پایان نامه نقش ضابطین قضایی در تحقیقات مقدماتی در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری جدید

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین‌المللی  بندر انزلی

 پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

 گرایش: جزا و جرم‌شناسی

عنوان:

نقش ضابطین قضایی در تحقیقات مقدماتی در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری جدید

 استاد راهنما:

دکتر اصغر عباسی

تابستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

 

چکیده…………………………………… 1

مقدمه…………………………………… 2

الف) بیان مسئله ………………………… 3

ب) سوابق تحقیق………………………….. 4

ج) اهمیت و ضرورت تحقیق…………………… 4

د) پرسش‌های تحقیق………………………… 4

هـ) فرضیه‌های تحقیق………………………. 4

و) اهداف تحقیق………………………….. 5

ز) روش تحقیق……………………………. 5

ح) سازماندهی تحقیق………………………. 5

 

بخش اول: کلیات

فصل اول: ضابطین دادگستری، مفهوم، پیشینه، انواع و منابع اقتدار ……………………………………….. 7

مبحث اول: مفهوم ضابطین دادگستری……………. 7

گفتار اول: تعریف لغوی……………………. 7

گفتار دوم: تعریف حقوقی…………………… 8

گفتار سوم: تعریف ضابط در قوانین موضوعه ایران.. … 10

بند اول: تعریف ضابط در قانون سال 1290……. 10

بند دوم: تعریف ضابط در قانون سال 1330……. 11

بند سوم: تعریف ضابط در قانون سال 1378……. 11

بند چهارم: تعریف ضابط در قانون آیین دادرسی کیفری جدید    12

گفتار چهارم: وجه مشخصه‌ های وظایف ضابطین دادگستری در  قانون مصوب سال 78       12

مبحث دوم: پیشینه ضابطان دادگستری در حقوق موضوعه ایران    20

گفتار اول: موقعیت و علل پیدایش ضابطان دادگستری در حقوق موضوعه ایران    20

مبحث سوم: انواع و منابع اقتدار ضابطان دادگستری…………….  22

 

گفتار اول: انواع ضابطان دادگستری………….. 22

بند اول: ضابطان عام دادگستری ………….. 22

الف) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران …. 23

ب) نیروهای مسلح …………………….. 30

بند دوم: ضابطان خاص دادگستری…………… 31

الف) تعریف ضابطان خاص دادگستری………… 31

ب) انواع ضابطان خاص دادگستری …………. 32

گفتار دوم: مفهوم و منابع اقتدار ضابطان دادگستری    56

بند اول: منابع اقتدار ضابطان دادگستری در حقوق فطری   58

بند دوم: منابع اقتدار ضابطان دادگستری در حقوق موضوعه… 59

فصل دوم: تحقیقات مقدماتی، مفهوم،اوصاف،مقامات و مراجع مربوطه  65

مبحث اول: مقامات تحقیقات مقدماتی………….. 67

مبحث دوم: اوصاف تحقیقات مقدماتی…………… 68

مبحث سوم: مقامات و مراجع ذیصلاح……………. 69

 

بخش دوم: وظایف واختیارات ضابطین دادگستری 70

فصل اول: جرم مشهود ومفاهیم آن…………… 71

مبحث اول: مفاهیم…………………………. 71

گفتار اول: مفهوم جرم و طبقه‌بندی جرائم……… 71

گفتار دوم: مفهوم جرم مشهود……………….. 72

مبحث دوم: مصادیق جرم مشهود ……………….. 73

مبحث سوم: مقایسه جرم مشهود و جرم غیرمشهود…… 74

فصل دوم: وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری در جرائم مشهود    75

مبحث اول: اعلام وقوع جرم و جلوگیری از فرار متهم 75

گفتار اول: اعلام وقوع جرم به مقام قضایی ذیصلاح.. 75

گفتار دوم: اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار متهم   80

بند اول: جلب متهم…………………….. 81

 

الف) تعریف جلب………………………. 81

ب) انواع جلب………………………… 82

ج) شرایط برگ جلب و نحوه تنظیم آن………. 85

د) نحوه اجرای برگ جلب………………… 87

بند دوم: بازداشت متهم…………………. 89

الف) بازداشت در جرایم مشهود…………… 91

ب) بازداشت در جرایم غیرمشهود …………. 93

فصل سوم: اقدامات لازم به منظور حفظ آثار و دلائل جرم و تحقیق و بازجویی……………………………… 96

مبحث اول: معاینه محل، ورود و تفتیش منازل و اماکن و اشیاء 97

گفتار اول: معاینه محل …………………… 97

گفتار دوم: ورود و تفتیش  منازل و اماکن و اشیاء 99

بند اول: بازرسی اماکن خصوصی …………… 101

بند دوم: بازرسی اماکن عمومی و اشیاء…….. 104

بند سوم: بازرسی بدنی اشخاص…………….. 106

بند چهارم: تشریفات بازرسی و تفتیش منازل و اماکن 107

مبحث دوم: تحقیقات محلی و استماع شهادت شهود….. 110

گفتار اول: تحقیقات محلی………………….. 110

بند اول: نحوه اجرای تحقیقات محلی……….. 111

گفتار دوم: استماع شهادت شهود……………… 112

بند اول: تعریف شاهد و مطلع ……………. 113

بند دوم: شرایط شاهد ………………….. 114

بند سوم: کیفیت احضار شهود……………… 115

بند چهارم: کیفیت استماع شهادت شهود……… 116

مبحث سوم: تحقیق و بازجویی از شاکی و متهم……. 118

گفتار اول: تحقیق و بازجویی از شاکی………… 118

گفتار دوم: تحقیق و بازجویی از متهم………… 121

بخش سوم: مسئولیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی ضابطان دادگستری  125

فصل اول: مسئولیت‌های ضابطان و وجه افتراق آنها… 126

فصل دوم: مسئولیت‌های ناشی از تخلف در انجام وظایف ضابطان دادگستری……………………………………….. 129

فصل سوم: ممنوعیت های قانونی ضابطان دادگستری…. … 135

مبحث اول: اخذ تامین از متهم ……………… 135

مبحث دوم: انجام هرگونه تحقیق یا اقدامی بدون اجازه مقام‌های قضایی در جرایم غیرمشهود  138………………………………..

مبحث سوم: مفتوح نمودن نامه‌های سر بسته مربوط به متهم بدون اجازه مقام قضایی……………………………… 139

مبحث چهارم: تحقیق در جرائم منافی عفت………. 141

مبحث پنجم: تحقیق در جرایم اطفال…………… 143

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………. 147

منابع و مآخذ…………………………….. 149

چکیده انگلیسی……………………………. 153

چکیده

بدون شک می‌توان اذعان داشت که امنیت و عدالت دو مقوله جدایی‌ناپذیرند و بدون ایجاد امنیت، اجرای عدالت میسر نخواهد شد و بالطبع اجرای عدالت نیز در محیطی ناامن غیرممکن خواهد بود.

در این راستا، ضابطین دادگستری که طبق قانون، ایجاد امنیت و آسایش شهروندان را برعهده دارند، مهم‌ترین بازوی اجرایی دستگاه قضایی در ایجاد امنیت و عدالت به‌شمار می‌آیند و با عنایت به این که به‌طور مستقیم با جان و مال و ناموس و شرافت و حیثیت شهروندان سروکار دارند، کوچک‌ترین مسامحه‌ای از طرف آنان ممکن است لطمات جبران‌ناپذیری به حقوق اشخاص وارد نماید.

نتیجه آن که دستگاه قضایی در اجرای صحیح وظایف محوله که همان اجرای صحیح قانون و عدالت است، موفق نخواهد شد الا اینکه ضابطین به دور از اعمال سلیقه شخصی و سوءاستفاده از قدرت و… و با شناخت وظایف و اختیارات قانونی خود ضمن رعایت ارزش‌های والای انسانی و اسلامی (با حفظ کرامت) دستگاه قضایی را در راه یاری رسانند و بالطبع عدم شناخت ضابطین نسبت به وظایف و اختیارات قانونی خود می‌تواند یکی از معضلات و مشکلات فراروی دستگاه قضایی و همچنین ضابطین تلقی گردد.

لذا در این پایان‌نامه سعی نموده‌ام به نقش ضابطین قضایی در تحقیقات مقدماتی در پرتو قانون جدید آیین دادرسی کیفری پرداخته و راهکارهای علمی و عملی پیشنهاد گردد تا انشاءالله با رعایت قوانین علاوه بر حفظ کرامت و ارزش‌های والای انسانی، دستگاه قضایی نیز در اجرای عادلانه قوانین بیش از پیش توفیق یابد.

کلید واژه‌ها: ضابطین دادگستری، تحقیقات مقدماتی، قانون آیین دادرسی کیفری، قلمرو وظایف و اختیارات، جرایم مشهود و غیرمشهود.

مقدمه

یکی از نهادهایی که با شکل گرفتن اجتماعات و تولد جوامع شهری، ضرورت وجودی پیدا می‌کند، نهاد پلیس است. می‌دانیم که زندگی در جوامع بشری مستلزم برقراری ضوابط و مقرراتی است که ضامن بقای سلامت و استقرار امنیت باشد، به‌طوری که نحوه رابطه افراد را در زمینه‌های گوناگون تحت نظم خاصی درآورد. انتظام بخشیدن به امور جاری زندگی اجتماعی، بدون شک مستلزم وجود مأمورانی است که ضوابط و مقررات قانونی را اعمال و اجرا نمایند.

ضابطان دادگستری یکی از بازوان مهم دستگاه قضایی در اجرای عدالت به‌شمار می‌آیند و دستگاه قضایی در انجام رسالت‌های محوله‌اش موفق نخواهد شد مگر اینکه از ضابطان مجرب و مأمورین کارآزموده که به وظایف و جایگاه قانونی‌شان آگاهی و اشراف کامل داشته باشد بهره گیرد.

حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه عوامل دستگاه قضایی از جمله ضابطان دادگستری است نه تنها محکومیت‌ها باید برطبق ترتیبات قانونی و اصول و موازین قضایی باشد بلکه کشف و تعقیب جرایم و دستگیری مجرمین تحقیق از آنان باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلیقه شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت غیرقانونی و یا یازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

ضابطان دادگستری، به دلیل وظایف حساسی که برعهده آنان گذاشته شده است، از اهمیت خاصی برخوردارند. به همین دلیل، قانون‌گذار طی مباحث اولیه قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، و همچنین قانون جدید آیین دادرسی کیفری به موضوع ضابطین و وظایف آنان پرداخته است.

آنچه مسلم است، اولین برخورد مقامات قانونی با جرایم ارتکابی، توسط ضابطین صورت می‌پذیرد و به عقیده متخصصان علوم جرم‌یابی، چنانچه این برخورد اولیه، توأم با دقت، هوشیاری، نکته‌سنجی و ارتباط منظم وقایع نباشد، سنگ‌بنای اولیه پرونده کیفری، کج نهاده خواهد شد و قاضی نیز که مدارک مکتوب در پرونده‌ها بیشترین ادّله او برای تصمیم‌گیری است، به سبب سستی دلایل و مدارک جمع‌آوری شده، از صدور رأی متناسب عاجز مانده و در این رهگذر، اهداف مجازات که عبارتست از تنبیه مقصر، ارعاب سایرین، تشقّی خاطر مجنی‌علیه و سایر امور، حاصل نمی‌شود، و نتیجه آن، تجرّی مجرمین و یأس و دلسردی مردم نسبت به دستگاه‌های انتظامی و قضایی خواهد بود که اثر مستقیمی بر افکار مردم نسبت به حکومت خواهد داشت. علاوه بر آن ضابطانی که بدنه اصلی پرونده‌های کیفری را طراحی و تدارک می‌نمایند و به‌طور مستقیم با جان و مال و اعراض و حیثیت شهروندان سروکار دارند و کوچک‌ترین مسامحه‌ای از طرف آنان ممکن است لطمات جبران‌ناپذیری به حقوق اشخاص وارد نمایند بی‌گمان تحقیقات مقدماتی به‌عنوان مرحله‌ای که در آن دلایل له و علیه متهم جمع‌آوری می‌شود و در این مسیر از ادامه تعقیب مصون مانده یا به مرحله قضاوت و احتمالاً محکومیت هدایت می‌شود مرحله‌ای مهم از مراحل دادرسی کیفری است مرحله‌ای که در قوانین اکثر کشورها خصوصاً در قانون آیین دادرسی کیفری به شکل کیفیت و چگونگی انجام آن، حقوق و تکالیف طرفین و ضابطان توجه ویژه‌ای معمول شده است. با این همه در چند دهه اخیر، در برخی از کشورها اقداماتی در جهت جلوگیری از طولانی شدن کل روند دادرسی که تحقیقات مقدماتی قسمتی از آن است به عمل آمده، لذا با راهنمایی‌های اساتید ارجمند، در این رساله سعی شده تا نقش ضابطین قضایی در تحقیقات مقدماتی در پرتو قانون جدید آیین دادرسی کیفری مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

الف) بیان مسئله

اصولاً در آیین دادرسی کیفری انجام تحقیقات مقدماتی برعهده‌ی دادسرا می‌باشد. معمولاً ضابطین دادگستری، تحت نظارت دادستان، انجام امور تحقیقات مورد نظر مقامات قضایی را برعهده دارند. بدیهی است ضابطین دادگستری در انجام تکالیف محوله ملزم به رعایت قوانین و مقرراتی  می‌باشند که از طرف قانون گزار به آنها واگذار گردیده وعدم رعایت این قوانین و مقررات چه‌بسا ممکن است به ابطال تحقیقات محوله گردد. در تحقیق حاضر، نقش ضابطین دادگستری اعم از ضابطین عام و خاص در تحقیقات از منظر قانون جدید آیین دادرسی کیفری مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

ج) اهمیت و ضرورت تحقیق

اصولاً نقش ضابطین دادگستری در فرایند آیین دادرسی کیفری به لحاظ اینکه تحقیقات معمولاً، اساس رسیدگی را تشکیل می‌دهد، حائز اهمیت فراوانی می‌باشد و از این جهت پرداختن پیرامون موضوع به‌ویژه از منظر قانون جدید آیین دادرسی کیفری اهمیت مضاعف دارد.

د) پرسش‌های تحقیق

  1. ضابطین دادگستری وفق قانون آیین دادرسی کیفری جدید در انجام تحقیقات مقدماتی چه نقشی را ایفا می‌کنند؟
  2. عدم رعایت قواعد و مقررات از سوی ضابطین دادگستری چه آثاری بر تحقیقات معموله دارد.

هـ) فرضیه‌های تحقیق

  1. به‌نظر می‌رسد قانون آیین دادرسی کیفری جدید برای ضابطین دادگستری نقش ویژه‌ای قائل شده است.
  2. به‌نظر می‌رسد عدم رعایت مقررات ناظر به تحقیقات از سوی ضابطین دادگستری بعضاً موجب ابطال تحقیقات معموله می‌گردد.

و) اهداف تحقیق

  1. تبیین جایگاه ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری جدید
  2. ارائه مجموعه‌ای مفید و کارآمد جهت بهره‌برداری ضابطین دادگستری اعم از {عام و خاص}

ز) روش تحقیق

– روشی که در این تحقیق به‌کار رفته به‌صورت توصیفی تحلیلی می باشد ابتدا محقق مطالب مرتبط را از منابع استخراج و عنداللزوم مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

– روش گردآوری اطلاعات: در گردآوری اطلاعات و مطالب تحقیق باتوجه به اینکه این تحقیق از نوع توصیفی بوده، لذا با بهره‌گیری و استفاده از نظرات استاد محترم راهنما و اساتید حقوق، مطالعات کتابخانه‌ای منابع فارسی، کتب ترجمه شده و متون حقوقی، مجلات و مقالات مرتبط با موضوع تحقیق، از روش فیش‌برداری جمع‌آوری شده و همچنین از تجارب قضات دادسرا به‌ویژه دادسرای نظامی جهت تکمیل مطالب بهره گرفتیم.

هـ ) سازماندهی تحقیق

ـ این پایان نامه از سه بخش تشکیل شده که بخش اول در خصوص کلیات موضوع پایان نامه بحث می نماید و بخش دوم در خصوص ضابطین دادگستری و جرم مشهود بوده در بخش سوم در خصوص مسئولیت ها و ممنوعیت های قانونی ضابطان دادگستری توضیح داده می شود، لازم به ذکر است هر بخش دارای چندین فصل بوده که به تفصیل در خصوص موضوعات بخش بحث می نماید.

فصل اول: ضابطین دادگستری، مفهوم، پیشینه، انواع و منابع اقتدار

مبحث اول: مفهوم ضابطین دادگستری

گفتار اول: تعریف ضابط در فرهنگ لغات

در فرهنگ لغت دهخدا[1] و در باب تعریف ضابط چنین آمده است: فراهم آورنده، نگاهدارنده، نگاهدارنده چیزی، آنکه ضبط مدینه و سیاست آن را از طرف سلطان بس باشد. شحنه – گرد عالم گشتن چه سود پادشاه ضابط باید (ابوالفضل بیهقی). پادشاه ضابط باید چون ملکی و بقعتی بگیرد و آن را ضبط نتواند کرد و زود دست بمملکت دیگر یازد. (ابوالفضل بیهقی، ص 90) ما را خداوندی گماشت عادل و مهربان و ضابط (ابوالفضل بیهقی) مبر؛ انه لمبر بذلک؛ ای ضابط له. رجل ضابط؛ مرد هشیار و توانا و سخت. (منتهی الارب) شتر قوی سخت. (منتهی الارب). شیر بیشه. (منتهی الارب) در اصطلاح درایه. متقن مثبت. ج؛ ضابطون و ضباط و ضوابط.

ضابط: فراهم آورنده، نگاهدارنده، نگاهدارنده چیزی، آنکه شهری را از طرف سلطان اداره کند. شحنه. حاکم. والی. مامور وصول مالیات. در اصطلاح درایه؛ متقن مثبت؛ ضابطون. ضباط. ضوابط.

پلیس: پاسبان اداره شهربانی (نظمیه) عسس. محتسب. مجموعه نیروهای انتظامی حافظ نظم و امنیت جامعه. مجازاً؛ محل استقرار این نیروها.

پلیس راه: بخشی از نیروهای انتظامی که انتظامات رفت و آمد وسائط نقلیه در راه ها و در شهرها را بر عهده دارد. هر یک از ماموران آن سازمان.

پلیس مخفی: مامور پلیسی که لباس خاصی ندارد تا شناخته نشود و پلاکی دارد که هنگام ضرورت ارائه می‌کند.

و اما در فرهنگ لغت معین[2] ضابط این گونه تعریف گردیده است :1- نگاهدارنده؛ حفظ‌کننده 2- آنکه شهری را از جانب سلطان اداره کند؛ شحنه؛ 3- حاکم؛ والی 4- (درایه) متقن؛ مثبت 5- نیرومند؛ قوی        6- محصل مالیات 7- ممیز و مفتش حساب 8- مباشر؛ ج. ضابطون؛ ضابطین– ضباط؛ ضوابط.

پلیس: شهربانی؛ نظمیه 2- پاسبان؛ آژان؛ عسس؛ محتسب اداره سه. سر- کلانتری (فره). سه مخفی. کارآگاه (فره)

پلیسی: منسوب به پلیس– داستان پلیسی

ضابط در فرهنگ لغت عمید[3] نیز این گونه تعریف گردیده: نگاهدارنده؛ حفظ کننده قوی؛ نیرومند؛ حاکم؛ قائد؛ مرد باهوش؛ ضباط؛ جمع

پلیس: نظم؛ انتظام؛ اداره شهربانی؛ پاسبان شهربانی

پلیس مخفی: کارآگاه

گفتار دوم: تعریف ضابط از دیدگاه حقوقدانان

آخوندی[4] در تعریف ضابط آورده است: ضابطان دادگستری یا پلیس قضایی مامورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیق مقدماتی جرم؛ حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم به موجب مقررات قانون اقدام می کنند.

آشوری معتقدند؛ که ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی برای کشف جرم؛ بازجویی مقدماتی از متهم و نیز جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او و سرانجام حفظ آثار و دلایل جرم طبق ضوابط قانونی ؛ اقدام می کنند.

خالقی[5] معتقدند: ضابطین دادگستری بازوی اجرایی دادسراها و دادگاه ها در انجام وظایفشان هستند که قانون تکالیف زیادی بر عهده ضابطین دادگستری قرار داده که از نخستین لحظه‌های پس از وقوع جرم تا واپسین دقایق اجرای مجازات را در برمی‌گیرد و شامل کشف جرم؛ گزارش وقوع آن به دادسرا؛ جلوگیری از محو دلایل و آثار جرم؛ ممانعت از فرار متهم انجام دستورات مقامات قضایی در تحقیق و بازجویی و ابلاغ اوراق قضایی می شود

و اما جوانمرد معتقدند: ضابطین در لغت به معنای مباشر؛ حفظ کننده و نگاهدارنده هر چیزی به حد خودش می باشد در اصطلاح حقوقی؛ ضابطین؛ بازوی اجرایی دادسرا و دادگاه‌ها در راستای انجام وظایفشان می‌باشند. قانونگذار در قوانین مختلف حسب مورد از زمان کشف جرم تا مرحله اجرای مجازات تکالیفی بر عهده ضابطین قرار داده است.

گفتار سوم: تعریف ضابط در قوانین موضوعه ایران

بند اول: تعریف ضابط در قانون سال 1290

در مورد ضابطان قضایی می توان گفت: کسانی اند که علی رغم ابلاغ و پایه قضایی وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری را دارا بوده به عنوان مثال در قانون آ.د.ک مصوب 1290 دادستان و بازپرس جزو ضابطین دادگستری بوده اند که خود این برگرفته از مقررات قانون تحقیقات جنایی قدیم فرانسه صورت گرفته بود.

بند دوم: تعریف ضابط در قانون سال 1330

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1330 در ماده 19 خود می گوید؛ ضابطان عدلیه عبارتند از: مامورین که مکلفند به تفتیش و کشف جرائم (خلاف و جنحه و جنایت) و با اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید بعمل آید.

بند سوم: تعریف ضابط در قانون سال 1378

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 در ماده 15 خود می گوید؛ ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند و عبارتند از:

1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

2- روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.

3- مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.

4- سایر نیروهای مسلح  در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.

5- مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.

تبصره: گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.

بند چهارم: تعریف ضابط در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1393

در قانون قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1393 در ماده 28 خود می‌گوید: ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.

گفتار چهارم: وجه مشخصه‌ های وظایف ضابطین دادگستری در  قانون مصوب سال  78 و مقایسه آن قانون جدید

1- شاید مهمترین چالشی که دستگاه قضایی و ضابطین در ارتباط با قلمرو وظایف ضابطین با آن مواجه می‌شدند تعریف ضابطین دادگستری در ماده 15 ق.آ.د.کیفری مصوب سال 78  باشد که بدین لحاظ  همیشه این تعریف کلی مشکلات عدیده ای را  (بالاخص برای مقامات ارشد نیروی انتظامی) به همراه داشته است. چرا که هر یک از مقامات قضایی (حتی دادیاری در یکی از دورافتاده‌ترین شهرهای کشور) فرمانده نیروی انتظامی کشور را هم ضابط خود قلمداد می نمود و این باعث تنش‌های زیادی در اقصی نقاط کشور گردید و به همین علت مدت‌های مدیدی بر تعریف جامع و دقیق از ضابطین بحث‌های فراوانی بین دو دستگاه وجود داشته است و شاید بتوان گفت بر اثر همین چالش بوده که ماده 28 قانون جدید تعریف جدیدی از ضابطین را ارائه نموده و هر چند همین تعریف نیز جامع و کامل نمی‌باشد و بنظر می‌رسد در عمل مقامات نیروی انتظامی را با مشکلات جدیدی مواجه خواهد ساخت و به‌عنوان مثال به موارد زیر بایستی اشاره نمود:

الف) نیروی انتظامی مختار خواهد بود فقط کسانی را که خود می‌خواهد مورد آموزش قرار داده تا بعنوان ضابط، به اعمال ضابطیت بپردازد و بالطبع دستگاه قضایی این را نخواهد پسندید و افکار متفاوتی خواهد داشت .

ب) چنانچه فرماندهان ارشد خود را ضابط ندانند و مورد آموزش قرار نگیرند بالطبع ضابط دادگستری محسوب نخواهند شد و در این صورت نمی‌توانند در مواجهه با جرایم مشهود اقدامی انجام دهند و این عمل (بالاخص در مواقع حساس و بحرانی نظیر شورش‌ها و ناآرامی‌های خیابانی و…) آنها را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت.

ج) در تعریفی که در ماده 29  قانون جدید، از ضابطان عام بعمل آورده تا حدودی مشکلاتی را که کارکنان ستادی ناجا در مواجهه با تعریف ضابطین داشته اند مرتفع نموده لیکن همین امر مشکل جدیدی را هم بوجود خواهد آورد و آن مواقعی است که افراد ستادی ناجا در ایامی نظیر انتخابات، شورش ها و… به کمک دیگر کارکنان نیروی انتظامی وارد عمل می شوند و بالطبع در این مواقع اگر ضابط شناخته نشوند، چگونه خواهند توانست وظیفه حفاظت از صندوق‌های رای را بعهده بگیرند و یا در مواقع بحرانی و مواجهه با جرایم مشهود اقدام لازم را معمول دارند.

د) چالش دیگر از تبصره ماده 29 قانون جدید نشات می گیرد و با عنایت باینکه بسیاری از امور نیروی انتظامی توسط کارکنان وظیفه صورت می‌گیرد ضابط ندانستن آنها هم ناجا را با مشکلات عدیده‌ای (بدلیل کمبود نیروی لازم) مواجه خواهد ساخت.

هر چند محسناتی را هم خواهد داشت و آن هم مشکلاتی است که سربازان وظیفه در امور محوله داشته‌اند و در بسیاری از موارد، عدم کارآیی آنان از حضور آنان، پر رنگ تر بوده است.

ضمن اینکه مسئولیت و ابتکار عمل را به ضابطین محول کرده که تا حدود زیادی از مشکل ذکر شده جلوگیری خواهد نمود.

2- در مقایسه ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری جدید با ماده 15 قانون ایین دارسی کیفری 1378 تقریبا همین ماده تکرار شده است .تنها اختلاف انها حذف عبارت بازجویی مقدماتی از قانون جدید است.

لازم به ذکر است که که چنین وظیفه‌ای برای ضابطان در قانون آیین دادرسی 1290 نیز پیش‌بینی نشده بود. با این حال می‌توان گفت بازجویی مقدماتی ازجمله وظایف ظابطان است زیرا با وجود عبارت تحقیقات مقدماتی در متن ماده 28 قانون جدید؛ قطعاً می‌توان بازجویی مقدماتی را هم یکی از مصادیق تحقیقات مقدماتی بشمار آورد. ضمناً از مابقی مواد قانون جدید(همچون ماده 42) که مقرر می‌دارد: بازجویی وتحقیقات از زنان و افرادی که سن آنها پانزده سال یا کمتر از آن است در صورت امکان باید توسط ضابط آموزش دیده زن انجام شود، می توان فهمید همچنان بازجویی مقدماتی از وظایف ضابطان است.

3- در قانون جدید برخلاف ق.ا.د ک 1378؛ ضابطان خاص از ضابطان عام بصورت مشخص تفکیک شده است. این شکل از تقسیم بندی قبل از این در کتب حقوقدانان مختلف آورده شده بود.

4-  برخلاف ق.ا.د.ک سال 1378- در ماده 29 قانون؛ عنوان ضابط عام تنها شامل فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی شده است و لازم بذکر است که در ق.ا.د.ک1378 نیروی انتظامی به صورت کلی ضابط دادگستری معرفی شده است.

با این توضیح که در ق.ا.د.ک1378 اولاً؛ درجه ملاک نبوده و ثانیاً آموزش دیده بودن از شرایطی که ضابط می‌بایست دارا باشد نبوده است، در حالی که ماده 30 قانون بصراحت ضابط بودن را منوط به فراگیری مهارتهای خاص وگذراندن دوره آموزشی زیر نظر مقام قضایی و تحصیل کارت ضابط دادگستری می‌داند.

5- در تبصره یک ماده 45 قانون جدید آمده است که: در صورتی که برخی از جرایم احصا شده در این قانون بصورت مشهود واقع شود در صورت عدم حضور ضابطان، تمامی شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند که این از نکات جالب توجه قانون بحساب می آید و هر چند می‌توان تعارض را بین این تبصره و ماده 30 مشاهده کرد.

6- مورد دیگری که در قانون جدید آورده شده است و در قانون آیین دادرسی سال 1378 به آن اشاره‌ای نشده بود ذکر صریح ضابط نبودن کارکنان وظیفه است. این مورد در (تبصره ماده 29 قانون جدید) بدین صورت نگارش یافته است: کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند،اما تحت نظارت ضابطان انجام وظیفه می کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده آنها با ضابطان است.

7- در مورد ضمانت اجرای این بخش نیز لازم است بیان شود که (وفق ماده 30 قانون جدید) اقدامات افرادی را که فاقد کارت ویژه ضابط دادگستری اند از نظر قانونی بدون اعتبار دانسته است.

همچنین در (تبصره یک ماده 32 قانون جدید) نیز آمده است که ارجاع امر از سوی مقام قضایی به ماموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه 4 است.

8- از دیگر نوآوری‌های قانون جدید نسبت به ق.ا.د.ک 1378 در جهت حفظ حقوق متهم؛ تشکیل پلیس خاص در مورد اطفال و نوجوانان است و بهمین علت در ماده 31 لایحه پلیس موظف است به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال ونوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود.

انتقاداتی که در این زمینه وجود دارد یکی عدم معین کردن محدوده سنی مشخص است و دیگر اینکه منظور از اطفال و نوجوانان چه کسانی هستند؟ آیا منظور افراد کمتر از 15سال برای پسران و 9 سال برای دختران است یا منظور افراد زیر 18 سال است؟!

9 نوآوری دیگر در قانون جدید بازدید سرزده دادستان از مراجع انتظامی می‌باشد: در وضعیت فعلی به دلیل آنکه دادستان عملاً قادر به نظارت مستمر و مستقیم بر ضابطین نمی‌باشد ممکن است رویه غلطی در کلانتری‌ها ایجاد شود و همین رویه موجب تضییع حقوق متهم شود. بطور مثال در جایی دادستان تنها دستور جلب متهم را صادر می کند ولی متاسفانه ماموران کلانتری به دلیل عدم آگاهی و عدم نظارت دادستان در راستای انجام دستور مذکور بصورت خودسرانه وارد منزل متهم  شده و حتی منزل وی را تفتیش می‌کنند. در حالی که اگر دادستان‌ها وظایف قانونی خود را انجام می دادند چنین مواردی رخ نمی‌داد. مشکلات عملی فوق باعث شد که در قانون جدید علاوه بر ایجاد وظیفه نظارت برروی اعمال ضابطین از سوی دادستان در یک اقدام نوین حداقل زمانی که دادستان باید این وظیفه را انجام دهد یعنی 2 ماه رادر ماده 33 قانون جدید پیش بینی کند و دفتر مخصوصی برای قید دستورات تدارک دیده شود.

نکته جالب توجه دیگر در این ماده این است که دادستان ممکن است به صورت سرزده از کلانتری‌ها بازدید کند و پلیس نیز حق جلوگیری از این کار را ندارد. این نوع بازدید می‌تواند یک جنبه پیشگیرانه در جرائم ضابطان علیه متهمان داشته باشد.

این ماده چنین نگارش یافته است: دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یکبار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورات لازم را صادر می کند.

البته نکاتی در این خصوص قابل بحث است که می‌بایستی مورد توجه قرار گیرد.

الف) در قوانین قدیم نیز دادستان می‌توانست در هر زمان از واحدهای انتظامی مرتبط با ضابطان بازدید نماید و هرگونه مواردی که قابل بیان می دانست به ضابطین گوشزد می نمود و حتی می‌توانست، آموزش‌های لازم را به ضابطین ارائه نماید و تمامی پرونده های قضایی را بازدید و از تحت نظرگاه‌ها و بازداشتگاه‌های واحدهای انتظامی حوزه قضایی مربوطه بازدید و نظارت لازم را اعمال نماید. ضمن اینکه دیگر قضات نیز می‌توانستند در حدود دستورات قضایی خود در پرونده‌های قضایی از واحدهای انتظامی بازدید و بر نحوه انجام دستورات قضایی صادره و همچنین افراد بازداشت شده (پرونده‌های مرتبط با دستورات قضایی صادره از خود) را  ملاقات نماید

ب) در قانون جدید تنها به این امر اکتفا شده که برای بازدید دادستان مدت تعیین نموده و اعلام داشته برای بازدید وی، دفتر مخصوص نیز تهیه شود. لیکن برای دیگر مقامات قضایی، وظیفه‌ای تعیین نشده و نحوه بازرسی آنان از پرونده‌های مرتبط – افراد بازداشتی و… مشخص نگردیده است.

ج) ضمانت اجرایی: با توجه به اینکه دادستان به اندازه کافی دارای مشغله کاری می‌باشد بنظر میرسد این وظیفه برای دادستان ضروری بنظر نرسد (حداقل برای مدت تعیین شده) ضمن اینکه چنانچه دادستان در این مدت وظیفه خود را انجام ندهد. چه ضمانت اجرایی برای این کار وجود دارد و با اینکه چه کسی از عمل وی مطلع شده یا خواهد شد و… .

10- در ماده 20 ق.ا.د.ک.1378 قید شده که چنانچه ضابطین به هر علت نتوانستند به انجام دستورات مقام قضایی عمل کنند باید در پایان هر ماه گزارش عملکرد خود را با ذکر علت به مقام مربوطه اطلاع دهند و این در حالی است که در قانون جدید (ماده 34) ضابطان در این مورد باید اجرای دستورات را تا پایان مدتی که از طرف دادستان یا مقام قضایی دیگر اعلام شده به آنها ارسال کنند. به نظر می رسد با توجه به اینکه ضابطان برخلاف ق.ا.د.ک78 هیچ تکلیفی به ارائه گزارش در پایان هر ماه را ندارند شاید در عمل باعث شود حقوق متهم مورد خدشه قرار گیرد.

11نوآوری دیگری که در قانون جدید بوجود آورده شده ملاک اعتبار و ارزش گزارش ضابطین دادگستری است (در ق.ا.د.ک.78 و در تبصره ماده 15) گزارش ضابطین در صورتی معتبر بوده که موثق و مورد اعتماد قاضی می‌بود لیکن در قانون جدید (ماده 36) قید شده: گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و براساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه وتنظیم شود و بنظر می‌رسد تا حدودی از انتظاراتی را که ضابطین از این ماده انتظار داشته اند برآورده نموده است.

12- از دیگر نوآوری‌های قانون جدید در جهت حفظ حقوق متهم ماده 47 قانون جدید است که مقرر می‌دارد: هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی کند ودر صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی را به عمل آورد این در حالی است که چنین ماده ای در ق.ا.د.ک.1378 وجود نداشته است.

نکته مثبتی که در ماده 47 وجود دارد پیش بینی حداکثر مدتی است که ضابطین وظیفه دارند به دادستان یا قاضی کشیک وقوع جرم را اطلاع دهند. این امر به‌صورت جدی و مشخص می‌تواند از خودسری ضابطین جلوگیری کند.

13- شاید بتوان گفت مهمترین نوآوری قانون جدید آیین دارسی ماده 48 باشد. این ماده مقرر می‌دارد: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. همانطور که ملاحظه می شود این برای اولین بار است که وکلا به محض تحت نظر قرار گرفتن موکل در کلانتری حق حضور و ملاقات با موکل را دارند که البته این ملاقات نباید بیش از یک ساعت باشد. البته این ماده تفاوتی را نیز بین متهمان قائل شده است و مقررات دیگری را برای چند جرم خاص پیش بینی کرده که با این حال بازهم نوآوری دیگری است که نسبت به ق.ا.د.ک1378 وجود دارد.

این موضوع در تبصره ماده 48 قانون جدید بدین مضمون نگارش یافته است: اگر شخص به علت ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور سرقت مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موجب سلب حیات، جرائم موجب حبس ابد یا جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات کردن با وکیل را ندارد.

از جمله سوالاتی که در مورد این ماده مطرح است این است که آیا وکیل بعد از حضور در کلانتری حق مطالعه پرونده را هم دارا است یا خیر؟ در پاسخ به چنین پرسشی باید گفت که برای حمایت از حقوق افراد نباید آنقدر افراط کرد که حقوق جامعه بکلی ضایع شود زیرا این مطالعه پرونده باعث لورفتن اسم شرکا و معاونین جرم ودر نتیجه عدم دستگیری آنها می شود، لذا سری و محرمانه بودن کشف حقیقت ایجاب می کند که وکیل حق مطالعه پرونده را نداشته باشد.

سوال دیگر این است که اگر متهم در کلانتری تحت نظر قرار گرفت و تقاضای حضور وکیلش را کرد آیا ضابط مکلف است تا رسیدن وکیل از تحقیقات و بازجویی خودداری کند؟ به نظر می رسد مطلع نمودن متهم از حق درخواست وکیل الزامیست، واگر متهم تقاضای دیدن وکیلش را داشت اطلاع به وکیل هم الزامیست ولی ضابط الزامی ندارد که تا رسیدن وکیل صبر کند.

14- نوآوری دیگر که در ق.ا.د.ک 1378 به آن اشاره ای نشده بود ماده 49 و50 قانون جدید می‌باشد، البته در بند 5 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع وحفظ حقوق شهروندی به صورت جزئی به این موضوع پرداخته، جایی که آورده *… و خانواده دستگیر شدگان در جریان قرار گیرند. متن ماده فوق‌الذکر بدین صورت نگارش یافته است: به محض انکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه… نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می نماید، و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رییس کل دادگستری استان مربوط اعلام می کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می توانند از طریق مراجع مزبور از تحت‌نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق در باره تحت نظر قرار گرفتن تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است. و ماده50 مقرر می‌دارد: شخص تحت‌نظر می تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنابر ضرورت تحقیقات تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در اینصورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.

البته در مورد ماده 50 قانون جدید باید گفت که حق استفاده از تلفن یا وسایل دیگر جهت اطلاع به افراد خانواده فرد تحت نظر بصورت محدود پذیرفته شده، به این کیفیت که در انتهای ماده آمده: مگر آنکه ضابط بنابر ضرورت تحقیقات تشخیص دهد، شخص تحت نظرنباید از این حق استفاده کند.

[1]  دهخدا ،علی اکبر ، فرهنگ لغت دخدا ،جلد نهم،دانشگاه تهران ،1373،ص 13337

[2] دکتر معین ،محمد ،فرهنگ معین،زرین،1386،ص955

[3] دکتر عمید،حسن،فرهنگ عمید،امیر کبیر،1369 ،ص1377

[4] آخوندی،محمد،انتشارات همت،چاپ هفتدهم ،جلد اول ص163

[5]  خالقی ،علی،انتشارات شهر دانش،چاپ بیست چهارم

تعداد صفحه :178

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تحول افساد فی الارض و مصادیق آن در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته: جزا و جرم شناسی

عنوان:

تحول افساد فی الارض و مصادیق آن در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

استاد مشاور:

دکتر سید عباس تولیت

بهمن 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

افساد فی الارض یک مفهوم فقهی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی وارد قوانین جزائی کشور شده است. در فقه و به تبع آن در قانون هیچ تعریفی از این جرم ارائه نشده است. ولی فقها از گذشته مصادیق چندی را تحت عنوان افساد فی الارض نام برده‌اند که از آنها به عنوان مصادیق پیشین افساد فی الارض نام برده می‌شود مانند: آدم ربایی و آدم فروشی – آتش افروزی در خانه دیگری – عادت کردن به قتل اهل ذمه و بردگان – نباشی – فروش سموم – محتال و مبنج.

با بررسی سیر قانون گذاری و با توجه به ملاک زمان و مکان می‌توان گفت که جرایم بسیاری بوجود آمده‌اند که دارای چنان سنگینی و تهدیدی علیه امنیت جامعه و سلامت فرهنگی و اقتصادی و روانی آن می‌باشند که افساد فی الارض عنوان مناسبی است تا این جرایم تحت این عنوان رسیدگی و مجازات شوند. مانند : اشاعه فحشا ، پخش مواد میکروبی و سمی و خطرناک، اشاعه امور سکسی، ترویج باطل، اشاعه فرهنگ ضد دینی و ایجاد مراکز سقط جنین غیرقانونی ، ترور شخصیت های علمی و … که می‌توان از آنها به عنوان مصادیق جدید افساد فی الارض نام برد.

در میان فقها و همچنین حقوقدانان در مورد ماهیت افساد فی الارض اختلاف نظر وجود دارد.

عده‌ای بر این دیدگاه استوارند که محاربه و افساد ی الارض یک عنوان واحد می‌‌باشند و ماهیت یکسانی دارند که از آن به عنوان دیدگاه یگانگی یاد می‌شود و عده‌ای نیز بر این اعتقادند که محاربه و افساد فی الارض دو عنوان مستقل و دارای ماهیت جدا از هم هستند که از این دیدگاه به عنوان دیدگاه ثنویت محاربه و افساد فی الارض یاد می‌شود. بر همین اساس نیز مقنن جمهوری اسلامی تاکنون سیاست های متفاوتی در این مورد داشته است.

واژگان کلیدی: افساد فی الارض، مصادیق افساد، قانون مجازات جدید ، محاربه .

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

مقدمه. 1

1- بیان مسئله. 2

2- اهمیت و  ضرورت انجام تحقیق. 4

3- اهداف تحقیق. 4

4- سوال های تحقیق. 4

5- فرضیه های تحقیق. 5

فرضیه اصلی:. 5

فرضیه های فرعی:. 5

6- تعریف مفاهیم. 5

7- پیشینه تحقیق. 6

8- روش انجام تحقیق. 7

9- روش جمع آوری اطلاعات. 7

10- نو آوری تحقیق. 7

11- محدودیت های تحقیق. 8

12- ساختار تحقیق:. 8

بخش اول: مباحث تمهیداتی

فصل اول: مفاهیم. 10

مبحث نخست- مفهوم افساد فی الارض. 10

گفتار نخست- مفهوم لغوی الفاظ «افساد» و «فی الارض». 10

بند نخست- مفهوم لغوی «افساد». 10

بند دوم- مفهوم لغوی «فی الارض». 11

گفتار دوم- تبیین اصطلاحی «افساد فی الارض». 13

بند نخست- مفهوم افساد فی الارض از دیدگاه فقها. 13

بند دوم- دیدگاه حقوقدانان در خصوص مفهوم افساد فی الارض. 16

مبحث دوم- مفاهیم مرتبط با «افساد فی الارض»، (محاربه و بغی)   21

گفتار نخست- محاربه. 21

بند نخست- مفهوم لغوی «محاربه». 21

بند دوم- مفهوم اصطلاحی «محاربه» از دیدگاه فقها. 23

بند سوم- محاربه از دیدگاه حقوقدانان و حقوق موضوعه. 28

گفتار دوم- بغی. 30

بند نخست- مفهوم لغوی «بغی». 30

بند دوم- مفهوم اصطلاحی بغی از دیدگاه فقها. 31

بند سوم- «بغی» از دیدگاه حقوق موضوعه. 34

گفتار سوم- مقایسه بغی و محاربه با مفسد فی الارض. 36

بند نخست- وجوه تشابه. 36

بند دوم- وجوه افتراق. 37

الف- تفاوت محاربه و افساد فی الارض. 37

ب- تفاوت بغی با افساد فی الارض. 38

فصل دوم: پیشینه افساد فی الارض. 39

مبحث نخست- بررسی افساد فی الارض قبل و پس از اسلام. 39

گفتار نخست- افساد فی الارض قبل از اسلام از منظر قرآن کریم   39

گفتار دوم- در اسلام. 43

مبحث دوم- «افساد فی الارض» در ایران باستان. 45

گفتار اول: اشکانیان. 45

گفتار دوم: هخامنشیان. 46

گفتار سوم: ساسانیان. 46

فصل سوم: مبانی افساد فی الارض. 48

مبحث اول: مبانی عقلی. 48

مبحث دوم: مبانی شرعی. 49

بخش دوم: بررسی مصادیق افساد فی الارض و ماهیت فقهی و حقوقی آن در حقوق کیفری ایران

فصل اول: مصادیق افساد فی الارض. 53

مبحث اول – مصادیق پیشین افساد فی الارض. 53

مبحث دوم- بررسی مصادیق «افساد فی الارض» در حقوق کیفری ایران   57

مبحث نخست- «افساد فی الارض» قبل از انقلاب سال 1357. 58

گفتار نخست- «افساد فی الارض» از ورود اسلام به ایران تا نهضت مشروطیت   58

گفتار دوم- «افساد فی الارض» در ایران از نهضت مشروطیت تا انقلاب اسلامی   59

گفتار سوم- «افساد فی الارض» در ایران بعد از انقلاب اسلامی 57   61

گفتار چهارم: مصادیق افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی سال 1392   62

گفتار پنجم: مصادیق افساد فی الارض در سایر قوانین موضوعه ایران    64

بند نخست : قانون مبارزه با مواد مخدر. 65

بند دوم: قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس. 65

بند سوم: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری   66

بند چهارم: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور. 67

بند پنجم: قانون مجازات فعالیت کنندگان غیرمجاز در امور سمعی و بصری   67

بند ششم: قانون مبارزه با قاچاق انسان. 67

بند هفتم: قانون مجازات عبور دهندگان از مرزها. 68

بند هشتم: قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان. 68

بند نهم: قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح. 69

فصل دوم: بررسی ماهیت فقهی و حقوقی  افساد فی الارض در ایران   71

مبحث نخست- بررسی ماهیت فقهی حقوقی «افساد فی الارض» از نظر دیدگاه‌های یگانگی و ثنویت. 71

گفتار نخست- دیدگاه ثنویت محاربه و افساد فی الارض. 71

بند نخست- نظرات فقهای موافق با دیدگاه ثنویت. 71

بند دوم: نظرات حقوقدانان موافق با دیدگاه ثنویت. 79

گفتار دوم- دیدگاه یگانگی محاربه و افساد فی الارض. 83

بند نخست- نظرات فقهای موافق با دیدگاه یگانگی محاربه و افساد فی الارض   83

بند دوم- نظرات حقوقدانان موافق با دیدگاه یگانگی. 87

مبحث دوم- افساد فی الارض در قوانین کیفری ایران. 89

گفتار نخست- افساد فی الارض در قوانین قبل از قانون جدید مجازات اسلامی   89

گفتار دوم- افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی سال 92. 95

گفتار سوم- رابطه جرایم سازمان یافته با افساد فی الارض. 99

1- نتیجه گیری. 107

2- پیشنهادها. 111

فهرست منابع. 112

مقدمه

دو مقوله محاربه و افساد فی الارض از عناوین فقهی هستند که پس از انقلاب اسلامی سال 1357 به اقتضای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وارد قوانین جزایی ایران گردید. این دو مفهوم از همان ابتدا از مفاهیم بحث برانگیز بوده و در بیان ماهیت و مصادیق آن ها اختلاف نظرهایی وجود دارد.

با مراجعه به پاره‌ای از منابع فقهی (مانند ایضاح الفوائد، الکافی فی الفقه، جامع الشرایع، التهذیب، مسالک الافهام، تحریر الوسیله و …) ، ملاحظه می شود که در این منابع اصولاً باب مستقلی در حدود، تحت عنوان «افساد فی الارض» مطرح ننموده اند و به همین دلیل تعاریف گسترده‌ای در این خصوص به چشم نمی‌خورد.

اصولاً فقهای امامیه(مانند محمد گیلانی، شهیدین، شیخ طوسی، علامه، ابن سعید حلی، فخر المحققین و …) افساد فی الارض را عنوانی عام می دانند و معمولاً به ذکر مصادیق مختلف آن اکتفا کرده اند که با ملاحظه پاره‌ای از این نظرات می‌توان گفت که از نظر ایشان هر نوع معصیت و جرمی، فساد است؛ اما ارتکاب آن دسته از آن ها که دارای کیفر شرعی معین است (حدود) و آن دسته از معاصی که کیفر آن ها به عهده ی حاکم شرع است (تعزیرات) منظور ایشان نیست، بلکه منظور آن ها از افساد فی الارض ارتکاب عملی است که مُعَنوَن به عنوان خاص دیگری نباشد؛ اما در عین حال منجر به زایل شدن مصالح پنج گانه منصوص (دین؛ نفس ، ناموس، مال، عقل) برای بشر، در سطح وسیع شود و مرتکب از ارتکاب آن قصد بر هم زدن نظم و امنیت جامعه اسلامی و ضربه زدن به نظام اسلامی را داشته باشد.

بنابراین، مفسد از نظر ایشان کسی است که موجب بر هم زدن نظم و اعتدال جامعه اسلامی شده و در نتیجه نظام اسلامی به واسطه ی این گونه اعمال خسارت ببیند و به این ترتیب افساد جرمی علیه نظام اسلامی خواهد بود.

1- بیان مسئله

افساد فی الارض به عنوان یکی از حدود الهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی که احیا کننده قوانین اسلامی در جهان است، در قوانین جزایی پیش بینی شده است. از طرفی به دلیل اختلاف نظرهایی که در مورد ثنویت یا یگانگی افساد فی الارض و محاربه در بین فقها وجود دارد، مقنن جمهوری اسلامی ایران تاکنون رویکردهای متفاوتی در این زمینه داشته است. تا قبل از تصویب ق.م.ا سال 92 این دو تحت یک عنوان در قانون پذیرفته شده بودند، با جرم انگاری افساد فی الارض جدای از محاربه در ق.م.ا سال 92 اهمیت بررسی این تحول روشن می‌شود. بنابراین بررسی سیر تحول افساد فی الارض و مطالعه و بررسی تحول این عنوان و مصادیق پیشین و جدید آن از منظر قانون جدید و فقه امامیه، می‌تواند راهگشای شناخت این جرم و دایره شمول آن باشد.

