پایان نامه تاثیر فرار مالیاتی شرکت ها بر سیاست های  بدهی در شرکت های بورس و اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 (M.A(

 مدیریت بازرگانی مدیریت مالی

عنوان :

تاثیر فرار مالیاتی شرکت ها بر سیاست های  بدهی در شرکت های بورس و اوراق بهادار تهران

زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 عنوان صفحه

فصل اول:کلیاتتحقیق 1

1-1مقدمه 2

1-2 بیان موضوع 4

1-3اهداف تحقیق 5

1-4اهمیت موضوع تحقیق 5

1-5فرضیات تحقیق 6

1-6قلمرو تحقیق 6

1-7روش تحقیق 7

1-8-اطلاعات موردنیاز وروش های جمع آوری وتجزیه وتحلیل 7

1-9-تعریف واژه ها واصطلاحات 7

1-10-الگوی تحقیق 8

1-11-مدل فرایند اجرایی تحقیق 8

1-12-مدل مفهومی تحقیق 9

1-11-ساختار تحقیق 10

فصل دوم: مبانینظری تحقیق 11

2-1 مقدمه 12

2-2فرار مالیاتی 13

2-3  تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی 14

2-4 زمینه ی پیدایش فرار مالیاتی   15

2-5  شیوه های فرار مالیاتی  17

2-6 مشخصات یک سیستم مالیاتی مناسب 18

2-7 مشکلات ونارسایی های اصولی ساختار کنونی نظام مالیاتی 18

2-8 پیشگیری از فرار مالیاتی  19

2-9 فرهنگ مالیاتی   20

2-10 مجازات    21

2-11 جلوگیری از فرار مالیاتی با تقویت ضمانت اجراهای کیفری 22

2-12 اعضای هیات مدیره و اجتناب مالیاتی 25

2-13 بررسی روش های تامین مالی 27

2-14نقش بدهی در مجموعه اقلاممالی شرکت ها 30

2-15 ساختار سرمایه 31

2-16 حاکمیت شرکتی  33

2-17 تعاریفی از حاکمیت شرکتی 34

2-18ترکیب اعضای هیات مدیره 35

2-19 اندازه هیات مدیره و حاکمیت شرکتی 39

2-20 اعضای غیر موظف هیات مدیره و حاکمیت شرکتی  40

2-21 پیشینه تحقیق     43

فصل سوم:روشتحقیق 53

3-1 مقدمه 54

3-2.تعریف پژوهشی 54

3-3  فرضیه سازی و ملاک های انتخاب فرضیه 55

3-4 فرضیه های پژوهش 56

3-5 نحوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق  56

3-6 قلمرو تحقیق       60

3-7 روش گردآوری اطلاعات و داده ها 60

3-8 چگونگی انجام آزمون فرضیه ها 61

3-9روش تجزیه و تحلیل داده ها 61

3-10 آزمون های انتخاب نوع الگو 64

3-11 آزمون فروض کلاسیک رگرسیون  65

3-12 ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده 69

3-13 الگوی تحقیق   70

3-14 خلاصه فصل   70

فصل چهارم:تجزیهوتحلیل 71

4-1.مقدمه 72

4-2.آمار توصیفی 73

4-3 تحلیل همبستگی 75

4-4 بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته 76

4-5 آمار استنباطی    78

6-4نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 80

4-7 خلاصه فصل 81

فصل پنجم:تحلیل نتایج وارائه پیشنهادها 82

5-1 مقدمه 83

5-2 تجزیه وتحلیل نتایج آزمون فرضیه ها 83

5-3 محدودیت های تحقیق 89

5-4پیشنهادهای تحقیق  90

منابعوماخذ… 93

Abstract 100

 

فهرست جداول

عنوان                                                           صفحه

جدولشماره 4- 1: آماره توصیفی متغیرها 73

جدولشماره 4- 2: ضریب همبستگی میان متغیرهای مستقل و وابسته 75

جدولشماره 4- 3: آزمون نرمال  متغیر وابسته تحقیق 77

جدولشماره 4- 4: تبدیل جانسون متغیر وابسته 77

جدولشماره 4- 5:نتایج آزمون تشخیصی F لیمر 78

جدولشماره 4- 6: نتایجتخمین الگو 79

 چکیده

یکی از ویژگی های بازار های نو ظهور امروز، توجه به پارامتر سرمایه و روش های موثر بر حفظ و ایجاد ارزش شرکت و مدیریت ریسک شرکت در بازارهای تامین مالی است که یکی از صحنه­های رقابتی بین شرکت ها را در کل بازار تشکیل می دهد. هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین فرار مالیاتی و سیاست بدهی شرکت ها می باشد. به همین منظور،  شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره بین سال های 1390 تا 1392 با بهره گرفتن از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفتند. برای بررسی این ارتباط 3 فرضیه تدوین و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج تحقیق در حالت کلی نشان داد که بین فرار مالیاتی و سیاست بدهی ارتباط منفی و معناداری برقرار است . همچنین نتایج سایر فرضیات تحقیق نیز نشان داد که بین متغیر اعضای غیر موظف و سیاست بدهی رابطه ی مثبت و معناداریو بین اعضای غیر موظف به همراه فرار مالیاتی با سیاست بدهی رابطه معنی داری وجود ندارد.

 کلید واژه ها:فرار مالیاتی، سیاست بدهی ، اعضای غیر موظف هیئت مدیره، رگرسیون داده های ترکیبی

مقدمه

در این فصل ابتدا به بیان  کلیات تحقیق شامل بیان موضوع، اهداف و اهمیت موضوع تحقیق، فرضیات تحقیق، قلمرو تحقیق، روش تحقیق و تعریف واژه ها پرداخته می شود. یکی از منابع مهم درآمدی دولتها مالیات است که علاوه بر اینکه بخش عمده ای از هزینه ها را تامین می کند بعنوان ابزار مناسب مالی برای کنترل اقتصاد نیز بکار گرفته می شود. هنگامی که در سطح جامعه با رشد نقدینگی مواجه می شویم دولت می تواند با افزایش نرخ های مالیاتی موجبات کاهش نقدینگی وتورم را فراهم آورد و اگر رکود وکم تحرکی وعدم رونق اقتصادی را در اقتصاد شاهد باشیم مسولان میتوانند با کاهش نرخ های مالیاتی شکوفایی اقتصاد را به جامعه برگردانند . بدین ترتیب مالیات می تواند یکی از ابزارهای مهم مالی و به عنوان سوپاپ اطمینان اقتصادی کارکردهای مطلوبی برای جامعه به همراه داشته باشد. همچنین مالیات نقش مهمی در توزیع عادلانه درآمد و توزیع مجدد ثروت دارد.  دولت ها با اخذ مالیات از ثروتمندان وتوزیع آنان در قالب کمک های بلاعوض واعانات و پرداخت یارانه به افراد کم درآمد جامعه در برقراری عدالت اجتماعی نیز نقش موثری ایفا نمایند.

یکی از مهم ترین اهداف که مدیران مالی برای حداکثر رساندن ثروت سهامداران، تعیین بهترین ترکیب منابع شرکت یا همان ساختار سرمایه می باشد.غالباتامین مالی ازطریق بدهی به دلیل صرفه جویی مالیاتی ونرخ پایین تر آن در مقایسه بابازده مورد انتظار سهامداران ، برای مدیران شرکت ها از ارجحیت برخوردار است. اما برای اعتباردهندگان موضوع مهم در خصوص اعطای وام و اعتبار ، توان پرداخت اصل و بهره وام و اعتبارات پرداختی می باشد.در کشورهای غربی نظیر آمریکا اعتباردهندگان جهت ارزیابی توان پرداخت اصل و بهره وام به صورت های مالی شرکت ها اتکا می کنند که در این میان صورت سود و زیان (خصوصا سود قبل از بهره)از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. با توجه به اهمیت صورت های مالی خصوصا صورت سود وزیان در تصمیم گیری جهت اعطای وام واعتبار ممکن است مدیران شرکت ها برای جلب نظر مساعد اعتباردهندگان وضیعت مطلوبی از سودآوری شرکت را به نمایش بگذارند تا ضمن جذب سرمایه لازم بتوانند هزینه بدهی را نیز کاهش دهند.(دفوندو جیم بالو، 1994) . این دیدگاه که تصمیمات ساختار سرمایه تحت تاثیر ملاحظات هزینه ای سازمان هستند در ادبیات مالی شرکت باور شده اند(مثلا، گروسمن و هارت1982،هریس و راویو1988،1981،جنسن 1986،راجان و وینتون1995،استولز1988). بنابراین، مالیات ها و هزینه‌های سازمان به عنوان عوامل مهمی در تصمیمات ساختار سرمایه شرکت در نظر گرفته شده اند و بنابراین احتمالا فرار مالیاتی شرکت و مکانیسم‌های اداره شرکت بر سیاست بدهی شرکت تاثیر می‌گذارند .معمولا فرار مالیاتی به عنوان تلاش یک شرکت برای حداقل کردن مالیات قابل پرداختش به طریق قانونی تعریف می شود ، ومعنی مشابهی با برنامه ریزی مالیاتی ، مدیریت مالیات واجتناب از پرداخت مالیات دارد که در حوزه های قانونی واخلاقی توسط قانونگذاران مالیاتی پذیرفته شده است.

بررسی وقایع مربوط به ورشکستگی شرکت های بزرگ از قبیل انرون، ووردکام، آدفی، سیکو، لیوسنت، گلوبال کروسینگ، سان بیم، تیکو، و بحران مالی 1997 آسیا که موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران و ذی نفعان شد نشان داد منشا اصلی این وقایع، سیستم های ضعیف حاکمیت شرکتی، دست کاری سود و گزارش سود های واهی و بی کیفیت بود. اغلب، مدیران این شرکت ها با توسل به روش های متقلبانه نظیر طراحی و انجام معاملات صوری و ساختگی با اشخاص وابسته به قصد مدیریت سود و فرار مالیاتی، کیفیت گزارش گری مالی و کیفیت سود را تا حد ممکن به پایین ترین سطح تنزل داده بودند (بولو، 1385 ). ازآنجاکههزینه‌هایمالیاتییکیازمهمترینهزینه‌هایشرکتهاراتشکیلمیدهد و موجبخروجنقدینگیازشرکتهاشدهوسودسهامسهامدارانراکاهشمیدهد،هزینهمالیاتو مالیاتقابلپرداختهموارهموردتوجهمدیراناجرائیوهیاتمدیرهوهمچنینسهامدارانشرکتهامیباشد. لذااتخاذسیاستهایمالیاتی(محافظهکارانه)ازجملهخطمشیهاییاستکه درارزیابیعملمدیرانازسویسهامدارانوهمچنینکلبازارسرمایهموردتوجهقرارمیگیرد. حال این تحقیق بر آن است تا تاثیرفرار مالیاتی شرکت ها بر سیاست های بدهی در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران رابررسی نماید.

Defond  andJiambolovo (1994)                                                                                                                    Bolo(1385)

 بیان موضوع

هدف اولیۀ حسابداری مالی فراهم آوردن اطلاعات مفید برای سرمایه گذاران جهت پیش بینی عملکرد واحد اقتصادی است. این پرسش که چه چیزی سیاست بدهی یا ساختار سرمایه شرکت را تعیین می کند سالها توجه پژوهشی قابل توجهی را به خود جلب کرده است . نشان داده شده است که  در بازار سرمایه بدون اصطکاک شرکتی که در حال به حداکثر رساندن ارزش بین تامین مالی از طریق بدهی و صاحبان سهام شرکت است بی طرف می‌باشد( مودیگلیانی و میلر، 1958) .با این حال، سیاست بدهی شرکت به وسیله مزایا و هزینه‌های تامین مالی از طریق بدهی شامل مزایای مالیاتی از دریافت وام ، هزینه‌های ورشکستگی یا توقیف اموال و هزینه‌های بدهی تعیین می شود (میرس،1984) .

ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﺻﻮل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ  ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ به طور هم زمان ﺳﻮد دﻓﺘﺮی ﺷﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ و ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ . رﺳﻮاﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ اﺧﯿﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻓﻌﺎﻟیت ﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎزی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪﮐﻪﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ در ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺘﻬﻮراﻧﻪ ای  وارد ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮدوی ﺳﻮد دﻓﺘﺮی و ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﺸﺎن را در ﯾﮏ دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ رابطه ی فرار مالیاتی با سیاست بدهی و همچنین رابطه ی بین بدهی و ترکیب اعضا غیرموظف بررسی می شود.

برای تعیین سطح فرار مالیاتی، شرکت ها مزایای حاشیه ای را با هزینه‌های حاشیه ای دستکاری در مالیات ها مقایسه می کنند. مزایای حاشیه ای شامل صرفه جویی مالیاتی بیشتر می باشد در حالی که هزینه‌های حاشیه ای شامل جریمه بالقوه تحمیل شده به وسیله اداره مالیاتی، هزینه‌های اجرا (هزینه‌های تلاش ،زمان و اجرای معاملات مالیاتی) و هزینه‌های نمایندگی همراه با فعالیت های

Miller and modigliani( 1958 )

Myers(1984 )

 

فرار مالیاتی می باشد. ویژگی حیاتی فعالیتهای فرار مالیاتی پیچیدگی و ابهام می باشد. از این

پیچیدگی می توان برای پنهان کردن رانت خواری ، همچون مدیریت سود، معاملات فیمابین و دیگر رفتار پیش شرط مصرفی استفاده کرد. اگر این موضوع درست باشد سهامداران محافظت از خود را در یک بازار سرمایه اثربخش قیمت گذاری می کنند. یعنی رانت خواری بالقوه فرار مالیاتی ضمن سودآور بودن برایتصمیم گیرنده با یک هزینه غیرمالیاتی همراه می باشد.( دسای ودارموپالا  ،2004-2006)  .

 

  • اهداف تحقیق

هدف این پژوهش بررسی این موضوع می باشد که چه چیزی سیاست بدهی یا ساختار سرمایه شرکت را تعیین می کند و وقتی که شرکتی سپرهای مالیاتی فاقد بدهی بیشتری به کار می گیرد ، سطوح بدهی پایین تری (اصطلاحااثر جانشینی بدهی)دارد و بررسی میزان اعتبار و کارآیی آن  را در بورس اوراق بهادار ایران بررسی کند.

همچنین با توجه به مطالبی که در شرح و بیان مسئله بیان شد اهداف این پژوهش تیتر وارعبارت است از:

  • تعیین رابطۀ بین فرار مالیاتی شرکت با بدهی
  • تعیین رابطه بین ترکیب اعضای غیر موظف هیأت مدیره یک شرکت و بدهی شرکت
  • تعیین رابطه بین فرار مالیاتی و بدهی شرکتدر شرکت هایی که ترکیب اعضای غیر موظف هیأت مدیره در هیأتشان بیشتر است
    • اهمیت موضوع تحقیق
  • بیان اثرات فرار مالیاتی بر سیاست بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Desai &Darmapala (2006)

  • تاکید بر ارائه اطلاعات مفید در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • بیان تاثیر هیأت مدیره غیر موظف بر رابطه فرار مالیاتی بر سیاست بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • بیان تاثیر هیأت مدیره غیر موظف بر سیاست بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • به دانش موجود در مورد فرار مالیاتی می افزاید
    • فرضیات تحقیق

فرضیات تحقیق بصورت زیر بیان می شوند:

فرضیه اصلی:

فرضیه اول:بین فرار مالیاتی شرکت با بدهی رابطه معنی‌داری وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

فرضیه دوم:بین ترکیب اعضای غیر موظف هیأت مدیره یک شرکت و بدهی شرکت رابطه معنی‌داری وجود دارد.

فرضیه سوم: در شرکت هایی که ترکیب اعضای غیر موظف هیأت مدیره در هیأتشان بیشتر است بین فرار مالیاتی و بدهی شرکترابطه معنی‌داری وجوددارد.

  • قلمرو تحقیق

قلمرو مکانی:این تحقیق در بورس اوراق بهادار تهران انجام می گیرد.

قلمرو زمانی:دوره زمانی این تحقیق از سال 1390 تا انتهای1392 می باشد.

قلمرو موضوعی:از آنجایی که موضوع تحقیق بررسی تاثیرفرار مالیاتی شرکت ها بر سیاست های بدهی ، در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد،موضوعات مورد بررسی عبارتند از: فرار مالیاتی و سیاست بدهی شرکت می باشد.

  • روش تحقیق

این تحقیق از نوع تحقیقات تجربی بوده که با توجه به عدم امکان کنترل کلیه متغیرهای مربوط نمی تواند از نوع تحقیقات تجربی محض باشد و با توجه به تجزیه وتحلیل اطلاعات گذشته این تحقیق از نوع تحقیقات نیمه تجربی می باشد. همچنین از نوع ماهیت کاربردی بوده و با توجه به این که هدف از این تحقیق بررسیتاثیرفرار مالیاتی شرکت ها بر سیاست های بدهی شرکت ها می باشد، لذا  تحقیق حاضر از نوع همبستگی است. نمونه گیری تحقیق به صورت هدفمند می باشد. بدین صورت که در هر مرحله از بین کلیه شرکتهای موجود، شرکتهایی حذف شده که دارای شرایط تحقیق نباشند، و در نهایت کل شرکتهای باقی مانده برای انجام آزمون انتخاب خواهندشد.

  • اطلاعات مورد نیاز و روش های جمع آوری و تجزیه و تحلیل

در این تحقیق، ابتدا با بهره گرفتن از روش­های کمی شامل ابزارهای موجود در آمار توصیفی، نظیر میانگین، انحراف معیار و ضریب همبستگی پیرسون داده­های مورد استفاده تجزیه و تحلیل می­شود. سپس آزمون ریشه واحد برای بررسی آزمون پایایی متغیرها و همچنین آزمون همخطی برای بررسی اینکه بین متغیرها همخطی وجود نداشته باشد انجام خواهیم داد.در نهایت نیز برای آزمون فرضیه های این تحقیق و تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و بدهی شرکتها از مدل های اقتصاد سنجی استفاده خواهد شد و فرضیه های مربوطه از طریق تحلیل همبستگی به روش رگرسیون چند متغیره با تکنیک داده های ترکیبی استفاده خواهد شد. همچنین قابل ذکر است که با توجه به استفاده از روش رگرسیون خطی، به منظور جلوگیری از برآورد رگرسیون کاذب،آزمون های نرمال بودن، خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس برای جملات اخلال انجام خواهد شد و در صورت لزوم نیز اقدامات لازم به عمل خواهد آمد. در همه­فنون آماری نیز از نرم افزار  Eviews  استفاده می‌شود.

  • تعریف واژه ها و اصطلاحات

فرار مالیاتی: هر گونه تلاش قانونی یا غیر قانونی به منظور طفره رفتن از پرداخت مالیات یا کمتر پرداخت نمودن آن به هر شیوه که انجام شود فرار مالیاتی گفته میشود. اصطلاح فرار مالیاتی در رابطه با ترتیبات غیر قانونی اتخاذ شده جهت اختفا درآمد یا نادیده گرفتن بدهی مالیاتی به کار می رود و به این معنی است که مودی کمتر از میزانی که قانونا موظف است پرداخت نماید.

تعداد صفحه :120

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تحولات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران

 

دانشکده حقوق و الهیات

بخش معارف اسلامی و حقوق              

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش

حقوق جزا و جرم شناسی

تحولات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران

استاد  مشاور :

دکتر امین­ ا… زمانی

دی ماه  1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

در حقوق کیفری ایران، روند پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دارای به دو صورت بوده است؛ نخست، پذیرش این مسئولیت به صورت استثناء و دوم پذیرش این مسئولیت به صورت اصل. رویکرد نخست، در سال 1328، با تصویب ماده واحده­ی مربوط به ضبط اموال متعلق به احزاب منحله آغاز شد. تا قبل از تصویب قانون جرایم رایانه­ای در سال 1388، پذیرش این مسئولیت در قوانین پراکنده، در قالب استثنائات ادامه یافت. پس از تصویب قانون جرائم رایانه­­ای، قانونگذار اولین گام را در زمینه­ پذیرش این مسئولیت به عنوان اصل برداشت و سرانجام پس از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، صراحتاً از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک اصل سخن به میان آمد. اما، ایراد اساسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، عدم تعیین جرائم قابل ارتکاب توسط این اشخاص است که این امر علاوه بر اینکه، برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، دامنه­ی مسئولیت کیفری این اشخاص را با چالش و ابهام روبرو کرده است.

واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، حقوق کیفری، قانون جرائم رایانه ای.

   فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان استثناء…………………..9

مبحث اول: مصادیق اشخاص حقوقی در قوانین قبل از انقلاب ……………….12

گفتاراول: جمعیت واحزاب سیاسی………………………………………………………………………..12

   بند اول : مفهوم حزب……………………………………………………………………………………….12

   بند دوم: مجازات قابل اعمال بر احزاب…………………………………………………………………13

گفتار دوم: مؤسسات پزشکی و دارویی……………………………………………………………………15

   بند اول: مفهوم مؤسسه……………………………………………………………………………………….15

   بند دوم: جرم قابل ارتکاب توسط مؤسسات دارویی ……………………………………………….15

گفتار سوم : ناقضان حقوق مؤلفان و مصنفان…………………………………………………………….17

   بند اول: شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده 23 قانون حمایت از مؤلفان ومصنفان……………………………………………………………………………………………………………17

   الف: مورد حمایت قانون مؤلفان و مصنفان بودن اثر هنری………………………………………..18

   ب: پخش یا نشر یا عرضه کردن اثر به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه و عمداً…………………………………………………………………………………………………………………18

   بند دوم : شرایط اعمال مجازات بر شخص حقیقی مسئول…………………………………………19

گفتار چهارم: کارفرمایان مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی…………………………………….20

   بند اول: چگونگی مسئولیت کیفری کارفرما در ماده 109 قانون تأمین اجتماعی……………22

   بند دوم: جرائم قابل ارتکاب توسط کارفرما…………………………………………………………23

   الف: جرائم صورت گرفته به صورت فعل……………………………………………………………24

   ب: جرائم صورت گرفته به صورت ترک فعل……………………………………………………..24

مبحث دوم: مصادیق اشخاص حقوقی در قوانین پس از انقلاب………………25

گفتار اول: مرتکبین جرائم تجاری و اقتصادی…………………………………………………………25

گفتاردوم: قوانین تعزیرات حکومتی و تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367………………………………………………………………………………………………………………27

گفتار سوم : مخربین آثار فرهنگی…………………………………………………………………………29

   بند اول: شرایط ارتکاب بزه تخریب توسط اشخاص حقوقی……………………………………30

   بند دوم: مسئولیت کیفری مدیران اشخاص حقوقی مخرب آثار فرهنگی……………………32

مبحث سوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370……………………………………………..34

گفتار اول: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی عمدی…………………34

گفتار دوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی غیرعمدی…………..35

   بند اول:  نمونه آراء دادگاه دال بر محکومیت اشخاص حقوقی به پرداخت دیه……………38

   بند دوم: رویه­ی قضائی دال بر عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل وصدمات

 بدنی غیرعمدی………………………………………………………………………………………………..40

فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان اصل…………………..45

مبحث اول: شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون

جرائم رایانه­ای مصوب 1388 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392……….48

گفتار اول: شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مرتکب جرائم رایانه­ای……………….48

   بند اول: ارتکاب یافتن جرم به نام شخص حقوقی…………………………………………………49

   بند دوم: ارتکاب یافتن جرم در راستای منافع شخص حقوقی………………………………….50

گفتار دوم: شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درقانون مجازات اسلامی مصوب 1392…………………………………………………………………………………………………………….50

   بند اول: ارتکاب یافتن جرم  توسط نماینده قانونی………………………………………………..51

   بند دوم: توسعه­ی مسئولیت کیفری  به وسیله ی تفویض اختیار……………………………….53

گفتار سوم : اشخاص حقوقی معاف از مسئولیت کیفری…………………………………………..55

   بند اول : دلایل عدم مسئولیت کیفری دولت……………………………………………………….55

   بند دوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392…………………………………………………………………………………………………………….57

مبحث دوم: دامنه­ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم

 رایانه­ای مصوب1388 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392……………….59

گفتار اول: جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی ………………………………………….59

   بند اول: مصادیق جرائم رایانه­ای قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی…………………….59

   الف: جعل رایانه ای………………………………………………………………………………………62

   ب: شنود غیرمجاز ………………………………………………………………………………………..65

   ج: دسترسی غیرمجاز……………………………………………………………………………………..65

   بند دوم:  جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی در قانون مجازت اسلامی مصوب 1392…………………………………………………………………………………………………………….67

گفتار دوم : مجازات­ها­ی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی………………………………………….69

   بند اول:  ضمانت اجرای مالی ………………………………………………………………………70

   الف: مصادره­ی عام…………………………………………………………………………………….70

   ب:مصادره خاص……………………………………………………………………………………….71

   بند دوم: ضمانت اجراهای غیرمالی…………………………………………………………………72

   الف: انحلال………………………………………………………………………………………………74

   ب: قرار انتشار حکم محکومیت…………………………………………………………………….75

نتیجه گیری……………………………………………………………………………..78

منابع ­و مآخذ……………………………………………………………………………80

مقدمه

      گذری بر سیر تحول حقوق کیفری مبین آن است که، عمل مجرمانه پدیده‌ای است، ضد اجتماعی که از همان بدو پیدایش اجتماع بشری وجود داشته است. همراه با گسترش جامعه­ بشری، افعال مجرمانه نیز رو به افزایش نهاد. زمانی تنها جرائم جنسی و قتل نفس از مهم­ترین جرائم به شمار می­آمد. به تدریج توجه به مالکیت سبب ظهور انواع دیگری از جرائم که اصطلاحاً جرائم بر ضد اموال نام دارد، گردید. توسعه و تکامل جوامع انسانی در ابعاد مختلف و به خصوص اهمیت روزافزونی که مسائل اقتصادی و صنعتی در این عصر کسب کرده است، چنان است که، هر روز کفه­ی جرائم متقلبانه، از قبیل خیانت در امانت و کلاهبرداری و جعل، سنگین­­­ترمی­شود. مرتکبین این گونه جرائم نیز غالباً کسانی هستند که از طبقات والای اجتماعی محسوب می­شوند و نیز از احترام خاصی در جامعه برخوردارند، هم­اکنون پذیرفته شده است، ارتکاب این گونه جرائم منحصر به اشخاص حقیقی نیست، بلکه شرکت­ها و مؤسسات مالی و به طورکلی اشخاص حقوقی نیز دارای درجه‌ای از بزهکاری هستند. امروزه کمتر کسی است که به نوعی در ارتباط با اشخاص حقوقی قرار نگرفته باشد. برای مثال؛ کمتر کالایی به دست مصرف کنندگان می­رسد که حداقل یک یا چند شخصیت حقوقی در مراحل تولید و توزیع آن نقش نداشته باشند. به علاوه در بسیاری از قراردادهای کار، یک شخصیت حقوقی به عنوان کارفرما قرار دارد و اصولاً امروزه بازیگران اصلی صحنه اقتصاد و حتی سیاست و فرهنگ و دانش در اغلب کشورها اشخاص حقوقی هستند. از سوی دیگر با وقوع برخی رویدادها در سال­های اخیر خطراتی که از رفتارهای این اشخاص می ­تواند متوجه نظم اجتماعی شود به طور روزافزون حس می­شود. لطمات برخی از شرکت­ها به محیط زیست، رسوایی­های ناشی از تقلبات مالی و سقوط ارزش سهام در بورس و ورود زیان به بسیاری از سرمایه­گذاران، برهم زدن نظم اقتصادی حتی تا سقوط ارزش پول ملی و نظایر آنها از جمله حوادثی بوده است که وقوع آنها در دو دهه­ی اخیر نگرانی­های عمیقی را نسبت به بی­دفاع بودن جامعه در برابر خطرات اشخاص حقوقی برانگیخته است.

   بر همین اساس، این ایده شکل گرفت که سیاست دفاع اجتماعی اقتضاء می­ کند، در مقابل کنش­های شدیداً مخالف نظم اجتماعی اشخاص حقوقی، از واکنش­های کیفری استفاده شود. اما، همواره در اعمال این سیاست تردید وجود داشته است. چه آنکه، تحمیل مجازات کیفری منوط به احراز مسئولیت کیفری است.

 بیان مسئله

     پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مباحث بحث­برانگیز در بین حقوق­دانان کشورهای مختلف بخصوص در دهه­های 1980 و 1990، بوده است. پس از سال­ها مباحثات موافقان و مخالفان بالآخره ضرورت­های عملی برای واکنش مناسب به برخی جرائم ارتکابی راه را برای پذیرش این نوع از مسئولیت فراهم کرده است و امروز دیگر در قوانین کیفری بسیاری از کشورها جای خود را باز کرده است. با این حال تصویب قوانین جدید یا اصلاح قوانین قبلی در این زمینه همچنان در زمره موضوعاتی است که، فرصت­هایی از مجالس قانونگذاری کشورها را به خود اختصاص داده است، از جمله در ایالات متحده آمریکا که این نوع مسئولیت را از اواخر قرن نوزدهم پذیرفته است و رویه­ی قضائی این کشور در طی سالیان متمادی در چارچوب نظام کامن­لا آن را توسعه داده است. با این وجود در سال 2002، قانون جدیدی که اختصاصاً درباره این موضوع است، از تصویب کنگره­ی این کشور گذشت.

      در حقوق ایران، تا پیش از تصویب قانون جرائم رایانه­ای در سال 1388، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هیچ­­گاه صراحتاً از سوی قانونگذار پذیرفته نشد. در اغلب موارد در واکنش به جرائم ارتکابی آنها صرفاً مجازات­هایی برای مدیران اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است. با وجود این، از سر ضرورت در موارد متعددی در قوانین مختلف به طور پراکنده مجازات­هایی برای اشخاص حقوقی هم در نظر گرفته شده است. در سال­های اخیر نیز گرایش­هایی از سوی برخی محاکم ایران به پذیرش این نوع مسئولیت مشاهده شده است. با تصویب قانون جرائم رایانه­ای در سال 1388، روند پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان اصل آغاز شد و سپس، قانونگذار، در ماده­ی  143 ق.م.ا مصوب 1392 از این  مسئولیت به صراحت سخن گفته است.

تعاریف و مفاهیم

      مسئولیت: « مسئولیت درلغت به معنی موظف بودن به انجام امری است و مسئول کسی است که، تعهدی درقبال دیگری به­ عهده دارد که، اگر از ادای آن سر­ باز زند از او بازخواست می­شود. بنابراین مسئولیت همواره با التزام همراه است. این التزام در قلمرو حقوق مدنی و حقوق کیفری محتوای واحدی ندارد ».[1]

     در قلمرو حقوق کیفری این التزام، به معنای قبول آثار و عواقب فعل مجرمانه است. یعنی؛ تحمل مجازاتی که نتیجه­ و جزای فعل مجرمانه­ی بزهکار به شمار می­آید. اما به صرف ارتکاب جرم نمی­توان بار مسئولیت را بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست. یعنی؛ « بتوان تقصیری که مرتکب شده است؛ نخست به حساب او گذاشت، سپس از او حساب خواست. توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوق­دانان قابلیت انتساب می­نامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیار تعریف  کرده­اند ».[2]

      مسئولیت کیفری: مسئولیت کیفری مسئولیتی است که، مرتکب عمل مجرمانه، علاوه بر علم واطلاع باید دارای اراده وسوءنیت یا قصد مجرمانه بوده و رابطه­­ی علیت بین عمل ارتکابی و نتیجه­ی حاصل از جرم وجود داشته باشد، تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منتسب نمود.

      « از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزائی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در کلیه­ی جرائم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است ».[3] از دید اکثر حقوق­دانان ایران « مسئولیت جزائی پل ارتباطی بین جرم و مجازات است و مجرم با عبور از این پل بعنوان مسئول شناخته می­شود و قابل مجازات خواهد بود ».[4]

      شخصیت حقوقی: « هر یک از افراد انسان در جامعه دارای شخصیت حقوقی می‏باشد و می‏تواند به وسیله‏ی آن دارای حق و تکلیف گردد و آن را اجرا نماید. این قابلیت از طرف خداوند به اعتبار طبیعت انسانی، در او به ودیعه گذاشته شده است. سلب شخصیت حقوقی از فرد انسانی، مرگ حقوقی می‏باشد. هر فرد انسان بدون داشتن شخصیت حقوقی زنده شناخته نمی­شود، بنابراین اهلیت تمتع تحت اختیار افراد انسانی نیست، تا بتوانند آن را سلب کنند ». [5]

انواع اشخاص حقوقی

الف) اشخاص حقوقی حقوق عمومی

      دولت از مهم­ترین اشخاص حقوقی این گروه است و حقوق­دانان برای آن، دو نوع شخصیت قائلند؛ یکی، شخصیت حقوقی داخلی دولت و دیگری، شخصیت حقوقی بین ­المللی دولت است. سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی عبارتند از: شهرداری ­ها و مؤسسات مستقل دولتی که، از تابعیت مستقیم دولت بیرون­اند و امور اداری و مالی خود را مستقلاً اداره می­ کنند؛ به طوری که، مستقلاً تعهد می­نمایند و طلبکار و مدیون می­شوند. به طور کلی، اگر سرمایه­ی شخص حقوقی متصل به دولت و شهرداری باشد یا هدف و نوع فعالیت آنها عمومی باشد، شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی تلقی می­شود.

ب) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

      این اشخاص مربوط به روابط خصوصی مردم هستند. هدف و فعالیت آنها در زمینه­ حقوق خصوصی است. بعضی از آنها هدف انتفاعی و بعضی هدف غیرانتفاعی دارند. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را می­توان به سه دسته تقسیم کرد؛ شرکت­های تجاری، مؤسسات غیرتجاری و موقوفات.

  • شرکت­های تجاری: این شرکت­ها از گروهی از افراد تشکیل می­شوند که، اموال یا خدماتی را به منظور فعالیت اقتصادی مشترک و تحصیل سود و منفعت و تقسیم منابع بین خود در میان می­گذارند. شرکت تجاری دارای اقسام متعددی است که، در قانون تجارت ایران پیش ­بینی شده و برای آنها شخصیت حقوقی قائل شده است.
  • مؤسسات غیرتجاری: کلیه تشکیلات و مؤسساتی هستند که، برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی، ادبی، سیاسی، مطبوعاتی، فرهنگی، امور خیریه و یا امثال آن تشکیل می­شود؛ اعم از آن که تشکیل ­دهندگان آن قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.
  • موقوفات: عبارت از اموالی است که، از جریان داد و ستد و معاملات خارج­ و به یک هدف نیک و خاص اختصاص داده شده ­اند و دارای نوعی شخصیت حقوقی هستند.[6]

فرضیه و سؤالات تحقیق

      اعطای شخصیت حقوقی به اشخاص حقوقی و پذیرش مسئولیت مدنی آنها، لزوما بدین معنا نیست که، آن­ها دارای مسئولیت کیفری نیز می­باشند؛ لذا، این مسئله هم چنان باقی است که، آیا مقنن کیفری کشورمان مسئولیت کیفری این اشخاص را پذیرفته است یا خیر؟

      در پاسخ باید گفت، با مرور و ملاحظه قوانین مختلف کیفری، متوجه خواهیم شد که، در قوانین جزائی ما، تا پیش از تصویب  قانون جرائم رایانه­ای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک اصل و قاعده­ی کلی به صراحت پذیرفته نشده است ولی پس از تصویب  قانون جرائم رایانه­ای دامنه­ی این مسئولیت افزایش پیدا کرده و سرانجام، در ق.م.ا مصوب 1392 این مسئولیت به عنوان اصل پذیرفته شد.

      بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ق.م.ا مصوب 1392 یکی از مباحث حقوقی جدید است. سؤال اساسی این است که دامنه­ی پذیرش مسئولیت کیفری این اشخاص در این قانون تا چه اندازه است؟ آیا شامل تمام جرائم ومجازات­ها می­شود؟

      در قانون مجازات کشورهایی نظیر فرانسه هم جرائم و هم مجازات قانونی اشخاص حقوقی در مواد قانون مجازات برشمرده شده است ولی در ق.م.ا فقط از مجازات اشخاص حقوقی سخن به میان آمده است و جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی احصاء نشده است.

     سؤال دیگر راجع به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی است. اینکه مسئولیت اشخاص حقوقی در صورت ارتکاب جرم قتل و صدمات بدنی چگونه خواهد بود؟

     در خصوص قتل و صدمات بدنی قانونگذار ما صراحتی ندارد و جرم انگاری صورت نگرفته است. در این خصوص تا پیش از تصویب ق.م.ا در سال 1392 به آراء قضائی متفاوتی برمی­خوریم ولی قانونگذار در ق.م.ا مصوب 1392، وضعیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را در مورد جرم قتل و صدمات بدنی مشخص نکرده است.

 مشکلات تحقیق

      در راه انجام این تحقیق مشکلات بسیاری وجود داشت چرا که، در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ق.م.ا مصوب 1392، تحقیقات محدودی صورت گرفته بود که، همین امر دستیابی به منابع را برای انجام این تحقیق با مشکل مواجه می­نمود. همچنین به علت تازه تأسیس بودن رشته حقوق در دانشگاه شهید باهنر کرمان این دانشگاه از نظر منابع کتابخانه­ای بسیار ضعیف بود.

روش تحقیق

این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و جهت جمع­آوری مطالب از روش کتابخانه­ای استفاده شده است.

 ساختار تحقیق

  این تحقیق از دو فصل تشکیل شده است. فصل اول از سه مبحث و فصل دوم از دو مبحث و هر یک از مباحث دارای چند گفتار و بند می­باشد.

فصل اول

      پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مغایرتی با موازین شریعت اسلام ندارد. اینکه در کتب فقهی و لسان فقها از این نوع مسئولیت ذکری به میان نیامده است، مغایرت آن با شریعت اسلام را نمی­توان استنباط نمود. بلکه، ممکن است، علت آن عدم موضوعیت آن در اعصار پیشین باشد. اگر فقهای پیشین از مصادیق یا احکام شخصیت­های حقوقی سخن به میان نیاورده­اند، بدین خاطر بوده است که، از شکل­های جدید شرکت‌های مختلف و شیوه ­های متفاوت اقتصادی شناختی نداشته اند، چرا که، راه­های پیدایش و حدود مسئولیت چنین شرکت­هایی در اثر عرف و دگرگونی اقتصادی جدید در اروپا، پدیدار شده است. جدید بودن این مصادیق به این معنا نیست که، شخصیت­های حقوقی و احکام آن­ها با مبانی فقه اسلامی همسو نمی­باشد.[7] پیش ­بینی مجازات اشخاص حقوقی در برخی قوانین که پس از انقلاب به تصویب رسیده است و مورد تأیید فقهای شورای نگهبان نیز قرار گرفته است، دلیل دیگری براثبات این مدعا می­باشد. مبانی تطبیق­پذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی و مقتضیات زمانی و مکانی نیز این امر را تأیید می­نماید.[8]

    در قوانین قبل و بعد از انقلاب موارد محدودی از پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به­ چشم می­خورد که، در برخی از آن­ها مسئولیت متوجه مدیران و مسئولان شخص حقوقی و در برخی متوجه خود شخص حقوقی شده است. اولین مصداق بارز شخص حقوقی مسئول را می­توان در ماده واحده­ی مربوط به ضبط اموال متعلق به احزاب منحله مصوب 1328، یافت. با توجه به مصادیق اشاص حقوقی که  ذکر خواهند شد، می­توان این نتیجه را گرفت که مقنن اشخاص حقوقی را به عنوان یک واقعیت پذیرفته است. مسئله­ قابل توجه، ارتکاب جرم قتل توسط اشخاص حقوقی است، اینکه زمانی که این اشخاص مرتکب جرم قتل می­شوند چگونه قابل مجازات هستند؟

[1] اردبیلی، محمد علی، «حقوق جزای عمومی»، جلد دوم، نشر میزان، چاپ هشتم، تهران، پاییز 1384، ص 74.

[2] خاکی، صفر، «حقوق جزای عمومی»، جلد اول، نشر سنجش اول، چاپ سوم، تهران، 1382، ص 5.

[3] زینالی نصرانی، حسین، «زمان گذشت مجنی­علیه در مسئولیت کیفری»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، تابستان 1383، ص 72.

[4] شامبیاتی، هوشنگ، «حقوق جزای عمومی»، جلد دوم، انتشارات ویستار، چاپ هفتم، تهران، زمستان 1375، ص 29.

[5] امامی، سید حسن، «حقوق مدنی»، جلد چهارم، نشر اسلامیه، چاپ ششم، تهران، ص 150.

[6] حسنی، محمدحسن، «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی»، پایان نامه کارشناسی­ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، 1374، ص 7.

[7] حائری، کاظم، «مالکیت شخصیت های حقوقی»، فصل نامه تخصصی فقه اهل بین (ع)، ، شماره 21، سال ششم، قم، 1379، ص 21.

[8] برای اطلاع بیشتر بنگرید به: محقق داماد، مصطفی، «مبانی تطبیق پذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی»، مجله نقد و نظر، سال 2، شماره 5، تهران، 1374، صص 86-80.

تعداد صفحه :143

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مفهوم جرم اقتصادی از دیدگاه اسناد بین المللی

 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش حقوق بین الملل

 موضوع

مفهوم جرم اقتصادی از دیدگاه اسناد بین المللی

 استاد مشاور

دکتر محمد رضا شادمانفر

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

توسعه فعالیت های اقتصادی، نه تنها  مفهوم و مصادیق جرم اقتصادی را متاثر و موسع ساخته، بلکه این جرایم، نوعا” جنبه سازمان یافته و فراملی یافته و آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیانباری در سطح ملی و در سطح بین المللی به بار  می آورند. این در حالی است تاکنون به منظور برخورد ویژه با مشکل آمار بالا وآثار مخرب جرایم اقتصادی و مالی، بر امور اقتصادی کشورها، هیچ سند و مصوبه بین‌المللی الزام آوری وجود ندارد و اجرایی شدن هرگونه عملیات از طریق موافقت نامه ها و کنوانسیون های بین المللی منعقده هم  اثرمحدودی دارد، مگر اینکه به طور کامل در قوانین داخلی کشورها مندرج و اجرا شوند. به عبارت دیگر این کار مستلزم یکسان سازی تعاریف حقوقی جرایم اقتصادی و مالی و مهارت‌ها برای تحقیق درباره چنین جرایمی در کارگزاری‌های اجرای قانون، تشکیل نهادهای نظارتی مستقل، سالم و کارآمد، حمایت قانونی از کلیه افراد جامعه و تشویق آنها به همکاری در مقابله با این جرایم به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. از این رو اجرای صحیح کنوانسیون ضد جرایم سازمان یافته فراملی سازمان ملل متحد و کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل متحد، هم که دارای اصول و مفادی برای ایجاد چارچوبی بین‌المللی به منظور مقابله با چنین فعالیت‌های مجرمانه ای هستند، در کنار وجود نگرش جهانی مشترکی برای برخورد با این مشکل، تشکیل کنوانسیون های جدید، روزآمد کردن حقوق کیفری بین المللی خواهد توانست به تقویت بیشتر سازوکارهای همکاری بین‌المللی، تشکیل ابزارهای بین المللی در قبال این جرائم و اجرای قانون کمک نماید.

واژگان کلیدی: جرم اقتصادی، اسناد بین المللی، پول شویی، جرایم سازمان یافته، فساد

فهرست

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………1

  • بیان مسئله …………………………………………………………………………. …………………………………….3
  • پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….4
  • ضرورت اجرای طرح………………………………………………………………………………………………..7
  • سوال های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….7
  • فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………….8
  • هدف ها و کاربردهای تحقیق………………………………………………………………………………………8
  • روش تحقیق ………………………………………………… ………………………………………………………..9
  • ساماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….9

فصل اول: مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………….10

بخش اول – مفهوم جرم و اشکال آن …………………………………………………………………..12

 بخش دوم – توسعه و جرایم نوظهور…………………………………………………………………18

بخش سوم – مفهوم جرم اقتصادی……………………………………………………………………….19

بخش چهارم – مصادیق جرم اقتصادی……………………………………. ……………………….28

بخش پنجم – ماهیت جرم – مجرم اقتصادی و جرم شناسی نظری آن ………………….30

بخش ششم-  علل موثر در بروز مفاسد اقتصادی……………………………………………….41

بخش هفتم – مفهوم فساد و مصادیق آن  …………………………………………………………..48

فصل دوم : جرایم اقتصادی از دیدگاه حقوق بین المللی…………………………………………………………54

بخش اول – نقش صلاحیت جهانی در پدیده جرایم اقتصادی بین المللی………………57

بخش دوم – مفهوم فساد در اسناد بین المللی و مصادیق آن …………………. ……………63

بخش سوم- سازوکارهای حقوق بین الملل برای مقابله با جرایم اقتصادی…………….77

بخش چهارم – مجازات مجرمان اقتصادی………………………………………………………….84

بخش پنجم- مسئولیت دولت در جرایم اقتصادی………………………………………………..86

فصل سوم- نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………..92

بخش اول-    نتیجه گیری  ……………………………………………………………………………….94

بخش دوم –  پیشنهادات …………………………………………………………………………………98

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………100

اسناد بین المللی …………………………………………………………………………………………………………107

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………10

جرم اقتصادی، جنایتی است، که کم و بیش در کلیه کشورهای جهان با نوع، شکل، میزان و گستردگی متفاوتی وجود دارد وبعنوان یک معضل جهانی، مبارزه با آن ، دارای جایگاه خاص و منحصر به فردی قرار دارد. جرایمی که با برخورداری از سلسله مراتب وحدت فرماندهی، نظم شدید واهداف مالی و مادی، هیچ حدو مرزی نمی شناسدو آثار زیانباری بر دولت–ملت ها وارد می آورد. گسترش این پدیده در ارکان مختلف جامعه، اقتصاد داخلی را فلج می کند، جریان توسعه را مختل می کند، سازمان های دموکراتیک را مورد تهدید قرار می دهد، اصل حاکمیت قانون را مخدوش می کند، و باعث تسهیل بروز سایر تهدیدات علیه امنیت، از جمله جرائم فراملی و تروریسم می گردد. (کوفی عنان،2003، افضلی، 1391) با توسعه فعالیت های اقتصادی و نزدیک شدن نظریۀ دهکدۀ جهانی، این جرایم، مرزهای ملی را در می نوردد و نوعا” جنبه سازمان یافتۀ فراملی می یابد. جامعه بین المللی و در راس آن سازمان ملل متحد در اواخر قرن بیستم با تدوین دو سند بین المللی لازم الاجرا به نام های پالرموسال2000 و مریدا سال2003 اهمیت ایجاد هماهنگی و همکاری بین المللی برای مبارزه با این جرایم را مطرح می نماید، اما همچنان این جنایات آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیانباری در سطح ملی و در سطح بین المللی به بارمی آورند. لذا بررسی اسناد بین المللی نسبت به این مقوله، بویژه تدابیر پیشگیری از فساد ومبارزه با آن، ودست یابی به نقاط قوت و ضعف آن ها، به روزآمد کردن حقوق کیفری بین المللی، ضروری می باشد.

1- بیان مسئله ‌

همراه با تحولات چشم‌گیر و روزافزون در همه عرصه‌های علوم و فنون و اقتصاد، در دنیای کنونی جرایم از لحاظ ساختار و شکل، قربانیان جرم، گستردگی، نتایج و تبعات حاصل از آن، شکل مدرن و پیچیده‌ای به خود گرفته‌اند. جرایم اقتصادی نیز به تبع همین تحولات، در کنار استعداد و نوآوری افراد «خاص» یا همان «یقه سفیدها»،و قصد سازمان‌ها و نهادها و ادارات ِ برخوردار از روابط مالی، آرام‌آرام شکل گرفت و رشد نموده است. وسایل ارتکاب جرم نیز به تناسب نوع جرم مدرن و به‌روز شده است، و به این ترتیب جرایم نوظهور مقدمات سوءاستفاده‌های کلان از تشکیلات دولتی یا غیردولتی را فراهم می‌نمایند. سرقت اطلاعات مالی، تقلب مالیاتی، تجاوز به حقوق مصرف‌کننده، پول‌شویی و… از جمله جرایمی هستند که می‌توان آن‌ها را طبق بعضی از کنوانسیون های بین المللی نظیر: کنوانسیون جرایم سازمان یافته فراملی یا کنوانسیون وین 1988م  دردایره جرایم اقتصادی تبیین و تفسیر کرد. با عنایت به موارد اخیر سوالاتی به این شرح مطرح است که آیا همه مفاسد اقتصادی، جزء مصادیق جرم اقتصادی در اسناد بین الملل محسوب می شوند؟آیا مفاهیم ارائه شده در اسناد بین المللی ازجرم اقتصادی با قوانین جزائی کشورها همگونی دارد؟ سازوکارهای حقوق بین الملل برای مقابله با جرایم اقتصادی چیست؟ و آیا این سازکارهای حقوقی دارای مقررات لازم و کافی برای مقابله با جرایم اقتصادی، و متناسب با نیازهای زمان می باشد؟ این تحقیق در نظر دارد اهمیت جرم انگاری اقتصادی  و برخورد با مرتکبین این گونه جرایم، را متناسب با نیازهای روز تبیین نماید.

  • ضرورت اجرای طرح :
  • شناخت سیاست ها، اهداف و تجربیات بین المللی،
  • آشنایی با نقاط ضعف و قوت اسناد بین المللی نسبت به جرایم اقتصادی
  • گام نهادن در راستای تقویت بیشتر سازوکارهای همکاری بین‌المللی و عملیاتی شدن موافقت نامه ها و کنوانسیون های بین المللی و تشکیل ابزارهای بین المللی  لازم در قبال آنچه که آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیانباری در سطح ملی و در سطح بین المللی به بار  می آورد.
  • سوال های تحقیق

سؤالاتی که در ادامۀ پژوهش درصدد تبیین پاسخ آنها هستیم

  1. آیا همه مفاسد اقتصادی، جزء مصادیق جرم اقتصادی در اسناد بین المللی تلقی می شوند؟
  2. آیا مفاهیم ارائه شده در اسناد بین المللی ازجرم اقتصادی با قوانین کیفری داخلی همگونی دارد؟
  3. آیا با وجود تاثیر پیشرفت علوم، فنون و اقتصاد، در وقوع جرایم اقتصادی جدید، تحول در نظام کیفری اقتصادی، بویژه در سطح بین المللی را ضروری می نماید یا خیر؟
  • فرضیه های تحقیق

          در این تحقیق با توجه به سوال مطرح شده، فرضیه های زیر را مورد آزمون قرار خواهیم داد:

  1. همه مفاسد اقتصادی، جزء مصادیق جرم اقتصادی در اسناد بین الملل محسوب نمی شوند
  2. مفاهیم ارائه شده در تعریف جرایم اقتصادی در نظام حقوقی داخلی کشورها و اسناد بین المللی، دارای تفاوتهائی می باشد.
  3. با پیشرفت علوم، فنون و اقتصاد، جرایم اقتصادی نیز متنوع تر و تحول در نظام کیفری بین المللی ضروری می باشد.
  • هدف ها و کاربرد های تحقیق

بیان راهکارهای پیشگیری و مبارزه جدی با خطرناکترین جرایمی که به سبب ویژگی های خاص خود امنیت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی اغلب کشورها، را با تهدید مواجه می سازد. بویژه آنکه، همزمان با پیشرفت علوم و فنون، مظاهر جدید آن با اشکال نوین خودنمایی می نماید. به طورخلاصه لازمۀپیشگیری و مبارزۀ جدیبا اینگونه جرایم، تقویت  همکاری و معاضدت بین المللی، و نگاه جدی به مقوله پیشگیری و تجدید نظر در قوانین کیفری است و بدون تقویت اراده و عظم جدی در سطوح داخلی و بین المللی، این امر ممکن نخواهد بود .

  • روش تحقیق

روش تحقیق در این رساله  برپایۀ روش توصیفی و تحلیلی کتابخانه ای است که برگرفته از کتاب، مجلات حقوقی، منابع اینترنتی و تعدادی از پایان نامه های منتشرشده در دانشگاه های کشور، و مقاله های فارسی وانگلیسی در این زمینه می باشد.

  • ساماندهی تحقیق

این تحقیق علاوه بر مقدمه که شامل: بیان مسئله، پیشینه تحقیق، ضرورت اجرای طرح، سوال ها و فرضیه های تحقیق، هدف ها و کاربردهای تحقیق، روشها و نحوه انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه، ساماندهی تحقیق، از سه فصل تشکیل یافته است. فصل اول تحت عنوان مبانی نظری تحقیق، شامل مفاهیمی چون: مفهوم جرم و اشکال آن، توسعه و جرایم نوظهور، مفهوم جرم اقتصادی، مصادیق جرم اقتصادی، ماهیت جرم- مجرم اقتصادی  و جرم شناسی نظری آن، علل موثر در بروز مفاسد اقتصادی، مفهوم فساد اقتصادی و مصادیق آن می باشد.

فصل دوم تحت عنوان جرایم اقتصادی ازدیدگاه حقوق بین المللی می باشد. این فصل به موضوعات ذیل می پردازد: مفهوم فساد در اسناد بین المللی  و مصادیق آن، مفهوم قربانی از دیدگاه اسناد بین المللی، سازو کارهای حقوق بین الملل برای مقابله با جرایم اقتصادی بین المللی، مجازات مجرمان اقتصادی، مسئولیت دولت در جرایم اقتصادی،

در فصل سوم، تحت عنوان نتیجه گیری و پیشنهادها، با ارائه  نتایج حاصل از تحقیق، پیشنهادها، منابع تحقیق و چکیده انگلیسی این تحقیق به پایان خواهد رسید.

فصل اول:

مبانی نظری تحقیق

جرم محصول تنیده شدن مجموعه عوامل فردی و اجتماعی است،که بر حسب زمان و مکان، متغییر بوده است وهر جامعه برحسب نهادها و فرهنگ، گزینه های سیاسی، ایدئولوژیک یا اقتصادی جامعه، شاهد رویکرد خاصی به جرم شناسی است. مفهوم فساد اقتصادی نیز از این مقوله خارج        نمی باشد. در سایه فساد اقتصادی، دیگر انواع جرایم تسهیل می­یابند. نابسامانی در اقتصاد بویژه فساد اقتصادی  به متمرکز کردن ثروت­ها می گراید و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می­دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می کند. گرچه برخی اعتقاد دارند که «هیچ تعریف دقیقی از جرایم اقتصادی نمی توان یافت که همه گونه درجات آن را در برگیرد یا شامل تمام اعمالی باشد که در همه نظام های قضایی عوامل تشکیل دهندۀ آن محسوب شوند اما ساده ترین و مصطلح ترین تعریف آن نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است. با این مقدمه کوتاه در این فصل تحت عنوان مبانی نظری تحقیق به ترتیب به مفاهیم جرم و اشکال آن، توسعه و جرایم نوظهور، مفهوم جرم اقتصادی، مصادیق جرم اقتصادی، ماهیت جرم، مجرم اقتصادی و جرم شناسی نظری آن، علل موثر در بروز مفاسد اقتصادی، مفهوم فساد اقتصادی و مصادیق آن، خواهیم پرداخت . 

بخش اول- مفهوم جرم و اشکال آن

اگرچه تنظیم سیستم های قانون کیفری توسط دولت ها، قاعدتا بمنظور تضمین امنیت مردم و ثبات و انصاف جامعه تنظیم می شوند، با این حال، برخی از جرایم کیفری بر این اساس توجیه         نمی شوند، بلکه نتیجه یک سیستم خاص فکری، فرهنگی و یا سیاسی می باشند. به عنوان مثال، برخی از جوامع مالکیت خصوصی را به رسمیت نمی شناسند. این ترتیبات قطعا” درک سیستم  باورهای های مشترک  را در جامعۀ جهانی با مشکل  مواجه می نماید.  حتی گاهی اوقات در مقابل منافع بلند مدت جامعه بین المللی قرار می گیرند و خود مشکلی برای جریان ادغام جامعه جهانی می شوند.

)http://www.icaew.com/~/media/Files/Technical/Ethics/business-and-economic-crime-in-an-international-(

به هر حال بررسی مفهوم جُرم یا بزه، از زاویه قانون، به طور اخص مطالعه درس های حقوق کیفری (حقوق کیفری عمومی، حقوق کیفری اختصاصی، آئین دادسی کیفری) کشورها را ایجاب می کند،  و به طور کلی در این تعریف جُرم یا بزه، به معنی انجام هر نوع رفتار یا ترک رفتاری است که قانون را نقض می کند و مجازاتی را  در پی دارد .

البته در صورتی که قرار باشد جرم از زاویه اثباتی مطالعه گردد و تفاوت عملی آن را با عمل غیرمجرمانه تشخیص دهند، رشته های علوم جنایی تجربی نظیر علوم جرم یابی از جمله پلیس علمی، مورد توجه قرار می گیرد و برای بررسی و تفسیر و تحلیل جرم  از زاویه ماهیت و علت آن (به این معنا که چرا جرم به وقوع می پیوندد) بحث جرم در عمل مورد مطالعه قرار می گیرد. به عبارت دیگر از قانون خارج و وارد مبحث جرم شناسی می شوند که سزار لمبروزو[1] نخستین کسی بود که تلاش کرد با این شیوه، یعنی در قالب علمی و خارج از حقوق کیفری به بررسی  جرم بپردازد. (نجفی ابرندآبادی،1390)

با این توضیح مختصر واضح است که چرا اهمیت نسبی جرایم و شیوه کیفر دادن فعالیت‌های مجرمانه، همواره در طول تاریخ و در جوامع مختلف، متفاوت بوده‌است. اما عموما” بزهکاری در همه جوامع انسانی یعنی تعداد متغیر اعمال ارتکابیِ تناقض دستورها و تجویزهای قانونی، که بخشی از آن در آمار منعکس است و بخشی دیگر نظیرجرایم اقتصادی، و…کشف نشده، و رقم سیاه بزهکاری را تشکیل می دهد. این اعمال دارای ماهیت مختلفی هستندوغالبا” توسط حقوق کیفری، به انواع ذیل تعریف و تعیین می شوند:

  • جرم مدنی- به افعالی گفته می‌شود که به دیگری زیان رسانده و شخص را به جبران آن زیان ملتزم می‌داند. این جرایم ممکن است بر اثر بی‌احتیاطی و اهمال صورت پذیرند.
  • جرایم کیفری – که معمولاً وجود عمد و سوء نیت مجرم لازم است .(اردبیلی، 1382، ۱۲۱-۱۲۲)
  • جرم یا تخلف انتظامی- به نقض مقررات صنفی یا گروهی اجتماعاتی که شخص در آن عضو است گفته می‌شود. ارتکاب این‌گونه جرایم در مراجع خاص همان گروه‌ها رسیدگی می‌شود و مجازات‌های متنوعی از توبیخ و تذکر تا اخراج دائم از گروه را ممکن است در پی داشته باشد. (اردبیلی، 1382، ۱۲۳)
  • جرایم یقه‌سفیدان و قدرتمندان- به جرایمی اطلاق می‌شود که توسط افرادی که در قشرهای مرفه‌تر جامعه مانند طبقه بالاو طبقه متوسط قرار دارند، انجام می‌شوند.
  • جرایم سازمان یافته- به شکل‌های نهادینه شده فعالیت مجرمانه گفته می‌شود که بسیاری از ویژگی‌های سازمان‌های رسمی در آن ظاهر می‌شوند، اما فعالیت‌هایی که انجام می‌شود به طور منظم غیرقانونی است.
  • جرایم بی قربانی-به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که افراد کم‌وبیش آزادانه به آن‌ها اشتغال می‌ورزند، اما به عنوان فعالیت‌های غیرقانونی تعریف شده‌اند.
  • جرایم عمومی- به فعالیت مجرمانه (از نظر قانون‌گذار) گفته می‌شود که قربانی خاصی نداشته و به کل جامعه و خواست آن اعم از باورها، عفت عمومی، امنیت روانی و غیره زیان می‌رساند.

گاه نیز جرایم را بر حسب شدت آن‌ها با نام‌های متفاوتی مشخص می‌کنند. برای مثال در قانون مجازات عمومی سابق ایران جرایم به ترتیب شدت به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم می‌شدند یا در قانون جزای افغانستان، جرایم با توجه به شدت به سه دسته «جنایت، جنحه و قباحت» تقسیم شده‌اند. (ماده ۲۳ قانون جزای افغانستان (مصوب ۱۳۵۵))

جرایم مذهبی هم دسته‌ای دیگر از جرایم است که بیشتر به گناه معروفند. این جرایم نقض دستورات خداوند در باور معتقدان به یک دیدگاه مذهبی است. در برخی مذاهب و برخی جوامع این اختیار به مراجع قضائی دنیوی هم داده شده که این نقض دستورات را مجازات کنند.

