پایان نامه تبیین تغییرات بازده در سه مدل CAPM، TFPM، FFPMدر بورس اوراق بهادارتهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات خوزستان

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته :حسابداری

موضوع:

تبیین تغییرات بازده در سه مدل CAPM، TFPM، FFPMدر بورس اوراق بهادارتهران

 استاد مشاور:

دکتر علی محمد نعمت پور دزفولی

 ال تحصیلی:1391-1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول:کلیات پژوهش 2

1- 1 مقدمه 3

1-2 بیان مساله و علل برگزیدن موضوع پژوهش 5

1-3  پرسش های پژوهش 5

1-4 اهداف پژوهش 5

1-5  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 5

1-6 فرضیه های پژوهش 6

1-7 روش شناسی پژوهش 6

1-7-1 شکل گیری پرتفوی 7

1-7-2 روش گرد آوری اطلاعات 7

1-8  متغیر های پژوهش 8

1-9 کاربران پژوهش 8

1-10 قلمرو پژوهش 9

1-10-1 قلمرو مکانی پژوهش 9

1-10-2 قلمرو زمانی پژوهش 9

1-10-3  قلمرو موضوعی پژوهش 9

1-11 ساختار پژوهش 9

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه پژوهش 10

2-1 مقدمه 11

2-2 مروری بر ادبیات موضوع 11

2-3 تعاریف عملیاتی و مفهومی واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی 13

2-4 مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای Capital Asset Pricing Model(CAPM) 13

5-2 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای سه عامله فاما و فرنچ (TFPM) Fama–French three-factor model 14

2-6 مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای چهار عامله کارهارت(FFPM) 15

2-7  بازده مورد انتظار بازار(Rm) 15

2-8  نرخ بازده بدون ریسک(Rf) 16

2-9 بتای بازار ( ): ضریب ریسک سیستماتیک سهم در بازار بورس 16

2-10 نسبت شارپ 16

2-11HML(High minus Low) 16

2-12 SMB(Small minus Big) 17

2-13 WML (Winner minus loser) 17

2-14 میانه (Median) 17

2-15 مفهوم چولگی (Skewness) 18

2-16 کشیدگی (Kurtosis) 18

2-17 انحراف معیار (Standard deviation) (SD) 18

2-18 چارچوب اصلی تحقیق به صورت ترسیمی 19

2-19پیشینه پژوهش 19

2-19-1پژوهش های انجام شده در خارج از کشور 19

2-19-2تحقیقات انجام شده در داخل کشور 28

فصل سوم: روش شناسی پژوهش 32

3-1 مقدمه 33

3-2 جامعه آماری 33

3-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری: 34

3-4 شکل گیری پرتفوی 35

3-5  پرسش های پژوهش 35

3-6 متغیر های عملیاتی پژوهش 35

3-6-1 متغیر وابسته پژوهش 36

3-6-2 متغیرهای مستقل و نحوه اندازه گیری آنها 36

3-6-2-1عامل بتا ( ) 36

3-6-2-2 عامل نسبت ارزش دفتری به بازار HML (High Minus Low) 37

3-6-2-3 عامل اندازه شرکت SMB (Small Minus Big) 38

3-6-2-4 عامل گشتاوری WML (Winner minus loser) 38

3-7 معادلات نرخ بازده مورد انتظارپرتفوی  : 38

3-7-1 معادله (SCAPM) 38

3-7-2 معادله(KCAPM) 39

3-7-3 معادله) ( TFPM. 39

3-7-4 معادله (STFPM) 40

3-7-5 معادله (KTFPM) 40

3-7-6 معادله(FFPM) 41

3-7-7 معادله (SFFPM) 41

3-7-8 معادله (KFFPM) 42

3-8 فرضیه های پژوهش 43

3-9 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای 43

3-10مدل فاما و فرنچ 44

3-11 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای چهار عامله(FFPM) 44

3-12 بورس اوراق بهادار 44

3-13 بازارهای کارا، نیمه کارا و ضعیف 44

3-14 رگرسیون(regression) 45

3-15 همبستگی(Correlation) 46

3-15-1 ضریب همبستگی(correlation coefficient) 46

3-15-2 ضریب تعیین (Determination coefficient) 47

3-16 آزمون معنی دار بودن r 47

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و آزمون مدل ها 48

4-1 مقدمه 49

4-2 آمار توصیفی متغیر های پژوهش 50

4-3 آزمون فرضیه 55

4-4 آزمون بررسی معنی داری ضرایب همبستگی 56

4-5 آزمون دوربین واتسون 57

4-6 آزمون معنی دار بودن R2 برای مدل ها 58

4-7 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا 66

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 67

5-1 مقدمه 68

5-2 نتیجه گیری 68

5- 3 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 70

5-4 محدودیتهای پژوهش 70

پیوستها 72

  1. 1. آماره های توصیفی 72
  2. جدول ضرایب همبستگی 72

نمودارها 73

  1. نمودار پراکندگی مشاهدات 73
  2. نمودار توزیع فراوانی مشاهدات 74
  3. نمودار چارک-چارک مشاهدات 75
  4. نتایج برآورد مدل (3-1) 76
  5. نتایج برآورد مدل (3-2) 77

8.. نتایج برآورد مدل (3-3) 78

  1. نتایج برآورد مدل (3-4) 79
  2. نتایج برآورد مدل (3-5) 80
  3. نتایج برآورد مدل (3-6) 81
  4. نتایج برآورد مدل (3-8) 83
  5. نتایج برآورد مدل (3-9) 84

منابع و ماخذ 87

منابع فارسی 87

منابع خارجی 89

چکیده انگلیسی(مقاله رفرنس): 91

فهرست نگاره ها

نگاره3-1 متغیرهای عملیاتی پژوهش  ………………………………………………………………………………………….35

نگاره 4-1 فهرست شرکتهای برتر بورس توراق بهادار تهران نمونه پژوهش……………………………………….48

نگاره 4-2 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………….49

نگاره 4-3 جدول ضرایب همبستگی……………………………………………………………………………………………..55

نگاره4-4 سطح معنی داری ضرایب همبستگی ………………………………………………………………………………56

نگاره4-5 آزمون دوربین واتسون…………………………………………………………………………………………………..57

نگاره 4-6 معنی داری R2 برای مدل ها………………………………………………………………………………………….58

نگاره 4-7 مدل CAPM………………………………………………………………………………………………………………60

نگاره 4-8 مدل SCAPM …………………………………………………………………………………………………………..60

نگاره4-9 مدل KCAPM………………………………………………………………………………………………………….61

نگاره 4-10 مدل TFPM……………………………………………………………………………………………………………61

نگاره 4-11 مدل STFPM ……………………………………………………………………………………………………….62

نگاره 4-12 مدل KTFPM………………………………………………………………………………………………………..62

نگاره 4-13 مدل FFPM……………………………………………………………………………………………………………63

نگاره 4-14 مدل  SFFPM………………………………………………………………………………………………………..63

نگاره 4-15 مدل KFFPM………………………………………………………………………………………………………..64

نگاره 4-16سطح معنی داری آزمون نرمال بودن جمله خطا………………………………………………………………65

نگاره 5-1 نتایج مدل ها بر اساس ضریب تعیین……………………………………………………………………………..67

 

عنوان تحقیق

تبیین تغییرات بازده در سه مدل CAPM، TFPM، FFPM در بورس اوراق بهادارتهران

چکیده

مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای([1]CAPM)  به مدت سی سال بر نظریه مالی حاکم بوده است. مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای یکی از مدل های تعادلی است که علت متفاوت بودن نرخ های بازدهی مورد انتظار اوراق بهادر مختلف را تشریح می کند. این مدل اظهار می کند که بتای  بازار به تنهایی برای توضیح بازده سهام کافی است. با این وجود شواهد نشان می دهد که روند بازده سهام نمی تواند صرفاً با مدل قیمت گذارایی دارایی سرمایه ای یک عامله توصیف شود. بنابراین، یک نظر آن است که  عوامل دیگر برای توضیح تغییرات قیمت در بازار بورس سهام به منظور کامل کردن بتا اضافه شوند. سهم اصلی این تحقیق مقایسه ی بین CAPM، مدل قیمت گذاریی دارایی فاما و فرنچ([2]TFPM)و مدل قیمت گذاری چهار عامله (FFPM[3]) با اضافه کردن گشتاور سوم و چهارم[4] برای توضیح تغییرات بازده مورد انتظار سهام شرکت های عضو بورس تهران است. جامعه­ آماری تحقیق حاضر، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 تا پایان سال 1389 به مدت 4 سال  می باشد. حجم نمونه شامل33 شرکت از بین100 شرکت  برتر شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران است.  در تحقیق حاضر بررسی می شود آیا با افزودن چولگی و کشیدگی در شاخص مدل قیمت گذاری دارایی  چهار عامله(FFPM) در یک دوره ی کوتاه مدت این مدل قابلیت و توانایی بالاتری برای توضیح تغییرات بازده سهام نسبت به سایر مدل های قیمت گذاری دارایی دارد.

انتخاب بهترین مدل بر مبنای بالاترین ضریب تعیین خواهد بود. مدل قیمت گذاری چهار عامله (FFPM ) با افزودن عامل کشیدگی این نتیجه را می رساند که خود بهترین مدل باشد.

کلید واژه ها: بازده  سهم مورد انتظار، مدل قیمت گذاریی دارایی سرمایه ای، مدل قیمت گذاری دارایی فاما و فرنچ،  مدل قیمت گذاری چهار عامله،  چولگی، کشیدگی و ضریب تعیین

 1- 1 مقدمه

مدل های قیمت گذاری سرمایه گذاری با افزایش عاملهای موثر بر بازده سهام برای بسیاری از تصمیمات مالی همچون پیش بینی هزینه سرمایه برای تصمیمات سرمایه گذاری، برگزیدن پورتفوی،  بودجه بندی سرمایه ای و ارزیابی عملکرد مهم و با اهمیت است. این مدل ها توسط پژوهشگران مختلف به تدریج تکامل یافته و مدلهای کاملتری برای توضیح بهتر تغییرات بازده سهام بوده اند در این تحقیق نیز سعی شده است که این مدلها با هم مقایسه و تببین گشته و بهترین مدل برای توضیح تغییرات بازده سهام مشخص شود.

   مدل هایی که اغلب برای برآورد هزینه سرمایه استفاده می شوند نسخه کلاسیک CAPM شارپ(1964)، لینتر(1965) وموسسین(1966) هستند که توسط گراهام وهاروی (2001) گزارش شده اند. مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای این محققان نشان می دهد روند تغییر در بازده سهام  می تواند فقط با بتای بازار  توضیح داده شود. در حالی که در تحقیقات (فاما و فرنچ(1992)؛ استرانگ وایکس یو(1997)؛ جاگانتان وونگ (1996)؛ لتتو و لودویگسون[5](2001) شواهد بیشتری  بوده که نشان می دهد روند بازده سهام نمی تواند کاملاً با عامل بتا شرح داده شود. مطالعات  فاما و فرنچ و سایرین نشان می دهدکه متوسط نرخ بازده سهام علاوه بر بتای بازار،  با اندازه ی شرکت(بنز[6]1981)، نرخ سود به قیمت[7](بسو 1983[8]) نسبت ارزش دفتری به سرمایه بازار (روسن برگ[9]1985)و رشد فروش گذشته(لکونیشوک و همکاران[10]1994) مرتبط است.

محققان عملکرد  مدل های جایگزین را که  بازده سهام را بهتر می تواند توضیح دهد، بررسی کرده اند. در ادبیات قیمت گذاری دارایی،  این مدل سه مسیر جداگانه می گرفت 1: مدل چند عامله، که  تعدادی عامل به نرخ بازده بازار از قبیل حجم[11] بین مدل قیمت گذارایی دارایی سرمایه مرتون[12] (1973) و مدل فاما و فرنچ اضافه می کند.2: نظریه قیمت گذاری آربیتراژ راس (1997)[13] و3: مدل ناپارامتری که از ادبیات CAPM انتقاد می کند و مشمول گشتاور اضافی توصیف شده توسط هاروی و سیدیک(2000) ودیتمار(2002)[14]است

فاما و فرنچ (1992) بیان می کنند که دو متغیر  یعنی، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به بازار توضیح بهتری درباره ی مقدار میانگین روند بازده سهام نسبت بهCAPM فراهم می آورد. در نتیجه، فاما و فرنچ (1993) با اضافه کردن حساسیت های متوسط بازده سهام به اندازه شرکت  و نسبت  ارزش دفتری به بازار، مدل تک عامله را به مدل سه عامله گسترش می دهند. این نشان می دهد که مدل قیمت گذاری سه عامله(TFPM) می تواند  نابه هنجاری های[15] بزرگتر بازار را به جز گشتاور نابهنجار[16] نشان دهد. (فاما و فرنچ 1996؛اسنس 1997[17]). یک سؤال جالب این است که آیا رابطه‌ای بین بازده و نسبت سهام شرکت‌ها وجود دارد؟ فاما و فرنچ(1992) این‌ مسئله را مورد بررسی قرار دادند و متوجه شدند که چنین رابطه‌ای وجود دارد بویژه اینکه دریافتند که به‌طور میانگین هرچه‌ مقدار نسبت BE/ME بزرگتر باشد، نرخ بازده نیز بیشتر خواهد بود.

 

علاوه بر این، جگادش و تیتمان[18](1993، 2001) استدلال می کنند شواهد مهمی وجود دارد که نشان می دهد عملکرد سهامی را می توان خوب یا بد در نظر گرفت که یک تا سه سال تغییرات قابل توجهی (خوب یا بد) را  برای دوره ی بعدتجربه نکند. در پاسخ به  این شرایط،  کارهارت (1997) [19] مدل قیمت گذاری چهار عامله(FFPM) را برای توضیح بازده متوسط سهام با اضافه کردن گشتاور کشیدگی و چولگی در مدل فاما و فرنچ پیشنهاد داد.

 

مطالعات جایگزین آمده اند تا پاسخی به عملکرد ضعیف مدل قیمت گذاری سرمایه ای بدهند آنها مدل قیمت گذاری سرمایه ای سه گشتاور را گسترش می دهند  که در آن سرمایه گذاران در انتخاب سبد سرمایه گذاری چولگی را به عنوان گشتاور اضافی در CAPM کلاسیک  در نظر بگیرند. دیتمار(2002) مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای سه عاملی را به صورت مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای چهار عاملی با اضافه کردن کشیدگی برای ترجیحات سرمایه گذاران توسعه می دهد.

هنوز به طور وسیع در ایران به مطالعه ای که به استفاده از گشتاورها  به عنوان عامل متفاوتی درمدل قیمت گذاری دارایی توجه کند، پرداخته نشده است. بنابراین برمبنای توصیف کوتاه بالا، این تحقیق تمایل دارد عامل گشتاوری در چندین مدل قیمت گذاری دارایی را بررسی کند.

   1-2 بیان مساله و علل برگزیدن موضوع پژوهش

 بازارهای سرمایه سازمان یافته و دارای نقدینگی زیاد عامل موثر  در توسعه کل اقتصاد از طریق  تخصیص سرمایه به پروژه  های  مهم  و ارزیابی سرمایه گذاری هستند. تحصیل  کلیه این منافع  مشروط به کارایی عملکرد بورس اوراق بهادار است. برای کمک به تحقق کارایی در بازار باید ابعاد مختلف بورس اوراق بهادار و مکانیزم های تاثیر گذار بر آن شناسایی شود وبه منظور افزایش  سطح آگاهی مشارکت کنندگان در بازار در اختیار  آنان قرار گیرد. یکی از عوامل تاثیر گذار بر کارایی عملکرد بورس اوراق بهادار ایجاد روش هایی برای اخذ تصمیمات مناسب سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران است به علت عوامل مختلف تاثیر گذار در تغییرات بازده سهام، سرمایه گذاران هنوز در انتخاب درست مدل تصمیم گیری و قیمت گذاری سهام مردد هستند. در این تحقیق با افزودن مدل چهار عامله ی قیمت گذاری علاوه بر مدل قیمت گذاری فاما و فرنچ و مدل  تک عامله ی قیمت گذاری دارایی تاثیر عوامل ریسک، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نرخ متوسط بازده سهام برنده وبازنده و بی طرف را بر تغییرات بازده سهام بررسی می کند.

    1-3  پرسش های پژوهش

این تحقیق این سوال را مطرح می کند که آیا افزودن چولگی و کشیدگی در شاخص مدل قیمت گذاری دارایی در دوره ی کوتاه مدت، قابلیت و توانایی بالاتری نسبت به سایر مدل های قیمت گذاری دارایی برای توضیح تغییرات بازده سهام مورد انتظار خواهد داشت؟

1-4 اهداف پژوهش

یکی از اهداف این تحقیق می تواند افزایش توانایی سرمایه گذاران در درک بهتر رابطه ی بین ریسک و بازده در مورد سهام باشد. در ضمن از نتایج این تحقیق می توان در انتخاب مدل های تصمیم گیری سرمایه گذاران و انتخاب پرتفوی مناسب جهت سرمایه گذاری استفاده کرد.

هدف اصلی این تحقیق تعیین بهترین مدل قیمت گذاری سهام به منظور توضیح تغییرات بازده سهام مورد انتظار  بازار بورس تهران در دوره ی زمانی چهار ساله (1386-1389) از میان 9 مدل CAMP،SCAMP ، KCAMP ،  TFPM، STFPM ،  KTFPM،    FFPM،   SFFPM،  KFFPM است و بالاترین ضریب تعیین هریک از این مدلها،   بهترین مدل خواهد بود.

1-5  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

رشد و شکوفایی اقتصاد هر کشور به سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب بستگی دارد، هدایت صحیح جریانات نقدی‌ به‌سمت کارهای تولیدی، رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد سرانه و نهایتاً رفاه عمومی را در پی خواهد داشت. بدون شک عمده‌ترین اقدام در جهت تشویق مردم درسرمایه‌گذاری در فعالیتهای تولیدی یا خرید سهام شرکتها، ایجاد تحول بین بازدهی و ریسک این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها در مقایسه با سایر سرمایه‌گذاری‌ها غیرمولد است.بورس اوراق بهادار به‌عنوان بازاری عمل می‌کند که در آن پس‌اندازها و وجوه نقدینگی اشخاص با بهره گرفتن از نقش‌ واسطه‌گری و خدمات کارگزاران به‌مصرف در مؤسسات تولیدی یا بازرگانی به‌صورت بلندمدت هدایت می‌شود. ارزشگذاری یکی از موضوعات اساسی در حوزه های مدیریت مالی و سرمایه گذاری است. سرمایه گذاران با داشتن اطلاعات حسابداری می توانند عایداتشان را حداکثر کنند، بدین منظور باید از مدل های ارزش گذاری و عوامل مؤثر بر آن ها استفاده کنند. پیش بینی می شود نتایج این تحقیق برای ادبیات مدیریت مالی برحسب مدل قیمت گذاری دارایی مقایسه ای برای توضیح تغییرات بازده سهام مورد انتظار موثر باشد، خصوصاً مطالعه و بررسی مدل قیمت گذاری سه عامله و چهار عامله که باعامل چولگی و کشیدگی توسعه داده می شوند. در ایران بر روی مدل چهار عامله تا کنون بررسی دقیق و جامعه ای  انجام نشده است و با مدل های پیشین مقایسه نگردیده است تا به اهمیت این مدل پی برده شود. با انجام این تحقیق  مشاهده می شود که بهترین مدل در حال حاضر  برای توضیح بازده بازار سهام در بورس تهران همین مدل  قیمت گذاری چهار عامله با افزودن کشیدگی است.

1-6 فرضیه های پژوهش

       فرضیه تحقیق عبارت است از یک تصور ذهنی، بیانی حدسی، یک حکم موقتی در مورد روابط بین دو یا چند ‏متغیر و یا احتمالی که محقق در مورد نتایج ویژه تحقیق، پیش از آزمایش و تجربه، پیش‌بینی می‌کند و یا موقتاً ‏قبول می کند. به عبارت دیگر، فرضیه تحقیق پاسخی آزمایشی به یک پرسش است، یک گمان و حدس بخردانه‌ای ‏است که باید برای تأیید درستی یا نادرستی آن در بوته آزمایش گذاشته شود.  فرضیه در حقیقت راه حل پیشنهادی پژوهشگر برای حل مسئله است. به همین دلیل تدوین یک فرضیه ‏مناسب بستگی به چگونگی بیان مسئله دارد. ‏(مروت،آزادبخت1355)

فرضیه تحقیق این است که  با افزودن چولگی و کشیدگی در شاخص مدل قیمت گذاری دارایی  چهار عامله (FFPM) در یک دوره ی کوتاه مدت این مدل قابلیت و توانایی بالاتری برای توضیح تغییرات بازده سهام نسبت به سایر مدل های قیمت گذاری دارایی دارد.

 1-7 روش شناسی پژوهش

این تحقیق از جمله تحقیقات زمینه ای پس رویدادی است. هدف تحقیقات پس رویدادی، بررسی روابط علت و معلولی از طریق مطالعه نتایج موجود و زمینه قبلی به امید یافتن علت عمل انجام شده است. در این تحقیق بعد از محاسبه آمار توصیفی متغیر ها ابتدا با بهره گرفتن از آزمون t&F در سه مدل اصلی مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای(CAPM)، مدل قیمت گذاری سرمایه ای سه عامله فاما و فرنچ(TFPM) و مدل قیمت گذاری سرمایه ای چهار عامله کارهارت که با افزودن کشیدگی و چولگی به  مدل های مذکور در مجموع به 9 مدل  رسیده آزمون همبستگی متغیرها را در این 9 مدل با بهره گرفتن از پرتفوی شرکتها انجام می دهیم و در نهایت ضریب تعیین  متغیر ها را در این 9 مدل محاسبه کرده تا بهترین مدل براساس بالاترین ضریب تعیین انتخاب گردد. متغیر اندازه شرکت از لگاریتم کل دارایی های شرکت بدست می آید ودر نسبت[20]BE/ME ( ارزش دفتری) BE ( ازجمع کل حقوق صاحبان سهام که در تراز نامه عنوان شده است حاصل می‌شود و ارزش بازار سهام  (ME) از ارزش بازار (قیمت تابلو ) در تعداد  سهام بدست می آید.شرکتهایی که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام BE/ME بزرگتری دارند احتمالاً ریسک بیشتری هم خواهند داشت، زیرا با یک شوک در بازار مقدار ME مساوی  BE و یا نزدیک به  BE خواهد شد. پس منطقاً می‌توان اینگونه حدس زد که BE/ME بزرگتر ریسک بیشتری را به همراه دارد و ریسک بیشتر مستلزم بازده بیشتر است و برای محاسبه بتا، اختلاف میزان نرخ بازده ی سهام را درمقایسه بانرخ بازده ی بازار (نرخ بازده ی شاخص) محاسبه می‌کنند. هرچه بتای یک سهم خاص ازعددیک فاصله بگیرد، به معنای تفاوت بیشتر ریسک آن سهم درمقایسه باریسک کل بازاراست. بنابراین سرمایه‌گذاری درسهام مزبور ریسکی بیشتراز ریسک کل بازار را به سرمایه‌گذار تحمیل می‌کند.

1-7-1 شکل گیری پرتفوی

پرتفوی بازار شامل چندین قلم دارایی پرریسک است که در سیستم اقتصاد بین الملل وجود دارد در این سیستم هر قلم دارایی متناسب با  کل ارزش بازار سهم است (در رابطه  با کل ارزش سایر همه دارایی ها) معمولا این نوع پرتفوی را پرتفوی مبتنی بر ارزش می نامند.

معیار عامل اندازه شرکت سهام ها با بهره گرفتن از سرمایه گذاری بازار از کوچکتر به بزرگتر تقسیم می شوند. برای جداکردن نمونه به دو گروه کوچک و بزرگ از مقدار میانه استفاده می شود. سپس نمونه ها هر سال بر مبنای نسبت ارزش دفتری به بازار و معیار کم ،  متوسط و زیاد طبقه بندی می شوند.

معیار نسبت BE/ME زیر 30% LOW، 40% MEDIUM وبالای 70% HIGH و معیار WML بیش از 30% افزایش قیمت متوسط سهم به عنوان سهام برنده تلقی می شود، درحالی که سی درصد کاهش قیمت متوسط، سهام بازنده تلقی می شود. دامنه ی بین سهام برنده وسهام بازنده (40%) سهام  بی طرف تلقی می شود.

1-7-2 روش گرد آوری اطلاعات

در این پژوهش برای جمع آوری داده ها  از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است  در بخش کتابخانه ای  مبانی نظری پژوهش در کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین استخراج شده است و دربخش میدانی پژوهش برای جمع آوری داده ها از بانک اطلاعاتی ره آورد نوین 3 و وب سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، سایت کدال، www.rdis.ir، www.tsetmc.com استفاده شده است تا داده های ترازنامه، سود و زیان  و صورت جریان وجوه نقد برای دوره های مورد نظر گردآوری شود همچنین به منظور قابلیت اتکای  بالای اطلاعات مالی تلاش زیادی  انجام شده تا این اطلاعات از صورت های مالی حسابرسی شده استخراج شوند. این اطلاعات در نرم افزار excel نسخه 2007 مرتب و سازماندهی می شوند و سپس برای آزمون فرضیه و تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از روش panel data از نرم افزار  Eviewes استفاده می گردد.

 1-8  متغیر های پژوهش

        متغیر وابسته تحقیق بازده مورد انتظار یک دارایی (اوراق بهادار) یا به عبارتی E(Ri )- Rf  که بازده اضافی شرکت نسبت به بازده بدون ریسک است  و متغیر های مستقل؛ کشیدگی، چولگی، بتا، SMB، HML، WML می باشند.

1) بتای بازار( ): ضریب ریسک سیستماتیک سهم در بازار بورس(MKT)

2)HML: تفاوت بین میانگین ساده بازده دو پورتفوی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام بالاو میانگین ساده بازده  دو پورتفوی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام پایین است.( LOW, MEDIUM, HIGH)

3) SMB: تفاوت بین  متوسط نرخ بازده شرکتهایی با اندازه کوچک و نرخ متوسط بازده  شرکتهایی با  اندازه بزرگ (BIG,SMALL)

4) WML: تفاوت بین  نرخ  متوسط بازده پورتفوی سهام برنده (SMALL/BIG WINNER & WINNER)ونرخ متوسط بازده  بازنده  پورتفوی سهام(SMALL/BIG LOOSER & (LOOSER است. (WINNER,[21]NEUTRAL,LOOSER)

1-9 کاربران پژوهش

     گروه های مختلف استفاده کننده از مدل های مختلف قیمت گذاری سرمایه ای از قبیل سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، مدیریت جهت اتخاذ تصمیم های اقتصادی و افزایش توانایی آنها برای شناخت عوامل تاثیر گذار بر روند بازده سهام به اطلاعاتی در مورد علل تغییر دارایی ها و بدهی ها، توضیح تغییرات روند بازده سهام، تخمین بازده مورد انتظار سهام، برآورد هزینه سرمایه، نتایج معاملات  و آثار رویداد ها و شرایط برخاسته از محیط نیاز دارند این گروه های استفاده کننده عبارت اند از :

  • مدیران شرکتها
  • سهامداران
  • سرمایه گذاران بالفعل وبالقوه
  • تحلیل گران مالی
  • اعتبار دهندگان و تامین کنندگان مالی

1-10 قلمرو پژوهش

1-10-1 قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش 100 شرکت برترعضو بورس اوراق بهادار تهران است که با توجه به شرایط تشریح شده در ادامه به روش حذفی از میان 417 شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران برگزیده شده است. از این فهرست، بانک ها و موسسات مالی و شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ ها و شرکتهای بیمه (به دلیل ماهیت متفاوت آنها از دیگر واحدهای تجاری) و آنهایی که فعالیتی در این دوره ی زمانی نداشته اند، حذف می شوند. فهرست شرکتهای مذکور در نگاره4-1 فصل چهارم درج گردیده است.

1-10-2 قلمرو زمانی پژوهش

به لحاظ زمانی اطلاعات شرکت های فوق از تاریخ 1/1/86 لغایت 29/12/89 جمع آوری شده و مورد استفاده قرار گرفته است و به دلیل اینکه اطلاعات و صورتهای  مالی  حسابرسی منتهی به 29/12/90 شرکتها حداقل پنج ماه بعد از پایان سال مالی مذکور منتشر می گردد و در زمان اجرای تحقیق در سازمان بورس تهران منتشر نشده بود این سال از دوره ی زمانی پژوهش حذف گردید.

1-10-3  قلمرو موضوعی پژوهش

از نظر محتوی و موضوعی، قلمرو این پژوهش تبیین تغییرات بازده در سه مدل CAPM،  TFPM،  FFPM در بورس اوراق بهادارتهران می باشد.

 1-11 ساختار پژوهش

ساختار نگارش پژوهش با توجه به استاندارد های موجود به شرح زیر می باشد :

فصل اول : کلیات پژوهش

فصل دوم : چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری و پیشنهاد ها

در پایان پیوست ها و منابع آورده شده است.

تعداد صفحه :102

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه پیش بینی شاخص پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از شبکه های عصبی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری(M.A.)

موضوع:

پیش بینی شاخص پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از شبکه های عصبی

استاد مشاور:

دکتر عباس طلوعی اشلقی

 سال تحصیلی: 89-1388

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

چکیده 1

فصل 1: کلیات موضوع تحقیق 2

1-1- مقدمه 3

1-2- اهمیت موضوع 5

1-3- بیان مسأله 6

1-4- اهداف تحقیق 8

1-5- سوال و فرضیه تحقیق 8

1-6- قلمرو تحقیق 9

1-7- متدولوژی وروش تحقیق 9

1-8- مفاهیم واژه های به کار رفته در تحقیق 10

فصل 2: ادبیات موضوع  تحقیق 11

2-1- مقدمه 12

2-2- سیستم مالی 12

2-2-1- تعریف بازار 13

2-3- کارایی بازار 13

2-3-1- ابعاد کارایی بازار 14

2-3-2- ماهیت کارایی در بازار سرمایه 16

2-3-3- سطوح مختلف کارایی 17

2-3-4- فرضیه بازار کارا 19

2-3-5- مدلهای مختلف رفتار قیمت سهام 20

2-4- مفهوم پیشبینی 22

2-4-1- تعریف پیش بینی 23

2-4-2- هدف پیش بینی 23

2-4-3- تعریف مسأله پیش بینی 24

2-4-4- روش های پیش بینی 25

2-4-5- معیارهای ارزیابی نتایج پیش بینی 26

2-5- روش های پیشبینی اقتصادی 28

2-5-1- فرآیند خود رگرسیون (AR ) 29

2-5-2- فرآیند میانگین متحرک (MA) 29

2-5-3- فرآیند خود رگرسیون  میانگین متحرک (ARIMA) 30

2-5-4- فرآیند خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته (ARIMA) 30

2-5-5- نحوه مدلسازی ARIMA 31

2-6- بورس اوراق بهادار وتاریخچه آن 32

2-6-1- سابقه تاریخی بورس اوراق بهادار تهران 33

2-7- آشنایی با شاخص های قیمت سهام 35

2-7-1- فواید شاخص ها 35

2-7-2- شاخص قیمت سهام 35

2-7-3- عوامل موثر بر شاخص سهام 36

2-7-4- روش های رایج محاسبه شاخص 38

2-7-5- تاریخچه وشیوه محاسبه شاخص های معتبر جهانی ( بت شکن ، 1383) 40

2-7-6- شاخص ها قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران 43

2-8- شبکه های عصبی مصنوعی 48

2-8-1- شبکه های عصبی بیولوژیک 48

2-8-2- مدل سازی نرون تنها 49

2-8-3- شبکه های عصبی چند لایه پیشخور 52

2-8-4- شبکه های پرسپترون چند لایه 54

2-8-5- الگوریتم پس از انتشار BP 55

2-9- پیشینه تحقیق 58

فصل 3: روش تحقیق 70

3-1- مقدمه 71

3-2- نحوه جمع آوری وآماده سازی داده ها 72

3-3- توپولوژی وساختار شبکه عصبی 73

3-4- آموزش شبکه عصبی 73

3-5- خروجی شبکه 74

3-6- نحوه مدلسازی ARIMA 74

3-7- مدل رگرسیون چند متغیره 75

3-8- معیار ارزیابی وآزمون نتایج 75

3-9- خلاصه فصل 76

فصل 4: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 77

4-1- مقدمه: 78

4-2- برآورد الگوی مناسب ARIMA برای پیش بینی شاخص پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران 78

4-2-1- بررسی مانایی و نامانایی سری زمانی شاخص پنجاه  شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران 79

4-3- برآورد الگوی مناسب شبکه عصبی برای پیش بینی شاخص پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران 93

4-4- برآورد الگوی مدل رگرسیونی مناسب برای پیش بینی شاخص پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران 96

4-5- آزمون فرضیه ها 98

4-6- خلاصه 99

فصل 5: نتیجه گیری و پیشنهادات 100

5-1- مقدمه 101

5-2- نتیجه گیری و پیشنهادات 101

5-2-1- نتیجه گیری 101

5-2-2- پیشنهادات 103

5-3- محدودیتهای تحقیق 104

5-4- خلاصه 105

فهرست منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………………….106

پیوست 1: شبکه های عصبی مصنوعی ……………………………………………………………………………109

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………..127

چکیده

هدف از این تحقیق پیش بینی شاخص پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از شبکه های عصبی است و به منظور آزمون نتایج این پیش بینی و اینکه شبکه های عصبی توانایی پیش بین بهتری دارند یا سایر روش های آماری نتایج حاصل از شبکه عصبی مطلوب با روش های آماری آریما و رگرسیون مورد مقایسه قرار گرفت که به صورت معنی داری مشخص شد شبکه عصبی در مقایسه با روش های آماری ذکر شده بهتر می تواند نسبت به پیش بینی شاخص مورد نظر این تحقیق اقدام نماید.

روش انجام تحقیق حاضر،پیمایشی و مقایسه ای از نوع همبستگی می باشد. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد که از طریق مراجعه به کتب ، مقالات و منابع موجود در کتابخانه های سازمان بورس اوراق بهادار تهران و جستجو درشبکه جهانی اینترنت و همچنین مطالعه و بررسی پایان نامه ها و رساله های کارشناسی ارشد و دکتری ، مطالب مرتبط به موضوع تحقیق گردآوری و استفاده شده است.

قلمرو تحقیق از نظر مکانی محدود به سازمان بورس اوراق بهادار تهران واز نظر زمانی در برگیرنده دوره زمانی 08/04/1371 الی 09/03/1386 می باشد . از نظر قلمرو موضوعی ، تحقیق حاضر به بررسی کارایی اطلاعاتی بازار سرمایه ایران در سطح ضعیف می پردازد .

  1-1- مقدمه

پیش بینی آینده در عرصه پویای اقتصاد و بازار سرمایه یکی از مهم ترین مسایل مورد بحث در میان پژوهشگران اقتصادی وعلوم مالی بوده است . روش های کلاسیک مانند رگرسیون گرچه توفیقات نسبی در این زمینه ها داشته اند ، اما نتایج آن نتواسته است پژوهشگران این عرصه را راضی نماید . غیر خطی بودن داده های اقتصادی ومالی، از مـدتها پـیش مـشاهده شـده ومحققان محـدودیـتهای مربـوط بـه تـکنیکـهایی را که فرض می کنند یک ارتباط خطی بین این داده ها وجود دارد را درک کرده وشناخته اند. اما استفاده از این تکنیکها به خاطر ساده بودن تفسیر ضرایب برآوردی وهمچنین راحت بودن پیاده سازی آنها ، مورد توجه قرار گرفته است . بنابراین تلاش برای دستیابی به مدلهای دقیق تر و بهتر همچنان ادامه دارد . ویژگی مسایل اقتصادی وتجاری این است که به شدت تحت تاثیر مسایل اجتماعی ، سیاسی وفرهنگی است که بسیاری از پارامترهای آنها ناشناخته بوده  و با روش های کمی به سختی قابل اندازه گیری هستند. پیدایش تکنولوژی شبکه های عصبی که توان منحصر به فردی در تحلیل اطلاعات در دسترس، دارند باعث گردیده که متخصصان در تحلیل و پردازش داده ها وعوامل مرتبط به موضوعات اقتصادی، بازرگانی، مالی و… به سمت آن گرایش پیدا کنند. استفاده از روش های غیر خطی در زمینه های مالی تلاش دیگری در جهت بهبود پیش بینی متغیرهای مطلوب است . استفاده از هوش مصنوعی وشبکه های عصبی در پیش بینی متغیرهای مالی ، یکی از این تکنیکها میباشد .

معمولاً به منظور پیش بینی وقایعی که در آینده اتفاق می افتد به اطلاعات به دست آمده از رویدادهای تاریخی اتکا می شود . به این ترتیب که داده های گذشته تجزیه وتحلیل می گردد تا از آن الگویی قابل تعمیم به آینده حاصل گردد .این فرآیند که در اغلب روش های پیش بینی مورد استفاده قرار می گیرد ، مبتنی بر این فرض است که روابط بین متغیرها در آینده نیز ادامه خواهد داشت .

روش های پیش بینی می تواند کاملا ساده یا پیچیده، کوتاه مدت یا بلند مدت ، کمی یا کیفی باشد . اما علیرغم تنوع در روش های موجود ، می توان آنها را به دو گروه اصلی : روش های کیفی و روش های کمی، طبقه بندی نمود[1].

در روش های کیفی ،پیش بینی مبتنی بر قضاوت ذهنی وتجارب شخصی فرد پیش بینی کننده است . در حالیکه در روش های کمی ، با بهره گرفتن از تجزیه وتحلیل داده های گذشته ، ارزش متغیر مورد نظر پیش بینی می گردد . روش های رگرسیون وسریهای زمانی نمونه هایی می باشند که در آنها از روش های کمی به منظور پیش بینی استفاده می گردد. سری زمانی یک متغیر ، مشاهدات متوالی تاریخی مربوط به آن متغیر است و در تجزیه وتحلیل سری زمانی تلاش می شود با بهره گرفتن از مقادیر گذشته، مقدار آینده آن متغیر تعیین گردد.

جهت پیش بینی بازار از تکنیکهای مختلفی استفاده شده است که معمول ترین آنها روش های رگرسیون ومدلهای «ARIMA» هستند[2].اما این مدلها در عمل جهت پیش بینی بعضی از سریها ناموفق بوده اند زیرا ساختار آنها خطی است و از این نظر محدودیت ذاتی دارند ( لین،علیخان وهوانگ 2002) در ایـن زمـینه مـدلـهای «ARCH/GARCH» نیز مورد اسـتفاده قـرار گرفـته اند( انگل 1982 وبولرس لو 1986). اما هنوز سریهای دیگری وجود دارند که نمی توان با بهره گرفتن از این روشها به پیش بینی قانع کننده ای در خصوص آنها دست یافت . تحقیقات اخیر در زمینه شبکه های عصبی نشان داده است که این شبکه ها ویژگیهای لازم جهت کاربردهای مرتبط از قبیل درون یابی یکنواخت وغیر خطی، توانایی فراگیری سریهای پیچیده غیر خطی وقابلیت وفق شدن با توزیع های مختلف آماری را دارند.

از میان روش های هوشمند ، سیستم های عصبی کاربرد زیادی در مورد سریهای زمانی دارند. این سیستمها با دریافت اطلاعات مربوط به ورودیهای (سری زمانی اعداد) ارتباطات بین آنها را کشف کرده ومعادله مربوط را فرا می گیرند وآن را برای نتایج بعدی تعمیم می دهند. شبکه های عصبی مصنوعی شکل بسیار ساده ای از سیستم عصبی طبیعی هستند . همانطور که می دانیم شبکه عصبی انسان از سلولهایی به نام نرون تشکیل شده است که این نرونها اطلاعات دریافتی را ذخیره وپردازش کرده ارتباطات بین آنها را کشف می کنند. سیستم های عصبی مصنوعی نیز از یک سری نرونهای عصبی بسیار ساده استفاده می کنند. این شبکه ها بسته به نوع مدلی که انتخاب می شود از چند لایه تشکیل می شوند که نرونهای عصبی در این لایه ها وجود دارند  در حقیقت کار اصلی را این نرونها و ارتباطات بین آنها را انجام می دهند . یک شبکه عصبی دارای یک لایه ورودی ، یک لایه خروجی و یک یا چند لایه میانی می باشد . نحوه پردازش داده ها توسط شبکه برای ما قابل درک نیست وبه همین خاطر لایه های میانی را لایه های پنهان نیز می گویند.

تکنیک های مدلسازی به وسیله شبکه های عصبی نتایج موفقیت آمیزی در مسایل پیچیده ای مانند تقریب توابع پیچیده با هر دقتی ، تشخیص الگو و پیش فرایندهای خطی داشته اند . از طرف دیگر بازار بورس و روند قیمت های سهام وتغییرات شاخص ها و به طور کلی مسایل اقتصادی دارای یک سری روابط غیر خطی هستند وشبکه های عصبی نیز توانایی های زیادی برای حل معادلات غیر خطی دارند.

این تحقیق برآن است تا شاخص پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران را با توجه به سری زمانی آن در گذشته پیش بینی نماید . در تکنیک سری زمانی محققان سعی دارند از نحوه تسلسل شماره ها، فرایند ایجاد آنها را حدس بزنند، چنانچه اعداد سری مربوط از یک توزیع یکسان پیروی کنند یعنی در طول زمان مستقل از یکدیگر بوده واحتمال وقوع یکسان داشته باشند، هر استراتژی که انتخاب شود خوب است ولی اگر عددی احتمال وقوع بیشتری را نسبت به سایر اعداد داشته باشد استراتژی منتخب عدد مزبور را مدنظر قرار خواهد داد ( هندریکسون ، 1992) همچنین اگر احتمال وقوع عددی بستگی به تسلسل گذشته اعداد داشته باشد ، بالطبع استراتژی مناسب تری را می توان طراحی نمود. بنابراین سری زمانی ارقام، اطلاعاتی را پیرامون نتایج آتی فراهم ساخته وتصمیمات بعدی را تحت تاثیر قرار می دهد .

 

1-2- اهمیت موضوع

بورس آیینه تـمام نـمای وضـعیت اقتصادی یک کـشور است . بـورس اوراق بهادار از سویی مرکز جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت و از سوی دیگر محل رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس اندازهای راکد می توانند محل مناسب سرمایه گذاری را جستجو کرده و وجوه مازاد خود را برای سرمایه گذاری در شرکتها به کار اندازند و متناسب با ریسکی که محتمل می شوند بازده خود را کسب کنند .

شوکهای ناگهانی بازار وسقوط قـیمتها تـعداد زیادی از سـرمایـه گـذاران را از بازار خارج می کند. تخصیص منـاسب منابع مالی در بازار سرمایه، خصوصاً بورس تـهران یکی از مـهمترین و اصلی ترین مشکلات روز است . تخصیص صحیح منابع نیازمند زمینه های مناسب سرمایه گذاری و وجود ابزار و تکنیک های تحلیلی مناسب در بازار است که موجب افزایش اطمینان سرمایه گذاران و کارایی بازار نیز خواهد شد . رفتار سهام در بازار مانند اغلب پدیده های طبیعی ، رفتاری غیر خطی است . استفاده از روش های مختلف هوش مصنوعی در بازار سرمایه ، علاوه بر کارایی بیشتر بازار ، بازدهی بیشتر آن و تخصیص مناسب تر سرمایه ، باعث بالا رفتن سطح دانش و آگاهی نیز می شود . شبکه های عصبی به عنوان یکی از سیـستم های هـوشـمند می تواند روابط غـیر خـطی بـین ورودیـها و خروجـیها را بر اساس مجموعه داده هایی که به عنوان مجموعه آموزش به شبکه وارد می شود فرا گرفته و آنها را شناسایی و به داده های مورد آزمون تعمیم دهد .

معامله براساس شاخص های بازار سهام شهرت بی سابقه ای را در بازارهای مالی مهم دنیا کسب کرده است. افزایش تنوع ابزارهای مرتبط با شاخص مالی ، دامنه فرصتهای سرمایه گذاری جهانی را برای سرمایه گذاران گسترش داده است .

 

دو دلیل اصلی برای پیشرفت این ابزارها وجود دارد ( چن ، لیونگ ودایوک ، 2002) اول، آنها ابزارهای موثری را برای سرمایه گذاران به منظور محافظت از ریسک های بالقوه بازار فراهم می آورند . دوم، فرصت های کسب سود جدیدی را برای کسانی که از موقعیت های زمانی و مکانی بازار استفاده می برند، ایجاد می کنند . بنابراین پیش بینی بازار سهام از اهمیت و کاربرد بسیار بالایی برخوردار است . از طرف دیگر روش های پیش بینی کلاسیک در جایی که روابط بین پدیده ها غیر خطی و پیچیده می باشند از قابلیت بالایی برخوردار نمی باشد در حالیکه روشها ومدلهای مبتنی بر هوش مصنوعی قابلیت بسیار بالایی در زمینه یادگیری روابط وتعمیم دهی آنها به نتایج بعدی برخوردار می باشند.

 

1-3- بیان مسأله

درخصوص بازارهای سرمایه وقابلیت پیش بینی عناصر مرتبط با آنها ، از قبیل قیمت اوراق بهادار ، حجم معاملات، شاخص ها و…. فرضیه های مختلفی بیان شده است . مهمترین فرضیه ای که در این بازارها مطرح است فرضیه بازار کارا ونظریه گام تصادفی می باشد .این فرضیه بیان می کند که در یک بازار کارا نمی توان با بهره گرفتن از اطلاعات موجود ، قیمت آینده را پیش بینی کرد و به عبارت دیگر فرایند ایجاد قیمتها کاملا تصادفی می باشد . لذا این فرضیه هر نوع تلاشی را در جهت پیش بینی اعداد وارقام بازار رد می کند و بهترین پیش بینی قیمت بعدی را همان آخرین قیمت واقعی می داند . نظریه های مخالف این فرضیه نیز ارائه شده است این افراد که معتقدند قیمت اوراق بهادار را می توان پیش بینی کرد به دو گروه عمده بنیاد گرایان وچارتیستها تقسیم می شوند . بنیاد گرایان با بهره گرفتن از تجزیه وتحلیل بنیادی عوامل موثر بر ارزش ذاتی سهام سعی دارند تا قیمت ذاتی اوراق بهادار را تعیین کنند در حالیکه چارتیستها جهت تعیین قیمت بر اطلاعات گذشته و روند قیمتها متکی هستند . به عبارت دیگر آنها با بهره گرفتن از تجزیه وتحلیل روند داده ها در گذشته سعی می کنند پیش بینی خود را درخصوص قیمت اوراق بهادار حجم معاملات ، شاخصها و… انجام دهند .

در ادبیات مربوط به کارایی بازار سرمایه ، کارایی بازار با توجه به حساسیت قیمت ها به سطوح مختلف اطلاعات ، به سه سطح طبقه بندی شده است که عبارتند از، سطح ضعیف کارایی بازار که در آن قیمت های اوراق بهادار انعکاس کاملی از همه اطلاعات مربوط به گذشته می باشند، سطح نیمه قوی کارایی بازار که در آن قیمت های اوراق بهادار انعکاس کاملی از همه اطلاعات گذشته و حال (به جز اطلاعات محرمانه ) می باشند وسطح قوی کارایی بازار که در آن همه اطلاعات مربوط اعم از اطلاعات گذشته ،حال واطلاعات محرمانه در قیمت ها منعکس شده و در نتیجه فرایند ایجاد قیمت ها تصادفی بوده وپیش بینی قیمت امکان پذیر نمی باشد .

شاخص قیمت سهام نشان دهنده وضعیت کلی اقتصاد یک کشور است . افزایش این شاخص به معنی رونق و بهبودی در اوضاع واحوال اقتصادی وکاهش آن بیانگر بحران ورکود است، لذا پیش بینی این شاخص می تواند در تصمیم گیریهای سرمایه گذاران ، صاحبان صنایع وحتی تحلیل گران بازار سرمایه و اقتصاد مفید واقع شود .

از شبکه های عصبی برای پیش بینی سریهای زمانی علی الخصوص جایی که شرایطی از قبیل ایستایی یا شرایط دیگری که راه را برای به کارگیری تکنیک های کلاسیک فراهم می سازد ، برقرار نیست وسریهای زمانی پیچیده  می باشند بسیار استفاده شده است . سیستم های عصبی که خود مولفه بزرگ و مهمی از هوش محاسباتی می باشند ، به تنهایی کاربردهای زیادی در دنیای علوم فنی مهندسی ، اقتصاد مدیریت و… دارند. به عنوان مثال می توان از کاربرد سیستم های عصبی در پیش بینی قیمت ارز ، پیش بینی قیمت سهام در بورس ، ارزیابی سیاست های مختلف امور بیمه ای و غیره نام برد .

این تحقیق به دنبال این است که شاخص پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران را با توجه به سری زمانی اعداد شاخص در گذشته ، پیش بینی نماید . از آنجا که ارقام شاخص در سری زمانی آن، برآیندی از قیمت های سهام وحجم معاملات است و اطلاعات موثر برآن قیمت ها ومعاملات عمدتا اطلاعات تاریخی هستند لذا این تحقیق را می توان به نوعی به عنوان آزمون کارایی بازار سرمایه ایران در سطح ضعیف نیز قلمداد کرد . در این تحقیق برای انجام پیش بینی از شبکه های عصبی استفاده خواهد شد. هر چند در پیش بینی هایی که مبتنی بر روند گذشته می باشند، فرض میشود که گذشته آینه ای برای آینده است و روند گذشته در آینده نیز ادامه می یابد ولی باید توجه داشت که تمامی پیش بینی ها با مقداری عدم قطعیت همراه است .بنابراین نباید امیدوار بود که هر پیش بینی ای کاملا دقیق باشد اما باید انتظار داشت که منافع حاصل از پیش بینی بیشتر از هزینه فرصت از دست رفته ناشی از عدم پیش بینی باشد . در این تحقیق با مدلسازی پیش بینی شاخص پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از شبکه های عصبی انتظار می رود که خطای پیش بینی حداقل باشد و مبنای دقیق تری برای حل مسایل مرتبط با اهمیت سهام ارائه گردد.

1-4- اهداف تحقیق

این تحقیق از ابعاد علمی وکاربردی به دنبال تحقق اهداف ذیل است :

هدف علمی : بـررسی وتـجزیه وتـحلیل امـکان اسـتفاده از شبـکه های عصـبی در حـل مسـایل مـربوط به حوزه های مالی و بازار سهام و بیان قوت وضعف آنها.

هدف کاربردی : امکان پیش بینی شاخص پنجاه  شرکت برتر بورس تهران با بهره گرفتن از شبکه های عصبی . همچنین تحقیق حاضر می تواند مورد استفاده سرمایه گذاران اعم از بالفعل وبالقوه در بورس اوراق بهادار قرار گیرد .

1-5- سوال و فرضیه تحقیق

سوال اصلی تحقیق عبارت است از :

« آیا شـاخص پنجاه شـرکت بـرتر بـورس اوراق بـهادار تـهران را می توان با بهره گرفتن از شبکه های عصبی  پیش بینی نمود ؟»

در این تحقیق از مدل شبکه های عصبی برای پاسخگویی به این سوال استفاده خواهد شد.در این روش برای هر بار که پیش بینی انجام می شود ، یک خطای پیش بینی توسط شبکه عصبی محاسبه وارائه می گردد . برای تفسیر معقول بودن خطای پیش بینی لازم است که آن را با خطای پیش بینی حاصل از یک مدل دیگر مورد آزمون قرار داد . مدل هایی که به این منظور استفاده خواهد شد مدل ARIMA و مدل های رگرسیونی می باشد . لذا فرضیه اصلی تحقیق به صورت زیر تدوین می گردد:

1- در پیش بینی شاخص پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران خطای پیش بینی حاصل از مدل شبکه های عصبی کمتر از خطای پیش بینی حاصل از مدل آریما است .

2- در پیش بینی شاخص پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران خطای پیش بینی از مدل شبکه های عصبی کمتر از خطای پیش بینی حاصل مدلهای رگرسیونی است .

منظور از خطای پیش بینی در عبارت فوق ، ریشه دوم میانگین مربعات خطا است و برای آزمون فرضیه ، فرضیات آماری به شرح زیر تدوین گردیده است :

1-  خطای پیش بینی پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران حاصل از مدل شبکه های عصبی برابراست  با خطای پیش حاصل از مدل ARIMA است .

2- خطای پیش بینی شاخص پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران حاصل از مدل شبکه های عصبی برابراست با خطای پیش بینی حاصل از مدلهای رگرسیونی است .

3-خطای پیش بینی شاخص پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران حاصل از مدل شبکه های عصبی کوچکتر از خطای پیش بینی حاصل از مدلARIMA  است.

4-خطای پیـش بـینی شاخص پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران حاصل از مدل شبکه های عصبی کوچکتر از خطای پیش بینی حاصل از مدلهای رگرسیونی است .

1-6- قلمرو تحقیق

 قلمرو تحقیق از نظر مکانی محدود به سازمان بورس اوراق بهادار تهران واز نظر زمانی در برگیرنده دوره زمانی 08/04/1371 الی 09/03/1386 می باشد . از نظر قلمرو موضوعی ، تحقیق حاضر به بررسی کارایی اطلاعاتی بازار سرمایه ایران در سطح ضعیف می پردازد .

1-7- متدولوژی وروش تحقیق

روش انجام تحقیق حاضر،پیمایشی و مقایسه ای از نوع همبستگی می باشد. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد که از طریق مراجعه به کتب ، مقالات و منابع موجود در کتابخانه های سازمان بورس اوراق بهادار تهران و جستجو درشبکه جهانی اینترنت و همچنین مطالعه وبررسی پایان نامه ها و رساله های کارشناسی ارشد و دکتری ، مطالب مرتبط به موضوع تحقیق گردآوری و استفاده خواهد شد. به کارگیری شبکه های عصبی با بهره گرفتن از نرم افزار NeuroSolutions 5 و آزمونهای همبستگی و مقایسه ای است .

با توجه به فرضیات تحقیق فرایند پیش بینی شاخص از سه روش شبکه های عصبی و روش ARIMA و روش رگرسیون انجام می شود .هر بار که پیش بینی انجام می شود علاوه بر اعداد و ارقام پیش بینی شده خطای پیش بینی نیز محاسبه وارائه می گردد . برای آزمون فرضیه تحقیق از آزمون مقایسه میانگین استفاده خواهد شد که در اینجا متغیر تصادفی ، مجذور میانگین مربعات خطای (RMSE) حاصل از هرکدام از روشها در هر بار تکرار فرایند پیش بینی می باشد . فرایند پیش بینی از طریق مدل شبکه عصبی ( پس از تعیین ساختار مطلوب شبکه ) 30 بار تکرار می گردد که در این صورت درجه آزادی برابر با 29 می شود . با توجه به اینکه درجه آزادی کوچکتر از 30 می باشد برای آزمون فرضیه تحقیق از توزیع t استیودنت استفاده می شود .

 

[1] – مدرس،احمد،1380،بررسی کاربرد مدل سری زمانی چند متغیری در پیش بینی جریانات نقدی عملیاتی،رساله دکتری دانشگاه علامه طباطبایی.

[2]– Box, J. and Jenkins, G., 1970,”Time Series Analysis: Forcasting and Control”, Holden-Day, San Francisco, CA.

تعداد صفحه :144

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی فاصله مکانی بین حسابرس و مشتری و تاثیر بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M.Sc.

رشته: حسابداری

عنوان:

بررسی فاصله مکانی بین حسابرس و مشتری و تاثیر بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سعید غلامی

زمستان 91

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

عوامل مؤثربرکیفیت حسابرسی ازدیدگاه حسابرسان،به‌طورکلی عواملی هستندکه برتوانایی حسابرسان درکشف تحریفات با اهمیت درصورت‌های مالی و یا انگیزه ‌اقتصادی ازگزارش تحریفات با اهمیت کشف‌ شده اثردارند. یکی از این عوامل فاصله ی مکانی حسابرس و مشتری می باشد. در پایان نامه ی حاضر، رابطه ی بین فاصله مکانی حسابرس و مشتری و تاثیر این موضوع برکیفیت حسابرسی درشرکت های پذیرفته شده دربورس تهران مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه به منظور بررسی نقش فاصله جغرافیایی بین حسابرس و مشتری در کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس بین سال های1385 تا 1389، 50 پرسشنامه توزیع شده و پس از تکمیل آنها داده های حاصل از آن استخراج شد، سپس با استفاده روش ناپارامتریک سه روش به شکلی مجزا برای بررسی فروض تحقیق به کار گرفته شده است. روش اول شامل مقایسه میانگین به دست آمده از شاخص های متغیرهای مورد مطالعه بود. روش دوم شامل تحلیلANOVAبود، تا ارتباط بین فاصله مکانی با متغیرهای مورد بررسی مشخص شود. روش سوم استفاده از ضریب همبستگی بود. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که می­توان با کاهش فاصله مکانی بین حسابرس و مشتری ، سطح نتایج اطلاعات مالی را ارتقا داد، همچنین دور بودن عوامل اقتصادی و ناهماهنگی های اطلاعاتی بین حسابرس و مشتری باعث اشکال در سهولت انتقال اطلاعات می­شود و گزارشات ارائه شده توسط حسابرسان داخلی دارای امتیاز اطلاعاتی بیشتری نسبت به گزارشات ارائه شده توسط حسابرسان خارجی  است.

کلمات کلیدی: کیفیت حسابرسی- انتقال اطلاعات – فاصله مکانی حسابرس ومشتری- شرکت های پذیرفته شده در بورس

فهرست مطالب

فصل اول………………………………………………………………………………………………………..1

کلیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………1

1-1.   مقدمه. 2

1-2.   بیان مساله. 2

1-3.   سوال های تحقیق. 3

1-4.   اهداف تحقیق. 4

1-3-1.     هدف آرمانی. 4

1-3-2.     اهداف ویژه. 4

1-5      .فرضیه های تحقیق. 5

1-6.   روش تحقیق. 6

1-7.   تعریف واژه های کلیدی تحقیق. 6

فصل دوم ………………………………………………………………………………………………………. 7

مبانی نظری و سوابق پژوهش………………………………………………………………………………….. 7

2-1.      مقدمه. 8

2-2.      بورس اوراق بهادار. 8

2-3.      بورس اوراق بهادار تهران. 11

2-4.      کیفیت حسابرسی. 14

2-4-1.        کیفیت حسابرسی، کیفیت واقعی حسابرسی‌ و متغیر اندازه. 18

2-4-2.        انگیزه عرضه حسابرسی با کیفیت بالا. 19

2-4-3.        انگیزه تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالا. 22

2-4-4.        ساختار کیفیت خدمات حسابرسی. 25

2-5.      موقعیت حسابرس، کیفیت حسابرسی و قیمت گذاری حسابرسی. 26

2-5-1.        موقعیت محلی حسابرس و کیفیت حسابرسی. 32

2-5-2.        موقعیت محلی حسابرس و قیمت گذاری حسابرسی. 37

2-5-3.        سنجش کیفیت حسابرسی. 38

2-5-4.        تاثیر موقعیت محل حسابرس بر کیفیت حسابرسی. 40

2-5-5.        تاثیر موقعیت محل حسابرس بر قیمت گذاری حسابرسی. 43

2-6.      سوابق پژوهش. 45

فصل سوم……… 55

روش تحقیق…. 55

3-1.      مقدمه. 56

3-2.      روش تحقیق. 56

3-3.      تعاریف علمی و نظری تحقیق و سطوح سنجش آنها. 57

3-4.      جامعه آماری. 58

3-5.      واحد آماری. 58

3-6.      روش نمونه گیری. 58

3-7.      حجم نمونه. 59

3-8.      روش و ابزار جمع آوری اطلاعات. 59

3-9.      روش استخراج و تجزیه و تحلیل اطلاعات. 60

فصل چهارم…. 61

برآورد مدل و تفسیر ضرایب. 61

4-1.      مقدمه. 62

4-2.      ارزیابی سهولت انتقال اطلاعات بین حسابرس و مشتری. 64

4-3.      امتیاز اطلاعاتی گزارشات ارائه شده توسط حسابرس. 69

4-4.      به دست آوردن اطلاعات خاص یک مشتری. 74

4-5.      فرصت طلبی مدیریتی. 78

4-6.      توانایی تشخیص و معلوم کردن مشکلات حسابرسی. 82

4-7.        سطح نتایج اطلاعات مالی. 86

4-8.      نتیجه گیری. 90

فصل پنجم….. 92

نتیجه گیری و پیشنهادات. 92

5-1.      مقدمه. 93

5-2.      خلاصه تحقیق. 94

5-3.      سوالات تحقیق. 95

5-4.      بررسی فرضیات تحقیق. 96

5-5.      جمع بندی و نتیجه گیری. 99

5-6.      پیشنهادات حاصل از تحقیق. 100

5-7.      پیشنهاد برای مطالعات آتی. 101

5-8.      موانع و محدودیتهای تحقیق. 101

الف-فارسی…. 102

ب-غیرفارسی… 102

پیوست………. 107

الف-پرسشنامه.. 107

ب-خروجی های نرم افزار. 110

 1-1.  مقدمه

امروزه نزدیکی و مجاورت جغرافیایی موجب تسهیل انتقال اطلاعات و نظارت بر آن ها می شود، بنابراین حسابرسانی که از نظر جغرافیایی، به مشتری ها، نزدیک تر هستند می توانند بهتر انگیزه ها و توانایی های مشتریان را برای مدیریت درآمدهای آتی ارزیابی کنند.  این دانش ویژه مشتری برای حسابرسان، به منظور برنامه ریزی موثر و کارآمد حسابرسی ها و شناسایی خطرات مربوطه حسابرسی و تفسیر مناسب شواهد ممیزی، مهم می باشد، و به آنها در وابستگی کمتر به برآوردهای ذهنی مدیریت در زمان ارزیابی گزینه های تعهدی کمک می کند. در این فصل برآنیم تا به کلیاتی پیرامون موضوع بپردازیم.

1-2.  بیان مساله

جهت سهولت انتقال اطلاعات انتظار میرود نزدیک بودن عوامل اقتصادی و ناهماهنگی های اطلاعات بین حسابرس و مشتری اطلاعات و گزارشات ارائه شده توسط حسابرسان محلی ( داخلی ) امتیاز اطلاعاتی بیشتری برحسابرسان خارجی (مستقل ) داشته باشند زیرا نزدیکی به مشتری می تواند بدست آوردن اطلاعات خاص همان مشتری را آسان کند مانند راه های خاص برای پاداش دادن به مشتری و با فرصت هایی برای گزارش های خارج از استاندارد. ما عقیده داریم که این امتیاز اطلاعاتی ، فرصت طلبی مدیریتی را ضعیف می کند به علت این که داشتن اطلاعات بیشتر از مشتری به حسابرس توانایی بهتری برای تشخیص دادن و معلوم کردن مشکلات حسابرسی است.

 

یک حسابرس به عنوان حسابرس محلی طبقه بندی می شود :

1-  دفتر حسابرس و شرکت مرکزی مشتری در یک کشور باشند.

2-  اگر فاصله جغرافیایی بین 2 شهر که این 2 دفتر در آن موجودند فاصله آنها کمتر از 100 کیلومتر باشد و تابعه یک کشور باشند.همانطور که پیش بینی شد نتایج تجربه ما موافق این موضوع اند که حسابرس محلی خدمات حسابرسی بهتری نسبت به حسابرسان خارجی می دهند.

علاوه برآن همانطور که پیش بینی می شود این تفاوت در کیفیت برای شرکت هایی( مشتریان ) که محدوده عملیاتی آنها بسیار زیاد است بیشتر می شود و بخشهای جغرافیایی زیادی را دربر می گیرد. این نتایج از آزمون های زیادی برخوردار است . به طور کلی شواهد ما اظهار می کنند که مزایای اطلاعاتی همراه با حسابرسان محلی به حسابرسان کمک می کند که گزارش دهی درآمد را بهتر به مدیران ارائه دهند و این سود برای شرکتهای غیر گسترده بسیار بیشتر است.

1-3.  سوال های تحقیق

1-  آیادور بودن عوامل اقتصادی و ناهماهنگی های اطلاعات بین حسابرس و مشتری باعث اشکال در سهولت انتقال اطلاعات است ؟

2-  آیا اطلاعات و گزارشات ارائه شده توسط حسابرسان داخلی امتیاز اطلاعاتی بیشتری نسبت به حسابرسان مستقل (خارجی) دارد ؟

3-  آیا نزدیکی به مشتری می تواند دست آوردن اطلاعات خاص همان مشتری را آسان کند ؟

4-  آیا این امتیاز اطلاعاتی فرصت طلبی مدیریتی را ضعیف میکند ؟

5-  آیا داشتن اطلاعات بیشتر از مشتری به حسابرس توانایی بهتر برای تشخیص و معلوم کردن مشکلات حسابرسی را میدهد ؟

6-  آیا حسابرسی برای شرکتهای با فاصله مکانی دور دارای نتایج ضعیف تر اطلاعات مالی می شود؟

7-  آیا حسابرسی برای شرکتهای با فاصله مکانی نزدیک به محل کار اصلی مشتری دارای نتایج بهتر اطلاعات مالی می شود؟

1-4.  اهداف تحقیق

1-3-1.   هدف آرمانی

پیشنهاد یک چارچوب عملی برای کمک به مدیران شرکت های سهامی در جهت بهبود ویژگی های کمی و کیفی اطلاعات افشا شده خصوصا پیش بینی سود می باشد. به گونه ای که این افشاها بیشترین تاثیر را در حداکثر نمودن ارزش بازاری شرکت و حداقل نمودن ریسک و درنتیجه کاهش هزینه سرمایه شرکت داشته باشد.

1-3-2.   اهداف ویژه

1)  تبیین اخبار خوب اخبار بد پیش بینی سود مدیریت و کمی نمودن آنها با بهره گرفتن از اطلاعات شرکتهای نمونه آماری.

2)  بررسی تاثیراخبارخوب و اخبار بد پیش بینی سود هرسهم بر هزینه سرمایه شرکت ها.

3)  بررسی مقایسه ای واکنش سرمایه گذاران به اطلاعات مرتبط با سود پیش بینی شده و سود تحقق یافته.

1-5.  فرضیه های تحقیق

1-  دور بودن عوامل اقتصادی و ناهماهنگی های اطلاعات بین حسابرس و مشتری باعث اشکال در سهولت انتقال اطلاعات است.

2-    اطلاعات و گزارشات ارائه شده توسط حسابرسان داخلی امتیاز اطلاعاتی بیشتری نسبت به حسابرسان مستقل (خارجی) دارد.

3-  نزدیکی به مشتری می تواند بدست آوردن اطلاعات خاص همان مشتری را آسان کند.

4-  این امتیاز اطلاعاتی فرصت طلبی مدیریتی را ضعیف میکند.

5-  داشتن اطلاعات بیشتر از مشتری به حسابرس توانایی بهتر برای تشخیص و معلوم کردن مشکلات حسابرسی را میدهد.

6-  حسابرسی برای شرکت های بافاصله مکانی دوردارای نتایج ضعیف تر اطلاعات مالی می شود.

7-  حسابرسی برای شرکت های با فاصله مکانی نزدیک به محل کار اصلی مشتری دارای نتایج بهتر اطلاعات مالی می شود.

1-6.  روش تحقیق

این پژوهش ، پژوهشی کاربردی است و روش مورد استفاده پیمایشی است. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات ، دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده می شود. در بخش کتابخانه ای ، مبانی نظری پژوهش از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین گردآوری می شود.

