پایان نامه ارزیابی نظام مدیریت عملکرد در سطح کارمندان حوزه ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 (M.A)

مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها

 عنوان :

« ارزیابی نظام مدیریت عملکرد در سطح کارمندان

حوزه ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی »

استاد مشاور:

دکتر شهرام هاشم نیا

تابستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

فصـــل اول : کـلیـــات طرح

 1-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………3

2-1)  بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………..4

3-1)  اهمیت موضوع پژوهش و انگیزه انتخاب آن……………………………………………………………………………7

4-1) کلیات تاریخچه و ادبیات موضوع……………………………………………………………………………………………9

5-1) اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..10

6-1) سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………11

7-1) فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………………..11

8-1) چارچوب نظری پژوهش …………………………………………………………………………………………………….12

1-8-1) مدل تحلیلی پژوهش ………………………………………………………………………………………….12

2-8-1) متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………..14

9-1) قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………14

10-1) روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………….15

11-1) جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………….15

12-1) تعریف نظری و عملیاتی واژگان…………………………………………………………………………………………15

1-12-1) عملکرد ………………………………………………………………………………………………………….15

2-12-1) ارزیابی عملکرد ……………………………………………………………………………………………….17

3-12-1) فرآیند ارزیابی عملکرد ……………………………………………………………………………………..18

4-12-1) شاخصهای ارزیابی عملکرد ………………………………………………………………………………18

5-12-1) مدیریت عملکرد ……………………………………………………………………………………………..19

13-1) محدودیتها و مشکلات احتمالی پژوهش………………………………………………………………………………20

 

 

فصـــل دوم : ادبیــات و پیشینه پژوهش

1-2) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..22

2-2) تاریخچه……………………………………………………………………………………………………………………………23

    1-2-2) ارزیابی عملکرد در جهان …………………………………………………………………………………..23

    2-2-2) مدیریت عملکرد در کشورهای در حال توسعه……………………………………………………….24

    3-2-2) مدیریت عملکرد در کشورهای قاره افریقا …………………………………………………………….25

    4-2-2) مدیریت عملکرد در استرالیا ………………………………………………………………………………..25

    5-2-2) چارچوب مدیریت عملکرد در استرالیا …………………………………………………………………26

    6-2-2) تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران ……………………………………………………………………….27

    7-2-2) استقرار نظام مدیریت عملکرد در ایران …………………………………………………………………29

3-2) مفاهیم و مبانی نظری …………………………………………………………………………………………………………32

    1-3-2) ارتباط مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد…………………………………………………………….32

    2-3-2) مفهوم مدیریت عملکرد……………………………………………………………………………………….33

    3-3-2) فرآیند مدیریت عملکرد ……………………………………………………………………………………..34

    4-3-2) مزایای مدیریت عملکرد ……………………………………………………………………………………..36

    5-3-2) معایب مدیریت عملکرد ……………………………………………………………………………………..38

    6-3-2) رویکردهای مدیریت عملکرد ………………………………………………………………………………40

         1-6-3-2) نظام مدیریت عملکرد مدل ORISE …………………………………………………..40

    7-3-2) مفهوم ارزیابی عملکرد ……………………………………………………………………………………….48

    8-3-2) اهداف و کاربردهای ارزیابی عملکرد ……………………………………………………………………50

    9-3-2) مراحل ارزیابی عملکرد ………………………………………………………………………………………52

    10-3-2) رویکردهای ارزیابی عملکرد ……………………………………………………………………………..55

    11-3-2) روش های ارزیابی عملکرد ………………………………………………………………………………….55

12-3-2) کدام روش ارزیابی عملکرد را انتخاب کنیم ………………………………………………………..60

13-3-2) مدلهای نوین ارزیابی عملکرد سازمانی ……………………………………………………………….62

         1-13-3-2) مدل سینک و تاتل (1989) ……………………………………………………………….62

         2-13-3-2) ماتریس عملکرد (1989) ………………………………………………………………….63

         3-13-3-2) مدل نتایج و تعیین کننده ها (1991) …………………………………………………..64

         4-13-3-2) هرم عملکرد (1991) ……………………………………………………………………….65

         5-13-3-2) کارت امتیازی متوازن (1992)…………………………………………………………….66

         6-13-3-2) فرآیند کسب و کار (1996) ………………………………………………………………68

         7-13-3-2) تحلیل ذینفعان (2001) …………………………………………………………………….69

         8-13-3-2) مدل تعالی سازمان (1992) ……………………………………………………………….71

         9-13-3-2) چارچوب مدوری و استیپل ………………………………………………………………71

    14-3-2) خطاهای بالقوه در سیستمهای ارزیابی عملکرد …………………………………………………….73

    15-3-2) عوامل و ویژگی های موثر بر اثربخشی نظام‌های ارزیابی عملکرد …………………………..75

4-2) پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………77

    1-4-2) نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………82

5-2) معرفی قلمرو مکانی: وزارت امور اقتصادی و دارایی……………………………………………………………….83

    1-5-2) تاریخچه وزارت امور اقتصادی و دارایی ……………………………………………………………….83

    2-5-2) اهداف و وظایف ……………………………………………………………………………………………….84

    3-5-2) معرفی دفتر رسیدگی به تخلفات اداری و پاسخگویی به شکایات …………………………….87

 

فصــــل ســــوم: روش پژوهــــش

1-3)  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………90

2-3) نوع پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………91

3-3) جامعه­ آماری، نمونه گیری و حجم نمونه……………………………………………………………………………….93

4-3) روش و ابزار گردآوری داده­ها………………………………………………………………………………………………95

5-3) روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمونهای مورد استفاده……………………………………………………………96

 

فصــــل چهــــارم: تجـــزیه و تحــلیل داده­هـــا

1-4) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….98

2-4) مشخصه های عمومی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………….98

    1-2-4) سمت سازمانی ………………………………………………………………………………………………….99

    2-2-4) سابقه فعالیت ………………………………………………………………………………………………….100

    3-2-4) میزان تحصیلات ……………………………………………………………………………………………..101

    4-2-4) سن پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………………………….102

3-4) آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………….103

    1-3-4) آزمون فرضیه یک ……………………………………………………………………………………………103

    2-3-4) آزمون فرضیه دو ……………………………………………………………………………………………..105

    3-3-4) آزمون فرضیه سه …………………………………………………………………………………………….106

    4-3-4) آزمون فرضیه چهار ………………………………………………………………………………………….107

    5-3-4) آزمون فرضیه پنج ……………………………………………………………………………………………109

4-4) خلاصه نتایج……………………………………………………………………………………………………………………110

5-4) جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………111

 

فصــــل پنجــــم: تفسیــریافتــه­ها، نتیجه­گیــری و پیشنهـادات

1-5) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….113

2-5) بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….113

3-5) پیشنهادهای اجرائی…………………………………………………………………………………………………………..116

4-5) پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده………………………………………………………………………………….118

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………..120

فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………..130

Abstract ……………………………………………………………………………………………………………….133

چکیده

هدف اصلی این پژوهش ارزیابی نظام مدیریت عملکرد مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، در سطح کارمندان حوزه ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.

مدل مفهومی این پژوهش با بهره گرفتن از مراحل ارزیابی عملکرد تدوین شده است. مراحل ارزیابی عملکرد پنج محور این مدل را تشکیل داده که هر یک از این محورها خود دارای چندین مولفه می باشند. محورهای این مدل عبارتند از: الف) تعیین اهداف ارزیابی عملکرد برای کارمندان، ب) معیارهای ارزیابی و تفهیم آن به کارمندان، ج) اندازه گیری عملکرد واقعی فرد توسط مدیران ، د) ابلاغ نتایج به کارمندان و دریافت بازخورد
ه) استفاده و بهره برداری از نتایج ارزیابی عملکرد.

روش گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و توزیع پرسشنامه است و جامعه آماری شامل کلیه کارمندان حوزه ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به تعداد 3000  نفر می باشد. حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول کوکران بدست آمده و تعداد 340 پرسشنامه بین اعضاء نمونه آماری توزیع گردید. آزمون فرضیه ها از روش آزمون تفاوت میانگین یک جامعه انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد از نظر کارمندان در نظام ارزیابی عملکرد کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی، ابعاد مدل بخوبی اجرا نشده و علیرغم اینکه نظام ارزیابی عملکرد کارمندان تحت نظام جامع مدیریت عملکرد و بر پایه مدل علمی orise استقرار یافته است اما به دلیل عدم اجرای صحیح این نظام، مشکلات نظام قبلی ارزیابی عملکرد در نظام جدید نیز همچنان ادامه دارد و در نتیجه نظام ارزیابی عملکرد در وزارت امور اقتصادی و دارایی به درستی اجرا  نشده است.

واژگان کلیدی:

نظام مدیریت عملکرد، نظام ارزیابی عملکرد،  مراحل ارزیابی عملکرد،  وزارت امور اقتصادی و دارایی

   -1) مقدمه:

تغییر و تحول سریع و توسعه روز افزون ارتباطات و همچنین تحولات شگرف دانش مدیریت، وجود نظام مدیریت عملکرد اثربخش را برای سازمانها اجتناب ناپذیر نموده است. مدیریت عملکرد بر این باور استوار است که هر کاری که کارکنان در هر سطح انجام می دهند در تحقق اهداف کلی سازمان مؤثر می باشد چرا که در واقع این کارکنان هستند که مسئول اجرای عملیات سازمان می باشند که در نهایت موجب تحقق اهداف سازمانی می گردد. به بیان دیگر، می توان اظهار نمود که کارکنان مسئول پیاده سازی تمام مراحل مدیریت عملکرد در سازمان خود هستند (طبرسا، 78). در کشور ما این مهم، در فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری ( مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی) مورد توجه قرار گرفته که پس از تصویب آئین نامه ها و دستورالعملهای آن نهایتا در مرداد سال 1390 جهت اجرا، به کلیه دستگاه های دولتی ابلاغ گردیده است. ماده 81 این فصل از قانون، دستگاه های اجرایی را مکلف به استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد در سه سطح سازمان، مدیریت و کارمندان نموده است که در این پژوهش ما به ارزیابی نظام مدیریت عملکرد در سطح کارمندان حوزه ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی می پردازیم.

در این فصل پس از مقدمه ابتدا به بیان مسئله، اهمیت و انگیزه انتخاب موضوع پژوهش اشاره خواهد شد. سپس کلیات، تاریخچه ادبیات موضوع و اهداف پژوهش مطرح و در ادامه، سوالات، فرضیه ها و چارچوب نظری پژوهش عنوان خواهد شد. قلمرو پژوهش، روش پژوهش و همچنین جامعه آماری و روش نمونه گیری و روش جمع آوری اطلاعات و حجم نمونه و در نهایت ذکر محدودیتها و مشکلات پژوهش، بخشهای بعدی این فصل را تشکیل می دهند.

2-1) بیان مسئله:

هر سازمانی برای آگاهی از میزان تحقق اهداف تعیین شده در برنامه استراتژیک، مطلوبیت و کیفیت فعالیتها و نتایج عملکردش در محیطهای پیچیده و پویا، نیازمند برقراری نظامهای مناسب پایش و کنترل و بهبود عملکرد خاص خود است. بنابراین از نگاه علم مدیریت، طراحی، اجرا و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد و ارزیابی و پایش برنامه‌های استراتژیک در بخش دولتی، امری اجتناب ناپذیر است. (رونق، 1386) از مدیریت عملکرد، از سوی صاحب نظران تعاریف فراوانی ارائه شده است که به دو مورد از آنها با رویکردهای مدیریت عملکرد سازمان و مدیران و کارمندان اشاره می شود: «مدیریت عملکرد» رویکردی نظام مند است که از راه فرایندهای تعیین اهداف استراتژیک، سنجش، جمع آوری و تحلیل داده ها و بازنگری گزارش داده های عملکرد و به کارگیری نتایج آن، به بهبود عملکرد سازمان می انجامد. (رفیع زاده، 1386) مدیریت عملکرد به معنای ارزیابی عملکرد سازمان بر اساس برنامه راهبردی آن و استفاده از اطلاعات حاصله در  جهت بهبود برنامه راهبردی است. (فرد آر ، 1379) سازمانهای کارا به جمع آوری و تحلیل داده ها بسنده نمیکنند، بلکه از این داده ها برای بهبود سازمان و تحقق رسالتها و استراتژی ها بهره می گیرند. به عبارتی دیگر ، بجای ارزیابی عملکرد به مدیریت عملکرد می پردازند. (الوانی، 1385) ارزیابی عملکرد، عبارت است از فرایند سنجش و اندازه گیری عملکرد در دستگاه های اجرایی در چارچوب اصول و مفاهیم علمی مدیریت برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی و در قالب برنامه های اجرایی (رفیع زاده و رونق1392) مدیریت عملکرد قلمرو وسیعی را در مدیریت سازمانها شامل می شود. صاحب نظران مدیریت در سالهای اخیر این واژه را جانشین «ارزیابی عملکرد» کرده اند، به گونهای که در درون فلسفه مدیریت عملکرد؛ سنجش عملکرد، ارزیابی عملکرد، تعیین شایستگی ها و نقاط قوت و ضعف نیز نهفته است و می توان گفت این مفاهیم ابزاری است برای استقرار و اجرای مدیریت عملکرد (رفیع زاده، 1386). در این راستا در دهه گذشته اقدامهایی نیز در کشور صورت گرفته است. از مصوبه شماره 44642/ت27701هـ مورخ 28/10/1381 هیات دولت تحت عنوان نظام ارزیابی عملکرد گرفته تا مواد 142، 157و 158 قانون برنامه چهارم توسعه که به این موضوع تاکید کرده است. اما با تصویب و ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 86 که فصل یازدهم آن (مواد81 ، 82 و 83)[1] تحت عنوان “ارزیابی عملکرد” نامگذاری شده است، استقرار نظام مدیریت عملکرد در دستگاه های اجرایی کشور را تکلیف کرده، اهمیت مدیریت عملکرد دو چندان شده است. بر اساس ماده81 ، دستگاه های اجرایی مکلف به استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیران و کارمندان می باشد. مطابق ماده82 ، سازمان موظف به نظارت بر چگونگی استقرار این نظام در دستگاه های اجرایی شده و در نهایت ماده 83 اشاره به ارزیابی استراتژیک کشور دارد (رفیع زاده و دیگران، 1392). ارزیابی عملکرد کارمندان در ماده 81 در قالب ” نظام جامع مدیریت عملکرد” دیده شده است. در همین رابطه در سال 90 ، دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان دولت تصویب و توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است. در واقع این دستورالعمل جایگزین نظام ارزشیابی قبلی شده است. این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ یعنی از مرداد سال 1390، مبنای ارزیابی عملکرد کارمندان و تمام امتیازهای مرتبط می باشد. (رفیع زاده و دیگران، 1392) .

اما تا پیش از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری و استقرار نظام جدید ارزیابی عملکرد مشمول این قانون، پژوهشهای متعددی در قالب مقالات، پایان نامه ها و تحقیقات موردی بر پایه نظام قبلی ارزیابی عملکرد انجام شده است که هر کدام از این پژوهشها به طریقی نقاط قوت و ضعف نظام سنتی ارزیابی عملکرد را تحلیل و بررسی و آسیب شناسی کرده اند. نکته مهم و قابل تامل این است که نتایج اغلب این پژوهشها به عدم کارایی و اثربخشی مطلوب این نظامها بالاخص در فرآیند (مراحل) ارزیابی عملکرد کارمندان منتج شده است و اذعان داشته اند که عملکرد کارمندان را نمی توان از نظر کمی و کیفی با دقت بالایی مورد سنجش و ارزیابی عملکرد قرار داد و به اعتقاد نگارنده چه بسا تغییر نظام قبلی و استقرار نظام جدید ارزیابی عملکرد به سبب نتایج بدست آمده از همین پژوهشها بوده است. لذا در ادامه پژوهشهای گذشتگان، در این پژوهش بنا داریم ، به بررسی و ارزیابی و پاسخ به این سوال مهم بپردازیم که با توجه به تغییرات اساسی اخیر در نظام ارزیابی عملکرد که تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شده و نام نظام مدیریت عملکرد را نیز با خود به یدک می کشد، نظام جدید تا چه حد توانسته مشکلات و موانع مورد اشاره پژوهشهای پیشین را در خصوص نظام قدیم ارزیابی عملکرد، بلاخص در اجرای مراحل ارزیابی عملکرد کارمندان، مرتفع نماید و اساسا این تغییرات و بسط و توسعه «نظام ارزیابی عملکرد» به «نظام جامع مدیریت عملکرد»، که رسالتش ارتقاء نظام‏های‏ بهینه و موثرتر برای ارزیابی عملکرد کارمندان و نهایتا دستیابی به اهداف راهبردی و افزایش بهره وری سازمان است، آیا توانسته مشکلات و موانع نظام قبلی را در فرآیند ارزیابی عملکرد کارمندان مرتفع نماید یا خیر.

 

3-1) اهمیت موضوع پژوهش و انگیزه انتخاب آن:

مدیریت عملکرد ضمن بهبود شایستگی فعلی افراد و کل سیستم، ایجاد ارتباط بین شایستگی فرد با کارکرد واقعی شان را نیز مدنظر دارد. لذا عملی کردن نظام حاکم بر مدیریت عملکرد و طراحی و اجرای آن به شکل عملیاتی در سازمان ضروری است (طبرسا،1378). بهبود مستمر عملکرد سازمانها، نیروی عظیم هم افزایی[2] ایجاد می کند که این نیروها می تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود. دولتها، سازمانها و مؤسسات تلاش جلو برنده‌ای را در این مورد اعمال می‌کنند. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالشهای پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرا سیاستهای تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد. تمامی موارد مذکور بدون اندازه‌گیری و ارزیابی امکان‌پذیر نیست. (دعایی، 1375: 199) شناخت مسائل و مشکلات و بهینه سازی نظام ارزیابی عملکرد، دست کم از دو بعد دارای اهمیت است: اول اینکه سازمانها نیازمند آگاهی از کارایی کارکنان خویش اند تا بتوانند برای بهبود عملکرد و ارتقای بهره وری فردی و سازمانی، وضعیت منابع انسانی خود را بهبود بخشیده، بر کمیت و کیفیت تولیدات و خدمات خود بیفزایند. دوم اینکه، آگاه شدن کارکنان از نتایج عملکرد خود برای آنها مطلوب بوده، عموماً احساس رشد خواهند کرد؛ به این صورت که به نقاط قوت و ضعف خود پی برده، برای افزایش توانمندی های خویش بر اساس واقعیات تلاش خواهند کرد. (تاج الدین و دیگران، 1388 ). از طرف دیگر علت و انگیزه انتخاب این موضوع توسط نگارنده علاوه بر اهمیت موضوع از جنبه نظری، به شرح موارد ذیل می باشد:

1- وجود فرصت و امکان تکمیل، تغییر، اصلاح و رفع نقایص و کاستی های احتمالی در نظام جدید ارزیابی بنا به مواد قانونی زیر:

     الف: از بعد کلان، قانون مدیریت خدمات کشوری به مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن، آزمایشی خواهد بود (ماده 128 همان قانون). لذا امکان اصلاح، تغییر و تکمیل این قانون، از جمله فصل یازدهم آن، وجود خواهد داشت.

      ب: در تبصره یک بند الف ماده ٣ آیین نامه اجرایی مواد ٨١ و ٨٢  ق.م.خ.ک. تصریح شده: “چنانچه برخی از شاخص های عمومی در مورد دستگاهی مصداق نداشته باشد، دستگاه مشمول می تواند ضمن ذکر دلایل عدم مصداق، مطابق قوانین و مقررات مورد عمل، شاخص هایی را به عنوان جایگزین پیشنهاد و پس از تایید آن توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مبنای ارزیابی قرار دهد.”

      ج: بر اساس بند ب همان ماده تعیین شاخصهای عملکردی اختصاصی، به خود دستگاه ها واگذار گردیده و از طرفی باید این شاخصها هر ساله بازنگری و در صورت لزوم جرح و تعدیل گردند.

لذا امکان مطالعه ، پژوهش، انجام اصلاحات و حتی بازنگری در قانون م.خ.ک. و مواد و دستورالعملهای آن وجود دارد کما اینکه در همین چند سال اخیر بندهای تکمیلی و اصلاحات متعددی به عنوان الحاقیه به برخی ماده های مختلف این قانون اضافه شده است.

2-  انتخاب وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان دستگاه برتر کشور در ارزیابی عملکرد سال 90 در میان سایر دستگاه های اجرایی کشور

3- اشتغال نگارنده در دفتر رسیدگی به تخلفات اداری و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصاد و دارایی و انجام امور اجرایی ارزیابی عملکرد مربوط به همکاران در واحد متبوع در سال 90

4-1) کلیات تاریخچه و ادبیات موضوع:

هر چند موضوع مدیریت عملکرد سابقه طولانی در ادبیات مدیریت ندارد ولی با توجه به اهمیت روزافزون آن، کشورهای توسعه یافته و اخیرا کشورهای در حال توسعه، توجهی جدی به این موضوع داشته اند. امروزه در برخی از سازمانها به جای واژه‏ ارزیابی عملکرد از واژه مدیریت عملکرد استفاده می‏شود و این به خاطر گستردگی‏ و نقشی است که نتایج و خروجی‏های‏ ارزیابی عملکرد در جهت بهبود فرایند و عملکرد افراد می‏تواند به همراه داشته‏ باشد. نظام ارزیابی عملکرد در ایران که پیشتر “نظام ارزشیابی عملکرد” عنوان می شد، در مقاطع مختلف زمانی دستخوش تغییر و تحولات زیادی شده است. از زمان تشکیل “مرکز ارزشیابی سازمان‌های دولتی” در نخست وزیری (سال ۱۳۴۹) تا انقلاب سال 57 و حتی تا سال 1376، نظام مدونی در این راستا وجود نداشت. اما همزمان با وقوع تحولات سیاسی و اداری در سال 76، نظامی مدون تحت عنوان “نظام ارزشیابی عملکرد” مستقر گردید. در سال ۱۳۷۹ نیز پس از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، این وظیفه بر عهده دفتر ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گذاشته شد تا سال 86 که با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری دگرگونی اساسی در نظام قبلی بوجود آمده و فصل یازدهم این قانون با عنوان ارزیابی عملکرد (تحت نظام جامع مدیریت عملکرد) به این مهم اختصاص یافت. در این رابطه در ماده 1 آئین نامه اجرایی مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری، استقرار نظام ارزیابی عملکرد به عنوان گام دوم از شش گام استقرار نظام مدیریت عملکرد به دستگاه های اجرایی تکلیف شده است. از معدود پژوهشهای انجام شده در خصوص نظام جدید مدیریت عملکرد مربوط به علاءالدین رفیع زاده استاد دانشگاه و مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد ریاست جمهوری است که در این پژوهش ضمن ارائه و بررسی جدیدترین مدلهای مدیریت عملکرد و معرفی سازوکار نظامهای مدیریت عملکرد برخی کشورهای دیگر، نهایتا مدل اورایز[3] را بعنوان مدل مناسب و  متناسب با ساختار اداری کشور جهت استقرار نظام مدیریت عملکرد پیشنهاد نموده که همانطور که در فصل بعد ذکر خواهد شد این مدل، الگوی منتخب معاونت نیروی انسانی رئیس جمهور و مبنای تدوین و تصویب آئین نامه و دستورالعمل اجرایی نظام مدیریت عملکرد در دستگاه های کشوری (فصل یازده ق.م.خ.ک.) قرار گرفته است. یکی از مزیتهای اصلی و استراتژیک نظام جدید اضافه شدن بعد سوم در ارزیابی عملکرد، یعنی ارزیابی عملکرد سازمان(ملی دستگاهی) است که در نظامهای گذشته بدان پرداخته نشده بود و ارزیابی صرفا در سطح کارمندان و مدیران انجام می شد که چگونگی ارزیابی سازمان و دستورالعمل اجرایی آن در ابعاد وسیعتر بوده و پژوهش دیگری را می طلبد.

 

5-1) اهداف پژوهش:

هدف کلی:

  • ارزیابی نظام مدیریت عملکرد مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سطح کارمندان

اهداف فرعی:

  • بررسی نحوه اجرای مراحل ارزیابی عملکرد کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی تحت نظام جدید مدیریت عملکرد
  • ارائه پیشنهادها به مدیران عالی وزارتخانه جهت ارتقا و بهبود نظام ارزیابی عملکرد کارمندان

 

6-1) سوالات پژوهش:

سوال اصلی:

  • آیا مشکلات نظام قدیم ارزیابی عملکرد در نظام جدید مرتفع شده است؟

سوالات فرعی:

1- آیا هدف و منظور از ارزیابی عملکرد کارمندان تعیین شده است؟

2- آیا شاخصهای ارزیابی عملکرد به درستی تعیین و به کارمند تفهیم شده که چه باید بکند؟

3- آیا مقایسه عملکرد واقعی فرد با شاخصهای عملکرد توسط مدیران به درستی انجام می شود؟

4- آیا اعلام نتایج و بازخورد نتایج ارزیابی عملکرد به کارمندان وجود دارد؟

5- آیا از نتایج ارزیابی عملکرد به نحو مطلوب استفاده می شود؟

 

7-1) فرضیه ها:

فرضیه اول: اهداف نظام ارزیابی عملکرد کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی، به درستی تعیین شده است.

فرضیه دوم: معیارها و شاخصهای ارزیابی عملکرد کارمندان وزارتخانه به درستی تعیین و به کارمندان تفهیم شده است.

    فرضیه سوم: اندازه گیری و مقایسه عملکرد کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی با شاخصها توسط مدیران (ارزیابان)، به درستی انجام می گیرد.

    فرضیه چهارم: نتایج ارزیابی عملکرد کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی به آنان ابلاغ و بازخورد آن دریافت می شود.

    فرضیه پنجم: از نتایج  ارزیابی عملکرد کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی به نحو مطلوب استفاده می شود.

 

8-1) چارچوب نظری پژوهش:

1-8-1) مدل تحلیلی:

بطور کلی برای ساختن یک مدل تحلیلی برای یک تحقیق دو روش وجود دارد:

الف) روش استقرائی  ب) روش قیاسی : در روش قیاسی ] که مورد نظر این تحقیق است[ ساختن یک مدل بر مبنای یک اصل، موضوع یا مفهوم کلی می باشد که بعنوان یک پیش فرض تفسیر پدیده موضوع تحقیق انتخاب شده آغاز می گردد. این مدل با استدلال منطقی، فرضیه ها، مفاهیم و شاخصها را می سازد که داده های مشاهده شده آنرا تایید می کند. (کاپنهود و کیوی، ترجمه نیک گهر 1377: 131). حال با توجه به آنچه که گفته شد مدل تحلیلی پژوهش را به شکل نمودار شماره 1-1 ترسیم می کنیم:

[1] ماده 81 : دستگاه های اجرایی مکلفند براساس آئین نامه هایی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد، با استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارمندان، برنامه های سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهره وری را در واحدهای خود به مورد اجرا گذاشته و ضمن تهیه گزارشهای نوبه ای و منظم، نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند.

ماده 82 : سازمان مؤظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در سطح کلیه دستگاه های اجرایی پیگیری و نظارت نموده و هر سال گزارشی از عملکرد دستگاه های اجرایی و ارزشیابی آنها در ابعاد شاخصهای اختصاصی و عمومی و نحوه اجرای احکام این قانون را براساس آئین نامه هایی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد، تهیه و به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 83 : سازمان مؤظف است هر ساله براساس شاخصهای بین المللی و گزارشهای دریافتی از دستگاه های ذیربط، پس از انطباق با چشم انداز ابلاغی، جایگاه و میزان پیشرفت کشور را در مقایسه با سایر کشورهای جهان تعیین و گزارش لازم را به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و از نتایج آن در تدوین راهبردهای برنامه های توسعه استفاده نماید.

 

[2](Synergy)

[3] ORISE  –

تعداد صفحه :164

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تقیّه و جایگاه آن در فقه سیاسی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق

مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و معارف اسلامی

گرایش فقه سیاسی

تقیّه و جایگاه آن در فقه سیاسی

استاد مشاور:

 حجه الاسلام و المسلمین آقای سیّد صمصام الدّین قوامی

اسفند 91

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

موضوع مورد تحقیق در این رساله «تقیّه و جایگاه آن در فقه سیاسی» است. و مسأله آن این است که حقیقت تقیه چیست؟ و جایگاه و ابعاد تقیّه حکومتی در فقه سیاسی چگونه است؟

مباحث این تحقیق در یک مقدمه و چهار فصل تنظیم شده است و بعد از ذکر مطالب مقدماتی در فصل اول مفهوم، فلسفه تقیّه و مبانی مشروعیّت آن تبیین و تشریح شده و در فصل دوم انواع تقیّه و کارکردهای آن در ابعاد سیاسی و اجتماعی بیان گردیده و در فصل سوم تقیّه حکومتی و جایگاه و ابعاد آن در فقه سیاسی مورد بررسی و تبیین قرار گرفته و فصل پایانی اختصاص به قلمرو تقیّه و دامنه آن در عرصه فقه سیاسی دارد.

تقیّه در بعد سیاسی یک نوع پوشش امنیتی و یک نوع تاکتیک خردمندانه‌ای ،برای صیانت ذات و حفظ اهداف در رسیدن به آرمان‌های بلند اجتماعی و دینی است. تقیّه از جایگاه رفیعی در منابع دینی برخوردار، و دارای مبنا و پایگاه شرعی است، که خداوند آن را در قرآن تشریع نموده و روایات فراوانی از اهل بیت عصمت و طهارت ♣ دراین زمینه وارد شده است. وضعیت تقیّه در ادوار مختلف جریان یکنواختی نداشته است بلکه همواره بر اساس اقتضائات و شرایط، شکل و فرم متناسب به خود گرفته است. ولذا احکام آن نیز متفاوت شده.

و از آن‌جا که ابتلای امامان معصوم ♣ و شیعیان به حکومت‌های جائر و ضرورت رابطه با حاکمان جور در طول تاریخ مطرح بوده به این مسأله از زوایای گوناگون توجه شده و راه کارهای راهبردی توسط پیشوایان دینی ارائه گردیده است و یکی از مؤثرترین شیوه‌های برخورد با حاکمان جور تقیّه بوده که شیعه توانست در چارچوب آن به حیات سیاسی و اجتماعی و مذهبی خود ادامه دهد.

کلید واژه‌های این تحقیق، عبارتند از: «تقیّه، فقه، سیاست، فقه سیاسی»

 

 

فهرست مطالب

 

 

تقدیر و تشکر……………………………………………………………………………………………….

اهداء…………………………………………………………………………………………………………….

چکیده………………………………………………………………………………………………………….

مقدمه ……………………………………………………………………………………….1

الف) تبیین موضوع 1

ب) ضرورت بحث 1

ج) اهداف تحقیق 2

د) سابقه پژوهش( پیشینه تقیّه پژوهی) 3

ھ) روش تحقیق و گرد آوری اطلاعات 5

و) سوال اصلی تحقیق 5

ز) سوال‌های فرعی تحقیق 5

ح) فرضیه‌های تحقیق.. 6

ط) تعریف واژه های کلیدی.. 6

1- تقیّه. 6

2- فقه. 7

3- سیاست.. 7

4- فقه سیاسی. 7

 

فصل اول مفاهیم و کلیات

الف) مفاهیم تقیّه 9

1- تعریف لغوی تقیّه 9

2- بررسی مفهوم تقیّه. 10

3- جمع‌بندی.. 10

4- تعریف اصطلاحی تقیّه 11

4-1 تعریف اصطلاحی تقیّه« از دیدگاه امامیّه». 11

4-2 تعریف اصطلاحی تقیّه از منظر اهل سنّت.. 12

4-3 نقد و بررسی دیدگاه‌های شیعه و عامه در تعریف تقیّه. 13

4-4 جمع‌بندی تعاریف 14

ب) فلسفه تقیّه 15

فلسفه وجود تقیّه در دین. 15

ج) تمایز تقیّه با نفاق و دورغگویی 17

تعریف نفاق. 19

معنای تقیّه. 20

تفاوت تقیّه با دروغ. 21

حکم اوّلی و ثانوی.. 21

د) تمایز تقیّه با تساهل و تسامح 25

تاریخچه تقیّه 26

الف: تقیّه پیش از اسلام 26

1- تقیّه شیث.. 26

2- تقیّه حضرت ابراهیم 27

3- تقیّه یوسف.. 28

4- تقیّه اصحاب کهف.. 28

5- مؤمن آل فرعون. 29

ب) تقیّه بعد از اسلام 30

1- تقیّه سیاسی پیامبر اکرم ☺… 30

2- تقیّه ابوطالب.. 30

3- عمّار یاسر. 30

4- تقیّه سیاسی حضرت علی ☻… 31

مبانی مشروعیّت تقیّه 32

مشروعیّت تقیّه سیاسی در قرآن. 32

تقیّه سازنده 38

مبانی مشروعیّت تقیّه در روایات اهل‌بیت ♣.. 39

الف) روایاتی که مشروعیّت و رجحان تقیّه را بیان می‌کند 39

ب) روایاتی که دلالت بر وجوب تقیّه دارد 40

چند نکته در رابطه با روایات تقیّه. 41

مشروعیّت تقیّه از نظر عقل 42

1- دفع ضرر. 42

2- تقدیم اهم بر مهم 43

4- سیره متشرعه. 44

مشروعیّت تقیّه از نظر علمای امامیّه و اهل سنّت 44

الف) مشروعیّت تقیّه از نظر علمای امامیّه. 44

ب) تقیّه از دیدگاه علمای اهل سنّت.. 47

جمع‌بندی.. 48

 

فصل دوم: انواع تقیّه و کارکردهای آن در ابعاد سیاسی و اجتماعی

اقسام تقیّه 53

الف- تقیّه خوفی 54

در تقیّه، خوف شخصی ملاک است یا خوف نوعی. 55

تقیّه در سیره‌ی انبیاء. 57

حفظ دین. 57

حفظ جان خود و دیگران. 59

حفظ مال. 63

حفظ آبرو. 65

تعارض تقیّه با امر به معروف و نهی از منکر. 66

ب- تقیّه مداراتی 68

دیدگاه امام خمینی ◙ درباره تقیّه مداراتی. 70

فلسفه تقیّه مداراتی. 70

مبانی فقهی تقیّه مداراتی. 71

حفظ وحدت و یکپارچگی مسلمان. 73

ایجاد توسعه سیاسی برای شیعیان. 76

حفظ آبروی مذهب تشیّع. 80

ادای حقوق مسلمانان و هم‌زیستی مسالمت آمیز. 81

تأمین امنیّت.. 83

ج- تقیّه کتمانی 87

کتمان اسرار و حفظ مکتب تشیّع. 92

تقویت مبارزه پنهانی. 97

عدم آگاه شدن دشمن از امکانات و توانمندی‌های جبهه‌ی مخالف.. 100

آمادگی جهت یک مبارزه پایدار. 103

نفوذ در دشمن و پی بردن به اسرار آن. 105

زمینه‌سازی جهت حکومت مشروع. 108

 

فصل سوم: تقیّه حکومتی جایگاه و ابعاد آن در فقه سیاسی

جایگاه تقیّه در حکومت مشروع و نامشروع 112

مفهوم مشروعیّت.. 113

ملاک مشروعیّت حکومت.. 113

ملاک مشروعیّت حکومت از دیدگاه تشیّع. 114

مشروعیّت حکومت از دیدگاه اهل تسنّن. 115

نقش مردم در حکومت اسلامی. 115

تقیّه در انواع حکومت‌ها 116

تقیّه در حکومت نامشروع. 118

تقیّه در حکومت مشروع. 121

حقوق شهروندی در حکومت نامشروع. 122

حق تمرد و سرپیچی. 123

نظریه سیاسی اهل سنّت.. 123

دلیل اول : ادله نقلی حرمت تمرد 124

نقد و بررسی ادله نقلی حرمت تمرد 124

دلیل دوم : برهان عقلی حرمت تمرد 125

نقد و بررسی برهان عقلی حرمت تمرد 126

وجوب حفظ نظام از نظر امامیّه و اهل سنّت.. 127

حفظ نظام در کاربرد فقهی. 127

بررسی احتمال اول: وجوب حفظ حکومت.. 128

بررسی احتمال دوم: حفظ نظام اجتماعی و نظم عمومی. 128

بررسی احتمال سوم: حفظ نظام به معنای حفظ کیان اسلام 129

موارد تزاحم و حفظ نظام اجتماعی با نظام سیاسی. 130

حق تمرد در حکومت‌های مشروع و نامشروع از نظر امامیّه 131

الف) حق تمرد در حکومت نامشروع. 131

ب) حق تمرد در حکومت مشروع. 132

زندگی در حکومت جور 134

الف) موارد حرمت همکاری با حاکم جائر. 134

ب) موارد جواز همکاری با حاکم جائر. 138

جمع‌بندی.. 143

تقیّه و عدم سازش با حکومت جور 145

مسؤلیت‌پذیری در دستگاه حکومت جور 147

تقیّه در عرصه سیاست خارجی 150

الف) دفاع از موجودیت اسلام 151

ب) بسط و گسترش اندیشه اسلامی. 151

ج) حفظ اسرار کشوری.. 152

فصل چهارم: قلمرو و دامنه تقیّه در عرصه فقه سیاسی

دامنه تقیّه در قران 155

الف) دلالت آیاتی که لفظی و ظاهری است. (مطابقی) 155

ب)دلالت آیات به نحو تضمّنی. 156

ج) آیاتی که دلالت آن‌ها بر تقیّه تفسیر به باطن است. 156

جمع‌بندی.. 158

دامنه تقیّه در روایات 159

موارد عدم جواز تقیّه در روایات.. 160

بررسی و جمع‌بندی.. 163

بررسی روایات.. 165

دامنه تقیّه از نظر عقل 166

دامنه تقیّه از دیدگاه فقها 167

1- واجب و محرماتی که در نظر شارع بسیار اهمیّت دارند 167

2- قتل النفس از نظر علما 169

3- برائت از اهل البیت ♣.. 171

قلمرو تقیّه از دیدگاه امام خمینی ◙.. 174

موارد استثناء شده از تقیّه. 175

سیره عملی امام خمینی ◙ در تقیّه. 176

استراتژی تقیّه و قلمرو آن 178

نتیجه……………………………………………………………………………… 181

فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………….. 184

 مقدمه

 الف) تبیین موضوع

استفاده از تقیّه یکی از روش های رایج و عقلایی در بین ملت ها و جوامع بشری است زیرا عقل انسان به کارگیری آن را در برابر خطرها ضروری می داند و از آن جا که دین خدا هرگز حاوی مطالبی متعارض با ضروریات عقلی نیست، اسلام نیز این حکم ضروری عقل را تایید نموده است. پس تقیّه یکی از مباحث بسیار مهمی است که در شریعت اسلام و سایر ادیان و مکاتبی که دارای برنامه های اجتماعی و حکومتی می باشند مورد تاکید است و به عنوان یک اصل مسلّم در بین آن ها پذیرفته شده است.

البته در باب تقیّه، موضوع اصلی بحث ما تقیّه فردی نیست که هر جا انسان احساس خطر کرد از آن در جهت رفع خطر شخصی استفاده نماید بلکه در این مبحث تقیّه حکومتی و سیاسی مورد نظر است گرچه به تناسب بحث، از تقیّه فردی نیز استفاده شده است.

به عبارت دیگر در این مبحث برآنیم که نظر اسلام را درباره تقیّه در فقه سیاسی تبیین کرده و جایگاه و کارآمدی آن را از نظر حکومتی و فقه سیاسی مورد بررسی قرار دهیم لذا دراین رساله ابتدا تصویر روشنی از مفهوم تقیّه ارائه می گردد و سپس به تبیین اقسام تقیّه پرداخته می شود و مشروعیّت آن در اسلام به اثبات می رسد و در ادامه بحث به کار کردهای تقیّه از بعد سیاسی- اجتماعی اشاره می گردد و پس از بیان ابعاد مختلف تقیّه، جایگاه آن در فقه سیاسی روشن می شود و به دنبال آن دامنه وقلمرو تقیّه در اسلام مورد بررسی و نتیجه گیری و اثبات قرار می گیرد.

ب) ضرورت بحث

وقتی بحث از تقیّه در بین مذاهب و جوامع به خصوص جامعه اسلامی می شود. برداشت های مختلفی مشاهده می شود. بعضی تقیّه را محدود به ضرر شخصی می دانند و برخی تقیّه را یک نوع نفاق و یا دروغ پردازی می دانند. و بعضی دیگر تقیّه را فرار از مسؤلیّت های اجتماعی و سیاسی و نوعی گوشه گیری و سازش با حکومت های ظالمانه تلقی می کنند. و برخی دیگر تقیّه را، خلاف اصل امر به معروف و نهی از منکر می دانند. و گاهی به دسته ای از روایات استناد می کنند که از ائمه ♣ نقل شده است که هر قیامی را نفی، و هرگونه مبارزه با حکومت های ظالم را محکوم می کردند.

به عنوان مثال از امام صادق☻ نقل شده است: « کُلُّ رَایَهٍ تُرْفَعُ قَبْلَ قِیَامِ الْقَائِمِ فَصَاحِبُهَا طَاغُوتٌ یُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ »[1]

«هر پرچمی که پیش از قیام قائم برای مبارزه افراشته شود. صاحب آن طاغوتی است که می خواهد به جای خداوند عبادت شود.»

و با استناد به این نوع احادیث چنین نتیجه گرفتند که ائمه ♣ برای خویش حقی در حکومت ها قائل نبودند و گرنه با قیام بر ضد حکومت ها مخالفت نمی کردند بلکه آن را تشویق می نمودند. این برداشت های غیر صحیح از این دسته روایات سبب شده است تا دشمنان شیعه فضا سازی کنند. و چهره شیعه را در نظر دیگران مخدوش سازند.

لذا ضرورت دارد تا بحث تقیّه با رویکرد سیاسی، اجتماعی مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد. و پرده از چهره واقعی و حقیقی آن برداشته شود تا بدین وسیله بتوان از مهمترین اصلی که ریشه قرآنی دارد و مورد تاکید اسلام است و همواره شیعه را از شرّ اقدامات خشن اموی ها و غیر اموی ها محافظت نموده است دفاع گردد.

که امام صادق ☻ فرمودند: لا ایمان لمن لا تقیّه له…[2]

ج) اهداف تحقیق

با توجه به این که زمینه گرایش به  معارف دینی و ارزش های معنوی در دنیا به شدّت افزایش یافته است و جوامع دینی بخصوص قشر جوان به دنبال کشف حقایق و رسیدن به یک ثبات فکری می باشند. و از طرفی مردم بسیاری از کشورها در سیطره حکومت های جور زندگی می کنند و نمی توانند ایده های خود را بصورت علنی ابراز کنند بنابراین طرح بحث تقیّه سیاسی و احکام و ظوابط آن می تواند ابزار بسیار مناسبی جهت مبارزه خاموش و بکارگیری آن به عنوان یک دستور العمل اجرایی در بعد سیاسی مورد استفاده آن ها قرار گیرد.

 لذا اهداف در این تحقیق عبارتند از:

1- شناخت معنای لغوی و اصطلاحی تقیّه

2- شناخت فلسفه تقیّه از نظر مکتب اهل بیت♣

3- آشنایی با مبانی مشروعیّت تقیّه

4- شناخت انواع تقیّه و کارکردهای آن در ابعاد سیاسی و اجتماعی

5- آشنایی با تقیّه حکومتی و جایگاه و ابعاد آن در فقه سیاسی

6- آشنایی با قلمرو و دامنه تقیّه در عرصه فقه سیاسی

برخی از فقیهان مانند مرحوم کرکی، شیخ انصاری، آقا ضیاءالدین عراقی و امام خمینی◙ در رساله های مستقل به بررسی تقیّه پرداخته اند. و برخی دیگر مانند شهید اول، فاضل مقداد و سید حسن بجنوردی، مکارم شیرازی و… در قواعد فقهیّه آن را مورد تحقیق قرارداده اند و برخی مانند شیخ جعفر کاشف الغطاء(متوفای 1228ق) در کشف الغطاء و حاج آقا رضا همدانی در «مصباح الفقیه»، محقق اصفهانی در« بحوث فی الفقه» و آیه الله خویی در کتاب« التنقیح» در لابلای مباحث فقهی مانند«وضو» به مناسبت بحث به صورت استطردادی به بحث تقیّه توجه کرده اند. و گاهی هم در اصول در مبحث «تعادل و تراجیح» به مناسبت بحث از مرجحات و اینکه «فانّ الرشد فی خلافهم» پیرامون تقیّه به بحث پرداخته‌اند.

و همچنین کتاب های مختلفی با زاویه های متفاوت همانند احکام تقیّه، بررسی مصادیق تاریخی تقیّه و … نگاشته شده است. همان طور که بیان شد در این آثار ذکر شده، تقیّه و جایگاه آن در فقه سیاسی بصورت یک طرح جامع و منسجم مورد بحث قرار نگرفته است.

البته بعد از بررسی و تفحص آنچه در این باب یافتیم،تنها دو اثردر زمان معاصر بودکه بصورت تفصیلی تقیّه را مورد بحث قرار داده اند.

که آن دو اثر عبارتند از:

1- نقش تقیّه در استنباط: از نعمت الله صفری 2- پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: تقیّه و سیره سیاسی و اجتماعی ائمه♣ نگارنده محمد حسین مظفری که اثر اول با موضوع من کاملا متفاوت است و اثر دوم گرچه با این بحث سنخیّت دارد. ولی با نگاه و زاویه ای که در رساله حاضر به آن پرداخته می شود کاملا متفاوت است.

همان طور که قبلاً بیان شد خلاء بحث تقیّه در فقه سیاسی- حکومتی، کاملاً مشهود است و در موضوع حاضر نوشته ای به صورت مستقل به رشته تحریر درنیامده است. امید است که با نگارش این رساله در قالب طرحی نو، مسایل سیاسی و اجتماعی تقیّه  و جایگاه آن در فقه سیاسی برای پیروان راستین مکتب تشیّع تبیین گردد. و راه روشن و مناسبی برای پویندگان حق ایجاد کند.انشاء ا….

ھ) روش تحقیق و گرد آوری اطلاعات

روش تحقیق در این پژوهش،توصیفی و تحلیلی است.

در این روش پس ازجمع آوری مطالب،ابتدا توصیف می کنیم و بعد تحلیل،و سپس بصورت طبقه بندی شده مطالب را ذکر می کنیم.تبعاً روش گرد آوری اطلاعات،کتابخانه ای است.و ابزار گرد آوری فیش برداری مطالب مرتبط با این موضوع است.وهمچنین بااستفاده از نرم ابزارها مانند نرم ابزارجامع اهل البیت و….مطالب را گرد آوری می نماییم.

و) سوال اصلی تحقیق

 تقیّه چیست؟ و جایگاه آن در فقه سیاسی کدام است؟

ز) سوال‌های فرعی تحقیق

1- معنای لغوی و اصطلاحی تقیّه چیست؟

2- فلسفه تقیّه چیست؟

3- مبانی مشروعیّت تقیّه کدام است؟

4- انواع تقیّه و کارکردهای آن در ابعاد سیاسی و اجتماعی چگونه است؟

5- تقیّه حکومتی، جایگاه و ابعاد آن در فقه سیاسی چگونه است؟

6- قلمرو و دامنه تقیّه در عرصه فقه سیاسی به چه میزان است؟

ح) فرضیه‌های تحقیق

تقیّه شاخه‌‌ای از شاخه‌های جهاد، و یک نوع وسیله دفاع است. و تقیّه در برابر جهاد نیست بلکه تقیّه در برابر اذاعه[5] است. تقیّه سپر دفاعی و مبارزه مخفی و یک نوع تاکتیک سیاسی در برابر دشمن است. یکی از رموز جاودانه ماندن مکتب تشیّع تقیّه است. تقیّه قبل از تشکیل حکومت، زمینه ساز حکومت می‌باشد و بعد از تشکیل حکومت سبب گسترش قلمرو حاکمیت اسلام است. تقیّه‌ای از نظر اسلام مورد تایید می‌باشد که فعّال باشد و تقیّه سکونی و انفعالی که موجب تساهل و تسامح در دین باشد مورد تایید اسلام نیست، از نظر اسلام تقیّه ابزاری جهت گسترش اندیشه حکومت اسلامی است.

ط) تعریف واژه های کلیدی

1- تقیّه

تقیّه یک واژه عربی است که از ریشه «وقی» به معنای صیانت و نگهداری است.[6]

و در اصطلاح این واژه به تعابیر مختلفی تعریف شده است، که در آتی(فصل اول- مفاهیم) به تبیین دیدگاه های برخی از علمای تشیّع و اهل سنّت پرداخته می شود.

اما به نظر می رسد تعریف شیخ انصاری«ره» در این زمینه که می نویسد: «تقیّه عبارت از حفظ نمودن خود از آسیب دیگری، به وسیله موافقت با او در گفتار یا کردار که مخالف حق است»[7]، تا حدودی از جامعیّت بر خوردار است.

 

2- فقه

واژه فقه در لغت به معنای فهمیدن و درک کردن می باشد.[8] و در اصطلاح، علمای اسلام فقه را اینطور تعریف کرده اند:

«الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیّه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیّه»[9]

« فقه عبارت است از :فهمیدن و دانستن قوانین و احکام شریعت اسلام از طریق دلایل تفصیلی آنها.»

3- سیاست

از نظر فرهنگ اسلامی و مکتب اسلام، سیاست عبارت از: تلاش انسانها در جهت تحقق قانون الاهی در روی زمین، به رهبری انبیا، اوصیا و اولیا جهت نیل به سعادت قصوا.[10]

4- فقه سیاسی

 مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی برخاسته از مبانی اسلامی است که عهده دار تنظیم روابط مسلمانها با خودشان و تنظیم روابط آنها با غیرمسلمان می باشد. براساس مبانی قسط وعدل برخاسته از وحی الهی،

 فقه سیاسی دو بخش مهم را داراست.

1- اصول و قواعدی در ارتباط با سیاست خارجی و تنظیم روابط درون امتی جامعه اسلامی.

2- اصول و قواعدی در ارتباط با سیاست خارجی و تنظیم روابط بین المللی و جهانی اسلام.[11]

[1] محمد صالح، مازندرانی، شرح کافی، الاصول و الروضه، ج12، ص391

[2] محمد بن حسن، حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج16، ص205

[3] آقا بزرگ تهرانی، الذریعه، ج4، ص44                     

[4] محمد بن حسن، شیخ طوسی، رجال الطوسی، ج1، ص136- سیّد ابوالقاسم خویی، معجم رجال الحدیث، ج18، ص237

[5] اذاعه، بکسر همزه، در لغت به معنای فاش کردن خبر یا راز، و آشکار کردن، بکار رفته است- «حسن عمید، فرهنگ فارسی، ص100»

[6] ابن منظور، لسان العرب، ج15، ص377

[7] مرتضی، انصاری، مکاسب، ج3، ص143، « التقیّه التحفّظ عن ضرر الغیر بموافقته فی قول او فعل مخالف للحق»

[8] ابراهیم انیس، معجم الوسیط، الجزءالثانی، ص698

[9] حسن بن زین الدّین، عاملی، معالم الدّین، ص26

[10] نجف، لک زایی، سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی ◙ ، ص21

[11] ابوالفضل، شکوری، فقه سیاسی اسلام، ص72

تعداد صفحه :119

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی روستاییان از سال 1378به بعد

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

دانشگاه تهران

دانشکده علوم اجتماعی

گروه توسعه روستایی

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

 عنوان:

بررسی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی روستاییان از سال 1378به بعد

 «با تاکید بر انتخابات شوراهای روستایی»

استاد مشاور:

آقای دکتر حسین ایمانی جاجرمی

 آذرماه:1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

بررسی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی روستاییان از سال 1378(سال تاسیس شوراهای اسلامی)با تاکید بر انتخابات شوراهای اسلامی روستایی، موضوع این تحقیق است.مساله اساسی توجه به مشارکت سیاسی به عنوان یکی از معیارهای توسعه (سیاسی، اقتصادی) است وانتخابات شوراهای اسلامی نیز یکی از مظاهر این مشارکت است.چارچوب نظری ما بر پایه نظریه نوسازی است، که آنرا بر چهار قسمت(نوسازی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی)تقسیم کردیم و متغیرهای خودمان را مشخص کردیم.در مجموع ما هشت متغیر مستقل(شغل،تحصیلات،خانواده،ارتباط با شهر،رسانه های گروهی،وابستگی روانی به دولت، احساس باقدرت بودن(تاثیرگذار بودن)و اعتماد(به دولت،شوراها) داریم که مشارکت سیاسی را به عنوان متغیر وابسته می سنجند.جامعه آماری ما افراد بالای15سال روستای اسفندیار است که896 نفرند و بر اساس نمونه گیری متناسب(غیر احتمالی) از میان آنها 100نمونه انتخاب شد.نتایج حاصله نشان می دهد که بین متغیرهای ارتباط با شهر، ،احساس تاثیرگذاربودن،رسانه های جمعی و تحصیلات بامشارکت سیاسی (شرکت در انتخابات شوراهای روستایی)رابطه معناداری وجود دارد و فرضیه های ما تایید شده است.و بین متغیرهای اعتماد،وضعیت خانواده،وضعیت شغلی و وابستگی روانی به دولت با مشارکت سیاسی(شرکت در انتخابات شوراهای روستایی)رابطه معناداری وجود نداشت و فرضیه های ما مبنی بر وجود رابطه رد شده است. 

واژگان کلیدی:

مشارکت،مشارکت سیاسی،شورا،شوراهای اسلامی روستایی

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده:………………………………………………………………………………………………………………………………..د

فصل اول:کلیات

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………...4

ضرورت واهمیت مسئله…………………………………………………………………………………………………………6

اهداف(یا سوالات تحقیق)………………………………………………………………………………………………....….8

مروری بر تحقیقات پیشین………………………………………………………………………………………………….…..9

 

فصل دوم:مبانی و چارچوب نظری تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….………….14

مفهوم مشارکت……………………………………………………………………………………………………...………….15

انواع مشارکت………………………………………………………………………………………………………..…………..16

شورا…………………………………………………………………………………………………………………………….…..21

1)مفهوم شورا………………………………………………………………………………………………………………………………………….….21

2)تاریخچه،وظایف،اهداف و حوزه عمل شورا ها:………………………………………………………………………………………….….23

3)کارکرد شوراها…………………………………………………………………………………………………………………………………….…..33

4)ساختار شورا ها………………………………………………………………………………………………………………………………………..35

توسعه سیاسی و شاخص های آن……………………………………………………………………………………….…37

مفهوم توسعه سیاسی روستایی و شاخص های آن……………………………………………………...…………….41

نظریه های مشارکت سیاسی………………………………………………………………………………………………….42

مشارکت سیاسی روستاییان…………………………………………………………………………………………………..44

شوراهای روستایی چگونه زمینه مشارکت سیاسی روستاییان را فراهم می کند؟………………………..…...46

شوراها چگونه می توانند بر افزایش آگاهی سیاسی مردم نقش داشته باشند؟………………………………….47

شوراها چگونه تحت تاثیر تحولات اجتماعی در روستا قرار می گیرند؟…………………………………………..51

چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………..…53

1)نوسازی اجتماعی(حوزه اجتماعی مشارکت)…………………………………………………………………………………54

2)نوسازی روانی(حوزه فرهنگی-روانی مشارکت)…………………………………………………………………………….57

3)نوسازی اقتصادی(حوزه اقتصادی مشارکت)………………………………………………………………………………….61

4)نوسازی سیاسی(حوزه سیاسی مشارکت)………………………………………………………………………………………64

 

فصل سوم:روش تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….…68

فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………..……68

تعریف مفاهیم و متغیرها………………………………………………………………………………………………….……69

الف)تعریف نظری…………………………………………………………………………………………………………………………………..……69

1)متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………………………………………………….69

-مشارکت سیاسی………………………………………………………………………………………………………………………………..……..69

2)متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………………..70

-احساس با قدرت بودن(تاثیر گذار بودن)………………………………………………………………………………………………….……70

-اعتماد(به دولت،به شوراها و اعضای آن)………………………………………………………………………………………………………..70

-کاهش وابستگی روانی به دولت(نداشتن نگرش پدرمآبانه یا آقا بالاسری نسبت به دولت)……………………………………...71

ب)تعریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………………………………...71

معرفی روستای موردنظر……………………………………………………………………………………………………...75

 

روش تحقیق و تکنیک جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………….……76

جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………..77

روش تجزیه و تحلیل…………………………………………………………………………………………………………. 78

 اعتبار وپایایی پرسشها و سوالات تحقیق………………………………………………………………………………..78

 

فصل چهارم:یافته های پژوهش

الف)یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………..80

ب)یافته های تبیینی……………………………………………………………………………………………………………………107

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………...122

ارائه پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………..127

منابع……………………………………………………………………………………………………………………..………128

 

ضمائم

پرسش نامه………………………………………………………………………………………………………………….….135

مقدمه:

با تمام شدن جنگ جهانی دوم دولت ها و کشورهای اروپایی به دنبال راهی برای حل بحران های ناشی از جنگ و حرکت به سوی توسعه بودند و راه ها و استراتژی های گوناگونی را طرح ریزی کردند تا بتوانند به توسعه برسند.در روند تکاملی نظریه های توسعه که از طرف این کشورها مطرح شد مفاهیم جدیدی مطرح می کردند،که بتوانند ضعف های قبلی نظریات خود را بپوشانند از جمله این مفاهیم:مشارکت (سیاسی،اجتماعی،فرهنگی) مردم،توسعه مردمی،نهادهای محلی ومردمی(مثل شوراها، انجمن های مردم نهاد)بود.

واژه های«مشارکت»و«مشارکت مردمی»برای اولین بار در اواخر دهه 1950پا به عرصه ظهور گذاشت. افراد فعالی که به قطار توسعه پیوسته بودند تا به مردم ستمدیده کمک کنند،واقعیتی را در پیش خود می دیدندکه با انتظارات اولیه آنها کاملا فرق داشت.این باعث شد که بیشتر شکست های طرح های توسعه به فقدان مشارکت مردم در فرایند طراحی و اجرای این طرح ها نسبت داده شود.اکثریت قاطع آنها در جهت مخالفت با استراتژی عمل«از بالا به پایین»گام برداشته و از مشارکت و روش های تعامل مشارکتی به عنوان یکی از جنبه های ضروری توسعه حمایت کردند.بر مبنای پیشنهادات بسیاری از کارشناسان تعدادی از سازمان های کمک دهنده عمده بین المللی تاکید کردند که طرح های توسعه به خاطر کنار گذاشتن مردم با شکست مواجه شده اند.کشف جدید این بود که اگر مردم محلی وارد گود شوند و به طور فعالانه در طرح ها مشارکت داشته باشند،موفقیت بیشتری با هزینه کمتری-حتی از نظر مالی-بدست خواهد آمد.اجماعی که بین برنامه ریزان،سازمانهای غیر دولتی و دست اندرکاران به وجود آمد،تغییرات مهمی را در روابط بین گروه ها و افراد فعال در فرایند توسعه ایجاد کرد.واژه ای که قبلا توسط اقتصاددانان،برنامه ریزان و سیاست مداران نادیده گرفته می شد،اینک ناگهان معنای منفی خود را از دست داده بود.حتی«شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد»به کشورهای عضو خود پیشنهاد کرد که«مشارکت را به عنوان سیاستی اساسی در استراتژی های توسعه ملی قلمداد کنند».بدین ترتیب امروزه مشارکت یکی ازمقبولترین مفاهیمی است که حتی حکومت های سرکوبگر کوشیده اند آنرا به عنوان یک هدف ترویج کنند(رهنما،117:1377).

فرایند مشارکت به عنوان فراگرد توانمند سازی برسه ارزش بنیادی سهیم کردن مردم در قدرت،راه دادن به نظارت بر سرنوشت خویش وبازگشودن فرصت های پیشرفت به روی مردم تاکید دارد.یکی ازباارزش ترین جنبه های مشارکت،ازمیان بردن درحاشیه بودن،انسداد وشکوفا نمودن نیروی ابتکار وخلاقیت در انسانها است.انسانها زمانی بیشتر به خود اعتماد پیدا می کنند وبیشتر آرمان های خلاق ارائه می دهند که در زمینه ی تصمیم گیری مشارکت پیدا کنند(غفاری،1386:13)به نظر آلموندAlmond)) و پاول(Pawel)فعالیت های مشارکت جویانه آن دسته ازفعالیت هایی است که شهروند معمولی می کوشد ازراه آنها بر روی سیاستگذاری اعمال نفوذ کند(آلموند وپاول1380:138).

مشارکت سیاسی را فعالیت داوطلبانه اعضای جامعه در انتخاب رهبران وشرکت مستقیم وغیر مستقیم در سیاست گذاری تعریف کرده اند.نلسون وهانتینگتون مشارکت سیاسی را فعالیت اعضای جامعه برای تاثیر گذاری بر سیاست های عمومی دانسته اند.در بیشتر تعاریف صورت گرفته از مشارکت سیاسی،خصیصه ی حاکمیت مردم در انتخابات ودخالت در تصمیم گیری ها واداره ی امور کشور ومشارکت آگاهانه وقدرتمندانه مردم درکلیه ی نهادهای اجتماعی است (مصفا،20:1375به نقل از غفاری،30:1386).

شوراها به عنوان یک بازوی فعال در جامعه هستندوبه عنوان نهادهای مدنی نقش مهم در بین مردم ودر توسعه وسازماندهی کشور دارند.شکل گیری شوراهای اسلامی شهری وروستایی یکی از تحولات مهم تاریخ معاصر ایران را رقم زد،زیرا از یکسو راه اندازی شوراها از ابتدای انقلاب اسلامی همواره یکی از آرمانها وآمال مهم بوده است واز سوی دیگر ربط مستقیم وظایف شوراها بازندگی تک تک افراد وتآثیر آن درنهادمند ساختن مشارکت اجتماعی وسیاسی مردم ودخالت آنهادر سرنوشت خود،جایگاه برجسته ای را در مجموعه جریان های اجتماعی به شوراها می بخشد.(خوش فر،294:1382)

شوراها در زمینه ی توانایی جلب همکاری های مردم ویا به کمک طلبیدن آنها در حل مسائل منطقه ای نیز نقش مهمی را می توانند به عهده گیرند.عواملی چون عادت کار جمعی وبه سرانجام رساندن امور باکمک یکد یگر پیشینه ای طولانی در روستاها دارد.در روستاها مردم عادت داشتند که کارها را به صورت همیاری تا مرحله ی اجرا پیش ببرند،روستاهای ما نیازمند یک تشکل می باشند که زندگی آنها را سراسری کند واین فقط ازشورا برمی آید که نماینده ی آنهاست ونیز در زمینه ی مشارکت اجتماعی نیز شوراها تنها راه حل هستند.(پیران،81:1382).

شوراهای اسلامی ازلحاظ  اصولی ونظری واجد سه قابلیت مهم اندکه منطبق اند بر الزامات پارادایم جدید توسعه:1)تشکیل شوراهای روستایی راهی است برای افزایش سرمایه ی اجتماعی در نقاط روستایی کشور

2)شوراهای روستایی مهم ترین سازوکار برای تقویت دموکراسی مشارکتی در روستاها به شمار می آید.

3)شوراهای روستایی راهی برای توانمند سازی مردم روستاهاست.(زاهدی،143،1382)

شوراها نیز تبلور ظهور گفتمان مشارکت سیاسی هستند وزمینه را برای توزیع قدرت وکوچکتر شدن ساختار وحوزه ی عمل دولت رافراهم می کند.شوراها نیز جزء نهادهای سیاسی-اجتماعی هستند که اگرچه تعریف وماهیت آنها واز لحاظ تعریف عملی ووظیفه ای باید یک نهاد اجتماعی ومدنی باشند اما بیشتر در حوزه ی سیاسی نمود پیدا کرده است (طالب،163:1388).

شوراهای اسلامی روستایی جزء آخرین شیوه های مدیریت روستایی در ایران بوده است وگام های موثری در جهت توسعه اجتماعی-اقتصادی،جلب مشارکت روستاییان ومدیریت روستایی برداشته است (طالب،302:1387).

 

-بیان مساله: 

مشارکت سیاسی یکی از مباحث مهم در حوزه ی توسعه ی سیاسی است.واز طرفی دیگر یکی ازشاخص های توسعه ی سیاسی در کشورها به شمار می رود وتوسعه ی سیاسی خود یکی از ابعاد توسعه ی همه جانبه است.از این رو پرداختن به مقوله ی مشارکت سیاسی می تواند روشنگر یکی از ابعاد توسعه یافتگی باشد.این موضوع به ویژه بعد از دهه ی 70که نظریه های توسعه شکل گرفته بود مطرح شد.از نظر تاریخی در ایران صرفنظر از بعد سیاسی،مشارکت در امورمختلف در شهرها وروستاها کم وبیش وجود داشته است.