)http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D9%87#cite_ref-2(

از نظر دورکیم (1917-1858)، فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی، «یک عمل وقتی مجرمانه است که حالات قوی و مشخص وجدان جمعی را جریحه دار کند. در واقع، ویژگی های عینی عمل نیست که آن را به جرم تبدیل می کند، بلکه قضاوتی که جامعه درباره این عمل می کند. بنابر این، جرم یک عمل نیست، بلکه یک فرایند است.» بعبارت دیگر از آنجا که وقایع اجتماعی، لزوما” در اوضاع و احوال (شرایط) مشابه بوجود نمی آید مفاهیم حقوق کیفری و حقوق مدنی و قلمرو آن ها هم، نه در چارچوب علوم محض، بلکه در قلمرو علوم انسانی و اجتماعی، بیان مختصری از روابط پیچیده میان دولت و شهروندانش خواهد بود. البته تصدیق این امر که هیچ رفتاری ذاتا” کیفری یا مدنی نیست سوال های زیادی را درخصوص اینکه چرا رفتاری باید ویژگی نخست و رفتاری دیگر باید ویژگی دوم را بگیرد برانگیخته است. (freiberg, 2002)

[1] Cesare lombroso

تعداد صفحه :119

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه کپی رایت در حقوق کیفری ایران

 

وزارت علوم تحقیقات  و فناوری

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.)

گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی

موضوع

کپی رایت در حقوق کیفری ایران

استاد مشاور

دکتر مهدی نقوی

اردیبهشت ماه 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    در حقوق جزا، واکنش در مقابل نقض کپی‌رایت منحصر به مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی است؛ که با تدوین، وضع و اعمال ابزارهای سرکوبگر با توسل به نهادهای مختلف حقوق کیفری، به صورت رسمی و رعایت تشریفات خاص علیه ناقضین کپی‌رایت ابراز می‌شود. روند جرم انگاری، از عناصر سیاست کیفری است، که به تنهایی شکل دهنده سیاست کیفری مطلوب نیست. مقنن در تدوین این نحوه از سیاست کیفری، بهتر است  به شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه توجه داشته باشد. علاوه بر این، مقنن شایسته است از اصول راهبردی مطرح در اسناد بین‌المللی و تجربه سایر کشورها راجع به کپی‌رایت، بهره گیرد. در حالی که مقنن ایرانی در تنظیم مواد قانونی علیه نقض کپی‌رایت، به این موارد عنایت خاصی ندارد. به نظر می‌رسد مقنن در حمایت کیفری از کپی‌رایت با مبانی فقهی و شرعی مالکیت فکری مواجه است. محدودیت‌های ناشی از مسائل فقهی و مصالح کشور، مقنن را در پیوستن به اسناد بین‌المللی راجع به کپی‌رایت بی‌رغبت کرده است. در این پژوهش به برخی ابهامات در زمینه مفهوم و کاربرد کپی‌رایت و سیاست کیفری در خصوص این حق پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: سیاست کیفری، جرم انگاری، مالکیت فکری، کپی‌رایت، اسناد بین‌المللی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

مقدمه…………………………………… 1

1.بیان مسأله…………………………….. 2      

2.سابقه و پیشینه ی تحقیق………………….. 3

3.ضرورت و نوآوری تحقیق……………………. 5                        

4.سوالات تحقیق……………………………. 5

5.فرضیات تحقیق…………………………… 5                                 

6.هدف ها و کاربردهای تحقیق………………… 5

7.روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه 6

8.ساماندهی(طرح) تحقیق…………………….. 6

فصل اول: کلیات…………………………… 8

بخش اول: تعاریف و سابقه ی تاریخی کپی رایت…… 9

گفتار اول: کپی رایت………………………. 10

گفتاردوم: حقوق معنوی مولف…………………. 16

گفتار سوم: کپی رایت، گذشته و حال…………… 18

بخش دوم: اصول بنیادین کپی رایت…………….. 26

گفتار اول: حق ابوت خالق اثر……………….. 27

گفتار دوم: عرفی بودن قوانین کپی رایت……….. 28

گفتار سوم: حمایت از خلاقیت و مهارت………….. 29

گفتار چهارم: تکامل پذیری قواعد کپی رایت…….. 29

گفتار پنجم: حق اقتصادی خالق اثر……………. 30

1.ماهیت حقوق اقتصادی……………………… 31

2.نحوه ی شکل گیری حقوق اقتصادی…………….. 31

3.اعطای حقوق اقتصادی……………………… 32

بخش سوم: مدت زمان کپی رایت………………… 33

گفتار اول: محدود بودن کپی رایت از نظر زمانی…. 33

گفتار دوم: مدت دوره حمایتی………………… 33

گفتار سوم: آغاز حمایت کپی رایت…………….. 34

فصل دوم: شرایط و موضوع حمایت از آثار……….. 37

بخش اول: شرایط حمایت از اثر……………….. 38

گفتار اول: قرار گرفتن در محدوده کلی حمایت…… 38

گفتار دوم: کارکرد، کیفیت و معروف بودن………. 42

گفتار سوم: سادگی اثر……………………… 46

گفتار چهارم: اثر ادبی بودن………………… 49

گفتار پنجم: ثبت کردن آثار…………………. 51

بخش دوم: موضوع حمایت……………………… 53 

گفتار اول:نامه ها………………………… 53

گفتار دوم: عبارات کوتاه…………………… 55

گفتار سوم: سخنرانی ها و مصاحبه ها………….. 59

گفتار چهارم: فرم های خالی…………………. 61

گفتار پنجم: آثار نمایشی…………………… 64

گفتار ششم: سایر آثار مورد حمایت در ایران……. 67

فصل سوم: اجرای حق کپی رایت و نقض آن………… 69

بخش اول اجرای حق کپی رایت…………………. 70

گفتار اول: اقدامات موقتی………………….. 70

گفتار دوم: دستور موقت و سپرده گذاری حکم…….. 76 

گفتار سوم: خسارت های جبرانی……………….. 79

بخش دوم: نقض حق کپی رایت………………….. 84

گفتار اول: انجام عمل بدون مجوز در ارتباط با تمام یک اثر  84

گفتار دوم: اضافه نمودن اثر دیگری به اثر خود…. 86

گفتار سوم: گرفتن یک قسمت اساسی از یک اثر……. 88

گفتار چهارم: گرفتن ایده…………………… 92

گفتار پنجم: مسائل متفرقه نقض حق کپی رایت……. 94

  1. تأثیردلیل نقض حق کپی رایت یا اثر این نقض در رسیدگی ها 94

2.مورد عدم امکان اقامه دعوی توسط مالک حق……. 95

3.نظر فقها در خصوص حق کپی رایت…………….. 97

نتیجه گیری………………………………. 110

پیشنهادات……………………………….. 112

منابع…………………………………… 113

Abstract………………………………….. 116

مقدمه

    پس از اختراع صنعت چاپ، با فراهم شدن فن آوری نشر و تکثیر، زمینه برای نشر و توزیع سریع و گسترده آثار فکری در ممالک دیگر مهیا گردید. به این ترتیب اشخاص زیادی با دیدگاه‌ها و نقطه نظرات پدیدآورندگان آثار فکری که بیشتر به صورت کتاب و نشریات بود، آشنا شدند. توسعه روزافزون تکنولوژی و فن آوری و آسان بودن دسترسی به آثار فکری دیگران، خطر کپی‌برداری، بدون رضایت دارنده اثر را مطرح ساخت. افزایش احتمال انتشار غیرمجاز این قبیل آثار، احساس حمایت و نیاز به دفاع را ایجاد کرد. چراکه آفریننده اثر فکری، پس از صرف وقت، سرمایه و تخصص به تولید یک اثر نائل می‌شود. حال که توانسته است یک اثر را به صورت ملموس در دنیای واقعیت پدید آورد، به دور از انصاف و منطق است که از مواهب اقتصادی آن بهره‌ای نبرد یا این که مورد حمایت مقنن نباشد؛ به گونه‌ای که هر فردی بدون موافقت و پرداخت هزینه‌های تحمیلی به پدیدآورنده، به بازتکثیر و توزیع آن اقدام کند و حقوق او را ضایع کند.

    مقنن که در قانون، حدود و مرز آزادی‌های اشخاص در روابط خویشتن با یکدیگر را مشخص و تعریف می کند، در این عرصه نیز فعالیت خود را آغاز کرد و در این راستا تلاش نمود در جهت حمایت از کپی‌رایت در عرصه داخلی، به وضع قوانینی بپردازد تا سوءاستفاده کنندگان نتوانند با تمسک به خلأءها و ابهامات آن، به نقض آن بپردازند. اما اکتفا به این مختصر اشکالات عدیده‌ای را به وجود آورد. چراکه قلمرو این حمایت‌ها در دنیای امروز، به دلیل شکسته شدن مرز میان کشورها و گسترده شدن روابط میان دولت‌ها و پخش آثار متعلق به تبعه یک مملکت در مملکت دیگر از طریق اینترنت و ترجمه، دارای ابعاد حمایتی در بستر جهانی از طریق کنوانسیون‌های بین‌المللی شده است.

    جمهوری اسلامی ایران به لحاظ شرایط خاص فرهنگی و اقتصادی در جهت همسو شدن با جریان‌های بین‌المللی در رابطه با حمایت از کپی‌رایت با چالش‌های بسیاری روبرو شد. چراکه ایران از یک سو نگران حفظ اصالت فرهنگی و ملی و از سوی دیگر خواهان رفع عقب ماندگی خود در عرصه اقتصاد و معرفی فرهنگ ملی و مذهبی می‌باشد. با این وجود در پیوستن به آن چه که مجامع بین‌المللی برای کشورها، در جهت اتحاد هر چه بیشتر و محدود کردن نقض کپی‌رایت در عرصه‌های بین‌المللی پیشنهاد و ارائه کرده، تعلل نموده است. در حالی که خطر بین‌المللی شدن نقض کپی‌رایت، تهدیدی علیه حاکمیت ملی دولت ها، امنیت و صلح جهانی است.

    پس از تصویب اولین قانون حمایت از مالکیت فکری ، چند بار موضوع عضویت ایران در معاهدات بین‌المللی کپی‌رایت در سطح ملی مطرح گردید، اما ایران به عضویت این معاهدات درنیامد و فقط به الحاق به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی و تصویب چند قانون داخلی اکتفا کرد. در حالی که تنظیم سیاست کیفری مطلوب و منطقی، بدون شناخت و نقد قوانین نوشته و نانوشته در این زمینه و نیز استفاده از تجربیات سایر کشورها و ملاحظه راه طی شده توسط مجامع بین‌المللی، میسر نیست.

    گستردگی طیف برخی الزامات در تنظیم سیاست کیفری علیه نقض کپی‌رایت، ما را با برخی ابهامات در زمینه مفهوم و کاربرد کپی‌رایت و سیاست کیفری مواجه می کند. در این نوشتار در پی آن هستیم به بررسی و تحلیل برخی از این عناصر بپردازیم.  

1.بیان مسأله 

    کپی‌رایت شاخه‌ای از حقوق مالکیت ادبی و هنری از زیرمجموعه مالکیت فکری است. مالکیت فکری از حقوقی است که درپی ایجاد یک ابزار جدید یا یک نوآوری و ابتکار منحصر به فرد، مبنی بر استفاده کامل از جنبه‌های مادی و غیرمادی آن برای یک دوره زمانی ، به صاحب آن اندیشه تعلق می‌گیرد. (صالحی، 1386: 42-40)

    آفرینش‌های فکری ماهیتی غیرملموس و فاقد مادیت دارند و خارج از تصرف هستند. این مساله باعث شده است تا سوءاستفاده از آن یا تصرف آن توسط دیگران آسان باشد. به همین لحاظ آثار ادبی و هنری در زمان واحد، در سراسر جهان به تعداد نسخه‌های نامحدود و به شکل شیء ملموس درمی آیند. البته این دارایی یا مالکیت به این نسخ بازنمی گردد، بلکه در اطلاعات مندرج در آن نهفته است. (محمدبیگی، 1376: 145) در پرتو این حق، صاحب آن مجاز می‌گردد تا خودش در مورد چاپ یا انتشار اثر ادبی و هنری، تصمیم گیرنده باشد و هر شخص متجاوز به حقوقش را منع نماید. (صالحی، 1386، 43)

    در حقوق جزا، واکنش در مقابل نقض کپی‌رایت منحصر به مجازات تعزیری و اقدامات تامینی و تربیتی است؛ که با تدوین، وضع و اعمال ابزارهای سرکوب گر با توسل به نهادهای مختلف حقوق کیفری، به صورت رسمی و رعایت تشریفات خاص علیه ناقضین کپی‌رایت ابراز می‌شود. سیکل جرم انگاری، از عناصر سیاست کیفری است، که به تنهایی شکل دهنده سیاست کیفری مطلوب نیست. مقنن در تدوین این نحوه از سیاست کیفری، بایستی به شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه توجه داشته باشد. علاوه بر این، مقنن باید از اصول راهبردی مطرح در اسناد بین‌المللی و تجربه سایر کشورها راجع به کپی‌رایت، بهره گیرد. در حالی که مقنن ایرانی در تنظیم سیاست کیفری جامع و کارآمد علیه نقض کپی‌رایت، به این موارد عنایت خاصی ندارد. به نظر می‌رسد مقنن در حمایت کیفری از کپی‌رایت با مبانی فقهی و شرعی مالکیت فکری مواجه است. محدودیت‌های ناشی از مسائل فقهی و مصالح کشور، مقنن را در پیوستن به اسناد بین‌المللی راجع به کپی‌رایت بی‌رغبت کرده است. در این پژوهش تلاش بر آن است تا به برخی ابهامات در زمینه مفهوم و کاربرد کپی‌رایت و سیاست کیفری پرداخته شود.   

ضرورت و نوآوری تحقیق

    جرائم و مجازات در فقه و حقوق اسلام با دقت نظر فراوان در شناخت موضوع جرم و مجازات آن انجام می شود از آنجا که کپی رایت به عنوان یکی از حقوق نوظهور ، معرکه ی آرای حقوقدانان گردیده است لازم و ضروری است که جرائم مرتبط با نقض این حق از حیث موضوع و نوع مجازات تبیین شود. در این زمینه باید ملاک و تعریفی  جامع ارائه داد تا این حق به خوبی شناخته شود و سپس افرادی که آن را نقض می کنند به عنوان یک مجرم مشمول کیفر گردند تا از هرج و مرج در جامعه جلوگیری شود.

    همچنین مجازات این افراد باید به نحوی باشد که عدالت اجتماعی را تأمین نموده و وجاهت شرعی و عقلی داشته باشد که این مهم هنگامی بدست می آید که با پژوهش و مطالعات دقیق و گسترده تمامی زوایان آن به خوبی تبیین گردد.                   

4.سوالات تحقیق

1.آیا در ایران سیاست کیفری مناسبی در مورد نقض کپی رایت در نظر گرفته شده است؟

2.آیا فقه اسلامی محدودیتی برای مجازات ناقضان کپی رایت ایجاد می کند؟

3.آیا قوانین وضع شده در ایران در مورد کپی رایت بازدارندگی دارد؟            

5.فرضیات تحقیق

  1. در ایران سیاست کیفری مناسبی در مورد نقض کپی رایت در نظر گرفته نشده است.
  2. فقه اسلامی محدودیتی برای مجازات ناقضان کپی رایت ایجاد نمی کند.
  3. قوانین وضع شده در ایران در مورد کپی رایت بازدارندگی لازم را ندارد.

6.هدف ها و کاربردهای تحقیق

     تلاش برای جمع میان نظرات حقوقدانان در مباحث اختلافی و در صورت عدم قابلیت جمع برگزیدن نظراتی که پشتوانه استدلالی قوی تر و مناسب با   سیستم دادرسی و فلسفه مجازات ها دارند .

    با اثبات نظریه های دقیق و منطقی در خصوص مجازات ناقضان حق کپی رایت سیستم دادرسی و قاضی با توجه به جرم انجام شده مجازات را اعمال نماید و از اعمال سلیقه در اجرای مجازات ها جلوگیری می شود.

    اصلاح ساختار قوانین جزائی کشور و ارائه راه حل های مناسب برای اجرای بهتر عدالت قضایی بر مبنای منابع حقوق اسلامی اعم از کتاب ، سنت، اجماع ، عقل و آراء حقوق دانان.                                                                                  

7.روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه

     ما در این پژوهش از روش توصیفی –  تحلیلی استفاده می کنیم، که در آن  ابتدا با مطالعه کتب، مقالات و سایر منابع مرتبط آگاهی های لازم را نسبت به موضوع کسب نموده و همزمان از موارد مختلف فیش برداری نموده و پس از اتمام این کار فیش ها را متناسب با فصل ها و بخش های پایان نامه مرتب نموده و نتیجه گیری را نسبت به موضوع انتخابی ارائه می نمائیم.

تعداد صفحه :117

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه قلمرو قاعده ی احسان در حقوق کیفری

 

دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی

 پایان نامهی کارشناسی ارشد در رشته‌

حقوق جزا و جرم‌شناسی

 

قلمرو قاعده ی احسان در حقوق کیفری

 

شهریورماه 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 قاعده ی احسان یکی از قواعد مهم فقهی است ،این قاعده که در ماده ی 510 قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است ناظر به عمل کسی است که فاقد قصد مجرمانه در جرایم عمدی و تقصیر جزایی در جرایم غیرعمدی است و هم از لحاظ حکم تکلیفی و هم از لحاظ حکم وضعی تأثیرگذار است، اصولاً انگیزه جزء عناصر جرم نیست و حداکثر می تواند به عنوان یکی ازجهات تخفیف موجب تخفیف مجازات مرتکبان شود، قاعده ی احسان جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری هم نیست، این قاعده متضمن هیچ قاعده جدیدی درمسئولیت کیفری نیست و ضمن اصول حقوق کیفری و فقط در همان چارچوب قرار دارد، بنابراین در جایی که کسی یک رفتار قانونی را انجام می دهد و هیچ گونه خطایی هم مرتکب نشده است اما در نتیجه فعلش آسیبی ایجاد می شود مسئول آن آسیب نخواهد بود، پس قاعده احسان به این اصل حقوق کیفری بر می گردد که مربوط به عنصر معنوی هر جرم است در اینجااست که به مفهوم اضطرار مرتبط می شود مثلاً کسی که در مقام کمک به کسی که در خطر قریب الوقوع سیل یا زلزله قراردارد بر می آید و جنایتی در نتیجه ی فعلش رخ می دهد، در اینجااست که شخص مضطر به خاطر عمل محسنانه اش دیگر مسئولیت مدنی هم نخواهد داشت. قاعده ی احسان هم مسقط ضمان کیفری و هم ضمان از لحاظ مدنی است ،بدین صورت که شخص محسن به انحاء مختلف مانند مباشرت و تسبیب می تواند در جهت جلب منفعت و دفع ضرر از دیگری به منظور حفظ جان، مال، عرض یا ناموس اواقدام کندو چنانچه رفتار وی مباح و مجاز باشد و در صورتی که مرتکب تقصیری نشود ضامن نخواهد بود.

کلیدواژگان: انگیزه، قاعده ی احسان، حکم تکلیفی، حکم وضعی، حقوق کیفری 

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول: مقدمه

گفتار اول: اخلاق و حقوق.. 9

بند اول: تعریف حقوق و اخلاق.. 12

الف:تعریف حقوق.. 12

ب: تعریف اخلاق.. 13

بند دوم تفاوت اخلاق و حقوق.. 15

بند سوم: شباهت های اخلاق و حقوق.. 17

گفتار دوم: بازتاب آموزه های اخلاقی در قوانین کیفری.. 18

بند اول: مفهوم جرم و نسبت آن با اخلاق.. 20

بند دوم: مفهوم مجازات و نسبت آن با اخلاق.. 20

گفتار سوم: انگیزه در حقوق کیفری.. 21

بند اول تعریف قصد و انگیزه 23

الف: قصد. 23

ب: انگیزه 24

ج: تفاوت انگیزه و قصد. 25

د: شباهت های انگیزه و قصد. 26

بند دوم: انگیزه احسان.. 27

الف: تعریف لغوی احسان.. 27

ب: تعریف اصطلاحات احسان.. 28

پ:مقایسه احسان با واژه های همانند: 28

گفتار چهارم: مستندات قاعده ی فقهی احسان.. 30

بند اول: منابع قاعده احسان.. 31

الف: کتاب… 31

ب: روایات… 34

ج: حکم عقل.. 35

د: اجماع. 36

بند دوم: مفاد قاعده ی فقهی احسان.. 36

الف: نظریه ی شخصی.. 37

ب: نظریه نوعی.. 37

ج: نظریه مختلط… 38

 

فصل دوم: تأثیر انگیزه احسان در حکم تکلیفی

گفتار اول: ماهیت فعل مجرمانه با انگیزه احسان.. 41

بند اول: احسان در جرایم عمدی.. 41

الف: جرایم مستوجب حد. 42

ب: جرایم مستوجب قصاص…. 42

ج.جرایم مستوجب تعزیر. 45

بند دوم: احسان در جرایم غیرعمدی.. 48

گفتار دوم: مقایسه ی احسان با اضطرار 50

بند اول: بررسی شرایط احسان: 50

بند دوم: اضطرار 54

بند سوم: ذکر وجوه افتراق بین احسان واضطرار 59

گفتار سوم: مقایسه ی احسان با دفاع مشروع. 60

 

فصل سوم: تأثیر انگیزه احسان در حکم وضعی

گفتار اول: مصادیق وقوع احسان به نحو مباشرت در قانون مجازات اسلامی.. 67

بند اول: اقدامات تأدیبی یا حفاظتی والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و

مجانین.. 68

بند دوم: اقدامات جراحی یا طبی مشروع پزشکان.. 69

الف.مسولیت پزشک نسبت به نفس فعل طبابت و جراحی.. 69

ب: مسئولیت پزشک نسبت به جنایت ناشی از درمان.. 70

پ: ابراء طبیب… 76

گفتار دوم: نقش شخص محسن به نحو تسبیب… 80

بند اول:تعارض قاعده احسان و قاعده تسبیب… 80

بند دوم اقدامات انسان دوستانه شخص محسن.. 81

گفتار سوم نقش شخص محسن به عنوان معاونت… 87

بند اول: عنصر روانی معاونت در جرم عمدی.. 88

بند دوم: عنصر روانی معاونت در جرم غیرعمدی.. 89

بند سوم: معاونت در اضطرار و دفاع مشروع. 90

نتیجه گیری.. 91

منابع.. 95

چکیده وصفحه عنوان به انگلیسی

الف.تبیین مسئله

سابقه دو نهاد اخلاق و حقوق و رابطه ی این دو با هم را به نوعی می توان مساوی با سابقه ی عمر بشر دانست اما این سابقه ی طولانی منجر به یک توافق در تنظیم رابطه ی این دو نهاد نشده است به طوری که نظرات راجع به آن از گسست حقوق و اخلاق آغاز و به اعتقاد بر رسوب لایه های اخلاق بر حقوق ختم می شود. با اینکه تعیین جرم و مجازات تنها به وسیله ی قانون ممکن است و اخلاق به طور مستقیم در این راه دخالت نداردولی دسته بزرگی از قوانین کیفری از قواعد اخلاقی متاثر شده است، بنابراین ،بایستی چنین گفت که حقوق جزا و اخلاق با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند و همواره در ارتباط با یکدیگر هستند و حقوق کیفری تاثیر و سرایت خود را بیش از هر چیز به اخلاق مدیون است. نمونه ای از این گونه قواعد مواد 509 و 510 ق. م. ا مصوب 1392 است که به طور مستقیم به انگیزه ی احسان که مفهومی اخلاقی است اشاره کرده است ،در فقه قاعده ای به نام قاعده ی احسان وجود دارد که متاثر از مفاهیم اخلاقی به بحث در این مورد پرداخته است که اگر کسی با انگیزه ی احسان کاری را به منظور جلب منفعت یا دفع ضرر از دیگری انجام دهد و در این بین به طور اتفاقی باعث ورود خسارت و ضرری شود،مسئول نخواهد بود.

ب.سوالات تحقیق

۱.مبانی فقهی  احسان چیست؟

۲.تاثیر انگیزه احسان در حکم تکلیفی چیست؟

3.تاثیر انگیزه احسان در حکم وضعی چیست؟

۳.آیا انگیزه احسان فقط به نحو مباشرت  مسقط ضمان است یا به نحو تسبیب هم می تواند مسقط ضمان باشد؟

۴.آیا انگیزه احسان فقط در جنایات مسقط ضمان است یا خیر؟

پ.فرضیه 

۱.انگیزه که محرک مرتکب به ارتکاب اعمال مجرمانه در جرایم عمدی است وبه رغم اینکه در کلیه

جرایم عمدی به طور طبیعی می تواند وجود داشته باشد علی الاصول جزیی از ساختار رکن معنوی جرایم نیست البته این دیدگاه با استثنائاتی روبه رو شده و فرض ما این است که در ق.م.ا جدید با تصریح قانون گذار به انگیزه ی احسان انگیزه مورد توجه قانون گذار قرارگرفته و می تواند مسقط ضمان باشد.

۲.با توجه به نظرات مختلفی که در مورد نحوه ی احسان در فقه صورت گرفته و بررسی قانون

مجازات اسلامی بعید به نظر می رسد که در موارد تسبیب احسان مسقط  ضمان باشد.

 

 ت.اهداف تحقیق

در این تحقیق سعی شده است اهداف زیر مورد نظر قرار گیرد:

۱.تبیین اینکه انگیزه احسان مسقط ضمان است.

۲.جایگاه انگیزه احسان به نحو صریح در قوانین موضوعه  بیان شده است.

۳.تردید در این موضوع که انگیزه به نحو تسبیب مسقط ضمان است.

روش تحقیق:

 روش تحقیق  محقق،توصیفی _تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای می باشد.

خ.سامان دهی تحقیق:

این پژوهش شامل سه فصل اصلی است که در فصل اول کلیات بحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت که گفتار اول راجع به اخلاق و حقوق، گفتار دوم بازتاب آموزه های اخلاقی در قوانین کیفری، گفتار سوم انگیزه در حقوق کیفری و گفتار چهارم به بررسی قاعده فقهی احسان می پردازد. در فصل دوم تأثیر انگیزه ی احسان در حکم تکلیفی مورد بررسی قرار خواهد گرفت که در گفتار اول ماهیت فعل مجرمانه با انگیزه احسان، در گفتار دوم مقایسه ی احسان با اضطرار و در گفتار سوم مقایسه ی احسان با دفاع مشروع انجام خواهد گرفت و در فصل سوم به بررسی تأثیر انگیزه ی احسان در حکم وضعی خواهیم پرداخت که در گفتار اول مصادیق وقوع احسان به نحو مباشرت در قانون مجازات اسلامی، در گفتار دوم نقش شخص محسن به نحو تسبیب، در گفتار سوم به بررسی نقش شخص محسن به عنوان معاون جرم خواهیم پرداخت.

انسان ها دارای ویژگی های فردی و اجتماعی هستند اگرزندگی انسان بخواهد شادی و رضایت عمومی را فراهم سازد این روابط نیازمند نظم و مدیریت است. نظام های  دستوری حقوق و اخلاق برای چنین منظوری طراحی شده اند.

این دو بیش از آنکه با یک دیگر در تعارض باشند،

در عین حال که با یکدیگر تفاوت هایی دارند مکمل       یکدیگرند، در نظام های حقوقی مختلف نظرهای متفاوتی در این مورد وجود دارد.

همانند پوزیتویست ها که قائل به جدایی اخلاق و حقوق هستند و طبیعت گرایان که بر این عقیده هستند که حقوق مجموعه ای از گزاره هاست که با پروسه ی استدلال عقلانی از طبیعت به دست می آید .

یکی از قواعد اخلاقی که بسیار در حقوق اثرگذار است قاعده فقهی احسان است که در بسیاری از آیات قرآنی نیز به آن اشاره شده است و به معانی زیر به کار رفته است:

1.تفضل و نیکی به دیگران

2.انجام و سروسامان دادن به امور و کارها به وجه نیکو و کامل

  1. انجام عمل و رفتار صالح

از بررسی موارد کاربرد واژه ی «محسن» و مشتقاتش در قرآن استفاده می شود که این واژه دارای دو معنی و کاربرد است:

1.نیکی و خیر رساندن به دیگران

  1. انجام دهنده افعال و رفتارهای صالح و نیک

قاعده ی احسان از قواعد مسلم شرعی و فقهی است و آثار زیادی دارد در این فصل اخلاق و حقوق، وجه تمایز و تشابه این دو واژه، بازتاب آموزه های اخلاقی در قوانین کیفری، انگیزه در حقوق کیفری و قاعده فقهی احسان مورد بحث قرار خواهد گرفت.

گفتار اول: اخلاق و حقوق

سابقه ی دو نهاد اخلاق و حقوق و رابطه ی این دو با هم را به نوعی می توان مساوی با سابقه‌ی عمر بشر دانست اما این سابقه ی طولانی منجر به یک توافق در تنظیم رابطه ی این دو نهاد نشده است به طوری که نظرات راجع به آن از گسست حقوق و اخلاق آغاز و به اعتقاد بر رسوب لایه های اخلاق بر حقوق ختم می شود در این زمینه دیدگاه های برخی از مکاتب جالب توجه می باشد از جمله طبیعت گرایان ادعا می کنند که حقوق را می توان با توجه به اصول اخلاقی طبیعی، یعنی اصول تفکیک ناپذیر در مفهوم جامعه ی آرمانی و توانایی های اخلاقی افراد به بهترین نحو تبیین کرد ،اینها بر این اعتقاد هستند که نوعی نظم طبیعی وجود دارد که در آن افراد جایگاهی دارند و هدف اصلی قانون بشر تقلید و تبعیت از این نظم طبیعی است.

طرفداران این مکتب می گویند حقوق مجموعه ای از گزاره ها است که با پروسه ی استدلال عقلانی از طبیعت به دست می آید.

در مورد عدالت چنین می گویند که عدالت نه تنها مهم ترین مفهوم نظری در فلسفه ی حقوق است بلکه اهمیتش با قانون برابری می کند و پیوسته ویژگی گفتمان های رایج درباره زندگی اجتماعی است.

قانون نیز از نظر اینها چیزی خارج از کنترل انسان یا تصمیمی اختیاری او است، سرچشمه‌ی قانون چیزی است که کاملاً بی توجه به آنچه افراد و گروه ها می خواهند و تصمیم می گیرند قانون گذاران را محدود می کند. [1]

بنابراین برای حقوقدانان طبیعی ،اصول قانونی ذاتاً اخلاقی هستند.

پوزیتویست ها مدعی اند بهترین برداشت صوری از حقوق عبارت است از مجموعه ای از دستورات، اوامر،قواعد و مانند آنها که از راه قدرت اجرا می شود.

پوزیتویست ها یکی ازادعاهای زیر را دست کم رد می کنند،

اینکه یک نظام اخلاق طبیعی وجود دارد و این نظام اخلاقی طبیعی برای بشر قابل فهم است و مفهوم حقوق را باید با توجه به نظام اخلاقی طبیعی درک کرد.[2]

پوزتیویست ها معتقد بر این هستند که آنچه قاضی را در امر تصمیم گیری محدود می کند فقط قواعد حقوقی است، در واقع اینها اعتقاد بر این دارند که بین حقوق و اخلاق ارتباط ضروری وجود ندارد و تحلیل مفاهیم حقوقی فی نفسه ارزشمند بوده و از پژوهش های جامعه شناسانه ی تاریخی جدا است.

قانون از نظر اینها برقرار داد انسانی استواراست، بر پایه ی این دیدگاه قانون چیزی است که در یک زمان معین با گوشت و خون افراد برای یک هدف خاص با نقش ویژه ا ی در ذهن، معین و تصریح شده است.

قانونی که چنین تفسیر شود نتیجه ی توافق افراد است نه این که چیزی بیرون از کنترل و اراده ی انسان باشد تصمیمات فردی و جمعی سرچشمه ی قانون هستند. قوانینی که به این شکل به وجود آمده اند ممکن است منعکس کننده سود کسی باشند با عدالت آمیخته یا کاملاً ظالمانه باشند.[3]

چنین ملاحظاتی ارتباطی با تعریف قانون ندارد، برای حقوق دانان پوزیتویستی حقیقت قانون بیان یک تصمیم سیاسی است ک هیچ ربطی به محتوای اخلاقی ندارد.

ریشه جدایی اخلاق و حقوق را باید در نوشته های ارسطو، حکیم بزرگ یونان جستجو کرد. ارسطو حکمت را به سه شعبه ی اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مُدُن تقسیم می کند. در اخلاق، راه رسیدن به سعادت و معنی فضیلت انسان مطرح است ولی تدبیر منزل و سیاست مدن از روابط افراد خانواده و اجتماع و دولت یعنی آنچه امروز حقوق می نامیم گفتگو می کند هر چند در این دسته بندی نامی از حقوق برده نشده است ولی آنچه را حکما تدبیر منزل و سیاست گفته اند مبنای قواعدی است که در حقوق از آنها بحث می شود.[4]

البته ارسطو در علم الاخلاق حقوق طبیعی را در برابر حقوق قانونی قرار می دهد ولی در هیچ جا مسأله ی تعارض بین اخلاق و حقوق صریحاً مطرح نشده و می توان گفت به نظر وی این دو نهاد فارغ از یک دیگر نبوده اند. هدف حقوق مانند اخلاق  تأمین سعادت بشر در جامعه است[5]

پیشرو نظریه ی جدایی اخلاق از حقوق در قرن هجدهم کریستین تومازیوس آلمانی است وی این نظریه را اعلام داشت که حقوق پیوندهای برونی افراد را منظم می سازد ولی اخلاق بر زندگی و رفتار درونی بشر فرمان می راند.

به نظر وی اخلاق ناظر به وجدان شخص و هدف آن تأمین آرامش درونی است و حقوق ،حاکم بر روابط شخصی با دیگران است و صلح بیرونی را فراهم می کند در نتیجه با اجبار و زور می توان تکالیف حقوقی را بر اشخاص تحمیل کرد ولی وظایف اخلاقی چون بر وجدان درونی بار شده است نمی توان موضوع اجبار قوای عمومی قرار بگیرد[6]

اشکال نظریه مکتب پوزیتویسم در این است که رابطه ی حقوق با اخلاق قطع شده است، در گذشته حقوق رابطه ای نزدیک با اخلاق داشت و ابزاری برای سعادت انسان شناخته می شد در حالی که پوزیتویسم صرفاً علم مبتنی بر تجربه است که جز تامین مادی هدفی ندارد.[7]

همانطور که ملاحظه شد دیدگاه های مختلفی در مورد رابطه ی این دو نهاد با یکدیگر وجود دارد بهترین روش برای درک این مطالب این است که ابتدا ما بفهمیم اخلاق و حقوق چه تعاریفی دارند تا بتوانیم ارتباطی منطقی را بین این دو نهاد برقرار کنیم.

بند اول: تعریف حقوق و اخلاق

برای حقوق و اخلاق تعاریف متعددی از لحاظ لغوی و اصطلاحی انجام گرفته است که از قرار ذیل می باشد:

الف:تعریف حقوق

مفرد کمله ی حقوق، حق است که در لغت به معانی زیادی که نزدیک به هم هستند از جمله راست کردن سخن، درست کردن، وعده یقین نمودن و … به کار رفته است .[8]

جمع این کلمه گاه حقایق است که اگر حق در این معنا مراد و منظور باشد در مقابل باطل بازشناسی شده و از مقوله ی هست ها است، اما اگر جمع حق، حقوق باشد از مقوله ی بایدها است و در مقابل وظیفه و تکلیف بازشناسی شده است.[9] حقوق مجموعه قواعد الزام آور کلی است که به منظور ایجاد نظم و عدالت بر یک جامعه حکومت می کند و از طرف دولت تضمین شده است بنابراین قواعد حقوق الزام آور است و تصمیماتی که مجالس مقننه در مورد خاص می گیرند حقوق نیست زیرا حقوق باید کلی باشد و تمام کسانی که مصداق آن هستند باید تابع آن باشند.[10]

[1]تبیت، مارک، فلسفه حقوق، مترجم حسن رضایی خاوری دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، 1384، ص30

[2]موراوتز، توماس، فلسفه حقوق مبانی و کارکردها، ترجمه بهروز جندقی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، بهار 1387، صص 51 و 52

[3]تبیت، مارک، پیشین، ص 30

[4]کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج1، انتشارات دانشگاه تهران، 1352، ص391

[5]دوپاکیه، کلود، مقدمه تئوری کلی و فلسفه حقوق، ترجمه محمدعلی طباطبایی، چاپخانه بوذر جمهوری، تهران، 1332، ص 326

[6]ابوالمسعود: رمضان، سعد، نبیل ابراهیم، مبادی القانون المصری و اللبنانی، الدار الجامعیه، بیروت، 1994م، ص 34

[7]فهیمی، عزیزاله، فلسفه حقوق، مجله پژوهشهای فلسفی، کلامی، شماره 9، 10، پاییز و زمستان، 1380، ص 15

[8] دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج1، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1373، ص 185

[9] . منصورنژاد،محمد،فلسفه حقوق در دو معنا،مجله حقوق عدالت آراء،شماره 2و3،زمستان 1384،ص8

[10]کاتوزیان،ناصر،اخلاق و حقوق،مجله ی اخلاق در علوم و فناوری،شماره 1 و 2(علمی-پژوهشی)،بهار و تابستان 1386،ص85

تعداد صفحه :117

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی

 

وزارت علوم تحقیقات فناوری

موسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع :

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی

استاد مشاور :

دکتر محمدرضا شادمان فر

آبان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

گسترش شهر ها و توسعه شهرنشینی و افزایش استفاده از وسایل نقلیه ، به رغم وضع مقررات گوناگون جهت استفاده از وسایل نقلیه باعث افزایش تخلفات و جرایم رانندگی شده است . در چنین شرایطی قانون گذار باید با سیاست جنایی سنجیده و مناسب ، مجازات های تعزیری با سبقه حکومتی (بازدارنده) را برای تنبیه رانندگان متخلف و عبرت سایر رانندگان وضع کند . از آن جا که اصول بنیادین هر سیاست جنایی در سیاست جنایی تقنینی نمود می یابد ، توجه به پیشگیری از جرم در قوانین و برنامه ریزی برای آن امری ضرووری است . در همین رابطه این تحقیق با تبیین مفاهیم سیاست جنایی تقنینی در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی به بررسی قوانین ایران در این زمینه می پردازد . هرچند تدوین قوانین (جرم انگاری)یگانه راهکار پیشگیری از این جرایم و تخلفات نیست اما آنچه نگارنده در این تحقیق قصد دارد بدان بپردازد همین جرم انگاری و تأثیر آن بر پیشگیری می باشد . که با بررسی مراحل مختلف سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال این جرایم و تخلفات ، ملاحظه می شود که قانون گذاران ایران از گذشته تا کنون در باب جرایم رانندگی از ابزارهای قهرآمیز و سرکوبگر حقوق کیفری (مجازات ها) بیش از هر حربه دیگری استفاده کرده است . البته جرم انگاری در این حوزه خالی از پیشگیری وضعی و اجتماعی نمی باشد . این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی صورت پذیرفته است و نتیجه کلی این تحقیق عبارت است از این که سیاست جنایی ایران در قبال جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی عمدتاً بر جرم انگاری و تعیین ضمانت اجراهای کیفری استوار بوده و چندان اثربخش ارزیابی نمی شود.

واژگان کلیدی : سیاست جنایی تقنینی، پیشگیری، تخلفات، جرایم رانندگی، پلیس راهور. 

 

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….1

1.بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………2

2.سابقه و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………5

3.ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..7

4.سوال­های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….8

5.فرضیه­ های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………8

6.اهداف و کاربردهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………8

7.بیان روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………9

8.سامان دهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..9

فصل اول : چارچوب مفهومی و بررسی قوانین و مقررات جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی……….11

بخش اول : سیاست جنایی………………………………………………………………………………………………………..12

گفتار اول : مقایسه مفاهیم سیاست کیفری و جنایی………………………………………………………………………13

گفتار دوم : اقسام سیاست جنایی……………………………………………………………………………………………….15

1-سیاست جنایی تقنینی…………………………………………………………………………………………………………..16

2-سیاست جنایی قضایی………………………………………………………………………………………………………….17

3-سیاست جنایی اجرایی………………………………………………………………………………………………………….19

4-سیاست جنایی مشارکتی……………………………………………………………………………………………………….20

بخش دوم : جرایم و تخلفات……………………………………………………………………………………………………22

گفتار اول : شناخت جرایم………………………………………………………………………………………………………..22

1-انواع جرایم از حیث ماهیت…………………………………………………………………………………………………..22

2-تعریف جرم………………………………………………………………………………………………………………………..23

گفتار دوم : تعاریف و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………..24

گفتار سوم : مفهوم شناسی تخلف رانندگی و پیامدهای آن…………………………………………………………….28

1-تخلف رانندگی……………………………………………………………………………………………………………………28

2-ماتریس هادون…………………………………………………………………………………………………………………….29

گفتار چهارم : زمان ومکان وقوع تخلف……………………………………………………………………………………..30

گفتار پنجم : علل و ریشه ­های تخلف رانندگی……………………………………………………………………………..30

1-عوامل انسانی………………………………………………………………………………………………………………………31

2-عوامل فیزیکی……………………………………………………………………………………………………………………..41

3-قوانین ونظارت بر اجرای آن………………………………………………………………………………………………….46

فصل دوم : بررسی جرایم­­ و تخلفات راهنمایی و رانندگی از نظر اثربخشی و پیشگیری از این جرایم و تخلفات………………………………………………………………………………………………………………………………….52

بخش اول : ارزیابی مقررات قبل و بعد از انقلاب در زمینه جرایم رانندگی………………………………………53

گفتار اول: ارزیابی مقررات قبل از انقلاب در زمینه جرایم رانندگی…………………………………………………54

1-شمول احکام جرایم غیر عمدی مذکور در قانون مجازات عمومی 1304 به جرایم رانندگی……………54

2-مقررات مربوط به وسایل نقلیه­ی سنتی در آیین­نامه ونظام­نامه امور خلافی 1317………………………….55

3-نخستین آیین­نامه ویژه­ی راهنمایی و رانندگی…………………………………………………………………………..56

4-نخستین قانون مدون ویژه­ی جرایم رانندگی در ایران………………………………………………………………..56

5-واکنش قانون­گذار نسبت به جرایم رانندگی عمدی…………………………………………………………………..61

گفتار دوم: ارزیابی مقررات بعد از انقلاب در زمینه جرایم رانندگی…………………………………………………62

1-انواع جرایم و کیفیت مجازات آن ها………………………………………………………………………………………63

الف- قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی……………………………………………………………………………63

ب- صدمه های بدنی غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی……………………………………………………………66

2- کیفیات مشدده­ی جرایم ناشی از تخلفات رانندگی…………………………………………………………………..69

3- بررسی مقررات تبدیل اجباری حبس­های جرایم رانندگی به جزای نقدی…………………………………..74

بخش دوم: رویکرد کیفری قانون جدید رسیدگی به تخلفات………………………………………………………….86

گفتار اول: بررسی سازوکار قطعیت مجازات­ها درقانون جدید………………………………………………………..88

گفتار دوم: بررسی سازوکار سرعت مجازات­ها در قانون جدید………………………………………………………90

گفتار سوم : بررسی سازوکار شدت مجازات­ها در قانون جدید………………………………………………………91

بخش سوم: ارزیابی سیاست جنایی تقنینی ایران در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی.95

گفتار اول: مفهوم شناسی پیش­گیری و انواع تقسیم­بندی آن……………………………………………………………95

1-تعریف پیش­گیری………………………………………………………………………………………………………………..95

2-تعریف مفهومی پیش­گیری از جرم…………………………………………………………………………………………96

3-تقسیم­بندی­های ارائه شده در خصوص انواع پیش­گیری از جرم…………………………………………………96

4-تبیین چرایی پیشگیری از تخلفات رانندگی……………………………………………………………………………..99

گفتاردوم: نقد سیاست جنایی تقنینی ایران در پیش­گیری از جرایم وتخلفات راهنمایی ورانندگی………101

نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………………104

پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………105

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………….106

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………..109

 مقدمه :

توسعه شهرنشینی و افزایش استفاده از وسایل نقلیه باعث افزایش جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی شده است . تصادفات جاده ای به بحرانی برای توسعه اجتماعی و سلامت عمومی جوامع تبدیل شده است و پیش بینی می شود در صورت عدم توجه به ایمنی ترافیک ، این حوادث افزایش روزافزون داشته باشد . آمارهای تکان دهنده نام ایران را در ردیف ناامن ترین کشورهای جهان در شاخصه ایمنی ترافیک قرار داده است. در این نوشتار برآنیم تا به سیر سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی و به تبیین تحولات سیاست کیفری ایران در قبال این جرایم و تخلفات بپردازیم. از آنجا که اصول هر سیاست جنایی در سیاست جنایی تقنینی نمود می یابد، توجه به پیشگیری از جرم در قوانین و برنامه ریزی برای آن امری ضروری است.  به همین منظور در این تحقیق برآنیم به تعیین این موضوع که قانون گذار تا چه حد به اصول پیشگیری کیفری که شامل شدت مجازات ، سرعت در اعمال مجازات ، و قطعیت اجرای مجازات می شود ، توجه داشته است و به بررسی قوانین و مقررات جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی از نظر اثربخشی و پیشگیری از این جرایم و تخلفات بپردازیم.     

1.بیان مسأله :

          گسترش شهرها و توسعه خودروها در جوامع مختلف و به رغم وضع مقررات گوناگون جهت استفاده از وسایل نقلیه باعث افزایش تخلفات و جرایم رانندگی شده است. «هم اکنون تصادفات رانندگی در ایران دومین عامل مرگ و میر است.» (سوری و همکاران،9:1388). آمارهای تکان دهنده تصادفات ، نام ایران را در ردیف ناامن ترین کشورهای جهان در شاخصه های ایمنی ترافیک قرار داده است که آثار سوء اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، … آن به صورت ملموس قابل درک است. بنابراین باید با بهره گرفتن از ابزارهای پیشگیری به رواج فرهنگ صحیح استفاده از وسایل نقلیه و رعایت قوانین و مقررات مربوط کمک کرد و در عین حال با تعیین مجازات ها در جهت بازدارندگی فردی و عمومی در تحقق اهداف این سیاست کمک کرد. در چنین شرایطی قانون گذار باید با سیاست جنایی سنجیده و مناسب، مجازات های بازدارنده ای را برای تنبیه رانندگان متخلف و عبرت سایر رانندگان وضع کند. در همین رابطه موضوع اصلی این تحقیق بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در برخورد با تخلفات و جرایم رانندگی و راه های پیشگیری از این تخلفات و جرایم می باشد.

 امروزه در مفهوم موسع «سیاست جنایی عبارت است از کلیه تدابیر و اقدام‌های پیشگیرانه و سرکوبگرانه‌ای که توسط دولت و جامعه مدنی، جداگانه و یا با مشارکت یکدیگر، جهت پیشگیری از جرم، مبارزه با بزهکاری، اصلاح و یا سرکوب مجرم بکار برده میشود».(سیدمحمد حسینی،1383)هر سیاست جنایی جهت دستیابی به اهداف خود به ابزار کارآمدی احتیاج دارد که با توجه به ابزار مورد استفاده سیاست جنایی، می‌توانیم آن را به سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی مشارکتی تقسیم نمائیم. سیاست جنایی تقنینی استفاده از ابزار قوانین که شامل قانون اساسی، قوانین جزایی و آئین دادرسی کیفری است، می باشد.از آنجا که اصول هر سیاست جنایی در سیاست جنایی تقنینی نمود می یابد، توجه به پیشگیری از جرم در قوانین و برنامه ریزی برای آن امری ضروری است.  در این تحقیق با تبیین مفاهیم سیاست جنایی تقنینی در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی به بررسی قوانین ایران در جهت اجرای امر پیشگیری از این جرایم و تخلفات پرداخته می شود. از جمله جرایم مندرج در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 جرایم ناشی از تخلفات رانندگی است. این جرایم شامل قتل غیرعمدی و صدمات بدنی در نتیجه ی بی احتیاطی،بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت راننده و نیز رانندگی بدون پروانه یا تغییر ارقام یا مشخصات وسیله شهرنشینی و افزایش استفاده از خودروها در جوامع مختلف و به رغم وضع مقررات گوناگون جهت استفاده از وسایل نقلیه باعث افزایش تخلفات و جرایم رانندگی شده است. «هم اکنون تصادفات رانندگی در ایران دومین عامل مرگ و میر است.» (سوری و همکاران،9:1388). آمارهای تکان دهنده تصادفات ، نام ایران را در ردیف ناامن ترین کشورهای جهان در شاخصه های ایمنی ترافیک قرار داده است که آثار سوء اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، … آن به صورت ملموس قابل درک است. بنابراین باید با بهره گرفتن از ابزارهای پیشگیری به رواج فرهنگ صحیح استفاده از وسایل نقلیه و رعایت قوانین و مقررات مربوط کمک کرد و در عین حال با تعیین مجازات ها در جهت بازدارندگی فردی و عمومی در تحقق اهداف این سیاست کمک کرد. در چنین شرایطی قانون گذار باید با سیاست جنایی سنجیده و مناسب، مجازات های بازدارنده ای را برای تنبیه رانندگان متخلف و عبرت سایر رانندگان وضع کند. در همین رابطه موضوع اصلی این تحقیق بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در برخورد با تخلفات و جرایم رانندگی و راه های پیشگیری از این تخلفات و جرایم می باشد.

           این تحقیق با تبیین مفاهیم سیاست جنایی تقنینی در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی به بررسی قوانین ایران در جهت اجرای امر پیشگیری از این جرایم و تخلفات پرداخته می شود. از جمله جرایم مندرج در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 جرایم ناشی از تخلفات رانندگی است. این جرایم شامل قتل غیرعمدی و صدمات بدنی در نتیجه ی بی احتیاطی،بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت راننده و نیز رانندگی بدون پروانه یا تغییر ارقام یا مشخصات وسیله نقلیه و … می باشد. همانطورکه در عنوان فصل آمده است این ها جرایم ناشی از تخلفات رانندگی هستند که در قانون مجازات اسلامی آمده اند و سابقه ی آن ها به قوانین قبل از انقلاب بر میگردد. در کنار این جرایم قانون نحوه ی رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی نیز در سال  1350 تصویب شد و با اصلاحیه های متعدد تا سال 1389 لازم الاجرا بود .این قانون که به تخلفات و جرایم رانندگی می پرداخت با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389  لغو گردید و قانون جدید که صرفا به تخلفات رانندگی پرداخته است(بدون ذکر جرایم رانندگی) با هدف کاهش تخلفات و تصادفات دراسفند ماه 1389 تصویب گردید.  در قانون جدید مجازات اسلامی که در بهمن ماه 1390 تصویب گردیده، تغییراتی صورت گرفته که هرچند مواد تغییر یافته مربوط به کلیات ، حدود ، قصاص ودیات است و مواد مربوط به جرایم ناشی ازتخلفات رانندگی تغییری نکرده است، ولی تغییرات کلی که در قانون جدید صورت گرفته، این جرایم را نیز تا حدودی تحت الشعاع خود قرار داده است.مثلا نوع حبس های ناشی از این جرایم که طبق دسته بندی باید دید درجه ی چند محسوب می شوند؟ یا نحوه تعیین و اجرای مجازات های تکمیلی و تبعی نسبت به آن ها چگونه است؟  درقوانین قبل از انقلاب با توجه به تقسیم بندی جرایم و مجازاتها به جنایت، جنحه و خلاف تخلفات رانندگی زیرمجموعه ی جرایم خلافی جای می گرفت، ولی بعد از انقلاب و با توجه به تقسیم بندی مجازات ها به حدود، قصاص، دیات ،تعزیرات ومجازات های بازدارنده جایگاه تخلفات رانندگی مشخص نیست که از نوع تعزیری هستند یا بازدارنده؟ و یا نهادی مستقل هستند؟یا با توجه به حذف مجازات های بازدارنده از قانون جدید مجازات اسلامی می توان گفت این تخلفات دارای مجازاتی تعزیری هستند؟ ما در این تحقیق برآنیم قانون های مربوط به تخلفات و جرایم رانندگی را از ابتدا تا زمان حاضر بررسی کنیم و نقاط ضعف و قوت هر یک را و نقش آن ها را در پیشگیری از این تخلفات و جرایم مشخص نماییم.

 تصویب قوانین راهنمایی و رانندگی با پیش بینی انواع تخلفات رانندگی و تعیین مجازات برای متخلفان را می توان گامی در جهت سیاست کیفری پیشگیری از جرم تلقی کرد. در واقع قانونگذار با پیش بینی تخلفات رانندگی و تعیین مجازات متخلفان در نظر دارد تا ضمن مجازات مرتکبان جرایم و تخلفات رانندگی در جهت بازدارندگی فردی و عمومی از وقوع این دسته از جرایم و تخلفات گام بردارد. به نظر می رسد آنچه که در گذشته بیشتر مدنظر بوده سیاست تقنینی و صرفا اعمال کیفر برای کاهش تخلفات و جرایم رانندگی بوده که در سال های اخیر با توجه به ناکارآمد بودن سیاست تقنینی صرف، نیاز به پیشگیری از این تخلفات و جرایم احساس شده است. زیرا بهترین راه مقابله با تخلفات و جرایم رانندگی پیشگیری است. هرچند تدوین قوانین (جرم انگاری) یگانه راهکار پیشگیری از این جرایم و تخلفات نیست اما آنچه در این تحقیق قرار است بدان پرداخته شود همین جرم انگاری و تأثیر آن در پیشگیری می باشد. در واقع ما در پی آن هستیم که ببینیم جرم انگاری چگونه و با چه ابزاری به پیشگیری کمک می کند. به نظر می رسد تدوین قوانین در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی بیشتر به پیشگیری کیفری که عبارت است از تهدید کیفری تابعان حقوق کیفری از یک سو، و به اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانی که ممنوعیت های کیفری را نقض کرده اند از سوی دیگر، در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم است، می پرداخته است. با بررسی مراحل مختلف سیاست کیفری تقنینی ایران در قبال جرایم و تخلفات رانندگی در این تحقیق ملاحظه می شود که قانونگذاران ایران از گذشته تا کنون در باب جرایم رانندگی حربه ای بهتر از ابزارهای قهرآمیز و سرکوبگر حقوق کیفری (مجزات ها) نیافتند و از دیدگاه های سنتی حقوق کیفری در چهارچوب استفاده از مجازات های گوناگونی چون زندان و جزای نقدی پیروی کرده اند.البته جرم انگاری در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی خالی از پیشگیری وضعی و اجتماعی نمی باشد. برای مثال با تعیین جریمه برای نبستن کمربند ایمنی هم به پیشگیری وضعی، هم به پیشگیری اجتماعی که در پی فرهنگ سازی است پرداخته است. ولی به نظر می رسد زمان آن فرارسیده که با بازنگری در مقررات خود به دنبال راه کار های مناسب تری برای مبارزه با افزایش سریع جرایم و تخلفات رانندگی باشیم، جرایمی که متأسفانه روز به روز حجم بیشتری از ستون حوادث جراید را به خود اختصاص می دهند و به طور قطع ضروری است که هرچه زودتر به سوی یک سیاست جنایی منسجم و پویا گام برداشته شود .

ضرورت انجام تحقیق :

 ازآن جایی که رفتار قانون گذار در زمینه برخورد با تخلفات و جرایم رانندگی تأثیر به سزایی در کنترل آن ها دارد و از طرفی تصادفات ترافیکی از عوامل بسیار مهم مرگ و میر و صدمات شدید جانی و مالی بوده و آثار و تبعات سنگین اجتماعی، اقتصادی آن جوامع بشری را به شدت مورد تهدید قرار می دهد. تجزیه و تحلیل آمار تصادفات در ایران که دومین عامل مرگ و میر است، نشان می دهد که راننده اصلی ترین و مهم ترین علت در ایجاد حوادث و سوانح رانندگی می باشد. در این رابطه اهمیت بحث پیشگیری از تخلفات و جرایم رانندگی بر کسی پوشیده نیست. برآنیم تا با بررسی مبحث سیاست کیفری در قوانین ایران از ابتدا تاکنون به ویژه قانون جدید رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389 به بررسی اولویت های قانون گذار در این راستا بپردازیم .

4.سوال های تحقیق :

1.سیاست جنایی ایران در قبال تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی عمدتاً بر کدام محور متمرکز بوده است ؟

2.آیا سیاست کیفری ایران در پیشگیری از تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی اثربخش ارزیابی می شود؟

3.آیا شدت مجازات ها به تنهایی تأثیر به سزایی در پیشگیری و مقابله با تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی داشته است ؟

5.فرضیه های تحقیق :

1.سیاست جنایی ایران در قبال تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی عمدتاً بر جرم انگاری و تعیین ضمانت اجراهای کیفری استوار است .

2.با توجه به ارزیابی نتایج حاصل از تدوین قوانین، سیاست کیفری ایران در پیشگیری از  تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی اثربخش نبوده است .

3.هرچند تدوین قوانین و مقررات(جرم انگاری و تعیین ضمانت اجرای کیفری) ابزارهای مناسبی برای پیشگیری از این جرایم است لکن کافی نیستند .

6.اهداف و کاربردهای تحقیق :

اهداف :

1.تبیین سیاست کیفری ایران در قبال تخلفات و جرایم رانندگی .

2.تبیین تحولات سیاست کیفری ایران در قبال تخلفات و جرایم رانندگی .

3.تعیین این موضوع که قانون گذار تا چه حد به اصول پیشگیری کیفری شامل شدت مجازات، سرعت در اعمال مجازات و قطعیت اجرایی مجازات ها توجه داشته است .

کاربردهای تحقیق :

به دلیل استفاده عموم مردم از وسایل نقلیه نتایج این تحقیق می تواند به رفع نیازهای ملی در زمینه ترافیک، کاهش جرایم و تخلفات رانندگی و استفاده صحیح از وسایل نقلیه کمک کند، و در سیاست جنایی تقنینی به مجلس برای تصویب قوانینی که به پیشگیری از تخلفات و جرایم رانندگی منجر شود مفید خواهد بود .

7.بیان روش تحقیق :

این تحقیق به روش تحلیلی و توصیفی انجام شده است. و روش گردآوری مطالب کتابخانه ای و با مراجعه به کتب، مقالات، قوانین، سایت ها واخبار و آمار جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی می باشد.

8.سامان دهی تحقیق :

 این تحقیق در دو فصل تنظیم شده است . فصل اول به چارچوب مفهومی و بررسی قوانین و مقررات جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی اختصاص داده شده و به دو بخش تقسیم می شود که در بخش اول طی دو گفتار مفهوم سیاست جنایی و اقسام آن مطرح شده است و بخش دوم به بیان مفهوم جرایم و تخلفات و تعریف لغوی و اصطلاحی یک سری مفاهیم مورد نیاز می پردازد. فصل دوم به بررسی جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی از نظر اثربخشی و پیشگیری از این جرایم و تخلفات اختصاص داده شده و به سه بخش تقسیم می شود ، بخش اول در دو گفتار به سیر تقنینی  انواع جرایم و کیفیت مجازات آن ها  و تحولات آن چه قبل و چه بعد از انقلاب پرداخته است. بخش دوم در سه گفتار به بررسی رویکرد کیفری قانون جدید رسیدگی به تخلفات مصوب 1389 پرداخته است وقانون جدید را از لحاظ قطعیت، سرعت و شدت مجازات ها مورد بررسی قرار داده است. بخش سوم به ارزیابی و نقد سیاست جنایی تقنینی ایران در پیشگیری از جرایم وتخلفات راهنمایی و رانندگی می پردازد. در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات بیان شده است.   

تعداد صفحه :122

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه سیاست جنایی ایران در قبال برخورد با فعالیتهای غیر مجاز سمعی و بصری

 

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

عنوان پایان نامه:

سیاست جنایی ایران در قبال برخورد با فعالیتهای غیر مجاز سمعی و بصری

  استاد مشاور:

دکتر محمود مالمیر

 تابستان 89

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پدیده جرم در تمام جوامع فعلی و گذشته کم و بیش وجود داشته و هیچ سرزمینی خالی از جرم و هیچ اجتماعی بدون مجرم نبوده است به طوریکه برخی از دانشمندان علوم اجتماعی جرایم را از جمله واقعیتهای زندگی اجتماعی میدانند. اما دو عامل متغیر زمان و مکان تأثیر مهمی در زدودن وصف مجرمانه از افعال داشته و دارند.

