پایان نامه حق انتقال فناوری هسته ای به منظور استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در منظر حقوق بین الملل

 

وزارت علوم تحقیقات  و فناوری

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

 پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.)

 موضوع

حق انتقال فناوری هسته ای به منظور استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در منظر حقوق بین الملل

استاد مشاور

دکتر علیرضا آرش پور

بهمن   1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

ظهور پدیده های جدید که در نتیجه تسریع در ابداعات بشری در قرن بیستم رخ داده است سامان دادن به این نوع آوری ها قاعده مند کردن به کار گیری آنها و ایجاد رویه هایی برای بهره برداری بهینه از آنها را ضروری ساخته  است .در همین راستا انرژی هسته ای از زمان کشف تاکنون همواره از دو جهت کاربرد نظامی و استفاده صلح آمیز مورد توجه حقوقدانان و سیاستمداران بوده است هرچند کاربردهای نظامی از پدیده  هسته ای مورد تقبیح جامعه بین المللی است و جهان حاضر به پذیرش تکرار حادثه تلخ هیروشیما و ناکازاکی نیست .

از یک سو تلاش های قدرتهای هسته ای برای حفظ این انحصار و از سوی دیگر تلاش های گسترده کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به چرخه کامل انرژی هسته ای پای برخوردهای سیاسی را به این عرصه باز نموده است عضویت در آژانس بین المللی انرژی اتمی و پیوستن به معاهده منع گسترش (عدم تکثیر)تسلیحات هسته ای و پروتکل های الحاقی و انعقاد موافقت نامه های پادمانی از جمله اقداماتی هستند  که در راستای ضابطه مند کردن استفاده از انرژی هسته ای ارزیابی میشوند تا به این وسیله تضمین نمایند انرژی هسته ای کاربردهای صلح آمیز خواهد داشت و به سمت به کارگیری در برنامه تسلیحات هسته ای انحراف پیدا نخواهد کرد.

اما علیرغم وجود منابع غیر قابل انکار حقوقی در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای به عنوان حق لاینفک همه کشورها کشورهای هسته ای تلاش کرده اند که در هنجارسازی های حقوقی خود بین استفاده از فناوری هسته ای و عدم اشاعه سلاح های هسته ای ارتباط نزدیکی برقرار نموده و به بهانه عدم اشاعه محدودیت های غیر قانونی زمینه گسترش استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی ایجاد نمایند

واژگان کلیدی:انرژی هسته ای،انتقال ،صلح آمیز ،فناوری هسته ای،حقوق بین الملل

فهرست مطالب:

مقدمه کلی ……………………………………………………………………………………………………. 8

بیان مساله………………………………………………………………………………………………………. 10

پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 11

ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………….. 12

بیان سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………….. 12

فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………….. 13

فصل اول:مفهوم حق هسته ای و نظام حقوقی کاربردهای صلح آمیز هسته ای و حق انتقال آن

بخش اول:مفاهیم و اصول حقوق هسته ای …………………………………………………………… 15

 گفتار اول:مفهوم حقوق هسته ای……………………………………………………………………….. 15

گفتار دوم:هدف حقوق هسته ای ………………………………………………………………………… 16

گفتار سوم:اصول حقوق هسته ای ………………………………………………………………………. 17

بخش دوم:فرایند قانونگذاری پیرامون حقوق هسته ای ……………………………………………. 25

گفتار اول:مفهوم استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای…………………………………………….. 27

گفتار دوم:انتقال بین المللی کاربردهای صلح آمیز فناوری هسته ای……………………………. 35

گفتار سوم: شرایط انتقال مواد هسته ای برای اهداف صلح آمیز ……………………………….. 45

گفتار چهارم:حق مشروع کشورها در استفاده و انتقال فناوری هسته ای ……………………… 47

فصل دوم:بررسی اسناد بین المللی  در مورد حق استفاده و انتقال فناوری هسته ای

بخش اول:چهارچوب حقوقی حاکم بر مساله هسته ای …………………………………………… 54

گفتار اول:نقش سازمان ملل متحد ……………………………………………………………………… 55

گفتار دوم:دیدگاه منشور سازمان ملل متحد…………………………………………………………… 59 

گفتار سوم :نظام تامینی آژانس و معاهده 1968 ان پی تی ………………………………………. 61

گفتار چهارم:ضمانت اجراهای تعهدات هسته ای…………………………………………………….. 65

بخش دوم :انتقال فناوری هسته ای صلح ُآمیز بر اساس مقررات آژانس بین المللی انرژی

 اتمی …………………………………………………………………………………………………………… 68

گفتار اول:صلاحیت حقوقی دولتهای عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس موافقت

 نامه های پادمانی بین المللی …………………………………………………………………………….. 68

گفتار دوم:محدودیت فعالیت های صلح آمیز هسته ای ……………………………………………. 86

بخش  سوم: همکاری های بین المللی در انتقال فناوری هسته ای برای مقاصد صلح آمیز.. 90

گفتار اول:همکاری های دوجانبه…………………………………………………………………………. 91

گفتار دوم:همکاری های منطقه ای چند جانبه ………………………………………………………… 91

بخش چهارم: سازمانهای بین المللی مرتبط با آژانس بین المللی انرژی اتمی ……………….. 93

گفتار اول:آژانس انرژی اتمی اروپا …………………………………………………………………….. 93

گفتار دوم:آژانس انرژی هسته ای………………………………………………………………………… 95

گفتار سوم:سازمان تحقیقات هسته ای اروپا…………………………………………………………… 96

گفتار چهارم:موافقت نامه آفریقایی همکاری منطقه ای تحقیقات ،توسعه ،آموزش علوم….. 97

