعیت دینی جامعه مؤمنان با حضور فقیهانی تضمین می‌شد که در عصر غیبت کبرای امام عصر (عج) محل مراجعه مؤمنان در امور دینی خویش قلمداد می‌شدند و آن هم به دلیل اجازه‌ای بود که آنان در عصر غیبت از ناحیه امام عصر (عج) بدان نائل آمده بودند.

مرجعیت یکی از نهادهای دیرینه متعلق به حیطه جامعه ایران است که در فرایندی انتخابی، کاملا طبیعی و مردمی بر اساس ضوابط و شرایط خاصی به وجود می‌آید و تداوم می‌یابد. به همین دلیل نهادی پایدار بوده و در همه زمان‌ها تا حدودی از تعرض‌های بنیاد برافکن در امان مانده است(باقی، 1383: 185).

در تمام دوره‌ی تاریخ مذهبی ایران، به ویژه از عصر صفویه به بعد که مفهوم تازه‌ای از مرجع شکل گرفت، جامعه مذهبی ایران تابعی از مرجعیت دینی به شمار می‌آمد. بدین معنا که در تصمیم‌گیری‌های عمومی جامعه غیر از آنچه که به حکومت مربوط می‌شد، قدرت مرجعیت در آنها به ایفای نقش می‌پرداخت. این بخش به لحاظ تاثیرگذاری در جامعه سازوکار مخصوصی داشت و همان گونه که ساختمان دارالحکومه و دارالاماره در اختیار نماینده دولت مرکزی بود، «بیت مرجعیت» به عنوان مرکز ثقل این بخش از تصمیم‌گیری‌ها عمل می‌کرد.

افزون بر این، آنکه به طور طبیعی در جوامع دینی میان سررشته‌داران دین با عامه متدینین رابطه‌ای وجود دارد که در جامعه شیعی بر اساس مفهوم تقلید شکل می‌گیرد. لزوم زنده بودن مجتهد، مسلمان شیعه معتقد را در ارتباطی نزدیک با رهبر مذهبی زنده خود قرار می‌دهد و طبعا او را به عنوان عضوی از یک مجموعه متشکل و متحد در می‌آورد(جعفریان، 1387: 35).

درباره اجتهاد در اندیشه شیعه، تعریف‌های زیادی ارائه شده است، اجتهاد گفتمان ویژه‌ای است که با پیوند نظام‌وار بین عناصر چهارگانه کتاب، سنت، اجماع و عقل، چونان دستگاهی به تولید و آفرینش احکام و قواعد زندگی و طبعا زندگی سیاسی شیعه می‌پردازد؛نوعی فرایند فکری است که با گذار از نظام معنایی ایجاد شده، احکام مشروع و الزام آوری برای زندگی سیاسی شیعه تولید می‌کند و لاجرم، شرایط امکان و نتایج خاصی در اندیشه و عمل سیاسی شیعیان بر جای می‌نهد(فیرحی، 1388: 291).

اهمیت اجتهاد تا جایی است که فیرحی اجتهاد را به مثابه یک گفتمان در جامعه شیعی تعریف کرده است.«اجتهاد به مثابه گفتمانی است که در یک سوی آن توده بی‌شمار مقلدان و در سوی دیگر آن مرجع تقلید قرار دارد و مناسبات بین این دو کانون قدرت همواره در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران حایز اهمیت بوده است.» (فیرحی، 1388: 291).

تنها گروهی که در ایران توانستند با از بین بردن قدرت حاکمه دست به انقلاب بزنند و پس از آن حکومتی بر مبنای احکام اسلام بنا نهند روحانیون بودند. با وجود اینکه عوامل بیشماری در پیروزی انقلاب ایران دخیل هستند یکی از عوامل مهم و تأثیر گذار را باید حضور مراجع عظام و در رأس آنها امام خمینی(ره) بدانیم.

اگر در جامعه فقه سنی و حکومتهای معتقد به تسنن، فقیهان آرزومند تحقق و عمل سیاسیون به احکام سلطانی مطابق با شرع بودند و گاه تنها این هدف در حد نظری جلوه می‌کرد، در تشیع و دست کم از عصر صفوی به بعد، مشروعیت حکومتها با ولایت فقیهان پیوندی استوار داشته است یا دست کم قدرتهای سیاسی نمی‌توانستند آنها را در نظر نیاورند.

این امر به دلیل آموزه‌های اندیشه دینی سیاسی تشیع بوده است. در جنگهای ایران و روس، در قضیه تنباکو، ملی شدن صنعت نفت، مخالفت آیت‌الله مدرس با قرارداد 1919 و نیز در انقلاب مشروطه تأثیر تمام عیار این اندیشه به روشنی دیده شد و در انقلاب اسلامی تجلی کامل آن هویدا گشت.

در واقع در طول تاریخ اندیشه سیاسی ایران مراجع تقلید به خصوص از عصر صفویه به بعد نقشی اساسی و مهم در کنش‌های سیاسی مردم ایفا کرده‌اند، می‌توان گفت در وقایع تاریخی و کنش‌های سیاسی مراجع در مرکز توجه مردم قرار داشته‌اند و آنها بودند که مردم را تحریک، سازماندهی و بسیج می‌کردند. بسیاری از این کارکردها را در سایر کشورها احزاب سیاسی ایفا می‌کنند.

نگاهی به تاریخچه احزاب سیاسی در ایران که از سال‌های مشروطه با تشکیل حزب اجتماعیون عامیون اشکال سازمان یافته‌ای به خود گرفت تا به امروز بیانگر این مهم است که تشکیل احزاب در کشور دارای موانع ساختاری، تاریخی، فرهنگی و قانونی جدی است. تجربه‌ تحزب در ایران به خوبی نشان می‌دهد که این پدیده نتوانسته به طور مطلوب کارویژه‌ها و اهداف مورد نظر را تأمین کند و معمولاً در نحوه‌ شکل‌گیری، تداوم حیات حزب، کارویژه‌های عضوگیری و تعیین خط مشی‌ها و… با نقصان‌هایی همراه بوده است (اخوان کاظمی،1388: 5).

احزاب در غرب صورت تکوین یافته شوراها و سندیکاهای کارگری و گروه‌های نفوذ هستند(نوذری،1381: 27). اما در کشور ما هیچ گاه چنین احزابی به وجود نیامد، یکی از عوامل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران، نقش فرهنگ سنتی، اعتقادات مذهبی و نهادهای وابسته آن است.

جامعه ایران جامعه‌ای حزب گریز است و ما در تاریخ اجتماعی ایران نتوانسته‌ایم به تحزب در معنای غربی آن دست یابیم. و برخی از تحلیل‌ها حاکی از این است که فرهنگ ایرانی مغایر با کنش جمعی سازمان یافته است در حالی که در چارچوب مرجعیت و در شبکه مرجع – مقلد در انقلاب اسلامی ایران کنشی جمعی از نوع سازمان یافته آن منجر به پیروزی انقلاب ایران شد. سوالی که مطرح است این است که مرجعیت چگونه کارکردهای احزاب در بستر تاریخ تحولات سیاسی معاصر ایران را انجام داده است؟

مرجعیت به عنوان رهبری مذهبی همواره در تاریخ سیاسی ایران دارای نقش‌ها و کارکردهای متفاوتی بوده‌است. تحقیق حاضر در نظر دارد به تبیین و توصیف این نقش‌ها و کارکردها بپردازد.

ب- اهمیت و ضرورت تحقیق

فواید نظری

1- توسعه ادبیات علمی مربوط به نقش و جایگاه سیاسی مرجعیت.

2-  مطالعه مناسبات قدرت بین مراجع، توده‌ها و حکومت.

3-  بررسی کارکردهای حزبی مراجع در ایران.

4- ارتقا دانش سیاسی موجود و لزوم توجه به ساز و کارهای مذهبی در پیشبرد اهداف سیاسی.

فواید عملی

1- ایجاد زمینه برای سایر پژوهشگران برای ادامه تحقیقات مفصل و مستقل در این حوزه.

2- استفاده از نتیجه تحقیق در ارائه راهکار و پیشنهاد به سیاستگذاران کشور.

3- توصیف جایگاه مرجعیت در نظام سیاسی ایران.

پ-هدف های تحقیق

هدف اصلی

شناخت کارکردهای حزبی مرجعیت از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی

 اهداف فرعی

1- شناخت مبانی نظری مربوط به فرهنگ سیاسی تشیع، مرجعیت و احزاب سیاسی.

2- شناخت جایگاه مرجعیت به عنوان واسطه بین مردم و حکومت از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی.

3-  شناخت ابزارهای مرجعیت در جامعه پذیری سیاسی مردم از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی.

4- شناخت نقش مرجعیت در سیاستگذاری و تصمیم سازی سیاسی نظام حاکم از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی.

5- شناسایی نقش مرجعیت در انتقاد از حکومت و اعتراض علیه آن از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی.

ت-سوال های تحقیق

سوال اصلی

کارکردهای حزبی مرجعیت از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی ایران چیست؟

سوالات فرعی

1- مبانی نظری مربوط به فرهنگ سیاسی تشیع، تاریخچه مرجعیت و احزاب سیاسی در ایران چیست؟

2- مرجعیت به عنوان واسطه بین مردم و حکومت از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی ایران چه نقشی داشته است؟

3- مرجعیت از چه ابزارهایی برای جامعه‌پذیری سیاسی مردم از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی استفاده کرده است؟

4- مرجعیت در سیاستگذاری و تصمیم سازی سیاسی نظام حاکم از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی چه نقشی داشته است؟

5- مرجعیت چه نقشی در انتقاد علیه حکومت و اعتراض علیه آن از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی داشته‌اند؟

ث-تعریف مفاهیم

مقلد: مقلد کسی است که رای مجتهد را بدون آن که مطلع باشد و بر او لازم باشد که از آن اطلاع یابد، اخذ می‌کند( جعفریان،1387: 170).

مرجع تقلید: مرجع تقلید در مذهب فقهی امامیه به مجتهد جامع الشرایطی گفته می‌شود که توضیح المسائل (رساله عملیه) یا کتاب استفتائات داشته باشد و دارای پیروانی باشد که در فروع دین و احکام فقهی اسلامی از وی پیروی کنند.

نهاد مرجعیت: نهاد مرجعیت تنها شخص مرجع نیست بلکه نهادی متشکل از مقلدان، روحانیون و مراجع است که در شبکه مرجع – مقلد فعالیت می‌کنند.

حزب: در این تحقیق حزب نهادی متشکل و سازمانمند است که به عنوان واسطه بین مردم و حکومت ظاهر شده، به جامعه پذیری سیاسی مردم می‌پردازد و در فرایند نظام سازی سیاسی نقش دارد و در شرایط لزوم به انتقاد و اعتراض علیه سیاست‌های دستگاه حاکمه می‌پردازد.

کارکرد:.کارکرد در معانی فعالیت سودمند، کار، وظیفه، فایده، انگیزه، غایت، نیت، نیاز، نتیجه و پی‌آمد به کار می‌رود؛ اما جامعه شناسان بیش از همه بر سه معنای کار، وظیفه و نقش تاکید دارند. (توسلی، 1371: 216 – 217)

تصمیم‌سازی: فرایندی که در آن شخص یا گروه بر روند تصمیمات اتخاذ شده اثر می‌گذارد و این روند را تغییر می‌دهد.

سیاستگذاری: فرایندی که در آن شخص یا گروه بر سیاست‌هایی که از سوی دستگاه حاکم اتخاذ شده تاثیر می‌گذارد و روند و نتیجه این سیاست‌ها را با تصمیمات خود تغییر می‌د

6- مقاله «نهاد مرجعیت شیعه و نقش آن در تحولات اجتماعی ایران معاصر» در 24 صفحه نقش نهاد مرجعیت را در تحولات اجتماعی ایران معاصر بررسی کرده است . در این مقاله، ضمن اشاره به جریان تاریخی شکل‏گیری نهاد مرجعیت شیعه، تلاش‏های حکومت پهلوی برای تضعیف حوزه و روحانیت به بحث گذارده شده، سپس فعالیت سیاسی نهاد مرجعیت دینی در رهبری انقلاب اسلامی ایران و فعالیت‏های فرهنگی حوزه علمیه قم در مقابله با جریان غیردینی شدن ایران ارائه گردیده است.

در بخشی از این مقاله آمده است: مردی که مقام « مرجعیت کل» را احراز می‌کند باید دانشمندترین همه هم قطاران خویش باشد. یک فرد ممکن است مجتهد و یا حتی «مرجع تقلید» نامیده شود، ولی اگر در او ویژگی های مجتهدان دیگر نباشد، ممکن است قدرت، نفوذ و پیروان کمتری داشته باشد. هنگامی که فردی به عنوان مرجع شناخته می‌شود از او انتظار می‌رود که فتوای خود را در مسائلی که مورد نیاز مردم می‌باشند در کتابی به نام کلی «رساله عملیّه» بنویسد و در آغاز هر رساله عملیّه، معمولاً مجتهد بیان می‌کند که هر مسلمانی باید یا مجتهد باشد و یا مقلّد و یا اینکه به احتیاط عمل کند. کسی که به احتیاط عمل می‌کند باید مطمئن شود که آنچه انجام می‌دهد خلاف فتوای هیچ یک از مجتهدان صاحب رساله عملیّه نیست. این شیوه کار کم و بیش تا زمان حاضر ادامه یافته است.

گرچه مراجع کلی تقلید از نظر معلومات و شرایط دیگر مرجعیت، که معمولاً مورد انتظار بوده، مانند وارستگی و تقوا به شیوه ای بسنده، شایستگی مقام احراز شده را داشته اند، ولی نباید تصور کرد که هیچ مجتهد دیگری به شایستگی مجتهدان یاد شده گام بر جهان روحانیت ننهاده است. بسیاری از مجتهدان بوده اند که به هیچ وجه جامعیت و شایستگی شان کمتر از رهبران مزبور نبوده، ولی پرهیز از قبول مسئولیت، مانع پذیرش مرجعیت آن ها شده است.

این مقاله در تابستان 1383 در شماره دهم مجله شیعه‌شناسی به قلم علی ربانی خوراسگانی به چاپ رسیده  است.

7- کتاب «جریان ها و سازمان های مذهبی سیاسی ایران» تالیف حجت الاسلام رسول جعفریان است که به دوره 1320 تا 1357 از روی کار آمدن محمد رضا شاه تا پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته است؛ در این کتاب نویسنده جرایان و سازمان های مذهبی و سیاسی ایران را از نظر منشا پیدایش و اثرگذاری در انقلاب مورد بررسی قرار داده است.

کتاب حاضر، گزارش کوتاهی از چگونگی رشد و برآمدن جریان‌های مذهبی ‌ـ سیاسی در روزهای پس از شهریور 1320 (زمان تبعید رضا شاه) تا پیروزی انقلاب اسلامی است، دوره‌ای که روحانیان، دینداران و گروه‌هایی که به نوعی در اندیشه احیای دین یا هماهنگ ساختن آن با دنیای جدید بودند، کوشیدند با اقدام به نوعی خانه‌تکانی، دین را که در دوره رضاخان گرفتار انزوا شده بود، احیا کنند و آن را در پیوند بیشتری با جامعه و سیاست قرار دهند.

آنها سعی داشتند تجربه جدیدی را در رویارویی با دنیای نو، عملی سازند؛ تجربه‌ای که در نهایت به تأسیس جمهوری اسلامی ایران منجر شد.

این تلاش‌ها در کتاب حاضر در دو بخش بررسی شده‌اند. نخست، تلاش تشکل‌های منظم اعم از گروه‌ها، احزاب، انجمن‌ها و سازمان‌ها و در بخش دوم، تلاش جریان‌های فکری که طیفی از نیروهای اجتماعی را تحت تأثیر قرار دادند و با ایجاد موج‌های فکری، آنان را به سمت و سوی خاصی هدایت کردند.

کتاب حاضر، شامل هشت فصل با عنوان‌های؛ بازگشت دین به عرصه جامعه و سیاست، فعالیت‌های حوزوی از اواخر دهه 30 تا انقلاب اسلامی سال 57، جریان‌های مذهبی ـ‌ سیاسی فعال دهه 40 تا اوائل50، اسلام انقلابی سازمان مجاهدین خلق، حسینیه ارشاد و دکتر شریعتی، گروه‌‌ها و جریان‌های فعال مذهبی‌ـ‌ سیاسی در آستانه انقلاب اسلامی، نویسندگان برجسته آثار دینی ـ سیاسی در آستانه انقلاب اسلامی و جریان‌های تجدید نظر طلب در عقاید شیعه است.

چ- روش انجام تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات

روشی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است، روش کیفی توصیفی از نوع مطالعات اسنادی و تاریخی است که با بهره گرفتن از این روش سعی می‌شود جایگاه مرجعیت در نظام سیاسی ایران توصیف شود. برای انجام تحقیق و گرد آوری اطلاعات از ابزار فیش برداری از اسناد و مدارک تاریخی، مقالات و کتاب های منتشره داخل و خارج کشور، مصاحبه، جستجو در اینترنت و غیره استفاده شده است. این تحقیق با رویکری جامعه شناسی سیاسی انجام شده و هدف از آن مطالعه حوادث تاریخی و تاریخ نگاری نیست به همین خاطر تمام موارد تاریخی برای عناوین ذکر نشده و تنها شواهد مهم مورد استفاده واقع شده است.

ح-محدوده زمانی و مکانی

این تحقیق از سال وقوع انقلاب مشروطه(1285) تا سال وقوع انقلاب اسلامی ایران(1357) را مورد بررسی قرار داده است.

خ-فصول و سازمان دهی تحقیق

این پایان نامه در قالب 6 فصل به بررسی کارکردهای حزبی مرجعیت در ایران در بازه زمانی انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی ایران می‌پردازد.

فصل اول این تحقیق در بردارنده کلیات تحقیق است در این فصل اهمیت و ضرورت، هدف‌ها و سوالات تحقیق بیان شده و برخی از مفاهیم مورد استفاده تعریف شده است؛ همچنین در قسمت پیشینه تحقیق خلاصه‌ای از مقالات، کتب و تحقیقات درباره مرجعیت در ایران ذکر شده است.

در فصل دوم این پایان نامه چارچوب نظری احزاب سیاسی و تاریخچه مرجعیت مورد بررسی قرار گرفته است؛ در این فصل در ابتدا تعاریفی از احزاب سیاسی و کارکردهای آنها در جامعه عنوان شده است، سپس جایگاه مرجعیت در فرهنگ سیاسی تشیع و تاریخچه آن طرح شده است.

در فصل سوم نقش مرجعیت به عنوان واسطه بین مردم و حکومت از مشروطه تا انقلاب اسلامی بررسی می‌شود؛ نقش ساختاری مرجعیت در اسلام به عنوان واسطه، دلایل واسطه بودن مرجعیت بین مردم و حکومت از جمله عناوینی هستند که در این فصل به آنها پرداخته شده است.

در فصل چهارم ابزارهایی که مرجعیت برای جامعه پذیری سیاسی مردم از آنها بهره برده‌اند از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. در این فصل جامعه پذیری سیاسی مردم از طریق خطابه، فتوا، بیانیه، تجمعات سیاسی، شاگردپروری، رسانه‌ها، مهاجرت و نظریه پردازی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در فصل پنجم نقش مرجعیت در سیاستگذاری و تصمیم سازی سیاسی نظام حاکمه از مشروطه تا انقلاب اسلامی بررسی شده است.در این فصل موضوعاتی همچون تصمیم سازی سیاسی مردم از طریق تماس با رجال سیاسی و تاثیرگذاری در سیاستگذاری از داخل نظام بررسی شده است.

در فصل ششم و آخر این پایان نامه نقش مرجعیت در انتقاد از حکومت و اعتراض علیه آن از مشروطه تا انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفته و موضوعاتی همچون نمونه‌هایی از انتقاد و اعتراض مرجعیت از حکومت در مسایل سیاسی داخلی، مسایل سیاسی خارجی و مسایل فرهنگی و مذهبی مورد بررسی قرار گرفته است.

در انتهای این پایان نامه نتیجه‌گیری نهایی از تحقیقات در مورد کاکردهای حزبی مراجع عنوان شده و منابع و پیوست‌ها ذکر گردیده است.

تعداد صفحه :266

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی شیوه‌های تبلیغ مسیحیت تبشیری در اینترنت

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

موسسه آموزش عالی علوم انسانی

گروه تبلیغ و ارتباطات

بررسی شیوه‌های تبلیغ مسیحیت تبشیری در اینترنت

 استاد مشاور:

حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر محمد کاشانی

سال تحصیلی:

93ـ92

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هر چند تبلیغات مسیحیت همیشه در ایران وجود داشته و مبشران مسیحی نیز از راه های دور و نزدیک به کشور ما رفت و آمد داشته‌اند، اما از سده هفتم میلادی تاکنون، اسلام دین رسمی این کشور است و مسیحیان باید به عنوان یک اقلیّت مذهبی در میان مسلمانان، تنها در چارچوب قوانین و هنجار‌های اسلامی عمل کنند. متاسفانه سهل‌انگاری و بی‌توجهی بعضی از حاکمان در تاریخ ایران از یک سو و طرح‌های کلیسا برای تسلط برکشور‌های اسلامی از سوی دیگر، سبب شد تا مبشران مسیحی در برخی از زمان‌ها بر فعالیت‌های تبشیری خود بیفزایند.‌ در دهه‌های اخیر نیز تکنولوژی وسائل ارتباط جمعی به کمک مسیحیت آمد و شبکه‌های گسترده ماهواره‌ای در خدمت تبلیغ و تبشیر قرارگرفت. امّا اختراع و همه‌گانی شدن اینترنت در سال‌های اخیر سبب شد تا راه ‌نفوذ آنان هموارتر شود. در این سیستم بسیاری از محدودیّت‌ها برای تبلیغ مسیحیت اصلاً قابل اعمال نیست. مبشّرین داخلی و خارجی با بهره گرفتن از قابلیّت‌های این رسانه با تمام توان خود وارد میدان شدند. آنها کلیسا‌ها و کتابخانه‌ها و آموزشگاه‌های تبشیری خود را در شبکهاینترنت برپا کردند. هم به ترویج عقاید مسیحی تحریف‌شده خود می‌پردازند و هم به عقاید ناب اسلامی ما حمله‌ور می‌شوند. مسیحیت را مظهر رحم و عاطفه و محبت و اسلام را مظهر خشونت و ظلم و ستم معرفی می‌کنند. تعالیم مسحیت را عامل پیشرفت و ترقی غرب، و اسلام را عامل عقب‌ماندگی و رکود مسلمانان در جوامع اسلامی می‌دانند.

در این فضا دیگر نمی‌توان راه را برای حضور آنان بست. چون اگر هم بخواهیم، نمی‌توانیم. بلکه باید تمام توان خود را به کارگرفت  و با ابزاری مناسب برای خنثی‌کردن نقشه‌ها و توطئه‌های آنان برنامه ‌داشت. مبلّغان مسلمان باید علاوه بر تبلیغ آموزه‌های دینی، نسبت به برنامه‌های تبلیغی گروه‌ها و فرقه‌های دیگر هم آگاه بوده تا در زمان مناسب و با شیوه‌های صحیح نسبت به خنثی‌نمودن آن اقدام کنند. لذا ضروری است با آموزش و شناخت کافی نسبت به اینترنت، از ورود به این فضا و تبلیغ در آن دریغ نکرد.  

 

فهرست مطالب

مقدمه.. 1

ضرورت و اهداف تحقیق.. 2

سؤال‌های تحقیق.. 3

سؤال اصلی.. 3

سؤال‌های فرعی.. 3

فرضیه تحقیق.. 3

سابقه تحقیق.. 4

روش تحقیق.. 4

رویکرد تحقیق.. 4

قلمرو تحقیق.. 4

ساختار تحقیق.. 4

فصل اول: تبلیغ و اینترنت.. 6

1ـ گفتار اول: تبلیغ.. 7

1ـ1. واژه‌ها و مفاهیم.. 7

1ـ1ـ1.  تبلیغ:.. 7

1ـ1ـ2. پروپاگاندا.. 8

1ـ1ـ3. میسیون.. 10

1ـ2. مؤلّفه‌های تبلیغ.. 11

1ـ2ـ1. پیام دهنده یا مبلّغ:.. 12

1ـ2ـ2. پیام‌گیرنده:.. 13

1ـ2ـ3. پیام و محتوای آن:.. 13

1ـ3. دین از محورهای اصلی تبلیغ.. 14

1ـ4. استراتژی تبلیغ.. 16

1ـ5. خط‌مشی تبلیغ در اسلام و مسیحیت راستین.. 18

2ـ گفتار دوم: اینترنت.. 20

2ـ1. تاثیر نوع رسانه در ارتباطات.. 21

2ـ2. تاریخچه اینترنت.. 22

2ـ3. اینترنت در ایران.. 24

2ـ4. مفاهیم بنیادین در اینترنت.. 25

2ـ5. کارکردهای اینترنت.. 26

2ـ6. آثار اینترنت.. 30

2ـ7. ویژگی‌های فضای مجازی.. 32

2ـ7ـ1. نامتعادل‌سازی حواس.. 32

2ـ7ـ2. دگرگون‌سازی ادراک.. 33

2ـ7ـ3. فضای نامحدود.. 33

2ـ7ـ4. انعطاف‌پذیری زمانی.. 34

2ـ7ـ5. انعطاف هویتی.. 34

2ـ7ـ6. کاهش مسئولیت اجتماعی.. 35

2ـ7ـ7. آزار مجازی.. 36

2ـ7ـ8. برابرسازی پایگاه اجتماعی.. 36

2ـ7ـ9. جذابیت و اثر بخشی.. 37

2ـ7ـ10. چند رسانه‌ای ( مولتی مدیا) بودن.. 37

فصل دوم: تبشیر مسیحی.. 38

2ـ 1. گفتار اول: ریشه‌ها و مبانی دینی و فرهنگی تبشیر مسیحی؛   39

2ـ1ـ1. تبشیر در لغت و اصطلاح.. 39

2ـ1ـ2. تبشیر، رسالت انبیاء.. 40

2ـ1ـ2ـ 1.حضرت نوح7. 40

2ـ1ـ2ـ2.حضرت ابراهیم7. 41

2ـ1ـ2 ـ3.حضرت موسی7. 41

2ـ1ـ2ـ 4.حضرت عیسی7. 42

2ـ1ـ2ـ5.حضرت محمد9. 44

2ـ1ـ3. عملکرد تبشیری کلیسا.. 47

2ـ1ـ3ـ1. کلیسا پس از عروج عیسی7. 47

2ـ1ـ3ـ2. تغییر تاکتیک تبشیری در مسیحیت.. 49

2ـ1ـ3ـ3. ابزارهای نوین تبلیغی در خدمت تبشیر مسیحی.. 52

2ـ2. گفتار دوم: تاریخچه تبشیر مسیحی در ایران(گاه‌شماری و عملکرد)   53

2ـ2ـ1. مسیحیت در ایران تا صدر اسلام.. 53

2ـ2ـ2. مسیحیت پس از اسلام تا قاجاریه.. 57

2ـ2ـ2ـ1. از عباسیان تا مغول.. 58

2ـ2ـ2ـ2. طاهریان و آل‌بویه.. 59

2ـ2ـ2ـ3. سلجوقیان.. 59

2ـ2ـ2ـ4. مغولان و ایلخانان.. 60

2ـ2ـ2ـ5. تیموریان،‌ صفویان و  افشاریان.. 60

2ـ2ـ2ـ6. افغانها.. 62

2ـ2ـ2ـ7. قاجاریه.. 64

2ـ2ـ3. میسیونر‌ها در ایران.. 64

2ـ2ـ3ـ1. مُبلّغین مستقل.. 65

2ـ2ـ3ـ2. مُبلغین وابسته.. 66

2ـ2ـ3ـ2ـ1. «هوکر» و «روفر».. 67

2ـ2ـ3ـ2ـ2. «هنری مارتین».. 68

2ـ2ـ3ـ2ـ3. پیتر گوردون.. 70

2ـ2ـ3ـ2ـ4. ژوزف ولف.. 71

2ـ2ـ3ـ2ـ5. آنتونی نوریس گرووز.. 72

2ـ2ـ3ـ2ـ6. جان کیتو.. 72

2ـ2ـ3ـ2ـ7. ژاکوب ساموئل.. 73

2ـ2ـ3ـ2ـ8. رابرت بروس.. 73

2ـ2ـ3ـ3.میسیونرهای زن.. 74

2ـ2ـ3ـ4.اهمّ فعّالیت میسیونرها در ایران.. 75

2ـ2ـ4. پهلوی.. 76

2ـ2ـ5. بعد از انقلاب اسلامی ایران.. 77

2ـ2ـ5ـ1. تبلیغات تلوزیونی.. 78

2ـ2ـ5ـ2. فضای مجازی.. 78

2ـ2ـ5ـ3. تبلیغات شهری.. 78

2ـ2ـ5ـ4. تبلیغات در اقشار.. 78

2ـ2ـ5ـ5. کلیسای خانگی.. 79

2ـ2ـ5ـ6. اغواگران.. 80

2ـ2ـ5ـ7. شبکه‌های هرمی.. 80

2ـ2ـ5ـ8. روش خانه به خانه.. 81

2ـ2ـ6. فرقه‌های مسیحی فعّال در جامعه ایران.. 81

2ـ2ـ6ـ1. کلیسای جماعت ربانی.. 81

2ـ2ـ6ـ2. کلیسای اسقفی (انگلیکن).. 82

2ـ2ـ6ـ3. شاهدان یهوه.. 83

2ـ2ـ6ـ4. بابتیستها.. 83

2ـ2ـ6ـ5. پنطیکاستی‌ها.. 84

2ـ2ـ6ـ6. کلیسای انجیلی(پرزبیتری).. 85

2ـ2ـ6ـ7. کلیسای ارامنه.. 85

2ـ2ـ6ـ8. کاتولیکها.. 86

2ـ2ـ7.معرفی برخی از مبشّران مسیحی فارسی‌زبان.. 86

2ـ2ـ8. نامدارترین مبشران بین‌المللی.. 88

2ـ2ـ9. رفتارشناسی مبشّران مسیحی.. 90

2ـ2ـ9ـ1. تظاهر به نرم خویی و مهربانی.. 91

2ـ2ـ9ـ2. جذب عوام.. 91

2ـ2ـ9ـ3. مطابق با ادبیات مخاطب سخن گفتن.. 91

2ـ2ـ9ـ4. جلب اعتماد و همدردی با مخاطب.. 91

2ـ2ـ9ـ5. شبهه افکنی و زیر سوال بردن مذهب.. 91

2ـ2ـ9ـ6.  تمسخر اسلام در جامعه مسلمان.. 92

2ـ2ـ9ـ7. امتناع از بحث عقلی.. 92

2ـ2ـ9ـ8. شادخواری.. 92

2ـ2ـ9ـ9. سو استفاده از جهل افراد نسبت به دین مبین اسلام.. 92

2ـ2ـ9ـ10. سوژه‌سازی از طلبه‌های مسیحی شده مورد ادعا.. 93

2ـ2ـ9ـ11. تساهل‌افراطی.. 93

2ـ2ـ9ـ12. بهره‌گیری از غریزه جنسی و عشق منحرف.. 93

2ـ2ـ9ـ13. استفاده از کمبود محبت و حس تنهایی.. 94

2ـ2ـ9ـ14. تکیه بر عنصر امید به آینده.. 94

2ـ2ـ9ـ15. ادعای شفابخشی و کرامات.. 94

2ـ3. گفتارسوم: عملکرد مسلمانان در قبال پدیده تبشیر.. 95

2ـ3ـ1. ریشه‌های دشمنی مسیحیت تبشیری با اسلام.. 95

2ـ3ـ2. اهداف اسلام‌ستیزی.. 96

2ـ3ـ3. نظر قرآن نسبت به اهل ذمّه و لزوم هشیاری در برابر تبشیری‌ها   97

2ـ3ـ4. عکس‌العمل مسلمانان به تبلیغات مسیحیت تبشیری در ابعاد مختلف   102

2ـ3ـ4ـ1. عکس العمل کلامی.. 103

2ـ3ـ4ـ1ـ1 سیف الامه و برهان المله.. 103

2ـ3ـ4ـ1ـ 2.الهدی الی دین‌ المصطفی.. 103

2ـ3ـ4ـ1ـ3.اظهار الحق.. 103

2ـ3ـ4ـ1ـ4. الملل و النحل شهرستانی.. 104

2ـ3ـ4ـ1ـ5.تحفه الاریب فی الرد علی اهل الصلیب.. 104

2ـ3ـ4ـ2.عکس‌العمل فرهنگی.. 104

2ـ3ـ4ـ3.عکس‌العمل سیاسی.. 105

2ـ3ـ5. پاسخی به ادّعای تبشیری‌ها درباره نقض حقوق مسیحیان در ایران   105

2ـ3ـ5ـ1. آزادی انجام مراسم دینی.. 106

2ـ3ـ5ـ2. تشکیل انجمن.. 106

2ـ3ـ5ـ3. اجرای مقررات مذهبی خویش در احوال شخصیه.. 107

2ـ3ـ5ـ4. داشتن نماینده مجلس.. 107

2ـ3ـ6. تهدیدات رواج مسیحیت تبشیری.. 108

فصل سوم.. 109

تبشیر در اینترنت.. 109

3-1.امکانات خاص شبکه اینترنت.. 110

3ـ1ـ1 کلیسای اینترنتی.. 110

نمونه‌ها:.. 112

3ـ1ـ2. هدایت و رهبری کلیسای خانگی از طریق اینترنت.. 113

3ـ1ـ3.ارائه کتاب مقدس با امکانات مختلف.. 117

3ـ1ـ4. تلوزیون‌های مسیحی در سایت‌های اینترنتی.. 120

3-1-4-1. برخی از اهداف تلویزیون‌های مسیحی.. 120

3-1-4-1-1. ارائه چهره‌ای ناموفق از اسلام.. 120

3-1-4-1-2. استفاده از موسیقی.. 121

3-1-4-1-3. بررسی معضلات خانوادگی.. 121

3-1-4-1-4. تمرکز بر جوانان، کودکان و زنان.. 122

3-1-4-1-5. جاذبه‌های گردشگری.. 122

3-1-4-1-6. استناد به انجیل.. 122

3-1-4-1-7. امیددهندگی و نجات.. 123

3-1-4-1-8. تکرار وتلقین.. 123

3-1-4-1-9. صحنه‌آرائی و ظاهرمجریان.. 123

3-1-4-1-10. شهادت و نمایش نمونه‌های عینی.. 123

3-1-4-1-11. ارتباط با ماوراء.. 124

3-1-4-1-12. سادگی درارائه پیام.. 124

3ـ1ـ4ـ2. معرفی شبکه‌های تلوزیونی مسیحی.. 125

3-1-4-2-1.شبکه TBN.. 125

3-1-4-2-2. شبکه نجات.. 127

3-1-4-2-3.شبکه محبت.. 130

3-1-4-2-4. شبکه ست سون پارس.. 131

3-1-4-2-5شبکه سون.. 131

3ـ1ـ 5. رادیوهای تبشیری در اینترنت.. 132

3ـ1ـ6. مدارس اینترنتی و برنامه شاگردسازی.. 132

3ـ1ـ 7.شبکه‌های خبری در اینترنت.. 135

3ـ1ـ 8. کتاب‌ها و نشریات و مقالات الکترونیکی.. 138

3ـ1ـ 9. دانلود کتاب‌های ممنوعه.. 140

3-2.دسته بندی شیوه‌های تبلیغ بر اساس محتوا.. 141

3ـ2ـ1. دفاع از کتاب مقدس و پاسخ به ایرادات وارد شده بر مسیحیان   141

3ـ2ـ 2. شهادت ایمانی.. 145

3ـ2ـ3. ادعای معجزه و شادی و نشاط در مسیحیت.. 150

3ـ2 ـ4. تکیه بر دعا.. 160

3ـ2ـ5. ایراد شبهات (نسبت به اسلام، قرآن، پیامبر9، پیشوایان معصوم: و احکام اسلامی).. 162

3ـ2ـ6. مظلوم‌نمایی و ادعای برخورد با نومسیحیان.. 168

3ـ2ـ 7. مواعظ.. 170

3ـ2ـ8. استفاده از مباحث خانواده و برنامه‌های روانشناسی و مشاوره مسیحی   171

3ـ2ـ9. بهره‌گیری و تفسیر نابجا از آثار بزرگان علم و ادب   172

3ـ2ـ10. استفاده از لهجه‌های محلی.. 173

3ـ2ـ11. استفاده از جذابیّت‌های جنسی.. 174

3ـ2ـ12. برنامه‌های ویژه کودکان.. 175

3ـ2ـ13. ترویج کنفرانس‌ها و اجتماعات.. 175

فصل چهارم:.. 177

تحلیل و بررسی و ارائه پیشنهادات.. 177

4ـ1. گفتار اول: فرصت اینترنت برای تبلیغ مسیحیت  تبشیری در جامعه ایران   178

4ـ1ـ1. مسیحیت به واسطه حضور در اینترنت از چه مزایایی برای تبلیغ بهره می‌برد؟.. 178

4ـ1ـ1ـ1. پوشش گسترده شبکه اینترنت.. 178

4ـ1ـ1ـ2. جاذبه و قابلیّت‌های اینترنت.. 178

4ـ1ـ1ـ3. احساس امنیّت برای مبلّغان مسیحیت تبشیری.. 178

4ـ1ـ1ـ4. استفاده از توان ایرانیان مقیم خارج به واسطه حضور دراین شبکه   179

4ـ1ـ1ـ5. پنهان‌ماندن هویّت کاربران.. 179

4ـ1ـ2. ارزیابی شیوه‌های تبلیغ مسیحیت تبشیری در اینترنت.. 180

4ـ1ـ3. ارزیابی میزان مؤفقیت تبشیر اینترنتی.. 183

4ـ1ـ4. فرصت‌ها و تهدیدهای اینترنت.. 185

4ـ1ـ5. مقایسه تبلیغات مسیحیان با مسلمانان.. 186

گفتار دوم: پیشنهادات و راهکارهای اجرایی برای مقابله با تبشیر مسیحی در ایران.. 189

4ـ2ـ1. پیشنهادات کلی.. 189

4ـ2ـ1ـ1. آگاه‌سازی.. 189

4ـ2ـ1ـ2. تعمیق باورهای دینی.. 190

4ـ2ـ1ـ3. تقویت نهاد خانواده و گسترش فرهنگ ازدواج.. 190

4ـ2ـ1ـ4. فراهم ساختن نیازهای روانی و تفریحی و گسترش ورزش.. 191

4ـ2ـ1ـ5. برقراری عدالت اجتماعی و رفع آثار فقر و اشتغال‌زایی.. 192

4ـ2ـ1ـ6. گسترش اخلاق در جامعه.. 192

4ـ2ـ1ـ7. ضرورت برنامه‌ریزی در تبلیغ.. 193

4ـ2ـ1ـ8. لزوم مخاطب‌شناسی.. 193

4ـ2ـ1ـ9. لزوم استفاده از تکنولوژی(خصوصاً اینترنت) در تبلیغ.. 194

4ـ2ـ2. روش‌های مواجهه با مسیحیت تبشیری در اینترنت.. 198

4ـ2ـ2ـ1. تشویق و تربیت مبلّغان توانا برای ورود به فضای مجازی.. 198

4ـ2ـ2ـ2. ایجاد سایت‌ها و وبلاگ‌های پاسخگویی به شبهات و تقویت آن‌ها.. 199

4ـ2ـ2ـ3. تأسیس رادیو و تلوزیون اینترنتی در راستای پاسخگویی به مسیحت   199

4ـ2ـ2ـ4. ایجاد سایت‌های پخش فیلم و سریال اینترنتی.. 199

4ـ2ـ2ـ5. تاسیس سایت‌ها و وبلاگ‌هایی با موضوع مستبصرین مسیحی.. 200

4ـ2ـ2ـ6. مناظره با سران مسیحت در اینترنت.. 200

4ـ2ـ2ـ7. استفاده از توان مسیحیان رسمی ایران در نقد مسیحیت تبشیری.. 200

4ـ2ـ2ـ8. احیاء و انتشار تراث شیعه و کتاب‌های نقد و پاسخگویی در اینترنت   201

فهرست منابع و مآخذ.. 202

مقدمه:

تبلیغ یا رساندن پیام و نشر اهداف انبیاء، امر مهمی است که می‌توان آن را همزاد بشر دانست. از این‌رو آنرا همزاد بشر دانستیم، که ظهور دین و نبوّت را هم‌زمان با تولّد آدم ابوالبشر7 می‌دانیم. چرا که انسان موجودی است اجتماعی؛ بنابراین برای تعامل با دیگران و مفاهمه بهتر باید نیّات و اغراض شخصی یا دینی خود را به وسیله ابزار و امکانات موجود منتقل نماید و این همان تبلیغ است.

ابزار و امکانات تبلیغ، در گذر زمان و با تکامل و پیشرفت انسان در هر عصری به شکلی نو و تازه پدید آمد؛ و مبلّغان دین نیز، چه آنان که واقعاً درصدد هدایت انسان بودند و چه آنان که به نام دین و تظاهر به تبلیغ آن، در واقع ضلالت و گمراهی را تبلیغ می‌کردند، با بهره گرفتن از این ابزار برای گسترش و نشر اهداف خود از هیچ کوششی دریغ نکردند.

بدون شک اختراع و ابداع ابزار تبلیغی الکترونیکی را باید نقطه عطف مهمی در امر تبلیغات دانست؛ چرا که بسیاری از حدود و ثغور و محدودیّت‌ها را از میان برداشت. خصوصاً در دهه اخیر و با گسترش اینترنت، شاید دیگر نتوان در این کره خاکی محدوده‌ای را یافت که از بُرد تبلیغ به دور باشد. پدیده‌ای که باید آن را تلفیقی از رسانه‌های مختلف و مدرن، مثل تلفن، رادیو، تلوزیون، روزنامه، مجله و… دانست.

پیروان ادیان مختلف نیز به تبع سرعت و رشد تکنولوژی از ورود به این عرصه غفلت نکردند؛ آنها علاوه بر تبلیغات سنّتی، که مخاطبان خاص خود را دارد، کوشیدند که خود را به ابزار نوین تبلیغی مجهّز کنند، تا به آسانی و سهولت و با هزینه کمتری بر تعداد پیروان خود بیافزایند.

بر کسی پوشیده نیست که اسلام و مسیحیت به عنوان دو دین بزرگ الهی در تمام عالم دارای پیروان فراوانی هستند. در بعضی از ممالک نسبتشان، به اقلّیّت و اکثریّت و گاهی نیز مساوی است. گاهی در صلح و آرامش بودند و گاهی در مخاصمه و جدال؛ اسلام به عنوان آخرین و کامل‌ترین دین الهی همواره مسحیت راستین را به رسمیّت می‌شناسد و مسیحیانی که در سرزمین‌های اسلامی به عنوان اقلیّت مذهبی زندگی می‌کنند، از حقوق خاصّی به عنوان اهل ذمّه برخوردارند؛ همچنانکه محدودیّتهایی برای تبلیغ دین آنها در میان مسلمانان قائل است.

اما در این پژوهش سخن از مسیحیت راستین نیست، بلکه از افرادی است که به آموزه‌های مسیحی ملتزم نیستند، و مسیح7 را ابزار رسیدن به اهداف سیاسی و استعماری خود می‌دانند. همانطوریکه تاریخ استعمار در مشرق‌زمین و آفریقا گواه بر این مدّعاست، افرادی تحت نام زیبای «تبشیر» به تحمیل ایده‌ها و افکار سیاسی و انحرافیِ پیچیده در زرق و برق محبّت، عشق، نجات و شفاء می‌پردازند. هدف ما در این پایان‌نامه‌ که با عنوان «بررسی شیوه‌های تبلیغ مسیحیت تبشیری در اینترنت» تدوین شده، شناخت این شیوه‌ها و راه‌های تاثیر آنها بر جامعه اسلامی ایران و معرفی آسیب‌ها و مشکلاتی است که این پدیده برای تحقق اهداف متعالی اسلام در این کشور به‌وجود می‌آورد. تبلیغات گسترده «مسیحیت‌ِتبشیری» در میان اقشار مختلف جامعه ما، که از طریق ماهواره، اینترنت، کلیسای خانگی، پخش و توزیع کتب رایگان و … انجام می‌شود، می‌تواند به سست شدن پایه‌های ایمانی و دینی مردم بینجامد. ما در این رساله به بررسی تبلیغات اینترنتی آنها، و راه‌کارهای مقابله با آن خواهیم پرداخت.

 ضرورت و اهداف تحقیق:

 هر مبلّغ متعهّدی باید علاوه بر تجهیز به دانش قرآنی و منابع روایی، نسبت به نقاط آسیب‌پذیر جامعه اسلامی و جوانان عزیز و منافذی که مجرای نفوذ و ورود دشمن است، نیز آگاه باشد. مبلّغان باید بدانند یکی از بزرگترین و خطرناک‌ترین پدیده‌ای که مسلمانان با آن روبرو هستند، تبشیر مسیحیت است که متاسفانه در برخی از آنان نیز موثر افتاده، تاحدّی که فریاد دلسوزانه علمای آگاه و متعهّدمان خصوصاً رهبر فرزانه انقلاب و مراجع معظم تقلید نسبت به گسترش و رواج آن در جامعه ما بلند است. و شاید در اطراف ما نیز، از اقوام و آشنایان، و یا دوستان و همسایگان کسانی باشند که به طور پیدا یا پنهان گرفتار دام مسیحیت تبشیری شده‌اند.

بنابراین پژوهشی که تحت عنوان فوق‌الذّکر در جامعه ‌المصطفی9 ‌العالمیه و با راهنمایی و مشاوره اساتید محترم صورت گرفته تلاش می‌کند ضمن بررسی سایت‌ها و وبلاگ‌ها، شیوه‌های تبلیغی آنها را معرفی نماید. تا با شناساندن اهداف، انگیزه‌ها و روش‌های تبلیغ مسیحیت تبشیری به جمع بزرگ مبلّغان مسلمان و متصدیّان فرهنگ و مذهب کشور ما، ضمن تنبّه و آگاهی‌بخشی به آنها، اعلام نماید: ضرورت دارد که مبلّغان اسلامی ضمن مجهز‌شدن به وسایل نوین ارتباطی، با ابزارِ تبلیغی از جنس همان ابزاری که دشمن از آنها بهره می‌برد، علاوه بر پاسخگویی به شبهات مسیحیت زمینه هدایت منحرفین و فریب‌خوردگان را نیز فراهم نمایند.

سؤال‌های تحقیق:

سؤال اصلی:

روش‌های تبلیغ «مسیحیت تبشیری» در شبکه جهانی اینترنت برای مخاطبان فارسی زبان و ایرانی چگونه است؟

سؤال‌های فرعی:

1.اینترنت در میان انواع مختلف رسانه‌های تبلیغی در چه جایگاهی قرار دارد؟  

  1. مزایا و کارکردهای این رسانه چیست؟

3.نگاه ادیان الهی نسبت به تبلیغ چگونه است؟

  1. دیدگاه مسیحیت نسبت به تبلیغ چیست؟

5.تبشیر چیست؟

6.مسیحیت تبشیری به چه معناست؟

7.سابقه تبلیغ مسیحیت در سرزمین ایران چیست؟

  1. انواع شیوه‌های تبلیغ مسیحیت در اینترنت چگونه دسته‌بندی می‌شود؟
  2. راهکارهای مقابله با تبلیغات اینترنتی مسیحیت در ایران چیست؟
  3. چگونه می‌توان تبلیغات منفی مسیحیت تبشیری علیه اسلام در سایت‌ها و وبلاگ‌ها را خنثی نمود؟

فرضیه تحقیق:

با توجه به ظرفیت‌های بالای اینترنت و امتیازاتی که این روش نسبت به سایر روش های تبلیغ مسیحیت تبشیری در ایران از آن برخوردار است، مبشّران مسیحی در آینده توجه بیشتری به آن خواهند داشت و تبلیغات خود را در این شبکه گسترش خواهند داد. به این ترتیب، مسیحیت تبشیری می‌تواند یکی از چالش‌های مهم مسلمانان ایران در آینده باشد و در این خصوص باید ضمن شناخت دقیق و عالمانه این پدیده و قابلیت‌های آن، از هم‌اکنون برای غلبه بر آن چالش پیش‌اندیشی و چاره‌جویی و برنامه‌ریزی کرد.

 

سابقه تحقیق:

تا کنون کتاب‌‌ها و مقالات و پایان‌نامه‌های زیادی در زمینه تبلیغ و عناوین مرتبط با آن و همچنین مسیحیت در ایران و اهداف و انگیزه‌ها و روش‌های تبشیری و تبلیغی آنها نوشته شده، ‌اما با جستجویی که در کتابخانه‌ها و پایگاه‌های اینترنتی انجام دادیم، پژوهشی که به موضوع تبلیغ مسیحیت در اینترنت پرداخته باشد، نیافتیم. البته این مطلب دور از انتظار هم نیست چرا که اینترنت ابزاری است نوین، که حداکثر یک دهه از گسترش و عمومی شدن آن در ایران می‌گذرد.‌

روش تحقیق:

روش این تحقیق توصیفی و تحلیلی است. به این معنا که در مواردی که نیاز به ارائه اطلاعات بود، بخشی از کار به صورت تحقیقات کتابخانه‌ای انجام شد و بخش دیگر به بررسی و کاوش در میان سایت‌ها و وبلاگها اختصاص یافت. و در مواردی که باید از داده‌های فراهم شده به نتایج و لوازم آن راه‌بری می‌شد، کار جنبه تحلیلی بیشتری پیدا کرده است.

رویکرد تحقیق:

رویکرد این پژوهش، تاریخی است.

قلمرو تحقیق:

ما در این تحقیق به بررسی سایت‌ها و وبلاگ‌های فارسی‌زبانی خواهیم پرداخت که به دنبال فعّالیّت‌های تبشیری در جامعه ایران هستند. هر چند قلمرو جغرافیایی فارسی زبانان فراتر از ایران است، امّا بررسی ما در خصوص جامعه ایران خواهد. از سوی دیگر قطعاً فعّالیت تبشیری‌ها در اینترنت منحصر به زبان فارسی نیست؛ بلکه ما به سایت‌ها و وبلاگهایی برخوردیم که به زبان‌های دیگری مانند انگلیسی یا فرانسوی به تبشیر مسیحیت در میان ایرانیان می‌پردازند.

بنابراین قلمرو تحقیق ما در میان ایرانیان فارسی زبان مقیم ایران است.

از نظر زمانی نیز قلمرو تحقیق ما برابر است با تاریخ عمومی‌شدن اینترنت در ایران، یعنی تقریباً یک دهه اخیر.

ساختار تحقیق:

ما در گفتار اول از فصل اول این پایان‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات مربوط به تبلیغ را تعریف نموده و به مؤلّفه‌‌های تبلیغ پرداختیم. سپس با نگاهی به استراتژی تبلیغ، از اهمیت تبلیغات در عصر حاضر سخن گفتیم. مبحث بعدی ما در این گفتار بررسی خط‌مشی تبلیغ در اسلام و مسیحیت راستین است. هدف از بیان این مباحث، هرچند به صورت کوتاه و مختصر، اینست که با توجه بیشتری به دانش تبلیغات، از اهداف و شیوه‌های تبلیغ مسیحیت تبشیری آگاه شده و از انجام اقدامات لازم در برابر آن غفلت نکنیم.

در همین فصل و در گفتار دوم به معرّفی رسانه اینترنت، ویژگی‌ها و امتیازات آن پرداختیم تا در فصل‌های بعدی مشخص شود که چرا مسیحیان اینترنت را به عنوان ابزار تبلیغ و تبشیر برگزیدند. پرداختن به این بخش از جهت آشنایی با ذات این رسانه و تفاوت‌های آن با رسانه‌های دیگر ضروری بود.

با توجه به عنوان پایان نامه لازم بود که در فصل دوم، به تبشیر مسیحی و ریشه‌ها و مبانی فرهنگی و دینی آن بپردازیم. ابتدا تعریف و تاریخچه مختصری از تبشیر انبیاء ارائه شد. سپس با بررسی عملکرد تبشیری کلیسا، نشان دادیم که چنین اقداماتی هرگز با اهداف مقدس انبیاء الاهی خصوصاً حضرت عیسی7 سازگار نیست.  در گفتار دوم از فصل دوم درباره سابقه و عملکرد مسیحیت تبشیری در ایران مطالبی را بیان کردیم. توضیحات این بخش به ما کمک می‌کند تا با پیش‌زمینه‌ای تحقیقی و تاریخی از عملکرد گذشته آنان در ایران غفلت نکنیم وبدانیم که مسیحیان، همواره به فکر مسیحی‌کردن ایران بوده و هستند، و اگر دیروز این هدف را به شکل دیگری دنبال می‌کردند، امروز همان هدف با ابزار تازه‌ای ادامه می‌یابد.  در گفتار سوم با عنوان ضرورت بیداری مسلمانان در برابر اقدامات  تبشیری به تشریح نظر قرآن درباره اهل ذمّه و حدود و ثغور آزادی آنها در جامعه اسلامی، و چگونگی عکس‌العمل مسلمانان در برابر آنها پرداختیم.

در فصل سوم این پایان‌نامه با مطالعه سایت‌ها و وبلاگ‌ها و دسته‌بندی روش‌های تبلیغ میسحت تبشیری در رسانه اینترنت، نمونه‌هایی از تبلیغ آنها  مورد بررسی قرار گرفت.

درفصل چهارم و پایانی این پژوهش ابتدا فرصت‌های اینترنت برای تبلیغ مسیحیت را برشمردیم و سپس  ارزیابی کلی از تبلیغات و میزان موفقیّت آنها ارائه شد.

این پایان‌نامه با ارائه پیشنهاداتی برای کاهش آثار سوء و ضد دینی و ضد اسلامی تبلیغ مسیحیت تبشیری در ایران و بیان شیوه‌های مواجهه با مسیحیت تبشیری در اینترنت پایان می‌یابد.

تعداد صفحه :245

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه هویت دینی و مدیریت بدن در بین جوانان 24-15 شهرستان کاشان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

دانشکده علوم انسانی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته:

علوم اجتماعی

گرایش:

جامعه شناسی محض

 عنوان

بررسی رابطه هویت دینی و مدیریت بدن در بین جوانان 2415 شهرستان کاشان

استاد مشاور:

دکتر امیر رستگار خالد

زمستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                صفحه

چکیده.. 2

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1مقدمه:.. 4

2-1بیان مساله :.. 7

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 9

4-1 اهداف پژوهش :.. 11

فصل دوم:  پیشینه تحقیق و مبانی نظری

1-2مبانی نظری :.. 13

1-1-2 بخش اول:جامعه شناسی بدن :.. 13

1-1-1-2 تعریف مفاهیم:.. 13

2-1-1-2 نظریات و دیدگاه ها :.. 18

2-1-2 بخش دوم: هویت دینی.. 47

1-2-1-2تعریف مفاهیم:.. 47

2-2-1-2 ابعاد هویت:.. 49

1-2-2-1-2 هویت فردی :.. 49

2-2-2-1-2 هویت اجتماعی:.. 49

3-2-2-1-2هویت دینی :.. 50

1-3-2-2-1-2هویت دینی رادر دو سطح می توان تعریف کرد: 50

2-3-2-2-1-2ابعاد هویت دینی.. 52

3-3-2-2-1-2 گونه های هویت دینی.. 53

4-3-2-2-1-2 اهمیت هویت دینی:.. 54

3-2-1-2 نظریات و اندیشه ها در باب هویت.. 56

4-2-1-2 دیدگاه متفکران اسلامی در باب هویت و هویت دینی.. 61

3-1-2  چارچوب نظری تحقیق.. 70

4-1-2 فرضیات پژوهش.. 72

5-1-2 پیشینه تحقیق:.. 73

1-5-1-2پیشینه تجربی.. 74

2-5-1-2پیشینه تاریخی:.. 88

1-2-5-1-2 ایران باستان.. 88

2-2-5-1-2 پس از اسلام.. 89

3-2-5-1-2 دوره پهلوی اول.. 89

4-2-5-1-2 دوره پهلوی دوم.. 90

5-2-5-1-2 دوران انقلاب و جنگ (1357 تا 1367(. 91

6-2-5-1-2 دوران سازندگی (از 1368 تا 1376).. 92

7-2-5-1-2دوران اصلاحات : (1376 تا 1384).. 93

8-2-5-1-2  ( از سال 1384 تا 1392).. 93

فصل سوم: روش تحقیق

1-3 مقدمه:.. 97

2-3 روش تحقیق.. 97

3-3 روش جمع آوری داده ها.. 97

4-3 جامعه آماری.. 98

5-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 98

6-3 شیوه تحلیل داده ها.. 100

7-3 سطح تحلیل،واحد تحلیل و واحد مشاهده.. 100

8-3 اعتبار.. 100

9-3پایایی.. 101

10-3 سنجش و عملیاتی کردن متغیرهای پژوهش.. 103

1-10-3 تعریف نظری و عملیاتی متغیرمستقل پژوهش.. 104

2-10-3تعریف نظری و عملیاتی متغیروابسته پژوهش.. 112

فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل

1-4 توصیف.. 119

1-1-4توصیف متغیر های زمینه ای.. 119

1-1-1-4 جنسیت.. 119

2-1-1-4 تحصیلات.. 120

3-1-1-4 سن.. 121

4-1-1-4 وضعیت تاهل.. 122

5-1-1- 4 شغل.. 123

6-1-1-4 درآمد.. 124

7-1-1-4 وضعیت اقتصادی.. 125

8-1-1-4 استفاده از رادیو.. 126

9-1-1-4 استفاده از تلویزیون.. 127

10-1-1-4 فیلم های داخلی.. 128

11-1-1-4 ماهواره.. 129

12-1-1-4 اینترنت.. 130

13-1-1-4 فیلم های خارجی.. 131

14-1-1-4 متغیر مصرف رسانه ای.. 132

2-1-4 توصیف گویه ها.. 133

1-2-1-4 بعد اعتقادی هویت دینی.. 133

2-2-1-4 بعد مناسکی هویت دینی.. 134

3-2-1-4 بعد احساسی – عاطفی هویت دینی.. 135

4-2-1-4 بعد پیامدی هویت دینی.. 136

5-2-1-4 بعد فرهنگی هویت دینی.. 137

6-2-1-4 بعد تعلقی هویت دینی.. 138

7-2-1-4 بعد اجتماعی هویت دینی.. 139

8-2-1-4 بعد جراحی زیبائی مدیریت بدن.. 140

9-2-1-4 بعد رویه های لاغری و تناسب اندام مدیریت بدن.. 141

10-2-1-4 بعد مد ووضعیت پوشش.. 142

11-2-1-4 بعد مراقبت های آرایشی – بهداشتی مدیریت بدن.. 143

3-1-4 توصیف ابعاد.. 144

1-3-1-4 توصیف بعد اعتقادی.. 144

2-3-1-4 توصیف بعد مناسکی.. 145

3-3-1-4 توصیف بعد احساسی.. 146

4-3-1-4 توصیف بعد پیامدی.. 147

5-3-1-4 توصیف بعد فرهنگی.. 148

6-3-1-4 توصیف بعدتعلقی.. 149

7-3-1-4 توصیف بعد اجتماعی.. 150

8-3-1-4 توصیف بعدجراحی پزشکی.. 151

9-3-1-4 توصیف بعد رویه های لاغری و تناسب اندام.. 152

10-3-1-4 توصیف بعدمد و ضعیت پوشش.. 153

11-3-1-4 توصیف بعد مراقبت های آرایشی-بهداشتی.. 154

4-1-4 توصیف مفاهیم.. 155

1-4-1-4 مفهوم هویت دینی.. 155

2-4-1-4 مفهوم مدیریت بدن.. 156

2-4 تجزیه و تحلیل.. 157

3-4 تحلیل رگرسیونی.. 178

1-3-4. 178

2-3-4. 179

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

منابع.. 189

پیوست ها.. 199

چکیده انگلیسی.. 205

چکیده

مقدمه:در اواخر قرن بیستم بدن به یکی از مهمترین عرصه های چالش سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی بدل شده و در مباحث و رشته های دانشگاهی برای خود جایگاهی در خور یافته است. دنیای کنونی، دنیای روابط کوتاه و مقطعی است و لذا افراد خود را با ویژگیهای ظاهری و آشکار می‌پذیرند و ظاهر فرد نشان دهنده‌ی هویت فردی اوست بعبارتی منبع اصلی و اولیه شکل گیری ارتباط و تفسیر معنای هر چیزی ظواهر خواهند بود.از آنجا که شکل گیری هویت همان متمایز کردن خویشتن است ،با تنظیم بدن می توان خود را از دیگران متمایز کرد. بدن در دوره ی کنونی به رسانه ای برای هویت تبدیل گشته است.هدف از این پژوهش” بررسی رابطه بین هویت دینی و مدیریت بدن جوانان شهرستان کاشان” است. چارچوب نظری این پژوهش مبتنی بر نظریات آنتونی گیدنز می‌باشد. همچنین نظریات افرادی چون: فوکو، ترنر، شیلینگ، الیاس، فدرستون و… نیز در مبانی نظری مطرح شده است .

روش: این پژوهش با روش کمی (پیمایش) و با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه و با مقیاس پنج گزینه ای لیکرت  انجام شده است . جامعه آماری آن شامل جوانان 24-15 سال شهرستان کاشان در سال 1392 می‌باشد. حجم جامعه آماری بر اساس گزارش مرکز آمار ایران برابر با 62573 است که حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول کوکران 382 نفر برآورد گردید. روش نمونه گیری ، سهمیه ای است .داده‌ها پس از جمع آوری به وسیله نرم افزار spss در دو سطح آمار توصیفی(جداول یک بعدی ،دو بعدی و نمودارها) وآمار استنباطی(همبستگی ،تحلیل واریانس،رگرسیون چند متغیره و…) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

پایایی و روائی:پایائی تحقیق حاضر پس از انجام آزمون مقدماتی و نهایی به دست آمده است.به صورتیکه با بهره گرفتن از آزمون آلفای کرونباخ میزان پایایی مفهوم مدیریت بدن 8/82 درصدو مفهوم هویت دینی 1/94 درصد است.از آن جایی که ،پایایی بالای 70 درصد پایائی قابل قبولی است ،پایائی دو متغیر وابسته و مستقل پژوهش حاضر در سطح بالا و قابل قبولی است.همچنین برای سنجش اعتبارویا روائی از نظرات اساتید جامعه شناسی و متخصصین مربوطه بهره گرفته شده است.

یافته ها: یافته‌های پژوهش نشان می دهد که مدیریت بدن در میان جوانان جامعه آماری در حد متوسط و هویت دینی در حد خوبی است. فرضیه اصلی پژوهش تایید می شود که بین مفهوم هویت دینی وابعاد آن با مدیریت بدن رابطه معنادار ولی غیر مستقیمی وجود دارد. همچنین میان مصرف رسانه ای و مدیریت بدن رابطه معنادار و مستقیمی برقرار است. بین متغیرهای سن، درآمد، جنسیت و تاهل با مدیریت بدن رابطه‌ی معنادار وجود داشته ولی بین متغیرهای شغل و تحصیلات با مدیریت بدن رابطه‌ای مشاهده نشد.

واژه‌های کلیدی: مدیریت بدن، جامعه شناسی بدن،هویت ،هویت دینی، جوانان

1-1مقدمه:

در فرهنگ بشری زیبائی جزء مفاهیم مثبت محسوب می شود. زیبایی و زیباسازی بدن یا خودآرایی، ظاهر آرایی و مفاهیم مجاور آن ، مثل : مد ، لباس و … از دیرباز در تمام تمدن ها و فرهنگ ها در مرکز تجربه انسانی قرارداشته است در گذشته نگاه ویژه ای به زیبائی نمی شد و بیشتر به عنوان صفتی برای مسائل ماوراءالطبیعه و همچنین طبیعت استفاده می شد.این بدان معنی نیست که در گذشته زیبائی برای انسان ها مهم نبوده است بلکه بدین معنی است که زیبائی در گذشته برای زنان و مردان دغدغه نبوده است و توجه زیادی به این مسئله نمی شد. اما این مفاهیم در سه دهه اخیر توجه خاص جامعه شناسان، محققان مطالعات فرهنگی و اقتصاددانان به خاطر توجه روزافزون افراد به خصوص جوانان به مسئله زیبائی را به خود جلب نموده است.