1-7.  تعریف واژه های کلیدی تحقیق

حسابرس  : به فردی اطلاق می گردد که مسئولیت نهایی حسابرسی صورتهای مالی یا ارائه خدمات مرتبط را برعهده دارد.

حسابرسی : حسابرسی فرآیندی است منظم و باقاعده جهت جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت ها و رویدادهای اقتصادی ، به منظور تعیین انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع.

2-1.  مقدمه

این فصل حاوی بررسی ادبیات موجود در مورد آنچه پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد، می باشد. از آنجا که اساس هر تحقیق علمی بر فراهم سازی هر گونه آگاهی در حوزه موضوع تحقیق استوار است، سعی شده است تا برای درک و احاطه کامل بر موضوع تحقیق، به توضیح و تشریح مفاهیم و متغیرهای استفاده شده در تحقیق پرداخته شود. بنابراین در این فصل به مفاهیم بورس و کیفیت حسابرسی خصوصیات جزیی آن، موقعیت حسابرس، و تاثیر آن برکیفیت حسابرسی به تفصیل پرداخته شده است. برای نیل به نتیجه دلخواه و مطلوب در هر تحقیق، مطالعه و بررسی مطالعات انجام شده توسط دیگران در راستای موضوع تحقیق امری غیر قابل اجتناب است.هر تحقیق زمانی ارزشمند است که بتوان در پرتو دستاوردها و نتایج آن، راه جدیدی را شناسایی کرد، لذا برای پرهیز از تکرار کارهای انجام شده و همچنین استفاده از نتایج تحقیقات مشابه، پایان نامه­ها و تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین این فصل به بازنگری منابع اطلاعاتی موجود و واکاوی زمینه های مرتبط با آن می پردازد.

2-2.  بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار یک نوع بازار معاملات است که اوراق بهادار پذیرفته شده در آن تحت ضوابط خاصی مورد معامله قرار می گیرند. بورس اوراق بهادار دارای مکان فیزیکی خاصی است که سفارشات خرید و فروش  مردم از نقاط مختلف کشور و یا دنیا به آن محل ارسال می شود. تمرکز تعداد زیاد سفارشات در یک محل باعث می گردد که سفارشات به سرعت و به بهترین قیمت ممکنه انجام شود.

 

  1. از دیدگاه اقتصادی، نقش بورس اوراق بهادار از چهار بعد قابل تأمل است:

الف: جمع‌آوری سرمایه‌های جزیی و پراکنده و یک کاسه کردن آنها در جهت تجهیز منابع مالی شرکتها

انتشار سهام و فروش اوراق قرضه یکی از مطمئن‌ترین راه های جمع‌آوری وجوه لازم برای سرمایه‌گذاری است. واحدهای تولیدی و تجاری به عوض استقراض از نظام بانکی می‌توانند تحت ضوابطی از طریق انتشار سهام یا فروش اوراق قرضه در بورس نیازهای مالی خود را تأمین کنند. در گذشته ایجاد واحدهای کوچک با تأمین سرمایه از سوی یک شخص یا یک خانواده میسر بود. در حالیکه امروزه دیگر تأسیس واحدهای بزرگ تولیدی و تجاری چنان سرمایه انبوهی را می‌طلبد که از توان مالی یک فرد یا خانواده خارج است.

بورس مکانی است که این واحدها با انتشار سهام قادر هستند سرمایه‌های پراکنده را جمع‌آوری کرده و در پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری نمایند.

ب: توزیع عادلانه درآمد و ایجاد احساس مشارکت

با تقسیم مالکیت‌های بزرگ از طریق فروش سهام آنها در بورس اوراق بهادار از دید اقتصاد کلان به هدف‌های توزیع عادلانه‌تر درآمد و نیز احساس مشارکت در عموم افراد جامعه در فعالیت‌های تولیدی و تجاری کمک زیادی می‌کند. حتی چنانچه امکان تأمین منابع سرمایه‌گذاری‌های بزرگ با استقراض بانکی میسر شود. مع‌هذا انتشار و فروش سهام به عموم به منظور تأمین منابع مالی مرجح است. بسیاری از جامعه‌شناسان توزیع مالکیت را بین عموم طبقات به لحاظ اجتماعی مفید می‌دانند. امری که از دوقطبی شدن جامعه جلوگیری می‌کند و ناآرامی‌های اجتماعی را تخفیف می‌دهد.

ج: ایجاد یک بازار رقابتی کامل

که در آن تعداد زیادی خریدار و فروشنده به نحوی عادلانه تحت مکانیزم بازار یعنی عرضه و تقاضا به فعالیت می‌پردازند و هر کس می‌تواند آزادانه اوراق بهادار را خریداری و یا به فروش برساند. ضمناً شرکت‌های بورسی ملزم هستند اطلاعات مالی و گزارش‌های مربوط به اتفاقات مهم و سرمایه‌گذاری‌ها و کلاً هر اطلاعاتی که روی قیمت سهام اثرگذار است و محرمانه نباشد را به صورت سه‌ماهه، شش‌ماهه، نه ماهه و سالیانه به بورس ارسال نموده و بورس پس از بررسی، آنها را منتشر می کند.

د: تخصیص مطلوب منابع

وجود فضای یک بازار کامل در بورس اوراق بهادار , تخصیص مطلوب منابع را میسر می‌سازد. بورس اوراق بهادار با تعیین بهای رقابتی سهام به عنوان ابزار انتظامی اقتصاد، مدیران غیر کارا و ضعیف را تنبیه و مدیران مبتکر و قدرتمند را تشویق می‌کند. یک شرکت زیان‌ده نمی‌تواند از طریق بورس به تأمین نیازهای مالی خود اقدام نماید (اطلاع رسانی بورس منطقه ای اصفهان, 1387).

سایر وظایف بورس :

بورس علاوه بر وظائف قبلی دارای یک سری وظائف دیگر است که عبارتند از :

1- انتشار گزارشات دقیق در مورد میزان وقیمت فروش سهام مختلف به طور روزانه و در جراید کثیرالانتشار.

2- بورس، شرکت های پذیرفته شده را مجبور به انتشار اطلاعات وسیعی در مورد وضعیت مالی، عملیاتی و سرمایه گذاری می کند.طبق مقررات شرکت هامجبور هستندکه گزارشات سالانه ومیان دوره ای راطبق فرم های خاصی تهیه و به بورس ارسال دارند. همچنین شرکت ها موظف هستند که بورس را در جریان تحولات مهمی که در شرکت اتفاق می افتد قرار می دهند.

3- بورس مقررات خاصی را جهت حفظ منافع عموم و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی توسط کارگزاران بورس، معامله گران و بازارسازان، مدیران وسهامداران عمده شرکت ها وضع می نماید (کیانی, 1377).

2-3.  بورس اوراق بهادار تهران

بررسی های اولیه بورس در ایران به درخواست دولت وقت برعهده ی شخصی بلژیکی بنام «وان‌لوترفلد»  قرار داده شد. وی درباره ی تشکیل بورس اوراق بهادار در ایران بررسی‌هایی انجام داد و طرح قانونی تأسیس و اساسنامه ی آن را نیز تهیه کرد. هر چند که در همان زمان بانک ملی ایران نیز به عنوان سازمان متولی امور پولی کشور، مطالعاتی در این زمینه انجام داد، اما به علت نامساعد بودن شرایط برای ایجاد بورس اوراق بهادار، و وقوع جنگ جهانی دوم تمام کارهای انجام شده متوقف شد. به‌دنبال تحولات اقتصادی و اجتماعی دهه ی ۱۳۴۰ و با توجه به ارتباط گسترده سیاسی و اقتصادی ایران آن دوره با نظام اقتصاد و سرمایه‌داری غربی، نحوه ی تأسیس و اداره ی بورس، تشکیلات و سازمان آن، و کیفیت تصدی دولت، کم و بیش مشخص شد و در اردیبهشت ۱۳۴۵ لایحه ی قانون بورس اوراق بهادار در مجلس شورای ملی به تصویب رسید؛ بدین ترتیب بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از ابزارهای استراتژی اتکا به نظام بازار آزاد و تشویق فعالیت بخش خصوصی در ایران تأسیس شد. به دنبال آن، قانون تأسیس بورس اوراق بهادار از سوی وزارت اقتصاد به بانک مرکزی ابلاغ و از آن درخواست شد که نسبت به اجرای مفاد قانون مزبور اقدام کند، اما در عمل به دلیل آماده نبودن بخش صنعتی و بازرگانی، اجرای این قانون تا بهمن ۱۳۴۶ به تعویق افتاد. بورس اوراق بهادار تهران از پانزدهم بهمن ماه ۱۳۴۶، فعالیت خود را با پذیرش سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران به عنوان بزرگترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی آن زمان و سپس سهام شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه و اوراق قرضه عباس‌آباد به طور رسمی آغاز کرد. در آن زمان برقراری معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌ها و مؤسسات پذیرفته شده در بورس، عامل مهمی در تشویق شرکت‌ها به عرضه سهام خود در بورس اوراق بهادار تهران بود. حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران تا سال ۱۳۵۷ به دلیل تبعیت از افزایش آهنگ رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده حاصل در بخش صنعت و همچنین به دلیل پذیرش و دادوستد اوراق قرضه، از ۸۳ میلیارد ریال به ۱۵۰ میلیارد ریال افزایش یافت. طی پانزده سال فعالیت آغازین بورس، در مجموع سهام ۱۰۵ شرکت در بورس پذیرفته شد (سنگینیان, ۱۳۸۷).

تعداد صفحه :130

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و تخطی مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی
 واحدگرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  در رشته حسابداری (M.A.)

عنوان

بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و تخطی مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما

دکتر محمد حسن زاده

تابستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

چکیده:.. 1

فصل اولکلیات پژوهش

1-1- مقدمه.. 2

1-2- تشریح و بیان مسئله.. 3

1-3- اهمیت و  ضرورت تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 5

1-5- سؤالات تحقیق.. 6

1-6- فرضیه های تحقیق.. 6

1-7- روش تحقیق.. 6

1-8- قلمرو تحقیق.. 7

1-9- شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها.. 7

1-10-تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 7

1-11-ساختار کلی تحقیق.. 8

 

فصل دوممبانی نظری و  پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه.. 9

2-1-1-گذشته مالیات.. 10

2-1-2- وضعیت کنونی مالیات.. 11

2-1-3- تشکیل سازمان امور مالیاتی.. 11

2-1-4- اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم.. 11

2-1-5- آینده مالیات.. 12

2-2- انواع مالیات.. 13

2-2-1- پایه مالیاتی.. 13

2-2-2- نرخ‌های مالیات.. 14

2-3- کیفیت مالیات.. 14

2-3-1- کیفیت.. 14

2-3-2- نگرش های کیفیت.. 15

2-3-3- کیفیت مالیات.. 16

2-4- راهکار های بهبود روش‌های عملیاتی اخذ مالیات.. 20

2-4-1- تدوین قوانین سهل و قابل فهم برای مودیان.. 20

2-4-2- استفاده از مدیران اقتصادی جامعه.. 20

2-4-3- گسترش فرهنگ مالیاتی در بین مردم.. 20

2-4-4-  کارت بازرگانی ، کد اقتصادی.. 21

2-4-5- تدوین تشویقات و جرائم متناسب با عملکرد مودیان   21

2-4-6- آموزش کارکنان سازمان امور مالیاتی.. 21

2-4-7- برگزاری کارگاه های آموزشی و انتشار مقالات مختلف و تبادل اطلاعات   21

2-4-8- استقرار نظام تشویقی برای پیشگامان نظام جدید   21

2-4-9- ساده نمودن روش‌های اخذ مالیات و حذف روش‌های زائد   22

2-5- فرآیند مالیاتی.. 22

2-5-1- مالیات ابرازی.. 22

2-5-1-1- فرهنگ مالیاتی.. 24

2-5-1-2- مالیات ابرازی و فرهنگ مالیاتی.. 25

2-5-1-3- مزایای برقراری روش خود اظهاری.. 25

2-5-1-4- شرایط خود اظهاری.. 27

2-5-2- مالیات تشخیصی.. 28

2-5-2-1- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها و مامور تشخیص مالیات   28

2-5-2-2- تشخیص مالیات بر درآمد فعالیتهای پیمانکاری   28

2-5-3- مالیات قطعی.. 29

2-5-4- هیات های حل اختلاف مالیاتی.. 30

2-5-4-1- اعتراض نسبت به برگ تشخیص.. 31

2-5-4-2- رسیدگی مسؤل مربوط نسبت به اعتراض مودی.. 31

2-5-4-3- حق مودی در انتخاب یک عضو هیات حل اختلاف.. 32

2-5-4-4- مراجع حل اختلافات مالیاتی.. 33

2-6- تخطی مالیاتی.. 33

2-6-1- بررسی عوامل موثر بر تخطی مالیاتی.. 33

2-6-2- عوامل موثر در تخطی مالیاتی.. 34

2-7- حاکمیت شرکتی.. 35

2-7-2- حاکمیت شرکتی در ایران.. 36

2-7-3- بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی.. 38

2-7-3-1- بازیگران داخلی.. 39

2-7-3-2- هیات مدیره.. 39

2-7-3-3- بازیگران خارجی.. 40

2-7-4- ساختار حاکمیت شرکتی.. 40

2-7-5- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی.. 42

2-7-6- دلائل حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی   44

2-7-7- تئوری های مرتبط با حاکمیت شرکتی.. 45

2-7-7-1- تئوری قرارداد.. 45

2-2-7-2) تئوری نمایندگی.. 47

2-7-7-2-1- فرض های تئوری نمایندگی.. 50

2-7-7-2-2- مشکلات نمایندگی.. 51

2-7-7-2-3- نظرات موافقین نمایندگی.. 52

2-7-7-2-4- نظرات مخالفین نمایندگی.. 53

2-7-8- ساختار مالکیت.. 53

2-7-9- مالکیت نهادی.. 54

2-7-10- مالکیت حقیقی.. 55

2-7-11- تمرکز مالکیت.. 55

2-8- پیشینه تحقیق:.. 55

 

فصل سومروش‌ شناسی پژوهش

3-1- مقدمه.. 65

3-2- روش تحقیق.. 66

3-2-1-  قلمرو تحقیق.. 66

3-2-1-1-  قلمرو زمانی تحقیق.. 66

3-2-1-2- قلمرو مکانی تحقیق.. 66

3-3- فرضیه های تحقیق.. 66

3-3-1- تبدیل فرضیه‌های پژوهشی به آماری.. 67

3-4- جامعه‌ی آماری، روش نمونه گیری و گردآوری داده ها   67

3-4-1-  جامعه آماری:.. 67

3-4-2- روش گردآوری داده ها.. 68

3-5- روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها.. 69

3-5-1- روش‌های آماری:.. 69

3-5-2- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آنها.. 69

3-5-3- تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی.. 70

3-5-3-1- مدل رگرسیون.. 70

3-5-3-2- همبستگی.. 71

3-4-4-1-2-1- ضریب همبستگی:.. 71

3-5-3-2-1- ضریب تعیین:.. 72

3-5-3-2-2- ضریب تعیین تعدیل شده:.. 72

3-5-3-3- آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون.. 73

3-6- خلاصه فصل.. 74

 

فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه.. 75

4-2- آمار توصیفی داده ها.. 76

4-3- آزمون نرمال بودن داده های تحقیق.. 77

4-3-1- آزمون نرمال بودن برای تخطی مالیاتی.. 78

4-3-2- آزمون نرمال بودن برای درصد مالکیت مدیران.. 79

4-3-3- آزمون نرمال بودن برای استقلال هیأت مدیره.. 80

4-3-4- آزمون نرمال بودن برای درصد مالکیت نهادی.. 81

4-3-5- آزمون نرمال بودن برای اقتدار سهامداران شناور آزاد   83

4-3-6- آزمون نرمال بودن برای اندازه شرکت.. 84

4-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها.. 85

4-4-1-  آزمون F لیمر مدل رگرسیون چندمتغیره:.. 85

4-4-2- آزمون هاسمن مدل رگرسیون چندمتغیره:.. 86

4-4-3-  برازش مدل تحقیق:.. 88

4-4-4- یافته های آزمون متغیر اضافی.. 89

4-5- خلاصه‌ فصل.. 90

 

فصل پنجمنتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه.. 91

5-2- خلاصه نتایج حاصل از پژوهش.. 92

5-2-1- خلاصه نتایج حاصل از مطالعات نظری.. 92

5-2-2- خلاصه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها.. 93

5-3- نتیجه‌گیری. 95

5-4- محدودیت های تحقیق.. ……… 97

5-5- پیشنهادات تحقیق. 99

5-5-1- پیشنهادات کاربردی.. 99

5-5-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 99

منابع………………………………………………………………………………………………………………. 101

پیوست ها    104

– مقدمه

امروزه مالیات ها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست های مالی دولت نقش تعیین کننده ای در رشد و ثبات اقتصادی ایفا می کند. دولت می تواند با وضع مالیات بر کالاهای وارداتی انگیزه مصرف کنندگان داخلی را برای استفاده از کالاهای وارداتی کاهش داده و یا با وضع امتیازهای مالیاتی بر کالاهای صادراتی توان صادرات داخلی را افزایش دهد. اجرای صحیح مفاد قانون مالیات‌های مستقیم یکی از مهمترین اهداف سازمان امور مالیاتی بوده و در این راستا نظام اخذ مالیاتی از مهمترین تضمین های اجرای این قانون است. اما با وجود قدمت موضوع مالیات در ایران، در مقایسه با بیشتر کشورهای در حال توسعه و برخی کشورهای توسعه یافته، عملکرد نظام مالیاتی بیانگر ضعف هایی از دیدگاه کارایی قوانین است. مقبولیت کم و ناکارایی قانون قبلی مالیات‌ها متعلق به آن، بخصوص طی دهه هفتاد باعث تجدید نظر و اصلاح آن گردید. در اصلاح قانون قبلی و برقراری قانون فعلی به دنبال آن بودیم تا اهداف برنامه توسعه در بخش مالیاتی تحقق یابد.

به عبارت دیگر دولت می تواند با اعمال سیاست مالی انبساطی و کاهش نرخ‌های مالیاتی هم حاشیه سود تولیدکنندگان را افزایش داده و هم درآمد قابل تصرف مصرف کنندگان و در نتیجه تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش دهد و به این ترتیب تا حدودی با فشارهای ناشی از رکود اقتصادی مقابله نماید. همچنین دولت این توانایی را دارد که از طریق اعطای معافیتها و امتیازات مالیاتی، پس انداز و سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار داده و از این طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و در نهایت رشد اقتصادی را افزایش دهد .از طرف دیگر دولت می تواند با وضع مالیات بر کالاهای وارداتی انگیزه مصرف کنندگان داخلی را برای استفاده از کالاهای وارداتی کاهش داده و یا با وضع امتیازهای مالیاتی بر کالاهای صادراتی توان صادرات داخلی را افزایش دهد. به این ترتیب ملاحظه می شود که نظام مالیاتی با کارکردها و قابیلت های مختلفی که دارد می تواند به عنوان ابزاری کارآمد و تاثیرگذار مورد استفاده قرار گیرد که البته میزان کارآیی نظام مالیاتی در عمل تا حد زیادی به توانایی و شایستگی دولت و سطح توسعه اقتصادی بستگی دارد.

1-2- تشریح و بیان مسئله

همه دولت­ها برای تأمین هزینه‌های خود از منابع مختلف، درآمد ایجاد می­ کنند که دیرین ترین مورد آن به “مالیات ستانی” اختصاص دارد. در طول تاریخ حیات اقتصادی دولت­ها، منابع درآمدی به تدریج افزایش یافته است و امروزه بخشی از درآمدهای دولت در کشور ما از طریق استقراض از بانک مرکزی، فروش نفت خام و فروش خدمات مختلف مانند خدمات پستی، حمل و نقل و انحصارهای دولتی و در حال حاضر درآمدهای ناشی از واگذاری شرکت­های دولتی است. اما به اجماع اقتصاددانان و متخصصان مالیه عمومی، “مالیات ستانی” رکن پایدار درآمدی برای تأمین هزینه دولت­هاست و دولت­های عقل­گرا تلاش می­ کنند سایر منابع درآمدی را به سرمایه ­گذاری تبدیل کنند و به نسل­های آتی هدیه دهند. سیستم مالیاتی آن است که بتواند سه هدف را عملی سازد : کارآیی، عدالت، سادگی و به عبارت دیگر آن است که رفتار اقتصادی اشخاص را مختل نسازد و از سوی قشر های مختلف نیز قابل تحمل باشد و آن را به آسانی فهمیده و عمل کنند. یک مودی (مالیات دهنده) که با مشکل پیچیدگی قانون روبروست، هنگامی که با یک سیستم مالیاتی ناعادلانه نیز روبه رو شود، بر احساس همکاری و تمکین او در زمینه امر مالیات اثر منفی بر جا می گذارد. ضمن آنکه چنین سیستمی مولد اشتباه و خطا نیز هست و به مرور زمان ممکن است بدبینی پدید آورده و میزان همکاری مودیان را کاهش دهد. البته در زمان وضع مقررات کسی مایل به بروز چنین عواقبی نیست اما نظر اغلب کارشناسان مالیات بر آن است که می توان این نتایج را از قبل پیش بینی کرد(محمدی، 1392، 6).

مالیات یکی از منابع درآمدی دولت ها می باشد و در کشور ایران بعد از درآمدهای نفتی بعنوان دومین منبع درآمدی دولت محسوب می شود. لذا یکی از مقاصد دولت ها تعیین عوامل مؤثر بر درآمد مالیاتی میباشد. از این رو، کشش مالیاتی از دید شرکت وارد منحنی عرضه و تقاضا شد و مالیات به عنوان هزینه در شرکت‌ها شناسایی گردید در نتیجه شرکت‌ها بدنبال کمینه سازی هزینه و بدهی مالیاتی خود هستند. نتایج مطالعات اخیر نشان می دهد که نظام راهبری شرکت نقش اساسی در کشش مالیاتی ایفا می کند از این رو، افزایش نرخ مالیات ضرورتاً منجر به افزایش درآمد مالیاتی دولت نمی شود. به بیان دیگر، شرکت‌ها با تخطی های مالیاتی از قبیل فرار مالیاتی و … سعی می کنند تا از پرداخت هزینه‌های سنگین مالیات خودداری کنند. این امر موجب می شود که هر چه دولت ها نرخ مالیات را افزایش می‌دهند به تبع آن افزایش درآمدهای مالیاتی رخ نمی‌دهد.

بطور عمومی، تخطی های مالیاتی شرکت‌ها از دو طریق انجام می گیرد: روش اول، روشی قانونی است که با شناسایی و انجام انواع معاملات مناسب که تحت قوانین معافیت های مالیاتی است سعی در عدم پرداخت مالیات قانونی خود می کنند. این روش یکی از خدمات حسابداران در زمینه مالیات می باشد. روش دوم، روشی غیرقانونی است به منظور حذف یا کاهش مالیات انجام می گیرد در این روش، شرکت با طراحی معاملات پیچیده سعی در کاهش یا حذف هزینه مالیات دارد و هدف اصلی این گونه معاملات سودآوری نیست بلکه با هدف کاهش یا حذف هزینه مالیاتی انجام می گیرد (دی سای و دارماپالا، 2006). کمیته مشترک وضع مالیات کنگره ایالات متحده روش‌های غیرقانونی فرار مالیاتی شرکت را از قبل طراحی شده دانسته و مبنایی برای اجتناب یا فرار از پرداخت مالیات بر درآمد بدون ارائه ریسک یا زیان اقتصادی تعریف کرده اند (چن و همکاران، 2009). دی سای و همکاران (2009) روش‌های غیرقانونی فرار مالیاتی را طراحی و انجام معاملات پیچیده توسط شرکت بدون هدف کسب سود بیان می کنند.

حال مسئله اساسی که در اینجا مطرح می شود، نظام راهبری شرکت چگونه می تواند بر این موضوع تأثیرگذار باشد؟ بطور کلی انتظار بر این است که سهامداران تخطی های مالیاتی را ترجیح بدهند (چن و همکاران، 2009). از این رو، تلاش برای پرداخت کمتر مالیات بر این موضوع تأکید دارد که مبلغ کاهشی مالیاتی به نفع سهامداران پس انداز شود. این موضوع امکان دارد صحیح نباشد، برای نمونه، مسئله مشهور شرکت انرون بیانگر این مطلب است، هنگامی که شرکت انگیزه فرار از پرداخت مالیات داشت بطور قطع، نمی تواند گفت که برای نفع و سودمندی سهامداران، از پرداخت مالیات دوری می شود. در آن زمان، دایره مالیاتی شرکت انرون به یک بخش تجاری تغییر یافت که هدفش کسب درآمدهای سالانه (مبلغ پس انداز- شده مالیات) بود. اگرچه، بیشتر شرکت‌ها با طراحی و انجام معاملات پیچیده از پرداخت مالیات های سنگین و پرهزینه اجتناب می نمایند که بطور قطعی سهامداران از این امر منتفع نمی گردند (دی سای و- همکاران، 2009). از طرف دیگر، استراتژی های مالیاتی بوسیله نماینده سهامداران و رؤسای شرکت اتخاذ می گردد بطوری که ممکن است این امر موجبات بوجود آمدن مسئله نمایندگی را فراهم آورد و موضوع پیچیدگی مالیاتی مطرح گردد.

این تحقیق، سعی در بررسی ارتباط معنی دار نظام راهبری شرکت با تخطی های مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار دارد. پیش از این صاحب نظران بسیاری به این نتیجه رسیده بودند که بین نظام راهبری شرکت و سیاست ها و خط مشی های مالیاتی شرکت ارتباط وجود دارد. این تحقیق تلاش می کند تا رابطه بین نظام راهبری شرکتی و تخطی های مالیاتی را در دوره زمانی نسبتاً طولانی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد

1-3- اهمیت و  ضرورت تحقیق

یکی از راه های تخطی مالیاتی شرکت در کشور های در حال توسعه ضعف سیستم های استهلاک میباشد مهمترین نقاط ضعف این سیستم ها عبارتنداز:1- تعداد بسیار گسترده گروه بندی دارایی ها،                  2- نرخهای متعدد استهلاک و 3- دارا بودن ساختاری از نرخ‌های استهلاک که سازگار با گروه های مختلف دارایی ها نمی باشند. این نقاط ضعف می تواند جزء یکی از راه های تخطی مالیاتی توسط مدیران  شرکت‌ها باشد. از این رو، کشورهای توسعه یافته با بهبود و اصلاح سیستم استهلاک، اقدام به کاهش تخطی های مالیاتی نموده اند (کلیم الکساندر، 2008؛ تانزی، 2000؛ دنیس باتمن، 2008). وجود چنین خلاهایی در قوانین مالیاتی کشور ضرورت و اهمیت انجام چنین مطالعاتی را دو چندان می کند. بعلاوه، با توجه به سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی کشور مبنی بر خصوصی­سازی شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه ایران و فروش سهام بلوکی به نهادها و سازمان های شبه دولتی و غیردولتی، لزوم انجام مطالعاتی در زمینه نظام راهبری شرکتی و تخطی های مالیاتی بیش از پیش احساس می شود.

1-4- اهداف تحقیق

هدف اصلی : تعیین ارتباط میان نظام راهبری شرکت و تخطی مالیات.

اهداف فرعی:

تعیین ارتباط میان درصد مالکیت مدیران اجرایی و نرخ مؤثر مالیات.

تعیین ارتباط میان مالکیت نهادی و نرخ مؤثر مالیات.

تعیین ارتباط میان استقلال هیأت مدیره و نرخ مؤثر مالیات.

تعیین ارتباط میان اقتدار سهامداران شناور آزاد و نرخ مؤثر مالیات.

تعیین ارتباط میان وجود حسابرس داخلی و نرخ مؤثر مالیات.

1-5- سؤالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق: چگونه نظام راهبری شرکتی با تخطی های مالیاتی ارتباط دارد؟

  1. چه ارتباطی بین درصد مالکیت مدیران اجرایی و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟
  2. چه ارتباطی بین مالکیت نهادی و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟
  3. چه ارتباطی بین استقلال هیأت مدیره و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟
  4. چه ارتباطی بین اقتدار سهامداران شناور آزاد و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟
  5. چه ارتباطی بین وجود حسابرس داخلی و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟

1-6- فرضیه های تحقیق

با توجه به تبیین مسئله فرضیه های ذیل تدوین گردید:

1- بین درصد مالکیت مدیران اجرایی و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.

2- بین مالکیت نهادی و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.

3- بین استقلال هیأت مدیره و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.

4- بین اقتدار سهامداران شناور آزاد و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.

5- بین وجود حسابرس داخلی و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.

1-7- روش تحقیق

ازجهت هدف، این تحقیق از نوع کاربردی است. این نوع تحقیق ها از آن جهت که می تواند مورد استفاده سازمان بورس اوراق بهادار، تحلیل‌گران مالی و کارگزاران بورس، مدیران مالی شرکت‌ها، دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشگران، سازمان حسابرسی قرار گیرد، کاربردی است.

ازجهت روش استنتاج، این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی می‌باشد. تحقیق توصیفی آنچه را که هست بدون دخل و تصرف توصیف و تفسیر می‌کند. این نوع از تحقیق شامل جمع‌آوری اطلاعات به منظور آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌باشد.

ازجهت نوع طرح تحقیق، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پس رویدادی[1] است. در این نوع تحقیق‌ها، هدف بررسی روابط موجود بین متغیرها است و داده‌ها از محیطی که به گونه‌ای طبیعی وجود داشته‌اند و یا از وقایع گذشته که بدون دخالت مستقیم پژوهش‌گر رخ داده است، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل‌ می‌شود.

 

1-8- قلمرو تحقیق

هر پژوهشی باید دامنه مشخص و تعریف شده ای داشته باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل پژوهش احاطه کافی بر کار خود داشته باشد و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه بسط دهند. قلمرو پژوهش از لحاظ موضوعی، زمانی و مکانی به شرح زیر می‌باشد.

1-8-1) قلمرو موضوعی: از لحاظ قلمرو موضوعی در پی یافتن رابطه پژوهش حاضر به بررسی رابطه ساز و کارهای نظام راهبری شرکت و تخطی مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد

1-8-2) قلمرو زمانی: جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که کلیه شرکتهای پذیرفته شده از سال1387 تا سال1391بررسی قرار می گیرد. اطلاعات مربوط به شرکتهای بورسی توسط نرم افزار تدبیرپرداز وکتابخانه بورس جمع آوری خواهد شدوتجزیه وتحلیل آماری به وسیله نرم افزار Eviwes و  Excelانجام می‌شود. در رابطه با ادبیات تحقیق از مطالعات کتابخانه­ای و فیش استفاده شده است و همچنین ابزار گردآوری اطلاعات در مطالعات کتابخانه­ای از فیش جهت مطالعه اسناد و مدارک از جدول خلاصه اطلاعات استفاده می­کنیم. داده ها و شواهد مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها از سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای گرد آوری اطلاعات از صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت ها استفاده می شود. که بخش عمده اطلاعات سایر اطلاعات مندرج در یادداشت های پیوست، استفاده می شود.

1-8-3) قلمرو مکانی: این تحقیق در محدوده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می‌باشد.

1-9-­­ شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها

با توجه به اینکه تحقیق پیش رو در پی یافتن کیفیت مالیات می‌باشد ، هدف مطالعه یافتن روابط علت و معلولی نیست همچنین روش بکار رفته مطالعه وقایع گذشته نیست ، بنابراین تحقیق توصیفی است.

1-10-تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

نظام راهبری شرکت: یکی از سازوکارهای تخفیف مسئله نمایندگی است. نظام راهبری شرکت به سازوکارهایی مربوط است که شرکتها در چارچوب آن فعالیت می کنند و کنترل می‌شوند. نظام راهبری شرکت این اطمینان را پدید می آورد که شرکتها سزمایه خود را بطور موثر به کار گرفته اند.

نرخ مالیات موثر: نرخی است که با نرخ مالیاتی اعلام شده متفاوت بوده و نشانگر مالیات پرداخت شده می‌باشد این نرخ از تفاوت نرخ مالیاتی اعلام شده توسط دولت با فرارهای مالیاتی شرکتها بدست می­آید.

مالکیت نهادی: سهامداران حقوقی دولتی می­باشند که واسط بین افراد و شرکت­ها بوده و از طرف افراد اقدام به تهیه­ سهام می­نمایند، مانند: بانک­ها، بیمه­ها و نهادهای انقلابی.

1-11-ساختار کلی تحقیق

در فصل اول به بیان موضوع، اهمیت و اهداف پژوهش و همچنین ابزار و روش گردآوری اطلاعات پرداخته شد و فرضیه‌‌ها و تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق نیز ارائه شدند. فصل دوم به مبانی نظری تحقیق  پرداخته و خلاصه‌ای از تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه در پایان فصل ارائه شده است. در فصل سوم به موضوع و روش‌شناسی تحقیق پرداخته و توضیحات لازم در مورد جامعه، نمونه و آزمون‌های مربوط و نتایج آن ارائه شده است. در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات پرداخته شده و نتایج مربوط به آزمون فرضیه‌ها ارائه گردیده است. و بالاخره در فصل پنجم ارزیابی نتایج آزمون فرضیه ­ها، نتیجه‌گیری کلی، محدودیت‌های تحقیق، پیشنهادهای کاربردی و پیشنهاد برای تحقیقات آتی ارائه شده است.

2-1- مقدمه

مالیات عبارت است از قسمتی از درآمد یا ثروت افراد که به منظور پرداخت بخشی از هزینه‌های عمومی و حفظ منافع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور به موجب قانون به وسیله دولت وصول می شود. به عبارت دیگر برای دوام و قوام جامعه و ارائه خدمات اجتماعی توسط دولت هر یک از افراد جامعه با توجه به توان پرداخت خود مکلفند بهای قسمتی از این خدمات را به عنوان مالیات به دولت بپردازد و در این مشارکت جمعی برای رسیدن به رشد و توسعه و رفاه و کرامت انسانی سهیم باشند.

امروزه مالیات ها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست های مالی دولت نقش تعیین کننده ای در رشد و ثبات اقتصادی ایفا می کند. به عبارت دیگر دولت می تواند با اعمال سیاست مالی انبساطی و کاهش نرخ‌های مالیاتی هم حاشیه سود تولیدکنندگان را افزایش داده و هم درآمد قابل تصرف مصرف کنندگان و در نتیجه تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش دهد و به این ترتیب تا حدودی با فشارهای ناشی از رکود اقتصادی مقابله نماید. همچنین دولت این توانایی را دارد که از طریق اعطای معافیتها و امتیازات مالیاتی، پس انداز و سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار داده و از این طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و در نهایت رشد اقتصادی را افزایش دهد .از طرف دیگر دولت می تواند با وضع مالیات بر کالاهای وارداتی انگیزه مصرف کنندگان داخلی را برای استفاده از کالاهای وارداتی کاهش داده و یا با وضع امتیازهای مالیاتی بر کالاهای صادراتی توان صادرات داخلی را افزایش دهد. به این ترتیب ملاحظه می شود که نظام مالیاتی با کارکردها و قابیلت های مختلفی که دارد می تواند به عنوان ابزاری کارآمد و تاثیرگذار مورد استفاده قرار گیرد که البته میزان کارآیی نظام مالیاتی در عمل تا حد زیادی به توانایی و شایستگی دولت و سطح توسعه اقتصادی بستگی دارد.

2-1-1-گذشته مالیات

ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امورمالی کشور دفاتر و سازمانهای مرتبی داشتند. در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری داشت و سه نوع مالیات به نامهای اراضی، سرشماری و سرانه دریافت می شد. پس از ظهور اسلام و در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانده شد اما در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری، وزیر طغرل، دفاتر مالیاتی مجدداً به فارسی نگارش یافت.

یکی از درآمدهای وصولی در زمان قاجار از تیول داری حاصل می شد و تیول داران کسانی بودن که زمینهای دولتی در اختیار آنها قرارمی گرفت و با کمک کشاورزان از زمین بهره برداری می کردند وسالیانه مبلغی را بابت تیول داری به شاه می پرداختند. هزینه‌های دربار، جنگها و مقرری ها از این محل تامین می- شد. در زمان امیرکبیر اصلاح گر بزرگ، بسیاری از این مقرری ها قطع و وصول مالیات که درآن زمان خراج نام داشت، ضابطه مند شد اما با کشته شدن امیرکبیر روند اصلاحات متوقف و وضع به شکل سابق برگشت. پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1285، اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت و به دستور او محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود، به وزارت مالیه اختصاص یافت. در سال 1289 ادارات هفتگانه مالیه تصویب و تشکیل شد. مهمترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل، گمرک و وصول عایدات بود. پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت. در سال 1294 وزارت مالیه به نُه اداره تقسیم شد که عبارت بودند از: دایره وزارتی، تشخیص عایدات وخالصه جات و مسکوکات، خزانه داری کل و دیون عمومی و وظایف، گمرکات، محاکمات مالیه، کمیسیون تطبیق حوالجات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری. از سال 1300 به بعد دگرگونی های زیادی در وزارت مالیه رخ داد، از جمله این که حدود چهل شرکت دولتی تاسیس و بعداً منحل گردیدند وسازمان به دو قسمت مالی واقتصادی تقسیم وبه وسیله دو معاون وهفت مدیراداره می شد. در سال 1329 سازمان وزارت دارایی با تقلیل ادارات به تصویب رسید(قربانی،1389، 55) .

2-1-2- وضعیت کنونی مالیات

با وقوع انقلاب اسلامی ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی دچار تغییرات چندانی نشد و وصول درآمدهای مالیاتی همچنان از وظایف این وزارتخانه بود. تا اینکه در چارچوب اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، طرح ساماندهی اقتصادی و سیاستهای دولت در زمینه اصلاح ساختار اقتصادی به عهده این وزارتخانه گذاشته شد. از مهم ترین اقدامات این وزارتخانه اصلاح نظام مالیاتی بود که شامل:

تشکیل سازمان امورمالیاتی

اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم

روزآمد کردن نظام مالیاتی کشور.

2-1-3- تشکیل سازمان امور مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور به موجب ماده 59 قانون برنامه سوم، درسال 1380 تشکیل و نمودار تشکیلاتی آن در بخش ستاد سازمان در اوائل سال 81 و تشکیلات ادارات کل امور مالیاتی استانها در اوائل سال جاری به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسید.

با تشکیل سازمان امور مالیاتی، بودجه این سازمان از وزارت امور اقتصادی و دارایی تفکیک شد و در حال حاضر با خرید ساختمان جدید در حال انتزاع نهایی از وزارت اموراقتصادی و دارایی است و در هم با انتصاب مدیران کل امور مالیاتی، تشکیلات ادارات کل مالیاتی در حال استقرار است.

2-1-4- اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم

همزمان با ایجاد سازمان امور مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم نیز اصلاح شد. نرخ مالیاتی در قانون قبلی به 54 درصد می رسید که گاهی با عوارض دیگر برای شرکت‌ها و واحدهای تولیدی این نرخ به رقم 67 درصد هم می رسید، با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر نرخ مالیاتی برای درآمد اشخاص حقیقی 35 درصد می باشد و برای اشخاص حقوقی این نرخ، ثابت و25 درصد می باشد که این موضوع مهم گذشته از آنکه باعث تشویق سرمایه گذاری و تولیدکنندگان می شود بسیاری از زمینه های بروز فساد اداری را نیز مسدود می کند. به علاوه هزینه‌های تمام شده تولید کالاها هم به نحو قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. متن اولیه پیشنهادی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در اواخر دوره اول دولت آقای خاتمی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود که پس از شروع دوره دوم ریاست جمهوری و انتصاب آقای طهماسب مظاهری به وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصدی ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور از سوی آقای خجسته، تغییراتی کلی در متن پیشنهادی اعمال گردید که یکی از آنها تعیین نرخ ثابت مالیات بردرآمد فعالیتهای اقتصادی بود. همچنین در قانون جدید، مالیاتهایی از قبیل مالیات بر اراضی بایر و مالیات جمع درآمد، مالیات مستغلات مسکونی خالی لغو شد و نرخ مالیات حق واگذاری، فقط به میزان 2 درصد تعیین شد. به علاوه مالیات بر ارث نیز دارای نرخ کمتر و معافیت بیشتری شد و مالیات نقل و انتقال نیز به مقدار ثابت، معادل 5 درصد ارزش معاملاتی تعیین گردید. برای واحدهای نوساز که برای اولین بار به فروش می‌رسند (مالیات بساز و بفروش) هم به میزان 10 درصد ارزش معاملاتی اعیان واحد فروش رفته مالیات تعیین شد. هدف از اصلاح قانون مالیاتها تشویق مودیان به خود اظهاری، اظهار صحیح درآمد مشمول مالیات، جلوگیری از فرار مالیاتی و ممانعت از داشتن حسابهای دوگانه است (قربانی،1389، 59).

2-1-5- آینده مالیات

سازمان امور مالیاتی کشور، بعد از تدوین و تهیه آئین نامه های اجرائی قانون تجمیع عوارض که طی آن وصول عوارض متعدد از واحدهای تولیدی، کنارگذاشته شد و واحدهای تولیدی تنها یکبار مالیات می‌پردازند گامی مهم برای جلوگیری از بوروکراسی اداری برای وصول مالیات‌ها برداشت و در ادامه این سیاست، بررسی و تدوین روشها و دستورالعمل های اجرائی نظام مالیات بر ارزش افزوده در دست بررسی است که نیاز به بررسیهای کارشناسی وسیعی دارد. تعیین فرآیندها و مراحل مختلف تولید از جمله این اقدامات است. در اجرای موثر این نظام مالیاتی جدید تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری وسیع و آموزش نیروی انسانی بسیاری نیاز است که هم اکنون مقدمات کار توسط سازمان امور مالیاتی در دست پیگیری است. لایحه مالیات بر ارزش افزوده که درسال گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید، مکمل قانون جدید مالیاتهای مستقیم و تجمیع عوارض است و در صورت اجرا، گامی در جهت استقرار نظام تکمیل شده و جامع مالیاتی را در کشور فراهم می سازد.

اجرای مالیات بر ارزش افزوده نیازمند استفاده از فناوری اطلاعات می باشد تا با بهره گرفتن از نیروهای متخصص بتوان نظامی را بنیان گذاری کرد که از دانش روز بهره مند باشد. در اجرای کارآمد کردن سیستم مالیاتی کشور آموزش کارکنان از اولویت خاصی برخوردار می شود و کارکنان آموزش دیده و مجرب آشنا با فناوری نوین ارتباطی بهتر می توانند سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری دهند. تکیه بر وصول بیشتر مالیات غیر مستقیم بجای مالیات مستقیم از اهداف کلان سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.

سهم مالیات از بودجه عمومی کشور در سال 81 درحدود 26 درصد بوده است که با توجه به استعداد بـالقوه مـالیـاتـی کـه در کشـور وجـود دارد چنین رقمی منطقی نیست و در مقایسه با سایر کشورها نیز درآمدهای مالیاتی کشور ناچیز است. اجرای مالیات بر ارزش افزوده و اقدامات دیگری که سازمان امور مالیاتی تحت بررسی دارد همگی در راستای سیاست اداره امور کشور بدون نفت می باشد که با تبلیغ و نهادینه کردن فرهنگ مالیاتی و تصویب قوانین لازم تحقق چنین امری دور از ذهن نخواهد بود.

[1].Expose-Facto

تعداد صفحه :131

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مطالعه ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

 دانشکده­ی تحصیلات تکمیلی

 پایان نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد  «M.A.»

رشته حسابداری

  عنوان:

مطالعه ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تابستان1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                          صفحه

 

چکیده………………………………… 1

 

فصل اول- کلیات پژوهش

1-1 مقدمه…………………………….. 3

1-2بیان مسئله…………………………. 3

1-3اهمیت و ضرورت انجام پژوهش……………. 5

1-4 اهداف پژوهش……………………….. 6

1-4-1اهداف کلی………………………… 6

1-4-2 اهداف فرعی……………………… 7

1-4-3 اهداف کاربردی……………………. 7

1-5 فرضیه­ های پژوهش…………………….. 7

1-6تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر­ها……….. 9

1-6-1 عدم تقارن اطلاعاتی………………… 9

1-6-2 کیفیت افشا………………………. 10

1-6-2-1 قابلیت اتکای اطلاعات مالی…………. 10

1-6-2-2 به­موقع بودن اطلاعات مالی………….. 10

1-6-3 کیفیت گزارشگری مالی………………. 11

1-6-3-1 مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی……. 11

1-6-3-2 محافظه­کاری حسابداری…………….. 12

1-6-3-3 کیفیت اقلام تعهدی………………. 14

1-6-4 متغیر کنترلی……………………. 15

 

فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1مقدمه……………………………… 17

2-2مبانی نظری…………………………. 18

2-2-1 تقارن اطلاعاتی……………………. 18

2-2-2 عدم تقارن اطلاعاتی………………… 19

2-2-3 دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 21

2-2-4 مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی…………… 23

2-2-4-1 گزینش معکوس (انتخاب نادرست)………. 23

2-2-4-2 خطر اخلاقی………………………. 24

2-2-5 حیطه­های عدم تقارن اطلاعاتی…………. 25

2-2-5-1 عدم تقارن اطلاعاتی در مبادلات اقتصادی.. 25

2-2-5-2 عدم تقارن اطلاعاتی در تصمیم­ گیری­ های اجرایی 27

2-2-6 کارایی اطلاعاتی…………………… 27

2-2-7 ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی و سایر متغیرها 28

2-2-7-1 عدم تقارن اطلاعاتی و پرتفوی بهینه….. 28

2-2-7-2 عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی   28

2-2-7-3 عدم تقارن اطلاعاتی و فعالیت درست بازار 28

2-2-7-4 عدم تقارن اطلاعاتی و مدل سلسله مراتبی. 28

2-2-7-5 عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی بازار….. 29

2-2-7-6 عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه ­گذاران نهادی  29

2-2-7-7 عدم تقارن اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی….. 29

2-2-7-8 عدم تقارن اطلاعاتی و نقدشوندگی بازار.. 30

2-2-7-9 عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه تأمین مالی. 30

2-2-8 افشا……………………………. 30

2-2-9 کیفیت افشا………………………. 31

2-2-10 اندازه ­گیری کیفیت افشا…………….. 33

2-2-11 قابلیت اتکای اطلاعات مالی………….. 34

2-2-12 به­موقع بودن اطلاعات مالی…………… 35

2-2-13 گزارشگری مالی……………………. 36

2-2-14 کیفیت گزارشگری مالی………………. 38

2-2-15 مبانی نظری عوامل تعیین­کننده­ کیفیت گزارشگری مالی  41

2-2-16 مبانی نظری اثرات اقتصادی کیفیت گزارشگری مالی  42

2-2-17 مدیریت سود……………………… 43

2-2-18 مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی…….. 45

2-2-19 محافظه­کاری حسابداری……………… 47

2-2-20 محافظه­کاری در گزارشگری مالی………. 48

2-2-21 کیفیت اقلام تعهدی………………… 50

2-2-22 ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی…………………………. 52

2-2-22-1 ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشا   52

2-2-22-2 ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی  53

2-2-22-3 ارتباط بین کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی    53

2-3 پیشینه­ی پژوهش……………………… 54

2-3-1 پژوهش­های خارجی………………….. 55

2-3-2 پژوهش­های داخلی…………………… 58

 

فصل سوم- روش­شناسی پژوهش

3-1 مقدمه…………………………….. 66

3-2روش پژوهش………………………….. 67

3-2-1روش پژوهش از نظر هدف………………. 67

3-2-2 روش پژوهش از نظر نقش متغیرها در پژوهش. 67

3-2-3 روش پژوهش از نظر نحوه اجرا………… 67

3-3 قلمرو پژوهش……………………….. 69

3-4 جامعه و نمونه آماری………………… 69

3-5 روش جمع­آوری اطلاعات…………………. 70

3-6 متغیر­های پژوهش…………………….. 71

3-6-1 متغیر مستقل……………………… 71

3-6-2 متغیر وابسته ……………………. 71

3-6-3 متغیر تعدیل­کننده یا کنترلی………… 72

3-7 معرفی مدل­های آزمون فرضیه­ های پژوهش……. 73

3-8 روش تجزیه و تحلیل آماری…………….. 73

3-9 روش­ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها…… 74

3-9-1 آمار توصیفی…………………….. 74

3-9-2 آمار استنباطی…………………… 75

3-9-2-1 آزمون جارک- براو……………….. 75

3-9-2-2 آزمون چاو……………………… 75

3-9-2-3 آزمون هاسمن……………………. 76

3-9-2-4 آزمون فیشر……………………. 78

3-9-2-5 آزمونt…………………………. 78

3-9-2-6 پیش فرض تبیین مدل………………. 78

3-9-2-7 پیش فرض استقلال خطاها از یکدیگر (عدم خود همبستگی)    79

3-9-2-8 مدل­های رگرسیونی پانل دیتا………. 80

 

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده­ ها

4-1مقدمه……………………………… 83

4-2 آمار توصیفی……………………….. 83

4-3 آمار استنباطی……………………… 85

4-3-1 آزمون جارک- براو………………… 85

4-3-2 آزمون چاو……………………….. 86

4-3-3 آزمون هاسمن……………………… 87

4-4 آزمون فرضیه ­ها……………………… 88

4-4-1 آزمون فرضیه اصلی 1………………… 88

4-4-1-1آزمون فرضیه فرعی اول……………… 88

4-4-1-2آزمون فرضیه فرعی دوم……………… 89

4-4-2 آزمون فرضیه اصلی 2………………… 90

4-4-2-1آزمون فرضیه فرعی اول……………… 90

4-4-2-2آزمون فرضیه فرعی دوم……………… 91

4-4-2-3 آزمون فرضیه فرعی سوم…………….. 92

4-4-2-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم…………… 93

4-4-3 آزمون فرضیه اصلی 3………………… 94

4-4-3-1 آزمون فرضیه فرعی اول…………….. 94

4-4-3-2 آزمون فرضیه فرعی دوم……………. 95

4-4-3-3 آزمون فرضیه فرعی سوم……………. 96

4-4-3-4آزمون فرضیه فرعی چهارم……………. 97

4-4-3-5 آزمون فرضیه فرعی پنجم……………. 98

4-4-3-6 آزمون فرضیه فرعی ششم…………….. 99

4-4-3-7 آزمون فرضیه فرعی هفتم……………. 100

4-4-3-8 آزمون فرضیه فرعی هشتم……………. 101

 

فصل پنجم- نتیجه­گیری و پیشنهاد­ها

5-1مقدمه……………………………… 103

5-2 نتایج فرضیه­ های پژوهش……………….. 103

5-2-1نتیجه فرضیه­ اصلی 1…………………. 103

5-2-2 نتیجه فرضیه­ اصلی 2……………….. 104

5-2-3 نتیجه فرضیه­ اصلی 3……………….. 105

5-2-4 نتیجه­گیری کلی…………………… 107

5-3 پیشنهاد­ها…………………………. 108

5-3-1 پیشنهاد­هایحاصل از آزمون فرضیه­ های پژوهش 108

5-3-2 پیشنهاد­هایی برای پژوهش­های آتی……… 109

5-4 محدودیت­های پژوهش…………………… 110

منابع و مآخذ………………………….. 111

الف) منابع فارسی …………………….. 111

ب) منابع لاتین ………………………… 114

پیوست­ها………………………………. 119

چکیده

کیفیت در گزارشگری مالی و افشا یک ضرورت است.افزایش کیفیت گزارشگری مالی سبب افزایش شفافیت و کیفیت افشای اطلاعات در سطح محیط اطلاعاتی شرکت می­شود. افزایش شفافیت اطلاعاتی سبب کاهش عدم قطعیت در ارتباط با سهام شرکت شده، در نتیجه سبب کاهش نوسان­های بازده سهام می­شود و در نهایت منجر به کاهش ریسک سرمایه ­گذاری می­شود.هدف اصلی این پژوهش تجزیه و تحلیل ارتباط بین توزیع ناهمسان اطلاعات و کیفیت افشای اطلاعات مالی و کیفیت گزارش­های مالی است.این پژوهش از نظر هدف از نوع پژوهش­های کاربردی و از نظر نقش متغیر­ها در پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی، همبستگی است.در این پژوهش برای آزمون فرضیه ­ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش داده­های ترکیبی است.جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه­ی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. قلمرو زمانی پژوهش را فاصله سال­های 1387 تا 1391 در برگرفته ونمونه این پژوهش مطالعه موردی بوده و تنها شرکت­هایی که در طی دوره پژوهش اقدام به افشا از نظر به­موقع بودن و قابلیت اتکا نموده ­اند،انتخاب شده­اند. که در نهایت 349 سال شرکت بوده است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که، بین عدم تقارن اطلاعاتی و قابلیت اتکا (معیار ارزیابی کیفیت افشا) و همچنین بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این در حالی است که بین کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.

واژه­های کلیدی: عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت گزارشگری مالی، قابلیت اتکا، به­موقع بودن، محافظه­کاری شرطی، کیفیت اقلام تعهدی.

1-1 مقدمه

امروزه سیستم­های اطلاعاتی حسابداری نقش بسیار مهمی در گردش فعالیت سازمان­ها ایفا نموده، در مجموعه محیط اقتصادی کشورها وظیفه ­ای با اهمیت بر عهده دارند. بسیاری از تصمیمات اقتصادی بر اساس اطلاعات حاصل از این سیستم­ها اتخاذ شده، سهم عمده­ای از مبادلات اوراق بهادار به خرید و فروش سهام شرکت­ها اختصاص دارد که آن نیز به نوبه خود می ­تواند تحت تأثیر ارقام و اطلاعات حسابداری باشد. هرگونه پژوهش در زمینه نحوه اثرگذاری اطلاعات حسابداری بر طیف وسیع تصمیم­گیرندگان ذینفع در شرکت­ها، به درک بهتر از چگونگی نقش این اطلاعات و ضرورت افشای بیشتر و بهتر آنها کمک می­ کند. از آنجا که سهام­داران و بستان­کاران دو گروه اصلی استفاده­کننده اطلاعات مالی­اند و فراهم آوردن اطلاعات مربوط و قابل اتکا برای این دو گروه، از دغدغه­های اصلی مدیریت و سیستم­های اطلاعاتی حسابداری به شمار می­رود، توجه به کیفیت اطلاعات تهیه شده برای این دو گروه ضرورتی خاص دارد (ثقفی و عرب مازار یزدی، 1389).

گزارش­های مالی بایستی اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی بنگاه، ارزیابی عملکرد و توان سودآوری، ارزیابی چگونگی تأمین مالی و مصرف وجوه نقد، ارزیابی چگونگی ایفای مسؤلیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی و فراهم کردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیش ­بینی وضعیت آتی را فراهم نماید. در نتیجه این گزارش­ها اهمیت بسزایی در تحقق اهداف یاد ­شده دارند و افزایش کیفیت آن­ها می ­تواند موجب کاراتر بودن سرمایه ­گذاری­های شرکت­­­­ها و حفظ و توسعه منابع آن­ها گردد. با توجه به توضیحات فوق می­توان نشان داد که، شرکت­ها با افزایش گزارشگری و کیفیت اطلاعات ارائه شده، می­توانند سرمایه ­گذاری­های خود را به مرز کارایی نزدیک­تر نمایند. در نتیجه علاقه­مندی شرکت­ها به تهیه و ارائه گزارش­های مالی با کیفیت، افزایش می­یابد. همچنین استفاده­کنندگان یا تصمیم­گیرندگان مختلف از جمله سرمایه­گذاران، در تجزیه و تحلیل­ها و تصمیم­ گیری­ های خود می­توانند بر گزارشات مالی به­عنوان یک منبع مهم اطلاعاتی اتکا کرده و این امر باعث سرمایه ­گذاری­های مناسب و تخصیص بهینه منابع می­گردد (خدایی و یحیایی، 1389).

 

1-2 بیان مسأله

بعضی از سرمایه ­گذاران شامل افراد درون سازمانی مانند مدیران، تحلیل­گران آنها و مؤسسه­هایی که از این افراد اطلاعات دریافت می­ کنند به اخبار محرمانه دسترسی دارند. هرچه اطلاعات محرمانه بیشتر باشد، دامنه­ی تفاوت قیمت­های پیشنهادی خرید و فروش سهام بین سرمایه ­گذاران افزایش می­یابد و در نتیجه بازده سرمایه­گذارانی که به این گونه اطلاعات دسترسی ندارند، کاهش می­یابد. این قضیه با نتایج پژوهش­هایتجربی زیادی هماهنگ است. قائمی و وطن­پرست (1384)، ضمن اشاره به سابقه­ی مفصل موضوع در سطح دنیا، نشان داده­اند در بورس اوراق بهادار تهران هم افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین معامله­گران، دامنه­ی قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را وسیع­تر می­ کند. چنان­چه اطلاعات محرمانه وجود نداشته باشد، آثار اطلاعات عمومی موجود توسط بازار­­سازها در قیمت سهام منعکس می­شود. یعنی بازارسازها در هنگام دریافت اطلاعات، قیمت را به سطحی مناسب هدایت می­ کنند و در نتیجه خرید و فروش غیرعادی هم صورت نمی­گیرد.

برای تبیین تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی، لازم است ریشه­ عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه ­گذاران مورد کند­­و­کاو بیشتری قرار گیرد. منشأ بخش عمده­ای از عدم تقارن اطلاعاتی، فرصت­های سرمایه ­گذاری و رشد شرکت­ها است و بخشی از آن نیز ریشه در روش­های جمع­آوری و گزارش اطلاعات توسط مدیریت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از فرصت­های رشد و سرمایه ­گذاری به مدیریت امکان بیشتری برای دست­کاری صورت­های مالی می­دهد تا بتواند به وسیله مبادلات خودی و همچنین افزودن بر مزایای جبران خدمات، منابع را به خود منتقل کند. چنین تلاش­هایی هزینه­برند، زیرا چنین فعالیت­هایی مدیریت را از بیشنه­سازی ارزش شرکت منحرف می­ کند و باعث ایجاد هزینه­ های نمایندگی می­شود. علاوه بر این، معمولاً مدیران نسبت به گزارش زیان­ها بی­میل هستند. وجود استانداردهایی مبنی بر الزام به تأییدپذیری کمتر برای شناسایی زیان­ها، می ­تواند موجب شود اطلاعاتی را که مدیران تمایلی به افشای آن ندارند، افشا شود (رضازاده و آزاد، 1387).

از سوی دیگر، صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، دولت و دیگر استفاده­کنندگان از گزارش­های مالی شرکت­ها برای تصمیم ­گیری در زمینه خرید، فروش، نگه­داری سهام، اعطای وام، ارزیابی عملکرد مدیران و دیگر تصمیم­های اقتصادی مهم به اطلاعات مالی معتبر، مربوط و باکیفیت نیاز دارند. به­طور کلی، سرمایه ­گذاران زمانی در یک واحد اقتصادی سرمایه ­گذاری می­ کنند که نخست درباره آن اطلاعات کافی (شامل اطلاعات مالی) داشته باشند و در ثانی به این اطلاعات اطمینان کنند. اعتباردهندگان نیز بدون اطلاع از وضعیت مالی و عملکرد مالی یک واحد نمی­توانند منابع مالی خود را در اختیار آن قرار دهند. بنابراین، انتظار می­رود کیفیت افشای اطلاعات ارائه شده به­وسیله شرکت­ها بر تصمیم ­گیری و ارزیابی استفاده­کنندگان مؤثر باشد. اطلاعات افشا شده به­عنوان بخشی از سازوکارهای کنترلی به سرمایه ­گذاران در منضبط کردن مدیران شرکت­های سرمایه­پذیر کمک کرده، این موضوع مدیران را ترغیب می­ کند تا در راستای منافع سهام­داران و بهبود عملکرد شرکت، گام بردارند (بوشمن و اسمیت[1]، 2003). که دراینجا مبحث کیفیت گزارشگری مالی مطرح می شود.

کیفیت گزارشگری مالی یک ساختار وسیع است هدف اساسی گزارشگری مالی ارائه اطلاعات مفید برای اهداف تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاران و سایر استفاده­کنندگان صورت­های مالی می­باشد.کیفیت گزارشگری مالی را به عنوان وفاداری اطلاعات انتقال داده شده به فرآیند گزارش تعریف کرده­اند. کیفیت گزارشگری مالی سبب ارتقای سودمندی اطلاعات مالی می­شود. بنابراین، واضح است که قانون­گذاران و سرمایه ­گذاران برای داشتن گزارشگری مالی با کیفیت بیشتر هم­عقیده هستند؛ زیرا اعتقاد نهایی این است که کیفیت گزارشگری مالی به­طور مستقیم روی بازارهای سرمایه اثرگذار است (لویت[2]، 1998). بنابراین، با توجه به این­که کیفیت گزارشگری مالی تأثیر بااهمیتی بر بازارهای سرمایه دارد، می­توان نتیجه گرفت که در سطح کلان، کیفیت گزارشگری مالی دارای اثرات اقتصادی است.کیفیت گزارشگری مالی شرکت­ها را ملزم می­ کند که بصورت داوطلبانه گستره وکیفیت گزارش­های مالی را بالا ببرند تا اطمینان حاصل شود که شرکت­کنندگان در بازار به منظور اتخاذ تصمیمات مطلوب در باب سرمایه ­گذاری، اعتبار و … اطلاعات کافی را دارند. اطلاعات با کیفیت بالا شفافیت اطلاعاتی بیشتری ارائه می­ کنند. با توجه به مقامات راهبردی دخیل در ارزیابی گزارشگری مالی مانند هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی[3]یا کمیته جنکینز[4]مشخصات لازم و اصلی شامل مربوط بودن، قابل اتکا بودن، شفافیت و وضوح می­باشند. این نکته توسط چن و همکاران[5] (2011)،مورد تأکید قرار گرفته است که اطلاعات حسابداری با کیفیت بالا یک وسیله­ی ارزشمند برای مقابله با عدم تقارن اطلاعاتی می­باشند. حال مسئله اصلی این پژوهش این است که  آیا عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نقش مؤثری ایفا می­ کند یا خیر واگر این­گونه است این تأثیر چگونه قابل تفسیر است؟ وتأثیر متغیرهای اثرگذار بر کیفیتافشا و کیفیت گزارشگری مالی شرکت­ها در بازه زمانی مورد بررسیپژوهش چگونه است؟

 

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

انجام این پژوهش از جهات بسیاری دارای اهمیت است ولی از سه جهت به­طور اساسی دارای ارجحیت است که به­طور خلاصه در ذیل بیان شده است.

اول این­که، چند عامل مشخص شرط رقابت کامل است، از جمله: الف) بی­نهایت بودن تولید­کنندگان و مصرف­ کنندگان (ذره­ای بودن بازار) ب) آزادی ورود به بازار و خروج از آن ج) شفافیت اطلاعات. همان­طوری که گفته شد شفافیت اطلاعات یکی از شرایط رقابت کامل می­باشد.که در صورت فقدان آن عدم تقارن اطلاعاتی به وجود می­آید واین عامل باعث پیدایش رانت می­گردد(میدری، 1373).

دوم این­که، کیفیت بالای افشا و تقارن اطلاعاتی موجب هماهنگی بیشتر مدیران و سرمایه ­گذاران در رابطه با تصمیم­های سرمایه ­گذاری می­شود. برعکس، هرچه کیفیت افشای اطلاعات پایین­تر و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه ­گذاران بیشتر باشد، سرمایه ­گذاران به جهت پذیرش ریسک بیشتر، هزینه سرمایه بالاتری را مطالبه می­ کنند (آمیهود و مندلسون[6]، 1986).

سوم این­که،گزارش­های مالی یکی از منابع اطلاعاتی در دسترس بازارهای سرمایه است که انتظار بر آن است که نقش مؤثری در توسعه سرمایه ­گذاری و افزایش کارایی آن ایفا نماید. در این­باره اساتید، محققان و اهل حرفه حسابداری به دنبال افزایش کیفیت گزارشگری مالی به عنوان ابزاری برای ادای مسئولیت پاسخگویی به نیازهای جامعه بوده ­اند. به عنوان مثال بنا بر مفاهیم نظری گزارشگری مالی، هدف صورت­های مالی عبارت از ارائه اطلاعات تلخیصی و طبقه ­بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده­ای از استفاده­کنندگان صورت­های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. دست­یابی به این هدف، مستلزم آن است که اطلاعات مزبور در درجه نخست، مربوط و قابل اتکا بوده ودر درجه دوم قابل فهم و قابل مقایسه باشد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1388).

بنابراین،در این پژوهش ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی مورد مطالعه قرار گرفته است. که بنا به دلایل و مطالب گفته شده یک ضرورت مهم است و امید است این پژوهش باعث افزایش شفافیت اطلاعات صورت­های مالی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و بالابردن کیفیتافشا شود که از آن طریق کیفیت گزارشگری مالی افزایش یابد. تا ذینفعاناستفاده­کننده از گزارش­های مالی (سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده­کنندگان صورت­های مالی) را برای اخذ تصمیمات مهم مالی یاری دهد.

 

1-4 اهداف پژوهش

1-4-1 اهداف کلی

هدف کلی این پژوهش تجزیه و تحلیل ارتباط بین توزیع ناهمسان اطلاعات و کیفیت افشای اطلاعات مالی و کیفیت گزارش­های مالی شرکت­ها­ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.

1-4-2 اهداف فرعی

  1. شناخت رابطه­ بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشا.
  2. شناخت رابطه­­­ی بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی.
  3. شناخت رابطه­ بین کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی.

 

1-4-3 اهداف کاربردی

هدف کاربردی پژوهش استفاده بهتر و مفیدتر استفاده­کنندگان صورت­های مالی از گزارش­های مالی باکیفیت بالاتر می­باشد و این هدف از طریق همسوکردن اهداف مالکان با علایق سهام­داران متفاوت از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و بالابردن کیفیت افشای اطلاعات مالی و افزایش کیفیت گزارشگری مالی محقق می­شود. چرا که شرکت به عنوان یک سازمان متشکل از بخش­های مستقل و علایق گوناگون لحاظ می­شود.شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­توانند برای تهیه صورت­های مالی با کیفیت بالا و همچنین اخذ تصمیمات مالی مفید به یافته­ های این پزوهش اتکا کنند و از یافته­ های پژوهش بهترین استفاده را داشته باشند. یافته­ های این پژوهش نه تنها برای شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مفید است بلکه برای کلیه تهیه­کنندگان گزارش­های مالی و استفاده­کنندگان از این گزارش­ها مانند سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان، حسابرسان و سایر ذینفعان مفید می­باشد.