گفتار پنجم:همکاری های بین المللی از طریق سازمانهای بین المللی…………………………… 99

گفتار ششم:آژانس بین المللی انرژِی اتمی …………………………………………………………… 99

گفتار هفتم:معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای …………………………………………….. 101

فصل سوم:پیامدهای رژیم تحریم شورای امنیت و مساله مسئولیت دولتها در استفاده صلح آمیز

 از انرژی هسته ای              

بخش اول:پیامدهای حقوقی رژیم تحریم ……………………………………………………………… 111

گفتار اول:پیامدهای حقوقی رژیم شورای امنیت…………………………………………………….. 111

گفتار دوم:بررسی تحریم ها از نگاه حقوق بین الملل………………………………………………. 113

بخش دوم:مسئولیت دولتها در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای…………………………… 124

گفتار اول:جبران زیان های ناشی از فعالیت های هسته ای صلح آمیز………………………….. 124

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………. 135

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………….. 141

منابع …………………………………………………………………………………………………………….. 143

 مقدمه کلی:

دستیابی به فناوری استفاده از انرژی هسته ای تاثیرات مهمی از ابعاد مختلف بر جایگاه   علمی,سیاسی وبین المللی یک کشور بر جای خواهد گذاشت .از بعد انرژی نیروی هسته ای یک منبع عظیم برای تامین انرژی مورد نیاز به خصوص انرژی الکتریکی است .با تامین انرژی مورد نیاز کشور از طریق نیروگاه های هسته ای ,میتوان از صدور نفت و گاز به صورت خام خودداری نموده وبا فرآوری در مجتمع های پتروشیمی آنهارا با ارزش افزوده بالایی به بازارهای مصرف صادر نمود.

از بعد فناوری هسته ای کاربردهای فراوانی در علوم مختلف از جمله پزشکی و کشاورزی دارد .از نقطه نظر سیاسی و بین المللی دستیابی و بومی سازی فناوری هسته ای تاثیر مهمی در ارتقاء جایگاه ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی کشور در سطح منطقه و نظام بین المللی بر جای خواهد نهاد .بنابراین اهمیت موضوع در تغییر جایگاه کشورها و تحرک ژئوپلتیکی آنها به حدی است که قدرت های غربی همه تلاش خود را به جلوگیری از دستیابی سایر کشورها به خصوص کشورهای مستقل و مردمی به این فناوری معطوف نموده اند و در این راستا ,قرادادها ,رژیم های امنیتی و پادمانهای مختلف را به کشورهای جهان تحمیل نموده و کشورها را کلا به دودسته دارا و ندار تقسیم نموده اند .

یکی از قراردادهای  بین المللی که به ویژه به منظور کنترل کشورهای ندار از سوی کشورهای دارای سلاح هسته ای یا تکنولوژی هسته ای تدوین و تحمیل شده است ,معاهده 1968 عدم اشاعه سلاح های هسته ای می باشد .

با امضا این معاهده از سوی بیش از 180 کشور جهان امروز به عنوان یکی از مهمترین معاهدات بین المللی مطرح است (ساعد،1386،ص 34)مفاد این معاهده چند موضوع اساسی را در برمیگیرد :مواد اول تا سوم به تعهد دول دارنده سلاح های هسته ای مبنی بر عدم همکاری  و انتقال تکنولوژی ساخت سلاح های هسته ای به دول فاقد سلاح های هسته ای و تعهد گروه کشورهای اخیر برای چشم پوشی از حق دستیابی به سلاح هسته ای و پذیرش  پادمانهای  بین المللی هسته ای اشاره دارند که در واقع پایه و اساس معاهده را تشکیل می دهند,مواد چهارم و پنجم ناظر بر همکاری در زمینه ارتقا صلح آمیز انرژی اتمی و استفاده صلح آمیز از انفجارات هسته ای برای همه اعضا ست,ماده ششم به توقف مسابقه تسلیحات هسته ای و انعقاد پیمان خلع سلاح عمومی و کامل اشاره دارد ;و ماده هفتم ایجاد منطق عاری از سلاح های هسته ای و رهیافت منطقه ای خلع سلاح هسته ای را بیا ن میکند .

اما بر این معاهده ایراداتی وارد است که عمدتا ناشی از عدم ایفای تعهداتی است که دول دارنده سلاح های هسته ای بر طبق مواد1-4-6 معاهده و در چهارچوب سه مقوله “اجتناب از ارائه دانش فنی و تجهیزات هسته ای به دول فاقد سلاح هسته ای جهت کسب توانمدی ساخت سلاح هسته ای ,تلاش در جهت خلع سلاح هسته ای  و تعمیم استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی  “بر عهده گرفته اند . بنابراین آنچه کاملا مشخص و آشکار است چالش میان کشورهای دارای فناوری هسته ای (دارا )و کشورهای فاقد فناوری هسته ای (ندار)است.

این معاهده از نظر ماهوی نیز کاستی هایی دارد که در زمینه عدول از مواد الزام آور آن را فراهم میسازد.یکی از این کاستی ها تعریف سلاح هسته ای است .معاهده عدم اشاعه تعریفی در مورد سلاح های هسته ای ارائه نداده است .همین امر موجب می شود که کشورهایی که تمام اجزای سلاح هسته ای را تولید میکند مادامی که آنها را ترکیب نکرده اند دارنده سلاح هسته ای و ناقض معاهده شناخته نشوند.