از جمله جوامعی که متغیرهای زمانی و مکانی تأثیر شگرفی در آن دارند جرایم مربوط به صورت و تصویر می باشد. در مسائل مربوط به صوت و تصویر در آیات قرآن کریم و روایات وارده از اهل بیت (ع) بحثهای فراوان شده است بطوریکه به جرأت می توان گفت نقطه ی تاریکی نمانده مگر مورد کنکاش واقع شده اما اولاً در موضوع تصویر در آیات قرآن کریم و روایات در مورد پیکره سازی و مجسمه سازی و غیره بحث شده که با آنچه در مورد تصاویر مبتذل مستهجن در متون قانونی آمده است، تفاوت اساسی دارد و در مورد صوت مرز میان صوت حرام و غیر حرام غناء بودن یا نبودن صوت بیان گردیده است در این خصوص نیز بین اهل سنت و تشیع اختلاف نظر وجود دارد چه اینکه اهل سنت بر غناء حرمت ذاتی قائل نیستند اما اکثر فقهای شیعه بر حرمت ذاتی غناء فتوا داده اند.

جرایم مربوط به صوت و تصویر، بویژه در زمینه عفت و اخلاف عمومی، به عنوان یک عمل ناپسند اجتماعی و فرهنگی همیشه به نوعی مبتلا به تمام جوامع بوده است. در ایران نیز با توجه به صراحت قرآن کریم مبنی بر حفظ عفت و اخلاق عمومی و وجود روایات فراوان در این رابطه، سعی در جرم شناختن این گونه اعمال گردیده است.

به همین دلیل جرایم مربوط به صوت و تصویر و مسائل مرتبط به عفت و اخلاق عمومی از بدو قانونگذاری مورد توجه مقنن بوده به طوریکه در اولین قانون جزایی ماهوی ایران به نام قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و اصلاحات و الحاقات مربوط به آن در سال 1352 در ماده 213 مکرر به این موضوع اشاره و نسبت به آن جرم انگاری شده است. علی رغم این که حفظ عفت و اخلاق عمومی در همه زمان ها به ویژه برای افراد مسلمان حائز اهمیت بوده ولی به دلائل گوناگون برخی افراد از طرق مختلف اقدام به تخریب و خدشه دار نمودن این نهاد مقدس می نمایند. مهمترین و عمده ترین ابزاری که مستمسک فعالیت این گونه افراد قرار گرفته، استفاده از نوار و فیلم های مبتذل و مستهجن می باشد. همچنین تهیه، تکثیر و توزیع فیلم های مستهجن از طریق عنف و اکراه و یا تکثیر فیلم های مربوط به روابط مشروع زناشویی، می تواند از مصادیق افساد فی الارض بوده و مرتکب به مجازات اعدام محکوم شود. با توجه به آمار رو به افزایش مسائل مربوط به تهیه و تکثیر فیلم های خصوصی، تصاویر مبتذل و مستهجن که به روش های مختلف تهیه و در جامعه به ویژه در میان جوانان توزیع می شود، این نتیجه حاصل می شود که قانونگذار در عرصه قانونگذاری و جرم انگاری و نوع ضمانت اجرای کیفری، موفق نبوده و این مقررات نتوانسته به عنوان یک ضمانت اجرای کیفری و یک عمل پیشگیرانه روز وقوع جرایم موصوف تأثیر بسزایی داشته باشد.

کلید واژگان:

صوت، تصویر، مبتذل، مستهجن، غیر مجاز

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-تعریف مسأله……………………………………………………………………………………………… 1

2-سابقه و پیشینه……………………………………………………………………………………………. 2

3-ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………. 2

4-بیان سؤالات تحقیق …………………………………………………………………………………….. 3

5-فرضیه ها …………………………………………………………………………………………………. 3

6-هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق …………………………………………………. 3

7-جنبه جدید بودن و نوآوری طرح در چیست …………………………………………………….. 4

بخش اول: کلیات ………………………………………………………….. 5

فصل اول: تعاریف و تاریخچه جرایم مربوط به صوت و تصویر …………………………….. 6

مبحث اول: تعاریف ………………………………………………………………………………………… 6

مبحث دوم: واژه شناسی ………………………………………………………………………………….. 7

گفتار اول: غناء و موسیقی ………………………………………………………………………………… 7

گفتار دوم: تصویر …………………………………………………………………………………………… 9

گفتار سوم: مبتذل و مستهجن …………………………………………………………………………….. 10

بند اول: مبتذل………………………………………………………………………………………………… 10

بند دوم: مستهجن …………………………………………………………………………………………… 11

گفتار چهارم: عفت و اخلاق ……………………………………………………………………………… 11

بند اول: عفت ……………………………………………………………………………………………….. 11

بند دوم: اخلاق ……………………………………………………………………………………………… 12

مبحث سوم: تاریخچه مختصر هنرهای صوتی- تصویری…………………………………………… 12

گفتار اول: موسیقی …………………………………………………………………………………………. 12

گفتار دوم: فیلم، عکس، سینما ……………………………………………………………………………. 13

گفتار سوم: مجسمه سازی و نقاشی …………………………………………………………………….. 13

سخن محقق …………………………………………………………………………………………………. 14

فصل دوم: سوابق تقنینی جرایم صوتی تصویری ………………………………………………. 15

مبحث اول: ریشه جرایم سمعی و بصری ……………………………………………………………… 15

مبحث دوم: بررسی جرایم سمعی و بصری در قوانین کیفری موضوعه …………………………. 16

مبحث سوم: مقررات حاکم بر جرایم مربوط به صوت و تصویر قبل از انقلاب اسلامی……… 17

گفتار اول: جوامع و جرایم سمعی و بصری……………………………………………………………. 17

گفتار دوم: بررسی ماده 213 از قانون مجازات عمومی سابق …………………………………….. 18

مبحث چهارم: بررسی عنصر معنوی جرم در ماده 213 از قانون مجازات عمومی …………… 20

گفتار اول: نظر مقنن در مورد عناصر جرایم صوتی و تصویری …………………………………… 20

گفتار دوم: قوانین و آیین نامه های موجود ……………………………………………………………. 24

مبحث پنجم: مقررات حاکم بر جرایم مربوط به صوت و تصویر بعد از انقلاب اسلامی…….. 30

سخن محقق …………………………………………………………………………………………………. 34

نتیجه گیری کلی از بخش …………………………………………………………………………………. 35

بخش دوم: ارکان تشکیل دهنده جرایم سمعی و بصری……………………….. 36

فصل اول: رکن قانونی …………………………………………………………………………………… 37

مبحث اول: مبانی جرم انگاری …………………………………………………………………………… 38

مبحث دوم: جهات افتراق و اشتراک مواد 213 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1352 ، ماده 104 قانون راجع به مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1362 و ماده 640 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 39

مبحث سوم: قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 1372   41

مبحث چهارم: قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 1386          42

سخن محقق …………………………………………………………………………………………………. 57

فصل دوم: رکن مادی جرم ……………………………………………………………………………… 58

مبحث اول: تعاریف مربوط به رکن مادی ……………………………………………………………… 58

مبحث دوم: بررسی ماده 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 …………………………. 61

گفتار اول: مرتکب جرم …………………………………………………………………………………… 61

گفتار دوم: وسایل ارتکاب جرم …………………………………………………………………………. 63

گفتار سوم: اشیاء مورد استفاده موضوع ماده 640 قانون مجازات اسلامی ……………………… 67

1-نوشته……………………………………………………………………………………………………….. 67

2-طرح، گراور، نقاشی، تصاویر ………………………………………………………………………… 68

1-2-طرح …………………………………………………………………………………………………… 68

2-2-گراور…………………………………………………………………………………………………… 69

3-2-نقاشی و تصویر………………………………………………………………………………………. 69

3-اعلانات و علائم ………………………………………………………………………………………… 70

4-فیلم و نوار سینما ……………………………………………………………………………………….. 73

5-مطبوعات …………………………………………………………………………………………………. 77

6-تبلیغ و ترویج اصراف و تبذیر ………………………………………………………………………. 78

7-اشیاء دیگر ……………………………………………………………………………………………….. 80

گفتار چهارم: نحوه ارتکاب جرم ………………………………………………………………………… 82

1-تجارت ……………………………………………………………………………………………………. 82

2-نمایش و در معرض انظار عمومی گذاردن ………………………………………………………… 85

3-وارد یا صادر کردن …………………………………………………………………………………….. 87

4-کرایه دادن ………………………………………………………………………………………………… 88

5-ترویج و انتشار دادن …………………………………………………………………………………… 89

6-تکثیر و توزیع …………………………………………………………………………………………… 92

مبحث سوم: نسخ نشدن ماده 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ……………………. 97

گفتار اول: نظرات دکترین ………………………………………………………………………………… 97

گفتار دوم: نظرات اداره حقوقی و رأی وحدت رویه ……………………………………………….. 100

1-صفحه رأی وحدت رویه ……………………………………………………………………………… 101

2-استدلالها و ابهامات راجع به رأی وحدت رویه 645- 23/9/1378 ……………………… 105

گفتار سوم: نظریه شخصی ………………………………………………………………………………… 107

مبحث چهارم: مطلق یا مقید؟ …………………………………………………………………………….. 111

سخن محقق …………………………………………………………………………………………………. 114

فصل سوم: رکن معنوی جرایم مربوط به صوت و تصویر ……………………………………… 114

مبحث اول: تعاریف مربوط به رکن مادی ……………………………………………………………… 115

مبحث دوم: رکن روانی جرایم مربوط به صوت و تصویر در قلمرو ماده 640 قانون مجازات اسلامی          116

گفتار اول: قصد مجرمانه ………………………………………………………………………………….. 116

گفتار دوم: انگیزه جرم …………………………………………………………………………………….. 119

مبحث سوم: رکن روانی جرایم صوتی و تصویری در قانون نحوه اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، مصوب 1372 …………………………………………………………………………………….. 122

مبحث چهارم: رکن روانی جرایم صوتی و تصویری در قانون نحوه اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، مصوب 1386 …………………………………………………………………………………….. 125

سخن محقق …………………………………………………………………………………………………. 126

نتیجه گیری کلی از بخش …………………………………………………………………………………. 127

بخش سوم: سیاست های پیشگیرانه، واکنش قانونگذار، مرجع صلاحیت دار ……. 129

فصل اول: سیاست های پیشگیرانه ……………………………………………………………………. 130

مبحث اول: کلیات ………………………………………………………………………………………….. 131

مبحث دوم: جنبه های متعدد اقدامات پیشگیرانه جرایم سمعی و بصری ……………………….. 133

گفتار اول: جنبه اقتصادی ………………………………………………………………………………….. 133

گفتار دوم: جنبه مذهبی ……………………………………………………………………………………. 134

گفتار سوم: جنبه تربیتی ……………………………………………………………………………………. 135

گفتار چهارم: جنبه خانوادگی …………………………………………………………………………….. 135

مبحث سوم: پیشگیری جمعی از بزه کاری ……………………………………………………………. 136

مبحث چهارم: حدود پیشگیری ………………………………………………………………………….. 137

سخن محقق …………………………………………………………………………………………………. 138

فصل دوم: مجازات ……………………………………………………………………………………….. 139

مبحث اول: کلیات ………………………………………………………………………………………….. 139

مبحث دوم: مجازات جرایم مربوط به صوت و تصویر در قلمرو ماده 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375    141

گفتار اول: مجازات اصلی …………………………………………………………………………………. 141

گفتار دوم: مجازات تتمیمی و تبعی …………………………………………………………………….. 143

مبحث سوم: مجازات جرایم مربوط به صوت و تصویر در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، 1372 …………………………………………………………………………………… 146

مبحث چهارم: مجازات جرایم مربوط به صوت و تصویر در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، 1386 …………………………………………………………………………………… 154

سخن محقق …………………………………………………………………………………………………. 164

فصل سوم: مرجع صلاحیت دار ……………………………………………………………………….. 165

مبحث اول: دادگاه صلاحیت دار نسبت به جرایم مندرج در ماده 640 قانون مجازات اسلامی         165

مبحث دوم: دادگاه صلاحیت دار نسبت به جرایم خاص سمعی و بصری …………………….. 166

سخن محقق …………………………………………………………………………………………………. 169

نتیجه گیری کلی از بخش …………………………………………………………………………………. 169

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات …………………………………………………………………………. 171

1-نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………. 172

2-پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………….. 174

منابع و مأخذ ………………………………………………………………. 180

سپاس

پرودگارا تو را سپاس

استاد محترم جناب آقای دکتر نقوی از اینکه قبول زحمت فرمودید و مرا در تهیه و تنظیم این مجموعه بعنوان استاد راهنما، راهنمایی و یاری نموده اید کمال تشکر را دارم.

استاد ارجمند جناب آقای دکتر مالمیر تقدیر و تشکر مرا بعنوان شاگرد خود پذیرا باشید از اینکه بی دریغانه و دلسوزانه موجبات جمع آوری و نگارش این پایان نامه را بعنوان استاد مشاور فراهم نموده اید کمال سپاس و تشکر را می نمایم.

همسر مهربانم لطف شما را هرگز فراموش نخواهم کرد از اینکه با تلاشهای مستمر خویش همواره به من روحیه میدادید و در لحظه لحظه ی تهیه این مجموعه پیوسته در کنار من بودید و مرا مورد لطف خویش قرار میدادید بسیار سپاسگزارم.

این پایان نامه تقدیم شما ان شاء اله توانسته باشم ذره ای از زحماتم را جبران نمایم.

مقدمه

پدیده جرم دیرینه ای به بلندای تاریخ حیاط بشریت دارد. تاریخ پیدایش جرم معلوم نیست همچنان که آغاز زندگی انسانها بر روی کره خاکی به درستی مشخص نمی باشد اما تا به حال آنچه بر انسان آشکار گردیده است این است که جرم از جمله واقعیت های انکار ناپذیر جوامع بشری می باشد. بشر چه بخواهد و چه نخواهد باید زندگی کند و باید با جرم هم زندگی کند و هیچ جامعه ای ادعا نگرده و نمی تواند ادعا کند که در آن جرمی اتفاق نیفتاده است. جوامع خیلی ابتدایی هم با پدیده جرم آشنا بوده و تدابیری برای مقابله با جرایم که مجازاتها یکی از مهمترین آنها بوده است اندیشیده اند.

در مورد ماهیت این پدیده نظریات فراوانی داده شده است. قرآن کریم که کلام مستقیم خداوند به مخلوقات خودش است و بیان واقعیت ها از قول آفریدگار به آفریده ها است، در آیاتی از این کتاب مقدس جرم و گناه را یکسان ذکر کرده و آن را مرضی دانسته که در قلب بعضی انسانها وجود دارد. لذا شاید بتوان گفت که صرف نظر از علل و عوامل به وجود آورنده جرم آن یک بیماری قلبی است.

1-تعریف مسأله

جرایم مربوط به صوت و تصویر یا جرایم سمعی و بصری جرایمی هستند که ارتباط مستقیم با مسائل اخلاقی و فرهنگ جامعه دارند. به عبارت دیگر این جرایم یکی از مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی می باشند و عموماً جرایمی هستند که بر خلاف تعالیم دینی و آسمانی اسلام بوده به گونه ای که از طریق ارتکاب این جرایم اعتقادات اسلامی هم مورد تجاوز قرار می گیرد.

علت اهمیت فراوان این موضوع در حقوق کیفری ایران این است که این جرایم یک موضوع اجتماعی بوده و در زندگی مردم ایران تأثیر مستقیمی دارند به طوری که صرف نظر از اهمیت نقش جرایم تصویری می توان گفت که بین علمای حقوق و حتی فقهای اسلامی در این خصوص اختلاف نظرهای فراوان و اساسی وجود دارد.

در فقه اسلامی اولاً بین فقهای شیعه و سنی در این خصوص اختلاف وجود دارد چرا که فقهای اهل سنت در مورد مسائل مربوط به صوت و تصویر به حرمت ذاتی قائل نیستند در حالی که علما و فقهای تشیع به حرمت ذاتی خصوصاً در مورد غناء رأی داده اند البته در این خصوص بین فقهای شیعه اتفاق نظر وجود ندارد.

شناخت کامل این جرایم، تعیین مصادیق و تجزیه و تحلیل عناصر آن است و عدم توجه به این امر بعضاً در مقام عمل سبب نادیده انگاشته شدن اصول مسلم حقوق جزا، از جمله اصلی قانونی بودن جرایم و مجازاتها می شود.

بیان سؤالات تحقیق

1-مفهوم ابتذال و استهجان در مقوله صوت و تصویر چیست؟

2-آیا همه اصوات و تصاویر حرام بوده و قابل مجازات هستند؟

3-آیا استفاده شخصی از صوت حرام یا تصویر مبتذل جرم بوده و قابل تعقیب است؟

4-ماده 640 ق. م . ا . مصوب 1375 و قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز می نمایند مصوب 1386 آیا ناسخ یکدیگرند؟

5-فرضیه ها

1-با توجه به قانون نحوه مجازات اشخاص … مبتذل به آثاری اطلاق می شود که دارای صحنه ها و صور قبیحه بوده و مستهجن نیز به آثاری اطلاق می شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد یا نمایش آمیزش جنسی باشد.

2-همه اصوات و تصاویر حرام نیستند فقط صوت و تصویری که طرب انگیز بوده و یا قبیحه باشد حرام و قابل مجازات است.

3-استفاده شخصی از صوت حرام و تصویر مبتذل جرم نبوده و قابل مجازات نیست.

4-هر چند ماده 640 ق. م . ا . و قانون نحوه مجازات … تفاوت و تعارضهایی با یکدیگر دارند ولی ناسخ همدیگر نیستند.

6-هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق

1-با توجه به اختلاف نظرهای موجود در نظریه فقهای شیعه و همچنین وجود اختلاف نظر بین دو مذهب شیعه و سنی در مورد مسائل مربوط به صوت و تصویر که باعث بروز تشتت در فتاوی فقها گردیده و با عنایت به ابهامات قانون مربوط در این خصوص که موجب تشتت در آراء دادگاه ها و نحوه رسیدگی به جرایم صوتی و تصویری از جمله اهداف تحقیق می باشد.

2-اثبات این امر که قوانین و مقررات در این عرصه احتیاج به تحقیق اساسی و بنیادین دارد تا هم حقوق خصوصی اشخاص از بین نرود و آزادی کامل آنها حفظ شود و هم اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها زیر سؤال نرود.

7-جنبه جدید بودن و نوآوری طرح در چیست؟

تحقیق و تفحص در این رابطه که آیا قانون مجازات اسلامی احتیاج به جرم انگاری دارد یا خیر؟

در این طرح اعلام خواهد شد که قانون مجازات اسلامی احتیاج به جرم انگاری دارد تا بدین طریق بتوان از تشتت آراء جلوگیری به عمل آورد مضاف بر آن ارتباط این گونه جرایم با مسائل فرهنگی جامعه که تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته در کانون توجه قرار خواهد گرفت.

تعداد صفحه :197

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه حبس زدایی و کیفرهای جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران و آمریکا

 

وزارت علوم تحقیقات  و فناوری

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

 پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.)

 گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع

حبس زدایی و کیفرهای جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران و آمریکا

استاد مشاور

دکتر محمدرضا شادمانفر

شهریور 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

     چکیده

     حـبس یکی از رایج ترین ضمانت اجراهای کیفری اسـت که علاوه بر هزینه هایی که بر دولت وجامعه تحمیل می کند، برای بزهکار نیز می تواند آثار نامطلوبی را به دنبال داشته باشد. به همین دلیل باید به جایگزین هایی روی آورد که اجرای آنها نه تنها برای جامعه مفید باشد و هزینه های کمتری برای آن ایجاد کند؛ بلکه به باز اجتماعـی شدن بزهـکار نیز کـمک کند. در این پژوهـش حبس زدایی و به ویژه کیفرهای جایگزین حبس به عنوان یکی از روش های حبس زدایی در ایران و آمریکا با بهره گرفتن از روش توصیفی- تحلیلی، مورد بررسی قرار می گیرد. تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی، نظارت الکترونیکی، میانجیگری، معامله اتهامی، اعزام به پادگان های آموزشی – اصلاحی، از جمله تدابیری هستند که برای کاهش محکومیت به کیفر حبس پیشنهاد شده است. هم چنین دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی، حبس خانگی، کیفـرهایی هسـتند که می توانند در صـورت وجـود شـرایط پیش بینی شده، جایگـزین حبس گردند. در حقوق کیفـری ایران و آمـریکا نیز بسـیاری از این گـزینه های کیفری وجود دارد. بر خلاف آمـریکا که کیفـرهای جانشـین در کنار تدابیر جایگرین سال هاست که ایجاد شده تا سیاست جنایی این کشور را در راستای حبس زدایی یاری نماید، در ایران با وجود اندیشه حبس زدایی به تازگی در قوانین به کیفرهای جایگزین تصریح شده است اما تدابیر جایگزینی چون آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات، بیش از نیم قرن است که سابقه قانونگذاری دارد. استفاده از این گزینه های کیفری باید به قدری دقیق، منتاسب با بزهکار، جرم و اوضاع و احوال موجود و براساس قوانین و آیین نامه های مربوط صورت گیرد که نه تنها مجرم را گستاخ بر ارتکاب مجدد جرم ننماید بلکه قباحت ارتکاب عمل مجرمانه را در جامعه از بین نبرد.

کلمات کلیدی: حبس، زندان، مجازات، اصلاح، جایگزین های حبس

       فهرست مطالب

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 1

  1. بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………… 2
  2. سابقه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 4
  3. ضرورت و نواوری تحقیق …………………………………………………………………………………….. 5
  4. سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 6
  5. فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 6
  6. هدفها و کاربردهای تحقیق……………………………………………………………………………………… 6
  7. روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه …………………………………………………… 7
  8. ساماندهی تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 7

فصل اول: کلیات …………………………………………………………………………………………………. 9

   بخش اول: مفهوم، تاریخچه و اهداف کیفر حبس………………………………………………………………..10

      گفتار اول: مغهوم حبس………………………………………………………………………………………………………. 10

      گفتار دوم: تاریخچه کیفر حبس ………………………………………………………………………………………….. 11

      گفتار سوم: اهداف کیفر حبس …………………………………………………………………………………………….. 13

  1. سزادهی ……………………………………………………………………………………………………………………. 14
  2. ارعاب انگیزی ………………………………………………………………………………………………………….. 14
  3. اصلاح و بازپروری …………………………………………………………………………………………………….. 14

   بخش دوم: : حبس در اندیشه های کیفری ………………………………………………………………………. 15

      گفتار اول: حبس از دیدگاه اسلام…………………………………………………………………………………………. 15

      گفتار دوم: حبس از دیدگاه مکتب کلاسیک ………………………………………………………………………….. 16

      گفتار سوم: حبس از دیدگاه مکتب تحققی…………………………………………………………………………….. 17

      گفتار چهارم: حبس از دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی ……………………………………………………………….. 18

      گفتار پنجم: حبس از دیدگاه مکتب نئوکلاسیک …………………………………………………………………….. 19

   بخش سوم: ایرادات وارد بر کیفر حبس…………………………………………………………………………… 19

   بخش چهارم: حبس زدایی ……………………………………………………………………………………………. 24

      گفتار اول: شکل گیری اندیشه حبس زدایی و جایگزینی ………………………………………………………… 24

      گفتاردوم: روند حبس زدایی ……………………………………………………………………………………………….. 28

      گفتار سوم: معرفی تدابیر و کیفرهای جایگزین حبس    …………………………………………………………. 32

  1. تدابیر جایگزین ……………………………………………………………………………………………………………. 32
  2. کیفرهای جایگزین ……………………………………………………………………………………………………….. 32

فصل دوم: تدابیر جایگزین حبس ……………………………………………………………………… 36

   بخش اول: تعویق صدور حکم به کیفر حبس …………………………………………………………………… 37

      گفتار اول: شرایط تعویق صدور حکم…………………………………………………………………………….. 37

      گفتار دوم: لغو تعویق ………………………………………………………………………………………………… 42

   بخش دوم: تعلیق اجرای کیفر حبس ………………………………………………………………………………. 45

      گفتار اول: مفهوم تعلیق و تاریخچه ……………………………………………………………………………………… 45

      گفتار دوم: شرایط تعلیق مجازات ………………………………………………………………………………………… 49

      گفتار سوم: لغو تعلیق ………………………………………………………………………………………………………… 55

   بخش سوم: نظام نیمه آزادی …………………………………………………………………………………………. 57

   بخش چهارم: آزادی مشروط ………………………………………………………………………………………… 59

      گفتار اول: مفهوم و تاریخچه آزادی مشروط …………………………………………………………………………. 59

      گفتار دوم: شرایط اعطای آزادی مشروط ……………………………………………………………………………..  61

      گفتار سوم: لغو آزادی مشروط ……………………………………………………………………………………. 66

   بخش پنجم: نظارت الکترونیکی …………………………………………………………………………………….. 67

   بخش ششم: میانجیگری ……………………………………………………………………………………………….. 69

      گفتار اول: مفهوم و تاریخچه میانجیگری ……………………………………………………………………………… 70

      گفتار دوم: نحوه اجرای میانجیگری ……………………………………………………………………………………… 71

   بخش هفتم: معامله اتهامی …………………………………………………………………………………………….. 74

      گفتار اول: مفهوم و تاریخچه معامله اتهامی ………………………………………………………………………….. 75

      گفتار دوم: انواع معامله اتهامی …………………………………………………………………………………………….. 76

      گفتار سوم: انتقادات وارد بر معامله اتهامی ……………………………………………………………………………. 77

      گفتار چهارم: شیوه اجرا ……………………………………………………………………………………………………… 79

  بخش هشتم: پادگان های آموزشی ـ اصلاحی …………………………………………………………………… 82

   بخش نهم: مراکز گزارش روزانه ……………………………………………………………………………………. 84

فصل سوم: کیفرهای جایگزین حبس ………………………………………………………………… 87

   بخش اول: کلیاتی در مورد کیفرهای جایگزین در ایران …………………………………………………….. 88

      گفتار اول: قلمرو اعمال کیفرهای جایگزین ………………………………………………………………………….. 89

  1. مجازاتهای جایگزین قانونی (اجباری) ………………………………………………………………………….. 89
  2. مجازاتهای جایگزین قضایی (اختیاری) ………………………………………………………………………….90

      گفتار دوم: گفتار دوم: ممنوعیت ها و محدودیت ها در انتخاب کیفرهای جایگزین ……………………. 91

  1. سابقه محکومیت کیفری …………………………………………………………………………………………….. 91
  2. جرایم علیه امنیت ……………………………………………………………………………………………………… 92
  3. تعدد جرایم ………………………………………………………………………………………………………………. 92
  4. تعیین بیش از دو نوع مجازات جایگزین ………………………………………………………………………. 92

      گفتار سوم: گفتار سوم: صدور حکم به کیفرهای جایگزین ……………………………………………………… 92

      گفتار چهارم: بازنگری در کیفرهای جایگزین ………………………………………………………………………… 93

   بخش دوم: دوره مراقبت ………………………………………………………………………………………………. 94

   بخش سوم: خدمات عمومی رایگان………………………………………………………………………………… 95

   بخش چهارم: جزای نقدی ………………………………………………………………………………………….. 101

   بخش پنجم: جزای نقدی روزانه ………………………………………………………………………………….. 102

   بخش ششم: محرومیت از حقوق اجتماعی …………………………………………………………………….. 105

   بخش هفتم: حبس خانگی و نظارت الکترونیکی …………………………………………………………….. 108

   نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………… 113

   پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………… 121

   فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………. 124

   چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………. 129

   مقدمه

   کیفر دادن مجرمین در هر دوره از تاریخ دچار تحولاتی شده و در هر عصر و زمان از هدف های خاصی پیروی کرده است. گاهی جنبه ارعابی داشته، زمانی جنبه اخلاقی به خود گرفته، گاهی فلسفه تربیتی و اصلاحی را دنبال کرده و زمانی سودمندی اجتماعی مجازات ها را در نظر داشته است. از همین رو در هر دوره از تاریخ برخی از مجازات ها نسبت به سایر آنها رواج بیشتری داشته یا اعمال برخی کیفرها ممنوع شده یا محدود گردیده است. کیفرهایی چون داغ کردن بدن، قطع اعضا، اعدام، شلاق و…، زمانی مجازات رایجی بودند ولی اکنون با توجه به تغییر نگرش نسبت به اهداف مجازات و نحوه اعمال آن، یا منسوخ گردیده یا موارد اعمال آن محدود شده است.

     در دوره ای افرادی چون بنتام طرفدار نظریه ارعابی مجازات ها بودند و اعتقاد داشتند که تا حد امکان کیفر باید شـدید باشد (صلاحی،1382، 23) تا اثر ارعابی آن آشـکار شـود، لذا «بهـترین و مهـم ترین وسیله رسیدن به هدف ارعاب (اعم از فردی و جمعی)» را مجازات حبس دانسته و معتقد بودند که حبس های طولانی مدت و حبس های با اعمال شاقه باعث جلوگیری از تکرار جرم و عبرت سایرین می شود. (قویدل، 1389، 29) اما «در اثر پیدایش افکار جدید و نهضت های اجتماعی در قرون هفده و هجده میلادی، مبنی بر حفظ حقوق و آزادی های فردی و لزوم احترام به شخصیت انسانی افراد، مجازات کم کم نقش ارعابی خود را از دست داد و عده بسیاری از فلاسفه و متفکرین، معـتقد شـدند کـه باید زندان و مجازات های مختلف را وسـیله ای قـرار داد که ضـمن آن بتوان

مجـرمین را نسبت به بدی اعمال خود آگاه کرد و آنان را مجـددا اصـلاح و تربیت نمود.» (صلاحی،

1382،32)  

     با این وجود با افزایش جمعیت و ازدیاد جرایم و در نتیجه افزایش محکومین به حبس، اعمال این کیفر با مشکلات بسیاری مواجه شد، از دشواری اداره زندان ها تا کنترل رفتار مجرمین و نظارت برآنها و رسیدگی به امور آنان، همه این ها مانعی شد بر سر راه اصلاح و تربیت مجرمان و نگذاشت تا اهدافی که از این کیفر انتظار می رفت، محقق شود.

          1.بیان مساله

     با مرور زمان و تحت تاثیر اندیشـه ها و دیدگاه های جـدید، درسـطح جهانی و بین المللی این موضوع بسیار مورد توجه قرار گرفته و مراجع بین المللی ( برای نمونه سازمان ملل متحد و شورای اروپا) و در سطح داخلی کشورهای بسیاری به سیاست حبس زدایی و تعیین کیفرهای جایگزین متوسل شده اند. حبس های کوتاه مدت از فهرست کیفرهای قانونی بیشتر کشورها حذف گردیده و دامنه حبس های طولانی مدت نیز محدود گشته و حتی در بعضی کشورها کیفر حبس تنها برای مرتکبین جرایم خاص و تکرار کنندگان جرایم پیش بینی شده است. از جمله پیشگامان این سیاست، ایالات متحده آمریکا می باشد. (خسرو شاهی و پورمحمدی، 1389، 23؛ نجفی ابرند آبادی، 1385، 2) پس از آن کشـورهای بسـیاری این سیاسـت را در پیش گرفته و کوشیده اند تا راه هایی برای جلوگیری از افزایش جمعیت محکومین به حبس و نیز کاهش آن بیابند. 

در نظام کیفری آمریکا این تفکر برتری یافته که ایالت ها و بخش های مختلف باید گزینه های فراگیری را به عنوان جایگزین محکومیت های کیفری و مجازات به کار گیرند. یکی از این گزینه ها “برنامه های قضا زدایی از زندان و اجتناب از زندانی شدن بزهکاران” است. به کارگیری چنین تدابیری، کاهش هزینه های زندان را موجب خواهد شد و علاوه بر آنکه افراد را پاسخگوی جرایم ارتکابیشان خواهد ساخت، بدون آسیب رساندن به امنیت عمومی، به بازگشت بزهکاران به اجتماع کمک خواهد کرد. (رایجیان اصل،1381، 112-111)

     در کشور ایران نیز، سال هاسـت که این موضوع مطرح شـده است و حتی قبل از انقلاب هم

اقداماتی در جهت حبس زدایی صورت گرفته بود. اما در دو سه دهه اخیر، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده تا جایی که در سال 1383 قوه مقننه به موجب قانون برنامه چهارم توسعه، قوه قضاییه را مکلف کرد تا جایگزین های کیفر حبس را به منظور بهره گیری از روش های نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان جرم؛ مجازات و شخصیت مجرم تهیه کند. به هـمین دلیل لایحـه ای با عـنوان لایحـه مجازات های اجتماعـی جایگـزین زندان از سوی قوه قضاییه به هیات وزیران پیشنهاد گردید و هیات وزیران نیز آن را در سال 1384 تصویب و تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود. پس از بررسی هایی که در این لایحه صورت گرفت و اصلاحات و تغییراتی که در آن انجام شد، در نهایت با لایحه مجازات اسلامی ادغام گردید و سرانجام با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، در بخش دوم از کتاب اول این قانون فصلی زیر عنوان مجازات های جایگزین حبس باز شد و به شرایط، ویژگی ها و انواع اقداماتی که می توان جایگزین حبس نمود پرداخت. لازم به ذکر است که در این قانون علاوه بر معرفی کیفرهای جانشین، تعویق صدور حکم مجازات و نظام نیمه آزادی نیز، در کنار تعلیق مجازات و آزادی مشروط در جهت اجتناب از محـکومیت به حبس و کاهش جمعیت کیفری زندان ها و نیز جلوگیری از اثرات مخـرب زندان، پیش بینی گردید.

     «استفاده از زندان به عنوان آخرین حربه و توسل به مجازات های جایگزین درسطح گسترده نه تنها امنیت جامعه را تضمین می کند بلکه ضمن رعایت الزامات ناظر به حقوق بشر و کرامت انسانی، هزینه عدالت کیفری را به گونه چشمگیری، کاهش می دهد. هرچند رمز موفقیت در توسل به تدابیر و کیفرهای جایگزین، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به اقشار مختلف خصوصا جوامع مجازات گرا و علاقه مند به سلب آزادی از مجرمان و اعمال این مجازات ها به شکل صحیح و مطلوب می باشد.» (محدث،1388، 17) لذا لازم است با شناخت دقیق این تدابیر و جانشین ها و معرفی کامل آن به جامعه، راه را برای موفقیت سیاست جنایی کشور هموار کرد.

     این پژوهش در صدد است که پس از شناخت کلیاتی در رابطه با مجازات حبس، دیدگاه های مکاتب کیفری، سیر تحول این مجازات و ایرادات وارد برآن، به سیاست حبس زدایی در کشور ایران و ایالات متحـده آمریکا بپردازد و عملکرد این دو کشـور را در راسـتای کاهـش محکومیت به کیفر

 حبس و اجرای آن بررسی کند و در ادامه مجازات های جایگـزین را به عنوان راهـکاری برای تحقق حبس زدایی در حقوق کیفری ایران و آمریکا و مزایا و معایب آن ، مورد بررسی قراردهد. 

  1. ضرورت و نو‌آوری تحقیق

   در حال حاضر با توجه به ناکارآمدی مجازات حبس در اصلاح و درمان مجرمین، ضرورت ایجاب می کند که عملکرد ایران در زمینه حبس زدایی بررسی شود و موانعی که بر سر راه آن وجود دارد شناخته شده تا با مقایسه آن با روند حبس زدایی در ایالات متحده آمریکا، سعی در ارائه راه حل هایی برای رفع این موانع و پیشبرد این سیاسـت در جهت کاهش محکومیت مجرمان به کیفر حبس

 شود. مهم ترین نوآوری که در این طرح می تواند وجود داشته باشد، بررسی مجازات های جایگزین تعیین شـده در قانون مجازات اسـلامی 1392 اسـت به خصـوص اینکه برخی مجازات های تعـیین شده در این قانون، مانند خدمات عمومی سابقه ای در قوانین ایران نداشته است. همچنین مقایسه این مجازات ها و شرایطی که برای محکومیت به آنها تعیین شده با جایگزین هایی که در حقوق کیفری ایالات متحده آمریکا وجود دارد، خود می تواند نگرشی نو و تازه نسبت به جایگزین ها را پیش روی ما قرار دهد.

  1. سؤالات تحقیق
  2. آیا اجرای سیاست حبس زدایی در کشور ایران موفقیت آمیز بوده است؟
  3. آیا ایالات متحده آمریکا در راستای سیاست حبس زدایی موفق عمل کرده است؟
  4. آیا کیفرهای جایگزین حبس موجب کم اهمیت شدن جرایم و در نتیجه گستاخی مجرمان نمی شود؟
  5. فرضیات تحقیق
  6. کشور ایران در زمینه حبس زدایی متناقض عمل کرده است.
  7. ایالات متحده آمریکا در اجرای سیاست حبس زدایی موفق بوده است.
  8. در بعضی موارد تعیین کیفرهای جایگزین حبس موجب سوء استفاده افراد جامعه و در نتیجه گستاخ شدن در ارتکاب اعمال مجرمانه خواهد شد.
  9. هدفها و کاربردهای تحقیق

     در این تحقیق انتظار می رود که پس از مطالعه در سیر حبس زدایی در حقوق کیفری ایران نقاط قوت و ضعفی که در اجرای این سیاست وجود دارد شناخته شده و با مقایسه آن در نظام کیفری آمـریکا در جـهت تقـویت یا بهـبود آن راهـکار هایی ارائه شـود. هـمچنین با بررسـی و مقـایسـه مجازات های جایگزین دراین دو نظام حقوقی و معرفی مزایا و شناخت معایب آن، راه حلی برای برطرف کردن این عیوب و موفقیت بیشتر در اجرای این سیاست، ارائه شود تا در نهایت گامی در جهت آماده سازی افکار جامعه برای پذیرش چنین مجازاتهایی در نظام کیفری ایران، برداشته شود. نتایج این تحقیق می تواند علاوه بر استفاده حقوقدانان و دانشجویان در طرح های پژوهشی خود، مورد استفاده قضات محترم به هنگام تعیین کیفر و نیز تدوین کنندگان طرح ها و لوایح قضایی کیفری قرارگرفته و در اصلاح قوانین مصوب و لوایح در حال تصویب موثر واقع شود.

  1. روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه

    روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی تحلیلی می باشد که با مراجعه به منابع مکتوب به زبان فارسی و انگلیسی و سایت های اینترنتی و استفاده از روش استدلال عقلی و منطقی انجام شده است.

  1. ساماندهی تحقیق

     این پایان نامه در سه فصل تنظیم شده که فصل اول آن کلیات می باشد. بخش اول این فصل به  مفهوم، تاریخچه، اهداف و ویژگی های کیفر حبس می پردازد. در بخش دوم حبس در اندیشه های کیفری مورد بررسی قرار گرفته و تحول نگرش اندیشمندان در دوره های مختلف ذکر گردیده است. ایرادات وارد بر کیفر حبس در بخش سوم این فصل بیان شده و در بخش چهارم حبس زدایی و علل ایجاد چنین رویکردی در ایران و آمریکا مطرح و راه ها و تدابیر جایگزینی که سیاست جنایی این دو کشور را در رسیدن به این هدف یاری می کند، معرفی می شود.

     فصل دوم که تدابیر جایگزین حبس نام دارد، به شرح مفصل روش هایی که در حقوق ایران و آمریکا برای جلوگیری و کاهش صدور حکم محکومیت به حبس یا کاهش اجرای آن یا حتی کاهش مدت اجرای آن موجود است پرداخته و شرایط و ویژگی های اعمال و اجرای آن ها را بیان می کند. این فصل شامل 7 بخش است. بخش اول تعویق صدور حکم به کیفر حبس، بخش دوم: تعلیق اجرای کیفر حبس، بخش سوم: نظام نیمه آزادی، بخش چهارم: آزادی مشروط، بخش پنجم: نظارت الکترونیکی، بخش ششم میانجیگری و بخش هفتم معامله اتهامی، بخش هشتم: اعزام به پادگان های آموزشی ـ اصلاحی، بخش نهم: ارائه گزارش به مراکز گزارش روزانه.

     در فصل سوم با عنوان کیفرهای جایگزین حبس، انواع گزینه های کیفری موجود در ایران و آمریکا با ذکر شرایط و نحوه اعمال و اجرای آنها بررسی می شود. بنابراین این فصل شامل 9 بخش؛ بخش اول: کلیاتی در مورد کیفرهای جایگزین در ایران، بخش دوم: دوره مراقبت، بخش سوم: خدمات عمومی رایگان، بخش چهارم: جزای نقدی، بخش پنجم: جزای نقدی روزانه، بخش ششم: محرومیت از حقوق اجتماعی، بخش هفتم: حبس خانگی، می باشد.

تعداد صفحه :144

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

 

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع پایان نامه:

جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

استاد مشاور:

حسین جعفری

بهار 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

هدف از این پژوهش پرداختن به رویکردهای ترمیمی موجود در قانون آیین دادرسی کیفری است. برخی از این رویکردها همانند میانجیگری، تعویق تعقیب و تعلیق تعقیب دارای جلوه های ترمیمی  تام است و برخی دیگر، از قبیل ترک تعقیب، بایگانی پرونده، دارای جلوه های ترمیمی هستند. در این میان برخی از حقوقدانان بر این باورند که نهادی همچون درخواست ترک تعقیب دارای رویکرد ترمیمی ناب است. لیکن به نظر می رسد با تاکید بر دو اصل فرآیندگرا بودن و لزوم نتیجه ترمیمی داشتن رویکردهای ترمیمی، این رویکرد و رویکردهای مشابه آن، رویکردهای نیمه ترمیمی هستند.

در این تحقیق رویکردهای عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری دارای دو ساختار متفاوت است، نخست رویکرد ترمیمی درون سازمانی عدالت ترمیمی؛ که شامل میانجیگری می شود. و دوم رویکردهای برون سازمانی عدالت ترمیمی یا همان رویکردهای تفویضی ترمیمی؛ که دارای ساختاری کیفری می باشد و مقنن با اعطای خصایص ترمیمی به این نهادها وجهه ترمیمی بخشیده است.

کلیدواژه:

رویکرد ترمیمی، پیش دادرسی، میانجیگری، تعلیق تعقیب، فرآیندگرایی، برآیند ترمیمی

  درآمد:                                                                                                                    صفحه

الف: طرح موضوع …………………………………………………………………………………………… 15

ب: دلایل انتخاب موضوع …………………………………………………………………………………. 17

ج: نقد ادبیات موضوع ………………………………………………………………………………………. 18

د: سئوال اصلی ………………………………………………………………………………………………… 19

ذ سئوال فرعی …………………………………………………………………………………………………. 19

ه: مفروض ………………………………………………………………………………………………………. 19

ز: فرضیه ………………………………………………………………………………………………………… 19

ح: مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………. 20

ط: روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 20

ی: سازماندهی تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 21

فصل نخست: مفاهیم عدالت ترمیمی( الگوها و فلسفه) …………………………………………….. 24

مبحث نخست: الگوهای نظری عدالت ترمیمی ………………………………………………………. 24

گفتار اول: مفاهیم عمومی ………………………………………………………………………………….. 24

الف: تعریف عدالت ترمیمی ………………………………………………………………………………. 24

  1. نقدی بر تعریف عدالت ترمیمی ………………………………………………………………………. 26
  2. چارچوب تحلیلی …………………………………………………………………………………………. 29

ب: اهداف و اصول عدالت ترمیمی ……………………………………………………………………… 32 

  1. اهداف کلیدی فرآیندها و پژوهش های عدالت ترمیمی ……………………………………….. 33
  2. نتایج عدالت ترمیمی ……………………………………………………………………………………… 34
  3. اصول عدالت ترمیمی …………………………………………………………………………………….. 34

گفتار دوم: ظهور و افول عدالت ترمیمی ………………………………………………………………. 35

الف. ظهور عدالت ترمیمی ………………………………………………………………………………… 35

  1. از سزاگرایی عدالت کیفری کلاسیک تا بزهدیده مداری عدالت ترمیمی ……………….. 37
  2. از بزهدیده مداری عدالت ترمیمی تا شکل گیری جنبش های نئوکلاسیک نوین ………. 39

ب. شکل گیری اندیشه های نئوکلاسیک حقوق و افول نسبی اندیشه های عدالت ترمیمی. 41

مبحث دوم: زمینه ها و مبانی عدالت ترمیمی ………………………………………………………….. 43

گفتار اول: زمینه های ظهور عدالت ترمیمی …………………………………………………………… 43

الف.جنبش های ضد استعماری ………………………………………………………………………….. 43

ب.جنبش های فمینیستی ……………………………………………………………………………………. 44

گفتار دوم: مبانی عدالت ترمیمی …………………………………………………………………………. 45

  1. آزادی ……………………………………………………………………………………………………….. 47
  2. برابری ……………………………………………………………………………………………………….. 47

مبحث سوم: الگوهای عملی عدالت ترمیمی ………………………………………………………….. 49

گفتار نخست: میانجیگری ………………………………………………………………………………….. 49

الف: فرآیند میانجیگری …………………………………………………………………………………….. 50

  1. آغاز میانجیگری …………………………………………………………………………………………… 50
  2. انواع میانجیگری …………………………………………………………………………………………… 52

1-2. از حیث نوع اختلاف …………………………………………………………………………………. 52

2-2. از حیث مدل میانجیگری …………………………………………………………………………….. 53

1-2-2. مدل مستقیم ………………………………………………………………………………………….. 53

2-2-2. مدل غیر مستقیم …………………………………………………………………………………….. 54

ب: برآیندهای میانجیگری ………………………………………………………………………………….. 54

گفتار دوم: نشست های ترمیمی …………………………………………………………………………….. 55  

الف: روش های اجرای نشست های ترمیمی ……………………………………………………………. 56

ب: اهداف نشست ها ………………………………………………………………………………………….. 58

ج: اصول نشست ها ……………………………………………………………………………………………. 59

د: برآیندهای نشست ………………………………………………………………………………………….. 60

  1. منافع بزهکاران ………………………………………………………………………………………………. 60
  2. منافع بزهدیدگان ……………………………………………………………………………………………. 60
  3. منافع دولت …………………………………………………………………………………………………… 60

1-3. تکرار جرم و جوانان …………………………………………………………………………………… 61

2-3. تکرار جرم و بزرگسالان ……………………………………………………………………………… 61

3-3. صرفه جویی اقتصادی …………………………………………………………………………………. 62

گفتار سوم: محافل تعیین مجازات …………………………………………………………………………. 62

الف: روش های برگزاری و جریانی محافل ……………………………………………………………. 63

ب: اصول محافل ………………………………………………………………………………………………. 64

فصل دوم: رویکردهای ترمیمی دادرسی کیفری ایران در بستر عدالت ترمیمی……………….. 65

مبحث نخست: میانجیگری در نظام کیفری پیش از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 …….. 65

گفتار نخست: میانجیگری در قوانین پیش از انقلاب …………………………………………………. 66

الف: افقی شدن رسیدگی به اختلافات عشایر و ایلات ……………………………………………… 67

ب: خانه های انصاف …………………………………………………………………………………………. 67

  1. چیستی خانه انصاف ……………………………………………………………………………………….. 69
  2. چالش های خانه انصاف …………………………………………………………………………………. 71

ج: شورای داوری ……………………………………………………………………………………………… 72

  1. چیستی شورای داوری ……………………………………………………………………………………. 72
  2. چالش های شورای داوری ………………………………………………………………………………. 73

گفتار دوم: میانجیگری در قوانین پس از انقلاب تا سال 1392 …………………………………….. 74

الف: تشکیل دادگاه های سیار ……………………………………………………………………………… 74

ب: قاضی تحکیم ………………………………………………………………………………………………. 75

ج: شوراهای حل اختلاف ……………………………………………………………………………………. 75

  1. چیستی شوراهای حل اختلاف ………………………………………………………………………….. 77
  2. ترمیمی یا غیر ترمیمی بودن شوراهای حل اختلاف ………………………………………………. 78

1-2. جلوه های ترمیمی شوراهای حل اختلاف ……………………………………………………….. 79

1-1-2. فرآیندگرایی …………………………………………………………………………………………. 79

2-1-2. ترمیمی بودن اهداف شوراء……………………………………………………………………….. 79

2-2. جلوه های غیر ترمیمی و پاسخ به انتقادات ……………………………………………………….. 80

1-2-2. انتصابی بودن اعضاء ………………………………………………………………………………… 81

2-2-2. اجباری بودن رسیدگی در شوراء ……………………………………………………………….. 81

3-2-2. مشورتی بودن نظرات شوراء ……………………………………………………………………… 82

مبحث دوم: میانجیگری در آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392 )……………………………….. 83

گفتار نخست: اصول میانجیگری ……………………………………………………………………………. 85

الف: اقتضاء داشتن تعقیب ……………………………………………………………………………………. 86

ب: اختیاری بودن ارجاع ……………………………………………………………………………………… 87

ج: اعتبار توافقات ……………………………………………………………………………………………….. 87

گفتار دوم: اهداف میانجیگری ………………………………………………………………………………. 90

الف: در قبال بزهدیده ………………………………………………………………………………………….. 91

  1. به رسمیت شناختن جایگاه بزهدیده …………………………………………………………………….. 91
  2. کسب رضایت بزهدیده …………………………………………………………………………………….. 92

1-2. شرایط گذشت شاکی …………………………………………………………………………………… 92

2-2. انواع خسارت قانونی …………………………………………………………………………………….. 94

ب: اهداف در قبال بزهکار ……………………………………………………………………………………. 95

  1. مشارکت در تعیین تکلیف دعوا ………………………………………………………………………….. 96

1-1. درخواست متهم برای کسب رضایت از بزهدیده ………………………………………………… 96

2-1. توافق برای ارجاع به میانجیگری ……………………………………………………………………… 96

3-1. موافقت بزهکار برای تعلیق تعقیب …………………………………………………………………… 96

  1. بازپذیری از طریق جبران خسارات مادی و معنوی ………………………………………………….. 97

گفتار سوم: آثار میانجیگری …………………………………………………………………………………… 97

الف: سقوط دعوی عمومی ……………………………………………………………………………………. 98

1.جرایم قابل گذشت در قوانین ایران ………………………………………………………………………. 99

1-1. کتاب دیات ………………………………………………………………………………………………… 99

2-1. حد قذف ……………………………………………………………………………………………………. 99

3-1. جرایم خاص ………………………………………………………………………………………………. 100

4-1. کتاب تعزیرات ……………………………………………………………………………………………. 100

  1. حدود شمول جرایم …………………………………………………………………………………………. 100

ب: تعلیق تعقیب …………………………………………………………………………………………………. 102

  1. شرایط صدور …………………………………………………………………………………………………. 103

1-1. رضایت بزهدیده ………………………………………………………………………………………… 103

2-1. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ………………………………………………………………. 103

3-1. اختیاری بودن رسیدگی ……………………………………………………………………………….. 104

  1. شرایط استمرار ……………………………………………………………………………………………….. 105

گفتار چهارم: اجرای میانجیگری ……………………………………………………………………………. 105

الف: شورای حل اختلاف …………………………………………………………………………………….. 106

  1. الگوی نظری ………………………………………………………………………………………………….. 107
  2. الگوی عملی ………………………………………………………………………………………………….. 108

ب: اشخاص و موسسات ………………………………………………………………………………………. 110

گفتار پنجم: سند تحول در سیاست جنایی ایران ………………………………………………………… 112

الف: اصل مداخله حداقلی ……………………………………………………………………………………. 112

ب: اعتبار بخشیدن به توافقات طرفین اختلاف …………………………………………………………… 113

فصل سوم: ترمیمی شدن نهادهای پیش دادرسی کیفری ………………………………………………. 114

مبحث نخست: رویکردهای عدالت ترمیمی در بستر نهادهای کیفری  ……………………………. 114

گفتار نخست: قرار تعلیق تعقیب ……………………………………………………………………………… 115

الف: تاریخچه …………………………………………………………………………………………………….. 116

  1. تعلیق تعقیب در قوانین پیش از انقلاب ………………………………………………………………….. 116

1-1. جنحه ای بودن …………………………………………………………………………………………….. 117

2-1. اقرار متهم …………………………………………………………………………………………………… 118

3-1. فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی ……………………………………………………………… 118

4-1. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ………………………………………………………………… 118

  1. تعلیق تعقیب در قوانین پس از انقلاب …………………………………………………………………… 119

ب: تعلیق تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392)…………………………………… 120

  1. شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب …………………………………………………………………………… 120

1-1. تعزیری بودن ……………………………………………………………………………………………….. 121

2-1. قابل تعلیق بودن ……………………………………………………………………………………………. 121

3-1. کسب رضایت بزهدیده …………………………………………………………………………………. 122

4-1. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ………………………………………………………………… 123

5-1. اختیاری بودن ……………………………………………………………………………………………… 123

  1. شرایط استمرار تعلیق تعقیب ………………………………………………………………………………. 123

1-2. جلوه های جرم شناختی دستورات تامینی ………………………………………………………….. 124

1-1-2. نظریه معاشرت های ترجیحی ……………………………………………………………………… 124

2-1-2. نظریه سبک زندگی و فعالیت روزانه ……………………………………………………………. 125

2-2. جلوه های حقوقی دستورات تامینی …………………………………………………………………. 126

1-2-2. دستورات ناظر بر بزهدیده …………………………………………………………………………. 126

1-1-2-2. ارائه خدمات به بزهدیده ……………………………………………………………………….. 126

2-1-2-2. عدم ارتباط و ملاقات با بزهدیده …………………………………………………………….. 127

2-2-2. دستورات تامینی ناظر بر بزهکار ………………………………………………………………….. 127

1-2-2-2. اصلاح و درمان بزهکار …………………………………………………………………………. 127

1-1-2-2-2. ترک اعتیاد …………………………………………………………………………………….. 127

2-1-2-2-2. آموزش …………………………………………………………………………………………. 128

2-2-2-2. پیشگیری از تکرار جرم ………………………………………………………………………… 128

3-2-2. دستورات تامینی ناظر بر جامعه …………………………………………………………………… 131

1-3-2-2. خدمات عمومی رایگان ………………………………………………………………………… 131

1-1-3-2-2. موسسات عمومی …………………………………………………………………………….. 132

2-1-3-2-2. موسسات عام المنفعه ………………………………………………………………………… 132

2-3-2-2. عدم اقدام به رانندگی …………………………………………………………………………… 135

3-3-2-2. عدم حمل سلاح ………………………………………………………………………………….. 136

  1. ویژگی های قرار تعلیق تعقیب ……………………………………………………………………………. 137

1-3. ضمانت اجرا دار بودن ………………………………………………………………………………….. 137

1-1-3. عدم اجرای دستورات مقام قضایی ………………………………………………………………. 137

2-1-3. تکرار جرم ……………………………………………………………………………………………… 138

2-3. اعتراض پذیر بودن ………………………………………………………………………………………. 139

3-3. قابلیت طرح مستقیم در دادگاه ……………………………………………………………………….. 140

گفتار دوم: تعویق تعقیب ………………………………………………………………………………………. 141

الف: الگوهای نظری ……………………………………………………………………………………………. 142

  1. اهداف ………………………………………………………………………………………………………….. 142
  2. ترمیمی یا غیر ترمیمی بودن ………………………………………………………………………………. 142

1-2. جلوه های ترمیمی ……………………………………………………………………………………….. 143

2-2. جلوه های غیر ترمیمی ………………………………………………………………………………….. 144

ب: الگوهای عملی ……………………………………………………………………………………………… 145

  1. شرایط صدور …………………………………………………………………………………………………. 145

1-1. تعزیری بودن جرم ارتکابی ……………………………………………………………………………. 145

2-1. قابلیت تعلیق مجازات …………………………………………………………………………………… 146

3-1. موافقت بزهدیده و بزهکار ……………………………………………………………………………. 146

  1. نتایج …………………………………………………………………………………………………………….. 147

مبحث دوم: رویکردهای نیمه ترمیمی نهادهای عدالت کیفری …………………………………….. 148

گفتار نخست: ترک تعقیب دعوای کیفری ………………………………………………………………. 149

الف: جنبه های ترمیمی و غیر ترمیمی درخواست ترک تعقیب …………………………………….. 149

  1. بزهدیده مداری ………………………………………………………………………………………………. 149
  2. عدم فرآیندگرایی ترمیمی …………………………………………………………………………………. 150
  3. الزام بزهکار ……………………………………………………………………………………………………. 151

ب: شرایط صدور ………………………………………………………………………………………………… 151

  1. قابل گذشت بودن جرم ……………………………………………………………………………………… 151
  2. درخواست شاکی …………………………………………………………………………………………….. 152

گفتار دوم: بایگانی کردن پرونده …………………………………………………………………………….. 153

الف: شرایط صدور ………………………………………………………………………………………………. 154

  1. تعزیری بودن جرم …………………………………………………………………………………………….. 155
  2. غیر قابل گذشت بودن ……………………………………………………………………………………….. 155

ب: ویژگی های ناظر بر بزهکار ………………………………………………………………………………. 155

  1. فردی سازی ……………………………………………………………………………………………………. 156
  2. حق اطلاع بر اتهام ……………………………………………………………………………………………. 157
  3. التزام کتبی ……………………………………………………………………………………………………… 157

نتیجه گیری و پیشنهادها ………………………………………………………………………………………… 159

1. نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………….. 159

  1. پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………… 161

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………….. 163

الف: منابع پارسی ………………………………………………………………………………………………….. 163

ب: منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………….. 168

پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………. 172

 طرح موضوع

در بسیاری از کشورها، ناخرسندی و ناامیدی از نظام دادرسی رسمی و همچنین احیاء دوباره سنت ها و آداب و رسوم کهن ملل، به علاوه تلاش برای حفظ و تقویت قواعد عرفی و بکار بستن روش های عدالت سنتی، منجر به بروز درخواست هایی برای پاسخ های جایگزین به جرم ها و بی نظمی های اجتماعی شده است. بسیاری از این پاسخ های جایگزین، فرصت مشارکت در حل اختلاف و رسیدگی به پیامد های آن را به طرفین درگیر می دهد، لیکن آنچه که لازم به تذکر است تمیز میان برنامه های عدالت ترمیمی، به صورت اخص، با برنامه جایگزین های حل و فصل دعوا، به صورت اعم است. به گونه ای که روش های جایگزین دعوا شامل شیوه های مختلفی از جمله روش های عدالت ترمیمی می شود، لیکن عدالت ترمیمی اصولی دارد که بر پایه این اصول، طرف های یک دعوی باید فعالانه در حل وفصل آن و کاهش پیامدهای جرم مشارکت داشته باشند.

 در بعضی موارد، این برنامه ها به اراده ای برای رجوع به تصمیم گیری محلی و استفاده از ظرفیت های اجتماع تکیه دارند. به این رویه ها به عنوان وسیله ای برای تشویق بیان مسالمت آمیز اختلاف، ترویج مدارا و مشارکت همگانی، ایجاد احترام به تفاوت ها و ترویج روش های اجتماعی مبتنی بر مسئولیت پذیری نیز نگاه می شود.

شیوه های نو و رایج عدالت ترمیمی وسایل مطلوبی برای حل اختلافات در اختیار جوامع قرار می دهند. این شیوه ها، همه کسانی را که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم درگیر اختلاف پدید آمده هستند را وارد کار می کند. مشارکت جامعه در این فرآیند دیگر انتزاعی نیست، بلکه بسیار مستقیم تر و عینی تر است. این رویه ها مناسب وضعیت هایی است که طرفین دعوی داوطلبانه مشارکت دارند و هریک از آنها از ظرفیت لازم برای ورود کامل و سالم به روند گفتگو و مذاکره برخوردارند.

در بسیاری از کشورها فکر دخالت دادن جامعه در حل و فصل اختلافات، از یک اتفاق عمومی برخوردار است. شیوه های عدالت ترمیمی در بسیاری از کشورهای در حال رشد از طریق رسوم سنتی و قواعد عرفی انجام می گیرد، و مفهومی است که در طی 30 سال اخیر مطرح شده و جرمشناسان و حقوق دانان بسیاری را به خود مشغول نموده است .