از نظر سیاسی واداری در دوران باستان پس از حمله ی اسکندر،بخشی ازآداب ورسوم یونانیان ازجمله تشکیل مجلس نمایندگان،شوراها ومشاوره های روستایی،نهادهای اجتماعی روستایی وارد زندگی ایرانیان شد.در دوران جدید،نخستین الگوی مشارکت که باالهام از تحولات کشورهای اروپایی مانند فرانسه در ایران پیاده شد،تاسیس مجلس شورای ملی بود.در دوران معاصر،انقلاب مشروطیت،نهضت ملی شدن صنعت نفت،انقلاب اسلامی سال57وبرگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوم خردادسال76و22خردادسال88از جمله برهه هایی بوده اند که مشارکت سیاسی ویا بهتر بگوییم مشارکت در امور سیاسی در آنها به حداکثر رسیده است.(وثوقی،112:1383)

از طرف دیگر پیدایش هر نهادی درجامعه ،اذهان عمومی را متوجه ضرورت وجودی آن می سازد ودر واقع هیچ نهادی در جامعه شکل نمی گیرد ،مگر اینکه جای خالی وضرورت آن احساس شده باشد.بنابراین،می توان نتیجه گرفت تاچنین مقدمه ای فراهم نشود ،هیچ نهادی پایدار نمی ماند.پدیده ی تفکر شورا ونظام شورایی کشور درچندین سال قبل وتجربه ی عملی آن درسال های اخیر،از این ضرورت حکایت می کند وبیانگر خواست پنهان وآشکار جامعه ومردم در جهان نوین امروزی برای برخورداری از نهادهای مدنی مناسب بااقتصاد این عصر تلقی می شود.نکته ی مهم آن است که تفکر شورا ونظام شورایی،همانند دیگر مفاهیم جوامع نوین  ومدنی،نه یک فرصت وانتخاب بلکه یک مرحله ازرشد فکری وفرهنگی هرجامعه به شمار می آید.مشارکت واقعی مردم در برنامه ریزی،تصمیم سازی،اجرا وارزشیابی پیامدهای یک برنامه از مفاهیم مهم وبا ارزشی است که تحقق تفکر ونظام شورایی رابیشتر می سازد.براین اساس،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای بستر سازی برای تحقق به مشارکت واقعی مردم در سرنوشت خود واجرای دموکراسی به معنا ومفهوم واقعی آن،ابزارهایی را تدارک دیده است(پاپزن وعلی بیگی،38:1385).

با توجه به اینکه انتخابات شوراهای روستایی یکی از راه های مشارکت (سیاسی) روستاییان است ودرواقع یک زمینه ای فراهم میکند که روستاییان می توانند ابراز وجود کنند ویا عقیده خود را بیان کنند ویا این احساس را داشته باشند که نظرشان مهم است مسئله ی اساسی شناسایی عوامل موثر برمشارکت مردم روستایی در انتخابات شوراهای روستایی است که این عوامل می تواند برگرفته از عوامل اجتماعی،سیاسی ویا فرهنگی واقتصادی باشد.و مهمتر ازآن توجه به این مسئله که نگرش به شورو مشورت در  قانون اساسی ما با نگاه مدرن به شورا به عنوان یکی از نمودهای دموکراسی به معنای غربی تفاوت وجود دارد.درقانون مشورت با اعضای جامعه را تاکید کرده است اما مسئولیت و تصمیم گیری را بر عهده حاکم جامعه گذاشته است،یعنی حاکم جامعه تصمیم نهایی را می گیرد و می تواند نظرش بسیار تاثیر گذار باشد، اما در دموکراسی غربی اصل تصمیم گیری را بر عهده مردم و اکثریت آنها گذاشته است.

-ضرورت واهمیت مسئله:

در باب اهمیت موضوع باید گفت که جامعه ی ایران به خصوص در صدسال اخیر دچار تحولات اساسی شده است که به تعبیری ناشی از قدم نهادن به مرحله ی مدرنیسم است.همزمان با درگیر شدن هرچه بیشتر جامعه با پیامد مدرنیسم ،برخی مفاهیم ودستاوردهای آن مانند انتخابات آزاد،قانون اساسی وحکومت قانون نیز وارد عرصه های زندگی اجتماعی وسیاسی ایرانیان شده است.این ارزشها در تقابل جدی با ارزشهای پدر سالارانه واقتدار گرایانه ای قرار گرفته است که ناشی از سنت دیرینه ی حکومت های مطلقه از نوع استبداد شرقی است.در چند دهه ی اخیر نیز موضوع مشارکت سیاسی در روستاها به دلیل پدید آمدن گروه های جدید روستایی که دارای تحصیلات بالاتر وبرخوردار از وسایل ارتباط جمعی (که خود منجر به آگاهی روستاییان از مسائل مختلف می شود که ممکن است تاثیر مثبت یا منفی در توجه به مسائل مختلف داشته باشد)،امکانات اقتصادی بیشتری هستند ابعاد تازه تری پیدا کرده است.

از طرف دیگر ما می توانیم اهمیت موضوع را در دو قالب کلی مورد بررسی قرار دهیم:

1.مشارکت سیاسی ونقش آن در توسعه ی سیاسی کشور،که خود نشان دهنده ی میزان اهمیت مردم به اتفاقات سیاسی ومیزان دخالت وشرکت آنها در این اتفاقات است ودر بعضی از مواقع نشان دهنده ی میزان رضایت مردم از دولت یاآن حکومت است وهمچنین می تواند نشان دهنده ی میزان ابراز وجود مردم در مسائل واتفاقات سیاسی ومیزان اهمیت شرکت مردم در این اتفاقات از طرف حکومت یا دولت باشد.

2.شوراها به طور عام وشوراهای روستایی به طورخاص:شوراها یکی از راه های مداخله یا مشارکت مردم در تصمیماتی است که در جامعه صورت میگیرد ودرروستاها نیز برای اینکه مردم روستایی احساس کنند دارای اهمیت هستند یانظرشان مهم است شوراهای روستایی یکی از راه های جلب رضایت و اهمیت دادن به روستاییان است.

از طرف دیگر نیز این موضوع مورد اهمیت است که به نظر می رسد در روستاها به عنوان اجتماعاتی مبتنی بر روابط شخصی وخویشاوندی (نزدیک به تعریف تونیس از اجتماع)وباتفکیک اجتماعی کم(در معنای موردنظر دورکیم)وخلاصه به علت  اجتماعی-فرهنگی وجغرافیایی خاص اش،سیاست ومشارکت سیاسی معنای ویژه ای داشته باشد متفاوت ازشهرهاست.به این ترتیب که سیاست ومشارکت سیاسی در روستاها بیشتر اعمال روزمره ی زندگی وروابط مستقیم قدرت است.در این حالت دلالت سیاست بیشتر ناظر برملزومات عینی زندگی خواهدبود.یعنی زندگی درروستامنظومه ای همگون ونامتمایزUndifferentiated)) یاکمتر تمایز یافته از شئون مختلف زندگی است وروابط شخصی وچهره به چهره محل انعکاس این زندگی است که طبعا تنیدگی شئون اجتماعی،فرهنگی واقتصادی وسیاسی را در هم ایجاب می کند(یعنی همان جنبه هایی که دراین پایان نامه ازآنها به عنوان عوامل موثر بر مشارکت میخواهیم استفاده کنیم)،به این ترتیب سیاست نیز معنایی معادل اعمال روزمره وچهره به چهره خواهد داشت واین بابرداشت از مشارکت سیاسی یا بهتر بگوییم امر سیاسی در شهرها تفاوت دارد.بدین گونه می توان انتظار داشت که امر سیاسی در شهرها در نقطه ی مقابل آن چه ذکر شد قرارگیرد.در شهرامرسیاسی بیشتر در معنای خاص آن حضور دارد.یعنی به عنوان حوزه ای منفک ومشخص از حیات اجتماعی به همراه روابط ومعنای خاص خودش(فکوهی،34:1383).همانگونه که بالاندیه درکتاب«انسان شناسی سیاسی»بیان می کند یکی ازآثار استعمار به عنوان نیروی تجددبخش،بربافت سیاسی جوامع سنتی،فروکاستن سیاست یا سیاست زدایی بوده است.یعنی تغییرهر امر سیاسی به صورت یک مساله فنی در حوزه ی صلاحیت بوروکراتیک وخروج آن از زندگی روزمره ی مردم.به عبارت دیگر در طی فرایند مدرنیزاسیون شان سیاسی حیات اجتماعی جوامع سنتی وجهه ای متمایز ومشخص به خود می گیرد وازحالت سنتی که در زندگی روزمره وروابط چهره به چهره متجلی می شد،خارج می شود.شوراهای(روستایی)نیز میتواند یکی از این نمادهای مدرنیزاسیون یا مشارکت جدید باشد که وارد زندگی روستاییان شده است (همان:35).

-اهداف (یاسوالات تحقیق):

اهدافی که نگارنده دارد در قالب سوالات زیر مطرح شده است وآنرا می توان به دو دسته ی اهداف اصلی واهداف فرعی تقسیم کرد.

الف)اهداف اصلی(یا سوالات اصلی):

-مهم ترین عوامل تاثیر گذار برمشارکت سیاسی روستاییان از سال 1378(یعنی سالی که قانون تشکیل شوراها وانتخابات آن اجرا شد)چه بوده است؟که ما این عوامل را در ابعاد اقتصادی،سیاسی،فرهنگی واجتماعی بررسی خواهیم کرد وآن را در زمینه ی شرکت مردم در انتخابات شوراهای روستایی نشان می دهیم.

-کدامیک از عوامل از همه تاثیر گذارتر بوده است؟برای مثال آیا انگیزه ی مادی یا سیاسی (اندیشه ی حفظ نظام ومقابله با دشمن خارجی از طرف مردم)،فرهنگی(ساخت سنتی جامعه ی روستایی)یا اجتماعی(نگرش همگانی مردم روستا نسبت به تبعیت از یک قدرت بالاتر یا ولی نعمت بالادست که درواقع ناشی از همان ساخت پدرسالاری درجامعه سنتی است.)تاثیرگذاربوده است؟

-درکدام یک از دوره های سه گانه اجرای انتخابات شوراهای(روستایی)مشارکت مردم روستایی اهمیت بیشتری پیدا کرده است؟واین اهمیت به چه دلیل بوده است؟(مثلا آیا به دلیل تبلیغات وسیع برای نشان دادن محبوبیت دولت ونظام بوده است ویا ناشی از روندطبیعی بها دادن به افراد در حاشیه ی (روستاییان)بوده است؟چون اعتقاد نگارنده براین است که در گذرزمان چون روح انسان بزرگتر،خواسته هاوآگاهی های انسان بیشتر می شودوشرایط نیز متحول ترمیشود.به طور طبیعی انسان میل به تاثیرگذاری وباارزش قلمدادشدن دارد ودوست دارد در روندامورمداخله کند(چه در سطح خردوچه کلان)که البته باید شرایط ساختاری وزمینه ای (مثل رای دادن،قانون عوض شدن، ابرازوجودکردن)فراهم شدوگرنه انسان بزرگ ازهرنظر خودش را نمی توانددر محیط تنگ وکوچک وبسته نگه دارد ودرنتیجه در یک شرایط خاص منجر به انقلاب می شود.

ب)اهداف فرعی(یاسوالات فرعی):

-چه گروه هایی از افراد روستایی مشارکت سیاسی بیشتری داشته اند؟

-آیا می توان گفت در دوره ای که صحبت از توسعه ی سیاسی میشده است (دوره ی اصلاحات)مشارکت سیاسی روستاییان بیشتر بوده است؟

-میزان مشارکت روستاییان در آخرین انتخابات شوراها (سال86)نسبت به دوره های گذشته چگونه بوده است؟

-مروری برتحقیقات پیشین:

درزمینه ی مشارکت سیاسی تحقیقات فراوانی صورت گرفته است که بیشتر محققان آن ازحوزه ی علوم سیاسی بوده اند.همچنین درزمینه ی شوراها (ی روستایی)می توان تحقیقات فراوانی رامشاهده کرد که اغلب محققان آن ازحوزه ی جغرافیا وتوسعه ی کشاورزی بوده اند.درزمینه ی رابطه بین روستاییان ومشارکت نیز می توان مطالعاتی رامشاهده کرد اماآنکه به طور مستقیم به رابطه بین مشارکت سیاسی وشرکت درانتخابات شوراها ی روستایی پرداخته شود محدود است.در اینجا مانمونه ای از مطالعاتی که به طور مستقیم یاغیر مستقیم با موضوع مارابطه دارند رامطرح می کنیم.

 

1)روستاییان ومشارکت سیاسی درایران،مطالعه ی موردی:روستاهای حومه شهرستان بوشهر(چاه کوتاه،آبطویل،تل اشکی): منصور وثوقی،عبدالرسول هاشمیهدف اصلی این مطالعه بررسی وشناخت عوامل اجتماعی موثر برمشارکت سیاسی روستاییان بوده است تا از این طریق برخی از نظریاتی را که تحت عنوان نوسازی مطرح شده است،بتوانند در جامعه ی مورد مطالعه آزمون کنند.(چارچوب نظری این تحقیق برپایه ی نظریه ی نوسازی بوده است.)برخی از این عوامل که در نظریات دانیل لرنر ،اینکلس واسمیت،رابرت دال،لیپست وهانتینگتون به عنوان عوامل نوسازی کننده ی جامعه ورواج دهنده ی اشکال جدید رفتارهای اجتماعی بیان شده انددر این تحقیق عبارتند از:وضعیت اقتصادی،شغل،تحصیلات،ارتباط باشهر،استفاده از وسائل ارتباط جمعی.علاوه براین برخی عوامل روان شناختی مثل احساس بی قدرتی واعتماد به دولت در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند.

نتایج تحقیق حاکی ازآن است که بین دونوع مشارکت سیاسی رسمی وغیر رسمی درخصوص متغیر های مورد مطالعه تفاوت قابل ملاحظه ای وجود دارد.به این صورت که مشارکت سیاسی غیر رسمی همراه باافزایش سطح تحصیلات، ارتباط باشهر واستفاده از رسانه های گروهی  و تحصیلات ابتدایی افزایش یافته است،و بعد از آن رو به کاهش گذاشته است. ازطرف دیگر مشارکت رسمی همبستگی بسیاری بااعتماد به دولت داشته وهرچه اعتماد به دولت بیشتر بوده،مشارکت سیاسی رسمی بیشتر شده است.در حالیکه رابطه ی معناداری بین این عامل ومشارکت سیاسی غیر رسمی به دست نیامد.این موضوع نشان می دهد که مشارکت سیاسی  غیر رسمی بیش از جنبه ی رسمی مشارکت مرتبط باشاخص های توسعه وتاکید کننده ی نظریات نوسازی است.در صورتی که ساختار سیاسی وعوامل محیطی در مشارکت سیاسی رسمی نقش زیادی دارند.

2)نگرشی انسان شناختی برپنداشت روستاییان از مشارکت سیاسی وچندعامل موثر برآن دردوروستای (روستای چشمه نادی وشورقاضی)نمونه ی گرمسار،ناصرفکوهی،

هدف مطالعه بررسی پنداشت و رفتار روستاییان در زمینه مشارکت سیاسی است.و تاکید اساسی بر پنج حوزه ی جنسیت،خویشاوندی،رسانه ها،شهر و ارتباط ملی و محلی است.نتایج حاکی از آن است که بین جنسیت و مشارکت سیاسی رابطه معناداری وجود دارد به طوریکه رای دادن زنان تحت تاثیر مردانشان است.و این رابطه معنادار نیز در رابطه بین خویشاوندی و مشارکت سیاسی وجود دارد به طوریکه انتخاب افراد تحت تاثیر والدین و ریش سفیدان محل است.رسانه ها چندان تاثیری بر مشارکت سیاسی افراد نداشته است،چون مردم بیشتر برای گذراندن وقت خود و تفریح از رسانه ها استفاده می کنند.تصور افراد از شهر متناقض بوده:از یک طرف شهر محل مناسبی برای ارتقای موقعیت اقتصادی جلوه گر شده و از طرف دیگر نوعی وحشت در افراد به خاطر بی ریشگی و از دست دادن هویت در شهر،ایجاد کرده است.در رابطه بین مشارکت سیاسی و رابطه ملی-محلی :بیشتر افراد تحت تاثیر موقعیت محلی خود قرار گرفته اند وبهبود وضعیت اقتصادی عامل ارتباط با خارج از روستا است و نیز دولت باید در راس همه امور باشد.  

3)شوراها ومشارکت سیاسی در ایران(1377-1386):محمد علی طالبی

تبیین رابطه تشکیل شوراهای اسلامی با توسعه ی مشارکت سیاسی در ایران طی دهه ی اخیر به عنوان هدف اصلی این تحقیق مدنظر قرار گرفته است.علاوه بر این،تحقیق یاد شده درپی تبیین جایگاه سیاسی شورا ها وبررسی رابطه آن با مفاهیمی چون حکومت های محلی وجامعه ی مدنی است واز این منظر،ظرفیت ها وموانع شوراها در فرایند توسعه ومشارکت سیاسی موردبحث قرار گرفته است. در بررسی نقش شوراها در افزایش مشارکت سیاسی طی ده سال گذشته مشخص گردید که مردم در مجموع نسبت به سایر انتخابات،از انتخابات شوراهای اسلامی استقبال بیشتری نموده اند.اما این وضعیت برای همه ی کشور یکسان نبوده است.استقبال از انتخابات شوراها در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری،در شهر های کوچک نسبت به شهر های بزرگ ودر مناطق کمتر توسعه یافته نسبت به مناطق توسعه یافته،بیشتر بوده است.همچنین بررسی ها نشان می دهد،تشکیل شوراها موجب افزایش مشارکت سیاسی در میان اقوام،اقلیت های مذهبی،جوانان وبانوان شده،ضمن اینکه تمرکز زدایی از قدرت وفعالتر

شدن نهادهای جامعه ی مدنی ازدستاوردهای دیگر شوراها در بحث مشارکت سیاسی بوده است.

تعداد صفحه :173

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه نقش احزاب در نظام های پارلمانی

   

دانشگاه تهران

پردیس قم

عنوان

نقش احزاب در نظام های پارلمانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی

شهریورماه1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

این پایان نامه به بررسی نقش احزاب در نظامهای پارلمانی و چگونگی دخالت احزاب در روند امور در داخل و خارج این سیستم حکومتی می پردازد. البته، عمده مباحثی که در این نوشتار گنجانده شده به بررسی نقش احزاب در درون نظامهای پارلمانی و ساختار حکومتی این نظام می پردازد. از آنجا که نظام پارلمانی دارای طبقه بندی های مختلف و متنوع از احزابی است که در کشورهای مختلف از این الگو پیروی
می نمایند، در نتیجه بایستی مسائل مشترک، عمومات و به عبارتی نقش کلی و مشابهی که احزاب در یک نظام پارلمانی بر عهده دارند در وهله اول به بحث گذاشته شود و سپس با معرفی الگوهای موفق نظام پارلمانی که احزاب در آنها نقش کلیدی و اساسی را بازی می کنند وارد در جزئیات نقش احزاب در یک نظام پارلمانی تمام عیار شد. بدیهی است نقشی که احزاب سیاسی در نظامهای پارلمانی برعهده دارند، بستگی به عواملی از قبیل نظام قانون اساسی، چینش قدرت و اختیارات و نیز شکل و نوع حکومت و روند تاریخی ملتها و کشورهایی دارد که دارای این نوع نظام می باشند و نمی توان در همه این کشورها از احزاب، انتظار کارویژه ها و کارکردهای مشترکی را داشت. در کشور انگلستان که دارای نظام پارلمانی است، ایجاد چنین رژیم سیاسی ای، حاصل تقسیم قدرت بین پادشاه و ملت و جنبش مشروطیت در این کشور بوده است که این روند در مسیری مسالمت آمیز و بدون کمترین هزینه و خونریزی اتفاق افتاد. نقش مهم و اساسی گروه های سیاسی و پارلمانی در این تحولات نباید نادیده گرفته شود. شاید اگر این گروه های سیاسی که بعدها در قالب احزاب منظم و منضبط سازماندهی شدند،نبود، انگلستان هیچ گاه صاحب چنین نظام موفق و کارآمد پارلمانی نبود. در حال حاضر این کشور به الگوی تمام عیار نظامهای پارلمانی دنیا تبدیل شده است.

کلید واژگان فارسی : حزب، نظام پارلمانی، حزب اکثریت، حزب اقلیت(اپوزیسیون)، ائتلاف.

فهرست مطالب

بیان مسأله. ش‌

اهمیت و ضرورت پژوهش. ص‌

پیشینه پژوهش. ص‌

پرسش های پژوهش. ص‌

پرسش اصلی. ص‌

پرسش های فرعی. ص‌

فرضیات اصلی پژوهش. ض‌

فرضیات فرعی پژوهش. ض‌

روش تحقیق. ض‌

اهداف پژوهش. ض‌

ساختار پژوهش. ط‌

فصل اول. 1

تعاریف و کلیات. 1

مبحث نخست- تعریف حزب. 2

گفتار نخست- تعاریف گوناگون از حزب. 2

گفتار دوم- ویژگیهای حزب و تفاوت آن با دیگر گروه های اجتماعی   4

گفتار سوم- منشأ شکل گیری احزاب. 8

الف- منشأ انتخاباتی و پارلمانی احزاب. 9

ب- منشأ بیرونی احزاب. 10

مبحث دوم-نظام پارلمانی. 12

گفتار نخست- پیشینه نظام پارلمانی. 12

گفتار دوم- ویژگی های نظام پارلمانی. 15

الف- قوه مجریه دورکنی و جدایی نهاد اجرایی از ریاست کشور. 15

ب- همکاری دولت و پارلمان. 16

ج- مسئولیت سیاسی دولت در برابر مجلس. 16

د- حق انحلال مجلس توسط دولت. 17

گفتار سوم- انواع نظام پارلمانی. 20

الف- مشروطه سلطنتی. 20

ب- جمهوری پارلمانی. 20

گفتار چهارم- رواج نظام پارلمانی در اروپا. 21

فصل دوم:وظایف و عملکرد احزاب سیاسی خارج از عرصه. 23

حکومت و پارلمان. 23

مبحث نخست- احزاب و انتخابات. 24

گفتار نخست- نقش و کارکرد انتخاباتی احزاب. 27

الف- شکل دهی به افکار عمومی. 27

ب- گزینش نامزدها و داوطلبان انتخاباتی. 29

ج- نقش احزاب در ایجاد ارتباط بین رأی دهندگان و نمایندگان مجلس و تنظیم امور  پارلمانی نمایندگان. 32

د- نظارت برانتخابات. 33

مبحث دوم- وظایف و عملکردهای غیر انتخاباتی یا کارکردهای آشکار احزاب   38

گفتار نخست- جامعه پذیری سیاسی. 38

گفتار دوم- بکارگیری و استخدام سیاسی. 39

گفتار سوم- آموزش سیاسی به مردم و هواداران. 41

گفتار چهارم- تجمیع منافع. 43

گفتار پنجم- حفظ ثبات سیاسی. 45

گفتار ششم- نقش احزاب در تقویت و تثبیت دموکراسی. 47

گفتار هفتم- وضعیت حقوقی احزاب و محدودیتهای وارد بر نقش احزاب سیاسی   49

فصل سوم جایگاه  و   عملکرد   احزاب درنظامهای پارلمانی. 52

مبحث نخست-عوامل مؤثر برون حزبی در نظام پارلمانی. 53

گفتار نخست ـ نقش لابی ها و گروه های ذینفع در پارلمان. 53

الف ـ تأثیر لابی گری گروه های ذینفع بر نمایندگان پارلمان. 53

ب ـ طرق انتخاب نماینده برای لابی کردن. 54

ج ـ نحوه عملکرد و نقش لابی کنندگان در تصویب قوانین. 54

د ـ موانع موجود در لابی کردن. 55

مبحث دوم ـ نقش و کارکردهای احزاب در مجلس. 57

گفتار نخست ـ نقش و فعالیت احزاب در راستای قانونگذاری. 57

الف- نقش احزاب در تشکیل گروه های پارلمانی. 58

ب- نقش احزاب در تعیین دستور جلسه مجلس. 61

ج- نقش احزاب در ارائه و تصویب طرحها و لوایح. 63

د- نقش احزاب در تقسیم وقت سخنرانی نمایندگان. 66

ه- نقش احزاب در کمیسیون های تقنینی. 70

مبحث سوم ـ کارکردهای نظارتی احزاب در مجلس. 71

گفتار نخست – تذکر. 71

گفتار دوم – سؤال. 73

الف ـ انواع سؤال. 74

1 – سؤال شفاهی. 74

2- سؤال کتبی. 75

3- سؤال از نخست وزیر و وزرای کابینه. 76

ب ـ ساز و کار طرح سؤال. 78

گفتار سوم– نظارت از طریق کمیسیون های نظارتی. 80

الف ـ کمیسیون تحقیق و تفحص. 81

ب- نقش اقلیت در کمیسیون تحقیق و تفحص. 82

ج ـ کمیسیون نظارت وزارتی. 83

گفتار چهارم – استیضاح یا سانسور دولت. 85

مبحث چهارم – نقش و کارکردهای احزاب در رابطه با قوه مجریه. 91

گفتار نخست-نقش احزاب در تشکیل دولت(انتخاب مقامات قوه مجریه)   91

الف – نقش احزاب در انتخاب رئیس کشور. 92

1-رئیس کشور در نظام پارلمانی مشروطه سلطنتی. 92

2-انتخاب رئیس جمهور در نظام جمهوری پارلمانی. 92

ب – انتخاب نخست وزیر. 94

ج- انتخاب وزیران. 97

گفتار دوم – دولتهای ائتلافی  و نحوه تقسیم قدرت در دولت. 99

الف- تعریف ائتلاف. 99

ب- انواع ائتلاف. 100

1- ائتلاف اجرایی. 100

2- ائتلاف حزبی. 100

3- ائتلاف پارلمانی. 101

4- ائتلاف حکومتی. 101

ج ـ عوامل ائتلاف. 101

د – پیمان ائتلاف. 102

الف ـ دولتهای ائتلافی باثبات و نقش احزاب. 106

ب – دولتهای ائتلافی بی ثبات و نقش احزاب. 110

گفتار چهارم-نقش احزاب در نظارت بر حکومت. 113

الف- نقش احزاب در مهار قدرت دولت. 114

1- نقش احزاب اقلیت (اپوزیسیون) در مهار قدرت دولت. 114

2- نظارت بر عملکرد دولت. 116

ب- انتقاد از حزب حاکم یا حکومت. 119

نتیجه گیری. 120

فهرست منابع. 123

الف- کتابها. 123

1-فارسی. 123

2- خارجی. 126

ب- مقالات. 127

1- فارسی. 127

2- خارجی. 127

ج- قوانین. 128

د- پایان نامه ها. 128

ه- روزنامه ها. 129

و- فرهنگ ها. 129

 

بیان مسأله

هر چند که ممکن است در بحثهای نظری به طور تلویحی به مسأله نقش احزاب در نظام های پارلمانی پرداخته شده باشد. اما تشریح کامل این مسأله و اینکه نقش احزاب در نظام های پارلمانی به میزان زیادی بستگی به عوامل اجتماعی و سیاسی داشته و از سوی دیگر برقراری رابطه حقوقی در موضوع نقش احزاب و بررسی این موضوع در قالب حقوق اساسی می تواند به ورود و شکافته شدن این بحث در حقوق اساسی و تبیین هر چه بیشتر آن کمک نماید. لذا بایستی نقش احزاب در نظام های پارلمانی به عنوان مسأله ای اصلی در این تحقیق محسوب گردد. لازم است که نقش احزاب در دو وجه هم در عرصه برون حکومتی و هم در عرصه قدرت عمومی و حقوق اساسی یعنی در شکل گیری و ساختار تشکیلاتی نظام پارلمانی مورد بررسی قرار گیرد و به دنبال این مسأله باشیم که احزاب سیاسی در نظام پارلمانی در تعیین ساختار و معادلات قدرت در چه جایگاهی قرار دارند؟

از آنجا که تکثرگرایی و تعدد اندیشه در نظام پارلمانی در چارچوب تقویت احزاب به طور خاص و در قالب نظام دو حزبی و یا نظام چند حزبی متبلور شده است، دغدغه و مسأله اصلی این تحقیق این است که احزاب سیاسی در ساختار سیاسی نظام های پارلمانی چه جایگاهی داشته و نقشی را که در هر یک از انواع نظام های پارلمانی ایفا می نمایند؛ به چه شکلی است. در این راستا بایستی این قضیه روشن گردد که میزان دخالت احزاب در پارلمان، تشکیل دولت و به طور کلی در ساختار نظام های پارلمانی تا چه اندازه است؛ چرا که کارکردها و وظایفی که احزاب در نظام های پارلمانی بر عهده دارند، از ظرایف و پیچیدگی هایی برخوردار است که در دیگر نظام های سیاسی وجود ندارد و مسأله اصلی در این پژوهش همین مسائل و جزئیات است که ما را بر آن داشت تا نقش احزاب را در این خصوص به طور جزئی پیگیری کرده و از کلی گویی هایی که به طور پراکنده در کتابها و متون دیگر مطرح شده است، اجتناب نماییم.

اهمیت و ضرورت پژوهش

بررسی نقش احزاب در نظام های پارلمانی، هم در حوزه حقوق اساسی و هم در حوزه سیاست، می تواند دستاوردهای مفید و عملی بسیاری را به ارمغان آورد. با عنایت به این نکته که در نظام های پارلمانی، احزاب سیاسی، رکن اصلی تشکیل و به نوعی بانی این نوع حکومت ها هستند، بررسی چگونگی ایفای نقش آنها در نظام پارلمانی موجب تنویر افکار عمومی و نیز شناخت عموم جامعه از کارکردها و وظایف احزاب سیاسی در حکومت و نقش آنها در خارج از عرصه حکومت خواهد

پرسش های پژوهش

پرسش اصلی

سوال اول : جایگاه احزاب در نظام های پارلمانی در رابطه با پارلمان و دولت چیست؟

پرسش های فرعی

سوال اول : عملکرد احزاب سیاسی در خارج از عرصه حکومت و پارلمان چیست؟

سؤال دوم : نقش احزاب در ایجاد هماهنگی بین ارکان قانونگذاری و اجرایی و موفقیت نظام پارلمانی چیست؟

سؤال سوم : جایگاه و نقش احزاب (اقلیت و اکثریت)، در رابطه با وظایف نظارتی در یک نظام پارلمانی به چه صورتی تحقق پیدا می کند؟

فرضیات اصلی پژوهش

در نظامهای پارلمانی، تشکیل دولت اعم از انتخاب نخست وزیر و هیأت وزیران، بستگی به نظر پارلمان دارد.

فرضیات فرعی پژوهش

در خصوص مسئولیت سیاسی دولت در برابر پارلمان در نظامهای پارلمانی، احزاب نقش کلیدی را بر عهده دارند.

احزاب اکثریت پس از تشکیل دولت، دارای کارکرد حمایتی و نظارتی می گردند.

حزب یا احزاب اقلیت، همواره نقش یک منتقد را بازی می کنند و این لازمه دموکراسی پارلمانی است. روش تحقیق

با توجه به ویژگیهای موضوع تحقیق پیش رو، شیوه جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای بوده، و روش به کار گرفته شده برای تحقیق، تحلیلی- توصیفی است.

اهداف پژوهش

با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در سال 1390 در سفر به استان کرمانشاه و اشاره به تغییر ساختار سیاسی کشور و تبدیل احتمالی نظام فعلی کشور(نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی)به نظام پارلمانی و حرف و حدیث ها و موضع گیریهای مختلفی که بعد از بیانات معظم له از جانب گروه ها و طیفهای متنوع سیاسی ابراز گردید، بررسی نقش احزاب که یکی از ارکان پایه ای و اساسی در پی ریزی نظام پارلمانی است، می تواند به پیاده کردن و اجرای نظام پارلمانی که احتمالاً در آینده ای دور در کشورمان صورت خواهد گرفت، کمک شایانی نماید.

 

ساختار پژوهش

این پژوهش از سه فصل تشکیل شده است. فصل نخست، تعاریف و کلیات، فصل دوم، وظایف و عملکردهای احزاب سیاسی در خارج از عرصه حکومت و پارلمان و بالاخره در فصل سوم به جایگاه و عملکرد احزاب در نظام های پارلمانی پرداخته ایم. فصل نخست از دو مبحث تشکیل شده است؛ در مبحث نخست تعریف حزب، و در مبحث دوم نظام پارلمانی را بطور مختصر بررسی نموده ایم. فصل دوم نیز شامل دو مبحث است که در مبحث نخست به بررسی انتخابات و نقش احزاب در آن پرداخته و در مبحث دوم هم، وظایف و عملکردهای غیر انتخاباتی یا کارکردهای آشکار احزاب را بیان نموده ایم. فصل سوم که بحث اصلی و مهم پژوهش محسوب می شود از چهار مبحث تشکیل شده است؛ ابتدا در مبحث نخست، عوامل مؤثر برون حزبی در نظام پارلمانی را مختصراً توضیح داده ایم و سپس در مبحث دوم، نقش و کارکردهای احزاب در مجلس، در مبحث سوم، کارکردهای نظارتی احزاب در مجلس و بالاخره در مبحث چهارم به نقش و کارکردهای احزاب در رابطه با قوه مجریه می پردازیم.

در این فصل که شامل دو مبحث است، ابتدا در مبحث نخست تعریف حزب و در مبحث دوم به معرفی اجمالی از نظام پارلمانی خواهیم پرداخت.

مبحث نخست- تعریف حزب

در این قسمت از تحقیق که از سه گفتار تشکیل شده، بر آن هستیم تا با ارائه تعاریف مختلف از حزب، ویژگیهای حزب و تفاوتهای آن با دیگر گروه های اجتماعی و نهایتاً منشأ شکل کیری احزاب سیاسی، تا حدودی نسبت به ماهیت حزب و هدف آن شناخت پیدا کنیم. بدیهی است که تا با حزب و فلسفه وجودی آن آشنایی نداشته باشیم در ارائه تصویر مناسبی از حزب و کارویژه های آن در عرصه سیاسی، ناکام خواهیم ماند.

گفتار نخست- تعاریف گوناگون از حزب

 قبل از آنکه حزب را تعریف نماییم، باید به این موضوع هم اشاره کنیم که واژه حزب مانند بسیاری از واژه های علوم اجتماعی و علوم سیاسی با معضل و مشکلاتی در ارائه تعریف درست و واقعی روبرو است. تقریبا به اندازه تمام کشورهایی که دارای نظام حزبی و تشکیلات گروهی فعال هستند، از حزب تعریف وجود دارد. تعاریف متنوع و مختلفی از احزاب سیاسی ارائه گردیده است که از هرکدام از دیدگاه ها در تعریف احزاب استفاده شود متقابلا نقشی هم که برای احزاب در جامعه متصور است، متفاوت خواهد بود. مثلا لنین حزب را شامل افراد معدود و یا هیأتهایی می داند که در خدمت اصول انقلاب باشند و اقدامات انقلابی را سرلوحه کار خود قرار دهند. با این تحلیل از احزاب سیاسی مسلما به تعریفی از احزب دولتی و در خدمت سیاستهای حاکمان و قدرتمداران دست می یابیم که بجای در نظر گرفتن منافع کلیت جامعه و حتی اپوزیسیون (احزاب بازنده) بیشتر به منافع و برنامه های حزب حاکم عنایت و توجه دارند.

 این در حالی است که مدیسون و ادموند برک تعریفی کاملا متمایز با تعریف لنین از احزاب سیاسی ارائه می دهند. ادموند برک حزب را هیأتی از مردم می داند که بخاطر پیشبرد منافع ملی، با کوشش مشترک براساس برخی اصول سیاسی مورد توافق، متفق شده اند. ملاحظه می شود که در این تعریف بجای منافع معدودی از افراد به منافع کل جامعه(منافع ملی)، ارجاع داده شده است. 

دکتر عبدالحمید ابوالحمد[1] نیز در کتاب مبانی سیاست دو تعریف را از حزب ارائه می کند:

” حزب گروه شهروندان با آرمانهای مشترک و تشکیلات منظم و متکی به پشتیبانی مردم است که برای به دست گرفتن قدرت دولتی یا شرکت در آن مبارزه می‌کنند.”

  1. ” حزب اجتماع گروه شهروندانی است که آرمان مشترک و منافع ویژه‌شان آنان را از گروه بزرگ‌تر که جامعه ملی است، مشخص می‌سازد و با داشتن تشکیلات و برنامه منظم و یاری مردم می‌کوشند که قدرت دولتی را در کشور به دست گیرند یا اینکه با این قدرت همباز گردند … برنامه و آرمانهایشان را به تحقق برسانند و در این راه از همه توانایی به ویژه از ابزارهای قانونی یاری می‌گیرند.دکتر قاضی شریعت پناهی حزب را اینگونه تعریف می کند: حزب سازمان سیاسی ای است که در سطوح ملی و محلی زیر لوای دفاع از مردم در قالب مسلک و مکتب مشخصی شکل می گیرد و شهروندان را بر اساس اصول مورد قبول یا منافع مورد دفاع خود گرد می آورند و آنان را متشکل می سازند تا به اهداف اساسی خود که همانا کسب قدرت و اجرای آن باشد، دست یابند.

فرهنگ حقوقی بلک هم حزب سیاسی را این گونه تعریف کرده است: «تشکیلاتی متشکل از رأی دهندگان است که برای تأثیر گذاشتن بر جریان حکومت و سیاستهای آن از طریق معرفی نامزدهای انتخاباتی و انتخاب شدن به مقامات عمومی بوجود می آید[2].

فرهنگ حقوقی آکسفورد هم حزب را سازمانی سیاسی می داند که مردم در انتخابات به نفع آن رأی می دهند و اعضای آن دارای اهداف و نظرات مشابهی هستند.[3]

بنظر می رسد که این تمایزات و تضادها در تعریف حزب ناشی از افکار افراد و طرز تلقی آنها از گروه های سیاسی جامعه می باشد که این امر به نوبه خود ناشی از مؤلفه های گوناگونی مانند اوضاع و احوال جامعه و نیز پیروی آنها از اصول متضاد و درک متفاوت آنها از منافع ملی است.

با این وجود، وجه مشترک تعاریف صورت گرفته از حزب بر مدار کسب قدرت سیاسی در گردش است و اساساً مهمترین وجه تمایز احزاب با سایر گروه های اجتماعی و سیاسی در این نکته نهفته است.        

مرحوم دکتر عبدالحمید ابوالحمد در این خصوص می گویند: «هدف های دیگر حزب، مانند هدف های اقتصادی، برای حزب های سیاسی در مرتبه های کم اهمیت تری است».[4]

ذکر این نکته هم لازم است که حزب به معنای گروه و دسته سیاسی، مفهومی جدید است که نخستین بار درغرب پدیدار شد و اولین احزاب در اوایل قرن نوزدهم در آمریکا ظهور یافتند.

گفتار دوم- ویژگیهای حزب و تفاوت آن با دیگر گروه های اجتماعی

در تعریف احزاب سیاسی باید دقت کرد که آنها را با دیگر موجودیتهای سیاسی مانند گروه های ذینفوذ و فشار و امثالهم اشتباه نگیریم.زیرا گروه های ذینفوذ نیز همچون احزاب سیاسی می کوشند تا بر حکومت تسلط یابند. بنابراین کوشش در جهت قبضه قدرت و جلب پشتیبانی مردم را نمی توان تنها ضابطه برای تشخیص حزب سیاسی از سایر گروه های اجتماعی دانست. جهت روشن شدن موضوع به برخی از تفاوتهای حزب با گروه های ذینفوذ اشاره خواهیم کرد.

بنابراین، ذکر شماری از خصوصیات و ویژگیهای کلی احزاب سیاسی، می تواند در شناخت و تمییز آنها از سایر گروه های سیاسی مفید و مثمرثمر باشد.

الف- حزب یک موجود سیاسی تمام معناست ولی اکثر گروه های ذینفوذ سازمانهایی هستند که اصلی ترین و اساسی ترین فعالیتشان به دست گرفتن قدرت نیست.

ب- احزاب معمولا منافع ملی را مد نظر قرار می دهند اما گروه های ذینفوذ برای پیشبرد منافع و تمایلات خود ولو به قیمت تضاد و مقابله با منافع ملی هم باشد، تلاش می کنند.  

ج- احزاب سیاسی دارای برنامه و مرامنامه مشخص و معمولا مدونی هستند، در حالیکه اکثر گروه های ذینفوذ فاقد برنامه های جامع و مدون و صرفا دارای یک یا چند هدف مشخص می باشند.

د- حزب بایستی از حمایت توده مردم برخوردار باشد[5].

احزابی که از حمایت مردمی برخوردار نباشند، به احزاب دولتی و فرمایشی و وابستگان به قدرت حاکمه شباهت دارند تا احزابی که از بطن مردم سر برآورده اند. به عبارت دیگر منظور نظر ما بیشتر احزابی است که مستقلا ابراز وجود کرده و مردم هم به آنها اقبال پیدا کرده اند. در این صورت است که احزاب نقش خود را در راستای منافع مردم ایفاء می کنند در غیر این صورت، نام نهادن احزاب به این گروه ها، اشتباه است. با توضیحاتی که در ادامه در فصل سوم در خصوص نقش احزاب در نظام پارلمانی خواهد آمد، این مطلب کاملاً روشن و حلاجی می شود.

البته تفاوتهای بین احزاب با گروه های سیاسی دیگر منحصر به موارد فوق نیست و ذکر تمامی آنها ما را از موضوع اصلی دور خواهد کرد.

در مجموع تفاوت بین احزاب سیاسی و گروه های ذینفوذ علاوه بر اینکه گروه های ذینفوذ در تمامی رژیمها و همه دوره ها وجود داشته اند، احزاب سیاسی بر عکس محصول دوره مدرنیته و به عبارتی قرن بیستم هستند و بزرگترین وجه مشترک گروه های ذینفوذ این است که بطور غیر مستقیم در مبارزات سیاسی مشارکت می کنند و در عین آنکه در خارج از قدرت مبارزه می کنند، هم از این وجه از بر آن اثر غیر مستقیم می گذارند. نام گروه های فشار[6] نیز که از مبارزه آنان نشأت گرفته است. در واقع مرز دخالت گروه های ذینفوذ یا فشار در محدوده مضیقتری نسبت به مرز دخالت احزاب سیاسی در قدرت عمومی توصیف و تعریف شده است.

به علاوه، بین گروه های ذینفوذ نیز دسته بندی های دیگری وجود دارد بر حسب اینکه کدام یک از آنها بیشتر در قدرت نفوذ می کنند و کدام یک بعضاً این کار را همراه با سایر فعالیتهایشان به انجام می رساند و بدین وسیله تأثیر گذاری بر سیاست تنها یکی از ابعاد کارویژه های آنها را تشکیل می دهد.[7]

اگر حزبی خود را فقط به اعمال فشار و نفوذ بر قدرت محدود کند، با گروه های ذینفوذ و فشار تفاوتی نخواهد داشت.

بسیاری از صاحبنظران چهار ممیزه سازمان، ایدئولوژی، کانونی بودن و مبارزه برای کسب قدرت را وجه تمایز حزب از غیر آن، شمرده اند.[8]

یکی از کانالهای مشارکت سازمان یافته در سیاست و دموکراسیهای امروزی، گروه های ذینفع یا ذینفوذ هستند. این گروه ها الزاماً برای اعمال نفوذ بر حکومت تشکیل نشده اند بلکه در عین اینکه اهداف و خط مشی های اقتصادی و اجتماعی دارند، درصدد رخنه در مقامات دولتی و تلاش برای تأمین منافع خود نیز
 می باشند. در مورد این گروه ها، بطور کلی دو نظر عمده وجود دارد :

1-عده ای این گروه ها را بعنوان پیش نیازی برای دموکراسی و ضامن استمرار و بقای آن می دانند.

2-عده ای هم بر جنبه های زیانبار و غیر ضروری بودن آنها برای دموکراسی تأکید می کنند.

از دیدگاه مدافعان، گروه های ذینفوذ و ذینفع از بارزترین نشانه های جامعه دموکراتیک بوده و بازتاب منافع  و خواستهای مردمی اند. از سوی دیگر استدلال می کنند که همه قوانین اساسی دموکراتیک، آزادی و اختیار افراد را در شرکت در گروه های دلخواه خود مورد تأیید قرار داده اند. همچنین این گروه ها از مهمترین منابع اطلاعاتی سیاستمداران و افراد تحت پوشش خود می باشند و نقش عمده ای در اجتماعی کردن  و نهادینه کردن سیاست بازی می کنند و از این کانال کمکهای شایانی به احزاب سیاسی و پارلمان می نمایند. در جامعه آمریکا، گروه های ذینفوذ نقش عمده ای را در تصمیم گیریهای سیاسی و اقتصادی بازی می کنند و جیمز مادیسون هم یکی از هواداران قائل شدن حداکثر آزادی برای گروه های ذینفوذ بود. بنظر می رسد که یکی از دلایل عمده تقویت و قدرت یاقتن در اعمال نفوذ گروه های ذینفوذ در آمریکا، کمرنگ شدن نقش احزاب سیاسی در صحنه سیاسی این کشور باشد چرا که در امریکا احزاب از اعضای کنگره مستقل اند و بر تعیین نامزدهای انتخاباتی کنترلی اعمال نمی کنند.

در مقابل این اظهارات، منتقدان گروه های ذینفع بر این باورند که این گروه ها صرفا بدنبال منافع و اهداف خود بوده و این منافع همیشه و الزاماً با منافع جامعه هماهنگی ندارد.

 

تعداد صفحه :154

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه آسیب شناسی نظام پارلمانی در حقوق ایران

 

دانشگاه تهران

پردیس قم

آسیب شناسی نظام پارلمانی در حقوق ایران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی

مهر 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

  راهکارهای  مهار قدرت همیشه مورد توجه ودغدغه متفکران واندیشمندان حقوق وعلوم سیاسی، بوده وهست .   این در حالی است که  مهار قدرت  در نظام پارلمانی  بیشتر از نظام ریاستی در معرض خطر قرار دارد،  ما در این تحقیق  با بررسی عملکرد کشور هایی که از نظام انگلیس الگو برداری کرده اند، وهمچنین  با بررسی شرایط اجتماعی ، سیاسی وفرهنگی  جامعه ایران  سعی بر ارائه چالشهای پیش روی نظام در صورت رفتن به سمت نظام پارلمانی داریم ، در این تحقیق سعی برآن نداریم که به جانب داری از نظام ریاستی یا پارلمانی بپردازیم، و همچنین منکر محاسن نظام پارلمانی نیستیم، اما استقرار نظام پارلمانی نیاز به پیش زمینه هایی دارد که، بدون تحقق آن، رفتن به سمت نظام پارلمانی، چالش برانگیز تر از هر نظامی است . و آنگونه که تجربه ثابت کرده است، در کشوری که پایه های دموکراسی وتکثر گرایی آن در حد مطلوب نیست، در مواجهه با این نظام با مشکلات بیشتری روبرو خواهد بود. حتی در کشورهایی نظیر اروپای غربی، که به مراتب فرهنگ دموکراسی و به خصوص فرهنگ تکثر گرایی، نهادینه تر از ایران بوده ، در مواجهه با نظام پارلمانی با مشکل روبرو شدند.

 در ادامه با بررسی معیارهای ثبات سیاسی، به عنوان مهمترین عامل پیشرفت وتوسعه در جهان ورابطه آن با نظام پارلمانی، وبررسی آن با شرایط موجود نظام ایران ، می توان چالش های پیش روی نظام را موشکافی کرد. وبا توجه به اینکه نظام پارلمانی  بیش از نظام ریاستی در معرض انتقادات،  در جهت کارآمد نبودن  در مهار قدرت قرار داشته ، طرفداران این نظام با ابزاری چون دو مجلسی وانحلال مجلس ،سعی بر  برطرف کردن این ایراد بر آمدند.  حال باید دید این ابزار می تواند، در ایران با توجه به شرایط خاص آن، تعادل وتوازن بین دو قوه را برقرار کند، وموجب مهار قدرت این دو قوه شود؟. در ایران علاوه بر نبود فرهنگ دموکراسی و تکثر گرایی ، مشکلات دیگری همچون چالش های پیش روی شکل گیری احزاب منسجم وکارآمد، وجودشکافهای عمیق اجتماعی(فرهنگی،قومیتی،مذهبی،طبقاتی و…)واختلافات عمیق بین افکار وگرایشات متعدد درجامعه  نیز می تواند تشدید کننده چالشهای بیشتری باشد، همه وهمه می توانند نظام ایران را دچار چالشی کند که، برون رفت از آن شاید غیر ممکن باشد.

کلید واژه:پارلمانی، نظام ایران، تفکیک قوا، تکثر گرایی، دموکراسی، ثبات سیاسی، انحلال

فهرست مطالب

 

مقدمه. 1

بیان مسئله. 1

سوالهای پژوهش. 1

سوال اصلی. 1

سوالات فرعی. 1

فرضیات پژوهش. 2

فرضیه اصلی :. 2

فرضیات فرعی:. 2

پیشینه تحقیق. 2

اهداف تحقیق. 2

اهمیت وضرورت تحقیق. 2

روش تحقیق. 3

ساختار پژوهش. 3

فصل اول : نظام پارلمانی. 4

مقدمه. 5

مبحث اول:مبانی وکلیات نظام پارلمانی. 7

گفتار اول:مفاهیم. 7

گفتار دوم:پیشینه. 7

بند اول: پیشینه ونظریات در باب تفکیک قوا ومهار قدرت. 8

1-نظریه‌های مربوط به ماهیت و علل تحدید قدرت دولت. 9

1-1-نظریه اصالت فرد. 9

1-2- اصالت و قانون طبیعت. 9

1-3- اصالت و حاکمیت خداوند. 10

2- سیر تکاملی اقدامات عینی برای تحدید قدرت. 10

2-1-نهادینه شدن قدرت و ایجاد حقوق. 10

2-2- اعلامیه‌ها و ضمانت‌های حقوقی. 10

2-3- برداشت‌های نظریه جدید در زمینه تحدید قدرت. 11

3-  اقدامات  عینی‌تر در زمینه تحدید قدرت. 11

3-1- بحث نظری در مورد اصل تفکیک قوا. 11

3-1-1-نظریه جان لاک. 12

3-1-2-نظریه منتسکیو. 13

4- برداشت ها ی متفاوت از تفکیک قوا. 14

بند دوم: سیستم دو مجلسی ابزاری جهت تحدید قدرت. 15

گفتار سوم: ویژگی ها وشرایط. 16

گفتارچهارم: نظریه مدرن تفکیک قوا. 18

مبحث دوم: معایب رژیم پارلمانی با توجه به معیار تعادل و توازن  22

گفتار اول:نظام پارلمانی واصل محدودیت. 23

گفتار دوم:نظام پارلمانی ودغدغه اولیه صاحب‌نظران تفکیک قوا   25

بند اول: راهکارهای موجود در نظام ریاستی برای جلوگیری از همسان شدن دو قوه: (همسان شدن ماهوی). 27

1-رویکرد سیاست خارجی و سیاست داخلی، ابزاری برای جلوگیری از یکه تازی حزب برتر. 27

2- وجود انتخابات ریاست جمهوری در میانه فعالیت حزب اکثریت در پارلمان (در میانه دوره تقنین). 28

3-  عدم رقابت حزبی در انتخابات ریاست جمهوری. 28

4- به دلیل عدم پاسخ‌گو بودن حزب اکثریت در پارلمان در نظام ریاستی   29

بند دوم:راهکارهای ارائه شده برای ایجاد تعادل و توازن قوا در نظام پارلمانی. 29

1- اهرم انحلال. 29

2- حاکمیت قانون. 31

بند سوم: ضعف قوای مجریه در نظام‌های پارلمانی. 33

1-دلایل ضعف بیش از حد دولتها یا به‌عبارتی قوه مجریه. 33

1-1-دلایل طبیعی. 33

1-2دلایل فنی. 34

1-2-1حق انحلال پارلمان. 34

1-2-2- تعداد احزاب و نقش آن در ضعف حکومت. 35

2-تلاش‌های کشورهای اروپایی برای تجدید نیروی حکومت. 35

فصل دوم: ویژگی های نظام جمهوری اسلامی ایران. 38

مقدمه:. 40

مبحث اول: مبانی وکلیات نظام جمهوری اسلامی ایران. 41

گفتار اول:جایگاه قوای سه گانه. 41

بند اول:قوه مقننه. 41

بنددوم:قوه مجریه. 42

بند سوم:قوه قضاییه. 42

گفتار دوم:جایگاه رهبری. 42

گفتار سوم:روابط قوای سه گانه و حدود استقلال آنها. 44

بند اول : اقتدار قوه مقننه. 44

1-اقتدار قوه مقننه بر قوه مجریه. 44

2- اقتدار نسبی قوه مقننه بر قوه قضائیه. 44

بند دوم:اقتدار قوه مجریه. 45

1-نفوذ قوه مجریه بر قوه مقننه. 45

2- نفوذ قوه مجریه بر قوه قضائیه. 45

گفتار چهارم: موقعیت و مقام و مسئولیت های مقامات بلندپایه کشور   45

بند اول : موقعیت و مسئولیت های رهبری. 45

1-موقعیت سیاسی. 46

2- موقعیت شخصی. 46

3- مسئولیت های رهبری. 46

3-1- مسئولیت سیاسی. 46

3-2- مسئولیت مالی و حقوقی. 47

بند دوم: موقعیت و مسئولیت های رییس جمهور. 47

1- موقعیت رسمی. 47

2- موقعیت شخصی. 47

3- مسئولیت های رییس جمهور. 48

3-1-مسئولیت سیاسی. 48

3-2- مسئولیت مالی. 48

3-3- مسئولیت کیفری. 48

3-4- مسئولیت قانونی رییس جمهور در مقابل قوه قضائیه. 49

مبحث دوم: بررسی تفکیک قوا در ساختار نظام حقوقی ایران. 50

گفتار اول:بررسی تفکیک قوا با توجه به متون قانون اساسی. 50

گفتار دوم:بررسی جایگاه رهبری در مفهوم کلاسیک تفکیک قوا. 50

گفتار سوم: برررسی جایگاه رهبری در مفهوم مدرن تفکیک قوا. 52

گفتار چهارم: مقایسه رهبر ایران با سایر رؤسای کشور در دیگر کشورها   53

بند اول:در کشورهای با عنوان جمهوری. 53

1-در نظام‌های ریاستی. 53

2- در نظام پارلمانی. 54

بند دوم: در کشورهایی با عنوان پادشاهی. 54

فصل سوم:مشکلات وچالشهای رژیم پارلمانی با توجه به ساختار نظام حقوقی ایران. 57

مقدمه. 58

مبحث اول: ساختار احزاب در نظام حقوقی ایران. 59

گفتار اول:  مشکلات پیش روی شکل‌گیری احزاب منسجم در ایران. 60

بند اول : دلایل ضعف و ناپایداری احزاب در ایران. 60

1-عوامل خارجی. 60

2-عوامل درون حزبی. 60

3-عوامل فرهنگی. 60

4-ویژگی‌های دولت‌ها. 61

بند دوم: شکاف‌های اجتماعی. 62

1-شکاف‌های قومی. 62

2-شکاف‌های مذهبی. 63

2-1-تأثیرات فرقه های مذهبی. 63

3-شکاف‌های فکری و فرهنگی. 64

4-شکافت‌های مربوط به ساختار جمعیت. 64

5-شکاف‌های طبقاتی. 64

گفتار دوم: شرایط احزاب بعد از مرحله شکل‌گیری با توجه به جایگاه امروزی حزب. 65

بند اول: جایگاه احزاب در ساختار نظام‌های مدرن امروزی. 66

1-بررسی جامعه شناختی. 66

1-1- تحلیل فنکسیونالیسمی(تعامل کارکرد گرایانه، بین نوسازی سیاسی واقتصادی). 66

1-1-1-نظریات آلموند و پاول. 67

1-1-2-نظریه دیوید اپتر. 68

1-2-تحلیل جامعه شناسی صرف. 69

2- انتقادات ماهیتی. 72

2-1- انتقادات اشمیت ازنظام حزبی. 72

2-2- نظرات منتقدان دیگر از نظام حزبی. 74

بند دوم: مشکلات پیش روی احزاب  پس از مرحله شکل‌گیری در ایران   74

بند سوم:  راه‌های پیش روی حکومت در رابطه با احزاب. 77

1-رفتن به سمت  فعالانه و آزادانه عمل کردن احزاب. 77

2-احزاب تحمیلی. 77

3-عدم ورود به مرحله تکثرگرایی شدید و بازیهای حزبی. 78

4-ایجاد همگرایی در جامعه. 79

مبحث دوم: ثبات سیاسی و رابطه آن با نظام پارلمانی وتحزب  81

گفتار اول:ثبات سیاسی ورابطه آن با نظام پارلمانی. 82

بند اول:ثبات سیاسی وتعاریف آن. 83

بند دوم:  نهاد اساسی نظام سیاسی. 83

1-حکومت. 84

2- رژیم. 85

3- تأثیرات جامعه سیاسی. 85

بند سوم: تحلیل همه جانبه. 86

گفتار دوم :جایگاه احزاب در مرحله ثبات سیاسی. 92

بند اول: جایگاه احزاب در کشورهای توسعه یافته در مرحله ثبات سیاسی   92

1-نظریه لوسین پای. 92

2-نظریه سیر بلاگ وبرینگتن. 93

2-1-مراحل پیش روی جوامع برای رسیدن به توسعه. 93

2-2-جایگاه احزاب در مرحله ثبات سیاسی. 94

بند دوم: رویکرد کشورهای در حال توسعه با تحزب. 97

1- استدلال هایی  کشورهای در حال توسعه علیه نظام حزبی مبتنی بر رقابت   97

1-1-احزاب سیاسی و یگانگی ملی. 98

1-2-جنبش آزادی بخش ملی. 98

1-3-احزاب متعدد و رابطه آن با وقت و نیروی انسان. 98

1-4-نظام حزبی مبنی بر حکومت حزبی پارلمانی،  ورابطه آن  باشرایط محلی کشورهای رو به توسعه. 98

1-5- رقابت حزبی ، نه لازم است ونه طبیعی. 99

بند سوم: تحلیل دو رویکرد. 99

گفتار سوم:شرایط تفکیک قوا در مرحله ثبات سیاسی. 105

مبحث سوم:بررسی اهرم انحلال و دیگر راه‌های تعادل و توازن در صورت پارلمانی شدن نظام ایران. 106

گفتار اول:جایگاه اهرم انحلال. 106

گفتار دوم:بررسی ابزارهای مهار قدرت در نظام پارلمانی با توجه به نظام حقوقی ایران. 107

بند اول:رویکرد کسانی که قائل به اهرم انحلال نیستند. 107

بند دوم: رویکرد کسانی که قائل به اهرم انحلال هستند. 110

1-اجرای انحلال تنها در دست نخست وزیر. 110

2-اجرای انحلال طبق روال عادی. 110

2-1-تصمیم نخست وزیرمبنی بر انحلال وارجاع آن به قوه رهبری. 112

2-1-1-تشخیص رهبر مبنی بر عدم انحلال بر اساس مصلحت کشور. 112

2-1-2-تشخیص رهبر مبنی بر انحلال با توجه به مصلحت کشور. 113

2-2- انحلال پارلمان  مستقیما توسط قوه رهبری. 113

2-2-1-اعلام انحلال توسط قوه رهبری بدون پیشنهاد از طرف نخست وزیر   113

2-2-2- اعلام انحلال توسط قوه رهبری بدون اینکه نخست وزیر حق انحلال داشته باشد. 113

بند سوم:جایگاه شورای نگهبان در مهار قدرت پارلمان. 114

گفتار سوم:  توجیه طر‌فداران اهرم انحلال در صورت پارلمانی شدن نظام ایران. 118

مبحث چهارم:آیا تغییر نظام، به نظام پارلمانی، مستلزم تغییر در جمهوریت نظام می‌باشد؟. 120

گفتاراول: بررسی جمهوریت در کشورهای دارای عنوان جمهوریت. 120

بند اول:  نمونه‌ای از کشورهای دارای عنوان جمهوری. 120

1- ایتالیا. 120

2- ترکیه. 120

3- آلمان. 120

بند دوم: بررسی همه‌جانبه جمهوریت. 121

مبحث پنجم:خود کامگی رییس جمهور در نظامهای ریاستی و نیمه ریاستی  126

نتیجه گیری. 131

فهرست منابع. 136

مقدمه

نظام پارلمانی وریاستی هر کدام دارای معایب ومحاسنی هستند، که  قابل تأمل است . وهر دو نیاز به پیش زمینه هایی دارند که بدون استقرار آن، هر دونظام ریاستی وپارلمانی در عمل محقق نخواهد شد . اماآنچه حائز اهمیت است این است که اگر چه،  پیش زمینه های ضروری(فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی)  جهت استقرار هر دو نظام یکی است، اما در نظام پارلمانی  این پیش زمینه ها باید به مراتب،  بیش از نظام ریاستی نهادینه تر وقوی تر باشند ، چون به دلیل ویژگی های نظام پارلمانی، این پیش زمینه هابیشتر نمود پیدا می کند وبیش از پیش تاثیر گذار  خواهد بود.

بیان مسئله

به علت اینکه در ماه های گذشته صحبت از تغییر نظام نیمه ریاستی، (نیمه پارلمانی)، به نظام پارلمانی توسط مقامات و اعضای مجلس مطرح شده و با توجه به اینکه استقرار نظام پارلمانی نیاز به پیش زمینه هایی دارد که بدون آن ، نظام پارلمانی محقق نخواهد شد، ما را بر آن داشت که به بررسی این موضوع بپردازیم ، که آیا  با توجه به شرایط خاص نظام حقوقی ایران و شرایط فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی فعلی، کشور ظرفیت نظام پارلمانی را دارد ؟ اگر چه نظام فعلی دارای مشکلات بسیاری است، اما آیا رفتن به سمت نظام پارلمانی می تواند چاره گشای مشکلات فعلی باشد؟وهمچنین در صورت پارلمانی شدن نظام ایران،  اهم مشکلات وچالش های پیش رو ی حکومت، با توجه به  شرایط فعلی چه خواهد بود؟

سوالهای پژوهش

سوال اصلی

1-اهم مشکلات و چالشهای پیش روی حکومت  در صورت  رفتن به سمت نظام پارلمانی چه خواهد بود؟

سوالات فرعی

2-آیا نظام پارلمانی می تواند در کشورهایی که پایه های دموکراسی وتکثر گرایی در آنها نهادینه نیست ،یا چندان مطلوب نیست،  به آن اهدافی که مدنظر است،  دست یابد؟

3-آیا ابزار مهار قدرت بین دو قوه مجریه ومقننه، در نظام پارلمانی، با توجه به نظام حقوقی ایران قابل اجراست؟

 

فرضیات پژوهش

فرضیه اصلی :

1-از مهمترین مشکلات پیش روی نظام در صورت پارلمانی شدن می توان به موانع پیش روی شکل گیری احزاب منسجم وکارآمد وبه همراه آن نهادینه نبودن فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی اشاره کرد، که خود تشدید کننده بی ثباتی سیاسی است، وهمچنین نبود راهکار نه چندان قوی برای ایجاد تعادل وتوازن بین قوه مجریه ومقننه می باشد.

فرضیات فرعی:

2- در کشوری که پایه های دموکراسی وتکثر گرایی نهادینه نیست ، نظام پارلمانی نمی تواند محقق شود.

3-در صورت پارلمانی شدن نظام ایران،مشکلات بسیاری، جهت مهار قدرت وایجادتعادل وتوازن ، بین قوا، وجود خواهدداشت.

پیشینه تحقیق

به دلیل اینکه صحبت از نظام پارلمانی جدیدا̋̋  در جوسیاسی کشور مطرح شده ، هنوز تحقیقات وبررسی های علمی در این زمینه به بار ننشسته، وتنها به صورت مصاحبه های مطبو عاتی ورسانه ای مطرح است.

اهداف تحقیق

این تحقیق این هدف را دنبال می کندکه به بررسی چالشها ومشکلات احتمالی پیش روی حکومت، در صورت رفتن به سمت نظام پارلمانی، با توجه به شرایط فعلی جامعه ونظام ایران بپردازد. وهمچنین مشخص شودکه آیا نظام پارلمانی با توجه به شرایط فعلی نظام ایران جوابگو خواهد بود، و می تواند حلال مشکلات فعلی نظام باشد؟ .

اهمیت وضرورت تحقیق

از آنجا که نظام فعلی نیمه ریاستی، خود دارای مشکلاتی است، که قابل تأمل است. باید به بررسی این موضوع پرداخت که آیا کسانی که سخن از رفتن به سمت نظام پارلمانی به میان می آورند، به مشکلات وچالشهای آن واقف هستند. این تحقیق از آن جهت حائز اهمیت است که می توان، با بررسی شرایط فعلی نظام و جامعه ایران ،در صورت رفتن به سمت نظام پارلمانی ،چالشها ومشکلات پیش  روی حکومت را موشکافی کرد ،تا مشخص شود  آیا برای برون رفت از مشکلات فعلی نظام، رفتن به سمت نظام پارلمانی می تواند راه گشا باشد؟ وآیا مشکلات نظام پارلمانی با توجه به شرایط موجود، کمتر از نظام نیمه ریاستی فعلی خواهد بود؟

روش تحقیق

با توجه به ویژگی های این تحقیق ، جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای بوده، وروش بکار گرفته شده برای تحقیق، تحلیلی –توصیفی است .

ساختار پژوهش

ما این تحقیق را به سه فصل تقسیم کرده ایم ، فصل اول در بدو امر، به مبانی وکلیات نظام پارلمانی ودر ادامه به بررسی پیش زمینه های لازم جهت استقرار نظام پارلمانی ودلایل موفقیت این نظام در خاستگاه آن  می پردازد. در فصل دوم، به مبانی وکلیات و بررسی شرایط تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است .ودر نهایت  در فصل  سوم سعی شده است تا چالشها ومشکلات نظام پارلمانی، با توجه به شرایط فعلی نظام و شرایط فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی جامعه ایران بررسی گردد.