رهبران رژیم صهیونیستی پارااز این نیز فراتر نهاده و گفتند که آستانه سلاح هسته ای انجام یک آزمایش هسته ای تمام عیار است.آمریکا در ابعاد وسیعی مانع از تلاش دیگر کشورها برای دستیابی به سلاح های هسته ای میشود اما در برخی از کشورهای اقماری خود,از جمله رژیم صهیونیستی این رهیافت را مدنظر قرار نداد  با تعطیل نمودن بند اول معاهده عدم اشاعه که تولید سلاح های هسته ای و اشاعه آنها به کشورهای غیر هسته ای منع میکند ,به تعهدات خود عمل نکرد .در واقع دستیابی رژیم صهیونیستی به سلاح های هسته ای ناشی از تغابل آمریکا نسبت به تعهدات خود در قبال این معاهده بود.

در جهان حاضر مرسوم است که مولفه های قدرت ملی یک کشور را مرکب از چهار قدرت علمی ,فرهنگی,اقتصادی,سیاسی و نظامی  میدانند .اگرچه امروزه نسبت به اینکه کدامیک از این قدرتهای چهارگانه حرف اول را میزند بحث های مختلفی وجود دارد اما بدون شک این چهار قدرت با هم ارتباط تنگاتنگ داشته و هریک بر دیگری تاثیر (مستقیم یا غیر مستقیم )خواهد داشت.

علوم و تکنولوژی هسته ای از جمله مواردی است که در حال حاضر به صورت یک عامل مهم  و تعیین کننده در هریک از چهار مورد مذکور نقش ایفا می نماید.امروزه تاثیر تکنولوژی هسته ای در گسترش دانش بشری تسلط بر طبیعت تامین رفاه و پیشرفت زندگی بشر غیر قابل تردید است و بدون شک کشورهای مختلف نیز هر یک بر حسب توان خود به این تکنولوژی روی آورده اند و هر کشوری بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی,استراتژی و تاکتیک خاصی را برای خود بر میگزیند .

بیان مسئله

ظهور پدیده های جدید که در نتیجه تسریع در ابداعات بشری در قرن بیست رخ داده است سامان دادن به این نوآوری و قاعده مندی کردن به کارگیری آنها و ایجاد رویه هایی برای بهره برداری بهینه از آنها را ضروری ساخته است در همین راستا انرژی هسته ای از زمان کشف تاکنون همواره از دو جهت کاربرد نظامی و استفاده صلح آمیز مورد توجه حقوقدانان و سیاستمداران بوده است هرچند کاربردهای نظامی از پدیده هسته ای مورد تقبیح جامعه بین الملل است اما 5کشور هسته ای با بی میلی نسبت به خلع سلاح هسته ای و حفظ سلاح ها درصددند با هنجارسازی حقوقی استفاده نظامی از این سلاح را در شرایط حاد دفاع مشروع برای خود مشروعیت حقوقی ببخشند (غریب آبادی ،1386،صص5-7)

اما علی رغم منابع غیر قابل انکار حقوقی در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای به عنوان حق لاینفک همه کشورها کشورهای هسته ای تلاش کرده اند که که در هنجارسازی های حقوقی خود بین استفاده از فناوری هسته ای و عدم اشاعه سلاح های هسته ای ارتباط نزدیکی برقرار سازند و به بهانه عدم اشاعه محدودیتهای غیر قانونی در زمینه گسترش استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای ایجاد نماید (ساعد،1386،صص25-26)

البته این قاعده سازی های حقوقی نتیجه تعاملات کشورهای مختلف در عرصه بین الملل است که در آن هریک از کشورها با توجه به جایگاه قدرتی خود بهره مندی یا عدم بهره مندی از آن پدیده نوین گرایشات و مواضع مختلفی را نسبت به روند حقوقی اتخاذ مینمایند .این پدیده بعد مهم دیگری هم داشته است و آن استفاده صلح آمیز از انرژی  هسته ای بوده است به نحوی که فناوری آوری هسته ای در حال حاضر به عنوان فناوری برتر (های تک)مطرح است در این تحقیق سعی شده است چالشها ,موانع و تکالیف هریک از کشورها تبیین و بررسی گردد:

تعداد صفحه :153

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز و ترانزیت آن در معاهده منشور انرژی

   

 دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد دامغان

دانشکده حقوق

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش تجارت بین الملل

عنوان:

نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز و ترانزیت آن در معاهده منشور انرژی