 

1-5 فرضیه­ های پژوهش

پژوهش حاضر در جستجوی آن است تا با بررسی رابطه “عدم تقارن اطلاعاتی” و “کیفیت افشا” و “کیفیت گزارشگری مالی” میزان اثرگذاری کیفیت اطلاعات بر گزارش­های مالی را مشخص نماید تا از این طریق بر بهینه بودن سرمایه ­گذاری­های صورت گرفته توسط مدیران، مؤثر واقع شود. در این پژوهش از معیارهای قابلیت اتکای اطلاعات مالی و به­موقع بودن اطلاعات مالی برای سنجش کیفیت افشا و همچنین از معیارهای مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی و محافظه­کاری شرطیحسابداری و محافظه­کاری غیرشرطی حسابداری و کیفیت اقلام تعهدی برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است.و این­که به دلیل وجود مشکل هم خطی درمدل کلی،رابطه بین متغیرها به صورت جداگانه وبه­منظور شفاف شدن بیشتر کار و بررسی موضوع در سطح تفضیلی سعی شده  فرضیه ­ها بصورت فرعی و یا ریزتر تجزیه شوند. پس با عنایت به مطالب فوق بیان این فرضیه ­ها موضوعیت پیدا می­ کند:

 

فرضیه اصلی 1 : بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشا رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی اول: بین عدم تقارن اطلاعاتی و قابلیت اتکای اطلاعات مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و به­موقع بودن اطلاعات مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 

فرضیه اصلی2 : بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی اول: بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه­کاری شرطی حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه­کاری غیرشرطی حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی چهارم: بین عدم تقارن اطلاعاتی وکیفیت اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 

فرضیه اصلی 3 : بین کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی اول: بین قابلیت اتکای اطلاعات مالی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم:بین قابلیت اتکای اطلاعات مالی و محافظه­کاری شرطی حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم:بین قابلیت اتکای اطلاعات مالی و محافظه­کاری غیرشرطی حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی چهارم:بین قابلیت اتکای اطلاعات مالی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی پنجم: بین به­موقع بودن اطلاعات مالی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی ششم: بین به­موقع بودن اطلاعات مالی و محافظه­کاری شرطی حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی هفتم:بین به­موقع بودن اطلاعات مالی و محافظه­کاری غیرشرطی حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی هشتم:بین به­موقع بودن اطلاعات مالی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 1-6 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

1-6-1 عدم تقارن اطلاعاتی

عدم تقارن اطلاعاتی به حالتی اطلاق می­شود که یکی از طرفین مبادله­کننده کمتر از طرف دیگر در مورد کالا یا وضعیت بازار اطلاعات داشته باشد، به عبارت دیگر توزیع اطلاعات بین دو مبادله­کننده ناهمسان باشد(میدری، 1373). در این پژوهش عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر مستقل تعیین شده است، مدل سنجش این متغیر به صورت زیر است:

 

در این رابطه:

SPREADمعرف دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

AP معرف میانگین قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت i در دوره­ی t

BPمعرف میانگین قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت i در دوره ی t

tمعرف سال مورد بررسی

iمعرف شرکت مورد بررسی

1-6-2 کیفیت افشا

کیفیت افشا میزان اطلاعاتی است که از سوی شرکت­ها در متن صورت­های مالی اساسی یا در یادداشت­های همراه، برای کمک به تصمیم ­گیری ارائه می­شود. این اطلاعات توضیحات مفصلی را در مورد وضعیت مالی و نتایج حاصل از عملکرد آن ارائه می­ کند (همت­فر و مقدسی، 1391). در این پژوهش کیفیت افشا در ارتباط با عدم تقارن اطلاعاتی (فرضیه اصلی 1) به عنوان متغیر وابسته عمل کرده و در ارتباط با کیفیت گزارشگری مالی (فرضیه اصلی3) به عنوان متغیر مستقل عمل کرده است.

کیفیت افشا یکی از متغیرهای درون­زای این پژوهش است. در این پژوهش از امتیازهای سالانه­ی کیفیت افشای شرکتی محاسبه شده برای شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال­های 1387 لغایت 1391 استفاده شده است. امتیاز اطلاع­رسانی ناشران بر اساس وضعیت اطلاع­رسانی آن­ها از نظر قابلیت اتکا و به­موقع بودن ارسال اطلاعات محاسبه شده است.

1-6-2-1 قابلیت اتکای اطلاعات مالی

برای این­که اطلاعات مفید باشد باید قابل اتکا باشد. اطلاعاتی قابل اتکاست که عاری از اشتباه و تمایلات جانبدارانه با اهمیت باشد و به­طور صادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی بیان آن است یا به­گونه­ای معقول انتظار می­رود، بیان کند. بیان صادقانه، رجحان محتوا بر شکل، بی­طرفی، احتیاط و کامل بودن ویژگی­های لازم برای قابل اتکا بودن است (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1387).

میزان نوسان­ها و تغییرات پیش­بینی­های ارسالی و همچنین تفاوت­های میان مبالغ پیش ­بینی شده و عملکرد واقعی حسابرسی شده نیز، معیار قابلیت اتکا در این محاسبه­ها هستند.

1-6-2-2 به­موقع بودن اطلاعات مالی

به­موقع بودن یکی از مهم­ترین ویژگی­های کیفی اطلاعات مالی محسوب می­شود به­موقع بودن به این مفهوم است که اطلاعات باید در کوتاه­ترین زمان و به­ سریع­ترین شکل ممکن در دسترس استفاده­کنندگان قرار گیرد. هر چه فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورت­های مالی واحدهای تجاری کوتاه­تر باشد، سودمندی حاصل از صورت­های مالی حسابرسی شده سالانه واحدهای تجاری افزایش می­یابد. افزایش فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورت­های مالی، احتمال فاش شدن اطلاعات به نفع گروهی از استفاده­کنندگان و به زیان سایرین را افزایش می­دهد (مرادی و پورحسینی، 1388).

به­موقع بودن اطلاعات بر اساس زمان ارسال آن­ها از سوی شرکت، پیش­بینی­های درآمد هر سهم، صورت­های مالی میان­دوره­ای حسابرسی نشده، صورت وضعیت پرتفوی، اظهارنظرهای حسابرس نسبت به پیش ­بینی درآمد هر سهم اولیه و شش ماهه، صورت­های مالی میان­ دوره­ای شش ماهه، صورت­های مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده­ی پایان دوره­ی مالی و محاسبه­ی میزان تأخیر در ارسال اطلاعات، مورد محاسبه قرار گرفته­اند.

1-6-3 کیفیت گزارشگری مالی

توان صورت­های مالی در انتقال اطلاعات عملیات شرکت و به طور خاص پیش ­بینی جریان­های نقدی مورد­انتظار آن به سرمایه ­گذاران (مدرس و حصارزاده، 1387).

کیفیت گزارشگری مالی ضوابطی است که اطلاعات مفید وسودمند را از سایر اطلاعات تفکیک می­ کند و سودمندی اطلاعات مالی را ارتقا می­دهد (نوروش، 1377).

در این پژوهش کیفیت اقلام تعهدی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی و محافظه­کاری حسابداری به عنوان معیار سنجش کیفیت گزارشگری مالیدر نظر گرفته شده است و کیفیت گزارشگری مالی متغیر وابسته تعیین شده است.

1-6-3-1 مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی

به طور کلی، مدیریت سود از دو طریق امکان­پذیر است:مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری و مدیریت واقعی سود.در حالت اول مدیریت از طریق اقلام تعهدی اختیاری بهآرایش ارقام حسابداری مطابق با اهداف مطلوب خود می ­پردازد.اما در حالت دوم، مدیریت با اتخاذ برخی تصمیمات عملیاتی و به عبارت دیگر دست­کاری فعالیت­های واقعی به مدیریتواقعی سود روی آورده و به سود مورد نظر خویش دست می­یابد. هلی و والن[7] مدیریت سود را به این صورت تعریف می­ کنند: ” مدیریت سود زمانی رخ می­دهد که مدیران از قضاوت در گزارشگری مالی و ساختار معاملات برای دست­کاری گزارش­های مالی و گمراه کردن برخی افراد ذینفع در مورد فعالیت­های تجاری شرکت یا اثرگذاری بر نتایج قراردادهای مبتنی بر ارقام حسابداری گزارش شده استفاده کنند.” مدیریت سود از طریق اقلام تعهدیبه­وسیله مدل تعدیل شده جونز[8] اندازه ­گیری شده است.

( )  ( ) +

در این رابطه:

TA معرف مجموع اقلام تعهدی

Aمعرف مجموع دارایی­ها

REVمعرف مجموع درآمد(فروش)

PPEمعرف اموال، ماشین­آلات و تجهیزات ناخالص

پس از تخمین پارامترهای مدل بالا از طریق مدل­های سری زمانی و یا مقطعی، اقلام تعهدی غیراختیاری     (NDA) به شرح زیر برای ” دوره برآورد ” حساب می­شوند:

1-6-3-2محافظه­کاری حسابداری

تعریفی که توسط محققان از محافظه­کاری حسابداری صورت گرفته است، آنرا این­چنین بیان می­ کند: “محافظه­کاری حسابداری، یک مفهوم حسابداری است که منجر به کاهش سود انباشته گزارش شده از طریق شناخت دیرتر درآمد و شناخت سریعتر هزینه،ارزیابی پایین دارایی و ارزیابی بالای بدهی می­شود.”

واتز[9] (2003)محافظه­کاری حسابداری را این­چنین تعریفکرده است:

لزوم تفاوت قائل شدن در اثبات­­پذیری شناسایی سود در مقابل زیان. طبق این تعریف از محافظه­کاری،  پیش ­بینی سودهای آتی، بایستی از قابلیت اثبات­پذیری بیشتری نسبت به زیان­های آتی برخوردار باشد.

رایان[10] (2006)، محافظه­کاری را به دو نوع محافظه­کاری شرطی و محافظه­کاری غیرشرطیتقسیم کرده است. محافظه­کاری شرطی، محافظه­کاری است که توسط استانداردهای حسابداری الزامی شده است. یعنی شناخت به موقع زیان در صورت وجود اخبار بد و نامطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب و مطلوب. برای مثال کاربرد قاعده­ی اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش در ارزیابی موجودی کالا، نوعی محافظه­کاری شرطی است. به این نوع مخافظه­کاری، محافظه­کاری سود و زیان و یا محافظه­کاری گذشته­نگر نیز می­گویند. اما محافظه­کاری غیرشرطیاز طریق استانداردهای پذیرفته­شده­ی حسابداری، الزامی نشده است. این نوع محافظه­کاری، کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری خالص دارایی­ها به واسطه­ی رویه­ های از پیش تعیین شده حسابداری است. این نوع محافظه­کاری، به محافظه­کاری ترازنامه و یا محافظه­کاری آینده­نگر نیز معروف است.

محافظه­کاری حسابداری با مدل بسط یافته باسو[11] اندازه ­گیری شده است.

 

AIit = α1 + α2  (Mit – 1 – Bit- 1) + (β0  Δ

 

در این رابطه:

AIitمعرفسود عملیاتی هر سهم برای شرکت i در دوره t، که از صورت سود و زیان قابل استخراج است.

Mt-1 معرفمبنای تعیین ارزش بازار است که از طریق قیمت ابتدای دوره هر سهم در بازار اوراق بهادار تهران اندازه ­گیری می شود.

Bt-1معرف ارزش حسابداری (ارزش دفتری) است و از تقسیم حقوق صاحبان سهام ابتدای دوره بر تعداد کل سهام حاصل می­شود.

∆Mt+معرف مجموع افزایش تغییرات قیمت سهام به صورت ماهانه می­باشد و نشان­دهنده مجموع رویدادهای اقتصادی است که منبع اخبار خوب بوده ­اند و موجب افزایش قیمت سهام شده­اند.

∆Mt معرف مجموع کاهش تغییرات قیمت سهام به صورت ماهانه می­باشد و نشان­دهنده مجموع رویدادهای اقتصادی است که منبع اخبار بد بوده ­اند و موجب کاهش قیمت سهام شده­اند.

1αمعرف میزان محافظه­کاری غیرشرطیطی دوره می­باشد.

2α معرف بخشی از تفاوت ارزش دفتری و قیمت بازار است که در سود دوره t ثبت شده ­اند و ناشی از بازشناخت، محافظه­کاری غیرشرطی دوره­های گذشته یا بازشناخت تغییرات گذشته ارزش بازار می­باشند.

میزان محافظه­کاری شرطیاز مدل زیر بدست می­آید:

 

0β – 1β = Ct

 

1-6-3-3 کیفیت اقلام تعهدی

اقلام تعهدی به عنوانتفاوت بین سود حسابداری و جریان وجه نقد تعریف شده است. فرض می­شود که جریانوجه نقد، اصلی­ترین عنصری است که سرمایه ­گذاران به آن ارزش می­ دهند و با توجه بهآن، کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سود حسابداری را شناسایی می­ کنند. در واقع می­توانبرای سرمایه­گذاران، کیفیت اقلام تعهدی را درجه نزدیکی سود شرکت با میزان جریان­هاینقدی ایجاد شده تعریف کرد. بنابراین کیفیت اقلام تعهدی ضعیف این درجه نزدیکی را کاهش می­دهد و باعث می­شود که ریسک سرمایه­گذار در ارتباط با تصمیم ­گیری در موردشرکت خاص افزایش یابد (فرانسیس[12]، 2005).

تای[13] (2004)، کیفیت اقلام تعهدی را این­چنین تعریف کرده است:

“حدی که اقلام تعهدی شناسایی جریان نقد را تعدیل و یا منتقل می­ کند تا ارقام تعدیل شده، عملکرد واحد تجاری را بهتر اندازه ­گیری کند، وسود و جریان نقد آتی را پیش ­بینی نماید.”

کیفیت اقلام تعهدی با مدل دیچو[14] سنجیده شده است.

در این رابطه:

OCFمعرف جریان­های نقدی عملیاتی

ΔREVمعرف تغییرات در درآمد

PPEمعرف اموال، امکانات،تجهیزات

iمعرف شرکت مورد بررسی

tمعرف سال مورد بررسی

1-6-4 متغیر کنترلی

اندازه شرکت

دراین پژوهش مجموعه دارایی­های شرکت به عنوان معیار اندازه ­گیری اندازه شرکت در نظرگرفته شده است. برای محاسبه اندازه شرکت،از لگاریتم طبیعی ارزش شرکت(جمع دارایی­ها) در پایان دوره استفاده شده است(دانگ وژانگ[15]، 2008). همچنین زیمرمن[16](1983)ازلگاریتم جمع درآمدفروش به عنوان نماینده اندازه شرکت استفاده نمود.اندازه شرکت از طریق مدل زیر محاسبه می­شود.

در این رابطه:

SIZEمعرف اندازه شرکت

MVمعرف ارزش بازار شرکت

iمعرف شرکت مورد بررسی

tمعرف سال مورد بررسی

  1. Zimmerman

تعداد صفحه :148

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

  دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات خوزستان

 پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A) رشته : حسابداری

گرایش : حسابداری

موضوع :

بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما :

دکتر جابر محمدموسایی

سال تحصیلی : 1394-1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول : کلیات تحقیق  
1-1- مقدمه     3
1-2- بیان مساله تحقیق 6
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 8
1-4- اهداف تحقیق 8
1-5- کاربران نتایج تحقیق 9
1-6- سوالات تحقیق 9
1-7- فرضیه های تحقیق 9
1-8- معرفی متغیرهای تحقیق 10
1-8-1- متغیرهای مستقل 10
1-8-2- متغیرهای کنترل 10
1-8-3- متغیر وابسته 10
1-9- تعریف واژه های اصلی تحقیق 11
1-9-1- حاکمیت شرکتی 11
1-9-2- عملکرد شرکت 11
1-9-3- سهامداران نهادی 11
1-9-4- درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره 12
1-9-5- پاداش هیئت مدیره 12
1-10- نوع روش تحقیق 12
1-11- ابزارهای گردآوری اطلاعات 12
1-12- جامعه آماری، نمونه گیری و حجم نمونه 13
1-13- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات 13
1-14- ساختار کلی تحقیق 13
1-15- خلاصه فصل 14
1-16- مدل مفهومی تحقیق 15
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق                                 
2-1- مقدمه 17
2-2- بخش اول : حاکمیت شرکتی 18
2-2-1- تعارف حاکمیت شرکتی 18
2-2-2- اهمیت حاکمیت شرکتی 21
2-2-3- هدف حاکمیت شرکتی 22
2-2-4- ساختار حاکمیت شرکتی 23
2-2-4-1- حاکمیت شرکتی درون سازمانی 23
2-2-4-2- حاکمیت شرکتی برون سازمانی 24
2-2-5- اصول حاکمیت شرکتی 25
2-2-6- اصول حاکمیت شرکتی از دیدگاه اسلام 26
2-2-6-1- اصول تجارت اسلامی 26
2-2-6-2- اصول اخلاقی تجارت 27
2-2-7- عوامل تعیین کننده نظام حاکمیت شرکتی 27
2-2-8- ویژگی های نظام حاکمیت شرکتی 28
2-2-9- مدل های حاکمیت شرکتی 29
2-2-9-1- الگوی مبتنی بر بازار 29
2-2-9-2- الگوی مبتنی بر روابط 29
2-2-9-3- الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار 29
2-2-9-4- الگوی نوظهور 30
2-2-10- بررسی حاکمیت شرکتی در ایران 30
2-2-11- چارچوب حاکمیت شرکتی 31
2-2-11-1- تئوری نمایندگی 31
2-2-11-2- تئوری هزینه معاملات 32
2-2-11-3- تئوری ذینفعان 33
2-3- بخش دوم : نقش هیئت مدیره در حاکمیت شرکتی 35
2-3-1- نقش اعضای غیرموظف (غیراجرایی) در حاکمیت شرکتی 37
2-4- بخش سوم : ساختار مالکیت 40
2-4-1- تئوری ساختار مالکیت 41
2-5- تعریف مالکیت نهادی 42
2-5-1- دلایل منطقی برای حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی 43
2-5-2- تئوری های مربوط به بحث مالکیت نهادی 45
2-5-3- سهامداران نهادی به عنوان ناظر 46
2-5-4- نقش سهامداران نهادی در نظارت بر شرکت و انتقال اطلاعات 47
2-6- تاثیر سهامداران نهادی بر هزینه های نمایندگی 48
2-7- نقش سرمایه گذاران نهادی در عملکرد شرکتها 48
2-8- طبقه بندی سرمایه گذاران نهادی 48
2-9- دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی 51
2-10- بخش چهارم : پاداش هیئت مدیره 53
2-10-1- تعریف پاداش هیئت مدیره 54
2-11- انگیزش 57
2-11-1- تئوری های انگیزش 58
2-11-1-1- تئوری های محتوایی انگیزش 58
2-11-1-2- تئوری های فرآیندی انگیزش 58
2-11-1-2-1- تئوری انتظار و احتمال 58
2-12- طرحهای پاداش 59
2-12-1- انواع طرحهای پاداش 61
2-12-1-1- طرحهای پاداش کوتاه مدت 61
2-12-1-2- طرحهای پاداش بلندمدت 62
2-13- ارتباط بین پاداش هیئت مدیره با عملکرد 63
2-14- بخش پنجم : عملکرد شرکت و متغیرهای کنترلی 64
2-14-1- عملکرد شرکت 64
2-14-2- متغیرهای کنترلی 65
2-14-2-1- اندازه شرکت 66
2-14-2-2- اهرم مالی 66
2-15- بخش ششم : پیشینه تحقیق 67
2-15-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور 67
2-15-2- تحقیقات انجام شده در خارج کشور 71
2-16- خلاصه فصل 74
فصل سوم : روش تحقیق                              
3-1- مقدمه 76
3-2- فرضیه‌سازی و ملاک­های انتخاب فرضیه 77
3-3- فرضیه‌های پژوهش 77
3-4- متغیرهای پژوهش 77
3-4-1- متغیر وابسته 78
3-4-2- متغیرهای مستقل 78
3-4-3- متغیرهای کنترلی 78
3-5- مدل­های تحقیق 79
3-6- جامعه و نمونه آماری 79
3-7- روش انجام پژوهش و روش گردآوری داده‌ها 81
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها 82
3-8-1- رگرسیون چند متغیره 83
3-8-2- آزمون فروض کلاسیک 84
3-8-2-1- نبود خود همبستگی 84
3-8-2-2- واریانس ناهمسانی جملات خطا و اصلاح آن 86
3-8-2-3- هم خطی و اصلاح آن 87
3-9- روش استفاده از داده‌ها 89
3-10- روش­های آزمون فرضیه ­ها 92
3-10-1- ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل‌شده 93
3-10-2- آزمون معنی دار بودن در الگوی رگرسیون 94
3-10-3- آزمون معنی­دار بودن معادله رگرسیون 94
3-10-4- آزمون معنی­دار بودن ضرایب رگرسیونی 94
3-10-5- آزمون ریشه واحد در داده های ترکیبی / تلفیقی 95
3-10-6- آزمون‌های لوین و لین ( LL ) 96
3-10-7- آزمون بریتونگ و می‌یر 97
3-10-8- آزمون ایم، پسران و شین ( IPS ) 97
3-11- خلاصه فصل 98
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها                                   
4-1- مقدمه 100
4-2- آمار توصیفی 100
4-3- تحلیل همبستگی 101
4-4- بررسی پایایی متغیرهای پژوهش 102
4-5- آمار استنباطی 103
4-5-1- برازش مدل فرضیه های پژوهش 103
4-6- نتایج آزمون فرضیه های پژوهش 105
4-7- خلاصه فصل 106
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات                                   
5-1- مقدمه 108
5-2- نتایج آزمون فرضیه اول 109
5-3- نتایج آزمون فرضیه دوم 109
5-4- نتایج آزمون فرضیه سوم 109
5-5- نتیجه گیری نهایی از تحقیق 109
5-6- محدودیت های تحقیق 110
5-7- پیشنهادات تحقیق 111
5-7-1- پیشنهادات در راستای تحقیق 111
5-7-2- پیشنهادات در مورد تحقیقات آتی 112
فهرست منابع و مآخذ 113
منابع فارسی 114
منابع غیرفارسی 116
پیوست 117
چکیده انگلیسی 127

 

فهرست جداول

عنوان صفحه
2-1- عوامل تعیین کننده نظام حاکمیت شرکتی 28
2-2- ویژگیهای نظام حاکمیت شرکتی 28
3-1- نحوه انتخاب تعداد شرکتهای آماری 80
3-2- آمار مشاهدات مورد استفاده 80
3-3- ترکیب شرکتهای نمونه بر حسب نوع صنعت 81
4-1- آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش 101
4-2- خود همبستگی متغیرهای پژوهش 102
4-3- نتایج آزمون پایایی متغیرها با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews 102
4-4- نتایج آزمون چاو 103
4-5- نتایج آزمون هاسمن 104
4-6- نتایج حاصل از برآورد مدل فرضیه اول و دوم و سوم 104
5-1- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات 108

 

چکیده :

ارزیابی عملکرد شرکتها در تصمیم گیریهای اقتصادی اهمیت زیادی دارد. معیارها و روش های مختلفی برای ارزیابی عملکرد شرکتها وجود دارد و عوامل متعددی بر آن تاثیرگذار است. حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که می تواند با افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها، از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی کاسته و باعث بهبود عملکرد شرکتها شود.

موضوع پژوهش حاضر ((بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)) می باشد. در این پژوهش به بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت با حضور متغیرهای کنترل پرداخته شده است. هدف پژوهش این است که آیا برخوردار بودن از حاکمیت شرکتی کارآ تاثیری بر عملکرد شرکت دارد؟ که در همین راستا رابطه معناداری سه معیار حاکمیت شرکتی که عبارتند از: درصد سهامداران نهادی، درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و پاداش هیئت مدیره بر عملکرد را مورد بررسی قرار داده ایم. این پژوهش بر مبنای هدف، کاربردی و بر حسب روش توصیفی است و اطلاعات آن به طریق کتابخانه ای جمع آوری گردیده است. قلمرو مکانی پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، با بهره گرفتن از اطلاعات مربوط به 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 7 ساله بین سالهای 1386 الی 1392 نشان می دهد که معیارهای حاکمیت شرکتی بررسی شده در این پژوهش با عملکرد شرکتها رابطه مثبت و معناداری دارد و همچنین از بین متغیرهای کنترلی، اندازه شرکت دارای ارتباط منفی و معناداری با عملکرد شرکت دارد، این در حالی است که که نتایج پژوهش ارتباط معناداری را بین اهرم مالی و عملکرد شرکت را نشان نمی دهد.

واژه های کلیدی :

حاکمیت شرکتی، سهامداران نهادی، اعضای غیرموظف هیئت مدیره، پاداش هیئت مدیره، عملکرد شرکت

 1-1- مقدمه

در این پژوهش به بررسی اطلا عات جمع آوری شده از روی فهرستی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها می پردازیم.

یکی از عوامل بهبود کارایی اقتصادی، حاکمیت شرکتی است، که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره ،سهامداران و سایر گروه های ذینفع است.

نظام راهبری شرکتی مجموعه دستورالعمل ها، ساختارها، فرآیندها و هنجارهای فرهنگی است که شرکت ها با رعایت آنها به اهداف شفافیت در فرآیندهای کاری، پاسخگویی در مقابل ذینفعان و رعایت حقوق ایشان دست خواهند یافت. مکانیسم های راهبری شرکتی باعث کم شدن مشکلات نمایندگی در شرکت ها می شود.کیفیت این مکانیسم ها امری نسبی بوده و از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است. راهبری شرکتی قوی در شرکت‌ها، مهم‌ترین ابزار جلوگیری از فساد محسوب می‌شود. مطالعات صورت گرفته حاکیست که با ضعف حاکمیت شرکتی، فساد مالی افزایش یافته و به دنبال آن سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی و خارجی تنزل، مخارج دولت افزایش و رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. حاکمیت شرکتی در سطح خرد دستیابی به اهداف شرکت و در سطح کلان تخصیص بهینه منابع را دنبال می کند.

بر اساس آیین نامه نظام راهبری شرکتی، مصوب11/8/1386 هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران، ماموریت حاکمیت شرکتی بدین گونه است:

  • شرکت بورس اوراق بهادارخواهان تحقق بالاترین استانداردهای اخلاقی است.
  • انجام آنچه اعلام می شود.
  • گزارش نتایج با دقت، صحت و شفافیت.
  • رعایت کامل قوانین، مقررات و آیین نامه های حاکم بر امور شرکت.

نظام راهبری شرکت که با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی سر و کار دارد ، موجب ترغیب استفاده کارآمد از منابع الزام پاسخگویی شرکت ها درباره وظیفه مباشرت برای اداره منابع می شود (قالیباف اصل و رضایی،1386). پیچیدگی روابط اقتصادی و اجتماعی در بنگاه های اقتصادی و بروز تضاد منافع در حوزه های متفاوت میان گروه های مختلفی که به نحوی با بنگاه های اقتصادی در تعامل هستند، نیاز به استقرار یک نظام راهبری مناسب در شرکت ها که حامی حقوق و منافع همه گروه های ذینفع باشد را بیش از پیش ضروری می سازد.

در این پژوهش سعی شده معیارهای حاکمیت شرکتی در سه بعد مورد بررسی قرار گیرد که عبارت است از:

  • درصد سهامداران نهادی 2- درصداعضای غیرموظف هیئت مدیره    3- پاداش هیئت مدیره

طبق پژوهش های انجام شده اگر شرکت ها در جهت بهبود و ارتقای وضعیت راهبری شرکتی تلاش کنند این موضوع تاثیر مثبتی می‌تواند بر عملکرد و ارزش شرکت داشته باشد.

یکی از گروه های اصلی استفاده کنندگان صورت های مالی، سهامداران هستند. در این میان سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکتها و نقش راهبردی خود، از نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکتهای سرمایه پذیر برخوردار بوده و محرکهایی برای نظارت بر فعالیتهای آنها دارند. ضمن آنکه از انگیزه و توان کافی نیز برای اعمال کنترل دقیق بر مدیران و ایجاد تغییر در ساختارهای مدیریتی برخوردارند. در این پژوهش ارتباط بین درصد سهامداران نهادی و کیوتوبین به عنوان معیار اندازه گیری عملکرد واحد تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق با تعریف بوش[1] (2002) سرمایه گذاران نهادی،سرمایه گذاران بزرگ نظیر: بانکها، شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های بازنشستگی هستند. عموماً این گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. این امر از فعالیت های نظارتی نشات می گیرد که این سرمایه گذاران انجام می دهند(والری و جنکینز[2] ،1044،2006).

در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکتها را تعیین می کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالکیت ، اعضاء هیئت مدیره و  ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفع ها که امکان اثر گذاری بر حرکت شرکت را دارند(نمازی و کرمانی ، 1387 ).

سیستم حاکمیت شرکتی به عنوان مکانیزم نظارتی و اعمال کنترل رفتارهای مالی و مدیریتی تلقی می گردد و این سیستم ها هماهنگ با نظام حقوقی و فرهنگی هر شرکت(سازمان) تدوین می گردد و سازوکارهای آن با توجه به این شرایط تدوین می گردد. مهم ترین اجزاء این سیستم در شرکت نسبت اعضای موظف و غیر موظف هیئت مدیره، استقلال آنها از مدیران اجرایی، وجود یا عدم وجود کمیته ها از جمله کمیته حسابرسی و نیز وجود سرمایه گذاران نهادی می باشد. اگر این اجزا و سازوکارها به درستی اعمال شود موضوع نظارت و کنترل به درستی تحقق می یابد(بنجامین1[3]،2009).

ترکیب اعضای هیئت مدیره در مکانیزم های حاکمیت شرکتی نقش حیاتی ایفا می کند. هر چه تعداد مدیران مستقل عضو هیئت مدیره افزایش یابد، احتمال اشتباه و جعل گزارشات کاهش می یابد. از دیدگاه نظریه نمایندگی حضور مدیران غیرموظف مستقل در هیئت مدیره شرکتها و عملکرد نظارتی آنان به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت کمک شایانی می کند(رحمانی و همکاران،1389).

به منظور تقلیل مشکلات نمایندگی ناشی از احتمال عدم همسویی منافع بین مدیران و سهام داران، باید بر تابع مطلوبیت هر یک از دو طرف و نحوه تسهیم منافع و ریسک بین آنان تمرکز نمود. بدین طریق، می توان مدیران را در به کار گیری توانایی ها و مهارت هایشان در راستای منافع مالکان، ترغیب نمود و در آنها انگیزه ایجاد کرد. پرداخت پاداش به مدیران، بعنوان جزئی از حق الزحمۀآنان، یکی از روش های مطرح به منظور انگیزش مدیران و یکی از ابزارهای رایج، به منظور همسو نمودن دید گاه ها و عملکرد مباشران در راستای افزایش ثروت سهامداران است.

امروزه یکی از مهمترین مسائل مالی شرکتها، اندازه گیری عملکرد آنها می باشد. اندازه گیری عملکرد شرکتها از آنجا که پایه بسیاری از تصمیم گیریها در داخل و خارج از شرکت می باشد، دارای اهمیت است. تصمیم گیری مربوط به سرمایه گذاریها، افزایش سرمایه شرکتها، رابطه نمایندگی و بسیاری از تصمیمات دیگر، همگی مبتنی بر اندازه گیری عملکرد است.

پس از پیدایش مشکلات نمایندگی به جهت حفظ منافع عمومی می بایست اطلاعات مصون سازی شده و منافع مدیران و مالکان همسو می شد. لذا از مکانیسم های مختلفی در این خصوص استفاده شد مثل کاربرد تئوری اخلاق در حسابداری، ایجاد چهارچوب نظری و استانداردهای حسابداری، کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و مستقل، وجود مدیران غیراجرایی در هیئت مدیره، بکارگیری رویه های بلندمدت پاداش حتی در قانون گذاری بوسیله دولت. با این همه باز هم مشکلات کمتر نشده بلکه دارای پیچیدگی های بیشتری شد. علت آن شاید نبود مکانیسم هایی از راهبری شرکتی است که بتواند علاوه بر مطابقت بر تمام معیارهای گفته شده، به هدف غایی شرکت یعنی افزایش ارزش شرکت منجر شود. حاکمیت شرکتی عاملی است که می تواند باعث بهبود عملکرد شرکت شده و برخی سازوکارهای مختلف آن عبارتند از: سرمایه گذاران نهادی، مدیران غیراجرایی، حسابرسی مستقل شرکت، کنترلهای داخلی، کمیته حسابرسی، نظارت قانونی و… . تعریف و عملیاتی کردن مفهوم عملکرد شرکت امر پیچیده ای بوده و معمولا برای انجام آن از شاخصهای اقتصادی مختلفی استفاده می شود، از میان انواع مختلف این شاخصها در پژوهش حاضر از شاخص کیوتوبین به عنوان معیار سنجش عملکرد مالی شرکتها استفاده شد.

لذا با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق تلاش می شود که رابطه بین سه معیار حاکمیت شرکتی(درصد سهامداران نهادی، درصد اعضای غیرموظف، پاداش هیئت مدیره) بر عملکرد شرکتها مورد بررسی قرار گیرد.

 1-2- بیان مساله تحقیق

یکی از مهمترین انگیزه های افراد برای سرمایه گذاری ، کسب سود و ثروت است. ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از جمله مهمترین اهداف بنگاه های اقتصادی نیز به شمار می رود و افزایش ثروت تنها در نتیجه عملکرد مطلوب شرکت حاصل خواهد شد. هدف اصلی هر بنگاه اقتصادی ایجاد ارزش برای مالکان آن است. بطور یقین، هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در یک شرکت، کسب بازدهی متناسب با سرمایه گذاری انجام شده است. اگر شرکت یا سازمان در ایجاد ارزش موفق باشد، نه تنها سرمایه گذاران و افراد داخلی شرکت، بلکه در سطح وسیع تر ، جامعه نیز از این ارزش منتفع می شود(کاشانی و رسائیان؛1386).

هیئت مدیره1[4]: افرادی که مسئول حفظ منافع مالکان می باشند و این مسئولیت را از طریق کنترل تصمیمات راهبردی (استراتژیک) مدیریت ارشد ایفا می کند .[5]

مواد 107 تا 143 قانون تجارت ایران به ضوابط مربوط به هیئت مدیره شرکتهای سهامی اختصاص دارد. در این قانون، عضو اجرایی هیئت مدیره((موظف)) و عضو غیراجرایی هیئت مدیره((عضوغیرموظف)) نامیده شده اند . اعضا موظف علاوه بر مسئولیتهای عضویت در هیئت مدیره دارای حضور فیزیکی(همانند تصدی سمت مدیریت اجرایی در شرکت) می باشند ولی عضو غیرموظف حضور فیزیکی در شرکت ندارند و فقط در تصمیم سازیها و تصمیم گیریها شرکت دارند. همچنین در ادبیات حاکمیت شرکتی ، چهار مجموعه از ویژگیهای هیئت مدیره : ترکیب، خصوصیات، ساختار و فرآیند را برمی شمرد .خصوصیات هیئت مدیره در برگیرنده سوابق اعضا مانند تجربه، مدت تصدی پست، سوابق کارکردی، استقلال، مالکیت سهم و سایر متغیرهایی است که بر منافع و عملکرد اعضا و اثربخشی هیئت مدیره تاثیرگذار است. هیئت مدیره اثربخش با اعضای قوی و خوش نام و بی طرف باعث جذب سرمایه گذاران و افزایش سرمایه شرکت می گردد و در نتیجه بر عملکرد بهتر شرکت تاثیر بسازیی می گذارد. معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها را می توان به دو دسته حسابداری و اقتصادی تقسیم کرد. در معیارهای حسابداری، عملکرد شرکت با توجه به داده های حسابداری ارزیابی می شود در حالیکه در معیارهای اقتصادی، عملکرد شرکت با توجه به قدرت کسب سود دارائیهای موجود و سرمایه گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده هزینه سرمایه ارزیابی می گردد. بسیاری براین باورند که مبنای منطقی ارزیابی عملکرد هیئت مدیره و اعضای آن، از مباحث مطرح شده در سطح بین المللی و در مورد حاکمیت شرکت و حرفه هیئت مدیره شکل گرفته است؛ این روند در ادامه به تدریج از ریشه اصلی خود که همان تمرکز بر روی رضایت مندی سهامداران و قانون گذاران بود، به حیطه هایی چون: مشتریان، کارکنان و … و حتی خود اعضای هیئت مدیره گسترش پیدا کرده است. در نتیجه هیئت های مدیره در سده 21 با چالش های جدیدی رو به رو هستند، به گونه ای که در نتیجه آن نیازمند شناخت بیشتر تحولات تکنولوژیک، فشارهای اجتماعی و رقابت های بین المللی اند(لانگ1[6][7]،2006).

به باور صاحبنظران، ارزیابی عملکرد، یکی از راه هایی است که هیئت های مدیره از راه آن می توانند میزان توجه و جدیت خود را در زمینه عملکرد خودشان، نشان دهند.همچنین طرحهای پاداشی سهام یکی از افزارهای اصلی در قراردادهای استخدامی به شمار می رود. این طرحهای پاداشی سهام اصولا به منظور همسو کردن منافع مدیران و سهامداران به کارکنان رده بالا و اعضای هیئت مدیره شرکت تعلق می گیرد. در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا پاداش و اعضای هیئت مدیره بر عملکرد شرکتها تاثیرگذار بوده است؟ از آنجایی که سرمایه گذاران نهادی بزرگترین گروه از سهامداران را تشکیل می دهند، نقش آنها در نظارت بر مدیران و تاثیر بر عملکرد شرکتها، از اهمیت بالایی برخوردار بوده و انتظار می رود حضور این مالکان در ترکیب سهامداران بر عملکرد شرکت موثر باشد. در ضمن این سوال پیش می آید که آیا سرمایه گذاران نهادی انگیزه یکسانی برای نظارت فعالانه بر مدیریت دارند و آیا تاثیر آنها بر عملکرد شرکتها مشابه است؟

در تحقیق حاضر بدنبال مشخص کردن رابطه بین عملکرد شرکت بعنوان متغیر وابسته و معیارهای حاکمیت شرکتی در سه بعد (درصد سهامداران نهادی، درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، پاداش هیئت مدیره) بعنوان متغیرهای مستقل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

هدف پژوهش علمی، کشف واقعیت ها و برقرار کردن رابطه میان آنها و تبیین شرایط و رویدادهاست. این تببین باید به نحوی صورت گیرد که به یک رشته تعمیم های منطقی منجر شود تا در صورت امکان، بتوان بر آن اساس، به پیش بینی رویدادها پرداخت(دلاور،1372).

امروز در اهمیت و جایگاه حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها تردیدی نیست چرا که این موضوع با توجه به رخدادهای سال اخیر و بحرانهای مالی شرکتها اهمیتی بیش از پیش یافته است. بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخی از شرکتهای بزرگ که زیانهای کلانی به ویژه برای سهامداران داشته است ناشی از ضعف سیستمهای حاکمیت شرکتی آنها بوده است. تحقیقات نشان می دهد که حاکمیت شرکتی میتواند باعث ارتقاء استانداردهای تجاری شرکتها، تشویق، تامین و تجهیز سرمایه ها و سرمایه گذاران و بهبود امور اجرایی آنها گردیده و یکی از عناصر اصلی در بهبود کارایی اقتصادی شرکتهاست چرا که ناظر بر روابط سهامداران، هیئت مدیره، مدیران، سایر ذینفعان آنهاست. لذا هدف از این تحقیق نشان دادن رابطه معیارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتها مورد بحث جهت برخوردار بودن از حاکمیت شرکتی کارآ و تاثیر آن عملکرد شرکتها است در همین راستا بررسی رابطه معناداری بین درصد سهامداران نهادی، درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و پاداش هیئت مدیره بر عملکرد ضرورت خواهد یافت. در واقع، هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-4- اهداف تحقیق

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت می باشد. برای تعیین رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت سه هدف زیر تعریف شده اند:

1- بررسی رابطه بین درصد سهامداران نهادی بر عملکرد شرکت.

2- بررسی رابطه بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره بر عملکرد شرکت.

3- بررسی رابطه بین پاداش هیئت مدیره بر عملکرد شرکت.

1-5- کاربران نتایج تحقیق

نتایج این پژوهش می ­تواند برای رفع نیازهای اطلاعاتی گروه­های مختلف زیر کاربرد داشته باشد :

  • سازمان بورس اوراق بهادار تهران
  • مدیران شرکت­ها
  • تحلیل­گران مالی و اقتصادی
  • اساتید و دانشجویان حسابداری و اقتصاد
  • حسابرسان

1-6- سوالات تحقیق

1- آیا بین درصد سهامداران نهادی و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟

2- آیا بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟

3- آیا بین پاداش هیئت مدیره و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟

1-7- فرضیه های تحقیق

فرضیه، نوعی پاسخ مشروط به مسئله پژوهش است؛ که معمولا به صورت ارتباط بین متغیر های وابسته و مستقل بیان می شود.

فرضیه1: بین درصد سهامداران نهادی و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.        

H0: بین درصد سهامداران نهادی و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود ندارد.

H1 : بین درصد سهامداران نهادی و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه2: بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.

H0: بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود ندارد.

H1 : بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه3: بین پاداش هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.

H0 : بین پاداش هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجودندارد.

H1 : بین پاداش هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.

 

1-8- معرفی متغیرهای تحقیق

1-8-1- متغیرهای مستقل: متغیرمستقل در این پژوهش به شرح زیر است:

  • درصد سهامداران نهادی (INSOWN) : که از تقسیم تعداد سهام در اختیار سهامدار نهادی بر کل سهام منتشره محاسبه می شود. برای محاسبه ی درصد مالکیت نهادی در هر شرکت، تعداد سهام مالکیت نهادی بر کل تعداد سهام عادی شرکت در پایان دوره تقسیم می شود.
  • درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره (NED) : نسبت مدیران غیر موظف به کل اعضای هیئت مدیره می باشد .
  • پاداش هیئت مدیره (BONUS) : عبارتست از مبلغ پاداش مصوب مجمع عمومی سالیانه، که از صورتحساب سود و زیان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بدست آمده است.

1-8-2- متغیرهای کنترل: متغیر کنترل در این پژوهش به شرح زیر است:

  • اندازه شرکت (Firm size) : اندازه شرکت بوسیله شاخصهای مختلفی مشخص می شود. از جمله این شاخصها می توان به ارزش دارائیها ،میزان فروش ،ارزش بازار سهام و … اشاره کرد. در این پژوهش شاخصی که جهت تعیین اندازه شرکت استفاده می شود لگاریتم طبیعی کل دارائیهای شرکت در سال می باشد.

Firm size = Log ( مجموع دارائیها )

  • اهرم مالی (LEV) (نسبت بدهی بلندمدت به کل دارائیها) : این نسبت از تقسیم ارزش دفتری بدهیهای بلندمدت بر ارزش دفتری کل دارائیها بدست می آید.

1-8-3- متغیر وابسته: متغیر وابسته در این پژوهش به شرح زیر است:

  • عملکرد شرکت ( Perf ) : نسبت کیوتوبین1[8]یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد شرکت می باشد که شاخصی است که به عنوان نسبت ارزش بازار سرمایه شرکت به ارزش جایگزین دارائیهای آن تعریف می شود.

این نسبت توسط آقای جیمز توبین2[9]در سال 1969 مطرح شد. هدف وی برقراری یک رابطه علت و معلولی بین شاخص کیوتوبین و میزان سرمایه گذاری انجام شده توسط شرکت بود . اگر شاخص کیوتوبین محاسبه شده برای شرکت بازار بزرگتر از یک باشد، انگیزه زیادی برای سرمایه گذاری وجود دارد، بعبارتی نسبت کیوتوبین کوچکتر از یک باشد سرمایه گذاری متوقف می شود. در صورتیکه شرکت از تمامی فرصتهای سرمایه گذاری بهره برداری کند ارزش نهایی کیوتوبین بسوی عدد یک میل پیدا می کند. به منظور به حداقل رسانی گرایش بالقوه متغیرهای حذف شده در نتایج، مجموعه ای از متغیرهای کنترلی را بکار برده ایم : اندازه شرکت و نسبت بدهی بلندمدت به کل دارائیها.

 

ارزش بازار حقوق صاحبان سهام + سهام ممتاز + بدهی بلندمدت + دارائیهای جاری – بدهیهای جاری

کیوتوبین =

کل دارائیها

1-9- تعریف واژه های اصلی تحقیق

از آنجا که در تعریف و عنوان مسئله، واژه هایی به کار می رود که گاهی اوقات دارای معانی یکسان برای عموم نمی باشد، لذا به منظور جلوگیری از سوء تفاهم و استفاده نامطلوب از مفاهیم، واژگان به کار رفته در مساله را باید به نحوه مشخص تعریف کرد.

واژه های به کار رفته در این تحقیق به صورت زیر تعریف می شوند:

1-9-1- حاکمیت شرکتی: حاکمیت شرکتی عبارت است از مجموعه ای از قوانین و مقرارت و عواملی که به کنترل عملیات شرکت می پردازند و به عبارت دیگر حاکمیت شرکتی محدوده عملیات شرکت را تعریف می نماید. در چنین ساختاری مشارکت کنندگان در فعالیتهای شرکت همچون مدیران، کارگران و عرضه کنندگان سرمایه که بازده مشارکت خود را ادعا می کنند موضوع اصلی بحث راتشکیل می دهند(گیلان و اتارکس،1998).

1-9-2- عملکرد شرکت: بکارگیری منابع شرکت برای کسب بازده و حداکثر کردن ارزش شرکت که با معیار بازده سهام، بازده دارائیها و بازده حقوق صاحبان سهام اندازه گیری می شود.

1-9-3- سهامداران نهادی: به شخصیت های حقوقی یا موسساتی اطلاق می شود که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازد. مانند بانکهای دولتی و خصوصی، شرکتهای بیمه و سازمانهای تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری، بنیادها و نهادها.

1-9-4- درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره: اعضاء هیئت مدیره شرکتها یا موظف هستند یا غیرموظف. اعضاء موظف علاوه بر مسئولیتهای عضویت در هیئت مدیره دارای حضور فیزیکی (همانند تصدی سمت مدیریت اجرایی درشرکت) می باشند ولی عضو غیرموظف حضور فیزیکی در شرکت ندارند و فقط در تصمیم سازیها و تصمیم گیریها شرکت می کند.

1-9-5- پاداش هیئت مدیره: شرکتهای سهامی عام می توانند پس از تصویب در مجمع عمومی شرکت، پاداشی را برای اعضای هیئت مدیره خود در نظر بگیرند به عبارت دیگر مبلغ پاداش مصوب مجمع عمومی سالیانه است.

1-10- نوع روش تحقیق

اگر چه در روش های تحقیق در همه روش های علوم انسانی اساساً از یک ساختار کلی تبعیت می کند، اما به حکم اصول و مبانی آموزش و یادگیری به دلیل ویژگیهای تخصصی هر یک رشته ها، شایسته است این مقوله علمی برپایه عرصه های علمی و مصداق های عینی هر رشته مطالعه شود(سکاران،اوما؛ترجمه صائبی و شیرازی،1391،1).

از جهت هدف، این تحقیق کاربردی محسوب می گردد. بسیاری از سازمانها به تحقیقات کاربردی توجه دارند و محققان و مشاوران را برای بررسی مشکلات مورد علاقه خود به کار می گیرند تا راه حلهای علمی برای اصلاح یک موقعیت مشکل آفرین بیابند.

به عبارت دیگر تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و شکل علمی است که در دنیای واقعیت وجود دارد(خاکی،1382،79).

از جهت نوع طرح تحقیق، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پس رویدادی است. در این نوع تحقیقات، هدف بررسی روابط موجود بین متغیرها است و داده ها از محیطی که به گونه ای طبیعی وجود داشته اند و یا از وقایع گذشته که بدون دخالت مستقیم محقق رخ داده است، جمع آوری و تجزیه و تحلیل می شود.

1-11- ابزارهای گردآوری اطلاعات

داده ها و اطلاعات مربوط به این پژوهش به دو دسته تقسیم می گردند: دسته اول مربوط به ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق که برای جمع آوری آن بصورت کتابخانه ای و نشریات و مقالات فارسی و لاتین استفاده می شود. دسته دوم مربوط به اطلاعات فرضیات و متغیرهای پژوهش است که داده های آماری پژوهش از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386 الی 1392 بدست خواهد آمد. صورتهای مالی شرکتهای فوق از پایگاه اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران قابل استخراج می باشد.

1-12- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه

جامعه آماری مورد نظر این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386 الی 1392 می باشد. گروه نمونه، یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک به شرح زیر استفاده شده است:

1- دوره مالی شرکتهای نمونه منتهی به پایان اسفند ماه باشد و در دوره زمانی مورد بررسی، تغییری در آن ایجاد نشده باشد.

2- اطلاعات مالی آن در دسترس باشد.

3- جز شرکتهای واسطه گری مالی، سرمایه گذاری، نهادهای پولی و بانکی و هلدینگ نباشد.

4- شرکتها باید قبل از سال 1386 در بورس پذیرفته شده و تا سال 1392 عضویت آن تداوم داشته باشد.

قلمرو تحقیق از بعد زمانی، اطلاعات شرکتهای نمونه در یک دوره 7 ساله در فاصله زمانی سالهای 1386 تا 1392 می باشد.

1-13- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات

تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش و آزمون فرضیات آن توسط نرم افزارهای Excel و Eviews انجام شد به این ترتیب که اطلاعات فراهم شده توسط پایگاه های اطلاعاتی ابتدا در نرم افزار Excel دسته بندی و مرتب شدند و سپس به نرم افزار Eviews منتقل گردید تا آزمون آماری مورد نظر بر روی آنها انجام شود. همچنین برای تجزیه و تحلیل رابطه بین متغیرها و آزمون فرضیات تحقیق از آزمونهای: آماره توصیفی، همبستگی، رگرسیون، آزمون کیوتوبین استفاده شد.

تعداد صفحه :143

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه  بررسی رابطه بین متغیرهای کیفیت حاکمیت شرکتی وهزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

 

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد حسابداری

عنوان:

 بررسی رابطه بین متغیرهای کیفیت حاکمیت شرکتی وهزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد مشاور:

آقای دکتر محمد حسین رنجبر

بهار 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: 1

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مساله 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 3

1-4- اهداف تحقیق 3

1-5- فرضیات تحقیق 3

1-6- قلمرو تحقیق 3

1-6-1- قلمرو موضوعی تحقیق 3

1-6-2- قلمرومکانی 3

1-6-3-  قلمرو زمانی تحقیق 3

1-7- روش تحقیق 3

1-8- جامعه آماری و روش نمونه گیری 3

1-9- تعاریف واژه‌های تخصصی 3

1-10- ساختار کلی تحقیق 3

2- فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 3

2-1- مقدمه 3

2-2- حاکمیت شرکتی 3

2-3- تعاریف حاکمیت شرکتی 3

2-4- اهمیت حاکمیت شرکتی 3

2-5- هدف حاکمیت شرکتی 3

2-6- طبقه بندی حاکمیت شرکتی 3

2-6-1- سیستم های درونی سازمانی یا رابطه ای 3

2-6-2- سیستم های برون سازمان 3

2-7- اصول حاکمیتی شرکتی 3

2-7-1- اصول حاکمیت شرکتی از دیدگاه اسلام 3

2-8- مکانیزم های حاکمیت شرکتی 3

2-9- حاکمیت شرکتی در ایران 3

2-10- نقش هیئت مدیره در ادبیات حاکمیت شرکتی 3

2-10-1- ترکیب اعضای هیات مدیره 3

2-10-2- استقلال هیات مدیره 3

2-10-3- دوگانگی مدیر عامل 3

2-11- طبقه بندی سیستم های حاکمیت شرکتی 3

2-11-1- نظامهای قانونی 3

2-11-2- ساختارهای مالکیت شرکت 3

2-11-3-  سیستم های مالی 3

2-12- انواع الگوهای حاکمیت شرکتی 3

2-12-1-  الگوی مبتنی بر بازار 3

2-12-2-  الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط 3

2-12-3- الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار 3

2-12-4- الگوی نوظهور 3

2-13-  مدل های حاکمیت شرکتی 3

2-13-1-  مدل انگلیسی و آمریکایی 3

2-13-2- مدل ژاپنی 3

2-13-3- مدل آلمانی 3

2-13-4- پاسخگویی 3

2-14- هزینه حقوق صاحبان سهام 3

2-15- میانگین موزون هزینه سرمایه 3

2-16- مفهوم هزینه حقوق صاحبان سهام چیست؟ 3

2-17- چارچوب نظری مفهوم هزینه حقوق صاحبان سهام 3

2-18- پیشینه تحقیق 3

2-18-1  تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 3

2-18-2- تحقیقات داخلی 3

2-19- خلاصه فصل 3

 

3- فصل سوم: روش تحقیق 3

3-1- مقدمه 3

3-2- روش تحقیق 3

3-3- اهداف پژوهش 3

3-4- فرضیات تحقیق 3

3-5- جامعه آماری 3

3-6- نمونه موردمطالعه و روش نمونه گیری 3

3-7- منابع اطلاعاتی و روش های گردآوری اطلاعات 3

3-8- مدل و متغیرهای تحقیق 3

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها 3

3-9-1- آمار توصیفی 3

3-9-2- آمار استنباطی 90

3-9-3- آزمون هاسمن 3

3-9-4- ناهمسانی 96

3-9-5- همبستگی پیاپی 96

3-9-6- رگرسیون چند متغیره 97

3-9-7- ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده 98

3-9-8- آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون 3

3-9-9- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون 3

3-9-10- آزمون معنادار بودن ضرایب 3

3-9-11- آزمون نرمال بودن مشاهدات 100

3-9-12- آزمون دوربین – واتسون 102

3-10- خلاصه فصل 103

4- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 104

4-1-  مقدمه 105

4-2- آمارتوصیفی 106

4-3- آزمون نرمال بودن داده ها 107

4-4- ناهمسانی واریانس 108

4-5- آزمون اثرات ثابت 109

4-6- آزمون فرضیه ها 110

4-6-1- آزمون فرضیه اصلی 110

4-7- آزمون فرضیه فرعی 1 تحقیق 113

4-8- بررسی فرضیه فرعی2 تحقیق 117

4-9- بررسی فرضیه فرعی3 تحقیق 120

4-10- بررسی فرضیه فرعی4 تحقیق 123

4-11- خلاصه فصل 125

5- فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق 127

5-1- مقدمه 128

5-2- نتایج تحقیق 129

5-3- محدود یتهای تحقیق 132

5-4- پیشنهادهای پژوهش 133

چکیده:

این تحقیق به بررسی رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی وهزینه حقوق صاحبان سهام درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.نمونه آماری مورد مطالعه شامل 77 شرکت ازصنایع مختلف میباشد که از سالهای 1385 الی1390 در بورس اوراق بهادار فعال بوده اند. به منظور آزمون فرضیه ­ها از رگرسیون چند متغییره(روش اینتر) استفاده شد و معنی­دار بودن آنها با بهره گرفتن از آماره t و F صورت گرفت؛ همچنین برای آزمون خود همبستگی مدل از آزمون دوربین- واتسون استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که بین کیفیت حاکمیت شرکتی وهزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از موضوعات  مهم هدایت شرکت ها از دهه 1990 در انگلستان، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات ناشی از عدم اثربخشی هیأت مدیره در عملکرد شرکت های بزرگ مطرح شد و به سرعت به سایر بخش ها و سیستم بانکی تسری یافت. حاکمیت شرکتی را مجموعه روابط میان هیأت مدیره، مدیر، سهامداران و کلیه ذی نفعان (از جمله کارکنان) تعریف کرده­اند که تأمین کننده منافع کلیه اشخاص ذی نفع باشد. حاکمیت شرکتی تعیین کننده ساختاری است که توسط آن اهداف سازمان تدوین شده و ابزار دستیابی به این اهداف و نظارت بر عملکرد مشخص می شوند(حسن­زاده و علیزاده، 1389).

حاکمیت شرکتی به مجموعه‌ای از فرآیندها، اصول، سیاست‌ها و قوانین اطلاق می‌شود که بر نحوه اداره و کنترل کردن سازمان‌ها تاثیر می‌گذارد. همچنین، حاکمیت شرکتی در بر گیرنده روابط بین ذی‌نفعان و اهدافی است که سازمان براساس آن اداره می‌شود. سهامداران، مدیران و هیات‌مدیره یک سازمان، ذی‌نفعان اصلی آن به شمار می‌آیند. سایر ذی‌نفعان نیز عبارت‌اند از کارکنان، مشتریان، قانونگذاران، محیط و به طور کلی جامعه(حساس یگانه، 1388).

اگر چه اخیراً تحقیقات زیادی به موضوع حاکمیت شرکتی در اقتصادهای در توسعه پرداخته اند، ولی به تاثیر حاکمیت شرکتی  بر هزینه حقوق صاحبان سهام در اقتصادهای در حال توسعه توجه کافی معطوف نگردیده است. به منظور توجه به این کاستی ها ، این تحقیق برخی از مفاهیم و موضوعات کلیدی حاکمیت شرکتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

1-2- بیان مساله

طی سال­های اخیر تحولات عمده­ای در محیط کسب وکار در عرصه جهانی پدید آمده است که تاثیرات عمیق و متعددی بر کارکرد و فعالیت شرکت­ها بر جای گذاشته است. از جمله این تحولات می­توان به جدایی بیش از بیش مدیریت از مالکیت، توسعه شرکت­های سهامی، افزایش رقابت و ریسک شرکت­ها، توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش و سرمایه ­های فکری، تحول سریع در فناوری اطلاعات، توجه به توسعه پایدار، اهمیت یافتن مسئولیت­های اجتماعی و رعایت اخلاق سازمانی اشاره کرد. با توسعه و تعمیق این عناصر در عرصه اقتصادی و تاثیر آن­ها بر نحوه اداره شرکت­ها، ادامه حیات و پایداری آن­ها بیش از پیش در گروه ارزش آفرینی برای همه ذینفعان است. تحقق اهداف و استراتژی­های ارزش آفرین نیازمند سیستم­های دقیق و اطمینان بخش سنجش عملکرد و کنترل است. مکانیزم­ها و سازو کارهای مناسب برای پیشبرد و نتیجه گیری مطلوب از برنامه­ها، لازمه تحقق برنامه­ها و اهداف تعیین شده است. راهبری اصولی و نظام­مند این مکانیزم­ها و اعمال کنترل اثر بخشی برای پیشبرد برنامه­ها و تحقق اهداف سازمانی مستلزم استقرار و بهره ­برداری از مکانیزم­های مناسب حاکمیت شرکتی است.

حاکمیت شرکتی واکنشی به مسأله نمایندگی است که از جدایی مالکیت از مدیریت ناشی می­شود. تا قبل از سال­های دهه 1970 که جنسن و مک­لینگ تئوری نمایندگی و تضاد منافع را ارائه نمودند، کمتر به موضوع ساختار راهبری شرکت­ها توجه می­شد. براساس فروض تئوری نمایندگی بین منافع سهامداران و مدیریت یک تعارض بالقوه وجود دارد و این تعارض ناشی از عدم تقارون اطلاعاتی بین صاحبان سهام و مدیران است که منجر به ریسک نمایندگی می شود. سهام داران با بهره گرفتن از راه های گوناگون مانند پاداش مدیران در جهت کم کردن مشکل نمایندگی به طور مؤثر باعث افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام می شوند. برای کاهش ریسک نمایندگی و در نتیجه کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها به پیاده سازی مجموعه ای از سازوکارهای حاکمیت شرکتی داخلی نیاز دارند. این سازو کارها مجموعه ای از فعالیت هایی است که به تضمین شفافیت و انصاف در رفتار مدیران منتهی می شود. به عبارت دیگر حاکمیت شرکتی داخلی مایل به همسو سازی منافع سرمایه گذاران و مدیران در یک مسیر واحد و اطمینان از اینکه شرکت در جهت منافع سرمایه گذاران و سهام داران به عنوان مالکان اصلی شرکت اداره می شود، می باشد.

مکانیسم های حاکمیت شرکتی باعث کاهش مشکل نمایندگی در شرکت ها می شود. کیفیت این مکانیسم ها امری نسبی بوده و از شرکتی به شرکت دیگر تغییر می کند. کیفیت حاکمیت شرکتی فرض می شود که در تمام مراحل ایجاد ارزش در شرکت وجود داشته باشد. یکی از روش های ایجاد ارزش کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد. بنابراین انتظار می رود کیفیت حاکمیت شرکتی می تواند بر حقوق صاحبان سهام مؤثر باشد.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

در بازار سهام اکثر کشورها مشکل نمایندگی فقط بین مالکیت و مدیریت مطرح نیست بلکه علاوه بر آن یک مشکل نمایندگی بین سهام داران اکثریت و اقلیت نیز وجود دارد چرا که سهام داران اکثریت می توانند در هیئت مدیره نفوذ کرده و بر روی آن تاثیر گذار باشند. استفاده از چارچوب تئوری نمایندگی، با توجه به منافع سهامداران اکثریت که معمولا با منافع سهامداران اقلیت همسو نمی باشد، این فرضیه را مطرح می کند که ساختار هیئت مدیره ممکن است یک ابزار مهمی برای سهام داران اقلیت در جهت حفظ منافع خودشان به حساب بیاورند. اندرسون[1] (2004) چشم انداز جدیدی درباره نقشی که ویژگی های حاکمیت شرکتی و در رأس آن اندازه و استقلال هیئت مدیره در کاهش تضاد بین سهامداران با منافع گوناگون ایجاد کرده و بیان می کند که در کشورهایی که حمایت کمی از سهامداران اقلیت در مقابل سهامداران اکثریت وجود دارد این نقش بیشتر اهمیت پیدا می کند. بنابراین این فرضیه مطرح می باشد که حاکمیت شرکتی نقش موثری در تعدیل قدرت سهام داران بزرگ و کاهش تضاد بین گروه های سهامداران بازی می کند.

با توجه به نقش حاکمیت شرکتی در کاهش مشکل نمایندگی و به تبع آن کاهش هزینه های نمایندگی می توان انتظار داشت که کیفیت مکانیسم های حاکمیت شرکتی می تواند باعث تعدیل هزینه نمایندگی و در نتیجه باعث افزایش سود شرکت شود. با مرور موارد پیش گفته این انتظار وجود دارد که سرمایه گذاران کیفیت پایین اداره شرکت ها را به عنوان ریسک تجاری قلمداد کرده و نگهداری سهام این شرکت ها را در سبد سهام خود به عنوان تعدیل کننده ریسک مثبت سایر سرمایه گذاری ها تلقی نمایند به عبارت دیگر سرمایه گذاران عوامل ریسک اداره شرکت ها را در مدل هزینه حقوق صاحبان سهام موثر می دانند.

با وجود اینکه پژوهش هایی در بازارهای پیشرفته در اثبات این ادعا انجام شده، ولی درکشور ما به دلیل جدید بودن بحث حاکمیت شرکتی کمتر به این موضوع پرداخته شده است؛ بنابراین، در این پژوهش به دنبال آن هستیم تا رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و هزینه حقوق صاحبان سهام را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نمایم.

1-4- اهداف تحقیق

هر پژوهش برای دستیابی به اهداف خاص صورت می­گیرد، این اهداف خود را در قالب مساله پژوهش نمودار می­سازد و از طریق آن آشکار می­شود اهداف پژوهش می ­تواند به صورت کلی یا فرعی مطرح شود (خاکی، 1386).

با توجه به فرضیات تحقیق به طور اخص اهداف این تحقیق به شرح زیر تعیین می گردد:

هدف اصلی این تحقیق بررسی این است که آیا کیفیت حاکمیت شرکتی داخلی می تواند باعث تعدیل هزینه حقوق صاحبان سهام گردد یا نه. اهداف دیگری نیز می توان برای این تحقیق مد نظر قرار داد به شرح ذیل می توان آنها را بیان کرد:

  • تعیین رابطه بین استقلال هیئت مدیره و هزینه حقوق صاحبان سهام .
  • تعیین رابطه بین اندازه هیئت مدیره و هزینه حقوق صاحبان سهام.
  • تعیین رابطه بین وجود کمیته های داخلی ( در صورت وجود) در شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام.
  • تعیین بین استقلال بین کمیته های داخلی ( در صورت وجود ) و هزینه حقوق صاحبان سهام.

هدف کاربردی این تحقیق تعیین عوامل آن دسته از سازو کارهای حاکمیت شرکتی که بر هزینه حقوق صاحبان سهام مؤثر است. سرمایه­گذاران، سهام داران، مدیران، سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار  از جمله بهره وران این تحقیق هستند.

1-5- فرضیات تحقیق

فرضیه در واقع بیان حدس و فرض در مورد روابط احتمالی بین دو یا چند متغیر است پس در درجه اول، فرضیه بیانی است مبتنی بر احتمال نه یقین، در درجه دوم فرضیه ها معمولا به شکل جملات تفسیری یا خبری بیان می شود و طبعا به طور اعم یا اخص متغیری را به متغیر دیگر مرتبط می سازد(ساده،1375).

یک فرضیه، یک حدس مبتنی بر دانش با تجربه در مورد حل یک مسئله است و آن را می توان بعنوان یک رابطه فرضی بین دو متغیر می دانست که به صورت گزاره های قابل آزمون ارائه می شود. بیان مسئله تنها به صورت کلی پژوهش را هدایت می کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را در بر ندارد. بنابراین مسئله هرگز بصورت کلی پژوهش را هدایت می کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را در بر ندارد، بنابراین مسئله هرگز به صورت علمی حل نخواهد شد مگر اینکه به فرضیه یا فرضیاتی تبدیل شود (خاکی، 1384).

با توجه به اهداف و سوالات تحقیق فرضیه های تحقیق به شرح ذیل بیان می شود:

الف) فرضیه اصلی:

–   بین کیفیت حاکمیت شرکتی داخلی و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.

ب) فرضیه های فرعی تحقیق:

  1. بین استقلال هیئت مدیره و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
  2. بین اندازه هیئت مدیره و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
  3. بین وجود و عدم وجود کمیته های داخلی با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
  4. بین استقلال کمیته های داخلی و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.

1-6- قلمرو تحقیق

از لحاظ قلمرو تحقیق، قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق به شرح زیر تدوین می گردد:

  • قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی وهزینه حقوق صاحبان سهام است.

  • قلمرومکانی

قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

  • قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی پژوهش نیز ازسال 1385تا1390(یک دوره5 ساله) تعیین می شود.

1-7- روش تحقیق [2]

تحقیق حاضر از شاخه تحقیقات شبه تجربی و نوع پس رویدادی(با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته)است که براساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورت های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام خواهد گرفت. اطلاعات اساسی این تحقیق، قیمت بازار سهام و اطلاعات مربوط به صورت های مالی شرکت ها است. به همین منظور برای جمع آوری داده های تحقیق از بانک اطلاعاتی نرم افزار ره آورد نوین و تدبیرپرداز استفاده خواهد شد.

تحقیق حاضر با رویکرد روش، تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی می باشد چرا که هدف از تحقیق توصیفی، توصیف عینی ، واقعی و منظم خصو صیات یک موقعیت یا یک موضوع است یعنی آنچه که هست بدون هیچ گونه دخالت و استنتاج ذهنی تحقیق ارائه می گردد. همبستگی نیز عبارت است از رابطه بین دو یا چند مجموعه از جفت متغیرها که درجه این رابطه بوسیله ضرب همبستگی پیرسون سنجیده و توصیف می گردد.

زمینه فلسفی این تحقیق، مکتب مدرنیسم یا اثبات گرایی (با هستی شناسی عینیت گرا، شناخت شناسی عاری از ارزشهای محقق، و روش شناسی کمی و محاسباتی) است. همچنین، این تحقیق دارای جهت گیری کاربردی، استراتژی همبستگی، و از نوع اجرایی توصیفی- پیمایشی است که سعی دارد با بهره گرفتن از یک نمونه منطقی، نتایج و یافته ها را به کلیت جامعه آماری تعمیم دهد. همچنین پژوهش حاضر به روش قیاسی – استقرایی انجام شده است به این معنی که از روش قیاسی به مطالعات چارچوب نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه­ای، مقالات، اینترنت و برای قبول یا رد آزمون فرضیات از راه استقرایی به جمع آوری اطلاعات پرداخته می شود. این پژوهش همچنین به صورت پیمایشی و میدانی انجام می گیرد.