در کتب فقهی معروف شیعه (مانند کتاب السرائر، النهایه، تحریر الوسیله، روضه البهیه، لمعه الدمشقیه، ایضاع الفوائد و …) تعریف ویژه و روشنی مطابق آن چه که در مورد محاربه بیان شده است یافت نمی شود، اما عده ای بر این عقیده اند که با بررسی و دقت در کتب فقهی معتبر این نتیجه حاصل می‌گردد. که با وجود عدم اختصاص بابی تحت عنوان “افساد فی الارض” توسط فقها، مصادیق زیادی برای آن شمرده اند؛ حتی می توان این چنین استنباط نمود که چون لفظ افساد در نظر فقها لفظی عام است، لذا به جای تعریف آن که ممکن است شبهات متعدد را به وجود آورد تنها به ذکر مصادیق بسنده کرده اند.

از نظر برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله گیلانی”افساد روی زمین یعنی بیرون بردن نظام صالح الهی از اعتدال و اصلاح چه به اضافه و چه بدون اضافه، لذا افساد در روی زمین شامل تقنین قوانین فاسد و فرمان کشف حجاب و اشاعه ی امور سکسی و بی عفتی و منکرات و ترویج باطل و انتشار مواد مخدر و تأسیس قمارخانه و عشرتکده ها و سوزاندن خرمن ها و نظایر این ها می باشد که حتی در بعضی از این امور برای اهل فجور نشاط وافری هم تحصیل می شود، بلکه برای اهل ادمان در فسوق پاره ای از امور مذکور نظیر آب برای ماهی است ولی محاربه صدق نمی کند چون اخافه ی مردم به وسیله آلت معموله بر این امر منطبق نیست. به یک جمله می توان گفت که افساد در روی زمین شامل همه ی آن چه ذکر شده می شود و احیاناً هم شامل عمل زنا و لواط و مساحقه، نحوه این ها که حدود معین دارند می‌گردد”[1].

از جمله مصادیق افساد فی الارض در آرای فقهای امامیه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  1. آدم ربایی و آدم فروشی؛[2]
  2. آتش افروزی در خانه دیگری؛[3]
  3. عادت کردن به قتل اهل ذمه و بردگان؛[4]
  4. نباشی (کفن دزدی)؛[5]
  5. محتال و مبنج …[6]

در قانون مجازات اسلامی سال 92 در ماده 286 مصادیقی برای افساد فی الارض بیان شده که به عنوان مصادیق جدید افساد نامبرده می شود :

  1. جرایم علیه تمامیت جسمانی
  2. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
  3. احراق و تخریب
  4. اشاعه فساد و فحشا
  5. پخش مواد سمی ، میکروبی و خطرناک …

همان طور که ملاحظه می‌شود در قانون مجازات اسلامی سال 1392 بر مبنای پیروی از نظر بیشتر فقها، قانونگذار سعی بر آن داشته است که با ذکر برخی مصادیق جدید بر  گستره‌ی این جرم بیفزاید، اقدامی که ممکن است با برخی از اصول پایه ای حقوق جزا نظیر صراحت گویی، محدود بودن و مضیق بودن در تعارض باشد. زیرا وظیفه قانونگذار است که با تعریف دقیق و تعیین گستره یک جرم دامنه‌ی شمول آن جرم را روشن و شفاف نماید تا نظام قضایی دچار تناقض آرا نشود و دارای وحدت رویه در موضوع مطروحه باشد.

2- اهمیت و  ضرورت انجام تحقیق

اگر چه افساد فی الارض به عنوان یکی از حدود الهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه مقنن قرار گرفت، اما به دلیل اختلاف نظرهایی که در مورد ثنویت یا یگانگی افساد فی الارض و محاربه در بین فقها وجود دارد قانونگذار جمهوری اسلامی ایران تا کنون رویکردهای متفاوتی در این زمینه داشته است. تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 نوعی نگرش بر یگانگی این دو جرم وجود داشت اما در قانون جدید هر سه مقوله «افساد فی الارض»، «محاربه» و «بغی» به صورت جداگانه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

بنابراین، سیر تحول افساد فی الارض و مطالعه و بررسی تحول این عنوان و مصادیق پیشین و جدید آن از منظر قانون مجازات اسلامی سال 92 و فقه امامیه می تواند راهگشای شناخت این جرم و دایره شمول آن باشد.

3- اهداف تحقیق

1) تبیین افساد فی الارض و مصادیق آن در فقه امامیه؛

2) بررسی حرم انگاری افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی سال 1392 و تطبیق آن با مقررات سابق؛

3) بررسی نظرات متعارض در خصوص مستقل بودن جرم افساد فی الارض یا غیر مستقل بودن جرم افساد فی الارض؛

4- سوال های تحقیق

سوال اصلی: آیا تحولات موجود در قانونگذاری مربوط به افساد فی الارض در راستای فقه امامیه بوده است؟

سوالات فرعی:

  1. مهم ترین معیار در قانون مجازات اسلامی سال 92 که افساد فی الارض را از جرایم مشابه متمایز می سازد چیست؟

2.تحولات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص افساد فی الارض چیست؟

5- فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی:

 در قانون مجازات اسلامی سال 92 قانونگذار سعی نموده است مطابق با فقه امامیه، افساد فی الارض را مفهومی عام در نظر گیرد و دایره جرم انگاری آن را مانند فقه وسیع در نظر گرفته و با ذکر مصادیق خواسته است دایره شمول آن را به اعمال متعددی گسترش دهد.

فرضیه های فرعی:

  1. گستردگی وسعت و دامنه آثار آن مهم ترین معیار اصلی جرم افساد فی الارض می باشد.
  2. طبق فقه مصادیق جدیدی مانند جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، اخلال در نظام اقتصادی احتراق و تخریب، پخش موارد میکروبی و سمی دایر کردن مراکز فساد و فحشا تحت عنوان افساد فی الارض قرار گرفته است.

6- تعریف مفاهیم

مفهوم فساد:  در فرهنگ معین لفظ «فسد» به معنای تباه شدن، نابود شدن، از بین رفتن، متلاشی شدن و نیز به معنای تباهی، خرابی، فتنه، شرارت و بدکاری آمده است.

مفهوم ارض: در فرهنگ معین لفظ «ارض» عبارت است از هر پدیده ای که در زمین بعد از تباهی و فرسایش، حیات مجدد می یابد و بعد از وجود تکوینی و خلقت، مجدداً به سوی حیات و رشد عودت می یابد…».

مفهوم افساد فی الارض: ظاهراً مقصود از «افساد فی الارض» انجام هر عملی است که مسیر عادی و سلامت امنیتی یا اخلاقی یا اقتصادی جامعه را بر هم زند و موجب تباهی در نظام گردد».

مفهوم بغی: منظور از بغی در دیدگاه اهل سنت خروجی است که علیه امام منصوب، چه عادل و چه غیر عادل انجام پذیرد؛ و حال آن که در مذهب امامیه بغی را خروج بر امام عادل و حتی امام معصوم می دانند و در مجموع شامل هر فعلی و اقدامی است که با انگیزه سرنگونی حاکم و نظام سیاسی استقرار یافته توسط او صورت پذیرد. که باید در این مسیر دارای دلیل و تأویل صحیحی در نزد خود باشند.

مفهوم محاربه: محاربه طبق نظر مشهور فقها به معنای کشیدن سلاح یا تجهیز آن به قصد ترساندن مردم است.

7- پیشینه تحقیق

در طول سال های گذشته کتاب ها و نیز مقالات متعددی در خصوص افساد فی الارض به رشته تحریر درآمده است که در هر کدام از این آثار زوایا و جنبه هایی از امر مورد تبیین و توضیح قرار گرفته است؛ البته متأسفانه در طول یک سال گذشته پس از اجرایی شدن قانون جدید مجازات حتی یک مقاله جدید در این خصوص به رشته تحریر درنیامده است.

یکی از این آثار مفید و ارزنده کتاب “افساد فی الارض در فقه و حقوق موضوعه”، متعلق به مهدی نعنا کار است، که در آن سعی شده است ضمن بررسی مبانی فقهی و بیان نظریات مختلف فقهی در این خصوص به تببین دیدگاه های متعارض پرداخته شود و سپس به بحث حقوق موضوع افساد فی الارض پرداخته است؛ البته نکته حایز اهمیت در خصوص این اثر مفید، عدم به روز رسانی آن است به ویژه که قانون جدید مجازات تغییراتی ایجاد نموده است.

یکی دیگر از آثار در زمینه افساد فی الارض، که نسبتاً اثر جدیدتری است مربوط به مقاله علمی پژوهشی با عنوان “نگرشی نو در رابطه جرم سیاسی با مفاهیم محاربه، افساد فی الارض و بغی” که نویسندگان آن محمد حسن حائری، محمدتقی قبول درافشان و قدسیه موسوی مشهدی هستند، می باشد. اثر مزبور که در بهار و تابستان 1391 در مجله آموزه های حقوق کیفری به چاپ رسیده است سعی نموده است با نگرشی جدید و به ویژه با تأکید بر لایحه وقت قانون مجازات، به بحث ارتباط جرم سیاسی با محاربه، افساد فی الارض و بغی بپردازد.

از جمله مباحثی که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است، تعرف محاربه، افساد فی الارض، بغی و جرم سیاسی از منظر فقه می باشد؛ سپس ضابطه های عینی، ذهنی و مختلط موضوع مورد توجه قرار گرفته است و در بخش اصلی و پایان به بیان جداگانه هر یک از عناوین سه گانه من جمله مفسد فی الارض با جرم سیاسی پرداخته می شود و نتیجه گرفته ی شود جرم مفسد فی الارض یک جرم مستقل مانند محاربه نیست بلکه یک مفهوم عام است که همه را شامل می شود.

اثر دیگر در این زمینه با عنوان افساد فی الارض در حقوق موضوعه ایران از دکتر ایرج گلدوزیان، دکترمحمود عرفانی و عباس گنجه اجیرلو منتشر شده در حق گستر است. اثر مزبور مربوط به مقاله ای است که از پایان نامه دانشجو استخراج شده است.

این اثر اگر چه به مبانی فقهی و مفاهیم فقهی پرداخته است اما سعی نموده است به قوانین پراکنده ای که مربوط به افساد فی الارض نیز بپردازد. اگر چه با توجه به این که مربوط به قانون مجازات سابق است چندان به روز نیست و نگارنده به لایحه هم توجهی نداشته است.

8- روش انجام تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی- تحلیلی است به این صورت که ابتدا، کتب، مقالات و سایر منابع معتبر در موضوع حاضر گردآوری می شود، آن گاه سعی می گردد به توصیف و تحلیل این مطالب با توجه به قوانین پرداخته شود. تا ضمن روشن شدن نقاط قوت و ضعف قانون جدید پیشنهادهای حاصل از این پژوهش ارائه گردد.

9- روش جمع آوری اطلاعات

تحقیق مزبور به لحاظ روش گردآوری بر اساس شیوه کتابخانه ای بوده که با مطالعه و بررسی های مختلف پس از جمع آوری فیش برداری از منابع و اطلاعات معتبر مورد نیاز به رشته تحریر در خواهد آمد.

10- نو آوری تحقیق

با توجه به این که در این پژوهش سعی بر آن است ضمن بیان دیدگاه های فقهی به بیان دیدگاه های متعارض در خصوص مستقل بودن و غیر مستقل بودن افساد فی الارض پرداخته شود و نیز بحث افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی سال 92 که تا به حال اثر یا آثار خاصی در خصوص آن انجام نشده است، دارای جنبه ها و رویکرد جدید به موضوع مورد نظر است، به ویژه که در قانون مجازات اسلامی سال 92 برای اولین بار مفهوم بغی و جرم آن مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

11- محدودیت های تحقیق

از آن جا که قانون مجازات اسلامی در حدود یک سال است که به اجرا درآمده است لذا متأسفانه آثار و تألیفات حقوق جزا در این خصوص چندان به روز نشده است و از جمله می توان اشاره نمود حتی یک مقاله جدید که بتواند در این زمینه یاری رسان باشد وجود نداشت.

12- ساختار تحقیق:

این پایان نامه در دو بخش تدوین شده است:

بخش اول : مباحث تمهیداتی: در این بخش طی سه فصل به بررسی مفاهیم، پیشینه و مبانی افساد فی الارض پرداخته شده است.

بخش دوم: مصادیق افساد فی الارض ماهیت فقهی و حقوقی آن در ایران:

در این بخش در دو فصل به بیان مصادیق افساد فی الارض و بررسی ماهیت فقهی و حقوقی و تحولات افساد فی الارض در ایران پرداخته شده است.

در پایان نتیجه گیری و پیشنهادها ارائه شده است.

[1] – گیلانی، محمد، حقوق کیفری اسلام، تهران، نشر سایه، 1379، ص / 289 .

[2] – فخر المحققین، ایضاح الفوائد فی شرح القواعد، موسسه اسماعیلیان، 1389، ص/520 .

[3] – طوسی محمد بن الحسن التهذیب، ج10، دارالکتب، چ 4 ، تهران، 1365، ص/231 .

[4] – ابن زهره عربی و شهید ثانی به نقل از محمد جعفر حبیب زاده، محاربه در حقوق کیفری، تهران ، دانشگاه تربیت مدرس، 1379 .

[5] – صدوق محمد بن علی، المقنع، موسسه امام هادی (ع)، قم، 1415 ق ، ص / 477 .

[6] – شیخ طوسی النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ، ص / 713 .

تعداد صفحه :143

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه رتبه بندی عوامل موثر بر ناکارآمدی مناقصات  دولتی در وزارت  جهاد کشاورزی با بهره گرفتن از تکنیک تاپسیس

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان‏ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

گرایش: مالی

عنوان:

رتبه بندی عوامل موثر بر ناکارآمدی مناقصات  دولتی

در وزارت  جهاد کشاورزی با بهره گرفتن از تکنیک تاپسیس

زمستان 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
فصل اول: کلیات  
1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
1-2 بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
1-3 ضرورت و اهمیت انجام  تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 4
1-4 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-5 سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5
1-6 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5
1-7 چارچوب کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
1-8 ابزارها و شیوه‌های گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………. 6
1-9 جامعه نظری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………… 7
1-10 قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-11 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات اختصاصی……………………………………………………………………………………………………. 7
فصل دوم  
2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
2-2 اهمیت مناقصه در اقتصاد…………………………………………………………………………………………………………………………… 10
2-2- 1 روند انحرافی معاملات دولتی در ایران…………………………………………………………………… 11
2-2-2 زمینه های فساد اقتصادی در مناقصه های دولتی…………………………………………………………… 12
2-3 تعریف واژه مناقصه………………………………………………………………………………………… 19
2-3-1 طبقه بندی معاملات……………………………………………………………………………………… 19
2-3-2 طبقه بندی انواع مناقصات……………………………………………………………………………………………………………………… 19
2-3-3 روش انجام مناقصه………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
2-3-4 فرایند برگزاری مناقصات طبق قانون……………………………………………………………………………………………………….. 21
2-4 اهداف حاکم بر قانون بر گزاری مناقصات…………………………………………………………………………………………………… 28
2-4-ا 1یجاد یکپارچکی در مقررات ناظر به خرید های دولتی……………………………………………………………………………… 29
2-4-2  تقلیل موارد ترک تشریفات مناقصه………………………………………………………………………………………………………… 32
2-4-3 رعایت عدالت و بی طرفی در انتخاب طرف معامله ………………………………………………………………………………… 33
2-4-4شفافیت در فرایند مناقصه……………………………………………………………………………………………………………………… 35
2-4-5 ایجاد رقابت بیشتر در خریدهای دولتی …………………………………………………………………………………………………. 36
2-4-6  رسیدگی به اعتراضات………………………………………………………………………………………………………………………… 37
2-5 اصول حاکم بر مناقصه دولتی مطلوب………………………………………………………………………………………………………… 37
2-6  اصول بنیادی مقررات بر گزاری مناقصه…………………………………………………………………………………………………….. 40
2-7 نارسایی و مشکلات فرایند برگزاری مناقصات دولتی……………………………………………………………………………………. 40
2-7-1 تعدد قوانین و مقررات………………………………………………………………………………………………………………………….. 40
2-7-فقدان تعاریف دقیق درقوانین ………………………………………………………………………………………………………………….. 41
2-7-3 عدم شفافیت کافی فرایند برگزاری مناقصات در قوانین …………………………………………………………………………… 41
2-7-4 مغایرت برخی از مقررات مناقصه با ماده 35 برنامه سوم توسعه ……………………………………………………………….. 41
2-7-5گسترش شرکتهای دولتی ……………………………………………………………………………………………………………………… 42
2-7-6 شفاف نبودن میزان مسئولیت مناقصه گزاران ………………………………………………………………………………………….. 42
2-7-7 نبود معیار مشخص برای تعدیل نصاب انواع معاملات………………………………………………………………………………. 42
2-7- 8  عدم امکان نظارت صحیح به دلیل تعدد نصاب ها………………………………………………………………………………….. 43
2-7-9  نبود بانک اطلاعاتی منسجم………………………………………………………………………………………………………………….. 43
22-7-10 فقدان برنامه زمانی در مناقصات و طولانی شدن فرایند اجرا………………………………………………………………….. 43
2-7-11  اتکا به کمترین قیمت بدون توجه کافی به کیفیت …………………………………………………………………………………. 44
2-7-12بروزفسادبدلیل شفاف نبودن فرایندمناقصه 44
2-7-13  مشکلات ناشی از نرخگذاری یا فهرست بهای کالا ها و خدمات مورد مناقصه ………………………………………… 45
2-7-1 نبود مرجع بی طرف و متخصص برای رسیدگی به اختلافات طرفین………………………………………………………. 46
2-7-15 ترویج  تصمیمات غیر کارشناسی ………………………………………………………………………………………………………… 46
2-7-16 افزایش هزینه ها به دلیل عدم تامین به هنگام اعتبار……………………………………………………………………………….. 47
2-8 مدل های تصمیم گیری چند معیاره …………………………………………………………………………………………………………… 47
2-8- 1 روش تاپسیس TOPSIS……………………………………………………………………………………………………………………… 48
2-8-2 تحلیل سلسله مراتبی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 50
2-8-3 اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی………………………………………………………………………………………………………….. 51
2-8-4 مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی……………………………………………………………………………………………………………. 51
2-9  مروری برتحقیقات گذشته ………………………………………………………………………………………………………………………. 55
فصل سوم  
3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60
3-2 اهداف – سئوالات  تحقیق……………………………………………………………………………………….. …………………….. 60
3-3 متدولوژی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 61
3-3-1 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61
3-3-2شیوه ها و ابزارهای جمع آوری داده………………………………………………………………………………………………………. 62
3-3-3 جامعه نظری و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………….. 63
3-3-4 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………………………………………….. 63
الف.شناسایی و تعیین اوزان اهمیت مبانی  شکست مناقصات دولتی……………………………………………………………………… 64
ب. شناسایی و غربال اولیه عوامل مؤثر برناکارآمدی  مناقصات دولتی……………………………………………………………………. 64
ج. اولویت‌بندی عوامل موثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی…………………………………………………………………………………… 65
3-4 جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65
فصل چهارم  
4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 66
4-2  نمونه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66
3-3 شناسایی مبانی شکست مناقصات دولتی………………………………………………………………………………………………….. 67
3-4  تعیین اوزان اهمیت  مبانی  شکست مناقصات دولتی……………………………………………………………………………….. 69
3-5 شناسایی عوامل مؤثر برناکارآمدی مناقصات دولتی………………………………………………………………………………….. 72
3-6 غربال اولیه عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی……………………………………………………………………………… 74
4- 7 رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی……………………………………………………………………………….. 81
4-8 جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 81
فصل پنجم  
5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82
5-2 نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 82
3-5پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 85
5-4  پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده………………………………………………………………………………………………………………… 87
پیوست ها  
شکل 1-1مراحل انجام پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 6
جدول 2-1  ابزارها و شیوه‌های گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات (به تفکیک مراحل مختلف پژوهش)………….. 6
شکل 2-1 زمینه های بروز فساد اقتصادی در شرکت های دولتی………………………………………………………………………. 18
شکل 2-2 شمای کلی فرآیند مناقصه……………………………………………………………………………………………………………… 21
شکل 2-3 نمایش فرآیند سلسله مراتبی……………………………………………………………………………………………………………… 52
جدول 3-1 ارزش گذاری شاخص‌ها نسبت به هم…………………………………………………………………………………………….. 52
3-1 طیف ساعتی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
شکل 3-2- مراحل تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………. 64
جدول4-1 نمونه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67
جدول 4-2 توزیع ماتریس‌های سازگار و ناسازگار………………………………………………………………………………………….. 70
جدول 4-3 اهمیت نسبی مبانی شکست مناقصه های دولتی………………………………………………………………………………… 71
جدول 4-1 عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی…………………………………………………………………………………….. 72
جدول 4-5 نتایج حاصل از پرسشنامه غربال‌سازی اولیه عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی……………………………. 74
جدول 4-6 ماتریس داده های اولیه…………………………………………………………………………………………………………………. 77
جدول4-8 ماتریس موزون ……………………………………………………………………………………………………………………………. 78
جدول 4-7ماتریس نرمال شده…………………………………………………………………………………………………………………………. 79
جدول 4-9 تعیین راه حل ایده ال منفی……………………………………………………………………………………………………………… 80
جدول 4- 10 تعیین راه حل ایده ال مثبت  ………………………………………………………………………………………………………… 80
جدول 4-11 نتایج میزان فاصله ای هرعامل تاایده ال مثبت ومنفی………………………………………………………………………… 80
پرسشنامه 1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 88
پرسشنامه 2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 98
پرسشنامه 3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 90
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 91
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94
   

 

چکیده

     هدف از این تحقیق شناسایی و رتبه‌بندی مرتبط‌ترین عوامل مؤثر برشکست یا ناکارآمدی مناقصه‌های دولتی است. پس از مرور گسترده پیشینه تحقیق و سایر منابع آرشیوی دست دوم، مبانی ارزیابی نارسایی مناقصه‌های دولتی (مشتمل بر کیفیت، عدالت، به موقع بودن، و رقابت) و فهرستی جامع از عوامل مؤثر بر این نارسایی، مشتمل بر 30عامل شناسایی شد. با نظرخواهی از24 خبره وزارت جهاد کشاورزی و با اتکا به قاعده سرانگشتی پارتو،14 عامل به‌عنوان مرتبط‌ترین عوامل مؤثر بر نارسایی مناقصه‌های دولتی شناسایی شد. سپس از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی برای سنجش اهمیت مبانی ارزیابی نارسایی مناقصه‌های دولتی و از روش رتبه‌بندی ترجیحات براساس درجه نزدیکی با راه حل ایده‌آل برای رتبه‌بندی عوامل شناسایی‌شده استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که از منظرخبرگان (1) عدم شفافیت کافی درفرایندبرگزاری مناقصه‌ها، (2) برگزاری مناقصه‌های دولتی در چارچوب روابط حامی، (3) اتکا به کم‌ترین قیمت بدون توجه به کیفیت، (4) عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای، (5) بی ثباتی مدیریتی در سازمان‌های مناقصه‌گزار، (6) دخالت دستگاه‌ها و سازمان‌های غیرمسئول در فرایند تصمیم‌گیری، (7)فقدان نظام شایسته‌سالاری وواگذاری تصمیم‌‌هابه افراد غیرمتخصص و بی‌تجربه، (8) سیاسی بودن فرایندبرگزاری مناقصه‌ها، (9) عدم برخورداری قاطع بامدیران ومسئولان متخلف، (10) فقدان پیروی از برنامه زمانی معین در برگزاری مناقصه‌ها وطولانی شدن فرایند برگزاری، (11) کامل وبه‌موقع انجام نشدن ازریابی کیفی، (12) فقدان بانک اطلاعاتی منسجم، (13) تعددو تناقض درقوانین و آیین‌نامه‌ها، و (14) کامل وبه‌موقع انجام نشدن ارزیالی مالی، به‌ترتیب، به‌عنوان مهم‌ترین و مرتبط‌ترین عوامل مؤثر بر نارسایی مناقصه‌های دولتی محسوب می‌شوند. البته، به‌رغم اهمیت بیش‌تر عوامل شناسایی شده، نبایدازعوامل دیگری که زمینه دستیابی به منابع رانت راتسهیل می‌کنندغافل شد.

 

 

کلمات کلیدی: مناقصه‌های دولتی، فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی، روش رتبه‌بندی ترجیحات براساس درجه نزدیکی با راه حل ایده‌آل، وزارت جهاد کشاورزی

Keywords: Public tender, Analytical Hierarchy Process, Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution, Ministry of Agriculture Jihad

1-1 مقدمه

برگزاری مناقصات کشور از اهمیت فوق العاده زیادی در راس چرخه های درون سازمانی دستگاه های دولتی دارد. هرآنچه به موفقیت یاعدم موفقیت یک طرح بصورت کلان کمک می نماید، در برگزاری مناقصات می‏توان خلاصه کرد. ازآنجایی که حرکت چرخه فعالیت های اقتصادی درکشور وابسته به اجرای پروژه هادرسطح کلان کشورمی باشدبرگزاری مناقصات جهت تامین نیازهای این پروژه هانقش به سزایی دراین حرکت دارد.

باتوجه به نقش مهم مناقصات دولتی درتوسعه وآبادانی کشوروپیشبردفعالیتهای دولت وباتوجه به وجودمنابع عظیم دولتی دراین امروهمچنین اختصاص بیش از15درصدبودجه کشوربه امرمناقصه وهمچنین ارتباط مناقصه باتامین خدمات عمومی،خدمات بهداشتی،زیرساخت هاودرنتیجه سلامتی انسانهاطبیعت وجود و گسترش فساداقتصادی دراین بخش مهم جلوه می کند، درنتیجه شناسایی عوامل موثربرناکارآمدی مناقصات دولتی از اهمیت ویژه ای برخورداراست (حلاج ،1390).

1-2 بیان مسأله

مناقصات بخش دولتی به دلیل حجم و ارزش بالای آن ،از جمله بخش های حیاتی یک اقتصاد تلقی می شود. سلامتی در فرایندمعاملات دولتی اعم از مناقصه ها ومزایده ها به عنوان رکن مهم موضوع مبارزه همه جانبه علیه فساد مورد توجه دولت مردان و جوامع است به طوری که روسای جمهور 43 کشورمنطقه آزاد تجاری آمریکا [1](FTAA)در آخرین نشست خود در سال 83، جهت برقراری دموکراسی کارا و مبارزه با فساد اداری بر شفاف سازی هر چه بیشتر مناقصات تا کید، و اعلام نمودند که به نظر ما ،بدون ایجاد اصلاحات لازم در فرایند بر گزاری مناقصات عمومی ،حذف فساد امکان پذیر نیست. اما این فرآیند در ایران از جهات مختلف ودلایل  متعدد دارای نقایص فراوان است .

علی رغم تغییرات بسیار زیاد در روش های اجرا و نحوه انجام کار ،ابزار و وسایل ،تجهیزات وفناوری های مرتبط ،گرچه بر حسب موقعیت و نگرش خاصی ،قوانین و مقررات مناقصه هر از گاهی تغییرات موردی پیدا کرده اند،ولی نه تنها در کلیت اهداف و روش ها تغییر چندانی ایجاد شده است ،بلکه حتی آن تغییرات موردی ،بر پیچیدگی ابهام وغیر شفاف شدن قانون مناقصات افزوده است (پناهی وموسوی نژاد،1390).

فرایند انجام یک مناقصه از زمان نوشتن برگ در خواست توسط واحد متقاضی آغاز و پس از طی مراحل مختلف خرید ازجمله گرفتن اعتبار ،ثبت در دبیر خانه سازمان،مراحل مستند سازی پیش از فرا خوان ،چاپ آگهی ،بازگشایی پاکت ،ارزیابی فنی ومالی ،تعیین برنده ،عقد قرار داد و پرداخت وجه خاتمه می یابد .که هر کدام از مراحل فوق می تواند دارای نارسایی هایی از نظر قوانین اجریی  باشد که موجب شکست یک طرح می شود (خضری ،1390).

1-3 ضرورت و اهمیت انجام  تحقیق:

همانطور که که اشاره شد مناقصه ها با حجم و ارزش زیاد خود تاثیرات بسیار زیادی را بر ساختار های اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی یک کشور  دارد . به همین جهت همان گونه که بر گزاری صحیح و سریع مناقصه ها می تواند تاثیرات مثبت  و سازنده ای را بر روی این ساختار ها داشته باشد و باعث رشد اقتصادی ،ایجاد اشتغال ،در نهایت پیشرفت و آبادانی کشور شود،انجام نادرست و غیر اصولی این فرایند نیز آثار و تبعات زیانبار و مفاسد بسیاری را از خود به جای می گذارد. با این توصیف اهمیت انجام اینگونه تحقیقات را می توان از جنبه های مختلف سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و حتی فرهنگی بررسی کرد. ما امروز نیاز داریم که به تعمیق محتوا و درکنار آن به اصلاح متون بپردازیم باچنین شیوه ای، می توان درمسیرتوسعه ،گام به گام فراتررفت وانرژی برهم زدن بنیادهاواساس دستگاه ها ونیز هزینه ی تأسیس مکررآنهارامتحمل نشد. سال هاست که شکل گیری معاملات دولتی ازطریق مناقصات جریان دارداماهنوزبسیاری ازاین مناقصات ،بدون آموزش وبدون دانش کافی برگزارمی شوند.بایدپیوسته وباتلاش مشترک ،برای بهبودمناقصات کشوربکوشیم ؛بهبودمتون قوانین ومقررات مناقصات ،بهبودفرامتن یا  بسترهای اداری واجتماعی آن وسرانجام بهبوداجراءونظارت برآنها ، آموزش ،بهبودساختارها،ترویج توجه به قانون وتقیدبه رعایت آن مهمترین مواردی است که به اهمیت این تحقیق می افزاید (حلاج ،1390).

1-4 اهداف تحقیق

1-شناسایی مرتبط ترین عوامل موثربرناکارآمدی مناقصات دولتی در وزارت جهاد کشاورزی

2- تعیین اوزان اهمیت مرتبط ترین عوامل موثربرناکارآمدی مناقصات دولتی در وزارت جهادکشاورزی

1-5 سؤالات تحقیق

  1. چه عواملی باعث ناکارآمدی مناقصات در وزارت جهاد کشاورزی می شود؟
  2. کدام عوامل از اهمیت بالاتری بر خوردار هستند؟

1-6 روش تحقیق

تحقیق حاضر از لحاظ نوع هدف جزء پژوهش‌های کاربردی به حساب می‌آید. به علاوه، این تحقیق، از نظر نوع روش تحقیقی، توصیفی‌ـ‌پیمایشی بوده و طی آن از ابزار ریاضی و مدل‌سازی استفاده می‌شود.

1-9 جامعه نظری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه

از 50نفرجامعه نظری تحقیق مشتمل بر کارشناسان، صاحب نظران ومدیران بخش دولتی مرتبط با مناقصه های دولتی، تعداد24 نفر به‌شیوه‌قضاوتی و با رعایت دو معیار تجربه و سطح تحصیلات و توجه به دو اصل دسترسی و تمایل به همکاری انتخاب شد.

1-10 قلمرو مکانی تحقیق

قلمرومکانی تحقیق در وزارت جهادکشاورزی می باشد.

1-11 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات اختصاصی

برخی از اساسی‌ترین واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی در این پژوهش به شرح زیر می‌باشد:

1- مناقصه گزار

دستگاهی که مناقصه رابرگزارمی کند.

 

2- مناقصه گر

شخصی حقیقی یاحقوقی است که اسنادمناقصه رادریافت می کند.

3- ارزیابی کیفی

ازیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران که ازسوی مناقصه گزاریابه تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام شود.

4- ارزیابی مالی

فرایندی است که درآن مناسب ترین قیمت ازبین پیشنهادهایی که ازنظرفنی /بازرگانی پذیرفته شده اند برگزیده می شود.

 

2-1 مقدمه

فرآیندبرگزاری مناقصات برای اجرای پروژهایی که برون سپاری می شوندازمسائل بسیارمهم می باشدکه می تواندنقش مهمی درموفقیعت یاشکست پروژه داشته باشد.درادامه،این فصل از9بخش مجزاودرعین حال مرتبط بهم تشکیل شده است .دربخش دوم اهمیت مناقصه دراقتصادومعاملات دولتی رابحث خواهیم نمودودربخش سوم تعریفی ازمناقصه ارائه می نماییم وابعادوچگونگی این فرایندرابیان کنیم دربخش چهارم اهداف حاکم برفرایندبرگزاری مناقصات رااشاره خواهیم کرددربخش پنجم اصول حاکم برمناقصه های دولتی مطلوب رابیان می نماییم ودربخش ششم اصول بنیادی مقررات برگزاری مناقصه های دولتی رابحث می نماییم ودربخش هفتم نارسائی هاومشکلات فرایندبرگزاری مناقصات دولتی راعنوان می نماییم دربخش هشتم به ارائه دسته بندی جامعی ازمدل هاوروش های مورداستفاده برای رتبه بندی عوامل ومعیارهاپرداخته شده ودرنهایت به معرفی مدلهای استفاده شده دراین تحقیق پرداخته می شود.دربخش نهم مروری برتحقیقات گذشته خواهیم داشت وعوامل ومعیارهای مختلفی که به اعتقادصاحبنظران برعملکردفرایندبرگزاری مناقصات درمعاملات دولتی تاثیرگذارهستندرامطرح می کنیم وتلاش خواهدشدتادراین بخش بارویکردی انتقادی نقاط ضعف وقوت این مطالعات به بحث گذاشته شودتاباارائه یک جمع بندی زمینه برای ورودبه فصلهای دیگرفراهم گردد.

2-2 اهمیت مناقصه در اقتصاد

طبق گزارش سازمان تجارت جهانی خرید های دولتی معادل ده تا پانزده در صد تولید ناخالص ملی [2](GNP) کشورها را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر ارزش پولی مناقصات دولتی سالانه بیش از هزار میلیارد دلار است. به همین میزان اهمیت مناقصه در اقتصاد و تاثیر قانون مناقصات بر رشد اقتصادی کشور قابل درک است.

مقصود از مناقصه فرایند معاملات بزرگ بخش دولتی (اعم از وزارتخانه ها و موسسات وشرکت های دولتی) است که در یک سوی آن مقرون به صرفه بودن معامله برای دستگاه خریدار مطرح است و خرید از وجوهی که به مردم تعلق دارد (بیت المال) انجام می گیرد و از سوی دیگر فروشندگان (بخش خصوصی – مردم) صاحب حق هستند و باید بر مبنای ضوابط، بدون تبعیض، و به میزان توانایی و امکانات خود بتوانند از این حق استفاده کنند.

بخش خصوصی مکلف نیست در معاملات خود برابری اجتماعی را لحاظ کند و جامعه نیز امتیاز قایل شدن بخش خصوصی برای یک خریدار یا انجام ندادن معامله خریدار دیگر را سو استفاده تلقی نمی کند . بدیهی است که هر شخص در تصمیم گیری برای اموال دارایی و سرمایه خود آزاد است . اما در بخش دولتی ،خود همه ،جامعه را شامل می شود و اموال و دارایی ها متعلق دارنده آن نیست . در نتیجه دولت باید فرایند مناقصه  را به نحوی رعایت کند که حقی از بخش خصوصی ضایع نشود.

بر گزاری درست مناقصه ها نه تنها قیمت وکیفیت کالا و خدمات را برای بخش دولتی متناسب می کند ،بلکه بخش خصوصی را هم به جنب وجوش وا می دارد و فرصت خوبی برای حضور آن در یک بازار مطمئن و بزرگ فراهم می آورد (قراباغی ،1385).

اعلام شد تمامی معاملات دولتی اعم از خرید ، فروش اجاره واستیجار و مقاطعه وغیره باید به اطلاع عموم رسانده شود وبه ترتیب مزایده و مناقصه صورت پذیرد،و از آن زمان تا کنون ،ما شاهد تغییرات زیادی در قوانین معاملات دولتی بوده ایم.

 

2-2- 1 روند انحرافی معاملات دولتی در ایران

نخستین قانون محاسبات عمومی  ایران در سال 1289به تصویب رسید . در ماده 3 این قانون گفته شده بود که تمامی معاملات دولتی از خرید و فروش و اجاره و استیجار و مقاطعه و غیر باید به اطلاع عموم و به ترتیب مزایده و مناقصه صورت پذیرد.

اما به موازات توسعه بخش دولتی ،این عبارت جامع و شفاف به نفع دیوانسالاری دولتی و به زیان کشور تغییر کرد. بخش دولتی با تکیه بر امکانات دیوانسالاری، از طریق سازمان برنامه و به کمک مجلس می‏دانست چگونه قوانین، آیین نامه ها و دستور العمل ها را تنظیم کند که اوضاع پیچیده و مبهم شود و رانت خواران بتوانند تحت عنوان مناقصه ،هزینه های دولت را به سود خود افزایش دهند. باندهای نا سالم در بخش دولتی و خصوصی که منافعشان به هم پیوند خورده بود ،حتی زیر پوشش دفاع از عدالت اجتماعی ،این دیوانسالاری را تئوریزه می کردند.

بر مبنای سومین قانون محاسبات عمومی کشور مصوب پانزدهم دی ماه سال 1349، شرکت های دولتی از آیین نامه معاملات دولتی مستثنی شدند. در سال 1352نیز سازمان برنامه وبودجه آیین نامه ای برای طرح های عمرانی تصویب کرد که نحوه تشخیص برنده مناقصه را تعیین می کرد . پس از آن آیین نامه های متعدد دیگری درباره تشخیص صلاحیت پیمانکاران ومشاوران ،دستور العمل های گوناگون در زمینه مناقصه تدوین و تصویب شد و ابداعاتی نظیر روش امانی بوجودآورد.

طرح روش امانی که در هیچ جایی تعریف نشده بود و هیچ زمینه ای در کشور نداشت،با این ادعای سازمان برنامه و بودجه پیاده شد که چون برخی از موارد را پیمانکار انجام نمی دهد،به ناچار به دستگاه اجرایی اجازه داده می شود کار را از طریق طرح امانی انجام دهد . به این ترتیب قیمت تمام شده به شدت افزایش می یافت.

بعد از انقلاب ، در سال 1366قانون محاسبات چهارم تصویب شد که11 ماده ان به معاملات دولتی اختصاص داشت .اما در ماده 79این قانون آنقدر استثنا گنجانده شد که قانون را از حیث انتفاع ساقط می کرد. در سال 1370نیز قانون دیگری به نام اقتصاد تعاونی جمهوری اسلامی تصویب شد و باز هم موارد بیشتری مستثنی شد . نتیجه آن بود که دستگاه های اجرایی در معامله با یکدیگر وبا تعاونی ها ،موسسات و نهاد های عمومی دولتی موظف به رعایت شرایط مناقصه نباشند ! چنین استدلال می شود که اگر در یک قرار داد مبلغ بیشتری به شرکت دولتی یا وزارت خانه یا موسسه عمومی داده شود،این مبلغ اضافی دور ریخته نمی شود و دوباره به بخش دولتی بر می گردد!

اما نگرش جدید و دستگاه مدیریت نوین سر انجام قالب شد و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در تاریخ 15/2/1382طرح برگزاری مناقصات را تصویب کرد.این طرح در صحن مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در تاریخ 25/1/1383تصویب شد. از آنجا که این قانون همه قوای سه گانه و نیز نیروهای مسلح را شامل می شد ، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و سر انجام به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد . مجمع با اصلاحاتی اندک و با استثنا کردن نیروهای مسلح، قانون برگزاری مناقصات را در تاریخ 13/11/83 تصویب کرد (قراباغی، 1385 ).

2-2-2 زمینه های فساد اقتصادی در مناقصه های دولتی

فساد اقتصادی محصول فرعی مداخله دولت در اقتصاد است و درپی تنظیم اقتصاد از سوی دولت و به طورکلی درنتیجه سیاسی شدن تخصیص منابع اقتصادی بروز می کند . بنابراین، معقوله فساد در همه کشورهای جهان وجود دارد.

طبیعتاً، مناقصه ها نیز به عنوان یکی از فرایندهای مهم دولتی از این فساد در امان نبوده است و حتی به علت سهم 15 الی 30 درصدی از تولید ناخالص داخلی کشورها و درنتیجه نقش مهم در پیشبرد امور مربوط به سازندگی و رشد کشورها نمود بیشتری پیدا می کند و به منزله یکی از گلوگاه های مهم فساد در بخش اجرایی مطرح می شود . از طرف د یگر ، از آن جا که در مناقصه منافع بخش عمومی نیز وجود دارد و فرد اموال خود را معامله نمی کند، امکان وسوسه برای برداشت قسمتی از منافع برای خود فرد و درنتیجه امکان سوءاستفاده بیشتر فراهم می شود. این سوءاستفاده ممکن است از سطوح پایین، مانند فروش کالاهای غیرضروری یا گران تر به دولت و همچنین چشم پوشی کارمند از تخلفات کارفرما در اجرای پروژه، آغاز شود و تا سطوح بسیار بالاتر، مانند انجام معاملات در شر ایط غیر رقاب تی و غیر شفاف و برگزاری مناقصه های نمایشی برای افراد خاص، ادامه یابد (بیابانی و بهرامی، 1390).

در این قسمت به مواردی از این فساد اقتصادی اشاره می شود:

  1. برگزاری مناقصه برای محصولی غیر ضروری
  2. منطبق نبودن نرخ کار واقعی با شرح کار مندرج در اسناد مناقصه و آگاه بودن مناقصه گر متقلب از وضعیت
  3. برآورد غلط قیمت انجام دادن کار
  4. تبانی مناقصه گران با دستگاه مناقصه گزار برای اعلام برآورد اولیه غیر واقعی
  5. اطلاع از قیمت سایر مناقصه گران
  6. تعویض پاکت های مناقصه گر موردنظر مناقصه گزار، پس از خاتمه زمان تحویل پاکت ها
  7. برآورد بیش از نیاز برای محصولی خاص
  8. توجیه پذیر جلوه دادن یک طرح از نظر اقتصادی و محیط زیست
  9. تصویب قوانین خاص در بودجه سنواتی به نفع افراد خاص

10 . تهیه و تنظیم اسناد مناقصه به نفع یک فرد خاص و محدود کردن رقابت

11 . پیچیدگی عمدی اسناد مناقصه برای دشوار کردن نظارت؛

12 . تصمیم گیری های مغرضانه در زمان ارزیابی مناقصه گران

13 . استفاده از معیارهای انتخاب ذهنی به جای ضوابط و معیارهای معین

14 . انجام دادن کار بی کیفیت مناقصه گر

15 . توجیه و استفاده از رابطه برای تغییر در مبلغ و کیفیت قرارداد در حین انجام دادن کار

16 . محدود کردن دسترسی به اطلاعات برای بعضی از افراد و برگزاری مناقصه در شرایط غیر شفاف

17 . سوءاستفاده از شرایط اضطراری مانند بلایای طبیعی، جنگ و …

18 . پرداخت رشوه برای افزایش رتبه پیمانکار، وار د شدن در فهرست کوتاه یا خارج شدن از فهرست سیاه

19 . سوءاستفاده از قانون و برگزاری مناقصه محدود و ترک تشریفات مناقصه به عنوان یک اصل

در سال های اخیر، تمایل دستگاه های مناقصه گزار برای برگزاری مناقصه های محدود مشاهده شده است. در این حالت، مناقصه ها محدود می شود و ترک تشریفات در مناقصه ها به یک اصل تبدیل می شود و مناقصه های عمومی به عنوان یک استثنا مطرح می شود، به طوری که، از نظر ریالی، میزان مناقصه های محدود از مناقصه های عمومی پیشی می گیرد. مسلماً این حالت زمینه های رانت جویی و سوءاستفاده را برای افراد خاصی مهیا می کند. به طورکلی، هرقدر خریدهای دولتی (اعم از کالا یا خدمات ) از روش مناقصه عمومی فاصله می گیرد و به مناقصه محدود یا ترک تشریفات در مناقصه نزدیک می شود ، نظارت بر فرایند خریدها کمرنگ تر و احتمال تبانی بیشتر می شود . قانون گذار نیز ، با تشخیص به موقع این مطلب، خرید های بزرگ دستگاه ها را فقط از طریق برگزاری مناقصه عمومی مجاز می داند و انجام دادن معامله از طرق دیگر را فقط برای وضعیت های خاص ، اضطراری و با شرایط محدود کننده تجویز می کند (مفاد جزء 2 بند ب ماده 4 و ماد ه 27 قانون برگزاری مناقصه ها). بنابر این اگر اکثر خر ید های دستگاه ها از طریق برگزاری مناقصه محدود، یا بدتر از آن، از طریق ترک تشر یفات در مناقصه انجام شده باشد و دلایل ارائه شده برای اتخاذ این روش ها نیز چندان منطقی نباشد، باید به حسن جریان امور در بخش خریدهای آن دستگاه شک کرد؛ هرچند برگزاری مناقصه عمومی به تنها یی اثبات کننده سلامت معاملات انجا م شده نیست (کشوریان مقدم، 1386).

[1]    Free Trade Area of the America

[2] Gross National Product

تعداد صفحه :109

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی  موانع و مشکلات اجرایی موثر بر توسعه ی بیمه های تکمیلی درمان  دربیمه دانا

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاداسلامی واحد نراق

دانشکده علوم انسانی

گروه مدیریت

ایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش مدیریت بیمه

بررسی  موانع و مشکلات اجرایی موثر بر توسعه ی بیمه های تکمیلی درمان  دربیمه دانا

زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

چکیده 1

 

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه 3

1-1 بیان مسئله 4

1-2 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 6

1-3  اهداف پژوهش 9

1-3-1 هدف اصلی 9

1-3-2 اهداف فرعی 9

1-4  سوال های تحقیق 9

1-4-1: سوال کلی 9

1-4-2 سوال های فرعی 9

1-5 تعریف واژه‌ها، مفاهیم و متغیرها 10

1-6 تعاریف نظری و عملیاتی 11

1-7  قلمرو تحقیق 13

 

فصل دوم : ادبیات پژوهش

2-1) بخش اول : تکمیل درمان 13

2-1-1 سلامت 13

2-1-2- بیمه های درمان تکمیلی در ایران 16

2-1-3-انواع بیمه های درمان گروهی در جهان 17

2-1-4-تاریخچه ای از بیمه های درمانی در جهان 19

2-1-5-تاریخچه بیمه درمان در ایران 21

2-1-7- خصوصیات بیمه های گروهی 24

2-1-8 نحوه ی خسارت در ایران 26

2-1-9 برخی از نشانه های عدم توسعه ی بیمه تکمیلی درمان گروهی 28

2-1-10- عوامل عدم توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی 29

2-1-11-عدم طبقه بندی در پرداخت کارمزدها 30

2-1-12- چالش های بسته ی درمان پایه در ایران 32

2-1-13- راهکارهای ارائه شده برای بسته های درمان 34

 قسمت دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده 40

 

فصل سوم : روش پژوهش

3-1 مقدمه 46

3-2 روش پژوهش 46

3- 3 جامعه آماری پژوهش 47

3-4  نمونه و برآورد حجم نمونه پژوهش 48

3-5 روش های گردآوری پژوهش 49

3-6 ابزار پژوهش 49

3-7- بررسی  روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری پژوهش 50

3-8) روش های آماری پژوهش 5

فصل چهارم : یافته های پژوهش

مقدمه 54

4-1- تحلیل توصیفی داده های تحقیق 55

4-1-1-تحلیل توصیفی داده های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 56

4-1-1-1-تحلیل توصیفی جنسیت پاسخ دهندگان 56

4-1-1-2-تحلیل توصیفی سن پاسخ دهندگان 57

4-1-1-3- تحلیل توصیفی سابقه کار پاسخ دهندگان 57

4-1-2-شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش 58

4-2- بررسی فرضیه های پژوهش 59

4-3- تحلیل  وآزمون فرضیه های تحقیق بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری 67

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه 69

5-2- خلاصه موضوع و روش پژوهش 70

5-3- بحث و تفسیر نتایج 70

5-4- محدودیتهای پژوهش 71

5-5- پیشنهادهای کاربردی

5-6- پیشنهادهای آتی

منابع

منابع فارسی

منابع لاتین

پیوست شماره 1-متن پرسشنامه

ABSTRACT

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی موانع و مشکلات اجرایی موثر بر توسعه ی بیمه های تکمیلی درمان در بیمه دانا بود. بنابراین از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی–پیمایشی بود.جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان بیمه دانا تهران با تعداد 180 نفر در نظر گرفته شد. در این پژوهش برای پیش بینی حجم نمونه، از فرمول کوکران و از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 120 نفر انتخاب گردید.ابزار پژوهش پرسشنامه ی محقق ساخته می باشد. به منظور بررسی  روایی پرسشنامه ها از روش صوری و محتوایی استفاده شد. چند مرتبه متوالی در اختیار اساتید متخصص قرار گرفت که در هر مرحله اصلاحات پیشنهادی لازم در پرسشنامه اعمال گردید.پایایی پرسشنامه ی 81/0 بررسی  گردید که نشان دهنده ی پایایی مناسب ابزار اندازه گیری بود.پس از جمع آوری داده ها،تجزیه و تحلیل آن ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS انجام شد.در سطح توصیفی مشخصه های آماری نظیر فراوانی، درصد،میانگین،انحراف معیار و در سطح استنباطی متناسب با سطح داده ها و فرضیه ها، آزمون های آماری تی و آزمون تحلیل واریانس یک راهه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد1-سقف تعهدات بیمه گر می تواند یکی از عوامل عدم توسعه ی بیمه ی تکمیل درمان در صنعت بیمه اشخاص باشد.2-پزشکان متخصص طرف قرارداد می تواند یکی از عوامل عدم توسعه ی بیمه ی تکمیل درمان در صنعت بیمه اشخاص باشد. 3- تاثیرداروهای تحت پوشش می تواند یکی ازعوامل عدم توسعه ی بیمه ی تکمیل درمان در صنعت بیمه اشخاص باشد.4- وضعیت مالی مشتریان می تواند یکی ازعوامل عدم توسعه ی بیمه ی تکمیل درمان در صنعت بیمه در اشخاص باشد.5- وضعیت حمایتی دولت می تواند یکی ازعوامل عدم توسعه ی بیمه ی تکمیل درمان در صنعت بیمه در بیمه ی اشخاص باشد.6- به روز نبودن نیروی متخصص می تواند یکی ازعوامل عدم توسعه ی بیمه ی تکمیل درمان در صنعت بیمه اشخاص باشد.

واژه های کلیدی: بیمه، تکمیل درمان، بیمه اشخاص، بیمه دانا

مقدمه

امروزه بهداشت و درمان برای ملت ها به عنوان یک حق طبیعی از نظر اجتماعی و برای دولت ها به عنوان یک مسئله استراتژیک از نظر اقتصادی مطرح می باشد . هدف تعمیم بهداشت و درمان به همگان باید بر اساس رفع تبعیض بین گروه های مختلف جامعه بررسی  گردد و در این میان محدوده ارائه خدمات درمانی بیش از آنکه یک وسیله تجاری به شمار رود بعنوان یک حق اصلی در نظر گرفته می شود از اینرو جامعه متعهد است که حداقل خدمات درمانی را برای تمام افراد فراهم نماید که تحقق بخشیدن به این حق عمومی بستگی به مکانیزم های تامین کننده خدمات برای تمام افراد دارد بدون آنکه در این راستا به توانایی فرد در پرداخت هزینه ها یا عدم پرداخت حق بیمه ها از سوی آنان توجهی نماید (رجب پور،1381،ص12)

مکانیزم پرداخت بیمه های درمانی یکی از موضوعات چالش برانگیز در تمامی کشورها بوده و مسائل آن از جنبه های ساختار تشکیلاتی بیمه های درمانی ، نحوه تامین منابع مالی و گسترش پوشش جمعیتی و بهبود نحوه ارائه خدمات و بررسی  شیوه های پرداخت به عرضه کنندگان خدمات درمانی و بررسی  نقش سامانه های طبقه بندی متعارف در مکانیزم پرداخت بیمه های درمانی مورد بحث قرار می گیرد. ساختار سازمانی بیمه خدمات درمانی در ایران وابسته به وزارت رفاه و تامین اجتماعی می باشد و نظام بهداشتی درمانی ایران همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه ازنوع تعاون همگانی است . سه طرح بیمه خدمات درمانی، بیمه تامین اجتماعی و نیروهای مسلح عمده ترین فعالیت های بیمه ای را در سطح کشور انجام می دهند. زمینه های قانونی برای سامان یابی وظایف حاکمیتی دولت در عرصه تامین اجتماعی، ایجاد هماهنگی و انسجام بین سازمان ها و نهادهای مختلف فعال در زمینه رفاه و تامین اجتماعی و نیز هدایت و هدفمند سازی یارانه ها به این سمت، فراهم شده است (زارع،1384،ص18) .گسترش پوشش جمعیتی بیمه های درمانی در سازمان بیمه خدمات درمانی شامل صندوق کارکنان دولت، صندوق روستاییان و صندوق خویش فرمایان می شود در حالی که پوشش بیمه ای در سازمان تامین اجتماعی گسترده تر است. مکانیزم پرداخت بیمه های درمانی که با هدف دستیابی به اهداف عمومی سلامت، ایجاد سطح قابل قبول از کیفیت به طریق کارآمد بدون به مخاطره افکندن دسترسی بیماران به خدمات و حصول اطمینان از سود بیشتر ارائه کننده خدمات و ایجاد ابزاری مطمئن برای کنترل هزینه بوجود آمده است، همواره بخش قابل توجهی از منابع سلامت را به خود اختصاص می دهد بنابراین سازماندهی و نوسازی مکانیزم پرداخت بیمه های درمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف این پژوهش، مطالعه ابعاد مکانیزم پرداخت بیمه های درمانی است لذا پژوهشگر بر آن است که با مطالعه تطبیقی مکانیزم پرداخت بیمه های درمانی در کشور به بررسی موانع عمده توسعه ی بیمه های تکمیل درمان  و ارائه راهکار در شرکت بیمه ی دانا انجام می شود.

1-1) بیان مساله تحقیق

نیاز به تامین امری غریزی است و از دیرباز انسان همواره در جست و جوی تامین احتیاجات جسمی،اقتصادی،اجتماعی و خود بوده است.ایجاد تامین در جامعه از ویژگی های بارز صنعت بیمه است.بیمه ی درمان یکی از پوشش های بیمه ای است که شرکت های بیمه ی کشور آن را تحت عنوان بیمه نامه های تکمیلی یا مازاد درمان ارائه می دهند.شرکت های بیمه با ارائه این رشته ی بیمه ای و با جبران خسارت های مالی مشتریان (بیمه گذاران) نقش بسیار موثری در رشد و توسعه ی جامعه بر عهده دارند. پزوهش حاضر، پژوهشی برای بررسی موانع پیش روی توسعه ی بیمه های درمانی  و به طور اخص بیمه های درمان  از شرکت بیمه دانا است.امروزه تمامی سازمان های تجاری از جمله شرکت های بیمه به این مفهوم اساسی دست یافته اند که برای رسیدن به اهداف خود باید رضایت مشتریان خود را در بالاترین حد ممکن جلب نمایند. زیرا که بر اثر کسب رضایت آن ها، فروش و سودشان افزایش می یابد. بیمه گذار علت اصلی تشکیل و ادامه ی فعالیت شرکت بیمه محسوب می شود،از این رو یکی از رسالت ها یا ماموریت های اصلی شرکت های بیمه ارضای نیازهای بیمه گذاران از طریق عرضه ی خدمات بیمه ای با کیفیت بالا به آنان است تا از طریق ارضای این نیازها رضایت آنان را تامین نمایند.در بررسی انواع بیمه ها،می توان دریافت که بیمه های درمان،با توجه به سروکار داشتن با حیات و سلامت انسان ها قابل تفکر و تامل بیشتری هستند. در کشور ما بیشترین خدمات بیمه های درمانی را سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی ارائه می کنند. اما به دلیل وجود کاستی هایی در این زمینه این خدمات کافی نبوده و باید قراردادهای تکمیلی دیگری در کنار آن ها وجود داشته باشد تا موجب رفاه نسبی خانواده ها شود.به عبارت دیگر ،چون غالبا بسیاری از اقشار جامعه از پوشش های ارائه شده توسط بیمه های اجتماعی برخوردار نیستند و یا این نوع بیمه ها پوشش متناسب با نیازها را ندارند،شرکت های بیمه می کوشند که نیاز این اقشار جامعه را برآورده کرده و بیمه درمانی به صورت تکمیلی در اختیار داوطلبان قرار دهند(صحت،1387،ص14)

از این رو رضایت بیمه گذاران آن نیز اهمیت خاصی دارد.مسائل قابل طرح در زمینه ی موانع توسعه ی بیمه های درمان  شرکت بیمه ی دانا عبارتند از :

  • شرکت های بیمه چه جنبه هایی از خدمات بیمه های درمان را مورد توجه قرار داده اند؟
  • خواسته ها،توقعات و انتظارهای بیمه گر ها و بیمه گذاران چیست؟
  • تا چه اندازه ارائه خدمات بیمه ای مدیریت بیمه های درمان شرکت بیمه دانا در توسعه ی این بیمه هم سویی دارد؟
  • چه عواملی در رضایت خاطر بیمه گذاران بیمه های درمان تاثیر می گذارد و کدام عامل تاثیر بیشتری بر توسعه ی این بیمه دارد؟

صنعت بیمه ی کشور به عنوان یکی از بازوهای مهم اقتصادی با هدف اشاعه ی فرهنگ بیمه در جامعه پیشرفت امر تجارت و توسعه ی مبادلات بازرگانی، ایجاد پس انداز و حفظ سرمایه های ملی و استقرار تامین های اجتماعی فعالیت خود را آغاز نموده است. توجه خاص شرکت های بیمه به انواع بیمه های اشخاص و به ویژه امر بیمه درمان شاید منطقی ترین راه در جهت انجام این رسالت عظیم است؛ چرا که بیماری از لحاظ اقتصادی، ضربات سهمگینی بر پیکره اجتماع وارد می آورد، به طوری که در بسیاری از موارد هزینه های ناشی از آن بار سنگینی بر دوش افراد با درآمد ثابت تحمیل می کند. لذا برای جبران هزینه های باید اقدام لازم صورت گیرد.بنابراین، هدف اصلی این پژوهش آن است که ضمن شناسایی موانع توسعه ی بیمه های تکمیل درمان در بیمه دانا، با انجام مطالعه نظری و تطبیقی و استفاده از نظر خبرگان، به عوامل کلیدی یک سیستم منسجم مبتنی بر مبانی بیمه ای نوین دست یابد.

2-1) اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه،موضوع درمان در کشورهای توسعه یافته و در کشورهای در حال توسعه یکی از مسائل مهم است و دولت ها می کوشند تا شیوه های خدمات رسانی و ایجاد امکانات لازم در زمینه های درمانی را بهبود بخشند. در کشور ما، بیشترین خدمات بیمه های درمانی را سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی ارائه می کنند.اما به دلیل وجود کاستی هایی در این زمینه، این خدمات کافی نبوده و باید قرار دادهای تکمیلی دیگری در کنار آن ها وجود داشته باشد تا موجب رفاه نسبی خانواده ها شود. چون بسیاری از اقشار جامعه از پوشش های ارائه شده توسط بیمه های اجتماعی برخوردار نیستند و یا این نوع بیمه ها،پوشش متناسب با نیازها را ندارند، شرکت های بیمه می کوشند که نیاز این اقشار را برآورده کرده و بیمه درمانی به صورت تکمیلی در اختیار داوطلبان قرار دهند. مکانیزم پرداخت بیمه های درمانی، از چالش های سیاستگذاران در امر سلامت می باشد. دستیابی به سلامت، درمان قطعی، نیاز به فناوری ها و درمان های پیچیده و هزینه های سنگین بخش قابل توجهی از منابع سلامت را به خود اختصاص داده است. بنابراین نوسازی و سازماندهی مکانیزم پرداخت بیمه های درمانی در ابعاد ساختار تشکیلاتی، نحوه تامین منابع مالی، گسترش پوشش جمعیتی و بهبود نحوه ارائه خدمات و بررسی  شیوه های پرداخت به عرضه کنندگان خدمات درمانی و بررسی  نقش سامانه های طبقه بندی متعارف در مکانیزم پرداخت بیمه های درمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در دهه های اخیر ساختار نظام های تامین اجتماعی بخصوص در زمینه بیمه درمان دستخوش تغییراتی شده که این روند هنوز هم ادامه دارد.(معینی،1391،ص25)

بیمه های تکمیلی، مکمل و مازاد، اصلی ترین عناوین برای بیمه هایی هستند که سال های زیادی از ورودشان به بازار سلامت ایران نگذشته است. با این همه، این بیمه ها نقش بسزایی در معادلات بازار سلامت ایران ایفا کرده اند. البته این تاثیرگذاری واجد جنبه های مثبت و منفی است. برخی از کارشناسان حوزه سلامت معتقدند ضعفها و کاستی های بیمه های پایه درمانی باعث برجسته شدن نقش بیمه های تکمیلی شده است. در مقابل بسیاری نیز معتقدند بیمه های تکمیلی با برهم زدن معادلات در بازار سلامت یکی از اصلی ترین عوامل ایجاد ناکارآمدی بیمه های پایه هستند. به طور خلاصه در ایران به دلیل اختلاف شدید تعرفه های بخش خصوصی و دولتی خواه به دلیل پایین بودن تصنعی تعرفه های بخش دولتی و خواه به دلیل بالا بودن غیر واقعی تعرفه های بخش خصوصی(بیمه های تکمیلی اقدام به پرداخت این شکاف تعرفه ای میکنند. این موضوع باعث می شود تا این شکاف تعرف های به مدد بیمه تکمیلی موقتا بسته شود تا اولا تعرفه های بخش خصوصی آزادانه تر از گذشته امکان رشد داشته باشند و ثانیا تعرفه های بخش دولتی ناکارآمدتر از پیش جلوه کنند. با این همه بیمه های تکمیلی مسئول این پیشامد نیستند. بازار بیمه های درمان در ایران با ناکاراندی مواجه است. از یک سو حجم عظیمی از منابع بیمه شده حق بیمه های پرداخت شده از سوی بیمه گذاران به دلیل وجود محرک های نادرست، که سازمان های بیمه گر فراهم کرده اند به شکلی نامناسب استفاده می شوند و از سوی دیگر عدم مشارکت سازمان های بیمه در ریسک و هزینه ی بیماری ها و یا میزان مشارکت بیمه گر در ریسک آن ها نارضایتی فراوانی برای بیمه شدگان فراهم اورده است. بر خلاف اعتقاد رایج در بین سیاست گذاران بیمه ای منشا همه ی این ناکارایی ها و نارضایتی ها نه کمبود منابع کافی و عدم امکان ارائه خدمات بهتر بیمه ای بلکه سیاست های نادرست و غیر علمی بیمه ای بوده است.علت اصلی وضع سیاست های نادرست بیمه ای در ایران درک ناکافی از ساز و کارهای تئوریک حاکم بر بازارهای بیمه است. متاسفانه هنوز مبانی علمی وضع سیاست های بیمه ای بهینه در ایران ناشناخته است. اگرچه در حدود سی سال است که ملاحظات مربوط به خطر اخلاقی اصلی ترین عامل وضع سیاست های بیمه ای در غرب به شمار می روند، اما تا کنون هیچ یک از مسئولان بیمه ای با چنین ادبیاتی این سیاست ها را مورد تبیین قرار نداده است.مادامی که نظام سلامت برای موضوعی با این درجه از اهمیت یعنی تعرفه گذاری خدمات که از اصلی ترین مولفه های تنظیم بازار سلامت است، چاره جویی نکند و همچنین مادامی که سیاست گذاری واحدی بر بیمه های پایه و تکمیلی حاکم نباشد، نقش و جایگاه بیمه های تکمیلی در همین حد باقی خواهد ماند. از آن جا که سقف تعهدات،پزشکان متخصص طرف قرارداد، فعالیت تامین اجتماعی و …. از عوامل تأثیرگذار بر موانع توسعه ی بیمه تکمیل  می باشد و به این دلیل که در ایران کمتر به مباحث بیمه ای  و به طور اخص بیمه های تکمیل درمان به عنوان عوامل بررسی  کننده ی بهداشت هر کشوری پرداخته شده است مطالعه در مورد بررسی این موانع در مورد بیمه های تکمیل درمان  از اهمیت زیادی برخوردار است و با توجه به فراگیر شدن مفاهیم مثبت این بیمه در کشور و پیامدهای مهم این قبیل بیمه ها بر امنیت خاطر شهروندان ، پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع عمده توسعه ی بیمه های تکمیل درمان  و ارائه راهکار در شرکت بیمه ی دانا انجام می شود.

3-1) اهداف تحقیق

الف ) هدف اصلی

بررسی موانع و مشکلات اجرایی موثر بر توسعه ی بیمه های تکمیلی درمان در بیمه دانا در سال 1393

 ب ) اهداف فرعی

  • بررسی تاثیر سقف تعهدات بیمه گر در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان 
  • بررسی تاثیر پزشکان متخصص طرف قرارداد در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان 
  • بررسی تاثیر داروهای تحت پوشش در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان 
  • بررسی تاثیر وضعیت مالی مشتریان در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل
  • بررسی تاثیر وضعیت حمایتی دولت در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان
  • بررسی تاثیر به روز نبودن نیروی متخصص در شرکت های بیمه در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان

4-1) سوال های تحقیق

  • تا چه حد سقف تعهدات بیمه گر در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان موثر است؟
  • تا چه حد پزشکان متخصص طرف قرارداد در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان موثر است؟
  • تا چه حد داروهای تحت پوشش در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان موثر است؟
  • تا چه حد وضعیت مالی مشتریان در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان موثر است؟
  • تا چه حد وضعیت حمایتی دولت در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان موثر است؟
  • تا چه حد به روز نبودن نیروی متخصص در شرکت های بیمه در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان موثر است؟

5-1) متغیرهای تحقیق

1-5-1) متغیر مستقل

متغیر مستقل یک ویژگی و خصوصیت است که بعد از انتخاب توسط محقق درآن دخالت یا دستکاری می شود و مقادیری را می پذیرد تا تاثیرش را برروی متغیر وابسته مشاهده شود.(خاکی، 1387،ص167).

متغیر مستقل این تحقیق عبارت است از:

  • بررسی تاثیر سقف تعهدات بیمه گر در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان 
  • بررسی تاثیر پزشکان متخصص طرف قرارداد در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان 
  • بررسی تاثیر داروهای تحت پوشش در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان 
  • بررسی تاثیر وضعیت مالی مشتریان در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل
  • بررسی تاثیر وضعیت حمایتی دولت در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان
  • بررسی تاثیر به روز نبودن نیروی متخصص در شرکت های بیمه در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان

6-1) تعاریف نظری واژه های تحقیق

بیمه: بیمه، نوعی سرمایه گذاری جهت کاهش ریسک است که در آن خریدار، مبلغ ثابت کمی را می پردازد تا در برابر زیان بزرگ بالقوه ای حمایت شود. پرداختن به این هدف، مستلزم شناسایی عواملی است که در سودآوری شرکت های بیمه، نقش عمده ای دارند. ریسک و بازده، عواملی هستند که تاثیر مستقیمی با یکدیگر دارند. ریسک پایین، انتظار بازدهی پایینی دارد و ریسک بالاتر، انتظار بازدهی بالایی دارد (ریموندپی[1]، 1380).

بیمه تکمیل درمان :بیمه تکمیلی با جبران کلیه هزینه های درمان بیمارستانی و همچنین اعمال جراحی سرپایی و پاراکلینیکی، از تحمیل این هزینه ها به خانواده کارکنان جلوگیری نموده و آرامش خاطر را به کارکنان و خانواده آنان باز می گرداند.کارکنان هر مؤسسه ، اعم از مؤسسه بازرگانی،تولیدی و خدماتی، طبق قانون باید از طریق مؤسسه مورد نظر تحت پوشش بیمه درمان قرار گیرند (بیمه تامین اجتماعی یا خدمات درمانی یا … ) که به آن اصطلاحاً بیمه گر اول گفته میشود. این بیمه درمان، علاوه بر پوشش هزینه هایی مانند حق ویزیت پزشک و هزینه های خرید دارو ، باید هزینه های درمانی و جراحی در مراکز درمانی را پوشش دهد. اما در عمل ،بخش قابل توجهی از این هزینه ها را خصوصا به هنگام مراجعه به مراجع پزشکی غیر دولتی, بیمه شده خود متحمل میشود. بیمه گران برای جبران این گونه هزینه های تامین نشده توسط بیمه گر اول بیمه درمان تکمیلی را عرضه میکنند. این بیمه درمان، مازاد بر بیمه درمان اجباری بصورت گروهی است. زیرا کارکنان موسسه مورد نظر اعم از کارکنان رسمی ،پیمانی و قراردادی به همراه کلیه اعضای خانواده تحت تکفل بعنوان یک گروه تحت پوشش آن قرار می گیرند (صحت،1391،ص32).

7-1) قلمرو تحقیق

الف ) قلمرو موضوعی تحقیق

از نظر موضوعی قلمرو این تحقیق به طور اعم در محدوده صنعت بیمه و به طور اخص در محدوده بیمه دانا می باشد که مورد بررسی قرار می گیرد .

ب ) قلمرو مکانی تحقیق

قلمرومکانی تحقیق کلیه کارکنان بیمه داناتهران میباشد .

ج ) قلمرو زمانی تحقیق

از نظر زمانی این پژوهش در دوره زمانی بین شهریور تا بهمن ماه 1393 انجام یافته است .

[1] Raymond

تعداد صفحه :107

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه  تأثیر امنیتی پیکارجویان معارض در عراق بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته

علوم سیاسی-مطالعات منطقه­ای خلیج‌فارس

 تأثیر امنیتی پیکارجویان معارض در عراق بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران

 شهریور 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

شکل­ گیری بحران در عراق باعث شد که بازیگران منطقه­ای و فرا منطقه‌ای در ابعاد و به اشکال متفاوت، تحت تأثیر این بحران قرار گیرند. ملموس­ترین تأثیرات بحران در عراق را می‌توان در کشورهای مجاور آن مشاهده کرد. کشورهای ترکیه، سوریه، اردن، ایران و حکومت اقلیم کردستان و کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس که از قومیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی تقریباً مشابه تشکیل‌شده‌اند و دارای بافت اجتماعی ناهمگونی هستند. این امر، کشورهای مذکور را با بحران‌های قومیتی، جدایی‌طلبی و … مواجهه کرده است، اما تأثیر آن بر ایران به گونه دیگر و به شکلی متفاوت بوده است به‌نحوی‌که یکی از مهم‌ترین خطرات امنیت ملی را ایجاد کرده است. در این پژوهش که به‌صورت توصیفی- تحلیلی صورت گرفته، نگارنده به این سؤال پاسخ می‌دهد که ظهور پیکارجویان به‌ویژه دولت اسلامی عراق و شام (داعش) در عراق چه تأثیری بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت؟ بنابراین با توضیح و تحلیل مبحث خشونت، چهارچوب‌ها و اصول آن مبانی نظری را آغاز و عنوان می‌شود که خشونت در افکار و دید جنبش‌ها خصوصاً جنبش‌های اسلامی چگونه بوده و چگونه به کشورهای دیگر سرایت می‌کند. لذا با فصل تأثیرات بحران عراق بر منطقه خاورمیانه پیش می‌رود تا به فصل اصلی که تأثیرات حضور پیکارجویان در منطقه بر امنیت جمهوری اسلامی است می‌رسد. در این مسیر فرضیه پایان‌نامه که مبتنی برتاثیرگذاری فعالیت گروه‌های معارض به‌ویژه داعش بر محیط امنیتی ایران از طریق فعال کردن شکاف‌های مذهبی و قومی در ایران و منطقه است، تایید می‌گردد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که این گروه‌ها در دو سطح بر ایران تاثیر می­گذارند؛ یکی، امنیت مرزی و فعال کردن شکاف‌های مذهبی در درون خاک سرزمینی ایران، به‌ویژه شکاف‌های مذهبی که مبتنی بر شکاف‌های قومی نیز می‌باشند و دیگری تأثیر ایدئولوژیک ایران در منطقه که برخی از آن به نام هلال شیعه یاد می‌کنند.

 واژگان کلیدی: پیکارجویان، امنیت ملی، داعش، عراق، جمهوری اسلامی ایران.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل اول: کلیات …………………………………………………………………………………………………1

           الف: بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………..2

           ب: سؤال اصلی و سؤال فرعی…………………………………………………………………………………………4

           ج: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………5

           د: پیشینه موضوع ………………………………………………………………………………………………………….6

           ه: فرضیه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………12

           و: بیان مفاهیم اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………..12

           ز: روش تحقیق و روش جمع‌آوری اطلاعات………………………………………………………………..16

          ک: محدوده زمانی و مکانی تحقیق……………………………………………………………………………….16

           ل: سازمان‌دهی تحقیق………………………………………………………………………………………………….16

فصل دوم: خشونت و تسری آن ………………………………………………………………………….18

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..19

مبحث اول: خشونت …………………………………………………………………………………………………………………..20          

           گفتار اول: انواع خشونت……………………………………………………………………………………………….22

           گفتار دوم: خشونت فرقه‌ای………………………………………………………………………………………….25

           گفتارسوم:  خشونت‌های قومی…………………………………………………………………………………….27

           گفتار چهارم: تحولات جدید و خشونت درحرکت‌های اسلامی…………………………………..28

           گفتار پنجم: انواع خشونت درجنبش‌های اسلامی……………………………………………………….33

           گفتار ششم: خشونت فرقه‌ای دولت اسلامی عراق و شام……………………………………………39

مبحث دوم: تسری یافتن خشونت در مناطق دیگر…………………………………………………………………..42

هـ

مدل خشونت………………………………………………………………………………………………………………………………44

نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………45

فصل سوم: بحران عراق و محیط امنیتی خاورمیانه……………………………………………….47

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..48

مبحث اول: بحران‌های عراق ……………………………………………………………………………………………………..50

             گفتار اول: بحران‌های قومی عراق……………………………………………………………………………..51

             گفتار دوم: بحران ایدئولوژیک عراق…………………………………………………………………………..60

             گفتار سوم: بحران ایدئولوژیک عراق و دولت اسلامی عراق و شام (داعش)……………..65

مبحث دوم: تأثیرگذاری بحران‌های عراق بر محیط منطقه خاورمیانه ………………………………………74

            گفتار اول: ترکیه…………………………………………………………………………………………………………..75

             گفتار دوم: سوریه………………………………………………………………………………………………………..82

             گفتار سوم: اردن…………………………………………………………………………………………………………84

             گفتار چهارم: کردها…………………………………………………………………………………………………….84

             گفتار پنجم: کشورهای حوزه همکاری خلیج‌فارس……………………………………………………88

نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….90

فصل چهارم: بحران عراق و محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران…………………………. 92

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………93

مبحث اول: بحران عراق و خشونت فرقه­ ای در ایران……………………………………………………………………94

             گفتار اول: تسری خشونت فرقه­ ای در ایران و نقش متغیرهای داخلی……………………….95

             گفتار دوم: بحران فرقه­ ای و ایدئولوژیک در مرزهای شرقی ایران……………………………….97

             گفتار سوم: سرایت بحران‌های فرقه­ ای به ایران و تهدید امنیت ملی……………………….102

مبحث دوم: بحران‌ عراق و خشونت قومی در ایران……………………………………………………………………108

             گفتار اول: قومیت ترک و تأثیرات امنیتی آن‌ها………………………………………………………..108

             گفتار دوم: قومیت کرد و تأثیرات امنیتی آن‌ها…………………………………………………………109

             گفتار سوم: قومیت لر و تأثیرات امنیتی آن‌ها…………………………………………………………..110

             گفتار چهارم: قومیت بلوچ و تأثیرات امنیتی آن‌ها……………………………………………………111

            گفتار پنجم: قومیت عرب و تأثیرات امنیتی آن‌ها………………………………………………………113

مبحث سوم: ایران و مبارزه با بحران عراق…………………………………………………………………………………115

         گفتار اول: تأثیر فعالیت‌های داعش در عراق بر امنیت ملی ایران…………………………………116

         گفتار دوم: تهدیدات داعش بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران………………………………118

             گفتار سوم: نقش ایران در شکست داعش……………………………………………………………………..121          

          گفتار چهارم: نقش سپاه پاسداران ایران در مبارزه با پیکارجویان معارض در عراق و سوریه…124

نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………133

نتیجه‌گیری کلی……………………………………………………………………………………………….135

منابع………………………………………………………………………………………………………………..142

چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی…………………………………………………………………….151

الف: بیان مسئله

تأمین امنیت و راه‌های دستیابی به آن ازجمله  سنگ بناهای شکل‌گیری واحدهای سیاسی از نگاه تاریخی بوده است. تا از این طریق اعضای جوامع مذکور  بتوانند به کمک همدیگر به مهم‌ترین نیازشان ‌که تأمین امنیت است دست یابند. بدین‌سان مفهومی تحت عنوان امنیت ملی در ادبیات سیاسی شکل گرفت که از عوامل مختلفی تأثیر می‌پذیرد. این باعث پیچیده شدن این مفهوم گردیده است. این مفهوم ابعاد اقتصادی؛ حقوقی، اجتماعی و سیاسی را در برمی‌گیرد. هر کشوری نیز سعی کرده عناصر تأثیرگذار بر آن را تبیین کند تا بتواند این کارکرد را که ازجمله کارکردهای کلاسیک دولت‌هاست به‌خوبی انجام دهد.

بیش از دو دهه است که در ادبیات سیاسی ایران نیز این موضوع اهمیت یافته که عناصر مختلفی در آن دخیل بوده است. ازجمله این عناصر گروه‌های قومی و مذهبی است که در مرزهای کشور مستقر هستند و براثر تداخل قومیتی و یا هویتی با برخی گروه‌های قومی و مذهبی در مرزها همواره برخی تهدیدات امنیتی در طول تاریخ برای کشور به وجود آورده‌اند. دو خطر مهمی که هم‌اکنون امنیت ملی ایران را تهدیدی می‌کند بحران‌های قومی و ظهور برخی گروه‌های ایدئولوژیک تندرو در کنار مرزهای کشور است. محور عملیاتی این گروه‌ها بیشتر در کشور عراق است. این کشور هم‌اکنون به محل رقابت برخی کشورها برای ایجاد تهدید علیه ایران تبدیل‌شده است.

آنچه در جامعه عراق و تا این اواخر وجود دارد وضعیت ناامنی مفرط است. چالش امنیتی عراق بحران‌های سیاسی و ایدئولوژیکی ایجاد می‌کند که باعث حساسیت ایران در حوزه امنیتی خود می‌شود. جمهوری اسلامی ایران کشوری با قومیت‌ها و مذاهب و گرایش‌های ایدئولوژیکی خاص و تقریباً مشترک و تأثیرگذار با اتفاقات و بحران‌های منطقه‌ای می‌باشد و این تأثیرگذاری از کشور عراق بیشتر خود را نشان می‌دهد. گروه‌های سنی حاضر در مناطق مرزی ایران و خصوصاً در مرز عراق باعث حساسیت فوق‌العاده‌ای برای دو کشور شده که ظهور پیکارجویان معارض جدید در عراق تبیین و تحلیل بیشتر این مسئله را موجب شده است. اگر بخواهیم بحران‌های ایجادشده در این دو کشور را بررسی کنیم باید سابقه تاریخی بحران‌های ناشی از عراق و سرایت آن به ایران نیز مورد تحلیل قرار گیرد.

اختلافات ایران و عراق سابقه‌ای طولانی دارد و ریشه درزمانی داشت که هنوز کشوری به نام عراق تشکیل نشده بود و سرزمینی که اکنون با نام عراق شناخته می‌شود جزئی از امپراتوری عثمانی بود. اختلافات ایران و عثمانی در طول چهار قرن همچنان پابرجا بود تا اینکه پس از جنگ جهانی اول با تجزیه امپراتوری عثمانی و تشکیل دولت عراق منازعات و اختلافات ایران و عثمانی به اختلافات و  منازعات ایران و عراق بدل شد. در دوره عثمانی منازعات بیشتر ابعاد مذهبی و ایدئولوژیک داشت و چهار جنگ بزرگ ایدئولوژیکی را با صفویه شیعی رقم زد و تنها قراردادهای صلح استانبول و زهاب نظم پایداری را برای چند دهه بین دو کشور ایجاد کرد که با تزلزل حکومت در ایران این نظم فروپاشید؛ بنابراین این جنگ‌ها تا جنگ جهانی اول و اشغال قسمت­های محدودی از ایران، توسط عثمان‌ها در غرب نیز ادامه یافت و تنها با فروپاشی عثمانی برای یک قرن کمرنگ گردید و بحران قومی جایگزین آن شد.  بحران ایدئولوژیک موجب شد خطوط مرزی دو کشور تا بعد از جنگ جهانی اول نهایی نگردد.

تشکیل دولت عراق با قیمومیت انگلستان  مسئله‌ای بود که نه‌تنها موارد و مسائل متنازع‌فیه را کاهش نداد بلکه به‌نوبه خود تولید مسائل و مشکلاتی دیگری را موجب شد. عراق بر مبنای ناسیونالیسم قومی تأسیس شد و امپراتوری عثمانی فروپاشید. اقلیتی سنی مذهب نیز با حمایت انگلستان بر عراق حاکم گشت.  اولین مسئله‌ای که از این رهگذر پدید آمد اخراج علمای شیعه ایرانی مقیم عراق به علت برپایی و رهبری انقلابی ضد استعماری در کشور عراق بود. توضیح اینکه علمای شیعه که به‌هیچ‌وجه تاب تحمل استیلای بیگانه را نداشتند پس از جنگ جهانی اول که استعمار انگلستان قیمومیت عراق را به‌عنوان غنیمتی جنگی به چنگ آورده بود، فتوای جهاد صادر و علیه انگلیس‌ها به پا خاستند. بدیهی بود انگلیسی‌ها نیز برای تحکیم استیلای خود بر عراق، وجود علمای مخالف را برنتافته اقدام به اخراج آن‌ها نمودند. لذا دولت و ملت ایران به‌شدت به این اقدام اعتراض نموده و روابط دو کشور به تیرگی گرایید.

با تغییر در نظم منطقه‌ای خاورمیانه و تأسیس حکومت‌های ملی و دولت‌های عرفی و حمایت انگلستان از هر دو کشور ایران و عراق و تصمیم دولت‌های این دو کشور برای واگذاری توسعه‌طلبی ارضی به‌تدریج اختلافات دو کشور کمرنگ شد و پیمان سعدآباد باعث همکاری دو کشور در حوزه‌ای امنیتی و تجاری گشت و پیمان بغداد در سال 1334 پیوندهای امنیتی منطقه‌ای دو کشور را گسترش داد. لیکن ناگهان با شکل‌گیری دولت‌های انقلابی با مرام سوسیالیستی و تأکید بر پان‌عربیسم منطقه‌ای در سال 1338 روابط دو کشور تیره شد و عراق درصدد بهره‌گیری از پان‌عربیسم منطقه‌ای برای اخلال در امنیت ملی ایران برآمد. بحران مزبور حتی در پیمان الجزایر سال 1353 حل نشد و با انقلاب اسلامی و تلاقی بحران قومی و ایدئولوژیک تشدید شد که باعث تحمیل طولانی‌ترین جنگ منطقه‌ای توسط عراق علیه ایران با حمایت کشورهای عربی منطقه و ساختار نظام بین‌الملل گردید. روابط پرتضاد دو کشور پس از جنگ ادامه یافت و بعد از سقوط صدام توسط ایالات‌متحده و هم‌پیمانانش فرصتی برای همکاری دو کشور فراهم گشت. شیعیان به‌تناسب اکثریت خود ساختار سیاسی را به دست گرفتند و روابط دو کشور به سمت ایجاد متحدانی استراتژیک در حوزه سیاسی و اقتصادی پیش رفت. ساختار نظام جهانی و سیستم تابع منطقه‌ای آن این روابط را که در حال ایجاد نظم منطقه‌ای جدید در خاورمیانه بود برنتافتند. از شکاف‌های مذهبی و قومی بین دو کشور سود جسته و از این بحران‌ها استفاده نموده و با حمایت از پیکار جویان جدید در سوریه و عراق امنیت ملی ایران را نشانه رفتند.

ب: سؤال اصلی و سؤالات فرعی

سؤال اصلی:

 پیکارجویان معارض (داعش و گروه‌های وابسته) در عراق چه تأثیری بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران دارند؟

سؤالات فرعی:

  1. بحران‌هایی که پیکارجویان معارض بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران دارند دارای چه ابعادی است؟
  2. رفتار پیکارجویان معارض چگونه محیط امنیتی ایران در منطقه خاورمیانه را متأثر کرده است؟
  3. بحران ناشی از حضور پیکارجویان معارض در همسایگی ایران چه تفاوتی ازلحاظ تاریخی و جامعه‌شناختی با سایر بحران‌های امنیتی ایران دارد؟

ج: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

هر پژوهش از دو بعد اهمیت و ضرورت نظری و کاربردی برخوردار است:

اهمیت نظری

  • گسترش ادبیات نظری در خصوص امنیت و امنیت ملی
  • شناخت ابعاد نظری و فقهی گروه‌های تکفیری و جهادی
  • شناخت عوامل مؤثر بر امنیت ملی

اهمیت کاربردی:

  • شناخت عوامل تأثیرگذار بر امنیت ملی ایران در کشور عراق و تحلیل موضوع برای دستگاه دیپلماسی کشور
  • مقایسه بحران‌های قومی و ایدئولوژیک مذهبی در عراق و تأثیر آن بر ایران
  • بررسی راهکارهایی برای مقابله با خطر داعش و دیگر گروه‌های پیکارجو

تأمین امنیت در عراق از ابعاد گوناگون برای ایران مهم خواهد بود ایران با عراق دارای تشابه مذهبی، تشابهات قومی زیادی هست. وجود قومیت‌های مشابه همچون کرد نیز دلیل دیگر اهمیت امنیت عراق برای ایران می‌باشد ابعاد دیگر اهمیت عراق مربوط به ابعاد اقتصادی و بازرگانی و خصوصاً موقعیت نفتی عراق می‌باشد که لازمه شناخت بیشتر عراق و امنیت این کشور را برای ایران می‌رساند.

در این قسمت به بررسی کتب ، مقالات و پایان‌نامه‌های پرداخته می‌شود که به نحوی با موضوع این پایان‌نامه‌ مرتبط می‌باشد:

در ابتدا کتاب «ایران، عراق جدید و نظام سیاسی-امنیتی خلیج‌فارس»  نوشته کیهان برزگر، مرکز تحقیقات استراتژیک و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ 1389 بررسی می‌شود این کتاب به اتفاقات روی‌داده در عراق بعد از حمله نظامی آمریکا و متحدانش پرداخته و اینکه چه اتفاقاتی در این خصوص در منطقه به وجود آمده و چه تأثیری در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ایدئولوژیکی ایجاد کرده و رفتار و اقدامات ایران در این راستا چگونه بوده است، در ابتدای این کتاب از عراق جدید و چشم‌اندازه‌های قدرت و سیاست در خاورمیانه صحبت می‌کند که باعث ایجاد بحران‌هایی در منطقه و تغییرات ژئوپلیتیکی شده که قدرت و سیاست در خاورمیانه را با چالش روبه‌رو کرده است. در این بخش اشاراتی به اقدام و فعالیت دولت‌های غربی در عراق برای تحکیم حکومت و قدرت متمایل به آن‌ها و خواسته‌هایشان دارد. بخش بعدی این کتاب به رابطه جدید ایران و عراق اشاره می‌کند که به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های موجود می‌پردازد و اینکه عنصر شیعی در این خصوص بیشترین نقش را بازی می‌کند. بخش بعدی این کتاب به رابطه ایران و آمریکا در خصوص اتفاقات جدید عراق پرداخته که این تغییرات حضور منطقه‌ای ایران را متحول کرده و همچنین تضاد نقش ایران و آمریکا در عراق را مورد تحلیل قرار می‌دهد. در بخش آخر این کتاب نیز بعد سیاسی-امنیتی ایران و عراق جدید را بررسی می‌کند که شناخت نظام سیاسی-امنیتی خلیج‌فارس در رأس این بخش قرارگرفته است؛ بنابراین کتاب حاضر فقط به فرصت‌های ایران در عراق جدید می‌پردازد و تهدیدات امنیتی جدید را در بر‌نمی‌گیرد.

کتاب «داعش؛ دولت اسلامی عراق و شام، بررسی انتقادی تاریخ و افکار» تألیف محمد ابراهیم نژاد و تدوین و ویرایش علمی حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی فرمانیان است. در سال 1393 توسط انتشارات موسسه مطالعات بنیان دینی اندیشکده ادیان ، فرق و مذاهب قم منتشر شده است. در این کتاب، عناوینی همچون ابومصعب زرقاوی کیست؟ تأسیس القاعده عراق و فجایع آن، رهبری ابوبکر بغدادی، جنگ در سوریه و تأسیس داعش، وضعیت سیاسی عراق در زمان آغاز حملات داعش به عراق، ساختار تشکیلاتی داعش، تحلیلی بر مواضع داعش را در برمی‌گیرد.

نویسنده، در این کتاب عنوان می‌کند؛ با حمله آمریکا به عراق در سال 2003 به بهانه مبارزه با تروریسم، شاخه القاعده در عراق، به رهبری ابومصعب زرقاوی فعال شد و عملیات‌های انتحاری بسیاری در عراق به وقوع پیوست. ابومصعب الزرقاوی از 2003 تا 2006، رهبر القاعده عراق بود و دشمن نزدیک خود را شیعیان می‌دانست و مهم­ترین کار خود را مبارزه با دولت شیعه عراق معرفی کرده بود. وی در سال 2006، در بمباران مواضع القاعده در عراق از سوی آمریکا کشته شد. با کشته شدن وی افراد دیگری رهبری این گروه را به عهده گرفتند؛ اما وضع عراق و فقدان رهبرانی کاریزما، مثل زرقاوی، افول فعالیت‌های القاعده عراق را در پی داشت تا اینکه در سال 2010، موضوع سوریه پیش آمد و در همین زمان، ابوبکر البغدادی رهبر این گروه تروریستی شد و با خشونت بیشتر، به قتل و غارت مردم بی‌گناه اقدام کرد.

وی در بخش دیگری از کتاب ذکر کرده است که برای شناخت داعش باید القاعده را شناخت و شناخت القاعده بدون شناخت سلفیه جهادی ممکن نیست. سلفیه جهادی در دهه هفتاد قرن بیستم، در مصر ظهور یافت و با تفسیر خاص از جاهلیت و جهاد گروه‌های تکفیری متعددی از دل آن بیرون آمدند. نویسنده، این کتاب را رساله‌ای مختصر در باب تاریخ و عقاید القاعده عراق می‌داند که به‌تازگی، نام دولت اسلامی عراق و شام (داعش) را بر خود نهاده است. اما چیزی که در این پایان‌نامه به آن اشاره‌شده است، تأثیرات فعالیت گروه­های پیکارجو خصوصاً داعش بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی است.

مقاله «برآورد استراتژیک عراق آینده» از فرزاد پور سعید، از فصلنامه مطالعات راهبردی، سال سیزدهم، شماره اول، بهار، 1389 شماره مسلسل 47. که در این مقاله  به برآیندی از وضعیت کنونی و گذشته عراق، نوع بازیگری و تمایلات بازیگران مؤثر اعم از داخلی و خارجی، فرصت‌ها و تهدیدات پیش روی و آسیب‌پذیری‌ها و مزیت‌های آن در عرصه داخلی و منطقه‌ای پرداخته است. در این مقاله به تخمین راهبردی عراق آینده می‌پردازد و این مهم را از خلال نقد سناریوی ایده آلیستی امکان‌پذیر می‌داند. این سناریو، شامل وضعیتی است که قانون اساسی عراق جدید، در قالب نوعی هدف‌گذاری راهبردی برای آینده این کشور ترسیم کرده و شامل دو هدف دموکراسی سازی در داخل و صلح‌طلبی در سیاست خارجی است. نویسنده این مقاله از رویکرد ساختاریابی سود می‌جوید و از خلال این رویکرد، به برآورد استراتژیک عراق آینده می‌پردازد. مطابق این رویکرد، واقعیات ساختاری عراق در چارچوب تاریخ، جغرافیا، فرهنگ و اقتصاد سیاسی این کشور، موجب محدودیت سناریوی ایده آلیستی و کشاکش میان آرمان‌ها واقعیات در عراق آینده می‌شود. همان‌طور که در معرفی این مقاله آمده تحولات آینده عراق با اتفاقات جدید موردبررسی قرار داده و ایدئولوژی جدید عراق را بررسی کرده است؛ اما ارتباط این ایدئولوژی و اتفاقات عراق را با ایران اشاره‌ای نکرده که زمینه فعالیت در این راستا را در این پژوهش موجب شده است.

مقاله «عراق، استمرار خشونت و رویای دموکراسی»، نویسنده خلیل اله سردارنیا ، فصلنامه راهبرد ، سال بیست و یکم ، شماره 63 تابستان 1391 که موضوعاتی هم چون بحران‌های هویت، یکپارچگی و مشروعیت ریشه‌دار، ملت‌سازی تحمیلی والیگارشی، بنیاد غیر دمکراتیک و غیر مدنی احزاب و گروه‌های سیاسی اجتماعی، باورها و فرهنگ خشونت‌طلبی فرقه‌ای و قومیتی-زبانی و مذهبی، استمرار حضور و برخورد خشن نیروهای نظامی آمریکایی و هم‌پیمانان آن‌ها در عراق را بررسی کرده است. این مقاله  صرفاً بر روی کشور عراق متمرکز می‌بخشد ویژگی قومیتی و مذهبی این کشور را لحاظ کرده و از اتفاقات و رویدادهای حال حاضر و ایدئولوژی جدید و حاکم در مناطق سنی نشین عراق اشاره‌ای نکرده است و موضوعی که در این پایان‌نامه تأکید زیادی دارد بعد امنیتی و تأثیرپذیری امنیتی  آن بر ایران می‌بخشد که در این مقاله به آن اشاره‌ای نشده است.

مقاله «قوم‌گرایی و ایجاد نظام سیاسی دموکراتیک در عراق» نویسنده علیرضا ازغندی و صابر کرمی نشریه علوم سیاسی ، پاییز 1386، دوره  4 ، شماره  7 . این مقاله به ویژگی قومیتی عراق پرداخته و گروه‌های مذهبی فعال در عراق را معرفی می‌کند و اشاره می‌کند که قدرت گیری یکی از این گروه‌ها باعث تلاش برای منزوی کردن سایر گروه‌ها شده و این ویژگی قوم‌گرایی نظام سیاسی دموکراتیک متزلزلی را به وجود می‌آورد. اما این پایان نامه به ویژگی ایدئولوژیکی گروه‌های فعال عراقی مانور داده و با تمرکز بیشتری به آن پرداخته است.

مقاله، «عراق: مسائل امنیت ملی و نیروهای مسلح (1980 1988)» نویسنده محمود یزدانفام، فصلنامه تخصصی مطالعات دفاع مقدس، شماره 4 بهار 82 این مقاله به مواردی هم چون ویژگی عراق  بعد از دستیابی به استقلال در سال 1932، ناامنی و عدم ثبات سیاسی و اینکه حجم مشکلات عراق به دلیل اختلافات داخلی، نسبت به دیگر کشورها منطقه بسیار گسترده‌تر بوده است می‌پردازد و همچنین گروه‌های متعددی که در این کشور هستند که ازنظر نژاد و مذهب، بسیار متنوع بوده و انسجام ملی بسیار اندکی میان آن‌ها وجود دارد و نبود عوامل تشکیل یک ملت که باعث شده تا بخش‌های مختلف جامعه عراق اغلب به دلایل شخصی و ایدئولوژیکی، با تأسیس یک حکومت مرکزی مخالفت کنند را بررسی می‌کند. همچنین به جدایی طولانی‌مدت عراق از کشورهای همسایه به دلیل ناسازگاری‌های ایدئولوژیکی، تفاوت‌های نژادی و مذهبی و رقابت بر سر تسلط بر خلیج‌فارس با ناامنی‌های ناشی از مخالفت‌های داخلی علیه دولت این کشور همراه شد می‌پردازد این مقاله اطلاعات زیادی در خصوص ویژگی‌های ایدئولوژیکی در اختیار خواننده قرار می‌دهد اما ویژگی حال حاضر عراق و رفتارهای گروه‌های پیکارجویی معارض سنی در دوره زمانی جدید را شامل نمی‌شود لذا این پایان‌نامه تلاشی خواهد بود برای رفع این مشکل.

پایان‌نامه‌ها: پایان‌نامه «ژئوپلیتیک جدید عراق بعد از سقوط صدام و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران» که توسط علی کاظمینی زاده  درسال 1391 در دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد گرمسار تهیه‌شده به معرفی کشور عراق پرداخته و تأثیرگذار بودن آن در ایجاد امنیت و یا بی‌ثباتی در منطقه خلیج‌فارس و به ویژگی متفاوت عراق جدید نسبت به گذشته می‌پردازد. این در حالی است که نوشتار حاضر تأکید بیشتری بر بحران‌های ایدئولوژیکی عراق و تأثیر آن بر بخش‌هایی از ایران دارد.

پایان‌نامه «تنگه هرمز و جایگاه استراتژیک آن در رویکردهای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» از صغری طالبی در دانشگاه شیراز که در این پایان‌نامه به‌جایگاه وضعیت استراتژیک ایران در منطقه اشاره‌کرده و تحولات منطقه خصوصاً خلیج‌فارس و تنگه هرمز را بر امنیت ملی ایران بررسی کرده است. در این پایان‌نامه به‌صورت اجمالی به مبحث امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و تحولات عراق را صرفاً درزمینه­ تأثیرگذاری بر امنیت در حوزه تنگه هرمز می‌پردازد ولی نگارنده در این پژوهش تأثیر ایدئولوژیکی گروه‌های معارض موجود در عراق را بر ایران که امنیت ملی را در محیط امنیتش تهدید می‌کند بررسی و تحلیل می‌کند.

پایان‌نامه‌ای با عنوان «تحولات شمال عراق و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران» که توسط ذبیح‌الله مهری پور در سال 1379 انجام‌گرفته که در این پایان‌نامه سعی شده است ضمن تشریح مفهوم امنیت ملی و ارتباط آن با مسائل روابط خارجی، تحولات مناطق کردنشین دو کشور ایران و عراق و تأثیرات آن بر امنیت ملی دو کشور به‌ویژه‌ایران موردبررسی قرار گیرد. هدف از این پژوهش پرداختن به بعد دیگری از عوامل کردی در تحولات دو کشور عمده منطقه خاورمیانه یعنی ایران و عراق می‌باشد. در این پژوهش هدف نگارنده بررسی تحولات کردستان بر امنیت ملی ایران می‌باشد و درواقع سعی شده تا حدودی نگرانی‌ها علایق ایران را در ارتباط با تحولات کردستان عراق موردبررسی قرار دهد، این در حالی است که تلاش اینجانب مختص به کردستان نخواهد بود و تحولات تمامی گروه­های معارض در عراق بر ایران بررسی خواهد شد.

پایان‌نامه «بررسی زمینه‌های همگرایی واگرایی اقوام عراق بر امنیت ملی ایران» نویسنده آقای محمدمهدی خضر صادقی خرم که در سال 1392 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تهیه‌کرده که در آن به معرفی عراق جدید پرداخته که واجد تحولاتی است که تغییر در ساختار قدرت و هویت آن باعث دگرگونی‌هایی در  رویکردهای بازیگران خاورمیانه‌ای شده است. حضور شیعیان و کردها در ساخت قدرت بغداد، حذف رژیم کینه‌توز بعثی، تغییر رویکرد «عربی – سنی» به «عربی – شیعی – کردی» در فضای سیاسی عراق، فرصت‌های به وجود آمده در عراق جدید در جهت منافع و امنیت ملی ایران است پرداخته است. در این راستا حضور اقوام قومی و مذهبی عراق وحدت و همگرایی این اقوام و نقش بسزای آن‌ها برای اهداف و منافع ایران بررسی می‌شود. ولی به تحولات جدید و ایجاد گروه‌های معارض در عراق و تحولاتی که این گروه‌ها ایجاد نموده‌اند که موجب ناامنی چه در عراق و چه در ایران شده اشاره‌ای نکرده است.

 پایان‌نامه «تبیین تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از سوی کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس(1380-1390)» که به‌وسیله خانم فاطمه خانی در سال1392 در دانشگاه اصفهان – پژوهشکده علوم اجتماعی و اقتصادی تهیه‌شده که به تبیین تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از سوی کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس(1390-1380) می‌پردازد. این پایان‌نامه به بررسی اینکه آیا تهدیداتی از سوی شورای همکاری خلیج‌فارس و کشورهای این حوزه بر امنیت ملی ایران داشته یا خیر می‌پردازد و چند کشوری که در این حوزه قرار دارند را موردبررسی قرار می‌دهد. این پایان‌نامه توضیح مفصلی در خصوص تهدیدات عراق بر امنیت ایران انجام نداده است . لذا مستلزم کنکاش و بررسی جدید و مفصل است که نگارنده درصدد رفع این نقیصه می‌باشد.

آثار دیگری مانند پایان‌نامه (نقش جمهوری اسلامی ایران در پیاده سازی الگوی امنیت مشارکتی دسته‌جمعی در خلیج‌فارس) ازمحسن چوپانی رستمی( 1390) و مقاله (ژئوپولتیک عراق و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران) از  علی شهبازی (1383)، پایان‌نامه( نهادهای شیعیان و آینده عراق )از حسن ریوران و … وجود دارد که با بررسی‌های انجام‌شده توسط نگارنده، ارتباط موضوعی خاصی با پایان‌نامه حاضر نداشتند.

بدین‌سان نگارنده در این پژوهش به دنبال بررسی وضعیت ژئوکالچری و همچنین عوامل فرهنگی و هویتی و ایدئولوژیکی موجود در عراق  می‌باشد که می‌تواند در کنار سایر عوامل دیگر در عدم برقراری امنیت در عراق موردبررسی قرار گیرد. تأثیر این بحران‌ها بر امنیت ملی ایران به‌ویژه موقعیت گروه‌های سنی ایران و نوع جهت‌گیری این گروه‌ها بر امنیت ملی ایران موضوع اصلی این پژوهش است که در آثار فوق موردبررسی قرار نگرفته است.

 ه: فرضیه تحقیق

 ظهور پیکارجویان معارض در عراق ازجمله بحران‌های هویت ایدئولوژیکی است که  بیشتر از بحران هویت قومی، امنیت ملی ایران را با خطر مواجه نموده و  امنیت منطقه‌ای ایران را تهدید کرده است. تهدید مزبور در برخی مناطق مرزی ایران که سنی مذهب هستند به‌ویژه در بلوچستان ایران بروز کرده است، همچنین کردستان ایران را با تهدیداتی مرزی مواجه نموده و حتی امنیت منطقه­ای ایران را متشنج کرده است و برای نخستین بار ایران را به مقابله دفاعی با آن‌ها در خاک عراق واداشته است.

 

و: بیان مفاهیم اصلی تحقیق

  1. امنیت: برای امنیت تعاریف فراوان و متعددی صورت گرفته است که هرکدام به‌نوعی درگذشته پیرامون ابعاد نظامی و در زمان حال پیرامون جنبه‌های دیگر و ازجمله نظامی دور می‌زند. «امنیت» در لغت به معنای ایمن شدن و در امان بودن است، «آرنولد ولفرز» در تعریف این واژه می‌گوید: امنیت در یک مفهوم عینی به فقدان تهدیدها نسبت به ارزش‌های اکتسابی تلقی می‌شود. جان هروز می‌گوید: «امنیت عبارت است از رهایی از تردید، آزادی از اضطراب و بیمناکی و داشتن اعتماد و اطمینان موجه و مستند». در ارتباط با تعریف امنیت مباحث گوناگونی وجود دارد که در این مجال فرصت پرداختن به همه آنان نیست، (امینیان، 1371، 5) ولی شاید بتوان در یک تعریف مختصر امنیت را این‌گونه تبیین نمود که امنیت به معنی ایمن شدن، در امان بودن، … یا آرامش و آسودگی، این واژه در اصطلاح: مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت است و در مورد افراد به معنای آن است که مردم، هراس و بیمی نسبت به حقوق و آزادی‌های مشروع خود نداشته و به‌هیچ‌وجه حقوق آنان به مخاطره نیفتد و هیچ عاملی حقوق مشروع آنان را تهدید ننماید. این تعریف، امنیت را از جهت حفظ و رعایت حقوق و آزادی‌های فردی موردتوجه قرار داده است.
  2. امنیت ملی: امنیت در معنای وسیع به معنای صلح، آزادی، اعتماد به کار گرفته می‌شود. از این مفهوم تعاریف زیادی شده است که ذاتاً با مفاهیم نسبی زیادی روبروست. ولی در معنای کلی می‌توان گفت که امنیت یعنی رها شدن از خشونت اعمال‌شده توسط دیگران، یا احساس خشنودی و رضایت نسبت به محیطی که ایجادکننده ناامنی در بین واحدهای درگیر در حوزه‌ی خود است. از طرفی تعاریف بسیاری نیز برای امنیت ملی به کار گرفته‌شده است مانند احساس رهایی از ترس، آزادی، احساس ایمنی که هم امنیت روانی و مادی را برای یک ملت در برداشته باشد. که موجب استقلال رأی یک ملت و توانایی مقابله با دخالت بیگانگان در امور داخلی خواهد بود. این مفهوم از موضوعاتی است که به دلیل چندبعدی بودن می‌تواند در حوزه‌های متنوعی از علوم (سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، دفاعی و…) قرار گیرد. می‌توان آن را احساس آرامش ناشی از اعتماد به توانایی برای حفظ ارزش‌ها و اهداف حیاتی کشور در برابر تهدیدات بالقوه و بالفعل داخلی و خارجی دانست (Cimbeth, 1984, 24).
  3. ژئوکالچر: اندیشه بررسی و کاوش فرهنگ در پهنه‌ی جغرافیا همیشه از دیرباز مطرح بوده و پیرامون آن صاحب‌نظران زیادی اظهارنظر کرده‌اند. ژئوکالچر به موضوع فرهنگ در روابط میان جوامع و کشورها می‌پردازد. درواقع سیاست بدون وجود فرهنگ درک درست واقعی از محیط اطراف به دست نمی‌دهد، می‌توان این گفته مک لوهان را یادآور شد که جهان مجموعه به‌هم‌پیوسته‌ای مانند یک دهکده‌ی جهانی است. اصطلاح ژئوکالچر از دو واژه ژئو (زمین) و کالچر (فرهنگ) ترکیب یافته است. ژئوکالچر به معنای توجه به عناصری چون فرهنگ، زبان، قومیت و مذهب و به بیان کلی‌تر فرایند پیچیده‌ای از تعاملات قدرت، فرهنگ و محیط جغرافیایی است. که طی آن فرهنگ همچون سایر پدیده‌های نظام اجتماعی همواره در حال شکل‌گیری، تکامل، آمیزش و جابجایی در جریان زمان و در بستر محیط جغرافیایی کره زمین است.
  4. ایدئولوژی: ازنظر ساخت لغوی واژه‌ای است مرکب از دو جزء ایده و لوژی که ایده به معنی اندیشه ، تصور ، عقیده، نظر، آگاهی و غیره است و لوژی که به‌صورت پسوند امروزه معمولاً به معنی دانش و شناسایی بکار می‌رود و معرف علم است مانند سوسیولوژی (جامعه‌شناسی) پسیکولوژی (روانشناسی) و… بنابراین ایدئولوژی نیز ازنظر ساختمان لغوی مرادف با دانش و شناخت عقیده یا به‌طور خلاصه عقیده شناسی است. شاید کوتاه‌ترین تعریفی که برای ایدئولوژی بتوان ارائه داد آن است که بگویم ایدئولوژی نوعی خودآگاهی است. تعریف دیگر آن است که ایدئولوژی را سیستمی از ایده‌ها و قضاوت‌های روشن و صریح و عموماً سازمان‌یافته‌ای بدانیم که موقعیت یک گروه یا جامعه را توجیه و تفسیر می کند. این سیستم با الهام ، تأثیرپذیری شدید از ارزش‌ها ، جهت‌یابی معین و مشخصی را برای کنش‌های اجتماعی آن گروه یا جامعه پیشنهاد می کند و ارائه می‌دهد؛ بنابراین بر اساس تعریف فوق ایدئولوژی در درون فرهنگ به‌عنوان مجموعه‌ای کاملاً به‌هم‌پیوسته ، هماهنگ و سازمان‌یافته از ادراکات و ارائه‌کننده نظرات محسوب می‌گردد و به همین دلیل می‌توان از آن به‌عنوان یک سیستم نام برد و از طرف دیگر با در نظر گرفتن طبیعت و جوهر آن‌که تجلی‌بخش نظرات است.

 ایدئولوژی به‌عنوان ابزار کنش تاریخی نیز محسوب می‌گردد. درنهایت می‌توان گفت ایدئولوژی  یک فلسفه زندگی انتخابی آگاهانه آرمان خیز مجهز به منطق می‌باشد و چیزی که بشر را وحدت و جهت می‌باشد و آرمان مشترک می‌دهد و ملاک خیر و بایدونباید برای او می‌گردد و در معنا عام و خاص بکار برده می‌شود، اگر در معنای عام بکار رود مترادف مکتب می‌باشد و مجموعه رهنمودهای کلی مکتب را چه در بعد اندیشه و چه در بخش عمل در برمی‌گیرد اگر در معنای خاص بکار رود تنها بخشی از مکتب را که به رفتار انسان و دستورالعمل‌های بایدونبایدها مربوط می‌شود در این صورت در مقابل جهان‌بینی خواهد بود.

  1. بحران (ایدئولوژی): تعریف بحران به‌سادگی امکان‌پذیر نیست ، زیرا در پنجاه سال گذشته علی‌رغم مطالعات زیادی که درباره بحران انجام‌شده ولی این تلاش‌ها نه‌تنها موجب ارائه تعریف شفافی از این مفهوم نشده بلکه آن را پیچیده‌تر ساخته است. به‌علاوه انتظار از واژه بحران برای اطلاق بر پدیده‌های مختلف و تبیین هدف‌های متفاوت بر پیچیدگی این مفهوم افزوده است و ارائه تعریفی جامع از آن را دشوار نموده است ، اما دشواری در تعریف بحران مانع از ارائه تعریف نسبی از آن نمی‌شود. برخی از دانش‌پژوهان ، بحران را به معنای فشار، اضطراب، فاجعه، خشونت، فرصت خطرناک یا خشونت احتمالی به کار می‌برند.

علوم اجتماعی بحران را اختلال شدید جمعی دربهم ریختگی تعادل گروهی می‌بیند که در آن عناصر جامعه هماهنگی خود را از دست می‌دهند. در حوزه پزشکی این مفهوم به‌عنوان بروز وضعیتی نامساعد در ارگانیسم بدن است در عرصه سیاست بحران به معنا هنگامه‌ای است که منش و نهادهای ملی به‌طور جدی تهدید می‌شوند. به‌عنوان‌مثال میلروایسکو[1] از بحران چنین تعریفی دارند: موقعیت کوتاه‌مدت و حاد است ، البته گاه طول مدت آن نامشخص خواهد بود.

اما علاوه بر تعریف بحران این واژه بارها در کنار واژه ایدئولوژی که قبلاً به تعریف آن پرداخته‌ایم بکار می‌رود که می‌توان گفت بحران ایدئولوژی همان فقدان یا ضعف ایدئولوژی حاکم خواه در چارچوب یک جامعه خاص و یا در عرصه روابط بین‌المللی می‌باشد. این وضعیت به‌طور مشهودی پس از جنگ سرد بر فضای جامعه غربی حاکم گردیده است. غرب که مدت‌ها ایده کمونیسم را طرف مقابل خود می‌دید با فروپاشی آن دچار نوعی سرگشتگی وخلاء ایدئولوژیک گردیده و از طرفی اضمحلال درونی لیبرالیسم غربی که بحران معنا و رکودهای اقتصادی بخشی از آن است باعث گردید که در این فضای خالی از رقیب، نظریه پایان تاریخ مبنی بر پیروزی لیبرال دموکراسی غرب متبلور گردد.

  1. پیکارجویان معارض: افراد و گروه‌هایی که اقدام به رویاروی و فعالیت عملی و تهاجمی علیه امنیت ملی انجام می‌دهند که در این انگاره مقصود گروه‌هایی است که در عراق علیه دولت مرکزی و اقشار اجتماعی عراق فعالیت می‌کنند که عبارت‌اند از جبهه النصره، جماعت انصار اسلام، مردان طریقت نقشبندی، دولت اسلامی عراق و شام (داعش).
  2. داعش: گروه داعش موسوم به (دولت اسلامی عراق و شام)، در حال حاضر فعال‌ترین و تندروترین گروه‌ تکفیری فعال در مناطق سوریه و عراق به شمار می‌رود. این سازمان تروریستی با ترکیبی از نیروهای سلفی، وهابی و بعثی از حمایت آشکار و پنهان برخی از کشورها برخوردار است. گروه تکفیری داعش، ابتدا با شعار حمایت از حقوق مردم اهل سنت سوریه، با دولت این کشور وارد جنگ شد اما به دلایل شکست‌های پیاپی از ارتش سوریه، از دست دادن شهرها و نقاط استراتژیک تحت تصرف و نتایج انتخابات‌های مردمی در کشورهای عراق، افغانستان با پشتیبانی اطلاعاتی و تسلیحاتی برخی از کشورها، تهاجم گسترده‌ای را علیه کشور عراق آغاز و برخی از شهرها و مناطق مهم این کشور را تصرف کرد.

ز: روش تحقیق و روش جمع‌آوری اطلاعات

روشی که می‌توان برای دست‌یابی به نتایج علمی در این پژوهش مورداستفاده قرار می‌گیرد از نوع توصیفی-تحلیلی و روش جمع‌آوری اطلاعات از نوع کتابخانه‌ای (مقالات و اسناد بایگانی‌شده و اخبار وقایع روز عراق) می‌باشد.

[1] MilleroeIscoe

تعداد صفحه :166

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مسئولیت بین المللی دولتها در قبال اعمال مجرمانه نیروهای مسلح

 

وزارت علوم  تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

موضوع:

مسئولیت بین المللی دولتها در قبال اعمال مجرمانه نیروهای مسلح

استاد مشاور:

دکترمنوچهر توسلی

شهریور 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

       تاریخ بشر همواره شاهد بروز کشمکشها وتقابل بین ملتهای گوناگون بوده است.در واقع جنگ را میتوان بعنوان یکی از مهمترین شیوه ها ی ارتباط بین ملل مختلف در طول تاریخ دانست. بنا به به نظراندیشمندان، عمر بشر بیش از صلح در جنگ وکشمکش سپری گشته است. بشر دیروزی به جنگ تنها از جنبه قدرت طلبی وسلطه گری بر سایر ملتها ودر بعضی موارد جهت احقاق حق خود می نگریست. بتدریج با تکامل بشریت در همه زمینه ها، از جمله اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ونظامی این وظیفه خاص بر عهده جنگجویان حرفه ای وپس از آن بر عهده نیروهای مسلح کشورها گذاشته شد تا در سرنوشت جنگها دخالت نموده واز این حیث تاثیر گذار باشند.در این زمان دیگرجنگها نه تنها یک واقعه تاریخی بلکه یک فرایند دارای ابعاد  مختلف محسوب میشدند. با ورود سیر جنگها به مرحله جدید از نظردکترین وجنگ افزار وبروز جنگهای ویرانگرجهانی (جنگ جهانی اول ودوم) در قرن حاضر، جنگها دارای ابعاد حقوقی نیز شدند.بویژه آنکه در خلال بروز مخاصمات مسلحانه بین کشورها بعضا جنایاتی نیز رخ می داد و این از نظر جامعه بین الملل بسیار  مهم بود که به تعقیب جنایتکاران پرداخته وآنان از مجازات مصون نمانند.این امر باعث پررنگ تر شدن نقش نهادهای تازه تاسیس بین المللی از یک سو وروشن شدن ابعاد مهم ومختلف مخاصمات مسلحانه برای کشورها از سوی دیگر گردید.بدین ترتیب وبا بهره گیری از این رخدادها، حقوقدانان بین المللی به فکر بررسی ابعاد حقوقی جنگ وتقابلهای مسلحانه افتاده ودر این رابطه کوششهای بسیاری صورت گرفت.اقداماتی که در جهت تدوین حقوق عرفی جنگ ومخاصمات مسلحانه صورت گرفت و همچنین معاهدات دو یا چند جانبه که برای بکارگیری قوانین خاص به هنگام بروزمخاصمات مسلحانه منعقد میشد ، همگی از این دسته اند.همه این تلاشها از آنروست که در صورت بروز جنایت و یا هر فعل وترک فعلی که مغایر با معاهدات دو یا چند جانبه و تخطی از حقوق عرفی جنگ توسط یک کشور درگیر جنگ، طرف دیگربتواند این موارد را از طریق حقوق بین الملل پیگیری نموده و مسئولیت بین المللی اعمال خلاف را متوجه طرف مرتکب این اعمال اعم از شخص ویا دولت بنماید. این نوشتار سعی در روشن نمودن ابعاد حقوقی مسئولیت بین المللی دولتها در قبال اعمال مجرمانه نیروهای مسلح خود دارد .

واژگان کلیدی: مسئولیت بین المللی- نیروهای مسلح- حقوق مخاصمات مسلحانه – حقوق بشردوستانه – جنایت علیه بشریت

          فهرست پایان نامه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول : مسئولیت بین المللی دولتها (تعاریف ، مبانی ومنابع)………………………………………………6

نگاه کلی…………………………………………………………………………………………………………………………….7

بخش اول : مسئولیت بین المللی……………………………………………………………………………………………8

گفتار اول :تعاریف مسئولیت بین المللی………………………………………………………………………………..10

گفتار دوم : مبانی مسئولیت بین المللی………………………………………………………………………………….10

گفتار سوم : منابع مسئولیت بین المللی………………………………………………………………………………….12

فصل دوم‌: نیروهای مسلح وحقوق وتکالیف آنان در حقوق مخاصمات مسلحانه…………………….20

نگاه کلی…………………………………………………………………………………………………………………………..21

بخش اول : جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل………………………………………………………………………..21

گفتار اول : دفاع مشروع وتئوری جنگ عادلانه………………………………………………………………………22

بخش دوم : مفهوم جنگ وعناصر متشکله آن…………………………………………………………………………23

بخش سوم : حقوق جنگ ومخاصمات مسلحانه…………………………………………………………………….25

گفتار اول : تعاریف حقوق جنگ…………………………………………………………………………………………25

گفتار دوم : ضرورت وجود حقوق جنگ……………………………………………………………………………..26

گفتار سوم : حقوق بین الملل بشردوستانه وحقوق مخاصمات…………………………………………………28

گفتار چهارم : منابع حقوق جنگ ومخاصمات مسلحانه………………………………………………………….29

بخش چهارم :نیروهای مسلح……………………………………………………………………………………………..35

گفتار اول : نیروهای مسلح ازمنظر حقوق داخلی…………………………………………………………………….35

گفتار دوم : نیروهای مسلح از منظر بین المللی……………………………………………………………………….36

بخش پنجم : حقوق مخاصمات وجایگاه نیروهای مسلح…………………………………………………………42

گفتار اول: مخاصمه مسلحانه بین المللی………………………………………………………………………………..42

گفتار دوم: مخاصمه مسلحانه داخلی……………………………………………………………………………………..43

گفتار سوم :اصول اولیه مخاصمات مسلحانه مورد تاکید نیروهای مسلح…………………………………….43

گفتار چهارم :ضرورت تبعیت از حقوق مخاصمات مسلحانه توسط نیروهای مسلح و دولتها………..45

فصل سوم : مسئولیت بین المللی دولتها در قبال اعمال مجرمانه نیروهای مسلح………………………48

نگاه کلی……………………………………………………………………………………………………………………………49

بخش اول : جرائم نیروهای مسلح از دیدگاه حقوق بین الملل………………………………………………….49

گفتار اول : جرائم بین المللی ناشی از جنگ…………………………………………………………………………..50

گفتار دوم :جرائم ناشی از نقض فاحش تعهدات بین المللی……………………………………………………..54

بخش دوم : مسئولیت کیفری دولت ها و ضمانت اجرای حقوق جنگ………………………………………63

گفتار اول: مسئولیت کیفری دولتها………………………………………………………………………………………..63

گفتار دوم: مسئولیت کیفری افراد………………………………………………………………………………………….65

گفتار سوم‌ : مسئولیت بین المللی دولتها ازبعد ضمانت اجرای مدنی…………………………………………68

گفتار چهارم : دفاعیات در برابر محاکمه………………………………………………………………………………..70

گفتار پنجم : حدود مسئولیت بین المللی دولتها…………………………………………………………………..71

فصل چهارم: نقض قوانین بین المللی در عراق و فلسطین اشغالی…………………………………………74

نگاه کلی……………………………………………………………………………………………………………………………75

بخش اول : حمله آمریکا به عراق…………………………………………………………………………………………75

گفتار اول : رفتار نیروهای اشغالگر از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه………………………………….77

گفتار دوم : مسئولیت ناشی از نقض حقوق بشردوستانه بین المللی…………………………………………..81

بخش دوم :حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه……………………………………………………………………..82

گفتار اول : نقض تعهد به رعایت ممنویت در انتخاب شیوه های نبرد………………………………………..83

گفتار دوم : ممنوعیت حمله به اموال غیر نظامی……………………………………………………………………..85

گفتار سوم : مسئولیت رژیم صهیونیستی در قبال جنایات جنگی در غزه…………………………………….85

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………..88

پیوستها……………………………………………………………………………………………………………………………..93

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………….94

 مقدمه  

شناخت مسئله

          الف)در خلال یک درگیری مسلحانه بین نیروهای مسلح دوکشور A و  B، واحد پیاده نظامی متشکل از نیروهای مسلح کشور A دستور مقابله با دشمن که یک دهکده مرزی را به اشغال درآورده دریافت مینماید. بهمراه این گروهان چند خبرنگار بین المللی نیز برای پوشش خبری مناطق درگیری حضوردارند. دسته ای از افراد، مامور تسخیر وپاکسازی ساختمانهای دهکده میگردند.پس از یک درگیری وتبادل آتش چندساعته ، سه نفر از افراد دشمن  با نشان دادن پرچم سفید از خانه ای خارج میشوند. یکی از آنها دارای جراحت شدید در ناحیه سربوده ویکی هم ازناحیه بازو مورد اصابت قرار گرفته است.ناگهان صدای رگبار گلوله بگوش رسیده وهر سه نفر از افراد دشمن بر زمین میافتند.در میان بهت وحیرت فرمانده دسته و دیگران، متوجه میشویم که تیراندازی توسط یکی از سربازان کشور A  و بدون اجازه مافوق صورت گرفته است. در این هنگام مسئولیت فرمانده جزء وفرماندهان رده بالاتر چیست؟ آیا به قتل رساندن افرادی که فاقد سلاح بوده ودرحال تسلیم شدن بودند ، نقض یک تعهد بین المللی بشمارمیرود؟ درآنصورت وظیفه بین المللی کشورهای A  وB  چه خواهد بود؟

          ب) یک دسته پروازی از هواپیماهای نظامی، دربازگشت ازماموریت بمباران اهداف دشمن، به چند شناور بازرگانی که پرچم کشور ثالثی را برفراشته اند برمیخورند و فرمانده اسکادران به تصور اینکه این شناورها متعلق به دشمن است، دستور حمله به آنها راصادر میکند.دراینصورت حقوق دولت ثالث که زیاندیده چیست؟ آیا دولت صاحب اسکادران پروازی در قبال دولت زیاندیده مسئول است؟راه های احقاق حق دولت زیاندیده چیست؟

          دو مثال فوق الذکر ومسایلی از این دست ، بعنوان مسایل مهم ودر عین حال اجتناب ناپذیرجنگ و مخاصمات مسلحانه بشمار میروند که یاری حقوقدانان بین المللی را درعرصه جدید مسئولیت بین المللی دولتها می طلبند. تحقیق حاضر درصدد روشن نمودن ابعاد این مسایل وپاسخگویی به نیاز کنونی حقوق بین الملل میباشد.

سوالات تحقیق

          در این تحقیق سعی بر آنست که از چند منظر گوناگون به مسئله مخاصمات مسلحانه ، جنایات جنگی ، مسئولیت بین المللی دولتها در قبال جرایم ارتکابی نیروهای مسلح ووظیفه دولتها در مواجهه با موارد نقض حقوق بشردوستانه در خلال تنشهای مسلحانه ، پرداخته شود.در همین راستا پاسخ به این سوالات ضروری بنظر میرسد :

 1) مسئولیت بین المللی چیست؟

  2)حقوق کلی جنگ ومخاصمات مسلحانه چیست و دارای چه مبانی ومنابعی است؟

 3) تعریف نیروهای مسلح از منظر بین المللی و داخلی چیست؟

 4) حقوق وتکالیف نیروهای مسلح در قبال حقوق جنگ ومخاصمات ومسئولیت بین الملی چیست؟

  5) در صورت وجود مسئولیت بین المللی یک دولت در قبال اعمال مجرمانه نیروهای مسلح خود، دولت زیاندیده چگونه میتواند به حقوق خود دست یابد؟

 فرضیات تحقیق

           1) «مسئولیت بین المللی دولتها در برگیرنده تمامی اعمالی است که ماموران و یا بازوهای اجرایی آن کشور در قبال دولت دیگری صورت میدهند. بنابر قاعده کلی در سطح بین المللی اقدام منتسب به دولت فقط اقدامی است که از سوی نهادهای حکومتی آن،یا کسان دیگری تحت راهنمایی، تحریک یا فرمان آن نهادها یعنی در مقام مأمورین دولتی صورت گرفته باشد.» (حلمی ،1387،50) از این رو اقدام نیروهای مسلح یک کشور که برخلاف قوانین بین المللی باشد را میتوان بوجودآورنده مسئولیت بین المللی برای آن کشور دانست.

           2) بنا به تعریف ، حقوق مخاصمات مسلحانه بخشی ازحقوق بیـن الملـل است که در هنگام درگیری مسلحانه بر روابط کشورها حاکم گشته و هدفش کاهش آلام ، صدمات و خسارات  ناشی از جنگ بوده ، وظایفی را بر عهده طرفین درگیر بویژه نیروهای مسلح می گذارد ولی از کارایی نظامی آنان نمیکاهد.(راجرز ومالرب،1382،31) سوای اصول عرفی پذیرفته شده و متداول در بین ملل گوناگون ، مهمترین کنوانسیونهایی که به بحث در مورد جنگ ، حقوق حاکم بر در گیریها و یا گروه های تحت حمایت درهنگام درگیریهاپرداخته وهم اکنون ازمهمترین منابع حقوق بین الملل بشردوستانه بشمار می آیند، کنوانسیون 1907 لاهه ،کنوانسیونهای  چهارگانه ژنو وپروتکلهای الحاقی آن میباشند.

           3) یکی از ابزارهای تامین استقلال و تمامیت ارضی هر کشور و همچنین حفظ امنیت در بعد داخلی و خارجی ، نیروهای مسلح آن کشور می باشد.«دولتها بواسطه منافع و اهداف خاص خود وهمچنین با تکیه برمنابع انسانی وفناوریهای موجود اقدام به تشکیل وسازماندهی واحدهایی تحت عنوان نیروهای مسلح مینمایند.» (رستمی،1378،881)

           4)در هنگام بروز تنش و درگیریهای بین المللی هر دولتی بواسطه اعمال ارتکابی نیروهای مسلح خود ممکن است در قبال کشورهای طرف درگیری ویا سایر دولتها دارای مسئولیت بین المللی گردد.این مسئولیت ممکن است بدلیل زیر پاگذاشتن قواعد آمره و یا تجاوز از حدود معاهدات بین المللی باشد. (حلمی،1387،21) از سوی دیگرنیروهای مسلح طرف مقابل نیز ممکن است قربانی نقض تعهدات دیگر شده ، دارای حقوقی گردند که رسیدگی به آن در چهارچوب حقوق عرفی وقراردادهای دو یا چندجانبه امکانپذیر است.

           5) رسیدگی به موارد نقض تعهدات بین المللی و یا بی اعتنایی به قواعد آمره توسط نیروهای مسلح یک دولت در خلال مخاصمات مسلحانه بین المللی ، برعهده نهادهای بین المللی است که با هدف احقاق حقوق زیاندیدگان و همچنین اعتلای وضعیت حقوق بشر دوستانه تشکیل شده اند. بدین ترتیب و در صورت ادعای یک دولت یا طرف درگیر در مخاصمه مسلحانه ، دولت زیاندیده میتواند با طرح دعوا در مراجعی همچون شورای امنیت سازمان ملل، دادگاه بین المللی لاهه و دادگاه کیفری بین المللی، نسبت به احقاق حق خود واحیانا جبران خسارات ناشی از این نقض تعهد اقدام نماید.

اهداف و کاربردهای تحقیق

          درنهایت هدف این تحقیق آنست که ازچند منظر گوناگون به مسئله مخاصمات مسلحانه، جنایات جنگی، مسئولیت بین المللی دولتها در قبال جرایم ارتکابی نیروهای مسلح ووظیفه دولتها در مواجهه با موارد نقض حقوق بشردوستانه در خلال تنشهای مسلحانه  پرداخته وراه را برای رسوخ یکی از مهمترین مسایل روز حقوق بین الملل به عرصه های تخصصی نظیر حقوق مخاصمات مسلحانه و وظایف نیروهای مسلح بعنوان یکی از اجزاء اعمال اقتدار دولت در صحنه بین المللی، بگشاید. 

ساماندهی تحقیق

          این پایان نامه در چهار بخش عمده و زیر مجموعه های آنها ویک بخش نتیجه گیری و پیشنهادات ، تنظیم گردیده است. بخش اول به بررسی مسئولیت بین الملی دولتها پرداخته و تعاریف موجود را بهمراه مبانی ومنابع مسئولیت بین المللی برشمرده است. در بخش دوم، سعی بر آن بوده که نیروهای مسلح وحقوق و تکالیف آنها در حقوق مخاصمات مسلحانه مد نظر قرار گیرد. بدین منظور ابتدا به سراغ حقوق جنگ ومخاصمات مسلحانه رفته وبه بررسی مبانی ومنابع آن پرداخته است و سپس با بدست آوردن تعریفی از نیروهای مسلح ، جایگاه نیروهای مسلح در حقوق بین الملل وحقوق مخاصمات را مورد بررسی قرارداده است. بخش سوم ، با ارتباط دادن دو موضوع مجزای “مسئولیت بین المللی” و” نیروهای مسلح واعمال ارتکابی آنان” سعی در تکمیل بحث و به نتیجه رساندن آن دارد. در بخش چهارم نگارنده به بررسی وقایع اخیر در عراق و فلسطین اشغالی پرداخته و بصورت عینی ، نقض قوانین وتعهدات بین المللی را بر شمرده است. در پایان نیز ، نتیجه گیری و پیشنهادات حاصل از این پایان نامه گنجانده شده است.   

تعداد صفحه :110

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی جرائم اختلاس و ارتشاء درقانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی جرائم اختلاس و ارتشاء درقانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

استاد راهنما:

دکترمحمدحسن حسنی

بهار1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان:                                                                                 صفحه

چکیده فارسی-کلید واژه…………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 2

بیان مساله……………………………………………………………………………………………………….. 2

سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 3

اهداف و کاربردهای تحقیق…………………………………………………………………………………. 3

سئولات تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 4

فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 5

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 5

معرفی پلان تحقیق……………………………………………………………………………………………. 6

 

بخش نخست : پیشینه،ماهیت و عناصر جرم اختلاس در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

 

فصل نخست :پیشینه و ماهیت جرم اختلاس ………………………………………………….. 7

مبحث اول : پیشینه جرم اختلاس………………………………………………………………………… 7

گفتار اول : جرم اختلاس در قوانین پیش از انقلاب…………………………………………………… 7

گفتار دوم : جرم اختلاس در قوانین پس از انقلاب……………………………………………………. 9

مبحث دوم : ماهیت اختلاس و مقایسه آن با جرایم مشابه…………………………………………. 9

گفتار اول : ماهیت اختلاس…………………………………………………………………………………. 9

بند اول : تعریف لغوی اختلاس……………………………………………………………………………. 9

بند دوم : تعریف فقهی و حقوقی اختلاس……………………………………………………………. 11

گفتار دوم : مقایسه اختلاس با جرایم مشابه…………………………………………………………… 14

بند اول : مقایسه اختلاس و خیانت در امانت…………………………………………………………. 15

الف) وجوه اشتراک…………………………………………………………………………………………. 16

ب) وجود افتراق……………………………………………………………………………………………. 17

بند دوم : مقایسه اختلاس و تصرف غیر قانونی……………………………………………………… 18

الف)وجوه اشتراک………………………………………………………………………………………….. 18

ب)وجوه افتراق……………………………………………………………………………………………… 19

بند سوم : مقایسه اختلاس و سرقت…………………………………………………………………….. 20

الف)وجوه اشتراک………………………………………………………………………………………….. 21

ب)وجوه افتراق……………………………………………………………………………………………… 22

فصل دوم : عناصر و شیوه های مداخله در جرم اختلاس……………………………… 23

مبحث اول : عناصر جرم اختلاس……………………………………………………………………… 23

گفتار اول : عنصر قانونی………………………………………………………………………………….. 24

گفتار دوم : عنصر مادی……………………………………………………………………………………. 28

بند اول : رفتار مجرمانه…………………………………………………………………………………….. 28

بند دوم : مرتکب جرم…………………………………………………………………………………….. 29

بند سوم : موضوع جرم…………………………………………………………………………………….. 35

بند چهارم : شرایط ارتباط مرتکب با موضوع جرم………………………………………………….. 39

الف:سپرده شدن……………………………………………………………………………………………… 39

ب:بر حسب وظیفه در  اختیار داشتن…………………………………………………………………… 40

بند پنجم : نتیجه مجرمانه………………………………………………………………………………….. 43

گفتار سوم : عنصر معنوی…………………………………………………………………………………. 45

مبحث دوم : شیوه های مداخله در اختلاس………………………………………………………… 47

گفتار اول : شرکت در اختلاس………………………………………………………………………….. 47

گفتار دوم : معاونت در اختلاس…………………………………………………………………………. 48

                                                                                                             

بخش دوم : پیشینه ، ماهیت و عناصر جرم ارتشاء در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

فصل اول : پیشینه و ماهیت جرم ارتشاء……………………………………………………… 52

مبحث اول : پیشینه جرم ارتشاء………………………………………………………………………… 52

گفتار اول : جرم ارتشاء در قوانین پیش از انقلاب…………………………………………………… 52

گفتار دوم : جرم ارتشاء در قوانین پس از انقلاب…………………………………………………… 52

مبحث دوم : ماهیت جرائم رشاء و ارتشاء و مقایسه با جرائم مشابه…………………………….. 54

گفتار اول : تعریف ارتشاء………………………………………………………………………………… 54……

بند اول : تعریف لغوی ارتشاء……………………………………………………………………………. 54

بند دوم : تعریف فقهی و حقوقی ارتشاء……………………………………………………………… 55

گفتار دوم : تعریف رشاء………………………………………………………………………………….. 57

بند اول : تعریف لغوی رشاء……………………………………………………………………………… 57

بند دوم : تعریف فقهی و حقوقی رشاء………………………………………………………………… 58

گفتار سوم : مقایسه رشاء و ارتشاء با جرایم مشابه………………………………………………….. 60

بند اول : مقایسه رشاء و ارتشاء با اختلاس…………………………………………………………… 60

الف) وجوه اشتراک ……………………………………………………………………………………….. 60

ب) وجوه افتراق …………………………………………………………………………………………… 61

بند دوم : مقایسه رشاء و ارتشاء با تصرف غیرقانونی………………………………………………. 62

الف) وجوه اشتراک…………………………………………………………………………………………. 62

ب)وجوه افتراق……………………………………………………………………………………………… 63

فصل دوم : عناصر و شیوه های مداخله در جرم ارتشاء……………………………….. 63

مبحث اول : عناصر جرم رشاء و ارتشاء…………………………………………………………….. 63

گفتار اول : عنصر قانونی………………………………………………………………………………….. 63

گفتار دوم : عنصر مادی……………………………………………………………………………………. 68

بند اول : رفتار مجرمانه…………………………………………………………………………………….. 69

بند دوم : مرتکب جرم…………………………………………………………………………………….. 73

بند سوم : موضوع جرم…………………………………………………………………………………….. 78

بند چهارم : نتیجه مجرمانه………………………………………………………………………………… 86

گفتار سوم : عنصر معنوی…………………………………………………………………………………. 88

مبحث دوم : شیوه های مداخله در ارتشاء………………………………………………………….. 93

گفتار اول : شرکت در جرم ارتشاء……………………………………………………………………… 93

گفتار دوم : معاونت در جرم ارتشاء……………………………………………………………………. 96                                                                                       

بخش سوم : واکنش کیفری در قبال جرائم اختلاس و ارتشاء در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

فصل نخست : واکنش کیفری سرکوبگر و ارفاقی…………………………………….. 100

مبحث اول : واکنش کیفری سرکوبگر……………………………………………………………… 100

گفتار اول : مجازات های اصلی اختلاس و ارتشاء……………………………………………….. 100

بند اول : مجازات های اصلی اختلاس………………………………………………………………. 100

بند دوم : مجازات های اصلی رشاء و ارتشاء………………………………………………………. 102

الف : مجازاتهای اصلی ارتشاء………………………………………………………………………… 102

ب : مجازاتهای اصلی رشاء……………………………………………………………………………. 110

گفتار دوم : مجازات های تبعی و تکمیلی اختلاس و ارتشاء…………………………………… 115

بند اول : مجازات های تبعی و تکمیلی اختلاس…………………………………………………… 115

بند دوم : مجازات های تبعی و تکمیلی ارتشاء……………………………………………………. 117

مبحث دوم : واکنش کیفری ارفاقی…………………………………………………………………. 118

گفتار اول : تعلیق مجازات……………………………………………………………………………… 118

گفتار دوم : آزادی مشروط……………………………………………………………………………… 126

فصل دوم : کیفیات تعیین مجازات و مجازات همکاری و شروع به جرم……. 128

مبحث اول : کیفیات تعیین مجازات ……………………………………………………………….. 128

گفتار اول : کیفیات معافیت از مجازات …………………………………………………………….. 128

گفتار دوم : کیفیات تخفیف مجازات ………………………………………………………………… 134

گفتار سوم : کیفیات تشدید مجازات………………………………………………………………….. 149

مبحث دوم : مجازات همکاری و شروع به جرم در اختلاس و ارتشاء……………………. 163

گفتار اول : مجازات مشارکت و معاونت در اختلاس و ارتشاء………………………………… 163

بند اول : مجازات مشارکت در اختلاس و ارتشاء…………………………………………………. 163

بنددوم : مجازات معاونت در اختلاس و ارتشاء…………………………………………………… 164

گفتار دوم : مجازات شروع به جرم در اختلاس و ارتشاء……………………………………….. 166

بند اول : مجازات شروع به جرم در اختلاس ……………………………………………………… 166

بند دوم : مجازات شروع به جرم در ارتشاء………………………………………………………… 170

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………… 173

نتیجه………………………………………………………………………………………………………… 173

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………… 177

پیوستها :……………………………………………………………………………………………………. 179

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………. 188

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………… 194

چکیده

اختلاس و ارتشاء، از دولت عناوین بزرگ و حائز اهمیت حقوق جزاست که علی رغم مصادیق فراوان خود به لحاظ نقش و اثری که مرتکبین آن در اجتماع ما داشته یا دارند کمتر مورد مواخذه قانون و تعقیب قرار گرفته اند و به همین علت هم بحث نظری درباره این جرائم به اندازه مسائل و جرائم ساده به عمل نیامده است.

علت انتخاب موضوع به عنوان رساله به این دلیل بوده است که اختلاس و ارتشاء از جرائم شایع در نیروهای مسلح و ادارات دولتی می باشند و امروزه یکی از معضلات اصلی، و مهم جامعه ما بوده و به دلیل شیوع و گستردگی ارتکاب این جرائم اثرات بسیار مخرب و زیانباری را متوجه جامعه ما نموده و درصد بالائی از جرائم ارتکابی در جامعه ما را تشکیل می دهند و از جرائمی هستند که اگر با آنها مقابله جدی صورت نگیرد اساس این نیروها را متزلزل خواهد کرد.

وجود نیروهای مسلح در هر کشور به منظور صیانت از استقلال و تمامیت ارضی و ایجاد امنیت امری اجتناب ناپذیر است و اقتدار و پایمردی و سلامت و صلابت این نیروها در کنار سایر عوامل ضامن بقاء و عزت نظام حاکم بر اجتماع می باشد. و با توجه به اینکه سازمانهای نظامی که از مهترین و حساس ترین اجزاء ساختار اداری و اجرایی کشور محسوب می شوند به اشکال گوناگون در معرض ابتلاء به این آسیب کیفری قرار دارند و علیرغم شدت مجازات پیش بینی شده در قوانین، متأسفانه هرروزه شاهد ارتکاب روز افزون این جرائم در کشور بوده و هستیم.

ماهیت قضائی این نوع اعمال مجرمانه اساساً بر پایه اعتماد و اطمینان دولت و مردم نسبت به کارکنان نیروهای مسلح به مناسبت انجام وظیفه انان استوار می گردد.

اختلاس و ارتشاء گرچه شباهت ها و نزدیکی های مفهومی و یا مصداقی دارند ولی یکی نیستند و ارکان تشکیل دهنده آنها و نیز مجازات مترتب بر آنها نیز یکسان نمی باشد. در این رساله تلاش می شود با تحلیل ماهیت این دو جرم، جایگاه هر یک در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح بررسی گردد و هم چنین با تحولات تاریخی و عناصر تشکیل دهنده این جرائم(عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر معنوی)، شیوه های مداخله (مشارکت و معاونت)، مقایسه آنها با جرائم مشابه، واکنش کیفری قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، کیفیات تعیین مجازات، مجازات همکاری و شروع به جرم تا حد امکان آشنا می شویم.

کلید واژه:

اختلاس، ارتشاء ، قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح، کارکنان نیروهای مسلح، اموال دولتی و عمومی.

مقدمه

بیان مسئله:

امروزه برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی و بهره مندی مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخش عظیمی از سرمایه ها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت قرار می گیرد؛ این دسته از اموال و سرمایه ها را خطرات زیادی مورد تهدید قرار می دهد و همواره احتمال می رود که اموال دولت یا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است، به نوعی مورد استفاده غیر قانونی واقع شود و بر خلاف هدف مورد نظر، از آن بهره برداری شخصی شود و یا اینکه آن را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید. به منظور جلوگیری از سوء استفاده های کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هرچه بیشتر منافع دولت و ملت، قانونگذار درصدد حمایت کیفری از این دسته از اموال و سرمایه ها بر آمده است و کسانی را که متولی امور اجتماعی بوده و امکانات و دارایی های عمومی در اختیار آنهاست از دخل و تصرف بر خلاف موازین قانونی و استفاده شخصی یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگری ممنوع کرده است. این حمایت کیفری تحت عناوین مختلفی در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها «اختلاس» می باشد.

باتوجه به ویژگی ها و حساسیت های شغلی در نیروهای مسلح و اهداف و مأموریت های آنها، ارتکاب جرم اختلاس و ارتشاء، آثار مستقیم و لطمات جدی به کارایی، ثبات و نظم یگان های نظامی و انتظامی وارد می سازد و قداست آنان را خدشه دار می کند. از این رو، ضروری است این دسته از جرایم به صورت ویژه ای مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند.

اختلاس جرمی است که از یک جهت سرقت و از جهت دیگر خیانت در امانت است. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا سایر مأموران به خدمات عمومی است که به اموال متعلق به دولت یا اشخاص دیگر، صورت می گیرد و همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت ملت قلمداد می گردد.

رشاء و ارتشاء، از جرایم علیه آسایش عمومی و ساختار اداری و اجرایی کشور است و در تضاد با سلامت مأموران و مستخدمان دستگاهای حکومتی قرار دارد. این بزه از دورترین ادوار زندگی اجتماعی بشر و در جوامعی که دارای ساختار اداری و حکومتی بوده اند وجود داشته و البته همۀ حکومت ها بنابر مقتضیات و مصالح خود با آن به مبارزه پرداخته اند.

الف ) بیان موضوع

اختلاس و ارتشاء در مقایسه با سایر جرایم دیگر، از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند. چون در صورت ارتکاب، کارکرد سازمانهای دولتی دچار اختلال می شود و اعتماد عمومی نسبت به نهاد های دولتی کاهش می یابد.

با نگاهی به پرونده های جرایم کارکنان دولت و نیرو های مسلح، به راحتی این نکته را درخواهیم یافت که شایع ترین جرایم کارکنان دولت و نیروهای مسلح، جرایم اختلاس و ارتشاء می باشد لذا با توجه به اینکه جامعه آماری ما در این تحقیق نیروهای مسلح هستند اهمیت آن دو چندان میشود چون حساسیت نیروهای مسلح بیش از سایر سازمانهای دولتی است، به نحوی که بسیاری از تخلفاتی که در سازمانهای دولتی تخلف محسوب نمی شوند، در نیروهای مسلح جرم است بنابراین لازم است راه های جدی تری جهت پیشگیری از جرائم اختلاس و ارتشاء در نیروهای مسلح به عمل آید.

پ ) اهداف و کاربردهای تحقیق

با عنایت به اینکه اختلاس و ارتشاء در صد قابل توجهی از جرائم ارتکابی در کشور های مختلف را به خود اختصاص داده و علیرغم تشدید مجازات برای مرتکبین این دسته از جرائم، ارتکاب آنها در سطح وسیعی همچنان ادامه دارد و از طرفی هر یک از جرائم فوق جزء شایع ترین جرائم  در نیروهای مسلح می باشند و اگر با آنها مقابله جدی صورت نگیرد اساس این نیرو ها متزلزل می شود لذا نگارنده با انجام این پژوهش درصدد است که با بررسی عناصر و ارکان تحقق دو جرم اختلاس و ارتشاء در نیروهای مسلح، موارد زیر را مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی را از جهات مختلف پیرامون موضوع ارائه دهد.

1 ـ آیا قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح در رابطه با جرائم اختلاس و ارتشاء نیازمند تغییر و تحول است.

2 ـ جمع آوری قوانین کلی راجع به اختلاس و ارتشاء در قوانین قبل و بعد از انقلاب و فقه اسلامی و جمع آوری آراء وحدت رویه و نظریات اداره حقوقی

3 ـ تبیین جرائم اختلاس و ارتشاء در راستای وظایف  نیروهای مسلح از دیدگاه حقوق موضوعه

4 ـ تشریح عناصر تشکیل دهنده این نوع از جرائم

5 ـ بررسی میزان تأثیر عوامل مؤثر بر پدیده اختلاس و ارتشاء

ت ) سوالات تحقیق

در این تحقیق بناست بعد از ارائه کلیاتی از تعریف و تاریخچه، به ارکان بزه اختلاس و ارتشاء در نیروهای مسلح پرداخته شود.

1 ـ آیا سیاست کیفری افتراقی ایران در حوزه جرم انگاری و مجازات در جرائم اختلاس و ارتشاء در نیرو های مسلح سنجیده می باشد؟

2 ـ آیا سیاست تشدید مجازات جرائم اختلاس و ارتشاء نیروهای مسلح بازدارنده می باشد؟

3 ـ آیا قاعده تناسب جرم و مجازات در جرایم اختلاس و ارتشاء در قلمروی قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح رعایت شده است؟

ث ) فرضیه های تحقیق

در زمینه جرائم اختلاس و ارتشاء فرضیات متعددی قابل تصور است که به برخی از مهم ترین این فرضیات اشاره می شود.

 1ـ جرائم اختلاس و ارتشاء در نیروهای مسلح به علت شرایط خاص آنها دارای اهمیت فراوان است و بر همین اساس باید برخورد جدی تر و قاطع تری نسبت به مرتکبین سایر کارکنان دولتی صورت بگیرد، لذا بر همین اساس میتوان گفت سیاست کیفری افتراقی ایران در حوزه جرم انگاری و مجازات در جرائم اختلاس و ارتشاء نیروهای مسلح بسیار سنجیده عمل شده است.

2 ـ در طول سالیان متمادی اثبات گردیده توسل به زور و توسل به مجازاتهای خشک و بی روح بهترین راه نبوده بلکه آخرین راه است. با مداقه در بررسی میزان مجازات مرتکبین جرائم اختلاس و ارتشاء این نتیجه حاصل شده که افزایش و تشدید مجازات باعث کاهش یا عدم ارتکاب جرم نخواهد شد. لذا قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و همچنین قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نتوانسته از میزان ارتکاب جرم جلوگیری نماید یا به حداقل برساند. لذا نباید سخاوتمندانه از ابزارهای کیفری استفاده نمائیم.

3 ـ همین طور که به نظر می رسد قاعده تناسب جرم و مجازات در جرائم اختلاس و ارتشاء در قلمروی قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح رعایت نشده و نبود تناسب بین جرم و مجازات باعث افزایش رشد جرائم اختلاس و ارتشاء شده است.

ج ) روش تحقیق

روش تحقیق صورت گرفته به صورت کتابخانه ای بوده و با بهره گیری از منابع اولیه و ثانویه در کتابخانه ها و با بهره گرفتن از نظریات علمای علم حقوق و اقوال فقها و نظریات مشورتی قوه قضاییه و مجلات حقوقی و اهل فن در نیروهای مسلح و دادسراها و دادگاه های نظامی و با بهره گیری از سایت های مختلف حقوقی به بررسی ابعاد جرائم اختلاس و ارتشاء در نیرو های مسلح پرداخته شده است.

ح ) معرفی پلان و ساختار تحقیق

نوشتارحاضر در 3 بخش تدوین گردیده است. بخش اول و دوم به پیشینه، ماهیت و عناصر جرائم اختلاس و ارتشاء پرداخته میشود و بخش سوم به واکنش کیفری در قبال جرائم اختلاس و ارتشاء در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح اختصاص دارد که هرکدام از این سه بخش شامل 2 فصل می باشد.

تعداد صفحه :207

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران

 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مؤسسه ­ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع:

بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر نقوی

بهار 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در حقوق کیفری مقرره خاصی که تدلیس در معاملات در معنای عام را مستقلاً جرم شناخته باشد به چشم نمی خورد با این وجود قانونگذار مصادیق خاصی از تدلیس در معاملات را تحت عنوان تدلیس در معاملات دولتی در ماده 599 ق.م.ا جداگانه جرم انگاری نموده است. از دیگر موارد  می توان به تدلیس در نکاح در قانون مجازات،  ماده 219 لایحه اصلاحی قانون تجارت «اطلاعات نادرست برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی » ماده 92 قانون تجارت ،« وادار کردن دیگری به خرید سهام یا تادیه قیمت آن و غیره با صحنه سازی و فریب طرف قرارداد» ، ماده 2 قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 « انتقال مال غیر با صحنه سازی متقلبانه در معاملات » اشاره نمود . به رغم آنکه میان کلاهبرداری و تدلیس در معاملات اشتراکاتی در حوزه عناصر مادی و معنوی  مجازات دارد و اما این  دو از لحاظ ارکان تشکیل دهنده و مجازات تفاوت های بارزی نیز با یکدیگر دارد.  از این در این پژوهش به تحلیل وجه افتراق و اشتراک جرم گلاهبردای و تدلیس در معاملات از ابعاد مختلف پرداخته می شود.

کلید واژگان:کلاهیرداری- تدلیس کیفری- تدلیس در معاملات-  حلیه و تقلب در قرارداد- معاملات دولتی.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه. 1

تعریف مسأله: 2

سابقه و پیشینه تحقیق: 2

ضرورت انجام تحقیق: 2

بیان سؤالات تحقیق: 3

فرضیه ها 3

هدف ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق: 4

جنبه جدید بودن و نوآوری طرح.. 4

بیان روش تحقیق: 4

قلمرو مکانی و زمانی تحقیق: 4

فصل اول: واژه شناسی و عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری

بخش اول : واژه شناسی.. 6

گفتار اول : معاملات… 6

1- معاملات به طور کلی.. 6

2- معاملات دولتی.. 7

3- تدلیس در معاملات 7

گفتار سوم : کلاهبرداری.. 8

بخش دوم : عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری . 8

گفتار اول : عنصر قانونی.. 9

گفتار دوم : عنصر مادی.. 10

1- فعل مثبت مادی.. 10

2- شرایط و اوضاع احوال : 12

الف) توسل به وسایل متقلبانه. 12

ب ) اغفال مالباخته. 16

ج ) مصادیق وسایل متقلبانه. 22

د ) نتیجه حاصله. 27

گفتار سوم ) رکن روانی کلاهبرداری.. 37

1- سوء نیت عام. 38

2- سوء نیت خاص…. 41

3-علم به تعلق مال به غیر. 44

گفتار چهارم : مجازات جرم کلاهبرداری.. 45

1- مجازات های اصلی.. 45

2- مجازات های تبعی و تکمیلی ( تتمیمی ) 48

فصل  دوم: ارکان تشکیل دهنده جرم تدلیس در معاملات

بخش اول : عناصر عمومی جرم تدلیس در معاملات… 52

گفتار اول : مفهوم تدلیس در معاملات… 52

گفتار دوم : ارکان تدلیس در معاملات… 53

1- کاری که سبب فریب است… 53

الف) لزوم ارتکاب کار فریبنده 53

ب-تاثیر خطای مغرور در تحقق تدلیس… 54

ج-امکان تحقق یا عدم تحقق تدلیس با سکوت عمدی.. 55

د-عمدی بودن فریب… 56

هـ-منسوب بودن کار فریبنده به طرف قرارداد. 57

و-نا متعارف بودن کار فریبنده 59

2 -فریب طرف معامله. 61

الف ) لزوم تاثیر. 61

ب-معیار تمیز فریب (شخصی بودن یا نوعی بودن ) 62

بخش دوم : جرم انگاری تدلیس در معاملات… 65

گفتار اول : جرم نبودن تدلیس در معاملات در معنای عام. 65

گفتار دوم : مصادیق جرم انگاری شده تدلیس… 66

1- تدلیس در کسب و تجارت… 66

2- تدلیس در معاملات در قانون تجارت… 66

الف) تدلیس در پذیره نویسی سهام یا خرید اوراق بهادار شرکت سهامی.. 66

ب) تدلیس در معاملات در شرکت های مختلط سهامی.. 68

3- انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی.. 70

الف)انتقال مال غیر بدون اطلاع انتقال گیرنده 73

ب)شرایط تحقق انتقال مال غیر و مجازات آن. 73

4- تدلیس در معاملات  از طریق تبانی در معاملات دولتی.. 75

5- تدلیس در معاملات در قانون مجازات اسلامی.. 78

الف- تدلیس در نکاح.. 78

ب) عنصر مادی جرم تدلیس در نکاح.. 79

ج)شرایط و اوضاع و احوال. 81

1)زودگذر و تصنعی و خلاف عرف بودن متعلق تدلیس… 81

2) تدلیس موجب فریب طرف عقد شود. 81

3) منسوب بودن فریب به زوجین.. 81

هـ)نتیجه مجرمانه. 82

و)عنصر معنوی.. 83

ز)مجازات تدلیس در نکاح . 83

فصل سوم: مجازات تدلیس و مشابهت ها و تمایز آن با کلاهبرداری.. 85

بخش نخست : مجازات تدلیس در معاملات… 86

گفتار نخست : مجازات های اصلی.. 86

1- مجازات تدلیس در کسب و تجارت… 86

الف ) تدلیس دز پذیره نویسی با سهام یا خرید اوراق بهادار شرکت سهامی.. 86

ب) تدلیس در تعهد سهام یا تادیه قیمت سهام در شرکت مختلط سهامی . 88

2- مجازات تدلیس در انتقال مال غیر. 88

3-بحث نظری در موارد سه گانه که به ماده 238 ق.م.ع ارجاع شده است… 89

4 – مجازات تدلیس در قالب تبانی در معاملات دولتی.. 90

5- مجازات تدلیس در معاملات دولتی.. 91

الف) مجازات اشخاص غیر نظامی.. 91

ب) مجازات افراد نظامی.. 91

ج) تفاوت مجازات تدلیس در قانون مجازات با  مجازات تدلیس  در قانون نیر وهای مسلح.. 91

گفتار دوم:  مجازات تبعی و تکمیلی.. 92

1-تخفیف مجازات تدلیس در معاملات… 92

2-تخفیف مجازات تدلیس های در حکم کلاهبرداری.. 93

3-تعلیق مجازات تدلیس در معاملات… 95

4-تعلیق مجازات تدلیس در حکم کلاهبرداری.. 95

بخش دوم  : مشابهت های جرم تدلیس در معاملات و کلاهبرداری.. 96

گفتار نخست : مشابهت در عنصر مادی.. 96

1- رفتار فیزیکی.. 96

2- شرایط اوضاع و احوال. 96

الف-متقلبانه و فریبنده بودن وسایل مورد استفاده 96

ب) مقدم و علت غایی بودن عملیات متقلبانه برای نتیجه مجرمانه. 97

ج) اغفال و فریب قربانی.. 98

3- نتیجه مجرمانه. 98

گفتار دوم : تشابه درعنصرمعنوی.. 99

1-سوء نیت عام در ارتکاب عمل متقلبانه. 99

2-اشتراک در سوء نیت خاص…. 100

گفتار سوم: اشتراک در مجازات… 100

1-اشتراک در نوع مجازات… 100

2-چگونگی اشتراک در میزان مجازات… 102

مبحث سوم : تفاوتهای جرم کلاهبرداری و تدلیس در معاملات… 102

گفتار نخست : تمایز در عنصر مادی.. 102

1- رفتار فیزیکی ( تحقق تدلیس با ترک فعل و اختصاص کلاهبرداری به فعل ) 102

2-تمایز در اوضاع و احوال. 105

الف) لزوم ضابطه عرفی در اغفال قربانی در تدلیس و عدم ضرورت آن در کلاهبرداری.. 105

ب) اختصاص تد لیس به معاملات ، امکان تحقق کلاهبرداری در معاملات خارج از قرارداد. 106

3- تمایز در نتیجه مجرمانه. 108

الف) لزوم بردن مال غیر در کلاهبرداری و کفایت تحقق عقد در تدلیس… 108

ب)لزوم اضرار مادی در کلاهبرداری و تحقق تدلیس با ضرر معنوی : 110

گفتار سوم: تمایز در عنصر معنوی سوء نیت خاص…. 111

گفتار چهارم: تمایز در مجازات… 111

نتیجه گیری و پیشنهادات… 111

فهرست منابع. 116

مقدمه

بدست آوردن منفعت از طریق اعمال تقلب و تدلیس نسبت به دولت و یا سوء استفاده از مقام و موقعیت سازمانی و اداری، توسط کارگزاران دولت که در انعقاد معاملات دولتی دست اندرکارند، یک شیوه نامشروع کسب منفعت از بیت‌المال است که متاسفانه در سطح دستگاه های دولتی رواج یافته است و دولت همه ساله از قبل این اعمال ضررهای هنگفتی را متحمل می‌شود. باتوجه به اینکه حجم معاملات و قراردادهای مالی دولت بسیار زیاد است و قسمت اعظم بودجه عمومی کشور سالیانه از طریق انعقاد معاملات و قراردادهای دستگاه های دولتی با سایر بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی به مصرف می‌رسند لذا منطقی و ضروری است که قانونگذار با اتخاذ شیوه‌های مناسب با این امر برخورد نموده و با پیش بینی مجازاتهای مناسب نسبت به این شیوه سوءاستفاده از بیت المال عکس‌العمل نشان دهد. با این حال با وجود اهمیت موضوع، متاسفانه جای بحث در نوشته‌ها و مقالات حقوقی خالی است و تاکنون کاری جدی در این باب صورت نگرفته است و صرفا جرایم مالی کارمندان دولت تحت عنوانهای ((اختلاس)) و ((ارتشاء)) در موارد متعدد مورد بحث و بررسی حقوقدانان قرار گرفته‌اند.

 به این دلیل نگارنده مایل شد با تدوین این پایان نامه باب بحث را در این زمینه گشوده و توجه متخصصین و مسوولین امر را تا حدودی به این موضوع پراهمیت معطوف نماید تا بررسیهای بعدی به کامل شدن آن کمک نمایند. موضوع از جهات مختلف قابل بحث ، بررسی و توجه است : از نظر سیاست کیفری و اتخاذ شیوه‌های مناسب برخورد یا بزه، از باب جرم‌شناسی علل و عوامل ارتکاب جرم، از نظر بزه دیده‌شناسی و شناخت نقش دولت و دستگاه های دولتی در ازدیاد جرم و تجری مرتکبین آن، از باب کیفرشناسی و تناسب یا عدم تناسب کیفر با جرم و منافع و مضار حاصل از آن و بالاخره شناخت حقوقی و قضایی جرم . هدف ما در این پایان‌نامه معرفی جرم و ایجاد شناخت کلی خصوصا در ابعاد حقوقی آن است ، اما این کار نمی‌تواند تامین کننده جنبه‌های جرم‌شناسی و مباحث اجتماعی جرم در تمامی ابعاد باشد اما طرح این جنبه صرفا به لحاظ اهمیت آن و به انگیزه ایجاد توجه به این بعد از موضوع بوده است که باید کارهای دقیق و بیشتری در این زمینه صورت گیرد تا هدف و منظور حاصل گردد.

تعریف مسأله:

پیشرفت روزافزون علم در عرصه های مختلف و تحولات اجتماعی ناشی از آن، پیچیده تر شدن افزایش جرائمی چون کلاهبرداری و ترلیس در معاملات در معنای عام را باعث شده است به گونه ای قانون گذار نوعی خاصی از تدلیس در معاملات را تحت عنوان تدریس در معاملات دولتی به جهت آن ضرر متوجه منافع عمومی جامعه می شود. در ماده 599 قانون مجازات اسلامی جداگانه جرم انگاری و برای آن مجازات خاصی مقرر نموده و تدریس در معاملات دولتی را نیز در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با  تفاوت های بسیاری نسبت به ماده 599 عنوان جزای داده است.

در قوانین خاص دیگری نیز به اغفال و فریب و صحنه سازی متقلبانه در معاملات که رکن اصیل تدریس در معاملات و کلاهبرداری است بر می خوریم که قانون گذار ضمانت اجرای حقوقی و اخلاقی را کافی ندانسته و به ضمانت اجرای کیفری متوسل شده است از آن جمله می توان به ماده 219 لایحه قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت (ارائه اطلاعات نادرست برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی). ماده 180 قانون تجارت (وادار کردن دیگری به خرید سهام یا تأدیه قیمت آن و غیره و یا صحنه سازی، ماده 2 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر 1308 (انتقال مال غیر با صحنه سازی معاملات) اشاره نمود. بر این اساس این پایان نامه را به بررسی کلاهبرداری و تدریس در معاملات اختصاص دادیم. که به دنبال پاسخ به سوالات ذیل است.

تعداد صفحه :133

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه استنادپذیری ادله الکترونیکی با نگرش به قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب

 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی (ره)

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی (ره)

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع

استنادپذیری ادله الکترونیکی با نگرش به قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب سال 1393

استاد مشاور

جناب آقای دکتر محمدرضا شادمان فر

مهرماه 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

   پیشرفت روزافزون وسایل ارتباط جمعی تأثیر به سزایی بر شکل ارتباطات افراد نهاده، بدین نحو که ارتباطات مستقیم افراد به ارتباطات غیرمستقیم مبدل گردیده است. چنانچه در گذشته جرمی واقع می گردید، ادله برجای مانده از جرم، فیزیکی و ملموس بوده ولی با روی آوردن افراد به شبکه های اجتماعی و اینترنتی، در صورتی که جرمی به وقوع بپیوندد دیگر بحثی پیرامون ادله فیزیکی باقی نمانده و ادله الکترونیکی پا به منصه ظهور می گذارد. ادله الکترونیکی به واسطه بهره مندی از وسایل الکترونیکی پدید می آید که گاه به علت کاربردهای سوء از این ادله، جرایم بزرگی در فضای سایبر رخ می دهد که برای سپری نمودن مراحل قانونی از تعقیب تا محکومیت قطعی نیازمند به رسمیت شناختن ادله الکترونیکی می باشیم. بر این اساس در این پایان نامه با بهره گرفتن از روش توصیفی –  تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه ای و مطالعه کتب، پایان نامه ها و مقالات به بررسی استنادپذیری ادله الکترونیکی با نگرش به قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب سال 1393 پرداخته شد و بستر این بررسی قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی (1393)، قانون جرایم رایانه ای (1388) و قانون تجارت الکترونیکی (1382) بوده و نتایج حاصله از این قرار است: 1. ادله الکترونیکی در امور اولیه (اقسام، ویژگی ها و غیره) با ادله سنتی دارای تفاوت های اجتناب ناپذیری بوده و باید درصدد یافتن قواعد مخصوص باشند؛ 2. با وجود تفاوت های ادله الکترونیکی و سنتی، به دنبال تغییر نظام دادرسی نمی باشیم بلکه قصد داریم که این دو ادله را به موازات هم در مسیر پرونده های مطروحه سازگار و همسو نماییم؛ 3. ادله الکترونیکی در بسیاری از کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده و در دادگاه ها جایگاه خود را یافته اند و کشور ایران هم نباید از این قاعده مستثنی باشد.

   واژگان کلیدی: ادله- ادله الکترونیکی- استنادپذیری- فناوری اطلاعات

فهرست مطالب

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

  1. بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………… 2
  2. سابقه و پیشینه ی تحقیق ………………………………………………………………………………………. 4
  3. ضرورت و نوآوری انجام تحقیق ……………………………………………………………………………. 6
  4. سؤال های تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 7
  5. فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 7
  6. هدف ها و کاربردهای مورد انتظار از تحقیق ……………………………………………………………. 7
  7. بیان روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 8
  8. ساماندهی (طرح) تحقیق ………………………………………………………………………………………. 8

فصل اول: کلیات …………………………………………………………………………………………………………… 10

بخش اول: مفاهیم تا تاریخچه ی ادله ی الکترونیکی ………………………………………………………….. 11

مبحث اول: مفهوم شناسی و تحول تاریخی ادله اثبات دعوی ………………………………………………. 11

گفتار اول: تعاریف ………………………………………………………………………………………………………… 12

  1. ادله و ادله اثبات دعوی ………………………………………………………………………………………. 12
  2. فضای سایبر ……………………………………………………………………………………………………… 13
  3. داده و اطلاعات …………………………………………………………………………………………………. 14
  4. اینترنت و شبکه های رایانه ای ……………………………………………………………………………. 15
  5. ادله ی الکترونیکی …………………………………………………………………………………………….. 16

گفتار دوم: تحول تاریخی دلایل باستانی تا دلایل الکترونیکی ………………………………………………. 16

  1. دوره ی دلایل باستانی و مذهبی …………………………………………………………………………… 17
  2. دوره ی دلایل قانونی …………………………………………………………………………………………. 18
  3. دوره دلایل معنوی …………………………………………………………………………………………….. 18
  4. دوره دلایل علمی ………………………………………………………………………………………………. 20

مبحث دوم: انواع ادله اثبات دعوی سنتی و الکترونیکی ………………………………………………………. 21

گفتار اول: اقسام ادله ی سنتی …………………………………………………………………………………………. 21

گفتار دوم: اقسام ادله ی الکترونیکی …………………………………………………………………………………. 24

  1. داده های شکلی ………………………………………………………………………………………………… 24
  2. داده های محتوا …………………………………………………………………………………………………. 27

مبحث سوم: تاریخچه ی ادله ی الکترونیکی ……………………………………………………………………… 27

گفتار اول: تاریخچه ی ادله ی الکترونیکی در برخی از کشورهای جهان ……………………………….. 28

گفتار دوم: تاریخچه ی ادله ی الکترونیکی در حقوق ایران ………………………………………………….. 30

بخش دوم: آشنایی با ادله ی الکترونیکی …………………………………………………………………………… 33

مبحث اول: عناصر و ویژگی های ادله ی الکترونیکی …………………………………………………………. 33

گفتار اول: عناصر ادله ی الکترونیکی ……………………………………………………………………………….. 33

  1. قابلیت ارائه ………………………………………………………………………………………………………. 33
  2. قابلیت ایجاد علم ………………………………………………………………………………………………. 34
  3. اصالت ……………………………………………………………………………………………………………… 34
  4. قابلیت اثبات امر قضایی ……………………………………………………………………………………… 35

گفتار دوم: ویژگی های ادله ی الکترونیکی ……………………………………………………………………….. 35

  1. منقول بودن ………………………………………………………………………………………………………. 35
  2. کپی برداری ………………………………………………………………………………………………………. 36
  3. انعطاف پذیری ………………………………………………………………………………………………….. 36
  4. ذخیره سازی در نقاط متعدد ……………………………………………………………………………….. 36
  5. وابستگی …………………………………………………………………………………………………………… 36
  6. دسترسی …………………………………………………………………………………………………………… 37
  7. قابلیت اختصاص ………………………………………………………………………………………………. 37
  8. زوال پذیری ……………………………………………………………………………………………………… 37
  9. شناسایی …………………………………………………………………………………………………………… 37
  • عینیت داشتن و ارزش اقتصادی …………………………………………………………………………… 38

مبحث دوم: ارتباطات و نقاط قوت و ضعف ادله ی الکترونیکی ………………………………………….. 38

گفتار اول: نقاط قوت و ضعف ادله ی الکترونیکی …………………………………………………………….. 39

  1. نقاط قوت ………………………………………………………………………………………………………… 39
  2. نقاط ضعف ………………………………………………………………………………………………………. 40

گفتار دوم: ارتباطات ادله ی الکترونیکی ……………………………………………………………………………. 41

  1. رابطه ی ادله ی الکترونیکی و جرایم ……………………………………………………………………. 41
  2. رابطه ی جرایم با فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) ………………………………………… 42
  3. رابطه ی ادله ی الکترونیکی با نظام پزشکی کشور ………………………………………………….. 43

مبحث سوم: دلایل اهمیت و چالش های ادله ی الکترونیکی ……………………………………………….. 45

گفتار اول: دلایل اهمیت و استناد به ادله ی الکترونیکی ………………………………………………………. 45

  1. دلایل اهمیت ادله ی الکترونیکی ………………………………………………………………………….. 45
  2. دلایل استناد به منابع اینترنتی و الکترونیکی …………………………………………………………… 46

گفتار دوم: چالش ها و مشکلات استناد به ادله ی الکترونیکی ……………………………………………… 46

  1. چالش های پیش روی بررسی ادله ی الکترونیکی ………………………………………………….. 46
  2. مشکلات اساسی استناد به منابع اینترنتی و الکترونیکی ……………………………………………. 49

فصل دوم: استنادپذیری ادله ی الکترونیکی ……………………………………………………………………….. 51

بخش اول: از جمع آوری تا ارائه ی ادله ی الکترونیکی ……………………………………………………… 53

مبحث اول: زنجیره ی حفاظتی ادله ی الکترونیکی …………………………………………………………….. 53

گفتار اول: مراحل زنجیره ی حفاظتی ……………………………………………………………………………….. 54

  1. شناسایی …………………………………………………………………………………………………………… 55
  2. محافظت، جمع آوری و مستند سازی …………………………………………………………………… 57
  3. طبقه بندی، مقایسه و ماهیت نگاری …………………………………………………………………….. 60
  4. بازسازی …………………………………………………………………………………………………………… 60

گفتار دوم: لایه های هفت گانه ی شبکه های رایانه ای ………………………………………………………. 61

مبحث دوم: بررسی طرق شناسایی و ارائه ی ادله ی الکترونیکی ………………………………………….. 63

گفتار اول: تفتیش و توقیف ادله و سیستم های رایانه ای …………………………………………………….. 63

  1. شروع تفتیش و توقیف ………………………………………………………………………………………. 64
  2. روش ها و اهمیت توقیف …………………………………………………………………………………… 65
  3. تفتیش و توقیف در مکان های دوردست ………………………………………………………………. 69
  4. تعیین تکلیف اشیای توقیف شده …………………………………………………………………………. 71
  5. رعایت نکاتی ضمن تفتیش و توقیف …………………………………………………………………… 72
  6. انتخاب متخصص جنایی رایانه ……………………………………………………………………………. 74

گفتار دوم: سایر طرق شناسایی ادله ی الکترونیکی …………………………………………………………….. 75

  1. شنود داده های الکترونیکی …………………………………………………………………………………. 75
  2. معاینه ی صحنه ی جرم داده های الکترونیکی ……………………………………………………….. 78
  3. جلب نظر کارشناس خبره …………………………………………………………………………………… 79

گفتار سوم: حلقه ی پایانی جمع آوری ادله ی الکترونیکی ………………………………………………….. 79

  1. بسته بندی و حمل ونقل ادله ی الکترونیکی ………………………………………………………….. 80
  2. ارائه ی ادله ی الکترونیکی ………………………………………………………………………………….. 81

مبحث سوم: بررسی هویت پدیدآورنده ی ادله ی الکترونیکی ……………………………………………… 84

گفتار اول: مراحل احراز هویت پدیدآورنده ………………………………………………………………………. 84

  1. مرحله ی ایجاد هویت ……………………………………………………………………………………….. 85
  2. مرحله ی افزودن شناسه و ویژگی به هویت ………………………………………………………….. 86
  3. مرحله ی تأیید و تجویز ……………………………………………………………………………………… 86

گفتار دوم: ابزارهای احراز هویت پدیدآورنده ……………………………………………………………………. 88

  1. تعریف امضای الکترونیکی ………………………………………………………………………………….. 89
  2. تاریخچه ی امضای الکترونیکی …………………………………………………………………………… 90
  3. ماهیت امضای الکترونیکی ………………………………………………………………………………….. 90
  4. انواع امضای الکترونیکی …………………………………………………………………………………….. 91

بخش دوم: پذیرش ادله ی الکترونیکی تا مبنای صدور رأی دادگاه ……………………………………….. 93

مبحث اول: ارزیابی اعتبار و اصالت ادله ی الکترونیکی ………………………………………………………. 93

گفتار اول: چگونگی ارزیابی ادله ی الکترونیکی ………………………………………………………………… 94

  1. کارکردهای ادله ی الکترونیکی …………………………………………………………………………….. 94
  2. چگونگی ایجاد ادله ی الکترونیکی ………………………………………………………………………. 96
  3. حقیقت اولیه و ثانویه …………………………………………………………………………………………. 97

گفتار دوم: قواعد مربوط به اعتبار ادله ی الکترونیکی ………………………………………………………….. 98

  1. قاعده ی بهترین دلیل …………………………………………………………………………………………. 98
  2. قاعده ی ادله ی سماعی …………………………………………………………………………………… 100

گفتار سوم: وجود یا عدم وجود اصالت در اسناد الکترونیکی …………………………………………….. 101

  1. مفهوم اصالت و شناخت اصل و رونوشت اسناد الکترونیکی ………………………………….. 101
  2. شرایط لازم برای احراز اصالت اسناد الکترونیکی …………………………………………………. 103
  3. تصدیق اصالت ادله و اسناد الکترونیکی و موارد مخدوش کردن آن ها ……………………. 106

الف) تصدیق اصالت ……………………………………………………………………………………………………. 107

ب) شیوه های تعرض و مخدوش کردن اصالت ………………………………………………………………. 108

گفتار چهارم: اعتبار کپی ادله ی الکترونیکی تهیه شده از اصل ……………………………………………. 112

  1. راهکارها و ضرورت های تغییر فرمت اسناد کاغذی به الکترونیکی ………………………… 112
  2. بررسی اعتبار کپی اسناد الکترونیکی در کشورهای مختلف و ایران …………………………. 114

مبحث دوم: قابلیت یا عدم قابلیت استناد ادله ی الکترونیکی ……………………………………………… 116

گفتار اول: مفهوم استنادپذیری و مباحث پیرامون آن …………………………………………………………. 116

  1. مفهوم شناسی ………………………………………………………………………………………………….. 116
  2. اعطای ارزش اثباتی …………………………………………………………………………………………. 117
  3. قالب های ادله ی الکترونیکی و دادگاه صالح ………………………………………………………. 120

گفتار دوم: رویکرد کشورهای جهان در مواجهه با ادله ی الکترونیکی …………………………………. 124

  1. کشورهای حقوق رومی _ ژرمنی ………………………………………………………………………. 124
  2. کشورهای حقوق کامن لا …………………………………………………………………………………. 127

گفتار سوم: پرونده هایی در رابطه با استنادپذیری ادله ی الکترونیکی ………………………………….. 129

  1. دعوای ایالات متحده علیه سیمپسون ………………………………………………………………….. 129
  2. دعوای کام علیه کوپنهیفر ………………………………………………………………………………….. 129
  3. دعوای استیوجکسون گیمز علیه مأموران سرویس امنیتی ………………………………………. 130
  4. دعوای وزارت دادگستری آمریکا علیه شرکت مایکروسافت ………………………………….. 130

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………… 133

پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………………………. 136

پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………. 138

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………. 150

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………… 157

مقدمه

   در دوره های گذشته، از یک سو به دلیل عدم توسعه ی علوم و از سوی دیگر اعتقاد همگان به جایگاه راسخ معنویات و امور باطنی، عمده ی دلایل ابرازی جهت اثبات جرایم، در اقرار، شهادت و نهایتاً علم قاضی خلاصه می شد که به دلیل نبود ابزارها و امکانات لازم، حتی گزینه ی آخر نیز معمولاً به دریافت های باطنی قاضی محدود می گشت.

   با پدیدار شدن فناوری های نوین، چالش های جدیدی در دنیای حقوق پدید آمده است و پیدایش ادله ی الکترونیکی با ماهیت خاص به جای ادله ی سنتی، مقامات قضایی را با مشکلات عدیده ای در زمینه های مختلف اعم از کشف جرم، جمع آوری ادله و غیره مواجه کرده است. ادله ی الکترونیکی به دلیل دارا بودن ویژگی های منحصر به فرد خود نیازمند تدابیر و قواعد جدیدی می باشد.

   نخستین واکنش قانون گذار ایران برای مقابله با جرایم رایانه ای تبصره ی 3 ماده ی یک قانون مطبوعات در تاریخ 30/1/1379 بود که مقرر داشت: «کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است». پس از آن قوانین دیگری از قبیل: «قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 4/10/1379»، «قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب 17/10/1382» که در ماده ی 131 خود اقسام جرایم رایانه ای نظامیان از قبیل جعل، جاسوسی، سواستفاده ی مالی و غیره را برشمرده است و «قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382» مصادیقی از این نوع جرایم را احصا کرده اند. یکی دیگر از واکنش های قانون گذار تصویب قانون جرایم رایانه ای در تاریخ 5/3/1388 بود که این قانون به جرم انگاری رفتارهای قابل ارتکاب در فضای سایبر و آیین دادرسی خاص این جرایم پرداخته است و نهایتاً آخرین واکنش قانون گذار در این زمینه قانونی است تحت عنوان «قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب 12/5/1393» که پیرامون آیین دادرسی و نحوه ی جمع آوری ادله ی الکترونیکی و ارائه ی آن ها به دادگاه سخن به میان آورده است. این قانون سعی بر آن دارد تا بتواند مراحلی را که ادله ی الکترونیکی باید بپیمایند تا به عنوان ادله ی قابل قبول در محضر دادگاه مطرح شوند را به نمایش بگذارد.

   به طور کلی باید اذعان داشت که فناوری اطلاعات و ارتباطات و پیدایش ادله ی الکترونیکی توانسته در حقوق جزای ماهوی و حقوق جزای شکلی تحولات بسیار ژرف و عمیقی ایجاد نماید.

  1. بیان مسأله

   در هزاره ی نوین، تقریباً هیچ امری باقی نمانده است که به طور مستقیم و باواسطه، به فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی وابسته نباشد. این وضعیت نوپدید، حوزه های گوناگون، از جمله نظام حقوقی را تحت تأثیر خود قرار داده است. در این میان، شاید هیچ شاخه ای به اندازه ی نظام ادله ی اثبات دعاوی، تأثیر نپذیرفته باشد؛ زیرا داده های رایانه ای هیچ سنخیتی با اسناد و اطلاعات دنیای فیزیکی ندارند. این دغدغه در نظام ادله ی اثبات کیفری جدی تر است به ویژه آن که ضابطه مند شدن عملکرد مجریان قانون در مواجهه با پرونده های کیفری سایبری یا مرتبط با فضای سایبری، ضروری است. (جلالی فراهانی، 1386)

   با گسترش اینترنت و ایجاد شبکه های ارتباطی در سطح جهان، جرایمی در فضای سایبر واقع می شود که از لحاظ ساختاری، متفاوت از جرایم سنتی و در عین حال مخرب و زیان بارتر از آن ها جلوه می کنند. با توجه به این که در فضای مجازی اصل بر ناشناختگی است، کشف و تعقیب جرایم ارتکابی واقع در آن و هم چنین جمع آوری دلیل و اثبات آن جرایم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. (مؤذن زادگان و شایگان، 1388)

   در تعریف ادله ی الکترونیکی این گونه می توان اذعان داشت: هرگونه داده و نرم افزار یا سخت افزار الکترونیکی که بتواند اطلاعات ارزشمندی در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم یا استدلال قضایی به دست دهد. البته عده ای این طرز تفکر را دارند که ادله ی الکترونیکی تنها به رایانه ختم می گردد؛ در صورتی که این چنین نبوده و اطلاعات قابل کسب از دستگاه هایی نظیر تلفن همراه، دورنگار، پیجرتلفن، پیام گیر تلفن و غیره جزو ادله الکترونیکی محسوب می گردد. قابلیت استنادپذیری ادله الکترونیکی موضوعی بحث برانگیز است زیرا گرایش به ادله ی سنتی بسیار بوده و سوق یافتن به سوی ادله ی الکترونیکی به گذرزمان نیازمند است.

   پذیرش استنادپذیری ادله ی الکترونیکی در کشور آمریکا به حدود سال 1928 میلادی باز می گردد که نمونه بارز آن مداخله در مکالمات تلفنی است. منشأ پیدایش مداخله در مکالمات تلفنی از طرف مقامات انتظامی در آمریکا تقریباً مربوط به زمانی است که به علت اجرای قوانین تحریم مشروبات الکلی و قاچاق این گونه مشروبات از طرف قاچاقچیان، بازار آن ها گرم و جنایات دیگری که به موازات این امر به وقوع می پیوست روبه فزونی می گذاشت. به همین جهت مبارزه مقامات پلیسی و انتظامی در این عصر به اوج خود رسید و این گونه مقامات با توجه به طبیعت بزه قاچاق که جنبه ی مخفی و پنهانی بودن ارتکاب آن نسبت به سایر جرایم بیش تر بود ناگزیر دست به تدابیر مختلف زدند که از آن جمله مداخلات در مکالمات تلفنی بزهکاران بوده است. (طلیعه، 1349)

   ادله ی الکترونیکی برای قرارگیری بر روی میز محاکمه و مستند صدور رأی دادگاه شدن باید مراحلی را طی کند. جمع آوری ادله ی الکترونیکی شامل حلقه های متعددی هم چون حفاظت، تفتیش و توقیف، شنود و غیره می باشد.

   به هنگام جمع آوری ادله ی الکترونیکی باید هر قطعه ای از ادله جمع آوری شده و بر آن ها نظارت کامل شود و نباید بعضی از ادله مورد غفلت واقع شود، بنابراین، نباید پرداختن به هریک از ادله ی موجود در صحنه ی جرم (چه ادله ی سنتی و چه ادله ی الکترونیکی) موجبات غفلت از ادله ی دیگر را فراهم آورد. هم چنین به هنگام جمع آوری باید زمان مقرر مدنظر قرار گرفته شود تا هیچ یک از طرفین نتوانند نسبت به اقامه ی دعوی مبنی بر جبران خسارت و ضرر و زیان اقدام نمایند.

   در رابطه با قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله ی الکترونیکی مصوب سال 1393 دو عنصر بسیار مهم وجود دارد که باید در بطن این قانون وجود داشته باشد که این دو عنصر به شرح زیر است:

   نخستین عنصری که به یک قانون، نشاط و حیات می بخشد پروسه تصویب آن قانون است و دومین عنصر به محتوای استاندارد و صلابت مواد قانونی در بیان مقصود و بنیان های فلسفی متن موردنظر برمی گردد؛ به عبارتی انشای تخصصی و صحیح متون قانون. (قاجارقیونلو، 1389)

   رویه ی بسیاری از افراد استفاده از اسناد کاغذی و قابل بایگانی است و تمایلی برای تغییر این رویه و مبدل کردن ادله ی کاغذی به سیستم ادله ی الکترونیکی را ندارند ولی با توجه به پیشرفت تکنولوژی و دانش بهتر است با بخشیدن ارزش اثباتی و اعتبار به ادله ی الکترونیکی، به شکل کاملاً قانونی تثبیت گردند تا در نتیجه افراد به اندیشه ی تغییر رویه و روی آوردن به ادله ی الکترونیکی واداشته شوند.

   در سایر کشورهای جهان نیز از طرق مختلفی برای مواجهه با ادله ی الکترونیکی برخوردار می باشند. این کشورها به دو دسته ی کلی تقسیم می شوند. دسته ی اول کشورهای حقوق رومی – ژرمنی که مطابق با اصل آزادی دلیل عمل می کنند. در این کشورها، قاضی می تواند اساساً تمامی انواع ادله را در نظر گیرد و عموماً در این که ادله ی رایانه ای را به عنوان ادله قبول نمایند، هیچ گونه تردیدی ندارند، کشورهایی مانند اتریش، دانمارک، آلمان، ژاپن و غیره. در مقابل کشورهای کامن لا که در این کشورها باید اصل مدرک به دادگاه ارائه شود و اصل ادله ی الکترونیکی مورد قبول است مانند انگلستان. (نرگسی، 1392، 202 – 196)

   آن چه که در این پایان نامه مداقه ی نظر می باشد این است که با توجه به تصویب قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله ی الکترونیکی و جدید بودن قانون، به بررسی جامع موضوع استنادپذیری ادله ی الکترونیکی و بررسی مواد قانونی آن بپردازیم و در نهایت باید دید سرنوشت این نهاد به کدامین جهت در حال پویایی است.

  1. سابقه و پیشینه ی تحقیق

   ادله الکترونیکی از منظر نوع تحقیق، بازرسی محل وقوع جرم، توقیف اسباب و آلات جرم، پدیدآورنده، شرایط و غیره تفاوت های زیادی با ادله ی فیزیکی دارد و بدین خاطر نتوانسته هم چون ادله فیزیکی به نحو گسترده جای خود را در دل کتاب ها و رویه ی قضایی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی باز کند. اما مقالات و پایان نامه هایی پیرامون این موضوع به بررسی پرداخته اند.

   در مقاله ی «استنادپذیری ادله الکترونیکی در امور کیفری» از امیرحسین جلالی فراهانی (1386) در باب تعریف، احراز هویت پدیدآورنده، جهات قوت و ضعف ادله الکترونیکی سخن به میان آورده و بیش تر مستندات قانونی از قوانین بین المللی هم چون قانون آیین دادرسی کیفری فدرال، موازین حقوق بشر (میثاق حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد (1966)، کنوانسیون شورای اروپا راجع به حمایت از حقوق و آزادی های اساسی بشر (1950) ) بوده و نتیجه حاصله بدین شرح است که کشورهایی همانند ایران که به تازگی با انواع سوءاستفاده های مجرمانه از فناوری اطلاعات و ارتباطات مواجه اند باید درصدد اصلاح قوانین جزایی شان برآیند و راهکارهای قانون مند و قابل اجرایی ارائه دهند.

   مقاله ای نیز تحت عنوان «استنادپذیری و تحصیل ادله الکترونیکی در حقوق کیفری ایران» از حسن علی مؤذن زادگان و محمدرسول شایگان (1388) نگارش گردیده که به بیان کلیاتی در رابطه با ادله الکترونیکی پرداخته است. در مقاله ی نامبرده شده به قوانینی چون قانون تجارت الکترونیکی، قانون جرایم رایانه ای و قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 استناد نموده و به این نتیجه دست یافته که قانون گذار ایران ارزش اثباتی ادله الکترونیکی را پذیرفته ولی در زمینه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی، نظام ادله حقوق کیفری با چالش هایی روبه روست.

   در مقاله ی دیگری تحت عنوان «مروری بر بنیان های نظری تدوین قوانین سایبر و مقدمه ای بر ادله اثبات الکترونیکی» از سیامک قاجارقیونلو (1389) در رابطه با نحوه ی قانون نویسی برای جرایم در فضای سایبر سخن به میان آورده و ضمن بیان قوانین از جمله قانون تجارت الکترونیکی، قانون جرایم رایانه ای ، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای، قانون آزادی اطلاعات که در بعد کیفری به رشته ی تحریر درآمده اند اذعان می دارد که قانون باید به نحوی تدوین گردد که صلابت و استواری خود را از دست ندهد و استانداردهای علمی و عملی در آن رعایت گردد و در پایان به نتیجه ای که می رسد این است که جامعه نیازمند دادرسی الکترونیکی بوده ولی آیین دادرسی ایران کاغذ، زمان، مکان، محدودیت های جغرافیایی و حضور فیزیکی اشخاص است که جملگی در فضای سایبر مفقود است.

   مقاله ی «اعتبار کپی های برابر با اصل در اسناد الکترونیکی» از غلامعلی بازیاری سروستانی (1385) در رابطه با کپی ادله ی الکترونیکی و ایجاد نسخه ی دوم سخن گفته که برای دارا بودن اعتبار و ارزش اثباتی باید شرایطی پشت سرنهاده شود و در آخر نتیجه ی حاصله ی این مقاله این است که اعتبار و هویت سند الکترونیکی با ارجاع به کارشناس فنی متخصص احراز می گردد و اسناد الکترونیکی تا رسیدن به جایگاه واقعی و ارزشمند بودن در مناسبات و روابط حقوقی مسیری طولانی پیش رو دارند.

تعداد صفحه :173

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه  استقلال اداری_ استخدامی قوه قضائیه

   

 پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد حقوق عمومی

 موضوع:

 استقلال اداری_ استخدامی قوه قضائیه

 اساتید مشاور:

  دکتر ولی رستمی

بهمن ماه 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده اثر

استقلال قوا به ویژه استقلال قوه قضائیه از دغدغه های مهم نویسندگان قانون اساسی است و برای تحقق این امر خطیر، تدابیر متعددی اتخاذ نموده اند که از جمله ی آنها می توان به استقلال اداری واستخدامی قوه قضائیه از سایر قوا به ویژه قوه ی مجریه اشاره نمود. اما این استقلال به معنای عدم ارتباط با سایر قوا نیست، بلکه قوه قضائیه از طریق وزیر دادگستری با سایر قوا در ارتباط است و هم چنین موسسات وابسته ی قوه قضائیه به ویژه موسسات و شرکت دولتی در ارتباط با قوه قضائیه، از نظر اداری واستخدامی ارتباط تنگاتنگی با سایر قوا به ویژه رکن اجرایی کشور دارند و اصل 126 قانون اساسی بر آنها حکومت می کند. علاوه بر این، کلیه ی نیروی انسانی شاغل در قوه قضائیه تابع تصمیمات قوه ی مجریه در خصوص تعیین حقوق و مزایا هستند اما باید در نظر داشت این تبعیت فقط در چارچوب اصل 52 و قوانین مجلس قابل تحقق است و نباید آن را به موجب صلاحیت رئیس جمهور در اصل 126 قانون اساسی تفسیر نمود تا بدین گونه از خطر وابستگی اداری واستخدامی قوه قضائیه به قوه ی مجریه پرهیز شود. در نهایت، هرچند که در برخی موارد قانونگذار بدون توجه به اهداف، ماهیت و وظایف سازمان ها و بدنه ی اصلی قوه قضائیه، عرصه ی وسیعی برای دخالت های نا به جا ی قوه ی مجریه فراهم نموده است،  اما تلاش  نویسندگان قانون اساسی که با درایت و ریز بینی به خوبی زمینه ی استقلال قوه قضائیه و در عین حال ارتباط مستمر در چارچوب قانون را برای حفظ هماهنگی میان قوا در نظر گرفته اند را نمی توان نادیده گرفت.

واژگان کلیدی: قوه قضائیه، قوه مجریه، رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، استقلال، امور اداری ، امور استخدام

نمایه مطالب

درآمد………………………………………….1

بخش نخست.امور اداری قوه قضائیه عرصه ای برای تحقق استقلال دستگاه عدالت……….5

 گفتار نخست. رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور صالح بر سازماندهی ساختار قوه قضائیه………….7

   بهره نخست. از وزیر دادگستری تا انتصاب رئیس قوه قضائیه توسط رهبری………………………………………………….8

      بند نخست. سیر تحول ریاست قوه قضائیه…………………………………………………………………………………………………………..9

     بند دوم: رئیس منصوب رهبری نتیجه ی اعمال نظام تمرکز………………………………………………………………………10

   بهره دوم: ساختار دوگانه ی قضائی قوه قضائیه………………………………………………………………………………………….12

     بندنخست. عدم صلاحیت رئیس قوه قضائیه در ایجاد تشکیلات قضائی…………………………………………………………………12

    بند دوم. اعمال نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه بر شورای حل اختلاف…………………………………………………………………18

     بند سوم. اعمال نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه بر شورای حل اختلاف………………………………………………………………..26

  بهره سوم. عدم صلاحیت رئیس جمهور در سازماندهی ساختار اداری قوه قضائیه………………………………………..29

     بند نخست. ساختار اداری قوه قضائیه  دستخوش تغییرات وتحولات…. ………………………………………………………………….29

    بند دوم. محدودیت قلمرو اصل 126 قانون اساسی به قوه مجریه وسازمان های وابسته…………………………………………30

   بهره چهارم.  استقلال در جامه ای از وابستگی سازمان های وابسته به دادگستری……………………………………..35

     بند نخست. بند نخست. سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی وتربیتی………………….36

        1) موسسه دولتی بودن سازمان ثبت اسناد واملاک کشور وسازمان زندان ها واقدامات تامینی وتربیتی کشور…………………………37

        2) نظارت قیمومتی رئیس قوه قضائیه بر موسسات دولتی وابسته به خود………………………………………………………………………………38

     بند دوم: سازمان بازرسی کل کشور دارای ماهیت ویژه………………………………………………………………………………………….40

       1) نظارت رئیس قوه قضائیه بر سازمان بازرسی کل کشور در هاله ای از ابهام………………………………………………………………………..41

        2) سازمان بازرسی کل کشور یک نهاد ویژه بازرسی……………………………………………………………………………………………………………42

   بند سوم. آسیب به اصل استقلال کانون وکلا از جانب قانون گذار………………………………………………………………44

بهره پنجم. وزارت دادگستری، دستگاه عدالتی قوه مجریه………………………………………………..47

      بند نخست. وظایف وزیر دادگستری در قوه قضائیه………………………………………………………………………………51

      بند دوم. نگاهی به مسئولیت های وزارت دادگستری در قوه مجریه……………………………………………………….52

        بند سوم. ساختارهای قضائی درون وزارت دادگستری………………………………………………………………………..52

           1)سازمان تعزیرات حکومتی………………………………………………………………………..52

           2) سازمان قضائی نیروهای مسلح……………………………………………………………….55

       بند دوم. معاون رئیس قوه قضائیه جایگزین وزیر دادگستری…………………………………………………………………58

 گفتار دوم: قوه قضائیه صالح بر  تصویب لوایح وتهیه مقررات……………………………………………..60

    بهره نخست. ارسال مستقیم لوایح قضائی به مجلس شورای اسلامی امری قانونی……………………………………….60

      بند نخست. برتری قانونی شورای عالی استان ها بر قوه قضائیه……………………………………………………………….61

       بند دوم.جلوگیری از خدشه به لوایح قضائی توسط قوه مجریه……………………………………………………………….62

    بهره دوم: مقررات گذاری از جمله وظایف مقرر در قانون اساسی برای رئیس قوه قضائیه……………………………68

بند نخست. ادله ی موافقان حصری بودن اصل 138…………………………………………………………………………………………………69

        بند دوم.پاسخ به ادله موافقان………………………………………………………………………………………………………………………..70

 بخش دوم. استخدام عرصه ی نفوذ قوه مجریه در دستگاه عدالت………………………………73

   گفتار نخست. ضرورت وجود قوانین خاص استخدامی برای قوه قضائیه…………………………….75

      بهره نخست. تعدد قوانین استخدامی، معضل قوه قضائیه………………………………………………………………………75

       بند نخست. قوانین استخدامی ویژه ی قضات…………………………………………………………………………………………………76

        بند دوم. عدم تبعیت کارمندان اداری شورای حل اختلاف  از قوانین استخدامی…………………………………………………78

       بند سوم.حاکمیت قانون استخدام کشوری ضامن حفظ استقلال دادگستری………………………………………………………..78

         1 ) مفهوم دستگاه اجرایی در قانون مدیریت خدمات کشوری……………………………………………………………………………………………79

         2) عدم حکومت قانون مدیریت خدمات کشوری بر کارمندان اداری قوه قضائیه…………………………………………………………………80

    بند چهارم. موسسات وابسته به دادگستری تابع قوانین استخدامی به تناسب ماهیت خود…………………………83

        1 ) قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بر موسسات دولتی وابسته به قوه قضائیه………………………………………………………………83

       2) حکومت قانون استخدام کشوری در موارد سکوت قانون سازمان بازرسی کل کشور…………………………………………………………..84

   بهره دوم. نیروی انسانی شاغل در قوه قضائیه تابع قوانین استخدامی متعدد………………………86

       بند نخست. آسیب پذیری امتیازات ویژه شغل قضاوت………………………………………………………………………….86

      1) غیرقابل انتقال بودن قضات…………………………………………………….90              

      2)غیر قابل عزل بودن قضات……………………………………………………………..93

  بند دوم. استخدام در شورای حل اختلاف امری خلاف قانون………………………………………………………………………95

  بند سوم. عدم وجود قوانین استخدامی مختص کارمندان اداری قوه قضائیه…………………………………………………96

     1 ) قانون حاکم بر گزینش کارمندان اداری قوه قضائیه…………………………………………………………………………………………………………….96

     2) سکوت قانونگذار در مورد تخلفات کارمندان اداری قوه قضائیه…………………………………………………………………………………………..98

 گفتار دوم. تعیین حقوق و مزایای قوه قضائیه، عرصه ی نفوذ قوه مجریه………………………………102

    بهره نخست. آشنایی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور………………………………………………………………….102

   بهره دوم. تعیین حقوق ومزایا توسط شورای حقوق و دستمزد………………………………………………………………….105

برآمد……………………………………………………………………………………………………………………107

منابع……………………………………………………………………………………………………………………..110

درآمد:

تدوین قانون به شیوه ی امروزی آن، با اندیشه های تفکیک قوا توسط نظریه پردازانی نظیر جان لاک، منتسکیو و به ویژه روسو مطرح گردید. اما اصل حاکمیت قانون نیازمند تضمیناتی برای بقا و دوام است، بنابراین وجود یک ناظر که نظارت حداکثری بر اجرای قوانین دارد برای تضمین حاکمیت قانون و حکومت مردم سالارانه امری ضروری است، ناظری که امروزه تحت عنوان قوه قضائیه شناخته می شود و استقلال آن از اهمیت شایانی برخوردار است. زیرا در« دولت مدرن مبتنی بر قانون، اصل قوه ی قضائیه مستقل از نظریه تفکیک قوا نشات می گیرد. در نظریه ی تفکیک قوا، قوه ی مجریه، قوه ی مقننه و قوه ی قضائیه سه بخش مجزای حکومت را تشکیل می دهند و نظامی مرکب از نظارت های متقابل از سو استفاده از قدرت که به جامع آزاد آسیب می زند، جلوگیری می کند. استقلال قوه قضائیه بدان معناست که هم این قوه به عنوان یک نهاد مستقل و هم قضات آن در بررسی پرونده های خاص، فارغ از اعمال نفوذ یا تاثیر قوه ی مجریه، قوه ی مقننه  یا منابع دیگر به اجرای مسوولیت های خود بپردازد. تنها قوه ی قضائیه مستقل مگی تواند عدالت را بر پایه ی قانون و به صورت بی طرفانه اجرا کند و همچنین از حقوق بشر و آزادی های بنیادین انسان محافظت نماید. به منظور اجرای کار آمد این وظیفه، مردم باید به توانایی قوه ی قضائیه در انجام وظایفش به صورت بی طرفانه و مستقل، اعتماد کامل داشته باشند. هرگاه اعتماد مردم کاهش یابد، قوه ی قضائیه چه به عنوان نهاد و چه در قالب فعالیت قضاوت خود نمی تواند این مهم را به طور کامل اجراکند یا دست کم به سادگی نمی توان چنین امری را شاهد بود.»[1] درنتیجه کشورها موظفند برای حفظ استقلال قوه ی قضائیه کوشش نمایند که این مهم با قانون گذاری صحیح حاصل می شود.

1)بیان مساله

اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تفکیک قوای سه گانه واستقلال آنها به طور کلی تاکید کرده است. درهمین راستا در اصل 156 بر ضرورت آن برای قوه قضائیه در راستای تضمین حقوق شهروندی تاکید بسیار می نماید. در بعد اداری و استخدامی، استقلال قوه قضائیه در اصول 157 و 158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است. بنابراین، استقلال قوه قضائیه ایجاب می نماید که در امور ادری و استخدامی از قوه مجریه مجزا باشد. در همین راستا، در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تدوین لایحه جامع اداری استخدامی قوه قضائیه پیش بینی شده است. اما در جایی دیگر از قانون اساسی اصل 126 به چشم می خورد که امور اداری واستخدامی کشور را به رئیس جمهور سپرده است و دو قوه ی دیگر را وادار به تبعیت از قوه مجریه کرده است. در نتیجه، میان یکپارچگی امور اداری واستخدامی مورد نظر اصل 126 زیر نظر رئیس قوه مجریه و استقلال اداری و استخدامی قوه قضائیه تعارض ظاهری به نظر می رسد. در این پژوهش سعی می شود که به حل تعارض موجود میان اصل 126 و اصول 157، 158 و 160 قانون اساسی پرداخته شود و لزوم استقلال اداری واستخدامی قوه قضائیه از قوه مجریه در چارچوب قانون اساسی ارائه شود.

3)هدف پژوهش

هدف اصلی و مهم از این پژوهش آن است که به بررسی اختیارات قوه قضائیه در امور اداری واستخدامی و امکان استقلال آن از سایر قوا پرداخته شود و پیرو آن، بر آن هستیم تا به بررسی امکان هم پوشانی میان اصول 126،160 و 157،158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به ظاهر بایکدیگر قابل جمع و انطباق نیستند، پرداخته شود و در نهایت به ارائه ی راهکارهایی جهت تامین استقلال قوه قضائیه بپردازیم.

4) پرسش­های پژوهش

الف) پرسش اصلی: 

آیا قوه قضائیه می تواند در امور اداری واستخدامی خویش مستقل از قوه مجریه باشد؟

ب) پرسش فرعی:

در امور اداری، با توجه به اختیارات قوه مجریه، قوه قضائیه در چه جنبه هایی می تواند مستقل باشد؟

در امور استخدامی، باتوجه به اختیارات قوه مجریه، قوه قضائیه در چه جنبه هایی می تواند مستقل باشد؟

5)فرضیه­ های پژوهش

الف) فرضیه اصلی:

 قوه قضائیه نمی تواند به صورت کاملا مستقل از قوه مجریه در امور اداری و استخدامی عمل کند و در برخی موارد نیاز به هماهنگی با قوه مجریه وجود دارد.

ب) فرضیه فرعی:

در امور اداری قوه قضائیه با توجه به اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می تواند تنها با تبعیت از قوه مجریه و آیین نامه و بخشنامه های تصویبی توسط وزیر دادگستری به اعمال اداری بپردازد.

 دیگر آنکه استقلال استخدامی به طور کامل محقق نخواهد بود و تعیین پست های سازمانی باید براساس نظر قوه مجریه زیر نظر شخص رئیس جمهور محقق شود.

6)روش پژوهش

در این پژوهش برای دریافتن پاسخ مناسب به سوالات و بررسی درستی فرضیه ها از روش «کتابخانه ای» استفاده شده است. از لحاظ ماهیت نیز«توصیفی_ تحلیلی» می باشد که غایت «توسعه ای» بر آن غلبه دارد.

[1] – دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، حقوق بشر در دستگاه قضائی، جلد اول،  مترجم سعید نوری نشاط، تهران،سازمان دفاع از قربانیان دفاع از خشونت، 1388، ص.189.

تعداد صفحه :129

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی اشکالات احتمالی قانون بکارگیری سلاح

 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

بررسی اشکالات احتمالی قانون بکارگیری سلاح

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)                   

مقدمه :

سپاس بی كران پروردگار یكتا را كه هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت.

سلاح در معنای خاص خود ابزار قدرت و اقتدار است امروزه موجه ترین دلیل انحصار و استیلاء دولت ها بر اسلحه تامین امنیت جامعه در مقابله با سوء استفاده از حمل و كاربرد آن است . بدین معنی كه اگر این ابزار در خدمت طغیان و سركشی های نفس اماره آدمی قرار گیرد چیزی از امنیت در جوامع انسان باقی نمی ماند و بدیهی است كه در نبود امنیت آدمی هرگز به تعالی و رشد مطلوب نخواهد رسید.

سلاح باید همچون دیگر ابزارهایی كه تولید قدرت و اقتدار می كنند لزوماً در اختیار افراد و نهادهایی باشد كه اولاً : دارای صلاحیت لازم و كافی باشند.

 ثانیاً : از قدرت و اقتداری كه به لحاظ داشتن سلاح نصیب آنان میگردد سوء استفاده نكرده و مسئول و پاسخگوی رفتار خود باشند.

غالباً حکومتها تمایل ندارند نظم و امنیت را صرفاً با برخورد های پلیسی مسلحانه برای افراد جامعه تامین نمایند،بلکه در وهله اول سعی دارند با ریشه یابی عوامل بی نظمی،ناامنی،شیوع ناهنجاری ها،علل قانون گریزی،قانون شکنی و عدم توجه و احترام به ارزشهای حاکم بر جامعه و. . . را شناسایی و به گونه ای مسالمت آمیز با آنان برخورد نمایند.

ضرورت شرحی بر قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری و کاربردی کردن این قانون با توجه به حساسیت موضوع و تبعات زیادی که اجرای آن به همراه دارد انگیزه ای شد که اینجانب را به فکر تدوین کتابی با بهره گیری از تجربیات گرانبار انتظامی و تحصیلات حقوقی و سال های متمادی حضور در مراجع قضایی بعنوان نماینده حقوقی و وکلای پرسنل اجرایی رهنمون نموده باشد که این تلاش چراغی جهت روشن نمودن راه پر پیچ و خم اهداف مقدس ناجا و کاهش آسیب پذیری پرسنل در راستای انجام وظایف قانونی و رعایت حقوق شهروندی باشد.

موضوع تحقیق حاضر از این رو حائز اهمیت است كه اعمال زیانبار پلیس اگرچه برای اجرای قانون بكارگیری سلاح محدود نمی شود،لیكن بعلت بررسی این موضوع خاص یعنی خسارات ناشی از تیراندازی اعم از جانی و مالی بصورت خلاصه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و قاعدتاً باید به نحوی خسارت مالی و جانی و معنوی ناشی از اقدام پلیس جبران شود و عدم جبران خسارت موجب نارضایتی آسیب دیدگان و بستگان آنان خواهد شد.

مجموعه حاضر حاصل تلاش تعدادی از كارشناسان دفتر حقوقی پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ است كه با داشتن تجربیاتی در زمینه انتظامی و تحصیل در علم والای حقوق به عنوان كارشناسان حقوقی و وكلای پرسنل خدوم ناجا پرونده های پرشمار تیراندازی پرسنل را در دست اقدام داشته اند، می باشد.            و می تواند از چند جهت مورد توجه پرسنل نیروهای مسلح قرار گیرد.

الف)بیان مسئله:

چگونگی اجرای قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری از طرف مامورینمشمول قانون و ذاهکارهای کاهش آسیب های مرتبط.

 

ج)کاربرد اهداف تحقیق:

اهداف تحقیق عبارتست از:1- رفع اشکالات احتمالی قانون بکارگیری سلاح.

2-نحوه اجرای این قانون توسط مامورین.

3-نحوه دفاع از مامورینی که پس از تیراندازی مورد اتهام آسیب دیدگان یا خانواده آنان قرار  می گیرند.

4- پیشبرد راهکارهایی به منظور پیشگیری و کاهش آسیب پذیری مردم و مامورین مشمول این قانون.

د)سوالات تحقیق:

1- چگونگی و الزام تصویب قانون مذکور؟

2- چگونگی تحلیل و اجرای قانون توسط حقوقدانان باید چگونه باشد؟

3-مامورین مشمول این قانون و مردم چه وظایفی در قبال اجرای این قانون دارند؟

4-قضات محترم محاکم در صدور آراء و بررسی پرونده های کیفری از چه نوع نگرشی برخوردار باشند؟

ه)فرضیات تحقیق:

1-ضرورت تصویب این قانون از نظر قانونگزار ارتقاء و تضمین امنیت جامعه را به همراه دارد.

2-عدم اجرای صحیح این قانون آسیب های شدیدی به امنیت جانعه و مردم وارد خواهد شد.

3- حفظ اقتدار نیروهای مسلح مشمول این قانون در مواجه با آسیب زنندگان امنیت اجتماعی در صورت اجرای صحیح قانون مد نظر قرار خواهد گرفت.

و)روش تحقیق:

در این تحقیق با توجه به ضرورت رسیدن به اهداف تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است.

فصل اول :


 تاریخچه تقنینی و مقررات حاکم بر بکارگیری سلاح در ایران

از دوران قاجاریه تا به حال قوانین و مقررات خاصی جهت مشخص نمودن موارد مجاز تیراندازی ماموران مقرر شده است كه گاهی اطلاع از روند تدریجی اصلاح و تغییر آنها می تواند كمك موثری در فهم و برداشت از قوانین فعلی داشته باشد.

 قوانین و مقررات پیش از انقلاب:

الف: قانون تشكیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حكام مصوب 14 ذی القعده سال 1325 ه.ق:

در قسمت منضمات این قانون (منضم به ماده 226) موارد مجاز تیراندازی به 2 مورد تقسیم شده بود:

1)در مواقع عادی

2)در مواقع غیر عادی

هر كدام از 2 مورد مذكور دارای تقسیماتی بودند كه به ماموران اجازه بكارگیری سلاح را می داد.

1- موارد استعمال اسلحه در مواقع عادی :

الف : به حهت مدافعه شخصی خود از کسی که با اسلحه به آنها حمله بیاورد.

ب: به جهت مدافعه شخصی خود از یک یا چند نفر که بدون اسلحه حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون استعمال اسلحه مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.

ج: در صورتی که ماموران ضبطیه[1] و نظمیه[2] قراسواران[3] ببینند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده اند و جان آنها در خطر است.

د: در صورتی که جانی یا مقصری را که عمال ضبطیه و غیره می خواهند توقیف نمایند اقداماتی نمایند که در مورد 1 و2 این ماده مذکور است و جان عمال ضبطیه در مخاطره باشد.

ه: در صورتی که محبوس از حبس فرار نماید و در تعقیب و توقیف اقداماتی نماید که در موارد 1و2 این ماده مذکور است.

2- موارد استعمال اسلحه در مواقع غیر عادی :

در مواردی که دسته ای عمال ضبطیه و نظمیه و قراسواران برای اطفاء نایره شورش احضار میشوند استعمال اسلحه با رعایت شرایط ذیل جایز است :

الف : اقدام به استعمال اسلحه منوط به اجازه صاحب منصب ضبطیه ای است که اسکات شورشیان به عهده او واگذار شده و او هم حکم استعمال اسلحه را وقتی صادر مینماید که وسایل دیگر ثمری نبخشیده باشد.

ب: صاحب منصب ضبطیه یا نظمیه باید قبل از حکم به استعمال اسلحه سه دفعه باشورشیان اتمام حجت نموده و اعلام کرده باشد که استعمال اسلحه خواهد کرد.

ج: در صورتی که موقع مقتضی اتمام حجت فوق الذکر و فوت وقت نباشد مثلا در مواردی که شورشیان حمله به مال ضبطیه آورند به طوری که آنها در مخاطره باشند یا آنکه اشخاص دیگری مورد حمله شورشیان واقع شوند و اقدام فوری برای استخلاص آنها لازم باشد بدون اتمام حجت حکم به استعمال اسلحه می توان صادر کرد.

ب: نظام نامه اداره نظمیه هیات وزرای نظام دولت مصوب 1333 ه.ق:

دومین قانون موجود در خصوص مجوز تیراندازی مامورین نظام نامه فوق الاشاره می باشد ماده 32 این نظام نامه مقرر می داشت: ماموران نظمیه در موارد ذیل مجازند كه اسلحه خود را بكار ببرند ولی باید به خوبی متوجه این نكته باشند كه اسلحه خود را فقط در مواقعی می توانند اعمال كنند كه چاره آنها منحصراً به استعمال اسلحه بوده و یا اینكه بجز استعمال سلاح به وسایل دیگر غیر ممكن باشد كه به مقصود نائل آیند.

1) در مواقعی كه طرف حمله واقع شده و جان آنها در خطر باشد.

2) در موقع دستگیری مرتكب به جنایت یا متهم به جرمی هرگاه آنها با مامور مزبور در صدد زد و خورد برآیند.

3) در مواقعی كه شخص جانی گرفتار در صدد فرار برآید.

4) نسبت به اشخاصی كه با تهدید به استعمال اسلحه،مخالف به امر آنان نموده و در صورتی كه مامور نظمیه امر به توقیف می دهد در صدد فرار باشد.

در تمام موارد دیگر كه در فوق پیش بینی نشده باشد مامور نظمیه در استعمال اسلحه خود مسئول خواهد بود.

ج: لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح كه وارد منزل یا مسكن اشخاص می شوند مصوب 25 خردادماه 1333 ه.ش

ماده واحده : هرگاه یک یاچند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند اگرچه یک نفر آنها حامل سلاح باشد ویا در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند و هیچ یک آنها هم مسلح نباشد در دادگاه های نظامی محاکمه و به مجازات مقرر در بند الف ماده 408 قانون دادرسی ارتش محکوم خواهند بود.

تبصره : در صورتی که ساکنین محل مزبور در مقام مدافعه از مال یا جان یا ناموس و یا جلوگیری  از بردن مال در محل سرقت مرتکب قتل یا جرح و یا ضرب سارقین شوند از مجازات معاف خواهند بود.

همچنین اگر متهم یا متهمین به اخطار ماموران انتظامی تسلیم نشوند و در نتیجه فرار آنها و تیراندازی ماموران مجروح یا مقتول شوند ماموران انتظامی از مجازات معاف میباشند.

د: ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانك ها مصوب 1350 ه.ش:

ماده واحده : نگهبان بانک های دولتی در صورتی که واجد شرایط ورود به آموزشگاه پاسبانی شهربانی کل کشور باشند و دوره آموزشگاه مذکور را گذرانده و تعلیمات حفاظتی مخصوص بانک را فرا گرفته باشند فقط در مدت نگهبانی با رعایت مقررات مربوطه حق حمل سلاح و در موارد ذیل حق استعمال آن را دارند مشروط بر آنکه جز از راه استعمال سلاح نتوان به طریق دیگری حمله یا خطر را بلا اثر یا متوقف ساخت :

1- در صورتی که جواهرات و وجوه و اوراق بهادار و فلزات قیمتی و اسناد متعلق به بانک یا تحت حفاظت بانک جزئاً یا کلاً در داخل بانک یا اماکنی که محافظت اماکن مذکور در آنجا به عهده نگهبان بانک محول شده و یا در حین حمل ونقل مورد خطر قرار دارد.

2- در صورتی که کسی و برخلاف مقررات در ساعات نگهبانی به منظور خلع سلاح اقدام به گرفتن اسلحه نگهبان کند یا جان وی را به نحوی از انحاء در معرض خطر قرار دهد.

3- در صورتی که جان یا مال مشتری یا جان هریک از کارکنان بانک در محوطه بانک مورد خطر قرار گیرد.

ه: قانون تشكیل گارد صنعت نفت مصوب 1351 مجلس شورای ملی.

ماده واحده : برای حفاظت تاسیسات و اموال و اسناد صنعت نفت سازمانی به نام گارد صنعت نفت تشکیل      می شود که افراد سازمان مزبور در اجرای قانون مجازات اخلال گران در صنایع نفت مصوب 1336 در موقع نگهبانی دارای وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ضابطین نظامی خواهند بود و طبق این قانون و آیین نامه مربوطه حق استعمال اسلحه را خواهند داشت.

تعداد صفحه :98

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه

 

 دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش: بین الملل

عنوان 

بررسی وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه

شهریور  1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                              صفحه

 

چکیده               

فصل اول: کلیات تحقیق                                                    

1-1- بیان مسئله————————————————

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق ——————————————-

1-3- اهداف تحقیق ——————————————–

1-4- سؤالات تحقیق ———————————————

1-5- فرضیه‏های تحقیق  ——————————————

1-6- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات ———————————-

1-7- پیشینه تحقیق ——————————————–

1-8- روش تحقیق————————————————

1-9- ساختار تحقیق————————————————

1-10- تاریخچه حمایت از مجروحان و بیماران جنگی —————————-

1-10-1- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در دوران باستان ————————

1-10-2- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در اسلام ————————–

1-10-3- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در سبز فایل  ———————-

فصل دوم: حقوق بین الملل بشردوستانه و خصوصیات آن

2-1- وجوه افتراق و اشتراک حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی  ———–

2-2- حالت جنگی  ————————————————–

2-2-1- سیر تاریخی اعلان جنگ و گشایش درگیری  —————————-

 

 

2-2-2- لزوم اعلان جنگ و گشایش درگیری  ———————————-

2-2-3- راه های آغاز جنگ در حقوق بین‌الملل  ———————————–

2-3- تساوی بین طرفین درگیر نظامی در اجرای مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه  —–

2-4- ضرورت نظامی و حقوق بین الملل بشر دوستانه ——————————-

2-5- ختم اجرای مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه  —————————

فصل سوم: حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در اسناد بین المللی

3-1- کنوانسیونهای چهار گانه ژنو 1949  ————————————–

3-1-1- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوكشی  ——

3-1-2- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و نیروهای مسلح دریاها  —-

3-1-3- عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی  —————————

3-1-4- عهدنامه مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ  —————–

3-2- پروتکلهای الحاقی 1977   ——————————————

فصل چهارم: ضمانت اجراها

4-1- ضمانت اجرای کیفری ————————————————

4-1-1- مجازات کیفری در کنوانسیون های چهارگانه ژنو————————–

4-1-2- سابقه قضایی دادگاه نورمبرگ————————————–

4-1-3- اعمال مغایر با قواعد بشر دوستانه ————————————–

4-1-4- تعهد به تعقیب و محاکمه جنایتکاران جنگی ——————————–

4-2- ضمانت اجرای مدنی بین المللی  —————————————-

4-2-1- ایجاد مسئولیت بین المللی دولت—————————————

 

 

اصل پنجم: حقوق ایران در خصوص حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه

5-1- تاریخچه حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در متون ایران  ——————–

5-1-1- تاریخچه ایران پیش از اسلام —————————————-

5-1-2- تاریخچه ایران پس از اسلام و آموزه‌های حقوق بشردوستانه اسلامی ————

5-1-3- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در خلال جنگ تحمیلی —————-

5-2- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مقررات حقوقی ایران ——————

5-2-1- قوانین و مقررات مرتبط با حمایت از مجروحان و بیماران جنگی —————

5-2-2- الحاق یا عدم الحاق ایران به معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با حمایت

 از مجروحان و بیماران جنگی  ——————————————-

بحث و نتیجه گیری

خلاصه فصول ——————————————————

نتیجه گیری  ———————————————————-

منابع و مآخذ ———————————————————-

الف) منابع فارسی ———————————————————-

ب) منابع لاتین ———————————————————-

چکیده

امروزه حتی با وجود تصویب جهانی کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ همچنان شاهد درگیری های مسلحانه ای هستیم که برتمامی قاره ها سایه افکنده است. متاسفانه جامعه ی بین المللی به این نقطه رسیده است که تحریم جنگ– لااقل در سالیان پیش رو– موفقیتی نخواهد داشت، از این رو بر آن شد، با جنگ به عنوان یک واقعیت دنیای کنونی کنار آمده و تلاش خود را معطوف کاهش آلام ومصائب ناشی از آن سازد. به این ترتیب، این اندیشه که حتی جنگها نیز باید تابع محدودیت باشند پای گرفت، تاجایی که در قرن اخیر چگونگی رفتار طرف های مخاصمه و هدایت عملیات جنگی از دغدغه های اصلی حقوق جنگ شده است و به سرعت حجم وسیعی از اعلامیه ها، معاهدات و اسناد بین المللی شکل گرفته است که به این موضوع می پردازند، به طوری که اکنون به سختی می توان از خلاء حقوقی در این حوزه سخن راند. در این راستا بخش مهمی از حقوق مخاصمات مسلحانه، به محدودیت کاربرد روشها و ابزار جنگ اختصاص یافته است که افراد واموال را در جنگها مورد حمایت قرار می دهد و مانع استفاده ی آزادانه از سلاحها وشیوه های جنگ می گردد. یکی از این محدودیتهای ریشه دار وعمیق حقوق بشردوستانه حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه است. در این خصوص مهمترین قوانین بین‌المللی حاکم بر حقوق بشردوستانه، چهار معاهده ژنو در سال ۱۹۴۹ در مورد بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای نظامی؛ بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای نظامی در دریا، رفتار با اسیران جنگی و پشتیبانی از اشخاص غیر نظامی در دوران جنگ است که تاکنون تقریبا تمام کشورها به آن پیوسته‌اند. در تحقیق حاضر که به شیوه ی تحلیلی – کتابخانه ای انجام می شود به بررسی وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه خواهیم پرداخت همچنین ضمانت اجراهای کیفری و مدنی این قوانین را مورد تحلیل قرار می دهیم.

واژگان کلیدی: مجروحان،  بیماران جنگی، مخاصمات مسلحانه، قطعنامه های ژنو

  • بیان مسئله

«جنگ یك وضعیت استثنائی است و طبعا قواعد مربوط به آن نیز به نام حقوق جنگ، قواعدی استثنائی می باشد. حقوق جنگ شامل مجموعه اصول و قواعدی است كه حاكم بر روابط میان كشورهای متخاصم با یكدیگر و یا میان كشورهای متخاصم با كشورهای بیطرف می باشد. به محض آغاز جنگ، بدون توجه به چگونگی شروع آن، كشورهای متخاصم دیگر تابع حقوق ضامن صلح نیستند، بلكه از حقوق جنگ تبعیت خواهند نمود؛ چه این حقوق عرفی باشد، چه قراردادی»[1]

حقوق بشردوستانه حقوق مربوط به اسرا جنگی مجروحان زنان و کودکان حقوق مربوط به غیر نظامیان حقوق قربانیان جنگ و.. می باشد. پس حقوق بشردوستانه با جنگ ارتباط تنگاتنگ دارد و حقوق در جنگ می باشد در صورت وقوع جنگ به هر صورت و شکلی بین دو کشور یا در یک کشور به صورت جنگ داخلی این قواعد از سوی هر دو طرف متخاصم باید رعایت شود .

درگذشته حقوق جنگ دارای جایگاه خاصی بود و مقررات بین المللی مدونی در این زمینه وجود داشت؛ اما امروزه حقوق بین الملل كمتر به تدوین مقررات مربوط به جنگ می پردازد، بلكه مقررات مربوط به پیشگیری از آن را مور د عنایت بیشتری قرار می دهد. در نتیجه همین روند، حقوق پیشگیری كننده جنگ توسعه زیادی یافته، ولی به حقوق جنگ توجه چندانی نشده است؛ از این رو در مجموع، قواعد موضوع های كه حقوق جنگ را تشكیل می دهد بسیار اندك است. منابع حقوق جنگ بطور كلی جدا از منابع حقوق بین الملل نیست که یکی از این منابع قراردادهای بین المللی می باشد.  قراردادها از جمله منابع عمده حقوق جنگ است و بخش اعظم این حقوق به صورت حقوق قراردادی و مدون می باشد. در مورد قررا دادهای مربوط به حمایت از بیماران و مجروحان جنگی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1-عهدنامه ژنو مورخ 22 اوت 1864 مربوط به حمایت از مجروحان، بیماران و كادر بهداری.

2- عهدنامه ژنو مورخ6 ژوئیه 1906 مربوط به حمایت از بیماران و مجروحان جنگی .

3- عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئیه 1929 در مورد رفتار با مجروحان یا بیماران و سرنوشت زندانیان جنگی .

4-عهدنامه های 1949 ژنو . عهدنامه های ژنو مورخ 12 اوت 1949 شامل 4 قرارداد است كه سه قرارداد آن در واقع تجدید نظر در قراردادهای قبلی است و چهارمین قرارداد متضمن یك نوآوری در حقوق قراردادی جنگ است . این عهدنامه ها عبارتند از:

الف-عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوكشی. این عهدنامه ، جانشین عهدنامه های ژنو مورخ 1864،1906،1929 گردید.

ب- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریاها. این عهدنامه، جانشین یكی از عهدنامه های لاهه مورخ 1907 كه در همین زمینه بود، گردید.

ج- عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی. این عهدنامه جانشین عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئیه 1929 گردید.

د- عهدنامه مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ.

امروزه عهدنامه های چهارگانه ژنو مهمترین اسناد بین المللی در زمینه حقوق جنگ می باشد كه تا سال 1980 از تصویب یا الحاق 128 كشور برخوردار بوده است.

شکل گیری یک مرجع جزایی بین المللی از دیرباز یکی از رؤیاهای جامعه بین المللی بوده است. «گوستاو موونیه»  که یکی از بنیان گذاران کمیته بین المللی صلیب سرخ است، برای اوّلین بار در سال 1872 م. تأسیس دادگاهی بین المللی را پیشنهاد کرد. هدف چنین دادگاهی مطابق طرح پیشنهادی وی، تضمین اجرای کنوانسیون ژنو 1864 م. مربوط به بهبود نظامیان مجروح در میدان نبرد است. [2]

در تحقیق حاضر وضعیت حقوقی بیماران و مجروحان جنگی در مخاصمات مسلحانه مورد بررسی  قرار می گیرد و مسئله اصلی این است که بیماران و مجروحان جنگی در عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی دارای چه حقوقی می باشند؟

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

حقوق جنگ همواره موجب یك جدال عقیدتی بین صاحبنظران بوده و هست. اختلاف نظر در این باب بعضا به حدی است كه حتی موجودیت واقعی آن را مورد سوال قرار می دهد. برخی از دانشمندان، حقوق جنگ را قبول ندارند و ضرورت وجود آن را مورد انكار قرار می دهند. از سوی دیگر، همیشه این اعتراض وجود داشته و دارد كه قوانین جنگ نقض شده و خواهد شد. یکی از این قوانین قراردادها و عهد نامه های مربوط به حقوق مجروحان و بیماران در مخاصمات  مسلحانه است. بر این اساس و با توجه به مطالب فوق الذکر ضرورت می نماید که این عنوان مورد تحقیق و کنکاش قرار گیرد.

  • اهداف تحقیق

هدف کلی:

بررسی  وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه

اهداف ویژه:

  • بررسی عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوكشی
  • بررسی عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریاها
  • بررسی عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی
  • بررسی عهدنامه مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ
  • بررسی سایر عهد نامه های حمایت از بیماران و مجروحان جنگی
  • بررسی حقوق ایران در خصوص حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه

 سوالات تحقیق

  • وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه در اسناد بین المللی چگونه است؟
  • دیدگاه حقوق ایران در خصوص حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه چگونه است؟
  • فرضیه های تحقیق
  • به نظر می رسد که کنوانسیون های چهارگانه ژنو به صورت جامعی برای حمایت از بیماران و مجروحان جنگی و ترغیب دولت ها به حمایت از آنان کافی است.
  • حقوق ایران با توجه به تعالیم اسلام پایبند حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه در اجرای حقوق بشردوستانه می باشد.

تعداد صفحه :158

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی ماهیت، فعالیت و مسئولیت جنگجویان خارجی در روابط بین­ الملل

   

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مراغه

دانشكده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد (M.A)

در رشته حقوق  گرایش: حقوق بین­الملل

عنوان

بررسی ماهیت، فعالیت و مسئولیت جنگجویان خارجی در روابط بین­الملل

تابستان 1394 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده

جنگجویان خارجی، شبه نظامیانی متشكل از افراد جسور و با یك ایدئولوژی بسیار تهاجمی­اند كه با فتح قلمروهای بیش­تری در صدد تبدیل شدن به یك واقعیت استراتژیك و دائمی می­باشند. پیچیده ترین آن­ها داعش می­باشد كه با ظهورش دنیا را به چالش كشیده، مبانی حقوق بین­الملل و تمامی معادلات موجود در مورد مفهوم گروه­های تروریستی را تغییر داده و با قساوت و توحش بی­سابقه، خسارت های جانی، مالی و فرهنگی در سراسر جهان به بار آورده و مسئول جان هزاران افراد بیگناه در منطقه خاورمیانه می­باشد. شاید در نگاه اول تصور شود كه مسئولیت ناشی از نقض تعهدات بین ­المللی فقط ناظر بر دولت­هاست. از آن جایی كه هدف حقوق بین­الملل، جبران خسارات است در حالی كه به ندرت این بازیگران غیردولتی توانایی جبران خسارات وارده را دارند، شورای امنیت به عنوان بازوی اجرایی سازمان ملل متحد كه وظیفه حفظ صلح و امنیت بین ­المللی را دارد، جهت مقابله با این پدیده نسبتاً ‌غیر منتطره جهانی، با تصویب قطعنامه های 2169 ، 2170، 2178، 2199 و   به خصوص در قطعنامه 2178 (2014) وضعیت حقوقی این گروه را مشخص و به موضوع مسئولیت آن­ها پرداخته و كشورهای عضو را در سیستم حقوقی خود ملزم به قانون گذاری در این باره نموده است. صرف نظر از قطعنامه­های اخیر شورای امنیت، چون گروه­های شبه نظامی عناصری از اقتدارات حاكمه را اعمال  می­كنند، نماینده كشورشان محسوب می­شوند و ملتزم به رعایت حقوق بشر و نیز مشمول تعهدات حقوق بشردوستانه می­باشند. تعمیم تعهدات حقوق بشردوستانه به بازیگران غیردولتی در قطعنامه شماره 1244 شورای امنیت مورد تصویب قرار گرفته است. با این وجود كمیسیون حقوق بین­الملل  (2001) به نظام مسئولیت بین ­المللی شورشیان و بازیگران غیردولتی به طور كلی اشاره كرده است. هدف این پژوهش، استخراج اسناد حقوقی موجود در مورد جنگجویان خارجی و سپس امكان تبیین طرح مسئولیت آن­ها می­باشد. روش تحقیق، كتابخانه­ای و اینترنتی و با بررسی اسناد بین ­المللی صورت گرفته است.

كلیدواژه­ها: جنگجویان خارجی، وضعیت جنگی، مسئولیت اشتقاقی، نقض تعهد، مخاصمات مسلحانه.

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………. صفحه

چكیده ‌ز

مقدمه. 1

فصل اول: كلیات تحقیق.. 3

1-1- بیان مسأله. 4

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 6

1-3- پیشینه تحقیق. 6

1-4- جنبه نوآوری تحقیق. 7

1-5- اهداف مشخص تحقیق. 7

1-6- سؤالهای تحقیق. 8

1-7- فرضیه‏های تحقیق. 8

1-10- سازماندهی تحقیق. 10

فصل دوم: ماهیت جنگجویان خارجی در حقوق بین الملل.. 11

2-1- تبیین تعاریف جنگ… 12

2-1-1- مفهوم لغوی جنگ… 12

2-1-2- مفهوم حقوقی جنگ… 13

2-2- اسلام و حقوق بین الملل در زمان جنگ… 15

2-2-1- مفهوم جنگ در اسلام. 16

2-2-2- مفهوم جنگ در قرآن. 17

2-2-3- اهداف جنگ در اسلام. 18

2-2-4- انواع جنگ در اسلام. 18

2-2-4-1- جنگ ابتدایی.. 18

2-2-4-2- جنگ تدافعی.. 19

2-2-4-3- جنگ آزادیبخش… 19

2-2-5- حقوق جنگ در اسلام. 20

2-3- تبیین تعاریف تروریسم. 20

2-3-1- تعریف لغوی تروریسم. 20

2-3-2- تعریف حقوقی تروریسم. 21

2-4- پیشینه تروریسم. 21

2-4-1- طبقه بندی افراد مرتكب به اقدامات تروریستی.. 22

2-5- اقدامات حقوقی بین المللی در مبارزه با تروریسم. 23

2-6- تروریسم و حقوق بشردوستانه. 24

2-6-1- تعریف حقوق بشردوستانه. 25

2-6-2- منابع حقوق بشردوستانه. 26

2-6-3- جایگاه حقوق بشردوستانه در نظام ملل متحد. 28

2-7- مفهوم جنگجویان خارجی در قطعنامه شماره 2178 شورای امنیت.. 29

2-7-1- تعریف جنگجویان خارجی.. 29

2-7-2- پیشینه جنگجویان خارجی.. 30

2-7-3- زمینه های تاریخی پیدایش جنگجویان خارجی.. 31

2-7-4- مبانی و نظرات موجود درباره جنگجویان تروریست خارجی.. 32

2-7-5- ادبیات و مفاهیم قطعنامه 2178 شورای امنیت.. 33

2-7-6- محتوای قطعنامه 2178 شورای امتیت و ابعاد ماهیتی آن. 35

2-7-7- دیدگاه های مطروحه در مورد قطعنامه 2178 در شورای امنیت.. 37

2-8- ملیت و تابعیت جنگجویان خارجی.. 40

2-9- مزدوران و جنگجویان خارجی.. 42

2-9-1- تعریف مزدور. 42

2-9-2- وضعیت حقوقی مزدور در پروتكل الحاقی 1977 ژنو. 42

2-10- مسئولیت كیفری بین المللی.. 43

2-10-1- تعریف جنایت بین المللی.. 44

2-10-2- انواع جنایات بین المللی.. 44

2-10-2-1- جنایات علیه صلح.. 45

2-10-2-2- جنایات علیه بشریت.. 45

2-10-2-3- جنایات جنگی.. 46

2-10-3- مفهوم مخاصمه مسلحانه. 46

2-1-3-1- انواع مخاصمه. 47

2-10-3-1-1- مخاصمه مسلحانه بین المللی.. 47

2-10-3-1-2- مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی.. 48

2-11- مسئولیت بین المللی افراد. 48

2-11-1- مسئولیت كیفری افراد. 49

2-11-2- محاكمه و مجازات بین المللی.. 49

2-11-3- محاكمه و مجازات بین المللی جنگجویان خارجی.. 50

فصل سوم: فعالیت جنگجویان تروریست خارجی و مطالعه موردی سایر جنگجویان خارجی در حقوق بین الملل.. 51

3-1- داعش… 52

3-1-1- تاریخچه شكل گیری و گسترش داعش در عراق. 52

3-1-2- ساختار تشكیلاتی داعش… 53

3-2- وضعیت جنگ داخلی عراق در ارتباط با جنگجویان خارجی.. 54

3-2-1- روند تحركات داعش در عراق. 54

3-2-2- اولین اقدام نظامی آمریكا علیه داعش… 55

3-2-3- تشكیل ائتلاف بین المللی علیه داعش… 56

3-3- داعش و نقض حقوق بشر در عراق. 56

3-3-1- بازگشت بربریت و بردگی جنسی زنان ایزدی.. 57

3-3-2- قتل عام و نقض حقوق كودكان. 57

3-4- جنایت داعش علیه تاریخ و تمدن بشری.. 57

3-4-1- تخریب بناهای تاریخی.. 58

3-4-2- كتاب سوزی در موصل. 58

3-4-3- ویران كردن آثار تاریخی موزه موصل. 58

3-4-4- ویران كردن شهرهای باستانی، الحضر، نمرود، هترا 58

3-5- علل داخلی و خارجی جنگ داخلی و بحران اخیر عراق. 59

3-5-1- سطح ملی.. 59

3-5-1-1- دولت عراق. 59

3-5-1-2- ارتش عراق. 60

3-5-1-3- شیعیان. 60

3-5-1-4- كردها 61

3-5-1-5- اهل سنت.. 61

3-5-1-6- داعش «دولت اسلامی عراق و شام» 62

3-5-2- بازیگران منطقه ای.. 62

3-5-2-1- تركیه. 63

3-5-2-2- عربستان. 63

3-5-2-3- اردن. 64

3-5-2-4- اسرائیل. 64

3-5-3- بازیگران فرامنطقه‌ای.. 64

3-5-3-1- ایالات متحده امریكا 64

3-5-3-2- روسیه. 65

3-5-3-3- اروپا 65

3-6- بررسی وضعیت جنگ داخلی سوریه در ارتباط باجنگجویان تروریست خارجی (داعش) 65

3-6-1- روند تحركات داعش در سوریه. 65

3-6-2- تاریخچه داعش در سوریه. 66

3-6-3- داعش و نقض حقوق بشر در سوریه. 66

3-6-4- داعش در سال 1393 در سوریه. 67

3-7- بررسی موردی سایر جنگجویان خارجی در منطقه. 68

3-7-1- جبهه النصره 68

3-7-2- القاعده 69

3-7-3- گروه خراسان. 70

فصل چهارم: مسئولیت جنگجویان خارجی و دولت های حامی در زمان مخاصمه. 72

4-1- نظام مسئوولیت بین المللی بازیگران دولتی جامعه بین المللی.. 73

4-2- نظام مسئولیت بین المللی بازیگران غیر دولتی جامعه بین المللی.. 74

4-3- تبیین تعریف مسئوولیت بین المللی دولت و عناصر تشكیل دهنده آن. 75

4-3-1- مفهوم مسئولیت بین المللی.. 76

4-3-2- مبنا و منشأ مسئولیت بین المللی بازیگران دولتی.. 76

4-3-2-1- نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی.. 77

4-3-2-2- نظریه خطر یا مسئولیت عینی.. 77

4-3-3- مبانی حقوق مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی.. 78

4-4- مسئولیت بین المللی دولت از دیدگاه اسلام. 79

4-5- موجبات تحقق مسئوولیت بین المللی.. 80

4-5-1- اعمال منتسب به دولت.. 80

4-5-2- رفتار هدایت و كنترل شده توسط دولت.. 81

4-5-3- انتساب عمل متخلفانه بین المللی به بازیگر غیر دولتی.. 83

4-5-4- حالت خاص انتساب رفتار به جنبش شورشی یا دیگر جنبش ها 85

4-5-4-1- ارزیابی و بررسی ماده 10 كمیسیون حقوق بین الملل دولت.. 86

4-5-4-2- اعمال جنبش شورشی ناموفق. 87

4-6- مسئولیت دولت در رابطه با فعل دولت دیگر. 90

4-6-1- كمك یا مساعدت در ارتكاب فعل متخلفانه بین المللی.. 90

4-6-2- شرح وبررسی ماده 17 طرح پیش نویس راجع به هدایت وكنترل ارتكاب فعل متخلفانه ی بین المللی   92

4-7- تحقق نقض تعهد بین المللی.. 93

4-7-1- نقض تعهد بین المللی  توسط بازیگر بین المللی دولتی.. 93

4-7-2- نقض تعهدات بین المللی  توسط بازیگر غیر دولتی.. 95

4-7-2-1- حقوق بین الملل بشر. 95

4-7-2-2- حقوق بین الملل بشردوستانه. 96

4-8- آثار و نتایج حقوقی فعل متخلفانه ی بین المللی.. 97

4-8-1- مفهوم خسارت.. 97

4-8-1-1- خسارت مادی و معنوی.. 98

4-8-1-2- خسارت مستقیم و غیرمستقیم. 98

4-8-1-3- خسارت بی واسطه و با واسطه. 98

4-8-2- روش های جبران خسارت.. 98

4-8-3- اعاده وضع به حالت سابق. 99

4-8-4- غرامت.. 99

4-8-5- جلب رضایت زیان دیده 100

4-9- نتایج كلی مترتب بر فعل متخلفانه بین المللی.. 101

4-9-1- توقف و عدم تكرار. 101

4-9-2- خودداری از جبران خسارت.. 102

4-9-3- آثار و نتایج خاص نقض تعهدات بین المللی.. 102

4-9-3-1- ماده 40 طرح مواد مسئولیت بین المللی.. 102

4-9-3-2- ماده 41 طرح مواد مسئولیت بین المللی دولت.. 103

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 105

5-1- نتیجه گیری.. 106

5-2- پیشنهادها 108

منابع و مآخذ. 110

Abstract 115

 مقدمه

شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورخه 24 سپتامبر 2014 قطعنامه شماره 2178 را به اتفاق آراء تصویب، و در این قطعنامه به موضوع جدید در روابط بین ­المللی تحت عنوان جنگجویان خارجی می ­پردازد و این گروه را چنین تعریف می­نماید:

جنگجویان تروریست خارجی عبارتند از «افرادی كه با هدف اجرا، برنامه ریزی، آماده سازی برای، یا شركت در اقدامات تروریستی یا ارائه یا دریافت تعلیمات تروریستی از جمله در ارتباط با جنگ­های مسلحانه به كشور دیگری غیر از كشور اقامت یا هویت خود سفر می­كنند». (قطعنامه 2178 شورای امنیت مورخه 2014)

با ظهور پدیده نسبتاً‌ كم نظیر،‌به نام جنگجویان تروریست خارجی، شورای امنیت را كه وظیفه اصلی آن حفظ صلح و امنیت بین المللی است، به تعریف، آن ها به عنوان یك گروه و سازمان و موضوع مسئولیت    آن ها رهنمون ساخته است.

در میان جنگجویان خارجی احصائی در قطع نامه 2178 شورای امنیت می توان به بدنام ترین، ثروتمندترین آن ها یعنی داعش اشاره كرد كه با ظهورش دنیا را به چالش كشیده، مبانی حقوق بین الملل و تمامی معادلات موجود در مورد مفهوم گروه های تروریستی را تغییر داده و توانسته با روی آوردن به سیاست «تصرف سرزمین» زمینه را برای ایجاد حكومت فراهم نماید.

با پیدایش این گروه شبه نظامی و فعالیت های آن ها در منطقه خاورمیانه، بحران دولت ـ ملت بخشی از خاورمیانه را فراگرفته و دامنه عملیات آن ها به شمال آفریقا نیز گسترش نموده است.

این گروه با ایجاد فتنه مذهبی همه كشورهای منطقه ی خاورمیانه را بدون برنده و بازنده درگیر كرده، و با ایجاد بحران نظامی در خاورمیانه، مرزی میان عراق و سوریه باقی نگذاشته، و شروع به بی ثبات سازی كشورهای فوق نموده و جنایات بسیاری را در حق مردم عراق و سوریه مرتكب شده است.  

یك سال بعد از اعلام خلافت ابوبكر بغدادی، داعش در رویای خلافت گسترده خود در یک سال گذشته گام‌های مهمی برداشته است. گام هایی که در عرف سیاسی و روابط بین المللی می توانند علامت ونشانه یک کشور و یا زمینه ساز تشکیل کشور باشند. دقیقا مشابه اسراییل که در صدد تشکیل کشوری یهودی در مرزهای مشخصی  برآمد و با حمایت کشورهای غربی و سازمان ملل به رویای تاریخی خود دست یافت؛  داعش امروز، بدون حمایت ظاهری سازمان ملل و یا کشورهای غربی، درحال گسترش مرزهای خود تحت ریاست خلافت خودخوانده ابوبکر بغدادی است و در گوشه و کنارجهان برای خلیفه خودخوانده بیعت می گیرد و نیروهای محلی را جذب می کند.

داعش امروز بر سرزمینی بزرگتر، و با جمعیتی بیشتر از بسیاری از کشورهای جهان در مرزهای جغرافیایی مشخص که از سوریه و عراق تصرف کرده و با بهره گیری از ارتش مجهز به سلاح‌های پیشرفته، سازمان مالی، تشکیلات حکومتی، و توانایی تبلیغاتی مدرن حکومت می کند. و این ویژگی ها – سرزمین، جمعیت، حکومت، استقلال از کشورهای اصلی- واقعیتی است که دنیای امروز با بی‌توجهی از آن عبور کرده است. مقابله با این پدیده شوم، با کوچک انگاری داعش و نادیده گرفتن قدرت نمایی هایی که در سایه قساوت و وحشی گری و ارعاب با شیوه‌های بربریت قرون وسطایی و با کمک رسانه‌های مدرن بطور مشخص توییتر و یوتیوب درصدد جلب توجه افکارعمومی جهان و جذب نیروی بیشتر از اقصی نقاط دنیا است، امکان پذیر نیست.  (كدیور، 1393، ص 16)

عناصر افراطی، با ملیت های متفاوت و شاخه های آن در كشورهای مختلف به دنبال توسعه و گسترش سرزمین خود است. چه بسا این شورشیان (جنگجویان تروریست خارجی) با اطمینان خاطر از اینكه حقوق بین الملل تنها دولت ها را مسئول می شناسد و با فراغ بال حقوق بشردوستانه را مورد نقض قرار  می دهند. پیكارجویانی از سراسر دنیا تسویه مذهبی تاریخ بشری را بنا نهاده اند.

فصل اول:

كلیات تحقیق   

 در این فصل به بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، پیشینه تحقیق، جنبه نوآوری، اهداف كلی و جزئی، سوالات تحقیق، فرضیه ها، تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی، مشخصات اجرایی و سامان دهی تحقیق پرداخته می شود.

1-1- بیان مسأله

بحران ها و جنگ ها در دو سطح داخلی و خارجی قابل بررسی است: مطابق موازین حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه در جنگ های بین المللی و داخلی وضعیت طرفین مخاصمه به چند حالت قابل تصور است:

  • دولت با دولت .
  • دولت با دولت ها.
  • دولت با گروه ها و سازمان های دولتی
  • سازمان های غیردولتی با دولت ها

بنابراین با توجه به تقسیم بندی فوق طرفین مخاصمه یا دولت هستند، یا از گروه های غیر دولتی می باشند.

با توجه به عرف بین الملل و حقوق معاهدات بین المللی وضعیت حقوقی و مسئولیت این افراد و اشخاص در زمان مخاصمه از حیث میزان مسئولیت متفاوت است. امّا آن چیزی كه در این پژوهش خود را نشان می دهد موضوع جدید در روابط بین المللی تحت عنوان جنگجویان خارجی می باشد، هر چند كه در تاریخ ملت ها ما با نیروهایی تحت عنوان مزدور روبرو هستیم.

مطابق آخرین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد به شماره 2178، جنگجویان تروریست خارجی عبارتند از: ” افرادی كه با هدف اجرا، برنامه ریزی، آماده سازی برای، یا شركت در اقدامات تروریستی یا ارائه یا دریافت تعلیمات تروریستی، از جمله در ارتباط با جنگهای مسلحانه، به كشور دیگری غیر از كشور اقامت یا هویت خود سفر می كنند.” تعریف می كند.

با مداقه در قطعنامه فوق عناصر و ویژگی های تروریست یا جنگجویان خارجی مشخص شده است. امّا آن مطلبی كه در این پژوهش قابل بررسی است و نقطه مهم و اصلی پژوهش می باشد در كنار شناسایی[1] آنها به عنوان یك گروه و سازمان كه توسط شورای امنیت صورت گرفته موضوع مسئولیت آنان است. پس شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت حقوقی این گروه ها را مشخص كرده و در قطعنامه های دیگر  به شماره های 1373، 2169، 2170 و به خصوص آخرین قطعنامه یعنی قطعنامه شماره 2178 مورخه 24 سپتامبر 2014 در منطقه اسامی آن ها را ذكر نموده: مانند داعش، جبهه النصره، القاعده و غیره.

پس ما برای احراز مسئولیت بین المللی این گروه ها به اسناد ذیل می توانیم استناد كنیم:

1- ماده چهار مشترك كنوانسیون های چهارگانه ژنو

  • پروتكل الحاقی به كنوانسیون چهارگانه ژنو مورخه 1977 كه در این كنوانسیون و پروتكل الحاقی مسئولیت گروه های جنگجویان طرفین مخاصمه نسبت به غیر نظامیان و غیره مشخص است.

3- از سوی دیگر اساسنامه دادگاه های كیفری منطقه ای مانند یوگسلاوی سابق و روآندا به جنگجویان جنگ های داخلی پرداخته است.

4- از طرف دیگر پیش نویس مواد راجع به مسئولیت  دول برای افعال متخلفانه بین المللی 2001 در ماده 10 فوق الذكر به رفتار جنبش شورشی یا دیگر جنبش ها و مسئولیت آن ها در زمان مخاصمه  پرداخته است.

5- آخرین قطعنامه شورای امنیت به شماره 2178 مورخه 2014  در مبحث الزامات به مسئولیت و تكالیف دولت ها اشاره كرده، و از كشورها می خواهد از استخدام، سازماندهی، حمل و نقل و مجهز كردن جنگجویان تروریست خارجی، و تأمین مالی هزینه سفر و فعالیت های آنان جلوگیری كنند.

متعاقباً از كشورها می خواهد تا قوانینی را برای پیگرد قانونی، موارد زیر را به تصویب برسانند:

  • اتباع و دیگر افرادی كه از قلمرو آنها با اهداف تروریستی سفر می كنند یا قصد سفر دارند.
  • اقدام عمدی یا جمع آوری پول  توسط اتباع كشورشان در محدوده قلمروشان با قصد و دانش اینكه مبلغ جمع آوری شده برای تأمین هزینه سفر جنگجویان تروریست خارجی به كار گرفته خواهد شد.
  • از طرفی دیگر با توجه به آخرین قطعنامه شماره 2178 و قطعنامه های دیگر و نیزبه موجب مواد 1، 2، 3، 4، 8، 10، 11، 12، 13، 15، 16، 17 و 18 پیش نویس مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای افعال مجرمانه بین المللی 2001، دولت هایی كه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با این گروه ها در ارتباط هستند دارای حقوق یا تكالیفی می شوند چنانچه این گروه ها را هدایت، حمایت، یا كنترل نمایند و یا اقدامات این گروه ها را تسهیل نمایند و یا دستور و فرمان انجام عملیاتی را به آنها بدهند، منجر به نقض تعهدات بین المللی و ایجاد مسئولیت آنان خواهد گردید.

لذا با توجه به مقدمه فوق در این پایان نامه وضعیت و شخصیت جنگجویان خارجی مطابق اسناد در دسترس و نیز به مسئولیت آنان در زمان  مخاصمه پرداخته خواهد شد.

و از سوی دیگر در خصوص مسئولیت جنگجویان خارجی باتوجه به آخرین قطعنامه شورای امنیت به شماره 2178 و سایر اسناد موجود به مسئولیت دولت های حامی، دستور دهنده، و تسهیل كننده آنان خواهیم پرداخت.

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

ضرورت و اهمیت پژوهش به خلأ مطالعاتی موجود در این زمینه برمی گردد كه با وجود اسناد در دسترس، كار پژوهشی درخصوص این موضوع صورت نگرفته است. نظر به اینكه در خصوص آخرین قطعنامه به شماره 2178 مورخه 2014 شورای امنیت، كار تحقیقی و پژوهشی بخصوصی صورت نگرفته، بنابراین به لحاظ رشد رادیكالیسم و افراط گری خشونت آمیز در جهان، به خصوص در منطقه خاورمیانه با توجه به اینكه افزایش جنگجویان خارجی و عملكرد آنها موجبات بر هم خوردن نظم بین المللی و نیز باعث به وجود آمدن چالش های زیادی در جهان گردیده برای مقابله با این پدیده ضرورت و اهمیت تحقیق بیش از هر زمان دیگری می طلبد.

[1]  منظور از واژه شناسایی به معنای به رسمیت شناختن این گروه از لحاظ سیاسی نمی باشد.

تعداد صفحه :130

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوق اسرا در ایران ،  اسلام و حقوق بین الملل

   

تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل (M.A)

عنوان:

مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوق اسرا در ایران ،  اسلام و حقوق بین الملل

زمستان 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

با بروز جنگ، اولین مسئله­ای که بعد از بی­خانمانی هزاران انسان و ­­بحران­های عظیم اقتصادی بروز می­ کند­، به ­اسارت گرفته­شدن تعدادی از افراد طرفین در این درگیری­ها می­باشد که گاه با سیل عظیم مردان و زنانی روبرو می­شویم که در زندان­های دشمن گرفتار شده و سالیان زیادی را بایستی به­عنوان اسیر جنگی در خاک دشمن سپری نمایند، تا که شاید بعد از اتمام جنگ به خانه و کاشانه­ی خویش برگردند.

رفتار انسانی با اسیران جنگی ریشه در این واقعیت دارد که رزمندگان به اسارت گرفته شده دیگر هیچ خطری برای جان افرادی که آنها را به اسارت گرفته‌اند و یا ارتش آنها ندارند. این امر مبنای رفتار انسانی پیش‌بینی شده در مخاصمات مسلحانه با اسیران را در حقوق بین‌الملل تشکیل می‌دهد. ؛ هرگونه تبعیض بر اساس نژاد، ملیت، عقاید مذهبی یا نظریات سیاسی یا معیارهای مشابه، غیرقانونی است. مقابله به مثل علیه اسیران جنگی ممنوع خواهد بود؛ اسیران جنگی باید به اندازه کافی مواد غذایی و پوشاک و همچنین مراقبت‌های لازم پزشکی دریافت کنند، باید در اعمال فرایض مذهبی آزاد باشند؛ اسیران جنگی تابع قانون‌ها، مقررات و دستورات لازم‌الاجرا در نیروهای مسلح قدرت بازداشت‌کننده هستند. قدرت بازداشت‌کننده در مبادرت به اقدامات قضایی یا انضباطی در خصوص هر یک از جرایم ارتکابی توسط اسیران جنگی علیه این مقررات محق است. در حقوق ایران در زمینه حقوق اسرا به طور اختصاصی قوانین و مقررات خاصی پیش بینی نشده است لذا در ایران از حقوق اسلام و مقررات بین المللی تبعیت می گردد.در حقوق اسلامی نخستین دستوری که در قرآن به هنگام گرفتن اسیر آمده است؛ فرمان آیه 4 سوره محمد است: «فشدوا الوثاق» که به معنای در اختیار داشتن کامل اسیر است. این جمله در بیان محافظت و مراقبت کامل از اسیر به کار برده می‌شود. در اسلام اگر حق حیات اسیر به رسمیت شناخته شده است، ناگزیر تأمین لوازم حق حیات پذیرفته شده است و اسیران جنگی نیز همانند همه قشرهای محروم و مستمند از تأمین اجتماعی برخوردار هستند و نشانه این نوع تفکر در مورد اسیر، آیه 8 سوره مبارکه دهر است که رسیدگی به تغذیه اسیران را در کنار ضرورت تأمین اجتماعی مستمندان و ایتام آورده است. به طور کلی، می‌توان گفت که رسیدگی، نگهداری و مراقبت اسیران از واجبات کفایی است و انجام آن به صورت مستقیم بر عهده دولت اسلامی و بیت‌المال است و یا به طور غیرمستقیم از باب حسبه به دولت اسلامی واگذار می‌شود.اسیر جنگی از نقطه‌نظر حق دریافت مزد کار و نحوه اشتغال، حکم خاصی ندارد و مشمول مقررات عمومی حقوق کار در اسلام است. بی‌شک بیگاری کشیدن از اسیران و وادار کردن آنان به کارهای اجباری، حتی با پرداخت دستمزد نمی‌تواند مصداق احسان باشد که در قرآن و سنت بر انجام آن در حق اسیران تأکید شده است.

کلید واژه : اسیران جنگی ، حقوق بین الملل بشر دوستانه ، اسلام ، ایران ، اسناد بین المللی .

مقدمه :

1)بیان مسأله:

موضوع اسیران جنگی و نحوه برخورد با آنان از قدیمی‌ترین موضوعات روابط بین ملت‌ها در جامعه و تاریخ بشری بوده است. نحوه‌ی برخورد با اسیران به نسبت تمدن و فرهنگ بشری در هر زمان تفاوت داشته است.در دوره‌های پیشامدرن اطلاق واژه اسیر نه تنها شامل نیروهای جنگی طرف مقابل که مشمول کودکان و زنان و سالمندان و همه افرادی می‌شد که در حیطه‌ی اقتدار طرف پیروز قرار می‌گرفتند. گذشت زمان و پیشرفت تمدن و گشایش در تفکر آدمیان آشنایی جوامع با فضیلت‌ها و کرامت‌های بشری، غلبه بر سنت‌های جاهلانه، توجه به حقوق بشر، لغو مالکیت و خداوندگاری انسان بر انسان و بردگی، اندیشمندان را وادار کرد تا با نگاهی عمیق‌تر به مسئله اسارت نگاه کنند. بتدریج و به خصوص در قرن هفدهم و هجدهم میلادی بود که اسیر جنگی در مهد اولیه‌ی حقوق بین‌الملل معاصر یعنی در قاره اروپا مفهومی حقوقی یافت. این امر در واقع مرهون نظرات بشردوستانه دانشمندانی چون جان لاک انگلیسی، منتسکیو و ژان ژاک فرانسوی بود که در نهایت در مقررات حقوق بین‌الملل معاصر، توجه ویژه‌ای به حقوق اسیران جنگی شده است. نظر به جایگاه مهم و ارزنده‌ی قواعد مذکور، امروزه بسیاری از آنها به‌عنوان قواعد عام‌الشمول به شمار می‌روند که نقض آنها جنایت بین‌المللی محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری برای افراد خاطی در هر سمت و مقامی که باشند، در پی خواهد داشت. اکثر این قواعد آمره بین‌المللی در اسناد و عهدنامه‌هابتدریج رایج شده‌اند. این اسناد عبارتند از:اعلامیه بروکسل 1874 (مواد 23 و 24).فصل دوم مقررات لاهه منضم به عهدنامه چهارم مورخ 18 اکتبر 1907 (مواد 4 تا 20).

عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئیه 1929 در زمینه بهبود سرنوشت اسیران جنگی.عهدنامه سوم ژنو مورخ 12 اوت 1949 در مورد رفتار با اسیران جنگی. براساس این قواعد، مقامات کشور اسیر کننده باید با اسیران جنگی، در هر زمان و تحت هر شرایطی در کمال انسانیت رفتار کنند و از اعمال هر گونه رفتار غیرانسانی از قبیل خشونت ( به صورت شکنجه‌های جسمانی یا روانی و غیره)، تهدید، توهین، و بالاخره غفلت غیر موجه که منجر به فوت آنان گردد و یا سلامتی آنها را دچار مخاطره سازد، پرهیز نمایند (ماده 13 عهدنامه سوم). اسیران، برخوردار از احترام و شرافت و حیثیت شخصی هستند (ماده 14 عهدنامه سوم) و بایستی با آنان بدون در نظر گرفتن نژاد، تابعیت و مذهب رفتار شود (ماده 16 عهدنامه سوم). به گفته پروفسور روتر « بی‌اغراق می‌توان گفت که اسیران جنگی در کلیه‌ی موارد بجز موارد آزادی خروج از اردوگاه‌ها، از همان رفتار انسانی مساعد برخوردارند که نیروهای مسلح کشور اسیر کننده.» در اسلام نیز اسیر جنگی دارای حقوق و احکامی است که مسلمانان به هر شکل، موظف به رعایت آن می‌باشند. از جمله این حقوق، احترام به اسیر و  رفتار محبت‌آمیز با او می‌باشد. پیامبر اسلام مسلمانان را به خوش رفتاری با اسیران سفارش  می‌کند از طرفی اسیر نمودن دشمن در حال جنگ مبنای مشروعیت شرعی و حقوقی دارد واسلام بر این نکته  تأکید می‌ورزد. در قرآن در موارد متعددی بر این امر تأکید شده است، مانند آیه 5 سوره توبه و آیه 4 سوره محمد.با توجه به توضیحات فوق این پژوهش در پی بررسی تطبیقی ماهیت و آثار حقوق اسرا در ایران ،  اسلام و حقوق بین الملل میباشد.

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

یکی از موضوعاتی که همواره در روابط بین‌المللی در گذشته و حال مطرح بوده و از مهم­ترین سرفصل‌های حمایت بشردوستانه به شمار می‌آید، مسئله­ حقوق اسرا است. در گذشته­ی نه چندان دور اسرای جنگی مورد بی‌مهری‌های بسیار بوده و این‌گونه افراد معمولا با سرنوشتی شوم از قتل­، کور­شدن­، عقیم گردیدن­، تحمل بردگی و کارهای سخت تا پایان عمر روبرو بوده و در کمتر مواردی­، دولت گیرنده­ی اسیر در برابر منت بر اسرا و یا گرفتن فدای مالی سنگین حاضر به آزاد­کردن اسرا بوده است. مقررات بین‌المللى در سایر نظام‌هاى حقوقى، به تدریج پس از پیدایش جامعه­ ملل و سپس سازمان ملل متحد شكل حقوقى و قانونى به خود گرفت، و كشورها با تصویب و امضاى این مصوبات، به صورت قانونى، خود را ملزم به مراعات آن مى‌داننددر این میان یکی از قرارداد­های مهم بین ­المللی در مورد اسرای جنگی­­، عهدنامه­ی ژنو 27­ ژوئیه ­1929­م در مورد رفتار با مجروحان یا بیماران و سرنوشت زندانیان جنگی است که تا حدودی به حقوق و مسایل مربوط به اسرای جنگی اشاره نموده است.از طرف دیگر می بینیم  هر روز در سطح جهان درگیری هایی پیش می آید که تا حدود زیادی بنیادی ترین حقوق اسرا در آن پایمال شده و در برخی از موارد مشاهده میشود به محض اسیر شدن ، اسیر بصورت بسیار وحشناکی به قتل میرسد لذا پرداختن به موضوعات این چنین در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی از اهمیت خاصی برخوردار است و در صورت کاربردی بودن چنین پژوهش هایی در زمینه جرم انگاری آن می توان  در نهایت با  تشکیل دادگاه های بین المللی ، عاملان چنین جنایاتی را مجازات کرد.

3)مرور ادبیات و سوابق مربوطه:

1- علی داعی ( 1387 ) در مقاله ایی به عنوان  مسئولیت بین المللی نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق اشاراتی به موضوع بحث داشته و می نویسد در طول هشت سال دفاع مقدس حدود 000/40 ایرانی به اسارت نظامیان عراقی درآمدند. علی رغم اینکه دولت عراق طرف کنوانسیون های 1949 ژنو و ملزم به قواعد عرفی حمایت از اسیران جنگی بود، ابتدایی ترین حقوق اسیران جنگی ایرانی رعایت نمی شد. تا حدی که می توان گفت عملکرد عراقی ها در این زمینه کلکسیونی از موارد نقض عمده حقوق بین الملل بشردوستانه بود. با توجه به اینکه این اقدامات جنایت جنگی محسوب و موجب مسئولیت کیفری فردی و مسئولیت بین المللی دولت براساس حقوق بین الملل می شوند، در این جستار ضمن بررسی اصول و قواعد مربوط به حمایت از اسیران جنگی در حقوق بین الملل بشردوستانه، با استناد به دو گزارش هیات های تحقیق دبیرکل سازمان ملل در سالهای 1985 و 1988، گزارش های بازدید نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ از بازداشتگاه های اسیران ایرانی در عراق، مصاحبه با تعدادی از اسیران آزاد شده ایرانی و کتب خاطرات آنان، موارد نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق مستند خواهد شد.

2- مهبد ایرانی طلب (1370) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «کنوانسیون سوم 1949 ژنو و حقوق اسیران جنگی« اشارات مفیدی به موضوع این پایان نامه دارد .

3- محمدعلی حجازی (1390) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «کنوانسیون سوم 1949 ژنو و حقوق اسیران جنگی« اشارات مفیدی به موضوع این پایان نامه داردو مینویسد اسیران جنگی یکی از نتایج اجتناب ناپذیر پدیده جنگ می‌باشند لذا دادن ذهنیتی از جنگ و حقوق جنگ و مطالبی در این رابطه ضروری بوده و بیان میگردد. و پس از آن در بخش دوم وضعیت حقوقی اسیران جنگی را از دیدگاه حقوق بین‌الملل بررسی کرده و در بخش سوم به بررسی حقوق اسیرن جنگی از دیدگاه اسلام پرداخته و در نهایت در بخش چهارم راه های پایان اسارت را با توجه به دو دیدگاه موجود مورد بحث و بررسی قرار میدهیم. با این توضیح که در مواقع ضروری یک مقایسه و تطبیق صورت پذیرفته تا نقاط ضعف و قوت دیدگاه های مورد بحث بهتر روشن گردد. و باید گفت عناوین و بخش‌ها و فصل‌ها به گونه‌ای تنظیم گردیده که سیر حرکت از شروع و علل جنگ و مفهوم آن، اسارت ، رفتار با اسیران و پایان دوران اسارت را از نظر حقوق بین‌الملل و اسلام نشان میدهد و در پایان به نتیجه‌گیری کلی از مباحث پرداخته و راه حلهای ضروری جهت رفع نواقص موجود در معاهدات و کنوانسیونهای بین‌المللی پیشنهاد گردیده است .

4) اهداف :

در این پایان نامه در ابتدا به تعریفی از اسیر از دیدگاه اسناد و کنوانسیون های  بشردوستانه با تأکید بر کنوانسیون سوم ژنو 1949  ، در حقوق ایران و اسلام دست می‌زنیم و سپس به اجمال به حقوق به رسمیت شناخته شده‌ی اسیران در این کنوانسیون اشاره می‌کنیم. سپس به دیدگاه قانون گذار ایران در زمینه ماهیت و آثار حقوق اسیران پرداخته خواهد شد  در ادامه به بررسی نحوه‌ی رفتار با اسیران از منظر اسلامی با نگاهی به آیات قرآنی، احادیث و روایت‌های منقول از معصوم و احکام صادره از فقیهان شیعه و سنی خواهیم پرداخت.

5)سؤالات تحقیق:

قانون گذار ایران در زمینه الزام به رعایت حقوق اسرا چه تدابیر و ضمانت اجرا هایی پیش بینی کرده است ؟

اسلام در مورد حقوق اسرا چه تدابیری پیش بینی کرده است؟

اسناد و کنوانسیون های  بین المللی برای حفظ حقوق اسیران جنگی چه تدابیری و ضمانت اجرا هایی پیش بینی کرده است؟

6)فرضیه‏های تحقیق:

با توجه به ماهیت حقوق بشر دوستانه ،رعایت حقوق اسیران به نظر میرسد قانون گذار ایران دراین زمینه گام های موثر و مفیدی برداشته است.

با نگاهی به اسناد فقهی و رویه پیامبر  و ائمه ،  به نظر میرسد اسلام در مورد حقوق اسرا تدابیر کاربردی پیش بینی کرده است .

با توجه به اسناد و کنوانسیون های  بین المللی به نظر میرسد این اسناد درجهت حفظ حقوق اسیران جنگی تدابیری و آثار عدم اجرای این قوانین تدوین شده است .

7) روش شناسی تحقیق:

این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی می باشد . بر اساس این نوع تحقیق از روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی استفاده خواهد شد.در این روش منابع اصلی مورد استفاده، كتب و مقالاتی است كه عمدتاً شامل اطلاعات و نتایجی است كه توسط نویسندگان و پژوهش‌گران قبلی در حوزه مورد بحث فراهم گردیده‌اند که بر روی آنها تحلیل انجام خواهد گرفت. روش گردآوری اطلاعات باتوجه به نوع تحقیق به روش کتابخانه ای خواهدبودوطبق آن بامراجعه به منابع وماخذعلمی شامل کتاب،مجله هاونشریات ادواری موجوددرکتابخانه ها،اسنادونشریات حقوقی، نظریات اساتید محترم حقوق و …وهمچنین پایگاه های اینترنتی حاوی تحقیقات ومقالات علمی معتبراطلاعات موردنیازتحقیق گردآوری خواهدشد.براساس روش تحقیق کتابخانه ای،برای جمع آوری اطلاعات ازابزارفیش استفاده خواهدشد.درمرحله فیشبرداری ازتکنیک ماخذگذاری به روش علمی بمنظورتضمین اعتبارتحقیق استفاده خواهدشد.بعد از جمع آوری اطلاعات از طریق فیش برداری ، فیش ها با توجه به عنوان ، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق  طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده خواهد شدو تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت استدلال استقرایی  انجام خواهد گرفت.

8) ساختار تحقیق

این پایان نامه طی سه فصل به بررسی و مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوق اسرا در ایران ،  اسلام و حقوق بین الملل پرداخته است که در ذیل به مهمترین عناوین آن اشاره می شود.

فصل اول با عنوان مفاهیم و کلیاتی به بررسی اسیر، تعریف حقوقی و عرفی آن و بررسی وضعیت اسیران (مبحث اول) ،وضعیت اسارت واسیران در جنگ های جهانی اول و دوم و پس از آنها (مبحث دوم) و رویکرد اسلام به جنگ و خشونت ( مبحث سوم ) پرداخته شده است .

فصل دوم با عنوان بررسی اصول حقوقی حمایت از اسیران مخاصمات مسلحانه در پرتو حقوق بین الملل بشردوستانه به بررسی حقوق بشر دوستانه بین المللی و اسلامی ( مبحث اول ) ، بررسی حقوق اسیران جنگی در نگرش اسلامی و بین المللی ( مبحث دوم) پرداخته شده است.

فصل سوم با عنوان بررسی حمایت های حقوقی در زمینه استخلاص و رهایی اسیران با ارائه شواهد عینی در این زمینه به تبیین روش‌های استخلاص و بازگشت اسیران جنگی(مبحث اول)و ارائه شواهد عینی از خاطرات اسیران جنگ عراق علیه ایران و نامه های اسارت آنان(مبحث دوم) پرداخته می شود.

تعداد صفحه :122

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی بر فرآیند دموکراسی سازی در جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی «1393-1388»

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

واحد کرمانشاه

دانشكده‏ی تحصیلات تكمیلی

پایان نامه جهت دریافت كارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی«M.A»

 

عنوان:

بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی بر فرآیند دموکراسی سازی در جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی «1393-1388»

 

مرداد 1394

فهرست مطالب

 

چکیده 1

فصل اول: کلیات طرح پژوهش 2

الف؛ شرح و بیان مسئله. 3

ب ؛ علل انتخاب موضوع. 4

ج؛ بررسی متون موجود 5

د؛ تعارف مفهومی. 9

1-تحریم 9

2-تحریم اقتصادی.. 9

3- رانت.. 10

4- دولت رانتیر. 10

5- دموکراسی. 10

هـ؛ سوالات تحقیق. 11

و؛ مفروضات.. 11

ز؛  فرضیات تحقیق. 12

ح؛ متغیرها 12

ط؛ اهداف تحقیق. 13

ی؛ اهمیت تحقیق. 13

ک؛ روش تحقیق. 13

ل؛  سازماندهی تحقیق. 13

فصل دوم: چارچوب تئوریک تحقیق. 15

مقدمه. 16

مروری بررهیافت نظری دولت.. 17

3 – نظریه دولت رانتیر. 17

3-1- جان واتر بوری.. 17

3-2- جیاکومو لوسیانی. 18

3-3- حازم ببلاوی.. 21

3-4-همایون کاتوزیان. 22

3-5- حسین مهدوی.. 23

نتیجه گیری فصل دوم 24

فصل سوم: بررسی تحریم های اقتصادی و آثار آن بر اقتصاد ایران. 25

مقدمه. 26

گفتار اول: مروری بر واژه شناسی تحریم 26

1-واژه شناسی تحریم 26

1-1- Sanction. 26

1-2- Boycott 27

1-3- Embargo. 27

گفتار دوم: مروری بر پیشینة تحریم ها 27

2-1- تاریخچه تحریم ها 27

2-1-1- قبل از تشکیل سازمان ملل. 27

2-1-2- بعد از تشکیل جامعه ملل قبل از (1945)؛ 28

2-1-3- تحریم در دورة سازمان ملل متحد 30

2-2-جایگاه تحریم در سیاست جهانی. 31

گفتار سوم: انواع تحریم و اهداف آن. 33

3-1-انواع تحریم 33

3-1-1-  ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه و ﯾﺎ ﺣﺪود ﺗﺤﺮﯾﻢ 33

الف؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﺤﺪود 33

ب؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﯿﺎﻧﻪ. 33

ج؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺟﺎﻣﻊ. 33

3-1-2-ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه 34

الف؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ. 34

ب؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ. 34

ج؛ تحریم بین­المللی. 34

3-1-3-ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ ﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدی.. 34

3-1-3-1-ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدی.. 34

الف؛ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺳﻔﺮ. 35

ب؛ تحریم هوایی. 35

ج؛ ﺗﺤﺮﻳﻢﻧﻈﺎﻣﻲ. 35

د؛ ﺗﺤﺮﻳﻢ دﻳﭙﻠﻤﺎتیک… 35

هـ؛ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻴﻔﺮی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ. 36

3-1-3-2-ﺗﺤﺮﯾﻢهای اﻗﺘﺼﺎدی.. 36

الف؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﺟﻬﺖ ﻫﺪف.. 36

ب؛ انواع ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی.. 36

1) تحریمﻫﺎی ﺗﺠﺎری.. 37

2)ﺗﺤﺮﻳﻢهای مالی. 37

3-2- ارزیابی تحریم های اقتصادی در عمل. 37

3-3- اهداف تحریم 38

3-3-1 بی­ثبات کردن نظام سیاسی کشور هدف.. 38

3-3-2-تغییر رفتار سیاسی یا اقتصادی کشور هدف.. 39

3-3-3-تنبیه و مجازات یک دولت به علت اعمال سیاست های برخلاف حقوق بین الملل یا منافع تحریم کنندگان. 39

3-3-4-پیشگیری از دست یابی یک کشور یا هر بازیگری در عرصة نظام بین الملل به توانمندی هایی که امکان خطر آفرینی. 39

3-3-5-نشان دادن مراتب مخالفت نمادین با سیاست های یک کشور. 39

3-3-6- برحذر داشتن کشور مورد هدف از تعقیب برخی سیاست های ناخوشایند تحریم کننده 39

3-3-7-جهت خودداری از جنگ یا محدود کردن و خاتمة جنگ… 39

3-3-8- مهار یک یا چندجانبه به منظور خنثی نمودن یا کاهش دامنة تهدیدها. 39

3-3-9-ابزاری جهت ترغیب به مذاکره یا کسب نتیجه در آن. 39

3-3-10- مقدمه ای جهت به کارگیری قوه قهریه توسط سازمان ملل متحد یا دول تحریم کننده؛ 40

گفتار چهارم: مروری بر تحریم های اعمال شده بر ایران. 40

4-1- تحریم های یکجانبه بر علیه ایران. 40

4-1-1-تحریم های یک جانبه آمریکا بر  علیه ایران. 40

الف؛ دوره تسخیر سفارت (1979-1981) 40

ب؛ دوره جنگ ایران و عراق. 40

ج- دوره بازسازی(1989-1992) 41

د؛ دوره کلینتون، مهار دوجانبه (1993-2001) 41

هـ؛  پس از واقعه یازده سپتامبر(2001) 42

و؛ مروری بر تعدادی از تحریم های مهم اعمالی از سوی ایالات متحده علیه ایران و شرکت های خارجی. 43

پس از سال 2006 ( دوره هسته ای) 43

4-1-2-تحریم های یک جانبه سایر کشورها بر علیه ایران. 44

4-1-3- تحریم های چند جانبه بر علیه ایران. 46

4-1-3-1-1- قطعنامه 1696. 47

4-1-3-1-2- قطعنامه 1737. 47

4-1-3-1-3- قطعنامه 1747. 47

4-1-3-1-4- قطعنامه 1803. 48

4-1-3-1-5- قطعنامه 1835. 48

4-1-3-1-6- قطعنامه 1887. 49

4-1-3-1-7- قطعنامه 1929. 49

4-1-3-1-8- قطعنامه 1984. 50

4-1-3-1-9- قطعنامه 2159. 50

4-1-3-2-  تحریم های اتحادیه اروپا بر علیه ایران. 51

گفتارپنجم:بحران تحریم: بررسی کارایی و آثار تحریم های اقتصادی.. 53

5-1-  بررسی ظهور بحران در رابطه ایران با غرب.. 53

5-2- کارایی سیاسی و اقتصادی تحریم ها 56

5-3- آثار تحریم های اقتصادی بر اقتصاد ایران. 57

5-3-1-کاهش رشد اقتصادی.. 57

5-3-2-کاهش حجم مبادلات.. 58

5-3-3- تأثیر تحریم ها بر درآمد نفت و گاز و کاهش سرمایه گذاری در این بخش.. 59

5-3-4- کاهش جریان سرمایه گذاری.. 62

5-3-5  اثر تحریم ها بر تکنولوژی و انتقال فناوری از خارج. 63

5-3-6- پیامد تحریم های اقتصادی بر بانک ها 63

5-3-7- به تعویق افتادن عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی. 64

5-4-  آثار اجتماعی تحریم ها 65

نتیجه گیری فصل سوم: 66

فصل چهارم :بررسی بحران مالی در دولت رانتیر و تأثیر آن بر فرایند دموکراسی سازی با «تأکید بر سیاسته ای اقتصادی و اجتماعی دولت ها» در بازه زمانی«1388- 1393». 67

مقدمه. 68

گفتار اول: تأثیر تحریم ها در بر روی کارآمدن نخبگان سیاسی با شعارهای دموکراتیک و تغییر سیاست های دولت یازدهم 68

4-1-1- رابطه بحران مالی و فرایند دموکراسی سازی.. 68

4-1-1-1- اثر مالیات گیری 73

4-1-1-2- اثر هزینه ای.. 73

4-1-1-3- اثر شکل دهی طبقات.. 74

4-1-2- بررسی رابطة درآمدهای نفتی با سیاست های اقتصادی «1388-1393». 74

4-1-2-1- مروری بر عملکرد اقتصادی دولت در سال های(1388-1392) با توجه به وابستگی بودجه به درآمد نفتی این دولت.. 75

4-1-2-1-1- رشد اقتصادی.. 76

4-1-2-1-2- تعهدات خارجی. 76

4-1-2-1-3- هدفمندسازی یارانه ها 77

4-1-2-1-4-انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی.. 78

4-1-2-1-5- ارائه وام و کمک مالی به سریلانکا 78

4-1-2-1-6- بخشش طلب های ایران از 4 کشور. 79

4-1-2-1-7- اشتغال زایی. 79

4-1-2-1-8- فساد اقتصادی.. 79

4-1-2-2- مروری بر مشکلات اجتماعی. 80

4-1-2-2-1- عملکرد دولت در حوزه زنان. 81

4-1-2-2-2- ارتباطات.. 84

4-1-2-2-3- عملکرد دولت دهم در زمینة محدودیت ها و برخوردهای اجتماعی. 84

الف؛ احتمال ضبط مکالمات و پیامهای کوتاه 84

ب؛ برخورد با کمپین یک میلیون امضا 85

ج؛  اجرای طرح ساماندهی سایت ها و وبلاگ ها 85

د؛ کتاب و مطبوعات.. 86

هـ؛ طرح ارتقای امنیت اجتماعی. 87

4-1-3- بررسی تحولات اقتصادی و اجتماعی بعد از یک دوره رکود اقتصادی و فشارهای اجتماعی (1392-1393). 89

4-1-3-1- مروری بر مهمترین محورهای برنامه اقتصادی و اجتماعی (1392-1393) 90

الف؛ سرمایه گذاری.. 91

ب؛ اهمیت به تولید و مقابله با فساد 91

ج؛ مهار تورم و ثبات بازار. 93

د؛ احیای سازمان برنامه و بودجه. 93

هـ؛ رشد اقتصادی.. 94

و؛ مسئله اشتغال و جوانان. 94

ز؛ امنیت اجتماعی. 95

ح؛ حوزه زنان. 95

4-1-3-2- مروری بر تنش زدایی در سیاست خارجی دولت یازدهم 96

4-1-3-2- بررسی توانمندی دولت در عمل به شعارها و سیاست های اقتصادی و اجتماعی از دید کارشناسان. 97

گفتار دوم: بررسی افزایش تقاضا برای دموکراسی در میان جامعه مدنی و نخبگان سیاسی. 101

نتیجه گیری فصل. 106

فصل پنجم 107

جمع بندی و نتیجه گیری.. 107

نتیجه گیری نهایی. 108

یادداشت ها 110

منابع. 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

چکیده

با بحرانی شدن موضوع هسته­ای ایران، دامنة تحریم­­های چندجانبه و یک­جانبه بر علیه ایران به صورت وسیعی افزایش یافت، بخصوص این اتفاق بعد از سال 2006 و با ارجاع پرونده اتمی ایران از آژانس انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل پررنگ­تر شد. این بحران موجب شد از سال 2006 تا 2010 در مجموع 7 قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان­ملل بر علیه جمهوری اسلامی ایران صادر گردد. در واقع پر حجم­تر شدن این تحریم­ها در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی ­نژاد  صورت گرفت، دولتی که طبق آمار به دست آمده بیشترین درآمد نفت را نسبت به دولت­های گذشته داشته است، و با به قدرت رسیدن حسن روحانی در انتخابات خرداد 1392 تا حدودی از شدت تحریم­ها کاسته شد. اما در مجموع تحریم­های اقتصادی فشار عدیده­ای را بر اقتصاد داخلی بخصوص بخش انرژی وارد ساخت. به نوعی که درآمدهای نفتی دولت را با کاهش اساسی روبرو ساخت. سوال اصلی این پژوهش آن است که تحریم­های اقتصادی تا چه اندازه بر فرایند دموکراسی سازی در جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی (1388-1393) مؤثر بوده است؟ استدلال مطرح شده آن است که تحریم­ها با ایجاد بحران مالی در دولتی با ماهیت رانتیر می­تواند  عاملی باشد تا میزان تقاضا برای دموکراسی هم در بین نخبگان و هم در بین عموم افزایش یافته و دولتی با سیاست­ها وشعارهای دموکراتیک­تر در بازه زمانی (1388-1393) برای حل بحران بر سر کار آید. در راستای این پژوهش از نظریه دولت رانتیر به شکل عام و زیر چتر آن از دیدگاه جیاکومو لوسیانی استفاده می­شود. و در ادامه تأثیرات تحریم­های اقتصادی را بر  اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می­دهیم. و سپس تأثیراتی که تحریم­های اقتصادی بر درآمدهای نفتی و به تبع آن بر عرصة سیاسی و فرایند دموکراسی سازی با توجه به نحوه عملکرد و سیاست­های دولت­های که در بازه زمانی ذکر شده بر سر کار آمدند پیگیری خواهد شد. در این بررسی برای آزمون فرضیه از روش فرافرارفتار گرایی، استفاده خواهیم کرد، رویکرد ما رویکردی توصیفی- تحلیلی است، که با بهره گرفتن از منابع کتابخانه­ای و اینترنتی انجام می­گیرد.         

کلمات کلیدی: تحریم­های اقتصادی، دولت رانتیر، رانت، فرایند دموکراسی سازی

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات طرح پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

الف؛ شرح و بیان مسئله

در دهه­های گذشته در عرصة جهانی و بین ­المللی دو پدیده با گسترش چشم­گیری مواجه گردیده است. این دو پدیده شامل توسعة دموکراسی و افزایش بکارگیری تحریم­های اقتصادی می­شود تحریم­های اقتصادی پس از پایان جنگ سرد رشد چشمگیری داشته اند، بخصوص تحریم­هایی که توسط سازمان ملل متحد و شورای امنیت اجرایی شده­اند. در این میان جمهوری اسلامی ایران شاید در شمار کشورهایی باشد که بیش از سایرین آماج این تحریمها بوده است. جدا از قطعنامه­های شورای امنیت در دهه 80 میلادی که از قطعنامه 419 اغاز و به قطعنامه 598 ختم گردید و  بیشتر در باب جنگ ایران و عراق بود،تحریمهای اقتصادی یکجانبه­ای هم از سوی آمریکا بر ایران تحمیل شد که دامنه این تحریمها در یک وضعیت معمول تا سال 1386 تداوم داشت.

اما با بحرانی شدن موضوع هسته­ای ایران دامنه تحریمهای چندجانبه و یکجانبه هم به صورت وسیعی افزایش پیدا کرد و به خصوص این اتفاق بعد از سال 2006 و با ارجاع پرونده ایران از اژانس انرژی اتمی به شورای امنیت پررنگتر شد.به شیوه ای که از سال 2006 تا 2010 مجموعاً 7 قطعنامه در باب تحریم اقتصادی از سوی شورای امنیت بر علیه ایران صادر شد(1696،1737،1747،1803،1835،1887،1929،) و به موازات ان و به خصوص از سال 1388 تحریم­های یکجانبه بسیاری در حدود 30 تحریم اقتصادی از سوی کشورهای غربی بر علیه ایران صادر گردید. در واقع پرحجم­تر شدن این تحریم­ها بیشتر در دوران  احمدی نژاد صورت گرفت و با به قدرت رسیدن  روحانی به شدت کاهش یافت.تحریم­های موجود فشارهای عدیده­ای بر اقتصاد داخلی و به خصوص دولت رانتی وارد ساخت به نوعی که درآمدهای رانتی دولت را که منبع اصلی درامدی دولت شمرده می شود با کاهش اساسی روبرو ساخت و عاملی شد تا دولت هر چه بیشتر هزینه های خود را کاهش داده و با تورم عدیده و کاهش بی رویه اعتبار پول ملی روبرو شود در واقع دولت با بحران مالی روبرو گردید. دولت احمدی نژاد سعی کرد با سیاست هزینه کردن از طریق کسری بودجه با بحران مقابله نماید برای اجرای آن دولت مجبور شد به انتشار پول اضافی دست زند و همین عاملی برای افزایش تورم بود همزمان با آن دولت برای جلوگیری از تورم سعی کرد به سیاست کنترل قیمت­ها روی آورد اما همین سیاست عاملی شد تا اعتبار پول ملی کاهش یابد. در این زمان فساد اقتصادی و معاملات ارزی جایگرین ریال و فرایند اصلی اقتصاد گردید و دولت مجبور بود به استقراض داخلی یا خارجی متوسل شود. در باب استقراض خارجی تحریم ها مانع اصلی بود و در باب استقراض داخلی هم اعتماد مردم به دولت برای کمک به آن کاهش یافته بود.در واقع این همان بحرانی بود که دولت با آن دست به گریبان بود و دو راه بیشتر برای حل آن پیش رو نداشت یا کاهش هزینه­ های دولتی و یا افزایش مالیات­ها که در هر دو حالت به معنای کاهش نقش دولت و افزایش نقش جامعه بود که می­توانست پیامدهایی چون تفویض قدرت به جامعه، وابستگی دولت به جامعه ،توسعه جامعه مدنی و در نهایت فرایند دموکراسی سازی را ایجاد نماید. تحقیق حاضر با توجه به بحران مالی و متغیرهای مورد اشاره در فوق به دنبال آن است بداند که تا چه اندازه فرآیند فوق در تغییر دولت رانتی و سر کار آمدن دولتی با شعارهای دموکراتیک موثر بود. در واقع مسئله ای که در اینجا ما با آن روبرو هستیم بررسی رابطه بین این بحران مالی و افزایش تقاضا برای دموکراسی در ایران مابین سالهای 88 تا 92 و به خصوص در زمان تغییر دولت و سیاست­هایی است که دولت نوین در پی­گرفته است. این تقاضا هم در بین نخبگان و هم در بین عموم مردم بررسی خواهد شد تا بفهمیم که آیا نخبگان خود را ملزم به تغییر سیاست­ها و رویکردها دیده­اند و این تغییر در شعارها و سیاست­های دولت جدید تبلور یافته است و همچنین آیا متاثر از بحران مالی و سیاست­های دولت برای مقابله با آن مشارکت اقتصادی و سیاسی مردم بیشتر شده است. در عین حال آنچه از دموکراسی مدنظر ماست افزایش تقاضا و انگیزه برای آن است، نه خود دموکراسی به عنوان دستاورد نهایی چون ممکن است به علت مداخله سایر متغیرها خود این تقاضا و انگیزه در میانه راه تغییر جهت داده و به دموکراسی ختم نشود.  

ب ؛ علل انتخاب موضوع         

ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ­ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﭘﻴﻜﺮﻩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﺸـﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻧﻘﻄﻪ ﺍﻭﺝ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺭ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸـﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺁن­ها ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺍﺳـﺖ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺷﻮﺩ، ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺳﺎﺳﻲ، ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻧﻘﺶ میکند. ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ اقتصادی ﺍﻏﻠﺐ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﺩﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ  ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ﺑـﻪ ﺁﻥ ﻣﺘﻮﺳﻞ می­ﺷـﻮﻧﺪ در سالهای اخیر تحریم ها ی اقتصادی به صورت یک جانبه،  و جامع به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی مورد استفاده قرار گرفته  مفید و کارا بودن الزامات و محدودیت هایی که براثر فشار های، ناشی از تحریم­های اقتصادی بر دولت جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده است بارها مورد شک و تردید قرار گرفته است از طرف دیگر با در نظر گرفتن وابستگی اقتصادی ایران به نفت مشخص است که استقلال مالی دولت رانتیر از جامعه، مهم‌ترین خصیصه آن خودمختاری (یعنی عدم پاسخ‌گویی) و عدم نیاز به کسب مشروعیت از طریق رویه‌های دموکراتیک است. به علاوه دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ، بلکه در ﺑﺨﺸﻬﺎی زﯾﺎدی از ﺣﯿﺎت ﻓﮑﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻮاﻣـﻊ از ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ، بنابراین ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت آن ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻼش ﺑﺮای درك ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺤﻮﻻت آن و ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺶ در ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد با توجه به اهمیت این موضوع پاره­ای از یافته ها ونظریات ارائه شده از یک سو و علاقه و آشنایی اندک نگارنده با مباحث مربوط به سیاست های اقتصادی، از سوی دیگر، مرا بر آن داشت تا در حد توانایی و بضاعت علمی اندک خویش در پی بررسی تأثیر تحریم­های اقتصادی بر فرایند دموکراسی در ایران بین سالهای (1388-1393) بر­آیم. اما در اینجا، قبل از بیان نظر خود، مروری اجمالی و کلی بر آنچه که توسط دیگران در ارتباط با موضوع، عرضه گردیده، ضروری به نظر می­رسد.

ج؛ بررسی متون موجود

­چنانچه اشاره گردید، متفکرین و اندیشه­ورزان حوزه­های مختلف علوم انسانی و همچنین سیاستمداران و نخبگان درگیر در جریانات سیاسی و حوزه­های اقتصادی، هر یک به فراخور منظر علمی و پارادایم­های فکری و یا به واسطه تجربیات شخصی خویش،  نظرات متفاوتی را در این زمینه عنوان نموده ­اند. این نظریات از یک سو به استقرار دموکراسی و جامعه مدنی، در کشوری چون ایران مرتبط می­شود که هم در عرصه سیاسی و هم اقتصادی شامل پیچیدگی­هایی است که محققان را به گونه ای اجتناب ناپذیر در برابر طیفی  از مقولات و حوزه های وسیعتر در این زمینه قرار می­دهد.

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻬﺪوی در ﻣﻘﺎﻟﺔای تحت عنوان« الگوها وﻣـﺸﻜﻼت ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻗﺘـﺼﺎدی در دوﻟﺖﻫـﺎی  راﻧﺘﻴﺮ» ﺑﺎ اراﺋﺔ  آﻣﺎر و ارﻗﺎم،  ﻧﻈﺮﻳﺔ دوﻟﺖ  راﻧﺘﻴﺮ را ﺑﺮای ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺎﻫیت دوﻟﺖ ﻣﺪرن اﻳﺮان در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه  به کار برد. ﻣﻬﺪوی  در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ:

 دوﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه به ویژه در دو  دﻫه 1350 و1340 ﺷﻤﺴﻲ از ﺑﺴﻴﺎری ﺟﻬﺎت ﺑﺎ  دولتﻫﺎیﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی داﺷﺘﻪ اﺳت. ﺑﺴﻴﺎری از ا ﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت، ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ  ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺘﻜﻲ  ﺑﻮدن ﺑـﻪ درآﻣـﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘـﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ درﺣﺎلیکه دوﻟﺖﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺑﻮدﺟﺔ، ﻻزم دوﻟﺖ ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ داﺧﻠﻲ به شدت ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮده­اﻧﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ در دﻫﺔ  1350 دوﻟﺖ ﭘﻬﻠـﻮی ﺑـﻪ ، ﻳـﻚ دوﻟـﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﺪار ﺗﻤﺎم عیار تبدیل شد، در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ درآﻣـﺪ دوﻟﺖ از درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ، ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﺶاز اﻧﺪازه  ﺑﻮروﻛﺮاﺳﻲ،  اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺴﻴﺎر  زﻳﺎد دوﻟﺖ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴت ومشروعیت دوﻟـﺖ و  ﺷـﺨﺺ ﺷﺎه در رأس حکومت  ﻫﺴﺘﻴﻢ .

افـسانه نجم آبادی هم در مقاله­ای با عنوان:  «سیاست زدایی در دولت تحصیلدار»، ماهیت غیردموكراتیك دولت را در ایران به تحصیلدار بودن آن مرتبط می كند. از نظر او، دولت رانتیر پهلوی نه تنها به دنبال تحكیم استقرار خود بود بلكه با تغییر مصرف و الگوی آموزش و باج دهی به خـودی هـا، سعی در سیاست زدایی اجتماعی به نحو وسیع كرد; نتیجه نه تنها بحران مشروعیت بود بلكه شرایط را از جهت ساختاری برای تغییر نظام سیاسی مهیا كرد.

ﺳﻴﺪ ﺟﻮاد اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ زاده و ﺳﻴﺪ داود ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ، در مقاله ای تحت عنوان  راﻧﺘﻴﺮﻳﺴﻢ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ راﺑﻄﺔ دولت و احزاب در ایران (1357-1330)  به بررسی ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی اﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺠﻤﻴﻊ و ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻫـﺎی ﻣـﺮدم و اﻧﺘﻘـﺎل آن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ها ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻴﺎﺳﻲ و نهاد­های تصمیم ­گیری اﺳﺖ  با اقتباس از دیدگاه ﻣـﻮرﻳﺲ دوورژه  که می­گوید: اﺣﺰاب ﭼﻮن ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻧﻴﺮوﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲروﻧـﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ های ﮔﺮوه، ﻃﺒﻘﻪ، و ﻧﻴﺮوهای اجتماعی را که از آن ﺑﺮآﻣﺪه اﻧﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ  میﻛﻨﻨﺪ . اﻳﻦ ﻫﺪف از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺴﺐ و ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ اﺣﺰاب ﻣﻌﻤـﻮﻻ در نظام انتخاباتی تحقق میﻳﺎﺑﺪ ومعتقدند  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﻛﺮد اﺣﺰاب در ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻳـﺮان، ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪة آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ  اﺣﺰاب ﺑﻪ وﻳﮋه از زﻣﺎن ﻛﻮدﺗﺎی 28 ﻣﺮداد ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﺑـﻮده اﻧـﺪ. اﺳـﺘﺪﻻل اﻳـﻦ مقاله آن است که ماهیت  راﻧﺘﻴﺮ دوﻟﺖ در دﻫﺔ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﺎه ﺷﻤﺴﻲ از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳـﻞ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪی اﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ازغندی (1385) در کتاب درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران نظریه دولت تحصیلدار را نسبت به سایر نظریات برای فهم دولت در جمهوری اسلامی مناسبتر می­داند و ماهیت سیاست وحکومت جمهوری اسلامی ایران را رانتیر میخواند، که دارای پویش های سیاسی و اجتماعی خاصی است. که روند توسعه را کند کرده است. وی اعتقاد دارد دولت ایران بیشتر از قبل ماهیت تحصیلداری پیدا کرده است و ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیکی ویژگی دولت توزیعی را در دولت جمهوری اسلامی ایران گسترش داده است.

حاج یوسفی (1378) در کتاب نفت، دولت و توسعه اقتصادی می­گوید: دولت جمهوری اسلامی به رغم  تفاوت­هایی که با دولت پهلوی دارد،  با توجه به سهم درآمدهای نفتی کشور نسبت به کل درآمد عمومی باید یک دولت تحصیلدار نامید. وی با بهرگیری از الگوی لوسیانی بین فرایند آزاد سازی اقتصادی  دوره ریاست جمهوری  هاشمی(1368-1376) و آزادسازی نسبی دوره محمد خاتمی پس از سال 1376 با تمرکز بر ماهیت دولت تحصیلدار  رابطه ای برقرار ساخته که بر این اساس تحقق شرایط آزادسازی نسبی را همانند آزادسازی اقتصادی سالهای ریاست جمهوری هاشمی را ناشی از افول ماهیت تحصیلدار دانسته است.

 

فائز دین پرست ، علی ساعی؛ در مقاله ای تحت عنوان ،  دولت رانتیر و سیاستگذاری توسعه : تحلیل موانع توسعه اقتصاد ملی در ایران (1384-1368) به بررسی و تحلیل موانع توسعه اقتصاد ملی به عنوان یکی از ابعاد توسعه- در ایران در بازه زمانی برنامه های اول ، دوم و سوم توسعه است می ­پردازد ،  وبا بهره گرفتن از نظریات مختلف در زمینه ماهیت دولت رانتیر به بحث در مورد برخی عوامل تأثیر گذار در زمینه توسعه که بر اساس تحلیل های مختلف از  رویکرد­های حاکم بر ، برنامه توسعه که به تخصیص منابع معطوف بوده است می­پردازند، ونتیجه می­گیرند که با تغییر در سیاستگذاری ها به نحوی که منافع دراز مدت جامعه را نیز در نظر داشته ، میتوان برای حل مشکلات توسعه اقدام کرد.

بـﺒﻼویِ ﺣـﺎزم  (hazem Beblawi) ﺟﻴـﺎﻛﻮﻣﻮ  ﻟﻮﺳـﻴﺎﻧﻲ( Giacomo Luciani) در  ﻛﺘﺎﺑﻲﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دولت رانتیر که در سال  1987 منتشر شد ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎری دوﻟﺖ ﻫﺎی راﻧﺘﻴﺮ و   ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ واژه ﻫﺎ و آﺛﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪﮔﻔﺘﺔ آنﻫﺎ دوﻟﺖ راﻧﺘﻴﺮ دارایﭼﻬﺎر وﻳﮋﮔﻲ اﺳﺖ اول اﻳﻦﻛﻪ دوﻟﺖدرﻳﺎﻓﺖﻛﻨﻨﺪه و ﺗﻮزﻳﻊﻛﻨﻨﺪة اﺻﻠﻲ راﻧﺖﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. دوم اﻳﻦﻛﻪ ﺳﻬﻢ درآﻣﺪ­های راﻧﺘﻲ در درآﻣﺪ دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از 42 درﺻﺪ ﻛﻞ درآﻣﺪﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ. سوم اینکه ﮔﺮوه ﺑﺴﻴﺎرﻛﻮﭼﻜﻲ از اﻓـﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ در ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻛﺜـﺮ ﺛـﺮوت و درآﻣـﺪ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ و ﭼﻬﺎرم اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ راﻧﺖﻫﺎ     ﺑﺎﻳﺪ ﺧـﺎرﺟﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻋﻤـﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺒﻼوی و  ﻟﻮﺳـﻴﺎﻧﻲ در ﺗﺸﺮﻳﺢ دوﻟﺖ راﻧﺘﻴﺮ ﻣﺴئله ﺛﺒﺎت و ﺑﻲ­ثباتی سیاسی اﺳﺖ(Beblawi، 1987: 49-63).

 تدا اﺳﻜﺎﭼﭙﻮل (1382)در مقاله­ای با عنوان «حکومت  ﺗﺤـﺼﻴﻠﺪار واﺳـﻼم ﺷـﻴﻌﻲ در اﻧﻘـﻼب ایران»  ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫیت مذهب شیعه و رانتیر بودن دولت ایران ،درآﻣﺪﻫﺎی، ﻛﻼن  ﻧﻔﺘـﻲ ﭘﻬﻠـﻮی را ﻛﻪ ﭼﻬرة ﻏﻴﺮدﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪه ﺑﻮد زﻣﻴﻨﻪ­ساز انقلاب 1357 می­داند. تاﻛﻴﺪ اﺳـﻜﺎﭼﭙﻮل ﺑﺮ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺷﻴﻌﻪ در اﻧﻘﻼب اﻳﺮان تاﺣﺪودی ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﻛﻨﻨﺪة ﻧﻈﺮﻳﺔ وی از ﺳﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮانی است که صرفا به عامل اقتصادی توجه داشته اند. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﺳﻜﺎﭼﭙﻮل، دولت ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺔ ﻳﻚ دوﻟﺖ راﻧﺘﻴـﺮ و ﺗﺤﺼﻴﻠﺪار دارای دو وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻮد :ازﺳﻮﻳﻲ ﺷﺎه اﻳﺮان  ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺴﺘﺒﺪ، ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ، دارای ارتشی  ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺪرن ونیروی پلیس ﻣﺨﻔﻲ ﺑﻮد  ؛ازﻫﻤﻴﻦ رو، ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻴﺎن  درﺑﺎر و ﻣـﺮدم وﺟـﻮد داﺷـﺖ و ﻧﻔﻮذ د ﺷﺎه ﻣﻴﺎن  اقشار جامعه ﺑﻪ وﻳﮋه(جامعه  روﺳﺘﺎﻳﻲ)ﺑﺴﻴﺎر پایین ﺑﻮد.ازﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺷﺮاﻳﻂ، ﺧﺎص راﻧﺘﻴﺮی  ، ﺑﻮدن دوﻟﺖ اﻳﺮان ﻓﺎﺻﻠﺔ  ﻣﺮدم و دوﻟﺖ را ﺑﻪﻃﻮر روزاﻓﺰون ﺗﺸﺪﻳﺪ می­کرد و از ﻧﻔـﻮذ ﺷﺎه ﻣﻲﻛﺎﺳﺖ. از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻜﺎﭼﭙﻮل،  اسلام  ﺷﻴﻌﻪ ﻫﻢ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻫـﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد اﻧﻘﻼب علیه ﺷﺎه ﻧﻘﺸﻲﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ روﺣﺎنیون انقلابیﻛﻪ ﺗﺎﺑﻊ رﻫﺒﺮی اﻧﻘﻼب ﺑﻮدﻧﺪ، ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ را ﺗﺒﻠﻴﻎ کردند ﻛﻪ ﺷﺎه را زﻳﺮ ﺳﺆال می­برد. و ﺳﭙﺲ  شبکهﻫﺎ، روشﻫﺎ اجتماعی اﺳﻄﻮرهﻫﺎی اﺻﻠﻲ ﺷﻴﻌﻪ،  ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﻧﻬﻀﺖ ﺗﻮده­ای ﺷﻬﺮی وخلق اراده اخلاقی در آن ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ا ﺧﺘﻨﺎق و ﺳﺮﻛﻮب ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﺮدند (اسکاچپول 114:1382)

(Michael Ross) مایکل راس در مقاله ای با عنوان Oil and Democracy Revisited : بازبینی نفت و دموکراسی با بهره گرفتن از اندازه گیری درآمدهای نفتی و با استفاده از  مجموعه ­ای از  داده­های که همه کشورها از سال 1960 تا سال 2002 معتقد است درآمدهای نفتی انتقال دموکراسی را در این گونه کشورها به شدت مهار میکند اما اثرات ضد دموکراتیک نفت در کشورها و مناطق مختلف جهان متفاوت است و اثرات غیر دموکراتیک آن  نابرابر است وی با بهره گرفتن از داده­های فراهم شده از طریق تجزیه و تحلیل  الگوی مرکزی و  ارتباط درآمد بالای نفت و دموکراسی  معتقد است سطوح بالاتر درآمد نفت با پشتیبانی کمتر برای دموکراسی در ارتباط است.

سعید صمدی، ابوالفضل یحیی­آبادی و نوشین معلمی؛ در مقاله­ای با عنوان تحلیل تأثیر شوک­های قیمتی نفت بر متغیر اقتصاد کلان در ایران: با بهره گیری از مدل­های اقتصادی تأثیر نوسان­های قیمت نفت را بر روند تولید، تورم و واردات نرخ ارز را در ایران به عنوان کشور صادر کنندة نفت بررسی کرده است.

(( اوون, ای.راجر:2008)) One Hundred Years of Middle Eastern Oil : در مقاله صد سال از نفت خاورمیانه: چالش های جهانی در زمینه صادرات نفت, افزایش مصرف, کاهش ذخایر 70 درصدی تا صد سال آینده و تمام عواقب ناشی از درآمد نفت را  در خاورمیانه مورد بررسی قرار داده وی با ارائه ای از تاریخچه استخراج نفت و ایجاد شرکت های بین المللی در خاورمیانه اشاره میکند و نتیجه میگرد با وجودمسائلی از قبیل نارضایتی از زندگی شهروندی, ایجاد حکومت های خودکامه, مسئله تروریسم و رقابت های دول همسایه در تضعیف اقتصاد یکدیگر نیاز به  سیاست منابع جایگزین بیشتر میشود چرا که در  آینده نفت به یک داستان برای آیندگان تبدیل میشود.

در پایان باید این نكته را هم مورد اشاره قرار داد كه جملگی صاحب نظران یاد شده، بر رانتیر بودن ساخت قدرت (دولت) پس از انقلاب 57 نیز تاكید دارند; گو این كه برخی تفاوت ها (نظیر وابستگی دولت تحصیلدار پهلوی به بورژوازی بزرگ و جهانی،و كارآیی بیش تر جمهوری اسلامی در جلب و جمع آوری مالیات) را نیز مورد اشاره قرار داده اند. با این حال کتب و مقالات دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دوﻟﺖ راﻧﺘﻴﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ازﺟﻤﻠﻪ دو ﻛﺘﺎب: ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻧﻔـﺖ اﻳﺮان و ﻧﻔﺖ، ﺳﻴﺎﺳﺖ و دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﻧﻮﺷـﺘﺔ ﺳـﻌﻴﺪ ﻣﻴﺮﺗﺮاﺑﻲ و ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻟﺖ راﻧﺘﻴﺮ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ­داری صنعتی در اﻳﺮان نوشته  ﻧﻮﺷﻴﻦ ملکی،  «چیستی و ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ   دوﻟﺖ  رانتیر» ﻧﻮﺷـﺘﺔ  ﺷﻬﺮوز ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ  و «نگاهی به پدیده رانت ورانت جویی» ﻧﻮﺷﺘﺔ ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ اﺳﺤﺎﻗﻲ.

 اما هیچ ﻳﻚ از آنﻫﺎ درﺑﺎرة تحریم اقتصادی و آثار مخربی که بر اقتصاد ایران می­گذارد، که به تبع آن باعث به وجود آمدن بحران مالی در دولت­های رانتیر می­شود و تأثیر آن بر فرایند دموکراسی سازی تحلیل جامعی را  ارائه نکرده ­اند.

د؛ تعارف مفهومی

1­-تحریم

نوعی جریمه که با هدف واداشتن تحریم شونده به اطاعت از قانون صورت می‌گیرد. تحریم مجموعه اقداماتی است كه یك یا چند بازیگر بین المللی بر یك یا چند بازیگر دیگر به منظور تحقق یك یا چند هدف به عمل می آوردند؛ تنبیه طرف مقابل برای جلوگیری از اقدام برای مواردی كه برای تحریم كننده ارزش دارد یا وادار ساختن طرف مقابل به رعایت بعضی هنجارها كه برای طرف اقدام كننده مهم است. ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻫﺮﻡ ﻓﺸـﺎﺭ، ﺭﻭﻳـﺪﺍﺩﻱ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺩﺭ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﻧﺴﺎن­ها ﺑـﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑــﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻭ ﻣﺠﺎﺩﻟﻪ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴـﺰﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ، ﺑﻄﻮﺭﻱ ﻛـﻪ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺗﺤـﺮﻳﻢﻫﺎ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ  ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﭼﺎﺭ ﭼﻮﺏ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮﻥ جامعه­ملل  ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﻴﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺮﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ  ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

 

2-تحریم اقتصادی

 ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣـﻲﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻮﺳﻞ ﺑـﻪ ﺯﻭﺭ ﻭ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﺗﺤﺮﻳمﻫﺎ ﻋﻤﻼ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺩﻭﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﻣﺎ ﺑـﻪ ﻣنظور ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻭﺿﻊ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ، ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ  ﻫﺪﻑ ﺁﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ. به اعتقاد کارتر تحریم اقتصادی یعنی؛ اقدامات اقتصادی زورمندانه که علیه یک یا چند کشور اعمال می­شوند و هدف آن تلاش برای اجبار به تغییر سیاست یا حداقل اثبات نظر کشور تحریم­کننده در باره سیاست­های کشور دیگر است(carter 1989: 13).

3- رانت

 راﻧﺖ اﺻﻄﻼﺣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد وارد  ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷـﺪ . درآﻣﺪی ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎر و ﺗﻼش ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺤﺖ  ﻋﻨﻮان راﻧﺖ ﻧﺎم ﮔﺬاری ﻣﻲﺷـﻮد (شکاری،1379: 31). راﻧﺖ در  ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻬﺮة  ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ اﺳﺖ و  ﺑﺮﺧﻲ آن را ﻛﺮاﻳﻪ و اﺟﺎره ﻣﻌﻨﺎ ﻛﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ واژه در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻔﻬﻮم  ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارد (همدمی، 1383: 31).

در روﻳﻜﺮد اﻗﺘﺼﺎدی، راﻧﺖﻫﺎ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی اﺿﺎﻓﻲ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻛﺎرآﻣﺪ وﺟﻮد  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ( ﻣﺸﺘﺎق، 1386: 36).

4- دولت رانتیر

دوﻟﺖ راﻧﺘﻴﺮ (The Rentier State) ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﺪار ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، دوﻟﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ راﻧﺖ  بخشﻋﻤﺪة درآﻣﺪﻫﺎی آن را ﺗﺸﻜﻴﻞ می­دﻫﺪ.

ﻳﻌﻨـﻲ ؛ دﺳﺖﻛﻢ  42 درﺻﺪ از درآﻣﺪﻫﺎی آن و ﻳﺎ 10 درﺻﺪ از   تولید ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣلی آن از  ﻃﺮﻳﻖ راﻧﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد(همان).

5- دموکراسی

دموکراسی مفهومی مرکب از چند اصل اساسی است که همه­ی نظریات دموکراسی بر آن‌ها تأکید نموده‌اند. البته دموکراسی «همه یا هیچ» نیست، بلکه مقوله‌ای است که به هر اندازه نهادهایی برای تحقق این اصول وجود داشته باشد، دموکراسی کامل‌تری وجود خواهد داشت. این اصول عبارتند از، اصل حاکمیت مردم ،برابری سیاسی، آزادی سیاسی، نظارت همگانی واصالت قانون(قادری، 1387). همچنین دیدگاه شومپیتر نیز یكی از الگوهایی است، كه در تلاش برای تعریف دموكراسی ارائه شده است،‌ دموكراسی نخبه‌گراست. دموکراسی نخبه‌گرا یا رقابتی، نوعی از دموکراسی است که با رویکردی واقع‌گرایانه و با نظر به واقعیت‌های جهان معاصر ارائه شده است. مدل دموکراسی نخبه‌گرا  ابتدا توسط شومپیتر در اثر مهم وی با عنوان «سرمایه‌داری، سوسیالیسم و دموکراسی» تدوین شد. وی این مدل را در واکنش به نظریه پردازان دموکراسی کلاسیک که به دنبال تبدیل کردن دموکراسی به یک آرمان  و هدف غایی بودند ،ارائه می­ کند. مبنای دموکراسی نخبه‌گرا نقد دو آموزه­ی اصلی دموکراسی‌های کلاسیک یعنی «خیر و مصلحت عمومی» و «اراده­ی همگانی» است. شومپیتر  با ارائه یک مدل واقع‏گرایانه از دموکراسی ، دموکراسی را به مثابه روشی سیاسی می‏داند. چون وی بر این باور است که آنچه از اهمیت والاتری نسبت به دموکراسی  برخوردار است اصول و آرمان هایی است که دموکراسی باید در تحقق و حفظ آنها به کار گرفته شود. آرمان­هایی چون آزادی ،برابری و عدالت و غیره، که تصور می­شود دموکراسی در تأمین آنها  توانمندتر از سایر نظام های سیاسی  است. بنابراین او دموکراسی را تنها ابزاری برای رسیدن به اهداف مزبور می داند . شومپیتر با تأکید بر دموکراسی به مثابه روش، آن­را این­گونه تعریف می‌کند: «روش دموکراتیک عبارت از یک نظم نهادی به منظور رسیدن به تصمیمات سیاسی است که افراد تحت لوای آن به واسطه­ی تلاش رقابت‌آمیز برای جلب آرای مردم به قدرت تصمیم‌گیری دست می‌یابند».. مدل دموکراسی رقابتی یا نخبه گرایانه شومپیتر  بیانگر این است، که وی اساساً دموکراسی را روشی  می­داند برای گزینش سیاستمداران و یا به سخن دقیق­تر شیوه­ای برای تصمیم ­گیری به وسیله رهبرانی است که قدرت  خود را از طریق رقابت برای آرای مردم به دست می آورند (شومپیتر،340:1375-341).

 

هـ؛ سوالات تحقیق

۱-سوال اصلی:

۱-۱- تحریم­های اقتصادی تا چه اندازه بر فرایند دموکراسی سازی در ایران (1388-1393) موثر بوده است؟

۲-سوالات فرعی:

2-1- تحریم­های اقتصادی تا چه اندازه می ­تواند سب روی کار آمدن نخبگان دموکراتیک شود؟

2-۲- تحریم­های اقتصادی تا چه اندازه می ­تواند سبب گسترش روندهای دموکراتیک در میان عموم شود؟

و؛ مفروضات

1- دولت موجود در شرایط فعلی ایران بیش از هر چیز به الگوی دولت رانتیر نزدیک است

2- الگوی دولت رانتیر صرفا یک الگوی اقتصادی نیست بلکه در ماهیت دولت و نحوه توزیع قدرت و اعمال قدرت توسط دولت نقش دارد.

3- بحران­های اقتصادی در دولت­های رانتیر خصوصا در شرایطی که موجب کاهش درآمدهای رانتی دولت می­شوند می­توانند بر ماهیت دولت در زمینه نحوه و میزان اقتدار دولت در برخورد با نیروهای اجتماعی تأثیر بگذارند.

4-نوع چرخش در رفتار دولت­های رانتیر به معنای ایجاد زمینه ­های واقعی تشکیل نظام­های دموکراتیک نیست، و صرفاً موجب ایجاد روندهای کوتاه مدت در تغییر الگوهای رابطه دولت با نیروهای اجتماعی و نهادهای مدنی می­شود، و کماکان دولت­های رانتیر حتی در چنین شرایطی از سطحی از روابط اقتدارآمیز و تمرکز قدرت برخوردار خواهند بود.

ز؛  فرضیات تحقیق؛

۱-فرضیه اصلی:

1-۱-تحریم­ها با ایجاد بحران مالی در دولت رانتیر می ­تواند  عاملی باشد تا میزان تقاضا برای دموکراسی هم در بین نخبگان و هم در بین عموم افزایش یافته و دولتی با سیاست­ها وشعارهای دموکراتیک­تر در بازه زمانی (1388-1393) برای حل بحران بر سر کار آید.

۲-فرضیه­ های فرعی:

1-2- تحریم­ها سبب می­شوند نخبگان دموکراتیکی بر سرکار بیایند که بتوانند اعتماد جامعه را برای اجرای سیاست­هایی چون کاهش هزینه­ها ، افزایش مالیات­ها ، کاهش تحریم­ها ، جذب سرمایه گذاری­های خارجی و داخلی و گسترش روابط خارجی برای حل بحران مالی بهتر، کسب نمایند .

2-۲- نخبگان برای حل بحران مالی مجبورند سیاست­هایی از قبیل (کاهش هزینه­ها ، افزایش مالیات­ها، گسترش روابط خارجی، افزایش سرمایه گذاری­های خارجی و داخلی و رهایی از اقتصاد رانتی ) و پاسخگویی به مطالبات جامعه  را پیگیری نمایند که سبب تقویت جامعه در مقابل دولت می­شود.

ح؛ متغیرها

متغیر مستقل این تحقیق شامل : تحریم های اقتصادی، و متغیر وابسته شامل : فرایند دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران ،  می باشد.

ط؛ اهداف تحقیق

اهداف کلی: هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی بر فرایند دموکراسی در ایران در بازه زمانی (۱۳۸۸-۱۳۹۳) است. به خصوص بررسی این رابطه در مورد دولتهای رانتی بسیار ضروری است تا آن­ها منابع اقتصادی چندگانه را مدنظر داشته و به صورت تکاملی دموکراسی را به جامعه تزریق نمایند تا با بحرانهای ناگهانی که کل هستی انها را ساقط نماید روبرو نشوند.

ی؛ اهمیت تحقیق

در سالهای اخیر  تحریم ها ی اقتصادی به صورت یک جانبه،  و جامع به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی مورد استفاده قرار گرفته ، مفید و کارا بودن الزامات و محدودیت هایی که براثر فشار های ، ناشی از تحریم های اقتصادی بر دولت جمهوری اسلامی ایران  به وجود آمده است  بارها مورد شک و تردید قرار گرفته است از طرف دیگر با در نظر گرفتن وابستگی اقتصادی ایران به نفت  مشخص است که  استقلال مالی دولت رانتیر از جامعه، مهم‌ترین خصیصه آن خودمختاری (یعنی عدم پاسخ‌گویی) و عدم نیاز به کسب مشروعیت از طریق رویه‌های دموکراتیک است.

با توجه به  اختلاف نظرهایی که در مورد میزان تأثیر تحریم ها بر جنبه های مختلف از جمله اقتصادی و حقوقی وجود داشته اما در زمینه تأثیر آن بر دموکراسی در ایران تحقیقاتی انجام نشده است ، بنابراین مطالعات وپژوهش­های بیشتری نیاز است تا جنبه های مختلف تأثیر تحریم­های اقتصادی بر فرایند دموکراسی  مشخص شود و ما سعی داریم در این رساله با تاکید بر رانتی بودن اقتصاد ایران به بررسی تأثیر تحریم­های اقتصادی بر فرایند دموکراسی سازی در ایران  در بازه زمانی (1388-1393) بپردازیم.

ک؛ روش تحقیق

در این تحقیق ما از روش فرارفتار گرایی استفاده خواهیم کرد. رویکرد ما رویکردی توصیفی- تحلیلی است که با بهره گرفتن از منابع کتابخانه­ای  و اینترنتی انجام می­گیرد.

ل؛  سازماندهی تحقیق

این پژوهش در پنج فصل سازماندهی شده است:

فصل اول: شامل کلیات طرح تحقیق بوده که در آن ضمن پرداختن به طرح مسئله، اهمیت پژوهش، پیشینه تحقیق، واژه ها و مفاهیم کلیدی، اهداف تحقیق، اهمیت تحقیق، سوال اصلی و فرضیه­ های مورد نظر بیان گردیده است.

فصل دوم: به کلیات نظری تحقیق اختصاص دارد. در این قسمت اهم دیدگاه­های مربوط به دولت و ماهیت آن بررسی شده و به دنبال آن نظریه و رویکرد انتخابی این تحقیق در مورد دولت رانتیر و ایجاد بحران مالی تبیین شده است.

فصل سوم: در این فصل، تحریم، انواع آن و کارایی تحریم­های اقتصادی را در زمینه میزان موفقیت آن مورد بررسی قرار می­دهیم. زیرا بررسی آثار تحریم اقتصادی به عنوان متغیر مستقل پژوهش برای نشان دادن ایجاد بحران مالی در کشور ایران بسیار مهم است. به همین دلیل در این فصل سعی کرده­ایم آثار این پدیده را بر جنبه­ های مختلف اقتصادی و اجتماعی  نشان دهیم تا بتوانیم درک بهتری از پیامدهای این پدیده داشته باشیم.

فصل چهارم: در این فصل قصد داریم بحران مالی ناشی از وجود تحریم­ها که به تبع آن کاهش درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ را به دنبال خواهد داشت و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎداری که ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و افزایش تقاضا برای آن را در بین نخبگان سیاسی و  جامعه مدنی در  جمهموری اسلامی ایران با توجه به ماهیت اقتصاد رانتیر را در سال­های 1388 تا 1393 بررسی ­کنیم. و  ارتباط بین سیاست­های اقتصادی و اجتماعی دولتی با درآمدهای عظیم نفتی را با دولتی که از همان روز اول با بحران مالی و همزمان با آن کاهش شدید قیمت نفت مواجه بود را در تغییر سیاست­ها و شعارهایش بررسی می­کنیم.

فصل پنجم: محتوای این فصل به نتیجه­گیری که نتایج بحث و دستاوردهای جدید، و راه حل­های ارائه شده به صورت فشرده و منابع پژوهش می­باشد،  اختصاص دارد، و فصل پایانی این پژوهش می­باشد.

 

 

 

 

تعداد صفحه :108

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه حل و فصل اختلافات دریایی به وسیله داوری در چارچوب مقررات كنوانسیون 1982

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش بین الملل

عنوان

حل و فصل اختلافات دریایی به وسیله داوری در چارچوب مقررات كنوانسیون 1982 حقوق بین الملل دریاها وIMO

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چكیده 1

مقدمه. 3

فصل اول-كنوانسیون حقوق دریاها 1982. 15

مبحث اول: حقوق بین الملل.. 15

مبحث دوم: چگونگی تشكیل كنوانسیون. 16

مبحث سوم: تدوین قواعد حقوق دریاها 28

مبحث چهارم: مواضع ایران در كنفرانس حقوق دریاها 38

مبحث پنجم: دلایل عدم تصویب كنوانسیون توسط ایران. 41

مبحث ششم: صلاحیت انجام تحقیقات علمی دریایی.. 55

فصل دوم- سازمان بین المللی دریانوردیIMO… 64

مبحث اول: تاریخچه و نحوه شكل گیری سازمان. 64

مبحث دوم: اهداف تصویب كنوانسیون، اصلاحات صورت گرفته نسبت به آن
 و نحوه عضویت 82

مبحث سوم: ساختار سازمان. 92

فصل سوم- حل و فصل اختلافات بین المللی وو بنیاد داوری.. 138

مبحث اول: تاریخچه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی.. 138

مبحث دوم: روش های سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی.. 149

مبحث سوم: بنیاد های داوری در حقوق بین الملل.. 165

فصل چهارم- حل و فصل  اختلافات دریایی و داوری بین الملل.. 176

مبحث اول: حل و فصل اختلافات دریایی به وسیله كنوانسیون 1982. 176

مبحث دوم: نقش IMO در حل اختلافات بین المللی دریایی.. 182

مبحث سوم: بررسی دادگاه بین المللی حقوق دریا در قضیه سایگا 200

نتیجه گیری.. 215

منابع فارسی.. 217

منابع لاتین.. 218

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………. 220

چكیده

تاریخ تجارت بین المللی با تجارت دریایی و حمل و نقل دریایی آغاز گردیده است، از قدیم الایام تجار کالاهای خود را از طریق دریا و با کشتی حمل می نموده اند، در ابتدا تبادل ها و همچنین اجاره کشتی ها بر اساس توافقات شفاهی بین تجار صورت می گرفت ولی با حوادث مختلفی که از لحظه بارگیری تا تحویل ایجاد گردید کم کم مسائل مختلفی از جمله بیمه و طلب خسارت از مسئول حمل و نقل و همچنین مطالبه خسارت خریدار از فروشنده به وجود آمد که لزوم وجود قرارداد را مشخص می نمود.

بدین سان اولین قراردادها در حوزه حمل و نقل دریایی و بین متصدیان حمل و نقل و صاحبان کالاها ایجاد گردید، در ادامه و با گسترش حجم مبادلات بین تجار کشورهای مختلف قراردادهای بین المللی پایه ریزی گردید و در طی قرن ها به شکل امروزی و مدرن تغییر یافت.

در ابتدا بازرگانان در هر اختلافی با مذاکره و تفاهم مشکلات قراردادی خود را حل و فصل می نمودند ولی با توجه به ملیت های مختلف بازرگانان و منافع و سیاست های گوناگون کشورها و عدم تفاهم در همه زمینه های اختلافی و عدم کارایی شیوه های سنتی حل و فصل اختلافات از جمله صلح و سازش یا میانجی گری به فکر ایجاد شیوه داوری افتادند تا مسائل قراردادی خود را از طریق تعیین داور و داوری فیصله دهند. بنابراین پس از وقوع هرنوع اختلافی طرفین با تعیین داور خود و شرایط داوری از جمله زبان داوری، قانون حاکم و محل داوری به حل و فصل اختلافات خود می پرداختند.

امروزه دیگر نوشتن شرایط داوری در هر قرارداد شیوه ای منسوخ است زیرا با تکامل داوری های موردی مراجع تخصصی داوری به وجود آمده اند که بر اساس قوانین مشخص و شروط داوری استاندارد به موارد اختلافی رسیدگی می نمایند.

شروط داوری یا در متن قرارداد به صورت شرط مستقل ذکر می گردد یا به صورت توافقنامه جداگانه نوشته می شود یا در قرارداد به مرجع داوری خاصی ارجاع می گردد.

 می توان گفت دو نهاد كنوانسیون حقوق دریاها 1982 و IMO هر دو می توانند اختلافات دریایی را حل وفصل كنند اما در این میان به نظر می رسد راهكارهای كنوانسیون به نظر بهتر و جامع تر و كاربردی تر است.

مقدمه

  1. اهمیت مسئله

خصوصیت بارز زندگی اجتماعی انسانها از ابتدای پیدایش جوامع متشكل انسانی مبارزه برای بقا بوده است . انسانهای اولیه برای رسیدن به اهداف خود توسل به هر شیوه ای را در مقابل همنوع خود جایز می شمردند زندگی آنها مشحون از هراس بود و قرنهای متمادی سپری شد تا خوی اجتماعی انسانها را به تشكیل جوامع كوچك ابتدایی و در نهایت به تاسیس حكومت رهنمون شد جهانی كه در آن زندگی می كنیم مجموعه متنوعی از تمدنها است جوامع گوناگون بشری همه از یك درجه رشد و تمدن برخوردار نیستند و این تمایزها در طول تاریخ باعث بروز كشمكشهای فراوان شده است هر جامعه ای با توجه به شرایط حاكم بر آن دورانهای مختلفی را پشت سرنهاده است زمانی قدرت سلطه بر جوامع همجوار و ضعیف تر از خود را داشته و دیگر زمان به لحاظ ضعف از جامعه ای قویتر اطاعت كرده است در عصر باستان و در قرون وسطی جوامع مختلفی در كره ارض زیسته اند كه گاه به واسطه بعد مسافت و كمبود امكانات با یكدیگر هیچگونه ارتباطی نداشته اند و زمان دیگر با یكدیگر درگیر شده و جنگهای خونینی به راه انداخته اند . از اواخر قرن پانزدهم چهره جهان دگرگون شد عصر اكتشافات آغاز شد و بسیاری از مسائل مجهول برای بشر روشن گردید كاوشهای علمی به نتیجه رسید و مناسبات بین المللی رو به گسترش نهاد و همپای این دگرگونیها فاصله بین كشورهایی كه برخوردار از مزایای زندگی جدید شده بودند و آن دسته از كشورهایی كه به دور از این تحولات زندگی می كردند بیشتر و بیشتر شد تا جاییكه كشورهای قدرتمند دست به تصرف كشورهای ضعیف زدند و رقابتهای استعماری شروع شد نتیجه این امر افزایش درگیریها و گسترش منازعات مسلحانه بین كشورهای مختلف بود و در این رهگذر خسارتهای فراوانی به افراد بشر وارد آمد . اندیشمندان جوامع مختلف سعی در به حداقل رساندن این منازعات نمودند و تلاش آنها در این جهت شكل گرفت كه با دست یازیدن به تمهیداتی وقوع درگیری را با ایجاد نهادهایی كه مورد قبول همه كشورهای جهان باشد متوقف نمایند . برای رسیدن به چنین منظوری راهی طولانی طی شده و تامقصد فاصله زیادی مانده است ایده حل و فصل اختلافات بین المللی از طریق اشخاص ثالث بیطرف كه موضوع را براساس حقوق (بین الملل ) و عدالت حل و فصل كنند و جایگزین كردن این روش با حل و فصل اختلافات از طریق اعمال زور پس از شكست تلاشهای سیاسی آرزوی دیرینه بشر بوده است . ریشه های این طرز تفكر را می توان در عواطف مذهبی جستجو كرد كه سعی داشت از جنگ احتراز كند و برای ریشه كن كردن دشمنیها بر سر منافع بین المللی چاره دیگر بیابد صرفنظر از عواطف مذهبی نظریات اندیشمندان نیز تاثیر قابل توجهی در نیل به این ایده از خود بجای نهاد هوگوگروسیوس كه پدر حقوق بین الملل مدرن شناخته می شود می گوید شاهان مسیحی و دولتها باید این روش را (داوری ) تعقیب كنند و از جنگ بپرهیزند به این دلیل و به ادله دیگر مفید آن است و در واقع باید گفت كه ضرورت آن است كه كنفرانسهایی میان قدرتهای مسیحی برگزار شود تا در آنجا به دست كسانی كه منفعتی از خودشان گرو نباشد اختلافات طرفین حل شود در واقع را وادار كرد كه شرایط صلح عادلانه را بپذیرند دانشمندان حقوق بین الملل كه اكثریت قریب به اتفاق آنان غربی و یا متاثر از فرهنگ حقوقی غرب می باشند در نوشته های خود متذكر شده اند كه ایده حل و فصل اختلافات بین الملل از طریق شخص ثالث بی طرف علیرغم وجود ردپای این تفكر در شرق وسطی و اسلام در اروپا ریشه دار شد و مدعی اند كه جاذبه این تفكر برای اروپائیها از این لحاظ بود كه این تفكر مدعی انتقال ارزشهای مطلقه نظام قانونی كه اروپائیان خوشبختی جوامع را وابسته به آن می دانستند بود و گمان می رفت كه این امر مسائل جامعه بین المللی را حل كند و برای مثال از سیستم حل اختلاف از طریق شخص ثالث بود یاد می كنند این سیستم حل اختلاف با بهره گرفتن از سوابق آمفیكسیونهای دلف عمل می كردند قضاوت شخص ثالث بی طرف در میان طرفین دعوی كه واحدهای سیاسی مساوی بودند صورت می گرفت (یعنی قضاوت در میان دولت شهرهایی كه با یكدیگر اختلاف داشتند صورت می پذیرفت) مبنای قضاوت نیز براساس نوعی نظام حقوقی ابتدایی یا عرف بود. این نوع حل اختلاف به واسطه تمایلات توسعه طلبانه امپراطوری های بزرگی نظیر مقدونیه رم و بیزانس متروك شد و شاید یكی از علل دیگر متروك شدن این نوع حل اختلاف این بود كه پیدا كردن یك شخص ثالث بی طرف دشوار می بود در آن هنگام حقوق بین الملل رشد نكرده بود و حكومتهای مقتدر به سادگی تن به فكر سازش و حل و فصل اختلافات از طریق قانون نمی دادند هرچند در نوشته های تاریخی كلاسیك موارد متعددی را می توان یافت كه قدرت های آن زمان اختلافات میان خود را از طریق روشی كه تا حدی شبیه به داوری است و تا حدی شبیه به میانجی گری و سازش و تا حدی نیز صرف اعمال زور حل و فصل كرده اند.

نقطه آغاز اكثر نویسندگان و دانشمندان حقوق بین الملل از جمله كلود آلبركلی یار، آنتونیو كاس سه و روزن و شاختر منشا جامعه بین المللی فعلی را به معاهدات وستفالی (1648) كه پایان دهنده جنگ های سی ساله بود نسبت می دهند. اما این نقطه آغاز بدان معنی نیست كه قبل از معاهده و ستفالی روابط بین المللی وجود نداشته است چه با بررسی تاریخی به معاهده صلحی برخورد می كنیم كه زمان انعقادش مربوط به سه هزار و صد سال قبل از میلاد مسیح است. این معاهده به زبان سومری بین ئاناتوم Eannatun فرمانروای لاگاش Lagadh از یك سو و نمایندگان اوما Umma یكی از ایالتهایی بین النهرین منعقد شد ولی روابطی كه در زمان های دور وجود داشت با روابط بین المللی امروزه متفاوت است زیرا در آن زمانها كشور به مفهوم امروزی آن وجود نداشت. آنتونیوكاسسه در این باره به بررسی استری یر اشاره می كند و می گوید : دربین تحقیقات و بررسی های مختلفی كه در زمینه ریشه های تاریخی و نحوه تشكیل كشورهای جدید امروز صورت گرفته است كافی است به تحقیق و بررسی استریر Strayer رجوع شود از دیدگاه او صفات مشخصه كشورهای جدید كه آنها را هم از امپراطوری های بزرگ غیرمنسجم و هم از واحدهای كوچك منسجم كهن مانند ایالات یونان باستان متمایز می كند عبارت است از : ظهور واحدهای سیاسی ای كه در برابر زمان ایستادگی كرده و از بین نرفتند و همزمان قلمرو جغرافیایی خاصی را به خود اختصاص دادند توسعه سازمان های دائم غیرفردی در این واحدها توافق بر سر لزوم وجود یك حاكمیت قانونی كه بتواند تصمیم نهایی را بگیرد و قبول این فكر كه این حاكمیت باید از صداقت و وفاداری كسانی كه تحت اقتدارش هستند مطمئن باشد. در اساس همه این امور نوعی تغییر جهت در وفاداری به چشم می خورد به این معنی كه وفاداری به خانواده به جامعه محلی یا به تشكیلات مذهبی در جهت وفاداری به دولت سوق داده شد و سبب گردید تا دولت دارای آنچنان اقتدار معنوی بشود كه بتواند تشكیلات سیاسی خود را دوام و قوام بخشد و تفوق قانونی همه جانبه اش را مستحكم كند. علاوه بر این صفات دركشورهای جدید یك صفت اساسی بارز دیگر هم به چشم می خورد. پیدایش بوروكراسی های متمركزی كه به تدریج به بخشهای مختلف وزارتی تبدیل شد. این تكامل به كندی صورت گرفت. با این همه در قرن هفدهم هسته مركزی دائم كشور بوروكراسی های متمركزی كه به تدریج به بخشهای مختلف وزارتی تبدیل شد. این تكامل به كندی صورت گرفت. با این همه در قرن هفدهم هسته مركزی دائم كشور بوروكراسی بود، هرچند همانطور كه جی جلینك تاكید كرده است می بایستی تا 25 مه (1791)منتظر ماند تا یك تصویبنامه فرانسوی تاسیس وزاتخانه های مختلف را مقرر دارد كه برمبنای آن اصل تقسیم كار در امور كشور كاملا پذیرفته شود و وزرا به مفهوم حقوق اداری در كنار فرمانروای كشور بنشیند بجز معاهده صلح و ستفالی و آثار ناشی از آن ایجاد كشورهای ملی در فاصله قرن های پانزدهم تا هفدهم مقدمه ای بود برای توسعه جامعه جهانی كشف آمریكا در (1472) توسعه آیین پروتستان سبب تولد كشورهای مختلفی شد كه به استقلال خود اهمیت زیادی می دادند . ابتدا انگلستان اسپانیا فرانسه و بعد هلند و سوئد در غرب به وجود آمدند و امپراطوری های عثمانی و چین و ژاپن در شرق و هركدام از این كشورها مدعی بودند كه برای به انقیاد كشیدن سایر ملل جهان رسالتی به عهده دارند و به این جهت لازم بود تغییری در روابط قدیمی داده شود از طرفی حقوقدانانی چون فرانسسیسكو دو ویتوریا (1480-1546 ) فرانسیسكو سوارز (1548-1617) از ایتالیا هوگروسیوس (1583-1645) از هلند نظریات جدیدی ارائه نمودند كه این نظریات همه در جهت تامین منافع اساسی كشورهایشان بود. بهر حال جامعه بین المللی نوین با مشخصه هایی كه ذكر شد متولد گردید بدیهی است ایجاد این جامعه گامی به جلو بود و آثار ناشی از تولد كشورهای مستقل و علاقه مند به استقلال خود را می تواند در روابط بین المللی پس از آن بخوبی احساس كرد ایجاد كشورهای جدید باعث بروز اختلاف نظرها و بحث هایی می شد كه ممكن بود در صورت عدم یافتن راه حل صحیح برای حل اختلافات منجز به بروز جنگ شود نظر به اینكه یك مرجع بین المللی برای حل اختلافات بین كشور ها وجود نداشت و اعمال زور نیز برای وادار كردن طرف مقابل به انجام خواسته های طرف دیگر در اكثر موارد به لحاظ توازن قوایی كه بین دولتها وجود داشت غیرممكن می نمود اكثر كشورها سعی می كردند با انعقاد قرارداد دو جانبه اختلاف خود را بطریقی مسالمت آمیز حل نموده و حكمی را كه براساس این توافق صادر می شد اجرا نمایند. اجرای احكام بین المللی از طریق انعقاد قرارداد گاه مصالح عمومی یك كشور ایجاب مینماید كه دراسرع وقت اختلافات خود را با سایركشورها حل نماید و در سایه آرامش حاصل از حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات اوضاع داخلی خود را سر و سامان بخشد. در اوایل پیدایش جامعه بین المللی نوین به لحاظ عدم وجود یك نهاد دائمی و جهانشمول برای مراجعه كشورهای درگیر به دخالت شخص ثالث در جریان اختلافات دولت ها سعی بر این داشتند كه بطور دوجانبه با انعقاد یك موافقت نامه به رفع مشكل اقدام نمایند.

معاهده جی Treary Jay در 19 نوامبر 1794 بین ایالات متحده آمریكا و انگلستان منعقد شد. یكی از برجسته ترین نمونه هایی است كه می توان در این مورد ذكر كرد. در معاهده جی بعضی از مسائل مورد اختلاف بین دو دولت ایالات متحده آمریكا و بریتانیای كبیر كه ناشی از جنگهای استقلال آمریكا بود، حل و فصل شد. این معاهده سه كمیسیون مختلف را برای حل و فصل مسائل مهم معین كرد. دو كمیسیون از این سه كمیسیون امور محوله را بخوبی انجام دادند و فقط سومین كمیسیون مواجه با مشكلاتی شد كه بعدها از طرق مستقیم دیپلماتیك مسائل كمیسیون سوم نیز حل و فصل گردید. اعضای هر سه كمیسیون از اتباع متخده امریكا و بریتانیا بودند و از كشور ثالث فردی در این كمیسیونها عضویت نداشت. ظاهرا هردو كشور ترجیح داده بودند كه بدون حضور نماینده ای از یك كشور ثالث اختلافات خود را حل نمایند. مذاكرات موفقیتی نسبی داشت و تصمیماتی كه كمیسیونها اتخاذ نمودند بدون هیچگونه مانع جدی به مراحله اجرا درآمد و نكاتی كه در كمیسیون سوم روی آن توافق نشده بود بعدها از راه های سیاسی حل شد. بطور كلی می توان معاهده جی را از جنبه سیاسی مورد ارزیابی قرار داد، زیرا داور بی طرف سومی در میان طرفهای درگیر وجود نداشت. هرچند كه آیین دادرسی داوری كه این كمیسیونها مطابق آن عمل كردند از الگوی دادگاه ها اقتباس شده بود و نیز تصمیماتی كه گرفته می شد براساس قواعد حقوقی استوار بود.ولی عدم حضور داور بی طرف جنبه سیاسی این روش حل و فصل اختلافات را بیشتر نشان می دهد. اثر معاهده جی در جهان آن روزگار بسیار زیاد بود. كشورهای مختلف دریافتند كه با بهره گرفتن از روش داوری و با داشتن حسن نیت می توانند غیرممكن ها را ممكن سازند و از دست زدن به جنگ برای رسیدن به مقصود خودداری نمایند. این معاهده باعث شد علاقه عمومی كشورها به استفاده از روش های حقوقی و قضایی بیشتر شده خصوصا در مواقعی كه بین دو كشور یك رشته اختلافات قدیمی و مزمن موجود باشد كه حل یكی بستگی به حل دیگر مشكلات و اختلافات داشته باشد. در اوایل قرن نوزدهم تمایل كشورها به این سمت بود كه یك شخص ثالث واقعی مثل یك پادشاه یا رئیس یك دولت كه مورد قبول طرفین اختلاف را بررسی و نظر نهایی خود را اعلام نماید. بعضی اوقات از یك سازمان كه طرفین آنرا قبول داشتند بعنوان داور استفاده می شد. در این قبیل موارد جنبه سیاسی این روش كاهش یافته و جنبه ترافعی بیشتر به چشم می خورد و این روند بسویی هدایت می شد كه به ترافع قضایی داوری نزدیكتر می شد. در سبز فایل به قضیه كشتی آلاباما به عنوان سرچشمه حل و فصل اختلافات بین المللی از طریق انعقاد قرارداد داوری نگریسته می شود. این قضیه ناشی از جنگ های انفصال بود. در طول جنگ های داخلی امریكا عده ای از اتباع انگلیسی بدون دخالت دولت انگلیس یك كشتی بنام آلاباما را بنفع نیروهای جنوبی وارد عملیات جنگی كردند. كشتی آلاباما در 29 ژوئیه سال 1862 اسكله مرسی ساید را ترك كرد تا با همراهی نیروهای كنفدرال كشتی های آمریكایی را در اقیانوس اطلس شكار كند. پس از خاتمه جنگ داخلی امریكا دولت امریكا كه دولت انگلیس را مسئول عملیات كشتی آلاباما می دانست از دولت انگلیس تقاضای خسارت كرد. مسئله كشتی آلاباما باعث بروز تلخكامی های سیاسی بین دو كشور شده بود و این حالت تا سال 1871 كه معاهده واشنگتن منعقد شد به طول انجامید.

در 8 مه 1871 طرفین توافق كردند كه برای حل اختلاف به یك كمیسیون داوری مراجعه نمایند. در این قضیه مسائل مهمی از حقوق بی طرفی و جنگ در دریا مطرح بود. اهمیت اقدام دو كشور در طبیعت دیوان داوری تشكیل شده بود كه برای اولین بار دیوان از یك نفر از اتباع طرفین همراه با سه نفر عضو بی طرف اتباع ایتالیا سوئیس و برزیل تشكیل گردید. معاهده واشنگتن نوآوری دیگری نیز داشت. در این معاهده پاره ای قواعد حقوقی اساسی در مورد وظایف دول بی طرف تشریح شده بود، كه دیوان داوری باید بكار می برد. پس از رسیدگی مفصل به قضیه دیوان داوری با اكثریت چهار به یك رای خود را در چهاردهم سپتامبر 1872 صادر كرد. كمیسیون داوری دولت انگلیس را به علت عدم توجه به عملیات اتباع خود كه برخلاف بی طرفی آن كشور در جنگهای داخلی امریكا دخالت می كردند، مسئول شناخت علی رغم مخالفت داور بریتانیایی با نظر اكثریت دولت بریتانیا غرامت پانزده میلیون دلاری را كه كمیسیون دواری تعیین كرده بود در موعد مقرر پرداخت كرد. این حقیقت كه دو كشور مهم اختلافی بزرگ را به رای شخص ثالث بی طرف سپردند تا برمبنای قانون نظر دهد و سپس بازنده رای دواری را بپذیرد و آنرا اجرا نماید. پیشرفت بزرگی در گسترش پدیده داوری بین المللی بعنوان جایگرینی برای حل و فصل اختلافات از طریق اعمال زور گردید. از طرف دیگر این حقیقت كه هردو طرف دعوی انگلیسی زبان بودند و فرهنگ حقوقی مشتركی داشتند بدون شك حصول توافق و نیز اجرای تصمیم متخذه برای حل اختلاف فیما بین را راحت تر می كرد.

تعداد صفحه :232

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت

 

 در این صفحه لیست همه پایان نامه های رشته مدیریت

سایت سبز فایل را در یک صفحه می توانید ببینید

و برای استفاده در پروپوزال ،پایان نامه، تحقیق ، پروژه ، گزارش سمینار

و دیگر فعالیت های علمی خودتان از آنها استفاه کنید