 زیبائی برای فرد کارکرد های روانی – اجتماعی دارد شاید بتوان با اهمیت ترین کارکرد زیبایی را تسریع و تسهیل برقراری یک رابطه اجتماعی خوب و مناسب دانست.از آنجایی که در عصر کنونی روابط میان افراد به روابطی سرد و مقطعی،سطحی و زودگذر تبدیل شده است ومانند گذشته روابط عاطفی،عمیق و گرم نیست لذا ظاهر افراد می تواند به عنوان مهمترین ملاک برای ارزیابی طرف مقابل باشد و این گواهی بر این مدعاست که بدن ما خواه ناخواه تاثیرات زیادی در روابط اجتماعی دارد.در جامعه در حال تغییر امروزی همبستگی اجتماعی افراد بر اساس تفاوت و گروه بندی های اجتماعی و فردی شکل گرفته است. در این جامعه پویا و پرشتاب که افراد از خاستگاه وجایگاه اجتماعی همدیگر اطلاعی ندارند در اولین برداشت ها و برخورد با یک نفر ظاهر ونماد و نشانه های خارجی اهمیت زیادی در قضاوت افراد نسبت به یکدیگر دارد.بدن مکانی است که در آن افراد تفاوت های جنسیتی، نژاد و قومی و طبقاتی را متجلی می کند. امروزه شاهد توجه روزافزون افراد به بدن خود می‌باشیم. بدن به عنوان وسیله ای می باشد که نمایشگر هویت افراد است. در این جامعه افراد با تغییر ویژگی های ظاهری بدن خود سعی در ساخت بدنی را دارند که از نظر ظاهر، آرایشی و پوشش مورد قبول نظام اجتماعی قرار بگیرد.انسان گرایش به این دارد که زیبا باشد و در نظر دیگران نیز زیبا جلوه کند . برای همین حداکثر سعی اش را می کند تا با ظاهری زیبا در جامعه حضور یابد. امروزه نه تنها در جوامع توسعه یافته مثل آلمان و چین و … بلکه در جوامع در حال توسعه ای مثل ونزوئلا ، ایران و … دغدغه و وسواس خاصی بر قیافه و ظاهر شخص در افراد پدید آمده است ؛ بطوریکه افراد از آخرین دستا وردهای پزشکی و جدیدترین محصولات و خدمات زیبایی، به منظور عبور و نگهداری دارایی ها و سرمایه های فیزیکی خود بهره می برند و بر جذابیت و زیبایی خود می افزایند (شهابی، 1389: 11)این نشان از این دارد که زیبا سازی بدن و یا به زبان جامعه شناسانه مدیریت بدن درمیان افراد جوامع به خصوص جوانان در ابعاد مختلف آن از جمله: جراحی های زیبائی،رویه های لاغری وتناسب اندام، مد و وضعیت پوشش و مراقبت های آرایشی –بهداشتی  روبه افزایش است.دلیل این ادعا را نیز می توان اینگونه گفت که :زمانی اقدام کنندگان به جراحی های زیبائی بیمار بودند و به دلیل آسیبها و صدمات و جراحات پیش آمده حاضر به انجام جراحی زیبائی می شدند.واغلب به صورت پنهانی و مخفیانه بود و از انجام آن شرمگین بودند، اما امروزه جراحی های زیبائی شیوع و افزایش بیش از حد  یافته است و این در حالی است که این عمل ها  در بیشتر موارد غیر ضروری  است و مانند گذشته به صورت مخفیانه نیست و بر عکس به صورت آشکارا و بعنوان یک صفت برای تمایز میان خود و دیگران استفاده می کنند.و این حکایت از افزایش توجه به بدن دارد.در عصر حاضر کمتر کسی است که به زیبائی اهمیت ندهد و دست به مدیریت بدن نزند. زیبائی در عصر کنونی به کالایی مهم بدل شده است و این سبب شده است که بدن دیگر فقط یک بعد جسمانیت و یا فیزیولوژیک نداشته باشد بلکه بعد اجتماعی و فرهنگی نیز پیدا کند.

ما در عصربه قول گیدنز مدرنیته متاخر و شاید پست مدرن زندگی میکنیم .در این زمان می توان شاهد تغییر سبک های زندگی،ارزش ها وهنجار های نوجوانان وجوانان امروزی نسبت به دوره قبل خود بود . پیشرفت در علوم مختلف از جمله : بیوشیمی،پزشکی ، ژنتیک،ورزش، تغذیه و رژیم های غذایی این تصور را در اذهان عمومی به وجود آورده که می توان بدن را مدیریت کرد و دخل و تصرف هایی در آن داشت .در عین حال توجه به بدن، پدیده ای مدرن نیست که فقط به دلیل ظهور سوژه مدرن به وقوع پیوسته باشد. مردم شناسان از پیش بدن را یک پدیده اجتماعی ضروری تلقی می کرده اند . در جوامع ما قبل مدرن بدن به مثابه یک هدف و نشانه بسیار مهم و همه جا حاضر برای نماد گرایی تلقی می شد. خال کوبی ، داغ کردن و نشانه گذاشتن روی جسم یا حتی نقاشی به روی آن سنتی قدیمی محسوب شده است . (غراب ،34:1386)

مدیریت بدن ، ازطریق اعمال و کردارهایی مثل جراحی های زیبائی،رویه های لاغری ،مد و … بیان می شود . از این رهگذر تمایزات رفتاری و نگرشی افراد را نیز می توان از طریق تفسیر الگوهای مدیریت ظاهرشان درک کرد.بدین ترتیب نوع مدیریت بدن افراد به عنوان وسیله ای برای تمایز بخشیدن هویت آنان ، اهمیت و مرکزیت می یابد. بدین سان ، هویت افراد در مدرنیته متأخر بیش تر در فرهنگ بصری یا دیداری و نمودهای عینی همچون بدن آنان نهفته است . (ابراهیمی و بهنوئی گدنه ، 16:1389 )

در دوران معاصر و در جامعه سکولار و غیر دینی کنونی، بدن رکن اساسی « هویت یابی و جلوه ی خود» است .بدن در عصر حاضر رابطه ای مستقیم با هویت یابی افراد پیدا کرده است چراکه بدن اصلی ترین واسط میان فرد و دنیای خارج است .وجود انسانی در بدو امر دارای یک جلوه و نمای بدنی است البته اعضای مختلف ظاهری بدن فرد دارای ارزش های مساوی چه به لحاظ فرهنگی و اجتماعی و چه به لحاظ روانی نیستند  .طبیعی است که صورت و سر دارای ارزش های بیشتری در فرهنگ های مختلف باشد.افراد برای هویت یابی خویش دست به دستکاری در بدن خویش می زنند و احساس هویت شخص ،بیش از هر چیز دیگری در بدن فرد و به خصوص در صورت وی متجلی می شود و مدیریت صورت و چهره بیش از هر جای دیگر بدن است چرا که صورت قابل مشاهده ترین جایی است که افراد در روابط اجتماعی از خود بروز می دهند.بعبارت دیگر در جامعه شهری کنونی مصرف و مصرف گرائی مبنائی برای هویت یابی است و در این جامعه صورت ظاهری اشیاء برای مردم جنبه بسیار مهمی خواهد داشت .از میان این ظواهر بدن در دسترس ترین عاملی است که می توان نمایشگر شکل های هویت باشد و بدین سان به یک اصل هویتی تبدیل گردد و می توان گفت در عصر حاضر بدن ، لباس ها ، طرز بیان، اوقات فراغت، ترجیحات خوردن و آشامیدن ،خانه ،اتومبیل،انتخاب محل برای تحصیل و زندگی ،مسافرت ها و ….به عنوان شاخص های هویت فرد به حساب می آیند.

2-1بیان مساله :

با توجه به گسترش جهانی شدن و رواج مدرنیته ،ما در عصری قرار گرفته ایم که می توان از آن به عنوان جامعه بدنی (ترنر ، 1996) و یا عصر بدن (هنکوک و همکاران ، 2000) سخن گفت . جامعه مدرن به تدریج از فضای اولیه خود خارج و وارد دنیای مدرنیته متأخر شده و کم کم از حالت تولید خارج و به محیطی مصرفی تبدیل شده است(ابراهیمی،بهنوئی گدنه،1389). از جمله حوزه هایی که افراد در دوران جدید به آن اهمیت زیادی می دهند حوزه مدیریت بدن و ظاهر است که افراد برای تمایز بخشی و جلب توجه آن را مهم تلقی می کنند.

نگاهی به سلسه مراتب ارزشهای اجتماعی جوامع مختلف در دوره های گوناگون نشان می دهد ، زیبایی یکی از ارزشهای مهم اجتماعی با مصادیق و جلوه های بسیار متنوع است و معمولاً بر آن تأکید بسیار زیادی می شود به گونه ای که محرومیت از آن باعث محرومیت از بسیاری از مزایای اجتماعی می شود . یکی از رایج ترین شیوه های زیبا شدن ، دخل و تصرف آدمی در بدن خویش است که اصطلاحاً از آن بعنوان مدیریت بدن یا مدیریت ظاهر یاد می شود .امروزه در جامعه و فرهنگ خودمان دخترها و پسرهایی را مشاهده می کنیم که بدن خودشان را مدیریت کرده اند پسرهای با موهای مدل دار و اتو کشیده، ابروهای تیغ زده ، پوشیدن شلوارهای جین و بلوزهای مارک دار ، باشگاه های زیبایی اندام و … همچنین دخترهایی با آرایش زیاد، بینی های جراحی شده ، چشم های لنز گذاشته شده ، رژیم های درمانی- غذایی و… گواه این مدعاست. در این دیدگاه بدن به مثابه محصول طبیعی آفرینش لزوماً در زیباترین شکل ممکن نیست بلکه می تواند بسیار بهتر از آن چیزی باشد که هست، بنابراین فرد می کوشد تا آن جایی که برایش میسر است شکل طبیعی بدن خود را به شکل پذیرفته شده اجتماعی آن نزدیک کند.(حیدری چروده و کرمانی،1390) این موارد باعث توجه جامعه شناسان به مقوله بدن شده است و باعث شده بدن انسان در سال های اخیر به موضوعی داغ در جامعه شناسی تبدیل گردد.

از سوی دیگر بافت فرهنگی جامعه ما یک بافت دینی و ارزشی است که ارزشهای دینی و اسلامی در آن اولویت های ویژه ای داراست. دین از اولین و مهمترین نهادهایی بوده است که به بدن عنایات خاصی داشته و آن را در کانون توجهات خود قرار داده است. اسلام دین آراستگی است احادیث و آیات و روایات فراوانی در مورد زیبایی و زیبا بودن در دین اسلام داریم از آن جمله می توان به جمله معروف خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد (الکافی،ص438) اشاره کرد.همچنین خداوند در قرآن می فرمایند: «هرگاه به مسجد می روی، خود را بیارای و زینت کن». (اعراف: 31) » این ها نشان از این دارد که همه ابعاد مربوط به زندگی در جامعه ما رنگ و بوی دینی دارد.انسان یک موجود چند بعدی است .انسان موجودی مادی – معنوی است همان رابطه ای که در این تحقیق به دنبال آن هستم یعنی بدن به عنوان یک مقوله مادی و دین به عنوان یک مقوله فرا مادی و معنوی .اسلام دینی است که جامع و کامل در همه شاخه های زندگانی بشری نظریه و سبک دارد .از جمله در مورد مدیریت بدن ،که می توان از آن جمله به سبک پوشش اسلامی ،سبک چهره آرایی اسلامی و … اشاره داشت. سبک زندگی اسلام منظومه‌ای گسترده است که در تمام زوایای زندگی انسان الگو معرفی می‌کند. سبک زندگی اسلامی و به صورت دقیق تر سبک پوشش اسلامی ،سبک چهره آرایی اسلامی،سبک مراقبت های آرایشی –بهداشتی اسلامی و…مطابق دستورات دین اسلام است به طور مثال پوششی که در دین اسلام و در کتاب آسمانی ما قرآن آمده است ، نوعی از پوشش است برای حفظ کرامت انسانی ،حفظ و مصون ماندن از هوا و هوس و … و  به طور کلی یک پوشش برای سعادت زندگی فردی و اجتماعی است ، پوششی که در عین داشتن خصوصیات مورد نیاز یک پوشش ، پوششی تعالی بخش و کامل باشد.هدف اسلام از بیان نوع پوشش زنان و مردان ، ارائه یک پوشش مناسب برای سعادت دنیوی و اخروی است. حال مسأله ای که در پژوهش حاضر مورد بررسی است پارادوکسی است که بین زیبایی جوانان کنونی در عصر حاضر و زیبایی مورد نظر دین اسلام و هویت جوانان وجود دارد.در این پژوهش می خواهیم به مطالعه این مسأله بپردازیم که تا چه اندازه میان هویت دینی جوانان و مدیریت بدنشان رابطه وجود دارد ؟بعبارت دیگر تا چه حد هویت دینی افراد در مدیریت بدنشان تاثیر گذار است؟

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق

در حال حاضر و در جامعه های امروزین کارکردهای ساده و اولیه بدن کمرنگ شده و در عوض کارکردهای پیچیده تری مانند خلق هویت ، ایجاد تمایز و سبک های زندگی متنوع اهمیت یافته است. پیشرفت در علوم تغذیه، پزشکی ، ژنتیک ، ورزش و همچنین مصرف گرایی شدید در کنارمهم بودن زیبایی و افزایش اهمیت بدن و جوان بودن ، بدن و مدیریت آن ، به موضوعی مهمی در مطالعات اجتماعی و فرهنگی جامعه معاصر تبدیل کرده است. کم توجهی به نظریه پردازی در مورد بدن باعث شده سهم این مفهوم در تحقیقات جامعه شناسی ناچیز باشد. با وجود اهمیت مطالعه جامعه شناسی بدن ، این حوزه تا تبدیل شدن به یک قلمر علمی جا افتاده ، راه طولانی در پیش دارد. بدین منظور ضروری است متفکرین این عرصه به مطالعه و بررسی و تحقیق در این حوزه بپردازند.

مسئله بدن و معیارهای جذابیت و زیبایی به گونه ای به صورت جهانی در آمده است بدین معنی که  با گسترش فناوری های ارتباطی- اطلاعاتی چون شبکه های ماهواره ای متنوع و اینترنت شاهد ارتباط هرروزه و بی واسطه فرهنگ های گوناگون هستیم و همین جهانی شدن باعث شده که عناصر فرهنگی،ارزش ها و هنجارهای یکسان با سرعت در جوامع مختلف نفوذ و گسترش پیدا کند. برهمین اساس مسئله جذابیت جهانی در این دوران استانداردها و معیارهای جدیدی پیدا کرده است. جامعه ما نیز در فرایند پیچیده جهانی شدن نمی تواند از تأثیرات این فرایند به دور باشد و به همین جهت ما الگوهای متنوعی را در زمینه پوشش ، مد ، خودآرایی ، سبک های جدید زندگی و … در میان جوانان کشورمان مشاهده می کنیم که شاید خیلی متأثر از الگوها و سبک های غربی باشد. می توان مشاهده کرد که یک جوان در کشور خودمان به گونه ای لباس پوشیده است یا به گونه ای خود را آرایش کرده است که یک جوان در آن طرف دنیا نیز بدین گونه بدن خود را مدیریت کرده است . بدین ترتیب ارزش های افراد و تعاریفی که از زیبایی و جذابیت دارند تحت تاثیر همین فرهنگ جهانی است. همین ارزش ها و تعاریف جدید ،گاه ممکن است با نظام ارزشی مسلط در جامعه همخوانی نداشته باشد. یکی از مباحثی که ممکن است با نظام ارزشی یک جامعه دینی چون جامعه ایرانی هماهنگی نداشته باشد، توجه بیش از حد به بدن و گرایش جدید به آن است که یکی از موارد دیگر لزوم و ضرورت انجام این پژوهش است. از نمونه هایی که نشان از اهمیت دادن جامعه ما به مدیریت بدن است می توان به نمونه هایی اشاره داشت، ایران از نظر نسبت تعداد عمل جراحی زیبایی به جمعیت ، در رتبه های اول قرار دارد ( موسوی زاده و همکاران ، 1387) ایران هفتمین کشور مصرف کننده مواد آرایشی و بهداشتی در جهان است(صمدی ،1388) و افزایش وزن و چاقی در میان زنان که زمینه ساز بیماری های قلبی و عروقی و سایر بیماریها می شود ، لزوم توجه به بدن را بیش تر می کند(صادقی و همکاران ، 1387).

قشر عظیمی از  ساختار جمعیتی کشور ما را جوانان تشکیل می دهند. جوانی دوره ای است که با خیل عظیمی از آسیب ها و بحران ها همراه است یکی از مهمترین بخش های آسیب پذیر در این دوره، هویت و مسئله بحران هویت است .در این دوره جوانان برای هویت یابی خود به مسیرهای متفاوتی کشیده و یا کشانده می شوند .یکی از اساسی ترین زیر شاخه های هویت ،هویت دینی است . هویت دینی به دلیل ماهیت و محتوایی که دارد تقریباً مهمترین بُعد هویت است که نقش بسیار تعیین کننده ای در هویت یابی افراد یک جامعه بازی میکند. می توان ادعا داشت تقویت این بُعد از هویت موجب دوام و قوام سایر ابعاد آن شود و از سوی دیگر، چالش در این حوزه میتواند زمینه ساز بحران در سایر ابعاد هویت شود. دین  به عنوان منبع اولیه معنابخشی و هویت بخشی به بسیاری از مردم دنیا چون مسیحیان، مسلمانان، بوداییان و هندوها مطرح است.(کلانتری و همکاران ،128:1388)البته در دین تحولاتی شکل گرفته است .نگاه جوانان به مقوله های دینی از نگاه سنتی آن فاصله گرفته است و سبب می شود شکافی بین اعتقادات و عقاید نسل گذشته با نسل حاضر در برخی از مسائل در اتباط با هویت دینی پیش آید

در دوران مدرن بسیاری از افراد برای هویت یابی و پاسخ به سوال من کیستم ؟ به سراغ مدیریت بدن می روند و دخل وتصرف هایی در بدن خود می کنند چرا که با این فعل به دنبال ساختن هویتی برای خود هستند .دین از جمله حوزه هایی است که افراد از طریق آن هویت خود را شکل می دهند و همچنین از سوی دیگر آموزه ها و تعالیم دینی ،دستورات ، هنجارها و روش های خاصی را برای مدیریت ظاهر ارائه می کند . لذا ضروری است تا بدین سوال پاسخ داده شود که چه رابطه ای میان هویت دینی جوانان و مدیریت بدنشان برقرار است ؟ لذا با پاسخ به این سوال می خواهیم بررسی شود که آیا جوانانی که به مدیریت بدنشان گرایش دارند هویتشان بر اساس معیار های هویت دینی شکل گرفته است یا خیر ؟  به عبارت بهترآیا ابعاد متفاوت هویت دینی می تواند رابطه ای با مدیریت بدن داشته باشد ؟و روشن شود که آیا هویت دینی جوانان جامعه ماتاثیر زیادی بر روی مدیریت بدنشان دارد ؟

4-1 اهداف پژوهش :

هدف اصلی :

  • شناخت میزان رابطه میان هویت دینی و مدیریت بدن

اهداف فرعی

– شناخت رابطه میان بعد دینداری هویت دینی و مدیریت بدن

– شناخت رابطه میان بعد تاریخی- تعلقی هویت دینی و مدیریت بدن

– شناخت رابطه میان بعد فرهنگی- تعهدی هویت دینی و مدیریت بدن

– شناخت رابطه میان بعد اجتماعی هویت دینی و مدیریت بدن

-شناخت رابطه میان متغیرهای زمینه ای و هویت دینی 

– شناخت رابطه میان متغیرهای زمینه ای و مدیریت بدن

– شناخت رابطه میان مصرف رسانه ای و مدیریت بدن

– شناخت رابطه میان مصرف رسانه ای و هویت دینی

تعداد صفحه :240

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی و اجتناب تجربی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌

روانشناسی بالینی

بررسی اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی و اجتناب تجربی در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی

استاد مشاور

دکتر حبیب هادیان فرد

مهرماه 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی و اجتناب تجربی در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی بوده است.

روش: طرح پژوهشی از نوع آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل است که شامل پیش آزمون و پس آزمون می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل بیماران حاضر در بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری شیراز می باشد که در بهار 94 در این مرکز درمانی بستری بوده اند. این بیماران تشخیص اختلال سوء مصرف مواد را همزمان با اختلال شخصیت مرزی دارا هستند و تحت درمان با نگهدارنده متادون قرار دارند. تعداد 30 نفر از این افراد با بهره گرفتن از روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شده اند و به طور تصادفی در یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل (هر گروه 15 نفر) قرار گرفته اند. گروه آزمایش، در 8 جلسه 120 دقیقه ای تحت درمان تنظیم هیجان (گراس، 2002)  قرار گرفته اند و اعضاء گروه کنترل هیچ گونه مداخله روانشناختی دریافت نکرده اند.

ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسش نامه های ناگویی خلقی تورنتو-20 (تیلور، بگبی و پارکر 1997) و پرسش نامه پذیرش و عمل نسخه دوم (بوند و همکاران، 2007) بوده است. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد متغیرها) و استنباطی (تحلیل کو واریانس) استفاده شده است. نتایج: نتایج  نشان داده است که درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان (گراس، 2002) باعث کاهش معنادار نمره ناگویی خلقی و اجتناب تجربی در افراد مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی می شود.

نتیجه گیری: نتایج این پژوهش حاکی از این است که درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان  (گراس، 2002) موجب کاهش معنادار نمره ناگویی خلقی و اجتناب تجربی در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی می شود. بنابر این پیشنهاد می شود جهت انجام اقدامات درمانی ضمن  درمان با نگهدارنده متادون، مداخلات روانشناختی از جمله درمان مذکور در بیمارستان ها، پایگاه ها و مراکز ترک اعتیاد انجام شود.

واژه های کلیدی: اختلال سوء مصرف مواد، اختلال شخصیت مرزی، گروه درمانی، درمان مبتنی بر تنظیم هیجان، ناگویی خلقی، اجتناب تجربی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه

فصل اول: کلیات

1-1-مقدمه. 2

1-2-بیان مسئله. 4

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش… 8

1-4-اهداف پژوهش… 9

1-5- تعریف مفهومی متغیرها 10

1-5-1-درمان تنظیم هیجان گراس… 10

1-5-2- اختلال سوء مصرف مواد. 10

1-5-3- اختلال شخصیت مرزی.. 11

1-5-4-ناگویی خلقی.. 11

1-5-5- اجتناب تجربی.. 12

1-6- تعریف عملیاتی متغیرها 13

1-6-1- گروه درمانی مبتنی بر تنظیم هیجان. 13

1-6-2- ناگویی خلقی.. 13

1-6-3- اجتناب تجربی.. 13

1-6-4-اختلال سوء مصرف مواد. 13

1-6-5- اختلال شخصیت مرزی.. 13

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- اختلال شخصیت مرزی.. 15

2-1-1-چشم انداز تاریخی اختلال شخصیت مرزی.. 15

2-1-2- نظریه زیستی- اجتماعی لینهان. 16

2-1-3- رویکرد روان پویشی.. 17

2-1-4- رویکرد توصیفی.. 17

2-1-5- نظریه روابط موضوعی.. 18

2-1-6- نظریه روابط شئ کرنبرگ.. 19

2-1-7- مدل مسیر های چندگانه زانارینی و فرانکنبورگ.. 20

2-2- تنظیم هیجان. 21

2-2-1- مدل پردازشی.. 22

2-2-2- هیجان و شایستگی اجتماعی.. 23

2-2-3- خود تنظیمی.. 23

2-2-4- هوش هیجانی.. 24

2-2-5- سطح هوشیاری.. 24

2-2-6-چرا تنظیم هیجان مهم است؟. 24

2-2-7- تنظیم هیجان چیست؟. 25

2-2-8- تنظیم هیجان و انواع اختلالات.. 26

2-2-9- درمان هیجان محور 29

2-2-10- اصلاح راهبردهای تنظیم هیجان از طریق مدل گراس… 29

2-2-10-1- مرحله ی اول: انتخاب موقعیت.. 31

2-2-10-2- مرحله دوم: اصلاح موقعیت.. 32

2-2-10-3- مرحله سوم: گسترش توجه. 33

2-2-10-4- مرحله ی چهارم، تغییر شناختی.. 36

2-2-10-5- مرحله ی پنجم: تعدیل پاسخ. 37

2-3- نظریه های مرتبط با سوء مصرف مواد. 38

2-3-1- نظریه های روان پویشی.. 39

2-3-2- نظریه های شناختی.. 39

2-3-3- نظریه های رفتاری.. 40

2-3-4- نظریه یادگیری اجتماعی.. 40

2-3-5- نظریه یا الگوی باورداشت تندرستی.. 40

2-4-  روان درمانی اختلالات وابسته به مواد. 41

2-4-1- رویکرد درمانی روان پویشی.. 41

2-4-2- رویکرد مصاحبه انگیزشی.. 42

2-4-3- رویکرد پزشکی.. 42

2-4-4- گروه درمانی.. 42

2-5- ناگویی خلقی.. 43

2-5-1-چشم انداز تاریخی ناگویی خلقی.. 43

2-5-2-همه گیر شناسی ناگویی خلقی.. 45

2-5-3- سبب شناسی.. 46

2-5-4- ناگویی خلقی و نظریه دلبستگی.. 47

2-5-5- آسیب های دوران کودکی و ناگویی خلقی.. 49

2-5-6- ناگویی خلقی از دیدگاه روان‌پویشی.. 51

2-5-7- اختلال شخصیت مرزی و ناگویی خلقی.. 52

2-6- پژوهش های پیشین.. 54

2-7- سوالات پژوهش… 60

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- طرح پژوهش، بیان متغیرها و نحوه تغییر یا کنترل آن‌ها 62

3-2- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری.. 62

3-3- ابزار پژوهش… 63

3-3-1-پرسش نامه ناگویی خلقی تورنتو (TAS-20) 63

3-3-2- پرسش نامه پذیرش و عمل  نسخه دوم. 65

3-3-3- پروتکل درمان تنظیم هیجان. 66

3-4- روش اجراء 70

3-5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 70

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- یافته های توصیفی.. 72

4-2-تحلیل استنباطی داده ها 75

4-2-1-سؤال اول: آیا گروه­درمانی مبتنی بر تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی بیماران

مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی تأثیر معناداری دارد؟. 75

4-2-2- سوال دوم: آیا  گروه درمانی مبتنی بر تنظیم هیجان بر  اجتناب تجربی بیماران

مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی تأثیر معناداری دارد؟. 77

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1- بحث و نتیجه‌گیری.. 80

5-1-1- بحث سؤال اول: آیا گروه درمانی مبتنی بر تنظیم هیجان بر ناگویی

خلقی بیماران مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت

مرزی تأثیر معناداری دارد؟. 80

5-1-2- بحث سؤال دوم: آیا  گروه درمانی مبتنی بر تنظیم هیجان بر  اجتناب تجربی

بیماران مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی تأثیر

معناداری دارد؟. 84

5-2- محدودیت‌های پژوهش… 86

5-3- پیشنهادات.. 87

5-3-1- پیشنهادات پژوهشی.. 87

5-3-2- پیشنهادات کاربردی.. 88

منابع

منابع فارسی.. 89

منابع انگلیسی.. 92

 پیوست‌ها

پیوست یک: پرسشنامه ناگویی خلقی.. 108

پیوست دو: پرسشنامه پذیرش و عمل- نسخه دوم. 110

مقدمه

هیجان ها بخش بسیار مهمی از رفتارهای انگیزشی انسان ها هستند. آنها ارتباط نزدیکی با حافظه[1]، تفکر، سلامت روحی و جسمی دارند و همچنین نقش بسزایی در هماهنگی تعاملات ما با دیگر افراد دارند  (ونهالا[2]، 2011). تنظیم هیجان[3] یک فرایند خودکار یا کنترل شده ای است که مقدار و شدت اجزاء پاسخ های عاطفی شامل تجربیات ذهنی، فعالیتهای روانشناختی یا رفتاری را مشخص می کند. بنابر این تنظیم هیجان می تواند فهم درستی نسبت به فرایندهای روانی ارائه دهد (دوناهو، مک کلور، مون[4]، 2014). تحقیقات اخیر نشان داده است افراد مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد معمولا مشکلاتی در حوزه تنظیم هیجان از جمله اضطراب، افسردگی، غمگینی، زود رنجی، یاس، احساس نا امیدی و بی ارزش بودن را تجربه می کنند (نانس، سالیوان، و لوین[5]، 2004). یکی از علل ایجاد کننده و تداوم بخش اختلال سوء مصرف مواد نارسایی مدیریت هیجان ها می باشد. سوء مصرف مواد ناشی از سطح پایین راهبردهای نظم جویی هیجان مثبت و ناتوانی در مقابله موثر با هیجان ها و مدیریت آنها به ویژه در شروع مصرف مواد است (پارکر، تیلور، استابروک، شل، و وود[6]، 2008). تحقیقات نشان داده است که بین اختلالات شخصیت و سوء مصرف مواد ارتباط وجود دارد. اختلال سوء مصرف مواد در مردان عمدتا با اختلال شخصیت ضد اجتماعی شناسایی و تشخیص داده شده است. اما در زنان مبتلا به سوء مصرف مواد اختلال شخصیت مرزی با فراوانی بیشتری مشاهده شده است. در تحقیقی گسترده که برای مشخص کردن همبودی[7] بین اختلال سوء مصرف مواد و اختلال شخصیت مرزی انجام گرفته نتایج به دست آمده نشان می دهد که 59% از زنان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی حداقل یک بار در طول زندگیشان سوء مصرف مواد را که می تواند شامل مصرف دائمی الکل یا اعتیاد به آن باشد را گزارش کرده اند و 41% از آنها حداقل در یک دوره از زندگی خود وابسته به مواد بوده اند. بنابر این اختلال شخصیت مرزی و ضد اجتماعی همراه با اختلالات وابسته به مواد با فراوانی زیادی در بیماران روانی یافت می شود (فسک، تارتر، کریسکی، وپیلکنیس[8]، 2006؛ زانارینی، فرانکبرگ، دوبو، سیکل، و لوین[9] 2014؛ ترول، وودبی، وشر[10]، 2004؛ راس[11]،2013؛ ورهول[12] و همکاران، 2000). ارتباط بین اختلالات شخصیت  با اختلالات وابسته به مواد شگفت انگیز نیست زیرا هر دو دارای عاطفه منفی[13]، بی ثباتی عاطفی و تکانشگری[14] می باشند و به این دلیل است که این اختلالات همپوشانی وسیعی دارند (ترول. تی جی[15]، 2000). افراد مبتلا به ناگویی خلقی[16] مشخصاتی از قبیل مشکل در بیان احساسات یا نام بردن آنها، اشکال در تمایز بین احساسات بدنی و هیجانی و تمایل به دریافت علائم ظاهری وقایع دارند (تایلور، و باگبی[17]، 2013). در تحقیقی انجام شده توسط هاویلند و همکارانش ناگویی خلقی در 42% از بیماران مرد و زن مبتلا به سوءمصرف مواد بستری در بیمارستان گزارش شده است (هاویلند و هنری[18]، 2014). اختلال ناگویی خلقی اولین بار در بیماران مبتلا به اختلالات روان تنی مشاهده شد بنابراین به عنوان تیپ ابتدایی یا بچه گانه[19] از آن یاد می شد (روئش[20]، 1948). پس از آن در جمعیت مبتلا به انواع اختلالات از جمله اختلال استرس پس از سانحه، الکلیسم و اختلالات ناشی از مصرف مواد گزارش شد (کریستال[21]، 1968). واکنش الکسی تایمیک ( ناگویی خلقی) می تواند یک واکنش گذرا نسبت به شرایط استرس زا باشد تا افسردگی و اضطراب را از فرد دور سازد (پارکر جی دی[22]، 1991). ارتباط بین ناگویی خلقی و اختلال شخصیت مرزی به ما این نکته را یاد آوری می کند که مشکل شناسایی، درک افتراق و برقراری ارتباط با احساسات بدنی و هیجانی باعث به هم خوردن تنظیم هیجان می شود (وب دی[23]، 2008). اجتناب تجربی[24] بر می گردد به عدم تمایل برای باقی ماندن و روبه رو شدن با وقایع شخصی ناراحت کننده و یا افکار، هیجانات، احساسات، خاطرات و یا امیال آزارنده (هایس، ویلسون، گیفورد،فولت، و استروسا[25]، 1996). به نظر می رسد که سطوح بالای اجتناب تجربی با سطح پایین کیفیت زندگی و شماری از مشکلات رفتاری مانند (سوء مصرف مواد، رفتارهای خود جرحی[26] و اختلالات خورردن) همراه باشد. مطالعاتی چند در بزرگسالان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، سطوح بالای اجتناب تجربی را در این افراد نشان داده است (دیکسون-گوردون، چمپان و والترز[27]، 2011). بسیاری از نظریه پردازان در حوزه آسیب شناسی روانی در تبیین اختلالات روانی، نقش و جایگاه متفاوتی را برای هیجان ها قائل شده اند. امروزه گذشته از مدل های التقاطی، بسیاری از مدل های شناختی نیز به نقش پررنگ هیجان ها در تحول و تداوم اختلالات روانی پی برده اند، به طوری که بسیاری از آن ها هیجان ها را همتراز با شناخت ها در ایجاد اختلالات روانی می دانند و به سمت مدل های شناختی-هیجانی حرکت کرده اند. از این رو هسته مرکزی درمان در این پژوهش درمان گروهی تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس[28] (2002) می باشد، که با توجه به نقش هیجان و مدیریت آن بررسی علمی تاثیر این درمان در بهبودی اختلال سوء مصرف مواد، اختلالات شخصیت و عوامل مرتبط با این اختلالات لازم و ضروری به نظر می رسد.

1-2-بیان مسئله

افزایش ناملایمات اجتماعی و کمرنگ شدن بعد عاطفی زندگی، موجب سرخوردگی و گرایش به سوءمصرف مواد مخدر عده زیادی از جوامع، به ویژه نسل جوان آنها می گردد. به همین جهت در سالهای اخیر، جهانیان شاهد گسترش بیشتر اعتیاد بوده اند. چنانکه برخی از پژوهشگران، یکی از مشکلات جدی و حاد جوامع امروزی را مصرف روزافزون مواد مخدر و داروهای روانگردان دانسته، و چند دهه اخیر را “عصر دارو” نام گذاری کرده اند (امینی، 1379؛ به نقل از براهنی و همکاران، 1368). چنین روندی موجب نگرانی دولتمردان کشورهای مختلف شده است. از جمله مهم ترین دلایل این نگرانی ها به اضمحلال کشیده شدن نیروی انسانی کشور و بار مالی حاصل از آن است. در واقع، مصرف مواد مخدر، علاوه بر ایجاد مشکلاتی که به آنها اشاره شد، مسائل دیگری مانند ضعف توانمندی شغلی، فقر و ارتکاب رفتارهای ضد اجتماعی را در پی می آورد، زیرا ارتباط تنگاتنگی میان رفتارهای مخاطره آمیز وجود دارد (بمان[29]و همکاران، 1988).

اختلال سوءمصرف مواد یک اختلال عود کننده مزمن است و با مسایل زیادی در حوزه های پزشکی، روان-پزشکی، خانوادگی، شغلی، قانونی، مالی و معنوی همراه است. سوءمصرف مواد ناشی از تنظیم نیافتگی هیجان  و ناتوانی در مقابله موثر با هیجانها و مدیریت آن ها می باشد (پارکر و همکاران، 2008). تنظیم هیجان به عنوان یکی از عوامل روانشناختی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است (مایر، کاروسو، و سالو وی[30]، 1999(.  تحقیقات انجام شده به تجزیه و تحلیل نقش خطر ساز عوامل اجتماعی، خانوادگی و عوامل روانشناختی دخالت کننده در سوء مصرف مواد پرداخته اند. تنظیم هیجان (لارسن و دینر[31]، 1985) از نظر آماری نقش عمده و قابل توجهی در ارتباط با عوامل خطر ساز خانوادگی برای بزرگسالان مبتلا به مصرف موادی از قبیل دخانیات، ماری جوانا و الکل داشته است (ویلس، سندی، یاگر، و شینار[32]، 2001) و نقش ثابت شده ای در سوء مصرف موادی چون دخانیات (گونزالز[33]، جی، و آ، 2009(، الکل و سایر مواد مخدر دارد (مک جیو، اسلاتسک، و لاکونو[34]، 1999).

اختلالات شخصیت از دیر باز به عنوان عاملی که درمان اختلال سوء مصرف مواد را پیچیده می کند شناخته شده است (سیور ویت، و دالی[35]، 1997)، بالاخص اختلال شخصیت مرزی از دیر باز به عنوان یک اختلال همراه قوی با سوء مصرف مواد شناخته شده است (انجمن روانپزشکان آمریکا[36]، 2000). در حالی که شیوع اختلال شخصیت مرزی در جمعیت عمومی تقریبا 2% می باشد (انجمن روانپزشکان آمریکا، 2000)، شیوع مصرف مواد در همان جمعیت بین 11% تا 65% می باشد (دارک، ویلیامسون، راس، تسون، و لینسکی[37]، 2004؛ ترول، شر، مینکس-بران، داربین، و بار[38]، 2000).

 این افراد با تکانشگری[39]، احساس مزمن پوچی، اختلال هویت، مشکل جدی در کنترل خشم، تغییرات شدید و مکرر خلق و خوی و رفتار های تهدید کننده مشخص و تشخیص گذاری می شوند ( انجمن روانپزشکان آمریکا، 2000).

انتظار می رود بیماران اختلال شخصیت مرزی با توجه به علائم تشخیصی شان با درصد وسیعی از  خطراتی چون افسردگی شدید، اقدام به خود کشی، مصرف بی رویه مواد مخدر و خطرات ناشی از این مصرف بی رویه تهدید شوند (دارکت[40] و همکاران، 2004؛ ترول و همکاران، 2004؛ برادسکی، مالون، الیس، دولیت، و مان[41]، 1997؛ گوپتا، و ترزپک[42]، 1997؛ مان، واترناکس، هاس، و مالون[43]، 1999؛ شار، و اوجهان[44]، 2001 دیویدسون، بران، جیمز، کریک، و ریچاردسون[45]، 2014). همچنین اختلال در عملکرد تنظیم هیجان[46] به عنوان تعریف اصلی ویژگی های اختلال شخصیت مرزی درنظر گرفته شده است (اسکودل[47]، و همکاران، 2002). طی دهه های گذشته آگاهی ضعیف از هیجانات، تحت عنوان ناگویی خلقی شناخته شده است (نمیاه، و سیفنئوس[48]، 1970). مفهوم ناگویی خلقی با بسیاری از نشانه های آسیب شناختی روانی  (تایلور، و بابگی، 2013) از جمله افرادی با مشکلاتی از قبیل اختلال خوردن (هاریسون، سالیوان، تی چاناتوریا، و تری شور[49]، 2009)، سوء مصرف مواد و الکل (تایلور، باگبی، و پارکر، 1999)، افسردگی (دی تایمری، لوتس، هرس، و لامینت[50]، 2008) ،  و به خصوص انواعی از اختلالات شخصیت مقاوم به درمان (اگرودنیکزاک، پیپر، و جویس[51]، 2005) ، گسستگی روانی و خودکشی (مارانن[52]، و همکاران، 2005) دیده می شود. ناگویی خلقی هچنین با اختلال در عملکرد اجتماعی و تحریف روابط بروز پیدا می کند ( باگبی، پارکر، و تیلور، 1997). این بیماران از برقراری روابط اجتماعی نزدیک اجتناب می جویند (نیکول[53] و همکاران، 2011).

هیجان ها، به ما کمک می کنند تا با دیگران ارتباط برقرار کنیم و نوعی نظریه ذهن مشترک را تشکیل می دهند. افراد مبتلا به نشانه آسپرگر[54] یا در خود ماندگی[55] نمی توانند هیجان های دیگران را به درستی ارزیابی کنند، که این امر اغلب به رفتارهای بین فردی نامناسب و بدکار منجر می شود (بارون-کوهن[56] و همکاران، 2009). این ناتوانی در شناسایی، نام گذاری، افتراق گذاری، و مرتبط ساختن هیجان ها با رویدادها، الکسی تایمی نامیده می شود و با انواع گوناگونی از مشکلات، و از جمله سوء مصرف مواد، اختلالات خوردن، اختلال اضطراب منتشر، اختلال استرس پس از سانحه، و مشکلاتی دیگر همراه است (تیلور، 1984).

در نظریه پذیرش و تعهد و نظریه های اخیر، اجتناب تجربی[57] به عنوان عامل مهمی در سبب شناسی و تداوم آسیب شناسی روانی در نظر گرفته می شود (کینگستون، کلارک، رمینگتن[58]، 2010). اجتناب تجربی به ارزیابی های منفی افراطی از حس ها، احساسات و افکار خصوصی نا خواسته و عدم تمایل به تجربه کرن این رویدادها و تلاش های عمدی برای کنترل یا فرار از آنها اطلاق می شود (کلارک و تیلر، 2009). اجتناب تجربی شامل مجموعه ای از سازه های مرتبط به هم است و فرونشانی تفکر (ونزلاف و وگنر[59]، 2002)، فرونشانی هیجانی (گراس و لوینسون، 1993)، مقابله اجتماعی (پنلی، توماکا و ویب[60]، 2002) و ارزیابی مجدد (لازاروس، 1993) را شامل می شود. نقش این فرایند فرا تشخیصی در شکل گیری و تداوم بسیاری از اختلالات روانی پر رنگ شده است (کلارک و تیلر، 2009) و پژوهش های بسیاری رابطه آن را با آسیب شناسی و نحوه شکل دادن اختلالات روانی نشان داده اند.

با استناد به مطالب ذکر شده، این پژوهش در پی بررسی تاثیر درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان برناگویی خلقی و اجتناب تجربی در بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی  می باشد به امید آن که بتواند در درمان و تخفیف این علائم ناتوان کننده موثر و مفیدواقع شود.

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش

سوء مصرف و وابستگی به مواد یکی از معضلات بزرگ زیستی، روانی و اجتماعی است که تمام کشورها به نوعی با آن دست به گریبان هستند. کشور ما به دلیل موقعیت ژئو پولتیک[61]، بیشتر در معرض خطر قرار دارد. این مشکل نه تنها فرد معتاد بلکه کل سیستم خانواده را در بر می گیرد و پیامدهای مختلفی بالاخص عوارض روانی را هم برای فرد مصرف کننده و هم برای سایرین که به نوعی با او در ارتباطند به همراه می آورد (دهکردى زاد، فرجام، و دریس، 1383).

هنگامی که فرد برای مصرف مواد تحت فشار قرار می گیرد، مدیریت موثر هیجان ها، خطر سوءمصرف را کاهش می دهد. توانایی مدیریت هیجان ها باعث می شود که فرد در موقعیت هایی که خطر مصرف مواد بالاست، از راهبردهای تنظیم هیجان مناسب استفاده نماید. افرادی که تنظیم هیجانی بالایی دارند، در پیش بینی خواسته های دیگران توانایی بیشتری دارند. آنها فشارهای ناخواسته دیگران را درک و هیجان های خود را بهتر مهار می کنند و در نتیجه در برابر مصرف مواد مقاومت بیشتری نشان می دهند (تریندیال و جانسون[62]، 2002). در مقابل کسانی که تنظیم هیجانی پایین تری دارند، برای مقابله با هیجان منفی خود، اغلب به سوی مصرف مواد کشیده می شوند (مهرابی و همکاران، 1393).

با توجه به این که بسیاری از معتادین به مواد مخدر از اختلالات و آسیب های روانی رنج می برند، اختلال شخصیت از بارزترین اختلالاتی است که این گروه به آن مبتلا هستند (شاهی، غفاری، و قاسمی، 2011). در مطالعه ای انجام شده   افراد معتاد در مقایسه با جمعیت عادی در کلیه مقیاس های بالینی آزمون ام. ام. پی. آی[63] نمرات بالاتری داشته اند و این تفاوت ها از نظر آماری معنی دار بوده است. حدود 8/77 درصد از گروه مبتلا به سوء مصرف مواد از نوعی آشفتگی روانی در رنج بوده اند، در حالی که رقم فوق برای جمعیت غیر معتاد 2/26 درصد بوده است.  3/41 درصد از معتادان مشکوک به اختلالات شخصیت بوده اند (پهلویان، امیرزرگر، فرهادی نسب، و محجوب، 2003). اهمیت موارد ذکر شده ضرورت استفاده از مداخلات روانپزشکی و روانشناسی را در پیشگیری و درمان علائم ناتوان کننده اختلال سوء مصرف مواد را تایید می نماید.

1-4-اهداف پژوهش

با توجه به مسئله پژوهشی ذکر شده، این پژوهش در پی تحقق این اهداف خواهد بود:

الف) هدف اصلی

تبیین اثر بخشی درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی و اجتناب تجربی در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی.

ب) اهداف جزئی

1-  بررسی اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی.

2-بررسی اثر بخشی درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان بر اجتناب تجربی در افراد مبتلا به سوءمصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی.

1-5- تعریف مفهومی متغیرها

 1-5-1-درمان تنظیم هیجان گراس

 گراس (2002) مدل فرایندی درمان مبتنی بر تنظیم هیجان  را ارائه کرد که شامل پنج مرحله (شروع، موقعیت، توجه، ارزیابی و پاسخ) است و به اعتقاد وی هر مرحله از فرایند تولید هیجان، یک هدف نظم دهی بالقوه دارد ومهارتهای نظم جویی کننده هیجان میتوانند در نقاط مختلف این فرایند اعمال شوند (گراس و تامپسون[64]، 2007).  گراس مدل فرایندی تنظیم هیجان را پشنهاد کرده است (گراس و جان، 2003). بر طبق مدل گراس (گراس، 2001)  تنظیم هیجان شامل همه راهبردهای آگاهانه و غیر آگاهانه می شود که برای افزایش، حفظ و کاهش مولفه های هیجانی، رفتاری و شناختی یک پاسخ هیجانی به کار برده میشود. پاسخ های هیجانی، اطلاعات مهمی درباره تجربه فرد در ارتباط با دیگران فراهم می کنند. با این  اطلاعات، انسانها یاد می گیرند که در مواجهه با هیجانات چگونه رفتار کنند، چگونه تجارب هیجانی را به صورت کلامی بیان کنند، چه راهکارهایی را در پاسخ به هیجانها به کار گیرند و در زمینه هیجان های خاص چگونه با دیگران رفتار کنند (اسماعیلی، 2011 ).

 1-5-2- اختلال سوء مصرف مواد

 وابستگی به مواد یک اختلال روانی است. این واژه که در تقسیم بندی های روانپزشکی سوء مصرف مواد تعریف شده است دومین اختلال شایع روانی است. به الگوی غیر انطباقی مصرف مواد گفته می شود که موجب تخریب یا ناراحتی قابل ملاحظه بالینی می شود و با یک یا چند علامت زیر ظرف یک دوره 12 ماهه تظاهر می کند، مصرف مکرر ماده مخدر در موقعیت هایی که برای مصرف کننده خطر فیزیکی در بر دارد؛ مصرف مکرر مواد علیرغم زیان شغلی در موقعیت های شغلی یا تحصیلی، مصرف مکرر مواد علیرغم مشکلات قانونی حاصل از آن، و بالاخره مصرف مکرر مواد علیرغم مشکلات اجتماعی یا بین فردی، به عنوان یک برچسب تشخیصی روانپزشکی، سوء مصرف مواد برای توصیف مواردی به کار برده می شود که سوء مصرف نسبتا دراز مدت (مثلا بیش از یک ماه) وجود داشته و به اختلال کارکرد اجتماعی و یا شغلی منجر گردیده است. نوع خاص دارو معمولا مشخص می گردد، مثل مصرف الکل، یا سوء مصرف آمفتامین (پور افکاری، 1389).

تعداد صفحه :126

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بـررسی سبـک پوشش زنـان و عـوامل موثر بر آن در شـهر مشهد

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد قوچان

دانشكده علوم انسانی ،گروه آموزشی علوم اجتماعی

” پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد”

گرایش : جامعه شناسی

عنوان:

بـررسی سبـک پوشش زنـان و عـوامل موثر بر آن در شـهر مشهد

 

زمستان  1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

     در یک دهه اخیر تغییرات ژرفی در پوشش زنان ایرانی رخ داده  که نه تنها در الگوی کالاهای مصرفی، بلکه در نحوه پوشش آنهادر مکان ها ،فضا ها و زمان های خاص  نیز متبلور است؛ به گونه ای که می توان از  شورش تن   صحبت کرد.از این رو پژوهش حاضر به بررسی  سبک پوشش زنان  و عوامل مرتبط با آن می پردازد.محقق برای تبیین مساله تحقیق خود از نظریه های وبلن،زیمل ،گیدنز، بوردیو و . استفاده کرده است.جامعه آماری تحقیق زنان 20 تا 50 ساله شهر مشهد و حجم نمونه این تحقیق 200 نفر است که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری خوشه ای با تخصیص مناسب انتخاب شده است. روش تحقیق،پیمایش و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است. در این تحقیق؛ چهار سبک پوشش از یکدیگر متمایز شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مصرف رسانه ای، سرمایه اقتصادی و فرهنگی و هویت فردی و اجتماعی و سلیقه بر سبک پوشش زنان مؤثر است.

واژگان کلیدی:

سبک پوشش، حجاب، سلیقه، هویت ، مصرف ،سرمایه فرهنگی ، سرمایه اقتصادی

مقدمه :

در دنیای روابط کوتاه و مقطعی امروزی، افراد بیش از آن که خود را به سبب تفاوت ها و یا شباهت هایی در ویژگی های انتسابی و اکتسابی بشناسند،خویشتن را با ویژگی های ظاهری و قابل رویت شناسایی می کنند و ظاهر هر فرد بیش از پیش ،نشان دهنده ی هویت فردی و شخصی او به شمار می رود.(تنهایی،27:1388)

از دیدگاه نتلسون و واتسون[1]،شاید اولین امر یقینی این باشد که همه ی ما بدن هایی داریم که در تمام لحظات ما را همراهی می کنند و لذا همه ی تجارب ما منوط به بدن هایمان است.بدن بخش بیولوژیکی وجود ماست و لباس یعنی عنصری فرهنگی که همواره آن را همراهی می کند،خود بخشی از این تجربه زیسته است.(سیار پور،6:1386)

کارکرد لباس ،درجوامع سنتی حفظ امنیت وحفاظت از بدن در محیط زیست او بوده است.چنین کارکردی درطول سالیان حفظ شده اما با پیچیدگی جوامع وگسترش روزافزون ارتباطات وفرهنگ ،کارکردهای دیگری بدان افزوده شده که درک آن ها درگرو درک فرهنگ جوامع است.در کشور ما نیز  لباس از منابع گوناگونی متاثر بوده و همواره شبکه های مفهومی درهم تنیده ای در طول تمدن و فرهنگ بر آن تاثیر گذار بوده و توانسته تا حد بسیار زیادی آن را از وضعیت محلی و سنتی و بومی خارج کند و شرایط را به گونه ای رقم بزند که اکنون شاهد آن هستیم.مثلا بخشی از آن ؛ تحت تاثیر خواسته ها و اغراض سیاسی  حکومت ها بوده و همواره ایدئولوژی های دولت و حکومت ها  تاثیر مستقیم و غیر قابل انکار بر آن داشته است.بخشی دیگر از این تاثیر پذیری را بایددر اعتقادات دینی و مذهبی مردم یافت .زیرا در دین اسلام – که در جامعه ی ما دین اکثریتی است-پوشاندن تن و بدن به ویژه در مورد زنان از اهمیت فوق العاده ای بر خوردار و همواره امری تاثیر گذار در انتخاب مردم بوده است.(قنبری،10:1385)

در جامعه امروزی ایران، که از سویی مؤلفه های سنت هنوز با شدت و قوت زیادی در سبک زندگی نقش می آفرینند و از سوی دیگر برخی از خصوصیات جامعه مدرنیته و برخی از مؤلفه های فرهنگی جهانی وارد فضای زندگی شده است ، سبک پوشش در بین  زنان، به عنوان کسانی که بیش از همه ،این تغییرات را نشان می دهند؛مورد مطالعه قرار می گیرد.در این تحقیق کوشش شده سبک پوشش و عوامل موثر بر آن بر اساس نمونه ای خاص از زنان تحلیل شود.

 در پایان بر خود فرض می دانم، از توجه و راهنماییهای ارزشمند استاد گرامی سر کار خانم دکتر مژگان عظیمی هاشمی ” با سمت استاد راهنما و همچنین استاد گرانقدر جناب آقای دکتر نادر صنعتی شرقی”  با سمت استاد مشاور که در سراسر مراحل پژوهش با دلسوزی و صرف وقت ،جریان پژوهش را دنبال و در صورت لزوم مسیر پژوهش را اصلاح کرده اند ؛با احترام و تقدیر یاد کنم.

 همچنین در مراحل مختلف انجام پژوهش، کارشناسان مختلفی،همکاریها و همیاریهای ارزنده ای مبذول داشته اندکه بجاست از تمامی آنان به ویژه  از خانمها مریم اسکافی، سپیده طاهری ، شهره مجمع ، فاطمه سیارپور و آقایان دکتر مجدی وغلامرضا بابایی صمیمانه تشکرکنم.

1-1 بیان مساله:

  با ورود انسان به زندگی اجتماعی و توسعه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی و شکل گیری عقاید دینی که مولفه های سازنده تمدن بشری می باشند. پوشاک، نوع رنگ ،جنس، شکل و سبک دوخت، زمینه ی فرهنگی یافت و کارکرد اجتماعی و فرهنگی نمادین آن برجسته شد.(جمالی زاده،71:1388)

    بر این مبنا ، پوشش در هر دوره ای از تاریخ بشر اشکال متنوعی به خود گرفته است. پوشش زمانی تنها وسیله ای  برای رهایی انسان از گرما و سرما به حساب می آمد.اما به مرور زمان و با  گسترش تکنولوژی ،پوشش نیز دستخوش تغییرات بسیاری شد. و دوره ای آغا ز شد که پوشش و لباس تبدیل  به وسیله ای برای زیبا تر شدن ،جلوه نمودن و مشخص نمودن جایگاه و پایگاه طبقاتی افراد و در بسیاری از مواقع مذهب افراد شده بود.(قنبری،2:1385)

  کریک[2](2005) و مکوی[3](2000) عنوان می کنند که؛ پوشاک می تواند ابزاری برای اجتماعی شدن و کنترل اجتماعی و از طرف دیگر برای رهایی از محدودیت های فرهنگی بشمار آید. در این موردمی توان در ایجاد سبک های خرده فرهنگی[4] پوشاک در نیم قرن گذشته اشاره کرد.(کری و باون،32:2006)

  از نظر گانتز[5](1995) زنان و دختران جوان با نیت جست و جوی هویت به ویژه هویت جنسیتی دست به آفرینش سبک می زنند و گاهی از زنانگی به مثابه تغییر قیافه[6] بهره می گیرند.سبک گاهی انطباقی و مواقعی برای مقاومت است و می تواند تجربه ای زیبا شناسانه و خلاق نیز باشد.به نظر گانتز بدن و سطوح آن فرصت هایی برای نوآوری عرضه می کند و لباس امکانات تغییر شکل خود را به زنان می بخشد به طوری که آنان می توانند خودشان و نقش زنانه ای که فرهنگ مرد سالار به آنان نسبت داده است را تجربه کنند.(ذکایی ،81:1386)

   با مراجعه به کتب موجود در زمینه پوشش  می توان  مدعی شد که یکی از اصلی ترین حوزه های تغییر پذیر و تغییر ساز در جهان  پوشاک بوده است.(شهشهانی،25:1374)در این بین پوشش زنان دستخوش تغییرات بسیار بیشتری نسبت به مردان شده است. هر روز مدل ها و طرح هایی برای زنان به بازار عرضه می شود که منجر به جلب و جذب هر چه بیشتر زنان به مصرف گرایی شده است.(قنبری،5:1385)

    در مجموع   این گونه می توان عنوان کرد که با فرارسیدن دنیای جدید،برخی از انواع نمادهای ظاهری و کردارهای بدنی  اهمیت خاص یافته اند.در بسیاری از عرصه های فرهنگی پسامدرن، نمای ظاهری بدن تابع استاندارهای ثابتی بر معیارهای سنتی می باشد و سبک و انتخاب لباس تا اندازه ای ابزاری برای انتخاب فردیت بوده است.(نیک زاده،1383) به نظر لایس دوره اخیر مدرنیته فرهنگ بصری و نمایشی است. (آزاد ارمکی و چاوشیان،59:1381)

   بنابراین سبک پوشش برای اثبات فردیت و قوه تمیز و تشخیص سرمایه فرهنگی[7] مصرف کننده و راهی برای بنا ساختن تمایز او با دیگران است. همچنین لباس افراد از اولین ابزاری است که موجب شناخته شدن و تشخیص هویت آنان می شود.(حمیدی وفرجی،66:1386)

   همانطور که عنوان شد ،گذر از جامعه مدرن یا پیچیده تغییرات اساسی و بنیادی در عرصه های اجتماعی جوامع به وجود آورده است.در این رهگذر نیز جامعه ایرانی به لحاظ فرهنگی همواره متنوع بوده است .هر چند که در تاریخ ایران از برهنگی جسمی (بی حجابی کامل از نوعی که در فرهنگ ها و جوامع غربی می بینیم ) خبری نیست ،اما نوع و نحوه پوشش لباس دچار تغییراتی عمده شده است(شهشهانی،4:1374)با ورود اسلام به ایران،پوشش ایرانیان نیز تا حدی دستخوش تغییراتی شد و در طرح ها و تزئینات آن از هنر اسلامی نیز تا حدی استفاده شد.در عصر پهلوی یکی از اصلی ترین تلاش دولت مردان کشف حجاب و نوسازی فرهنگی و اجتماعی از طریق تغییر پوشش بوده است.تاکید بیش از اندازه دولت مردان دوره ی پهلوی اول موجب شکل گیری مقاومت فرهنگی و دینی مردم در این زمینه شد.این معنی به صورتی دیگر در جمهوری اسلامی خودنمایی کرده است .تاکید زیاد بر یک نوع پوشش موجب شده تا مقاومت اشاره شده به صورت دیگر خودنمایی کند.در نهایت ،در زندگی  مردم تنوع پوشش و آرایش به وجود آمد. (بهاروزارع،30:1388)

به گفته «هلن واتسون»[8] ، از دیدگاه مفسران غربی، هیچ شکلی از لباس، مانند حجاب، این قدر موضوع مناقشه نبوده است (واتسون، ۱۳۸۲: ۳۱۱). وی اظهار می‌دارد که مسأله پوشش و حجاب، جایگاه ویژه‌ای در مباحث روز دنیا درباره فرآیند جهانی شدن و پست مدرنیته دارد، به طوری که مرزهای فرهنگی بین شرق و غرب و مسلمان و غیرمسلمان را درنوردیده است و شامل مباحث و نظریات مناقشه برانگیز و پرطمطراقی است که بر مسائل پسامدرنی از قبیل سبک ، نمادشناسی مصرف‌گرایی و مسائل قدرت و باز‌نمود آن استناد می‌کند. مسأله زنان، یکی از پیچیده‌ترین مسائلی است که هم اکنون جامعه ایران  با آن مواجه است و احتمالاً دامنه این مسأله در آینده گسترده‌تر نیز خواهد شد، بنابراین عدم توجه به پیچیدگی مسأله و برخورد ساده‌انگارانه با آن، امکان دارد به نتایج عکس منجر شود. «پدیده حجاب و پوشش از سه منظر دینی، هویتی و سیاسی قابل بررسی است؛ چرا که از یک سو دستور اکید و صریح دین مبین اسلام است و از سوی دیگر نماد فرهنگ و هویت ایرانی می‌‌باشد و به همین خاطر است که همواره ظرفیت سیاسی شدن را داشته است» (ذوالفقاری، ۱۳۸۵: ۶۹).

بررسی پیشینه های تحقیق نشان می دهد که در  جوامع غربی به این پدیده به عنوان یک مسئله و ضرورت توجه نمی شود ،بلکه صرفا جنبه شی انگارانه آن مورد توجه قرار گرفته است.عمده پژوهشهای صورت گرفته در داخل کشور نیز  در ده های گذشته به پوشش  صرفا از منظر دینی و در دهه های اخیر جزیی از مباحث سبک زندگی، مدیریت بدن،مدیریت ظاهر نگریسته شده و به عنوان یک موضوع مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است و خلأ این موضوع تحقیقی به صورت مستقل توسط محقق احساس می شد.

شهر مشهدنیز  نیز به عنوان کلان شهری که در معرض تغییرات حاصل از مدرنیته بوده و هست،در دهه های اخیر ،دستخوش دگرگونی های ارزشی و رفتاری شده است.گسترش  رسانه های گروهی و تبلیغات وسیع ، این تغییرات را تسریع نموده اند.  در این دهه ها زنان که هم حضور بیشتری در عرصه های شغلی و تحصیلی  یافته اند و هم در اثر تغیر سبک زندگی ،غالبا مسئولیت خرید و تهیه اقلام مصرفی خانواده را به عهده گرفته اند.بیشتر مخاطب مدها و تبلیغات مصرفی شده و نحوه حضور و الگوهای ارزشی و نگرشی و رفتاری آنها ،تاثیرات فردی و اجتماعی مهم تری بر جا گذارده است.

هدف از این تحقیق بررسی سبک های پوشش است که زنان در جامعه کنونی ایران از انتخاب پوشاک مَد نظر دارند. در جامعه ما به سبب رواج اعتقادات دینی و وجود دستور حجاب به مثابه الزامی در پوشش زنانه،دو مفهوم پوشش و حجاب تا حدی در هم گره خورده و با هم ادغام شده اند.بنابراین برای پرداختن به سبک پوشش،باید توجه به مفهوم دینی حجاب را هم در نظر گرفت. با توجه به موارد فوق در این تحقیق برآنیم بدانیم  چه سبک پوششی در بین زنان  مشهد رواج دارد و چه عواملی سبب آن می شود ؟

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق:

– ضرورت بررسی سبک پوشش ازآنجا ناشی می شود که مطالعه پوشش زنان  یک جامعه شناخت لازم را درباره بخشی از فرهنگ آن جامعه میسر می سازد. آشنایی با نوع پوشش زنان ، نگرشها، رفتارها و نمادهای افراد در زمینه زندگی روزمره می تواند تفسیری واقعی از جهت گیری ها و الگوهای رفتاری آنها ترسیم سازد. هم چنین می تواند در درک تحولات و تهدیدات فرهنگی کار ساز باشد و به برنامه ریزان اجتماعی در جهت  بهبود ناهنجاریها یاری رساند.

– در جوامع امروزی کارکردهای ساده و اولیه لباس کم رنگ شده و در عوض کارکردهای پیچیده تری مانند خلق هویت [9]و ایجاد تمایز[10] و سبک زندگی [11]برای آن متصور است.جامعه کنونی ایران در فرایند پیچیده جهانی شدن قرار گرفته و نمی تواند راهی کاملا جداگانه در پیش گیرد.اما از سویی این جامعه می خواهد خصایل بومی ،فرهنگی و دینی خود را به فرایندهای جهانی تحمیل کند و درصدد نوعی تلفیق میان این دو امر است.ولی مدتهاست با این قضیه در چالش می باشد که چه الگوی مناسبی را می تواند برای زنان و دختران جوان با انواع سلیقه ها ارائه دهد.(حمیدی،فرجی؛24:1386)

– گسترش رسانه های جمعی، شکل جدیدی از سبک ها و هویت یابی برای زنان پدید آورده که عمدتا در تقابل با فرهنگ معمول جامعه است.

– با رشد سرمایه‌داری، تعداد ماشین‌های تولید افزایش یافت و نیاز به بازارهای بسیار وسیع برای مصرف این ماشین ها بالا گرفت. سودجویان عرصه زیبایی درصدد برآمدند از توده زنان به عنوان بخش عظیمی از جامعه بهره‌برداری کنند و این چنین شد که مُد[12] که جزیی از صنعت پوشاک است از محدودة تنگ ثروتمندان بیرون آمد و فراگیر شد و در روابط اجتماعی بر کل جمعیت زنان تحمیل گردید. (هنسن و رید،1386: 102)

بدیهی است پیامدهای منفی که در بالا ذکر گردید جبران آن در کوتاه مدت میسر نخواهد شد و مستلزم صرف هزینه و زمان در دراز مدت است که اگر به جا و به موقع و با برنامه ریزی به آن توجه شود علاوه بر آن که مانع ایجاد و گسترش پیامدها مخرب و سوء بعدی شده موجب پیشگیری و درمان پاره ای از مسایل مختلف در زمینه های دیگر خواهد شد.لذا هر تحقیقی که بتواند در جهت بهبود و تقویت هنجارهای جامعه کمک کند از اهمیت و ضرورت بسیار برخوردار است.