اولین پرونده کیفری که به صورت رویکردی ترمیمی و به شیوه میانجیگری حل و فصل شده است در سال 1974 در ایالت کینچر – انتاریو کانادا و توسط یک قاضی تعلیق مراقبتی بوده است، از آن تاریخ تاکنون، قوانین بسیاری از کشورها به سوی استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی سوق داده شده اند که از جمله این قوانین می توان به ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری آلمان، ماده 2-41 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه وغیره، در سطح قوانین داخلی کشورها و در سطح بین الملل نیز سازمان های بین المللی و منطقه ای به فواید این راهکار پی برده اند، که می توان به تصویب اعلامیه استفاده از اصول و برنامه های عدالت ترمیمی در پرونده های عدالت کیفری (مصوب ژولای 2002) در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل و همچنین سند توسعه عدالت ترمیمی در اروپا اشاره نمود .

در قوانین داخلی ایران نیز رسیدن به صلح و آشتی در دعاوی که در واقع هدف غایی عدالت ترمیمی نیز می باشد، از دیرباز مورد توجه قانونگذاران بوده است به گونه ای که می توان گفت در سطح قوانین داخلی، پس از انقلاب اسلامی 1357، مقنن در بند یکم اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بین افراد بر شمرده است که شیوه اجرایی این اصل تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری از طریق قضات تحکیم انجام می گرفته است. قضات تحکیمی که  در ماده 6 ق.ت.د.ع.ا. (در امور کیفری) بدین صورت پیش بینی شده اند« طرفین دعوا درصورت توافق میتوانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند». همچون لوایحی از جمله لایحه قانونی تشکیل دادگاه های اطفال و نوجوانان(مصوب 24/9/1384)، لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین حبس- که در قانون مجازات اسلامی جدید ادغام شد- و قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 که دارای رویکرد میانجیگری کیفری بوده است، اجرا می شد. و پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقنن روش ها و شیوه های ترمیمی مختلفی از جمله: میانجیگری، تعلیق تعقیب، تعویق تعقیب و غیره را برای نخستین مرتبه در قوانین پس از انقلاب به کار گرفت.

عدالت ترمیمی بر پایه اصول، مفاهیم و پیش فرض هایی استوار است که هر رویکرد ترمیمی می بایست تمام یا بخشی از آن را در خود گنجانده باشد از جمله این اصول؛ اختیاری بودن فرآیند، پذیرش مسولیت از سوی مجرم، مشارکت ارادی و غیره می باشد. در کنار این اصول می توان از اصل بی طرفی، تضمین حقوق اساسی بزهدیدگان، محرمانه بودن و اعتبار توافقات نیز نام برد که این تحقیق با لحاظ این موارد به بررسی رویکردهای مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته، و تلاش نموده است تا با وجود بضاعت معلوماتی اندک خود مرز میان این رویکردها و شیوه ها و شرایط آنها را به دقت تبیین نماید.

ب: دلایل انتخاب موضوع

با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ایران در آخرین روزهای سال 1392 و پرداختن به شیوه های عدالت ترمیمی در این قانون از جمله میانجیگری، تعلیق تعقیب، تعویق صدورحکم و غیره، همچنین لزوم توجه به این مسئله که شکل گیری این تفکر در دادرسی کیفری ایران، از جنبش جهانی حرکت به سوی شیوه های حل و فصل غیر رسمی دعاوی نشات گرفته است. نگارنده را بر آن داشت تا ضمن بررسی تحولات آیین دادرسی کیفری ایران در پرتو رویکردهای عدالت ترمیمی، شرایط و چگونگی اجرای آن را، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد بررسی قرار دهد.

ج: نقد ادبیات موضوع

در زمینه عدالت ترمیمی تاکنون چندین کتاب، رساله و پایان نامه به رشته تحریر درآمده است، لیکن هیچ کدام از این آثار به بررسی جایگاه عدالت ترمیمی در ق.آ.د.ک مصوب 1392 نپرداخته است. به طور مثال می توان به پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سماواتی پیروز تحت عنوان «عدالت ترمیمی؛ تغییر عدالت کیفری یا تعدیل تدریجی آن»[1] اشاره نمود که در این کار نگارنده تلاش نموده است که، اختلاف نظر دو گروه از طرفداران عدالت ترمیمی (بیشینه خواه، ناب خواه) را در خصوص اینکه آیا می بایست عدالت ترمیمی به عنوان تنها رویکرد رسیدگی به جرایم باشد و یا آنکه می توان این رویکرد را در کنار رویکردهای کلاسیک کیفری نیز لحاظ نمود، بپردازد. وی در پایان به این نتیجه می رسد که بهترین گزینه رویکردی ترکیبی عدالت کیفری و کلاسیک در رویاروی با جرایم است.

ویژگی این پژوهش پرداختن صرف به مباحث نظری است. مساله ای که حتی در کشورهای پیشگام عدالت ترمیمی همچون نیوزلند، استرالیا، کانادا و برخی اقوام صاحب سبک در این زمینه همچون جوامع مائوری در نیوزلند و ناواجای در ایالات متحده و آبونتا در آفریقای جنوبی نیز به دلیل حل کردن آن در قوانین خود، فاقد جنبه عملی است و حال آنکه چنانچه بخواهیم این بحث را درحقوق داخله مطرح نماییم، به طریق اولی فاقد وجه است، زیرا زمانی می توان این مباحث را مطرح نمود که اولاً، بستر های حقوقی آن مهیا شده باشد (همچنان که امروز در ق.آ.د.ک این بستر آماده شده) و ثانیاً، در پی حل این چالش به صورت کاربردی بوده باشیم.

آنچه که مقصود راقم این سطور است خارج کردن رویکردهای عدالت ترمیمی از مباحث نظری صرف و پرداختن به جنبه های عملی استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی است. به بیان دیگر چگونگی اجرای عدالت ترمیمی هدف اصلی است.

و دومین اثر، کتاب عدالت ترمیمی آقای دکتر حسین غلامی است [2]که به بحث در مورد مفاهیم، جنبه ها و رویکرد های عدالت ترمیمی با تکیه بر اسناد بین المللی و حقوق برخی کشور ها است که این اثر نیز با وجود پرداختن به بسیاری از مباحث نظری به جنبه های حقوقی عدالت ترمیمی در قوانین ایران نپرداخته و محتوای کار با معیارهای خارجی عدالت ترمیمی میزان شده است، و این در حالی است که تکیه و چارچوب بحث نگارنده این سطور پرداختن به جایگاه عدالت ترمیمی در ق.آ.د.ک. می باشد.

د: سوال اصلی

رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به عدالت ترمیمی چگونه است ؟

ه: سوالات فرعی

  1. بسترهای ترمیمی شدن نهادهای قانون آیین دادرسی کیفری کدام است؟
  2. جلوه های ترمیمی رویکردهای قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

و: مفروض

عدالت ترمیمی به دنبال ترمیم خسارت ناشی از جرم، کمک به بزهدیده و تسهیل بازگشت بزهدیده و بزهکار به بستر جامعه و پیشگیری از تکرار جرم می باشد و دامنه اختیارات دادستان را کاهش می دهد.

ز: فرضیه ها

  1. رویکردها و نهادهای عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یک فرآیند ترمیمی، در کنار سایر نهادهای عدالت کیفری کلاسیک می باشد که هر دو این نهادها درپی حل و فصل جرم و مقابله با آن است، به بیان دیگر می توان گفت که رویکرد مقنن نسبت به عدالت ترمیمی رویکرد بیشینه خواهی است و هر دو نهاد کیفری و ترمیمی را در خود جای داده است.
  2. بسترهای ترمیمی شدن نهادهای قانون آیین دادرسی کیفری با دو عامل محقق می شود: نخست فرآیند ترمیمی که دربرگیرنده توافق طرفین می باشد و دوم برآیند های ترمیمی که شامل رضایت بزهدیده، جبران خسارت از او و بازپذیری بزهکار می شود.
  3. جلوه های ترمیمی قانون آیین دادرسی کیفری به دو دسته تقسیم می شود نخست رویکردهای ترمیمی صرف که شامل میانجیگری، تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم و دسته دوم شامل درخواست ترک تعقیب و بایگانی پرونده می شود.

ح: مفاهیم

  1. عدالت ترمیمی: فرآیندی است که طی آن طرفهایی که به نوعی در جرمی خاص سهم دارند به دور هم جمع می شوند تا درباره نحوه برخورد با عواقب و پیامد های جرم ارتکابی، و استلزامات آن برای آینده به صورت جمعی تصمیم گیری کنند.
  2. میانجیگری کیفری: میانجیگری کیفری فرآیندی است که به بزهکاران، بزهدیدگان، مقامات عدالت کیفری و نمایندگان جامعه فرصت می دهد که طی یک نقش آفرینی فعال، با مساعدت میانجی گر، در مورد حادثه مجرمانه به گفتگوی متقابل بپردازند.
  3. میانجی گر: شخص ثالث و بی طرفی است که به منظور رفع خصومت و کمک به طرفین درگیر به منظور اعاده وضع به حالت سابق بر جرم، نقش آفرینی می کند.
  4. جامعه محلی: تمامی افرادی که متاثر از جرم بوده اند و به صورت غیر مستقیم متحمل ضرر و زیان شده و شرکت آنان در فرآیند عدالت ترمیمی به پیش برد فرآیند کمک می نماید، را شامل می شود.
  5. قضا زدایی: به معنای سلب صلاحیت رسیدگی از مراجع رسمی رسیدگی به نفع مراجع غیر رسمی قضایی است.
  6. عدالت کیفری کلاسیک: فرآیندی است که در آن برقراری عدالت را در گرو اعمال و اجرای کیفر و مجازات ها می داند.
  7. تعلیق تعقیب: معلق نمودن تعقیب کیفری متهم تحت شرایط و دستورات خاص را گویند.
  8. تعویق تعقیب: به تاخیر انداختن پیگرد قانونی متهم توسط دادستان و در یک دوره زمانی خاص را گویند.

ط: روش تحقیق

این پایان نامه از لحاظ روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی و از لحاظ روش گرد آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای انجام می شود و ابزار مورد استفاده در این کار نیز فیش برداری از بانک های اطلاعاتی، کتب، رساله و پایان نامه و … می باشد.

ی: سازماندهی پژوهش

پیش از پرداختن به طرح کار لازم می دانم که به بیان نظم منطقی آن بپردازم.

نگارنده در ابتدا نگارش، تحقیق خود را به دو بخش تقسیم نمود: مباحث نظری و مفاهیم عدالت ترمیمی در یک بخش (بخش نخست)، و رویکردهای پیش دادرسی عدالت ترمیمی در بخش دوم. این طرح به دو دلیل دارای ایراداتی بود.

نخست آنکه برخی مباحث عدالت ترمیمی که در بخش نخست به آن پرداخته شده بود، سبقه پژوهشی در آثار و کتب دیگر داشت و بیان دوباره آنها تکرار مکررات می شد، دوم آنکه عنوان بخش دوم از این تحقیق به صورت تقریبی با عنوان پایان نامه مشابه می شد(رویکردهای پیش دادرسی عدالت ترمیمی )که این نیز خود انتقاداتی در پی داشت. به همین منظور نگارنده طرح مذکور را طبق توصیه استادان محترم تغییر داد و ضمن حذف برخی مباحث نظری و مفاهیم عدالت ترمیمی، به بیان آن دسته از مباحثی که دارای تازگی بوده و یا از حیث گیرایی مطلب، بیان آن برای خوانندگان لازم می آمد بسنده نمود. در نهایت سازماندهی تحقیق به شکل کنونی درآمد.

فصل نخست با عنوان مفاهیم عدالت ترمیمی به بررسی مهمترین مباحث نظری عدالت ترمیمی همچون تعاریف، اهداف و اصول عدالت ترمیمی، به بیان مبانی فلسفی عدالت ترمیمی، ظهور عدالت ترمیمی در یک برهه از تاریخ اندشه های کیفری و تهدیداتی که پس از به وجود آمدن اندیشه های نئوکلاسیک نوین حیات آن را به خطر انداخته است می پردازیم. و مبحث بعد را به بررسی زمینه ها و مبانی عدالت ترمیمی که نسبتاً بحث جدیدی می باشد اختصاص داده ایم، و سپس الگوهای عملی عدالت ترمیمی که عبارت است از میانجیگری، نشست و محافل تعیین مجازات را بررسی می نماییم.

فصل دوم تحت عنوان رویکرد های دادرسی کیفری در بستر عدالت ترمیمی به بررسی شیوه میانجیگری موجود در نظام پیشین آیین دادرسی کیفری و نظام جدید می پردازد و در ضمن بررسی پیشینه میانجیگری در قوانین ایران به بررسی اهداف، اصول و شرایط صدور آن درکنار مباحث دیگر پرداخته است. در فصل سوم، با عنوان ترمیمی شدن نهادهای پیش دادرسی کیفری مباحث خود را به دو گفتار تقسیم می نماید نخست رویکردهای ترمیمی نهادهای قانون آیین دادرسی کیفری و دوم رویکردهای نیمه ترمیمی قانون آیین دادرسی کیفری.

در خصوص دلایل انتخاب طرح اخیر، بیان سه نکته لازم به ذکر است؛

نکته اول؛ در فصل نخست به بیان مفاهیمی می پردازد که در بدو امر به نظر می رسد تکرار مکررات بوده و لزومی به پرداختن دوباره بدان ها نبوده است، لیکن صاحب قلم با در نظر گرفتن دو دلیل این مباحث را بیان نموده است، 1- هرچند برخی از این مباحث در کتابها و پایان نامه ها و مقالات به کرات کار شده است، اما همچنان برخی از مهمترین این مباحث مغفول مانده است که از جمله آنها می توان به مباحث فلسفی عدالت ترمیمی، ارائه تعریفی جامع از عدالت ترمیمی در قالب یک چارچوب تحلیلی، شکل گیری اندشه های بازگشت دوباره به سزاگرایی (نئوکلاسیک نوین) و غیره اشاره نمود که در حوزه عدالت ترمیمی بررسی نشده است[3]؛ دوم آنکه با توجه به شکل گیری مباحث نسبتاً جدید در عرصه حقوق کیفری از جمله پیدایش مکتب نئوکلاسک بازاندیشیده شده و مشتقات آن همچون نظریه تسامح صفر و پنجره های شکسته، که از جمله مباحث جدید در حقوق ایران است، و عدم پرداختن به تعامل و تقابل این مکاتب با مباحث عدالت ترمیمی، به عنوان رویکرد مقابل اندیشه های ترمیمی، لزوم بررسی این مباحث بیش از پیش به چشم می خورد. و البته پر واضح است که هدف ما صرفاً پرداختن به مباحث نظری نیست، بلکه هدف پرداختن به هست ها و باید های این مباحث در عرصه عمل و رویکردهای قانون آیین دادرسی کیفری است.

[1] سماواتی پیروز، امیر، عدالت ترمیمی؛ تغییر عدالت کیفری یا تعدیل تدریجی آن، پایان نامه اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، 1384

[2] غلامی، حسین، عدالت ترمیمی، انتشارات میزان، چاپ میزان، 1385

[3] هرچند با عنوان فلسفه عدالت ترمیمی آثاری به نگارش درآمده است، لیکن در این آثار متاسفانه بحثی پیرامون فلسفه و مبانی عدالت ترمیمی به چشم نمی خورد از جمله ن.ک.به: خسروشاهی، قدرت الله، تاملات فلسفی عدالت ترمیمی، فصلنامه بصیرت، سال 12، شماره 43 و همچنین اثاری نیز وجود دارد که در کنار مباحث فلسفه عدالت کیفری همچون سزادهی، ارعاب، فایده گرایی به برخی مباحث عدالت ترمیمی به صورت حاشیه ای پرداخته است ازجمله؛ رهامی، محسن، زمینه های عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 74، زمستان 85، از صفحه 149 تا 177

تعداد صفحه :331

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

 

 دانشگاه آزاد اسلامی 

واحدبین الملل

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته

حقوق جزا و جرم شناسی

جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما

دکتر فضل الله فروغی

شهریور ماه 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 دقت نظر بر جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران، نشان دهنده الگویی بومی در سایه ی نگاه دقیق دینی در چارچوب مبانی قانونی در سیاست جنایی می باشد، تبیین مبانی ورود، اختیارات و مطالبات مقام رهبری درساختار سیاست جنایی ایران حکایت گر اشراف و سایه گستری این مقام بر شاکله سیاست جنایی کشور، خصوصا ارکان ­سیاست­جنایی (تقنینی، قضایی و اجرایی) بوده است. رسالتی که با پشتوانه ی مبانی شرعی، تحت لوای ولایت مطلقه فقیه و همچنین اصول قانون اساسی، در ساختار سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران استوار گردیده است.

در این راستا با استعانت بربند اول اصل یکصد ودهم قانون اساسی، رسالتی خطیر و مسئولیتی سنگین در قالب سیاست گذاری کلی نظام بر عهده مقام رهبری نهاده شده است، وظیفه ای که باهمراهی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی این مقام، عملا برپیکره سیاست جنایی ایران اجرایی گردیده است. در واقع روح بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی، اهلیّت تعیین، تدوین و اعلام سیاست­های کلی جنایی کشور را بر عهده­ مقام رهبری قرار داده است، چرا که تعیین سیاست های کلی جنایی در دل سیاست های کلی نظام قرار می گیرد و مجوز اختیار سیاست گذاری کلی نظام، مجوز صدور و تعیین سیاست های کلی جنایی را نیز فراهم می کند. افزون براین، صدور احکام حکومتی آن هم درعرصه جزایی و کیفری امری حیاتی در چارچوب امور کشورداری و حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است، رسالتی که در مسیر تقنین، قضا، اجرا ومشارکت،گره گشای برخی از مشکلات جاری کشور در امر سیاست جنایی و نگاه معناگرایانه به این موضوع بوده است.

واژگان کلیدی: رهبری، سیاست جنایی، ولایت مطلقه فقیه، احکام حکومتی، قانون اساسی

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل اول: کلیات1

الف: طرح مسئله و اهمیت موضوع.. 2

ب: سوالات تحقیق… 3

ج: هدف تحقیق… 4

د: پیشینه. 4

و: روش تحقیق… 6

ی: ساماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………….7

 مبحث اول: حکومت و رهبری در عصر غیبت… 8

گفتار اول: بیان اصطلاحات… 9

بند اول: حکومت، حاکم.. 9

بند دوم: امام، امامت…. 10

بند سوم: رهبری… 11

گفتار دوم: رهبری نطام اسلامی در عصر غیبت…. 12

بند اول: نقش رهبر در تئوری دولت در اسلام. 13

بند دوم: اختیارات رهبری در حاکمیت اسلامی… 16

مبحث دوم: رهبری وطرح ولایت فقیه. 20

گفتار اول: بیان اصطلاحات… 20

بند اول: معنای لغوی ولایت…. 20

بند دوم: ولایت در اصطلاح فقه و حقوق.. 21

بند سوم: ولایت در اصطلاح سیاست و اجتماع.. 23

گفتار دوم: ولایت مطلقه فقیه پرچم دار ولایت در عصر غیبت…. 24

بند اول: ولایت مطلقه فقیه. 25

بند دوم: ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی… 26

مبحث سوم: مفهوم و ارکان سیاست جنایی… 28

گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی… 28

بند اول: عنوان سیاست جنایی… 29

بند دوم: سیاست کیفری،تعبیری مضیق… 31

بند سوم: سیاست جنایی، تعبیری موسع.. 31

بندچهارم: سیاست جنایی به عنوان یک کل نه صرفاً قواعد کلی… 33

گفتار دوم: گونه های مختلف سیاست جنایی… 35

بند اول: سیاست جنایی تقنینی… 35

بند دوم: سیاست جنایی قضایی… 36

بند سوم: سیاست جنایی اجرایی… 39

بند چهارم: سیاست جنایی مشارکتی… 40

نتیجه گیری… 42

فصل دوم: مبانی اختیارات و صورت های ورود رهبری در تدوین سیاست جنایی… 43

مبحث اول: مبنای شرعی اختیار رهبری در تدوین سیاست جنایی… 45

گفتار اول: نهاد رهبری در حوزه سیاست جنایی اسلام. 45

بند اول: نگرش اسلام به سیاست جنایی… 45

بند دوم: رسالت و منزلت رهبری در سیست جنایی اسلام. 47

بند سوم: نگرش غربیان و موقعیت رهبری ازمنظر سیاست جنایی… 49

گفتار دوم:  احکام حکومتی ونصایح ارشادی در قلمرو سیاست جنایی… 51

بند اول: ماهیت و ساختار احکام حکومتی… 52

بند دوم: کارکرد فرامین و احکام حکومتی در سیاست گذاری جنایی… 55

بند سوم: هست ها و نیست ها، بایدها و نبایدها در سیاست جنایی… 57

بند چهارم: رهنمودها ونصایح رهبری درسیاست جنایی… 60

مبحث اول: مبنای قانونی اختیار رهبری در تدوین سیاست جنایی… 61

گفتاراول: قانون اساسی مرجع و رهبری مافوق ارکان سیاست جنایی… 62

بند اول: قانون اساسی منشا سیاست جنایی ایران.. 63

بند دوم: اشراف رهبری بر ساختار سیاست جنایی ایران.. 64

گفتار دوم: اختیار قانونی سیاست گذاری جنایی از سوی رهبری… 68

بند اول: بند 1 اصل 110 قانون اساسی… 68

بنددوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام  بازوی رهبری درسیاست گذاری جنایی… 70

بند سوم: رابطه سیاست های کلی جنایی با قانون اساسی و قوانین عادی… 72

مبحث سوم: رهبری، سیاست جنایی تقنینی واجرایی… 79

گفتار اول: رهبری و سیاست جنایی تقنینی… 79

بند اول: سلسله مراتب قانون گذاری در نظام جنایی… 80

بند دوم: نظارت رهبری بر رکن تقنینی سیاست جنایی… 82

بند سوم: نقش مجلس در حسن اجرای سیاست های کلی جنایی… 84

گفتار دوم: رهبری و سیاست جنایی اجرایی… 87

بند اول: نظارت رهبری بر ساختار اجرایی سیاست جنایی… 87

بند دوم: رسالت قوه مجریه در اجرای سیاست جنایی… 90

مبحث چهارم: رهبری، سیاست جنایی قضایی و مشارکتی… 92

گفتار اول: رهبری و قوه قضائیه در تدوین و مدیریت سیاست جنایی… 93

بند اول: رهبری واشراف بر دستگاه قضا 93

بند دوم: رابطه رهبری و سیاست جنایی قضایی… 95

بند سوم: نقش قوه قضائیه در تدوین و مدیریت سیاست های ابلاغی… 97

گفتار دوم: مطالبه رهبری درحوزه سیاست جنایی مشارکتی… 98

بند اول: فرازهای سیاست کلی قضایی در سیاست جنایی مشارکتی… 99

بند دوم: سیاست جنایی مشارکتی منطبق بر ابلاغیات رهبری… 100

نتیجه گیری… 101

فصل سوم: جلوه هایی از ورود و مطالبات رهبری در تدوین سیاست جنایی… 102

مبحث اول: سیاست امنیت قضایی و سیاست مبارزه با مواد مخدر. 104

گفتار اول: مطالبات و دست آوردهای سیاست امنیت قضایی… 104

بند اول : سیاست کلی امنیت قضایی… 105

بند دوم: مطالبه رهبری در تامین امنیت قضایی… 107

بند سوم: دست آوردهای سیاست های کلی قضایی… 110

گفتار دوم: سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر. 115

بند اول: دستور رهبری در تدوین سیاست کلی  مبارزه با مواد مخدر. 115

بند دوم: ارزیابی اثر بخشی سیاست جنایی مبارزه با مواد مخدر. 119

بند سوم: ضرورت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر. 120

3-1نواقص قانون تا قبل از ابلاغ سیاست ها 121

3-2 روند ورود مجمع در خصوص امر مطاع رهبری… 122

 

مبحث دوم: رهبری و مبارزه با مفاسد اقتصادی… 122

گفتار اول: رهبری ومجمع تشخیص مصلحت، سیاست گذاران  جرایم اقتصادی… 124

بند اول: نگاه رهبری به جرایم اقتصادی… 124

بند دوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام بازوی مشورتی رهبری و جرایم اقتصادی… 126

گفتار دوم: سیاست امنیت اقتصادی و فرمان 8 ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی.. 128

بند اول: فراز 4و5 سیاست امنیت اقتصادی… 128

بند دوم: فرمان 8 ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی به سران قوا 129

بند سوم: از فرمان رهبری تا چالشهای مبارزه با مفاسد اقتصادی… 132

 

مبحث سوم: اختیار عفو خصوصی و برابری دیه مسلمانان واقلیت های مذهبی… 135

گفتار اول: رویکرد قانونی و ماهوی عفو خصوصی… 135

بند اول: اختیار قانونی رهبری در عفو محکومین… 136

بند دوم: ماهیت عفو خصوصی از جانب رهبری و آثار آن.. 137

گفتار دوم: دیه اقلیت های دینی، مصداق ابتنای سیاست جنایی بر حکم حکومتی.. 140

بند اول: دیدگاه های شرعی در مورد دیه اقلیت های دینی… 140

بند دوم: روند تغییر دیه اقلیت های دینی بر مبنای حکم رهبری… 141

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………144

نتیجه گیری کلی… 144

پیشنهادات… 147

منابع.. 149

1)فارسی… 149

2) عربی… 157

چکیده و صفحه عنوان به انگلیس

 فصل اول

کلیات

  الف: طرح مسئله و اهمیت موضوع

باتوجه به نقش وجایگاه رهبری در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به تاثیر گذاری ویژه این مقام در امور کلان کشور لازم دیده می شود با نگاهی حقوقی و در راستای نگرشی در قالب سیاست جنایی به بررسی و واکاوی جایگاه رهبری در سیاست گذاری جنایی ایران بپردازیم. نکته ای که خاطر ما را به خود جلب نموده است مبنای ورود و نقش رهبری در ساختار سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران است، چرا که عنوان سیاست جنایی و ارکان مختلف تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی آن با قلم بسیاری از اندیشمندان داخلی و خارجی بخصوص همراه سلایق و دیدگاه های مختلف، نمود بیرونی پیدا کرده است. اما ارتباط جایگاهی مهم، همچون رهبری به عنوان زعامت دار اصلی حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران و موضوع سیاست جنایی تاکنون بر قلم هیچ یک از اندیشمندان کشور جاری نگردیده است.

ولایت امر وامامت امت منصبی خاص با اختیاراتی کاملا بنیادین می باشد، که سیاست گذاری در امور مختلف را نمی توان از آن جدا نمود چرا که ولایت وامامت جز برای کسی ثابت نمی شود مگر آن که حکم او بالاترین احکام و دستورات او بالاترین دستورات باشند. سیاست گذاری جنایی نیز مقوله ای جدای از سیاست گذاری های کلان در نظام حاکمیتی کشورها نمی باشد، هرچند نگاه سیاست گذاران جنایی،  نسبت به سیاست گذاری های کلان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و… کاملا متفاوت بوده و می باشد؛ اما گستردگی سیاست گذاری جنایی، امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و… را نیز در بر میگرد و با دلایلی  تحلیلی، جامع تر از همه سیاست های یاد شده است.

لذا اهمیت نقش رهبری در سیاست گذاری های کلان جمهوری اسلامی ایران برمبنای بند اول اصل یکصد و دهم قانون اساسی برهمگان آشکار است. در اینجاست که حساسیت سیاست گذاری کلان جنایی بیش از پیش نمایان می گردد.

با توجه به اینکه همواره در کشورهای مختلف سیاست گذاری جنایی در پرتو اصوال قانونی در ید نهادها و شخصیت های خاص بوده و مرجع سیاست گذاری ها با شخصیت های تاثیر گذار و مراجع مهم حکومتی پیوند خورده است، لازم دانسته شد نقش رهبری درسیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و واکاوی قرار گیرد، دراین مسیر سعی برآن نمودیم سیاست های ابلاغی ازجانب مقام رهبری درحوزه امورحقوقی وقضایی را بررسی نموده و به تحلیل سیاست جنایی کشور وعملکرد دستگاه ها با تطبیق سیاست گذاری کلان جنایی از سوی مقام رهبری بپردازیم. موضوع مهم در این نگارش، اهداف سیاست گذاری کلان جنایی و مسیر مدنظر در این راه است که با شناسایی و تحلیل مبانی پیش رو به آن خواهیم رسید.

 ب: سوالات تحقیق

 اول: سوالات اصلی

1- مبانی شرعی و قانونی اختیار رهبری در تدوین سیاست جنایی چیست؟

2- موارد ابلاغی سیاست گذاری جنایی توسط مقام رهبری با کدامین نگرش و بر مبنای چه اصولی تدوین و ابلاغ می گردند؟

3- جایگاه سیاست های جنایی ابلاغی از سوی مقام رهبری در ساختار سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی چگونه است؟

دوم: سوالات فرعی

  • عملکرد هریک از نهادهای سیاست جنایی کشور اعم از قانونی، قضایی، اجرایی ومشارکتی تا چه حد با سیاست های ابلاغی همخوانی و تا چه میزان فاصله دارد؟

 ج: هدف تحقیق

باتوجه به اهمیت سیاست جنایی در جمهوری اسلامی ایران، یکی از هدف گذاری های ما در این پژوهش، رسیدن به مبانی اختیار سیاست گذاری جنایی توسط مقام رهبری به عنوان تعیین کننده اصول و خطوط سیاست جنایی کشور می باشد؛ که هم از دیدگاه های شرعی و هم از منظر قانونی به این موضوع خواهیم برداخت.

هدف دیگر پاسخ گویی به این سوال است که اصولا سیاست های ابلاغی از سوی این مقام چگونه تعیین گردیده است و به واقع کدام نگرش باعث تدوین بندهای سیاست های ابلاغی گردیده است؟ چرا که در ورای هریک از این بندها مبانی استدلالی و خطوطی باورمند قرار دارد و آینده سیاست جنایی کشور با ابلاغ اصول کلان سیاست گذاری جنایی متحول می گردد. چرا که خط مشی قانون گذاری و اجرایی سیاست جنایی کشور، امور ابلاغی از سوی مقام رهبری است.

همچین عملکرد ارکان مختلف سیاست جنایی کشور در راستای سیاست های ابلاغی و مطالبات رهبری در این خصوص از اهداف ما در فصول سه گانه این پایان نامه است.

روش تحقیق

  پایان نامه حاضر  بر مبنای روش توصیفی- تحلیلی تدوین وتهیه گردیده است و با بهره گرفتن ازکتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و بهره گیری ازسایت های معتبر فقهی و حقوقی در این زمینه برآنیم نوشته ای بدیع با عنوان جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران به جامعه ی حقوقی تقدیم نمائیم. در این مسیر تلاش نمودیم با حضور در نهادهای اصلی سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام با بهره گیری از روش میدانی تحقیق، جلوه های سیاست گذاری کلان کشور را با زاویه ای ویژه مورد کنکاش و بررسی قرار دهیم؛ لذا در کنار بهره مندی از کتب، مقالات و سایت های معتبر، کوشیدیم با مسئولین مرتبط در این امر نیز به صورت حضوری دیدار داشته و زاویه دید هریک در امر سیاست گذاری جنایی، آن هم از منظر ورود مقامی همچون رهبری را بررسی نمائیم.

نگرش بر عنوان رهبری در ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران جز ازطریق معناشناسی این عنوان در قالب مبانی دینی و اصول قانون اساسی میسر نمی گردد، چراغ راهی که بدون شک، در قالب مدل سازی شرع، و برپیکر قانون اساسی، راه گشای بسیاری از مشکلات کلان و سیاست گذاری های تاثیرگذار کشور بوده است، لذا در قالب مباحث پیش رو با تعریف حاکمیت در عصر غیبت وگونه شناسی عناوینی همچون حاکم، امام و رهبر، سعی در  بازشناسی عنوان ولایت مطلقه فقیه و تبیین مدل اسلامی حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران داریم. دراین میان بررسی نظریه دولت در اسلام و همچنین تحول معنایی عنوان ولایت فقیه در نظریه ولایت مطلقه فقیه امری حیاتی و مهم به نظر می رسد.

در واقع با تعریف عنوان سیاست جنایی، ضمن جداسازی مفهوم مضیق و موسع این عنوان در قلم پژوهشگران مختلف، خواهیم کوشید سیاست جنایی را به عنوان یک مجموعه کلی و نه صرفا قواعد کلی مورد شناسایی قرار دهیم و در  پی ریزی ارکان چهار گانه سیاست جنایی تحت عنوان سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی، ژرفای نگرش پژوهشگران مختلف در این عرصه را واکاوی نمائیم و به دنبال زمینه سازی برای ورود به  مبحث مبنایی خود یعنی، جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران گام هایی برداریم.

 ی: ساماندهی تحقیق

پژوهش حاضر در قالب سه فصل تحت عناوین کلیات، مبانی اختیارات و صورت های ورود رهبری در تدوین سیاست جنایی و جلوه هایی از ورود و مطالبات رهبری در تدوین سیاست جنایی گرداوری گردیده است. فصل اول با سه مبحث و هر مبحث تحت لوای دوگفتار طراحی گردیده است در مباحث سه گانه حاکمیت و نگرش اسلام به موضوع ولایت­و رهبری و همچنین مقوله سیاست جنایی و ارکان ان بحث شده است.

در فصل دوم با عنوان مبانی اختیارات و صورت های ورود رهبری در تدوین سیاست جنایی سعی بر آن نموده ایم که مبانی شرعی و قانونی اختیار رهبری در تدوین سیاست جنایی را مورد بررسی قرار دهیم همچنین پیوند رهبری وارکان چهار گانه سیاست جنایی را مورد بررسی و تدقیق قرار دهیم، در این راستا هریک از مباحث مذکور تحت دوگفتار مورد بررسی قرار می گیرد.

در فصل سوم با عنوان جلوه هایی از ورود و مطالبات رهبری در تدوین سیاست جنایی در قالب سه مبحث موضوعاتی همچون سیاست امنیت قضایی ، سیاست مبارزه با مواد مخدر ، همچنین فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی و سیاست امنیت اقتصادی را مورد بررسی قرار دادیم که موضوعات یاد شده در قالب سه مبحث و هر مبحث تحت دو گفتار مورد توجه قرار گرفته است.

مبحث اول: حکومت و رهبری در عصر غیبت

 در آموزه های بنیادین اسلام، همواره حدود و مقررات و قوانین اجتماعی تعریف و خطوط کلی حرکت جامعه ترسیم شده است. این، خود نمایان گر آن است که اسلام یک تشکیلات همه جانبه و یک حکومت است و تنها به مسئله اخلاق و عرفان و وظیفه فرد نسبت به خالق خود یا نسبت به انسان های دیگر نپرداخته است. اگر مبانی دینی راه را به انسان نشان می دهند و در کنار این مسیر خواستار مسئولیت انسان هستند، چنین انگیزه ای، بدون «حکومت» وچنین هدفی بدون«رهبری»، هرگز ممکن نخواهد بود. خدای سبحان درباره اسلام و رسول خدا(ص) چنین می فرمایند: «خدای تعالی رسولش را با هدایت و دین حق اعزام نمود تا مردم را در همه ی ابعاد زندگی هدایت کند و بساط هر طاغوتی را برچیند و دینش را بر تمام مرام ها و حکومت ها ونظام ها پیروز گرداند»[1]. برای اجرای این احکام و ایجاد قسط و عدل در جامعه، حکومت لازم است وبرای نبرد با طاغوت و ستیز با ظلم و تعدی طاغوتیان، در کنار حکومت، حاکم ضروری می باشد. اسلام بی حکومت، قانون صرف است و از قانون که«سوادی بر بیاض» است، به تنهایی کاری ساخته نیست.[2]

ضرورت حکومت اسلامی، ضرورت تعیین حاکم اسلامی را به همراه دارد، زیرا برای اجرای احکام و دستورات اسلام، صرف وجود قانون الهی و حکومت اسلامی کافی نیست و نیاز به مجریانی است که این قوانین را به طور دقیق اجرا کنند که این مجریان باید از سوی خداوند برگزیده شوند، زیرا بر اساس بینش توحیدی، تنها کسی که بالاصاله حق ولایت و سرپرستی انسان و جامعه بشری را دارد، خالق انسان و جهان است و از میان انسان ها، آن کسی  می تواند جانشین خداوند باشد و از سوی او بر مردم حکومت کند که خداوند به او اذن داده باشد، پس به واقع حقیقت حکومت و حاکم اسلامی به حاکمیت وحی وقانون الهی باز می گردد. در این ارتباط برای شناسایی جایگاه رهبری و تشکیل حاکمیت در عصر غیبت لازم است اصطلاحاتی مورد بازشناسی و تعریف قرار گیرند تا مقصود ما از بیان عنوان رهبری، روشن تر و شفاف تر مورد انعکاس قرار گیرد.

[1] سوره توبه آیه 33

[2] جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت وعدالت، قم، مرکز اسرا، جلد6 ، 1385، ص75-76

تعداد صفحه :176

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات ایلام

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

استاد راهنما:

دکتر محمدخانی

زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

درآمد. 3

اهمیت موضوع. 5

اهداف تحقیق.. 6

سوالات تحقیق.. 6

فرضیه تحقیق.. 6

پیشینه تحقیق.. 6

چارچوب نظری پژوهش…. 7

بخش اوّل

شناخت تعاریف و مبانی نظری

فصل اول: مفهوم شناسی آیین دادرسی و اصول حاکم برآن.. 10

مبحث اول: کلیات آیین دادرسی.. 10

گفتاراول: تعریف آیین‌ دادرسی کیفری.. 10

گفتار دوم: موضوع آیین دادرسی کیفری.. 13

بند اول: موضوع اصلی.. 13

بند دوم: موضوع فرعی.. 13

گفتار سوم: اهداف قانون‌گذار در تدوین مقررات دادرسی کیفری.. 14

بنداول: تأمین منافع جامعه. 14

بند دوم: تأمین منافع فرد. 14

گفتار چهارم: ارتباط مقررات آیین دادرسی کیفری با سایر رشته‌ها 14

بند اول: ارتباط آیین دادرسی کیفری با حقوق جزا 14

بند دوم: ارتباط آیین دادرسی کیفری با سیاست کیفری.. 15

بند سوم: ارتباط آیین‌دادسی کیفری با جرم‌شناسی.. 16

بند چهارم: ارتباط آیین دادرسی کیفری با آیین دادرسی مدنی.. 16

گفتار پنجم: وجوه افتراق میان قوانین شکلی و ماهوی کیفری.. 18

بند اول: اجرای قوانین کیفری در زمان. 18

بنددوم: روش تفسیر قوانین جزایی.. 19

بند سوم: از لحاظ موضوع قانون. 19

گفتار ششم: منابع آیین دادرسی کیفری.. 19

بند اول: قانون و منابع معتبر فقهی.. 20

بند دوم: رویه قضایی.. 21

بند سوم: نظریه حقوقدانان (دکترین) 22

مبحث دوم: نظام‌های یا سیستم‌های دادرسی کیفری.. 23

گفتار اول: مشخصات سیستم دادرسی اتهامی.. 24

بنداول: معایب سیستم دادرسی اتهامی.. 25

بند دوم: محاسن سیستم دادرسی اتهامی.. 26

گفتار دوم: سیستم دادرسی تفتیشی.. 26

بنداول: معایب سیستم دادرسی تفتیشی.. 28

بنددوم: محاسن سیستم دادرسی تفتیشی.. 28

گفتار سوم: سیستم دادرسی مختلط (فرانسوی) 28

گفتار چهارم: سیستم دادرسی اسلامی و مقایسه آن با دیگر نظام‌های دادرسی.. 29

بنداول: عزل و نصب قاضی.. 30

بند دوم: یک مرحله‌ای بودن دادرسی.. 30

بند سوم: اصل وحدت قاضی.. 31

گفتار پنجم: اصول حاکم بر دادرسی کیفری.. 32

فصل دوم: مفهوم شناسی  حقوق متهم.. 37

مبحث اول:واژه‌شناسی حقوق متهم. 37

گفتار اول: تحلیل مفهوم حقوق.. 37

گفتار دوم: تحلیل مفهوم متهم. 37

گفتار سوم: متهم‌، منظنون و مجرم. 38

مبحث دوم: حقوق متهم. 39

گفتار اول: ریشه‌های تاریخی حقوق متهم در اعصار گذشته. 40

گفتار دوم: منابع حقوق متهم. 42

بند اول: منابع بین‌المللی.. 42

بند دوم:  منابع داخلی.. 45

بند سوم: مفهوم حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی.. 47

مبحث سوم: حقوق دفاعی متهم. 47

گفتار اوّل: تحلیل مفهوم حقوق دفاعی.. 48

بنداول: حق بودن یا حق داشتن.. 48

بند دوم: تقسیم‌بندی هوفلدی از حق.. 49

بند سوم: جایگاه حقوق دفاعی متهم در تقسیم‌بندی هوفلدی.. 49

بند چهارم: تعریف حقوق دفاعی متهم از منظر آیین دادرسی کیفری.. 51

گفتار دوم: بررسی مبانی حقوق دفاعی.. 53

بند اول: فرض بی‌گناهی.. 54

بند دوم: دادرسی عادلانه‌. 58

بند سوم: مصلحت‌گرایی.. 59

بند چهارم: ضرورت واقعی:هم‌زیستی مسالمت‌آمیز. 60

بخش دوم

جایگاه حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری 1392

فصل اول: حقوق متهم در مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی… 62

مبحث اول: حقوق متهم در مرحله کشف جرم. 62

گفتار اول: ضرورت آگاهی متهم از حقوق شهروندی و اساسی خویش…. 62

گفتار دوم: حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان. 63

گفتار سوم: تشکیل دادسراهای تخصصی و موضوعی.. 64

گفتار چهارم: حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری.. 65

گفتار پنجم: حقوق متهم در مرحله احضار. 70

گفتار ششم: حقوق متهم در مرحله جلب… 72

بند اول: صدور قرار جلب دادرسی.. 73

مبحث دوم: حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی.. 74

گفتار اول: حق حضور و دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی.. 74

گفتار دوم: تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع.. 76

گفتار سوم: حق دسترسی به اوراق پرونده 80

گفتار چهارم: حق سکوت متهم. 80

گفتار پنجم: حق تماس با خانواده 81

گفتار ششم: حق داشتن پزشک…. 81

گفتار هفتم: مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده 82

گفتار هشتم: تشکیل پرونده شخصیت… 82

گفتار هشتم: منع انتشار مطالب و مدارک پرونده 83

گفتار نهم: الزام بازپرس به رسیدگی به جهات و دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع. 84

گفتار دهم: حق متهم و تفهیم اتهام در مرحله بازجویی.. 85

گفتار دهم: مکانیسم حمایت از بزه دیده، شاهد و مطلع و خانواده متهم. 87

گفتار دهم: حقوق متهم در مرحله تعقیب… 87

بنداول: حق همراهی توسط وکیل دادگستری.. 87

بند دوم: اعطای فرصت کافی برای دفاع. 88

بند سوم: قواعد حاکم بر جمع‌آوری ادله. 88

گفتار سیزدهم: تکلیف به بررسی وضعیت مهتمان زندانی.. 88

فصل دوم: جایگاه حقوق متهم در مراحل دادرسی و تجدید نظر خواهی… 90

مبحث اول: حقوق متهم مرحله صدور حکم. 90

گفتار اول : قواعد حاکم بر دادرسی و حقوق متهم. 90

بند اول‌: اصل برائت… 90

بند دوم: اصل بی طرفی قاضی.. 90

بند سوم: اصل عادلانه و منصفانه بودن دادرسی.. 91

بند چهارم: اصل علنی بودن دادرسی.. 91

بند چهارم: اصل تضمین حق دفاع متهم. 93

مبحث دوم: حق متهم در مرحله تجدید نظر خواهی.. 95

گفتار چهارم: اعتراض به حکم بعد از قطعیت آن. 96

گفتار پنجم: قرار منع تعقیب متهم. 97

گفتار ششم: مکانسیم جبران خسارت ایام بازداشت(کمیسون استانی و ملی جبران خسارت) 98

گفتار هفتم: دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان. 100

گفتار نهم: منع کنترل ارتباطات مخابراتی و حسابهای بانکی و مراسلاتی افراد. 102

نتیجه گیری.. 104

پیشنهادات… 109

منابع.. 111

چکیده:

حقوق متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاکمان است که تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی‌گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود. حق دفاع متهم یکی از عناصر امنیت قضایی در کنار حق دادخواهی است که باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود.

پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی بشمار می‌آید، و برای جمع‌‌آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از شیوه کتابخانه‌ای استفاده شده است.

در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392توجه ویژه‌ای به حقوق متهم شده و نوآوری‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می‌شود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم .

کلید واژه: حقوق شهروندی، شهروندان، کشف عادلانه، حقوق متهم.

درآمد

جرم موجب بروز کشمکش بین مرتکب و جامعه است و نفع جامعه انسانی در این است که برای جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرم با سیاست جنایی خاص در صدد مجازات مرتکب جرم برآیند. ناگزیر در این راه، جامعه برای تحقق عدالت کیفری علاوه بر استفاده از قوانین ماهوی، از قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) استفاده می کند، زیرا برای حفظ حقوق فردی، آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و تامین امنیت قضایی، قوانین ماهوی را باید در کنار قوانین شکلی بکار برد. و از این طریق اشتباهات قضایی، به حداقل ممکن رساند.[1]

قانونگذار در انشاء قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) همواره دو هدف عمده، یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار می‌دهد. قوانین مزبور باید طوری وضع شود که هیچ بی‌گناهی گرفتار عقاب نگردد و هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند. بدین منظور برای حسن جریان دادرسی کیفری، تضمین حقوق متهم، رعایت حقوق و آزادی فردی و آسایش حقوق شهروندان هر روز نظریه‌های جدیدی در این رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور می‌گذارد، تا دستگاه عدالت در کنار تأمین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بی‌گناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.

بر دستگاه قضایی هر کشور فرض است در جهت امنیت و عدالت قضایی و رعایت حقوق و آزادی فردی، امکانات و تضمینات کافی در اختیار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعایت عدالت و امنیت قضایی در هر کشور باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی، سیاسی و غیره می‌شود، که همه اینها در سایه آسایش و آرامش حقوقی شهروندان حاصل می‌شود.

در جهت تامین عدالت و امنیت قضایی، بر قوه قضائیه هر کشوری واجب است که بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:

اول- رعایت حق دادخواهی؛ بدین معنی که حکومت، امکانات و تضمیناتی مقرر دارد تا هر شهروندی در صورت تضییع حقوقش بتواند آزادانه در یک دادگاه علنی، بی‌طرف و بی غرض بتواند به حقوقش دست یابد.

دوم- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم است، بدین معنی هر شخصی که با دلایل و قراین کافی مورد اتهام قرار می‌گیرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معیت وکیل مدافع و دارا بودن یک سری حقوق معین از خویش دفاع کند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.[2]

در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392توجه ویژه‌ای به حقوق متهم شده و نوآوری‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می‌شود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم که شایان توجه است. از دیگر نوآوری‌های این قانون تخصصی شدن دادسراها بر حسب موضوع اتهام است که در ماده ٢۵ پیش‌بینی شده و در قوانین قبلی سابقه نداشته است.

پلیس ویژه برای بازجویی از اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی و همین‌طور بازجویی از زنان و نابالغان توسط ضابطین مخصوص نیز از نکات جدید و قابل توجه این قانون است.

حق ملاقات با وکیل برای متهم بلافاصله پس از دستگیری مندرج در ماده ۴٨ و حق برقرار کردن تماس از سوی متهم با خانواده و مطلع کردن اعضای آن از وضعیتش از دیگر نوآوری‌های قانون جدید و در راستای توجه به حقوق متهم است. همچنین می‌توان گفت که امکان تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری توسط دادستان و با درخواست بازپرس در جرایم تعزیری درجات شش، هفت و هشت نیز در قانون جدید آیین دادرسی کیفری قابل توجه است.

تکلیف ضابطان دادگستری در مطلع ساختن شاکی از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای و معاضدت مندرج در ماده ٣٨ نیز جدید و مثبت است. تفهیم فوری و کتبی اتهام به متهم و تشکیل پرونده شخصیتی برای متهم در جرایم سنگین نیز در این قانون شایان توجه است.

تاسیس نظارت قضایی مندرج در ماده ٢۴٧ نیز به این شکل در قوانین قبلی سابقه نداشته است، پیش‌بینی جبران خسارت متهم بازداشت شده که بی گناهی‌اش مشخص می‌شود از مهمترین موارد قانون جدید است که در ماده ٢۵۵ بدان تصریح شده و طبق آن شخصی که تبرئه می‌شود می‌تواند خسارات ایام بازداشت را از دولت مطالبه کند و این امری است که در قوانین ما بی‌سابقه است، ضمن اینکه شرایط و ساز و کار مطالبه این خسارات نیز در مواد ٢۵٧ تا ٢۶١ این قانون تعیین و تبیین شده است. به طور کلی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به حقوق شهروندی و حقوق متهم توجه خاص شده است و همین که در هیچ دادگاهی با یک قاضی تصمیم به اعمال مجازات‌های سنگین گرفته نمی‌شود خود از موارد رعایت حقوق متهم است.

موضوع پژوهش اینجانب بررسی عنصر دوم امنیت و عدالت قضایی یعنی، حقوق متهم می‌باشد. حقوق متهم، جزء حقوق طبیعی، فطری و ذاتی شخص انسان است و ویژگی حقوق طبیعی یا فطری از این است، که در تمام اقوام ملل دنیای مجری است و در تمام زمینه‌ها موثر می‌‌باشد. و همگی موافق مصالح و منافع بشر می‌باشد. لذا حقی نیست که دولتمردان به شهروندان اعطاء کرده باشند. وظیفه دولتمردان است که امکانات و تأمینات لازم را در جهت حمایت و رعایت از آن فراهم نماید و مصوبات را بر آن اساس استوار نمایند.

  • آیا آشنایی متهم در فرآیند دادرسی از حقوق خود لازم است و این حقوق تکلیفی برای دیگران ایجاد می کند؟
  • نقش وکیل در دفاع از متهم در فرآیند دادرسی چگونه خواهد بود؟
  • آیا متهم در طی مراحل دادرسی حق برخورداری از دادرسی عادلانه بی طرف و منصفانه خواهد داشت؟

اهمیت موضوع

همانطور که در درآمد آمده است، حقوق متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاکمان است که تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی‌گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود. حق دفاع متهم یکی از عناصر امنیت قضایی در کنار حق دادخواهی است که باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود.[3]

رعایت حق دفاع متهم مستلزم آن است که هیچ فردی بدون دلایلی کافی احضار و جلب نشود، و در صورت احضار و جلب بتواند آزادانه و آگاهانه و در فرصت مناسب در دادگاه علنی، بی‌طرف و در معیت وکیل مدافع از اتهام یا اتهامات روا  یا ناروا از خودش دفاع کند. این موضع بدان اهمیت است که اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه منطقه‌ای، قانون اساسی و قوانین عادی کشور بر آن تاکید فراوان دارند و رعایت آن در هر کشوری نشانگر رعایت اصول اخلاقی و سطح فرهنگ بالای آن کشور خواهد بود. این حق منبعث از حق آزادی بشر و اصل طلایی برائت است که بشر در طول سالیان متمادی با زحمات فراوان به آن نائل شده و خونهای بسیاری به پای آن ریخته شده است. بنابراین رعایت از حق دفاع متهم علاوه بر این که جلو اشتباهات قضایی را می‌گیرد، و پایه‌گذار یکی محاکمه عادلانه، منصفانه و بی‌غرضانه خواهد بود.

این مسائل ما را برآن داشت تا در زمینه ضرورت رعایت حقوق متهم و جامعه در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به تحقیق بپردازیم. از آنجاییکه آیین دادرسی کیفری جدید درصدد است تا بتواند بواسطه‌ی تدوین قانون، «خلاها، نقص‌ها و ابهام‌های موجود در قوانین را برطرف نماید‌« این پژوهش می‌تواند در راستای این هدف مثمر ثمر واقع شود.

اهداف تحقیق

یکی از اهداف این تحقیق بیان راهی برای تفسیر و بکارگیری بهتر قوانین در زمینه چگونگی برخورد با متهم و جایگاه آن در جامعه است که در دادسراها و دادگاه های عمومی و همچنین قابل استفاده برای وکلا، اساتید حقوق، سازمان زندان ها و… است از دیگر اهداف این پژوهش تلاش برای رفع نواقص موجود در برخورد با متهم می باشد. بدین صورت که با حمایت از حقوق و آزادی های متهم و در نهایت تضمین حقوق بزه دیده، می‌توان در جهت اصلاح هرچه بیشتر قانون گام برداشت. تا جایی که متهم و بزه دیده هر دو متحمل کمترین خسارت از طرف قانون شوند.

سوالات تحقیق

1- آیا قانون آیین دادرسی کیفری جدید توانسته است حقوق متهم را در فرایند دادرسی با توجه به معیارهای حقوق شهروندی تامین کند ؟

2- آیا تضمینات لازم برای تحقق حقوق متهم در قانون جدید وجود دارد ؟

فرضیه تحقیق

  1. به نظر می‌رسد قانون آیا قانون آیین دادرسی کیفری جدید توانسته است حقوق متهم را در فرایند دادرسی با توجه به معیارهای حقوق شهروندی تأمین کند و نسبت به قوانین سابق جایگاه بهتری بر خوردار است و ابتکارات و نوآوری‌های نبستاً زیادی در زمینه حق دفاع متهم در مراحل مختلف رسیدگی به جرم از همان مراحل ابتدایی و تا آخر مد نظر قرار داده است.
  2. با مشاهد بررسی و تفسیر مواد متعدد قانون آیین دادرسی کیفری جدید به نظر می‌رسد قانون‌گذار ضمانت اجرایی برای نقض حقوق متهم از جانب افرادی که در فرآیند دادرسی کیفری قرار دارند بیان داسته است.

[1]‌- آشوری، محمد و دیگران، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران، انتشارات گرایش، چاپ اول، 1383:ص30

[2]‌- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، انتشارات سمت، چاپ یازدهم، 1385:ص 32

[3]– آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد چهارم، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی،چاپ اول، 1387ص12

تعداد صفحه :126

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تشکیل پرونده شخصیت در قانون جدید آیین­ دادرسی­ کیفری

   

دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه ‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌

حقوق جزا و جرم­شناسی

 عنوان

تشکیل پرونده شخصیت در قانون جدید آیین­دادرسی­کیفری

شهریور ماه 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

یکی از اهداف پیشرفته حقوق جزا ، تطبیق مجازات با شخصیت واقعی مجرم است که با تشکیل پرونده شخصیت عملی می­گردد. لذا پرونده شخصیت به عنوان ضرورتی غیر قابل انکار در روند­دادرسی باید در کنار پرونده کیفری متهم لحاظ گردد؛ چرا که بدون آن عدالت کیفری تحقق نخواهد یافت و نیل به اهداف مجازات امکان­پذیر نخواهد بود. پرونده شخصیت مهمترین مدرکی برای برقراری تناسب میان جرم و مجازات است افزون به ضرورت اصل فردی کردن مجازات و اهمیت شناخت شخصیت بزهکار مبانی نظری مانند کرامت انسانی و لزوم دادرسی عادلانه پشتوانه­های محکمی برای تشکیل پرونده شخصیت هستند.

الزام به تشکیل پرونده شخصیت در قانون جدید آیین­دادرسی­کیفری را می­توان یکی از اقدامات مثبت قانونگذار دانست قانون جدید با تأثیر پذیری از آموزه­های جرم­شناسانه و به پشتوانه فقه غنی شیعه با پیش ­بینی نهادهایی همچون، تعلیق تعقیب، بایگانی کردن پرونده کیفری، میانجیگری افزایش قرارهای تأمین کیفری و توجه به حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و … در مقایسه با قوانین سابق تحولاتی به وجود آورده است. بدین منظور شخصیت مجرم در فرآیند دادرسی اعم از مرحله تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای احکام به منظور همسان ساختن پاسخ کیفری با نیازهای روانی، جسمانی و اجتماعی متهم مورد بررسی قرار داده می­شود و عواملی را که سبب شده فرد به سوی ارتکاب جرم برود شناسایی می­گردد. عوامل مختلفی مانع اعمال دقیق این تأسیس حقوقی می­باشد که به طور کلی می­توان به موانع قانونی، قضایی و اجرایی اشاره کرد. تنها راه عبور از این چالش­ها تلاش و همیاری قوای سه­گانه ( مقننه، مجریه و قضاییه) می­باشد.

کلید واژگان: شخصیت، پرونده شخصیت، اصل فردی کردن مجازات، فرآیند کیفری

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

فصل اول: مقدمه

الف – طرح و بحث و اهمیت موضوع. 2

ب- سوالات تحقیق.. 5

ج- سابقه علمی.. 5

د- روش تحقیق.. 8

و- ساماندهی تحقیق.. 9

فصل دوم: کلیات

مبحث اول: مفاهیم و مبانی نظری شناسایی شخصیت و تشکیل پرونده شخصیت… 11

گفتار اول: مفاهیم شخصیت و پرونده شخصیت… 12

بند اول: مفهوم شخصیت… 12

الف مفهوم لغوی شخصیت… 12

ب- مفهوم اصطلاحی شخصیت… 13

1 – شخصیت از منظر قرآن.. 14

2- شخصیت در اصطلاح روانشناسی.. 15

بند دوم – مفهوم پرونده شخصیت… 16

گفتار دوم: مبانی نظری شناسایی شخصیت و تشکیل پرونده شخصیت… 18

عنوان                                                                                                                          صفحه

بند اول:  ضرورت تشکیل پرونده شخصیت و کرامت انسانی.. 18

بند دوم : تشکیل پرونده شخصیت و دادرسی عادلانه. 21

بند سوم: فردی کردن مجازات با تشکیل پرونده شخصیت… 23

بند چهارم: جایگاه پرونده شخصیت در سیاست اصلاح و درمان.. 26

مبحث دوم: تحولات تشکیل پرونده شخصیت… 28

گفتار اول: تشکیل پرونده شخصیت در دوران معاصر. 29

بند اول: مکتب کلاسیک…. 29

بند دوم: مکتب تحققی.. 31

بند سوم: مکتب دفاع اجتماعی نوین.. 33

گفتار دوم: پرونده شخصیت در حقوق موضوعه ایران.. 34

بند اول: تشکیل پرونده شخصیت در قوانین موضوعه قبل از انقلاب… 35

بند دوم:تشکیل پرونده شخصیت در قوانین موضوعه بعد از انقلاب… 37

فصل سوم: شرایط و شیوه های تشکیل پرونده شخصیت

مبحث اول: موارد الزامی بودن تشکیل پرونده شخصیت… 42

گفتار اول: تشکیل پرونده شخصیت با توجه به جرایم موضوع ماده (203) 43

بند اول: تشکیل پرونده شخصیت در دادسرا 43

بند دوم: تشکیل پرونده شخصیت در دادگاه کیفری یک…. 47

گفتار دوم: تشکیل پرونده شخصیت با توجه به جرایم اطفال و نوجوانان.. 48

بند اول: جرایم موضوع ماده (302) 50

بند دوم: جرایم تعزیری درجه 5 و 6.. 51

الف- دادگاه اطفال.. 53

ب – دادسرای ویژه نوجوانان.. 54

عنوان                                                                                                                          صفحه

گفتار سوم: مولفه های موثر در تشکیل پرونده شخصیت… 55

بند اول: سن.. 55

بند دوم: نقش جنسیت در بزهکاری.. 58

بند سوم: بررسی سابقه شخصی بزهکار 61

بند چهارم: موقعیت اجتماعی و شغل بزهکار 63

گفتار چهارم: تشکیل پرونده شخصیت به اعتبار جرایم ارتکابی.. 63

بند اول: حدود. 63

بند دوم: قصاص…. 68

بند سوم: دیات… 71

بند چهارم: تعزیرات… 73

مبحث دوم: شیوه شناسایی شخصیت… 77

گفتار اول: مصاحبه. 78

گفتار دوم: مشاهده و مطالعه. 79

بند اول: مشاهده در محیط آزاد. 80

بند دوم: مشاهده در محیط بسته. 81

گفتار سوم: تحقیق و پژوهش اجتماعی.. 82

گفتار چهارم: تحقیق و پژوهش پزشکی و روانپزشکی.. 85

گفتار پنجم: تحقیق و پژوهش روانشناسی.. 86

فصل چهارم: آثار و نتایج و چالش های اجرایی تشکیل پرونده خصیت

مبحث اول: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مراحل مختلف فرآیند کیفری.. 90

گفتار اول: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله دادسرا 91

بند اول: شخصیت بزهکار در صدور قرار تأمین کیفری و نظارت قضایی.. 94

عنوان                                                                                                                          صفحه

الف – قرار تأمین کیفری.. 95

ب: قرار نظارت قضایی.. 98

بند دوم: شخصیت بزهکار در صدور قرارهای نهایی.. 100

الف: قرارتعلیق تعقیب… 101

ب: قرار بایگانی کردن پرونده کیفری.. 104

ج: قرار ارجاع به میانجیگری.. 106

گفتار دوم: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تعیین مجازات… 108

بند اول: کیفیات مؤثر در تعیین مجازات با توجه به پرونده شخصیت… 109

الف- کیفیات مخففه. 110

ب: معافیت از کیفر. 114

ج- کیفیات مشدده 115

بند دوم: پرونده شخصیت و نهاد تعویق صدور حکم.. 116

بند سوم: تشکیل پرونده شخصیت در جایگزین­های حبس…. 118

بند چهارم: توجه به شخصیت مجرم در قالب نهاد توبه. 122

الف: احراز توبه. 123

ب: شرایط پذیرش توبه در جرایم موجب حد. 124

پ: توبه در واکنش های تعزیری.. 125

گفتار سوم: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله اجرای حکم.. 126

بند اول: نظام نیمه آزادی.. 126

بند دوم: آزادی مشروط و تشکیل پرونده شخصیت… 128

بند سوم: عفو و ضرورت تشکیل پرونده شخصیت… 130

مبحث دوم: چالش­های اجرایی تشکیل پرونده شخصیت… 132

گفتار اول: چالش قانونی.. 133

بند اول: الزام بودن قانون به جرایم خاص…. 133

عنوان                                                                                                                          صفحه

بند دوم: مجازات­های معین و تنوع نداشتن ضمانت اجراها 134

بند سوم: فقدان ضمانت اجرا 134

گفتار دوم: چالش­های قضایی.. 136

بند اول: تراکم پرونده ها و غفلت از تشکیل پرونده شخصیت… 137

بند دوم: فقدان آموزش تخصصی درباره پرونده شخصیت… 137

بند سوم:  تخصصی نبودن انتصاب قضات… 138

گفتار سوم: چالش­های اجرایی.. 139

بند اول: هزینه­بر بودن تشکیل پرونده شخصیت… 139

بند دوم: کمبود آزمایشگاه­های مجهز به تکنولوژی روز 141

نتیجه گیری… 143

منابع.. 147

1- منابع فارسی.. 147

2-منابع عربی.. 156

چکیده و صفحه عنوان به انگلیس

الف – طرح و بحث و اهمیت موضوع

در نظام­های گذشته تاریخ حقوق جزا نشان می­دهد که مجازات بیشتر جنبه سزادهنده داشته، و قضات محاکم کیفری صرفاً جرم ارتکابی را مد­نظر قرار می­دادند و توجهی به زوایای شخصیتی فرد مجرم نداشتند. با ظهور مکاتب کیفری و جرم­شناسی شخصیت بزهکاران به شکلی جدید و علمی مورد توجه و بررسی قرار گرفت. تحقیقات مذکور موجب پیدایش اصل تفرید مجازات در حقوق جزا گردید که به موجب این اصل در مراحل تعیین، اعمال و اجرای مجازات شخصیت بزهکار مورد توجه خاص قرار می­گیرد.