مقدمه

برای بحث در مورد نظام پارلمانی ، ناگزیر باید به بررسی نظریات ارائه شده در باب تفکیک قوا رجوع کرد. تفکیک قوا خود ماحصل نگرانی ها ودغدغه های متفکران واندیشمندان این عرصه در جهت مهار قدرت بوده. زیرا اگر آن قسم از قدرتی را که مردم اعطا می کنند به حاکمان، مورد سوء استفاده قرار گیرد، توسط آنان ، نمی تواند تجلی حاکمیت مردم باشد. اندیشمندان و متفکران  عرصه حقوق و  علوم سیاسی ،همیشه در صدد ارائه راهکارهای موثر برای ایجاد تعادل و توازن قوا بوده اند. نظام پارلمانی ا ز همان ابتدا بیشتر از نظام ریاستی در معرض  انتقادات، در جهت بر هم خوردن تعادل وتوازن قوا بوده. نظام پارلمانی وهمچنین نظام ریاستی، هر دو دارای معایب ومحاسنی هستند، که قابل تأمل است، اما در این تحقیق، بر روی معیاری تاکید می ورزیم(معیار تعادل وتوازن)،که در نظام پارلمانی، بیشتر در معرض خطر می باشد. معیار تعادل وتوازن تنها معیاری است، که چه در مفهوم تفکیک کلاسیک قوا وچه در مفهوم مدرن قوا ونظریات دولت حقوقی مدرن، جایگاه خود را حفظ کرده، ومهمترین معیار تفکیک قواست. اگر چه به اعتقاد عده ای از صاحب نظران، تحزب وتکثر گرایی شدید، تفکیک قوا را تحت الشعاع خود قرار داده، اما راهکارهای مهار قدرت و تعادل وتوازن قوا همچنان مورد توجه صاحب نظران و اندیشمندان است.

این در حالی است که در کشورهایی که خود، خاستگاه نظام پارلمانی بودند، ایرادها وانتقادات بسیاری به نظام پارلمانی از جهت کارآمد نبودن در مهار قدرت، بین قوا مطرح بوده، وطرفداران آن با ابزاری چون، وجود مجلس دوم و مهمتر از آن اهرم انحلال، سعی در بر طرف کردن این ایراد برآمدند. این در حالی بود که به خود این ابزار هم انتقادات بسیاری وارد شده.

حال با بررسی نظام انگلیس(که دارای نظام پادشاهی است) به عنوان خاستگاه نظام پارلمانی مشاهده خواهیم کردکه، چگونه این نظام توانسته با استناد به سخن منتسکیو به یک تفکیک ماهوی قوا دست یابد ؟واین موفقیت بر گرفته از چه معیاری است؟ حال باید دید، آیا نظام پارلمانی که ساختارش در ظاهر بر هم زننده تعادل و توازن قواست، در دیگر کشورهایی که از نظام انگلیس الگو برداری کرده اند، تا چه حد موفق وکارآمد بوده؟ وآیا نظام پارلمانی در کشورهایی که پایه های دموکراسی و فرهنگ تکثر گرایی نهادینه نشده وخصوصیات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی شان ، کاملا متفاوت است، تا چه حد جوابگو خواهد بود؟زیرا در نظام پارلمانی، تکثر گرایی وتحزب به اوج خود خواهد رسید، وبیش از پیش شرایط فرهنگی، اجتماعی،اقتصادی و سیاسی جامعه برآن تاثیر گذار خواهد بود، و  نیاز به پیش زمینه هایی است که بدون آن نظام پارلمانی، چالش برانگیز تر از هر نظام دیگری خواهد بود.

ما در این فصل به طور اجمالی به پیشینه و نظریات، در باب تفکیک قوا و وبرداشت های ارائه شده  از آن می پردازیم،  ودر ادامه به طور اجمالی به بررسی  ویژگی های نظام پارلمانی  وپیش زمینه های ضروری جهت استقرار این نظام می پردازیم.

تعداد صفحه :161

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیر حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی بر توان شرکت‌ها در اخذ وام‌های بانکی و ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یزد

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A.)

عنوان:

بررسی تأثیر حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی بر توان شرکت‌ها در اخذ وام‌های بانکی و ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد مشاور:

دکتر محمود معینالدین

سال تحصیلی 1393-1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                           مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 3

1-2- بیان مسأله 3

1-3- ضرورت تحقیق 4

1-4- اهداف تحقیق 5

1-5- فرضیات تحقیق 5

1-6- قلمرو تحقیق 6

1-7- جامعه ، روش نمونه گیری و حجم نمونه 6

1-8- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 7

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه 10

2-2- حمایت‌های سیاسی 10

2-2-1- ابعاد حمایت‌های سیاسی 11

2-2-1-1- بعد اقتصادی حمایت سیاسی دولت 11

2-2-1-2- بعد اجتماعی حمایت سیاسی دولت 12

2-2-2- مزایای بالقوه ارتباطات سیاسی 16

2-2-3- هزینه‌های بالقوه ارتباطات سیاسی 17

2-2-4- ارتباطات سیاسی و یارانه‌های دولتی 18

2-3- وام‌های بانکی 20

2-3-1- نظام اعتباری 21

2-3-2- طبقه بندی ابزارهای تأمین مالی 22

2-3-3- تسهیلات بانکی 24

2-3-3-1- انواع تسهیلات 24

2-3-3-2- هزینه‌های اعطای تسهیلات 26

2-3-4- تأمین مالی وانواع منابع آن 30

2-3-4-1- تأمین مالی کوتاه مدت 30

2-3-4-2- تأمین مالی میان مدت 36

2-3-4-3- تأمین مالی بلند مدت 38

2-3-5- ریسک‌های ناشی از تأمین مالی 41

2-3-6- چرخه‌های تأمین مالی 43

2-3-7- برخی اصطلاحات در رابطه با وام‌های بانکی 49

2-3-8- فرض ترتیب هرمی تأمین مالی 50

2-4- ارزش شرکت 51

2-4-1- رویکردهای ارزشیابی اوراق بهادار 54

2-4-1-1- ارزش ذاتی 54

2-4-1-2- رویکرد ارزش جاری بازار 56

2-5- پیشینه تحقیق در سطح بین المللی 57

2-5-1- پیشینه مربوط به حمایت‌های سیاسی 57

2-5-2- پیشینه مربوط به وام‌های بانکی 61

2-5-3- پیشینه مربوط به ارزش شرکت 63

2-6- پیشینه تحقیق در سطح ملی 66

2-6-1- پیشینه مربوط به حمایت‌های سیاسی 66

26-2- پیشینه مربوط به وام‌های بانکی 66

2-6-3- پیشینه مربوط به ارزش شرکت 68

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه 78

3-2- روش تحقیق 78

3-3- فرضیه‌های تحقیق 78

3-4- قلمرو تحقیق 79

3-5- جامعه آماری 79

3-6- روش نمونه گیری و حجم نمونه 79

3-7- متغیر‌های تحقیق و نحوه محاسبه 80

3-7-1- متغیرهای مستقل 80

3-7-2- متغیر وابسته 81

3-7-3- متغیر‌های کنترلی 81

3-8- مدل‌های تحقیق 85

3-9- روش تجزیه وتحلیل داده‌ها 85

3-10- تخمین مدل‌های رگرسیون با داده‌های پانل 88

3-11- مزایای استفاده از داده‌های تابلویی (ترکیبی) 88

3-12- آزمون فرضیه‌ها 89

3-13- خلاصه فصل 90

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه 93

4-2- تجزیه وتحلیل نتایج 93

4-2-1- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول 95

4-2-2- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی دوم 98

4-2-3- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی سوم 101

4-2-4- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی چهارم 104

فصل پنجم: نتایج تحقیق و ارائه پیشنهادات

5-1- مقدمه 109

5-2- خلاصه تحقیق 109

5-3- نتایج پژوهش 110

5-4- پیشنهادات مبتنی بر تحقیق 112

5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 113

5-6- محدودیت‌های تحقیق 113

منابع و ماخذ 114

چکیده انگلیسی 120

چکیده

سهامداران به عنوان مالکان واحد تجاری در پی افزایش ثروت خود هستند و با توجه به این­که استفاده از ساختار مالکیت مناسب می ­تواند شرکت­ها را در دستیابی به ساختار سرمایه بهینه و در­نهایت کاهش هزینه سرمایه و آن هم به افزایش ارزش شرکت منجر شود؛ ارزیابی میزان استفاده واحد‌های تجاری از ساختار مالکیت دولتی و نهادی دارای اهمیت بسزایی است. لذا انتخاب معیاری مناسب جهت دستیابی به ساختار سرمایه بهینه در شرکت­ها از موضوعاتی است که مورد بحث محافل و مجامع مالی و حسابداری بوده است. هدف این پژوهش بررسی میزان تأثیر حمایت­های سیاسی دولتی و نهادی در توان شرکت­ها جهت اخذ وام­های بانکی و ارزش شرکت است. جهت دستیابی به این هدف در این پژوهش چهار فرضیه مطرح شده و مورد آزمون قرار­گرفته است. در فرضیه‌های اول و دوم به ترتیب میزان تأثیر حمایت­های سیاسی دولتی بر توان شرکت‌ها جهت اخذ وام­های بانکی و ارزش شرکت مورد بررسی قرار­گرفته و در فرضیه­ های سوم و چهارم نیز میزان تأثیر حمایت‌های نهادی بر توان شرکت­ها جهت اخذ وام­های بانکی و ارزش شرکت مورد آزمون واقع شده­است. جهت آزمون فرضیات از روش ضریب همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق روش پانل دیتا استفاده شد. شرکت­های مورد بررسی در این پژوهش 61 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تشکیل می­ دهند که به روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده اند و مقطع زمانی مورد مطالعه طی سال­های 1391‌1386 (قلمرو زمانی 6ساله) می­باشد. یافته‌های تحقیق نشان می­دهد که حمایت‌های سیاسی دولتی بر توان شرکت­ها جهت اخذ وام‌های بانکی تأثیر­گذار نیست؛ حال آن‌که این حمایت­ها سبب کاهش ارزش شرکت می­گردد. به علاوه میان حمایت­های نهادی و توان شرکت­ها جهت اخذ وام­های بانکی رابطه منفی معناداری وجود دارد؛ قابل ذکر است که نتایج گویای وجود رابطه مثبت معنادار میان حمایت­های نهادی و ارزش شرکت نیز می‌باشند.

کلمات کلیدی : حمایت‌های سیاسی دولتی، حمایت­های نهادی، وام­های بانکی، ارزش شرکت.

فصل اول

کلیات تحقیق

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه

با توجه به این که دولت می‌تواند تمام جنبه‌های یک کسب و کار را از طریق سیاست‌های عمومی و تصمیم گیری‌های خود تحت تاثیر قرار دهد؛ برای یک شرکت ایجاد استراتژی مناسب در برخورد با دولت مهم است.

دخالت  دولت اغلب به عنوان کنترل کلان نامیده می‌شود و مدیریت کلی دولت‌ها در اقتصاد ملی است. بنابراین نمی‌توان ارتباط شرکت با مقامات مالیاتی، مراجع قانونی، اداره حفاظت از محیط زیست، ادارات پلیس و سایر بخش‌ها را برای رسیدن به توافق با دولت جهت تسهیل در دسترسی به اعتبارات بانکی و یک سری فعالیت‌های با روابط سیاسی که به ترویج و توسعه شرکت می‌انجامد را نادیده گرفته است (Duan&Chik , 2012).

بانک‌ها به عنوان یکی از ارکان اقتصادی هر جامعه وظیفه جمع آوری پس اندازهای کوتاه مدت و میان مدت جامعه و تخصیص بهینه آن‌ها را بر عهده دارند. اگر نظام اقتصادی یک جامعه به بدن انسان تشبیه شود؛ سیستم بانکی را شاید بتوان به سیستم گردش خون آن شبیه دانست. این سیستم با علائمی که از نقاط مختلف و بخش‌های اقتصادی دریافت می کند؛ ضمن جمع آوری وجوه مورد نیاز اقدام به بازتوزیع آن می کند. این علائم در سازمان اقتصادی یک جامعه کسب سود و بازدهی هر بخش در عین رعایت سایر مقررات نظارتی و حقوقی حاکم بر آن جامعه می‌باشد(نقشینه و همکاران،1392).

با توجه به مطالب پیش گفته پژوهش حاضر در پی بررسی میزان اثرگذاری حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی در شرکت‌ها جهت اخذ وام‌های بانکی و در نهایت اثری است که بر ارزش آن شرکت‌ها می‌گذارد.

 

1-2- بیان مسأله

شرکت‌ها برای تأمین مالی خود اغلب از دو ابزار انتشار سهام و یا گرفتن وام‌های بانکی استفاده می‌کنند و انتخاب بدهی‌های ارزان قیمت ویا گران قیمت از طرف شرکت علاوه بر اینکه هزینه سرمایه شرکت را کاهش یا افزایش می‌دهد، باعث ایجاد فرصت سودآوری مناسب و یا پیش آمدن وضعیت بحرانی می‌شود.

از آن جا که ارزش شرکت موضوع با اهمیتی برای سهامداران یک شرکت است و با توجه به این موضوع که علی رغم تلاش‌های صورت گرفته در زمینه خصوصی سازی در ایران بسیاری از صنایع همچنان زیر نظر دولت هستند و سهم عمده ای از مالکیت آن‌ها متعلق به دولت است (خواجوی وحسینی ، 1389)،این فرضیه مطرح می‌شود که شرکت‌هایی که بیشتر سهام آن‌ها در دست دولت است، قابلیت بیشتری برای اخذ وام‌های بانکی دارند و در نتیجه سبب افزایش ارزش آنها می‌شود.

در بسیاری از مطالعات استدلال شده است که ارتباطات سیاسی منافع زیادی را برای شرکت‌ها به ارمغان می‌اورند ازجمله تسهیلات مالی، مزیت‌های مالیاتی و یارانه‌های دولتی  (2012 ، Deng et al).

حمایت‌های سیاسی که هر شرکتی از آن برخوردار است تأثیر بسزایی در اخذ وام‌های بانکی و در نهایت ارزش آن شرکت دارد. یعنی هر چه درصد بیشتری از سهام یک شرکت متعلق به دولت باشد اخذ وام بانکی در آن شرکت آسان تر خواهد بود وهزینه تأمین مالی کمتری را متحمل می‌شود و بالطبع باعث افزایش ارزش آن شرکت می‌شود.

عموماً این گونه تصور می‌شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت‌ها منجر شود. این امر از فعالیت‌های نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می‌دهند، نشأت می‌گیرد.  مالکیت نهادی سهام به عنوان یک عامل حاکمیتی مؤثر و مهم در شرکت‌های بورسی، مطرح است. دو انگیزه مهم سرمایه گذاران نهادی برای مدیریت سبد سهام خویش، عبارت است از: 1) مسؤلیت‌های امانتی و 2) عملکرد سرمایه گذاری بالاتر (مرادزاده فرد و همکاران،1388).

بنابراین بررسی رابطه بین حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی در شرکت‌ها و بدهی‌های بانکی آن‌ها و در نهایت تأثیری که بر ارزش شرکت می‌گذارند؛ موضوعی قابل بحث است.

 

1-3- ضرورت تحقیق

از آن جا که برنامه خصوصی سازی در کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه در دو دهه گذشته راه اندازی شده است؛ ساختار مالکیت شرکت‌های بزرگ در سراسر جهان که قبلاً تحت مالکیت و کنترل دولت بوده اند به بخش خصوصی تبدیل شده اند. با این حال شواهد گویای عدم ترک اغلب کنترل‌های دولتی بر شرکت‌ها است. در واقع دولت‌ها حتی اگر مالکیت هم دگرگون شود، از طریق ارتباطات سیاسی کنترل خود بر شرکت‌های خصوصی را حفظ می‌کنند (2008 Boubakri et al,) .

اهمیت وحساسیت نظام بانکی و اعتباری ،در کل نظام اقتصادی هر جامعه ،دولت‌ها را بر آن داشته است تا از طریق اتخاذ و اعمال مجموعه تدابیری که اصطلاحاً “سیاست‌های پولی و اعتباری” نامیده می‌شود، گردش پول را در جامعه تنظیم نموده و در تأمین این منظور، بانک‌ها به صورت اهرم نیرومندی جهت نیل به اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی که متکی و مبتنی برامکانات نیازها و ارزش‌های هر جامعه است، انجام وظیفه نمایند (هدایتی و همکاران، 1389).

در اقتصادهای در حال گذار با توجه به عدم وجود نهادهای بنیادی حمایت از توسعه بازار(از جمله تخصیص غیر بازاری از منابع اعتباری و مصوبات دولت  از دسترسی‌های صنعتی) دولت کنترل شدیدی بر منابع اقتصادی تحمیل می‌کند. این حرکت ممکن است شرکت­های خصوصی را بی درنگ به تکیه بر مکانیزم رسمی تعویض یا جابجایی برای حمایت از توسعه تنوع سازی شود. ارتباط سیاسی یک مکانیزم بسیار مهم جایگزین است. در اقتصادهای در حال گذار، سیستم بازار هنوز ناقص است و دولت مقدار قابل توجهی از منابع کمیاب را با برخی اقدامات خود سرانه اداری کنترل می‌کند. حمایت ضعیفی برای مالکیت خصوصی وجود دارد و افراد مشتاق به سرمایه گذاری در معرض خطر قرار می‌دهد به طوری که آن‌ها به طور غریزی برای دریافت کمک به دولت نزدیک می‌شوند، بنابراین قوانین  و ابعاد سیاست موثر بر توانایی یک شرکت برای ادامه فعالیت برای شرکت‌ها به یک مطلوبیت تبدیل می‌شود. ارتباطات سیاسی، اولین استراتژی شرکت‌هاست که نهایتاً بر عملکرد شرکت اثر می‌گذارد (Deng et al , 2012 ) .

ارتباط بالقوه میان حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی ، توان اخذ وام‌های بانکی توسط شرکت وارزش شرکت، موضوع با اهمیتی است که هیچ گاه در ایران مورد مطالعه قرار نگرفته است. مطالعه صورت گرفته توسط خواجوی وحسینی(1389)باعث آگاهی از مولفه‌های تعیین کننده حمایت‌های سیاسی شده است، اما با این حال تمرکز مقاله آن‌ها بر ساختار سرمایه شرکت‌ها بوده است.

نتایج پژوهش حاضرمی تواند شرکت‌ها را در جهت شناسایی یک معیار جدید (حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی) جهت اخذ وام‌های بانکی و ترویج ارزش شرکت یاری رساند.

1-4- اهداف تحقیق

  • شناخت تأثیر حمایت سیاسی دولت بر توان اخذ وام‌های بانکی توسط  شرکت‌ها.
  • شناخت تأثیر حمایت سیاسی دولت بر ارزش شرکت‌ها.
  • شناخت تأثیر حمایت‌های نهادی بر توان اخذ وام‌های بانکی توسط شرکت‌ها.
  • شناخت تأثیر حمایت‌های نهادی بر ارزش شرکت‌ها.

1-5- فرضیات تحقیق

هر پژوهش و تحقیق علمی در پی پاسخ به سوالات و یا تأیید درستی فرضیه‌ها در زمینه مورد بررسی است. در تحقیق حاضر فرضیه‌های اصلی عبارتند از:

  • حمایت‌های سیاسی دولت بر توان اخذ وام‌های بانکی توسط شرکت‌ها اثر می‌گذارد.
  • حمایت‌های سیاسی دولت بر ارزش شرکت‌ها اثر می‌گذارد.
  • حمایت‌های نهادی بر توان اخذ وام‌های بانکی توسط شرکت‌ها اثر می‌گذارد.
  • حمایت‌های نهادی بر ارزش شرکت‌ها اثر می‌گذارد.

1-6- قلمرو تحقیق

هر تحقیقی باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد تا محقق در تمامی مراحل تحقیق، بر موضوع تحقیق احاطه کافی داشته باشد.

قلمرو موضوعی تحقیق

این تحقیق به بررسی تأثیر حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی بر توان شرکت‌ها در اخذ وام‌های بانکی و ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.

محدوده زمانی تحقیق

موضوع‌های اجتماعی و همچنین مدیریت، (حتی اگر در زمان حال در جریان باشند.) عناصری از گذشته را با خود دارند؛ هر آن چه امروز درباره آن پژوهش صورت می‌گیرد چیزی نیست که همین امروز رخ داده باشد، لذا لازم است اطلاعاتی درباره گذشته و محیط مورد پژوهش ( گروه، سازمان و محله ) به دست آورد و باید سازمان و انسان را یک “موجودیت تاریخی” دانست. 

بنابراین شرح محدوده زمانی پژوهش از آن رو ضروری است که بررسی کننده نتیجه‌های پژوهش با توجه به دوره زمانی، درباره به کارگیری دستاورد‌های پژوهش قضاوت می‌کند (خاکی،1391).

 بنا بر مطالب پیش گفته، پژوهش حاضر قلمرو زمانی از سال 1391-1386 را در بر می‌گیرد.

قلمرو مکانی تحقیق

تحقیق حاضر در قلمرو مکانی بورس اوراق بهادار ایران صورت گرفته است.

1-7- جامعه، روش نمونه گیری و حجم نمونه

جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران در دوره 6 ساله 1391-1386 می‌باشد.

زمانی که پژوهشگر افراد با ویژگی‌های خاص را با این فرض پیدا می‌کند که این ویژگی‌های متفاوت به طور سیستماتیک در کل جمعیت توزیع شده است و بر این اساس “سهمی” درست و مناسب از افراد را بر می‌گزیند که نشان دهنده تغییرات ویژگی‌ها بوده  ودر نهایت به یک نمونه نمایانگر ختم می‌شود از نمونه گیری سهمیه ای استفاده کرده است (خاکی ،1391).

بنابراین روش نمونه گیری این پژوهش نیز سهمیه ای می‌باشد. در این تحقیق، از کل داده‌های در دسترس استفاده شده است، نخست تمام شرکت‌هایی که می‌توانستند در نمونه‌گیری شرکت کنند، انتخاب شدند٬ سپس از بین کلیه شرکت‌های موجود شرکت‌هایی که واجد هر یک از شرایط زیر نیستند٬ حذف شده و در نهایت 61 شرکت‌ برای انجام آزمون انتخاب شدند. لازمه انتخاب شرکت‌ها، احراز شرایط زیر می‌باشد:

  • شرکت سرمایه گذاری فعال در صنعت واسطه گری مالی نباشند.
  • شرکت‌هایی که در دوره ی مورد بررسی توقف معاملاتی نداشته باشند.
  • شرکت‌هایی که داده‌های آن‌ها در دسترس باشد.
  • پایان سال مالی این شرکت‌ها باید پایان اسفند ماه هرسال بوده و  شرکت نباید در فاصله سال‌های مورد بررسی تغییر سال مالی داشته باشد .

1-8- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

کیو توبین:

تعریف نظری: Q توبین یکی از مدل‌های اقتصادی جهت ارزیابی شرکت‌ها می‌باشد، که از تقسیم ارزش بازار شرکت به علاوه ارزش دفتری بدهی‌ها بر ارزش دفتری دارایی‌ها به دست می‌آید. نسخه   Qتوبینی که توسط جیمز توبین ارائه شد، بعدها به  Q توبین ساده شهرت یافت(ولی پور و همکاران ، 1389).

به عبارت دیگراین متغیر بیانگر چگونگی استفاده از دارایی‌های شرکت و عملکرد آن است (مهدوی و میدری ،1384) .

تعریف عملیاتی: از میان انواع روش‌های محاسبه کیو توبین٬ در این تحقیق از مدل زیر برای محاسبه کیو توبین استفاده شده است:

Q=Market value / Book value

در رابطه فوق Market value ارزش بازاری و نشانگر مجموعه ی ارزش بازاری سهام و ارزش دفتری بدهی‌ها و Book value ارزش دفتری و نشانگر ارزش دفتری دارایی‌ها است (صامتی و مرادیان تهرانی،1386).

وام‌های بانکی (Debt)

تعریف نظری: وام در نظام بانکداری ربوی ، نوعی ابزار یا روش اعطای تسهیلات است که به واسطه ی آن، وجوهی نقد درمقابل تضمینات قابل قبول بانک (عمدتاً رهن غیر منقول)، به صورت یک جا و یا مرحله ای ، در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد و بازیافت اصل و بهره متعلقه نیز تدریجی (به اقساط) یا دفعهً واحدهً صورت می‌گیرد. مدت این تسهیلات معمولاً 2 سال به بالا (میان مدت و بلند مدت) بوده و بیشتر به منظور تأمین هزینه‌های سرمایه ای و در مواردی نیز برای مصارف به کار می‌رود (هدایتی و همکاران، 1389).

تعریف عملیاتی: نسبت جمع بدهی‌ها (بدهی‌های جاری و بلند مدت)به کل دارایی‌ها تعریف شده است (سجادی ودیگران ،1389).

حمایت‌های سیاسی دولت (GOV)

تعریف نظری: بعد اقتصادی حمایت‌های سیاسی عبارت است از درصد مالکیت مستقیم دولت از سرمایه‌های شرکت‌ها (خواجوی و حسینی،1389).

تعریف عملیاتی : درصد مالکیت سرمایه گذاران دولتی: در این پژوهش درصد مالکیت سرمایه گذاران دولتی، تعداد سهام شرکت‌های در دست دولت به کل سرمایه شرکت‌ها تعریف شده است.

دولت متشکل از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، نهاد‌ها و ارگان‌های دولتی، شرکت‌هایی که بیش از 50% از سرمایه آن‌ها متعلق به دولت است و سایر موسساتی که به موجب قوانین موضوعه دولتی شناخته می‌شود (استاندارد‌های حسابداری ،1387).

حمایت‌های نهادی (INST)

تعریف نظری: بعد اجتماعی حمایت‌های سیاسی دولت عبارت است از سرمایه گذاری نهادهای وابسته به دولت در سرمایه شرکت‌ها که بیان گر حمایت نهادی دولت است(خواجوی و حسینی،1389).

تعریف عملیاتی: درصد مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی: مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی دربرگیرنده تعداد سهام عادی شرکت که در اختیار موسسات سرمایه‌گذاری و یا سایر شرکت‌های تجاری قرار دارد، است. برای محاسبه درصد مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی در هر شرکت، تعداد سهام سرمایه‌گذاران نهادی بر کل تعداد سهام عادی شرکت در ابتدای دوره تقسیم می‌شود(نوروش و ابراهیمی کردلر، 1384).

تعداد صفحه :142

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه  بررسی اثر سیاست­های پولی و مالی بر توسعه مالی با تاکید بر نظام بانکی در اقتصاد ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

دانشگاه تهران
دانشکده اقتصاد

 پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته بانکداری اسلامی

 بررسی اثر سیاست­های پولی و مالی بر توسعه مالی با تاکید بر نظام بانکی در اقتصاد ایران

 استاد مشاور:

جناب آقای دکتر ابریشمی

 تابستان

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در این تحقیق به دنبال بررسی اثرات سیاست پولی و مالی بر توسعه مالی سیستم بانکی در دوره زمانی 1358-1391 در اقتصاد ایران با بهره گرفتن از روش خودرگرسیون برداری بوده ­ایم.

در این راستا از دو شاخص ابزاری و شاخص کارایی به عنوان نماینده­ای از شاخص توسعه مالی سیستم بانکی استفاده شده است. نتایج حاصل علیت گرنجری مبتنی بر رابطه علی قوی بین مخارج دولت به تولید و شاخص ابزاری بوده است. همچنین شوک این متغیر اثر منفی بر شاخص ابزاری داشته و 70 درصد از واریانس خطای پیش ­بینی شاخص ابزاری را در بلندمدت توضیح داده می­دهد.

متغیر تورم علاوه بر علیت گرنجری بودن، اثر شوک آن تا 6 دوره بر شاخص کارایی منفی و معناداری بوده و در بلندمدت 46 درصد از واریانس خطای پیش ­بینی شاخص کارایی را توضیح می­دهد.

 واژگان کلیدی: بانک، توسعه مالی، ساست پولی، سیاست مالی.

Jel: G21, G00, E51, E62

 

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

فصل اول: کلیات

1-1) مقدمه…………………………………………….. 2

1-2) بیان مسئله………………………………………… 2

1-3) سوال­های تحقیق……………………………………… 4

1-4) فرضیه­ های تحقیق…………………………………….. 4

1-5) روش گرد­آوری اطلاعات و داده­ها………………………… 4

1-6) جامعه آماری و روش نمونه گیری……………………….. 5

1-7)  مشکلات و تنگنا های احتمالی تحقیق……………………. 5

1-10) روش تجزیه وتحلیل داده­ها……………………………. 5

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق  

2-1) مقدمه……………………………………………. 10

2-2) سیستم مالی……………………………………….. 10

2-3) واسطه مالی……………………………………….. 13

2-3-1) عملکرد واسطه مالی……………………………. 15

2-3-1-1) هزینه مبادله………………………… 15

2-3-1-2) تسهیم ریسک………………………….. 16

2-3-1-3) اطلاعات نامتقارن، کژگزینی و کژمنشی……… 17

2-4) نظام بانکی……………………………………….. 17

                   2-4-1) مزایای نظام بانکی در تجهیز و تخصیص منابع    18

2-4-1-1) افزایش پس انداز………………………. 18

2-4-1-2) کاهش هزینه…………………………… 18

3-2-1-3) بلند مدت شدن اعتبارها…………………. 19

                   2-4-2) خدمات بانکی در اقتصاد…………… 19

2-4-2-1) خلق پول……………………………… 19

2-4-2-2) ایجاد بازار فروش برای پس­اندازهای واحدهای اقتصادی   20

3-2-2-3) پیشنهاد ابزارهای پرداخت برای خرید کالا و خدمات 20

2-4-2-4) عرضه خدمات بین­المللی………………….. 20

2-4-2-5) ارائه خدمات مربوط به سرمای­گذاری ……….. 21

2-5) بانکداری اسلامی……………………………………. 21

2-6) توسعه مالی……………………………………….. 23

                   2-6-1) شاخص­های توسعه مالی در بخش بانکی….. 26

2-7) سیاست پولی……………………………………….. 29

                   2-7-1) نحوه اثرگذاری سیاست پولی بر بخش بانکی 29

                   2-7-2) اثر تورم بر نظام بانکی………….. 34

2-8) سیاست مالی……………………………………….. 36

                   2-8-1) نحوه اثرگذاری سیاست مالی بر بخش بانکی 36

2-9) مطالعات تجربی…………………………………….. 39

                   2-9-1) مطالعات داخلی………………….. 39

                   2-9-2) مطالعات خارجی………………….. 43

2-10) جمع­بندی…………………………………………. 45

فصل سوم: روش­شناسی

3-1) مقدمه……………………………………………. 56

3-2) مانایی متغیرها……………………………………. 56

          3-2-1) آزمون ریشه واحد دیکی فولر……………….. 57

3-2-2) آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته………….. 59

3-3) الگوی خودرگرسیون برداری……………………………. 60

3-4) انتخاب وقفه بهینه مدل……………………………… 62

3-5) ثبات و مانایی مدل VAR……………………………… 63

3-6) علیت گرنجر……………………………………….. 64

3-7) توابع عکس­العمل آنی………………………………… 64

3-8) تجزیه واریانس…………………………………….. 64

3-9)جمع­بندی…………………………………………… 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1) مقدمه……………………………………………. 67

4-2) معرفی متغیرها…………………………………….. 67

4-2-1) رشد نقدینگی…………………………………. 68

4-2-2) مخارج دولت به تولید………………………….. 69

4-2-3) تورم……………………………………….. 69

4-2-4) شاخص­های توسعه مالی بخش بانکی………………….. 70

4-2-4-1) شاخص ابزاری………………………….. 70

4-2-4-2) شاخص کارایی………………………….. 71

4-3) مانایی متغیرها……………………………………. 72

4-4) تعیین وقفه بهینه………………………………….. 73

4-5) مدل خودرگرسیون برداری……………………………… 74

4-6) علیت گرنجر……………………………………….. 74

4-7) توابع عکس­العل آنی…………………………………. 75

4-8) تابع تجزیه وارانس…………………………………. 77

4-9) جمع­بندی………………………………………….. 78

فصل پنجم: جمع‌بندی، خلاصه، نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1) نتیجه­گیری………………………………………… 81

5-2) پیشنهادسیاستی…………………………………….. 84

5-3) پیشنهاد برای مطالعات آتی…………………………… 85

پیوست ………………………………………………. 87

منابع……………………………………………….. 101

چکیده انگلیسی………..   107

­مقدمه

 نظام مالی کارآمد منجر به تجمیع و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد شده و از عوامل مهم و اثرگذار بر رشد اقتصادی محسوب می­شود. در یک تعریف ساده می­توان گفت زمانی که سیستم مالی وظایف خود را به خوبی انجام می­دهد، توسعه مالی محقق شده است. در یک نظام مالی توسعه یافته افراد و بنگاه­ها می­توانند به راحتی سبد بهینه­ای از بدهی­ها را انتخاب نمایند و از طرف دیگر پس­اندازکنندگان پول و ثروت مازاد خود را در چرخه تولید با نقدینگی و بازده مناسب، همراه با اطمینان قرار می­دهند.

سیستم مالی را از یک نگاه می­توان به واسطه مالی و بازار مالی تقسیم­بندی نمود. شواهد حاکی از آن است که کشورها در مراحل اولیه توسعه، دارای سیستم مالی مبتنی بر بانک هستند. هرچه کشور در مسیر توسعه گام برمی­دارد به سمت ترکیبی از سیستم بانکی و بازارهای مالی حرکت می­نماید. در کشور ما نیز سیستم مالی بانک­محور بوده و بازارهای مالی در آن نقش پررنگی ندارند. در نتیجه در این تحقیق برای بررسی توسعه مالی بر سیستم بانکی متمرکز شده­ایم.

یکی از مباحث مطالعاتی در یک اقتصاد، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر توسعه مالی­ می­باشد، تا از این طریق بتوان به توسعه بیشتر و رشد بالاتری در اقتصاد دست­ یافت. سیاست پولی و مالی دو متغیر اثرگذار بر توسعه مالی سیستم بانکی در کنار عواملی چون تورم و رشد تولید می­باشد. در نتیجه در این تحقیق به بررسی مبانی نظری تاثیرگذاری این عوامل و اندازه ­گیری آن­ها در دوره زمانی (1358-1391) خواهیم پرداخت.

 

1-2) بیان مسئله

اقتصاددانان در مورد اهمیّت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند. هیکس[1] (1969) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک های خوب با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی می‌‌شوند.

توسعه مالی یکی از پیش­شرط­های توسعه اقتصادی کشورها می باشد به طوری که کشوری که بخش از مالی توسعه یافته برخوردار نیست قطعا در آن منابع بین نیازها به صورت کارا تخصیص داده نخواهد شد و یا منابع کافی جهت تخصیص جمع آوری نمی­ شود (اخباری، 1385: 155).

توسعه بخش بانکی نیز یکی از ارکان مهم توسعه مالی می­باشد. در اکثر نظام­های اقتصادی، بانک­ها مرکز سیستم مالی و پرداختها بوده و نقش مهمی در فرآیند تجهیز پس­انداز، شناسایی فرصت­های سرمایه ­گذاری و متنوع­سازی ریسک ایفا می­ کنند. از این رو اندازه، ساختار و کارآیی بخش بانکی به عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است. سوددهی بانک­ها، اعتبارات پرداختی و دسترسی آسان بخش خصوصی به اعتبارات بانکی از این بعد مورد بررسی قرار می­گیرد. بر پایه مطالعات انجام شده، فعالیت بانک­ها در فضای رقابتی شامل مداخله کمتر دولت، تمرکز کمتر بازار و امکان بیشتر ورود بانک­های خارجی، کارآیی و رشد بیشتری خواهد داشت (دادگر و نظری، 1386: 17).

عوامل متعددی بر توسعه بازارهای مالی مؤثر هستند که آن ها را می توان به دو دسته عمده عوامل اقتصادی (مانند رشد اقتصادی، تورم، بیمه اعتبارات، درجه باز بودن اقتصاد، آزادسازی حساب سرمایه و…) و عوامل غیر اقتصادی (مانند عوامل نهادی از جمله وضعیت سرمایه اجتماعی، حقوق مالکیت، وضعیت نظام حقوقی، فشارهای سیاسی و…) تقسیم بندی کرد (صمدی، 1388: 122). در این تحقیق ما به بررسی دو عامل مهم اقتصادی اثرگذار بر توسعه مالی یعنی سیاست پولی و مالی می­پردازیم.

به مجموعه ­ای از سیاست­ها که توسط مسولان پولی یک کشور برای ثبات در سطح قیمت­ها و رسیدن به اشتغال کامل و رشد پایدار طراحی و اجرا می­شود، سیاست پولی می­گویند. اهمیت و حساسیت نظام بانکی در کل نظام اقتصادی هر جامعه ، دولتها را بر آن داشته تا از طریق اتخاذ مجموعه تدابیری که که اصطلاحا سیاست پولی نامیده می­شود گردش پول در جامعه را تنظیم نموده و در تامین این منظور از بانکها به صورت اهرم نیرومندی استفاده می­ کنند (هدایتی و همکاران1373:10).

یکی از ابزارهای مهم سیاستی که در اختیار دولت قرار دارد سیاست مالی است. دولت در سیاست مالی تصمیم می­گیرد که چه مقدار هزینه کند و چگونه آن را تامین مالی نماید. سیاست مالی را می­توان به عنوان تغییری در مالیات و خریدهای که برای دستیابی به اهداف سیاست­های کلان اتخاذ می­شود، معرفی کرد. اعمال این سیاست­ها نیز بر عملکرد بخش مالی موثر است. جایی که کسری مالی دولت بزرگ باشد، دولت­ها تمایل به تامین مالی از طریق بدهی کوتاه­مدت در بازارهای مالی دارند. در چنین شرایطی تئوری­های اقتصادی بیان می­دارد که بزرگ شدن سهم دولت از سهم بخش خصوصی در بازارهای اعتباری می­کاهد. بنابراین سیاست مالی سهل­انگارانه، منجر به رشد پایین و آرام اعطای اعتبارات به بخش خصوصی می­شود (آیدین و ایگان[2]، 5:2010).

 

به این ترتیب با توجه به نقش مهم دولت در اقتصاد ایران و بانک­محور بودن سیستم مالی کشور، ضرورت مطالعه اثرگذاری دولت بر سیستم بانکی درک می­گردد. از طرفی دیگر با توجه به این واقعیت که سیاست پولی در کشور پیرو سیاست مالی می­باشد، بررسی همزمان اثرگذاری این دو سیاست در کنار هم بر توسعه مالی اهمیت دارد. بر اساس ادبیات تحقیق، عامل تورم بر توسعه مالی اثرگذار است. لذا جهت تصریح درست مدل آن را نیز وارد بحث می­نماییم.

ضرورت بررسی این عوامل و نحوه اثرگذاری آنها بر توسعه مالی، به دلیل اهمیت توسعه مالی در دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی می­باشد.

 

1-3) سوال­های تحقیق

  • سیاست پولی بر توسعه مالی نظام بانکی چه تاثیری دارد؟
  • سیاست مالی بر توسعه مالی نظام بانکی چه تاثیری دارد ؟

 

1-4) فرضیه­ های تحقیق

  • سیاست پولی انبساطی بر توسعه مالی نظام بانکی تاثیر مثبت دارد.
  • سیاست مالی انبساطی بر توسعه مالی نظام بانکی تاثیر منفی دارد.

 

1-5) روش گرد­آوری اطلاعات و داده­ها

آمار و اطلاعات مورد نیاز از بانک مرکزی ایران تهیه شده است.

  

1-6) جامعه آماری و روش نمونه گیری

این مطالعه برای کشور ایران بر سیستم بانکی در دوره زمانی (1391-1358) به صورت سالانه انجام می­پذیرد.

 

1-7)  مشکلات و تنگنا های احتمالی تحقیق

فقدان آمار و اطلاعات مشکل پیش­روی هر تحقیقی خواهد بود. در این تحقیق نیز برای به­کارگیری از برخی شاخص­های اندازه ­گیری توسعه مالی سیستم بانکی (مثل شاخص تمرکز) با محدودیت اطلاعات مواجه بودیم. اما با توجه به اطلاعات موجود سعی در برآورد و اندازه ­گیری درست مدل خواهیم داشت.

 1-8) روش تجزیه وتحلیل داده ها

در این تحقیق با بهره گرفتن از مدل خودرگرسیونی برداری به بررسی شاخص­های مختلف توسعه مالی سیستم بانکی می­پردازیم. با توجه به خروجی­های مدل به بررسی رابطه علیت میان متغیرها و بررسی­های پویای مدل در قالب تجزیه واریانس و توابع عکس­العمل آنی خواهیم پرداخت. در نهایت با توجه به ساختار اقتصاد ایران به تفسیر نتایج می­پردازیم.

تعداد صفحه :130

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی وجوه افتراق مندرجات اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام

 

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: بین الملل

عنوان:

بررسی وجوه افتراق مندرجات اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام

استاد مشاور:

دکتر علیرضا آرش پور

تابستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه……………………………………………1

1- بیان مسأله………………………………………………..1

2- سابقه تحقیق…………………………………………………………….2

3- ضرورت و نوآوری تحقیق…………………………………………….3

4- سئوال های تحقیق……………………………………………3

5- فرضیه های تحقیق…………………………………………….3

6- اهداف و کاربردهای تحقیق…………………………………4

7- شیوه ی انجام تحقیق………………………………………….4

8- طرح تحقیق……………………………………………………………4

فصل اول: مفهوم و تاریخچه حقوق بشر……………………………………………………………………………..6

بخش اول: معنا و مفهوم حقوق بشر……………………………………………………………………………………………7

گفتار اول: معنای حقوق بشر……………………………………………………………………………………………………….8

1- معنای حقوق بشر در نگاه کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………8

2- معنای حقوق بشر در نگاه اسلام………………………………………………………………………………………….9

گفتار دوم: تعریف حقوق بشر…………………………………………………………………………………………………9

1- تعریف حقوق بشر از منظر بین الملل…………………………………………………………………………………..9

2- حقوق بشر از دیدگاه فلسفی………………………………………………………………………………………………10

3- حقوق بشر از نگاه جامعه شناسی……………………………………………………………………………………….10

4- تعریف لیبرالیستی حقوق بشر……………………………………………………………………………………………10

5- حقوق بشر در رویکرد دینی……………………………………………………………………………………………..10

گفتار سوم: مفهوم تاریخی و اجتماعی حقوق بشر……………………………………………………………………..11

گفتار چهارم: ماهیت حقوق بشر……………………………………………………………………………………………..12

گفتار پنجم: فرهنگ حقوق بشر………………………………………………………………………………………………12

گفتار ششم: قرائت حقوق بشر……………………………………………………………………………………………….13

گفتار هفتم: ارزش های حقوق بشری……………………………………………………………………………………….13

گفتار هشتم: نسبت مدرنیسیم و حقوق بشر……………………………………………………………………………..13

بخش دوم: تاریخچه حقوق بشر……………………………………………………………………………………14

گفتار اول: بررسی دیدگاه های مختلف……………………………………………………………………………………..14

1- دیدگاه حقوق طبیعی مدرن………………………………………………………………………………………………14

2- دیدگاه رواقیون……………………………………………………………………………………………………………….14

3- بینش متفکران مسیحی……………………………………………………………………………………………………..14

گفتار دوم: حق و حقوق بشر………………………………………………………………………………………………….15

گفتار سوم: تاریخچه حقوق بشر تا تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………..15

گفتار چهارم: تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………………………………………18

بخش سوم: بررسی تاریخچه حقوق بشر در اسلام………………………………………………………20

گفتار اول: تاریخچه حقوق بشر در اسلام…………………………………………………………………………………20

گفتار دوم: بررسی نقش پیامبر(ص) در احیا و توسعه ی حقوق بشر……………………………………………..22

1- مهمترین اهداف پیامبران الهی……………………………………………………………………………………………22

2- وضعیت حقوقی بشر در آستانه ی بعثت……………………………………………………………………………..24

3- تاریخ تدوین حقوق بشر از منظر اسلام……………………………………………………………………………..26

الف- قرآن و حقوق بشر………………………………………………………………………………………………………26

ب- اصول حقوق بشر در نهج-البلاغه……………………………………………………………………………………..27

پ- اعلامیه حقوق بشر اسلامی…………………………………………………………………………………………….27

4- انسان در نگاه پیامبر………………………………………………………………………………………………………..28

5- برابری اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………….28

6- برابری در حقوق و تکالیف…………………………………………………………………………………………….29

گفتار سوم: حقوق بشر از منظر اسلام……………………………………………………………………………………..29

1- ویژگی های حقوق بشر در اسلام…………………………………………………………………………………….30

2- انگیزه های حقوق بشری در اسلام…………………………………………………………………………………..31

فصل دوم: بررسی اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر با نگاهی به مبانی و منابع حقوق بشر………………………………………………………………………………………………………34

بخش اول: نگاهی به اسناد بین المللی حقوق بشر………………………………………………………35

گفتار اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………………………………………………….35

گفتار دوم: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی………………………………………………36

گفتار سوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی………………………………………………………………….37

1- اولین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی…………………………………………….37

2- دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی…………………………………………..38

گفتار چهارم: کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(ژنوساید)……………………………………….38

گفتار پنجم: کنوانسیون بین المللی محو هر نوع تبعیض نژادی…………………………………………………..38

گفتار ششم: کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جرم نژادپرستی(آپارتاید)………………………………..39

گفتار هفتم: کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده………………40

گفتار هشتم: کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان…………………………………………………………………….40

گفتار نهم: کنوانسیون حقوق کودک……………………………………………………………………………………41

گفتار دهم: کنوانسیون بین المللی ضدآپارتاید در ورزش………………………………………………………..42

بخش دوم: بررسی اسناد منطقه ای حقوق بشر…………………………………………………………43

گفتار اول: نظام اروپایی حقوق بشر……………………………………………………………………………………43

1- منشور اجتماعی اروپایی……………………………………………………………………………………………..44

2- سازمان امنیت و همکاری اروپا…………………………………………………………………………………….44

گفتار دوم: نظام حقوق بشری حاکم بر سازمان کشورهای آمریکایی………………………………………..45

1- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر……………………………………………………………………………………46

گفتار سوم: منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت-ها………………………………………………………………….46

گفتار چهارم: اعلامیه های شورای اسلامی اروپا و اجلاس کویت…………………………………………….46

1- اعلامیه اسلامی جهانی شورای اسلامی اروپا………………………………………………………………….47

2- اعلامیه اجلاس کویت………………………………………………………………………………………………..48

3- اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام…………………………………………………………………..48

بخش سوم: مبانی و منابع نظام بین الملل حقوق بشر و نظام حقوقی بشر………………49

گفتار اول: مبانی حقوق بشر………………………………………………………………………………………………50

1- مبانی حقوق بشر در کنوانسیون های بین-المللی……………………………………………………………….51

2- مبانی نظام حقوقی اسلام…………………………………………………………………………………………….52

گفتار دوم: منابع نظام بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی اسلام…………………………………………..54

1- منابع نظام بین المللی حقوق بشر………………………………………………………………………………….54

2- منابع نظام حقوق بشر در اسلام…………………………………………………………………………………..56

الف- قرآن…………………………………………………………………………………………………………………….57

ب- سنت……………………………………………………………………………………………………………………..57

پ- اجماع………………………………………………………………………………………………………………….57

ت- عقل…………………………………………………………………………………………………………………….57

فصل سوم: بررسی وجوه افتراق اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام

 با تاکید بر راه کارهای تقریب-…………………………………………………………………58

بخش اول: آزادی…………………………………………………………………………………………………..59

گفتار اول: آزادی از بردگی…………………………………………………………………………………………..61

1- مفهوم بردگی………………………………………………………………………………………………………61

2- موضع اسلام در رابطه با بردگی……………………………………………………………………………..62

3- تحلیل مفهوم برابری…………………………………………………………………………………………….65

4- تحلیل مفهوم عدالت……………………………………………………………………………………………66

5- حدیث مشهور تساوی انسان-ها……………………………………………………………………………..66

گفتار دوم: آزادی سیاسی و اجتماعی…………………………………………………………………………..66

1- آزادی اندیشه و بیان……………………………………………………………………………………………67

2- آزادی سیاسی و اجتماعی……………………………………………………………………………………68

3- آزادی اندیشه، عقیده و بیان در فقه اسلامی……………………………………………………………71

الف- آزادی اندیشه…………………………………………………………………………………………………72

ب- آزادی عقیده……………………………………………………………………………………………………72

پ- آزادی بیان………………………………………………………………………………………………………73

4- ارزیابی نگرش اسلام به آزادی های سیاسی و اجتماعی…………………………………………..73

گفتار سوم: آزادی مذهبی………………………………………………………………………………………….75

1- حق آزادی دین…………………………………………………………………………………………………76

2- آزادی عقیده و مذهب……………………………………………………………………………………….78

3- آزادی اندیشه و بیان………………………………………………………………………………………….78

4- دیدگاه کلی اسلام در مورد آزادی مذهب…………………………………………………………..79

بخش دوم: عدم تبعیض مذهبی……………………………………………………………………..81

گفتار اول: برابری مذهبی در فقه اسلامی………………………………………………………………….82

گفتار دوم: دیدگاه کلی اسلام و نظام جهانی حقوق بشر…………………………………………….83

بخش سوم: عدم تبعیض براساس جنس……………………………………………………….84

گفتار اول: حقوق زن……………………………………………………………………………………………85

گفتار دوم: اهمیت خانواده…………………………………………………………………………………….85

گفتار سوم: بررسی مسأله زن در فقه اسلامی……………………………………………………………87

  1. ازدواج…………………………………………………………………………………………………………..88

الف- سن رشد…………………………………………………………………………………………………..88

ب- حقوق مساوی……………………………………………………………………………………………. 89

2- تفاوت در بعضی احکام جزایی……………………………………………………………………….90

الف- اختلاف در اجرای حکم اعدام برای زن و مرد……………………………………………….90

یک- موضوع مجازات اعدام………………………………………………………………………………..91

دو- بررسی مجازات اعدام…………………………………………………………………………………..91

سه- دیدگاه اسلام در مورد مجازات اعدام……………………………………………………………..93

ب- اختلاف زن و مرد در میزان دیه……………………………………………………………………..93

3- تفاوت در ارث………………………………………………………………………………………………94

4- تفاوت در واگذاری مناصب عالی و قضاوت و شهادت……………………………………….94

5- تبعیت زن از شوهر…………………………………………………………………………………………95

الف- در محل اقامت…………………………………………………………………………………………..95

ب- در تابعیت……………………………………………………………………………………………………96

گفتار چهارم: تعارض با حقوق مذهبی……………………………………………………………………97

گفتار پنجم: معنی و مفهوم تساوی………………………………………………………………………..97

1- تساوی حقوقی…………………………………………………………………………………………….97

2- تساوی در نتیجه…………………………………………………………………………………………..98

3- تساوی در فرصت………………………………………………………………………………………..99

گفتار ششم: ارزیابی دیدگاه اسلام در مورد زنان……………………………………………………..99

بخش چهارم: راه کارهای هماهنگی موازین حقوق بشری در اسلام……….100

گفتار اول: انتقاد از حقوق بشر……………………………………………………………………………100

گفتار دوم: داوری میان فقه و حقوق بشر……………………………………………………………..101

1- جهان شمولی حقوق بشر یا نسبت گرایی فرهنگی……………………………………………101

2- لزوم پذیرش حقوق بشر از سوی فقه…………………………………………………………….101

گفتار سوم: پیوند فقه و حقوق بشر………………………………………………………………………102

1- پاس داشت سنت و پذیرش تجدد…………………………………………………………………..102

2- بررسی وضعیت سنت و تجدد در اسلام…………………………………………………………103

3- عدم اختلاف مبانی اسلام و حقوق بشر…………………………………………………………..103

4- عقل و بنای عقلاء نقطه ی پیوند فقه و حقوق بشر…………………………………………….104

گفتار چهارم: بازتاب حقوق بشر در فقه معاصر………………………………………………………104

1- حقوق زن……………………………………………………………………………………………………105

2- آزادی اندیشه، عقیده و تغییر مذهب……………………………………………………………….105

3- حقوق بشر و روشن فکری دینی…………………………………………………………………….105

نتیجه-گیری……………………………………………………………………………………………………..107

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………..110

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………..112

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………….120

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………..122

مقدمه

1- تعریف مسأله

در تاریخ دهم ماه دسامبر 1948 متن اعلامیه حقوق بشر به تصویب 48 عضو از 58 عضو وقت سازمان ملل متحد رسید. متن مذکور هیچ مخالفی نداشت اما 6 کشور کمونیستی(روسیه، بلوروس، اوکراین، چکسلواکی، یوگسلاوی و لهستان) و دو کشور آفریقای جنوبی و عربستان سعودی به آن رأی ممتنع دادند. ریشه ­های تصویب این اعلامیه به حوادث سال­های جنگ جهانی دوم و از جمله  کنفرانس­های دَمبارتن اوکس(1944) و سانفرانسیکو(1945) بر می­گردد که در آن، مسائل بعد از جنگ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در رابطه با اعلامیه جهانی حقوق بشر در جوامع اسلامی عکس العمل­های گوناگونی بروز کرده است که فعلا آنچه که بر عموم متفکرین اسلامی غالب است تنظیم و تدوین اصول و موازین حقوق بشر پذیرفته شده در اسلام و اعلام آنها به عنوان نظام حقوق بشر اسلامی و جا انداختن آن در نظام بین المللی است.(شادان،1385،15) در آثار اسلامی در مورد حقوق بشر متن ویژه­ای وجود نداشت تا آنکه در سال 1980 کنفرانس کشورهای اسلامی در تهران با بهره گرفتن از اصول اسلامی، آیات قرآن کریم، منشور اسلامی حقوق بشر مورد تحقیق و تدوین قرار گرفت و در سال 1990 در کنفرانس قاهره با تغییراتی به تصویب کنفرانس وزیران رسید. مسلما ایده­های بشر در غرب، تماما همان نیست که در اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر منعکس شده است. (منتظری،1383،7) به همین دلیل کنوانسیون­ها و پروتکل­های متعددی در مواردی مانند حقوق پناهندگان، حقوق کودک، کنوانسیون­های مربوط به اسرا و زخمیان جنگ، ژنوساید و … به تصویب رسید. با این حال می­توان اعلامیه­ی جهانی را مظهر تفکر حقوق بشری غرب دانست. از طرفی دیگر باید اذعان کرد که این گونه نیست که تمام مباحث حقوق بشری اعلامیه در اعلامیه قاهره متجلی باشد. (جعفری،67،1370) خصوصا آنکه در حیطه مباحث فقهی اسلامی این مبحث کاملا جدید است و از فقهای بزرگ اسلامی کمتر کسی به این مساله توجه جدی نشان داده است و در همین راستا با توجه به نیازی که احساس می­شد در این پایان نامه درصدد این هستیم که به بررسی وجوه افتراق اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام بپردازیم و این افتراقات را به خوبی تبیین نماییم، البته برای خارج شدن موضوع از حالت کلی فقط به سه تفاوت مهم در این زمینه که عبارتنداز: آزادی، عدم تبعیض مذهبی و عدم تبعیض براساس جنس می­پردازیم، که مسلما با باز شدن این مبحث زوایای زیادی از توجه دقیق اسلام به مساله روشن خواهد شد.

ضرورت و نوآوری­های تحقیق

امروزه مساله حقوق بشر به عنوان یک اهرم سیاسی قوی و کارآمد در روابط بین المللی مطرح است. در تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر تنها کارشناسان منطقه فرهنگی خاصی دخیل بوده ­اند و کارشناسان فرهنگ­های دیگر به ویژه فرهنگ اسلامی که سهم عمده­ای را در پیشرفت تمدن بشری داشته است در این خصوص چندان مشارکتی نداشته اند. با در نظر گرفتن این موضوع از یک سو و تناقضات قوانین ملی بسیاری از کشورها از سوی دیگر مشکلات زیادی بر سر راه اجرای مفاد اعلامیه و یا بالعکس در راه اجرای قوانین داخلی کشورها بوجود آمده است. درک دقیق زوایای مساله و شناخت مسائلی که در این حیطه وجود دارد می ­تواند به حل بعضی از آنها کمک نماید. با عنایت به این مطلب که در نظام اسلامی، حقوق بشر و احترام به شان و کرامت انسان از جایگاه ویژ­ه­ای برخوردار است و از طرفی اختلاف دیدگاه­ها و همچنین تنوع فرهنگی در بین نظام­های مختلف بویژه، حقوق غرب و نظام حقوقی اسلام و همچنین اسناد بین ­المللی در زمینه حقوق، موجب طرح دیدگاه­های متفاوت و بعضا متعارفی از دیدگاه اسلامی و اسناد حقوق بشری گردیده است، لذا جنبه نوین بودن آن است که این پژوهش با بررسی وجوه افتراق بین مهمترین سند حقوق بشری(اعلامیه جهانی حقوق بشر) و نظام­های اسلامی، نهایتا راهکارهای نوینی را جهت نزدیک نمودن این دیدگاه­ها  به یکدیگر ارائه نماید.

4- سئوال­های تحقیق

1-  آیا نظام حقوقی اسلامی، حاوی قواعد حمایت کننده از حقوق بشری است؟

2-  آیا عناصر تشکیل دهنده حقوق بشردر کنوانسیون های بین المللی بویژه در اعلامیه جهانی حقوق بشر با عناصر تشکیل دهنده و یا تامین کننده آن در نظام حقوقی اسلامی دارای وجوه افتراقند؟

5- فرضیه­ های تحقیق

1- نظام حقوقی اسلام در جهت تکریم مقام و شأن انسانی از اصول و مقررات پیشرفته ای در جهت حمایت از حقوق بشر بهره­مند است.

2- در مواردی بین ارزش­های حقوق بشری مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر با دیدگاه­های اسلامی در این زمینه، تفاوت وجود دارد.

6- اهداف و کاربردهای تحقیق

در نظر داریم با بررسی­هایی که انجام می­دهیم راهکاری برای نزدیک کردن و در انداختن طرحی برای حل اختلاف میان نظام حقوقی اسلام و حقوق بشر ارائه دهیم و در نهایت رعایت حقوق بشری افراد را تاکید کنیم. از این پایان نامه انتظار می­رود که ­بتواند برای دانشجویان، اساتید، دادگستری و نهادهای حقوق بشری موثر باشد.

7- شیوه انجام تحقیق

نوع مطالعه توصیفی و تحلیل می­باشد و روش­های گردآوری هم به صورت کتابخانه­ای می­باشد. 

8- طرح تحقیق

این پژوهش از سه فصل تشکیل شده است.

در فصل اول به مفهوم حقوق بشر و تاریخچه­ی آن می­پردازیم، این فصل متشکل از سه بخش می­باشد، که بخش اول به معنا و مفهوم حقوق بشر، بخش دوم به ارائه­ تاریخچه­ای از نظام بین المللی حقوق بشر و بخش سوم به تاریخچه­ای از حقوق بشر در اسلام می ­پردازد.

در فصل دوم به بررسی اسناد بین ­المللی و منطقه­ای حقوق بشر با نگاهی به مبانی و منابع حقوق بشر می­پردازیم. این فصل هم از سه بخش تشکیل شده است، که در بخش اول به بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد حقوق بشری بعد از اعلامیه جهانی می­پردازیم، در بخش دوم اسناد منطقه­ای حقوق بشر بررسی می­شوند و در بخش سوم به مبانی و منابع نظام حقوقی بشر در دو نظام بین المللی و اسلام می­پردازیم.

در فصل سوم بررسی وجوه افتراق اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام با تاکید بر راه­کارهای تقریب سازی می­پردازیم. این فصل متشکل از چهار بخش می­باشد، که در بخش اول مفهوم آزادی بررسی می­شود، بخش دوم به عدم تبعیض مذهبی می ­پردازد، در بخش سوم عدم تبعیض بر اساس جنس بررسی می­گردد و در نهایت در بخش چهارم تقریب سازی دیدگاه­های حقوق بشری در اسلام با دیدگاه­های نظام بین المللی حقوق بشر ارائه می­گردد.

تعداد صفحه :150

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی و شناخت ماهیت نظام دادرسی در دیوان بین المللی کیفری و واقعیت های موجود در نظام دادرسی آن

 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

بررسی و شناخت ماهیت نظام دادرسی در دیوان بین المللی کیفری و واقعیت های موجود در نظام دادرسی آن

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

در تاریخ حقوق همواره شاهد جرایمی هستیم که به جرایم طبیعی معروفند و گذشت زمان، تغییر فرهنگ ها و … از اهمیت آنها نمی کاهد. به گونه ای که بشر همواره نسبت به جنایاتی نظیر قتل دیگر انسان ها حساس بوده و درصدد مجازات مرتکبان آنها برآمده است. علیرغم تمام مشکلات و موانع پیش روی دادرسی کیفری بین المللی، تعقیب و مجازات جنایتکاران بین المللی از آرمان های بشریت بوده و همواره خیرخواهان و اندیشمندان با ارائه دیدگاه ها و نظریه ها، درصدد محدود کردن قدرت مطلق حکومت ها بوده اند. چه آنکه گاهی جنایاتی بین المللی اتفاق می افتاد که کشورها تمایلی برای پیگیری و مجازات مرتکبان آنها نداشتند. همچنین گاهی جرائمی اتفاق می افتاد که در قلمرو کشور خاصی نبودند و نفع حکومت خاصی نیز در تعقیب این جرائم نبود. علاوه بر این، چنانچه یک جنایت شدید در قلمرو و درون مرزهای یک کشور و توسط حاکمان آن اتفاق می افتاد، سد حاکمیت مانع از مداخله سایر کشورها و مجازات مرتکبان می شد. از اولین سالهای پس از جنگ جهانی دوم، ایده تشکیل یک دیوان بین المللی دائمی مطرح بوده است و با وقفه های طولانی، کار تنظیم سند تأسیس این نهاد بین المللی پی گرفته می شد. نهایتا ارتکاب جنایات بین المللی در یوگسلاوی سابق و روندا در اوایل دهه 1990 میلادی و تشکیل محاکم کیفری بین المللی ویژه برای مجازات مرتکبان آن ها، ایده تشکیل دیوان بین المللی کیفری را تقویت نمود تا این که در کنفرانس رم در سال 1998، 120 کشور در مورد ضرورت تعقیب و مجازات مهم ترین جنایات بین المللی به توافق رسیدند.دیوان بین المللی کیفری مهم ترین سازمان بین المللی است که از زمان تأسیس سازمان ملل متحد ایجاد گردیده است. این دیوان طلیعه ای نوین در حوزه حمایت از حقوق بشر است.

دیوان بین المللی کیفری که تجلی آرمان دیرین بشریت در مجازات جنایتکاران بزرگ بوده است و اینک پس از فراز و نشیب های فراوان تشکیل شده است، باید به گونه ای عمل نماید که پس از یک یا چند دهه، عملکرد آن همانند صدفی تو خالی جلوه نکند. و همچنین با توجه به اینکه این دیوان نه بر مبنای قدرت دول فاتح و غالب و نه بر مبنای الزام شورای امنیت ملل متحد، بلکه بر مبنای خواست و اراده کشورها شکل گرفته است، لذا باید سعی می شد که همانند خود اساسنامه به نوعی تلفیق مناسبی میان دستاوردهای نظام های مختلف حقوقی کشورهای عضو ایجاد کند.

1- تعریف مسأله

یکی ازساز و کارهای ضروری درنظام حقوق بین الملل تشکیل یک دیوان بین المللی کیفری بود. این امر، هرچند قبل از شکل گیری سازمان ملل متحد هم مورد توجه بود؛ اما پس از تشکیل سازمان ملل متحد وبه ویژه تجربه دادگاه های نورنبرگ و توکیو این موضوع به طورجدی ترمطرح شد. اجتماع بین المللی با همه فراز و نشیب هایی که پشت سرگذراند، توانست درسال 1998 اساسنامه یک دیوان بین المللی کیفری را مورد پذیرش قرار دهد.(میرعباسی، 1386) این اساسنامه- بنا بر تعریف- به ذکر مسائل کلی درمورد تشکیل این دیوان واصول حقوقی ناظر بر فعالیت آن می پردازد.(اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، 1998) درعین حال مسائل مربوط به آیین دادرسی و ادله اثبات دراساسنامه مطرح نمی شود؛ اما مسأله رسیدگی و نحوه انجام آن ازموضوعات بسیار اساسی است چرا که در حقیقت بر مبنای این روش رسیدگی است که می توان درمورد منصفانه بودن دادرسی به ارزیابی پرداخت.

نظربه ماهیت خاص دیوان و جنایات تحت صلاحیت آن،آیین دادرسی آن نیزاز جایگاه و حساسیت خاصی برخورداراست. در حقیقت چنین آیین دادرسی علاوه برکارآمد بودن باید ضامن انجام یک دادرسی منصفانه نیز باشد. در نظام دادرسی های داخلی اصولا دو نظام حقوقی تفتیشی(اتهامی)یا ترافعی (استنطاقی) مورد استفاده قرار می گیرد.(آقایی جنت مکان، 1386) در دیوان بین المللی کیفری نیز لازم است تا بررسی شود که ماهیت دادرسی تفتیشی،ترافعی،مختلط یا منحصر به فرد می باشد؟                                                 

3- ضرورت و نوآوری تحقیق               

     امروزه در نظام های حقوق داخلی، دادرسی کیفری پس از فراز ونشیب های فراوان تاریخی و با تجربه کردن دو سیستم اتهامی و تفتیشی، به اصولی تحت عنوان «اصول دادرسی عادلانه» دست یافته است.طبیعی است که نظام دادرسی بین المللی نمی تواند فارغ از تجربه داخلی کشورها در خصوص دادرسی کیفری، به طراحی ساز و کارهای مجزا از این دستاوردهای بشری بپردازد.

تحلیل و بررسی کیفیت دادرسی کیفری نزد دیوان و مطالعه موازین واصول مضبوط در قوانین موضوعه آن که با هدف استقرار عدالت تنظیم گردیده، نه تنها  فی النفسه پژوهش و مطالعه ای مفید و کاربردی می باشد بلکه توجه به معیارها و ضوابط حاکم بر دادرسی کیفری نزد دیوان  و مقایسه  آن با موازین و اصول ناظر بر آیین دادرسی کیفری داخلی، امکان استفاده از تجربیات سایر سیستم های حقوقی و اتخاذ راهکارهای مناسب را مهیا می نماید.