1-3 اهداف تحقیق:

1-3-1 اهداف توصیفی کلی

– بررسی سبک پوشش زنان در شهر مشهد

1-3-2 اهداف توصیفی جزیی

– شناسایی سبک پوشش در حوزه عمومی

– شناسایی میزان دینداری زنان

– شناسایی میزان سرمایه فرهنگی زنان

– شناسایی میزان سرمایه اقتصادی زنان

– شناسایی هویت شخصی زنان

– شناسایی هویت اجتماعی زنان

– شناسایی ارزشهای زنان نسبت به پوشش

– شناسایی سلیقه زنان در انتخاب  پوشش  

– شناسایی میزان مصرف پوشاک زنان

– شناسایی میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی زنان

شناسایی ویژگی های سن ،تاهل ،شغل ،میزان تحصیلات  .. زنان مشهد

1-3-3 اهداف تبیینی کلی

تبیین رابطه عوامل با سبک پوشش زنان

1-3-4 اهداف تبیینی جزیی

– تبیین  رابطه میزان دینداری زنان  با سبک پوشش آنها

– تبیین  رابطه میزان سرمایه فرهنگی با سبک پوشش زنان

– تبیین  رابطه میزان سرمایه اقتصادی با سبک پوشش زنان

– تبیین  رابطه هویت شخصی زنان با سبک پوشش آنها

– تبیین  رابطه هویت اجتماعی زنان با سبک پوشش آنها

– تبیین  رابطه ارزش های زنان به پوشش با سبک پوشش آنها

– تبیین  رابطه سلیقه با سبک پوشش  زنان

– تبیین  رابطه میزان مصرف پوشاک با سبک پوشش زنان

– تبیین  رابطه میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی با سبک پوشش زنان

-تبیین  رابطه ویژگی های( سن ،تاهل ،شغل ،میزان تحصیلات و . .) زنان با سبک پوشش آنها

1-4 سئوالات تحقیق:

1-4-1 سئوالات کلی

– وضعیت سبک پوشش زنان در مشهد چگونه است؟

– عوامل مرتبط با سبک پوشش زنان در مشهد کدامند؟

1-4-2 سوالات جزیی

– آیا بین  متغیر  میزان دینداری زنان  با سبک پوشش آنها رابطه وجود دارد؟

– آیا بین  متغیر  میزان سرمایه فرهنگی با سبک پوشش زنان رابطه وجود دارد؟

– آیا بین  متغیر  میزان سرمایه اقتصادی با سبک پوشش زنان رابطه وجود دارد؟

– آیا بین  متغیر  هویت شخصی زنان با سبک پوشش آنها رابطه وجود دارد؟

– آیا بین  متغیر  هویت اجتماعی زنان با سبک پوشش آنها رابطه وجود دارد؟

– آیا بین  متغیر  ارزش های زنان نسبت به پوشش با سبک پوشش آنها رابطه وجود دارد؟

– آیا بین  متغیر  سلیقه با سبک پوشش  زنان رابطه وجود دارد؟

– آیا بین  متغیر  میزان مصرف پوشاک با سبک پوشش زنان رابطه وجود دارد؟

– آیا بین  متغیر  میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی با سبک پوشش زنان رابطه وجود دارد؟

– آیا بین  متغیرهای زمینه ای ( سن ،تأهل ،شغل،تحصیلات،منطقه محل سکونت) و سبک پوشش زنان رابطه وجود دارد؟

تعداد صفحه :183

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی اعتبار و آثار حقوقی قولنامه

 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان :

بررسی اعتبار و آثار حقوقی قولنامه 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

    گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، ولی مقدمات آن فراهم نیست، مثلا خریدار پول کافی ندارد و یا فروشنده باید نسبت به تهیه مفاصا (تصفیه) حساب های شهرداری و دارائی و غیره اقدام نماید؛ در این حالت طرفین، قراردادی عادی (قولنامه ای) تنظیم می نمایند و در آن متعهد می شوند در زمان و در مکان مشخصی (دفتر اسناد رسمی) حضور یابند و با شرایط تعیین شده در قولنامه، معامله را واقع و به ثبت برسانند. در اکثر مواقع فروشنده به تعهدات خود که همان تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به نام خریدار است اقدام می نماید اما در موارد دیگری فروشنده بجای عمل به تعهدات مندرج در ( قولنامه )، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری با تنظیم قولنامه ثانوی به فروش می رساند؛ لذا در این هنگام است که بین این دو قولنامه و به عبارت بهتر بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و خریدار دوم تعارض به وجود می آید و اجتماع حقوق دو متعامل در آن واحد ممکن نمی باشد. بنابراین علی رغم اینکه قولنامه یکی از معاملات رایج در امر خرید و فروش میباشد و علی رغم این شیوع فراوان که ضروریات جامعه و توجیهات عرفی و عقلی نیز آن را تایید می نماید تنظیم کنندگان آن اطلاعات کافی درباره مفهوم و ماهیت عمل حقوقی منعقد شده ندارند واین عدم اطلاع موجب میشود تا در آینده اختلافات و دعاوی متعددی مطرح گردد که نتیجه ای جز تحمیل هزینه های گزاف به متداعیین و دستگاه قضایی ندارد. نکته دیگر اینکه گونه گونی قوانین که هریک با هدف مشخصی و در برهه ی زمانی خاصی تصویب شده اند و برداشت های متفاوت و بعضا سلیقه ای قضات که منجر به صدور آراء وحدت رویه و اصراری قابل بحث در باب قولنامه های معارض گشته از یک سو و از سوی دیگر نظریات و برداشت های متفاوت حقوقدانان و صاحبان قلم همگی دست به دست هم داده اند تا سرنوشت قولنامه و قولنامه های معارض و ماهیت حقوقی آنها در هاله ای از ابهام و بعضا بی عدالتی فرو رود. علیهذا در تحقیق حاضر که در جهت تبیین موارد فوق است سعی شده تا مطالب ارائه شده در پرتو رویه قضایی به خصوص آراء وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور مورد امعان نظر قرارگیرد.

واژگان : قولنامه، ماهیت حقوقی قولنامه، اعتبار قولنامه، آثار قولنامه، ثبت سند، معامله معارض با قولنامه.

مقدمه

    اشخاص در زندگی روزمره خود با یکدیگر قرار دادهای گوناگونی را منعقد می نمایند که حقوقدانان عقود و قراردادهای منعقده بین اشخاص را از زاویه های گو ناگون تقسیم بندی نموده اند. یکی از این دسته بندی ها تقسیم بندی عقود به معین و غیر معین است که در تعریف عقود معین گفته شده که قرار دادهایی هستند که قانون نام خاصی برای آنها گذاشته و شرایط و احکام ویژه ای برای آنها مقرر داشته است مانند : بیع، اجاره، ودیعه و غیره و در تعریف عقود غیر معین نیز گفته شده است که قرار دادهایی هستند که نام و شرایط خاصی در قانون برای آنها وجود ندارد، مانند: قرار دادهای راجع به چاپ و تالیف. اما علی رغم اختلاف نظری که بین فقها در باره صحت این گونه قرار دادها وجود دارد حقوقدانان بالاتفاق اینگونه قرار دادها را در صورتی که شرایط عمومی قرار دادها در آنها رعایت شده باشد و برخلاف نظم عمومی هم نباشند معتبر و لازم الاتباع می دانند. نهایتا مطابق نظر حقوقدانان لازم نیست که توافقات اشخاص حتما در قالب یکی از عقود معین و یا به صورت شرط در ضمن آن باشد و بنابراین توافقات اشخاص به هر شکلی که بروز و ظهور پیدا کند برای طرفین معتبر و الزام آور است. یکی از این قراردادهای الزام آور قولنامه یا وعده متقابل بیع است که براساس توافق دو اراده حاصل میشود و تعهداتی را برای طرفین عقد ( وعده متقابل ) می آفریند و برای متعاملین لازم الوفاست که به علت نیاز حرفه ای موضوع حاضر مورد بررسی نگارنده قرار گرفته است.

    اما اهمیت موضوع از آنجا ناشی می شود که امروزه قسمت عمده ای از دعاوی مطروحه در محاکم دادگستری ناشی از قولنامه ها می باشد که می توان از دعاوی چون الزام به انتقال، ادعای بطلان یا فسخ یا انفساخ قولنامه، ابطال سند مالکیت، اثبات مالکیت، فروش مال غیر، کلاهبرداری و دهها عنوان دیگر نام برد و اینکه هنگامی که پای قولنامه به میان می آید این امر یکی از مسایل بحث برانگیز در بین محاکم و حقوقدانان کشور و حتی عرف جامعه می شود و اسناد عادی (قولنامه هایی) که اشخاص برای خرید و فروش املاک خود می نویسند یکی از دشواریهای جامعه ما شده به طوری که حتی دیدگاه قضات ما نسبت به حجیت این اسناد با شک و تردید می باشد برای همین رویه قضایی نیز درباره ماهیت و آثار قولنامه مشخص نبوده و هر محکمه ای نیز تفسیر جداگانه ای از قولنامه را برای خود دارد و توجه کوتاه به آرای صادره در مورد قولنامه خود موید این است که بیشتر قضات ما هنوز در شناخت فلسفه و ماهیت قولنامه دچار تردید شده اند که آیا قولنامه بیع است یا تعهد به بیع. اما نکته مهم اینجاست که این تفاوت برداشتها در ماهیت این عمل حقوقی، در نهایت در تصمیم گیری قضات دررفع تعارض بین دو قولنامه معارض و ترجیح و برتری یکی از آنها نیز موثر بوده است.

     علی رغم همه موارد ذکر شده مسئله دیگری که به این مشکلات دامن زده است مواد 46 و 47 و 48 و22 قانون ثبت و چگونگی جمع این مواد با مقررات عام قانون مدنی است. لذا مشکلات و معظلات مزبور و انبوه دعاوی حقوقی و کیفری راجع به معاملات املاک در کشور و عدم کارایی مقررات ثبتی و رویه قضایی در تامین نظم و امنیت معاملات و کاهش دادن دعاوی مذکور انگیزه و هدف اصلی اینجانب از انتخاب موضوع حاضر شده است تا شاید قانونگزاران آینده در هنگام تصویب قوانین بعدی همه این مشکلات را مد نظر قرار داده و قوانین را طوری تنظیم نمایند که در ضمن هماهنگی با یکدیگر، باب اعمال نظر و تفسیر های شخصی را در این زمینه ببندد.

     در مورد موضوع حاضر کتب و مقالات متعدد و البته مفیدی نیز وجود دارد که به بررسی و تحلیل قولنامه پرداخته است، لکن این کتب و مقالات از دو جهت دارای ایراد می باشند : اول اینکه بعضا دارای اطاله کلام و پراکنده گویی هستند به طوری که به علت حجیم بودن و وجود مطالب غیر مرتبط خواننده با یک سر درگمی مواجه می شود که نتیجه گیری از موضوعات مطروحه برایش دشوار می شود و به عبارت بهتر همان ابهامات و اختلاف نظرها یی که در رویه قضایی و دکترین وجود دارد به نحوی دیگر وارد کتب و مقالات مذکور گردیده است دوم اینکه راهکارها و تفاسیری که در این کتب و مقالات ارائه شده بعضا نه تنها به حل این مشکلات و معظلات کمکی نمی کند بلکه باعث گسترش نظرات اختلاف برانگیز شده و دامنه این اختلافات را گسترش می دهد اگرچه با اندک تعمق در این نگارشات ردپایی از نظریات استادان گرانقدر حقوق ( کاتوزیان و شهیدی ) به عنوان ریشه و اصل مشاهده می شود.

     بنابراین جهتگیری و نوآوری تحقیق حاضر در شفاف سازی و ارائه یک چارچوب مرتبط و ابهام زدایی از مباحث مربوط به قولنامه و ماهیت حقوقی و اعتبار و آثار آن و قولنامه های معارض به خصوص زمانی که فروشنده در تاریخ موخر مبادرت به انتقال همان ملک به ثالثی می نماید و تقابل قولنامه با مقررات امری قانون ثبت است حال سوال اصلی این تحقیق که در راستای بررسی جهت گیری های مذکور است بدین نحو مطرح می گرددکه مفهوم و ماهیت و اعتبار و آثار قولنامه و قولنامه معارض البته با امعان نظر به مقررات امری قانون ثبت چیست ؟

    در پاسخ به سوال مذکور فرضیه مطروحه این است که ماهیت حقوقی قولنامه به قصد و اراده مشترک طرفین بستگی دارد که بیع یا وعده بیع تلقی و تفسیرگردد که اعتبار این قرارداد با روشن شدن این مسئله محرز و مسلم می گردد در باب آثار قولنامه نیز بین این قرارداد با سایر عقود تفاوت خاصی ملاحظه نمی گردد اما در باب معامله معارض با قولنامه که به وسیله سند رسمی صورت می گیرد به نظر میرسد که حمایت از خریدار موخر دارای سند رسمی با حسن نیت، البته با عنایت به نظریه عهدی بودن معامله املاک ثبت نشده، ایجاب می کند که سند رسمی وی مصون از تعرض در برابر قولنامه خریدار مقدم باشد.

    بنابر این برای اثبات فرضیه فوق نا گزیریم به سوالات فرعی ذیل پاسخ دهیم :

1- مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه چیست ؟ 2- اعتبار و آثار حقوقی قولنامه چیست ؟ 3- نقش تفسیر و توصیف در قولنامه چیست ؟ 4- نقش شکلی و ماهوی ثبت سند در معاملات املاک چیست؟ 5- اشکال معاملات معارض با قولنامه چگونه است؟

    مطالب این پایان نامه به دو بخش تقسیم می شود. بخش اول تحت عنوان کلیات مشتمل بر سه فصل می باشد که در فصل اول به مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه و در فصل دوم به اعتبار و آثار حقوقی قولنامه و در فصل سوم به تفسیر و توصیف قولنامه پرداخته شده است ؛ بخش دوم نیز تحت عنوان قولنامه و ثبت سند مشتمل بر سه فصل بوده که در فصل اول به به نقش شکلی ثبت سند و در فصل دوم به نقش ماهوی ثبت سند و در فصل سوم به اشکال مختلف معاملات معارض با قولنامه پرداخته شده است.

بخش اول : کلیات

    در این بخش ابتدا در فصل نخست به بررسی مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه می پردازیم تا تصور درستی از این عمل حقوقی داشته باشیم  و بدانیم دقیقا منظور ما از این عمل حقوقی چیست لذا مفهوم قولنامه را از سه زاویه لغوی و فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده و سپس ماهیت آن را تبیین می نماییم ؛ چرا که حقوقدانان بعضا برداشتهای متفاوتی از چیستی این عمل حقوقی دارند. در فصل دوم به مسئله اعتبار و آثار حقوقی قولنامه پرداخته شده است بدین صورت که با در نظر گرفتن ماهیت حقوقی قولنامه اعتبار هر یک از صور آن بررسی سپس به آثار آن اشاره شده است. در فصل سوم نیز به مسئله توصیف و تفسیر قولنامه پرداخته شده است.

فصل اول : مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه

    در این فصل طی دو مبحث به بررسی مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه پرداخته شده است در ذیل مبحث مفهوم قولنامه، این عمل حقوقی از سه زاویه لغوی و فقهی و حقوقی مورد تعریف قرار گرفته است سپس در مبحث ماهیت حقوقی قولنامه اهم برداشتهای حقوقدانان از ماهیت این عمل حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.

گفتار اول : مفهوم قولنامه

    برای شناخت دقیق از این عمل حقوقی ابتدا لازم است درک درستی از آن داشته باشیم بنابراین به تبیین مهم ترین تعاریفی که در باب قولنامه در کتب حقوقی وجود دارد می پردازیم ؛ لذا این عمل حقوقی از سه زاویه لغوی، فقهی، و حقوقی، مورد تعریف قرار می گیرد.

الف : تعریف لغوی قولنامه

    از نظر لغوی قولنامه چنین تعریف شده است :

« عهد و پیمان نوشته ، سندی كه فروشنده و خریدار به دلال دهند كه مبیع را به فلان مبلغ بیع و شری خواهند. » 1
در جای دیگری گفته شده است که قولنامه از دو واژه قول و نامه تشکیل شده است قول در لغت مصدرعربی است و به معنای سخن گفتن و در معنای عرفی آن به معنی پیمان بستن و قرار گذاشتن امده است و نامه ، کلمه ای است که از زبان پهلوی و واژه نامک به معنی کاغذ و نوشته وکتاب به کار رفته است. 2

ب : تعریف فقهی قولنامه

    از نظر فقهی قولنامه چنین تعریف شده است :                       

  (قولنامه) اسمی است غیر عربی که به گفته مؤلف المعجم الوسیط عبارت است از « مقداری از بها که پیشتر پرداخت می‏شود تا اگر معامله انجام پذیرفت بخشی از بهای کامل باشد و گر نه از آن فروشنده باشد.» ابن اثیر نیز قولنامه را چنین شرح کرده است «کالایی را خریده و به صاحب آن چیزی پرداخت کرده باشد تا اگر معامله انجام یابد بخشی از بها به حساب آید وگرنه از آن صاحب کالا باشد و خریدار حق بازگرداندن آنرا ندارد. »

  با بررسی این تعاریف است که اهل شریعت در ماهیت قولنامه قائل شده اند که « قولنامه همانند فروختن با حق خیارمشروط است. »3

بدین ترتیب که دو طرف به شرط پرداخت مبلغی معین ،  به خریدار حق خیار می‏دهند ؛ به این معنی که به

  • معین دکتر محمد و شهیدی  دکتر سید جعفر ، لغت نامه دهخدا ، جلد دواز دهم ، چاپ دوم از دوره جدید ، انتشارات دانشگاه تهران ، سال 1377، ص 17815.

2-  شاکری ، محمد رضا ،« قولنامه و اثار ان در معاملات» ، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره مسلسل 173 دوره جدید شماره 4 ، تیر ماه 82 ، ص 144.

  • کیانی زاده ، سعید ، نقدو بررسی معاملات معارض ، استاد راهنما دکتر محمود مالمیر ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان ، پاییز 1390، ص 4.

هنگام بر هم زدن معامله فروش با حق خیار مشروط به تملیک درآوردن آنچه به فروشنده پرداخته است می باشد ؛ و اگر آن را برهم نزدند مبلغ پرداختی بخشی از بها به حساب می‏آید.

    با توجه به مطالب فوق الذکر در قواعد شریعت فروش قولنامه‏ای همان فروختن با شرط حق خیار مشروط به نظر آمده و جایز می‏باشد ؛ زیرا شرط مذکور ذاتا جایز و رضایتمندانه درخود قرارداد آمده است. 1

   برای بررسی جایگاه قولنامه در فقه ، باید در منابعی در خصوص احترام به قول و پیمان و لزوم پایبندی به تعهدات ، جستجو كرد زیرا كه قولنامه نیز متضمن تعهد و پیمان می‌باشد. در منابع فقه در زمینه تعهدات ، سخن بسیار آورده شده و سفارشات بسیار برای پایبندی به پیمان‌ها آورده شده است، از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره كرد :
   الف – آیات قرآن : 2
1- آیه 1 سوره مائده : « یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. » ای كسانی كه ایمان آورده‌اید به عقود پیمان‌های خود وفادار باشید.
2- آیه 91 سوره انعام : « و اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم و لاتنقضوا الایمان بعد توكیدها و …» و هنگامی كه عهد می‌بندید به عهد خود وفا كنید و پیمانی كه محكم و استوار كردید نقض نكنید و … .
3- آیه 34 سوره بنی‌اسراییل : « … و اوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا. » به عهد خود وفا كنید كه به راستی در قیامت از عهد و پیمان سوال خواهد شد.
4- آیه 10 سوره فتح : « و من اوفی بما عاهد علیه الله فسیوتیه اجرا عظیما. » و هركس به عهدی كه با خدا بسته وفا كند به زودی خدا او را پاداش بزرگ عطا خواهد كرد.
5- آیه 40 سوره بقره : « … و اوفوا بعهدی اوف بعهدكم و ایای فارهبون. » و ( ای بنی اسراییل ) به عهدیكه با من بستید وفا كنید تا من نیز به عهد خودم با شما وفا كنم و از شكستن پیمان من بر حذر باشید.

  • منبع پیشین ، ص 5 .
  • خاکباز ، مهدی ، «جایگاه قولنامه در فقه و حقوق موضوعه » ، مجله قضاوت ، شماره مسلسل 66 ، مهر و ابان ، 89 ، ص4.

6-  آیات 2 و3 سوره صف:« یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لاتفعلون.كبر مقتا عند الله ان تقولومالاتفعلون. » ای كسانی كه ایمان آورده‌اید چرا چیزهایی می‌گویید كه به آن عمل نمی‌كنید . بسیار سخت خدا را به خشم و غضب آورد كه سخنی بگویید و خلاف آن عمل كنید.
7- آیه 76 سوره آل عمران : « بلی من اوفی بعهده و اتقی فان الله یحب المتقین. » آری هركس به عهد خود وفا كند و تقوا پیشه كند، پس خدا نیز به راستی تقواپیشه‌كنندگان را دوست دارد.
( یعنی وفای به عهد را جزیی از تقوا دانسته و در كنار آن آورده است كه باعث خشنودی و رضای پروردگار می‌گردد. )
8- آیه 177 سوره بقره : « و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا. » اگر عهد كنند به عهد خود وفا می‌كنند.
9- آیه 27 سوره بقره : « الذین ینقضون عهدالله من بعد میثاقه و یقطعون ما امرالله به ان یوصل به ویفسدون فی‌الارض اولئك هم الخاسرون.» كسانیكه عهد خدا را بعد از محكم و استوار شدن آن نقض می‌كنند رشته‌ای كه خدا آنان را به پیوند آن امر كرده است می‌گسلند و در زمین فساد می‌كنند آنها همان زیانكارانند.
10- آیه 56 سوره انفال« والدین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فی كل مره و هم لایتقون .» و كسانیكه چند بار با تو (پیامبر) عهد مسالمت بستند آنگاه عهد تو را در هر بار شكستند و در راه حفظ عهد ، تقوی نكردند.
    ب- احادیث و روایات :1
1- قال رسول‌الله (صلی‌الله علیه و آله و سلم) : « من كان یومن بالله و الیوم الاخر فلیف اذا وعده. » هر كه به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید هرگاه وعده می‌دهد به آن وفا كند.
2- الامام علی (علیه‌السلام) : « الوفاء حصن السود. » وفاداری دژ سروری است.
3- الامام علی (علیه‌السلام) :« الوفاء عنوان وفورالدین و قوه المانه.» وفاداری نشانه دین‌داری زیادو امانت‌داری قوی است.
4- الامام علی (علیه‌السلام) : « افضل الامانه الوفاء بالعهد. » برترین امانت داری، وفای به عهد است.
1-  منبع پیشین ، ص 5.

5- الامام علی (علیه‌السلام) : « افضل الصدق الوفاء بالعهود. » بالاترین صداقت، وفای به پیمان‌هاست.
6- الامام علی (علیه‌السلام) : « لاتعتمد علی موده من لایوفی بعهده. » به دوستی كسی كه به عهد خودوفادار نیست، اعتماد نكن.
7- امام زین‌العابدین (علیه‌السلام) : « لما سئل عن جمیع شرایط الدین : قول الحق و الحكم بالعدل و الوفاء بالعهد. » در پاسخ به این سوال كه چكیده شرایط دین چیست ؟ حق‌گویی، داوری عادلانه و وفای به عهد.
8- الامام الصادق (علیه‌السلام) :« ثلاثه لاعذر لاحد فیها : اداء الی البر و الفاجر و الوفاء بالعهد للبر و الفاجر و بر الو الدین كانا او فاجرین.» سه چیز است كه هیچ‌كس در آنها معذور نیست : برگرداندن امانت به نیكوكار و تبهكار، وفای به عهد با نیكوكار و تبهكار و خوش‌رفتاری با پدر و مادر، نكوكار باشند یا تبهكار.        

ج : تعریف حقوقی قولنامه  

    درباره تاریخچه پیدایش قولنامه در ایران اطلاعات جامعی وجود ندارد ولی آنچه مسلم است این است که قولنامه به معنای قرارداد تشکیل بیع در فقه تحت این عنوان سابقه ای ندارد ولی بنظر می رسد که مبنای پیدایش قولنامه تصویب مقررات ثبتی سال 1310بوده است که به موجب آن مقررات ثبت معاملات املاک اجباری گردید و به دلیل اینکه معمولا تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی بطور همزمان ممکن نبود لذا عموم مردم قراردادهای خود را تحت عنوان قولنامه تنظیم می نمودند تا در زمان مناسب که لوازم و مقدمات تنظیم سند رسمی فراهم گردید مبادرت به تنظیم و ثبت سند معامله نمایند.

    دکتر کاتوزیان قولنامه را از جمله موارد وعده متقابل بیع دانسته و نوشته اند « وعده متقابل بیع که قولنامه مصداق بارز آن است و ضمن آن می توان از آثار تعهد به فروش به اشخاص معین یا خودداری از فروش و همچنین اسقاط حق فروش سخن گفت » و در طبیعت حقوقی این قرار داد می افزایند« در مواردی كه خریدار و فروشنده قصد انجام معامله‌ای را دارند كه هنوز مقدمات آن فراهم نشده است قراردادی می‌بندند و تعهد می‌كنند كه معامله را با شرایط معین در مهلت خاص انجام دهند. سندی را كه در این باب

تنظیم می‌شود را وعده بیع و در زبان عرف « قولنامه » می‌نامند. بدین ترتیب هدف از تنظیم قولنامه اینست که برای دو طرف دینی بوجود آید که موضوع آن انشا عقد بیع است. به همین جهت، اگر یکی از ان دو طرف از اجرای تعهد خود سر باز زند، دیگری می تواند الزام او را به بیع از دادگاه بخواهد. » 1 همچنین ایشان در جای دیگری پس از بیان این مقدمه که گاهی گفتگوهای مقدماتی درباره بستن پیمانی به توافق می انجامد، ولی مشکل و یا مشکلاتی در میان است که مانع انعقاد قرارداد نهایی میشود و یا گاهی یکی از دو طرف معامله تصمیم قاطع خویش را گرفته باشد ولی دیگری هنوز در تردید است می خواهد آن را برای خود ذخیره و حفظ نماید تا هر گاه مایل باشد بدان بپیوندد و اضافه می نماید که در این گونه موارد است که طرفین پیمان مقدماتی یا پیش قراردادی درباره انعقاد قرارداد نهایی می بندند و بر مبنای آن خود را ملزم به بستن پیمان می کنند ایشان در ادامه بیان می نمایند که در این نوع قرار دادها یا طرفین میل ندارند که در همان زمان، مفاد عقد اصلی در خارج تحقق یابد و یا مانعی برای انعقاد عقد اصلی وجود دارد. قصد مشترک آنها این است که ملتزم به انجام آن شوند و تحقق عقد مورد نظر را به وقت دیگری موکول کنند مثلا شخصی که قصد خرید زمینی را دارد و پول به اندازه کافی در آن موقع ندارد و نیز مالک باید مقدمات انتقال را فراهم نماید با انجام مذاکره ابتدایی در باره شرایط معامله به توافق رسیده اند، لیکن آماده تحقق عقد اصلی نیستند.  پس خریدار تعهد می کند که زمین را با قیمت معین خریداری نمایدو قسمتی از ثمن را نیز می پردازد و فروشنده نیز در مقابل، ملزم به انتقال و تحقق عقد اصلی می شود. از این توافق گاهی حق عینی به وجود نمی اید ؛ بلکه نتیجه آن ایجاد حق دینی است. طرفین مبلغی را نیز به عنوان وجه التزام قرار می دهند بدین ترتیب که اگرخریدار نقض عهد کند، حقی به وجه پرداختی نداشته باشد و اگر فروشنده امتناع ورزد، بیعانه را به علاوه معادل آن به خریدار بدهد سندی که حاوی این قرارداد است در عرف دادوستد قولنامه می نامند. آثار این قرارداد و معنی قید وجه التزام همه تابع قصد مقدماتی طرفین است از ظاهر این پیمان چنین بر نمی آید که طرفین در به هم زدن آن آزاد باشند، مگر اینکه در قولنامه تصریح شود ؛ پس اگر یکی از طرفین

  • کاتوزیان ، ناصر ، دوره مقدماتی حقوق مدنی عقود معین ، جلد اول ، چاپ دهم ، تهران ، انتشارات گنج دانش ، 1386 ، ص25.

از انجام تعهد خودداری نماید، طرف دیگر حق دارد الزام او را از دادگاه بخواهد. 1

    دکتر جعفری لنگرودی قولنامه را چنین تعریف کرده است : « قولنامه نوشته ای است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند که در آینده عمل حقوقی معینی را انجام دهد و یا عقدی را در آینده منعقد کند و آن عقد ممکن است بیع یا اجاره یا از دواج باشد. » 2

 و نیز ایشان گفته اند :« قولنامه سندی است که در آن بایع تعهد فروش عین معینی را که مالک آن است در آینده معلوم و در برابر ثمن معینی می کند و در حین قولنامه نقل مالکیت صورت نمی گیرد و یا قولنامه نوشته ای است غالبا عادی و حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد معینی که ضمانت اجراء تخلف از آن پرداخت مبلغی است. این توافق مشمول ماده 10 قانون مدنی است. »3

    برخی گفته اند در قولنامه، طرفین حسب مورد متعهد و متعهدله نامیده می‌شوند. گاه در شرطی بایع متعهد و طرف مقابل او متعهدله و در شرطی دیگر طرف مقابل یعنی مشتری متعهد به پر داخت ثمن یا عوض و طرف دیگر او ( بایع، متعهدله تلقی می‌گردد مثلا : در معامله زمین، مورد معامله بدون اینكه در طرح‌های عمرانی یا شهرداری و … بوده باشد، فروشنده « متعهد » و خریدار « متعهدله » نامیده می‌شود و در مقابل او خریدار که پرداخت ما بقی ثمن در دفتر خانه را به هنگام تنظیم سند رسمی بر عهده دارد « متعهد » و « بایع » متعهدله می‌باشد. 4

  • کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها ، جلد اول ، تهران ، انتشارات بهنشر ، سال 1369، ص390.

2-  جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، دانشنامه حقوقی ، جلد پنجم ، تهران ، انتشارات امیر کبیر ، 1352 ، ص 101.

3- منبع پیشین ، ص101.

4-   خاکباز ، مهدی ، «جایگاه قولنامه در فقه و حقوق موضوعه» ، مجله قضاوت ، شماره 66 ، مهر و ابان 89 ، ص60.

   برخی دیگر از حقوقدانان برای قولنامه انواعی قایل شده و هر کدام را تعریف کرده اند :1

الف ) قولنامه ای که فقط به امضای یکی از طرفین رسیده باشد، به این صورت که زید تعهد می کند منزل خودش را به عمرو بفروشد و این تعهد را امضا می کند بدون آنکه عمرو آن را امضا یا تعهد متقابلی بنماید که این قبیل اسناد را که فقط قول انجام معامله و وعده آن است را لازم الوفا ندانسته و مشمول ماده 10قانون مدنی هم نمی دانند.

ب) قولنامه ای که در آن فقط مساله خرید و فروش یا معامله مال غیر منقولی که قانونا باید با سند رسمی واقع شود، درج شده باشد یعنی مثلا قولنامه حکایت از وقوع عقد بیع یا صلح … بین زید و عمرو با تعیین مبیع و ثمن و سایر شرایط نماید و دارای امضا طرفین باشد و جز این مطلب، امر دیگری در آن گنجانیده نشده باشد که چنین اسنادی را از مصادیق بارز ماده 48 قانون ثبت دانسته و می گویند که مراجع رسمی نمی توانند به آن اعتبار و تر تیب اثر بدهند.

ج) قولنامه ای که مشعر به قرار دادی بین دو طرف باشد که به موجب آن یک طرف قرار داد متعهد می شود که مال غیر منقول خود را به فلان مبلغ که قسمتی از آن را حین تنظیم قرار داد باید بپردازد، انتقال دهد و طرف دیگر هم آن را می پذیرد و هر دو آن را امضاء می نمایندکه این قرار داد را مشمول ماده 10قانون مدنی دانسته و در حدود مفاد خود لازم الوفا ولازم الاجرا می دانند.

    آقای دکتر کاشانی در رابطه با تعریف قولنامه بیان نموده اند که «در معاملات مربوط به اموال غیر منقول و فروش سرقفلی و امثال آن که تنظیم سند رسمی در مورد آنها الزامی است، رسم بر این جاری شده که طرفین قبل از انجام معامله قطعی قولنامه تنظیم می کنند. قولنامه یک سند عادی است که در آن مورد معامله و میزان ثمن و شروط را تصریح می کنند و طرفین تعهد می کنند در مهلت مقرر در قولنامه مقدمات و لوازم انجام معامله را فراهم کنند و معامله را با سند رسمی واقع سازند. همچنین برای وادار کردن طرفین به انجام مقدمات و تحکیم قولنامه مبلغی را به عنوان وجه التزام تخلف از قولنامه در نظر می گیرند که هر

1- شهری ، غلامرضا ، حقوق ثبت اسناد و املاک ، چاپ شانزدهم  ، تهران  ، انتشارات جهاد دانشگاهی ،  1384 ، ص 150.

یک از طرفین در صورت تخلف از متن قولنامه این مبلغ را به طرف مقابل بپردازد.  1

    بنابه مراتب فوق آنچه که از مجموع تعاریف معنونه بر می آید اینست که علیرغم بی توجهی زیادی که به این عمل حقوقی میشود با اینحال نقشی که قولنامه در معاملات اموال غیر منقول دارد آنچنان است که می توان گفت اکثر این معاملات به وسیله قولنامه پایه گذاری شده و تحقق یافته اند چرا که انجام معاملات اموال غیر منقول تابع تشریفات خاصی است که تحقق آن نیاز به زمان دارد. مثلا فروشنده موظف است که از ثبت محل گواهی عدم بازداشتی بگیرد و از شهرداری گواهی پایان کار و از اداره دارایی تسویه حساب مالیاتی را تحصیل نماید همچنین به اخذ گواهی از سازمان اوقاف امور خیریه و اداره منابع طبیعی و … اقدام نماید و متعاقبا خریدار ناگزیراست برای پرداخت ثمن معامله خود را آماده نماید و مجموع این اوضاع و احوال طرفین را مجبور می سازد که سندی را بنام قولنامه تنظیم و هر کدام تعهداتی را بر عهده بگیرند و وجه التزامی برای ضمانت اجرای تخلف پیش بینی نمایند و همین امر باعث می شود که انجام معامله از تاریخ شروع و تنظیم قولنامه و تا ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی مدتی به طول بکشد.

    در پایان این مبحث بطور خلاصه این مطلب لازم به ذکر است که باید بین قولنامه و مذاکرات ابتدایی تفاوت قائل شد؛ بدین توضیح که مذاکرات ابتدایی مرحله ای قبل از قولنامه (وعده قرارداد) می باشد و البته صرف مذاکرات ابتدایی برای طرفین الزام و التزامی به وجود نمی آورد بدین نحوکه مرسوم است طرفین شخصا و یا با واسطه دلال و بنگاه های معاملات ملکی در باره موضوع قرار داد و خصوصیات آن و ثمن معامله و نحوه پرداخت و مهلت انجام تعهد و انتقال مورد معامله گفتگوهای مقدماتی را انجام می دهند که اگر توافق حاصل شد، قولنامه تنظیم می گردد و در غیر اینصورت، خیر.

تعداد صفحه :141

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تأثیر قراردادهای بیع متقابل در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت نفت

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش تجارت بین‌الملل

عنوان:

تأثیر قراردادهای بیع متقابل در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت نفت

آذرماه 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده 7

مقدمه 8

فصل اول کلیات 12

1-1 سیر تاریخی. 12

1-1-1 مفهوم بیع متقابل. 14

1-1-2 انواع بیع متقابل. 15

1-1-3 بیع متقابل از دیدگاه سازمان ملل. 16

فصل دوم: سیر تحولات قراردادهای نفتی  26

2-1-سیر قراردادهای نفتی. 26

2-2-تعریف قراردادهای نفتی. 27

2-2-1-انواع قراردادهای نفتی‌ایران. 30

2-3-قراردادهای امتیازی (مالکیت کل محصول درون مخزن) 32

2-3-1- ویژگی‌های مهم قراردادهای امتیازی. 35

2-3-2-حقوق دارنده امتیاز 35

2-3-3-وظایف دارنده امتیاز 36

2-3-4-طول مدت قرارداد امتیازی. 36

2-3-5-انواع قراردادهای امتیازی. 36

قراردادهای امتیازی سنتی. 36

قراردادهای امتیازی مدرن. 37

2-3-6-مقایسه مدل سنتی و مدرن قراردادهای امتیازی. 38

2-4-قراردادهای مشارکت در تولید. 39

2-4-1- ساختار قراردادهای مشارکت در تولید. 40

2-4-2-طول مدت قراردادهای مشارکت در تولید. 41

2-4-3-سه رکن اساسی قراردادهای مشارکت در تولید. 41

2-4-4-اولین قرارداد مشارکت.. 43

2-4-5- دومین قرارداد مشارکت – قرارداد مشارکت با کمپانی پان آمریکن. 44

2-5- قراردادهای خدمات.. 45

2-5-1-ویژگی‌های قراردادهای خدمات.. 49

2-5-2-قراردادهای اکتشاف و توسعه 49

2-5-3- قراردادهای خدماتی خطرپذیر 52

2-5-4- قراردادهای خدمت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. 55

2-6-تجارت متقابل. 56

2-6-1-تاریخچه قراردادهای بیع متقابل. 56

2-6-2–نحوه به وجود آمدن بیع متقابل. 59

2-6-3-تعریف بیع متقابل. 60

2-6-4- مشخصات قراردادهای بیع متقابل. 62

2-6-5- سازوکار قراردادهای بیع متقابل. 63

2-6-6-موارد مهم در قراردادهای بیع متقابل. 66

2-7-ویژگی‌های اصلی قراردادهای بیع متقابل. 67

فصل سوم: سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران 78

3-1 مفهوم سرمایه 78

3-2 مفهوم سرمایهگذاری خارجی. 79

3-2- انواع سرمایه‌گذاری خارجی. 81

3-2-1-سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. 81

3-2-2-سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی. 82

3-3 بررسی روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران. 82

3-4 سرمایه‌گذاری خارجی در کنار سرمایه‌های داخلی. 92

3-5 قانون‌های مرتبط با سرمایه گزاری خارجی. 94

3-6 چالش‌های سرمایه‌گذاری کلان اقتصادی. 97

فصل چهارم – محورهای اساسی در بیع متقابل 100

4-1 در بیع متقابل سه جنبه را به شرح ذیل بررسی می‌کنیم. 100

4-2 مراحل اجرایی انعقاد قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ایران. 102

4-3 نکات ضروری در انعقاد قراردادهای بیع متقابل بخش نفت، گاز و پتروشیمی. 102

4-4 اهداف قراردادهای بیع متقابل. 106

4-5 مقایسه قراردادهای امتیازی با قراردادهای بیع متقابل. 107

4-5-1 مقایسه قراردادهای مشارکت در تولید با قراردادهای بیع متقابل. 108

4-5-2 مقایسه قراردادهای بی او تی با قراردادهای بیع متقابل. 108

4-6 تأثیرات سه‌گانه بیع متقابل بر منافع ملی. 109

الف: تأثیرات داخلی. 109

ب: تأثیرات منطقه‌ای. 110

پ: تأثیرات جهانی. 111

پیوست 1 –آیین‌نامه معاملات بیع متقابل مصوبه هیئت‌وزیران. 122

پیوست 2-بیع متقابل در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 128

فصل پنجم :نتیجه‌گیری 130

منابع 134

منابع فارسی. 134

الف-فهرست مقالات.. 134

منابع لاتین. 136

چکیده

     تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت به‌عنوان سرمایه برترین صنعت كشور همواره یكی از اساسی‌ترین دغدغه‌های دولت در این بخش بوده است. محدودیت حاصل از اصول 44،80 و81 قانون اساسی و به‌تبع آن قوانین بودجه سالانه و قوانین برنامه پنج‌ساله توسعه و نیز قوانین نفت به‌ویژه قانون نفت مصوب 1366، موجب شد تا برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی روش بیع متقابل به‌ویژه در بخش بالادستی نفت و گاز برگزیده و استفاده شود. عوامل مؤثر در اتخاذ شیوه بیع متقابل ازنقطه‌نظر داخلی یكی محدودیت‌ها و الزامات قانونی بوده و دیگری الزامات اقتصادی منبعث از قوانین بودجه‌ای كشور و برنامه‌های كلان اقتصادی می‌باشد. روش بیع متقابل در ایران به‌عنوان یك شیوه سرمایه‌گذاری غیر استقراضی درواقع مدل اصلاح‌شده از بای بك در سایر كشورها است كه متناسب با منافع و احتیاجات كشور و ایجاد انگیزه برای شرکت‌های نفتی خارجی برای آوردن سرمایه و تكنولوژی و دانش فنی خود به ایران مورداستفاده قرارگرفته است. همچنین به شركت نفت ملی ایران اجازه كنترل كامل فعالیت‌ها را نیز می‌دهد. البته باید در نظر داشت پیمانكاران مسؤولیت پذیرش ریسك را ندارند، انتقال مهارت‌های مدیریتی به شركت نفت ملی ایران انجام نمی‌شود و این شركت مسئول هزینه‌های فعالیت میدان‌های نفتی است. علاوه بر این، انتقال تكنولوژی مسئله دائمی و همیشگی نیز نیست. ثابت‌شده علیرغم خطرات موجود، قراردادهای بای بك در صنعت نفت و گاز كشور به‌صورت دوطرفه‌ای سودمند هستند.

یکی دیگر از محسنات معامله بیع متقابل استفاده از شبکه‌ی بازاریابی سرمایه‌گذار خارجی است. در این رهگذر طرف خارجی کالا را به کشورهای دیگر صادر می کند، این کالا در بازار های آن کشور ها معرفی و شناخته می شود و در عمل تبلیغات و بازاریابی اولیه توسط طرف خارجی صورت می پذیرد. البته سرمایه‌گذاران خارجی، مناطق و کشورهایی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند كه برای آنها جذابیت لازم را داشته باشد. در کنار وجود شرایط مطلوب اقتصادی، سیاسی، حقوقی و مانند آن که از عوامل مهم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شوند، یکی از شیوه‌هایی که امروزه به منظور تحرک بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی به امر سرمایه‌گذاری از جانب کشورهای در حال توسعه و نیز کشورهای صادرکننده سرمایه به کار گرفته می‌شود، استفاده از مشوق‌‌های مالی است. این مشوق‌ها می‌توانند از طریق جذاب‌تر کردن محیط‌ سرمایه‌گذاری ریسک سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران خارجی کاهش دهند،

واژگان کلیدی : صنعت نفت، قراردادهای بین المللی نفت و گازی، بای بک (بیع متقابل)، سرمایه‌گذاران خارجی، قانون اساسی

مقدمه

حاکمیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل به‌رغم وجود برخی دیدگاه‌های بحث‌برانگیز، اصطلاح شناخته‌شده‌ای است و عمری به بلندای عمر یک دولت دارد. یکی از جلوه‌های این حاکمیت، صلاحیت انحصاری دولت‌ها در بهره‌برداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آن‌ها اعم از خشکی، دریایی و فضای بالای کشور و به‌تبع آن بازداشتن دولت‌های دیگر از استفاده از آن منابع بدون رضایت دولت اخیر است. ازجمله مهم‌ترین منابع تخت حاکمیت دولت‌ها، مخازن نفت و گاز می‌باشد. هر دولتی تلاش دارد تا به بهترین شیوه ممکن از این منابع تجدید ناپذیر بهره‌برداری کرده و عواید حاصل از آن را برای توسعه و بهبود زندگی شهروندان خود به کار گیرد.

کشور ما در منطقه خاورمیانه و جهان از موقعیت ژئواستراتژیک ممتاز و ژئوپلتیک قابل‌توجهی برخوردار است. این کشور پل ارتباطی بین آسیا و اروپا است و حدود هشتاد درصد از منابع نفت و گاز دنیا در مناطق شمالی و جنوبی آن قرارداد. لذا با توجه به اینکه حدود  منابع انرژی جهان نیز از خلیج‌فارس و تنگه هرمز عبور می‌کند، بی‌تردید امنیت منطقه متأثر از عملکرد ایران نیز است و اینکه چگونه بتواند در حفظ امنیت و ثبات سیاسی آن ایفاء نقش نماید. این نکته نیز حائز اهمیت است که موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک ایران (ازلحاظ اقتصادی و سیاسی) تحت تأثیر استراتژی اقتصادی و سیاست خارجی کشورهای توسعه‌یافته به‌ویژه جهان غرب قرارداد که بیشتر توجه آنان به ایران، در حوزه مسائل انرژی‌زا می‌باشد.

در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت ژئوپلتیکی، میزان نقدینگی سطح تکنولوژی و سایر مؤلفه‌های تصمیم‌گیری، تلاش نموده است. به‌منظور توسعه صنایع خود، از میان روش‌های موجود، شیوه بهینه، عقلایی و متناسب با هر بخش را برگزیند. از سوی دیگر توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و نیز حفظ جایگاه ایران در بازار جهانی و به‌ویژه سازمان اوپک (با توجه به دارا بودن پتانسیل بالای ذخایر هیدروکربوری)، در برنامه کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی ایران جایگاهی خاص دارد.

با توجه به مطالب ذکرشده و در راستای حفظ امنیت ملی، ثبات سیاسی و تأمین منافع ملی، جمهوری اسلامی ایران در قالب برنامه‌های کلان توسعه، از مکانیزم بیع متقابل در قلمرو منابع انرژی‌زا بهره چیست.

در سال‌های 57-1350 یعنی قبل از وقوع انقلاب اسلامی حکومت پهلوی تمایل زیادی به حضور شرکت‌های خارجی در منطقه داشت درنتیجه شرایط طوری فراهم می‌شد که انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. ازنظر بین‌المللی نیز روابط خوب ایران با سایر کشورهای جهان مخصوصاً کشورهای صاحب تکنولوژی خود موجب هموار شدن راه برای آنان بود زیرا ازلحاظ سیاسی هیچ‌گونه مشکلی بین کشور ما و سایر کشورها وجود نداشت و ریسک سیاسی شرکت‌های خارجی در این میان تقریباً صفر بود. بیع متقابل نوعی سیستم تجاری و اقتصادی می‌باشد که آثار امنیتی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی خاصی دارد. ازآنجایی‌که عقد قراردادهای بیع متقابل در ایران مقوله جدیدی به شمار می‌رود، بررسی و پژوهش و تفسیر هریک از ابعاد مذکور، ضروری و اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد؛ به‌ویژه در جهان امروز که ارتباطات و تعامل نقش کلیدی و مهمی را ایفا می کند. درمجموع می‌توان گفت سرمایه‌گذاری به مجموعه متنوعی از عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی بستگی دارد. بازده مورد انتظار و ریسك سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری به ترتیب مهم‌ترین عامل جذب و بازدارنده سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شوند. سیاست‌های مالیاتی (معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی)، مقررات دولت‌ها نظیر تسهیلات مالی یارانه‌ای، ترجیحات و اولویت‌های انحصاری مثل اعطای حقوق انحصاری، موانع تجاری كم و تعرفه‌های معقول، زیرساخت‌ها، سوخت و انرژی كم‌هزینه، ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی؛ كیفیت قوانین و مقررات اجرایی ازجمله قوانین قضایی، اقتصادی و وجود یك فرهنگ پذیرای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری خارجی هستند. با تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1381 بسیاری از موانع و محدودیت‌های قبلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی مرتفع شد، حوزه فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی گسترش یافت، روش‌های جدید سرمایه‌گذاری به رسمیت شناخته شد و یك تشکیلات واحد بانام مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی برای جلب سرمایه‌گذاران ایجاد شد. در این قانون، سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر تأمین‌کننده منابع مالی از جنبه‌های دیگر نظیر ایجاد زمینه ارتقای بهره‌وری، انتقال تکنولوژی از خارج، توسعه مهارت و مدیریت برای ارتقای توان كیفی نیروی كار داخلی، توسعه بازارهای صادراتی و افزایش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی نیز موردتوجه قرارگرفته است.

قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی درزمینهٔ سیاست‌های تشویقی به‌ویژه مشوق‌های مالی، سیاست روشنی ارائه نمی‌دهند. به‌طور مثال بر اساس ماده 8 این قانون، تمام حقوق و تسهیلات برای سرمایه‌گذاران خارجی با سرمایه‌های داخلی مطابقت داده‌شده بدون آنكه میزان و مدت معافیت‌ها ازجمله معافیت‌های مالیاتی و سایر مشوق‌های مالی به‌طور صریح بیان شود، یا در مورداستفاده از خدمات بیمه‌ای، هیچ‌گونه مفادی وجود ندارد. درحالی‌که تحت پوشش قرار گرفتن سرمایه‌گذاران خارجی توسط بیمه‌های داخلی یا خارجی سبب اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی خواهد شد. شاید بتوان گفت انتقال سود و اصل سرمایه به خارج تنها موضوعی است كه از صراحت در این قانون برخوردار بوده و چگونگی انتقال در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن به‌طور كامل بیان‌شده است.

سؤالات تحقیق

1-تأثیرات قراردادهای بین‌المللی نفتی بیع متقابل (بای بک) و نظام حقوقی آن در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به چه میزان است؟

2-قراردادهای بیع متقابل (بای بک) چه تفاوتی با دیگر قراردادهای بین‌المللی نفت و گازی دارد و با توجه به تحریم‌های دیگر کشورها علیه ایران به چه میزان می‌تواند سودمند باشد؟

3-آیا این نوع قرارداد نقش به سزایی در پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی دارد و در این نوع قرارداد می‌تواند نقش جمهوری اسلامی ایران را در جذب این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر کرد؟

فرضیه‌ها

تأثیرات قراردادهای بین‌المللی نفتی بیع متقابل (بای بک) و نظام حقوقی آن در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به میزان زیادی توانسته به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک نماید.

یکی از عوامل مهمی که می‌تواند در صنعتی کردن و پیشرفت کشور جمهوری اسلامی ایران بشود استفاده از روش بیع متقابل در صنعت نفت و گاز می‌باشد.

اهداف تحقیق

قراردادهای بیع متقابل (بای بک) تفاوت‌های زیادی با دیگر قراردادهای بین‌المللی صنعت نفت و گاز دارد و می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بسیار سودمند باشد.

جذب سرمایه‌های خارجی نقش مهمی بر این نوع قرارداد اعمال می‌کند و همچنین داشتن مدیریت صحیح در اجرای این نوع قرارداد می‌تواند به نفع کشور عزیزمان ایران باشد.

نوع روش کار

در این پژوهش تحلیلی توصیفی روش جمع‌آوری مطلب نوعاً کتابخانه‌ای است و با توجه به جدید بودن موضوع پژوهش و محدودیت‌های دسترسی به متن قراردادهای واقعی و انجام‌شده در این زمینه روش گردآوری اطلاعات نیز به‌صورت کتابخانه‌ای و جستجو در منابع موجود در سایت‌ها و تحقیقات وابسته به موضوع انجام می‌شود.

تعداد صفحه :136

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی دادگاه­های تجاری در لایحه پیشنهادی آئین دادرسی تجاری

   

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی (M.A)

 عنوان

بررسی دادگاه­های تجاری در لایحه پیشنهادی آئین دادرسی تجاری

شهریور  1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات

کلیات.. 6

مبحث اول: دادگاه های تجاری.. 6

گفتار اول : تعریف، فایده و محتوی دادگاه های تجاری.. 7

گفتار دوم : تاریخچه دادگاه های تجاری.. 7

بند اول: ایران. 7

بند دوم: سایر کشورها 11

مبحث دوم: جایگاه دادگاه های تجاری.. 15

مبحث سوم: ارتباط با دیگر رشته‌ها 17

گفتار اول: رابطه‌ی حقوق تجارت و حقوق مدنی.. 17

گفتار دوم: رابطه آیین‌دادرسی مدنی و آئین دادرسی تجاری.. 19

مبحث چهارم: ویژگی‌های دادگاه تجاری.. 20

گفتار اول: امنیت.. 20

گفتار دوم: سرعت.. 20

گفتار سوم: تخصص… 21

گفتار چهارم: هزینه دادرسی.. 21

مبحث پنجم: شیوه‌های جایگزین دادرسی.. 22

گفتار اول: داوری.. 22

گفتار دوم: ویژگی‌های داوری.. 23

بند اول: استثنایی بودن داوری.. 23

بند دوم: محدود بودن قلمرو داوری.. 23

بند سوم: فقدان قدرت اجرایی داوری.. 24

فصل دوم: تشكیلات و صلاحیت دادگاه‌های تجاری

مبحث اول: تشكیلات دادگاه تجاری.. 27

گفتار دوم: هیأت مشاوران. 28

گفتار سوم: هیاتهای رسیدگی.. 33

مبحث دوم: صلاحیت دادگاه تجاری.. 34

گفتار اول: صلاحیت ذاتی.. 35

بند اول: صلاحیت دادگاه تجاری در دعاوی كیفری.. 35

بند دوم: معیار صلاحیت دادگاه تجاری.. 37

گفتار دوم: صلاحیت نسبی.. 39

فصل سوم: آیین‌دادرسی تجاری

مبحث اول: اقامه‌ی دعوا 44

گفتار اول: طرح دعوا 44

بند اول: دادخواست.. 44

بند دوم: مندرجات الزامی و ضمانت اجرا 45

گفتار دوم: تعیین وقت رسیدگی.. 46

گفتار سوم: ابلاغ. 47

مبحث دوم: جریان دادرسی.. 51

گفتار اول: اصول حاكم بر دادرسی تجاری.. 51

بند اول: كتبی یا شفاهی بودن. 52

بند دوم: علنی بودن. 52

بند سوم: برخورداری از وكیل دادگستری.. 53

گفتار دوم: جلسه دادرسی.. 54

بند اول: رسیدگی ترافعی.. 54

الف. تشكیل جلسه. 54

ب. نحوه‌ی رسیدگی.. 55

بند دوم: رسیدگی سازشی.. 55

بند سوم: دادرسی اختصاری.. 56

مبحث سوم: صدور و اجرای رأی.. 58

گفتار اول: صدور رأی.. 58

گفتار دوم: اصلاح و تفسیر رأی.. 59

گفتار سوم: اجرای رأی.. 60

بند اول: اجرای عادی.. 60

بند دوم: اجرای موقت(فوری) احکام. 61

مبحث چهارم: طرق شكایت از آراء. 62

گفتار اول: واخواهی.. 62

گفتار دوم: تجدیدنظر خواهی.. 63

گفتار سوم: فرجام خواهی.. 66

گفتار چهارم:اعتراض ثالث و اعاده دادرسی.. 67

مبحث پنجم: آیینهای ویژه 67

گفتار اول: دستور موقت.. 67

گفتار دوم: دستور پرداخت.. 67

گفتار سوم: دعوای مشتق. 70

گفتار چهارم: دعوای توقف… 71

گفتار پنجم: مرور زمان. 71

مبحث ششم: ادله اثبات دعوای تجاری.. 73

گفتار اول: دلیل تجاری.. 74

گفتار دوم: اصل آزادی ادله. 75

گفتار سوم: انواع ادله تجاری.. 75

بند اول: ادلهی مشترک.. 76

بند دوم: دفتر تجاری، دلیل اختصاصی.. 78

فصل چهارم: نتیجه گیری

– افزایش ضریب سرعت و دقت.. 83

منابع و مأخذ. 88

چکیده

با شروع روابط تجاری و بازرگانی بین تجار کشورها و همچنین بین تجار در یک چارچوب جغرافیایی و اصطلاحاً در سطح ملی و فراملی درکنار دعاوی تجاری  که همواره قرین این روابط بوده است، تشکیل مراجعی اختصاصی با صلاحیت خاص را می­طلبید. با تشکیل این مراجع که در بدو امر هدفشان متمایز کردن طبقه تجار از سایر اقشار بود به مرور نکات مثبتی را از خود بروز دادند که در ادامه هدف اصلی تشکیل این مراجع شدند؛ مسائلی همچون سرعت و امنیت که از مهمترین موضوعات مورد نیاز هر تاجر است. این موضوع سبب شد کشورهای مختلف به صورت قانون مند به ایجاد مراجعی با صلاحیت استثنایی در رسیدگی به دعاوی تجاری روی بیاورند که این موضوع آئین دادرسی ویژه­ی خود را می­طلبید که نظام‌های حقوقی آن را نیز اغلب در کنار این مراجع در نظر داشته اند و این در حالیست که این مراجع در نظام­های حقوقی مختلف عملکرد و نتایج متفاوتی داشته اند. در این میان می­توان به کشور فرانسه اشاره کرد که قرن­هاست که دادگاه­های تجاری در آن همچنان به عنوان مرجعی استثنایی به حیات مؤثر خود ادامه می­دهد. در ایران نیز هرچند عمر این دادگاه­ها کوتاه­تر از آن بود که به چند سال بکشد و این موضوع در بدو امر شاید حکایت از عدم اثر و ناکارآمدی این دادگاه­ها باشد اما با دقت بیشتر به نظر می­رسد حذف این دادگاه­ها نه به واسطه­ی ناکارآمدی این دادگاه­ها بلکه ناشی از قانونگذاری نامتعادل و ناهماهنگ در این زمینه است. به هر روی قانونگذار کشورمان با پیش‌بینی دادگاه­های تجاری در لایحه آئین دادرسی تجاری نظر به لزوم وجود این دادگاه­ها در نظام حقوقی ایران دارد. ما نیز در پی پاسخ به این پرسش هستیم که آیاتشکیل این دادگاه‌ها در سیستم حقوقی ما موجه است؟! درپاسخ به این پرسش می‌توان گفت: اصل لایحه و ایده تشکیل دادگاه‌های تجاری اقدام بسیار خوب و مطلوبی است و محاکم اختصاصی دعاوی تجاری که مطابق فرض از قضات متخصص درحقوق تجارت و مشاوران مجرب در امور تجاری برخوردار خواهند بود می‌تواند دادرسی سریع و عادلانه در دعاوی تجاری را تامین نماید. موضوعی که وجود این چنین مراجع اختصاصی در کشورهای متعدد ضرورت آن را نمایان می­ کند. از این رو بررسی دادگاه­های تجاری و آئین دادرسی تجاری و جنبه­ های مثبت و منفی آن می ­تواند حامل اثر برای قانونگذار ملی در این باره باشد.

واژگان کلیدی: دادگاه تجاری، آئین دادرسی تجاری، لایحه آئین دادرسی تجاری.

مقدمه

بیان این مسأله که رسیدگی تخصصی به دعاوی از اقتضائات اجتناب ناپذیر عصر کنونی است می­طلبد که رسیدگی به هر دعوا، دادگاه و آئین دادرسی مخصوص به خود را داشته باشد که امور تجارتی نیز از این قاعده مستثنی نیست بویژه آنکه با رشد روزافزون فعالیت­های تجاری در سرتاسر دنیا اهمیت تنظیم روابط تجاری بیش از پیش نمایان و مورد توجه است موضوعی که رشد و توسعه اقتصادی کشورها در ارتباطی مستقیم و تنگاتنگ با آن است. در کشور عزیزمان ایران نیز برای این دادگاه­ها شاید بتوان قدمتی نزدیک به یک قرن متصور بود.

اما آنچه که مسلم است این است که در سال 1301 هـ. ق اولین دادگاه تجاری تشکیل شده با شروع قانونگذاری در وجوه مختلف قانون موقتی محاکم تجارت نیز در سال 1333 هـ.ق (1290 هـ.ش) به تصویب رسید. که حکایت از اهمیت موضوع در اولین سال­های تأسیس دادگستری نوین در ایران دارد. هرچند در سال 1309 با پیش بینی دادرسی اختصاری قوانین مربوط به محاکم تجارت منسوخ شد و تا قبل از دهه­ی اخیر جایگزینی برای آن مدنظر قرار نگرفته بود؛ اما با توجه به توسعه تجارت، تسهیل سرمایه گذاری و بهبود شاخص­های اقتصادی جوامع امروزی نقش مهم رسیدگی تخصصی به امور و دعاوی تجاری آنچنان مشخص و نمایان شد که احیای مجدد محاکم تجاری را می­طلبید که این موضوع سبب شد در دهه­ی هشتاد زمزمه­های تشکیل و احیای مجدد دادگاه­های تجاری به گوش برسد تا اینکه سرانجام در لایحه قانون تجارت 1384 نمود پیدا کرد که در آن (ماده 1207 لایحه تجارت) رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه تجاری قرار گرفته است. در ادامه لایحه آ.د تجاری نیز در 133 ماده در سال 88 به تصویب نهایی قوه قضائیه و در آبان ماه 90 به تصویب هیأت وزیران رسید و در جلسه علنی مجلس در اسفند همان سال اعلام وصول و جهت بررسی به کمیسیون­های مرتبط ارجاع شد. از طرفی برخورداری از یک آئین دادرسی ویژه چندان اهمیت دارد که فقدان آن تشکیلات تجاری و هر تشکیلات حقوقی­ای را بدون آن همچون جسمی بدون روح باقی می­گذارد. از آنجاست که معمولاً قانونگذاران هرگاه به فکر تشکیل مرجعی در سیستم حقوقی هستند آئین دادرسی آن سهمی به مراتب بیشتر از تشکیلات دادگاه­های تجاری دارد تا آنجا که آئین دادرسی در این مورد خاص اعم از قواعد ناظر به تشکیلات و اصول و قواعد حاکم بر دادرسی دانسته شده است.

النهایه عزم جدی بر آن است جهت ابلاغ و انتشار همزمان با لایحه تجارت که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده است این لایحه نیز اجرایی شود. تا سیستم حقوقی ما جهت تسریع، دقت و تسهیل رسیدگی به امور و دعاوی و تجاری و اجرای بند 2 اصل 158 قانون اساسی در جهت رشد و شکوفایی جامعه تجاری و تولید کشور گام­های جدی برداشته باشد.

اهمیت بحث در ابن باره پس از تجربه­های ناموفق قوه قضائیه دهه­ی هفتاد قوه قضائیه در زمینه انحلال مراجع تخصصی و تشکیل یک دادگاه عمومی که هر دعوایی را با هر خواسته­ای رسیدگی می­کرد بیشتر نمایان می­شود، با این وصف توجه به تشکیل دادگاه­های تجاری و تدوین لایحه­ای جهت دادرسی تجاری نوید بازگشت به تخصص گرایی در پرونده­ها را می­دهد.

ضرورت ایجاد تشکیل دادگاه­های تجاری نیز که در ایران از پیشینه­ای طولانی برخوردار است از این قاعده مستثنی نیست و به تبع آن اهمیت بحث و تحقیق در رابطه با دادگاه­های تجاری و آئین دادرسی تجاری را نیز می­طلبد، ضرورت این بحث تا آنجاست که در کشوری مانند فرانسه کنفرانسی با عنوان دادگاه­های تجاری در سال 1879 با هدف تبادل اطلاعات و بررسی و حل مسائل و مشکلات دادرسی تجاری تشکیل می­گردد.

این در حالی است که در کشور عزیزمان با این قدمت صد ساله از شروع آن با قانون محاکم تجارت تا نسخ آن در سال 1309 و هم اکنون با تهیه لایحه آئین دادرسی تجاری در رابطه با دادگاه­های تجاری و آئین دادرسی تجاری در رابطه با دادگاه­های تجاری به ندرت تألیف و تحقیقی به چشم می­خورد که همین موارد کم نیز مقالاتی با موضوع نهادهای قضایی می­باشند که با اشاره­ای مختصر به ساختار تشکیلات دادگاه­های تجاری پرداخته­اند که در این مقالات هیچ بحثی از آئین دادرسی تجاری به میان آورده نشده است. با تهیه لایحه جدید آئین دادرسی تجاری ضرورت پژوهش در این زمینه و تألیف رساله­ای مستقل در این باب ضروری می­نماید، موضوعی که به نظر حقیر بدون تهیه لایحه تجارت و آئین دادرسی تجاری نیز جای خالی آن در کتب حقوقی ما محسوس می­باشد. حال که عزم جدی بر این است که این لوایح تصویب و قوانین آنها ابلاغ و منتشر شود اهمیت و ضرورت تألیف در این باب را بیش از پیش لازم و واجب می­نماید. ازلحاظ جنبه جدید ونوآوری در این تحقیق نیز از آن­جا که عمر محاکم تجارت که یادگار مشروطیت است آنقدر به درازا نکشید که تجربیات حاصل از آن تألیفی به دست دهد که راهنمای حقوقدانان باشد و ادبیات حقوقی ما نیز جز آشنایی مختصر با دادگاه­های تجاری فرانسه که آنرا نیز در چند سطری از تاریخچه کتب حقوق تجارت در اختیار دارد، می­توان گفت پژوهشی که در این زمینه صورت خواهد گرفت می ­تواند تا مدت­ها جنبه جدیدبودن خود را داشته باشد بویژه آنکه اندک مقالاتی که در این زمینه می­باشد مختصر و پراکنده­اند.