تفرید مجازات یعنی، شناسایی عوامل اصلی و حقیقی وقوع جرم و شناخت شخصیت واقعی آنها توسط قاضی کیفری و اتخاذ مناسب­ترین تدبیر قضایی برای این آسیب دیدگان اجتماعی به طوری که باعث اصلاح و بازپروری مجدد مجرمین شده و آنان را به آغوش اجتماع و خانواده بازگرداند.

اجرای اصل مزبور به قدری واجد اهمیت است که اهداف سزادهی – ارعابی، اجرای عدالت و اصلاح و تربیت مجرمین جز با رعایت اصل مذکور تأمین نمی­گردند. در همین راستا برای شناسایی خصوصیات فردی و اجتماعی مجرمین تشکیل «پرونده شناسایی شخصیت» بزهکاران در رسیدگی به جرائم مورد تأکید و عمل قرار گرفته است.

پرونده شناسایی شخصیت، حاوی اطلاعات کاملی از تاریخچه فردی و خانوادگی و نظریات کارشناسان علوم پزشکی، روانشناسی، جامعه­شناسی، جرم­شناسی و مددکاری اجتماعی و… است. که با همکاری و تعامل یکدیگر در خصوص وضعیت جسمانی و روانی، تعلیم و تربیت، دوران گذشته وی و هم چنین علت بزهکاری و سایر اوضاع و احوال او اظهارنظر می­شود.

قاضی با تشکیل این پرونده در کنار پرونده کیفری و با شناختی که با مطالعه از شخصیت مجرم بدست می­آورد، سهم عوامل مختلف را در شکل­ گیری پدیده مجرمانه را در نظر می­گیرد و به انگیزه­های ارتکاب جرم پی برده و با لحاظ تفاوت­های فردی، بهترین تدبیر قضایی را برای مجرم لحاظ می­ کند و با شناسایی عوامل جرم­زا برای حذف و کاهش آثار این عوامل، تصمیمات مناسب را اتخاذ می­نماید.

و لازمه­ی اصلاح و درمان مجرم نیز این است که قاضی بتواند شخصیت وی را شناسایی نماید تا بتواند تصمیمی بگیرد که اصلاح و درمان وی را بدنبال داشته باشد و گرنه اتخاذ تصمیمات ناصواب منجر به نتایج معکوس در این زمینه خواهد شد و شاید علت اصلی افزایش جرائم و آمار تکرار کنندگان جرم، نتایج تصمیمات غلط قضات باشد که باعث رشد عقده­های حقارت و تقویت حس انتقام­گیری در مجرمان می­شود.

امروزه شناخت شخصیت مجرمان نقش بسزایی در محاکمات قضایی دارد؛ زیرا قاضی کیفری بر خلاف قاضی حقوقی لازم است از خصوصیات مجرم اطلاعات کافی داشته باشد تا بتواند در کنار پرونده کیفری به بررسی پرونده شخصیت هم بپردازد و حکم متناسب با شخصیت مجرم اتخاذ کند.

ولی متأسفانه در کشور ایران ضرورت تشکیل پرونده شخصیت تا به امروز کم رنگ بوده است و کمتر توجهی به آن می­شده است. البته تشکیل پرونده شخصیت در مرحله اجرای حکم و برای شناسایی زندانیان و طبقه ­بندی آنان در آیین­نامه­های امور زندانها مقرر شده بود. تشکیل پرونده شخصیت در این مرحله هم می ­تواند آثار بسیار مثبتی به همراه داشته باشد آثار اجرایی آن در ابتدا به این صورت است که زندانیان بر اساس جنسیت، سن، وضع سلامتی و روانی از هم تفکیک می­شوند چون رسالت اصلی زندان در عصر حاضر، انتقام یا تعذیب نیست، بلکه هدف اصلاح و بازپروری مجرم زندانی می­باشد. ولی در مرحله دوم، آثاری که پرونده شخصیت در مرحله اجرایی دارد می­توان به آزادی مشروط، عفو و بخشودگی اشاره کرد.

و در دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار قانونگذار در ماده­ی 7 قانون تشکیل دادگاهای اطفال بزهکار مصوب 1338 و ماده­ی 222 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، در خصوص تشکیل پرونده شخصیت را با هر نوع اتهام اعم از خرد و کلان به تشخیص قاضی دادگاه موکول نموده و الزامی برای تشکیل آن مقرر نکرده بود. با این وجود مقررات پیش ­بینی شده هم ناقص بود.

امروزه قانونگذار با الزامی کرده تشکیل پرونده شخصیت در جرایم مهم برای بزرگسالان و اطفال و نوجوانان طبق مواد 203 و 286 قانون جدید آیین­دادرسی کیفری گامی مثبت به سوی عدالت کیفری نهاده است. و تحقق عدالت کیفری نه فقط به لحاظ عمل مجرمانه و بر مبنای پرونده­ای که پس از آن تشکیل می­شود، بلکه با توجه به شخصیت مجرم امکان­پذیر است.

از سوی دیگر رعایت شخصیت بزهکار در حقوق کیفری اسلام نیز دارای جایگاه مستحکمی است. بالاخص در مجازاتهای تعزیری که قضات اختیارات زیادی در تعیین و اعمال مجازات دارند. لزوم تشکیل پرونده شخصیت در تعزیرات کاملاً آشکار است. در تعزیرات حاکم باید ببیند چه چیزی و چه مجازاتی به مصلحت مجرم و جامعه است، تا همان را انتخاب کند. «التعزیر بما یراه الحاکم»، شاید در برخی موارد حاکم تشخیص می­دهدکه از خطای مجرم بگذرد و در برخی موارد مجازات سخت بر مجرم تحمیل کند. این شدت و تخفیف مجازات، باید با بصیرت کامل باشد این امر ممکن نیست، مگر پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری تشکیل شود.

سیاست جنایی کشور ما باید با رعایت کرامت انسانی بر این نکته توجه کند. که بزهکار را در بازسازگاری و بازاجتماعی شدن، حمایت کرده و فرصت تکرار جرم را برای او از بین ببرد. زیرا بزهکار به زعم ارتکاب جرم، هم چنان انسان است و باید شرایط به گونه­ای فراهم نمایند، که بازگشتی مسالمت­آمیز به زندگی اجتماعی را داشته باشد. در سیاست جنایی اکثر کشورها بررسی شخصیت بزهکار برای تصمیم ­گیری قضایی عقلانی و خردگرایانه، امری ضروری است. و واکنش کیفری در قالب ارعاب و سزادهی صرف مد­نظر قرار نمی دهند، بلکه مجازاتی داده می شود، که موجب ترمیم شخصیت بزهکار است. ضرورت تشکیل این پرونده از آن جهت است که قاضی می ­تواند با مطالعه و بررسی، اشراف کافی و وافی به وضعیت بزهکار پیدا کند و با فردی­سازی تصمیمات خود، عکس العمل متناسب با شخصیت او اتخاذ نماید.

در کشور ما هنوز ضرورت تشکیل پرونده شخصیت آنگونه باید احساس نشده است. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، مقنن در جرایم مهم تشکیل پرونده شخصیت را الزامی کرده است. امیدواریم صرف ماده قانون نباشد، و در تمامی مراحل دادرسی کیفری به اجرا در آید. و تمامی قضات در کنار پرونده کیفری به تشکیل پرونده شخصیت هم مبادرت ورزند. پس می­توان دریافت که پرونده شخصیت به عنوان ضرورتی غیر قابل انکار در مراحل دادرسی باید در کنار پرونده کیفری متهم لحاظ گردد. بویژه آنکه در کیفت ضمانت­اجراها با وصف پیشگیری خاص نیز اثر گذار می­باشد. و کاربرد پرونده شخصیت در فردی کردن مجازات خلاصه نمی­شود. محتوای این پرونده برای اعمال بسیاری از قوانین و اجرای نهادهای پیش ­بینی شده در آنها مفید و مؤثر است. بنابراین بررسی مبانی و اهداف تشکیل پرونده شخصیت، شرایط و شیوه شناسایی شخصیت و تشکیل پرونده شخصیت در نظام کیفری و آثار و نتایج آن امری مهم است. بویژه در نظام کیفری ما ضروری است که با انجام پژوهش­هایی در این زمینه، مسئولان و مقامات قضایی و پلیس را هر چه بیشتر با پرونده شخصیت آشنا کرد. تا این پرونده جایگاه مناسب و مطلوبی پیدا کند. و تشکیل پرونده شخصیت درنظام ما با چالش­ها و موانع متعددی روبرو است که برای رفع آنها سه قوه مجریه، قضاییه، مقننه باید با یکدیگر همکاری کنند.

ب- سوالات تحقیق

1- مبا نی نظری و شرایط تشکیل پرونده شخصیت چیست؟

2- چالش­های اجرایی و رویکرد قانونگذار جدید در این باره کدام است؟

– روش تحقیق

روش مورد استفاده در این تحقیق روش علمی تحلیلی – توصیفی با بهره گرفتن از منابع کتابخانه‌ای است با این ابزار از طریق فیش­برداری به تحقیق و تفحص در کتب و مقالات حقوقی، پایان نامه ، مجلات، سایت­های اینترنتی علمی و حقوق پرداخته 

و- ساماندهی تحقیق

پایان نامه حاضر در سه فصل ارائه گردیده است که حاصل مراجعه به منابع مختلف اعم از کتب و مجلات و پایان نامه می­باشد.

فصل اول: که در قالب کلیات بیان می­گردد به تبیین مفاهیم و مبانی نظری شخصیت و تحولات تشکیل پرونده شخصیت مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل دوم: در این فصل به شرایط و شیوه ­های تشکیل پرونده شخصیت پرداخته شده است.

فصل سوم: در فصل سوم آثار و نتایج پرونده شخصیت و چالش­های اجرایی را مورد بررسی قرار گرفته است.

و در پایان نیز نتیجه­گیری به عمل آمده و منابع و مآخذ مورد استفاده در پایان نامه ذکر گردیده است.

تعداد صفحه :173

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری

   

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

جرم پدیده ای است انسانی اجتماعی انسان در هر جامعه به اقتضای انگیزه های روانی خود، مرتکب جرمی می شود که زمینه ­های ارتکاب آن را از سازمانهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه خود کسب کرده است. لذا بین جرم و عوامل جرم زای اجتماعی همبستگی نزدیک و مستقیم وجود دارد ، به نحوی که تغییرات پیوسته عوامل مذکور در تغییر چهره جرایم کاملاً مشهود است و در کیفیت و کمیت جرایم تأثیر بسزایی دارد.ونتیجه اینکه هر دو عامل روانی واجتماعی هر دو در ارتکاب جرم مؤثر می باشند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالکیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل46 ق ا. هرکسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

اصل 47 ق. ا. مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند.

با عنایت به مالکیت شخصی و احترام به آن افراد در جامعه از یک تضمین برخوردارند یعنی از آنچه در اختیار دارند البته اشیاء و لوازمی که مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات می کند در بحثی که در این تحقیق مورد بررسی است جرم کلاهبرداری است یعنی جرمی که مستقیماً با مال افراد سروکار دارد افراد مجرم از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند که این افراد کلاهبردار محسوب شده و به کیفر اعمالشان دچارمی شوند در ماده (1) قانون تشدید تعریف کلاهبرداری امده است کلاهبرداری از زمره جرائمی است که نوعی اکل مال بباطل محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه «ولا تأکلو اموالهم بینکم بالباطل» و با بهره گرفتن از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از کلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است. حقیقت امراین است که درعصر حاضرسیستمهای رایانه ای و اطلاعاتی گوناگون با زندگی اجتماعی افراد عجین شده وآثار و پیامدهای آن به عنوان یکی از موضوعات اجتماعی وبه روز در جامعه مطرح می باشد که از طریق رایانه جرایم زیادی انجام می پذیرد از جمله جرم کلاهبرداری رایانه ای که باید با راهکاری از جمله پیشگیری مستقیم و غیر مستقیم با این جرم مقابله کرد، که البته در ماده 741 بخش تعزیرات این جرم ،جرم انگاری شده است.

1– تعریف مسأله

ارتکاب جرم کلاهبرداری، در کشورهای مختلف جهان در چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته است.  هر چند در کشورهایی که از رشد اقتصادی و صنعتی بیشتر برخوردار بوده و بعنوان مراکز تجاری دنیا شناخته شده اند، بیش از سایر کشورها از این مشکل رنج می برند. ولی می توان گفت که تقریباً همه کشورها گرفتار این پدیده می باشند. عواملی از جمله مالیات ،بیمه و اینترنت در جوامع اقتصادی بیش تر می باشد و این عوامل خود باعث افزایش جرم کلاهبرداری در این زمینه ها می شود، مثلاٌ در جوامع اقتصادی بیمه به طور گسترده وجود دارد . افرادی از این طریق با بیمه تقلبی کلاهبرداری گسترده انجام می دهند، که این نتیجه اقتصادی بودن آن جوامع می باشد. از جمله شایع ترین این جرایم که بصورت روز افزون رو به گسترش است و نحوه ارتکاب آن دایم در حال تغییر است، کلاهبرداری رایانه ای می باشد در این تحقیق سعی می شود سیاست کیفری ایران در خصوص  جرم کلاهبرداری رایانه ای و سنتی از بعد تقنینی و قضایی بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، در بعد تقنینی، عناصر اصلی جرم کلاهبرداری رایانه ای و سنتی و عناصر ساختاری (قانونی، مادی، معنوی) بطور کامل بررسی و جایگاه هر یک در حقوق ایران مشخص شود و همچنین شرایط وقوع این جرایم توضیح داده خواهد شد و در بعد قضایی رویه قضایی ایران را در خصوص رسیدگی به این جرایم تبین می شود.

بخش اول- تعریف سیاست کیفری

واژه سیاست در لغت به معنای رویه، خط مشی و تدبیر است (عمید ، 1355 ، 646) در اصطلاح کیفری آنچه از این واژه مورد نظر است مفاهیم «تدبیر و رویه» می باشد، لذا سیاست کیفری به طور مختصر و ساده عبارت است از درک و تدبیر مسائل کیفری جامعه.( مرتضوی، 1388 ، 35).

باید در نظر داشت که سیاست جنایی با سیاست کیفری دو مفهوم متفاوت است. سیاست جنایی یعنی سازمان یافته و مطالعه شده به مبارزه بزهکاری رفتن، بزهکاری که قبلاً قانون گذار آن را جرم دانسته است و این مبارزه از طرق و وسایل مختلف (کیفری و غیرکیفری) با اهدافی روشن انجام می گیرد.( ابرند ابادی ، 1370، 62)آنچه که امروزه مطرح می باشد تعریف سیاست جنایی است. براساس این تعریف مشاهده        می گردد، که این سیاست با سیاست کیفری متمایز است. چرا که سیاست کیفری یعنی (مجموعه قواعد حقوقی جزایی که واکنش دولت به جرائم و مجرمین را سازمان می دهد). لذا روشن می گردد که، سیاست جنایی شامل ابزارهای کیفری و غیرکیفری است و حال آنکه سیاست کیفری صرفاً ابزارهای جزایی را در بر می گیرد. این سیاست در دهه های گذشته از حیث معنا و مفهوم تحولاتی داشته است. در قرن 19 میلادی دو دانشمند آلمانی به نامهای فویر باخ و کی ینش رود سیاست مزبور را هنر قانون گذاری نامیدند. لذا می بینیم که فویر باخ اولین کسی بود که این عبارت را به کار برد. وی در تعریف آن می گوید: سیاست کیفری مجموعه روش هایی است که رنگ کیفری داشته و دولت از طریق این روش ها به مبارزه علیه بزهکاری اقدام می نماید. بنابراین فویر باخ در خصوص سیاست کیفری ابزار و روش خاصی را مدنظر دارد و آن را ابزاری سرکوب گرانه می داند که دولت و حاکمیت آن را سامان دهی کرده اعمال می کند(ابرندآبادی ،1370 ، 64).

بدین سان سیاست کیفری از یک سو با تجزیه و تحلیل و فهم یک امر خاص در جامعه یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر، با عملی ساختن یک استراتژی راهبردی به منظور پاسخ به وضعیت های بزهکاری یا کژروی(انحراف) در ارتباط است.

بخش دوم- انواع سیاست کیفری

در یک تقسیم بندی، سیاست جنایی به دو دسته سیاست کیفری و غیرکیفری تقسیم می شود. سیاست کیفری نیز در دو مفهوم سیاست تقنینی و سیاست قضایی مورد بررسی قرار می گیرد. در این مبحث ابتدا به مفهوم لغوی و تعاریف سیاست کیفری تقنینی می پردازیم و بعد سیاست کیفری قضایی را در ابعاد مختلف تشریح می نماییم.

مبحث اول-  سیاست کیفری تقنینی

معیار سیاست کیفری تقنینی این است که هیچ فعل یا ترک فعل بدون پیش بینی قبلی در قانون قابل مجازات نیست. (اصل قانونی بدون جرم) هر چند که حقوقدان کیفری به چرایی کیفر کاری ندارد، به همین بسنده می کند که فعل و ترک فعل از قبل پیش بینی شده و آنرا تعقیب می کند. اما در سیاست کیفری ما با بحث چرایی نیز سر و کار داریم به عبارت دیگر در سیاست کیفری این اندیشه مطرح است که رفتارها و فعل یا ترک فعل براساس چه معیاری جرم انگاری شده است. قوه مقننه هر کشور اراده خود را در قانون متبلور می سازد و خود می تواند راهکارهای اساسی را جهت کاهش جرم بزه کاری در جامعه به طور مدبرانه ای مطرح کند و با پیش بینی در متون قوانین عادی در راهبرد یک سیاست جنایی مؤثر واقع گردد. این قوه مقننه است که می کوشد با قدرتی که از اجتماع گرفته، با یک برنامه ریزی دقیق و مؤثر برای تقلیل موقعیت های جرم زا بکوشد، که این خود در واقع مهمترین هدف و مبنای سیاست تقنینی هر کشور است. ( مرتضوی، 1388،39).

قوه مقننه با وضع قوانین مفید و کارآمد نقش اساسی را در اتخاذ یک سیاست جنایی معقول ایفاء می کند. تهیه و تدوین قوانین جزایی در دو قالب ماهوی و شکلی از قدیمی ترین ابزارهایی است که دولتها برای حفظ نظم عمومی و برای برخورد با مرتکبان اعمالی که از دیدگاه وجدان عمومی زننده است مورد استفاده قرار داده اند.

دادن وصف مجرمانه به برخی اعمال و پیش بینی مجازات برای آنها از روش هایی است که همواره توسط حکومت ها در جهت بازدارندگی بزه کاران و همچنین حدود و ثغوری که باید توسط عموم افراد جامعه رعایت شود به کار گرفته می شود. اعمال مجازات برای بزهکاران متداول ترین ابزار مورد استفاده سیاست کیفری است.( مرتضوی، 1388، 40).

روند قانون گذاری و سیر تقنین در ایران در سال های اخیر گرایش به افزایش متون قانونی به ویژه متون کیفری داشته است. هر چند که از نظر قانون گذار، این روند،مقابله با بزهکاری را سامان می دهد. اما در حقیقت حجم زیاد متون قانونی و مخصوصاً متون کیفری خود می تواند جرم زا باشد، چرا که بزهکاران می توانند به دلیل تنوع و تناقص و اجمال قوانین از چنگال عدالت فرار نمایند و از سیطره ضمانت اجرا خارج شوند.( مرتضوی،1380، 40).

دلیل این امر آن است که فرایند قانون گذاری در یک دوره ممکن است تحت تأثیر تفکرات سیاسی مختلف، مسیرهای متفاوت و حتی متضادی را طی نماید و به عبارت بهتر «سیاست تقنینی کیفری دارای تاریخ یک توافقی نیست، بلکه مسیرهای متلاقی و موازی در کنار هم را دنبال می کند. (باصری ،  1386،110 ) » شاهد مثال این موضوع نیز جرم انگاری جرائم در حوزه فضای مجازی یا همان جرائم رایانه ای است که اندک مدتی است در قوانین فعلی کیفری ما راه پیدا کرده و از جهاتی با سیاست کیفری قانون گذار در خصوص جرائم سنتی تفاوت می کند.

مبحث دوم- سیاست کیفری قضایی

سیاست قضایی، سیاست اعمال شده از طرف قوه قضائیه به ویژه قضات دادگستری برای اجرای قانون است.( مرتضوی، 1388، 41) سیاست جنائی قضایی با بهره گرفتن از ابزارهای قضایی که مقام قضایی بنابر اختیارات خود می تواند از آنها استفاده کند مانند مجازات های جایگزین حبس یا نیمه آزادی و… و سیاست جنایی مشارکتی با بهره گرفتن از حمایت و مشارکت اهرم های مردمی علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی و قضایی سعی در رسیدن به اهداف سیاست جنایی مطلوب را دارند. در واقع سیاست کیفری قضایی حاصل اعمال سیاست جنایی تقنینی در جریان رسیدگی قضایی و تفسیری است که قضات دادگاه ها در حین اجرای قانون از آن به عمل می آورند و ممکن است لزوماً انطباق کامل با سیاست کیفری تقنینی نداشته باشد. به این دلیل که پیام های قانون گذاری در زمینه سیاست کیفری تقنینی به صور متفاوت درک و پذیرفته شده و در طول مدت زمانی نه چندان طولانی به عرف و رویه قضایی تبدیل می شوند.                ( مرتضوی،1388، 41) در واقع سیاست جنایی قضایی، یکسری اصول و راهکارهایی است در زمینه تقلیل بزه کاری در هر جامعه، که از مجرای قضاوت عادلانه اعمال می گردد. بدیهی است که آزاد گذاشتن قضات در اجرای سیاست قضایی شخصی خود که به نظر آنها مفید و مؤثر است، خالی از عیب نیست.

تعداد صفحه :126

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تحلیل سن مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی با نگاهی به فقه مقارن

 

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی

 مهدعلم کاشان

پایان نامه ی تحصیلی برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد
رشته ی فقه و حقوق گرایش فقه قضایی

عنوان:

تحلیل سن مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی با نگاهی به فقه مقارن

آبان 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                                               صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………. 2

1-1مقدمه………………………………………………………………………… 3

1-2بیان مساله……………………………………………………………………….. 4

1-3 سابقه وپیشینه تحقیق………………………………………… 6

1-4ضرورت انجام تحقیق……………………………………………….. 6

1-5 سوالات وفرضیه های تحقیق…………………………………………………………….. 7

1-5-1سوالات………………………………………………………………. 7

1-5-2فرضیه ها……………………………………… 7

1-6اهداف وکاربردهای تحقیق…………………………………………… 8

1-7 نوآوری تحقیق………………………………………………………………………………. 8

1-8 قلمرو مکانی وزمانی تحقیق……………………………………………… 8

1-9روش های تجزیه وتحلیل………………………………………………………. 8

1-10منابع وماخذ……………………………………. 8

فصل دوم: مفاهیم وتعاریف…………………………………………. 9

2-1 مبحث اول: نظریه پردازی مکاتب در خصوص سن مسئولیت کیفری…………………………… 10

2-1-1 تعاریف مسئولیت……………………………………………………………………………. 10

2-1-2 تعاریف طفل…………………………………………………………………. 12

2-1-2-1 تعریف طفل در فقه………………………………………… 14

2-1-2-2 تعریف طفل از نظر روانکاوان و روانشناسان……………………….. 14

2-1-2-3 تعریف طفل در قوانین و مقررات داخلی……………………………………. 15

2-1-2-4 تعریف طفل از نظر اسناد ومقاوله نامه های بین المللی……………………….. 16

2-1-3 گفتار اول: مفهوم شناسی مسئولیت کیفری…………………………….. 18

2-1-3-1 بند اول: اهلیت جزایی…………………………………………………………….. 20

2-1-3-1-1 ادراک………………………………………………………………. 21

2-1-3-1-2 اختیار………………………………………………………….. 22

2-1-4گفتار دوم: فقدان علل خاص……………………………………………………………. 23

2-1-4-1 بند اول: علل توجیه کننده جرم……………………………………………… 23

2-1-4-2 بند دوم: عوامل رافع مسئولیت کیفری………………………………… 24

2-2 مبحث دوم: بررسی سن مسئولیت کیفری در اسلام………………………………………………. 25

2-2-1-1 بند اول: بلوغ در قرآن و احادیث………………………………………….. 27

2-2-1-1-1 بلوغ در قرآن کریم………………………………….. 27

2-2-1-1-1-1 بلوغ حلم………………………………………………………….. 27

2-2-1-1-1-2 بلوغ اشد……………………………………………… 28

2-2-1-1-1-3 بلوغ نکاح………………………………………. 29

2-2-1-1-2 بلوغ وسن مسئولیت کیفری در سنت……………………….. 30

2-2-1-1-2-1 روایا ت مشترک میان دختر و پسر………………………………………. 31

2-2-1-1-3 سن مسئولیت کیفری در احادیث امامان معصوم علیهم‏السلام…………………… 33

2-2-1-1-3-1 بلوغ جنسی………………………………………………………… 33

2-2-1-1-3-2  بلوغ سنی………………………………………………. 34

2-2-1-1-3-3  تعدادی از روایات دسته سوم…………………………….. 35

2-2-1-2 بند دوم: نظرات فقها در خصوص بلوغ……………………………………………….. 36

2-2-1-2-1 بلوغ در اهل سنت………………………………… 36

2-2-1-2-1-1 فقه حنفیه………………………….. 36

2-2-1-2-1-2  فقه مالکی……………………………… 36

2-2-1-2-1-3  فقه شافعی وحنبلی…………………………………….. 37

2-2-1-2-2 سن بلوغ در دختران و پسران از دیدگاه فقه امامیه………………………….. 37

2-2-2 گفتار دوم: رشد…………………………………… 39

2-2-2-1 بند اول رشد جزایی و رشد مدنی………………………………………………….. 39

2-2-2-1-1 رشد ……… 39

2-2-2-1-2 رشد جزایی……………………………………………. 40

2-2-2-2 بند دوم: رابطه میان بلوغ و رشد………………………………. 40

2-2-2-3 بند سوم: نظر فقها در خصوص رشد جزایی…………… 41

2-2-2-3-1 نظر فقهای اهل سنت…………………… 41

2-2-2-3-2 نظر فقهای امامیه……………………………….. 41

2-2-2-3-3 نظرات فقهای معاصر…………………………………………………… 46

فصل سوم: تحلیل سن بلوغ درقوانین……………………………… 51

3-1 مقدمه………………………………………………… 52

3-2 مبحث اول: فلسفه و مبنای تعیین بلوغ به عنوان سن مسئولیت کیفری……………………… 53

3-3 مبحث دوم: بلوغ کیفری……………………………… 56

3-3-1گفتار اول: سیاست سن بلوغ تا سیاست حد بلوغ…………………………………. 57

3-3-2گفتار دوم: بازگشت به سیاست سن بلوغ……………… 59

3-3-2-1 بند اول: سیاست تساوی یا سیاست تبعیض در جرایم تعزیری…………………. 60

3-3-2-2 بند دوم: سیاست سن قمری در جرایم مستوجب حد و قصاص……………………….. 61

3-4 مبحث سوم: سن مسئولیت کیفری در نظام حقوقی………………………………….. 64

3-4-1گفتار اول: تعزیر……………………………………….. 64

3-4-1-1بند اول: اقدامات تأمینی و تربیتی…………………………………. 66

3-4-1-2 بند دوم: مجازات‌ها……………………………… 69

3-4-2 گفتار دوم: حد و قصاص…………………………………….. 70

3-5 مبحث چهارم: سن مسئولیت کیفری و بلوغ………………………………………. 75

3-5-1گفتار اول: رشد در نظام حقوقی…………………………………………… 75

فصل چهارم: چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال…………………………………. 79

4-1 مبحث اول : نظام حاکم بر رسیدگی جرایم اطفال و نوجوانان……………………………………………………………………….. 80

4-1-1 گفتار اول: مراجع رسمی رسیدگی کننده به بزهکاری اطفال و نوجوانان………………………………………………. 81

4-1-2 گفتار دوم: ضرورت تشکیل دادگاه ویژه اطفال…………………………………………………………………………………….. 83

4-1-2-1بند اول: شیوه انتخاب و شرایط خاص قضات اطفال…………………………………………………………………….. 85

4-1-2-2 بند دوم: شیوه رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان………………………………………… 86

4-2 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….. 88

4-3 پیشنهادات………………………………………………………………… 95

منابع و ماخذ…………………………………………………………………… 97

چکیده

با توجه به اینکه در حقوق کیفری ایران اطفال قوه عاقله ندارند، لذا فاقد مسئولیت کیفری هستند و قانونگذار تدابیر خاصی را جهت حمایت از آنان پیش بینی کرده است. در نظام حقوقی ایران اختلاف نظرهایی در مورد تعریف طفل و سن دقیق مسئولیت کیفری وجود دارد و در قانون جدید مجازات اسلامی هم راه حل های خاصی برای حل این مشکل پیش بینی شده است و با تفکیک مسئولیت کیفری اطفال درحدود و قصاص و تعزیرات تا حدودی مشکلات را کاهش داده است. البته میان بلوغ جسمی و رشد عقلی تفاوت هایی وجود دارد و مسئولیت کیفری زمانی محقق می شود که از نظر جزایی رشید باشد. در قانون جدید مجازات اسلامی به منظور برطرف کردن مشکلات قضایی ویژه نوجوانان، اطفال تا سن 18 سال به دسته­های مختلفی تقسیم شده اند. به نظر اکثر فقهای امامیه سن مسئولیت کیفری در دختران 9 سال تمام قمری ودرپسران 15 سال تمام قمری می باشد.

این در حالی است اختلاف نظرهای فراوانی در زمینه سن مسئولیت کیفری اطفال در میان فقهای اهل سنت و امامیه وجود دارد تا جایی که برخی از فقها سن 9 سالگی را برای انجام تکالیف شرعی و سن 13 و 15 سالگی را برای اینکه طفل در مقابل اوامر و نواهی که قانونگذار مشخص کرده است مسئول دانسته اند. این اختلاف نظرها تا جایی است که فقهای معاصر ما نیز دچار آن هستند و برخی رشد املاک مسئولیت کیفری در قوانین می دانند اما برخی بلوغ جسمی و جنسی را برای رسیدن به سن مسئولیت کیفری کافی می دانند.

آنچه مشخص است این است از آنجایی که در قوانین مدنی و امور مالی رشیدن بودن فرد برای تصرف در اموالش امری لازم و ضروری است این مساله پیش می آید که در امور کیفری نیز باید به طریق اولی به رشید بودن اطفال در انجام مجازات هایی که به آن محکوم می شوند، توجه کرد. چراکه آن چه برای همه ما روشن و واضح است این است که امور کیفری که جان افراد با آن سروکاردارد مسلماً امری مهم تر و ضروری تر از امور مدنی و حقوقی است. هم چنین لازم به ذکر است در نظام حقوقی ایران سیستم دادرسی اختصاصی اطفال وجود داردکه امری مهم در راستای کمک و حمایت از اطفالی است که به هر دلیلی گرفتار جرائمی شده اند که می تواند استعدادهای بالقوه آنها را نابود کند و جرم را در درون آنها نهادینه کند.

واژگان کلیدی: طفل، مسئولیت کیفری، قوه عاقله، فقه امامیه

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1مقدمه

طفل یا واژه های مشابه دیگری که دراین معنا دلالت دارند از جمله صغیر و کودک و نوجوان به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر اجتماعی از زوایای مختلف و از سوی روان شناسان و جامعه شناسان و جرمشناسان و فقها و حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته اند.

موضوع رسیدگی به جرایم این گروه وقتی که مرتکب تخلف یا جرمی میشوند چالش برانگیز تر است زیرا از سویی زمینه وقوع این جرایم ناشی از اموری همچون جدایی پدرو مادر فقر اعتیاد عدم ثبات بنیان خانواده و تربیت ناصحیح طفل است و از سویی دیگر واکنش غیراصولی با اطفال سبب میگردد تا شخصیت مجرمانه در وجود انها نهادینه گردد و تبدیل به مجرمین خطرناک در بزرگسالی گردد.با تصویب نهایی قانون مجازات اسلامی به منظور اعمال دستاوردهای علوم جنایی پیشرفته دنیا و جرمشناسی و هماهنگی با اسناد بین المللی درزمینه حقوق کودک و با توجه به موازین شرع مقدس اسلام ونظراتی که فقهای شیعه واهل تسنن درباره سن کودک،  رشد وبلوغ او داده اند تا حدود زیادی نواقص موجود در قوانیین گذشته را رفع کرده است و بابازنگری درباره سن مسئولیت کیفری و توجه به رشد قضایی اطفال همگام با رشد مغزی و تقسیم بندی این گروه در مواجهه با جرایم و تدابیر واکنش مناسب هر گروه با توجه به شرایط خاص سنی و اصول حقوقی تحول مهمی در دادرسی اطفال صورت گرفته است.

تعیین مرز کودکی امر بسیطی نیست که به سادگی میسر باشد. معیارهایی که در سطوح ملی و بین‌المللی مورد استفاده و استناد قرار گرفته‌اند، متنوع و گوناگون هستند. سن، بلوغ جسمانی و رشد عقلانی، ملاک‌های شناخته‌شده‌ای می‌باشند که مسیر راه را در این گذرگاه مشخص کرده‌اند. پیشرفت جوامع در زمینه‌های مختلف و گسترش علم و فناوری در سطح جهانی موجب شده است تا تکالیفی فراتر از مسئولیت‌های مدنی و کیفری به عهده شهروندان قرار گیرد. این پرسش که چه فردی در چه زمانی دارای وضعیتی می‌شود که بتواند نفع و ضرر خود را به خوبی تشخیص دهد، نکته‌ای بس مهم و قابل اعتنا می‌باشد. پاسخ به این نکته باید چنان دقیق باشد که بتواند مرز کودکی را ترسیم کند.

1-2بیان مساله

با گذشت زمان و پیشرفت تمدن ها، دولتها بحث مسئولیت کیفری طفل را مدنظر قرار دادند و در جهت حمایت از این قشر برآمدند.طفولیت که به عنوان یکی از مراحل زندگی انسان است به علت عدم وجود درک و شناخت، در تمامی نظام های دنیا به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت به شمار می رود. هر نظام حقوقی بر مبنای فرهنگ و ایدئولوژی و واقعیت هایی که در اجتماع خود دارد و به آن واقف است معیار و ملاکی خاص را برای تشخیص این دوران و جداسازی آن از سایر دوران های زندگی ارائه می کند. مجرم زمانی دارای مسئولیت کیفری است که دارای شعور سالم و اراده آزاد باشد.

از نظر معاهده و کنوانسیون حقوق کودک، منظور از طفل، فرد زیر 18 سال است مگر اینکه سن بلوغ طبق قانون قابل اجرای داخلی کمتر تشخیص  داده شود.در اعمال قانون بایستی با معیارهای مناسب منافع اطفال هم لحاظ گردد.

یکی از شرایط مسئولیت در اسلام، علم است که همان علم به قانون است و فقها از آن به تکلیف تعبیر می کنند و اگر کسی عالم به تکلیف نباشد و نتواند حسن و قبح اشیا را تشخیص دهد مسئولیتی ندارد و نمی شود چنین کسی را مجازات کرد. با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران از حقوق اسلام نشات گرفته است به نظر می آید که بحث شناخت حسن و قبح را در وجود مسئولیت بایستی در نظر بگیریم.

معیار و ملاک سن مسئولیت کیفری در ایران یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی است. این چالش ناشی از تقابل میان حقوق جزای عرفی ناشی از حقوق غرب و حقوق جزای اسلامی است.با گذشت زمان و اجرای قانون مجازات اسلامی، حقوقدانان معیار بلوغ را به تنهایی برای مسئول دانستن کافی ندانسته اند کمااینکه در قانون جدید مجازات اسلامی این موضوع را مورد توجه قرار دادند و قانون نویسان درصدد ایجاد تغییراتی در معیار آن برآمدند.

بعد از انقلاب در قانون مجازات اسلامی معیار مسئولیت تغییر کرد و براساس نظر مشهور فقهای امامیه معیار بلوغ که 9 سال تمام قمری برای دختران و 15 سال تمام قمری برای پسران بود برای انتساب فعل مجرمانه کافی دانسته شد.

به هر حال بایستی یک معیار مناسب و دقیق برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته شود به شرط آنکه از روی اصول سنجیده و با توجه به درک و فهم افراد تعیین گردد.

به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران خواه به جهت حمایت از حقوق فردی باشد و خواه به منظور دفاع از جامعه به شرط آنکه آن تعرض از نظر قانون گذار دارای وصف کیفری باشد، تحت عنوان مسئولیت کیفری مطرح می شود. هم چنین داشتن مسئولیت کیفری مستلزم قدرت درک خوبی و بدی و تصمیم گیری است. شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمییز است مسئول بزه انجام یافته نیست و به نوعی رسیدن به این درک در یک برهه زمانی که اصولا با معیار سنی است شکل خواهد گرفت از این رو سن مسئولیت کیفری در نظام های حقوقی اهمیت ویژه ای دارد.

معیار و ملاک مسئولیت کیفری اطفال در نظام حقوقی کشور ما که قوانین آن براساس نظریات فقها و تعالیم اسلام نوشته شده است بلوغ است.در قانون مجازات اسلامی سخنی از بلوغ به میان نیامده است. همین امر ما را بر آن می دارد که به قانون مدنی به عنوان قانون عام مراجعه کنیم. معیاری که قانونگذار در این قانون برای بلوغ در نظر گرفته است سن 9 سال و 15 سال قمری برای دختر و پسر است. براین اساس قانونگذار ما در قانون مجازات به نوعی مسئولیت کیفری را دفعی تلقی نموده است.

نظام حقوق جزای کشور ما با وجود عمر کوتاه خود تحولات بسیاری را در موضوعات مختلف به خود دیده است. یکی از این موضوعات معیار و ملاک مسئولیت کیفری است. در طول زمان، این معیار متفاوت بوده است. براساس اخرین تغییر ( که پس از انقلاب اسلامی ایجاد شده) سن بلوغ به عنوان معیار مسئولیت کیفری تعیین شد اما از نظر حقوقدانان، این معیار بدون توجه به واقعیت های اجتماعی و روانی و فیزیولوژیک افراد تعیین گردیده است و باید یک معیار مسئولیت کیفری مناسب و منطبق با واقعیت های اجتماعی تعیین شد.

1-3 سابقه وپیشینه تحقیق

در مورد این پژوهش کم وبیش نوشته هایی وجود دارد که برخی از آنها در ارتباط با همین موضوع می باشد که از آن جمله می توان به مقاله رشد جزایی از دکتر رهامی و مقاله دکتر نسرین مهرا در خصوص حق کودک بر خطاکاری نام برد همچنین کتب فقهی چون تحریرالوسیله امام خمینی، وسائل الشیعه حرعاملی وشرح لمعه شهید ثانی اشاره کرد. اما آنچه نوشته حاضر را از سایر آثار متمایز می کند توجه وتحلیل رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 92 می باشد.

1-4ضرورت انجام تحقیق

با توجه به جدید التصویب بودن قانون مجازات اسلامی، شناسایی نقاط ضعف و قوت این قانون و تلاش در جهت اصلاح نواقص امری ضروری به نظر می رسد.

از آنجائیکه یکی از مهم ترین منابع تدوین قوانین ایران فقه امامیه می باشد بررسی نظر فقها در خصوص این موضوع کمک موثری به وضع قوانین مناسب می کند.

1-5 سوالات وفرضیه های تحقیق

1-5-1سوالات

1-معیار پذیرش مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی چیست؟

2-دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت در مورد سن بلوغ افراد چگونه است؟

3-استفاده از ضابطه نوعی در تعیین سن مسئولیت کیفری کارامد تر است یا ضابطه شخصی؟

1-5-2فرضیه ها

1-تنها معیار در پذیرش مسئولیت کیفری اطفال بنابر نظر قانون مجازات اسلامی بلوغ فکری افراد دانسته شده است. چه بسا افرادی دارای بلوغ جنسی هستند ولی در بلوغ فکری دچار مشکل می باشند و به حد رشد نرسیده باشند.

2-فقها امامیه همه معتقدند که هم بلوغ جنسی و هم بلوغ فکری معیار پذیرش مسئولیت کیفری است اما در مورد سن بلوغ دچار اختلاف شده اند فقهای عامه غیر از مذهب حنبلی بقیه در سن بلوغ اتفاق نظر دارند ولی در مورد اینکه کدام سن بلوغ می باشند(جنسی یا فکری) برخی قایل به بلوغ فکری و برخی قایل به هر دو می باشند و حتی عقیده دارند که طفل ممیز اگر مرتکب جرمی شود مشمول مسئولیت کیفری قرار گرفته است و خیلی روی مبحث بلوغ سخن به زبان نیاورده اند.

3-با مطالعه ی کتب فقهای امامیه و عامه هر دو در تعیین سن مسئولیت کیفری افراد هم ضابطه نوعی و هم شخصی را مطرح کرده اند قانون مجازات اسلامی با تبعیت از نظر فقها این دو ضابطه را باهم پذیرفته است.

1-6اهداف وکاربردهای تحقیق

مطالعه اجمالی بحث سن مسئولیت کیفری اطفال در قانون جدید مجازات اسلامی و تطبیق آن با نظر فقهای اهل سنت وامامیه و ارائه راهکارهایی جهت بهبود و اصلاح قانون در این زمینه وهمچنین جمع آوری نظرات فقهای حاضر و گذشته و ارائه یک سن واحد به عنوان سن مسئولیت کیفری اطفال که بتوان تا حدودی از مشکلات و دشواری هایی که قانون مجازات ما در این زمینه دارد رهایی پیدا کرد.

1-7 نوآوری تحقیق

برخلاف سایر مقالات و پژوهش های مشابه این موضوع، تحقیق حاضر به بررسی جایگاه مسئولیت کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی می پردازد و بررسی آن با فقه می پردازد و همین امر سبب تمایز آن می شود.

تعداد صفحه :117

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی عنصر مادی قتل عمد در حقوق کیفری ایران

 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مؤسسه ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه: حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش جزا و جرم‌شناسی

موضوع

بررسی عنصر مادی قتل عمد در حقوق کیفری ایران

استاد مشاور

دکتر محمدرضا شادمانفر

شهریور 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

جنایت قتل عمدی گذشته از عنصر قانونی از دو عنصر روانی و مادی تشکیل شده است و شدیدترین جرم علیه تمامیت جسمانی افراد می‌باشد. بنابراین بررسی ارکان آن خصوصاً عنصر مادی که ارتکاب جنایت بدان وابسته است واجد اهمیت می‌باشد. در عنصر مادی قتل عمدی نیز، اصولاً به رفتار اعم از فعل یا ترک فعل مادی یا غیر مادی، شرایط و اوضاع و احوال مربوط به مرتکب، مجنی‌علیه و موقعیت زمانی و مکانی ارتکاب جرم، نتیجه حاصله (مرگ مجنی‌علیه) و احراز و انتساب نتیجه زیان‌بار به رفتار ارتکابی و مرتکب آن نیاز دارد. مقنن برعکس عنصر مادی احکام و مقررات مربوطه به عنصر روانی قتل عمدی را طی چهار بند در ماده 290 قانون مجازات اسلامی بیان کرده است. چنانچه مقنن در ماده فوق برای تحقق قتل عمدی دو ضابطه را ارائه نموده است. ضابطه اول قتل عمدی یعنی، قصد ایراد جنایت را طی بندهای (الف و ب) و ضابطه دوم قتل عمدی یعنی، قصد انجام کار نوعاً کشنده را در بندهای (ب و ج) بیان کرده است. بنابراین آنچه که ماحصل این تحقیق محسوب می‌شود موضوع امکان یا عدم امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل است این موضوع از مسائل مهم و اختلاف برانگیز حقوق جزاست که از دیرباز مورد بحث فقها و حقوق‌دانان بوده است این مسئله که آیا جرم قتل عمدی که غالباً با فعل ارتکاب می‌یابد، ممکن است با اجتماع شرایطی با ترک فعل نیز تحقق پیدا کند؟ از منظر قانون مجازات اسلامی و یافته‌های این تحقیق، این جرم نه تنها با فعل بلکه با ترک فعل هم قابل ارتکاب است و رفتار مرتکب از عناصر اصلی و ضروری برای تحقق این جرم می‌باشد و هدف اصلی این تحقیق علاوه بر تبیین اجزای عنصر مادی قتل عمد اثبات این مطلب است که ترک فعل همانند فعل می‌تواند به عنوان رفتار مادی قتل عمد واقع شود. مناقشه و تشکیکی که از سوی بعضی از صاحب نظران در این زمینه ابراز شده از منظر قانون مجازات اسلامی قابل پذیرش نیست. این مسئله با روش توصیفی- تحلیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: عنصر مادی، جنایت عمدی، قتل عمدی، رفتار مجرمانه، حقوق کیفری ایران

فهرست مطالب

عناوین                                                                                                  صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 1

1- بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………… 2

2- سابقه‌ی تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 3

3- ضرورت انجام تحقیق و جنبه نوآوری آن…………………………………………………………………. 4

4- سئوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 5

5- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 5

6-اهداف و کاربردهای تحقیق……………………………………………………………………………………. 6

7- روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………… 6

8- ساماندهی طرح تحقیق………………………………………………………………………………………… 6

فصل اول بررسی مباحث عمومی عنصر مادی قتل عمد در حقوق کیفری ایران

بخش اول- تاریخچه جنایت قتل عمدی، تعریف جرم، ارکان جنایت قتل عمدی و اقسام آن، دسته‌بندی جرائم به اعتبار نتیجه و انواع رفتار مجرمانه………………………………………………………………………………………………….. 9

مبحث اول- تاریخچه جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی افراد………………………………………… 9

گفتار اول- پیشینه تاریخی جنایت قتل عمدی پیش از اسلام………………………………………………. 10

گفتار دوم- پیشینه تاریخی جنایت قتل عمدی در دوران اسلام……………………………………………. 11

گفتار سوم- پیشینه تاریخی جنایت قتل عمدی در قوانین موضوعه……………………………………….. 12

مبحث دوم- تعریف جرم………………………………………………………………………………………….. 19

گفتار اول- تعریف جرم از منظر علمای حقوق کیفری………………………………………………………. 19

گفتار دوم- تعریف جرم از منظر حقوق اسلامی………………………………………………………………. 19

گفتار سوم- تعریف جرم از منظر قوانین موضوعه…………………………………………………………….. 20

مبحث سوم- ارکان جنایت قتل عمدی و اقسام آن…………………………………………………………… 21

گفتار اول- ارکان جنایت قتل عمدی…………………………………………………………………………….. 21

مبحث چهارم- دسته‌بندی جرائم به اعتبار نتیجه……………………………………………………………….. 31

الف

گفتار اول- جرائم مطلق…………………………………………………………………………………………….. 31

گفتار دوم- جرائم مقید……………………………………………………………………………………………… 32

مبحث پنجم- اقسام رفتار مجرمانه……………………………………………………………………………….. 32

گفتار اول- فعل………………………………………………………………………………………………………. 33

گفتار دوم- ترک فعل……………………………………………………………………………………………….. 37

گفتار سوم- اجتماع فعل و ترک فعل……………………………………………………………………………. 38

بخش دوم- شیوه‌های دخالت در وقوع جرم، عامل و اجتماع علل در ارتکاب جرائم و رابطه علیت در معنای عام و مفاهیم مشابه آن، وسیله، آلات و نحوه‌ی ارتکاب جرائم……………………………………………………………………… 43

مبحث اول- شیوه‌های دخالت مرتکب در ارتکاب جرائم…………………………………………………… 43

گفتار اول- دخالت مرتکب در وقوع جرم به نحوه مستقیم…………………………………………………. 43

گفتار دوم- دخالت مرتکب در وقوع جرم به نحوه غیرمستقیم…………………………………………….. 45

مبحث دوم- عامل ارتکاب جرم………………………………………………………………………………….. 46

گفتار اول- عامل یا عوامل انسانی………………………………………………………………………………… 47

گفتار دوم- عامل یا عوامل غیرانسانی……………………………………………………………………………. 51

گفتار سوم- اجتماع عامل انسانی و غیرانسانی…………………………………………………………………. 52

مبحث سوم- اجتماع علل و عوامل در ارتکاب رفتار مجرمانه……………………………………………… 53

گفتار اول- اجتماع علل موازی در ارتکاب رفتار مجرمانه…………………………………………………… 53

گفتار دوم- اجتماع علل طولی در ارتکاب رفتار مجرمانه…………………………………………………… 54

گفتار سوم- اجتماع علل طولی و عرضی در ارتکاب رفتار مجرمانه……………………………………… 57

مبحث چهارم- بررسی رابطه علیت در معنای عام آن، از نظر اقسام، مفهوم، انواع، ویژگی‌ها و مفاهیم مشابه و نظریه‌های رایج در قلمرو رابطه علیت…………………………………………………………………………………………………… 57

گفتار اول- اقسام رابطه علیت در معنای عام…………………………………………………………………… 58

گفتار دوم- مفهوم رابطه علیت در معنای عام………………………………………………………………….. 59

گفتار سوم- انواع رابطه‌ی علیت در معنای عام………………………………………………………………… 64

گفتار چهارم- ویژگی‌های حقوقی رابطه علیت در معنای عام……………………………………………… 70

گفتار پنجم- مفاهیم و اصطلاحات مشابه رابطه علیت……………………………………………………….. 76

گفتار ششم- نظریه‌های رایج در قلمرو رابطه علیت………………………………………………………….. 78

مبحث پنجم- وسیله، آلات و شیوه‌ی ارتکاب جنایت……………………………………………………….. 85

فصل دوم- بررسی مباحث اختصاصی عنصر مادی قتل عمد در حقوق کیفری ایران

بخش اول- تعریف، انواع و عناصر متشکله‌ی جنایت قتل عمدی…………………………………………. 89

مبحث اول- تعریف جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد……………………………………………………. 89

گفتار اول- تعریف قتل…………………………………………………………………………………………….. 89

گفتار دوم- تعریف قتل عمدی……………………………………………………………………………………. 90

گفتار سوم- تعریف قتل عمدی موجب قصاص………………………………………………………………. 90

مبحث دوم– انواع جنایت…………………………………………………………………………………………. 91

مبحث سوم- عناصر متشکله‌ی جنایت قتل عمدی……………………………………………………………. 91

گفتار اول- عنصر روانی……………………………………………………………………………………………. 92

گفتار دوم- عنصر مادی…………………………………………………………………………………………….. 105

بخش دوم- بررسی ضوابط عمومی و اختصاصی بندهای چهارگانه ماده 290 ق.م.ا. ………………… 116

مبحث اول- بررسی ضوابط عمومی بندهای چهارگانه ماده 290 قانون مجازات اسلامی…………… 116

گفتار اول- مرتکب رفتار…………………………………………………………………………………………… 116

گفتار دوم- مجنی‌علیه………………………………………………………………………………………………. 116

گفتار سوم- انجام کار صالح در ایجاد جنایت…………………………………………………………………. 117

گفتار چهارم- وقوع جنایت به فعل مقصود……………………………………………………………………. 117

گفتار پنجم- تحقق نتیجه مجرمانه………………………………………………………………………………… 117

گفتار ششم- اثبات رابطه علیت…………………………………………………………………………………… 118

گفتار هفتم- تقارن عنصر روانی و مادی………………………………………………………………………… 118

گفتار هشتم- اجتماع جنایت………………………………………………………………………………………. 118

گفتار نهم- عدم ضرورت شناخت هویتی………………………………………………………………………. 119

گفتار دهم- قصد صدور و قصد اصابت رفتار مجرمانه بر مجنی‌علیه…………………………………….. 119

گفتار یازدهم- علم به موضوع…………………………………………………………………………………….. 119

گفتار دوازدهم- قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین………………………………………………….. 120

گفتار سیزدهم- قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع……………………………… 120

مبحث دوم- بررسی ضوابط اختصاصی بندهای چهارگانه ماده 290 قانون مجازات اسلامی………. 120

گفتار اول- تحلیل بند (الف) ماده 290 قانون مجازات اسلامی………………………………………….. 120

گفتار دوم- تحلیل بند (ب) ماده 290 قانون مجازات اسلامی……………………………………………. 122

گفتار سوم- تحلیل بند (پ) ماده 290 قانون مجازات اسلامی…………………………………………… 129

گفتار چهارم- تحلیل بند (ت) ماده 290 قانون مجازات اسلامی………………………………………… 133

نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………….. 136

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………….. 139

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………. 140

Abstract…………………………………………………………………………………………………………….. 147

بسم الله الرحمن الرحیم

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا

معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط

سوره حدید «آیه25» همانا فرستادیم پیمبران خویش را به نشانی ها

 و فرستادیم با ایشان کتاب و ترازو را تا قیام کند مردم بداد.

مقدمه

قتل نفس از مهم‌ترین صدمات بدنی است که بر فرد وارد می‌شود. بنابراین از جمله جرائمی است که به شدت به نظم جامعه لطمه وارد می‌سازد. سایر جرائم نظیر سرقت، کلاهبرداری و … تا اندازه‌ای قابل جبران و ترمیم هستند ولی قتل، جبران‌ناپذیر است و کسی که قربانی دست ظالمانه‌ای شده جان به جان آفرین تسلیم نموده است، اعاده او به حال حیات، از محالات است، به‌علاوه قتل نفس مخالف احساسات نوع دوستی و انسان پروری است و اثرات فردی و اجتماعی مهمی دربر دارد. از طرف دیگر افکار عمومی نسبت به قاتل به نهایت درجه انزجار رسیده و خواهان شدت مجازات و از بین بردن وجود قاتل در جامعه می‌باشند. ضرر معنوی که به خانواده مقتول وارد می‌شود چه بسا اثرات وخیمی به دنبال داشته باشد تا آنجا که بسیاری از خانواده‌ها با شنیدن کشته شدن عزیزانشان دچار ضربات روحی شدید مانند بیماری‌های روحی ضایعات بدنی و سکته شده‌اند. از این رو جنایت قتل عمدی را می‌توان «ام‌الجنایات» نامید. در طول تاریخ مجازاتی که این جرم به همراه داشته است، اشد مجازات یعنی اعدام و قصاص بوده و در حال حاضر نیز در کشور ما مجازات این جرم قصاص است. بنابراین کوچک‌ترین تردیدی در شناخت اصول و قواعد حاکم بر این جرم، ممکن است، اثرات جبران‌ناپذیری به‌دنبال داشته باشد.

بنابراین جرم قتل عمدی مانند جرائم دیگر از اجتماع دو عنصر روانی و مادی تشکیل شده است. چنانچه همه حقوق‌دانان اتفاق نظر دارند که یکی از ارکان تشکیل دهنده هر جرم را رکن مادی تشکیل می‌دهد. این عنصر دارای اجزای مختلفی است که وجود برخی از آنها در همه جرائم ضروری است؛ اما برخی دیگر فقط در بخشی از جرایم لازم به‌شمار آمده‌اند. این اجزاء عبارتند از: رفتار مجرمانه، شرایط قانونی لازم، نتیجه مجرمانه و رابطه علیت. رفتار مجرمانه برای تحقق هر جرمی ضروری است و هیچ جرمی بدون آن پدید نخواهد آمد. علاوه بر رفتار مجرمانه، معمولاً برای تحقق هر جرمی، قانون‌گذاران به طور صریح یا ضمنی شرایط را لازم می‌دانند که این شرایط به اختلاف جرائم، متفاوت خواهد بود. در برخی جرایم، قانون‌گذار پدید آمدن نتیجه خاصی را لازم می‌دانند که اصطلاحاً این نتیجه را نتیجه مجرمانه می‌نامند. (قپانچی، 1381، 106) در این گروه از جرایم که در فرهنگ حقوقی کشور ما جرائم مادی (باهری، 1384، 195؛ گلدوزیان، 1387، 218) یا مقید (صانعی، 1355، 385؛ محسنی، 1382، 384) نامیده می‌شود، باید رابطه‌ای بین رفتار مجرمانه و نتیجه مجرمانه وجود داشته باشد، به‌گونه‌ای که نشان دهد نتیجه مورد نظر در اثر رفتار مجرمانه پدید آمده است. اصطلاحاً به این رابطه، رابطه علیت گفته می‌شود. (قپانچی، 1381، 106) بنابراین بررسی عنصر مادی قتل عمد از آن جهت قابل توجه است که در این قسم از جرایم مهمترین حق انسانی یعنی حق حیات که زیربنای حقوق دیگری است مورد تجاوز قرار می‌گیرد. از حیث نظری نیز این جرم جایگاه ویژه‌ای دارد. زیرا از نظر تاریخی، خاستگاه مباحث بسیار مهمی همچون رفتار مرتکب، شرایط و اوضاع و احوال، نتیجه مجرمانه و رابطه علیت بوده که قرنهاست ذهن اندیشمندان حقوق کیفری را به خود مشغول داشته‌اند. بنابراین بررسی این جرم، شایسته توجهی درخور است.