آذر ماه 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده 1

مقدمه. 3

فصل یکم :کلیات 1. 5

فصل اول: قرارداد نفتی ،ماهیت و ویژگیهای آن. 9

1-1-قراردادنفتی وماهیت حقوقی آن. 10

1-2-تعریف وعنوان قراردادهای نفتی.. 11

1-3-ماهیت قراردادهای نفتی.. 13

1-4-جنبه حقوق خصوصی قراردادهای نفتی.. 15

1-5-جنبه حقوق عمومی قراردادهای نفتی.. 15

1-6-ویژگی های خاص قراردادهای نفتی.. 19

1-7 اصطلاحات تعارض قوانین.. 22

1-8 قواعد ذاتی در حل تعارض… 22

1-9  انواع قراردادهای نفتی.. 23

1-9-1  موضوعات اصلی قراردادهای نفتی.. 27

1-10- وجوه مشترک قراردادهای نفتی.. 28

1-10-1- مدت قرارداد: 28

1-10-2- انصراف : 28

1-11-  قراردادهای امتیازی یا حق الانتفاعی یا مالیات در امد و حق مالکانه: 29

1-12- قراردادهای مشارکت.. 33

1-12-1- قراردادهای مشارکت در تولید. 33

1-12-2- قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری.. 35

1-12-3- قراردادهای خدماتی (خرید خدمت): 36

1-12-3-1- قراردادهای خرید خدمت همراه با ریسک: 36

1-12-3-2- قراردادهای صرفا خدماتی : 37

1-12-3-2-1- قراردادهای خدماتی بیع متقابل: 37

فصل دوم نظام حقوقی قانون حاكم برقراردادهای بین المللی نفت وگاز 39

2-1-قانون حاكم برقرارداد ازنظر شكلی.. 40

2-2-قانون حاكم برقراردادازنظرماهوی.. 40

2-2- 1-قانون حاكم برقراردادكه درمتن قراردادتصریح شده است.. 40

2-2-2– سکوت قرارداد نسبت به قانون حاکم بر ماهیت قرارداد. 40

2-1 تعیین قانون حاکم در فروش محموله ای(BATCH) نفت و گاز 41

2-2 -1- تعیین قانون حاکم در فروش خط لوله ای (CONTINOUS) نفت  و گاز 43

3-1 – مهمترین عوامل ارتباط برای تعیین قانون حاکم. 44

2-3-قانون حاكم بر قراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظر اسناد بین المللی.. 46

2-3-1-تعیین قانون حاكم برقراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظركنوانسیون بیع بین المللی كالا(CIGS) 46

2-3-2-تعیین قانون حاكم برقراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظرپیش نویس اصول لاهه برای انتخاب قانون حاكم برقراردادها(2011)164. 47

فصل سوم : قانون حاکم بر روش های حل وفصل اختلافات نفتی.. 49

3-1- روش قضایی.. 51

3-2- روش های غیرقضایی(ADR) 54

3-3-سازش… 55

3-4-کارشناسی.. 57

3-5-داوری.. 59

3-5-1-روش داوری(شبه قضایی) 62

3-5-2-قرارداد داوری.. 62

3-6-قراردادهای بین المللی.. 63

3-7-قرارداد داوری بین المللی.. 64

3-8-  قانون حاکم بر ماهیت اختلافات قراردادهای نفتی.. 67

3-8-1-انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای نفتی توسط طرفین(اصل حاکمیت اراده ) 67

