پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم براساس مدل EFQM

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

گرایش منابع انسانی

عنوان

ارزیابی عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم براساس مدل EFQM

زمستان 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم براساس مدل  EFQM  است.این تحقیق لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است . از نظر روش استنتاج از نوع  تحقیقات توصیفی است و هچنین از نظرطرح تحقیق از نوع پس رویدادی است. جامعه آماری عبارت است از کلیه مدیران و پرسنل مطلع در حوزه موضوع تحقیق و همچنین درگیر در فرایندهای اصلی سازمانی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان قم می باشد. در این پژوهش از پرسشنامه ای که  دارای 49 گویه در طیف 0 تا 100 استفاده شده است.به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی ساده استفاده شده است.  پس از پردازش داده­ ها توسط ابزارها و نرم افزارهای آماری، نتایج تحقیق نشان داد که ارزیابی عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم براساس مدل  EFQM امکان پذیر می باشد و تمام 9 مولفه  از منظرمعیار رهبری ،خط مشی و استراتژی ،کارکنان ، شرکای تجاری و منافع ، فرایندها ، نتایج مشتریان ، نتایج کارکنان ،  نتایج جامعه و نتایج کلیدی، در وضعیت مطلوبی قرار داشتند.

کلید واژه: ارزیابی عملکرد- مدل EFQM
فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق.. 1

1-1.مقدمه.. 2

1-2.بیان مساله.. 3

1-3.اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

1-4.اهداف تحقیق.. 9

.فرضیه ها و سؤالات  تحقیق.. 10

1-5-1 . فرضیه های تحقیق.. 10

1-5-2. سؤالات تحقیق.. 11

1-6.قلمرو پژوهش(زمان، مکان ، موضوع).. 12

1-7. تعریف متغیرهای پژوهش.. 13

1-8.محدودیت های پژوهش.. .

1-9.مسائل اخلاقی :.. .

1-10.مراحل تحقیق.. 18

فصل دوم مروری بر مبانی نظری و بررسی پیشینه ی تحقیق.. 18

2-1. مقدمه.. 19

2-2.مبانی نظری تحقیق.. 20

2-2-1. عملکرد.. 20

2-2-2. ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد.. 21

2-2-3. تعریف ارزیابی عملکرد.. 23

2-2-4. ویژگی های سیستم ارزیابی عملکرد.. 26

2-2-5. دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد.. 27

ارائه خدمات مشاوره به منظور بهبود مستمر و روزافزون فعالیتها.. 29

تعیین و شناسایی موفق‌ترین و اعطای پاداش مالی به مدیران.. 29

پیامدهای ارزیابی.. 29

2-2-6. مدل ها و الگوهای سیستم ارزیابی عملکرد.. 30

1- الگوی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP.. 30

2-هرم عملکرد.. 31

3- نظام کارت امتیازی متوازن (BSC).. 33

4- فرآیند کسب و کار.. 34

6-مدل تعالی سازمان (EFQM).. 35

2-2-7. دلایل بکارگیری مدلهای تعالی سازمانی برای ارزیابی عملکرد.. 36

2-2-8. مزایای مدل تعالی سازمان.. 38

2-2-9.انواع مدل های تعالی سازمانی.. 39

2-2-9-1 . مدل تعالی عملکرد دمینگ.. 40

2-2-9-2. مدل تعالی عملکرد مالکوم بالدریچ.. 41

2-2-9-3. مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا EFQM… 42

2-2-10. مزایای بکارگیری مدل تعالی سازمان EFQM… 43

2-2-11.معیارهای مدل تعالی سازمانیEFQM… 44

2-2-12.مفاهیم محوری تعالی سازمانی.. 49

2-2-13 .   پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته مرتبط با تحقیق.. 55

2-2-14 .  چهارچوب نظری پژوهش.. 62

فصل سوم روش شناسی تحقیق.. 64

3-1. مقدمه.. 65

3-2 . روش انجام پژوهش.. 66

3-2-1 . فرآیند اجرایی تحقیق.. 68

3-3.  جامعه ی آماری و نمونه گیری.. 69

3-4 . حجم نمونه آماری.. 70

3-5 . روش نمونه گیری.. 70

3-6 . روش گردآوری داده ها.. 71

3-7. روش تایید پایایی و روایی ابزارجمع‌آوری داده‌ها.. 74

3-8. روش های تجزیه و تحلیل داده ها 76

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 77

1-4-مقدمه.. 78

2-4-آمار جمعیت شناختی.. 79

1-2-4-جنسیت.. 79

2-2-4-سطح تحصیلات.. 80

3-2-4-سن.. 81

3-4-آمار استنباطی.. 82

1-3-4-بررسی نرمال بودن متغیرها:.. 82

2-3-4-بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق.. 83

* رهبری.. 83

* خط مشی و استراتژی.. 84

* کارکنان.. 85

* همکاری های تجاری و منابع.. 86

* فرایندها.. 87

* نتایج مشتری.. 88

* نتایج کارکنان.. 89

* نتایج جامعه.. 89

* نتایج کلیدی عملکرد.. 90

3-3-4-آزمون فرضیات تحقیق.. 91

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد. 99

1-5- مقدمه. 100

2-5- مروری بر موضوع تحقیق و روش اجرای آن. 100

3-5- تحلیل و تفسیر نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق. 101

4-5- پیشنهادات تحقیق در راستای یافته‌های پژوهش‌های مارتا و ام جز (2013)، آنتونی و باتاچاریا (2010) پرمیلا (2009)، ادب و گل آور (1392)، کریمی و همکاران (1392)  .

5-5-  پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 107

6-5- محدودیت های تحقیق.. 108

منابع  :.. 110

مقدمه

امروزه بنگاه های اقتصادی کشور در فرایند جهانی شدن و پیوستن به منظومه تجارت جهانی با چالشهای بیشماری مواجه هستند. حضور در بازارهای جهانی وحتی باقی ماندن دربازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است و با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف ، فرایندها وساختار سازمانی درصحنه رقابت ، سازمانهایی می توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواسته ها وانتظارات مشتریان و ذینفعان پاسخگو باشند، همچنین به سود آوری و ثروت آفرینی بعنوان شاخصهای کلیدی و برتر سازمانی توجه کنند.

مدلهای تعالی سازمانی یا سرآمدی کسب و کار بعنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار درسازمانهای مختلف به کار گرفته می شوند . با بکارگیری این مدلها سازمانها می تواند از یک سو میزان موفقیت خود را دراجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی ارزیابی قراردهند و از سوی دیگر عملکرد خود را با سایر سازمانها به ویژه بهترین آنها مقایسه کنند. مدلهای سرآمدی کسب و کار پاسخی است به این سوال که سازمان برتر چگونه سازمانی است ؟ چه اهدافی و مفاهیمی را دنبال می کند و چه معیارهایی بر رقبای آنها حاکم هستند؟

امروز اکثر کشورهای دنیا با تکیه براین مدلها جوایزی را درسطح ملی و منطقه ای ایجاد کرده اند که محرک سازمانها و کسب و کار در تعالی ، رشد وثروت آفرینی است . مدلهای تعالی با محور قراردادن کیفیت تولید ( کالا یا خدمات ) و مشارکت همه اعضا سازمان می تواند رضایت مشتری را جلب و منافع ذینفعان را فراهم نموده و در عین حال یادگیری فردی و سازمانی را با تکیه بر خلاقیت و نوآوری تشویق و ترویج کنند.

لذا در این پژوهش قصد داریم ، عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم را با بهره گرفتن از مدل EFQM مورد ارزیابی قرار دهیم ، و همچنین از میزان موفقیت این سازمان در اجرای برنامه ها و رسیدن به اهداف خود، در معیارهای مختلف مدل، آگاهی یابیم .

1-2.بیان مساله

در عصر کنونی تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی را اجتناب‌ناپذیر نموده است ؛ به گونه‌ای که فقدان نظام ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان را، اعم از ارزیابی در استفاده از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژی ها؛ به عنوان یکی از علائم بیماریهای سازمان قلمداد می‌نمایند .

 هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت های خود بالاخص در محیط های پیچیده و پویا نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد. از سوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی می‌گردد که پیامدهای آن کهولت و نهایتاً مرگ سازمان است. ممکن است بروز پدیده مرگ سازمانی به علت عدم وقوع یکباره آن، از سوی مدیران عالی سازمان ها احساس نشود. لکن مطالعات نشان می‌دهد فقدان نظام کسب بازخورد امکان انجام اصلاحات لازم برای رشد، توسعه و بهبود فعالیت های سازمان را غیر ممکن می کند، سرانجام این پدیده مرگ سازمانی است(امین و اصغری، 1390).

امروزه بنگاه های اقتصادی کشور در فرایند جهانی شدن و پیوستن به منظومه تجارت جهانی با چالشهای بیشماری مواجه هستند. حضور در بازارهای جهانی وحتی باقی ماندن دربازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است و با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف ، فرایندها وساختار سازمانی درصحنه رقابت ، سازمانهایی می توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواسته ها وانتظارات مشتریان و ذینفعان پاسخگو باشند، همچنین به سود آوری و ثروت آفرینی بعنوان شاخصهای کلیدی و برتر سازمانی توجه کنند(بالوئی، 1385).

مدلهای تعالی سازمانی[1] یا سرآمدی کسب و کار بعنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار درسازمانهای مختلف به کار گرفته می شوند . با بکارگیری این مدلها سازمانها می تواند از یک سو میزان موفقیت خود را دراجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی ارزیابی قراردهند و از سوی دیگر عملکرد خود را با سایر سازمانها به ویژه بهترین آنها مقایسه کنند. مدلهای سرآمدی کسب و کار پاسخی است به این سوال که سازمان برتر چگونه سازمانی است ؟ چه اهدافی و مفاهیمی را دنبال می کند و چه معیارهایی بر رقبای آنها حاکم هستند؟

امروز اکثر کشورهای دنیا با تکیه براین مدلها جوایزی را درسطح ملی و منطقه ای ایجاد کرده اند که محرک سازمانها و کسب و کار در تعالی ، رشد وثروت آفرینی است . مدلهای تعالی با محور قراردادن کیفیت تولید ( کالا یا خدمات ) و مشارکت همه اعضا سازمان می تواند رضایت مشتری را جلب و منافع ذینفعان را فراهم نموده و در عین حال یادگیری فردی و سازمانی را با تکیه بر خلاقیت و نوآوری تشویق و ترویج کنند(نیکخواه، 1392).

مدل تعالی ؛ ابزاری جهت سنجش میزان  استقرار سیستمها در سازمان و خودارزیابی و راهنمایی است که مسیر فعالیت مدیران را برای بهبود عملکرد شناسایی و تعیین میکند . بنابراین پیام کلیدی مدل تعالی متکی بر پاسخ دادن به دو سوال است که چگونه این مدل بعنوان یک ساختار مدیریتی مناسب و منطقی شناسایی میشود و چه کسانی می توانند در این زنجیره ارتباط و تعاملات نقش اساسی را ایفا کند.  سطح اول این مدل اهداف کلی و در سطح بعدی اهداف کلی به درجات و مقیاس های کمی و قابل انداره گیری تجزیه و تبدیل میشود(شیرزاد کبریا و همکاران،1391)  .

سازمانها جهت خودارزیابی و سنجش خود با دیگر سازمانها نیازمند ابزاری ویژه و مناسب و دارای ساختار مدیریتی میباشند که مدلهای تعالی دارای این ویژگی است .

این مدل دارای نه معیار است پنج معیار توانمندسازها: رهبری ، خط مشی و استراتژی ، کارکنان، مشارکتها و منابع ، فرآیندها  و چهار معیار نتایج : نتایج مشتریان ، نتایج کارکنان ، نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد

معیارهای توانمندساز ، آنچه را که یک سازمان انجام میدهد پوشش میدهند و عواملی هستند که سازمان را برای رسیدن به نتایج عالی توانمند می سازد و معیارهای نتایج ، نتایجی هستند که یک سازمان بدست می آورد و بیان کننده دستاوردهای حاصل از اجرای مناسب توانمندسازها هستند(نیکخواه، 1392).

سازمان‌های متعالی آنهایی هستند که با توجه به افق‌های جدید، موفقیت و نحوه‌ی دستیابی به آنها در جهت رضایت ذینفعان خود حرکت می‌کنند. تداوم این کامیابی‌ها در بهترین شرایط سازمانی مشکل است و در جهانی با رقابت‌های شدید و فزاینده ابداعات سریع در عرصه‌ی تکنولوژی، تغییر فرایندها و تغییرات متناوب در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی به مراتب مشکلتر می کند. با شناسایی این چالش‌ها بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت[2] برای ترویج رویکردهایی با گستره‌ی جهانی برای مدیرانی که به دنبال تداوم برتری خود هستند پایه‌گذاری شد و مدل تعالی را ارائه کرد این مدل بعنوان چارچوبی اولیه برای ارزیابی و بهبود سازمان‌ها تلقی می‌شود و می‌تواند آنان را به نتایجی پایدار برساند (روزی و فیرنزاده[3] ،2005).

   تا سال‌های اخیر بسیاری از افراد بر این باور بودند که عملکرد کارکنان و سازمان تنها حاصل تعامل سه جز انگیزش، توانایی‌های مهارتی و فکری افراد و منابع در دسترس است. مدیریت نوین بر این واقعیت تاکید دارد که عملکرد کارکنان بیش از انکه به خود آنان مربوط شود به سازمان آنان بستگی دارد (میشل و همکاران[4]، 2004). مدیریت مبتنی بر عملکرد رویکردی نظام‌مند است که از طریق فرایندهای مبتنی بر هدف‌های استراتژیک عملکردی، بازنگری گزارش داده‌های عملکردی و بکارگیری این داده‌ها به بهبود عملکرد سازمان‌ها می‌انجامد.

بر این اساس است  که الگوهای تعالی سازمانی با معرفی معیارهای عملکرد به شیوه سیستمی و منطقی امکان ارزیابی سازمان را در سطح کلان  و خرد فراهم می‌سازند. از دیگر دستاوردهای این اقدام می‌توان به فراهم نمودن امکان مقایسه سازمان‌ها با ماهیت مشابه و متفاوت ایجاد مشارکت افراد در همه سطوح، ایجاد زبان مشترک برای اداره بهتر سازمان، شناسایی زمینه‌های قابل بهبود و نحوه ارتباط افراد با مسئولیت‌هایشان، برآورده سازی نیازها و مرتفع نمودن مشکلات سازمان و حرکت در جهت بهبود کیفیت و تعالی سازمانی اشاره نمود (موجدکر[5]، 2005)

لذا با توجه به اهمیت مدل تعالی سازمانی در این پژوهش به ارزیابی عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم براساس مدل EFQM خواهیم پرداخت. ابعاد مدل تعالی در این پژوهش ( رهبری، کارکنان، راهبرد، شراکت‌ها و منابع، فرایندها محصولات و خدمات، نتایج کارکنان، نتایج جامعه و نتایج مشتریان می‌باشد)، لذا برای ارزیابی سازمان فرآورده‌هاسی نفتی استان قم  جهت شناخت نقاط قوت و زمینه قابل بهبود شرکت که بر اساس آن‌های برنامه بهبود تعریف شود و با بهبودهای اجرای برنامه ، رویکردها ارتقاء یافته و اهداف سازمانی دانشگاه علوم پزشکی محقق شود، هر چه بیشتر برای مدیران این شرکت آشکار شده است. با توجه به مطالب بالا این پژوهش بدنبال بررسی میزان مولفه‌های مدل تعالی سازمانی بر عملکرد در سازمان فرآورده‌های نفتی استان قم است.

1-3.اهمیت و ضرورت تحقیق

بررسی های انجام شده نشان داد که تا کنون به منظور ارزیابی عملکرد از مدلهای نوین ارزیابی عملکرد در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم استفاده نشده است و از طرفی ارزیابی های پیشین نتوانسته آن طور که باید و شاید نقاط ضعف و قوت سازمان را کاملاً  نمایان ساخته و دو وضع موجود و مطلوب آنرا در حیطه های مختلف شفاف نموده و در جهت بهبود فاصله این دو وضع موثر واقع شود.
بنابراین درتحقیق حاضر سعی خواهد شد تا عملکردشرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قمرابا بهره گرفتن از مدل تعالی سازمانی  EFQMبا توجه به ابعاد نُه‌گانه آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.در واقع در این تحقیق عملکرد سازمان مذکور  با توجه به شاخصها در مدل EFQM و چگونگی امتیاز دهی مشخص شده در آن مورد ارزیابی قرار گرفته ونقاط  قوت وضعف آن شناسایی،راهکارهای لازم دربهبود عملکرد ارائه گردیده است.

1-4.اهداف تحقی

هدف اصلی:

ارزیابی عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم براساس مدل  EFQM

اهداف فرعی:

  1. وضعیت معیار شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظرمعیار رهبری مدل  EFQM
  2. وضعیت معیار شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیارخط مشی و استراتژی مدل EFQM
  3. وضعیت معیار شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیارکارکنان مدل  EFQM
  4. وضعیت معیار شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار شرکای تجاری و منافع مدل  EFQM
  5. وضعیت معیار شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار فرایندها مدل  EFQM
  6. وضعیت معیار شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار نتایج مشتریان مدل  EFQM
  7. وضعیت معیار شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار نتایج کارکنان مدل  EFQM
  8. وضعیت معیار شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار نتایج جامعه مدل  EFQM
  9. وضعیت معیار شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار نتایج کلیدی عملکرد مدل  EFQM

 

.فرضیه ها و سؤالات  تحقیق

1-5-1 . فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی:

وضع موجود  شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم براساس مدل  حالت مطلوب قرار دارد.

فرضیات فرعی:

  1. وضع موجود شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظرمعیار رهبری در حالت مطلوب قرار دارد.
  2. وضع موجود شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیارخط مشی و استراتژی حالت مطلوب قرار دارد.
  3. وضع موجود شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیارکارکنان حالت مطلوب قرار دارد.
  4. وضع موجود شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار شرکای تجاری و منافع حالت مطلوب قرار دارد.
  5. وضع موجود شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار فرایندها حالت مطلوب قرار دارد.
  6. وضع موجود شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار نتایج مشتریان حالت مطلوب قرار دارد.
  7. وضع موجود شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار نتایج کارکنان حالت مطلوب قرار دارد.
  8. وضع موجود شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار نتایج جامعه حالت مطلوب قرار دارد.
  9. وضع موجود شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار نتایج کلیدی عملکرد حالت مطلوب قرار دارد.

1-5-2. سؤالات تحقیق

سوال اصلی:

عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم براساس مدل  EFQM تا چه اندازه مطلوب است؟

سوالات فرعی:

  1. عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظرمعیار رهبری تا چه اندازه مطلوب است؟
  2. عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیارخط مشی و استراتژی تا چه اندازه مطلوب است؟
  3. عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیارکارکنان تا چه اندازه مطلوب است؟
  4. عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار شرکای تجاری و منافع تا چه اندازه مطلوب است؟
  5. عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار فرایندها تا چه اندازه مطلوب است؟
  6. عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار نتایج مشتریان تا چه اندازه مطلوب است؟
  7. عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار نتایج کارکنان تا چه اندازه مطلوب است؟
  8. عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار نتایج جامعه تا چه اندازه مطلوب است؟
  9. عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار نتایج کلیدی عملکرد تا چه اندازه مطلوب است؟

1-6.قلمرو پژوهش(زمان، مکان ، موضوع)

قلمرو موضوعی تحقیق، بحث ارزیابی عملکرد بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM می باشد . با استفاده از مدل  EFQM عملکرد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان قم در مسیر بهبود و تعالی مورد ارزیابی قرار می گیرد تا وضعیت شرکت در چارچوب پنج معیار توانمندسازها: رهبری ، خط مشی و استراتژی ، کارکنان، مشارکتها و منابع ، فرآیندها  و چهار معیار نتایج : نتایج مشتریان ، نتایج کارکنان ، نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد مورد بررسی قرار گیرد.

قلمرو جغرافیایی این تحقیق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان قم می باشد.

از نظر قلمرو زمانی زمان انجام تحقیق حدودا 6 ماه می باشد .

1-7. تعریف متغیرهای پژوهش

این مدل دارای نه معیار است پنج معیار توانمندسازها: رهبری ، خط مشی و استراتژی ، کارکنان، مشارکتها و منابع ، فرآیندها  و چهار معیار نتایج : نتایج مشتریان ، نتایج کارکنان ، نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد

معیارهای توانمندساز ، آنچه را که یک سازمان انجام میدهد پوشش میدهند و عواملی هستند که سازمان را برای رسیدن به نتایج عالی توانمند می سازد و معیارهای نتایج ، نتایجی هستند که یک سازمان بدست می آورد و بیان کننده دستاوردهای حاصل از اجرای مناسب توانمندسازها هستند(نیکخواه، 1392).

الف ) رهبری[6]

رهبران متعالی آرمان و ماموریت سازمان را تدوین و دستیابی به آنها را تسهیل می کنند. آنها ارزش ها و سیستم های مورد نظر برای موفقیت پایدار سازمان را ایجاد کرده و با عمل و رفتار مناسب خود آنها را به اجرا در می آورند در دوران تغییر و تحولات سازمان ، ثبات در مقاصد دارند و هر کجا که لازم باشد قادر هستند جهت گیری سازمان را متحول ساخته و کارکنان را به پیروی آن ترغیب کنند. (امیری، 1389)

ب)خط مشی و استراتژی[7]

سازمانهای متعالی ماموریت و آرمان خود را از طریق ایجاد و تدوین یک استراتژی و متمرکز بر منافع ذینفعان و با در نظر گرفتن بازار و بخشی که در آن فعالیت می کنند به اجرا در می آورند . خط مشی ها ، برنامه ها ، اهداف و فرآیندها به منظور تحقق استراتژی ها تدوین و جاری می شوند. (امیری، 1389)

پ)کارکنان[8]

سازمانهای متعالی تمامی توان بالقوه کارکنان خود را در سطوح فردی ، تیمی و سازمانی اداره کرده توسعه بخشیده و از آن بهره می گیرند . آنها عدالت و برابری را ترویج کرده ، کارکنان را در امور مشارکت داده و به آنان تفویض اختیار میکنند. این سازمانها به گونه ای به کارکنان خود توجه کرده ، ارتباط برقرار ساخته و آنها را مورد تشویق و تقدیر قرار میدهند که در آنها انگیزه و تعهد برای استفاده از مهارت و دانش شان در جهت منافع سازمانی ایجاد شود . (امیری، 1389)

  • شرکای تجاری و منافع[9]

سازمانهای متعالی مشارکتها و همکاریهای تجاری بیرونی ، تامین کنندگان و منابع داخلی خود را به منظور پشتیبانی از خط مشی و استراتژی و اجرای اثر بخش فرآیندهایشان برنامه هایشان برنامه ریزی و مدیریت می کنند. (امیری، 1389)

ث)فرایندها[10]

سازمانهای متعالی فرآیندهای خود را به منظور کسب رضایت کامل و ایجاد ارزش فزاینده برای مشتریان و سایر ذینفعان طراحی نموده ، مدیریت کرده و بهبود می بخشند . (امیری، 1389)

تعداد صفحه :130

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه پیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های فرا ابتکاری علف های هرز

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه علم و هنر 

وابسته به جهاد دانشگاهی

پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی

گروه مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات

عنوان:

پیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های فرا ابتکاری علف های هرز، توده ‌ذرّات ‌و شبکه‌های عصبی مصنوعی

استاد مشاور:

دکتر علیرضا ناصرصدرآبادی

آبان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

فرآورده های سوختی نفتی در کنار سایر عوامل تولید ، یک عامل مؤثر در رشد و توسعۀ اقتصادی تلقی می شود و در عملکرد بخش های مختلف اقتصادی نقش مهمی را ایفا می کند. از این رو مسئولان باید تلاش کنند تا با پیش بینی دقیق تر فرآورده های نفتی و برنامه ریزی صحیح در هدایت مصرف ، پارامتر های عرضه و تقاضای انرژی را به نحو مطلوب کنترل کنند. در این پایان نامه مصرف چهار فرآوردۀ سوختی نفتی عمده در ایران مورد بررسی و پیش بینی قرارگرفته است.

در این مطالعه مصرف فرآورده های سوختی نفتی در ایران با بهره گرفتن از سه تکنیک قدرتمند الگوریتم توده ذرّات ، علف های هرز و شبکه های عصبی مصنوعی پیش بینی شده است. برای این بررسی ، از داده های سالانۀ مربوط به مصرف این چهار فرآورده در بازۀ زمانی (1391-1306) استفاده شده است. نتایج ارزیابی نشان داد که الگوریتم علف های هرز با توجه به معیار MAPE دارای دقت بیشتری است اما با توجه به معیار MSE با توجه به مصرف صعودی بنزین و نفت گاز روش شبکه های هوش مصنوعی دارای دقت بالاتری است و در فرآورده هایی همچون نفت سفید تکنیک توده ذرّات خطای کمتری دارد و در نهایت تکنیک علف های هرز در پیش بینی مصرف نفت کوره بر مبنای معیار MSE دارای دقت بیشتری است.

کلمات کلیدی: تقاضا – فرآورده های سوختی – الگوریتم علف های هرز – بهینه سازی توده ذرّات – شبکه های هوش مصنوعی

فهرست مطالب

عنوان

  1. فصل اول: کلیّات تحقیق… 1

1.1. مقدمه. 2

1.2. بیان مسأله. 5

1.3. اهمیت پژوهش….. 6

1.4. اهداف تحقیق… 6

1.5. سؤالات پژوهشی… 6

1.6. روش تحقیق… 7

1.7. قلمرو تحقیق… 7

1.7.1. قلمرو موضوعی… 7

1.7.2. قلمرو زمانی… 7

1.7.1. قلمرو مکانی… 7

1.8. شرح واژه و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش (مفاهیم عملیاتی): 7

  1. فصل دوم: مبانینظری تحقیق… 10

2.1. مقدمه. 11

2.2. پیش بینی تقاضای فرآورده های سوختی نفتی… 11

2.2.1. پیش بینی تقاضا 11

2.2.2. اهمیت پیش بینی تقاضا 12

2.2.3. سیستم پیش بینی تقاضا 12

2.2.3.1. خروجی های سیستم پیش بینی… 13

2.2.3.2. ورودی های سیستم پیش بینی… 14

2.2.3.3. محدودیت های سیستم پیش بینی… 14

4.3.2.2. تصمیمات سیستم پیش بینی… 15

2.2.3.5. معیار عملکرد سیستم پیش بینی… 15

2.2.3.6. روش های پیش بینی تقاضا 16

2.2.4. اندازه گیری و کنترل خطای پیش بینی… 19

2.3. فرآورده های سوختی نفتی… 21

2.4. اهمیت تکنیک های مورد استفاده. 22

2.5. سابقۀ تحقیق (مروری بر مطالعات پیشین) 22

2.5.1. مروری بر مطالعات انجام گرفتۀ داخلی… 22

2.5.2. مروری بر مطالعات انجام گرفتۀ خارجی… 28

2.6. جمع بندی مرور ادبیّات… 32

  1. فصل سوم: روش تحقیق… 33

3.1. مقدمه. 34

3.2. روش تحقیق… 34

3.3. تکنیک های مورد استفاده در تحقیق… 34

3.3.1. الگوریتم بهینه سازی علف های هرز(IWO). 34

3.3.1.1. مقدمه. 34

3.3.1.2. اکولوژی تولید مثل علف های هرز. 35

3.3.1.3. شبیه سازی رفتار علف های هرز. 35

3.3.1.4. جزئیات گام های الگوریتم بهینه سازی علف های هرز. 36

3.3.1.5. بررسی مشکلات الگوریتم بهینه سازی علف های هرز IWO…. 39

3.3.1.6. نوآوری در الگوریتم بهینه سازی علف های هرز. 39

3.3.1.7. اجزاء و پارامترهای الگوریتم بهینه سازی علف های هرز. 39

3.3.1.8. نحوۀ محاسبه دانه های تولیدی و به روزرسانی انحراف معیار. 41

3.3.2. الگوریتم بهینه سازی توده ذرّات (PSO). 42

3.3.2.1. مقدمه. 42

3.3.2.2. تاریخچۀ بهینه سازی توده ذرّات… 43

3.3.2.3. هوش ازدحامی… 44

3.3.2.4. کاربردهای الگوریتم بهینه سازی توده ذرّات… 45

3.3.2.5. مراحل اجرای الگوریتم بهینه سازی توده ذرّات… 45

3.3.2.6. توپولوژی یا ساختار شبکۀ اجتماعی… 46

3.3.2.7. بررسی مشکلات الگوریتم بهینه سازی توده ذرّات… 47

3.3.2.8. معادلات توصیف کنندۀ رفتار ذرّات… 48

3.3.2.9. پارامترهای الگوریتم بهینه سازی توده ذرّات… 48

3.3.2.10. مراحل الگوریتم ازدحام ذرات… 50

3.3.3. شبکه های هوش مصنوعی (ANN). 50

3.3.3.1. مقدمه. 50

3.3.3.2. شبکه عصبی مصنوعی… 51

3.3.3.3. شبکۀ MLP.. 52

3.3.3.4. مدل تک ورودی در شبکه های عصبی… 52

3.3.3.5. مدل چند ورودی شبکه عصبی… 53

3.3.4. کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی… 54

3.4. مدل اتورگرسیو مرتبۀ P یا AR(P). 55

3.5. روش گردآوری اطلاعات… 55

3.6. تعریف بهینه سازی… 55

3.6.1. انواع روش های بهینه سازی… 56

3.6.1.1. کلاسیک ها 56

3.6.1.2. روش های ابتکاری… 56

  1. فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها 57

4.1. مقدمه. 58

4.2. جمع آوری داده ها 58

4.3. خطاهای پیش‌بینی… 61

4.4. پیشبینی با بهره گرفتن از الگوریتم فراابتکاری علفهای هرز. 62

4.4.1. تنظیم پارامترها 62

4.4.2. برآورد وزنهای AR با بهره گرفتن از الگوریتم IWO…. 64

4.4.3. مقادیر پیشبینی با بهره گرفتن از الگوریتم IWO…. 66

4.5. پیش بینی با بهره گرفتن از الگوریتم فراابتکاری ازدحام ذرّات… 69

4.5.1. مقادیر ویژۀ ضرایب الگوریتم PSO…. 69

4.5.2. تنظیم پارامتر ها 71

4.5.3. مقادیر پیش بینی با بهره گرفتن از الگوریتم PSO…. 72

4.6. پیش بینی با بهره گرفتن از شبکه های هوش مصنوعی… 76

4.6.1. پیش بینی تقاضا برای بنزین موتور با بهره گرفتن از شبکه های هوش مصنوعی: 76

4.6.1.1. تعداد دوره های ورودی برای پیش بینی بنزین موتور: 76

4.6.1.2. ساختار شبکه های عصبی برای بنزین موتور: 77

4.6.2. پیش بینی تقاضا برای نفت کوره با بهره گرفتن از شبکه های هوش مصنوعی: 79

4.6.2.1. تعداد دوره های ورودی برای پیش بینی نفت کوره: 79

4.6.2.2. ساختار شبکه های عصبی برای نفت کوره: 79

4.6.3. پیش بینی تقاضا برای نفت سفید با بهره گرفتن از شبکه های هوش مصنوعی: 81

4.6.3.1. تعداد دوره های ورودی برای پیش بینی نفت سفید: 81

4.6.3.2. ساختار شبکه های عصبی برای نفت سفید: 82

4.6.4. پیش بینی تقاضا برای نفت گاز با بهره گرفتن از شبکه های هوش مصنوعی: 84

4.6.4.1. تعداد دوره های ورودی برای پیش بینی نفت گاز: 84

4.6.4.2. ساختار شبکه های عصبی برای نفت گاز: 85

  1. فصل پنجم بحث و نتیجه گیری.. 88

5.1. مقدمه. 89

5.2. ارزیابی مدل ها پیش بینی… 89

5.3. بررسی سوالات پژوهشی… 91

5.4. بحث و نتیجه گیری… 91

5.5. پیشنهادات کاربردی… 92

5.6. پیشنهادات برای تحقیقات آتی… 92

1.1. مقدمه

طی دهه های اخیر از انرژی به عنوان یکی از عوامل مهم تولید یاد شده است، به طوری که در کنار سایر عوامل تولید، نقش تعیین کننده ای در حیات اقتصادی کشورها داشته و با توسعه و پیشرفت اقتصادی، اهمیت آن به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است  وابستگی روزافزون زندگی بشر به انرژی موجب شده است تا این بخش به طور بالقوه و بالفعل در کارکرد بخشهای مختلف  اقتصادی کشورها نیز نقش چشم گیری ایفا کند. “بهبودی و همکاران، 1388”

رشد و توسعه اقتصادی، از اهداف اصلی سیاست گذاران اقتصادی محسوب می شود. پژوهشهای متعدد پژوهشگران در سطح جهان نشان داده است که سرعت روند رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای جهان تا حدود زیادی به سطح مصرف کارآی انرژی بستگی دارد. “مزرعتی، 1378”

 بهبود سطح زندگی مردم و مکانیزه شدن تولید به منظور ارتقاء سطح بهره وری کار، افزایش سریع مصرف انرژی را موجب می شود، البته افزایش سریع مصرف انرژی در مراحل اولیۀ رشد اقتصادی اتفاق می افتد. در مراحل بعدی رشد، با پدیدار شدن اثرات سوء زیست محیطی و نیز ارتقای آگاهی ها و حساسیت های عمومی، مباحث رشد پایدار و مسایل زیست محیطی اهمیت بیشتری پیدا کرده و روند افزایش مصرف انرژی به دلیل استفاده بهینۀ آن کاهش می یابد. “بهبودی و همکاران ، 1388″

علی رغم روند رو به رشد و توسعۀ استفاده از انرژی های نو مانند انرژی هسته ای در سطح جهان، هنوز عمده ترین بخش ازتقاضای انرژی سوخت فسیلی تأمین می شود که از جمله مهم ترین آن نفت خام است. پیش بینی تقاضا انواع مختلف حامل های انرژی از مباحثی است که به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم مورد توجه محافل علمی و اقتصادی جهان واقع گردیده است. از اوایل دهۀ 1970 وقتی انرژی توجه سیاستمدران را در نتیجه ی اولین بحران نفتی به خود جلب کرد، تحقیق وبررسی روی تقاضای آن به منظور غلبه بر فهم محدود از ماهیت تقاضای انرژی، به شدت گسترش یافت ” پیندینگ[1] ، 1979″. امروزه نفت به عنوان یک کالای اقتصادی سیاسی نقش مهمی در تحولات جهان ایفا می‌کند و تا زمانی که منبع انرژی دیگری یافت نشود، هم چنان اثرات دامنه داری بر اقتصاد جهان خواهد داشت و تقریباً تمام مصنوعات بشر در مراحلی از تولید تا توزیع ازمصارف انرژی گرفته تا حمل و نقل، به آن وابسته اند. به گفته دانیل یرگین[2] ، “هنگامی که به قرن بیست و یکم نگاه می کنیم، یک بشکه نفت، به اندازه پیشرفت در علوم کامپیوتری مایۀ تسلط و برتری است و نفت مانند گذشته هم چنان مولّد ثروت های عظیم برای افراد، شرکت ها و تمامی یک کشور است”. از همین رو سیاستگذاری نفتی کشورهای نفت خیز به واقع بخش عمدهای از سیاست گذاری این کشورها را تشکیل می دهد و در این کشورها هرگونه برنامه ریزی مستقیم یا غیرمستقیم متأثر ازسیاست های نفتی است. “اسلامی نژاد،1386″

در دهه هاى اخیر، از انرژى به عنوان یکى از عوامل مهم تولید یاد شده است، به طورى که درکنار سایر عوامل تولید، نقش تعیین کننده اى درحیات اقتصادى کشورها داشته و با توسعه و پیشرفت اقتصادى، اهمیت آن به طور فزاینده اى افزایش یافته است. وابستگى روزافزون زندگى بشر به انرژى موجب شده است تا این بخش به طور بالقوه و بالفعل، درکارکرد بخش هاى مختلف اقتصادى کشورها نیز نقش چشمگیرى ایفا کند ” بهبودى و همکاران، 1388 “.

تأمین امنیّت عرضۀ انرژی در دنیا ، ازمسائل راهبردى پیش روى همۀ دولت ها است. امروزه درایران ، تلاش ها در بخش مدیریت سمت عرضۀ انرژی متمرکز است و کمتر به مدیریت سمت تقاضای انرژی توجه مى شود، درحالی که مدیریت تقاضای انرژی و تلاش براى استفادۀ بهینه از انرژی در همۀ کشورهای پیشرفته دنیا، از مهم ترین عوامل پیشرفت صنعتی پایدار بوده است ” مبینى دهکردى وهمکاران، 1388″.

ایران از منابع غنی و گسترده انرژی، مخازن بزرگ نفتی و گازطبیعی، معادن عظیم زیرزمینی و پتانسیل بالقوه انرژی برخوردار است، پیش بینى مصرف انرژی مى تواند در تبیین سیاست هاى بخش انرژی، کمک مؤثرى کند. همچنین از آنجایى که مدتی است موضوع محدود کردن مصرف انرژی به ویژه فرآورده هاى نفتی مانند بنزین، در رأس سیاست هاى اقتصادی دولت قرار گرفته است و مشکلات ناشی از افت فشار گازطبیعی، مانند قطع گاز در استان هاى مختلف یا کاهش تولید برق در کارخانجاتی که سوخت اصلی آنها، گاز طبیعی است، گاهى در کشور ایجاد می شود و کمبود منابع انرژی دیگر نیز گاهى برای بخش هاى مختلف اقتصاد، مشکل ساز مى شود، پیش بینى و الگوسازى مصرف انرژی، می‌تواند رهنمود مناسبی برای سیاستگذاران بخش انرژی و اقتصاد کشور باشد ” آماده وهمکاران ، 1388 ”

از طرفی تأثیر نفت و حامل های انرژی به ویژه بنزین ، گازوئیل و … در اقتصاد کشور برکسی پوشیده نیست، بنابراین تحقق توسعه پایدار ، در گرو آن است که تولید و بهره برداری از انرژی همراه با سایر نهادها نظیر تکنولوژی، منابع انسانی ، مواد اولیه ، منابع مالی و… بطور هماهنگ و هم ساز برنامه ریزی شود. مصرف فراورده هایی همچون نفت سفید[3]  ، نفت کوره[4] ، بنزین موتور[5] و نفت گاز[6] با در نظر گرفتن اهمیّت آن در بخش های مختلف ، نقش اساسی در رشد و توسعۀ اقتصادی کشورها ایفا می‌کند . بررسی مصرف آتی تقاضای فرآورده های نفتی در جهت شناخت دقیق و صحیح از ساختار رفتاری مصرف ، به منظور برنامه ریزی دقیق در راستای تحقق اهداف مورد نظر، امری ضروری است. آگاهی از میزان تقاضای نفت سفید ، نفت کوره و  بنزین موتور و نفت گاز به منظور اتخاذ تصمیمات صحیح برای برنامه ریزی و سیاست گذاری های مناسب از اهمیّت ویژه ای برخوردار است این مقوله در بخش های مختلف (حمل و نقل ، صادرات و….) سهم قابل توجه ای از مصرف این سه نوع محصول را دارد که از اهمیّت به سزایی برخوردار است . از طرفی در تجزیه و تحلیل تقاضای حامل‌های انرژی مدل های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد ، که برخی فقط برای جهت مطالعه حامل های انرژی طراحی شده و برخی ارتباط آنها را با یکدیگر بررسی می کند.

روش هاى آمارى و اقتصاد سنجى، درمورد پیش بینى سرى هاى زمانى عملکرد خوبى داشته است، اما محدودیت هایى نیزدارد، ازجمله اینکه ممکن است در این گونه روش ها، فرم تبعى متغیّرهاى مستقل و وابسته در صورت عدم شناخت کافى به درستى تصریح نشود. علاوه براین، داده هاى پرت ممکن است به تخمین اُریب پارامترهاى الگو بیانجامد. درضمن، بیشتر الگوهاى سرى زمانى، خطّى است و بنابراین در تشریح رفتارهاى غیرخطّى ناتواناست ” ابریشمى و همکاران، 1389 “. درپژوهش هاى اخیر، از الگوهاى هوش مصنوعى به طور متداول به عنوان ابزار تقریبى غیرخطّى استفاده شده است، به طورى که مى توان با بهره گرفتن از آن بر مشکلات فوق چیره شد.”جوادپور وکناپ، 2003 “.

هدف پژوهش حاضر، کاربرد الگوهاى هوش مصنوعى، یعنى الگوهاى شبکه هوش مصنوعی، الگوریتم توده ذرّات و الگوریتم علف های هرز، در پیش بینى مصرف انرژى بخش حمل ونقل کشور است تا در پایان بتوان میزان کارایى این روش ها را در پیش بینى مصرف انرژى مقایسه کرد.

1.2. بیان مسأله

شاید اغراق نباشد اگر گفته شود که در تمام  دوره های زندگی بشر، نفت ماده شناخته شده ای بوده است. اما در طول چندین دهۀ گذشته ، حیاتی بودن آن برای تداوم زندگی اقتصادی تردید ناپذیر شده است. حدود 75 درصد از کل منابع نفت موجود جهان در خاورمیانه قرار دارد و  ایران یکی از 5 کشور بزرگ مالک ذخایر نفتی در جهان است. نفت از مهم ترین منابع کشور محسوب می شود و مسأله پیش بینی فرآورده های سوختی نفتی در تعیین سیاست بهره برداری از منابع نفتی از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. از طرف دیگر  پیش بینی و الگو های آن  یکی از مباحث مهم و حیاتی مدیریت درزمینه برنامه ریزی و تصمیم گیری است که امروزه علاقه فراوانی در استفاده از سیستم های هوشمند به منظور بهبود کیفیّت تصمیم های مدیریتی و کاهش خطاهای پیش بینی به دلیل قابلیت بالای این سیستم ها بوجود آورده است. ایران از جمله کشورهایی است که اساس اقتصاد آن بر درآمد صادرات فراورده های سوختی نفتی بنا شده است. ارتباط حجم و ارزش صادرات نفت و گاز و رشد اقتصادی به منزلۀ افزایش ظرفیّت های اقتصادی یکی از  موضوعات مهم و قابل توجّه برای مراکز تحقیقاتی و برنامه ریزی است. همچنین در دنیای پیچیدۀ امروز پیش بینی و مدیریت تقاضا نقش مهمی در برنامه ریزی حوزۀ انرژی کشورهای نفت خیز دارد ، این بدان دلیل است که نفت یکی از پارامتر و عوامل بسیار مهم در امنیت اقتصادی این کشورها محسوب می شود. براین اساس تخمین تقاضای نفت و فرآورده های سوختی نفتی و تحلیل آن در طول زمان می تواند نقش قابل توجّهی در نیل به اهداف ایفا کند. از طرفی تخمین و پیش بینی میزان تقاضای فرآورده های سوختی نفتی از مدل و تکنیک های مختلفی می تواند صورت بگیرد. اما با توجه به تکنیک های زیادی که ارائه شده است آیا می توان تکنیکی را برتر ، در دقّت برآوردها شناسایی کرد؟

در سال های اخیر شاهد حضور موفق روش های فرا ابتکاری الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرّات[7] و شبکه های عصبی مصنوعی[8] بوده‌ایم. در این تحقیق سعی شده است تا با بهره گرفتن از روش های جدید و نیرومند به پیش بینی فرآورده های نفتی بپردازیم وکیفیّت این روش ها را با یکدیگر مقایسه نمائیم. همچنین با پیشرفت و توسعۀ روش های غیر خطّی همچون شبکه های عصبی ، شبکه های عصبی فازی[9]، الگوریتم ژنتیک[10]، الگوریتم کولونی مورچگان[11]، الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرّات ، الگوریتم بهینه سازی علف های هرز[12] و … می توان از این روش ها برای پیش بینی تقاضا استفاده نمود.

1.3. اهمیت پژوهش

طبق تعریف، پیش بینی یک برآورد (یا تعدادی برآورد) کمی درباره  احتمال وقایع آینده است که براساس اطلاعات حال و گذشته انجام می شود “چتفیلد ، 1372”. از طرفی پیش بینی مناسب برای محصولاتی مهم از قبیل بنزین ،گازوئیل و… می تواند در توسعه و برنامه ریزی اقتصادی یک کشور اهمیّت بسزایی داشته باشد. به عبارتی داشتن پیش بینی مناسب از آینده، کارایی برنامه ریزی را به شدّت تحت تأثیر قرار می دهد.

همانطور که اشاره شد برای تخمین تابع تقاضای نفت و فرآورده های سوختی نفتی می توان از تکنیک و مدل های مختلفی کمک گرفت، اما در این تحقیق برای پیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی از سه روش توانمندی عینی شبکه های هوش مصنوعی، الگوریتم توده ذرات و علف های هرز استفاده شده است که در نهایت می توان یکی از بهترین روش های پیش بینی تقاضا را تعیین کرد که نسبت به سایر روش های ارائه شده ازدقت بالاتری برخوردار می باشد.

1.4. اهداف تحقیق

همانطور که اشاره شد تخمین تابع تقاضا با تکنیک های مناسب و دقیق تر می تواند ما را به پیش بینی دقیق تری از فرآورده های سوختی نفتی برساند که در نهایت می توان با برآورد کردن تابع تقاضا و اطلاع از حدود تقاضا با تکنیک های مطرح شده سیاست های مناسب و برنامه ریزی دقیق تری را در پیش گرفت. به طور کلّی هدف از این پژوهش  ارائه تکنیک های مختلف است که می توان در تخمین تابع تقاضا از آنها کمک گرفت و در نهایت خروجی هر یک از تکنیک های مورد نظر را با یکدیگر مقایسه کرد و یک تکنیک برتر و کارآمد را معرفی کرد.

1.5. سؤالات پژوهشی

برخی از سؤالاتی که در این باره می تواند مورد توجه قرار بگیرد به شرح زیر است:

1- آیا با سه روش بهینه سازی توده ذرّات ،شبکه های هوش مصنوعی و الگوریتم علف های هرز می توان به پیش بینی تابع تقاضا پرداخت؟

2- از بین سه روش فوق کدامیک از اهمیت و دقت بالاتری برخوردار است؟

1.6. روش تحقیق

نوع تحقیق بر اساس هدف کاربردی می باشد و براساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نیاز، تحقیق حاضر یک بخش کتابخانه ای می باشد، به این ترتیب که ابتدا برای شناسایی عوامل مؤثر بر تابع تقاضا با بررسی کتابخانه ای  پیشینۀ تحقیق ، مجموعه ای از شاخص ها شناسایی می شود و بعد از آن داده ها بر اساس پایگاه داده شرکت نفت استخراج می شود و در نهایت از طریق نرم افزار MATLAB اجرا می شود.

1.7. قلمرو تحقیق

قلمرو تحقیق شامل سه مورد قلمرو موضوعی، قلمرو زمانی و قلمرو مکانی است که در ادامه به تشریح هر یک پرداخته می شود.

1.7.1. قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این پایان نامه پیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی می باشد.

1.7.2. قلمرو زمانی

قلمرو زمانی تحقیق، با بهره گرفتن از میزان مصرف چهار فرآوردۀ مهم سوختی نفتی در بازۀ زمانی سال 1306 تا 1391 می باشد.

1.7.1. قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق، شرکت ملّی پالایش و پخش فرآورده های سوختی نفتی کشور می باشد.

1.8. شرح واژه و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش (مفاهیم عملیاتی):

تقاضا[13] :

از تقاضا تعاریف زیادی ارائه شده است.اما یک تعریف کلّی که می توان از تقاضا ارائه داد به این ترتیب است که تقاضا عبارت است از مقدار کالا یا خدمتی که با توجه قیمت و سایر عوامل در یک دوره خریداری می کنیم ” نظری، 1392″.

فراورده های سوختی نفتی[14]:

به مجموعه ای از محصولات منتج از نفت گفته می شود که شامل بنزین ، نفت گاز و … می باشد.

الگوریتم بهینه سازی علف های هرز:

در طول چهار دهۀ گذشته، تعداد زیادی الگوریتم به منظور حل مسائل متنوّع بهینه سازی مهندسی توسعه یافته اند. اکثر این الگوریتم ها بر پایه روش های برنامه ریزی خطّی و غیر خطّی عددی بوده است. الگوریتم بهینه سازی علف های هرز (IWO) یک الگوریتم بهینه سازی احتمالی عددی الهام گرفته شده از رشد علف های هرز می باشد، که در سال 2006 توسط محرابیان و لوکاس در قالب مقاله ایی ارائه شد.

علف های هرز گیاهانی هستند که رشد هجوم آورنده و شدید آنها تهدید مهمی برای گیاهان زراعی محسوب می شود. علف های هرز بسیار پایدار و تطابق پذیر در مقابل تغییرات محیط می باشند. بنابراین با گرفتن خصوصیات آنها می‌توان به یک الگوریتم بهینه سازی قوی رسید. این الگوریتم تلاش می کند که از قدرت تطابق پذیری و تصادفی بودن  جمعیّت علف های هرز به طور ساده تقلید کند. معمولاً برای شبیه سازی رفتار علف های هرز تعدادی مسائل پایه ای نیاز است:

1-مقدار دهی اولیه یک جمعیت

2-تولید مثل

3-پراکندگی محیطی

4-حذف رقابتی

الگوریتم بهینه سازی توده ذرّات:

الگوریتم بهینه سازی توده ذرّات یکی از مهم ترین الگوریتم هایی است که در حوزۀ هوش جمعی[15] جای می گیرد. این الگوریتم توسط کندی و ابراهارت[16] در سال 1995 معرفی و با الهام گرفتن از رفتار اجتماعی موجوداتی چون ماهی و پرندگان که در گروه های کوچک و بزرگ کنار هم زندگی می کنند طراحی شده است. نام های دیگر این الگوریتم عبارتند از: الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرّات و الگوریتم پرندگان است که شباهت زیادی به الگوریتم ژنتیک دارد. در این روش هر پاسخ را می توان به صورت پرنده ای در دسته ای از پرندگان تصور نمود. در ابتدا یک دسته از اجزاء که هرکدام  iتحت عنوان جزء یک پاسخ برای مسئله می باشند به صورت تصادفی تولید می شوند و در ادامه با حرکت دسته ای از اجزاء در جهت یافتن بهترین پاسخ فضای امکان پذیر جستجو می شود. تغییر موقعیت اجزاء برای رسیدن به موقعیت بهتر، باتوجه به دو عامل صورت می گیرد. این عوامل عبارتند از بهترین موقعیت هر جزء که قبلاً با آن روبرو شده است و موقعیت بهترین جزء جمعیت در طول فرآیند جستجو. سرانجام همۀ اجزاء پس از جستجوی کامل در نقطۀ بهینه همگرا می شوند.

شبکه های هوش مصنوعی:

شبکه های عصبی مصنوعی یا به زبان ساده تر شبکه های عصبی سیستم ها، روش های محاسباتی نوینی هستند که برای یادگیری ماشینی، نمایش دانش و در انتها اعمال دانش بدست آمده در جهت پیش بینی پاسخ های خروجی از سامانه های پیچیده مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی این تکنیک یکی از روش های جدید در رشتۀ اقتصاد در ایران به تازگی مورد توجه قرار گرفته است و ابزارهای خطّی و غیر خطّی را برای پیش بینی در اختیار قرار می دهد، به عبارت دیگر هوش مصنوعی به عنوان یکی از سه تکنیک ذکر شده می تواند روابط خطّی و غیر خطّی بین ورودی ها و خروجی ها را براساس داده های آموزش تشخیص داده و روابط بنیادی بین آنها را شناسایی کند و سپس روابط کشف شده را بر سایر داده ها تعمیم دهد که در نهایت می تواند به ساختاری دست یابد که توانایی پیش بینی تقاضا را داشته باشد. توافق دقیقی بر تعریف شبکه عصبی درمیان محقّقان وجود ندارد ؛ اما اغلب آنها موافقند که شبکۀ عصبی شامل شبکه ‎ای از عناصر پردازش ساده (نرون[17] ها) است، که می‌تواند رفتار پیچیدۀ کلّی تعیین شده‎ای از ارتباط بین عناصر پردازش و پارامترهای عنصر را نمایش دهد. منبع اصلی و الهام بخش برای این تکنیک، از آزمایش سیستم مرکزی عصبی و نورون ها (آکسون[18]‎ ها، شاخه‌های متعدد سلولهای عصبی ومحلهای تماس دو عصب) نشأت گرفته‌ است، که یکی از قابل توجه‎ ترین عناصر پردازش اطلاعات سیستم عصبی را تشکیل می‎دهد. در یک مدل شبکه عصبی، گره‎های ساده برای تشکیل شبکه ‎ای از گره‎ها، به هم متصل شده اند، به همین دلیل به آن، اصطلاح شبکه‎های عصبی اطلاق می‎شود. درحالی که یک شبکه عصبی نباید به خودی خود سازگارپذیر باشد، استفاده عملی از آن بواسطۀ الگوریتم‌هایی امکان پذیر است، که جهت تغییر وزن ارتباطات در شبکه طراحی شده باشد.