1-8- جامعه آماری و روش نمونه گیری[3]

          برای انجام این تحقیق شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند و نمونه آماری از میان این شرکت­ها انتخاب گردید. نمونه شامل شرکت­هایی است که همه شرایط زیر را دارا باشند:

  1. پایان سال مالی آنها 29 اسفند ماه باشد.
  2. جزو شرکت­های مالی (مثل بانک­ها ، موسسات بیمه) و شرکت­های سرمایه ­گذاری نباشند.
  3. قبل از سال 1385 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند و قیمت سهام آنها در پایان هر یک از سال­های 1390-1385 مشخص باشد.
  4. در طی دوره مورد بررسی تغییر سال مالی نداشته باشند.
  5. اطلاعات مالی آنها قابل دسترسی باشند.

1-9- تعاریف واژه‌های تخصصی

  • حاکمیت شرکتی: حاکمیت شرکتی: مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش هایی که تعیین می­ کنند شرکت­ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند (مگینسون، 1994).
  • دوگانگی وظیفه مدیرعامل: اگر مدیرعامل رئیس هیات مدیره نیز باشد، به این وضعیت دوگانگی وظیفه مدیرعامل اطلاق می گردد و در این حالت مدیرعامل به طور بالقوه اختیار بیش تری دارد(آقایی و چالاکی، 1388).
  • استقلال هیئت مدیره: اعضای غیر موظف هیات مدیره اعضایی هستند که در شرکت سمت اجرایی ندارند و مدیران حرفه ای با تخصص در کنترل تصمیم هستند. وظیفه آنها فعالیت های همراه با مشکلات نمایندگی جدی بین اعضای موظف و سهامداران از قبیل وضع پاداش مدیران اجرایی و بازرسی و نظارت برای جایگزینی مدیران ارشد است. به علاوه، ادبیات دانشگاهی حاکی است که اعضای غیرموظف به گونه بهتری از منافع سهامداران حمایت می کنند و نماینده بهتری برای آن ها هستند. بر این اساس، اعضای مستقل، مسئله نمایندگی را کنترل می کنند عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیر و سهامداران را با ارائه افشای بهتر و با کیفیت تر، کاهش، می دهد(ستایش و کاظم نژاد، 1389).
  • سودآوری: افزایش درسرمایه به بیان دیگرافزایش درخالص دارای های یک واحدانتفاعی که دریک دوره مالی براثرمعاملات، عملیات ورویه های مالی ناشی می شود سود تعریف می گردد مدیران،  سرمایه گذاران سهامداران واعتباردهندگان به سودآوری واحدانتفاعی توجهی خاصل دارند.سودآوری معیاراصلی سنجش عملکردمدیرواحدانتفاعی است. علاوه برآن مبناومعیارارزش گذاری سهام واحدانتفاعی که درنهایت موجب تحقق حداکثرشدن ثروت سهامداران است ، نیزمی باشد.(همتی، حسن حسابداری میانه، 1382)
  • ساختار مالکیت: ساختار مالکیت به چگونگی ترکیب مالکان شرکت، از قبیل دولت، نهادها و یا افراد خصوصی گویند(نمازی وشیرزاده، 1384).

1-10- ساختار کلی تحقیق

فصل اول شامل بیان مساله و چارچوپ نظری پژوهشی، اهمیت وضرورت پژوهشی، اهداف پژوهشی، فرضیه ها و مدل­های پژوهش، روش پژوهش، تعریف عملیاتی واژگان کلیدی و ساختار پژوهش می باشد.

فصل دوم شامل ادبیات و پیشینه­ی پژوهش می باشد. در این فصل پس از ارائه مفاهیم بنیادی­، برخی از پژوهش های مختلفی که در ارتباط با موضوع انجام گرفته، مورد بررس قرار گرفته است.

فصل سوم روش پژوهش را مورد بحث قرار می­دهد در این فصل ابتدا فرضیه های پژوهش و تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش و سپس روش پژوهش شامل جامعه و نمونه ی آماری پژوهش قلمرو مکانی و زمانی پژوهش، روش و ابزار گردآوری اطلاعات و روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها بیان شده است. در نهایت مدل های پژوهش تشریح خواهد شد.

فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات را مورد بحث قرار می دهد. در این فصل ضمن ارائه آمار توصیفی متغیرهای پژوهش، نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها مورد بحث قرار خواهد گرفت.

فصل پنچم شامل ارائه یافته­ ها، نتیجه گیری و پیشهادها می­باشد. این فصل با ارائه یافته های پژوهش شروع شده و سپس به بررسی یافته ها ونتیجه گیری می پردازد. در خاتمه پیشهادهایی ارائه می گردد.

[1] Anderson

[2]Research methodology

[3]Sample selection

تعداد صفحه :158

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین اجزای اقلام تعهدی و حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده ی بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز آموزش های بین المللی خلیج فارس

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری  «M.A»

موضوع:

بررسی رابطه بین اجزای اقلام تعهدی و حاکمیت شرکتی در

شرکت های پذیرفته شده ی بورس اوراق بهادار تهران

استاد مشاور:

دکتر ولی خدادادی

سال تحصیلی: 1392-1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..3

۲-۱  تشریح و بیان موضوع……………………………………………………………………………………………………………3

۳-۱  ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………………4

۴-۱  پرسشهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..5

1-5 فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….5

1-6 متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….6

1-6-1 متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………………………………..6

1-6-2 متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………………………………………..7

1-6-3 متغیرهای کنترل…………………………………………………………………………………………………………………7

7-1 اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..7

8-1 قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….8

9-1 جامعه و نمونه آماری پژوهش…………………………………………………………………………………………………8

10-1 تعریف عملیاتی واژه های کلیدی…………………………………………………………………………………………..9

1-10-1 حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………………………………9

1-10-2 مالکیت نهادی…………………………………………………………………………………………………………………9

1-10-3 مدیریت سود………………………………………………………………………………………………………………..10

1-10-4 اقلام تعهدی………………………………………………………………………………………………………………….10

1-11 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………….11

 

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات موضوعی پژوهش

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………13

٢-2 حاکمیت شرکتی چیست؟……………………………………………………………………………………………………..13

2-3 پاسخگویی………………………………………………………………………………………………………………………….16

2-4 اصول حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………………………17

2-5 نظام های حاکمیت شرکتی……………………………………………………………………………………………………19

2-5-1 نظام های درون سازمانی…………………………………………………………………………………………………..19

2-5-2 نظام های برون سازمانی……………………………………………………………………………………………………19

2-6 نظریه های مطرح در زمینه ی حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………..20

2-6-1 نظریه ی نمایندگی…………………………………………………………………………………………………………..20

2-6-2 نظریه ی ذینفعان……………………………………………………………………………………………………………..22

2-6-3 نظریه ی هزینه معاملات…………………………………………………………………………………………………..23

2-7 سازوکارهای حاکمیت شرکتی……………………………………………………………………………………………….23

2-7-1 استقلال هیئت مدیره………………………………………………………………………………………………………..23

2-7-2 ساختار مالکیت……………………………………………………………………………………………………………….25

2-7-3 تمرکز مالکیت…………………………………………………………………………………………………………………26

2-7-4 مالکیت نهادی…………………………………………………………………………………………………………………27

2-7-5 کیفیت حسابرسی مستقل…………………………………………………………………………………………………..29

2-7-6 واحد حسابرسی داخلی…………………………………………………………………………………………………….30

2-8 حاکمیت شرکتی در ایران……………………………………………………………………………………………………..31

٢-9 تاریخچه ی پیدایش مفهوم مدیریت سود………………………………………………………………………………..33

2-10مدیریت سود چیست؟…………………………………………………………………………………………………………33

٢-11 انگیزه های مدیریت سود…………………………………………………………………………………………………….36

2-11-1 فرضیه ی قراردادهای پاداش……………………………………………………………………………………………37

2-11-2 فرضیه ی سیاسی…………………………………………………………………………………………………………..37

2-11-3 فرضیه ی مالیاتی……………………………………………………………………………………………………………38

2-11-4 فرضیه ی قراردادهای استقراض……………………………………………………………………………………….38

2-12 حسابداری بزرگنمایی سود………………………………………………………………………………………………….39

2-13 اقلام تعهدی……………………………………………………………………………………………………………………..39

2-14 بورس اوراق بهادار…………………………………………………………………………………………………………….40

٢- 15 پژوهش های خارجی مرتبط با این پژوهش………………………………………………………………………….40

2-16 پژوهش های داخلی مرتبط با این پژوهش…………………………………………………………………………….42

٢-17 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق………………………………………………………………………………….46

2-18 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………….46

 

فصل سوم: روش پژوهش

۳-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………48

۳-2 فرضیه ها و مدل های پژوهش………………………………………………………………………………………………48

۳-۳  جامعه‌ و نمونه آماری پژوهش………………………………………………………………………………………………50

۳-4 روش گردآوری داده­ها………………………………………………………………………………………………………….51

۳-5 روش تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………….51

3-5-1  الگوی مقید……………………………………………………………………………………………………………………53

3-5-2 الگوی اثرات ثابت……………………………………………………………………………………………………………53

3-5-3 الگوی اثرات تصادفی……………………………………………………………………………………………………….53

3-6 آزمون های انتخاب نوع الگو…………………………………………………………………………………………………54

3-7  خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………..55

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………57

4-2 آماره های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………57

4-3  جدول ضرایب همبستگی…………………………………………………………………………………………………….59

4-4  نتایج برآورد مدل های پژوهش…………………………………………………………………………………………….61

4-4-1  نتایج برآورد مدل (3-1)………………………………………………………………………………………………….61

4-4-2  نتایج برآورد مدل (3-2)………………………………………………………………………………………………….62

4-4-3  نتایج برآورد مدل (3-3)………………………………………………………………………………………………….64

4-4-4  نتایج برآورد مدل (3-4)………………………………………………………………………………………………….65

4-5 خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………67

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهادها

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………69

5-2 خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..69

5-3 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………71

5-4 محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….71

5-5 پیشنهاد های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………72

5-6 پیشنهاد برای پژوهش های آینده…………………………………………………………………………………………….73

چکیده پژوهش به زبان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………74

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………….75

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………….82

 

پیوست های آماری

آماره های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………85

جدول ضرایب همبستگی پیرسون…………………………………………………………………………………………………86

نمودار پراکندگی مشاهدات………………………………………………………………………………………………………….87

نمودار توزیع فراوانی مشاهدات……………………………………………………………………………………………………88

نمودار چارک – چارک مشاهدات…………………………………………………………………………………………………89

نتایج برآورد مدل (3-1) و آزمون های مربوطه……………………………………………………………………………….90

نتایج برآورد مدل (3-2) و آزمون های مربوطه……………………………………………………………………………….92

نتایج برآورد مدل (3-3) و آزمون های مربوطه……………………………………………………………………………….94

نتایج برآورد مدل (3-4) و آزمون های مربوطه……………………………………………………………………………….96

چکیده

از تحقیقات پیشین برداشت می شود، که ارتباطی میان مدیریت سود و حاکمیت شرکتی وجود دارد. ما در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی به این پرسش هستیم که رابطه ی بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود چگونه است؟ یکی از معیار های مهم حاکمیت شرکتی ، مالکیت نهادی است. به دلیل نقش مهم آن، در این تحقیق به بررسی رابطه ی بین مالکیت نهادی و اجزای اقلام تعهدی (که برای اندازه گیری مدیریت سود به کار می رود) پرداخته ایم. این اجزا عبارتند از: تغییر در حساب های دریافتنی ، تغییر در حساب های پرداختنی، تغییر در دارایی های ثابت و تغییر در حجم موجودی کالا. جامعه آماری این تحقیق، تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ١۳۸١ تا پایان سال ١۳۹۰ می باشد. با روش نمونه گیری حذفی و با اعمال شرایط انتخاب نمونه تعداد 262 شرکت انتخاب گردید. نتایج نشان می دهد که مالکیت نهادی رابطه معناداری با اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های دریافتنی و تغییر در دارایی های ثابت دارد. همچنین، نتایج تحقیق وجود رابطه معنادار بین سطح مالکیت نهادی و متغیرهای اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های پرداختنی و تغییر در حجم موجودی های کالا را رد می نماید.

واژه‌های کلیدی: حاکمیت شرکتی ، مالکیت نهادی، اقلام تعهدی

۱-۱ مقدمه

از فرضیاتی که در حسابداری مطرح شد، این است که حاکمیت شرکتی باعث امکان افزایش قابلیت اتکای گزارشگری مالی می شود (دی، 2005). حاکمیت شرکتی به مجموعه فرایندها، رسوم، سیاستها و قوانینی اطلاق می شود که در روش اداره یک شرکت، تأثیر بگذارد. اهمیت حاکمیت شرکتی به زبان ساده در آن است که خرد جمعی را در امور حیاتی سازمان حاکم می کند. کنشگران اصلی در حاکمیت شرکتی، مدیریت عامل، سهام داران و هیئت مدیره می باشند (قدس، 1387، ص52). طبق پژوهش های گذشته ثابت شده است که حاکمیت شرکتی موجب بهبود عملکرد شرکت می شود و همچنین مدیریت سود فرصت طلبانه از قابلیت اتکای سود حسابداری می کاهد. به همین دلیل پژوهشگران در تحقیقات خود درصددند، که با ارائه ی راه حل هایی از میزان دستکاری سود توسط مدیران بکاهند. با توجه به اهمیت موضوعات مذکور، این پژوهش در مرحله ی اول، رابطه ی میان حاکمیت شرکتی و مدیریت سود را مورد مطالعه قرار می دهد و در مرحله ی بعد به بررسی نوع و میزان رابطه و ابعاد گوناگون آن می پردازد. در این فصل موضوع پژوهش، اهداف و ضرورت انجام آن، پرسش های پژوهش، فرضیه های طراحی شده و متغیرهای این پژوهش توضیح داده می شود. در آخر نیز تعریف اجمالی از واژه های کلیدی ارائه خواهد شد.

۱-٢ تشریح و بیان موضوع

مالکان، اداره ی شرکت ها را به دلایلی ازجمله رشد و توسعه ی شرکت ها، گسترش حجم فعالیت، نداشتن تخصص لازم، تعداد زیاد سهامداران و… بر عهده ی مدیران قرار دادند. جدایی مالکیت سهام از مدیریت، منجر به تضاد منافع می شود. این تضاد منافع باعث شکل گیری رابطه ی نمایندگی خواهد شد که در نهایت هزینه های نمایندگی[1] را به وجود می آورد. در این شرایط توقع سهامداران از مدیران این است که شرکت به گونه ای مطلوب اداره شود تا ارزش سهامداران افزایش یابد و سرمایه ی آن ها حفظ شود. اما گاهی اوقات، مدیران ممکن است هدفشان افزایش قدرت و ثروت شخصی باشد. به دلیل وجود تضاد منافع میان سهامداران و مدیران، همواره این احتمال وجود دارد که مدیریت به دستکاری سود[2] یا مدیریت سود[3] بپردازد. مدیریت سود اقدامی است که با هدف اطمینان دادن به مالکان است که سود شرکت در سطح مطلوب و مناسبی قرار دارد. دستکاری سود می تواند به وسیله ی انتخاب روش ها و برآوردهای حسابداری صورت گیرد. سازوکارهای حاکمیت شرکتی[4] هزینه های نمایندگی را کاهش می دهد و از مشکلات ناشی از تضاد منافع میان مالکان و مدیران می کاهد. در این تحقیق به دنبال یافتن پاسخی به این پرسش هستیم که رابطه ی بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود چگونه است؟ تقریبا در پژوهش های پیشین به این سوال تا حدودی پاسخ داده شد و بیشتر آنها به وجود رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی اذعان دارند. در صورت داشتن رابطه میان این دو، پرسش مهمی مطرح می شود که رابطه ی میان اجزای اقلام تعهدی با حاکمیت شرکتی چگونه است؟ یا به بیانی بهتر تأثیر حاکمیت شرکتی بر کدام یک از جنبه های مدیریت سود واقع می شود. پاسخ به این پرسش هدف اصلی پژوهش حاضر می باشد. .یکی از معیار های مهم حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی[5] است. به دلیل نقش مهم مالکیت نهادی، در این تحقیق به بررسی رابطه ی بین مالکیت نهادی و اجزای اقلام تعهدی (که برای اندازه گیری مدیریت سود به کار می رود) پرداخته ایم.

1-3 ضرورت انجام پژوهش

در بیانیه ی مفاهیم شماره ی یک هیأت استانداردهای حسابداری مالی هدف از گزارش گری مالی، تهیه- ی اطلاعات مفید برای تصمیم گیران اقتصادی و تجاری عنوان شده است. یکی از ابزار های ارائه ی اطلاعات مفید توسط مدیران، برای استفاده کنندگانی که نمی توانند مستقیما بر رویدادهای شرکت نظارت کنند، صورت های مالی حسابداری است (احمدپور و منتظری، 1390، ص2). با توجه به اهمیت صورت های مالی به عنوان یکی از ابزارهای ارائه ی اطلاعات، اغلب مدیران انگیزه دارند با بهره گرفتن از ابزارهای گوناگونی سود را دستکاری کنند. با این اقدام سود ارائه شده در صورت های مالی منطبق با واقعیت نیست و از قابلیت اتکای کمتری برخودار است. و در نهایت منجر به تصمیم گیری نادرست و بی اعتمادی ذینفعان به اطلاعات ارائه شده توسط شرکت خواهد شد. ارا ئه ی اطلاعات غیرواقعی پیامدهای منفی بسیار زیادی را به همراه خواد داشت که مهمترین آن ها نادیده گرفتن حقوق استفاده کنندگان صورت های مالی شرکت می باشد. عوامل متعددی باعث ایجاد انگیزه ی دستکاری سود توسط مدیران می شوند، ازجمله ی این عوامل می توان به انگیزه هایی مانند سودجویی، افزایش ثروت، جلب نظر سهامداران، اجتناب از گزارش زیان، قرادادپاداش، قوانین مالیاتی، دستیابی به برنامه های پیش بینی شده و انگیزه های سیاسی اشاره کرد. برای حفظ منافع ذینفعان شرکت باید انگیزه های فرصت طلبانه ی مدیریت در جهت دستکاری سود کنترل و جلوگیری شود. نظام حاکمیت شرکتی درصدد بدست آوردن راه حل هایی است، تا سرمایه گذاران و تأمین کنندگان مالی نسبت به حفظ سرمایه ی خود اطمینان حاصل کنند. حاکمیت شرکتی چارچوبی را درجهت پاسخگویی و تأمین منافع ذینفعان تدوین می کند و دربرگیرنده ی معیار ها و سازوکارهایی است که سبب بهبود عملکرد شرکت ها، جلب اعتماد سرمایه گذاران و جذب سرمایه های بلندمدت می شود. با این توصیف گمان می رود که با روشن ساختن چگونگی ارتباط دقیق میان سازوکارهای حاکمیت شرکتی و جنبه های اعمال مدیریت سود، بتوانیم مدیریت سود فرصت طلبانه را از طریق بهبود ساختارهای حاکمیت شرکتی کاهش دهیم.

1-4 پرسشهای پژوهش

  1. آیا بین مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های دریافتنی رابطه ی معناداری وجود دارد؟
  2. آیا بین مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های پرداختنی رابطه ی معناداری وجود دارد؟
  3. آیا بین مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب دارایی ثابت رابطه ی معناداری وجود دارد؟
  4. آیا بین مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب موجودی کالا رابطه ی معناداری وجود دارد؟

1-5 فرضیه های پژوهش

فرضیه طرح یا مسأله ای است که پژوهشگر درصدد آزمون آن می باشد. با توجه به روابطی که میان متغیرهای پژوهش جاری است؛ می توان برای پاسخ به سؤالات پژوهش فرضیه هایی را تدوین نمود.

 

فرضیه های پژوهش به شکل زیر مطرح می شوند.

  1. بین مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های دریافتنی رابطه ی معناداری وجود دارد.
  2. بین مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های پرداختنی رابطه ی معناداری وجود دارد.
  3. بین مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب دارایی ثابت رابطه ی معناداری وجود دارد.
  4. بین مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب موجودی کالا رابطه ی معناداری وجود دارد.

1-6 متغیرهای پژوهش

متغیرها، عواملی هستند که مورد اندازه گیری یا سنجش قرار می گیرند و می توانند ارزش ها یا مقادیر مختلفی بپذیرند. نوع متغیر حتی درصورت تشابه عنوان، ممکن است در هر پژوهش یا برای هر شخص در یک زمان متفاوت باشد و حتی ازنمونه ای به نمونه ی دیگر تغییر می کند. متغیر را براساس عوامل مختلف به گونه های متفاوتی تقسیم بندی می نماید. متغیرهای این پژوهش به شرح ذیل می باشند.

1-6-1 متغیرهای مستقل

متغیر مستقل عاملی است که در پژوهش های آزمایشی توسط آزمایش کننده دستکاری می‌شود یا مقادیر مختلف آن مورد نظر قرار می‌گیرد تا تأثیر یا رابطه ی آن بر روی پدیده دیگری که متغیر وابسته فرض شده است، بررسی و اندازه گیری شود. به طور خلاصه می توان گفت آن متغیری است که محقق تأثیر مثبت یا منفی آن را بر سایر متغیرها مورد سنجش قرار می دهد.

متغیرهای مستقل این پژوهش عبارتند از: اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های دریافتنی، اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های پرداختنی، اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب دارایی ثابت، اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب موجودی کالا.

1-6-2 متغیرهای وابسته

متغیروابسته، متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تأثیر متغیرمستقل بر آن مشخص شود. دستکاری متغیر مستقل توسط پژوهشگر به این دلیل انجام می پذیرد که تغییرات حاصل را بر متغیر وابسته مشاهده و مطالعه نماید. در حقیقت هدف اصلی پژوهش، مشاهده ی رفتار و تغییرات متغیر وابسته می باشد و با بررسی تغییرات متغیر وابسته پاسخ سوال های پژوهش مشخص خواهد شد. به طور خلاصه می توان گفت متغیر وابسته، آن متغیری است که از متغیر مستقل تأثیر می پذیرد. در این پژوهش، مالکیت نهادی متغیر وابسته می باشد.

1-6-3 متغیرهای کنترل

در شرایط پژوهشی، گاهی اوقات نمی‌توان کلیه ی متغیرهای مربوط به موقعیت آزمایش را همزمان مورد بررسی و مطالعه قرارداد. بنابراین تأثیر بعضی از متغیرها توسط پژوهشگر به اجبار خنثی می شود تا اطمینان حاصل شود که آنها در رابطه ی میان متغیر مستقل و متغیر وابسته  هیچ دخالتی ندارند. این متغیر ها متغیر کنترل نامیده می شوند. در این پژوهش متغیرهای کنترلی عبارتند از: اندازه شرکت، سودآوری شرکت و رشد شرکت.

1-7 اهداف پژوهش

در این پژوهش آنچه که به نظر می آید این است می توان اهداف این پژوهش را به اهداف آرمانی و اهداف کاربردی تقسیم بندی نمود. برقراری سیستم حاکمیت شرکتی و مدنظر قرار دادن اهداف آن در همه ی سازمان ها، نهادها و موسسات اقتصادی کشور از جمله کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از اهداف آرمانی این تحقیق محسوب می شود. همچنین هدف کاربردی تحقیق، استفاده ازیافته های این تحقیق در شرکت های مورد بررسی است.

1-8 قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی این پژوهش بررسی رابطه ی بین اجزای اقلام تعهدی و حاکمیت شرکتی است. قلمرو مکانی پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین قلمرو زمانی این پژوهش برای شرکت های مورد بررسی از ابتدای سال 1381 تا پایان سال 1390 است.

1-9 جامعه و نمونه ی آماری پژوهش

جامعه ی آماری این تحقیق، تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 1381 تا پایان سال 1390 می باشد (457 شرکت، 3705 سال-شرکت)[6]. برای تعیین نمونه ی آماری به روش حذفی سیستماتیک، شروط زیر اعمال شده است:

  1. ابتدا شرکتهایی که پایان سال مالی آنها 29 یا 30 اسفند ماه نیست حذف شده است (103 شرکت، 608 سال-شرکت).
  2. سپس بانک ها و موسسات مالی و شرکت های سرمایه گذاری مالی (به دلیل ماهیت متفاوت فعالیت آنها از سایر واحد های تجاری) حذف شده اند (13 شرکت، 95 سال-شرکت).
  3. در پایان مشاهدات پرت (صدک اول و صدک 99 تمام مشاهدات) و نیز شرکتهای که کمتر از 2 سال داده داشتند حذف شده اند (79 شرکت، 541 سال-شرکت).

با اعمال شرایط فوق تعداد 262 شرکت (معادل 2461 سال-شرکت) جهت برآورد مدل ها و آزمون فرضیه های تحقیق انتخاب شده اند.

1-10 تعریف واژه های کلیدی

1-10-1 حاکمیت شرکتی

بررسی متون متعدد و معتبر نشان می دهد که اولین و قدیمی ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی از واژه لاتین Gubenare به معنای هدایت کردن گرفته شده است. که معمولا درمورد هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل. (حساس یگانه، 1385، ص32).

به طور کلی می توان گفت که حاکمیت شرکتی متشکل از سازوکارها، ساختارها و فرآیندهایی است که هدف آن کنترل و هدایت شرکت در جهت بهبود عملکرد و حافظت منافع تمام ذینفعان می باشد. همچنین از تحقیقات اخیر برداشت می شود که، حاکمیت شرکتی موجب برقراری ساختاری منسجم میان سهامداران (اعم از جزء و عمده)، مدیران و کلیه ی ذینفعان شرکت می شود. راهبری شرکتی (حاکمیت شرکتی) یک شیوه مدیریتی است که براساس آن شرکت های سهامی اداره و کنترل می شود سیستمی است که شرکت را در قبال خطرات ناشی از تقلب و سوء استفاده مدیران حفظ و از حقوق و منافع سهامداران حمایت می کند (سید احمدی سجادی، 1388،ص262). دیدگاه متداول در مورد حاکمیت شرکتی در حسابداری و مالی عمدتا به تئوری نمایندگی تاکید می کند. تئوری نمایندگی بیانگر این است که سهامداران نیاز به حمایت دارند.؛ زیرا ممکن است مدیریت (نماینده) همیشه به نفع مالکان شرکت ( مالک) عمل نکند (شهلا ابراهیمی و مهرداد ابراهیمی، 1391، ص134).

1-10-2 مالکیت نهادی

به مؤسسات سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی و سایر نهادها که در شرکت دیگری سهام عادی در اختیار دارند، سهامداران یا مالکان نهادی می گویند. مالکان نهادی را می توان سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه و شرکت های سرمایه گذاری تعریف کرد (بوشی، 1998). آنها از طریق نفوذ قابل ملاحظه ای که در شرکت ها دارند، نقش مؤثری را در سیستم حاکمیت شرکتی ایفا می کنند. مالکیت نهادی از طریق درصد و تعداد سهامی که آخر سال مالی تحت مالکیت نهادهای مزبور است، سنجیده می- شود.

درصد مالکیت نهادی از جمله معیار های حاکمیت شرکتی است. در مورد مالکیت نهادی پژوهش های گسترده ای انجام شده است. اغلب نتایج آن ها بیانگر این موضوع می باشد که درصد مالکیت نهادی یا حضور سرمایه گذاران نهادی در شرکت موجب بهبود و کارایی عملکرد شرکت خواهد شد.

1-10-3 مدیریت سود

در مورد مدیریت سود تعاریف و دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. اغلب نظریه پردازان نسبت به مدیریت سود دیدگاه منفی دارند. از دیدگاه شیپر(1989) مدیریت سود عبارت است از گزارشگری مالی جانبدارانه و همراه با سوءگیری که بر طبق آن مدیران از روی قصد و انگیزه ی قبلی، در فرایند تصمیم گیری مالی دخالت می کنند تا برخی منافع خاص را تأمین نمایند. در تحقیقات داخلی نیز، این دیدگاه توسط برخی از محققان پذیرفته شده است. نیکومرام و محمدزاده سالطه (1389) در پژوهش خود آورده اند که مدیریت سود زمانی اتفاق می افتد که مدیران در گزارشگری مالی از قضاوت استفاده می کنند تا برخی از ذینفعان را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نمایند یا نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده ربط دارد را تحت تأثیر قرار دهند. البته نظر همه ی صاحب نظران نسبت به مدیریت سود بدین شکل نمی باشد. اما این واقعیت که، «مدیریت سود هرچند تخطی از استانداردهای حسابداری نیست اما می تواند منجر به اطلاعات نادرستی در خصوص شرکت شود» (حساس یگانه، شعری و خسرونژاد، 1388، ص87)، در میان صاحب نظران تقریبا پذیرفته شده است.

1-10-4 اقلام تعهدی

سود حسابداری بر اساس مبنای تعهدی شناسایی وگزارش می شود. معمولا استفاده از مبنای تعهدی موجب متفاوت شدن سود عملیاتی گزارش شده با خالص جریان های نقدی حاصل از عملیات و گزارش یک سری اقلام تعهدی در صورتهای مالی خواهد شد. سود حسابداری به دو جزء نقدی و تعهدی قابل تقسیم است. جزء تعهدی نیز قابل تقسیم به اجزای دیگری خواهد بود (ثقفی، هاشمی،1383، ص31).

اقلام تعهدی، به اقلامی اطلاق می شود که، شناخت یا ثبت درآمدها و هزینه ها را به تعویق می اندازند. این اقلام بخش غیر نقدی سود را تشکیل می دهد. اقلام تعهدی اغلب مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت نمی باشند.

1-11 خلاصه فصل

در این فصل تا حدودی با موضوع مورد بررسی این پژوهش آشنا شدیم. همچنین از اهمیت پژوهش و ضرورت انجام آن آگاه گردیدیم. اهداف، قلمرو، سؤالات، فرضیه ها، نمونه، جامعه ی آماری و متغیرهای پژوهش (متغیرهای وابسته و کنترل) در این فصل به طور کامل بیان شد. واژگان کلیدی ازجمله حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی، مدیریت سود و اقلام تعهدی در این پایان نامه به اجمال شرح داده شد، البته در فصل آینده این واژگان را به تفصیل شرح خواهیم داد. در فصل بعد مبانی نظری و ادبیات پژوهش ارائه خواهد شد.

[1] ) Agency costs

2)  Earnings manipulation

3 ) Earnings management

[4] ) Corporate governance

[5] ) Institutional ownership

[6] – از آنجا که داده های سال 1391 برای بیشتر شرکتهای مورد بررسی در دسترس نبود، بازه زمانی تا سال 1390 در نظر گرفته شد.

مقدمه

در این فصل مبانی نظری و ادبیات موضوعی پژوهش تشریح می شود. مباحث مهم این پژوهش از جمله حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی، نظریه های مطرح شده در زمینه ی حاکمیت شرکتی (نظریه ی نمایندگی، نظریه ی ذینفعان و نظریه ی معاملات)، ادبیات مدیریت سود، اقلام تعهدی و سایر موضوعاتی که چارچوب نظری این پژوهش را تشکیل دادند، بیان می شود. در این پژوهش از میان سازوکارهای حاکمیت شرکتی، درصد مالکیت نهادی به عنوان معیار حاکمیت شرکتی انتخاب و بررسی شد. البته برای آشنایی بیشتر با نظام حاکمیت شرکتی و چارچوب نظری آن، علاوه بر مالکیت نهادی برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی نیز تشریح می شود.

2-2 حاکمیت شرکتی چیست؟

موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان، استرالیا و برخی کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کادبری[1] برمی گردد که در سال 1992 منتشر شد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی و برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تأکید زیادی شده بود (حساس یگانه، رئیسی، حسینی، 1388، ص 77).

رسوایی های حسابداری و سقوط شرکت هایی در آمریکا نظیر انرون و ولدکام، و در استرالیا مانند شرکتهای تل وان، نگرانی های جدی را در مورد مدیریت سود، استفاده از سود گزارش شده و مسائل اخلاقی کسانی که این گزارشها را تهیه و حسابرسی می کنند، بوجود آورد. سازمانهای قانونگذار در آمریکا بر اساس قوانینی مثل قانون ساربینزاکسلی، مدیران شرکتها را ملزم به تضمین گزارشهای مالی، توانمند کردن حاکمیت شرکتی و بهبود استقلال حسابرس نمود (حساس یگانه، 1385، ص32). امروزه حفظ منافع عمومی، رعایت حقوق سهامداران، ارتقای شفافیت اطلاعات و الزام شرکت ها به ایفای مسئولیت های اجتماعی از مهم ترین آرمان هایی است که بیش از یک دهه گذشته توسط مراجع مختلف نظارتی و اجرایی مورد توجه قرار گرفته است. تحقق این آرمان ها مستلزم وجود ضوابط استوار و سازوکارهای اجرایی مناسب است که مهم ترین آن ها نظام حاکمیت شرکتی است (احمدپور و منتظری، 1390، ص4). امروزه در اقتصاد و حسابداری توجهی ویژه به موضوع حاکمیت شرکتی می شود و پیرامون این مبحث پژوهش های متعددی در سطح جهانی صورت گرفته است.

از نظر لغوی واژه ی حاکمیت به معنای تسلطی می باشد که ملت ها در چارچوب جغرافیایی خود از آن بهره مند می شوند و از این تسلط یا به بیان دیگر حق حاکمیت، به منظور حفظ حقوق و استقلالشان در هدایت، کنترل و تصمیم گیری های خود استفاده می کنند. برای برقراری کنترل و هدایت لازم است که قواعد و دستورالعملهایی وجود داشته باشد. معنایی که از حاکمیت گفته شد، تعریف عبارت حاکمیت شرکتی را تا حدودی آسان می نماید. البته در مورد حاکمیت شرکتی تعاریف متنوع و متفاوتی وجود دارد. اما اغلب صاحب نظران در رابطه با اهداف برقراری سیستم حاکمیت شرکتی توافق نظر دارند. در بعضی از مقالات به جای عبارت «حاکمیت شرکتی» از عباراتی مانند «نظام راهبری سازمانی»، «حاکمیت واحد تجاری» و «راهبری شرکتی» استفاده کرده اند که همه به یک معنا می باشند.

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه (حاکمیت شرکتی) است که دربرگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن هدف های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها و نظارت بر عملکرد تعیین می شود (مکرمی، 1385، ص40). با توجه به توضیحات ارائه شده  در تحقیقات و متون علمی سال های اخیر در رابطه با این موضوع، می توان گفت حاکمیت شرکتی مجموعه ای از روشها، سازوکارها، سیاست ها و قوانینی است که تأثیر خود را بر مدیریت شرکت برجای می گذارد؛ درواقع کنترل و هدایت شرکت را به سوی اهداف پیش بینی شده دربرمی گیرد و در شیوه ی اداره ی شرکت تأثیرگذار است.

باید این نکته را درنظر داشته باشیم که، کیفیت سازوکارهای حاکمیت شرکتی امری نسبی است. بدین سبب در همه ی شرکت ها، کیفیت یکسانی از این سیستم وجود نخواهد داشت. با توجه به این که سیر تکامل نظریات در حسابداری به سوی رویکرد «ذینفع محور» گام بر می دارد؛ صاحب نظران تأکید می کنند در اهداف برقراری سیستم حاکمیت شرکتی می بایست، تأمین منافع کلیه ی ذینفعان شرکت در الویت قرار گیرد.

 

حاکمیت شرکتی به دلایل زیر حائز اهمیت است:

  1. چارچوبی را برای ایجاد اعتماد بلندمدت میان شرکت ها و تهیه کنندگان خارجی سرمایه فراهم می کند.
  2. با منصوب کردن مدیرانی که بانک تجربیات و ایده های جدید هستند، تفکر استرات‍‍‍ژیک را به صدر شرکت هدیه می‌کند.
  3. مدیریت و نظارت بر ریسک جهانی پیش روی شرکت را منطقی می سازد.
  4. با تقسیم فرایند تصمیم گیری، اتکای به مدیران ارشد و مسئولیت آنان را محدود می سازد (قدس، 1387، ص52).

در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکت ها را تعیین می کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالکیت ایشان، اعضاء هیات مدیره و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفع ها که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند (هاشمی و کمالی، 1389، ص199). از دیدگاه کلان، راهبری شرکتی مناسب، یعنی شرکت ها در یک فضای باز و صادقانه اداره می شوند. کارآمدی سرمایه، تجدید ساختارهای صنعتی کشورها و درنهایت ثروت عمومی برای جلب اعتماد بازار، دارای اهمیت است (قدس، 1389، ص49). نمونه هایی از تعاریف مختلف حاکمیت شرکتی را به شرح زیر بیان می­کنیم:

  • تعریف حاکمیت شرکتی توسط IFAC[2] در سال 2004 به این صورت می باشد: «حاکمیت شرکتی (حاکمیت واحد تجاری) تعدادی مسئولیت ها و شیوه های اعمال شده توسط هیئت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی است که تضمین کننده دستیابی به اهداف ، کنترل ریسک ها به طور مناسب و مصرف منابع به طور مسئولانه می باشد (حساس یگانه، 1384، الف ص32).
  • سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD))[3] حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف کرده است: «مجموعه ای از روابط بین مدیریت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت. حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین نحوه نظارت بر عملکرد مدیران مشخص می گردد» (آقایی و چالاکی، 1385، ص58).
  • در انگلستان گزارش آقای کادبری در سال 1992 و در آفریقای جنوبی گزارش کینگ در سال 1994 کوتاه ترین تعاریف را ارئه داده اند که این تعریف مورد قبول سازمان بورس اوراق بهادار استرالیا قرار گرفته است. «راهبری شرکتی، سیستمی است که از طریق آن شرکت ها هدایت و کنترل می شوند» (سید احمدی سجادی، 1388،ص262).
  • رابرت مانگز و نل مینو، دو صاحب نظری که پژوهشهای متعدد و گسترده ای در مورد حاکمیت شرکتی انجام داده اند در سال 1995 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده اند: ” ابزاری که هر اجتماع به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می کند و یا به عبارت دیگر، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروه های مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. گروه های اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیرعامل و هیئت مدیره. سایر گروه ها، شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع” (سلطانی و دانش شهرکی،1390،ص9)
  • هاپب و همکاران وی در سال 1998 پس از تحقیقی که در اکسفورد انجام دادند در تبیین حاکمیت شرکتی می‏نویسند:”حاکمیت شرکتی‏ به تشریح سازماندهی داخلی و ساختار قدرت شرکت، نحوه ایفای‏ وظایف هیئت مدیره، ساختار مالکیت شرکت و روابط متقابل میان‏ سهامداران و سایر ذینفعان، بخصوص نیروی کار شرکت و اعتبار دهندگان به آن می‏پردازد” (حساس یگانه، 1385، ص33).

2-3 پاسخگویی

پاسخگویی از مفهوم هایی است که کسی با آن مخالفتی ندارد. پاسخگویی مفهومی است که به طور فزاینده ای در اسناد و سخنرانیهای سیاسی به‌کار رفته و می‌رود؛ زیرا تصویری از شفافیت و اعتمادپذیری را ارائه می‌دهد. تعریف های گوناگونی در مورد پاسخگویی وجود دارد، اما همگی به یک مطلب اشاره دارند و آن تعهد فرد مسئول جهت ارائه گزارشی مشروح نسبت به اعمالی که انجام داده است (کردستانی و نصیری، 1388، ص58). مفهوم مسئولیت پاسخگویی که سابقه حیاتش همپای حیات نظام های سیاسی مردم سالار است، ریشه در فلسفه سیاسی دارد و مفهوم امروزین آن بر ارکانی نظیر پذیرش حق دانستن حقایق و حق پاسخ خواهی برای مردم استوار است (باباجانی، 1378، ص24).

بررسی کلی تعاریف متعدد از حاکمیت شرکتی نشان می دهد که مسؤولیت پاسخگویی جوهره وجودی  حاکمیت شرکتی بوده، هدف نهایی آن دستیابی به چهار ویژگی مسؤولیت پاسخگویی، شفافیت، عدالت (انصاف) و رعایت حقوق ذی نفعان است. درحقیقت، می توان گفت که مسؤولیت پاسخگویی، شاه بیت هدف های حاکمیت شرکتی است. با پاسخگویی مناسب شرکتها، سه هدف دیگر (شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان) حاصل می شود (حساس یگانه، 1385، ص36). در بسیاری از متون علمی مکررا به این نکته اشاره شده است. همچنان که جلالی (1387) نیز در مقاله ی خود به این موضوع اشاره می کند: استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ی ذینفعان شرکت هاست. باتوجه به مطالب گفته شده در می یابیم وظیفه ی مهم مدیران شرکت ها رعایت اصول شفافیت، درستکاری و به ویژه پاسخ‌گویی است؛ بدین سبب ارتقا و بهبود سیستم اطلاعاتی شرکت ها در جهت پاسخگویی به کلیه ی ذینفعان از اهداف مهم حاکمیت شرکتی به شمار می رود.

به عقیده ی صاحب نظران پاسخگویی انواع و اشکال متفاوتی دارد و می توان این موضوع را از جنبه های گوناگونی بررسی و اعمال نمود. از جمله ی این اشکال می توان به پاسخگویی سیاسی، قانونی، اجرایی، اجتماعی و حرفه ای اشاره کرد. در سیستم حاکمیت شرکتی اغلب شیوه ی پاسخگویی، اجتماعی در نظر گرفته می شود. البته دامنه و مسئولیت پاسخگویی در بعضی از تعاریف، مسئولیت کمترو گروه محدودتری از ذینفعان را شامل می شود و در بعضی، مسئولیت وسیع تر و پاسخگویی در قبال همه ی ذینفعان شرکت را دربر می گیرد.

2-4 اصول حاکمیت شرکتی

اصول حاکیت شرکتی موجود، توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اقتصادی OECD)) در سال 2003 بررسی و تدوین شد. این سازمان در سال  2004 نسخه بازبینی شده ی اصول حاکمیت شرکتی را منتشر نمود، که شش حوزه‌ ی اساسی را در بر می‌گیرد. لازم به ذکر است در تدوین این اصول با نهادها، شرکت ها و دولت های مختلف مشاوره شده است. هدف از برقراری این اصول کمک به کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سایر کشورها در بهبود و ارزیابی چارچوب قانونی و سازمانی حاکمیت شرکتی و فراهم کردن رهنمودها و پیشنهادهایی برای بورسهای اوراق بهادار، سرمایه گذاران، شرکتها و سایر گروه هاست که نقشی در فرآیند توسعه حاکمیت شرکتی مناسب دارند (کاشانی پور و رسائیان، 1388، ص87).

خلاصه ای از اصول حاکمیت شرکتی در ذیل آورده شده است:

  • تامین مبنایی برای اجرای موثر اصول حاکمیت شرکتی (اصول حاکمیت شرکتی باید در جهتی اجرا شود که به شفافیت و کارآیی بازارها کمک نماید. این اصول باید با قوانین و مقررات سازگار باشد. همچنین مسئولیت‌های قانونگذار، مدیران و دستگاه‌های اجرایی مشخص و تفکیک شده باشد).
  • حمایت از حقوق سهامداران (خرد و عمده) و کارکردهای اصلی مالکیتی.
  • رفتار یکسان با کلیه ی سهامداران (اصول حاکمیت شرکتی باید برخوردی منصفانه و عادلانه نسبت به همه ی سهامداران خرد و عمده اعم از داخلی و خارجی داشته باشد).
  • نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی (اصول حاکمیت شرکتی می بایست به کلیه ی حقوق ذینفعان که براساس قوانین یا مبانی دیگر برقرار شده است، شرکت توجه نماید).
  • افشا و شفافیت اطلاعات شرکت ها (شرکتها باید اطلاعات موردنیاز ذینفعان را که با مسئولیت‌‌های هیأت مدیره، مدیریت اجرایی، عملکرد شرکت، وضعیت مالی، ساختار مالکیت و مرتبط است؛ به صورت شفاف، متعادل و مهم تر از همه به موقع افشا نمایند. به این دلیل که اطمینان حاصل شود تمام ذینفعان به اطلاعات شفاف دسترسی دارند).
  • نقش و مسئولیتهای هیئت مدیره ( در این بخش به ضرورت مشخص شدن نحوه پاسخگویی هیئت مدیره به شرکت و سهامداران و توسعه ی ابزارهای کنترلی مانند کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل اشاره شد).[4]

تعداد صفحه :115

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت سود حسابداری بر ریسک نقدینگی شرکت در بازار بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدعلوم و تحقیقات اصفهان

دانشکده حسابداری

       پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

عنوان

بررسی تاثیر کیفیت سود حسابداری بر ریسک نقدینگی شرکت در بازار بورس اوراق بهادار تهران

استاد مشاور

دکتر عبداله خانی

تیر ماه 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 عنوان                                                      صفحه

چکیده ………………………………………….. 1

فصل  اول : کلیات پژوهش

1-1-مقدمه ………………………………………. 2

1-2-بیان مسأله ی پژوهش……………………………. 3

1-3- هدف پژوهش ………………………………….. 5

1-4- اهمیت و ارزش پژوهش ………………………….. 5

1-5- کاربرد نتایج پژوهش ………………………….. 6

1-6- فرضیه ی پژوهش ………………………………. 6

1-7- روش پژوهش…………………………………… 6

1-8- روش و طرح نمونه برداری ………………………. 7

1-9- قلمرو پژوهش ………………………………… 7

1-10- ابزار گردآوری داده ها ……………………….. 7

1-11- ابزار تجزیه و تحلیل …………………………. 8

1-12- تعاریف عملیاتی ……………………………… 8

1-13- خلاصه ی فصل …………………………………. 9

 

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش

2-1- مقدمه ……………………………………… 10

2-2- سود………………………………………… 11

2-3- مفاهیم سود در گزارشگری مالی ………………….. 11

2-3-1- مفهوم سود از دیدگاه ساختاری ………………… 11

2-3-2- مفهوم سود از دیدگاه تفسیری …………………. 12

2-3-3- مفهوم سود از دیدگاه رفتاری …………………. 12

2-4- ویژگی های سود حسابداری……………………….. 13

2-5- کیفیت سود ………………………………….. 14

2-6- تعریف کیفیت سود …………………………….. 15

2-7- اهمیت ارزیابی کیفیت سود ……………………… 16

2-8- معیارهای ارزیابی کیفیت سود …………………… 16

2-9- کیفیت اقلام تعهدی ……………………………. 18

2-9-1- اجزای اقلام تعهدی ………………………….. 18

2-9-2- اندازه گیری کیفیت اقلام تهدی ………………… 19

2-9-2-1- مدل هیلی ……………………………….. 19

2-9-2-2- مدل دی انجلو ……………………………. 20

2-9-2-3- مدل اسلون ………………………………. 20

2-9-2-4- مدل جونز ……………………………….. 21

2-9-2-5- مدل اصلاح شده ی جونز ……………………… 23

2-9-2-6- مدل دیچو و دایچو ………………………… 24

2-9-2-7- مدل فرانسیس و همکاران ……………………. 25

2-9-3- یافته های تجربی درباره ی کیفیت اقلام تعهدی ……. 26

2-10- نقدشوندگی سهام …………………………….. 27

2-11- معیارهای اندازه گیری نقدشوندگی سهام ………….. 29

2-11-1- اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار … 29

2-11-2- معیار نسبت گردش معاملات ……………………. 32

2-11-3- معیار عدم نقدشوندگی آمیهود ………………… 32

2-11-4- معیار نسبت حجم معاملات به تغییر پذیری ……….. 33

2-12- ریسک نقدشوندگی …………………………….. 34

2-12-1- ریسک نقدشوندگی و قیمت گذاری دارایی ها ………. 38

2-12-2- ریسک نقدشوندگی و بازده ……………………. 38

2-13- کیفیت اطلاعات و ریسک نقدشوندگی سهام …………… 39

2-14- کیفیت سود حسابداری و ریسک نقدشوندگی سهام ……… 41

2-15- مروری بر پیشینه ی تحقیق …………………….. 42

2-15-1- پیشینه ی خارجی …………………………… 43

2-15-2- پیشینه ی داخلی …………………………… 46

2-16- خلاصه ی فصل ………………………………… 48

 

فصل  سوم : روش پژوهش

3-1- مقدمه ……………………………………… 49

3-2- نوع پژوهش ………………………………….. 50

3-3- جامعه ی آماری……………………………….. 50

3-4- قلمرو پژوهش…………………………………. 50

3-4-1- قلمرو موضوعی پژوهش ………………………… 50

3-4-2- قلمرو مکانی پژوهش …………………………. 50

3-4-3- قملرو زمانی پژوهش………………………….. 51

3-5- روش نمونه گیری و حجم نمونه …………………… 51

3-6- نحوه گردآوری اطلاعات………………………….. 51

3-7- روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها ………….. 52

3-8- فرضیه ی پژوهش ………………………………. 52

3-9- متغیرهای پژوهش ……………………………… 52

3-10- ابزار تجزیه و تحلیل ………………………… 53

3-11- مدل پژوهش …………………………………. 53

3-12- مراحل محاسبه ی متغیرها………………………. 54

3-12-1- جمع آوری داده ها………………………….. 54

3-12-2- محاسبه متغیر وابسته ی پژوهش ……………….. 55

3-12-2-1- نحوه محاسبه ی پارامترهای مدل …………….. 56

3-12-3- محاسبه متغیر مستقل پژوهش ………………….. 60

3-12-4- محاسبه متغیرهای کنترلی پژوهش ………………. 62

3-13- مزایای استفاده از داده های ترکیبی ……………. 66

3-13-1- روش های تخمین در داده های ترکیبی …………… 67

3-13-1-1- آزمون F لیمر …………………………… 67

3-13-1-2- آزمون هاسمن ……………………………. 68

3-14- روش شناختی آماری و انواع آزمون های آماری مورد استفاده پژوهش   69

3-14-1- تحلیل رگرسیون ……………………………. 69

3-14-2- آزمون بروش-پاگان …………………………. 70

3-14-3- آزمون های ریشه ی واحد پانلی………………… 70

3-14-4- عدم ناهمسانی واریانس ……………………… 71

3-14-5- عدم هم خطی ………………………………. 71

3-14-6- عدم خود همبستگی ………………………….. 72

3-14-7- آزمون مانایی و نامانایی……………………. 72

3-14-8- ضریب تعیین ………………………………. 72

3-14-9- آزمون F………………………………….. 73

3-15- چگونگی اثبات یا رد فرضیه…………………….. 73

3-15-1- آزمون t…………………………………… 73

3-15-2- آزمون فرض به کمک جدول توافقی ………………. 74

3-16- خلاصه ی فصل ………………………………… 79

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها

4-1- مقدمه ……………………………………… 80

4-2- آمار توصیفی…………………………………. 81

4-3- محاسبه ی متغیر مستقل پژوهش …………………… 83

4-4- محاسبه ی متغیر وابسته ی پژوهش ………………… 86

4-5- آزمون فرضیه ی پژوهش به روش حل رگرسیون………….. 87

4-6- مقایسه ی کیفیت سود حسابداری و ریسک نقدینگی به روش دوم     90

4-7- خلاصه ی فصل …………………………………. 92

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه ……………………………………… 93

5-2- خلاصه ی پژوهش ……………………………….. 94

5-3- نتایج پژوهش ………………………………… 94

5-4- محدودیت های پژوهش …………………………… 95

5-5- پیشنهادهای پژوهش ……………………………. 96

5-5-1- پیشنهادهای کاربردی حاصل از نتایج پژوهش ………. 96

5-5-2- پیشنهادها برای پژوهش های آتی ……………….. 97

5-6- خلاصه ی فصل …………………………………. 98

فهرست منابع …………………………………….. 99

پیوست ها

پیوست الف: اسامی شرکت های نمونه ………………….. 104

پیوست ب: جدول های خروجی نتایج آماری ………………. 106

پیوست پ: شکل های خروجی نتایج آماری ……………….. 116

چکیده انگلیسی 120

چکیده

پایان نامه حاضر به تاثیر و میزان ارتباط بین کیفیت سود حسابداری و ریسک نقدینگی می پردازد. ریسک نقدینگی در عمل نشان دهنده ی حساسیت بازده ی سرمایه به تغییرات غیر قابل پیش بینی در قابلیت نقدینگی بازار است که مفاهیم تئوریک قیمت گذاری دارایی ها در سال های اخیر بر اهمیت آن به عنوان یک ریسک سیستماتیک تاکید می کند. در این پژوهش به منظور فراهم کردن شواهد تجربی در مورد رابطه بین کیفیت سود حسابداری و ریسک نقدینگی، اطلاعات مالی 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره ی زمانی 1385 تا 1389 به عنوان نمونه، مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. فرضیه ی این تحقیق بیان می کند “شرکت هایی که دارای کیفیت سود حسابداری بالاتری هستند، ریسک نقدشوندگی کمتری دارند” برای پذیرش یا رد فرضیه پژوهش به دو صورت اقدام گردید: استفاده از رگرسیون چندگانه و جداول توافقی. بر این اساس یافته های پژوهش در هر دو شیوه ی آزمون حاکی از ارتباط منفی و ضعیف بین کیفیت سود حسابداری و ریسک نقدینگی می باشد.

واژه های کلیدی: کیفیت سود حسابداری، ریسک نقدینگی، کیفیت اقلام تعهدی

1-1- مقدمه

سرمایه گذاران برای اتخاذ تصمیم های اقتصادی و تخصیص منابع خود، به اطلاعاتی نیاز دارند که بتوانند با بهره گرفتن از آن به حداکثر بازدهی دست یابند. یکی از مهم ترین عوامل در انتخاب بهترین سرمایه گذاری، سود و کیفیت سود حسابداری است. از این رو، شناسایی کیفیت سود حسابداری از اهمیت بسزایی برخوردار است. از جمله معیاری که ممکن است تحت الشعاع کیفیت سود حسابداری قرار گیرد، ریسک نقدشوندگی سهام است که اهمیت آن در پژوهش های مختلف به اثبات رسیده است؛ زیرا سرمایه گذاران ممکن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند. سرعت نقدشوندگی سهام نیز مربوط به استقبال انجام معامله در بورس اوراق بهادار به وسیله ی سرمایه گذاران است.

بنابراین، در این پژوهش به بررسی تاثیر کیفیت سود بر ریسک نقدشوندگی سهام پرداخته شده است. ابتدا توضیحاتی پیرامون موضوع پژوهش ارائه می شود. سپس اهداف، اهمیت و ارزش و کاربرد نتایج پژوهش بیان می شود. سپس فرضیه های پژوهش بیان گردیده و در ادامه روش پژوهش و مدل های مورد استفاده تشریح می گردد. سپس جامعه آماری، ویژگی ها و روش نمونه گیری بیان می شود. پس از آن،  ابزار گرد آوری داده ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ارائه می شود. در پایان واژه های کلیدی پژوهش بیان می شود.

1-2- بیان مساله پژوهش

سهامداران که مهمترین گروه استفاده کنندگان از صورتهای مالی هستند منافع خود را در اطلاعات سود جستجو می کنند. سود حسابداری نشانه ای است که موجب تغییر باورهای سرمایه گذاران می شود و رفتار آنان را تغییر می دهد. تغییر در قیمت و تعداد معامله ی اوراق بهادار نیز معیار قابل مشاهده ای از تغییر نظام مند باورهای سرمایه گذاران است که تحت تأثیر محتوای اطلاعاتی اختیاری( اقلام تعهدی اختیاری) ممکن است شامل انتخاب از بین اصول یا استانداردهای حسابداری و در به کارگیری  برآورد و زمان بندی معاملات به منظور شناسایی اقلام غیرعادی در سود باشد. در طول سه دهه اخیر مبحث کیفیت سود مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گرفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک روش شناختی منطقی و معتبر کیفیت سود مورد ارزیابی قرار گرفته و اثر گذاری آن  بر دیگر عوامل شناسایی شود.           ( خواجوی ، 1386).                                                                                                                                                                                                                                       در متون حسابداری،  مدیریت مالی، مدیریت سرمایه گذاری، دستورالعمل ها و مقررات بورس اوراق بهادار، گزارش های کارگزاران بورس به طور مستقیم و یا غیرمستقیم اشاراتی به این موضوع شده است. توجه حرفه حسابداری بر محور این هدف استوار است که سود خالص گزارش شده، عملکرد عملیاتی واحد تجاری را به طور منصفانه منعکس نماید. به عنوان مثال، تحلیلگران مالی کیفیت سود را به این منظور ارزیابی می کنند که یک سطح مربوط از سود را تعیین نمایند و سود خالص آتی را پیش بینی کنند و در نتیجه قیمت سهام یک شرکت را مشخص نمایند.

اقلام تعهدی شاخص مهمی برای تشخیص کیفیت سود است و در ارزشیابی سهام کاربرد دارد. نقش اقلام تعهدی در تغییر یا اصلاح شناسایی جریانهای نقد است و مبالغ تعدیل شده (سود تعدیلی)  طبق بیانیه مفاهیم حسابداری شماره یک معیاری بهتر برای اندازه گیری عملکرد شرکت است. به هرحال، اقلام تعهدی اغلب بر مبنای فرض ها و برآوردهایی است که اگر اشتباه باشد باید در اقلام تعهدی و سود آتی اصلاح شود. بنابراین، کیفیت اقلام تعهدی و سود با توجه به اندازه خطاهای برآورد آن ها کاهش می یابد. اقلام تعهدی تفاوت بین سود حسابداری شرکت و جریان های نقدی اساسی آن است. اقلام تعهدی مثبت زیاد نشان دهنده این است که سودها خیلی بیشتر از جریان های نقدی شرکت است. این تفاوت به دلیل اصل شناسایی درآمدها و اصل تطابق می باشد. براساس رویکرد تعهدی در صورت تحقق درآمدها و  وقوع هزینه ها  می توان سود را  گزارش نمود. از آنجا که در مبنای تعهدی لزوماً شناسایی درآمدها و هزینه ها همراه با دریافت و پرداخت وجه نقد نبوده و در محاسبه سود نیز از پیش بینی ها و برآوردها استفاده می شود، از این رو این پرسش مطرح می گردد که تا چه میزان می توان به این رقم در هنگام اخذ تصمیم اطمینان کرد. پاسخ به این پرسش از آن جهت اهمیت پیدا می کند که اخذ تصمیم نادرست به سبب اطلاعات ناکافی و ناصحیح موجب می شود که تخصیص منابع به صورت نادرست انجام شود. از لحاظ تجربی پژوهشگران دریافته اند که سود با اقلام تعهدی بالا نشان دهنده این است که سودها نسبت به جریانهای نقدی بیشتر بوده و در نتیجه بازدهی کمتری خواهند داشت (قائمی، 1387). علاوه بر اهمیت کیفیت سود، نقدشوندگی سهام از جمله موضوعاتی است که سرمایه گذاران بایستی در تصمیم گیری خود به آن توجه کافی داشته باشند. هنگامی که نقدینگی در بازار سرمایه کاهش می یابد ، سهام شرکتها درجه های متفاوتی از خروج سرمایه گذار را تجربه می کنند. این وضعیت به خصوص برای شرکت های دارای کیفیت سود پایین، مهم تر می باشد. زیرا در این حالت تقاضای سرمایه گذاران برای این نوع از سهام به دلیل عدم اطمینان بیشتر کاهش می یابد. هچنین بر عکس ، هنگامی که نقدینگی بازار افزایش می یابد ، سرمایه گذاران تمایل به سرمایه گذاری در سهام شرکت هایی را دارند که دارای کیفیت سود بالاتری هستند (پاستور و  استامباق[1]،2003). افزایش یا کاهش نقدشوندگی موضوع ریسک را مدنظر قرار می دهد. از جمله ریسک‌های عمده بازار ریسک نقدینگی است. ریسک نقدینگی عبارت است از خطر بدتر شدن وضعیت نقدینگی بازار هنگامی که شرکت احتیاج به معامله سهامش دارد. این ریسک، مرتبط با بازار است که اوراق بهادار در آن معامله می شوند. آن دسته از سرمایه گذاری هایی که خرید و فروش آن به آسانی صورت گیرد و هزینه مبادله ی آن بالا نباشد از نقدینگی بالایی بر خوردار است . هرچه عدم اطمینان در خصوص عامل زمان و ابهام قیمتی، بالا باشد میزان ریسک نقدینگی نیز افزایش می یابد. مثلاً ریسک نقدینگی اوراق خزانه  خیلی کم و یا صفر است، در حالی که ریسک نقدینگی سهام مربوط به بازار های خارج از بورس بیشتر است (جونز[2]،1933).

بر اساس همین موضوع، جفری[3] (2011) به بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات (از جمله کیفیت سود) و ریسک نقدینگی شرکتها در بازار آمریکا در بازه سالهای 1983 تا 2008 (مشتمل بر 306،624 ماه- شرکت) پرداخت.وی در این پژوهش از مدل طراحی شده توسط پاستور و استامباق (2003) بهره گرفت و جهت محاسبه متغیر ریسک نقدینگی از برآورد کوواریانس بازده سهام شرکت به تغییرات غیر منتظره در نقدینگی بازار استفاده نمود. نتایج حاصل از پژوهش آنها نشان دهنده وجود رابطه معنی دار و معکوس بین کیفیت اطلاعات و ریسک نقدینگی می باشد. بدین معنی که در زمان کاهش نقدینگی در بازار سرمایه شرکت های با کیفیت سود بالاتر ، ریسک نقدینگی کمتری را تجربه می کنند.

از این رو، این پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت سود و ریسک نقدشوندگی سهام شرکت ها در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.بنابراین سؤال اصلی این پژوهش به شرح زیر مطرح شده است:

آیا در شرکت های با کیفیت  سود بالاتر ، ریسک نقدینگی کمتری وجود دارد؟

 1-3- هدف پژوهش

  • تبیین ارتباط بین کیفیت سود حسابداری و ریسک نقد شوندگی سهام شرکت در بازار

1-4- اهمیت و ارزش پژوهش

نقش کیفیت اطلاعات مالی شرکت ها در سال های اخیر اهمیت روز افزونی یافته است. هنگامی که صورت های مالی یک شرکت با کیفیت باشد، عدم اطمینان مرتبط با ارزش حقوق صاحبان سهام به حداقل می رسد و هزینه ی سرمایه سهام عادی کم تر می شود. کیفیت کم و پایین اطلاعات مالی شرایطی را فراهم می سازد که تصمیم گیری را برای سرمایه گذاران مشکل کرده و آن ها را با شرایط ابهام مواجه می سازد که در این وضعیت صرف ریسک اطلاعاتی افزایش می یابد. این صرف ریسک ایجاد شده منجر به تقاضای بازده بالاتری از جانب سهامداران به دلیل افزایش ریسک نقدینگی می شود ( حجازی و همکاران ، 1389).

در سال های اخیر به دنبال شرایط خاص اقتصادی و نوسان قابل توجه نقدینگی در بازار سرمایه ضرورت و پرداختن به موضوعی در این ارتباط به روشنی احساس می شود.

بنابراین، کیفیت سود حسابداری و تاثیر غیر قابل انکار آن را می توان بر تصمیم گیری های اقتصادی افراد در نظر گرفت. بدین لحاظ، اکثر سرمایه گذاران به این موضوع و نقش آن در سرمایه گذاری خود واقف هستند. اما آن چه بیش تر برای آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است، تاثیر کیفیت سود حسابداری بر ریسک نقدشوندگی سهام است که این خود بیانگر لزوم انجام مطالعات بیش تر دراین زمینه می باشد. بنابراین،  با مشخص شدن تاثیر کیفیت سود حسابداری بر ریسک نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سرمایه گذاران می توانند با توجه به میزان ارتباط این دو متغیر، تصمیمات دقیق تری اتخاذ نمایند و احتمال متضرر شدن خود را کاهش دهند.

  1-5- کاربرد نتایج پژوهش

بورس اوراق بهادار از جایگاه خاصی در سیستم مالی هر کشور برخوردار بوده و در حقیقت توسعه بازار سرمایه در گرو فعال بودن این نهاد است. دو کارکرد مهم بورس اوراق بهادار را می توان جمع آوری پس اندازهای اندک جامعه و هدایت آن ها به سمت تولید کالا و خدمات در کشور ذکر کرد. سرمایه گذاران بازار بورس همواره به دنبال کاهش مخاطرات و افزایش بازدهی متناسب با قبول مخاطرات هستند. از سویی دیگر، پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشوری به میزان توسعه یافتگی بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار آن بستگی دارد. هرچه بازار سرمایه توسعه یافته تر باشد، کارایی بازار سرمایه آن جامعه بیشتر خواهد بود. سرمایه گذاران، همیشه به دنبال دستیابی به معیار هایی مناسب، جهت ارزیابی شرکت های پر بازده و سرمایه گذاری در سهام این قبیل شرکت ها هستند. در راستای تحقق این اهداف، پژوهش در مورد تاثیر کیفیت سود حسابداری بر ریسک نقدینگی شرکت در بازار و همچنین آگاهی از تاثیر اطلاعات بر بازدهی اوراق بهادار، می تواند به سرمایه گذاران در جهت بررسی ارقام مندرج در صورت های مالی، تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در بازار و انتخاب پرتفوی مطلوب سرمایه گذاران ، کمک شایانی کند. همچنین نتایج پژوهش حاضر، محققان را در تحقیقات آتی یاری خواهد رساند و می تواند برای تحلیلگران مالی در افزایش دقت پیش بینی ها موثر باشد و در نهایت به پژوهشگرانی که مایل به تحقیق دراین زمینه باشند، کمک نماید.

1-6- فرضیه پژوهش

  • شرکت هایی که دارای کیفیت سود حسابداری بالاتری هستند ، ریسک نقدشوندگی سهام کمتری دارند .

1-7- روش پژوهش

این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت یک پژوهش توصیفی با تاکید بر روابط همبستگی است. زیرا از یک طرف وضع موجود را بررسی می نماید و از طرف دیگر رابطه بین متغیرهای مختلف را با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون، تعیین می نماید. هدف، بررسی ارتباط کیفیت سود حسابداری با ریسک نقدشوندگی سهام و در حوزه مطالعات پس رویدادی، (استفاده ازاطلاعات گذشته) می باشد و مبتنی بر اطلاعات واقعی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که با روش استقرایی به کل جامعه ی آماری قابل تعمیم خواهد بود.

در این پژوهش متغیر مستقل، کیفیت سود حسابداری و متغیر وابسته، ریسک نقدشوندگی سهام می باشد که تاثیر این دو متغیر بر اساس پژوهش جفری (2011) تجزیه وتحلیل شده است.

در این پژوهش، ابتدا از مدل فاما و فرنچ[4](1993) استفاده شده و متغیر نقدینگی در آن وارد میگردد.

1-8- روش و طرح نمونه برداری

در این پژوهش نمونه گیری با بهره گرفتن از روش حذف سیستماتیک انجام شده است. لذا نمونه ی انتخابی شامل کلیه ی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که شرایط زیر را دارا باشند:

  • سال مالی آن­ها منتهی به 29 اسفند ماه هر سال باشد.
  • طی بازه زمانی پژوهش، سال مالی خود را تغییر نداده باشند.
  • اطلاعات صورت های مالی آنها از سال 1381 به طور کامل و پیوسته، در دسترس باشد.
  • معاملات سهام آن ها طی دوره ی پژوهش، بیش از سه ماه در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1385 تا 1389متوقف نشده باشد.
  • به منظور همگن بودن اطلاعات جزو صنایع واسطه گری مالی، بانک ها، لیزینگ و سرمایه گذاری نباشند.