1- بیان مسأله

جرائم علیه تمامیت جسمانی از زمره جرائم خشونت‌آمیز می‌باشد. این جرایم علیه جسم و جان یعنی آنچه (برخلاف مال) تنها دارایی واقعی انسان و جزئی از وجود اوست، ارتکاب می‌یابند. قتل، انسان را از عزیزترین دارایی وی، یعنی حق حیات، محروم می‌سازد و تنها جرمی است که صدمه‌ی ناشی از آن غیرقابل جبران و بازگشت است. (میرمحمدصادقی، 1386، 19) قتل نفس بزرگترین صدمه‌ی بدنی است که به افراد وارد می‌شود. (پاد، 1385، 29) بنابراین جنایت قتل عمدی از زمره‌ی جرائمی است که از ابتدای خلقت انسان تا به حال وجود داشته و هیچ‌گاه هم از قباحت و زشتی آن کاسته نشده است. (پوربافرانی، 1388، 29) مطابق آموزه­های دینی ما اولین جرم، قتل عمدی و خون ریخته شده در نسل نخستین بشر اتفاق افتاده است و آن قتل هابیل به دست برادرش قابیل می‌باشد. (سوره «5»، آیات 31-27) بدیهی است هرگاه جنایت وارده ناشی از قصد مستقیم یا غیرمستقیم مرتکب جرم باشد، بر شناعت و زشتی عمل افزوده است و برچسب قاتل بر پیشانی مجرم نقش می‌بندد. (میرمحمدصادقی، 1386، 19) خداوند در قرآن کریم این قباحت و زشتی را به زیباترین وجه بیان می‌فرماید: «هر کس شخصی را بی‌آنکه کسی را کشته یا در زمین فسادی کرده است، بکشد چنان است که همه آدمیان را کشته است.» (سوره «5»، آیه­ی 32) چنانکه امام علی علیه السلام به مالک اشتر می‌فرماید: «بپرهیز از خونها و خونریزیهای به ناحق، زیرا هیچ چیز، از خونریزی به ناحق، موجب کیفر خداوند نشود و بازخواستش را سبب نگردد.» (نهج البلاغه، 1387، نامه 53)

بنابراین دین اسلام قصاص را تشریع کرده است تا عدالت و امنیت جامعه تضمین گردد و از قتل و تجاوز جلوگیری به عمل آید و مایه حیات و بقای آن شود. این دین آسمانی قصاص را به عنوان حق‌الناس تشریع نموده و آن را به اولیای مقتول یا شخص جنایت دیده (در مورد جراحات عمدی) عطا کرده تا حیات طیّبه­ی انسانی مستمر گردد. چنانچه خداوند حکیم در قرآن کریم درباره اهمیت قصاص می‌فرماید: «ای خردمندان، حکم قصاص برای حیات شماست تا شاید پرهیزگار شوید.» (سوره«2»، آیه­ی 179) به همین جهت قانون‌گذاران در جوامع مختلف، شدیدترین مجازاتها را برای مرتکبین جرم قتل عمدی (قصاص یا اعدام) تعیین نموده ­اند. مع‌الوصف با توجه به اینکه سلب حیات از انسانها آثار غیرقابل جبران دارد، موضوع مورد مطالعه در این تحقیق «بررسی عنصر مادی قتل عمد در حقوق کیفری ایران» می‌باشد و با عنایت به اینکه تعیین جایگاه رفتار مادی در ارکان جرم، امری ضروری است، بنابراین لازم است رفتار مادی جرم به نحو مستقل مورد بررسی قرار گیرد. در این خصوص باید گفت رفتار انسان ممکن است به صورت‌های مختلف متعلق حکم جزایی قرار گیرد. گاه قانون‌گذار مخاطبان خود را از فعل خاص منع می‌کند. گاه مخاطبان قانون‌گذار به انجام دادن فعل تکلیف شده‌اند و گاه تلفیق هر دو صورت، جرم خاصی را پدید می‌آورد که به جرم فعل ناشی از ترک فعل موصوف است. (اردبیلی، 1385، 210 و 209) به ‌طور خلاصه غرض از این تحقیق، تبیین و تشریح اجزاء عنصر مادی قتل عمد و بیان نظر قانون‌گذار در قوانین موضوعه و نظرات فقها و حقوق‌دانان در این خصوص و تعیین شرایط و ضوابط آن می‌باشد.

3- ضرورت انجام تحقیق و جنبه نوآوری آن

بررسی موضوع بیانگر دامنه گسترده این موضوع در حقوق جزای عمومی و اختصاصی می‌باشد. با توجه به اینکه عنصر مادی در تمام مصادیق قتل‌های مجرمانه مشابه است و تفاوتی از این حیث میان آنها نیست. (آقایی‌نیا، 1386، 173 و 172) بلکه تفاوت اساسی در نوع قتل‌ها در عنصر روانی است. (زراعت، 1386، 176) بدیهی است که از نظر حقوق کیفری بحث راجع به عنصر روانی جرم با وجود و تحقق عنصر مادی جرم مطرح خواهد شد. (ولیدی، 1385، 172) به علاوه به وجود آمدن تئوری‌های جدید در مورد رفتار مادی قتل عمد به ویژه فعل مثبت غیرمادی و فعل سلبی (ترک فعل) و تقسیم عنصر مادی قتل عمد به افعال ایجابی (فعل مثبت مادی و غیرمادی) و افعال سلبی (ترک فعل مادی و غیرمادی) و فعل ناشی از ترک فعل و تشخیص رفتار نوعاً کشنده و نادراً کشنده و بی‌تاثیر نبودن شرایط و اوضاع و احوال در ارتکاب جرم و احراز رابطه علیت میان رفتار مادی و دیگر عناصر جرم همچون عنصر معنوی و قانونی با نتیجه مجرمانه (سلب حیات) می‌باشد. افزون بر این، نتایج حاصل از این بحث تنها اختصاص به جرم قتل عمد نبوده بلکه در احراز و شناسایی ارکان دیگر جرائم به ویژه جرایم مقید کاربرد خواهد داشت. لذا با توجه به دلایلی که گفته شد اهمیت و ضرورت هر چه بیشتر این تحقیق را بر ما نمایان می‌سازد. چنانچه به وجود آمدن تئوریهای جدید در زمینه عنصر مادی قتل عمد به ویژه فعل مثبت غیرمادی و فعل سلبی (ترک فعل) اسباب شناخت دقیق‌تر رفتار مادی قتل عمد و نیز به علت عدم تحقیق مستقیم و مستقل در این زمینه می‌توان بیان داشت این تحقیق گامی مؤثر در تبیین سیاست کیفری ایران نسبت به این رویکردها را ارائه خواهد داد.

4- سئوالات تحقیق

1- آیا در قوانین موضوعه کشور ما تقسیم‌بندی رفتار مرتکب به فعل یا ترک فعل و یا فعل ناشی از ترک فعل پذیرفته شده است؟

2- آیا در ترک فعل یک نیروی علیتی وجود دارد که بتواند آن ترک فعل را علت تامه‌ی رفتار مجرمانه قلمداد کرد؟

3- آیا در نظام کیفری کشور ما ترک فعل را به عنوان رفتار مادی جرائم مقید همچون جرم قتل عمد مورد پذیرش قرار گرفته است؟

4- آیا اینکه قانون‌گذار از واژه ایجابی و انجام کار برای رفتار مادی قتل عمد بکار برده است به معنای نفی ترک فعل به عنوان رفتار مادی قتل عمد است؟

5- فرضیات تحقیق

1- اگرچه در قوانین جزایی کشور ما صریحاً به تقسیم رفتار مادی جرم پرداخته نشده است، با وجود این تنها می‌توان رفتار مرتکب را به فعل و ترک فعل مادی و غیرمادی تقسیم کرد.

2- اگرچه ترک فعل یک امری عدمی است و فاقد نیروی علّی برای حدوث یک امر موجود است؛ اما به نظر می‌رسد براساس معیارهای عرفی نه جوهری بتوان ترک فعل را واجد صلاحیت و شایستگی لازم برای شناسایی آن به عنوان علت صدمه‌ی جزایی دانست.

3- اگرچه رفتار مادی قتل عمدی غالباً فعل است؛ مع هذا به نظر می‌رسد که بتوان ترک فعل را به عنوان رفتار مادی جرائم مقید از جمله قتل عمد مورد پذیرش قرار داد؛ هم چنان که این نظر مقبول قانون‌گذار و حقوق‌دانان نیز می‌باشد.

4- اگرچه حقوق‌دانان غالباً رفتار مادی قتل عمد را فعل معرفی کرده‌اند، دلیلش شاید این باشد که رفتار مادی قتل عمد بیشتر افعال ایجابی می‌باشد، با وجود این با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقنن ترک فعل را همچون فعل تحت شرایطی به عنوان رفتار مادی قتل عمد پذیرفته است.

6-اهداف و کاربردهای تحقیق

1) تحقیق در مورد نحوه ارتکاب و شیوه‌ی دخالت عامل یا اجتماع علل در ارتکاب قتل عمدی.

2) تبیین و تشریح دومین رکن از ارکان اختصاصی جنایت قتل عمد.

3) تعیین و تبیین سیاست کیفری ایران در خصوص عنصر مادی قتل عمد.

نتایج بدست آمده از این تحقیق برای نهادها و دستگاه‌های اجرایی و همچنین برای سیستم قضایی کشور از جهت شناسایی هر چه بیشتر این جرم و تطبیق آن با جرائم مطروحه قابل استفاده می‌باشد. علاوه بر این، بررسی عنصر مادی قتل عمد موجب می‌شود تا مقنن در قوانین آتی، قوانینی جامع و مانع را به تصویب برساند تا شاهد رویه قضایی واحد در این زمینه باشیم.

7- روش انجام تحقیق

نوع تحقیق انجام شده کاربردی می‌باشد و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است که با بهره گرفتن از منابع اسنادی، کتابخانه‌ای، اینترنتی و مراجعه به قوانین، انجام شده است.

8- ساماندهی طرح تحقیق

کاربرد پژوهشی حاضر مبتنی بر دو فصل، تحت عناوین: مباحث عمومی و اختصاصی عنصر مادی قتل عمد در حقوق کیفری ایران می‌باشد. هر فصل به دو بخش و هر بخش به تناسب موضوع از چند مبحث تشکیل شده است که در ابتدای هر فصل به معرفی این بخش‌ها و مباحث آن پرداخته شده است، همچنین حجم مطالب تقریباً بطور مساوی در فصول تقسیم شده‌اند، هرچند که در فصل دوم برعکس فصل اول این مراد حاصل نیامد اما جامع بودن و رعایت جنبه شکلی مباحث از نقاط قوت این تحقیق محسوب می‌شود. از طرفی از بعد ماهوی نیز مطالب بر مبنای پلان شکلی فوق‌الذکر تقسیم شده‌اند. در بخشی از فصل اول به بررسی تاریخچه جنایت قتل عمدی، تعریف، ارکان جنایت قتل عمدی و اقسام آن و دسته‌بندی جرائم به اعتبار نتیجه و انواع رفتار مجرمانه می‌پردازیم. در بخش دیگر از فصل اول به بررسی رابطه علیت در معنای عام از نظر اقسام، مفهوم، تعریف، انواع، ویژگی‌ها و مفاهیم مشابه و نظریه‌های رایج در قلمرو رابطه علیت اشاره می‌کنیم. در بخش نخست، از فصل دوم نیز به بررسی تعریف، اقسام و عناصر متشکله‌ی جنایت قتل عمدی می‌پردازیم و بالاخره در بخش پایانی فصل دوم به بررسی ضوابط عمومی و اختصاصی بندهای چهارگانه‌ی ماده290 قانون مجازات اسلامی اشاره می‌کنیم.

تعداد صفحه :161

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی سیاست‏های جنایی ایران در خصوص توبه

 

دانشگاه ازاد اسلامی 

عنوان 

بررسی سیاست‏های جنایی ایران در خصوص توبه

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

در هر پژوهشی کلیات تحقیق به‏عنوان نقشه‏ی عملیاتی برای انجام توأم با موفقیت یک پروژه تحقیقاتی می‏باشد. لذا در این تحقیق در جهت انجام این مهم تلاش می‏گردد که با تدوین علمی کلیات تحقیق؛ این مهم متحقق و عملیاتی گردد. در راستای تحقق چنین هدفی در این قسمت به طرح مباحثی مانند بیان مسأله، پیشینه‏ی تحقیق، ضرورت و اهمیت موضوع، سوالات تحقیق، فرضیات تحقیق، اهداف تحقیق، روش تحقیق، نحوه‏ی ساماندهی پژوهش و … می پردازیم و همان‏گونه که گفته شد هدف اصلی از انجام این مهم طراحی نقشه‏ای علمی و عملیاتی در راستای تبیین موضوع مورد نظر می‏باشد.       

1- بیان مسأله

انسان بر اساس اصل آزادی اراده، مسئول کارهایی است که انجام می‏دهد و بر اساس آن مجازات می‏شود. از این‏رو، در اسلام برای کارهای خلاف شرع، مجازات‏ تعیین شده است و حتی برای بسیاری از جرایم حد مشخص شده است ( طاهری، 1389، 5). از دیدگاه اسلام مجرم با ارتکاب جرم قابل مجازات می‏شود و برای مجازات‏کردن‏ او هیچ دلیل دیگری جز مجرم‏بودن او لازم نیست. این حقیقت در قرآن کریم هم به‏ صورت کلّی و هم در مورد جرائم خاص مورد تأکید قرار گرفته است. قاعده‏ی کلّی در این رابطه این است که هرکس کار بدی انجام دهد جزای آن را خواهد دید: من‏ یعمل سوء یجز به (نسا: 321).

بنابراین رفتار ناشایست، انسان را در معرض عکس‏العمل مناسب قرار می‏دهد و او را سزاوار جزا می‏نماید. در موارد خاص نیز ارتکاب جرم علت تامه برای‏ مجازات‏نمودن مجرم دانسته شده است. مثلاً در مورد محاربه در قرآن‏چنین آمده‏ است: «همانا پاداش کسانی که با خدا و رسول او وارد جنگ شوند و در زمین فساد نمایند این است که کشته شوند یا … » (مائده: 32).

بنابراین مشاهده می‏شود که ارتکاب جرم به تنهایی انسان را مستحق کیفر می‏نماید و در صورتی که مانعی برای اعمال کیفر وجود نداشته باشد، مجازات‏ صرف نظر از آثار و نتائج آن و صرفاً به دلیل ارتکاب جرم اجرا خواهد شد. بنابراین مقابله به مثل با مجرم به عنوان یک اصل پذیرفته شده است ولی به دلیل‏ اینکه این معیار برای کیفر دادن مجرم در بسیاری از موارد با موانع اخلاقی‏ روبروست، طبعاً مجازات‏های دیگری که حتی الامکان هماهنگ و متناسب با جرم‏ ارتکابی باشد تعیین می‏شود (خسروشاهی، 1380، 91-90).

همچنین با توجه به انتقاداتی که همواره علیه اسلام و قوانین اسلامی توسط دشمنان صورت می‏گیرد و این‏گونه مطرح می‏کنند که اسلام دین مدارا نیست و خشونت زیادی در اجرای قوانین به خرج می‏دهد، ولی باید متذکر شد که این اتهام بی‏اساس است چراکه اسلام برای تخفیف مجازات‏ها راه‏حل‏هایی را مطرح کرده است. به طوری‏که گاهی عواملی وجود دارد که از انسان حد را برداشته و او را مورد عفو قرار می‏دهد، مانند توبه. در واقع توبه یکی از سیاست‏ها جنایی است.

توبه، عنوان شناخته شده ای در فقه اسلامی و قوانین کیفری ایران است که در سیاست کیفری شرعی و در جرائم حدی مورد توجه قرار می گیرد. وقتی سخن از توبه به میان می‏آید، بلافاصله معنای شرعی آن به ذهن خطور می‏کند، زیرا توبه با آمیزه‏های دینی و اخلاقی ارتباط نزدیکی دارد و در نوشته‏های فقهی بر آن تصریح شده است اما حقیقت آن است که توبه چیزی فراتر از یک موضوع دینی است و امروزه به عنوان یکی از مباحث جرم شناسی به ویژه در نظام عدالت ترمیمی و عدالت اصلاحی که در مقابل عدالت تنبیهی به اصلاح جرم تاکید دارد (زراعت،1386، 2). توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده و یکی از بهترین شیوه‏های جلوگیری از جرم و اصلاح مجرمان است توبه اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است که در بعضی جرایم مسقط مجازات بوده است (اسلام پور،1384،4)

در مورد سیاست جنایی باید گفت که با توجه به لزوم برخورد با متخلفان و مجازات آن‏ها، این امر همیشه صورت می‏گرفته است. منتها در گذشته مجازات‏ها جنبه‏ی فردی داشت و توسط خانواده یا قبیله اعمال می‏شده است. به عبارت دیگر بحث عدالت (سیاست)، مطرح بوده است. با پیشرفت جوامع و دست‏یابی آن‏ها به قانون اساسی، قانون اساسی در بدو امر، سخن از بافت سیاسی و حکومتی داشت؛ ولی به‏تدریج متحول و کامل شد تا جایی که تمامی جوانب، حقوق، سیاست و جزئیات جامعه را در بر گرفت و رفته رفته قانون اساسی، حاوی خطوط سیاست جنایی نیز گردید (تسلیمی، 1386، 9).

سیاست جنایی که در مفهوم موسع از آن به عنوان مجموعه پاسخ‏هایی که بدنه‏ی اجتماع، در مقابل پدیده‏ی مجرمانه از خود نشان می‏دهد تعبیر می‏شود، سیاستی کلان است. به‏طوری‏که چنین سیاستی باید ناظر به جنبه‏های مختلف سیاست جنایی باشد و علاوه بر جنبه‏های مربوط به مبارزه، جنبه‏های مربوط به درمان و پیشگیری را نیز در بر بگیرد (رحمدل،1382،68). در واقع قانون‏گذار در سیاست جنایی برای کنترل جرم، علاوه بر پاسخ‏های کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی نیز بهره‏مند می‏شود. درست است که حقوق کیفری یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است ولی همه‏ی آن را تشکیل نمی‏دهد. سیاست جنایی، علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوقی دیگر نیز می‏باشد. وظیفه‏ی اساسی سیاست جنایی در یک کشور کنترل بزهکاری است. سیاست جنایی در دو مفهوم مضیق و موسع کاربرد دارد که در معنای مضیق، همان سیاست کیفری است. اما سیاست جنایی در معنای موسع، تنها به اقدامات کیفری بسنده نمی‏کند و تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … را در بر می‏گیرد (عظیم‏زاده اردبیلی و حسابی، 1390، 113).   

در این پایان‏ نامه به برررسی سیاست جنایی ایران در خصوص توبه پرداخته می‏شود. همان‏گونه که می‏دانیم در قانون مجازات اسلامی به نقش توبه در سقوط برخی از مجازات‏ها اشاره شده که در این پایان‏ نامه به‏طور مبسوط مورد بررسی قرار می‏گیرد. ما می‏خواهیم بدانیم در سیاست جنایی ما تأثیر توبه در سقوط مجازات‏های حدی و تعزیری چگونه است و با توجه به نقش اصلاحی توبه و تأکیدات زیادی که در فقه و قوانین ما به توبه و نقش اصلاحی آن داده شده آیا واقعاً در سیاست جنایی کشور ما اعمال و لحاظ می‏شود. همچنین با توجه به تحولات جدید قانون مجازات اسلامی و رفع کاستی‏های موجود در سیاست جنایی، به بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 90 می‏پردازیم.

2 سابقه و پیشینه‏ی پژوهش

پژوهش‏هایی که مرتبط با تحقیق حاضر است عبارتند از:

1) پایان نامه کارشناسی ارشد سید حسین میری اسفندآبادی تحت عنوان موارد شخصی سقوط مجازات در حقوق ایران و فقه عامه است. او در پایان‏ نامه‏اش از توبه، به‏عنوان اسباب شخصی سقوط مجازات یاد می‏کند. همچنین  فوت متهم یا محکوم علیه، را نیز یکی از راه‏های سقوط مجازات می‏داند (میری اسفندآبادی، 1389).

2) زهرا بهرامی نیز در پایان‏ نامه‏اش تحت عنوان توبه و نقش آن در اسقاط حدود در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ایران، از توبه در حقوق جزای اسلامی، به عنوان یکی از موارد اسقاط مجازات نام برده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که توبه به عنوان عامل سقوط مجازات یا تخفیف، در جرایم حق الله و حق الناس متغیر است و از ماهیتی نسبی برخوردار است (بهرامی، 1389).

3) پایان‏ نامه کارشناسی ارشد محمود امینی با عنوان مطالعه تطبیقی جایگاه و آثار توبه در فقه امامیه و قانون کیفری ایران نیز به موضوع مورد مطالعه‏ی ما مرتبط است. به عقیده‏ی او، توبه که همان اصلاح واقعی مجرم است از اهداف بلند نظام کیفری بخصوص نظام اسلام است. زیرا هدف تمامی مصلحین و در راس آنها انبیاء و اوصیاء اصلاح بوده است. با این حال نظام کیفری ما تا چه اندازه با این هدف سازگار است، محل تردید است. علیرغم اهمیتی که توبه دارد این نهاد بصورتی کمرنگ و غیر کارآمد در حقوق کیفری ماهوی و شکلی ایران ظاهر شده است. البته به این مهم تا حد قابل توجهی کارآمد و قابل استفاده، در لایحه قانون مجازات اسلامی پرداخته شده است. اهمیت توبه بیشتر از آن روی است که کارکردی همسنگ اعمال مجازات در اهداف متعالیه ی خود، یعنی همان اصلاح و تربیت مجرم، دارد. بنظر می رسد که توبه، به لحاظ جایگاه ماهوی از مصادیق معاذیر قانونی معاف کننده ی از مجازات باشد. اما در لایحه ی قانون مجازات اسلامی و لایحه ی قانون آیین دادرسی کیفری از عداد عوامل سقوط مجازات احصاء گردیده است. آیین دادرسی کیفری در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به ادعای توبه و ماهیت تصمیم قضایی در مقام تاثیر بخشی به توبه و قابلیت تجدید نظرخواهی از احکام آن، ساکت است. توبه دارای آثار حقوقی، باطنی و روانی است سقوط مجازات مهمترین اثر حقوقی توبه قلمداد می گردد. به عنوان قاعده‏ی کلی می توان گفت ادعای توبه، در سقوط مجازات هر جرمی که جنبه ی حق الناسی آن غالب باشد، مسموع نیست و پذیرفته نمی شود. همچنین با توجه به این که توبه با فلسفه ی جرم انگاری در جرایم بازدارنده در تعارض است توبه در این نوع جرایم نیز پذیرفته نمی شود. اما این که قلمرو توبه شامل جرایم تعزیری می گردد یا نه، اختلاف نظر وجود دارد (امینی، 1388).

4) آقای حسن کامران دستجردی نیز در مقاله‏ای با عنوان جایگاه توبه در فقه و قانون مجازات اسلامی، می‏گوید:« شارع مقدس به موضوع مجازات به قصد انتقام جویی نگاه نکرده و تنها آن را وسیله ای برای تربیت و درمان مجرم به شمار آورده است و ساقط کردن مجازات از مجرم را بر اجرای آن ارجح دانسته است که شاهد بر این ادعا آیات و روایاتی است که به این مساله اشعار دارند.» از جمله مواردی که به عنوان سقوط مجازات می توان به آن اشاره کرد مساله توبه است که در کتب فقهی اعم از شیعه و سنی به طور مفصل و در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. او در مقاله‏اش، ضمن اشاره به توبه و نقش آن در سقوط مجازات و کاهش رفتار مجرمانه و تبیین نظریات مختلف فقهاء و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی به بیان راهکارها و معضلات قضایی نیز پرداخته است.

5) سید محمد موسوی بجنوردی و مریم سلطانیان در مقاله‏ای به بررسی تأثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی و دیگر فقها پرداخته‏اند. در این مقاله عنوان شده که فقها و قانون‏گذار، در بحث از توبه در باب حدود، صرفاً از اقرار و بینه به عنوان مجاری اثبات جرم نام برده‏اند، بنابراین حجیت علم قاضی، به عنوان یکی از راه‏های اثبات جرم بوده و میزان تأثیر توبه با توجه به علم قاضی در سقوط مجازات موثر است (موسوی بجنوردی، 1386).  

6) دکتر عباس زراعت در مقاله‏ای از توبه، به عنوان عامل سقوط مجازات یاد می‏کند. به عقیده‏ی او توبه اختصاص به حد خاصی ندارد، بلکه می‏توان آن‏را به همه حدود و حتی تعزیرات تسری داد. همچنین، مقررات شکلی حدود تابع قوانین عمومی است و در موارد مسکوت عنه باید به منابع شرعی مراجعه کرد. به عقیده‏ی نگارنده‏ی مقاله نهاد توبه در معنای عام آن اختصاص به حقوق ما ندارد، بلکه در سایر نظام‏های حقوقی نیز از آن استفاده می‏شود و وسیله‏ای برای احراز اصلاح مجرم و بازدارندگی وی از تکرار جرم است (زراعت، 1386).

7) محمد علی داوریار در پایان‏ نامه‏ی کارشناسی ارشد خود تحت عنوان توبه و سقوط مجازات‏ها، می‏نویسد:«گرچه توبه از بنیادهای حقوق کیفری اسلام است که برای اصلاح مجرم و خطاکار در نظر گرفته شده است و حتی در پاره‌ای موارد، باعث سقوط (عفو) مجازات می‌شود، کمتر می‌بینیم که در محاکم قضایی و در نزد قضات از آن برای سقوط مجازات مجرمان استفاده شود.» نگارنده در پایان‏ نامه‏اش، ضمن بررسی مساله‏ی توبه و بیان دلایل فقهی در این باره، به چگونگی و اهمیت استفاده از آن در سقوط مجازات مجرمان پرداخته‌ و چنین نتیجه می‏گیرد که اگر به توبه‏ی متهم و مجرم توجه خاصی بشود (البته با توجه به آیات و روایاتی که در این زمینه وجود دارد)، شاهد آن خواهیم بود که هم بسیاری از مجرمان از این امتیاز بهره‌مند می‌شوند و هم جامعه شاهد کاهش تعداد زندانیان و اجرای مجازات در مورد خطاکاران و اصلاح آنان خواهد بود. همچنین بهانه‌های موجود درباره توبه باید برداشته شود و به صرف اظهار لفظی، توبه پذیرفته گردد چون در مورد توبه چیزی جز بقای آن شرط نیست. در ضمن، در صورت حصول توبه و سقوط مجازات، حذف سوء سابقه از سجل کیفری مجرم توبه‌کننده و تأسیس نهادی تحت عنوان «نهاد توبه» در دستگاه قضایی پیشنهاد شده است (داوریار، 1384).

8) فائزه عظیم‏زاده اردبیلی وساره حسابی، در مقاله‏ای به بررسی سیاست جنایی و تطور مفهومی آن پرداختند. به عقیده‏ی آن‏ها، اصطلاح سیاست جنایی با قدمتی نزدیک به یک قرن و رویکردی کلان به پدیده‏ی مجرمانه، زیربنای پاسخ‏های گوناگون در قالب قوانین و تعامل میان شاخه‏های حقوقی و جامعه‏ی مدنی در برابر جرم است. همچنین آن‏ها معتقدند که قانون‏گذار در سیاست جنایی، برای کنترل جرم، علاوه بر پاسخ‏های کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی نیز بهره‏مند می‏شود و با تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، به کترل جرایم می‏پردازد. به عبارت دیگر، حقوق کیفری یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است ولی همه‏ی آن‏را تشکیل نمی‏دهد. سیاست جنایی، علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه‏ی قواعد و مقررات حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوقی دیگر نیز می‏باشد (عظیم زاده اردبیلی و حسابی، 1390).

9) الهام اکرمی در مقاله‏ای به بررسی سیاست جنایی اسلام پرداخت. به عقیده‏ی نگارنده، سیاست جنایی، مجموعه تدابیر متنوع کیفری و غیرکیفری است که دولت و جامعه‏ی مدنی، به طور مستقل یا با مشارکت یکدیگر، در برخورد با جرم و انحراف در پیش می‏گیرند. این تعریف، این امکان را فراهم می‏آورد که حکومت‏ها، با توجه به مبانی سیاسی و حقوقی خود، مدل‏های مختلف سیاست جنایی را اتخاذ کنند. در آخر نگارنده نتیجه می‏گیرد که مدل‏های دولتی سیاست جنایی، پاسخ‏های دولتی و رسمی به بزه، نسبت به نقش مراجع اجتماعی قوی‏تر است و مراجع دولتی، همواره بر جامعه‏ی مدنی غلبه دارد. همچنین در سیاست جنایی اسلام، به‏رغم این‏که مراجع انحصاری برای دادن پاسخ کیفری به بزه تعیین شده‏اند، مفاهیم حق‏الناس و دعوت خصوصی، اهمیت ویژه‏ای یافته و تأکید بر سازوکارهای صلح و سازش، عفو، توبه، اقرار، انکار و مانند آن، نشان از سهم عمده‏ی مراجع غیررسمی و مردمی، برای مشارکت در پاسخ‏های مدنی و ترمیمی دارد (اکرمی، 1389).

10)حبیب الله طاهری، در مقاله‏ای به اهمیت نقش توبه در اسقاط حدود پرداخت. به عقیده‏ی نگارنده، با دقت در آیات و روایات و سخنان فقها در کتب فقهی معلوم می‏گردد که توبه یکی از عوامل سقوط مجازات شمرده می‏شود. به ‏گونه‏ای که نقش توبه در رفع مجازات، در جرایم حق‏الله مورد پذیرش فقهای اسلام قرار گرفته است و آنان سقوط مجازات مجرمان را قبل از اثبات جرم، به‏وسیله‏ی اقرار یا شهادت شهود، اثر اصلی توبه دانسته‏اند (طاهری، 1389).

11) علیرضائی دیزیچه، در پایان‏ نامه‏ی کارشناسی ارشد خود به بررسی اسباب سقوط مجازات در حقوق جزایی اسلام و ایران پرداخت. به عقیده‏ی او، عفو، توبه، مرور زمان کیفری و گذشت متضرر از جرم، از جمله‏ی اسباب سقوط مجازات هستند. بدین معنا که قانون‏گذار با توجه به مصلحت اجتماعی و حفظ و برقراری عدالت از اجزای مجازات در مورد مجرمین صرف‏نظر می‏کند و فایده‏ای را که عدم اجرای مجازات مشاهده می‏کند، بیش‏تر از اجرای آن می‏داند. به عقیده‏ی نگارنده، اهمیت این موارد در حقوق جزایی، به حدی است که برای اجرای آن گاهی اصل حتمی‏بودن مجازات‏ها و اصل تفکیک قوا، نادیده گرفته می‏شود. بنابراین، به دلیل اهمیت این موضوع و به جهت این‏که آثار مثبت و سازنده‏ای در اصلاح مجرم دارد، سبب شده است که بررسی اسباب سقوط مجازات، به عنوان موضوع پایان‏ نامه‏ی نگارنده انتخاب شود. لذا هدف پایان‏ نامه‏ی مذکور تحقیق بررسی وضعیت موارد مذکور، در حقوق جزایی اسلام و انعکاس آن در قانون مجازات اسلامی و بررسی عملی و کاربردی آن است (علیرضایی دیزیچه،1380).

12) محمد هادی صادقی، در پایان‏ نامه‏ی دکترای خود به گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام پرداخت. در این رساله به جنبه‌های متنوعی از گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام به عنوان یک مکتب نظام یافته‏ی حقوقی پرداخته شده است. این سیاست اگر چه تابع اصول و قواعد ویژه‌ای است اما در عین حال در فرآیند جرم‌انگاری برخی رفتارها و نیز گزینش بسیاری از واکنش‌ها انعطافی مهار شده در برابر انتظارات عمومی و عرف اجتماعی دارد که بالمال تدریج در جرم انگاری را موجب شده است. تأکید اساسی اسلام بر کاهش فرصت‏های جرم‌زا، واکنش‌های سرکوب‏گر جزایی را موقعیتی فرعی و ثانوی بخشیده است. این تمایل، سیاست خاصی را که از آن به عنوان در حد (کیفرزدایی) یاد می‏گردد ابداع کرده است که براساس آن ضمن حفظ واکنش‌های کیفری در متون قانونی، امکان ترک اجرای کیفر با پیش‌بینی فرصت‏های متعدد و ترغیب در تمسک به تدابیری که کمتر واجد خصیصه‌های کیفری هستند فراهم میگردد. بزه‌پوشی که در اجرای آن گاه مشارکت بزهکار و شهود نیز طلب شده است و تلاش به‏منظور «خصوصی کردن قضاوت» و غیر قضایی ساختن حل و قطع دعاوی، و تدابیر بسیار دیگر مانند نوسازگاری داوطلبانه (توبه) و پیش‌بینی گریزگاه‏های متنوع و گسترده در جریان اثبات جرم و اجرای کیفر امکانات وسیعی را به منظور اجرای کیفرزدایی ایجاد کرده است تا بدین طریق بدون اعتماد برکارآیی کیفر با توجه به نقش تهدید تقنینی به انذار بزهکار و غیر او پردازد. تأثیر متفاوت واکنش‌ها و شدت و ضعف بزه، مصالح متفاوت اجتماعی، موقعیت‌های مختلف و متغایر بزه‌دیدگان و بزهکاران سیاست موردی‏کردن واکنش‌ها را موجب شده است. این امر تنوع عکس‌العمل‌های جزایی را به صورت واکنش‌های کیفری، تربیتی، تدافعی، عبادی و جبرانی در پی داشته است. دادرسان در جریان اجرای سیاست موردی کردن واکنش‌ها براساس معیارهای متنوعی که تصمیم قضایی برآیند توازنی معقول در آنهاست نسبت به گزینش صالح‌ترین واکنش تعزیری اقدام می‌نمایند. این واکنش‌ها نه فقط در مقابله با بزهکاری بلکه در برابر «مفسده» (واقعه جنایی)، «آستانه‏ی بزهکاری» و «عقده‏ی اصرار» اعمال می‌گردد. واکنش‌های جزایی و تدابیر غیرکیفری در سیاست جنایی اسلام چنان درهم می‌آمیزد که این هر دو در یک نظام واحد جزایی و در طول یکدیگر به‏کار آمده از خفیف‌ترین اقدامات شروع و در صورت ضرورت به کیفر منتهی میگردد. این فرآیند در نظام تعزیرات تابع ضوابط معینی است که می‏تواند در این قاعده کلی خلاصه گردد: فقط آنچه سودمنداست، نه کمتر از آنچه ضروری است و نه بیش از آنچه استحقاق دارد. بنابراین فقه جزایی به عنوان مجموعه‌ای منسجم و هماهنگ تابع سیاست خاصی است که برخلاف برخی توهمات موجود، در جریان مبارزه با بزهکاری بیشترین سهم را به اقدامات پیشگیری و تدابیر غیرکیفری واگذار کرده است (صادقی، 1373).

13) محمد محسنی دهکلاتی، در مقاله‏ای به مقایسه و تطبیق مفهوم توبه و آثار آن پرداخت. به عقیده‏ی او، منابع کیفری اسلام، هدف و غایت اعمال مجازات را صلاح و اصلاح انسان می‏داند، بنابراین، حصول توبه را به منزله‏ی وصول هدف غایی تلقی می‏کند و قانون مجازات اسلامی به تبع فقه شیعی با تمام ابهام و اجمالی که در مقوله‏ی توبه و شرایط آن و مفاهیم مرتبط با آن دارد توجه ویژه‏ای بدان نموده است. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که عناوین فقهی مؤثر در کیفر، معمولاً ذیل وصف کلی و بدون تمایز اصولی مورد توجه قرار گرفته‏اند و قدر جامع در همه‏ی آن‏ها، تأثیر این عوامل در مجازات یا حداقل شیوه اجرای آن است اما این‏که بتوان به همه‏ی آن‏ها وصف سقوط مجازات داد محل تردید جدی است زیرا در بیشتر عناوین یاد شده، آثار حاصله منحرف از سقوط مجازات است (دهکلاتی، 1384).

14) عسکری اسلامپور در مقاله‏ای تحت عنوان توبه در امور کیفری به نقش توبه در سقوط مجازات پرداخته است. به عقیده‏ی او، توبه یک «تأسیس حقوقی» در حقوق جزای اسلامی است و اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است که در جرایم «حق اللّه» پیش از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده، ولی در جرایمی که جنبه «حق الناس» دارند موجب سقوط مجازات نیست؛ زیرا مرتکب علاوه بر اینکه اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالی و جسمی یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند. البته توبه تنها موجب سقوط مجازات اخروی می‏شود، اما وضع مجازات دنیوی تابع مجازات اخروی نیست. از جمله نکات قابل توجه در باب توبه به عنوان یکی از معاذیر معافیت از مجازات این است که اگر بزهکار پس از اقرار توبه کند، قاضی می‏تواند (مخیر است) که از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید یا مجازات را در حق وی اعمال کند. اما توبه پس از اقامه بیّنه هیچ اثر حقوقی ندارد (عسکری اسلامپور، 1384).

همچنین مقالات و پایان‏ نامه‏های دیگری نیز در زمینه‏ی موضوع مورد بررسی ما وجود دارد که به خاطر عدم اطاله‏ی مطلب از توضیح در مورد آن‏ها صرف‏نظر می‏کنیم. بررسی نقادانه‏ی پژوهش‏های فوق نشان می‏دهد که همه‏ی آن‏ها به نقش مفید توبه در اصلاح مجرمان و سقوط مجازات آن‏ها اشاره کرده‏اند ولی هر کدام به نوعی مطرح کرده‏اند که اعمال آن در دادگاه‏ها، عرف، جامعه‏ی مدنی همواره با موانعی روبروست که در فصول بعدی بدان می‏پردازیم.

تعداد صفحه :130

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی مسئولیت کیفری اطفال در دو نظام حقوقی

   

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان :

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

مقدمه. 3

بخش اول- کلیات، مفاهیم. 6

فصل اول- مسئولیت كیفری.. 7

مبحث اول- مفهوم لغوی «مسئولیت». 7

مبحث دوم-  مفهوم مسئولیت کیفری.. 9

خلاصه و نتیجه بحث.. 14

فصل دوم- تعریف کودک.. 16

مبحث اول- بلوغ. 17

مبحث دوم- مصادیق کودک در قوانین متفرقه ایران. 22

فصل سوم- آسیب شناسی بزهکاری اطفال. 24

مبحث اول-  جرایم علیه اموال. 27

مبحث دوم- جرایم علیه اشخاص…. 28

مبحث سوم- جرایم مربوط علیه عفت واخلاق عمومی.. 29

خلاصه و نتیجه بحث.. 30

بخش دوم-  کودک از نظر حقوقی.. 31

فصل اول- کنوانسیون حقوق کودک.. 32

خلاصه و نتیجه بحث.. 35

فصل دوم- سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی.. 36

مبحث اول – جرائم تعزیری.. 40

گفتار اول- گروه سنی 9 تا 12 سال. 40

گفتار دوم- گروه سنی 9 تا 15 سال. 41

گفتار سوم- گروه سنی 15 تا 18 سال. 43

مبحث دوم- جرائم حدی و قصاص…. 44

خلاصه و نتیجه بحث.. 51

فصل سوم- مسئولیت کیفری اطفال در نظام فدرال. 53

مبحث اول- آشنایی با نظام حقوقی آمریکا و قانون فدرال. 53

مبحث دوم- طبقه بندی اطفال در حقوق کامن لاو آمریکا 62

گفتار اول- كودكان زیر ده سال. 65

گفتار دوم- كودكان از ده تا كمتر از چهارده سال. 66

گفتار سوم- اشخاص بین چهاده تا هجده سال. 68

نتیجه گیری و خلاصه بحث.. 68

نتیجه گیری.. 70

منابع. 72

پیوست.. 77

مقدمه

بیان مسئله:

اگر نوع نگرش به اطفال را از منظر تاریخی مورد توجه قرار دهیم، دو دوره كلی را می توان از یكدیگر متمایز كرد. در ابتدا اطفال، دارای نیازها و خصوصیاتی همانند افراد بزرگسال فرض می شدند و از این رو دارای حقوق و تكالیفی همانند افراد بزرگسال بودند. اما به تدریج و با افزایش شناخت نسبت به ابعاد مختلف وجود و شخصیت آنان، این رویكرد تغییر كرد .یافته های علوم تربیتی، روان شناسی، جامعه شناسی و جرم شناسی، تفاوت های چشمگیركودكان و بزرگسالان از جنبه های مختلف را آشكار كرد و قانونگذاران ملی نیز با تبعیت از این یافته های علمی و نیز الزامات بین المللی نشأت گرفته از آنها، حقوق و تكالیف متمایزی را برای كودكان در نظر گرفتند. بدین ترتیب دوران نگرش افتراقی به اطفال آغاز شد كه یكی از مهم ترین محورهای آن، از منظر نوشتار حاضر، رویكرد افتراقی به بزهكاری و بزه دیدگی این گروه سنی است. این نگرش متفاوت، كه زیر مجموعه افتراقی سازی بر مبنای معیار بزهكار محسوب می شود، باعث شده است كه در ابعاد مختلف سیاست جنایی، راهكارها و تدابیر خاصی نسبت به اطفال اعمال شود. که در این تحقیق تلاش شده است این ابعاد مختلف در حقوق ایران و حقوق فدرال آمریکا مورد بررسی قرار گیرد.

اهداف تحقیق:

1-   شرح و تبیین مسئولیت کیفری اطفال در هر دو نظام حقوقی

2-  بیان حداقل سن مسئولیت کیفری برای اطفال

سوال های تحقیق:

1-  آیا در نظام کیفری ایران، طفولیت از علل تامه رافع مسئولیت کیفری می باشد؟

2-  آیا در نظام کیفری فدرال آمریکا طفل از عدم مسئولیت کیفری مطلق برخوردار است؟

3-  سن مسئولیت کیفری در هر یک از این دو نظام تا چه میزان مطابق با آنچه که در کنوانسیون حقوق کودک بیان شده است مطابقت دارد؟

فرضیه های تحقیق:

1-  به نظر می رسد کودک در نظام کیفری ایران، طفولیت از علل تامه رافع مسئولیت کیفری نیست.

2-  به نظر می رسد کودک در حقوق فدرال از مسئولیت کیفری مطلق برخوردار باشد.

3-  به نظر می رسد هیچ یک از دو نظام در ارتباط با آنچه که در خصوص تعیین سن مسئولیت کیفری در کنوانسیون حقوق کودک عنوان شده است عمل ننموده اند.

 

روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات

این پایان نامه همانند بسیاری از پایان نامه های رشته انسانی به روش تحلیلی- توصیفی نوشته شده است که مطالب آن از روش کتابخانه ای (گردآوری نوشته ها و پژوهش ها و منابع موجود) جمع بندی و نهایتاً نتیجه گیری شده است

بخش اول- کلیات، مفاهیم

فصل اول- مسئولیت كیفری

شایسته است ابتدا تعریف جامع و دقیقی از مسئولیت کیفری داشته باشیم تا بتوانیم هرچه دقیق تر موضوع و محدوده تحقیق مشخص گردد.

مبحث اول- مفهوم لغوی «مسئولیت»

مسئولیت در فرهنگ های لغت به معنای قابل بازخواست بودن انسان و غالبا به معنای تکلیف، وظیفه و آن چه که انسان عهده دار آن باشد تعریف شده است. به طوری که در فرهنگ جامع نوین مسئولیت به معنای شایسته ی بازخواست آمده است.[1]

مقررات راغب، مسئولیت را چنین تعریف کرده است: سوال به معنای خواهش، درخواست و پرسش است، چنان که گفته شود: «سَاًلَت مَن حاله» به معنای از حالش پرسید و یا «یَسئلونَکَ عَنِ الاَنفال» به معنای قابل بازخواست ذکر شده است.[2]

در المجد چنین آمده است: «المسئولیۀ مایکون به الانسان مسئولاً و مطالباًَ عن أمور أو أفعالٍ أتاها؛

 مسئولیت یعنی مورد سوال، مطالبه و بازخواست قرار گرفتن انسان در مورد امور و افعالی که انجام داده.»[3]

در هر صورت بررسی معانی گوناگون مسئولیت ملازمه این کلمه با تعهد و تکلیف را آشکار می­سازد ولی این معنا به تنهایی نمی ­تواند مفاهیم گوناگون و ابعاد مختلف و مصطلح مسئولیت را بازگو کند. برای درک مفهوم گسترده و گوناگون مسئولیت، باید علاوه بر وجود تعهد و تکلیفی که از طرف مقام صلاحیت دار، وضع و برقرار می گردد عوامل و شرایط لازم دیگری را هم در نظر گرفت. در این خصوص لازم به ذکر است که:

اولاً: مشروعیت مقام یا مقامات صلاحیت داری که حق وضع هرگونه قاعده یا تکلیفی را دارند، معقول و منطقی به نظر می رسد.

ثانیاً: شخصی که دارای اهلیت قانونی- یعنی همان شرایط عامه تکلیف- است، از وجود وظیفه و یا قوانین موضوعه مطلع و آگاه گردد و توانایی انجام عمل و یا ترک آن را داشته باشد.

 بدین ترتیب، ابعاد مختلف مفهوم مسئولیت و ماهیت آن با جمع شدن عوامل سه گانه زیر فراهم خواهد شد:

  • وجود امر و نهی قانونی
  • مشروعیت مقام وضع کننده ی قاعده و تکلیف
  • آگاهی و اطلاع مشخص از قاعده و یا تکلیف و در نهایت توانایی انجام و یا ترک آن.[4]

لذا هر عملی به صرف امر یا نهی شدن نمی تواند مورد باز خواست قرار گیرد .

مفهوم عمومی مسئولیت: اعمال و وظایفی است که انسان عهده دار انجام آنها باشد البته با دید وسیعتر گاهی ترک فعل نیز از موجبات مسئولیت است. شخصی که از نظر قانونی، اجتماعی یا اخلاقی در صورتی که به وظایف خود عمل نکند مسئول خواهد بود.[5]

مبحث دوم-مفهوم واژه كیفری

در مورد  واژه ی «کیفری» نیز در فرهنگ های موجود، تعاریفی ارائه شده که به بعضی از آن ها اشاره خواهیم داشت:

در لغت نامه دهخدا در مورد واژه کیفر اینگونه نوشته است: «مکافات بدی، جزاء و پاداش، عقوبت، عقاب و مجازات قانونی.» [6]

هم چنین در یکی از فرهنگ نامه های خارجی واژه «criminal» که معادل انگلیسی واژه «کیفری» است به صورت زیر تعریف شده است:

«آن چه که به حقوق ناظر به جرایم یا اجرای عدالت کیفری، وابسته یا مرتبط باشد.» [7] که در این تعریف نویسنده بیشتر مفهوم اصطلاحی را مد نظر قرار داده است.

بنابر این می توان اینگونه گفت که معانی لغوی اجزا و کلمات تشکیل دهنده ی اصطلاح «مبانی مسئولیت کیفری» که عموما مترادف با معنای عرفی آن هاست از مفهوم حقوقی آن به دور نبوده است و در واقع پایه هایی را می ماند که مفهوم تاسیس «مسئولیت کیفری» بر آن ها استوار شده است.

مبحث دوم-  مفهوم مسئولیت کیفری

در ترمینولوژی حقوق مسئولیت کیفری اینگونه تعریف شده است:

«مسئولیت کیفری، مسئولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید. متضرر از جرم، اجتماع است، برخلاف مسئولیت مدنی که متضرر از عمل مسئول، افراد می باشند…»[8]

اما این تعریف همه جانبه و جامع به نظر نمی رسد و به درستی بیان گر معنای اصطلاحی مسئولیت کیفری نیست چرا که تمامی جوانب و عناصر تشکیل دهنده ی آن را شامل نشده است. البته این گونه تعریف کردن مسئولیت کیفری در دیگر کتب حقوقی نیز مشاهده می شود بی آن که هیچ یک به تعریف جامع و دقیقی از آن بپردازند. یکی از بهترین تعاریف موجود که تقریبا به تمام جوانب مسئولیت کیفری پرداخته، تعریفی است که توسط آقای نوربها ارائه شده است:

«مسئولیت کیفری؛ یعنی توانایی (قابلیت) انتساب فعل یا ترک فعل قابل مجازات یا اقدامات تأمینی به کسانی که توان تحمل بار مجازات یا اقدامات تامینی را داشته باشند»[9]

[1] – سیاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین(عربی-فارسی مصور)، ج 1، انتشارات اسلام، تهران، 1371،  ص 664.

[2] – محمد ابی القاسم، معروف به راغب اصفهانی، المقررات فی غریب القرآن، دفتر نشر كتاب، مصر، 1404 ه. ق، ص 250.

[3] – معلوف، لویس، المنجد فی اللغة والاعلام، المكتبه الشرقیة، بیروت، 1989 م، ص 316.

[4] – ولیدی، محمد صالح، حقوق جزا(مسئولیت کیفری)، چاپخانه سپهر، تهران، 1366، ص 16 و 17.

[5] – صانعی، منوچهر، پایان نامه مسئولیت جزایی صغار در قوانین جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه تهران، 1367، ص 25.

[6] –  دهخدا،علی اكبر، لغت نامه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران ،جلد 13، 1345، ص 475.

[7] – دلفانی، علی اشرف، ، مبانی مسئولیت كیفری درحقوق اسلام و فرانسه، بوستان كتاب، قم، 1382، ص 25 نقل از :

Henry Campbell Black, M.A. Black’s Law Dictionary, 1984, P:1984

[8] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولژی حقوق، انتشارات میزان، 1386، تهران، ص624.

[9] – نوربها، رضا، تقریرات درس حقوق كیفری عمومی (دوره كارشناسی ارشد)، دانشكده حقوق شهید بهشتی، تهران، 1376 ص 10.

تعداد صفحه :89

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر در نظام حقوقی ایران

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A. (  رشته: حقوق    گرایش: جزا وجرم شناسی

عنوان:

حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر در نظام حقوقی ایران

شهریور 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………. ( ر)

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………….. 2

1-1- بیان مسله……………………………………………………………………………………………………… 3

1-2- سوال اصلی…………………………………………………………………………………………………… 4

1-3- فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………. 4

1-4- سوال فرعی ………………………………………………………………………………………………….. 4

1-5-فرضیه فرعی …………………………………………………………………………………………………. 4

1-6-اهمیت وضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………… 4

1-7-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 5

1-8- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 5

1-9- روش گرد اوری اطلا عات……………………………………………………………………………….. 5

1-10- نواوری تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 5

1-11- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………. 6

1-12- محدودیت تحقیق…………………………………………………………………………………………. 6

1-13- ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………… 6

فصل دوم :تعاریف ومفاهیم………………………………………………………………………………………. 7

2-1- تعریف امر به معروف ونهی از منکر……………………………………………………………………. 8

2-1-1- معروف ومنکر…………………………………………………………………………………………… 8

2-1-2-معنای امرونهی……………………………………………………………………………………………. 8

2-1-3- مرجع امر ونهی کننده (امر وناهی)………………………………………………………………….. 9

2-2شرایط وجوب امر به معروف ونهی از منکر…………………………………………………………… 10

2-3- مبانی امر به معروف ونهی از منکر ……………………………………………………………………… 10

2-4- جایگاه امر به معروف در قران……………………………………………………………………………. 12

2-5- مراتب اجرای امر به معروف ونهی از منکر …………………………………………………………… 14

2-6- دوره تاریخی اجرای امر به معروف ونهی از منکر…………………………………………………… 14

2-6-1- دوره انفرادی…………………………………………………………………………………………….. 15

2-6-2- دوره سازمانی……………………………………………………………………………………………. 16

2-6-3- دوره تشریفاتی………………………………………………………………………………………….. 17

فصل سوم :مسولیت کیفری وحمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر…………………. 18

3-1- جایگاه حقوقی امران به معروف وناهیان از منکر…………………………………………………….. 19

3-1-1- شرایط امران به معروف وناهیان از منکر……………………………………………………………. 19

3-2- مسولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر……………………………………………………. 21

3-2-1- مفهوم لغوی………………………………………………………………………………………………. 21

3-2-1-1- مفهوم اصطلاحی……………………………………………………………………………………. 21

3-2-2- مبانی مسولیت کیفری………………………………………………………………………………….. 21

3-2-2-1- نفی ضرر خصوصی………………………………………………………………………………… 21

3-2-2-2- نفی ضررعمومی…………………………………………………………………………………….. 22

3-2-2-3- اصل عدالت………………………………………………………………………………………….. 22

3-2-3- شرایط وارکان مسولیت کیفری……………………………………………………………………….. 22

3-2-3-1- مباشرت وتسبیب……………………………………………………………………………………. 22

3-2-3-2- بلوغ……………………………………………………………………………………………………. 23

3-2-3-3- عقل……………………………………………………………………………………………………. 23

3-2-4- اصول حاکم بر مسولیت کیفری………………………………………………………………………. 23

3-2-4-1- انسانی بودن مسولیت کیفری……………………………………………………………………… 23

3-2-4-2- اصل همگانی بودن مسولیت کیفری…………………………………………………………….. 24

3-2-4-3- اصل انتقال ناپذیری مسولیت کیفری……………………………………………………………. 24

3-2-4-4- اصل قانونی بودن مسولیت کیفری………………………………………………………………. 25

3-2-4-5- اصل فردی کردن مسولیت کیفری……………………………………………………………….. 25

3-2-4-6- اصل شخصی بودن مسولیت کیفری…………………………………………………………….. 26

3-2-5- مسولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر………………………………………………… 26

3-2-5-1- شرایط مسولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر…………………………………… 26

3-2-5-2- مصادیق مسولیت کیفری متصدیان امر به معروف ونهی از منکر………………………….. 27

3-2-5-3- تعرض به حریم خصوصی دیگران………………………………………………………………. 27

3-2-5-4- تجسس در امور دیگران…………………………………………………………………………… 28

3-2-5-5- جلوگیری از منکر با عمل حرام………………………………………………………………….. 28

3-2-5-6- احتمال خطر جانی یا حیثییتی…………………………………………………………………….. 29

3-2-5-7- اجرای خود سرانه حدود وتعزیرات…………………………………………………………….. 29

3-3- حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر در پرتوی قانون جدید……………………. 30

3-3-1- انواع حمایت کیفری……………………………………………………………………………………. 30

3-3-1-1- حمایت کیفری ساده………………………………………………………………………………… 30

3-3-1-2- حمایت کیفری تشدیدی…………………………………………………………………………… 30

3-3-1-3- حمایت کیفری ویژه یا فرق گذار……………………………………………………………….. 30

3-3-1-4- حمایت قضایی………………………………………………………………………………………. 31

3-3-1-5- حمایت اجتماعی واقتصادی………………………………………………………………………. 31

3-3-2- تشدید مجازات مرتکبین………………………………………………………………………………. 31

3-3-2-1- رسیدگی در مراجع قضایی خاص ……………………………………………………………… 31

3-3-3- مبانی جرم انگاری علیه امران به معروف وناهیان از منکر………………………………………. 32

3-3-3-1- معیار توجه به هزینه ها وفواید جرم انگاری…………………………………………………… 32

3-3-3-2- لزوم توجه به افکار عمومی جامعه………………………………………………………………. 33

3-3-3-3- پرهیز از استفاده ابزاری از مجرم…………………………………………………………………. 33

3-4- مبانی حقوقی امر به معروف ونهی از منکر……………………………………………………………. 33

3-4-1- حق بر امده از انتخاب کار گزاران…………………………………………………………………… 34

3-4-2- حق طبیعی بشر بر بهره مندی از محیط سالم زندگی……………………………………………. 34

3-4-3- حفظ مصلحت جامعه………………………………………………………………………………….. 34

3-5- جایگاه حقوقی امر به معروف ونهی از منکر………………………………………………………….. 35

3-5-1- تقابل حریم خصوصی با امر به معروف ونهی از منکر………………………………………….. 35

3-6- امر به معروف ونهی از منکر در پرتوی قوانین ومقررات…………………………………………… 38

3-6-1-قانون اساسی………………………………………………………………………………………………. 38

3-6-2- قانون فعالیت احزاب ،جمعیت ها ،انجمن های سیاسی…………………………………………. 40

3-6-3- قانون راجع به مجازات اسلامی………………………………………………………………………. 40

3-6-4- قانون خط مشی کلی صدا وسیما……………………………………………………………………. 41

3-6-5- قانون حمایت قضایی بسیج…………………………………………………………………………… 41

3-6-6- فرمان رهبر……………………………………………………………………………………………….. 42

3-6-7- قانون حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر……………………………………… 42

3-7- چرایی تدوین قانون……………………………………………………………………………………….. 49

3-8– ویژگی های قانون مطلوب برای فریضه امر به معروف ونهی از منکر…………………………… 49

3-9- مزایای قانون…………………………………………………………………………………………………. 50

3-10- معایب قانون……………………………………………………………………………………………….. 50

نتیجه گیری وپیشنهادات……………………………………………………………………………………………. 52

منابع وماخذ ………………………………………………………………………………………………………….. 54

چکیده :

امر به معروف و نهی از منكر در آموزه های قرآنی در حوزه عمل اجتماعی از جایگاه بسیار بالا و پرارزشی برخورداراست. نقش هر مسلمان در تعیین سرنوشت جامعه و تعهدی که باید در پذیرش مسؤولیت های اجتماعی داشته باشد، ایجاب می کند که او ناظر و مراقب همه اموری باشد که پیرامون وی اتفاق می افتد. این مطلب در فقه اسلامی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده و از مهم ترین مبانی تفکر سیاسی یک مسلمان به شمار می رود.در آیات قرآن و احادیث نقل شده از ائمه معصوم بر اهمیت آن تاکید شده است. در این پایان نامه ضمن برسی مفهوم امر به معروف ونهی از منکر و همچنین جایگاه ان در قران ،وشرایط ومبانی ان،و همچنین جایگاه ان در نظام حقوقی ایران،و قوانین ومقررات، قانون اخیر مجلس شورای اسلامی اسلامی ایران در خصوص حمایت از امران به معروف وناهیان از منکر مورد تحلیل قرار گرفته ومسوولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر برسی شده است، ودر نتیجه این که امر به معروف ونهی از منکر پایه واساس دین است ونقش کلیدی در سلامت معنوی جامعه داردوجامعه بدون این دو فریضه جامعه ای راکد وفاقد خاصیت دینی خواهد بود.

واژگان کلیدی:

امر به معروف،نهی از منکر، قانون، حمایت قضایی ،مسوولیت کیفری

مقدمه :
از منظر معارف بلند مذهب تشیع امر به معروف و نهی از منکر یكی از فروعات دین مبین اسلام است. و درباره وجوب آن جای هیچ گونه شک و شبهه ای وجود ندارد و همه فقهاء اسلام آنرا واجب می دانند و وجوب آن هم با تمسک به آیات قرآن و احادیث پیامبر(صلی الله علیه وآله) و ائمه اطهار (علیهم السلام) و دلیل عقلی به اثبات رسیده، است و اگر این دو فریضه مهم الهی واجب نبود آن وقت دعوت پیامبر و آن همه تلاشها در راه راهنمایی بشر معنی و مفهومش را از دست می داد زیرا امر به معروف یعنی راهنمایی بسوی خیر و خوبی و هر آنچه رضای الهی در آن است و نهی از منکر یعنی بازداشتن از بدی ها و هر آنچه موجب نافرمانی از دستورات الهی می شود که این، وظیفه پیامبر است و بعد از او، جانشینان و پیروانش باید این مسیر: (دعوت به خوبی ها و نهی از بدی ها) را دنبال نمایند تا بشریت افسار گسیخته، در دام هوای نفس و شیطان سقوط نکند. به بیان دیگر همه انبیاء الهی برای این منظور به پیامبری مبعوث شده اند تا بشریت را به سوی خوبی وصلاح بکشانند و آنها را از بدی ها و ناهنجاریها بازدارند زیرا هر دینى، از پیروان خود مى‏خواهد به هنجارهایى تن در دهند و از ناهنجارى‏هایى دوری کنند. این هنجارها در قالب احكام و ناهنجارى‏ها در قالب ممنوعات قرار مى‏گیرند، از این منظر دین عبارت است از پاره‏اى بایدها و نبایدها كه مؤمنان باید در چار چوب آن حركت كنند و بكوشند بایدها را انجام دهند و از نبایدها پرهیز کنند. امر به معروف و نهى از منكر نیز عبارت است از: در خواست تحقق آن بایدها و كوشش براى پیشگیرى از نبایدها. از این منظر مى‏توان هدف دین را تحقق آن بایدها و محو آن نبایدها دانست. این بایدها در قالب معروف‏ها و آن نباید ها در هیئت منكرها معرفى مى‏شوند. پس می توان این نتیجه را بدست آورد که امر به معروف و نهی از منکر یعنی تحقق بخشیدن همه برنامه های دینی اسلام و نفی همه برنامه هایی که با این دین منافات دارد از خداوند منان مسئلت داریم تا در راه تحقق این فریضه مهم ما را یاری نماید.