تعداد صفحه :116

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مطالعه تاثیر رهبری استراتژیک،توسط منابع انسانی ومنابع مالی برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

 

                  دانشکده تحصیلات تکمیلی گروه علوم انسانی

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی

 

عنوان: مطالعه تاثیر رهبری استراتژیک،توسط منابع انسانی ومنابع مالی برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع

تابستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

فصل اول(کلیات تحقیق). 2

1-1مقدمه. 4

1-2بیان مساله. 5

1-3 اهمیت تحقیق. 6

1-4 اهداف پژوهش… 7

1-5 سوالات تحقیق. 8

1-6-فرضیه های تحقیق. 9

1-7  روش تحقیق. 9

1-7-1   جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان) 9

1-8  قلمرو تحقیق. 10

1-9  روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 11

1-10 ساختار کلی تحقیق. 11

فصل دوم(ادبیات و پیشینه تحقیق). 11

2-1 مقدمه. 12

2-2 انرژی و وضعیت آن. 12

2-3 وضعیت انرژی  فسیلی ایران. 13

2-3-1 سیاست خارجی انرژی گرا 16

2-3-2  نفت و گاز 24

2-3-3 نفت و امنیت ملی ایران. 26

2-4 زغال سنگ.. 29

2-4-1 قیمت زغال‌سنگ.. 34

2-5-2 ماتریس تجارت زغال‌سنگ و گاز 35

2-5 منابع زغال سنگ در ایران. 37

2-6 وضعیت تولید  زغال سنگ 38

2-7 مزایا و معایب منابع زغال سنگ.. 39

2-7-1 عدم پتانسیل سنجی دقیق زغال سنگ حرارتی در کشور 42

2-8 میزان استفاده از زغال سنگ در صنایع. 45

2-9 چشم انداز استفاده از زغال سنگ.. 47

2-9-1 سیاست گذاری و قانون گذاری انرژی (زعال سنگ) 47

2-9-2 امنیت انرژی و سیاستگذاری انرژی. 48

2-9-3پیشنهادهایی برای آینده 73

2-10رهبری استراتژیک.. 82

2-10-1 محیط استراتژیك رهبری. 84

2-10-1نقش رهبران استراتژیك در سازمان. 85

2-11 تامین و تخصیص  منابع مالی. 88

2-11-1 ویژگی‌های نظام تأمین مالی. 89

2-12 پیشینه تحقیق. 91

2-13 خلاصه فصل. 99

فصل سوم(روش تحقیق). 100

3-1مقدمه. 101

3-2 روش تحقیق. 101

3-3 قلمرو تحقیق. 103

3-4 فرضیه‏های تحقیق: 104

3-5نحوه جمع آوری اطلاعات.. 104

3-6 روش اقتصاد سنجی. 105

3-7 داده های تركیبی (تابلویی) یا panel data. 106

3-7-1 مزایای استفاده از داده های تابلویی (تركیبی یا پَنل) 107

3-7-2 تخمین مدل های رگرسیون با داده های پَنل. 108

3-8 روش های آماری بکار رفته در تحقیق. 109

3-8-1 ضریب همبستگی. 109

3-8-2  ضریب تشخیص یا تبیین. 110

3-8-3 آزمون معنی دار بودن متغیر مستقل. 110

3-8-4 آزمون خود همبستگی. 111

3-9 جامعه آماری و حجم نمونه. 113

3-10 خلاصه فصل. 114

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها). 116

4-1 مقدمه. 117

4-2  توصیف داده ها: 118

4-2آزمون نرمال بودن داده ها: 119

4-3 آزمون فرضیات.. 122

4-3-1 آزمون فرضیه اول. 122

4-3 -2آزمون فرضیه دوم. 125

4-3 -3آزمون فرضیه سوم. 128

فصل پنجم(نتیجه گیری). 131

5-1 مقدمه. 132

5-2 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیات.. 132

5-2-1 نتایج آزمون فرضیه اول. 133

5-2-2 نتایج آزمون فرضیه دوم. 134

5-2-3  نتایج آزمون فرضیه سوم. 134

5-3 محدودیت های تحقیق. 136

5-4پیشنهادات جهت انجام تحقیقات آتی. 137

5-5 خلاصه فصل. 137

 

 

 

چکیده

به خاطرپایان پذیری اكثرمنابع انرژی،تأمین منابع انرژی لازم برای جمعیت روبه رشدجهان وبه ویژه نیازهای توسعة اقتصادی وصنعتی به عنوان مسأله اصلی پیشروی كشورهاشناخته میشود. سرمایش وگرمایش خانگی وتجاری دراغلب كشورهاو همچنین ایران به شدت به منابع تجدیدناپذیروسوخت های فسیلی وابسته است. محدودیت منابع فسیلی،افزایش جمعیت وتقاضای انرژی،مسائلی هستندكه اكثركشورهای جهان باآن روبروهستند.با روند روزافزون صنعتی شدن اكثر كشورهای در حال توسعه و افزایش جمعیت در جهان، نیاز به انواع مختلف انرژی مخصوصاً انرژی الكتریكی روز به روز در حال افزایش است. با وجود پیشرفت فناوری‌های نوین كه استفاده از انرژی‌های نو و انرژی‌های تجدید‌پذیر را مقدور می سازند، هنوز سوخت‌های فسیلی جزء منابع انرژی هستند كه بیشترین نیاز صنعت را فراهم می سازند. روش تحقیق این پژوهش، از نظر ماهیت و اهداف از نوع تحقیق کاربردی است و از نظر جمع آوری اطلاعات و آزمون فرضیه ها، روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی مدیران ارشد  صنایع و  انرژی  تشکیل می دهد .جهت تعیین تعداد نمونه آماری با بهره گرفتن از دستور برآورد حجم نمونه ، می باشد.و در نتیجه رابطه معناداری بین  رهبری استراتژیک،توسط منابع انسانی ومنابع مالی برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع وجود دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 


1-1مقدمه

با روند روزافزون صنعتی شدن اكثر كشورهای در حال توسعه و افزایش جمعیت در جهان، نیاز به انواع مختلف انرژی مخصوصاً انرژی الكتریكی روز به روز در حال افزایش است. با وجود پیشرفت فناوری‌های نوین كه استفاده از انرژی‌های نو و انرژی‌های تجدید‌پذیر را مقدور می سازند، هنوز سوخت‌های فسیلی جزء منابع انرژی هستند كه بیشترین نیاز صنعت را فراهم می سازند. با توجه به تجدید‌ناپذیر بودن این منابع و ارزش بالای صنعتی این مواد به عنوان ماده اولیه، استفاده بهینه و افزایش راندمان مصرف این مواد هم‌اكنون سرلوحه كار بسیاری از مراكز تحقیقاتی و پژوهشی جهان است). حسین محمدی پیشكشی -1392) غنی بودن كشور ما ایران از منابع نفت و گاز سبب شده است كه صنعت‌برق از ابتدای تاسیس به دلیل سهولت دسترسی و هزینه پایین، بیشتر از منابع نفت و گاز جهت تولید الكتریسیته استفاده كرده و از منابعی نظیر زغال‌سنگ كمتر استفاده می‌شود. روند رو به رشد صنایع پتروشیمی در جهان و قابلیت تبدیل فرآورده‌های نفتی به مواد با ارزش افزوده بالاتر باعث شده است كه در كشورهای پیشرفته جهان استفاده از این مواد به عنوان سوخت به تدریج تقلیل یابد به طوری كه درحال حاضر ایالات متحده كه بر حسب آمار جزء ده كشور غنی از منابع نفت و گاز است قسمت عمده الكتریسیته تولیدی (56 درصد) از زغال سنگ ایجاد كند.درحال حاضر زغال سنگ در سطح جهان تقریبا حدود 27 درصد از نیازهای انرژی را برآورد می سازد درحالی که سهم نفت حدود 30 درصد است. با تهی شدن ذخایر نفت و گاز در دهه های بعد قیمت نفت و گاز محتملا نسبت به امروز افزایش خواهند یافت و این موجب می شود که سهم زغال سنگ در ترکیب کل انرژی های مصرفی افزایش یابد. حدود 100 کشور دنیا ذخایر زغال دارند. عمر ذخایر زغال در بعضی از این کشورها بیش از 200 سال است. میزان کل ذخایر برآوردی زغال سنگ جهان حدد 906 میلیارد تن است. 95 درصد این ذخایر فقط در 12 کشور جهان ( آمریکا، شوروی، چین، انگلستان، آلمان، هند، استرالیا، آفریقای جنوبی، لهستان، کانادا، برزیل، و یوگوسلاوی) قرار دارد.(ابوالفضل رضائیان اصطهباناتی -1391)

 

 

 

 

1-2بیان مساله

مدیران نقش مهمی در اجرای سیاست ها و استراتژی بنگاه و سازمان ها دارندو در پیاده سازی چشم اندازها ایفای نقش کنند. از این رو انرژی عاملی حیاتی است كه نقش اساسی درتولیددارد. منابع انرژی نقش موتورمحركةاقتصادوتولیدملی راداردوتعیین كنندة جایگاه كشورهادرنظام سرمایه داری جهان است. انرژی تأمین كنندة نیازهای اولیه وخدماتی همچون گرمایش،سرمایش،روشنایی و حمل ونقل است. رشدسریع اقتصادی دركشورهای درحال توسعه ورشدمداوم دركشورهای صنعتی،باعث افزایش تقاضایانرژی گشته است. درنیروگاه های جهان منابع انرژی مختلفی بكارگرفته میشودكه این منابع میتوانندجزءسوختهای فسیلی(نفت،گازوزغالسنگ)باشندیاجزءمنابعی باشندكه به آنهاانرژی های نو(خورشید،باد،زمینگرماییو…)اطلاق میشود. (اسماعیل نیا ، علی اصغر 1390 )دراین بین زغال سنگ به عنوان سوختی فسیلی وتجدیدناپذیرازسالیان دورتابه امروزهمواره نقش مؤثری درتولیدالكتریسیته داشته است.زغال سنگ یكی ازباارزشترین مواد معدنی انرژی زا درجهان امروزمی باشدك هازنظرذخیره بیشترین حجم رادر دنیادارااست.نیاز به انواع مختلف انرژی مخصوصاًانرژی الكتریكی باروندروزافزون صنعتی شدن وافزایش جمعیت درجهان،روزبه روزدر حالاف زایش است. زغال سنگ به عنوان سوختی فسیلی نقش غیر قاب لانكاری درتوسعةصنعتی كشورهاداشته است. علاوه برتولید برق،زغال سنگ نقش زیادی دربخش های مختلف ازقبیل ذوب آهن وتولیدفولادجهان ایفاءنموده است. وجودپتانسیل فراوان زغال سنگ دركشورخصوصاًدرمنطقةطبس ضرورت استفاده اقتصادی ازاین منبع راایجاب میكند. میزان ذخایرزغال سنگ كشوربسیاربالاترازمقدارموردنیازصنایع فولاداست. لذااستفاده ازانرژی حرارتی زغال سنگ جهت تولیدالكتریسیته به عنوان یك گزینةمهم قابل طرح است. ازاین روباتوجه ب هوجودمنابع عظیم زغال سنگ حرارتی دركشور،بررسی وامكان سنجی استفاده از زغال سنگ حرارتی جهت تولیدبرق خصوصاًدرمنطقةمزین وطبس موضوعی مهم جهت ارزیابی می باشدكه دراین مقاله به بررسی و ارزیابی اقتصادی به رهبرداری و استفاده ازمنابع زغال سنگ جهت تولیدالكتریسیته دركشورپرداخته میشود.( اسماعیل نیا، حمزه خانی 1390)مصارف زغال سنگ در صنایع مختلف بعنوان منبع انرژی جایگزین نفت و گاز، در آینده ای نزدیك این ماده معدنی را به یك ماده استراتژیك تبدیل خواهد كرد. هر چند نرخ رشد میانگین مصرف جهانی زغال سنگ با رقمی معادل 3 درصد نسبت به نرخ میانگین تولید رقم بیشتری را داراست، با این حال مصرف جهانی زغال سنگ طی سال های مذكور روند نوسانی را متحمل بوده است. تغییرات محلی مصرف با توجه به شرایط مختلف زمانی، مكانی و سیاسی جهان متفاوت می‌باشد. بیشترین مصرف زغال سنگ در جهان طی سال های فوق در سال 2000 و با وجهی بالغ بر 4/4 میلیارد تن و كمترین میزان مصرف زغال سنگ در سال 1998 و معادل 6/2 میلیارد تن بوده است. مصرف ظاهری زغال سنگ هم در كشور طی سال های فوق یك روند افزایشی داشته است. زغال سنگ حرارتی كه از آن به عنوان منبع تولید كننده گرما استفاده می شود، بیشتر از معادن بخش خصوصی تأمین می‌گردد. بر اساس اطلاعات حاصله در حدود 30 درصد از تولید زغال این معادن به میزان حدود 75 هزار تن جهت سوزاندن و تولید حرارت در بخش های مختلف صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

1-3 اهمیت تحقیق

به خاطرپایان پذیری اكثرمنابع انرژی،تأمین منابع انرژی لازم برای جمعیت روبه رشدجهان وبه ویژه نیازهای توسعة اقتصادی وصنعتی به عنوان مسأله اصلی پیشروی كشورهاشناخته میشود. سرمایش وگرمایش خانگی وتجاری دراغلب كشورهاو همچنین ایران به شدت به منابع تجدیدناپذیروسوخت های فسیلی وابسته است. محدودیت منابع فسیلی،افزایش جمعیت وتقاضای انرژی،مسائلی هستندكه اكثركشورهای جهان باآنروبروهستند. منابع متنوع انرژی ثروت ملی هركشوری است وبایدبه نحوی ازآناستفاده شودكه زمین هرابرای توسعةپایداربه وجودآورد. صیانت ازمنابع انرژی به معنای حفظ این ثروت برای نسلهای آتی است. درحال حاضراكثركشورهای جهان به نقش واهمیت منابع مختلف انرژی درتأمین نیازه ای حال وآینده پی برده و سرمایه گذاریهاوتحقیقات وسیعی رادرجهت سیاستگذاری، استراتژی وبرنامه های زیربنایی واصولی انجام میدهند. منابع انرژی شامل انرژیهای فسیلی(نفت،گازوزغال سنگ)وانرژیهای نو انرژی خورشیدی،انرژی باد،انرژی امواج،انرژی جزرومد اقیانوسهاودریاها،انرژی زمین گرمایی،انرژی بیوگازوبیوماس و….است. سوختهای فسیلی پسازمصرف ازبین رفته وقابل تجدیدنمی باشد. درواقع سرعت تشكیلای نسوختهابه مراتب كمترازسرعت مصرف آنهااست این سوختهاشامل نفت،گاز وزغال سنگ وهیزموزغال چوباست. یكی ازعوامل اساسی توسعةصنعتی هركشوری،توسع هوگسترش نیروگاه های برق آن كشوراست. ازجمله موادی كه درتولیدبرق نقش ضروریدارد، زغال سنگ است. زغال سنگ ازمنابعی است كه دراغلب كشورها درتولیدالكتریسیته بكارگرفته میشود. باتوجه به معادن قابل توجه زغال سنگ دركشوربایدبرنامه های مناسبی جهت بهرهگیری ازاین منبع تدوین واعما لشودتاكمبود كشوردرزمینةتولید برق تاحدی جبران گردد. زغال سنگ یكی ازمنابع عمدة فسیل یاستكه به عنوان سوخت فسیلی ازسال 1973 میلادی تاكنون همچنان اهمیت خودرادرتولیدبرق حفظ كرده است وبیشترین برق تولیدی جهان ازاین منبع انرژی بدست می آید. ایران نیز با اینكه دارندة منابع قابل توجه زغال سنگ است،لیكن سهم تولیدبرق اززغال سنگ برابرصفراست. استفاده اززغال سنگ جهت تولیدبرق فرصتی رابه كشور خواهد داد كه زمان لازم جهت توسعه وسرمایه گذاری درسایرانواع انرژی(انرژیهای تجدیدشدنی)بدست آیدوهمچنین سوختهای فسیلی دیگرمثل نفت،گازو … آزادشده وباارزش افزوده بیشتر،درآمدارزی بیشتری رانصیب كشورسازد. باوجودفناوریهای نوین كه استفاده ازانرژیهای نووانرژیهای تجدید پذیر رامقدور میسازند،هنوزسوخت های فسیلی جزءمنابع انرژی هستندكه بیشترین نیازصنعت رافراهم میسازند. باتوجه به تجدیدناپذیربودن این منابع وارزش بالای صنعتی این موادبه عنوان مادةاولیه،استفاده بهینه وافزایش راندمان مصرفاین مواده ماكنون سرلوحةكاربسیاری ازمراكزتحقیقاتی وپژوهشی جهان است. به رهبرداری ازمعادن زغال سنگ كشوربرای تولیدبرقهم چون كشورهایی مثلآمریكا،چین،هند،استرالیا،ژاپن،كانادا ولهستان وهمچنین كشورهایی مثلاماراتعربی،عمان،پاكستان و… باهدف وخط مشی مبتنی برحمایت ازانواع منابع انرژی وداشتن تركیبی ازانرژیهابایدصورت گیرد. باتوجه به مصرف بسیار بالای گازدرایران كه طی چندسال گذشته درماه های سردسال مجبوربه قطع گاز نیروگاه هاواختصاص سوخت مایع(نفت گاز)به آنهاشده است،میتوان باتوجه به ذخایرقابل توجه زغال سنگ دركشور،ساخت نیروگاه هایی باسوخت زغال سنگ راخصوصاًدرمناطق دارایزغال سنگ ازجمله طبس افزایش داد. این مسئله درحالی است كه  باوجودذخایرفراوان زغال سنگ درایران،هنوزیك نیروگاه زغال سوزدركشوروجودندارد. استفاده ازنیروگاه هایزغال سنگی راهكاری برای افزایش ظرفیت وتوان تولیدبرق دركشوراست.

 

1-4 اهداف پژوهش

 مدیران و متخصصین حوزه انرژی علاقمندی جدیدی به  توسعه روش های استفاده اززغال بدون آلودگی در صنایع دارند این علاقمندی هادرراستای اهداف زیربود.

 

 

 

هدف اصلی

مطالعه تاثیر رهبری استراتژیک،توسط منابع انسانی ومنابع مالی برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع است.

 

 

اهداف فرعی

-تبیین تاثیر رهبری استراتژیک، برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع

-تبیین تاثیر آموزش توسط منابع انسانی برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع

-تبیین تاثیر تامین منابع مالی برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع

تعداد صفحه :148

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر بی تفاوتی  سازمانی  در شرکت های نفتی استان کرمانشاه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

   دانشگاه آزااد اسلامی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی

عنوان:

شناسایی عوامل موثر بر بی تفاوتی  سازمانی  در شرکت های نفتی استان کرمانشاه

 

شهریور1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

کارکنان مزیت رقابتی واقعی به شمار میروند. از مهمترین مسائل مهم منابع انسانی در عصر حاضر، بی تفاوتی سازمانی کارکنان است. حالتی که تحقق یا عدم تحقق اهداف سازمانی برای یک عضو یا گروهی از اعضا تفاوت نکند، «بی ­تفاوتی سازمانی» نامیده میشود. هدف این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر بی تفاوتی سازمانی شرکت­های نفتی استان کرمانشاه است. در این تحقیق ابتدا با بهره گرفتن از آزمون t استیودنت بی ­تفاوتی سازمانی در چهار بعد بی ­تفاوتی در ابعاد بی تفاوتی نسبت به مدیر، بی ­تفاوتی نسبت به ارباب رجوع، بی ­تفاوتی نسبت به سازمان و بی ­تفاوتی نسبت به کار اندازه ­گیری شد و  سپس با بهره گرفتن از مطالعات و تحقیقات گذشته عوامل موثر بر بی ­تفاوتی سازمانی در قالب یک مدل مفهومی ارائه گردید. روش جمع­آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه بوده است. با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تائیدی و معادلات ساختاری و با بهره گرفتن از روش آموس گرافیک مدل مورد نظر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و در نهایت عوامل موثر بر بی ­تفاوتی سازمانی شناسایی گردید. نتایج تحقیق نشان میدهد در چهار بعد عوامل ساختاری، فردی، مدیریتی و انگیزشی بی ­تفاوتی سازمانی وجود دارد.

واژگان کلیدی: بی ­تفاوتی سازمانی، عوامل فردی، عوامل ساختاری، عوامل انگیزشی، عوامل مدیریتی.

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                  شماره صفحه

فصل اول………………………………………………………………………………………………………………………………….10

مقدمه. 10

1-1. تشریح مسئله و بیان موضوع. 10

1-2.  ضرورت و اهمیت موضوع. 13

1-3. اهداف تحقیق.. 14

1-4. سؤالات تحقیق.. 15

1-5. فرضیه‏های تحقیق.. 15

1-6. جامعه و نمونه آماری.. 15

1-7. روش تحقیق.. 15

1-8. روش جمع آوری اطلاعات… 15

1-9. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 16

1-10. جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 16

1-11. کاربرد تحقیق.. 16

1-12.  تعریف واژه‏ها و اصطلاحات… 16

فصل دوم ………………………………………………………………………………………………………………………….20

مقدمه. 19

2-1. مفهوم پدیده بی ­تفاوتی.. 20

2-2. نظریه های روانشناسی و مدیریت منابع انسانی مرتبط با بی ­تفاوتی سازمانی.. 25

2-2- بی ­تفاوتی سازمانی.. 27

2-2-1 نشانه­ های بی ­تفاوتی.. 32

2-2-2. عوامل بروز بی ­تفاوتی در كاركنان. 34

2-4. کارکنان بی­تفاوت… 38

2-5 پیشینه­ی تحقیق.. 43

فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………………….48

مقدمه. 47

3-1. روش تحقیق.. 47

3-2. فرایند اجرای تحقیق.. 47

3-3. مدل اندازه ­گیری بی ­تفاوتی سازمانی.. 48

3-4. فرضیه­ های تحقیق.. 53

3-5. اهداف تحقیق.. 54

3-6. جامعه آماری.. 54

3-6-1. نمونه گیری .. 55

3-6-2.  حجم نمونه. 55

3-7 روشها و ابزار گردآوری اطلاعات… 56

3-8. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 59

تحلیل عاملی.. 62

فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………….67

مقدمه. 66

4-1. تحلیل توصیفی داده­ ها 66

4-2- اندازه ­گیری بی ­تفاوتی سازمانی.. 67

4-3 اندازه ­گیری ابعاد بی ­تفاوتی.. 68

فصل پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………79

مقدمه. 78

آزمون فرضیه ­ها 78

پیشنهادات… 84

پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.. 86

منابع.. 87

  پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………….93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

یکی از شاخصهای برتری هر سازمان نسبت به سازمانهای دیگر نیروی انسانی می باشد. نیروی انسانی مسئولیت پذیر، سازگار با اهداف و ارزشهای سازمان و متمایل به حفظ عضویت سازمانی که حاضر باشد فراتر از وظایف مقرر، خلاقانه تلاش کند، می ­تواند عامل مهمی در اثربخشی سازمانی باشد. وجود چنین نیرویی در سازمان توام با سطوح بالاتر عملکرد می باشد و وجهه سازمان را در اجتماع مناسب جلوه داده و زمینه را برای رشد و توسعه فراهم می آورد.

1-1. تشریح مسئله و بیان موضوع

امروزه در بین سازمانها، از منابع انسانی بعنوان منبع اصلی زاینده مزیت رقابتی و ایجاد كننده قابلیت‌های اساسی سازمان، و بعبارتی مهمترین سرمایه هر سازمان یاد می‌شود و همین عامل حیاتی است كه در تعامل با سایر متغیرهای سازمانی به سازمان معنا و مفهوم می‌بخشد. امروز بسیاری از سازمان‌ها بیش از پیش از كاركنان خود می‌خواهند در دنیای مدام در حال تغییر امروز كه رقابت در آن شدیدتر، انتظارات مشتری بالا و تأكید بیشتری بر كیفیت می‌شود؛ خلاق بوده، اظهار نظر نموده و مسئولیت بیشتری بپذیرند (كویین و اسپریتزر، 1997). سازمان‌ها نیاز به كاركنانی دارند كه به چالشهای محیطی پاسخگو بوده و از تسهیم اطلاعات و دانش خود هراسی نداشته باشند و در مورد اعتقادات خود و اعتقادات تیمی شان ثابت قدم باشند.

بنابراین داشتن کارکنان توانمند، مشتاق و وفادار به سازمان نیازمند شناخت نیازهای آنان در همه زمینه­ها می­باشد. هرزبرگ[1] معتقد است که انگیزش شغلی تحت تأثیر عوامل درونی و خارجی می­باشد. عوامل انگیزشی درونی (ذهنی) از انجام کار ناشی شده و موجب رضایتمندی فرد می­شوند، مثل موفقّیت، پیشرفت، قدردانی و ماهیت کار و عوامل خارجی عمدتاً با محیط و زمینه شغل ارتباط دارند و کارکنان را در سازمان ابقا می­ کنند و شامل خط و مشی و مقررات و شرایط محیط کار، حقوق و دستمزد، روابط شخصی با هم ردیفان و امنیت شغلی می‎شود. هرزبرگ بر پایه­ بررسی­های به عمل آمده، متوجه شد که کارکنان تجارب ‎خشنود کننده‎ی خود را متاثر از عواملی می­دانستند که بیش­تر با نفس و محتوای درونی کار مربوط می­شد. این عوامل؛ عوامل انگیزشی نامیده شد و تجارب ناخشنود کننده نشات گرفته از عواملی که با ماهیت کار آنان چندان ارتباطی نداشت، عوامل بهداشتی اصطلاح گردید، که عوامل بیرونی در به وجود آمدن این تجارب سهم بسیار مهمی داشتند (کشاورز، سید تقوی، 1390).

ویژگی­هایی مثل مدیریت و سیاست شرکت، سرپرستی، روابط بین افراد، شرایط کاری و حقوق به عنوان عوامل بهداشتی شناخته شده­اند. هنگامی که این عوامل در وضعی مناسب باشند، افراد ناراضی نخواهند بود؛ ولی آن­ها کاملا راضی هم نخواهند بود. اگر بخواهیم وسیله‎ی انگیزش افراد در سازمان فراهم آوریم و موجب تحریک آن­ها شویم، باید روی مساله پیشرفت، شناخت و کسب شهرت، ماهیت کار، مسئولیت و رشد تاکید نماییم. این­ها ویژگی­هایی هستند که موجب می­شوند فرد به پاداش­های درونی برسد. هرزبرگ این نکته را متذکر می­شود که حقوق و دستمزد عمدتا نقش یک عامل بهداشتی دارد ولی ویژگی یک عامل انگیزشی را نیز نشان می‎دهد (حصاری، 1391).

متاسفانه در سازمان­های ایرانی آنگونه که شایسته است به مباحث انگیزشی کارمندان توجه نمی‎شود که این باعث کم شدن انگیزه کارمندان و در نتیجه کم کاری آنان، بی ­تفاوتی و در نهایت کاهش بازده سازمان و افزایش هزینه خواهد شد و همین امر یکی از دلایل ایجاد فاصله بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. به عنوان مثال در برخی از شركت­های آمریكایی و اروپایی، با بهره گرفتن از ابزار بیوریتمولوژی، وضعیت فیزیكی، احساسی و روحی- روانی كاركنان از طریق واحد توسعه منابع انسانی پیش‌بینی و برای روزهایی كه احتمالا كارمندان از وضعیت مناسبت فیزیكی، روحی و احساسی برخوردار نباشند، بدون اطلاع آن­ها، مرخصی (با حقوق) صادر می‌شود تا كاركنان در منزل به استراحت بپردازند. این یعنی ارج نهادن به بزرگترین دارایی سازمان (دانایی فرد و همکاران، 1389).

از سوی دیگر، به نظر میرسد یکی ار مسائلی که در حال حاضر گریبانگیر بیشتر سازمانهای دولتی در ایران شده است، مسئله ایجاد بی ­تفاوتی در کارکنان می­باشد (رائیجی، 1387). بی ­تفاوتی انگیزه کار و تلاش را از آنها می­گیرد و بالطبع کارکنان بی­تفاوت، سازمان بی­تفاوت را شکل می­دهند. کارکنان بی­تفاوت تعهد کمتری نسبت به سازمان دارند و در نتیجه تاثیر مستقمی و منفی بر عملکرد سازمان می­گذارد (اسلامی، 1387). افرادی که دچار این پدیده می­شوند، به آینده توجهی ندارند، زیرا در نظر آنها حال، گذشته و آینده تفاوتی باهم ندارند (دانایی­فر، 1390). بی ­تفاوتی سازمانی عامل مخربی در سازمان و نوعی بحران خاموشی، سقوط آرام و تخریب مستمر و بدون صداست (اسلامی ، 1387) که خلاقیت  ریسک­پذیری را سرکوب می­ کند ( شاهین پور و مت، 2007). بی ­تفاوتی در کار در هر سطحی از هر سازمانی در جهان وجود دارد، چرا که جزئی از سرشت و غریزه طبیعی انسان است (بیرد، 2008). در  سطح سازمانی افرادی که علاقه­ شغلی نداشته باشند، به تدریج در کار خود دچار فرسودگی شغلی و در نهایت بی ­تفاوتی می­شوند (بهداد، 1381). کندکاری کارکنان سازمان­ها در ایران گریبان­گیر تعدادی از سازمان­های دولتی و بعضی از سازمان­های خصوصی و غیردولتی است. سکوت و دلسردی کارکنان به سرنوشت و برنامه ­های سازمان و درک و تفاهم موثر بین کارکنان و مدیریت زنگ خطری برای کاهش عملکرد سازمانی است که در سطح کلان تر به کل جامعه آسیب می­رساند.

حالتی را که وقوع یا عدم وقوع پدیده­های پیرامونی و مشخصا تحقق یا عدم تحقق اهداف سازمانی (موفقیت با شکست سازمان)  برای یک عضو یا گروهی از اعضا تفاوت نکند «بی­­تفاوتی سازمانی» نامیده­اند (Danaee fard et al, 2011).

ساختار سازمانی باعث می­شود که قدرت دست تعداد معدودی متمرکز شود و فردی که در آخرین حلقه زنجیره فرماندهی قرار می­گیرد تابع دستورات بوده و این امر منجر به بی­علاقگی فرد و کاهش قابلیت انعطاف او می­شود (حریری و همکاران، 1392).

در دنیای سازمان بی ­تفاوتی ویژگی افرادی است که به مشاغل کسل کننده و تکراری اشتغال دارند و در محیط کار خود به این واقعیت تسلیم می­شوند که چندان امیدی برای بهبود و پیشرفت وجود ندارد. بی ­تفاوتی کارکنان نسبت به مسائل سازمان، در ایران گریبان­گیر اكثر سازمانهای دولتی و بعضی سازمانهای غیر دولتی است. بی ­تفاوتی نوعی انحراف از وضعیت متعادل در سازمان است. در مدیریت بحران نیز، بحران را انحراف از وضعیت تعادل تعریف كرده­اند. پس شاید بتوان بی ­تفاوتی را نیز نوعی بحران نامید. اگر به بی ­تفاوتی مانند دیگر عوامل بحران زا از قبیل: كاهش نقدینگی، یا عدم فروش كالای تولید شده و مواردی از این دست، توجه شود، می­توان به آن بعنوان یك عامل تخریبی در سازمان نگاه كرد. بی ­تفاوتی را شاید بتوان یك بحران خاموش، سقوط آرام و تخریب مستمر و بدون صدا نام نهاد. نگرش این چنینی به موضوع بی ­تفاوتی با توجه به اینكه تأثیر زیادی بر سیستمهای مختلف در سازمان، بخصوص بر تولید دارد، بسیار جای تأمل است (Mahmoodi et al, 2012). سکوت و دلسردی کارکنان به سرنوشت و برنامه ­های سازمان و درک و تفاهم موثر بین کارکنان و مدیریت زنگ خطری برای کاهش عملکرد سازمانی است که در سطح کلان­تر به کل جامعه آسیب می­رساند. یکی از دلایل کند کاری، بی ­تفاوتی سازمانی است. در واقع، روح بی ­تفاوتی در رفتار کارکنان، انگیزه­ی کار و تلاش را از آنان می­گیرد و در پی کارکنان بی­تفاوت، سازمان بی­تفاوت شکل می­گیرد (Keefe, 2003).

از آنجایی که وزارت نفت نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارد و نیروی انسانی متخصص و مسئولیت پذیر نفت یکی از عوامل توسعه و پیشرفت صنعت نفت میباشد و این صنعت بیش از سایر صنایع به منابع انسانی متکی است. لذا در این تحقیق سعی بر آن است عوامل موثر بر بی تفاوتی نیروی انسانی در این صنعت شناسایی شود و راهکارهای برون رفت از این بحران شناسایی گردد.

1-2.  ضرورت و اهمیت موضوع

بی تفاوتی سازمانی، با محدود كردن اثربخشی تصمیم‌گیری‌های سازمانی و فرایندهای تغییر در ارتباط است. مشكلی هم كه اكنون گریبان‌گیر اكثر سازمان‌هاست، این است كه بیشتر سازمان‌ها از بی تفاوتی كاركنان خود رنج می‌برند. زمانی كه چنین اتفاقی رخ می‌دهد، كیفیت تصمیم ­گیری و انجام تغییر  و کارایی كاهش می‌یابد. همچنین بی تفاوتی سازمانی با جلوگیری از بازخور‌منفی مانع تغییرات و توسعه سازمانی موثر می‌شود، از این رو سازمان توانایی بررسی و تصحیح خطاها را نخواهد داشت (حقیقی،1391).

در حالیكه با توجه به قرائن و شواهد می‌توان حضور بی ­تفاوتی را در سازمان‌ها احساس كرد ولیكن تاكنون پژوهش‌های علمی زیادی درباره نحوه شكل گیری آن صورت نگرفته است. بنابراین شناسایی بی ­تفاوتی و ابعاد آن بین کارکنان سازمان یکی از مهمترین دغدغه­های مدیران می­باشد.

باور بر این است كه با شناسایی عوامل مرتبط با این پدیده  ما می‌توانیم گام‌های موثری در جهت از بین بردن بی ­تفاوتی كاركنان در سازمان‌ها برداریم. بطور كلی هدف پژوهش حاضر نیز شناسایی بررسی عوامل موثر بر بی ­تفاوتی سازمانی می‌باشد. امید آن است كه با شناسایی ابعاد بی ­تفاوتی سازمانی، سازمان‌ها را به سوی برقراری فرهنگی سوق دهیم كه مشوق و پذیرای عقاید و نظرات و نگرانی‌های كاركنان باشد. چراكه در دنیای مدام در حال تغییر امروز سازمان‌ها نیازمند چنین كاركنانی هستند.

این پدیده یکی از دغدغه­ی سازمانهای امروزی می­باشد که مدیران را با چالش روبرو کرده است و تاکنون در تحقیقات گذشته بصورت جامع به آن پرداخته نشده است. بنابراین بررسی ابعاد مختلف این پدیده و شناسایی عوامل موثر بر آن یکی از ضرورت هایست که در تحقیق حاضر به آن پرداخته خواهد شد.

1-3. اهداف تحقیق

هرتحقیق برای دستیابی به اهداف خاصی طراحی می شود. این اهداف می تواند به صورت كلی و یا خاص عنوان گردد.  هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر بی ­تفاوتی سازمانی در شرکت­های نفتی غرب کشور می­باشد و اهداف فرعی آن عبارتند از:

1)  اندازه ­گیری بی ­تفاوتی سازمانی 

2) شناسایی عوامل رفتاری و کارکردی موثر بر بی ­تفاوتی سازمانی

1.Herzberg, Frederick

تعداد صفحه :95

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مطالعه تاثیر رهبری استراتژیک،توسط منابع انسانی ومنابع مالی برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

دانشکده تحصیلات تکمیلی گروه علوم انسانی

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی

عنوان:

مطالعه تاثیر رهبری استراتژیک،توسط منابع انسانی ومنابع مالی برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع

تابستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

فصل اول(کلیات تحقیق). 2

1-1مقدمه. 4

1-2بیان مساله. 5

1-3 اهمیت تحقیق. 6

1-4 اهداف پژوهش… 7

1-5 سوالات تحقیق. 8

1-6-فرضیه های تحقیق. 9

1-7  روش تحقیق. 9

1-7-1   جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان) 9

1-8  قلمرو تحقیق. 10

1-9  روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 11

1-10 ساختار کلی تحقیق. 11

فصل دوم(ادبیات و پیشینه تحقیق). 11

2-1 مقدمه. 12

2-2 انرژی و وضعیت آن. 12

2-3 وضعیت انرژی  فسیلی ایران. 13

2-3-1 سیاست خارجی انرژی گرا 16

2-3-2  نفت و گاز 24

2-3-3 نفت و امنیت ملی ایران. 26

2-4 زغال سنگ.. 29

2-4-1 قیمت زغال‌سنگ.. 34

2-5-2 ماتریس تجارت زغال‌سنگ و گاز 35

2-5 منابع زغال سنگ در ایران. 37

2-6 وضعیت تولید  زغال سنگ 38

2-7 مزایا و معایب منابع زغال سنگ.. 39

2-7-1 عدم پتانسیل سنجی دقیق زغال سنگ حرارتی در کشور 42

2-8 میزان استفاده از زغال سنگ در صنایع. 45

2-9 چشم انداز استفاده از زغال سنگ.. 47

2-9-1 سیاست گذاری و قانون گذاری انرژی (زعال سنگ) 47

2-9-2 امنیت انرژی و سیاستگذاری انرژی. 48

2-9-3پیشنهادهایی برای آینده 73

2-10رهبری استراتژیک.. 82

2-10-1 محیط استراتژیك رهبری. 84

2-10-1نقش رهبران استراتژیك در سازمان. 85

2-11 تامین و تخصیص  منابع مالی. 88

2-11-1 ویژگی‌های نظام تأمین مالی. 89

2-12 پیشینه تحقیق. 91

2-13 خلاصه فصل. 99

فصل سوم(روش تحقیق). 100

3-1مقدمه. 101

3-2 روش تحقیق. 101

3-3 قلمرو تحقیق. 103

3-4 فرضیه‏های تحقیق: 104

3-5نحوه جمع آوری اطلاعات.. 104

3-6 روش اقتصاد سنجی. 105

3-7 داده های تركیبی (تابلویی) یا panel data. 106

3-7-1 مزایای استفاده از داده های تابلویی (تركیبی یا پَنل) 107

3-7-2 تخمین مدل های رگرسیون با داده های پَنل. 108

3-8 روش های آماری بکار رفته در تحقیق. 109

3-8-1 ضریب همبستگی. 109

3-8-2  ضریب تشخیص یا تبیین. 110

3-8-3 آزمون معنی دار بودن متغیر مستقل. 110

3-8-4 آزمون خود همبستگی. 111

3-9 جامعه آماری و حجم نمونه. 113

3-10 خلاصه فصل. 114

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها). 116

4-1 مقدمه. 117

4-2  توصیف داده ها: 118

4-2آزمون نرمال بودن داده ها: 119

4-3 آزمون فرضیات.. 122

4-3-1 آزمون فرضیه اول. 122

4-3 -2آزمون فرضیه دوم. 125

4-3 -3آزمون فرضیه سوم. 128

فصل پنجم(نتیجه گیری). 131

5-1 مقدمه. 132

5-2 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیات.. 132

5-2-1 نتایج آزمون فرضیه اول. 133

5-2-2 نتایج آزمون فرضیه دوم. 134

5-2-3  نتایج آزمون فرضیه سوم. 134

5-3 محدودیت های تحقیق. 136

5-4پیشنهادات جهت انجام تحقیقات آتی. 137

5-5 خلاصه فصل. 137

چکیده

به خاطرپایان پذیری اكثرمنابع انرژی،تأمین منابع انرژی لازم برای جمعیت روبه رشدجهان وبه ویژه نیازهای توسعة اقتصادی وصنعتی به عنوان مسأله اصلی پیشروی كشورهاشناخته میشود. سرمایش وگرمایش خانگی وتجاری دراغلب كشورهاو همچنین ایران به شدت به منابع تجدیدناپذیروسوخت های فسیلی وابسته است. محدودیت منابع فسیلی،افزایش جمعیت وتقاضای انرژی،مسائلی هستندكه اكثركشورهای جهان باآن روبروهستند.با روند روزافزون صنعتی شدن اكثر كشورهای در حال توسعه و افزایش جمعیت در جهان، نیاز به انواع مختلف انرژی مخصوصاً انرژی الكتریكی روز به روز در حال افزایش است. با وجود پیشرفت فناوری‌های نوین كه استفاده از انرژی‌های نو و انرژی‌های تجدید‌پذیر را مقدور می سازند، هنوز سوخت‌های فسیلی جزء منابع انرژی هستند كه بیشترین نیاز صنعت را فراهم می سازند. روش تحقیق این پژوهش، از نظر ماهیت و اهداف از نوع تحقیق کاربردی است و از نظر جمع آوری اطلاعات و آزمون فرضیه ها، روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی مدیران ارشد  صنایع و  انرژی  تشکیل می دهد .جهت تعیین تعداد نمونه آماری با بهره گرفتن از دستور برآورد حجم نمونه ، می باشد.و در نتیجه رابطه معناداری بین  رهبری استراتژیک،توسط منابع انسانی ومنابع مالی برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع وجود دارد

1-1مقدمه

با روند روزافزون صنعتی شدن اكثر كشورهای در حال توسعه و افزایش جمعیت در جهان، نیاز به انواع مختلف انرژی مخصوصاً انرژی الكتریكی روز به روز در حال افزایش است. با وجود پیشرفت فناوری‌های نوین كه استفاده از انرژی‌های نو و انرژی‌های تجدید‌پذیر را مقدور می سازند، هنوز سوخت‌های فسیلی جزء منابع انرژی هستند كه بیشترین نیاز صنعت را فراهم می سازند. با توجه به تجدید‌ناپذیر بودن این منابع و ارزش بالای صنعتی این مواد به عنوان ماده اولیه، استفاده بهینه و افزایش راندمان مصرف این مواد هم‌اكنون سرلوحه كار بسیاری از مراكز تحقیقاتی و پژوهشی جهان است). حسین محمدی پیشكشی -1392) غنی بودن كشور ما ایران از منابع نفت و گاز سبب شده است كه صنعت‌برق از ابتدای تاسیس به دلیل سهولت دسترسی و هزینه پایین، بیشتر از منابع نفت و گاز جهت تولید الكتریسیته استفاده كرده و از منابعی نظیر زغال‌سنگ كمتر استفاده می‌شود. روند رو به رشد صنایع پتروشیمی در جهان و قابلیت تبدیل فرآورده‌های نفتی به مواد با ارزش افزوده بالاتر باعث شده است كه در كشورهای پیشرفته جهان استفاده از این مواد به عنوان سوخت به تدریج تقلیل یابد به طوری كه درحال حاضر ایالات متحده كه بر حسب آمار جزء ده كشور غنی از منابع نفت و گاز است قسمت عمده الكتریسیته تولیدی (56 درصد) از زغال سنگ ایجاد كند.درحال حاضر زغال سنگ در سطح جهان تقریبا حدود 27 درصد از نیازهای انرژی را برآورد می سازد درحالی که سهم نفت حدود 30 درصد است. با تهی شدن ذخایر نفت و گاز در دهه های بعد قیمت نفت و گاز محتملا نسبت به امروز افزایش خواهند یافت و این موجب می شود که سهم زغال سنگ در ترکیب کل انرژی های مصرفی افزایش یابد. حدود 100 کشور دنیا ذخایر زغال دارند. عمر ذخایر زغال در بعضی از این کشورها بیش از 200 سال است. میزان کل ذخایر برآوردی زغال سنگ جهان حدد 906 میلیارد تن است. 95 درصد این ذخایر فقط در 12 کشور جهان ( آمریکا، شوروی، چین، انگلستان، آلمان، هند، استرالیا، آفریقای جنوبی، لهستان، کانادا، برزیل، و یوگوسلاوی) قرار دارد.(ابوالفضل رضائیان اصطهباناتی -1391)

1-2بیان مساله

مدیران نقش مهمی در اجرای سیاست ها و استراتژی بنگاه و سازمان ها دارندو در پیاده سازی چشم اندازها ایفای نقش کنند. از این رو انرژی عاملی حیاتی است كه نقش اساسی درتولیددارد. منابع انرژی نقش موتورمحركةاقتصادوتولیدملی راداردوتعیین كنندة جایگاه كشورهادرنظام سرمایه داری جهان است. انرژی تأمین كنندة نیازهای اولیه وخدماتی همچون گرمایش،سرمایش،روشنایی و حمل ونقل است. رشدسریع اقتصادی دركشورهای درحال توسعه ورشدمداوم دركشورهای صنعتی،باعث افزایش تقاضایانرژی گشته است. درنیروگاه های جهان منابع انرژی مختلفی بكارگرفته میشودكه این منابع میتوانندجزءسوختهای فسیلی(نفت،گازوزغالسنگ)باشندیاجزءمنابعی باشندكه به آنهاانرژی های نو(خورشید،باد،زمینگرماییو…)اطلاق میشود. (اسماعیل نیا ، علی اصغر 1390 )دراین بین زغال سنگ به عنوان سوختی فسیلی وتجدیدناپذیرازسالیان دورتابه امروزهمواره نقش مؤثری درتولیدالكتریسیته داشته است.زغال سنگ یكی ازباارزشترین مواد معدنی انرژی زا درجهان امروزمی باشدك هازنظرذخیره بیشترین حجم رادر دنیادارااست.نیاز به انواع مختلف انرژی مخصوصاًانرژی الكتریكی باروندروزافزون صنعتی شدن وافزایش جمعیت درجهان،روزبه روزدر حالاف زایش است. زغال سنگ به عنوان سوختی فسیلی نقش غیر قاب لانكاری درتوسعةصنعتی كشورهاداشته است. علاوه برتولید برق،زغال سنگ نقش زیادی دربخش های مختلف ازقبیل ذوب آهن وتولیدفولادجهان ایفاءنموده است. وجودپتانسیل فراوان زغال سنگ دركشورخصوصاًدرمنطقةطبس ضرورت استفاده اقتصادی ازاین منبع راایجاب میكند. میزان ذخایرزغال سنگ كشوربسیاربالاترازمقدارموردنیازصنایع فولاداست. لذااستفاده ازانرژی حرارتی زغال سنگ جهت تولیدالكتریسیته به عنوان یك گزینةمهم قابل طرح است. ازاین روباتوجه ب هوجودمنابع عظیم زغال سنگ حرارتی دركشور،بررسی وامكان سنجی استفاده از زغال سنگ حرارتی جهت تولیدبرق خصوصاًدرمنطقةمزین وطبس موضوعی مهم جهت ارزیابی می باشدكه دراین مقاله به بررسی و ارزیابی اقتصادی به رهبرداری و استفاده ازمنابع زغال سنگ جهت تولیدالكتریسیته دركشورپرداخته میشود.( اسماعیل نیا، حمزه خانی 1390)مصارف زغال سنگ در صنایع مختلف بعنوان منبع انرژی جایگزین نفت و گاز، در آینده ای نزدیك این ماده معدنی را به یك ماده استراتژیك تبدیل خواهد كرد. هر چند نرخ رشد میانگین مصرف جهانی زغال سنگ با رقمی معادل 3 درصد نسبت به نرخ میانگین تولید رقم بیشتری را داراست، با این حال مصرف جهانی زغال سنگ طی سال های مذكور روند نوسانی را متحمل بوده است. تغییرات محلی مصرف با توجه به شرایط مختلف زمانی، مكانی و سیاسی جهان متفاوت می‌باشد. بیشترین مصرف زغال سنگ در جهان طی سال های فوق در سال 2000 و با وجهی بالغ بر 4/4 میلیارد تن و كمترین میزان مصرف زغال سنگ در سال 1998 و معادل 6/2 میلیارد تن بوده است. مصرف ظاهری زغال سنگ هم در كشور طی سال های فوق یك روند افزایشی داشته است. زغال سنگ حرارتی كه از آن به عنوان منبع تولید كننده گرما استفاده می شود، بیشتر از معادن بخش خصوصی تأمین می‌گردد. بر اساس اطلاعات حاصله در حدود 30 درصد از تولید زغال این معادن به میزان حدود 75 هزار تن جهت سوزاندن و تولید حرارت در بخش های مختلف صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

1-3 اهمیت تحقیق

به خاطرپایان پذیری اكثرمنابع انرژی،تأمین منابع انرژی لازم برای جمعیت روبه رشدجهان وبه ویژه نیازهای توسعة اقتصادی وصنعتی به عنوان مسأله اصلی پیشروی كشورهاشناخته میشود. سرمایش وگرمایش خانگی وتجاری دراغلب كشورهاو همچنین ایران به شدت به منابع تجدیدناپذیروسوخت های فسیلی وابسته است. محدودیت منابع فسیلی،افزایش جمعیت وتقاضای انرژی،مسائلی هستندكه اكثركشورهای جهان باآنروبروهستند. منابع متنوع انرژی ثروت ملی هركشوری است وبایدبه نحوی ازآناستفاده شودكه زمین هرابرای توسعةپایداربه وجودآورد. صیانت ازمنابع انرژی به معنای حفظ این ثروت برای نسلهای آتی است. درحال حاضراكثركشورهای جهان به نقش واهمیت منابع مختلف انرژی درتأمین نیازه ای حال وآینده پی برده و سرمایه گذاریهاوتحقیقات وسیعی رادرجهت سیاستگذاری، استراتژی وبرنامه های زیربنایی واصولی انجام میدهند. منابع انرژی شامل انرژیهای فسیلی(نفت،گازوزغال سنگ)وانرژیهای نو انرژی خورشیدی،انرژی باد،انرژی امواج،انرژی جزرومد اقیانوسهاودریاها،انرژی زمین گرمایی،انرژی بیوگازوبیوماس و….است. سوختهای فسیلی پسازمصرف ازبین رفته وقابل تجدیدنمی باشد. درواقع سرعت تشكیلای نسوختهابه مراتب كمترازسرعت مصرف آنهااست این سوختهاشامل نفت،گاز وزغال سنگ وهیزموزغال چوباست. یكی ازعوامل اساسی توسعةصنعتی هركشوری،توسع هوگسترش نیروگاه های برق آن كشوراست. ازجمله موادی كه درتولیدبرق نقش ضروریدارد، زغال سنگ است. زغال سنگ ازمنابعی است كه دراغلب كشورها درتولیدالكتریسیته بكارگرفته میشود. باتوجه به معادن قابل توجه زغال سنگ دركشوربایدبرنامه های مناسبی جهت بهرهگیری ازاین منبع تدوین واعما لشودتاكمبود كشوردرزمینةتولید برق تاحدی جبران گردد. زغال سنگ یكی ازمنابع عمدة فسیل یاستكه به عنوان سوخت فسیلی ازسال 1973 میلادی تاكنون همچنان اهمیت خودرادرتولیدبرق حفظ كرده است وبیشترین برق تولیدی جهان ازاین منبع انرژی بدست می آید. ایران نیز با اینكه دارندة منابع قابل توجه زغال سنگ است،لیكن سهم تولیدبرق اززغال سنگ برابرصفراست. استفاده اززغال سنگ جهت تولیدبرق فرصتی رابه كشور خواهد داد كه زمان لازم جهت توسعه وسرمایه گذاری درسایرانواع انرژی(انرژیهای تجدیدشدنی)بدست آیدوهمچنین سوختهای فسیلی دیگرمثل نفت،گازو … آزادشده وباارزش افزوده بیشتر،درآمدارزی بیشتری رانصیب كشورسازد. باوجودفناوریهای نوین كه استفاده ازانرژیهای نووانرژیهای تجدید پذیر رامقدور میسازند،هنوزسوخت های فسیلی جزءمنابع انرژی هستندكه بیشترین نیازصنعت رافراهم میسازند. باتوجه به تجدیدناپذیربودن این منابع وارزش بالای صنعتی این موادبه عنوان مادةاولیه،استفاده بهینه وافزایش راندمان مصرفاین مواده ماكنون سرلوحةكاربسیاری ازمراكزتحقیقاتی وپژوهشی جهان است. به رهبرداری ازمعادن زغال سنگ كشوربرای تولیدبرقهم چون كشورهایی مثلآمریكا،چین،هند،استرالیا،ژاپن،كانادا ولهستان وهمچنین كشورهایی مثلاماراتعربی،عمان،پاكستان و… باهدف وخط مشی مبتنی برحمایت ازانواع منابع انرژی وداشتن تركیبی ازانرژیهابایدصورت گیرد. باتوجه به مصرف بسیار بالای گازدرایران كه طی چندسال گذشته درماه های سردسال مجبوربه قطع گاز نیروگاه هاواختصاص سوخت مایع(نفت گاز)به آنهاشده است،میتوان باتوجه به ذخایرقابل توجه زغال سنگ دركشور،ساخت نیروگاه هایی باسوخت زغال سنگ راخصوصاًدرمناطق دارایزغال سنگ ازجمله طبس افزایش داد. این مسئله درحالی است كه  باوجودذخایرفراوان زغال سنگ درایران،هنوزیك نیروگاه زغال سوزدركشوروجودندارد. استفاده ازنیروگاه هایزغال سنگی راهكاری برای افزایش ظرفیت وتوان تولیدبرق دركشوراست.

1-4 اهداف پژوهش

 مدیران و متخصصین حوزه انرژی علاقمندی جدیدی به  توسعه روش های استفاده اززغال بدون آلودگی در صنایع دارند این علاقمندی هادرراستای اهداف زیربود.

هدف اصلی

مطالعه تاثیر رهبری استراتژیک،توسط منابع انسانی ومنابع مالی برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع است.

اهداف فرعی

-تبیین تاثیر رهبری استراتژیک، برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع

-تبیین تاثیر آموزش توسط منابع انسانی برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع

-تبیین تاثیر تامین منابع مالی برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع

 

1-5 سوالات تحقیق

1-رهبری استراتژیک چه اثری برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع دارد؟

2-آموزش وتوسعه نیروی انسانی برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع دارد؟

3-تامین وتخصیص منابع مالی برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع دارد؟

1-6-فرضیه های تحقیق

-رهبری استراتژیک اثرمعنیداری برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع دارد.

2-آموزش وتوسعه نیروی انسانی اثری معنیدار برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع دارد.

3-تامین وتخصیص منابع مالی اثری معنیدار برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع دارد.

1-7  روش تحقیق

روش تحقیق این پژوهش، از نظر ماهیت و اهداف از نوع تحقیق کاربردی است و از نظر جمع آوری اطلاعات و آزمون فرضیه ها، روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. متدلوژی و روش شناسی بكار گرفته شده شامل مراحل زیرمی باشد:.بدین منظور پژوهشگران سعی دارند بدون هیچ پیش داوری به توصیف وضع موجود بپردازد.اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش طی دو مرحله جمع آوری گردید.مرحله اول شامل اطلاعات کاربردی و مرحله دوم مطالعات میدانی تنظیم پرسشنامه .

1-7-1   جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان)

جامعه آماری عبارت است از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر كه حداقل دارای یك صفت مشخصه باشند؛ صفت مشخصه، صفتی است كه در میان تمامی عناصر جامعه آماری مشترك بوده و متمایز كننده جامعه مورد نظر از سایر جوامع باشد. (خاكی، 1382)

جامعه آماری این پژوهش را تمامی مدیران ارشد  صنایع و  انرژی  تشکیل می دهد .جهت تعیین تعداد نمونه آماری با بهره گرفتن از دستور برآورد حجم نمونه ، می باشدپس از گردآوری اطلاعات خام و استخراج آن ها به منظور تجزیه و تحلیل این اطلاعات ابتدا از آمار توصیفی برای تنظیم داده ها و تعیین شاخص های مرکزی ،شاخص های پراکندگی مختلف استفاده می شود. 

تعداد صفحه :149

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر بی تفاوتی  سازمانی  در شرکت های نفتی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

 دانشگاه آزااد اسلامی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی

عنوان:

شناسایی عوامل موثر بر بی تفاوتی  سازمانی  در شرکت های نفتی استان کرمانشاه

 

شهریور1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

کارکنان مزیت رقابتی واقعی به شمار میروند. از مهمترین مسائل مهم منابع انسانی در عصر حاضر، بی تفاوتی سازمانی کارکنان است. حالتی که تحقق یا عدم تحقق اهداف سازمانی برای یک عضو یا گروهی از اعضا تفاوت نکند، «بی ­تفاوتی سازمانی» نامیده میشود. هدف این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر بی تفاوتی سازمانی شرکت­های نفتی استان کرمانشاه است. در این تحقیق ابتدا با بهره گرفتن از آزمون t استیودنت بی ­تفاوتی سازمانی در چهار بعد بی ­تفاوتی در ابعاد بی تفاوتی نسبت به مدیر، بی ­تفاوتی نسبت به ارباب رجوع، بی ­تفاوتی نسبت به سازمان و بی ­تفاوتی نسبت به کار اندازه ­گیری شد و  سپس با بهره گرفتن از مطالعات و تحقیقات گذشته عوامل موثر بر بی ­تفاوتی سازمانی در قالب یک مدل مفهومی ارائه گردید. روش جمع­آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه بوده است. با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تائیدی و معادلات ساختاری و با بهره گرفتن از روش آموس گرافیک مدل مورد نظر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و در نهایت عوامل موثر بر بی ­تفاوتی سازمانی شناسایی گردید. نتایج تحقیق نشان میدهد در چهار بعد عوامل ساختاری، فردی، مدیریتی و انگیزشی بی ­تفاوتی سازمانی وجود دارد.

واژگان کلیدی: بی ­تفاوتی سازمانی، عوامل فردی، عوامل ساختاری، عوامل انگیزشی، عوامل مدیریتی.

فهرست مطالب

عنوان                                  شماره صفحه

فصل اول…………………………………10

مقدمه. 10

1-1. تشریح مسئله و بیان موضوع. 10

1-2.  ضرورت و اهمیت موضوع. 13

1-3. اهداف تحقیق.. 14

1-4. سؤالات تحقیق.. 15

1-5. فرضیه‏های تحقیق.. 15

1-6. جامعه و نمونه آماری.. 15

1-7. روش تحقیق.. 15

1-8. روش جمع آوری اطلاعات… 15

1-9. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 16

1-10. جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 16

1-11. کاربرد تحقیق.. 16

1-12.  تعریف واژه‏ها و اصطلاحات… 16

فصل دوم ………………………………..20

مقدمه. 19

2-1. مفهوم پدیده بی ­تفاوتی.. 20

2-2. نظریه های روانشناسی و مدیریت منابع انسانی مرتبط با بی ­تفاوتی سازمانی.. 25

2-2- بی ­تفاوتی سازمانی.. 27

2-2-1 نشانه­ های بی ­تفاوتی.. 32

2-2-2. عوامل بروز بی ­تفاوتی در كاركنان. 34

2-4. کارکنان بی­تفاوت… 38

2-5 پیشینه­ی تحقیق.. 43

فصل سوم………………………..48

مقدمه. 47

3-1. روش تحقیق.. 47

3-2. فرایند اجرای تحقیق.. 47

3-3. مدل اندازه ­گیری بی ­تفاوتی سازمانی.. 48

3-4. فرضیه­ های تحقیق.. 53

3-5. اهداف تحقیق.. 54

3-6. جامعه آماری.. 54

3-6-1. نمونه گیری .. 55

3-6-2.  حجم نمونه. 55

3-7 روشها و ابزار گردآوری اطلاعات… 56

3-8. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 59

تحلیل عاملی.. 62

فصل چهارم…………………………67

مقدمه. 66

4-1. تحلیل توصیفی داده­ ها 66

4-2- اندازه ­گیری بی ­تفاوتی سازمانی.. 67

4-3 اندازه ­گیری ابعاد بی ­تفاوتی.. 68

فصل پنجم………………79

مقدمه. 78

آزمون فرضیه ­ها 78

پیشنهادات… 84

پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.. 86

منابع.. 87

  پیوست ها…………………….93

مقدمه

یکی از شاخصهای برتری هر سازمان نسبت به سازمانهای دیگر نیروی انسانی می باشد. نیروی انسانی مسئولیت پذیر، سازگار با اهداف و ارزشهای سازمان و متمایل به حفظ عضویت سازمانی که حاضر باشد فراتر از وظایف مقرر، خلاقانه تلاش کند، می ­تواند عامل مهمی در اثربخشی سازمانی باشد. وجود چنین نیرویی در سازمان توام با سطوح بالاتر عملکرد می باشد و وجهه سازمان را در اجتماع مناسب جلوه داده و زمینه را برای رشد و توسعه فراهم می آورد.

1-1. تشریح مسئله و بیان موضوع

امروزه در بین سازمانها، از منابع انسانی بعنوان منبع اصلی زاینده مزیت رقابتی و ایجاد كننده قابلیت‌های اساسی سازمان، و بعبارتی مهمترین سرمایه هر سازمان یاد می‌شود و همین عامل حیاتی است كه در تعامل با سایر متغیرهای سازمانی به سازمان معنا و مفهوم می‌بخشد. امروز بسیاری از سازمان‌ها بیش از پیش از كاركنان خود می‌خواهند در دنیای مدام در حال تغییر امروز كه رقابت در آن شدیدتر، انتظارات مشتری بالا و تأكید بیشتری بر كیفیت می‌شود؛ خلاق بوده، اظهار نظر نموده و مسئولیت بیشتری بپذیرند (كویین و اسپریتزر، 1997). سازمان‌ها نیاز به كاركنانی دارند كه به چالشهای محیطی پاسخگو بوده و از تسهیم اطلاعات و دانش خود هراسی نداشته باشند و در مورد اعتقادات خود و اعتقادات تیمی شان ثابت قدم باشند.

بنابراین داشتن کارکنان توانمند، مشتاق و وفادار به سازمان نیازمند شناخت نیازهای آنان در همه زمینه­ها می­باشد. هرزبرگ[1] معتقد است که انگیزش شغلی تحت تأثیر عوامل درونی و خارجی می­باشد. عوامل انگیزشی درونی (ذهنی) از انجام کار ناشی شده و موجب رضایتمندی فرد می­شوند، مثل موفقّیت، پیشرفت، قدردانی و ماهیت کار و عوامل خارجی عمدتاً با محیط و زمینه شغل ارتباط دارند و کارکنان را در سازمان ابقا می­ کنند و شامل خط و مشی و مقررات و شرایط محیط کار، حقوق و دستمزد، روابط شخصی با هم ردیفان و امنیت شغلی می‎شود. هرزبرگ بر پایه­ بررسی­های به عمل آمده، متوجه شد که کارکنان تجارب ‎خشنود کننده‎ی خود را متاثر از عواملی می­دانستند که بیش­تر با نفس و محتوای درونی کار مربوط می­شد. این عوامل؛ عوامل انگیزشی نامیده شد و تجارب ناخشنود کننده نشات گرفته از عواملی که با ماهیت کار آنان چندان ارتباطی نداشت، عوامل بهداشتی اصطلاح گردید، که عوامل بیرونی در به وجود آمدن این تجارب سهم بسیار مهمی داشتند (کشاورز، سید تقوی، 1390).

ویژگی­هایی مثل مدیریت و سیاست شرکت، سرپرستی، روابط بین افراد، شرایط کاری و حقوق به عنوان عوامل بهداشتی شناخته شده­اند. هنگامی که این عوامل در وضعی مناسب باشند، افراد ناراضی نخواهند بود؛ ولی آن­ها کاملا راضی هم نخواهند بود. اگر بخواهیم وسیله‎ی انگیزش افراد در سازمان فراهم آوریم و موجب تحریک آن­ها شویم، باید روی مساله پیشرفت، شناخت و کسب شهرت، ماهیت کار، مسئولیت و رشد تاکید نماییم. این­ها ویژگی­هایی هستند که موجب می­شوند فرد به پاداش­های درونی برسد. هرزبرگ این نکته را متذکر می­شود که حقوق و دستمزد عمدتا نقش یک عامل بهداشتی دارد ولی ویژگی یک عامل انگیزشی را نیز نشان می‎دهد (حصاری، 1391).

متاسفانه در سازمان­های ایرانی آنگونه که شایسته است به مباحث انگیزشی کارمندان توجه نمی‎شود که این باعث کم شدن انگیزه کارمندان و در نتیجه کم کاری آنان، بی ­تفاوتی و در نهایت کاهش بازده سازمان و افزایش هزینه خواهد شد و همین امر یکی از دلایل ایجاد فاصله بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. به عنوان مثال در برخی از شركت­های آمریكایی و اروپایی، با بهره گرفتن از ابزار بیوریتمولوژی، وضعیت فیزیكی، احساسی و روحی- روانی كاركنان از طریق واحد توسعه منابع انسانی پیش‌بینی و برای روزهایی كه احتمالا كارمندان از وضعیت مناسبت فیزیكی، روحی و احساسی برخوردار نباشند، بدون اطلاع آن­ها، مرخصی (با حقوق) صادر می‌شود تا كاركنان در منزل به استراحت بپردازند. این یعنی ارج نهادن به بزرگترین دارایی سازمان (دانایی فرد و همکاران، 1389).

از سوی دیگر، به نظر میرسد یکی ار مسائلی که در حال حاضر گریبانگیر بیشتر سازمانهای دولتی در ایران شده است، مسئله ایجاد بی ­تفاوتی در کارکنان می­باشد (رائیجی، 1387). بی ­تفاوتی انگیزه کار و تلاش را از آنها می­گیرد و بالطبع کارکنان بی­تفاوت، سازمان بی­تفاوت را شکل می­دهند. کارکنان بی­تفاوت تعهد کمتری نسبت به سازمان دارند و در نتیجه تاثیر مستقمی و منفی بر عملکرد سازمان می­گذارد (اسلامی، 1387). افرادی که دچار این پدیده می­شوند، به آینده توجهی ندارند، زیرا در نظر آنها حال، گذشته و آینده تفاوتی باهم ندارند (دانایی­فر، 1390). بی ­تفاوتی سازمانی عامل مخربی در سازمان و نوعی بحران خاموشی، سقوط آرام و تخریب مستمر و بدون صداست (اسلامی ، 1387) که خلاقیت  ریسک­پذیری را سرکوب می­ کند ( شاهین پور و مت، 2007). بی ­تفاوتی در کار در هر سطحی از هر سازمانی در جهان وجود دارد، چرا که جزئی از سرشت و غریزه طبیعی انسان است (بیرد، 2008). در  سطح سازمانی افرادی که علاقه­ شغلی نداشته باشند، به تدریج در کار خود دچار فرسودگی شغلی و در نهایت بی ­تفاوتی می­شوند (بهداد، 1381). کندکاری کارکنان سازمان­ها در ایران گریبان­گیر تعدادی از سازمان­های دولتی و بعضی از سازمان­های خصوصی و غیردولتی است. سکوت و دلسردی کارکنان به سرنوشت و برنامه ­های سازمان و درک و تفاهم موثر بین کارکنان و مدیریت زنگ خطری برای کاهش عملکرد سازمانی است که در سطح کلان تر به کل جامعه آسیب می­رساند.