1-9 – قلمرو پژوهش (مکانی- زمانی)

 قلمرو هر پژوهش از ابعاد مختلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. قلمرو این پژوهش از لحاظ موضوعی، مکانی و زمانی بررسی می شود. از آن جایی که موضوع این پژوهش تاثیر کیفیت سود حسابداری بر ریسک نقدشوندگی سهام می باشد؛ بنابراین، قلمرو موضوعی این پژوهش در حوزه مالی مطرح است و از آن ‌جا‌ که صورت‌های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، در دسترس، حسابرسی شده و قابل اتکاست، جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بازه زمانی این پژوهش سال‌های 1385  الی 1389 می­باشد.

 1-10- ابزار گردآوری داده ها

در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از روش اسنادکاوی استفاده خواهد شد، بدین منظور اطلاعات مورد نیاز مربوط به شرکت های عضو نمونه پژوهش طی سال های 1385-1389 از طریق آرشیوهای الکترونیکی سازمان بورس اوراق بهادار تهران[5] و منابعی چون نرم افزار ره آورد نوین و لوح های فشرده اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین سایت کدال استخراج می شود. سپس اطلاعات خام استخراج شده از این گزارش ها در صفحه گسترده  Excel وارد و جهت تجزیه و تحلیل آماده و در نهایت، متغیر های استخراج شده برای بررسی وجود رابطه و همبستگی به نرم افزار آماری R و در صورت لزوم Spss منتقل خواهند شد.

1-11- ابزار تجزیه و تحلیل

توصیفی: در این پژوهش از اندازه های گرایش مرکزی نظیر میانگین و میانه و همچنین اندازه‌های مقادیر پراکندگی نظیر دامنه تغییرات، انحراف معیار و واریانس استفاده می شود.

همبستگی: در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل های زیر که در تحلیل داده‌های کمی در پژوهش‌های همبستگی به کار  می روند، استفاده می‌شود:

الف) آنالیز واریانس

ب) تجزیه و تحلیل همبستگی شامل آزمون معنی‌دار بودن R و 2R

ج) تجزیه و تحلیل رگرسیونی که شامل آزمون معنی‌داری ضرایب مدل رگرسیونی می‌باشد.

1-12- تعاریف عملیاتی

کیفیت سود ( (Earning Quality: اشاره به فاصله کم بین سود نقدی و سود تعهدی و عدم دستکاری سود توسط مدیران دارد (ثقفی،1380).

کیفیت اقلام تعهدی (Accruals Quality): میزان ارتباط اقلام تعهدی سرمایه در گردش با تحقق جریان های نقدی عملیاتی (نوروش و همکاران، 1385: 136).

ریسک نقدینگی (Liquidity Risk): عبارت است از خطر بدتر شدن وضعیت نقدینگی بازار هنگامی که شرکت احتیاج به معامله سهامش دارد (کردستانی،1388).

نقدشوندگی (Liquidity): توانایی انجام معامله سریع با حجم بالایی از اوراق بهادار و هزینه ی پایین، به طوری که فاصله زمانی میان سفارش تا خرید، تفاوت چندانی نباشد (لیو[6]،2006).

 

1-13- خلاصه

در این فصل ابتدا کلیاتی درباره  کیفیت سود حسابداری و ریسک نقدشوندگی سهام بیان گردید. این پژوهش در صدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا کیفیت سود حسابداری بر ریسک نقدشوندگی سهام موثر خواهد بود؟ برای پاسخگویی به این امر، هدف پژوهش حاضر بیان گردید. با توجه به هدف و کاربرد عنوان شده در فصل، یک فرضیه تدوین و بیان شد. جامعه آماری پژوهش کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که جهت آزمون فرضیه های پژوهش نمونه گیری به روش نمونه گیری سیستماتیک انجام شده است.  بازه زمانی پژوهش از سال 1385 الی 1389 می باشد. روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی و همبستگی است. نوع داده های پژوهش حاضر جهت آزمون فرضیه، داده های ترکیبی می باشد. در پایان ابزار های گردآوری داده ها و نرم افزار های کامپیوتری استفاده شده جهت آزمون فرضیه ها و محاسبه ی متغیر ها معرفی گردید. در فصل بعد، مبانی نظری و پیشینه پ‍‍ژوهش بیان خواهد شد.

 2-1- مقدمه

بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان اساسی رشد و توسعه ی اقتصادی در هر کشوری مطرح است که به نوبه ی خود در تخصیص بهینه سرمایه و منابع مالی، موثر واقع می شود. در این راستا، اطلاعات نقش اساسی در عملکرد بازار سرمایه ایفا می کند. گزارش دهی مالی به عنوان یک سیستم اطلاعاتی، مهم ترین منبع اشخاص برون سازمانی به ویژه سرمایه گذاران، در دست یابی به اطلاعات مورد نیاز است. نمود عینی گزارش دهی مالی، صورت های مالی است.

از جمله مهمترین و پرکاربردی ترین اجزای گزارش شده در صورت های مالی، سود حسابداری است. رقم سود خالص در صورت های مالی بر مبنای رویکرد تعهدی محاسبه می شود. در محاسبه سود از پیش بینی ها و برآوردها استفاده می گردد که این امر دستکاری سود توسط مدیران را امکان پذیر می سازد و باعث انتقاد استفاده کنندگان از این سود شده و مفهومی تحت عنوان کیفیت سود را مطرح می سازد.

کیفیت سود مفهومی نسبی است که به دیدگاه ها و نگرش های مختلف بستگی دارد و تعاریف متعددی از آن به عمل آمده است. لذا، در این فصل مفهوم کیفیت سود، اهمیت ارزیابی آن و شاخص های اندازه گیری کیفیت سود مطرح می گردد. کیفیت سود بر معیارهای متعددی از جمله بازده ی سهام ریسک اطلاعات اثر می گذارد. ریسک نقدشوندگی از جمله عاملی است که ممکن است تحت تاثیر کیفیت سود قرار گیرد. لذا در ادامه ی فصل، نقدشوندگی، ریسک نقدشوندگی و تاثیر آن بر کیفیت اطلاعات و سود حسابداری مطرح می گردد. در نهایت به بررسی مطالعات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته می شود.

2-2- سود

سود یکی از با اهمیت ترین اقلام صورت های مالی است که در شرکت ها به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری برای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه اقتصادی محسوب می‌شود. هدف از گزارش سود، تامین و ارائه ی اطلاعات مفید برای اندازه‌گیری کارایی مدیریت، پیش بینی آینده ی واحد انتفاعی و توزیع آتی سود سهام، مبنایی برای تشخیص مالیات، بررسی قیمت محصولات و… برای ذینفعان می‌باشد (احمدپور و قهرمانی،1388). تعاریف متعددی برای واژه سود به عمل آمده است. یکی از این تعاریف به شرح زیر است:

سود خالص عبارت است از تغییر در حقوق صاحبان سرمایه یا به عبارتی تغییر در خالص دارایی های یک واحد تجاری طی یک دوره مالی که از فعالیت های انتفاعی و مستمر واحد تجاری، عملیات فرعی، رویدادهای تصادفی و سایر عملیات، رویداد ها و شرایط موثر بر واحد تجاری، غیر از آورده صاحبان سرمایه ناشی شده است. به بیان دیگر، سود یا زیان خالص، فرایند کلیه ی تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه طی یک دوره به استثنای ناشی از سرمایه گذاری توسط صاحبان سرمایه و توزیع منابع بین آنان است (عالی ور،1370).

 2-3- مفاهیم سود در گزارشگری مالی

سود حسابداری بر اساس قواعد منطقی، هماهنگ و مورد توافق محاسبه می شود. اما مفاهیمی همچون تحقق درآمد و تطابق، در دنیای واقعی مصداقی ندارد. به همین دلیل دیدگاه های مختلفی در رابطه با مفاهیم سود مطرح شده است. به منظور درک مفهوم سود، آشنایی با دیدگاه های مختلفی که در رابطه با مفاهیم سود مطرح است، ضروری به نظر می رسد. در ادامه، توضیحاتی پیرامون دیدگاه های مرتبط با مفهوم سود ارائه می شود.

 2-3-1 مفهوم سود از دیدگاه ساختاری

در این دیدگاه، سود از مجرای قوانین و مقررات تعریف شده حسابداری مورد مطالعه قرار می گیرد. اگرچه حسابداران مدعی اند که در فرآیند محاسبه ی سود حسابداری، به تفسیر دنیای واقعی می پردازند، یا تاثیر رفتاری سود (توانایی سود در پیش بینی یا اثرگذاری آن بر تصمیم گیری) را مورد توجه قرار می دهند، ولی واقعیت این است که آن ها اصول و قواعد مورد استفاده در محاسبه ی سود را بر پایه ی مفروضاتی قرار می دهند که با تاثیر رفتاری یا پدیده های دنیای واقعی هیچ رابطه ای ندارد. این اصول و مقررات از آن جهت منطقی هستند که حسابداران در عمل به آن رسیده اند و در مورد آن ها اتفاق نظر دارند. بسیاری از این قوانین مانند اصل تحقق، تطابق، روش تعهدی یا روش های تخصیص هزینه ممکن است محتوای تجربی نداشته باشند. اگر اقلام تشکیل دهنده سود حسابداری فاقد محتوای تفسیری بوده و از اهمیت نیز برخوردار باشد، در آن صورت می توان گفت سود حسابداری نیز محتوای تفسیری ندارد. یعنی اگرچه امکان دارد چنین سودی اطلاعاتی درباره دنیای واقعی ارائه نماید، ولی مرتبط با مفاهیم دنیای واقعی نیست. از این رو کسانی که می خواهند از سود در جهت تفسیر دنیای واقعی، تصمیم گیری و پیش بینی استفاده کنند، باید از نحوه ی محاسبه سود آگاه باشند (هندریکسن و ون بردا[7]،1994).

 2-3-2- مفهوم سود از دیدگاه تفسیری

این دیدگاه به دنبال مطالعه ی معنی و مفهوم سود در دنیای واقعی و رابطه این رقم با واقعیت های اقتصادی می باشد. بر خلاف دیدگاه ساختاری که فقط محاسبه ی سود مهم بود و نه معنی و مفهوم آن در دنیای واقعی، این دیدگاه به دنبال مرتبط نمودن سود با واقعیت های دنیای واقعی و ارائه ی تعریفی از سود می باشد که به مفاهیم اقتصادی نزدیک است. به این منظور حسابداران در این دیدگاه، برای ارائه ی تعریفی از سود به دو مفهوم اقتصادی مبتنی بر واقعیت، تکیه می کنند. این دو مفهوم عبارت اند از :تغییر در میزان رفاه

  1. حداکثر سودآوری در شرایط خاص بازار با توجه به تقاضا برای محصول و بهای تمام شده ی اقلام ورودی (هندریکسن و ون بردا،1994).

 2-3-3- مفهوم سود از دیدگاه رفتاری

در دیدگاه رفتاری، سود از جنبه ی استفاده ای که سرمایه گذاران از آن می برند، مورد مطالعه قرار می گیرد. در این دیدگاه به این موضوع توجه می شود که ارائه ی اطلاعات مربوط به سود چه تاثیری بر تصمیمات استفاده کنندگان از اطلاعات می گذارد و واکنش استفاده کنندگان در برابر سود چه خواهد بود. استفاده کنندگان هم شامل استفاده کنندگان خارجی، مانند سرمایه گذاران و اعتباردهندگان و هم استفاده کنندگان داخلی مانند مدیریت می باشد. مفاهیم رفتاری سود به موارد زیر مربوط می شود:

  • فرآیندهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و بستانکاران
  • واکنش قیمت اوراق بهادار در بازارهای سازمان یافته در برابر گزارش سود
  • تصمیمات مدیریت در مورد هزینه های سرمایه
  • عکس العمل مدیران و حسابدارن در برابر بازخورد اطلاعات (هندریکسن و ون بردا،1994).

 2-4- ویژگی های سود حسابداری

از دیدگاه عملی سود حسابداری، تفاوت بین درآمد تحقق یافته ناشی از معامله های دوره و بهای تاریخی منقضی شده ی مربوطه تعریف شده است. تعریف مزبور بیانگر این است که سود حسابداری دارای پنج ویژگی به شرح زیر است:

  1. سود حسابداری مبتنی بر معامله های واقعی انجام شده توسط شرکت است. این معامله می تواند برون سازمانی یا درون سازمانی باشد.
  2. سود حسابداری بر مبنای فرض دوره ی مالی، به عملکرد مالی شرکت در طی یک دوره ی زمانی مفروض یا مشخص قرار دارد.
  3. سود حسابداری بر مبنای اصل تحقق درآمد قرار دارد ولی شرایط خاص موجب می شود که حالت های ویژه به وجود آیند.
  4. سود حسابداری اندازه گیری بهای جاری را بر حسب بهای تاریخی ایجاب می کند. در واقع هزینه های جاری عبارتند از دارایی های منقضی شده یا بهای تمام شده ی اقلام خریداری شده که منقضی شده اند.
  5. سود حسابداری بر مبنای اصل تطابق قرار دارد؛ به این معنی که هزینه های دوره با درآمدهای دوره تطبیق داده می شوند (بلکویی[8]، 1381).

2-5- کیفیت سود

همان گونه که قبلا ذکر گردید، سود حسابداری از جمله اطلاعاتی است که به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری مورد توجه قرار می گیرد. در محاسبه ی این رقم از مبنای تعهدی استفاده می گردد. بر اساس این رویکرد، با تحقق درآمدها و وقوع هزینه ها، سود شناسایی می گردد. نتیجه ی استفاده از رویکرد تعهدی در حسابداری، ایجاد اقلامی تحت عنوان “اقلام تعهدی” است که به دو جزء اختیاری و غیر اختیاری قابل تقسیم است. از آنجایی که در مبنای تعهدی لزوماً شناسایی درآمد و هزینه همراه با دریافت و پرداخت وجه نقد نبوده و در محاسبه سود نیز از پیش بینی ها و برآوردها استفاده می گردد، لذا امکان دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد.

بنابراین وجود زمینه مناسب برای تخریب سود به دلایلی همچون وجود تضاد منافع بین مدیران و مالکان و محدودیت های ذاتی حسابداری مانند خطا در پیش بینی ها و برآوردها و استفاده از رویه های مختلف حسابداری توسط بنگاه ها، موجب می شود که سود واقعی از سود گزارش شده در صورت های مالی بنگاه متفاوت بوده و این پرسش مطرح شود که به راستی تا چه میزان می توان به این رقم به عنوان مبنایی برای اخذ تصمیم اطمینان کرد (خوش طینت و اسماعیلی،1385). سال هاست که تحلیل گران مالی فهمیده اند که تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها به دلیل وجود نقاط ضعف متعدد در اندازه گیری اطلاعات حسابداری کار مشکلی می باشد. آن ها همچنین دریافته اند که در تعیین ارزش شرکت نه تنها به کمیت سود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. بنابراین، به دلیل اهمیت ویژه ی سود برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، موضوعی به عنوان کیفیت سود مطرح گردید تا قابلیت اطمینان به سودهای گزارش شده شرکت ها با بهره گرفتن از معیارهای ارائه شده برای آن بررسی گردد.

برای کیفیت سود معیارهای متفاوتی ارائه شده است که در ادامه به صورت کامل بیان می گردد. ازجمله این معیارها را می توان به پایداری سود، قابلیت پیش بینی و نوسان پذیری و همچنین معیارهایی که ارتباط بین سود و ارقام تعهدی و جریانات نقدی را بررسی نماید، اشاره نمود. همچنین، به مفید بودن در تصمیم گیری، مربوط بودن، قابلیت اتکا، قابلیت مقایسه و ثبات بستگی دارد. قابلیت اتکا به اعتماد و اتکایی اشاره دارد که استفاده کنندگان می‌توانند بر اندازه گیری‌های گزارش شده در صورت های مالی اساسی داشته باشند. نتایج اندازه گیری‌های حسابداری هنگامی قابل اتکا است که به طور صادقانه معرف ارزش هایی باشد که انتظار می‌رود یا درنظر است ارائه کند. قابلیت اتکای اطلاعات مالی یک واقعیت مربوط و یک ویژگی کیفی و اساسی برای اطلاعات مالی محسوب می‌شود (احمدپور وقهرمانی صغیر،1388).

2-6- تعریف کیفیت سود

با وجود تحقیقات گسترده دانشگاهی در رابطه با کیفیت سود، تعریف واحدی از آن ارائه نشده است و در تعریف آن اجماع نظری وجود ندارد. بلکه کیفیت سود مفهومی نسبی است که به ارتباط آن با دیدگاه ها و نگرش های مختلف بستگی دارد و لذا تعاریف متعددی از آن صورت گرفته است که در این بخش به تعدادی از آن ها اشاره می گردد.

  • کیفیت سود عبارت است از توانایی سود در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی (میک هیل و همکاران،1999).
  • از دیدگاه دچو و گسچران[9]، کیفیت سود به شیوه ای منصفانه، فرآیند سودآوری آتی واحد تجاری را نشان می دهد. سودآوری آتی واحد تجاری با تصمیم های خاصی که به وسیله تصمیم گیرندگان خاص اخذ می شود، رابطه دارد. از منظر لانگ و یتمن[10]، کیفیت سود عبارت است از مدیریت کم تر سود و شناسایی به موقع زیان. از دیدگاه دچو و همکاران[11]، کیفیت سود منعکس کننده عملکرد عملیاتی جاری و شاخص مناسبی به منظور ارزیابی عملکرد عملیاتی آتی و ارزش شرکت است (شفیعی،1388).
  • کیفیت سود عبارت از توان سود در پیش بینی جریان های نقدی آتی می باشد (آلتامور و بیتی[12]،2007).
  • کیفیت سود بالاتر اطلاعات بیشتری در مورد ویژگی های عملکرد مالی یک شرکت فراهم می کند (دچو و همکاران،2010).
  • در این پژوهش، کیفیت سود ارتباط سود با جریان های نقدی می باشد که از طریق محاسبه ی انحراف معیار باقیمانده ی رگرسیون اقلام تعهدی، بر جریان نقدی عملیاتی گذشته، حال و آینده، تغییرات در درآمد، ناخالص تغییرات اموال ، ماشین آلات و تجهیزات بدست می آید. این ارتباط در واقع، توانایی سود در پیش بینی جریان نقدی است که جریان های نقدی را طی دوره های زمانی مختلف انتقال می دهند. این مفهوم، مفهوم کیفیت سود به کارگرفته شده در مدل فرانسیس برای محاسبه کیفیت سود به عنوان معیاری از کیفیت سود می باشد.

2-7- اهمیت ارزیابی کیفیت سود

اهمیت کیفیت سود از سه دیدگاه قابل توضیح است: دیدگاه سرمایه گذاران، دیدگاه استفاده کنندگان صورت های مالی و دیدگاه تدوین کنندگان استانداردها.

از دیدگاه سرمایه گذاران، کیفیت سود بیانگر چگونگی تخصیص منابع است. کیفیت سود پایین به علت تخصیص نادرست منابع، منجر به کاهش رشد اقتصادی می شود.

از دیدگاه استفاده کنندگان، سود گزارش شده معمولاً در قراردادهای بدهی و طرح های پاداش مورد استفاده قرار می گیرد و بنابراین تصمیم گیری بر اساس سود با کیفیت پایین، باعث انتقال ناخواسته ی ثروت خواهد شد. برای نمونه اگر از سود به عنوان معیار ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده شود، ارائه ی سودهای بیش از واقع، منجر به اعطای حقوق و مزایای بیش از اندازه به مدیران می شود. علاوه براین، چنین سودی ممکن است بحران مالی شرکت را پنهان کند و باعث اعتباردهی نادرست از سوی اعتباردهندگان گردد.

همچنین زمانی که تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری در جستجوی بازخورد استانداردها از نظر کارایی هستند، به خروجی های سیستم حسابداری از جمله سود، توجه خواهند کرد. یعنی از دیدگاه تدوین کنندگان استانداردها، کیفیت گزارش های مالی و سود به طور غیر مستقیم، نشان دهنده کیفیت استانداردهای گزارشگری مالی است (اسماعیلی،1386).

تعداد صفحه :145

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تاثیر ساختار حاکمیت و ساختار مالکیت بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد واحد یزد

مجتمع علوم انسانی ، دانشکده حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A.

گرایش: حسابداری

عنوان:

بررسی تاثیر ساختار حاکمیت و ساختار مالکیت بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر رامین عبقری

پاییز 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

 

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 2

1-2- شرح و بیان مسأله تحقیق 2

1-2-1-اهمیت و ضرورت تحقیق 2

1-3- اهداف تحقیق 3

1-4- فرضیه تحقیق 4

1-5- قلمرو تحقیق 5

1-6-جامعه و نمونه تحقیق 5

1-7- روش تحقیق 5

1-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها 6

1-9- مدل مفهومی تحقیق 6

1-10- ساختار تحقیق 9

فصل دوم: مروری برادبیات تحقیق

2-1- مقدمه 10

2-2-راهبری(حاکمیت) شرکتی 10

2-3-تعاریف حاکمیت شرکتی 13

2-3-1- تئوری نمایندگی 15

2-3-2-تئوری هزینه معاملات 15

2-3-3- تئوری ذینفعان 16

2-4- شاخصه های حاکمیت شرکتی 18

2-4-1- معرفی شرکت سهامی 22

2-5-اداره شرکت سهامی 24

2-5-1-ترکیب هیأت مدیره 25

2-5-2-تعداد اعضای هیات مدیره 25

2-5-3-رئیس هیات مدیره 26

2-5-4-اختیارات هیأت مدیره 27

2-6- پیشینه تحقیق 28

2-6-1-تحقیقات داخلی 28

2-6-2 تحقیقات خارجی 34

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه 41

3-2- روش تحقیق 41

3-2-1- از نظر هدف 42

3-2-2- ازنظرروش 42

3-3 جامعه آماری و نمونه 42

3-4-روش های گردآوری داده ها 43

3-5- روش گرداوری اطلاعات 43

3-6- فرضیه تحقیق 44

3-7-روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 45

3-8-روش تجزیه وتحلیل 45

3-9-معرفی آزمون‌های آماری 47

3-9-1-تخمین مدلهای رگرسیون با دادهای پانل 47

3-9-2-آزمون های انتخاب مدل در پانل دیتا 48

3-9-2-1-آزمون چاو(f) 48

3-9-2-2- آزمون هاسمن 49

3-9-2-3- آزمون white cross section 50

3-9-3-آزمون معنی دار بودن مدل مربوط به فرضیه ها 50

3-9-3-1- آماره f 50

3-9-3-2 آزمون خود همبستگی 51

3-10-آزمون فرضیه ها 51

3-10-1- ضریب همبستگی 52

3-10-2- ضریب تشخیص یا تبیین 52

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 – مقدمه 54

4-2- تجزیه وتحلیل 54

4-2-1- تجزیه و تحلیل فرضیه 56

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه 61

5-2- خلاصه تحقیق 61

5-3- تفسیر نتایج 62

5-4- پیشنهادهای تحقیق 67

5-4-1- پیشنهادهای کاربردی 67

5-4-2- پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی 68

5-4-3- سایر پیشنهادات 69

5-5- محدودیت های تحقیق 69

منابع 70

چکیده انگلیسی 74

چکیده

محققان زیادی، مبانی نظری و شواهد تجربی مرتبط با قابلیت پیش بینی سود را فراهم آورده اند. در واقع، سود حسابداری از معیارهایی است که همواره در تصمیم گیری سرمایه گذاران کاربرد فراوانی دارد. شاید بتوان مهم ترین عامل تاثیرگذار بر قیمت سهام را در پیش بینی سود هر سهم جستجو کرد.

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر مکانیزمهای ساختار حاکمیت و ساختار مالکیت بر قابلیت پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وگزارش نتایج این بررسی به استفاده کنندگان جهت کمک به آنها در اتخاذتصمیمات سرمایه گذاری آنهاست. روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ اجرا توصیفی همبستگی بوده و به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره در قالب داده های تلفیقی استفاده شده است. نمونه تحقیق مشتمل بر 149 شرکت است که به روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده اند . دوره زمانی تحقیق حاضر بین سال های1388  تا 1392 بوده است .نتایج تحقیق حاکی از آن است که استقلال هیات مدیره، اندازه هیات مدیره، استقلال کمیته حسابرسی، در صد مالکیت مدیریتی و سهام شناورآزاد شرکت بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد. با وجود این، جلسات کمیته حسابرسی و در صد مالکیت سرمایه گذاران نهادی بر نوسانات بازده سهام تأثیر گذار نیست.

کلمات کلیدی: استقلال هیات مدیره، اندازه هیات مدیره، استقلال کمیته حسابرسی، در صد مالکیت سرمایه گذاران نهادی

 11- مقدمه

محققان زیادی، مبانی نظری و شواهد تجربی مرتبط با قابلیت پیش بینی سود را فراهم آورده اند. سود حسابداری یکی از مهم ترین اطلاعاتی است که در صورت های مالی افشا می شود و در صورتی که صحیح باشد باعث افزایش کیفیت و شفافیت افشا در صورت های مالی خواهد شد . در واقع، سود حسابداری از معیارهایی است که همواره در تصمیم گیری سرمایه گذاران کاربرد فراوانی دارد. شاید بتوان مهم ترین عامل تاثیرگذار بر قیمت سهام را در پیش بینی سود هر سهم جستجو کرد . مهم ترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، پیش بینی های سود ارائه شده به وسیله آن ها در فواصل زمانی معین است (ملکیان و احمدپور، 1389 ؛ علوی طبری و جلیلی، 1385 ؛ و باگینسکی و هسل، 1997).

1-2- شرح و بیان مسأله تحقیق

با وجود محدودیت‌های زیاد، سود سهام یکی از عمده معیارهایی است که افراد و شرکت‌ها در انتخاب سهام به کار گرفته و با در نظر گرفتن آن افزایش یا کاهش قیمتشان را پیش‌بینی می‌کنند. تحلیلگران و سرمایه‌گذارانی که سود سهام را به‌عنوان تغییر قیمت آتی سهام به کار می‌برند بایستی از روش‌های حسابداری شرکت‌ها در اندازه گرفتن سود، سود پرداخت شده سهام و نرخ تورم آگاهی کامل داشته باشند. به‌عنوان مثال روند صعودی سود سهام ممکن است به دلیل کم کردن سود پرداخت شده و یا بر اثر تورم باشد.

امروزه سرمایه‌گذاری به شیوه‌های متعدد به خصوص سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های مختلف در جامعه به صورت وسیعی مورد توجه افراد حقیقی و حقوقی قرار گرفته است. همچنین افراد برای سرمایه‌گذاری به طرق مختلف به دنبال کسب اطلاعات از منابع گوناگون می‌باشند. معمولاً هدف اغلب سرمایه‌گذاران و سهام‌داران عادی و حقیقی از سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها افزایش ثروت و کسب سود هر چه بیشتر می‌باشد. لذا وجود اطلاعات در مورد عملکرد آتی شرکت در سال‌های آتی می‌تواند اهمیت بسزایی در تصمیمات سرمایه‌گذاران و ارزیابی شرکت داشته باشد. از طرفی امکان اطلاع رسانی در مورد شرکت می‌تواند به مدیران شرکت‌ها هم در جذب سهام‌داران بیشتر کمک نماید. (اردکانی و محمودیان، 1389: 45).

 

1-2-1-اهمیت و ضرورت تحقیق

هدف از انجام این تحقیق ارائه برآوردی معقول و منطقی تاثیر مکانیزمهای ساختار حاکمیت و ساختار مالکیت بر قابلیت پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده به استفاده کنندگان جهت ارزیابی اوضاع مالی شرکت است . ارائه پیش بینی های سود همراه با ابزارهای لازم جهت ارزیابی منطقی این پیش بینی ها، مسئله ای است که امروزه در گزارش های مالی، بسیار مورد توجه قرار گرفته است.سود حسابداری یکی از مهمترین شاخص هایی است که به وسیله استفاده کنندگان از صورت های مالی برای مقاصد مختلفی مانند ارزش گذاری سهام، ارزیابی عملکرد مدیریت، تخصیص منابع و…  بکار گرفته شده و به آن توجه زیادی می شود. بنابراین تخصیص بهینه منابع در بازارها کاملا به این بستگی دارد که سود حسابداری قابلیت پیش بینی داشته باشد.

ترکیب سهامداری یا ساختار مالکیت از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی[1] به شمار می‌رود که انگیزه مدیران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بدین ترتیب می‌تواند در کارآیی هر شرکتی تأثیر قابل توجهی داشته باشد. در گذشته، اقتصاددانان فرض می‌کردند که تمامی گروه‌های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می‌کنند اما در طول 3 دهه اخیر، موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه‌ها و چگونگی مواجهه شرکت‌ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان “تئوری نمایندگی” بیان می‌شود. این مهم پس از رسوایی های مالی اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و در نتیجه آن، مراجع قانون گذاری بورس های کشورهای مختلف جهان دست به اقدام ها مختلفی زده اند. یکی از این اقدام ها، اصلاح حاکمیت شرکت ها است (جلیس و همکاران،1998 ). سازوکارهای های حاکمیت شرکتی با کاهش مشکلات نمایندگی، می توانند فرصت های مدیریت سود را کاهش داده و در نتیجه قابلیت پیش بینی سود را افزایش دهند (مشایخ و اسماعیلی، 1385 ). سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که با وجود اطلاع از ساختار حاکمیت و ساختار مالکیت شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران و مراجع قانونگذاری چگونه میتوانند از پیش بینی سود ارائه شده به وسیله مدیران مطمئن شوند؟

 

1-3- اهداف تحقیق

تحقیق حاضر در راستای دستیابی به اهداف زیر تدوین گشته است .

اهداف اصلی1: بررسی تاثیر ساختار حاکمیت بر قابلیت پیش بینی سود.

اهداف فرعی1-1: بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر قابلیت پیش بینی سود.

اهداف فرعی2-1: بررسی تاثیر اندازه هیات مدیره بر قابلیت پیش بینی سود.

اهداف فرعی3-1: بررسی تاثیر استقلال کمیته حسابرسی بر قابلیت پیش بینی سود.

اهداف فرعی4-1: بررسی تاثیر جلسات کمیته حسابرسی بر قابلیت پیش بینی سود.

اهداف اصلی2: بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر قابلیت پیش بینی سود.

اهداف فرعی1-2: بررسی تاثیر در صد مالکیت سرمایه گزاران نهادی بر قابلیت پیش بینی سود.

اهداف فرعی2-2: بررسی تاثیر در صد مالکیت مدیریتی بر قابلیت پیش بینی سود.

اهداف فرعی3-2: بررسی تاثیر درصد سهام شناورآزاد بر قابلیت پیش بینی سود.

 

1-4- فرضیه­ تحقیق

تحقیق حاضر درصدد بررسی تاثیر ساختار حاکمیت و ساختار مالکیت بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به همین منظور فرضیه تحقیق به شرح زیر تدوین گردید:

فرضیه اصلی1 : ساختار حاکمیت بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.

فرضیه فرعی 1-1 : استقلال هیات مدیره بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.

فرضیه فرعی 2-1: اندازه هیات مدیره بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.

فرضیه فرعی 3-1: استقلال کمیته حسابرسی بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.

فرضیه فرعی 4-1: جلسات کمیته حسابرسی بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.

فرضیه اصلی 2: ساختار مالکیت بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.

فرضیه فرعی 1-2 :. در صد مالکیت سرمایه گزاران نهادی بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.

فرضیه فرعی 2-2: در صد مالکیت مدیریتی بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.

فرضیه فرعی 3-2: درصد سهام شناورآزاد بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.

 

1-5- قلمرو تحقیق

1-موضوعی: در حیطه بررسی عوامل موثر بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

2-مکانی: این تحقیق به بررسی تاثیر ساختار حاکمیت و ساختار مالکیت بر قابلیت پیش بینی سود در بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.

3-زمانی:قلمرو زمانی این تحقیق دوره ای 5 ساله، از ابتدای سال1388 لغایت پایان سال 1392 است.

 

1-6-جامعه و نمونه تحقیق

جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه جامعه آماری کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

از آنجا که پذیرفته شدن شرکتها و ادامه حضورآنها در بورس اوراق بهادار، مستلزم ارائه و در دسترس عموم قراردادن اطلاعاتی است که در مطالعات عملکرد شرکت ها مورد استفاده قرار‌ می‌گیرد، بنابراین آسانترین و مطمئن ترین منبع اطلاعاتی در این مورد ، اطلاعات شرکت ها در سازمان بورس اوراق بهاداراست. جامعه آماری کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 5ساله، از ابتدای سال1388 لغایت پایان سال 1392 می‌باشد که دارای ویژگی‌های ذیل باشند :

–   به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، پایان سال مالی آنها 29 اسفند هر سال باشد.

–   سابقه عضویت آنها در بورس اوراق بهادار از سال 1388 باشد. (با توجه به قلمرو زمانی تحقیق)

–   طی دوره مالی مذکور در بورس اوراق بهادار فعال باشند.

–   طی سال‌های مذکورتغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند.

 

1-7- روش تحقیق

برای جمع آوری اطلاعات از روش های زیر استفاده می شود:

مطالعات کتابخانه‌ای: جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه ای، مقالات، کتاب های مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات استفاده شده است.

داده‌های مالی از صورت‌های مالی حسابرسی شده مندرج در سایت «مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار» و نرم افزار تدبیرپرداز و ره‌آورد نوین و اسناد موجود در کتابخانه سازمان بورس و اوراق بهادار تهران استخراج می‌گردد. داده‌های جمع آوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار اکسل محاسبه و با نرم افزار اس پی اس اس مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد. این پژوهش در حوزه تحقیقات تجربی حسابداری قرار دارد و از نظر هدف از نوع کاربردی می‌باشد زیرا نتایج ان را می توان در عمل بکارگرفت. این پژوهش به دلیل ماهیت موضوع از نوع توصیفی – همبستگی بوده وبدین دلیل توصیفی است که به بیان دخل و تصرف تا بررسی و تشریح وضع موجود می پردازد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است با بهره گرفتن از رگرسیون چند متغیره ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش برای شرکتهای پذیرفته بورسی اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.

 

1-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از تحقیق حاضر شامل دو بخش به شرح زیر می باشد:

الف. آمار توصیفی:

به منظور توصیف یافته‏ها، از جداول فراوانی و همچنین نمودارهای میله‏ای و دایره‏ای استفاده گردید. ضمن این که به منظور توصیف بهتر داده‏ها از شاخص‏های مرکزی و شاخص‏های پراکندگی بهره گرفته شد.

ب. آمار استنباطی:

در این تحقیق از رگرسیون چند متغیره برای محاسبه ضرایب و آزمون فرضیه‌ها استفاده می شود. این نوع رگرسیون در گستره‌ای وسیع برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مستقل ومتغیرهای وابسته، در مطالعات پیشین بکار رفته است. علاوه بر این، از ماتریس همبستگی نیز در راستای تحلیل داده‌ها استفاده می شود.

1-9- مدل مفهومی تحقیق

برای انجام تحقیقات علمی و نظام مند، چارچوبی علمی و نظری مورد نیاز است که اصطلاحاً مدل مفهومی نامیده می شود. با توجه به مفاهیم ارائه شده مدل مفهومی پژوهش این پژوهش در زیر آمده است.

[1] . Corporate Governance

تعداد صفحه :91

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان  

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 عنوان:

ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

  بهمن ماه 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 2

1-2   بیان مسئله تحقیق 3

1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق 5

1-4   اهداف تحقیق 6

1-5   سؤالات تحقیق 6

1-6   فرضیه‌های تحقیق 7

1-7   روش پژوهش 7

1-8   قلمرو پژوهش 8

1-8-1 قلمرو موضوعی 8

1-8-2 قلمرو مکانی 8

1-8-3 قلمرو زمانی 8

1-9   تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق 9

1-10ساختار تحقیق 9

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1   مقدمه 12

2-2   بازار مالی 13

2-2-1 کارکردهای اقتصادی بازار مالی 13

2-2-2 طبقه‌بندی بازارهای مالی 14

2-2-2-1 بازار پول 15

2-2-2-2 بازار سرمایه 15

2-3   سهام شرکت‌ها 16

2-3-1 اوراق بهادار 16

2-3-2 سهام عادی 16

2-3-3 بازده سهام 17

2-3-3-1 اجزای بازده 17

2-3-4 دلایل پرداخت سود سهام 18

235 روش‌های پرداخت سود سهام 19

2-3-5-1 پرداخت سود سهام به‌صورت وجه نقد 19

236 سود سهمی 20

2-3-6-1 شیوه پرداخت سود سهام در ایران 21

237 سیاست‌های متداول تقسیم سود 21

2371 نسبت سود تقسیمی ثابت 22

2-3-7-2 پرداخت سود ثابت 22

2-3-7-3 پرداخت منظم سود ثابت بعلاوه یک مبلغ اضافی 22

2-3-7-4 نظریه‌های مختلف درباره سیاست پرداخت سود سهام 23

238 مکاتب فکری در مورد تقسیم سود 23

2-3-9 نظریه ارتباط سیاست‌های تقسیم سود با قیمت سهام 24

2391 فرضیه علامت‌دهی سود سهام 25

2310 محدودیت‌ها و عوامل مؤثر بر سیاست‌های تقسیم سود 27

23101 دسترسی شرکت‌ها به بازارهای پول و سرمایه 27

2-3-10-2 محدودیت‌های قانونی 27

23103 مالیات 28

2-3-10-4 نیاز سهامداران 28

2-4 سودآوری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری 29

2-4-1 ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های تازه‌وارد به بازار 29

2-5   پیشینه تحقیق 35

2-5-1 تحقیق خارجی 35

2-5-2 تحقیق داخلی 41

2-6   جمع بندی ادبیات تحقیق 51

2-7   مدل مفهومی تحقیق 57

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1   مقدمه 59

3-2   روش کلی تحقیق 59

3-3   جامعه آماری 60

3-4   نمونه آماری 61

3-4-1 حجم نمونه و کفایت آن 61

3-4-2 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب 61

3-5   روش گردآوری داده‌ها 62

3-6   ابزار گردآوری داده‌ها 62

3-7 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق 62

3-8   روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 63

3-8-1 مدل تحقیق 65

3-8-1-1 مدل ریاضی تحقیق 66

3-8-1-2 تعریف متغیرها 66

3-8-1-3 نحوه اندازه‌گیری متغیرها 66

3-8-1-4 دسته‌بندی متغیرها 67

3-8-1-5 رابطه بین متغیرها 67

3-8-1-6 اندازه‌گیری رابطه 68

3-8-2 نرم‌افزارها 68

3-9   روش واکاوی مدل‌ها و آزمون فرضیات 68

3-9-1 روش panel data 69

3-9-2 روش اثرات ثابت 70

393 آزمون‌هاسمن 71

3-9-4 آزمون معنی‌دار بودن مدل 72

3-9-5 آزمون معنی‌دار بودن ضرایب 73

3-9-6 آزمون مربوط به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها 73

3-9-7 آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی 74

3-9-7-1 فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها 74

3-9-7-2 فرض عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل 74

3-9-7-3 فرض مستقل بودن باقیمانده‌ها 75

3974 فرض عدم وجود ناهمسانی واریانس‌ها میان باقیمانده‌ها 77

3-10خلاصه فصل 77

فصل چهارم:بیان یافته‌ها

4-1   مقدمه ‏ 79

4-2   توصیف جامعه آماری 79

4-3   توصیف نمونه آماری 81

4-4   توصیف یافته‌ها 82

4-5   تحلیل پیش‌فرض‌ها 83

4-6   تحلیل رابطه بین قیمت سهام و متغیرهای حسابداری 94

4-7   جمع‌بندی 103

فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1   مقدمه 108

5-2   خلاصه یافته‌ها 109

5-3   نتیجه‌گیری 112

5-4   پیشنهادهای کاربردی 114

5-5   پیشنهادها برای تحقیقات آتی 115

5-6   محدودیت‌های تحقیق 116

پیوست ها:

پیوست الف: لیست شرکت های جامعه آماری 118

پیوست ب: خروجی‌های نرم‌افزار Spss و Eviews 124

منابع و ماخذ:

منابع فارسی 126

منابع لاتین 129

منابع اینترنتی 130

چکیده

در این تحقیق، رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران را مورد ارزیابی قرار دادیم. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد. در این راستا از سود هر سهم، سود نقدی هر سهم،ارزش دفتری هر سهم به‌عنوان سنجه‌های متغیرهای حسابداری به‌عنوان متغیرهای مستقل اصلی و از اندازه شرکت و اهرم مالی به‌عنوان سایر متغیرهای مستقل  استفاده شده است.

تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال‌های 1392-1388) می‌باشد. درنهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به 125 شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 94 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.

جهت مستندسازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم‌افزارهای SPSS و Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سوالات و فرضیات نموده است.

فرضیه‌های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مرکب و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. تحلیل روابط بین متغیرها نشان داد که بین قیمت سهام با هر سه مؤلفه متغیرهای حسابداری (سود هر سهم، سود تقسیمی هر سهم و ارزش دفتری هر سهم)، رابطه مستقیمی وجود داشته و با افزایش متغیرهای حسابداری میزان قیمت سهام نیز فزونی یافته است.

 واژه‌های کلیدی:

قیمت سهام، سود هر سهم، سود تقسیمی هر سهم، ارزش دفتری هر سهم، اندازه شرکت، اهرم مالی

 1-1  مقدمه

اساس و پایه اصلی قیمت‌گذاری سهام شرکت‌ها طبق اظهارات مسئولین و کارشناسان سازمان بورس تهران، ‌درآمد هر سهم آن‌ها بود. این کمیته جهت قیمت‌گذاری سهام شرکت‌ها از دو روش خرده‌فروشی و عمده‌فروشی استفاده می‌نمود. تفاوت عمده محاسبه قیمت سهام در این دو روش ناشی از متفاوت بودن اهداف سرمایه‌گذاران از خرید سهام بود،‌بدیهی است که کنترل سرمایه‌گذاری از طریق تعداد اعضای هیئت‌مدیره انتخاب‌شده توسط وی (سرمایه‌گذار) در شرکت انجام می‌پذیرفت که بستگی به درصد سهام وی در هر شرکت داشت (جهانخانی و عبداله زاده 1379، ص 21).

متأسفانه عدم رعایت کامل مبانی علمی در قیمت‌گذاری سهام و اعمال‌نظر نهادهای دولتی عرضه‌کننده سهام باعث می‌گردد که قیمت تعیین‌شده برای سهام ارتباط نزدیک و سیستماتیکی با ارزش این‌گونه سهام نداشته باشد و ازآنجایی‌که اولین و مهم‌ترین عاملی که در اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری در بورس فرا روی سرمایه‌گذار است عامل قیمت است به‌تبع آن مقوله ارزشیابی و برآورد قیمت ذاتی سهام مطرح می‌گردد. با توجه به حجم قابل‌توجه وجوهی که در خریدوفروش سهام مورد مبادله قرار می‌گیرد قیمت سهام باید نمودی حقیقی از ارزش واقعی (ذاتی) باشد، ازاین‌رو ضروری به نظر می‌رسد که روش مناسب صحیح و متکی به اصول علمی در ارزشیابی اوراق بهادار فراروی جامعه سرمایه‌گذار کشور و نیز مسئولین امر در سازمان بورس اوراق بهادار تهران قرار گیرد.

ازآنجایی‌که سود به‌عنوان یکی از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین‌کننده ارزش بنگاه اقتصادی تلقی می‌شود، بنابراین موضوع بررسی میزان تحقق سود برآوردی هر سهم که توسط مدیران شرکت‌ها انجام می‌شود، همچنین میزان سود تقسیمی و نحوه تقسیم سود و نیز ارزش دفتری سود هر سهم می‌تواند از دیدگاه استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی، بااهمیت تلقی می‌گردد. با توجه به اهمیت موارد ذکرشده بر آن شدیم تا در پژوهش حاضر به بررسی آثار سود هر سهم، سود تقسیمی و ارزش دفتری سود بر قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران بپردازیم.

1-2  بیان مسئله تحقیق

برخی از افراد معتقدند که هدف اصلی شرکت‌های سهامی باید به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی باشد. باوجوداینکه این هدف بسیار والا است؛ اما عملاً امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل، گروهی از افراد اعتقاددارند که هدف شرکت‌های سهامی باید به حداکثر رساندن قیمت سهام باشد. از سوی دیگر، قیمت سهام یکی از اقلامی است که افراد تمایل زیادی به پیش‌بینی آن دارند؛ زیرا قیمت سهام موردتوجه استفاده‌کنندگان داخلی (مانند مدیران مالی و مدیران اجرایی) و استفاده‌کنندگان خارجی (مانند اعتباردهندگان و سرمایه‌گذاران) است. به‌عنوان‌مثال هدف سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها، کسب بازده معقول است. بازده سهام از دو بخش تغییرات قیمت سهام و سود سهام دریافتی تشکیل می‌شود. بنابراین، یکی از معیارهای تصمیم‌گیری در مورد خریدوفروش سهام، قیمت سهام (یا تغییرات آن) است و به همین دلیل، جهت ارائه مدل پیش‌بینی قیمت سهام باید عوامل تأثیرگذار بر آن مشخص شوند. پژوهشگران به‌ویژه بنیادگرایان درصدد هستند که بررسی کنند چه عواملی باارزش سهام شرکت رابطه دارند (ابراهیمی و سعیدی،1389).

با بهره گرفتن از نتایج پژوهش می‌توان مؤثرترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت سهام را مشخص نمود و به‌این‌ترتیب قیمت بازار سهام را با این عوامل مرتبط ساخت و در راستای تصمیم‌گیری جهت انتخاب پرتفوی سرمایه‌گذاری به کاربست.

تحقیقات حسابداری با چند نظام فکری متفاوت: اقتصاد، علوم مالی و حسابداری روبه‌رو است. کاربرد مفاهیم مشترکی نظیر هزینه، درآمد، سود، قیمت، دارایی، سرمایه و… موجب گمراهی بیشتر تحقیقات شده است. موجود نبودن یک تئوری کامل حسابداری و مطرح بودن آن به‌عنوان یک حرفه سبب شده که جنبه‌های عرفی و قراردادی آن برجستگی بیشتری یابد؛ و درنتیجه حسابداری بیشتر به‌عنوان مجموعه‌ای از روش‌ها که برای پاسخگویی به شرایط و موقعیت‌های خاص تدوین‌شده‌اند مطرح می‌باشد. بسیاری از استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری و حتی افراد حرفه‌ای به محدودیت‌های این دانش و پیش‌فرض‌های آن وقوف کافی ندارند. رعایت استانداردهای حسابداری و حسابرسی و تثبیت شدن و قانونی شدن آن‌ها در بسیاری از کشورها نیز موجب شده که حسابداران در مواجه با تغییرات محیطی آزادی عمل چندانی نداشته باشند (ابراهیمی و سعیدی،1389).

تغییرات و تحولات حسابداری برخلاف اقتصاد بیش از آن‌که به علت ارائه نظریه‌های جدید در جامعه علمی‌باشد، عمدتاً متأثر از تغییرات محیطی و عکس‌العمل و پاسخ حسابداران به تغییرات و بحران‌های اقتصادی و قانونی و غیره بوده است. در این فرآیند هم استفاده‌کنندگان و هم افراد حرفه‌ای به ثبات رفتاری دچار می‌شوند. نظریه‌های اقتصادی با پیش‌فرض‌هایی سعی می‌کنند دنیای پیچیده را آن‌چنان ساده کنند که بتوانند آن‌ها را به مدل‌های ریاضی خطی و ساده‌ای که امکان انجام محاسبات و پیش‌بینی‌ها را میسر سازد تقلیل دهند و حسابداران همان مدل‌های ساده‌شده اقتصادی را با پیش‌فرض‌های دیگری چنان ساده می‌کنند که بتوانند متغیرهای مدل‌ها را به روش قانع‌کننده‌ای اندازه‌گیری کنند. درنتیجه حسابداری به یک سری روش‌ها تقلیل یافته و درجه انعطاف‌پذیری آن در برخورد با موقعیت‌های پیچیده و متحرک دنیای واقعی بسیار کم می‌شود و را ه حل‌هایی ارائه می‌کند که ایستا و مبتنی بر روش‌ها و رسوم ثابت و از قبل تعیین‌شده است. به‌این‌ترتیب حسابداران واقعیت‌ها را که در اساس ماهیتی چندبعدی دارند باید به ارقام یک‌بعدی تبدیل کنند یعنی کار غیرممکن را ممکن سازند. ساده‌سازی بیش‌ازحد و عدم توجه به پیش‌فرض‌های مدل و استفاده از مدل به‌صورت مکانیکی و تهیه داده‌های آن بر اساس اطلاعات جایگزین حسابداری، موجب اشتباهات در پیش‌بینی‌ها و گمراه شدن استفاده‌کنندگان از نتایج تحقیقات شده است. برخورد این نظام‌های فکری در دهه اخیر به علت فعال شدن بورس اوراق بهادار و مسئله ارزشیابی و قیمت‌گذاری سهام در تحقیقات اخیر متبلور شده است (ثقفی،1382).

لذا در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤال اساسی زیر می‌باشیم:

چه رابطه‌ای بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

 1-3  اهمیت و ضرورت تحقیق

  1. با بهره گرفتن از نتایج پژوهش می‌توان مؤثرترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت سهام را مشخص نمود و به‌این‌ترتیب قیمت بازار سهام را با این عوامل مرتبط ساخت و در راستای تصمیم‌گیری جهت انتخاب پرتفوی سرمایه‌گذاری به کاربست.
  2. سهامداران و سرمایه‌گذاران نیازمند شناسایی متغیرهای عمده‌ای می‌باشند که بازده سهام را تبیین نماید. آگاهی از متغیرها و دستیابی به مدل مناسب می‌تواند منجر به بهبود سرمایه‌گذاری آن‌ها گردد و با توجه به اینکه هدف هر انسان عاقل و اقتصادی، کسب بازدهی بالاتر و بیشتری می‌باشد و از سوی دیگر تحلیل تکنیکی در قالب اطلاعات تخصصی و قواعد ویژه‌ای سعی در پیش‌بینی جهت و حتی اندازه حرکت قیمت اوراق بهادار در آینده دارند.
  3. گسترش دانش امور مالی: رشد و تکامل هر رشته از دانش بشری مرهون تلاش اندیشمندان، تئوریسین‌ها و محققین در ایجاد و بسط تئوری‌ها باقدرت اندیشه و تحقیقات مستمر در این زمینه بوده است. آنان همواره در پی بررسی و تلاش برای یافتن پاسخی برای سؤالات خود در موارد گوناگون بوده‌اند. بدیهی است یکی از موارد اهمیت انجام پژوهش حاضر نیز تلاش در جهت بسط دانش مالی در حوزه‌ی بورس اوراق بهادار بوده است.
  4. ضرورت آگاهی بخشی به سرمایه‌گذاران در جهت استمرار حضور در بورس: بورس اوراق بهادار تهران پس از سال 1368 و با شروع دوران سازندگی به‌عنوان محلی برای خریدوفروش سهام شرکت‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی موردتوجه قرار گرفت و این توجه در سال 1376 با تغییر برخی ساختارها تکمیل گشت؛ اما باوجود گذشت چندین سال از فعالیت این سازمان هنوز در بین مردم عادی و افراد آشنا به علم مفهوم بازارهای مالی و بازار سرمایه شفاف نشده است.

1-4  اهداف تحقیق

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.

اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد

هدف اصلی:

ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف فرعی:

  1. ارزیابی رابطه بین سود هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق
  2. ارزیابی رابطه بین سود تقسیمی هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق
  3. ارزیابی رابطه بین ارزش دفتری هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق

1-5  سؤالات تحقیق

سؤال اصلی:

چه رابطه‌ای بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

سؤالات فرعی:

  1. چه رابطه‌ای بین سود هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
  2. چه رابطه‌ای بین سود تقسیمی هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
  3. چه رابطه‌ای بین ارزش دفتری هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق وجود دارد؟

1-6  فرضیه‌های تحقیق

فرضیه اصلی:

بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم وجود دارد.

فرضیات فرعی:

  1. بین سود هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق رابطه مستقیم وجود دارد.
  2. بین سود تقسیمی هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق رابطه مستقیم وجود دارد.
  3. بین ارزش دفتری هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق رابطه مستقیم وجود دارد.

 

1-7  روش پژوهش

روش تحقیق از جهت هدف: با توجه به اینکه در این تحقیق از مدل‌ها، روش‌ها و نظریه‌های موجود در راستای حل مسئله یا بهبود وضعیت هستیم، بنابراین تحقیق فوق از جهت هدف، کاربردی است.

 

روش تحقیق از جهت روش استنتاج و گردآوری داده‌ها: با عنایت به اینکه از جامعه آماری (شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) نمونه علمی انتخاب‌شده است، بنابراین از جهت روش استنتاج استقرایی است.

 

روش تحقیق از جهت طرح تحقیق: نهایتاً با عنایت به اینکه داده‌های اصلی تحقیق در کار میدانی بر مبنای عملکرد گذشته و داده‌های تاریخی مندرج در صورت‌های مالی به دست خواهد آمد، بنابراین تحقیق فوق از جهت طرح تحقیق، پس رویدادی است.

1-8  قلمرو پژوهش

هر پژوهش باید دامنه مشخص و تعریف‌شده‌ای داشته باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل احاطه کافی بر کار خود داشته باشد و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه آماری تعمیم دهد. قلمرو این پژوهش ازلحاظ موضوعی، زمانی و مکانی به شرح زیر می‌باشد:

1-8-1 قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی پژوهش ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران است.

1-8-2 قلمرو مکانی

حیطه مکانی اجرای تحقیق و به تعبیری افراد جامعه آماری موردمطالعه در این تحقیق عبارت از شرکت‌های منتخب پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با ویژگی‌هایی چون ختم دوره مالی به 29/12، عدم تعلق به مجموعه شرکت‌های واسطه‌گری مالی یا سرمایه‌گذاری، نداشتن بیش از سه ماه توقف معاملاتی و در اختیار بودن صورت‌های مالی در بازه زمانی موردمطالعه، به عضویت بورس درآمدن پیش از بازه زمانی موردمطالعه و عدم خروج از بورس طی این تازه زمانی است که در فصل سوم این گزارش تحقیقی به‌عنوان جامعه آماری تعریف‌شده است.

1-8-3  قلمرو زمانی

قلمرو زمانی تحقیق حاضر بر مبنای بازه زمانی داده‌های موردمطالعه عبارت از بازه زمانی 5 ساله مربوط به سال‌های عملکردی مالی 1388 الی 1392 بوده است.

1-9  تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق

DPS یا سود تقسیمی هر سهم: هرسال شرکت‌ها بخشی از سود خالص را مطابق قانون و بخشی را بر اساس نیاز شرکت نزد خود نگهداری می‌کنند و مابقی را بین سهامداران تقسیم می‌نمایند. به مقدار سودی که شرکت تقسیم می‌کند و به‌طور نقدی به دست سهامدار می‌رسد. سود پرداختی هر سهم از تقسیم کل سود پرداختی (مصوب مجمع عادی سالانه) بر تعداد سهام شرکت به دست می‌آید.

EPS یا سود هر سهم: سود هر سهم (EPS) یکی از آماره‌های مالی بسیار مهم است که موردتوجه سرمایه‌گذاران و تحلیل گران مالی می‌باشد. EPS از تقسیم سود پس از کسر مالیات شرکت، بر تعداد کل سهام، محاسبه می‌شود.

BVPS یا ارزش دفتری هر سهم: از تقسیم حقوق صاحبان سهام در ترازنامه بر تعداد سهام به دست می‌آید. نشان‌دهنده ارزش دفتری است که در صورت انحلال شرکت و پس از پرداخت تمام بدهی‌های شرکت به ازای هر سهم نصیب سهام‌داران می‌شود.

 

1-10 ساختار تحقیق

گزارش تحقیق حاضر طی 5 فصل به ترتیب زیر ارائه‌شده است.

فصل اول: در این کلیات تحقیق ارائه مشتمل بر تشریح و بیان موضوع، اهداف و سؤالات و فرضیات تحقیق، روش کلی تحقیق، قلمرو تحقیق، تعاریف عملیاتی واژه‌ها مورداشاره قرار گرفت.

فصل دوم: در این فصل ادبیات و پیشینه موردبررسی قرارگرفته است. در این فصل پس از ارائه مبانی نظری موضوع تحقیق، تحقیقات مختلفی که در رابطه با ابعاد مختلف موضوع پژوهش انجام‌گرفته، بررسی می‌شود.

   فصل سوم: در این فصل به شرح جزییات اجرایی روش تحقیق اختصاص‌یافته است. در این فصل به ترتیب روش کلی تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، ابزار و روش‌های گردآوری و تحلیل داده‌ها موردبحث قرارگرفته است.

فصل چهارم به توصیف نمونه آماری، توصیف یافته‌ها، تحلیل پیش‌فرض‌ها و نهایتاً تجزیه‌وتحلیل روابط بین متغیرها در راستای فراهم آوردن یافته‌های موردنیاز در استنتاج نسبت به فرضیات تحقیق تشریح شده‌اند.

فصل پنجم: در این فصل به ترتیب مبتنی بر یافته‌های تحقیق، خلاصه یافته‌ها، نتیجه‌گیری، پیشنهادها و نهایتاً محدودیت‌های تحقیق تشریح گردیده‌اند.

علاوه بر فصول اصلی تحقیق مبتنی بر ساختار فوق‌الذکر، در انتهای این گزارش، پیوست‌ها، منابع و مأخذ مورداستفاده در این تحقیق جهت تدوین ادبیات تحقیق آورده شده است.

تعداد صفحه :173

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه  بررسی رفتار پویا و پیش بینی پذیری بازار سهام: تحلیل تجربی بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

گروه آموزشی اقتصاد

 پایان نامه برای دریافت درجه دکتری در رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی

 عنوان:

 بررسی رفتار پویا و پیش بینی پذیری بازار سهام: تحلیل تجربی بورس اوراق بهادار تهران

استاد مشاور:

دکتر حامد قدوسی

؟؟؟ دی 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده:

این پژوهش، به منظور بررسی پیش­بینی پذیری بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران و نقش جریان اطلاعات در میزان پیش ­بینی پذیری بازده سهام، انجام می­گیرد. جهت انجام این بررسی، بر اساس نظریات و مدل­های مختلف قیمت گذاری دارائی از طریق ترکیب مدل­های چندعاملی و مدل خودتوضیحی در کنار لحاظ واقعیات و ویژگیهای اقتصاد نفتی ایران و انتخاب متغیرهای کنترلی مناسب، مدلی غیر خطی، معرفی و برآورد شده است. بخش چندعاملی مدل تصریح شده، در برگیرنده فاکتورهای واریانس ناپارامتریک بازده سهام، سود سهام مرتبط با شاخص TEDPIX، قیمت نفت، نرخ ارز و بازده سبد سهامی بازار جهانی، است. بر اساس شواهد حاصل از آمار توصیفی بورس اوراق بهادار تهران در کنار ریسک نسبتاً بالا، از بازدهی به مراتب بالایی نیز برخوردار است بنابراین، گزینه مناسب و مطلوبی برای متنوع سازی سبد سهام از سوی سرمایه ­گذاران خارجی بشمار می­رود. تمامی پارامترهای چهار مدل شامل مدل کامل تصریح شده به همراه فرم مقید آن و دو مدل استاندارد جهت معیار مقایسه، با بهره گرفتن از داده­های ماهانه دوره زمانی دی ماه 1379 تا دی ماه 1390 ( معادل با ژانویه 2001 تا دسامبر 2011) بصورت همزمان و با بکارگیری روش حداکثر راستنمایی بهمراه الگوریتم بهینه سازی BFGS، برآورد شده است. نتایج، نشاندهنده آنست که قیمت نفت حاوی اطلاعات مفیدی برای تحلیل بازده بورس اوراق بهادار تهران است. نکته حائز اهمیت که از یافته­ های کلیدی این مطالعه بشمار می­رود اینست که اهمیت و ارتباط بخش خودهمبستگی مرتبه اول و بخش ریسک-بازده بسته به سطح جریان اطلاعات، متفاوت و گوناگون است. بگونه­ایکه اهمیت و ارتباط بخش خودتوضیحی مدل با افزایش واریانس انتظاری، کاهش می­یابد در حالی که در صورت انتظار افزایش واریانس انتظاری، وزن بخش چندعاملی مدل قیمت گذاری، افزایش می­یابد. به عبارت دیگر هنگامی که سطح جریان اطلاعات در بازار بالا باشد مدل چندعاملی قیمت گذاری جهت توضیح قیمت گذاری سهام بیشتر موضوعیت داشته و از اهمیت بیشتری برخوردار است. نتایج آماره­های اطلاعاتی، حاکی از  توضیح دهندگی بهتر مدل کامل نسبت به دیگر فرمهای برآورد شده آن است. در نهایت، باید تأکید کرد به منظور حصول نتایج درست و معتبر، لازم است در تحلیل بازده بورس اوراق بهادار تهران هر دو گروه منابع پیش ­بینی پذیری بازده (شامل مبادله ریسک بازده و خودهمبستگی) و وزنهای پویای مرتبط با آنها را در بررسی­ها لحاظ کرد.

واژه­های کلیدی:  پیش ­بینی پذیری بازده سهام، جریان اطلاعات، TEDPIX، قیمت نفت، مدل چندعاملی، مدل خود توضیحی، روش حداکثر راستنمایی، بورس اوراق بهادار تهران

 

فهرست مطالب

فصل 1: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه 3

1-2- طرح مسأله 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 8

1-4- فرضیات یا سئوالات اساسی پژوهش 13

1-5- اهداف پژوهش 14

1-6- قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی پژوهش 14

1-7- روش انجام پژوهش 15

1-8- نمای کلی پژوهش 15

فصل 2: ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه 19

2-2- مسأله پیشبینی و پیشبینی پذیری سریهای زمانی 20

2-2-1- ویژگی های آماری سریهای زمانی مالی 22

2-2-2- مدلهای سری زمانی غیرخطی 23

2-3- مروری بر ادبیات نظری قیمت گذاری دارائی 24

2-3-1- فرضیه بازار کارا 25

2-3-2- مدل قیمت گذاری دارائی سرمایه ای 27

2-3-3- نظریه قیمت گذاری آربیتراژ 30

2-4- مروری بر ادبیات تجربی 31

2-4-1- مطالعات تجربی مرتبط با بورسهای اوراق بهادار کشورهای خارجی 31

2-4-2- مطالعات تجربی مرتبط با بورس اوراق بهادار تهران 44

2-5- خلاصه فصل 59

فصل 3: مدل تجربی، داده ها و روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه 63

3-2- تصریح مدل تجربی 64

3-2-1- مدل اقتصادی و عاملهای قیمت گذاری 64

3-2-2- مدل اقتصادی و همبستگی سریالی 67

3-2-3- مدل تجربی 70

3-3- داده ها 72

3-3-1- متغیرها و منابع آماری 72

3-3-2- آمار توصیفی متغیرها 73

3-4- روش شناسی پژوهش 76

3-4-1- روش برآورد حداکثر راستنمایی 76

3-4-2- ویژگیهای برآوردگر حداکثر راستنمایی 78

3-4-2-1- سازگاری 78

3-4-2-2- نرمال بودن 79

3-4-2-3- کارایی مجانبی 80

3-4-2-4- پایایی 81

3-4-2-5- مقادیر میانگین و ماتریس واریانس بردار گرادیان 81

3-4-3- الگوریتم بهینه سازی BFGS 82

3-5- خلاصه فصل 84

فصل 4: یافته های تجربی پژوهش

4-1- مقدمه 89

4-2- برآورد مدلها و تحلیل نتایج 90

4-3- ارزیابی استراتژی معاملاتی و پیشبینی مبتنی بر مدل تجربی 98

4-4- خلاصه فصل 100

فصل 5: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه 103

5-2- مروری بر خطوط کلی پژوهش 103

5-3- بررسی سؤالات پژوهش 105

5-4- بحث و نتیجه گیری کلی 107

5-5- پیشنهادات 110

5-5-1- پیشنهاداتی برای سیاستگذاری 110

5-5-2- پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی 112

مراجع 113

پیوست 127

  • مقدمه

پیش­بینی حوادث آینده، همواره از موضوعات مورد علاقه بشر بوده است. زیرا به او امکان تصمیم گیری مؤثرتر در قبال رویدادهای آتی را می­دهد و کمک می­ کند تا کنترل بیشتری بر اوضاع داشته باشد. پیش ­بینی در دنیای مالی و اقتصادی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و حائز اهمیت فراوان است. مسئله پیش ­بینی قیمت دارائیهای سرمایه­ای بخصوص اوراق بهادار، پیش ­بینی نرخ بهره، پیش ­بینی درماندگی مالی شرکتها و غیره از جمله موارد با اهمیت در این حوزه می­باشند. در این راستا، در علوم مالی نظریه­ های فراوانی برای پیش ­بینی بازده دارائیهای سرمایه­ای مطرح شده است که برخی از آنها حتی پیش ­بینی پذیر بودن سریهای زمانی قیمت یا بازده را مورد تردید قرار داده­اند. بنابراین مطالعه پیش ­بینی پذیر بودن سری قیمت یا بازده در درجه اول از اهمیت بسزایی برخوردار است.

پیش بینی بازده سهام تلاشی سخت و جذاب با سابقه تاریخی طولانی است. از نقطه نظر دست اندرکاران علم مالی، تخصیص دارائی، به پیش ­بینی مناسب بازده سهام نیازمند است. در همین راستا، پیش­بینی­های بهبود یافته بازده سهام، وعده بهبود و افزایش عملکرد سرمایه ­گذاری را داده­اند. بنابراین تعجب آور نیست که شاغلین حوزه مالی تعداد زیادی از متغیرهای اقتصادی و مالی را در تلاش برای پیش ­بینی بازده سهام به کار گرفته­اند. در این میان، جامعه آکادمیک مرتبط با موضوعات مالی هم مشتاقانه به پیش­بینی­های بازده سهام علاقمندند چرا که، توانایی پیش ­بینی بازده سهام اشارات و دلالتهای مهمی برای آزمون کارایی بازار دارد. به طور عمومی­تر، درک و فهم طبیعت پیش ­بینی پذیری بازده سهام[1] به محقیقن امکان ارائه مدل­های واقع گرایانه­تری از قیمت گذاری دارائی با قدرت توضیح دهندگی بالاتر داده­ ها را می­دهد.