1-1-بیان مسله

آیین مقدس اسلام در كنار دیگر برنامه‌های فردی و اجتماعی خود، از پیروانش می­‌خواهد كه نسبت به آن‌چه از دیگران می­‌بینند بی­‌تفاوت نباشند بلكه آن‌ها را به سوی خوبی­‌ها فرا خوانده و از بدی‌ها باز دارند. این دو وظیفه اساسی، امر به معروف و نهی از منكر نام دارد. از آنجایی‌كه انسان غافل است و به دلیل عارض شدن نسیان بسیاری از مواردی كه مفید برای اوست فراموش می‌كند بنابراین امر به معروف و نهی از منكر جزء ضروریاتی است كه در جهت نیل به كمال برای هر انسانی ضرورت پیدا می كند.با توجه به اهمیت این فریضه در قرآن کریم بر آن تاکید فراوان شده و احادیث متعددی در این خصوص از سوی پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) نقل شده است

 امر به معروف و نهی از منکر ضمن اینکه دارای آثار فردی و اجتماعی عدیده ای است دارای شرایط و مراتب خاصی است که توسط فقها و عالمان دینی تبیین شده است و به عنوان فریضه ای واجب در کتب فقهی  دارای سابقه می باشد.بعد از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ،تدوین کنندگان قانون اساسی اصل هشتم قانون اساسی را به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص داده اند.و از سوی دیگر در قوانین کیفری ایران عمل حرام دارای وصف کیفری است و به منظور حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر  قوانینی به تصویب رسیده اند و ستادهای امر به معروف و نهی از منکر با همکاری نیروهای مقاومت بسیج مبادرت به امر به معروف و نهی از منکر می نمایند

.در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری1392 و طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای اولین بار در قوانین موضوعه، دیگر ویژگی این طرح است، مقاومت، تهدید، توهین و یا مزاحمت از جمله موانعی هستند که در برابر اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه وجود دارد و جرم‌انگاری آن می‌تواند به نوعی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در برابر رفتارهای افرادی باشد که با لجاجت اصرار بر شکستن حریم‌ها در فضای عمومی جامعه دارند. امر به معروف و نهی از منکر موضوع این طرح، محدود به مرحله زبانی و نوشتاری است و اقدام عملی تنها وظیفه دولت است. هم چنین امر به معروف و نهی از منکر ناظر به رفتاری تعریف شده که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد و نمی‌توان در اجرای امر به معروف و نهی از منکر متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی افراد گردید.در این پایان نامه ضمن بررسی مفهوم امر به معروف و نهی از منکر  در پرتو قرآن کریم و روایات وارده و کلام بزرگان،شرایط و مراتب آن تحلیل می شود.و شرایط آمران به معروف و ناهیان از منکر  بررسی می گردد.و نحوه حمایت کیفری از آنها مورد کنکاش قرار می گیرد.

1-2- سوال اصلی تحقیق:

شرایط حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر کدام است؟

1-3-  فرضیه اصلی تحقیق

شرایط اصلی حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر این است که اولاً افراد  مورد اشاره شناسایی و ساماندهی شوند و تحت آموزش  مذهبی و حقوقی قرار گیرند و از سوی دیگر صرفاً به تذکر لسانی و ارشاد افراد نا آگاه اکتفا کنند.

1-4- سوالات فرعی تحقیق

1-مفهوم حقوقی امر به معروف و نهی از منکر چیست؟

2- موارد استثنا بر حمایت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر کدام است؟

1-5- فرضیه های فرعی تحقیق

1-با توجه به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و احادیث و حمایت های قانونی از آن می توان گفت از لحاظ حقوقی یک حکم تکلیفی است که مکلفین با رعایت شرایط مندرج در منابع معتبر فقهی و اصول حقوقی نظیر عدم ورود به ضرر غیر مبادرت به ارشاد و تنبیه لسانی افراد نا آگاه در جامعه و گسترش سعادت در جامعه می شوند.

2-علی رغم پذیرش حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر ، این حمایت مطلق نیست بلکه مقید به رعایت موازین شرعی و حقوقی از سوی این افراد در هنگام انجام وظیفه و عدم ضرر جانی و مالی به اشخاص نا آگاه است.بدیهی است در صورت ورود ضرر از سوی آمران به معروف و ناهیان از منکر  به اشخاص در صورتی که در مقام دفاع از خود باشند و متهاجم افراد مقابل باشند مشمول حمایت های قانونی قرار نمی گیرند.

1-6- اهمییت وضرورت تحقیق:

مقوله امرونهی ،به عنوان قاعده  واصل در نظام اسلامی به مفهوم  اعم ونظام  حقوق اسلامی در معنای

اخص بوده  وهست،این نهاد به منزله ابزاری پیشگیرانه در دنیای علوم جنایی وبه ویژه جرم شناسی نیز

قلمداد می شود که به موجب  ان همان گونه،که می تواند   افراد جامعه را از ارتکاب هر گونه گناه باز دارد،

می تواند در قبال دستاری تابعان اجتماعی به وقوع جرم نیز نقشی پیشگیرانه ایفا کندبا این توضیح که چون

در نظام جمهوری   اسلامی  دیانت ما عین سیاست ماست وبالعکس،لذا هر انچه ناقض ارزشها وهنجارهای

بنیادین اسلامی می باشد،واجد وصف کیفری است. لذا تا حدودی مفهوم والبته نه گسترده گناه وجرم به هم  

نزدیک شده واز این منظر،هر گونه اقدام وتدبیری در راستای مبادرت نورزیدن  افراد جامعه به نقض ارزشها

وهنجارهای اسلامی که در قالب (نهی از منکر) نمود  می یابد ،به نوعی اقدام وتدبیر پیشگیرانه در قبال جرم

در فرایند اجتماعی است لذا با توجه به ضرورت اهمیت موضوع امر به معروف ونهی از منکر وهمچنین حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر به تحقیق در رابطه با این امر پرداخته شده.:

1-7- اهداف تحقیق:

 1-واکاوی جایگاه حقوقی آمران به معروف و ناهیان از منکر در نظام قضایی ایران.

2-بررسی نحوه حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر.

3-بررسی قوانین و مقررات حمایت کننده از آمران به معروف و ناهیان از منکر.

1-8- روش تحقیق:

در این پایان نامه با روش کتابخانه ای وتوصیفی اطلاعات لازم در خصوص موضوع تحقییق گرداوری شده است.

1-9- روش گرداوری اطلاعات:

جهت گرداوری  اطلاعات مرتبط  با مراجعه  به  کتابخانه ها به صورت فیش برداری  وسپس تدوین و

تنظیم ان اقدام گردید..

1-10- نواوری تحقیق:

بحث از امر به معروف و نهی از منکر علیرغم سابقه طولانی در متون مذهبی و فقهی ما هنوز بحثی نو و به روز محسوب می شود که مخصوصا خلاء های حقوقی متناسب با شرایط زمانی ما در آن به نحو چشمگیری قابل مشاهده می باشد. بررسی وقایع رخداده در موارد امر به معروف و نهی از منکر و همچنین طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که در همین راستا اخیرا در مجلس شورای اسلامی تصویب   (18/9/1393) و ایراداتی که توسط شورای محترم نگهبان برآن وارد شد خود موید این امر می باشد. فلذا جا دارد که دانشجویان گرامی دوره تحصیلات تکمیلی با توسعه مطالعات نظری زمینه تحقیقات کاربردی موثر را در این زمینه فراهم سازند.

تعداد صفحه :78

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه جایگاه تفسیر در حقوق کیفری ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

جایگاه تفسیر در حقوق کیفری ایران

دی 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان          صفحه

چکیده. 1

مقدمه. 2

الف) اهمیت موضوع: 5

ب) اهداف تحقیق.. 5

ج) پرسشهای تحقیق.. 6

د) فرضیه های تحقیق.. 6

ه) روش تحقیق.. 6

و) سازماندهی تحقیق.. 6

فصل نخست: مفاهیم انواع منابع و درآمدی بر مراجع تفسیر قانون.. 8

مبحث نخست : مفاهیم و درآمدی بر انواع تفسیر. 8

گفتار نخست: واژه شناسی.. 9

الف) مفهوم لغوی تفسیر. 9

ب) مفهوم اصطلاحی تفسیر. 9

گفتار دوم: انواع تفسیر. 11

الف) تفسیر موسع و مضیق.. 11

ب) تفسیر ادبی و منطقی.. 16

مبحث دوم: منابع تفسیر قوانین کیفری.. 24

گفتار نخست: منابع اصلی.. 24

الف: قانون. 24

ب: رویه قضایی.. 27

ج: فقه. 27

د: عرف: 29

گفتار دوم: منابع فرعی.. 31

الف: منابع لفظی: 31

ب: منابع غیر لفظی.. 33

مبحث سوم: مراجع تفسیر قانون.. 36

گفتار نخست : قانونگذار و تفسیر قانونی.. 36

الف) چهارچوب تفسیر قانونی: 36

ب) تشخیص تفسیر قانونی.. 38

گفتار دوم : قاضی و تفسیر قضایی.. 40

الف) چهارچوب تفسیر قضایی.. 40

ب) اهمیت تفسیر قضایی.. 43

گفتار سوم: دکترین حقوقی و تفسیر حقوقی.. 46

الف) چهارچوب تفسیر حقوقی.. 46

ب) اهمیت دکترین حقوقی.. 46

فصل دوم: موارد تفسیر و درآمدی بر قواعد شکلی و ماهوی حاکم بر آن.. 48

مبحث نخست: موارد و مصادیق تفسیر. 49

گفتار نخست : ابهام و اجمال قانون.. 49

الف) مفهوم ابهام تقنینی.. 49

ب) مفهوم اجمال تقنینی: 52

گفتار دوم: سکوت و نقص تقنینی.. 53

الف) مفهوم نقص تقنینی.. 53

ب) مفهوم سکوت تقنینی.. 55

گفتار سوم: تعارض قوانین.. 58

الف) تعارض قوانین داخلی.. 58

ب) تعارض قوانین داخلی با مقررات خارجی.. 65

مبحث دوم: قواعد شکلی و ماهوی حاکم بر تفسیر. 66

گفتار نخست : قواعد شکلی.. 66

الف) دلالت الفاظ جمع بر نوع افراد. 67

ب) تجزیه ناپذیر بودن قانون. 68

ج) عدم تسری حکم قانون در مورد یک مصداق بر مصادیق مشابه. 69

گفتار دوم : قواعد ماهوی.. 70

الف) لزوم تفسیر مضیق قانون اشد. 70

ب) لزوم تفسیر موسع قانون مساعد. 74

ج) ممنوعیت توسل به قیاس در تفسیر قانون نامساعد. 75

د) تفسیر قانون مبهم به نفع متهم. 80

ه) ممنوعیت نسخ قانون به وسیله تفسیر. 83

نتیجه گیری.. 84

پیشنهادات… 86

منابع.. 87

الف) منابع فارسی.. 87

ب)منابع خارجی.. 89

چکیده

تفسیر قانون فرایندی است آمیخته از دانش و ذوق حقوقی که در آن اراده قانونگذار، مفهوم قانون و مرزهای حاکمیت قانون جستجو می شود. دکترین حقوقی و رویه قضایی به طور معمول با اتخاذ شیوه های متفاوت به چنین جستجویی می‌پردازند. نقش آشکار محاکم قضایی در قبض و بسط مفهوم قانون و کاستن و افزودن قلمرو امنیت و آزادی حکایت از ضرورت ضابطه مندی تفاسیر آنان دارد؛ گرچه دادرسان بنا به پاره ای ملاحظات گاه روشن ترین مرزهای قانون را نادیده می گیرند. ابهام، اجمال، نقص، سکوت و تعارض قوانین از مهم ترین موارد تفسیر قانون هستند. در این موارد طبیعت حقوق کیفری راه حل‌هایی متفاوت از آنچه درباره قوانین و مقررات غیر جزایی اعمال می شود، ارائه می‌دهد و رعایت اصول و قواعد خاصی را در این باره ضروری می شمارد. قواعد و اصولی همچون «تفسیر مضیق قانون اشد»، «تفسیر موسع قانون اخف»، «ممنوعیت توسل به قیاس» و «تفسیر قانون مبهم به نفع متهم». نخستین و مهم ترین علت تفسیر قانون در حقوق جزا دست یابی به اراده واقعی قانونگذار است، که مراجع تفسیر قانون با استمداد از منابع و ابزارهایی چون عرف، رویه قضایی، روح قانون و پیشینه تاریخی به این مهم دست می یابند.

واژگان کلیدی: تفسیر مضیق، تفسیر موسع، تفسیر منطقی، اجمال قانون

مقدمه

تفسیر قانون از پیچیده ترین و ظریف ترین مسائل حقوقی و قضایی بوده که بدون شک نیازمند تبحر و تجربه خاص مراجع تفسیر و همچنین آگاهی کامل آنها از ساختار کلی نظام حقوقی و شناخت مفاهیم دستوری و اصطلاحات حقوقی می‌باشد؛ زیرا عدالت که روح حقوق است در زیر سایه تفسیر قانون می‌تواند پررنگ، کم رنگ و یا بی رنگ شود و لازمه عدالت آن است که مراجع تفسیر در کمال بی طرفی به تفسیر قانون بپردازند. لذا چگونگی تفسیر صحیح از قانون منوط به دانستن اصول، شرایط و موارد و ماهیت تفسیر است.

تفسیر قوانین کیفری یکی از نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است و این اصل یکی از اصول بنیادین حقوق جزا بوده و قاعدتاً همه کشورها به پذیرش بی قید و شرط این اصل اذعان کرده، وجود آن را مبنای آزادی های فردی و فایده اجتماعی می دانند. به همین دلیل خواه در قوانین اساسی، خواه در قوانین عادی صریحاً، تصریح می‌کنند که هیچ عملی جرم و قابل مجازات نیست مگر آن چه را که قانون جرم و قابل مجازات بداند. بنابراین لازمه فواید اجتماعی و فردی اصل قانونی بودن حقوق جزائی، ثبات قانون جزا است و تا زمانی که قانونگذار عملی را جرم ندانسته باشد، آن عمل جرم نبوده و قابل مجازات نیست و فواید این اصل ایجاب می‌کند که عبارات و الفاظ قانون طوری وضع و تدوین شوند که برای عموم جامعه قابل فهم باشد و اصل کلی آن است که عبارات و الفاظ قانون به صورت متعارف نوشته و بر معنای عرفی حمل شوند. قانونگذار باید قانون را به زبان مردم بنویسد؛ زیرا فرض آن است که قانون بعد از پانزده روز انتشار به اطلاع مردم رسیده و آنها قانون را فهمیده اند. بنابراین لازمه فهم عموم از قانون این است که قانون هیچ نوع ابهام و اجمالی نداشته باشد. اگر قانونگذاران قانون را با الفاظ تکنیکی و حقوقی بنویسند که جز برای حقوقدانان قابل فهم نبوده و مرزهای حاکمیت آن روشن نباشد، خود، اصل اطلاع همگان از قانون را نقض کرده و مستلزم آن است که جهل به قانون رافع تکلیف باشد. اما این طور نبوده و هدف و فلسفه قانونگذار از وضع قانون جزا، حفاظت از جامعه و منع ناهنجاریهای اجتماعی است. هر قانونگذار عاقل به این دلیل قانون می‌نویسد و عملی را جرم و قابل مجازات می‌خواند، که عموم مردم بدانند چه اعمالی جرم بوده و از ارتکاب آن خودداری کنند.

قانون حاوی دستورات جامع و کلی مقنن و بیان کننده سیاست وی در هر مورد می باشد. معمولاً، مقنن به هنگام تنظیم قانون سعی می‌کنند با استعمال کلمات صریح و جملات روشن مقصود خود را بیان نمایند، تا دستورات قانونی وی خالی از اشکال بوده و بر کلیه موارد و اشباه و نظایری که مورد توجه بوده است صادق باشد. مع‌هذا، با تمام دقتی که در تنظیم قانون به کار برده می‌شود گاه قانون مجمل بوده و جملات و کلمات تاب دو معنی یا بیشتر داشته و معنای مورد نظر قانونگذار مشخص نیست و یا این که قانون مبهم بوده و مرزهای حاکمیت آن نا مشخص است و یا گاهی بر همه موارد و مصادیقی که به حکم عقل باید شامل شود قابل صدق نیست و همچنین پیشرفتهای علوم بشری، که همیشه یک گام از فرایند قانونگذاری جلوتر حرکت می کنند، وسایلی را در اختیار مردم قرار می دهند که مقنن به هنگام وضع قانون نمی‌توانسته است آنها را پیش‌ بینی کند، در کلیه این موارد تفسیر قانون ضرورت می‌یابد. بنابراین، قانونگذار هر اندازه دقیق و نکته سنج باشد نمی‌تواند تمام مسایلی که مردم در زندگی روزمره خود با آن روبرو هستند پیش بینی کند و آنها را مورد حکم قرار دهد. در این موقعیت وضع قوانین و مقررات جدید نیز راه حل مطلوبی برای از بین بردن این مشکل نیست؛ زیرا قوه مقننه به تنهایی قادر نیست برای تمام روابط گوناگون مردم قواعد خاص وضع کند. از طرف دیگر، به بهانه اجمال، ابهام، تناقض و یا عدم نص صریح نه از فصل دعاوی و شکایات می‌توان امتناع کرد و نه هیچ حقوقدانی می‌تواند از یافتن راه حل مشکلات اجتماع منصرف شود. پس در این زمان تفسیر قانون نه تنها ضروری بلکه راه حل مطلوب این مشکلات است.

حاکمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بر حقوق جزا مستلزم آن است که تفسیر قوانین کیفری با ظرافت و دقت بیشتری انجام شود؛ زیرا تفسیر یک قانون مبهم و یا مجمل ممکن است به جرم دانستن و به تبع آن به مجازات رساندن عملی منتهی شود که مورد نظر قانونگذار نبوده است. پس چنین تفسیری در مقابل حیثیت مادی، معنوی و حقوق و آزادی های فردی قرار می‌گیرد، بنابراین در اینجاست که مهم ترین مبحث تفسیر قانون که همان بحث قواعد شکلی و ماهوی تفسیر است، مطرح می‌شود. دادرس در مقام تفسیر قانون با به کارگیری این قواعد و تلفیق آن با دانش و ذوق حقوقی خویش است که می‌تواند بین حفظ منافع اجتماع، که وظیفه قانونی اوست، با رعایت حقوق و آزادیهای افراد هماهنگی و تعادل برقرار کند، و با دستیابی به این مهم موجبات حیات قانون را فراهم آورد.

اهمیت جایگاه تفسیر در حقوق کیفری موجب شده که دکترین حقوقی در ادوار گوناگون تاریخ اقسام مختلفی از تفسیر قانون را برشمارند و در انتخاب نوع واحد به اتفاق نظر دست نیابند، اما آنچه در عصر حاضر در تفاسیر دکترین حقوقی و رویه های قضایی کشورها مشهود است این است که دیگر دوره پایبندی افراطی به الفاظ و ظاهر قانون به پایان رسیده؛ و آنچه امروزه در درجه اول اهمیت قرار دارد دستیابی به اراده حقیقی قانونگذار است. و همچنین مفهوم تفسیر مضیق قوانین جزایی که در آثار اندیشمندانی چون بکاریا و منتسکیو با معنای تفسیر تحت اللفظی مترادف انگاشته شده، به معنای پرهیز از قیاس و منع خروج از منطق قانون تغییر ماهیت داده است. امروزه مراجع تفسیر به منظور دستیابی به اراده قانونگذار از منابع گوناگونی همچون سایر قوانین کشوری، سوابق قانونی و قضایی، عرف، روح قانون و علت وضع آن، شرع و  کارهای مقدماتی مجلس بهره می‌برند. البته همانطور که اشاره کردیم، مفسر قانون در راه دستیابی به اراده قانونگذار ملزم به رعایت یک سری قواعد فرا قانونی از جمله منع توسل به قیاس، رعایت نفع متهم در قوانین مبهم نیز هست، که در صورت عدم تبعیت از اینها تفسیرش از قانون نادرست خواهد بود.

الف) اهمیت موضوع:

بدیهی است که وقوع جرم افزون بر ایراد صدمه به پیکر نظم و امنیت عمومی که حفظ آن، اصلی ترین هدف تقنین قوانین کیفری است گاه سبب زایل شدن حقوق شخصی افراد نیز می‌شود. به همین خاطر تصویب قوانین و اعمال مجازات به عنوان روشی سرکوب گرایانه در برخورد با مجرمین از قدیمی ترین نظام های حقوقی تا به اکنون، دارای اهمیت ویژه ای بوده است. آنچه در این میان بیش از هر چیز باید مورد توجه قرار گیرد کشف منظور و اراده واقعی قانونگذار از بیان یک حکم یا قانون است. این امر علاوه بر کمک به جبران خسارت و تالم زیان دیده و ترمیم احساسات عمومی که با وقوع جرم خدشه دار شده است، به حفظ حقوق متهم نیز یاری می‌رساند و از مجازات شدن بیش از استحقاق وی جلوگیری می‌کند. لذا نقش تفسیر قوانین، در برقراری عدالت بسیار حیاتی است. این در حالی است که تفسیر سخت گیرانه و نادرست به رعایت قاعده ی مسلم تناسب جرم و مجازات و همچنین اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها  که از دستاوردهای مهم حقوق در حوزه حقوق فردی هستند لطمه وارد می‌کند و از سوی دیگر  تفسیر سهل گیرانه و از روی مسامحه منجر به گسترش دامنه ی وقوع جرم و تجری مجرمین می‌شود و از اقتدار نظام حقوق کیفری که در حقیقت تجلی قدرت جامعه در برخورد با جرایم و کجروی ها است، می‌کاهد.

لذا اهمیت موضوع این تحقیق از آن جهت است که ضوابط دست یابی به یک تفسیر صحیح و نقش آن در قوانین کیفری را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

ب) اهداف تحقیق

اهداف این تحقیق عبارتند از:

الف) دست یابی به مفهوم و ماهیت تفسیر قانون و توضیح انواع روش های آن.

ب) بررسی مراجع تفسیر و توضیح جایگاه هر یک در فرایند تفسیر قانون.

ج) شرح و بررسی منابع و ابزارهایی که در توضیح و تشخیص مفهوم قانون به کار می روند.

د) برشمردن موارد و مصادیق تفسیر و همچنین توضیح قواعد و ضوابط حاکم بر تفسیر قوانین کیفری.

ج) پرسشهای تحقیق

1مبنای تفسیر مضیق قوانین کیفری چیست؟

2- با توجه به اینکه قوانین تفسیری الزامات قانونی جدیدی را در بر نمی‌گیرند، آیا ضرورتی برای کنترل آنها از سوی شورای نگهبان وجود دارد؟

3- رابطه تفسیر مضیق با تفسیر به نفع متهم چیست؟

تعداد صفحه :99

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه  بررسی سیاست های حاکم بر تنبیهات و مجازات های پیش بینی شده در قانون رسیدگی به تخلفات اداری

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی  (M.A)

 عنوان:

 بررسی سیاست های حاکم بر تنبیهات و مجازات های پیش بینی شده در قانون رسیدگی به تخلفات اداری در حقوق ایران

بهار 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده : 1

مقدمه : 2

1)بیان مسأله  : 2

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 3

3) پیشینه تحقیق : 4

4) اهداف تحقیق  4

4-1 : هدف اصلی.. 4

4-2 : اهداف فرعی: 4

5)  سؤالات تحقیق: 5

5-1 : سوال اصلی : 5

5-2 : سوالات فرعی : 5

6)  فرضیه‏های تحقیق: 5

6-1 : فرضیه اصلی.. 5

6-2 : فرضیه های فرعی.. 5

7) روش شناسی تحقیق: 5

8) ساختار تحقیق  6

فصل اول : کلیات

مبحث اول : تعاریف و مفاهیم. 8

گفتار اول: تخلفات اداری   8

بند اول:تعریف تخلف اداری.. 8

بند دوم: مقایسه تخلف اداری با جرم. 9

گفتار دوم: مستخدم یا مأمور عمومی و انواع آن  11

بند اول: مفهوم مستخدم عمومی.. 12

بند دوم: تعریف مستخدم دولت.. 13

2-1 : مفهوم دولت.. 13

2-2 : تعریف استخدام و مستخدم دولت.. 14

بند سوم: انواع مستخدمان. 16

3-1 : مستخدمان رسمی.. 16

3-2 : مستخدمان آزمایشی.. 17

3-3 : مستخدمان پیمانی.. 18

3-4 : مستخدمان خرید خدمتی.. 20

3-5 : مستخدمان حکمی.. 20

3-6:  مستخدمان روز مزد. 21

مبحث دوم : ابهامات ، ویژگی ها ،  اصول و سیاست های حاکم بر مجازات های اداری.. 21

گفتار اول : تخلفات اداری و مقایسه آنها با جرم جزایی   21

بند اول : ابهامات مربوط به تخلفات اداری.. 21

1-1 : ابهام در مفهوم پاره‌ای از تخلفات اداری.. 21

1-2 :  زمان ارتکاب تخلف… 22

1-3 :  مکان ارتکاب تخلف… 23

بند دوم : تخلف اداری و مقایسه آن با جرم جزایی.. 25

2-1:  تعریف جرم. 26

2-2:  وجود اشتراک و افتراق تخلف اداری و جرم. 26

گفتار دوم : ویژگی ها و اصول حاکم بر مجازات های اداری   29

بند اول: عدم جریان مرور زمان. 29

بند دوم: قابل تعلیق نبودن. 29

بند سوم: تأثیر در پاداش پایان خدمت.. 30

بند چهارم: منع مجازات ترکیبی.. 30

بند پنجم:  اعتبار در حدود مجازات های اداری.. 31

بند ششم: شناور بودن مجازات ها 31

گفتار سوم : سیاست های سرکوبگرانه حاکم بر جرایم و تخلفات اداری   32

بند اول : سیاست جنایی.. 33

1-1: ایدئولوژی سرکوب‏گرانه (امنیت‌گرا) 36

1-2 : ایدئولوژی بازپذیری.. 37

1-3 : ایدئولوژی اسلامی.. 38

بند دوم : جنبش‌های سرکوبگر. 40

بند سوم :  عوامل تمرکز کشورها بر جنبش‌های سرکوب‏گر کیفری.. 42

3-1 :  مؤثر واقع نشدن روی‏کردهای بازپروری و اصلاح‏مدار. 42

3- 2 : رسانه‌ای شدن رویکردها به بزه‏کاری.. 42

3-3 : افزایش بزه‌دیدگی.. 44

فصل دوم : نهادهای رسیدگی کننده به تخلفات اداری و حقوق دفاعی متهمان در این نهاد ها

مبحث اول : نهاد های رسیدگی کننده به تخلفات اداری.. 46

گفتار اول: هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری   46

بند اول: پیشنه هیأت ها 46

بند دوم: انواع هیأت ها 48

2-1 : هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری.. 48

2-2 : هیأت های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری.. 55

مبحث دوم : حقوق دفاعی متهم در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری.. 58

گفتار اول: لزوم تفهیم اتهام به کارمند متهم و تضمین لازم برای دفاع وی قبل از صدور رأی   58

بند اول: مفهوم متهم، آغاز و پایان دوره اتهام. 59

بند دوم: حقوق مربوط به دفاع. 64

2-1:  حق آگاهی از اتهام و ادله آن. 64

2-2 : فرصت و امکانات کافی برای آماده کردن دفاع. 66

گفتار دوم: اصول رسیدگی عادلانه به تخلفات اداری   73

بند اول: اصل تناظر. 73

بند دوم: اصل حق برخورداری از وکیل یا مشاور حقوقی.. 73

بند سوم: اصل تجدید نظر. 77

بند چهارم: اصل مستند و مستدل بودن رأی.. 86

بند پنجم: اصل حق جبران خسارت برای عدم اجرای عدالت.. 90

فصل سوم : بررسی تخلفات اداری و تنبیهات پیش‌بینی شده در قانون

مبحث اول : تخلفات پیش بینی شده در قانون. 96

گفتار اول:  تخلفات اداری واجد جنبه انضباطی صرف   96

بند اول : اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری، موضوع بند 1 ماده 8 قانون. 96

بند دوم: نقض قوانین و مقررات مربوط، موضوع بند 2 ماده 8 قانون. 97

بند سوم:  ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی بدون دلیل، موضوع بند 3 ماده 8 قانون  98

بند چهارم: ترک خدمت در خلال ساعات مؤظف اداری، موضوع بند 8 ماده 8 قانون. 99

بند پنجم: تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز، موضوع بند 9 ماده 8 قانون. 100

بند ششم: کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده، موضوع بند 14 ماده 8 قانون. 101

بند هفتم: تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری، موضوع بند 19 ماده 8 قانون. 101

بند هشتم: داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت‌های آموزشی و تحقیقاتی موضوع بند 24 ماده 8 قانون. 102

بند نهم: دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط، موضوع بند 28 ماده 8 قانون. 104

بند دهم: غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی، موضوع بند 29 ماده 8 قانون. 105

بند یازدهم: عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند، موضوع بند 34 ماده 8 قانون. 106

گفتار دوم: تخلفات اداری واجد جنبه جزایی   106

بند اول: ایراد تهمت و افتراء هتک حیثیت، موضوع بند 4 ماده 8 قانون. 106

بند دوم: اخاذی، موضوع بند 5 ماده 8 قانون. 108

بند سوم: اختلاس، موضوع بند 6 ماده 8 قانون. 110

بند چهارم: تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارت به اموال دولتی، موضوع بند 10 ماده 8 قانون. 111

بند پنجم: افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری، موضوع بند 11 ماده 8 قانون. 112

بند ششم: سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری، موضوع بند 13 ماده 8 قانون. 114

بند هفتم: سهل‌انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر، موضوع بند 15 ماده 8 قانون. 117

بند هشتم: ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری، موضوع بند 16 ماده 8 قانون. 118

بند نهم : گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده، یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود، موضوع بند 17 ماده 8 قانون. 118

بند دهم: تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند، موضوع بند 18 ماده 8 قانون. 121

بند یازدهم: اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر، موضوع بند 22 ماده 8 قانون. 122

بند دوازدهم : استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر، موضوع بند 23 ماده 8 قانون. 123

بند سیزدهم: هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی، موضوع بند 25 ماده 8 قانون  124

بند چهاردهم: جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی، موضوع بند 26 ماده 8 قانون. 125

بند پانزدهم: دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها، موضوع بند 27 ماده 8 قانون  126

بند شانزدهم : سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری، موضوع بند 30 ماده 8 قانون. 128

گفتار سوم: تخلفات اداری واجد جنبه سیاسی و امنیتی   128

بند اول: ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه، موضوع بند 12 ماده 8 قانون. 128

بند دوم: کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی، موضوع بند 32 ماده 8 قانون. 129

بند سوم: شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی، موضوع بند 33 ماده 8 قانون. 130

بند چهارم: همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی، موضوع بند 35 ماده 8 قانون  131

بند پنجم: عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها، موضوع بند 36 ماده 8 قانون. 131

بند ششم: عضویت در گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت آنها، موضوع بند 37 ماده 8 قانون. 132

بند هفتم: عضویت در تشکیلات فراماسونری، موضوع بند 38 ماده 8 قانون. 133

مبحث دوم :  تنبیهات اداری پیش بینی شده در قانون. 133

گفتار اول : تنبیهات اداری شناور و ثابت   134

بند اول: تنبیهات اداری شناور یا متغیر. 134

بند دوم: تنبیهات اداری ثابت.. 137

گفتار دوم : تنبیهات اداری قابل تجدیدنظر و مستقل  138

بند اول : تنبیهات اداری قابل تجدیدنظر. 138

بند دوم : تنبیهات اداری مستقل بدون لزوم ارجاع به هیأت‌ها 138

بند سوم : اعمال تنبیهات اداری و مجازات‌های جزایی در خصوص عمل واحد. 138

نتیجه گیری و پیشنهادات : 140

الف ) نتیجه گیری   141

ب) پیشنهادات   144

منابع و مأخذ. 146

چکیده :

تحول و تکامل جوامع، تخصصی شدن امور اجتماعی، تنوع و گستردگی فعالیت ها، تمشیت، ساماندهی و تنظیم امور زندگی را پیچیده تر و نیازمند به تدوین و اجرای قوانین و مقررات جدید نموده است. قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری کارمندان دولت، از موضوعاتی است که تجلیگاه همزمان هر سه رکن است. در هر نظام استخدامی، حدود وظایف و اختیارات کارمندان باید در قوانین و مقررات که به صورت روشن و عادلانه تدوین گردیده اند مشخص شوند. مستخدم و آمر قانونی از تخلفات و تنبیهات پیش بینی شده اطلاع کامل داشته و مردم نیز از حدود کلی آن مطلع شوند. موارد تخلف به صورت صریح، روشن و حصری معین گردند. حدود اختیارات آمر در برخورد با این تخلفات و آیین آن مشخص گردد. مستخدم از حق دفاع عادلانه و منصفانه برخوردار باشد. بدین ترتیب همه (مردم، دولت و مستخدم) در یک چهارچوب قانونی هدایت شده و با یکدیگر تنظیم رابطه می نمایند. با رعایت اصول عادلانه و منصفانه، از وقوع فساد و تخلفات احتمالی پیشگیری و با آن برخورد قانونی  مناسب شده و بدین ترتیب حداکثر کارآیی نظام اداری در عین رعایت قانون و انصاف تضمین می شود. قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری باید در عین تأمین منافع عمومی و کارآمدی اداره، تضمین کننده کرامت انسانی مستخدم، منافع و امنیت شغلی او باشد. در نظام های دموکراتیک تلاش جدی جهت اعمال اصول دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضایی و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین دولت دیده می شود. رسیدگی به تخلفات اداری در ایران نیز باید در این راستا متحول گردیده. به ویژه آیین دادرسی آن پیش از گذشته در پرتو این اصول اصلاح گردیده و سامان یابد.از طرفی سیاست حاکم بر تخلفات اداری ایران یک رویکرد کیفر محور  و فاقد نگرش پیشگیرانه است و ضمن تعارض در برخی از موارد بین مقررات حاکم نگرش قانونگذار ، قائل به توصیه مسئولیت متخلف می باشد.

کلید واژه : تخلفات اداری ، تنبیهات اداری ، مجازات های قانونی ، قانون رسیدگی به تخلفات اداری.

 مقدمه :

1)بیان مسأله  :

از زمان تشکیل ملت ها تا کنون اراده آنان بر این مهم تعلق گرفته که برای رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، دولت تشکیل دهند. انجام این امور مهم در بخش های مختلف، توسط حجم انبوهی از نیروی انسانی، تحت عنوان کارکنان دولتی، انجام می گیرد. در کشور ما ایران، این گروه از کارکنان بر حسب شرح وظایف تعیین شده و اختیارات و مسئولیت های محوله در بخش های مختلف نظام اداری کشور، مشغول به کار و فعالیت می باشند. همان گونه که قاعده مند نمودن روش ها و شیوه های انجام کار توسط کارکنان، بر اساس اهداف و مسئولیت های سازمانی و قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه ها، جریان عملیات و تحقق اهداف را تسهیل و تسریع می سازد. هر گونه انحراف از شیوه ها، روش های مقرر، نادیده انگاشتن قوانین و مقررات حاکم، بی قانونی و بی قاعدگی در جریان کار توسط کارکنان. ضمن آن که در جریان سریع و ساده مورد پیش بینی انجام امور، وقفه ایجاد می کند، ضرر و زیان های زیادی را متوجه سازمان ها و مؤسسات متبوعه و بی نظامی و اختلاف مربوط به افراد و امور جامعه را باعث می شود. حقوق اداری، در اصل ناشی از وجود دولت است و نهاد دولت وظایفش در راستای تأمین نیاز های متعدد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم و توأم با توسعه علم و صنعت روبه تزاید گذاشته است. بدون تردید در این راه، یعنی دخالت های بیش از پیش دولت در عرصه عمومی و تحقق بخشیدن به طرح های بزرگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بنابه اسباب مذکور فوق ضروری جلوه می نماید، خالی از خطا نیست و نظر به اینکه ارتکاب خطاهای مزبور از ناحیه کارگزاران دولت قابل تصور است. پس وضع قانون و مقرراتی خاص در جهت نظم بخشیدن به شیوه عملکرد مأمورین دولت و کاهش ضریب خطا و تخلفات اداری دولت به معنای اعم و کارکنان دولت به معنای اخص، امری است اجتناب ناپذیر. همان گونه که گفته شد، در کشور ما دولت بزرگ ترین شخصیت حقوقی است که انحصارگر است. بخش عمومی بر دیگر بخش ها غلبه داشته. هرچند که در سال های اخیر به خصوص از برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به بعد سیاست خصوصی سازی در پیش گرفته شد، اما با این وصف به ناچار دولت با این حجم عظیم مشاغل حاکمیتی و تصدی، بایستی برای کنترل هر چه بهتر و دقیق تر این سازمان عظیم و کارکنان خود دست به تدوین و اجرای مقررات خاصی، متفاوت از سایر قوانین بزند. به همین جهت قانونگذار، طی مراحل مختلف قانونگذاری و تصویب قوانین متعدد، النهایه برای جلوگیری از ناهنجاری های اداری و رسیدگی به تخلفات احتمالی کارکنان و تعیین تکالیف آنان در صورت بروز تخلف، مجموعه ای از قواعد و مقررات را در این عرصه، تحت عنوان قانون رسیدگی به تخلفات اداری در تاریخ 7/9/1372 تصویب و به اجرا گذاشته است. با توجه به توضیحات فوق این پژوهش در پی پرداختن به مسئله سیاست های حاکم بر تنبیهات و مجازات های پیش بینی شده در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد .

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

بدون شک ، انجام کار های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه ، یکی از ضروریات حوزه دانشگاهی است و انجام بهینه آن فقط از عهده نخبگان و شایسته گان شیفته علم و دانش و بالاخص دانش پژوهان ساعی ، متعهد و معتقد به ارزش های مبنایی ساخته است .  در بحث پایان نامه فوق می توان اذعان  کرد که نظام اداری هر کشور وسیله و ابزار تحقق اهداف و آرمان های نظام سیاسی است. برای آن که اهداف و آرمان های تعیین شده تحقق یابد، آن اهداف و آرمان ها به درستی تعیین شوند، نظام اداری متناسب با نظام سیاسی، اهداف و آرمان ها ایجاد شود و نظام اداری ایجاد شده به درستی عمل نموده و کارآیی لازم را داشته باشد، تناسب بین نظام سیاسی و اداری شرط لازم است و هر نظام سیاسی اصولاً نظام اداری متناظر خود را دارد. نظام سیاسی دموکراتیک یک نظام اداری شایسته سالار را ایجاب می کند. ایجاد نظام اداری شایسته سالاری مبنا و هدف حداقل رسمی غالب قوانین استخدامی در دنیاست.

تعریف دقیق حقوقی از شایسته سالاری اداری در دست نیست، اما می توان گفت نظام شایسته سالار اداری نظامی است که در آن شایسته ترین افراد، با مناسب ترین و عادلانه ترین شرایط (حقوقی- مادی- معنوی) در کارآمدترین ترکیب، به استخدام دولت در آمده، شایستگی های آن ها ضمن خدمت حفظ و افزایش یابد، در طول خدمت متناسب با شایستگی عرضه شده از حقوق و مزایا برخوردار گردیده، ارتقاء و ترفیع یافته و در انتها با اطمینان از آینده از خدمت دولت خارج شوند. به عبارت دیگر، حاکمیت قانون، عدالت و کارآیی سه رکن هر نظام شایسته سالار است. قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری کارمندان دولت، از موضوعاتی است که تجلیگاه همزمان هر سه رکن است. در هر نظام استخدامی، حدود وظایف و اختیارات کارمندان باید در قوانین و مقررات که به صورت روشن و عادلانه تدوین گردیده اند مشخص شوند. مستخدم و آمر قانونی از آن اطلاع کامل داشته و مردم نیز از حدود کلی آن مطلع شوند. موارد تخلف به صورت صریح، روشن و حصری معین گردند. حدود اختیارات آمر در برخورد با این تخلفات و آیین آن مشخص گردد. مستخدم از حق دفاع عادلانه و منصفانه برخوردار باشد.

بدین ترتیب همه (مردم، دولت و مستخدم) در یک چارچوب قانونی هدایت شده و با یکدگر تنظیم رابطه می نمایند. با رعایت اصول عادلانه و منصفانه، از وقوع فساد و تخلفات احتمالی پیشگیری و با آن برخورد قانونی مناسب شده و بدین ترتیب حداکثر کارآیی نظام اداری در عین رعایت قانون و انصاف تضمین می شود. قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری باید در عین تأمین منافع عمومی و کارآمدی اداره، تضمین کننده کرامت انسانی مستخدم، منافع و امنیت شغلی او باشد. در نظام های دموکراتیک تلاش جدی جهت اعمال اصول دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضایی و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین دولت دیده می شود. رسیدگی به تخلفات اداری در ایران نیز باید در این راستا متحول گردیده. به ویژه آیین دادرسی آن پیش از گذشته در پرتو این اصول اصلاح گردیده و سامان یابد. با توجه به مطالب فوق پرداختن به موضوع یاد شده از اهمیت زیادی برخوردار است .

تعداد صفحه :161

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 asa.goharii@gmail.com

چالشهای فرانوگرایانۀ اصول حقوق کیفری مدرن

چالشهای فرانوگرایانۀ اصول حقوق کیفری مدرن

مجتبی جعفریð

استادیار گروه حقوق دانشگاه سمنان

(تاریخ دریافت: 24/7/1394 – تاریخ تصویب: 2/9/1395)

 

چکیده

آنچه از حقوق کیفری معاصر چه در قلمرو قانونگذاری، چه در قلمرو اجرای قوانین و چه در قلمـرو دکتـرینحقوقی مشاهده میشود، بیانگر تحولاتی است که در حوزة اصـول و هنجارهـای اساسـی حقـوق کیفـری درروزگار کنونی نسبت به دوره های ابتدایی شکلگیری حقوق کیفری مدرن یا لیبرال بوجود آمـده اسـت. ایـنتحولات بهخصوص در کشورهایی صورت گرفته است که خود منادی اصلی اصول و هنجارهای حقوق کیفری مدرن بودهاند. از این رو، این پرسش در ذهن اهل نظر شکل خواهد گرفت که چه عواملی باعث شـده اسـتکه طرفداران اصلی تئوری حقوق کیفری مدرن از ارزشهای قبلی تا حدودی فاصله گرفته و به فکر تأسـیسارزشها و هنجارهای تازهای بیفتند. یک تحلیل فلسفی و جامعهشناختی بر اساس روش ساختارشکنی دریدا نشان خواهد داد که آموزه های پست مدرن که تحت تأثیر اقتضائات خاص کنونی بوجود آمدهاند، بر تحولات اندیشه های کیفری تأثیر گذاشته و زمینـۀ ایجـاد و شـکل گیـری حقـوق کیفـری پسـت مـدرن را حتّّـی درکشورهای اسلامی فراهم کردهاند. مهم ترین جلوة این تحول را میتوان در عقبنشینی محسـوس کشـورهایغربی از برخی اصول بنیادین حقوق کیفری مدرن مشاهده کرد. در این مقاله سعی کردهایم با تمرکز بر ایـنجلوة مهم، چالشهای فرانوگرایانۀ اصول حقوق کیفری مدرن را به تصویر بکشیم.

 

 

کلید واژگان

حقوق کیفری پست مدرن، مدرنیته، اصول بنیادین حقوق کیفری، تحولات اندیشه ها، حقوق کیفری کلاسیک

 

 

                                                          

* dr.mdjafari@semnan.ac.ir

مقدمه

امروزه نویسندگان متعددی در کشورهای غربی سعی مـی کننـد در نوشـتگان خـود بـه بازسـازی وبازاندیشی در قلمرو حقوق کیفری بپردازند1. این رویکرد را میتوان هـم عّلّـّت و هـم معلـول وضـعپست مدرن در حقوق معاصر دانست. به این معنی که از طرفی میتـوان ادبیـات جدیـد را متـأثّّر ازوجود چنین وضعی در قلمرو علوم انسانی و بهخصوص علم حقوق دانست و از طرف دیگر مـی تـوانگفت که ترویج اندیشه های نو و بیاعتقادی به ارزشهای مدرنیته در نوشتگان حقوق کیفری معاصر میتواند به تثبیت جایگاه حقوق کیفری پست مدرن در کشورهای غربی و نفوذ آن به سایر ممالـککمک نماید. ما در این مقاله، بحث خود را از وضـع پسـت مدرنیتـه آغـاز کـرده و سـعی مـیکنـیمجهشهای جدید حقوق کیفری را با آموزه های پست مدرنیسم تطبیق و توجیه نماییم2. این تحلیل به ما کمک خواهد کرد که گسستهای معرفت شناختی که حقوق کیفری و علوم جنایی معاصـر رااز سوابق مدرن خود تفکیک مینماید به خـوبی درك نمـوده و هـر چـه بیشـتر بـا ادعـای جنـبشمطالعات انتقادی حقوق3 مبنی بر فقدان مبنای اصولی و عقلانی حقوق کیفری مدرن همراه گردیم. 

                                                          

  1. 1. از جمله مهمترین آثاری که با این رویکرد در حقوق کیفری به نگارش درآمدهاند میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
  • Nicola Lacey and…, Reconstructing criminal law, Cambridge university press, 3° edition, 2010
  • George P. Fletcher, Rethinking criminal law, Oxford University Press, 2000
  1. در اینجا لازم است بر این نکته مهم تأکید کنیم که »وضع پست مـدرن « غیـر از مفهـوم »پسـت مدرنیسـم« اسـت .

منظور از وضع پست مدرن تحولاتی است که در دهه های اخیر نسبت به اصول عقائد مدرنیته ایجاد گشته و تبـدیلبه ارزش شدهاند (نورمالیته). همانگونه که ژان فرانسوا لیوتار در کتاب تأثیرگـذار خـود بـه نـاموضـع پسـت مـدرن:

گزارشی دربارة دانش میگوید: »من پست مدرنیته را بیاعتقادی نسبت به فراروایتها تعریف میکنم«. امـا مـراد ازپست مدرنیسم انگارة جدیدی است کـه برخـی بنـا دارنـد آن را جـایگزین انگـارة مدرنیسـم نمـوده و بـدین سـانهنجارهای تازهای ایجاد نمایند (نورماتیویته). در اینجا فقط بحث بیاعتقادی به ارزشهای مدرنیتـه مطـرح نیسـتبلکه هدف بزرگ تری وجود دارد که عبارت است از تلاش برای بیاعتبار کردن یا حداقل بـه چـالش کشـیدن روش،پیش فرضها و اندیشه های مدرنیسم. برای مطالعۀ بیشتر در این زمینه ر.ك: ریموند وکس (1389)، فلسفۀ حقـوق؛مختصر و مفید، ترجمۀ باقر انصاری و مسلم آقایی طوق، چاپ اول، انتشارات جاودانه، صص 121 و بعد.

  1. جنبش مطالعات انتقادی حقوق یکی از جنبشهای سیاسی اواخر قرن بیستم است که ابتدا در آمریکا و سپس در برخـیدیگر از کشورهای غربی ظهور کرد. هدف این جنبش نقد آموزه های لیبرال در حقوق بود که بـر مبنـای آن بسـیاری ازادعاهای لیبرالیسم از جمله در خصوص حاکمیت قانون و قانونی بودن جرایم و مجازاتها مـورد تردیـد و انتقـاد جـدیقرار گرفت. از نظر جنبش مطالعات انتقادی حقوق نمیتوان پذیرفت کـه آمـوزههـای حقـوق کیفـری مـدرن و لیبـرالمبنای عقلانی و اصولی داشته باشند بلکه باید آنها را متأثر از شرایط و اوضـاع اجتمـاعی و سیاسـی و تـاریخی دانسـت.

برای مطالعۀ بیشتر در این خصوص، ر.ك: مجتبی جعفری، رویکرد جنبش مطالعات انتقادی حقوق بـه حقـوق کیفـری،رساله دکتری دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، به راهنمایی: دکتر باقر شاملو، تابستان 1391.

روش مطالعۀ ما در این مقاله  تا حدودی مبتنی بر روش ساختارشکنی[1] است که توسـط فیلسـوففقید ژاك دریدا بنیانگذاری شده است. با این روش، سعی خواهیم کرد واقعیتهای موجـود را از پـسقوانین و وقایع اجتماعی آشکار کرده و نشان دهیم که چگونه اندیشه های اصلی حقوق کیفـری مـدرنتحت تأثیر اقتضائات خاص اجتماعی و سیاسی دگرگون شـده و شـرایط شـکل گیـری حقـوق کیفـریپست مدرن را فراهم کردهاند. با این همـه، در ایـن تحقیـق از روش تحلیـل تـاریخی-انتقـادی هـماستفاده خواهیم کرد تا رابطۀ بین تاریخ و حقوق کیفری را در مقایسه با رابطۀ بـین عقـل و حقـوقکیفری بهتر به تصویر بکشیم. با توجه به اینکه در قلمروهای مختلـف شـاهد کنـار گذاشـته شـدناصول متع دد حقوق کیفری مدرن هستیم محور بحث خود را حول مقوله های حقـوق کیفـری قـرارمیدهیم و در ذیل هر مقوله به تحلیل جایگـاه پیشـین و معاصـر برخـی از اصـول بنیـادین حقـوقکیفری مدرن میپردازیم. از این رو، این مقاله از دو قسمت تشکیل شـده اسـت: ابتـدا بحـرانهـایحقوق کیفری مدرن را از ابتدای شکلگیری تا زمان طرح اندیشه های پست مدرن مورد بررسی قرار خواهیم داد تا با زمینه های شکلگیری حقوق کیفری پست مدرن آشنا شویم (الف) و در آخر نیز به تحلیل مهم ترین گسستهای معرفت شناختی حقوق کیفری معاصر از حقوق کیفری مدرن خـواهیمپرداخت (ب). 

الف) بحرانهای حقوق کیفری مدرن؛ زمینه های شکلگیری حقوق کیفری پست مدرن به طور کلّیّ، مدرنیته به دورانی گفته میشود که بـا گسسـت از دوران کلاسـیک آغـاز گشـت. اگـرابتدای شکلگیری دوران کلاسیک را به دورة رنسانس[2] نسبت دهیم این وضعیت تا پس از رنسانس یعنی قرنهای هفده و هجدهم ادامه مییابد، به طوری که قـرن نـوزده اوج حاکمیـت اندیشـههـایسنّّتی و کلاسیک در علوم اجتماعی بخصوص حقوق محسوب میشود. بدین سان، مدرنیتـه از قـرننوزدهم آغاز گشته و تا نیمۀ دوم قرن بیستم به اقتدار خود ادامه میدهـد و تقریبـاً از اواسـط دهـۀ1970 نیز زمینه های گسست معرفشناختی از اندیشه های دورة مدرنیته شکل میگیرد.

در خصوص حقوق کیفری مدرن دو سؤال مطرح است: اول اینکه این انگاره دقیقاً از چه زمانی شـروعشد؟ و دیگر اینکه چه بحرانهایی را پشت سر گذاشت؟ بنابراین، دو موضوع را باید در اینجا مورد بررسـیقرار دهیم: ابتدای شکلگیری حقوق کیفری مدرن (1) و بحرانهای حقوق کیفری مدرن (2).

1. ابتدای شکلگیری حقوق کیفری مدرن

نویسندگان در مورد ابتدای شکلگیری حقوق کیفری مدرن اتّفّاق نظر ندارند. در واقـع، آنچـه کـه بـهعقیدة برخی ابتدای دوران حقوق کیفری مدرن محسوب میشـود بـه اعتقـاد برخـی دیگـر در قلمـروحقوق کیفری کلاسیک قرار دارد و برعکس. بنابراین، به نظر میرسد بین حقـوق کیفـری کلاسـیک وحقوق کیفری مدرن دورانی وجود دارد که همزمان میتوان آن را کلاسیک یا مـدرن در نظـر گرفـت،هرچند آموزه های حقوق کیفری کلاسیک هیچ گاه بـه طـور کامـل از حقـوق کیفـری مـدرن تفکیـکنگردیدهاند و حتّّی امروزه نیز میتوان نشانه هایی از نفوذ این آموزههـا را در قـوانین و نوشـتگان حقـوقکیفری مشاهده کرد. با وجود این، یکی از حقوقدانان فرانسوی، اواسط قرن نوزدهم را آغاز شکلگیـریحقوق کیفری مدرن دانسته است ( Rassat, 2014, p.20 ). به عقیدة او تا پیش از این تاریخ تحول حقـوقکیفری ساده و بسیط بوده است، اما بعد از این تاریخ و تحت تأثیر عوامـل سـه گانـهای پیچیـده شـدهاست. این عوامل عبارتند از: تنوع مفـاهیم نظـری زیربنـای مجـازات کیفـری، تولّـّد مفهـوم و اندیشـۀسیاست جنایی و وجود فاصلۀ زمانی در گذار از مرحلۀ تحول به مرحلۀ تـأثیر بـر قانونگـذاری ( Rassat, 2014, p. 22  ). برخی دیگر، تصویب قانون جزایی 1810 فرانسه را نقطۀ آغاز شکلگیری حقـوق کیفـریمدرن دانستهاند. از نظر ایشان، آموزه های جدیدی که در این قانون وارد شد به تدریج بـر اندیشـههـایحقوقی سراسر جهان تأثیر گذاشت و لذا نمیتوان تأثیر این قانون بر شکلگیری حقوق کیفـری مـدرنرا نادیده گرفت (Conte et Maistre du Chambon, 2005, p.6 ). عدهای دیگر، ظهور حقوق کیفری مـدرن را بـاپیدایش مکتب نئوکلاسیک قرن نوزده همزمان میدانند (Garé et Ginestet, 2002, p. 63 ). 

با این همه، اگر در مبانی، آموزه ها و اهداف حقوق کیفری کلاسیک دقّتّ کنـیم خـواهیم دیـد کـهبخش عمدهای از تحولات قرن نوزدهم در قلمرو حقوق کیفـری کلاسـیک قـرار دارد. حقـوق کیفـریکلاسیک به عنوان انگارهای که در میان واکنشهای اجتمـاعی علیـه جـرم، همزمـان طرفـدار رویکـردفایدهگرایی و سزاگرایی میباشد، ریشه در اندیشه های بکاریا، بنتام و فوئرباخ دارد و هـدف آن حمایـتاز شهروندان در برابر خودسری قضات از یک سو، و مجازات هرگونه سوء استفاده از آزادیهـای فـردیاز سوی دیگر میباشد. این دیدگاه ها تا زمان پیدایش اندیشۀ نئوکلاسیک قرن نوزده ادامـه داشـت وبعد از آن نیز صرفًاً پیشرفتهای خیلی محدودی صورت گرفت از قبیل: توجه به مؤلّّفـه هـای عینـیمسئولیت کیفری مثل کیفیات مشدده و مخفّّفه یا ملاحظۀ سوابق کیفـری مرتکـب بـدون در نظـرگرفتن پروندة شخصیتی وی. به عبارت دیگر، در حقوق کیفری نئوکلاسیک تحول چشمگیـری کـهبتواند آن را از حقوق کیفری کلاسیک جدا نموده یا در ذیل حقوق کیفری مدرن قرار دهد مشـاهدهنمیکنیم1. بنابراین، پس از پیدایش مکتب نئوکلاسیک حقوق کیفری نیز همچنان بایـد در انتظـارظهور حقوق کیفری مدرن بنشینیم.

حقیقت این است که نقطۀ آغازین شکلگیری حقوق کیفری مدرن را بایـد در سـالهـا پـس ازپیدایش مکتب نئوکلاسیک جستجو کرد. یعنی زمانی که کتاب سـزار لـومبروزو بـا عنـوان »انسـانبزهکار« منتشر شد. بدین سان، میتوان گفت که دورة زمانی بعد از انقلاب فرانسـه تـا سـال 1876 که کتاب لومبروزو منتشر شد، تماماً در قلمرو حقوق کیفری کلاسیک قرار دارد و از این تاریخ است که حقوق کیفری مدرن متولّدّ میشود. در واقع، انگارة اخیـر تحـت تـأثیر تحـولات ناشـی از اندیشـۀپوزیتیویستی که مفروضات پذیرفته شده تا آن زمان را با تردید مواجه میکرد بوجود آمـد . بـه عبـارتدیگر، ظهور اثباتگرایی اواخر قرن نوزدهم آموزه های جدیدی را وارد حقوق کیفری نمود که مـی تـواناز آن تحت عنوان حقوق کیفری مدرن یاد کرد. آموزه هایی از قبیل اینکه: آزادی اراده وجـود نـدارد ومجازات کیفری کارایی لازم را ندارد و از این رو، باید به اقدامات تأمینی متوسل شد و بیش از مجـازاتبه پیشگیری از جرم بها داد. در همین دوران است که توجه به شخصیت مرتکب جرم و فـردی کـردنمجازات بر اساس آموزه های جرمشناختی اهمیت مییابد. 

در اینجا ممکن است این ابهام در ذهن خواننده شکل بگیرد که مگـر مـی شـود حقـوق کیفـریمدرن که مبتنی بر فردگرایی است بـا پیـدایش مکتـب اثبـات گرایـی قـرن نـوزده کـه مبتنـی بـرجبرگرایی می باشد آغاز شده باشد؟ به دیگر سخن، چه نسبتی بین فردگرایی و جبرگرایی است که هر دو از یک خانواده اند؟! در پاسخ باید توجه داشته باشیم که اولاً، نباید تصـور نمـود کـه گـذار ازدوران حقوق کیفری کلاسیک به دوران حقوق کیفری مدرن توأم با تحـولات رادیکـال بـوده اسـت. چنانکه از نظر مبانی، آموزه های حقوق طبیعی و نظریۀ قرارداد اجتماعی مبنای حقوق کیفری مدرن را تشکیل میدهند و انسانگرایی در مرکـز گفتمـان حقـوقی هـر دو دوره قـرار دارد. ثانیـاً، اگر چـهمهم ترین ارزش فردگرایی تأکید آن بر آزادی اراده است که از این جهت شاید این رویکرد در تناقض با

                                                          

1 – برای مطالعۀ تفصیلی این تحولات، رك: مجتبی جعفری، مقدمه علم حقوق کیفری، چاپ نخست، انتشـارات میـزان،

1394، صص 85 و بعد.

اندیشه های جبرگرایی مکتب اثباتی به نظر برسد، این نکتۀ مهم نباید بـه فراموشـی سـپرده شـود کـهآزادی اراده یا فقدان آن تنها در مقام تجربه و در صحنۀ عمل قابل تشخیص است و نمیتوان نسبت به آن یک نگاه انتزاعی صرف داشت و لذا باید گفت که فردگرایی و جبراندیشی به دو دلیل هر دو از یـکخانوادهاند: هم از این رو که انسان در هر دو مورد جایگاه مهمی دارد و هم از این جهت کـه هـر دو درمحدودة اندیشۀ اثباتی قرار میگیرند. ثالثاً، اگرچه حقوق مدرن از مدتها پیش بـر اسـاس آمـوزههـایحقوق طبیعی مدرن و قرارداد اجتماعی روسو شکل گرفته بود، اما حقوق کیفری نتوانسته بود خـودرا از قیود اندیشه های کلاسیک راجع به نقش اخلاق و مذهب در حقوق رها گرداند و نخستین بار با پیدایش اندیشه های اثباتی و به چالش کشیده شدن دیدگاه های کلاسیک و بخصوص برجسـتهشدن نقش انسان در شکلگیری حقوق، فضایی برای ورود اندیشههـای مـدرن بـه قلمـرو حقـوقکیفری گشوده شد.

 

1. بحرانهای حقوق کیفری مدرن

تئوری حقوقی مدرن که از نظر تاریخی از اواخر قرن نوزده بوجود آمد به تدریج بحرانهای فکـری وعملی گوناگونی را به خود دید؛ به گونهای که هرچه از آغاز شکلگیـری ایـن پـارادایم مـیگذشـت ، نشانه های عدول از اصول و ارزشهای ابتدایی آن به نحو ملموستری قابل مشاهده بـود . مهـم تـرینبحرانهایی که میتوان گفت تئوری حقوقی مدرن را به تدریج در بر گرفت شـامل ایـن مـوارد بـود:

عدم تعین حقوق[3]، رویکردهای تناقضآمیز و نادیده گرفتن حاکمیت قانون. این بحرانهـا در قلمـروحقوق کیفری نیز آثار خاص خود را به همراه داشت به نحوی که حقوق کیفری مـدرن را از اصـولکلّیّ خود در این چارچوب دور نمود. در ادامه، با توضیح مختصر در مورد هر یک از ایـن بحـرانهـاسعی خواهیم کرد زمینه های طرح اندیشۀ پست مدرن در حقوق کیفری را تبیین نماییم.