باتوجه به آنچه گفته شددر نگارش این مطالب هدف خود را بر این اساس ترسیم نموده­ایم که با بیان مختصری از پیشینه دادگاه­های تجاری در ایران و سایر کشورها لایحه آئین دادرسی تجاری را نیز مورد نقد و بررسی قرار داده و لزوم یا عدم لزوم این دادگاه­ها در سیستم حقوقی خود را مشخص کنیم.

از طرفی در این رساله در پی پاسخ به این پرسش­ها هستیم که آیا تشکیل این دادگاه­ها در سیستم حقوقی ما موجه است و آیا می­توان تدوین لایحه آئین دادرسی تجاری را گامی مؤثر در بهبود تشکیلات قضایی ایران دانست؟

در حقیقت به نظر می­رسد با تحلیل آنچه که در گذشته در رابطه با دادگاه­های تجاری بوده و آنچه که هم اکنون در نظام حقوقی ما وجود دارد بتوان موانع، نقاط قوت و نقاط ضعف لایحه آئین دادرسی تجاری را شناسایی و در پختگی و رفع نواقص آن کوشید تا اجرای آنرا ساده­تر نماید.

در عین حال با فرض تصویب لایحه آئین دادرسی تجاری به نظر می­رسد سیستم حقوقی ما گام بلندی در جهت تخصص گرایی و مطابقت بیشتر با مقتضیات حقوقی مدرن زمان خود برداشته باشد.

این تحقیق به صورت کتابخانه­ای نوشته شده است و برای انجام آن به علت فقدان منابع فارسی به شرحی که گذشت و قلت منابع خارجی برای تکمیل مطالب ناگزیر از توسل به منابع قدیمی که تعدادی از آن­ها متعلق به نیمه اول قرن بیستم می­باشند می­باشیم هرچند مستندات قانونی تماماً براساس آخرین تغییرات بوده و جدید بودن آنها و استفاده از نسخ معتبر مؤثر و مفید می­باشد.

از این رو با توجه به عنوان پایان نامه و نیز همراهی دادگاه­های تجاری با آئین دادرسی تجاری این رساله را در چهار فصل مورد بررسی قرار داده­ایم .به این ترتیب در فصل اول تحت عنوان کلیات؛ تعریف و تاریخچه و جایگاه دادگاه­های تجاری را در کنار ارتباط آن با سایر رشته­ها و ویژگی­ها و شیوه ­های جایگزین دادرسی در این دادگاه­ها را مورد بررسی قرار می­دهیم در فصل دوم به تشکیلات و صلاحیت این دادگاه­ها
می­پردازیم. در فصل سوم نیز آئین دادرسی تجاری را با بهره گرفتن از لایحه آئین دادرسی تجاری مورد بررسی قرار می­دهیم و نوآوری­هایی که در لایحه می­باشد را در کنار نقاط قوت و ضعف آن بررسی می­کنیم. والبته باید خاطرنشان کردکه درپایان هرمبحث وگفتارازآن مباحث به بررسی وشرح مواد مرتبط ومورد استفاده درآن مبحث وگفتار خواهیم پرداخت ونکاتی پیرامون آن مواد اعم ازایرادات وشرحی از آنها را بیان خواهیم نمود و در پایان نتیجه بررسی و مطالعه خود را در فصل چهارم بیان کرده و توضیح خواهیم داد.

 کلیات

مقدمه آئین دادرسی تجاری بحث در مورد مکانی است که اصول و قواعد آئین دادرسی تجاری در آنجا اجرا
می­شود به این سبب ابتدا بحث را در خصوص دادگاه­های تجاری بررسی می­کنیم.

هر چند وجود مراجع تخصصی لزوماً به آئین دادرسی ویژه منتهی نمی­گردد، اما فرض عکس آن در غالب موارد صادق است. توضیح آنکه آئین دادرسی خاصی نسبت به موضوعاتی خاص وجود دارد و چنین موضوعاتی معمولاً در مراجع اختصاصی مورد رسیدگی قرار می­گیرند، بطور مثال تفکیک آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری ناشی از تفاوت در موضوع دعاوی مدنی و کیفری است و همین او موجب تمایز از تفاوت در موضوع دعاوی مدنی و کیفری است و همین امر موجب تمایز مراجع رسیدگی کننده به هر قسم از این دعاوی است. هر چند این نتیجه­گیری همواره درست نیست، اما دست کم در مورد دعاوی تجاری می­توان به صورت جدی صحبت از مراجع اختصاصی به میان آورد. بدین ترتیب در این فصل محور اصلی بررسی دادگاه­های تجاری به عنوان مرجعی صنفی با صلاحیت استثنای است پس مبحث اول را به دادگاه­های تجاری اختصاصی داده­ایم و این که به تعریف و تاریخچه­ی این دادگاه­ها می­پردازیم، در مبحث دوم به تبیین وجوهی از این مرجع می پردازیم که به آن جنبه­ی اختصاصی می­بخشد.

در مبحث سوم ارتباط این رشته از حقوق را با سایر موارد مورد بررسی قرار می­دهیم. پس از آن بازشناسی عللی که ضرورت پیش بینی این مراجع را در قالب ویژگی­های آن بیان می­ کند موضوع مبحث چهارم ما قرارخواهد گرفت. در نهایت شیوه ­های جایگزین دادرسی را با محوریت دادرسی برای تکمیل مباحث مورد مطالعه قرار می­دهیم که مبحث پنجم ما را شامل می­شود.لازم به ذکر است که همچنین در مبحث دوم به شرح موادی ازلایحه می پردازیم که مزتبط با آن مبحث ذکرگردیده اند ونکاتی پیرامون آنها بیان می کنیم.

مبحث اول: دادگاه­های تجاری

بررسی دادگاه­های تجاری به عنوان مرجعی صنفی  با صلاحیت استثنایی، می­طلبد که ابتدا تعریفی از آن را ارائه دهیم و پس از آن تاریخچه­ی این داد­گاه­ها را بررسی نموده که در این میان سابقه­ی این دادگاه­ها را در ایران و سایر کشورها مورد مطالعه قرار می­دهیم.

گفتار اول : تعریف، فایده و محتوی دادگاه­های تجاری

آئین دادرسی را مجموعه تشریفاتی گفته­اند که از رهگذر آن مشکل حقوقی حل و فصل می­گردد[1]. این مشکل حقوقی در بدوامر ممکن است واجد وصف کیفری، حقوقی (مدنی) یا تجاری ­باشد که بدین ترتیب مجموعه تشریفات حاکم بر آن عنوان آئین دادرسی کیفری، آئین دادرسی مدنی یا آئین دادرسی تجاری را برخود می­گیرد. امروزه به سختی می­توان نظام حقوقی را یافت که این تفکیک را نپذیرفته باشد بویژه آنکه آئین دادرسی تجاری در تقسیم بندی کلی در زیر مجموعه حقوق خصوصی و آئین دادرسی مدنی قرار
می­گیرد جایی که پیدایش تخصص­های جدید در عرصه حقوق مدنی و کیفری باعث ایجاد مراجع استثنایی شده که دادگاه­های ویژه­ی خود را می­طلبد و این دادگاه­ها را ایجاد نموده است.

آئین دادرسی تجاری نیز که در ایران به تازگی مطرح شده است از این دست است. هر چند که آئین دادرسی تجاری  در جای خود وامدار آئین دادرسی مدنی می­باشد.

با این حال ارائه­ لایحه­ی آئین دادرسی تجاری خبر از عزم جدی قانونگذار به ایجاد مرز میان آئین دادرسی تجاری  و آئین دادرسی مدنی می­دهد که فایده­ی آن پختگی و جامعیت هر چه بهتر اهداف تجاری است که در سرعت بخشی و رفع نیازهای سیستم تجاری می ­تواند نقش مهمی را ایفا کند.

گفتار دوم : تاریخچه دادگاه­های تجاری

با وجود اینکه حقوق تجارت ایران سابقه­ای طولانی ندارد، اما باید گفت از تجربه­های طولانی سایر ملل در این علم بهره­ی فراوان برده و تا حد بسیار زیادی از آنها تأثیر پذیرفته است. نتیجه­ی این وضع ارتباط تنگاتنگ حقوق تجارت ما با حقوق تجارت کشورهای دیگر است.

هر چند که بحث در باب دادگاه­های

تجاری متفاوت از حقوق تجارت است. با این حال تبعیت از این فکر ما را بر آن می­دارد که در کنار بررسی تاریخچه دادگاه­های تجاری در ایران به بررسی تاریخچه سایر کشورها نیز در این زمینه بپردازیم از این رو این بحث را ذیل دو عنوان تاریخچه دادگاه­های تجاری ایران و سایر کشورها مورد بررسی قرار می­دهیم.

بند اول: ایران

مهمترین سند موجود از حقوق ساسانیان مرسوم به ماتیکان هزار داتستان[2] است که در آن هیچ گونه اشاره­ای به محاکمی که در آن به دعاوی ما بین تجار رسیدگی شود نشده است[3]. هرچند برخی از نویسندگان حل اختلاف میان بازرگانان را در اختیار کنسول­ها می­دانند[4] و برخی دیگر به حل اختلاف از طریق فرمانروایان محلی در ایران باستان اشاره می­ کنند[5] اما می­توان گفت: توجه به لزوم وجود این دادگاه­ها و اهمیت این محاکم در ایران نیز همانند سایر نظام­های حقوقی پس از ورود مقررات ماهوی حقوق تجارت آشکار گردید. بیش از ده سال پس از قانون«قبول و نکول بروات تجارتی» که اولین قانون در زمینه­ امور بازرگانی بود و در سال 1298 هـ. ق به تصویب رسید[6]، اولین دادگاه تجاری که در اصل مرجعی صنفی برای رسیدگی به دعاوی ما بین تجار بود در دیوان خانه در سال 1301 هـ.ق تشکیل شد.

بازرگانان تهران در آن زمان بر اساس آداب و رسوم و عرف تجاری «کتابچه­ای»[7]را تدوین کردند و به امضای ناصرالدین شاه رساندند در این کتابچه در خصوص صلاحیت مجلس تجارت آمده است«1- اگر طرفین دعوی هر دو بازرگان باشند، مجلس تجارت طرفین را به محکمه احضار کرده و فصل خصومت و احقاق حق کند. 2- اگر مدعی تاجر و طرف دعوی یکی از مأمورین لشکری یا کشوری باشد، مجلس تجارت پس از رسیدگی به اسناد مدعی و اثبات حقانیت او، با نامه­ای احترام آمیز ایصال حقوق تاجر را از مدعی علیه بخواهد و اگر به این تقاضا ترتیب اثر داده نشد حکم صادره به صدور اعظم گزارش شود تا دستور داده شود که محکوم به از مواجب و مرسوم و مستمری محکوم علیه کسر و به تاجر ایصال گردد. 3- اگر مدعی تاجر و طرف دعوی یکی از «علما و سادات و طلاب و اهل علم» باشد از آنان با احترام « رقعه­ی مطالبه­ی حقوق» شود و چنانچه محکوم علیه، مسامحه و کوتاهی در پرداخت دین خود نمود، آن هم به عرض اولیای دولت خواهد رسید و احقاق به عمل آید.» 4- هرگاه شخص غیر تاجر ازشخص تاجر طلبی داشته باشد او نیز باید در مرحله اول به محکمه­ی تجارت مراجعه کند و تنها در صورتی که این دادگاه احقاق حق نکند، می ­تواند به دادگاه­های شرعی مراجعه کند. 5- هرکس که ادعای خلاف واقع در محکمه­ی تجارت مطرح کند پس از احراز عدم استحقاق باید ده درصد مبلغ خواسته را به محکمه بپردازد. 6- اگر محکوم علیه در پرداخت محکوم به مسامحه کرد، مجلس وکلای تجار حق توقیف و حبس او را دارند و به علاوه در محدوده­ صلاحیت­های مختلف خود، می ­تواند مستنکف از ادعای دین یاورشکسته تقصیر را« حبس و به هر وسیله» که بتوانند حق مردم را وصول نمایند که از جمله حق فروش املاک ،مستغلات، خانه و اثاث البیت مدیون و ایصال ثمن آنها به داین است و چنانچه، مدیون مدعی افلاس شد، محکمه­ی تجارت« مراتب را به عرض اولیای دولت قاهره می­رساند و مستدعی می­شوند که آن شخص را در انبار دولت، حبس مؤبد نمایند».

پس از این فرمان «مجلس وکلای تجار ایران» که اصطلاحاً «مجلس تجارت» نامیده می­شد تحت نظارت وزارت تجارت شروع به کار کرد[8]. در عین حال تا قبل از آن نیز محکمه تجارت در دیوان خانه عدلیه به دعاوی بازرگانی رسیدگی می­کرد و این کار غالباً با مشاوره عده­ای از تجار که عضو محکمه بودند انجام می­گرفت. اما صدور رأی بارئیس محکمه بود. و در مواردی خاص هیأتی از تجار نیز آن‌را امضا می­کردند. این محکمه به دعاوی میان بازرگانان غیر ایرانی نیزرسیدگی می­کرد با این حال دعاوی جزیی و شکایات از اصناف غالباً در مرکز حکومت یا توسط کدخدایان حل و فصل می گردید[9]. با این توضیحات باید گفت مجلس تجارت در اصل دو وظیفه داشت.[10] رسیدگی به دعاوی بازرگانی[11] و صنفی و برقراری نظم و انضباط در روابط میان تجار.

در این میان آنچه اهمیت داشت تنازعی بود که این محاکم با محکمه شرع داشتند؛ از آنجا که محاکم شرع خود را نسبت به تمامی دعاوی صالح می­دانستند با امضاء کتابچه توسط ناصرالدین شاه عملاً دعاوی تجاری از صلاحیت این محاکم خارج شد. در عین حال رسیدگی در مجلس تجارت تا قبل از مشروطیت علاوه بر عرف و عادت همچنان تابع شروع بود[12]. در نهایت در سال 1324 هـ. قمری قانونگذاری همراه با صدور فرمان مشروط در وجوه مختلف آغاز شد.

از جمله این قوانین «قانون موقتی محاکم تجارت بود» که در سال 1333 به تصویب رسید. این قانون مشتمل بر 62 ماده بود و علاوه بر تشریح ساختار و ترکیب محاکم تجارت به وضع قواعد ویژه­ای در خصوص «آئین دادرسی»این محاکم می­پرداخت. در موارد سکوت این قانون، دادگاه­ها با استناد به قانون موقت اصول محاکمات حقوقی و در نهایت در سال 1324 ه. قمری قانونگذاری همراه با صدور فرمان مشروطیت در وجوه مختلف آغاز شد.

[1]عبدالله شمس، پیشین، ج 1 ، ص 13.

[2]ATIKANE HAZRA DATASTAN

«ماتیکان» به معنی گزارش و«داتستان  » به معنی فتوای قضای و عنوان کتاب معنای گزارش هزار فتوی است. متن کامل این مجموعه در زمان خسروپرویز در حدود 320 میلادی در شهر گور (فیروز آباد فارس) به زبان پهلوی تألیف شده است به سال 1937 میلادی و 1316 شمسی در بمبئی به دست سهراب جمشید بلسارا به زبان انگلیسی ترجمه شده است. به نقل از حسن امین تاریخ  حقوق ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات دایره المعارف ایران شناسی؛ 1382 صص 137-136.

[3]Sohrab Jamshidiee Bulsara, the laws of the ancient Persians, Bombay, Hoshang T.anklesaria.1937.

[4]ناصر رسائی نیا، کلیات پیشین ص 41

[5]حسیتقلی کاتبی، پیشین ص 5

[6]محمد عیسی تفرشی، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت­های تجاری، تهران انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، 1378، ص 1؛ منصور راستین، حقوق بازرگانی، چاپ سوم، تهران، انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی .1353، ص 2

[7]به تقل از خان بابا بیانی، پنجاه سال تاریخ ناصری، ج 3 – تهران، نشر علم، 1375، ص 139.

[8]حسن امین، پیشین، صص 409-408

[9]آقا میرزا محمد بروجردی عبد، اصول محاکمات حقوقی، تهران، انتشارات رحمت ا… سمنانی، 1311، ص 25

[10]ابن مجلس با اسامی نظیر ملک التجار- رئیس التجار- ناظم التجار نیز شناخته می­شود. حسن امین، پیشین، 479

[11]برخی برای این مجلس اهداف وسیعتری از جمله امنیت ملی، توسعه اقتصادی ، حمایت صادرات و بازرگانان ایرانی در برابر واردات و بازرگانان بیگانه- تأسیس بانک تعدیل مالیات و … ذکر کرده اند ک همان، ص 409

[12]امیرارسلان خلعتبری، پیشین ص 9، عبدالحمید اعظمی زنگنه، پیشین، ص 6، محمد علی عبادی حقوق تجارت، چاپ سوم، تهران، سهامی چهره، 1350، ص 4

تعداد صفحه :100

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه استقلال دادرس در حقوق ایران

   

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده  حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان

استقلال دادرس در حقوق ایران

اردیبهشت 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

چکیده   ………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ………2

فصل اول: تاریخچه استقلال قضایی

مبحث اول: استقلال قضایی در اسلام ………………………………………………………… ……..9

مبحث دوم: عصر حکومت های ایرانی……………………………………………………….. ……..16

گفتار اول) دوره عباسیان………………………………………………………………………….. ………..17

گفتار دوم) عصر مغول و ایلخانان………………………………………………………………. ………..21

گفتار سوم) عصر مشروطه و پهلوی……………………………………………………………. ………..21

الف) سلب استقلال قضات…………………………………………………………………………. ……….22

ب) تغییر و تبدیل قضات……………………………………………………………………………. ………22

ج) نقض استقلال معنوی…………………………………………………………………………….. ……..24

مبحث سوم: بعد از انقلاب اسلامی سال 57…………………………………………………. ……26

فصل دوم: مفهوم، هدف و قلمرو استقلال نهادی دادرس

مبحث اول: مفهوم استقلال نهادی……………………………………………………………………………………..31

بند اول: استقلال در برابر مقامات مافوق قضایی…………………………………………………. …….38

بند دوم: استقلال در برابر طرفین دعوا و افکار عمومی…………………………………………. ……39

بند سوم: امنیت شغلی………………………………………………………………………………….. …..41

الف) نحوه گزینش………………………………………………………………………………………. ….42

ب) مدت تصدی…………………………………………………………………………………………. …44

ج) تغییر سمت، انتقال و ارتقاء………………………………………………………………………… ..44

د) عدم عزل……………………………………………………………………………………………….. ..45

ه) مصونیت و مسئولیت………………………………………………………………………………….. 48

و) تامین مالی………………………………………………………………………………………………. 52

ر) منع جمع مشاغل و منع فعالیت سیاسی…………………………………………………………… 53

ز)حق تفسیر قضایی………………………………………………………………………………………. 55

فصل سوم: مفهوم استقلال فردی دادرس

مبحث اول: عوامل تامین کننده استقلال قضات…………………………………………… 62

بند اول: عوامل ایجابی………………………………………………………………………………….. 62

الف) گزینش قضات…………………………………………………………………………………….. 63

ب) ارتقای قضات……………………………………………………………………………………….. 69

ج) تامین مالی قضات…………………………………………………………………………………… 73

د) مصونیت قضات………………………………………………………………………………………. 76

  1. مصونیت شغلی………………………………………………………………………………………… 76
  2. مصونیت کیفری……………………………………………………………………………………….. 78

بند دوم: عوامل سلبی……………………………………………………………………………………. 79

الف) منع عزل قضات……………………………………………………………………………………. 80

ب) منع تغییر و انتقال قضات…………………………………………………………………………… 83

ج) منع جمع مشاغل……………………………………………………………………………………… 86

د) منع فعالیت سیاسی……………………………………………………………………………………. 87

مبحث دوم: مسئولیت قضات……………………………………………………………………… 88

الف) مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………… 89

ب) مسئولیت کیفری……………………………………………………………………………………… 91

ج) مسئولیت انتظامی……………………………………………………………………………………… 96

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………..105

پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………….110

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………… 112

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………….. 119

چکیده        

استقلال قضایی در تاریخ نظام های حقوقی ریشه دارد و امروزه هم اهمیت آن افزون شده است. این استقلال حاصل مبارزات مستمر طولانی بشر و صاحبان اندیشه و قلم در قبال حکومت های استبدادی است استقلال قضایی یک اصل مسلم است. اجرای عدالت توسط دستگاه قضایی مستلزم تضمین استقلال قاضی به طور کامل و جامع است. مساله قضا همواره با جان، مال و آبروی دیگران در ارتباط است و برای اینکه حقی از دیگری تضییع نشود باید استقلال قضایی به طور کامل تضمین و عملاً پیاده شود.

قاضی باید بدون ترس از فشارهای خارج از نهاد قضایی، درون نهاد قضایی و بدون جانبداری از اصحاب دعوا و صرفا براساس واقعیات موجود در پرونده و مستندات قانونی رسیدگی و صدور حکم نماید و هیچ خطری به خاطر این استقلال رای وی را تهدید نکند..

واژگان کلیدی: استقلال قضایی،بی طرفی،پاسخگویی،دادرسی عادلانه،نظام حقوقی

مقدمه

گذشته چراغ راه  آینده است و پدیده کهن ، ابزاری  برای حفظ و پیشبرد تمدن امروز است. علم حقوق با علم تاریخ رابطه تنگاتنگی دارد. رئیس یکی از دانشکده های حقوق امریکا در این زمینه گفته است : علم حقوق باید با روح و روش تاریخ نگاری بررسی شود و حتی به قول بعضی از اساتید فرانسه ، همه ی قوانین جدید ، تحولات روش های قبلی است و در صورتی که منابع تارییخی معلوم نشود ،  پی بردن به حقیقت آنها ممکن نیست .

در ابتدا زور  وقدرت ، تنها راه فصل خصومت و از بین بردن نزاع میان افراد بود. خود شخص به حق خویش حکم می کرد و همراه عاقله یا قبیله اش آن را می ستاند. در آن دوره افراد مجاز بودند در قبال ضرر وارد شده انتقام بگیرند و آنچه به متضرر وارد شده بود ، جهت اصلاح جبران ضرر ناشی از خطا ، به عوامل آن بار می شد. این اولین چیزی بود که به حکم غریضه ، به ذهن بشر خطور می کرد.

وقتی که اجتماع استمرار یافت و مردم فهمیدند که زور و قدرت ، بهترین وسیله برای از بین بردن نزاع نیست ، به شخص ثالثی روی آوردند که در حق آنها داوری کند. این بیشک  اصل مصونیت قضایی امری منطقی و حاصل ارزشمند تجربه ای است که در گذر از استبداد به دموکراسی ، قضات دست نشانده ی فرمانروایان مستبد را به قضات مستقل و مقتدر برای اجرای عدالت  تبدیل نموده است و دلیل عمده ی مصونیت ، ترس از انتقامجویی است که استقلال قضایی را در برابر منابع اصحاب دعوا به خطر می اندازد. اصل اسقلال قضایی مقتضی آن است که قضات از تعقیب دعاوی مدنی و کیفری نسبت به اعمالی که در مقام اجرای وظیفه ی شغلی انجام داده اند مصون بمانند و در فقه نیز قاعده کلی ( عدم  جواز مخاطمه بر قاضی) است. با این حال استقلال مطلق قاضی نه مطابق عقل است و نه نقل.

پذیرش استقلال تصمیم گیرندگان قضایی به معنای نفی ارزش آنها نیست بلکه در واقع تکریم به شرافت ، آزادی ، کرامت ، حیثیت ، جان ویا مال زیاندیده است و به عبارتی استقلال مظهر عزت و کرامت انسان است.

هرقدر به شرافت ، آزادی و کرامت مردم ارج گذاشته شود به همان نسبت بر تشریفات قضایی و قانونی افزوده می شود و هر زمان افرادی می خواستند مطلق العنان باشند و شیوه های استبدادی را پیشه کنند ، از تشریفات قوانین کاسته و یا آنها را حتی المقدور صادر می کردند. بدون تصور استقلال قضایی ، حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفا جنبه ی ذهنی پیدا می کند.

الف ) بیان مسئله :

استقلال قضایی یک اصل اساسی و مسلم است. اجرای عدالت توسط دستگاه قضایی مستلزم تضمین استقلال قضایی به طور کامل و جامع است. مسئله قضا همواره با جان ، مال و آبروی دیگران در ارتباط است و برای اینکه حقی از دیگری تضیع نشود باید اسقلال قضایی به طور کامل تضمین و عملا پیاده شود. استقلال از چنان اهمیتی برخوردار است که مجمع عمومی سازمان  ملل سند موسوم به اصول بنیادین استقلال قضایی را در 13 دسامبر 1985 تصویب نمود. در اصل دوم از اصول بنیادین استقلال قضایی آمده است ( تصمیم گیری در خصوص وقایع باید فقط بر مبنای دلایل صورت گیرد و وقایع نیز باید بر اساس قوانین قابل اجرا مورد توجه قرار گیرند.

هیچ نوع دخالت ، محدودیت ، تطمیع و فشار و تهدیدی از سوی هیچ بخشی نباید وجود داشته باشد. همچنین دادرسان باید به روشی عمل کنند که استقلال و بی طرفی قوه قضاییه و نیز شان  مقام ایشان را تامین کنند.

استقلال قضایی در قانون اساسی ما نیز یک اصل اساسی و دارای اهمیت است. سه اصل از اصول قانون اساسی اختصاصا مربوط به استقلال قضایی است که در واقع دو موضوع از موضوعات مرتبط با استقلال قضایی را بیان می کنند. این موضوعات عبارتند از : استقلال دستگاه قضایی و استقلال قضات. اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد : ( قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه ی مقننه ، قوه ی مجریه ، قوه ی قضاییه  که زیر نظر ولایت مطلقه ی امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند.این قوا مستقل از یکدیگرند.). این اصل به استقلال دسگاه قضایی از قوای مجریه و مقننه اشاره دارد. بارتوجه به این اصل ، قوه ی قضاییه قوه ای مستقل از قوای دیگر است و این نوع استقلال  مربوط به مسئله تفیک قوا است که در این اصول به صراحت پذیرفته شده است . این استقلال خاص قوه ی قضاییه نیست و شامل دو قوه ی دیگر نیز می شود.

البته در روابط بین قوا ی سه گانه در جمهوری اسلامی ایران ، تفکیک نسبی قوا پذیرفته شده است یعنی قوا در عین حال که وظایف تخصصی خویش را انجام می دهند با هم همکاری و تعامل دارند. در این راستا اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر می دارد : ( قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و  مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است …)  یک فصل از قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص یافته است که تامین این حقوق نیازمند استقلال قضایی است . اصل 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر می دارد : ( قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد  مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل …). این اصل به استقلال قضات مربوط می شود که با توجه به ماده 2 قانون حدود وظایف و اختیارات قوه قضاییه که برای رئیس قوه قضاییه سمت قضایی قایل شده است شامل ایشان نیز می شود.

استقلال قاضی یک اصل اساسی و مهم به شمار می آید چرا که استقلال قضات نیز برای دفاع از عدالت ضروری است.قاضی باید بتواند بر اساس استنباط خویش و بدون دخالت دیگر قوا و حتی مقامات مافوق خود در سیستم قضایی مبادرت به صدور رای نماید. در مجموع ارائه تحلیل صحیح از استقلال قضایی و جایگاه آن در حقوق ایرن مستلزم پاسخ گویی به این سوالات می باشد

ب) اهداف تحقیق

هدف از این پژوهش نشان دادن اهمیت استقلال قضایی است و اینکه تا چه اندازه در قانونگذاری ایران از انقلاب مشروطه تاکنون تامین شده است. این تحقیق می تواند مورد استفاده قانونگذار در مقام قانونگذاری و قضات در مقام دادرسی قرار گیرد

ج) پرسش های تحقیق

  • مفهوم ، معنا و هدف از استقلال قاضی چیست ؟
  • آیا استقلال قضات در حقوق ایران تامین شده است ؟
  • آیا استقلال قاضی به معنای اختیار مطلق آنهاست ؟

د ) فرضیه های تحقیق

  • استقلال قاضی به این معناست که قاضی بدون ترس از فشارهای خارج نهاد قضایی ، درون نهاد قضایی و حتی عواطف شخصی و صرفا براساس واقعیات موجود در پرونده و مستندات قانونی رسیدگی و صدور حکم نماید.هدف از استقلال قاضی در حقوق ایران حفظ حقوق جامعه و اجرای عدالت است.
  • استقلال قضات در حقوق ایران به طور نسبی تامین شده است.
  • استقلال قاضی به معنای اختیار نامحدود و مطلق آنها نیست. چرا که داشتن اختیارات بدون پاسخگویی نتیجه ای جز استبداد ندارد.

دستگاه قضایی به جهت داشتن وظیفه ی سنگین اجرای عدالت  وتامین امنیت ، در هر نظام حقوقی به منزله ی ستون فقرات آن است و قضات نیز نگهبانان اصلی عدالت ، آزادی و تحیای حقوق مردمند و در آنها احتمال تعمد ایراد خسارت نمی رود ، بلکه حتی از ارتکاب تقصیر سنگین نیز مبرا هستند. بر این اساس درگزینش قضات معمولا با سختگیری های فروانی همراه است وشرایط و ویژگی های خاصی برای آن در نظر گرفته می شود. در حقوق اسلامی نتنها در قاضی ملکه عدالت شرط است ، بلکه به لحاظ برخورداری قضات از منصب ولایت ، اجتهاد نیز لازم دانسته شده است. اصل استقلال و مصونیت قضات در برابر ایفای وظیفه خطیرشان امری عقلایی و منطقی می نماید تا بتوانند با اطمینان خاطر عمل کنند ونگران تغییر شغل ،  تعقیب و …  نباشند. از این رو  تا نیمه اول قرن بیستم استقلال قضات استثنا ناپذیر می نمود اما با پدید آمدن جنبش های فکری به تدریج مورد انتقاد قرار گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تصویب قانون اساسی و پذیرش حرمت وآزادی و کرامت انسان ها ضمانت اجرا های همه جانبه برای حفظ حقوق افراد مبذول گردیده است و در اصول مختلف از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اسقلال دستگاه قضایی اشاره شده است ولی ابهامات ناشی از برخی واژگان بکار رفته در آن موجب گردید تا این اصول نتواند به هدف اصلی خویش نایل آید.

تعداد صفحه :130

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری و نقش آن در تمرکززدایی از کلان­شهرها

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری و نقش آن در تمرکززدایی از کلان­شهرها

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری (M.A)

 

 

عنوان:

ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری و نقش آن در تمرکززدایی از کلان­شهرها

 (نمونه موردی: شهر کرمانشاه)

 

 

شهریور ماه 1394

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

چکیده. 1

مقدمه. 2

  1. فصل اول: طرح تحقیق.. 5

1-1. بیان مسأله. 5

1-2. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6

3.1. اهداف تحقیق.. 8

1-4. سؤالات تحقیق.. 9

1-5. فرضیه های تحقیق.. 9

1-6 . روش انجام تحقیق.. 9

1-7. پیشینه تحقیق.. 9

1-7-1. مروری بر مطالعات انجام شده در داخل کشور. 9

1-7-2. مروری بر مطالعات انجام شده در خارج از کشور. 12

1-8. قلمروهای موضوعی تحقیق.. 15

1-9. روش و ابزار گردآوری.. 16

1-10. جامعه آماری و روش تجزیه و تحلیل. 16

1-11. محدودیت های تحقیق.. 17

  1. فصل دوم: مبانی نظری تحقیق.. 19

2-1. مفاهیم و اصطلاحات.. 19

2- 1-1. سیستم. 19

2- 1-2. سیستم شهری.. 19

2- 1-3. حمل و نقل. 19

2- 1-4. برنامه ریزی شهری.. 20

2- 1-5. برنامه ریزی حمل و نقل شهری.. 20

2- 1-7. کلان شهر. 20

2- 1-8. تمرکززدایی.. 21

2-2. ماهیت سیستم شهری و سیستم حمل و نقل شهری.. 22

2-3. ارتباط جغرافیا و حمل نقل شهری.. 25

2-4. مدیریت حمل و نقل شهری.. 25

2-4-1. نقش برنامه ریزی و مدیریت سیستم حمل و نقل شهری.. 26

2-4-2. اهداف (انگیزه) سفرهای درون شهری.. 26

2-4-3. توزیع زمانی- مکانی سفرهای درون شهری.. 27

2-5. ارتباط برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی حمل و نقل شهری.. 28

2-5-1. شبکه حمل و نقل (شبکه ارتباطی). 28

2-5-2. اهداف و وظایف شبکه حمل و نقل شهری (شبکه ارتباطی). 29

2-5-3. تأثیرات مثبت و منفی حمل و نقل.. 29

2-6. معرفی چند مدل عملکردی (تلوم) در رابطه با سیستم حمل و نقل شهری.. 30

2-6-1.مدل لاوری.. 30

2-6-2. مدل جاذبه. 30

2-6-3. مدل دسترسی.. 31

2-6-4. مدل دسترسی هنسن.. 31

2-7. تعاریف و طبقه بندی انواع راه ها و ارائه ضوابط برای هر یک از معابر. 31

2-7-1. راه های شریانی.. 32

2-7-1-1. راه شریانی درجه1.. 32

2-7-1-1-1.آزادراه. 32

2-7-1-1-2.بزرگراه. 32

2-7-1-1-3. راه عبوری.. 32

2-7-1-2. راه شریانی درجه2.. 32

2-7-2. خیابانهای محلی.. 33

2-8. سلسله مراتب شبکه ارتباطی از نظر وظیفه و اهمیت.. 33

2-8-1. آزادراه یا اتوبان.. 34

2-8-2. بزرگراه یا اتوبان شهری.. 34

2-8-3. خیابان اصلی درجه یک عبوری یا شاهراه. 34

2-8-4. خیابان اصلی.. 34

2-8-5. خیابان جمع و پخش کننده. 34

2-8-6. خیابان فرعی بن باز و فرعی بن بست (محلی). 35

2-8-7. فرعی پیاده (ماشین رو). 35

2-8-8. دسترسی پیاده و دوچرخه. 35

2-9. اجزاء و بخشهای سیستم حمل و نقل شهری.. 35

2-10. دسته بندی سیستم های حمل و نقل و زیرسیستم های اصلی.. 37

2-11. تقسیم بندی مدهای فعال در سیستم حمل و نقل درون شهری.. 39

2-12. معرفی مدهای فعال در سیستم حمل و نقل درون شهری.. 42

2-13. ساختار فضایی شبکه حمل و نقل شهری.. 45

2-14. تعیین چگونگی سیما و فرم شهری توسط شبکه راه ها 47

2-15. الگوها و مدل های ساخت شهری.. 48

2-15-1. الگوی خطی.. 48

2-15-2. الگو خوشه ای.. 49

2-15-3. الگوی سلسله مراتبی.. 49

2-15-4. مدل ستاره ای.. 50

2-15-5. مدل تارعنکبوتی.. 50

2-15-6. مدل کهکشانی.. 50

2-15-7. مدل چندگرهگاهی یا مدل منظومه ای.. 50

2-15-8 . مدل متمرکز و تک مرکزی.. 51

2-15-9. مدل رشد هوشمند شهری.. 51

2-15-10. شهر آشیانه ای.. 51

2-15-11. شهر مشبک (توری شکل). 52

2-15-12. شهر درونگرا 52

2-16. سیستم های شبکه ارتباطی شهری.. 53

2-17. دیدگاه ها و نظریه‌های مرتبط با حمل و نقل شهری.. 55

2-17-1. نظریه های حمل و نقل شهری تا دهه 1910.. 56

2-17-2. نظریه های حمل و نقل شهری از 1920 تا 1970.. 58

2-17-3. نظریه های حمل و نقل شهری از 1980 تاكنون.. 60

2-18. تاریخچه حمل و نقل شهری و نحوه پیدایش وسیله نقلیه در جهان و ورود آن به ایران.. 64

2-19. ارتباط  حمل و نقل و توسعه اقتصادی شهرها 65

2-20. تمرکزگرایی (تراکم) و تمرکززدایی.. 66

2-21. اهداف تمرکززدایی از کلان شهرها 66

2-22. ارتباط تمرکززدایی و توسعه اقتصادی.. 67

2-23. عوامل مؤثر بر تمرکززدایی.. 68

2-24. دلایل طرفداران و مخالفان شهرهای بزرگ68

2-25. راهبردهای تمرکززدایی کلان شهر. 68

2-26. سابقه تمركززدایی در جهان و ایران.. 69

2-27. چالشها و معضلات ناشی از تمرکز در کلان شهر. 72

2-27-1. چالشهای زیربنایی- اقتصادی.. 72

2-27-2. چالشهای اجتماعی- فرهنگی.. 72

2-27-3. چالشهای زیست محیطی.. 72

2-28. نقش سیستم حمل و نقل شهری بر تمرکززدایی از کلان شهر. 73

2-29. بررسی سیستم حمل و نقل در کشورهای توسعه یافته. 74

2-30. بررسی سیستم حمل و نقل در کشورهای در حال توسعه. 74

2-31. چارچوب نظری تحقیق.. 76

3– فصل سوم: معرفی محدوده مورد مطالعه. 77

3-1. موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه. 77

3-2. آب و هوای استان کرمانشاه. 78

3-3. توپوگرافی استان کرمانشاه. 78

3-4. ناهمواری ‌های استان کرمانشاه. 79

3-5. هیدرولوژی استان کرمانشاه. 80

3-6. جمعیت استان کرمانشاه. 81

3-7. تقسیمات سیاسی استان کرمانشاه. 83

3-8. پیشینه‌ ی تاریخی استان کرمانشاه. 84

3-9. وجه تسمیه کرمانشاه. 85

3-10. توانمندی ‌های اقتصادی استان کرمانشاه. 86

3-11. صنایع و معادن استان کرمانشاه. 86

3-12. بازرگانی استان کرمانشاه. 88

3-13. حمل و نقل و وضعیت عمومى راه های استان کرمانشاه. 88

3-14. موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه کلان شهر کرمانشاه. 91

3-15. تحلیل سیستم حمل و نقل شهری و عوامل طبیعی اقتصادی، اجتماعی و کالبدی کرمانشاه. 92

3-15-1. روند توسعه تاریخی و شکل گیری کلانشهر کرمانشاه. 92

3-15-1-1. دوران قبل از قاجار. 92

3-15-1-2.  دوران قاجاریه. 93

3-15-1-3. دوره پهلوی.. 94

3-15-1-3-1.  دوره پهلوی اول (1320-1299). 94

3-15-1-3-2. دوره پهلوی دوم (1375-1320). 96

3-15-1-4. دوره معاصر (پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون). 97

3-15-2. نقاط شهری منطقه. 97

3-15-3. توزیع فضایی جمعیت در نقاط شهری کرمانشاه. 99

3-15-4.  تغییر و تحولات جمعیتی منطقه کرمانشاه. 100

3-15-5. جایگاه کرمانشاه در تحولات تحرک جمعیتی و مهاجرت کشور. 102

3-15-6. روند تمركزگرایی در منطقه شهری کرمانشاه. 102

3-15-7.  تراکم جمعیت در استان و شهرستان های آن.. 103

3-16. تاریخچه و روند شکل گیری سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه. 103

3-17. وضعیت ناوگان شهری و تعداد سفرهای شهری کرمانشاه. 106

3-18. وضعیت و میزان برخورداری از خودرو شخصی در شهرکرمانشاه. 108

3-19. بررسی وضعیت شبکه ارتباطی کرمانشاه و سلسله مراتب آنها 110

3-20. تحلیل و ارزیابی قابلیتها و امکانات محدوده مورد مطالعه. 112

3-21. تحلیل و ارزیابی محدودیت‏ ها و تنگناهای محدوده مورد مطالعه. 113

3-22. نتایج و اثرات مثبت و منفی حاصل از توسعه کلان شهری کرمانشاه. 113

3-23. تاریخچه سازمان قطار شهری کرمانشاه و مشخصات كلی و وضعیت پیشرفت.. 114

  1. فصل چهارم: یافته های تحقیق.. 116

4-1. مقدمه. 116

4-2. معرفی و توصیف فرآیند مدل تحقیق SWOT.. 117

4-2-1. تاریخچه مدل SWOT. 117

4-2-2. تعریف مدل SWOT. 117

4-2-3. روش تجزیه و تحلیل مدل SWOT. 118

  1. فصل پنجم: آزمون فرضیات و نتیجه گیری.. 139

5-1. مقدمه. 139

5-2. آزمون فرضیات.. 139

5-2-1. آزمون فرضیه اول. 139

5-1-2. آزمون فرضیه دوم. 140

5-2-3. آزمون فرضیه سوم. 141

5-3. نتیجه گیری.. 141

5-4. راهکارها 143

5-5. پیشنهادهای تحقیق.. 147

  1. منابع و مأخذ. 150
  2. پیوست‌ها 157

Abstract I

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان         …………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

جدول (2-1): تقسیم بندی مدهای فعال در سیستم حمل و نقل درون شهری.. 41

جدول (2-2) : نظریه های مرتبط با حمل و نقل شهری از ابتدای پیدایش شهرها تا دهه 1910. 57

جدول (2-3) : نظریه های مرتبط با حمل و نقل شهری از1920-1970. 59

جدول (2-4) : نظریه های مرتبط با حمل و نقل شهری از1980 تاكنون. 62

جدول (2-5): سهمیه بخش عمومی و خصوصی حمل و نقل شهری در تعدادی از شهرهای کشورهای در حال توسعه. 75

جدول (3-1): رودخانه‌ های مهم استان کرمانشاه 80

جدول (3-2):  توزیع نسبی جمعیت بر حسب گروه‌های سنی (درصد) 82

جدول (3-3): تقسیمات سیاسی شهرستان کرمانشاه 92

جدول (3-4) : تراکم جمعیتی، سرانه ها و تغییرات آن در پاره شهرهای پنجگانه شهر کرمانشاه، سال1381 (نفر در هکتار) (مترمربع) 99

جدول (3-5): جمعیت، مساحت و تراکم در مناطق هشت گانه شهرداری کرمانشاه 1390. 99

جدول (3-6) : تغییرات جمعیتی در فاصله زمانی سالهای 1390- 1335 در کلان شهر کرمانشاه 101

جدول (3-7): اطلاعات ایستگاه ها و مسافرین بخش اتوبوسرانی. 105

جدول (3-8): توزیع سفرهای (روزانه) درون شهری کرمانشاه در پایان سال 1390. 106

جدول (3-9) : تعداد وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری در کرمانشاه در پایان سال 1390. 106

جدول (3-10): تعداد وسایل نقلیه درون شهری استان کرمانشاه برحسب نوع، طی سالهای1390-1380. 106

جدول (3-11) : نتایج و برآورد سالانه سرانه مالکیت اتومبیل شخصی کرمانشاه تا سال 1400. 108

جدول (3-12): وسایل نقلیه موتوری شماره‌ گذاری شده (دستگاه) استان کرمانشاه در پایان سال 1390. 108

جدول (3-13) : جایگاه عملکردی شیوه های ترابری.. 109

جدول (3-14) : نظام طبقه بندی معابر درون شهری و ویژگیهای عمومی شبکه خیابانی شهر کرمانشاه 1384. 110

جدول (4-1) : تجزیه و تحلیل SWOT(شکل شماتیک راهبردها) 119

جدول (4-2): نتایج تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی(IE) 121

جدول  (4-3) : تدوین نقاط استراتژیک (ماتریس درونی و بیرونی) (IE) 124

جدول (4-4): تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک (SFAS) 131

جدول (4-5): ماتریس SWOT عنصر بافت کالبدی(حرکت و دسترسی) (T) سیستم حمل و نقل شهری.. 133

جدول (4-6): ماتریس SWOT عنصر کارآیی (P) سیستم حمل و نقل شهری.. 134

جدول (4-7): ماتریس SWOT عنصر ایمنی (S) سیستم حمل و نقل شهری.. 135

جدول (4-8): ماتریس SWOT عنصر وسایل نقلیه (mt) سیستم حمل و نقل شهری.. 135

جدول (4-9) : اولویت بندی نهایی عوامل مؤثر (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها، تهدیدها) 137

جدول (5-1) : راهكارهای ارتقاء عملكرد و كارآیی سیستم حمل و نقل شهری در كلان شهر کرمانشاه 144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها

عنوان         ………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

شکل (1-1) :  مراحل انجام تحقیق. 17

شکل(2-1): انواع راه های شهری.. 31

شكل (2-2): فرایند تأثیر حمل و نقل در شكل و ساخت شهر. 48

شکل (2-3) : فرایند ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری با بهره گرفتن از مدل SWOT. 76

شکل(3-1): توانمندی‌های استان کرمانشاه در دو بخش طبیعی و انسانی. 86

شکل (3-2) : نواحی ترافیکی خارجی و محورهای ارتباطی محدوده مورد مطالعه. 90

شکل (3-3): سیمای راه ها و محله بندی شهر کرمانشاه در سال 1298ه.ش (1919میلادی) 96

شکل (3-4): پراکندگی جمعیت در نواحی شهر کرمانشاه در سال 1381. 100

شکل (3-5): سیمای حمل و نقل کرمانشاه در سال 1240. 103

شکل (3-6): شبکه وضع موجود اتوبوسرانی شهر کرمانشاه 105

شکل (3-7): سهم وسایل نقلیه مختلف در جابجایی مسافر. 107

شکل (3-8): متوسط تعداد سرنشین به تفکیک وسیله نقلیه. 107

شکل (3-9): سطحهای مختلف عملکردی شبکه معابر شهر کرمانشاه در وضع موجود 112

شکل (3-10): مسیر خط یک قطار شهری کرمانشاه 115

شکل (4-1):  مدل SWOT. 118

شكل (4-2) : ماتریس تحلیلی SWOTو نحوه تعیین استراتژیها 119

شکل (4-3): مختصات ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک.. 136

 

 

 

 

فهرست نقشه­ ها

عنوان         …………………………………………………………………………………………………………………صفحه

نقشه (3-1) : استان کرمانشاه به تفکیک شهرستان. 77

نقشه (3-2) : سه بعدی ناهمواری‌های استان کرمانشاه. 80

نقشه (3-3) : پراکندگی رودخانه‌های دائمی و فصلی استان کرمانشاه 81

نقشه (3-4) : تقسیمات سیاسی استان کرمانشاه به تفکیک شهرستان و بخش.. 84

نقشه(3-5): پراکندگی معادن استان کرمانشاه 87

نقشه (3-6):  راه های اصلی و فرعی استان کرمانشاه 89

نقشه(3-7):  موقعیت جغرافیایی محدوده  مورد مطالعه. 91

نقشه (3-8) : معابر شهر کرمانشاه 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

نمودار (2-1): سیستماتیک سیستم شهری.. 23

نمودار (2-1): سیستماتیک سیستم حمل و نقل شهری.. 24

نمودار(3-1) : درصد جمعیتی استان کرمانشاه بر حسب وضع سکونت در سال 1390. 82

نمودار (3-2) : هرم جمعیتی استان کرمانشاه 1390. 82

نمودار (3-3): راه های زیر پوشش اداره کل راه و ترابری1390(کیلومتر) 90

نمودار (3-4) : تغییرات جمعیتی در فاصله زمانی سالهای 1390- 1335 در کلان شهر کرمانشاه 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

چکیده

از ملزومات کلان­شهر وجود یک سیستم حمل و نقل شهری کامل، منظم و گسترده است که از مهمترین زیرساختهای کلان­شهر محسوب می­شود. با ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری و بررسی وضع موجود جهت شناسایی مشكلات و عوامل تأثیرگذار بر سیستم، پیش ­بینی وضعیت آینده، ایجاد رقابت، برنامه ­ریزی مطلوب خدمات­رسانی، ارائه گزینه­ها و آنالیز آنها همچنین ارزیابی و ارائه گزینه برتر در دستیابی به سیستم مطلوب و کارآمد مؤثر واقع خواهد شد.

پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی با هدف کاربردی می­باشد. براساس روش مطالعات كتابخانه­ای و پژوهش میدانی به ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری کلان­شهر کرمانشاه در قالب تکنیک SWOT پرداخته شده است. در نتیجه، قابلیتها و محدودیت­های موجود در سیستم حمل و نقل شهری مطالعه و مشخص گردید. در کل 45 عامل اثرگذار بر سیستم شناسایی شد و در نهایت، پاسخ­های علمی که در قالب پرسشنامه از کارگروه کارشناسان و مسئولین مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفت 33 راهکار ارائه گردید. راهبرد تعیین شده و مورد استفاده برای سیستم نشان از کشیدگی و متمایل به سمت استراتژی (wo) رقابتی (تنوع)، است که می­بایست سعی شود، با نهایت بهره ­برداری از فرصتها در جهت کاهش و یا از بین بردن نقاط ضعف گام مثبت برداشته شود. نتایج حاصل از چهار عنصر بافت­کالبدی، کارآیی، ایمنی و وسایل­نقلیه زیرمجموعه­های سیستم نشان می­دهد با نظر به اینکه قابل رفع بودن اكثر نقاط ضعف و تهدیدهای مطرح شده را با تقویت نقاط قوت و استفاده از فرصت­های موجود و بالقوه می­توان دسترسی سهل­تر، سریع­تر، ایمن­تر و پاک­تر با یکپارچه­سازی، ترکیبی و رقابتی­شدن سیستم حمل و نقل شهری حاصل و موجب کارآیی و ارتقاء سطح کیفی آن و پاسخگوی نیاز و رفاه عمومی به شهروندان در جهت دستیابی به تمرکززدایی از کلان­شهر کرمانشاه گردد.

 

واژگان کلیدی: ارزیابی، سیستم حمل و نقل شهری، کلان­شهر، تمرکززدایی، تکنیکSWOT، کرمانشاه.

مقدمه

 حمل و نقل شهری به عنوان بخشی از کل سیستم حمل و نقل و از اجزای سیستم ارتباطات شهری عهده­دار برقراری رابطه یا دسترسی لازم بین فضاهای انطباق­یافته­ای چون مناطق مسکونی، تجاری، تولیدی، فرهنگی، ورزشی و غیره است. این سیستم در واقع، امکان جابجایی کالبدی (انسان/ غیرانسان) را بین فضاها یا کاربردهای مختلف که طبعاً از طریق شبکه ­های حمل و نقل صورت می­گیرد را فراهم می­سازد (صفایی،1378). بالطبع ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری و اتخاذ تصمیمات مناسب در جهت بهبود کارآیی سیستم، تأثیر به سزایی  را ایفا می­ کند.

علیرغم وجود ارتباطات جاده‏اى مناسب بین مركز استان كرمانشاه و مراكز شهرستانها و همچنین عبور
محورهاى ترانزیت مهم ملى از منطقه، استان از نظرحمل و نقل مشكلات فراوانى دارد. تك سیستمى بودن و عدم وجود سیستم ریلى و یا سایر سیستم‏ها، كافى نبودن شبكه‏هاى حمل و نقل، نامناسب بودن و نداشتن ساختار مناسب حمل و نقل، نداشتن كارآیى و سرعت و ایمنى، وجود گره‏هاى پرترافیك و حادثه­خیز با افزایش سفرهای درون­شهری در طول شبكه حمل و نقل، از مشكلات و نارسایى‏هاى شبكه حمل و نقل کرمانشاه مى‏باشد (گزارش اداره کل راه و شهرسازی کرمانشاه،1393). بدیهی است ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری و آگاهی از برآیندهای مثبت و منفی آن نقش مؤثری در رفع نواقص و کاستیهای آن، تقویت نقاط قوت و استفاده از فرصتهای موجود و نیز کاهش نقاط ضعف و از بین بردن تهدیدهای سیستم حمل و نقل شهری دارد و در نهایت رفاه عمومی را نیز در پی خواهد داشت.

 از سوی دیگر، هرگاه اندازه شهری گسترده باشد با تراکمی پایین، شهر میل به روستا شهرشدن می­یابد و هرگاه اندازه شهر بزرگ باشد و با تراکمی بالا، شهر به نوعی کلان­شهر شدن و منطقه­ی شهری­شدن جهت می­گیرد. بنابراین اندازه­ شهر در ارتباط با تراکم متوسط و معقول آن تعریف­پذیر شده و بیش از آنکه از طریق مساحت تعریف شوند، به وسیله تراکم انسانی و ساختمانی خود معنا می­شوند (عزیزی،256:1382). در کشورهای در حال توسعه شیب منحنی تراکم تندتر می­باشد، زیرا ارتباطات حمل و نقل ضعیف موجب، کاهش جذابیت زندگی در حومه­های بیرونی شهرها شده و این عامل خود به ادامه­ی ترجیح برای زندگی در مراکز شهری می­گردد. به بیان دیگر، استفاده زیاد از زیرساخت­های مربوط به حمل و نقل، مشکلات ناشی از آمد و شد از حومه­های شهر به مرکز را افزایش داده است (عزیزی،49:1382). از سوی دیگر تکامل زیرساخت­های حمل و نقل در مناطق شهری به افزایش کارآیی و بازدهی نیروی کار و سرمایه و همچنین کاهش هزینه­ های حمل و نقل و بالاخره به کم شدن تراکم منجر می­گردد (مرصوصی و بهرامی­پاوه،1389). ویژگیهای جوامع توسعه ­یافته و همچنین یکی از شاخص­های توسعه­یافتگی عدم­تمرکز است. گرچه عده­ای معتقد به تعادل­های ناحیه­ای به طور طبیعی هستند، و مداخله دولتها را در زمینه تمرکززدایی مؤثر نمی­دانند و هرگونه تلاشی را در این زمینه تلف­کردن وقت و منابع مالی می­دانند، لیکن تلاش برای متوازن­سازی نظام شهری و لزوم تعدیل جریان­های مهاجرت به سوی شهرهای بزرگ از مواردی است که کاربرد سیاست تمرکززدایی را توجیه می­ کند؛ زیرا آرامش ملی، در نتیجه اسکان معقول جمعیت حاصل می­شود و تا این آرامش به دست نیاید، دیگر برنامه ­های توسعه با شکست مواجه می­شود (عزیزی،67:1382).

    در ایران نیز با افزایش تمركز جمعیت و افزایش نابرابری توزیع نظام شهری در شهرهای اصلی یا چند شهر اول كشور مواجه هستیم (فرهودی و همکاران،1388). در نظام تقسیمات كشوری ایران كه از سال 1316 با حاكمیت تمركزگرایانه بر سرنوشت كشور حاكم گردیده تاكنون تغییر ماهوی متناسب با تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به خود ندیده و سیاست­های تمركززدایی تحقق عینی و عملی نیافته است (اطاعت و موسوی ،1389). با ظهور كلا‌ن‌شهر و مناطقی با تراكم جمعیتی بالا‌، نیاز به آگاهی از توزیع جمعیت و تجزیه و تحلیل آن احساس می­شود بنابراین مناطق پرازدحام، برنامه‌ریزی دقیق‌تر و توجه بیشتر را می‌طلبد. با ایجاد كلان­شهر كرمانشاه سطح عملكردها جنبه كلان­شهری، منطقه­ای، فرامنطقه­ای، ملی و حتی فراملی پیدا کرده است. مساحت شهر کرمانشاه 3/95 کیلومترمربع و یا به طور تقریبی بالغ بر 10000 هکتار می­باشد. از كل جمعیت استان معادل 7/69% در مناطق شهری و 15/30% در نقاط روستایی سكونت داشته و 19/0% نیز غیرساكن هستند که نشان از افزایش آن نسبت به دهه­های پیشین است. همچنین استان کرمانشاه از نظر شهرنشینی رتبه یازدهم کشور را دارا است. تراكم نسبی جمعیت 79 نفر در هر كیلومترمربع است كه بیش‌ از میانگین تراكم جمعیت كشور می­باشد (سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1390). در سال 1390 جمعیت شهر کرمانشاه حدود 851405 نفر بوده که تراکم جمعیت در شهر کرمانشاه 121/96 نفر در هکتار است. شهرهاى بزرگ استان كرمانشاه، شامل4 شهر كرمانشاه، اسلام‏آبادغرب، هرسین و كنگاور است که در مجموع 80% جمعیت شهرى استان را در خود سكنى داده است. در حال حاضر نیز به عنوان نهمین کلان­شهر کشور و نخستین شهر استان، به تنهایى حدود 39% جمعیت كل استان و 63% جمعیت شهرنشین استان را به خود اختصاص داده است كه نمایانگر پدیده ماكروسفالى یا بزرگ­سرى شهر مركزى در قبال سایر شهرهاى استان است (گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه،1393). در دهه­های اخیر وضع و تحول جمعیتی شهر کرمانشاه نشانگر آن است که دارای خصلت مهاجرپذیری خالص بوده است. با این حال به علت بازگشت بخشی از مهاجران جنگی به موطن اصلی خود و نیز موقعیت نسبتاً ضعیف نظام اقتصادی شهر برای نگهداشت جمعیت بیشتر، خالص مهاجرت­پذیری شهر کمتر شده است و رشد واقعی جمعیت تنها 34/0% بیشتر از رشد طبیعی آن بوده است. در حالی که در دهه­های پیش از این اثر جمعیتی خالص مهاجرت­ جمعیت به شهر کرمانشاه نقش قابل ملاحظه­ای در افزایش جمعیت شهر داشته است (طرح جامع شهرکرمانشاه،1385).

سفرهای انجام شده در شهر کرمانشاه به دو منظور اساسی صورت می­گیرد، نخست به منظور جابجایی مسافر از نقطه­ای به نقطه­ی دیگر و دوم در راستای جابجایی کالا، در تقسیم­بندی سفرهای فردی نیز سه گروه قابل تصور است. گروه اول، سفرهای که بوسیله ساکنین شهر کرمانشاه و در داخل محدوده شهر انجام می­شود. گروه دوم، سفرهایی که مبدأ (مقصد) آنها در محدوده شهر کرمانشاه می­باشد ولی مقصد (مبدأ) آنها در بیرون شهر قرار دارد و سفر از طریق پایانه­ها، فرودگاه و یا یکی از محورهای ارتباطی شهر انجام می­گیرد. گروه سوم، سفرهای عبوری از شهر کرمانشاه هستند که مبدأ و مقصد آنها خارج از محدوده شهر کرمانشاه می­باشد (مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه، 1384). توسعه تاریخی ترابری شهری کشور نشان­دهنده کندی رشد سیستم­های حمل و نقل همگانی، به ویژه سیستم­های ریلی در مقایسه با ترابری خصوصی و نیمه­خصوصی است. سرانه تعداد خودرو در ایران به سرعت در حال افزایش است. همچنین استفاده از سیستم­های حمل و نقل نیمه خصوصی در شهرهای کشور ده­ها برابر بیش از استاندارد آن در کشورهای پیشرفته بوده است (خبرگزاری ایمنا،1393). لذا تمركززدایی از شهرها به دلیل استفاده از اتومبیل و حمل و نقل عمومی كارآمد سرعت گرفته است. نتیجه این روند رشد طول سفر و توسعه الگوهای پراكنده سفر از شهر مركزی به پیرامون آن است. بنابراین حمل و نقل چه به عنوان تسهیل­گر تغییرات و چه به عنوان عامل محدودكننده در حل و رفع مسایل مرتبط با آن عمل می­كند (نوابخش و كفاشی،1387). هرچه دسترسی بیشتر باشد، تمرکز شهری کمتر است. اگر سیستم حمل و نقل به صورت سراسری و توسعه­یافته در تمامی نقاط گسترده باشد، دسترسی افراد بیشتر شده و موجب کاهش تمرکز و سرریز شدن آن از نخست شهر به مناطق دیگر می­شود و می­توان انتظار داشت که روند تمرکززدایی در سطح کشور نیز شتاب بیشتری بگیرد (اکبری و همکاران،1390).

هدف از این تحقیق ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری با بهره گرفتن از رویکرد عوامل استراتژیک می­باشد. و نتایج حاصل از آن را می­توان به منظور مطلوبیت، بهبود و همچنین افزایش اثرگذاری آن در تمرکززدایی از کلان­شهر به کار برد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. فصل اول: طرح تحقیق

1-1. بیان مسأله

حمل و نقل یکی از مهمترین زیرساختهای شهری در کلان­شهرها شناخته شده است. عملکرد سیستم حمل و نقل شهری تا حد زیادی وابسته به وجود یک سیستم کارآمد است (فلاح­منشادی و مصطفوی­مقدم،1389). از نیازهای مهم برای جوامع ایجاد سیستم حمل و نقل کامل، منظم و گسترده می­باشد. بنابراین انتظار می­رود که سیستم حمل و نقل شهری با کیفیت عالی برای جابجایی افراد و انتقال کالا وجود داشته باشد (رایت و اشفورد ،3:1379). برخورداری از شبکه حمل و نقل پویا، هماهنگ و سازمان­یافته، از معیارهای اصلی سنجش میزان توسعه­یافتگی محسوب می­شود. هرچه جابجایی بهبود یابد، فاصله­ها کوتاه و هزینه نسبی کالا و خدمات کاهش می­یابد (مرصوصی و بهرامی­پاوه،1389). بدیهی است که پیشرفت و توسعه­ی شهر نیز تابع و دنباله­رو سیستم حمل و نقل است که به منظور رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی ایجاد شده است و از خدمات زیربنایی است که کلیت شهر و فرم شهر را تعیین می­ کند. مسیرهای حمل و نقل تعیین­کننده توسعه فیزیکی شهرها به شمار می­آیند به طور مثال خطوط اتوبوسرانی، ترامواهای­برقی و خطوط راه­آهن در توسعه نواری شهر مؤثر است. از آنجائیکه گسترش شبکه ­های حمل و نقلی و فرم شهری وابسته به یکدیگر هستند، و با تغییر در فرم شهر، شبکه ­های حمل و نقل نیز تغییر می­ کند (عباسی،1391). شكل­گیری بافت یك شهر ارتباط مستقیم با شبكه معابر آن دارد و نوع هر یك از این بافت­ها نیز متأثر از شكل­گیری خیابانها در داخل شهر است.

از طرفی دیگر، توسعه توسعه شبکه حمل و نقل باعث تمرکزگرایی فعالیتهای اقتصادی و تغییر در چشم­اندازهای جغرافیایی می­شود، گسترش شبکه حمل و نقل همچنین می ­تواند سبب تمرکززدایی از مراکز شهرها شود. پدیده حومه­گرایی[1] در کلان­شهرهای دنیا معلول کاهش عملکرد مسافت است. گره­های ارتباطی در اثر پیشرفت حمل و نقل علیرغم بعد مسافتشان از نقطه­نظر زمانی به یکدیگر نزدیک می­شوند. به این ترتیب جابجایی در مسافتهای بلند، در ظرف کمترین مدت، امکان­پذیر است (تولایی،151:1375). به طوری که جاده­های کمربندی، بزرگراه ها و راه­آهن­های شهری به تمرکززدایی جمعیتی و صنعتی چشمگیر شهرهای مرکزی منتهی می­شوند (Baum-Snow, et al,2013). با وجود بزرگراه­های ارتباطی جدید یک نوع عدم تمرکز شکل می­گیرد (امینی­نژاد و افتخاری،112:1390).  

طبق آمارهای موجود جمعیت کنونی مناطق شهری جهان تا ۲۰۲۰، حدود ۳/۵ برابر خواهد شد. رشد جمعیت شهری به ترتیب در کشورهای توسعه یافته ۸/۱ و کشورهای در حال توسعه حدود ۴/۶ برابر بوده است. شهرهای مناطق در حال توسعه بسیار سریع­تر و حدود 6/3 برابر مقدار آن در کشورهای توسعه­ یافته بوده است (خبرگزاری ایمنا،93). براساس برآورد، در سال 1400 شمار جمعیت كشور به 85 تا 90 میلیون نفر خواهد رسید كه از آن میان 55 تا 65 میلیون نفر شهرنشین خواهند بود. نسبت 68% شهرنشین سال 1385 به حدود 80 % در سال 1400 خواهد رسید (مركز مطالعات و تحقیقات شهرسازی،69:1383). از اینرو بسیاری از کشورها به شیوه ­های مختلف، سیاست تمرکززدایی را پیگیری می­ کنند. اصولاً تمرکززدایی از شهرهای مهم عمومی‌ترین و کارسازترین سیاست فضایی کشورها محسوب می­شود (جمعه­پور، 1386: 29). در ایران نیز با افزایش تمركز جمعیت و افزایش نابرابری توزیع نظام شهری در شهرهای اصلی یا چند شهر اول كشور مواجه هستیم (فرهودی و همکاران،1388). بنابراین، فراهم آوردن زمینه توزیع متعادل و متناسب، تثبیت جمعیت و جلوگیری از ازدحام بیش از حد مرکز به عنوان یک اصل غیرقابل انکار می­باشد.