3-8-2- اصل حاکمیت اراده در مقررات راجع به داوری بازرگانی بین المللی.. 68

3-8-  3-قوانین ومقررات کشورها 70

3-8- 4-اسناد بین المللی.. 72

3-8-  5-کیفیت تعیین قانون حاکم توسط طرفین.. 73

3-8-6-انتخاب صریح. 73

3-8-  7-انتخاب ضمنی (غیرصریح ) 77

3-9- قانون حاکم بر قراردادهای نفتی ایران. 79

3-9- 1- قانون حاکم بر قراردادهای اولیه نفتی ایران (قراردادهای امتیاز) 79

3-9-2-قانون حاکم برماهیت اختلافات نفتی پس از تصویب قانون نفت.. 88

3-9- 3-قانون حاکم برماهیت قراردادهای نفتی منعقده پس از پیروزی انقلاب اسلامی.. 91

3-10- قانون حاکم بر قراردادهای نفتی درصورت عدم گزینش صریح قانون حاکم. 93

3-10- 1-حکومت قانون ملی کشور میزبان. 93

3-10- 2- دلایل حاکمیت قانون ملی کشور طرف قرارداد. 95

3-10-2-1-معیارنزدیکترین و واقعی ترین ارتباط.. 95

-3-10- 3-نظریه حکومت قوانین فراملی.. 97

3-10- 3-1-نظریه حاکمیت حقوق بین الملل. 97

3-10-3- 2-نظریه تابعیت قرارداد از اصول کلی حقوق. 101

3-10- 3-3-نظریه قراردادهای بی قانون. 103

3-10- 4-نظریه گزینش منفی واخراج قرارداد از حکومت قانون ملی.. 105

3-10- 4-1-ارجاع به داوری به معنای نفی قانون داخلی.. 105

3-10- 4-2-شرط ثبات در قراردادها 107

فصل چهارم  ترانزیت.. 109

مقدمه. 110

کلیات مربوط به معاهده منشور انرژی و ترانزیت.. 112

معاهده منشور انرژی.. 113

4-1-تاریخچه منشور 114

4-2-اهداف منشور 116

4-3-موضوعات منشور 118

4-3-1- سرمایه گذاری.. 119

4-3-2- تجارت.. 120

4-3-3- ترانزیت.. 120

4-3-4- رقابت و محیط زیست.. 121

4-4-  اهداف و موضوعات منشور درخصوص نفت و گاز 122

4-4-1- کنترل تولید. 122

4-4-2- مالکیت منابع. 122

4-4-3- حمایت از سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز 123

4-4-4- آزاد سازی سرمایه ود سترسی به آن. 123

4-4-5- مالیات ها 124

4-4-6- ترانزیت.. 125

4-5- ارکان و ساختار تشکیلاتی منشور 126

4-5-1- کنفرانس منشور 126

4-5-2- کمیته بودجه. 127

4-5-3- دبیرخانه. 127

منشور انرژی ودیگر موضوعات مربوط به بخش انرژی.. 127

4-6- سازمان تجارت جهانی و منشور 128

4-6-1- سازمان تجارت جهانی،منشور و مواد مربوطه. 130

4-6-2- الحاق به سازمان تجارت جهانی ومنشور 133

4-7- اوپک و ارتباط آن با منشور 134

4-7-1- اهداف اوپک و منشور 135

4-7-2- الحاق کشورهای عضو اوپک به منشور 137

4-7-3- ترانزیت انرژی.. 138

4-8- مفهوم لغوی ترانزیت.. 139

4-8-1- مفاهیم مختلف ترانزیت.. 139

4-8-2- مفهوم ترانزیت در اسناد بین المللی.. 140

4-9- انواع ترانزیت.. 142

4-10- نقش ترانزیت.. 145

5-1- ترانزیت نفت و گاز در منشور و مسائل حقوقی ناشی از آن. 148

اهداف منشور درخصوص ترانزیت.. 150

5-1-1- تعریف ترانزیت.. 151

5-1-2- آزادی ترانزیت 152

5-1-3- دسترسی به ترانزیت 156

5-1-4- عدم اخلال در ترانزیت.. 159

5-1- 5- پروتکل پیشنهادی ترانزیت مواد وفرآورده های انرژی.. 162

5-1-6- مسائل حقوقی پروتکل ترانزیت و منشور 163

5-1-6-1- تعهدات کشورها در پروتکل ترانزیت.. 164

5-1-6-2- تعهدات پروتکل درمقایسه بامنشور 169

5-1-7- موانع موجود دردستیابی به پروتکل. 171

تعهدات کشورهای عضو درخصوص ترانزیت.. 173

5-2-تعهدات کشورهای تولید کننده 173

5-2-1- تعهدات کشورهای مصرف کننده 176

5-2-3- تعهدات کشورهای ترانزیتی.. 177

5-4-ترانزیت ،الحاق ایران به منشور ومسائل ناشی ازآن. 179

5-4-1-  ایران بعنوان یک کشور ترانزیتی.. 181

5-4-2-  ایران به عنوان کشور تولید کننده 186

5-4-3-  ایران به عنوان عضو ناظر منشور 189

مسائل حقوقی منشور،پروتکل پیشنهادی وقوانین ایران. 190

5-4-4- مسائل حقوقی منشور وقوانین ایران. 191

5-4-5- پروتکل پیشنهادی وقوانین ایران. 195

:تأثیرات الحاق ایران به منشور 200

5-4-7- الحاق ایران از بعد حقوقی.. 200

5-4-8- الحاق ایران از بعد اقتصادی.. 203

نتیجه گیری.. 208

الف: منابع فارسی.. 211

ب: منابع لاتین.. 214

سایت ها: 215

چکیده

معاهده منشور انرژی یک معاهده چند جانبه بین المللی است که در دسامبر سال 1994 به امضاء رسید و در آوریل 1998 لازم الاجرا گردید .[1]منشور شامل اهداف و موضوعات مختلف در زمینه انرژی است.این معاهده یک چارچوب حقوقی و قانونی در خصوص مسائل مختلف در زمینه انرژِ می باشد. همانطور که ماده 2 منشور مقرر می دارد : “این معاهده چارچوب حقوقی را به منظور ارتقای همکاری دراز مدت در زمینه انرژی مبنی بر جنبه های تکمیل کننده و منافع متقابل مطابق اهداف و اصول منشور ایجاد می کند”.

مطابق ماده 3 هدف منشور ایجاد بازارهای بین المللی انرژی به منظور ارتقای دسترسی به بازارهای بین المللی مبتنی بر شرایط بازارگانی و توسعه بازار باز و رقابتی برای مواد و محصولات انرژی می باشد.آنچه منشور را از سایر معاهدات مربوط به حوزه انرژی متمایز می نماید ،گستردگی موضوعاتی است که منشور به  دنبال حمایت و تحقق آن است .

با تدقیق در مفاد منشور ملاحظه می گردد که حمایت از سرمایه گذاری و تسهیل در حمل و نقل انرژی ، از مهم ترین بخش های آن به شمار می رود . کشور ما نه تنها دارای منابع عظیم خدادادی نفت و گاز است ، بلکه از موقعیت ژئوپولتیک یکی از بهترین کریدورهای ترانزیت انرژی بهره مند می باشد . ایران در سال 1381 منشور را امضاء نموده و در حال حاضر بدون داشتن حق رأی ، عضو ناظر منشور می باشد.

منشور در بحث ترانزیت به دنبال آزادی ترانزیت و حمایت از دسترسی به آن می باشد . در این راستا منشور از دو اصل عدم تبعیض و آزادی ترانزیت پیروی نموده و تعهداتی را نیز برای کشورها در نظر گرفته است.در مجموع اگرچه مفاد ترانزیت در منشور بیشتر تامین کننده منافع کشورهای مصرف کننده می باشد،اما مزایایی نیز برای کشورها از جمله ایران دربر دارد که درصورت عدم عضویت به آن ، رسیدن این مزایا دشوار خواهد بود.

درخصوص الحاق ایران به منشور نیز تأثیرات مثبت الحاق به منشور به مراتب بیشتر از مضرّات آن می باشد . اگرچه بهره مندی ایران از مزایای این معاهده بستگی به توان اقتصادی کشور درسطح بین المللی و قدرت چانه زنی مذاکره کنندگان آن دارد ، اما وجود مضرّات و مزایای منشور درکنارهم، تصمیم دولت ایران برای الحاق بدان را با هاله ای از ابهام مواجه ساخته است .