همچنین با توجه به رسیدگی های به عمل آمده از سال 2002 تا کنون در نزد دیوان، ضرورت دارد تا نقاط ضعف و قوت نظام دادرسی پذیرفته شده بررسی شود. و نیز در پایان نامه حاضر سعی شده است با لحاظ نظام های ملی دادرسی کیفری، نمایی کلی از نظام دادرسی دیوان بین المللی کیفری ترسیم شود. با توجه به رویکرد کشورها در این دیوان و همچنین با توجه به حوزه صلاحیت آن و از جمله اختیار شورای امنیت ملل متحد در ارجاع قضایا به این دیوان و همچنین مباحث مربوط به معاضدت قضایی به لحاظ افزایش مداوم تعداد کشورهای عضو دیوان، احتمالا کشور ما در آینده ناگزیر از تعاملاتی با دیوان بین المللی کیفری خواهد بود. لذا بررسی آیین دادرسی و ارائه اطلاعات دقیقی در این خصوص علاوه بر استفاده های علمی، می تواند راهنمای خوبی برای تصمیم گیران کشور باشد. ماهیت نظام دادرسی در دیوان بین المللی کیفری از موضوعات نو و حائز اهمیت می باشد که بررسی آن به ویژه در قالب پایان نامه امری ضروری است. نوآوری این تحقیق از این جهت است که به طور تخصصی نظام دادرسی دیوان را مورد بحث و بررسی قرار می دهد و ضمن معرفی ماهیت آن نقاط ضعف و قوت آن را نیز مشخص می کند.                                                                      

4- سؤال‌های تحقیق

ـ دادرسی در دیوان بین المللی کیفری از چه نظامی تبعیت می کند؟                                        

ـ آیا نظام دادرسی پذیرفته شده در دیوان بین المللی کیفری تضمین کننده ی دادرسی منصفانه به طور موثرمی باشد؟                                                                                                       

ـ آیا ماهیت جنایات بین المللی در انتخاب نوع نظام دادرسی موثر است؟                                  

ـ آیا نظام دادرسی پذیرفته شده در دیوان، نظامی کارآمد برای مقابله با بی کیفری می باشد؟

5- فرضیه‌ها

ـ دادرسی در دیوان بین المللی کیفری از یک نظام دادرسی خاص پیروی می کند.                        

ـ نظام دادرسی پذیرفته شده در آیین دادرسی دیوان، ابزارموثری برای تضمین دادرسی منصفانه می باشد.                                                      

ـ ماهیت جرم در انتخاب نوع نظام دادرسی  موثر می باشد.                                                  

ـ نظام دادرسی پذیرفته شده در دیوان، نظامی کارآمد برای مقابله با بی کیفری می باشد.                             

6- هدف‌ها وکاربرد های مورد انتظار از انجام تحقیق

در رابطه با اهداف مورد تحقیق می توان  به اهداف کلی و کاربردی اشاره نمود.

اهداف کلی: بررسی و شناخت ماهیت نظام دادرسی در دیوان بین المللی کیفری و واقعیت های موجود در نظام دادرسی آن.

شناخت نقاط قوت وضعف نظام دادرسی موجود.

بررسی جنبه های مثبت نظام دادرسی در حمایت از حقوق متهم.

بررسی و شناخت نقش این نظام در برقراری عدالت کیفری.

اهداف کاربردی: ارائه راهکارهای برای اجرای دادرسی عادلانه در دیوان بین المللی کیفری.

ارائه پیشنهادات برای رفع معایب و نواقص احتمالی.

ارائه پیشنهادات جهت تقویت نقاط مثبت نظام.

7- روش تحقیق

روشی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته روش تحقیق تحلیلی- توصیفی می باشد. زیرا در این روش، هدف محقق توصیف سازه ها و مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق و                            همچنین ارزیابی آنها از منظر حقوقی می باشد. روش گردآوری اطلاعات  به شکل کتابخانه ای می باشد.

8– ساماندهی تحقیق

با توجه به مطالب فوق، پایان نامه حاضر در سه فصل تنظیم شده است. فصل مقدماتی، ضمن بررسی مختصر در مورد نظام های ملی دادرسی کیفری، نگاهی اجمالی به تاریخچه، صلاحیت محاکم کیفری بین المللی دارد. در فصل دوم به مرحله رسیدگی و ارزیابی ادله در دیوان اختصاص دارد که در بخش اول به بررسی اصول دادرسی عادلانه ناظر به عملکرد دیوان (نحوه تشکیل و فعالیت آن) و همچنین اصول ناظر بر ادله اختصاص دارد. در فصل سوم به بررسی صلاحیت دیوان، نحوه تعقیب دعوای کیفری بین المللی و نقش و جایگاه دادستان، همچنین به جایگاه شعبه مقدماتی و نقش آن در نظارت بر امر تعقیب نیز اشاره شده است.                                   

فصل اول-  نظام دادرسی کیفری: مفهوم و انواع

در ابتدا ضروری است به مطالبی که مربوط به کلیت این تحقیق است و ذکر آنها به درک بهتر مطلب کمک می کند، پرداخته شود. در این فصل ابتدا به معرفی اجمالی نظام های ملی دادرسی کیفری پرداخته می شود.

بخش اول- مفهوم نظام دادرسی کیفری ملی و انواع آن

نظام دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف جرم و رسیدگی به آن و تطبیق مجازات های قانونی با عمل مجرم و نیز تعیین تشکیلات دادگاه های کیفری و صلاحیت آنها و مقررات طرح دعوی کیفری و طرز صدور احکام و آرا برابر قانون می باشد. دادرسی های کیفری برای رسیدن به اهداف والای خود فراز و نشیب های فراوانی را طی کرده اند. چه آن که اصولا در این دادرسی ها، در دو سوی یک فرآیند کیفری دو کفه نابرابر قراردارند. یک طرف، متهم است که ضعف و توانایی در برابر محرک ها و عوامل اجتماعی بوده است که او را به ورطه جرم کشانده است و در مواردی نیز عوامل طبیعی و خارج از اراده نظیر ابتلائات جسمانی و یا بیماری های روانی زمینه کجروی او را فراهم نموده است. طرف دیگر دعوی کیفری، نهاد عمومی تعقیب(دادسرا) است که مجهز به کلیه وسایل کشف جرم و برخوردار از نیروی انسانی بسیار و امکانات و تجهیزات عمومی بی شمار می باشد و علاوه براین، قدرت و هیمنه او منحصر به چارچوب مرز جغرافیایی کشور نمی باشد، بلکه از طریق قراردادهای بین المللی معاضدت قضایی و استرداد مجرم، قادر است که متهم به ارتکاب جرم را در هر گوشه دنیا که باشد به محضر دستگاه قضایی فرا بخواند وعمل او را مورد رسیدگی کیفری قرار دهد و در عین حال در برابر اعمال خود هیچ مسولیتی نداشته و یا حداقل اندکی از مسولیت داشته باشد.

لذا آیین دادرسی کیفری جهت متعادل نمودن وضعیت دو کفه نابرابر فوق الذکر، سعی در لگام زدن به قدرت بی حد و حصر قوای عمومی در این زمینه دارد و برای رسیدن به این مقصود در طول تاریخ، کشورهای مختلف از شیوه های متفاوتی در تعقیب دعوی و محکوم کردن متهمان استفاده نموده اند. نهایتا این روش پراکنده و بعضا نامعقول و ابتدایی اصلاح شدند و در قالب دو سیستم بزرگ “اتهامی” و “تفتیشی” متجلی شدند و بعدها از تلفیق این دو، “سیستم مختلط” شکل گرفت که در مراحل اولیه دادرسی کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی از اصول سیستم تفتیشی پیروی می کرد و در مرحله رسیدگی دادگاه از ابزارهای نظام اتهامی بهره مند می شد.

گفتار اول–  نظام های ملی دادرسی کیفری

در این بخش انواع نظام های ملی دادرسی کیفری در سه گفتار مورد بررسی قرار می گیرند که در گفتار اول به نظام اتهامی و ویژگی های آن نظام، در گفتار دوم به نظام تفتیشی و در گفتار سوم به نظام مختلط پرداخته شده است.

1- نظام اتهامی[1]

در گفتار حاضر به بررسی تاریخچه و مفهوم و  همچنین ویژگی های نظام دادرسی اتهامی اعم از معایب و مزایای این  نظام می پردازیم.

الف- تاریخچه

نظام اتهامی، قدیمی ترین شیوه رسیدگی به دعاوی کیفری است. از لحاظ تاریخی این نظام در خاور نزدیک (سومر و بابل) روم، یونان و در فرانسه از اوایل قرن نهم میلادی وجود داشته است(شمس، 1385، 118). و در حال حاضر نیز با تغییراتی چند و تحولاتی اجتناب ناپذیر در کشورهای امریکای شمالی، کانادا، انگلستان و بسیاری از مستعمرات سابق بریتانیای کبیر بر رسیدگی های کیفری حاکم است. پایه و اساس نظام دادرسی اتهامی بر قصاص و انتقام شخصی مبتنی بوده است(گلدوست جویباری، 1388،24). در ادبیات مربوط به تاریخ حقوق کیفری، خودیاری یا دادگستری خصوصی و انتقام به آن دوره از زمان حیات بشری اطلاق می‌شود که جامعه سازمان یافته و دولت و به تبع آن جرم و مجازات به معنای امروزی وجود نداشت و یا تعداد آن بسیار محدود بود(صفاری،1388،35). در دوره دادگستری خصوصی هرچند قانون و مقرراتی جز در برخی جوامع و نمونه‌های معین تاریخی مثل قوانین حمورابی و هیتی‌ها به شکل امروزی وجود نداشت اما مهمترین مجوز یا مستمسک برای انتقام جویی همانا تجاوز به منافع فردی یا خانوادگی و نهایتاً گروهی یک فرد یا قبیله معین بود. بنابراین عموم جرایم به مفهوم امروزی اقدام علیه منافع فردی یا خانوادگی تلقی می‌گردیدند و واجد جنبه عمومی نبودند. به همین دلیل هدف از مقابله با مرتکب دفاع از ارزشهای خانوادگی، جبران خسارت یا انتقام گرفتن از مرتکب به منظور ترضیه و تشفی خاطر مجنی علیه یا زیان دیده از جرم یعنی بزه‌دیده بوده است(صفاری،1388، 36).

ب- مفهوم

نظام اتهامی به طور اصلی پاسخگوی این تفکر است که دعوی تنها مبارزه‌ای است که به شکلی تشریفاتی تنظیم گردیده و نزد شاهدی بی‌طرف و منفعل یعنی قاضی که نقش او تنها اعلام حق یا تایید موضع یکی از طرفین می‌باشد جریان می‌یابد(شمس،1385، 118).

ج- ویژگی ها(مزایا و معایب)

ویژگی نخست، لزوم طرح شکایت بزه دیده برای محاکمه و مجازات مرتکب بود. زیرا در این دوران هنوز تحت تاثیر ایده انتقام، که آیین دادرسی کیفری فقط به تنظیم آن می‌پرداخت، جامعه حقی مستقل از بزه دیده برای خود قائل نبود و مجازات جنبه جبران خسارت داشت(خالقی،1388، 15). در واقع در این نظام مقام و مرجعی وجود نداشت که عهده‌دار تعقیب جرایم باشد. قاعده معروف و قدیمی در صورت فقدان شاکی قاضی حق دخالت ندارد، به وضوح حکایت از نقش بزه دیده از جرم در تعقیب بزهکاران در نظام اتهامی دارد(آشوری،1381، 27).در این نظام، برای جلوگیری از طرح شکایت‌های ناروا، شاکی را سوگند می‌دادند که از دعوی خود تا پایان محاکمه صرف‌نظر نکند والا به مجازات اتهامی که به دیگری وارد آورده یا حسب مورد، به مجازاتی دیگر محکوم می‌شد. این ویژگی از معایب مهم این نظام به شمار می‌آید. زیرا در بسیاری موارد جرایمی اتفاق می‌افتد که ممکن است شخص شاکی به جهت ترس یا به دلایل دیگری، اقامه دعوی نکند. فلذا بسیاری از جرایم بدین جهت از دید قاضی پنهان می‌ماند و مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرند. به همین جهت در سال‌های اخیر در کشورهای تابع نظام اتهامی مثل انگلستان، آمریکا و غیره، یک قاضی را به عنوان قاضی سلطنتی مشخص نموده‌اند که درمورد جرایم عمومی وظیفه تحقیق را به عهده دارد(گلدوست جویباری،1388، 26). ویژگی دوم، علنی بودن دادرسی است. به این معنا که محاکمه در محل‌های بزرگ و شناخته شده شهر، صورت می‌گرفت تا هرکس مایل باشد در جلسه محاکمه شرکت کند. منعی برای حضور مردم وجود نداشت، هرکس می‌توانست جریان رسیدگی را از نزدیک مشاهده نماید(آشوری،1381، 28). امروزه یکی از اصول مهم دادرسی منصفانه، اصل علنی بودن دادرسی است. به همین جهت یکی از محاسن این نظام همین علنی بودن دادرسی شمرده شده است. ویژگی سوم، شفاهی بودن محاکمه است. به این معنا که مطالب هریک از دو طرف بصورت شفاهی ابراز می‌شد و این مطالب و دلایل اتهام یا دفاع به صورت کتبی و در پرونده‌ای برای دادرسی مضبوط نمی‌گردید بلکه قاضی می‌تواند براساس شنیده‌های شاکی و دفاع توسط متهم در جلسه دادگاه رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نماید(گلدوست جویباری،1388، 24). ویژگی چهارم، ترافعی بودن دادرسی بود. دادرسی کیفری همچون یک دادرسی حقوقی بود که شاکی و متهم در جایگاه خواهان و خوانده قرار داشتند، شاکی دلایل خود را ابراز می‌داشت و متهم در موقعیتی برابر با او و با اطلاع از دلایل طرف مقابل خود، به رد دلایل اتهامی می‌پرداخت و قاضی باملاحظه نبرد قضایی طرفین، در پایان حکم خود را صادر می‌کرد(خالقی،1388، 15). بنابراین حق دفاع متهم در این نظام به خوبی تضمین گردیده است. به همین جهت این مشخصه نیزاز محاسن و امتیازات نظام دادرسی اتهامی است (گلدوست جویباری،1388، 25).از دیگر شاخصه های نظام اتهامی اهتمام به موثق بودن است که ذاتی نظام عدالت کیفری در کشورهای کامن لا می باشد (Samaha,2012,266). در نظام اتهامی، دولت باید مجرمیت را با تحصیل ادله به صورت مستقل و آزادانه اثبات نماید و نمی تواند با اجبار اتهامی را علیه متهم به واسطه اقرارش اثبات نماید.[2] از دیگر ویژگی های نظام اتهامی رعایت تساوی بین اصحاب دعوا بود. این نظام از لحاظ سیاسی با اصول دموکراسی سازگارتر و از دیدگاه قضایی، به دلیل آنکه تشریفات را به حداقل تقلیل داده بود، با وضع جوامع ساده آن زمان، مناسبت بیشتری داشت(آشوری،1378،25). با این همه، نظام مزبور چند ایراد دارد، نخست اینکه قاضی در جریان رسیدگی اصولاً نقش حکم و داور را ایفا می کند و از تحصیل دلایل و کوشش در راه وصول به حقیقت، ممنوع است. بسیاری از جرائم به علت ترس شاکی از متهم یا نزدیکان او یا امتناع مشارالیه از طرح شکایت، بدون تعقیب می ماند. از تهدید به طرح دعاوی واهی جزایی علیه اشخاص بیگناه و در نتیجه اخاذی از آنان جلوگیری نمی کند.از آنجایی که طرح پرونده نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد اصولاً به منافع جامعه توجه نمی گردید. در این نظام اصل برائت که یکی از مهمترین اصول دادرسی است نادیده گرفته می‌شود؛ همچنین شیوه­ی دادرسی این سیستم در عمل باعث ایجاد مجادله و بحث می­شود و به این علت که قاضی نمی ­تواند از دلایل طرفین عبور کرده و خود به تحصیل دلیل بپردازد و باید بر طبق همان دلایل رأی صادر کند، قاضی گاهی مجبور می‌شود بر خلاف نظر واقعی خود حکم دهد (آخوندی،1368، 51).

ضمن اینکه این نظام پیشرفت‌های امروزی جهان سازگاری ندارد؛ زیرا واگذاری اختیار تعقیب دعوی کیفری مدعیان در شرایطی که در جهان امروزی بزهکاران گروه ها و دسته­های تعلیم‌دیده و ورزیده تشکیل می­ دهند نامعقول است.البته در اثر گذشت زمان و جدا شدن مفهوم حفظ نظم عمومی از جبران خسارات وارد به بزه دیده، امروزه ویژگی اول نظام اتهامی (ضرورت طرح شکایت از سوی شاکی) در بسیاری از موارد محدود شده است و در کشورهای تابع این نظام دادرسی نیز نهادهای تعقیب عمومی به منظور حفظ نظم اجتماعی در جرائم مهم می توانند علیرغم فقدان شاکی خصوصی و یا خودداری شاکی از تعقیب دعوا و یا در مواردی که جرم ارتکابی از سوی افراد فقط برای نظم جامعه زیان بار است، تعقیب دعوا را شروع کنند. به عنوان مثال امروزه در سرتاسر تاروپود حقوق جزای انگلیس که خاستگاه و نماد نظام اتهامی به شمار می رود، همواره یک رشته طلایی در اثبات تقصیر متهم که عبارت است از وظیفه تعقیب کننده[3] مشاهده می شود و هرگاه درپایان دعوی و با توجه به کل آن، در نتیجه دلایل ارائه شده توسط تعقیب کننده یا متهم، شک و شبهه معقولی در این مورد این که (مثلا) متهم، متوفی را کشته است، وجود داشته است، (این امر به این معنی است که) تعقیب کننده، دعوی را اثبات نکرده است و در نتیجه متهم مستحق برائت خواهد بود(صابر،1388، 23).

وجود نهاد هیئت منصفه در سیستم اتهامی  باعث شده است که نتایج رسیدگی های کیفری در این نظام، معقول تر و منصفانه تر به نظر برسد. زیرا در غیاب اصل قانونی بودن جرائم و مجازت ها در این سیستم و تفاوت بسیار با نظام های حقوق نوشته از این حیث، دوازده نماینده جامعه می توانند قاضی یا قضات رسیدگی کننده را به این سمت رهنمون شوند که اعمال قواعد قدیمی کامن لا در مواردی به بی انصافی منجر خواهد شد، لذا بی هیچ استدلالی می توانند تقصیر یا عدم تقصیر متهم را اعلام نمایند و قاضی مکلف به تبعیت از این نظر است.

تعداد صفحه :133

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تاثیر رضایت اقتصادی بر رضایت سیاسی در دانشجویان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی

گرایش جامعه شناسی

عنوان :

بررسی تاثیر رضایت اقتصادی بر رضایت سیاسی در دانشجویان دانشگاه آزاد  اسلامی واحد تهران مرکز

(با تاکید بر اعتماد به نظام سیاسی)

مرداد 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

فصل اول: كلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..2

1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2 بیان مساله تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….3

1-3 ضرورت واهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………5

1-4 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-5 سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………6

تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………………………6

فصل دوم:پیشینه تحقیق ومبانی نظری………………………………………………………………………9

2-1پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..10

2-1-1 پیشینه تحقیق داخلی………………………………………………………………………………………………………….10

2-1-2 پیشینه تحقیق خارجی………………………………………………………………………………………………………..13

2-2 چارچوب نظری…………………………………………………………………………………………………………………..15

2-2-1 رضایت سیاسی………………………………………………………………………………………………………………..15

2-2-1-1 رویكرد انتقادی……………………………………………………………………………………………………………15

2-2-1-2 رویكرد تفهمی…………………………………………………………………………………………………………….17

2-2-1-3 رویكرد اثباتی………………………………………………………………………………………………………………18

2-2-2 نظریه های سرمایه یا اعتماد اجتماعی…………………………………………………………………………………….19

سطوح مختلف اعتماد اجتماعی……………………………………………………………………………………………………..25

مدل نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….27

فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..28

فصل سوم :……………………………………………………………………………………………………….29

3-1 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….30

3-2 تكنیك تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………30

3-3 اعتبار و پایایی……………………………………………………………………………………………………………………..30

4-3 جامعه آماری و تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………………………….31

3-5 روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………..31

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………..33

4-1 توصیف داده ها…………………………………………………………………………………………………………………..34

4-1-1 جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………. 34

4-1-2 سن………………………………………………………………………………………………………………………………. 35

4-1-3 رشته تحصیلی………………………………………………………………………………………………………………… 36

4-1-4 وضعیت شغلی………………………………………………………………………………………………………………… 38

4-1-5 متوسط درآمد ماهیانه………………………………………………………………………………………………………. 40

4-1-6 میزان رضایت سیاسی………………………………………………………………………………………………………. 41

4-1-7 میزان اعتماد سیاسی…………………………………………………………………………………………………………. 43

4-1-8 میزان رضایت اقتصادی…………………………………………………………………………………………………….. 44

4-2 آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………..46

4-2-1 آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………… 47

4-2-2 آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………… 47

4-2-3 آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………….. 48

4-2-4 آزمون فرضیه جهارم……………………………………………………………………………………………………….. 49

4-2-5 آزمون فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………………………………. 49

4-2-6 آزمون فرضیه ششم…………………………………………………………………………………………………………. 50

4-2-7  آزمون فرضیه هفتم…………………………………………………………………………………………………………. 51

4-2-8 آزمون فرضیه هشتم ………………………………………………………………………………………………………….51

یافته های جانبی………………………………………………………………………………………………………………………….52

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری:……………………………………………………………………………55

5-1 نتایج توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………..56

5-2 نتایج استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………….57

مقایسه نتایج تحقیق با ادبیات پیشین………………………………………………………………………………………………..58

نتایج استنباطی یافته های جانبی………………………………………………………………………………………………………61

5-3 محدودیت ها و مشكلات تحقیق……………………………………………………………………………………………..65

5-4پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………66

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………..68

چکیده :

رضایت عمومی یك پدیده اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و روانی می باشد و وجود آن در جامعه لازم و واجب       می باشد اما مسئله مهم و قابل طرح، بررسی علل، كیفیت و شكل گیری آن می باشد. برخورداری از حمایت و تداوم رضایت افراد جامعه نسبت به سیاست های داخلی و خارجی از نشانه های یك نظام سیاسی كارآمد می باشد. هر نظام سیاسی دوراندیش همواره در تلاش است تا ضمن كاهش منتقدان خود بر تعداد موافقان و طرفداران خود بیافزاید. تداوم این روند به تدریج بر ثبات و دوام پایه های آن نظام سیاسی می افزاید. بررسی موضوع رضایت مندی سیاسی دانشجویان از این نظر كه دانشگاه و دانشجو همواره در تحولات سیاسی كشور ایران صاحب تاثیر بوده است، تحقیق را به شناخت و فهم رضایت مندی سیاسی جامعه ایرانی نزدیك خواهد نمود اهمیت و ضرورت تحقیق را    می توان اهمیت رابطه بهینه بین حكومت و مردم و فقدان كار تئوریك در این زمینه عنوان كرد، روش تحقیق پیماشی و ابزار تحقیق پرسش نامه محقق ساخته و با بهره گرفتن از طیف لیكرت ( پنج گزینه ای) می ب. جامعه آماری تحقیق نیز كلیه دانشجویان مقطع كارشناسی ارشد دانشكده علوم انسانی مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد واحد تهران مركز در سال تحصیلی 94- 93 می باشند كه براساس فرمول كوكران تعداد 363 نفر انتخاب شدند. آزمون های آماری جهت هزینه و تحلیل داده ها پس از جمع آوری پرسشنامه، ابتدا  كد گذاری شدند. سپس به منظور تجزیه و تحلیل داده های موجود در پرسشنامه ها، اطلاعات توسط  نرم افزار SPSS پردازش شده  و با بهره گرفتن از آزمون های همبستگی پیرسون و T مستقل  آمار توصیفی  و آمار استنباطی نتایج بدست آمده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مذكور نشان دهنده این امر هست كه میانگین رضایت و اعتماد سیاسی در حد نزدیك به گزینه ” متوسط” قرار دارد كه انتظار می رود باید بیشتر از این باشد. علت اصلی در این باره را می توان به وضعیت اقتصادی نسبت داد. میزان رضایت از  وضعیت اقتصادی نیز در حد گزینه ” كم” می باشد كه وضعیت نامناسب اقتصادی موجود در  كشور را نشان می دهد.  رابطه معنادار بین فرضیه های تحقیق اثبات گردید و فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفتند . درنتیجه مسئولین نظام سیاسی باید برای وضعیت اقتصادی و معیشتی افراد جامعه اهمیت بیشتری قائل شوند و هر چه سریعتر تدابیری را اتخاذ نمایند 

کلمات کلیدی : رضایت سیاسی ، رضایت مندی، رضایت اقتصادی ، اعتماد سیاسی، نظام سیاسی

فصل اول

کلیات تحقیق

  • مقدمه

در تبیین فرهنگ سیاسی، مفاهیمی مانند: قدرت، آزادی، مشروعیت حكومت، حقوق اساسی و دیگر موضوعات مطرح در قلمروی سیاست ، پرسش هایی پیش می آید كه پاسخ به آن ها  زاویه ای از فرهنگ سیاسی را می تاباند. یكی از این پرسش ها این است كه اعضای یك جامعه چه برداشت واحساسی از عملكرد نظام سیاسی خود دارند؟ پاسخ به این پرسش، اطلاعات روانشناسانه و قابل اندازه گیری از فرهنگ سیاسی آن ملت  را به دست می دهد كه از آن به «رضایت مندی سیاسی» تعبیر می شود.

یكی از مهم ترین عوامل رضایت مندی سیاسی ، عامل اقتصاد و وضعیت مالی افراد جامعه می باشد. یعنی فرد از اندازه و مقدار درآمد خویش و چگونگی توزیع ثروت در جامعه رضایت نسبی داشته باشد(رضایت اقتصادی).

احساس رضایت اقتصادی و رضایت سیاسی مردم به عنوان مبنای تعادل اجتماعی در تداوم یک نظام سیاسی کارآمد نقش اساسی خواهد داشت. هر نظام سیاسی دوراندیش همواره در تلاش است تا ضمن کاهش منتقدان خود ، برشمار خشنودان و موافقان خود بیافزاید و در صورت تداوم این روند به تدریج بر ثبات و دوام پایه های آن نظام سیاسی می افزاید.

دانشجویان به عنوان یکی از گروه های عضو جامعه همیشه در صحنه سیاست و بیان احساسات خود به نظام سیاسی دخیل بوده اند و آنان در طراحی و تعریف و جهت بخشیدن به عوامل سیاسی  موثر می باشند و هرگونه شکاف میان انتظارات آنان و واقعیت های اجتماعی ، شکل گیری و تشدید بحران های سیاسی را در پی دارد.

بررسی رضایت مندی سیاسی و اقتصادی دانشجویان از این رو که دانشگاه و دانشجو همواره در تحولات سیاسی کشور ایران صاحب تاثیر بوده اند ما را به شناخت و فهم رضایت مندی سیاسی و در نهایت اعتماد به نظام سیاسی جامعه ی ایران نزدیک تر خواهد نمود.

1-2. بیان مساله

پژوهش وتحقیق در حوزه های جامعه شناسی سیاسی به ویژه جامعه ای از نوع جامعه ما که اغلب دارای مشکلات و مسائل متعددی بوده و به همین علت محققان علوم اجتماعی تمایل کمتری برای پرداختن به این حوزه را دارند. پژوهش حاضر بررسی مهم ترین نقطه نظرات، گرایش ها ،تمایلات و نگرش های اقتصادی ،سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مركز می باشد.

از ابعاد مهم دنیای اجتماعی فرد رضایت می باشد که  شامل انواع رضایت اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، شغلی و… می باشد که در این تحقیق به بررسی نقش رضایت اقتصادی و سیاسی می پردازیم و تاثیر این دو رضایت را بر اعتماد افراد به نظام سیاسی می سنجیم .

رضایت عمومی یک پدیده اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و روانی می باشد و وجود آن در جامعه لازم و واجب می باشد اما مسئله مهم و قابل طرح ، بررسی علل ،کیفیت و شکل گیری آن می باشد.

عوامل رضایت یا عدم رضایت هر چند مظهر فردی پیدا می کنند و با شرایط مرتبط با ویژگیهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی فرد –خانوار دارای جایگاه مشخص و قابل سنجش هستند اما ریشه در ساختار سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی جامعه نیز دارند پس باید مسیر متغیرهای عامل در سطح فردی را در زمنیه های حرکت عمومی ،اجتماعی و اقتصادی جستجود کرد و بیش از پیش برای  مقوله رضایت اهمیت قائل شد. دانشجویان كه در این پژوهش جامعه آماری را تشكیل می دهند به عنوان یكی از گروه های عضو جامعه بخشی از این احساس و برداشت را نسبت به نظام سیاسی به نمایش می گذارند .

بررسی موضوع رضایت مندی سیاسی دانشجویان از این نظر كه دانشگاه و دانشجو همواره در تحولات سیاسی كشور ایران صاحب تاثیر بوده است ، تحقیق را به شناخت و فهم رضایت مندی سیاسی جامعه ی ایرانی نزدیك خواهد نمود.

برخورداری از حمایت و تداوم رضایت افراد جامعه نسبت به سیاست های داخلی و خارجی از نشانه های یك نظام سیاسی كارآمد می باشد. هر نظام سیاسی دوراندیش همواره در تلاش است تا ضمن كاهش منتقدان خود بر تعداد موافقان و طرفداران خود بیافزاید. تداوم این روند به تدریج بر ثبات و دوام پایه های آن نظام سیاسی می افزاید. با توجه به آنچه که بیان گردید، این پژوهش سعی دارد به سوالات زیر پاسخ دهد:

  • میان رضایت اقتصادی دانشجویان با رضایت سیاسی آنان چه رابطه ای وجود دارد؟
  • میان رضایت اقتصادی دانشجویان با اعتماد آنان به نظام سیاسی چه رابطه ای وجود دارد؟
  • میزان رضایت اقتصادی دانشجویان در میزان رضایت سیاسی آنان به چه اندازه تاثیر دارد؟
  • رضایت سیاسی در بین دانشجویان به چه میزان است؟

13 ضرورت واهمیت تحقیق

توجه گسترده و فراوان به موضوع ثبات و زمینه های تعادل و حفظ، بقا و ادامه حکومت که در چهارچوب مطالعات جامعه شناسی سیاسی و انقلابات وجود دارد همچنین رابطه نزدیک بین مردم وحکومت، حکایت از اهمیت این موضوع دارد.  در جامعه ای که احساس تعهد و دلبستگی چندانی به نظام سیاسی وجود نداشته باشد شهروندان به عنوان نیروهای حامی دولت ومشروعیت بخش نظام در شرایط بحرانی عمل نخواهند کرد.

از آنجایی که نقطه مقابل رضایت، نارضایتی می باشد و درصورت جدی نگرفتن رضایت در جامعه نارضایتی بروز خواهد کرد و ادامه این نارضایتی می تواند به بروز بحران و ناآرامی در سطح نظام اجتماعی و به تدریج  درنهایت منجر به انقلاب گردد پس ضرورت توجه دقیق تر به رضایت و عوامل موثر بر آن واعتماد افراد جامعه به نظام سیاسی همچنین کیفیت گسترش آن بین عموم افراد جامعه لازم به نظر می رسد.

از سوی دیگر با عنایت به رخدادهای سیاسی، اقتصادی اخیر ( تغییر دولت و طیف سیاسی حاکم در انتخابات سال گذشته، بهبود گسترش روابط سیاسی دولت ایران با اروپا ، مذاکرات تیم ایرانی با نمایندگان اروپا در خصوص لغو تحریم ها و قول مساعد دولت دکتر روحانی در خصوص بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و … بسیار حائز اهمیت می باشد که دراین برهه از زمان نیز رضایت سیاسی و اقتصادی افراد جامعه مورد سنجش قرار گیرد چون تا رضایت افراد جامعه حاصل نشود حکومت به اهداف مورد نظر خودش دست نمی یابد. همان گونه که پیشتر هم ذکر شد دانشجویان به عنوان بخش بزرگ و موثر در جامعه می توانند در جهت دهی و سازماندهی سیاست در کشور تاثیرگذار باشند. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش در این خصوص می توان در موارد ذیل خلاصه نمود:

  • اهمیت مفهوم رضایت و رابطه بهینه بین حکومت و مردم و اعتماد مردم به حکومت (اعتماد به نظام سیاسی)
  • فقدان کار تئوریک و پژوهش در این زمینه.
  • رابطه پایدار بین رضایت اقتصادی با ثبات سیاسی و درنهایت اعتماد به نظام سیاسی کشور .
  • اثرات مثبت رضایت و اعتماد سیاسی و جلوگیری آنها از تعارضات اجتماعی وعوامل آن.
    • اهداف تحقیق
  • مطالعه تئوریک و نظری درباره مفهوم رضایت سیاسی، رضایت اقتصادی و اعتماد سیاسی
  • اندازه گیری میزان رضایت سیاسی، رضایت اقتصادی و اعتماد سیاسی
  • بررسی رابطه میان رضایت اقتصادی با رضایت سیاسی
  • بررسی رابطه میان رضایت اقتصادی با اعتماد به نظام سیاسی کشور.

1- 5 سوالات تحقیق

  • چه رابطه ای بین رضایت اقتصادی و سیاسی در نمونه مورد مطالعه این تحقیق وجود دارد؟
  • وضعیت رضایت اقتصادی در بین دانشجویان به چه میزان است؟
  • عوامل اقتصادی موثر بر رضایت سیاسی در بین دانشجویان چه می باشند؟
  • چه رابطه ای بین سرمایه اقتصادی نمونه مورد بررسی و میزان رضایت سیاسی آنها وجود دارد؟

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

متغیرهای مستقل این تحقیق عبارتند از:

رضایت اقتصادی: مجموعه ای از نگرش های مثبت نسبت به موضوعات اقتصادی می باشد که این موضوعات هم به نظام اقتصادی و هم به متصدیان اقتصادی در جامعه اشاره دارد. این متغیر در سطح فاصله ای و شامل گویه های 14 تا 40 در طیف پنج گزینه ای لیکرت اندازه گیری شده است.

جنس: دارا بودن ویژگیهای زیستی خاصی که در سطح اسمی به واجدین آن زن و مرد یا پسر و دختر اطلاق می شود. این متغیر در سطح اسمی و از طریق سوال 1، اندازه گیری خواهد شد. لازم به ذکر است که در این تحقیق، سطح تحلیل و واحد تحلیل، “فرد دانشجو” می باشد.

میزان درآمد ماهانه: عبارتست از مجموع مقدار پولی که به صورت رسمی یا اضافه کاری یا از منابع دیگر، توسط دانشجو و یا سرپرست خانواده آزمودنی در طول یک ماه کسب می شود. این متغیر در سطح  فاصله ای و از طریق سوال 2 و گویه های 13 تا 16 اندازه گیری شده است .

میزان پاسخگویی نظام سیاسی به مشکلات اقتصادی: نظام سیاسی به عنوان نظام کنشهای متقابلی تعریف می‌ شود که در همه جامعه‌های مستقل یافت می‌شود و هر جامعه‌ای از طریق آن، کارکردهای یگانگی و سازگاری را با به کارگیری یا تهدید به استعمال کمتر یا بیشتر زور و اجبار مشروع انجام می‌دهد. این نظام شامل نه فقط مقننه و مجریه، دستگاه های اداری، احزاب و گروه های ذی نفع بلکه گروه های منزلت طبقاتی و دودمانی و پدیده‌هایی نظیر شورشها و تظاهرات است. منظور از مشکلات اقتصادی نیز مواردی چون کنترل تورم، بیکاری، مالیات ناعادلانه، رشوه، اختلاس و گران فروشی را شامل می شود. این متغیر در سطح  فاصله ای و از طریق گویه های 17 تا 21 اندازه گیری شده است.

صرف درآمدهای ملی برای خدمات عمومی: منظور از درآمدهای ملی، در آمد حاصل از فروش نفت، درآمدهای مالیاتی، درآمد حاصل از صادرات محصولات غیرنفتی و بالاخره هر نوع درآمدی که عاید دولت می گردد. منظور از خدمات عمومی نیز به طور عام شامل خدمات بهداشتی، آموزشی، رفاهی، شهری می باشد که در راستای رفاه و آسایش شهروندان انجام می گیرد. این متغیر در سطح  فاصله ای و از طریق گویه های22 تا 25 اندازه گیری شده است.

نوع عملکرد رفاهی دولت: بیانگر اینست که دولت در راستای ایجاد و ارتقای سطح رفاه و آسایش شهروندان چه امکانات و خدماتی را به وجود می آورد و این میزان آیا به حدی است که موجب رضایت خاطر شهروندان قرار گیرد. این متغیر در سطح  فاصله ای و از طریق گویه های 26 تا 31 اندازه گیری شده است.

نحوه رفتار دولت در مقابل منافع اقتصادی گروه های اجتماعی: منظور اینکه دولت در مقابل منافع گروه های مختلف اجتماعی چه نوع برخورد و رفتاری را از خود نشان می دهد. مثلا دولت سرمایه دار در سیاستهای خود ناخواسته منافع گروه های سرمایه دار را در مقابل منافع عامه مردم بیشتر مورد ملاحظه قرار می دهد و همین امر موجب نارضایتی سیاسی شده و مشروعیت دولت به زیر سوال می رود. این متغیر در سطح  فاصله ای و از طریق گویه های 32 تا 34  اندازه گیری شده است.

میزان توزیع مناسب فرصت های اقتصادی: منظور اینکه فرصت های اقتصادی از جمله اعطای  وام و تسهیلات بانکی، در نظر گرفتن تخفیف های مالیاتی، اعطای یارانه های اقتصادی و… در بین گروه های مختلف اقتصادی تا چه حد به صورت عادلانه انجام می گیرد. این متغیر در سطح  فاصله ای و از طریق گویه های 35 تا 37  اندازه گیری شده است.

متغیرهای وابسته این تحقیق، رضایت سیاسی و اعتمادسیاسی می باشند که به شرح زیر تعریف شده اند:

رضایت سیاسی: برای سنجش رضایت سیاسی ، نگرش مثبت پاسخگویان به اصل نظام، میزان رضایت از عملکرد آن و قوانین حاکم بر آن مورد سوال قرار گرفته است. این متغیر در سطح فاصله ای و با بهره گرفتن از گویه های 1 تا 8 در طیف پنج گزینه ای لیکرت اندازه گیری شده است.

اعتماد سیاسی: استون، اعتماد سیاسی را مجموعه ای از نگرش های مثبت نسبت به موضوعات سیاسی می داند که این موضوعات هم به رژیم سیاسی و هم متصدیان اقتدار در جامعه بر می گردد. بریتزر نیز اعتماد سیاسی را به سه بخش اعتماد به نظام سیاسی، نهادهای سیاسی و کنشگران سیاسی تقسیم می کند. بر اساس تعاریف فوق تعریف نظری از اعتماد سیاسی عبارتست از : نگرش مثبت و حامیانه اعضای یک جامعه اعم از فرد یا گروه نسبت به مجموعه نظام سیاسی، نهادهای سیاسی و کنشگران سیاسی جامعه است. این متغیر در سطح فاصله ای و با بهره گرفتن از گویه های 9 تا 12 در طیف پنج گزینه ای لیکرت اندازه گیری شده است. البته لازم به ذکر است که دو اصطلاح »رضایت سیاسی» و »اعتماد سیاسی» در حوزه انتزاع و تحلیل از یکدیگر جدا شده است در حالی در حوزه عمل و واقعیت این دو به راحتی از یکدیگر قابل تفکیک نیستند.

تعداد صفحه :87

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه نقش دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور

   

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش:  عمومی

عنوان:

نقش دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور

پاییز 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده : 1

مقدمه : 2

1) بیان مسأله:.. 2

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:.. 3

3)مرور ادبیات و سوابق مربوطه: 4

4) اهداف مشخص تحقیق: 7

هدف اصلی.. 7

اهداف فرعی.. 7

5) سؤالات تحقیق: 7

سوال اصلی : 7

سوالات فرعی : 8

6) فرضیه‏های تحقیق: 8

فرضیه اصلی : 8

فرضیه های فرعی : 8

7) روش شناسی تحقیق:.. 9

8)ساختار تحقیق : 9

فصل اول:کلیات

مبحث اول:  معرفی دادستان و نظام دادسرایی.. 11

گفتار اول: پیشینه و مختصات نظام دادسرایی.. 11

گفتار دوم: وظایف و مسئولیت‌های کلی دادستان در نظام دادسرایی درراستای پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی.. 16

بند اول :  وظایف دادستان در امور کیفری مرتبط با جرایم اقتصادی.. 17

1-1- وظیفه تحقیقاتی مقدماتی.. 17

1-2-  مرحله رسیدگی و صدور حکم. 17

1-3- مرحله اجرای حکم. 18

بند دوم :  وظایف و مسئولیت‌های دادستان در قبال ضابطین دادگستری از حیث وظیفه‌ای که به عنوان   ضابط بر عهده دارند (بند ب ماده 3 ق. ا.ق.ت.د.ع.ا) 18

مبحث دوم : معرفی دادستان کل و نقش آن در احیای حقوق عامه در جرایم اقتصادی.. 18

گفتار اول: پیشینه و مختصات نهاد دادستانی کل.. 19

گفتار دوم: وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در جرایم اقتصادی در قوانین جاری کشور.. 22

بند اول :  وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با ایفای نقش مدعی‌العمومی در جرایم اقتصادی.. 23

بند دوم: وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با پیشگیری از جرم اعم از جرایم اقتصادی.. 25

فصل دوم : نقش استقلال قضات دادستانی در پیگیری جرایم اقتصادی

مبحث اول: معیارهای استقلال دادستان.. 34

گفتار  اول : تعریف و توضیح معیارهای استقلال قضات دادستانی.. 34

بند اول: معیار عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات داستانی.. 35

بند دوم: معیار منع عزل قضات دادستانی.. 36

بند سوم : معیار منع تغییر و انتقال قضات دادستانی.. 38

بند چهارم : تمكن مالی قضات دادستانی یا دادیاری.. 38

بند پنجم: وظایف و تكالیف قضات دادستانی در حفظ استقلال قضایی خود. 39

گفتار دوم : نقش نظریه ی تفکیک قوا در پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی در نظام اداری.. 39

مبحث دوم: مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌ قضات.. 45

گفتار  اول: مسئولیت و مصونیت قضات.. 46

بند اول: مسئولیت كیفری قضات و مصونیت آنها 47

بند دوم: مسئولیت مدنی قضات  دادستانی و مصونیت آنها 48

بند دوم: مسئولیت مدنی قضات در حقوق فرانسه. 53

گفتار دوم : تخلفات و تعقیب انتظامی‌ قضات.. 51

بند اول: تخلفات قضات.. 51

بند سوم : شکایت از قاضی در حقوق فرانسه. 55

فصل سوم : شروط لازم قضات دادستانی  برای پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری

مبحث اول: شرایط کلی قاضی دادستانی در نهاد قضایی و تاثیر آن در پیگیری جرایم اقتصادی.. 61

گفتار  اول : ویژگی‌های علمی و تخصصی قضات دادستانی.. 62

بند اول : تاثیرآموزش حقوق در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری.. 66

گفتار دوم: ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی قاضی.. 72

مبحث دوم: شروط لازم دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری.. 73

گفتار اول : انگلستان.. 74

گفتار دوم : شروط قاضی در نظام حقوقی فرانسه.. 74

گفتار سوم : شروط دادستان در نظام حقوقی ایران.. 75

مبحث دوم: شروط واجب برای قاضی  ( دادستان ) در فقه اسلامی.. 76

گفتار اول :  فقه عامه.. 76

بند اول : بلوغ. 77

بند دوم : عقل.. 77

بند سوم : حریت… 78

بند چهارم : اسلام. 78

بند پنجم: ذکوریت… 79

بند ششم: اجتهاد. 80

بند هفتم : عدالت… 81

گفتار دوم :  فقه امامیه.. 82

گفتار سوم :  شروط قاضی از دیدگاه امام علی (ع).. 85

بند اول : برخورداری از قدرت تفکر. 86

بند دوم : برخورداری از ساخت فکری.. 87

بند سوم : وارستگی (عدالت) 87

مبحث سوم:  شیوه‌‌های گزینش قضات  دادستانی.. 88

گفتار اول:  رویه فرانسه.. 89

گفتار دوم: رویه جمهوری اسلامی ایران.. 90

مبحث دوم  : نقش کارمندان و دستیاران دادستانی در پیگیری جرایم اقتصادی.. 92

گفتار اول: کارمندان.. 93

گفتار دوم: دستیاران دادگستری.. 95

بند اول : وکلای دادگستری.. 95

بند دوم : کارشناسان رسمی.. 95

نتیجه گیری : 97

پیشنهادات: 98

منابع : 99

   چکیده :

  از آنجایی که وقوع جرائم اقتصادی بیشتر گریبان‌گیر کل افراد جامعه است،و از پیچیگی خاص و توسط افراد خاصی صورت می گیرد ، به همین دلیل تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نبوده و دادستانی خود مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متهمین آن است. جرائم اقتصادی از یک سو منجر به تمرکز سرمایه‌ها و افزایش شکاف غنی و فقیر شده و از سویی دیگر این انباشتگی سرمایه، سبب استفاده ابزاری آن در جهت تسهیل و افزایش ارتکاب سایر جرایم و نتیجتا ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی جامعه است.  وقوع جرایم اقتصادی بیشتر گریبان‌گیر کل افراد جامعه است و متضررین این جرایم عموماً مردم هستند؛ این موارد امکان پذیر نخواهد بود مگر آنکه  استقلال دادستان در معنای آزادی دادستان  از هر‌گونه مداخله و تأثیر‌پذیری از صاحبان قدرت حفظ شود  این مفهوم اقتضا دارد از دادستان  و نهاد دادستانی در برابر فشار های خارجی حمایت شود؛ هیچ قدرت و مقامی در آن دخالت نکند و فقط معیار های حق و عدل در آن حاکم باشد، معیار های قضاوت باید بر اساس برداشت های عدالت محور از قوانین و مقررات شکل بگیرید ، نه توصیه ها و اعمال قدرت ها و اعمال نفوذ ها ،  لذا برای اینکه دادستان بتواند در راستای اهداف خود در مسیر پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی کارساز باشد باید توسط نهاد قوه قضائیه و حتی سایر قوای دیگر یک سری لوازم و الزامات از قبیل شیوه های گزینش و انتصاب قضات دادستانی ، استقلال از منابع قدرت و همچنین کارمندان و ضابطان دادستانی در کمک به دادستان برای پیگیری جرایم اقتصادی فراهم آید.

کلید واژه: دادستان ، جرایم اقتصادی، استقلال نهاد دادستانی ، تأثیر‌پذیری ، صاحبان قدرت

مقدمه :

1) بیان مسأله:

در پایان نامه حاضر به مرور نقش دادستان در تحقیقات مرتبط با فساد اداری و مالی پرداخته شده است. با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی سازمان هایی که به بررسی فساد اداری کشورهای جهان می پردازند، مشاهده می شود که پدیده فساد اداری و مالی به عنوان یک خطر مهم برای جوامع و بشریت محسوب می شود. شاخص ها در رابطه با کشور ایران نشان از این دارد که وضعیت کشورمان در زمینه کنترل فساد نا مساعد است. لذا تلاش برای بازشناسی این پدیده و ارائه راهکارهای مناسب ضرورت دارد. تحقیقات مرتبط با فساد اداری و مالی را می توان در حول چهار موضوع اصلی؛ تعاریف، پیامدها، راهکارها و سنجش فساد دسته بندی کرد. فساد مالی و اداری پدیده ای تاریخی، بزرگ، تأثیر گذار و کانون اندیشه ورزی و سیاستگذاری است. امروزه فساد اداری و مالی به یك معضل جهانی تبدیل شده است، دولت ها آگاهند كه فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد و مرزی هم نمی شناسد، همان طور كه نتایج و پیامدهای آن نیز بنا بر نوع سازمان سیاسی و اقتصادی و سطح توسعه یافتگی، گوناگون است. این پدیده در دنیای امروز و به ویژه در كشورهای درحال توسعه، به عنوان یكی از مهمترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است و صدمات جبران ناپذیری را بر روی سرعت حركت چرخ توسعه جامعه ایجاد كند.متاسفانه بررسی های موجود نشان می دهد که پدیده فساد بیش از همه در میان کشورهای فقیر و در حال توسعه در این کشورهاست. ایران اولین کشوری در حال توسعه و به دلیل مشخصاتی که برای کشورهای مستعد فساد برشمرده شده، در زمره محیط های مناسب برای بروز فساد است. همچنین به میزانی که توسعه فعالیت های اقتصادی در کشور انجام می گیرد، در صورتی که تمهیدات لازم برای مبارزه اندیشیده نشود زمینه های فساد تقویت خواهد شد.

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

اگرچه مباحث نظری درباره فساد در دهه 1950 شکل جدی تری به خود گرفت، اما از دهه 1970 اولین آثار نظری و بررسی های تجربی در باره فساد ارائه شد و از آن زمان به بعد یکی از اصلی ترین مباحث در زمینه دولت، حکمرانی و توسعه بوده است .فساد در نظام های اداری اغلب کشورها موجب آسیب رسانی جدی به توسعه و پیشرفت شده و در کشورهای در حال توسعه،اهمیت و مهار و کنترل آن کاملا برای سیاستمداران و مردم آن ها واضح و آشکار گردیده است. از مضار آن عبارت است از : فساد مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تلاش ها در جهت کاهش فقر و بی عدالتی اجتماعی می شود. فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد ملت ها به توانایی خویش و باعث ناامیدی و سرخوردگی  نسبت به آینده ای قابل پیش بینی می شود.  فساد به افزایش قیمت های معاملات منجر شده، توسعه پایدار را مختل و امکان پیش بینی می شود.در نتیجه، مبارزه با فساد اداری یک ضرورت است تا از تشدید آسیب ها در آینده، پیشگیری نماید.

رهبر معظم انقلاب (1386) در رابطه با  اهمیت پرداختن به فساد بیان می کند: «بدترین فسادها در جامعه، رواج فقر و افزایش شكاف بین فقیر و غنی است. بدترین فسادها در جامعه این است كه كسانی دچار فساد مالی و اقتصادی شوند و از بیت المال مردم برای منافع شخصی و پر كردن جیب خود تغذیه كنند. بزرگ ترین فسادها این است كه در اجرا و اعمال قانون در جامعه تبعیض باشد و به شایستگی ها و صلاحیت ها و قابلیت های افراد توجه نشود» فساد یک پدیده ی اجتماعی است و فقط مربوط به شخص خاص نیست چرا که آثار آن جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. در این رابطه مقام معظم رهبری(1386) بیان می کند: «فساد مالی و اقتصادی در تشكیلات مسئولان موظف و در میان آن ها ، به بدنه اقتصا ی كشور سرایت می كند؛ لذا باید جلوی آن گرفته شود. اهتمام به این كار به خاطر آن است كه مفاسد اقتصادی، جریان آلوده ای است كه اگر جلوگیری و با آن مبارزه نشود، كل فضا را آلوده خواهد كرد. بحث یك جرم منفرد و تك افتاده نیست، برخورد با مفاسد اقتصادی برای نظام اهمیت حیاتی دارد. اصل عدالت اجتماعی، اجرای عدالت ، درنظر گرفتن حق توده های وسیع مردم و پركردن فاصله طبقاتی، یكی از اصول اصلی نظام اسلامی است» در نظام جمهوری اسلامی ایران، مبارزه با فساد اداری و فساد اقتصادی و سوء استفاده از امكاناتی كه قدرت در اختیار افراد می گذارد  چه سوء استفاده مالی و چه سوء استفاده سیاسی از اصول انقلاب است و باید رعایت شود.مبارزه با فساد، موضوعی اصلی و اساسی است. فساد اقتصاد ی در دستگاه های دولتی موجب می شود كه سود همه تلاشهای انجام شده در راستای پیشرفت و تولید ثروت عمومی برای رفاه مردم، به جیب عده ای مفت خور و سوء استفاده چی سرازیر شود، لذا مبارزه با فساد، جدی است .گسترش فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع فراراه پیشرفت های اقتصادی  بوده و درجه ی بالای فساد مالی می تواند به ناکارآمدی سیاست های دولت بینجامد. پژوهش ها نشان می دهد که فساد سبب کاهش سرمایه گذاری می شود و در نتیجه فعالیت های اقتصادی را از مولد بودن به سوی رانتها و فعالیتهای زیر زمینی می راند .فساد فراگیر یکی از نشانه های ضعف حاکمیت است؛ هرچند کارکرد ضعیف حاکمیت می تواند به گونه مستقیم روند رشد و توسعه اقتصادی را نیز تضعیف کند .از سوی دیگر،با توجه به اهمیت مشکلات و خطرهای فساد اداری و مالی برای ثبات و امنیت جامعه و نهاد ها و ارزش های دموکراتیک، ارزشهای اخلاقی و عدالت و توسعه ی پایدار و حاکمیت قانون، و نیز با توجه به پیوند فساد با دیگر کجرفتاری های انسانی و اجتماعی و جرایم سازمان یافته، مبازره با فساد ضرورت دارد.قوه قضائیه و دادستان به عنوان مهمترین عامل نظارت در این مسائل و پیگیری آن را بر عهده دارد و ما در این پایان نامه به بررسی و تحلیل این وظایف می پردازیم .

3)مرور ادبیات و سوابق مربوطه:

در تحقیقی به بررسی رابطه ی فساد اداری و حکمرانی خوب پرداخته شده است. نتایج تحقیق مذکور نشان می دهد که فساد متأثر از نوع رابطه دولت با سایر بخش ها و نقش، جایگاه و کارویژه آن در جامعه است و از این رو الگوی حکمرانی خوب را به عنوان الگویی نوین در جهت کاهش فساد و افزایش سلامت اداری معرفی می نماید .

1- قلی پور(1384) در بررسی رابطه کنترل فساد و حکمرانی خوب به این نتیجه می رسد، هراندازه که میزان حکمرانی بهبود یابد، فساد نیز کنترل یافته و سلامت اداری افزایش می یابد. به عبارتی دیگر کنترل فساد با حکمرانی خوب رابطه مستقیم دارد. برخی از شاخص هایی که بر فساد اداری تأثیر گذار هستند عبارتند از :

حقوق سیاسی و آزادی های مدنی: بین حقوق سیاسی(انتخابات مردم سالار،قوه قانونگذاری،احزاب مخالف) و آزادی های مدنی(رسانه های گروهی آزاد و مستقل، آزادی بیان و تشکیل اجتماع) و فساد همبستگی منفی وجود دارد.حق اظهار نظر و مشارکت: سیاست گذاری و اجرای پروژه های بزرگ دولتی باید با در نظر گرفتن نظرات ذی نفعان(حق اظهار نظر) و مشارکت کلیه ذی نفعان انجام شود زیرا نپر سنجی از شهروندان که نظرات بازخوردی آنها را در بر می گیرد در بسیاری از کشورهای جهان به ارتقاء عملکرد بخش دولتی و کاهش فساد کمک کرده است.شفافیت و نظارت عمومی: شفافیت، جریان یافتن به موقع و مطمئن اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مورد استفاده سرمایه گذاران خصوصی از وام ها و ارزش های اعتباری وام گیرندگان، خدمات رسانی دولت، سیاست های مالی و پولی و فعالیت های مؤسسات بین المللی را فراهم می سازد. مطالعات نشان می دهد که فقدان شفافیت سبب شکل گیری بحران های کالی، اداری و سیاستگذاری می شود.

–  رقابت و ورود و خروج ازاد: یکی از سرچشمه های فساد بویژه در سطوح مدیریت ارشد، تمرکز قدرت در دست افرادی است که از نفوذ سیاسی خود در دولت برای کسب منافع شخصی استفاده می کنند. برای حل این مسأله؛ انحصار زدایی، مقررات زدایی، تسهیل رقابت و ورود و خروج از طریق تصفیه دارایی ها و رویه های کارآمد راه حل های مناسبی هستند.

2 – عبدالرحمن افضلی، در مقاله ی “فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه: علل، پیامدها و راهكارهای برون رفت(1390)”، به تبیین نقش فساد اداری در جوامع و تأثیر آن بر توسعه پرداخته و با ورود به ادبیات مفهومی آن،  به تعریف فساد به ویژه فساد اداری كه مانع اصلی توسعه و منشأ مفاسد دیگر می باشد، و سپس به سطوح، انواع و مفهوم فساد در اسناد بین المللی اشاره می کند. آنگاه در یك بحث كوتاه، علل و عوامل مؤثر در فساد اداری را بیان داشته، ضمن بررسی تطبیقی وضعیت فساد اداری در سطح جهانی وایران، پیامدها و راهكارهای مبارزه با این پدیده  مخرب را بیان می دارد.

3 – در تحقیقی که توسط محسن فرهادی نژاد  تحت عنوان ” بررسی فساد اداری و روش های کنترل آن “انجام گرفته است . یافته های تحقیق نشان می دهد که :موقعیت اقتصادی ٬فرهنگ ٬ویژگیهای فردی و سازمانی ٬کیفیت و کمیت قوانین و مقررات به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل در تخلف اداری تاثیر دارند . همچنین نتایج این بررسی نشان داد که عوامل متعددی شامل افزایش حقوق بخش دولتی ٬وضع مقررات و قوانین موثر٬آگاهی عمومی نسبت به مقررات و قوانین ٬سیستم های مالی کارا٬اصلاح ساختار اداری ٬عدم سیاسی کردن سیستم اداری و خصوصی سازی می تواند در کنترل و جلوگیری از تخلف اداری موثر باشد .

4- مهین دخت کاظمی در تحقیق خود تحت عنوان “فساد اداری و اقتصادی ایران- راهکارها،(13 سعی کرده است ضمن بیان پیشینه این معضل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران، چگونگی برخورد با آن در برهه های مختلف و علل پیدایش این مشکل بیان کرده و راهکارهایی جهت تخفیف یا زدودن آن ارائه می دهد.

5 – محمد خضری در مقاله ی آسیب شناسی روش های مبارزه با فساد اداری در ایران، استدلال کرده است كه علت اصلی ناكامی اقدامات و تلاش های دولت یا اثربخشی اندك آنها در آسیب هایی است كه در مبا رزه با پدیده  فساد اداری، نادیده یا دست كم گرفته می شوند . آسیبهای عمده ای که در این مقاله مرد تحلیل قرار گرفته است عبارتند از: رویكرد اخلاق گرایانه به فساد اداری، خطای تعمیم بوروكراسی وبری، پنهان كاری و شفافیت گریزی در رسیدگی به فساد اداری، بی توجهی به بعد تقاضای (شهروندان) فساد اداری، اقتدار بوروكراتیك، مخدوش بودن حقوق ارباب رجوع و شكنندگی بالای آن در دستگاه بوروكراسی كشور، تقلای دلسوزانه در محیط رانتی، مالكیت متمركز رسانه ها و مطبوعات و اعمال محدودیت های دولتی بر كم و كیف گزار ش دهی آنها ، استفاده ناقص از رو ش های بازارگرا، فشار افراد و گروه های خاص برای جلوگیری از پیگیری جدی مبارزه با فساد اداری و بی اعتما دی به نهادها و سازمانهای مستقل ضد فساد اداری.

6- محمدعلی مشفق در  مقاله ی “آسیب شناسی اجتماعی فساد اداری و اقتصادی در ایران،” ابتدا موضوع  فساد  را از منظرهای مختلف مورد بحث قرار می دهد و سپس به عوامل اداری و حقوقی مؤثر در ایجاد فساد اشاره کرده و در پایان نیز مؤلفه های تأثیرگذار بر فساد اداری را مورد تحلیل قرار می  دهد.

7 – سید امید قاضی عسگر(1388)در تحقیقی به بررسی وظایف و اختیارات دادستان در امور مدنی پرداخته که چکیده آن به شرح زیر است:موضوع این تحقیق وظایف و اختیارات دادستان در امور مدنی می باشد. این رساله در سه بخش تنظیم شده است: بخش نخست این رساله اختصاص به معرفی ساختار نهاد داستانی و سابقه ی تاریخی این نهاد در حقوق ایران و فرانسه دارد. موضوع بخش دیگر این رساله اختصاص به قلمرو دخالت دادستان در امور مدنی و ویژگی های نهاد دادستانی می پردازد و در بخش سوم محقق در مورد مصادیق داخالت دادستان در امور مدنی و اهم تکالیف و وظایف دادستان در امور متعلق به محجورین، اشخاص غایب، اموال و فرایند دادرسی مدنی، بحث می نماید.

4) اهداف مشخص تحقیق:

هدف اصلی

بررسی و تبیین نقش دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور .

اهداف فرعی

بررسی و تبیین تاثیر شیوه های گزینش و انتصاب قضات دادستانی در پیگیری و مبارزه جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور  .

بررسی و تبیین تاثیر استقلال قضات دادستانی از منابع قدرت در پیگیری و مبارزه  جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور .

بررسی و تبیین تاثیر نقش کارمندان و ضابطان دادستانی در پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی .

5) سؤالات تحقیق:

سوال اصلی :

نقش دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور چگونه است ؟

سوالات فرعی :

شیوه های گزینش و انتصاب قضات دادستانی تا  چه حد در پیگیری و مبارزه جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور  موثر است ؟

استقلال قضات دادستانی از منابع قدرت تا چه حد در پیگیری و مبارزه  جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور موثر است ؟

کارمندان و ضابطان دادستانی چگونه می توانند در پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی نقش موثرتری  داشته باشند ؟

6) فرضیه‏های تحقیق:

فرضیه اصلی :

با توجه به رسالت دادستان در احقاق حقوق جامعه به نظر میرسد  نقش موثری در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور را دارا می باشد.

فرضیه های فرعی :

 به نظر میرسد شیوه های گزینش دادستان تاثیر زیادی در عملکرد دادستان در پیگیری و مبارزه  با جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور  دارد.

به نظر میرسد استقلال قضات دادستانی از منابع قدرت تا حدود زیادی در پیگیری و مبارزه  جرایم اقتصادی موثر است.

به نظر میرسد کارمندان و ضابطان دادستانی در راستای  پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی نقشی کلیدی را دارا می باشند.