با توجه به مطالب مطرح شده و نیز بررسی و مطالعه شبکه شهری، کرمانشاه به عنوان نهمین کلان­شهر کشور و نخستین شهر استان به تنهایى حدود 39% جمعیت كل و 63% جمعیت شهرنشین استان را در خود جاى داده است. این در حالى است كه اسلام‏آبادغرب به عنوان دومین شهر در سلسله مراتب شهرى استان تنها 5/7% از جمعیت شهرنشین را به خود اختصاص داده است. اختلاف و سلسله مراتب نامتعادل نمایانگر الگوى نخست شهرى و برترى همه جانبه شهر كرمانشاه‏ است كه علاوه بر تمركز غیرعقلایى ‏جمعیت، تمركز ادارى، خدماتى، مالى و غیره را نیز به‏ همراه‏ دارد (گزارش طرح جامع شهر کرمانشاه،1385).

با توجه به اهمیت موضوع تمركززدایی از كلان­شهرها و حجم بالای جمعیت، روند روبه ­رشد سفرهای روزانه و فرایند موتوریزه­ شدن شهرها مسئله حمل و نقل به چالش اصلی این شهرها تبدیل شده است (فلاح­منشادی و مصطفوی­مقدم،1389). فقدان مطالعه و برنامه ­ریزی اصولی موجب بهره­ گیری نامناسب از امکانات و قابلیتها می­شود (مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه،1384). از اینرو به موجب ارزیابی عملکرد سیستم­ حمل و نقل شهری که از مهمترین فعالیتها در مبحث برنامه ­ریزی حمل و نقل است می­توان نقاط ضعف و قوت سیستم موجود را شناسایی و برنامه ­ریزی بهتری را برای بهبود آن ارائه كرد (Karlaftis, 2004).

 لذا مطالعه­ و بررسی امکانات و قابلیتها همراه با محدودیتها و تنگناهای مجموعه عوامل تشکیل­دهنده سیستم حمل و نقل شهری برای شناسایی وضعیت فعلی، چشم­انداز و برنامه ­ریزی برای آینده در جهت تمرکززدایی از کلان­شهرها امری مهم و ضروری است. حال این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که، با در نظر گرفتن  عوامل درونی و بیرونی اثرگذار، چه استراتژیهایی در مطلوبیت سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه در راستای استفاده از فرصتها، قوتها و مقابله با تهدیدها و ضعفها مناسب می­باشد و با توجه به حجم بالای جمعیت و روند روبه رشد شهرنشینی، این سیستم توانمندی لازم برای تمرکززدایی از کلان­شهر کرمانشاه را به دنبال خواهد داشت.

1-2. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در دهه­های اخیر شاخصها و مفاهیم گوناگونی برای اندازه ­گیری و ارزیابی در سطوح شهری ارائه شده است. ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری و اتخاذ تصمیمات مناسب در بهبود کارآیی سیستم، تأثیر به سزایی دارد.

حمل و نقل شهری نیز یکی دیگر از نقش­های اساسی زندگی شهری را تشکیل می­دهد که آن، با ارتباط بخشیدن اکثر امور انسانی به یکدیگر و جریان­یابی افراد، کالا، انرژی و اطلاعات محقق می­گردد اگر اغراق نباشد حیات و ممات شهرها در کنف اختیار حمل و نقل شهری است (امینی­نژاد و افتخاری،3:1390). با دید جغرافیایی، هدف اصلی حمل و نقل غلبه بر فضاست؛ فضایی كه به وسیله انواع مختلفی از محدودیت­های طبیعی و انسانی مانند فاصله، زمان، تقسیمات مدیریتی و توپوگرافی شكل گرفته است (.(Rodrigue et al,2006 حمل و نقل درون­شهری معمولی­ترین نوع سرویس­دهی است که نیاز مردم را در داخل شهر مرتفع می­سازد (جوتین­خیستی و کنت­لال،866:1381). در شهرهای توسعه­ یافته بزرگ، درصد بالایی از مساحت شهر حتی، 50% از مناطق وسیعی از این شهرها به پایانه­ها، فرودگاه ها، پارکینگ­ها، بزرگراه ها، ایستگاه های راه­آهن و غیره اختصاص دارند (سیدحسینی،3:1380). همچنین عمل ارتباط­دهنده تأسیسات مختلف شهری­اند؛ و از این نظر اهمیت­شان در سطح شهرها قابل توجه و ملاحظه است. معمولاً در ایران بین 25% تا30% از سرانه­های شهری اختصاص به راه­ها و شبکه ­های ارتباطی دارد (شیعه،180:1385). هزینه­ های بسیار زیاد گسترش زیرساخت­های حمل و نقل در بخش عرضه و تسهیلات مربوط به آن، به بیش از 20% از درآمد ناخالص كشورهای جهان و ایجاد هرگونه تسهیلات جدید سهم بسیار زیادی از بودجه سالانه كشورها را به خود اختصاص می­دهد (افندی­زاده و مستوفی،1385). در كشورهای در حال توسعه چون ایران كه در مرحله گذار از شهرنشینی سنتی به نوگرا است می ­تواند سبب گشایش افقهای جدیدی گردد (كاشانی­جو و مفیدی­شمیرانی،1388). رشد شتابان شهرنشینی و ظهور کلان­شهرها عواقب و پیامدهای متفاوتی را به دنبال دارد در این میان ناکارآمدی سیستم حمل و نقل شهری و تسهیلات ناکافی سیستم را دچار اختلال کرده است به نحوی که تجهیزات موجود پاسخگوی نیاز و تقاضای استفاده­­کنندگان از سیستم نخواهد بود. از اینرو با هدف ارزیابی، که بیان وضعیت نهایی مطلوبیت سیستم حمل و نقل شهری است و مقصود عملی هدف که قابل اندازه ­گیری و دستیابی می­باشد در بازخورد و کنترل سیستم برای کارکرد مؤثر آن حائز اهمیت می­باشد.

سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه علیرغم موقعیت خاص خود و وجود ارتباطات مناسب بین مركز استان و مراكز شهرستانها مشكلات فراوانى دارد. همچنین عبور محورهاى ترانزیت مهم ملى از منطقه، تكمیل نبودن بزرگراه كربلا، عدم احداث كمربندى‏هاى شهرى، فقدان ارتباطات حلقوى بین مراكز درجه2 استان بخشى از آنهاست. وجود ارتباطات شعاعى به طرف مركز استان و نبود ارتباطات حلقوى بین مراكز جمعیتى موجب افزایش ترافیك و رفت ­و­ آمد به مركز استان شده است. (گزارش اداره کل راه و شهرسازی کرمانشاه،1393). تك سیستمى بودن و عدم وجود سیستم ریلى و یا سایر سیستم‏ها، كافى نبودن شبكه‏هاى حمل و نقل، نامناسب بودن و نداشتن ساختار مناسب حمل و نقل، نداشتن كارآیى و سرعت و ایمنى وجود گره‏هاى پرترافیك و حادثه­خیز در طول شبكه حمل و نقل، از  دیگر مشكلات و نارسایى‏هاى شبكه حمل و نقل کرمانشاه مى‏باشد. از سوی دیگر، تاکنون سیاستهای متعدد و برنامه ­ریزی­های مختلف در جهت تمرکززدایی و تعادلهای ناحیه­ای به انجام رسیده است از جمله تمرکززدایی فرصتهای اشتغال، تمرکززدایی صنعتی و کنترل شهرهای بزرگ، ایجاد پایتخت­های جدید و مراکز جدید شهری، ایجاد شهرکهای اقماری، محدود کردن رشد شهرهای بزرگ از طریق کنترل مهاجرت، دگرگونی اقتصاد روستایی، توسعه شهرهای میانی و فراهم کردن امکانات و نیازهای شهرهای کوچک و نیز به منظور تمركززدایی از ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامات دیگری صورت گرفته است به مانند سیاست­های معافیت­ مالیاتی برای صنایع مستقر در نقاط پیرامونی، توسعه سامانه­های حمل و نقل، تمركززدایی فضایی از طریق مطالعات طرح كالبدی ملی، طرح­های آمایش منطقه­ای و ناحیه­ای و اخیراً واگذاری اختیارات بیشتر به استانها را می­توان اشاره نمود که به نوبه خود تأثیرات مثبت و منفی را به دنبال داشته است (فرهودی و همکاران،1388). لذا تمركززدایی از شهرها به دلیل استفاده از اتومبیل و حمل و نقل عمومی كارآمد سرعت گرفته است. نتیجه این روند رشد طول سفر و توسعه الگوهای پراكنده سفر از شهر مركزی به پیرامون آن است. بنابراین حمل و نقل چه به عنوان تسهیل­گر تغییرات و چه به عنوان عامل محدودكننده در حل و رفع مسایل مرتبط با آن عمل می­كند (نوابخش و كفاشی،1387). هرچه دسترسی بیشتر باشد، تمرکز شهری[2] کمتر است. اگر سیستم حمل و نقل به صورت سراسری و توسعه­یافته در تمامی نقاط گسترده باشد، دسترسی افراد بیشتر شده و موجب کاهش تمرکز و سرریز شدن آن از نخست شهر به مناطق دیگر می­شود و می­توان انتظار داشت که روند تمرکززدایی در سطح کشور نیز شتاب بیشتری بگیرد (اکبری همکاران،1390). 

بدیهی است ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری و آگاهی از برآیندهای مثبت و منفی آن نقش مؤثری در رفع نواقص و کاستیهای موجود، تقویت نقاط قوت و استفاده از فرصتهای موجود و نیز کاهش نقاط ضعف و از بین بردن تهدیدهای سیستم حمل و نقل شهری ایفا می­ کند و در نهایت رفاه عمومی را نیز در پی خواهد داشت و به دنبال آن، سیستم حمل و نقل شهری کارآمد و مطلوب می ­تواند موجب تمرکززدایی از کلان­شهرها شود. در تحقیق حاضر به لحاظ موقعیت جغرافیایی، وسعت و جمعیت و قرارگیری کلان­شهر کرمانشاه در یک مرکز ارتباطی استانی و کشوری، و با توجه به تأثیرپذیری حمل و نقل برون­شهری با حمل و نقل درون­شهری و یا برعکس، لذا ضرورت انجام مطالعه و ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری و نقش آن در تمرکززدایی از کلان­شهر کرمانشاه لازم و ضروری به نظر می­رسد.

3.1. اهداف تحقیق   

هدف اصلی:

1- شناخت و ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه به لحاظ (نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدات).

2-  تعیین استراتژیهای مرتبط با سیستم حمل و نقل شهری.

3- ارائه راهکارها و پیشنهادها در جهت دستیابی به سیستم حمل و نقل شهری مطلوب.

هدف کاربردی:

– شناسایی وضعیت موجود سیستم حمل و نقل شهری در جهت برنامه ­ریزی و چشم­انداز آینده سیستم.

– مطالعه سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه به منظور دستیابی به تمرکززدایی از کلان­شهر کرمانشاه.

– تعیین چگونگی فرم و ساختار شهری.

– تاثیر بزرگراه­ شهری بر رشد کالبدی- محیطی شهر و تمرکززدایی از کلانشهرها.

– تأثیر زیرساخت­های سیستم حمل و نقل شهری بر توسعه و فعالیتهای اقتصادی.

1-4. سؤالات تحقیق

این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤالهای زیر می­باشد:

– آیا سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه دارای نقاط قوت و ضعف درونی می­باشد؟

– چه فرصت­ها و تهدیدهایی در ارتباط با این سیستم وجود دارد؟

– با توجه به عوامل درونی و بیرونی اثرگذار، چه استراتژیهایی در مطلوبیت سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه برای استفاده از فرصتها، قوتها و مقابله با تهدیدها و ضعفها مناسب می­باشند؟

1-5. فرضیه­ های تحقیق

با توجه به ضرورت و اهداف سؤالات تحقیق که به صورت فرضیه مطرح هستند به شرح ذیل می­باشند:

– به نظر می­رسد که، سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه دارای نقاط قوت و ضعف درونی می­باشد.

– به نظر می­رسد که، سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه دارای  فرصتها و  تهدیداتی می­باشد.

– به نظر می­رسد با ارزیابی عوامل درونی و بیرونی اثرگذار بر سیستم، نوع استراتژیها در مطلوبیت و کاربردی­تر کردن آنها در سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه تعیین شود.

1-6 . روش ­انجام تحقیق

روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی است. این پژوهش بر­اساس سؤال و فرضیه­ های مطرح شده، به ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری در کلان­شهر کرمانشاه با بهره گرفتن از مدل SWOT  می ­پردازد. در ابتدا با تكیه بر شناسایی وضع موجود سیستم حمل و نقل شهری با توجه به اطلاعات و داده­­ها و همچنین شناخت میدانی، قابلیتها و امکانات، محدودیت­ها و تنگناهای محدوده مورد مطالعه (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و  تهدیدها) مشخص گردید و نتایج به دست آمده دسته­بندی و اولویت­بندی نموده و سپس راهبردها و استرتژیهای آن تدوین و در نهایت، راهکارهای مناسب جهت رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت، برخورد با تهدیدها و بهره­ گیری از فرصتهای موجود و نیز کابردی کردن آنها ارائه شده است.

[1]. The phenomenon of suburban-oriented

[2] .Urban Concentration

 

تعداد صفحه :144

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تعیین جایگاه ایثار و شهادت در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشكده تحصیلات تکمیلی گروه جغرافیا

 

 

پایان نامه دوره كارشناسی ارشد(M.A)

رشته جغرافیای سیاسی

 

موضوع:

تعیین جایگاه ایثار و شهادت در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

 

زمستان1393

 

 

فهرست مطالب                                                                                                                          صفحه

چکیده                                                                                       1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 بیان مسئله                                                                                                                          3

1-2- سوال تحقیق                                                                                                                           4

1-3- فرضیه                                                                                                                                 4

1-4- ضرورت و اهمیت تحقیق                                                                                                           4

1-5- اهداف تحقیق                                                                                                                         5

1-6-محدودیت های تحقیق                                                                                                                 5

1-7- سازماندهی پژوهش                                                                                                                  5

1-8-پیشینه تحقیق                                                                                                                          5

1-9-مفاهیم و واژه ها                                                                                                                      8

 

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1-ژئوپلیتیک                                                                                                              12

2-1-1- رویكرد ژئوپلیتیك در دوران نوین (ژئوپلیتیك پست مدرن)                             12

2-1-2-ژئوپلیتیک جهان اسلام                                                                           13

2-1-3-رابطه دین و ژئوپلیتیک                                                                                                      15

2-1-4- ژئوپولیتیک مقاومت در برابر ساختار غرب محور                                                            16

2-2- مفهوم ژئوکالچر                                                                                     17

2-2-1- پیدایش و تعریف                                                                                 19

2-2-2- نظام ژئوکالچر محلی و جهانی                                                                 19

2-2-2-1-كاربرد جهانی                                                                                            20

2-2-2-2-كاربرد منطقه ای                                                                               21

2-2-2-3-كاربرد محلی و ملی                                                                           22

2-2-3- ارتباط ژئوکالچر با برخی مفاهیم جغرافیای سیاسی                                                       22

2-2-3-1- ژئوکالچر و هویت ملی                                                                       22

2-2-3-2- ژئوکالچر و علت وجودی کشورها                                                                24

2-2-3-3- ژئوکالچر و منافع ملی کشورها                                                                25

2-2-4 نظریه­ های مبتنی بر نقش عوامل فرهنگی در نظام جهانی                                     26

2-2-4-1- نظریه مارتین گلاسنر                                                                                  26

2-2-4- 2-نظریه ساموئل هانتینگنون                                                                    26

2-2-4-3- نظریه نایخت­من                                                                               28

2-2-4-4- نظریه فوکویاما (تئوری ژئوپلیتیک پایان تاریخ)                                                  29

2-2-4-4-1-شیعه به روایت فوکویاما                                                                   30

2-2-4- 5-نظریه مانوئل کاستلز (جامعه‌ی شبکه‌ای)                                                      32

2-2-4-6-والرشتاین و تئوری ژئوکالچر                                                                 33

 

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1-متغیرها                                                                                               36

3-1-1- متغیر مستقل                                                                                      36

3-1-1-1-ایثار و شهادت                                                                                 36

3-1-1-1-1-شهادت                                                                                       36

3-1-1-1-2-فرهنگ ایثار و شهادت                                                                                        39

3-1-1-1-3- آثار فرهنگ شهادت طلبی                                                                                    40

3-1-1-1-4-راه­های دستیابی به فرهنگ شهادت طلبی                                                 40

3-1-1-1-5-آسیب­های تهدیدکننده فرهنگ ایثار و شهادت                                                      41

3-1-1-1-6-عوامل مؤثر بر پدیدآیی و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت                             41

3-1-1-1-7-آثار وپیامدهای فرهنگی فرهنگ ایثار وشهادت                                       42

3-1-1-1-8-نقش دفاع مقدس درگسترش فرهنگ ایثار و شهادت                                      43

3-1-1-1-8-فرصت‌ها و ظرفیت‌های دفاع مقدس در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت                   43

3-1-1-1-9-ضرورت بهره گیری از تجارب رزمندگان اسلام از منظر فرهنگ ایثار وشهادت                  43

3-1-1-1-10-موانع بازشناسی فرهنگ ایثار و شهادت                                               45

3-1-1-1-11-عوامل مؤثر بر پدیدآیی و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت                            44

3-1-1-1-12-فلسفه ایثار و شهادت                                                                      45

3-1-2- متغیر وابسته                                                                                     46

3-1-2-1-ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران                                                                46

3-1-2-1-1- جمهوری اسلامی ایران                                                                   49

3-1-2-1-2- محدوده جغرافیایی                                                                         49

3-1-2-1-3- جمعیت                                                                         51

3-1-2-1-4-منابع                                                                             53

3-1-2-1-4-1-منابع صنایع و معادن                                                                 53

3-1-2-1-4-2-منابع طبیعی                                                                 53

3-1-2-1-5-اهداف استراتژیکی                                                             53

3-1-2-1-6-هویت آریایی                                                                    55

3-1-2-1-7- تاریخ                                                                           56

3-1-2-1-8- سنن، آداب و رسوم                                                           58

3-1-2-1-9- مذهب شیعه                                                                    59

3-1-2-1-10- اعتقاد به انتصاب ولایت(علی(ع)) عنوان امام و متعاقبا لزوم ولی فقیه              59

3-1-2-1-11- اعتقاد به ظهور منجی عادل                                                        60

3-2- روش تحقیق                                                                             62

3-2-1- روش گردآوری داده­ها                                                             62

3-2-2- روش تجزیه و تحلیل داده­ ها                                                         62

 

 

 

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1-تحولات مبتنی بر بهره­ گیری از قدرت ژئوکالچر در خاورمیانه                            64

4-1-1- ژئوپلیتیک شیعه                                                                     64

4-1-2- تلاش برای ایجاد کردستان بزرگ                                                        65

4-1-3- دولت اسلامی عراق و شام(داعش)                                                        67

4-2-تحلیل ژئوكالچر جمهوری اسلامی ایران                                                          67

4-2-1-جایگاه ژئوكالچر در استراتژی جمهوری اسلامی ایران                                      69

4-3-ظهور اسلام‌گرایی و تحولات ژئوکالچر در ساختار نظام بین‌الملل                        70

4-4-صدور انقلاب و گسترش دگرگونی‌های ژئوپلیتیک ـ ژئوکالچر                              71

4-5-جایگاه ایثار و شهادت در ژئوکالچر ج.ا.ا                                                           73

4-5-1-جایگاه بکاء و عزاداری در ژئوکالچر ج.ا.ا                                               76

4-5-2- تاریخچه عزاداری در ژئوکالچر شیعه                                                                77

4-5-3- آغاز عزاداری امام حسین(ع)                                                                  78

4-5-4- تحلیل قیام عاشورا                                                                               81

4-5-5- جایگاه ایثار و شهادت در متون اسلامی                                                                83

4-5-5-1-قرآن کریم                                                                                      84

4-5-5-2-نهج­البلاغه                                                                                      84

4-5-5-3- صحیفه سجادیه                                                                                85

4-5-5-4- احادیث                                                                                         86

4-5-6-  عوامل تأثیرگذار بر ماندگاری نهضت خونین کربلا                                         87

4-5-6-1- نقش امامان شیعه(ع)                                                                         87

4-5-6-2- نقش علمای بزرگ دینی در طول تاریخ                                                 88

4-5-6-3- نقش انقلاب اسلامی                                                                           88

4-5-7-نقش جنگ تحمیلی و دفاع مقدس  بر  ایثار و شهادت                                      90

4-5-8-نقش مقام معظم رهبری در توسعه ایثار و شهادت در ژئوکالچر ایران                               91

4-5-9-چشم انداز توسعه ایثار و شهادت در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران                          93

5-5-10-موثرترین راهكارهای ترویج ژئوکالچر ایثار و شهادت درجامعه                                   95

فصل پنجم: ارزیابی فرضیه ها و نتیجه گیری

مقدمه                                                                                                        98

5-1- ارزیابی فرضیه اول                                                                                          99

5-2- ارزیابی فرضیه دوم                                                                                          100

نتیجه گیری                                                                                                 101

منابع                                                                                                        102

 

 

 

 

 

 

فهرست نقشه ها                                                                                                     صفحه

 نقشه 2-1: تمدن های مورد نظر هانتینگتون                                                                    27

نقشه 2-2 : ایران و سایر مناطق در تئوری ژئوکالچر والرشتاین                                         34

نقشه 3-1 : کشورهای همجوار ایران                                                                     51

فهرست نمودار ها                                                                                                  صفحه

 

نمودار1-3درصدجمعیت ساکن،روستایی و شهری بر اساس آمار و سرشماری عمومی 1390           52

 

 

 

چکیده

 

ایثار و شهادت ، مفاهیمی ارزشمند در همه ی جوامع بشری هستند . همه ی ملّت ها به فداكاران ، جانبازان و سلحشوران خود به دیده احترام می نگرند ؛ لیكن شیوه های این تقدسگرایی و احترام متفاوت است . درآموزه های اسلامی ، جوهره فرهنگ ایثار و شهادت از خودگذشتگی ، اخلاص و آزادمنشی هوشمندانه و هدفمند است.ترویج و اشاعه ی فرهنگ ایثارو شهادت ، آثار بسیار مثبت اخلاقی ،اعتقادی ، سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی را در بردارد .

با توجه به گستره ی فرهنگ جهاد و شهادت در تاریخ ملت ایران و تجلی درخشان آن پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قالب دفاع مقدس،این مولفه جایگاهی رفیع در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران دارد. لذا نگارنده در این پایان نامه به ماهیت تحقیق با بهره گرفتن از روش توصیفی- تحلیلی به شیوه کتابخانه ای به گردآوری اطلاعات پرداخته و ضمن تجزیه و تحلیل جهت پاسخ گویی به سوال ذیل برآمده است: ایثاروشهادت چه تاثیری بر ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران دارد؟به منظور پاسخ به سوال فوق، دو فرضیه زیر مورد ارزیابی قرار گرفته اند:

-فرهنگ ایثار و شهادت می تواند موجب توسعه ژئوکالچر شیعه گردد.

-فرهنگ ایثار و شهادت در پیشبرد اهداف و تحقق استراتژیک جمهوری اسلامی میتواند موثر باشد.

اهداف این تحقیق عبارتند از:

 تحلیل پیامدهای معنوی ایثار و شهادت در توسعه جامعه اسلامی

 تحلیل تاثیرفرهنگ ایثار شهادت در ژئوکالچرشیعه

 ارائه استراتژی مناسب جهت تقویت ماندگاری ایثار شهادت

واژگان کلیدی:ژئوکالچر،ایثار،شهادت،ایران،شیعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1– بیان مسئله

ژئوکالچر یا ژئوپلیتیک فرهنگی، فرآیند پیچیده‌ای از تعاملات قدرت، فرهنگ و محیط جغرافیایی است که طی آن فرهنگ‌ها همچون سایر پدیده‌های نظام اجتماعی همواره در حال شکل‌گیری، تکامل، آمیزش و جابجایی در جریان زمان و در بستر محیط جغرافیایی کره زمین هستند. لذا ساختار ژئوکالچرجهان بیان‌کننده موزائیکی از نواحی فرهنگی کوچک و بزرگ‌اند که محصول تکامل مکانی ـ فضایی قدرت هستند که در طول و به موازات یکدیگر حرکت می‌کنند. در قرن بیست و یکم فرایند نظام ژئوکالچر جهان و ساختار آن در راستای ویژگی‌های نظام ژئوپلیتیک جهانی، چیزی جز تکامل و یا رویارویی میان دو الگوی متفاوت و متضاد از تعاملات فرهنگی در سطح جهان نیست.

یکی از ساختارهای ژئوکالچر جهان ایران است که امروزه تنها بخش کوچکی از سرزمین تاریخی آن را جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌دهد. این سرزمین پهنه جغرافیایی وسیعی است که طی قرن‌ها قلمرو فرهنگ و تمدن کهن ایرانی به شمار می‌رفت. وسعتاین پهنه،بسیار وسیع‌تر از کشور کنونی ایران و شامل سرزمین‌هایی است که یا داخل فلات وسیع ایران و یا در حاشیه‌های آن قرار گرفته‌اند. از مهم‌ترین مشخصه‌ های این سرزمین، نقش گذرگاهی آن در میان قاره‌های بزرگ جهان و نیز قرار گرفتن آن در میان چند قلمرو بزرگ جغرافیایی و فرهنگی متفاوت است.سرزمین، تاریخ و مردم ایران همواره پل ارتباط میان فرهنگ‌ها و تمدن‌ها با یکدیگر بوده‌اند. بنابراین این انتخاب سرزمینی و فطرت فرهنگی مغایر با رویکرد درون‌گرایانه او می‌باشد.بنا به همین موقعیت جغرافیایی ایران صحنه عوامل مختلفی بوده است،تجربه انقلاب اسلامی برای ایران نقش فرهنگی آن بود که برای مردم به ارمغان آورده شد،انقلاب اسلامی پرچم داراسلام گرایی در مقابل غرب است، یکی  از ویژگی های بارز و منحصر به فرد انقلاب اسلامی در بعد معنوی و فرهنگی که موجب بالندگی انقلاب و نهضت جهانی اسلام در سراسر دنیا گردید ترویج فرهنگ ایثار شهادت بود.شهادت موجب اشاعه فرهنگ ناب محمدی(ص)و دفع هشیارانه خطرات از جامعه اسلامی بود.افتخار به شهادت و شکل گیری مفهومیخاص به نام شهید و شهادت چنان پایه مستحکمی در جامعه پیدا  نمود که امروز به عنوان یکی از ارکان حفظ نظم محسوب می گردد.پیروزی انقلاب اسلامی سبب شد که هم در ساختار و هم در کارکرد نظام بین الملل،تغییر و تحول اساسی رخ دهد.بدون شك یكی از عوامل مهم و اساسی مقاومت و پیروزی در دفاع هشت ساله، نیروی انسانی است، نیروهای متشكل از بهترین و قوی‏ترین مردان بویژه جوانان عاشق و شهادت طلب میهن اسلامی، كه در دفاع از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی كشور مقدس جمهوری اسلامی سراز پا نمی‏شناختنمقاومت تحسین برانگیز جوانان برومند این سرزمین در برابر استكبار جهانی، صحنه‏های بی‏بدیل و بی‏نظیری از شهادت و ایثار را خلق كرد كه اگر به ضبط و ثبت و تفسیر و توزیع آن اهتمام نورزیم، به فرهنگ وتاریخ مردم این مرز و بوم، جفایی جبران‏ناپذیر روا داشته‏ایم. خلق این آثار اعجاب‏آور و حیرت‏انگیز كه طبق فرمایش آن مقتدای سفر كرده، به جز در برهه‏ای كوتاه از صدر اسلام همانند ندارد، حجت را بر همگان تمام كرده است.از این رو انقلاب اسلامی به عنوان نمونه تازه از نظام حکومتی در چشم انداز جهانی که از سرچشمه زلال اسلام ناب نشات گرفته بود،توانست در زمانی کوتاه مرزهای محدود جغرافیایی را در نوردید و پیام اصلی خود را که همانا مبارزه با ظلم و ستم و برپایی حکومتی عادلانه بر پایه فرهنگ ایثار و شهادت بود به دورترین نقاط جهان برساند.

لذا در این پایان نامه نگارنده با توجه به جایگاه ایثار و شهادت  و نقش بر جسته آن ،این مبحث را در قالب ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار میدهد تا جایگاه آن را درژئوکالچرکشور تبیین نماید.

 

1-2- سوال تحقیق

تاثیر فرهنگ ایثاروشهادت بر ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران کدامند؟

 

1-3- فرضیه

  • فرهنگ ایثار و شهادت میتواند موج بتوسعه ژئوکالچر شیعه گردد.
  • فرهنگ ایثار و شهادت در پیشبرد اهداف وتحقق استراتژیک جمهوری اسلامی میتواند موثر باشد.

 

1-4- ضرورت و اهمیت تحقیق

اهمیت ایثار و شهادت و  تاثیر عمیق فرهنگ ایثار و شهادت بر ابعاد مختلف حیات ملت ایران،نگارنده را برآن داشت تا به بررسی جایگاه ایثار و شهادت بر ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران بپردازد.از آنجا که این شاخص در فرهنگ ایرانی قدمتی دیرینه دارد و پس از اسلام و مشخصا پس از انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی نمود بیشتری یافت،بررسی این جایگاه می تواند نتایج قابل تاملی را در بر داشته باشد.

 

 

1-5- اهداف تحقیق

  • تحلیل پیامدهای معنوی ایثار و شهادت در توسعه جامعه اسلامی
  • تحلیل تاثیر فرهنگ ایثار شهادت در ژئوکالچر شیعه
  • ارائه استراتژی مناسب جهت تقویت ماندگاری ایثار و شهادت

 

1-6-محدودیت های تحقیق

از تنگناها و مشکلات پیش روی تحقیق به طور خلاصه به موارد زیر می توان اشاره نمود :

  • کمبود منابع پیرامون مفاهیم مورد نظر
  • گستردگی مصادیق مفاهیم مدنظر
  • کمبود فرصت و زمان برای بررسی موضوع فوق به صورت جامع

 

 

1-7- سازماندهی و پوشش

تحقیق حاضر در 5 فصل تهیه شده است که در فصل اول آن به ارائه کلیّات تحقیق ، در فصل دوم مرور منابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق ، در فصل سوم روش اجرای تحقیق،مواد و روش­ها،در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده ها و یافته­ های تحقیق و در فصل پنجم به بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات می پردازد.

 

1-8-پیشینه تحقیق

اساتید و محققان زیادی در مورد ایثارو شهادت و ژئوکالچر در جمهوری اسلامی ایران مطالعاتی انجام داده اند كه می توان به موارد زیر اشاره نمود.

زاهد غفاری هشتجین و همکاران(1389) در مقاله ای تحت عنوان”مولفه های اساسی گفتمان ایثارو شهادت در انقلاب اسلامی” ایشان با در نظر گرفتن گفتان ایثار و شهادت به عنوان عامل موثر در شکل گیری و تسریع بسیج سیاسی مردم علیه رژیم پهلوی و عامل موثر در پیروزی و استمرار  انقلاب اسلامی ،مولفه های اساسی این گفتمان در فرایند انقلاب اسلامی را  مورد تحلیل قرار داده اند.هدف نگارندگان در این مقاله روشن ساختن ابعاد و مولفه های گفتمان ایثارو شهادت در انقلاب اسلامی است. 

محمود دیانی (1388)  در کتابی تحت عنوان “نگاهی نو به فرهنگ شهادت/ با بهره گرفتن ازآیات،روایات،نظرات فقها و جلوه‌های نوظهور در انقلاب اسلامی و دفاع مقدّس»این کتاب در پنج فصل تدوین گشته است.در فصل نخست  نگارنده به ؛ ارائهی تعریف شهید در فقه شیعه و اهل سنًّت می پردازد.در فصل دوم؛ تأمل و دقت در مأخذ فرهنگ شهادت هدف نگارنده است.در فصل سوم،ایشان پیوند انقلاب اسلامی ایران با انقلاب عاشورا مورد بررسی و تحلیل قرار میدهند،فصل چهارم و پنجم نتیجه گیری نهایی است.نویسنده این كتاب با بهره گرفتن از آیات ،روایات و نظرات فقها نگاهی به فرهنگ شهادت داشته و این فرهنگ را در جلوه ها نوظهور در انتقلاب اسلامی و دفاع مقدس معنا كرده است.

فرانسواتوال(1382)در کتاب .”ژئوپلیتیک شیعه.” کتاب با مقدمه ناشر و مقدمه نویسنده بر ترجمه فارسی آغاز می‌شود؛ بدنه اصلی کتاب به پانزده فصل تقسیم شده است که عناوین این فصول عبارت است از: ظهور مجدد شیعیگری، مکتب‌های گوناگون شیعه،‌مورد استثنایی ایران، دو وجه عمده سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، معمای آذربایجان، هزاره‌های افغانستان، علویان ترکیه، شیعیان شبه قاره هند، شیعیان آسیای مرکزی، تناقض عراق، شیعیان خلیج فارس، شیعیان یمن، چالش علویان، سرنوشت دروزها و انتقام شیعیان لبنان. «رستاخیز شیعه؟» عنوان بخش نتیجه‌گیری کتاب است. و در انتها چهار ضمیمه شجرنامه‌ها فرقه‌های شیعه سلسله امامیه، نام‌ها و القاب فرقه‌های شیعه، تاریخ شمار شیعه و جمعیت شیعیان یافت می‌شود. نویسنده در این کتاب  به دنبال پاسخ برای این سوال اساسی است که، چرا علی رغم در اقلیت قرارگرفتن شیعیان و تحمل آوارگی و فشار در طول تاریخ این جمعیت مذهبی نه تنها به حیات خود ادامه داده است بلکه تأثیری عمیق بر فرهنگ و اجتماع جامعه مسلمین گذاشته است.”

غلام حسین حیدری(1384)در مقاله ای تحت عنوان “ژئوپلیتیک فرهنگی یا ژئوکالچر”بیان میدارند که ژئوکالچر یا ژئوپلیتیک فرهنگی فرایند پیچیده ای از تعاملات قدرت،فرهنگ،و محیط جغرافیایی است که طی آن فرهنگها همچون سایر پدیده های نظام اجتماعی همواره در حال شکل گیری تکامل و آموزش و جابجایی در جریان زمان و در بستر محیط جغرافیایی کره زمین اند.هدف ایشان در این مقاله درک روشن از عنوان ژئوپلیتیک فرهنگی یا ژئوکالچر است.

شهربانو علیدادی(1390) در مقاله ای تحت عنوان “انقلاب ایران و ژئوکالچر مقاومت در سیاست بین الملل-2007-1979″بیان می دارند که با توجه به تحولات سیاسی خاورمیانه در فوریه2011جلوه هایی از ژئوکالچریک در محیط های منطقه ای شکل گرفته که شکل تعارض نیروهای مختلف را علیه یکدیگر فراهم آورده است.در این فضا میتوان به مولفه هایی همانند ژئوپلیتیک مقاومت اشاره داشت.ایشان در این مقاله رابطه هنجارگرایی انقلاب ایران با ژئوکالچر مقاومت را مورد بررسی قرار می دهند.

محمدعلی کریمی(1385) در مقاله ای تحت عنوان “ایثار و شهادت در آئینه مطبوعات”بیان می دارند که ایران جامعه ای آمیخته با معنویت و سرشار از ارزشها و هنجارهای مذهبی و دینی است لذااین امر مانع از آن نبوده است که دست اندرکارن و سیاست گزاران و تصمیم سازان از برنامه ریزی و طرح موضوع فرهنگ دینی وپیگیری برای ارتقای سطح آن و مهمتر ازهمه ،عمق بخشیدن از باورها و ارزشها و مبانی فکری و دینی همه اقشار جامعه غافل بمانند.

سید عباس احمدی (۱۳۹۰) در کتاب «ایران، انقلاب اسلامی و ژئوپلیتیک شیعه» معتقد است که ایران به عنوان کانون جوامع شیعی در جهان، پس از انقلاب اسلامی نقش آفرینی منطقه ای و جهانی خود را در این زمینه شروع کرد. عملکرد بین المللی ایران پس از انقلاب بالا بوده و اقلیت های شیعه نیز از انقلاب اسلامی تأثیر پذیرفته و با خودآگاهی و هویت یابی، احزاب و تشکل های متعددی را در کشورهایشان تأسیس کردند.

سید یحیی صفوی،(1387)؛ در کتابی تحت عنوان«وحدت جهان اسلام»، در بررسی عوامل مؤثر در ایجاد همگرایی در جهان اسلام ضمن تشریح عوامل دینی و فرهنگی در ایجاد همبستگی و پیوند میان مسلمین به این نکته اشاره دارد که بسیاری از تکالیف اسلام همانند قبله مشترک در هنگام نماز، مراسم حج، روزه گرفتن در ماه رمضان و بسیاری از موارد دیگر نقش ایجاد وحدت و همبستگی میان مسلمانان و کشورهای اسلامی را ایفا می نمایند.”

-“تیمور آمار و همکاران(1391)؛ در مقاله ای تحت عنوان:تحلیل عوامل تأثیرگذار ژئوکالچر بر روابط میان ایران و تاجیکستان)؛ ضمن بررسی سوابق تاریخی و فرهنگی مشترک میان دو کشور ایران و تاجیکستان به این نتیجه دست یافته اند که، در روابط میان کشورهای منطقه علی الخصوص ایران و تاجیکستان مؤلفه ی ژئوکالچر نسبت به عوامل سنتی دیگر، مانند مذهب، نقش مهمتری را ایفاء می نماید.

و بالاخره در زمینه ی پیشینه ی تحقیق حاضر باید از فصلنامه های مختلف، مطالعات منطقه ای پژوهش های جغرافیای انسانی و فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات  انقلاب اسلامی،مجلات بنیاد شهید و امور ایثارگران ،مجموعه مقالات کنگره ها و همایش ها ی برگزار شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران  یاد کرد که مقالاتی را از صاحب نظران مختلف پیرامون موضوع فوق چاپ کرده اند  اما در زمینه موضوع پایان نامه نگارنده یعنی :تعیین جایگاه ایثار و شهادت بر ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران”به طور ویژه تحقیقی صورت نگرفته است.

 

1-9- مفاهیم و واژه ها

  • ایثار و شهادت :

ایثاردر لغت به معنی برگزیدن، عطاکردن، غرض دیگران را بر غرض خویش مقدم‌داشتن، منفعت غیر را بر مصلحت خود مقدم‌شمردن(دهخدا و دیگران،1377 : 368)

ایثار مختص به یک جامعهو ملت و منحصر به زمان معینی نیست ودر گستره تاریخ می توان رگه و ریشه های بسیاری را در آن خصوص جست و یافت، هر چند ممکن است شدت و ضعف قابل توجهی را پشت سرگذرانده باشد. در تمام جوامع چه سنتی و چه مدرن ، گونه هایی از ایثار وجود داشته و دارد و مردمان به اشکال متنوعی را یاری کرده ا ند(http://fa.wikipedia.org).

در نگرش اسلامی شهادت در راه خدا از قداست و اهمیت والائی برخوردار بوده و اولیاء خدا و برگزیدگان همواره در طلب آن بوده اند . (فكرت ، 1379 ، 60)

بارزترین جلوه های ایثار و شهادت در دین تجلی پیدا می كند و آنقدر حائز اهمیت است كه دین اسلام ایثارگری و شهادت طلبی را در راه تعمیق آرمان های مذهبی تشویق نموده و بیشترازهرچیز دیگری بدان پرداخته است . چرا كه در اسلام كشته شدن آگاهانه در راه خدا كه در راستای گسترش اهداف الهی و اسلامی است بارها مورد تأكید قرارگرفته است . پس بطورخلاصه فرهنگ ایثارو شهادت در دین اسلام دربردارنده ی مجموعه ای از آگاهی ها، باورها ، اعتقادات واعمالی است كه موجب تقرب انسان به عالی ترین درجه كمال یعنی انتخاب آگاهانه مرگ درراه خدا می گردد .( فرهنگ عمومی،1383: 54 )

و در اسلام به معنای تلاش ، فداكاری ، بخشش و اخلاص در راه خدا آمده است كه بیانگر رشد و معرفت الهی انسان است و با مفاهیمی همچون شهادت ، خیرخواهی و دیگر خواهی همراه است . و همینطور شهادت در لغت به معنی گواه و در اصطلاح كسی كه در مورد مسئله ای گواهی و شهادت بدهد، مطرح گردیده است( ابن منظور ، 1405 ، 225 )

مطابق باایدئولوژی اسلامی اوج تجلی رفتار ایثارگرانه جایی است كه انسان از عزیزترین كالای خود كه جان اوست درگذرد .در ایدئولوژی اسلامی این متعالی ترین مرتبت ایثارگری درسلسله مراتب ایثاراست . (اقبال ، 1355 ، 70 )

  • ژئوکالچر :

اصطلاحژئوكالچربرایاولینبارتوسطامانوئلوالرشتاین در دهه شصت میلادی به کار برده شد.این اصطلاح از دو واژه Geo یعنی زمین و Culture به معنی فرهنگ ترکیب یافته است(اخوان و همکار،1389 : 74)

از مفاهیم موجود در تفکر ژئوپلیتیک که در حوزه ای خاص تر به کار می رود، مفهوم ژئوکالچر یا ژئوپلیتیک فرهنگی است که در اواخر دهه 80 از سوی امانوئل والرشتین، جامعه شناس مارکسیست آمریکایی مطرح شد. والرشتین در بحث نظام جهانی خود از مقوله تقسیم کار بین المللی به عنوان یک ابزار تحلیل استفاده می کند و ژئوپلیتیک را سیاست کشورهای مختلف بر اساس این که در کجای این تقسیم کار(پیرامون- نیمه پیرامون و هسته)، قرار گرفته اند، می داند.

در این راستا ژئوکالچر مفهومی متفاوت با ژئوپلیتیک است که به جای سیاست بر فرهنگ تمرکز دارد. در واقع ژئوکالچر مفهومی است که بر تحمیل الگوهای فرهنگی از سوی قدرت های هسته ای بر کشورهای پیرامون و نیمه پیرامون با هدف زایل ساختن فرهنگ های بومی آنها اشاره دارد. در تصور والرشتین از ژئوکالچر در دوران جدید، کشمکش های بین المللی دیگر صرفاً ابعاد نظامی ندارند بلکه، واجد ابعاد فرهنگی و معنوی نیز هستند(واعظی،33:1387).

ژئوکالچر یا ژئوپلیتیک فرهنگی فرآیند پیچیده ای از تعاملات قدرت،فرهنگ و محیط جغرافیایی است که طی آن فرهنگ ها همچون سایر پدیده های نظام اجتماعی همواره در حال شکل گیری،تکامل،آمیزش و جا به جایی در جریان زمان و در بستر محیط جغرافیایی کره زمین اند.به عبارت دیگر ژئوکالچر ترکیبی از فرآیندهای مکانی_فضایی قدرت فرهنگی میان بازیگزان متنوع و بیشماری است که در لایه های مختلف و در عرصه محیط یکپارچه سیاره زمین به نقشپ آفرینی پرداخته و در تعامل دائمی به سر می برند(حیدری،1384 : 94)

به نظر تایلر،فرهنگ عبارت است از مجموعه ی دانش ها،اعتقادات،هنرها،اخلاقیات،قولنین،رسوم و هرگونه توانایی و عادت دیگری که به وسیله ی انسان به عنوان عضو جامعه اکتساب می شود(بشریه،1379 : 8)

  • شیعه :

شیعه در لغت بر دو معنا اطلاق می‌شود، یکی توافق و هماهنگی دو یا چند نفر بر مطلبی، و دیگری، پیروی کردن فردی یا گروهی، از فرد یا گروهی دیگر؛ ابن منظوردر لسان العرب می‌گوید: «الشیعه القوم الذین تجتمعوا علی امر، و کل قوم اجتمعوا علی أمر فهم شیعه، و کل قوم أمرهم واحد یتبع بعضهم رأی بعض هم شیع.ودر اصطلاح به آن عده از مسلمانان گفته می‌شود که به خلافتو امامتبلافصل علیـ علیه السلام ـ معتقدند، و بر این عقیده‌اند که امامو جانشین پیامبرـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ از طریق نصشرعی تعیین می‌شود، و امامت حضرت علیـ علیه السلام ـ و دیگر امامان شیعه نیز از طریق نص شرعی ثابت شده است.اطلاق شیعه بر دوستان و پیروان علی ـ علیه السلام ـ نخست، از طرف پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ صورت گرفته است. این مطلب، در احادیثمتعددی که از آن حضرت روایتشده، مطرح شده است. چنان که سیوطیاز جابر بن عبدالله انصاریو ابن عباسو علی ـ علیه السلام ـ روایت کرده که پیامبراکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ در تفسیرآیه‌ «ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریّهاشاره به علی ـ علیه السلام ـ کرده و فرموده‌اند: «تو و شیعیانت» روز قیامت، رستگار خواهید بود.

در تاریخ شیعه، فرقه‌هایی پدید آمده است، که بسیاری از آن‌ها منقرض شده‌اند، و بحث درباره‌ آن‌ها فایده‌ چندانی ندارد. فرقه‌های اصلی شیعه که هم اکنون نیز موجودند عبارتند از: شیعه‌ اثنا عشریه، شیعه‌ زیدیه، و شیعه‌ اسماعیلیه (.http://wikifeqh.ir)

تعداد صفحه :97

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی و تبیین روابط سیاسی و اجتماعی کویت و بوشهر

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

بررسی و تبیین روابط سیاسی و اجتماعی کویت و بوشهر

از نیمه دوم قرن نوزدهم تا استقلال کویت

فهرست مطالب                                                                                                                                         صفحه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

بخش اول :کلیات تحقیق                                                                                                                           3       

بخش دوم: جغرافیای طبیعی و انسانی کویت و بوشهر                                                                                 2

فصل اول : جغرافیای طبیعی و انسانی کویت                                                                                                                       8

فصل دوم : جغرافیای تاریخی کویت                                                                                                                                 9       

 فصل سوم : جغرافیای طبیعی و انسانی بوشهر                                                                                                                     11

بخش سوم : اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بوشهر و کویت از 1850 تا 1960

فصل اول: اوضاع سیاسی کویت                                                                                                                                       19

فصل دوم: اوضاع اجتماعی و اقتصادی کویت                                                                                                                   24

فصل سوم: اوضاع سیاسی بوشهر                                                                                                                                       30

فصل چهارم: اوضاع احتماعی و اقتصادی بوشهر                                                                                                                34

بخش چهارم : روابط سیاسی و اجتماعی کویت و بوشهر                                                                            44

فصل اول :مروری برپیشینه روابط سیاسی و اجتماعی کویت و بوشهر                                                                                 45

فصل دوم: روابط سیاسی کویت  و بوشهراز نیمه قرن نوزدهم تا نیمه قرن بیستم                                                                   45

فصل سوم : روابط اجماعی و اقتصادی کویت و بوشهر                                                                                                      51         فصل چهارم : روابط ایران و کویت پس از استقلال کویت                                                                                               64

فصل پنجم : زمینه های همگرایی و واگرایی روابط بین ایران و کویت                                                                                 74

نتیجه گیری                                                                                                                                                                         89

اسناد                                                                                                                                                                                   90

منابع و مآخذ                                                                                                                                                                     100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکیده :

بررسی و تبیین روابط سیاسی و اجتماعی کویت و بوشهر

از نیمه دوم قرن نوزدهم تا استقلال کویت

 

بوشهر، بندری شبه جزیره ای می باشد که از سمت شمال غرب و جنوب به خلیج فارس محدود شده است . در طول تاریخ حیات این بندر، همواره شاهد روابطی در زمینه های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی با سایر بنادر سواحل خلیج فارس بوده ایم. طبق مستندات تاریخی از حدود 1890م ، روابط بوشهر و کویت شکل گرفته و تا امروز به مرور گسترده تر شد تا حدی که سهم عمده ای از تجارت حوزه خلیج فارس را به خود اختصاص داد . بی شک نتایج بررسی این روایط در حوزه ااقتصادی و اجتماعی می تواند روشنگر بسیاری از نکته ها و ناگفته های تاریخی در این باب باشد . نکته اصلی در این است که دلایل آغاز گسترش روابط اقتصادی و مهاجرت عده ای از مردم بوشهر به این شیخ نشین چه بود و بر چه محورهایی استوار گردید .

 

کلید واژه ها :  بوشهر، کویت،روابط سیاسی-اجتماعی، خلیج فارس .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش اول: کلیات تحقیق

 

مقدمه :

روابط خارجی بنادر و شهر های پس کرانه ای خلیج فارس از دیرباز از منظر اقتصادی –اجتماعی و فرهنگی حائز اهمیت بوده است . این روابط بر مبنای نیازهای مختلف شکل گرفته است هرچند گاهی جنگ ها و تقارن های سیاسی بر آن سایه افکنده ولی طبق شواهد تاریخی حتی در این موارد نیز به طور کلی منجر به قطع روابط نشد بلکه جریان آرام مناسبات اقتصادی و اجتماعی نیز بین آنها برقرار بوده است . شهر بندر بوشهر با سابقه چند هزار ساله در حاشیه خلیج فارس به دلیل پیشگامی در تمدن ها موقعیت اقتصادی و تجاری در بین بنادر جنوب ایران تا حدی پیشگام روابط خارجی در دوره قاجار یگانه بندر مهم تجاری و سیاسی ایران در مقطع زمانی ای مشخص،بوده است .این شهر به دلیل موقعیت بندری از حدود دویست و پنجاه سال پیش با نقاط مختلف حوزه خلیج فارس و خارج از آن مانند هند ،سواحل شرقی آفریقا ،یمن و عمان روابط بازرگانی وسیعی برقرار نمود و از آنجا که از اوایل قرن هجدهم برخی از قبایل عربی از غرب عربستان خود را به سواحل غربی خلیج فارس رساندند و در آنجا به طور دائمی اسکان نمودند . این روابط گستره ی وسیع تری یافت .یکی از این خاندان آل صباح بوده که در منطقه کویت فعلی ساکن شدند و با ایالات اطراف و اکناف خود،شروع به برقرای روابط در زمینه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کردند.

بیان مسئله :

همواره در طول تاریخ خلیج فارس میان بنادر و شیخ نشین های این آبراه، روابط سیاسی و اقتصادی ویژه برخوردار بوده است که دول اروپائی از جمله انگلستان، در تعیین روابط آنها نقش پررنگ و ویژه ای داشته اند .ضمن انکه هرگونه تحول سیاسی در اوضاع بنادر بر تغییرات اوضاع اجتماعی و اقتصادی مؤثر بوده است .در این پژوهش سعی بر آن شده است با بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی بندر بوشهر و شیخ نشین کویت به ارتباط سیاسی و اجتماعی این دو منطقه پرداخته شود. همچنین این پژوهش با بررسی و نقد منافع و استراتژی های دول اروپایی انگلیس و روسیه ،درصدد بررسی تاثیرات حضور آنان در تعیین روابط دو بندر بوده است .

سؤال پژوهش:

-تاثیر تغییر و تحولات سیاسی-اقتصادی داخلی ایران بر تعیین روابط بوشهر و کویت؟

-نقش دول اروپائی در تعاملات سیاسی حاکمان این دو بندر؟

 

 

فرضیه پژوهش :

-به دنبال ضعف و قدرت حاکمان داخلی ایران ،حاکمان محلی و دست نشانده در بوشهر نیز تحت تاثیر اوضاع قرار می گرفتند و نتیجتا بر روابط این دو بندر تاثیر مستقیم میگذاشت .

-دولت انگلستان به بندر کویت و موقعیت اقتصادی و سیاسی ان توجه ویژه داشت و از سوی دیگر روسیه به بندر بوشهر نظر داشت. متقابلا حضور این دو دولت در نوع روابط بین دو بندر نقش تعیین کننده ای داشتند .

روش و اجرای پژوهش :

این پژوهش به روش کتابخانه ای با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای ،با بهره گرفتن از منابع کتابی ،مقالات و اسناد فارسی و عربی انجام خواهد گرفت .

اهداف پژوهش :

بی شک بسیاری از مناسبات اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی در حوزه خلیج فارس کمتر به نگارش درآمده است. برخی اطلاعات در خصوص کشتی های شخصی در اسناد قدیمی کمتر ثبت شده اند و برخی از مهاجرت ها نیز آنچنان که باید مورد بررسی قرار نگرفته اند . بنابراین روابط بوشهر و کویت نمیتواند بخشی از مطالب بیان نشده را معلوم نماید و این پژوهش میتواند به مطالعات خلیج فارس و روابط بین بخشی از ساکنان آن را تا حدی روشن سازد . به طور قطع این روابط هنوز هم ادامه دارد و می تواند در تصمیم گیری های فعلی و شناخت جامعه ایرانیان مهاجر به کویت مؤثر باشد .

پیشینه تحقیق:

نگاهی به منابع منتشر شده عربی و فارسی ،پژوهشی با این عنوان هنوز انجام نشده و این پایان نامه ،اولین بررسی پژوهشی در این زمینه است . به طور مثال چند کتاب با زبان فارسی و عربی درباره روابط ایران و کویت منتشر شده ولی روابط اقتصادی و اجتماعی بوشهر و کویت نخستین بار است که به نگارش در می آید .

نقد و بررسی منابع

تا کنون پژوهش مستقلی در این باره صورت نگرفته است . بنابراین می توان به غنای تاریخ حوزه خلیج فارس و ایران بینجامد .بدیهی است که منابع کتابی بیشتر شامل کلیات ایران و کویت بویژه در بخش دریایی هستند که میتواند شالوده و اساس خوبی باشد برای پرداختن به شکل و جزئیات روابط ،کمیت ها و انواع کالاها و نیاز دو طرف برای رابطه را معلوم سازد . از این رو اسناد تاریخی به عنوان مدارک مستقیم، بهترین گواه برای اثبات منابع کتابی دیگر هستند .برخی از کتب عربی که در خصوص کویت نگاشته شده اند اما هیچ گونه اطلاعی در خصوص روابط بوشهر و بحرین در زمان مورد نظر ارائه نمی دهد ، از این قرارند :

-تاریخ الکویت نوشته دکتر عبدالیوسف الغنیم، کویت 2005 م،مرکز البحوث و الدراسات الکویتیه

-الکویت ، دکتر زین الیدین عبد المقصود، کویت 2001،مرکز البخوث و الدرسات الکویتیه .

-الکویت، سبعون الاحرین ،دکتر یوسف عبدالمعطی، 2003، مرکز البحوث و الدرسات الکویتیه .

-الحدود الکویتیه و العراقیه ، محمد عبدالله خواجه،2000 م،مرکز البحوث الدراسه کویتیه .

-المقدمات الکویتیه البرانیه،2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش دوم :

جغرفیای کویت و بوشهر

 

 

فصل اول :جغرافیای طبیعی و انسانی کویت

کشور کویت در زاویه شمال غربی خلیج فارس ،در موقعیت جغرافیائی میان 28 درجه و 2/30درجه پهنای شمالی و 5/46 درجه و 5/84 درجه درازای خاوری از نصف النهار گرینویچ واقع شده است . این کشور از سوی شمال و قسمتی از غرب به منطق وادی الباطن کشور عراق در استان بصره محدود است و از سوی جنوب و قسمتی از نواحی شرقی با کشور عربستان سعودی مرز مشترک دارد . نام کویت از کلمه کوت به مفهوم قلعه کوچک گرفته شده است. این کشور از طریق خشکی با کشورهای عراق و عربستان سعودی، مرز مشترک دارد .و از طریق خلیج فارس با ایران مرز آبی مشترک دارد[1] . این کشور دارای 499 کیلومتر ساحل در خلیج فارس می باشد و دارا بودن این امتیاز ، مسبب اصلی توسعه بازرگانی و تجارت این کشور، از گذشته های دور شده است[2] .

کویت جزو مناطق خشک و کم بارانی محسوب می شود،آنچنان که میزان بارش سالیانه در آن کشور از 250 میلی بیشتر نمیشود . با توجه به اینکه این کشور در منطقه بیابانی و حدفاصل معتدل شمالی و خط استوا قرار گرفته است .میزان دریافت انرژی خورشیدی در آن بسیار بالا است . از طرفی عدم وجود ارتفاعات قابل توجه که هم باعث تعدیل گرما و هم باعث ایجاد بارندگی می شوند،باعث شده است تا بارندگی ها به حداقل رسند و ابرهای باران زا بدون انجام هیچ گونه ریزش از آسمان ، کشور کویت رد شوند .این کشور مانند سایر کشورهای جنوب خلیج فارس عمدتا دو فصل اقلیمی دارد .فصل زمستان نسبتا خنک و تابستان بسیار گرم است .تابستان ها هوا تا 55 درجه سانتی گراد هم بالا میرود و محیطی خفقان آور و طاقت فرسا به وجود می آورد[3] .

این کشور  دارای جزایر متعددی است که بزرگترین آن جزیره بوبیان ،واقع در شمال شرقی اش،می باشد .از جزایر دیگرش میتوان به وریه و فیلکه ،عدهه،ام المرادم و قارو اشاره کرد[4] .

موقعیت ممتاز جغرافیای کویت به عنوان پایانه دریایی برای مسیر زمینی ای که به سوریه کشیده می شود ،موجب گشت تا کویت بتواند از مزایای دریایی خلیج فارس بهره مند شود .(یاپ و بوش، 1388 : 21)

شهر کویت که پایتخت این کشور می باشد در کنار خلیج کویت و خلیج فارس قرار گرفته است .از شهر های مهم این امیرنشین می توان به الاحمدی،حولی و صالحه اشاره کرد و کویت به شش استان به نام های عاصمه ،احمدی،حولی،فروانیه ،حمراء و مبارک الکبیر تقسیم میشود .در کویت رودخانه و آب جاری وجود ندارد و تا هنگامی که دستگاه های بزرگ تصفیه آب شیرین کن به این کشور وارد نشده بود ، آب مورد نیاز مردم از چا های آب نیمه شور در بیابان ها و نهری که از شط العرب جدا شده و به آن دریا میرفت ،تامین میشد .بدین ترتیب مشکل مهم و اساسی در این سرزمین تهیه آب بوده است که بخش مهمی از تلاش های دولت در این مورد صرف می شود . (نامی، 1386 : 41) اقتداری می نویسد ، «کویت تا ده دوازده سال پیش- در دوره پهلوی اول-شیخ نشین عقب مانده ای بیش نبود . آب آشامیدنی را با وسایل بسیار ابتدایی از دهانه شط العرب به آنجا می بردند .درخت و گیاه نداشت و خلاصه شهری عقب مانده بود .» احمد اقتداری،خلیج فارس از دیرباز تا کنون،چاپ دوم، تهران، مؤسسه انتشارات امیر کبیر،1389 ،ص139.)

فصل دوم :جغرافیای تاریخی کویت

تعیین هویت رابطه تاریخی و جغرافیایی در تعیین موقعیت سیاسی یک کشور نقش مهمی ایفا می کند ،این وابستگی به طور معمول در چند حلقه ارتباطی خاص خود قرار دارد .

حلقه ارتباطی کویت با اطراف خود یعنی جهان عرب است .زیرا کویت در هر حال بخشی از پیکره بزرگ جهان عرب است .(کویت از پیدایش تا بحران ،ص56)

کلمه کویت از کوت مشتق شده و مصغر این واژه است . کوت لغتی هندی است که در زبان اعراب بومی منطقه وارد شده و و به معنی قلعه کوچک است . نام سرزمین کویت در آن زمان «قرین» بود و قطعه زمینی بی اهمیت با مالکیتی نامشخص ،به شمار می رفت . (انوری، خلیج فارس در نیمه نخست قرن بیستم،1390 :4-132)

این سرزمین در ادوار پیش از اسلام ،همواره یکی از مناطق تحت سلطه سلسله های ایرانی هخامنشی،اشکانی و ساسانی بود . هنگامی که خالدبن ولید ،سردار فاتح اسلام ،آهنگ تصرف ایران کرد ، از طریق همین کویت وارد قلمرو شاهنشاهی ساسانی گردید[5] .

«ناحیه کویت عبارتست ازقطعه خاکی به شکل نیم دایره واقع در راس خلیج که مساحت خط ساحلی آن به دویست مایل بالغ می گردد و تا این اواخرمسافرین کمتر بدانجا رفته و راجع به آن نسبت به سایر نقاط خلیج فارس اطلاعات محدودتری در دست بود»(ویلسن،1348: 287) . کشور کویت در دوران های پیش از اسلام در زمان هخامنشیان ، اشکانیان وساسانیان، جنوبی ترین ایالت ایران را تشکیل می داده ودر دوران لشکر کشیهای مسلمانان به سمت ایران،  نخستین نقطه از خاک ایران بود که به تصرف خالدبن ولید درآمد .

در دوران صفوی بخش شمالی کویت جزء قلمرو صفویان بود ، همزمان با ضعف صفویان و آغاز مهاجرت قبایل جزیره العرب به خلیج فارس قبایلی مانند آل صباح ،آل جلاهمه ،وآل خلیفه نیز به کرانه های خلیج فارس آمده ودر آنجا سکنی گزیدند .

در دوران حکومت های اسلامی ایران،هرگاه فدراتیو ایران به سوی باختر گسترش میافت ،مرزهای جنوب باختری ایران، کویت را در بر میگرفت و در دوران صفویان بخش شمالی کویت،پایان سرحدی جنوب باختری ایران را تشکیل می داد . هنگامی که حکومت صفویان در سراشیبی سقوط قرار گرفت،شماری از قبایل عرب از داخل عربستان راهی کرانه های خلیج فارس شدند[6] .

در سال 1737م،هنگامی که نادرشاه افشار (1160-1148ه ق)در اوج قدرت قرار داشت ،سردار او لطفعلی خان ،کرانه های جنوبی خلیج فارس را مورد یورش قرار داد و این مناطق را از راس الخیمه تا الاحساء را مجدد به اطاعت حکومت ایران درآورد و این رویداد زمینه ساز تولد امارت نوین کویت شد . (انوری، خلیج فارس در نیمه نخست قرن بیستم،1390 :134)

کویت در اوایل سده 18م توسط طایفه ی «عنیزه» که قبیله ای از اهالی نجد بودند ، تاسیس شد . این طوایف در اواخر سده هفدهم میلادی به تدریج از نجد به سواحل خلیج فارس مهاجرت کردند . در مسیر این مهاجرتها ، گروه های قبیله ای مختلفی با مهارتهای متفاوت به هم پیوستند و قبیله ی تازه ای را تشکیل دادند . خاندان صباح در سال 1710م به علت وجود خشکسالی ،از نجد فرار کردند وبه شمال کویت کوچ نمودند واز این زمان وبنابر همین کوچ به طرف شمال ، آنها را عتوبی گفتند (کریستال ،1378: 35و36)  ویلسن در خصوص اتلاق عنوان عتوبی یا عتبی به آنان نوشته است، ساکنان اولیه کویت جماعتی از طوایف اعراب عتبی ساکن عربستان مرکزی بودند و در اوایل امر بلدیه کویت اقامتگاه معمولی عرب بوده که به وسیله قلعه کوچکی از آن حفاظت میشد .(ویلسن، 1366 :287) در اوایل قرن هجدهم ،قبیله عتوبی که اجداد آل خلیفه و آل صباح ،از صحرای عربستان سعودی مهاجرت و در کرانه و منتهی الیه ساحل غربی خلیج فارس سکنی گزیدند . هر دو قبیله ادعا می کردند منسوب به قبیله «آنزا»می باشند .این قبایل در جائی که ساکن شدند ،قلعه کویت را بنا کردند . (لاخ ،1369 : 202)

کویت در قرن هجدهم بر خلاف کشورهای همجوار، دارای هسته سرزمینی کاملاً مشخص بود اما مرزهایش که مناطق اقامت چادرنشینان بود هنوز تثبیت نشده بود . (کریستال ،1378 :73).این در حالی بود که دولت انگلستان به این کشور توجه خاصی داشت و به شدت اوضاع سیاسی آن را تحت کنترل خود داشت .