  • طرح مسأله

در عین حال که پیش ­بینی بازده سهام تلاشی مجذوب کننده است، اما همچنین می ­تواند ناامید کننده هم باشد. ناامید کننده از این جهت که بازده سهام بطور ذاتی شامل اجزاء غیر قابل پیش ­بینی قابل ملاحظه­ای است بنابراین بهترین مدل­های پیش ­بینی هم، تنها توانایی توضیح بخش نسبتاً کوچکی از بازده سهام را دارند. علاوه بر این، رقابت بین معامله­گران بر این دلالت دارد که پس از کشف و معرفی یک مدل پیش ­بینی موفق، این مدل به سهولت و آزادانه توسط سایر معامله­گران بکار گرفته خواهد شد. بکارگیری و انتشار گسترده مدل­های موفق پیش­بینی، نهایتاً منجر به حرکت قیمت سهام در جهت حذف توانایی پیش ­بینی مدل­های مذکور خواهد شد (لو[2]، 2004؛ تیمرمن و گرنجر[3]، 2004؛ تیمرمن 2008). با این حال، نظریه قیمت گذاری عقلائی[4] ادعا می­ کند که پیش ­بینی پذیری بازده سهام می ­تواند نتیجه مواجهه و رویارویی (در معرض قرارگیری)[5] با ریسک کل متغیر با زمان باشد[6] و هر مدلی، بسته به آن حدی که پاداش ریسک کل متغیر با زمان را در بررسیهای خود لحاظ کند همچنان جزو مدل­های موفق باقی می­ماند.

از لحاظ نظری، بازده دارائی تابعی از متغیرهای حالت اقتصاد واقعی بوده، و اقتصاد واقعی هم نوسانات چرخه های تجاری[7] را به تصویر می­کشد. اگر مقدار و قیمت ریسک کل، با نوسانات اقتصادی در ارتباط باشند آنگاه می­توان بازده انتظاری متغیر با زمان و پیش ­بینی پذیری بازده را (حتی در بازار کارا) هم انتظار داشت. به عنوان نمونه، اگر عاملین اقتصادی در زمان کاهش سطح مصرف و درآمد، طی قراردادهای اقتصادی ریسک گریزتر شوند آنگاه آنها برای تحمل ریسک مرتبط با سهام نگهداری شده، به بازده انتظاری بالاتری روی سهام نگهداری شده و مرتبط با حضیضهای چرخه­های تجاری نیاز خواهند داشت. بنابراین از این رهگذر، متغیرهایی که وضعیت اقتصادی را اندازه ­گیری و یا پیش ­بینی می کنند بایستی به پیش ­بینی بازده کمک نمایند (فاما و فرنچ[8]، 1989؛ کمبل و کوکران[9]، 1999؛ و کوکران، 2007، 2011). از این ­رو، می­توان گفت که پیش ­بینی پذیری بازده سهام بطور نزدیکی با نوسانات چرخه­های تجاری گره خورده است.

در حالی که مدل قیمت گذاری عقلائی دارائی با پیش ­بینی بازده سازگار است. نظریه­ های اقتصادی مرتبط، حدهای مشخصی روی حداکثر درجه پیش ­بینی پذیری بازده سازگار با مدل­های قیمت گذاری دارائی، تحمیل کرده­اند. تا اندازه­ای پیشی گرفتن پیش ­بینی پذیری بازده از این حد و مرزها  می ­تواند به عنوان شاهدی برای قیمت گذاری نادرست[10] یا ناکارائی­های بازار[11] تفسیر شود. قیمت گذاری نادرست یا ناکارائی بازار، نشأت گرفته از عواملی از قبیل محدودیتهای پردازش اطلاعاتی و یا گونه­هایی از تأثیرات روانشناسانه مورد تأکید علم مالی رفتاری[12] است. از آنجا که محدودیتهای پردازش اطلاعات و تأثیرات روانی به احتمال زیاد طی شرایط تغییرات سریع اقتصادی تشدید می­شوند. بنابراین، پیش ­بینی پذیری بازده نشأت گرفته از ناکارائی­های بازار نیز به احتمال زیاد با نوسانات چرخه­های تجاری در ارتباط است.

سرانجام باید عنوان شود که، درجه پیش ­بینی پذیری بازده سهام، یک موضوع و مسئله تجربی است. شواهد فراوان درون نمونه ای[13] وجود دارد مبنی بر اینکه بازده بازار سهام با بهره گرفتن از متغیرهای گوناگون اقتصادی قابل پیش ­بینی است. در حالی که چالشهای پیچیده و دشوار اقتصاد سنجی از قبیل تورش معروف استامباخ[14] (1986، 1999)، استنتاج آماری را پیچیده می­ کنند. اما یک توافق و اجماع عمومی بین اقتصاددانان مالی دیده می­شود مبنی بر اینکه، بر اساس آزمونهای درون نمونه ­ای، بازده سهام، شامل اجزاء قابل پیش ­بینی معنی­داری است (کمبل، 2000). با این حال، بوسائرتز و هیلیون[15] (1999) و گویال و ولچ[16] (2003، 2008) دریافتند که توانایی پیش ­بینی انواع گوناگون متغیرهای رایج  اقتصادی برای پیش­بینی­های برون نمونه ای[17] صادق نیست. این یافته، بر اساس این دیدگاه گسترده که مدل­های پیش ­بینی نیازمند اعتبار سنجی برون نمونه ­ای می­باشند قابلیت اطمینان پیش ­بینی پذیری بازده سهام را با شک و تردید مواجه ساخته است.

با این حال، عدم اعتبار پیش ­بینی پذیری بازده می ­تواند نتیجه روش­های اقتصاد سنجی باشد. همچنانکه توسط لامورو و ژوو[18] (1996)، گزارش شده است بسیاری از مطالعات پیش ­بینی پذیری بازده، بطور ضمنی از یک پیش ­بینی قوی قبلی[19] استفاده می­ کنند. علاوه بر این، در تلاش برای تأکید روی اهمیت آزمونهای برون نمونه ­ای برای تحلیل پیش ­بینی پذیری بازده سهام، پسران و تیمرمن[20] (1995)، اهمیت و ارتباط دو مسئله عدم اطمینان[21] و بی ثباتی پارامترها[22] را برای پیش ­بینی بازده سهام، خاطر نشان کرده­اند. مسئله عدم اطمینان مدل بیان می­ کند که فرد پیش ­بینی کننده، بهترین تصریح مدل و همچنین ارزش پارامترهای مرتبط با این مدل را بدرستی نمی­داند. علاوه بر این، به علت بی­ثباتی پارامترها، حتی بهترین مدلها هم می­توانند در طی زمان دستخوش تغییر شوند. در این ارتباط باید گفت، با توجه به پیوند بین نوسانات چرخه های تجاری و پیش ­بینی پذیری بازده سهام، تعجب آور نیست که عدم اطمینان مدل و بی ثباتی پارامترها بطور قوی با پیش ­بینی بازده سهام مرتبط باشند، چر ا که این عوامل، با پیش ­بینی اقتصاد کلان نیز مرتبط و درگیر هستند.

دو مسئله عدم اطمینان مدل و بی ثباتی پارامترها پیرامون فرآیند تولید داده­های بازده سهام، چالشهایی جهت کشف و واکاوی پیش ­بینی پذیری برون نمونه ­ای بازده سهام را ارائه کرده­اند. خوشبختانه در این راستا مطالعات اخیر، استراتژیهای نوینی جهت پیش ­بینی ارائه کرده­اند که دستاوردهای برون نمونه ­ای اقتصادی و آماری معنی­داری را دربر داشته اند.

نکته مهمی که باید توجه کافی را به آن داشت آنست که مهمترین عامل مدنظر سرمایه­گذاران، بازده سهام است. بازده سهام، دربردارنده کلیه عواید حاصل از نگهداری سهام به علاوه سود سرمایه­ای است. از این رو، سرمایه­گذاران در بازار سرمایه سعی دارند پس اندازهای خود را در سرمایه­گذاری هایی صرف کنند که بیشترین بازدهی را داشته باشد. سرمایه­گذاران برای دستیابی به این هدف نیاز به اطلاعاتی دارند که بر اساس آن، بازده یک سرمایه ­گذاری را پیش ­بینی کنند. نکته مهم در این میان آنست که محیط اقتصادی و شرایط بازار دربرگیرنده بسیاری از عوامل خرد و کلانی است که روی پیش ­بینی بازده سهام تأثیر می­گذارند. اوضاع و شرایط بازار مفهومی چندبعدی است که مطالعات گوناگون هر کدام به تناسب ماهیت مسئله و موضوع مورد مطالعه روی جنبه هایی از این مفهوم تمرکز کرده­اند. در همین راستا، ادبیات اقتصادی سطح جریان اطلاعات موجود در بازار را به عنوان نماینده و جایگزینی کلیدی جهت شرایط و تغییرات شرایط بازار عنوان کرده است. این معیار می ­تواند دربرگیرنده هر­گونه اطلاعاتی در ارتباط با شرایط و نحوه تصمیم گیری سرمایه گذاران موجود در بازار، استراتژیهای معاملاتی بازار و هرگونه اطلاعات مرتبط با شرکتهای سهامی، قیمتها و سایر متغیرهای خرد و کلان مرتبط با بازده و ریسک سهام باشد. بدیهی است که بقای سرمایه ­گذاران در بازار و استراتژیهای معاملاتی که روی قیمتهای گذشته استوارند به سطح جریان اطلاعات مورد نیاز و مرتبط با قیمتها وابسته است. در همین راستا، ادبیات اقتصادی عنوان می­­کند هنگامیکه اطلاعات جدید در بازار زیاد است نوسانات قیمتی معمولاً قدرتمند بوده و الگوهای تاریخی قیمت سهام را در هم می­شکند. در این حالت استراتژیهای مبتنی بر مومنتوم و تحلیلهای تکنیکی از عملکرد ضعیفی جهت تحلیل بازار و پیش ­بینی صحیح بازده سهام، برخوردارند. از این رو، می­توان گفت مطالعه شرایط بازار و سطح جریان اطلاعات، جهت کاربردهای تجربی پیش ­بینی و پیش ­بینی پذیری بازده سهام  از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در نهایت باید خاطر نشان شود که از بررسی ادبیات موجود در ارتباط با پیش ­بینی پذیری و پیش ­بینی بازده سهام، معلوم می­شود که این رابطه و تحلیل آن برای کشورهای توسعه یافته از ابعاد گوناگون مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. در حالی که مطالعات برای بورسهای نوظهور محدود و درحال انجام است. در همین ارتباط، تحقیقات صورت گرفته برای بورس اوراق بهادار تهران اندک است و نکته حائز اهمیت آنکه مطالعات قبلی فاقد بررسی و تحلیل نقش شرایط و تغییر شرایط بازار و به تبع آن سطح جریان اطلاعات[23] در پیش ­بینی پذیری بازده سهام در بورس مذکور هستند. بنابراین بررسی و تحلیل پیش ­بینی پذیری بازده و نقش جریان اطلاعات در پیش­­بینی پذیری بازده سهام برای بورس اوراق بهادار تهران مسئله ویژه­ای است که باید توجه کافی را به آن مبذول داشت.

  • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

از ویژگیهای یک حرکت متداول به سوی توسعه اقتصادی پایدار، بدست آوردن منابع لازم برای مجموعه فعالیتهای اقتصادی با تجهیز منابع پس انداز موجود در اقتصاد ملی است. در دهه­های اخیر نقش بازار سرمایه و گسترش بازارهای مالی، ارتباط نسبتاً بالایی با رشد اقتصادی کشورها داشته است. کشورهایی همچون آمریکا، ژاپن، انگلیس، کره جنوبی، سنگاپور و … از این بازارهای مالی و مشخصاً بورس اوراق بهادار در جهت توسعه و رشد اقتصادی استفاده های فراوان برده­اند (بن ناکور و قازوانی،[24] 2007). از مهمترین عوامل مؤثر در افزایش سرمایه ­گذاری و رشد و توسعه اقتصادی، داشتن بازارهای مالی قوی و کارآمد همراه با سازمان های مالی مناسب و فعال در این بازارها است.

بورس اوراق بهادار، یکی از اجزاء مهم تشکیل دهنده بازار مالی بوده و به عنوان بخشی از مجموعه اقتصاد، تابع آن است. چنانچه این بازار رابطه منطقی با سایر بخشها نداشته باشد، معضلات و کاستیهایی در عملکرد آن پیش خواهد آمد. رکود و رونق بازارهای بورس نه تنها اقتصاد ملی، بلکه اقتصاد جهانی را نیز می تواند تحت تأثیر قرار دهد. نگاه اجمالی به عملکرد بورس اوراق بهادار تهران، بیانگر آن است که در برخی از دوره­های زمانی، عملکرد این بورس از رشد قابل ملاحظه­ای برخوردار بوده است. استمرار روندهای صعودی، در عین مطلوبیت می ­تواند نگران کننده نیز باشد. این روند از این نظر که بورس اوراق بهادار تهران به عنوان سمبل بازار سرمایه ایران در مسیر یافتن جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور است، مطلوب است و نگران کننده از این  جهت، که رونق­ها معمولاً دوام نداشته و بلکه با رکود تدریجی یا ناگهانی مواجه می­شوند. با این اوصاف، شناسایی عوامل رونق و رکود بورس، چگونگی تداوم بخشیدن به آن و جلوگیری از سقوط نابهنگام بازار سهام، از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. از طرفی معمولاً بازار سهام به عنوان شاخص پیشرو اقتصاد [25]مطرح است. در همین راستا، از کاهش (افزایش) قیمت سهام و کاهش (افزایش) شاخص بورسها می­توان رکود (رونق) اقتصادی را در آینده­ای نزدیک پیش ­بینی کرد.

بررسی بازار سرمایه کشور نشان می‌دهد بورس اوراق بهادار در ایران مانند بسیاری دیگر از بخش‌های اقتصادی کشور ساختاری در حال توسعه دارد. مفهوم این واقعیت در توسعه یافتگی پایین شاخص‌های بازار، وجود ریسک بالای سرمایه‌گذاری، کمبود شرکت‌های مشاوره و تحلیلگری مالی، ضعف نظام پاسخگوئی، همبستگی ضعیف بین بازار سرمایه و بدنه کلان اقتصاد، نمود می‌یابد. در ادامه در جداول و نمودارهای زیر شاخص‌های اندازه، عمق و میزان فعالیت بورس اوراق بهادار تهران و تعدادی از کشورهای خارجی ارائه و مقایسه شده است.

نسبت ارزش جاری بازار سهام به تولید ناخالص داخلی اقتصاد به عنوان شاخص اندازه بازار سهام به کار می‌رود. شاخص مذکور برای ایران در سال 2007، حدود 14درصد بوده که در سال 2011 به 24 درصد افزایش یافته است. همچنین مقایسه اندازه بازار سهام ایران با سایر کشورهای دنیا و منطقه نشان می‌دهد عمدتاً کشورهایی که از نظر GDP در سطوح بالاتری هستند دارای بازار سرمایه بزرگتری نیز هستند و مطالعات تجربی موجود نشان می‌دهند رابطه مثبتی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در بلندمدت وجود دارد. بطوریکه این نسبت برای اقتصادهای بزرگی مثل آمریکا، ژاپن و انگلستان برای اکثر سال‌ها (به غیر از سال 2008 به عنوان سال بحران مالی) بالای 80 درصد است. این نسبت برای اقتصادی همانند ترکیه که اندازه تولید ناخالص داخلی آن در سال 2010 حدود 730 میلیارد دلار است، حدود 42 درصد است. لازم به ذکر است که ارزش بازار سرمایه ایران حدود 6/0 درصد ارزش بازار سرمایه نیویورک بوده و تقریبا نصف بازار سرمایه ترکیه، ارزش دارد.

نسبت ارزش سهام مبادله شده به تولید ناخالص داخلی، توانایی خرید و فروش آسان اوراق بهادار را نشان می‌دهد و بیان دیگری از عمق بازار مالی مبتنی بر اوراق بهادار است. هر قدر این نسبت بزرگ‌تر باشد، به همان نسبت مبادله اوراق بهادار آسان‌تر انجام می‌گیرد. نسبت مذکور برای ایران از حدود 2.7 درصد در سال 2007 به حدود 3 درصد در سال 2011 افزایش یافته است. درحالی که این نسبت در کشور ترکیه در سال 2011، 48.8 درصد بوده و در بورس سئول در همان سال 148.5درصد تولید ناخالص داخلی بوده است که نشان از عمق و نقش با اهمیت بازار سهام در اقتصاد این کشورها دارد.

[

تعداد صفحه :177

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه  نقش ترجیحات سرمایه‌گذاران نهادی در تصمیم گیری آنها در بورس اوراق بهادار

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نراق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی
عنوان:
نقش ترجیحات سرمایه‌گذاران نهادی در تصمیم گیری آنها در بورس اوراق بهادار

استاد مشاور:
آقای دکتر قدرتیان

تابستان1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده.. 12

فصل اول کلیات ………………………………….  13

1-1- مقدمه.. 15

1-2- بیان مسأله.. 17

1-3- ضرورت واهمیت موضوع.. 19

1-4- سوالات تحقیق…………………………………… 20

1-5- فرضیه های تحقیق.. 22

1-6- مدل تحلیلی تحقیق………………………………. 23

1-7- اهداف تحقیق.. 24

1-8-1- هدف کاربردی تحقیق.. 25

1-9- قلمروتحقیق در بعدزمانی.. 26

1-10- تعریف نظری وعملیاتی متغیرهاو واژه های کلیدی تحقیق.. 26

1-11- خلاصه فصل.. 28

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق …………………….. 30

2 ـ 1 ـ مقدمه.. 31

2 ـ 3. مالی رفتاری.. 33

2ـ3 ـ1: محدودیتهای آربیتراژ وتئوری انتظار.. 36

2 ـ 3 ـ 2. روانشناسی شناختی.. 40

2 ـ 4. رفتارتوده وار.. 44

2 ـ 5. مبانی نظری دررابطه با تحقیق.. 48

2ـ6. احساسات سرمایه‌گذار.. 56

2ـ6 ـ 1. اثراحساسات سرمایه‌گذار بررفتارتوده وار.. 60

2 ـ 7. تحقیقات مشابه.. 61

2 ـ 8. تحقیقات تجربی.. 65

فصل سوم:‌روش تحقیق …………………………………. 75

1-3 مقدمه.. 76

3-2. فرضیات تحقیق.. 79

3– 3. متدولوژی تحقیق.. 80

3-3-1. جامعه آماری:.. 80

2-3-3. نمونه آماری.. 81

4-3. چگونگی جمع آوری داده‌ها.. 82

3-5. متغیرهای  تحقیق وچگونگی اندازه گیری آنها.. 82

3-6.  آمارتوصیفی داده‌ها.. 84

3-7. چگونگی بررسی فرضیه ها.. 86

3-8. روش ومدل به کارگرفته شده درتخمین ضرایب مربوطبه متغیرهای تحقیق   86

1-8-3. روش اثرات مشترک.. 88

2-8-3.  روش اثرات ثابت.. 89

3-8-3. روش ا ثرا ت تصادفی.. 90

3-9. آزمونهای آماری مورد نیاز برای تخمین مدلها.. 93

3-9-1. آزمون معنی داری مدل رگرسیون.. 93

3-9-2. آزمونهای خودهمبستگی وناهمسانی واریانس.. 94

3-9-3. آزمون همخطی بین متغیرهای تحقیق.. 97

4-9-3. آزمون ایستایی (مانایی)متغیرهای تحقیق.. 98

3-9-4. آزمون وجودعرض ازمبدأ در مدل‌ها.. 99

3-10. روش  ترکیب وآرایش داده‌های تحقیق.. 100

3-11. خلاصه‌ای ازآزمونهای آماری تحقیق.. 101

3-12. خلاصه فصل.. 103

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل تحقیق ……………………… 104

4-1. مقدمه.. 105

4-2. آمارتوصیفی داده‌های پژوهش.. 105

4-3. آزمون همخطی بین متغیرهای پژوهش:.. 116

4-4. آزمون مانایی (ایستایی ) متغیرهای پژوهش.. 119

4-5. ماهیت ومنابع داده‌ها برای تحلیل اطلاعات.. 121

4-6. روش آماری آزمون فرضیه های پژوهش:.. 122

4-6-1. رگرسیون چند متغیره:.. 122

4-6-2. آزمون معنی داری ضرایب جزیی وکلی معادله رگرسیون:.. 123

4- 6-. آزمونهای خودهمبستگی وناهمسانی واریانس:.. 124

4-7. آزمون فرضیا ت ونتایج حاصله:.. 127

4-8. جمع بندی ونتیجه‌گیری.. 134

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 136

5-1- مقدمه.. 137

  1. تحلیل یافته های تحقیق ومطابقت با یافته های دیگران.. 139

5– 5. محدودیتهای تحقیق.. 141

6-5.  پیشنهادهای تحقیق.. 141

1-6- 5. پیشنهادهای برخاسته ازتحقیق.. 141

2-6-5. پیشنهادهای برای تحقیقات آتی تحقیق.. 141

منابع   142

چکیده

در این پایان‌نامه ضمن بررسی آمارهای توصیفی متغیرهای موردنظر نمودارهای هیستوگرام مربوط به تمامی متغیرهای تحقیق که چگونگی توزیع متغیرهاییاد شده را به تصویر کشیده‌اند را مورد ارزیابی قرار دادیم. در مرحله بعد آزمون هم خطی بین متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرارگرفت وماتریس همبستگی بین متغیر‌های تحقیق مشخص کردیدو آزمون مانایی برای اینکه مشکل رگرسیون کاذب بین متغیرهای پژوهش بروز نکند ومیانگین،واریانس وضرایب خودهمبستگی آن طول زمان ثابت باشدمورد بررسی قرار گرفت در این پژوهش برای بررسیایستایی متغیرها از آزمون دیکی‌فولرافزوده،بدون روند زمانی (T) ووجود عرض از مبدأ(C‌) اقدام شده است. متغیرهای معرفی شده در این فصل از دوجنبه متفاوت بررسی شده‌اند. این متغیرها از یک سو در میان شرکت‌های مختلف و از سوی دیگر در دوره زمانی سال های 89 – 1385 انتخاب شده‌اند. راه حل پیشنهاد شده در چنین مواردی تلفیق داده‌های میان گروهی و سری‌های زمانی با یکدیگر و برآورد الگوی مورد نظر بر اساس مجموعه جدید تشکیل شده است. چنانچه داده‌های مقطعی استخراج شده از واحدهای مقطعی متفاوت را در سال‌های مختلف در کنار هم قرار دهیم، با داده‌هایی از نوع ادغام شده مواجه خواهیم بود. در این مطالعه آرایش داده‌ها بصورت ادغام شده صورت پذیرفت. سپس در این پژوهش برای آزمون فرضیات پژوهش از رگرسیون چند متغیره با بهره گرفتن از داده‌های ترکیبی در دوره زمانی 89-85 وجهت تحلیل رگرسیون چندمتغیره از آزمون‌های آماره F، آماره T، آماره دوربین واتسون (DW)وh-دوربین واتسون جهت بررسی ارتباط بین متغیر مستقل تحقیق با وابسته در سطح کلیه شرکتهای پذیرفته شده پرداخته و مشخص گردید. وباتوجه به مراحل ذکر شده فرضیه‌های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. که در اجرای رگرسیون که متغیر وابسته (مالکیت نهادی) را مورد بررسی قراردادیم.  آماره‌یt  محاسباتی(که قدرمطلق آن بزرکتر از 2) و مقادیر سطح اطمینان 95 درصدی در جدول 1 حاکی از این است که متغیرها‌ی CAPITALEXPENDITUREASSET،TURNOVER، PRIC،M_B،SIZE،DR، رابطه معناداری با INSTIT (متغیر وابسته) دارند همچنین متغیرهای CAPITALEXPENDITUREASSET،M_B رابطه مستقیم با INSTIT (متغیر وابسته)دارند. بقیه متغیرها TURNOVER، PRIC، DR رابطه معکوس با INSTIT (متغیر وابسته)دارند.

   1-1- مقدمه

با تشکیل و گسترش مؤسسات و شرکت­هایی که مالکیت عام یافتند ضرورت تفکیک مالکیت از مدیریت هر چه بیشتر مشخص گردید. در نتیجه قشر جدیدی به عنوان مباشران اداره اینگونه مؤسسات را به عهده گرفتند و عملاً مدیریت از مالکیت تفکیک شد. این موضوع به نوبه خود زمینه‌ساز پیدایش تئوریهای فراوانی گردید که یکی از مهمترین آن­ها، تئوری نمایندگی بود. (حساس یگانه، 1376، ص 193)

از پیامدهای تفکیک مالکیت از مدیریت به وجود آمدن مسائل انگیزشی است، بدان معنا که مدیران بیشتر تمایل دارند تا فعالیت­هایی را به انجام برسانند که مطلوبیت مورد انتظارشان را حداکثر کند حتی اگر این فعالیت­ها در جهت منافع سهامداران نباشد.

پیامد دیگر آن تغییر نگرش از ترازنامه به صورت سود و زیان است. این امر به همراه نفوذ تدریجی مدیریت در ایجاد تغییر در روش­های حسابداری به دلیل عدم وجود روش های یکنواخت، این انگیزه را در مدیران به وجود می­آورد که با اعمال روش های مختلف سود را به گونه­ای دستکاری نمایند که اعطای پاداش وابسته به سود به مدیریت تحت تأثیر قرار گیرد و در نهایت موجب منفعت شود و مدیریت سود مقوله­ای است که این هدف مدیریت را تأمین می­نماید. (ایراندوست، 1379، ص 2)

به علت افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی، کشورها ملزم به هماهنگ­سازی قوانین خود با سطوح بین المللی و پذیرش مجموعه قوانینی به منظور استمرار پیشرفت­های ایجاد شده هستند. علت تمام بحران­های مالی اخیر، رویه­ های مدیریت نامناسب می­باشد و این امر اهمیت مفهوم رویه­ های مدیریت شرکتی مناسب را روشن می­سازد.

مطالعات تجربی نشان می­دهد که سرمایه ­گذاران بین ­المللی بیش از گذشته اهمیت رویه­ های حاکمیت شرکتی را در خصوص عملکرد مالی شرکت­ها درک می‌کنند و تصمیمات سرمایه ­گذاری خود را نیز با توجه به آن اتخاذ می­ کنند. آنان عقیده دارند که این موضوع برای شرکت­هایی اهمیت بیشتری پیدا  می‌کند که نیاز به ایجاد اصلاحات دارند.

سرمایه‌گذاران برای سرمایه ­گذاری در کشورهای با رویه­ های حاکمیت شرکتی مناسب، حاضر به پرداخت مبالغ بیشتری هستند. عدم کفایت اصول حاکمیت شرکتی مناسب در بخش­های دولتی و خصوصی می ­تواند یکی از عوامل زیربنایی با اهمیت بحران­های مالی و رسوایی های اخیر شرکتها باشد که سراسر جهان را در بر گرفت. کشورهای توسعه یافته، سازمان­های مالی بین‌المللی و مؤسسات مالی عمده همگی بر بهبود رویه­ های حاکمیت شرکتی تأکید دارند و همگی این موضوع را پذیرفته­اند که قبل از سرمایه ­گذاری یا اعطای اعتبار به کشورهای در حال توسعه یا مؤسسات مالی آن­ها باید کیفیت رویه­ های حاکمیت شرکتی در این کشورها مورد ملاحظه و ارزیابی قرار گیرد. رویه­ های حاکمیت شرکتی مناسب، مزایای زیادی برای کشورها و شرکتها دارد. ابزارهای حاکمیت شرکتی با کیفیت بالا در شرکت­ها باعث کاهش هزینه سرمایه، افزایش نقدینگی و امکانات بالقوه، تسهیل توانایی غلبه بر بحران و جلوگیری از ترد شرکت­های با مدیریت مناسب از بازارهای سرمایه می­شود. رویه­ های حاکمیت شرکتی مناسب در مورد کشورها، موجب پیشگیری از خروج وجوه داخلی، افزایش در سرمایه‌گذاری‌های خارجی، افزایش قدرت رقابتی اقتصادی و بازارهای سرمایه، غلبه بر بحران، تخصیص کاراتر منابع و دستیابی به سطوح بالاتری از پیشرفت و ترقی می­شود.

1-2- بیان مسأله

در سال­های اخیر، حاکمیت شرکتی یک جنبه اصلی و پویای تجارت شده و توجه به آن به طور تصاعدی رو به افزایش است. بررسی ادبیات موجود نشان می­دهد، هیچ تعریف مورد توافق در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد و بر اساس هر کشوری که در نظر بگیریم تفاوت­های چشمگیری در تعریف وجود دارد تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طبقه قرار می­گیرند. در دیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می­شود این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می­شود. از جمله این تعاریف که توسط پاکینسون در سال 1994 مطرح شده عبارتست از « فرایند نظارت و کنترل برای تخمین اینکه مدیر شرکت مطابق سهامداران عمل می­ کند.» و در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می­توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت­ها و مالکان آنها (سهامداران) بلکه بین یک شرکت و عدۀ زیادی از ذینفعان وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب «تئوری ذینفعان» دیده می­شود از جمله این تعاریف که توسط تری گر در سال 1984 مطرح شده، عبارتست از «… حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت می­باشد» این تحقیق بر مبنای دیدگاه محدود تبین شده است.

پیشرفت در اعمال حق حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت می­گیرد سازمان­های بین ­المللی مانند سازمان توسعه اقتصادی (OECD)[1] استانداردهای قابل قبول بین ­المللی را در این مورد فراهم می­ کنند. امریکا و بریتانیا همچنان به تقویت سیستم شرکتی خود ادامه می­ دهند و به سهامداران و روابط آنها، پاسخگویی با بهبود عملکرد هیأت مدیره، حسابرسان، سیستم­های حسابداری و کنترل داخلی، توجه ویژه می­ کنند و به روش­هایی توجه دارندکه شرکت­ها با این روش­ها کنترل و اداره می‌شوند افزون بر آن، سرمایه‌گذاران جزء، سرمایه ­گذاران نهادی، حسابداران و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی، آگاهند.

در علم اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد فرض می­شود همه افراد به دنبال حداکثر کردن ثروت خود باشند و مدیران نیز از این قاعده مستثنی نخواهند بود. مدیران با توجه به آزادی عمل خود، بخصوص در بکارگیری رویه­ های حسابداری خواهان آگاهی از چگونگی تأثیر عوامل مذکور از جمله رویه­ های حسابداری بر روی ثروت خود خواهند بود. تا با بکارگیری آنها در جهت منافع خود ثروت خود را تا حد ممکن افزایش دهند تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکت­های سهامی عام این امکان بالقوه را برای مدیران به وجود آورده تا حداقل بخشی از ثروت درون سازمانی را به سمت خود منتقل نمایند. برخورد مدیران در ارتباط با رویه­ ها و گزارشگری مالی در قالب مفهوم مدیریت سود بیان می­شود.(خانی، 1382، ص6)

مدیریت سود اقدام آگاهانه و تلاش عامدانه­ای است که مدیران به منظور کاهش نوسان­های دوره­ای سود به آن دست می­زنند. به گونه­ای که سود شرکت عادی به نظر برسد.

طبق نظر هب ورث مدیریت سود عملی سفطه آمیز و رندانه است که در محدوده اصول و استانداردهای حسابداری صورت می­گیرد و سودهای مدیریت شده به دو صورت زیر می­باشد:

1) سودهایی که به طور طبیعی مدیریت شده است.

2) سودهایی که به طور طبیعی مدیریت نشده است و به عمد مدیریت شده ­اند و به دو صورت زیر هستند:

1-2) مدیریت سود واقعی که این نوع مدیریت سود توسط مدیریت صورت می­پذیرد و مدیریت برخی از رویدادها و وقایع اقتصادی را کنترل می­ کند و روی آنها تأثیر می­گذارد.

2-2) مدیریت سود مصنوعی که این نوع مدیریت ناشی از رویداد اقتصادی نمی­باشد، بلکه از اقدام‌هایی است که به اصطلاح «دستکاری­های حسابداری» نامیده می­شود و تأثیری بر جریان­های نقدی ندارند.

مدیران به دلایل مختلف سود را مدیریت می­ کنند یکی از اهداف اصلی در مدیریت سود ایجاد یک جریان با ثبات­تر به منظور پشتیبانی از سطح سود پرداختی بالاتر می­باشد و جریان سود با ثبات تر می ­تواند به عنوان ریسک پایین­تر درک شود که منجر به قیمت سهام بالاتر و هزینه­ های استقراض پایین­تر می­گردد. اهداف دیگر مدیریت سود تمایل مدیریت واحد تجاری برای افزایش قدرت پیش‌بینی سرمایه ­گذاران و کاهش ریسک شرکت می­باشد که به دلیل افزایش ثبات سود و کاهش نوسانات آن سرمایه‌گذاران می­توانند پیش‌بینی دقیق­تری از سودهای آتی داشته باشند و در نهایت می­توان به ملاحظات هزینه­ های سیاسی، مالیات و قراردادهای بدهی اشاره نمود.

بنابراین در صورت مشاهده رفتار مدیریت سود در یک محیط اقتصادی یکی از پرسش­های مطرح این است که آیا بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود رابطه وجود دارد؟

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع

سود از جمله مهمترین شاخص­های اندازه ­گیری فعالیت­های یک واحد اقتصادی است و اندیشه شناخت رفتار سود حسابداری مقوله­ای است که بر اثر گسترش فنون کمی مدیریت و ضرورت توجه به نیاز استفاده کنندگان صورت­های مالی شکل گرفته است و صرفاً از محدوده اندازه ­گیری نتیجه فعالیت­های گذشته فراتر رفته و حسابداری را برای یاری رساندن به تصمیم­گیرندگان توانا­تر ساخته است. (ثقفی و آقایی،1373، ص5)

بنابراین علیرغم اینکه تئوری فراگیری در زمینه سودحسابداری وجود ندارد که مورد توافق همگان باشد و حتی با وجود استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، گزارشگری سود در عمل نیز با چالشهایی مواجه است، سودهای گزارش شده همواره به عنوان یکی از معیارهای تصمیم ­گیری مالی از اعتبار ویژه­ای برخوردار بوده و تحلیل­گران مالی عموماً سود را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی­­ها و قضاوت­های خود مد نظر قرار داده­اند. لذا در این راستا هر جریانی که سود را به طریقی دستخوش تغییر نماید نیز اهمیت می­یابد، زیرا پیامدهای اقتصادی بر آن مترتب می­گردد و این مسئله بخصوص ممکن است در بازارهای غیرکارای سرمایه از درجه اهمیت بیشتری برخوردار باشد.(ایراندوست، 1379، ص 4)

از طرف دیگر نقش و اهمیت حاکمیت شرکتی از جهت حرکت وسیع خصوصی­سازی در سطح جهانی و رشد پس­اندازهای خصوصی در عملکرد شرکت­ها برگی پوشیده نیست. این نقش، از ابعاد مختلف قابل بررسی می­باشد. وجود ساز و کارهای حاکمیت شرکتی تضمین کننده منافع سهامداران، خریداران، بدهکاران و دیگر ذینفعان در تصمیم­گیریها و تصمیمات اتخاذ شده توسط هیأت­های اجرایی است.و وسیله­ای برای اعتمادسازی بلند مدّت میان شرکتها و سرمایه ­گذاران می­باشد این هدف، با ارائه قوانین و مقررات جهت حمایت از حقوق اقلیت سهامداران و تأکید بر نقش هیأت­های مدیره مستقل و ناظران خارج از سازمان، حذف معاملات درون بنگاهی، اطلاع رسانی مرتبط و به موقع تحقق می­یابد. تمامی این موارد، تأمین کننده چهار هدف اصلی پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف و رعایت حقوق ذینفعان است.

با توجه به اینکه از منظر صنعت بورس اوراق بهادارحاکمیت شرکتی شیوه ای برای هدایت و اداره ی امور فعالیتهای شرکت توسط هیات مدیره و مدیریت ارشد شرکت می‌باشد و این شیوه می تواند بر نحوه عمل هیات مدیره در انجام مسؤلیت پاسخگویی در قبال سهامداران و توجه به منافع سایر ذینفعان تاثیر داشته باشد لذا تبیین رابطه عناصر حاکمیت شرکتی و مدیریت سود  می‌تواند به عنوان معیاری جدید درکمک به تصمیم گیری مورد توجه سهامداران و سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان قرار گیرد.

سوالات تحقیق:

  1. آیا بین سرمایه‌گذاران نهادی با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد
  2. آیا بین تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد
  3. آیا بین اندازه شرکت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد؟
  4. آیا بین نسبت بدهی بر سرمایه با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد
  5. آیا بین ترکیب هیات‌ مدیره با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.؟

 1-4- فرضیه­ های تحقیق

به طور منطقی انتظار می­رود که شرکت­ها با پذیرفته شدن در بورس و نظارت عمومی بر عملکردشان سعی در بهبودی عملکرد خود داشته باشند که خود این انگیزه نیز ممکن است منجر به مدیریت سود شود لذا اگر چه عوامل بالقوه متعددی می ­تواند در بروز پدیده مدیریت سود مؤثر باشد اما با عنایت به تدوین آیین نامه اصول حاکمیت شرکتی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در نظر است تأثیر این اتفاق مهم را بر روی مدیریت سود در قالب فرضیه­ های اصلی و فرعی زیر، مورد ارزیابی قرار گیرد:

فرضیه اصلی: بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود شرکت رابطه وجود دارد.

 

  1. . بین سرمایه‌گذاران نهادی با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
  2. بین تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
  3. بین اندازه شرکت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد
  4. بین نسبت بدهی بر سرمایه  با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

بین ترکیب هیات ‌مدیره با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

[1]. Organization for Economic Go operation and Development.

تعداد صفحه :163

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مدیریت سرمایه در گردش و کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مهاباد

دانشکده­کشاورزی-گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد M.A

گرایش: مالی

 عنوان:

مدیریت سرمایه در گردش و کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1مقدمه. 1

1-2 بیان مساله‏ پژوهش. 2

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق. 3

1-4 اهداف تحقیق. 4

1-5 چهار چوب نظری فرضیه های تحقیق. 5

1-6 فرضیه پژوهش. 7

1-7 مدل مفهومی پژوهش. 8

1-8  تعریف واژه‏ها و اصطلاحات کلیدی. 8

2-1مقدمه. 11

2-2 تاریخچه بورس دنیا و ایران. 12

2-2-1 تاریخچه بورس دنیا. 12

2-2-2 تاریخچه بورس ایران. 14

2-3  ادبیات تحقیق تحقیق. 20

2-5 مدیریت بهینه سرمایه در گردش. 25

2-6 مدیریت نقدینگی. 26

2-7 چرخه تبدیل وجه نقد. 27

2-8 پیش بینی جریان وجه نقد. 29

2-9 شاخص های مدیریت سرمایه در گردش. 32

2-10 مدیریت وجوه نقد. 35

2-11 نسبت بدهی. 36

2-12 تاثیر مدیریت سرمایه در گردش در عملکرد مالی سازمان  39

2-13 سیاست های سرمایه در گردش و عملکرد. 39

2-14 شاخص های مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد. 41

2-15راهبردهای مدیریت سرمایه در گردش. 44

2-16 سیاستهای مطلوب در مدیریت سرمایه در گردش. 46

2-17 روند فروش و سود. 57

2-18 روند سرمایه در گردش. 57

2-19 رشد دارایی‌های بلند مدّت. 67

2-20 اهمیت رشد دارایی‌های بلند مدّت. 69

2-21 دارایی‌های مشهود. 72

2-22 پیشینه پژوهش. 81

2-22-1پژوهش های داخلی. 81

2-22-2 پیشینه خارجی. 84

3-1 مقدمه. 90

3-2 نوع روش تحقیق. 90

3-3 قلمرو پژوهش. 91

3-3-1 قلمرو موضوعی پژوهش. 91

3-3-2 قلمرو مکانی پژوهش. 91

3-3-3 قلمرو زمانی پژوهش. 91

3-4 جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه. 92

3-5 روش جمع آوری اطلاعات. 94

3-6 متغییرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها. 95

3-6-1 متغیر های کنترلی. 97

3-7 روش آزمون فرضیه های پژوهش. 98

آزمون‏های آماری و معیارهای استفاده شده به منظور مقایسه مدل‏ها  98

آزمون t، آزمون F فیشر، ضریب تعیین. 98

3-8 استفاده از نرم افزار و رایانه برای انجام آزمون فرضیه ها  98

3-9 مدل عملیاتی. 99

4-1  مقدمه. 101

4-2 یافته های پژوهش. 104

4-2-1  نتایج توصیفی. 104

4-2-1-2 آزمون ریشه واحد. 106

4-2-2 نتایج  استنباطی و برآورد مدل. 108

4-3 جمع بندی. 121

5-1 مقدمه. 133

5-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق. 133

5-3 نتیجه گیری کلی و بحث. 135

5-4 محدودیت های تحقیق. 138

5-5 پیشنهادات تحقیق. 139

5-5-2  پیشنهادات تحقیقات آتی. 141

منابع و ماخذ. 142

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی مدیریت سرمایه در گردش و کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده­ها، از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شرکت های صنایع دارویی، شیمیایی، کانی غیرفلزی، فلزات اساسی و خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه های تصادفی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق بانک های اطلاعاتی ره آورد نوین، دنا سهم، سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از روش کتابخانه ایی کسب شده است. داده های جمع آوری شده این تحقیق، با بهره گرفتن از مدل مطرح شده به کمک نرم افزار 8 Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد که شاخص عملکرد سرمایه درگردش، شاخص مطلوبیت سرمایه، شاخص کارایی سرمایه در گردش، چرخه تبدیل وجوه نقد، اندازه شرکت و رشد فروش شرکت تاثیر معناداری بر کارایی داراییها دارد همچنین در مورد تاثیر ساختار سرمایه بر کارایی داراییها نمی­توان تصمیم گیری کرد، در مدل اول فرضیه فوق رد شده ولی در مدلهای دوم و سوم ساختار سرمایه تاثیر منفی و معنی­داری بر روی کارایی داراییها دارد.

واژگان کلیدی: سرمایه در گردش، کارآیی، بورس.

  1-1مقدمه

شالوده مباحث مدیریت مالی را سرمایه تشکیل می دهد و می توان ادعا کرد که همه فعالیتهای تجاری نیازمند سرمایه اند، سرمایه عبارت است از تمام منابع مالی که مورد مصرف شرکت قرار می گیرد و در این راستا مدیریت مالی چارچوب روابط بین سرمایه و شرکت را مشخص می کند. تاثیر سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت توسط بسیاری از محققان تایید شده است. مدیریت سرمایه در گردش[1] به خاطر تاثیرش روی ریسک و بازدهی شرکت و در نتیجه ارزش شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرخه تبدیل وجه نقد نشان دهنده مدیریت سرمایه در گردش است که در واقع شامل 4 مرحله اساسی خرید، تولید، فروش و وصول مطالبات می باشد. زمانی که شرکت از اعتبار تجاری خود برای خرید کالا استفاده میکند، این چرخه شروع و تا زمانی که به اعتبار تجاری دیگران به منظور فروش کالا پایبند باشد، این چرخه دوام پیدا می کند.

با وجود اهمیت زیاد سرمایه در گردش برای سازمان ها، ادبیات سازمانی به طور سنتی بر روی مطالعه تصمیمات مالی بلند [2]مدت متمرکز است و پژوهش گران نیز بیشتر به مطالعه در زمینه تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری، ساختار سرمایه، تقسیم سود، ارزشیابی سازمان و موارد مشابه پرداخته اند. اما باید توجه داشت سرمایه گذاری که شرکتها بر روی دارایی های کوتاه مدت انجام می دهند و منابعی که با سر رسید کمتر از یک سال به کاربرده می شود، قسمت عمده اقلام ترازنامه شرکت را تشکیل می دهد و در این فضای اقتصاد چالشی که سازمانهای بین المللی راه های جدید ی را برای رشد و بهبود عملکرد مالی و کاهش ریسک جستجو می کنند، سرمایه در گردش به عنوان منبعی مهم برای بهبود عملکرد مالی به شمار می آید.

1-2 بیان مساله‏ پژوهش

مدیریت سرمایه درگردش، نماینده و معیار سلامت سازمان است که نیازمند کاهش مشکلات سرمایه، به عبارتی هزینه های تأمین مالی است. عدم کارایی مدیریت سرمایه درگردش موجب بیماری شرکتها می باشد و مدیریت مالی جدید، هدفش کاهش سطح داراییهای جاری بدون چشمپوشی از ریسک فقدان موجودیها می باشد (سانتانو،2006). کارایی مدیریت سرمایه درگردش شامل برنامه ریزی و کنترل داراییهای جاری و بدهیهای جاری از طریق اجتناب از سرمایه گذاری بیش از حد، در دارایی های جاری و جلوگیری از گردش نامناسب داراییهای جاری، برای انجام مسؤلیتها و پاسخگویی می باشد. چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان معیاری که نشان دهنده کارایی مدیریت سرمایه درگردش است، شناخته می شود. موفقیت یک واحد تجاری به طور کلی وابسته به کارایی مدیران در توانایی مدیریت کردن حسابهای دریافتنی، حسابهای پرداختنی و موجودیها می باشد (سن و دیگران، 2010).

مدیریت سرمایه درگردش کارا، یکی از پیش شرطهای اصلی موفقیت واحد تجاری است. سوء مدیریت در اداره دارایی های جاری احتمال دارد، هزینه های چشمگیری در بر داشته باشد. سرمایه گذاری بیش از حد در داراییهای جاری، منابع مالی محدود واحد تجاری را، که می تواند در موارد سودآورتر مورد استفاده قرار گیرد، را به خود اختصاص می دهد، که موجب تحمل هزینه فرصت از دست رفته خواهد شد. از سوی دیگر، سرمایه گذاری کمتر از حد لازم در دارایی های جاری نیز ممکن است پر هزینه باشد؛ مثلأ کافی نبودن وجه نقد موجب می شود که تعهدات شرکت به موقع ایفا نشود، یا نگهداری موجودی به میزان ناکافی موجب از دست رفتن فروش و یا نارضایتی مشتریان می گردد (دلاف،2003). در این تحقیق سعی بر آن است که ارتباط بین شاخصهای مدیریت سرمایه درگردش و کارایی دارایی ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنعتهای دارویی، شیمیایی، فلزات اساسی، کانی غیر فلزی) مورد بررسی قرار گیرد. به طور کلی، درآمدها، هزینه ها، دارایی های جاری و بدهی های جاری ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند و مدیریت دارایی ها و بدهی های جاری بر روی فروش و هزینه ها اثر میگذارد. در نتیجه مدیریت صحیح موجب افزایش بازده و سودآوری می شود. تجزیه و تحلیل مدیریت سرمایه در گردش، معیاری برای ارزیابی عملکرد مدیران در جهت سنجش توانایی مدیریت در رسیدن به اهداف واحد تجاری می باشد

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

برای ارزیابی نحوه سرمایه گذاری کارآمد در داراییهای جاری و ایجاد تعادل بین دارایی های جاری و بدهی های جاری، مدیران به اطلاعاتی نیاز دارند که بتوانند، مدیریت سرمایه در گردش را مورد بررسی قرار دهند. بررسی ارتباط بین شاخص های مدیریت سرمایه در گردش و کارایی دارایی ها میتواند، اطلاعاتی در مورد تغییرات و مدیریت سرمایه در گردش ارائه دهد و کارایی در مدیریت سرمایه در گردش را مشخص نماید (جهانخانی، طالبی، 1387).

1- بیشتر شرکتهای ایرانی به دلیل موقعیت تورمی و کاهش قدرت خرید پول ترجیح می دهند، تا وجه نقد را به داراییهای دیگری تبدیل کنند؛ این امر موجب می شود که شرکتها در سررسید بدهی دچار کمبود نقدینگی شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود.

2- عدم توجه به مدیریت سرمایه درگردش موجب پریشانی مالی شرکتها می شود و نهایتاً سرنوشت برخی از آنها به ورشکستگی کشیده می شود.

3- سرمایه گذاران به دنبال سرمایه گذاریهایی هستند که بیشترین بازده را داشته باشد.

در این تحقیق سعی بر آن است که اهمیت و ضرورت  تاثیر مدیریت صحیح درآمدها، هزینه ها، دارایی های جاری و بدهی های جاری بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشخص شود و همچنین با تجزیه تحلیل مدیریت سرمایه در گردش و کارایی دارایی ها میزان ارزیابی عملکرد مدیران بورس اوراق بهادار تهران را تعیین کرد.

1-4 اهداف تحقیق

هدف اصلی

1: تعیین رابطه مدیریت سرمایه در گردش بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

اهداف فرعی

2: تعیین رابطه شاخص عملکرد مدیریت سرمایه در گردش بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

3: تعیین رابطه شاخص مطلوبیت مدیریت سرمایه در گردش بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

4: تعیین رابطه شاخص کارایی سرمایه درگردش بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

5: تعیین رابطه چرخه تبدیل وجه نقد بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

6: تعیین رابطه ساختارشرکت ها بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

7: تعیین رابطه اندازه شرکت بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

8: تعیین رابطه رشد فروش بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5 چهار چوب نظری فرضیه های تحقیق

چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان معیاری که نشان دهنده کارایی مدیریت سرمایه درگردش است شناخته می شود. موفقیت یک واحد تجاری به طور کلی وابسته به کارایی مدیران مالی در توانایی مدیریت کردن حسابهای دریافتنی، حسابهای پرداختنی و موجودی ها می باشد (فیلبک و کروگر[3]، 2005).

برای ارزیابی عملکرد مدیریت سرمایه درگردش از معیارهای چرخه تبدیل وجه نقد، گردش چرخه عملیاتی و گردش سرمایه درگردش استفاده میشود و معیارهای انتخاب شده علاوه بر ارزیابی عملکرد مدیریت سرمایه درگردش، به تجزیه و تحلیل ریسک و بازده نیز کمک می کند (آناند و پراکاش[4]، 2002).

برای بررسی کارایی مدیریت سرمایه درگردش، میتوان سه شاخص را به عنوان شاخصهای کارایی مدیریت سرمایه درگردش در نظر گرفت، که عبارتند از، شاخص عملکرد، شاخص مطلوبیت و شاخص کارایی (تلال و افزا، 2011). با توجه به برسیهای انجام شده در مورد شاخص های کارایی مدیریت سرمایه درگردش، نتایج مبتنی بر عملکرد غیر قابل قبول شرکتها طی دوره مورد رسیدگی بود و همچنین بین مدیریت سرمایه درگردش و سود قبل از بهره و مالیات ارتباط معناداری وجود دارد (راماچاندران و جاناکرمن[5]، 2009). مطالعات در زمینه ارتباط مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکتها، نشان داده اند که مدیران می توانند با کنترل صحیح وجه نقد و نگهداری اجزای مختلف حسابهای پرداختنی، دریافتنی و موجودی های مواد و کالا در یک سطح بهینه، سودآوری را افزایش دهند (ترایفوندس و دیگران[6]، 2010). مطالعات نشان داده اند که یک شرکت می تواند، سودآوری خود را با افزایش در دارایی های جاری و کاهش در بدهی های جاری اش افزایش دهد. همچنین مدیران با کوتاه کردن چرخه تبدیل وجه نقد و با کوتاه کردن مدت زمان جمع آوری حساب های دریافتنی، که معیارهای سنجش سرمایه درگردش می باشند، می توانند سوددهی و گردش نقدی شرکت خود را افزایش دهند. از سوی دیگر کوتاه کردن دوره تبدیل موجودی و طولانی کردن دوره سررسید حساب های پرداختنی موجب کاهش سوددهی و گردش نقدی شرکت می شود (نوبانه و الهجار،[7] 2009 ).

در تحقیق حاضر، برای بررسی کارایی مدیریت سرمایه درگردش از سه شاخص استفاده می شود، که عبارتند از: شاخص عملکرد (کارکرد)، شاخص مطلوبیت (بهره وری) و شاخص کارایی که به جای نسبتهای مالی مرسوم سرمایه درگردش (چرخه تبدیل وجه نقد) مورد استفاده قرار میگیرند. پس ابتدا تلاش در جهت تعیین میزان کارایی مدیریت سرمایه درگردش است که با توجه به سه شاخص ذکر شده، محاسبه می شود و در نهایت به بررسی ارتباط بین کارایی مدیریت سرمایه درگردش و کارایی داراییها یا قدرت کسب سود دارایی ها، می پردازد. زیرا هدف تحقیق حاضر بررسی مدیریت سرمایه درگردش و کارایی می باشد.

1-6 فرضیه پژوهش

با توجه به هدف این پژوهش مبنی بر بررسی مدیریت سرمایه در گردش و کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فرضیه های پژوهش عبارتند از:

فرضیات اصلی

بین مدیریت سرمایه در گردش و کارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیات فرعی

فرضیه فرعی اول: بین شاخص عملکرد سرمایه درگردش و کارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم: بین شاخص مطلوبیت سرمایه درگردش و کارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم :بین شاخص کارایی سرمایه درگردش و کارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی چهارم:  بین چرخه تبدیل وجوه نقد وکارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه  فرعی پنجم:  بین ساختارشرکت ها وکارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی ششم : بین اندازه شرکت وکارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی هفتم : بین رشد فروش شرکت و کارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

1-8  تعریف واژه‏ها و اصطلاحات کلیدی

سرمایه در گردش: مجموعه مبالغی است، که در دارایی‌های جاری یک شرکت، سرمایه‌گذاری می‌شود. اگر بدهی‌های جاری از دارایی‌های جاری یک شرکت کسر گردد، سرمایه در گردش خالص به دست می‌آید.

مدیریت سرمایه در گردش: عبارت است، از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش، به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد (فیلبک و کروگر[8] 2005)

سودآوری: سودآوری به توانایی شرکت در بدست آوردن درآمد وسود اشاره میکند. درآمد یا سود خالص، تنها معیاراندازه گیری سودآوری می باشد. سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان، علاقه زیادی به ارزیابی سودآوری جاری و آتی یک شرکت دارند.

متوسط دوره وصول مطالبات: برابر متوسط زمانی است که طول می کشد تا وجه حاصل از فروش کالا/خدمات دریافت شود. برای محاسبه متوسط دوره وصول مطالبات مانده حسابهای دریافتنی متوسط فروش روزانه به دست می آید.

گردش موجودی کالا: در حسابداری نسبتی است، که نشان می‌دهد موجودی کالا و مواد شرکت، در یک بازه مشخص، (مانند یک سال مالی) چند بار بفروش رسیده و جایگزین شده است.

مدیریت هزینه­ها: مدیریت هزینه در یک بیان ساده عبارت است از به کارگیری مطلوب و توام با کارآیی منابع سازمان در جهت ارزش آفرینی برای مشتریان.

کارایی دارایی ها: نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی ها .

شاخص های مدیریت سرمایه درگردش: معیاری که برای تعیین و ارزیابی مدیریت سرمایه درگردش به منظور تعیین کارایی آن مورد استفاده قرار می گیرد (افزا و نظیر، 2011).

چرخه تبدیل وجه نقد: به مدت زمان لازم بین خرید مواد اولیه و جمعآوری وجوه حاصل از فروش.

رشد فروش: از تفاوت درآمد فروش در سال مورد نظر و سال مبنا، تقسیم بر سال مبنا محاسبه می شود.

   2-1مقدمه

در اقتصاد پرچالش کنونی با فشارهای فزاینده محیطی و منابع خارجی محدود، دارایی ها و بدهی های جاری یعنی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیریت بهینه سرمایه در گردش بنگاه ها می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای آنها محسوب شود. شالوده مباحث مدیریت مالی را سرمایه تشکیل می دهد و می توان ادعا کرد که همه فعالیت های تجاری نیازمند سرمایه اند، سرمایه عبارت است از تمام منابع مالی که مورد مصرف شرکت قرار می گیرد و در این راستا مدیریت مالی چارچوب روابط بین سرمایه و شرکت را مشخص می کند (پی نوو و همکاران، 1386).

شرکتها می توانند سطح بهینه ای از سرمایه در گردش را دارا باشند که ارزش آنها را بیشینه نماید. موجودی فراوان و سیاست اعتباری سخاوتمندانه می تواند منجر به افزایش فروش گردد. موجودی زیاد ریسک کمبود موجودی را کاهش می دهد و اعتبار تجاری به دلیل اینکه امکان ارزیابی کیفیت محصول را قبل از پرداخت برای مشتریان فراهم می سازد، می تواند باعث افزایش فروش گردد (دلاف[9]، 2003).

یک معیار رایج برای سنجش مدیریت سرمایه در گردش چرخه تبدیل نقد، فاصله زمانی بین انجام هزینه برای خرید مواد اولیه و وصول مبالغ کالاهای فروش رفته است. هر چه این فاصله زمانی طولانی تر باشد، سرمایه گذاری بیشتری در سرمایه در گردش انجام شده است. جزء دیگر سرمایه در گردش حسابهای پرداختنی است به تعویق انداختن پرداخت ها به عرضه کنندگان این امکان را برای واحد تجاری فراهم می سازد تا کیفیت محصولات خریداری شده را مورد ارزیابی قرار دهد و می تواند یک منبع انعطاف پذیر و ارزان تامین مالی برای شرکت ها باشد. از طرف دیگر اگر عرضه کننده به منظور پرداخت پیش از موعد، تخفیف پیشنهاد نماید تاخیر در پرداخت صورتحساب می تواند بسیار هزینه بر باشد.

با وجود اهمیت زیاد سرمایه در گردش برای سازمان ها، ادبیات سازمانی به طور سنتی بر روی مطالعه تصمیمات مالی بلند مدت متمرکز است و پژوهشگران نیز بیشتر به مطالعه در زمینه تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری، ساختار سرمایه، تقسیم سود، ارزشیابی سازمان و موارد مشابه پرداخته اند.

همچنین شرکت ها باید با بهره گرفتن از ابزارهای کنترل ریسک، مدت زمان وصول مطالبات، مدت زمان نگه داری موجودی کالا، مدت زمان پرداخت حسابهای پرداختنی، چرخه نقدینگی را کنترل و از این طریق اثرات مثبت بر روی شاخص های عملکرد مالی را برای شرکت به ارمغان آورند (فتحی وهمکاران، 1388). با این اوصاف مدیریت سرمایه در گردش فعال یک نیاز اساسی توانایی سازمان برای سازگاری در یک اقتصاد پرچالش است و هدف آن برقراری یک تعادل حساس بین حفظ نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت های سرمایه گذاری کوتاه مدت می باشد (فتحی و همکران، 1388).

2-2 تاریخچه بورس دنیا و ایران

2-2-1 تاریخچه بورس دنیا

در قرن پانزدهم میلادی , بازرگانان و صرافان بلژیکی در شهر “بورژ” در مقابل خانه مردی به نام “فن در بورزه”(واندر بورس) جمع می شدند و به داد و ستد می پرداختند. بدین ترتیب نام فعالیتی که بعدها یعنی در سال 1460 بازار متشکلی را شامل گشت از اسم آن مرد بلژیکی گرفته شد.

اولین بورس اوراق بهادار در دنیا در شهر آمستردام و توسط اولین شرکت چند ملیتی به نام «کمپانی هند شرقی هلند» پدیدار شد. به همین نحو، شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» اولین شرکتی بود که سهام منتشر کرد. شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» از سلسله عواملی برای نیل به موفقیت برخوردار بود: 50 هزار نفر کارمند غیر نظامی با ارتش خصوصی مشتمل بر 40 ناوجنگی، 30 نفر ملوان و 10 هزار خدمه و البته گردش فزاینده سود. این شرکت با وجود بازاری برای سهام و اوراق قرضه خود، احتمالاً قویترین اقتصاد در تاریخ جهان را داشته است. کلید موفقیت این شرکت درحقیقت حضور «عموم» در مالکیت آن بوده است.

با توجه به تشکیل بورس اوراق بهادار لندن قبل از قرن 19، تا سال 1801 هیچگونه مقررات یا عضویت رسمی در بورس اوراق بهادار لندن مشاهده نشد. درحالی که بزرگترین گام‎های تغییر در تاریخ دنیا به وقوع می‎پیوست، هنوز تعدادی اعتقاد داشتند که خرید وفروش سهام امری غیر اخلاقی و شیطانی محسوب می‎شود.

هم زمان با انتشار فهرست ابزارهای مالی در قهوه‎خانه ای در لندن، کارگزاران سهام در زیر درختی در خیابان «وال استریت» نیویورک جهت دادوستد سهام، نشست ترتیب دادند. وال استریت، یک دیوار مستحکم در نیویورک بود که به هرعلتی توسط هلندیان بنا شده بود. در سال 1792، 24 کارگزار سهام قراردادی را امضا نمودند که بعدها «هیأت سهام و بورس نیویورک»- شرکتی که بعدها به بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) تبدیل شد- جایگزین آن گردید.

قرار داد باتن وود[10] نه تنها پیدایش بورس اوراق بهادر نیویورک را باعث گردید بلکه شاهد انکار ناپذیری مبنی بر توسعه ایالات متحده و تبدیل آن به یک ابرقدرت اقتصادی محسوب شد. جالب است که وال استریت در کنار دیگر سمبل ایالات متحده یعنی آسمان‎خراش‌ها ، به عنوان نماد قدرت و پول این کشور به شمار می‎رود.

امروزه نقش بورس‎های اوراق بهادار در اقتصاد جهان غیرقابل انکارند. شاید محققین نیز هیچگاه تصور نمی‎کردند که کاری که شرکتی در 400 سال پیش ابداع نمود، سراسر دنیا را دربرگیرد. (ترجمه و تهیه: کریم کریمی، کارشناس مسئول امور بین‌الملل، سازمان بورس و اوراق بهادار)

2-2-2 تاریخچه بورس ایران

بورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌ماه سال 1346 بر پایه قانون مصوب اردیبهشت ‌ماه 1345 تأسیس شد. دوران فعالیت بورس اوراق بهادار را می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد: دوره نخست (1357-1346)، دوره دوم (1367-1358)، دوره سوم (1383-1368) و دوره چهارم (از 1384 تاکنون).

اما ریشه های ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال 1315 بازمی‌گردد. در این سال یک کارشناس بلژیکی به نام ران لوترفلد[11] به همراه یک کارشناس هلندی، به درخواست دولت وقت ایران، درباره تشکیل بورس اوراق بهادار مطالعاتی نمودند و طرح تأسیس و اساسنامه آن را تنظیم کردند. در همان سال‌ها یک گروه کارشناسی در بانک ملی نیز به مطالعه موضوع پرداختند و در سال 1317 گزارش کاملی درباره جزئیات مربوط به تشکیل بورس اوراق بهادار تهیه کردند.

اما آغاز جنگ جهانی دوم فرصت ادامه فعالیت را از کارشناسان گرفت. از سرگیری مطالعات در این زمینه به فرصت مناسبتری نیاز داشت که این فرصت پس از کودتای 28 مرداد 1332 و حاکم شدن آرامش نسبی بر ایران برای اتاق بازرگانی، اتاق صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی ایجاد شد تا چند سالی را به بررسی پیرامون این بازار و شرایط ایران برای تشکیل آن بپردازند.

در سال 1345 قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار را تهیه و لایحه مربوط را به مجلس شورای ملی ارسال کردند. لایحه مزبور در اردیبهشت 1345 تصویب شد،اما به دلیل عدم آمادگی بخش صنعتی و بازرگانی بورس تهران در پانزدهم بهمن ماه 1346 با ورود سهام بانک صنعت و معدن- به عنوان بزرگترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی آن زمان- فعالیت خود را آغاز کرد.

دوره نخست (1357-1346):

بعد از ورود بانک صنعت و معدن در 15 بهمن 46، شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. در طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران (سال‌های 1346 تا 1357) تعداد شرکت‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی در سال 1346 به 105 بنگاه در سال 57 افزایش یافت.

دوره دوم (1367-1358):

پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی در این دوره رویدادها و تحولات بسیاری را به دنبال داشت. از دیدگاه تحولات مرتبط با بورس اوراق بهادار نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن36 بانک‌ تجاری و تخصصی کشور در چهارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند. به گونه‌ای که تعداد آنها از 105 شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت.

دوره سوم (1383-1368):

با توجه سیاستگزاران اقتصادی کشور به تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار در سال 1368، تعداد شرکتها از 56 شرکت در سال 1367 به 249 شرکت در سال 1375 افزایش یافت.

از سوی دیگر، روند پرنوسان فعالیت بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1369 تا 1375،به ویژه نوسانهای شدید و یک سویه قیمتها در سالهای1370 ،1373و1374، افت وخیزهای دوره ای قابل توجهی را در پی داشته که برآیند آنها به انتظارات سرمایه گذاران و بی اطمینانی حاکم بر این بازار انجامیده است.

سال 1370 سال پررونقی برای بازار سرمایه بود. در این سال افزایش چشمگیری در ارزش و حجم معاملات بازار پدید آمد. این رشد به سبب عرضه سهام در مقیاس بالا از طرف سازمان‌های دولتی، ورود 29 شرکت جدید به فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، عرضه سهام به صورت نسبتاً فراگیر در سراسر کشور از طریق شبکه بانکی و عرضه سهام به کارگران به نرخ‌های ترجیحی براساس مصوبه موقت بود. از آنجا که در سال 1371 اقتصاد کشور دچار رکود نسبی شده بود.

عامل اصلی افزایش حجم معاملات به طور عمده مربوط به چهار ماه آخر سال 1373 و ناشی از عدم عرضه سهام توسط عرضه‌کنندگان عمده دولتی، افزایش قیمت شناور ارزهای خارجی و تشدید تورم بوده است که موجب ایجاد صف‌های تقاضا در این سال شد.