تعداد صفحه :118

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر در نظام حقوقی ایران

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A. (  رشته: حقوق    گرایش: جزا وجرم شناسی

عنوان:

حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر در نظام حقوقی ایران

شهریور 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………. ( ر)

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………….. 2

1-1- بیان مسله……………………………………………………………………………………………………… 3

1-2- سوال اصلی…………………………………………………………………………………………………… 4

1-3- فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………. 4

1-4- سوال فرعی ………………………………………………………………………………………………….. 4

1-5-فرضیه فرعی …………………………………………………………………………………………………. 4

1-6-اهمیت وضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………… 4

1-7-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 5

1-8- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 5

1-9- روش گرد اوری اطلا عات……………………………………………………………………………….. 5

1-10- نواوری تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 5

1-11- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………. 6

1-12- محدودیت تحقیق…………………………………………………………………………………………. 6

1-13- ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………… 6

فصل دوم :تعاریف ومفاهیم………………………………………………………………………………………. 7

2-1- تعریف امر به معروف ونهی از منکر……………………………………………………………………. 8

2-1-1- معروف ومنکر…………………………………………………………………………………………… 8

2-1-2-معنای امرونهی……………………………………………………………………………………………. 8

2-1-3- مرجع امر ونهی کننده (امر وناهی)………………………………………………………………….. 9

2-2شرایط وجوب امر به معروف ونهی از منکر…………………………………………………………… 10

2-3- مبانی امر به معروف ونهی از منکر ……………………………………………………………………… 10

2-4- جایگاه امر به معروف در قران……………………………………………………………………………. 12

2-5- مراتب اجرای امر به معروف ونهی از منکر …………………………………………………………… 14

2-6- دوره تاریخی اجرای امر به معروف ونهی از منکر…………………………………………………… 14

2-6-1- دوره انفرادی…………………………………………………………………………………………….. 15

2-6-2- دوره سازمانی……………………………………………………………………………………………. 16

2-6-3- دوره تشریفاتی………………………………………………………………………………………….. 17

فصل سوم :مسولیت کیفری وحمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر…………………. 18

3-1- جایگاه حقوقی امران به معروف وناهیان از منکر…………………………………………………….. 19

3-1-1- شرایط امران به معروف وناهیان از منکر……………………………………………………………. 19

3-2- مسولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر……………………………………………………. 21

3-2-1- مفهوم لغوی………………………………………………………………………………………………. 21

3-2-1-1- مفهوم اصطلاحی……………………………………………………………………………………. 21

3-2-2- مبانی مسولیت کیفری………………………………………………………………………………….. 21

3-2-2-1- نفی ضرر خصوصی………………………………………………………………………………… 21

3-2-2-2- نفی ضررعمومی…………………………………………………………………………………….. 22

3-2-2-3- اصل عدالت………………………………………………………………………………………….. 22

3-2-3- شرایط وارکان مسولیت کیفری……………………………………………………………………….. 22

3-2-3-1- مباشرت وتسبیب……………………………………………………………………………………. 22

3-2-3-2- بلوغ……………………………………………………………………………………………………. 23

3-2-3-3- عقل……………………………………………………………………………………………………. 23

3-2-4- اصول حاکم بر مسولیت کیفری………………………………………………………………………. 23

3-2-4-1- انسانی بودن مسولیت کیفری……………………………………………………………………… 23

3-2-4-2- اصل همگانی بودن مسولیت کیفری…………………………………………………………….. 24

3-2-4-3- اصل انتقال ناپذیری مسولیت کیفری……………………………………………………………. 24

3-2-4-4- اصل قانونی بودن مسولیت کیفری………………………………………………………………. 25

3-2-4-5- اصل فردی کردن مسولیت کیفری……………………………………………………………….. 25

3-2-4-6- اصل شخصی بودن مسولیت کیفری…………………………………………………………….. 26

3-2-5- مسولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر………………………………………………… 26

3-2-5-1- شرایط مسولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر…………………………………… 26

3-2-5-2- مصادیق مسولیت کیفری متصدیان امر به معروف ونهی از منکر………………………….. 27

3-2-5-3- تعرض به حریم خصوصی دیگران………………………………………………………………. 27

3-2-5-4- تجسس در امور دیگران…………………………………………………………………………… 28

3-2-5-5- جلوگیری از منکر با عمل حرام………………………………………………………………….. 28

3-2-5-6- احتمال خطر جانی یا حیثییتی…………………………………………………………………….. 29

3-2-5-7- اجرای خود سرانه حدود وتعزیرات…………………………………………………………….. 29

3-3- حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر در پرتوی قانون جدید……………………. 30

3-3-1- انواع حمایت کیفری……………………………………………………………………………………. 30

3-3-1-1- حمایت کیفری ساده………………………………………………………………………………… 30

3-3-1-2- حمایت کیفری تشدیدی…………………………………………………………………………… 30

3-3-1-3- حمایت کیفری ویژه یا فرق گذار……………………………………………………………….. 30

3-3-1-4- حمایت قضایی………………………………………………………………………………………. 31

3-3-1-5- حمایت اجتماعی واقتصادی………………………………………………………………………. 31

3-3-2- تشدید مجازات مرتکبین………………………………………………………………………………. 31

3-3-2-1- رسیدگی در مراجع قضایی خاص ……………………………………………………………… 31

3-3-3- مبانی جرم انگاری علیه امران به معروف وناهیان از منکر………………………………………. 32

3-3-3-1- معیار توجه به هزینه ها وفواید جرم انگاری…………………………………………………… 32

3-3-3-2- لزوم توجه به افکار عمومی جامعه………………………………………………………………. 33

3-3-3-3- پرهیز از استفاده ابزاری از مجرم…………………………………………………………………. 33

3-4- مبانی حقوقی امر به معروف ونهی از منکر……………………………………………………………. 33

3-4-1- حق بر امده از انتخاب کار گزاران…………………………………………………………………… 34

3-4-2- حق طبیعی بشر بر بهره مندی از محیط سالم زندگی……………………………………………. 34

3-4-3- حفظ مصلحت جامعه………………………………………………………………………………….. 34

3-5- جایگاه حقوقی امر به معروف ونهی از منکر………………………………………………………….. 35

3-5-1- تقابل حریم خصوصی با امر به معروف ونهی از منکر………………………………………….. 35

3-6- امر به معروف ونهی از منکر در پرتوی قوانین ومقررات…………………………………………… 38

3-6-1-قانون اساسی………………………………………………………………………………………………. 38

3-6-2- قانون فعالیت احزاب ،جمعیت ها ،انجمن های سیاسی…………………………………………. 40

3-6-3- قانون راجع به مجازات اسلامی………………………………………………………………………. 40

3-6-4- قانون خط مشی کلی صدا وسیما……………………………………………………………………. 41

3-6-5- قانون حمایت قضایی بسیج…………………………………………………………………………… 41

3-6-6- فرمان رهبر……………………………………………………………………………………………….. 42

3-6-7- قانون حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر……………………………………… 42

3-7- چرایی تدوین قانون……………………………………………………………………………………….. 49

3-8– ویژگی های قانون مطلوب برای فریضه امر به معروف ونهی از منکر…………………………… 49

3-9- مزایای قانون…………………………………………………………………………………………………. 50

3-10- معایب قانون……………………………………………………………………………………………….. 50

نتیجه گیری وپیشنهادات……………………………………………………………………………………………. 52

منابع وماخذ ………………………………………………………………………………………………………….. 54

چکیده :

امر به معروف و نهی از منكر در آموزه های قرآنی در حوزه عمل اجتماعی از جایگاه بسیار بالا و پرارزشی برخورداراست. نقش هر مسلمان در تعیین سرنوشت جامعه و تعهدی که باید در پذیرش مسؤولیت های اجتماعی داشته باشد، ایجاب می کند که او ناظر و مراقب همه اموری باشد که پیرامون وی اتفاق می افتد. این مطلب در فقه اسلامی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده و از مهم ترین مبانی تفکر سیاسی یک مسلمان به شمار می رود.در آیات قرآن و احادیث نقل شده از ائمه معصوم بر اهمیت آن تاکید شده است. در این پایان نامه ضمن برسی مفهوم امر به معروف ونهی از منکر و همچنین جایگاه ان در قران ،وشرایط ومبانی ان،و همچنین جایگاه ان در نظام حقوقی ایران،و قوانین ومقررات، قانون اخیر مجلس شورای اسلامی اسلامی ایران در خصوص حمایت از امران به معروف وناهیان از منکر مورد تحلیل قرار گرفته ومسوولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر برسی شده است، ودر نتیجه این که امر به معروف ونهی از منکر پایه واساس دین است ونقش کلیدی در سلامت معنوی جامعه داردوجامعه بدون این دو فریضه جامعه ای راکد وفاقد خاصیت دینی خواهد بود.

واژگان کلیدی:

امر به معروف،نهی از منکر، قانون، حمایت قضایی ،مسوولیت کیفری

مقدمه :
از منظر معارف بلند مذهب تشیع امر به معروف و نهی از منکر یكی از فروعات دین مبین اسلام است. و درباره وجوب آن جای هیچ گونه شک و شبهه ای وجود ندارد و همه فقهاء اسلام آنرا واجب می دانند و وجوب آن هم با تمسک به آیات قرآن و احادیث پیامبر(صلی الله علیه وآله) و ائمه اطهار (علیهم السلام) و دلیل عقلی به اثبات رسیده، است و اگر این دو فریضه مهم الهی واجب نبود آن وقت دعوت پیامبر و آن همه تلاشها در راه راهنمایی بشر معنی و مفهومش را از دست می داد زیرا امر به معروف یعنی راهنمایی بسوی خیر و خوبی و هر آنچه رضای الهی در آن است و نهی از منکر یعنی بازداشتن از بدی ها و هر آنچه موجب نافرمانی از دستورات الهی می شود که این، وظیفه پیامبر است و بعد از او، جانشینان و پیروانش باید این مسیر: (دعوت به خوبی ها و نهی از بدی ها) را دنبال نمایند تا بشریت افسار گسیخته، در دام هوای نفس و شیطان سقوط نکند. به بیان دیگر همه انبیاء الهی برای این منظور به پیامبری مبعوث شده اند تا بشریت را به سوی خوبی وصلاح بکشانند و آنها را از بدی ها و ناهنجاریها بازدارند زیرا هر دینى، از پیروان خود مى‏خواهد به هنجارهایى تن در دهند و از ناهنجارى‏هایى دوری کنند. این هنجارها در قالب احكام و ناهنجارى‏ها در قالب ممنوعات قرار مى‏گیرند، از این منظر دین عبارت است از پاره‏اى بایدها و نبایدها كه مؤمنان باید در چار چوب آن حركت كنند و بكوشند بایدها را انجام دهند و از نبایدها پرهیز کنند. امر به معروف و نهى از منكر نیز عبارت است از: در خواست تحقق آن بایدها و كوشش براى پیشگیرى از نبایدها. از این منظر مى‏توان هدف دین را تحقق آن بایدها و محو آن نبایدها دانست. این بایدها در قالب معروف‏ها و آن نباید ها در هیئت منكرها معرفى مى‏شوند. پس می توان این نتیجه را بدست آورد که امر به معروف و نهی از منکر یعنی تحقق بخشیدن همه برنامه های دینی اسلام و نفی همه برنامه هایی که با این دین منافات دارد از خداوند منان مسئلت داریم تا در راه تحقق این فریضه مهم ما را یاری نماید.

1-1-بیان مسله

آیین مقدس اسلام در كنار دیگر برنامه‌های فردی و اجتماعی خود، از پیروانش می­‌خواهد كه نسبت به آن‌چه از دیگران می­‌بینند بی­‌تفاوت نباشند بلكه آن‌ها را به سوی خوبی­‌ها فرا خوانده و از بدی‌ها باز دارند. این دو وظیفه اساسی، امر به معروف و نهی از منكر نام دارد. از آنجایی‌كه انسان غافل است و به دلیل عارض شدن نسیان بسیاری از مواردی كه مفید برای اوست فراموش می‌كند بنابراین امر به معروف و نهی از منكر جزء ضروریاتی است كه در جهت نیل به كمال برای هر انسانی ضرورت پیدا می كند.با توجه به اهمیت این فریضه در قرآن کریم بر آن تاکید فراوان شده و احادیث متعددی در این خصوص از سوی پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) نقل شده است

 امر به معروف و نهی از منکر ضمن اینکه دارای آثار فردی و اجتماعی عدیده ای است دارای شرایط و مراتب خاصی است که توسط فقها و عالمان دینی تبیین شده است و به عنوان فریضه ای واجب در کتب فقهی  دارای سابقه می باشد.بعد از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ،تدوین کنندگان قانون اساسی اصل هشتم قانون اساسی را به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص داده اند.و از سوی دیگر در قوانین کیفری ایران عمل حرام دارای وصف کیفری است و به منظور حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر  قوانینی به تصویب رسیده اند و ستادهای امر به معروف و نهی از منکر با همکاری نیروهای مقاومت بسیج مبادرت به امر به معروف و نهی از منکر می نمایند

.در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری1392 و طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای اولین بار در قوانین موضوعه، دیگر ویژگی این طرح است، مقاومت، تهدید، توهین و یا مزاحمت از جمله موانعی هستند که در برابر اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه وجود دارد و جرم‌انگاری آن می‌تواند به نوعی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در برابر رفتارهای افرادی باشد که با لجاجت اصرار بر شکستن حریم‌ها در فضای عمومی جامعه دارند. امر به معروف و نهی از منکر موضوع این طرح، محدود به مرحله زبانی و نوشتاری است و اقدام عملی تنها وظیفه دولت است. هم چنین امر به معروف و نهی از منکر ناظر به رفتاری تعریف شده که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد و نمی‌توان در اجرای امر به معروف و نهی از منکر متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی افراد گردید.در این پایان نامه ضمن بررسی مفهوم امر به معروف و نهی از منکر  در پرتو قرآن کریم و روایات وارده و کلام بزرگان،شرایط و مراتب آن تحلیل می شود.و شرایط آمران به معروف و ناهیان از منکر  بررسی می گردد.و نحوه حمایت کیفری از آنها مورد کنکاش قرار می گیرد.

1-2- سوال اصلی تحقیق:

شرایط حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر کدام است؟

1-3-  فرضیه اصلی تحقیق

شرایط اصلی حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر این است که اولاً افراد  مورد اشاره شناسایی و ساماندهی شوند و تحت آموزش  مذهبی و حقوقی قرار گیرند و از سوی دیگر صرفاً به تذکر لسانی و ارشاد افراد نا آگاه اکتفا کنند.

1-4- سوالات فرعی تحقیق

1-مفهوم حقوقی امر به معروف و نهی از منکر چیست؟

2- موارد استثنا بر حمایت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر کدام است؟

1-5- فرضیه های فرعی تحقیق

1-با توجه به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و احادیث و حمایت های قانونی از آن می توان گفت از لحاظ حقوقی یک حکم تکلیفی است که مکلفین با رعایت شرایط مندرج در منابع معتبر فقهی و اصول حقوقی نظیر عدم ورود به ضرر غیر مبادرت به ارشاد و تنبیه لسانی افراد نا آگاه در جامعه و گسترش سعادت در جامعه می شوند.

2-علی رغم پذیرش حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر ، این حمایت مطلق نیست بلکه مقید به رعایت موازین شرعی و حقوقی از سوی این افراد در هنگام انجام وظیفه و عدم ضرر جانی و مالی به اشخاص نا آگاه است.بدیهی است در صورت ورود ضرر از سوی آمران به معروف و ناهیان از منکر  به اشخاص در صورتی که در مقام دفاع از خود باشند و متهاجم افراد مقابل باشند مشمول حمایت های قانونی قرار نمی گیرند.

1-6- اهمییت وضرورت تحقیق:

مقوله امرونهی ،به عنوان قاعده  واصل در نظام اسلامی به مفهوم  اعم ونظام  حقوق اسلامی در معنای

اخص بوده  وهست،این نهاد به منزله ابزاری پیشگیرانه در دنیای علوم جنایی وبه ویژه جرم شناسی نیز

قلمداد می شود که به موجب  ان همان گونه،که می تواند   افراد جامعه را از ارتکاب هر گونه گناه باز دارد،

می تواند در قبال دستاری تابعان اجتماعی به وقوع جرم نیز نقشی پیشگیرانه ایفا کندبا این توضیح که چون

در نظام جمهوری   اسلامی  دیانت ما عین سیاست ماست وبالعکس،لذا هر انچه ناقض ارزشها وهنجارهای

بنیادین اسلامی می باشد،واجد وصف کیفری است. لذا تا حدودی مفهوم والبته نه گسترده گناه وجرم به هم  

نزدیک شده واز این منظر،هر گونه اقدام وتدبیری در راستای مبادرت نورزیدن  افراد جامعه به نقض ارزشها

وهنجارهای اسلامی که در قالب (نهی از منکر) نمود  می یابد ،به نوعی اقدام وتدبیر پیشگیرانه در قبال جرم

در فرایند اجتماعی است لذا با توجه به ضرورت اهمیت موضوع امر به معروف ونهی از منکر وهمچنین حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر به تحقیق در رابطه با این امر پرداخته شده.:

1-7- اهداف تحقیق:

 1-واکاوی جایگاه حقوقی آمران به معروف و ناهیان از منکر در نظام قضایی ایران.

2-بررسی نحوه حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر.

3-بررسی قوانین و مقررات حمایت کننده از آمران به معروف و ناهیان از منکر.

1-8- روش تحقیق:

در این پایان نامه با روش کتابخانه ای وتوصیفی اطلاعات لازم در خصوص موضوع تحقییق گرداوری شده است.

1-9- روش گرداوری اطلاعات:

جهت گرداوری  اطلاعات مرتبط  با مراجعه  به  کتابخانه ها به صورت فیش برداری  وسپس تدوین و

تنظیم ان اقدام گردید..

1-10- نواوری تحقیق:

بحث از امر به معروف و نهی از منکر علیرغم سابقه طولانی در متون مذهبی و فقهی ما هنوز بحثی نو و به روز محسوب می شود که مخصوصا خلاء های حقوقی متناسب با شرایط زمانی ما در آن به نحو چشمگیری قابل مشاهده می باشد. بررسی وقایع رخداده در موارد امر به معروف و نهی از منکر و همچنین طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که در همین راستا اخیرا در مجلس شورای اسلامی تصویب   (18/9/1393) و ایراداتی که توسط شورای محترم نگهبان برآن وارد شد خود موید این امر می باشد. فلذا جا دارد که دانشجویان گرامی دوره تحصیلات تکمیلی با توسعه مطالعات نظری زمینه تحقیقات کاربردی موثر را در این زمینه فراهم سازند.

تعداد صفحه :78

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه نقش تقسیمات کشوری در توسعه سیاسی شهرستان لنگرود

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته : جغرافیا                       گرایش: سیاسی

 

 

عنوان :

نقش تقسیمات کشوری در توسعه سیاسی شهرستان لنگرود

 

شهریور94

 

فهرست مطالب

چکیده…………………………………….. 1

مقدمه …………………………………….. 2

فصل اول  : کلیات تحقیق……………. 5

1-1-بیان مسئله…………………………… 6

1-2-سؤال تحقیق ………………………… 7

1- 3- فرضیه های تحقیق…………………. 7

1-4- اهداف  تحقیق ……………………… 7

1-5- اهمیت تحقیق……………………….. 7

1-6- ضرورت تحقیق……………………… 8

1-7- مکان تحقیق………………………… 8

1-8- زمان تحقیق…………………………. 8

1-9- بیشینه تحقیق……………………….. 9

1-9-1 – تقسیمات کشوری………………… 9

1-9-2 – توسعه سیاسی…………………… 9

1-9-3 – توسعه اقتصادی……………….. 10

1-9-4 -توسعه اجتماعی………………… 10

1-9-5- توسعه فرهنگی…………………. 11

1-9-6- توسعه ملی …………………….. 11

فصل دوم : مروری بر پیشینه تحقیق 12

2-1- توسعه سیاسی…………………….. 13

2-1-1 -شاخص های توسعه سیاسی……. 14

2-1-2- موجبات و مکانیسم های (شرایط) توسعه سیاسی…………………………… 15

2-2- موانع توسعه سیاسی……………… 17

2-3-مؤلفه های توسعه سیاسی …………. 20

2-4- نظریات توسعه سیاسی……………. 26

2-5- تقسیمات کشوری………………….. 29

2-6- اهداف تقسیمات کشوری…………… 31

2-7- تاریخچه تقسیمات کشوری………… 32

2-8- قوانین تقسیمات کشوری قبل از انقلاب  ………………………………………….. 35

2-8-1- اولین قانون تقسیمات  کشوری … 35

2-8-2- دومین قانون تقسیمات کشوری … 35

2-8-3-تغییرات تدریجی  استان های دهگانه ………………………………………….. 38

2-9- تقسیمات کشوری  دوره انقلاب  اسلامی………………………………………….. 40

2-9-1-سومین قانون تقسیمات کشوری … 40

2-10- تقسیمات کنونی………………….. 43

2-11- تاریخچه تقسیمات کشور در استان گیلان ……………………………………. 43

2-11-1- انقلاب اسلامی تا مهر ماه سال 82………………………………………….. 47

فصل سوم : مواد و روش ها ……… 35

3-1 – شهرستان لنگرود ……………….. 51

3-1-1- موقعیت جغرافیایی و جمعیت شهرستان ………………………………. 51

3-1-2- تاریخچه شهرستان لنگرود …….. 54

3-1-3 – تقسیمات کشوری شهرستان لنگرود………………………………………….. 56

3-2- بخش مرکزی شهرستان  لنگرود …. 61

3-2-1- شکل گیریشهر لنگرود …………. 61

3-2-2- چاف و چمخاله ………………… 63

3-2-3-تأسیس شهرداری  چاف و چمخاله 64

3-2-4- جاذبه های ساحلی چاف و چمخاله 64

3-3 – بخش کومله ……………………… 65

3-3-1 -شهر کومله …………………….. 65

3-3-2-شکل گیری شهر کومله………….. 66

3-3-3- شهر شلمان…………………….. 68

3-3-4- شکل گیری شهر شلمان ……….. 68

3-4 بخش اطاقور……………………….. 70

3-4-1 شهر اطاقور……………………… 71

3-5 لنگرود در آیینه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس……………………………………. 71

3-5-1- مشارکت سیاسی شهرستان لنگرود  در انقلاب اسلامی ایران ………………… 71

3-5-2- مشارکت مردم شهرستان لنگرود در هشت سال دفاع مقدس ………………….. 73

3-5-3- شهدای ترور شهرستان لنگرود ……………………………………………………………………………………75

3-6- نمایندگان دوره های مختلف  مجلس شورای اسلامی لنگرود  ………………… 76

3-7- توسعه اقتصادی…………………… 78

3-7-1- وضعیت اقتصادی شهرستان لنگرود ………………………………………….. 78

3-7-2- محصولات کشاورزی……………. 79

3-8- توسعه اجتماعی ………………….. 79

3-8-1 – وضعیت اجتماعی شهرستان لنگرود………………………………………….. 79

3-9  -توسعه فرهنگی ………………….. 80

3-9-1- وضعیت فرهنگی شهرستان لنگرود 80

3-10- وضعیت تاریخی، گردشگری  و صنایع دستی شهرستان لنگرود…………………. 81

3-10-1- پیشینه تاریخی شهرستان لنگرود ………………………………………….. 81

3-10-2- جاذبه تاریخی  و مذهبی شهرستان لنگرود  …………………………………. 83

3-10-3- صنایع دستی و سوغات شهرستان لنگرود  …………………………………. 83

3-10-4- جاذبه های طبیعیشهرستان لنگرود ………………………………………….. 83

3-10-5- جاذبه های گردشگری شهرستان لنگرود ………………………………….. 84

3-11- روش تحقیق…………………….. 84

3-12- انتخاب روش مورد تحقیق در این پایان نامه …………………………………….. 85

3-13- ابزار گردآوری اطلاعات ………… 86

3-14- منابع اسنادی برای تحقیق ………. 86

فصل چهارم : ارزیابی میدانی……… 87

4-1- بررسی روند توسعه در شهرستان لنگرود ………………………………….. 88

4-1-1- ساختار جمعیتی ………………… 88

4-1-2- آموزش و پرورش …………….. 90

4-1-3-سیمای سیاسی  …………………. 94

4-1-4- سیمای اقتصادی………………… 95

4-1-5- کشاورزی………………………. 97

4-1-6- سیمای فرهنگی ………………. 101

4-1-7- سیمای  اجتماعی …………….. 105

4-1-8- سیمای بهداشت و درمانی شهرستان لنگرود ………………………………… 109

4-1-9- سیمای ورزش………………… 111

4-1-10- خدمات زیر بنایی …………… 115

4-1-11 – راه و ارتباطات …………………………………………………………………………………………………..115

فصل پنجم : ارزیابی ، نتیجه گیری ، پیشنهادات و منابع و مأخذ……….. 116

5-1- ارزیابی فرضیات ………………… 117

5-1-1- فرضیه اول……………………. 117

5-1-2- فرضیه دوم …………………… 120

5-2- نتیجه گیری……………………… 122

5-3- پیشنهادات ………………………. 124

5-4 منابع و مأخذ  ……………………. 125

5-4-1 منابع فارسی ………………….. 125

5-4-2 منابع انگلیسی…………………. 130

 چکیده انگلیسی……………………….. 131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول شماره 2-1- مقایسه عناوین تقسیمات کشوری در ایران باستان ………………… 34

جدول شماره 2-2 -جدول  مقایسه ای تقسیمات کشوری در ایران  بعد از اسلام …………. 34

جدول شماره3-1- تقسیمات کشوری شهرستان لنگرود  …………………………………. 58

جدول شماره3-2 – جاذبه تاریخی شهرستان لنگرود  …………………………………. 82

جدول شماره 4-1-مدارس و جمعیت  دانش آموزان مشغول به تحصیل شهرستان ……. 90

جدول شماره 4-2-  تعداد دانش آموزان شهرستان به  تفکیک شهرهای شهرستان لنگرود ………………………………….. 91

جدول شماره 4-3-تعداد دانشجویان شهرستان لنگرود به تفکیک دانشگاه ………………. 91

جدول شماره 4-4- تعداد طلّاب  مشغول به تحصیل در مدارس علمیه  شهرستان لنگرود ………………………………………….. 92

جدول شماره 4-5- اطلاعات تفضیلی  بخش ها………………………………………….. 94

جدول شماره 4-6- درصد مشارکت مردم در انتخابات ………………………………… 95

جدول شماره 4-7- مهمترین واحد های صنعتی فعال در شهرستان ………………………. 95

جدول شماره 4-8- خلاصه وضیعت  برنج در شهرستان لنگرود ……………………….. 99

جدول شماره4-9- میزان برداشت  در واحد سطح  (تن در هکتار) …………………. 100

جدول شماره 4-10-کتابخانه های عمومی  و خصوصی …………………………….. 101

جدول شماره 4-11- کانون و فرهنگی  و هنری …………………………………. 102

جدول شماره 4-12- سالن اجتماعات و نمایش………………………………………… 102

جدول شماره 4-13- کتابنامه شهرستان لنگرود………………………………………… 103

جدول شماره 4-14-ملاحظات وامکانات ویژه در خصوص فعالیت هیأتها و گروه های مذهبی ………………………………………… 105

جدول شماره 4-15- برنامه نماز جمعه شهرستان ……………………………… 105

جدول شماره4-16- ایثارگران شهرستان لنگرود ………………………………… 106

جدول شماره 4-17- موقوفات مهم شهرستان لنگرود ………………………………… 106

جدول شماره 4-18-درصد برخورداری از شبکه های جمهوری اسلامی ایران …….. 107

جدول شماره 4-19- حمل و نقل ………. 107

جدول شماره 4-20- وضعیت نقلیه عمومی درون شهری و بیرون شهری مرکز شهرستان لنگرود  ……………………………….. 107

جدول شماره 4-21-تعاونی فعال……….. 108

جدول شماره 4-22- خیریه های مهم به ترتیب اهمیت و حجم فعالیت ………………….. 108

جدول شماره 4-23- وضعیت و امکانات بهداشتی شهرستان …………………….. 109

جدول شماره 4-24- مراکز ویژه مربوط  به بهزیستی ………………………………. 110

جدول شماره 4-25-وضعیت و امکانات ورزشی ……………………………….. 111

جدول شماره 4-26- امکانات ارتباطی و مخابرات ………………………………. 115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

نمودار شماره 4-1- بررسی روند جمعیت شهرستان لنگرود از سال 1335 تا1390… 88

نمودار شماره 4-2- برسی تراکم شهری و روستای شهرستان لنگرود ………………. 89

نمودار شماره 4-3-بررسی توزیع نسبی جمعیت بر حسب گروه های عمده سنی…… 89

نمودار شماره 4-4- وضعیت تحصیلی شهرستان لنگرود ……………………….. 92

نمودار شماره 4-5- وضعیت افراد مشغول به تحصیل از سال 1385تا 1390………….. 93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نقشه ها

 

نقشه  شماره 3-1- نقشه تقسیمات کشوری شهرستان لنگرود به تفکیک بخش و دهستان ………………………………………….. 53

نقشه  شماره 3-2-نقشه شهرستان لنگرود به تفکیک  بخش دهستان 1375…………….. 59

نقشه  شماره 3-3 – نقشه شهرستان لنگرود به تفکیک بخش و دهستان 1385…………… 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده :

کشورها برای اداره فضا و سکونت گاه های مردمی و نیز اعمال  فرمانروایی خود ناگزیر از سازماندهی سیاسی فضا به شکل سلسله مراتبی توأم با سازمان اداری متناظر با آن هستند .

تقسیمات کشوری عبارت است از عملی که هدف آن تقسیم کشور به واحدهای کوچکتر به منظور بهتر اداره کردن آن. حال آنکه هریک از واحدهای بدست آمده از تقسیم کل کشور ،می تواند از درجه سیاسی خاصی برخوردار باشند مانند استان ،شهرستان و بخش و…

هدف تقسیمات کشوری عبارت است از تأمین خدمات و امکانات برای مناطق نیازمند و تسهیل حاکمیت  دولت تا پایین ترین سطح سیاسی در پهنه کشور .

از آنجا که شهرستان لنگرود  با برخورداری از پتانسیل بالای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در همه ابعاد در چند سال اخیر تغییراتی در نظام تقسیمات کشوری داشته که شامل افزایش دو شهر جدید بنام شهر ساحلی چاف و چمخاله و شهر شلمان می باشد بجا است که تا با انجام مطالعاتی در زمینه توسعه سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و…  شهرستان لنگرود به مطالب و بررسی های مفیدی در این زمینه دست یابیم

در این پایان نامه که با بهره گرفتن از روش کاربردی (استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن ساختارها و الگو مورد استفاده جوامع انسانی می باشد )انجام شده است ، بدنبال  پاسخ به این سوال که تقسیمات کشوری چه تأثیری  بر توسعه  سیاسی شهرستان لنگرود داشته است و با در نظر گرفتن دو فرضیه که عبارتند از : توسعه سیاسی شهرستان لنگرود متأثر از نظام تقسیمات کشوری است و نیز نوع تقسیمات کشوری در تاملات ،فرهنگی و  قومیتی شهرستان لنگرود نقش تأثیری گذاری داشته است و با هدف شناسایی امکانات بالقوه جمعیتی  و امنیتی و اقتصادی و بالا بردن نقش کارکردی آن در شهرستان و نیز تعیین تأثیر تقسیمات انجام شده بر ساختار جمعیتی و فرهنگی استان با مورد مطالعه شهرستان لنگرود و همچنین  بررسی و کاربردی کردن و تعیین الگوهای تازه تقسیمات سیاسی و اقتصادی شهرستان لنگرودانجام گرفته است ، بر این اساس نتایج بدست آمده حاکی از آن است که  افزایش سطوح تقسیمات و کوچک شدن واحدها ،باعث رشد بودجه ملی گردیده است و این امر باعث تسریع در روند بهبود اوضاع اقتصادی ،اجتماعی ، فرهنگی  این منطقه گردیده است

کلمات کلیدی :

تقسیمات کشوری ،توسعه سیاسی،اقتصادی ،اجتماعی،شهرستان لنگرود.


مقدمه

از سالیان دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح شده وبعد از انقلاب فرهنگی اجتماعی اروپا (رنسانس)و متعاقب آن انقلاب صنعتی، موج پیشرفت های شتابان کشورهای غربی آغاز شد

فكر و اندیشه توسعه در سده‌ی روشنگری(رنسانس) بروز و ظهور یافت و نشانه‌های آن، در عصر انقلاب صنعتی آشكار شد. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، مسأله توسعه به‌عنوان یكی از مهمترین مسائل در محافل دانشگاهی و نیز مراكز برنامه‌ریزی كشورهای مختلف جهان مطرح شد و از آن‌جایی كه جهان پیشرفته و همچنین كشورهای عقب‌مانده در نتیجه دو جنگ جهانی و نیز فروپاشی دولت‌های استعماری، در آستانه‌ی طراحی مجدّد بنای اقتصادی و اجتماعی كشورهای خود قرار گرفته بودند، لذا این مسئله كه چگونه می‌توان ضمن سریع‌تر بناكردن این نظام اقتصادی و اجتماعی، بهبود و تكامل واقعی آن‌را نهادینه كرد، در معرض توجه قرار گرفت؛ كه این مسأله را می‌توان مسأله مركزی و اساسی توسعه دانست. در اوایل دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم، كه سازمان ملل آن‌ها را به‌نام دهه‌های توسعه نام‌گذاری كرد، عبارت توسعه و نیز گرایش‌های نژادپرستی به‌صورت موج گسترده‌ای در اروپا، آمریكای شمالی و در بین نخبگان كشورهای نیمه‌صنعتی انتشار یافت. در این كشورها در بیشتر موارد، مفهوم توسعه با مفهوم غرب‌گرایی یا اروپاگرایی همراه بود. براساس این گرایش، ملت‌ها و جوامعی كه بخش عمده كره زمین را تشكیل می‌دادند، ابتدا عقب‌مانده و بعد از مدتی، با عناوین توسعه‌نیافته یا در حال توسعه توصیف شدند.(محلاتی ،1378 ،11، علوی، 1386 ، 15 و 149، توکل، 1381 ،11)

تا قبل از دهه‌ی هفتاد میلادی، در ادبیات رایج توسعه، فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی، جایگاهی درخور نداشت و عوامل اقتصادی، محور مباحث توسعه را تشكیل می‌داد؛ اما در دهه‌ی هفتاد به‌بعد، بسیاری از نظریه‌پردازان چنین نگرشی را برنتافته و به ارزشی بودن توسعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گرویده‌اند. توسعه که پیش از این، امری صرفاً اقتصادی و مساوی با رشد تولید ملّی تلقّی می‌شد، پس از آن، در كنفرانس‌های سازمان ملل متحد، عوامل دیگری مانند عوامل فرهنگی، مورد عنایت قرار گرفت و چگونگی توزیع منابع رشد، در كانون توجه واقع شد(نظرپور، 1378 ،13-11  ، فنی ،1382 ، 14)

 

پردازش، بسط و گسترش «توسعه» به‌مثابه یک ایده در ایران ناشی از یک دغدغه شریف ، انسانی و ملی بوده است که از سوی سیاستمداران ، فعّالین سیاسی ،‌ روشنفکران ،‌ روحانیون ،‌ و کسانی که به نوعی دغدغه اجتماعی  داشته‌اند ، صورت گرفته است . این دغدغه چیزی نبوده است جز رفع نارسائیهایی  و نیازهای که در جامعه مشاهده می‌شده

«توسعۀ سیاسی» واژه‌ای جامعه شناختی است که از سوی مکاتب غربی به عنوان راهکاری برای کشورهای توسعه نیافته و جهان سومی ارائه گردیده است ؛ توسعه سیاسی در اصطلاح به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در یک جامعه است.

یکی از عمده ترین مسائلی که فراروی کشورهای در حال توسعه قرار دارد ،دستیابی به توسعه پایدارو عدالت اجتماعی است به همین دلیل اهمیت کارکرد تقسیمات کشوری  در توسعه ،سعی بر انتخاب ساختار تقسیماتی دارند که تاثیر گذاری بهینه جهت دستیابی به مضمون فوق در محیط جغرافیایی را در پی داشته باشد

یکی از مسائل مهم در حوزه مدیریت  و سیاست گذاری داخل هر کشور  ،چگونگی سازماندهی  سیاسی فضا است و در هر واحد سیاسی (کشور مستقل )برای آسان تر کردن  اداره  امور،ایجاد حداکثر کارایی و …تقسیمات صورت می گیرد تا تمام بخش ها به صورت  مجموعه هماهنگ در جهت هدف های محلی  و ملی و نظام سیاسی وظایف مربوط را انجام دهد.این مسئله حاکمیت ملی ومدیریتی سرزمینی را ،حتی در دورترین نقاط کشور ممکن می کند (کریمی پور و کامران ،1381 ، 27)

نظام تقسیمات کشوری از اهم مسایلی است  که یک کشور در حال رشد  باید برای انجام برنامه ریزهای اقتصادی و اجتماعی  و اداره بهتر سرزمین و بهره برداری بیشتر به آن توجه کند (رهنما واحمدی پور ، 1382،35).

هدف تقسیمات کشوری که شاید مورد توجه نظام های سیاسی باشد عبارت است از : تأمین  خدمات  و امکانات  برای مناطق  نیازمند و تسهیل حاکمیت دولت تا پایین  ترین سطح سیاسی در پهنه کشور(احمدی پور و منصوریان : منتشر نشده )

در راستایی دستیابی به این اهداف نظام تقسیمات کشوری در تمام سطح تمایل به ارتقا داشته به طوری که از سال 1316 تا سال 1394 تعداد استانها از 6 به 31 استان و شهرستان ها از 49 به 425 و بخشها از 290به 890 بخش افزایش یافته ،به تبع آن ساختار تشکیلات دولت نیز بزرگتر شده و تعداد کارکنان دولت نیز افزایش چشمگیری داشته است.

شهرستان زیبا و پراستعداد لنگرود هم به لحاظ اقلیم جغرافیایی و هم به لحاظ اقلیم اقتصادی، نیروی انسانی، فرهنگی اجتماعی یکی از مناطق و شهرستان های استان گیلان با پتانسیل های بالای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در همه ابعاد می باشد. داشتن جلگه حاصل خیز با محصولات استراتژیک کشاورزی از جمله برنج، چای و تولید ابریشم و محصولات جالیزی، برخورداری بخشی از شهرستان از آب و هوای کوهستانی مانند دامپروری و پرورش زنبور عسل و اقتصاد متکی بر جنگل و مرتع و همچنین بهره مندی از قابلیت بسیار بالای تبدیل مناطق کوهستانی و کوهپایه ای به مبحث صنعت توریسم و گردشگری یکی از پتانسیل های منحصر بفرد این شهرستان زیبا می باشد. درضمن همچنین شهرستان لنگرود از قابلیت بزرگ دیگری مانند سواحل زیبای خزر نیز برخوردار است که مزیت پیشرفت و توسعه این منطقه از استان را هم به لحاظ گردشگر پذیری و هم به لحاظ اقتصاد منطقه ای، ملی و حتی بین المللی به رخ می کشاند و صد البته در کنار این عوامل تولید ثروت، بهره مندی از نیروی انسانی خلاق، منعطف ،متواضع و هوشمند از افضل مزیت هاست.

در ادبیات توسعه همه جانبه به این همه دارایی وثروت خدادادی فرصت های تولید و انباشت ثروت از عوامل موجود و موثر هر اقلیم و منطقه اطلاق می شود که شهرستان لنگرود از آن به خوبی برخوردار است.

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل  اول کلیات

 

  • بیان مسئله
  • اهمیت و ضرورت تحقیق
  • فرضیه های تحقیق
  • اهداف تحقیق
  • تعاریف و مفاهیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • بیان مسئله :

تقسیمات کشوری بستر شکل یابی نظام مدیریت سرزمینی و تشکیلات اداری تقسیم سرزمین به واحدهای کوچکتر اداری و اختیارات نسبی سیستم اداری است.همچنین نظام تقسیمات کشوری شکل دولت های منطقه ای و محلی در محدوده های سیاسی که واحدهای برنامه ریزی توسعه می باشند را مشخص میکند از این رو رابطه تنگاتنگی بین نظام تقسیمات کشوری و توسعه ملی وجود دارد  تقسیمات کشوری تاکنون بر پایه شاخص تراکم جمعیت و بکارگیری استقراریی استوار بوده  است .تدوام این فرآیند تقسیم  پی در پی  واحدهای سیاسی به اجزاء کوچکتر افزایش کارکنان دولت و بزرگتر شدن و در نتیجه افزایش بودجه عمومی دولت به کل  بودجه بوده است.با توجه  به اینکه یکی از مهمترین  اهداف مدیریت سیاسی فضا ایجاد  یک توسعه متوازن  در سطح سرزمین است توسعه  که از طریق ارائه پهنه خدمات  باعث کاهش نابرابری ها و ایجاد  یک عوادت جغرافیایی در سطح سرزمین است و در این راستا تقسیمات کشوری از مهمترین مسائلی است  که به منظور مدیریت سرزمین  و انجام هرگونه برنامه ریزی در سطح کشور یا نواحی به منظور کاهش نابرابریها و توسعه متوازن هم نواحی فراهم آورد.شهرستان لنگرود با جمعیتی 137272 نفرو با مساحت 418 کلیومتر  مربع در شرق گیلان و در جنوب  دریای خزر قرا دارد از سمت  غرب شمال غرب به شهرستان لاهیجان و از سمت جنوب و مشرق به شهرستان های رودسر و املش قرار گرفته است .

این شهرستان دارای  اراضی ساحلی که یکی از مهمترین  پتانسیل های گردشگری و اراضی کوهپایه ای  که 16%مساحت  شهرستان را در بر می گیرد این شهرستان دارای 3 بخش مرکزی – کومله – اطاقور و 5 شهر میباشد  که هر کدام  به نوعی در توسعه سیاسی و اقتصادی  و فرهنگی شهرستان نقش دارند از این رو این شهرستان  با توجه  به پتانسیل های قوی در بحث گردشگری داشته و نیز چشم انداز زیبای جلگه ای  و پسکرانه  های  جغرافیایی شهرستان بسیار حائز اهمیت می باشد ،از طرفی  با توجه  به وجود آمدن  شهرها ی جدید مثل چاف و چمخاله ونیز شهر شلمان  که هر کدام  به نوعی در آینده  انتظار تبدیل  به بخش را دارند میتوان گفت هر کدام به نوعی در به وجود آوردن  فضای  جدیدسیاسی اقتصادی  شهرستان نقش بسزای دارد . با توجه به اهداف این تحقیق هدف این پژوهش  تحلیل نقش تقسیمات کشوری  در عدم توسعه  متوازن منطقه در شهرستان براساس شناسایی امکانات بالقوه  جمعیتی و امنیتی و اقتصادی  و همچنین  ساختار  جمعیتی فرهنگی  و کاربردی کردن الگوهای تازه تقسیمات سیاسی شهرستان  چه نقشی میتواند داشته باشد؟

 

 

  • سوال تحقیق

تقسیمات کشوری چه تأثیری بر توسعه شهرستان لنگرود داشته است ؟

  • فرضیه ها ی تحقیق :

برای رسیدن به نتیجه مطلوب و هدف نهایی ابتدا فرضیه های را طرح کرده تا با پاسخ دادن به آن فرضیه به نتایج مطلوب برسیم

در این تحقیق دو فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است .

  • توسعه سیاسی شهرستان لنگرود متاثر از نظام تقسیمات کشوری است.
  • نوع تقسیمات کشوری در تاملات ،فرهنگی و قومیتی شهرستان لنگرود نقش تاثیر گذاری داشته است.

 

  • اهداف تحقیق :

بطور کلی هر تحقیق مستلزم هدف هایی است که این هدفها  از پیش در نظر هر محققی نقش بسته است

  • شناسایی امکانات بالقوه جمعیتی وامنیتی و اقتصادی  و بالا بردن نقش کارکردی آن در شهرستان لنگرود.
  • تعیین تأثیر تقسیمات انجام شده برساختار جمعیتی فرهنگی استانی با مورد مطالعه شهرستان لنگرود .
  • بررسی و کاربردی کردن و تعیین الگوهای تازه تقسیمات سیاسی و اقتصادی شهرستان لنگرود.

 

  • اهمیت تحقیق :

توسعه سیاسی یکی از شاخه های توسعه است باهدف رسیدن به پیشرفت ،صنعتی شدن ،رفع فقر ،رفع وابستگی ،ایجاد تحولات ساختاری و اصطلاحات  در تمام بخشهای جامعه و گذار از حالت  نامطلوب  زندگی گذشته به شرایط بهتر.

میزان پیشرفت و تحقق توسعه سیاسی در هر نظام، بر اساس سنجش میزان تحقق اهداف آن امکان‌پذیر است. یعنی میزان تحقق اهدافی که ذیل الگوی تحقق توسعه سیاسی در نظر گرفته شده می‌تواند نشان دهد که تا چه اندازه شاخص‌هایی که ذیل آن اهداف مطرح شده، رعایت و در نظام سیاسی جامۀ عمل پوشیده است.

بی‌تردید بعد از هدف‌گذاری برای توسعه سیاسی می‌بایست شاخص‌ها و مؤلفه‌های تحقق توسعه سیاسی، مورد بررسی قرار گیرد. مبانی و اهداف توسعه سیاسی از دیدگاه امام خمینی(رحمه الله علیه)

با توجه به فرمایشات امام خمینی (رحمه الله علیه ) تحقیق ، پژوهش و بررسی بر روند توسعه سیاسی نشان دهنده میزان تحقق اهداف توسعه سیاسی در جامعه می باشد از این رو پژوهش بر روی تمامی ابعاد توسعه سیاسی کشور از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است

این  پایان نامه به روش تحقیق کاربردی بررسی و گردآوری شده است که اطلاعات و مواد اولیه تحلیل به روش کتابخانه ای گردآوری می شود و سپس با روش های مختلف استدلال مورد تجزیه و تحلیل عقلانی  قرار گرفته و نتیجه گیری شده است. در روند این تحقیق می توان  به زمان بر بودن  و همچنین کمبود منابع در شهرستان و همچنین استان و هزینه بر بودن آن جهت تهیه منابع و…. را می توان از مشکلات این پایان نامه اعلام کرد.

  • ضرورت تحقیق :

شهرستان لنگرود دارای روستاهای زیادی در بخش های خود می باشد که بیشترین تعداد روستا مربوط به بخش اطاقور است و از آنجاییکه روستاها  فاقد امکانات لازم برای رفاه روستاییان نظیر اینترنت و …و همچنین به دلیل معضل   بیکاری در بین  افراد روستاها الخصوص جوانان جویای کار باعث مهاجرت جمعیت زیادی از افراد از روستاها به شهر ها یا حتی استانهای دیگر می باشد ازاین رو برای کنترل مهاجرت و نیز توزیع مناسب خدمات و امکانات لازم می دانیم تا با بررسی  تأثیر تقسیمات کشوری بر توسعه  شهرستان وبه تبع بر  شهر و روستاهای شهرستان لنگرود گامی جهت بهبود وضیعت این شهرستان  بر داریم

  • مکان تحقیق

این پایان نامه در شهرستان لنگرود صورت پذیرفته است

 

  • زمان تحقیق

زمان شروع  مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری اطلاعات از اردیبهشت ماه سال 1394 آغاز شده و در اواخر تیر و اوایل مرداد ماه  نتیجه گیری آن به پایان رسیده است و اوایل شهریور سال 1394  کار نگارش پایان نامه به اتمام رسیده است .

تعداد صفحه :118

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تحلیل نظام سکونتگاهی شهرستان لارستان

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه پیام نور

بخش علوم اجتماعی

مرکز رضوانشهر صدوق استان یزد

پایان‌نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

گروه علمی جغرافیا

عنوان پایان‌نامه:

تحلیل نظام سکونتگاهی شهرستان لارستان

بهار: 94

 

چکیده

عدم تعادل در نظام بخشایش جمعیت در ایران و تصویر نامناسب سیمای اسکان و استقرار جمعیت  و امکانات در شهرها و روستاها در سطح ملی و منطقه ای، مسئله ای است که این پژوهش بر مبنای آن تعریف گردید. در این رابطه، بررسی تحولات و چگونگی نظام سکونت گاهی شهری و روستایی در شهرستان لارستان مورد توجه قرار گرفت و بر اساس آن، سؤال اصلی پژوهش چنین تعریف شد: «آیا شهرستان لارستان از یک نظام سکونتگاهی متعادل و مطلوبی برخودار است؟» در ادامه متناسب با مبانی و پیشینه تحقیق، سه فرضیه متناظر تعریف گردید. جهت آزمون فرضیه ها با توجه به ماهیت آنها، هم از روش تحقیق کمی و هم کیفی استفاده گردید. داده های مورد نیاز نیز از روش کتابخانه­ای گردآوری شد و از طریق روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، تحلیل شد. در این رابطه از تکنیک های کمی و کیفی متناسب با هر فرضیه استفاده شد. شامل نخست شهری، شاخص های تحلیل تمرکز               و مدل های و ضریب های توزیع منعادل و تراکم در نظام شهری و روستایی.

     نتایج آزمون فرضیه اول، نشان داد که نظام شهری و روستای شهرستان لارستان با مقدار مطلوب و حد بهینه تعادل فاصله دارد. لذا فرضیه اول رد شد. در رابطه با فرضیه دوم تغییرات میزان نخست شهری نشان داد این شهرستان با میزان مطلوب نخست شهری فاصله دارد بنابراین فرضیه وجود نخست شهری در شهرستان به طور نسبی و ضعیف تأیید شد. همچنین در این فرضیه با توجه             به شاخص های هرفیندال و هندرسون استفاده شده نشان داد وجود پدیده تمرکز در شهرستان لارستان رد شد. در رابطه با فرضیه سوم و با توجه به روش های ضریب مکانی و مقیاس گاتمن           به کاربرده در این فرضیه نشان داد که روستاهای سطح 1 و 2 از نظر تعداد و توزیع فضایی برای پوشش کامل سایر سکونت گاه ها کافی نیست و از عدم سازمان یافتگی برخودار است لذا فرضیه سوم رد شد. نتیجه این که، نظام سکونت گاهی شهرستان از عدم تعادل و تراکم فضایی جمعیت             و خدمات برخودار است و نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری در چارچوب راهبرد تمرکز غیرمتمرکز و رویکرد توسعه سلسله مراتب شهرها و روستاهاست.

واژگان کلیدی: شهرستان لارستان، نظام شهری، نظام روستایی.


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

مقدمه. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

    1 -2 – بیان مسأله و ضرورت تحقیق. 4

    1 -2 – اهداف تحقیق. 8

    1 -3 – فرضیه های تحقیق. 8

    1 -4 – روش تحقیق. 9

    1 -5 – مشکلات و محدودیت های تحقیق. 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه. 12

    2 -1 – تعاریف و مفاهیم تحقیق. 12

           2 -1 -1 – فضا 12

           2 -1 -2- ساماندهی فضایی سکونتگاه ها 12

           2 -1 -3 – سازمان فضایی.. 13

           2 -1 -3 -1- مکان مرکزی.. 13

           2 -1 -3 -2 – منطقه پیرامونی.. 13

           2 -1 -3 -3 – کنش متقابل و روابط فضایی.. 14

           2 -1 -4 – ساختار فضایی.. 14

           2 -1 -4 -1- عنصر ساختار فضایی.. 14

           2 -1 -4 -1 -1 – عناصر نظام سکونتگاهی(شهر ها، روستاها، فعالیت ها) 15

           2 -1 -4 -1 -2 – عناصر مناطق طبیعی.. 15

           2 -1 -4 -1 -3 – عناصر انسان ساخت(شبکه های زیربنایی، و …) 16

           2 -1 -5 – سطح بندی.. 17

           2 -1 -5 -1- سطح بندی سکونتگاه های روستایی.. 17

           2 -1 -5 -1 -1- روستاهای اقماری.. 17

           2 -1 -5 -1 -2 – روستاهای مستقل. 17

           2 -1 -5 -1 -3 – روستاهای مرکزی.. 18

               2 -1 -5 -1 -4 – روستا- شهر. 18

               2 -1 -5 -2 – سطح بندی فضاهای روستایی.. 18

               2 -1 -5 -2 -1- حوزه های روستایی.. 18

               2 -1 -5 -2 -2 – مجموعه های روستایی.. 18

               2 -1 -5 -2 -3 – منظومه های روستایی.. 19

        2 -2 – سیستم شهری و نابرابری های منطقه ای.. 19

               2 -2 -1 – نخست شهری.. 19

               2 -2 -2- نابرابری شهری و روستایی در کشور های توسعه نیافته. 19

               2 -2 -3 – نابرابری شهری و روستایی در ایران. 21

               2 -2 -4 – عدم کارایی شهرهای بزرگ.. 22

               2 -2 -5 – سلسله مراتب شهری و توسعه ملی.. 25

               2 -2 -6 – عوامل مؤثر در سیستم های شهری.. 26

       2 -3- تحولات نظری نظام شهری و نظریه های مرتبط. 27

               2 -3 -1 – نظریه های اندازه بهینه شهر. 30

               2 -3 -1 -1 – نظریه های موافق وجود یک اندازه بهینه. 31

               2 -3 -1 -2 – نظریه های مخالف اندازه بهینه. 31

               2 -3 -1 -3 – نظریه های مدافع شهر های کوچک و میانی.. 33

               2 -3 -1 -4 – نظریه های مدافع شهر های بزرگ.. 33

               2 -3 -1 -5 – نظریه های مدافع اندازه بهینه شهر در چارچوب شبکه شهری.. 34

               2 -3 -2 – نظریه های توسعه فضایی.. 35

               2 -3 -2 -1 – دیدگاه نوسازی و نظریه قطب رشد 35

               2 – 3 – 2 -2 – دیدگاه وابستگی.. 37

                2 -3 -2 -2 -1 – نظریه مرکز پیرامونی.. 37

                2 -3 -2 -2 -2 – نظریه توسعه روستا- شهر. 40

                2 -3 -2 -3 – نظریه های سلسله مراتبی سکونتگاه ها 42

                2 -3 -2 -3 -1 – نظریه مکان مرکزی.. 42

                2 -3 -2 -3 -2 – نظریه عملکردهای شهری در توسعه روستایی (مدل یوفرد) 43

                2 -3 -2 -3 -2 -1 – وظایف تحلیلی یوفرد 44

               2 -3 -2 -3 -2 -2 – فرایند برنامه ریزی و تحلیل منطقه ای در رویکرد یوفرد 45

               2 -3 -2 -3 -2 -2-1 – تحلیل کلی منابع ناحیه ای.. 45

               2 -3 -2 -3 -2 -2 -2 – تحلیل سیستم سکونتگاهی.. 46

               2 -3 -2 -3 -2 -2 -3 – تحلیل پیوند فضایی.. 47

               2 -3 -2 -3 -2 -2 -4 – تهیه نقشه های تحلیلی.. 48

               2 -3 -2 -3 -2 -2 -5 – تحلیل قابلیت دسترسی.. 48

               2 -3 -2 -3 -2 -2- 6- تحلیل خلاء عملکردی.. 49

               2 -3 -2 -3 -2 -2 -7 – تدوین راهبرد های توسعه فضایی.. 49

               2 -3 -2 -3 -2 -2-8 – شناسایی پروژه ها و برنامه های سرمایه گذاری.. 49

               2 -3 -2 -3 -2 -2 -9 – بازنگری و ارزیابی.. 50

               2 -3 -2 -3 -2 -2-10 – نهادینه کردن تحلیل فضایی در فراینده برنامه ریزی ناحیه ای.. 50

               2 -3 -2 -3 -2 -3 – طبقه بندی وابستگی های مهم فضایی از نظر راندینلی.. 50

               2 -3 -2 -3 -2 -4 – ارزیابی نهایی از رویکرد یوفرد 51

               2 -3 -2 -3 -2 -4 -1 – قابلیت ها ومزیت های رویکرد کارکردهای شهری در توسعه روستایی.. 52

               2 -3 -2 -3 -2 -4 -2 – کاستی و محدودیت های رویکرد کارکردهای شهری در توسعه روستایی. 53

               2 -3 -2-3 -3 – نظریه مراکز رشد میسرا 54

               2 -3 -2 -3 -4 – سلسله مراتب فضایی و قاعده رتبه- اندازه 56

               2 -4 – پیشینه تحقیق. 57

                2 -4 -1 – جهان. 57

                2 -4 -2 – ایران. 61

                2 -5 – نتیجه گیری و ارائه چارچوب نظری تحقیق. 66

فصل سوم: معرفی محدوده مورد مطالعه و روش شناسی تحقیق

مقدمه. 72

       3 -1 – معرفی قلمرو مطالعه. 72

             3 -1 -1 – موقعیت جغرافیای شهرستان لارستان. 72

             3 -1 -2 – ویژگی توپوگرافی و ارتفاعات شهرستان لارستان. 73

                   3 -1 -3 – ویژگی های اقلیمی شهرستان لارستان. 74

                   3 -1 – 4 – تقسیمات سیاسی شهرستان. 75

                   3 -1 -5 – ویژگی های انسانی شهرستان لارستان. 77

                   3 -1 -6 – تحولات جمعیتی در شهر لارستان. 78

                   3 -1 -7 – جایگاه جمعیتی شهرستان لارستان در استان. 79

                   3 -2 – تعریف عملیاتی مفاهیم اصلی تحقیق. 80

                   3 -2 -1- تعادل توزیع و تراکم فضایی جمعیت و سکونتگاه ها 80

                   3 -2 -2 – تمرکز و نخست شهری.. 82

                   3 -2 -3 – سازمان یافتگی مکان های مرکزی.. 83

          3 -3 – روش تحقیق. 84

          3 -4 – روش جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات.. 84

          3 -5 – روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها 84

فصل چهارم: یافته ها و آزمون فرضیه ها

مقدمه. 86

         4 -1 – توزیع و تعادل و تراکم فضایی جمعیت و سکونتگاه ها 86

                  4 -1 -1 – تقسیمات سیاسی شهرستان و توزیع جمعیت شهری و روستایی.. 86

                  4 -1 -2 – تحلیل میزان تعادل توزیع جمعیت در ناحیه با ضریب آنتروپی.. 90

                  4 -1 -3 – تحلیل میزان تعادل توزیع جمعیت در شهرستان با سطح تمرکز و ضریب توزیع. 93

                  4 -1 -4 – تحلیل میزان تعادل توزیع جمعیت در شهرستان با ضریب جینی.. 99

                  4 -1 -5 – تحلیل بر حسب قاعده رتبه- اندازه 101

                  4 -1 -6 –  بررسی نظام شهری شهرستان لارستان بر حسب ضریب پاره تو. 108

                  4 -1 -7 – جمع بندی و آزمون فرضیه اول. 109

        4 -2 – تحلیل تمرکز و نخست شهری (فرضیه دوم) 110

                  4 -2 -1 – بررسی شاخص نخست شهری در شهرستان لارستان. 110

                  4 -2 -2 – بررسی تغییرات شاخص دو شهر. 111

                  4 -2 -3 – بررسی تغییرات شاخص کینزبرگ.. 112

                  4 -2 -4- بررسی تغییرات شاخص چهار شهر مهتا 113

                    4 -2 -5 – بررسی تغیییرات شاخص موماو و الوصابی.. 113

                    4 -2 -6 – بررسی تغییرات شاخص موسوی.. 114

                    4 -2 -7 – بررسی تغییرات شاخص هرفیندال. 115

                    4 -2 -8 – بررسی تغییرات شاخص هندرسون. 116

                    4 -2 -9- جمع بندی و آزمون فرضیه دوم 117

        4 -3 – تحلیل سازمان یافتگی مکان های مرکزی (فرضیه سوم) 120

                   4 -3 -1 – سطح بندی سکونتگاه ها براساس مقیاس گاتمن. 120

                   4 – 3 -2 – نتیجه گیری فرضیه سوم 131

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادات

مقدمه. 133

        5 -1 – جمع بندی.. 133

        5 -2 – بحث و نتیجه گیری.. 136

        5-3- پیشنهادات.. 142

                  5-3 -1 – پیشنهادات برنامه ریزی و راهبردی.. 142

                  5- 3- 2- پیشنهادات پژوهشی.. 143

منابع و مراجع. 144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                     صفحه

جدول (2-1) جمع بندی نظرات تعدادی از محققین در مورد اندازه بهینه شهر. 32

جدول (2-2) مراحل رشد اقتصادی مکان و سازمان یابی فضایی نظریه مرکز پیرامون فریدمن. 39

جدول (2-3) وابستگی های مهم فضایی از نظر راندینلی. 51

جدول (2-4) سطوح کانون های رشد پیشنهادی میسرا در مورد ایران. 56

جدول (2 -5) عناصر اصلی نظریه های سه گانه مرتبط با الگوی شبکه شهری. 67

جدول (3 -1) تقسیمات سیاسی 1390 شهرستان لارستان. 76

جدول (3 -2) روند افزایش رشد جمعیت در شهرستان لارستان. 77

جدول(3 -3) تحولات خانوار و جمعیت و نرخ رشد متوسط سالانه شهر لارستان. 79

جدول (3-4) ضریب شهر نشینی و روستا نشینی لارستان در سال 1390. 80

جدول (4 -1) تقسیمات سیاسی شهرستان لارستان. 87

جدول (4 -2) سیر افزایش جمعیت در شهرستان لارستان و تعداد جمعیت شهری و روستایی. 87

جدول (4- 3) جمعیت و خانوار و بعد خانوار در شهرستان لارستان. 87

جدول (4- 4) تراکم جمعیت و تراکم خانوار در بین بخش های شهرستان لارستان. 88

جدول (4 -5) تراکم جمعیت روستایی بر حسب دهستان. 89

جدول (4 -6) تراکم در واحد سطح کل جمعیت ناحیه بر اساس دهستان. 90

جدول (4 -7) ضریب آنتروپی چگونگی توزیع جمعیت روستایی بر حسب دهستان ها 91

جدول (4- 8 ) ضریب آنتروپی طبقات جمعیتی روستایی. 92

جدول (4- 9) ضریب آنتروپی برای جمعیت شهری بر اساس شهرها 92

جدول (4- 10) محاسبه سطح تمرکز و تمرکز ضریب توزیع و جمعیت روستایی دهستان های شهرست94ان لارستان در سال 1390. 94

جدول (4- 11) محاسبه ضریب توزیع و شاخص تمرکز جمعیت روستایی دهستان های شهرستان لارستان 1385. 95

جدول (4- 12) محاسبه ضریب توزیع و شاخص تمرکز برای مجموع جمعیت شهرستان لارستان 1385. 97

جدول (4- 13) محاسبه ضریب توزیع و شاخص تمرکز برای مجموع جمعیت شهرستان لارستان سال 1390. 98

جدول (4- 14) توزیع جمعیت بین نقاط روستایی. 99

جدول (4- 15) توزیع جمعیت بین نقاط شهری. 100

جدول (4-  16) رتبه- اندازه در شهرهای شهرستان لارستان. 102

جدول (4- 17) بررسی رتبه اندازه آبادی های شهرستان لارستان. 103

جدول (4- 18) تغییرات شاخص های تعادل  نظام شهری و روستایی در شهرستان لارستان طی سالهای 90- 1355. 110

جدول (4- 20) تغییرات شاخص های نخست شهری در شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 119

جدول (4-  21) شاخص های تمرکز در شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 119

جدول (4- 22) سطح بندی آبادی های شهرستان لارستان براساس مقیاس گاتمن. 121

جدول (4- 23 ) نتایج سطح بندی به روش ضریب مکانی و سطوح برخوداری. 126

جدول (5- 1) نقش و جایگاه شبکه شهری شهرستان لارستان در دوره‌های تاریخی و مطالعاتی مختلف در استان ‌فارس.. 137

جدول شماره (5- 2) سطوح خدمات پیشنهادی در شهرهای موجود و آتی شهرستان لارستان. 139

جدول (5- 3) سطح بندی خدماتی سکونتگاه ها در شهرستان لارستان. 141

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                     صفحه

شکل (2-1) الگوهای سیستم های شهری در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته (شکویی، 1373: 344-345) 30

شکل (3- 1) موقعیت جغرافیایی استان فارس، شهرستان لارستان به تفکیک دهستان (نگارنده) 73

شکل (3-2) روند افزایش رشد جمعیت در شهرستان لارستان. 77

شکل(3-3) نرخ رشد جمعیت در شهرستان لارستان. 78

شکل (4- 1) منحنی لورنز مربوط به توزیع جمعیت روستایی. 100

شکل (4- 2) نمودار رتبه اندازه شهرهای شهرستان لارستان. 102

شکل(4- 3) نمودار رتبه اندازه روستاهای شهرستان لارستان. 108

شکل (4-  4) تغییرات ضریب پاره تو در نظام شهری شهرستان لارستان در سال های 90- 55. 109

شکل (4- 5) تغییرات میزان نخست شهری شهرهای شهرستان لارستان طی سال های 90- 1355. 111

شکل (4- 6) تغییرات شاخص دو شهر شهرهای شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 112

شکل (4- 7) تغییرات میزان شاخص کینزبرگ شهر های شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 112

شکل (4- 8)تغییرات میزان شاخص چهار شهر مهتا شهرهای شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 113

شکل (4- 9) تغییرات میزان شاخص موماو و الوصابی شهرهای شهرستان لارستان 90- 55. 114

شکل (4-10) تغییرات میزان شاخص موسوی شهرهای شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 115

شکل (4- 11) تغییرات میزان شاخص هرفیندال شهر های شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 116

شکل (4- 12) تغییرات میزان شاخص هندرسون در شهرهای شهرستان لارستان طی سالهای 90- 55. 116

شکل (4- 13) مقایسه روند تغییرات شاخص های میزان نخست شهری در شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 118

شکل (4- 14 ) توزیع فضایی کانون های برتر روستایی براساس شاخص مرکزیت.. 131

 

 

 

 

 


مقدمه

انباشتگی بیش از حد جمعیت روستایی در شهرهای کشورهای کم رشد، یکی دو شهر را به شکل شهرهای “ماکروسفال” یا بزرگ سر در می آورد، به گونه ای که از لحاظ جمعیتی و اقتصادی نسبت به سایر شهرهای ناحیه و حتی کل جمعیت کشور رشد غیرطبیعی می یابند و به موازات غلظت تراکم شهری، سرمایه و ثروت کشور نیز در این شهرها تمرکز یافته و عملا توزیع متوازن و هماهنگ جمعیت و کار در مقیاس ناحیه و ملی از بین می رود و رشد ناموزون شهری به عنوان مانع             عمران های ناحیه ای و همه جانبه ملی مطرح می شود (فرید، 1386: 236).

     چنین جریاناتی که در کشورهای مختلف با شدت و ضعف و با تقدم و تاخر رخ داده است، توجه سیاستگذاران و محققان را به خود جلب کرده و با جهت گیری در باز توزیع جمعیت و به تبعیت از آن کاهش مشکلات نخست شهرها، روند فراینده ای به خود گرفته است. بنابراین در حال حاضر یکی از چالش های اساسی دولت ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه سازماندهی ساختار فضایی مطلوب ملی می باشد. چنین ساختاری به تقسیم کارکردی اقتصادی- اجتماعی متعادلی در سلسله مراتب شهری و منطقه ای امکان می دهد. (نظریان، 1388: 291- 184)

      در ایران نیز چنین وضعیتی قابل مشاهده است. درواقع نظام پخشایش جمعیت و شهرها تصویر مناسبی را بدست نمی دهد. در سطح منطقه ای نیز، مناطق و استان های مختلف کشور به نوعی از نظر تعادل توزیع جمعیت و فعالیت ها و نیز الگوی نظام شهری دارای مسئله هستند. البته از سال 1300 تا کنون و به ویژه از دهه 40 به بعد نظام شهری ایران دچار تحول شده است. سیاست های مبتنی بر صنعتی شدن و قطب رشد رد دهه های 30 تا 50 از یک طرف، به نوعی در جهت تمرکز              و تشدید عدم تعادل نظام شهری بوده است. از طرف دیگر تلاش هایی که به نوعی از دهه های 40  و 50  به بعد در راستای توسعه قطب های منطقه ای، تمرکز زدایی از تهران و نیز در دهه های 60          و 70 در قالب توسعه شهرهای کوچک و میانی؛ اتفاق افتاده است. در تحولات نظام شهری و روستایی کشور تأثیر داشته است. بنابراین بررسی تحولات نظام شهری و روستایی کشور و مناطق در ارتباط با تحولات مذکور می توان مفید و مؤثر باشد.