به علت موقعیت حغرافیایی مناسبی که خاور جزیره عربی (کویت) برسر راه های ارتباط دریایی میان اروپا وجنوب خاوری در آسیا دارد ،بریتانیا از دیرباز چشم آزمندی برآن دوخته بود دیپلماسی بریتانیا برای زمانی دراز کوشید که امپراتوری عثمانی را وادار به چشم پوشی از حقوق خود در امیر نشین های خلیج فارس گرداند و در همان هنگام نمایندگان وجاسوسان انگلستان فعالانه سرگرم شوراندن امیرنشینان در برابر عثمانیان بودند .(تاریخ معاصر کشورهای عربی ،1367 :295)

کویت قبل از استقلال رسمی در سال 1961م، دارای کیانی متمایز بود و عناصر زیربنایی و عینی دولت نیز در آن وجود داشت .(کویت از پیدایش تا بحران : 161)

فصل سوم : جغرافیای طبیعی و انسانی بوشهر

شهرستان بوشهر در موقعیت 51 درجه و 10 دقیقه تا 50 درجه و 40 دقیقه طول شرقی و 30 درجه و 17 دقیقه تا 27 درجه عرض شمالی، در راس شبه جزیره ای صدفی مرجانی واقع شده است .(حمیدی،1389 : 45)

جلگه بوشهر در امتداد سواحل خلیج فارس قرار دارد که عرض آن نیز در جهت شمال غربی (ناحیه بندر دیلم)به قسمت جنوب شرقی افزایش می یابد و حداکثر به 14 کیلومتر در امتداد دره رود مند می رسد . جلگه مذکور از رسوبات رودهای دالکی ،شاپور،اهرم و مند ،تشکیل یافته است .از جمله این نواحی می توان به دشت بوشهر و برازجان اشاره کرد که سطح وسیعی از استان را دربر می گیرد .این زمین های پست که به گرمسیرات شهرت دارند ،نقش مهمی در حیات اقتصادی و سیاسی منطقه دارند .(جاشی : 11)

عوامل متعددی در جریان آب و هوای این شهرستان تاثیر بسزایی دارند که از آن جمله می توان به کمی ارتفاع،قرار گرفتن در محدوده عرض جغرافیایی پایین ،مجاورت با دریا و وزش بادهای گرم جنوب غربی و بادهای گرم و مرطوب دریایی نام برد .

سخت ترین ماه های گرم سال مرداد و تیر ماه است .گرمای تابستان با توجه به رطوبت آن طاقت فرسا است .میانگین بارندگی در بوشهر به 4 درجه می رسد و بیشتر بادهایی که در بوشهر می وزد باد شمالی است که از سمت شمال غربی می وزد .و سردترین ماه سال در بوشهر فقط اواسط دی ماه است .(لوریمر ،ترجمه نبوی، 1379 :167)

استان بوشهر دربردارنده دو رشته کوه است که در سراسر طول استان به موازات هم امتداد یافته اند . وجود رشته کوه های متعدد در امتداد سواحل سبب شده است تا ارتباط سواحل با دشت های درون خشکی قطع شود .از جمله رشته کوه «بانگ»که بر ولایات جنوبی لیراوی سایه افکنده و رشته کوه مند در که در نواحی تنگستان و دشتی به خاطر تقریبا یکصد مایل در امتداد سواحل دراز کشیده اند .

در گذشته تپه های ساحلی بر محل و موقعیت بندری و خطوط ارتباطی تاثیری بسیاری قاطع و آشکار داشتند .شهرهای بندری –بین بصره و بوشهرکه در آنجا تپه های ساحلی بیشماری وجود دارد-محل بندر عموما با شروع و پایان سلسله جبال ساحلی تعیین می گردد . خطوط ارتباطی اغلب با اوضاع جغرافیایی تپه ها ی ساحلی تعیین می گردد . در جاهایی که بین ساحل و کوه های زاگرس فاصله نمی انداخت ،حلقه های ارتباطی مهمی شکل می گیرد که از ساحل به طرف پس کرانه ها ارتباط می یافت .به طور نمونه محوربوشهر-برازجان –دالکی،نونه ای از این حلقه ارتباطی است .( گرمون، استفان رای، ،چالش ثروت و قدرت در جنوب ایران،ترجمه حسن زنگنه ،موسسه نشر همسایه،چاپ اول،1378: ص17)   

این بندر ،بندر دریایی اصلی ایران در مقطع زمانی خود محسوب میشد و همچنین شهر مهم و اصلی در سمت شرق خلیج فارس و پایگاه بخش اداری ایران معروف به «بندر خلیج فارس»جایگاه جغرافیائی آن در ساحل ایرانی ،به فاصله تقربی 190 میل به طرف شمال ناحیه شرقی منامه در بحرین و 170 میل به سمت شرق از ناحیه جنوب کویت و 150 میل شرق جنوب و جنوب شرقی مصب شط العرب ، قرار دارد .نام بوشهر برای نخستین بار که با نام فعلی در مؤلفات یاقوت حموی در قرن سیزدهم میلادی، نوشته شده ،درآمده است . (لوریمر ،ترجمه نبوی، 1379 :162) شهر بوشهر شامل انتهای سمت شمالی دماغه ای است که جاهای دیگر زیر عنوان «شبه جزیره»مذکور گردیده است که از طرف جنوب تا خلیج بزرگی امتداد دارد . حواشی گلی آن در طرف شمال به طور نامشخصی به رود حله میرسد و در جهت شمال شرقی به منطقه انگالی و به مسافت کوتاهی از شرق دشتستان متصل می گردد . قسمت بیشتر سواحل بوشهر در خلیج فارس کم عمق است و مشرق خط فرضی که از شمال شرقی شهر بوشهر می گذرد، تمام مساحت آن را گودال های پر گل و لای ،قرار گرفته است . (لوریمر ،ترجمه نبوی، 1379 :162)

در ابتدا این شهر از دماغه شبه جزیره « باسیدون-باسیتون» آغاز و به دیوار شهر منتهی میشد .فکر بنای این دیوار از شیخ ناصر آل مذکور و ساخت آن توسط فرزند او شیخ نصر اول ،آغاز شد و بعدها توسط حسینقلی خان نظام السلطنه مافی «سعدالملوک»که یک با در سال 1274ق و بار دیگر در سال 1308ق، نائب الحکومه د در سال 1309ق،حاکم بوشهر بود، به اتمام رسید .این دیوار از محل دارالحکومه بوشهر یا عمارت چهارباغ از ساحل شرقی و جایی که امروزه اداره گمرک قرار دارد ،شروع می شد و پس از عبور ازآب انبار قوام به ساحل غربی به دریا میپیوست .(حمیدی، 1389 : 45)

شهر بوشهر در راس شبه جزیره مثلثی شکل و در محدوده بافت قدیمی خود دارای چهار محله مرکزی در بافت قدیمی و تاریخی شهر بوشهر می باشد .علاوه بر چهار محله در هسته مرکزی شهر،یعنی بهبهانی ،دهدشتی،شنبری و کوتی، در گذشته محله های کوچک چند خانواری در شکم این محلات وجود داشت که امروزه دیگر نامی از آنها برده نمیشود .به طور نمونه محله «خیزمی ها» یا «هیزمی ها»روغنی ها، دوانی ها،گازرانی ها و از همه بزرگتر محله یهودی ها ؛ تل ارمنی ها هم محله ای بود که برای زندگی ارامنه قدیم بوشهر بود . (حمیدی، 1389 : 75)

مهمترین محله این شهر، محله کوتی بود که در جنوب غربی شهر و با امتداد زیاد در نوار ساحلی قرار داشت . نام این محل به سبب قرار گرفتن ساختمان کمپانی هند شرقی که از زمان کریم خان زند در بوشهر تاسیس شده و به عمارت کوتی معروف است، گرفته شده است .این مکان محل استقرار نائب کنسولی و کنسولگری و دفتر کنسولی دولت انگلیس در بوشهر بود .ساختمان کوتی در سال 1763م،همزمان با افتتاح کمپانی هند شرقی ،با اجازه کریم خان زند در بوشهرساخته شد . (حمیدی، 1389 :81- 79).واژه «کوتی[7]» ،یک واژه هندی است که برگرفته از کلمه ای در واژگان هندی به معنی قلعه،حصار،برج و بارو است. این واژه «کوت» وارد زبان فارسی و عربی شده و از آن اسم مصغر کویت  که به معنی قلعه کوچک است،ساخته شده است .  (حمیدی، 1389 : 81)و این چنین است که تشابه واژگانی در دو کلمه «کوتی» و «کویت» وجود دارد و در خصوص مهاجرت و سکونت  مهاجرین کویتی به این محله ،هیچ ارتباط حقیقی وجود ندارد .

بوشهر یکی از بنادر فارس مسوب میشد وآن زمان قریب ده هزار نفرجمعیت داشت . (جعفریان ،1389 :جلد سوم: 814)

فصل چهارم:جغرافیای تاریخی بوشهر

بوشهر از جمله شهرهای شش گانه یا هشت گانه ای است که به امر اردشیر بابکان در فارس،خوزستان و اطراف خلیج فارس ساخته شدند . اردشیر پس از رسیدن به حکومت ،فرمان داد تا شهرهای بزرگی را در فارس و جنوب عراق بنا کنند . طبق نوشته تاریخ طبری و اظهار نظر جغرافی نویسان و مورخان متاخر ،این شهرها عبارت بودند از : «اردشیر خرّه»، «رام اردشیر»،«رام هرمز»،«ریو اردشیر»یا «راو اردشیر» که ریشهر یا بوشهر امروزی است .(حمیدی، 1389 : 29)

نام بوشهر، تغییر یافته کلمه «بوخت اردشیر»است؛ به معنی شهر رهایی و شهر نجات و شهری که اردشیر در آن رهایی یافت و در واقع بوشهر جای گزین بندر باستانی ریشهر می باشد. (حمیدی، 1389 : 28) در زمان اردیشر بابکان ،سردودمان سلسله ساسانی ،شهر «رام اردشیر»،در حدود 12 کیلومتری بوشهربنا شده که اکنون خرابه های آن به نام «ریشهر»معروف است .عرب هایی که از این محل به داخل ایران نفوذ کردند ،آن را «زیضهر» نام گذاری کرده اند . (افشارسیستانی،1369 :34)

نام بوشهر برای اولین بار در کتاب معجم البلدان یاقوت حموی آمده است . (سیستانی،1369 :34) لسترنج مؤلف کتاب سرزمین های خلافت شرقی نیز آن را متذکر شده و یاد کرده است .ولی به نظر می رسد که واژه بوشهر مصحف و محرف کلمه ریشهر باشد . (افشارسیستانی،1369 :35)

اگرچه بنای شهر ریشهر را به اردشیر بابکان (226-241م)،نخستین پادشاه ساسانی نسبت داده اند ،اما قدمت سکونت در این منطقه به عصر امپراتوری عیلام(ایلام)می رسد که نام این شهر «لیان» به معنی آفتاب درخشان بوده است. (حمیدی ، 1389 : 29)

زمانی که اعراب برای تسخیر ریشهر آمدند،مردم آن قریب شش ماه در قلعه ای که قریب شهر است،نتحصن شده و دفاع نمودند. یک فرسنگی ریشهر شهری بودبه نام هزارمردان که در موقع جنگ هزارمرد جنگی از آن شهر انتخاب شده و برای جلوگیری از حمله اعراب بدوی که گاهی با کشتی برای غارت به ریشهر می آمدند ،اعزام می شدند و در برج و باروها به مقابله می پرداختند .(رایین، اسماعیل،دریانوردی ایرانیان ،تهران،چاپ دوم،نشر جاویدان،1356 : ص88)

در زمان افشاریه ،بندر بوشهر مورد توجه و اهمیت خاصی در جریانات اقتصادی و سیاسی خلیج فارس قرار گرفت. این بندر که جای گزین بندرعباس در دوران صفویه شده بود، با اقدامات و خدمات نادرشاه به یکی از طلایی ترین ادوار تاریخ این بندر نزدیک شد .نادر برای نجات کرانه های جنوب از دست اندازی اعراب و بیگانگان و حفظ امنیت در آن، درصدد ایجاد نیروی دریایی مقتدری برآمد . لطیف خان به نمایندگی از نادر، ،محل کنونی بوشهر را برای مرکز عملیات فرماندهی خود انتخاب و شهر ریشهر را به این محل منتقل کرد و در آن بناهایی ساخت و آنجا را بندر نادریه نامید . او با تلاش و کوشش بسیار توانست دو ناو چهارصد تنی خریداری کند . در زمان کریم خان ،شیخ نصرخان،پسر شیخ ناصر آل مذکور ،به حکومت بوشهر رسید .

موضوع انتخاب بوشهر به عنوان مرکز اصلی ناوگان دریائی نادرشاه،بدین گونه بود که نادرشاه با انتخاب بوشهر به عنوان مقر ناوگان دریائی ،مقدمات ایجاد شهری تجاری و بندری را نیز پی ریزی کرد که بر جای ویرانه های «لیان باستان»و «ریشهر» قرار داشت و مقرر بود که بیش از دو قرن مرکز مهم تجاری و بندری ایران در خلیج فارس باشد.(اسدپور،حمید،تاریخ اقتصادی و سیاسی خلیج فارس در عصر افشاریه و زندیه،1387 ،ص 137)

شیخ ناصر ابومهیری پسر شیخ مذکور که حکومت بوشهر به او محول شد،قبلا به دستور نادر طرح شهر جدید بوشهر را که پیش از آن یک بندر کوچک صیادی بیش نبود، در سال 1155ق،رسما عهده دارشد .در زمان خاندان آل مذکور ،بوشهر توسعه یافت ،دیوار شهر و دروازه های آن ساخته شد . دارالحکومه تاسیس و در ساختمان چهار برج مستقر گردید . قدرت نظامی و دریایی این منطقه گسترش یافت و امور بازرگانی و تجارت دریایی رونق گرفت و کمپانی هندشرقی و نمایندگی های تجاری و سیاسی کشورهای دیگر در بوشهر افتتاح شد .(حمیدی،استان زیبای بوشهر،چاپ سوم،1389 : 50)

بندر بوشهر از سال 1747م/1160ق،یعنی پس از قتل نادرشاه و فروپاشی قدرت مرکزی در ایران تا ظهور قاطعانه کریم خان زند تحت کنترل و رهبری شیخ ناصر به عنوان یک قدرت مهم محلی و مرکز تجاری آزاد ،نقش مهمی در ترویج بازرگانی و تجارت در کرانه های شمالی خلیج فارس به عهده گرفت و در این زمینه رفته رفته جایگزین بندر عباس شد،با این حال با رقیب قدرتمندی به نام بصره در شمال خلیج فارس و مسقط در جنوب آن مواجه بود .با ظهور کریم خان زند و تسلط قطعی او بر بخش های وسیعی از ایران و از جمله بر کرانه های خلیج فارس ،بندر بوشهر،اطاعت و تبعیت از کریم خان زند را به اکراه پذیرفت اما همچنان از حکومت محلی برخوردار شد ولی در مقابل همکاری با کریم خان زند از مساعدت های او بهره مند شد به خصوص اقدام کریم خان زند بر علیه بصره که عملا باعث تقویت و رونق تجارت در بندر بوشهر شد . .(حمید اسدپور،تاریخ اقتصادی و سیاسی خلیج فارس در عصر افشاریه و زندیه، 1387، ص190)

 دوران پنجاه ساله میان مرگ نادرشاه و پایه گذاری سلطنت قاجاریه ،حساسترین و تاریک ترین دوره از تاریخ جدید ایران به شمار می آید که بی شک بر اوضاع اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بندر بوشهر،تاثیر مستقیمی داشته است. .جان پری در کتاب کریم خان زند این برهه از تاریخ ایران را به وقایع جهانی در آن دوران پیوند زده و عومل متعددی را ذکر می کند که بیانگر این مسیله است که تحولات ایران به ویژه خلیج فارس و بنادر جنوبی ایران ،اهمیتی دو چندان در تحولات جهانی و منطقه ای داشته است .عواملی همچون تحولات سیاسی در کشورهای فرانسه،آمریکا و اولین اقدامات امپراتوری  روسیه در شمال و بریتانیا در جنوب ،برای کسب حوزه های نفوذ و حفظ منافع بازرگانی خود و ممانعت از ظهور حکومت مرکزی  ،همه و همه بر جریانات بنادر مهم خلیج فارس ،اثر گذار بوده اند .(جان پری،کریم خان زند، ترجمه :علی ساکی،تهرانچاپ دوم،نشر نو ،1361 : ص    )

حاکمان محلی خلیج فارس از جمله حکام محلی بوشهر،واقف بر این امر بودند که با داشتن شرایط مطلوب اقتصادی است که یک بندر می تواند به حیات اقتصادی اش ادامه دهد . از این رو از هر اقدامی جهت رسیدن به این منظور سود می بردند .تلاش گسترده حاکمان محلی بوشهر،برای جلب نمایندگان خارجی،برقراری امنیت در مناطق پس کرانه ای ،نمونه بارز این اقدامات بود . در این شرایط پیش آمده ،حکام محلی در سایه توان اقتصادی خود ،به سمت ایجاد یک حکومت مستقل از مرکز گرایش یافتند و حتی حوزه نفوذشان به خارج از مناطق تحت سلطه خود گسترش یافت .

همزمان با این شرایط پیش آمده ،بندر بوشهر توانست در سایه حمایت خاندان آل مذکور شرایط مطلوب تری کسب کند . اینان با تشویق بازرگانان و تجار داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در بوشهر،عملا توانستند نقش پررنگی در صحنه مبادلات داخلی و خارجی ایفا کنند و همچنین بندر بوشهر و آل مذکور با روی کار آمدن کریم خان زند،از مساعدت های ایشان در مسائل امنیتی و نظامی برخوردار شدند .

بوشهر در دوره قاجار سه بار به بهانه های مختلف مورد تهاجم نیروهای انگلیس قرار گرفته است .بهانه هایی مثل محاصره هرات توسط نیروهای ایرانی ،دسترسی انگلیسی ها به هندوستان و افغانستان و تسلط یافتن بر آب های ایران و حضور جاسوسان آلمانی در منطقه خلیج فارس در زمان جنگ بین المللی اول ،بریتانیای کبیر برای دولت ایران و مسؤلان محلی تعیین تکلیف میکردند . کسانی مانند «لرد کرزن»و «پرسی سایکس»و «جان ماکوم»،آب های خلیج فارس و بنادر و جزایر و سواحل آن را ملک موروثی انگلیس می دانستند .با اینکه بوشهر از یک سابقه طولانی تجاری و آبادانی برخوردار است اما پیشرفت های فرهنگی،صنعتی،تجاری و عمرانی آن در قرن اخیر از سر گرفته شده است . این استان تا سال 1349تابع استان فارس بود و ادارات آن زیر نظر ادارات فارس در شیراز قرار داشت .پس از آنکه در تاریخ 7/9/1349به فرمانداری کل تبدیل شد ،سازندگی و آبادانی که مدتی به رکود گراییده بود،دوباره آغاز گردید .مدتی همراه با بندرعباس ،با عنوان استان ساحلی فعالیت میکرد و سرانجام در تاریخ 9/7/1352، به عنوان استانی مستقل زیر نام «استان بوشهر»درآمد و به سرعت رو به آبادانی گذاشت . ظرفیت باراندازها و فضای اسکله های بندر گسترش یافت و کوشش های بسیار در جهت توسعه شبکه های مخابراتی ،آب و برق و سایر امکانات شهری به عمل آمد . (حمیدی،استان زیبای بوشهر،چاپ سوم،1389 : 2-51)

به طور کلی می توان اذعان داشت که بندر بوشهر در دوران پادشاهی قاجار،اعتبار و اهمیت ورونق خاصی یافت ولی پس از آن به سبب احداث راه آهن ایران که به خرمشهر رسید و لنگرگاه کشتی های بزرگ تجاری در خرمشهر شد ،این بندر از رونق بازرگانی افتاد .(اقتداری، 1389 :154)

بوشهر در اواخر دوره قاجارو اوایل پهلوی، دارای مدارس و تاسیسات فرهنگی و برق شد اما در زمان مذکور،تجارت آن چندان تعریفی نداشت و بازارها و دکانهایش از پیشروی چندانی نداشتند .(اقتداری،1389 : 154)

(انوری،امیرهوشنگ، خلیج فارس در نیمه نخست قرن بیستم،1390 :132)  [1]

(نامی، 1386 : 41) [2]

(نامی، 1386 : 40) [3]

(نامی، 1386 : 41) [4]

(انوری، خلیج فارس در نیمه نخست قرن بیستم،1390 :133) [5]

(مجتهدزاده،1379 :58) [6]

[7] kuiti

تعداد صفحه :86

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی الگوهای دموکراسی در ایران بعد از مشروطه تا شروع به کار دولت موقت

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی (حقوق و علوم سیاسی)، گروه علوم سیاسی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی (M.A)

 

عنوان :

بررسی الگوهای دموکراسی در ایران بعد از مشروطه تا شروع به کار دولت موقت

                                      

شهریورر 1394

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده. 1

مقدمه. 2

فصل اول.. 3

1-1  مقدمه. 4

1-2  بیان مسئله. 5

1-3  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6

1-4  مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 6

1-5  نقد تعدادی از تحقیقات پیشین.. 13

1-6  جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 15

1-7  اهداف مشخص تحقیق.. 15

1-8  هدف کاربردی تحقیق.. 16

1-9  سؤالات تحقیق.. 16

1-10  فرضیه‏های تحقیق.. 16

1-11  تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 17

1-12  روش شناسی تحقیق.. 20

1-13 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 21

فصل دوم. 22

2-1  کلیت تئوری هانگتینتون.. 23

2-2  تئوری الگوهای دموکراسی.. 24

2-2-1  الگوی دورانی.. 24

2-2-2  الگوی آزمایش دوم. 24

2-2-3  الگوی دموکراسی گسسته. 25

2-2-4  الگوی گذار مستقیم. 25

2-2-5  الگوی غیرمستعمره شدن.. 25

2-3  هانتینگتون: آیا عده ی کشورهای بهرمند از دموکراسی رو به فزونی دارد؟. 26

2-4   پیش شرط های تحقق دموکراسی.. 26

2-5  فرایندهای توسعه ی دموکراسی.. 30

2-6  خصوصیات ویژه ی نظریات جدید نوسازی.. 33

2-6-1  تکیه ی مجدد برسنت… 33

2-6-2   تکیه ی مجدد بر تاریخ.. 34

2-6-3   ارائه ی تحلیل های پیچیده تر.. 35

فصل سوم. 36

3-1بخش اول: شرایط دموکراسی قبل و بعد از مشروطیت… 37

3-1-1 الف: وضعیت دموکراسی قبل از مشروطیت (از زمان ناصرالدین شاه تا 1285). 37

3-1-1-1    مقدمه: اشاره به وجود استبداد در ایران و ریشه های ان.. 37

3-1-1-2  میزان مشارکت سیاسی (وجود یا عدم وجود انتخابات):. 39

3-1-1-3  قانون گرایی (وجود یا عدم وجود قوانین حکومتی و اساسی). 41

3-1-1-4  فعالیت مطبوعات (اشاره به تعداد و میزان روزنامه ها و آزادی بیان آن ها). 43

3-1-1-5 فعالیت آزاد انجمن ها (اشاره به تنوع و تعداد انجمن ها و نحوه ی فعالیت آن ها). 46

3-1-2   ب)وضعیت دموکراسی بعد از مشروطیت(1285 تا 1289). 47

3-1-2-1  مقدمه: اشاره به انقلاب مشروطیت و چگونگی آن.. 47

3-1-2-2  شکل گیری مجلس و انتخابات… 48

3-1-2-3 شکل گیری قانون اساسی.. 50

3-1-2-4   شکل گیری احزاب و جریانهای سیاسی.. 52

3-1-2-5  شکل گیری مطبوعات فعال و نام و تعداد آن ها 53

3-1-2-6 شکست مشروطیت و استبداد ضغیر و کودتا علیه آن.. 58

3-1-2-7  جنگ جهانی اول و بحران در ایران.. 60

3-2   بخش دوم) وضعیت دموکراسی در دوران رضاخان(1304-1320). 61

3-2-1 مقدمه: کودتای رضاخان و چگونگی رسیدن او به قدرت… 61

3-2-2  مجلس و انتخابات در دوران رضاخان.. 64

3-2-3 قانون اساسی در دوران رضاخان.. 68

3-2-4  مطبوعات در دوران رضاخان.. 71

3-2-5  احزاب در دوران رضاخان.. 72

3-3  بخش سوم) وضعیت دموکراسی بعد از رضاخان(1320 تا 1332). 74

3-3-1    مقدمه: چگونگی سرنگونی رضاخان.. 74

3-3-2 مجلس و انتخابات در این دوران.. 76

3-3-3  قانون اساسی در این دوران.. 77

3-3-4  احزاب سیاسی و انجمن ها در این دوران.. 79

3-3-5 مطبوعات در این دوران.. 80

3- 4 بخش چهارم)وضعیت دموکراسی در بعد از کودتای 1332 تا انقلاب 1357.. 82

3-4-1 مقدمه : چگونگی کودتا و عوامل دخیل در آن.. 82

3-4-2 وضعیت انتخابات و مجلس بعد از کودتا 1332.. 84

3-4-3 وضعیت احزاب و انجمن ها 85

3-4-4 وضعیت مطبوعات و آزادی های آن ها 87

3-4-5  وضعیت سرکوب و دستگاه های مجری آن در این دوران.. 89

3-5  بخش پنجم) وضعیت دموکراسی بعد از انقلاب تا کنار رفتن دولت موقت بازرگان (1357 بهمن  تا 1358 آبان). 91

3-5-1    مقدمه: چگونگی انقلاب و نیروهای دخیل در آن.. 91

3-5-2 وضعیت قانون اساسی بعد از انقلاب تا حذف دولت موقت… 93

3-5-3 وضعیت انتخابات و مجلس… 95

3-5-4  وضعیت مطبوعات فعال.. 97

3-5-5  وضعیت احزاب و انجمن ها 98

3-5-6  چگونگی کنار رفتن دولت موقت و سرکوب سایر جریان های سیاسی.. 99

فصل چهارم. 101

4-1  الگوی چرخشی هانتینگتون.. 102

4-2  الگوی چرخشی دموکراسی در ایران.. 102

4-2-1   الف) آغاز چرخه و انقلاب مشروطیت… 103

4-2-2   ب) چرخه دوم و آغاز استبداد رضاخانی.. 104

4-2-3  ج) چرخه سوم و دموکراسی در دهه 20.. 105

4-2-4 د- چرخه چهارم و کودتای 28 مرداد 32.. 106

4-2-5 و- چرخه پنجم و انقلاب دموکراتیک 57.. 107

4-3 نتیجه گیری.. 109

منابع. 120

منابع فارسی.. 121

منابع انگلیسی.. 127

Abstract I

 

چکیده

مطلقیت و دموکراسی در ایران ریشه ی طولانی دارد و این دو در طول تاریخ پر فراز و نشیب ایران سعی کرده اند با تکیه بر ساختارهای فرهنگی و عوامل بیرونی (حکومت های خارجی، تهاجمات و …) زمینه ی قوام خود را فراهم کنند که نمود آن را می توان در طول تاریخ معاصر ایران از مشروطه به بعد به وضوح مشاهده کرد به طوری که ما شاهد دوره های چرخشی دموکراسی – استبداد – دموکراسی در این دوره می باشیم. این که علت چیست؟ و چرا بنیان ها قوام دهنده ی هر دوره زمینه ی تشکیل دوره ی بعد می شود، ساختار اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد.

کلید واژه ها: دموکراسی – الگوی چرخشی – مطلقیت – ارزش ها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

دموکراسی از ابتدای تاریخ بشریت همواره یکی از دغدغه های مهم بوده است. و در این رابطه متفکران بزرگی همچو جان لاک، رسو و غیره به بحث و چگونگی انجام آن پرداخته اند. یکی از دلایل اهمیت این موضوع برای انسان این بوده است که در سایه ی دموکراسی می توان موجبات بسیاری از شاخه های نبوغ بشری را فراهم آورد. از طرف دیگر، انسان در سایه ی دموکراسی می تواند سعادت خود بهتر از سایر شکل های حکومت تامین کند. ایران یکی از کشورهایی بوده که تاریخ مالامال از احترام به دموکراسی و پیاده کردن آن را در خود داشته است به طوری که اولین منشور حقوق بشر را که یکی از نمادهای آزادی است به کوروش، پادشاه بزرگ هخامنشی، نسبت می دهند و این امر حکایت از ریشه دار بودن دموکراسی در بطن جامعه ی ایران دارد. اما حکومت ناصرالدین شاه قاجار اولین زمانی بود که ایرانیان از طریق مسافرت، مهاجرت نخبگان با دموکراسی مدرن آشنایی پیدا کردند. و سعی کردند کم کم آنرا و یا حداقل مظاهر آنرا در بطن جامعه ی خود پیاده کنند و این آغاز حرکت دموکراسی در ایران معاصر بود اما این دموکراسی شکل گرفته هر بار با استبداد کهن ایرانی در شکل های متفاوت ولی با ماهیتی یگانه مواجه می شد و سعی می کرد آنرا قبل از این که نشو و نما شود از بطن جامعه محو نماید و این منجر به جدالی شد که قسمت عمده ای از تاریخ معاصر ایران را پر کرده است.

     برای انجام این پایان نامه از کتاب های متعددی استفاده شده است که از جمله ی آن می توان به کتاب یرواند آبراهامیان و ی.سو اشاره کرد. از نکات مهمی که در مطالعه ی این کتاب ها باید به آن توجه کرد این بود که در هیچ کدام یک از آن ها موضوع دموکراسی و استبداد به صورت اختصاصی مورد توجه قرار نگرفته است و از لابلای موضوعات مطرح شده باید پی به وضعیت دموکراسی و مظاهر آن در دوره ی مورد بحث برد.

     روش مورد استفاده ی این پژوهش اسنادی و کتابخانه ای بوده است و در این راه سعی شده از کتاب های مرجع در زمینه ی تاریخ ایران استفاده شود.

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات طرح تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1  مقدمه

     دموکراسی و سیر تحولات آن در تاریخ معاصر ایران از اهمیت به سزایی برخوردار است. زیرا؛ با نگاهی خطی به آن می توان نحوه ی اجرا و محدود شدن آن را مورد کنکاش قرار داد. زمانی که مشروطه در شرف وقوع بود موج آزادی خواهی در ایران لبریز شده بود. از فرنگ رفته های مترقی گرفته تا کارگران مهاجر در باکو، از روحانیون خسته از بند شاهی تا مردمی با فرهنگ و اقتصاد ضعیف و قابل نفوذ. همه و همه حکایت از وضعیتی می کرد که خواهان تغییر است. این تغییر با صدور فرمان مشروطیت هر چند به صورت ناقص به اجرا درآمد؛ اما با وجو پتانسیل های خوبی که در جامعه و نخبگان وجود داشت مشروطه ناکام ماند و به استمرار دوباره ی پادشاهی منجر شد. این تحول نیمه تمام ماند و بعد از آن هر کدام از دست اندرکاران این جریان با آسیب شناسی در حوزه ی خود و دیگران سعی در علت و علل آن برآمدند و همین آسیب شناسی ظرفیتی را به وجود آورد که خواهان دوباره ی همان آرمان های مشروطه بود این در حالی بود که رضا خان با به دست گرفتن ارتش و سقوط قاجاریه، زمینه ی ظهور دیکتاتوری جدید و مدرنی را فراهم می کرد. با شروع حکومت پهلوی اول تمامی آزادی های به دست آمده و مظاهر آن زیر چکمه ی رضا خانی له شد و عقیده بر آن بود که این خواسته ها مایه ی هرج و مرج در جامعه و در نتیجه عدم امنیت و آنارشی خواهد شد. رضا خان با این تدابیر توانست تا شهریور 1320 به کار خود ادامه دهد .بعد از آن با ورود متفقین به ایران و سقوط رضا خان دوره ی جدیدی از تاریخ ایران آغاز شد که حاوی پیام های خفته شده ی مشروطه توسط قاجاریه و رضا خان بود. با این شرایط حکومت محمد رضا شاه پهلوی شروع شد. شاه جوان و تحصیل کرده فرنگ در ابتدای کار خود بر طبل آزادی کوبید. هر چند این شرایط تحت فشار عوامل داخلی و خارجی به وجود آمده بود ولی موجب شد که یکی از بهترین دوران های تاریخ ایران از لحاظ بهبود شرایط دموکراسی به وجود بیاید. در این دوران که تا 28 مرداد 1332 طول کشید اصلاحاتی در جهت محدود کردن سلطنت و پی ریزی نهادهای دموکراتیک انجام شد و تلاش شد با ملی کردن صنعت نفت توسط مصدق و استقلال حاکمیت ملی گامی به سوی دموکراسی برداشته شود. بعد از 28 شهریور 1332 دستگاه امنیتی و پلیسی به کمک محمد رضا شاه آمد و توانست با سرکوب احزاب، دستگیری گسترده ی روشنفکران، محدودی آزادی بیان، کنترل دانشگاه ها و مواردی از این دست اقتدار دیکتاتوری خود را بازیابد. در دوره ی پهلوی دوم هر چند درصد و توسعه ی اقتصادی ایران ناشی از درآمدهای نفتی به شدت بالا رفت ولی این توسعه موزون نبود و نتوانست موجب رشد نهادهای مدنی و قانونی شود تا جایی که دوره ی پهلوی دوم را شبه مدرن می خوانند. این عدم توسعه ی هماهنگ و بسیاری از ناکامی های تاریخی دیگر نهایتا در بهمن 1357 منجر به ظهور انقلابی شد که اساس آن بر پایه ی واکنش علیه نظام استبدادی و غیر دموکراتیک بودن دولت بنیان نهاده شده بود. بررسی تاریخی دموکراسی در ایران نشان می دهد که علاوه بر تاثیر تحولات جهانی و نحوه ی قطب بندی های آن در قوت و ضعف دموکراسی در ایران می توان به نبود ظرفیت برای نهادینه شدن دموکراسی که ریشه در فرهنگ سیاسی – استبدادی و غیر مشارکتی، ذهنیت توطئه نگر و خرد ناورزی و انقیاد طلبی ایرانیان داشت، نیز اشاره کرد.

 

1-2  بیان مسئله

     از بعد از انقلاب مشروطه  نوعی حکومت مشروطه و دموکراتیک در ایران حاکم شد و برای اولین بار پادشاهان در ایران مبنای اقتدارشان از اسمان به زمین انتقال یافت و فرایند دموکراسی در ایران اغاز گشت.شروع و تداوم جنگ جهانی اول هر چند در فرایند دموکراسی در ایران اختلال ایجاد کرد اما پایه های دموکراسی را که شکل گرفته بود از بین نبرد و همچنان پارلمان و حکومت اگرچه در دوره هایی به سبب الزامات ناشی از جنگ و اشغال خارجی شکل نگرفتند،به صورت انتخابی بودند و پادشاه دارای قدرت محدود بود. کودتای سوم اسفند 1299 رضاخان و سید ضیاء اغازی بر انچه بود که به سلطنت نامحدود پهلوی  و گسست در فرایند دموکراسی در ایران منجر شد. سلطنت نامحدود رضاخان یا شبه مشروطه او با انقطاعی 16 ساله در فرایند دموکراسی سرانجام با وقوع جنگ جهانی دوم در نقطه اید  که کل اجتماع دچار حس تنفر از وی بود و در شرایطی که دیگر قدرت تداوم سلطنت را نداشت فروشکست و بار دیگر حکومت مشروطه در قالب سلطنت محدود محمدرضاشاه احیا گردید. از 1320 تا کودتای 1332 چه در قالب سلطنت محدود محمد رضا شاه و چه در دوران نخست وزیری مصدق فرایند دموکراسی درحال تکامل و پیشرفت در ایران شکل گرفت اما این فرایند بار دیگر با کودتای 28 مرداد دچار گسست گشت و دورانی از سلطنت نامحدود و شبه مشروطه توسط محمدرضاشاه بار دیگر احیا شد.25 سال سلطنت مطلقه در قالب انتخابات صوری و احزاب وابسته سرانجام در انقلاب 1357 و فشار توده ها دچار گسست شد و بار دیگر نوعی دموکراسی اما این بار از نوع جمهوری در دوران حکومت موقت شکل گرفت (عبدالرضا مهدوی، صص 302-301). اینکه دلایل فرایند نوسانی دموکراسی در ایران چیست و از چه الگویی پیروی می کند مسئله ای است که ذهن نگارنده را به خود جلب کرده است.دموکراسی در ایران در بعد از انقلاب مشروطه نتوانسته است نهادینه شده و تداوم یابد و در برهه های مختلف انقطاع و گسست را تجربه کرده است.تحلیلی بر وجود نظم در چرخه های تاریخی دموکراسی در ایران و دلایل ظهور و سقوط این چرخه ها شاید ما را به یک الگوی منظم یا نامنظم از دموکراسی در ایران راهنمایی کند. بر این اساس  در انطباق با سه الگوی مورد نظر هانتینگتون از فرایندهای دموکراسی یعنی الگوهای خطی، چرخشی و دیالکتیک سعی خواهیم کرد الگوی دموکراسی در ایران را بیابیم و بدانیم که روند تحولات تاریخی ایران با کدامیک از الگوهای فوق انطباق دارد (هانتینگتون ، صص 39-38).

 

1-3  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

     شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی كه در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد:

شناخت تاریخ دموکراسی در ایران شاید موضوعی تکراری باشد  اما بررسی نظم و روند دموکراسی در ایران و بررسی الگوهای ان به ما این قدرت را خواهد داد تا اولا الگوی دموکراسی در ایران را بشناسیم دوما بر این اساس دلایل شکل گیری این الگوها را پی جویی نماییم و نقاط ضعف و قوت شکل گیری دموکراسی یا نهادینه شدن ان را درک کنیم،سوما بر اساس این الگوها در باب اینده و احتمال شکل گیری دموکراسی در ایران پیش بینی نماییم چهارما از راهکارهایی استفاده کنیم تا متغیرهایی را که در گذشته عامل امحای دموکراسی بوده اند در اینده کنترل و مدیریت نماییم.

 

1-4  مرور ادبیات و سوابق مربوطه

      (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع  تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):

  1. تقدیر مردم‌سالاری نوشته محبوب شهبازی: موضوع اصلی کتاب نقش و اهمیت گروه های سیاسی امروز در ایران در شرایط گذار به دموکراسی است این کتاب با بهره‌گیری از روش جامعه‌شناسی تطبیقی تاریخی در پی کشف چگونگی تحول جامعه ایران به نظام سیاسی دموکراتیک است. این تحقیق همچنین یکی از اهداف اصلی خود را بررسی نقش انتخابات در گذار و تعمیق دموکراسی در ایران بیان می‌کند و برای حصول به این منظور با بُرش های طولی به زمینه ها و عوامل حادث شده پدیده‌ها به دوران فعالیت و دستاوردهای ناشی از آن پرداخته است براین اساس نگارنده تلاش می کند نقش مردم را در نظام سیاسی ایران بررسی کند.
  2. دولت انتخابی اسلامی و مردم سالاری (بررسی آراء شیخ محمدمهدی شمس الدینی و دکتر مهدی حائری یزدی) نوشته ی علی اکبر اردکانی: این کتاب ابتدا به سیر تحول مردم سالاری و مدل‌های آن با تأکید برکتاب مدل‌های دموکراسی اثر دیوید هلد می‌پردازد و سپس با مروری مختصر از تاریخچه اسلام و مردم‌سالاری به جایگاه مؤلفه‌های مهم مردم‌سالاری در گستره اندیشه سیاسی مسلمانان می‌پردازد و بحث خود را با ارائه نمونه‌ای از آراء مهمترین اندیشمندان سنی و شیعه تعمیق می‌بخشد. این نویسنده سپس با بررسی آراء دکتر مهدی حائری و شیخ محمدمهدی شمس‌الدینی در باب دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری به مقایسه این دو می‌پردازد و نقاط افتراق و اشتراک آنها را توضیح می‌دهد.
  3. درآمدی نظری بر تاریخ دموکراسی نوشته ی رضا بهشتی معز: نویسنده در این کتاب دموکراسی را از سرمنشأ آغازین آن که تا حدودی مورد اتفاق مؤرین نیز هست آغاز می‌کند و آنرا به ادوار مختلف اندیشه دموکراسی که عمدتاً در آثار و آراء فلاسفه بزرگ یونان چون سقراط و افلاطون و ارسطو متجلی است می‌کشاند. بنابراین محتوای این نوشته، نظری تاریخی است. از سویی نگارنده برآن بوده است تا مفهوم دموکراسی را از بعد نظری آن شکافته و از سوی دیگر این بررسی نظری در ظرفی تاریخی انجام گرفته است.
  4. دموکراسی و دشمنانش در ایران نوشته ی احمد بخارایی: این کتاب در ابتدا به مبانی نظری مرتبط با مفهوم سیاسی می‌پردازد و سپس به تحلیل محتوای ابعاد دوازده‌گانه مرتبط با رفتارهای سیاسی بخشی از حاکمیت در ایران در دوره اول ریاست جمهوری آقای خاتمی از دوم خرداد 1376 تا 18 خرداد 1380 اشاره می‌کند.
  5. مردم‌سالاری چالش سرنوشت‌ساز ایران نوشته ی محسن حیدریان: منظور اصلی کتاب کوشش برای بازشناخت مفهومی و نظری مردم‌سالاری است و مردم‌سالاری را تنها در مفهوم آن خلاصه نمی‌کند بلکه آنرا یک روند و یک شیوه زیستن می‌داند از این رو این کتاب سعی کرده است جوانب مفهومی و دینامیسمی و انطباقی مردم‌سالاری را توأمان مدنظر قرار دهد و برای این امر نیز به مثال‌های زنده از روندهای سرنوشت ساز مردم‌سالاری در ایران امروز نیز اشاره کرده است.
  6. درباره دموکراسی نوشته ی رابرت دال: تلاش عمده رابرت دال در این کتاب آن است که نشان دهد علیرغم کاستی‌های متعدد و ناروشنی‌های مهمی که در مفهوم دموکراسی و عملکردهای دموکراتیک به چشم می خورد و نیز علیرغم طیف گسترده ای از شرایط حقیقی و حقوقی‌ای که می‌توانند مبنای تأسیس نظام های دموکراتیک باشند می‌توانند از سویی رأی و تفوق دموکراسی بر سایر شیوه‌های حکومتی داد و از سویی دیگر به معیارهای یکدستی برای تشخیص دموکراتیک بودن یا نبودن حکومتها رسید.
  7. بحران دموکراسی نوشته ی رژه لاکومب و ترجمه ی نورعلی تابنده: این کتاب به شرایط دموکراسی و سالهای سختی را که برای تثبیت پیش‌رو دارد می‌پردازد و ادامه این شرایط را به تصمیمات درست و به جای نخبگان منوط می‌کند و تشریح می‌کند اگر رژیم‌ها نتوانند نظام پایداری تأسیس کنند بدون تردید حفظ دموکراسی موقتی خواهد بود و از بین خواهد رفت.
  8. بحران دموکراسی در ایران نوشته ی ناصر ایرانی: این کتاب خلاصه سیزده کتاب در باب مسائل مختلف دموکراسی در ایران می‌باشد و نگارنده هر کتاب را به صورت مقاله ای درآورده است و در آن مقاله سعی کرده تمامی نکات مربوط به کتاب ها را به صورت خلاصه منعکس کند این مقالات به بخش هایی تقسیم می‌شوند در بخش اول به تاریخ معاصر ایران می‌پردازند در بخش دوم به انقلاب اسلامی و در بخش سوم تا حدی مسائل انقلاب را پوشش داده و به دیگر عوامل موثر در دموکراسی می‌پردازند.
  9. بررسی رابطه دین و دموکراسی نوشته ی محمد اکرم عظیمی: این کتاب در ابتدا به مفهوم ، ماهیت و سیر تاریخی اندیشه دموکراسی پرداخته است و سپس به اصول و مبانی دموکراسی و انواع مدل‌های آن اشاره کرده است این دو برای نویسنده مقدمه‌ای بوده است که به بحث اصلی خود در باب رابطه دین و دموکراسی بپردازد و برای این کار نیز از نظریات و دیدگاه های روشن‌فکران و عالمان دینی بهره فراوانی برده است.
  10. بحران دموکراسی در ایران از سال 1320 تا 1332 نوشته ی فخرالدین عظیمی و ترجمه ی عبدالرضا هوشنگ مهدوی و بیژن نوذری: هدف اصلی کتاب شرح و توضیح مجموعه عوامل پیچیده ای از جمله مفاد و محدودیت های ناشی از کانون اساسی‌ای است که طی سال‌های فاصل بین پایان حکومت رضاشاه در شهریور 1320 و سقوط مصدق در مرداد 1332 مانع از پیدایش و تکامل حکومت پارلمانی پایدار در ایران گردید.
  11. دین ، دموکراسی و روشنفکری در ایران امروز نوشته ی محمدرضا تاجیک: در این کتاب نویسنده با بررسی تاریخ ایران از باستان تاکنون سعی در ارائه و نحوه تعامل دین ، روشنگری و حکومت را دارد. نویسنده با بررسی چالشهای دین در هر برهه از تاریخ ایران تمرکز خود را بر روی ایران امروز گذاشته و به این نتیجه می‌رسد که ایران امروز و تعامل مردم با دین به نحو بارزی تغییر پیدا کرده است و گرایشات غیرمذهبی افزایش پیدا کرده است. نویسنده علت این کار را دید افراط و تفریط نگری در میان نخبگان می داند.
  12. موج سوم دموکراسی در پایان سده بیستم نوشته ی ساموئل هانتینگتون: نویسنده در این کتاب به معرفی دموکراسی و امواج مختلف آن می‌پردازد و سعی دارد در خلال مثال های متعددی که از کشورهای مختلف ارائه می‌دهد به اصل موضوع خود که همانا نحوه پیدایش و اجرای موج سوم دموکراسی است بپردازد. نویسنده در این کتاب از نظریه پردازی دوری کرده و سعی در ارائه موضوع با دیدی تاریخی دارد.
  13. “Approaches to developmental causation,” in Crisis, choice, and change )Gabriel A. Almond(.

در این مقاله نویسنده بحران‌های ناشی از دموکراسی را بررسی کرده و به نقش گروه‌ها و عوامل تأثیرگذار پرداخته و در نهایت با برجسته کردن نقش مردم دموکراسی را یک نوع حکومت مردم بر مردم می‌داند.

  1. موج سوم نوشته ی ساموئل هانتینگتون (1373): این كتاب از دو جهت در كار ما اهمیت دارد؛ اول این كه تاریخچه دموكراسی را در جهان بیان می‌كند؛ دوم این كه می تواند توضیح بیشتری در باب تئوری او ارائه كند.

     بر طبق نظر هانتینگتون سه موج دموكراسی رخ داده است. نخستین موج در انقلاب‌های امریكا و فرانسه ریشه دارد. این موج در فاصله سال‌های بین 1828 تا 1926 اتفاق افتاده است. در موج اول 33 كشور دموكراتیـك شده‌اند. این موج در دهه های 1920 و 1930 در جهت مخالف افتاد طی آن رژیم‌های كمونیستی ، فاشیستی (مانند آلمان هیتلری) و میلیتاریستی (مانند پرتغال) ظهور كردند.

     در موج اول مهم ترین متغیرهای تبیین كننده دموكراسی، توسعه اقتصادی، صنعتی‌شدن، شهری شدن، ظهور بورژوازی قدرتمند، پیروزی متفقین غربی در جنگ جهانی اول، اندیشه‌های دوره روشنگری پروتستانیزم بودند.

     موج دوم با آغاز جنگ جهانی دوم سربلند كرد. نیروهای اشغال‌گر نهادهای دموكراتیـك را در كشورهایی مثل ژاپن، ایتالیا و اتریش افزایش دادند. این موج از سال 1943 تا 1962 ادامه داشته است. در این مدت 51 كشور دموكراتیـك شده‌اند. این موج در اواخر دهه 1960 به اقتدارگرایی بازگشت پیدا كرد. كشورهایی مانند فیلیپین و برزیل بازتولید اقتدارگرایی را تجربه كردند. در موج دوم 22 كشور بازگشت داشتند. عامل اصلی بازگشت، كودتای نظامی بوده است.

     در موج دوم عوامل سیاسی و نظامی تأثیر غالب داشتند. اكثر كشورهایی كه به موج دوم روی آوردند در یكی از سه گروه زیر قرار می‌گیرند: 1. دموكراسی تحمیلی از سوی كشورهای متفق غربی. این نوع دموكراسی در كشورهایی مثل ژاپن، آلمان غربی و ایتالیا رخ داده است. 2. شماری از كشورها بر اثر پیروزی متفقین غربی در جنگ، دموكراسی را پذیرا شدند. مانند تركیه، آرژانتین و كلمبیا 3. در اثر تضعیف دولت های غربی در اثر جنگ و بالاگرفتن جنبش ناسیونالیسم در مستعمرات شماری از دولت ها دموكراسی را پذیرفتند. موج سوم 25 آوریل 1974 با سقوط دولت كائتانو در پرتغال آغاز شد. پس از آن به اسپانیا، یونان و در اواخر دهه 1970 به سوی امریكای لاتین كشیده شد. حاكمان غیرنظامی در كشورهایی مثل اكوادور و بولیوی برسركار آمدند. موج سوم در آسیا نیز جلوه گر شد. در سال 1977 هندوستان به سوی دموكراسی راه گشود. كره جنوبی در سال 1987 به دموكراسی روی آورد. گرایش به دموكراسی به تدریج دنیای كمونیست را نیز فراگرفت. مجموعاً 62 كشور دموكراتیـك شدند ولی 59 مورد از آن بازگشت را تجربه كرده‌اند. از نظر هانگتینتون ایران در مرحله گذر قرار دارد.

     در موج سوم عوامل تأثیرگذار عبارتنداز:        1. بحران مشروعیت       2. توسعه اقتصادی همراه با آن افزایش سطح سواد و گسترش شهرنشینی و ظهور و گسترش طبقه متوسط       3. تغییرات مذهبی در كلیسای كاتولیك       4. فشار بین المللی مثل سیاست‌های مربوط به حقوق بشر        5. ظهور رهبران سیاسی اصلاح طلب.

     ظهور رهبران سیاسی اصلاح طلب در درون حاكیمت و استراتژی‌های مصالحه و سازش دموكراتیـك، مذاكره و انتخابات از مهم ترین عوامل در موج سوم دموكراسی شدن محسوب می‌شوند.

15- موانع توسعه دموكراتیـك در ایران (دوره حكومت محمدرضاشاه پهلوی) نوشته ی محمدحسن الهی منش، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 1374.

     در این پایان‌نامه موانع توسعه دموكراتیـك در ایران مطالعه شده است. نگارنده براساس شواهد تجربی ادعا كرده است كه شرط لازم توسعه دموكراتیـك، یعنی تحولات اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی، محقق شده است اما شرط كافی یعنی عدم تحول در ساخت قدرت سیاسی و خصوصاً نقش محدودكننده دربار تحقق پیدا نكرده است. این عامل مهم‌ترین مانع توسعه دموكراتیـك در ایران درنظر گرفته شده است.

16- پژوهشی تحت عنوان موانع ساختاری پیدایش دموكراسی: مطالعه تطبیقی ایران عصر محمدرضا و بریتانیای سال‌های 1688-1928، كه عباس كردستانی (1377) برای اخذ درجه كارشناسی ارشد از دانشگاه شیراز آن را نوشته است، فرایند توسعه سیاسی تابعی از میزان تفكیك‌پذیری چهار خرده نظام: 1- سیاسی 2- اقتصادی 3- فرهنگی 4- اجتماعی تلقی شده است. این فرضیه از تئوری پارسونز استخراج شده، نتیجه تحقیق به شرح زیر است:

جامعه ایران  تفكیك‌پذیری ناموزون و ناقص مانع پیدایش دموكراسی

جامعه بریتانیا  تفكیك‌پذیری موزون  پیدایش دموكراسی

17- توسعه سیاسی و تمركز قدرت در ایران، عنوان پایان نامه كارشناسی ارشد، شهرزاد رستگار شریعت‌پناهی (1379) از دانشگاه تهران است. موضوع این پایان‌نامه، رابطه تمركز قدرت و توسعه سیاسی است. فصل اول از بخش اول، شامل فرضیه و مبانی نظری «توسعه» و همچنین شامل سؤال‌های اصلی و فرعی تحقیق و تعاریف نگارنده از توسعه سیاسی و تمركز قدرت است. فصل دوم از بخش اول، به تشریح تعاریف توسعه سیاسی از دیدگاه صاحب‌نظران برجسته می‌پردازد و این دیدگاه‌ها را نقد می‌كند. بخش دوم كه بخش اصلی پایان نامه است شامل دو فصل است. فصل اول شامل طرح مباحثی در مورد توسعه سیاسی و پیش‌نیازهای آن است. پس از آن نگاهی به ساختار سیاسی جمهوری اسلامی كرده است كه شامل مطالعه پایه های مشروعیت و اصول فكری و ارزش نظام جمهوری اسلامی است. سپس مكانیزم‌های نظارت در جمهوری اسلامی – بانگاهی به قانون اساسی – مطالعه و تحلیل شده است.

     براساس فرضیه این تحقیق، تمركز قدرت سیاسی در دست دولت مانع تحقق توسعه سایسی شده است. محقق ادعا كرده است كه برخلاف فرضیه ملاحظه شد كه در نظام جمهوری اسلامی نه تنها ساختار قدرت سیاسی متمركز نیست بلكه برعكس دچار تفرقه شده است.

     موانع اصلی توسعه سیاسی را به صورت زیر فرموله كرده است:

  1. تفرق قدرت سیاسی به جای تفكیك قوا 2. دوگانگی قدرت سیاسی (منابع دوگانه مشروعیت الف. الهی   ب. قانونی)      3. تفسیر سنت گرایانه و مخالف توسعه از دین.

     موانع ساختاری توسعه سیاسی ایران (1340-57) عنوان پایان نامه كارشناسی ارشد، آسیه میرآقایی است كه در سال تحصیلی 1370-71 در دانشگاه تهران دفاع كرده است.

     در این تحقیق سه مانع ساختاری برای توسعه سیاسی به عنوان فرضیه مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است:

  1. ساختار اجتماعی 2. ساختار قدرت سیاسی 3. محیط بین المللی. در باب ساختار اجتماعی از طریق ارائه شواهدی ضعف گروه‌بندی اجتماعی و غلبه فرهنگ سیاسی پدر سالار را مانع توسعه سیاسی عنوان كرده است. استدلال محقق به این صورت است كه فقدان فرهنگ مشاركتی در میان مردم، جو عدم اعتماد به دیگران را به وجود آورده است. عدم اعتماد به دیگران نیز به نوبه خود منجر به از بین رفتن انجمن‌سازی و انجمن‌پذیری شده است. درخصوص فرضیه ساختار قدرت سیاسی شواهدی ارائه كرده است كه نشان می‌دهد در این دوره ساختار قدرت مبتنی بر ارتش، نفت، بوروكراسی و سازمان های اداری و ایدئولوژی شاهنشاهی بوده است. این ساختار علی‌رغم وجود نهادهای دموكراتیـك (پارلمان، كابینه و احزاب) در عمل اجازه دخالت و مشاركت آنان در قدرت سیاسی را نمی‌داد.

     شاه براساس ایدئولوژی شاهنشاهی دارای فره ایزدی و حق الهی برای سلطنت كردن داشت. در این تحقیق تمركز منابع قدرت و ایدئولوژی شاهنشاهی به عنوان مانع توسعه سیاسی مطرح شده است.

در فرضیه سوم این تحقیق محیط بین‌المللی عامل دیگر توسعه نیافتگی سیاسی ذكر شده است. محقق با ارائه شواهدی (مانند قرارداد 1919 و كودتای 28 مرداد 1332) به این نتیجه رسیده است كه امریكا، روسیه و انگلستان در هر زمانی كه از فعالیت های سیاسی در ایران احساس خطر كرده‌اند به هر طریق ممكن (نظامی و غیرنظامی) مانعی برای توسعه سیاسی ایجاد كرده‌اند.

18- پژوهشی تحت عنوان فرایند دموكراسی از سوی تاتو و نهانن در خصوص 147 كشور در دوره زمانی 1980-88 انجام شده است. ایران نیز یكی از واحدهای مقایسه ای این محقق بوده است.

     در این تحقیق وهانن تحت تأثیر داروین چارچوب نظری خود را تحت عنوان تئوری تكاملی تئوریزه كرده است. در این تئوری، قدرت موضوع مبارزه سیاسی برای بقا است. براساس این تئوری هر كسی احساس می‌كند حق برابر درخصوص منابع قدرت دارد. این منابع كمیاب است. بنابراین، برای دستیابی به آنها مجبور به مارزه و رقابت برای كسب قدرت است. در تئوری ونهانن مفهوم كلیدی، توزیع منابع قدرت است. براساس این تئوری میزان دموكراسی تابعی از میزان توزیع منابع قدرت در میان گروه‌های اجتماعی است.

– 19Civil Society and Democracy in Japan, Iran, Iraq and Beyond, (Shiva Falsafi )

     این مقاله رمز و راز این نکته را که:  چرا برخی از کشورها به دموکراسی یکپارچه روی می آورند را تبیین می کند در حالی که دیگر کشورها با موانع غیر قابل عبوری رو به رو هستند. با اذعان به اهمیت جامعه ی مدنی در دموکراتیزه کردن کشورها در زمان گذر، این مقاله استدلال می کند که جنبش های جامعه ی مدنی، تاریخی گسترده ؛ حتی اگر خالی از تاثیر سیاسی فوری باشند، عبور به دموکراسی با تاخیر تاریخی را تسهیل می کنند. این مقاله با نگاهی تطبیقی بر قانون اساسی، کار، و جنبش های زنان در ژاپن، عراق و ایران از قرن نوزدهم تا به امروز را نشان می دهد. انعطاف پذیری جامعه ی مدنی ژاپنی از 1868 به بعد، انتقال موفقیت آمیز این کشور به دموکراسی پس از جنگ جهانی دوم را تضمین کرد. در حالی که تاریخ عراق که برخوردار از فعالیت های مدنی ضعیف بوده آن را برای عراقی های امروز که اصول دموکراتیک را به آغوش بکشند سخت تر می سازد. مقاله همچنین پیشنهاد می کند که قدرت جنبش جامعه در گذشته در ایران تجربه ی ژاپن را خیلی بیشتر از عراق باز می نمایاند و به آن نزدیک تر است و نشان می دهد که با وجود نهادهای نمایندگی ضعیف، زمان مناسب برای انتقال به دولت دموکراتیک تحت نظارت نیروهای مدنی داخلی در ایران فرارسیده است.

20 – Civil Society in iran, (Mehran Kamrava)

در این مقاله، با بررسی کتاب های اخیر در ایران و نیز بررسی مقالات مجلات نشان داده می شود که چهار ویژگی وجود دارد در مورد اینکه چگونه نویسندگان و شخصیت های دانشگاهی معمولا در ایران مفهوم جامعه ی مدنی را مشاهده و درک می کنند. اول و همه مهمتر اینکه، مفهوم جامعه ی مدنی از طریق یک فرآیند اساسی دستخوش بومی شدن شده است. دوم اینکه افرادی که در مورد مفهوم جامعه مدنی نظریه پردازی می کنند نقش موثری برای آن در اعمال قانون قائل می شوند. و این امر مستلزم این است که به طور مستقیم و غیر مستقیم، نقش اصلی و مهمی برای دولت قائل می شوند که دولت بصورت همزیستی در هماهنگی و کارکرد با جامعه مدنی است. سوم اینکه، حتی نظریه پردازان سکولار قادر نبوده اند که به طور کامل نقش مهم اسلام و سلطه آن را از این مفهوم خارج کنند و نقش اسلام را در فرهنگ و جامعه ایرانی نادیده بگیرند. حداقل، آنها معتقدند که جامعه مدنی احتمالا تنها بعد از یک تفسیر مناسب از اسلام می تواند به طور مقبول مورد پذیرش قرار گیرد. سرانجام و نهایت اینکه، این نویسندگان بطور مکرر و پیوسته به این تصویر اشاره دارند که غیر ایرانی ها دارای ملیت ایرانی هستند. اهمیت این برداشت از خود در الزامات خاصی واقع شده است و متاثر از این است که چگونه نخبگان جامعه فرهنگ خاصی تولید می کنند و آن را برای همگان و عموم عرضه می نمایند. در جامعه مدنی ایران تولیدات فکری محققان ایرانی وسیاست مداران تا حد زیادی بیشتر از تاثیر بومی از روند های دانشگاهی در جهان است و این روند ها در یک فرآیند جهت گیری مجدد فرهنگی و تولید مجدد با دین و دولت های جمهوری نهادینه شده است که رنگ و بوی دینی دارد.

 

1-5  نقد تعدادی از تحقیقات پیشین

     این تحقیقات با دو معیار زیر مورد داوری قرار گرفته‌اند:

  1. تئوری
  2. روش.

     در باب تئوری باید گفت، تبیین مسأله نیازمند دستیابی به یك تئوری بهتر یا تنظیم چارچوب نظری مناسب است. انتخاب مناسب‌ترین تئوری مهم‌ترین كار در فرایند تحقیق است. البته اگر هدف پژوهشگر تطبیق یك تئوری با یك واقعیت در شرایط زمانی و مكانی معین باشد، در این صورت انتخاب تئوری مناسب‌تر موضوعیت ندارد. اما در شرایطی كه محقق بخواهد برای تبیین مسأله از میان تئوری‌های مختلف تئوری مناسب تر را انتخاب یا براساس آن چارچوب نظری را تنظیم كند كار دشوارتر می‌شود. انتخاب تئوری مناسب یا تنظیم چارچو.ب نظری نیازمند گردآوری تئوری‌های مناسب و آن‌گاه داوری انتقادی در باب این تئوری است.

     این قاعده در تحقیقات زیر رعایت نشده است:

  1. موانع توسعه دموكراتیـك در ایران (دوره حكومت محمدرضا شاه پهلوی)؛
  2. توسعه سیاسی ایران و تمركز قدرت در ایران؛
  3. موانع ساختاری توسعه سیاسی ایران (1340-57).

     اما در تحقیقات انجام شده از سوی ونهانن تنظیم چارچوب نظری مبتنی بر نقد تئوری موجود در باب دموكراسی بوده است. در تحقیق «موانع ساختاری پیدایش دموكراسی: مطالعه تطبیقی ایران عصر محمدرضا و بریتانیای سال‌های 1688-1928» هدف تطبیق تئوری پارسونز با واقعیت بوده است. بنابراین، در این تحقیق انتخاب تئوری مناسب موضوعیت نداشته است.

     با معیار روش، اقتضای تحقیق «موانع توسعه دموكراتیـك در ایران (دوره حكومت رضا شاه پهلوی)»روش تاریخی موردی و شیوه تحلیل آن تبیین تكوینی به روش تحلیل روایتی است. در این تحقیق نه تنها روش تاریخی موردی معرفی نشده است بلكه تبیین تكوینی نیز مورد استفاده قرار نگرفته است.

     نقد دیگر اینكه چون در این تحقیق تنها یك واحد تحلیل وجود دارد، بنابراین داوری در باب صدق یا ابطال (كذب) فرضیه خطاست. با این وجود این كار انجام شده است. علاوه بر این‌ها تحولات اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی به عنوان شرط لازم و عدم تحول در ساخت قدرت سیاسی و خصوصاً نقش محدودكننده دربار به عنوان شرایط كافی برای توسعه دموكراتیـك مطرح شده‌اند. محقق ادعا كرده شرایط كافی تحقق پیدا نكرده است. در نقد این كار باید گفت تحقیق علمی این نوع كلی‌گویی‌ها را برنمی‌تابد.

     در تحقیق «موانع ساختاری پیدایش دموكراسی: مطالعه تطبیقی ایران عصر محمدرضا پهلوی و بریتانیای سال‌های 1688-1928»، ربط منطقی میان یافته‌ها و تئوری رعایت نشده است.

     آزمون فرضیه مربوط به تحقیق شهرزاد رستگار شریعت‌پناهی نیازمند حداقل دو واحد تحلیل (كشورها) است. بنابراین، اشكال روش‌شناختی تحقیق محمدحسن الهی منش در این تحقیق نیز صادق است.

     آسیه میرآقایی سه عامل ساختاری زیر را به عنوان مانع توسعه سیاسی مطرح كرده است:

  1. ساختار اجتماعی 2. ساختار قدرت سیاسی 3. محیط بین‌المللی.

     سه عامل ساختاری موردنظر به عنوان علت های توسعه نیافتگی سیاسی مستلزم استفاده از روش تاریخی تطبیقی اختلافی است. با این حال این تحقیق به روش تاریخی موردی انجام شده است.

در تحقیقات ونهانن این فرضیه مورد داوری قرار گرفته است كه:

«میزان دموكراسی با میزان توزیع منابع قدرت در میان گروه های اجتماعی همبستگی مثبت دارد».

     ونهانن فرضیه خود را به روش Cross-national analysis مورد آزمون قرار داده است. یافته‌های تجربی او این فرضیه را تأیید می‌كند. در كار این محقق رابطه منطقی میان مسأله، تئوری، روش و یافته ها مشاهده می‌شود. با این وجود در ساختن شاخص توزیع منابع قدرت دچار خطا شده است. متغیرها را با واحدهای اندازه‌گیری متفاوت با هم تركیب كرده است. تركیب متغیرها نیازمند یكسان‌سازی واحدهای سنجش آنهاست.