مقدمه

قراردادهای دولت با اشخاص خصوصی مهمترین ابزار روابط اقتصادی بین المللی می باشد که به ویژه پس از پیروزی جنگ جهانی دوم جهت توسعه وتحکیم این روابط مورد استفاده قرارگرفته اند . دولت ها از این ابزارجهت توسعه اقتصادی خود استفاده می کنند. از مهمترین وبحث برانگیز ترین این قراردادها ،قراردادهای نفتی می باشند که به ویژه درکشورها ی جهان سوم وصاحب نفت از اهمیت حیاتی برخوردار می باشد وعامل تعیین کننده ای درزندگی سیاسی واقتصادی مردم این کشورها بوده وخواهد بود . کشورهای صاحب نفت که جهت استخراج وبهره برداری از این منابع حیاتی نیازمند سرمایه گذاری وتکنولوژی کشورهای پیشرفته وشرکت های معظم نفتی بودند با انعقاد قراردادهایی دراسلوب های مختلف همچون امتیازنامه ،قرارداد مشارکت،خرید خدمت و … درجهت بهره برداری واستفاده از این منابع برآمدند در یک قرن گذشته رشد اقتصادی در جهان توسعه یافته متکی برعرصه انرژی ارزان و بخصوص نفت بوده است به جز دوره های اختلال ناشی از جنگ و بی ثباتی عمومی سیاسی ، همواره وفور نفت وجود داشته است و این فراوانی تا زمانی که ظرفیت تولید جهانی به اوج خود برسد ادامه داشت . اگرچه امروزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی یکی از پیشرفته ترین صنایع باتکنولوژی و فناوری بسیار بالا محسوب می شود ، اما این امرتبعات و چالش هایی را نیز درعرصه انرژی به همراه دارد . این چالش ها ازدو جهت قابل بررسی خواهد بود ، اول از منظر کشورهای تولید کننده می باشد. بیشتر کشورهای تولید کننده درتلاش هستند تا باایجاد تشکّل ها و سازمانهای مناسب ، هماهنگی بیشتری در سیاست های اقتصادی و تولید انرژی خود داشته باشند، تابهتر بتوانند با بهره گرفتن از توان جمعی از منافع ملّت های خود در مقابل زیاده خواهی های طرف مقابل ، ازخود دفاع نموده و مانع اعمال فشار وسودجویی قدرت های بزرگ و شرکت های فعّال در حوزه انرژی گردند.

دوم از منظر کشورهای مهم صنعتی و شرکت های بزرگ انرژی که واردکننده و مصرف کننده عمده انرژی هستند. اینگونه کشورها نیز با تحمیل برخی مقررات ، اعمال مالیات های متنوع و چندگانه و بیشتر و کاهش هزینه ها جهت سرمایه گذاری انحصاری خود می باشند.

اکنون که ما در دوره جهانی شدن اقتصاد و ظهور قدرت های صنعتی و قطب های اقتصادی هستیم ، نیاز جهان به انرژی به عنوان یک ضرورت حیاتی در سطح بین المللی مطرح گردیده است . این امر به خودی خود موجب گردیده است تا تولیدکنندگان و مصرف کنندگان یکدیگر را بهتر درک نموده و منافع خود را در بازار بین المللی نفت تسهیم نمایند .

امروزه گفتگوی بین مصرف کنندگان و تولید کنندگان عادی شده،زیرا بحث وابستگی متقابل پذیرفته شده است .حتی به نظر می رسد این وابستگی متقابل بیشتر به نفع کشورهای مصرف کننده باشد تا کشورهای تولید کننده . کشورهای تولید کننده در وهله نخست ،برای تهیه سرمایه و تکنولوژی لازم در تولید نفت،محتاج شرکت های بزرگ هستند .همچنین برای خرید تسلیحات ،تهیه لوازم اولیه و ضروری زندگی مردم خودشان از قبیل دارو ، مواد غذایی ، صنعتی و… محتاج جهان صنعتی هستند . همه اینها در گرو فروش وصادرات منابع انرژی می باشد . در مقابل کشورهای مصرف کننده و صنعتی نیزبرای افزایش سطح تولیدات خود وابسته به انرژی

 می باشند .

در زمینه انرژی محصولات آن نیز به همین منوال است . در واقع میان منافع تولیدکنندگان انرژی نه صرفا برای جریان انرژی بلکه برای سرمایه گذاری درخصوص ایجاد چنین جریانی ویابرای توسعه پروژه های انرژی بلکه برای سرمایه گذاری درخصوص ایجاد چنین جریانی ویا برای توسعه پروژه های انرژی وابستگی متقابل وجود دارد . بنابراین چنانچه بحث در خصوص امنیت انرژی مطرح شود این امنیت به معنای تضمین بیشتر سرمایه گذاری خواهد بود.[2]

کشور ایران نیز به دلیل دارابودن منابع انرژی از این قاعده مستثنی نمی باشد .بدیهی است که منابع انرژی ایران پایان ناپذیر نیست و ایران نیز در سال های آینده نیاز به تامین منابع انرژی برای تداوم رشد اقتصادی خود خواهد داشت . درصورتی که ایران از اکنون به فکر استقلال در تامین منابع انرژی موردنیاز خود برای آینده نباشد،قطعا در سال های آینده با توجه به رشد جمعیت و نیاز اقتصادی خود وابسته به واردات این منابع خواهد شد و این وابستگی ممکن است تا حد به مخاطره افتادن استقلال و امنیت کشور پیش رود.