حالتی را که وقوع یا عدم وقوع پدیده­های پیرامونی و مشخصا تحقق یا عدم تحقق اهداف سازمانی (موفقیت با شکست سازمان)  برای یک عضو یا گروهی از اعضا تفاوت نکند «بی­­تفاوتی سازمانی» نامیده­اند (Danaee fard et al, 2011).

ساختار سازمانی باعث می­شود که قدرت دست تعداد معدودی متمرکز شود و فردی که در آخرین حلقه زنجیره فرماندهی قرار می­گیرد تابع دستورات بوده و این امر منجر به بی­علاقگی فرد و کاهش قابلیت انعطاف او می­شود (حریری و همکاران، 1392).

در دنیای سازمان بی ­تفاوتی ویژگی افرادی است که به مشاغل کسل کننده و تکراری اشتغال دارند و در محیط کار خود به این واقعیت تسلیم می­شوند که چندان امیدی برای بهبود و پیشرفت وجود ندارد. بی ­تفاوتی کارکنان نسبت به مسائل سازمان، در ایران گریبان­گیر اكثر سازمانهای دولتی و بعضی سازمانهای غیر دولتی است. بی ­تفاوتی نوعی انحراف از وضعیت متعادل در سازمان است. در مدیریت بحران نیز، بحران را انحراف از وضعیت تعادل تعریف كرده­اند. پس شاید بتوان بی ­تفاوتی را نیز نوعی بحران نامید. اگر به بی ­تفاوتی مانند دیگر عوامل بحران زا از قبیل: كاهش نقدینگی، یا عدم فروش كالای تولید شده و مواردی از این دست، توجه شود، می­توان به آن بعنوان یك عامل تخریبی در سازمان نگاه كرد. بی ­تفاوتی را شاید بتوان یك بحران خاموش، سقوط آرام و تخریب مستمر و بدون صدا نام نهاد. نگرش این چنینی به موضوع بی ­تفاوتی با توجه به اینكه تأثیر زیادی بر سیستمهای مختلف در سازمان، بخصوص بر تولید دارد، بسیار جای تأمل است (Mahmoodi et al, 2012). سکوت و دلسردی کارکنان به سرنوشت و برنامه ­های سازمان و درک و تفاهم موثر بین کارکنان و مدیریت زنگ خطری برای کاهش عملکرد سازمانی است که در سطح کلان­تر به کل جامعه آسیب می­رساند. یکی از دلایل کند کاری، بی ­تفاوتی سازمانی است. در واقع، روح بی ­تفاوتی در رفتار کارکنان، انگیزه­ی کار و تلاش را از آنان می­گیرد و در پی کارکنان بی­تفاوت، سازمان بی­تفاوت شکل می­گیرد (Keefe, 2003).

از آنجایی که وزارت نفت نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارد و نیروی انسانی متخصص و مسئولیت پذیر نفت یکی از عوامل توسعه و پیشرفت صنعت نفت میباشد و این صنعت بیش از سایر صنایع به منابع انسانی متکی است. لذا در این تحقیق سعی بر آن است عوامل موثر بر بی تفاوتی نیروی انسانی در این صنعت شناسایی شود و راهکارهای برون رفت از این بحران شناسایی گردد.

1-2.  ضرورت و اهمیت موضوع

بی تفاوتی سازمانی، با محدود كردن اثربخشی تصمیم‌گیری‌های سازمانی و فرایندهای تغییر در ارتباط است. مشكلی هم كه اكنون گریبان‌گیر اكثر سازمان‌هاست، این است كه بیشتر سازمان‌ها از بی تفاوتی كاركنان خود رنج می‌برند. زمانی كه چنین اتفاقی رخ می‌دهد، كیفیت تصمیم ­گیری و انجام تغییر  و کارایی كاهش می‌یابد. همچنین بی تفاوتی سازمانی با جلوگیری از بازخور‌منفی مانع تغییرات و توسعه سازمانی موثر می‌شود، از این رو سازمان توانایی بررسی و تصحیح خطاها را نخواهد داشت (حقیقی،1391).

در حالیكه با توجه به قرائن و شواهد می‌توان حضور بی ­تفاوتی را در سازمان‌ها احساس كرد ولیكن تاكنون پژوهش‌های علمی زیادی درباره نحوه شكل گیری آن صورت نگرفته است. بنابراین شناسایی بی ­تفاوتی و ابعاد آن بین کارکنان سازمان یکی از مهمترین دغدغه­های مدیران می­باشد.

باور بر این است كه با شناسایی عوامل مرتبط با این پدیده  ما می‌توانیم گام‌های موثری در جهت از بین بردن بی ­تفاوتی كاركنان در سازمان‌ها برداریم. بطور كلی هدف پژوهش حاضر نیز شناسایی بررسی عوامل موثر بر بی ­تفاوتی سازمانی می‌باشد. امید آن است كه با شناسایی ابعاد بی ­تفاوتی سازمانی، سازمان‌ها را به سوی برقراری فرهنگی سوق دهیم كه مشوق و پذیرای عقاید و نظرات و نگرانی‌های كاركنان باشد. چراكه در دنیای مدام در حال تغییر امروز سازمان‌ها نیازمند چنین كاركنانی هستند.

این پدیده یکی از دغدغه­ی سازمانهای امروزی می­باشد که مدیران را با چالش روبرو کرده است و تاکنون در تحقیقات گذشته بصورت جامع به آن پرداخته نشده است. بنابراین بررسی ابعاد مختلف این پدیده و شناسایی عوامل موثر بر آن یکی از ضرورت هایست که در تحقیق حاضر به آن پرداخته خواهد شد.

1-3. اهداف تحقیق

هرتحقیق برای دستیابی به اهداف خاصی طراحی می شود. این اهداف می تواند به صورت كلی و یا خاص عنوان گردد.  هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر بی ­تفاوتی سازمانی در شرکت­های نفتی غرب کشور می­باشد و اهداف فرعی آن عبارتند از:

1)  اندازه ­گیری بی ­تفاوتی سازمانی 

2) شناسایی عوامل رفتاری و کارکردی موثر بر بی ­تفاوتی سازمانی

1-4. سؤالات تحقیق

– عوامل موثر بر بی ­تفاوتی سازمانی در شرکت­های نفتی غرب کشور کدام است؟

1-5. فرضیه‏های تحقیق

فرضیه­ های تحقیق عبارت است از:

– عوامل فردی در بی ­تفاوتی سازمانی شرکت­های نفتی تاثیر دارد.

– عوامل ساختاری در بی ­تفاوتی شرکت­های نفتی تاثیر دارد.

– عوامل انگیزشی در بی ­تفاوتی شرکت­های نفتی تاثیر دارد.

– عوامل مدیریتی در بی ­تفاوتی شرکت­های نفتی تاثیر دارد.

1-6. جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری مورد نظر این پژوهش کارکنان شرکتهای نفتی غرب کشور می­باشند که عبارتند از:

1) شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه غرب

2) شرکت پالایش نفت کرمانشاه

3) شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی غرب کشور

4) شرکت نفت و گاز غرب کشور

 نمونه گیری بصورت تصادفی از بین تمامی کارکنان (به غیر از مدیران ارشد و مدیران عامل) انجام خواهند شد.

1-7. روش تحقیق

در این تحقیق ابتدا با بهره گرفتن از مدل دکتر دانایی­فر بی ­تفاوتی سازمانی در شرکت های نفتی غرب کشور اندازه گیری می شود و سپس عوامل موثر بر آن شناسایی می­شود.

1-8. روش جمع آوری اطلاعات

در این پژوهش جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده می‌شود. این پرسشنامه می‌بایستی بی تفاوتی سازمانی در شرکت های نفتی غرب کشور را اندازه گیری نماید.

1-9. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این پژوهش جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده می‌شود و از طریق آزمون­های آماری مناسب و توسط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل خواهد شد. آزمونهای مناسب عبارتند از:

تعداد صفحه :95

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیر گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات با توجه به نقش نوآوری و یادگیری سازمانی(مطالعه موردی: شرکت های کوچک و متوسط استان تهران)

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده مدیریت  گروه علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته  مدیریت بازرگانی «.M.A»

 

              

عنوان

تاثیر گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات با توجه به نقش نوآوری و یادگیری سازمانی(مطالعه موردی: شرکت های کوچک و متوسط استان تهران)

 

 

 

 

بهار 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

فهرست مطلب

چکیده 1

فصل اول

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

1-4- اهداف تحقیق. 7

1-4-1- هدف های کلی تحقیق. 7

1-4-2- اهداف ویژه 7

1-5- فرضیات تحقیق. 8

1-5-1- فرضیات کلی تحقیق. 8

1-5-2- فرضیات ویژه تحقیق. 8

1-7- تعریف متغیرهای تحقیق. 9

1-7-1- تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق. 9

1-7-2- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق. 10

فصل دوم

2-1- مقدمه. 12

2-2- ادبیات یادگیری.. 12

2-2-1- مفهوم یادگیری.. 12

2-2-2- سطوح یادگیری.. 13

2-2-3- یادگیری سازمانی. 14

2-2-4- هدف‌های یادگیری سازمانی. 15

2-2-5- ویژگی‌های یادگیری سازمانی. 16

2-2-6- انواع یادگیری سازمانی. 17

2-2-7- عوامل موثر بر یادگیری سازمانی. 19

2-2-8- فرایند یادگیری سازمانی. 20

2-2-9- سطوح یادگیری سازمانی. 29

2-2-9-1- یادگیری فردی.. 29

2-2-9-2- یادگیری تیمی و گروهی. 30

2-2-9-3- یادگیری فرابخشی. 30

2-2-9-4- یادگیری سازمانی. 31

2-3- ادبیات کارآفرینی. 32

2-3-1- تاریخچه کارآفرینی. 32

2-3-2-مفهوم کارآفرینی. 33

2-3-3- کارآفرینی سازمانی. 34

2-3-3-1- تعاریف کارآفرینی سازمانی. 34

2-3-3-2- کارآفرینی سازمانی در سازمان های کوچک و متوسط. 36

2-3-3-3- مدلهای کارآفرینی سازمانی. 37

2-4- ادبیات نوآوری.. 40

2-5- شرکت های کوچک و متوسط. 44

2-5-1- مفهوم شرکت های کوچک و متوسط. 44

2-5-2- روند شکل گیری شرکت های کوچک و متوسط. 46

2-5-3- چالشهای شرکت های کوچک و متوسط. 48

2-5-4- جایگاه شرکت های کوچک و متوسط در محیط امروزی.. 49

2-6- ادبیات صادرات.. 49

2-7- پیشینه تحقیق. 52

2-7-1- پیشینه تحقیقات داخلی. 52

2-7-2- پیشینه تحقیقات خارجی. 54

2-8- چارچوب نظری تحقیق. 56

فصل سوم

3-1- مقدمه. 59

3-2- روش تحقیق. 59

3-3- جامعه آماری.. 60

3-4- محاسبه نمونه. 61

3-6- پرسشنامه. 62

3-7- اجزای پرسشنامه. 63

3-8- روایی پرسشنامه. 64

3-9- پایایی. 65

3-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 67

فصل چهارم

4-1- مقدمه. 69

4-2- تجزیه و تحلیل داده ها 69

4-2-1- تحلیلهای توصیفی. 69

4-2-1-1- سن مدیران شرکت های کوچک و متوسط استان تهران. 70

4-2-1-2- سابقه ی صادراتی شرکت های کوچک و متوسط استان تهران. 71

4-2-1-3- نوع فعالیت شرکت های کوچک و متوسط استان تهران. 72

4-2-1-4- تحصیلات مدیران شرکت های کوچک و متوسط استان تهران. 73

4-2-2- آمار استنباطی. 74

4-2-2-1- بررسی فرض نرمال بودن داده ها 75

4-2-2-2-آزمون فرضیه ها 76

4-2-2-3- تحلیل عاملی تائیدی متغیرهای مدل. 76

4-2-2-4-  بررسی مدل ساختاری( تحلیل مسیر) تحقیق. 92

4-2-2-4-1-  بررسی مدل ساختاری( تحلیل مسیر) فرضیه های اصلی تحقیق. 92

4-2-2-5- بررسی فرضیه های اصلی تحقیق. 93

4-2-2-5-1- بررسی فرضیه اول اصلی تحقیق. 93

4-2-2-5-2- بررسی فرضیه دوم اصلی تحقیق. 94

4-2-2-5-2- بررسی فرضیه سوم اصلی تحقیق. 95

4-2-2-4-  بررسی مدل ساختاری( تحلیل مسیر) فرضیه های فرعی تحقیق. 96

4-2-2-5- بررسی فرضیه های فرعی تحقیق. 97

4-2-2-5-1- بررسی فرضیه اول فرعی تحقیق. 97

4-2-2-5-1- بررسی فرضیه دوم فرعی تحقیق. 98

4-2-2-5-1- بررسی فرضیه سوم فرعی تحقیق. 99

4-2-2-5-2- بررسی فرضیه چهارم تا ششم فرعی تحقیق. 99

4-2-2-5-2- بررسی فرضیه چهارم تا ششم فرعی تحقیق. 100

فصل پنجم

5-1- مقدمه. 103

5-2- نتایج حاصل از فرضیه ها 103

5-2-1- نتیجه حاصل از فرضیه اول اصلی. 103

5-2-2- نتیجه حاصل از فرضیه دوم اصلی. 104

5-2-2- نتیجه حاصل از فرضیه سوم اصلی. 104

5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه اول فرعی. 105

5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه دوم فرعی. 105

5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه سوم فرعی. 106

5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه چهارم تا ششم فرعی. 107

5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه هفتم تا دهم فرعی. 107

5-3- بحث و مقایسه. 108

5-4- نتیجه گیری.. 110

5-4- پیشنهادات تحقیق. 112

5-4-1- پیشنهادات کاربردی.. 112

5-4-2- پیشنهادات به تحقیقات آتی. 114

5-5- محدودیت های تحقیق. 115

منابع. 116

ضمائم 123

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

چکیده

 

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات با توجه به نقش نوآوری و یادگیری سازمانی می باشد. روش این تحقیق کمی و هدف آن کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شرکت های کوچک و توسط استان تهران و 288 شرکت موجود در این حوزه، به کمک فمول کوکران 166 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. سپس به کمک شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه بندی نامتناسب این شرکت ها انتخاب و پرسشنامه استانداردی را برای آن ها ارسال شد. سپس به کمک آزمون معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل معلوم شد که که گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین ظرفیت یادگیری سازمانی تاثیر معناداری بر رابطه گرایش کارآفرینانه و میزان صادرات ندارد. این در حالی است که عملکرد نوآورانه تاثیر معناداری بر رابطه گرایش کارآفرینانه و میزان صادرات دارد. یافته خای جانبی تحقیق نیز نشان داد که 2 بعد از گرایش کارآفرینانه (پیش فعال بودن و نوآوری) تاثیر مثبت و معناداری بر میزان صادرات دارد در حالی که تمایل به رقابت بر میزان صادرات تاثیر معناداری ندارد.

واژگان کلیدی: گرایش کارآفرینانه، میزان صادرات، نوآوری، یادگیری سازمانی، شرکت های کوچک و متوسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-  مقدمه

 

یکی از مشکلات اساسی کشورهای در حال توسعه، اتکای بیش از حد درآمد ملی شان به صادرات یک یا تعداد محدودی کالا است. این موضوع در ایران به صورت وابستگی درآمد دولت به صادرات نفت به وضوح قابل مشاهده است؛ وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت از یک طرف و ناپایداری و نوسانات شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی سبب شده تا اهمیت و ضرورت توجه به صادرات غیرنفتی برای رشد و توسعه اقتصادی و كاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام به خوبی محرز شود(مرتضوی، 1390)؛ لذا افزایش سهم صادرات غیر نفتی به عنوان یک هدف عمده در برنامه های توسعه اقتصادی کشور مطرح است. اما متاسفانه در عمل، سیاست­های غلط و عدم برنامه ریزی صحیح و نیز عقب ماندن از پیشرفت تکنولوژی سبب شده که به تدریج میزان صادرات کاهش، و بازارهای جهانی از محصولات کشور تهی گردد و جای آن را کشورهایی بگیرند که در آن هیچ نام و نشانی در تولید و عرضه اینگونه محصولات نداشته اند. لذا برنامه ­ریزی صحیح در راه تحول تولید در کشور و رساندن کیفیت آن به حد مطلوب و در سطح استانداردهای جهانی ضروری است(بی ریا، جبل عاملی، 1385). در این بین توجه به صادرات شرکت های کوچک و متوسط یکی از آن راهکارهایی است که توجه به آن می ­تواند در کوتاه مدت بخشی از مشکلات صادرات غیرنفتی را کاهش دهد. این تحقیق که در حوزه صادراتی شرکت های کوچک و متوسط تدوین گردیده شده است، شامل 5 فصل می باشد.

در فصل اول این تحقیق، کلیاتی از تحقیق که شامل مساله، اهداف و فرضیه تحقیق می باشد، اشاره شده است. سپس در فصل بعدی به مرور ادبیات موضوعی تحقیق و همچنین بررسی پیشینه تحقیق پرداخته شده است. در فصل سوم روش این تحقیق به صورت مفصل شرح داده و در فصل چهار و پنجم به بررسی آزمون ها و نتایج تحقیق اهتمام ورزیده شده است.

 

 

1-2- بیان مسأله

 

در دهه های اخیر شاهد رشد روز افزون بین المللی شدن تجارت و روی آوردن شرکت ها به بازار جهانی می باشیم(بین شان، والتون، 1998). تعداد فزاینده ای از شرکت ها در این فضا فرصت مناسبی برای گسترش فعالیت های بین المللی شان به منظور کسب اهدافی چون رشد، کسب سود و فروش، ایجاد تنوع برای ریسک های تجاری و حتی تلافی حضور خارجی ها در بازارشان، یافته اند(بالابانیس، 2009). در این شرایط تقریبا تمام شرکت ها بدون توجه به اندازه آن ها و صنعت در حال فعالیت یا ملیت شان با این واقعیت مواجه هستند و دریافته اند که انتخاب گزینه عدم فعالیت در بازارهای جهانی به زودی برای آن ها دیگر وجود نخوهد داشت. در این راستا و در جهت توسعه تجارت، اقتصادها در سراسر جهان در حال پیچیدگی زدایی جهت دستیابی به بازارهای بین المللی و نیز آزادسازی تجاری هستند(بین شان، والتون، 1998). برای ورود به این بازار جهانی شرکت ها از رویکرد های مختلفی بهره گرفته اند که یکی از آن ها رویکرد توسعه صادرات می باشد. از آنجایی که صادرات مستلزم به کارگیری کمترین منابع بوده، کمترین ریسک را دارد و نیز کمترین تعهد سازمانی را در پی دارد، لذا این رویکرد، معروف ترین و آسان ترین رویکرد اتخاذ شده توسط شرکت ها در تلاش برای ورود و نفوذ به بازارهای خارجی می باشد(لئونیدو، 2007). لذا با توجه به گزارش های اقتصادی بسیاری از کشورهای دنیا، صادرات یکی از حیاتی ترین بخش های ابزارهای اقتصادی هر کشوری را تشکیل می دهند(ده یادگاری، 1383).

در این بین اگرچه ایران از منابع نفتی عظیمی برخوردار می باشد اما طبق اعلام وزارت نفت تا سال 1474 شمسی منابع نفتی ایران به صفر خواهد رسید؛ لذا جهت رشد، توسعه اقتصاد و اشتغال چاره ای جز توسعه و بهبود عملکرد صادرات غیرنفتی با تعامل با بازارهای جهانی وجود ندارد(دهشتی شاهرخ، 1386) که بخش عمده ای از صادرات چه در ایران و چه در خارج از ایران، امروزه توسط شرکت­هایی انجام می شود که به اصطلاح به آن ها شرکت­های کوچک و متوسط(SME) گفته می شود. از این شرکت ها در دنیا تعاریف مختلفی وجود دارد که در ایران به عنوان شرکت هایی که کمتر از 50 کارکن در آن مشغول به فعالیت می باشند، از شرکت های بزرگ جدا می گردند. از طرفی بازارهای جهانی، اگرچه ظرفیت بالقوه عظیمی را برای کشورها و بنگاه های اقتصادی ایجاد کرده است اما از طرفی سبب شده تا ویژگی هایی از قبیل تغییر و تحولات سریع، پیچیدگی های فزاینده و رقابت روزافزونی بر شرکت ها تحمیل گردد(هادیزاده مقدم، رحیمی فیل آبادی، 1384) در همین راستا کارآفرینی یکی از ابزارهایی است که سازمان­های امروزی به خصوص شرکت های کوچک و متوسط به آن برای بهبود وضعیت صادراتی خود توجه می کنند. به طور کلی كارآفرینی را فرآیند ایجاد ارزش از راه تشكیل مجموعه منحصر به فردی  از منابع به منظور بهره‌گیری از فرصت­ها تعریف کرده اند(احمد پورداریانی،1384). در این تحقیق منظور از کارآفرینی، گرایش کارآفرینانه ای است که  کوین و سلوین(1989) آن را در قالب 3 مولفه نوآوری، رقابت جویی و پیشگامی ارائه داده اند.

از طرفی عوامل بسیار زیادی قادر است تا سبب تسهیل کارآفرینی در سازمان و به طبع آن در رسیدن سازمان به اهداف صادراتی خود گردد از جمله فرهنگ سازمانی، ظرفیت های یادگیری سازمانی، شیوه های رهبری و مدیریت، ساختار سازمانی، توجه به نوآوری و … (فرناندز میسا، آلگری، 2014) که محقق در این تحقیق به بررسی دو عامل کمتر مورد توجه قرار گرفته توسط محققان دیگر یعنی ظرفیت های یادگیری سازمانی و توجه به نوآوری خواهد پرداخت. منظور از یادگیری سازمانی، مجموعه ای از اقدامات سازمانی مانند کسب دانش، توزیع اطلاعات، تفسیر اطلاعات و حافظه که به صورت آگاهانه و یا غیر آگاهانه بر تحول مثبت سازمانی اثر می گذارد(تمپلوتون، 2002). همچنین منظور از عملکرد نوآورانه، تعیین و دستیابی به اهداف جدیدی است که نیازمند استفاده از ابزارهای جدید و خلاقانه است(فرناندز میسا، آلگری، 2014).

با توجه به آنچه گفته شد محقق در این پژوهش قصد دارد تا پاسخ به این سوال را دهد که آیا گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات شرکت های کوچک و متوسط صادراتی استان تهران تاثیرگذار است؟ همچنین آیا دو عامل ظرفیت های یادگیری سازمانی و عملکرد نوآورانه بر این رابطه تاثیر معناداری می­گذارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

چشم انداز افزایش صادرات غیر نفتی، سال هاست که از سوی دولت مردان ارائه داده می شود. هر چند دولت ها همواره کوشیده اند به این چشم انداز جامعه عمل بپوشانند، اما مقایسه آمار صادرات غیر نفتی کشور با سایر کشورها نشان می دهد که موفقیت چندانی به دست نیانده و نیاز به برنامه ریزی بیشتری است. این خود نشان دهنده این است که مدیران در عمل و برای انجام صادراتی بهتر عوامل موثر بر آن را نتوانسته اند به خوبی شناسایی کنند(نهاوندیان، 1380). در این بین کارآفرینی یکی از عواملی است که توسط محققین به آن توجه زیادی شده است. اما مساله اساسی در این حوزه آن است که مهارت های کارآفرینی به صورت ذاتی در فرد و یک سازمان وجود دارد و یا شرایط محیطی اجازه رشد و توسعه آن را می دهد. پاسخ به این سوال سبب شده تا در چند سال اخیر محققین به متغیرهای میانجی که سبب می شود تا کارآفرینی در سازمان جاری و ساری گردد و شرکت را در اهداف خود یاری رساند، مورد بررسی قرار بگیرد(دهشتی شاهرخ، 1386). یکی از این متغیرهای میانجی، ظرفیت یادگیری سازمانی است؛ چرا که در شرایط رقابتی امروزه، شرکت ها(مخصوصا شرکت های کوچک که منابع مالی محدودی دارند) امکان انجام اشتباهات مکرر را ندارند. لذا باید به سرعت از واکنش های بازار، اشتباهات رقبا و واکنش مصرف کننده به برنامه های خود، عکس العمل نشان دهند. لذا می توان مدعی شد که در صورتی گرایش کارآفرینانه که بالطبع آن ریسک پذیری و پیش فعال بودن شرکت را توسعه می دهد، سبب رسیدن شرکت به اهداف خود می شود که از ظرفیت و توان یادگیری سازمانی بالایی برخوردار باشند(فرناندز میسا، آلگری، 2014). از طرفی یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد مزیت رقابتی، نوآوری در محصولات و خدمات شرکت می باشد که سبب می شود تا گرایش کارآفرینانه یک شرکت به نحو احسنت بر اهداف(از جمله اهداف صادراتی) شرکت موثر واقع شود. چرا که ریسک پذیری در ارائه یک محصول مشابه در یک بازار اشباع شده، چیزی جز شکست را برای شرکت به همراه نخواهد داشت(بردبار و خانی، 1391). از نظر تحقیقات صورت گرفته نیز، در این بخش تنها به بررسی کارآفرینی(در ابعاد و مدل های مختلف آن) بر اهداف و عملکرد صادراتی پرداخته شده است و کمتر تحقیقی به متغیرهای میانجی که سبب موثر واقع شدن های گرایش کارآفرینی یک شرکت می شود، توجه شده است. لذا محقق قصد دارد تا با انجام این پژوهش، شکاف این حوزه را تا اندازه ای در کشور پر نماید.

 

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف های کلی تحقیق

 

  • تعیین اثر گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات
  • تعیین اثر ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و میزان صادرات
  • تعیین اثر عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و میزان صادرات

 

1-4-2- اهداف ویژه

 

  • تعیین اثر پیش فعال بودن بر میزان صادرات
  • تعیین اثر نوآوری بر میزان صادرات
  • تعیین اثر تمایل به رقابت بر میزان صادرات
  • تعیین اثر ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین پیش فعال بودن و میزان صادرات
  • تعیین اثر عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین پیش فعال بودن و میزان صادرات
  • تعیین اثر ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین نوآوری و میزان صادرات
  • تعیین اثر عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین نوآوری و میزان صادرات
  • تعیین اثر ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین تمایل به رقابت و میزان صادرات
  • تعیین اثر عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین تمایل به رقابت و میزان

تعداد صفحه :139

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیر گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات با توجه به نقش نوآوری و یادگیری سازمانی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده مدیریت  گروه علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته  مدیریت بازرگانی «.M.A»  

عنوان

تاثیر گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات با توجه به نقش نوآوری و یادگیری سازمانی(مطالعه موردی: شرکت های کوچک و متوسط استان تهران)

بهار 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده 1

فصل اول

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

1-4- اهداف تحقیق. 7

1-4-1- هدف های کلی تحقیق. 7

1-4-2- اهداف ویژه 7

1-5- فرضیات تحقیق. 8

1-5-1- فرضیات کلی تحقیق. 8

1-5-2- فرضیات ویژه تحقیق. 8

1-7- تعریف متغیرهای تحقیق. 9

1-7-1- تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق. 9

1-7-2- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق. 10

فصل دوم

2-1- مقدمه. 12

2-2- ادبیات یادگیری.. 12

2-2-1- مفهوم یادگیری.. 12

2-2-2- سطوح یادگیری.. 13

2-2-3- یادگیری سازمانی. 14

2-2-4- هدف‌های یادگیری سازمانی. 15

2-2-5- ویژگی‌های یادگیری سازمانی. 16

2-2-6- انواع یادگیری سازمانی. 17

2-2-7- عوامل موثر بر یادگیری سازمانی. 19

2-2-8- فرایند یادگیری سازمانی. 20

2-2-9- سطوح یادگیری سازمانی. 29

2-2-9-1- یادگیری فردی.. 29

2-2-9-2- یادگیری تیمی و گروهی. 30

2-2-9-3- یادگیری فرابخشی. 30

2-2-9-4- یادگیری سازمانی. 31

2-3- ادبیات کارآفرینی. 32

2-3-1- تاریخچه کارآفرینی. 32

2-3-2-مفهوم کارآفرینی. 33

2-3-3- کارآفرینی سازمانی. 34

2-3-3-1- تعاریف کارآفرینی سازمانی. 34

2-3-3-2- کارآفرینی سازمانی در سازمان های کوچک و متوسط. 36

2-3-3-3- مدلهای کارآفرینی سازمانی. 37

2-4- ادبیات نوآوری.. 40

2-5- شرکت های کوچک و متوسط. 44

2-5-1- مفهوم شرکت های کوچک و متوسط. 44

2-5-2- روند شکل گیری شرکت های کوچک و متوسط. 46

2-5-3- چالشهای شرکت های کوچک و متوسط. 48

2-5-4- جایگاه شرکت های کوچک و متوسط در محیط امروزی.. 49

2-6- ادبیات صادرات.. 49

2-7- پیشینه تحقیق. 52

2-7-1- پیشینه تحقیقات داخلی. 52

2-7-2- پیشینه تحقیقات خارجی. 54

2-8- چارچوب نظری تحقیق. 56

فصل سوم

3-1- مقدمه. 59

3-2- روش تحقیق. 59

3-3- جامعه آماری.. 60

3-4- محاسبه نمونه. 61

3-6- پرسشنامه. 62

3-7- اجزای پرسشنامه. 63

3-8- روایی پرسشنامه. 64

3-9- پایایی. 65

3-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 67

فصل چهارم

4-1- مقدمه. 69

4-2- تجزیه و تحلیل داده ها 69

4-2-1- تحلیلهای توصیفی. 69

4-2-1-1- سن مدیران شرکت های کوچک و متوسط استان تهران. 70

4-2-1-2- سابقه ی صادراتی شرکت های کوچک و متوسط استان تهران. 71

4-2-1-3- نوع فعالیت شرکت های کوچک و متوسط استان تهران. 72

4-2-1-4- تحصیلات مدیران شرکت های کوچک و متوسط استان تهران. 73

4-2-2- آمار استنباطی. 74

4-2-2-1- بررسی فرض نرمال بودن داده ها 75

4-2-2-2-آزمون فرضیه ها 76

4-2-2-3- تحلیل عاملی تائیدی متغیرهای مدل. 76

4-2-2-4-  بررسی مدل ساختاری( تحلیل مسیر) تحقیق. 92

4-2-2-4-1-  بررسی مدل ساختاری( تحلیل مسیر) فرضیه های اصلی تحقیق. 92

4-2-2-5- بررسی فرضیه های اصلی تحقیق. 93

4-2-2-5-1- بررسی فرضیه اول اصلی تحقیق. 93

4-2-2-5-2- بررسی فرضیه دوم اصلی تحقیق. 94

4-2-2-5-2- بررسی فرضیه سوم اصلی تحقیق. 95

4-2-2-4-  بررسی مدل ساختاری( تحلیل مسیر) فرضیه های فرعی تحقیق. 96

4-2-2-5- بررسی فرضیه های فرعی تحقیق. 97

4-2-2-5-1- بررسی فرضیه اول فرعی تحقیق. 97

4-2-2-5-1- بررسی فرضیه دوم فرعی تحقیق. 98

4-2-2-5-1- بررسی فرضیه سوم فرعی تحقیق. 99

4-2-2-5-2- بررسی فرضیه چهارم تا ششم فرعی تحقیق. 99

4-2-2-5-2- بررسی فرضیه چهارم تا ششم فرعی تحقیق. 100

فصل پنجم

5-1- مقدمه. 103

5-2- نتایج حاصل از فرضیه ها 103

5-2-1- نتیجه حاصل از فرضیه اول اصلی. 103

5-2-2- نتیجه حاصل از فرضیه دوم اصلی. 104

5-2-2- نتیجه حاصل از فرضیه سوم اصلی. 104

5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه اول فرعی. 105

5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه دوم فرعی. 105

5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه سوم فرعی. 106

5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه چهارم تا ششم فرعی. 107

5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه هفتم تا دهم فرعی. 107

5-3- بحث و مقایسه. 108

5-4- نتیجه گیری.. 110

5-4- پیشنهادات تحقیق. 112

5-4-1- پیشنهادات کاربردی.. 112

5-4-2- پیشنهادات به تحقیقات آتی. 114

5-5- محدودیت های تحقیق. 115

منابع. 116

ضمائم 123

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات با توجه به نقش نوآوری و یادگیری سازمانی می باشد. روش این تحقیق کمی و هدف آن کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شرکت های کوچک و توسط استان تهران و 288 شرکت موجود در این حوزه، به کمک فمول کوکران 166 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. سپس به کمک شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه بندی نامتناسب این شرکت ها انتخاب و پرسشنامه استانداردی را برای آن ها ارسال شد. سپس به کمک آزمون معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل معلوم شد که که گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین ظرفیت یادگیری سازمانی تاثیر معناداری بر رابطه گرایش کارآفرینانه و میزان صادرات ندارد. این در حالی است که عملکرد نوآورانه تاثیر معناداری بر رابطه گرایش کارآفرینانه و میزان صادرات دارد. یافته خای جانبی تحقیق نیز نشان داد که 2 بعد از گرایش کارآفرینانه (پیش فعال بودن و نوآوری) تاثیر مثبت و معناداری بر میزان صادرات دارد در حالی که تمایل به رقابت بر میزان صادرات تاثیر معناداری ندارد.

واژگان کلیدی: گرایش کارآفرینانه، میزان صادرات، نوآوری، یادگیری سازمانی، شرکت های کوچک و متوسط

1-1-  مقدمه

یکی از مشکلات اساسی کشورهای در حال توسعه، اتکای بیش از حد درآمد ملی شان به صادرات یک یا تعداد محدودی کالا است. این موضوع در ایران به صورت وابستگی درآمد دولت به صادرات نفت به وضوح قابل مشاهده است؛ وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت از یک طرف و ناپایداری و نوسانات شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی سبب شده تا اهمیت و ضرورت توجه به صادرات غیرنفتی برای رشد و توسعه اقتصادی و كاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام به خوبی محرز شود(مرتضوی، 1390)؛ لذا افزایش سهم صادرات غیر نفتی به عنوان یک هدف عمده در برنامه های توسعه اقتصادی کشور مطرح است. اما متاسفانه در عمل، سیاست­های غلط و عدم برنامه ریزی صحیح و نیز عقب ماندن از پیشرفت تکنولوژی سبب شده که به تدریج میزان صادرات کاهش، و بازارهای جهانی از محصولات کشور تهی گردد و جای آن را کشورهایی بگیرند که در آن هیچ نام و نشانی در تولید و عرضه اینگونه محصولات نداشته اند. لذا برنامه ­ریزی صحیح در راه تحول تولید در کشور و رساندن کیفیت آن به حد مطلوب و در سطح استانداردهای جهانی ضروری است(بی ریا، جبل عاملی، 1385). در این بین توجه به صادرات شرکت های کوچک و متوسط یکی از آن راهکارهایی است که توجه به آن می ­تواند در کوتاه مدت بخشی از مشکلات صادرات غیرنفتی را کاهش دهد. این تحقیق که در حوزه صادراتی شرکت های کوچک و متوسط تدوین گردیده شده است، شامل 5 فصل می باشد.

در فصل اول این تحقیق، کلیاتی از تحقیق که شامل مساله، اهداف و فرضیه تحقیق می باشد، اشاره شده است. سپس در فصل بعدی به مرور ادبیات موضوعی تحقیق و همچنین بررسی پیشینه تحقیق پرداخته شده است. در فصل سوم روش این تحقیق به صورت مفصل شرح داده و در فصل چهار و پنجم به بررسی آزمون ها و نتایج تحقیق اهتمام ورزیده شده است.

1-2- بیان مسأله

در دهه های اخیر شاهد رشد روز افزون بین المللی شدن تجارت و روی آوردن شرکت ها به بازار جهانی می باشیم(بین شان، والتون، 1998). تعداد فزاینده ای از شرکت ها در این فضا فرصت مناسبی برای گسترش فعالیت های بین المللی شان به منظور کسب اهدافی چون رشد، کسب سود و فروش، ایجاد تنوع برای ریسک های تجاری و حتی تلافی حضور خارجی ها در بازارشان، یافته اند(بالابانیس، 2009). در این شرایط تقریبا تمام شرکت ها بدون توجه به اندازه آن ها و صنعت در حال فعالیت یا ملیت شان با این واقعیت مواجه هستند و دریافته اند که انتخاب گزینه عدم فعالیت در بازارهای جهانی به زودی برای آن ها دیگر وجود نخوهد داشت. در این راستا و در جهت توسعه تجارت، اقتصادها در سراسر جهان در حال پیچیدگی زدایی جهت دستیابی به بازارهای بین المللی و نیز آزادسازی تجاری هستند(بین شان، والتون، 1998). برای ورود به این بازار جهانی شرکت ها از رویکرد های مختلفی بهره گرفته اند که یکی از آن ها رویکرد توسعه صادرات می باشد. از آنجایی که صادرات مستلزم به کارگیری کمترین منابع بوده، کمترین ریسک را دارد و نیز کمترین تعهد سازمانی را در پی دارد، لذا این رویکرد، معروف ترین و آسان ترین رویکرد اتخاذ شده توسط شرکت ها در تلاش برای ورود و نفوذ به بازارهای خارجی می باشد(لئونیدو، 2007). لذا با توجه به گزارش های اقتصادی بسیاری از کشورهای دنیا، صادرات یکی از حیاتی ترین بخش های ابزارهای اقتصادی هر کشوری را تشکیل می دهند(ده یادگاری، 1383).

در این بین اگرچه ایران از منابع نفتی عظیمی برخوردار می باشد اما طبق اعلام وزارت نفت تا سال 1474 شمسی منابع نفتی ایران به صفر خواهد رسید؛ لذا جهت رشد، توسعه اقتصاد و اشتغال چاره ای جز توسعه و بهبود عملکرد صادرات غیرنفتی با تعامل با بازارهای جهانی وجود ندارد(دهشتی شاهرخ، 1386) که بخش عمده ای از صادرات چه در ایران و چه در خارج از ایران، امروزه توسط شرکت­هایی انجام می شود که به اصطلاح به آن ها شرکت­های کوچک و متوسط(SME) گفته می شود. از این شرکت ها در دنیا تعاریف مختلفی وجود دارد که در ایران به عنوان شرکت هایی که کمتر از 50 کارکن در آن مشغول به فعالیت می باشند، از شرکت های بزرگ جدا می گردند. از طرفی بازارهای جهانی، اگرچه ظرفیت بالقوه عظیمی را برای کشورها و بنگاه های اقتصادی ایجاد کرده است اما از طرفی سبب شده تا ویژگی هایی از قبیل تغییر و تحولات سریع، پیچیدگی های فزاینده و رقابت روزافزونی بر شرکت ها تحمیل گردد(هادیزاده مقدم، رحیمی فیل آبادی، 1384) در همین راستا کارآفرینی یکی از ابزارهایی است که سازمان­های امروزی به خصوص شرکت های کوچک و متوسط به آن برای بهبود وضعیت صادراتی خود توجه می کنند. به طور کلی كارآفرینی را فرآیند ایجاد ارزش از راه تشكیل مجموعه منحصر به فردی  از منابع به منظور بهره‌گیری از فرصت­ها تعریف کرده اند(احمد پورداریانی،1384). در این تحقیق منظور از کارآفرینی، گرایش کارآفرینانه ای است که  کوین و سلوین(1989) آن را در قالب 3 مولفه نوآوری، رقابت جویی و پیشگامی ارائه داده اند.

از طرفی عوامل بسیار زیادی قادر است تا سبب تسهیل کارآفرینی در سازمان و به طبع آن در رسیدن سازمان به اهداف صادراتی خود گردد از جمله فرهنگ سازمانی، ظرفیت های یادگیری سازمانی، شیوه های رهبری و مدیریت، ساختار سازمانی، توجه به نوآوری و … (فرناندز میسا، آلگری، 2014) که محقق در این تحقیق به بررسی دو عامل کمتر مورد توجه قرار گرفته توسط محققان دیگر یعنی ظرفیت های یادگیری سازمانی و توجه به نوآوری خواهد پرداخت. منظور از یادگیری سازمانی، مجموعه ای از اقدامات سازمانی مانند کسب دانش، توزیع اطلاعات، تفسیر اطلاعات و حافظه که به صورت آگاهانه و یا غیر آگاهانه بر تحول مثبت سازمانی اثر می گذارد(تمپلوتون، 2002). همچنین منظور از عملکرد نوآورانه، تعیین و دستیابی به اهداف جدیدی است که نیازمند استفاده از ابزارهای جدید و خلاقانه است(فرناندز میسا، آلگری، 2014).

با توجه به آنچه گفته شد محقق در این پژوهش قصد دارد تا پاسخ به این سوال را دهد که آیا گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات شرکت های کوچک و متوسط صادراتی استان تهران تاثیرگذار است؟ همچنین آیا دو عامل ظرفیت های یادگیری سازمانی و عملکرد نوآورانه بر این رابطه تاثیر معناداری می­گذارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

چشم انداز افزایش صادرات غیر نفتی، سال هاست که از سوی دولت مردان ارائه داده می شود. هر چند دولت ها همواره کوشیده اند به این چشم انداز جامعه عمل بپوشانند، اما مقایسه آمار صادرات غیر نفتی کشور با سایر کشورها نشان می دهد که موفقیت چندانی به دست نیانده و نیاز به برنامه ریزی بیشتری است. این خود نشان دهنده این است که مدیران در عمل و برای انجام صادراتی بهتر عوامل موثر بر آن را نتوانسته اند به خوبی شناسایی کنند(نهاوندیان، 1380). در این بین کارآفرینی یکی از عواملی است که توسط محققین به آن توجه زیادی شده است. اما مساله اساسی در این حوزه آن است که مهارت های کارآفرینی به صورت ذاتی در فرد و یک سازمان وجود دارد و یا شرایط محیطی اجازه رشد و توسعه آن را می دهد. پاسخ به این سوال سبب شده تا در چند سال اخیر محققین به متغیرهای میانجی که سبب می شود تا کارآفرینی در سازمان جاری و ساری گردد و شرکت را در اهداف خود یاری رساند، مورد بررسی قرار بگیرد(دهشتی شاهرخ، 1386). یکی از این متغیرهای میانجی، ظرفیت یادگیری سازمانی است؛ چرا که در شرایط رقابتی امروزه، شرکت ها(مخصوصا شرکت های کوچک که منابع مالی محدودی دارند) امکان انجام اشتباهات مکرر را ندارند. لذا باید به سرعت از واکنش های بازار، اشتباهات رقبا و واکنش مصرف کننده به برنامه های خود، عکس العمل نشان دهند. لذا می توان مدعی شد که در صورتی گرایش کارآفرینانه که بالطبع آن ریسک پذیری و پیش فعال بودن شرکت را توسعه می دهد، سبب رسیدن شرکت به اهداف خود می شود که از ظرفیت و توان یادگیری سازمانی بالایی برخوردار باشند(فرناندز میسا، آلگری، 2014). از طرفی یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد مزیت رقابتی، نوآوری در محصولات و خدمات شرکت می باشد که سبب می شود تا گرایش کارآفرینانه یک شرکت به نحو احسنت بر اهداف(از جمله اهداف صادراتی) شرکت موثر واقع شود. چرا که ریسک پذیری در ارائه یک محصول مشابه در یک بازار اشباع شده، چیزی جز شکست را برای شرکت به همراه نخواهد داشت(بردبار و خانی، 1391). از نظر تحقیقات صورت گرفته نیز، در این بخش تنها به بررسی کارآفرینی(در ابعاد و مدل های مختلف آن) بر اهداف و عملکرد صادراتی پرداخته شده است و کمتر تحقیقی به متغیرهای میانجی که سبب موثر واقع شدن های گرایش کارآفرینی یک شرکت می شود، توجه شده است. لذا محقق قصد دارد تا با انجام این پژوهش، شکاف این حوزه را تا اندازه ای در کشور پر نماید.

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف های کلی تحقیق

  • تعیین اثر گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات
  • تعیین اثر ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و میزان صادرات
  • تعیین اثر عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و میزان صادرات

1-4-2- اهداف ویژه

  • تعیین اثر پیش فعال بودن بر میزان صادرات
  • تعیین اثر نوآوری بر میزان صادرات
  • تعیین اثر تمایل به رقابت بر میزان صادرات
  • تعیین اثر ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین پیش فعال بودن و میزان صادرات
  • تعیین اثر عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین پیش فعال بودن و میزان صادرات
  • تعیین اثر ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین نوآوری و میزان صادرات
  • تعیین اثر عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین نوآوری و میزان صادرات
  • تعیین اثر ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین تمایل به رقابت و میزان صادرات
  • تعیین اثر عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین تمایل به رقابت و میزان

1-5- فرضیات تحقیق

1-5-1- فرضیات کلی تحقیق

  • گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات تاثیر معناداری دارد.
  • ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و میزان صادرات نقش معناداری دارد.
  • عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و میزان صادرات نقش معناداری دارد.

1–2- فرضیات ویژه تحقیق

  • تعیین اثر پیش فعال بودن بر میزان صادرات تاثیر معناداری دارد.
  • تعیین اثر نوآوری بر میزان صادرات تاثیر معناداری دارد.
  • تعیین اثر تمایل به رقابت بر میزان صادرات تاثیر معناداری دارد.
  • تعیین اثر ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین پیش فعال بودن و میزان صادرات نقش معناداری دارد.
  • تعیین اثر عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین پیش فعال بودن و میزان صادرات نقش معناداری دارد.
  • تعیین اثر ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین نوآوری و میزان صادرات نقش معناداری دارد.
  • تعیین اثر عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین نوآوری و میزان صادرات نقش معناداری دارد.
  • تعیین اثر ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین تمایل به رقابت و میزان صادرات نقش معناداری دارد.
  • تعیین اثر عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین تمایل به رقابت و میزان صادرات نقش معناداری دارد.

1-6- قلمروی تحقیق

یکی از ویژگی های هر تحقیق، تحدید کردن آن است تا معلوم گردد تحقیق به جای نگرش کلی، به حل یک مساله خاص در یک موضوع و مکان خاص می پردازد. لذا این تحقیق نیز در قلمروهای زیر تحدید گردیده است:

  • قلمروی موضوعی: این تحقیق در حوزه بازاریابی بین الملل، بازاریابی صادراتی می باشد.
  • قلمروی زمانی: این تحقیق در محدوده زمانی مهر1393 تا اردیبهشت ماه1394 انجام گرفته است.
  • قلمروی مکانی: این تحقیق در میان شرکت های کوچک و توسط استان تهران انجام گرفته است.

1-7- تعریف متغیرهای تحقیق

1-7-1- تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق

  • گرایش کارآفرینانه: گرایش کارآفرینانه را گرایش شرکت برای ایجاد ارزش از راه تشكیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بهره‌گیری از فرصت­ها تعریف کرده اند(احمد پورداریانی، 1384).
  • ظرفیت یادگیری سازمانی: مجموعه ای از اقدامات سازمانی مانند کسب دانش، توزیع اطلاعات، تفسیر اطلاعات و حافظه که به صورت آگاهانه و یا غیر آگاهانه بر تحول مثبت سازمانی اثر می گذارد(تمپلوتون، 2002).
  • عملکرد نوآورانه: عملکرد نوآورانه را پیشرفت هایی که شرکت ها به مدد بهبود و اجرای فعالیت های نوآورانه کسب می کنند، تعریف کرده اند(فرناندز میسا، آلگری، 2014).
  • نوآوری: نوآوری های سازمانی عبارتست از ارائه منبع فوری مزیت رقابتی از سوی سازمان که تاثیر قابل توجهی بر عملکرد کسب و کار با توجه به بهره‌وری، زمان محلی، کیفیت و انعطاف پذیری دارد(کووین و سلوین، 1989).

تعداد صفحه :138

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه پیام نور

دانشکده: علوم انسانی

نام مرکز: واحد بین المللی قشم

 

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

 

بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

تیرماه،1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

نوسانات قیمت نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحران­های اقتصادی در میان کشورهای واردکننده و صادرکننده­ نفت است. برای کشورهای صادرکننده­ نفت، درآمدهای حاصل از فروش نفت، منبع بسیار مهمی از درآمدهای مالی و ارزی دولت­ها را تشکیل می­دهد. در کشورهای صادر کننده نفت مانند ایران که سهم اصلی درآمد خود را از طریق ارز حاصل از فروش نفت تامین می­ کنند تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بخش­های اقتصادی یکی از دغدغه­های سیاست­گذاران و اقتصاددانان بوده است. بورس اوراق بهادار یکی از اصلی­ترین اجزای بازارهای مالی است که نقش مؤثری در توسعه و رشد اقتصادی کشور دارد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از مدل تصحیح خطای برداری ساختاری می­باشد؛ بدین منظور با بهره گرفتن از تکنیک غربالگری طی سال‌های 1392-1388، تعداد 96 شركت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران انتخاب گردیده است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است و از بُعد هدف از نوع تحقیقات توصیفی است که به شیوه همبستگی صورت می­گیرد. پس از جمع­آوری داده­ها، متغیرهای پژوهش محاسبه شده ­اند و سپس با بهره­ گیری از مدل رگرسیونی داده­های ترکیبی و الگوی اثرات تصادفی به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شده است. نتایج آزمون فرضیه ­ها نشان می­دهد که نوسانات قیمت نفت با بازده غیرعادی سهام شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران رابطه­ معنی­داری دارد؛ و از این رو، اهمیت بررسی رابطه قیمت نفت و بازده سهام در کشورهای نفتی مانند ایران اثبات می­شود.

 

کلید واژه: نوسانات منفی قیمت نفت، بازده غیرعادی سهام، نوسانات مثبت قیمت نفت، مدل تصحیح خطای برداری ساختاری.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

مقدمه. 1

فصل اول کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله تحقیق. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 4

1-4- سؤالات و اهداف تحقیق. 5

1-5- فرضیه­ های تحقیق. 5

1-6- کاربردهای متصور از تحقیق. 6

1-7- روش انجام تحقیق. 6

1-7-1- روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 6

1-7-2- روش تجزیه وتحلیل داده‌ها 7

1-7-3- قلمرو تحقیق (موضوعی، مكانی، زمانی) 7

1-8- ساختار تحقیق. 7

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 9

2-2- بخش اول؛ بازده سهام. 9

2-2-1- بازار مالی.. 9

2-2-1-1- کارکردهای بازار مالی.. 10

2-2-1-2- طبقه بندی بازارهای مالی.. 13

2-2-2- بورس اوراق بهادار. 16

2-2-2-1- مزایای بورس اوراق بهادار. 17

2-2-3- تاریخچه بورس اوراق بهادار در جهان. 17

2-2-4- تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران. 18

2-2-5- سرمایه ­گذاری.. 20

2-2-5-1- مزایای سرمایه ­گذاری در بورس… 21

2-2-6- مروری بر شرکت­های سرمایه ­گذاری.. 22

2-2-7- دارایی و دارائیهای مالی.. 22

2-2-8- اوراق بهادار. 23

2-2-9- سهام عادی.. 23

2-2-10- ارکان اصلی سرمایه ­گذاری (ریسک و بازده) 24

2-2-11- اجزای بازده 25

2-2-12- انواع بازده 26

2-2-13- بازده غیرعادی.. 27

2-3- بخش دوم؛ نوسانات قیمت نفت.. 28

2-3-1- ویژگی­های اقتصادی نفت خام. 29

2-3-2- عوامل مؤثر بر قیمت نفت.. 31

2-3-3- عوامل اقتصادی تعیین کننده قیمت نفت.. 32

2-3-4- جایگاه ایران در حوزه­ نفتی خلیج فارس… 32

2-3-5- بررسی شوک­های نفتی به عنوان مهمترین عامل تغییر درآمدها و هزینه­ های نفتی.. 32

2-3-6- تأثیرات شوک­های نفتی بر اقتصاد کلان. 34

2-3-7- تأثیر نوسانات قیمت نفت بر طرف عرضه اقتصاد در کشورهای وارد کننده نفت.. 36

2-3-8- تأثیر نوسانات قیمت نفت بر طرف تقاضا اقتصاد در کشورهای صادرکننده نفت.. 37

2-4- پیشینه تحقیق. 39

2-4-1- مطالعات داخلی.. 39

2-4-2- مطالعات خارجی.. 41

2-5- خلاصه فصل. 42

فصل سوم روش تحقیق

3-1- مقدمه. 44

3-2- روش تحقیق. 44

3-3- سؤالات تحقیق. 45

3-4- فرضیه­ های تحقیق. 45

3-5- مدل تصحیح خطای برداری ساختاری.. 46

3-5-1- تحلیل نااطمینانی برآوردهای واکنش­های آنی.. 47

3-6- متغیرهای تحقیق. 48

3-6-1- تصریح غیرخطی قیمت نفت.. 49

3-6-2- بازده غیرعادی سهام. 50

3-7- جامعه آماری.. 51

3-7-1- اعمال محدودیت­های ساختاری.. 51

3-8-  قلمرو تحقیق. 53

3-8-1- قلمرو موضوعی.. 53

3-8-2-  قلمرو مكانی.. 53

3-8-3-  قلمرو زمانی.. 53

3-9- روش انجام پژوهش و روش گردآوری داده‌ها 54

3-10- روش­های تجزیه و تحلیل آماری و آزمون فرضیه ­ها 54

3-10-1- رگرسیون چند متغیره 55

3-10-2- نبود خود همبستگی.. 56

3-10-3- ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده 57

3-10-4- آزمون معنی­دار بودن در الگوی رگرسیون. 58

3-10-4-1- آزمون معنی­دار بودن معادله رگرسیون. 59

3-10-4-2- آزمون معنی­دار بودن ضرایب رگرسیونی.. 59

3-10-5- روش استفاده از داده‌ها 59

3-11- خلاصه فصل. 63

فصل چهارم یافته­ های تحقیق

4-1- مقدمه. 65

4-2- آمارتوصیفی.. 66

4-2-1- بررسی پایایی متغیرهای پژوهش… 66

4-2-2- بررسی هم­خطی.. 67

4-2-3- آزمون نرمال بودن داده­ ها 67

4-3- آمار استنباطی.. 68

4-3-1- آزمون ریشه واحد فیلیپس- برون. 69

4-3-2- تعیین وقفه بهینه. 69

4-3-3- تعیین تعداد بردارهای همجمعی.. 70

4-3-4- تفسیر مدل­های تصحیح خطای برداری ساختاری.. 71

4-3-5- توابع عکس­العمل آنی.. 71

4-3-5-1- نوسان مثبت قیمت نفت.. 71

4-3-5-2- نوسان منفی قیمت نفت.. 73

4-3-6- تجزیه­ی واریانس خطای پیش­بینی.. 75

4-3-6-1- نوسان مثبت قیمت نفت.. 75

4-3-6-2- نوسان منفی قیمت نفت.. 75

4-4- آزمون فرضیه ­ها 76

4-4-1- آزمون فرضیه فرعی اول. 76

4-4-2- آزمون فرضیه فرعی دوم. 77

4-4-3- فرضیه اصلی.. 78

4-5- خلاصه فصل. 78

فصل پنجم جمع­بندی، نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادات

5-1- مقدمه. 80

5-2- جمع­بندی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ­ها 80

5-2-1- نتیجه­ی فرضیه اصلی.. 81

5-2-2- نتایج آزمون فرضیه­ های فرعی.. 81

5-3- نتیجه­گیری کلی تحقیق. 82

5-4- پیشنهادها 84

5-4-1- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 84

5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی.. 85

5-5- محدودیت­های تحقیق. 86

5-6- خلاصه فصل. 86

پیوست.. 87

فهرست منابع. 89

چکیده انگلیسی.. 93

 

 

فهرست جداول

    عنوان                                                                                                                                 صفحه

جدول 3-1- نحوه انتخاب نمونه آماری بر اساس محدودیت‌های فوق. 53

جدول 4-1- آمار توصیفی متغیرها 66

جدول 4-2- آزمون پایایی متغیرهای پژوهش… 67

جدول 4-3- نتایج حاصل از مقادیر VIF. 67

جدول 4-4- نتایج آزمون جارک برا 68

جدول 4-5- نتایج برآورد الگو با بهره گرفتن از معیار مورک و همیلتون. 68

جدول 4-6- آزمون ریشه واحد فیلیپس- پرون. 69

جدول 4-7- تعیین وقفه بهینه- نوسان مثبت قیمت نفت.. 70

جدول 4-8- تعیین وقفه بهینه- نوسان منفی قیمت نفت.. 70

جدول 4-9- در حالت نوسان منفی قیمت نفت- آزمون همجمعی یوهانسون. 71

جدول 4-10- تجزیه واریانس خطای پیش بینی شاخص بازده غیر عادی سهام. 75

جدول 4-11- تجزیه واریانس خطای پیش بینی شاخص بازده غیر عادی سهام. 76

جدول 4-12- نتایج آزمون F لیمر و هاسمن برای فرضیه فرعی اول. 76

جدول 4-13- مدل رگرسیونی ترکیبی اثرات تصادفی تاثیر نوسانات منفی قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام. 77

جدول 4-14- نتایج آزمون F لیمر و هاسمن برای فرضیه فرعی دوم. 77

جدول 4-15- مدل رگرسیونی ترکیبی اثرات تصادفی تأثیر نوسان مثبت قیمت نفت با بازده غیرعادی سهام. 78

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                               صفحه

نمودار (2-1): مكانیسم اثر قیمت نفت بر طرف عرضه اقتصاد. 36

نمودار (2-2): اثرات افزایش قیمت نفت بر طرف تقاضای اقتصاد. 38

نمودار 4-1- واکنش آنی لگاریتم شاخص کل بازده غیرعادی سهام به نوسان یک انحراف معیار از NOPI. 72

نمودار 4-2- فواصل اطمینان واکنش آنی لگاریتم شاخص کل بازده غیرعادی سهام به نوسان یک انحراف معیار از NOPI. 72

نمودار 4-3- فواصل اطمینان واکنش آنی لگاریتم شاخص کل بازده غیرعادی سهام به نوسان یک انحراف معیار از NOPI. 72

نمودار 4-4 فواصل اطمینان واکنش آنی لگاریتم شاخص کل بازده غیرعادی سهام به نوسان یک انحراف معیار از NOPI. 73

نمودار 4-5- واکنش آنی لگاریتم شاخص کل بازده غیرعادی سهام به نوسان یک انحراف معیار از NOPD.. 73

نمودار 4-6- فواصل اطمینان واکنش آنی لگاریتم شاخص کل بازده غیرعادی سهام به نوسان یک انحراف معیار از NOPD.. 74

نمودار 4-7- فواصل اطمینان واکنش آنی لگاریتم شاخص کل بازده غیرعادی سهام به نوسان یک انحراف معیار از NOPD.. 74

نمودار 4-8- فواصل اطمینان واکنش آنی لگاریتم شاخص کل بازده غیرعادی سهام به نوسان یک انحراف از NOPD.. 74

 

فهرست روابط

عنوان                                                                                                               صفحه

رابطه­(2-1) ریسک کل. 24

رابطه­(2-2) بازده کل. 26

رابطه­(2-3) بازده کل سهام عادی.. 26

رابطه­(2-4) بازده مورد انتظار. 27

رابطه­(2-5) بازده غیرعادی.. 27

رابطه­(3-1) مدل تصحیح خطای برداری ساختاری.. 46

رابطه­(3-2) رابطه­ بین خطای پیس­بینی و اخلال شاختاری.. 47

رابطه­(3-3) نرخ ارز حقیقی.. 49

رابطه­ی(3-4) معیار مورک.. 50

رابطه­(3-5) معیار همیلتون. 50

رابطه­(3-6) معیار همیلتون. 50

رابطه­(3-7) بازده غیرعادی.. 50

رابطه­(3-8) لگاریتم متغیرهای پژوهش… 52

رابطه­(3-9) رگرسیون چند متغیره 55

رابطه­(3-10) فرمول دوربین- واتسون. 57

رابطه­(3-11) ضریب تعیین.. 57

رابطه­(3-12) ضریب تعیین تعدیل شده 58

رابطه­(3-13) مدل داده­های ترکیبی.. 60

رابطه­(3-14) مدل تعدیل شده­ی داده­های ترکیبی.. 60

رابطه­(3-15) مدل نهایی داده­های ترکیبی.. 61

رابطه­(3-16) برآورد خطای داده­های ادغام شده 62

 

 

مقدمه

امروزه انرژی به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در رشد و توسعه نقش مهمی را در امر برنامه ­ریزی کشورها ایفا می­ کند. قیمت نفت یکی از متغیرهای کلیدی هر اقتصاد است که در تعیین موقعیت اقتصاد هر کشور نقش بسزایی دارد. اقتصاد جهان در سال­های مختلف نوسانات مثبت و منفی زیادی را در قیمت نفت خام تجربه کرده است. این نوسانات و تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جهان تأثیر گذاشته و اقتصاد این کشورها را با چالشی جدی روبه­رو کرده است و موجب شده تا آنها برای در امان ماندن از تأثیرات منفی ناشی از این نوسانات تدابیر مختلفی بیندیشند. اقتصاد ایران وابستگی زیادی به قیمت نفت دارد و به همین دلیل تحقیق در مورد اثرات بالا و پایین شدن قیمت نفت بر بازار مالی کشور، از جمله تحقیقات بسیار مهم و ارزشمند می­باشد، همچنین بررسی آثار آن بر بورس اوراق بهادار، که یکی از اصلی­ترین اجزای بازارهای مالی است و نقش موثری در توسعه و رشد اقتصادی کشور دارد، اهمیت بسزایی دارد.