 

1-6  جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

     این تحقیق با بررسی خطی تحولات ایران که عوامل متعددی در آن نقش داشته اند سعی در بررسی الگوهای  دموکراسی در ایران را دارند تا این که بتواند تأثیر آن را در تحولات بعدی یعنی انقلاب اسلامی و جامعه کنونی را مورد بررسی قرار داد این تحقیق از این جهت نوآور بوده و با پیوند گدشته به امروز سعی در درک امروز و تحولات فردا را با بهره گرفتن از داده های تاریخی و گنجاندن آنان در نظریات معتبر را دارد از دیگر نوآوری های تحقیق پوشش دادن کل سلسله پهلوی می باشد این تحقیق هم چنین با پیوند نیروها و عوامل ثابت و متغیر دست اندرکار در ایجاد الگوهای دموکراسی در ایران آنان را در قضاوت تاریخی به بوته آزمایش قرار داده است و در نهایت این تحقیق از این جهت نوآور است که راه کاری را برای جوامع امروز که همچنان با مشکلات تکراری در ایجاد الگو دموکراسی موفق دست و پنجه نرم می کند ارائه می دهد تا از تکرار تاریخ و هدر رفتن نیروی انسانی جلوگیری شود (بازگشت، ص71).

 

1-7  اهداف مشخص تحقیق

 (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و كاربردی):

1- معرفی یک الگوی موفق دموکراسی در بستر بررسی تحولات تاریخی مورد نظر 2- مشخص نمودن قصورات هر یک از نیروهای دخیل در ایجاد یک الگو موفق دموکراسی در ایران پهلوی 3- ایجاد ارتباط بین گذشته و امروز و درک تحولات فردا4- مقوم پدیر بودن در مقابل نیروهای مخربی که قبلأ در تخریب الگوهای موفق دموکراسی امتحان خود را پس داده اند 5- بررسی نقش جامعه، ارزش ها در حفظ شرایط بومی دموکراسی و حفظ آن از گزنده نیروهای بیگانه 6- ارائه تاریخی روشن از تمرین دوموکراسی از ایران پهلوی و پیش رو گذاشتن چشم اندازی روشن تر برای فردا.

 

1-8  هدف کاربردی تحقیق

     این تحقیق می تواند مورد استفاده سازمان ها و ارگان های کلان کشوری که در زمینه الگو سازی فعال هستند مفید باشد تا با بررسی و در نظر گرفتن آن الگویی موفق متناسب با شرایط بومی و محیطی کشور ارائه دهند و از تجربه تاریخ تلخ گذشته بپرهیزند.

     ح – در صورت داشتن هدف كاربردی، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذكر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):

 

1-9  سؤالات تحقیق

     بسط دموکراسی در ایران مابین سالهای بعد از مشروطه تا پایان کار  دولت موقت از چه الگویی پیروی می کند؟

 

1-10  فرضیه‏های تحقیق

     بسط دموکراسی در ایران مابین سالهای بعد از مشروطه تا پایان کار  دولت موقت از الگوی چرخشی تبعیت می کند.

 

1-11  تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

     (به صورت مفهومی و عملیاتی): دموکراسی- نخبگان- الگوی دورانی- الگوی آزمایش دوم – الگوی دموکراسی گسسته- الگوی گذار مستقیم- الگوی غیرمستعمره شدن – الگوی خطی – الگوی چرخشی – الگوی دیالکتیک

     دموکراسی: (Democracy) یک روش حکومتی است برای مدیریت کم خطا بر مردم حق مدار. که در آن فرد یا گروهی خاص حکومت نمی‌کنند بلکه مردم حکومت می‌کنند. گونه‌های مختلف دموکراسی وجود دارد و در جامعه بین‌الملل نیز شاهد چند گانگی دموکراسی هستیم. میان انواع گوناگون دموکراسی، تفاوت‌های بنیادین وجود دارد. بعضی از آنها نمایندگی و قدرت بیشتری در اختیار شهروندان می‌گذارند. در هر صورت اگر در یک دموکراسی، قانونگذاریِ دقیق برای جلوگیری از تقسیم نامتعادل قدرتِ سیاسی صورت نگیرد (برای مثال تفکیک قوا)، یک شاخه نظام حاکم ممکن است بتواند قدرت و امکانات زیادی را در اختیار گرفته، به آن نظام دموکراتیک لطمه بزند. از «حکومت اکثریت» به عنوان خاصیت اصلی و متمایز کننده دموکراسی نام می‌برند. در صورت نبودِ حاکمیت مسئولیت‌پذیر، ممکن است که حقوق اقلیت‌های جامعه مورد سوء استفاده قرار گیرد (که در آن صورت به آن دیکتاتوری اکثریت می‌گویند). از اصلی‌ترین روندهای موجود در دموکراسی‌های ممتاز می‌توان به وجود رقابت‌های انتخاباتی عادلانه اشاره کرد. علاوه بر این، آزادی بیان، آزادی اندیشه سیاسی، و مطبوعات آزاد از دیگر ارکان اساسی دموکراسی هستند که به مردم اجازه می‌دهند تا با آگاهی و اطلاعات بر حسب علاقه شخصی خود رأی بدهند (چرا انسان ها شورش می کنند، ص101).

     نخبگان: نخبه یا اِلیت به معنای بخش برگزیده‌ای از یک جامعه است که از نظر قابلیت‌ها یا توانایی‌ها یا برتر از بقیه جامعه دانسته می‌شود. در جامعه‌شناسی و فلسفه سیاسی به گروه کوچکی از مردم گفته می‌شود که با قرار گرفتن در رأس «هرم منزلت اجتماعی» و «امتیازات»، کنترل سهم نابرابر بزرگی از قدرت سیاسی و یا ثروت را در اختیار دارند.  سی. رایت میلز در کتاب خود نخبگان قدرت به سال ۱۹۵۷ می‌نویسد: «این حلقه‌های سیاسی، اقتصادی، و نظامی که مجموعه پیچیده‌ای از گروه‌های منطبق بر هم و کوچک اما غالب و مسلط هستند، در تصمیم‌گیری‌هایی شریکند که تاثیرشان دست‌کم در سطح ملی است.» میلز بیان می‌کند که نخبگان قدرت جایگاه والای متقابل دیگر نخبگان را در جامعه به رسمیت می‌شناسند. «به عنوان یک اصل، آنها یکدیگر را می‌پذیرند، یکدیگر را درک می‌کنند، با یکدیگر ازدواج می‌کنند و حتی اگر همراه با یکدیگر هم نباشد، مانند یکدیگر فکر و کار می‌کنند.» او نقش آموزش و پرورش را بسیار مهم می‌داند و می‌گوید اعضای جوان طبقه بالا به مدرسه‌های برجسته می‌روند که نه تنها در دانشگاه‌های معتبر مانند هاروارد، ییل، و پرینستون را بر آنها می‌گشاید، ورود آنها به باشگاه‌های اختصاصی دانشگاه‌ها را آسان می‌کند. ورود به این باشگاه‌ها نیز عضویت در باشگاه‌های اجتماعی مهم شهرهای بزرگ را در پی دارد که دروازه‌ای است به سوی شغل‌های برتر (در آمدی در مکاتب و نظریه های جامعه شناسی، ص178).

     الگوی دورانی: کشورها بر طبق الگوی دورانی بین نظام های دموکراتیک و اقتدارگرا به جلو و عقب می‌روند. این الگو به خصوص در کشورهای آمریکای لاتین مانند آرژانتین، برزیل معمول بود اما به کشورهای دیگری همچون ترکیه و نیجریه سرایت کرد. این کشورها بین حکومت های مردم گرای کامل و رژیم‌های نظامی محافظه کار در نوسان بودند. در رژیم دموکراتیک رادیکالیسم و فساد و بی‌نظمی به سطوح غیرقابل قبول می‌رسد و رژیم نظامی در میان شادی و هلهله مردم آن را برمی‌اندازد. اما به مرور زمان ائتلافی که از رژیم حمایت می‌کرد از هم می‌پاشد. رژیم نظامی در رویارویی موثر با مشکلات اقتصادی کشور درمی‌ماند. افسران نظامی‌ای که به حرفه خود وابستگی دارند متوجه می‌شود که لازم است نیروهای ارتش را از مداخله در امور سیاسی بازداشت. آنگاه باردیگر در میان شادی و هلهله مردم رژیم نظامی ساقط و یا از حکومت برکنار می‌شود.

     الگوی آزمایش دوم: کشوری که دارای نظام اقتدارگرا است به نظام دموکراتیک بدل می‌شود حال این نظام دموکراتیک به علت نداشتن بنیانهای اجتماعی برای دموکراسی یا بدین جهت که رهبران نظام دموکراتیک جدید سیاست های افراطی در پیش می‌گیرند که با عکس العمل جدی و سخت روبرو می‌شود و یا تغییرات ناگهانی (مانند رکود و فسادی و جنگ) که وضع آنرا به هم می‌ریزد، به شکست منتهی می‌شود . آن وقت یک حکومت اقتدارگرای دیگر برای مدتی دراز و یا کوتاه به قدرت می‌رسد. اما این بار اقدامات موفقیت‌آمیزی در برپاداشتن دموکراسی صورت می گیرد و حداقل در بعضی بخش‌ها با توفیق روزافزون روبرو می‌شود. زیرا رهبران دموکراتیک از تجربه ناموفق دموکراسی در گذشته عبرت گرفته‌اند.

     الگوی دموکراسی گسسته: این الگو شامل کشورهایی می‌شود که رژیم های دموکراتیک به وجود آورده‌اند و زمانی به نسبت طولانی دوام داشته است اما پس از چندی بی‌ثباتی، کثرت گرایی یا پیدایش شرایط دیگر، فرایند دموکراتیک را متوقف کرده است. در دهه 1970 در هند و اروگوئه دموکراسی از سوی قوه مجریه به حالت تعلیق درآمد. اما رهبران سیاسی این کشورها با سابقه‌طولانی‌ای که از دموکراسی داشتند با تعلیق دموکراسی قادر نبودند یکباره از اقدامات دموکراتیک کناره بگیرند حاصل این کار این بود که آنها ناگزیر شدند به نوعی از انتخابات عمومی تن در دهند که به شکست آنها نیز انجامید.

     الگوی گذار مستقیم: این الگو نمونه مشخص گذار در موج نخستین است هرگاه دموکراسی در کشورهای رومانی، بلغارستان، تایوان، مکزیک سر و سامان یابد کوشش‌های آنها در موج سوم تقریباً با این الگو مطابقت دارد. این الگو به عبارتی دیگر نوعی گذار مستقیم از نظام مستقر اقتدارگرا به نظام دموکراتیک باثبات به طریق تحول تدریجی در طول زمان به صورت فروپاشی و تحول می‌باشد.

     الگوی غیرمستعمره شدن: کشوری دموکراتیک نهادهای دموکراتیک را به مستعمرات خود تحمیل می‌کند این مستعمره استقلال می‌یابد و برخلاف بیشتر مستعمرات دیگر نهادهای دموکراتیک خود را با موفقیت حفظ می‌کند. گینه جدید نمونه ای از این الگو است (هانتینگتون، ساموئل، موج سوم دموکراسی در پایان دهه بیستم، ترجمه دکتر احمد شهسا، نشر روزنه، 1373 صص52-48).

     الگوی خطی: از نظر هانتینگتون، بسط دموکراسی در قالب سه الگوی مختلف انجام گرفته است. نخستین مورد، الگوی خطی می باشد که از تجربیات دو کشور انگلستان و سوئد برگرفته شده اند. در نمونه انگلستان، توسعه ی دموکراسی در راستای یک مسیر خطی از حقوق مدنی به سمت حقوق سیاسی و سپس رشد تدریجی یک دولت کابینه ای همراه با برتری پارلمان و بلاخره در طول یک قرن در جهت گسترش فزاینده ی حق رای پیش رفته است. مسیر رشد دموکراسی در کشور سوئد نیز بدین ترتیب بوده است: وحدت ملی، کشمکش ممتد و بی نتیجه ی سیاسی، یک تصمیم خودآگاهانه برای پذیرش قواعد دموکراتیک و بالاخره عادی شدن طرز کار قواعد مزبور.

     الگوی چرخشی: الگوی دوم بسط دموکراسی، یک الگوی چرخشی است که در ان دو گزینه ی استبداد و دموکراسی پی در پی به جای یکدیگر قرار می گیرند. این الگو بیش از هر جای دیگر، در میان کشورهای آمریکای لاتین عمومیت یافته است. در این الگو، معمولا نخبگان اصلی مشروعیت شیوه های دموکراتیک را می پذیرند. انتخابات هر از چند گاه برگزار می گردد، اما به ندرت پیش می آید که حکومت ها اساسا از رهگذر انتخابات به قدرت برسند. لااقل می توان گفت که حکومت ها به یک میزان، محصول دخالت نظامیان و همین طور نتایج انتخابات هستند. هر گاه یک حزب رادیکال در انتخابات پیروز شده یا یک آشفتگی اقتصادی (نظیر بیکاری و تورم شدید) یا ناآرامی گسترده ی سیاسی رخ دهد، ارتش نیز وارد ماجرا می شود. و هر زمان که یک گروه از نظامیان قدرت را به دست می گیرد، معمولا وعده می دهد که در آینده ی نزدیک، آن را به غیر نظامیان واگذار می نماید که البته این کار را تنها در شرایطی انجام می دهد که اعتراضات توده ها آن را مجبور نموده یا خود در عمل قادر به اداره ی کشور نباشد. هانتینگتون در بحث از وضعیتی شبیه به این مورد در پرتوریا، خاطر نشان می سازد که هیچ یک از نهادهای اقتدارگرا و دموکراتیک در عمل نهادینه نمی شوند. لذا به نظر می رسد که خارج شدن از این الگوی چرخشی، برای کشوری که در میان دو وضعیت متقابل اقتدارگرایی نظامی و دموکراسی مدنی گرفتار شده، بسیار دشوار است.

     الگوی دیالکتیکی: سومین الگوی بسط دموکراسی که هانتینگتون  مورد بحث قرار می دهد، الگوی دیالیکتیکی است. طبق این الگو، گسترش طبقه ی متوسط شهری منجر به فشارهای فزاینده ی ناشی از افزایش مشارکت و رقابت سیاسی بر رژیم اقتدارگرا می گردد. بالاخره در یک نقطه ممکن است یک تحول بزرگ مدنی[1] رخ دهد، بدین معنی که رژیم اقتدارگرای موجود، جای خود را به یک رژیم دموکراتیک بسپارد. با این وجود اداره ی حکومت توسط رژیم جدید طبقه ی متوسط نیز دشوار است و معمولا با سقوط این رژیم دموکراتیک، دوباره نظام اقتدارگرا باز می گردد.. با این همه، رژیم اقتدارگرای مزبور نیز در موقع خود رو به زوال می گذارد و فرایند گذار به سمت یک نظام دموکراتیک پایدار آغاز می شود. تجربیات آلمان، ایتالیا، یونان و اسپانیا در این الگو جای می گیرند (ی.سو، ص 87).

 

1-12  روش شناسی تحقیق

     الف- شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفكیك):

     تذكر: درخصوص تفكیك مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به كار بردن عناوین كلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یك ارائه گردد

     روش شناسی این تحقیق از انجایی که از یکی نظرات موجود در طیف نوسازی جدید استفاده کرده است یک روش شناسی فرارفتارگراست.

در این راستا سعی شده از نظریه هانتینگتون در باب الگوهای دموکراسی استفاده شود.

روش تحقیق این نوشته هم  اسنادی و کتابخانه ای  است و با جمع آوری داده ها از مقالات، کتاب ها و سایت های مرتبط و پی ریزی آنان در نظریات معتبر و مرتبط سعی در بررسی تاریخی و تحلیلی وقایع داشته و در پی ایجاد راه کاری موفق برای امروز و فردا نیز می باشد.

     ب-  متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

متغیر های مورد بررسی به دو بخش مستقل و وابسته تقسیم می شوند

متغییر مستقل:تحولات دموکراتیک در ایران

متغیر وابسته:الگوهای دموکراسی در ایران

     ج   شرح کامل روش (میدانی، كتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه،  مصاحبه،  فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها :

     در این تحقیق از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است که ابتدا با مراجعه به کتابها و مقالات و سایت های مرتبط آنان را با فرضیه مرتبط کرده و در مرحله بعد با تکیه بر نظریات ارائه شده سعی در پیگیری موضوع و به دست آوردن نتیجه گیری در رد و یا قبول نظریه می باشد.

 

د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

 

1-13 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها

     در این تحقیق روش ما کیفی بوده و ابزار تحلیل داده ها تئوریک می باشد.

 

[1] . Urban breakthrougt

تعداد صفحه :107

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی بر فرآیند دموکراسی سازی در جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی «1393-1388»

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

واحد کرمانشاه

دانشكده‏ی تحصیلات تكمیلی

پایان نامه جهت دریافت كارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی«M.A»

 

عنوان:

بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی بر فرآیند دموکراسی سازی در جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی «1393-1388»

 

مرداد 1394

فهرست مطالب

 

چکیده 1

فصل اول: کلیات طرح پژوهش 2

الف؛ شرح و بیان مسئله. 3

ب ؛ علل انتخاب موضوع. 4

ج؛ بررسی متون موجود 5

د؛ تعارف مفهومی. 9

1-تحریم 9

2-تحریم اقتصادی.. 9

3- رانت.. 10

4- دولت رانتیر. 10

5- دموکراسی. 10

هـ؛ سوالات تحقیق. 11

و؛ مفروضات.. 11

ز؛  فرضیات تحقیق. 12

ح؛ متغیرها 12

ط؛ اهداف تحقیق. 13

ی؛ اهمیت تحقیق. 13

ک؛ روش تحقیق. 13

ل؛  سازماندهی تحقیق. 13

فصل دوم: چارچوب تئوریک تحقیق. 15

مقدمه. 16

مروری بررهیافت نظری دولت.. 17

3 – نظریه دولت رانتیر. 17

3-1- جان واتر بوری.. 17

3-2- جیاکومو لوسیانی. 18

3-3- حازم ببلاوی.. 21

3-4-همایون کاتوزیان. 22

3-5- حسین مهدوی.. 23

نتیجه گیری فصل دوم 24

فصل سوم: بررسی تحریم های اقتصادی و آثار آن بر اقتصاد ایران. 25

مقدمه. 26

گفتار اول: مروری بر واژه شناسی تحریم 26

1-واژه شناسی تحریم 26

1-1- Sanction. 26

1-2- Boycott 27

1-3- Embargo. 27

گفتار دوم: مروری بر پیشینة تحریم ها 27

2-1- تاریخچه تحریم ها 27

2-1-1- قبل از تشکیل سازمان ملل. 27

2-1-2- بعد از تشکیل جامعه ملل قبل از (1945)؛ 28

2-1-3- تحریم در دورة سازمان ملل متحد 30

2-2-جایگاه تحریم در سیاست جهانی. 31

گفتار سوم: انواع تحریم و اهداف آن. 33

3-1-انواع تحریم 33

3-1-1-  ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه و ﯾﺎ ﺣﺪود ﺗﺤﺮﯾﻢ 33

الف؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﺤﺪود 33

ب؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﯿﺎﻧﻪ. 33

ج؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺟﺎﻣﻊ. 33

3-1-2-ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه 34

الف؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ. 34

ب؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ. 34

ج؛ تحریم بین­المللی. 34

3-1-3-ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ ﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدی.. 34

3-1-3-1-ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدی.. 34

الف؛ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺳﻔﺮ. 35

ب؛ تحریم هوایی. 35

ج؛ ﺗﺤﺮﻳﻢﻧﻈﺎﻣﻲ. 35

د؛ ﺗﺤﺮﻳﻢ دﻳﭙﻠﻤﺎتیک… 35

هـ؛ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻴﻔﺮی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ. 36

3-1-3-2-ﺗﺤﺮﯾﻢهای اﻗﺘﺼﺎدی.. 36

الف؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﺟﻬﺖ ﻫﺪف.. 36

ب؛ انواع ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی.. 36

1) تحریمﻫﺎی ﺗﺠﺎری.. 37

2)ﺗﺤﺮﻳﻢهای مالی. 37

3-2- ارزیابی تحریم های اقتصادی در عمل. 37

3-3- اهداف تحریم 38

3-3-1 بی­ثبات کردن نظام سیاسی کشور هدف.. 38

3-3-2-تغییر رفتار سیاسی یا اقتصادی کشور هدف.. 39

3-3-3-تنبیه و مجازات یک دولت به علت اعمال سیاست های برخلاف حقوق بین الملل یا منافع تحریم کنندگان. 39

3-3-4-پیشگیری از دست یابی یک کشور یا هر بازیگری در عرصة نظام بین الملل به توانمندی هایی که امکان خطر آفرینی. 39

3-3-5-نشان دادن مراتب مخالفت نمادین با سیاست های یک کشور. 39

3-3-6- برحذر داشتن کشور مورد هدف از تعقیب برخی سیاست های ناخوشایند تحریم کننده 39

3-3-7-جهت خودداری از جنگ یا محدود کردن و خاتمة جنگ… 39

3-3-8- مهار یک یا چندجانبه به منظور خنثی نمودن یا کاهش دامنة تهدیدها. 39

3-3-9-ابزاری جهت ترغیب به مذاکره یا کسب نتیجه در آن. 39

3-3-10- مقدمه ای جهت به کارگیری قوه قهریه توسط سازمان ملل متحد یا دول تحریم کننده؛ 40

گفتار چهارم: مروری بر تحریم های اعمال شده بر ایران. 40

4-1- تحریم های یکجانبه بر علیه ایران. 40

4-1-1-تحریم های یک جانبه آمریکا بر  علیه ایران. 40

الف؛ دوره تسخیر سفارت (1979-1981) 40

ب؛ دوره جنگ ایران و عراق. 40

ج- دوره بازسازی(1989-1992) 41

د؛ دوره کلینتون، مهار دوجانبه (1993-2001) 41

هـ؛  پس از واقعه یازده سپتامبر(2001) 42

و؛ مروری بر تعدادی از تحریم های مهم اعمالی از سوی ایالات متحده علیه ایران و شرکت های خارجی. 43

پس از سال 2006 ( دوره هسته ای) 43

4-1-2-تحریم های یک جانبه سایر کشورها بر علیه ایران. 44

4-1-3- تحریم های چند جانبه بر علیه ایران. 46

4-1-3-1-1- قطعنامه 1696. 47

4-1-3-1-2- قطعنامه 1737. 47

4-1-3-1-3- قطعنامه 1747. 47

4-1-3-1-4- قطعنامه 1803. 48

4-1-3-1-5- قطعنامه 1835. 48

4-1-3-1-6- قطعنامه 1887. 49

4-1-3-1-7- قطعنامه 1929. 49

4-1-3-1-8- قطعنامه 1984. 50

4-1-3-1-9- قطعنامه 2159. 50

4-1-3-2-  تحریم های اتحادیه اروپا بر علیه ایران. 51

گفتارپنجم:بحران تحریم: بررسی کارایی و آثار تحریم های اقتصادی.. 53

5-1-  بررسی ظهور بحران در رابطه ایران با غرب.. 53

5-2- کارایی سیاسی و اقتصادی تحریم ها 56

5-3- آثار تحریم های اقتصادی بر اقتصاد ایران. 57

5-3-1-کاهش رشد اقتصادی.. 57

5-3-2-کاهش حجم مبادلات.. 58

5-3-3- تأثیر تحریم ها بر درآمد نفت و گاز و کاهش سرمایه گذاری در این بخش.. 59

5-3-4- کاهش جریان سرمایه گذاری.. 62

5-3-5  اثر تحریم ها بر تکنولوژی و انتقال فناوری از خارج. 63

5-3-6- پیامد تحریم های اقتصادی بر بانک ها 63

5-3-7- به تعویق افتادن عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی. 64

5-4-  آثار اجتماعی تحریم ها 65

نتیجه گیری فصل سوم: 66

فصل چهارم :بررسی بحران مالی در دولت رانتیر و تأثیر آن بر فرایند دموکراسی سازی با «تأکید بر سیاسته ای اقتصادی و اجتماعی دولت ها» در بازه زمانی«1388- 1393». 67

مقدمه. 68

گفتار اول: تأثیر تحریم ها در بر روی کارآمدن نخبگان سیاسی با شعارهای دموکراتیک و تغییر سیاست های دولت یازدهم 68

4-1-1- رابطه بحران مالی و فرایند دموکراسی سازی.. 68

4-1-1-1- اثر مالیات گیری 73

4-1-1-2- اثر هزینه ای.. 73

4-1-1-3- اثر شکل دهی طبقات.. 74

4-1-2- بررسی رابطة درآمدهای نفتی با سیاست های اقتصادی «1388-1393». 74

4-1-2-1- مروری بر عملکرد اقتصادی دولت در سال های(1388-1392) با توجه به وابستگی بودجه به درآمد نفتی این دولت.. 75

4-1-2-1-1- رشد اقتصادی.. 76

4-1-2-1-2- تعهدات خارجی. 76

4-1-2-1-3- هدفمندسازی یارانه ها 77

4-1-2-1-4-انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی.. 78

4-1-2-1-5- ارائه وام و کمک مالی به سریلانکا 78

4-1-2-1-6- بخشش طلب های ایران از 4 کشور. 79

4-1-2-1-7- اشتغال زایی. 79

4-1-2-1-8- فساد اقتصادی.. 79

4-1-2-2- مروری بر مشکلات اجتماعی. 80

4-1-2-2-1- عملکرد دولت در حوزه زنان. 81

4-1-2-2-2- ارتباطات.. 84

4-1-2-2-3- عملکرد دولت دهم در زمینة محدودیت ها و برخوردهای اجتماعی. 84

الف؛ احتمال ضبط مکالمات و پیامهای کوتاه 84

ب؛ برخورد با کمپین یک میلیون امضا 85

ج؛  اجرای طرح ساماندهی سایت ها و وبلاگ ها 85

د؛ کتاب و مطبوعات.. 86

هـ؛ طرح ارتقای امنیت اجتماعی. 87

4-1-3- بررسی تحولات اقتصادی و اجتماعی بعد از یک دوره رکود اقتصادی و فشارهای اجتماعی (1392-1393). 89

4-1-3-1- مروری بر مهمترین محورهای برنامه اقتصادی و اجتماعی (1392-1393) 90

الف؛ سرمایه گذاری.. 91

ب؛ اهمیت به تولید و مقابله با فساد 91

ج؛ مهار تورم و ثبات بازار. 93

د؛ احیای سازمان برنامه و بودجه. 93

هـ؛ رشد اقتصادی.. 94

و؛ مسئله اشتغال و جوانان. 94

ز؛ امنیت اجتماعی. 95

ح؛ حوزه زنان. 95

4-1-3-2- مروری بر تنش زدایی در سیاست خارجی دولت یازدهم 96

4-1-3-2- بررسی توانمندی دولت در عمل به شعارها و سیاست های اقتصادی و اجتماعی از دید کارشناسان. 97

گفتار دوم: بررسی افزایش تقاضا برای دموکراسی در میان جامعه مدنی و نخبگان سیاسی. 101

نتیجه گیری فصل. 106

فصل پنجم 107

جمع بندی و نتیجه گیری.. 107

نتیجه گیری نهایی. 108

یادداشت ها 110

منابع. 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

چکیده

با بحرانی شدن موضوع هسته­ای ایران، دامنة تحریم­­های چندجانبه و یک­جانبه بر علیه ایران به صورت وسیعی افزایش یافت، بخصوص این اتفاق بعد از سال 2006 و با ارجاع پرونده اتمی ایران از آژانس انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل پررنگ­تر شد. این بحران موجب شد از سال 2006 تا 2010 در مجموع 7 قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان­ملل بر علیه جمهوری اسلامی ایران صادر گردد. در واقع پر حجم­تر شدن این تحریم­ها در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی ­نژاد  صورت گرفت، دولتی که طبق آمار به دست آمده بیشترین درآمد نفت را نسبت به دولت­های گذشته داشته است، و با به قدرت رسیدن حسن روحانی در انتخابات خرداد 1392 تا حدودی از شدت تحریم­ها کاسته شد. اما در مجموع تحریم­های اقتصادی فشار عدیده­ای را بر اقتصاد داخلی بخصوص بخش انرژی وارد ساخت. به نوعی که درآمدهای نفتی دولت را با کاهش اساسی روبرو ساخت. سوال اصلی این پژوهش آن است که تحریم­های اقتصادی تا چه اندازه بر فرایند دموکراسی سازی در جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی (1388-1393) مؤثر بوده است؟ استدلال مطرح شده آن است که تحریم­ها با ایجاد بحران مالی در دولتی با ماهیت رانتیر می­تواند  عاملی باشد تا میزان تقاضا برای دموکراسی هم در بین نخبگان و هم در بین عموم افزایش یافته و دولتی با سیاست­ها وشعارهای دموکراتیک­تر در بازه زمانی (1388-1393) برای حل بحران بر سر کار آید. در راستای این پژوهش از نظریه دولت رانتیر به شکل عام و زیر چتر آن از دیدگاه جیاکومو لوسیانی استفاده می­شود. و در ادامه تأثیرات تحریم­های اقتصادی را بر  اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می­دهیم. و سپس تأثیراتی که تحریم­های اقتصادی بر درآمدهای نفتی و به تبع آن بر عرصة سیاسی و فرایند دموکراسی سازی با توجه به نحوه عملکرد و سیاست­های دولت­های که در بازه زمانی ذکر شده بر سر کار آمدند پیگیری خواهد شد. در این بررسی برای آزمون فرضیه از روش فرافرارفتار گرایی، استفاده خواهیم کرد، رویکرد ما رویکردی توصیفی- تحلیلی است، که با بهره گرفتن از منابع کتابخانه­ای و اینترنتی انجام می­گیرد.         

کلمات کلیدی: تحریم­های اقتصادی، دولت رانتیر، رانت، فرایند دموکراسی سازی

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات طرح پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

الف؛ شرح و بیان مسئله

در دهه­های گذشته در عرصة جهانی و بین ­المللی دو پدیده با گسترش چشم­گیری مواجه گردیده است. این دو پدیده شامل توسعة دموکراسی و افزایش بکارگیری تحریم­های اقتصادی می­شود تحریم­های اقتصادی پس از پایان جنگ سرد رشد چشمگیری داشته اند، بخصوص تحریم­هایی که توسط سازمان ملل متحد و شورای امنیت اجرایی شده­اند. در این میان جمهوری اسلامی ایران شاید در شمار کشورهایی باشد که بیش از سایرین آماج این تحریمها بوده است. جدا از قطعنامه­های شورای امنیت در دهه 80 میلادی که از قطعنامه 419 اغاز و به قطعنامه 598 ختم گردید و  بیشتر در باب جنگ ایران و عراق بود،تحریمهای اقتصادی یکجانبه­ای هم از سوی آمریکا بر ایران تحمیل شد که دامنه این تحریمها در یک وضعیت معمول تا سال 1386 تداوم داشت.

اما با بحرانی شدن موضوع هسته­ای ایران دامنه تحریمهای چندجانبه و یکجانبه هم به صورت وسیعی افزایش پیدا کرد و به خصوص این اتفاق بعد از سال 2006 و با ارجاع پرونده ایران از اژانس انرژی اتمی به شورای امنیت پررنگتر شد.به شیوه ای که از سال 2006 تا 2010 مجموعاً 7 قطعنامه در باب تحریم اقتصادی از سوی شورای امنیت بر علیه ایران صادر شد(1696،1737،1747،1803،1835،1887،1929،) و به موازات ان و به خصوص از سال 1388 تحریم­های یکجانبه بسیاری در حدود 30 تحریم اقتصادی از سوی کشورهای غربی بر علیه ایران صادر گردید. در واقع پرحجم­تر شدن این تحریم­ها بیشتر در دوران  احمدی نژاد صورت گرفت و با به قدرت رسیدن  روحانی به شدت کاهش یافت.تحریم­های موجود فشارهای عدیده­ای بر اقتصاد داخلی و به خصوص دولت رانتی وارد ساخت به نوعی که درآمدهای رانتی دولت را که منبع اصلی درامدی دولت شمرده می شود با کاهش اساسی روبرو ساخت و عاملی شد تا دولت هر چه بیشتر هزینه های خود را کاهش داده و با تورم عدیده و کاهش بی رویه اعتبار پول ملی روبرو شود در واقع دولت با بحران مالی روبرو گردید. دولت احمدی نژاد سعی کرد با سیاست هزینه کردن از طریق کسری بودجه با بحران مقابله نماید برای اجرای آن دولت مجبور شد به انتشار پول اضافی دست زند و همین عاملی برای افزایش تورم بود همزمان با آن دولت برای جلوگیری از تورم سعی کرد به سیاست کنترل قیمت­ها روی آورد اما همین سیاست عاملی شد تا اعتبار پول ملی کاهش یابد. در این زمان فساد اقتصادی و معاملات ارزی جایگرین ریال و فرایند اصلی اقتصاد گردید و دولت مجبور بود به استقراض داخلی یا خارجی متوسل شود. در باب استقراض خارجی تحریم ها مانع اصلی بود و در باب استقراض داخلی هم اعتماد مردم به دولت برای کمک به آن کاهش یافته بود.در واقع این همان بحرانی بود که دولت با آن دست به گریبان بود و دو راه بیشتر برای حل آن پیش رو نداشت یا کاهش هزینه­ های دولتی و یا افزایش مالیات­ها که در هر دو حالت به معنای کاهش نقش دولت و افزایش نقش جامعه بود که می­توانست پیامدهایی چون تفویض قدرت به جامعه، وابستگی دولت به جامعه ،توسعه جامعه مدنی و در نهایت فرایند دموکراسی سازی را ایجاد نماید. تحقیق حاضر با توجه به بحران مالی و متغیرهای مورد اشاره در فوق به دنبال آن است بداند که تا چه اندازه فرآیند فوق در تغییر دولت رانتی و سر کار آمدن دولتی با شعارهای دموکراتیک موثر بود. در واقع مسئله ای که در اینجا ما با آن روبرو هستیم بررسی رابطه بین این بحران مالی و افزایش تقاضا برای دموکراسی در ایران مابین سالهای 88 تا 92 و به خصوص در زمان تغییر دولت و سیاست­هایی است که دولت نوین در پی­گرفته است. این تقاضا هم در بین نخبگان و هم در بین عموم مردم بررسی خواهد شد تا بفهمیم که آیا نخبگان خود را ملزم به تغییر سیاست­ها و رویکردها دیده­اند و این تغییر در شعارها و سیاست­های دولت جدید تبلور یافته است و همچنین آیا متاثر از بحران مالی و سیاست­های دولت برای مقابله با آن مشارکت اقتصادی و سیاسی مردم بیشتر شده است. در عین حال آنچه از دموکراسی مدنظر ماست افزایش تقاضا و انگیزه برای آن است، نه خود دموکراسی به عنوان دستاورد نهایی چون ممکن است به علت مداخله سایر متغیرها خود این تقاضا و انگیزه در میانه راه تغییر جهت داده و به دموکراسی ختم نشود.  

ب ؛ علل انتخاب موضوع         

ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ­ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﭘﻴﻜﺮﻩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﺸـﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻧﻘﻄﻪ ﺍﻭﺝ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺭ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸـﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺁن­ها ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺍﺳـﺖ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺷﻮﺩ، ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺳﺎﺳﻲ، ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻧﻘﺶ میکند. ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ اقتصادی ﺍﻏﻠﺐ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﺩﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ  ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ﺑـﻪ ﺁﻥ ﻣﺘﻮﺳﻞ می­ﺷـﻮﻧﺪ در سالهای اخیر تحریم ها ی اقتصادی به صورت یک جانبه،  و جامع به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی مورد استفاده قرار گرفته  مفید و کارا بودن الزامات و محدودیت هایی که براثر فشار های، ناشی از تحریم­های اقتصادی بر دولت جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده است بارها مورد شک و تردید قرار گرفته است از طرف دیگر با در نظر گرفتن وابستگی اقتصادی ایران به نفت مشخص است که استقلال مالی دولت رانتیر از جامعه، مهم‌ترین خصیصه آن خودمختاری (یعنی عدم پاسخ‌گویی) و عدم نیاز به کسب مشروعیت از طریق رویه‌های دموکراتیک است. به علاوه دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ، بلکه در ﺑﺨﺸﻬﺎی زﯾﺎدی از ﺣﯿﺎت ﻓﮑﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻮاﻣـﻊ از ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ، بنابراین ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت آن ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻼش ﺑﺮای درك ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺤﻮﻻت آن و ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺶ در ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد با توجه به اهمیت این موضوع پاره­ای از یافته ها ونظریات ارائه شده از یک سو و علاقه و آشنایی اندک نگارنده با مباحث مربوط به سیاست های اقتصادی، از سوی دیگر، مرا بر آن داشت تا در حد توانایی و بضاعت علمی اندک خویش در پی بررسی تأثیر تحریم­های اقتصادی بر فرایند دموکراسی در ایران بین سالهای (1388-1393) بر­آیم. اما در اینجا، قبل از بیان نظر خود، مروری اجمالی و کلی بر آنچه که توسط دیگران در ارتباط با موضوع، عرضه گردیده، ضروری به نظر می­رسد.

ج؛ بررسی متون موجود

­چنانچه اشاره گردید، متفکرین و اندیشه­ورزان حوزه­های مختلف علوم انسانی و همچنین سیاستمداران و نخبگان درگیر در جریانات سیاسی و حوزه­های اقتصادی، هر یک به فراخور منظر علمی و پارادایم­های فکری و یا به واسطه تجربیات شخصی خویش،  نظرات متفاوتی را در این زمینه عنوان نموده ­اند. این نظریات از یک سو به استقرار دموکراسی و جامعه مدنی، در کشوری چون ایران مرتبط می­شود که هم در عرصه سیاسی و هم اقتصادی شامل پیچیدگی­هایی است که محققان را به گونه ای اجتناب ناپذیر در برابر طیفی  از مقولات و حوزه های وسیعتر در این زمینه قرار می­دهد.

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻬﺪوی در ﻣﻘﺎﻟﺔای تحت عنوان« الگوها وﻣـﺸﻜﻼت ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻗﺘـﺼﺎدی در دوﻟﺖﻫـﺎی  راﻧﺘﻴﺮ» ﺑﺎ اراﺋﺔ  آﻣﺎر و ارﻗﺎم،  ﻧﻈﺮﻳﺔ دوﻟﺖ  راﻧﺘﻴﺮ را ﺑﺮای ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺎﻫیت دوﻟﺖ ﻣﺪرن اﻳﺮان در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه  به کار برد. ﻣﻬﺪوی  در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ:

 دوﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه به ویژه در دو  دﻫه 1350 و1340 ﺷﻤﺴﻲ از ﺑﺴﻴﺎری ﺟﻬﺎت ﺑﺎ  دولتﻫﺎیﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی داﺷﺘﻪ اﺳت. ﺑﺴﻴﺎری از ا ﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت، ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ  ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺘﻜﻲ  ﺑﻮدن ﺑـﻪ درآﻣـﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘـﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ درﺣﺎلیکه دوﻟﺖﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺑﻮدﺟﺔ، ﻻزم دوﻟﺖ ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ داﺧﻠﻲ به شدت ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮده­اﻧﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ در دﻫﺔ  1350 دوﻟﺖ ﭘﻬﻠـﻮی ﺑـﻪ ، ﻳـﻚ دوﻟـﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﺪار ﺗﻤﺎم عیار تبدیل شد، در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ درآﻣـﺪ دوﻟﺖ از درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ، ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﺶاز اﻧﺪازه  ﺑﻮروﻛﺮاﺳﻲ،  اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺴﻴﺎر  زﻳﺎد دوﻟﺖ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴت ومشروعیت دوﻟـﺖ و  ﺷـﺨﺺ ﺷﺎه در رأس حکومت  ﻫﺴﺘﻴﻢ .

افـسانه نجم آبادی هم در مقاله­ای با عنوان:  «سیاست زدایی در دولت تحصیلدار»، ماهیت غیردموكراتیك دولت را در ایران به تحصیلدار بودن آن مرتبط می كند. از نظر او، دولت رانتیر پهلوی نه تنها به دنبال تحكیم استقرار خود بود بلكه با تغییر مصرف و الگوی آموزش و باج دهی به خـودی هـا، سعی در سیاست زدایی اجتماعی به نحو وسیع كرد; نتیجه نه تنها بحران مشروعیت بود بلكه شرایط را از جهت ساختاری برای تغییر نظام سیاسی مهیا كرد.

ﺳﻴﺪ ﺟﻮاد اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ زاده و ﺳﻴﺪ داود ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ، در مقاله ای تحت عنوان  راﻧﺘﻴﺮﻳﺴﻢ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ راﺑﻄﺔ دولت و احزاب در ایران (1357-1330)  به بررسی ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی اﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺠﻤﻴﻊ و ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻫـﺎی ﻣـﺮدم و اﻧﺘﻘـﺎل آن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ها ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻴﺎﺳﻲ و نهاد­های تصمیم ­گیری اﺳﺖ  با اقتباس از دیدگاه ﻣـﻮرﻳﺲ دوورژه  که می­گوید: اﺣﺰاب ﭼﻮن ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻧﻴﺮوﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲروﻧـﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ های ﮔﺮوه، ﻃﺒﻘﻪ، و ﻧﻴﺮوهای اجتماعی را که از آن ﺑﺮآﻣﺪه اﻧﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ  میﻛﻨﻨﺪ . اﻳﻦ ﻫﺪف از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺴﺐ و ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ اﺣﺰاب ﻣﻌﻤـﻮﻻ در نظام انتخاباتی تحقق میﻳﺎﺑﺪ ومعتقدند  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﻛﺮد اﺣﺰاب در ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻳـﺮان، ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪة آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ  اﺣﺰاب ﺑﻪ وﻳﮋه از زﻣﺎن ﻛﻮدﺗﺎی 28 ﻣﺮداد ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﺑـﻮده اﻧـﺪ. اﺳـﺘﺪﻻل اﻳـﻦ مقاله آن است که ماهیت  راﻧﺘﻴﺮ دوﻟﺖ در دﻫﺔ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﺎه ﺷﻤﺴﻲ از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳـﻞ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪی اﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ازغندی (1385) در کتاب درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران نظریه دولت تحصیلدار را نسبت به سایر نظریات برای فهم دولت در جمهوری اسلامی مناسبتر می­داند و ماهیت سیاست وحکومت جمهوری اسلامی ایران را رانتیر میخواند، که دارای پویش های سیاسی و اجتماعی خاصی است. که روند توسعه را کند کرده است. وی اعتقاد دارد دولت ایران بیشتر از قبل ماهیت تحصیلداری پیدا کرده است و ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیکی ویژگی دولت توزیعی را در دولت جمهوری اسلامی ایران گسترش داده است.

حاج یوسفی (1378) در کتاب نفت، دولت و توسعه اقتصادی می­گوید: دولت جمهوری اسلامی به رغم  تفاوت­هایی که با دولت پهلوی دارد،  با توجه به سهم درآمدهای نفتی کشور نسبت به کل درآمد عمومی باید یک دولت تحصیلدار نامید. وی با بهرگیری از الگوی لوسیانی بین فرایند آزاد سازی اقتصادی  دوره ریاست جمهوری  هاشمی(1368-1376) و آزادسازی نسبی دوره محمد خاتمی پس از سال 1376 با تمرکز بر ماهیت دولت تحصیلدار  رابطه ای برقرار ساخته که بر این اساس تحقق شرایط آزادسازی نسبی را همانند آزادسازی اقتصادی سالهای ریاست جمهوری هاشمی را ناشی از افول ماهیت تحصیلدار دانسته است.

 

فائز دین پرست ، علی ساعی؛ در مقاله ای تحت عنوان ،  دولت رانتیر و سیاستگذاری توسعه : تحلیل موانع توسعه اقتصاد ملی در ایران (1384-1368) به بررسی و تحلیل موانع توسعه اقتصاد ملی به عنوان یکی از ابعاد توسعه- در ایران در بازه زمانی برنامه های اول ، دوم و سوم توسعه است می ­پردازد ،  وبا بهره گرفتن از نظریات مختلف در زمینه ماهیت دولت رانتیر به بحث در مورد برخی عوامل تأثیر گذار در زمینه توسعه که بر اساس تحلیل های مختلف از  رویکرد­های حاکم بر ، برنامه توسعه که به تخصیص منابع معطوف بوده است می­پردازند، ونتیجه می­گیرند که با تغییر در سیاستگذاری ها به نحوی که منافع دراز مدت جامعه را نیز در نظر داشته ، میتوان برای حل مشکلات توسعه اقدام کرد.

بـﺒﻼویِ ﺣـﺎزم  (hazem Beblawi) ﺟﻴـﺎﻛﻮﻣﻮ  ﻟﻮﺳـﻴﺎﻧﻲ( Giacomo Luciani) در  ﻛﺘﺎﺑﻲﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دولت رانتیر که در سال  1987 منتشر شد ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎری دوﻟﺖ ﻫﺎی راﻧﺘﻴﺮ و   ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ واژه ﻫﺎ و آﺛﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪﮔﻔﺘﺔ آنﻫﺎ دوﻟﺖ راﻧﺘﻴﺮ دارایﭼﻬﺎر وﻳﮋﮔﻲ اﺳﺖ اول اﻳﻦﻛﻪ دوﻟﺖدرﻳﺎﻓﺖﻛﻨﻨﺪه و ﺗﻮزﻳﻊﻛﻨﻨﺪة اﺻﻠﻲ راﻧﺖﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. دوم اﻳﻦﻛﻪ ﺳﻬﻢ درآﻣﺪ­های راﻧﺘﻲ در درآﻣﺪ دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از 42 درﺻﺪ ﻛﻞ درآﻣﺪﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ. سوم اینکه ﮔﺮوه ﺑﺴﻴﺎرﻛﻮﭼﻜﻲ از اﻓـﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ در ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻛﺜـﺮ ﺛـﺮوت و درآﻣـﺪ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ و ﭼﻬﺎرم اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ راﻧﺖﻫﺎ     ﺑﺎﻳﺪ ﺧـﺎرﺟﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻋﻤـﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺒﻼوی و  ﻟﻮﺳـﻴﺎﻧﻲ در ﺗﺸﺮﻳﺢ دوﻟﺖ راﻧﺘﻴﺮ ﻣﺴئله ﺛﺒﺎت و ﺑﻲ­ثباتی سیاسی اﺳﺖ(Beblawi، 1987: 49-63).

 تدا اﺳﻜﺎﭼﭙﻮل (1382)در مقاله­ای با عنوان «حکومت  ﺗﺤـﺼﻴﻠﺪار واﺳـﻼم ﺷـﻴﻌﻲ در اﻧﻘـﻼب ایران»  ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫیت مذهب شیعه و رانتیر بودن دولت ایران ،درآﻣﺪﻫﺎی، ﻛﻼن  ﻧﻔﺘـﻲ ﭘﻬﻠـﻮی را ﻛﻪ ﭼﻬرة ﻏﻴﺮدﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪه ﺑﻮد زﻣﻴﻨﻪ­ساز انقلاب 1357 می­داند. تاﻛﻴﺪ اﺳـﻜﺎﭼﭙﻮل ﺑﺮ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺷﻴﻌﻪ در اﻧﻘﻼب اﻳﺮان تاﺣﺪودی ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﻛﻨﻨﺪة ﻧﻈﺮﻳﺔ وی از ﺳﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮانی است که صرفا به عامل اقتصادی توجه داشته اند. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﺳﻜﺎﭼﭙﻮل، دولت ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺔ ﻳﻚ دوﻟﺖ راﻧﺘﻴـﺮ و ﺗﺤﺼﻴﻠﺪار دارای دو وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻮد :ازﺳﻮﻳﻲ ﺷﺎه اﻳﺮان  ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺴﺘﺒﺪ، ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ، دارای ارتشی  ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺪرن ونیروی پلیس ﻣﺨﻔﻲ ﺑﻮد  ؛ازﻫﻤﻴﻦ رو، ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻴﺎن  درﺑﺎر و ﻣـﺮدم وﺟـﻮد داﺷـﺖ و ﻧﻔﻮذ د ﺷﺎه ﻣﻴﺎن  اقشار جامعه ﺑﻪ وﻳﮋه(جامعه  روﺳﺘﺎﻳﻲ)ﺑﺴﻴﺎر پایین ﺑﻮد.ازﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺷﺮاﻳﻂ، ﺧﺎص راﻧﺘﻴﺮی  ، ﺑﻮدن دوﻟﺖ اﻳﺮان ﻓﺎﺻﻠﺔ  ﻣﺮدم و دوﻟﺖ را ﺑﻪﻃﻮر روزاﻓﺰون ﺗﺸﺪﻳﺪ می­کرد و از ﻧﻔـﻮذ ﺷﺎه ﻣﻲﻛﺎﺳﺖ. از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻜﺎﭼﭙﻮل،  اسلام  ﺷﻴﻌﻪ ﻫﻢ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻫـﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد اﻧﻘﻼب علیه ﺷﺎه ﻧﻘﺸﻲﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ روﺣﺎنیون انقلابیﻛﻪ ﺗﺎﺑﻊ رﻫﺒﺮی اﻧﻘﻼب ﺑﻮدﻧﺪ، ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ را ﺗﺒﻠﻴﻎ کردند ﻛﻪ ﺷﺎه را زﻳﺮ ﺳﺆال می­برد. و ﺳﭙﺲ  شبکهﻫﺎ، روشﻫﺎ اجتماعی اﺳﻄﻮرهﻫﺎی اﺻﻠﻲ ﺷﻴﻌﻪ،  ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﻧﻬﻀﺖ ﺗﻮده­ای ﺷﻬﺮی وخلق اراده اخلاقی در آن ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ا ﺧﺘﻨﺎق و ﺳﺮﻛﻮب ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﺮدند (اسکاچپول 114:1382)

(Michael Ross) مایکل راس در مقاله ای با عنوان Oil and Democracy Revisited : بازبینی نفت و دموکراسی با بهره گرفتن از اندازه گیری درآمدهای نفتی و با استفاده از  مجموعه ­ای از  داده­های که همه کشورها از سال 1960 تا سال 2002 معتقد است درآمدهای نفتی انتقال دموکراسی را در این گونه کشورها به شدت مهار میکند اما اثرات ضد دموکراتیک نفت در کشورها و مناطق مختلف جهان متفاوت است و اثرات غیر دموکراتیک آن  نابرابر است وی با بهره گرفتن از داده­های فراهم شده از طریق تجزیه و تحلیل  الگوی مرکزی و  ارتباط درآمد بالای نفت و دموکراسی  معتقد است سطوح بالاتر درآمد نفت با پشتیبانی کمتر برای دموکراسی در ارتباط است.

سعید صمدی، ابوالفضل یحیی­آبادی و نوشین معلمی؛ در مقاله­ای با عنوان تحلیل تأثیر شوک­های قیمتی نفت بر متغیر اقتصاد کلان در ایران: با بهره گیری از مدل­های اقتصادی تأثیر نوسان­های قیمت نفت را بر روند تولید، تورم و واردات نرخ ارز را در ایران به عنوان کشور صادر کنندة نفت بررسی کرده است.

(( اوون, ای.راجر:2008)) One Hundred Years of Middle Eastern Oil : در مقاله صد سال از نفت خاورمیانه: چالش های جهانی در زمینه صادرات نفت, افزایش مصرف, کاهش ذخایر 70 درصدی تا صد سال آینده و تمام عواقب ناشی از درآمد نفت را  در خاورمیانه مورد بررسی قرار داده وی با ارائه ای از تاریخچه استخراج نفت و ایجاد شرکت های بین المللی در خاورمیانه اشاره میکند و نتیجه میگرد با وجودمسائلی از قبیل نارضایتی از زندگی شهروندی, ایجاد حکومت های خودکامه, مسئله تروریسم و رقابت های دول همسایه در تضعیف اقتصاد یکدیگر نیاز به  سیاست منابع جایگزین بیشتر میشود چرا که در  آینده نفت به یک داستان برای آیندگان تبدیل میشود.

در پایان باید این نكته را هم مورد اشاره قرار داد كه جملگی صاحب نظران یاد شده، بر رانتیر بودن ساخت قدرت (دولت) پس از انقلاب 57 نیز تاكید دارند; گو این كه برخی تفاوت ها (نظیر وابستگی دولت تحصیلدار پهلوی به بورژوازی بزرگ و جهانی،و كارآیی بیش تر جمهوری اسلامی در جلب و جمع آوری مالیات) را نیز مورد اشاره قرار داده اند. با این حال کتب و مقالات دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دوﻟﺖ راﻧﺘﻴﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ازﺟﻤﻠﻪ دو ﻛﺘﺎب: ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻧﻔـﺖ اﻳﺮان و ﻧﻔﺖ، ﺳﻴﺎﺳﺖ و دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﻧﻮﺷـﺘﺔ ﺳـﻌﻴﺪ ﻣﻴﺮﺗﺮاﺑﻲ و ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻟﺖ راﻧﺘﻴﺮ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ­داری صنعتی در اﻳﺮان نوشته  ﻧﻮﺷﻴﻦ ملکی،  «چیستی و ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ   دوﻟﺖ  رانتیر» ﻧﻮﺷـﺘﺔ  ﺷﻬﺮوز ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ  و «نگاهی به پدیده رانت ورانت جویی» ﻧﻮﺷﺘﺔ ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ اﺳﺤﺎﻗﻲ.

 اما هیچ ﻳﻚ از آنﻫﺎ درﺑﺎرة تحریم اقتصادی و آثار مخربی که بر اقتصاد ایران می­گذارد، که به تبع آن باعث به وجود آمدن بحران مالی در دولت­های رانتیر می­شود و تأثیر آن بر فرایند دموکراسی سازی تحلیل جامعی را  ارائه نکرده ­اند.

د؛ تعارف مفهومی

1­-تحریم

نوعی جریمه که با هدف واداشتن تحریم شونده به اطاعت از قانون صورت می‌گیرد. تحریم مجموعه اقداماتی است كه یك یا چند بازیگر بین المللی بر یك یا چند بازیگر دیگر به منظور تحقق یك یا چند هدف به عمل می آوردند؛ تنبیه طرف مقابل برای جلوگیری از اقدام برای مواردی كه برای تحریم كننده ارزش دارد یا وادار ساختن طرف مقابل به رعایت بعضی هنجارها كه برای طرف اقدام كننده مهم است. ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻫﺮﻡ ﻓﺸـﺎﺭ، ﺭﻭﻳـﺪﺍﺩﻱ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺩﺭ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﻧﺴﺎن­ها ﺑـﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑــﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻭ ﻣﺠﺎﺩﻟﻪ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴـﺰﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ، ﺑﻄﻮﺭﻱ ﻛـﻪ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺗﺤـﺮﻳﻢﻫﺎ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ  ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﭼﺎﺭ ﭼﻮﺏ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮﻥ جامعه­ملل  ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﻴﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺮﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ  ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

 

2-تحریم اقتصادی

 ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣـﻲﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻮﺳﻞ ﺑـﻪ ﺯﻭﺭ ﻭ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﺗﺤﺮﻳمﻫﺎ ﻋﻤﻼ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺩﻭﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﻣﺎ ﺑـﻪ ﻣنظور ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻭﺿﻊ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ، ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ  ﻫﺪﻑ ﺁﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ. به اعتقاد کارتر تحریم اقتصادی یعنی؛ اقدامات اقتصادی زورمندانه که علیه یک یا چند کشور اعمال می­شوند و هدف آن تلاش برای اجبار به تغییر سیاست یا حداقل اثبات نظر کشور تحریم­کننده در باره سیاست­های کشور دیگر است(carter 1989: 13).

3- رانت

 راﻧﺖ اﺻﻄﻼﺣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد وارد  ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷـﺪ . درآﻣﺪی ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎر و ﺗﻼش ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺤﺖ  ﻋﻨﻮان راﻧﺖ ﻧﺎم ﮔﺬاری ﻣﻲﺷـﻮد (شکاری،1379: 31). راﻧﺖ در  ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻬﺮة  ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ اﺳﺖ و  ﺑﺮﺧﻲ آن را ﻛﺮاﻳﻪ و اﺟﺎره ﻣﻌﻨﺎ ﻛﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ واژه در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻔﻬﻮم  ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارد (همدمی، 1383: 31).

در روﻳﻜﺮد اﻗﺘﺼﺎدی، راﻧﺖﻫﺎ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی اﺿﺎﻓﻲ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻛﺎرآﻣﺪ وﺟﻮد  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ( ﻣﺸﺘﺎق، 1386: 36).

4- دولت رانتیر

دوﻟﺖ راﻧﺘﻴﺮ (The Rentier State) ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﺪار ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، دوﻟﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ راﻧﺖ  بخشﻋﻤﺪة درآﻣﺪﻫﺎی آن را ﺗﺸﻜﻴﻞ می­دﻫﺪ.

ﻳﻌﻨـﻲ ؛ دﺳﺖﻛﻢ  42 درﺻﺪ از درآﻣﺪﻫﺎی آن و ﻳﺎ 10 درﺻﺪ از   تولید ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣلی آن از  ﻃﺮﻳﻖ راﻧﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد(همان).

5- دموکراسی

دموکراسی مفهومی مرکب از چند اصل اساسی است که همه­ی نظریات دموکراسی بر آن‌ها تأکید نموده‌اند. البته دموکراسی «همه یا هیچ» نیست، بلکه مقوله‌ای است که به هر اندازه نهادهایی برای تحقق این اصول وجود داشته باشد، دموکراسی کامل‌تری وجود خواهد داشت. این اصول عبارتند از، اصل حاکمیت مردم ،برابری سیاسی، آزادی سیاسی، نظارت همگانی واصالت قانون(قادری، 1387). همچنین دیدگاه شومپیتر نیز یكی از الگوهایی است، كه در تلاش برای تعریف دموكراسی ارائه شده است،‌ دموكراسی نخبه‌گراست. دموکراسی نخبه‌گرا یا رقابتی، نوعی از دموکراسی است که با رویکردی واقع‌گرایانه و با نظر به واقعیت‌های جهان معاصر ارائه شده است. مدل دموکراسی نخبه‌گرا  ابتدا توسط شومپیتر در اثر مهم وی با عنوان «سرمایه‌داری، سوسیالیسم و دموکراسی» تدوین شد. وی این مدل را در واکنش به نظریه پردازان دموکراسی کلاسیک که به دنبال تبدیل کردن دموکراسی به یک آرمان  و هدف غایی بودند ،ارائه می­ کند. مبنای دموکراسی نخبه‌گرا نقد دو آموزه­ی اصلی دموکراسی‌های کلاسیک یعنی «خیر و مصلحت عمومی» و «اراده­ی همگانی» است. شومپیتر  با ارائه یک مدل واقع‏گرایانه از دموکراسی ، دموکراسی را به مثابه روشی سیاسی می‏داند. چون وی بر این باور است که آنچه از اهمیت والاتری نسبت به دموکراسی  برخوردار است اصول و آرمان هایی است که دموکراسی باید در تحقق و حفظ آنها به کار گرفته شود. آرمان­هایی چون آزادی ،برابری و عدالت و غیره، که تصور می­شود دموکراسی در تأمین آنها  توانمندتر از سایر نظام های سیاسی  است. بنابراین او دموکراسی را تنها ابزاری برای رسیدن به اهداف مزبور می داند . شومپیتر با تأکید بر دموکراسی به مثابه روش، آن­را این­گونه تعریف می‌کند: «روش دموکراتیک عبارت از یک نظم نهادی به منظور رسیدن به تصمیمات سیاسی است که افراد تحت لوای آن به واسطه­ی تلاش رقابت‌آمیز برای جلب آرای مردم به قدرت تصمیم‌گیری دست می‌یابند».. مدل دموکراسی رقابتی یا نخبه گرایانه شومپیتر  بیانگر این است، که وی اساساً دموکراسی را روشی  می­داند برای گزینش سیاستمداران و یا به سخن دقیق­تر شیوه­ای برای تصمیم ­گیری به وسیله رهبرانی است که قدرت  خود را از طریق رقابت برای آرای مردم به دست می آورند (شومپیتر،340:1375-341).

 

هـ؛ سوالات تحقیق

۱-سوال اصلی:

۱-۱- تحریم­های اقتصادی تا چه اندازه بر فرایند دموکراسی سازی در ایران (1388-1393) موثر بوده است؟

۲-سوالات فرعی:

2-1- تحریم­های اقتصادی تا چه اندازه می ­تواند سب روی کار آمدن نخبگان دموکراتیک شود؟

2-۲- تحریم­های اقتصادی تا چه اندازه می ­تواند سبب گسترش روندهای دموکراتیک در میان عموم شود؟

و؛ مفروضات

1- دولت موجود در شرایط فعلی ایران بیش از هر چیز به الگوی دولت رانتیر نزدیک است

2- الگوی دولت رانتیر صرفا یک الگوی اقتصادی نیست بلکه در ماهیت دولت و نحوه توزیع قدرت و اعمال قدرت توسط دولت نقش دارد.

3- بحران­های اقتصادی در دولت­های رانتیر خصوصا در شرایطی که موجب کاهش درآمدهای رانتی دولت می­شوند می­توانند بر ماهیت دولت در زمینه نحوه و میزان اقتدار دولت در برخورد با نیروهای اجتماعی تأثیر بگذارند.

4-نوع چرخش در رفتار دولت­های رانتیر به معنای ایجاد زمینه ­های واقعی تشکیل نظام­های دموکراتیک نیست، و صرفاً موجب ایجاد روندهای کوتاه مدت در تغییر الگوهای رابطه دولت با نیروهای اجتماعی و نهادهای مدنی می­شود، و کماکان دولت­های رانتیر حتی در چنین شرایطی از سطحی از روابط اقتدارآمیز و تمرکز قدرت برخوردار خواهند بود.

ز؛  فرضیات تحقیق؛

۱-فرضیه اصلی:

1-۱-تحریم­ها با ایجاد بحران مالی در دولت رانتیر می ­تواند  عاملی باشد تا میزان تقاضا برای دموکراسی هم در بین نخبگان و هم در بین عموم افزایش یافته و دولتی با سیاست­ها وشعارهای دموکراتیک­تر در بازه زمانی (1388-1393) برای حل بحران بر سر کار آید.

۲-فرضیه­ های فرعی:

1-2- تحریم­ها سبب می­شوند نخبگان دموکراتیکی بر سرکار بیایند که بتوانند اعتماد جامعه را برای اجرای سیاست­هایی چون کاهش هزینه­ها ، افزایش مالیات­ها ، کاهش تحریم­ها ، جذب سرمایه گذاری­های خارجی و داخلی و گسترش روابط خارجی برای حل بحران مالی بهتر، کسب نمایند .

2-۲- نخبگان برای حل بحران مالی مجبورند سیاست­هایی از قبیل (کاهش هزینه­ها ، افزایش مالیات­ها، گسترش روابط خارجی، افزایش سرمایه گذاری­های خارجی و داخلی و رهایی از اقتصاد رانتی ) و پاسخگویی به مطالبات جامعه  را پیگیری نمایند که سبب تقویت جامعه در مقابل دولت می­شود.

ح؛ متغیرها

متغیر مستقل این تحقیق شامل : تحریم های اقتصادی، و متغیر وابسته شامل : فرایند دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران ،  می باشد.

ط؛ اهداف تحقیق

اهداف کلی: هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی بر فرایند دموکراسی در ایران در بازه زمانی (۱۳۸۸-۱۳۹۳) است. به خصوص بررسی این رابطه در مورد دولتهای رانتی بسیار ضروری است تا آن­ها منابع اقتصادی چندگانه را مدنظر داشته و به صورت تکاملی دموکراسی را به جامعه تزریق نمایند تا با بحرانهای ناگهانی که کل هستی انها را ساقط نماید روبرو نشوند.

ی؛ اهمیت تحقیق

در سالهای اخیر  تحریم ها ی اقتصادی به صورت یک جانبه،  و جامع به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی مورد استفاده قرار گرفته ، مفید و کارا بودن الزامات و محدودیت هایی که براثر فشار های ، ناشی از تحریم های اقتصادی بر دولت جمهوری اسلامی ایران  به وجود آمده است  بارها مورد شک و تردید قرار گرفته است از طرف دیگر با در نظر گرفتن وابستگی اقتصادی ایران به نفت  مشخص است که  استقلال مالی دولت رانتیر از جامعه، مهم‌ترین خصیصه آن خودمختاری (یعنی عدم پاسخ‌گویی) و عدم نیاز به کسب مشروعیت از طریق رویه‌های دموکراتیک است.

با توجه به  اختلاف نظرهایی که در مورد میزان تأثیر تحریم ها بر جنبه های مختلف از جمله اقتصادی و حقوقی وجود داشته اما در زمینه تأثیر آن بر دموکراسی در ایران تحقیقاتی انجام نشده است ، بنابراین مطالعات وپژوهش­های بیشتری نیاز است تا جنبه های مختلف تأثیر تحریم­های اقتصادی بر فرایند دموکراسی  مشخص شود و ما سعی داریم در این رساله با تاکید بر رانتی بودن اقتصاد ایران به بررسی تأثیر تحریم­های اقتصادی بر فرایند دموکراسی سازی در ایران  در بازه زمانی (1388-1393) بپردازیم.