[1] Working Capital Management

[11]Ron Lvtrfld

تعداد صفحه :174

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه شناسایی عوامل مرتبط با انتخاب یک کارگزاری از کارگزاری­های بورس کالای ایران توسط مشتریان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده علوم انسانی

گروه مدیریت

 پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A”

در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

عنوان:

شناسایی عوامل مرتبط با انتخاب یک کارگزاری از کارگزاری­های بورس کالای ایران توسط مشتریان

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر حسن زارعی متین

 زمستان  92

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده.. 1

مقدمه.. 2

فصل اول: کلیات تحقیق.. 5

1-1 بیان مساله.. 6

1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7

1-3 اهداف اساسی از انجام تحقیق.. 8

1-4 فرضیه‌های تحقیق.. 8

1-5 نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق.. 10

1-6 روش تحقیق.. 10

1-6-1 روش‌های جمع­آوری اطلاعات.. 11

1-6-2 قلمرو پژوهش.. 11

1-6-3 جامعه آماری.. 11

1-6-4 نمونه آماری.. 11

1-6-5 روش‌های نمونه گیری .. 12

1-7 تعریف مفاهیم و اصطلاحات.. 12

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق.. 15

بخش اول: ماهیت خدمات.. 16

2-1 مقدمه.. 16

2-2 ماهیت خدمات.. 17

2-3 تعریف خدمات.. 18

2-4 طبقه‌بندی خدمات.. 19

2-5 رابطه با مشتری در سازمان‌های خدماتی.. 20

2-6 مفهوم جدید خدمت به مشتری.. 21

2-7 اهمیت ارائه خدمات به مشتریان.. 24

2-8 روندهای اخیر در ارائه خدمات به مشتریان.. 27

2-9 بازاریابی خدمات.. 28

2-10 بازاریابی خدمات در مقابل بازاریابی کالاهای فیزیکی   29

2-11 مدیرت منسجم و جامع خدمات.. 29

2-12 برخوردهای خدماتی: سه سطح تماس با مشتری.. 31

2-13 مثلث بازاریابی خدمات.. 32

2-14خدمات به‌عنوان سیستم.. 33

1-15 منحنی عمر خدمات.. 34

2-16 راهبرد رضایت مشتری.. 36

2-17 مدلی برای کسب رضایت مشتریان خدمت.. 40

2-18 چگونه خدمات روی بازاریابی اثر می‌گذارد.. 42

2-19 خدمات اصلی و خدمات جانبی.. 44

2-20 ویژگی امور خدماتی.. 45

بخش دوم: مدیریت و بازاریابی خدمات.. 51

2-21 آمیخته بازاریابی.. 51

2-22 مفهوم کیفیت.. 58

2-23 کیفیت خدمات.. 59

2-24 ابعاد کیفیت خدمات.. 61

2-25 سنجش کیفیت خدمات.. 63

2-26 مدیریت و بازاریابی خدمات.. 65

2-27 مدیریت بر کیفیت خدمات.. 66

2-28 مدیریت بر بهره­وری خدمات.. 67

2-29 مدیریت کارکنان خدمت.. 67

2-30 مدلی برای مدیریت و بازاریابی خدمات.. 68

2-31 رفتار مصرف‌کننده در خرید خدمات.. 72

گفتار سوم: بورس و بازاریابی خدمات کارگزاری­ها.. 76

2-32 بورس کالا.. 76

2-33 تاریخچه بورس کالا و سایر بو رس‌های کالایی در دنیا.. 77

2-34 ضرورت تشکیل بورس کالا در ایران.. 78

2-35 تدابیر قانونی برای ایجاد بورس کالای ایران.. 79

2-36 بورس کالای ایران.. 79

2-37 تاریخچه بورس کالا در ایران.. 79

2-38 اهداف بورس کالای ایران.. 80

2-39 ارکان شرکت بورس کالای ایران.. 81

2-40 قراردادهای قابل معامله در بورس کالا.. 81

2-41 مراحل دادوستد در بورس کالا.. 83

2-43 کارگزاران بورس کالای ایران.. 84

2-44 وظایف کارگزاری‌ها در برابر مشتریان.. 85

2-45 تولیدکنندگان پذیرش‌شده در بورس کالا.. 85

2-46 سابقه تحقیقات و مطالعات انجام‌گرفته.. 86

فصل سوم: روش تحقیق.. 89

مقدمه.. 90

3-1 نوع تحقیق.. 91

3-2 ابزار و روش‌های جمع­آوری داده‌ها.. 92

3-2-1 مطالعات کتابخانه‌ای.. 92

3-2-2 روش‌های میدانی.. 92

3-3 جامعه آماری و نمونه تحقیق.. 92

3-3-1 جامعه آماری:.. 92

3-3-2حجم نمونه و روش نمونه گیری :.. 93

3-4 پرسشنامه.. 94

3-4-1 متغیرهای تحقیق و ترکیب سوالات پرسشنامه:   94

3-4-2 روش توزیع پرسشنامه­ها:.. 98

3-4-3 روایی و پایایی پرسشنامه:.. 98

3-5 آزمون های آماری:.. 100

3-5-1 آزمون دوجمله­ای.. 101

3-5-2 آزمون فریدمن.. 102

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده­ها.. 104

4-1 تحلیل داده­های جمعیت شناختی.. 106

4-2  بررسی سوالات و فرضیات تحقیق.. 109

4-2-1 آمار توصیفی.. 110

4-2-2 آزمون فرضیات.. 130

4-3 مقایسه تأثیر هر یک از فرضیات بر انتخاب مشتری.. 138

4-3-1 رتبه ­بندی فرضیات اصلی.. 138

4-3-2 رتبه ­بندی فرضیات فرعی.. 139

4-3-3 رتبه ­بندی 20 متغیر مطرح‌شده در پرسشنامه   139

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها.. 141

مقدمه.. 142

5-1 تحلیل یافته‌های تحقیق.. 143

5-1-1 توصیف و تحلیل داده‌های جمعیت شناختی.. 143

5-1-2 توصیف و تحلیل فرضیه ­ها.. 143

5-2 نتیجه­گیری.. 145

5-3 پیشنهادهای مبتنی بر یافته‌های تحقیق.. 146

5-4 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی :.. 148

5-5 مشکلات و محدودیت‌های تحقیق:.. 149

پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………

پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………..152

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………

فهرست منابع فارسی: ………………………………………………………………………………………………….158

فهرست منابع لاتین: ……………………………………………………………………………………………………160

چکیده

بورس کالای ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار عرضه محصولات خام در ایران با ارزش مالی چند صد هزار میلیارد ریالی عنصری نوپا در اقتصاد کشور است و با توجه به سیاستهای کشور پتانسیل رشد این بورس در قسمت های مختلف از جمله بازارهای نقد، آتی و سلف بسیار است. از سوی دیگر کارگزاران بورس کالا به‌عنوان عنصر ارتباطی مابین بورس و مشتریان عمل می‌کنند و وظیفه خریدوفروش از جانب مشتری در بورس را عهده دار هستند. یکی از وظایف کارگزاران جذب مشتریان و ارائه خدمات مطابق با قوانین بورس کالای ایران است. مطابق با گزارش­های سالیانه بورس کالا تنها تعداد کمی از کارگزاران توانسته‌اند نیازهای مشتریان را درک و آن‌ها را مرتفع سازند و در زمینه بازاریابی و ارائه خدمات به مشتریان ناتوان بوده‌اند. لذا هدف اصلی این تحقیق تلاش در جهت شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب یک کارگزاری از کارگزاری‌های بورس کالای ایران توسط مشتریان است که از سه محور ساختار ارائه خدمات، فرهنگ مشتری‌گرایی و کیفیت ارائه خدمات موضوع بررسی گردید.

لازمه رقابت در این بازار مهم و استراتژیک شناخت نیازهای مشتریان است و تلاش در جهت برآورده کردن نیازهای آن‌ها و در نهایت رسیدن به یک مزیت رقابتی در بازار است. لذا برای دستیابی به این مهم داده‌های مورد نظر به روش میدانی از جامعه آماری پژوهش شامل مشتریان فعال در بورس کالای ایران، دریافت و سپس با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است.

پس از تجزیه‌وتحلیل مطالب جمع‌آوری شده و نتایج حاصل از پرسشنامه، سه فرضیه اصلی و دوازده فرضیه فرعی تحقیق تأیید شدند که بر اساس آن کارگزاران می­توانند از طریق برنامه ­ریزی در سه محور مطرح‌شده و رتبه‌بندی آن‌ها در شناخت نیاز­های مشتریان و جذب آن‌ها موفق تر عمل کنند.

کلید واژه: بورس کالای، کارگزار بورس، بازاریابی خدمات کارگزاران بورس، خدمات کارگزاران بورس، ساختار، فرهنگ مشتری‌گرایی، کیفیت ارائه خدمات. 

مقدمه

از زمانی که اصول و مفاهیم بازرگانی به‌صورت علمی و مدرن درآمده است از بازاریابی نیز تعاریف مختلفی ارائه‌شده است و این مفهوم به‌عنوان یک فعالیت بازرگانی، یک قالب فکری، یک هدف تجاری، یک فرایند اقتصادی، فرآیند مبادله، فرآیند عرضه و تقاضا و نظایر آن مطرح‌شده است. اگرچه هر یک از تعاریف یاد شده جنبه خاصی از عملیات بازاریابی را مورد تأیید قرار می‌دهد اما تعریف جامع‌تری در این زمینه می‌توان ارائه داد. بر اساس نظریه جوئل ایوانس و باری برگمن(marketing،1997) وظایف بازاریابی عبارت است از: شناسایی نیاز مشتری، خرید ملزومات یا تجهیزات، فروش محصول یا خدمات، برنامه‌ریزی محصول یا خدمت، قیمت گذاری، توزیع، تحقیقات بازاریابی، تجزیه‌وتحلیل فرصت‌ها و مسئولیت اجتماعی. از طرفی نیاز به ایجاد بازاری متشکل و سازمان‌یافته برای تقابل آزاد عرضه و تقاضا و دستیابی به اثرات مثبت این مهم در اقتصاد تولید و مصرف، دولت را بر آن داشت تا بستر قانونی لازم جهت تأسیس و راه‌اندازی بورس‌های کالایی را در ایران فراهم سازند. در پی این امر از ابتدای سال 1386 با ادغام بورس فلزات و بورس کالای کشاورزی شرکت بورس کالای ایران فعالیت خود را آغاز نمود. طبق قانون بازار اوراق بهادار، معاملات در بورس کالای ایران تنها از طریق شرکت‌های کارگزاری عضو صورت می‌گیرد.

با ورود محصولات استراتژیک به فهرست کالاهای پذیرفته‌شده در بورس کالای ایران یکی از بزرگ‌ترین بازارهای عرضه و تقاضا ایران در زمینه محصولات نفتی، فولادی، پتروشیمی، کشاورزی، سیمان و طلا به وجود آمد و به تبع آن کارگزاران برای کسب با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. کارگزاران وظیفه دارند خریداران محصولات از بورس کالا را پذیرش کنند که معاملاتی برای آن‌ها اخذ کنند و بر اساس عرضه‌ها و تقاضای مشتریان برای آن‌ها مطابق قوانین و مقررات بورس کالای ایران خرید انجام دهند و بر اساس خرید و فروش‌های خودکار فرد دریافت نمایند. 

با توجه به مفاهیم جدید بازاریابی، دامنه کاربرد آن تنها به فعالیت‌های بازرگانی محدود نشده و ابعاد گسترده‌تر دیگری را در تمام زمینه‌ها از قبیل خدمات بورس، آموزش، بین‌الملل و … در بر می‌گیرد. از این عناوین و تعاریف مختلفی از آن همچون بازاریابی خدمات، بازاریابی تبلیغاتی، بازاریابی آموزشی، بازاریابی بین‌المللی و تعاریف دیگر ارائه‌شده است.

بر اساس مطالب ذکرشده بازاریابی خدمات کارگزاری‌ها عبارت است از شناسایی نیاز مشتریان و جلب رضایت آنان و از طرف دیگر طراحی و ارائه خدمات باکیفیت و مناسب و متنوع در چهارچوب قوانین و مقررات بورس کالا جهت تأمین نیازهای مختلف آنان و با توجه به عوامل آمیخته بازاریابی خدمات سیستم‌هایی مانند نظام کارگزاری‌های بورس به دلیل عدم آشنایی مشتریان با بازارهای نوین مبادله کالا مانند بورس کالا نسبت به رفتار بازاریابی بسیار حساس‌اند، از زمان شروع به فعالیت بازاریابی با افزایش آگاهی مشتریان بالقوه، تقاضا برای خرید از این بازار افزایش می‌یابد ولی به خاطر عمر بسیار کوتاه بورس کالا و تازه تأسیس بودن اکثر کارگزاران آن با مشکل نبود شناخت کافی از نیازهای مشتری مواجه گردید و در جذب آنان با مشکل روبرو می‌شوند. عمده دلیل به وجود آمدن بورس کالا به وجود آمدن مکانی شفاف، راحت، بدن ریسک و نظام مند جهت مبادله کالا مابین خریداران و فروشندگان بوده است. نقش کارگزاران در گرد هم آوردن این دو گروه بسیار بارز است. با توجه به نوپا بودن سیستم و عدم آشنایی خریداران و فروشندگان با قوانین و روش‌های معامله، قابلیت‌ها، ریسک ها و این وظیفه برای کارگزاران بسیار پررنگ تر خواهد شد. از سوی دیگر حجم مبادلات در بورس کالا روز به روز در حال افزایش است. بازار با اقبال تولید کنندگان، وارد کنندگان و مصرف‌کنندگان مواجه گردید. در آمد کارگزاران بر اساس کارمزد ایجاد شده آن‌ها بر طبق خرید و فروش‌های آن‌ها می‌باشند.

بنابراین کارگزاران به دنبال جذب حفظ مشتری بیشتر می‌باشند تا تخصص بیشتری کسب نمایند. ولی بر اساس گزارش های آماری بورس کالا دیده می‌شود که تناسبی بین مشتری کارگزار وجود ندارد. در پژوهش حاضر سعی بر این بوده که عوامل مؤثر بر انتخاب یک کارگزاری از کارگزاری‌های بورس کالای ایران توسط مشتریان از دیدگاه بازاریابی خدمات مورد شناسایی قرار گیرد. البته به دلیل عدم فعال بودن بورس‌های کالای استان‌های دیگر قلمرو مکانی تحقیق مشتریان بورس کالای ایران، مشهد، تهران است. لذا این تحقیق دارای دو بخش، تحقیقات کتابخانه‌ای و تحقیقات میدانی است که به ترتیب در فصول دو و سه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در این فصل شالوده پژوهش به طور اجمالی مورد بررسی قرار می‌گیرد. ابتدا موضوع پژوهش و مسأله اصلی پژوهش به طور خلاصه بیان شده و سپس ضرورت انجام پژوهش و سابقه تحقیقات انجام‌گرفته ذکر می‌شود. بخش بعدی فرضیه‌های پژوهش است و نهایتاً کلیاتی در زمینه روش‌های آماری تجزیه‌وتحلیل فرضیات و جامعه مورد بررسی و نمونه آماری ذکر می‌گردد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 بیان مساله

مطابق گزارش هیئت مدیره بورس کالای ایران[1] که در پایان سال مالی 91 به مجمع عمومی صاحبان سهام بورس کالا ارائه گردیده، ملاحظه می‌شود ارزش معاملات صورت گرفته در بازار بورس کالای ایران در سال 91 مبلغی بالغ بر 677 هزار میلیارد ریال بوده است که در این میان  حدود 65 درصد از ارزش کل معاملات تنها توسط 10 شرکت کارگزاری از میان 77 شرکت کارگزار فعال در بورس کالا ایران  صورت گفته است.نکته قابل توجه در این گزارش موفقیت چشم گیر برخی از شرکت‌های کارگزاری تازه تأسیس در جذب مشتری است که توانسته‌اند با شناخت و تأمین نیاز مشتریان گوی سبقت را از کارگزاران باسابقه ربوده و در رتبه برتری نسبت به آنان قرار گیرد. اگرچه برخی کارگزاران جدید نیز نتوانسته‌اند عملکرد موفقی از خود نشان دهند و در سال گذشته حجم معاملاتی چندانی به نام آنان ثبت نگردیده است.

از سوی دیگر با بررسی عملکرد هر شرکت کارگزاری به طور مجزا و مستقل از سایر شرکت‌های کارگزاری مشخص می‌شود هر شرکت عملکرد متفاوتی در بخش‌های مختلف از خود به نمایش گذارده است. گاه یک شرکت در بخش خرید موفق بوده و گاه در بخش فروش حجم معاملات بیشتری به خود اختصاص داده است. یا در بخش معامله یک کالای خاص آمار قابل قبولی داشته و در معامله کالای دیگر نتوانسته چندان که باید انتظار مشتریان را برآورده سازد.و این نشان دهنده‌ی این است که مشتریان هر بخش نیازها و خدمات مختلفی را احتیاج دارند که متأسفانه شرکت‌های کارگزاری  شناخت مناسبی نسبت به تفاوت نیازهای مشتریان در بخش‌های مختلف ندارند.

باید گفت که تمرکز بر نیازهای مصرف‌کنندگان عامل اصلی گرایش بازاریابی است. امروزه بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی نیز مفاهیم جدید بازاریابی را پذیرفته‌اند و طبق آن عمل می‌کنند. آن‌ها متوجه شده‌اند که تمرکز بر نیازهای مشتریان به معنی توجه به کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان است. در نتیجه این دو موضوع از جدیدترین مفاهیم بازاریابی است و هر سازمانی که کوشش می‌کند مشتری‌گرا باشد باید با این مفاهیم آشنا شود.[2]همچنین با توجه داشت بازاریابی خدمات کارگزاری­ها در ایران نیز فعالیتی جدید است و نیاز به تحقیقات در این زمینه دیده می­شود.

به طور کلی در این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب یک کارگزاری از کارگزاری بورس کالای ایران در سه مرحله انجام خواهد شد:

الف) تحقیق در مورد رابطه بین ساختار ارائه خدمات و انتخاب کارگزاری

ب) تحقیق در مورد رابطه بین فرهنگ مشتری گری و انتخاب کارگزاری

ج) تحقیق در مورد رابطه بین کیفیت ارائه خدمات و انتخاب کارگزاری

مسأله اصلی پژوهش عبارت است از شناسایی و تبیین عواملی که بر اساس آن عوامل مشتریان و استفاده کنندگان از خدمات تسهیلات یک کارگزاری را به بقیه کارگزاری‌های بورس کالای ایران ترجیح می‌دهند. رویکرد تحقیق نیز بر اساس باز راه‌اندازی است، بدین معنی که چقدر کارگزاری‌ها بورس کالای ایران در شناسایی نیازها، مشتریان و پاسخگویی به آن موفق بوده‌اند. در واقع مسأله اصلی این است که چه عواملی باعث انتخاب یک کارگزاری جهت خرید و فروش در بورس کالای ایران می‌گردد.

1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در سال‌های اخیر تأکید بر بازاریابی مورد توجه قرارگرفته است و در واقع داشتن مشتری از داشتن چیزی برای فروش مهم‌تر است. از سوی دیگر در حال حاضر نسبت به‌کارگزاری‌های بورس کالا نگرش شناختی و واقع بینانه ای از جانب مشتریان وجود ندارد. علت این امر را می‌توان به طور مستقیم ناشی از ضعف مدیریت و عدم پیروی از فلسفه بازاریابی در تقریباً تمام فعالیت‌های کارگزاری‌ها دانست. در بورس کالای ایران حدود 65% از مشتریان تنها با 10% از کارگزاری‌ها کار می‌کنند و این به معنی این است که 90% از کارگزاری‌ها در جذب مشتریان ناموفق بوده‌اند. شناسایی و رفع نیازهای مشتریان عامل پیروزی در میدان رقابت است. کارگزاران باید به‌تدریج توجه به بازار، مشتری مداری و خدمات فراگیر و بالا بردن کیفیت خدمات از شعار به رفتار گرایش یابد. با توجه به مطالب ذکرشده دلیل پژوهشگر برای انتخاب مسئله و ضرورت انجام پژوهش در جهت شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب یک کارگزاری از کارگزاری‌های بورس کالای ایران توسط مشتریان به خودی خود، مورد تأکید واقع می‌گردد.

1-3 اهداف اساسی از انجام تحقیق

  • تحلیل تئوریک بازاریابی کارگزاری‌های بورس کالای ایران در محدوده مدیریت بازاریابی
  • شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر انتخاب یک کارگزاری از کارگزاری‌های بورس کالای ایران از نظر مشتریان
  • ارائه پیشنهادهای مناسب برای ایجاد برنامه بازاریابی مؤثر

1-4 فرضیه‌های تحقیق

الف) فرضیات اصلی

  • ساختار ارائه خدمات یک کارگزاری در انتخاب کارگزاری توسط مشتریان مؤثر است.
  • فرهنگ مشتری‌گرایی در انتخاب یک کارگزاری توسط مشتریان مؤثر است.
  • کیفیت ارائه خدمات در انتخاب یک کارگزاری توسط مشتریان مؤثر است.

ب) فرضیات فرعی

  • مکان جغرافیایی کارگزاری در انتخاب مشتری موثر است.
  • مکانیزه بودن خدمات کارگزاری در انتخاب مشتری موثر است.
  • تعداد کارکنان و پرسنل کارگزاری در انتخاب مشتری موثر است.
  • تعداد شعب کارگزاری در انتخاب مشتری موثر است.
  • به نظر می‌رسد ساعات کار روزانه کارگزاری در انتخاب مشتری موثر است.
  • میزان اعتبار دهی کارگزاری در انتخاب مشتری موثر است.
  • شهرت و اعتبار قبلی کارگزاری در انتخاب مشتری موثر است.
  • نیازهای مشتریان در انتخاب یک کارگزاری موثر است.
  • نحوه برخورد کارکنان کارگزاری در انتخاب یک کارگزاری موثر است.
  • سرعت عمل کارکنان کارگزاری در اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات در انتخاب یک کارگزاری موثر است.
  • زیباسازی و تزئینات کارگزاری در انتخاب یک کارگزاری توسط مشتریان موثراست.
  • خدمات رفاهی شعبه در انتخاب یک کارگزاری توسط مشتریان موثر است.

1-5 نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق

کارگزاری‌ها باید با نیازهای گروه‌های مختلف مشتریان وضعیت بازار آشنا و نزدیک باشد تا بتواند در کوتاه‌ترین زمان عکس‌العمل لازم را در مورد پاسخگویی نسبت به ارضاء نیازهای مشتریان به عمل آورد. چرا که با ورود کارگزاری‌های جدید به عرصه فعالیت  تأمین نیازهای مشتریان با مشکل مواجه خواهد شد. به طور کلی هدف محقق از انجام این تحقیق شناسایی مهم‌ترین عواملی است که بر اساس آن عوامل مشتریان یک کارگزاری را جهت استفاده از خدمات بورس کالای ایران انتخاب می‌کنند. دسترسی به هدف مذکور به‌نوبه خود باعث می‌شود کارگزاران در فرایند جذب مشتری سهم مناسبی را در این بازار کسب کنند و بازار را از حالت نامتعادل در جذب مشتری و فعالیت کارگزاران خارج گردانند و به تبع آن زمینه رقابتی در خدمات کارگزاران به وجود خواهد آمد و بورس کالای ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار مبادله کالاهای پایه‌ای کشور به گونه‌ای اثربخش‌تر به فعالیت خود ادامه خواهد داده و به اهداف خود نزدیک خواهد شد.

1-6 روش تحقیق

از نظر دسته بندی تحقیقات برچسب نحوه گردآوری داده‌ها (روش تحقیق)، این تحقیق را می‌توان تحقیق توصیفی دانست. تحقیق توصیفی[3] شامل روش‌هایی است که هدف آن توصیف کردن شرایط پدیده‌های مورد بررسی است. به عبارت دیگر این تحقیق وضع موجود را بررسی می‌کند و توصیف منظم و نظام‌دار وضعیت فعلی آن می‌پردازد و ویژگی‌ها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی می‌کند.[4]

1-6-1 روش‌های جمع­آوری اطلاعات

برای گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه‌ای و روش میدانی استفاده خواهد گردید. عمده بار تحقیق بر روی نظریاتی خواهد بود که از مصرف‌کنندگان خدمات کارگزاری‌های بورس کالای ایران دریافت خواهد شد که برای دریافت این نظرات از پرسشنامه‌هایی که به همین منظور طراحی و بین گروه‌های مصرف‌کننده توزیع خواهد شد بهره خواهیم برد. بنابراین برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های زیر استفاده خواهد شد.

1- مطالعات نظری برای تدوین مباحث تئوریک پایان‌نامه شامل مطالعه کتب تخصصی، مقالات، مجلات و نشریات حرفه‌ای و تخصصی و وب سایت‌های مرتبط و موارد مشابه

2- استفاده از پرسشنامه در روش میدانی برای بهره‌گیری از نظرات گروه‌های مصرف‌کننده خدمات کارگزاری‌های بورس کالای ایران

1-6-2 قلمرو پژوهش

قلمرو این تحقیق موضوع بازاریابی کارگزاری‌های بورس کالای ایران است که در مورد شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب یک کارگزاری از کارگزاری‌های بورس کالای ایران از طریق گروه‌های مصرف‌کننده بحث خواهد شد.

1-6-3 جامعه آماری

جامعه آماری مشتریان فعال در بورس کالای ایران می‌باشند است و به اختصار همان مشتریان کارگزاری نامیده می‌شود.

1-6-4 نمونه آماری

از جامعه آماری به روش تصادفی طبقه‌ای اقدام به اخذ نمونه می‌کنیم. در فصل سوم به طور کامل به حجم محاسبه نمونه‌گیری اشاره خواهد شد.

1-6-5 روش‌های نمونه گیری

نظر به اینکه در این تحقیق، جمعیت جامعه آماری دارای تعداد بسیار زیاد است و پرسش از تمام افراد جامعه پرهزینه، وقت­گیر و تقریباً غیرممکن است از روش نمونه‌گیری استفاده می­شود. نمونه برداری تصادفی طبقه‌ای نتایج دقیق‌تری از نمونه‌برداری ساده به‌دست می‌دهند. روش‌های مورد نظر برای تجزیه‌وتحلیل اصلاحات و آزمون فرضیه‌ها در این تحقیق از آمار استنباطی و توصیفی استفاده می‌کنیم. آمار توصیفی خلاصه برخی اندازه‌گیری‌ها درخصوص نمونه را ارائه می‌دهند و آمار استنباطی به ما اجازه می‌دهد که درباره کل جمعیت آماری بر اساس نتایجی که از نمونه به‌دست آمده است قضاوت کنیم و به یک نتیجه کلی برسیم. نظر به اینکه در این تحقیق رابطه بین ساختار ارائه خدمات، کیفیت ارائه خدمات، فرهنگ مشتری‌گرایی کارگزاری‌ها و انتخاب یک کارگزاری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرد و به دلیل مقیاس مورد استفاده در پرسشنامه، مقیاس لیکرت[5] است. در آزمون فرضیات نسبت‌های مربوط به نظرات موافق با گزینه‌های مختلف مورد آزمون قرار می‌گیرد. سطح تعیین شده برای رد یا قبول آزمون فرضیات، سطح 95 درصد در نظر گرفته‌شده است.

1-7 تعریف مفاهیم و اصطلاحات

بورس کالا:

بورس کالا، بازاری متشکل و منسجم است که تعدادی زیادی از عرضه کنندگان، کالای خود را عرضه و کالای مربوطه پس از بررسی­های کارشناسی و قیمت­ گذاری توسط کارشناسان آن بازار، به خریداران عرضه می­شود. در این بورس­ها معمولاً کالاهای خام و فرآوری نشده مانند فلزات، پنبه، برنج، و…داد وستد می­شود.(سایت بورس کالا)

کارگزار بورس:

کارگزاری‌های بورس کالا به‌عنوان یک شرکت خدماتی نقش رابط بین بورس کالا و خریدار یا فروشنده را ایفا می‌کنند به گونه‌ای که هر شخص حقیقی یا حقوقی با توجه به مقررات دروصورت داشتن شرایط مربوطه با مراجعه به یک کارگزاری عضو بورس کالای ایران، تقاضای خرید با فروش محصول خود را به‌کارگزاری می‌دهد و کارگزاری‌ کلیه کالاهای لازم جهت خرید با فروش تسویه و انتقال و صدور صورتحساب را انجام وکالت از مشتری در بورس کالا انجام می‌دهد. .(سایت بورس کالا)

بازاریابی خدمات کارگزاری‌های بورس کالای ایران:

شناسایی نیاز مشتریان و جلب رضایت آنان و از طرفی دیگر طراحی و ارائه خدمات باکیفیت مناسب و متنوع در چهارچوب قوانین و مقررات بورس کالای ایران جهت تأمین نیازهای مخالف آنان با توجه به عوامل آمیخته بازاریابی خدمات (P7).

خدمات کارگزاری‌های بورس :

شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه می­توانند با احراز برخی شرایط مجوزهای فعالیت در یک و یا چند بورس را به طور همزمان اخذ کرده و به ارائه خدمات به مشتریان بر اساس قوانین و مقررات بپردازند. خدماتی نظیر پذیرش سفارش مشتریان در بهابازارها، بازارهای خارج از بورس، پذیرش معاملات آتی کالا و اوراق بهادار و پذیرش درخواست های صدور و ابطال واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری انجام پذیرد. ضمناً اکثر شرکت‌های کارگزاری با ارائه خدماتی نظیر انجام معاملات اینترنتی و یا معاملات برخط بدون نیاز به حضور مشتریان در دفاتر خود به آن‌ها خدمات ارائه می‌نمایند.(سایت کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)

ساختار:

از مجموعه عوامل مکان جغرافیایی، مکانیزه بودن، تعداد پرسنل، تعداد شعب، ساعات کار، میزان اعتبار دهی و شهرت و اعتبار قبلی کارگزاری (رزومه) یاد شده است.

فرهنگ مشتری‌گرایی:

از عوامل درک نیازهای مشتریان و نحوه برخورد کارکنان تحت عنوان فرهنگ مشتری‌گرایی یاد شده است.

کیفیت ارائه خدمات:

از سرعت عمل کارکنان در اطلاع‌رسانی، زیباسازی و تزئینات کارگزاری و خدمات رفاهی کارگزاری تحت عنوان کیفیت ارائه خدمات ذکر شده است.

[1]www.new.ime.co.ir

[2]– داورونوس، عبدالحمید ابراهیمی و احمددوست؛ مدیریت بازاریابی؛ انتشارات سمت، تهران، 1375، ص 92

[3]– Descriptive

[4]– دکتر محمدرضا حافظ نیا؛ مقدمه ای به روش تحقیق در علوم انسانی، نشر سمت، تهران، 1380، ص 58

[5]– Likert Scale

تعداد صفحه :185

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیر گرایش احساسی سرمایه گذار بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات یزد

پایان نامه کارشناسی ارشدرشته مدیریت مالی (M.A)

عنوان :

تاثیر گرایش احساسی سرمایه گذار بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

(مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در اوراق بورس بهادار تهران)

سال تحصیلی

1394-1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

دیدگاه سنتی بازده سهام اعتقاد دارد که تغییرات قیمت سهام به تغییرات سیستماتیک در ارزش های بنیادی شرکت مربوط است.  ولی تحقیقات اخیر نشان می دهد گرایش احساسی سرمایه گذار نقش مهمی در تعیین قیمت ها و تبیین بازده های سری زمانی، بخصوص برای سهام هایی که از ارزیابی ذهنی بالاتری برخوردارند و محدودیت زیادی در آربیتراژ دارند بازی    می کند.در این تحقیق تاثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر بازده سهام در قلمرو زمانی 1388 لغایت 1392 مورد بررسی قرار گرفته است.بازده ماهانه هر پرتفوی بر اساس بازده ماهانه هر شرکت و با بهره گرفتن از رویکرد وزن برابر محاسبه شد و در آخر با اجرای روش رگرسیون چند متغیره به صورت سری زمانی بر روی مدل، ضرایب مربوطه تخمین زده شد. نتایج این تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار گرایش های احساسی سرمایه گذاران با بازده سهام کلیه شرکتهای نمونه می باشد همچنین این رابطه برای شرکت هایی که از لحاظ اندازه کوچک هستند نیز برقرار می باشد اما برای شرکت هایی که از لحاظ قیمت پایین تر می باشند، این رابطه مورد تایید قرار نگرفت.

واژگان کلیدی: گرایش های احساسی، بازده سهام، قیمت سهام، اندازه شرکت

  • مقدمه

پیش از مطرح شدن مالیه رفتاری در مدیریت مالی و اقتصاد، رفتار سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه بر مبنای نظریه مطلوبیت اقتصادی تفسیر می شد ، در حالی که بررسی ها و پژوهشهای متعدد علمی در زمینه مالیه رفتاری ، میزان اهمیت عوامل روان‌شناختی را مشخص کرد. اگر چه نظریه‌های مالیه رفتاری جدید است و پیشینه آن به یک دهه پیش باز می گردد ، ولی موضوع دخیل بودن ویژگیهای روان‌شناختی و رفتاری افراد در تصمیم‌های خرید به دوره‌های پیش تر باز می گردد.حال اینکه با توجه به پیشرفت های اخیر در بورس اوراق بهادار، باید تمامی عوامل درونی و بیرونی به صورتی ظریف و ریزبینانه مورد بررسی قرار گیرند، چرا که ما با تفکرات ، عقاید و ذهنیات بسیار متنوعی از افراد روبه رو هستیم، که شناخت و درک این ذهنیات از اهمیت بالایی برخوردار است . افراد برای سرمایه گذاری پول خود عوامل بسیار زیادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند ؛ به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران حتی پیش از به دست آوردن پول، راهکارهای متفاوتی را برای محل سرمایه گذاری پولشان در ذهن پرورش می دهند (جعبه سیاه خریداران ) و در نهایت گزینه ای را انتخاب می کنند که با توجه به ذهنیاتشان، از هر جهت به نفعشان باشد. عوامل بسیار زیادی بر قصد و تصمیم افراد به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تأثیر گذارند، که می توان این عوامل را به دو دسته عوامل درونی و عوامل بیرونی تقسیم بندی کرد. از جمله عوامل بیرونی می توان به شرایط اقتصادی ، سیاسی، فرهنگی و مواردی، مانند:  میزان تبلیغات از سوی بورس، مسائل درون شرکتی و… اشاره کرد، ولی از آنجا که تآثیر این عوامل از سوی تحلیل گران بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است ، تأثیر عوامل درونی می تواند جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص دهد.

به طور کلی افراد با توجه به میزان ریسک و بازده، اقدام به سرمایه گذاری کرده، پول خود را در محل هایی سرمایه‌گذاری می کنند که بیشترین عواید را نسبت به ذهنیت خود به دست آورند.

1-2-  تشریح و بیان مساله پژوهش

تئوری مالی سنتی بیان می کند که قیمت سهام، ارزش بنیادی سهام را نشان می دهد و منعکس کننده ارزش جریانهای نقدی آتی می باشد. بر پایه فرضیه بازار کارا، سرمایه گذاران رفتارعقلایی دارند به این معنی که همه اطلاعات موجود ودردسترس را پردازش کرده و به دنبال حداکثرساختن مطلوبیت مورد انتظار هستند (تلنگی،11،1383( بر این اساس، تغییرات قیمت سهام به تغییرات سیستماتیک در ارزش های بنیادی شرکت مربوط است و رفتار بی خردانه سرمایه گذار تاثیری بر بازده ندارد. حتی اگر بعضی از سرمایه گذاران با معاملات بی خردانه در عرضه و تقاضا شوک ایجاد کنند ، دیگر آربیتراژگران منطقی ، اثر این شوک ها را خنثی می کنند.بنابراین قیمت سهام در سطح بنیادی باقی خواهد ماند. (Kim & Ha 2010  )

اما شواهد حکایت از آن دارد که سرمایه گذاران برای تعیین ارزش سهام از روش های کمی استفاده نمی کنند.قضاوتها مبتنی برتصورات ذهنی و اطلاعات غیرعلمی و شرایط روانی و احساسی در بورس است. متغیرهای احساسی که بر اساس محدودیت های شناختی شکل می گیرند، شرایط روانی فعالان بازار بورس را مورد بررسی قرار می دهند (Mei-chen Lin,2010).

 مالی رفتاری یکی از مطالعاتی است که در این زمینه به سرعت گسترش یافته است و به بررسی فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران و عکس العمل آنها نسبت به شرایط مختلف بازارهای مالی می پردازد و تاکید آن بیشتر به تاثیر احساسات، شخصیت، فرهنگ و قضاوت های سرمایه گذاران برتصمیم گیری سرمایه گذاری می باشد. از بنیان گذاران این حوزه از دانش مالی، روانشناس مشهور دانیل کاهنمن  است             ( شهرآبادی و یوسفی,3,1386)

دیدگاه مالی رفتاری نشان می دهد که برخی از تغییرات قیمت اوراق بهادار، هیچ دلیل بنیادی نداشته و گرایش احساسی سرمایه گذار، نقش مهمی در  تعیین قیمت ها بازی می کند.( kim & Ha,2010 )

در حقیقت، فعل و انفعال پویا بین معامله گران اختلال زا و آربیتراژ گران منطقی قیمتها را شکل می دهد و اگر یک سهام معامله گرهای اختلال زای بیشتر و یا معامله گرهای منطقی کم تری داشته باشد نوسانات قیمتی آن چشمگیر است(.(Mei-chen Lin, 2010

مالی رفتاری، بیانگر دو فرض اساسی است:

اولین فرض این است که سرمایه گذاران تحت تاثیر گرایش های احساسی خود تصمیم می گیرند. دراینجا گرایش احساسی به صورت اعتقاد به جریانهای نقدی آتی و ریسک های سرمایه گذاری تعریف شده که این اعتقاد توسط حقایق در دسترس ایجاد نشده است. دومین فرض این است که آربیتراژ در برابر سرمایه گذاران احساسی پر ریسک و پر هزینه است. بنابراین سرمایه گذاران منطقی یا آربیتراژگرها در برگرداندن قیمتها به قیمت بنیادی، پرتکاپو نیستند. مالیه رفتاری مدرن اعتقاد دارد که محدودیت هایی برای آربیتراژ وجود دارد.

1-3-   اهمیت و ضرورت پژوهش

در این تحقیق ، گرایش های احساسی سرمایه گذاران اندازه گیری و تاثیر آن بر بازده سهام سنجش می شود. گرایشهای احساسی را می توان “تمایلات سرمایه گذاران به سفته بازی”  تعریف نمود. از این منظر گرایش های احساسی منجر به ایجاد تقاضای نسبی برای سرمایه گذاری های سفته بازانه گردیده و این امر اثرات مقطعی در قیمت سهام را در پی خواهد داشت . اما سوالی که اینجا مطرح می شود این است که چه عواملی منجر می شود تا یک سهام در مقابل تمایلات سرمایه گذاران به سفته بازی آسیب پذیر باشد؟ شاید مهمترین علت این موضوع را بتوان به ذهنی بودن ارزشگذاری آن ها مربوط دانست .(Baker&Wurgler,2006)

تعریف دیگری که می توان برای گرایش های احساسی سرمایه گذاران بیان نمود عبارت است از حاشیه میزان خوش بینی و بد بینی سهامداران نسبت به یک سهام(kim & Ha,2010).

  روش های اندازه گیری گرایش های احساسی سرمایه گذاران را می توان به سه دسته تقسیم کرد :اولین گروه از شاخص های اندازه گیری گرایش های احساسی سرمایه گزاران مبتنی بر روش های پیمایشی بوده و بطور مستقیم گرایشات احساسی بازار را اندازه گیری می کند. از این گروه می توان به شاخص تمایلات مصرف کنندگان میشیگان (MCSI) اشاره کرد . در نقطه مقابل روش های مستقیم ، روش های غیر مستقیم قرار دارد که برای اندازه گیری گرایش های احساسی سرمایه گذاران از داده های مالی بهره می گیرند. از این گروه نیز می توان به شاخص عدم تعادل در خرید و فروش ، شاخص اطمینان بارن و شاخص گرایش های احساسی بازار سرمایه (EMSI) اشاره کرد. دسته سوم از روش های اندازه گیری مربوط به روش های ترکیبی می باشد که معروف ترین آن شاخص ترکیبی ارائه شده توسط باکر و ورگلر    (2006)      می باشد  ( Kim & Ha , 2010 , 2)

1-4-   اهداف پژوهش

باتوجه به بیان مسئله ای که پیش از این مطرح شد , اهداف زیر برای این تحقیق در نظر گرفته می شود :

1-4-1-  هدف اصلی پژوهش :

 بررسی وضعیت اثر گرایش احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش :

1-4-2-1- بررسی وضعیت اثر گرایش احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام شرکتهایی که از نظر اندازه  کوچک هستند

1-4-2-2- بررسی وضعیت اثر گرایش  احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام شرکتهایی که از قیمت کمتری برخوردارند.

               1-5-   فرضیه های پژوهش

با توجه به سوالات مطرح شده ، فرضیات زیر برای تحقیق حاضر بیان می گردد :

1-5-1-  فرضیه اصلی :

بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد

1-5-2-  فرضیه فرعی :

1-5-2-1-  بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام شرکت های که از نظر اندازه کوچک هستند ، رابطه معناداری وجود دارد.

1-5-2-2- بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام شرکت هایی که از قیمت کمتری برخوردار هستند، رابطه مثبت وجود دارد .

1-6- قلمرو مکانی و زمانی پژوهش

این پژوهش شرکت هایی که سهام آنها در طی سال های 1388 الی 1392 مورد معامله قرار گرفته است را شامل می شود. همچنین این پژوهش در اردیبهشت ماه 1393 شروع و در آذر ماه سال 1393 به پایان رسیده است .

1-7- تعریف نظری و عملیاتی واژه ها

گرایش های احساسی سرمایه گذاران :

در این مطالعه برای اندازه گیری گرایش های احساسی سرمایه گذاران از شاخص گرایش های احساسی بازار سرمایه(EMSI)  استفاده شده است. این شاخص توسط جونز )2005( و با تعدیل مدل ارائه شده توسط پرساود (1996) بسط داده شده است. تمایل بازار به قبول ریسک ذاتی را در یک بازه زمانی نشان می دهد. آنها به این نتیجه رسیدند که شاخص  EMSI همبستگی بالایی با شاخص بازده بورس اوراق بهادار داشته و تغییرات قیمتی در بازار با گرایشهای احساسی سرمایه گذاران مرتبط می باشد.

بنابراین گرایش های احساسی سرمایه گذاران در این پژوهش  با بهره گرفتن از این رابطه  قابل محاسبه می باشد. 

Rit   = رتبه بازده ماهانه سهام   شرکت i   در ماه t

Riv   = رتبه نوسان پذیری تاریخی شرکت i در ماهt ، برای محاسبه نوسان پذیری تاریخی از میانگین انحراف معیار بازده سهام پنج ماه قبل استفاده  شد .

R r   = میانگین رتبه بازده ماهانه سهام شرکت های پرتفوی

R v = میانگین رتبه نوسان پذیری تاریخی سهام شرکت های پرتفوی

بازده سهام :

این تحقیق عبارتست از اختلاف ( Rpt – Rft ) بین بازده پرتفوی و بازده بدون ریسک و برابر است با اختلاف میان بازده پرتفوی های مرتب شده بر اساس هر یک از معیارهای اندازه شرکت، قیمت سهام، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده بدون ریسک .بر اساس مدل Rpt)) در این تحقیق بازده پرتفوی سه عاملی فاما و فرنچ) 1993) بصورت ماهانه و بر اساس رابطه زیر محاسبه خواهد شد .

NP   =   تعداد شرکت های تشکیل دهنده پرتفوی

 Rit   =   بازده ماهانه شرکت i   در ماه t

بازده شامل تغییر در اصل سرمایه (قیمت سهام) وسود نقدی می باشد که با بهره گرفتن از رابطه زیر محاسبه خواهد شد:

که در آن :

Pit =   قیمت سهام شرکت i   در انتهای ماه t

Pit-1   = قیمت سهام شرکت   i در انتهای   ماه t

Pni   = ارزش اسمی سهام شرکت i

X   = درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته ها

Y = درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی

 DPS = سود نقدی هر سهم

این رابطه کامل ترین رابطه برای محاسبه بازده واقعی سهام جهت حصول نتایج صحیح تر از تحقیق      می باشد(مهرانی و نونهال،1386 ،14). همچنین در این بررسی بازده بدون ریسک (Rft )   مطابق با تحقیقات پیشین ( باقرزاده، 1384 و مجتهدزاده وطارمی، 1385) نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت در طول دوره زمانی تحقیق در نظر گرفته شده است.

عامل اندازه پرتفوی :

تفاوت بین میانگین بازده های پرتفوی سهام شرکتهای کوچک وشرکتهای بزرگ را عامل بازار می نامند که در این پژوهش  با بهره گرفتن از رابطه زیر محاسبه می شود:

که در آن :

 ، ،   = سبد سهام شرکت های کوچک و به ترتیب دارای ارزش دفتری به ارزش بازار بزرگ ، متوسط ، کوچک

 ، ، = سبد سهام شرکت های بزرگ و به ترتیب دارای ارزش دفتری به ارزش بازار بزرگ ، متوسط ، کوچک

عامل ارزش پرتفوی :

تفاوت بین میانگین بازده های پرتفوی سهام شرکتهای با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا و پرتفوی سهام شرکتهای بانسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین را عامل ارزش می نامند که در این تحقیق با بهره گرفتن از رابطه زیر محاسبه می گردد :

1-8- خلاصه فصل

 در این فصل بیان شد که نظریه های اقتصاد عمدتا بر این مبنا تدوین می شوند که افراد به شکلی معقول رفتار می کنند و اطلاعات موجود در روند سرمایه گذاری مورد استفاده قرار  می گیرد ، رفتار معقول آنقدر که ما تصور می کنیم فراگیر نیست.اقتصاددانان رفتاری به شدت معتقدند که عوامل روانی ، تصمیمات سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار می دهند و مالی رفتاری به مطالعه این می پردازد که چگونه رفتار عوامل در بازار مالی ، تحت تاثیر عوامل روانی است و تاثیر در نتیجه تصمیم گیری های ایجاد شده در خرید و فروش در بازار دارد ، که بر قیمت ها تاثیر دارد . سپس به شناسایی عواملی که بر رفتار فرد سرمایه گذار موثرند و اهمیت و ضرورت پیدا می کند ، پرداخته شد .در ادامه اهداف و فرضیه ها وتعریف نظری و عملیاتی واژه ها گفته شد، در ادامه و در فصل دوم به ادبیات و مبانی نظری تحقیق انجام شده ، پرداخته خواهد شد و در فصل سوم روش انجام پژوهش و در فصل چهارم تحلیل فرضیه ها  و نهایتا در فصل پنجم بحث و نتیجه گیری در مورد فرضیات و پیشنهادات بیان   می گردد . 

  • مقدمه

تاکنون تحقیقات فراوانی در اکثر حوزه های مرتبط با بازار سرمایه در ایران صورت گرفته ، اما آنچه در این بین کمتر مورد توجه قرار گرفته ،پرداختن به تحقیقات جدی در خصوص شکل گیری رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در اکثر کشورها ، شناخت فرآیند تصمیم گیری مشارکت کنندگان در بورس ، همواره موضوعی مهم برای مشارکت کنندگان و سرمایه گذاران در بازار بوده است. در اکثر این کشورها ، محققان تلاش های قابل توجهی جهت مطالعه و درک رفتار سرمایه گذاری مشارکت کنندگان بازار و به دنبال آن تأثیر این عوامل بر قیمت اوراق بهادار داشته اند ، چرا که رفتارهایی که بر تصمیمات سرمایه گذاری مشارکت کنندگان در بازار تأثیر می گذارند از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

در طی دهه های اخیر محققین مالی سعی در تبیین و یافتن علل موارد خاص با کمک سایر علوم همانند روانشناسی، علوم اجتماعی و فیزیک بوده اند ، از این رو حوزه های میان رشته ای تحت عناوین اقتصاد مالی، اقتصاد سنجی مالی، ریاضیات مالی و نظریه تصمیم گیری شکل گرفته است.  یکی از مطالعاتی که در این زمینه به سرعت گسترش یافته ، ادغام نظریه های اقتصادی با نظریه های رایج روانشناسی بود که تحت عنوان  ” مالی رفتاری  “[1] مطرح گردید. از بنیانگذاران این حوزه از دانش مالی روانشناس مشهور دانیل کاهنمن (Daniel Kahneman) است که در سال 2002 به علت ارائه مدل هایی جهت تبیین رفتار سرمایه گذاران تحت شرایط عدم اطمینان، به دریافت جایزه نوبل اقتصادی نائل شد. در الگوی اقتصادی مالی سنتی فرض می شود که تصمیم گیرندگان به طور کامل عقلایی[2] رفتار می کنند و همیشه به دنبال بیشینه کردن مطلوبیت مورد انتظار خود هستند.  به عبارت دیگر دو پایه اصلی در پارادایم سنتی مالی، عقلانیت کامل عوامل و تصمیم گیری های مبتنی بر بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار است ، درحالی که در مالی رفتاری عنوان می شود که برخی پدیده های مالی را می توان با به کارگیری مدل هایی توصیف کرد که در آنها عامل اقتصادی کاملاً عقلایی در نظر گرفته نمی شود. در برخی از مدل های مالی رفتاری، عوامل ، رفتاری دارند که به طور کامل عقلایی نیستند. در برخی مدل ها نیز ، عوامل اعتقادات درستی دارند ولی انتخاب هایی انجام می دهند که با بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار سازگار نیست .

  • تعریف مالیه رفتاری Behavioral Finance))

مالیه رفتاری پارادایم جدید در بازارهای مالی است که به تازگی ظهور یافته و در پاسخ به مشکلاتی است که پارادایم مالی مدرن با آن روبه رو بوده است. به بیان دیگر به بحث با برخی پدیده های مالی می پردازید که در آنها نمایندگان کاملا عقلایی نیستند. با توجه به آن ، بازارهای مالی با بهره گرفتن از مدل هایی مورد مطالعه قرار می گیرند که دو مفروضه اصلی و محدود کننده پارادایم سنتی – بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار و عقلانیت کامل – را کنار می گذارد . مالیه رفتاری دو پایه اصلی دارد ، یکی محدودیت در آربیتراژ که بر این اساس عنوان می شود سرمایه گذاران عقلایی به راحتی نمی توانند از فرصت های آربیتراژ استفاده کنند ، زیرا این کار مستلزم پذیرفتن برخی ریسک ها است . دومین پایه مالیه رفتاری، روانشناسی شناختی است که با بهره گرفتن از آن رفتار و قضاوت سرمایه گذاران و هم چنین خطاهایی که اشخاص در هنگام قضاوت مرتکب می شوند، بررسی می شود .محدودیت در آربیتراژ خود شامل تئوری پیشنگری و روانشناسی شناختی شامل رفتارهای شهودی می باشد، که در ادامه به بررسی هر یک می پردازیم.

یا به عبارتی مالی رفتاری، بیانگر دو فرض اساسی است:

اولین فرض این است که سرمایه گذاران تحت تاثیر گرایش های احساسی خود تصمیم  می گیرند. دراینجا گرایش احساسی به صورت اعتقاد به جریانهای نقدی آتی و ریسک های سرمایه گذاری تعریف شده که این اعتقاد توسط حقایق در دسترس ایجاد نشده است. دومین فرض این است که آربیتراژ در برابر سرمایه گذاران احساسی پر ریسک و پر هزینه است. بنابراین سرمایه گذاران منطقی یا آربیتراژگرها در برگرداندن قیمتها به قیمت بنیادی، پرتکاپو نیستند. مالیه رفتاری مدرن اعتقاد دارد که محدودیت هایی برای آربیتراژ وجود دارد.

 ارتباط علم مالی و سایر رشته های علوم اجتماعی که به عنوان روانشناسی مالی معروف شده است ، به بررسی فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران و عکس العمل آنها نسبت به شرایط مختلف بازارهای مالی می پردازد و تاثیر آن بیشتر به تاثیر شخصیت ، فرهنگ و قضاوت های سرمایه گذاران بر تصمیم گیری سرمایه گذاری می باشد .روانشناسی مالی در واقع در مقابل پارادایم رفتارهای منطقی سرمایه گذاران مطرح شده که براساس و بنیان همه مدل های مالی ارائه شده می باشد.

تالر معتقد است گاهی اوقات جهت یافتن پاسخی برای معماهای مالی تجربی ضروری است که این احتمال را بپذیریم که برخی از عامل ها در اقتصاد گاهی به طور کامل عقلایی رفتار نمی کنند که این ، موضوع مالیه رفتاری است.

هنگامی که نظریه های نوین مالی به پیشرفت های کنونی دست نیافته بود، برخی از اقتصاددانان مشهور مانند آدام اسمیت ، ایروینگ فیشر ، جان مینارد کینز و هری مارکوویتز ، عقیده داشتند که پدیده های مربوط به روانشناسی فردی، قیمت ها را تحت تأثیر قرار می دهند به عنوان مثال، اسمیت اثر پدیده » خود برتر بینی  « را در مشاغل پر خطر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد . وی عنوان کرد این پدیده باعث می شود قیمت نیروی کار در چنین مشاغلی از قیمت واقعی کم تر شود . فیشر در سال ١٩٣٠ کتابی با عنوان »نظریه  بهره« در مورد توهم پولی نگاشت . فیشر در بخشی از این کتاب به تشریح رفتار افراد در، مورد پس انداز پرداخته است . وی این رفتار را با چیزهایی مثل خود کنترلی ، دور اندیشی و عادت اشخاص در ارتباط می دانست . کینز در سال ١٩٣۶ تعبیر مشهور خود را تحت عنوان »روح های حیوانی در بازار سهام«  ارائه کرد . مارکوویتز در سال ١٩۵٢ اظهار کرد که  اشخاص، سود و زیان خود را بر اساس نقاط مرجع تنظیم می کنند و از این پدیده می توان در قیمت گذاری بیمه نامه ها استفاده کرد.

همه موارد یادشده نشان دهنده اهمیت مطالعه علوم رفتاری و روانشناسی در حوزه مالی می باشد. برای پی بردن بیش تر به اهمیت مطالعه رفتار در بحث های مالی به تعریفی که توسط مرتون  از نظریه مالی ارائه شده است، اشاره می شود . این تعریف که شاید صحیح ترین و موجزترین تعریف هنجاری  از نظریه مالی باشد به صورت زیر است :

اساس و مرکز نظریه مالی عبارت است از مطالعه رفتار عوامل  در نحوه تخصیص و آرایش  منابع، از نظر زمانی و مکانی و در یک محیط نامطمئن . زمان و عدم اطمینان دو عامل کلیدی هستند که رفتار مالی را تحت تأثیر قرار می دهند.

همان طور که مشاهده می شود عامل اصلی در تعریف مرتون، رفتار است : »  رفتار عوامل« و» رفتار مالی«.(Frankfurter & McGoun, 1996)

هر چند تعاریف متعددی از مالیه رفتاری ارائه شده است ولی اتفاق نظرهای قابل توجهی نیز در آن ها دیده می شود . لینتنر ١مالیه رفتاری را به این صورت تعریف می کند» : مطالعه نحوه تفسیر و عکس العمل انسان ها به اطلاعات، به منظور اخذ تصمیمات آگاهانه« . به نظر تالر ، مالیه رفتاری نوعی مالی روشنفکرانه است که مدعی است که » :گاهی اوقات برای یافتن راه حل هایی در پاسخ به معماهای  تجربی، لازم است این احتمال را بدهیم که برخی از عوامل در اقتصاد، به طور کاملا عقلایی  عمل نمی کنند«  

.(Brabazon , 2000)السن اظهار می کند مالیه رفتاری به دنبال فهم و درک و پیش بینی نتایج حاصل از فرآیندهای روانشناختی تصمیم گیری است.(Olsen, 1998)

به عبارت دیگر مالیه رفتاری به دنبال تأثیر فرآیند های روانشناختی درتصمیم گیری است . شفرین  عنوان می کند که» : مالیه رفتاری ، مطالعه چگونگی تأثیرگذاری روانشناسی بر  تصمیم گیری های مالی و بازارهای مالی است«

به طور کلی می توان گفت مالیه رفتاری ترکیبی از اقتصاد کلاسیک و مالی، با روانشناسی و علوم تصمیم گیری است که به دنبال توضیح و تشریح پدیده های غیر عادی  مشاهده شده در حوزه مالی دارد.    2000)  ،(Fuller  مالیه رفتاری دو پایه اصلی دارد , یکی محدودیت در آربیتراژ و دیگری روانشناسی که  توضیح داده خواهد شد.

موضوع مالیه رفتاری در دو دهه اخیر به عنوان مهم ترین بحث مالی بوده است و توجه محققان مالی و اقتصادی به این زمینه در حال افزایش است. در چند سال اخیر تعداد بیش تری از صاحب نظران مالی پذیرفته اند که انتظارات سرمایه گذاران از بازار کاملا عقلایی نیست 2001).،(Hirshleifer در الگوی اقتصاد مالی سنتی فرض می شود که,   تصمیم گیرندگان کاملا عقلایی عمل می کنند و همیشه به دنبال بیشینه کردن مطلوبیت مورد انتظار هستند . به عبارت دیگر دو پایه اصلی در پارادایم سنتی مالی، عقلانیت کامل عوامل و تصمیم گیری های مبتنی بر بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتطار است . در حالی که در مالیه رفتاری عنوان می شود که برخی پدیده های مالی را احتمالا می توان با به کارگیری مدل هایی که در آن ها برخی عوامل موجود در اقتصاد کاملا عقلایی نیستند، درک کرد .

 در برخی مدل های مالیه رفتاری، عوامل اعتقاداتی دارند که به طور کامل صحیح نیستند و در غالب موارد علت چنین اعتقاداتی، وجود اشتباه در به کارگیری قانون بیز  است . در برخی مدل ها نیز، عوامل اعتقادات درستی دارند ولی انتخاب هایی انجام می دهند که با بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار سازگار نیست . مالیه رفتاری، رویکرد استاندارد مبتنی بر فرضیه بازارهای کارا (EMH)  را بی اعتبار می سازد (.(Frankfurter & McGoun,1996

[1] Behavioral finance

[2] Fully rationa

تعداد صفحه :86

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیر فرار مالیاتی شرکت ها بر سیاست های  بدهی در شرکت های بورس و اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 (M.A(

 مدیریت بازرگانی مدیریت مالی

عنوان :

تاثیر فرار مالیاتی شرکت ها بر سیاست های  بدهی در شرکت های بورس و اوراق بهادار تهران

زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 عنوان صفحه

فصل اول:کلیاتتحقیق 1

1-1مقدمه 2

1-2 بیان موضوع 4

1-3اهداف تحقیق 5

1-4اهمیت موضوع تحقیق 5

1-5فرضیات تحقیق 6

1-6قلمرو تحقیق 6

1-7روش تحقیق 7

1-8-اطلاعات موردنیاز وروش های جمع آوری وتجزیه وتحلیل 7

1-9-تعریف واژه ها واصطلاحات 7

1-10-الگوی تحقیق 8

1-11-مدل فرایند اجرایی تحقیق 8

1-12-مدل مفهومی تحقیق 9

1-11-ساختار تحقیق 10

فصل دوم: مبانینظری تحقیق 11

2-1 مقدمه 12

2-2فرار مالیاتی 13

2-3  تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی 14

2-4 زمینه ی پیدایش فرار مالیاتی   15

2-5  شیوه های فرار مالیاتی  17

2-6 مشخصات یک سیستم مالیاتی مناسب 18

2-7 مشکلات ونارسایی های اصولی ساختار کنونی نظام مالیاتی 18

2-8 پیشگیری از فرار مالیاتی  19

2-9 فرهنگ مالیاتی   20

2-10 مجازات    21

2-11 جلوگیری از فرار مالیاتی با تقویت ضمانت اجراهای کیفری 22

2-12 اعضای هیات مدیره و اجتناب مالیاتی 25

2-13 بررسی روش های تامین مالی 27

2-14نقش بدهی در مجموعه اقلاممالی شرکت ها 30

2-15 ساختار سرمایه 31

2-16 حاکمیت شرکتی  33

2-17 تعاریفی از حاکمیت شرکتی 34

2-18ترکیب اعضای هیات مدیره 35

2-19 اندازه هیات مدیره و حاکمیت شرکتی 39

2-20 اعضای غیر موظف هیات مدیره و حاکمیت شرکتی  40

2-21 پیشینه تحقیق     43

فصل سوم:روشتحقیق 53

3-1 مقدمه 54

3-2.تعریف پژوهشی 54

3-3  فرضیه سازی و ملاک های انتخاب فرضیه 55

3-4 فرضیه های پژوهش 56

3-5 نحوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق  56

3-6 قلمرو تحقیق       60

3-7 روش گردآوری اطلاعات و داده ها 60

3-8 چگونگی انجام آزمون فرضیه ها 61

3-9روش تجزیه و تحلیل داده ها 61

3-10 آزمون های انتخاب نوع الگو 64

3-11 آزمون فروض کلاسیک رگرسیون  65

3-12 ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده 69

3-13 الگوی تحقیق   70

3-14 خلاصه فصل   70

فصل چهارم:تجزیهوتحلیل 71

4-1.مقدمه 72

4-2.آمار توصیفی 73

4-3 تحلیل همبستگی 75

4-4 بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته 76

4-5 آمار استنباطی    78

6-4نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 80

4-7 خلاصه فصل 81

فصل پنجم:تحلیل نتایج وارائه پیشنهادها 82

5-1 مقدمه 83

5-2 تجزیه وتحلیل نتایج آزمون فرضیه ها 83

5-3 محدودیت های تحقیق 89

5-4پیشنهادهای تحقیق  90

منابعوماخذ… 93

Abstract 100

 

فهرست جداول

عنوان                                                           صفحه

جدولشماره 4- 1: آماره توصیفی متغیرها 73

جدولشماره 4- 2: ضریب همبستگی میان متغیرهای مستقل و وابسته 75

جدولشماره 4- 3: آزمون نرمال  متغیر وابسته تحقیق 77

جدولشماره 4- 4: تبدیل جانسون متغیر وابسته 77

جدولشماره 4- 5:نتایج آزمون تشخیصی F لیمر 78

جدولشماره 4- 6: نتایجتخمین الگو 79

 چکیده

یکی از ویژگی های بازار های نو ظهور امروز، توجه به پارامتر سرمایه و روش های موثر بر حفظ و ایجاد ارزش شرکت و مدیریت ریسک شرکت در بازارهای تامین مالی است که یکی از صحنه­های رقابتی بین شرکت ها را در کل بازار تشکیل می دهد. هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین فرار مالیاتی و سیاست بدهی شرکت ها می باشد. به همین منظور،  شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره بین سال های 1390 تا 1392 با بهره گرفتن از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفتند. برای بررسی این ارتباط 3 فرضیه تدوین و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج تحقیق در حالت کلی نشان داد که بین فرار مالیاتی و سیاست بدهی ارتباط منفی و معناداری برقرار است . همچنین نتایج سایر فرضیات تحقیق نیز نشان داد که بین متغیر اعضای غیر موظف و سیاست بدهی رابطه ی مثبت و معناداریو بین اعضای غیر موظف به همراه فرار مالیاتی با سیاست بدهی رابطه معنی داری وجود ندارد.

 کلید واژه ها:فرار مالیاتی، سیاست بدهی ، اعضای غیر موظف هیئت مدیره، رگرسیون داده های ترکیبی

مقدمه

در این فصل ابتدا به بیان  کلیات تحقیق شامل بیان موضوع، اهداف و اهمیت موضوع تحقیق، فرضیات تحقیق، قلمرو تحقیق، روش تحقیق و تعریف واژه ها پرداخته می شود. یکی از منابع مهم درآمدی دولتها مالیات است که علاوه بر اینکه بخش عمده ای از هزینه ها را تامین می کند بعنوان ابزار مناسب مالی برای کنترل اقتصاد نیز بکار گرفته می شود. هنگامی که در سطح جامعه با رشد نقدینگی مواجه می شویم دولت می تواند با افزایش نرخ های مالیاتی موجبات کاهش نقدینگی وتورم را فراهم آورد و اگر رکود وکم تحرکی وعدم رونق اقتصادی را در اقتصاد شاهد باشیم مسولان میتوانند با کاهش نرخ های مالیاتی شکوفایی اقتصاد را به جامعه برگردانند . بدین ترتیب مالیات می تواند یکی از ابزارهای مهم مالی و به عنوان سوپاپ اطمینان اقتصادی کارکردهای مطلوبی برای جامعه به همراه داشته باشد. همچنین مالیات نقش مهمی در توزیع عادلانه درآمد و توزیع مجدد ثروت دارد.  دولت ها با اخذ مالیات از ثروتمندان وتوزیع آنان در قالب کمک های بلاعوض واعانات و پرداخت یارانه به افراد کم درآمد جامعه در برقراری عدالت اجتماعی نیز نقش موثری ایفا نمایند.

یکی از مهم ترین اهداف که مدیران مالی برای حداکثر رساندن ثروت سهامداران، تعیین بهترین ترکیب منابع شرکت یا همان ساختار سرمایه می باشد.غالباتامین مالی ازطریق بدهی به دلیل صرفه جویی مالیاتی ونرخ پایین تر آن در مقایسه بابازده مورد انتظار سهامداران ، برای مدیران شرکت ها از ارجحیت برخوردار است. اما برای اعتباردهندگان موضوع مهم در خصوص اعطای وام و اعتبار ، توان پرداخت اصل و بهره وام و اعتبارات پرداختی می باشد.در کشورهای غربی نظیر آمریکا اعتباردهندگان جهت ارزیابی توان پرداخت اصل و بهره وام به صورت های مالی شرکت ها اتکا می کنند که در این میان صورت سود و زیان (خصوصا سود قبل از بهره)از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. با توجه به اهمیت صورت های مالی خصوصا صورت سود وزیان در تصمیم گیری جهت اعطای وام واعتبار ممکن است مدیران شرکت ها برای جلب نظر مساعد اعتباردهندگان وضیعت مطلوبی از سودآوری شرکت را به نمایش بگذارند تا ضمن جذب سرمایه لازم بتوانند هزینه بدهی را نیز کاهش دهند.(دفوندو جیم بالو، 1994) . این دیدگاه که تصمیمات ساختار سرمایه تحت تاثیر ملاحظات هزینه ای سازمان هستند در ادبیات مالی شرکت باور شده اند(مثلا، گروسمن و هارت1982،هریس و راویو1988،1981،جنسن 1986،راجان و وینتون1995،استولز1988). بنابراین، مالیات ها و هزینه‌های سازمان به عنوان عوامل مهمی در تصمیمات ساختار سرمایه شرکت در نظر گرفته شده اند و بنابراین احتمالا فرار مالیاتی شرکت و مکانیسم‌های اداره شرکت بر سیاست بدهی شرکت تاثیر می‌گذارند .معمولا فرار مالیاتی به عنوان تلاش یک شرکت برای حداقل کردن مالیات قابل پرداختش به طریق قانونی تعریف می شود ، ومعنی مشابهی با برنامه ریزی مالیاتی ، مدیریت مالیات واجتناب از پرداخت مالیات دارد که در حوزه های قانونی واخلاقی توسط قانونگذاران مالیاتی پذیرفته شده است.

بررسی وقایع مربوط به ورشکستگی شرکت های بزرگ از قبیل انرون، ووردکام، آدفی، سیکو، لیوسنت، گلوبال کروسینگ، سان بیم، تیکو، و بحران مالی 1997 آسیا که موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران و ذی نفعان شد نشان داد منشا اصلی این وقایع، سیستم های ضعیف حاکمیت شرکتی، دست کاری سود و گزارش سود های واهی و بی کیفیت بود. اغلب، مدیران این شرکت ها با توسل به روش های متقلبانه نظیر طراحی و انجام معاملات صوری و ساختگی با اشخاص وابسته به قصد مدیریت سود و فرار مالیاتی، کیفیت گزارش گری مالی و کیفیت سود را تا حد ممکن به پایین ترین سطح تنزل داده بودند (بولو، 1385 ). ازآنجاکههزینه‌هایمالیاتییکیازمهمترینهزینه‌هایشرکتهاراتشکیلمیدهد و موجبخروجنقدینگیازشرکتهاشدهوسودسهامسهامدارانراکاهشمیدهد،هزینهمالیاتو مالیاتقابلپرداختهموارهموردتوجهمدیراناجرائیوهیاتمدیرهوهمچنینسهامدارانشرکتهامیباشد. لذااتخاذسیاستهایمالیاتی(محافظهکارانه)ازجملهخطمشیهاییاستکه درارزیابیعملمدیرانازسویسهامدارانوهمچنینکلبازارسرمایهموردتوجهقرارمیگیرد. حال این تحقیق بر آن است تا تاثیرفرار مالیاتی شرکت ها بر سیاست های بدهی در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران رابررسی نماید.

Defond  andJiambolovo (1994)                                                                                                                    Bolo(1385)

 بیان موضوع

هدف اولیۀ حسابداری مالی فراهم آوردن اطلاعات مفید برای سرمایه گذاران جهت پیش بینی عملکرد واحد اقتصادی است. این پرسش که چه چیزی سیاست بدهی یا ساختار سرمایه شرکت را تعیین می کند سالها توجه پژوهشی قابل توجهی را به خود جلب کرده است . نشان داده شده است که  در بازار سرمایه بدون اصطکاک شرکتی که در حال به حداکثر رساندن ارزش بین تامین مالی از طریق بدهی و صاحبان سهام شرکت است بی طرف می‌باشد( مودیگلیانی و میلر، 1958) .با این حال، سیاست بدهی شرکت به وسیله مزایا و هزینه‌های تامین مالی از طریق بدهی شامل مزایای مالیاتی از دریافت وام ، هزینه‌های ورشکستگی یا توقیف اموال و هزینه‌های بدهی تعیین می شود (میرس،1984) .

ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﺻﻮل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ  ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ به طور هم زمان ﺳﻮد دﻓﺘﺮی ﺷﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ و ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ . رﺳﻮاﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ اﺧﯿﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻓﻌﺎﻟیت ﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎزی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪﮐﻪﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ در ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺘﻬﻮراﻧﻪ ای  وارد ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮدوی ﺳﻮد دﻓﺘﺮی و ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﺸﺎن را در ﯾﮏ دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ رابطه ی فرار مالیاتی با سیاست بدهی و همچنین رابطه ی بین بدهی و ترکیب اعضا غیرموظف بررسی می شود.

برای تعیین سطح فرار مالیاتی، شرکت ها مزایای حاشیه ای را با هزینه‌های حاشیه ای دستکاری در مالیات ها مقایسه می کنند. مزایای حاشیه ای شامل صرفه جویی مالیاتی بیشتر می باشد در حالی که هزینه‌های حاشیه ای شامل جریمه بالقوه تحمیل شده به وسیله اداره مالیاتی، هزینه‌های اجرا (هزینه‌های تلاش ،زمان و اجرای معاملات مالیاتی) و هزینه‌های نمایندگی همراه با فعالیت های

Miller and modigliani( 1958 )

Myers(1984 )

 

فرار مالیاتی می باشد. ویژگی حیاتی فعالیتهای فرار مالیاتی پیچیدگی و ابهام می باشد. از این

پیچیدگی می توان برای پنهان کردن رانت خواری ، همچون مدیریت سود، معاملات فیمابین و دیگر رفتار پیش شرط مصرفی استفاده کرد. اگر این موضوع درست باشد سهامداران محافظت از خود را در یک بازار سرمایه اثربخش قیمت گذاری می کنند. یعنی رانت خواری بالقوه فرار مالیاتی ضمن سودآور بودن برایتصمیم گیرنده با یک هزینه غیرمالیاتی همراه می باشد.( دسای ودارموپالا  ،2004-2006)  .

 

  • اهداف تحقیق

هدف این پژوهش بررسی این موضوع می باشد که چه چیزی سیاست بدهی یا ساختار سرمایه شرکت را تعیین می کند و وقتی که شرکتی سپرهای مالیاتی فاقد بدهی بیشتری به کار می گیرد ، سطوح بدهی پایین تری (اصطلاحااثر جانشینی بدهی)دارد و بررسی میزان اعتبار و کارآیی آن  را در بورس اوراق بهادار ایران بررسی کند.

همچنین با توجه به مطالبی که در شرح و بیان مسئله بیان شد اهداف این پژوهش تیتر وارعبارت است از:

  • تعیین رابطۀ بین فرار مالیاتی شرکت با بدهی
  • تعیین رابطه بین ترکیب اعضای غیر موظف هیأت مدیره یک شرکت و بدهی شرکت
  • تعیین رابطه بین فرار مالیاتی و بدهی شرکتدر شرکت هایی که ترکیب اعضای غیر موظف هیأت مدیره در هیأتشان بیشتر است
    • اهمیت موضوع تحقیق
  • بیان اثرات فرار مالیاتی بر سیاست بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Desai &Darmapala (2006)

  • تاکید بر ارائه اطلاعات مفید در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • بیان تاثیر هیأت مدیره غیر موظف بر رابطه فرار مالیاتی بر سیاست بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • بیان تاثیر هیأت مدیره غیر موظف بر سیاست بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • به دانش موجود در مورد فرار مالیاتی می افزاید
    • فرضیات تحقیق

فرضیات تحقیق بصورت زیر بیان می شوند:

فرضیه اصلی:

فرضیه اول:بین فرار مالیاتی شرکت با بدهی رابطه معنی‌داری وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

فرضیه دوم:بین ترکیب اعضای غیر موظف هیأت مدیره یک شرکت و بدهی شرکت رابطه معنی‌داری وجود دارد.

فرضیه سوم: در شرکت هایی که ترکیب اعضای غیر موظف هیأت مدیره در هیأتشان بیشتر است بین فرار مالیاتی و بدهی شرکترابطه معنی‌داری وجوددارد.

  • قلمرو تحقیق

قلمرو مکانی:این تحقیق در بورس اوراق بهادار تهران انجام می گیرد.

قلمرو زمانی:دوره زمانی این تحقیق از سال 1390 تا انتهای1392 می باشد.

قلمرو موضوعی:از آنجایی که موضوع تحقیق بررسی تاثیرفرار مالیاتی شرکت ها بر سیاست های بدهی ، در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد،موضوعات مورد بررسی عبارتند از: فرار مالیاتی و سیاست بدهی شرکت می باشد.

  • روش تحقیق

این تحقیق از نوع تحقیقات تجربی بوده که با توجه به عدم امکان کنترل کلیه متغیرهای مربوط نمی تواند از نوع تحقیقات تجربی محض باشد و با توجه به تجزیه وتحلیل اطلاعات گذشته این تحقیق از نوع تحقیقات نیمه تجربی می باشد. همچنین از نوع ماهیت کاربردی بوده و با توجه به این که هدف از این تحقیق بررسیتاثیرفرار مالیاتی شرکت ها بر سیاست های بدهی شرکت ها می باشد، لذا  تحقیق حاضر از نوع همبستگی است. نمونه گیری تحقیق به صورت هدفمند می باشد. بدین صورت که در هر مرحله از بین کلیه شرکتهای موجود، شرکتهایی حذف شده که دارای شرایط تحقیق نباشند، و در نهایت کل شرکتهای باقی مانده برای انجام آزمون انتخاب خواهندشد.

  • اطلاعات مورد نیاز و روش های جمع آوری و تجزیه و تحلیل

در این تحقیق، ابتدا با بهره گرفتن از روش­های کمی شامل ابزارهای موجود در آمار توصیفی، نظیر میانگین، انحراف معیار و ضریب همبستگی پیرسون داده­های مورد استفاده تجزیه و تحلیل می­شود. سپس آزمون ریشه واحد برای بررسی آزمون پایایی متغیرها و همچنین آزمون همخطی برای بررسی اینکه بین متغیرها همخطی وجود نداشته باشد انجام خواهیم داد.در نهایت نیز برای آزمون فرضیه های این تحقیق و تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و بدهی شرکتها از مدل های اقتصاد سنجی استفاده خواهد شد و فرضیه های مربوطه از طریق تحلیل همبستگی به روش رگرسیون چند متغیره با تکنیک داده های ترکیبی استفاده خواهد شد. همچنین قابل ذکر است که با توجه به استفاده از روش رگرسیون خطی، به منظور جلوگیری از برآورد رگرسیون کاذب،آزمون های نرمال بودن، خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس برای جملات اخلال انجام خواهد شد و در صورت لزوم نیز اقدامات لازم به عمل خواهد آمد. در همه­فنون آماری نیز از نرم افزار  Eviews  استفاده می‌شود.

  • تعریف واژه ها و اصطلاحات

فرار مالیاتی: هر گونه تلاش قانونی یا غیر قانونی به منظور طفره رفتن از پرداخت مالیات یا کمتر پرداخت نمودن آن به هر شیوه که انجام شود فرار مالیاتی گفته میشود. اصطلاح فرار مالیاتی در رابطه با ترتیبات غیر قانونی اتخاذ شده جهت اختفا درآمد یا نادیده گرفتن بدهی مالیاتی به کار می رود و به این معنی است که مودی کمتر از میزانی که قانونا موظف است پرداخت نماید.

تعداد صفحه :120

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام در بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

 مدیریت بازرگانی

  گرایش: مدیریت مالی   

عنوان:

بررسی عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام در بانک­های پذیرفته شده

در بورس اوراق بهادار تهران

خرداد 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطلب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه 3

1-2- مسأله پژوهش 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 9

1-4- اهداف پژوهش 11

1-5- سوالات پژوهش 12

1-6- فرضیه‌های پژوهش 12

1-7- قلمرو پژوهش 12

1-8- تعریف واژه‌های کلیدی 13

فصل دوم: ادبیات پژوهش

مقدمه 15

2-1- عوامل موثر بر بازار سرمایه 16

2-2- بازده بازار سهام 17

2-3- بازده سهام و اهمیت آن 18

2-4-عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر بر بازده سهام 22

2-5-رابطه بین عوامل کلان اقتصادی و قیمت سهام 27

2-5-1- رابطه بین نرخ بهره و قیمت سهام 31

2-5-2-رابطه حجم پول و قیمت سهام 33

2-5-3- ارتباط واردات و تولیدناخالص داخلی و قیمت سهام 40

2-5-4- رابطه بین تورم و قیمت سهام 46

2-5-5-  رابطه بین نرخ ارز و قیمت سهام 49

2-6- رابطه بین بخش واقعی اقتصاد و قیمت سهام 53

2-7-پیشینه تحقیق 55

2-7-1-تحقیقات خارجی 55

2-7-2-تحقیقات داخلی 61

فصل سوم : روش پژوهش

مقدمه 72

3-1- روش کلی پژوهش 72

عنوان                                                                                                                 صفحه

3-2- جامعه آماری 72

3-3- نمونه آماری و روش تعیین حجم نمونه 72

3-4- روش گردآوری داده ها 73

3-5-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات 74

3-5-1- پایه های مدل یابی معادلات ساختاری 74

3-5-1-1- اندیشه اساسی زیربنای مدل یابی ساختاری 75

3-6- معادلات ساختاری 76

3-6-1- آزمون های برازندگی مدل کلی 78

فصل چهارم: نتایج پژوهش

مقدمه 80

4-1- بررسی داده های پژوهش 80

4-1-1- متغیرهای داخلی تاثیر گذار بر شاخص سهام بانک ها 81

4-1-2- متغیرهای کلان اقتصادی 83

4-1-2-1- نرخ ارز 83

4-1-2-2- نرخ تورم 84

4-1-2-3- نرخ سود سپرده های بانکی 85

4-1-2-4- نقدینگی 86

4-3- برآورد الگوی پژوهش با روش رگرسیونی 90

4-3-1- متغیرهای فصلی 90

4-3-1 آزمون مانایی دیکی-فولر تعمیم یافته (ADF) 91

4-3-2- تخمین مدل به روش OLS 99

4-3-3- آزمونهای جملات پسماند 102

4-3-4-روش اجرای آزمون انگل- گرنجر و انگل- گرنجر تعمیم یافته 105

4-3-5 آزمونهای ثبات ساختاری 107

4-4- برآورد مدل معادلات ساختاری 108

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه 115

5-1- بررسی فرضیه های پژوهش 115

5-2-بحث و تفسیر نتایج 118

5-3- پیشنهادهای تحقیق 120

5-4-محدودیت های تحقیق 122

عنوان                                                                                                                   صفحه

منابع 123

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر متغیرهای کلان پولی، متغیرهای کلان حقیقی و عوامل داخلی موثر بر شاخص قیمت سهام بانک­ها در بروس اوراق بهادار تهران طی دوره 1392-1384 انجام شد. بدین منظور یک الگوی علی مفهومی که نشان دهنده روابط میان متغیرهای توضیح دهنده و متغیر وابسته است ساخته شد و سپس با بهره گرفتن از داده­های موجود با دو روش معادلات ساختاری با نرم افزار EQS و روش رگرسیونی با نرم افزار Eviews  الگوی مفهومی مورد نظر برآورد و نتایج در جدول هایی مجزا آورده شد. نتایج آزمون رگرسیون متغیرهای کلان اقتصادی(متغیرهای حقیقی و متغیرهای پولی) نشان داد تمامی متغیرهای مذکور در بخش کلان اقتصادی بر شاخص سهام بانک ها تاثیر معنی داری دارند، از این رو فرضیه اول پژوهش رد نمی شود. شدت و جهت تاثیر گذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام بانک ها متفاوت است. متغیرهای کلان حقیقی اقتصاد هم تاثیر معنی داری بر شاخص سهام بانک­ها داشته اند. نتایج نشان داد تولید ناخالص داخلی بدون نفت تاثیر مثبت معنی داری بر شاخص قیمت سهام بانک ها دارد. پس انداز و مالیات تاثیر منفی بر شاخص سهام بانک ها داشته است. از عوامل داخلی سودتقسیمی هر سهم و  نسبت قیمت بر درآمد نیز به عنوان متغیرهای داخلی در نظر گرفته شدند نتایج نشان داد این دو متغیر تاثیر مثبت و معنی داری بر شاخص قیمت سهام بانک ها در بورس اوراق بهادار تهران دارند.  

واژه های کلیدی: قیمت سهام، نرخ بهره، نرخ ارز، متغیرهای پولی، بانک، بورس اوراق بهادار تهران

  مقدمه

 در انجام هر پژوهشی یکی از مهم ترین بخش ها ارائه طرح تحقیق، دمناسب می باشد. در این فصل سعی شده است تا با بیان قسمت­های مختلف مطالعه انجام شده، طرحی کلی از آن ارائه گردد. بدین منظور ، در ابتدا با بیان مقدمه ای، کلیات طرح مشخص گردیده و سپس بیان مسئله، ضرورت و اهداف تحقیق بیان گردیده است. در ادامه به فرضیه ها،روش تحقیق و روش های جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و همچنین به تعریف متغیرهای تحقیق پرداخت شده است.

     نقش بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادی کشور بر هیچ کسی پوشیده نیست که کمک زیادی به جذب سرمایه های اندک و تخصیص آنها به واحدهای اقتصادی می­نماید. سرمایه گذاران همواره به دنبال بازدهی بیشتر بوده و لذا شناخت عواملی که بر قیمت سهام اثر می­گذارد مطلوب خواهد بود. که از جمله این عوامل،عوامل اقتصادی مانند عوامل کلان اقتصادی و عوامل پولی و عوامل مروبط به صنعت و عوامل داخلی شرکت ها می باشد.

بحث در مورد عوامل کلان اقتصادی موثر بر بازده بازار سهام مستلزم روشن شدن رابطه دو طرفه بین متغیرهای کلان اقتصادی و بازده بازار است. بررسی ادبیات تحقیقی بازار سهام ، نشان از وجود پدیده ای به نام وقفه یا پیش آگهی دارد. به این معنی که گاهی بازده بازار نقش پیش بینی کنندهء متغیرهای اقتصادی را ایفا می کند و گاهی متغیرهای کلان اقتصادی باعث تغییر در شاخص سهام می شوند.

دستیابی به رشد مداوم اقتصادی نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع است که بدون کمک بازارهای مالی-

به سهولت امکان پذیر نیست و بازار سهام به عنوان مرکزی برای جمع آوری پس اندازها یکی از اهرم های قوی در اقتصاد کشور است. برای اندازه گیری متغیرهای کلان اقتصادی از متغیرهایی چون: قیمت نفت، واردات و حجم پول استفاده شده است. مبنا بر این تئوری استوار است که قیمت های سهام منعکس کننده ارزش فعلی جریان های نقدی آینده ی آن سهم است که به همین دلیل به جریان های نقدی آینده و به نرخ بازده مورد انتظار نیاز است. از این رو متغیرهای اقتصادی هم بر جریان های نقدی آینده و هم بر نرخ بازده مورد انتظار اثر گذار هستند بنابراین می توانند بر قیمت های سهام اثر گذار باشند.

          با ذکر این مقدمه و نظر به اهمیت و جایگاه بانک ها و  بورس در تامین منابع مالی از یک سو و ضرورت تاثیر گذاری متغیرهای های اقتصاد کلان بر بر بازار بورس، پژوهش حاضر سعی دارد تا ضمن بررسی عوامل موثر بر شاخص قیمت سهام بانک ها (عوامل کلان اقتصادی، عوامل پولی و عوامل مربوط به بازار سهام) نتایج این تاثیر را برای ارائه راهکارهایی جهت مدیریت این اثر به بخش های مختلف اقتصاد و سرمایه گذاران ارائه دهد.

 

1-2- مسأله پژوهش

      در شرایط کنونی اقتصادی و تنوع و گسترش بانک­ها در کشور رقابت پذیری میان بانک­ها به شدت گسترش یافته است. از سوی دیگر موضوع تامین مالی به مهم ترین مباحث در حوزه بخش مالی وبانکی کشور تبدیل شده است چرا که اهمیت بازارهای مالی به دلیل نقش گسترده آن در گردآوری منابع پس انداز کوچک و بزرگ موجود در اقتصاد ملی و هدایت آن به سوی مصارف مولد اقتصادی است.

استفاده صحیح از جریان­های پولی و انتقال وجوه به سمت کارهای تولیدی، باعث رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، اشتغال و افزایش درآمد سرانه شده و نهایتاً رفاه عمومی را در بر دارد. لذا ایجاد محیط مناسب برای سرمایه گذاری سالم مولد و تقویت بازار سرمایه ضروری به شمار میرود. در کشور ایران با توجه به شرایط اقتصادی، سرمایه ها عمدتاً به سوی سفته بازی سوق داده میشوند. در این میان، به وجود آوردن شرایطی که سرمایه گذاران از میان شقوق مختلف سرمایه گذاری، اوراق بهادار و سهام شرکتها را برگزینند، دارای اهمیت خاص میباشد. بنابراین با بررسی نیازهای سرمایه گذاران و برآورد تقاضاهای منطقی، بایستی زمینه انتقال سرمایه را از کارهای غیرمولد به سمت کارهای تولیدی را فراهم ساخت.

بسیاری از کشورها قبل از راه اندازی بازار سرمایه، ابتدا به تثبیت اقتصادی میپردازند تا سرمایه گذاران بتوانند در یک محیط قابل پیشبینی به تصمیم گیری و سرمایه گذاری بپردازند. از آنجا که بازار سرمایه نقش مهمی در تخصیص کارای وجوه سرمایه ای ایفا میکند، برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشورهایی همچون ایران، که از یک سو با حجم عظیم سرمایه و از سوی دیگر با کمبود امکانات سرمایه گذاری مولد مواجه است، بازار سرمایه به عنوان نهادی برای تجهیز منابع مالی شرکتها از اهمیت ویژهای برخوردار است. این بازار در مقابل تغییر و تحولات برخی بازارهای رقیب مانند سکه، ارز و مسکن و بعضی متغیرهای کلان اقتصادی دستخوش تغییرات مهم و اثرگذار میشود. بنابراین شناخت عوامل موثر بر انتخاب بهینه سهام بسیار مهم است.

هر سرمایه­گذار برای سرمایه ­گذاری به عوامل مختلفی توجه میکند که مهمترین آنها بازده سرمایه ­گذاری می­باشد. بنابراین یکی از کارهای مهم هر سرمایه­گذار در زمان سرمایه ­گذاری پیش ­بینی بازده حاصل از آن سرمایه ­گذاری می­باشد. و در بین موارد مختلف سرمایه ­گذاری با فرض ثابت بودن ریسک آن­ها سرمایه­گذار معمولا موردی را انتخاب می­نماید که دارای بازده بیشتری باشد.

این بازده که سرمایه­گذار مورد توجه قرار می­دهد، فقط یک پیش ­بینی از بازده واقعی آینده است. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که در سرمایه ­گذاری پیش ­بینی بازده از اهمیت بالایی برخوردار می­باشد. هر سرمایه­گذار برای پیش ­بینی بازده به عوامل مختلفی توجه می­نماید.

بخش قابل توجهی از حجم معاملات انجام گرفته در بورس اوراق بهادار تهران مربوط به معامله سهام بانک­ها می­باشد. تاکنون مطالعه دقیقی نیز در این باره صورت نگرفته است. لذا با توجه به اهمیت موضوع قصد داریم عواملی را که احتمال می­دهیم بیش­ترین تاثیر را بر بازده سهام بانک­های پذیرفته شده در بورس تهران داشته باشند را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم.

به عبارت دیگر عوامل مختلفی در پیش ­بینی بازده موثر می­باشند و در این تحقیق سعی شده­است که تعدادی از مهم­ترین عواملی که انتظار می­رود بر بازده سهام در بانک­های پذیرفته شده در بورس تهران تاثیر دارند را مورد بررسی قرار دهیم. عوامل ناشی از بازار سهام . عوامل درون سازمانی بازار سهام که به عنوان متغیر تاثیر گذار بر قیمت سهام مورد بررسی قرار خواهند­گرفت عبارتند از:

  • بازده سود
  • سودآوری
  • سرمایه گذاری صاحبان سهام
  • فرصت­های رشد
  • نرخ تنزیل
  • ریسک سیستماتیک(بتا)
  • نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار
  • نسبت سود به قیمت
  • اندازه­ شرکت
  • حجم معاملات

حسابداری به منظور جواب­گویی به نیازهای انسان به وجود آمده­است. سودمندی در پیش ­بینی به عنوان یکی از ویژگی­های کیفی اطلاعات مالی و حسابداری مطرح گردیده است. سودمندی در پیش ­بینی یکی از خصائص مربوط بودن اطلاعات و به معنای آن است که اطلاعات مالی به نحوی فراهم شود که استفاده کنندگان را در پیش ­بینی وضعیت آتی یک واحد انتفاعی یاری دهد. اطلاعات مالی مربوط به رویدادهای گذشته معمولا مبنای مناسبی برا پیش ­بینی نتایح فعالیت­های آتی است. از آنجا که آینده در پرده­ای از ابهام است اطلاعات مالی ارائه شده هر قدر بتواند ابهام را در مورد یک وضعیت کاهش دهد و به پیش­بینی­های نسبتا صریح­تر و قابل اتکاتری منجر شود، سود مندی بیش­تری دارد. اهمیت پیش ­بینی به قدری است که سودمندی در پیش ­بینی به عنوان یکی از ویژگی­های کیفی اطلاعات حسابداری مطرح شده­است. در این تحقیق قصد داریم با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته بانک­ها تغییرات قیمت و بازده سهام بانک­ها را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهیم.

امروزه نظریه­ی قابلیت پیش ­بینی بازده سهام در مدیریت مالی به عنوان یک فرضیه مورد پذیرش قرار گرفته است. یکی از اهداف اطلاعات حسابداری کمک به استفاده­کنندگان در پیش ­بینی جریان­های نقد ورودی آتی به واحد تجاری و به تبع آن پیش ­بینی بازده سرمایه ­گذاری است. بخشی از متغیرهای تاثیرگذار بر بازده سهام شرکت­ها در بازار سهام ناشی از اطلاعات مالی است که از طریق شبکه حسابداری تهیه می­شود. میزان تاثیر این اطلاعات بسیار پیچیده و تا حدی ناشناخته است. محیط اقتصادی در بر گیرنده­ی تمام عوامل تاثیرگذار بر استفاده­کنندگان شبکه­ی حسابداری و بازارهای سرمایه است. در این محیط تمام اجزا باهم در ارتباط بوده و بر هم تاثیر متقابل دارند. یکی از مزایای شناخت محیط اقتصادی، شناسایی استفاده­کنندگان بالقوه از اطلاعات حسابداری و اولویت­بندی نیازهای آن­هاست. با توجه به اینکه بازار به عنوان بخشی از محیط اقتصادی در برگیرنده­ی هر نوع سلیقه است، بنابراین می ­تواند به صورت شاخصی درآید که تعیین کننده­ میزان تقاضای جامعه برای اطلاعات باشد. این موضوع سبب تحقیقات زیادی در ارتباط با بازار و نیروهای موثر بر آن شده­است.

برای سال­های زیادی دانشمندان و حرفه­های سرمایه گذاری استدلال می­کردند استراتژی ارزشی عملکرد بهتری در بازار دارد. این استراتژی خرید سهامی که قیمت پایین در ارتباط با سود، پرداخت سود سهام، دارایی­های دفتری و اندازه­های دیگر ارزش دارند را توصیه می­ کند. نتایج تحقیقات اخیر نشان دهنده­ی عملکردخوب این استراتژی در بازار سهام است. اما تفسیر اینکه چرا این استراتژی عملکرد خوبی دارد بحث انگیز است. در این زمینه نظریات مختلفی توسط دانشمندان مالی مطرح شده­است. بعضی علت بازده بالاتر در استراتژی ارزشی را استفاده این استراتژی از اشتباهات سایر سرمایه گذاران و بعضی دیگر علت بازده بالاتر این استراتژی را ریسک بالاتر آن می­دانند.        

مسئله اساسی در این تحقیق درک این مطلب است که اهمیت نسبی هر کدام از این عوامل برای سرمایه گذاران چگونه است. به عبارت بهتر سوال اصلی در این تحقیق چنین مطرح میشود که اولویتبندی عوامل مهم در انتخاب سهام در بازار سرمایه از نظر سرمایه گذاران در بورس به چه ترتیبی است. با بررسی مطالعات انجام شده گذشته، نیز مشاهده میشود که بسیاری از این مطالعات با بهره گیری از آزمونهای تحلیل همبستگی و معادلات رگرسیونی تک متغیره و چند متغیره چندگانه به این نتیجه رسیده اندکه نسبتهای مالی مبتنی بر صورتحساب سود و زیان، شاخصهای سودآوری و نسبت قیمت به درآمد همبستگی معناداری با یکدیگر دارند.

بر اساس تحقیقات صورت گرفته به طور کلی سه دسته از عوامل موثر بر قیمت سهام شناسایی شده اند که عبارتند از :

  • عوامل کلان یا محیطی
  • عوامل مرتبط با صنعت
  • عوامل درونی یا خرد
  • بر اساس آنچه که از نتایج بررسی سوابق تحقیق و مبانی نظری ارائه شده در قبل به دست آمد متغیرهای تاثیر گذار بر شاخص قیمت سهام بانک­ها به صورت زیر الگو سازی می شوند

با نظر به اینکه تا کنون تحقیق که همه این عوامل را در یک الگوی مجزا بر تغییرات قیمت سهام بسنجد صورت نگرفته است و بررسی همزمان این عوامل قابلبیت توضیح دهندگی الگوی پژوهش را بالا خواهد برد از این رو پژوهش حاضر قصد دارد تا به این مسأله بپردازد.

حال این سوال مطرح می شود که در شرایط حضور هر سه گروه از متغیرهای پولی، متغیرهای کلان اقتصادی و متغیرهای داخلی شرکت­ها در یک الگوی واحد(تاثیر همزمان متغیرها) این متغیرها چه تاثیری بر شاخص قیمت سهام بانک­ها دارند و شدت و جهت این تاثیر چگونه است؟ پژوهش حاضر با این سوال به دنبال بررسی فرضیه­ های ارائه شده در بخش های بعدی است.

 

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

یکی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته، وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد است. این نهادها ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها، زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی آنان نیز می باشند. رشد اقتصادی کشورها ارتباط مستقیمی با میزان سرمایه درگیر در تولید جامعه دارد و در میان اهمیت بورس اوراق بهادار و عوامل مؤثر بر آن به عنوان تخصیص دهنده بهینه منابع فوق برکسی پوشیده نیست. علت این امر را میتوان در اهمیت سرمایه گذاری و انباشت سرمایه در تحول اقتصادی کشور دانست. بدون شک بورس اوراق بهادار یکی از مناسب ترین جایگاه ها برای جذب سرمایه های کوچک و استفاده از آن ها برای رشد یک شرکت و در سطح کلان، رشد اقتصادی جامعه می باشد.

از طرف دیگر طبق تئوری­های مالی بازدهی بیشتر پاداش تحمل ریسک بیشتر می باشد. لذا، با عنایت به اهمیت بورس اوراق بهادار در جذب سرمایه های مردم و تخصیص بهینه آن، شناسایی عوامل مؤثر بر بازدهی بازار بورس به عنوان عامل ایجاد جاذبه ورود به بازار بورس اوراق بهادار لازم و ضروری به نظر می آید.

از طرفی بازار بورس اوراق بهادار نقشی کلیدی در جذب سرمایه های راکد مردم و تخصیص آن به شرکت ها و درنتیجه افزایش انباشت سرمایه جامعه و نهایتاً رشد اقتصادی کشور دارد. لذا، همواره یکی از عوامل رشد اقتصادی یک کشور را در میزان توسعه یافتگی بازارهای مالی آن دانسته اند. درنتیجه، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازار بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از نهادهای جذب کننده سرمایه راکد و هدایت آن به سمت تولید، لازم و ضروری به نظر می آید. از طرف دیگر، شناسایی روابط علّی بین متغیرهای کلان اقتصادی داخلی و بازار بورس اوراق بهادار تهران نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که ممکن است متغیرهای کلان اقتصادی روابط علّی یک یا دوسویه با شاخص قیمت بازار بورس اوراق بهادار داشته باشد. لذا، اعمال سیاست های اقتصادی می تواند بر دیگر متغیرها نیز تأثیرگذار باشد. درنتیجه شناسایی روابط علّی بین متغیرها برای تحلیل و پیش بینی نتیجه سیاستگذاری ها لازم و ضروری به نظر می آید. به عنوان مثال، اعمال سیاست های تورمی و پیش بینی تأثیرگذاری آن بر بازار بورس اوراق بهادار از طریق شناسایی وجود رابطه علّی بین آن ها امکان پذیر خواهد بود.

همچنین مطالعات انجام شده در امریکا نشان دهنده اختلافات عمده در تعیین قیمت سهام با بهره گرفتن از اطلاعات اقتصادی (کلان)، در مقایسه با اطلاعات حسابداری است. تحقیق حاضر می تواند گامی در جهت درک وضعیت موجودکشور و مقایسه آن با شرایط دیگر بازارها باشد. از این رو، هدف تحقیق حاضر شناسایی روابط شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با متغیرهای کلان اقتصادی  و متغیرهای دیگر خارجی تأثیرگذار بر بورس است که می تواند به درک بهتر از رابطه بین بخش های مالی و حقیقی اقتصاد کمک نماید. بازار سهام به دلیل اینکه به عنوان یک میانجی بین قرض دهندگان و قرض گیرندگان عمل می کند، نقشی حیاتی در اقتصاد مدرن بازی می کند.

عوامل مؤثر بر بازار سهام. عوامل مؤثر بر بازار سهام را به صورت کلی می توان به عوامل درونی و عوامل بیرونی تقسیم بندی کرد. از منظر مالی و حسابداری، پارامترهایی که به عنوان متغیرهای درونی شرکت های پذیرفته شده در بورس بوده و تأثیر آن ها در رفتار مردم نسبت به سهام این شرکت ها قابل بررسی است، عبارت اند از: ساختار مالی شرکت[1]، تقاضا برای محصول، عایدی هر سهم[2]، مدیریت شرکت[3]، سود و سیاست های تقسیم سود[4]، سهام جایزه و تجزیه سهام[5]، افزایش سرمایه[6]، ادغام و تملک[7]؛ اما دیگر متغیرهای مؤثر بر بازار سهام، متغیرهای بیرونی هستند که در چهار دسته کلی قابل بررسی است شامل: عوامل سیاسی؛ عوامل اجتماعی و فرهنگی؛ عوامل تکنولوژیکی؛ عوامل اقتصادی.

بدون هیچ گونه تردیدی می توان گفت مسایل اقتصادی تأثیر غیرقابل انکاری بر ارزش و حجم معاملات بازار سرمایه دارد. عوامل اقتصادی در دو دسته عوامل اقتصادی کلان و خرد قابل بررسی هستند. تصمیمات مربوط به عوامل کلان اقتصادی تمامی شرکت های بورس را تحت تأثیر قرار می دهد درحالی که عوامل خرد اقتصادی میتواند بر شرکت های مختلف (حتی از یک صنعت) تأثیرات متفاوتی داشته باشد. ازجمله عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر بازار سهام می توان به تولید ناخالص ملی، نقدینگی، شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ ارز، قیمت طلا و قیمت نفت خام اشاره داشت.

در اغلب مطالعات انجام شده در زمینه بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص های بازار سرمایه، غالباً رابطه علیت بین سطوح واقعی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص های مالی یا تغییرات آن ها و یا رابطه بین شاخص های ثبات سیاسی و شاخص های بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. لیکن مطالعات انجام شده در این زمینه اغلب مربوط به دوره های قدیمی بوده و یا مطالعات جدید روی متغیرهای داخلی و تنها اثر آن ها بر بازده سهام به صورت یک طرفه دیده شده است، درحالی که این تحقیق درصدد شفاف سازی تأثیر متغیرهای کلان داخلی بر متغیرهای اصلی بازار بورس تهران شامل قیمت و بازدهی آن می باشد.

رشد اقتصادی به میزان زیادی به سرمایه گذاری بستگی دارد. اخیرا در کشورهای در حال توسعه، توسعه مالی توجه خاصی را به خود جلب کرده زیرا که عمیق تر شدن قدرت مالی توان توضیح دهی قوی را در رابطه با تفاوت در عملکرد رشد اقتصادی داشته است .لذا شناخت سرمایه گذاران و دولت از رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و بازار سهام می تواند آنها را در به کارگیری ساز و کارهای مناسبی در نیل به این اهداف یاری دهد.

1-4- اهداف پژوهش

الف) هدف کلی:

  • بررسی عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام در بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 ب) اهداف جزئی:

  • بررسی تاثیر متغیرهای حقیقی اقتصادی بر تغییرات قیمت سهام در بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • بررسی تاثیر متغیرهای پولی اقتصادی بر تغییرات قیمت سهام در بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • بررسی تاثیر متغیرهای داخلی صنعت بانکداری بر تغییرات قیمت سهام در بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

ج) اهداف کاربردی:

انتظار بر این است که در صورت تحقق اهداف مورد نظر در این پژوهش، نتایج آن قابل استفاده برای سازمانها و اشخاص زیر باشد:

– سازمان بورس اوراق بهادار تهران: به عنوان بخشی از رسالت اطلاع‌رسانی.

– تحلیل‌گران مالی و کارگزاران بورس: به عنوان ابزار در تصمیم‌گیری‌های مالی و راهنمایی و مشاوره سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل.

– مدیران مالی شرکتها: به عنوان ابزاری برای بررسی و ارزیابی داخلی.

– دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشگران علاقمند

جمع آوری شواهد تجربی و کمک به ادبیات موجود.

– کمک به سرمایه گذارانی که مایلند دربانکها سرمایه گذاری کنند بتوانند با احتمال بیشتری بازده مورد انتظار خود را از این نوع سرمایه گذاری ها پیش بینی نمایند.

– همچنین کمک به دانشجویان و پژوهشگرانی که مایلند عوامل موثر بر تغییرات  قیمت سهام را مورد مطالعه وبررسی قرار دهند.

– تعیین سهم هریک از مؤلفه ها در تائید یا رد فرضیه ها.

تعداد صفحه :146

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه پویا بین نرخ بازده و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

علوم و تحقیقات واحد یزد

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی (MA)

عنوان:

بررسی رابطه پویا بین نرخ بازده و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

سال تحصیلی 1393-1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول. 7

کلیات تحقیق. 7

1-1-بیان مسئله. 8

1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 9

1-3-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق. 9

1-4-اهداف مشخص تحقیق. 9

1-5-سوالات تحقیق. 10

1-6-فرضیه‏های تحقیق. 10

1-7-تعریف واژگان. 10

فصل دوم. 12

مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 12

1-2 مقدمه. 13

2-2- رفتار مالی؛ پارادایم حاکم بر بازارهای مالی. 14

1-2-2- روانشناسی شناختی. 16

2-3- حجم معاملات:. 21

2-4-رابطه ی حجم مبادلات و قیمت با اعلان سود. 23

2-5- اهمیت رابطه حجم معاملات و قیمت سهام. 25

2-6- مبانی تئوریک موضوع از دیدگاه کروچ. 28

2-7- دلایل تئوریک ارتباط مثبت حجم معاملات، بازده و تغییر قیمت سهام  32

نمودار 3-2 : داده های قدرمطلق بازده در طول یک روز معاملاتی با بهره گرفتن از نمودار هیستوگرام   33

نمودار4-2 داده های تعداد خبرهای رسیده در طی یک روز معاملاتی با بهره گرفتن از نمودار هیستوگرام   34

شکل 5-2 : حجم معاملات در طی یک روز معاملاتی با بهره گرفتن از نمودار هیستوگرام   35

2-8- بسط مدلهای تئوریک رابطه حجم معاملات، قیمت و بازده سهام. 40

2-9- بسط فرضیه ورود متوالی اطلاعات. 41

2-10- بسط مدل ترکیب توزیع ها. 47

2-11-پیشینه تحقیق. 50

2-11-1-پیشینه داخلی. 50

2-11-2 – پیشینه خارجی. 56

فصل سوم. 71

روش تحقیق. 71

3-1-جامعه اماری. 72

3-2-حجم نمونه. 72

3-3-مدل تحقیق. 72

3-4-مقدمه. 73

3-2مدل های مارکف سوئیچینگ و آستانه ای. 75

3-3تخمین یک مدل پایه ی مارکف سوئیچینگ. 80

3-4توسعه مدل MS پایه (با دو رژیم). 87

3-7 ایستایی و آزمون ریشه واحد. 92

فصل چهارم. 96

تجزیه و تحلیل داده ها. 96

4-1- مقدمه. 97

4-2-تفسیر اطلاعات آماری. 98

4-3- آزمون ریشه واحد 99

4-4-انتخاب وقفه بهینه مدل(دو رژیمه). 100

4-5- آزمون خطی یا غیر خطی بودن مدل (LR). 101

4-6-برآورد مدل بهینه MSARDL(2,3) (دو رژیمه). 102

4-7- نمودار های هموار شده رژیم های(صفر و یک). 104

4-8-تعیین نقاط بازگشتی در رابطه بین حجم معاملات و بازده سهام  105

4-9- خلاصه‌ی فصل. 107

فصل پنجم 109

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 109

5-1- مقدمه 110

5-3-سوالات تحقیق. 110

5-4- فرضیه های تحقیق. 111

5-5 پیشنهادات.. 112

پیوست 115

  چکیده

گرایش بازارهای مالی به تغییر وضعیت ناگهانی که در نتیجه تغییر در رفتار سرمایه‌گذاران ایجاد می‌شود، می‌تواند منجر به پیدایش رژیم‌های مختلف قیمت و بازده در این بازارها شود. در این مطالعه با بهره گرفتن از مدل چرخش رژیم مارکوف، رفتار چرخش رژیم‌های مختلف بازار بورس اوراق بهادار با بهره گرفتن از داده‌های روزانه حجم معاملات و بازده نقدی طی دوره 93-1383 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده، از برآورد مدل با بهره گرفتن از دو و سه رژیم نشان داد که در هر دو این مدل ها رابطه معنی دار بین حجم معاملات و بازده سهام می باشد.

واژگان کلیدی: بازار بورس اوراق بهادار، بازده نقدی، مدل چرخش رژیم مارکوف

1-1-بیان مسئله

دو ضرب المثل مهم در بازار بورس وال استریت وجود دارد: ١-این حجم معاملات است که تغییرات قیمت را به وجود می آورد.2-حجم معاملات در بازارهای پر رونق نسبتاً سنگین و در بازارهای راکد نسبتاً سبک است. مطالعات انجام شده در این حوزه به خوبی توانسته انداین دو ضرب المثل را مورد آزمون قرار دهند. تعداد زیادی از مطالعات تجربی مؤید رابطه حجم معاملات و قدر مطلق تغییر قیمت(ضرب المثل اول)  و ارتباط مثبت بین حجم معاملات و تغییر قیمت می باشند .

از دیدگاه کارپوف(1987) حداقل چهار دلیل برای اهمیت ارتباط حجم معاملات و قیمت سهام وجود دارد:

1) در بازار های مالی مدلهایی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند که روابط بین حجم معاملات و قیمت سهام را با توجه به میزان ورود اطلاعات به بازار، چگونگی انتشار اطلاعات، اندازه بازار و شروط قید شده درمعاملات کوتاه مدت پیش بینی می کنند. به همین جهت روشن شدن نحوه ارتباط حجم معاملات و بازده سهام از طریق آزمون های مختلف، دیدگاه ها را نسبت به بازارهای مالی و تشخیص (تمایز) فرضیه های متفاوت در مورد ساختار بازار شفاف می کند) آگاهی از نحوه ارتباط حجم معاملات و قیمت سهام درمطالعات واقعه نگر،که از ترکیبی از داده های مربوط به حجم معاملات و قیمت سهام جهت تفاسیر خود استفاده می کنند، حائز اهمیت است. تعیین همزمان نوسانات قیمت و میزان معاملات باعث افزایش قدرت تشخیص چنین آزمون هایی می شود. در سایر آزمون ها تغییرات قیمت متاثر از نحوه ارزش  گذاری اخبارجدید توسط بازار است, ولی تغییرات حجم معاملات به معنی شدت توافق یا عدم توافق مبادله گران در مورد کیفیت اطلاعات جدید است. در هر صورت تهیه یک آزمون و اعتبار نتایج آن بستگی به توزیع مشترک نوسانات قیمت و حجم معاملات دارد.3) رابطه حجم معاملات و قیمت سهام در مباحث مربوط به توزیع تجربی قیمتهای سفته بازی  نقشی اساسی دارد. هنگامی که در یک دوره مشخص از داده هایی در فواصل زمانی معین همچون روزانه نمونه گیری می شود، نرخ بازده در مقایسه با توزیع نرمال، توزیعی کشیده تر دارد. این موضوع هم می تواند به علت فرضیه توزیع نرخ بازدهی با واریانس نامحدود باشد و هم می تواند به آن علت باشد که آمار تهیه شده حاصل توزیع های متفاوت با واریانس های مختلف است.4) چگونگی و کیفیت رابطه حجم معاملات و تغییر قیمت ها تبعات مهمی برای مطالعات بازارهای آتی دارد. تغییرات قیمت، حجم معاملات قراردادهای آتی را تحت تأثیر قرار می دهد و در واقع در برگیرنده این نظریه است که آیا سفته بازی به عنوان یک عامل تثبیت کننده قیمت عمل می کند یا اینکه ثبات قیمت های آینده را بر هم می زند. زمان تحویل کالا در قرار دادهای آتی حجم معاملات را تحت تأثیر قرار می دهد و از طریق این تغییر،احتمالاً قیمت ها نیز تغییرخواهند کرد(نجار زاده و زیو دار 1384). یکی از روش های ممکن در بررسی رابطه پویای بین حجم معاملات و قیمت سهام است.در این مقاله با بهره گرفتن از مدل های چرخش رژیم( مارکف سوئیچینگ) رابطه بین حجم معاملات و قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرند.

1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

بررسی رابطه حجم معاملات، تغییر قیمت و بازده سهام از موضوعاتی است که از سال 1959 تاکنون مورد توجه شدید محققان مالی و اقتصادی قرار داشته است. اهمیت این رابطه به‌گونه‌ای است که در وال‌استریت جمع‌بندی‌هایی درباره ارتباط حجم معاملات و تغییرات شکل گرفته است(.عبده و رادپور،1389).ارتباط بین حجم و بازده در بازارهای مالی، در طی دو دهه اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. گرچه مطالعات فراوانی سعی نموده اند که ساختاری تئوریک یا تجربی از این ارتباط ارائه دهند، هنوز اجماع کلی در این مورد حاصل نشده است(آلودری و همکاران،1390). نکته مهم در این موارد به کار بردن مدلی است که بتوان این تغییر ات را شناسایی کرده و اساس و پویایی بین حجم معاملات و بازده سهام را برای چند دوره بعد از یک دوره تغییر را تعیین کرد.مدل چرخشی مارکوف (MS)، مدلی است که تغییرات رژیم در سری زمانی حجم معاملات و بازده سهام را بیان میکند.

1-3-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

اغلب مطالعات انجام شده با بهره گرفتن از مدل رگرسیون انتقالی ساده (STR) بوده که دارای این مزیت است که اثرات متقابل بین رژیم‌ها را با بهره گرفتن از توابع انتقال ساده مورد بررسی قرار می‌دهد.از زمانی که همیلتون (1989) تکنیک‌های چرخشی مارکوف را به عنوان روشی برای مدل‌سازی سری‌های زمانی مالی و اقتصادی ناایستا به کار برد، استفاده از این مدل رواج بیشتری یافته است. تفاوت اصلی بین این دو نوع مدل مربوط به فرآیندی است که از طریق آن تغییرات در رژیم‌ها اندازه‌گیری می‌شود. تکنیک مارکوف به ما اجازه می‌دهد تا رژیم‌های متفاوت را در رابطه پویای حجم معاملات و بازده سهام مجزا نموده و میزان احتمال چرخش این رژیم‌ها را مورد محاسبه قرار دهیم.

1-4-اهداف مشخص تحقیق

با توجه به شرایط کنونی ورس اوراق بهادار کشور ما که رفتار رژیم در بازده سهام طی سالهای اخیر همواره دستخوش تغییرات زیادی بوده است وتعیین قطعیتی برای تخمین شرایط اقتصادی مؤثر رشد اقتصادی اعم از رونق و رکود در ساختار اقتصادی در دوره های آتی غیر ممکن به نظر می رسد لذا استفاده از مدل چرخش رژیم مارکف که احتمالات وقوع را بررسی می کند میتواند راهکاری جدید و موثر در شناسایی رفتار انتقال رژیم تورم ایران باشد.

1-5-سوالات تحقیق

1-آیا انتقال رژیم بین وضعیت های مختلف در  حجم معاملات و بازده سهام  ایران اتفاق می افتد؟

2-آیا واریانس رژیم های مختلف شناسایی شده در رابطه پویای حجم معاملات و بازده سهام با هم تفاوت دارند؟

3- آیا میانگین رژیم های مختلف شناسایی شده در رابطه پویای حجم معاملات و بازده سهام با هم تفاوت دارند؟

1-6-فرضیه‏های تحقیق

1- رابطه بین  حجم معاملات و بازده سهام مثبت و معنی دار است.

2- رابطه بین  حجم معاملات و بازده سهام در بیشتر رژیم رونق وجود دارند.

1-7-تعریف واژگان

بازده سهام: مبلغ سود پرداختی به سهام به صورت درصدی از بهای سهم در بازار ( بورس اوراق بهادار تهران)

 حجم معاملات: حجم عبارت است از تعداد سهام و یا قراردادهایی که در یک دوره زمانی معین ، معمولا یکروزه ، معامله می شوند. هر چه حجم بالاتر باشد، سهام فعالتر خواهد بود. برای تعیین حرکت حجم (رو به بالا و یا پایین) تحلیلگران به میله های حجم (volume bars) نگاه می کنند که معمولا در قسمت پایینی هر نمودار قیمت یافت می شوند.میله های حجم ، نشاندهنده تعداد سهام معامله شده در هر بازه زمانی است و با روشی مشابه قیمت، روند را نشان می دهد.

1-2 مقدمه

اقتصاد دانان تشکیل سرمایه را در پیشرفت و توسعه اقتصادی ضروری و موثر می دانند. تشکیل سرمایه که از طرف دولت یا بخش خصوصی صورت می گیرد در برنامه ریزی دولت جهت دستیابی به اهداف ملی و اقتصادی و حتی غیر اقتصادی جامعه، سیستم بازار و عملکرد آن اهمیت زیادی دارد.

بازارهای کارای سرمایه تمایل به تخصیص منابع کمیاب به مؤسساتی را دارند که آن منابع را بطور کارا مورد استفاده قرار می دهند. بدون شک ساده ترین اقدام جهت تشویق مردم به سرمایه گذاری در سهام شرکت های تولیدی ایجاد تعامل بین بازدهی و ریسک اینگونه سرمایه گذاری ها و سایر سرمایه گذاریهای غیر مولد در جامعه می باشد. لذا ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه گذاریهای سالم جهت تقویت بازار سرمایه از مهم ترین اقداماتی است که می تواند توسط دست اندرکاران اقتصادی کشور انجام گیرد. فعالیت سازمان بورس اوراق بهادار تهران می تواند سهم عمده ای در نیل به اهداف فوق داشته باشد.

معمولاً سرمایه گذاری به منظور دستیابی به رفاه بیشتر در شرایط کنونی وآینده صورت می گیرد. در واقع مقوله سرمایه گذاری با تنوع وسیعی روبرو می باشد. سرمایه گذاری در گواهی سپرده اوراق قرضه، سهام عادی، صندوق مشترک سرمایه گذاری و … می تواند نمونه های از سرمایه گذاری بشمار آید. کارکرد سرمایه گذاری به مفهوم خاص آن یعنی تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع از دارایی که آن هم برای مدت نامشخص قابل نگهداری باشد. از اینرو سرمایه گذاری فرآیند پذیر و نیازمند مدیریت است. زیرا دستیابی به ثروت و سود ناشی از سرمایه گذاری که به مجموع درآمدهای فعلی و درآمدهای آتی آن معطوف می شود، همواره با مقوله ای به نام مخاطره یا ریسک توام است.

2-2- رفتار مالی؛ پارادایم حاکم بر بازارهای مالی

 به نظر می ‌رسد می توان تاریخچـه نظریه‌های مالی پنجاه سال گذشته را در دو انقلاب و دگرگونی اصلی، خلاصه کرد. ابتدا انقلاب نئوکلاسیک در علوم مالی بود که با مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای[1] و نظریه بازارهای کارا[2] در دهه 1960 و مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای میان‌مدت و نظریه قیمت‌گذاری آربیتراژی [3] در دهه 1970، آغاز شد. دومین دگرگونی اساسی، انقلاب رفتاری در مباحث مالی بود که در دهه 1980 با طرح پرسش پیرامون منبع نوسان در بازارهای مالی و با کشف ناهنجاریهای بی شمار و نیز تلاش در جهت یکپارچه کردن نظریه انتظار کاهنمن و تورسکی و دیگر نظریه‌های روانشناسی با نظریه مالی شروع شد علت اصلی این تغییر و دگرگونی ها را شاید بتوان در یک جمله آقای اندرلو خلاصه کرد که معتقد است: به موازات تغییر بازارها و بروز و ظهور نیروهای تکاملی جدید برای ایفای نقش، دیگر برندگان و بازندگان امروز، برندگان و بازندگان دیروز و فردا نیستند.

 بنابراین ضرورت همه دگرگونی‌های نظری و عملی حفظ ماندگاری در این اقتصاد جهانی است به دیگر سخن نظریه‌های نو ابزاری جدید برای رویارویی با مسائل و مشکلاتی هستند که نظریات قدیمی از پاسخگویی به آنها عاجز بودند و در صورت استفاده نکردن از این ابزار و پارادایم ‌های نو، اقتصاد یک کشور، در خوشبینانه‌ترین حالت، موفق به حل مشکلات قدیمی خود خواهد شد و سهمی از بازارهای جهانی و البته آینده نخواهد داشت. پارادایم حاکم بر مباحث مالی امروز که ما قصد توضیح، تشریح و مقایسه آن را داریم، رفتار مالی نام دارد، که به زبان ساده عبارت است از یک الگوی فکری که در آن بازارهای مالی با بهره گرفتن از الگوهای مرکب از علوم اجتماعی، روانشناسی، مالی و چند رشته دیگر مطالعه می شوند و به عبارت بهتر عاملان اقتصادی درالگوهای رفتاری بر خلاف نظریه‌های نئوکلاسیک منطقی نیستند، بلکه یا به خاطر ترجیحاتشان و یا به دلیل سوگیری‌های شناختی نرمال‌اند. این پارادایم نوبنیاد به اعتقاد رابرت شیلر یکی از حیاتی‌ترین برنامه‌های تحقیقاتی بوده و آشکارا در رد نظریه بازار کارا قرار گرفته است.

در بخش دوم این مقاله به تشریح و توضیح مفهوم رفتار مالی و عناصر سازنده آن خواهیم پرداخت و در پایان پس از بحث و نتیجه گیری، جدولی از توصیه‌ها ارائه خواهد شد.

  • رفتار مالی: در ادبیات اقتصاد غرب، ماهیت وجودی انسانها به عنوان موجودی منطقی که تحت شرایط کاملاً شفاف تصمیم‌گیری می‌کند، تعریف می‌شود. این موجود کامل که اغلب از آن به عنوان انسان اقتصادی یاد می‌شود، همواره در بهینه‌سازی منافع دلخواهش کامیاب است و تمام اطلاعاتی را که بر زمینه‌ها و تصمیماتش تأثیر دارند، جمع‌آوری می‌کند و موقعیتی آرمانی را که مطمئنا ً در دنیای واقعی بسیاری از سرمایه‌گذاران یافت نمی‌شود خلق می‌کند (فورمل[4] ،2009، 31).

اما هربرت سایمون[5] – پیشرو در رفتار مالی – انسان اقتصادی را موجودی غیر‌واقعی در نظریه‌های اقتصادی تشخیص داد. میراستمن نیز در مقاله‌ای با عنوان: بازبینی تخصیص دارایی با بهره گرفتن از چالش رفتار مالی بیان کرد که افراد در نظریه‌های سنتی منطقی هستند در حالی که رفتار مالی افراد را نرمال فرض می‌کند، یعنی یک سرمایه‌‌گذار ممکن است تصمیمی اتخاذ کند که از نظر اقتصادی توجیه نداشته باشد .فتار مالی، به عنوان نوعی نظریه مطرح است که مباحث و مسائل مالی را با کمک گرفتن از نظریات روانشناسی شناختی تشریح می‌کند. این نظریه نه تنها پیش بینی‌های نظریه‌های مدرن مالی نظیر بازارهای کارا را مورد تردید قرار میدهد بلکه در سطح خرد نیز در مورد نظریاتی مانند: بیشینه‌سازی مورد انتظار و انتظارات عقلایی تردید دارد.

بنابراین نظریه‌های رفتار مالی در دو سطح خرد و کلان تأثیر گذار هستند:

1 .رفتار مالی خرد[6]: به بررسی رفتارها یا سوگیری‌های سرمایه‌گذاران می‌پردازد و آنها را از عاملان اقتصادی منطقی که در نظریه اقتصاد کلاسیک متصوریم، بازمی‌شناساند.

  1. رفتار مالی کلان[7]: شناسایی و تشریح ناهنجاری‌هایی در نظریه بازارهای کارا که الگوهای رفتاری، احتمالاً قادر به توضیح آن باشند.

رفتار مالی شامل دو عنصر سازنده است که عبارت‌اند از: روان‌شناسی شناختی (افراد چگونه فکر می‌کنند) و محدودیت‌های آربیتراژ (چه زمانی بازار کارا خواهد بود)، ما در ادامه به تشریح این دو عنصر می‌پردازیم ( دولت آبادی، 1389، 24 ).

 

1-2-2- روانشناسی شناختی

همان‌گونه که پیشتر گفته شد، این متغیربه بررسی طرز تفکر سرمایه‌‌گذاران می پردازد. رفتار مالی بر این باور است که تفکر افراد متأثر از ترجیحات و سوگیری‌های شناختی آنهاست. تفاوت اصلی بین این دو، در این است که در الگوهای رفتاری ترجیحات باید منعکس و لحاظ شوند، ولی سوگیری‌ها باید توسط الگوها حذف و یا کنترل شوند.

یکی از اجزای اصلی هر الگویی که برای ارائه درک بهتر از رفتار قیمت‌ها و معاملات تلاش میکند، مفروضات ترجیحی سرمایه‌گذار است. اکثر سرمایه‌گذاران هشت ترجیح مهم دارند که عبارت‌اند: 

  • زیان گریزی:

 یکی از اصول اساسی رفتار مالی، این ایــده است که سرمایه گذاران ریسک گریز نیستــند، بلکه زیان گریزند. به عبارتی: نفرت افــراد از عدم اطمینان چندان شدید نیست، بلکه آنها بیش از هر چیز از زیان کردن متنفـرند. افراد اغلب برای زیان بیشتر از سود، حساسیت نشان می‌‌دهند، یعنی مجازات ذهنی که افراد برای یک سطح معین زیان در نظر می‌گیرند، بیشتر از پاداش ذهنی است که برای همان سطح سود(یک دلار سود) در نظر می‌گیرند.

 

 

این پدیده برای نخستین بار در نظریه انتظار دانیل[8] کاهنمن[9] و آموس[10] تورسکی مطرح شد و مبین این اصل بود که افراد زیان را قوی تر از سود درک می‌کنند و افراد زیان گریز حتی برای فرار از موقعیت زیانده حاضر به ریسک بیشتر هم هستند (نویس[11] 2008،85).

  • محاسبه ذهنی:

محاسبه ذهنی‌، اصطلاحی است که معرف گرایش طبیعی افراد به سازماندهی اطرافشان در قالب حساب‌های ذهنی جداگانه است. به فرایندی که از طریق آن تصمیم گیرندگان مسائل را برای خودشان فرمول‌بندی می‌‌کنند محاسبه ذهنی گفته می‌شود. یکی از مفاهیم محاسبه ذهنی شکل‌گیری کوته‌بینانه است، یعنی سرمایه‌گذاران تمایل دارند تا به هر یک از عناصر سبد دارایی‌های خودشان، به طور جداگانه بپردازند که همین می‌تواند منجر به اتخاذ تصمیم ناکارآمد شود. با اندکی توجه می‌توان دریافت که محاسبه ذهنی، به معنای داشتن نگرش چندگانه نسبت به ریسک است، همان‌گونه که استمن[12] معتقد است ما داراییهایمان را به داراییهایی با ایمنی بالا و دارایی‌هایی با ایمنی پایین تقسیم می‌کنیم. به عنوان نمونه بسیاری از افراد به هزینه‌های آموزشی فرزندان خود راحت‌تر (و شاید غیر اقتصادی‌تر) بودجه تخصیص می‌دهند، در حالی که همین افراد برای برخی فرصتها حساب جداگانه‌ای دارند و به دنبال کسب بالاترین بازده از آن فرصت‌ها هستند (نویس[13] 2008،85).  

  • سوگیری های شناختی:

روان‌شناسان به این نتیجه رسیده‌اند که، زمانی که عاملان اقتصادی باورهای ذهنی خود را به کار

می‌گیرند، در معرض برخی اشتباهات سیستماتیک هستند. همان‌گونه که پیشتر گفته شد، الگوهای فتاری در جهت کاهش تأثیر این سوگیریها هستند و باعث کارآمد تر شدن بازارها می شوند. شرح برخی از ین اشتباهات سیستماتیک در زیر می آید:

  • بیش‌نمایی:

این اشتباه را می توان به عنوان تمایل افراد به دادن اهمیت بیشتر به برخی گزارشها، پیشرفتها و اظهارات تعریف کرد، از اینرو به یک رویداد بیش از اندازه شایستگی‌اش اهمیت داده می‌شود. به دیگر سخن، فرد در بیش‌نمایی، رویدادها را نماینده و نمونه یک طبقه ویژه بداند و به این ترتیب الگویی را که وجود خارجی ندارد، برای خودش متصور باشد. پیامد مهم این اشتباه برای بازارهای مالی این است که سرمایه گذاران تمایل به این فرضیه دارند که رویدادهای اخیر در آینده نزدیک ادامه خواهد داشت، از اینرو در جستجوی خرید سهام چشمگیرند و سهامی را که به تازگی عملکرد ضعیفی داشته‌اند، نمی‌خرند (همان منبع،86).

  • اطمینان بیش از اندازه:

 این اشتباه قطعاً پر تکرارترین الگوی رفتار مالی است که تا کنون بحث شده است. شیلر این الگو را به زبان ساده این‌گونه بیان می کند : مردم فکر می‌کنند که آنها بیشتر از آنچه که انجام می‌دهند، می‌دانند این اشتباه مربوط به حالتی است که در آن افراد برای اطلاعات محرمانه خود بیش از اندازه اهمیت قائل‌اند. سرمایه‌گذارانی که اعتماد به نفس بیش از اندازه دارند، در مواجهه با رویداد عمومی جدید، ارزیابی های شخصی خود را کندتر بازبینی و تجدید نظر می‌کنند. اما جالب اینجاست که این سوگیری به هیچ وجه مختص سرمایه‌گذاران غیر‌حرفه‌ای یا فردی نیست (همان منبع ،86 ).

  • اثر قالبی:

 پژوهش‌ها درباره چگونگی تصمیم‌گیری حاکی از این است که یک تفاوت کوچک در روش ارائه پرسش منجر به پاسخهای متفاوت می‌شود. روزکوسکی این اثر را این‌گونه توضیح می‌دهد:

تحقیقی را در نظر بگیرید که در آن یک گروه از افراد مطلع می‌شوند که در یک سرمایه‌گذاری ویژه50 درصد احتمال موفقیت دارند.

به گروه دیگر گفته می‌‌شود که در همان سرمایه‌گذاری 50 درصد شانس شکست دارند. از نظر منطقی، باید تعداد برابری از افراد هر گروه علاقه‌مند به تحمل این ریسک باشند. اما این موضوع در این مورد صادق نبود. وقتی ریسک بر اساس احتمال موفقیت توصیف می‌شود، نسبت به حالتی که ریسک بر حسب احتمال شکست توصیف شود، افراد بیشتری متمایل به تحمل ریسک می‌‌شوند. این سوگیری بدین مفهوم است که پرسش‌های مربوط به ریسک باید خیلی با دقت بیان شود. حتی تخمینهای دقیق از میزان تحمل ریسک، می‌تواند منجر به استراتژی انتخابی ضعیفی شود  (نویس[14] 2008،86).  

  • اثر تمایلی:

 اثر تمایلی در نظریه‌های مدرن بخوبی شناخته شده است. این اشتباه بیانگر میل طبیعی به فروش سریع سهام برنده (سودآور) و نگهداشتن بیش از اندازه سهام سهام بازنده (زیانده) است. توجه داشته باشید که بخش دوم اثر تمایلی میتواند موجبات زیانهای کلانی را فراهم کند (اجتناب از قطع زیان و معاملات نامطلوب). این اثر خودش را در سودهای کوچک پرتعداد و زیانهای کوچک کم تکرار نشان می‌دهد. در واقع حجم معاملات تحت تأثیر این اثر است بر این اساس، در بازار رو به رشد، حجم معاملات صعودی، و در بازار راکد، حجم معاملات نزولی است (همان منبع ،87).

  • محافظه‌کاری:

 این اشتباه که به اصرار بر باور نیز معروف است، مؤید این مطلب است که افراد برای تغییر عقاید خود حتی زمانی که اطلاعات جدیدی به دست می‌آورند، بی میل هستند. بر اساس مطالعات بارباریس و ثلر دو اثر در این زمینه تأثیرگذارند: اول اینکه افراد برای تحقیق در جهت یافتن شواهدی که مغایر با باورهایشان است، بی میلند و دوم اینکه اگر هم چنین شواهدی یافتند با شک و تردید مضاعفی به آن شواهد می‌نگرند نکته جالب توجه اینکه در بعضی اوقات محافظه‌کاری نقطه مقابل الگوی مکاشفه ای بیش‌نمایی است .فهرست سوگیریهای شناختی تنها به این فهرست کوتاه محدود نمی شود و براحتی می‌توان به آن افزود، اما قدر مسلم این است که رفتار مالی، تنها در پی فهرست کردن اشتباهات نیست و سعی دارد بعد از شناسایی چرایی و چگونگی شکل‌گیری چنین سوگیری هایی، راهکارهایی برای اجتناب از آنها و در نتیجه کاراتر شدن بازارهای مالی ارائه کند (همان منبع ،87).

فصمعاملات:

یعنی مقدار معامله‌ای که در یک زمان مشخص انجام می‌شود. در واقع همان میزان تقاضا ومعاملاتی است که در خرید سهام یک کالا انجام شده و سپس واگذار می‌گردد (تقاضا-عرضه). حجم معاملات غالباً به طور روزانه و هفتگی مورد توجه است. توجه به این نکته ضروری است که هر اندازه قیمت سهام بالاتر رود، باید حجم معاملات آن نیز افزایش یابد و بر عکس، هر اندازه قیمت سهام پایین تر بیاید باید حجم معاملات در جهت منفی (فروش) بیشتر شود.

حجم معیاری است که قدرت یا ضعف بازار را می‌سنجد. اگر حجم روبه بالا باشد و در آن حال، قیمتها روند افزایشی را نشان دهند، نشان دهنده ی ثبوت روند جاری است ولی زمانی که حجم کاهش یابد، نشانه تغییر مسیر روند خواهد بود هر اندازه حجم معاملات بیشتر باشد، بیانگر تقاضا برای خرید سهام است. با بررسی حجم معاملات تحلیگران می‌توانند درک کنند که رشد قیمت سهام واقعی و متناسب با حجم است، یا حرکت قیمت، کاذب می‌باشد. در روندهای صعودی حجم معاملات همراه با صعود قیمت بالا می‌رود و در روندهای نزولی با کاهش قیمت کم می‌شود. نکته مهم این است: زمانی که الگو ادامه یابد، حجم معاملات، روند قیمت را تأیید می‌کند. بنابراین حجم معاملات نشانه تأیید قیمت است. از لحاظ تکنیکی حجم معاملات جلوتر از قیمت اتفاق می‌افتد و بعد، قیمت سهام شروع به افزایش یاکاهش می‌کند. پس با اندک دقت، قبل از اینکه قیمت سهام بالا و پایین رود، می‌شود، از طریق حجم معاملات پیش بینی کرد که قیمت چه زمانی بالا و پایین می‌رود. انواع چارتها و نمودارها : نمودار چیست و چند نوع دارد؟ قیمت سهام بطور تصادفی حرکت نمی کند، بلکه بین حرکت سهام در گذشته و ‌آنچه در آینده اتفاق می‌افتد رابطه وجود دارد. برای پیش بینی روند آینده نیازمند ابزار هستیم که ابزار آن نمودارها می‌باشند.

انواع نمودار عبارتند از : 1- خطی 2- میله ای 3- شمعی 4- نقطه و رقم، هر وقت می‌خواهیم در تک تک لحظات روز قیمت را بدانیم از نمودار خطی استفاده می‌کنیم چون هر نقطه روی نمودار خطی در یک زمان خاص معرف یک قیمت خاص است.  ولی نمودار میله‌ای، کلّ تغییرات قیمت در یک روز را نشان می‌دهد. یعنی در نمودار میله‌ای چهار قیمت در روز مشخص است. یکی کمترین قیمت روز یکی بیشترین قیمت روز سوّم خط سمت چپ که نشانه قیمت باز شده روز است و آخری، خط سمت راست که نشان دهنده قیمت بسته شده نمودار در روز است. توجه: قیمت بسته شدن نمودار در روز قبل همان قیمت باز شدن نمودار در روز بعد است. در نمودار شمعی قیمتها به صورت روزانه مشخص می‌شود و کل تغییرات قیمت روز در یک ستون به صورت شمع مشخص می‌شود. اگر قیمت باز شده نمودار در روز کمتر از قیمت بسته شده باشد، شمع سفید رنگ  خواهد بود. اگر قیمت باز شده نمودار روز بیشتر از قیمت بسته شده باشد شمع سیاه رنگ خواهد بود. نکته: از نمودار میله ای و شمعی بیشتر دربازه‌های طولانی (هفتگی- ماهانه ….) استفاده می‌شود.

تعداد صفحه :123

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تاثیر عوامل سیاسی بر تصمیم خریدارن سهام عادی در بازار بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده مدیریت ، گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

مدیریت دولتی مالی

عنوان

بررسی تاثیر عوامل سیاسی بر تصمیم خریدارن سهام عادی در بازار بورس اوراق بهادار تهران

زمستان 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده- 1

فصل اول- 1

کلیات تحقیق- 1

1-1 مقدمه- 1

1-2 بیان مسئله- 1

1-3 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق- 5

1-4 سوالات پژوهش- 6

1-4-1 سوال اصلی- 6

1-4-2 سوالات فرعی- 6

1-5 اهداف تحقیق- 7

6-1 فرضیات- 7

1-6-1 فرضیه اصلی- 7

1-6-2 فرضیات فرعی- 7

مدل  مفهومی تحقیق- 8

<