1.1. بحران عدم تعین حقوق

در تئوری حقوقی مدرن اعتقاد بر این است که با وجود قانون و جایگاه بالای آن در تصمیمگیـری هـایحقوقی و قضایی همۀ تصمیمها از قبل قابل پیشبینی است. بـه ع بـارت دیگـر، اثبـاتگرایـی حقـوقیزمینۀ تعین حقوقی است و از این طریق میتوان به اجرای عدالت در این تئوری حقوقی امیدوار بود. با این همه، این ادعا به تدریج ضعفهای خود را نشـان داد . در واقـع، مبنـای تعـین حقـوقی طبـق ایـناستدلال از یک سو، وجود قوانین شّفّاّف، دقیق و غیر قابل تفسیر و از سوی دیگر، تصمیمگیری قضـاتبر اساس آن قوانین است که هر دو مبنا با چالشهایی مواجه شده است. قانونگذار گاه قـوانین مـبهمو قابل تفسیر تصویب میکند و لذا هیچکس نمیداند که دادرس در مقام اجـرای آن قـانون چـهبرداشتی از عبارات و واژگان قانونگذار خواهـد داشـت. ضـمن اینکـه، شـرایط و اوضـاع و احـوالسیاسی، اجتماعی و اقتصادی و همچنین ایدئولوژی موردنظر دادرس در انتخاب نوع برداشت وی از قانون دخیل خواهد بود (جعفـری ،1392، ص. 82). بنابراین، آنچه که دادرس در حکم خود مـی آورد ممکن است ترکیبی از منظور قانونگذار، استلزامات مربوط به شـرایط و اوضـاع و احـوال مختلـفسیاسی، اجتماعی و اقتصادی و همینطور برداشت شخصی دادرس از حکم قانونگذار باشد. بدیهی است در این صورت نمیتوان به تعین حقوقی و قابل پیشبینی بودن تصمیم قضایی امیدوار بـود  (Cutler and Nye, 1983, p. 50). بدیهی است در یک نظام حقوقی غیـر قابـل پـیشبینـی، عـدالت بـامخاطرات جدی روبرو است و بخصوص در قلمرو حقوق کیفری این مسئله نگرانیهایی را در بین اندیشمندان حقوقی ایجاد کرده است.

1.2. رویکردهای تناقضآمیز حقوق کیفری مدرن

مقوله های مختلف در تئوری حقوقی مدرن گاه بـا یکـدیگر متعـارض هسـتند و بـه نظـر مـیرسـدرویکردهای متناقضی را در این نظام حقوقی بوجود آورده است. امـروزه ، بـ ه خـاطر شـیوع بـیش ازپیش این تناقضها نمیتوان با قاطع یت در مورد جهانبینی تئوری حقوقی مدرن اظهار نظر کرد. در واقع، دقیقاً معلوم نیست که آیا در این تئوری قواعد[4] برتری دارند یا معیارها[5]؟ آیا فردگرایی بر نـوعدوستی غلبه دارد؟ آیا انسان دارای ارادة آزاد است یا اینکه رفتار او بیشتر تحت تأثیر عوامل جبـریقرار دارد؟ به عنوان مثال، در قلمرو حقوق کیفری مدرن از یک سو، به عنوان یک قاعده بـر تقصـیر(سهلانگاری) در مقام عنصر روانی جرایم غیر عمدی تأکید میشود و از سـوی دیگـر، در تشـخیصاینکه آیا تقصیر در یک مورد خاص رخ داده است یا خیر رفتار انسانهای معقول و متعارف به عنوان یک معیار در نظر گرفته میشود. در همین راستا میتوان به تنـاقض بـین رویکـرد حقـوق کیفـریمدرن نسبت به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با رویکرد آن نسـبت بـه اهمیـت اراده در تحقّّـقمسئولیت کیفری اشاره کرد. حقوق کیفری مدرن از یک سو، در یک رویکرد فردگرایانه ادعا میکند که اراده مبنای مسئولیت کیفری است و بدون اراده اصوًلاً نمیتـوان فـردی را بخـاطر رفتـاری کـهانجام داده است از نظر کیفری مسئول دانست؛ زیرا در واقع آن رفتار به او منتسب نیست[6]. از سـویدیگر، اما، در یک رویکرد نوع دوستی بخاطر مصالح اجتماعی و حمایت از جامعه تصمیم میگیرد که نوعی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در نظر بگیرد.

با این همه، مهم ترین تناقض موجود در حقوق کیفری مدرن تناقض بین اعتقـاد  بـه آزادی ارادهاز یک سو و جبرگرایی از سوی دیگر است (Kelman, 1987, p. 86). حقـوق کیفـری مـدرن بـر اسـاسآموزه هایی که از حقوق طبیعی و نظریۀ قرارداد اجتماعی اقتباس کرده است، عقیده بـه آزادی ارادهداشته و آن را مبنای مسئولیت کیفری در نظر میگیرد. این در حـالی اسـت کـه بـر اسـاس نظریـۀاثباتگرایی قرن نوزده انسان مجبور است و بخاطر جبری که بر رفتار او تأثیر میگذارد اصولاً نمیتواند دارای مسئولیت اخلاقی باشد. به این تناقض میتوان یک تنـاقض دیگـر هـم اضـافه نمـود: بـر اسـاستئوری حقوقی مدرن ما آزاد هستیم که مثلاً در موارد اضطرار یا دفاع مشروع به هر گونه که میتـوانیمجان خود یا دیگری را نجات دهیم، اما در عین حال مجبور هستیم کـه در ایـن راسـتا برخـی شـرایطقانونی را رعایت نماییم. اگر این شرایط را رعایت نکنیم بعداً در محضر دادگاه مؤاخـذه خـواهیم شـد وحال آنکه ممکن است تخطّّی از آن شرایط واقعا در اثر جبر بوده باشـد . بـه عبـارت دیگـر، اگـر مـوارداضطرار و دفاع مشروع را محدود به شرایط تحقّّقً جبر روانی، فیزیکی یا اجتمـاعی بـدانیم پـس نبایـدکسی که در آن شرایط مرتکب رفتاری شده است بخاطر آن مؤاخذه گردد و اگر میتوان چنین فـردیرا بخاطر مثلاً دو مورد از پنج رفتاری که در آن شرایط انجام داده است مؤاخذه کرد، پـس بایـد گفـتکه اصولااصولاً هیچ جبری وجود نداشته است و قواعد عمومی حقوق کیفری را باید به اجرا گذاشت.

1.3. نقض حاکمیت قانون در حقوق کیفری مدرن

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و نتایج منطقی آن اگرچه در حقوق کیفری کلاسیک مـوردتوجه قرار گرفتند اما از جمله اصولی هستند که همچنان در حقوق کیفـری مـدرن نیـز جایگـاهمهمی را در تئوری حقوقی به خود اختصاص دادهاند. به عبارت دیگر، حاکمیت قانون[7] در تئوری حقوقی مدرن یکی از مهم ترین راهبردهای نظری تلقّی مـی شـود . در عمـل، امـا ایـن تئـوری در اجرای حاکمیت قانون موفّق نبوده است. بخشی از این تناقض به ابهـام و تفسـیر پـذیری قـوانینمربوط میشود که ظاهرا عمدی است. وجود قوانین مبهم و دو پهلو که قابل تفسیر باشد در واقع به مثابه ابزاری است که بًه دادرس داده میشود تا بوسیلۀ آن برداشت خود را به عنوان قانون بـهاجرا بگذارد. صلاحدید قضایی در این شرایط محملی برای بیعدالتی مـی شـود و زمینـه را بـرایاقتدارگرایی و فرار از قانون فراهم مینماید (جعفری ،1392، صص 192 و بعد). با این همه، بخش مهمـیاز این بحران نیز به تأثیر و نفوذ افکار عمومی و گروه های فشار بر تشخیص و اظهـار نظـر قضـاتمربوط میگردد. مطالبات افکار عمومی یا گروه های فشار گاه از چنان قدرتی برخوردار اسـت کـهممکن است به نقض قانون بینجامد (جعفری ،1392 ، صص 143 و بعد). به عنوان مثال، بـا وجـود اینکـهقانون رسیدگی به جرمی را در صلاحیت دادگاه خاصی قرار داده است رسیدگی به آن به دادگـاهدیگری سپرده میشود یا با وجود اینکه قانونگذار رفتاری را جرمانگاری نکرده است، دادرس مورد را با قانون دیگری که به زعم او رفتار مرتکب به جرم پیشبینی شده در آن قانون نزدیک یا شبیه است تطبیق مینماید. چنانکه سال ها در حقوق جزای فرانسه قضات دادگاههـا، در فقـدان مقـرّرةقانونی، رفتار کسی را که پس از صرف غذا در رستوران اظهار عجز از پرداخت هزینه مـی کـرد بـاموارد جرم سرقت یا کلاهبرداری تطبیق مینمودند[8].

ج) مهمترین گسستهای معرفتشناختی از حقوق کیفری مدرن در دورة پست مدرن

انگارة حقوق کیفری پست مدرن را میتوان به دو صورت از انگارة حقوق کیفری مدرن جدا نمود: از نظر زمانی و از نظر معرفت شناسی. با این توضیح که در هر دو مورد، ترسیم مرز دقیق و قاطع بـیناین دو انگاره غیر ممکن است و تنها میتوان فرضیاتی را که البتّّه قابل اثبات و قابل قبـول هسـتند، در این زمینه ارائه نمود. در خصوص تفکیک زمانی حقوق کیفـری پسـت مـدرن از حقـوق کیفـریمدرن فقط اشاره به این نکته در اینجا کافی به نظر میرسد کـه از نظـر مـورخین آغـاز دورة پسـتمدرن به سالهای دهۀ 1970 بر میگردد که نخستین تلاشها و رویکردهـای انتقـادی بـه گفتمـانمدرنیسم شکل گرفت. اینان عقیده دارند که با فروپاشی دیوار برلین در سـال 1989 و حمـلات 11 سپتامبر 2001 گفتمان پست مدرن تثبیت شد، زیرا این رویدادها نشانهای از پایان دو قطبـی گـریدر جهان محسوب میشوند (Van Enis, 2013, p. 6). از همان دهۀ 1970 تئوری حقـوقی مـدرن نیـزمورد انتقاد جریانهای چپ قرار گرفت و همزمان نشانه های اعتـراض بـه وضـع موجـود ابتـدا درخیابانها و سپس در دانشگاه های کشورهای غربی مشـاهده شـد. مبنـای فلسـفی گفتمـانهـایانتقادی دانشگاهی را اندیشه های فلاسفهای مثل دریـدا و لیوتـار تشـکیل مـیداد کـه در نهایـتجریانهای انتقادی مختلفی در تئوری حقوقی پدید آمد و بدین سان آمـوزه هـای حقـوق کیفـریمدرن نیز مورد تردید و انتقاد جدی قرار گرفت.

اما آنچه مهم تر است تفکیک معرفتشناختی حقوق کیفری پست مدرن از حقوق کیفری مدرن میباشد. باید دید چه تحولات معرفتشناختی در گذار از دورة مدرنیته بـه دورة پسـت مدرنیتـه درمورد حقوق کیفری رخ داد؟ به نظر میرسد حقـوق کیفـری مـدرن در دهـههـای اخیـر دو تحـولمعرفتشناختی را به خود دیده است: تحول در اصول بنیادین حقوق کیفری مـدرن و شـکلگیـرییک ایدئولوژی عملگرا در مرکز گفتمان حقوق کیفری مدرن. در این قسمت سعی میکنیم هـر دو تحول را به اختصار مورد بررسی قرار دهیم.

1.تنزّّل جایگاه اصول بنیادین حقوق کیفری مدرن

در دهه های اخیر برخی کشورهای غربی سعی کردهانـد در قلمروهـای خـاص از برخـی اصـولبنیادین حقوق کیفری مدرن فاصله بگیرند. این تجدید نظر مبتنی بر تحولات جدیدی است که در ارتباط با این قلمروها بوجود آمده و طبیعتا رویکردهای فردگرای لیبرال نمیتوانسته اسـتبا این تحولات جدید سازگار باشد. به عنوان نمًونه، در اینجا بـه دو حـوزة مهمـی کـه در آنهـاشاهد دور شدن از برخی اصول بنیادین حقوق کیفری بودهایم مـی پـردازیم : جـرایم جنسـی وجرمانگاری در قلمرو سیاست.

 

1.1. تحول در قلمرو جرایم جنسی

در ابتدا اشاره به این نکته ضروری است که ممکن است برخی بر این عقیده باشند که تبیین تحـولدر قلمرو جرایم جنسی ذیل اصول حقوق کیفری مدرن به مراتب دسترس پذیرتر از تببین آن ذیـلحرکت از مدرنیته به سمت پست مدرنیه می باشد. به عنوان مثال، ممکن است چنـین تصـور شـودکه تفسیر غیراخلاقی بودن ذیل معیار مضر بودن، می تواند تحولات گسترده در برخـورد بـا جـرایمجنسی را تبیین کند. در پاسخ باید بگوییم که، ضمن احترام به این دیدگاه، از آنجا که برخی از این تحولات مبتنی بر اندیشه های فرانوگرایانه و در راستای زیر سؤال بردن ارزش های مورد قبول حقوق مدرن صورت گرفتند ما تصمیم گرفتیم مجموعۀ آنها را به عنوان تحولات مبتنی بر پست مدرنیسـمدر نظر بگیریم. تعرّّض به تعریف یک جرم بر اساس نفوذ در عمق مفهـوم واژگـان بـه کـار رفتـه درتعریف سابق و لاحق یک ابزار ساختارشکنانه است که حکایـت از وفـاداری بـه اندیشـههـای پسـتمدرنیسم و دریدا دارد.

به هر حال، تنوع و تعدد جرایم جنسی در روزگار کنونی که باعث تشدید مجازاتهـای اینگونـهجرایم در برخی از قوانین دنیا شده است از یک سو، و تحرّّکات فعال انجمنهای حمایت از قربانیـاناینگونه جرایم در کشورهای غربی از سوی دیگر زمینه را برای ازدیاد قوانین تحقیرآمیز در خصـوصجرایم جنسی فراهم کرده است[9]. این قوانین نشـانه هـایی از ناپدیـد شـدن معیارهـا و دور شـدن ازمرزهای سنّّتی حقوق کیفری را برای ما ترسیم میکنند. اولاً، دامنۀ اجرای قـوانین کیفـری در ایـنحوزه نسبت به گذشته گستردهتر شده است. با وجود اینکه طبق اصول سرزمینی بودن حقوق جزا و اعمال حّقّ حاکم یت کشورها در قلمرو حقوق کیفری نمیتوان به جرمـی کـه در خـارج از مرزهـاییک کشور ارتکاب یافته است بر اساس قوانین آن کشـور رسـیدگی کـرد (خـالقی، 1388، ص 37) ، ایـناصول در خصوص ارتکاب جرایم جنسی علیه کودکـان در خـارج از کشـور کنـار گذاشـته شـدهانـد  (Leturmy, 2009, p. 125). البتّّه از گذشته این استثنا راجع به جرایم ارتکابی علیه امنیت ملّّی در خـارجاز کشور پیشبینی شده بود1 اما در خصوص سایر جرایم کشورها به حقّ حاکمیت یکـدیگر احتـرامگذاشته و تعقیب جرمی که در خارج از کشور ارتکاب یافته باشد را بنـا بـه قاعـدة منـع محاکمـه ومجازات مجدد2 مجاز نمیدانستند.

ثانیا، در قلمرو جرایم جنسی قواعد عمومی مربوط به اعادة حیثیت و حق فرامـوش شـدن تـاحدودیً کنار گذاشته شده است. از یک سو، ساز و کارهای حذف و پـاك شـدّن محکومیـتهـایگذشته به شدت محدود شده است و از سوی دیگر، سجل قضـایی مسـتقلّی در مـورد بزهکـارانجرایم جنسی ایجاد شده است که بر اساس آن تعقیب جامّعوی و قضایی اینگونه بزهکاران همواره

حفظ میشود و اثر انگشت آنها در دفتر ملّی هوشمند ثبت میگـرد د (Leturmy, 2009, p. 125). ایـنرویکرد به همراه افزایش تدابیر نظارتی در مورد بزهکاران جرایم جنسی حاکی از لغزش حقوق کیفری مدرن از واکنش مشروع نسبت به جرم ارتکابی به سمت پیشگیری شدید از جرم مخوف است. طی سال های اخیر مفهوم تازة خطرناکی3 در مـورد تکرارکننـدگان جـرایم جنسـی وارد

                                                                                                                                              

اصولی و عقلانی بودن قواعد کیفری دفاع کنند. در پرتو اندیشه های پست مدرن اما گاه ممکـن اسـت افکـارعمومی یا گروه های فشار منشأ شکلگیری قوانین تازهای در حقوق کیفری شوند بدون اینکه آن قانون جدید نسبتی با قاعدة شناسایی داشته باشد. تحولات امروزین مقرّرات راجع به جرایم جنسی در اغلـب کشـورهایغربی منطبق با این عقاید پست مدرن میباشد. برای مطالعۀ بیشتر، رك: مجتبی جعفری، نقـش گـروههـایفشار در شکلگیری، اجرا و تحول حقوق کیفری، دایره المعارف علـوم جنـایی، کتـاب دوم، زیـر نظـر: علـیحسین نجفی ابرندآبادی، بنیاد حقوقی میزان، بهار 1392، صص 1063 و بعد.

1 – مادة 5 قانون مجازات اسلامی به این استثنا مربوط میشود. البتّّه مواد 6، 7 و 8 همین قانون نیز با شـرایطی امکـانتعقیب برخی از جرایم واقع شده در خارج بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران را پـیش بینـی کـرده اسـت. نقطـۀمشترك همۀ این مقرّّرات در این است که جرایم موضوع آنها مرتبط با حاکمیت ملّّی بوده یا مرتکب و قربـانی جـرمبه نوعی ایرانی محسوب میشوند و در مورد جرایم عادی که مرتکب یا قربانی آن ایرانی نیستند چنین اسـتثناهاییدیده نمیشود.  

  1. Non bis in idem
  2. Dangerosité      مسلّّماً مفهوم خطرناکی از ابداعات حقوق کیفری مدرن است اما همانطور که میدانیم در چارچوب حقـوق کیفـریمدرن این مفهوم برای اتّّخاذ تدابیر تأمینی در مورد افرادی به کار برده میشود که نشـانه هـای ناسـازگاری در آنهـا

قوانین کیفری کشورها شده اسـت در حـالی کـه معیـار سـنجش خطرنـاکی مشـخّص نیسـت

  .(Leturmy, 2009, p. 136)

ثالثًاً، امروزه در قلمرو جرایم جنسی برای پیشبینی جرایم هم آثار کیفری در نظر گرفتـه شـدهاست. دیگر رسالت حقوق جزا منحصراً در مجازات کسی کـه هنجـار کیفـری را نقـض کـرده اسـتخلاصه نمیشود. در واقع، شناسایی کسی که ممکن است مجدداً در آینده مرتکـب جـرایم جنسـیشود نیز جایگاهی را در حقوق جزای امروز به دست آورده است. میتوان گفت حقوق کیفری جدید در یک رویکرد خائنانه نسبت به حقوق کیفری مدرن تبدیل به یک حقوق پیشبینی1 شـ ده اسـت .

در این رویکرد جدید، حقوق کیفری مأموریت یافته اسـت کـه بـه کمـک یـک تشـخیص بـالینی ازخطرات احتمالی پیشگیری نماید (Landry, 2002, p. 35). در چارچوب این مأموریت بزهکـاران جنسـیطبقهبندی شده و در مورد برخی از آنها حتّّی امکان تعقیب پس از آزادی از زندان نیـز پـیشبینـیشده که البتّّه تشخیص این امر بر عهدة کارشناسان و کمیسیونهای متعددی است که نحوة ارزیابی و قضاوت آنها نیز خود محلّ تردید است. بیتردید، محور اصلی بحثها در اینگونه کمیسـیون هـا بـرمدار مدیریت خطر اجتماعی میچرخد که تعارض آشکار آن با فردگرایی حقوق کیفـری مـدرن بـرکسی پوشیده نیست.

رابعاً، امروزه با احیای اقدامات تأمینی مفهوم سنّّتی مجازات دچـار تغییـر و تحـول شـده اسـت. قابلیت ردیابی پدیدهای است که حقوق کیفری امروز با آن مواجه است2. در واقع، نظارت جـامعوی – قضایی، نظارت الکترونیکی و اجرای فایلهای ردیابی مجرمین صراحت کافی در امکان ردیـابیمجرمین جنسی دارد. در این میان، نظارت اجتماعی-قضایی نامعینی در مجازات را رقم میزند زیرا این نوع نظارت در واقع یک مجازات تکمیلی مـی باشـد کـه چگـونگی و مـدت اعمـال آنمشخّص نیست. 

 

 

                                                                                                                                              

دیده شده است. اگرچه لومبروزو معتقد بود که مجرم مادرزاد و مجرم دیوانه خطرناك محسوب میشوند که اولـی راباید اعدام و دومی را تبعید کرد، این راه حل نه تنها با استقبال قانونگذاران مـدرن مواجـه نشـد بلکـه انتقـاد جـدیحقوقدانان مختلف در دوران مدرن را نیز در پی داشت. با این همه، اکنون میبینیم که مفهـوم خطرنـاکی در مـوردجرایم خاصی از قبیل جرایم جنسی به عنوان یکی از مؤلفه های جرم شناخته میشـود بـدون اینکـه معیـار خاصـیبرای تشخیص آن اعلام شده باشد. بیتردید، این رویکرد که با اصول بنیادین حقوق کیفری مدرن در تعارض اسـتتنها در پرتو اندیشه های پست مدرن قابل توجیه است.

  1. Un droit pénal de l’anticipation
  2. droit pénal de la traçabilité

1.2. تحول در قلمرو جرمانگاری سیاست

ساختار حقوق کیفری مدرن و بخصوص نخستین قوانین کیفری کشورهای غربی بر مبنـای تثبیـتقدرت سیاسی استوار شـده اسـت. برخـی نویسـندگان حقـوق کیفـری در ایـن مـورد از اصـطلاح»مرزهای طبیعی حقوق کیفری« سخن گفتهاند (Cartuyvels, 2003, p. 3) که منظـور آنهـا از مرزهـایطبیعی همان قدرت سیاسی حکومتها میباشد. از نظر روسـو، بکاریـا و سـایر اندیشـمندان حقـوقکیفری مدرن مجازات هم خانوادة سرزمین و حقّ حاکمیت است و حقّ مجازات کردن منحصـراً بـهدولت و نظام حاکم تعلّّق داشته و در خدمت آن است. بنابراین، فراتر از حکومت و دولت هیچ قدرت بشری که بتواند نظام سیاسی را محاکمه و محکوم نماید وجود ندارد (روسو ،1385، ص 114). از ایـن رو،به دلیل مصونیت و غیر قابل تعرّّض بودن کسانی که اعمال حاکمیت میکنند این افراد اگر نگـوییمقانوناً به یقین عملاً در پناه حقوق کیفری قرار دارند. در عمل نیز تعقیب کیفـری دارنـدگان مناصـبسیاسی در دادگاه های کیفری داخلی غیر ممکن یا لااقل نادر بـوده اسـت. در صـحنۀ بـینالمللـی نیـزدادگاه های کیفری بینالمللی برای تعقیب کیفری این افراد بخاطر جرایمی که در داخـل کشـور خـودمرتکب شدهاند وجود نداشته است. 

با این همه، از اواخر سال های دهـۀ 1980 مسـئولان رده بـالای سیاسـی بـیش از پـیش مـوردتعقیب کیفری قرار گرفته و گاهی حتّّی محکوم نیز شدهاند. این روند هم در محاکم داخلی کشـورهاو هم در دادگاه های جدید بینالمللی جریان داشته است[10]. این            واقعیتها بیانگر گسست مهمی است که بین حقوق کیفری معاصر و حقوق کیفری مدرن ایجاد شده اسـت ؛ زیـرا همانگونـه کـه توضـیحدادیم حقوق کیفری مدرن به هیچ عنوان در برابر دولتها عرض اندام نمیکرد و طبیعتـاً منتسـبینبه دولت و سیاست در خارج از چارچوب حقوق کیفری قرار میگرفتند، هرچند قانوناً چنین مجوزی پیشبینی نشده بود. امروزه پرونده های سیاسی و مالی فراوانی در کشورهای مختلـف علیـه مقامـاتدولتی و حکومتی در جریان است و بهخصوص مبارزه با فساد در تعقیب کیفری مسـئولان مختلـفحکومتی معنی و خلاصه میشود. در صحنۀ بینالمللی نیز یک عدالت کیفری بینالمللی در جریـاناست که نطفۀ آن در دادگاه نورمبرگ منعقد شد. در شرایط کنونی از یک سـو ، در وضـعیت جزایـیمسئولان دولتی تجدید نظر شده است و از سوی دیگر، افزایش صلاحیت جهانی و تجـارب مـوردیدادگاه های بینالمللی حکایت از پایان مصونیت اینگونه اشخاص دارد. این تحولات را میتوان حاصل یک جنبش دوگانه بر ضد حقوق مدرن دانست: جنبش حذف تدریجی مصـونی تهـا (اعـم از حـذفعملی یا قانونی) که مسئولان رده بالای سیاسی را در پناه خـود قـرار داده بـود؛ و جنـبش طرفـدارافزایش اختیارات قضایی با تکیه بر جامعۀ مدنی (رسانه ها، بزهدیدگان، نهادهای غیر دولتی و …).

وانگهی، در حقوق کیفری پست مدرن دیگر سیاست و مقامات سیاسی جایگاه والاتری نسبت به افراد عادی ندارند و این مسئله جای خود را به ایدئولوژی حقوق مشترك داده است که نمونـۀآشکار آن را در اروپا با عنوان حقوق مشترك اروپایی شاهد بـوده ایـم و تأسـیس دادگـاه اروپـاییحقوق بشر به دنبال تصویب کنوانسیون حقوق بشر اروپا نیز در همین راستا بـوده اسـت. در ایـنچارچوب امکان تعقیب کیفری سیاستمداران و قضاتی که با تصمیم و رفتـار خـود زمینـۀ نقـضحقوق شهروندی را فراهم کردهاند وجود دارد. همچنین، امـروزه صـحبت از برابـری مطلـق بـینشهروندان بدون در نظر گرفتن جایگاه اجتماعی آنها شده است. این برابری، هرچند از آموزههـایحقوق کیفری مدرن میباشد اما این پارادایم حقوقی در عمل نتوانسته بـود از جایگـاه واقعـی آنمحافظت نماید. در واقع، برابری مورد نظر حقوق مدرن صرفا شامل برابری در برابر قانون، برابری در حقوق یا در بالاترین درجه ناظر به برابری در رفتار بود. امًا در پرتو اندیشههـای پسـت مـدرنبحث برابری در فرصتها مطرح میشود و این ایده با نفوذ در قوانین کیفری بسیاری از کشورها جلوههایی از حقوق کیفری پست مدرن را به نمایش میگذارد که یکی از مهمتـرین مصـادیق آنباز تعریف جرم تجاوز جنسی به گونهای است که شامل تجاوز زن به مرد هم بشود. 

نتیجهگیری

تح ولات حقوق کیفری در طول دهه های آخر قرن گذشته تا به امـروز بـه گونـهای بـوده اسـت کـهآموزه های این رشته را در معرض چالشهای گاه جدی و گاه کم اهمیت قـرار داده اسـت. بـه طـورکلّّی، میتوان گفت که امروزه پـارادایم حقـوق کیفـری مـدرن کـه اغلـب مبتنـی بـر اندیشـههـایلیبرالیسم بوده و ریشه در عقلگرایی و انسان محوری اواخر قرن هجدهم دارد با چالشهایی مواجـهشده که آن را از اعتبار و قدرت نخستین خود ساقط کرده است. امروزه، دیگر نمـی تـوان بـا اقتـدارتمام از اصول و ارزشهای ادعایی حقوق کیفری لیبرال و مدرن دفاع نمود. جریان شکاکیت و تردید که در اواخر قرن بیستم ابتدا در اروپا و سپس در آمریکا شکل گرفت زمینه های تردیـد و شـکاکیتنسبت به تمامی ارزشهای حقوق مدرن را فراهم کرد. حتّیّ ارزشی تحت عنوان »حاکمیت قـانون « که در حقوق مدرن به شدت مورد توجه بوده است، اکنون آن جایگاه خود را از دسـت داده اسـت ودیگر نمیتوان به حاکمیت مطلق قانون در روند دادرسیهای کیفری چنـدان امیـدوار بـود. امـروزهتحت تأثیر دو جریان عمدة اجتماعی و سیاسی از مطلقگرایی دوران مدرن فاصله گرفته شده است:

از یک سو، جریان اجتماعی که زمینۀ ظهور و عـرض انـدام گـروههـا و هنجارهـای اجتمـاعی را درتمامی عرصه ها فراهم کرده است، این تص ور را که تمام تصـمیم هـا در مراکـز قانونگـذاری و اجـرایقانون بر اساس عقلانیت و در چارچوب اصول بنیادین عقلی اتّّخاذ مـی گـردد بـه یـک خیـال باطـلتبدیل نموده است. 

از سوی دیگر، جریان سیاسی هم که در سال های اخیـر بـا رویـدادهای مختلـف تروریسـتی درسرتاسر جهان مواجه شده است، به اتّّخاذ تدابیر محدود کنندة آزادی به بهانۀ تضمین امنیـت ملّّـیتمایل نشان داده است و حال آنکه در اینجا دیگر مراد از امنیت ملّّی، امنیت برای شهروندان نیست که بتوانیم یا بخواهیم برای آشتی دادن بین ارزشهای آزادی و امنیت تلاش نماییم. در حقیقـت دراینجا منظور از امنیت ملّیّ امنیت برای تداوم حکمرانی است که در آن دولتها حاضرند برای نیل به این مقصود از مهمترین حقوق شهروندی شهروندان خود یعنی آزادی و امن یت فردی هم صرف نظـرکنند. با این همه، این تحول نیز دو جانبه بوده است. به همان نسبت که دولتها برای بقـا و امنیـتخود ناگزیر از تهاجم به حقوق و آزادیهای فردی گشتهاند و این رویکرد بخاطر ریاکارانـه بـودن آنچندان مخالفتی در پی نداشته است، شهروندان نیز در پرتو تلاشهایی که گروه های اجتماعی فعال در زمینۀ حقوق بشر انجام دادهاند اندك اندك این امکان و فرصت را در برابر خود گشوده میبیننـدکه بتوانند با شکایت به نهادهای بینالمللی دولتمردان خود را مورد تعقیب کیفـری و حقـوقی قـراردهند. این پدیده در سابق نه تنها وجود نداشت بلکه مورد بی مهری فلاسفۀ حقـوق و سیاسـت هـمقرار گرفته بود. علی ای حال، در پایان این مقاله تو جه به دو نکته را ضروری میدانم:

اولاً، اصطلاح »پست مدرن« هرچند به معنای دورة بعد از مدرنیسم میباشد، اما هرگز به دنبـالالقای مفهوم »گذار« از دورة مدرنیته نیست. در واقع، بهرغم اینکه حقوق کیفری مدرن و همینطـورحقوق کیفری کلاسیک دارای سرآغاز مشخّّصی میباشند که آن را از حقوق کیفری سابق بـر خـودتفکیک میکند حقوق کیفری پست مدرن چنین خصیصهای ندارد و نمیتوان مرز دقیقی بین ایـنآموزه ها و آموزه های حقوق کیفری مدرن برقرار کرد. البتّّه همانطور که گفتیم ابتـدای شـکلگیـریاندیشه های پست مدرن به اواخر قرن گذشته باز میگردد ا مـا نـه بـه ایـن معنـی کـه در آن دوراناندیشه های مدرن به پایان حیات خود رسیده باشد. به عبارت دیگـر، در حـال حاضـر اندیشـههـایپست مدرن حقوق کیفری در کنار اندیشه های مدرن آن همزیستی دارنـد ، امـا ایـن همزیسـتی بـهیقین مسالمت آمیز نیست. چارچوب اصلی حقوق کیفری کشورها مبتنی بر همان آموزه های مـدرناست اما مخالفتهای پست مدرنی با این آموزه ها نیز وجود دارد.

ثانیا، برخی از اصول و قواعد حقوق کیفری مدرن تحت تأثیر آمـوزه هـای پسـت مـدرن بـاچالشهاًیی مواجه شده است. امروزه، دیگر اصل قانونی بودن جایگـاه واقعـی خـود را نـدارد وشخصی بودن مجازاتها هم قادر به تأمین مصالح مختلف کشورها نیسـت . تعـاریف در حقـوقکیفری امروزی بر خلاف دغدغه های موجود در اندیشه های لیبرال و مدرن به گونهای مـبهم وقابل تفسیر و دارای بافت باز هستند تا هرچـه بهتـر مصـالح سیاسـی و اجتمـاعی دولـتهـا رابرآورده نماید. همچنین، بر خلاف آموزه های مدرن امروزه میتوان از مسئولیت کیفری دولتها و سران آنها در داخل یک کشور صحبت کرد بدون اینکه به جایگـاه مقتـدر حکومـت سیاسـیخدشهای وارد شود.

منابع  الف) فارسی 

  1. بیکس، برایان ،(1389)، فرهنگ نظریۀ حقوقی، ترجمه: محمد راسخ، چاپ اول، نشر نی.
  2. جعفری، مجتبی ،(1392)، جامعهشناسی حقوق کیفری؛ رویکرد انتقادی به حقوق کیفری، چاپ نخست، نشر میزان.
  3. جعفری، مجتبی ،(1391)، رویکرد جنبش مطالعات انتقادی حقوق به حقوق کیفری، رساله دکتری دانشـکده حقـوقدانشگاه شهید بهشتی، به راهنمایی: دکتر باقر شاملو
  4. جعفری، مجتبی ،(1394)، مقدمه علم حقوق کیفری، چاپ نخست، انتشارات میزان.
  5. جعفری، مجتبی،(1392)، نقش گروه های فشار در شکلگیری، اجرا و تحـول حقـوق کیفـری، دایـره المعـارف علـومجنایی، کتاب دوم، زیر نظر: علی حسین نجفی ابرندآبادی، بنیاد حقوقی میزان
  6. خالقی، علی ،(1388)، جستارهایی از حقوق جزای بینالملل، چاپ اول، انتشارات شهردانش.
  7. روسو، ژان ژاك ،(1385)، قرارداد اجتماعی: متن و در زمینه متن، هیأت تحریریه: ژرار شومین، آنـدره سـنیک، کلـودمورالی، ژوزه مدینا، ترجمه مرتضی کلانتریان، نشر آگه.
  8. کوریک، جیمز آ ،(1384)، رنسانس، ترجمۀ آزیتا یاسائی، تهران: انتشارات ققنوس.
  9. وکس، ریموند ،(1389)، فلسفۀ حقوق؛ مختصر و مفید، ترجمۀ باقر انصاری و مسلم آقایی طوق، چـاپ اول، انتشـاراتجاودانه.

ب) انگلیسی

.01 Cartuyvels, Y., « Le droit pénal : des frontières naturelles en question », in Le droit pénal à l’épreuve de

l’internationalisation ( M. Henzelin et R. Roth (dir.) ), Paris, LGDJ, Bruxelles, Bruylant, 2003.

.11 Conte, P. et Maistre du Chambon, P., Droit pénal general, 7˚ éd., Paris, Armand Colin, 2005.

.21 Cutler, Antony and Nye, David, Justice and predictability, The Macmillan Press LTD, 1983.

.31 Garé, T. et Ginestet, C., Droit pénal général et procedure pénale, Coll. « Hyper-Cours », 2˚ éd. Paris, Dalloz, 2002.

.41 Kelman, Mark, A guide to Critical legal studies, Harward University Press, 1987.

.51 Landry, M., L’état dangereux: Un jugement déguisé en diagnostic, l’Harmattan, 2002.

.61 Leturmy Laurence, La répression de la délinquance sexuelle, in: André Giudicelli, Jean-Paul Jean, Michel Massé ; Un droit pénal postmoderne : mise en perspective des évolutions et ruptures, Puf, 2009.

.71 Rassat, M. L., Droit pénal général, 3˚ éd. Paris, Ellipses, 2014.

Van Enis, Nicole, Le Postmodernisme, Publication Barricade, Belgique, 2013.

[1] . Deconstruction:

      ساختار شکنی اساساً یک مفهوم مربوط به نظریۀ ادبی است که توسط دریدا مطرح شده اسـت ، امـا نظریـه پـردازاندر حوزه های نظریۀ حقوقی پست مدرن، مطالعات انتقادی حقوقی، جنبش ادبیات و حقوق، نظریۀ نژادی انتقـادی ونظریۀ حقوقی فمینیستی به اشکال مختلف از آن بهره گرفتهاند. این رویکـرد از آن رو در حقـوق و نظریـۀ حقـوقیاهمیت دارد که امکان تفسیر صریح یا صحیح از متون حقوقی را تضعیف میکند. همچنـین، شـکاکیت و تردیـد درخصوص رسیدن به معرفت ناب در حقوق و این ادعا که پرسشهای حقوقی پاسخ درست یا دست کم پاسخ درسـتواحد ندارند (عدم تعین حقوق)، از نتایج رویکرد ساختارشـکنانه بـه حقـوق اسـت کـه در دوران کنـونی شـاهد آنهستیم. برای مطالعۀ بیشتر در این زمینه ها، ر.ك: برایان بیکس (1389)، فرهنگ نظریـۀ حقـوقی، ترجمـه: محمـدراسخ، چاپ اول، نشر نی، صص 221 و بعد- 239 و بعد.

[2] . شروع رنسانس یا همان انقلاب فکری در علوم را باید از سالهای 1300 میلادی در ایتالیا دانست کـه تـا قـرن هفـدهمیلادی ادامه داشت و در این مدت سراسر اروپا را در برگرفت. در این دوران، اندیشمندانی مثل کوپرنیک، گالیلـه ودکارت انقلابهای فکری در علوم را رقم زدند. برای مطالعۀ بیشتر در خصـوص تحـولات ایـن دوران ر.ك: جیمـز آ .

کوریک (1384)، رنسانس، ترجمۀ آزیتا یاسائی، تهران: انتشارات ققنوس.

 

[3] – Indeterminacy of law

[4] . Rules

[5] . Standards

[6] . مهم ترین ارزش مورد توجه در حقوق مدرن، تمرکز آن بر »ارادة آزاد« به عنوان مبنای مسـئولیت کیفـری اسـت. بـهاین معنی که بدون وجود ارادة آزاد اصولاً نمیتوان مرتکب را مسئول عمل خود دانست. در عـین حـال، ایـن نظـامحقوقی با تأکید بر مسئلۀ شخصی بودن مجازاتها و فردی بودن مسئولیت کیفری مخالف مجـازات و محاکمـۀ هـرشخص دیگری غیر از مرتکب است.  

[7] – Rule of law

[8] . البته روشن است که دیوان عالی کشور فرانسه این موارد را مغایر با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها تلقّّـی کـرده و رأیصادره را نقض مینمود، اما به هر حال قضات در چنین مواردی به گونهای که گفته شد اتّّخاذ تصمیم میکردند.

[9] – این تحول درست بر خلاف اصول اندیشه های حقوق کیفری مدرن اسـت کـه بـر اسـاس آن قـوانین در یـکسلسله مراتب هنجاری از قاعدة شناسایی نشأت میگیرند و این ویژگی باعث میشود که حقوقدانان مدرن از

[10] . مسلّمًّاً تأسیس و تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی از همان دوران حقوق کیفری مدرن آغاز گشته بود ا ما هـدفاز تشکیل این دادگاه ها در آن دوران محاکمۀ افراد عا دی یا کسانی بود که از سمتهای خود کنار رفتـه  بودنـد . امـادر دورة کنونی مجالی برای محاکمۀ سران دولتها و سیاستمداران در همـان زمـانی کـه صـاحب منصـب سیاسـیهستند بوجود آمده است. این رویکرد بر خلاف عقایدی است که در حقوق کیفری مدرن مبنی بر غیر قابـل تعـرّّضبودن صاحب منصبان سیاسی شکل گرفته بود.

پایان نامه ارشد با موضوع: مفهوم امنیت و نقش آن در تحقق جرم محاربه

دانشگاه آزاد اسلامی

 

دانشکده علوم انسانی

 

پایانه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

 

گرایش :

جزا و جرم شناسی

 

عنوان :

مفهوم امنیت و نقش آن در تحقق جرم محاربه

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   شماره صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 2

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 3

بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………… 4

اهمیت و ضرورت موضوع………………………………………………………………………………………… 5

پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 6

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 7

سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 7

فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 8

روش گردآوری مطالب…………………………………………………………………………………………….. 8

سازماندهی پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 9

فصل اول : مفاهیم و تبیین نظری امنیت……………………………………………………………………….. 10

1-1-  مفهوم امنیت…………………………………………………………………………………………………. 11

1-1-1- مفهوم لغوی امنیت………………………………………………………………………………………. 12

1-1-2- مفهوم اصطلاحی امنیت………………………………………………………………………………… 13

1-1-3- پیشینه مفهوم امنیت……………………………………………………………………………………… 14

1-2- انواع امنیت……………………………………………………………………………………………………. 18

1-2-1- امنیت عمومی…………………………………………………………………………………………….. 19

1-2-1-1- تعریف امنیت عمومی………………………………………………………………………………. 19

1-2-1-2- هدف از تأمین امنیت عمومی……………………………………………………………………… 21

1-2-1-3- تهدیدات امنیت عمومی……………………………………………………………………………. 24

1-2-2- امنیت اجتماعی………………………………………………………………………………………….. 25

1-2-2-1-  اهمیت امنیت اجتماعی……………………………………………………………………………. 26

1-2-2-2- ابعاد امنیت اجتماعی……………………………………………………………………………….. 28

1-2-3- امنیت ملی………………………………………………………………………………………………… 30

فصل دوم : بررسی امنیت و نقش و ابعاد آن در نظام کیفری ایران…………………………………….. 31

2-1-  ابعاد مفهوم امنیت………………………………………………………………………………………….. 32

2-1-1- بررسی مفهوم امنیت در سیاست تازه بین الملل………………………………………………….. 32

2-1-2- ابعاد سیاسی و حقوقی مفهوم امنیت در اسلام……………………………………………………. 34

2-1-3- تحول مفهوم امنیت: از امنیت ملی تا امنیت جهانی………………………………………………. 37

2-2- جرائم علیه امنیت……………………………………………………………………………………………. 40

2-2-1- جرایم علیه امنیت ملت………………………………………………………………………………… 40

2-2-1-1- گفتمان فقهی اهل سنت در این خصوص……………………………………………………… 40

2-2-1-2- گفتمان فقهی اهل تشیع در این خصوص……………………………………………………… 44

2-2-2- جرائم علیه امنیت دولت……………………………………………………………………………….. 46

2-2-2-1- گفتمان فقهی اهل سنت……………………………………………………………………………. 46

2-2-2-2- گفتمان فقهی اهل تشییع…………………………………………………………………………… 49

فصل سوم : مفهوم و تعریف محاربه و ارتباط با امنیت…………………………………………………… 52

3-1- تعریف محاربه……………………………………………………………………………………………….. 53

3-1-1- محاربه در لغت………………………………………………………………………………………….. 53

3-1-2- محاربه در اصطلاح……………………………………………………………………………………… 53

3-2- پیشینه فقهی و حقوقی محاربه……………………………………………………………………………. 54

3-2-1- پیشینه فقهی محاربه…………………………………………………………………………………….. 54

3-2-2- پیشینه حقوقی محاربه………………………………………………………………………………….. 55

3-3-  پیشینه چگونگی مجازات محارب………………………………………………………………………. 56

3-4- بررسی و تبیین مبانی جرم انگاری محاربه در پرتو مفهوم امنیت………………………………….. 56

3-4-1- محاربه در اسلام…………………………………………………………………………………………. 56

3-4-1-1- محاربه در قرآن کریم………………………………………………………………………………. 57

3-4-1-2- نصوص شرعی محاربه…………………………………………………………………………….. 58

3-4-1-3- محاربه در قوانین موضوعه………………………………………………………………………… 59

3-4-1-3-1- رکن قانونی………………………………………………………………………………………. 59

3-4-1-3-2- رکن مادی جرم………………………………………………………………………………….. 59

3-4-1-4- موضوع جرم…………………………………………………………………………………………. 60

3-4-1-5- وسیله جرم……………………………………………………………………………………………. 60

3-4-1-6- نتیجه جرم…………………………………………………………………………………………….. 62

3-4-1-7- رکن معنوی جرم……………………………………………………………………………………. 63

3-4-1-7-1- سوء نیت عام…………………………………………………………………………………….. 63

3-4-1-7-2- سوء نیت خاص…………………………………………………………………………………. 63

3-4-2- بررسی جرم محاربه در مقایسه با دیگر جرایم علیه امنیت……………………………………… 64 

3-4-2-1- مقایسه محاربه با بغی………………………………………………………………………………. 64

3-4-2-1-1- تعریف مفهومی و اصطلاحی بغی…………………………………………………………… 64

3-4-2-1-2- تفکیک محاربه از بغی………………………………………………………………………….. 68

3-4-2-1-3- تفاوت محاربه با بغی و جرم سیاسی……………………………………………………….. 71

3-4-2-1-4- احكام محاربه و تفاوت آن با بغی و جرم سیاسی……………………………………….. 73

3-4-2-2- مقایسه محاربه و افساد فی الارض……………………………………………………………… 79

3-4-2-2-1- تعریف مفهومی و اصطلاحی افساد فی الارض………………………………………….. 80

3-4-2-2-2- تفکیک محاربه از افساد فی الارض…………………………………………………………. 81

3-4-2-2-3- تفاوت بین محاربه و افساد فی الارض از نظر مراجع تقلید…………………………… 83

3-4-3- ارتباط تروریسم و محاربه…………………………………………………………………………….. 84

3-4-3-1- مفهوم تروریسم……………………………………………………………………………………… 86

3-4-3-2- تبیین اقدامات تروریستی………………………………………………………………………….. 88

3-4-3-3- اقدامات تروریستی در مقررات ایران…………………………………………………………… 90

3-4-3-4- مقایسه تروریسم و محاربه………………………………………………………………………… 98

3-4-3-5- مقایسه تروریسم و بغی و محاربه……………………………………………………………….. 99

  3-5- سیاست جنایی مقنن در رابطه با امنیت………………………………………………………………. 101

3-5-1- بزه انگاری گسترده……………………………………………………………………………………… 102

3-5-2- شدت مجازات…………………………………………………………………………………………… 104

3-5-3- مطلق بودن جرایم امنیتی………………………………………………………………………………. 106

3-5-4- استعمال تعابیر و اصطلاحات کلی و مبهم…………………………………………………………. 106

3-6- حاکمیت اصل واقعی بودن مقررات کیفری……………………………………………………………. 107

3-6-1- سختگیری در فرآیند رسیدگی کیفری………………………………………………………………. 107

3-7- توسعه و تعمیم مفهوم محاربه در موارد مشابه………………………………………………………… 108

3-7-1- گسترش عنوان مجرمانه محاربه………………………………………………………………………. 108

3-8- بررسی جرایم در حکم محاربه در قوانین جزایی…………………………………………………….. 111

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………. 116

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………….. 118

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………. 119

 

 

چکیده

اسلام همیشه برای امنیت و آسایش جامعه ارزش فراوانی قائل شده است و از ابتدای شکل گیری جامعه اسلامی، امنیت همواره در کانون توجه آن بوده است. در این خصوص در حقوق ایران نیز با اسلامی شدن قوانین و به خصوص حقوق کیفری، مقررات سختی راجع به جرایم علیه امنیت وضع شده است. و همچنین به تفکیک جرم محاربه از افساد فی الارض و بغی پرداخته و مفهوم امنیت را به صورت گسترده مد نظر قرار داده از امنیت فردی و اجتماعی گرفته تا امنیت عمومی و ملی که در صورت عدم آن آزادی هم محقق نمی­ شود و جهان بدون امنیت جهان دست اندازی به دیگران خواهد بود.

در این پژوهش در پی رسیدن به سوالات تحقیق، به بررسی مفهوم امنیت و نقش آن در جرم انگاری محاربه و قلمرو آن و ارکان جرم محاربه پرداخته، و در سه فصل تهیه و تنظیم گردیده است و در پایان به این نتیجه دست یافته است که در مقایسه محاربه با سایر جرایم جایگاه حساس تری داشته و با وجود تفاسیر مختلفی که از محاربه می شود ممکن است امنیت جامعه را به خطر بیاندازد تعریف مؤلفه ها و دامنه ی امنیت، چگونگی وقوع ناامنی، دامنه و محدوده ناامنی، تعریف مشخص و متیقن از فضا و محیطی که ناامن واقع می شود، می بایست مورد لحاظ قرار گیرد. باید اصطلاح ناامنی که در جامعه رخ داده است، به وضوح و با قراین منطقی، آشکار شود. تعریف مؤلفه ها و دامنه ی امنیت، چگونگی وقوع ناامنی، دامنه و محدوده ناامنی، تعریف مشخص و متیقن از محیطی که ناامن واقع می شود، می بایست مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

 

 

کلید واژه: امنیت، جرم، محاربه، حکومت اسلامی، بغی، افساد فی الارض

مقدمه

موضوع محاربه از ابتدای شکل گیری حکومت اسلامی تا به هم اکنون همواره محل بحث و بررسی فقهای اسلامی بوده و در حقوق کیفری ایران نیز پس از تقنین آن به عنوان یکی از جرایم حدی، حائز اهمیت بوده است. با بررسی و تأمل در موضوع محاربه و هدف از اشارت به آن در قرآن کریم و نیز قوانین کیفری اسلامی می توان دریافت که آنچه در نظر شریعت اسلام هدف و مطمح نظر بوده، استقرار آرامش و تأمین امنیت در جامعه بوده است و به همین دلیل در حقوق کیفری ایران نیز محاربه به عنوان یکی از جرایم ضد امنیت ملی قلمداد شده است.   

تحقیق حاضر پژوهشی است تحت عنوان مفهوم امنیت و نقش آن در تحقق جرم محاربه، پرداختن به این موضوع یکی از مهمترین موضوعات مطروحه در حقوق کیفری است. به خصوص در جهانی که امنیت جوامع چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به یکی از پیچیده ترین بحث ها و دغدغه ها تبدیل شده است. از آنجائی که موضوع امنیت از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار بوده و همچنین به خاطر ایجاد و حفظ نظم و انضباط عمومی، این موضوع می بایست مورد بحث و امعان نظر بیشتر قرار گرفته تا زوایای مختلف آن روشن شده و با مسائل روز تطبیق گردد.

محاربه به معنای کلی آن، یعنی برهم زدن نظم عمومی جامعه و اعلام جنگ با حکومت اسلامی از طرق مختلف از قبیل استفاده از سلاح های گرم و سرد و غیره، جهت ارعاب مردم و تشویش اذهان عمومی و ایجاد اختلال در نظم جامعه توسط فرد یا افراد یا گروه های سازمان یافته. به دیگر سخن، کسی که سلاح در دست گرفته و به سوی گروهی از مردم نشان رفته است و تنها قصد سلب امنیت مردم را دارد، اگر قصد جان یا مال یا ناموس مردم را داشته باشد، به طریق اولی، محارب است و از این طریق نیز قطعأ امنیت و آسایش عمومی سلب می شود.

 نوشتار حاضر با توجه به اهمیت موضوع امنیت و هدف و ابزارهای تأمین آن و نیز جایگاه و نقشی که در حقوق اسلامی و حقوق کیفری دارد، در جهت تبیین نقش و جایگاه امنیت و نیز ملاحظاتی که در خصوص جرم محاربه و مجازات آن و نیز اهمیت زیادی که برای آن در حقوق اسلام قائل شده اند سعی در تبیین مبانی فقهی و حقوقی جرم محاربه و جایگاه امنیت در تحقق این جرم داشته، بلکه از این رهگذر تحقیقی جامع و مبسوط فراهم آورد.

 

بیان مسأله

به دلیل اهمیت وافری که ارتکاب جرم محاربه بر جامعه و امنیت آن دارد و بسیاری از حقوق شهروندان و حکومت با ارتکاب این جرم، نقض شده است، نگارنده در تحقیق پیش رو به دنبال تبیین ارکان مادی و روانی این جرم است.

 هر چند که رکن قانونی این جرم نیز خود نیاز به بررسی های لازم را دارد اما به دلیل آنکه قانون گذار خود به تصریح آن پرداخته و نحوه تحقق رکن قانون را بیان نموده در این تحقیق صرفا به دنبال بررسی، کاووش، تبین و تحلیلی بر اراکان مادی و معنوی این دو جرم می باشیم. هرچند در قانون مجازات اسلامی سابق (سال1370) عنوان جرایم با سابقه «محاربه» و «افساد فی الارض» به شیوه ای مناسب از هم تفکیک نشده بودند ولی در قانون 1392 بود این دو جرم تا حدود مناسبی از هم تفکیک و خود به تحقیقی کامل و جامع به حقوقدانان و پژوهشگران کمک خواهد نمود ولی در هر حال قانونگذار در مواد مختلفی در قوانین کیفری، عنوان افساد فی الارض را که در حال حاضر مطابق ماده 286 قانون مجازات برای برهم زدن نظم و امنیت کشور می شناسیم، به رسمیت شناخته بود.

ابتدا بیانی کوتاهی از رکن مادی و معنوی جرم محاربه خواهیم داشت:

محقّق حلّی در تعریف محارب چنین گفته است محاربه که « المحارب، کل من جرّد السلاح لاخافه الناس»:

در اساس به معنای جنگ با خدا و حکومت اسلامی است آیة 33 سوره مائده این عمل را تحریم و مجازات آن را تعیین نموده است .

علی هذا رکن مادّی محاربه شامل اجزای متعدّدی است که عبارتند از:

  • عمل مرتکب
  • موضوع جرم
  • وسیلة جرم
  • نتیجة مجرمانه
  • رابطة علّیت

که محقق در نگارش متن اصلی به صورت کامل بدان خواهد پرداخت.

و اجزای رکن روانی جرم محاربه:

سوءنیت عام

سوءنیت خاص

تجزیه و تحلیل اجزای رکن روانی جرم محاربه نیز به زمان نگارش متن اصلی تحقیق واگذار خواهد شد.

در خصوص ارتباط بین ارکان مادی و روانی محاربه و تاثیر آن بر امنیت جامعه بدوأ قابل ذکر است که در بسیاری از جرایم اصول و ارکان مشترکی موجود است شاید بتوان ارتباط بین ارکان جرم محاربه و تاثیر آن بر امنیت را بیشتر در نتیجه آن دانست همانند اینکه هر دو جرم می توانند باعث اخلال در جامعه شود ولی به شیوه های متفاوت از هم این عمل اتفاق بیفتد. در هر صورت در پژوهش در دست انجام محقق هم دیدگاه فقهی را در این باره بررسی می کندو  هم دیدگاه خود را به عنوان یک محقق پیوستگی ارکان این جرم و ارتباط آن با امنیت جامعه و پیامدهای آن را بیان خواهد نمود.

 

اهمیت و ضرورت موضوع

هم ردیف بودن دو جرم محاربه و افساد فی الارض در برهه ی ازز مان و تفکیک آن در دوره ای دیگر و همچنین ضرورت تجزیه جرم انگاری فقهی آنها و ورود این دو جرم به قوانین حکومتی باعث گردیده است تا محقق ضرورتی را بیابد که به تحقق در مورد این جرم پردازد. هر چند که تحلیل این دو ضرورت و بیان ضرروت آن می تواند به قانون گذار و مسولین مرتبط در تحقق قانون گذاری حاکی از احترام به حقوق شهروندان کمک کند.

علی هذا اهمیت نگارش این تحقیق با عنوان بررسی جرم محاربه در تحقق مفهوم امنیت در تبیین چند و چون دیدگاه قانون گذار حاکم و همچنین فقه اسلامی و تبین خلاء های موجود بین این دو حتی اجرای دادرسی و مرحله مجازات می باشد.

 

پیشینه پژوهش

در این زمینه تحقیقاتی صورت گرفته و پایان نامه های تدوین شده است که بیشتر حول قانون مجازات اسلامی سابق بوده است در هر صورت تحقیقات از این دست وجود دارد که به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد:

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جعفر کشاورز رضایی تحت عنوان افساد فی الارض در حقوق کیفری ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی سال 1392 که در دانشگاه پیام نور استان البرز تدوین شده است.

نتیجه مطاله و بررسی پایان نامه فوق الذکر : محقق در پایان نامه فوق به ارکان جرم افساد فی الارض و موارد مورد تطابق و تفاوت های ارکان مادی و روانی این جرم در قانون مجازات اسلامی با متون فقهی پرداخته است و سعی نموده به تبیین ارکان این جرم و افساد فی الارض در متون فقهی  و حقوقی بپردازد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مازیار تیموری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی که تحت عنوان «جرم افساد فی الارض در پرتو قانون مجازات اسلامی» تدوین شده است.

نتیجه پایان نامه ذکر شده: محقق در این پایان نامه فوق به ارکان مادی و روانی جرم افساد فی الارض را جرم محاربه تفکیف نماید و در این زمینه به ایه 33 سوره مائده و دیگر متون فقهی استناد نموده است.

و با توجه به ارکان مادی و روانی جرم افساد فی الارض بیشتر به دنبال این بوده است تا به استناد ارکان مادی و روانی این جرم را هم ردیف با محاربه قرار ندهد و مستندی را بر تفکیک این دو جرم بیان نموده است. پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عبدالکریم ایزدی تحت عنوان بغی که در دانشگاه شیراز تحت کمک و راهنمایی استاد محمد هادی صادقی تدوین شده است.

 در این تحقیق نگارنده سعی نموده است که محاربه را با بغی تطبیق دهد و ارکان مادی و روانی این دو جرم را به صورت تطبیقی با هم مقایسه بنماید برای مثال در مبحث دوم این پایان نامه سعی نموده است که رکن مادی بغی را با محاربه مقایسه نماید و دستاورد مجازات حاصل از آنها را نیز مورد تحقیق قرار داده است. در ادامه به شفاف نمودن مرز جرم با بغی  و ارکان مادی و روانی و … آن با جرایم دیگر مانند محاربه و افساد فی الارض و ترور اقدام نموده است.

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

 وجود یک جامعه دارای امنیت و خالی از جرم نامبرده و جامه عمل پوشاندن به شیوه های جرم انگاری نوین آن

هدف فرعی :

بررسی جرم محاربه در قانون جدید مجازات اسلامی و بیان تاثیر آن بر ایجاد امنیت در عمل؛ کمک به تحقق امنیت در جوامع بشری از طریق مطالعه و بررسی جرم محاربه نیز از دیگر اهداف این پژوهش است.

سوالات پژوهش

سوالات اصلی:

مفهوم امنیت و نقش آن در تحقق جرم محاربه چیست؟

سوالات فرعی:

آیا مفهوم امنیت غیر از نظم عمومی می باشد؟

آیا جرم محاربه علیه دولت است یا غیر آن؟

امنیت در کدام یک از دسته ی مقاصد قرار می گیرد؟

آیا می توان گسترش امنیت جامعه را در گرو اجرای مجازات جرم محاربه برای جامعه تعریف نمود؟

دیدگاه های فقهی در مورد تاثیر محاربه بر مفهوم امنیت جامعه چه می باشد؟

ارتکاب جرم محاربه تا چه حدی در ایجاد اخلال در امنیت جامعه موثر است؟

نقش جرم محاربه در اخلال در امور حکومتی در ایران به چه شیوه می باشد

فرضیات پژوهش

1- با تامل در متون فقهی و حقوقی به نظر می رسد که مفهوم امنیت و جرم محاربه  با یکدیگر پیوندی نزدیک داشته و اخلال در امنیت اساسی ترین موضوع در تعریف و جرم انگاری جرم محاربه بوده است. 

2- با تامل در متون فقهی و حقوقی به نظر می رسد که اهمیت موضوع امنیت و هدف و ابزارهای تأمین آن و نیز جایگاه و نقشی که در حقوق اسلامی و بالاخص در حقوق کیفری دارد، نقش و جایگاه امنیت را در تحقق جرم محاربه انکارناپذیر ساخته و از این نظر مقنن نقش امنیت را در تدوین قوانین به عنوان عناصر روانی و مادی در جرم محاربه همواره مدنظر داشته است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 14700 تومان

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com