ک؛ روش تحقیق

در این تحقیق ما از روش فرارفتار گرایی استفاده خواهیم کرد. رویکرد ما رویکردی توصیفی- تحلیلی است که با بهره گرفتن از منابع کتابخانه­ای  و اینترنتی انجام می­گیرد.

ل؛  سازماندهی تحقیق

این پژوهش در پنج فصل سازماندهی شده است:

فصل اول: شامل کلیات طرح تحقیق بوده که در آن ضمن پرداختن به طرح مسئله، اهمیت پژوهش، پیشینه تحقیق، واژه ها و مفاهیم کلیدی، اهداف تحقیق، اهمیت تحقیق، سوال اصلی و فرضیه­ های مورد نظر بیان گردیده است.

فصل دوم: به کلیات نظری تحقیق اختصاص دارد. در این قسمت اهم دیدگاه­های مربوط به دولت و ماهیت آن بررسی شده و به دنبال آن نظریه و رویکرد انتخابی این تحقیق در مورد دولت رانتیر و ایجاد بحران مالی تبیین شده است.

فصل سوم: در این فصل، تحریم، انواع آن و کارایی تحریم­های اقتصادی را در زمینه میزان موفقیت آن مورد بررسی قرار می­دهیم. زیرا بررسی آثار تحریم اقتصادی به عنوان متغیر مستقل پژوهش برای نشان دادن ایجاد بحران مالی در کشور ایران بسیار مهم است. به همین دلیل در این فصل سعی کرده­ایم آثار این پدیده را بر جنبه­ های مختلف اقتصادی و اجتماعی  نشان دهیم تا بتوانیم درک بهتری از پیامدهای این پدیده داشته باشیم.

فصل چهارم: در این فصل قصد داریم بحران مالی ناشی از وجود تحریم­ها که به تبع آن کاهش درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ را به دنبال خواهد داشت و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎداری که ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و افزایش تقاضا برای آن را در بین نخبگان سیاسی و  جامعه مدنی در  جمهموری اسلامی ایران با توجه به ماهیت اقتصاد رانتیر را در سال­های 1388 تا 1393 بررسی ­کنیم. و  ارتباط بین سیاست­های اقتصادی و اجتماعی دولتی با درآمدهای عظیم نفتی را با دولتی که از همان روز اول با بحران مالی و همزمان با آن کاهش شدید قیمت نفت مواجه بود را در تغییر سیاست­ها و شعارهایش بررسی می­کنیم.

فصل پنجم: محتوای این فصل به نتیجه­گیری که نتایج بحث و دستاوردهای جدید، و راه حل­های ارائه شده به صورت فشرده و منابع پژوهش می­باشد،  اختصاص دارد، و فصل پایانی این پژوهش می­باشد.

 

 

 

 

تعداد صفحه :108

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تطبیقی سیاست های ایران و عربستان نسبت به خاورمیانه جدید

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

                         واحد کرمانشاه

    دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته

علوم سیاسی (M.A)

 

عنوان:

بررسی تطبیقی سیاست های ایران و عربستان نسبت به خاورمیانه جدید

شهریور ماه 1394

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

1-1-بیان مساله. 2

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 3

1-3- مروری بر ادبیات و پیشینه ی تحقیق: 4

1-4-جنبه ی جدید بودن و نوآوری درتحقیق. 17

1-5-ساماندهی پژوهش.. 17

1-6-اهداف مشخص تحقیق. 18

1-7-سوالات تحقیق: 20

1-7-1-سوال اصلی: 20

1-7-2-سوالات فرعی: 20

1-8-فرضیه های تحقیق. 20

1-8-1-فرضیه  اصلی: 20

1-8-2-فرضیات فرعی: 20

1-9-روش شناسی تحقیق: 21

1-10-مفاهیم، واژگان و اصطلاحات مرتبط. 21

فصل دوم : چارچوب نظری پژوهش

2-1-بخش نخست: 25

2-1-1-نو واقع گرایی و ساختار نظام بین الملل. 25

2-1-2-تاریخ و مفهوم نو واقع گرایی. 27

2-2-بخش دوم: 29

2-2-1- واقع گرایی تدافعی. 29

2-2-3-برای واقع گرایان تدافعی، قدرت وسیله است، نه هدف و غایت : 34

فصل سوم : اهمیت خاورمیانه

3-1-مقدمه : 36

3-2-اهمیت خاورمیانه. 36

3-3-ویژگی های کلی خاورمیانه. 37

3-4-خاورمیانه جدید 40

3-4-1-تاریخچه، اصول و فرایندها 40

3-4-2-مفروضه های طرح خاورمیانه جدید 42

3-4-3-بازتاب های طرح خاورمیانه بزرگ.. 43

3-4-4-اهداف ایالات متحده ی امریکا از طرح خاورمیانه بزرگ.. 44

3-5-طرح خاورمیانه بزرگ در سطح تحلیل سیاست بین الملل. 48

3-6-تحلیل سیاست خارجی امریکا از طرح خاورمیانه بزرگ.. 51

3-7-تجزیه کشورهای منطقه. 52

3-8-امریکا به دنبال ضعف اقتصادی کشورهای منطقه، به ویژه عربستان و ایران. 53

3-9-کاهش اعتبار اقتصادی عربستان. 54

3-10-آینده اقتصاد عربستان سعودی.. 54

فصل چهارم : راهبردهای عربستان در قبال تحولات منطقه

4-1-مقدمه : 64

4-2-ایران، عربستان، قدرت و امنیت.. 64

4-3-ویژگی های عربستان. 65

4-3-1-منابع طبیعی. 66

4-3-2-اقتصاد 66

4-3-3-سیاست داخلی. 67

4-3-4-سیاست خارجی. 67

4-3-5-فرهنگ… 69

4-3-6-وضع زنان. 69

4-3-7-تحصیلات و آموزش زنان. 70

4-4-تهدیداتی که طرح خاورمیانه بزرگ، برای عربستان ایجاد خواهد کرد 71

4-4-1-مخاطرات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی. 71

4-5-واکنش های عربستان به تهدیدات داخلی ناشی از طرح خاورمیانه جدید 80

4-6-فرافکنی و بزرگ نمایی. 82

4-7-تهدید های خارجی. 84

4-8-هلال شیعی. 86

4-9-تجزیه خاورمیانه هدف نهایی امریکا و غرب.. 87

4-10- تهدید افراط و حمایت از گروه های تکفیری در منطقه. 89

4-11-ژئو پلیتیک جدید ایران، تهدیدی بالقوه برای عربستان. 90

4-12-افول نقش عربستان در منطقه و تلاش برای ایفای نقش موثرتر در اتحادیه عرب.. 92

4-13-تغییرات دموکراتیک، چالش درون سیستمی، تهدید بین المللی. 95

4-14-واکنش های عربستان به تهدیدات خارجی. 96

4-15-عربستان، حمله به یمن و ائتلاف سازی منطقه ای.. 96

4-16-ارتباط حماس و عربستان٬ پاسخ  آل سعود به تهدیدات منطقه ای ایران. 98

4-17-روابط و پیمان های پنهانی با ترکیه برای مبارزه با حکومت سوریه. 101

4-18-شاه جدید، شرایط جدید، رویکرد جدید 102

4-19-نزدیکی عربستان به مصر، ترکیه و اخوان المسلمین. 102

4-20-موضع قطر و امارات نسبت به نزدیکی اخوان و عربستان. 103

4-21-سیاست های کاهش قیمت نفت.. 103

4-22-مداخله نظامی آل سعود در بحرین. 104

4-23-مداخله عربستان درعراق و حمایت از بازماندگان حزب بعث و داعش.. 105

فصل پنجم : ایران؛ خاورمیانه جدید و سیاست های راهبردی

5-1-ایران و طرح خاورمیانه ی بزرگ.. 109

5-1-1-ویژگی های ایران. 109

5-1-2-منابع طبیعی ایران. 109

5-2-ایران؛ پنجمین کشور ثروتمند دنیا در ذخایر منابع طبیعی. 110

5-2-1-اقتصاد وابسته به نفت.. 110

5-2-2- پایین ترین شاخص های توسعه منابع انسانی. 111

5-3-تهدیدهایی که طرح خاورمیانه بزرگ، برای ایران ایجاد خواهد کرد 113

5-3-1-مخاطرات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ژئو پلیتیک… 113

5-3-2-تهدیدهای داخلی. 113

5-3-3-قومیت های ایران و مدعیان استقلال. 113

5-4-تاثیر پذیری کردهای ایران از اقلیم کردستان عراق. 118

5-5-تهدید فرهنگی. 120

5-6-توطئه کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر اقتصاد ایران. 121

5-7-تهدید ترور و آشوب و حمایت از مخالفان. 122

5-8-تهدیدات خارجی. 124

5-9-تحریم های همه جانبه علیه ایران. 126

5-10-واکنش ایران به تهدیدات داخلی و خارجی. 129

5-10-1-گسترش شبکه های رادیو – تلویزیونی و ماهواره ای.. 129

5-10-2-کنفرانس ها و همایش های بین المللی. 130

5-10-3-گسترش نشریات و شبکه های استانی. 130

5-10-4-اعطاء محدود برخی آزادی های مدنی و سیاسی. 131

5-10-5-گسترش روابط تجاری و فرهنگی با اقلیم کردستان عراق. 132

5-10-6-سیاست گسترش روابط و حمایت از عراق. 133

5-10-7-سیاست حمایت از سوریه و محور مقاومت.. 134

5-10-8-دفاع و حمایت قاطع ایران از حزب الله و حماس.. 135

5-10-9- تقویت و گسترش صنعت هوا – فضا و صنایع موشکی. 136

5-10-10- موشک های قدرتمند ایران، عامل بازدارنده تهدید های نظامی. 137

5-10-11-نگاه شرق سوی ایران و پیمان های استراتژیک با روسیه و چین. 137

5-10-12-حل معضل هسته ای از طریق مذاکرات با امریکا و اروپا 138

5-11-نتیجه گیری.. 139

منابع و مآخذ: 144

 

 


چکیده

خاورمیانه؛ منطقه ای ژئو پلیتیک و ژئو استراتژیک است  که بزرگ ترین منابع نفت و گاز جهان را درخود جای داده است. به نظر می رسد طرح خاورمیانه جدید؛ تلاش برای حفظ این کانال انتقال انرژی به صنایع غرب باشد. درطرح خاورمیانه نوین؛ اهدافی مانند تغییر مرزها و تجزیه کشورها، نوسازی نظام های سیاسی و استقرار نظم نوین امریکا در منطقه، تغییر ماهیت فرهنگی منطقه و پارامترهایی از این دست گنجانده شده است. به نظر می رسد ارزش ها و پارامترهای موجود در طرح خاورمیانه نوین، به هیچ وجه نمی تواند  منافع مادی و معنایی ایران و عربستان را تامین کند. ساختار نظام های سیاسی این دو بازی گر منطقه ای، هم چنین فرهنگ دینی و  اسلامی، آداب و رسوم سنتی و بومی، باورهای عمومی و روش زندگی مردم در ایران و عربستان علی رغم برخی تعارضات زبانی و نژادی به گونه ای است که به هیچ روی نمی توانند سیاست ها و فرهنگ مورد نظر غرب و به ویژه امریکا را بپذیرند . عدم تجانس و تناسب فرهنگی و سیاسی، خصوصا” صبغه های دینی، سبب می شود تا حتی عربستان که متحد منطقه ای امریکا به شمار می رود، به جای هماهنگی و همراهی با نقشه های امریکا؛ راه تقابل و تعارض را در پیش بگیرد. این مساله البته درمورد ایران روشن است و نیاز به تشریح بیشتر آن نیست، زیرا ایران پس از انقلاب اسلامی، از جرگه کشورهای ائتلاف و دوست و متحد امریکا خارج شده، سیاست های مستقلی را در پیش گرفته و لذا تقابل ایران انقلابی و اسلامی با امریکا و هم پیمانانش جدی و بدیهی است.

بررسی طرح خاورمیانه جدید؛ ازآن جهت حائز اهمیت است که این طرح می تواند ماهیت کلی منطقه را از هر نظر دستخوش تغییر و دگرگونی کند و این واقعیت، قطعا” در سرنوشت ملت های خاورمیانه، تاثیرگذاراست. همچنین این پژوهش، در نوع خود، یک اقدام جدید مطالعاتی است، از این نظر که تا کنون پژوهش مفصل و منظمی دراین خصوص، انجام نشده ولذا به خاطر اهمیت مساله، پرداختن به آن، ضروری می نماید. دیدگاه های مختلف مذهبی، تنوع فرهنگی، و نظام های سیاسی، استراتژی امریکا دراین زمینه، دلایل برخوردها و آشوب های منطقه ای و تاثیرات طرح برشکل جدید ساختارهای سیاسی خاورمیانه، مهم و قابل تامل است.

طرح خاورمیانه جدید؛ درنگاه کلی یک عامل خارجی است که بر ساختار منطقه، تحمیل می شود. درچنین شرایطی؛ باید سازوکارهای مترتب بر طرح مذکور را شناخت تا راه های مقابله با آن را پیدا کرد. بی تردید یکی از عوامل بسیار مهم که سبب  می شود این طرح به عنوان یک عنصر فرا منطقه ای، بر ساختارهای محلی عارض شود، وجود پارادوکس ها، چالش ها، تضادها و تعارضاتی است که درمنطقه وجود دارد. بی گمان این طرح بر منافع بازی گران منطقه ای مانند عربستان و ایران تاثیر گذاشته و موجب بروز تغییراتی خواهد شد . واکنش ایران و عربستان به عنوان دو بازی گر قدرتمند منطقه ای که رفتارهای آن ها می تواند بر تحولات خاورمیانه اثر بگذارد، در شکل گیری خاورمیانه و معادلات منطقه ای بسیار مهم و حیاتی است .  

واژگان کلیدی : خاورمیانه جدید، نظم نوین، ساختار سیاسی، ماهیت فرهنگی، صبغه های دینی.

 

 

.

 

 

 

 

فصل اول

کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-بیان مساله

  محدوده ای كه امروزه خاورمیانه نامیده می شود، یكی از مهم ترین مناطق ژئوپلیتیكی و ژئو استراتژیكی جهان است كه طی قرون متمادی، همواره مورد توجه قدرت های بزرگ و بازی گران اصلی عرصه ی روابط         بین الملل بوده است.

خاورمیانه، اصطلاحی است كه شامل محدوده ی جغرافیایی حد فاصل دریای سرخ در غرب، دریای مدیترانه و دریای سیاه در شمال غرب، منطقه ی قفقاز و مرزهای شرقی ایران درشرق و دریای عرب و اقیانوس هند درجنوب می شود و كشورهای ایران، تركیه، سوریه، عراق، لبنان، فلسطین اشغالی، اردن، عربستان، یمن، عمان و شیخ نشین های حاشیه ی جنوبی خلیج فارس رادر بر می گیرد كه بیشترین ذخایر نفت و گاز جهان را درخود جای داده و ازاین نظردارای اهمیت فراوان است. دراین میان؛ ایران وعربستان از دیرباز به عنوان دو رقیب سنتی درمنطقه، چالش هایی را بایكدیگر تجربه كرده اند، اما عواملی چون مبارزه با تروریسم و بروز تحولات گسترده در جهان عرب و درمنطقه، سبب شده تا این رقابت، ابعاد عمیق تر و حیاتی تری برای دو بازی گر و رقم زدن آینده آن ها و حتی آیند ه تحولات درمنطقه داشته باشد. در بطن چنین فضایی، مطرح شدن ایده ی خاورمیانه  جدید از سوی محافل غربی و تاحدی محافل داخلی با پارامترهای خاص خود، دامنه ی كنش های منطقه ای را پیچیده تر كرده است. واكنش ایران و عربستان به عنوان دو بازی گر اصلی این متن ژئوپلیتیك، به چنین ایده و طرحی برای موفقیت یا شكست آن، بسیارحیاتی است. از این رو؛ تحقیق حاضر سعی دارد به این مساله بپردازد كه دامنه ی انطباق و سازگاری منافع و ارزش های این دو بازی گر با طرح جدید و بنیان های آن تا چه اندازه است و با توجه به میزان این سازگاری یا تضاد، میزان موفقیت طرح چقدراست. درواقع؛ سنجش ارزش های موجود در طرح خاورمیانه ی نوین با قالب ها و پیش فرض های مادی و معنایی ایران و عربستان، مساله  اساسی این تحقیق است.

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

خاورمیانه جدید؛ اصطلاح كاملا” جدیدی است كه هنوز از سوی پژوهش گران به آن پرداخته نشده و اهمیت آن، ناشناخته مانده است، براین اساس به نظر می رسد، انجام چنین پژوهشی، مهم و ضروری تلقی گردد.        ” تحولات 11 سپتامبر 2001 خصوصا” حمله ی امریكا به افغانستان و عراق و سرنگونی طالبان و رژیم بعث عراق، همچنین شكل گیری موج بیداری ملت های عرب، از سلسله رویدادهایی بود كه باعث شد منطقه  خاورمیانه، دوران گذار خود را سریع تر طی كند. دراین دوران، بیش از هرقدرت دیگری، ایران تحت حاكمیت یك نظام انقلابی، به عنوان یك بازی گر مستقل و عربستان به عنوان یك بازی گر وابسته به غرب، به دنبال افزایش جایگاه و نقش منطقه ای خود بوده اند. “( امین زاده، 119-1393)

  بسیاری براین عقیده اند كه عربستان به خاطر رادیكالیسم مذهب وهابی و كوشش برای رهبری جهان عرب و اسلام شدن، با ایران شیعی، هیچ گاه كنار نخواهد آمد.این درحالی است كه تلاش ایران در یكپارچه كردن شیعیان و دخالت درعراق، حضور و نفوذ درسوریه، حمایت از شیعیان بحرین و یمن، و جبهه مقاومت در لبنان و فلسطین، سیاست های عربستان را كه از هر نظر در نقطه ی مقابل ایران قراردارد، توجیه می كند.

” در آستانه ی سال 1917 سیاست های جهانی آن گونه رقم خورد كه انگلیسی ها، استیلا برفلسطین را آغاز و آوریل همان سال، شروع به بهره برداری ازجنبش صهیونیسم در راستای منافع خود كردند. با اشغال عراق درمارس 2003 توسط امریكا، باردیگر شبح شكل گیری یك سایكس پیكوی دیگر با تقسیم مجدد خاورمیانه بر منطقه سایه افكند. طرح خاورمیانه جدید كه جرج بوش ارائه داد، پیام آور تقسیم مجدد خاورمیانه به شكل امریكایی، به جای شكل و ماهیت انگلیسی آن بود، درحالی كه امریكا، خاورمیانه را دستاویزی برای تحقق اهداف استراتژیك خود می خواست… ”  (  یزدان پرست، 1392 )

درنهایت فهم این مساله مهم است كه نقش دو كشورعربستان وایران، در تحولات پیش گفته چیست و چگونه سیاست های راهبردی این دو بازی گر منطقه ای درراستای طرح جدید و ساختارهای فكری – عملی آن، با توجه به واقعیات موجود در شكل نظام های سیاسی و ساختارهای فرهنگی و اقتصادی آن ها، به چه صورت خواهد بود؟

 

 

 

 

1-3- مروری بر ادبیات و پیشینه ی تحقیق:

 امنیت، مقوله ای است که کشورهایی مانند عربستان و ایران،  به طورمداوم به دنبال تامین آن هستند، اما واکاوی رفتارهای امریکا در تبیین طرح خاورمیانه جدید، این واقعیت را به اثبات می رساند که پیامد های امنیتی چنین طرحی نمی تواند تضمین کننده امنیت مورد نظر طرفین باشد . این موضوع در تحلیل سید جلال الدین دهقانی، تا حد زیادی بررسی و روشن شده است. دهقانی در مقاله ای تحت عنوان: ” خاورمیانه بزرگ و امنیت ایران ”  که در تاریخ: 30 دی ماه 1383  در سایت خبری – تحلیلی ایرانیان، انتشار یافته، دراین باره چنین گفته است:  ” پس از 11 سپتامبر2001( 20 شهریور 1380 )، که مبارزه با تروریسم به صورت مفهومی، غالب در سیاست خارجی و امنیت ملی امریکا درآمد، خاورمیانه نیز به کانون روابط و مرکز ثقل نظام بین المللی تبدیل شد. تصمیم سازان و سیاست پردازان ایالات متحده، با ایجاد پیوستگی و همبستگی بین اسلام گرایی یا بنیادگرایی اسلامی با تروریسم، علاوه بر توسل به نیروی نظامی و قوه قهریه علیه تروریست ها، درصدد اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از طریق  مهندسی اجتماعی- سیاسی و اصلاح دینی- مذهبی جوامع خاورمیانه به عنوان خاست گاه تروریسم بین المللی نیز برآمدند. ژنرال کالین پاول؛ وزیر امورخارجه امریکا در تاریخ 12 دسامبر 2002 ( 22 آذر ماه 1381 ) در سخنرانی خود در بنیاد هریتیچ برای نخستین بار و به طور رسمی طرح این کشور برای خاورمیانه را مبنی بر اصلاحات سیاسی، اقتصادی و آموزشی اعلام کرد. همچنین یکی از توجیهات و بهانه های سه گانه امریکا به عراق در کنار ” نبرد علیه تروریسم و ” سلاح های کشار جمعی “، استقرار دولت سرمشق دراین کشور برای توسعه و اشاعه دموکراسی در منطقه براساس منطق دومینوی دموکراتیک اعلام شد. به نظر جرج بوش؛ بزرگ ترین خطری که امریکا با آن رو به روست ” تلاقی و اتحاد افراط گرایی و تکنولوژی است، یعنی دست یابی گروه های تروریستی و کشورهای ضعیف دشمن امریکا به سلاح های کشتار جمعی، به ویژه تسلیحات هسته ای. دست یابی کشورهایی که ایالات متحده، آنان را سرکش و محور اهریمنی می نامد به سلاح های هسته ای، به مثابه تسلیح گروه های تروریستی به این جنگ افزارهای راهبردی و مآلا” کاهش ضریب امنیت ملی این کشور است. عقلانیت متفاوت و ایدئولوژی متمایز این بازی گران بین المللی بر میزان تهدید کنندگی آنان می افزاید و آنان را از تهدیدات متقارن خطرناک تر و مخرب تر می سازد. درنتیجه، راهبرد امنیت ملی امریکا بیش از آن که معطوف به قدرت های بین المللی متقارن باشد برای مبارزه و مقابله با تهدیدات و بازی گران نا متقارن طراحی و تدوین شده است، به ویژه مبارزه با تروریزم و جلوگیری از گسترش سلاح های کشتار جمعی، مرکز ثقل و کانون این راهبرد را تشکیل می دهد. ” ( دهقانی – 1383: 25-120)

بسیاری از تحلیل گران مسایل خاورمیانه براین باورند که سیاست خاورمیانه  امریکا درقبال ایران، این است که این کشور را محدود و منزوی کند و برای رسیدن به این مهم، تسلط بر منابع اقتصادی و موقعیت ژئوپلیتیک منطقه و بهره گیری از تمامی ظرفیت های دیپلماتیک و حتی نظامی درمقیاس گسترده را در راس فعالیت ها و اقدامات خود قرار داده است. مهدی ذوالفقاری این مساله را در یک مقاله با عنوان: ” ژئوپلیتیک خلیج فارس؛ ایران و امریکا، تهدیدها و فرصت های فرا روی جمهوری اسلامی “، که در تاریخ 24 شهریورماه 94، منتشر شده است، مورد بررسی قرارداده است که گزید ه های مهم و مرتبط با موضوع مورد اشاره را مرور می کنیم: ” موقعیت حساس و استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه  و وجود بحران ها و عدم ثبات سیاسی  در کشورها ی مجاور، و وجود چالش های سیاسی با همسایگان استراتژیک، باعث به وجود آمدن تهدیدهایی برای امنیت جمهوری اسلامی ایران می شود. از بزرگ ترین تهدیدات فرا منطقه ای که حوزه نفوذ آن به این منطقه حساس و استراتؤیک وارد شده است، ایالات متحده امریکاست. امریکا با تداوم حضور خود در منطقه و ایجاد – گسترش و تقویت  روابط با دول همسایه ایران در شمال، جنوب، شرق و غرب، درصدد ایجاد فضایی رعب انگیز و انتش زا در ارتباط ایران با سایرکشورهای منطقه است. ایران؛ با طرح خاورمیانه بزرگ امریکا در منطقه، به رسمیت نشناختن اسرائیل و احساس خطر آن دولت از ناحیه ایران، تاکید بر استقلال و پیگیری عزت مدارانه پرونده هسته ای، منجر به احساس خطر از این ناحیه برای امریکا و متحدانش شده است. به همین دلیل و بنا بر اهمیت استراتژیک ایران و سیاستی که در قبال این دولت ها، سرلوحه سیاست خارجی خود قلمداد کرده است، باعث مقابله شدید امریکا با این کشور، در فضای بین المللی شده است. استراتژی امریکا در منطقه خاورمیانه درقبال ایران، مبتنی برمحدود ساختن و منزوی کردن و به طور کلی حذف ایران از معادلات منطقه است و برای رسیدن به این مهم و نیزز تسلط برمنابع اقتصادی و موقعیت استراتژیکی منطقه، از تمامی ابزارهای دیپلماسی و حتی نظامی در مقیاس گسترده استفاده می کند. ” ( ذوالفقاری، 1394 : 218 )

رقابت ایران با کشورهای منطقه، به ویژه عربستان، دردوره شاه نیز یک سنت مرسوم بود و پهلوی قصد داشت با کمک آمریکا، دست برتر منطقه را داشته باشد. “اندرو اسکات کوپر” ؛ درکتاب ” پادشاهان نفت ”  که غلامرضا کریمیان آن را ترجمه کرده و به تشریح خاطرات و مذاکرات شاه با مقام های آمریکایی می پردازد، این رقابت را بدین شرح، بیان می کند:

 ” … هربرنامه ای که درایران طرح ریزی واجراشود، باید برپایه تفکرات پیش گیری ازتهدیدات برای ایرانیان باشد، که این خود، بازتاب منافع ملی آمریکا نیزخواهد بود و چنان چه اجرای برنامه ای عملی شود، می بایستی مبتنی براین باشد که توازن قدرت در خاورمیانه و غرب آسیا را تغییر نداده و ایران را به عنوان تهیه کننده انحصاری نفت و گاز خلیج فارس تثبیت نموده و اتکای کامل غرب  برحسن نیت شاه را تامین خواهد نمود. این نقشه ای بود که احتمال جنگ مذهبی بین ایران شیعه و همسایگان سنی و عرب را درآن پیش بینی می کرد و حتی پای شوروی را هم به میان می کشید. ” ( اسکات کوپر؛ اندرو، پادشاهان نفت؛ تهران، نشر اشاره )

نمونه های بسیاری برای اثبات رقابت منطقه ای بین ایران و عربستان، وجود دارد. این دو بازی گر، در     سیاست های رااهبردی خود نسبت به خاورمیانه جدید؛  تلاش می کنند اصل توازن قوا را با نفوذ در حوزه های یکدیگر، برهم زده و هریک قدرت و نفوذ بیشتری پیدا کنند. دراین میان؛ امریکا این توازن را ضروری و البته، با شرایطی می خواهد که هیچ یک از این بازی گران بردیگری، به طور محسوس، پیشی نگیرد، تا ضمن رعایت اصل توازن قوا درمنطقه، کشورهای خاورمیانه، به ویژه عربستان و ایران را در یک تنش دایمی با یکدیگر، قراردهد و خود برنامه های استراتژیکش را دراین خصوص، پیگیری نماید. تحلیل گران؛ حمله عربستان به یمن و همچنین بروز پدیده داعش و حمله به عراق را تنها راه عربستان برای خروج از بحرانی است که طرح خاورمیانه جدید و مشکلات قزایند ه داخلی که برایش پیش آورده است. اگرچه تحلیل گران غربی معمولا” سعی دارند منازعات خاورمیانه را در قالب جنگ شیعه و سنی و اختلافات مذهبی، طرح و بررسی کنند و یا این که داعش را  تعمدا” با نام رسمی دولت اسلامی عراق و شام بخوانند، با این حال بررسی دیدگاه های آنان برای تبیین بیشتر اوضاع خاورمیانه مهم و قابل تامل است . درهمین زمینه؛ ” سایمون هندرسون “، تحلیل گر مسایل خاورمیانه، مقاله ای را برای اندیشکده ” واشنگتن ” به رشته تحریر درآورده، و طی آن، نظر خودش را راجع به دلیل اصلی یورش گروه تروریستی داعش به عراق، این گونه مطرح کرده است: ” حمله داعش به عراق، نشان دهنده جنگی گسترده درمیان شیعه و سنی برای کنترل خاورمیانه است. احتمالا” جمله ” مراقب آن چه آرزو  می کنید، باشید ” می توانست یا می بایست توصیه واشنگنتن به عربستان سعودی و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس که از جهاد گران سنی علیه بشار اسد در دمشق، حمایت می کردند، باشد. این هشدار در حال حاضرمناسبت بیشتری پیدا می کند؛ زیرا مبارزان تشنه به خون دولت اسلامی عراق و شام ( داعش ) به شمال غرب عراق وارد شده، باعث فرار صدها هزار نفر از هم کیشان سنی خود شده، و در منطقه مرکزی شیعه نشین اطراف بغداد ایجاد رعب و وحشت کرده اند. مردم این مناطق، به درستی حس کرده اند که در صورتی که پیشروی کاروان داعش متوقف نشود، هیچ رحم و مروتی در کار نخواهد بود. در طول سالیان گذشته، شکست نوری مالکی، نخست وزیر عراق، یکی از آرزوهای ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی بوده است. او که مالکی را مهره  دست نشانده ایران می داند، از اعزام سفیر به بغداد خود داری کرده و حاکمان دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همچون کویت، بحرین، قطر، امارات عربی متحده و عمان را نیز تشویق به اتخاذ چنین موضعی کرده است. ” ( هندرسن- 1393: 106520 ) برخی از تحلیل گران؛ واکنش های عربستان و سایر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به تحولات خاورمیانه را به این دلیل دانسته اند که این دگرگونی ها، بیشتر به سود ایران بوده، به نحوی که بالارفتن قدرت چانه زنی سیاسی و افزایش گستره نفوذ ایران، موجب هراس آن ها و احساس تهدید امنیت خاورمیانه و برهم خوردن کلی توازن و نظم منطقه ای به نفع ایران، شده است . میثم فضلعلی، طی مقاله ای با عنوان: ” تلاش های منطقه ای برای تضعیف موقعیت ژئوپلیتیک ایران ” ، که در روزنامه مردم سالاری به چاپ رسیده است، به تشریح وضعیت ایران در خلال بروز تحولات خاورمیانه پرداخته که ذیلا” به آن، اشاره می شود: ” تحولات جدید سیاسی – امنیتی و ژئو پلیتیک در خاورمیانه، بعد از 11 سپتامبر و بحران عراق، مسایل خاورمیانه را عمومی تر، به هم پیوسته ترو بین المللی تر کرده و این امر، نظام امنیت خاورمیانه را به نظام امنیت بین الملل متصل کرده است. همچنین تحولات جدید ساخت قدرت و سیاست در منطقه و بیداری اسلامی، شرایط ژئو استراتژیک ایران را به شدت تقویت کرده و افزایش نقش منطقه ای و قدرت چانه زنی ایران در مسایل جاری خاورمیانه را سبب شده است. افزایش نقش ایران به دلیل برخورداری از موقعیت برتر و طبیعی ژئوپلیتیک و همچنین عناصر فرهنگی و ایدئولوژیک قدرت ملی از یک سو و بروز تحولات سیاسی – امنیتی درمنطقه، تعریف جدیدی از ماهیت تهدیدات بین المللی نسبت به خاورمیانه و به ویژه علیه جمهوری اسلامی ایران را در پی داشته است. این امر بیش از آن که محصول شرایط منطقه ای باشد، نتیجه زیاده خواهی قدرت های بزرگ فرا منطقه ای و در راس آن ها، امریکاست، اما بدون تردید کشورهای منطقه خاورمیانه و همسایگان ایران جهت تقویت نقش خود، دست به دامان قدرت های فرا منطقه ای شده اند تا توازن کنونی را به نفع خود برهم بزنند. با توجه به اهمیت منطقه خاورمیانه، خصوصا” از منظر تامین منابع انرژی جهانی و با توجه به این واقعیت که امریکا با دارا بودن 2 درصد ذخایر نفت جهان، 25 درصد نفت جهان را مصرف می کند، انگیزه لازم برای دولت مردان امریکایی جهت حفظ تسلط برمنابع انرژی و مسیرهای انتقال آن، رقبای خود را کنترل کنند. ” ( فضلعلی-1392 :  1232)

یک پرسش اساسی گاهی ذهن برخی از تحلیل گران سیاسی را مشغول می کند و آن – این است که به راستی امریکا تا چه حدی در اجرای طرح خاورمیانه جدید، موفق است و میزان این توفیقات چه تاثیری در شکل گیری یک خاورمیانه جدید، خواهد گذاشت؟ اگرچه پاسخ به این پرسش، قدری دشواراست، اما ریچارد هس، رییس سابق شورای روابط خارجی امریکا؛ تلاش کرده تا پاسخ مناسبی به پرسش مذکور را در گفتاری که بدین منظور نوشته است، پیدا کند. این مقاله کوتاه در کتاب نظم های کهنه فرو می پاشد، توسط سید یاسر جبرائیلی، ترجمه و تنظیم شده و مورد استفاده قرار گرفته است :

” درست بالغ بر دو قرن از زمان ورود ناپلئون به مصر، که آن را می توان آغاز دوره خاورمیانه مدرن نامید، دوره سلطه امریکا – که چهارمین دوره از تاریخ مدرن منطقه است – حدود 80 سال پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، 50 سال بعد از پایان دوره استعمار و کم تر از 20 سال پس از پایان جنگ سرد، به پایان رسیده است. درتمام این دوره ها، کشمکش میان نیروهای متضاد ( چه داخلی و چه  خارجی ) را می توان در منطقه مشاهده کرد، اما آن چه که هم اکنون تغییرکرده، تعادل میان این نیروهاست. دوره آینده خاورمیانه، دوره ای خواهد بود که در آن، نفوذ نیروهای خارجی کاهش یافته و نیروهای محلی، قدرت خواهند گرفت. دردهه های آینده، ایجاد تغییر و شکل دادن به خاورمیانه جدید را می توان به عنوان اولویت برنامه های سیاست خارجی امریکا، پیش بینی کرد. اما حقیقت این است که تاثیر گذاری براین منطقه از سوی نیروهای خارجی بسیار مشکل خواهد بود. دوره اول خاورمیانه مدرن با جنگ جهانی اول، سقوط  امپراتوری عثمانی، ظهور جمهوری ترکیه و تقسیم غنایم جنگی میان کشورهای اروپایی پایان یافت. آن چه که درنتیجه این حوادث حاصل شد، آغاز دوره استعمارگری فرانسه و انگلیس بود. دوره دوم نیز حدود چهار دهه بعد، یعنی بعد از ضعیف شدن دولت های اروپایی درنتیجه جنگ جهانی دوم، رشد اعراب و شاخ به شاخ شدن دو ابرقدرت جهانی، پایان یافت. درجریان جنگ سرد نیز، مانند دوره های قبل ازآن، نیروهای خارجی خاورمیانه را تحت کنترل داشتند، اما رقابت امریکا و شوروی به دولت های محلی فرصت مانورداد.استفاده از نفت به عنوان یک سلاح اقتصادی و سیاسی در سال 1973 آسیب پذیری امریکا و جوامع بین المللی را نسبت به کمبود ذخایر نفتی و افزایش قیمت طلای سیاه، نشان داد. پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی، آغاز دوره چهارم درتاریخ منطقه بود. دوره ای که  در طول آن، نفوذ و آزادی عمل امریکا به اوج خود رسید. از ویژگی های این دوره می توان به آزاد سازی کویت از اشغال عراق به رهبری امریکا، استقرار طولانی مدت نیروهای هوایی وزمینی امریکا در عربستان و یک دیپلماسی فعال برای حل مناقشه میان اعراب و اسرائیل، اشاره کرد. عوامل متعددی بعد از کم تر از دو دهه به این دوره پایان داد. مهم ترین این عوامل؛ تصمیم دولت بوش در سال 2003 مبنی بر حمله به عراق و عوارض این حمله بود.  طرح کلی دوره پنجم خاورمیانه هم اکنون درحال شکل گیری است، اما طبیعتا” این دوره از پایان یافتن دوره امریکا متاثر خواهد بود. امریکا دراین دوره همچنان دارای نفوذ خواهد بود، اما میزان این نفوذ و تاثیر آن نسبت به گذشته بسیار کم ترخواهد شد. ایران به یکی از دو قدرت بزرگ منطقه تبدیل خواهد شد. ایران کشورثروتمندی است، صاحب نفوذ ترین کشور درعراق است و روی حماس و حزب الله نیز، نفوذ چشمگیری دارد. ایران یک قدرت سنتی است و این پتانسیل را دارد که اهداف خود را در منطقه عملی کند. ” ( جبرائیلی، 1388: 138-140)

 

آیا می شود برنده ای برای طرح خاورمیانه جدید متصور بود؟ این پرسشی است که بسیاری از تحلیل گران مسایل خاورمیانه از خود می پرسند. خاورمیانه ای که قراراست براساس پروژه بلند مدت امریکا؛ به ابعاد کوچک تری تقسیم و به مقیاس آن، اقتصاد های شعیف تر، ارتش ضعیف تر، و البته قدرت مقاومت پایین تری در برابر خواسته های امریکا، غرب و اسرائیل داشته باشند. خاورمیانه ای که باید 5 کشور عربی این منطقه را به 14 کشور تقسیم و تجزیه کند، پیامد این طرح برای مردم منطقه چه خواهد بود و چه کسی درآینده، قدرت برتر این منطقه خواهد شد؟ یوشکا فیشر؛ وزیر پیشین امورخارجه آلمان، در مقاله ای با عنوان: ” برندگان و بازندگان خاورمیانه جدید، که در نشریه ” پراجکت سیندیکیت “، به چاپ رسیده، به تشریح روند تحولات اخیر منطقه پرداخته است: ” خاورمیانه جدید؛ درحال ظهوراست، اما این خاورمیانه جدید به واسطه دو عامل بسیار مهم، از خاورمیانه پیشین و نظم قدیمی این منطقه، کاملا” متفاوت است: نخست؛ نقش قوی و پر رنگ ایران و کُردها، دوم؛ کاهش نفوذ قدرت سنی های منطقه. اما منطقه خاورمیانه، تنها با پیروزی احتمالی گروه تروریستی داعش مواجه نیست، گروهی که درصدد است تا از طریق کشتار دسته جمعی، مردم و بردگی و اسارت آنان ( به عنوان مثال؛ زنان و دختران ایزدی )، به اهداف استراتژیک خود دست یابد، بلکه موضوعی که دراین میان روشن است، فروپاشی نظم قدیمی این منطقبه است، نظمی که از زمان پایان جنگ جهانی اول، تقریبا” بدون تغییر باقی مانده بود. همزممان با این امر، شاهد افول و زوال قدرت های سنتی برقرار کننده ثبات در منطقه هستیم. ” ( فیشر، 1393: 11)

 

درباره آینده تحولات خاورمیانه؛ تفاسیرو دیدگاه های گوناگونی مطرح شده است، پیرمحمد ملازهی، کارشناس مسایل خاورمیانه نیز دراین خصوص، دیدگاه خاصی را ارائه کرده است. نظر ملازهی دراین مورد، در نشریه الکترونیکی و تحلیلی ” ابرار معاصر تهران “، انتشاریافته که خلاصه آن، به شرح ذیل است:

” درنهایت تحولات خاورمیانه به کجا منتهی خواهد شد و نظم نوینی که انتظار می رود درخاورمیانه، جای گزین نظم کنونی شود، چه مشخصاتی خواهد داشت؟ هرگاه نظم نوین احتمالی خاورمیانه را از زاویه انتظاراتی که هرکدام از بازی گران حاضر در صحنه دارند، مورد توجه قرار دهیم، به نظر می رسد که چالش برسر قدرت و ایدئولوژی مشروعیت دهنده قدرت است. بنابراین؛ بحث اصلی این خواهد بود که قدرت مشروع و مورد قبول اکثریت مردم درخاورمیانه، بعد از این همه جنگ، خون ریزی ها، و ویرانی های به بار آمده، چه ساختار سیاسی و ایئولوژیکی خواهد داشت. با نگاهی به آن چه که هم اکنون در جریان است، می توان انتظارات از خاورمیانه جدید و کانون های هدایت کننده آن ها را در نگاهی مقدماتی چنین در نظر گرفت:

یک. خاورمیانه مطابق الگوی قدرت لیبرال دموکراسی با محوریت امریکا؛

دو. خاورمیانه مطابق الگوی قدرت انقلاب اسلامی با محوریت ایران؛

سه. خاورمیانه مطابق الگوی قدرت خلافت داعش با محوریت عربستان سعودی؛

چهار؛ خاورمیانه مطابق الگوی قدرت نوعثمانی گرایی با محوریت ترکیه؛

پنج؛ خاورمیانه مطابق الگوی قدرت کانتونی پ ک ک با محوریت کُرد.

این که نهایت خاورمیانه جدید در این کشاکش، الگوهای متصور قدرت به کدام سو و یا در چه ترکیبی از    ایده ها، باورها و ساخت ها، سامان دهی می شود، به درستی روشن نیست، ولی آن چه تقریبا” روشن است، پایان دوره ای از نظم خاورمیانه ای است که پس از جنگ جهانی اول و انحلال خلافت عثمانی و تجزیه قبیله ای خاومیانه به چندین کشور و ساختار قدرت به وسیله فاتحان جنگ؛ یعنی فرانسه و انگلیس به منطقه تحمیل شد و ملت های ذاتا” واحد را در واحدهای سیاسی قبیله ای رقیب، آسیب پذیر و با مرزهای مصنوعی تقسیم کرد.   ” ( ملا زهی، 1393: 1716 )

بسیاری؛ نیت امریکا در طرح خاورمیانه جدید را به سود ملت های منطقه نمی دانند. محمد رضا امینی این سوء نیت را طی مقاله ای با عنوان: ” نقشه خاورمیانه جدید روی میز کیست؟ “، که در خبرگزاری جمهور منتشر شده، این گونه بیان کرده است: ” اخیرا” نیویورک تایمز؛ نقشه و مقاله ای به چاپ رساند مبنی براین که شایید تحولات اخیر در منطقه منجر به تقسیم شدن کشورهای عربی به کشورهای کوچک تر شود. از آن جایی که مقاله توسط تحلیل گر با سابقه، ” رابین رایت ” نوشته شده بود، جنجال و تحقیق گسترده ای در دایره تحلیل گرانی که بر روی مسایل خاورمیانه تمرکز دارند، به راه انداخت. این نقشه در خاورمیانه هم زمزمه های بسیاری را به راه انداخت، مبنی بر این که در حقیقت گویای نیت جدید قدرت های غربی، اسرائیل و دیگر نیت های شوم برای تقسیم کشورهای پر جمعیت و با نفوذ غربی به کشورها ی کوچک و ضعیف است. عنوان مقاله؛ چگونه می توان 5 کشور را به 14 کشور تقسیم کرد؟ نیز تا حدودی به این گمانه بدبینانه دامن زد. ” ( امینی، 1392: 41067)

گاه بنا به دلایل ناسیونالیست مذهبی که ریشه در اشتراکات دینی و مذهبی مسلمین دارد؛ و یا احتمالا” نظریه جهان شمولی اسلام؛  نظریات اتحاد جهانی مسلمین، برای حل معضلات خاورمیانه؛ ارائه می شود. این گونه پیشنهادها تا چه اندازه می تواند به حقیقت و شرایط منطقه ای و جهانی نزدیک باشد؛ موضوع این بحث نیست، اما حساسیت بر روی سرنوشت خاورمیانه، ما را برآن می دارد تا به دیدگاه های مختلفی که دراین مورد، بیان می شود، توجه داشته باشیم. مظفر اقبال؛ طرحی را برای حل مشکلات خاورمیانه و جهان اسلام، با عنوان:       ” گزینه نظامی برای تغییر معادله خاورمیانه، به دست عربستان یا ایران؟ ” به رشته تحریردر آورده و            علی فتحعلی آشتیانی، آن را ترجمه و در  سایت ” مطالبه ” منتشر کرده است. خلاصه ای از این تحلیل را مرور می کنیم: ” این بار نیز، وقت تغییر دیگری درمعادله خاورمیانه فرا رسیده است، اما بگذارید این مرتبه، تغییر به دست مسلمانان رقم بخورد. اگر خادمان حرمین شریفین، شجاعت آغاز این تغییر را ندارند، خوب است این افتخار نصیب رییس جمهور ایران شود؛ و چنان چه ایشان به هر دلیلی مایل به تشکیل ارتش بین المللی جهان اسلام نیستند، شایسته است جمعی از علمای ذی صلاح با صدور فتوایی دراین زمینه وارد عمل شوند. تزیپی لیونی؛ وزیر امورخارجه اسرائیل ( و نخست وزیر احتمالی این رژیم )، کمی پس از آغاز بمباران نوار غزه در 27 دسامبر 2008  گفت: معادله باید تغییر کند، و این امر به زودی اتفاق خواهد افتاد. او در توجیه حملات هوایی به غزه، افزود: ما نمی توانیم اجازه دهیم که غزه درکنترل حماس باقی بماند. اسرائیل به حماس اجازه نمی دهد تا شهرو ندان اسرائیلی را با پرتاب راکت مرعوب کند. درنقطه مقابل؛ درتمام جهان عرب، آن چه مشاهده می شود، خشم ناشی از ضعف و حقارت، درماندگی، سرخوردگی، و لاف زنی های توخالی است. اتحادیه عرب این بار نیز همان کاری را که همواره در چنین بحران هایی انجام می دهد، تکرار کرد: از کشورهای عضوش دعوت به برکزاری اجلاس سران کرد، اجلاسی که معمر قذافی، رهبر لیبی، آن را از مدت ها قبل تحریم کرده است. وی با لحنی مشحون از تحقیر خطاب به همتایانش در کشورهای عربی گفت: چند مرتبه به خاطر فلسطین، اجلاس اضطراری سران برگزار کرده اید؟ چه اقدامی از این اجلاس ها حاصل شده است؟! ” (اقبال،1394 : 33 )

 

حقیقت این است که عربستان، در حال حاضر شرایط مساعدی در خاورمیانه ندارد و اکثر واکنش هایش در قبال وضعیت جدید، به خاطر نگرانی از تنزل بیشتر نقش و جایگاهش در ترتیبات سیاسی و  امنیتی منطقه است. محمد مهدی مظاهری؛ طی مقاله ای با نام: ” امنیت در خاورمیانه از مسیر همکاری می گذرد ” که سایت تابناک آن را در تاریخ 24 شهریور 94 منتشرکرده، به تشریح وضعیت عربستان در شرایط کنونی منطقه پرداخته و به این کشور برای تامین امنیت خاورمیانه، توصیه ای نیز کرده است . وی در این مقاله چنین گفته است :

” عربستان به دلیل وسعت سرزمینی، منابع عظیم نفتی، موقعیت ژئو پلیتیک و شهرهای مقدس مکه ومدینه، و ادعای آن کشور د رخصوص رهبری جهان عرب و جهان اسلام، یکی از بازی گران اصلی در منطقه خاورمیانه محسوب می شود که دارای تاثیرر گذاری های قابل توجهی در عرصه تحولات منطقه ای است. نگاهی به وضعیت داخلی، منطقه ای و بین المللی عربستان به خوبی نشان می دهد که چرا این کشور در مقطع قعلی به دنبال ماجراجویی های نظامی در منطقه برآمده است. درحوزه داخلی؛ ملک سلمان بعد از رسیدن به منصب پادشاهی، تغییرات مهمی را در ارکان و مناصب قدرت ایجاد کرد، به گونه ای که برخی ازآن به عنوان کودتایی درعربستان یاد کردند. درعرصه منطقه ای نیز، با حمله امریکا به عراق و افغانستان، همچنین وقوع انقلاب های مردمی در کشورهای منطقه، موقعیت عربستان تا حد زیادی تنزل یافته است. در عراق؛ دولت شیعه همسو با ایران روی کار آمده است، در سوریه تحولات طبق میل عربستان پیش نرفت و بشار اسد، درقدرت باقی ماند، شیعیان بحرین و قطیف و عوامیه عربستان نیز برای آل سعود مانع و درد سر بزرگی تلقی می شوند، درعرصه بین المللی نیز امریکا با شعار مبارزه با تروریسم و ایجاد تغییرات دموکراتیک در کشورهای خاورمیانه، همه کشورهای این منطقه، از جمله عربستان را مورد انتقاد قرارداده و به واسطه منابع نفتی ” شیل “، وابستگی       کم تری به عربستان داشته و دیگر مثل گذشته تحت هر شرایطی، اقدامات و سیاست های عربستان را تایید نمی کند. مهم تراین که امریکا با رقیب دیرینه اش؛ ایران وارد مذاکره شده و حاضر به پذیرش یک ایران هسته ای شده است. با این توضیحات؛ عربستان باید بپذیرد که تامین امنیت درخاورمیانه، بدون همکاری دیگر        قدرت های مطرح مثل ایران، امکان پذیر نخواهد بود. ” ( مظاهری،1394: 494652 )

معضل امنیت در خاورمیانه، برای ایران وعربستان، دردسرساز بوده و نیازمند بازنگری در رویکردها و مواضع سیاسی و امنیتی و تعریف جدیدی از امنیت برای این منطقه است. کیهان برزگر مساله امنیت درخاورمیانه را درمقاله ای تحت عنوان: ” نیازمند تعریف جدید امنیت درخاورمیانه هستیم ” ، که در سایت امروزآنلاین منتشر شده، مورد توجه و بررسی قرارداده است. وی دراین مقاله چنین توضیح داده است: ” درمورد ریشه های شکل گیری و تداوم بحران های جاری در خاورمیانه، بحث های متفاوتی وجود دارد. یک بحث مربوط به وجود مرزهای سیاسی شکننده است که زمینه های آن را در قرارداد مخفی سایکس – پیکو، بین انگلیس و فرانسه در سال های 1915-1916 فراهم شد. بحث دیگر؛ رقابت های ایدئولوژیک و مذهبی بین دولت ها و ملت ها، مثلا” بین شیعه و سنی، یا بین کُردها و اعراب و ترک ها و فارس ها را مبنای شکل گیری و تداوم بحران ها می داند. مثلا”بحران های عراق، سوریه و یمن را به این مساله ربط می دهد. بحث دیگر؛ نقش بازی گر خارجی را مهم می داند که عمدتا” برای تامین منافع خود؛ اعم از امنیت انرژی، مبارزه با تروریسم و تثبیت منافع اقتصادی سیستم  جنگ و الگوی تغییر رژیم را به منطقه قرارداده و همین مساله شرایط مدیریت منازعه را در منطقه پیچیده تر کرده است. نهایتا” ؛ یک بحث کلاسیک هم، ریشه های بحران را به عدم توسعه سیاسی و اقتصادی در منطقه  و یا به عبارتی عدم ورود به مسیر جهانی شدن ارتباط می مدهد که به دنبال خود، حکمرانی ناکارآمد، ضعف دموکراسی سازی، طبقه متوسط ضعیف، نقض حقوق بشر، رسانه های غیر موثر و غیره به همراه داشته و بعضا” دراثر طرح یک تقاضای سیاسی یا اقتصادی تبدیل به بحران می شود. واقعیت این است که ریشه اصلی بحران های جاری در منطقه به شکل جدیدی در تغییر ماهیت ” دولت ” و ضرورت شکل گیری فرهنگ سیاسی و امنیتی جدید مربوط می شود. ” ( برزگر، 1394: 1 )

جایگاه انقلاب های مردمی در خاورمیانه؛ در استراتژی منطقه ای امریکا و هم پیمانانش، همواره تهدید آمیز بوده و آن ها سعی کرده اند به روش های مختلف، راه این گونه خیزش ها را مسدود و یا این که آن ها را به انحراف بکشانند، همان گونه که در مصر اتفاق افتاد و یا در بحرین، به شدت سرکوب شد.. دریمن نیز؛ تحرکات حوثی ها که به واقع در دل مردم و سایر گروه ها و اندیشه های این کشور بود، با حملات نظامی عربستان؛ در هاله ای از ابهام قرار گرفت، با این حال، همیشه این مساله درمورد خیزش های خاورمیانه، مطرح بوده که ملت های این مناطق، از چه الگوهایی تاثیر می پذیرند. محمد رضا حاتمی؛ در تحلیلی با عنوان: ” بررسی الگو پذیری خیزش های جدید خاورمیانه و شمال افریقا- مدل انقلاب اسلامی یا مدل امریکایی ” ، به تبیین این قیام ها پرداخته است. این مقاله، در سایت جستارهای سییاسی معاصر، انتشاریافته است. حاتمی در فرازی از این مقاله چنین    می گوید: ” امریکا طی سه دهه اخیر؛ عموما” و یک دهه اخیر، خصوصا” تلاش کرده است تا ابا اجرای طرح های متعدد، مهار انقلاب اسلامی از عمق ضریب نفوذ آن دربین ملت ها بکاهد. سایه های پنهان چنین طرحی نشان از آگاهی امریکا از اراده خواستن، اندیشه توانستن و تفکر خیزش در بین ملت های منطقه بود. از این رو چیزی که در پس پرده همه سناریوهای صلح و سازش و صدور دموکراسی نهفته بود، اندیشه مقاومت و استقلالی بود که می بایست یا نابود شود و یا حداقل کنترل و مدیریت شود. امریکا دراین بازه زمانی رد پاهای آشکار گفتمان انقلاب اسلامی را در لایه های خیزش ها و قیام های مردمی رصد می کرد  تجربه انقلابی دیگر با مختصات انقلاب اسلامی ایران برایش حادثه ای هولناک بود. از این رو امریکا از موضع استکباری و منطق قدرت، قرار بود از زایمان نارس و عقیم خاورمیانه بزرگ، خاورمیانه جدیدی را تشکیل دهد که در تعیین اهداف راهبردی خود د رخاورمیانه، برقراری نظم هژمونیک و برتری جهانی ایالات متحده اهتمام بورزد، اما چیزی که در عمل رخ داد، اشتباه در محاسبه استراتژیک بود. خلع سلاح اندیشه مقاومت و استقلال برای تغییر ژئو پلیتیکی منطقه خاورمیانه درسایه چنین طرح هایی نه فقط محقق نشد، بلکه الهام بخشی و بیداری سازی انقلاب اسلامی بار دیگر همه چیز را فرو ریخت. ” ( حاتمی، 1392: 105-125 )

 

نظم جدید و موازنه ای که براثر اجرای پروژه خاورمیانه جدید، ایجاد خواهد شد، از لحاظ سیاسی و منطقه ای می تواند هم برای ایران و هم برای عربستان، بسیار مهم باشد. تعیین نقش و جایگاه سیاسی و اقتدار منطقه ای، با توجه به درجه ثبات و امنیت هر بازی گر، مشخص خواهد شد. محمود واعظی؛ در یک تحلیل سیاسی با عنوان: ” ایران در موازنه قوای جدید خاورمیانه ” ، که در سایت مرکز تحقیقات استراتژیک، انتشاریافته، نقش و جایگاه ایران را در ترتیبات امنیتی و سیاسی منطقه خاورمیانه، تشریح کرده است. وی دراین تحلیل، می گوید:

” خاورمیانه از نظر موازنه قوای منطقه ای در حال طی یک دوره گذار است که می تواند به صورت بالقوه، چالش هایی را برای امنیت و ثبات خاورمیانه ایجاد کند. برای گذار از این مرحله حساس، طراحی و اجرای ابتکارات بومی منطقه ای برای تامین ثبات و امنیت ضروری است، چرا که تجربه تحمیل الگوهای فرا منطقه ای و نادیده گرفتن نقش قدرت های موثر منطقه ای، موجب شکست این الگوها شده است. به نظر می رسد تداوم بسیاری از چالش های امنیتی موجود در خاورمیانه ناشی از نبود یک ” ساختار جامع بومی برای همکاری امنیتی ” مبتنی بر مشارکت سازنده قدرت های فرا منطقه ای است. طراحی و ایجاد چنین ساختاری می تواند با بهره گرفتن از اعتماد سازی، انعقاد پیمان های عدم تجاوز، حل و فصل مسالمت آمیز  مناقشات منطقه ای و نهایتا” بستر سازی جهت ارتقای همکاری های اقتصادی منطقه ای، ضامن امنیت و ثبات پایدار در خاورمیانه باشد. تحولات و روندهای چند سال اخیر خاورمیانه، حاکی از شرایط گذار در منطقه و حساسیت های منطقه ای و              فرا منطقه ای نسبت به این روندها، با توجه به پیامد های احتمالی میان مدت و بلند مدت آن است. این شرایط یکی از مشخصه های گذار را می توان افزایش نسبی قدرت و نفوذ منطقه ای و سطح تاثیر گذاری ایران تلقی کرد. مشخصه ای که به واسطه نقش فعال ایران درمسایل و عرصه های مهم منطقه ای چون عراق، لبنان، فلسطین، برنامه هسته ای، ترتیبات امنیتی منطقه و انرژی نمایان می شود. آن چه که در حال حاضر با توجه به نقش کنونی ایران اهمیت دارد، افزایش سطح کنش گری و تاثیر گذاری فزاینده در سیاست خارجی است، اما کنش گری خود باید از عوامل متعددی متاثر باشد و قدرت منطقه ای جدید ایران و تعامل مثبت و فرصت آفرین برمبنای این قدرت در خور توجه است. ” ( واعظی، 1386: 7)

دو مساله مهم؛ عربستان میانه رو و محافظه کار را به بازی گری خشونت گرا و به عبارت بهتر، منفعل تبدیل کرد: اول؛ تحولات پس از 11 سپتامبر و دوم؛ تحولات در کشورهای عربی. این رخدادها بی گمان به گونه ای رقم می خوردند که نقش منطقه ای ایران را در خاورمیانه، پر رنگ تر و نفوذش را پراثرتر، می کرد و این ها، همگی برای عربستان تهدید به شمار می آمدند، زیرا به تدریج که حوزه نفوذ واقتدارایران، گسترده تر می شد، احساس عربستان این بود که منزوی ترشده و قدرت سابقش را از دست می دهد و این توازن قوای منطقه ای را برهم می زد و به هیچ وجه به سود عربستان نبود. قاسم ترابی، درمقاله ای تحت عنوان: ” تحولات جهان عرب و تغییر سیاست منطقه ای عربستان ” ، که در سایت اطلاع رسانی و تحلیلی خبرآنلاین منتشر شده است، موضوع تغییر رفتار عربستان را پس از حوادث 11 سپتامبر و کشورهای عربی، مورد بررسی قرارداده است. ترابی دراین مقاله می گوید:

” عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه به عنوان کشوری شناخته می شود که از سیاست میانه روی پیروی می کند. رهبران این کشور تحت تاثیر این سیاست ترجیح می دادند که از تغییرات و تحولات ناگهانی درسطح منطقه حمایت نکنند و خود را در معرض خطرات و تهدیدات سیاسی و نظامی قرار ندهند. با این حال روندهای موجود، به ویژه سیاست متناقض و مداخله گرایانه عربستان سعودی درقبال تحولات جهان عرب، خصوصا” در قبال بحرین و سوریه، نشان گر آن است که در شرایط کنونی، رهبران سعودی، تداوم چنین سیاستی را در راستای منافع استراتژیک خود، ارزیابی نمی کنند. در ارتباط با دلایل چنین تغییری بحث های فراوانی صورت گرفته است، اما به نظر می رسد روند افزایش نقش و جایگاه ایران و به طور کلی شیعیان در سطح خاورمیانه به دنبال حوادث پس از 11 سپتامبر، از جمله مهم ترین دلایل چنین تغییری باشد. مقامات سعودی براین باورند که حمله امریکا به افغانستان وعراق، باعث برکناری رژیم های ضد ایرانی و قدرت یابی جمهوری اسلامی ایران دراین دو کشور شده است. این حملات به شکلی؛ عراق و افغانستان را از موقعیت تهدید، خارج و آن ها را تبدیل به فرصتی مناسب برای ایران نموده و توازن قوای منطقه ای را به ضرر عربستان و سایر کشورهای عربی تغییر داده است. از سوی دیگر، با به قدرت رسیدن شیعیان درعراق و موفقیت های حزب الله در لبنان، روند قدرت یابی ایران و شیعیان در منطقه، سرعت بیشتری یافته است . مقامات سعومدی با طرح موضوعاتی مانند هلال شیعی، نشان دادند که به هیچ وجه از شرایط رخ داده پس از حوادث 11 سپتامبرراضی نیستند و راه چاره را در گذار از سیاست سنتی خود و روی آوردن به سیاست حضور فعالانه تر برای بازگرداندن توازن قوای منطقه ای می دانند. درچنین فضایی رهبران عربستان سعودی، تحولات جهان عرب را فرصتی برای آزمون سیاست جدید خود یافتند. ” ( ترابی، 1391: 4949 )

 

1-4-جنبه ی جدید بودن و نوآوری درتحقیق

بررسی موضوع ” خاورمیانه ” با رویكرد ” خاورمیانه ی جدید ” یا ” خاورمیانه ی بزرگ “، با توجه به ازدیاد مباحث مرتبط، همچنین فوكوس منابع خبری معتبر دنیا براین مساله به خاطر اهمیت فوق العاده آن در ترتیبات سیاسی و امنیتی منطقه و جهان، تنوع و تفاوت موجود دراندیشه ها، رفتارها، مواضع و خاست گاه های سیاسی و نیز انجام نشدن پژوهشی جامع دراین مورد، دشواراست. براین اساس، نفس انتخاب چنین موضوعی، بحث جدیدی است كه مستلزم نوآوری و دقت در تحلیل ها،‌ مواضع و اندیشه های بنیادین مترتب بر گرایش ها و رفتارهای سیاسی ایران و عربستان است. این نوآوری، پژوهش گر را مجبور و مجاب به جست و جوی فراوان، تامل و دقت در مباحث و رویدادها، مونیتورینگ اخبار و تحلیل ها، اخذ مشاوره و راهنمایی از صاحب نظران،   به منظور دسترسی به واقعیات، و نهایتا” تدوین و تنظیم پژوهشی می كند كه مبنایی علمی و ساختاری داشته باشد.

1-5-اهداف مشخص تحقیق

هدف اصلی از انجام این پژوهش؛ دسترسی به نحوه تاثیر گذاری گرایش های سیاسی و منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و كشور پادشاهی عربستان سعودی نسبت به  ” خاورمیانه ی جدید ” و مقایسه و تطبیق این سیاست ها نسبت به یكدیگر و نسبت به اهداف امریكا در منطقه است. این پژوهش می خواهد بگوید با  توجه به اختلافات عمیق ساختاری دو كشور ایران وعربستان با یكدیگر از نقطه نظر اقتصادی، شكل و ساختار        نظام های سیاسی، فرهنگ های مغایر با فرهنگ غرب ون سایر تفاوت های بنیادین با امریكا، چگونه می خواهند ضمن داشتن چالش ها و رقابت های سنتی با یكدیگر، خود را در ترتیبات سیاسی – امنیتی منطقه جای دهند و اساسا” هدف هریك، از نوع برخوردهای سیاسی شان با رویدادهای منطقه و جهان، درنهایت چه تاثیرشكلی از یك خاورمیانه ی جدید را تحقق می بخشند و این خاورمیانه، چه تاثیراتی برتنظیم مجدد روابط سیاسی میان این دو كنش گرسیاسی منطقه ای خواهد گذاشت؟ اصولا” عربستان و ایران، چه نقشی در حفظ توازن مورد نظرامریكا در منطقه، ایفا خواهند كرد؟

1-6- سامان دهی پژوهش

این پژوهش در پنج فصل؛ و 153 صفحه، شامل:

فصل اول؛ کلیات تحقیق، که به بیان مساله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، ادبیات و پیشینه تحقیق، نوآوری در تحقیق، اهداف، سووالات و فرضیات تحقیق، روش شناسی پژوهشی و بالاخره درپایان مفاهیم، واژگان و اصطلاحات، می پردازد.

فصل دوم؛ به چارچوب نظری پژوهش می پردازد که در دو بخش، تدوین شده است :

بخش نخست؛ نو واقع گرایی و ساختار نظام بین الملل، و تاریخ و مفهوم نو واقع گرایی را شرح می دهد،

 

فصل سوم؛ با عنوان : ” اهمیت خاورمیانه ” ، شامل مقدمه، اهمیت و ویژگی های کلی خاورمیانه، تعریف خاورمیانه جدید و تاریخچه، اصول و فرایندهای آن و مفروضه های طرح خاورمیانه جدید

می شود.

 

فصل چهارم؛ با عنوان : ” راهبرد های عربستان در قبال تحولات منطقه ” ، مهم ترین قسمت این پژوهش، محسوب می شود، به این دلیل که دراین فصل، ضمن بررسی سیاست