تدبیر درخصوص مشارکت فعال در معاهدات بین المللی بخصوص معاهده ای مانند معاهده منشور انرژی که جنبه اروپایی آن بسیار پررنگ تر است و اکنون نیز به جنبه ای اوراسیایی درحال تبدیل است ، می تواند ضریب اعتماد بین المللی رانسبت به فعالیت های ایران برای تامین منابع آینده انرژی خود ارتقاء ببخشد. ازسویی دیگر معاهدات و توافق نامه های چند جانبه بهتر از معاهدات دو جانبه می توانند مسائل و مشکلات مربوطه راتحت پوشش قراردهند.

فصل یکم :کلیات 1

ایران با داشتن 9% ذخایر نفت جهان و تقریبا 18% ذخایر گاز جهان مقام چهارم در نفت و مقام دوم در گاز را به خود اختصاص داده است. در ابتدای سال 1385 حجم ذخایر اثبات شده نفت و گاز این کشور به ترتیب  136 میلیارد بشکه و 28 میلیون متر مکعب بوده که ذخیر منحصر به فردی به شمار میروند به طوریکه در سالهای اخیر شرکت ملی نفت ایران در رده بالای سهام در بین چهار شرکت بزرگ نفتی جهان قرار داشته است (کوکیی 1386-16)

شرکت ملی نفت ایران هم اکنون از ظرفیت تولید روزانه 2/4 میلیون بشکه نفت خام و متجاوز از 430 میلیون متر مکعب گاز طبیعی برخوردار است . و در سه جزیره خارک ، لاوان ، سیری از 17 اسکله برای پهلو گیری انواع کشتی های نفت کش و صدور نفت خام صادراتی بهره بردای می نمایند. از مجموع ذخایر هیدروکربوری مایع کشور 23% آن در حوزه های دریایی واقع شده اند. هم چنین بیش از 67% ذخایر گازی کشور نیز در مناطق دریایی قرار دارند . بنابراین حدود 47% کل ذخایر هیدروکربوری کشور در مناطق دریایی واقع شده اند (اقتصاد انرژی 1386*18)

چنانچه ذخایر جدید نفتی و گازی کشف نشود و نرخ تولید سال 1385 ثابت بماند ذخائر نفت خام و میعانات گازی کشور تا 87 سال و گاز طبیعی تا 178 سال اینده قادر به ادامه تولید خواهند بود. از طرفی به مرور زمان با افت فشار مخازن و کوتاه شدن ستون نفتی چاه ها و در نتیجه تولید اب و گاز اضافی ، کاهش تولید نفت خام اجتناب ناپذیر است. بر اساس تجربیات بدست امده سالیانه حدود 10% کاهش تولید طبیعی مناطق خشکی و دریایی براورد شده است. به طور کلی طی سالهای 1376 تا 1384 حدود 5/3 میلیون بشکه در روز از ظرفیت تولید نفت خام کشور کاسته شده است . شرکت ملی نفت ایران طی این سده نه تنها کاهش طبیعی تولید را جبران ننموده بلکه ظرفیت تولید نفت خام کشور در سال 1383 معادل 4253 هزار بشکه در روز و در سال 1384 معادل 4266 هزار بشکه روزانه بوده است. طی سالهای 1375 تا 1384 تولید گاز فنی کشور از 4/85 میلیارد متر مکعب به 8/158 میلیارد متر مکعب در سال افزایش یافته که این نشان دهنده 86% رشد کلی این دوره و رشد سالانه 13/7% میباشد.

دسترسی به تکنولوژی جدید برای افزایش کمی و کیفی تولید مستلزم منابع انرژی فراوانی است که منابع داخلی به تنهایی قادر به تامین آن نمی باشد و در نتیجه سرمایه گذاران خارجی بیاد به داخل کشور جلب شوند تا به کمک منابع ارزی و فناوری جدید انها پروژه های نفت و گاز به اجرا در امده و بتوانیم سهم خود را در سطح بازارهای جهانی و سهمیه اوپک حفظ نمائیم.

وجود ذخایر عظیم نفت  و گاز موجود در ایران ، اتکاء اقتصاد ایران به فروش نفت ودر قالب یک اقتصاد تک محصولی ، معاملات نفت و گاز را برای جمهوری اسلامی ایران ، از اهمیت ویژه ای برخوردار نموده است و پرداختن به روش های بیشبرد و ارتقاء کیفیت قراردادهای فروش نفت و گاز بر طرف نمودن چالشها و نواقص این نوع قراردادها ، در کوتاه مدت و بلند مدت، منافع حق جمهوری اسلامی ایران را تثبیت و تضمین خواهد نمود.

قراردادهای فروش نفت خام و گاز طبیعی ، در بالا دست ، بطور کلاسیک به انواع قراردادهای:

الف- قراردادهای امتیازی[3]

ب- قراردادهای مشارکت[4]

ج – قراردادهای خدمت[5]

قرارداد امتیازی قدیمی ترین نوع قراردادهای نفتی است که تقریبا تا اواسط دهه پنجاه قرن حاضر کلیه قراردادهای نفتی در این قالب منعقد می شد. در حال حاضر نیز بیش از 100 کشور مختلف جهان از این قالب استفاده میکنند.

قرارداد مشارکت بر دو نوع است . قرارداد مشارکت در سود ( تسهیم منافع[6]) و قراردادهای مشارکت در تولید(تسهیم تولید) . این قالب قراردادی از اواخر دهه 1950 به میدان آمد و هم اکنون نوع دوم آن یعنی قرارداد تسهیم تولید (مشارکت در تولید) از نظر شرکت های بین المللی نفت مطلوبترین و مناسب ترین قالب حقوقی برای تنظیم روابط ان شرکت ها با کشور های نفت خیز جهان سوم در حال توسعه تلقی میشود.