از سوی دیگر اهمیت مطالعه و پژوهش در حوزه­ شرکت­ها به افرادِ سرمایه­گذار کمک می­ کند، زیرا افراد در تجزیه وتحلیل­هایی که انجام می­ دهند در نهایت امید دارند با توجه به ریسک سرمایه ­گذاری، بازده متناسب با آن را بدست آورند، تجزیه و تحلیل مناسبِ عوامل گوناگون می ­تواند باعث مدیریت بهترِ سرمایه­ی آنها و افزایش ثروت سرمایه­گذار شود. با توجه به موارد ذکر شده در ارتباط با اهمیت موضوع بررسی عوامل مؤثر بر بازده سرمایه ­گذاری­ها و اثرات آن عوامل بر بازار سرمایه، و همچنین نیازمندی شرکت­هایی که در اولین سال­های عرضه سهام خود در بورس هستند به اطلاعات تحلیلی برای شناسایی عوامل  اثرگذار بر بازده حاصل از فعالیت­شان، این تحقیق بر آن است تا با بررسی نوسانات قیمت نفت و اثرات آن بر بازده سهام و به طور خاص بر بازده غیرعادی سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه نتایج حاصله بتواند برای سازمان خصوصی­سازی و سازمان بورس اوراق بهادار مفید باشد. همچنین با بدست آوردن نتایج آزمون فرضیه­ های فرعی تحقیق، یعنی میزان تأثیر نوسان منفی و مثبت قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام، راهنمایی برای سرمایه ­گذاران جهت اخذ تصمیمات مناسب برای سرمایه ­گذاری باشد.

پایان نامه ­ی حاضر در پنج فصل گردآوری شده است. در فصل اول کلیات تحقیق شرح داده شده است که با مطالعه­ آن می­توان با اصول کلی و چارچوب تحقیق آشنا شد. فصل دوم به مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختصاص یافته است که بخش مبانی نظری مطالب ارزشمندی را در اختیار افراد قرار می­دهد و همچنین در بخش بعدی نتایج پژوهش­های صورت گرفته توسط سایر محققین بیان می­شود. فصل سوم پایان نامه در مورد روش­ها و مدل­های استفاده شده در تحقیق اختصاص دارد. فصل چهارم حاوی اطلاعات مربوط به تجزیه و تحلیل داده­ ها می­باشد و نهایتاً در فصل پنجم نتیجه­گیری و جمع­بندی کلی صورت گرفته است.

امیدوارم تحقیق انجام شده در این پایان نامه بتواند مفید واقع شود و به استفاده کنندگان از نتایج آن کمک نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

1-1- مقدمه

یکی از مهمترین بازارهای موجود در اقتصاد هر کشوری بازار مالی می­باشد که متأثر از متغیرهای اقتصادی من جمله قیمت نفت می­باشد. از طرفی یکی از مهمترین مسائلی که سرمایه ­گذاران با آن روبرو می­باشند نوسان و بی­ثباتی قیمت­های نفت است که سبب ایجاد نوسان در بازارهای مالی می­گردد. با توجه به تاثیر گسترده­ی منفی نوسانات قیمت نفت بر بخش­های مختلف اقتصاد ایران، مانعی برای کارایی بازار بورس به شمار می­رود و بر عملكرد سرمایه ­گذاران تاثیر­گذار می­باشد. لذا باید تحلیل دقیقی از تغییرات قیمت نفت بر روی بازده سهام شرکت­ها صورت پذیرد. تعیین قیمت نفت به عوامل متعددی بستگی دارد که اغلب آنها از کنترل تولید کنندگان آن خارج است. همین مسئله سبب شده است که وضعیت اقتصادی اغلب کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت قرار گیرد. در این فصل کلیات پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در ابتدا به شرح و بیان مسأله تحقیق پرداخته خواهد شد، پس از آن اهمیت و ارزش تحقیق بیان می­گردد، سپس اشاره­ای به اهداف تحقیق می­شود. همچنین در ادامه فرضیه ­ها و روش تحقیق شرح داده می­شود.

 

1-2- بیان مسأله تحقیق

قیمت نفت یکی از متغیرهای کلیدی هر اقتصاد است که در تعیین موقعیت اقتصاد هر کشور نقش بسزایی دارد. اقتصاد جهان در سال­های مختلف نوسانات مثبت و منفی زیادی را در قیمت نفت خام تجربه کرده است. این نوسانات و تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جهان تأثیر گذاشته و اقتصاد این کشورها را با چالشی جدی روبه­رو کرده است و موجب شده تا آنها برای در امان ماندن از تأثیرات منفی ناشی از این نوسانات تدابیر مختلفی بیندیشند. بیشتر مطالعات انجام شده درباره­ی اثر تغییرات قیمت نفت بر اقتصاد کشورها، برای کشورهای صنعتی انجام گرفته است، که اغلب وارد کننده نفت هستند. در این کشورها نفت به عنوان یکی از عوامل تولید بوده و افزایش قیمت آن آثار تورمی و رکودی دربرداشته است و کاهش قیمت آن به عنوان تغییری مثبت برای طرف عرضه محسوب می­شود. در حالی که در کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت اینگونه نیست. از آنجایی که کشورهای در حال توسعه مخصوصاً کشورهای صادرکننده نفت به دنبال صنعتی شدن هستند، بی ثباتی قیمت نفت برای آنها دارای اهمیت بیشتری است؛ زیرا از یک سو در مسیر صنعتی شدن نیاز آنها به نفت و انرژی افزایش می­یابد و از سوی دیگر برای کشورهای صادرکننده نفت، درآمدهای نفتی، منبع اصلی درآمد آنها است. اقتصاد ایران به شدت وابسته به صادرات نفت بوده و آسیب­پذیری آن نسبت به تغییرات درآمدهای نفتی بسیار بالاست. درآمدهای نفتی تاثیرات دوگانه­ای بر اقتصاد ایران دارند؛ از یک سو شواهد حاکی از رشد اقتصادی مناسب در سال­هایی است که درآمدهای نفتی رشد ملایم و آرامی داشتند. در حقیقت رشد ملایم درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی را از طرف عرضه و تقاضا تقویت می­ کند.(مهرآرا و نیری 1388). قیمت جهانی نفت به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر عوامل سیاسی و اقتصادی هر کشور مخصوصاً کشورهای صادر کننده نفت است. ایران از جمله صادر کنندگان بزرگ نفت در جهان است که وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد. بنابراین اقتصاد ایران تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت قرار می­گیرد. بازار بورس هم به عنوان یکی از بخش­های اقتصاد می ­تواند تحت تاثیر این نوسانات قرار گیرد. شرکت­های بی­شماری در سراسر دنیا خواه در فرآیند چرخه حیات اقتصادی و خواه از طریق برنامه خصوصی سازی شرکت­های دولتی، با عرضه سهام خود به عموم مردم، برای نخستین بار وارد بازار سرمایه می­شوند. نظر به اینکه عرضه اولیه سهام برای یک شرکت در حال رشد عمده ترین منبع تأمین مالی آن به شمار می­رود سعی می­ کنند تا با عملکردی مطلوب و تعیین قیمتی مناسب در عرضه اولیه، جریان­های نقدی حاصل را برای شرکت حداکثر سازند(بوجراج و لی[1]،2002). پس از زمان عرضه اولیه سهام به عموم، برای شرکت­ها بازده­ی غیرعادی از اهمیت خاصی برخوردار می­باشد و این بازده از عوامل مختلفی تأثیر می­پذیرد و نقش مهمی در پیشرفت شرکت ایفا می­ کند و ممکن است قیمت نفت یکی از این عوامل باشد که ما به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

در دهه اخیر قیمت نفت نقش مهمی در مدل­سازی وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ایفا می­ کند. امروزه قیمت نفت به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه­ های بنیادین در بازارهای مختلف مالی شناخته می­شود که در این میان بازار سهام از جایگاه خاصی برخوردار است. از منظر نظری، قیمت نفت و نوسانات مرتبط با آن می ­تواند بر بازده سهام یا قیمت­های سهام از طریق درآمدهای انتظاری تأثیرگذار باشد. تکانه­های نفتی یا نوسانات قیمت نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحران­های اقتصادی در میان کشورهای واردکننده و صادرکننده­ نفت است. برای کشورهای صادرکننده­ نفت، درآمدهای حاصل از فروش نفت، منبع بسیار مهمی از درآمدهای مالی و ارزی دولت­ها را تشکیل می­دهد. وابستگی این درآمدها به قیمت نفت در بازار جهانی و به عبارتی برونزا بودن آن را می­توان دلیلی بر بروز نااطمینانی و بی­ثباتی در سیاست­گذاری­های اقتصادی دانست. بنابراین می­توان گفت که هرگونه نوسان و بی­ثباتی در بازار جهانی نفت به بروز عدم تعادل و حتی بحران منجر می­شود مگر آنکه سیاست­های صحیحی در مواجهه با این نوسانات از سوی دولت­ها اتخاذ شود (فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 1385). از سوی دیگر بورس اوراق بهادار یکی از اصلی ترین اجزای بازارهای مالی است که نقش موثری در توسعه و رشد اقتصادی کشور دارد. بازار بورس از جمله بازارهای مالی مؤثری است که در جمع­آوری سرمایه لازم برای بنگاه­های اقتصادی فعالیت می­ کند. از طرفی قیمت نفت و نااطمینانی حاصل از نوسانات قیمت نفت به عنوان عامل مهم تولیدی می ­تواند نقش موثری در قیمت تمام شده کالا و در نتیجه سودآوری بنگاه و به تبع آن تغییر در میزان بازده بنگاه­ها بر جای بگذارد. در کشورهای صادر کننده نفت مانند ایران که سهم اصلی درآمد خود را از طریق ارز حاصل از فروش نفت تامین می­ کنند تاثیر شوک­های قیمت نفت بر بخش­های اقتصادی یکی از دغدغه­های سیاست­گذاران و اقتصاددانان بوده است، در نتیجه تحقیق و بررسی بر روی نوسانات قیمت نفت و تأثیرات احتمالی آن بر روی بازده سهام شرکت­ها از اهمیت خاصی برخوردار می­باشد، که در این تحقیق سعی بر این است که تمرکز بر روی بازده غیرعادی سهام معطوف شود و بررسی کنیم که آیا این بازده از نوسانات قیمت نفت تأثیر می­پذیرد یا خیر.

 

1-4- سؤالات و اهداف تحقیق

سؤال اصلی تحقیق این است که آیا بین نوسانات قیمت نفت و بازده غیرعادی سهام می ­تواند رابطه­ای وجود داشته باشد؟

سؤالات فرعی برای دستیابی به جواب سؤال اصلی پژوهش؛ شامل موارد زیر می­باشد:

1- آیا نوسان منفی قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام تأثیر می­گذارد؟

2- آیا نوسان مثبت قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام تأتیر می­گذارد؟

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین نوسانات قیمت نفت (متغیرمستقل) و بازده غیرعادی سهام (متغیر وابسته) است. بسته به رابطه بین این دو متغیر و اینکه این رابطه متقارن است یا نامتقارن، می­توانیم در برنامه ­ریزی­های اقتصادی برای جلوگیری از بروز بحران در بازار بورس اوراق بهادار استفاده کنیم.

[1] . Bhojraj and Lee

تعداد صفحه :110

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه برآورد تلاش مالیاتی استان های کشور و مقایسه آنها با یکدیگر

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

گروه آموزشی حسابداری

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته:

حسابداری

عنوان:

برآورد تلاش مالیاتی استان های کشور و مقایسه آنها با یکدیگر

 

 

تابستان 1393

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مالیات ها مهمترین منبع درآمد دولتها محسوب می شود. در حالیکه در کشور ایران درآمد ها از طریق منابع طبیعی یعنی نفت تامین می شود.در این مطالعه، با بهره گرفتن از روش های اقتصاد سنجی تلاش مالیاتی استان های منتخب برآورد شد. نتایج مطالعه نشان داد که ارزش افزوده بخش صنعت رابطه معنی داری و مستقیم با مالیات اخذ شده دارد و با ضریب 0.04 بیشترین تاثیر را در بین متغیرهای مستقل داشته است. پس از آن ارزش افزوده بخش خدمات با ضریب 0.02 ، تاثیر مستقیم بر متغیر مستقل دارد. و در نهایت مخارج دولت و حجم تجارت خارجی استان ها، با ضریب 0.01 کمترین تاثیر را بر میزان مالیات اخذ شده در طی سالهای مورد مطالعه داشته اند. همچنین میزان تلاش مالیاتی طی سالهای مورد مطالعه روند افزایش داشته است به طوری که کمترین مقدار در سال 1384، با عدد 0.32 بوده است و بیشترین مقدار در سال 1390 با عدد 0.51 می باشد. بیشترین تلاش مالیاتی با عدد 0.77 برای استان مازندران و کمترین مقدار آن با عدد 0.06 برای استان  اردبیل می باشد. با مقایسه تلاش مالیاتی استان و شکاف مالیاتی مشخص شد که در استان اردبیل کمترین شکاف مالیاتی منفی دارد، بدان معنی که مالیات اخذ شده از مالیات مصوب هم کمتر بوده و به لحاظ تلاش مالیاتی در رتبه آخر است. این رابطه برای استان مازندران عکس می باشد بدین معنی که در استان مازندران مالیات اخذ شده تفاوت فاحشی با مالیات مصوب دارد از اینرو به لحاظ عدد تلاش  مالیاتی در رتبه اول قرار دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده 3

فصل اول: کلیات تحقیق.. 10

1-1- مقدمه. 11

1-2- بیان مسأله. 13

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 14

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 15

1-5- اهداف  تحقیق.. 15

1-6- سؤالات تحقیق.. 16

1-7- فرضیه‏های تحقیق.. 16

1-8- روش تحقیق در قالب مراحل اجرایی تحقیق.. 16

1-9- مدل تحقیق.. 17

1-10- جامعه آماری تحقیق.. 19

1-11- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 19

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 20

2-1- مقدمه. 21

2-2- تعاریف و مفاهیم. 22

2-2-1- ظرفیت مالیاتی.. 22

2-2-2- تلاش مالیاتی.. 24

2-2-3- کارایی مالیاتی.. 25

2-2-4- کارایی حسابرسی مالیاتی.. 27

2-2-5- شکاف مالیاتی.. 28

2-2-6- بار مالیاتی.. 28

2-3- درآمد دولت در ایران.. 29

2-4- ضرورت وضع مالیات.. 30

2-4-1- تجهیز منابع لازم جهت هزینه های دولت… 30

2-4-2- سیاست گذاری،تخصیص و تثبیت فعالیت های اقتصادی.. 31

2-4-3- تعدیل نابرابریهای درآمد و ثروت در جهت تعمیم عدالت اجتماعی.. 32

2-5-ضعف نظام مالیاتی کشورهای در حال توسعه. 33

2-6- ضعف نظام مالیاتی کشور ایران.. 34

2-7- مبانی نظری تلاش مالیاتی.. 35

2-7-1- نظریه بوکانان.. 36

2-7-2- نظریه لیتولد. 39

2-8- عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی.. 43

2-8-1- عوامل نهادی.. 44

2-8-2- عوامل اقتصادی.. 44

2-9- درآمد مالیاتی کشورهای جهان و مقایسه آن با کشور ایران.. 44

2-10- پیشینه تحقیق.. 47

2-10-1- مطالعات داخلی.. 47

2-10-2- مطالعات خارجی.. 52

فصل سوم: روش تحقیق.. 55

3-1- مقدمه. 56

3-2- روش کلی تحقیق.. 56

3-3 هدف تحقیق.. 58

3-4- قلمرو تحقیق.. 58

3-4-1- قلمرو موضوعی.. 58

3-4-2- قلمرو مکانی.. 58

3-4-3- قلمرو زمانی.. 58

3-5- روش گردآوری اطلاعات.. 58

3-6- جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه. 59

3-7- روش انجام کار 59

3-7-1-مرحله اول : تصریح سنجی.. 60

3-7-2- مرحله دوم : تجزیه و تحلیل داده ها (داده سنجی) 60

3-7-3- مرحله سوم : روش سنجی.. 61

3-7-3-1- مدل پانل دیتا 61

3-7-3-1-1- محاسن استفاده از مدل پانل‌دیتا 61

3-7-3-1-2- محدودیت های پانلدیتا 62

3-7-3-2- مراحل  روش تخمین مدل بوسیله داده های تلفیقی.. 63

3-7-3-2- روش برآورد. 64

3-7-3-3-آزمون ریشه واحد در داده های پانل.. 65

3-7-4- مرحله چهارم : تخمین و استباط آماری.. 66

3-7-5-مرحله پنجم: نتیجه گیری.. 66

3-8- فرضیات تحقیق.. 66

3-9- پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. 67

3-10- خلاصه فصل.. 67

فصل چهارم: تجریه و تحلیل داده ها 68

4-1- مقدمه. 69

4-2- آمار توصیفی.. 69

4-3- متغیر وابسته. 69

4-3-1- مالیات اخذ شده 69

4-4- متغیرهای مستقل.. 72

4-4-1- ارزش افزوده صنعت… 72

4-4-2-ارزش افزوده بخش معدن.. 73

4-4-3- ارزش افزوده بخش خدمات.. 74

4-4-4- مخارج دولت… 75

4-4-5- مجموع واردات و صادرات.. 76

4-5- آمار استنباطی.. 77

4-5-1-مراحل برآورد مدل.. 78

4-5-1-1- آزمون ریشه واحد. 78

4-5-2-تخمین  مدل.. 79

4-6- برآورد تلاش مالیاتی.. .

4-6-1- بررسی  زمانی تلاش  مالیاتی.. .

4-6-2- بررسی مقطعی تلاش مالیاتی.. .

4-7- مقایسه تلاش مالیاتی محاسبه شده با شکاف مالیاتی.. .

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. 89

5-1- مقدمه. 89

5-2- نتایج حاصل از آمار توصیفی.. 90

5-3- نتایج حاصل از آمار استنباطی.. 91

5-4- بحث درباره نتایج.. 92

5-5- پاسخ با فرضیه ها و سوالات تحقیق.. 92

5-6- پیشنهادات مبتنی بر آزمون فرضیه ها 94

5-7- پیشهادات برای پژهش های آتی.. 95

منابع و ماخذ. 96

ضمائم. 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول
جدول2-1-درآمد مالیاتی کشورهای جهان 45
جدول2-2-درآمد مالیاتی کشورهای جهان 46
جدول4-1- آمار توصیفی متغیر وابسته (مالیات اخذ شده) 71
جدول 4-2- آمار توصیفی متغیر ارزش افزوده بخش صنعت (میلیون ریال) 72
جدول 4-3- آمار توصیفی متغیر ارزش افزوده بخش معدن(میلیون ریال) 73
جدول 4-4- آمار توصیفی متغیر ارزش افزوده بخش خدمات 74
جدول 4-5- آمار توصیفی متغیر مخارج دولت (میلیون ریال) 75
جدول 4-6- آمار توصیفی متغیر مجموع واردات و صادرات (میلیون ریال) 76
جدول 4-7- نتایج آزمون­ ریشه واحد LLC (با عرض از مبدأ و روند) 79
جدول 4-8-خروجی آزمون LM مدل اول 80
جدول 4-9-خروجی آزمون  Hausman مدل اول 80
جدول 4-10-آزمون انتخاب مدل مناسب برای پانل 81
جدول 4-11- خروجی مدل اول 81
جدول 4-12-خروجی آزمون LM 82
جدول 4-13-خروجی آزمون  Hausman 83
جدول 4-14- خروجی تخمین مدل دوم 83
جدول 4-15- پتانسیل مالیاتی استان های منتخب طی سالهای 1390-1384 (میلیون ریال) 85
جدول4-16-تلاش مالیاتی 85
جدول4-17- مقایسه تلاش مالیاتی و شکاف مالیاتی استانها 88

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها
نمودار2-1 – نسبت درآمد مالیاتی به GDP (2011)؛ منبع: سایت بانک  جهانی 46
نمودار 4-1- میانگین مالیات اخذ شده استانها طی سالهای 1390-1385(میلیون ریال) 70
نمودار4-2- میانگین مالیات اخذشده و مصوب (میلیون ریال) 70
نمودار 4-3- تفاوت متوسط مالیات اخذ شده و مالیات مصوب (میلیون ریال) 71
نمودار4-4- متوسط ارزش افزوده بخش صنعت (میلیون ریال) 72
نمودار4-5- متوسط ارزش افزوده بخش معدن (میلیون ریال) 73
نمودار4-6- متوسط ارزش افزوده بخش خدمات (میلیون ریال) 74
نمودار4-7- متوسط مخارج دولت (میلیون ریال) 75
نمودار4-8- متوسط حجم واردات و صادرات(میلیون ریال) 76
نمودار 4-9- متوسط تلاش مالیاتی برحسب زمان 86
نمودار4-10 – متوسط تلاش مالیاتی بر حسب استانها 87

 

 

 

 

فهرست اشکال
شکل1-2- کارایی مالیاتی 26
شکل2-2- منحنی لافر 36
شکل2-3- فرار مالیاتی و بازارهای رسمی و غیر رسمی 37
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

رهایی از درآمدهای پرنوسان و غیرقابل اطمینان حاصل از فروش نفت خام و تامین مالی بودجه دولت از طریق درآمدهای مالیاتی یکی از اهداف کلیدی نظام مالیاتی کشور است. نگاهی گذرا به عملکرد نظام مالیاتی کشور از سال 1368-1386، نشان می دهد که با وجود اقدامات مهم صورت گرفته در طول برنامه های اول تا چهارم توسعه در جهت اصلاح نظام مالیاتی در ابعاد مختلف آن نظیر اصلاح قوانین و مقررات مالیاتها، اصلاح نرخها و معافیت های مالیاتی، تغییرات نسبت مالیاتی به GDP که به عنوان یک شاخص قابل قبول جهانی برای سنجش عملکرد نظامهای مالیاتی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد، در کشورمان بسیار کند و بطنی بوده است. مطالعه روند گذشته نسبت مالیات به GDP کشورمان نشان می دهد که این نسبت همواره بین 5-5/6 درصد درنوسان بوده است با این حال این نسبت در سال 1384 به حدود 8% ، در سال 1385 به حدود 8/7% و در سال 1386 به 9/7% رسیده است (عرب مازار وزایر، 1387) ظرفیت مالیاتی در واقع اطلاعات لازم در مورد ظرفیت یک کشور و یا یک منطقه در تجهیز منابع مالیاتی برای پاسخ گویی به مشکلات مالی و اجرایی سیاست های اقتصادی را فراهم می آورد. (عرب مازارو و دهقانی، 1388)

اقتصاددانان معمولاً از نسبت مالیات به GDP برای ارزیابی عملکرد مالیات کشورها استفاده می کنند. علاوه بر این از شاخص مذکور برای مقایسه عملکرد مالیاتی کشورها استفاده می شود (ماسگر یو، 1987).در یک اقتصاد سالم، هزینه های حاکمیتی از محل درآمدهای مالیاتی پوشش داده می شود. اما متاسفانه مالیات ها در کشور ما حدود 25 درصد از این هزینه ها را پوشش داده است.

مالیات ها جدا از نقش اصلی خود یعنی تامین اعتبار مالی ،نقش کلیدی دیگری نظیر تثبیت،کاهش نوسانات اقتصادی ،هدایت فعالیت های اقتصادی وتوزیع مجدد درآمد را نیز بر عهده دارند؛که این امراهمیت شناخت آن را دو چندان می کند. با توجه به اهمیت و نقش مالیات ها در اقتصاد ، برآورد ظرفیت مالیاتی به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی در جامعه از موضوع های کلیدی در علم اقتصاداست. اگر چه اخذ مالیات بر شرکت های دولتی اقدامی ضروری است، اما دولت با وصول این نوع مالیات از شرکت های خود در حقیقت فقط  به یک نوع جا به جایی دست زده است و مسلماً نمی تواند در تأمین درآمدهای دولت نقشی داشته باشد، همچنین وصول مالیات از شرکت های دولتی در تعدیل درآمد و ثروت جامعه هم زیاد  مؤثر نیست. لذا تفکیک مالیات بر شرکت های دولتی و خصوصی از حیث نقش آن ها در تأمین درآمدهای دولت و تأثیر پذیری آن ها بر اقتصاد منطقه و بهبود توزیع درآمد، حائز اهمیت است.

در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درسطح استان های كشور یكی از خط مشی های اساسی در مورد مالیات، ارتقای سطح كوشش مالیاتی از طریق بهبود روشهـای جمع آوری مالیـات و تدوین قوانین و مقررات لازم بوده است.  در بررسی های مربوط به ظرفیت بالقوه مالیاتی كشور، مشخص شده كه شكاف قابل توجهی میان ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولی های بالفعل مالیاتی وجود دارد.در شرایط فعلی امكان افزایش درآمدهای مالیاتی ممكن می باشد لذا با توجه به اهمیت و ضرورت مطالب فوق بایستی بودجه كشور هر چه بیشتر به درآمدهای مالیاتی متكی باشد تا بتوان اقتصادی سالم براساس درآمدهای منطقی تر و قابل برنامه ریزی برای تأمین مخارج دولت پایه ریزی نمود. بر این اساس آگاهی از میزان ظرفیت وصول نشده درآمدهای مالیاتی در سطح اقتصادهای منطقه ای و استانی از اهمیت خاصی برخوردار است.اطلاع از ظرفیت مالیات برشرکت ها موجود و مقایسه آن با مالیاتی که وصول می شود خواهد توانست دولت را در برنامه ریزی برای بودجه بندی برمبنای اتکای بیشتر بر مالیات ها یاری دهد. توان افراد به پرداخت مالیات و توان دولت به جمع آوری مالیات دو عامل اساسی موثر بر  ظرفیت مالیاتی می باشند(پیرایی و سلطان شیرازی، 1387).

تلاش مالیاتی اطلاعات لازم در مورد توان اقتصادی کشور در تجهیز منابع مالیاتی برای پاسخگویی به مشکلات مالی و اجرایی سیاستهای اقتصادی را فراهم می کند،  با توجه به توضیحات ارائه شده، تحقیق حاضر در راستای شناسایی میزان تلاش مالیاتی بعنوان یکی از شاخص های مهم درآمدهای مالیاتی است.

اهمیت مالیات به طور عام و مالیات بر شرکت ها به طور خاص در تأمین بودجه و نقش ابزاری ان در جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی موجب می گرد تاانجام پیش بینی های دقیق تر بتواند دولت را در تدوین برنامه ها و رسیدن به اهداف خود بهتر یاری رساند. بخش شرکت ها ، یکی از بخش های مهم تأمین کننده مالیات می باشد و می تواند سهم زیادی درتأمین درآمدهای مالیاتی دولت داشته باشد. اطلاع از ظرفیت مالیات برشرکت های موجود و مقایسه آن با مالیات وصول شده به دولت کمک می کند تا برنامه ریزی های مطمئن تری انجام داده و میزان مشارکت این بخش در تأمین هزینه های عمومی دولت به طور دقیق تری مشخص شود.

در تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سوال هستیم “آیا شکاف مالیاتی (تفاضل ظرفیت مالیات بالقوه و مالیات وصولی) در حدی است  که به ترتیب، ضرورت برنامه ریزی های بلند مدت و کوتاه مدت در جهت ارتقاء سطح کارآیی دستگاه مالیاتی استانها را در راستای اهداف درآمدی کشور توجیه نماید؟” و اگر پاسخ مثبت است کدام راهکار های عملیاتی را می توان برای پوشش این شکاف مالیاتی اتخاذ کرد.

برآورد تلاش مالیاتی تاکید در استفاده از اطلاعات مربوط به ارزش افزوده بعنوان پایه مالیاتی دارد. استفاده از مدلهای اقتصادسنجی برای شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر ظرفیت مالیاتی و نیز مدلهای رگرسیون خطی مرکب و برآورد از روش پنل دیتا و انجام قسمتهای مربوط به آزمون های همخطی و ناهمسانی واریانس از جمله روش های دیگری است که در برآورد تلاش مالیاتی بر شرکت ها مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش مالیات بر شرکت ها به عنوان متغیر وابسته و ارزش افزوده بخش های خدمات، صنعت و معدن، کشاورزی،انرژی و ساختمان به عنوان متغیرهای مستقل مورد بررسی قرار گرفته اند. .

1-2- بیان مسأله

مالیاتها از دیدگاه كلان و خرد اقتصادی دارای اهمیت گسترده اند. از دیدگاه كلان، مالیاتها یكی از عمده ترین ابزار سیاستهای اقتصادی دولت محسوب شده و از نظر تحلیل خرد نیز با دارا بودن دو اثر عمده تخصیصی و توزیعی حائز اهمیت اند. بنابراین میتوان با بهره گرفتن از این ابزار بسیاری از نابسامانی های اقتصادی مانند كسری بودجه، تورم، بیكاری، نابرابری توزیع درآمد، واردات و صادرات، مهاجرت از شهر به روستا و … را تصحیح نمود. بنا به نظر كلاسیكها، مالیات وسیله ای برای جبران هزینه های دولت در قبال وظایف مربوط به دولت است. كینز نیز حضور دولت را در جهت حفظ ثبات اقتصادی می داند؛ البته لازم به ذكر است كه مالیاتها در نظریات وی از اهمیت ویژهای برخوردار است. كارایی مالیاتی عامل تعیین كننده پیشرفت، بویژه برای كشورهای در حال توسعه است و بسیاری از كشورهای در حال توسعه به منظور افزایش پیشرفت و توسعه توجه خود را به مالیاتها مبذول داشته اند

با توجه به اهداف برنامة چهارم توسعه و توجه به مالیات به عنوان منبع اصلی تأمین درآمد دولت و نگاه جدید به نفت نه به عنوان منبع درآمد دولت ، بلكه دارایی و سرمایة ملت، بررسی ظرفیت مالیاتی و محاسبة تلاش مالیاتی با بهره گرفتن از تكنیك های جدید ا ز اهمیت ویژه ای برخوردارست.

چنانچه یك كشور سطح پایینی از مالیات را تجربه می كند، پایین بودن میزان مالیات دریافتی ، یا ناشی از نبود ظرفیت مالیاتی در كشور است و یا مقامات ، تلاش كافی برای استفاده از ظرفیت های مالیاتی موجود به عمل نمی آورند. دوم این كه، اطلاع از چگونگی ظرفیت مالیاتی به منظور تدوین سیاست مالی مناسب برای مقابله با كسری بودجه ضروری است . بدیهی است كه چنان چه یك كشور با كسری بودجه مواجه باشد و برای استفاده از ظرفیت مالیاتی تلاش لازم را به عمل آورده باشد و سیاست استقراض در اولویت نباشد، در آن صورت ، لازم است سیاست كاهش هزینه ها، به جای افزایش مالیات مورد توجه جدی قرار گیرد(اصلانی، 1392، 24).

از نظر عملی ، ظرفیت مالیاتی ، مقدار مالیاتی است كه با توجه به عوامل مؤثر بر نسبت مالیاتی به طور بالقوه می توان دریافت كرد و براساس این عوامل ، مورد محاسبه قرار می گیرد. اما تلاش مالیاتی منعكس كننده میزان مالیات دریافتی هر كشور در مقایسه با آن چه كه به طور بالقوه با توجه به ظرفیت مالیاتی می توان دریافت كرد، می باشد . بدین ترتیب، هدف نهایی از بررسی ظرفیت مالیاتی ، دستیابی به اندازه یا میزان تلاش مالیاتی است.

در حقیقت ، میزان تلاش مالیاتی در هر استان ، از تقسیم نسبت مالیاتی حقیقی  بر نسبت مالیاتی بالقوه  به دست می آید.هرچه نسبت فوق به عدد یك نزدیكتر باشد ، نشان دهندة نزدیك بودن تلاش مالیاتی استان در مقایسه با پتانسیل یا ظرفیت مالیاتی استان خواهد بود و هرچه این نسبت در یك استان در مقایسه با سایر استان ها بیش تر باشد ، نشان دهندة عملكرد بهتر این   استان در رابطه با تلاش مالیاتی در مقایسه با سایر استان ها است. باید توجه داشت كه شاخص تلاش مالیاتی چگونگی عملكرد مالیاتی را در یك دوره نشان می دهد. بنابراین، با بهره گرفتن از این شاخص، می توان به بررسی امكان افزایش بالقوه مالیات در یك استان پرداخت.لذا مسئله اصلی در تحقیق حاضر اینست که تلاش مالیاتی کشور ایران با مقدار بالقوه خود تفاوت معنی داری دارد ، و هریک از استانهای کشور تاثیر متفاوتی بر مقدار بالفعل تلاش مالیاتی دارد

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

شناسایی تلاش مالیاتی به عنوان مهمترین منبع تامین مالی هزینه های حاكمیتیِ دولت و مقایسه آن با مالیاتی كه وصول میشود، دولت را در برنامه ریزی برای بودجه بندی بر مبنای اتكای بیشتر به مالیاتها یاری میدهد.گسترش تعهدات دولت در عرصة اقتصادی و اجتماعی هزینه های دولت را با روندی افزایشی مواجه ساخته است و تأمین مالی چنین هزینه هائی منابع درآمدی را طلب می كند. از میان منابع درآمدی مختلف، درآمدهای مالیاتی نقش مهمی را ایفاء می كنند و اتكای دولت به این گونه از درآمدها حكایت از سلامت اقتصاد دارد. امروزه درآمدهای مالیاتی بهترین، سالم ترین و منطقی ترین روش تأمین مخارج دولتها می باشد و از مالیاتها به عنوان مهمترین و مؤثرترین ابزار اقتصادی دولت نام برده می شود.از طرفی در بررس ی های مربوط به ظرفیت بالقوه مالیاتی كشور مشخص شده است كه شكاف قابل توجهی میان ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولی بالفعل مالیاتی وجود دارد و در شرایط فعلی امكان افزایش درآمدهای مالیاتی ممكن می باشد .از طرف دیگر، برای برنامه ریزی جهت افزایش درآمدهای مالیاتی، شناخت عوامل اثر گذار بر ظرفیت مالیاتی و اطلاع دقیق از توان بالقوه كشور در این زمینه ضروری میباشد. مخصوصا در كشور ما كه رهایی از وابستگی به درآمد های پرنوسان نفتی و تامین بودجه دولت از طریق مالیات یكی از اهداف كلیدی میباشد، لزوم تشخیص و پیش بینی ظرفیت مالیاتی واضحا به چشم می خورد.

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

تحقیقات صورت گرفته صرفا با هدف برآورد تلاش مالیاتی کشور بوده است، در حالیکه در تحقیق حاضر با ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی، تلاش مالیاتی بر حسب 30 استان کشور برآورد میگردد تا از این رهگذر وزن و یا اهمیت هریک از استانها بر تفاوت مقدار برآورد شده با مقدار بالقوه مشخص شود.

1-5- اهداف  تحقیق

1) برآورد و تعیین ظرفیت مالیاتی استانهای منتخب
2) بررسی تلاش مالیاتی استانهای منتخب
3) تعیین اولویت استانها در میزان تلاش مالیاتی
4)تعیین شکاف بین مالیات های بالقوه و بافعل

 

نتایج حاصل از این تحقیق می تواند در  اداره کل امور مالیاتی – سازمانی امور اقتصاد و دارایی – حوزه معاونت و برنامه ریزی استانداری – سایر دستگاه های مالی و اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد

1-6- سؤالات تحقیق

آیا تفاوت معنی دار بین تلاش مالیاتی استان های منتخب وجود دارد؟

کدام استان بیشترین تلاش مالیاتی را در طی سالهای مورد مطالعه داشته است؟

تلاش مالیاتی استانها در طی سالهای مورد مطالعه چگونه است؟

 1-7- فرضیه‏های تحقیق

  • بین تلاش مالیاتی استانهای کشور و مقدار بالقوه آن تفاوت معنی داری وجود دارد.
  • بین ارزش افزوده بخش صنعت و تلاش مالیاتی رابطه معنی دار وجود دارد.
  • بین ارزش افزوده بخش معدن و تلاش مالیاتی رابطه معنی دار وجود دارد.
  • بین ارزش افزوده بخش خدمات و تلاش مالیاتی رابطه معنی دار وجود دارد.
  • بین مخارج دولت و تلاش مالیاتی رابطه معنی دار وجود دارد.
  • بین حجم تجارت خارجی استان و تلاش مالیاتی آن رابطه معنی دار وجود دارد.

1-8- روش تحقیق در قالب مراحل اجرایی تحقیق

مطالعه حاضر یک کار تجربی است و مشتمل بر مراحل زیر می باشد:

تصریح سنجی : اولین و مهمترین مرحله در یک کار تجربی ، مشخص کردن متغیرهای وابسته و مستقل ،شکل تابعی الگو و مقادیر و علائم مورد انتظار پارامترها است.در تحقیق حاضر با تبعیت از مقاله های کار شده در داخل و خارج از کشور و نیز روابط منطقی حاکم بر متغیرها ، الگوی مورد نظر انتخاب شده و برازش می شود.

تجزیه و تحلیل داده ها: مرحله بسیار مهم بعدی استخراج داده های مورد نیاز و مناسب می باشد.اطلاعات لازم مبتنی بر بانک اطلاعاتی و نظر مدیران ارشد  سازمان امور مالیاتی می باشد.

روش سنجی : پس از طی مراحل اول و دوم باید روش مناسب بررسی مساله و همچنین روش مناسب تخمین انتخاب شود.در مطالعه حاضر پس ار تبیین مدل در قالب تابع  خطی از روش پنل دیتا جهت تخمین استفاده می شود

ارزیابی الگو و تخمین ها و استنباط آماری:در  این مرحله ، نتایج تخمین الگوی تدوین شده با بهره گرفتن از داده های موجود ارزیابی می شود. در این راستا از آزمون های ریشه واحد (لوین و لین – ایم – پسران و شین ) ، هم انباشتگی ، t ، F ، LM ، Hausman ،دوربین واتسون و … استفاده خواد شد.

تحلیل نتایج : در آخر نتایج حاصل از برآورد مدل تحلیل می شود و بر اساس آن پیشنهادات و راهکارها ارائه میگردد.

1-9- مدل تحقیق

در تحقیق حاضر از مدل اقتصاد سنجی استفاده می شود ، در ابتدا برای برآورد پتانسیل مالیاتی استانها از تابع ضمنی زیر استفاده میگردد:

 

: مالیات اخذ شده

: ارزش افزوده بخش صنعت

: ارزش افزوده بخش معدن

: ارزش افزوده بخش خدمات

: ارزش صادرات و واردات

: مخارج دولتی

تابع زیر نشاندهنده رابطه بین پتانسیل مالیاتی استانهای کشور  و عوامل تاثیر گذار بر آن است :

t : دوره زمانی مورد نظر

i : مقاطع مورد نظر می باشد، که عبارت است از استانهای منتخب

در حقیقت ، میزان تلاش مالیاتی در هر استان ، از تقسیم نسبت مالیاتی حقیقی  بر نسبت مالیاتی بالقوه  به دست می آید. نسبت مالیاتی حقیقی، از تقسیم كل مالیات های دریافتی در یك استان طی یك سال، بر مقدار GDP در همان سال به دست می آید نسبت مالیاتی بالقوه نیز حاصل تقسیم ظرفیت مالیاتی بر GDP یك استان است. ظرفیت مالیاتی را می توان با توجه به عوامل مؤثر بر نسبت های مالیاتی برآورد كرد. بنابراین، محققان از رابطة زیر به عنوان شاخصی برای محاسبة تلاش مالیاتی استفاده قرار كرده اند.

که در آن

: تلاش مالیاتی در استان iام

:  میزان مالیات دریافتی در استان iام

  میزان مالیات بالقوه یا ظرفیت مالیاتی در  استان iام ، است که بایستی برآورد شود.

  تولید ناخالص داخلی استان iام

هرچه نسبت فوق به عدد یك نزدیكتر باشد ، نشان دهندة نزدیك بودن تلاش مالیاتی استان در مقایسه با پتانسیل یا ظرفیت مالیاتی استان خواهد بود و هرچه این نسبت در یك استان در مقایسه با سایر استان ها بیش تر باشد ، نشان دهندة عملكرد بهتر این   استان در رابطه با تلاش مالیاتی در مقایسه با سایر استان ها است.

در این تحقیق از اطلاعات و آمار مربوط به ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی شامل؛ صنعت،معدن،خدمات وکشاورزی  و ساختمان دراستان ها بعنوان پایه مالیاتی و نیز تولید ناخالص داخلی استفاده خواهد گردید. تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است و از نظر ماهیت و روش تحقیق توصیفی _ تحلیلی و همبستگی است.

1-10- جامعه آماری تحقیق

جامعه آماری تحقیق حاضر 6 استان منتخب کشور می باشد. استان ها عبارتند از : گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، زنجان، سمنان و قزوین می باشد. و از اطلاعات ثانویه بانک های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی و مرکز آمار ایران استفاده شده است.

1-11- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها

مدل تحقیق با بهره گیری از نرم افزار Eviews  و با بهره گرفتن از روش های آمار و اقتصاد سنجی (پانل دیتا )مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. بدین منظور داده های مربوط به درآمد مالیاتی  در کل کشور  و به تفکیک استانها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد

تعداد صفحه :112

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تأثیر قراردادهای بیع متقابل در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت نفت

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش تجارت بین‌الملل

عنوان:

تأثیر قراردادهای بیع متقابل در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت نفت

آذرماه 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده 7

مقدمه 8

فصل اول کلیات 12

1-1 سیر تاریخی. 12

1-1-1 مفهوم بیع متقابل. 14

1-1-2 انواع بیع متقابل. 15

1-1-3 بیع متقابل از دیدگاه سازمان ملل. 16

فصل دوم: سیر تحولات قراردادهای نفتی  26

2-1-سیر قراردادهای نفتی. 26

2-2-تعریف قراردادهای نفتی. 27

2-2-1-انواع قراردادهای نفتی‌ایران. 30

2-3-قراردادهای امتیازی (مالکیت کل محصول درون مخزن) 32

2-3-1- ویژگی‌های مهم قراردادهای امتیازی. 35

2-3-2-حقوق دارنده امتیاز 35

2-3-3-وظایف دارنده امتیاز 36

2-3-4-طول مدت قرارداد امتیازی. 36

2-3-5-انواع قراردادهای امتیازی. 36

قراردادهای امتیازی سنتی. 36

قراردادهای امتیازی مدرن. 37

2-3-6-مقایسه مدل سنتی و مدرن قراردادهای امتیازی. 38

2-4-قراردادهای مشارکت در تولید. 39

2-4-1- ساختار قراردادهای مشارکت در تولید. 40

2-4-2-طول مدت قراردادهای مشارکت در تولید. 41

2-4-3-سه رکن اساسی قراردادهای مشارکت در تولید. 41

2-4-4-اولین قرارداد مشارکت.. 43

2-4-5- دومین قرارداد مشارکت – قرارداد مشارکت با کمپانی پان آمریکن. 44

2-5- قراردادهای خدمات.. 45

2-5-1-ویژگی‌های قراردادهای خدمات.. 49

2-5-2-قراردادهای اکتشاف و توسعه 49

2-5-3- قراردادهای خدماتی خطرپذیر 52

2-5-4- قراردادهای خدمت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. 55

2-6-تجارت متقابل. 56

2-6-1-تاریخچه قراردادهای بیع متقابل. 56

2-6-2–نحوه به وجود آمدن بیع متقابل. 59

2-6-3-تعریف بیع متقابل. 60

2-6-4- مشخصات قراردادهای بیع متقابل. 62

2-6-5- سازوکار قراردادهای بیع متقابل. 63

2-6-6-موارد مهم در قراردادهای بیع متقابل. 66

2-7-ویژگی‌های اصلی قراردادهای بیع متقابل. 67

فصل سوم: سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران 78

3-1 مفهوم سرمایه 78

3-2 مفهوم سرمایهگذاری خارجی. 79

3-2- انواع سرمایه‌گذاری خارجی. 81

3-2-1-سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. 81

3-2-2-سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی. 82

3-3 بررسی روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران. 82

3-4 سرمایه‌گذاری خارجی در کنار سرمایه‌های داخلی. 92

3-5 قانون‌های مرتبط با سرمایه گزاری خارجی. 94

3-6 چالش‌های سرمایه‌گذاری کلان اقتصادی. 97

فصل چهارم – محورهای اساسی در بیع متقابل 100

4-1 در بیع متقابل سه جنبه را به شرح ذیل بررسی می‌کنیم. 100

4-2 مراحل اجرایی انعقاد قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ایران. 102

4-3 نکات ضروری در انعقاد قراردادهای بیع متقابل بخش نفت، گاز و پتروشیمی. 102

4-4 اهداف قراردادهای بیع متقابل. 106

4-5 مقایسه قراردادهای امتیازی با قراردادهای بیع متقابل. 107

4-5-1 مقایسه قراردادهای مشارکت در تولید با قراردادهای بیع متقابل. 108

4-5-2 مقایسه قراردادهای بی او تی با قراردادهای بیع متقابل. 108

4-6 تأثیرات سه‌گانه بیع متقابل بر منافع ملی. 109

الف: تأثیرات داخلی. 109

ب: تأثیرات منطقه‌ای. 110

پ: تأثیرات جهانی. 111

پیوست 1 –آیین‌نامه معاملات بیع متقابل مصوبه هیئت‌وزیران. 122

پیوست 2-بیع متقابل در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 128

فصل پنجم :نتیجه‌گیری 130

منابع 134

منابع فارسی. 134

الف-فهرست مقالات.. 134

منابع لاتین. 136

چکیده

     تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت به‌عنوان سرمایه برترین صنعت كشور همواره یكی از اساسی‌ترین دغدغه‌های دولت در این بخش بوده است. محدودیت حاصل از اصول 44،80 و81 قانون اساسی و به‌تبع آن قوانین بودجه سالانه و قوانین برنامه پنج‌ساله توسعه و نیز قوانین نفت به‌ویژه قانون نفت مصوب 1366، موجب شد تا برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی روش بیع متقابل به‌ویژه در بخش بالادستی نفت و گاز برگزیده و استفاده شود. عوامل مؤثر در اتخاذ شیوه بیع متقابل ازنقطه‌نظر داخلی یكی محدودیت‌ها و الزامات قانونی بوده و دیگری الزامات اقتصادی منبعث از قوانین بودجه‌ای كشور و برنامه‌های كلان اقتصادی می‌باشد. روش بیع متقابل در ایران به‌عنوان یك شیوه سرمایه‌گذاری غیر استقراضی درواقع مدل اصلاح‌شده از بای بك در سایر كشورها است كه متناسب با منافع و احتیاجات كشور و ایجاد انگیزه برای شرکت‌های نفتی خارجی برای آوردن سرمایه و تكنولوژی و دانش فنی خود به ایران مورداستفاده قرارگرفته است. همچنین به شركت نفت ملی ایران اجازه كنترل كامل فعالیت‌ها را نیز می‌دهد. البته باید در نظر داشت پیمانكاران مسؤولیت پذیرش ریسك را ندارند، انتقال مهارت‌های مدیریتی به شركت نفت ملی ایران انجام نمی‌شود و این شركت مسئول هزینه‌های فعالیت میدان‌های نفتی است. علاوه بر این، انتقال تكنولوژی مسئله دائمی و همیشگی نیز نیست. ثابت‌شده علیرغم خطرات موجود، قراردادهای بای بك در صنعت نفت و گاز كشور به‌صورت دوطرفه‌ای سودمند هستند.

یکی دیگر از محسنات معامله بیع متقابل استفاده از شبکه‌ی بازاریابی سرمایه‌گذار خارجی است. در این رهگذر طرف خارجی کالا را به کشورهای دیگر صادر می کند، این کالا در بازار های آن کشور ها معرفی و شناخته می شود و در عمل تبلیغات و بازاریابی اولیه توسط طرف خارجی صورت می پذیرد. البته سرمایه‌گذاران خارجی، مناطق و کشورهایی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند كه برای آنها جذابیت لازم را داشته باشد. در کنار وجود شرایط مطلوب اقتصادی، سیاسی، حقوقی و مانند آن که از عوامل مهم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شوند، یکی از شیوه‌هایی که امروزه به منظور تحرک بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی به امر سرمایه‌گذاری از جانب کشورهای در حال توسعه و نیز کشورهای صادرکننده سرمایه به کار گرفته می‌شود، استفاده از مشوق‌‌های مالی است. این مشوق‌ها می‌توانند از طریق جذاب‌تر کردن محیط‌ سرمایه‌گذاری ریسک سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران خارجی کاهش دهند،

واژگان کلیدی : صنعت نفت، قراردادهای بین المللی نفت و گازی، بای بک (بیع متقابل)، سرمایه‌گذاران خارجی، قانون اساسی

مقدمه

حاکمیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل به‌رغم وجود برخی دیدگاه‌های بحث‌برانگیز، اصطلاح شناخته‌شده‌ای است و عمری به بلندای عمر یک دولت دارد. یکی از جلوه‌های این حاکمیت، صلاحیت انحصاری دولت‌ها در بهره‌برداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آن‌ها اعم از خشکی، دریایی و فضای بالای کشور و به‌تبع آن بازداشتن دولت‌های دیگر از استفاده از آن منابع بدون رضایت دولت اخیر است. ازجمله مهم‌ترین منابع تخت حاکمیت دولت‌ها، مخازن نفت و گاز می‌باشد. هر دولتی تلاش دارد تا به بهترین شیوه ممکن از این منابع تجدید ناپذیر بهره‌برداری کرده و عواید حاصل از آن را برای توسعه و بهبود زندگی شهروندان خود به کار گیرد.

کشور ما در منطقه خاورمیانه و جهان از موقعیت ژئواستراتژیک ممتاز و ژئوپلتیک قابل‌توجهی برخوردار است. این کشور پل ارتباطی بین آسیا و اروپا است و حدود هشتاد درصد از منابع نفت و گاز دنیا در مناطق شمالی و جنوبی آن قرارداد. لذا با توجه به اینکه حدود  منابع انرژی جهان نیز از خلیج‌فارس و تنگه هرمز عبور می‌کند، بی‌تردید امنیت منطقه متأثر از عملکرد ایران نیز است و اینکه چگونه بتواند در حفظ امنیت و ثبات سیاسی آن ایفاء نقش نماید. این نکته نیز حائز اهمیت است که موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک ایران (ازلحاظ اقتصادی و سیاسی) تحت تأثیر استراتژی اقتصادی و سیاست خارجی کشورهای توسعه‌یافته به‌ویژه جهان غرب قرارداد که بیشتر توجه آنان به ایران، در حوزه مسائل انرژی‌زا می‌باشد.

در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت ژئوپلتیکی، میزان نقدینگی سطح تکنولوژی و سایر مؤلفه‌های تصمیم‌گیری، تلاش نموده است. به‌منظور توسعه صنایع خود، از میان روش‌های موجود، شیوه بهینه، عقلایی و متناسب با هر بخش را برگزیند. از سوی دیگر توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و نیز حفظ جایگاه ایران در بازار جهانی و به‌ویژه سازمان اوپک (با توجه به دارا بودن پتانسیل بالای ذخایر هیدروکربوری)، در برنامه کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی ایران جایگاهی خاص دارد.

با توجه به مطالب ذکرشده و در راستای حفظ امنیت ملی، ثبات سیاسی و تأمین منافع ملی، جمهوری اسلامی ایران در قالب برنامه‌های کلان توسعه، از مکانیزم بیع متقابل در قلمرو منابع انرژی‌زا بهره چیست.

در سال‌های 57-1350 یعنی قبل از وقوع انقلاب اسلامی حکومت پهلوی تمایل زیادی به حضور شرکت‌های خارجی در منطقه داشت درنتیجه شرایط طوری فراهم می‌شد که انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. ازنظر بین‌المللی نیز روابط خوب ایران با سایر کشورهای جهان مخصوصاً کشورهای صاحب تکنولوژی خود موجب هموار شدن راه برای آنان بود زیرا ازلحاظ سیاسی هیچ‌گونه مشکلی بین کشور ما و سایر کشورها وجود نداشت و ریسک سیاسی شرکت‌های خارجی در این میان تقریباً صفر بود. بیع متقابل نوعی سیستم تجاری و اقتصادی می‌باشد که آثار امنیتی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی خاصی دارد. ازآنجایی‌که عقد قراردادهای بیع متقابل در ایران مقوله جدیدی به شمار می‌رود، بررسی و پژوهش و تفسیر هریک از ابعاد مذکور، ضروری و اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد؛ به‌ویژه در جهان امروز که ارتباطات و تعامل نقش کلیدی و مهمی را ایفا می کند. درمجموع می‌توان گفت سرمایه‌گذاری به مجموعه متنوعی از عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی بستگی دارد. بازده مورد انتظار و ریسك سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری به ترتیب مهم‌ترین عامل جذب و بازدارنده سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شوند. سیاست‌های مالیاتی (معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی)، مقررات دولت‌ها نظیر تسهیلات مالی یارانه‌ای، ترجیحات و اولویت‌های انحصاری مثل اعطای حقوق انحصاری، موانع تجاری كم و تعرفه‌های معقول، زیرساخت‌ها، سوخت و انرژی كم‌هزینه، ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی؛ كیفیت قوانین و مقررات اجرایی ازجمله قوانین قضایی، اقتصادی و وجود یك فرهنگ پذیرای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری خارجی هستند. با تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1381 بسیاری از موانع و محدودیت‌های قبلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی مرتفع شد، حوزه فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی گسترش یافت، روش‌های جدید سرمایه‌گذاری به رسمیت شناخته شد و یك تشکیلات واحد بانام مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی برای جلب سرمایه‌گذاران ایجاد شد. در این قانون، سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر تأمین‌کننده منابع مالی از جنبه‌های دیگر نظیر ایجاد زمینه ارتقای بهره‌وری، انتقال تکنولوژی از خارج، توسعه مهارت و مدیریت برای ارتقای توان كیفی نیروی كار داخلی، توسعه بازارهای صادراتی و افزایش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی نیز موردتوجه قرارگرفته است.

قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی درزمینهٔ سیاست‌های تشویقی به‌ویژه مشوق‌های مالی، سیاست روشنی ارائه نمی‌دهند. به‌طور مثال بر اساس ماده 8 این قانون، تمام حقوق و تسهیلات برای سرمایه‌گذاران خارجی با سرمایه‌های داخلی مطابقت داده‌شده بدون آنكه میزان و مدت معافیت‌ها ازجمله معافیت‌های مالیاتی و سایر مشوق‌های مالی به‌طور صریح بیان شود، یا در مورداستفاده از خدمات بیمه‌ای، هیچ‌گونه مفادی وجود ندارد. درحالی‌که تحت پوشش قرار گرفتن سرمایه‌گذاران خارجی توسط بیمه‌های داخلی یا خارجی سبب اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی خواهد شد. شاید بتوان گفت انتقال سود و اصل سرمایه به خارج تنها موضوعی است كه از صراحت در این قانون برخوردار بوده و چگونگی انتقال در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن به‌طور كامل بیان‌شده است.

سؤالات تحقیق

1-تأثیرات قراردادهای بین‌المللی نفتی بیع متقابل (بای بک) و نظام حقوقی آن در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به چه میزان است؟

2-قراردادهای بیع متقابل (بای بک) چه تفاوتی با دیگر قراردادهای بین‌المللی نفت و گازی دارد و با توجه به تحریم‌های دیگر کشورها علیه ایران به چه میزان می‌تواند سودمند باشد؟

3-آیا این نوع قرارداد نقش به سزایی در پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی دارد و در این نوع قرارداد می‌تواند نقش جمهوری اسلامی ایران را در جذب این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر کرد؟

فرضیه‌ها

تأثیرات قراردادهای بین‌المللی نفتی بیع متقابل (بای بک) و نظام حقوقی آن در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به میزان زیادی توانسته به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک نماید.

یکی از عوامل مهمی که می‌تواند در صنعتی کردن و پیشرفت کشور جمهوری اسلامی ایران بشود استفاده از روش بیع متقابل در صنعت نفت و گاز می‌باشد.

اهداف تحقیق

قراردادهای بیع متقابل (بای بک) تفاوت‌های زیادی با دیگر قراردادهای بین‌المللی صنعت نفت و گاز دارد و می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بسیار سودمند باشد.

جذب سرمایه‌های خارجی نقش مهمی بر این نوع قرارداد اعمال می‌کند و همچنین داشتن مدیریت صحیح در اجرای این نوع قرارداد می‌تواند به نفع کشور عزیزمان ایران باشد.

نوع روش کار

در این پژوهش تحلیلی توصیفی روش جمع‌آوری مطلب نوعاً کتابخانه‌ای است و با توجه به جدید بودن موضوع پژوهش و محدودیت‌های دسترسی به متن قراردادهای واقعی و انجام‌شده در این زمینه روش گردآوری اطلاعات نیز به‌صورت کتابخانه‌ای و جستجو در منابع موجود در سایت‌ها و تحقیقات وابسته به موضوع انجام می‌شود.

تعداد صفحه :136

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و اثرات آن برخدمات مرتبط با شرکت ملی نفت ایران

    

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد دامغان

عنوان پایان نامه:

الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و اثرات آن برخدمات مرتبط با شرکت ملی نفت ایران

کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل

سال1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

فصل اول: كلیات و مبانی و مفاهیم نظری 
1-1-         بیان مسئله  ……………………………………………… …………………………5
1-2-         اهمیت تحقیق.. ………………………………………………………………..6

1-3-         پرسشهای تحقیق..………………………………………………………………………………………. 6  
1-4– جایگاه علم حقوق وجایگاه حقوق تجارت.…………………………………….7  
1-4-1- تعریف حقوق تجارت………………………………………………….. ……7  
2-4-1-پیدایش حقوق تجارت……………………………………….. …….7  
-3-4-1خاستگاه حقوق تجارت…………………………………………………… ……..8  
4-4-1- تاریخ حقوق تجارت ایران……………………………………………………. .10  
5-4-1- منابع حقوق تجارت……………………………………………………. .10  
6-4-1-منابع و رویه های حقوق تجارت …………………………………………………11  
1-5- سازمان جهانی تجارت (WTO) …………………………………………..13  
1-5-1- تعریف سازمان جهانی تجارت (WTO) ……………………………………………………..13  
1-6-  حقوق نفت …………………………………………………….. 14  
1-6-1- تعریف حقوق نفت ……………………………..14  
فصل دوم: سازمان جهانی تجارت و تاثیر آن بر نفت  
2-1- فرآیند جهانی شدن نفت……………………………………. 16  
2-2- تاریخچه و اصول سازمان جهانی تجارت و نفت……………………………….18  
2-3- ساختار سازمان جهانی تجارت…………………………………………… 19  
2-3-1- اصول اصلی سازمان جهانی تجارت …………………………………………………..26  
2-3-2- سازمان جهانی تجارت و اثرات آن بر نفت ……………………………….29  
2-4-موافقت نامه های تاثیرگذار بر ساختار بازار نفت ……………………….32  
2-4-1- موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT)………………………………32  
25– محدودیت ها و قیمت ها ……………………………………………..33  
  1-5-1- محدودیت های صادراتی و قیمت گذاری دوگانه ………………………33  
26– تعرفه و مالیات …………………………………………………………………34  
1-6-1- تعرفه ها و فرآورده های نفتی ……………………………………34  
2-6-2-  مالیات ها و نفت …………………………………………..34  
27– موافقت نامه نظام یارانه ها و اقدامات جبرانی در سازمان جهانی تجارت……………………….35  
  2-7-1- هدف موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی (GASCM) ………………..35  
  2-7-2- موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت (TBT) …………………………………………36  
  3-7-2- موافقت نامه عمومی راجع به تجارت خدمات (GATS) ……………….38  
  7-2-4- توافق نامه راجع به تعیین کشور مبدأ (ARO)…………………………………….40  
  2-7-5-  اقتصاد نفت و فرآوردهای نفتی ……………………………………………40  
  2-7-6-هدف و نقش موافقت نامه راجع به ضوابط سرمایه گذاری (TRIMS)……………………..41  
فصل سوم: بخشهای مهم خدمات شركت ملی نفت ایران  
3-1- خدمات عمومی و خدمات نفتی ملی و بین المللی …………………….45  
3-1-1-  خدمات عمومی ……………………………………………. …………………..45  
3-1-2-  شركت ملی نفت ایران و خدمات مرتبط ……………………………46  
3-1-3-شركتهای خدمات نفتی  بین الملل………………………….47  
3-1-4- خدمات نفتی در مسیر توسعه ……………………………..48  
3-1-5- تمركز شركت نفت در جذب سرمایه گذاری………………………….49  
3-2- موضوعات تاثیرگذار بر خدمات نفتی…………………………………..51  
3-2-1- سرمایه گذاری خارجی در نفت………………………………51  
3-2-2-  نقش نفت در سرمایه گذاری………………………………..52  
3-2-3-  حمایت از سرمایه گذاری صنعت نفت و گاز در حقوق ایران……………….53  
3-3- پیشینه جهانی شدن اقتصاد نفت…………………………………54  
3-3-1- جهانی شدن اقتصاد نفت…………………………………..54  
3-4- قوانین مرتبط با سرمایه گذاری در برنامه چهارم توسعه مرتبط با نفت……56  
3-4-1- پیشینه تاریخی قراردادهای خصوصی و امتیازات نفتی ایران ……………..56  
3-5- سرمایه گذاری در بخشهای مختلف صنایع نفت و گاز…………………………………57  
3-5-1-  صنایع بالادستی در صنعت نفت…… ……………………………………………57  
3-5-2-  عملیات در صنایع بالادستی نفت و گاز…… ……………………………………………………………57

3-5-3- اصول حاكم بر سرمایه گذاری در قراردادهای نفتی ……………. ………………………………..59

 
3-6- اصول و قواعد حاكم بر قراردادهای نفتی و راهكارهای حل و فصل اختلاف در آن …………..60  
3-6-1- الف- سرتحولات تاریخی قراردادهای بالادستی صنعت نفت …………………….. ………………60  
3-6-2-  ب- تعریف انواع قراردادهای صنعت نفت از نظر عرصه فعالیت……………………61

3-6-3-  ج- انواع نظام های حقوق حاكم بر قراردادهای نفتی………..63

 
3-7-  قراردادهای سرمایه گذاری با مشاركت بخش خصوصی و دولتی………………..68  
3-7-1- قرار دادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) …………………..68  
  3-7-2- اصول حقوقی حاكم بر قراردادهای بین المللی نفتی……………………………….70  
  3-7-3- اهم اصول حقوقی در قراردادهای بین المللی نفتی……………………..71
  3-7-4-  مالكیت منابع نفتی ایران………………………………………………….71

3-7-5-  سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی و صنایع وابسته…………………….72

  3-7-6-  اهمیت و ضرورت صنایع تكمیلی و ارزش افزوده نفت………………….74
  3-7-7-  قوانین مرتبط با صنایع بالادستی نفت…………………………………….76
  3-7-8-  برنامه دراز مدت برنامه پنجم توسعه…………………………….77
  3-7-9-  برنامه كوتاه مدت برنامه پنجم توسعه……………………………………………………………….77
  3-7-10- خدمات سوآپ فرآورده های نفتی(SWAP) ………………………78
  -11-7-3 تاثیرات سوآپ نفتی در حوزه اقتصادی……………………………………………………………79
51– نتیجه……………………………………………………………………………………………………86  
1-5- نتیجه گیری كلی………………………………………………………………………………89  
2-5- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………90  
3-5- پیشنهادات به محققین آینده…………………………………………………………………………91  
منابع  
منابع داخلی……………………………………………………………………………….92  
منابع خارجی…………………………………………………………………………………………………………….95  
پیوست ها  
–        مقررات برنامه چهارم و پنجم توسعه…………………………………………………………………………………….97  
–        قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت……………………………………………………………………………..106  

چکیده

موضوع الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت یكی از مهمترین موضوعات استراتژیك و ملی كشور ما         طی دهه گذشته می باشد كه با پذیرش عضویت ما در سال 1384 و عضویت ناظر ما در این نهاد بین المللی مراحل تكوین خود را سپری می كند.   هدف از انجام تحقیق بررسی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و اثرات آن برخدمات مرتبط با شرکت ملی نفت ایران است.  با توجه به بررسی های انجام شده می توان گفت که نفت در اقتصاد کشور، نقش مسلط را ایفا کرده و شواهد بیانگر آن است که در آینده قابل پیش بینی نیز، این بخش هم چنان به تسلط خود در عملکرد اقتصاد کشور ادامه دهد. در ارزیابی نقش بخش نفت در اقتصاد ایران، به طور کلی کاهش درآمدهای ارزی حاصل از عدم صادرات نفت خام، موجب نامطلوب شدن وضعیت ارزی کشور و در نتیجه کاهش واردات واسطه ای، افت تولید و نیز کاهش واردات سرمایه ای و کاهش  سرمایه گذاری  می شود. بروز رکود در تولید و سرمایه گذاری  موجب افزایش بیکاری و در نتیجه درآمد حاصل از کار از یک طرف و کاهش درآمد و خدمات از سوی دیگر بر تامین و بهبود رفاه اجتماعی تاثیر نامطلوب می گذارد.

واژه های كلیدی: سازمان جهانی تجارت، شركت ملی نفت ایران، الحاق،  سرمایه گذاری

مقدمه

با ادغام مراكز تجاری و اقتصادی دنیا پس از جنگ جهانی دوم و شكل گیری پیمان های تجاری و اقتصادی بین كشورها و اتحادیه های اقتصادی در سطح منطقه ای و پیشرفت های تكنولوژیكی و رشد سریع ارتباطات در دهه های اخیر، لزوم  ایجاد سازمانی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی ضروری می باشد.که در این راستا ایجاد سازمان جهانی تجارت نقش بسیار مهمی را ایفا می كند. علی ایحال با توجه به اینكه تاكنون این سازمان با توسعه سریع در حال حاضر دارای 160 عضو می باشد. ایران هنوز نتوانسته است شرایط ورود به این سازمان را  به جهت كارشكنی آمریكا و هم پیمانانش كسب كند، هر چند كه اخیراً با تلاش های گسترده ای كه در سطح دیپلماسی تجاری كشور صورت گرفته، كشور ما توانسته بعنوان عضو ناظر این سازمان پذیرفته شود.

الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت  دارای پیآمد های مثبت و منفی و الزامات  خاصی است که برای کشورما  دارای اهمیت  بسیاری است و شرکت ملی نفت ایران بعنوان موثرترین شرکت از آثار الحاق از جایگاه مهمی برخوردار است که اثرات آن در صنایع بالا دستی و پایین دستی در برنامه های توسعه کشور لحاظ گردیده است.

با توجه به حضور گسترده نفت در نظام اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ایران می توان پیش بینی نمود كه الحاق به سازمان جهانی تجارت تاثیرات قابل توجهی بر روابط و ساختارهای موجود كشورها در عرصه های گوناگون داشته باشد.در این پایان نامه سعی بر بررسی بخش های مهم خدمات مرتبط با سازمان جهانی تجارت که بیشترین تاثیر را بر شرکت ملی نفت خواهد داشت را دارد که این موضوع ارتباط موثری با توسعه و پیشرفت کشور  درراستای اهداف سازمان جهانی تجارت  که مهمترین آنها شامل ارتقائ سطح زندگی، اشتغال و توسعه تجارت افزایش تولید حفاظت از محیط زیست و رسیدن به توسعه پایدار کشورهای عضو این سازمان معین گردیده است را با امکان دسترسی به اعتبارت مالی  موسسات بین المللی وتامین تجهیزات و دانش فن آوریهای نوین را خواهد داشت.

این موضوع به جهت اهمیت الحاق ایران و ارتباط آن با شركت ملی نفت و بخصوص در بخشهای خدمات كه بیشترین فعالیت را در  اكتشاف ، تولید و فروش نفت و گاز و فرآوده های نفتی وهمچنین ارتباط مستقیم با درآمدهای ارزی و ریالی كشور را دارد .كه حائز اهمیت بسیاری است انتخاب گردیده است كه ضروری است آماده سازی و اصلاح قوانین  و مقررات و بستر سازی  اقتصادی واجتماعی وفرهنگی برای جذب سرمایه گذاری و اصلاح قوانین و مقررات گمرگی وسایر اقدامات مرتبط با الحاق به سازمان جهانی نیز باید در آن ملحوظ گردد.

در ایران با درک اهمیت  سازمان جهانی تجارت  پس از انجام مطالعات گسترده ای در تیر ماه 1375 درخواستی را برای الحاق به این سازمان را ارائه داد که به دلیل کارشکنی آمریکا با تاخیری 9 ساله در نهایت خرداد 1384 در شورای عمومی سازمان جهانی تجارت پذیرفته شد و ایران به عضویت ناظر در این سازمان درآمد و فرایند مذاکرات الحاق ایران به سازمان شروع شد و در حال حاضر نیز با اصلاح مجدد دیپلماسی تجاری و ارائه آن در سال جاری به سازمان جهانی تجارت در مرحله روند نهایی الحاق قرار گرفته است.

اهداف این تحقیق در ارتباط با پرسشهای مطرح شده عبارت است از:

 اهدف كلی آشنایی با   مقرات و قوانین و توافقنامه های سازمان جهانی تجارت و شرکت ملی نفت ایران

اهداف ویژه این تحقیق در راستای تحیقق و دستیابی به هدف كلی تحقیق عبارت است از:

شناخت سازمان جهانی تجارتبررسی و شناخت  ظرفیت های ملی و آماده سازی شركت ملی نفت ایران بر استمرار فعالیتها و راه های توسعه و افزایش تولید و بهره وری جهت پیشبرد سیاستهای مرتبط با سازمان جهانی تجارت.

 شناسایی جایگاه نفت در ایران به منظور بیان اهمیت و ضرورت پرداخت به بحث خدمات مرتبط با نفت شناخت فرصتها و تهدیدهای ناشی از جهانی شدن و اثر آن نیز مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

پیش بینی اهداف کاربردی این الحاق موجب افزایش اشتغال و توسعه تولید و تجارت  که منجر به بهره وری بیشتر و توسعه پایدار کشور در بخش های مختلف خدمات شرکت ملی نفت خواهد شد وکلیه بخش های خدمات نفتی مرتبط با تولید و خدمات و مدیریت های اجرایی شرکت های نفتی از بهره برداران اصلی هستند ودربخش های جذب سرمایه گذاری در خدمات بالا دستی و پایین دستی قابل تفکیک هستند.

1-1-    بیان مساله

با توجه به اینكه شركت ملی نفت ایران مسئول شناسایی، بهره برداری، استخراج، پالایش و صادرات منابع نفت و گاز ایران می باشد توجه به اثرات الحاق بر شركت ملی نفت ایران و فعالیتهای آن بسیار حائز اهمیت می باشد. در بخش خدمات نفتی سعی می شود با شناخت كافی از اهداف سازمان جهان تجارت و انطباق قوانین و مقررات داخلی با قوانین و مقررات صنعت نفت مورد ارزیابی قرار گرفته و مزیت های نسبی و رقابتی آن شناسایی و مورد استفاده قرار گیرد.

این امر اهمیت شناخت و آشنایی به سازمان جهانی تجارت و ساختار، قواعد و موافقت نامه های آن را برای ورود به اقتصاد و تجارت بین المللی نشان می دهد. بدیهی است با توجه به اینكه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت از سال 1375 آغاز و در سال 1384 نیز پذیرفته شده و كشورمان در حال حاضر بعنوان عضو ناظر می باشد كه مسیر صعودی خود را علیرغم كارشكنی برخی از كشورها طی نموده است دلایل اجتماعی این موضوع مزیت های است كه در اثر این الحاق بوجود خواهد آمد می باشد كه دسترسی به بازار جهانی، جذب سرمایه گذاری، توسعه صادرات و اصلاح سیستم حمایتی در اقتصاد كشور و همچنین اجبار دولت به گسترش حیطه عملكرد بخش خصوصی و حذف تدریجی یارانه ها و اصلاح نظام بانكی و ارزی كشور را بصورت كلان در پی خواهد داشت. كه از سال 84 تاكنون دولت جهت همسویی با این سازمان جهانی اقدامات خاصی را انجام داده است كه ما را در رسیدن به این الحاق و ارتباط با این سازمان جهانی نزدیك تر كرده است هر چند كه فعالیتهای گسترده ای بایستی در سایر بخشها بخصوص انطباق قوانین داخلی با آن بعمل آید.

این تحقیق در شركت ملی نفت ایران به جهت اهمیت تاثیر گذاری این شركت در عرصه اقتصاد ملی انتخاب گردیده كه می تواند موثرترین و بزرگترین شركت كشور در تامین درآمدهای ارزی و ریالی و اتكاء صنعت كشور به آن باشد. زیرا كه اثرات مهم و استراتژیك این الحاق بر صنعت نفت و كشور بسیار تاثیرگذار بوده و موجب ارتقاء سطح دانش و تكنولوژی صنعتی كشور و گسترش ارتباطات سیاسی و اقتصادی كشور خواهد شد.

1-2- اهمیت تحقیق

  • اهمیت تحقیق به جهت اینكه موضوع الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت یك موضوع استراتژیك و ملی است باید بطور جدی به آن پرداخته شود و الحاق به این سازمان در بلند مدت امری اجتناب ناپذیر است و كشور ما بزرگترین اقتصاد بیرون مانده از این سازمان جهانی است.
  • اهمیت تحقیق بواسطه تاثیر زیاد بر شركت ملی نفت ایران است كه با توجه به مزیت های نسبی و رقابتی در تولید و فروش نفت ،گاز و فرآوردهای نفتی و اتكا اقتصاد ایران به این سرمایه ملی و تاثیراتی كه این الحاق در صنعت نفت كشور دارد بیشترین اثر را در این بخش با افزایش تولید، صادرات و درآمدهای نفتی بر كشور خواهد داشت.
  • اهمیت تحقیق به جهت تاثیر الحاق بر كشورمان از لحاظ اقتصادی، تجاری، سیاسی و فرهنگی و اینكه كسب مزایای این الحاق نیاز به بستر سازی زیادی دارد كه در نهایت موجب توسعه سیاسی و تجاری و اصلاح ساختار اقتصادی، رشد صنعت و بهبود تكنولوژی و سایر موارد مرتبط دیگر خواهد شد كه حضور ما را در عرصه تجارت جهانی و بین المللی تقویت خواهد كرد.

1-3- پرسشهای تحقیق

  • فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت با توجه به مقررات داخلی شركت ملی نفت ایران چگونه است؟
  • ساختارها و روابط حاكم بر توافق نامه های سازمان جهانی تجارت تا چه میزان با مقررات ملی و نفت تطابق دارد؟
  • عضویت در سازمان جهانی تجارت چه تاثیری بر توسعه خدمات مرتبط با شركت ملی نفت ایران دارد؟

تعداد صفحه :113

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه نقش گردشگری بر بهبود اوضاع اقتصادی شهرستان پاوه

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

                       واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته

جغرافیا و برنامه ریزی شهری (M.A)

 

عنوان:

نقش گردشگری بر بهبود اوضاع اقتصادی شهرستان پاوه

 با بهره گرفتن از مدل SWOT

 

شهریور ماه 1394

فهرست مطالب

چکیده: 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسأله. 5

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 9

1-4 پیشینه تحقیق. 12

1-5 اهداف مشخص تحقیق. 19

1-5-1-  اهداف كلی: 19

1-5-2-اهداف ویژه: 19

1-6  سؤالات تحقیق: 19

1-7 فرضیه‏های تحقیق: 19

1-8 روش تحقیق. 20

1-9 گردآوری داده ها 20

1-10 حجم آماری و حجم نمونه. 21

فصل دوم: مبانی نظری

2-1 مقدمه. 23

2-2 واژه گردشگری.. 24

2-3 تعاریف و مفاهیم گردشگری.. 24

2-4 گردشگر. 25

2-5 برنامه ریزی گردشگری.. 26

2-6 صنعت گردشگری.. 26

2-7 مناطق نمونه گردشگری.. 26

2-8 نگاهی به میراث فرهنگی و جاذبههای گردشگری در ایران. 27

2-9 اثرات اقتصادی توسعه گردشگری.. 28

2-10 جاذبههای گردشگری.. 29

2-10-1 جاذبههای تاریخی. 29

2-10-2 جاذبههای فرهنگی. 30

2-10-3 جاذبههای طبیعی. 30

2-10-4 معیارهای مهم برای توسعه گردشگری.. 30

2-11 عوامل مؤثر بر گردشگری.. 31

2-12 انواع گردشگری.. 32

2-12-1 متراکم و گسترده : 32

2-12-2 گردشگری براساس تعداد گردشگر : 32

2-12-3 گردشگری بر پایه هدف مسافرت: 32

2-12-4 خاص و عام : 32

2-12- 5  توریسم تابستانی و زمستانی : 33

2-12-6 درون مرزی یا برون مرزی: 34

2-13 گردشگری و اشتغال. 34

2-14 گردشگری و توسعه. 34

2-15 صنعت گردشگری و توسعه. 34

2-17 ساختار فضای گردشگری شهری.. 35

2-18 گردشگری پایدار. 36

2-19 گردشگری شهری پایدار. 37

2-20 گردشگری شهری.. 37

2-21 محیط های شهری، گردشگری و برنامه ریزی.. 38

2-22 معرفی تکنیک سوات(Swot) 39

2-23 مراحل برنامه ریزی سوات.. 40

2-24 تعیین حدود و مشخص کردن موضوعات تحقیق. 40

2-25 بیانیه مأموریت.. 40

2-26 تحلیل سوات (تحلیل محیط داخلی و محیط خارجی ناحیه) 41

2-27 ماتریس تحلیل سوات.. 41

2-28 تعیین استراتژیها 42

2-28-1 استراتژیهای (S-O) 42

2-28-2 استراتژیهای (w-o) 42

2-28-3 استراتژیهای (S-T) 42

2-28-4 استراتژیهای W. T. 43

فصل سوم:بررسی محدوده مورد

3-1 مقدمه. 46

3-2 موقعیت استان کرمانشاه و شهرستان پاوه 47

3-2-1 موقعیت ریاضی. 47

3-2-2 موقعیت نسبی. 48

3-3 ناهمواریها و ارتفاعات.. 51

3-3-1 سلسله کوههای شاهو: 52

3-3-2 کوه دالانی. 53

3-3-3کوه آتشگاه 54

3-3-4کوههای بمو: 54

3-3-5 کوه تلوکی: 55

3-3-6 کوه دربند: 55

3-3-7 کوه درنشاء: 55

3-3-8 کوه چورژی: 55

3-3-9 کوه ماکوان. 55

3-3-10کوه کله خانی. 56

3-4 پوشش گیاهی. 56

3-5 منابع طبیعی. 56

3-6 جنگل ومرتع. 57

3-6-1 جنگل بوزه 58

3-6-2 جنگل مرخیل. 58

3-6-3 جنگل پلنگانه. 59

3-6-4 جنگل تپه ول. 59

3-6-5 جنگلهای دامنه شمال غربی شاهو. 59

3-6-6 جنگل بیزل. 60

3-6-7 جنگلهای دیگر. 60

3-7 زمین شناسی. 60

3-8 ژئومرفولوژی.. 61

3-9 توده‌های هوا 62

3-10 ویژگیهای اقلیمی. 64

3-11 تعداد روزهای یخبندان. 66

3-12 باد 67

3-13 رطوبت.. 67

3-14 طبقه بندی سیلیانف.. 68

3-15 طبقه بندی دمارتن. 69

3-16 هیدرولوژی (منابع آب) 70

3-17 هیدرولوژی آبهای سطحی. 70

3-18 رودخانه سیروان. 71

3-19 چم مرخیل. 71

3-20 رودخانه لیله. 72

3-21 رودخانه پاوه رود 72

3-22 هیدرولوژی آبهای تحت الارضی. 72

3-23 خاک.. 73

3-24 پوشش گیاهی. 75

3-25 حیات جانوری.. 76

3-26 جاذبه های گردشگری، تاریخی و معماری.. 77

3-26-1 آرمگاه سلطان اسحاق: 77

3-26-2  مسجد دخان: 78

3-26-3 مسجد حضرت عبدالله.. 79

3-26-4مقبره کوسه هجیج (آرامگاه امامزاده عبدالله) : 80

3-26-5روستای هجیج: 80

3-26-6 روستای خانقاه 82

3-26-7 روستای شمشیر. 82

3-26-8 روستاهای دیگر. 83

3-26-29 بقایای قلعه پاسگه. 83

3-26-10 شهر پاوه: 83

3-26-11 کوه شاهو: 84

3-26-12 چشمه معدنی بل: 85

3-26-13 غار دست ساز حسین: 86

3-27 جغرافیایی انسانی شهرستان پاوه 87

3-28 روند شکل گیری تاریخی شهرستان پاوه 87

3-29 خصوصیات قومی. 91

3-30 زبان. 91

3-31 دین و مذهب.. 91

3-32 آداب و رسوم 91

3-33 مطالعات جمعیتی. 92

3-34 جمعیت شهرستان پاوه 93

3-35 خصوصیات جمعیتی. 93

3-36 نرخ رشد جمعیت.. 94

3-37 ساختار سنی و جنسی جمعیت شهرستان پاوه 94

3-38 مهاجرت.. 96

3-39  شبکه راه‌ها 98

3-40 وضعیت  پارک های علم و فناوری موجود و امکانات آنها 99

3-41 وضعیت دسترسی شهرستان به بازارها 99

3-42 وضعیت سواد 99

3-43 مطالعات اقتصادی.. 100

3-44-اثرات گردشگری در بهبود وضعیت اقتصادی مردم شهرستان پاوه 102

3-45-سرمایه گذاری در بخش صنعت گردشگری.. 104

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته ها

4-1 مقدمه: 109

4-2 یافته های توصیفی تحقیق. 109

4-3 مشخصات عمومی گردشگران. 109

4-3-2سن: 110

4-3-3 تحصیلات: 110

4-3-4 تاهل: 110

4-3-5 درآمد: 111

4-3-6 بهبود وضعیت اقتصادی : 111

4-3-7 افزایش فاصله طبقاتی: 111

4-3-8 افزایش سرمایه گذاری خارجی و داخلی: 111

4-3-9 امکانات گذران اوقات فراغت: 111

4-3-10 افزایش ترافیک: 112

4-3-11 بهبود امکانات زیرساختی: 112

4-3-12 افزایش کیفیت کالا: 112

4-3-13 افزایش قیمت مسکن و اجاره بها: 112

4-3-14 شناساندن جاذبه های گردشگری: 112

4-3-15 تنوع مشاغل خدماتی: 113

4-3-16 تغییر کاربری: 113

4-3-17 بهبود کیفیت راه های دسترسی: 113

4-3-18 افزایش امنیت: 113

4-3-19 افزایش فروش محصولات محلی: 114

4-3-20 بهبود وضعیت اشتغال: 114

4-3-21 بهبود مراودات مرزی: 114

4-4 نتایج تحلیلی. 115

4-4-1 بررسی رابطه همبستگی بین شرایط مختلف گردشگری با توسعه گردشگری شهرستان پاوه 115

4-4-2 بررسی رابطه بین شرایط اقتصادی و توسعه گردشگری.. 116

4-4-3 بررسی رابطه بین شرایط اجتماعی- فرهنگی و توسعه گردشگری.. 116

4-4-4 بررسی رابطه بین شرایط زیست محیطی و توسعه گردشگری.. 117

4-4-5 بررسی رابطه بین شرایط نهادی- تشكیلاتی و توسعه گردشگری.. 118

4-4-6 بررسی رابطه بین شرایط جغرافیایی و توسعه گردشگری.. 119

4-4-7 بررسی رابطه بین شرایط زیرساختاری و توسعه گردشگری.. 119

4-4-8 بررسی رابطه بین شرایط بازاریابی و توسعه گردشگری.. 120

4-5 شناسایی عوامل داخلی و خارجی. 120

4-6 جمع‌بندی.. 125

فصل پنجم: آزمون فرضیات، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه. 127

5-2 نتیجه گیری.. 127

5-3 آزمون فرضیات.. 129

5-4پیشنهادات.. 132

5-4-1 پیشنهادات کلی: 132

5-4-2 پیشنهادات در سطح خُردتر در شهرستان پاوه : 133

منابع: 135

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول شماره(2-1): اثرات اقتصادی گردشگری.. 29

جدول 3-1 طول وعرض جغرافیایی پاوه 47

جدول 3-2- تقسیمات سیاسی و اداری شهرستان پاوه (منبع: سالنامه آماری شهرستان پاوه، 1390) 48

جدول(3-3): مشخصات عمومی شهرستانها براساس تقسیمات کشوری در پایان سال 1390. 50

جدول 3- 4 جنگل ها ومراتع شهرستان پاوه 57

جدول(3-5):  میانگین رطوبت نسبی ایستگاه شهرستان پاوه سال 1390. 66

جدول(3-6): تعداد روزهای یخبندان شهرستان پاوه سال 1390. 66

جدول(3-7): وضعیت جریان باد در شهرستان پاوه سال 1390. 67

جدول(3-8) رطوبت نسبی شهرستان پاوه سال 1390. 68

جدول(3-9): جمعیت شهرستان پاوه 93

جدول شماره(3-10) تعداد جمعیت و متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت شهرستان پاوه (1390) 94

جدول(3-11): نسبت جنسی در گروهای عمده سنی 1390. 95

جدول(3-12): تعداد مهاجران وارد شده طی 5 سال گذشته بر حسب جنس و استان محل اقامت قبلی و فعلی( 1390) 97

جدول(3-13): مهاجران وارد شده بر اساس گروه های عمده 98

جدول(3-14): درصد جمعیتی وارد شده به کل جمعیت شهرستان پاوه(1390) 98

جدول (3-15): وضعیت راه های شهرستان پاوه. 98

جدول(3-16): پارک های علم و فناوری موجود و امکانات آنها 99

جدول(3-17) وضعیت سواد طی سالهای 1385-1390. 100

جدول (3-18) وضعیت سواد در گروه های سنی1390. 100

جدول (3-19)تعداد هتل‌ها ورستوران‌ها به تفکیک تعدادشاغلین استان کرمانشاه و شهرستان پاوه (به نفر) 102

جدول شماره (3-20): هزینه و اعتبارات برنامه های گردشگری در بودجه سنواتی(میلیون ریال) 105

جدول شماره (3-21): اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بخش گردشگری کشور در قوانین بودجه سنواتی(میلیون ریال) 105

جدول شماره (3-22): اعتبارات گردشگری در شهرستان های استان کرمانشاه 1389-1384. 106

جدول شماره(4-1) توزیع جنسی پاسخ دهنده گان. 110

جدول شماره(4-2): توزیع پاسخگویان از نظر گروهای سنی. 110

جدول(4-3): نتایج توصیفی تحلیلی پرسشنامه. 114

جدول(4-4): شاخص ضریب همبستگی بین ارائه شرایط اقتصادی و توسعه گردشگری.. 116

جدول (4-5): شاخص ضریب همبستگی بین ارائه شرایط اجتماعی- فرهنگی و توسعه گردشگری شهرستان پاوه 117

جدول(4-6): شاخص ضریب همبستگی بین شرایط زیست محیطی و توسعه گردشگری شهرستان پاوه 118

جدول(4-7): شاخص ضریب همبستگی بین شرایط نهادی- تشكیلاتی و توسعه گردشگری شهرستان پاوه 118

جدول (4-8): شاخص ضریب همبستگی بین شرایط جغرافیایی و توسعه گردشگری شهرستان پاوه 119

جدول(4-9): شاخص ضریب همبستگی بین شرایط زیرساختی و توسعه گردشگری شهرستان پاوه 120

جدول(4-10): شاخص ضریب همبستگی بین شرایط بازاریابی و توسعه گردشگری شهرستان پاوه 120

جدول (4-11) ماتریس سواتSWOT. 121

 

 

 

فهرست نمودار ها

نمودار (3-1) مساحت شهرستانهای استان کرمانشاه 1390. 51

نمودار (3-2 ) میانگین بارندگی سالانه شهرستان در بلند مدت.. 65

نمودار (4-1) استراتژی حاصل از ماتریس (SWOT) 124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نقشه ها

نقشه شماره(3-1) نقشه موقعیت شهرستان پاوه به تفکیک دهستان. 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

گردشگری به عنوان پدیده های مهم از دیرباز مورد توجه جوامع انسانی بوده و برحسب نیازهای متفاوت اجتماعی، اقتصادی و تاریخی بسط و گسترش یافته است. گسترش ارتباطات و افزایش چشمگیر تعداد جهانگردان و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از گردشگری افق های جدیدی را در عرصه اشتغال، بهبود رشد اقتصادی و حتی جنبه های توزیع درآمد به همراه داشته است. شهرستان پاوه  با برخورداری از چشم اندازهای طبیعی و سابقه فرهنگی تاریخی کهن، دارای پتانسیل بالایی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی است. هدف از این پژوهش بررسی نقش گردشگری بر بهبود اوضاع اقتصادی شهرستان پاوه با بهره گرفتن ازمدل  SWOT است.

این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و با بهره گرفتن از مدل SWOT انجام شد. نتایج نشان داد شرایط زیرساختی گردشگری شهرستان پاوه در حال حاضر نمی‌تواند به توسعه گردشگری شهرستان پاوه منتهی گردد و باید با ارائه خدمات زیربنایی بیشتر به توسعه گردشگری اندیشید و شرایط اقتصادی حاصل از توسعه گردشگری خوب نبوده است و باید در این زمینه برنامه‌ریزی‌های اساسی ایجاد گردد تا بتوان از قبل توسعه گردشگری به توسعه اقتصادی منطقه نائل شد. همچنین شرایط بازاریابی به طور متوسط توانسته است به توسعه گردشگری شهرستان پاوه بیانجامد، ولی باید در زمینه تبلیغات و بازاریابی تلاش‌های بیشتری صورت گیرد.

واژگان کلیدی: گردشگری، توسعه اقتصادی، شهرستان پاوه، مدل SWOT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق


 

1-1 مقدمه

گردشگری دارای پیامدها و جنبه­ های بسیاری است که تأثیرات فضایی بر کالبد شهرها بر جای می­گذارد. در واقع منظور از فضا، همان مفهوم عینی از فضاست که بخش­های مختلف شهرها از جمله شبکه خیابان ها، بافت­های مسکونی و سایر بخش­های تشکیل دهنده­ی شهر را در بر می­گیرد.گردشگری می تواند با ایجاد تغییر در مؤلفه­ های مختلفی مانند اقتصادی، جمعیت و فرهنگ و خصوصیات دیگر اجتماعی، در تغییرات فضایی شهر مؤثر باشد(حاجی نژاد و همکاران، 1388). ساختار فضای گردشگری، جدا از ساختار فضایی شهر نیست؛ اما به نسبت ساختار فضایی شهر کوچکتر و محدودتر است. ساختار فضایی شهر متشکل از سه عنصر مهم فضای طبیعی،  فضای مصنوع و فضای اجتماعی است که هر کدام از آنها می ­تواند نقش مهمی در گردشگری داشته باشد، به نحوی که آن عنصر از کمیت و کیفیت مطلوب برای معرفی به گردشگران به عنوان جاذبه برخوردار باشد. گردشگری پدیده­ای است که از گذشته دور مورد توجه جوامع انسانی بوده و بر حسب نیازهای متفاوت اجتماعی، اقتصادی و تاریخی به حرکت خود ادامه داده است و با توجه به گسترش ارتباطات و افزایش چشمگیر تعداد جهانگردان و درآمد ارزی حاصل از آن، پیامدهای بسیاری هم­چون اشتغال را به همراه داشته است. یکی از مهمترین  مقصدهای که روندهای گردشگری جهان را در دهه­های گذشته تحت تأثیر قرار داده، مراکز شهری است. رشد سفرهای کوتاه مدت این مقصدها را به یکی از اصلی ترین مراکزگردشگری تبدیل نموده و این پدیده خود را در کاهش میانگین سفر گردشگران در سایر مقصدهای دنیا نشان داده است.(cooper & others, 1998)

آمارهایی كه سازمان جهانی جهانگردی ارائه می دهد نشان دهندة اثرات مهمی است كه گردشگری در سطح جهان بر سیستم اقتصادی دارد. درآمد گردشگری بین المللی در سال ١٩٩٨ بالغ بر ٨% كل درآمدهای صادراتی جهان و٣٧% صادرات در بخش خدمات را تشكیل داده و با توجه به رشد ٤ تا ٥ درصدی این صنعت در دهه ٩٠، صاحب نظران پیش بینی می نمایند اگر رشد گردشگری به همین شكل ادامه یابد، درآمد حاصل از این صنعت در سال ٢٠١٠ به بیش از55/1 تریلیون دلار و تعداد جهانگردان به بیش از یك میلیارد نفر خواهد رسید. برای ایجاد یك توسعه همه جانبه و پایدار و همچنین جایگزینی منابع جدید كسب درآمد به جای منابع نفتی نیازمند استفاده از تمامی امكانات و قابلیت ها می باشیم. در این راستا توسعه صنعت جهانگردی كه اقتصاددانان آن را سومین پدیده اقتصادی پویا و روبه رشد پس از صنعت نفت و خودروسازی می دانند، به عنوان نیاز اساسی كشور مطرح می شود لذا بررسی موانع توسعه این صنعت در مناطق مختلف كشور ضرورت می یابد(مدهوشی و ناصرپور، 1382: 27).

گردشگری در جهان کنونی، صنعتی پاک و سومین پدیده­ اقتصادی پویا، پر رونق و رو به توسعه است که پس از صنایع نفت و خودروسازی گوی سبقت را از دیگر صنایع جهانی ربوده است(غفاری، 1386).

به گونه­ای که بر اساس برآورد سازمان جهانی جهانگردی، ارزش وجوه حاصل از جهانگردی و مسافرت در دهه های آتی با سرعتی افزون­تر از تجارت جهانی به سطحی بالاتر از اقلام صادراتی در دیگر بخش های اقتصادی خواهد رسید .(world TourismOrganization,1995)

از لحاظ اقتصادی، امروزه گردشگری بزرگترین و متنوع­ترین صنعت دنیا به حساب می­آید و با 200 میلیون نفر شاغل،گردش مالی سالانه آن به حدود 4/5 تریلیون دلار می­رسد. به بیان دیگر، این فعالیت دومین اقتصاد جهان پس از ایالات متحده آمریکا می­باشد و 8 درصد کل اشتغال جهانی را به خود اختصاص می­دهد. در چهار پنجم کشورهای جهان، یعنی در بیش از 150 کشور، گردشگری یکی از پنج منبع مهم کسب ارز خارجی است و در 60 کشور، رتبه اول را به خود اختصاص می­دهد. تعداد کل گردشگران ورودی جهان از 25 میلیون نفر در سال 1950، به 760 میلیون نفر در سال 2004 افزایش یافته و پیش بینی می­شود که این تعداد در سال2020 به 1056 میلیارد نفر برسد نرخ رشد سالانه گردشگری در دهه 1990، سالانه 7 درصد و در سال 2004 بیش از 10 درصد بوده است. در 83 درصد کشورهای در حال توسعه، گردشگری یکی از منابع اصلی درآمد و در یک سوم کشورهای فقیر عمده ترین منبع درآمد بوده است(رضوانی، 1387).

گردشگری صادرات عمده 83 درصد از کشورهای در حال توسعه را تشکیل می­دهد و برای یک سوم از آنها صادرات اساسی محسوب می­گردد(معصومی، 1384: 21).

1-2 بیان مسأله

قرن بیست و یکم، سده بهره­ گیری از فرصت­های تجاری ارزشمند در بخش خدماتی بویژه گردشگری است. فعالیت گردشگری امروزه به عنوان یکی از مهمترین و پویاترین فعالیت­ها در جهان مطرح است. در تمامی عرصه­ها، چه در سطح جهانی، ملی و منطقه­ای مورد توجه برنامه­ریزان دولتی می باشد و شرکت های خصوصی قرار گرفته است. بسیاری از کشورها به این حقیقت پی برده­اند که برای بهبود وضعیت زندگی اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج دهند و در صدد یافتن راه­های تازه­ای برآیند(لطفی و همکاران، 1384: 51). رشد روز افزون و شتابنده گردشگری موجب شده که بسیاری از صاحب نظران، قرن بیستم را قرن گردشگری بنامند. به نظر متولیان امور گردشگری در پایان قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم، انقلابی در گردشگری رخ می­دهد، انقلابی که امواج آن در اقصی نقاط جهان اثر گذار خواهد بود.(W. T. O. 1996: 9) آنتونیو ساویگناک دبیر کل پیشین سازمان جهانگردی در سال 1998 اعلام کرد:

«گردشگری در پایان قرن حاضر به صنعت شماره یک جهان تبدیل خواهد شد».(Gee, 1994: 16)

این صنعت نقش و اهمیت بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی بویژه ممالک در حال توسعه دارد، به طوری که گروهی به گردشگری به صورت یک فعالیت اقتصادی و در نتیجه  یک صنعت می­نگرند. بنابراین کشورها، ناحیه ها و جوامع برای این که از صنعت گردشگری بهره مند شوند و از آن به عنوان اهرمی برای توسعه استفاده کنند، باید برنامه­ای را به اجرا در آورند و تغییراتی را در این زمینه ایجاد نمایند. اشتغال و بیکاری امروزه یکی از مسائل مهم در ادبیات توسعه اقتصادی هر کشور می­باشد، زیرا اشتغال منبع عمده درآمد مردم و عامل اصلی تعدیل فقر در جامعه است؛ گسترش بیکاری نیز عامل مهم در جهت کاهش رشد اقتصادی و افزایش عارضه­های اجتماعی می باشد( نصیری زاده و دیگران، 1382: 211). گردشگری صنعتی کاربر است که افراد با مهارت­های گوناگون و در سنین مختلف را به اشتغال در می آورد و یکی از راه­های غلبه بر بیکاری است. از این رو توسعه گردشگری در مکان­های مختلف زمینه ­های اشتغال دائم و فصلی و نیمه وقت را برای نیروی انسانی با تخصص و آموزش متوسط فراهم می­ آورد و از نرخ بیکاری می­کاهد. علاوه بر اشتغال­های مستقیم در گردشگری زمینه فعالیت­های دیگر در ارتباط با گردشگری اند همچون کارهای ساختمانی، تعمیرات، کرایه دادن اتومبیل، دست فروشی و مانند اینها برای افراد بومی فراهم می­شود(سلطانی، 1374: 109).

گردشگری تأثیر فراوانی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور می­گذارد. ایجاد اشتغال، به جریان انداختن سرمایه های اقتصادی، افزایش تقاضای سفر خارجی و به دنبال آن افزایش امنیت در کشور از جمله آثار مثبت گردشگری است. به علاوه گردشگری می تواند بیشترین درآمد را سبب شود، دریافتی های ارزی حاصل از گردشگری بیشتر از صادرات محصولات نفتی، خودرو و تجهیزات ارتباطی است. همچنین گردشگری نقش مهمی در ترغیب سرمایه ­گذاری در زیرساخت­ها، ایجاد درآمد برای دولت و اشتغال­زایی مستقیم و غیر مستقیم در سراسر دنیا داشته است.گردشگری بیش از هر صنعت دیگری، حرکت سرمایه، انتقال پول وارز را در مقیاس محلی، منطقه ای، ملی وبین المللی را سبب گردیده بطوریکه هزینه­ های جهانگردی به مراتب بیش از تولید ناخالص ملی و صادرات جهانی می باشد(تولایی، 1385).

در بسیاری از کشورهای جهان، گردشگری به عنوان یکی از بخش­های کلیدی واصلی، برای توسعه وپیشرفت اقتصادی عمل کرده است البته میزان تاثیر گردشگری در توسعه، با نظام حکومتی و جهت­گیری آنها، ارتباط مستقیم دارد. آثاراقتصادی گردشگری، چند گانه است. مهمترین اثر آن، ایجاد اشتغال و درآمد است. نتایج تحقیقات متعدد مؤید این است، که گردشگری به کاهش بیکاری و درآمد منتهی می گردد(زاهدی، 1385: 40).گردشگری یکی از بخش­های مهم اقتصادی است که توانسته است به عنوان یک صنعت پاک مطرح شود و ضمن افزایش درآمدهای ارزی برای اقتصاد ملی، کمک شایسته­ای به رونق اشتغال و ایجاد درآمدها، نماید. این صنعت به عنوان یک صنعت جلو برنده در توسعه مجموعه ­ای از صنایع دیگر بویژه هتل داری، رستوران داری، حمل و نقل داخلی و بین المللی و صنایع دستی نقش مهمی داشته و دارد(معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، 1388). گردشگری را می­توان صنعت سفید نامید زیرا بر خلاف اغلب صنایع تولیدی، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت­هاست و صلح و صفا را برای مردم به ارمغان می­آورد(محسنی، 1388).

گردشگری در تنوع و غنا بخشیدن به اقتصاد محلی حائز اهمیت است. برای تولیدات محلی اعم از صنایع دستی و یا محصولات کشاورزی جهت ارتزاق گردشگران بازارهای جدید ایجاد میکند. علاوه بر آن، در بهبود کیفیت فرآورده های کشاورزی وصنایع دستی نیز مَؤثر می باشد(تولایی، 1385: 61).

بیکاری هم یکی از مسائل عمده اقتصادی و اجتماعی جوامع کنونی است که بیشتر کشورهای دنیا، مخصوصا کشورهای جهان سوم با آن مواجه­اند. رویارویی با مشکل بیکاری و ضرورت و فوریت ایجاد فرصت­های شغلی جدید اجتناب ناپذیر است. یکی از روش هایی که برای ایجاد فرصت­های شغلی و رهایی از بیکاری در سه دهه اخیر مورد توجه کشورها قرار گرفته است، گسترش پدیده گردشگری است. تحقیقات حاکی از این است که بخش گردشگری به ازای هر دلار درآمد حاصله، اشتغال بیشتری را نسبت به سایر بخش­ها ایجاد می نماید. به همین دلیل بسیاری از سیاستگذاران، توسعه گردشگری را سیاستی مطلوب برای کاهش بیکاری در مناطقی می دانند که در سایر بخش­های اقتصادی، فرصت­های شغلی اندکی دارند(موسایی، 1386: 36).

فعالیت گردشگری در عرصه بین المللی جایگاه خود را یافته و به رسمیت شناخته شده است. بطوریکه سازمان­های بین المللی از جمله “برنامه توسعه سازمان ملل متحد”، “جامعه اقتصادی اروپا” و چند سازمان همیاری بین المللی دیگر منابع مالی لازم را برای انواع مختلف برنامه ­های توسعه گردشگری درکشورهای در حال توسعه فراهم می­ کنند. “سازمان جهانی جهانگردی” نیز مدافع اهمیت و برنامه ریزی گردشگری است و به عنوان نماینده اجرائی برنامه توسعه سازمان ملل متحد برای بسیاری از کشورهای جهان برنامه های آموزش برنامه ریزی گردشگری ترتیب داده است(معصومی، 1384: 11).

گردشگری در جهان کنونی، صنعتی پاک و سومین پدیده­ اقتصادی پویا، پررونق و روبه توسعه است که پس از صنایع نفت و خودرو سازی گوی سبقت را ازدیگر صنایع جهانی ربوده است(غفاری، 1386). با این همه، اگرچه ایران از نظر منابع طبیعی و جاذبه­های گردشگری در زمره­ی ده کشور نخست جهان است، متأسفانه همه آمارهای سازمان جهانی جهانگردی در سال­های گذشته، از روند بسیار کند ورود گردشگران به ایران و در نتیجه، سهم ناچیز این صنعت در درآمد ناخالص ملی کشورمان حکایت دارد(کارگر، 1386(.

کشور ایران  با توجه به برخورداری از تمدن کهن و آثار تاریخی فراوان و جاذبه­های فرهنگی­_طبیعی به تصدیق سازمان یونسکو از نظر دارا بودن جاذبه­های گردشگری در رتبه دهم جهان قرار دارد(قدمی، 1389: 112). و در شمار پنج کشور نخست بهره مند از بیشترین تنوع اقلیمی در جهان است و این در حالی است که تنها یک صدم گردشگران خارجی را داراست به گونه ای که در سال 1383 رتبه آخر کشورها را در سازمان جهانگردی جهانی از نظر جذب گردشگر و درآمد داشته است(نوری، 1389: 77). درحالی که با وجود رونق بخش گردشگری در سال­های اخیر هنوز کشور ایران جایگاه شایسته خود را در بخش گردشگری بین المللی در سطح دنیا پیدا نکرده است(قدمی، 1389: 112). غنای جاذبه­ها در گردشگری ایران موجب شده است که آنرا جهانی در یک مرز بنامند و این جاذبه­ها آنقدر متنوع است که تقریبا برای هر سیلقه­ای انگیزه کافی برای سفر به این کشور به وجود می آورد(غنیان، 1389: 94).

با ورود به هزاره جدید، صنعت گردشگری نیز عصری نوین را آغاز کرده است و با وجود مشکلات متعددی که در پیش دارد، انتظار این است در سیستم اقتصادی جهانی بیش از پیش بر اهمیت آن افزوده شود؛ لذا سیاست گذاران باید پیوسته به مسایل اصولی یا زیربنایی در مورد رشد، جهت و آثار این صنعت در آینده توجه کنند.

شهرستان پاوه یکی از شهرهای شمال غربی استان کرمانشاه است که در مجاورت مرز ایران با عراق قرار دارد. به دلیل ساختار پلکانی، این شهر ملقب به شهر هزار ماسوله است. منطقه­ای که شهر پاوه در آن واقع است بسیار خوش آب و هوا است و در کنار کوهستان اورامانات قرار گرفته است. منطقه اورامانات و شهرستان پاوه با مرکزیت شهر پاوه است که در ´21 46 درجه طول جغرافیایی و ´03 35 درجه عرض جغرافیایی و ارتفاع 1540 متری از سطح دریا واقع شده است. پاوه مرکز شهرستان پاوه در 124 کیلومتری راه کرمانشاه- پاوه قرار دارد. پاوه در 566 کیلومتری تهران( فاصله هوایی) قرار گرفته است. آب و هوای منطقه نسبتا سرد و مایل به اعتدال و نیمه مرطوب است.

شهرستان پاوه به عنوان سر سبزترین منطقه غرب کشور علیرغم برخورداری از فرهنگ خاص مناطق کردنشین و نوع معماری منحصر بفرد و پلکانی شهرها و روستاهای آن علی الخصوص شهرستان پاوه که به نگین اورامانات و شهر هزار ماسوله معروف است و همچنین با توجه به دارا بودن جاذبه­های طبیعی، تاریخی و فرهنگی منحصر بفرد خود همچنین مواهب وجاذبه های متنوع، به خاطر داشتن مناظر طبیعی و بکر و بازارچه­های مرزی، آثار باستانی، کوههای سر به فلک کشیده، چشمه های آب معدنی(مانند بل)، رودخانه­های بزرگی چون سیروان، مراکز عقیدتی و زیارتی، غارهای سنگی چون کنده کاری­های عموحسین، روستای زیبا و پلکانی و ظرفیت های گردشگری این شهرستان که هریک میتواند بعنوان جاذبه هایی در خدمت رشد و توسعه گردشگری قرار گیرد و در طی دهه اخیر پذیرای هزاران مسافری باشد که از اقصی نقاط کشور و برخی کشورهای همسایه برای گذراندن اوقات فراغت خود در فصل بهار و تابستان به این منطقه مسافرت می­ کنند. جدای از این ویژگی­ها، آداب و رسوم، نوع پوشش و دیگر شاخصه های فرهنگی به عنوان یکی از اقوام اصیل ایران زمین، باعث ورود گردشگران به این منطقه است. که توانسته است تأثیرات مثبت و منفی زیادی را از توسعه گردشگری پذیرفته و با مسایل مثبت و منفی زیادی همچون ایجاد اشتغال و افزایش درآمد، ارتقای استاندارد زندگی ساکنان منطقه، آلودگی­های زیست محیطی، ترافیک شهری و بین شهری … مواجه بوده و همچنین مرزی بودن، نبود توسعه زیرساخت های گردشگری از قبیل راه ها و جاده های مناسب، هتل­ها و سایر تسهیلات گردشگری که بخش تفکیک ناپذیری از بافت شهری هستند و به مسافران تجاری و تفریحی خدمات می دهند. و همچنین ضعف فعالیت های بازاریابی، ضعف سرمایه گذاری، ناکافی بودن اطلاع رسانی در زمینه پتانسیل های گردشگری از طریق سیستم های نوین، توجه آنچنانی به صنعت گردشگری در این شهرستان نشده است لذا این پروژه برای بررسی و ارزیابی پتانسیل ها و نقش گردشگری در بهبود اوضاع اقتصادی شهرستان پاوه با بهره گرفتن از مدل” swot” می باشد.

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

بر اساس پیش بینی کارشناسان، صنعت توریسم در سال­های آغازین هزاره سوم میلادی حرف اول را در اقتصاد جهان خواهد زد. امروزه این صنعت به عنوان یک مقوله مهم و تاثیر گذار در اقتصاد جهانی پذیرفته شده و کشورهای مختلف دنیا برای رسیدن به توسعه­ای پایدار دراین راستا تلاش می­نمایند. در حالیکه کشور ایران به لحاظ داشتن جاذبه­های توریستی، طبیعی و تاریخی جزء 10 کشور برتر جهان محسوب می­شود(پیر موذن،1380: 74).

اهمیت و عظمت گردشگری به ایجاد  فرصتهای شغلی و درآمد محدود نمی­گردد. در صورت برنامه ریزی و توسعه از پیش اندیشیده شده، گردشگری قادر است منافع مستقیم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و سیاسی را ایجاد و سهم قابل توجهی را در توسعه ملی ایفا نماید. به عبارتی به بهبود شاخص­های عدالت اجتماعی، ارتقاء سطح زندگی، رفاه عمومی و تعادل و توازن منطقه­ای منجر می­­گردد. در مواردی کارشناسان اقتصاد منطقه­ای، گردشگری را بعنوان تنها عامل استقرار منابع و توسعه مناطق کمتر توسعه یافته پنداشته اند(معصومی، 1384: 10).

 صنعت گردشگری نقش مهمی در ترغیب سرمایه گذاری در زیرساختها، ایجاد درآمد برای دولت و اشتغال­زایی مستقیم و غیرمستقیم در سراسر دنیا داشته است. امروزه جذب گردشگران خارجی به رقابتی فزآینده در بین نهادهای درگیر در صنعت گردشگری تبدیل شده است. زیرا این صنعت، نه تنها در پیشبرد اقتصاد ملی و درآمدهای ارزی نقش دارد، بلکه صنعتی است پاکیزه و عاری از آلودگی و در عین حال ایجادکننده مشاغل جدید گردشگری برای کشورهای دارای جاذبه های جهانگردی نظیر ایران می تواند به مهم ترین منبع کسب درآمد ارزی تبدیل شود. مشروط بر اینکه برنامه ریزی صحیح و همه جانبه توأم با آینده نگری برای آن تنظیم و اجرا شود. این صنعت همچنین می تواند جایگزین اقتصاد تک محصولی، یعنی درآمد نفتی گردد(پور محمدی،58: 1390).

گردشگری در تقویت بنیه اقتصادی، کاهش بی تعادلی های منطقه ای و ارتقای شاخص های توسعه در مناطق غیر برخوردار، توسعه اقتصادی در سطوح محلی، ملی و منطقه­ای، ایجاد تنوع و دگرگونی در ساختار اقتصادی مناطق در سطوح منطقه­ای و بویژه محلی و ثبات اقتصادی در سطح کلان نقش مؤثری ایفا می کند(تولایی، 61:1385).

گردشگری بیش از هر صنعت دیگری، حرکت سرمایه و انتقال پول و ارز را در مقیاس محلی، منطقه­ای، ملی و بین المللی را سبب گردیده به طوری که هزینه­ های جهانگردی به مراتب بیش از تولید ناخالص ملی و صادرات جهانی می­باشد(تولایی، 1386). در این اثنا، مهم­ترین فضاهایی که مورد بازدید و اقامت گردشگران قرار می­گیرد، فضاهای شهری هستند که از دیرباز جذاب­ترین فضاها را تشکیل می­دادند. گردشگری در شهرهای کوچک و بزرگ متداول است. این شهرها غالبا گستره وسیعی از جاذبه­ها را ارائه می­دهند. بسیاری از جاذبه­ها و تسهیلات رفاهی، اساساً برای خدمت به شهروندان توسعه یافته­اند، ولی استفاده از این تسهیلات می ­تواند به تداوم آن­ها کمک کند. از این گذشته، شهرها ممکن است مبادی ورود وخروج گردشگران به کشور یا منطقه باشد، و به عنوان پایگاهی برای گردشگران درآیند که به نواحی آن شهر مسافرت می­ کنند. هتل­ها و سایر تسهیلات گردشگری، بخشی تفکیک ناپذیر از بافت شهری هستند و به مسافران تجاری و تفریحی خدمات می­دهند. به عبارت بهتر، گردشگر شهری کسی است که یا با هدف مسافرت و گردشگری، اقدام به اقامت در شهر نموده و یا آنکه برای بازدید از مناطق اطراف شهر، از آن به عنوان یک مبدأ استفاده می­ کند(کردی، 1381). هم اکنون گردشگری بزرگترین صنعت در جهان محسوب می­شود و قابلیت­های باور نکردی برای رشد اقتصادی دارد. این صنعت آثار منفی اجتماعی و محیطی را به دنبال دارد، هنر مدیریت، ایجاد توازن بین هزینه­ها و مزایای جوامع است.(Jamieson and Sunalai, 2002) 

سازمان گردشگری در بیانیه­ی مانیل، گردشگری را نیاز اساسی در هزاره سوم معرفی کرده است. شهرها یکی از پر بیننده­ترین مقاصد گردشگری جهان به شمار می­آیند که هر ساله پذیرای میلیون­ها نفر گردشگرند. مدیریت گردشگری اکنون به فعالیتی مهم بدل گشته است که جریان کارها، اقدام­های اجتماعی و تغییرات فضایی فراوانی را به ویژه در کشورهای اروپایی شکل می­دهد(کازس، 1382: 10). لزوم توجه به مقوله سیر و سیاحت و گردشگری، به عنوان پدیده­های جدید در زندگی ماشینی قرن بیست و یکم بسیار احساس می­شود و اهمیت این فعالیت روز به روز در دنیا افزایش می­یابد، زیرا با روند رو به افزایش فناوری و ماشینی شدن زندگی جوامع و گسترش اختراعات و اکتشافات جدید، که انسان را به شهرها(به عنوان محورهای  تحول) وابسته می­ کند، شهرا با مشکلات بی­شماری مواجه­ شده­اند. توجه به مقوله گردشگری زمانی مهمتر جلوه می­ کند که بر اساس آخرین آمارهای سازمان جهانی گردشگری در سال 2007 تعداد 898 میلیون مسافرت بین المللی صورت گرفته است و درآمد حاصل از توریسم بین المللی بالغ بر 732 مبیلیارد دلار (روزانه 2 میلیون دلار) بوده است. پیش بینی می­شود تا سال 2020 آمار گردشگری بین المللی به 6/1 میلیارد دلار برسد. گردشگری به عنوان بزرگترین بخش تجاری جهان برای بیش از 200 میلیون نفر اشتغال ایجاده نموده است و یکی از هر 12 شغل از آن گردشگری است، به عبارتی دیگر در مجموع 8 درصد مشاغل دنیا به گردشگری اختصاص دارد که از نظر تولید ارز خارجی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه گردشگری  یکی از پنج منبع اصلی درآمد خارجی است و در 60 کشور، گردشگری به عنوان اولین منبع درآمد به شمار می­آید. گردشگری به عنوان منبع اولیه تولید ارز خارجی بیش از 83درصد کشورهای در حال توسعه و به عنوان منبع اصلی ارز برای 3/1 فقیرترین کشورها به حساب می­آیند(نیازمند، 1387: 106).

گردشگری در قرن بیست و یكم در چارچوب نوآوری های فناوری، كاركردهای جدید مدیریتی و سیطره همه جانبه سرمایه داری، همراه با شكل گیری اقتصاد جهانی وكم رنگ شدن مرزهای سیاسی، تحولات بسیاری را در فضاهای جغرافیایی سبب شده است(ضرغام، 390:1376).

تعداد صفحه :130

قیمت :37500 تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه ارزیابی پتانسیل­های گردشگری پایدار در شهر کرمانشاه با بهره گرفتن از مدلSWOT

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

                            واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته

جغرافیا و برنامه ریزی شهری (M.A)

 

 

عنوان:

ارزیابی پتانسیل­های گردشگری پایدار در شهر کرمانشاه با بهره گرفتن از مدلSWOT

 

بهمن ماه 1393

 

فهرست مطالب

 

چكیده:. 1

فصل اول: كلیات تحقیق. 2

1-1. مقدمه. 3

1-2.بیان مسأله. 3

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش… 4

1-4.اهداف پژوهش… 5

1-5.پیشینه علمی و عملی پژوهش… 6

1-6.سؤالات پژوهش… 8

1-7.فرضیه های پژوهش… 8

1-8. فرآیند پژوهش(روش ونوع). 8

1-9. قلمرومکانی پژوهش… 8

1-10. شیوه و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات… 9

1-11. روش تجزیه و تحلیل داده ها 9

1-12. شرح واژهها و اصطلاحات پژوهش… 10

فصل دوم: مبانی نظری.. 12

2-1. اصطلاحات و واژهها 13

2-2. تاریخچه گردشگری در جهان و ایران.. 14

2-3.تاریخچه گردشگری در ایران.. 15

2-4.کلانشهر و گردشگری.. 16

2-5.مدیریت گردشگری.. 22

2-6.نقش نهادهای محلی(شهرداری و شورای شهر) در توسعه گردشگری.. 24

2-7.  انواع گردشگری.. 25

2-9. موانع و چالش های توسعه صنعت گردشگری.. 32

2-10. عناصر تشکیل دهنده جاذبههای گردشگری.. 33

2-11. زیر ساختهای صنعت توریسم. 34

2-12. عوامل مؤثر بر صنعت گردشگری.. 38

2-13. گردشگری پایدار شهری.. 38

2-14. اهداف گردشگری پایدار.. 41

2-15. گردشگری و ملاحظات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی- فرهنگی.. 42

2-16. تعامل گردشگری شهری و بازآفرینی فرهنگی.. 43

2-17. فضاهای شهری.. 43

2-18. روش تحقیق.. 44

2-19. روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 45

2-20. مفهوم شکل گیری تکنیک SWOT. 45

مفاهیم پایه. 45

فصل سوم: معرفی محدوده شهر كرمانشاه 48

3-1. شناخت تاریخچه. 49

3-1. دولت و کانونهای حکومتی و ارتباطشان با کرمانشاه. 51

3-2. بررسی های محیطی.. 52

3-2-1. بررسی ویژگی های جغرافیایی.. 52

3-2-2. موقعیت جغرافیایی شهر و اطراف آن.. 53

‌‌3-2-3.  کلیات و خصوصیات زمین شناسی منطقه (شهرستان کرمانشاه ):. 53

3-2-3-1. پهنه بندی خطر در سطح ناحیه. 55

3-2-4. بررسی وضعیت اقلیمی منطقه. 57

3-2-5. توپوگرافی جغرافیایی شهر کرمانشاه. 62

ب) دشت ها 64

د) پوشش گیاهی.. 66

از نظر پوشش گیاهی (جنگل و مراتع) نیز این ناحیه به دو بخش قابل تقسیم است:. 66

الف ـ ناحیه شرق و شمال شرقی : شامل شهرستانهای کرمانشاه، كنگاور، صحنه و قسمتهایی از هرسین می‌باشد. پوشش جنگل در این ناحیه جز در برخی بخش ها وجود ندارد و تحت تأثیر آب و هوای سرد استپی قرار دارد.. 66

3-2-6. خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر.. 67

3-2-6-1. خصوصیات جمعیتی و ترکیب آن.. 67

3-2-6-2. تعداد جمعیت و روند تحول آن.. 67

3-2-6-3. نسبت جنسی جمعیت در شهر کرمانشاه. 73

3-2-7. مطالعات اقتصادی.. 73

3-2-7-1. ویژگیهای اقتصادی شهر کرمانشاه. 73

3-2-8. مونوگرافی آثار مذهبی، فرهنگی، تاریخی و طبیعی در شهر کرمانشاه. 74

3-2-8-1.   مساجد:. 75

3-2-8-2.  حسینیه و تکایا 76

3-2-8-3. مقبرهها 79

3-2-8-4. بافت و خانه های تاریخی :. 80

3-2-8-5. حمامها 82

3-2-8-6. سنگ نگارهها 83

3-2-8-7. بازار کرمانشاه و مرکز شهر.. 84

3-2-8-8. مناظر طبیعی.. 84

3-2-8-9. موزه ها و مراكز فرهنگی دیگر.. 85

4-1. تحلیل SWOT  در مقوله گردشگری.. 88

4-1-1. عوامل مؤثر درونی بر گردشگری در شهر کرمانشاه. 89

4-1-2. عوامل مؤثر بیرونی در گردشگری شهر کرمانشاه. 93

4-1-3. رتبه بندی عوامل داخلی و خارجی بر حسب امتیاز وزنی.. 96

4-1-4. تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک…. 102

4-1-5. ترسیم ماتریس عوامل داخلی و خارجی(IE) گردشگری کرمانشاه. 104

4-1-6. راهبردها و راهكارهای توسعه گردشگری در شهر كرمانشاه:. 105

4-1-6-1. راهبردهای تنوع(ST):. 106

4-1-6-2. راهبردهای بازنگری(WO):. 106

4-1-6-3. راهبردهای تدافعی(WT):. 107

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد 110

5-1. فرضیه ها:. 111

5-2. نتیجه گیری.. 112

5-3. پیشنهادها:. 114

منابع. 116

فهرست جداول

جدول شماره(2-1) : راهبردهای چهارگانه بر اساس تحلیلSWOT.. 46

جدول شماره(3-1): میانگین ماهیانه و سالانه دمای هوا در دوره  1385- 1355. 57

جدول شماره(3-2): میانگین دمای  حداکثر هوا در دوره 1385- 1355. 58

جدول شماره(3-3): میانگین دمای حداقل هوا در دوره 1385- 1355. 58

جدول شماره(3-4) : میزان بارش ماهیانه و سالیانه در سال 1385. 59

جدول شماره (3-5): میزان رطوبت نسبی هوا در سال 1385. 60

جدول شماره(3-6): میزان تعداد روزهای یخبندان در سال 1385. 61

جدول شماره(3-7):  سرعت بادهای غالب در ایستگاه شهر کرمانشاه در سال 1385. 61

جدول شماره (3-8 ) : تیپ خاك و اراضی ناحیه. 62

جدول شماره(3-9): مشخصات کوههای مهم استان کرمانشاه 64

جدول شماره(3-10):  مشخصات تعدادی از دشت های استان کرمانشاه 65

جدول شماره (3-11): وضعیت اراضی دشتهای کرمانشاه به تفکیک کیفیت.. 66

جدول شماره(3-12) : آبادی­های ادغام شده در شهر کرمانشاه 68

جدول شماره (3-13) : روند جمعیتی، نرخ رشد و بعد خانوار شهر کرمانشاه طی دوره 1390-1335. 69

جدول شماره(3-14):جمعیت شهر کرمانشاه در سال 1390. 71

جدول شماره(3-15) : جمعیت مناطق شش­گانه به تفکیک در سرشماریهای سالهای 1390-1375. 72

جدول شماره(3-16) : نسبت جنسی جمعیت شهر کرمانشاه در سال 1390. 73

جدول شماره(3-17) : توزیع جمعیت شاغل در بخشها و رشته فعالیتهای شغلی در شهر کرمانشاه سال 1385. 74

جدول شماره(4-1): نتایج تجزیه و تحلیل عوامل داخلی(قوتها). 89

جدول شماره(4-2): نتایج تجزیه و تحلیل عوامل داخلی(ضعفها). 91

جدول شماره(4-3): نتایج تجزیه و تحلیل عوامل خارجی(فرصتها). 93

جدول شماره(4-4): نتایج تجزیه و تحلیل عوامل خارجی(تهدیدها). 95

جدول شماره(4-5): رتبه ­بندی عوامل درونی( نقاط قوت و ضعف). 97

جدول شماره(4-6): رتبه بندی عوامل بیرونی(فرصت ها و تهدیدها). 101

جدول شماره(4-7): ماتریس راهبردها و راهكارهای توسعه گردشگری در شهر كرمانشاه 108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار شماره(1-1) :  تجزیه و تحلیل مدل swot 9

نمودار شماره (2-1) : گونه شناسی گردشگری شهری.. 17

نمودار شماره (2-3):  مؤلفه های زیر ساختی صنعت توریسم. 34

نمودار شماره(2-4) :  تدابیر سه گانۀ مدیریت و برنامه ریزی گردشگری.. 37

نمودار شماره(2-5) : انواع تور در گردشگری 37

نمودار شماره(2-6) : عوامل اصلی در توسعه گردشگری.. 40

نمودار شماره(2-7): فصل بندی تحقیق.. 44

نمودار شماره(3-1) : میزان بارندگی در استان کرمانشاه طی ماه های مختلف سال. 59

نمودار شماره(2-3) : روند جمعیتی شهر کرمانشاه طی دوره 1390-1335. 69

نمودار شماره(3-3) : بعد خانوار در شهر کرمانشاه طی سالهای 45-90. 70

نمودار شماره(3-4) : روند تحول جمعیت شهر، شهرستان و استان کرمانشاه 70

نمودار شماره(3-5) : جمعیت شهر کرمانشاه در سال 1390 بر اساس آمار شهرداری.. 71

نمودار شماره(3-6): جمعیت مناطق ششگانه به تفکیک در سرشماریهای سالهای 1390-1375. 72

نمودار شماره(3-7): نسبت جنسی جمعیت شهر کرمانشاه در سال1390. 73

نمودار شماره(4-1): ماتریس عوامل داخلی و خارجی(IE) گردشگری در شهر کرمانشاه 105

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شكل ها

شکل شماره(3-1) : موقعیت شهر کرمانشاه در استان.. 53

شکل شماره(3-2): خصوصیات زمین شناسی.. 56

شکل شماره(3-3) : طبقه بندی آب و هوای استان بر اساس روش دمارتن.. 58

شکل شماره (3-4): بارش نرمال سالانه استان کرمانشاه بر اساس آخرین آمار تا سال 1388. 60

شکل شماره (3-5): توپوگرافی استان کرمانشاه 62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چكیده:

امروزه یك اجماع جهانی در این باره وجود دارد كه چنانچه به همة قابلیتهای صنعت گردشگری و به ویژه، گردشگری شهری توجه شود، می تواند به عنوان یكی از راهبردهای توسعه اقتصادی و فرهنگی شهرها محسوب گردد. از جمله دلایلی که ضرورت انجام پژوهش حاضر را موجب گردید، وجود جاذبه های گردشگری بسیار با ارزش و متنوع تاریخی و مناظر و چشم اندازهای کم نظیر طبیعی در شهر و استان کرمانشاه است و با هدف شناخت پتانسیل­های گردشگری در شهر کرمانشاه، شناخت عوامل و زمینه های قدرت، ضعف، فرصت و تهدید تأثیرگذار بر صنعت گردشگری در این شهر و دست یافتن به راهبردهای ممکن جهت ارتقای این صنعت تدوین گشته است.

این پژوهش از نظر هدف كاربردی و روش مورد استفاده در آن توصیفی- تحلیلی است. در این پژوهش با بهره گرفتن از مدل SWOT ضمن تحلیل نقاط ضعف، قوت و فرصتها و تهدیدها به ارائه استرات‍ژی ها و راهبردهایی در زمینه گردشگری پرداخته شده است. یافته ها حاكی از آن است كه در شهر كرمانشاه 32 نقطه قوت در مقابل 29 نقطه ضعف و 25 فرصت در مقابل 20 تهدید وجود دارد. از جمله مهم ترین نقاط قوت می توان به وجود جاذبه های غنی تاریخی و فرهنگی، موقعیت استراتژیك با كشور عراق و … با امتیاز وزنی 0.08 به عنوان برجسته ترین نقاط قوت و ضعف مدیریت وعدم توجه كافی مسئولین به اقتصاد گردشگری، ضعف تبلیغات، نامناسب بودن امكانات و زیر ساختهای كالبدی و رفاهی و … با امتیاز وزنی 0.04 به عنوان مهم ترین نقاط ضعف، اشتغالزایی و حصول درآمد برای شهر، قابلیت تبدیل شدن به مركزیت پزشكی غرب كشور، ترجیح دادن كشورهای مسلمان به گردشگری در این كشورها و … با امتیاز وزنی0.12 به عنوان فرصت های مهم و تبلیغات منفی علیه كشور، تهدیدهای زیست محیطی برای آثار تاریخی، جذابیت های بهتر رقبای خارجی و … با امتیاز وزنی 0.06 مهم ترین تهدیدها برشمرده شده اند.

واژگان كلیدی: گردشگری پایدار، مدل SWOT، شهر كرمانشاه

 

 

 

 

 

فصل اول: كلیات تحقیق

                                                                                             

 

1-1. مقدمه

گردشگری كه در دنیای قدیم منحصر به امور زیارت، پیام رسانی، مسافرت های استثنایی جاسوسان و ماجراجویان وهمچنین طالبان علم بود، امروزه به مثابه یكی از مسائل مهم و مؤثر اقتصادی و یكی از عوامل برجسته ارتباطی، اجتماعی و فرهنگی در سطح جهانی در خور توجه و بررسی است.

گردشگری در جهان کنونی، صنعتی پاک،  عاری از آلودگی و سومین پدیدۀ اقتصادی پویا، پررونق و رو به توسعه است که پس از صنایع نفت و خودروسازی گوی سبقت را از دیگر صنایع جهانی ربوده است. و به صادرات نامرئی شهره یافته است.

فضاهای شهری به علت وجود امكانات خدماتی، تفریحی، مراكز خرید، بناهای تاریخی و دیگر جاذبه ها از مقاصد مهم گردشگری به شمار  می­روند.

استان کهن کرمانشاه و در پی آن شهر زیبای کرمانشاه دارای توان­های بالقوه و بالفعل طبیعی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی کم نظیر و حتی بی­نظیری است که با برنامه ­ریزی صحیح و تدوین راهبردهایی در جهت بالفعل کردن توان­های بالقوه و نیز افزایش کارایی خدمات مرتبط با امور رفاهی و گردشگری می­توان پذیرای هر چه بیشتر گردشگر در این خطه زیبا بود، از این حیث انجام پژوهش حاضر در این باب امری ضروری به نظر می­رسد چرا که برای دست یافتن به توسعه پایدار و همچنین ارتقاء و پیشرفت، جز با بهره­ گیری از علم روز و انجام تحقیق و پژوهش در راستای شناخت معضلات و مشکلات و پس از آن استفاده از راهکارهای علمی در جهت فائق آمدن بر آن­ها میسر نخواهد بود، لذا  پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت گردشگری شهری ونقش آن در اقتصاد شهر، در پی یافتن نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدیدهای گردشگری در شهر کرمانشاه است تا با بهره گرفتن از مدل SWOT به استراتژی و راهبردهایی در جهت توسعه صنعت گردشگری در شهر کرمانشاه دست یابد.

1-2.بیان مسأله

امروزه گردشگری به اندازه­ای توسعه یافته که پس از صنایع مهمی مانند صنعت نفت و خودروسازی، سومین صنعت پردرآمد دنیا محسوب شده و اقتصاددانان نیز از آن به عنوان ((صادرات نامرئی))  یاد می­ کنند. همچنین علاوه بر نقش غیر قابل انکار آن در شکوفایی اقتصاد کشورها، جزو عوامل مؤثر در برنامه ­ریزی­های زیربنایی اعم از توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است(استعلاجی و خوش­نیت بیاتی،251:1391).

امروزه از صنعت گردشگری Tourism به عنوان یکی از پردرآمدترین فعالیت­های اقتصادی یاد می­شود به گونه­ای که از عوامل مؤثر در برنامه ­ریزی­های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی شهرها تلقی شده و نقش غیر قابل انکار آن در توسعه و شکوفایی اقتصادی بر هیچ یک از کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه به عنوان یکی از مهم­ترین منابع در رشد ناخالص ملیGDP پوشیده نیست(استعلاجی و خوش نیت بیاتی،253:1391).

مهمترین فضاهایی که مورد بازدید و اقامت گردشگران قرار می­گیرد، فضاهای شهری هستند که از دیرباز جذاب­ترین فضاها را تشکیل می دادند. گردشگری در شهرهای کوچک و بزرگ متداول است این شهرها غالباً گستره وسیعی از جاذبه ها را ارائه می­دهند. بسیاری از جاذبه ها و تسهیلات رفاهی، اساساً برای خدمت به شهروندان توسعه یافته اند، ولی استفاده از این تسهیلات می ­تواند به تداوم آ نها کمک کند. از این گذشته، شهرها ممکن است مبادی ورود و خروج گردشگران به کشور یا منطقه باشند، و به عنوان پایگاهی برای گردشگران در آیند که به نواحی آن شهر مسافرت می کنند. هتلها و سایر تسهیلات گردشگری، بخشی تفکیک ناپذیر از بافت شهری هستند و به مسافران تجاری و تفریحی خدمات می­دهند. به عبارت بهتر، گردشگر شهری کسی است که یا با هدف مسافرت و گردشگری، اقدام به اقامت در شهر نموده و یا آنکه برای بازدید از مناطق اطراف شهر، از آن به عنوان یک مبدأ استفاده می­ کند(یغفوری و آقایی، 3:1390).

کرمانشاه به لحاظ برخورداری از ظرفیت­های مناسب گردشگری از قبیل طبیعی، تاریخی، فرهنگی و مذهبی و… همواره به عنوان یکی از جذاب­ترین مناطق گردشگری در ایران محسوب می­گردد و این امر فرصت مناسبی برای دست یافتن به توسعه پایدار در این شهر و استان است، لیکن با این وجود، کرمانشاه هنوز جایگاه واقعی خود را در امر جذب توریسم و رسیدن به گردشگری پایدار نیافته است، تا جایی كه طبق سالنامه آماری استان تعداد گردشگران در شهر از سال 1385 به بعد روند كاهش و افزایش داشته است و هنوز  تعداد گردشگران به سال 1385 نرسیده است. این امر در حالی است که با توجه به جاذبه­های کم نظیر و حتی بی­نظیر در کرمانشاه می­توان با شناخت توان­های بالفعل و بالقوه و برنامه ­ریزی اصولی و همه جانبه و نیز توجه به زیرساخت­های لازم و بسترسازی مناسب از طریق متدهای علمی و استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان این امر به توسعه پایدار گردشگری دست یافت.

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش

ارزیابی آثار اقتصادی صنعت گردشگری، سبب فراهم نمودن اطلاعات لازم، جهت شکل­ گیری سیاست­های توسعه گردشگری می­گردد. گردشگری، مفیدترین بخش صنعتی جهان است و بر چند فعالیت اقتصادی از جمله: اشتغال، منابع انسانی، توسعه، تجارت بین ­المللی و تراز پرداخت­ها تأثیرگذار است(نور بخش و اکبرپور سراسکانرود،26:1389).

با توجه به اینكه ساختار اقتصادی ایران بعد از اكتشاف و بهره برداری از منابع نفتی به شدت متكی به صادرات نفت و درآمد ارزی حاصل از آن بوده است و تلاش های صورت گرفته برای خروج از این وضعیت و اتخاذ سیاست­های اقتصادی غیرنفتی نتیجه چندانی در برنداشته است، اینك برای ایجاد توسعه­ای همه جانبه و پایدار و همچنین جایگزینی منابع جدید كسب درآمد به جای منابع نفتی در كشور، نیازمند استفاده از تمامی امكانات و قابلیت ها هستیم. این در حالی است كه ایران یكی از دیدنی­ترین كشورهای جهان است. به طوری كه كشور ما جزو ده كشور اول جهان از لحاظ جاذبه­های( فرهنگی و تمدنی) گردشگری و جزو پنج كشور اول جهان از نظر تنوع(محیط طبیعی) گردشگری و جزو سه كشور اول جهان از نظر تنوع صنایع دستی است(ابراهیم زاده و آقاسی زاده،1388: 109-110).

کشور ایران که توان بالقوه عظیم گردشگری در همه زمینه ­های میراث فرهنگی، تاریخی، زیست محیطی و غیره را دارد سالها به دلیل نگرانی­های فرهنگی، خود را از جریان عظیم اقتصادی دور نگه دارد.

امروزه مطالعۀ فعالیت­های گردشگری  و طراحی مسیرهای گردشگران در فضا ومکان یکی از موضوعات مهم و شاخص در مدیریت گردشگری است. در این راستا جغرافی­دانان ومحققان علاقمند به این هستند که بدانند افراد چه جاهایی و از چه طریقی را برای بازدید انتخاب می­ کنند و در پی این هستند که بدانند چه مدلی الگوهای حرکت گردشگران را در شهرها نشان می­دهد(موحد و احمدی،96:1392).

از جمله دلایلی که ضرورت انجام پژوهش حاضر را موجب گردید، وجود جاذبه­های گردشگری بسیار با ارزش و متنوع تاریخی و مناظر و چشم اندازهای کم نظیر طبیعی در شهر و استان کرمانشاه است، از جمله این موارد وجود آثار باستانی کوه طاق بستان در شمال شهر کرمانشاه (این اثر به ثبت جهانی رسیده است)، وجود بازار سنتی شهر کرمانشاه(زمانی این بازار بزرگترین بازار خاورمیانه محسوب می­شده است)، وجود تکایا، مساجد و حسینیه­های قدیمی در بافت مرکزی شهر، خانه­های قدیمی در بافت شهری کرمانشاه و مناظر زیبای طبیعی  از جمله سراب­ها و چشمه ها و کوه­ها و سایر بناها و کارکردهای دیدنی در این شهر زیبا هستند که نشان دهنده توانهای توسعه در این شهر است وبا بهره گرفتن از روش­های علمی و استفاده از این روش­ها در مدیریت شهری و گردشگری و توجه به صنعت گردشگری در کرمانشاه می تواند موجب بهبود و ارتقاء وضعیت اقتصادی در سطح ملی و منطقه ای و نیز کاهش بیکاری شود.

1-4.اهداف پژوهش

اهدف از پژوهش حاضر به شرح زیر برشمرده می­شود:

  • شناخت پتانسیل­های گردشگری در شهر کرمانشاه
  • شناخت عوامل و زمینه های قدرت، ضعف، فرصت و تهدید تأثیرگذار بر صنعت گردشگری درشهرکرمانشاه
  •  دست یافتن به راهبردهای ممکن جهت ارتقای این صنعت در شهر کرمانشاه

1-5.پیشینه علمی و عملی پژوهش

با توجه به اهمیت گردشگری در جوامع امروزی و نیز درآمدهای اقتصادی از آن تاکنون جهت ارتقای این صنعت و ترویج آن مطالعات عدیده­ای صورت گرفته است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می­گردد:

  • كوپر (1981)رفتار فضایی گردشگران را در جزیره چانل را مورد بررسی قرار داده است او تفاوت­هایی را در الگوی فضایی گردشگران را بر اساس دو متغیر(1) چرخه زندگی ؛ 2)موقعیت و پایگاه اجتماعی، اقتصادی مطالعه كرد و دریافت كه گردشگران با درآمد پایین فقط به بازدید از جاذبه­های اصلی گردشگری شهر تمایل دارند، در حالی كه گردشگران با درآمد بالا از جاذبه هایی كه كمتر مورد بازدید قرار گرفته است، بازدید می كنند.
  • عباس زادگان (1384) در پژوهشی با عنوان ابعاد اجتماعی – روانشناختی فضاهای شهری، معتقد است كه فضاهای باز شهری، بستر ارتباطات و تعاملات اجتماعی شهروندان را ارتقا داده و امكان حضور بیشتر شهروندان را در فضا فراهم می آورند.

–   عیسی سراقی و همکاران(1387) در مقاله خود با عنوان نقش جاذبه­های اکوتوریستی در توسعه گردشگری نهاوند با تأکید بر مدل SWOT به  بررسی عوامل داخلی و خارجی گردشگری و قابلیت­های جاذبه­های اكوتوریستی شهرستان نهاوند به گونه ای علمی ، همراه با رعایت مسایل زیست محیطی پرداخته شده است سپس به ارائه راهكارهایی برای توسعه پایدار ناحیه ای و در نهایت حركت در راستای توسعه پایدار ناحیه­ای تأكید شده است.نتایج حاصل از مطالعات میدانی، مدلهای تحلیلی و تجزیه و تحلیل های تجربی در منطقه مورد مطالعه بیانگر این واقعیت است كه عدم بهره ­برداری اصولی و ضعف بینش علمی مدیران نسبت به مسایل زیست محیطی جاذبه های اكوتوریستی منطقه را با آسیب پذیری بالایی مواجه كرده است . برای فایق آمدن بر مشكلات نیازمند بازنگری در برنامه ­های جاری و ارائه راهكارهای مناسب جهت كاهش نقاط ضعف و محدودیت ها و بهره گیری از نقاط قوت و فرصتهای موجود است.

  • علی موحد و همکاران(1390) در مقاله­ای با عنوان بازاریابی گردشگری شهری بر اساس برندیابی با مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP(مطالعه موردی کرمانشاه) به بررسی و تحلیل اهمیت برندسازی جهت جذب گردشگر در شهر کرمانشاه می­پردازند و در نتیجه کار، یکی از عمده­ترین دلایل عدم توسعه در گردشگری شهر کرمانشاه را ضعف بازاریابی و نبود نشان مناسب گردشگری در صحنه رقابت بین شهر­ها و کشورها در سطح ملی و بین المللی می­دانند؛
  • تقوایی و صفرآبادی(1390) در مقاله ای با موضوع نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه­ی پایدار گردشگری شهری(مطالعه موردی شهر کرمانشاه) با هدف متغیرهای ضروری عملكرد مدیریت شهری، در ارتباط با توسعه گردشگری پایدار شهری در شهر کرمانشاه به تحقیق می­پردازند و نتایج حاكی از آن است كه بین مدیریت یک پارچه شهری و همكاریهای متقابل مدیران شهری و مردم محلی با دستیابی به توسعه ی پایدار گردشگری شهری رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد، یعنی هر مقدار مدیریت شهری هماهنگ تر باشد و ارتباطات بیش­تر بین مدیریت شهری و مردم محلی برقرار شود، به همان اندازه امكان دستیابی به توسعه ی پایدار گردشگری شهری بیشتر خواهد شد.
  • عیسی ابراهیم زاده و همکاران(1391) در مقاله ای تحت عنوان تحلیلی بر برنامه ­ریزی و توسعه گردشگری در استان لرستان با بهره­ گیری از مدل استراتژیک SWOT به بررسی قوت ها، ضعف­ها و فرصتها و تهدیدها در گردشگری استان لرستان می­پردازند، یافته­ های این پژوهش نمایانگر این است که که در این استان 12 قوت و 15 ضعف داخلی و در عین حال 8 فرصت و 10 تهدید خارجی وجود دارد و نتایج حاصل از کار نشان می­دهد که هم کارکردهای محیط بیرونی و هم محیط درونی در توسعه گردشگری در این استان مؤثر است.
  • مسعود تقوایی و همکاران(1391) در مقاله ای با عنوان عوامل موثر در گردشگری شهری کرمانشاه، به بررسی وضعیت گردشگری و تحلیل نقاط ضعف و قوت و نیز فرصت­ها و تهدیدهای موجود در گردشگری این شهر می­پردازند و نتایج به دست آمده از پژوهش مذکور نشان می­دهد شهر کرمانشاه با دارا بودن توان­های بالفعل و بالقوه گردشگری، می تواند یکی از محورهای مهم در گردشگری کشور باشد و نتایج از تحلیلSWOT نشان می­دهد ضعف و بی­ثباتی در مدیریت، ضعف تبلیغات و ناهماهنگی­های سازمان­های مرتبط در زمینه گردشگری با مردم از علل توسعه نیافتگی گردشگری در این شهر است؛
  • علی موحد و عاطفه احمدی در مقاله ای تحت عنوان مسیر یابی گردشگران در بافت­های تاریخی با رویکرد حفاظت و احیای این بافت­ها با بهره گرفتن از GIS(نمونه موردی:سنندج)1391؛به منظور شناسایی مسیرهای بهینه، با کاربرد GIS و اعمال معیارهای مؤثر در مسیریابی با کمی کردن آنها و با بهره گرفتن از اطلاعات فراهم آمده در پایگاه سیستم اطلاعات جغرافیایی، تجزیه و تحلیل فضایی و به کارگیری الگوریتم­های همانند overlay، مدل بولین و Network analysis در GISمسیرهای عبوری مناسب برای الگوی حرکت گردشگری در بافت، شناسایی و تفکیک شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است شرایط اعمال شده در منطق بولین از عدم اطمینان کمتری برخوردار است، چرا که به دلیل محدودیت های قطعی این مدل، مسیرهای بسیاری پیشنهاد می شوند که ممکن است همه آنها برای گردشگران مناسب نباشند، اما با اعمال مدل Network analysis، مسیرهای بهینه گردشگری که جامع خصوصیات مسیریابی گردشگری هستند، مشخص و پیشنهاد داده شده اند.

 

1-6.سؤالات پژوهش

پژوهش حاضر در پی پاسخ به سؤالات زیر است:

  • آیا استفاده از توان­ها و پتانسیل­های گردشگری موجود در شهر کرمانشاه استفاده مطلوب صورت گرفته است؟
  • آیا زیرساخت­ها و امکانات موجود در شهر متناسب با نیازهای گردشگران است و می ­تواند موجبات ارتقاء این صنعت را در کرمانشاه فراهم آورد؟

1-7.فرضیه­ های پژوهش

  • به نظر می­رسد در شهر کرمانشاه علی رقم وجود پتانسیل­های فراوان گردشگری، استفاده بهینه­ای جهت ارتقای صنعت گردشگری صورت نگرفته است.
  • به نظر می­رسد زیرساخت­ها و امکانات موجود در شهر با استانداردهای مطلوب و مناسب جهت جذب هرچه بیشتر گردشگر فاصله دارد.

1-8. فرآیند پژوهش(روش ونوع)

نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی از روش توصیفی و تحلیلی است. در این پژوهش برای گردآوری داده­های مورد نیاز جهت دستیابی به اهداف آن از مطالعات  پیمایشی و کتابخانه ای جهت تدوین مبانی نظری از کتابها، مقالات، مجلات، فصلنامه ها، روزنامه و نقشه­ها استفاده شده است، و نیز اقدام به شناسایی و دسته بندی نقاط ضعف، قوت، فرصت­ها و تهدیدهای گردشگری در مدل SWOT در شهر کرمانشاه شده است.

1-9. قلمرومکانی پژوهش

شهر کرمانشاه دارای مساحتی معادل96476666 متر مربع است که جمعیتی برابر 794863 نفر (در سال 1385) در خود جای داده است.

 شهر کرمانشاه از لحاظ تقسیمات سیاسی مرکز استان کرمانشاه است و از شمال به کوههای پرآو و طاقبستان از جنوب به ارتفاعات کوه سفید و از شرق به دشت کرمانشاه محدود می­گردد. همچنین از لحاظ موقعیت استقرار در ناهمواری های پایکوهی قرار گرفته است و از لحاظ آب­و­هوا دارای اقلیم معتدل کوهستانی است. محدوده مورد مطالعه در موقعیت 34 درجه و 19 دقیقه عرض شمالی از استوا و47 درجه و 7 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و ارتفاع 1322 متری از سطح دریا قرار گرفته است. 

1-10. شیوه و ابزار گردآوری داده­ ها و اطلاعات

در این پژوهش برای جمع­آوری اطلاعات و همچنین تجزیه و تحلیل آنها روش­های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته که شامل روش­های اسنادی و پیمایشی است. ابتدا با بهره گرفتن از روش اسنادی، کتابها، مقالات، پایان نامه ­ها و طرح­ها مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند و از آنها فیش­برداری شد، که عموماً در مباحث نظری تحقیق و شناخت وضع موجود منطقه مورد استفاده قرار گرفت، همچنین با مطالعات میدانی در سطح شهر پتانسیل­ها و کمبودها در امر گردشگری در شهر کرمانشاه برشمرده شد، سپس اقدام به شناسایی و دسته­بندی نقاط ضعف، قوت، فرصت­ها و تهدیدهای گردشگری در مدل SWOT در شهر کرمانشاه شده است.

1-11. روش تجزیه و تحلیل داده­ها

روش مورد استفاده در پژوهش حاضر شناسایی و دسته بندی نقاط ضعف، قوت، فرصت­ها و تهدیدهای گردشگری در مدل SWOT در شهر کرمانشاه است.

تجزیه و تحلیل  SWOT تحلیلی منظم برای شناسایی این عوامل و تدوین برنامه بلند مدت كه بهترین تطابق بین آنها را ایجاد نماید ارائه می دهد. از این دید گاه این الگو یك برنامه ریزی بلند مدت است كه قوت ها و فرصت ها را به حداكثر و ضعف ها و تهدیدات را به حداقل ممكن می­رساند. مدل SWOT برای كلیه سیستم ها، سازمانها اعم از دولتی، خصوصی در شرایط رقابتی و غیر رقابتی برای كلیه سطوح ملی صنعت، سازمان، برای پیشنهاد راهكارهای بقا و تعامل با عوامل محیطی و در نهایت برای تهیه برنامه های بلند مدت كاربرد جدی دارد.

نمودار شماره(1-1) :  تجزیه و تحلیل مدل swot

 

 

 

 

 

(مأخذ: خوشزاد،7:1386)

1-12. شرح واژه­ها و اصطلاحات پژوهش

گردشگری: لغت توریسم از کلمه تور(Tour) به معنای گشتن اخذ شده که ریشه در لغت لاتینTours به معنی دور زدن، رفت و برگشت بین مبدأ و مقصد و چرخش دارد که از یونان به اسپانیا، فرانسه و در نهایت انگلیس راه یافته است(واحدپور و جعفری،86:1390).

گردشگری شهری: محل و هر چه که یک محل را تعریف می کند موضوعی اجتماعی است. گردشگری شهری نیز با نظریه ها و فعالیت های مربوط به محل، پیوندی نزدیک دارد. حفظ میراث­شهری، نظیر طرح های ساخت و بازسازی آب کنارها در شهر ها متاٴثر از روابط قدرت درون و بیرون یک جامعه است.

گذشته و آثار تاریخی شهر به شاهکارهای هنری تبدیل می شوند، زیرا همه فراموش می­ کنند که چه رابطه­ای میان وضعیت فعلی و قبلی شهر وجود دارد. محیط های شهری در سراسر جهان برای سالیان متمادی در زمرۀ بیشترین جاذبه ها برای همه اهداف گردشگری بوده است.

نخستین شرط موفقیت هر شهر در توسعه گردشگری شهری، وجود زیر ساخت های مناسب شهری و مدیریت عاقلانه و مدبرانه در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مانند این­ها است. دومین شرط برای تضمین موفقیت سیاست توسعه گردشگری شهری، تنسیق و آمایش جاذبه های شهر و ایجاد تسهیلات و امکاناتی است که دسترسی به جاذبه ها را بیش از پیش آسان سازد(تقوایی و همکاران،31:1391).

گردشگری پایدار: امروزه گردشگری یکی از مقوله های مهم در اقتصاد جهانی است و جایگاه ویژه ای دارد. گردشگری با تعدادی از رشته ها مانند جامعه شناسی، علوم اجتماعی، اقتصاد، جغرافیا، مدیریت و روانشناسی ارتباط مستقیم دارد. کوچکترین برنامه ریزی ها در مورد کم اهمیت­ترین مسائل تنها در صورت علمی بودن روش ها موفق خواهد بود.

آنچه طرفداران میراث فرهنگی و طبیعی در مقابل طرفداران گردشگری مطرح می­ کنند، ارزش والای میراث هر کشوری اعم از طبیعی و فرهنگی است که با ورود گردشگران دچار آسیب می­شود. دیدگاه جدید جهان بر پایه حفظ میراث طبیعی و فرهنگی همراه با گردشگری برنامه ریزی شده و استفادۀ پایدار از پدیده هاست.

این جاذبه­ها باید به گونه­ای حفظ شوند که برای نسل­های بعدی نیز قابل استفاده باشند. گردشگری پایدار برای حقوق دیگران، به خصوص آیندگان، در جهت بهره مندی مادی و معنوی از این نعمت­های خدادادی احترام بسیاری قائل است. توریسم پایدار به محصول خود که همان مقصد گردشگری است، آسیبی نمی­رساند و نسبت به این محصول علاقه، غرور و گاه تعصب دارد(حاج علیلو و نکویی صدر،176:1390).

مدیریت گردشگری: مدیریت گردشگری محور فعالیت خود را توجه به اصول اخلاقی انسانی، اجتماعی- فرهنگی، حفاظت از میراث تاریخی(طبیعی و انسانی) قرار داده وما از آن به نام مدیریت خوب گردشگری نام می­بریم، که سرآغازی برای پایداری سیستم گردشگری است( واحدپور و جعفری،87:1390).

مدیریت مشارکتی: مدیریت مشاركتی به مفهوم توانمندسازی كاركنان و شاغلان سازمان ها، به منظور مداخله در فرآیند تصمیم گیری است. مدیریت مشاركتی عبارت است از نظامی كه طی آن، بازتاب ارز ­ش­هایی، در فرآیند برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی عینیت می­یابد كه این ارزش­ها عبارتند از:  امكان بیان دیدگاه های شهروندان درباره­ی اقدامات مدیریت، پیمان همكاری بین مردم و تصمیم­گیران، درنظرگرفتن منافع و نیازهای مشاركت كنندگان، ایجاد تسهیلات برای مشاركت كردن مشاركت جویان، درگیركردن مشاركت جویان در تعریف راه و رسم مشاركت، فراهم كردن اطلاعات مورد نیاز مشاركت جویان برای مشاركت و تعیین چگونگی اثرگذاری درون داده­های مشاركت جویان در تصمیم ها(صادقی و رهنما، 1392: 172-171).

 

رویکرد سیستمی در گردشگری: این رویكرد گردشگری را به عنوان مجموعه ای از عناصر و بخش­های مرتبط با هم می داند كه به عنوان یك كل واحد در جهت تحقق اهدافی خاص حركت می­كند(ابراهیم زاده و آقاسی زاده،111:1388).

تحلیل SWOT: SWOT سرواژۀ عبارات قوتها(Strenghths)، ضعفها(Weaknesses) ، فرصتها (Opportunities) و تهدیدات (Threats) است. گام اول در مراحل برنامه ریزی استراتژیک تعیین رسالت، اهداف و ماموریتهای سازمان است و پس از آن می‌توان از طریق تحلیل SWOT که یکی از ابزارهای تدوین استراتژی است، برای سازمان استراتژی طراحی کرد که متناسب با محیط آن باشد. با بهره گرفتن از این تحلیل این امکان حاصل می‌شود که اولاً به تجزیه تحلیل محیط‌های داخلی و خارجی پرداخته و ثانیاً تصمیمات استراتژیکی اتخاذ نمود که قوتهای سازمان را با فرصتهای محیطی متوازن سازد.

 

 

تعداد صفحه :104

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی بر فرآیند دموکراسی سازی در جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی «1393-1388»

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

واحد کرمانشاه

دانشكده‏ی تحصیلات تكمیلی

پایان نامه جهت دریافت كارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی«M.A»

 

عنوان:

بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی بر فرآیند دموکراسی سازی در جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی «1393-1388»

 

مرداد 1394

فهرست مطالب

 

چکیده 1

فصل اول: کلیات طرح پژوهش 2

الف؛ شرح و بیان مسئله. 3

ب ؛ علل انتخاب موضوع. 4

ج؛ بررسی متون موجود 5

د؛ تعارف مفهومی. 9

1-تحریم 9

2-تحریم اقتصادی.. 9

3- رانت.. 10

4- دولت رانتیر. 10

5- دموکراسی. 10

هـ؛ سوالات تحقیق. 11

و؛ مفروضات.. 11

ز؛  فرضیات تحقیق. 12

ح؛ متغیرها 12

ط؛ اهداف تحقیق. 13

ی؛ اهمیت تحقیق. 13

ک؛ روش تحقیق. 13

ل؛  سازماندهی تحقیق. 13

فصل دوم: چارچوب تئوریک تحقیق. 15

مقدمه. 16

مروری بررهیافت نظری دولت.. 17

3 – نظریه دولت رانتیر. 17

3-1- جان واتر بوری.. 17

3-2- جیاکومو لوسیانی. 18

3-3- حازم ببلاوی.. 21

3-4-همایون کاتوزیان. 22

3-5- حسین مهدوی.. 23

نتیجه گیری فصل دوم 24

فصل سوم: بررسی تحریم های اقتصادی و آثار آن بر اقتصاد ایران. 25

مقدمه. 26

گفتار اول: مروری بر واژه شناسی تحریم 26

1-واژه شناسی تحریم 26

1-1- Sanction. 26

1-2- Boycott 27

1-3- Embargo. 27

گفتار دوم: مروری بر پیشینة تحریم ها 27

2-1- تاریخچه تحریم ها 27

2-1-1- قبل از تشکیل سازمان ملل. 27

2-1-2- بعد از تشکیل جامعه ملل قبل از (1945)؛ 28

2-1-3- تحریم در دورة سازمان ملل متحد 30

2-2-جایگاه تحریم در سیاست جهانی. 31

گفتار سوم: انواع تحریم و اهداف آن. 33

3-1-انواع تحریم 33

3-1-1-  ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه و ﯾﺎ ﺣﺪود ﺗﺤﺮﯾﻢ 33

الف؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﺤﺪود 33

ب؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﯿﺎﻧﻪ. 33

ج؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺟﺎﻣﻊ. 33

3-1-2-ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه 34

الف؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ. 34

ب؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ. 34

ج؛ تحریم بین­المللی. 34

3-1-3-ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ ﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدی.. 34

3-1-3-1-ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدی.. 34

الف؛ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺳﻔﺮ. 35

ب؛ تحریم هوایی. 35

ج؛ ﺗﺤﺮﻳﻢﻧﻈﺎﻣﻲ. 35

د؛ ﺗﺤﺮﻳﻢ دﻳﭙﻠﻤﺎتیک… 35

هـ؛ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻴﻔﺮی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ. 36

3-1-3-2-ﺗﺤﺮﯾﻢهای اﻗﺘﺼﺎدی.. 36

الف؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﺟﻬﺖ ﻫﺪف.. 36

ب؛ انواع ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی.. 36

1) تحریمﻫﺎی ﺗﺠﺎری.. 37

2)ﺗﺤﺮﻳﻢهای مالی. 37

3-2- ارزیابی تحریم های اقتصادی در عمل. 37

3-3- اهداف تحریم 38

3-3-1 بی­ثبات کردن نظام سیاسی کشور هدف.. 38

3-3-2-تغییر رفتار سیاسی یا اقتصادی کشور هدف.. 39

3-3-3-تنبیه و مجازات یک دولت به علت اعمال سیاست های برخلاف حقوق بین الملل یا منافع تحریم کنندگان. 39

3-3-4-پیشگیری از دست یابی یک کشور یا هر بازیگری در عرصة نظام بین الملل به توانمندی هایی که امکان خطر آفرینی. 39

3-3-5-نشان دادن مراتب مخالفت نمادین با سیاست های یک کشور. 39

3-3-6- برحذر داشتن کشور مورد هدف از تعقیب برخی سیاست های ناخوشایند تحریم کننده 39

3-3-7-جهت خودداری از جنگ یا محدود کردن و خاتمة جنگ… 39

3-3-8- مهار یک یا چندجانبه به منظور خنثی نمودن یا کاهش دامنة تهدیدها. 39

3-3-9-ابزاری جهت ترغیب به مذاکره یا کسب نتیجه در آن. 39

3-3-10- مقدمه ای جهت به کارگیری قوه قهریه توسط سازمان ملل متحد یا دول تحریم کننده؛ 40

گفتار چهارم: مروری بر تحریم های اعمال شده بر ایران. 40

4-1- تحریم های یکجانبه بر علیه ایران. 40

4-1-1-تحریم های یک جانبه آمریکا بر  علیه ایران. 40

الف؛ دوره تسخیر سفارت (1979-1981) 40

ب؛ دوره جنگ ایران و عراق. 40

ج- دوره بازسازی(1989-1992) 41

د؛ دوره کلینتون، مهار دوجانبه (1993-2001) 41

هـ؛  پس از واقعه یازده سپتامبر(2001) 42

و؛ مروری بر تعدادی از تحریم های مهم اعمالی از سوی ایالات متحده علیه ایران و شرکت های خارجی. 43

پس از سال 2006 ( دوره هسته ای) 43

4-1-2-تحریم های یک جانبه سایر کشورها بر علیه ایران. 44

4-1-3- تحریم های چند جانبه بر علیه ایران. 46

4-1-3-1-1- قطعنامه 1696. 47

4-1-3-1-2- قطعنامه 1737. 47

4-1-3-1-3- قطعنامه 1747. 47

4-1-3-1-4- قطعنامه 1803. 48

4-1-3-1-5- قطعنامه 1835. 48

4-1-3-1-6- قطعنامه 1887. 49

4-1-3-1-7- قطعنامه 1929. 49

4-1-3-1-8- قطعنامه 1984. 50

4-1-3-1-9- قطعنامه 2159. 50

4-1-3-2-  تحریم های اتحادیه اروپا بر علیه ایران. 51

گفتارپنجم:بحران تحریم: بررسی کارایی و آثار تحریم های اقتصادی.. 53

5-1-  بررسی ظهور بحران در رابطه ایران با غرب.. 53

5-2- کارایی سیاسی و اقتصادی تحریم ها 56

5-3- آثار تحریم های اقتصادی بر اقتصاد ایران. 57

5-3-1-کاهش رشد اقتصادی.. 57

5-3-2-کاهش حجم مبادلات.. 58

5-3-3- تأثیر تحریم ها بر درآمد نفت و گاز و کاهش سرمایه گذاری در این بخش.. 59

5-3-4- کاهش جریان سرمایه گذاری.. 62

5-3-5  اثر تحریم ها بر تکنولوژی و انتقال فناوری از خارج. 63

5-3-6- پیامد تحریم های اقتصادی بر بانک ها 63

5-3-7- به تعویق افتادن عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی. 64

5-4-  آثار اجتماعی تحریم ها 65

نتیجه گیری فصل سوم: 66

فصل چهارم :بررسی بحران مالی در دولت رانتیر و تأثیر آن بر فرایند دموکراسی سازی با «تأکید بر سیاسته ای اقتصادی و اجتماعی دولت ها» در بازه زمانی«1388- 1393». 67

مقدمه. 68

گفتار اول: تأثیر تحریم ها در بر روی کارآمدن نخبگان سیاسی با شعارهای دموکراتیک و تغییر سیاست های دولت یازدهم 68

4-1-1- رابطه بحران مالی و فرایند دموکراسی سازی.. 68

4-1-1-1- اثر مالیات گیری 73

4-1-1-2- اثر هزینه ای.. 73

4-1-1-3- اثر شکل دهی طبقات.. 74

4-1-2- بررسی رابطة درآمدهای نفتی با سیاست های اقتصادی «1388-1393». 74

4-1-2-1- مروری بر عملکرد اقتصادی دولت در سال های(1388-1392) با توجه به وابستگی بودجه به درآمد نفتی این دولت.. 75

4-1-2-1-1- رشد اقتصادی.. 76

4-1-2-1-2- تعهدات خارجی. 76

4-1-2-1-3- هدفمندسازی یارانه ها 77

4-1-2-1-4-انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی.. 78

4-1-2-1-5- ارائه وام و کمک مالی به سریلانکا 78

4-1-2-1-6- بخشش طلب های ایران از 4 کشور. 79

4-1-2-1-7- اشتغال زایی. 79

4-1-2-1-8- فساد اقتصادی.. 79

4-1-2-2- مروری بر مشکلات اجتماعی. 80

4-1-2-2-1- عملکرد دولت در حوزه زنان. 81

4-1-2-2-2- ارتباطات.. 84

4-1-2-2-3- عملکرد دولت دهم در زمینة محدودیت ها و برخوردهای اجتماعی. 84

الف؛ احتمال ضبط مکالمات و پیامهای کوتاه 84

ب؛ برخورد با کمپین یک میلیون امضا 85

ج؛  اجرای طرح ساماندهی سایت ها و وبلاگ ها 85

د؛ کتاب و مطبوعات.. 86

هـ؛ طرح ارتقای امنیت اجتماعی. 87

4-1-3- بررسی تحولات اقتصادی و اجتماعی بعد از یک دوره رکود اقتصادی و فشارهای اجتماعی (1392-1393). 89

4-1-3-1- مروری بر مهمترین محورهای برنامه اقتصادی و اجتماعی (1392-1393) 90

الف؛ سرمایه گذاری.. 91

ب؛ اهمیت به تولید و مقابله با فساد 91

ج؛ مهار تورم و ثبات بازار. 93

د؛ احیای سازمان برنامه و بودجه. 93

هـ؛ رشد اقتصادی.. 94

و؛ مسئله اشتغال و جوانان. 94

ز؛ امنیت اجتماعی. 95

ح؛ حوزه زنان. 95

4-1-3-2- مروری بر تنش زدایی در سیاست خارجی دولت یازدهم 96

4-1-3-2- بررسی توانمندی دولت در عمل به شعارها و سیاست های اقتصادی و اجتماعی از دید کارشناسان. 97

گفتار دوم: بررسی افزایش تقاضا برای دموکراسی در میان جامعه مدنی و نخبگان سیاسی. 101

نتیجه گیری فصل. 106

فصل پنجم 107

جمع بندی و نتیجه گیری.. 107

نتیجه گیری نهایی. 108

یادداشت ها 110

منابع. 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

چکیده

با بحرانی شدن موضوع هسته­ای ایران، دامنة تحریم­­های چندجانبه و یک­جانبه بر علیه ایران به صورت وسیعی افزایش یافت، بخصوص این اتفاق بعد از سال 2006 و با ارجاع پرونده اتمی ایران از آژانس انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل پررنگ­تر شد. این بحران موجب شد از سال 2006 تا 2010 در مجموع 7 قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان­ملل بر علیه جمهوری اسلامی ایران صادر گردد. در واقع پر حجم­تر شدن این تحریم­ها در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی ­نژاد  صورت گرفت، دولتی که طبق آمار به دست آمده بیشترین درآمد نفت را نسبت به دولت­های گذشته داشته است، و با به قدرت رسیدن حسن روحانی در انتخابات خرداد 1392 تا حدودی از شدت تحریم­ها کاسته شد. اما در مجموع تحریم­های اقتصادی فشار عدیده­ای را بر اقتصاد داخلی بخصوص بخش انرژی وارد ساخت. به نوعی که درآمدهای نفتی دولت را با کاهش اساسی روبرو ساخت. سوال اصلی این پژوهش آن است که تحریم­های اقتصادی تا چه اندازه بر فرایند دموکراسی سازی در جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی (1388-1393) مؤثر بوده است؟ استدلال مطرح شده آن است که تحریم­ها با ایجاد بحران مالی در دولتی با ماهیت رانتیر می­تواند  عاملی باشد تا میزان تقاضا برای دموکراسی هم در بین نخبگان و هم در بین عموم افزایش یافته و دولتی با سیاست­ها وشعارهای دموکراتیک­تر در بازه زمانی (1388-1393) برای حل بحران بر سر کار آید. در راستای این پژوهش از نظریه دولت رانتیر به شکل عام و زیر چتر آن از دیدگاه جیاکومو لوسیانی استفاده می­شود. و در ادامه تأثیرات تحریم­های اقتصادی را بر  اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می­دهیم. و سپس تأثیراتی که تحریم­های اقتصادی بر درآمدهای نفتی و به تبع آن بر عرصة سیاسی و فرایند دموکراسی سازی با توجه به نحوه عملکرد و سیاست­های دولت­های که در بازه زمانی ذکر شده بر سر کار آمدند پیگیری خواهد شد. در این بررسی برای آزمون فرضیه از روش فرافرارفتار گرایی، استفاده خواهیم کرد، رویکرد ما رویکردی توصیفی- تحلیلی است، که با بهره گرفتن از منابع کتابخانه­ای و اینترنتی انجام می­گیرد.         

کلمات کلیدی: تحریم­های اقتصادی، دولت رانتیر، رانت، فرایند دموکراسی سازی

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات طرح پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

الف؛ شرح و بیان مسئله

در دهه­های گذشته در عرصة جهانی و بین ­المللی دو پدیده با گسترش چشم­گیری مواجه گردیده است. این دو پدیده شامل توسعة دموکراسی و افزایش بکارگیری تحریم­های اقتصادی می­شود تحریم­های اقتصادی پس از پایان جنگ سرد رشد چشمگیری داشته اند، بخصوص تحریم­هایی که توسط سازمان ملل متحد و شورای امنیت اجرایی شده­اند. در این میان جمهوری اسلامی ایران شاید در شمار کشورهایی باشد که بیش از سایرین آماج این تحریمها بوده است. جدا از قطعنامه­های شورای امنیت در دهه 80 میلادی که از قطعنامه 419 اغاز و به قطعنامه 598 ختم گردید و  بیشتر در باب جنگ ایران و عراق بود،تحریمهای اقتصادی یکجانبه­ای هم از سوی آمریکا بر ایران تحمیل شد که دامنه این تحریمها در یک وضعیت معمول تا سال 1386 تداوم داشت.

اما با بحرانی شدن موضوع هسته­ای ایران دامنه تحریمهای چندجانبه و یکجانبه هم به صورت وسیعی افزایش پیدا کرد و به خصوص این اتفاق بعد از سال 2006 و با ارجاع پرونده ایران از اژانس انرژی اتمی به شورای امنیت پررنگتر شد.به شیوه ای که از سال 2006 تا 2010 مجموعاً 7 قطعنامه در باب تحریم اقتصادی از سوی شورای امنیت بر علیه ایران صادر شد(1696،1737،1747،1803،1835،1887،1929،) و به موازات ان و به خصوص از سال 1388 تحریم­های یکجانبه بسیاری در حدود 30 تحریم اقتصادی از سوی کشورهای غربی بر علیه ایران صادر گردید. در واقع پرحجم­تر شدن این تحریم­ها بیشتر در دوران  احمدی نژاد صورت گرفت و با به قدرت رسیدن  روحانی به شدت کاهش یافت.تحریم­های موجود فشارهای عدیده­ای بر اقتصاد داخلی و به خصوص دولت رانتی وارد ساخت به نوعی که درآمدهای رانتی دولت را که منبع اصلی درامدی دولت شمرده می شود با کاهش اساسی روبرو ساخت و عاملی شد تا دولت هر چه بیشتر هزینه های خود را کاهش داده و با تورم عدیده و کاهش بی رویه اعتبار پول ملی روبرو شود در واقع دولت با بحران مالی روبرو گردید. دولت احمدی نژاد سعی کرد با سیاست هزینه کردن از طریق کسری بودجه با بحران مقابله نماید برای اجرای آن دولت مجبور شد به انتشار پول اضافی دست زند و همین عاملی برای افزایش تورم بود همزمان با آن دولت برای جلوگیری از تورم سعی کرد به سیاست کنترل قیمت­ها روی آورد اما همین سیاست عاملی شد تا اعتبار پول ملی کاهش یابد. در این زمان فساد اقتصادی و معاملات ارزی جایگرین ریال و فرایند اصلی اقتصاد گردید و دولت مجبور بود به استقراض داخلی یا خارجی متوسل شود. در باب استقراض خارجی تحریم ها مانع اصلی بود و در باب استقراض داخلی هم اعتماد مردم به دولت برای کمک به آن کاهش یافته بود.در واقع این همان بحرانی بود که دولت با آن دست به گریبان بود و دو راه بیشتر برای حل آن پیش رو نداشت یا کاهش هزینه­ های دولتی و یا افزایش مالیات­ها که در هر دو حالت به معنای کاهش نقش دولت و افزایش نقش جامعه بود که می­توانست پیامدهایی چون تفویض قدرت به جامعه، وابستگی دولت به جامعه ،توسعه جامعه مدنی و در نهایت فرایند دموکراسی سازی را ایجاد نماید. تحقیق حاضر با توجه به بحران مالی و متغیرهای مورد اشاره در فوق به دنبال آن است بداند که تا چه اندازه فرآیند فوق در تغییر دولت رانتی و سر کار آمدن دولتی با شعارهای دموکراتیک موثر بود. در واقع مسئله ای که در اینجا ما با آن روبرو هستیم بررسی رابطه بین این بحران مالی و افزایش تقاضا برای دموکراسی در ایران مابین سالهای 88 تا 92 و به خصوص در زمان تغییر دولت و سیاست­هایی است که دولت نوین در پی­گرفته است. این تقاضا هم در بین نخبگان و هم در بین عموم مردم بررسی خواهد شد تا بفهمیم که آیا نخبگان خود را ملزم به تغییر سیاست­ها و رویکردها دیده­اند و این تغییر در شعارها و سیاست­های دولت جدید تبلور یافته است و همچنین آیا متاثر از بحران مالی و سیاست­های دولت برای مقابله با آن مشارکت اقتصادی و سیاسی مردم بیشتر شده است. در عین حال آنچه از دموکراسی مدنظر ماست افزایش تقاضا و انگیزه برای آن است، نه خود دموکراسی به عنوان دستاورد نهایی چون ممکن است به علت مداخله سایر متغیرها خود این تقاضا و انگیزه در میانه راه تغییر جهت داده و به دموکراسی ختم نشود.  

ب ؛ علل انتخاب موضوع         

ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ­ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﭘﻴﻜﺮﻩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﺸـﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻧﻘﻄﻪ ﺍﻭﺝ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺭ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸـﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺁن­ها ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺍﺳـﺖ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺷﻮﺩ، ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺳﺎﺳﻲ، ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻧﻘﺶ میکند. ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ اقتصادی ﺍﻏﻠﺐ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﺩﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ  ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ﺑـﻪ ﺁﻥ ﻣﺘﻮﺳﻞ می­ﺷـﻮﻧﺪ در سالهای اخیر تحریم ها ی اقتصادی به صورت یک جانبه،  و جامع به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی مورد استفاده قرار گرفته  مفید و کارا بودن الزامات و محدودیت هایی که براثر فشار های، ناشی از تحریم­های اقتصادی بر دولت جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده است بارها مورد شک و تردید قرار گرفته است از طرف دیگر با در نظر گرفتن وابستگی اقتصادی ایران به نفت مشخص است که استقلال مالی دولت رانتیر از جامعه، مهم‌ترین خصیصه آن خودمختاری (یعنی عدم پاسخ‌گویی) و عدم نیاز به کسب مشروعیت از طریق رویه‌های دموکراتیک است. به علاوه دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ، بلکه در ﺑﺨﺸﻬﺎی زﯾﺎدی از ﺣﯿﺎت ﻓﮑﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻮاﻣـﻊ از ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ، بنابراین ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت آن ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻼش ﺑﺮای درك ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺤﻮﻻت آن و ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺶ در ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد با توجه به اهمیت این موضوع پاره­ای از یافته ها ونظریات ارائه شده از یک سو و علاقه و آشنایی اندک نگارنده با مباحث مربوط به سیاست های اقتصادی، از سوی دیگر، مرا بر آن داشت تا در حد توانایی و بضاعت علمی اندک خویش در پی بررسی تأثیر تحریم­های اقتصادی بر فرایند دموکراسی در ایران بین سالهای (1388-1393) بر­آیم. اما در اینجا، قبل از بیان نظر خود، مروری اجمالی و کلی بر آنچه که توسط دیگران در ارتباط با موضوع، عرضه گردیده، ضروری به نظر می­رسد.

ج؛ بررسی متون موجود

­چنانچه اشاره گردید، متفکرین و اندیشه­ورزان حوزه­های مختلف علوم انسانی و همچنین سیاستمداران و نخبگان درگیر در جریانات سیاسی و حوزه­های اقتصادی، هر یک به فراخور منظر علمی و پارادایم­های فکری و یا به واسطه تجربیات شخصی خویش،  نظرات متفاوتی را در این زمینه عنوان نموده ­اند. این نظریات از یک سو به استقرار دموکراسی و جامعه مدنی، در کشوری چون ایران مرتبط می­شود که هم در عرصه سیاسی و هم اقتصادی شامل پیچیدگی­هایی است که محققان را به گونه ای اجتناب ناپذیر در برابر طیفی  از مقولات و حوزه های وسیعتر در این زمینه قرار می­دهد.

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻬﺪوی در ﻣﻘﺎﻟﺔای تحت عنوان« الگوها وﻣـﺸﻜﻼت ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻗﺘـﺼﺎدی در دوﻟﺖﻫـﺎی  راﻧﺘﻴﺮ» ﺑﺎ اراﺋﺔ  آﻣﺎر و ارﻗﺎم،  ﻧﻈﺮﻳﺔ دوﻟﺖ  راﻧﺘﻴﺮ را ﺑﺮای ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺎﻫیت دوﻟﺖ ﻣﺪرن اﻳﺮان در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه  به کار برد. ﻣﻬﺪوی  در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ:

 دوﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه به ویژه در دو  دﻫه 1350 و1340 ﺷﻤﺴﻲ از ﺑﺴﻴﺎری ﺟﻬﺎت ﺑﺎ  دولتﻫﺎیﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی داﺷﺘﻪ اﺳت. ﺑﺴﻴﺎری از ا ﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت، ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ  ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺘﻜﻲ  ﺑﻮدن ﺑـﻪ درآﻣـﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘـﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ درﺣﺎلیکه دوﻟﺖﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺑﻮدﺟﺔ، ﻻزم دوﻟﺖ ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ داﺧﻠﻲ به شدت ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮده­اﻧﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ در دﻫﺔ  1350 دوﻟﺖ ﭘﻬﻠـﻮی ﺑـﻪ ، ﻳـﻚ دوﻟـﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﺪار ﺗﻤﺎم عیار تبدیل شد، در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ درآﻣـﺪ دوﻟﺖ از درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ، ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﺶاز اﻧﺪازه  ﺑﻮروﻛﺮاﺳﻲ،  اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺴﻴﺎر  زﻳﺎد دوﻟﺖ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴت ومشروعیت دوﻟـﺖ و  ﺷـﺨﺺ ﺷﺎه در رأس حکومت  ﻫﺴﺘﻴﻢ .

افـسانه نجم آبادی هم در مقاله­ای با عنوان:  «سیاست زدایی در دولت تحصیلدار»، ماهیت غیردموكراتیك دولت را در ایران به تحصیلدار بودن آن مرتبط می كند. از نظر او، دولت رانتیر پهلوی نه تنها به دنبال تحكیم استقرار خود بود بلكه با تغییر مصرف و الگوی آموزش و باج دهی به خـودی هـا، سعی در سیاست زدایی اجتماعی به نحو وسیع كرد; نتیجه نه تنها بحران مشروعیت بود بلكه شرایط را از جهت ساختاری برای تغییر نظام سیاسی مهیا كرد.

ﺳﻴﺪ ﺟﻮاد اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ زاده و ﺳﻴﺪ داود ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ، در مقاله ای تحت عنوان  راﻧﺘﻴﺮﻳﺴﻢ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ راﺑﻄﺔ دولت و احزاب در ایران (1357-1330)  به بررسی ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی اﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺠﻤﻴﻊ و ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻫـﺎی ﻣـﺮدم و اﻧﺘﻘـﺎل آن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ها ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻴﺎﺳﻲ و نهاد­های تصمیم ­گیری اﺳﺖ  با اقتباس از دیدگاه ﻣـﻮرﻳﺲ دوورژه  که می­گوید: اﺣﺰاب ﭼﻮن ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻧﻴﺮوﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲروﻧـﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ های ﮔﺮوه، ﻃﺒﻘﻪ، و ﻧﻴﺮوهای اجتماعی را که از آن ﺑﺮآﻣﺪه اﻧﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ  میﻛﻨﻨﺪ . اﻳﻦ ﻫﺪف از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺴﺐ و ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ اﺣﺰاب ﻣﻌﻤـﻮﻻ در نظام انتخاباتی تحقق میﻳﺎﺑﺪ ومعتقدند  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﻛﺮد اﺣﺰاب در ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻳـﺮان، ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪة آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ  اﺣﺰاب ﺑﻪ وﻳﮋه از زﻣﺎن ﻛﻮدﺗﺎی 28 ﻣﺮداد ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﺑـﻮده اﻧـﺪ. اﺳـﺘﺪﻻل اﻳـﻦ مقاله آن است که ماهیت  راﻧﺘﻴﺮ دوﻟﺖ در دﻫﺔ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﺎه ﺷﻤﺴﻲ از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳـﻞ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪی اﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ازغندی (1385) در کتاب درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران نظریه دولت تحصیلدار را نسبت به سایر نظریات برای فهم دولت در جمهوری اسلامی مناسبتر می­داند و ماهیت سیاست وحکومت جمهوری اسلامی ایران را رانتیر میخواند، که دارای پویش های سیاسی و اجتماعی خاصی است. که روند توسعه را کند کرده است. وی اعتقاد دارد دولت ایران بیشتر از قبل ماهیت تحصیلداری پیدا کرده است و ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیکی ویژگی دولت توزیعی را در دولت جمهوری اسلامی ایران گسترش داده است.

حاج یوسفی (1378) در کتاب نفت، دولت و توسعه اقتصادی می­گوید: دولت جمهوری اسلامی به رغم  تفاوت­هایی که با دولت پهلوی دارد،  با توجه به سهم درآمدهای نفتی کشور نسبت به کل درآمد عمومی باید یک دولت تحصیلدار نامید. وی با بهرگیری از الگوی لوسیانی بین فرایند آزاد سازی اقتصادی  دوره ریاست جمهوری  هاشمی(1368-1376) و آزادسازی نسبی دوره محمد خاتمی پس از سال 1376 با تمرکز بر ماهیت دولت تحصیلدار  رابطه ای برقرار ساخته که بر این اساس تحقق شرایط آزادسازی نسبی را همانند آزادسازی اقتصادی سالهای ریاست جمهوری هاشمی را ناشی از افول ماهیت تحصیلدار دانسته است.

 

فائز دین پرست ، علی ساعی؛ در مقاله ای تحت عنوان ،  دولت رانتیر و سیاستگذاری توسعه : تحلیل موانع توسعه اقتصاد ملی در ایران (1384-1368) به بررسی و تحلیل موانع توسعه اقتصاد ملی به عنوان یکی از ابعاد توسعه- در ایران در بازه زمانی برنامه های اول ، دوم و سوم توسعه است می ­پردازد ،  وبا بهره گرفتن از نظریات مختلف در زمینه ماهیت دولت رانتیر به بحث در مورد برخی عوامل تأثیر گذار در زمینه توسعه که بر اساس تحلیل های مختلف از  رویکرد­های حاکم بر ، برنامه توسعه که به تخصیص منابع معطوف بوده است می­پردازند، ونتیجه می­گیرند که با تغییر در سیاستگذاری ها به نحوی که منافع دراز مدت جامعه را نیز در نظر داشته ، میتوان برای حل مشکلات توسعه اقدام کرد.

بـﺒﻼویِ ﺣـﺎزم  (hazem Beblawi) ﺟﻴـﺎﻛﻮﻣﻮ  ﻟﻮﺳـﻴﺎﻧﻲ( Giacomo Luciani) در  ﻛﺘﺎﺑﻲﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دولت رانتیر که در سال  1987 منتشر شد ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎری دوﻟﺖ ﻫﺎی راﻧﺘﻴﺮ و   ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ واژه ﻫﺎ و آﺛﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪﮔﻔﺘﺔ آنﻫﺎ دوﻟﺖ راﻧﺘﻴﺮ دارایﭼﻬﺎر وﻳﮋﮔﻲ اﺳﺖ اول اﻳﻦﻛﻪ دوﻟﺖدرﻳﺎﻓﺖﻛﻨﻨﺪه و ﺗﻮزﻳﻊﻛﻨﻨﺪة اﺻﻠﻲ راﻧﺖﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. دوم اﻳﻦﻛﻪ ﺳﻬﻢ درآﻣﺪ­های راﻧﺘﻲ در درآﻣﺪ دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از 42 درﺻﺪ ﻛﻞ درآﻣﺪﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ. سوم اینکه ﮔﺮوه ﺑﺴﻴﺎرﻛﻮﭼﻜﻲ از اﻓـﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ در ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻛﺜـﺮ ﺛـﺮوت و درآﻣـﺪ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ و ﭼﻬﺎرم اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ راﻧﺖﻫﺎ     ﺑﺎﻳﺪ ﺧـﺎرﺟﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻋﻤـﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺒﻼوی و  ﻟﻮﺳـﻴﺎﻧﻲ در ﺗﺸﺮﻳﺢ دوﻟﺖ راﻧﺘﻴﺮ ﻣﺴئله ﺛﺒﺎت و ﺑﻲ­ثباتی سیاسی اﺳﺖ(Beblawi، 1987: 49-63).

 تدا اﺳﻜﺎﭼﭙﻮل (1382)در مقاله­ای با عنوان «حکومت  ﺗﺤـﺼﻴﻠﺪار واﺳـﻼم ﺷـﻴﻌﻲ در اﻧﻘـﻼب ایران»  ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫیت مذهب شیعه و رانتیر بودن دولت ایران ،درآﻣﺪﻫﺎی، ﻛﻼن  ﻧﻔﺘـﻲ ﭘﻬﻠـﻮی را ﻛﻪ ﭼﻬرة ﻏﻴﺮدﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪه ﺑﻮد زﻣﻴﻨﻪ­ساز انقلاب 1357 می­داند. تاﻛﻴﺪ اﺳـﻜﺎﭼﭙﻮل ﺑﺮ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺷﻴﻌﻪ در اﻧﻘﻼب اﻳﺮان تاﺣﺪودی ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﻛﻨﻨﺪة ﻧﻈﺮﻳﺔ وی از ﺳﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮانی است که صرفا به عامل اقتصادی توجه داشته اند. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﺳﻜﺎﭼﭙﻮل، دولت ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺔ ﻳﻚ دوﻟﺖ راﻧﺘﻴـﺮ و ﺗﺤﺼﻴﻠﺪار دارای دو وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻮد :ازﺳﻮﻳﻲ ﺷﺎه اﻳﺮان  ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺴﺘﺒﺪ، ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ، دارای ارتشی  ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺪرن ونیروی پلیس ﻣﺨﻔﻲ ﺑﻮد  ؛ازﻫﻤﻴﻦ رو، ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻴﺎن  درﺑﺎر و ﻣـﺮدم وﺟـﻮد داﺷـﺖ و ﻧﻔﻮذ د ﺷﺎه ﻣﻴﺎن  اقشار جامعه ﺑﻪ وﻳﮋه(جامعه  روﺳﺘﺎﻳﻲ)ﺑﺴﻴﺎر پایین ﺑﻮد.ازﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺷﺮاﻳﻂ، ﺧﺎص راﻧﺘﻴﺮی  ، ﺑﻮدن دوﻟﺖ اﻳﺮان ﻓﺎﺻﻠﺔ  ﻣﺮدم و دوﻟﺖ را ﺑﻪﻃﻮر روزاﻓﺰون ﺗﺸﺪﻳﺪ می­کرد و از ﻧﻔـﻮذ ﺷﺎه ﻣﻲﻛﺎﺳﺖ. از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻜﺎﭼﭙﻮل،  اسلام  ﺷﻴﻌﻪ ﻫﻢ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻫـﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد اﻧﻘﻼب علیه ﺷﺎه ﻧﻘﺸﻲﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ روﺣﺎنیون انقلابیﻛﻪ ﺗﺎﺑﻊ رﻫﺒﺮی اﻧﻘﻼب ﺑﻮدﻧﺪ، ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ را ﺗﺒﻠﻴﻎ کردند ﻛﻪ ﺷﺎه را زﻳﺮ ﺳﺆال می­برد. و ﺳﭙﺲ  شبکهﻫﺎ، روشﻫﺎ اجتماعی اﺳﻄﻮرهﻫﺎی اﺻﻠﻲ ﺷﻴﻌﻪ،  ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﻧﻬﻀﺖ ﺗﻮده­ای ﺷﻬﺮی وخلق اراده اخلاقی در آن ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ا ﺧﺘﻨﺎق و ﺳﺮﻛﻮب ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﺮدند (اسکاچپول 114:1382)

(Michael Ross) مایکل راس در مقاله ای با عنوان Oil and Democracy Revisited : بازبینی نفت و دموکراسی با بهره گرفتن از اندازه گیری درآمدهای نفتی و با استفاده از  مجموعه ­ای از  داده­های که همه کشورها از سال 1960 تا سال 2002 معتقد است درآمدهای نفتی انتقال دموکراسی را در این گونه کشورها به شدت مهار میکند اما اثرات ضد دموکراتیک نفت در کشورها و مناطق مختلف جهان متفاوت است و اثرات غیر دموکراتیک آن  نابرابر است وی با بهره گرفتن از داده­های فراهم شده از طریق تجزیه و تحلیل  الگوی مرکزی و  ارتباط درآمد بالای نفت و دموکراسی  معتقد است سطوح بالاتر درآمد نفت با پشتیبانی کمتر برای دموکراسی در ارتباط است.

سعید صمدی، ابوالفضل یحیی­آبادی و نوشین معلمی؛ در مقاله­ای با عنوان تحلیل تأثیر شوک­های قیمتی نفت بر متغیر اقتصاد کلان در ایران: با بهره گیری از مدل­های اقتصادی تأثیر نوسان­های قیمت نفت را بر روند تولید، تورم و واردات نرخ ارز را در ایران به عنوان کشور صادر کنندة نفت بررسی کرده است.

(( اوون, ای.راجر:2008)) One Hundred Years of Middle Eastern Oil : در مقاله صد سال از نفت خاورمیانه: چالش های جهانی در زمینه صادرات نفت, افزایش مصرف, کاهش ذخایر 70 درصدی تا صد سال آینده و تمام عواقب ناشی از درآمد نفت را  در خاورمیانه مورد بررسی قرار داده وی با ارائه ای از تاریخچه استخراج نفت و ایجاد شرکت های بین المللی در خاورمیانه اشاره میکند و نتیجه میگرد با وجودمسائلی از قبیل نارضایتی از زندگی شهروندی, ایجاد حکومت های خودکامه, مسئله تروریسم و رقابت های دول همسایه در تضعیف اقتصاد یکدیگر نیاز به  سیاست منابع جایگزین بیشتر میشود چرا که در  آینده نفت به یک داستان برای آیندگان تبدیل میشود.

در پایان باید این نكته را هم مورد اشاره قرار داد كه جملگی صاحب نظران یاد شده، بر رانتیر بودن ساخت قدرت (دولت) پس از انقلاب 57 نیز تاكید دارند; گو این كه برخی تفاوت ها (نظیر وابستگی دولت تحصیلدار پهلوی به بورژوازی بزرگ و جهانی،و كارآیی بیش تر جمهوری اسلامی در جلب و جمع آوری مالیات) را نیز مورد اشاره قرار داده اند. با این حال کتب و مقالات دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دوﻟﺖ راﻧﺘﻴﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ازﺟﻤﻠﻪ دو ﻛﺘﺎب: ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻧﻔـﺖ اﻳﺮان و ﻧﻔﺖ، ﺳﻴﺎﺳﺖ و دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﻧﻮﺷـﺘﺔ ﺳـﻌﻴﺪ ﻣﻴﺮﺗﺮاﺑﻲ و ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻟﺖ راﻧﺘﻴﺮ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ­داری صنعتی در اﻳﺮان نوشته  ﻧﻮﺷﻴﻦ ملکی،  «چیستی و ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ   دوﻟﺖ  رانتیر» ﻧﻮﺷـﺘﺔ  ﺷﻬﺮوز ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ  و «نگاهی به پدیده رانت ورانت جویی» ﻧﻮﺷﺘﺔ ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ اﺳﺤﺎﻗﻲ.

 اما هیچ ﻳﻚ از آنﻫﺎ درﺑﺎرة تحریم اقتصادی و آثار مخربی که بر اقتصاد ایران می­گذارد، که به تبع آن باعث به وجود آمدن بحران مالی در دولت­های رانتیر می­شود و تأثیر آن بر فرایند دموکراسی سازی تحلیل جامعی را  ارائه نکرده ­اند.

د؛ تعارف مفهومی

1­-تحریم

نوعی جریمه که با هدف واداشتن تحریم شونده به اطاعت از قانون صورت می‌گیرد. تحریم مجموعه اقداماتی است كه یك یا چند بازیگر بین المللی بر یك یا چند بازیگر دیگر به منظور تحقق یك یا چند هدف به عمل می آوردند؛ تنبیه طرف مقابل برای جلوگیری از اقدام برای مواردی كه برای تحریم كننده ارزش دارد یا وادار ساختن طرف مقابل به رعایت بعضی هنجارها كه برای طرف اقدام كننده مهم است. ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻫﺮﻡ ﻓﺸـﺎﺭ، ﺭﻭﻳـﺪﺍﺩﻱ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺩﺭ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﻧﺴﺎن­ها ﺑـﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑــﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻭ ﻣﺠﺎﺩﻟﻪ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴـﺰﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ، ﺑﻄﻮﺭﻱ ﻛـﻪ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺗﺤـﺮﻳﻢﻫﺎ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ  ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﭼﺎﺭ ﭼﻮﺏ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮﻥ جامعه­ملل  ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﻴﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺮﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ  ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

 

2-تحریم اقتصادی

 ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣـﻲﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻮﺳﻞ ﺑـﻪ ﺯﻭﺭ ﻭ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﺗﺤﺮﻳمﻫﺎ ﻋﻤﻼ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺩﻭﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﻣﺎ ﺑـﻪ ﻣنظور ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻭﺿﻊ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ، ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ  ﻫﺪﻑ ﺁﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ. به اعتقاد کارتر تحریم اقتصادی یعنی؛ اقدامات اقتصادی زورمندانه که علیه یک یا چند کشور اعمال می­شوند و هدف آن تلاش برای اجبار به تغییر سیاست یا حداقل اثبات نظر کشور تحریم­کننده در باره سیاست­های کشور دیگر است(carter 1989: 13).

3- رانت

 راﻧﺖ اﺻﻄﻼﺣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد وارد  ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷـﺪ . درآﻣﺪی ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎر و ﺗﻼش ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺤﺖ  ﻋﻨﻮان راﻧﺖ ﻧﺎم ﮔﺬاری ﻣﻲﺷـﻮد (شکاری،1379: 31). راﻧﺖ در  ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻬﺮة  ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ اﺳﺖ و  ﺑﺮﺧﻲ آن را ﻛﺮاﻳﻪ و اﺟﺎره ﻣﻌﻨﺎ ﻛﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ واژه در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻔﻬﻮم  ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارد (همدمی، 1383: 31).

در روﻳﻜﺮد اﻗﺘﺼﺎدی، راﻧﺖﻫﺎ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی اﺿﺎﻓﻲ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻛﺎرآﻣﺪ وﺟﻮد  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ( ﻣﺸﺘﺎق، 1386: 36).

4- دولت رانتیر

دوﻟﺖ راﻧﺘﻴﺮ (The Rentier State) ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﺪار ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، دوﻟﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ راﻧﺖ  بخشﻋﻤﺪة درآﻣﺪﻫﺎی آن را ﺗﺸﻜﻴﻞ می­دﻫﺪ.

ﻳﻌﻨـﻲ ؛ دﺳﺖﻛﻢ  42 درﺻﺪ از درآﻣﺪﻫﺎی آن و ﻳﺎ 10 درﺻﺪ از   تولید ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣلی آن از  ﻃﺮﻳﻖ راﻧﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد(همان).

5- دموکراسی

دموکراسی مفهومی مرکب از چند اصل اساسی است که همه­ی نظریات دموکراسی بر آن‌ها تأکید نموده‌اند. البته دموکراسی «همه یا هیچ» نیست، بلکه مقوله‌ای است که به هر اندازه نهادهایی برای تحقق این اصول وجود داشته باشد، دموکراسی کامل‌تری وجود خواهد داشت. این اصول عبارتند از، اصل حاکمیت مردم ،برابری سیاسی، آزادی سیاسی، نظارت همگانی واصالت قانون(قادری، 1387). همچنین دیدگاه شومپیتر نیز یكی از الگوهایی است، كه در تلاش برای تعریف دموكراسی ارائه شده است،‌ دموكراسی نخبه‌گراست. دموکراسی نخبه‌گرا یا رقابتی، نوعی از دموکراسی است که با رویکردی واقع‌گرایانه و با نظر به واقعیت‌های جهان معاصر ارائه شده است. مدل دموکراسی نخبه‌گرا  ابتدا توسط شومپیتر در اثر مهم وی با عنوان «سرمایه‌داری، سوسیالیسم و دموکراسی» تدوین شد. وی این مدل را در واکنش به نظریه پردازان دموکراسی کلاسیک که به دنبال تبدیل کردن دموکراسی به یک آرمان  و هدف غایی بودند ،ارائه می­ کند. مبنای دموکراسی نخبه‌گرا نقد دو آموزه­ی اصلی دموکراسی‌های کلاسیک یعنی «خیر و مصلحت عمومی» و «اراده­ی همگانی» است. شومپیتر  با ارائه یک مدل واقع‏گرایانه از دموکراسی ، دموکراسی را به مثابه روشی سیاسی می‏داند. چون وی بر این باور است که آنچه از اهمیت والاتری نسبت به دموکراسی  برخوردار است اصول و آرمان هایی است که دموکراسی باید در تحقق و حفظ آنها به کار گرفته شود. آرمان­هایی چون آزادی ،برابری و عدالت و غیره، که تصور می­شود دموکراسی در تأمین آنها  توانمندتر از سایر نظام های سیاسی  است. بنابراین او دموکراسی را تنها ابزاری برای رسیدن به اهداف مزبور می داند . شومپیتر با تأکید بر دموکراسی به مثابه روش، آن­را این­گونه تعریف می‌کند: «روش دموکراتیک عبارت از یک نظم نهادی به منظور رسیدن به تصمیمات سیاسی است که افراد تحت لوای آن به واسطه­ی تلاش رقابت‌آمیز برای جلب آرای مردم به قدرت تصمیم‌گیری دست می‌یابند».. مدل دموکراسی رقابتی یا نخبه گرایانه شومپیتر  بیانگر این است، که وی اساساً دموکراسی را روشی  می­داند برای گزینش سیاستمداران و یا به سخن دقیق­تر شیوه­ای برای تصمیم ­گیری به وسیله رهبرانی است که قدرت  خود را از طریق رقابت برای آرای مردم به دست می آورند (شومپیتر،340:1375-341).

 

هـ؛ سوالات تحقیق

۱-سوال اصلی:

۱-۱- تحریم­های اقتصادی تا چه اندازه بر فرایند دموکراسی سازی در ایران (1388-1393) موثر بوده است؟

۲-سوالات فرعی:

2-1- تحریم­های اقتصادی تا چه اندازه می ­تواند سب روی کار آمدن نخبگان دموکراتیک شود؟

2-۲- تحریم­های اقتصادی تا چه اندازه می ­تواند سبب گسترش روندهای دموکراتیک در میان عموم شود؟

و؛ مفروضات

1- دولت موجود در شرایط فعلی ایران بیش از هر چیز به الگوی دولت رانتیر نزدیک است

2- الگوی دولت رانتیر صرفا یک الگوی اقتصادی نیست بلکه در ماهیت دولت و نحوه توزیع قدرت و اعمال قدرت توسط دولت نقش دارد.

3- بحران­های اقتصادی در دولت­های رانتیر خصوصا در شرایطی که موجب کاهش درآمدهای رانتی دولت می­شوند می­توانند بر ماهیت دولت در زمینه نحوه و میزان اقتدار دولت در برخورد با نیروهای اجتماعی تأثیر بگذارند.

4-نوع چرخش در رفتار دولت­های رانتیر به معنای ایجاد زمینه ­های واقعی تشکیل نظام­های دموکراتیک نیست، و صرفاً موجب ایجاد روندهای کوتاه مدت در تغییر الگوهای رابطه دولت با نیروهای اجتماعی و نهادهای مدنی می­شود، و کماکان دولت­های رانتیر حتی در چنین شرایطی از سطحی از روابط اقتدارآمیز و تمرکز قدرت برخوردار خواهند بود.

ز؛  فرضیات تحقیق؛

۱-فرضیه اصلی:

1-۱-تحریم­ها با ایجاد بحران مالی در دولت رانتیر می ­تواند  عاملی باشد تا میزان تقاضا برای دموکراسی هم در بین نخبگان و هم در بین عموم افزایش یافته و دولتی با سیاست­ها وشعارهای دموکراتیک­تر در بازه زمانی (1388-1393) برای حل بحران بر سر کار آید.

۲-فرضیه­ های فرعی:

1-2- تحریم­ها سبب می­شوند نخبگان دموکراتیکی بر سرکار بیایند که بتوانند اعتماد جامعه را برای اجرای سیاست­هایی چون کاهش هزینه­ها ، افزایش مالیات­ها ، کاهش تحریم­ها ، جذب سرمایه گذاری­های خارجی و داخلی و گسترش روابط خارجی برای حل بحران مالی بهتر، کسب نمایند .

2-۲- نخبگان برای حل بحران مالی مجبورند سیاست­هایی از قبیل (کاهش هزینه­ها ، افزایش مالیات­ها، گسترش روابط خارجی، افزایش سرمایه گذاری­های خارجی و داخلی و رهایی از اقتصاد رانتی ) و پاسخگویی به مطالبات جامعه  را پیگیری نمایند که سبب تقویت جامعه در مقابل دولت می­شود.

ح؛ متغیرها

متغیر مستقل این تحقیق شامل : تحریم های اقتصادی، و متغیر وابسته شامل : فرایند دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران ،  می باشد.

ط؛ اهداف تحقیق

اهداف کلی: هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی بر فرایند دموکراسی در ایران در بازه زمانی (۱۳۸۸-۱۳۹۳) است. به خصوص بررسی این رابطه در مورد دولتهای رانتی بسیار ضروری است تا آن­ها منابع اقتصادی چندگانه را مدنظر داشته و به صورت تکاملی دموکراسی را به جامعه تزریق نمایند تا با بحرانهای ناگهانی که کل هستی انها را ساقط نماید روبرو نشوند.

ی؛ اهمیت تحقیق

در سالهای اخیر  تحریم ها ی اقتصادی به صورت یک جانبه،  و جامع به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی مورد استفاده قرار گرفته ، مفید و کارا بودن الزامات و محدودیت هایی که براثر فشار های ، ناشی از تحریم های اقتصادی بر دولت جمهوری اسلامی ایران  به وجود آمده است  بارها مورد شک و تردید قرار گرفته است از طرف دیگر با در نظر گرفتن وابستگی اقتصادی ایران به نفت  مشخص است که  استقلال مالی دولت رانتیر از جامعه، مهم‌ترین خصیصه آن خودمختاری (یعنی عدم پاسخ‌گویی) و عدم نیاز به کسب مشروعیت از طریق رویه‌های دموکراتیک است.

با توجه به  اختلاف نظرهایی که در مورد میزان تأثیر تحریم ها بر جنبه های مختلف از جمله اقتصادی و حقوقی وجود داشته اما در زمینه تأثیر آن بر دموکراسی در ایران تحقیقاتی انجام نشده است ، بنابراین مطالعات وپژوهش­های بیشتری نیاز است تا جنبه های مختلف تأثیر تحریم­های اقتصادی بر فرایند دموکراسی  مشخص شود و ما سعی داریم در این رساله با تاکید بر رانتی بودن اقتصاد ایران به بررسی تأثیر تحریم­های اقتصادی بر فرایند دموکراسی سازی در ایران  در بازه زمانی (1388-1393) بپردازیم.

ک؛ روش تحقیق

در این تحقیق ما از روش فرارفتار گرایی استفاده خواهیم کرد. رویکرد ما رویکردی توصیفی- تحلیلی است که با بهره گرفتن از منابع کتابخانه­ای  و اینترنتی انجام می­گیرد.

ل؛  سازماندهی تحقیق

این پژوهش در پنج فصل سازماندهی شده است:

فصل اول: شامل کلیات طرح تحقیق بوده که در آن ضمن پرداختن به طرح مسئله، اهمیت پژوهش، پیشینه تحقیق، واژه ها و مفاهیم کلیدی، اهداف تحقیق، اهمیت تحقیق، سوال اصلی و فرضیه­ های مورد نظر بیان گردیده است.

فصل دوم: به کلیات نظری تحقیق اختصاص دارد. در این قسمت اهم دیدگاه­های مربوط به دولت و ماهیت آن بررسی شده و به دنبال آن نظریه و رویکرد انتخابی این تحقیق در مورد دولت رانتیر و ایجاد بحران مالی تبیین شده است.

فصل سوم: در این فصل، تحریم، انواع آن و کارایی تحریم­های اقتصادی را در زمینه میزان موفقیت آن مورد بررسی قرار می­دهیم. زیرا بررسی آثار تحریم اقتصادی به عنوان متغیر مستقل پژوهش برای نشان دادن ایجاد بحران مالی در کشور ایران بسیار مهم است. به همین دلیل در این فصل سعی کرده­ایم آثار این پدیده را بر جنبه­ های مختلف اقتصادی و اجتماعی  نشان دهیم تا بتوانیم درک بهتری از پیامدهای این پدیده داشته باشیم.

فصل چهارم: در این فصل قصد داریم بحران مالی ناشی از وجود تحریم­ها که به تبع آن کاهش درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ را به دنبال خواهد داشت و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎداری که ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و افزایش تقاضا برای آن را در بین نخبگان سیاسی و  جامعه مدنی در  جمهموری اسلامی ایران با توجه به ماهیت اقتصاد رانتیر را در سال­های 1388 تا 1393 بررسی ­کنیم. و  ارتباط بین سیاست­های اقتصادی و اجتماعی دولتی با درآمدهای عظیم نفتی را با دولتی که از همان روز اول با بحران مالی و همزمان با آن کاهش شدید قیمت نفت مواجه بود را در تغییر سیاست­ها و شعارهایش بررسی می­کنیم.

فصل پنجم: محتوای این فصل به نتیجه­گیری که نتایج بحث و دستاوردهای جدید، و راه حل­های ارائه شده به صورت فشرده و منابع پژوهش می­باشد،  اختصاص دارد، و فصل پایانی این پژوهش می­باشد.

 

 

 

 

تعداد صفحه :108

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه روابط ایران وچین در حوزه انرژی در هزاره جدید

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه خوارزمی پردیس بین المللی کرج

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: علوم سیاسی-روابط بین الملل

عنوان: روابط ایران وچین در حوزه انرژی در هزاره جدید

تیرماه  94

چکیده :

امروز چین دومین مصرف کننده بزرگ نفت جهان است و پیش بینی ها حاکی از آن است که این کشور ظرف چند سال آینده به بزرگ ترین مصرف کننده و وارد کننده نفت جهان تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر با توجه به جایگاه ممتاز جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس و با دارا بودن ذخایر عظیم انرژی به نظر می رسد ایران برای گسترش روز افزون روابط خود با سایر کشورها به ویژه کشوری با ظرفیت ها و قابلیت های بالا همچون چین اهمیت زیادی قایل است.با عنایت به تحولات مهم سال های نخست هزاره جدید در حوزه انرژی،تحقیق حاضر کوشیده به این پرسش اصلی پاسخ دهد که عوامل تاثیرگذار بر مناسبات ایران و چین در حوزه انرژی در هزاره جدید کدامند و چگونه بر روابط دو کشور تاثیر گذاشته اند؟

تحقیق نشان می دهد که مناسبات انرژی چین و ایران در هزاره جدید تحث تأثیر سه عامل اساسی یعنی نیاز فزاینده چین به واردات نفت وگاز ، رقابت جهانی امریکا و چین در حوزه انرژی و تحریم های غرب علیه ایران در بخش انرژی قرار داشته است و تحریم محدود غرب علیه کشورمان به نفع طرف چینی عمل کرده است. پایان نامه از روش توصیفی وتبیینی برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده کرده است.

کلید واژه:   انرژی-ایران-چین-تحریم ایالات متحده

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                             صفحه

مقدمه وکلیات پژوهش

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….4

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

سوال اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9

فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………9

متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………9

متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………9

متغیر وابسته ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

تعریف مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

روش گردآوری مطالب…………………………………………………………………………………………………………………………………….11

سازمان دهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….11

فصل اول-مبانی نظری پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

بخش اول: مبانی اقتصاد وامنیت انرژی ……………………………………………………………………………………………………….13

پیوند اقتصاد و انرژی………………………………………………………………………………………………………………………………………13

تعریف امنیت انرژی………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

شاخص  های اﻣﻨﻴﺖ اﻧﺮژی …………………………………………………………………………………………………………………………..15

امنیت انرژی مبتنی بر وابستگی متقابل………………………………………………………………………………………………………..16

مسائل در حال ظهور امنیت انرژی ………………………………………………………………………………………………………………21

1-اختلالات در عرضه …………………………………………………………………………………………………………………………………..21

2-تغییرات آب و هوا……………………………………………………………………………………………………………………………………..22

3-امنیت انرژی و تغییر قواعد مدیدیت ……………………………………………………………………………………………………….22

بخش دوم: مبانی اقتصاد سیاسی نفت…………………………………………………………………………………………………………….24

ویژگی های ساختاری بازار نفت……………………………………………………………………………………………………………………27

1-نوسان شدید بهای نفت در بازار……………………………………………………………………………………………………………….27

2  –  سلطه (یاتلاش برای اعمال سلطه)قدرت هژمون بربازار……………………………………………………………………..29

3-اهمیت استراتژیک کالای مورد مبادله در بازار……………………………………………………………………………………….30

4- ایجاد ذخایر حائل برای تنظیم بازار……………………………………………………………………………………………………….31

5-عدم تناسب توزیع جغرافیایى ذخایر و حوزه‏هاى مصرف……………………………………………………………………….32

ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎن…………………………………………………………………………………………………………..33

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………..36

فصل دوم- روند تحولات انرژی در سطح جهان با تأکید بر وضعیت ایران و چین

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….39

تحولات امنیت انرژی………………………………………………………………………………………………………………………………….39 

وضعیت بخش انرژی در ایران……………………………………………………………………………………………………………………..42

وضعیت تولید نفت وگاز در کشور……………………………………………………………………………………………………………….43

صادرات نفت ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………….45

میزان وابستگی ایران به درآمدهای حاصل از صدور نفت…………………………………………………………………………. 46

شرایط بازار از نظر تأثیرپذیری از سیاست های ایران……………………………………………………………………………….. 47

موقعیت ایران از لحاظ مسیرهای انتقال انرژی و نقش حیاتی این کشور در امنیت جهانی انرژی………….. 48

وضعیت بخش انرژی در چین………………………………………………………………………………………………………………………49

وضعیت نفت چین……………………………………………………………………………………………………………………………………….52

گاز طبیعی کشور چین………………………………………………………………………………………………………………………………..53

دغدغه های چین در زمینه امنیت انرژی…………………………………………………………………………………………………….56

نفت و گاز در برنامه آینده چین……………………………………………………………………………………………………………………56

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57

فصل سوم-بررسی جایگاه انرژی در مناسبات ایران و چین

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60

جایگاه انرژی در اقتصاد چین……………………………………………………………………………………………………………………..60

جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس………………………………………………………………………………………………..62

دیپلماسی انرژی چین………………………………………………………………………………………………………………………………..65

رویکرد چین  به امنیت انرژی…………………………………………………………………………………………………………………….67

استراتژی نفتی چین…………………………………………………………………………………………………………………………………..68

رﻗﺎﺑﺖ ﭼﻴﻦ ﺑﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ………………………………………………………………………………………………………………… 70

پیشینه رابطه ایران و چین…………………………………………………………………………………………………………………………71

روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و چین………………………………………………………………………………………….73

الف ـ نقش انرژی در روابط ایران ـ چین……………………………………………………………………………………………………74

ب ـ نقش مؤلفه های تجاری در روابط ایران ـ چین…………………………………………………………………………………75

دیپلماسی چین و  همکاری های نفتی با ایران………………………………………………………………………………………….76     

روابط ایران و چین در دهه اخیر در حوزه نفت و گاز………………………………………………………………………………..79

چین و مسئله تحریم ایران…………………………………………………………………………………………………………………………80

محدودیت روابط ایران و چین…………………………………………………………………………………………………………………….82

محدویت های ناشی از انتخاب استراتژیک چین………………………………………………………………………………………..82

روابط چین و قدرت های غربی…………………………………………………………………………………………………………………..84

نقش تعیین کننده متغیرهای محدودیت زا………………………………………………………………………………………………..87

رﻗﺎﺑﺖ ﭼﻴﻦ ﺑﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﺮان در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ……………………………………………………………………88

فرصت‌ها و تهدیدها آینده روابط ایران و چین…………………………………………………………………………………………….91

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….92

جمع بندی و نتیجه گیری نهایی…………………………………………………………………………………………………………………93

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه و کلیات پژوهش


 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

انرژی و به طور مشخص نفت و گاز، یکی از مولفه های تاثیرگذار در تولید ثروت و قدرت در جهان کنونی به شمار می رود. اقتصاد جهانی با همه تحولاتی که در دوران پس از جنگ سرد در آن به وجود آمده همچنان به نفت و گاز وابسته است و امروزه امنیت انرژی در صدر مسائل جهانی قرار گرفته است. علت این امر روشن است: انرژی نیروی محرکه توسعه برای کشورهای صنعتی و رشد اقتصاد جهانی می باشد.

ذخایر انرژی به ویژه نفت، در بسیاری از مناطق جهان در حال افول می باشد و همزمان مصرف انرژی در حال افزایش است و هنوز چشم انداز روشنی در خصوص استفاده از منابع انرژی جایگزین و قابل رقابت در این عرصه وجود ندارد. به همین جهت مصرف کنندگان عمده انرژی و قدرت های بزرگ به منظور تامین امنیت انرژی تدابیر و جهت گیری های ویژه ای را در سیاست انرژی خود لحاظ کرده اند. تدابیر و سیاست های اتخاذ شده توسط قدرت های بزرگ اقتصادی بر حسب موقعیت و شرایط شان متفاوت است. تنوع بخشی در منابع انرژی و مسیرهای انتقال انرژی، صرفه جویی داخلی، و نیز تلاش در جهت کاهش وابستگی به واردات انرژی به خصوص از مناطق بی ثبات از جمله این تدابیر می باشند.

بی تردید منابع انرژی و مدیریت مصرف آن یکی از عوامل تاثیرگذار بر روند رشد اقتصادی چین بوده است و بدین ترتیب امنیت انرژی برای این کشور بسیار با اهمیت است. مصرف شدیدا رو به تزاید انرژی چین و اجبار به تامین آن از منابع خارجی از یک سو و نگرانی های جدی این کشور پیرامون امنیت انرژی باعث شده تا چین استراتژی متنوع سازی منابع انرژی را در دستور کار خود قرار دهد. بر مبنای این استراتژی چین تقریبا در سراسر جهان در جستجوی منابع انرژی برآمده است. خلیج فارس، آفریقا، روسیه و آسیای مرکزی کانون اصلی اعمال این استراتژی به شمار می آیند.

سیاست های انرژی چین به عنوان یک قدرت در حال خیزش در سطح جهانی از اهمین ویژه ای برخوردار است. افزایش وابستگی به نفت وارداتی، احساس رو به تزاید ناامنی در حوزه انرژی را در میان رهبران چین برانگیخته است. آنان نگرانند که اختلال در عرضه نفت و یا افزایش بسیار زیاد قیمت آن تداوم توسعه اقتصادی کشور را به خطر اندازد.

از سوی دیگر با توجه به جایگاه ممتاز جمهوری اسلامی ایران از لحاظ ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی در منطقه خلیج فارس و با دارا بودن ذخایر عظیم انرژی به نظر می رسد ایران برای گسترش روز افزون روابط خود با سایر کشورها در سطح بین المللی از ظرفیت بالایی برخوردار است. در شرایط کنونی با توجه به سیاست های غرب علیه جمهوری اسلامی ایران این کشور مبادرت به تقویت سیاست نگاه به شرق نموده که در این راستا کشور چین می تواند به عنوان گزینه مناسبی جهت فروش نفت و گاز ایران  ارتقاء ضریب برای دو کشور مهم تلقی گردد. نکته حائز اهمیت این است که تبادل انرژی برای دو کشور علاوه بر تامین انرژی می تواند ابعاد سیاسی نیز داشته باشد. ایران می تواند با فروش با ثبات انرژی، قدرت ملی خود را افزایش دهد، که در این صورت در مقابل غرب دست بالا را خواهد داشت و به عنوان یک بازیگر مهم در عرصه بین المللی بین المللی نقش ایفا خواهد نمود. و در مقابل کشور چین نیز علاوه بر تامین انرژی خود می تواند برای فشار بر ایالات متحده با تقویت ایران بر اساس سیاست مشترک دو کشور مبنی بر عدم یکجانبه گرایی در زمینه وصول اهداف خود استفاده نماید که این مسائل موجب تقویت روابط دو کشور ایران و چین را فراهم خواهد آورد.

 

بیان مسئله

بی تردید منابع انرژی و مدیریت مصرف آن یکی از عوامل تاثیرگذار بر روند رشد اقتصادی چین بوده است و بدین ترتیب امنیت انرژی برای این کشور بسیار با اهمیت است. مصرف شدیدا رو به تزاید انرژی چین و اجبار به تامین آن از منابع خارجی از یک سو و نگرانی های جدی این کشور پیرامون امنیت انرژی باعث شده تا چین استراتژی متنوع سازی منابع انرژی را در دستور کار خود قرار دهد. بر مبنای این استراتژی چین تقریبا در سراسر جهان در جستجوی منابع انرژی برآمده است. خلیج فارس، آفریقا، روسیه و آسیای مرکزی کانون اصلی اعمال این استراتژی به شمار می آیند.افزایش وابستگی به نفت وارداتی، احساس رو به تزاید ناامنی در حوزه انرژی را در میان رهبران چین برانگیخته است. آنان نگرانند که اختلال در عرضه نفت و یا افزایش بسیار زیاد قیمت آن تداوم توسعه اقتصادی کشور را به خطر اندازد.

چین از اوایل دهه90 از کشور صادر کننده نفت به کشور وارد کننده این انرژی تبدیل شد و امروز در جایگاه دومین وارد کننده نفت دنیا پس از ایالات  متحده قرار گرفته است و پیش بینی ها از استمرار روند فزاینده تقاضابرای مصرف نفت و گاز در این کشور حکایت دارد. مقامات چین، خاورمیانه را حوزه زیر سیطره ایالات متحده ارزیابی می کنند و معتقدند سیطره امریکا بر این منطقه میتواند جریان انتقال انرژی از خاورمیانه به چین را در شرایط خاص به مخاطره اندازد با این همه با عنایت به گستردگی ذخایر انرژی به ویژه نفت و گاز در خاورمیانه چین برنامه گسترش مبادلات با کشورهای منطقه در حوزه انرژی را دنبال کرده و در این زمینه توجه بسیار ویژه ای را به ایران معطوف کرده است. مبادلات چین و ایران در حوزه انرژی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که هم در سطح مناسبات دو جانبه و هم در سطح معادلات قدرت منطقه و فرامنطقه قابل بررسی و مطالعه است. این پایان نامه تلاش دارد مناسبات ایران و چین در حوزه انرژی را با توجه به عوامل تاثیر گذار در آن در هزاره جدید مورد بررسی قرار دهد.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

چین به عنوان یک قدرت نو ظهور در عرصه جهانی و نیاز روزافزون و فزاینده ان به انرژی نقش عمده ای را در حوزه مناسبات انرژی بازی میکند و ایران هم به عنوان کشوری دارای منابع عظیم انرژی نقش یکی از بازیگران اصلی را در این عرصه بازی میکند و این عوامل موجب پیوند و گسترش روابط دو کشور گردیده است و در راستای این روابط و مناسبات تا کنون مطلب مستقل و منسجمی به زبان فارسی بررسی و ارائه نشده است و این کاستی به ضرورت انجام این پژوهش افزوده است.

 

اهداف پژوهش

ارائه الگویی برای بررسی عوامل تاثیرگذار بر مناسبات انرژی میان چین و ایران و سنجش میزان تاثیر گذاری هر یک از این عوامل در مناسبات دو کشور در حوزه انرژی و ترسیم چشم انداز کنونی و اینده این روابط با توجه به نیازهای انرژی چین و فشارهای غرب.

تعداد صفحه :104

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه نقش نفت در ایجاد بحران سیاسی و نظامی در عراق

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج

دانشكده حقوق و علوم سیاسی

 

  (M.A) پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد

گرایش : روابط بین الملل

عنوان :

نقش نفت در ایجاد بحران سیاسی و نظامی در عراق

 

فهرست مطالب

عنوان

 

صفحه
چكیده I
پیش گفتار I
فصل اول کلیات طرح تحقیق 1
بیان مساله / اهمیت و ضرورت تحقیق    / دلایل انتخاب موضوع  /   پیشینه تحقیق     2
سئوالات اصلی و فرعی  5
فرضیه  /  تعریف مفاهیم 6
متغیرها 8
روش  تحقیق  و جمع آوری اطلاعات   /قلمرو تحقیق  / سازماندهی تحقیق 9
فصل دوم مبانی نظری پژوهش 12
مقدمه 13
ژئوپلیتیك     16
ژئواگونومی 22
نظریه ثبات هژمونیك 23
دیدگاه های نظری در خصوص موجودی ذخایر نفت و نظریه اوج تولید 25
ذخایر نفت جهان 26
عرضه نفت و نظریه اوج تولید 27
اهمیت نفت و جایگاه آن در تامین انرژی جهان 33
وابستگی آمریكا به نفت از گذشته تا آینده 35
اهمیت نفت خاورمیانه و عراق برای آمریكا     37
جایگاه عراق در استراتژی نفتی آمریكا     40
استراتژی قدرت های بزرگ برای تسلط بر منابع نفت   47
استراتژی شركت های نفتی چند ملیتی و نقش لابی گری آنها  48
عنوان صفحه
اهداف استراتژیك آمریكا در عراق    50
هژمونی دلار   52
كنترل رقبا و قدرت های منطقه ای    53
تامین امنیت جریان عرضه و انتقال با ثبات نفت     55
برآیند فصل دوم       57
فصل سوم تروریسم و افراط گرایی داعش در عراق 61
مقدمه 62
شكل گیری گروه داعش 63
رهبر گروه 64
نحوه پیدایش داعش 65
عوامل خیزش داعش 66
افزایش رقابتها و حمایت های منطقه ای از داعش 69
همسویی داعش با اهداف اسرائیل 70
دلایل تجزیه عراق به زعم آمریكا 71
راهبردهای آمریكا در قبال گروه تروریستی داعش 73
پیامدهای داخلی تحركات داعش در عراق 76
برآیند فصل سوم   79
فصل چهارم شناخت وضعیت سرزمینی و فرهنگی و قومی كشور عراق 82
مقدمه 84
جغرافیای عراق و خاورمیانه 86
اقتصاد عراق 87
كشاورزی عراق 89
عنوان صفحه
تاریخچه فرهنگی عراق 90
جامعه شناسی سیاسی عراق  93
وحدت و همبستگی قومیتهای مختلف در عراق 96
جنگ و اقتصاد عراق 98
مولفه های تاثیرگذار در سیاست داخلی و خارجی عراق  100
دشواری های ژئوپلیتكی و اختلاف های مرزی عراق   108
محورهای استراتژی حضور آمریكا در عراق 112
بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای عراق 115
اسرائیل و طرح بنان 122
تروریسم و افراط گرایی مركز ثقل سازماندهی جنگ ایدئولوژیك در عراق 124
تاثیر پذیری امنیت انرژی از بحران داعش 133
برآیند فصل چهارم 136
جمع بندی تحقیق 138
فهرست منابع  مورد استفاده در تحقیق 144
Abstract 150

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نقشه ها

عنوان صفحه
نقشه شماره یك منطقه هارتلند و بیضی استراتژیك انرژی 14
نقشه شماره دو وضعیت طراحی شده برای كشورهای اسلامی و عرب خاورمیانه و طرح تجزیه آنها 72
نقشه شماره سه وضعیت راهبردی عراق در خاورمیانه    86
نقشه شماره چهار وضعیت پراكندگی قومیتهای مذهبی و فرقه ای عراق  91

 

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول شماره یك مقایسه حجم ذخایر نفت و گاز خلیج فارس با سایر مناطق جهان 27
جدول شماره دو برآورد موسسه اسپو در باره نفت متعارف جهان 29
جدول شماره سه برآورد موسسه هوبرت در خصوص نفت متعارف اثبات شده و رسیدن زمان اوج تولید 29
جدول شماره چهار- رتبه بندی  تولید نفت مناطق جهان 31
جدول شماره پنج ذخایر و میزان تولید گروه های نفتی عمده در جهان در سال 2003 32
جدول شماره شش ذخایر نفت اثبات شده خاورمیانه 39
جدول شماره هفت اطلاعات اساسی كشور عراق در سال 2013 83
جدول شماره هشت اطلاعات اقتصادی و نفتی عراق در سال 2013 89

فهرست نمودارها

عنوان صفحه
نمودار شماره یك فراوانی ذخایر اثبات شده نفت متعارف در مناطق مختلف جهان 30
نمودار شماره دو نمودار حجم تولید نفت مناطق نفت خیز جهان 31
نمودار شماره سه ذخایر نفت اثبات شده در كشورهای خاورمیانه 39

 


چكیده

سرزمین عراق در منطقه خاورمیانه و حوزه نفتخیز خلیج فارس قرار دارد ، این منطقه با داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز ، كانون تجارت انرژی جهان بوده و نقش فوق العاده ای در اقتصاد و سیاست و روابط بین الملل ایفا می كند . در چهار دهه اخیر این منطقه نا بسامانی های فراوانی را متحمل شده است و اوضاع سیاسی و اقتصادی آن دستخوش تغییرات عدیده ای گردیده است . رقابت بر سر منابع نفت و انرژی این منطقه ، از جمله مسایلی است كه در تحولات آینده جهان اثر بسزایی خواهد داشت . علاوه بر آن ، با توجه به رقابت كشورهای قدرتمند پیرامون نفت ، نقش این منطقه در معادلات ژئو پلیتیك و ژئو اكونومیك آینده جهان كلیدی تر خواهد شد . تسلط بر منطقه خاورمیانه و خلیج فارس برای هر بازیگر بزرگ و ابر قدرت جهانی ، امری حیاتی تلقی می شود و امروزه ضعیف ترین كشور این حلقه ، بر حسب اتفاق دومین دارنده ذخایر نفت جهان یعنی عراق است و سلطه بر عراق ، تسلط بر قسمت اعظمی از خاورمیانه و خلیج فارس را به همراه خواهد آورد . ذخایر نفت عراق به علت وضع تحریم های سازمان ملل متحد و جنگ طولانی مدت با ایران ، با عدم سرمایه گذاری لازم برای اكتشاف منابع نفت ، مواجه گردیده ، كه در صورت برقراری امنیت و استقرار زیر ساخت های مورد نیاز و با كشف ذخایر جدید ، عراق به رتبه ای هم سنگ با عربستان در زمره ذخیره و تولید نفت با ظرفیتی معادل 220 میلیارد بشكه دست یابد . عراق در سال 2014 با ظرفیت تولید 4/3 میلیون بشكه در روز به دومین كشور صادر كننده نفت اوپك تبدیل شده و قابلیت قرار گرفتن در زمره تولید كنندگان بزرگ جهان را دارد . اما با ظهور داعش در عراق زمینه افزایش تولید نفت با مشكلات فراوانی مواجه شده است و برخی از پروژه های بزرگ عراق كه از اهمیت حیاتی برخوردار است با موانع متعددی روبرو گردیده و دستیابی عراق به ظرفیت كامل ، در زمینه صدور نفت را سخت و دشوار نموده است .

برقراری امنیت انرژی و كنترل مراكز حیاتی و استراتژیك جهان و در دست داشتن بازار نفت و كنترل بازیگران اصلی عرصه تولید و مصرف از پایه های اساسی اعمال هژمونی اقتصادی و محدود سازی رقبا است كه توسط قدرتهای بزرگ و آمریكا بطور اخص در این منطقه دنبال میشود .

كلید واژگان: ژئوپلیتیك ،ژئواكونومی ،امنیت انرژی ،نفت عراق،هژمونی اقتصادی،استراتژی نفتی قدرت های بزرگ

 

پیشگفتار

نفت خام بعنوان یكی از مهمترین منابع تامین انرژی جهان و یكی از نیازهای اصلی جوامع بشری امروز است و بهیمن دلیل تاثیر شگرفی بر منازعات و روابط بین الملل دارد . با تغییر گرایش جهان پس از وقوع انقلاب صنعتی از مصرف ذغال سنگ به نفت ، حساسیت این كالای اقتصادی در تامین انرژی جهان پررنگ تر شد و به این كالای تجاری و اقتصادی صبغه ای سیاسی داد . به گونه ای كه با گذشت زمان و افرایش وابستگی كشورهای توسعه یافته و صنعتی و كشورهای در حال توسعه به تامین نفت و انرژی به یك مساله حیاتی در جهان مبدل گشت . خاورمیانه و كشورهای حاشیه خلیج فارس PG5[1] كه حدودا نیمی از ذخایر نفت جهان را در اختیار دارند دركانون انرژی جهان قرار گرفتند و از موقعیت استراتژیكی و راهبردی برخوردار شدند . كشور عراق نیز بعنوان دومین دارنده ذخایر عظیم نفتی با داشتن 144 میلیارد بشكه نفت اثبات شده ، مورد توجه قدرت های بزرگ واقع شد .

افزایش مصرف ، همزمان با افول ذخایر نفتی در سایر نقاط جهان بر اهمیت مضاعف كشورهای حوزه خلیج فارس بعنوان مهمترین مركز تامین انرژی جهان ، افزود و بستری فراهم كرد كه طراحان سیاست خارجی آمریكا در تلاش برای تسلط بر منابع نفت وگاز این منطقه بر آیند و از آن بعنوان یك اهرم قدرت برای كنترل رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای (اروپا و چین و ژاپن) استفاده نمایند . رقابت در سلطه بر منابع انرژی این منطقه از جمله مسائلی است كه در تحولات آینده جهان نقشی كلیدی و حساس را ایفا خواهد كرد.

آمریكا پس از حادثه 11 سپتامبر ، با خلق دشمن جدیدی بنام تروریسم ، زمینه را برای حضور گسترده نظامی در خلیج فارس و اشغال عراق فراهم كرد تا الگوهای اعمال قدرت خود را پس از فروپاشی كمونیسم ، قوام بخشیده و در پناه آن به اهداف توسعه طلبانه سیاست خارجی خود در قالبی متفاوت ، تحت نظم نوین جهانی در نظام بین الملل دست یابد . اشغال عراق هرچند به بهانه نابودی تروریسم ، حذف سلاح های كشتار جمعی و رهانیدن مردم عراق از سلطه حكومت دیكتاتوری صدام صورت گرفت ، اما پر واضح است كه یكی از عوامل مهم و اساسی در حمله و اشغال عراق سلطه بر ذخایر نفت آن بوده است ، چرا كه عراق بیشترین ذخایر نفت جهان را پس عربستان در اختیار دارد و این ذخایر به تنهایی بیش از مجموع ذخایر موجود قدرت های بزرگ ایالات متحده و روسیه و چین است و می تواند وابستگی نفتی روز افزون ایالات متحده را در سالهای آتی تامین نماید .

منطقه خاورمیانه در چهار دهه اخیر شاهد تحولات و نابسامانی های فراوان همراه با جنگ و خونریزی بوده است و اوضاع سیاسی و اقتصادی مناسبی ندارد و این موضوع باعث گردیده كه آمریكا با شركای منطقه ای و حكومت های غیر مردمی و حامی خود در این منطقه حضوری فعال و نظامی داشته باشد . بینش ژئو پلیتیك بر انگیزنده سیاست خارجی آمریكا ، در تامین منافع ملی این كشور ، همانا سلطه و برتری كامل بر هر گونه رقیب بالقوه است و ایالات متحده برای رسیدن به این هدف نه تنها باید قادر به اعمال هژمونی سیاسی ، نظامی و اقتصادی در هر نقطه از جهان باشد بلكه باید منابع ثروت جهان را كه مهمترین آن نفت و ذخایر انرژی می باشد راتحت كنترل داشته باشد تا بتواند از این شریان حیاتی در جهت منافع خود و كنترل و تحدید رقبا استفاده نماید.

كشور عراق پس از تهاجم نظامی و اشغال آن توسط آمریكا در سال  2003 و حتی پس از خروج نیروهای آمریكایی با نا امنی گسترده ای مواجه گردیده است و این موضوع امكان سرمایه گذاری و توسعه صنعت نفت عراق با مشكل جدی مواجه كرده است . تحركات گروه افراط گرای داعش و تسلط این گروه بر برخی از  شهرهای عراق و در دست گرفتن میادین نفتی و فروش نفت ارزان قیمت باعث اختلال  در فرایند تولید و توسعه میادین نفتی و همچنین بهم ریختگی مكانیزم در بازار نفت شده است . این گروه با فروش نفت بصورت غیر قانونی و خارج از بازار های شناخته شده بین المللی ، ضمن كسب در آمد و صرف آن در جمع آوری تسلیحات و اقدامات تروریستی خود ، باعث ایجاد نا امنی و ترویج تروریسم در كشورهای منطقه شده است .

در این پایان نامه سعی خواهد شد بر نقش قدرت های بزرگ در دسترسی و تسلط بر منابع نفتی خاورمیانه و عراق ، پرداخته و ارتباط بین منافع ملی آمریكا و امنیت انرژی و تحركات داعش در عراق كه همسو با اهداف استراتژیك آمریكا درتجزیه و تضعیف كشورهای اسلامی و عراق است ، را بررسی نمائیم .  

 

 

 

 

 

فصل اول

كلیات طرح تحقیق

 

 

 

 

 

 

1-1)   بیان مساله

امروزه در میان كارشناسان حوزه انرژی تردیدی در اهمیت ذخایر نفت خاورمیانه وجود ندارد و این منطقه در خلال چند دهه اخیر همواره مورد توجه قدرتهای بزرگ و كشورهای توسعه یافته بوده است . از نیمه دوم قرن بیستم كه به تدریج تقاضا و تامین انرژی جهان از منطقه خاورمیانه رو به افزایش گذاشت اهمیت ژئوپلیتیك و ژئواكونومیك و ژئواستراتژیك این منطقه افزایش یافت و طراحان سیاست خارجی قدرتهای بزرگ و به ویژه   آمریكا را برآن داشت كه با حضور مستقیم و اعمال سلطه بر این شریان اصلی تامین انرژی جهان تسلط خود را در این منطقه استحكام بخشند. اشغال عراق در سال 2003 توسط آمریكا كه بدنبال حادثه 11 سپتامبر 2001 و خلق دشمن جدیدی بنام تروریسم صورت پذیرفت نیز در همین راستا بوده است و پس از خروج نیروهای اشغالگر آمریكا از عراق نیز همواره با اتكاء به این نكته كه كشور عراق محل بروز و ظهور تروریسم است ، بر ادامه حضور نیروهای خود در این منطقه اصرار داشته است و این حضور با شكل گیری گروه تروریستی داعش تقویت گردیده و بصورت گسترده تری در این كشور تداوم یافته است . سرعت اتفاقات در عراق در چند ماهه اخیر بسیاری از معادلات در بازرا نفت و میزان عرضه و تقاضای این كالای استراتژیك را دستخوش تغییرات اساسی كرده است . پیشروی سریع گروه تندرو و افراطی دولت اسلامی عراق وشام ، موسوم به گروه داعش در سرزمین عراق و تصرف مناطق سنی نشین در این كشور و اشغال شهر بزرگ موصل و تسلط كامل این گروه بر استان نینوا و قسمتهایی از استان الانبار و صلاح الدین ، منجر به ایجاد نگرانی از اختلال در عرضه نفت عراق را فراهم آورد و این سئوال را ایجاد نموده است كه افزایش قدرت داعش با تسلط بر منابع انرژی و نفت عراق چه ابعاد داخلی و بین المللی را در بازار نفت خواهد داشت و آیا این گروه با تكیه به درآمدهای نفتی حاصل از فروش منابع نفت عراق ، تقویت گردیده و با ایجاد بحرانهای سیاسی و نظامی در عراق بهانه ای برای حضور مداوم آمریكا و تامین منافع ملی سلطه گران را فراهم خواهد آورد ؟

دراین تحقیق تلاش شده كه با لحاظ نمودن موقعیت استراتژیك كشور عراق و تعریف مفاهیم ژئوپلیتیك و ژئواكونومیك منطقه خاورمیانه و خلیج فارس به سیاست گذاری قدرت های بزرگ و علی الخصوص آمریكا ، برای حضور در این منطقه و اعمال سلطه بر ذخایر نفت و انرژی تاكید گردد و از این رهگذر ، اشغال عراق توسط آمریكا و برخورد دو گانه با پدیده تروریسم و گروه سلفی و افراط گرای داعش مورد واكاوی قرار گیرد .

 2-1)  اهمیت و ضرورت تحقیق   

اهمیت بررسی و ضرورت پرداختن به این موضوع از چند حیث قابل بررسی و تامل است ، اول اینكه كشور عراق در منطقه خاورمیانه كه قطب انرژی جهان می باشد واقع شده و با داشتن ذخایر نفت و گاز ، از كشورهای تاثیر گذار در حوزه انرژی است و از طریق سیاست گذاری مناسب داخلی و خارجی و با اعمال دیپلماسی انرژی قادر خواهد بود كه نقش مهمی در منطقه و سازمانهای بین المللی و از جمله اوپك ایفا نماید ، ثانیا این كشور با داشتن اقوام مذهبی و قومی متفاوت در برقراری صلح و آرامش در منطقه و جلوگیری از ترویج خشونت وترور و مبارزه با آن  می تواند نقش موثری داشته و با گروه داعش كه كلیه اقوام ساكن این كشور را تهدید مینماید مقابله نماید ، ثالثا وجود منابع نفت وگاز ، توجه قدرتهای بزرگ را برای تسلط براین كشور تقویت بخشیده و تمامیت ارضی این كشور را در حال افول و تهدید قرار داده است ، رابعا دیپلماسی انرژی ، یكی از مباحث ویژه در اقتصاد سیاسی و روابط بین الملل به شمار می رود و مقالات و تحقیقات گسترده ای در این خصوص به انجام رسیده است و وابستگی اقتصادی و صنعتی كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به انرژی و نفت ، جایگاه كشور عراق را برای انجام تحقیق و پژوهش برجسته تر می نماید ، لذا تلفیق مباحث سیاسی و اقتصادی در چارچوب روابط بین الملل و موارد ذكر شده فوق از دلایل عمده انتخاب موضوع برای تحقیق و پژو هش حاضر است . 

3-1) دلایل انتخاب موضوع

تحركات موجود در منطقه و بحران تروریسم و و تاثیرگذاری آن در سیاست های منطقه ای و كشورهای این حوزه و بروز و ظهور و شكل گیری گروه داعش در عراق و اثرات مستقیم آن در حوزه انرژی و نفت از دلایل انتخاب موضوع تحقیق بوده است ، تا با انجام پژوهش و ریشه یابی در این زمینه به عملكرد امپریالیسم و توسل آن به اهرمهای  مبارزه با تروریسم و افراط گرایی پرداخته شود .

4-1)  پیشینه تحقیق

تحقیق و  پژوهش در حوزه نفت و انرژی دارای ابعاد گسترده ای بوده و منابع بسیاری در این زمینه در قالب كتاب و مقاله وجود دارد . دیپلماسی انرژی ، توسعه و نفت ، سیاست نفت ، اثرات مطلوب یا نا مطلوب نفت و در آمدهای نفتی در شكل گیری دولتهای رانتیر ، نفت و سیاست داخلی و خارجی كشورها ، ژئوپلیتیك و ژئو اكونومیك نفت ، نفرین منابع طبیعی ، اثرات نفت بر اقتصاد و سیاست ، سیاست نفت و قدرتهای بزرگ و …… از جمله مهمترین موضوعات مرتبط با حوزه نفت و انرژی است كه در مقالات و كتب متعددی انتشار یافته و به آنها اشاره شده است .

مجموعه مقالات نفت و سیاست خارجی ، گرد اوری محمود واعظی كه در آن به نقش بی بدیل نفت در اقتصاد و سیاست جهان تاكید گردیده و به موضوعات مورد توجه سیاستمداران و بویژه طراحان سیاست خارجی قدرتهای بزرگ پرداخته می شود و در آن به كانون انرژی جهان و خاورمیانه و خلیج فارس بعنوان بزرگترین دارنده ذخایر عظیم نفت و گاز اشاره می گردد.

آثار منتشر شده توسط موسسه مطالعات استراتژیك ایران در قالب كتاب و مقاله ، از جمله منابع غنی در این زمینه است كه بطور مشروح به مسائل مربوط به انرژی و نفت و تحولات و روابط بین الملل فیما بین تولید كنندگان و خریداران در بازار نفت و همچنین صادر كنندگان و مصرف كنندگان آن ، كه اكثرا كشورهای توسعه یافته و قدرت های بزرگ اقتصادی و سیاسی می باشند ، پرداخته است .

كتاب های متعددی در زمینه نفت وانرژی منطقه خاورمیانه و خلیج فارس تالیف و تدوین گردیده است كه می توان به كتاب مسائل نفت ایران و كتاب سیاست و دمكراسی نفت نوشته دكتر سعید میر ترابی نشر قومس و كتاب تاریخ نفت جهانی نگارش دانیل برگین با ترجمه غلامحسین صالح یار نشر اطلاعات ، كتاب نفت و سیاست خارجی ، محمود واعظی و كتاب سیاست نفت ،رابرت لونی با ترجمه علیرضا طیب ، نشر ابرار معاصر و كتاب نفت عراق تحولات و چالشها عباس كاردان ، موسسه ابرار معاصر و كتاب نفت ، قدرت و امپراطوری عراق و برنامه جهانی آمریكا، لاری اورست با ترجمه اقبال ، نشر دیگر و …………و چندین و چند كتاب دیگر كه در آنها بر تاثیر گذاری مسائل نفت و انرژی بر اتخاذ سیاست خارجی قدرتهای بزرگ ، اشاره گردیده و در شماری از آنها به مقوله نفت خاورمیانه و كشورهای حوزه خلیج فارس ، بعنوان قطب انرژی جهان و كانون توجه قدرتهای بزرگ تاكید گردیده است .

همچنین مقالات بسیاری در این باب منتشر شده است كه می توان به مقاله هفت قاعده سیاست خارجی نفتی نوشته دكتر سعید میر ترابی ، مقاله طرح سی ساله واشنگتن برای كنترل نفت خلیج فارس نوشته رابرت دریفوس ترجمه مرتضی محیط و مقاله نقش نفت در حمله آمریكا به عراق نوشته یزدانی – محمود اوغلو ، كه در آنها بر قواعد سیاست گذاری قدرتهای بزرگ و رابطه میان آنها با كشورهای صادر كننده نفت و ابعاد ژئو پلیتیكی و ژئو اكونومیكی نفت خاورمیانه و حوزه خلیج فارس و كشور عراق ، پرداخته شده است .

تحولات جاری در دهه اخیر در حوزه نفت و انرژی و همچنین شكل گیری قدرتهای جدید منطقه ای و چالشها و بحرانهای ایجاد شده در خاورمیانه و تشكیل گروه های سلفی و افراطی و تروریست و را دیكال  ، از جمله مباحثی است كه كمتر منابعی به آن پرداخته است لذا این تحقیق سعی دارد با تكیه بر بنیان های اساسی حوزه نفت و انرژی به بررسی تحولات منطقه خلیج فارس و علی الخصوص كشور عراق پرداخته و جریانات حادث شده در این كشور و اثرات متقابل نفت و انرژی بر سیاست خارجی آمریكا را بررسی نماید و در این رهگذر نقش گروه داعش كه همگام با منافع ملی آمریكا حركت كرده و آسیب های جدی به زیر ساختهای كشور عراق و منطقه وارد آورده است را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .

5-1) سئوال اصلی و سئوالات فرعی مرتبط با موضوع تحقیق

سئوال اصلی :  تسلط بر منابع و ذخایر نفت عراق و ایجاد بحرانهای سیاسی ، اقتصادی و نظامی با اتكاء بر در آمدهای نفتی حاصل از فروش نفت ارزان قیمت توسط گروه داعش ، چگونه باعث ادامه حیات این گروه خواهد شد ؟

سئوال های فرعی :

  • مهمترین راهبردهای انرژی در خلیج فارس و تاثیرات متقابل نفت و سیاست كدامند ؟
  • توسعه و پیشرفت عراق در همگرایی قومی و مذهبی است ویا تجزیه طلبی و تقسیم قدرت ؟
  • ژئوپلیتیك و ژئواكونومیك و ژئواستراتژیك نفت عراق چه نقشی در تحولات جاری این كشور دارد ؟
  • نقش آمریكا در تبیین تحولات حادث شده در عراق و شكل گیری گروه داعش چیست ؟

6-1) فرضیه

1-6-1 ) فرضیه اصلی : دسترسی به درآمدهای نفتی و منابع و ذخایر نفت عراق ادامه حیات گروه داعش را تقویت نموده و ضمن ایجاد بحران سیاسی و نظامی ، باعث اجرای نقشه شوم آمریكا در تجزیه عراق خواهد شد.

2-6-1)  فرضیه فرعی : ایجاد تفرقه های قومی و مذهبی در عراق با هدف تجزیه این كشور و كاهش قدرت حاكمه مركزی است .

3-6-1) فرضیه فرعی  : توسعه عراق در همگرایی قومی و وحدت سیاسی و هزینه كردن در آمدهای نفتی در زیرساختهای كشاورزی و صنعتی این كشور است . در حالیكه در حال حاضر این در آمدها هزینه جنگ و در گیری های  قومیتی می گردد .

7-1)  تعریف مفاهیم

ژئوپلیتیك – ژئواكونومی –ژئواستراتژیك – عراق و داعش – امنیت انرژی

1-7-1)  ژئو پلیتیك

مفهوم ژئوپلیتیك كه معادل فارسی آن “سیاست جغرافیایی ” است ، رویكرد یا دیدگاهی است برای تبیین سیاست بین المللی كه سعی دارد تا رفتار سیاسی و توانایی های نظامی را برحسب محیط جغرافیایی توضیح دهد . بر طبق این رویكرد ، ژئوپلیتیك با درجات مختلف بیانگر تاثیر جغرافیا بر امور سیاسی و تاریخی است(1988Plano&Alton,) . بنابر این ژئوپلیتیك توجه خود را بر عوامل جغرافیایی كه بر شكل گیری سیاست ها موثرند ، معطوف می دارد (میر حیدر، 1369،18)و در واقع دانشی است كه روابط میان دولت ها و سیاست های اتخاذ شده آنها در حوزه جغرافیا را مورد مطالعه قرار می دهد و تعریف علمی آن یك مفهوم تركیبی از سه عنصر اصلی  ، جغرافیا و قدرت و سیاست را شامل می شود . پس بطور خلاصه می توان گفت ” ژئو پلیتیك عبارت است از علم روابط متقابل جغرافیا ، قدرت و سیاست و كنش های ناشی از آن و تركیب آنها با یكدیگر ” (حافظ نیا ، 1385،37)

2-7-1)  ژئواكونومی

ژئواكونومی در ادبیات فارسی به مفهوم “جغرافیای اقتصادی” است و به سرزمین ها و جغرافیای طبیعی اتلاق می شود كه در اقتصاد جهانی نقش داشته باشد . تحلیل راهبردهای اقتصادی بدون در نظر گرفتن سود تجاری كوتاه مدت كه از طرف دولتها به منظور تقویت اقتصاد ملی یا بخش های حیاتی ان و به منظور بدست آوردن كلیدهای كنترل آن ، كه از طریق ساختار سیاسی اعمال می شود را ژئواكونومی می گویند . ژئو اكونومی از تركیب سه عنصر جغرافیا ، قدرت و اقتصاد تشكیل گردیده است و ژئواكونومی همانند ژئوپلیتیك می باشد كه در آن سیاست جای خود را به اقتصاد داده است(عزتی و ویسی ، 1385: 29 ) .

3-7-1 )  ژئو استراتژیك

ژئو به معنای جغرافیا و زمین و استراتژی به معنای راهبرد یا روش اجرا است كه دستیابی به اهداف و ماموریت ها را با بهره گرفتن از منابع و مقدورات ممكن می سازد. به عبارت دقیق تر استراتژی در تئوری و عمل به مفهوم استفاده و تهدید به استفاده از قدرت سازمان دهی شده ، برای كسب اهداف و مقاصد سیاسی است (1999:5،Gray). از این رو ژئو استراتژی اصطلاحا” به علمی گفته می شود كه وظیفه كشف روابط بین یك راهبرد و محیط جغرافیایی آن را دارد و با تعیین قلمرو جغرافیایی استراتژیهای نظامی را به منظور هدایت صحیح عملیات پایه ریزی می نماید . ودر واقع این علم راهبردی جغرافیایی است كه سیاست خارجی دولتها  و سازمانهای بین المللی ، با عنایت به عامل سرزمینی و توزیع جغرافیایی قدرت بر اساس آن شكل می گیرد .

4-71-1) عراق و داعش

عراق كشوری بزرگ و بازیگری مهم در عرصه بین الملل است این كشور با داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز طبیعی نقش كلیدی در تامین انرژی جهان دارد و دومین كشور دارنده منابع نفت است و از لحاظ ساختار اجتماعی بافتی نا همگون دارد و از قومیتهای مختلف تشكیل شده است . از همین رو این كشور مورد تعرض بیگانگان و اشغال قرار گرفته است و عرصه تاخت و تاز قدرت های بزرگ ، برای دست یابی و سلطه بر منابع نفت و انرژی این كشور واقع شده است . حربه ها و دست آویز های مختلفی برای استقرار نظامی و تامین امنیت انرژی در این كشور بكار گرفته شده است و اخیرا این كشور دچار بحران های خشونت بار تروریستسی و گروه های به ظاهر مذهبی رادیكال گردیده است كه به شدت حاكمیت عراق و منطقه را تحت تاثیر قرار داده است. این گروه تروریستی موسوم به دولت اسلامی عراق و شام است كه فعالیت خود را ابتدا با نام جماعت التوحید و الجهاد با امضای یك پیمان وفاداری با اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده آغاز كرد و در ابتدا سازمان خود را به نام پایگاه و مبنای جهاد در كشور دو رودخانه نام نهاد و سپس به مجمع شورای مجاهدین تغییر نام یافته و پس از آن در اوایل سال 2006 نام حلف المطلبین و چندی بعد نام دولت اسلامی عراق را برگزید و با شكل گیری بحران سوریه و انجام فعالیتهای نظامی در آن كشور به دولت اسلامی عراق و شام ” داعش ” تغییر نام داد گروه داعش یك سازمان تروریستی است كه با حمایت غرب به خصوص آمریكا و انگلیس و حمایت های مالی بعضی از كشورهای منطقه نظیر عربستان و قطر به رهبری ابومصعب زرقاوی تاسیس شده و هم اكنون تحت رهبری ابوبكر البغدادی بعنوان خلافت اسلامی قسمتی از كشور عراق و شهر موصل را به تصرف خود در آورده است و بر چاه های نفت این منطقه مسلط شده اند .

5-7-1 )  امنیت انرژی

بررسی های آماری بیانگر آن است كه میزان نیاز جهان و كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به انرژی در سالهای پیش رو همواره افزایش یافته و رو به تزاید خواهد گذاشت و اهمیت نفت بعنوان یك منبع انرژی برای حداقل سی سال آینده ادامه خواهد یافت . از همین رو قدرتهای بزرگ كه عمدتا كشورهای توسعه یافته و با مصرف انرژی بالا می باشند ، در صدد هستند كه این جریان و انتقال ، در یك مسیر مطمئن و با ثبات و كمترین آسیبی ادامه یابد . امپریالیسم آمریكا نیز بعنوان بزرگترین مصرف كننده انرژی جهان ، دغدغه ی چگونگی تامین نفت و انرژی را در سرلوحه سیاست گذاری خود قرار داده است و به دو جهت در برقراری امنیت انرژی و تامین با ثبات نفت قدم بر می دارد ، نخست اینكه دارای بزرگترین اقتصاد جهان است و به تبع آن بالاترین سطح مصرف انرژی و نفت در این كشور اتفاق می افتد و دوم اینكه برای تسلط بر رقبای خود و اعمال هژمونی اقتصادی و سیاسی ، می بایست نبض بازار نفت و شریانهای اصلی تامین را در اختیار داشته باشد تا بتواند در اعمال سلطه بر رقبای خود فائق آید . لذا در همین زمینه بحث امنیت انرژی همپای امنیت ملی آمریكا و تامین منافع ملی این كشور با رویكرد تامین امنیت انرژی پایش و دنبال می گردد . 

8-1)  متغیرها

1-8-1 ) متغیر مستقل

-فروش نفت و درآمدهای نفتی

– ژئوپلیتیك و ژئواكونومیك نفت عراق

2-8-1)  متغیر وابسته

-بی ثباتی و بحران

-تضعیف حكوت مركزی عراق

9-1)  روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات

روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق بر اساس اسناد مكتوب ، كتاب های منتشر شده و به روش كتابخانه ای و اسنادی است و از گرد آوری از منابع گوناگون منجمله كتاب ، مجلات ، مقالات ، گزارش ها و روزنامه های خبری و سایتهای اینترنتی و اطلاعات آماری و نموداری با تكیه بر داده های تاریخی و قرائن و شواهد موجود ثبت شده ، استفاده گردیده است .

10-1 ) قلمرو تحقیق

قلمرو زمانی تحقیق از ایجاد شوك نفتی در دهه 70 میلادی و تبیین سیاست های مداخله جویانه قدرتهای بزرگ در حوزه نفت و انرژی می باشد لیكن به لحاظ حساسیت موضوع از زمان اشغال عراق از سال 2003 تا 2015 بصورت برجسته تر دنبال خواهد شد .

قلمرو مكانی تحقیق شامل منطقه نفت خیز خاورمیانه با تمركز بر كشور عراق بعنوان دومین كشور دارنده ذخایر عظیم نفت و گاز جهان می باشد .

11-1 )  سازماندهی تحقیق

سازمان دهی تحقیق در این پایان نامه به صورت زیر دنبال شده است .

1-1-11)  فصل اول

-شامل موارد یازده گانه تحقیق ( بیان مساله ، سئوال ، فرضیه ، متغیرها ، اهداف تحقیق ، روش تحقیق ، و روش جمع آوری اطلاعات ، قلمرو تحقیق ، موضوع تحقیق ، و سازماندهی تحقیق و ……) می باشد .

2-11-1)  فصل دوم

-این فصل شامل مباحث نظری و بحث های مربوط به حوزه اقتصاد سیاسی نفت و انرژی در منطقه خاورمیانه و كشور عراق است و بر تاثیر گذاری این كالای تجاری سیاسی شده ، بر روابط بین الملل و كشورهای دارای ذخایر نفت و همچنین مصرف كنندگان نفت اشاره خواهد شد و همچنین بر رویكرد قدرت های بزرگ و آمریكا در قبال این منطقه بعنوان قطب انرژی جهان پرداخته خواهد شد  .

3-11-1)  فصل سوم

-دراین  فصل ضمن آشنایی با نحوه شكل گیری و توسعه تحركات گروه افراط گرای داعش در عراق كه همخوان با سیاست های ایالات متحده آمریكا در سلطه بر منابع نفتی منطقه میباشد ، پتانسیل های بالقوه موجود در راستای سیاست تضعیف و تجزیه عراق مورد نقد و واكاوی قرار می گیرد و تاثیرات متقابل بحران ها و نا آرامی های اخیر عراق بر تولید نفت و امنیت انرژی و نقش گروه تروریستی داعش در تحقق سیاست های پیش بینی  شده برای عراق  ، بررسی  می گردد .

4-11-1)  فصل چهارم

-این فصل شامل مباحثی در ارتباط با ژئوپلیتیك و ژئواكونومی  نفت عراق و شناخت تاریخی و وضعیت سرزمینی ، فرهنگی ، قومی و اجتماعی كشور عراق است و در آن به نقش آمریكا در تحولات جاری عراق و زمینه های بالقوه برای اقدامات جدایی طلبانه و تروریستی در این كشور پراخته می شود و با بررسی متغیرهای مستقل و وابسته و سنجش تحلیلی  متغیرها و عملكرد آنها در وضعیت موجود كشور عراق ، و با تجزیه و تحلیل داده ها ، به جمع بندی و نیجه گیری نهایی رسیده و تحقیق را به پایان خواهیم برد .

[1] – ایران ، عربستان ، عراق ، كویت و امارات عربی متحده ( Persian Gulfخلیج فارس)

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه توازن منافع میان سرمایه­گذار و سرمایه­ پذیردر قراردادهای بین ­المللی نفتی

 

دانشگاه آزاداسلامی

واحد دامغان

دانشکده

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق تجارت بین­الملل

عنوان:

توازن منافع میان سرمایه­گذار و سرمایه­ پذیردر قراردادهای بین ­المللی نفتی

خرداد 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… 3

فصل اول: کلیات

گفتار اول: تاریخچه استخراج نفت در ایران و جهان و سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی در ایران …………. 6

1-1-1. تاریخچه استخراج نفت در ایران و جهان ……………………………………………………………….. 6

1-1-2. تاریخچه سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی در ایران …………………………………………………….. 10

گفتار دوم: انواع نفت خام و ویژگی­های آن……………………………………………………………………….. 13

1-2-1. انواع نفت خام و ویژگی آن­ها …………………………………………………………………………… 13

الف. نفت خام برنت …………………………………………………………………………………………………… 14

ب.  نفت خام مارس …………………………………………………………………………………………………… 14

ج.  نفت‌خام میناس …………………………………………………………………………………………………….. 14

د. نفت خام موربان …………………………………………………………………………………………………….. 15

ه.  نفت خام تاپیس …………………………………………………………………………………………………….. 15

گفتار سوم: صنایع بالا دستی و پایین دستی و بررسی دیدگاه قانون اساسی ………………………………… 16

1-3-1. صنایع بالادستی و پایین دستی……………………………………………………………………………. 16

1-3-2. بررسی دیدگاه قانون اساسی در عرصه سرمایه ­گذاری خارجی در صنایع بالادستی……………. 19

1-3-3. بررسی قانون اجرای سیاست­های اصل چهل و چهارم قانون اساسی ……………………………. 22

گفتار چهارم: نظام حقوقی مالکیت نفت ……………………………………………………………………………. 25

1-4-1. نظام مالکیت خصوصی نفت ……………………………………………………………………………… 25

1-4-2. نظام حقوق حاکمیتی Domanial law system ………………………………………………… 25

1-4-3. نظام تخصیصی(Regalian system) در استفاده از منابع معدنی ……………………………….. 2

1-4-4. نظام حقوقی فقه شیعه در مالکیت منابع معدنی و نفت …………………………………………….. 26

1-4-5. نظام حقوقی مالکیت نفت در ایران ……………………………………………………………………… 26

1-4-6. نظام مالکیت و حاکمیت بر نفت در بیانیه­های سازمان ملل (اصل حاکمیت ملت­ها بر منابع طبیعی) 2

فصل دوم: اصول و تفسیر و تعدیل قراردادهای نفتی

گفتار اول: اصول حاکم بر قراردادهای بین ­المللی ………………………………………………………………… 29

2-1-1. حاکمیت دولت بر منابع طبیعی…………………………………………………………………………… 29

2-1-2. اصل آزادی قراردادی (حاکمیت اراده)………………………………………………………………….. 29

2-1-3. اصل حسن نیت……………………………………………………………………………………………… 30

2-1-4. اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات…………………………………………………………………… 30

2-1-5. اصل نسبیت قراردادی………………………………………………………………………………………. 31

2-1-6. اصل لزوم قراردادی (اوفوا بالعقود)……………………………………………………………………… 32

گفتار دوم: شرح و تعریفی بر قراردادهای بین ­المللی نفتی  ……………………………………………………. 32

2-2-1. تعریف و ساز و کار قراردادهای بین ­المللی نفت……………………………………………………… 32

2-2-1-1. قراردادهای امتیازی………………………………………………………………………………………. 33

2-2-1-1-1. ساختار قراردادهای سنتی امتیازی………………………………………………………………… 33

. نظام مالی قراردادهای مدرن امتیازی……………………………………………………………… 33

قراردادهای مدرن امتیازی ……………………………………………………………………………… 34

الف. پاداش امضای قرارداد……………………………………………………………………………………………. 36

ب. پاداش سالیانه………………………………………………………………………………………………………… 36

ج. سود سالیانه……………………………………………………………………………………………………………. 36

د. بهره مالکانه…………………………………………………………………………………………………………….. 37

ه. مالیات بر درآمد……………………………………………………………………………………………………….. 37

و. ما به ازای ویژه سود…………………………………………………………………………………………………. 37

ز. مشارکت دولتی……………………………………………………………………………………………………….. 38

2-2-2. قراردادهای مشارکت در تولید …………………………………………………………………………… 38

2-2-3. قراردادهای خدمت …………………………………………………………………………………………. 40

2-2-3-1. قراردادهای خرید خدمات ……………………………………………………………………………. 40

الف. قراردادهای خرید خدمت با ریسک…………………………………………………………………………… 40

ب. قراردادهای خدماتی صرف……………………………………………………………………………………….. 41

2-2-3-2. قراردادهای بیع متقابل …………………………………………………………………………………. 41

2-2-4. قراردادهای مشارکت در سرمایه ­گذاری ………………………………………………………………… 43 

2-2-5. قرارداد IPC ………………………………………………………………………………………………… 43

2-2-5-1. ویژگی­های IPC ……………………………………………………………………………………….. 44

گفتار سوم: اصول حاکم بر قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران……………………….. 45

2-3-1. حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز ……………………………………………….. 46

2-3-2. ریسک­پذیری پیمانکار و عدم تضمین بازگشت سرمایه از طرف دولت، بانک مرکزی و بانک­های
دولتی ………………………………………………………………………………………………………………………… 4

2-3-3. بازپرداخت هزینه­ های نفتی از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن…… 50

2-3-4. تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در مدت قرارداد …………………………………. 51

2-3-5. تعیین نرخ بازگشت سرمایه ­گذاری متناسب با شرایط هر طرح ……………………………………. 52

2-3-6. ضرورت واگذاری قراردادهای فرعی از طریق مناقصه ……………………………………………… 53

2-3-7. حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور ……………………. 54

2-3-8. رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی …………………………………………………………. 57

گفتار چهارم. مفهوم تعدیل قرارداد…………………………………………………………………………………… 60

2-4-1. تعدیل قرارداد و تبدیل تعهد………………………………………………………………………………. 60

2-4-2. ایفای تعهد با ادای موضوع مغایر (تغییر قهری موضوع تعهد)، و تعدیل قرارداد………………. 61

2-4-2-1. تغییر شرط یا صفت مربوط به موضوع بر اثر تعذر و تعدیل قرارداد…………………………. 61

2-4-3. تعدیل و تکمیل قرارداد…………………………………………………………………………………….. 62

2-4-4. تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی…………………………………………………………… 62

2-4-4-1. مفهوم تعذر………………………………………………………………………………………………… 62

الف. مفهوم لغوی تعذر…………………………………………………………………………………………………. 62

ب. مفهوم حقوقی تعذر………………………………………………………………………………………………… 63

2-4-4-2. وضعیت تعهدات اصلی و فرعی قرارداد متعذر شده ……………………………………………… 64

2-4-4-3. تعذر از نظر عدم توانایی مالی اجرای قرارداد……………………………………………………….. 66

الف. تقسیم تعذر به مالی و غیر مالی………………………………………………………………………………… 67

ب. تعذر مالی ناشی از وضعیت متعهد یا خارج از آن…………………………………………………………… 68

2-4-4-4. تفاوت تعذر با عدم امکان اجرای قرارداد و قوۀ قهریه…………………………………………….. 69

2-4-4-4-1. فورس ماژور یافراستریشن…………………………………………………………………………. 69

2-4-4-5. آثار تعذر مالی متعهد بر قرارداد……………………………………………………………………….. 70

الف. انحلال اختیاری و قهری قرارداد………………………………………………………………………………. 70

ب. امکان تعدیل قرارداد……………………………………………………………………………………………….. 71

2-4-4-6. مبانی فقهی توجیه کنندۀ تعدیل قرارداد در صورت وقوع تعذر مالی……………………………. 76

الف. استناد به قاعده لاضرر برای تعدیل قرارداد………………………………………………………………….. 76

ب. استناد به قاعده لاحرج برای تعدیل قرارداد……………………………………………………………………. 79

2-4-4-7. چگونگی امکان تعدیل…………………………………………………………………………………… 79

2-4-4-8. معافیت متعهد از تدارک خسارت در صورت وقوع تعذر………………………………………… 80

فصل سوم: تامین مالی و سرمایه ­گذاری

گفتار اول: تامین مالی و سرمایه ­گذاری خارجی  ………………………………………………………………….. 82

3-1-1. تامین مالی و ضرورت آن ………………………………………………………………………………… 82

3-1-2. روش­های و شیوه ­های تأمین منابع مالی خارجی……………………………………………………….. 84

3-1-2-1. ویژگی­ها و مختصات روش­های تامین مالی خارجی غیر قرضی……………………………… 85

3-1-3. انواع روش­های تامین مالی غیر قرضی و سرمایه ­گذاری خارجی………………………………….. 86

3-1-3-1. سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی ……………………………………………………………………….. 86

3-1-3-1-1. سرمایه ­گذاری خارجی سهمی در قالب ترتیبات قراردادی………………………………….. 86

3-1-4. سرمایه ­گذاری خارجی غیر سهمی………………………………………………………………………… 87

گفتار دوم: شرحی بر قوانین مربوطه…………………………………………………………………………………. 87

3-2-1. قانون تشویق و حمایت سرمایه ­گذاری خارجی ………………………………………………………. 87

3-2-2. قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ………………………………………………………………………. 89

3-2-3. قانون نفت 1366 اصلاحی 1390…………………………………………………………………….. 94

3-2-4. قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ………………………………………………………………… 96

الف. صدور پروانه……………………………………………………………………………………………………….. 96

ب. مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی ……………………………………………………………… 98

نتیجه­گیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی …………………………………………………………………………. 100

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………… 103

 

چکیده:

موفقیت در تامین مالی و بهره­وری از سرمایه ­گذاری خارجی به مدیریت بهینه قراردادها و توافق­نامه­های خاص  این فرایند در مسیر چرخه عمر سرمایه ­گذاری در پروژه وابسته است. جذب سرمایه ­گذاری خارجی یکی از ابزارهای موثری است که توسط کشورها در جهت تولید نفت خود استفاده می­شود که موفقیت در  ابتکار بستگـی به وضعیت سرما­یه­گـذاری در کشور سرمایه­پذیــر دارد. در این راستا می­بایست به چند   مسئله توجه داشت: 1. ارزش مالـی منابع نفتـی منطقه، 2. ثبات سیاسـی و امنیـت منطقه، 3. چهارچوب های قانونی حاکم بر سرمایه ­گذاری و سیاست­های استخراج منابع طبیعی. آنچه که در این تحقیق مد نظر است مورد سوم یعنی مبحث چهار چوب­های قانونی و راه­هایی برای ورود سرمایه ­گذاری خارجی به صنعت نفت داخل کشور
می­باشد و هدف پیدا کردن راهی برای توسعه سود متقابل بین طرفین در قراردادهای نفتی و بدین وسیله افزایش جـذابیت­های سرمایه ­گذاری می­باشد که در این راستا به توصیف منافع طرفین، ساختار بنیادی توافق نامه­های نفتی و بررسی وضعیت سرمایه ­گذاری و تغییرات آن در دیگـر کشورها و نیـز مقررات سرمایـه­گذاری موجـود
می­پردازیم. در نهایت می­توان این گونه نتیجه­گیری کرد که با توجه به ضعف­های ماهوی قوانین موجود و نظر به اینکه مشخص نیست که مرجع تأیید شرایط اساسی قراردادهای نفتی مجلس، هیئت وزیران، شورای اقتصاد یا وزارت نفت است به سختی می­توان بستر حقوقی مطمئنی را جهت سرمایه ­گذاری خارجی در عرصه صنایع بالادستی نفت و گاز فراهم آورد لیکن در انتها به ارائه راهکارهایی برای حداکثر بهره ­برداری از شرایط موجود پرداخته شده است.لازم به ذکر است که نوع روش کار توصیفی- تحلیلی می­باشد.

واژگان كلیدی: توازن منافع، سرمایه­پذیر، سرمایه­گذار، قراردادهای نفتی، تعدیل قرارداد

  مقدمه:

رسیدن به نوعی درک مشترک در قراردادهای بین ­المللی نفتی نه تنها یک ضرورت حقوقی- اقتصادی است بلکه فوریت و اهمیت سیاستی- امنیتی دارد و نحوه حل این موضوع تاثیر تعیین کننده ­ای در مناسبات آینده کشور و شرکت­های بین ­المللی طرف قرارداد خواهد داشت. برای ارائه طریــق در هر مسئله حوزه حقـوق بین­الملل   می­توان از منابـع مختلف حقوقی بیـن­المللی از قبیـل اصـول متبع و مقبـول حقوق بین­الملل، معاهـدات و قراردادها، قواعد عرفی حقوق بین­الملل، رویه­ های قضایی، دکترین­ها و نظرات علمای حقوق و یا مجموعه ­ای از آنها بهره گرفت.

اولین امتیاز نفتی که به کشف نفـت در ایران انجامید، متعلق به ویلیام ناکس دارسی بود. او امتیاز کشـف نفت را در سال 1901 به دست آورد و در سال 1908 میلادی (1287 هجری شمسی) موفـق شد در مسجد سلیمـان نفت کشف کند. امتیاز دارسـی تا سال‌ها پابرجا بود؛ اما رضاخان در سال 1311 این قرارداد را لغـو کرد و قـرارداد 60 ساله جدیـدی همراه با اصلاحـات، در سال 1312 به امضای طرفین رسید. با روی کار آمدن محمدرضا پهلـوی و بعد از پایان جنگ جهانی دوم و خروج نیروهای بیگانـه، قرارداد الحاقـی گس – گلشائیـان به امضای دولـت وقـت ایران رسیـد که مجلس با آن مخالفت کرد. در ادامه مخالفت مجلـس با این قــرارداد، صنعت نفــت در سال 1329 ملی و شرکت نفت ایران و انگلیـس منحـل شد. این روند دیـری نپایید و با کودتـای 28 مرداد 1332 و سقوط دولت دکتر مصـدق، قرارداد کنسرسیوم منعقد و چند سال بعـد، نخستین قانون تصویب شد. این قانـون، «مشارکت در تولید» را به رسمیت می‌شناخت. کمتر از دو دهه بعد با قانون مصوب سال 1353، تنها قراردادهای «خدماتی»‌ به رسمیت شناخته شدند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران تنها شیوه قراردادی مجاز، کماکان خدماتی بود که در این چارچوب از دهه 1370 شمسی، «قراردادهای بیع متقابل» یا «Buy back»  معرفی شدند.

در مدل قراردادی بیع متقابل یک طرف (تامین کننده) در مقابل تعهد طرف دیگر(صادر کننده) مبنی بر تولید و تحویل مقدار معینی از کالا یا کالاهای مشخص جهت صدور به خارج از کشور طی زمان مورد توافق تعهد
می­نماید مواد، ابزار، ماشین آلات، قطعات و خدمات مورد نیاز آن طرف را برای ایفای تعهدش در اختیار وی قرار دهد.

تاکنون سه نسل از این قراردادها با اصلاحاتی نسبت به نسل پیشین، مورد استفاده قرار گرفته‌اند که از سوی کارشناسان لزوم اصلاح در آنها در مواردی همچون توجه به حداکثر برداشت در طول عمر میدان، و با توجه به رفتار مخزن، امکان تغییر شرح کار و شیوه پرداخت، مساله انتقال تکنولوژی و لزوم توجه به سود متناسب طرفین مورد تاکید قرار گرفته است. نسل جدید قراردادهای نفتی ایران با در نظر گرفتن تجربه‌های نسل‌های قبلی، از امتیاز انحصاری دارسی تا نسل سوم قراردادهای بیع متقابل، قرار است به حضور شرکت‌های نفتی بین‌المللی در ایران کمک کند.

بر اساس گزارشات به دست آمده از کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی، تولید صیانتی از مخزن یکی از مهم ترین مباحث در این قراردادهاست و برداشت صیانتی از میدان به منظور حفظ تولید در طول عمر میدان، ضرورت دارد. به عبارت دیگر تلاش امروز بر پایه به کارگیری مدل جدید قراردادهای نفتی جهت جذب سرمایه گذاری خارجی به ویژه در مناطق پر ریسک و پر هزینه کشور است  و آنچه که مد نظر می باشد تناسب Risk و Reward (خطرپذیری و دریافت پاداش) می باشد.

از جمله فوایـد جلب سرمایه ­گذاری خارجی می­توان به انتقال دانش و تکنولوژی بـه کارشناسان داخلـی، اشتغال­زایی برای نیروهای انسانی، کاهش هزینه­ها، افزایش ضریب بازیافت مخزن اشاره نمود. لذا آنچه که موجب جذب سرمایه ­گذاری خارجی است صرف نظر از عوامل سیاسی، امنیتی، اجتماعی و… توازن منافع طرفین سرمایه گذار (شرکت بین­المللی) و سرمایه پذیر (دولت میزبان) در قرارداد­های بین ­المللی نفتی است. به همین دلیل در این تحقیق سعی در بررسی جنبه حقوقی مسئله، معطوف به قراردادهای بین ­المللی نفتی شده است و تلاش در راستای ارائه طریق جهت ایجاد توازن منافع طرفین جهت جذب سرمایه ­گذاری خارجی در قراردادهای نفتی است. امید است که با یاری خداوند و همت مسئولان و دست اندرکاران شاهد پیشرفت­های چشمگیری در عرصه تنظیم قراردادهای نفتی و جذب سرمایه ­گذاری خارجی در این زمینه باشیم.

لذا در این تحقیق مباحث را در قالب سه فصل تقسیم­بندی نموده و فصل اول را به ذكر كلیاتی نظر تاریخچه، انواع نفت خام و ویژگی­ها، صنایع بالادستی و نظام حقوقی مالكیت نفت پرداخته و در فصل دوم به اصول و تفسیر و تعدیل قراردادهای نفتی پرداخته شده و در فصل سوم به نحوه تامین مالی و سرمایه ­گذاری پرداخته شده است.

سوابق مربوط:

در این خصوص و نیز موضوعات مرتبط با آن کتاب­ها و مقالاتی در سطح داخلــی و بین­المللـی وجود دارد که به بررسی قراردادها و توافق­نامه­های خاص و تحلیل مسائل مرتبط با آنها من جمله مسائل حقوقی و مالی، روش­های تامین مالی و تحلیل هر یک از روش­ها، بالانس بین سرمایه­گذار و سرمایه­پذیر در قراردادهای نفت، نقاط قوت وضعف پیش روی صنایع نفت و گاز و … پرداخته شده است.

پرسش اصلی تحقیق:

* با توجه به فرصت های تجاری بسیار برای سرمایه ­گذاری در پروژه­های صنعت نفت چگونه می­توان در جهت مدیریت حقوقی بهینه قراردادها با در نظر گرفتن تعادل منافع بین سرمایه­گذار و سرمایه­پذیر اقدام نمود؟

پرسش­های فرعی:

* چه راهکارهای مدیریت حقوقی بهینه در توازن منافع در قراردادهای سرمایه ­گذاری صنعت نفت وجود دارد؟

* موانع قانونی و عدم شفافیت قوانین تجاری موجود در جهت جذب سرمایه ­گذاران خارجی چیست؟

فرضیه ­ها:

* اصلاح قراردادهای نفتی و جذاب­تر کردن آن برای شرکت­های عمده بین ­المللی با در نظر گرفتن منافع دوسویه سرمایه­گذار و سرمایه­پذیر نیاز به مدیریت حقوقی بهینه قراردادهای این صنعت دارد.

* از راهکارهای مدیریت حقوقی بهینه در توازن منافع در قراردادهای سرمایه ­گذاری صنعت نفت، قابلیت
پیش­بینی، شفافیت و قابلیت اطمینان از سودآور بودن این پروژه­ها برای طرفین در چهارچوب حقوقی حاکم بر این قراردادهاست.

*وجود موانع قانونی و عدم شفافیت قوانین تجاری موجود در جهت جذب سرمایه ­گذاران خارجی از جمله ضعف­­های موجود بر سر راه سرمایه ­گذاری در صنعت نفت می­باشد.

اهداف تحقیق:

الف- بررسی علمی متغیرهای پیش رو در این موضوع از جمله ساختار توافق­نامه­های نفتی، قانون سرمایه ­گذاری موجود و منافع طرفین سرمایه­گذار و سرمایه­پذیر در قراردادهای نفتی.

ب- ارائه پیشنهاد کاربردی جهت حل مسائل پیش رو در خصوص چالش­های حقوقی عدم توازن سرمایه در قراردادهای صنعت نفت. 

تعداد صفحه :114

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم انسانی 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M. A»

گرایش حقوق تجارت بین‌الملل

عنوان:

تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران

آذر ماه 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                   شماره صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

بیان مسئله. 8

سوالات تحقیق.. 8

فرضیه ها 8

اهداف تحقیق.. 9

روش تحقیق.. 9

پیشینه تحقیق.. 10

ساختار تحقیق.. 12

فصل اول: تاریخچه صنعت نفت… 13

1ـ1 مفاهیم و تعاریف… 14

1ـ1ـ1 تاریخچه نفت… 14

1ـ1ـ2 دوران ابتدایی کشف نفت در ایران. 14

1ـ1ـ3 ذخایر نفتی.. 15

1ـ1ـ4 استخراج نفت… 15

1ـ1ـ5 کمپانی‌های نفتی.. 16

1ـ2 تاریخچه قراردادهای نفت ایران. 18

1ـ2ـ1 امتیازات نفتی.. 18

1ـ2ـ2 امتیاز شرکت هاتز. 19

1ـ2ـ3 قرارداد دارسی.. 19

1ـ2ـ4 قرار داد آرمیتاژ اسمیت… 20

1ـ2ـ5 الغای امتیاز نفت دارس… 21

1ـ2ـ6 امتیاز شرکت استاندارد اویل نیوجرسی.. 22

1ـ2ـ7 امتیاز شرکت نفت سینکلر. 23

1ـ2ـ8 شرکت نفت کویر خوریان. 23

1ـ2ـ9 قرارداد1933. 24

1ـ2ـ10 قرارداد الحاق گس ـ گلشائیان. 25

1ـ2ـ11 شرکت نفت ایران. 26

1ـ2ـ12 نهضت ملی شدن صنعت نفت… 26

1ـ2ـ13 تحولات صنعت نفت ایران تا انقلاب 1357. 27

1ـ2ـ14 دوران پس از انقلاب… 29

1ـ2ـ15 صادرات نفت در سالهای گذشته. 30

1ـ3 انواع قراردادهای نفتی.. 32

1ـ3ـ1 قراردادهای امتیازی (مالکیت کل محصول درون مخزن) 33

1ـ3ـ2 قراردادهای مشارکت در تولید. 33

1ـ3ـ3 قراردادهای خدماتی.. 34

1ـ3ـ4 سابقه قراردادهای خدمت در صنعت نفت… 36

1ـ3ـ5 ویژگیهای قراردادهای خدمات… 38

1ـ3ـ6 قراردادهای اکتشاف و توسعه. 39

1ـ3ـ7 انواع قراردادهای خدماتی.. 40

1ـ3ـ8 قراردادهای صرفا خدماتی.. 40

1ـ3ـ9 قراردادهای خدماتی خطرپذیر. 41

1ـ3ـ10 قراردادهای کاملا خطر پذیر. 42

1ـ3ـ11 قراردادهای بیع متقابل.. 42

1ـ3ـ12 موارد مهم در قراردادهای خدماتی.. 46

1ـ3ـ13 حل و فصل اختلاف در قراردادهای خدماتی.. 47

1ـ3ـ14 قراردادهای خدمت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.. 48

1ـ3ـ15 نسل جدید قراردادهای نفتی.. 48

1ـ3ـ16 قراردادهای نسل چهارم خدماتی ایران (ipc) 49

1ـ3ـ17الزامات مدل IPC. 49

1ـ3ـ18 ویژگی‌های مدل جدید. 50

1ـ3ـ19 تحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز. 51

1ـ3ـ19ـ1 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی.. 52

1ـ3ـ19ـ2 قانون بودجه سال 1382. 52

1ـ3ـ19ـ3 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 52

1ـ3ـ19ـ4 ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  53

1ـ3ـ19ـ5 1390 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1394. 53

1ـ3ـ19ـ6 قانون اصلاح قانون نفت مصوب تیر ماه 1390. 53

1ـ3ـ19ـ7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391. 54

فصل دوم: سرمایه‌گذاری خارجی.. 55

2ـ1 توضیح و تبیین سرمایه‌گذاری خارجی.. 56

2ـ1ـ1 تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی.. 56

2ـ1ـ2 تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران. 57

2ـ1ـ3 تعریف سرمایه‌گذاری خارجی.. 59

2ـ1ـ4 تعریف برخی سازمان‌های بین‌المللی از سرمایه‌گذاری خارجی.. 59

2ـ1ـ5 روشهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهان. 60

2ـ1ـ6 سرمایه‌گذاری خارجی در جهان و جایگاه ایران. 61

2ـ1ـ7 اهداف سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر. 62

2ـ2 اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران. 65

2ـ2ـ1 سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی.. 67

2ـ3 مقررات قانونی حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت… 69

2ـ3ـ1 قانون اساسی.. 69

2ـ3ـ2 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و آئین نامه اجرایی آن. 71

2ـ3ـ3 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه. 74

2ـ3ـ4 قانون نفت 1366 اصلاحی 1390. 75

2ـ3ـ5 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت… 76

2ـ3ـ5ـ1 صدور پروانه. 77

2ـ3ـ5ـ2 مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی.. 78

2ـ3ـ6 سرمایه‌گذاری خارجی و اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت… 79

2ـ3ـ7 تهدیدها و فرصتها در سرمایه‌گذاری خارجی.. 81

فصل سوم: صنعت نفت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی.. 84

3ـ1 بسترهای لازم جهت دستیابی به سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت کشور. 85

3ـ1ـ1 ملاحظات سیاسی.. 88

3ـ1ـ2 ملاحظات غیر سیاسی.. 89

3ـ1ـ3 تحریمهای اقتصادی.. 90

3ـ1ـ4 طرحهای صنعت نفت… 91

3ـ1ـ5 بیمه، قوانین گمرکی و قوانین کار. 93

3ـ1ـ6 عوامل سیاسی.. 94

3ـ1ـ7 عوامل اقتصادی.. 95

3ـ1ـ8 عوامل حقوقی و فرهنگی.. 96

3ـ1ـ9 عوامل جغرافیایی.. 96

3ـ1ـ10 چالشهای سرمایه‌گذاری خارجی.. 97

3ـ1ـ11 برخی از چالشهای موجود سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران. 100

3ـ2 جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران. 101

3ـ2ـ1 فواید سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت… 104

3ـ2ـ2 بخش بالادستی و سرمایه‌گذاری خارجی.. 107

3ـ3 سرمایه‌گذاری خارجی و قراردادهای نفتی خدماتی.. 108

3ـ3ـ1 قراردادهای خدماتی منعقدشده در بخش نفت… 113

3ـ3ـ1ـ1 توسعۀ میدان نفتی درود. 113

3ـ3ـ1ـ2 میدان نفتی بلال. 113

3ـ3ـ1ـ3 توسعۀ میادین نفتی سروش و نوروز. 113

3ـ3ـ1ـ4 طرح توسعۀ میادین نفتی نصرت و فرزام. 113

3ـ3ـ1ـ5 طرح توسعۀ میادین نفتی فروزان و اسفندیار. 114

3ـ3ـ1ـ6 طرح توسعۀ میدان نفتی دارخوین.. 114

3ـ3ـ1ـ7 توسعۀ میدان نفتی مسجد سلیمان. 114

3ـ3ـ2 مرور نتایج پروژه‌های خدماتی.. 115

3ـ3ـ3 معایب قراردادهای خدماتی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی.. 115

نتیجهگیری.. 119

پیشنهادات… 123

منابع و ماخذ. 125

چکیده انگلیسی.. 132

چکیده

طی بیش از یک قرن که از اکتشاف طلای سیاه در خاک ایران می‌گذرد، صنعت نفت کشور شاهد دوران پر فراز و نشیبی بوده است. از دوران تاریک اجرای قراردادهای امتیازی و رقابت کشورها برای کسب سهم بیشتر از منابع نفتی و عملاً اعمال سیاست‌های کشورهای خارجی در ایران تا ملی شدن صنعت نفت و دوره کنسرسیوم‌ها و سپس انقلاب اسلامی ایران که موجب افزایش چشمگیر قیمت نفت شد و پس از ایجاد اوپک به عنوان شوک اول در افزایش قیمت نفت، شوک دوم نفتی را رقم زد.

انقلاب اسلامی ایران باعث شد کنسرسیوم‌ها به بهانه امنیت، ایران را ترک کنند و درنتیجه فعالیت‌ها در این بخش متوقف شد، اما پس از انقلاب شرکت‌های خارجی خواستار بازگشت و از سرگیری فعالیت‌ها در ایران شدند. در ادامه این روند با‌ تحمیل جنگ هشت ساله به ایران از سوی عراق هیچ سرمایه‌گذاری در این بخش اتفاق نیفتاد و پس از دوران جنگ شاهد عقب افتادگی در این بخش و نبود تکنولوژی لازم برای توسعه میادین گازی و نفتی بودیم. ایران به عنوان مهره کلیدی در خاورمیانه برای توسعه صنعت نفت خود نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی و تسریع برنامه‌های سرمایه‌گذاری ضروری به نظر می‌رسد. طی یک دهه اخیر، ایران تلاش کرده است، قراردادهایی را معرفی کند که مغایر با خط قرمزها نباشد و بخشی از سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز را در خدمت صنعت نفت به کار گیرد. در نتیجه تجربیات کسب شده در مذاکرات متعدد طی دوران سرمایه‌گذاری‌های اخیر در صنعت نفت ایران، قراردادهای خدماتی شکل کاملتری به خود گرفتند. در عین حال، با وجود تحولات سریع در شرایط این صنعت، هنوز چالش‌هایی برای طرفین قرارداد وجود دارد. با این وجود قراردادهای خدماتی به عنوان یکی از عوامل مهم اثرگذار بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی مطرح هستند.

کلمات کلیدی: قراردادهای خدماتی، سرمایه‌گذاری خارجی، صنعت نفت

مقدمه

ایران به عنوان یک کشور دارای موقعیت ژئوپولیتیک و استراتژیک از فاکتور انرژی نیز بهره می‌برد که همین امر موجب ارتقای جایگاه ایران در منطقه و جهان از لحاظ سیاسی نیز شده است. امروزه توجه بیشتر کشورهای توسعه یافته غربی به ایران از آن روست که ما در حوزه انرژی همواره غنی بوده و تامین کننده نفت کشورهای همسایه نیز بوده‌ایم. حال با دارا بودن این سطح از انرژی و اینکه بخش پتروشیمی از جمله بخشهای مهم برای توسعه کشور می‌باشد، افزایش تولید نفت یکی از ملزومات امروز ایران است که نتیجه آن افزایش منابع ارزی کشور خواهد بود. بنابراین انتظار می‌رود این امتیاز به تولید ثروت ملی و در نتیجه ایجاد قدرت و امنیت در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بینجامد. برای تحقق این امر وجود منابع مالی تکنولوژی و دانش فنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما از آنجا که ایران کشوری در حال توسعه بوده و در مسیر حرکت به سمت توسعه یافتگی است، نیازمند عواملی است تا در این راه که سختی‌ها و موانع فراوانی نیز به همراه دارد، همواره راه گشای کشور باشد. با نگاهی به میزان ذخایر نفت و ظرفیت‌های تولید ایران و اینکه بخش اعظم انرژی اولیه مورد استفاده در جهان را نفت و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌دهد، حضور عاملی که بتواند این توانایی بالقوه را به بالفعل تبدیل کند لازم و ضروری است.. ضرورت امر زمانی بیش از پیش نمایان می‌شود که نگاهی به بودجه کشور بیاندازیم، جایی که نقش صنعت نفت بسیار حیاتی است و سهم 40 درصدی از بودجه کل کشور اهمیت آنرا برای کشور صد چندان می‌کند. مشکلی که کشور ایران به مانند دیگر کشورهای جهان سوم با آن روبروست فقر سرمایه است. بنابر این داشتن برنامه‌ای جامع، مدون و شناخت نقاط ضعف موجود، برای رفع آنها بسیار ضروری است. با این اوصاف ورود سرمایه‌گذاری خارجی برای تامین اعتبار مورد نیاز به منظور حفظ و افزایش تولید نفت و گاز کشور امری اجتناب ناپذیر است[1] برای پی بردن به اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی رجوع به قوانین کشور نیز می‌تواند گویای این مساله باشد که در سالهای اخیر قانونهای مختلفی از جمله قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاران، قانون رفع موانع تولیدی و سرمایه‌گذاری، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ق اساسی و قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه تدوین شده و همه یک موضوع را گوشزد می‌کند و آنهم نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی است، به عبارت دیگر قانون نیز دولت را ملزم به جذب سرمایه‌گذاری کرده است. می‌دانیم زمانی قانون برای امری وضع می‌شود که خلائی در یک موضوع حس شود، که باوجود قوانین متعدد در سالهای اخیر احساس نیاز به این حلقه مفقوده بر کسی پوشیده نیست. در همین راستا قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1381 و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب 1383 موید همین امر است. نفت یک فاکتور اساسی در جهت رسیدن به هدفهای اقتصادی، صنعتی، سیاسی، و در جهت تامین امنیت ملی به حساب می‌آید. رشد اقتصادی که همه کشورها به دنبال آن هستند برابر است با برخورداری و بهره برداری از دو عامل سرمایه و انرژی. مالک نفت بودن در جهان امروز به معنای تامین و کسب سرمایه نیز می‌باشد. از لحاظ تامین سرمایه تجارت نفت خام از نظر ارزش پولی، ده درصد از مجموع تجارت جهان را به خود اختصاص داده است که در مقایسه با کالاهای تجاری دیگر مثل گندم با 3تا 4 درصد سهم از کل تجارت جهانی اهمیت آن در تامین سرمایه‌گذاری کشورهای دارای نفت و در جهت رشد اقتصادی بیشتر نمایان می‌شود.

با ترسیم سند 20 ساله چشم انداز و هدف گذاری از سوی رهبر معظم انقلاب تمامی ارگانهای کشور باید در رسیدن به نقطه مورد نظر تلاش کنند و در این بین سهم صنعت نفت بیش از سایر عوامل، کلیدی و حایز اهمیت است. اما واقعیت این است که حتی اتکای صرف به این صنعت برای تحقق اهداف سند چشم انداز و بدون سرمایه‌گذاری کافی امکانپذیر نخواهد بود. با نگاهی به نیاز 500 میلیارد دلاری بخش انرژی به ویژه نفت می‌توان دریافت که این سرمایه چیزی نیست که بتوان از داخل تامین کرد، بنابر این ورود هرچه سریعتر سرمایه‌گذار خارجی را می‌طلبد. اما، در صورت تحقق نیافتن سرمایه‌گذاری مورد نیاز در برنامه پنجم، ظرفیت تولید نفت خام کشور در سال‌های 1389 تا 1394 از حدود 4 میلیون بشکه در روز به حدود 2، 7 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت همه اینها نیازمند تعامل سازنده با جهان خارج و ورود و مشارکت سرمایه‌گذاران و شرکت‌های توانمند و متعهد خارجی و داخلی و عقد قراردادهای هوشمندی است که تحت فشار تحریم‌ها نباشد وگرنه برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای یا باید از اساس مورد بازنگری قرار گرفته و بر اساس محدودیت‌ها تعدیل شود یا باید در حسرت تحقق آن ماند.

طی چند دهه گذشته، قراردادهای نفتی از نظر نحوه نگارش و تدوین متون مورد استفاده، به لحاظ شکلی دچار تغییراتی شده است. قراردادهای نفتی در کشورهای مختلف جهان چارچوب مشخصی دارد مثلا قراردادهای نفتی در داخل ایالات متحده آمریکا عمدتا از نوع اجاره و در انگلستان و استرالیا و برخی از کشورها از نوع امتیازی یا از نوع مشارکتی (مانند قراردادهای مشارکت در تولید) یا خدماتی می‌باشند.

شرکتهای نفتی خارجی عموما (با توجه به فرمول‌های رایج سرمایه‌گذاری در کشورهای دارای ذخایر هیدروکربنی) از انواع مختلف قراردادهای نفتی به اشکال متنوع استفاده می‌کنند. هدف از عقد چنین قراردادهایی تأمین بهره برداری دراز مدت از ذخایر طبیعی است و بنابراین قراردادهای مزبور مشتمل بر عملیاتی است که انجام آنها مستلزم سرمایه‌گذاری عظیم در تاسیسات و کارخانه‌ها و غیره است.

ایران با داشتن زمینه‌های تاریخی، صنعتی، امکانات، تسهیلات تولید، انرژی و نیروی کار ارزان و فراوان، دارای قدرت رقابت مناسبی برای تولید و عرضه صنعتی انواع فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی است. نفت ایران نه تنها درآمدهای هنگفت برای کشور جهت سرمایه‌گذاریهای عظیم در طرحهای توسعه اقتصادی می‌گردد، بلکه به طرق مستقیم وغیر مستقیم دیگر نیز نقش عمده‌ای در اقتصاد مملکت ایفاد می‌کند. و در واقع نفت در ساختار اقتصادی کشورهای دارای میادین نفتی نقش گرانبهایی را ایفا می‌کند که اقتصاد ایران نیز به طور عمده بر پایه نفت قرارداد داشته و دارد.

صنعت نفت مراحل مختلفی را چون اکتشاف، استخراج و تولید، حمل و نقل، پالایش، پتروشیمی و توزیع را شامل می‌گردد، که در تمام مراحل فوق علم بشری به کار گرفته می‌شود، قراردادهای نفتی یا به صورت بالا دستی و یا به صورت پایین دستی می‌باشند:

قراردادهای بالا دستی شامل اکتشاف و توصیف و توسعه و بهره برداری است، یعنی تا مرحله انتقال که شامل مصرف و صادرات است و قراردادهای پایین دستی شامل توزیع در منطقه، حمل و نقل و فروش است یعنی به عبارتی به بعد از انتقال می‌باشد.

[1] . موحد، محمد علی، قانون حاکم، درسهایی از داوری های نفتی، نشرکارنامه، چاپ اول، 1386.

تعداد صفحه :141

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود : بررسی سطح تعارض بین افراد و واحدهای سازمانی در شرکت پایانه نفتی خارگ وپیشنهاد راهکارهای مناسب برای مدیریت تعارض (مطالعه موردی در واحد عملیات دریایی)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حمل و نقل دریایی

عنوان :بررسی سطح تعارض بین افراد و واحدهای سازمانی در شرکت پایانه نفتی خارگ وپیشنهاد راهکارهای مناسب برای مدیریت تعارض (مطالعه موردی در واحد عملیات دریایی)

 

Continue reading “دانلود : بررسی سطح تعارض بین افراد و واحدهای سازمانی در شرکت پایانه نفتی خارگ وپیشنهاد راهکارهای مناسب برای مدیریت تعارض (مطالعه موردی در واحد عملیات دریایی)”

دانلود پایان نامه رشته حقوق:زمان انتقال مالکیت و آثار آن در انواع قراردادهای نفتی


گرایش : خصوصی 

عنوان : زمان انتقال مالکیت و آثار آن در انواع قراردادهای نفتی

Continue reading “دانلود پایان نامه رشته حقوق:زمان انتقال مالکیت و آثار آن در انواع قراردادهای نفتی”

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر كشورها


گرایش :حقوق بین‌الملل

عنوان : بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر كشورها

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر كشورها”