     به نظر می رسد در شهرستان لارستان نیز نابرابری و فقدان تعادل در توزیع بهینه جمعیت، امکانات و منابع تمرکز امکانات و خدمات در تک شهر مسلط شهرستان، واگرایی، و شکاف توسعه بین نواحی را موجب شده است. این امر از دهه 55 تا 90 نیز تحولاتی در جهت تشدید و نیز تعدیل نظام شهری و روستای داشته است. بنابراین بررسی تحولات و چگونگی نظام شهری و روستای شهرستان در طی دوره  مذکور جهت دست یابی به سیاست های مناسب امری ضروری است.                 براین اساس این پژوهش بر محوریت این سؤال اصلی شکل گرفت: «آیا شهرستان لارستان از یک نظام سکونتگاهی متعادل و مطلوبی برخودار است؟»

     جهت بررسی و پاسخ به سؤال مذکور، با توجه به ابعاد مختلف توزیع و تمرکز نظام شهری،            سه سؤال فرعی طرح شد. در مجموع این پایان نامه در پنج فصل و بشرح ذیل تنظیم گردید:

      فصل اول: کلیات تحقیق؛ در این فصل به بیان مسأله و تشریح ابعاد آن، ضرورت و اهمیت مطالعه، سؤال ها، پیشینه تحقیق، فرضیه ها و چارچوب کلی روش تحقیق پرداخته شد.

      فصل دوم: مبانی و چارچوب نظری تحقیق؛ جهت طرح فرضیه و ارائه پاسخ های نظری              به سؤال های تحقیق لازم بود، تعاریف و مبانی نظری مرتبط با موضوع و مسئله تحقیق بررسی گردد و بر اساس آنها و با توجه به پیشینه تحقیق، چارچوبی برای پاسخ به سؤال های تحقیق در قالب فرضیه ها فراهم آید. بنابراین ابعاد نظری و مفهوم مسئله تحقیق در فصل دوم مورد بررسی قرار گرفت.

      فصل سوم: معرفی محدوده و روش شناسی تحقیق؛ در این فصل به معرفی و بررسی اجمالی ویژگی های انسانی- محیطی شهرستان پرداخته شد. در ادامه علاوه بر تعاریف عملیاتی مفاهیم مورد نیاز، روش تحقیق، روش جمع آوری اطلاعات و روش های تجزیه تحلیل و ازمون فرضیه ها ارائه گردید.

      فصل چهارم: در این فصل یافته های تحقیق، نتایج تحلیل و آزمون فرضیه ها بطور منظم ارائه گردید.

      فصل پنجم: به بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات اختصاص یافت.

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 


 

 

1 1 – بیان مسأله و ضرورت تحقیق

یکی از مهم ترین جنبه های توسعه اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم، به کارگیری نظریات اقتصاد فضا بود. این نظریات  با زیربنای تفکر رشد ناموزون و رویکرد قطب رشد، از طریق تجمع زیرساخت ها و فعالیت های مولد در یک نقطه، تأثیر بسزایی بر سیاست های نظامی سکونتگاهی در کشورهای جهان برجا گذاشت و عملاً سیاست های توسعه را متوجه پدیده شهرنشینی و صنعتی شدن نمود. بروز وضعیت فوق برای کشورهای جهان به ویژه کشورهای جهان سوم، مسایل                  و مشکلات عدیده ای را از جمله توزیع فضایی نامتعادل جمعیت وافزایش تفاوت ها و نابرابری های منطقه ای در برداشته است. (نوری و همکاران، 1388: 62)

     الگویی قطب رشد یکی از نظریاتی بود که موضوع رشد نامتعادل از طریق اولویت دادن و انتخاب بخشی از اقتصاد به عنوان بخش پیشتاز و تمرکز سرمایه در مراکز شهری تأکید داشت (روزبهان، 1371: 200). این نظریه مورد استقبال عمده ی کشورهای جهان درحال توسعه از جمله ایران واقع شد. مشکل عمده ای که در استفاده از این تئوری به عنوان ابزار سیاست گذاری منطقه ای، حداقل درمراحل اولیه توسعه ایجاد گردید، تشدید عدم تعادل منطقه ای بود. (کلانتری، 1380: 78)

     شکل گیری و توسعه شهرها کوچک و بزرگ در سیستم های کشورهای صنعتی عمدتا هماهنگ با مراحل رشد و توسعه صنعتی بوده و دارای الگوی متعادل است. اما در کشورهای در حال توسعه، رشد سریع شهرنشینی و عدم هماهنگی آن با مراحل توسعه صنعتی، مشکلات جدیدی در نظام شهری این کشورها به وجود آورده است. ( پارتر و ایوانز، 1384: 26- 28) یکی از مشخصه های اصلی شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، توزیع فضایی نامناسب شهرها در سطح این مناطق می باشد. (نظریان، 1373: 66) در این قبیل کشورها یک شهر متروپل چند میلیون نفری          به عنوان شهر برتر، بی رقیب، در سطح بسیار بالایی توسعه یافته و تمامی کشور را در حوزه نفوذ سیاسی، اداری واقتصادی- اجتماعی خود قرار می دهد.

     بنابراین اکثر کشورهای در حال توسعه از روند توسعه فضایی سکونتگاه ها ونحوه توزیع            منطقه ای جمعیت و فعالیت های اقتصادی خود ناراضی اند. (زبردست،  1383: 3) مهاجرت عمده از روستاها و شهرهای کوچک به سمت شهرهای بزرگ و در نتیجه تمرکز فزاینده در یک یا چند شهر عمده و به چالش کشید شدن توسعه پایدار در مناطق خشک، موجب گسیختگی نظام سلسله مراتب شهری در بیشتر کشورها شده است. در این میان رشد سریع شهرنشینی دنیا در همه شهرها به صورت متعادل صورت نگرفته است. تمرکز جمعیت در شهرها بزرگ گویایی این واقعیت است. (نوربخش، 1381: 19)

     با به هم خوردن نظام منطقی سلسله مراتبی سکونتگاه های انسانی به خصوص شهرها موجب پیدایش مشکلات بسیاری در کلیه مقیاس های سکونتگاهی از روستا گرفته تا مقیاس ملی شده است. در نتیجه این فرایند رابطه منطقی و مکمل موجود شهر با سکونتگاه های روستایی پیرامون گسیخته شده بدنبال آن شهر که رشد موزون و هماهنگ با تحولات نواحی پیرامون داشت به شکل مستقل از این نواحی، توسعه خود را با بهره گیری ناعادلانه از منابع و امکانات ملی و انتقالی مازاد و سرمایه نواحی پیرامونی و تمرکز آن ها در شهر، ادامه داده و روابطی با ماهیت نابرابر و یک سویه را با نقاط پیرامون برقرار می سازد که پیامده آن ضعف، نابسامانی و واپسگرائی نواحی پیرامون و قطبی شدن جمعیت، فعالیت و امکانات در شهر بوده است. (وزارت جهادسازندگی، 1377: 37) بر این اساس است که امروزه موضوع نابرابری و عدم تعادل های فضایی میان سکونتگاه های شهری و روستایی از مباحث مهم اقتصاددانان و برنامه ریزان منطقه ای می باشد. وجود دوگانگی اقتصادی، قطب رشد و پراکندگی نقاط روستایی از آثار این پدیده است. (نوری، 1388: 6)    

     در ایران نیز در ابتدا، سیاست گذاری های توسعه طی دهه های اخیر، به رشد ناموزون و عدم تعادل های شدید در توسعه چه به لحاظ بخشی (میان بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات یا بخش های سنتی و مدرن) و چه به لحاظ فضایی- مکانی میان شهرها و روستاها و حتی در سطوح مختلف جوامع شهری منجر شده است. جهت گیری این سیاست ها از دیده گاه توسعه فضایی همواره به سود مرکز و فعالیت های شهری عمل نمود و روستاها به بیش از بیش در حاشیه قرار گرفته اند. پیامد مستقیم این تحولات، حرکت جمعیت از روستاها به سوی شهرها می باشد.              (علی اکبری، 1383: 55) از طرفی نیز تسلط یک سویه شهر بر روستا در دهه اخیر و در ایران مخصوصاً بعد از اصلاحات ارضی و به هم خوردن روابط متقابل شهر و روستا دست به دست هم داده و در حال حاضر به تضعیف هر چه بیشتر روستا- شهری را فراهم، بلکه تشدید نموده است. (مزیدی و زارع شاه عباسی، 1385: 151)

     بنابراین، یکی از مشکلات اساسی توسعه فضایی و ناحیه ای در ایران، گسیختگی سازمان فضایی و نبود سلسل مراتب مبتنی بر رابطه ی تعاملی میان سکونتگاه هاست. (حکمت نیا و موسوی،          1385: 209)

     اما با شکست سیاست قطب رشد و تبعات منفی ناشی از آن، بعد از جنگ، سیاست کلی ایران  به سمت سیاست توسعه روستا- شهری به خصوص راهبرد یوفرد حرکت نمود. این راهبرد که مبنای آن عدم تمرکز سرمایه گذاری ها در سکونتگاه های انسانی با تأکید براستراتژی توسعه بر محور شهری در تأمین حداقل شرایط برای مردم روستایی که آنها را قادر می سازد تا جوامع روستایی خود را به توسعه اجتماعی- اقتصادی برسانند. این راهبرد در ایران به شکل تبدیل روستا بزرگ             به شهرهای کوچک در جهت خارج نمودن روستاها از انزوای جغرافیایی و تحقیق تعادل های            ناحیه ای نمود پیدا کرد. (سرایی و اسکندرثانی، 1386: 169)

     هرگاه در روند توسعه و تکامل سازمان فضایی سکونتگاه ها وقفه ای ایجاد شود، در نظام و عملکرد این سازمان نابسامانی هایی به وجودمی آید که منجربه ناپایداری سکونتگاه های روستایی  می شود. (رضوانی، 1376: 40). بنابراین، دستیابی به توسعه متوازن و یکپارچه در فضای منطقه ای نظام یافته سکونتگاه ها امری ضروری است. در این راستا، نواحی و شهرستان هایی استان فارس             با تدارک ساختار فضایی مناسب و پذیرش نقش های ناحیه ای و منطقه ای می توانند به تعادل             ناحیه ای، منطقه‌ای و ملی کشور کمک کنند.

     در این رابطه، شهرستان لارستان با جمعیتی حدود 226879 هزار نفر در جنوب استان فارس و با فاصله 340 کیلومتری با مرکز استان (شیراز)،  با تدارک ساختار فضایی متعادل می تواند ضمن تعادل بخشی به توسعه ناحیه ای خود، در راستای تحقق بخشی به تعادل منطقه ای در استان فارس گام بردارد. این در حالیست که این شهرستان با توجه به ویژگی های طبیعی و توسعه انسانی و فضایی خود، نیازمند مطالعه و برنامه ریزی مناسبی در این زمینه می باشد. لذا این تحقیق با هدف تنظیم فضایی توسعه در مقیاس ناحیه ای، به تحلیل نظام سکونتگاهی شهرستان لارستان در استان فارس  می پردازد. مسئله این است که این شهرستان برای ایفای نقش ناحیه ای و منطقه ای خود یعنی به فضایی توسعه ای (شهری و روستایی ) و منطقه ای (استان)، به یک ساختار فضایی متعادل و منظم که در برگیرنده سلسله مراتبی از کانون های زیستی باشد نیازمند می باشد. براین اساس سؤال اصلی این تحقیق به عبارت ذیل تعریف گردید است:

      آیا شهرستان لارستان از یک نظام سکونتگاهی متعادل و مطلوبی برخودار است؟

     در این ارتباط، نظام شهری یا شبکه شهری عبارت است از مجموعه ای از شهرهای وابسته به هم که ساختار نظام سکونتگاه های شهری را در ناحیه، منطقه، کشور و جهان پدید می آورند. نظام شهری تنها محدود به مجموعه کالبدی از سکونتگاه های شهری نیست، بلکه جریان ها و ارتباطات میان این سکونتگاه ها را نیز در بر می گیرد. این جریان عبارت انداز: جمعیت، سرمایه، عوامل تولید، ایده ها، اطلاعات و نوآوری (عظیمی، 1381: 53). پویایی این شبکه به میزان جابه جایی کالا، خدمات، افکار وتحرک های جمعیتی میان شهرک ها و حوزه های روستایی بستگی دارد. (شکویی، 1373: 337) در حقیقت وابستگی و ارتباط سکونتگاه ها به یکدیگر مهم ترین ویژگی این              سیستم های شهری را تشکیل می دهد. در یک نظام شهری متعادل به دلیل وجود عملکردها و  فعالیت های سلسله مراتبی در شهرهای مختلف و نیز یکنواخت و همگونی نسبی امکانات  اقتصادی- اجتماعی و فضایی، معمولاً رابطه بین شهرهای مختلف از نظر فضایی و نیز از لحاظ اقتصادی- اجتماعی به صورت کهکشانی است. به طور نسبی هیچ شهری ارجحعیت فوق العاده ای در کل شبکه دارا نمی باشد. (حسامیان و دیگران، 1385: 115) همچنین در چنین نظامی پدیده نخست شهری وجود ندارد. در چنین ساختار و سازمان متعادلی است که می توان بتدریج از مشکلات و مسائل ناحیه ای (شهری وروستایی) کاست و توسعه متوازن و پایدار را در سطوح مختلف فضایی ناحیه ای فراهم نمود. چرا که لازمه داشتن یک نظام سکونتگاهی متعادل، مدیریت و راهبرد صحیح و برنامه ریزی شده در رابطه با فضای سکونتگاه هاست. این در حالی است که در نبود برنامه ریزی و مدیریت درست، نظام سکونتگاهی از تعادل و یکپارچگی به سمت عدم تعادل             و گسیختگی فضای سکونتگاهی حرکت می کند.

     بر این اساس و با توجه به چارچوب نظری مرتبط با نظریه توسعه فضایی و با تأکید بر نظریه یوفرد برای بررسی و پاسخ به سؤال اصلی تحقیق، سؤال های فرعی به شرح ذیل طرح شدند:

  • آیا توزیع و تراکم فضایی جمعیت و سکونتگاه ها در بخش های مختلف شهرستان لارستان متعادل است؟
  • آیا در شهرستان لارستان پدیده تمرکز و نخست شهری وجود دارد؟
  • آیا شهرستان لار دارای سلسله مراتب منظم و سازمان یافته ای از مکان های مرکزی می باشد؟

    در مجموع، انجام این تحقیق و پاسخ به سؤالات فوق، دو نتیجه کلی ذیل را بدنبال خواهد داشت:

  1. شناخت نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای نظام سکونتگاهی موجود در شهرستان لارستان؛
  2. ارائه راهکار مناسب به منظور اصلاح سازمان و ساختار فضایی سکونتگاه ها با تأکید بر ایجاد و تقویت روابط منطقی بین آنها پیشنهاد می دهد.

 

1 -2اهداف تحقیق

نظام سکونتگاهی پیشنهادی بر اساس هدف های ذیل تنظیم می گردد:

  • تدارک سلسله مراتب مناسب از مکان های مرکزی؛
  • تدارک دسترسی مناسب روستاییان به امکانات و خدمات شهری؛
  • تنظیم یکپارچه فضایی توسعه برای تقویت و ارتقاع سطح توسعه و کاهش نابرابری های محلی و ناحیه.

 

1 -3 فرضیه های تحقیق

فرضیه یک پیشنهاد توجیهی و به زبان دیگر راه حل مسئله است که هم به یافتن نظم و ترتیب در بین واقعیات کمک می‌کند و هم باعث استنتاج می‌شود. فرضیه سازی یکی از مراحل حساس تحقیق را تشکیل می‌دهد؛ چرا که فرضیه ها نقش راهنما را دارند و به فعالیت های تحقیقاتی جهت می دهند (حافظ نیا،1387: 112-110). فرضیه تحقیق را با توجه به سؤال اصلی تحقیق و سؤال های فرعی و با توجه به چارچوب نظری، بشرح ذیل است:

  • توزیع و تراکم فضایی جمعیت و سکونتگاه ها (تعداد و اندازه) در بخش های مختلف ناحیه لارستان نامتعادل است.
  • در ناحیه لارستان پدیده تمرکز و نخست شهری وجود دارد.
  • شهرستان لار دارای سلسله مراتب منظم و سازمان یافته ای از مکان های مرکزی نیست.

 

1 -4روش تحقیق

این تحقیق به تحلیل نظام سکونتگاه های شهری و روستایی استان فارس می پردازد و شهرستان لارستان نیز به عنوان نمونه موردی، مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به ماهیت موضوع،                نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی آن «توصیفی- تحلیلی» است.

     بخشی از اطلاعات و داده های مورد نیاز از روش کتابخانه ای و با مراجعه به سازمان ها                   و گزارش ها و منابع موجود بدست می آید. اطلاعات و داده های مورد نیاز نیز در قالب متن،          جدول آماری، عکس و نقشه های رقومی جمع آوری شده و در قالب نرم افزار های Word، Excel،   GIS ذخیره و پردازش گردید.

     برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در این تحقیق، با توجه به فرضیه ها، هم از تحلیل کمی و هم از تحلیل کیفی استفاده می شود. روش های تحلیل داده‌ها متناسب با فرضیه‌های تحقیق به شرح ذیل می‌باشد:

    – فرضیه اول: از طریق روش‌های آنتروپی؛ شاخص مرکزیت و ضریب توزیع

    – فرضیه دوم: از طریق شاخص های نخست شهری نظیر شاخص های نخست شهر، دو شهر، چهار شهر مهتا، چهار شهر کینزبرگ و …

     – فرضیه سوم: از طریق شاخص مرکزیت و توابع تحلیلی GIS

1 -5 – مشکلات و محدودیت های تحقیق

     – عدم همکاری مؤثر سازمان ها و مراکز اداری شهرستان؛

     – نبود متون قابل قبول و قبل استفاده؛

     – دسترسی محدود به آمار و ارقام صحیح و بهنگام.

 

 

 

 

 

تعداد صفحه :133

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی و تبیین روابط سیاسی و اجتماعی کویت و بوشهر

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

بررسی و تبیین روابط سیاسی و اجتماعی کویت و بوشهر

از نیمه دوم قرن نوزدهم تا استقلال کویت

فهرست مطالب                                                                                                                                         صفحه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

بخش اول :کلیات تحقیق                                                                                                                           3       

بخش دوم: جغرافیای طبیعی و انسانی کویت و بوشهر                                                                                 2

فصل اول : جغرافیای طبیعی و انسانی کویت                                                                                                                       8

فصل دوم : جغرافیای تاریخی کویت                                                                                                                                 9       

 فصل سوم : جغرافیای طبیعی و انسانی بوشهر                                                                                                                     11

بخش سوم : اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بوشهر و کویت از 1850 تا 1960

فصل اول: اوضاع سیاسی کویت                                                                                                                                       19

فصل دوم: اوضاع اجتماعی و اقتصادی کویت                                                                                                                   24

فصل سوم: اوضاع سیاسی بوشهر                                                                                                                                       30

فصل چهارم: اوضاع احتماعی و اقتصادی بوشهر                                                                                                                34

بخش چهارم : روابط سیاسی و اجتماعی کویت و بوشهر                                                                            44

فصل اول :مروری برپیشینه روابط سیاسی و اجتماعی کویت و بوشهر                                                                                 45

فصل دوم: روابط سیاسی کویت  و بوشهراز نیمه قرن نوزدهم تا نیمه قرن بیستم                                                                   45

فصل سوم : روابط اجماعی و اقتصادی کویت و بوشهر                                                                                                      51         فصل چهارم : روابط ایران و کویت پس از استقلال کویت                                                                                               64

فصل پنجم : زمینه های همگرایی و واگرایی روابط بین ایران و کویت                                                                                 74

نتیجه گیری                                                                                                                                                                         89

اسناد                                                                                                                                                                                   90

منابع و مآخذ                                                                                                                                                                     100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکیده :

بررسی و تبیین روابط سیاسی و اجتماعی کویت و بوشهر

از نیمه دوم قرن نوزدهم تا استقلال کویت

 

بوشهر، بندری شبه جزیره ای می باشد که از سمت شمال غرب و جنوب به خلیج فارس محدود شده است . در طول تاریخ حیات این بندر، همواره شاهد روابطی در زمینه های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی با سایر بنادر سواحل خلیج فارس بوده ایم. طبق مستندات تاریخی از حدود 1890م ، روابط بوشهر و کویت شکل گرفته و تا امروز به مرور گسترده تر شد تا حدی که سهم عمده ای از تجارت حوزه خلیج فارس را به خود اختصاص داد . بی شک نتایج بررسی این روایط در حوزه ااقتصادی و اجتماعی می تواند روشنگر بسیاری از نکته ها و ناگفته های تاریخی در این باب باشد . نکته اصلی در این است که دلایل آغاز گسترش روابط اقتصادی و مهاجرت عده ای از مردم بوشهر به این شیخ نشین چه بود و بر چه محورهایی استوار گردید .

 

کلید واژه ها :  بوشهر، کویت،روابط سیاسی-اجتماعی، خلیج فارس .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش اول: کلیات تحقیق

 

مقدمه :

روابط خارجی بنادر و شهر های پس کرانه ای خلیج فارس از دیرباز از منظر اقتصادی –اجتماعی و فرهنگی حائز اهمیت بوده است . این روابط بر مبنای نیازهای مختلف شکل گرفته است هرچند گاهی جنگ ها و تقارن های سیاسی بر آن سایه افکنده ولی طبق شواهد تاریخی حتی در این موارد نیز به طور کلی منجر به قطع روابط نشد بلکه جریان آرام مناسبات اقتصادی و اجتماعی نیز بین آنها برقرار بوده است . شهر بندر بوشهر با سابقه چند هزار ساله در حاشیه خلیج فارس به دلیل پیشگامی در تمدن ها موقعیت اقتصادی و تجاری در بین بنادر جنوب ایران تا حدی پیشگام روابط خارجی در دوره قاجار یگانه بندر مهم تجاری و سیاسی ایران در مقطع زمانی ای مشخص،بوده است .این شهر به دلیل موقعیت بندری از حدود دویست و پنجاه سال پیش با نقاط مختلف حوزه خلیج فارس و خارج از آن مانند هند ،سواحل شرقی آفریقا ،یمن و عمان روابط بازرگانی وسیعی برقرار نمود و از آنجا که از اوایل قرن هجدهم برخی از قبایل عربی از غرب عربستان خود را به سواحل غربی خلیج فارس رساندند و در آنجا به طور دائمی اسکان نمودند . این روابط گستره ی وسیع تری یافت .یکی از این خاندان آل صباح بوده که در منطقه کویت فعلی ساکن شدند و با ایالات اطراف و اکناف خود،شروع به برقرای روابط در زمینه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کردند.

بیان مسئله :

همواره در طول تاریخ خلیج فارس میان بنادر و شیخ نشین های این آبراه، روابط سیاسی و اقتصادی ویژه برخوردار بوده است که دول اروپائی از جمله انگلستان، در تعیین روابط آنها نقش پررنگ و ویژه ای داشته اند .ضمن انکه هرگونه تحول سیاسی در اوضاع بنادر بر تغییرات اوضاع اجتماعی و اقتصادی مؤثر بوده است .در این پژوهش سعی بر آن شده است با بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی بندر بوشهر و شیخ نشین کویت به ارتباط سیاسی و اجتماعی این دو منطقه پرداخته شود. همچنین این پژوهش با بررسی و نقد منافع و استراتژی های دول اروپایی انگلیس و روسیه ،درصدد بررسی تاثیرات حضور آنان در تعیین روابط دو بندر بوده است .

سؤال پژوهش:

-تاثیر تغییر و تحولات سیاسی-اقتصادی داخلی ایران بر تعیین روابط بوشهر و کویت؟

-نقش دول اروپائی در تعاملات سیاسی حاکمان این دو بندر؟

 

 

فرضیه پژوهش :

-به دنبال ضعف و قدرت حاکمان داخلی ایران ،حاکمان محلی و دست نشانده در بوشهر نیز تحت تاثیر اوضاع قرار می گرفتند و نتیجتا بر روابط این دو بندر تاثیر مستقیم میگذاشت .

-دولت انگلستان به بندر کویت و موقعیت اقتصادی و سیاسی ان توجه ویژه داشت و از سوی دیگر روسیه به بندر بوشهر نظر داشت. متقابلا حضور این دو دولت در نوع روابط بین دو بندر نقش تعیین کننده ای داشتند .

روش و اجرای پژوهش :

این پژوهش به روش کتابخانه ای با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای ،با بهره گرفتن از منابع کتابی ،مقالات و اسناد فارسی و عربی انجام خواهد گرفت .

اهداف پژوهش :

بی شک بسیاری از مناسبات اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی در حوزه خلیج فارس کمتر به نگارش درآمده است. برخی اطلاعات در خصوص کشتی های شخصی در اسناد قدیمی کمتر ثبت شده اند و برخی از مهاجرت ها نیز آنچنان که باید مورد بررسی قرار نگرفته اند . بنابراین روابط بوشهر و کویت نمیتواند بخشی از مطالب بیان نشده را معلوم نماید و این پژوهش میتواند به مطالعات خلیج فارس و روابط بین بخشی از ساکنان آن را تا حدی روشن سازد . به طور قطع این روابط هنوز هم ادامه دارد و می تواند در تصمیم گیری های فعلی و شناخت جامعه ایرانیان مهاجر به کویت مؤثر باشد .

پیشینه تحقیق:

نگاهی به منابع منتشر شده عربی و فارسی ،پژوهشی با این عنوان هنوز انجام نشده و این پایان نامه ،اولین بررسی پژوهشی در این زمینه است . به طور مثال چند کتاب با زبان فارسی و عربی درباره روابط ایران و کویت منتشر شده ولی روابط اقتصادی و اجتماعی بوشهر و کویت نخستین بار است که به نگارش در می آید .

نقد و بررسی منابع

تا کنون پژوهش مستقلی در این باره صورت نگرفته است . بنابراین می توان به غنای تاریخ حوزه خلیج فارس و ایران بینجامد .بدیهی است که منابع کتابی بیشتر شامل کلیات ایران و کویت بویژه در بخش دریایی هستند که میتواند شالوده و اساس خوبی باشد برای پرداختن به شکل و جزئیات روابط ،کمیت ها و انواع کالاها و نیاز دو طرف برای رابطه را معلوم سازد . از این رو اسناد تاریخی به عنوان مدارک مستقیم، بهترین گواه برای اثبات منابع کتابی دیگر هستند .برخی از کتب عربی که در خصوص کویت نگاشته شده اند اما هیچ گونه اطلاعی در خصوص روابط بوشهر و بحرین در زمان مورد نظر ارائه نمی دهد ، از این قرارند :

-تاریخ الکویت نوشته دکتر عبدالیوسف الغنیم، کویت 2005 م،مرکز البحوث و الدراسات الکویتیه

-الکویت ، دکتر زین الیدین عبد المقصود، کویت 2001،مرکز البخوث و الدرسات الکویتیه .

-الکویت، سبعون الاحرین ،دکتر یوسف عبدالمعطی، 2003، مرکز البحوث و الدرسات الکویتیه .

-الحدود الکویتیه و العراقیه ، محمد عبدالله خواجه،2000 م،مرکز البحوث الدراسه کویتیه .

-المقدمات الکویتیه البرانیه،2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش دوم :

جغرفیای کویت و بوشهر

 

 

فصل اول :جغرافیای طبیعی و انسانی کویت

کشور کویت در زاویه شمال غربی خلیج فارس ،در موقعیت جغرافیائی میان 28 درجه و 2/30درجه پهنای شمالی و 5/46 درجه و 5/84 درجه درازای خاوری از نصف النهار گرینویچ واقع شده است . این کشور از سوی شمال و قسمتی از غرب به منطق وادی الباطن کشور عراق در استان بصره محدود است و از سوی جنوب و قسمتی از نواحی شرقی با کشور عربستان سعودی مرز مشترک دارد . نام کویت از کلمه کوت به مفهوم قلعه کوچک گرفته شده است. این کشور از طریق خشکی با کشورهای عراق و عربستان سعودی، مرز مشترک دارد .و از طریق خلیج فارس با ایران مرز آبی مشترک دارد[1] . این کشور دارای 499 کیلومتر ساحل در خلیج فارس می باشد و دارا بودن این امتیاز ، مسبب اصلی توسعه بازرگانی و تجارت این کشور، از گذشته های دور شده است[2] .

کویت جزو مناطق خشک و کم بارانی محسوب می شود،آنچنان که میزان بارش سالیانه در آن کشور از 250 میلی بیشتر نمیشود . با توجه به اینکه این کشور در منطقه بیابانی و حدفاصل معتدل شمالی و خط استوا قرار گرفته است .میزان دریافت انرژی خورشیدی در آن بسیار بالا است . از طرفی عدم وجود ارتفاعات قابل توجه که هم باعث تعدیل گرما و هم باعث ایجاد بارندگی می شوند،باعث شده است تا بارندگی ها به حداقل رسند و ابرهای باران زا بدون انجام هیچ گونه ریزش از آسمان ، کشور کویت رد شوند .این کشور مانند سایر کشورهای جنوب خلیج فارس عمدتا دو فصل اقلیمی دارد .فصل زمستان نسبتا خنک و تابستان بسیار گرم است .تابستان ها هوا تا 55 درجه سانتی گراد هم بالا میرود و محیطی خفقان آور و طاقت فرسا به وجود می آورد[3] .

این کشور  دارای جزایر متعددی است که بزرگترین آن جزیره بوبیان ،واقع در شمال شرقی اش،می باشد .از جزایر دیگرش میتوان به وریه و فیلکه ،عدهه،ام المرادم و قارو اشاره کرد[4] .

موقعیت ممتاز جغرافیای کویت به عنوان پایانه دریایی برای مسیر زمینی ای که به سوریه کشیده می شود ،موجب گشت تا کویت بتواند از مزایای دریایی خلیج فارس بهره مند شود .(یاپ و بوش، 1388 : 21)

شهر کویت که پایتخت این کشور می باشد در کنار خلیج کویت و خلیج فارس قرار گرفته است .از شهر های مهم این امیرنشین می توان به الاحمدی،حولی و صالحه اشاره کرد و کویت به شش استان به نام های عاصمه ،احمدی،حولی،فروانیه ،حمراء و مبارک الکبیر تقسیم میشود .در کویت رودخانه و آب جاری وجود ندارد و تا هنگامی که دستگاه های بزرگ تصفیه آب شیرین کن به این کشور وارد نشده بود ، آب مورد نیاز مردم از چا های آب نیمه شور در بیابان ها و نهری که از شط العرب جدا شده و به آن دریا میرفت ،تامین میشد .بدین ترتیب مشکل مهم و اساسی در این سرزمین تهیه آب بوده است که بخش مهمی از تلاش های دولت در این مورد صرف می شود . (نامی، 1386 : 41) اقتداری می نویسد ، «کویت تا ده دوازده سال پیش- در دوره پهلوی اول-شیخ نشین عقب مانده ای بیش نبود . آب آشامیدنی را با وسایل بسیار ابتدایی از دهانه شط العرب به آنجا می بردند .درخت و گیاه نداشت و خلاصه شهری عقب مانده بود .» احمد اقتداری،خلیج فارس از دیرباز تا کنون،چاپ دوم، تهران، مؤسسه انتشارات امیر کبیر،1389 ،ص139.)

فصل دوم :جغرافیای تاریخی کویت

تعیین هویت رابطه تاریخی و جغرافیایی در تعیین موقعیت سیاسی یک کشور نقش مهمی ایفا می کند ،این وابستگی به طور معمول در چند حلقه ارتباطی خاص خود قرار دارد .

حلقه ارتباطی کویت با اطراف خود یعنی جهان عرب است .زیرا کویت در هر حال بخشی از پیکره بزرگ جهان عرب است .(کویت از پیدایش تا بحران ،ص56)

کلمه کویت از کوت مشتق شده و مصغر این واژه است . کوت لغتی هندی است که در زبان اعراب بومی منطقه وارد شده و و به معنی قلعه کوچک است . نام سرزمین کویت در آن زمان «قرین» بود و قطعه زمینی بی اهمیت با مالکیتی نامشخص ،به شمار می رفت . (انوری، خلیج فارس در نیمه نخست قرن بیستم،1390 :4-132)

این سرزمین در ادوار پیش از اسلام ،همواره یکی از مناطق تحت سلطه سلسله های ایرانی هخامنشی،اشکانی و ساسانی بود . هنگامی که خالدبن ولید ،سردار فاتح اسلام ،آهنگ تصرف ایران کرد ، از طریق همین کویت وارد قلمرو شاهنشاهی ساسانی گردید[5] .

«ناحیه کویت عبارتست ازقطعه خاکی به شکل نیم دایره واقع در راس خلیج که مساحت خط ساحلی آن به دویست مایل بالغ می گردد و تا این اواخرمسافرین کمتر بدانجا رفته و راجع به آن نسبت به سایر نقاط خلیج فارس اطلاعات محدودتری در دست بود»(ویلسن،1348: 287) . کشور کویت در دوران های پیش از اسلام در زمان هخامنشیان ، اشکانیان وساسانیان، جنوبی ترین ایالت ایران را تشکیل می داده ودر دوران لشکر کشیهای مسلمانان به سمت ایران،  نخستین نقطه از خاک ایران بود که به تصرف خالدبن ولید درآمد .

در دوران صفوی بخش شمالی کویت جزء قلمرو صفویان بود ، همزمان با ضعف صفویان و آغاز مهاجرت قبایل جزیره العرب به خلیج فارس قبایلی مانند آل صباح ،آل جلاهمه ،وآل خلیفه نیز به کرانه های خلیج فارس آمده ودر آنجا سکنی گزیدند .

در دوران حکومت های اسلامی ایران،هرگاه فدراتیو ایران به سوی باختر گسترش میافت ،مرزهای جنوب باختری ایران، کویت را در بر میگرفت و در دوران صفویان بخش شمالی کویت،پایان سرحدی جنوب باختری ایران را تشکیل می داد . هنگامی که حکومت صفویان در سراشیبی سقوط قرار گرفت،شماری از قبایل عرب از داخل عربستان راهی کرانه های خلیج فارس شدند[6] .

در سال 1737م،هنگامی که نادرشاه افشار (1160-1148ه ق)در اوج قدرت قرار داشت ،سردار او لطفعلی خان ،کرانه های جنوبی خلیج فارس را مورد یورش قرار داد و این مناطق را از راس الخیمه تا الاحساء را مجدد به اطاعت حکومت ایران درآورد و این رویداد زمینه ساز تولد امارت نوین کویت شد . (انوری، خلیج فارس در نیمه نخست قرن بیستم،1390 :134)

کویت در اوایل سده 18م توسط طایفه ی «عنیزه» که قبیله ای از اهالی نجد بودند ، تاسیس شد . این طوایف در اواخر سده هفدهم میلادی به تدریج از نجد به سواحل خلیج فارس مهاجرت کردند . در مسیر این مهاجرتها ، گروه های قبیله ای مختلفی با مهارتهای متفاوت به هم پیوستند و قبیله ی تازه ای را تشکیل دادند . خاندان صباح در سال 1710م به علت وجود خشکسالی ،از نجد فرار کردند وبه شمال کویت کوچ نمودند واز این زمان وبنابر همین کوچ به طرف شمال ، آنها را عتوبی گفتند (کریستال ،1378: 35و36)  ویلسن در خصوص اتلاق عنوان عتوبی یا عتبی به آنان نوشته است، ساکنان اولیه کویت جماعتی از طوایف اعراب عتبی ساکن عربستان مرکزی بودند و در اوایل امر بلدیه کویت اقامتگاه معمولی عرب بوده که به وسیله قلعه کوچکی از آن حفاظت میشد .(ویلسن، 1366 :287) در اوایل قرن هجدهم ،قبیله عتوبی که اجداد آل خلیفه و آل صباح ،از صحرای عربستان سعودی مهاجرت و در کرانه و منتهی الیه ساحل غربی خلیج فارس سکنی گزیدند . هر دو قبیله ادعا می کردند منسوب به قبیله «آنزا»می باشند .این قبایل در جائی که ساکن شدند ،قلعه کویت را بنا کردند . (لاخ ،1369 : 202)

کویت در قرن هجدهم بر خلاف کشورهای همجوار، دارای هسته سرزمینی کاملاً مشخص بود اما مرزهایش که مناطق اقامت چادرنشینان بود هنوز تثبیت نشده بود . (کریستال ،1378 :73).این در حالی بود که دولت انگلستان به این کشور توجه خاصی داشت و به شدت اوضاع سیاسی آن را تحت کنترل خود داشت .

به علت موقعیت حغرافیایی مناسبی که خاور جزیره عربی (کویت) برسر راه های ارتباط دریایی میان اروپا وجنوب خاوری در آسیا دارد ،بریتانیا از دیرباز چشم آزمندی برآن دوخته بود دیپلماسی بریتانیا برای زمانی دراز کوشید که امپراتوری عثمانی را وادار به چشم پوشی از حقوق خود در امیر نشین های خلیج فارس گرداند و در همان هنگام نمایندگان وجاسوسان انگلستان فعالانه سرگرم شوراندن امیرنشینان در برابر عثمانیان بودند .(تاریخ معاصر کشورهای عربی ،1367 :295)

کویت قبل از استقلال رسمی در سال 1961م، دارای کیانی متمایز بود و عناصر زیربنایی و عینی دولت نیز در آن وجود داشت .(کویت از پیدایش تا بحران : 161)

فصل سوم : جغرافیای طبیعی و انسانی بوشهر

شهرستان بوشهر در موقعیت 51 درجه و 10 دقیقه تا 50 درجه و 40 دقیقه طول شرقی و 30 درجه و 17 دقیقه تا 27 درجه عرض شمالی، در راس شبه جزیره ای صدفی مرجانی واقع شده است .(حمیدی،1389 : 45)

جلگه بوشهر در امتداد سواحل خلیج فارس قرار دارد که عرض آن نیز در جهت شمال غربی (ناحیه بندر دیلم)به قسمت جنوب شرقی افزایش می یابد و حداکثر به 14 کیلومتر در امتداد دره رود مند می رسد . جلگه مذکور از رسوبات رودهای دالکی ،شاپور،اهرم و مند ،تشکیل یافته است .از جمله این نواحی می توان به دشت بوشهر و برازجان اشاره کرد که سطح وسیعی از استان را دربر می گیرد .این زمین های پست که به گرمسیرات شهرت دارند ،نقش مهمی در حیات اقتصادی و سیاسی منطقه دارند .(جاشی : 11)

عوامل متعددی در جریان آب و هوای این شهرستان تاثیر بسزایی دارند که از آن جمله می توان به کمی ارتفاع،قرار گرفتن در محدوده عرض جغرافیایی پایین ،مجاورت با دریا و وزش بادهای گرم جنوب غربی و بادهای گرم و مرطوب دریایی نام برد .

سخت ترین ماه های گرم سال مرداد و تیر ماه است .گرمای تابستان با توجه به رطوبت آن طاقت فرسا است .میانگین بارندگی در بوشهر به 4 درجه می رسد و بیشتر بادهایی که در بوشهر می وزد باد شمالی است که از سمت شمال غربی می وزد .و سردترین ماه سال در بوشهر فقط اواسط دی ماه است .(لوریمر ،ترجمه نبوی، 1379 :167)

استان بوشهر دربردارنده دو رشته کوه است که در سراسر طول استان به موازات هم امتداد یافته اند . وجود رشته کوه های متعدد در امتداد سواحل سبب شده است تا ارتباط سواحل با دشت های درون خشکی قطع شود .از جمله رشته کوه «بانگ»که بر ولایات جنوبی لیراوی سایه افکنده و رشته کوه مند در که در نواحی تنگستان و دشتی به خاطر تقریبا یکصد مایل در امتداد سواحل دراز کشیده اند .

در گذشته تپه های ساحلی بر محل و موقعیت بندری و خطوط ارتباطی تاثیری بسیاری قاطع و آشکار داشتند .شهرهای بندری –بین بصره و بوشهرکه در آنجا تپه های ساحلی بیشماری وجود دارد-محل بندر عموما با شروع و پایان سلسله جبال ساحلی تعیین می گردد . خطوط ارتباطی اغلب با اوضاع جغرافیایی تپه ها ی ساحلی تعیین می گردد . در جاهایی که بین ساحل و کوه های زاگرس فاصله نمی انداخت ،حلقه های ارتباطی مهمی شکل می گیرد که از ساحل به طرف پس کرانه ها ارتباط می یافت .به طور نمونه محوربوشهر-برازجان –دالکی،نونه ای از این حلقه ارتباطی است .( گرمون، استفان رای، ،چالش ثروت و قدرت در جنوب ایران،ترجمه حسن زنگنه ،موسسه نشر همسایه،چاپ اول،1378: ص17)   

این بندر ،بندر دریایی اصلی ایران در مقطع زمانی خود محسوب میشد و همچنین شهر مهم و اصلی در سمت شرق خلیج فارس و پایگاه بخش اداری ایران معروف به «بندر خلیج فارس»جایگاه جغرافیائی آن در ساحل ایرانی ،به فاصله تقربی 190 میل به طرف شمال ناحیه شرقی منامه در بحرین و 170 میل به سمت شرق از ناحیه جنوب کویت و 150 میل شرق جنوب و جنوب شرقی مصب شط العرب ، قرار دارد .نام بوشهر برای نخستین بار که با نام فعلی در مؤلفات یاقوت حموی در قرن سیزدهم میلادی، نوشته شده ،درآمده است . (لوریمر ،ترجمه نبوی، 1379 :162) شهر بوشهر شامل انتهای سمت شمالی دماغه ای است که جاهای دیگر زیر عنوان «شبه جزیره»مذکور گردیده است که از طرف جنوب تا خلیج بزرگی امتداد دارد . حواشی گلی آن در طرف شمال به طور نامشخصی به رود حله میرسد و در جهت شمال شرقی به منطقه انگالی و به مسافت کوتاهی از شرق دشتستان متصل می گردد . قسمت بیشتر سواحل بوشهر در خلیج فارس کم عمق است و مشرق خط فرضی که از شمال شرقی شهر بوشهر می گذرد، تمام مساحت آن را گودال های پر گل و لای ،قرار گرفته است . (لوریمر ،ترجمه نبوی، 1379 :162)

در ابتدا این شهر از دماغه شبه جزیره « باسیدون-باسیتون» آغاز و به دیوار شهر منتهی میشد .فکر بنای این دیوار از شیخ ناصر آل مذکور و ساخت آن توسط فرزند او شیخ نصر اول ،آغاز شد و بعدها توسط حسینقلی خان نظام السلطنه مافی «سعدالملوک»که یک با در سال 1274ق و بار دیگر در سال 1308ق، نائب الحکومه د در سال 1309ق،حاکم بوشهر بود، به اتمام رسید .این دیوار از محل دارالحکومه بوشهر یا عمارت چهارباغ از ساحل شرقی و جایی که امروزه اداره گمرک قرار دارد ،شروع می شد و پس از عبور ازآب انبار قوام به ساحل غربی به دریا میپیوست .(حمیدی، 1389 : 45)

شهر بوشهر در راس شبه جزیره مثلثی شکل و در محدوده بافت قدیمی خود دارای چهار محله مرکزی در بافت قدیمی و تاریخی شهر بوشهر می باشد .علاوه بر چهار محله در هسته مرکزی شهر،یعنی بهبهانی ،دهدشتی،شنبری و کوتی، در گذشته محله های کوچک چند خانواری در شکم این محلات وجود داشت که امروزه دیگر نامی از آنها برده نمیشود .به طور نمونه محله «خیزمی ها» یا «هیزمی ها»روغنی ها، دوانی ها،گازرانی ها و از همه بزرگتر محله یهودی ها ؛ تل ارمنی ها هم محله ای بود که برای زندگی ارامنه قدیم بوشهر بود . (حمیدی، 1389 : 75)

مهمترین محله این شهر، محله کوتی بود که در جنوب غربی شهر و با امتداد زیاد در نوار ساحلی قرار داشت . نام این محل به سبب قرار گرفتن ساختمان کمپانی هند شرقی که از زمان کریم خان زند در بوشهر تاسیس شده و به عمارت کوتی معروف است، گرفته شده است .این مکان محل استقرار نائب کنسولی و کنسولگری و دفتر کنسولی دولت انگلیس در بوشهر بود .ساختمان کوتی در سال 1763م،همزمان با افتتاح کمپانی هند شرقی ،با اجازه کریم خان زند در بوشهرساخته شد . (حمیدی، 1389 :81- 79).واژه «کوتی[7]» ،یک واژه هندی است که برگرفته از کلمه ای در واژگان هندی به معنی قلعه،حصار،برج و بارو است. این واژه «کوت» وارد زبان فارسی و عربی شده و از آن اسم مصغر کویت  که به معنی قلعه کوچک است،ساخته شده است .  (حمیدی، 1389 : 81)و این چنین است که تشابه واژگانی در دو کلمه «کوتی» و «کویت» وجود دارد و در خصوص مهاجرت و سکونت  مهاجرین کویتی به این محله ،هیچ ارتباط حقیقی وجود ندارد .

بوشهر یکی از بنادر فارس مسوب میشد وآن زمان قریب ده هزار نفرجمعیت داشت . (جعفریان ،1389 :جلد سوم: 814)

فصل چهارم:جغرافیای تاریخی بوشهر

بوشهر از جمله شهرهای شش گانه یا هشت گانه ای است که به امر اردشیر بابکان در فارس،خوزستان و اطراف خلیج فارس ساخته شدند . اردشیر پس از رسیدن به حکومت ،فرمان داد تا شهرهای بزرگی را در فارس و جنوب عراق بنا کنند . طبق نوشته تاریخ طبری و اظهار نظر جغرافی نویسان و مورخان متاخر ،این شهرها عبارت بودند از : «اردشیر خرّه»، «رام اردشیر»،«رام هرمز»،«ریو اردشیر»یا «راو اردشیر» که ریشهر یا بوشهر امروزی است .(حمیدی، 1389 : 29)

نام بوشهر، تغییر یافته کلمه «بوخت اردشیر»است؛ به معنی شهر رهایی و شهر نجات و شهری که اردشیر در آن رهایی یافت و در واقع بوشهر جای گزین بندر باستانی ریشهر می باشد. (حمیدی، 1389 : 28) در زمان اردیشر بابکان ،سردودمان سلسله ساسانی ،شهر «رام اردشیر»،در حدود 12 کیلومتری بوشهربنا شده که اکنون خرابه های آن به نام «ریشهر»معروف است .عرب هایی که از این محل به داخل ایران نفوذ کردند ،آن را «زیضهر» نام گذاری کرده اند . (افشارسیستانی،1369 :34)

نام بوشهر برای اولین بار در کتاب معجم البلدان یاقوت حموی آمده است . (سیستانی،1369 :34) لسترنج مؤلف کتاب سرزمین های خلافت شرقی نیز آن را متذکر شده و یاد کرده است .ولی به نظر می رسد که واژه بوشهر مصحف و محرف کلمه ریشهر باشد . (افشارسیستانی،1369 :35)

اگرچه بنای شهر ریشهر را به اردشیر بابکان (226-241م)،نخستین پادشاه ساسانی نسبت داده اند ،اما قدمت سکونت در این منطقه به عصر امپراتوری عیلام(ایلام)می رسد که نام این شهر «لیان» به معنی آفتاب درخشان بوده است. (حمیدی ، 1389 : 29)

زمانی که اعراب برای تسخیر ریشهر آمدند،مردم آن قریب شش ماه در قلعه ای که قریب شهر است،نتحصن شده و دفاع نمودند. یک فرسنگی ریشهر شهری بودبه نام هزارمردان که در موقع جنگ هزارمرد جنگی از آن شهر انتخاب شده و برای جلوگیری از حمله اعراب بدوی که گاهی با کشتی برای غارت به ریشهر می آمدند ،اعزام می شدند و در برج و باروها به مقابله می پرداختند .(رایین، اسماعیل،دریانوردی ایرانیان ،تهران،چاپ دوم،نشر جاویدان،1356 : ص88)

در زمان افشاریه ،بندر بوشهر مورد توجه و اهمیت خاصی در جریانات اقتصادی و سیاسی خلیج فارس قرار گرفت. این بندر که جای گزین بندرعباس در دوران صفویه شده بود، با اقدامات و خدمات نادرشاه به یکی از طلایی ترین ادوار تاریخ این بندر نزدیک شد .نادر برای نجات کرانه های جنوب از دست اندازی اعراب و بیگانگان و حفظ امنیت در آن، درصدد ایجاد نیروی دریایی مقتدری برآمد . لطیف خان به نمایندگی از نادر، ،محل کنونی بوشهر را برای مرکز عملیات فرماندهی خود انتخاب و شهر ریشهر را به این محل منتقل کرد و در آن بناهایی ساخت و آنجا را بندر نادریه نامید . او با تلاش و کوشش بسیار توانست دو ناو چهارصد تنی خریداری کند . در زمان کریم خان ،شیخ نصرخان،پسر شیخ ناصر آل مذکور ،به حکومت بوشهر رسید .

موضوع انتخاب بوشهر به عنوان مرکز اصلی ناوگان دریائی نادرشاه،بدین گونه بود که نادرشاه با انتخاب بوشهر به عنوان مقر ناوگان دریائی ،مقدمات ایجاد شهری تجاری و بندری را نیز پی ریزی کرد که بر جای ویرانه های «لیان باستان»و «ریشهر» قرار داشت و مقرر بود که بیش از دو قرن مرکز مهم تجاری و بندری ایران در خلیج فارس باشد.(اسدپور،حمید،تاریخ اقتصادی و سیاسی خلیج فارس در عصر افشاریه و زندیه،1387 ،ص 137)

شیخ ناصر ابومهیری پسر شیخ مذکور که حکومت بوشهر به او محول شد،قبلا به دستور نادر طرح شهر جدید بوشهر را که پیش از آن یک بندر کوچک صیادی بیش نبود، در سال 1155ق،رسما عهده دارشد .در زمان خاندان آل مذکور ،بوشهر توسعه یافت ،دیوار شهر و دروازه های آن ساخته شد . دارالحکومه تاسیس و در ساختمان چهار برج مستقر گردید . قدرت نظامی و دریایی این منطقه گسترش یافت و امور بازرگانی و تجارت دریایی رونق گرفت و کمپانی هندشرقی و نمایندگی های تجاری و سیاسی کشورهای دیگر در بوشهر افتتاح شد .(حمیدی،استان زیبای بوشهر،چاپ سوم،1389 : 50)

بندر بوشهر از سال 1747م/1160ق،یعنی پس از قتل نادرشاه و فروپاشی قدرت مرکزی در ایران تا ظهور قاطعانه کریم خان زند تحت کنترل و رهبری شیخ ناصر به عنوان یک قدرت مهم محلی و مرکز تجاری آزاد ،نقش مهمی در ترویج بازرگانی و تجارت در کرانه های شمالی خلیج فارس به عهده گرفت و در این زمینه رفته رفته جایگزین بندر عباس شد،با این حال با رقیب قدرتمندی به نام بصره در شمال خلیج فارس و مسقط در جنوب آن مواجه بود .با ظهور کریم خان زند و تسلط قطعی او بر بخش های وسیعی از ایران و از جمله بر کرانه های خلیج فارس ،بندر بوشهر،اطاعت و تبعیت از کریم خان زند را به اکراه پذیرفت اما همچنان از حکومت محلی برخوردار شد ولی در مقابل همکاری با کریم خان زند از مساعدت های او بهره مند شد به خصوص اقدام کریم خان زند بر علیه بصره که عملا باعث تقویت و رونق تجارت در بندر بوشهر شد . .(حمید اسدپور،تاریخ اقتصادی و سیاسی خلیج فارس در عصر افشاریه و زندیه، 1387، ص190)

 دوران پنجاه ساله میان مرگ نادرشاه و پایه گذاری سلطنت قاجاریه ،حساسترین و تاریک ترین دوره از تاریخ جدید ایران به شمار می آید که بی شک بر اوضاع اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بندر بوشهر،تاثیر مستقیمی داشته است. .جان پری در کتاب کریم خان زند این برهه از تاریخ ایران را به وقایع جهانی در آن دوران پیوند زده و عومل متعددی را ذکر می کند که بیانگر این مسیله است که تحولات ایران به ویژه خلیج فارس و بنادر جنوبی ایران ،اهمیتی دو چندان در تحولات جهانی و منطقه ای داشته است .عواملی همچون تحولات سیاسی در کشورهای فرانسه،آمریکا و اولین اقدامات امپراتوری  روسیه در شمال و بریتانیا در جنوب ،برای کسب حوزه های نفوذ و حفظ منافع بازرگانی خود و ممانعت از ظهور حکومت مرکزی  ،همه و همه بر جریانات بنادر مهم خلیج فارس ،اثر گذار بوده اند .(جان پری،کریم خان زند، ترجمه :علی ساکی،تهرانچاپ دوم،نشر نو ،1361 : ص    )

حاکمان محلی خلیج فارس از جمله حکام محلی بوشهر،واقف بر این امر بودند که با داشتن شرایط مطلوب اقتصادی است که یک بندر می تواند به حیات اقتصادی اش ادامه دهد . از این رو از هر اقدامی جهت رسیدن به این منظور سود می بردند .تلاش گسترده حاکمان محلی بوشهر،برای جلب نمایندگان خارجی،برقراری امنیت در مناطق پس کرانه ای ،نمونه بارز این اقدامات بود . در این شرایط پیش آمده ،حکام محلی در سایه توان اقتصادی خود ،به سمت ایجاد یک حکومت مستقل از مرکز گرایش یافتند و حتی حوزه نفوذشان به خارج از مناطق تحت سلطه خود گسترش یافت .

همزمان با این شرایط پیش آمده ،بندر بوشهر توانست در سایه حمایت خاندان آل مذکور شرایط مطلوب تری کسب کند . اینان با تشویق بازرگانان و تجار داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در بوشهر،عملا توانستند نقش پررنگی در صحنه مبادلات داخلی و خارجی ایفا کنند و همچنین بندر بوشهر و آل مذکور با روی کار آمدن کریم خان زند،از مساعدت های ایشان در مسائل امنیتی و نظامی برخوردار شدند .

بوشهر در دوره قاجار سه بار به بهانه های مختلف مورد تهاجم نیروهای انگلیس قرار گرفته است .بهانه هایی مثل محاصره هرات توسط نیروهای ایرانی ،دسترسی انگلیسی ها به هندوستان و افغانستان و تسلط یافتن بر آب های ایران و حضور جاسوسان آلمانی در منطقه خلیج فارس در زمان جنگ بین المللی اول ،بریتانیای کبیر برای دولت ایران و مسؤلان محلی تعیین تکلیف میکردند . کسانی مانند «لرد کرزن»و «پرسی سایکس»و «جان ماکوم»،آب های خلیج فارس و بنادر و جزایر و سواحل آن را ملک موروثی انگلیس می دانستند .با اینکه بوشهر از یک سابقه طولانی تجاری و آبادانی برخوردار است اما پیشرفت های فرهنگی،صنعتی،تجاری و عمرانی آن در قرن اخیر از سر گرفته شده است . این استان تا سال 1349تابع استان فارس بود و ادارات آن زیر نظر ادارات فارس در شیراز قرار داشت .پس از آنکه در تاریخ 7/9/1349به فرمانداری کل تبدیل شد ،سازندگی و آبادانی که مدتی به رکود گراییده بود،دوباره آغاز گردید .مدتی همراه با بندرعباس ،با عنوان استان ساحلی فعالیت میکرد و سرانجام در تاریخ 9/7/1352، به عنوان استانی مستقل زیر نام «استان بوشهر»درآمد و به سرعت رو به آبادانی گذاشت . ظرفیت باراندازها و فضای اسکله های بندر گسترش یافت و کوشش های بسیار در جهت توسعه شبکه های مخابراتی ،آب و برق و سایر امکانات شهری به عمل آمد . (حمیدی،استان زیبای بوشهر،چاپ سوم،1389 : 2-51)

به طور کلی می توان اذعان داشت که بندر بوشهر در دوران پادشاهی قاجار،اعتبار و اهمیت ورونق خاصی یافت ولی پس از آن به سبب احداث راه آهن ایران که به خرمشهر رسید و لنگرگاه کشتی های بزرگ تجاری در خرمشهر شد ،این بندر از رونق بازرگانی افتاد .(اقتداری، 1389 :154)

بوشهر در اواخر دوره قاجارو اوایل پهلوی، دارای مدارس و تاسیسات فرهنگی و برق شد اما در زمان مذکور،تجارت آن چندان تعریفی نداشت و بازارها و دکانهایش از پیشروی چندانی نداشتند .(اقتداری،1389 : 154)

(انوری،امیرهوشنگ، خلیج فارس در نیمه نخست قرن بیستم،1390 :132)  [1]

(نامی، 1386 : 41) [2]

(نامی، 1386 : 40) [3]

(نامی، 1386 : 41) [4]

(انوری، خلیج فارس در نیمه نخست قرن بیستم،1390 :133) [5]

(مجتهدزاده،1379 :58) [6]

[7] kuiti

تعداد صفحه :86

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه زمینه های شکل گیری حزب دموکرات ایران(قوام)درعرصه سیاسی ایران دردهه 1320

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

                         واحد کرمانشاه

    دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته

علوم سیاسی (M.A)

 

عنوان:

زمینه های شکل گیری حزب دموکرات ایران(قوام)درعرصه سیاسی ایران دردهه 1320

 

شهریور ماه 1394

 

فهرست مطالب

عنوان                                      صفحه

چكیده : 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-بیان مسأله: 3

1-2-اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و كاربردی): 4

1-3-سوال اصلی : 4

1-4-فرضیه اصلی: 4

1-5-متغیرهای تحقیق: 4

1-6-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : 4

1-7-حدود و ثغور تمركز بحث : 5

1-8-تعریف واژه ها و اصطلاحات: 5

1-9-ادبیات و سوابق پژوهش: 5

1-10-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: 6

1-11-نوع روش تحقیق : 6

1-12-سازماندهی پژوهش: 6

فصل دوم:چارچوب تئوریک

2-1-حزب چیست؟ 9

2-2-خاستگاه احزاب سیاسی 10

2-3-نظریات ساموئل هانتینگتون درباره ی نهادمندی احزاب 13

2-4-تاریخچه احزاب در ایران: 15

2-5-علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران: 20

فصل سوم: ایران بعدازجنگ جهانی دوم

3-1-تأثیر حضور نیروهای خارجی در ایران در سال های اولیه سلطنتمحمدرضا شاه: 30

3-2-مساله نفت و رقابت قدرت ها: 31

3-3-واکنش دولت شوروی و غائله آذربایجان: 35

3-4-نفت شمال در کنفرانس یالتا: 36

3-5-حزب توده: 37

3-6-فرقه ی دموکرات آذربایجان: 39

3-7-حزب دموکرات کردستان: 40

3-8-دلایل اهمیت نفت ایران برای شوروی: 41

فصل چهارم: قوام وتشکیل دولت او (25بهمن1324تا5دی1326)

4-1-زندگی نامه  احمد قوام: 44

4-2-سفرقوام به مسکو: 46

4-3-جهانی شدن بحران اذربایجان: 49

4-4-متن موافقت نامه ی قوام – ساد چیکف بهشرح زیربود: 52

4-5-تشکیل کابینه ائتلافی مرکب ازاحزاب توده،ایران ودموکرات: 54

4-6-قوام وچرخش به راست: 58

4-7-سقوط حکومتهای اذربایجان وکردستان: 63

4-8-انتخابات مجلس پانزدهم: 64

فصل پنجم: حزب دموکرات قوام

5-1-ریشه های اولیه تشکیل حزب دموکرات: 71

5-2-نطق رادیویی قوام درباره تشکیل حزب دموکرات: 73

5-3-علل تشکیل حزب دموکرات: 78

5-4-رهبران حزب دموکرات ایران: 79

5-5-برنامه های حزب دموکرات ایران: 81

5-6-حزب دموکرات وانتخابات مجلس پانزدهم: 89

5-7-بروز اختلاف درحزب دموکرات: 91

5-8-سقوط دولت قوام وفروپاشی حزب دموکرات: 94

5-9-نتیجه گیری 108

پیوست ها 111

منابع: 130

 

چكیده :

حزب دموكرات ایران (قوام )، ازجمله احزابی بود كه درپی سقوط بر رضا خان درایران تشكیل گردید.این حزب درسال 1325توسط نخست وزیر وقت ایران ، احمد قوام تشكیل گردید سوال اصلی این پژوهش اینست ك زمینه های شكل گیری حزب دموكرات ایران (قوام)چه بود.؟وفرضیه اصلی این پژوهش اینست كه حزب دموكرات ایران ( قوام) جهت مقابله با نفوذ روزافزون حزب توده، فرقه دموكرات اذربایجان وفرقه ی كومله كردستان تشكیل گردید. چهارچوب تئوریك  این مبحث ازآرای ساموئل ها نتینگتون دانشمندمعروف امریكایی دركتاب سامان « سیاسی درجوامع درحال دگرگونی » گرفته شده است. وی دراین كتاب از شاخص نهادمندی برای تعیین پایداری وثبات احزاب استفاده میكند .ویكی از شاخص های نهادمندی اینست كه حزب پس از رفتن رهبر یا بنیانگذار اولیه ، همچنان دوام داشته با شد .درموردحزب دموكرات ایران (قوام) ما شاهدیم ك پس از رفتن قوام ، این حزب ازهم  می پاشد . این ب دان معناست كه حزب فاقد نهادمندی بوده است . اصولا درتاریخ معاصر ایران ، به دلایل مختلفی كه در این مبحث بدان پرداخته شده است.  احزاب فاقد كارآمدی لازم بوده اند ونتوانسته كاركرد ودوام لازم را داشته باشند این پژوهش با مطالعه ی موردی حزب دموكرات ایران (قوام )به دنبال بررسی بعضی علل وعوامل نا كارامد ی احزاب درتاریخ معاصرایران میباشد.دراین پژوهش ،پژوهشگرسعی می نماید ازطریق منابع كتابخانه ای ، مجلات معتبر به جمع آوری اطلاعات بپردازد.این پژوهش در5 فصل ویك نتیجه گیری تنظیم گردیده است.

واژگان كلیدی:

حزب دموكرات ایران ، احمد قوام، حزب توده، فرقه ی دموكرات اذربایجان، سیدجعفر پیشه وری

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-بیان مسأله:

اوضاع آشفته ی کشور در اواخر عمر مجلس چهاردهم ، این مجلس را به فکر تعیین نخست وزیری مقتدر انداخت ، که در نهایت پس از کش و قوسهای فراوان احمد قوام ،سیاست مدار قدیمی و کار کشته مقام نخست وزیری را در دست گرفت . نفوذ روز افزون اتحاد جماهیر شوروی در ایران ، اوضاع در هم ریخته کردستان ، و تهدید قاضی محمد ، تشکیل فرقه دموکرات در آذربایجان و قدرتمند تر شدن روز افزون حزب توده در صحنه سیاسی ایران، و عدم خروج نیرو ها ی شوروی پس از خاتمه جنگ جهانی دوم، همه از دلایلی بود که احمد قوام را کاندیدای مناسبی برای پست نخست وزیری ، جهت مقابله با این مشکلات نموده بود . قوام در سال 1325 سازمانی به نام حزب دموکرات ایران تشکیل داد. وی با تشکیل این حزب در فکر شکست نامزد های سلطنت طلب و طرفدار انگلیس در انتخابات مجلس پانزدهم و در عین حال ربودن فرصت های مناسب از دست نیروهای حزب توده بود . در واقع برای تمام افرادی که خطر حزب توده و احزاب چپ را بالای سر خود حس میکردند ، تشکیل حزب دموکرات مژده بزرگی بود . قوام با انتخاب عنوان حزب دموکرات در نظر داشت این حزب را جانشین فرقه دموکرات قدیم ، و رقیب فرقه دموکرات آذر بایجان نشان دهد . حزب دموکرات در برنامه خود خواستار اصلاحات گسترده اقتصادی ، اجتماعی و اداری بود . این برنامه ((تجدید نظر اساسی در نیروهای امنیتی کشور را وعده میداد.)) در این برنامه همچنین توزیع زمینهای دولتی ، اعطای حق رای به زنان ، تشکیل انجمن های ایالتی مقرر در قانون اساسی ، ساخت مدارس و در مانگاه ها ،واجرای پروژه های آب رسانی روستایی نیز وعده داده شده بود. کمیته مرکزی حزب از دو گروه اشراف شمالی ضد انگلیس و روشنفکران تند رو غیر توده ای تشکیل میشد . حزب شعبات استانی ، ناحیه ای ، و محلی وسازمانهای زنان و جوانان و سازمان شبه نظامی ایجاد کرد . و فراکسیونی منضبط تشکیل داد . البته حزب دموکرات آگاهانه ازجنبش کارگری دوری می جست تا باعث دشمنی حزب توده نشود . هنگامی که با تشکیل حزب دموکرات ،هشتاد کرسی از مجلس پانزدهم به دست کاندیدا های حزب دموکرات افتاد ، حزب دموکرات به اوج موفقیت های خود رسید . ولی شتابی که قوام برای تضعیف حزب توده و شاه داشت ، باعث گشته بود که وی افراد مختلفی را به داخل حزب بیا ورد ، و همین امر منجر به تضاد و شکاف فراوانی در حزب گشت . واین اختلافات و کناره گیری از حزب ، اکثریت قوام را از بین برد. و در نهایت منجر به استعفای قوام از نخست وزیری شد.با رفتن قوام ، شکاف های بیشتری در بین دموکراتها پیش آمد. و در نهایت طرح بلند پروازانه قوام برای ایجاد سازمان سیاسی منضبط و احتمالا دولت تک حزبی راه به جایی نبرد .

 

1-2-اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و كاربردی):

بررسی علل ظهور و افول حزب دموکرات ایران (قوام) در دهه 1320 در عرصه سیاسی ایران و بررسی علل ناپایداری احزاب در ایران معاصر ، و نقش فرهنگ سیاسی مردم در نا پایداری احزاب در ایران معاصر.

1-3-سوال اصلی :

روند روبه تزاید نفوذ اتحاد جماهیر شوروی و قدرت یابی احزاب چپ در ایران ، در دهه 1320 چه تاثیری برشکل گیری حزب دموکرات ایران (قوام) داشته است ؟

 

1-4-فرضیه اصلی:

شکل گیری حزب دموکرات ایران (قوام) توسط احمد قوام ، نخست وزیر وقت ایران ، به منظور مقابله با نفوذ روز افزون اتحاد جماهیر شوروی واحزاب چپ در ایران صورت گرفته بود .

 

1-5-متغیرهای تحقیق:

متغیر مستقل: زمینه های شکل گیری حزب دموکرات ایران.

متغیر وابسته:در عرصه سیاسی ایران در دهه 1320.

 

1-6-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

با توجه به نا پایداری احزاب در ایران معاصر و گذشت سالها از تشکیل پارلمان و اولین احزاب در ایران ، این تحقیق،  به بررسی آسیب شناسانه فراز و فرود حزب دموکرات ایران (قوام)می پردازد،  و این تحقیق ، به دنبال بعضی علل ناپایداری احزاب در ایران معاصر ، از جمله نقش فرهنگ عمومی در ناپایداری احزاب در ایران معاصر میپردازد .

 

1-7-حدود و ثغور تمركز بحث :

محدوده زمانی و مكانی این تحقیق ایران در سالهای بین 1320 تا 1326 در دوره محمدرضا شاه می باشد.

 

1-8-تعریف واژه ها و اصطلاحات:

حزب دموکرات ایران  : حزبی که در سال 1325توسط احمد قوام ، نخست وزیر وقت ایران تشکیل شد .

حزب توده : حزبی که بعد از سقوط رضا شاه در ایران تشکیل شد وگرایشات شدیدی به اتحاد جماهیر شوروی و کمونیسم داشت .

احمد قوام : از رجال سیاسی قدیمی ایران ، که پنج دوره به مقام نخست وزیری رسید، و موسس حزب دموکرات ایران (قوام ) در سال 1325 بود .

فرقه دموکرات آذربایجان : فرقه ای که بعد از پایان جنگ جهانی دوم در آذربایجان ایران تشکیل شد، و دعوی خود مختاری و استقلال آذربایجان را داشت ،و رهبر آن سید جعفر پیشه وری بود .

سید جعفر پیشه وری : رهبر فرقه دموکرات آذربایجان، که گرایشات شدید به اتحاد جماهیر شوروی داشت.

 

1-9-ادبیات و سوابق پژوهش:

در رابطه با حزب دموکرات ایران (قوام) و فعالیتهای سیاسی قوام السلطنه، کارهای تحقیقاتی فراوانی صورت گرفته است.  که از آن جمله می توان به کتاب خاطرات سیاسی قوام السلطنه ،نوشته غلامحسین میرزا صالح اشاره نمود.که در این کتاب قوام اشاره می کند که جهت مقابله با روسها و از هم پاشاندن حزب توده و فرقه دموکرات آذربایجان و فرقه کومله کردستان، وی اقدام به تشکیل حزب دموکرات ایران نمود. و در این کتاب می بینیم که احمد قوام شخصی بدبین به همه چیز و همه کس بود.از دیگر کتابها در این زمینه می توان به کتاب ایران بین دو انقلاب نوشته پروفسور یرواند آبراهامیان اشاره نمود.که در این کتاب پروفسور آبراهامیان، قوام را شخصی مرموز معرفی می کند که بیشتر به دنبال استفاده از فرصتها بجای خلق فرصتها بود.وی تشکیل حزب دموکرات از سوی قوام را در راستای مقابله با نفوذ انگلیس، تضعیف شاه و مقابله با نیروهای چپ و شوروی عنوان می کند.کتاب دیگر در این زمینه کتاب در تیررس حادثه نوشته حمید شوکت است .که وی در این کتاب قوام را استاد مسلم سیاست فارغ از ایدئولوژی ،شخصی مغرور و سیاست مدار پایبند به راه و روش سنتی معرفی می کند ، که در عین حال دل در گرو تجدد داشت.و تشکیل حزب دموکرات توسط قوام را در راستای مقابله با نفوذ احزاب چپ و اتحاد جماهیر شوروی در ایران عنوان می کند.

 

1-10-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

دراین تحقیق ، با توجه به الگوی ساموئل هانتینگتون در کتاب سامان سیاسی در جوامع در حال دگر گونی ، و با توجه به مطالعه موردی فراز و فرود حزب دموکرات ایران (قوام) به بررسی بعضی جنبه های ناپایداری احزاب در ایران معاصر ، به عنوان یک کشور در حال توسعه پرداخته شده است ، که تا قبل از آن از این زاویه به موضوع نگریسته نشده بود .

 

1-11-نوع روش تحقیق :

روش گرداوری اطلاعات در این تحقیق پژوهش گر سعی می کند از طریق منابع کتابخانه ای ،مجلات و سایتهای معتبر اینترنتی به جمع آوری اطلاعات بپردازد این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است.

 

1-12-سازماندهی پژوهش:

این پایان نامه در پنج فصل، و یک نتیجه گیری تنظیم گردیده است .که فصل اول آن تحت عنوان کلیات تحقیق ،سوالات،فرضیه ها ،اهداف،پیشینه ،متغیرها ، سوابق پژوهش و سازمان دهی مورد اشاره قرار می گیرد. فصل دوم تحت عنوان چهارچوب تئوریک و نظری به تعریف حزب ،تاریخچه احزاب ،نظرات ساموئل هانتینگتون در مورد نهاد مندی احزاب ،تاریخچه احزاب در ایران و علل ناپایداری احزاب در تاریخ معاصر ایران می پردازد.فصل سوم به بررسی تاریخ ایران بعدا از جنگ جهانی دوم تا روی کار آمدن دولت قوام می پردازد.فصل چهارم به بررسی زندگی نامه احمد قوام و تشکیل دولت او می پردازد.فصل پنجم به بررسی فراز و فرود حزب دموکرات ایران می پردازد.و در قسمت نتیجه گیری به بررسی و جمع بندی مطالب می پردازد.

 

 

 

تعداد صفحه :153

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه كودك آزاری در نظام كیفری ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشكده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

كودك آزاری در نظام كیفری ایران

بهار 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

چكیده ———————————————————— 1

مقدمه ————————————————————- 2

بخش اول: كلیات —————————————————- 6

فصل اول: مفهوم كودك ———————————————— 7

مبحث اول : مفهوم كودك در فقه —————————————– 7

مبحث دوم: مفهوم كودك در حقوق داخلی ایران —————————— 9

مبحث سوم: مفهوم كودك از دیدگاه بین المللی ——————————- 11

فصل دوم: مفهوم كودك آزاری، انواع و عوامل آن —————————— 12

مبحث اول: تعریف كودك آزاری —————————————– 12

مبحث دوم: انواع كودك آزاری ——————————————- 13

گفتار اول: كودك آزاری جسمی —————————————— 13

گفتار دوم: كودك آزاری عاطفی و روانی ———————————— 14

گفتار سوم: كودك آزاری ناشی از غفلت و مسامحه —————————– 14

گفتار چهارم: كودك آزاری جنسی—————————————– 16

مبحث سوم: عوامل كودك آزاری —————————————— 17

گفتار اول: عوامل مربوط به محیط —————————————– 17

بند1): عوامل مربوط به محیط خانواده ————————————– 18

بند2): عوامل مربوط به محیط اجتماعی ————————————- 20

گفتار دوم:كودك آزاری ناشی از نظام غلط آموزشی —————————- 22

گفتار سوم: علل سیاسی و فرهنگی—————————————– 24

گفتار چهارم: سایر عوامل كودك آزاری ————————————- 25

بخش دوم: حمایت از كودك در قوانین ایران از لحاظ ماهوی ——————— 28

فصل اول:  قوانین حمایت از كودك در برابر آزار جسمی ———————— 33

مبحث اول: قتل عمد————————————————— 34

مبحث دوم: ضرب، جرح و قطع عضو عمدی ——————————– 36

فصل دوم: حمایت از آسیب روحی —————————————- 39

مبحث اول: اذیت و آآآآزار روانی كودك ————————————– 39

مبحث دوم: قذف كودك ———————————————– 40

مبحث سوم: قاچاق كودك ———————————————- 41

مبحث چهارم: استفاده نامشروع از کودک در زمینه مواد مخدر ——————— 43

فصل سوم: حمایت از كودك در برابر آزار جنسی —————————— 46

مبحث اول: زنا —————————————————— 47

مبحث دوم: لواط —————————————————– 49

مبحث سوم: تفخیذ، تقبیل و مساحقه ————————————— 50

بخش سوم: حمایت از كودكان آزار دیده در حقوق كیفری شكلی ——————- 54

فصل  اول: تشریفات كودك آزاری قبل از رسیدگی در دادگاه ——————— 57

مبحث اول: كشف جرم ———————————————— 57

مبحث دوم: تعقیب ————————————————— 58

فصل دوم: تشریفات كودك آزاری در دادگاه ——————————— 60

مبحث اول: دادرسی ————————————————— 60

مبحث دوم: صدور حكم ———————————————– 64

مبحث سوم: اجرای حكم ———————————————– 67

نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد ———————————————- 72

نتیجه گیری ——————————————————— 73

ارائه پیشنهاد ——————————————————– 76

فهرست منابع ——————————————————- 79

Abstract ——————————————————– 82

چكیده

قانونگذار ایران به تعریف واحدی از كودك آزاری در قانون ایران اشاره ننموده، فقط به برخی از مصادیق آزار و اذیت و آسیب و سوء استفاده از كودكان پرداخته است. اگر چه كودك آزاری در قوانین ایران و بیشتر كشورهای جهان تعریف روشن و مشخصی وجود ندارد، ولیكن نخستین بار در سال 1381  با تصویب لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان به آن پرداخته شده و تحول جدیدی در عرصه حقوقی و حمایت از كودكان پدید آمده است. هر چند با وجود تصویب لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان مفهوم كودك آزاری دارای كاستی ها و خلأ فراوان می باشد و در برخی از موارد مربوط به كودك آزاری به ویژه در مورد حقوق ماهوی حمایت از كودكان كاستی های زیادی وجود دارد و حمایت افتراقی آن چنانی نشده است ولی چنان چه همین قانون به طور صحیح و دقیق رعایت گردد تا حدودی می توان این خلأ ها را برطرف و جبران نمود. از جمله نارسایی ها در قوانین ایران در خصوص كودكان و نوجوانان ، تعیین مصداق و زمان شروع و پایان كودكی كه میان فقها و حقوق دانان اختلاف نظر می باشد . بنابراین این تحقیق و پژوهش در پی آن است با وجود مشكلات و ابهامات زیاد در قوانین ایران در مورد حقوق كودكان برای نزدیك شدن به تعریف واحد و مشخص و مناسب از كودك و بزه كودك آزاری و بررسی حمایت ماهوی و شكلی در حقوق ایران، به راهكارهایی در جهت حمایت از كودكان در برابر انواع آزار و صدمه بپردازد. البته لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان در مواد متعددی به حمایت از كودكان و نوجوانان پرداخته و برای بزهكاران جرائم علیه كودكان در برخی موارد اشد مجازات در نظر گرفته است.

واژه های كلیدی: كودك  آزاری- حقوق ماهوی- حقوق شكلی – نظام كیفری ایران  

مقدمه:

دوران كودكی و طفولیت، در رشد و پرورش كودكان اهمیت بسزایی دارد. اطفال از نظر جسمی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی در این دوران رشد می كنند. رعایت حقوق كودك در این حوزه زمینه ای است برای رشد و تعالی كودكان ، كه این رعایت هم برای جامعه و هم برای كودك ارزشمند و ضروری است. ضرورت رعایت حقوق كودك به جهت آسیب پذیری كودكان در دوران كودكی است. كودكی، این سنین طفولیت، بی دفاع ترین و آسیب پذیرترین قشر جامعه است. وقتی از قشر جامعه سخن می گوییم این قشر آسیب پذیر در كنار قشر آسیب پذیر دیگر از جمله زنان و سالمندان مستحق حمایت بیشتری هستند . چرا كه خواسته ها و نیازهای كودكان نسبت به دیگر اقشار جامعه بویژه اقشار ذكر شده متفاوت است. كودكان بازی های متفاوت دارند و از این بازی نیز لذت می برند. در این سنین رشد كودكان چند بعدی است. از نظر جسمی، رشد جسمانی و رشد زبانی و از نظر عاطفی و اجتماعی، رشد عاطفی و شناختی و شخصیتی پیدا می كنند. بنابراین علیرغم تأكید بر حمایت و فراهم آمدن سازوكارهای رشد كودك ، كودكان موضوع انواع و اقسام آزار قرار می گیرند كه مقنن جمهوری اسلامی ایران نیز به جهت نقض حمایت و رعایت حقوق كودك مقرراتی را وضع كرده است. نگارنده در این پژوهش در صدد است بررسی نماید وضعیت تقنینی نظام كیفری ایران را كه در جهت حمایت از كودك در صورت نقض حقوق كودك چیست؟ با بررسی قوانین موضوعه این فرضیه در سؤال اصلی متصور است كه نظام كیفری ایران ضمانت اجرایی در جهت حمایت از كودك در صوت نقض حقوقشان پیش بینی كرده است.

از طرفی درصدد پاسخ به این سؤالات است كه:

1-شقوق و انواع كودك آزاری چیست؟

2-از نظر قوانین ماهوی كودك آزار دیده مورد حمایت قرار گرفته است؟

3-از نظر قوانین شكلی كودك آزار دیده مورد حمایت قرار گرفته است؟

فرضیه سؤالات فرعی به این صورت است كه:

1-كودك آزاری شامل آزار جسمی، جنسی، روحی و روانی، غفلت و مسامحه است.

2-قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص از نظر ماهوی از كودك آزار دیده حمایت كرده است.

3-در قوانین خاصی از جمله در قانون حمایت از كودكان و نوجوانان، آیین دادرسی كیفری ترتیباتی شكلی در جهت حمایت از كودك آزار دیده پیش بینی شده است.

مسلماً در این پژوهش با تعریفی كه از كودك از باب مفهوم شناسی خواهد شد سعی می شود شمول آن بر افراد به انواع آزار وارده بر كودك اشاره شود. یعنی اینكه از باب مفهوم شناسی ابتداء خود مسئله باید شناسایی شود و به قول معروف شناسایی مسئله یا مسائل پنجاه درصد راه حل است. چرا كه تا وقتی مسئله مورد شناسایی قرار نگیرد جوانب آن و پیشنهادات بر آن قابل ارائه دقیق نیست. بعد از شناسایی مسئله به پاسخ نظام كیفری ایران در آزار كودك پرداخته می شود و محقق در جهت پاسخ به این سؤالات اصلی و سؤالات فرعی و همچنین در رد یا اثبات آن فرضیه هایی گفته ، تا در پایان پیشنهادات و احیاناً راه حل های دیگری هم در جهت وضع قوانین ماهوی و شكلی در جهت حمایت از كودك و مقابله با كودك آزاری مطرح نماید.

ضرورت و اهمیت تحقیق: اگر چه مرتكبان سوء رفتار با كودك همواره و همیشه تعقیب نمی شوند، اما كودكان كه مورد بی توجهی و آزار قرار می گیرند بی گمان از بزه دیده های مسلم جرم یاد شده هستند كه این كودكان علاوه بر آن كه آسیب های جسمی بر آن وارد می شوند آسیب های روانی نیز به واسطه همین آزار جسمی و یا احیاناً ، مستقیماً از نظر روانی متحمل شوند. آثار آسیب روانی در علوم مختلف موضوع بحث واقع شده است. لاجرم این آزار تبعات زیادی در پی دارد كه به جهت آثار آن ضرورت تحقیق و بررسی بیشتر در پاسخ دهی و تلاش برای پیشگیری از سوء رفتار با كودكان و همچنین جلوگیری مكرر از بزه دیدگی این قشر كه ممكن است خود، بزهكار آتی شوند لازم است.

میزان گسترش كه قطعاً به شمار كودكانی كه دست كم یك بار تجربه آزار دیدن یا بی توجهی را داشته اند و از طرفی میزان و نوع كودك آزاری كه به آمار ظاهری یا قضایی در دادگستری اشاره دارد كه شمار پرونده‌های سوء رفتار با كودكان است. از طرفی در اسناد مهم بین المللی و منطقه ای مانند ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 10 میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی، ماده 23 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و مقدمه و بند 1 ماده 2 و ماده 8 و بویژه بند 2 آن از میثاق حقوق كودك به این موضوع تأكید شده است. بنابراین اهمیت و ضرورت تحقیق بویژه در جهت بازنگری در نوع واكنش و پاسخ ها در این حوزه لازم است.

هدف تحقیق: نظر به تأكید اسناد بین المللی و منطقه ای پیش گفته كه غالباً در حمایت از كودكان و نوجوانان بیان شده است محقق درصدد است تا اولاً: با بررسی كودك آزاری در نظام كیفری به نمایندگان مجلس و قوای تقنینی این توجه را در حمایت و قانونگذاری با كسب اطلاع دقیق از انواع  آثار و تبعات آزار به كودكان و نوجوانان بدهد و دوماً: تحقیقات علمی تازه و جدید در این حوزه با طرح پیشنهادات و سؤالات باقی گذارد و از جهت هدف كاربردی بویژه برای بعضی از مؤسسات و ارگانهای دولتی و عمومی غیردولتی در حمایت از كودكان و نوجوانان به اشكال مختلف توجه بیشتر و وافر دهد.

پیشینه تحقیق: مقالات و نوشته های متعددی پیرامون كودكان و نوجوانان و انواع آزار بر كودك نگاشته شده از جمله: محو خشونت علیه كودكان توسط یونیسف در سال 1387، پژوهش در پیشگیری رشد مدار از بزهكاری اطفال و نوجوان از دكتر محمود رجبی پور از نشر میزان 1391 ، سیاست جنایی قضایی كودكان و نوجوانان در حقوق داخلی و اسناد بین المللی در سال 1387 نشر خرسندی، دانشنامه بزه دیده و پیشگیری از جرم از بنیاد حقوق میزان و مركز تحقیقات كاربردی پلیس پیشگیری ناجا زمستان 93 و … . اما ضروری دانستم پایان نامه ای  در این حوزه نگاشته شود. بر این اساس محقق با طرح و پیشنهاد موضوع درصدد بررسی عنوان یاد شده بوده است.

روش تحقیق: با توجه به مبانی نظری، محقق با روش اسنادی و علمی (كتابخانه ای) اقدام نموده است. در پژوهش حاضر جهت نگارش تئوری و ادبیات پژوهش علاوه بر كتب، از مقالات و نوشته های مختلف استفاده شده است. جهت اعتبار بخشیدن به ادبیات پژوهش و افزایش اعتبار آن از جملات و منابع معتبر استفاده و بهره گرفته است. در تكنیك پژوهش نیز از فیش برداری كه مشخصات كتاب، مقاله یا مدرك مورد استفاده كه با ذكر نام نویسنده، نام كتاب، نام مترجم، محل انتشار، نام انتشار، چاپ، سال انتشار استفاده و بهره گرفته است.

ساختار تحقیق: در ساماندهی و ساختار پژوهش، محقق مطالب را در سه بخش آورده است بخش اول اشاره به كلیات، در باب شناسایی مفهومی كودك و از طرفی مفهوم كودك در حقوق داخلی ایران و بین المللی كه در فصل اول و مبحث اول و دوم و سوم از فصل اول زیر مجموعه بخش اول پیش بینی شده است ، در فصل دوم از بخش اول به مفهوم كودك آزاری و انواع و عوامل آن اشاره دارد كه در سه مبحث و مباحث پیش رو نیز در گفتار مستقل ذكر شده است. در بخش دوم محقق در حمایت از كودك در قوانین ایران از لحاظ ماهوی در سه فصل كه هر  فصل نیز دارای مباحثی است اختصاص داده است و در بخش سوم و پایانی محقق به حمایت از كودكان آزار دیده در حقوق كیفری شكلی در دو فصل جداگانه كه هر فصل از مباحث جداگانه ای تشكیل شده است اختصاص یافته كه نهایتاً نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد قرار گرفته است، تا بویژه در قسمت پیشنهادها، راهی باشد برای محققین دیگر در تحقیقات پیش روی آنها تا مسائل جدید، مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

بخش اول

كلیات

برای آشنایی صحیح و دقیق هر موضوعی، شناخت و بررسی اركان آن ضروری و لازم است، بر همین اساس، برای شناخت جامع و دقیق نسبت به مقوله كودك آزاری شناخت مفهوم كودك و مصادیق آن ضروری می باشد، بنابراین از آنجایی كه كودكان بخشی از اعضای هر جامعه بشری می باشند معیارهای شناخت كودك در جوامع و كشورهای مختلف متفاوت بوده و با توجه به آداب و رسوم ، اعتقادات مذهبی و مبانی اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و شرایط جغرافیایی ، تعاریف و معیارهای مختلفی برای شناخت كودك ارائه شده است. هر یك از دانشمندان از نظر خود، كودكی را تعریف نموده اند امّا بطور كلی كودك اعم از پسر یا دختر كسی است كه به سن رشد نرسیده باشد.فصل اول: مفهوم كودك

در سیستم حقوق ایران نیز مانند سایر نظام های حقوقی جهان، با توجه به آثار و تبعات حقوقی فراوانی كه تشخیص و شناخت كودك دربردارد، موضوعات نسبتاً گسترده ای در خصوص موضوع كودك صورت گرفته و در فقه نیز این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، بنابراین برای دست یافتن به شناختی قابل قبول نسبت به مقوله كودك در نظام حقوق كنونی تعریف كودك در فقه و بررسی سن بلوغ و نظام حقوقی فعلی ایران ضروری به نظر می رسد.

مبحث اول: مفهوم كودك در فقه

 بلوغ در لغت به معنی رسیدن به امری است.[1] در خصوص بلوغ و تشخیص این مرحله نیز فقها معیارهای مختلفی را ارائه نموده اند احتلام، روئیدن موهای زبر در عورتین و رسیدن به سن 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران علائم و اماراتی است كه بروز هر یك از نظر فقها موحب بلوغ فرد می باشد. علاوه بر آن اكثر فقها احراز رشد را نیز در مفهوم عام، صغیر محسوب می كنند.

به نظر نگارنده در هر صورت تا زمانی بلوغ و رشد كسی كه محرز نشده، صغیر محسوب می شود و حالت صغر برخی احكام از جمله حجر، عدم نقصان مسئولیت كیفری را به دنبال خواهد داشت. طبق نظر اكثر فقهای شیعه، سن بلوغ در دختر 9 سال و در پسر 19 سال است مگر آنكه علائم دیگر بلوغ- كه احتلام و در آمدن موهای زهار و …  می باشد قبل از رسیدن به این سن ظاهر گردد.

مقصود از بلوغ در اسلام ، بلوغ جنسی است، یعنی رسیدن پسر و دختر به سنی كه آلت تناسلی آنها به حد كمال رسیده باشد و به طور طبیعی بتوانند تولید نسل نمایند و هر گاه به این حد از كمال نرسند بالغ نیستند و احكام تكلیفی و وضعی متوجه آنها نمی شود.[2]

اگر چه برخی از دختران به ندرت در 9 سالگی یا قبل از آن به سن بلوغ جنسی می رسند اما چون این امر به ندرت اتفاق می افتد نمی تواند اماره ای بر بلوغ باشد.

فقهای شیعه هر چند به روایت 9 سال عمل كرده اند اما نمی توان در چنین مسائل از آنان تعبداً تبعیت كرد بلكه نمی توان به این روایات عمل نمود زیرا اولاً با روایات دیگر سازگار نیستند و ثانیاً با واقعیت خارجی غالب مطابقت ندارند و ثالثاً با كلماتی كه در قرآن برای بلوغ ذكر شده است كه رسیدن به حد احتلام باشد هماهنگ نمی باشد و اگر بر فرض بخواهیم به آنها عمل كنیم، لازم است آنها را وقتی مورد عمل قرار دهیم كه ثابت گردد دختر در سن 9 سالگی به حد بلوغ رسیده است اما نمی توانیم معتقد باشیم كه دختران در سن 9 سالگی مطلقاً بالغ می شوند و همیشه 9 سالگی در آنان اماره بلوغ است.»[3]

مبحث دوم: مفهوم كودك در حقوق داخلی ایران

در تغییراتی كه در قانون مجازات اسلامی انجام شد در ماده 146 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اشاره شد به اینكه « افراد نابالغ مسئولیت كیفری ندارند» و ماده 147 همین قانون سن بلوغ را در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری ذكر نمود.

و همچنین ماده 148 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اشاره كرد در خصوص مسئولیت كیفری افراد نابالغ، بر اساس مقررات این قانون (قانون مجازات اسلامی مصوب 92)، اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می شود. قانون مدنی نیز به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه در تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ را در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری می دانست.

بنابراین در نظام حقوقی ایران منظور از طفل كسی است كه به بلوغ جنسی نرسیده است و ملاك تعیین بلوغ جنسی میزان سن در افراد است كه در مورد پسران 15 سال و در مورد دختران 9 سال تمام است. این در حالی است كه قانون قبل از انقلاب اسلامی بین سن مسئولیت كیفری در حقوق جزا و سن نكاح كه موضوع حقوق مدنی بود قائل به تفكیك بوده است.[4]

در اصطلاح حقوقی، صغیر به كسی گفته می شود كه از نظر سن به نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگانی اجتماعی نرسیده است.[5]

[1] – معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیركبیر، چاپ یازدهم، 1376، ص 576

[2] -مرعشی،سیدمحمدحسین، دیدگاه های نو در حقوق كیفری اسلام، نشر میزان، 1372، ص 56

[3] – بهشتی ، احمد،اسلام و حقوق كودك «تحقیقی درباره حقوق طفل از دیدگاه اسلام و اعلامیه حقوق كودك» ، مركز انتشارات دارالتبلیغ اسلامی، 1352، ص52

[4] -شاملو، باقر، عدالت كیفری و اطفال،تهران،  انتشارات جنگل،چاپ اول،  1390، ص9

[5] -امامی، سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه،  جلد 5، 1343، ص 243

تعداد صفحه :89

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه توثیق اسنادتجارتی الکترونیکی بین المللی در نظام ایران و انگلستان

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

عنوان:

توثیق اسنادتجارتی الکترونیکی بین المللی در نظام ایران و انگلستان

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………. 6

مقدمه …………………………………………………………………………………… 7

فصل اول- کلیات……………………………………………………………………. 9

مبحث اول- مفهوم و تعریف اسناد الکترونیکی ……………………………… 9

مبحث دوم- اعتبار اسناد الکترونیکی ………………………………………….. 12

مبحث سوم- اعتبار و آثار حقوقی اسناد الکترونیکی در قراردادهای بین المللی      16

مبحث چهارم- امضای دیجیتالی ……………………………………………….. 28

فصل دوم- نقش اسناد الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوی در ایران.. 39

مبحث اول-  نحوه به دست آوردن ادله الکترونیکی و میزان و شرایط اعتبار این ادله ها    39

مبحث دوم- شرایط اعتبار ادله (اسناد) ا‌لکترونیکی بر اساس نظریه معادل های کارکردی  41

مبحث سوم-  نقش امضاء الکترونیک و زمان و مکان انعقاد قرارداردادهای الکترونیک در ادله اثبات دعوی…………………………………………………………………………………… 45

مبحث چهارم- اثار اسناد الکترونیکی………………………………………….. 47

فصل سوم- اسناد الکترونیک در نظام حقوقی انگلیس ……………………. 62

مبحث اول- سند در حقوق انگلیس ……………………………………………. 62

مبحث دوم-اسناد و قرار دادهای الکترونیک…………………………………. 63

مبحث سوم- محاسن و معایب اسناد الکترونیکی ………………………….. 68

نتیجه گیری …………………………………………………………………………… 87

منابع و مأخذ………………………………………………………………………….. 89

 چکیده

ماده 1258 ق.م اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا بر شمرده و متعاقب آن در ماده 1284 در تعریف سند چنین مقرر داشته است:«سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد» اگر چه با وضع قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب 17/10/1382 تا حدی ابهامات ارزش اثباتی اسناد الکترونیک مرتفع گردیده، لیکن هنوز ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در هاله ای از ابهام قرار دارد و همین امر، امکان دادرسی صحیح و عادلانه را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است.

محور اصلی این تحقیق بحث اسناد الکترونیک در ایران و حقوق انگلیس است علاوه براین نقش کارکردی اسناد الکترونیک در حقوق ایران نیز بحث شده است.

  مقدمه

1-اهمیت مسئله : وقتی اینترنت در پی اتصال بین چند رایانه به عنوان یک پروژه تحقیقاتی به دنیا آمد کمتر کسی فکر می کرد که این نور رسیده خارق العاده در قالب جغرافیای مجازی، مرزها و ارتباطات را مفهوم جدیدی ببخشد و فناوری اطلاعات و ارتباطات و در مصداق بارز آن اینترنت ، در رأس همه رسانه های همگانی و ارتباطی، جهان را از طریق بازوان فیبریو موجی خود چنان فشرده کند که دیگر عموم مردم جهان،‌خود را از اهالی یک دهکده بدانند. اینک استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در امور سیاسی، نظامی ، اجتماعی ،‌اداری، تجاری،‌امور بانکی و سایر خدمات ،‌گسترش روز افزونی داشته و دارد . در تجارت بین الملل نیز استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات ،‌یک روال معقول پرکارکرد و تأثیر گذار است.

ابزارهای نوین فناوری، ارتباطات الکترونیکی را در فضای سایبر ایجاد،‌انتقال،‌پردازش و ذخیره می کنندو اطلاع رسانی با مراجعه به سامانه های مرکزی این ابزار میسر می شود،‌بی آنکه از سند به مفهوم سنتی خود استفاده شود. بنابراین اشخاص برای پیگیری امور و اثبات ادعای خود باید به اسناد الکترونیکی صادره از سوی این ابزار اعتماد کنند.

اسناد در حقوق سنتی ایران و عموماً کشورهای دیگر، نوشته ای است قابل دفاع و استناد . حال ‌آنکه اسناد الکترونیکی به دلیل ماهیت مجازی فضای سایبر از ارکان لازمه برای یک سند شامل انتساب به صادر کننده، امضاء و تمامیت، بی بهره و فاقد عناصر«نوشته بودن» و«قابل دفاع و استناد بودن» می باشند.

الزام دنیای مدرن در بکارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات،‌لاجرم کشوها را متقاعدساخت تا باتدبیرهای مطمئن فنی وایجاد زیر ساختهای قانونی جامه ارکان اسناد سنتی را به تن اسناد الکترونیکی بیارایند. تدبیرهای فنی با ایجاد الگوریتمهای رمزنگاری به ویژه رمزنگاری متقارن تحت زیر ساخت کلید عمومی، گامی استوار در اعتماد سازی فنی در فضای سایبر بود. تدوین و تصویب قوانین و مقررات متفاوت در کشورهای توسعه یافته،‌کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد را نیز بر آن داشت تا با تدوین قوانینی نمونه،‌قوانین کشورها را در زمینه ارتباطات الکترونیکی به هم نزدیک نماید. از این رو با تلاش کارگروه های آنسیترال قانون نمونه تجارت الکترونیکی،‌در 16 دسامبر 1996 تصویب شد و در سال 1998 مرتبط با امضای الکترونیکی و دستور العمل اروپایی 8 می 2000 و قانون فرانسه 13 مارس 2000 راجع به امضای الکترونیکی تدوین شد.

2 – سوال اصلی و فرعی :

  • در ارتباط با تحقیق سوالی که مطرح می شود این است که حدود اعتبار اقسام مختلف اسناد الکترونیکی تا چه میزان است؟
  • سند در حقوق انگلیس به چه نحوی تعریف شده است؟
  • امضای الکترونیک چیست؟

3- ساختار تحقیق

این تحقیق در سه فصل انجام خواهد شد. فصل اول مفهو م اسناد الکترونیک ، مفاهیم و اعتبار این اسناد در ادله اثبات دعوی و در فصل دوم نقش اثباتی اسناد الکترونیک در ایران وانگلیس و در فصل سوم اسناد الکترونیک در حقوق انگلیس بررسی خواهد شد.

فصل اول- کلیات

مبحث اول- مفهوم و تعریف اسناد الکترونیکی

اسناد الکترونیکی اسنادی هستند که به روش رایانه ای تولید، منتقل و نگهداری شده اند. آنها ممکن است به شیوه الکترونیکی متولد شده و یا از شکل اصلی خود به فرم الکترونیکی در آمده باشند.( مثل اسکن از پرونده های کاغذی.)بند 7 از ماده 2 قانون یکنواخت مبادلات الکترونیکی ایالات متحده آمریکا سند الکترونیکی را ((سند تولید، ارسال، مبادله و یا ذخیره شده از طریق وسایل الکترونیک دانسته است)) با بهره گرفتن از این تعریف و تعریف ارائه شده در قانون ایران می توان سند الکترونیک را اینگونه تعریف کرد:((سند الکترونیکی عبارت است از نوشته ای که از طریق وسایل الکترونیکی تولید ، ارسال، دریافت و ذخیره شده و در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد)). مقصود از نوشته خط یا علامتی است که روی کاغذ یا چیز دیگر رسم شده و حاکی از مطلبی باشد.[1]قانون تجارت الکترونیکی ایران و همچنین در قانون نمونه آنسیترال عبارت داده پیام به کار رفته و بدین صورت تعریف شده است:(( اطلاعات ایجاد،ارسال، دریافت و یا ذخیره شده از طریق ابزار الکترونیکی نوری و یا وسایل مشابه از جمله مبادله الکترونیک داده ها، پست الکترونیک ، تلگرام، تلکس و یا تله کپی)). این واژه را به طور الکترونیک می توان معادل ((نوشته الکترونیکی)) دانست. بدیهی است که نوشته مذکور ممکن است توسط انسان ایجاد شده و یا حاصل عملکرد خودکار رایانه باشد مانند محاسبات و تحلیل هایی که بوسیله خود رایانه و از طریق به کارگیری نرم افزار و دریافت اطلاعات از وسایل دیگر مانند حسگرهای دور از رایانه صورت گیرد.[2]

در راستای رفع موانع حقوقی ، داده پیام نقش اساسی را ایفا می کند به این دلیل که تمام تبادلات در فضای الکترونیکی در قالب داده پیام انجام می گیرد.  این موضع در ماده 5 قانون نمونه تجارت الکترونیکی بیان شده است که مقرر می کند: ((اطلاعات صرفا به این دلیل که در قالب داده پیام هستند نباید فاقد اثر، اعتبار و قابلیت اجرایی حقوقی باشند.)) قانون نمونه در ماده 6 اعلام می دارد: (( در جایی که کتبی بودن شرط است، مانند انعقاد قرارداد، پیام شرط کتبی بودن را احراز  و رفع مانع حقوقی می کند، به شرطی که در قالبی باشد که برای ارجاعات بعدی قابل دسترس و استفاده باشد.)) در مواردی که ممضی بودن شرط است، مانند امضا قرارداد ، داده پیام این شرط را احراز و رفع مانع حقوقی می کند به شرطی که هویت امضا کننده را تعیین کند. در ماده 7 ق.ت.ا.ا مقرر می کند: ((هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.))   در ماده 8 ق.ت.ا.ا بیان می دارد: ((در مواردی که اصل سند باید ارائه یا نگهداری شود داده پیام می تواند این شرط را احراز کند.)) البته با شرایطی که در این ماده ذکر شده است.در ماده 12 ق.ت.ا.ا بیان شده است: (( داده پیام به عنوان ادله اثبات در دعوی قابل قبول است. در مواردی که برای دعوی ادله ارائه می شود، نمی توان داده پیام را از جمع ادله حذف نمود تنها به این دلیل که الکترونیکی است . )) اطلاعاتی نیز که در قالب داده پیام هستند از نظر حقوقی ((موثر، معتبر و قابل اجرا )) هستند. ماده 14 ق.ت.ا.ا بر اصل عدم تبعیض استوار است، که بین اطلاعات مندرج در کاغذ و داده پیام تبعیض قائل نشده و هر دو را به یک اندازه معتبر [3]می داند.[4]کمیسیون سازمان ملل برای حقوق تجارت بین الملل از سال 1986 تلاش برای شناسایی قانونی «د‌لیل ا‌لکترونیکی » را آغاز کرده  و سرانجام در سال 1996 با تصویب قانون نمونه تجارت ا‌لکترونیکی، از جمله، اعتبار و ارزش اثباتی  داده پیام‌ها را پذیرفته است.ماده 9 این قانون تحت عنوان پذیرش و ارزش اثباتی داده پیام‌ها مقرر می‌دارد:

« 1) در رسیدگی‌های قانونی، هیچ یک از مقررات اد‌له اثبات به گونه‌ای اعمال نخواهد شد که محکمه پسندی داده پیام به عنوان د‌لیل را صرفاً به علل زیر رد نماید:

الف) به دلیل داده پیام بودن آن؛ یا ب) هرگاه داده پیام بهترین د‌لیل بوده که شخص اقامه کننده آن به طور معقول و متعارف می‌توانسته به دست آورد، به این د‌لیل که به شکل اصلی خود نیست.

2) اطلاعاتارائه شده به صورت داده پیام از ارزش اثباتی مناسب برخوردار خواهد بود …».

بند (الف) ماده 7 قانون یکنواخت مباد‌لات ا‌لکترونیکی آمریکا (UETA) نیز در این زمینه اشعار می‌دارد: «اثر قانونی یا قابلیت اجرای سند یا امضاء را صرفاً به دلیل شکل ا‌لکترونیکی آن نمی‌توان رد کرد.[5]

سند رسمی را می توان به صورت الکترونیکی تنظیم کرد.مطابق ماده 1287 قانون مدنی(( اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است.))در این صورت، سند الکترونیک رسمی، سند الکترونیکی است که نزد مامور صالح با رعایت مقررات قانونی تنظیم می شود. در این صورت سند الکترونیک رسمی، از همان اعتبار و آثار سند رسمی موضوع ماده 1287 قانون مدنی برخوردار خواهد بود. ماده 1317 اصلاحی قانون مدنی فرانسه، سند الکترونیک رسمی را بدین گونه تعریف کرده است: ((سندرسمی را می توان به صورت الکترونیک تنظیم کرد مشروط بر اینکه ایجاد و نگهداری آن تحت شرایط تعیین شده توسط شورای دولتی صورت گیرد.)) در ماده 4-1316 همین قانون نیز بیان شده است((امضای صورت گرفته به وسیله مامور رسمی، وصف رسمی بودن را به سند اعطا می کند.))شورای دولتی فرانسه نیز برخی شرایط فنی و ایمنی در خصوص ایجاد و نگهداری اسناد الکترونیک در مراجع رسمی را پیش بینی کرده است؛ که مراجع ثبت اسناد رسمی موظف به رعایت آن شرایط می باشند.همانطور که گفته شد؛ اسناد رسمی که طبق نص قانون مدنی، در نزد مامورین رسمی تنظیم می شوند؛ علاوه بر پذیرش و ارزش اثباتی بالا در محاکم، که قانونگذار ادعای تردید و انکار را در خصوص آنها نپذیرفته است؛ قدرت اجرایی اسناد رسمی نیز از آثار اعتبار استثنایی آن ها است. ماده 93 قانون ثبت، کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول را بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا دانسته است.[6] بنابراین ارزش اثباتی اسناد رسمی الکترونیکی همانند ارزش اثباتی اسناد رسمی سنتی است.

مبحث دوم- اعتبار اسناد الکترونیکی

 برخورداری اسناد الکترونیکی از محتوا ، شکل و ساختار به این معنی است که:

  • اسناد الکترونیکی دارای اطلاعاتی هستند که انعکاس دقیقی از ‌آنچه که در زمان خاصی رخداد کرده است را می نمایاند.
  • از سیاق و شکل این اسناد که در ارتباط با محتوای ‌آنهاست،  می توان دروه تولید و نوع استفاده آنها را فهمید.
  • ساختار این اسناد را می توان به طریق الکترونیکی باز سازی کرد پس هر جز این ساختار بر روی هم یک کل را تشکیل می دهد که به طریق روشنی ارائه می گردند.

[1]صدرزاده؛افشار –صدرزاده؛سید محسن-ادله اثبات دعوی در حقوق ایران،مرکز نشر دانشگاهی تهران؛1369-ص61

[2]chissik-michael and kelman Alistair” electronic commerce law and material “- sweet and Maxwell-2000.p”171”

[3]: حبیب زاده، طاهر؛ دانشجوی دکتری حقوق انگلستان؛  داده پیام قلب قوانین تجارت الکترونیکی با مطالعه تطبیقی

[4]: باید به این نکته  توجه کرد که این مقرره به این معنا نیستکه صرف اینکه اطلاعات در قالب داده پیام باشد دارای اعتبار حقوقی خواهد بود. بلکه به این معناست که صرفا به این دلیل که اطلاعات در قالب داده پیام هستند نمی توان اعتبار حقوقی آنها را رد نمود. لذا در برخی موارد  مانند ماده 8 ق. ت. ا.ا  در خصوص ارائه اصل سند از طریق داده پیام، برای اعتبار داده پیام  شروط دیگری نیز مقرر شده  که همگی باید احراز شود.

[5]بختیاروند،مصطفی-(دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق(ع))-مقاله : مطالعه تطبیقی مقررات حاکم بر مبادلات الکترونیکی

[6]رضائی، روح اله- کارشناسی ارشد حقوق  خصوصی دانشگاه  تهران -مقاله اعتبار اسناد الکترونیک ، مجله نشریه حقوقی گواه، شماره6.

تعداد صفحه :91

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تفکیک بخش خصوصی و عمومی در نظام اقتصادی کشور و اصول حاکم بر آن

 

دانشگاه آزاد اسلامی 

تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش: حقوق عمومی

موضوع

تفکیک بخش خصوصی و عمومی در نظام اقتصادی کشور و اصول حاکم بر آن

پاییز 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                                            صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..2

1)بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………… 2

2)پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..6               

3) اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………………..7

4) اهداف…………………………………………………………………………………………………………………..8

5) سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………..8

6) فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………….8

7) روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………8

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تشکیل سرمایه در بخش خصوصی و عمومی ، ضرورت و عوامل مؤثر بر آن………..13

گفتار اول: نظریه‌پردازی درباره عوامل رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و عمومی…………………………………………………………………………………………………………………….14

گفتار دوم: نقش نهادها در شکل‌گیری امنیت اقتصادی در بخش خصوصی و عمومی……………..15

گفتار سوم: عوامل مؤثر در پایین بودن امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران……………………………………………………………………………………………………………………….16

بند اول: عوامل تقنینی و خلاهای موجود در زمینه امنیت اقتصادی بخش خصوص………………….16

بند دوم: عوامل اجرایی در زمینه امنیت اقتصادی بخش خصوصی و عمومی………………………….17

بند سوم: عوامل قضایی در زمینه امنیت اقتصادی بخش خصوصی و عمومی کشور………………..18

مبحث دوم: اقدامات نهاد قضایی برای تأمین امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و عمومی کشور………………………………………………………………………..26

بند دوم: تلاش برای مقابله با فساد اداری در حمایت از سرمایه گذاری در بخش خصوصی و عمومی در نهاد قضایی……………………………………………………………………………..32

گفتار دوم: اقدامات مطالعاتی در حمایت از بخش خصوصی و عمومی و توسعه قضایی…………36

بند اول: تدوین پیش‌نویس لایحه تجارت………………………………………………………………………36

بند دوم: تدوین پیش‌نویس لایحه آئین دادرسی تجاری…………………………………………………….42

فصل دوم : خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی

مبحث اول: خصوصی‌سازی( بایستگی، چیستی و چگونگی) ……………………………………………..49

گفتار اول: تعریف خصوصی‌سازی………………………………………………………………………………..49

گفتار دوم: خط سیر اندیشه‌ها درباره بایستگی خصوصی سازی…………………………………………..50

بند اول: در جهان……………………………………………………………………………………………………….50

بند دوم: در ایران……………………………………………………………………………………………………….54

گفتار سوم: خصوصی‌سازی و مقررات زدایی………………………………………………………………….56

مبحث دوم :  مزایا و شیوه‌های خصوصی سازی  در راستای تفکیک بخش عمومی و خصوصی و تاثیر آن بر افزایش قانون گرایی……………………………………………………………………………………59

گفتار اول : مزایا و شیوه‌های خصوصی سازی………………………………………………………………….59

بند اول: مزایای خصوصی‌سازی……………………………………………………………………………………59

بند دوم: شیوه‌های خصوصی ساز………………………………………………………………………………….59

گفتار دوم :  تأثیرات خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش عمومی و خصوصی بر افزایش قانون گرایی……………………………………………………………………………………………….60

بند اول :  برتری قانون…………………………………………………………………………………………………61

بند دوم: انطباق اعمال دولت با قانون……………………………………………………………………………..61

مبحث سوم : اقدامات نهاد قضایی  برای پیشبرد برنامه خصوصی‌سازی و تفکیک بخش عمومی از خصوصی………………………………………………………………………………………………………………..62

گفتار اول: اقدامات نظارتی………………………………………………………………………………………….63

بند اول: جایگاه نظارت در فرآیند خصوصی‌سازی در حقوق کشورهای انگلستان و فرانسه………65

بند دوم: جایگاه نظارت بر فرآیند خصوصی‌سازی در حقوق ایران و اقدامات قوه قضاییه…………66

گفتار دوم: اقدامات اجرایی و مطالعاتی قوه قضاییه در اجرای اصل 44 قانون اساسی……………….70

بند اول: برگزاری کارگاه‌های آموزشی، پژوهشی با رویکرد تأمین امنیت اقتصادی، مبارزه با فساد اقتصادی در جهت اجرایی کردن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی……………………………………71

بند دوم: تدوین متون آموزشی……………………………………………………………………………………..72

مبحث چهارم : تاثیر خصوصی سازی و تفکیک بخش خصوصی و عمومی بر شفافیت و مبارزه با فساد………………………………………………………………………………………………………………………73

گفتار اول :  تاثیر خصوصی سازی و تفکیک بخش خصوصی و عمومی بر افزایش شفافیت……73

بند اول : چرخش آزاد اطلاعات در بخش خصوصی………………………………………………………..76

بند سوم : اثرات خصوصی سازی  بر شفافیت در ایران………………………………………………………85

گفتار دوم: تأثیرات خصوصی سازی و تفکیک بخش خصوصی از عمومی بر گسترش مبارزه با      فساد………………………………………………………………………………………………………………………..88

بند اول: خصوصی سازی و فساد اداری………………………………………………………………………….91

بند دوم: خصوصی سازی و فساد مالی……………………………………………………………………………94

بند سوم: خصوصی سازی و مبارزه با فساد در ایران…………………………………………………………..97

مبحث چهارم : اعمال مخل رقابت و رویه‌های ضد رقابتی در بخش خصوصی و عمومی کشور..99

گفتار اول: اعمال مخل رقابت و رویه‌های ضد رقابتی مبتنی بر توافق در بخش خصوصی و عمومی…………………………………………………………………………………………………………………..100

بند اول: مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………..100

بند دوم: محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمات در بازار در بخش خصوصی و عمومی……………………………………………………………………………..101

بند سوم: تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرف‌های تجاری  بین بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………………………101

بند چهارم: ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها در بخش های خصوصی و عمومی…………………………………………………………………….101

بند پنجم: موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف‌های بخش خصوصی و عمومی که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد……………………………………..102

بند هفتم: محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار در بخش عمومی…………………………………………………………………………………………………………………102

گفتار دوم: اعمال مخل رقابت در بخش خصوصی و یا عمومی…………………………………………103

بند اول: احتکار و استنکاف در معامله………………………………………………………………………….103

بند دوم: قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز……………………………………………………………………………….103

بند سوم: تبعیض در شرایط معامله……………………………………………………………………………….104

بند چهارم: قیمت‌گذاری تهاجمی……………………………………………………………………………….104

بند پنجم: اظهارات گمراه‌کننده…………………………………………………………………………………104

بند ششم: فروش یا خرید اجباری………………………………………………………………………………..105

بند هفتم: عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد………………………………………………………………..105

بند هشتم: مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب………………………………..105

بند نهم: سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط…………………………………………………………….106

بند دهم: اعطاء کمک یا هر گونه امتیازات دولتی…………………………………………………………..107

بند یازدهم: اعمال حقوق و امتیازات ناشی از مالکیت فکری به نحو انحصاری……………………..107

فصل سوم : اختلافات و مراجع رسیدگی در راستای تفکیک بخش عمومی و خصوصی

مبحث اول : حل و فصل اختلافات ناشی از خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………………………110

گفتار اول: هیأت داوری موضوع قانون اصلاح برخی از مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای اصل 44 قانون اساسی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی کشور……………………………………………………………………………………………………………………114

بند اول: پیشینه تاریخی……………………………………………………………………………………………..114

بند دوم: آسیب‌شناسی هیأت داوری  اختلافات ناشی ازخصوصی سازی ……………………………115

بند سوم: ترکیب اعضای هیأت داوری اختلافات خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………….116

بند چهارم: تشکیل جلسه و تصمیم‌گیری هیأت داوری  اختلافات خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی……………………………………………………………………………..117

بند پنجم: صلاحیت هیأت داوری خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………………………….117

گفتار دوم: هیأت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی جمهوری اسلامی ایران………………………………………………………………………………….119

بند اول: پیشینه تاریخی…………………………………………………………………………………………….119

بند دوم: ترکیب اعضای هیأت داوری و شرایط آن‌ها  در اختلافات خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی…………………………………………………………………………….120

بند سوم: صلاحیت هیأت داوری خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی…………………………………………………………………………………………………………………121

بند چهارم: قطعی بودن آراء هیأت داوری خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………………………..122

مبحث دوم : مراجع رسیدگی به اعمال مخل رقابت و رویه‌های ضد رقابت در بخش خصوصی و عمومی کشور……………………………………………………………………………………………………124

گفتار اول: ترکیب  و شرایط انتخاب اعضاء شورای رقابت…………………………………………….125

بند اول: ترکیب  اعضاء شورای رقابت……………………………………………………………………….125

بند دوم: شرایط انتخاب اعضای شورای رقابت…………………………………………………………….125

گفتار دوم: وظایف و اختیارات شورای رقابت…………………………………………………………….126

گفتار سوم: تشریفات حاکم به صدور رأی از جانب شورای رقابت…………………………………128

گفتار پنجم : تجدیدنظرخواهی از تصمیمات شورای رقابت………………………………………….130

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….135

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………..136

منابع…………………………………………………………………………………………………………….138

چکیده 

1  اقتصاد پدیده‏ای است كه نظام سیاسی كشورها با توجه و اتّكا به آن شكل می‏گیرد و به صورت امری كاملا سیاسی و حكومتی ظاهر می‏شود. در این روند، برای تعیین و تثبیت نظام اقتصادی حاكم بر اقتصاد كشورها، به طور معمول در قوانین اساسی، اصولی گنجانده می‏شوند كه نشان‏دهنده نگرش حاكمیت به مسئله اقتصاد و نوع اقتصاد حاكم بر هر كشور می‏باشند. با ابلاغ مقام سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی  توسط معظم رهبری ، تفکیک بخش خصوصی از بخش عمومی و اهمیت آن نمود بیشتری پیدا کرد . تفکیک بخش خصوصی از بخش عمومی و اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی به رشد و توسعه اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم جهت تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری را تقویت می نماید . در این راستا کاهش میزان تصدی گری دولت طبق مفاد سیاست های کلی اصل چهل و جهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می تواند راهکاری مناسب در زمینه مبارزه با فساد و افزایش کارآیی در اقتصاد باشد. فعالیت های صورت گرفته در زمینه واگذاری سهام شرکت های دولتی در قالب اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی از گام های مثبت در این راه تلقی می شود. این پژوهش در نظر دارد به بررسی تفکیک بخش خصوصی و عمومی در نظام اقتصادی کشور و اصول حاکم با بهره گرفتن از روش کتابخانه ایی بپردازد .

کلید واژه : بخش خصوصی ، بخش عمومی ، اصل 44 قانون اساسی ، نظام اقتصادی

مقدمه

1)بیان مساله

اقتصاد پدیده‏ای است كه نظام سیاسی كشورها با توجه و اتّكا به آن شكل می‏گیرد و به صورت امری كاملا سیاسی و حكومتی ظاهر می‏شود. در این روند، برای تعیین و تثبیت نظام اقتصادی حاكم بر اقتصاد كشورها، به طور معمول در قوانین اساسی، اصولی گنجانده می‏شوند كه نشان‏دهنده نگرش حاكمیت به مسئله اقتصاد و نوع اقتصاد حاكم بر هر كشور می‏باشند. این اصول با طرح دیدگاه‏های كلی درباره مسائل اصلی اقتصاد جامعه و پرهیز از ورود به موارد جزئی و متغیّر، نقشی كاملا مؤثر در سامان‏دهی اقتصاد هر كشور، متناسب با نگرش مورد پذیرش جامعه و حاكمیت سیاسی آن دارند. فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی 13اصل، به طرّاحی اصول كلی اقتصادی جامعه پرداخته است.در قانون اساسی جمهوری اسلامی در سه اصل 44، 46 و 47 درباره مالكیت بحث شده است، اما مهم‏ترین اصلی كه به این مسئله پرداخته، اصل 44 است. در این اصل، گرچه در ابتدا تنها عنوان شده است كه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است و نامی از مالكیت در میان نیست، اما در انتهای این اصل، تأكید شده است كه «مالكیت» در این سه بخش با شرایط مذكور در این اصل، محترم و مورد حمایت قانون است. در این اصل، از سه نوع مالكیت نام برده شده و به طور ضمنی این سه نوع مالكیت، كه در فقه اسلامی نیز مطرحند، مورد تأیید قرار گرفته‏اند. این سه نوع عبارتند از: مالكیت دولتی، مالكیت عمومی و مالكیت خصوصی. البته در این اصل، از بخش تعاونی نیز به عنوان یكی از پایه‏های نظام اقتصادی جمهوری اسلامی نام برده شده، اما روشن است كه مالكیت در بخش تعاونی نیز، یا دولتی است و یا خصوصی؛ و چیزی به عنوان «مالكیت تعاونی» وجود ندارد. البته در این اصل نیز تنها «مالكیت خصوصی» در بخش تعاونی مدّ نظر است، به گونه‏ای كه كار و سرمایه افراد در بخش خصوصی با یكدیگر تركیب می‏شوند و به صورت گروهی فعالیت می‏كنند.در مورد تلقّی قانون اساسی از سرمایه‏گذاری دولتی، آنچه می‏توان گفت، این است كه اولا، آنچه در مورد سرمایه‏گذاری در قانون اساسی آمده، یك سلسله قوانین سلبی همچون عدم اسراف و تبذیر و عدم تبعیض در استفاده از درآمدهای ملّی در سطح استان‏هاست كه باید مورد توجه قرار گیرد. ثانیا، گرچه در موارد متعددی، اصول قانون اساسی یكی از ضوابط نظام اقتصادی جمهوری‏اسلامی را تأمین نیازهای اساسی تمامی شهروندان برشمرده و بر آن تأكید كرده است ـ مانند آنچه در اصول 31 ، 30، 28،  21،  20، 3 و 43 آمده است ـ اما در همه این موارد و یا دست‏كم در بیشتر آن‏ها، تكلیفی بر عهده دولت گذاشته نشده است. ثالثا، علی‏رغم آنكه منابع اصلی و عمده سرمایه‏گذاری مانند انفال و یا معادن بزرگ در قانون اساسی در اختیار دولت قرار گرفته‏اند، با این حال، هیچ اشاره‏ای به لزوم هزینه كردن مستقیم این درآمدها و زمینه‏های بالقوّه سرمایه‏گذاری توسط دولت نشده است و حتی در اصل 43 آمده است كه دولت باید با پرداخت وام‏های قرض‏الحسنه، زمینه اشتغال افراد را فراهم سازد و این به معنای آن است كه دولت خود از اقدام مستقیم در این مورد بپرهیزد. رابعا، گرچه در اصل 44 فعالیت‏های متعدد اقتصادی به مالكیت عمومی در آمده و در اختیار دولت قرار گرفته‏اند و تأمین خواسته این اصل و دولتی بودن این فعالیت‏ها نیازمند سرمایه‏گذاری مستقیم دولت است، اما باید توجه داشت كه این تنها تفسیر ممكن از اصل 44 نیست، بلكه دولت می‏تواند با محفوظ نگه‏داشتن این امتیاز انحصاری برای خود، تصدّی آن‏ها را به بخش‏های دیگر بسپارد و خود تنها ناظری امین برای حفظ منافع مردم باشد. علاوه بر این، موارد اشاره شده در ذیل بخش دولتی در اصل  44 عمدتا فعالیت‏هایی هستند كه پیش از انقلاب در مالكیت بخش خصوصی وابسته به حاكمیت فاسد بودند و با بهره گرفتن از منابع عمومی ایجاد شده بودند. به همین دلیل، شاید بتوان گفت كه هدف اصل 44 «ملّی كردن» این موارد بوده است. چنانكه سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی ج. ا. ا. هدف تغییر مالكیت بنگا ههای اقتصادی ازبخش دولتی به بخشهای دیگر و با تأكید بر بخش تعاون و افزایش سهم این بخش تا 25 درصد دراقتصاد ایران را دنبال كند، آنگاه با فرض صحت این تغییر، برای دفاع از ارجحیت تغییر مالكیت بهبخش تعاونی به صورت بخشی كه می توان در سایه آن اقتصاد اسلامی را در جامعه بسط داد، بایدبتوان نشان داد بنگاه هایی كه تحت این مالكیت فعالیت كرده اند عملكردی بهتر یا دست كم معادلبخش خصوصی یا دولتی داشت هاند. چنانكه نتوان تمایز عمده ای میان عملكرد بنگاه های اقتصادی از این حیث مشاهده كرد، تأكید بر متغیر مالكیت، دست كم از نگاه اقتصادی، توجیه پذیر نخواهد بود.به طور عمده تفاوت نظام های اقتصادی در دیدگاه آنها درباره مالكیت نهفته است و ازاین رو بحث مالكیت از مهمترین بحث های هر نظام اقتصادی شمرده می شود . چرا كه باشناخت شكل مالكیت و حدود آن در هر نظام اقتصادی ، می توان به موضع آن نظام درباره دیگر مسایل اقتصادی نیز پی برد .به عبارت :دیگر، دریافت صحیح از دیدگاه هر مكتب درباره مالكیت، نگرش آن مكتب درباره دیگر مسایل اقتصادی از جمله تولید، توزیع و مصرف را مشخص می كند.در ایران، اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی. را بر پایه سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی استوار دانسته است . این اصل از قانون اساسی ، تمام صنایع بزرگ،مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبكه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و … را در اختیار دولت قرار داده است و به این صورت مالكیت این صنایع را عمومی می داند. اصل 44 قانون اساسی بخش تعاونی را شامل شركت ها و مؤسسه های تعاونی تولیدی و توزیعی می داند كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشكیل شده اند. این قانون آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت،تجارت و خدماتی كه مكمل فعالیت های اقتصاد ی دولتی و تعاونی است را مشمول بخش خصوصی قرار داده است . براساس این اصل، تا جایی كه مالكیت در این سه بخش از محدوده قوانین اسلام و دیگر اصول قانون اساسی خارج نشده و رشد و توسعه اقتصادی كشور را باعث شود، مورد حمایت قانون قرار خواهد گرفت . ابلاغیه رهبر معظم انقلاب ، در جهت افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی دراقتصاد ملی و كاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی در سال1384 درباره سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی گویای رویكرد نوینی درسیاست گذاری های اقتصاد كشور و توجه به بخش های خصوصی و تعاونی است . بر این اساس، این پرسش كه با پذیرش تغییر مالكیت از بخش دولتی به بخش های خصوصی یا تعاونی، آیا در عملكرد آنها نیز تمایز معناداری مشاهده خواهد شد، پرسشی ارزشمند است . در تمام اسناد توسعه كشور،توجه به عملكرد مناسب اقتصادی به موازات دیگر معیارهای عم لكردی مانند معیارهای اجتماعی مدنظر بوده است .در ایران دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بیشتر گردیده اما اخیرا پدیده خصوصی کردن موسسات عمومی مورد توجه قانون برنامه پنج ساله اقتصادی اجتماعی قرار گرفته است.افکار قرن نوزدهم اورپا بر دکترین و پدیده خصوصی بودن وخصوصی کردن فعالیت های اقتصادی استوار بود . این افکار در واقع همان فلسفه آزادی فرد و مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم )بود وبه نقش دولتها در امور اقتصادی و اجتماعی توجهی نداشت و سعادت جامعه را در گرو احترام به فرد و آزاد گذاشتن او  و اعتقاد بر ابتکارات فردی و گروهی غیر دولتی می پنداشت ، در نتیجه شمار دستگاه های دولتی و اشخاص حقوقی عمومی بسیار کم بود . اما در قرن بیستم دکترین سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی تحت عنوان سوسیالیسم عملی و دکترین مارکسیسم – لنینیسم و فلسفه اصالت جمع ،جریان وحکومت داشت ودر اروپای غربی نیز نوع دیگری از سوسیالیسم که در واقع شکلی تعدیل یافته از لیبرالیسم به شمار می آمد در حال اوجگیری بود . در فرانسه مکتب بارتملی و ژز معروفیت داشت . این مکتب معتقد به مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی اجتماعی بوده ولااقل برنظارت دولت تاکید می کرد . بدیهی است قبول چنین فکری منتهی به گسترش سازمانها و اشخاص عمومی  می گردید . اکنون نیز احزاب سوسیالیست اروپایی به هر شکلی هنگامی که به قدرت می رسند عملا بر تعداد اشخاص حقوقی عمومی و حوزه صلاحیت دولت افزوده می شود وبا پیروزی احزاب راست عکس آن اتفاق می افتد نتیجه آنکه در مجموع ، اشخاص حقوقی عمومی وخصوصی در کنار یکدیگر قرار دارند، كثرت یا قلّت مقرّرات اقتصادی، كه توسط دولت برای هدایت و كنترل فعالیت‏های اقتصادی وضع می‏شوند، نشان‏دهنده میزان حضور دولت در عرصه‏های اقتصادی است. حجم این مقرّرات تأثیر بسزایی در تقویت و یا تخریب فضای رقابت بین فعّالان عرصه‏های اقتصادی دارد. اعمال قوانینی كه رقابت صحیح راسرعت می‏بخشند، پیشرفت و بهبود كمّی و كیفی مدام تولیدات و خدمات ارائه شده به جامعه را تضمین می‏كند. در قانون اساسی در دو مورد، هرگونه انحصارطلبی از هر ناحیه‏ای كه باشد، ممنوع اعلام شده است. در این‏باره، در بند ششم اصل سوم آمده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظّف است برای نیل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را برای امور زیر (از جمله) محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی، به كار برد». همچنین در بند پنجم اصل 43 آمده است: «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر (از جمله) منع اضرار به غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام، استوار می‏شود.» در اصول دیگر فصل چهارم نیز همین روند حفظ شده و تثبیت فضای رقابت سالم مدّنظر قرار گرفته است. به طور كلی، می‏توان در جهت تثبیت هرچه بیشتر رقابت و تسهیل آن و نهی انحصار، از این موارد نام برد: بند ششم از اصل سوم، محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی؛ بند دوم اصل43، «نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یك كارفرمای مطلق درآورد…»؛ بند پنجم اصل 43، «منع اضرار به غیر و منع انحصار…»؛ بند چهارم اصل 43 آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاری معیّن؛ اصل 44 و ذیل آن «… مالكیت در این سه بخش… مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است» و اصول 46 و 47 كه مالكیت شخصی را محترم شمرده‏اند. تمامی این اصول حاكی از پذیرش این تفكر هستند كه در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی، انحصارطلبی از هر طریق، همچون تحمیل قوانین و مقرّرات محدودكننده رقابت، مطرود است. همچنین در ذیل اصل 44 فعالیت بخش‏های گوناگون اقتصاد كشور، به ایجاد رشد و توسعه اقتصاد كشور و عدم زیان جامعه مشروط شده است؛ بدین معنا كه قانون‏گذاران و مجریان اداره كشور می‏توانند از فعالیت واحدهایی كه به جامعه زیان می‏رسانند، جلوگیری كنند. در اصل 45 نیز به حكومت اسلامی اختیار به كارگیری (اعم از مستقیم و غیر مستقیم) انفال و ثروت‏های عمومی، طبق مصالح عمومی داده شده است. روشن است كه استفاده از این امكان می‏تواند كفه ترازو را به سود هر یك از بخش‏های اقتصاد كشور سنگین كند و رقابت میان بخش‏های گوناگون اقتصاد كشور و رقابت‏های درون بخش‏ها را تصحیح كند و در مسیر موردنظر قرار دهد. آخرین مسئله‏ای كه برای تصحیح فعالیت‏های اقتصادی در قانون اساسی مدّنظر قرار گرفته، حق گرفتن «مالیات» توسط دولت است. با بهره گرفتن از این ابزار، دولت می‏تواند با ایجاد «معافیت‏های مالیاتی» و یا «اخذ مالیات مضاعف»، رقابت در بخش‏های موردنظر را شدت بخشد و یا از شدت آن‏ها بكاهد. . از این رو، مسئله اصلی كه این پژوهش می كوشد،تفکیک بخش عمومی و خصوصی در اقتصاد ایران و نظام حقوقی حاکم بر آن را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. در این پژوهش به بررسی تفکیک بخش خصوصی و عمومی و نظام حقوقی حاکم بر آن می پردازیم.

تعداد صفحه :157

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی محاربه و بغی با جرم سیاسی  

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت                                                                      

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق گرایش: جزا و جرم شناسی  

عنوان:

بررسی تطبیقی فقهی محاربه و بغی با جرم سیاسی  

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….2

  • بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………2
  • سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….3
  • فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………3
  • اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………3

فصل اول : کلیات ………………………………………………………………………………5

1-1- پیشینه تاریخی  …………………………………………………………………………………………………………………….6

1-2- واژه شناسی  ………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-2-1- محاربه …………………………………………………………………………………………….. ……………………………8

1-2-2- جرم سیاسی ……………………………………………………………………………………………………………………10

1-2-3- مفسد فی الارض……………………………………………………………………………………………………………..12

1-2-3-1- فساد ………………………………………………………………………………………………………………………….12

1-2-3-2- سعی…………………………………………………………………………………………………………………………..13

1-2-3-3- فی الارض …………………………………………………………………………………………………………………13

1-2-3-4- بغی …………………………………………………………………………………………………………………………..14

1-3- مبانی جرم بغی…………………………………………………………………………………………………………………….15

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

1-3-1- قرآن کریم………………………………………………………………………………………………………………………..15

1-3-2- سنت ……………………………………………………………………………………………………………………………..17

1-4- شرایط بغی از دیدگاه فقها …………………………………………………………………………………………………….22

1-5- تفاوت باغی با محارب…………………………………………………………………………………………………………..23

1-6- شرایط اصلی محاربه……………………………………………………………………………………………………………..25

1-6-1- لزوم وجود قصد برهم زدن نظم عمومی ……………………………………………………………………………..25

1-6-2- لزوم به کارگیری اسلحه ……………………………………………………………………………………………………25

1-7- وجوه افتراق بغی و محاربه ……………………………………………………………………………………………………26

فصل دوم : محاربه و افساد فی الارض در فقه و قانون ……………………………………………………………..28

2-1- مبنای فقهی محاربه ………………………………………………………………………………………………………………31

2-1-1- آیات ……………………………………………………………………………………………………………………………..31

2-1-2- اخبار ………………………………………………………………………………………………………………………………34

2-1-3- کلمات فقها …………………………………………………………………………………………………………………….35

2-2- ارکان جرم محاربه ……………………………………………………………………………………………………………….37

2-2-1-رکن مادی جرم ………………………………………………………………………………………………………………..38

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

2-2-1-1- رفتار مرتکب ……………………………………………………………………………………………………………….38
2-2-1-2 -وسیله ………………………………………………………………………………………………………………………….39

2-2-1-3-موضوع جرم………………………………………………………………………………………………………………….39

2-2-1-4- نتیجه مجرمانه……………………………………………………………………………………………………………….39

2-2-1-5- رابطه علیت بین فعل محارب و نتیجه مجرمانه…………………………………………………………………..39

2-2-2- رکن معنوی جرم……………………………………………………………………………………………………………….40

تاثیر انگیزه در جرم محاربه ………………………………………………………………………………………………………………41

2-4- شروع محاربه ……………………………………………………………………………………………………………………….41

2-5- تفاوت اساسی جرم محاربه با جرم بغی ……………………………………………………………………………………42

2-6- راه های ثبوت و علل اسقاط جرم …………………………………………………………………………………………….43

2-6-1- طرق اثبات جرم محاربه …………………………………………………………………………………………………….43

2-6-1-1- علم قاضی …………………………………………………………………………………………………………………..43

2-6-1-2- اقرار ……………………………………………………………………………………………………………………………44

2-6-1-3- بینه ……………………………………………………………………………………………………………………………..45

2-6-2- علل اسقاط محاربه ……………………………………………………………………………………………………………46

2-6-2-1- مرگ محارب ……………………………………………………………………………………………………………….46

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

2-6-2-2- توبه ……………………………………………………………………………………………………………………………46

2-6-2-3- حق عفو در محاربه ………………………………………………………………………………………………………47

2-6-2-4- جنون و ارتداد …………………………………………………………………………………………………………….48

2-6-2-5- تاثیر گذشت شاکی خصوصی در مجازات محارب ……………………………………………………………48

2-7- مجازات اقسام محاربه …………………………………………………………………………………………………………..48

2-7-1- قتل ………………………………………………………………………………………………………………………………..48

2-7-2- به دار آویختن ( صلب ) …………………………………………………………………………………………………..49

2-7-3- قطع دست و پا ………………………………………………………………………………………………………………..50

2-7-4- نفی ………………………………………………………………………………………………………………………………..51

2-8- نحوه اجرای حکم ………………………………………………………………………………………………………………..53

2-8-1- تخییر ……………………………………………………………………………………………………………………………..53

2-8-2- ترتیب و تفصیل ………………………………………………………………………………………………………………53

2-9- تاثیر نظرات فقهی در قانون مجازات مصوب 92 ………………………………………………………………………54

2-10- مصادیق جرائم در حکم محاربه ……………………………………………………………………………………………55

2-10-1- برهم زدن امنیت کشور از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق ……………………………………………55

2-10-2- قیام مسلحانه …………………………………………………………………………………………………………………56

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

2-10-3- ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی …………………………………………………………………………….58

2-4-10- نامزد شدن برای تصدی یکی از پستهای مهم کودتا …………………………………………………………….60

فصل سوم : جرم سیاسی و بغی در فقه و حقوق ایران ……………………………………………………………….63

3-1- ماهیت و مبانی بغی در فقه امامیه و حقوق ایران ……………………………………………………………………….65

3-1-1- مبانی جرم بغی …………………………………………………………………………………………………………………66

3-1-1-1- قرآن کریم ……………………………………………………………………………………………………………………66

3-1-2- سنت ………………………………………………………………………………………………………………………………69

3-2- ضوابط تشخیص جرم بغی …………………………………………………………………………………………………….72

3-2-1- ظابطه اقتدار …………………………………………………………………………………………………………………….73

3-2-2- مسلمان بودن باغبان ………………………………………………………………………………………………………….73

3-2-3- ظابطه جداشدن از حکومت ……………………………………………………………………………………………….73

3-2-4- ظابطه وجود گروه و تشکیلات منسجم ……………………………………………………………………………….74

3-2-5- ظابطه داشتن توجیه و مجوز شرعی برای قیام ………………………………………………………………………74

3-2-6- مشروعیت نظام ………………………………………………………………………………………………………………..74

3-3- جرم سیاسی …………………………………………………………………………………………………………………………75

3-3-جرم سیاسی در حقوق موضوعیه ایران ……………………………………………………………………………………..76

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

3-3-1- مصادیق جرم سیاسی در ایران …………………………………………………………………………………………..78

3-3-3- اظهارنظر اساتید حقوق راجع به جرم سیاسی ……………………………………………………………………..82

3-3-3-4- تمییز جرم سیاسی و عمومی …………………………………………………………………………………………88

3-3-4-1- شکل بیرونی عمل ……………………………………………………………………………………………………….88

3-3-4-2- انگیره مجرم ……………………………………………………………………………………………………………….89

3-3-5- تفکیک جرم سیاسی از جرم عادی …………………………………………………………………………………….93

3-3-6- ظابطه جرم سیاسی ………………………………………………………………………………………………………….94

3-3-7- وجوه افتراق جرایم سیاسی و عادی  ………………………………………………………………………………….94

3-3-8- فوائد تفکیک جرم سیاسی از جرم عمومی …………………………………………………………………………95

3-3-9- عناصر جرم سیاسی …………………………………………………………………………………………………………95

3-3-9-1- عنصر مادی ………………………………………………………………………………………………………………..95

3-3-9-2- عنصر معنوی ………………………………………………………………………………………………………………96

3-3-9-3- عنصر قانونی………………………………………………………………………………………………………………..96

3-4- احکام محاربه و تفاوت آن با بغی و جرم سیاسی ……………………………………………………………………..96

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….100
منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………..103

Abstract …………………………………………………….. 106

چکیده

یکی از مصادیق بارز جرم سیاسی، شورش در برابر حاکم و حکومت اسلامی، و خروج گروهی از مسلمانان بر امام عادل است، که در فقه، تحت عنوان بغی از آن یاد می‌شود. تعریف و احکامی را که فقها در کتاب‌های فقهی برای این جرم ارائه داده‌اند، محدودتر از آن چیزی است که از آیات و روایات فهمیده می‌شود و بسیاری هم در کتاب‌ها و مقاله‌های خود به ذکر همان احکام و شرایط بسنده می‌کنند آنچه مهم است این است که محاربه جرم علیه امنیت اجتماع است ولی بغی و جرم سیاسی جرم علیه امنیت نظام است . با توجه به مبهم بودن تعریف جرم سیاسی تعریفی جامع و مانع از آن در هیچ یک از متون حقوقی دیده نمی شود ومصادیق این جرم نیز ما را در رسیدن به تعریف کامل یاری نمی کند در این پایان نامه به بررسی جرم محاربه ، بغی و جرم سیاسی در فقه و حقوق در سه فصل پرداخته شده است و نظرات فقها و قانونگذار و حقوقدانان بیان شده است .

کلمات کلیدی : جرم سیاسی ، باغی ، محاربه ، مفسد فی الارض

 مقدمــه

بغی یکی از مسائل فقه حکومتی است که فقها در باب جهاد به بررسی آن پرداخته اند.  به نظر می رسد دلیل ذکر آن در باب جهاد، ارتباط مستقیم جنگ با جرم سیاسی باشد. البته حقوق‌دانان و فقها به صراحت قائل به این نیستند که بغی همان جرم سیاسی است و در آن اختلاف نظر دارند؛ ولی با توجه به تعاریفی که فقها از بغی و حقوقدانان از جرم سیاسی ارائه داده اند، اگر نتوان گفت که بغی همان جرم سیاسی است و همه مصادیق و شرایط آن را داراست، دست کم می توان گفت که بین آن دو رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است. به بیان دیگر بغی،  مصداق بارز جرم سیاسی و دربرگیرنده بیشتر احکام جرم سیاسی خواهد بود.

جرم بغی از جرایم مطرح شده در حقوق اسلام است و با نظم و امنیت در جامعه اسلامی ارتباط مستقیم دارد. در کشور ما نیز جرم سیاسی در قانون و مقررات بیان شده است و اصل ۱۶۸ قانون اساسی مقرر نموده است : «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.»

1-بیان مساله ( تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق، منظور تحقیق)

جرم سیاسی به عمل مجرمانه ای اطلاق می شود که هدف آن واژگون کردن نظام سیاسی و اجتماعی و بر هم زدن نظم و امنیت کشور باشد که یکی از مصادیق بارز جرم سیاسی ، شورش در برابر حاکم و حکومت اسلامی، و خروج گروهی از مسلمانان بر امام عادل است، که در فقه، تحت عنوان بغی از آن یاد می شود. تعریف و احکامی را که فقها در کتاب های فقهی بر این جرم ارائه داده اند، محدودتر از آن چیزی است که از آیات و روایات فهمیده می شود و بسیاری هم درکتاب ها و مقاله های خود به ذکر همان احکام و شرایط بسنده می کنند، در حالی که این جرم، دایره ای گسترده تر دارد.

با توجه به  اینکه جرم بغی از جرایم مطرح شده در حقوق اسلام است و با نظم و امنیت در جامعه اسلامی ارتباط مستقیم دارد. اگر چه بغی در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان حدود واقع شده اما همچنان به رابطه این جرم به طور مشخص اشاره ای نشده است.

پدیده جرم سیاسی و برخورد با مرتکبان در هر حکومتی اجتناب ناپذیر است، زیرا کمتر نظامی را می توان پیدا کرد که در درون آن چنین افرادی یافت  نشود. از آنجا که جرم سیاسی  وجود عینی و ثابتی ندارد که بتوان تعریف جامع و مانعی از آن ارائه داد ، حقوق دانان در این زمینه اختلاف نظر پیدا کرده اند. مهم ترین دسته بندی حقوق‌دانان از این جرم، تقسیم آن بر مبنای سیستم درونی و بیرونی است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای اولین بار از بغی صحبت به میان آمده که پیش از این در قانون سابقه نداشته است؛ پس  می توان گفت مفهوم جدید وارد قانون مجازات اسلامی شده است.

2- سوالات تحقیق

الف ) آیا بغی از جمله جرایم سیاسی است؟

ب ) آیا محاربه از جمله جرایم سیاسی است؟

ج ) رابطه فقهی بغی و محاربه با جرم سیاسی چیست؟

د ) آیا جرم سیاسی در اصول قانون اساسی ذکر شده، تعریف شده است؟

3- فرضیات تحقیق

الف )  بغی از جمله جرایم سیاسی است.

ب )  محاربه شامل جرم سیاسی می شود.

ج ) رابطه جرم سیاسی با محاربه و بغی ، عموم و خصوص مطلق است.

د ) جرم سیاسی در قانون اساسی ذکر شده است ، اما تعریف دقیقی از آن وجود ندارد.

4- اهداف تحقیق

پاسخگویی به شبهات و سوالات در باب جرم سیاسی ، آشنایی کامل و آگاهی نسل جدید دانشجویان نسبت به

پیرامون مساله و همچنین پاسخگویی در مورد محاربه و بغی با رویکرد فقهی در جرم سیاسی .

تعداد صفحه :102

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 asa.goharii@gmail.com

قاعده منع محاکمه مجدد  در نظام حقوقی افغانستان، اسناد بینالمللی حقوق بشر و فقه حنفی

قاعده منع محاکمه مجدد

 در نظام حقوقی افغانستان، اسناد بینالمللی حقوق بشر و فقه حنفی

علی خالقی1، محمدعارف احمدی2ð

  1. دانشیار گروه حقوق جزایی و جرمشناسی دانشگاه تهران
  2. دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران

(تاریخ دریافت 11/11/1394- تاریخ تصویب: 2/9/1395) چکیده

قاعده منع محاکمه مجدد یکی از قواعد مهم حقوق کیفری است که بر اساس آن هیچ کس را نبایـد بـه خـاطرارتکاب یک جرم، دوبار محاکمه و مجازات کرد. این قاعده که در حقوق داخلی بسیاری از کشورها پذیرفته شده ،در تعدادی از اسناد بینالمللی حقوق بشر و اساسنامههای دادگاه های کیفری بینالمللـی مـورد شناسـایی قـرارگرفته است. در حقوق افغانستان نیز قانونگذار این قاعده را پذیرفته و محاکمه مجدد متهم برای همـان جـرم راممنوع کرده است. این امر از گذشته های دور به پیروی از فقه حنفی به صورت محدود و در آرایی که سـلاطینخودشان صادر یا بر آن نظارت میکردند، پذیرفته شده است. در فقه حنفی نیز محاکمـه مجـدد مـردود بـوده ومبانی پذیرش آن همان مبانی مورد نظر حقوق عرفی است و می توان فهمید که با اسناد بینالمللـی سـازگاریدارد. شرایط اعمال این قاعده در همه نظامهای حقوقی دنیا، قطعی شدنِ حکم و وجـ ود پیونـد میـان محاکمـهنخست و محاکمه جدید است.

 

 

کلید واژگان

منع محاکمه مجدد، نظام حقوقی افغانستان، اسناد بینالمللی، حقوق بشر، فقه حنفی.

 

                                                

*akhaleghi@ut.ac.ir                                                                 

 

مقدمه

قاعده منع محاکمه مجدد که با هدف جلوگیری از اقدام مکرر دولت در تعقیب یک شخص بـراییک رفتار مجرمانه پذیرفته شده است، در حقوق کشوها با عناوین مختلف شناخته میشود. البته گفته شده که اصطلاح منع محاکمه مجدد و منع مجازات مجدد به یک معنا و معادل هم هستند و درنتیجه، محاکمه دوباره به خودی خود و صرفنظر از نتایج آن، مخالف قـانون و ممنـوع اسـت

(Mezei, in Badó, 2014: 201)؛ بنابراین، واژه bis در اصطلاح لاتین ne bis in idem اعم از مجـازات ومحاکمه مجدد است (De la Cuesta, 2015: 416). به همین دلیل، دادگاه عالی آمریکـا در یـک مـورداظهار میدارد: »کامنلا نه تنها مجازات دوباره، بلکه محاکمه دوباره برای همان جرم را نیـز منـعمیکند، خواه متهم محکوم به مجازات شود و خـواه نشـود« (Coffin, 2010: 785). قاعـده مزبـور درنظامهای حقوقی دنیا به صورت های متفاوت تفسیر شده است؛ در حالی که در برخـی کشـورها،حکم برائت حکم نهایی محسوب و به هـیچ  وجـه قابـل رسـیدگی مجـدد نیسـت، در بسـیاری ازکشورهای اروپایی حکم برائتی که در نتیجه اشتباه در قانون یا اشتباه در دلایل صادر شده باشد ،قابل تجدیدنظر است (Bassiouni, 1993: 288).

این که یک شخص نباید به خاطر ارتکاب یک جرم دوبار محاکمه و مجازات شود، سابقه ای دیرینـهدارد و رد پای آن را میتوان در حقوق اسلام، آیین یهود و حقوق باستان مثل حقوق یونان و رم یافـت(Conway, 2003: 351-383)، ولی به عنوان یک قاعدهی حقوق کیفری در بسیاری از کشـورها، از جملـه درنظام حقوقی بریتانیا و فرانسه به عنوان دو کشور شاخص نظامهای حقوقی کامنلا و نوشته تـا قبـل ازقرن 18 و 19 قابل پذیرش نبوده است (توجهی و قربانی قلجلو ،1390: 160). قاعده مزبور که بـر  مبـانی  مهمـی  همچون آزادی فردی، حمایت از افراد در برابر سوء استفاده از قدرت دولتی، حمایت از حقوق بشر، اصـل  عدالت، اصل تناسب، اعتبار امر مختوم، نظم و آرامش جامعـه  و انصـاف  اسـتوار  اسـت (حبیـب زاده، اردبیلـی و

جانیپور 1384: 149)، هرچند در آغاز کارکرد حقوق بشـری نداشـت (Jun, Changzong and Youshui, 2003: 865)، ولی امروزه بیش از آن که چهره حقوق کیفری داشته باشد، چهره حقوق بشـری  دارد، بـه  نحـوی  کـه  در تعداد زیادی از اسناد حقوق بشر بینالمللی انعکاس یافته و در زمره حقوق بنیادین افراد قرار گرفته اسـت  (Cryer et al, 2010: 80). براین اساس، دادگاه عالی آمریکـا در یکـی از آراء خـود اظهـار مـیدارد: »در ویژگـیبنیادی بودن منع محاکمه مجدد به سختی میتوان تردید کرد« (Rudstein, 2005:195).

هرچند تقریباً تمام کشورها اعمال این قاعده را در قلمرو قضایی ملّّی به رسـ میت مـی شناسـند،ولی اعمال آن در قلمرو قضایی فراملّّی همواره مورد اختلاف بوده و تـاکنون بـه عنـوان یـک قاعـده عرفی یا یک اصل کلی حقوقی پذیرفته نشده است. با این حال، در سطح بینالمللی رویهای در حال شکلگیری است تا قلمرو آن را به نظام قضـایی فراملّّـی نیـز گسـترش دهـد(Cryer et al, op. cit: 81) . برای مثال، شرکت کنندگان در هفدهمین کنگـره بـینالمللـی حقـوق جـزا کـه از 12 تـا 19 سپتامبر 2004 در پکن برگزار گردید، اعمال این قاعده را در سطح بینالمللی و فراملّی توصیه کردند (De la Cuesta, op. cit: 415).

قاعده منع محاکمه مجدد در قانون اساسی افغانستان به صراحت پذیرفته نشده است، ولی می توان گفت که امروزه یکی از اصول مسلّّم نظام حقوقی افغانستان به شمار می رود. بر خـلاف سـایر مـذاهب،این قاعده در فقه حنفی نیز از همان آغاز تضمین شده و یـا حـداقل مقرراتـی را نمـیتـوان یافـت کـهمجازات مجدد را اجازه دهد (Guhr, Moschtaghi and Knust, 2005:112)؛ بنابراین، مـاده سـه قـانون اساسـی1382 که مقرر میکند: »در افغانستان هیچ قانونی نمیتواند مخالف معتقـدات  و احکـام دیـن مقـدساسلام باشد« و ماده شش که تأکید میورزد: »دولت منشور ملل متحد، معاهدات بینالدول، میثاقهای بینالمللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت مـی کنـد ….«، در مورد این قاعده با هم سازگاری خوبی دارند. بدین ترتیب، مشـکل عـدم سـازگاری اسـناد بـینالمللـیحقوق بشر با اسلام در مورد این قاعده که این پژوهش نیز در صدد بیان آن است، مطرح نمیشود.

افغانستان عضو سازمان ملل متحد است و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثـاق بـینالمللـی حقـوقمدنی و سیاسی و اساسنامه رم را -به عنوان تنها کشور منطقه- پذیرفته است. بـدین سـان، هرگـاه درقوانین داخلی مقررات خاصی در مورد قاعده منع محاکمه مجدد یافت نشود، استناد دادگاه های داخلی به مقررات این اسناد که در گذشته به صراحت در سلسله منـابع حقـوقی افغانسـتان قـرار نداشـتند1، ظاهراً بلااشکال است؛ زیرا اکنون معاهدات بینالمللی پذیرفته شده توسط افغانستان بـه لحـاظ نظـریهمعرض قوانین داخلی بوده و از این رو استناد قاضی به آنها موجب نقـض رأی در مراجـع بـالاتر بـهدلیل صدور رأی غیر مستند نخواهد شد. با این حال، به نظر میرسد که در مقـام اجـرا، بـه معاهـداتبینالمللی اهمیت کمتری داده میشود. به همـین جهـت، اخیـراً در سـال 1393 بـه منظـور رعایـتمقررات بینالمللی حقوق بشر در نهادهای دولتی، مقررهای را تحت عنوان »مقـرره  حمایـت از حقـوقبشر در ادارات دولتی« به تصویب رساند. براساس مـاده پـنج آن: اداره حمایـت از  حقـوق  بشـر  دارای وظایف و صلاحیتهای ذیل میباشد:

                                                

  1. 1. ماده 2 قانون مدنی مصوب 1355: »در مواردی که حکمی در قانون و یا اساسـات کلـی فقـه حنفـی شـریعت اسـلامموجود نباشد، محکمه مطابق به عرف عمومی حکم صادر مینماید، مشروط بر این که عرف مناقض احکـام قـانون ویا اساسات عدالت نباشد«. میبینیم که منابع حقوق در افغانستان عبارتند از قانون، فقه و عـرف، ولـی معاهـدات درزمره آنها نیست.
  2. 1. پیگیری اجرای میثاقهای بینالمللی حقوق بشر و پروتکـل هـای منضـمۀ آن در ادارات دولتـی ، 2.

همکاری با ادارات دولتی ذیربط وکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانسـتان  در عرصـه  اجـرای میثـاقهـای  بینالمللی حقوق بشر و پروتکلهای منضمه آن، 3. پیگیری سفارشات و قطعنامههای سازمان ملل متحـد  و سایر مکانیزمهای ملّیّ و بینالمللی در عرصهی حقوق بشر و سفارشات کمیسـیون  مسـتقل  حقـوق  بشـرافغانستان، در ادارات دولتی و حصول اطمینان از اجراآت آنها در زمینه.

باری، در نگاه اول ممکن است قاعده منع محاکمه مجدد ساده و روشن به نظر برسد، ولـی پرسـشهای زیادی در خصوص مفهوم و شرایط اعمال آن قابل طرح است. از جملـه ایـن کـه در ایـن قاعـده،»همان/idem/same« به چه معنا است؟ آیا منظور از »همان جرم«، تعریف و طبقهبندی قانونی یا تعریـفمادی آن است؟ آیا قلمرو این قاعده منحصر در ضمانت اجرای کیفری مضاعف است یا شـامل ضـمانتاجرای بازدارنده مدنی و اداری نیز میشود؟ منظور از حکم نهایی چیست؟ آیا حکم نهایی فقـط شـاملحکم برائت است یا قرار منع تعقیب را نیز در بر می گیرد؟ حکم نهایی قابل اجرا کدام است؟ آیا حکـمنهایی شامل حلّ و فصل غیر قضایی دعوای جزایی همچون سازش و مصالحه در بیـرون از دادگـاه نیـزمیشود؟ آیا منع محاکمه مجدد به این معنا است که تعقیب و مجازات مضاعف ممنوع است یـا قاضـیهنگام تعیین مجازات دوم، باید مجازت اول را نیز در نظر بگیـرد؟ آیـا ایـن قاعـده بـه صـورت ضـمنیمحاکمه همزمان (در محاکم یک کشور، در دو ایالت یا در دو کشور) برای همان وقایع را منع میکنـد؟آیا رعایت این قاعده منحصر به دادگاه های ملّیّ است یا شامل دادگاه های بـین المللـی نیـز مـیگـردد ؟ بنابراین، برای فهم دقیق این قاعده و به خصوص مطالعهی مقایسهای آن در حقـوق افغانسـتان، اسـنادبینالمللی حقوق بشر و فقه حنفی لازم است که نخست مفهوم، مبانی پذیرش و پیشینه تاریخی آن را بررسی (گفتار نخست) کرده و سپس بـه قلمـرو شـمول و شـرایط اجـرای آن بپـردازیم (گفتـار دوم ). سرانجام، سعی خواهیم کرد به این پرسش پاسخ دهیم که آیـا اساسـاً در مـورد قاعـده منـع محاکمـه مجدد میان فقه حنفی و مقررات بینالمللی حقوق بشر سازگاری وجود دارد یا خیر؟ و آیا تعهد دولـتدر قانون اساسی به رعایت همزمان هر دو در عمل ممکن است؟ گفتار نخست: مفهوم، مبانی و پیشینه الف) مفهوم

تقریباً در تمام قوانین مّلّیّ و اسناد بینالمللی و منطقهای حقوق بشر، اصل »منع محاکمـه مجـدد« عبارت است از قاعدهای که تعقیب، محاکمه و صدور حکم مجدد برای همـان جـرم1/ رفتـار  را منـع

                                                

  1. Same Offence.

میکند (Neagu, 2012: 955). بنابراین ،»هرگاه کسی به موجب حکم قطعـی  محکـوم یـا تبرئـه گـردد،دوباره نمیتوان او را به خاطر همان جرم محاکمه و مجـازات کـرد« (Fair Trial Manual, 2014: 140) یـا»همین که شخصی به موجب حکم قطعی تبرئه یا محکوم شد دیگر نباید از سوی مقامـات قضـاییهمان دولت، مجدداً مورد تعقیب قرار گیرد« (پرادل، کورستنز و فرملن ،1393: 595).

این قاعده در حقوق غربی به نامهای مختلفی شناخته میشود. در حالی که در ادبیـات حقـوقیاروپای قارهای اصطلاح لاتین ne/non bis in idem متـداول اسـت، کشـورهای تـابع نظـام حقـوقیکـامن لا از چنـد اصـطلاح دیگـر، یعنـیdouble Jeopardy/ autrefois acquit/ ne bis in idem ، استفاده میکنند (Trechsel, 2005: 382). لیکن، از میان این تعابیر، اصطلاح لاتین مزبور که بـه معنـای»هرگز دو بار برای همان«1 است، صریحتر بر مطلوب دلالت میکند(Brammer, 2009:1185).  

از این قاعده در ادبیات حقوقی افغانستان نیز با تعابیر گوناگون یاد شده است. عـدم جـواز اعتـراضبر حکم قطعی2، عدم جواز تکرار محاکمه3 و ارزش شیء محکوم به4، اصطلاحاتی کلی هسـتند کـه درقوانین برای بیان قاعده منع محاکمه مجدد به کار رفته اند. ولی، در امور کیفری به طور مشخص، ایـنقاعده به »عدم امکان محاکمه مجدد متهم حتی با استناد به دلایل جدید یـا تغییـر عنـوان مجرمانـه« تعریف شده است. ماده 295 قانون اجراآت جزایی در این راستا تصریح میکند: »بعـد از صـدور حکـمقطعی در مورد یک دعوای جزایی، محکوم علیه را نمیتوان بار دیگر به اساس ظهور دلایل جدید یا بـهاساس تغییر وصف قانونی همان جرم، محاکمه نمود«. در نتیجه، طبق بند شش مـاده 71 ایـن قـانون،سابقهی صدور حکم قطعی یکی از اسباب سقوط دعوای جزایی شـمرده مـیشـود 5. لـیکن، مـاده 10 قانون اجراآت جزایی عسکری مصوب 1389 با تعبیر گویاتر مقرر میکند: »شخص به سبب ارتکـابیک عمل جرمی، دو بار محاکمـه شـده نمـیتوانـد «. بنـد دو مـاده 13 لایحـه قـانون جـزا، سـابقه

                                                

  1. Never twice for the same.
  2. ماده 294 قانون اجراآت جزایی مصوب 1393 افغانستان مقرر می دارد: »هرگاه درباره یک دعوای جزایی حکم قطعی صادر شود، اعتراض بر آن جز از طریق تجدیدنظر…جواز ندارد«.
  3. مطابق ماده 295 قانون اجراآت جزایی:»بعد از صدور حکم قطعی در مورد یک دعوای جزایی محکومعلیه را نمیتـوان بار دیگر به اساس ظهور دلایل جدید یا به اساس تغییر وصف قانونی همان جرم محاکمه نمود«.
  4. ماده 298 قانون پیشین مقرر می دارد: »حکمی که در یک دعوای جزایی به برائت یا الزام متهم صـادر  مـیگـردد ، در پیشگاه محکمۀ مدنی در دعوایی که نزد آن دایر میباشد، راجع به وقوع جـرم ، وصـف  قـانونی  جـرم  و نسـبت  آن بـه  مرتکب اش، دارای ارزش محکومبها میباشد…«
  5. »دعوای جزایی و مجازات در حالات آتی ساقط یا متوقف میگردد: 1. … 6. در صورتی که شخص قبلاً بـه اتهـام  عـین  جرم مورد محاکمه قرار گرفته و حکم قطعی در مورد صادر شده باشد«.

محکومیت قطعی در محاکم خارجی یا بینالمللی را هم از جمله موانع محاکمه مجـدد بابـت همـانجرم شمرده است. همان گونه که ملاحظه میگردد، در نظام دادرسی افغانستان بـه جـای اصـطلاحمجازات مجدد، اصطلاح محاکمه مجدد به کار رفته که قطعاً شامل مجازات مجدد نیز میگردد و در واقع، هدف این بوده که متهم اساسا دوبار محاکمه نشود، نه اینکه محاکمه شده، ولی مجازات نگردد

(توجهی و قربانی قلجلو ،1388: 139).

چنانکه در بحث تاریخچه توضیح داده خواهد شد، قاعده منع محاکمه مجدد با تأخیر وارد اسناد بینالمللی حقوق بشر گردید، تا جایی که در پیشنویس اولیـه میثـاق بـینالمللـی حقـوق مـدنی وسیاسی و در متن اصلی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اثری از آن نبـود(Trechsel, op. cit: 382) . ایـناصل در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد غفلت واقع شده بود و از این رو، حقوقدانان در تبـدیلشدن آن به یک قاعده حقوق بینالملل عرفی اختلاف نظـر دارنـد (Conway, op. cit: 355). لـیکن بنـدهفت ماده 14 متن نهایی میثاق با این بیان که: »هیچکس را نمیتوان به خاطر جرمی که وی قبلاً به موجب یک حکم قطعی و براساس قوانین و آیین دادرسی یک کشور از ارتکاب آن تبرئـه  یـا  بـه  خاطر آن محکوم شده است، مجدداً مورد تعقیب یا مجازات قرار داد«، به صـراحت آن را پذیرفتـه وکاستی مزبور را به خوبی جبران کرده است. از دیگر اسناد بینالمللی که این اصل را پذیرفته، میتوان به اساسنامه دادگاه های کیفری بینالمللی موقت برای یوگسلاوی سابق و رواندا که با عبـارت مشـابه وبه ترتیب در مواد 10 و 9 از اساسنامه خود، محاکمه و مجازات متهمی را کـه قـبلاً در ایـن دو مرجـعبینالمللی محاکمه شده اند در دادگاه های ملّّی و بر عکس ممنوع میکنند، اشاره کرد. دیـوان کیفـریبینالمللی نیز در ماده 20 اساسنامه خود، محاکمه و مجازات  مجدد متهم را چه در این دادگـاه و چـهدر یک دادگاه ملّیّ و بر عکس ممنوع اعلام میکند.

مفهومی که از محاکمه مجدد در حقوق داخلی متصور است از منظـر آمـوزههـای اسـلامی نیـزمردود است، چرا که مخالف کرامت انسانی است که در اسلام بر آن تأکید شده است (تـوجهی و  قربـانیقلجلو، پیشین: 155). به علاوه، هدف اصلی عدالت کیفری در اسلام مبارزه با بیعدالتی اسـت و مجـازاتدوباره شخص به خاطر همان عمل با این هدف در تضاد است (Malekian, 2011, p. 351). گفته شده که در فقه حنفی قاعده منع محاکمه مجدد به این معنا است که وقتی حکم صادر گردید، قاضـی نمـیتواند آن را نقض و بار دیگر به موضوع رسیدگی کنـد (سـمرقندی، 1414ق: 372)، چـرا کـه رأی او دارایاعتبار امر مختوم است، مگر زمانی که متوجه شود در دادرسی اشتباه اساسی رخ داده؛ ماننـد  وقتـیکه مخالف صریح نص یا اجماع باشد. در این گونـه مـوارد، بایـد آن را نقـض و مجـدداً بـه موضـوعرسیدگی کند و از مردم خجالت نکشد، زیرا مراقبت از احکام خداوند و تحمل سرزنش مردم بهتر از اصرار بر باطل است (همان: 63). البته، تعبیر مزبور شاید به عنـوان اسـتثنایی بـر قاعـده فـراغ دادرسمطرح باشد تا استثنایی بر قاعده منع محاکمه مجدد، ولی اصطلاح »عدم تکرار رسیدگی و اسـتماعمجدد دعوا« در ماده 1837 مجلهالاحکام که از نظریات علمای حنفی استخراج شـده اسـت، صـریحدر مقصود بوده زیرا به صراحت محاکمه مجدد را منع میکند1. کاسانی نیز در کتاب بدایع الصـنایعفصلی را به امکان و عدم امکان نقض رأی قاضی توسط قاضی دیگـر اختصـاص داده اسـت. خلاصـه  نظر او این است که هرگاه رأی قاضی نخست موافق نص کتاب، سـنت متـواتره و یـا اجمـاع باشـد،قاضی دوم حق ندارد آن را نقض کند، مگر نظرش مخالف نظر قاضی نخست باشد. اما، هرگـاه مـورداز مواردی باشد که علماء بر اجتهادی بودن آن اتفاق نظر دارند، در این صورت قاضی دوم بـه دلیـلاین که استنباط دیگری از موضوع دارد و نظرش مخالف نظر قاضـی صـادر کننـده رأی اسـت حـقنقض رأی و رسیدگی مجدد را ندارد، چرا که علماء اتفاق نظر دارند که در امـوری اجتهـادی قاضـیمیتواند طبق اجتهاد خودش رأی بدهد2. گذشته از این، ضرورت ایجاب میکند که رأی دادرس را غیر قابل رسیدگی مجدد بدانیم زیرا در غیر این صورت، منازعه هیچگاه قطـع نخواهـد شـد(کاسانی ،1409ق: 14). بنابراین، گذشته از قاعده فراغ و اعتبار امر مختوم کیفری که جلوه موسعتر این قاعده است (Cryer et al, op. cit: 80)، بیان مزبور دال بر قاعده منع محاکمه مجدد نیز اسـت،چرا که نه تنها خود دادرس، بلکه دادرس دیگر نیز نمیّتواند رأی را نقض و به موضوع مجـددامجـدداًرسیدگی کند و قاعده منع محاکمه مجدد در سطح حقوق داخلی مفهومی جز این ندارد. 

آنچه چالش برانگیز به نظر میرسد جریان این قاعده در سطح بینالمللی و نسبت به احکـام صـادراز محاکم خارجی است که ظاهراً فقه حنفی در این مورد نیز رویکرد سـازگارانه بـا اسـناد بـینالمللـیحقوق بشر دارد؛زیرا، محاکمه مرتکب بابت جرایم ارتکابی در خارج از قلمرو اسلامی را صرفنظر از این که در آن جا محاکمه شده باشد یا خیر جایز نمیداند. برای مثال، هرگاه مسـلمان یـا کـافر حربـی دردارالحرب مرتکب غصب مال دیگری گردد و یا تاجر مسلمان تاجر مسلمانی را در آن جا عمداً بـه قتـلبرساند، پس از مراجعه به قلمرو اسلامی به ترتیب محکوم به سرقت و قصاص نمیشـوند، چـرا کـه نـه

                                                

  1. 1. »لََا یجوز رؤْْیۀُ و س ماع الدعوى تَکَْرَاَرا الَّ تی حکََم و صدر إعلََـام بِِهـا تََوفیقًًـا لأُُصـولها الْْمشْـرُُوعۀِ أََی الْْحکْْـم الَّ ـذی کَـانَموجودا فیه أََسبابه و شُرُوطُُه«، مجله الاحکام العدلیه، بیروت، مطبعه الادبیه ،1302ق. ایـن مجموعـه ی قـانونی کـه

مشتمل بر 1851 ماده و در شورای متشکل از شش نفر از علمای عثمانی به ریاست احمـد جـودت پاشـا در 1293 ق. تدوین گردید، برای مدت طولانی در حکم قانون مدنی امپراتوری عثمانی بود و در افغانسـتان نیـز بـه آن عمـلمیشد و امروزه هم به رغم تصویب قانون مدنی در سال 1355، همواره به عنـوان منبـع ارشـادی و تمکیلـی مـورداستناد قضات قرار میگیرد.

  1. 2. »و اعلََم بآنَّ التحولَ من رأیٍ الی رأیٍ فی المجتهدات جـایزٌ «، حسـن بـن منصـور الاوزجنـدی نظـام الـدین بلخـی ودیگران، الفتاوی الهندیه، جلد سوم، دار الفکر، چاپ دوم، مصر ،1310 ق. ص 341.

حکومت اسلامی سلطهای بر دارالحرب و نه دارالحرب ولایتی بر مـا دارنـد1 (کاسـانی، پیشـین: 133). شـرطاسترداد مسلمان یا ذمی به یک دولت اسلامی دیگر نیز این اسـت کـه قـبلاً براسـاس قـانون شـریعتمحاکمه نشده باشد، زیرا بر پایه شریعت، محاکمهی دوباره شخص بابت همان رفتار مجرمانـه مجـازنیست2 (عوده ،1424ق: 259). 

ب) مبانی

قاعده منع محاکمه مجدد بسته به نظامهای کیفری مختلف، اهداف متفاوتی را دنبال میکنـد و بـرمبانی مختلفی استوار است. نظام حقوقی کامنلا به این قاعده به دید یک حق فردی نگاه میکنـد ودر نتیجه، هرگاه محاکمه مجدد به نفع محکومعلیـه باشـد، آن را منـع نمـیکنـد . البتـ ه، اخیـراً درانگلستان نقش این قاعده در قطعی شدن احکام دادگاه ها و تضمین امـر مختـوم کیفـری نیـز مـوردتوجه قانونگذار این کشور قرار گرفته، به نحوی که منجر به اصلاح مقررات مربوط بـه قاعـده منـعمحاکمه مجدد شده است (Trechsel, op. cit: 383). بنابراین، افزون بر منافع اصـحاب دعـوا، حمایـت ازمنافع جامعه از رهگذر تضمین امر مختوم کیفری نیز مورد توجه قرار گرفته است.

در رویه دادگاه عالی آمریکا نیز مهمترین مبنای این قاعده حمایت از مـتهم و تضـمین آزادی اوذکر شده است. در همین راستا، در دعوای معروف گرین علیه ایـالات متحـده3، یکـی از قضـات بـهنمایندگی از اکثریت مینویسد:

منع محاکمه مجدد در قانون اساسی با هدف حمایت از اشخاص در برابر خطر محاکمـه و احتمـالمجازات دوباره برای همان اتهام، پیشبینی شده است…یکی از ایده های اساسـی و لاینفـک حـداقل درنظام حقوقی آنگلو-آمریکایی این است که دولت نباید با بهره گرفتن از منابع و قدرت فوقالعـاده ای کـه دراختیار دارد، به صورت مکرر سعی کند تا شخص را بابت اتهام وارده محکوم کند و بـدین سـان او را درمعرض سرافکندگی، هزینه های اضافی و امتحان دشوار اثبات بیگناهی قرار داده و وادار کند کـه بـرایهمیشه با اضطراب و ناامنی زندگی کند و به رغم بیگناهی، احمال محکومیتش را افزایش دهد4.

برخلاف کامنلا، در نظام حقوقِ نوشته به صورت سنتی دو هـدف مشـخص در ایـن قاعـده مـوردتوجه بوده است؛ یکی تضمین امنیت قضایی اشخاص و دیگری، تضمین امر مختوم کیفری. گفته شـدهاست که اساساً دادگاه در صورتی مستقل و بیطرف است که تصـمیم هـای آن بـرای دیگـر نهـادهـای

                                                

  1. »لانعدام ولایتنا علیهم و انعدامِ ولایتهِِم أیضاً فی حقنا«.
  2. »لأنّّه لایجوز طبقاً للشرِِیعه أن یعاقب علی الفعلِ الواحد مرّتَینِ«
  3. Green v. United States: 355 U.S. 184 (1957).
  4. at 187-88.

دولتی، از جمله دیگر محاکم الزامآور باشد(Ibid) . بنابراین افزون بر منافع اشخاص، تضمین نهایی شـدناحکام نیز مدنظر است، زیرا تأمین امنیت قضایی شهروندان ایجاب میکند کـه آنـان بداننـد بـار دیگـربابت همان جرم محاکمه نخواهند شد و منافع جامعه نیز اقتضاء دارد کـه دعـوا و اخـتلاف و از جملـهدعوای کیفری سرانجام در یک نقطه خاتمه یابد و طرفین به حکم نهایی احترام بگذارنـد و مفـاد آن رااجرا کنند (خالقی ،1390: 415). 

افزون بر مبانی فردی و اجتماعی فوق، اقتضای عدالت و انصاف نیز این است که هیچکـس بابـتارتکاب یک جرم دوبار مجازات نشود، زیرا مجرم با یکبار مجـازات شـدن، دیـن خـود را بـه جامعـهپرداخته است و بازخواست مجدد وی به علت همان رفتار مجرمانه، نقض قاعدهی عدالت و انصاف به شمار میرود (پوربافرانی ،1381: 89؛ وابر ،1386: 87  و خالقی، پیشین: 417).

حمایت از حقوق بشر نیز به عنوان یکی دیگر از مبانی قاعـده منـع محاکمـه مجـدد ذکـر شـدهاست، زیرا این قاعده پیش از آن که کارکرد حقوق کیفری داشته باشد و بـه عنـوان یکـی از اصـولبنیادین آن مطرح شود، یکی از تضمینهای دادرسی منصفانه است که در اسناد بینالمللـی حقـوقبشر به منظور حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت قضایی دولت پذیرفته شده است (Trechsel, op. cit: 384). به همین جهت، این حق دارای ماهیت مطلق بـوده، چنانکـه در شـرایطجنگی و اضطراری نیز قابل تعلیق نیست1

قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق افغانسـتان بیشـتر بـا هـدف تضـمین امـر مختـوم کیفـریپذیرفته شده و حمایت از منافع اشخاص در آن جایگاه اندکی دارد، چرا که نه در فصـل دوم قـانوناساسی کنونی که ناظر بر حقوق و تکالیف اساسی شهروندان است و نه در ماده هفت قانون اجـراآت  جزایی مصوب 1393 که طی 20 بند حقوق مظنون و متهم را بر میشمارد از آن ذکـری بـه میـاننیامده است. بنابراین، این قاعده در حقوق افغانسـتان  بیشـتر بـه منظـور حمایـت از منـافع جامعـهپذیرفته شده تا منافع متهم و به همین دلیل، تا کنون به یکی از حقوق بنیادین متهم تبدیل نشـدهاست. 

چنانکه دیدیم، از نظر شرع نیز قاعده منع محاکمه مجدد با هیچ مانعی مواجه نخواهد بود و

»مبانیای که موجب پذیرش این قاعده شده، مورد پذیرش اسلام نیز هسـت « (پوربـافرانی و بیگـیحسن، پیشین: 78). از جمله، علمای حنفی تأکید دارند که هرگاه رأی قاضی اول مبتنی بـر نصـوص، سـنتمتواتره و اجماع و یا مطابق با ظواهر کتاب و قیاس یعنی از مواردی که فقها بر اجتهادی بـودن آن اجمـاع

                                                

  1. Article 4(3) of the Protocol No. 7 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: “No derogation from this Article shall be made under Article 15 of the Convention”.

                

دارند باشد، قاضی دوم حق ندارد آن را نقض و به دعوا مجدداً رسیدگی کند. »ضرورت ایجاب میکند کـهقایل به قطعی بودن رسیدگی مبتنی بر اجتهاد شویم و نقض آن را جایز ندانیم، زیرا در غیر ایـن صـورت،دعوا را میتوان نزد قاضی دیگری که نظرش مخالف نظر قاضی نخسـت اسـت، مطـرح و رأی را نقـضکرد. سپس مدعی میتواند نزد قاضی سومی که نظرش مخالف نظر قاضی دوم است طرح دعـوا کنـد واو میتواند نظر قاضی دوم را نقض و براساس نظر قاضی اول رأی دهد و در نتیجه، خصـومت و منازعـههیچگاه خاتمه نخواهد یافت« (کاسانی، پیشین: 14). با این حال، هرگاه در رسیدگی اشتباه آشـکاری صـورتگرفته باشد، به نحوی که حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال کرده باشد، در این صـورت نقـض رأی ورسیدگی مجدد به عنوان استثنایی بر قاعده کلی منع محاکمه مجدد بلااشکال است (سرخسـی، پیشـین: 62)1.

بنابراین، هرگاه اشتباه آشکار قاضی در موارد غیر اجتهادی باشد، نقض رأی و رسیدگی مجـدد بـه عنـوانیک استثنا ممکن است.

پ) پیشینه

به باور یکی از نویسندگان غربی ،»هرچند منشأ دقیق پیدایش قاعده منع محاکمه مجدد به درستی معلوم نیست، ولی این قاعده داری پیشینه بلنـد اسـت« (Rudstein, 2007: 401). یکـی از دادگـاههـایآمریکا هم در اوایل قرن بیستم اظهار داشت که این قاعـده »همـواره در نظـام حقـوقی کـامنلا در انگلستان، در حقوق رم و بدون شک در هر نظام حقوقی دیگـر پذیرفتـه شـده بـود و صـرفنظـر ازخاستگاه مشخص آن، همیشه وجود داشته است«2. شکی نیست که ایـن سـخن، مبالغـه ای بـیشنیست (Rudstein, 2005: 196)، چرا که اولاً در قانون حمورابی به عنوان کهنترین قانون نوشته موجود ،این قاعده پذیرفته نبود (Sigler, in Rudstein, ibid: 199) و ثانیاً، خود دادگـاه عـالی آمریکـا در یـک رأیدیگر معتقد است که »قاعده منع محاکمه مضاعف در همه موارد جاری نمیگردد«3.

به رغم آنچه گفته شد، قدر مسلّّم این است که این قاعده یک تأسـیس حقـوقی جدیـد نیسـت،بلکه پیشینه آن را در حقوق یونان باستان و امپراتوری رم میتـوان یافـت و حتـی در عهـد قـدیم وتلمود نیز نصوصی وجود دارد که به روشنی بر این قاعده دلالـت مـیکننـد  (Badó, 2014: 198). بـرایمثال، در آیه 25:2 سفر تثنیه عهد عتیق میخوانیم: »وقتی دعاوی اشخاص نزد دادگاه مطـرح شـد،شخص گنهکارِ سزاوار مجازات، با توجه به میزان گناه خود در حضور قاضی شـلاق خواهـد خـورد«.

                                                 

  1. »و فیه دلیلٌ أنَّّ إذا تبینَ للقاضی الخطأُ فی قضائه بأن خالف قضاؤه النص أو الاجماع فعلیه أن ینقَضَهَ«.
  2. Stout v. State ex rel. Caldwell, 130 P. 553, 558 (Okla. 1913).
  3. 326 U.S. 319 (1937), overruled by Benton v. Maryland, 395 U.S. 784 (1969), in Rudstein, op. cit.

روحانیون مسیحی از لزوم تناسب میان جرم و مجازات در این آیه نتیجه گرفته اند کـه گنهکـار بـهخاطر یک گناه دوبار مجازات نخواهد شد. یکی از نویسندگان جدید این آیه را چنین تفسـیر کـردهکه »بابت یک جرم تنها یک مجازات اعمال خواهد شد« (Horowitz, in Rudstein, op. cit: 197) .  در نظامهای حقوقی یونان و رم نیز برخی از اََشکال منع محاکمه مجدد یافـت مـیشـود . در سـال355 قبل از میلاد، دوموستن1، سخنور و وکیل مدافع یونانی میگفت »قانون اجازه نمیدهد کـه یـکشخص بابت همان رفتار دوبار مجازات شود«. دو سال بعد، در یک سخنرانی دیگـر اظهـار داشـت کـه»وقتی دادگاه نسبت به یک موضوع تصمیم گرفت، مقنن اجازه طرح مجدد دعوا را نمـی دهـد «. گفتـهمیشود که در یونان باستان شخص برای یک جرم دوبار مجازات نمیگردید. یکی از نویسندگان غربـیدر مورد اجرای این قاعده در نیمه دوم قرن پنجم میلادی مینویسد: »مهمترین دغدغه کسـی کـه بـهدادگاه فراخوانده میشد این بود که به هر طریقی که شده رأی دادگاه باید به نفع او صادر شود و پـساز محاکمه، برای همان اتهام دوباره مورد تعقیب قرار نگیرد و قاعده منع محاکمه مجدد اگر نگـوییم دراسپارت، حداقل در آتن پذیرفته شده بود« Jones in Rudstein, op. cit: 199)). با این حال، در قاعـده مزبـوردر حقوق اولیه یونان کاستیهایی هم وجود داشت؛ زیرا، در قانون خلاءهایی موجـود بـود کـه وکـلایمدافع با بهره گرفتن از آنها و از جمله با مطرح کردن کذب شهود، سعی میکردند موضوعی را که دادگـاهقبلاقبلاً در مورد آن تصمیم گرفته است، مجدداً مطرح کنند Ibid)).

 در اوایل دوره امپراتوری روم، »امکـان اسـتینافخـواهی و بـازبینی رأی هیـأت منصـفه وجـودنداشت« Davidson, in Rudstein, op. cit)). در فاصله کوتاهی حاکمـان ر وم قـانون رسـیدگی بـا حضـورهیأت منصفه را عوض کردند و به شاکی حق دادند تا نسـ بت بـه رأی برائـت در دادگـاه تجدیـدنظر اعتراض کند. به رغم این تغییر، هنوز برخی تضمینها در برابر محاکمه مجـدد وجـود داشـت. لـولیپول2، یکی از حقوق دانان مشهور روم در اوایل قرن سوم میلادی معتقد بود کـه پـس از تبرئـه شـدنمتهم توسط دولت، شاکی میتواند او را در خلال سه روز و نه پـس از آن، مجـددًاً مـورد تعقیـب قـراردهد. مجموعه حقوقی ژوستینین که در 533 به چاپ رسید، مقرر میکرد که »حکومـت نبایـد اجـازهدهد شخصی که قبلاً تبرئه شده است، مجدداً بابت همان اتهام محکوم شود و یک شخص را نمیتـوانبا استناد به قوانین مختلف بابت همان جرم متهم کرد« Mommsen et al, in Rudstein, op,cit)).  

حقوق روم هرچند دارای این قاعده بود که هیچکس نباید به خاطر همان جـرم دو بـار مجـازاتشود: nemo debet bis puniri pro uno delicto، ولی قاعده منع محاکمه مجدد در آن با مفهوم امـروزی آن

                                                

  1. Lulius Paulus.

کامًلاً متفاوت بود، چرا که تعقیب کیفری نه توسط دولت، بلکه بیشتر توسط بزهدیده یا هر شـهر وند رومی دیگر انجام میشد. بزهدیده در اکثر موارد میتوانست یکی از دو گزینـه ی مقابلـه بـه مثـل یـادریافت جریمه از بزهکار را انتخاب کند. بنابراین، مجموعهی حقوقی ژوستینین پـس از تصـریح بـرقاعده منع محاکمه مجدد، مقرر میکرد که این قاعده تنها به این معنا است که هرگاه ثابت شود که شاکی پیش از این شخصاً ادعای خود را پیگیری کرده است، متهم مجددا توسط همان شاکی قابل تعقیب نیست، ولی هرگاه دلایلی معقولی وجود داشته باشد، به او اجازه دادًه میشود که بـه عنـوانشاکی طرح شکایت کند Ibid: 200)). 

حقوق کلیسا که تقریباً در پایان دورهی امپراتوری روم شکل گرفت نیز مشتمل بـر قاعـده منـع

محاکمه مجدد بود Friedland,in Rudstein, op,cit)). در فرمانی که از سوی پاپ گرگوری نهـم در 1234 میلادی صادر شد، فصلی وجود داشت که در آن تصریح شده بود »اتهام ارتکاب جرمی که مـتهم ازآن تبرئه شده است، قابل تکرار نیسـت « Helmholz, in Rudstein, op,cit: 201)). در تفسـیری کـه از ایـنفصل به عمل آمده این قاعده این گونه تفسیر شده است که »هرگاه کسی از اتهـام ارتکـاب جرمـیبرائت حاصل کند، او را نمیتوان بابت همان چیز مجدداً متهم ساخت« Ibid)).

قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق کلیسا ریشه در آیاتی از انجیل عهد عتیق دارد و مشخصاً از تفسیر سینت جروم1 بر آیه 1:9 ناحوم2 از عهد عتیق اقتباس شده است. در انجیل داوی3 ایـن آیـهبه معنای »عدم شکنجه مضاعف« تفسیر شده است. انجیلِ کینگ جیمز مقرر میکند کـه : »عـذاببرای بار دوم صورت نمیگیرد«. تفسیر سینت جروم از این آیه این است که: »خداوند دوبار کسی را به خاطر همان عمل مجازات نمیکند«. از این آیه چنین استنباط کرده انـد کـه وقتـی حکـم یـکمسأله نزد خداوند این گونه است، نزد بشر نیز باید چنین باشد Friedland, in Rudstein, op,cit)). با ایـنهمه، متهم به جرم کیفری در نهایت آن گونه که این اصطلاح بر آن دلالت میکند، از حمایت کامل در برابر محاکمه مجدد بهرهمند نبود Ibid: 202)).

در قرآن نیز آیاتی مشابه آیه فوق به چشم میخورد و از جمله میتوان بـه ایـن دو آیـه شـریفهاشاره کرد: »انتقام بدی به مانند آن بد رواست«4 و »هر که به ستم به شما دسـت دراز کنـد او را ازپای در آورید به قدری که به شما رسانده است«5. شکی نیست کـه رعایـت تسـاوی میـان جنایـت

                                                

  1. Saint Jerome.
  2. Nahum 1/9: “Whatever they plot against the LORD he will bring to an end; trouble will not come a second

time”.

  1. »و جزاء سیئََه سیئَهَ مثلٌٌها…«، شوری: 40.
  2. »فََمن اعتََدی علَیکُُم فَاعتََدوا علََیه بِِمثلِ ما اعتََدی علَیکُُم…«، بقره: 194.

ارتکابی و قصاص جانی مستلزم منع محاکمه مجدد است. بنابراین، محاکمه مجدد حداقل در جرایم مستلزم قصاص منتفی است.

از حقوق باستان و مذهبی که بگذریم، از میان نظـام هـای حقـوقی مـدرن کنـونی، قاعـده منـعمحاکمه مجدد نخست در نظام حقوقی کامنلا در انگلستان وارد شد. اولین بار این قاعـده رسـماً در1201م. اعمال گردید، ولی برای مدت طولانی در تفسیر آن توافق نظر وجود نداشت. با وجود ایـن،نه منشور کبیر 1215 و نه اعلامیه حقوق 1689 به آن اشارهای نکرده بودند. با این همـه، تـا پایـانقرن هفدهم اصطلاح برائت قبلی autrefois acquit و محکومیت قبلی autrefois convict که در نوشته های حقوقدانان انگلیسی کلاسیک بر آن تأکید میشـد، وارد کـامنلا گردیـدPéter Mezei, in Badó: 199) ).

افزون بر کامنلا، قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق کلاسیک کشورهای اروپای قـاره ای نیـز اجـرامیگردید. برای نمونه، این قاعده در قرن 13 م. در قانون مجازات 1255 اسپانیا پذیرفته شده  بـود1 Rudstein, op. cit: 213)).

از مطالب فوق میتوان فهمید که در کشورهای تابع نظام حقوقی کامنلا         قاعـده منـع محاکمـهمجدد، نخست از طریق رویه قضایی وارد نظام حقوقی این کشورها گردید، ولی در کشورهای اروپای قارهای این کار از طریق قانونگذاری صورت گرفت. گذشته از چند مورد خاص، قاعده مزبور در ایـنکشورها اساساً بخشی از قانون مجازات و قانون آیین دادرسی کیفری بود. کشور فرانسـه 2 و آمریکـا 3 نخستین کشورهایی بودند که این قاعـده را همزمـان در سـا ل 1791 در قـوانین اساسـی خـود بـهرسمیت شناختند. به غیر از این دو کشور، تا دهه نود سده گذشته حداقل 50 کشور دیگر نیـز ایـنقاعده را در قانون اساسی خود پذیرفته بودند Bassiouni, 1993: 289)).

سرانجام، در قرن بیستم، قاعده منع محاکمه مجدد تبـدیل بـه یـک قاعـده حقـوق بـینالمللـیگردید. این قاعده نه در متن اصلی میثاق و نه در متن اولیه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر گنجانده نشده بود. عدم پذیرش آن در اسناد بینالمللی نه ناشی از غفلت جامعه جهانی، بلکه بیانگر اخـتلا ف نظر کشورها است. دولت فیلیپین در 1951 به کمیسیون حقوق بشر که مسؤل تدوین پـیش نـویسمیثاق بود، پیشنهاد کرد که قاعده مزبور در میثاق گنجانده شود، ولی این پیشـنهاد مـورد اسـتقبالواقع نگردید و لذا در پیشنویس 1954 ذکـری از آن بـه میـان نیامـد. در سـومین کمیتـه مجمـع

                                                

  1. The Fuero Real, promulgated by King Alfonso X of Castile and Leon in 1255, provided: “After a man, accused of any crime, has been acquitted by the court, no one can afterwards accuse him of the same offence (except in certain specified cases)”.
  2. Constitution of 1979, Tit. III, c. V, 9: “No man acquitted by a legal jury can be taken or accused on account of the same act”
  3. Constitution Amendment V, s 1: “No person shall be… subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb”.

عمومی سازمان ملل متحد بحثهای داغی در مورد این قاعده مطرح شـد کـه تفـاوت متـون اولیـهمیثاق نیز بر آن صحه میگذارد، ولی سرانجام اخـتلاف هـا حـل گردیـد و در میثـاق گنجانـده شـد

 .(Trechsel, op. cit: 382)

در سطح منطقهای، قاعده مزبور برای بار نخست بـه موجـب مـاده چهـار پروتکـلِپروتکـل هفـتمهفـتمِ الحـاقی بـهکنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مصوب 1984 که چهار سال بعد یعنـی، در اول نـوامبر 1988 لازمالاجـراگردید، وارد اسناد بینالمللی حقوق بشر شد Ibid)).

در حقوق افغانستان، قاعده 115 اساس القضات (1885م.) که از فقه حنفی اقتبـاس شـده بـود مقـررمیکرد هرگاه نزد قاضی ثابت گردد که در مورد یک دعوا سلاطین قبلی افغانسـتان شخصـاً حکـم صـادرکرده اند، این حکم همچنان معتبر بوده و قابل رسیدگی مجدد نیست (الکوزایی ،1303 ق.: 13). اما قاعـده منـعمحاکمه مجدد در معنای امروزین آن، ظاهراً برای نخسـتین بـار در »اصـولنامه جـزای جـرایم مـأمورین و جرایم علیه منفعت و امنیت عامه« 11341 و سـپس  در قـانون جـزای 1355، در مـورد احکـام صـادر ازمحاکم خارجی پذیرفته شد. طبق ماده 19 این قانون: »دعـوای  جزایـی  علیـه  شخصـی  کـه  ثابـت  نمایـد  محاکم خارجی در مورد جرم منسوبه او را بریالذمه دانسته یا به حکم قطعی او را به جزاء محکوم و جـزاء  بر او اجرا شده است یا این که دعوای جزایی قبل از صدور حکم قطعی یا مجازات محکـوم بهـا  بـه موجـب قانون ساقط گردیده باشد، نمی تواند اقامه شود«. مقررات مزبور هرچنـد اساسـاً نـاظر بـر احکـام صـادر ازمحاکم خارجی است، ولی آن را میتوان یک اقدام مهم در پذیرش قاعده مزبور دانست. زیرا، پیش از ایـنو از جمله براساس ماده چهار اصولنامه جزای عسکری 1330، محاکمه مجدد آن عده از نظامیـانی کـهدر خارج از افغانستان مرتکب جرم میشدند، ممکن بود. اما امـروزه، ایـن قاعـده نـه تنهـا در مـورداحکام دادگاه های داخلی2، بلکه در احکام دادگاه های بینالمللی نیز پذیرفته شده است3.

 

 

                                                

  1. »هرگاه جرم شخص علیه دولت افغانستان یا یکی از اتباع آن نباشد، تنها در صورتی محکوم به مجازات شده میتوانـدکه از رهگذر جرم خود، در محکمهی دولت خارجی محاکمه شده و جزا ندیده باشد«، بند ب ماده 3.
  2. ماده 295 قانون اجراآت جزایی 1393.
  3. بند دو ماده 13 لایحه قانون جزا (در حال تصویب).

گفتار دوم: قلمرو و شرایط اجرا الف) قلمرو

منظور از قلمرو قاعده منع محاکمه مجدد، پاسخ به این پرسش است که آیا ایـن قاعـده منحصـر دراحکام محکومیت است یا احکام برائت را نیز شامل میشود، ثانیاً، آیا این قاعده تنها ناظر بـر اح کـامصادره از دادگاه های مّلّیّ است یا احکام دادگاه های خارجی را نیز دربر میگیرد. 

در پاسخ باید گفت کشورها در مورد قلمرو این قاعده، رویکرد واحـد و یکسـانی ندارنـد (Hariss, 1967: 376) و از اعتقاد به قلمروی محدود که آن را به حکم محکومیت و در درون نظام قضـایی یـککشور منحصر میکند، تا نظریهای که دامنه آن را به حکم برائت و در بین کشورها تعمیم میدهـد،متفاوت است (فضائلی ،1392: 309). برای مثال، در حالی که در بسیاری از کشورهای تابع نظام حقـوقیکامنلا قلمرو این قاعده شامل دادرسیهای فراملّیّ نمیگردد، کشورهای تابع نظام حقوقی نوشته از پذیرش کامل اعتبار احکام دادگاه های خارجی تا پذیرش نسبی و حتـی عـدم پـذیرش کلـی آن درنوسان اند Cryer et al, op. cit: 80))، به طوری که گفته شده، این گروه از »کشورها پذیرش مطلق ایـنقاعده را خطری برای منافع حاکمیتی خود محسوب کرده اند« (پوربافرانی و بیگی حسن ،1392: 77).

در نگاه اول تعیین قلمرو این قاعده در نظام دادرسی افغانستان خیلی چـالش برانگیـز و دشـوار بـهنظر نمیرسد. زیرا، از کلمه محکومعلیه در ماده 295 قانون اجراآت جزایی کنونی که تصریح مـی کنـد :

»بعد از صدور حکم قطعی در مورد یک دعوای جزایی، محکومعلیه را نمـی تـوان بـار دیگـر بـه اسـاسظهور دلایل جدید یا به اساس تغییر وصف قانونی همان جرم، محاکمـه نمـود«، ممکـن اسـت چنـیناستنباط کرد که قلمرو این قاعده منحصر در احکام محکومیت است و احکام برائت را شامل نمیشـود .

بر این اساس، دادستان نمیتواند با توسل به دلایل جدید یا تحت یک عنوان مجرمانه دیگر، مجدداً بـهتعقیب محکوم علیه بپردازد، ولی هرگاه رسیدگی در دادگاه به هر دلیلی به برائت متهم بینجامـد، پـساز کشف دلایل جدیدی که در رسیدگی قبلی موجود نبوده، آغاز مجدد دادرسی بلامـانع اسـت. لـیکناین برداشت و در نتیجه، محدود کردن قلمرو قاعده منع محاکمه مجدد به حکم محکومیت صحیح بـهنظر نمیرسد، چرا که دلایل و شواهد کافی بر شمول آن نسبت به حکم برائت نیز دلالت میکنند.

به عنوان نخستین دلیل میتوان از پیشـینه تقنینـی مـاده فـوق یـاد کـرد. ایـن مـاده در اصـلبازنویسی ماده 391 قانون اجراآت جزایی سابق مصوب 1344 است که مقـرر مـی داشـت: »بعـد  از صدور حکم قطعی در مورد یک دعوای جزایی، دیگر نمیتوان آن را بر اساس ظهور دلایل یا احـوال  تازه و یا بر اساس تغییر وصف قانونی جرم، دوباره مورد رسـیدگی  قـرار داد «. چنانکـه واضـح اسـت،حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت است. دوم این که، از آن جا که قاعـده منـع محاکمـه مجـددامروزه به یکی از حقوق اساسی متهم تبدیل و اساساً برای حمایت از او تأسیس شده اسـت (میرمحمـدصـادقی، 1388: 47)، و چون امکان باز شدن پرونده پس از صدور حکم قطعی، امنیت قضایی شـهروندانرا به مخاطره میاندازد، بعید است قانونگذار در قانون اجـراآت  جزایـی جدیـ