اما قراردادهای خدماتی ، سابقه کمتری دارند. این نوع قراردادها از اواخر دهه 1960 روی کار آمدند. قراردادهای خدماتی نیز به قراردادهای خدماتی ساده و قراردادهای خدماتی توام با ریسک تقسیم میشوند. تفاوت این دو نوع قرارداد همانطور که از عنوان شان پیداست پذیرش یا عدم پذیرش ریسک از سوی پیمانکار است. ریسکی که در این نوع قراردادها وجود دارد ریسک معمول تجاری نیست بلکه ریسک ناکامی در عملیات حفاری است که به کشف میادین نفتی قابل استحمال از نظر تجاری منجر نشود.

این قراردادها به خاطر بار مالی سنگین و تبعات سیاسی گسترده ای که دارند ، با مذاکرات دقیق و شرایط قراردادی کاملا شفاف تعریف شده ، منعقد میگردند. در دورنمای نزدیک ، امکان استفاده از قراردادهای الکترونیکی برای قرارداهای فروش نفت خام و یا گاز طبیعی ، در بالا دست ، که معمولا مشتمل بر مراحل اکتشاف ، استخراج ، بهره برداری و انتقال میشود ، متصور نیست . لیکن از دیدگاه تبیین و توسعه حقوق بین الملل ، با تشریح و تکمیل شرایط قراردادی و قواعد رفع تعارض و ایجاد تضمین روانی برای سرمایه گذار خارجی از جهت جبران ضرر و زیان احتمالی و ایجاد مکانیزمهای شفاف رفع تعارض در قالبهای قراردادی از پیش تعریف شده ، میتوان امیدوار بود که این قبیل قراردادهای فروش نیز ، به طور الکترونیکی و غیر حضوری ، منعقد و اجرا شوند .

هر چند که تا حدود 40 سال دیگر ، تقریبا تمامی منابع هیدرو کربوری شناسایی شده فعلی ، مورد استحصال واقع شده و به اتمام خواهد رسید

لیکن در مورد معاملات نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی ، در پایان دست ، وضعیت متفاوتی حاکم است. در این بازارها ، نفت خام استخراج ، استاندارد و آماده انتقال شده است و خرید و فروش آن هیچگونه ریسک یا تبعات سیاسی ندارد و قیمت آن همچون کالاهای دیگر ، تابع عرضه و تقاضای موچود در بازار است . این معاملات هم به صورت سنتی (مذاکره ای) و هم به صورت الکترونیکی قابل انعقاد است.

هم اکنون در بورسهای نفت که یک نوع بورس کالا هستند ، نفت و فرآورده های مرتبط با آن ، بطور الکترونیکی و در قالب قراردادهای آتی (future) و مکانیزمهای خاص مربوطه ، فروخته میشوند. از مهمترین بورسهای نفت ، میتوان به بورس نفت نیویورک ، بورس نفت سنگاپور و بورس نفت ایران اشاره نمود.

مطابق با اصل حاکمیت اراده ، طرفین قرارداد مجاز هستند در متن قرارداد ، قانون حاکم بر قرارداد را مشخص نمایند و قرارداد و کلیه تعهدات ناشی از آنرا تابع آن قانون نمایند . این اصل را قانون منظور طرفین (Loid’autonomic)مینامند[7] . قانون منظور طرفین ، بطور سنتی محدود به قانون ملی طرفین قرارداد است.[8]

لیکن چنانچه قانون منظور طرفین ، در متن قرارداد ذکر نشده باشد ، قانون حاکم بر قرارداد ، از دو روش تعیین میشود. در اولین مرحله قانون حاکم بر قرارداد الزاما قانونی خواهد بود که از پیش تعیین شده است مثلا قانون محل انعقاد عقد در مورد قراردادهای حمل ونقل و یا قانون محل اجرای عقد در مورد قرارداد کار و یا قانون محل سکونت عادی فروشنده در مورد قرارداد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی (مطابق با مواد 2 و 3 قرارداد 15 ژوئن 1955 در مورد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی) .

لیکن چنانچه مورد ، مشمول حالت نخست نباشد ، قانون حاکم بر قرارداد توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده ، و از طریق بررسی عوامل ارتباط با قرارداد و تعیین تعهد شاخص قرارداد که حاکی از اراده ضمنی متعاقدین باشد ، میبایست تعیین شود . از جمله این قراین و امارات میتوانتبعیت طرفین قرارداد ، محل انعقاد قرارداد ، محل اجرای قرارداد ، محل پرداخت وجه قرارداد ، واحد پول مندرج در متن قرارداد و غیره اشاره نمود.

تعداد صفحه :227

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد:توانمندسازی کنوانسیون های زیست محیطی در گستره اکوسیستم های آبی از دیدگاه حقوق بین الملل محیط زیست

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش : بین الملل

عنوان : توانمندسازی کنوانسیون های زیست محیطی در گستره اکوسیستم های آبی از دیدگاه حقوق بین الملل محیط زیست

پایان نامه حقوق گرایش بین الملل: اصول حاکم بر نبردهای هوایی در مخاصمات مسلحانه بین المللی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه شیراز

واحد بین الملل

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش بین‌الملل

عنوان:

اصول حاکم بر نبردهای هوایی در مخاصمات مسلحانه بین المللی

استاد راهنما:

دکتر عباس تدینی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری: حقوق مالکیت­ فکری در ماوراء جو

متن کامل پایان نامه با عنوان : حقوق مالکیت فکری در ماوراء جو

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید