پایان نامه بررسی موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم وتحقیقات- دانشکده مدیریت و اقتصاد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی- گرایش مالیM.A))

بررسی موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

حوزه مورد مطالعه: استان تهران‌‌

استاد مشاور:

 دکتـر غلامرضا حیدری کرد زنگنه

سال تحصیلی 1390-1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده…………………………………….. 1

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

صفحه

مقدمه …………………………………….  4

  • 1-1 بیان مساله …………………………… 5
  • 1-2 اهمیت موضوع تحقیق …………………….. 7
  • 1-3 اهداف تحقیق…………………………… 8
  • 1-4 سؤال تحقیق …………………………… 9
  • 1-5 فرضیه تحقیق ………………………….. 9
  • 1-6 تعریف واژه‌ها …………………………. 10

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق

  • 2-1 تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده ………….. .16
    • 2-1-1 مروری بر تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در جهان……….. .18
    • 2-1-2 تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در ایران ………………. 19
  • 2-2 معرفی مالیات بر ارزش افزوده ……………. 21
    • 2-2-1 دامنه مشمولیت  25
    • 2-2-2 دوره های مالیاتی …………………………………. 25
    • 2-2-3 تاریخ تعلق مالیات …………………………………. 26
    • 2-2-4 نرخ های مالیات بر ارزش افزوده ………………………. 27
    • 2-2-5 وظایف و تکالیف مؤدیان …………………………… 27
    • 2-2-6 ماخذ محاسبه مالیات.. …………………………. 28
    • 2-2-7 استرداد یا تهاتر اضافه پرداختی مالیات……………….. 28
    • 2-2-8 اشخاص مشمول مالیات …………………………… .29

2-2-8-1.مشمولین مرحله اول ثبت نام …… .29

2-2-8-2 مشمولین مرحله دوم ثبت نام……. 30

2-2-8-3 مشمولین مرحله سوم ثبت نام……. 30

2-2-8-4 مشمولین مرحله چهارم ثبت نام….. 32

2-2-8-5مشمولین مرحله پنجم ثبت نام……. 32

  • 2-3 ویژگی‌های اجرای مالیات بر ارزش افزوده ……. 32

2-3-1مزایای اجرای مالیات بر ارزش افزوده ….. 33

2-3-2ایرادات وارد بر مالیات بر ارزش افزوده .. 35

 2-3-3جایگاه مالیات بر ارزش افزوده ………. 36

  • 2-4 مرور ادبیات و سوابق مربوطه …………….. 38

     2-4-1مروری برسوابق مطالعات خارجی پیرامون موضوع…………………………………………..38

     2-4-2مروری برسوابق مطالعات داخلی پیرامون موضوع…………………………………………….48

  • 2-5 مدل مفهومی تحقیق………………………. 75

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

  • روش تحقیق ……………………………. 78
  • جامعه آماری ………………………….. 78
  • روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه………… 79
  • ابزار جمع‌آوری اطلاعات تحقیق …………….. 79
  • پایایی و روایی پرسشنامه ……………….. .80
  • روش‌ آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات …………. 81

3-6-1 آمار توصیفی ………………………  81

3-6-2آمار استنباطی ……………………..  81

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

  • مقدمه ……………………………….  84
  • تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی فرضیه ها … 84
  • مدل تحلیلی تحقیق………………………. 101

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  • مقدمه ……………………………….. 103
  • نتیجه‌گیری ……………………………. 103

5-2-1. بررسی نتایج فرضیه اول…………….. 103

5-2-2. بررسی نتایج فرضیه دوم…………….. 109

  • پیشنهادات ……………………………. 115
  • محدودیتهای تحقیق ……………………… 124
  • پیشنهاد برای تحقیقات آتی……………….. 124

منابع و مأخذ ………………………………  127

فهرست نمودار ها و شکل‌ها:

 پرسشنامه ………………………………….  131

جداول آماری ……………………………….  135

چکیده پایان نامه (شامل: خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج بدست آمده)

     مالیاتها پایدارترین منابع درآمدی دولتها محسوب می شوند، یکی از دلایل توسعه نیافتگی کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه اتّکای این کشورها بر منابع درآمدی تک محصولی از جمله مواد خام بی ثبات مانند نفت، مواد معدنی، قهوه، شکر و کاکائو به جای اتکای بر مالیاتها می باشد، مالیات بر ارزش افزوده با انتقال پایه ی مالیاتی از درآمد به مصرف، پایه مالیاتی را گسترش میدهد، گستردگی پایه ی مالیاتی در مالیات بر ارزش افزوده این امکان را فراهم می آورد تا با اعمال نرخ های پایین، درآمدهای مالیاتی مورد نظر دولت محقق شود. آنچه در این پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفته است با توجه به گذشت سه سال از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران و اجرایی شدن پنج مرحله از آن و عدم استقرار کامل این نظام مالیاتی در کشور، بررسی موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است که بصورت نمونه حوزه موثر و شایان اهمیت استان تهران با قابلیت وصول 30 درصدی مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در کل کشور مد نظر قرار گرفته است.

بدین منظور دو دسته عوامل درونی و بیرونی مشتمل بر عواملی که از درون سازمان و متن قانون بر اجرای آن مؤثرند و عواملی که خارج از سازمان مجری و متن قانون بر اجرای آن مؤثرند به عنوان متغیرهای مستقل و اجرای قانون مالیات بر ارز ش افزوده به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه متشکل از 46 سؤال بسته است که روایی محتوای آن با نظر اساتید فن و پایایی آن مبتی بر روش آلفای کرونباخ ( با میزان882/0 برای کل سوالات، 851 /0 برای عوامل بیرونی و 857/0 برای عوامل درونی ) مورد تائید قرار گرفته است. با توجه به اینکه حجم جامعه مشتمل بر 500 نفر از کارکنان شاغل در واحدهای ستادی و اجرائی مالیات بر ارزش افزوده سطح شهر و استان تهران انتخاب شده اند که حجم نمونه بر مبنای  جدول مورگان بالغ بر 217 نفر می باشند،  لذا با بهره گیری از آزمونهای آماری ناپارامتری درون موردی فریدمن (Friedman Test Nonparametric )، آزمون کای دو (Chi-Square Test) و آزمون مقایسه میانگین های همبسته (Paired-Sample T-test ) مورد بررسی قرارگرفته اند، که در نهایت نتایج تحقیق بر آن شد که، عوامل درونی و بیرونی بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده موثرند و بر این مبنا تمامی فرضیات تحقیق تائید شد. و مشخص گردید عوامل درونی نسبت به عوامل بیرونی بیشتر مانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می گردند، در نهایت نتایج تحقیق با پیشینه تحقیق و ادبیات موضوع مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی در زمینه فرضیات تحقیق ارائه گردید.

   مقدمه:

دولتها برای ایفای نقش خود در اقتصاد، نیازمند برخورداری از منابع درآمدی هستند. مالیاتها مهمترین منبع درآمد دولتها می باشند. تعامل مردم و دولت از طریق مالیات، یکی از شاخصه های دموکراسی محسوب می شود و اندازه دولتها به عنوان عرضه کننده خدمات دولتی اعم از امنیت، بهداشت و غیره، به واسطه تقاضای مردم از طریق مراجعه به آراء عمومی و رفراندوم تعیین می شود، مالیاتها؛ قیمت یا بهای خدمات دولت است که مردم می پردازند. البته مالیاتها در مواجهه با پیامدهای خارجی، توزیع درآمد و سیاستهای تثبیتی دولت در نقش های دیگری نیز ظاهر می شوند که همه آنها ریشه در خواست و اراده مردم دارد(شهریاری راد و همکاران،1383، 6).

اتکاء بیمارگونه بعضی از دولتها به درآمدهای سهل الوصول نظیر درآمدهای نفتی، عوارض گمرکی و… باعث می شود دولتها روز به روز بزرگتر و غیر کاراتر شوند. بدیهی است در این شرایط مالیاتها کارکرد مناسب خود را از دست داده و خود را با پیکره بیمار اقتصاد هماهنگ می سازند، یکی از موارد اصلاحات ساختاری بسیار مهم در کشورهای در حال توسعه اصلاح ساختار مالیاتی است(ضیائی بیگدلی و طهماسبی، 1383، 26).

با شروع اصلاحات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه نظام های مالیاتی نیز دستخوش تغییر و تحول شدند، کاهش تعداد نرخ ها و معافیتهای مالیاتی، بسط پایه مالیاتی و برقراری مالیاتهای جدید از جمله عوامل مورد توجه در اصلاحات مالیاتی کشورها بوده است. طی اصلاحات صورت گرفته، استفاده از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک رشته نوین مالیاتی، مورد پذیرش اغلب کشورهای جهان قرار گرفته است (کمیجانی و آقایی، 1380، 137).

تاکید مراجع بین المللی مثل صندوق بین المللی پول(IMF) و بانک جهانی بر اصلاحات مالی و مالیاتی در کشورهای کمتر توسعه یافته در سالهای اخیر اهمیت ویژه ای یافته است. در کشور  ایران تدابیر و ساز و کارهای مورد نیاز اجرای مالیات بر ارزش افزوده[1] به عنوان یک منبع درآمد عمده دولت مورد توجه اساسی قرار گرفت.

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور ایران با توجه به وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بالتبع با مسائل و مشکلاتی همراه است که این پژوهش به بررسی موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در حوزه تاثیر گذار استان تهران می پردازد.

  • بیان مساله

قانون مالیات بر ارزش افزوده در اردیبهشت ماه سال 1387 در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب گردید و با شرط اجرای پنج سال بصورت آزمایشی در  خرداد ماه سال 1387 به تائید شورای نگهبان رسید. پس از ابلاغ آن در تیرماه 1387 از طرف رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و  دارائی قابلیت اجرا یافت.

 اجرای بلادرنگ قانون مالیات بر ارزش افزوده، بلافاصله پس از تصویب آن و عدم تامین زیرساختهای اجرایی قانون توسط سازمان مجری باعث بروز اعتراضاتی از سوی برخی اصناف، اتحادیه ها، صادرکنندگان و فعالین اقتصادی گردید، که یکی از دلایل عمده این اعتراضات عدم آگاهی افراد جامعه خصوصا” فعالین اقتصادی از محتوای قانون بود، با توجه به ایجاد و بروز یک تورم کاذب در تمام سطح بازار در روزهای اولیه اجرا مسئولین و مجریان این قانون را مجبور به یک عقب نشینی تاکتیکی در اجرای قانون نمود، گرچه مطابق قانون وضع شده ضرورت اجرای همه جانبه قانون مدنظر قانونگذار بوده نه اجرای مرحله ای آن اما به دلیل بروز اعتراضات و تعصبات برخی صنفها و نهادها؛ می رفت که این قانون در مرحله آغازین اجرا به حال تعلیق درآید. بررسی ها و مذاکرات پیرامون اجرای قانون باعث شد سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مجری انجام این امر روند اجرای مرحله ای قانون را بر اساس برخی متغیرها و مطابق مفاد مواد 95 و96 قانون مالیاتهای مستقیم و بر اساس بندهای یاد شده به مرحله اجرا گذارد، اگرچه تا زمان نگارش این پژوهش پنج مرحله قانون به مرحله اجرا درآمده است اما کماکان مسائل و مشکلاتی پیرامون اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در تمام سطوح و مشمولیت کلیه اصناف، اتحادیه ها و خرده فروشان جامعه بروز می نماید که بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

اجرای مراحل اول تا پنجم نیز با مسائلی همراه بوده است، از جمله اعتراضات صنوف مختلف که در مرحله مشمولیت ثبت نام اعتراضاتی را در شیوه های مختلف بروز نمودند که از مهمترین اعتراضات مربوط به اعتصاب صنف طلا وجواهر، صنف آهن فروشان و اخیرا” با اجرایی شدن مرحله پنجم قانون صنف پارچه فروشان دست به اعتصاب گسترده در سطح کشور زده و ضمن تعطیلی بازار پارچه تهران سعی در اعتصاب سراسری به منظور عدم اجرای قانون را داشتند، حجم اعتراضات در اولین روزهای اجرای قانون به حدی بود که عملا” دولت سعی در تعویق اجرای قانون داشت که تغییر رویه اجرای سراسری قانون به رویه اجرای مرحله ای قانون مطابق مفاد بندهای الف و ب ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مودیان مشمول بندهای یاد شده را شامل گردید،  به رغم اجرای پنج مرحله از قانون و تاکید سازمان امور مالیاتی کشور  به عنوان مجری این نظام مالیاتی مبنی بر اجرای موفق آن و همچنین به استناد مبالغ پیش بینی شده و وصولی در ارقام بودجه سالهای جاری، اما سازمان امور مالیاتی کشور همواره از اجرای مرحله نهائی قانون با توجه به گستره سراسری و مشمولیت حداکثری مودیان شامل تمامی صنوف، خرده فروشان و بازاریان کف با یک سردرگمی مواجه است کما اینکه اجرای این مرحله علی رقم گذشت دو سال از اجرای قانون با مشکلاتی مواجه می باشد؛ از جمله عدم وجود دانش عمومی و آگاهی های نسبی از متن قانون و نحوه عمل مودیان و مصرف کنندگان به عنوان آخرین حلقه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از طرفی تمکین یا عدم تمکین برخی فروشندگان از پرداخت مالیات و همچنین ردیابی تسویه و تعدیل وجوه دریافتی و پرداختی و واریز مبالغ تهاتر شده به حساب درآمد عمومی دولت، این موارد سازمان را با یک چالش جدی مواجه نموده است، از طرفی پیشنهاد استفاده از ماشینهای صندوق به منزله اطمینان از میزان خرید و فروش و ارائه فاکتور به مشتریان به عنوان تنها مدرک معتبر پرداخت مالیات توسط فروشندگان از جمله برنامه های این سازمان و نحوه برخورد با این مقوله می باشد که تهیه ماشینهای یاد شده و مطابق استانداردهای مورد نیاز سازمان امور مالیاتی برای فروشندگان با صرف هزینه های مضاعفی همراه است که به رغم پشتیبانی سیستم بانکی و نظام مالیاتی از انجام این کار چندان مورد قبول خرده فروشان واقع نشده است، بنابراین سازمان امور مالیاتی حتی در صورت ابلاغ بخشنامه مشمولین مراحل نهایی اجرای قانون و توسعه سراسری آن در موعد مقرر از اجرای قانون که 5 سال از زمان اجرا توسط قانونگذار مشخص شده است با مشکلاتی همراه است؛ این پژوهش بنا دارد با بررسی عوامل و رویکردهای ناشی از اجرای خط مشی عمومی به بررسی نحوه اجرای قانون یاد شده بپردازد. و ضمن بررسی عوامل درونی و بیرونی موثر بر اجرای قانون به دلیل اهمیت موضوع مالیات و رابطه تنگاتنگ آن با مباحثی از قبیل رشد و توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی و همچنین به منظور شناسایی موانع پیش روی استقرار موفقیت آمیز این نظام مالیاتی و کمک به رفع این معضلات پیشروی آن بپردازد.

  • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

تدوین موفقیت آمیز و تصویب اجماعی خط مشی، اجرای موفقیت آمیز آن را تضمین نمی کند. همیشه انجام دادن کار (اجرای خط مشی) از بیان آنچه باید انجام شود (شکل گیری خط مشی) مشکل تر است و دو مرحله مجزا از هم تعریف می شوند( دانش فرد، 1388، 231).

اجرای مالیات بر ارزش افزود، به دلیل پیچیدگی مقدمات اجرایی و نیاز به منابع انسانی و همچنین تاثیر آن بر جامعه، از مهمترین طرح های توسعه در هر کشور و مسلما” از دشوارترین طرح های مدیریتی تشکیلات مالیاتی است و لذا در صورت مدیریت نادرست می تواند عملکرد کلی تشکیلات مالیاتی را شدیدا” مختل کند(تیت، 1386، 47).

دلیل اصلی توجه به مالیات بر ارزش افزوده، توان بالقوه این مالیات در کاهش کسری بودجه دولت و ظرفیت درآمدی عظیم آن است، مالیات بر ارزش افزوده با انتقال پایه ی مالیاتی از درآمد به مصرف، پایه مالیاتی را گسترش میدهد، گستردگی پایه ی مالیاتی در مالیات بر ارزش افزوده این امکان را فراهم می آورد تا با اعمال نرخ های پایین، درآمدهای مالیاتی مورد نظر دولت محقق شود. بدین ترتیب درآمد مالیاتی بیشتری با حداقل از بین رفتن انگیزه تولید و سرمایه گذاری ایجاد میگردد. محققین در خصوص نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده مباحثی را مطرح نموده که این مسائل بعضا” باعث بروز اختلاف نظرهایی در شکل و ماهیت اجرای قانون بوجود میآورد از جمله اینکه برخی از ایشان اعتقاد بر ایجاد و تعیین سطح آستانه مالیاتی دارند و گروهی دیگر بر مشمولیت کلیه فعالین اقتصادی اعم از سطح خرد و کلان دارند،از آنجا که تعداد تجار کوچک و صنعت گران جزء در کشورها زیاد هستند، اعمال مالیات بر ارزش افزوده برآنها مستلزم صرف هزینه های بالایی است. به این دلیل اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا آستانه مشخصی را برای عواید سالانه این تجار معرفی کرده و آنهایی را که عواید سالانه پائین تر از آستانه فوق دارند، از لزوم ثبت نام، نگهداری اسناد و پرداخت مالیات معاف می کنند (همان،131).

همچنین نظر به اینکه اکثر تحقیقات انجام شده قبل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام شده و آنچه در نظر و عمل صورت یافته بعضا” دارای تناقضاتی است لذا پژوهش حاضر که تقریبا” سه سال پس از اجرای اولیه قانون مالیات بر ارزش افزوده و با تجربه سه ساله اخیر نگارش یافته علاوه بر بررسی مباحث نظری به ارزیابی برخی خلاءهای تحقیقاتی ناشی از نتایج عملی اجرای قانون نیز می پردازد.

علی رقم اجرای این مالیات در بیش از 140 کشور جهان اما بررسی اجرای مراحل پایانی قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به وضعیت جغرافیایی، اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیازمند بررسی و تحقیق جامعی می باشد، که ضمن بررسی موانع اجرای قانون، با دستیابی به نظرات  کارشناسان امور مالیاتی مسیر اجرای قانون را به نحوی برای مجریان فراهم نماید تا منافع آتی ناشی از اجرای قانون نصیب کشور گردد.

  • اهداف تحقیق

هدف اصلی: هدف اصلی از انجام این پژوهش این است که میزان اهمیت وصول مالیات را بر اقتصاد کشور مورد بررسی قرار دهد، با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی که به نوعی متاثر از اقتصاد تک محصولی است، لذا تغییرات متعدد بازارهای جهانی و اتفاقات منطقه ای همیشه این منبع درآمدی را تهدید می نمایند، لذا مالیات به عنوان یک ابزار توسعه اقتصادی ضریب اطمینان بیشتری برای دولت در برابر این منبع تمام شدنی هست، هر چقدر ابزارهای مالی در جهت وصول عادلانه مالیات گسترش یابد اقتصاد کشور نیز از بعضی خطرات مثل انحصار، اقتصاد زیر زمینی، تورم لجام گسیخته، بیکاری و غیره نجات می یابد

اهداف کلی :با توجه به نقش ارزنده مالیات بر ارزش افزوده در وصول تامین منابع مالی مطمئن برای دولت و همچنین پیامدهای آن که شامل شفافیت اقتصادی، کنترل مصرف خانوار، رشد پس انداز ملی، کمک به امر صادرات، راهیابی کشور به پیمانهای منطقه ای و بین المللی و تجارب کشورهای مجری این تحقیق به بررس موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می پردازد.

با بررسی آزمون فرضیه ها و نتایج حاصل از تحقیق ضمن بررسی موانع اجرای قانون زمینه را برای افزایش درآمدهای عمومی دولت ناشی از افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق گسترش تعداد مودیان و مشمولین و تکمیل زنجیره نهایی قانون مالیات بر ارزش افزوده فراهم می نماید.

اهداف کاربردی:

  1. بررسی تاثیر عوامل بیرونی بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران
  2. بررسی تاثیر عوامل درونی بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران

بهره برداران از این پژوهش: وزارت امور اقتصادی ودارایی- خزانه داری کل و سازمان امور مالیاتی کشور.

  • سؤالات تحقیق:

سوال اصلی تحقیق این است که:

  • موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران کدامند؟
  • ترتیب اهمیت و اولویت این موانع به چه صورت می باشد؟
  • فرضیه‏های تحقیق:

 فرضیه های اصلی:

  1. عوامل بیرونی، مانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران هستند.
  2. عوامل درونی، مانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران هستند.

فرضیه های فرعی:

  1. عوامل بیرونی
    • شرایط اجتماعی، سیاسی و عدم حمایت مردمی مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • گوناگونی و تنوع مودیان مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • انتظار تورم ناشی از اجرای قانون مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • شفاف سازی محیط اقتصادی ناشی از اجرای قانون مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • عدم اطمینان مودیان به استرداد وجوه اضافه پرداختی مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • نامناسب بودن زمان اجرای قانون با توجه به شرایط اقتصادی کشور مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
  2. عوامل درونی
    • نرخ اجرایی قانون مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • عدم تعیین آستانه مالیاتی مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • ضعف اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • کمبود منابع انسانی متخصص مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • پیچیدگی اجرا و نظام کنترلی موجود مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • فقدان بانک اطلاعاتی جامع مودیان مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
  • مالیات[2]: به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود. مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته ‌است.
  • مالیات بر ارزش افزوده[3]: در طبقه بندی قانون مالیات ها، مالیات بر ارزش افزوده(VAT) در زمزه مالیات غیر مستقیم، [مالیات] بر مصرف و فروش داخلی کالاها و خدمات بشمار می آید. این نوع مالیات، مالیاتی چند مرحله ای است که در هر یک از مراحل واردات، تولید، توزیع تا مصرف نهایی بر حسب ارزش افزوده ایجاد شده در هر مرحله، به صورت درصدی از آن، در همان مرحله اخذ می شود .مالیات بر ارزش افزوده می تواند با یک یا چند نرخ اعمال شود. اما برخلاف مالیات های غیرمستقیم معمول در یک مرحله (مرحله مبادله کالا) اصابت نمی کند. مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می کند و بار قانونی مالیاتی آن بر دوش مصرف کننده نهایی است .این نوع مالیات از ارزش افزوده بنگاه ها یعنی مابه التفاوت بین عایدی ناشی از فروش کالاها و خدمات و کل هزینه های پرداختی بابت خرید نهاده های تولید (به استثنای نیروی انسانی).
  • عوامل بیرونی[4]:
    • شرایط اجتماعی و سیاسی و عدم حمایت مردمی: شرایط اجتماعی وسیاسی و حمایت مردمی نیز در نحوه اجرای خط مشی های مالیاتی اثر مثبت دارد(طاهر پور کلانتری ومعمارزاده، 1387، 66).
    • گوناگونی و تنوع مودیان: تنوع مودیان مالیات بر ارزش افزوده و ضرورت شناخت کلیه مشاغل و صنوف در حوزه اقتصادی کشور فرآیند اجرای مالیات بر ارزش افزوده در مورد هریک از آنها با توجه به نوع و ماهیت کار آنها با موانعی مواجه می سازد(شهریاری راد و همکاران، 1383، 88).
    • انتظار تورم ناشی از اجرای قانون: به علت آنکه مالیات بر ارزش افزوده باعث افزایش خالص درآمد میشود، افزایش آن معمولا” به جای تورم زا بودن ضد تورمی است. فقط در صورتی مالیات بر ارزش افزوده باعث تورم می شود که با اقدامات تورم زایی چون افزایش حقوق و دستمزد و افزایش عرضه پول همراه شود، به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده ذاتا” تورم زا نیست اما سیاستهای دولتی همواره ممکن است باعث ایجاد تورم شوند( طیب نیا و رحمانی،1383، 4).
    • شفاف سازی محیط اقتصادی ناشی از اجرای کامل قانون: از آنجا که در مالیات بر ارزش افزوده تمام بخشهای تولیدی و خدماتی مورد توجه قرار می گیرد و جزئیات ارزش افزوده در تمام مراحل شکل گیری در این بخشها مد نظر است، می توان انتظار داشت که این مساله منجر به شفاف سازی حسابهای ملی( بخصوص محاسبه تولید ناخالص داخلی) می شود. در این نظام کلیه مبادلات بایستی با صدور فاکتور انجام شود و این امر به معین شدن دقیق حجم مبادلات و حجم واقعی فعالیت های اقتصادی هر واحد تولیدی و تجاری انجامد(نادران، 1383، 14).
    • عدم اطمینان مودیان به استرداد وجوه اضافه پرداختی: مدیریت استرداد در کشوهای در حال توسعه مشکلات خاصی دارد. در این کشورها، چارچوب قانونی و  اجرایی به گونه ای است که مقامات تمایل به استرداد ندارند و مؤدیان برای دریافت هرگونه استرداد باید مراحل پیچیده ای را طی کنند(تیت،1386، 92).
    • نامناسب بودن زمان اجرای قانون با توجه به شرایط اقتصادی کشور: در کشوری مانند فرانسه که قبل از استقرار مالیات بر ارزش افزوده نیز در زمینه مالیات، فرهنگی نهادینه شده داشت، حدود 20 سال جهت استقرار کامل VAT زمان صرف شد و از اجرای شتاب زده آن اجتناب گردید. با مد نظر قرار دادن این موضوع که مشکل کشور ایران در زمینه مالیات،، بیشتر مشکل فرهنگی و مدیریتی است نه صرفا” مشکل تکنولوژیکی، نباید با اجرای شتاب زده تر VAT  مشکلی بر مشکلات، اضافه نمود؛ بلکه با صبر و حوصله و ایجاد بسترهای فرهنگی و رفتاری مناسب، بحث مالیات را نهادینه نمود و در مرحله بعد به نهادینه نمودن VAT  اقدام گردد( نوربخش لنگرودی، 1388، 137).
  • عوامل درونی[5]:
    • نرخ اجرایی قانون: تعدد و میزان نرخ ها در مالیات بر ارزش افزوده از موضوعات مهم اجرای این نوع مالیات به شمار می آید.
    • عدم تعیین آستانه مالیاتی: تعیین دقیق سطح آستانه معافیت، این امکان را برای سازمان مجری مالیات بر ارزش افزوده فراهم می نماید که در جهت تحقق اهداف درآمدی نظام مالیاتی به میزان قابل توجهی در هزینه های اجرایی و وصول صرفه جویی نموده و با توجه به کاهش حجم کار اجرایی به لحاظ عملکردی در تحقق وصول مالیات بر ارزش افزوده بالقوه مورد انتظار موفق عمل نماید.
    • ضعف اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی: اطلاع رسانی در نظام مالیات بر ارزش افزوده به معنی تهیه اطلاعات برای عموم مردم است. ایجاد فرهنگ تمکین خوب، مستلزم پذیرش و اقبال عمومی نسبت به معرفی مالیات بر ارزش افزوده است.
    • کمبود منابع انسانی متخصص: فرآیندهای شناسایی صاحبان درآمد، تشخیص و وصول مالیات در کشور، به دلیل ماهیت آنها و سیستم اجرایی وصول مالیات، اغلب با تکیه بر نیروی انسانی متخصص صورت می گیرد. از این رو، تامین نیروی انسانی متخصص برای ادارات مالیاتی و آموزش آنها، توان دولت را در وصول مالیات افزایش می دهد(موسوی جهرمی و همکاران، 1387، 27).
    • پیچیدگی اجرا و نظام کنترلی موجود: جهت ساده سازی عملیات و سهولت کنترل فرآیند اخذ مالیات میتوان از مجامع و صنوف مربوطه، در مرحله نام نویسی و جمع آوری اطلاعات مالیاتی و همچنین دسته بندی نمودن این اطلاعات کمک گرفت و جهت کنترل فرآیند از سیستم رایانه ای خبره و هوشمند استفاده نمود (نوربخش و همکاران، 1388، 136).
    • فقدان بانک اطلاعاتی جامع مودیان: کلیه پرونده های مودیان مالیاتی از حالت کاغذی به صورت الکترونیک درآمده و ارتباط بانک های اطلاعاتی کلیه دستگاه های اجرایی، بانک ها و موسسات اعتباری و گمرک با ادارات امور مالیاتی کل کشور به فراخور سطوح دسترسی و تعریف شده برقرار شود(تیت، 1386، 125).

روش شناسی تحقیق

این پژوهش یک تحقیق توصیفی خواهد بود، که از لحاظ تقسیم بندی برمبنای  هدف کاربردی بوده، هدف تحقیق؛ بررسی موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است، به منظور آزمون فرضیه ها از آزمون‌ کای دو (chi_ square test)  استفاده شده است.

به منظور آزمون طبقه بندی اولویت فرضیه ها از آزمون ناپارامتری درون موردی فریدمن(friedman test‌ Nonparametric,) و آزمون مقایسه میانگین های همبسته((Sample t-test paired استفاده شده است.

میزان معناداری در این آزمون‌ها حداقل 01/0 (01/0 ) درنظر گرفته شده است.جهت آزمون روش های فوق از برنامه نرم افزاری spssاستفاده شده است.

متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

با توجه به مفروضات این تحقیق، که به بررسی عوامل موثر بر اجرای خط مشی های می پردازد از عوامل یاد شده در جهت شناخت موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران بهره برداری شده، با توجه به ارتباط این مقوله با اجرای خط مشی های دولتی به بررسی عوامل موثر بر اجرای خط مشی به عنوان متغییر وابسته می پردازیم.

بنابراین مدل مفهومی تحقیق بر اساس تلفیقی از پژوهش دکتر طاهر پور کلانتری و دکتر معمار زاده در مورد اجرای خط مشی ها و مدل دکتر محسن محمد نوربخش در خصوص بررسی عوامل درونی و بیرونی با تغییراتی که به عنوان مدل پژوهش ارائه می گردد و به بررسی رابطه بین عوامل داخلی و خارجی موثر بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان ( متغییر مستقل) و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ( متغیر وابسته ) می پردازد.

1 VAT=ValueAdded Tax

[2] Tax

 [3]Value Added  Tax(vat)

[4] External factors

[5] Internal factors

تعداد صفحه :159

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تطبیقی مباحثات و مصوبات مجالس قانون‌گذاری ششم و هفتم

 

دانشگاه خوارزمی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی‌ارشد

رشته مطالعات زنان

عنوان:

جایگاه زن در قوانین؛

بررسی تطبیقی مباحثات و مصوبات مجالس قانون‌گذاری ششم و هفتم

استاد مشاور:

دکتر اعظم مهدوی‌پور

بهمن 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در این پژوهش، نگرش‌های صاحب‌نظران دینی در عرصه زن و حقوق زن بررسی شده است که از جمله آن‌ها نظرات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، امام خمینی (ره) است. ایشان دیدگاه نوین اجتهادی داشته و در امور مربوط به زنان نیز این دیدگاهشان را بسط داده و سعی داشتند مقتضیات زمانی و مکانی را به عنوان دو امر مهم در تحقق فقهی پویا دخیل کرده و مسائل و مشکلات زنان را با کمک این دو مقوله و واقعیت‌های اجتماعی روز، حل و فصل کنند. از منظر امام خمینی (ره) با وجود این‌که مادری برای زن امری مهم و ارزشمند است، ولی هرگز آن‌را سد راه مشارکت‌های زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی و علی‌الخصوص سیاسی ندانستند و این‌که زنان در این عرصه‌ها دارای حقوقی برابر با مردان هستند. بررسی بیانات ایشان در حوزه زنان و  غالب بودن نگرش تساوی‌گرای هویتی و برابری خواهانه و تطبیق بیانات امام با نگرش غالب در قانون اساسی، نشان می‌دهد که قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی، منعکس کننده آرمان‌های ایشان در پاره‌ای موارد نیست. در ادامه پژوهش، به اقدامات قانونی دو مجلس ششم و هفتم با دو ایدئولوژی سیاسی متفاوت که هر دو مدعی تلاش برای احقاق حقوق زن بوده‌اند، توجه شد و کلیه مصوبات و حتی طرح‌ها و لوایح ناتمام و مردود و مسکوت شده، مورد تحلیل توصیفی قرار گرفتند. حاصل، دریافت غالبیت نگرش تساوی‌گرای هویتی در مجلس ششم و تفاوت محور جنسیتی در مجلس هفتم در قلمرو مباحث اجتماعی- فرهنگی، خانوادگی و سیاسی شد. نهایتاً این‌که مجلس ششم در راستای تحقق اهداف امام خمینی و مجلس هفتم در راستای تحقق اهداف قانون اساسی حرکت کرده است.

واژگان کلیدی: زن، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی (ره)، مجلس ششم، مجلس هفتم.

فهرست

مقدمه

الف) بیان مساله 1

ب) اهمیت موضوع 2

ج) پرسش‌های تحقیق 2

د) فرضیه‌های تحقیق 3

هـ)پیشینه­ تحقیق 3

و) مبانی نظری 5

الف) اصول‌گرایان 6

ب) دیدگاه تجددگرا 10

ز) روش تحقیق و گردآوری اطلاعات 12

ح) قلمرو زمانی و مکانی تحقیق 13

ط) محدودیت‌های تحقیق 13

ی) شرح واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق 13

ل) ساماندهی تحقیق 17

فصل اول: جای‏گاه زن در دیدگاه امام خمینی 18

درآمد 19

گفتار نخست: دیدگاه تساوی‌گرای هویتی 20

  1. تأکید بر شخصیت وجودی زن 20
  2. برابری زن و مرد در حقوق و هویت انسانی و اجتماعی 20
  3. تأکید بر مشارکت سیاسی زنان 25

گفتار دوم: دیدگاه تفاوت‌محور جنسیتی 31

  1. سفارش در مورد مادران 31
  2. تاکید بر نقش مادری 31

جمع‌بندی 35

فصل دوم: جای‏گاه زن در قانون اساسی 37

درآمد 38

گفتار نخست: اصول تساوی‌گرای هویتی در قانون اساسی 39

گفتار دوم: اصول تفاوت‌محور جنسیتی در قانون اساسی 59

گفتار سوم: اصول قانون اساسی بدون تعین جنسیتی 63

جمع‌بندی 65

فصل سوم: جای‏گاه زن در مصوبات و مباحثات مجلس ششم 70

درآمد 71

گفتار نخست: دیدگاه تساوی‌گرای هویتی 72

  1. قوانین و مصوبات 72

1.1. قوانین و مصوبات اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………..72

2.1. قوانین و مصوبات خانوادگی…………………………………………………………………………81

3.1. قوانین و مصوبات سیاسی…………………………………………………………………………….97

  1. طرح ها و لوایح 97

1.2. طرح­ها و لوایح اجتماعی – فرهنگی…………………………………………………………….97

2.2. طرح­ها و لوایح خانوادگی……………………………………………………………………………..98

3.2. طرح­ها و لوایح سیاسی………………………………………………………………………………..99

گفتار دوم: تفاوت‌محور جنسیتی 99

  1. قوانین و مصوبات 99

1.1. قوانین و مصوبات اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………..99

2.1. قوانین و مصوبات خانوادگی………………………………………………………………………104

  1. طرح ها و لوایح 110

1.2. طرح­ها و لوایح اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………….110

2.2. طرح­ها و لوایح خانوادگی…………………………………………………………………………..111

جمع‌بندی 111

فصل چهارم: جای‏گاه زن در مصوبات و مباحثات مجلس هفتم 114

درآمد 115

گفتار نخست: دیدگاه تساوی‌گرای هویتی 116

  1. قوانین و مصوبات 116

1.1. قوانین و مصوبات اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………116

2.1. قوانین و مصوبات خانوادگی………………………………………………………………………119

  1. طرح ها و لوایح 120

1.2. طرح­ها و لوایح اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………….120

2.2. طرح­ها و لوایح خانوادگی…………………………………………………………………………..121

گفتار دوم: تفاوت‌محور جنسیتی 122

  1. قوانین و مصوبات 122

1.1. قوانین و مصوبات اجتماعی – فرهنگی……………………………………………………..121

2.1. قوانین و مصوبات خانوادگی………………………………………………………………………148

  1. طرح­ها و لوایح……………………………………………………………………………………………………155

1.2. طرح­ها و لوایح اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………….155

2.2. طرح­ها و لوایح خانوادگی…………………………………………………………………………..156

3.2. طرح­ها و لوایح سیاسی……………………………………………………………………………..157

جمع‌بندی 161

نتیجه‌گیری و پیشنهادات 163

منابع و مأخذ 171

الف)کتاب‌ها 172

ب) مقاله‌ها 173

ج) مصوبات مجلس ششم………………………………………………………………………………………………174

د) طرح ها و لوایح مجلس ششم……………………………………………………………………………………175 

هـ) مصوبات مجلس هفتم………………………………………………………………………………………………177

و) طرح‌ها  لوایح مجلس هفتم………………………………………………………………………………………..178

    ز) قوانین…………………………………………………………………………………………………………………………….179              

       ل) پایگاه‌های اینترنتی…………………………………………………………………………………………………..    179

م) نرم‌افزار‌ها…………………………………………………………………………………………………………………….180

پیوست‌ها 181

        الف) بیان مساله

مجلس شورای اسلامی پایگاه اصلی انعکاس خواسته‌های مردم است که «در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند». (اصل هفتاد و یکم قانون اساسی) و «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید». (اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی) لذا وظیفه یک نماینده توجه به تمام ابعاد زندگی مردم در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و… است تا با درک واقعی از نیازها و خواسته‌های مردم انعکاس دهنده آن‌ها در مجلس باشد.

در این میان توجه به مسائل و مشکلات زنان که در واقع نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند از عمده‌ترین وظایف نمایندگان به خصوص زنان منتخب حاضر در مجلس محسوب می‌شود. زیرا از جمله تکالیف مهمی که قانون اساسی مقرر داشته این است که «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید» و «زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را ایجاد کند». (اصل بیست و یکم قانون اساسی).

با توجه به نابرابری جای‏گاه زنان نسبت به مردان در عرصه حقوقی و قانون‌گذاری علی‌رغم ظهور جنبش‌های برابری‌خواهانه زنان در تاریخ معاصر و علی‌الخصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، گاهی نگاه قانون‌گذاران و مجالس قانون‌گذاری در راستای تحقق ادعای خود مبنی بر دفاع از حقوق زنان، به تأمین حقوق زنان با تدوین و تصویب قوانینی معطوف گردیده است. هرچند در حمایت قانونی از حقوق زنان در مقایسه با سده‌های پیشین، تفاوت چشم‌گیری را شاهد هستیم، هنوز بین آن‌چه که در واقعیت شاهد هستیم و آن‌چه که باید باشد، فاصله زیادی وجود دارد؛ بنابراین در این تحقیق بر آن شدیم تا با توسل به مستنداتی که در اختیار داریم این شکاف را در دو دوره مجلس شورای اسلامی ایران با دو ایدئولوژی سیاسی متفاوت طی دو دوره زمانی: «7 خرداد 1379 تا 6 خرداد 1383(مجلس ششم)» و «7 خرداد 1383 تا 6 خرداد 1387(مجلس هفتم)» نشان دهیم.

با توجه به این‌که قانون اساسی، وظایفی را به عهده مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه قانون‌گذار در احقاق حقوق مادی و معنوی زنان قرار داده است، در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که: مباحثات و مصوبات مجالس قانون‌گذاری ششم و هفتم چه تأثیراتی بر جایگاه قانونی زن و احقاق حقوق او گذاشته‌اند؟

برای این منظور ابتدا سعی می‌کنیم دیدگاه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بر مبنای سه نگرش کلی تقسیم بندی کرده و ببینیم چه نوع نگاه و نگرشی بر دیدگاه امام و قانون اساسی حاکم بوده و آیا برابری و یکسانی حقوقی زن و مرد که مدنظر امام بوده، در قانون اساسی کشور منعکس شده است؟ و اگر نشده، این خلأ ها کجاها نمود بیشتری پیدا کرده و در راستای تحقق برابری‌ها، دو مجلس مردمی ششم و هفتم شورای اسلامی چه اقداماتی را انجام داده‌اند و در این دو مجلس چه نگرشی بر مصوبات و مباحثات در حوزه زنان سایه افکنده است؟ تقسیم‌بندی مواد قانون اساسی و دیدگاه زن‌محور رهبر انقلاب اسلامی و مصوبات زن‌محور دو مجلس ششم و هفتم بر مبنای دو دیدگاه و نگرش صورت گرفته که عبارتند از:

1- دیدگاه تساوی‌گرای هویتی: که بر مبنای آن فردیت و استقلال زن مدنظر بوده و زن دارای هویت مستقل است و به عنوان یک انسان و نه صرفاً یک زن دارای هویت است و در قالب یک انسان مطرح می‌شود و دارای جای‏گاه خاص انسانی است و همه حقوق یک انسان به او تعلق می­گیرد. (زن مستقل)

2- دیدگاه تفاوت‌محور جنسیتی: که بر مبنای این دیدگاه، زن در قالب نقش مادری و همسری هویت پیدا می‌کند و حضورش در اجتماع هم به صرف تکالیف و مسئولیتی است که صرفاً به لحاظ نقش شهروندی بر او حمل می‌شود نه به لحاظ یک حق انسانی و به عبارتی؛ زن متناسب با نقش خود صاحب حقی می‌شود. (زن به عنوان مادر، همسر، دختر)

ب) اهمیت موضوع

با توجه به این‌که «رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی» در صدر وظایف برای تضمین حقوق او قرار دارد، لذا باید نهادها و سیاست‌گذاران قانونی موظف باشند تا مسیر رسیدن به این امر مهم را هموار نمایند. بدین ترتیب، زنان در سایه این حمایت‌های قانونی می‌توانند از امکانات قانونی برای رشد همه‌جانبه خود بهره ببرند و نهادها و سازمان‌های مختلفی که در ارتباط با این امر کار می‌کنند نیز مکانی برای طرح مسائل و مشکلات خود داشته باشند تا بهتر بتوانند در همکاری با یکدیگر در این راستا گام بردارند.

ج) پرسش‌های تحقیق

در این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش‌ها هستیم:

سوال اصلی:

مجالس قانون‌گذاری ششم و هفتم در وضع قوانین برای بهبود جایگاه زنان بر وفق قانون اساسی تا چه اندازه موفق بوده‌اند و خلاء قانون‌گذاری در این باره چگونه است؟

سوالات فرعی:

زن در نگاه امام خمینی چه جای‏گاهی دارد؟

زن در قانون اساسی چه جای‏گاهی دارد؟

آیا نگرش امام خمینی بر قانون اساسی کشور در حوزه زنان منعکس است؟

نگاه غالب مجلس ششم نسبت به زن چه نگاهی است؟

آیا مجلس ششم در راستای تحقق اهداف امام در حوزه زنان حرکت کرده است؟

نگاه غالب مجلس هفتم نسبت به زن چه نگاهی است؟

آیا مجلس هفتم در راستای تحقق اهداف امام در حوزه زنان حرکت کرده است؟

مجالس ششم و هفتم در مقایسه با یکدیگر چه اقداماتی برای بهبود جایگاه قانونی زنان انجام داده‌اند؟

آیا دو مجلس ششم و هفتم در مصوبات خود، در راستای تحقق نگرش امام خمینی و قانون اساسی در حوزه زنان گام برداشته‌اند؟

کدام ‌یک ازدو مجلس ششم و هفتم در مقایسه با یک‏دیگر در حوزه زنان موفق عمل کرده است؟

در چه حوزه‌هایی از حقوق زنان، خلاء قانون‌گذاری هم‌چنان باقی مانده است؟

د) فرضیه‌های تحقیق

فرضیه اصلی:

به نظر می‌رسد که مصوبات مجالس قانون‌گذاری ششم و هفتم در وضع قوانین برای بهبود جایگاه زنان بر وفق قانون اساسی ناموفق بوده‌اند و خلاء قانون‌گذاری در این‌باره هم‌چنان وجود دارد.

     هـ) پیشینه تحقیق

در مورد بررسی نگرش حاکم بر زن در قانون اساسی و متن سایر قوانین چه در داخل و چه در خارج از کشور کمتر مطلبی صریحاً به این موضوع اشاره داشته است و تنها چند مقاله و کتاب که به نوعی می‌توان گفت صرفاً اشاره‌هایی داشته و بیشتر به قوانین مرتبط با زنان یا قوانین تبعیض‌آمیز پرداخته‌اند، در دسترس می‌باشد. بیشتر منابع در دسترس، عمدتاً خود کتب قوانین و مصوبات و مباحثات و مذاکرات مجلس در سایت مجلس شورای اسلامی ایران و نیز مصاحبه‌ها و نوشته‌های خود نمایندگان دوره‌های مختلف مجالس قانون‌گذاری و مقالات نه صرفاً علمی همین افراد می‌باشد که در فهرست منابع ذکر خواهند شد. در ادامه به کتب و مقالات چندی اشاره می‌شود که ارتباط هرچند ناچیزی با موضوع داشته‌اند.

در مقاله‌ای تحت عنوان: «زن و خانواده در مشروح مذاکرات قانون اساسی» نگرش خبرگان ملت به زن و خانواده در مشروح مذاکرات مجلسِ بررسى نهایى قانون اساسى در سه حوزه: معرفت‏شناسى، حقوق و تکالیف و مشارکت سیاسى اجتماعى، بازیابى شده است.[1]

درتحقیقی با عنوان «مقایسه جای‏گاه زنان در برنامه‌های توسعه و کلان جمهوری اسلامی ایران» به نظر می‌رسد توجه به جای‏گاه زنان در برنامه‌های توسعه بر روی محور حداقل‌ها و حداکثرها در نوسان بوده، و حداقل‌ها از برنامه اول شروع شده و در برنامه چهارم و پنجم به سمت حداکثرها پیش می‌رود. در مجموع توجه به جای‏گاه زن در فرایند توسعه کشور در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه، دارای روندی رو به بهبود و پیشرفت بوده است و هر جا که این مهم (جای‏گاه و نقش زنان) تضعیف شده، کل فرایند توسعه انسانی کشور دچار فرسایش آماری گشته است.[2]

در کتابی تحت عنوان: «حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران» به نقد و بررسی حقوق خاص زنان در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه پرداخته شده و در فصل دوم از کتاب، نگرش قانون اساسی به زن را نگرشی مبتنی بر نقش سنتی آنان در جامعه یعنی مشارکت آنان در تشکیل خانواده دانسته است. به عبارت دیگر زن به مناسبت همسر و مادر بودن مورد توجه قرار گرفته است.[3]

در کتابی با عنوان: «حقوق زن در ایران و اسناد بین‌المللی» به بررسی حقوق مختص زن در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه ایران و مقایسه این قوانین با اسناد بین‌المللی و حقوق بشری پرداخته شده است.[4]

و) مبانی نظری

از آن‌جایی که قوانین ما، تحت تأثیر فقه ما قرار دارد، بنابراین در تبیین دیدگاه‌های نظری درباره حقوق زنان ناگزیر از بیان نظرات فقها و صاحب‌نظران، عموماً در گستره کشورهای اسلامی و خصوصاً ایران هستیم.

در دو قرن اخیر به موازات حرکت‌های ملی‌گرایانه، استعمار ستیز، استقلال طلب و آزادی‌بخش، زنان در کشورهای اسلامی نهضتی را آغاز کردند. از طرفی آشنایی مسلمانان با تحولات و اندیشه‌های مدرن غرب که در نتیجه گسترش روابط با دنیای غرب صورت گرفت، سبب تغییراتی در ساختار سیاسی و اقتصادی و … شد که زمینه ساز تحولات بسیاری در جوامع مسلمان گردید. این تغییرات در جهان عرب، با آغاز «نهضت رنسانس» در ابتدای قرن 19 میلادی، منجر شد تا زنان به کندی، حقوق از دست رفته خویش را دوباره کسب کردند…».[5]

در راستای مبارزات زنان در کسب حقوق از دست رفته، مهم‌ترین مساله دست‌یابی به حق آموزش و تحصیل برای دختران و تأسیس مدارس دخترانه بود. در شرایطی که سنت‌گرایان دینی و مذهبی به شدت با این تحول مخالفت می‌ورزیدند، مصلحان و اندیشمندانی که از نزدیک با تحولات و دستاوردهای تمدن غرب آشنایی پیدا کرده به دنبال راه حل­هایی بودند تا به این جوامع عقب مانده سامان بخشند و بتوانند پیشرفت و توسعه را آن‌چنان که در جوامع غربی و اروپایی به وضوح دیده می­شد، برای مسلمانان به ارمغان آورند.

در آن زمان، طیف گسترده‌ای از متفکران و مصلحان اجتماعی در جهان اسلام به دنبال تغییراتی در وضعیت حقوقی و اجتماعی جامعه و به خصوص زنان، نظریاتی را ارائه می‌کردند. این نظریات گاه در چارچوب شریعت و قوانین اسلامی و گاه از سوی روشن‌فکران تحصیل‌کرده در غرب، تحت تأثیر افکار آزادی‌خواهانه غرب به وضع زنان مسلمان از دیدگاهی غیر سنتی، تجددگرایانه و سکولار می‌پرداخت. می­توان نظریات ایشان را به این ترتیب دسته بندی کرد:

1- دسته اول: مصلحان اصول‌گرا که نسبت به مدرنیته، فمینیسم، آزادی و حقوق بشر به شیوه غربی، نگاهی انتقادی و محتاطانه اتخاذ کرده و تلاش نموده‌اند تا مباحث مربوط به وضعیت و شرایط زنان را در دیدگاهی اسلامی و چهارچوب شریعت جستجو نمایند. در میان این گروه از اندیشمندان اسلامی با گستره متنوعی از آراء و عقاید مبتنی بر بنیادگرایی اسلامی و یا اجتهادی و پویا روبرو هستیم. از جمله کسانی که در این دسته قرار می‌گیرند عبارتند از: محمد عبده، سید جمال الدین اسد آبادی، سید قطب، محمد غزالی، مرتضی مطهری، محمد حسین فضل الله، محمد مهدی شمس‌الدین، امام خمینی «ره» (پیرو دیدگاه اجتهادی) و سید قطب، رشید رضا، محمد غزالی (پیرو دیدگاه نوسلفی یا بنیادگرا).

2- دسته دوم: شامل آن دسته از روشن‌فکران و اندیشمندانی است که به دلیل آشنایی با تحولات غرب در تمامی ابعاد و زمینه‌ها و بالاخص موقعیت زنان، درصدد برآمدند تا به گونه‌ای شرایط نابرابر و تبعیض‌آمیز زنان در جوامع اسلامی را تبیین نموده و به ارائه راه‌کارها و راه‌حل‌هایی مشابه با زنان در اروپا اقدام نمایند، در این طیف البته گروه دیگری از فعالین نیز حضور داشتند که در جهت مبارزه با استعمار و مداخله غربیان، جنبش‌های ضد‌استعماری و ملی‌گرایانه را هدایت می‌کردند و نسبت به حضور زنان و فعالیت‌های ایشان در این حرکت اظهار علاقه می‌نمودند.

3- دسته سوم: شامل مارکسیست‌ها و چپ‌گرایانی بودند که در جوامع اسلامی برای مدتی ظهور پیدا کردند.

) پور حسین، مهدی، (1383)، «زن و خانواده در مشروح مذاکرات قانون اساسی» ، ماهنامه پیام زن، شماره 155، ص 277-260.[1]

2) قدیمی،اکرم، ارسلان قربانی شیخ نشین و رحمان حریری، (1390)، «مقایسه جایگاه زنان در برنامه های توسعه و کلان جمهوری اسلامی ایران»،  فصلنامه تحقیقات زنان، سال پنجم، پاییز، ش3.

) عبادی، شیرین، (1385)، حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران، تهران، کتابخانه گنج دانش.[3]

) حسینی، عباس، (1386)، حقوق زن در ایران و اسناد بین المللی، تهران، کتابخانه گنج دانش.[4]

1) عودی، ستار، (1383)، «جنبش دفاع از حقوق زن در جهان عرب»،  فصلنامه ریحانه، (مرکز امور مشارکت زنان)، مهر ماه، شماره 6، ص 120.

تعداد صفحه :247

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

بیداری اسلامی قسمت دوم

در دوران جرج بوش پدر، علیرغم پیروزی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در جنگ دوم خلیج فارس (۱۹۹۱) و حتی افزایش فشار افکار عمومی برای گسترش دموکراسی، بوش دفاع از وضع موجود و ثبات در کشورهای منطقه را بر هرگونه تغییر ترجیح داد و در این دوران نیز ترویج مضامین لیبرالیستی در سیاست منطقهای آمریکا همچون گذشته به شدت تحت تأثیر ملاحظات استراتژیک قرار گرفت (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰: ۸۴-۸۶). بوش در دوران ریاست جمهوری خود، بحث جدی دربارۀ اسلام سیاسی را در دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده آغاز نمود. مقامات آمریکایی اذعان نمودند که در دهۀ ۱۹۸۰، ایالات متحده به تدوین سیاستی در قبال اسلامگرایان احساس نیاز نکرده بود، اما ناگهان در اواخر دهۀ ۱۹۸۰ با گسترش جنبش‌های اسلامی در سراسر جهان عرب و شمال آفریقا که با زوال کمونیسم همراه شد، مسئله احیاگری اسلامی در رأس مسایل سیاست خارجی ایالات متحده قرار گرفت (جرجیس، ۱۳۸۲: ۱۳۸). مقامات دولت بوش به ویژه دربارۀ پیروزیهای تحسین برانگیز اسلامگرایان در انتخابات پارلمانی مصر، تونس و اردن نگران شدند. دولت بوش نیز از هرگونه اعمال فشار بر دستنشاندگان مسلمان سنتی خود برای ایجاد فضای باز سیاسی، همراهی با گروه‌های مخالف و گسترش مشارکت مردمی در حکومت خودداری ورزید. ایالات متحده اقدامات چندانی برای متقاعد کردن رژیمهای مصر، الجزایر، تونس یا عربستان سعودی به عنوان ضرورت یک نگاه جهانشمولتر و بازتر به سیاست انجام نداد. در واقع علیرغم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و شکست عراق در سال ۱۹۹۱، سیاست خاورمیانهای ایالات متحده همچنان معطوف به مسائل سنتی امنیت بود و از توجه به توسعه اجتماعی و آزادی سیاسی بازماند. به عبارت دیگر، بوش با آنکه شاهد رویدادهای مهم تاریخی مانند اضمحلال کمونیسم، وحدت دو آلمان و جنگ دوم خلیج فارس بود، بدون ارائه طرح یا دیدگاه جدیدی برای سیاست خارجی ایالات متحده، صرفاً رویکردی عملگرایانه را به عنوان راهنمای مؤثر برای اقدام عملی دنبال نمود (جرجیس، ۱۳۸۲: ۱۶۸).
در دوران کلینتون نیز توجه مستمر ایالات متحده تضمین پایبندی خود به پیشبرد فرآیند صلح اعراب و اسرائیل و تأمین و تداوم جریان نفت از شبهجزیرۀ عربستان بود. استراتژی جهانی دولت کلینتون مبنی بر ایجاد و گسترش دموکراسی و اقتصاد بازار در منطقه خاورمیانه با این چالش مواجه بود که چگونه می‌توان میان احساس نیاز شدید به ثبات و ضرورت تغییر توازن برقرار کرد. مقامات دولت کلینتون تفسیری لیبرالتر از دستیاران بوش دربارۀ اسلامگرایی ارائه دادند و کلینتون خود نیز تصمیم گرفت با تأکید بر ایدۀ تساهل و مدارای مسلمانان، راهبرد اصولی خود برای پشتیبانی از میانهروها در جامعۀ بزرگ مسلمانان را تقویت کند. اما سیاست کلینتون و حتی جرج بوش پدر در راستای تحمیل الگوی کشورهای مسلمانی مانند ترکیه و پاکستان به رغم وضعیت اسفبار حقوق بشر در این کشورها به دولت‌های مسلمان شوروی سابق، نشان‌دهندۀ آن بود که از نظر آنان، میانهروی بیشتر در جهتگیری سیاست خارجی دو کشور – ترکیه و پاکستان- و در هواداری از غرب تجلی مییافت تا در زمینۀ اصول و ارزش‌های اسلامی. به گفتۀ یک مفسر آمریکایی، «بزرگ‌ترین ریاکاری آمریکا در بحث پیرامون اسلام سیاسی این واقعیت است که آمریکاییان برای تضمین بقای اصولگراترین کشور – عربستان سعودی- جنگیده‌اند و توان نظامی و دیپلماتیک خود را نسبت به آن متعهد کردهاند…». در حقیقت، عامل تعیین کننده در تعریف ماهیت تهدید علیه منافع غرب و در تصمیمگیری واکنش غرب، بعد سکولار یا دینی جنبش‌های سیاسی در جهان عرب و مسلمان نبود، بلکه گرایش آن‌ها برای به چالش کشیدن نظم‌های موجود منطقهای و بینالمللی بر اساس برتری غرب بوده است (هانتر، ۱۳۸۱: ۱۶۷).
با آنکه موضع اعلانی کلینتون، عمدتاً وی را در اردوگاه سازشگرایان قرار میداد، اما نگاهی به سیاست‌های آمریکا در دورۀ وی نشانگر سیاست‌های چماق و هویج این کشور و اتخاذ موضعی میانه در بین تقابلگرایان و سازشگرایان است. دولت کلینتون با نامشروع خواندن توسل اسلامگرایان به خشونت به عنوان راهی برای دستیابی به مشارکت سیاسی، استفاده از خشونت و تروریسم توسط جنبش‌های مخالف اسلامی را تهدیدی علیه ثبات منطقهای و منافع ایالات متحده قلمداد نمود و اعلام کرد که واشنگتن با هرگونه جنبش افراطی اسلامگرا که از خشونت برای تغییر نظم موجود استفاده نماید، مقابله خواهد کرد. در واقع راهبرد آمریکا در این دوره، استفاده از نفوذ خود به عنوان قدرت مسلط و مسئول موازنه سازی در خاورمیانه برای ایجاد تحول در این منطقه و مبتنی بر بازدارندگی ملیگرایی (عربی) سکولار انقلابی و افراطگرایی (اسلامی) دینی بود. به عبارت دیگر، علیرغم سیاست اعلانی دولت کلینتون مبنی بر اشاعۀ دموکراسی در جهان، مسئلۀ دموکراسی در خاورمیانه عربی در انتهای فهرست اولویت‌های دولت کلینتون قرار داشت. به این ترتیب، حتی پایان جنگ سرد نیز تحولی اساسی در مواضع ایالات متحده در قبال حاکمیت سیاسی در خاورمیانه ایجاد نکرد. موضع آمریکا در قبال روند مردم سالاری در این منطقه کاملاً در مغایرت با رویکرد آمریکا نسبت به دیگر مناطق جهان بود و واشنگتن به جای آزمون سیاسی در خاورمیانه، برای ثبات اولویت قائل شد (جرجیس،۱۳۸۲: ۱۷۰-۱۸۷).
از سوی دیگر، با تشدید چالش‌های عمده اقتصادی و اجتماعی در جوامع خاورمیانه از دهۀ ۱۹۹۰ و افزایش مطالبات حقوق بشری در سطح عمومی، امکان رشد جنبش‌های بنیادگرای اسلامی در کشورهای این منطقه فراهم شد. گذشته از این، همان طور که در بخش پیشین به آن اشاره شد، رخدادهای منطقهای و بینالمللی- از جمله جنگ‌های گوناگون خاورمیانه که موجب افول پان عربیسم و سرخوردگی مسلمانان از آزادی فلسطین گردید- بر تکوین جنبش‌های اسلامگرایانه به ویژه رویکردهای آن‌ها در برابر غرب و رفتارشان در قبال روابط با کشورهای عربی اثری چشمگیر گذاشت (هانتر، ۱۳۸۱: ۱۴۶). ظهور این شرایط که می‌توانست منبع بحران و بی ثباتی در درون رژیم‌های منطقه شود، از نگاه سیاستمداران آمریکا مخفی نماند و از این‌رو آن‌ها در تلاش برای حفظ ماهیت و ارکان اصلی رژیم‌های سیاسی دوست و متحد خود در منطقه، به اعمال فشار بر رژیمها جهت اجرای اصلاحات اقتصادی از بالا و اصلاحات سیاسی محدود پرداختند که به دنبال آن برخی نهادها و روندهای دموکراتیک به شکل محدود و سطحی در این جوامع شکل گرفت.
با این حال، سیاست خاورمیانهای آمریکا در دورۀ پسا جنگ سرد در واقع تداوم سیاست‌های دوران جنگ سرد بود؛ به همراه تغییراتی اندک در حوزۀ اعمال اصلاحات سیاسی محدود. زیرا دغدغۀ اصلی این کشور در منطقه همان دغدغه های دوران جنگ سرد بود. می‌توان گفت که در دهۀ نخست دوران پسا جنگ سرد، ماهیت تهدید علیه منافع آمریکا در منطقه خاورمیانه دچار تغییر چشمگیری شد و از وجود یک رقیب ایدئولوژیک و استراتژیک در سطح جهان، به یک دشمن ایدئولوژیک در سطح منطقهای با گرایشات ضد غربی و ضد آمریکایی تبدیل شد که ثبات رژیمهای متحد آمریکا و در نتیجه منافع این کشور را در منطقه تهدید می‌نمود. بدین ترتیب، مقابله با نفوذ ایدئولوژی کمونیسم جای خود را به مقابله با جنبشهای تندرو اسلامگرا در منطقه داد. هر چند این دیدگاه نیز وجود دارد که با خلأ استراتژیک ناشی از فروپاشی شوروی، زمینه برای طرح یک تهدید جدید که توانایی پر کردن خلأ مزبور را داشته باشد و برای ایالات متحده به عنوان منبعی برای معنادهی و هویت بخشی به سیاست‌های خود مورد استفاده قرار بگیرد، ضروری بود. با این حال، منافع کلیدی آمریکا در این دوره عبارت بودند از:
– مدیریت بحران اعراب و اسرائیل و تضمین بقای اسرائیل
– تضمین امنیت انرژی
– اعمال فشار بر رژیم‌های متحد در منطقه برای اعمال اصلاحات سیاسی محدود با هدف حفظ ثبات سیاسی در این کشورها
به طور خلاصه، در دهۀ ۱۹۹۰، نگرانی آمریکا از به قدرت رسیدن جریان‌ها اسلامی در کشورهای منطقه حتی از طریق روندهای دموکراتیک و مسالمتآمیز، آمریکا را به عدم پیگیری سرسختانۀ دموکراتیزاسیون و اصلاحات سیاسی بنیادین در این کشورها و در نتیجه تعاملگرایی با رژیمها ترغیب نمود. به این ترتیب، حتی این پیشفرض دولت کلینتون که ترویج دموکراسی ضرورتاً در همه جا به سود منافع ملی ایالات متحده است، به زیر سئوال رفت؛ زیرا این باور در میان سیاست‌گذاران وجود داشت که حاکمان اقتدارگرا سادهتر از دموکراسیهای نوپا که مشارکت سیاسی را بسط دادهاند، می‌توانند با اسرائیل صلح نمایند، حتی اگر این دموکراسیها تحت سلطۀ احزاب اسلامگرا نباشند (جرجیس، ۱۳۸۲: ۲۰۰-۲۰۱).

۳-۱-۵ سیاست‌های خاورمیانهای آمریکا از یازدهم سپتامبر تا بیداری اسلامی (۲۰۰۱-۲۰۱۱)
جرج بوش پسر که با انتقاد از رویه سیاست خارجی دولت کلینتون بر سر قدرت آمد، تهدید اصلی پیش روی آمریکا را ظهور یک هژمون بالقوه در شمال شرقی آسیا دانست و در نتیجه به بنیادگرایی اسلامی و تهدید ناشی از آن توجه کمی نشان داد. وی در مبارزات انتخاباتی خود، مخالف جدی تجاوز خارجی بود و حتی نیروی نظامی را پاسخی برای تمام موقعیت‌های دشوار در سیاست خارجی قلمداد نمی‌کرد. به عبارت دیگر، بوش منافع به ظاهر انسان دوستانۀ بیل کلینتون را با منافع ملی جایگزین کرد که این امر تا حدی متأثر از رهیافت واقعگرایانه کاندولیزا رایس، نزدیک‌ترین مشاور سیاست خارجی به بوش بود (Haar,2010: 966). وی در ابتدا راهبرد تعهدات گزینشی را انتخاب نمود. اما با رویداد یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، که در آن سه نماد حیاتی آمریکا یعنی برجهای دوقلوی تجارت جهانی (سمبل اقتصاد آزاد و سرمایهداری)، کاخ سفید (مظهر قدرت رهبری آمریکا) و پنتاگون (سمبل نظامیگری و نشانۀ امنیت داخلی) مورد حملات تروریستی قرار گرفت، این فرصت برای تصمیمگیرندگان ایالات متحده فراهم شد که توسعهطلبیهای ایالات متحده در خارج از قاره آمریکا با توجه به ماهیت متمایز ساختار نظام بینالملل در قرن بیست و یکم، در قالبی متفاوت و با نگاه به منافع ملی دنبال شود. در واقع با فروپاشی کمونیسم چگونگی توجیه سیاست‌های آمریکا در نقاط مختلف جهان و ارائۀ توضیح برای بودجۀ نظامی فزاینده و گسترش ناتو به آسیای مرکزی به دغدغۀ اصلی سیاستمداران آمریکایی تبدیل شده بود که رویداد یازدهم سپتامبر با مطرح کردن ضرورت مبارزه با تروریسم، تأمین منافع ایالات متحده را مشروعیت داخلی و بینالمللی بخشید. این رویداد بهانۀ لازم برای تسریع گسترش نظم مورد نظر آمریکا را فراهم آورد و ایالات متحده و همپیمانان غربی آن توانستند به بهانه مبارزه با تروریسم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و پیشبرد آزادی و حقوق بشر، مشروعیت لازم را برای مداخله بیشتر در مسائل جهانی به دست آورند (اطاعت، ۱۳۸۶: ۴۵). در واقع، هر زمان ایالات متحده آمریکا در اثر غافلگیری امنیت خویش را در مخاطره یافته و احساس کرده که دیگر نمی‌تواند به مطلق بودن و بی بدیل بودن آن اعتماد و اتکا کند، رویکرد تهاجمی، یکجانبهگرایی، عملیات پیشدستانه و طرح تغییر رژیم‌ها و سیطره مطلق و بیمانند نظامی را اساس تمامی سیاست‌های خویش قرار داده است (سجادپور، الف ۱۳۸۶). رویداد مزبور نیز بهانهای برای توجیه الگوی تجدیدنظرطلبانۀ ایالات متحده در خاورمیانه فراهم نمود. آمریکا با انتساب این اقدامات به گروه‌هایی با جهتگیری بنیادگرایی اسلامی به مرکزیت خاورمیانه، این منطقه را عملاً به عرصه اصلی مبارزه با تروریسم تبدیل کرد (حاجی یوسفی و حاج زرگرباشی، ۱۳۹۰: ۸۴).
به این ترتیب، بوش از راهبرد تعهدات گزینشی خود فاصله گرفت و به تعقیب هژمونی جهانی پرداخت. دکترین وی مبتنی بر استفاده از نیروی نظامی برای ایجاد تغییر در رژیمهای مسلمان و جهان اسلام بود. در این میان بهرهگیری نخبگان نومحافظهکار ایالات متحده از شوک حاصل از رویداد یازدهم سپتامبر و بهرهمندی ایشان از زمینهسازیهای دقیق و بلند مدت خود در طول بیش از یک دهه، به همراه ویژگی‌های شخصیتی بوش که سبب تحول ناگهانی موضع وی از یک ملیگرای سرسخت به یک امپریالیست لیبرال و قائل شدن نقش رهایی بخش برای خود و ایالات متحده شد، نقش قابل توجهی در کاربرد نیروی نظامی در عراق ایفا نمودند (Haar,2010). این نخبگان نومحافظهکار خواستار اقدام ایالات متحده به صورت یک‌جانبه جهت ایجاد یک هژمونی جهانی خیراندیش بودند، هرچند اشتباه این نومحافظهکاران در آن بود که محدودیت‌های قدرت نظامی آمریکا را در نظر نگرفتند. این نومحافظهکاران نیز مانند نخبگان لیبرال دهۀ ۱۹۹۰، از یک سیاست خارجی فعالانه حمایت میکردند که خواهان اقدامات یک‌جانبۀ آمریکا بود؛ با این تفاوت که در دوران کلینتون برای توجیه اقدامات یک‌جانبه از عبارات ایدهآلیستی بهره فراوان برده شد (Mearsheimer,2001b).
با قرار گرفتن تهدید تروریسم در صدر تهدیدات علیه امنیت آمریکا، مبارزه با این تهدید به مثابه گفتمان امنیتی غالب، نقش اصلی را در ساماندهی سیاست خارجی و استراتژی امنیت ملی آمریکا ایفا نمود. بدین ترتیب، خاورمیانه به مهمترین موضوع سیاست‌گذاری خارجی و استراتژیک آمریکا تبدیل شد و این کشور با ارائۀ تعریفی جدید از دشمن و منابع ناامنی و تهدیدزا، حملات تروریستی علیه آمریکا و یا دستیابی کشورهای مخالف یا بالقوه مخالف این کشور به سلاح‌های کشتار جمعی و هستهای را – که ممکن بود در دسترس گروه‌های تروریستی قرار دهند- به عنوان تهدیدات علیه منافع حیاتی کشور خود معرفی کرد (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰).
برخلاف دوران جنگ سرد که تهدیدها در چارچوب‌های استراتژیک و نظامی و بر پایۀ تهدید مرزهای یکدیگر با بهره گرفتن از موشک‌های دوربرد و تسلیحات پیشرفتۀ نظامی تعریف میشد، این بار دولت‌ها با تهدیدهای امنیتی جدیدی روبرو شدند که امکان برخورد به شکل مناسب با این تهدیدات برای دولت‌ها وجود نداشت. در واقع، ماهیت این تهدیدهای امنیتی متحول شده بود و قدرت‌های بزرگ نه از بالا، بلکه از پایین و از سوی بازیگران غیردولتی (فراملی و فرو ملی) مورد تهدید قرار گرفتند. از اینرو، پس از یازدهم سپتامبر تروریسم کشتار جمعی و تروریسم هستهای به عنوان اشکال تهدیدهای نامتقارن و جدیترین تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی مطرح شدند (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰: ۹۰-۹۴). بر همین اساس، اقدام جدی علیه تروریسم، سلاح‌های کشتار جمعی و دولت‌های یاغی مستبد از نظر ایالات متحده ضروری شناخته شد و در استراتژی ملی خود مصوب دسامبر ۲۰۰۲، تملک سلاح‌های هستهای توسط کشورهای دشمن و گروه‌های تروریستی را یکی از چالش‌های امنیتی مهم آمریکا و در نتیجه پاک‌سازی منطقه از سلاح‌های هستهای – به استثنای اسرائیل – را در صدر اهداف خود قرار داد (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰: ۹۵). آمریکا در توجیه نگرانی خود از گسترش سلاح‌های هستهای و در نتیجه تلاش برای ممانعت کشورها از دستیابی به این گونه سلاحها، اولاً وجود رژیم‌های بی ثبات و غیردموکراتیک و ثانیاً وجود فرهنگ و ایدئولوژی اسلامی در این کشورها را به عنوان دلایل اصلی ظهور اندیشه های رادیکال و روحیۀ ستیزهجو در منطقه عنوان کرد. در این ارتباط سیاست‌گذاران آمریکایی دریافتند که حمایت از وضع موجود در خاورمیانه یعنی وجود رژیم‌های اقتدارگرا و غیردموکراتیک و نبود دموکراسی و آزادی‌های سیاسی در این جوامع در کنار یأس و سرخوردگی مردمان منطقه از امکان ایجاد تحول در جوامع خود با وجود حمایتهای آمریکا از سران برخی از این کشورها، مهم‌ترین عامل پرورش افراطگرایی و تروریسم است. همچنین اقتصاد نابسامان کشورهای منطقه نیز به منبعی برای حرکت‌های خشونتآمیز و رشد بنیادگرایی اسلامی در این کشورها منجر شده بود که آمریکا می‌توانست تا حد زیادی با کمک به ایجاد ساختارهای اقتصادی مناسب و با ثبات در کشورهای خاورمیانه، از تأثیر این متغیر بر رشد بنیادگرایی اسلامی بکاهد. از سوی دیگر، تفاوت آموزه های فرهنگی اسلامی در منطقه با آموزه های فرهنگی مورد نظر آمریکا و غرب که در چارچوب لیبرالیسم تعین مییافت؛ به عنوان چالشی فرهنگی که پیامدهای امنیتی قابل توجهی برای آمریکا دارد، مطرح شد. بنابراین، با حاکم شدن این دیدگاه در میان سیاستمداران آمریکایی که نظام‌های سیاسی حاکم و شرایط اقتصادی و فرهنگی جوامع این منطقه دلیل اصلی رشد افراطگرایی اسلامی و پرورش اعمال تروریستی در منطقه هستند، این کشور اِعمال اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را از طریق مهندسی اجتماعی- سیاسی و اصلاح دینی- مذهبی جوامع خاورمیانه به عنوان خاستگاه تروریسم در دستور کار خود قرار داد. بر همین اساس، توسعه دموکراسی از طریق ایجاد تغییرات ساختاری در ماهیت رژیمها حتی از طریق به‌کارگیری قدرت نظامی، تأکید بر مبارزه با تروریسم به عنوان چارچوب کلان شکلدهنده به حرکت‌های هژمونیک منطقهای و جهانی آمریکا، لزوم تغییر در ارزش‌های فرهنگی منطقه خاورمیانه و سیاست اعمال قدرت حتی به قیمت بی اعتنایی به افکار عمومی جهان از عناصر اصلی مهندسی اجتماعی آمریکا در خاورمیانه در دوران بوش به شمار میرفت (سجادپور، ب ۱۳۸۶).
در این دوره مبارزۀ آمریکا با تهدید جدید یعنی تروریسم در دو بعد اصلی شکل گرفت: یکی بعد نظامی که در آن از طریق توسل به قدرت نظامی، حکومت طالبان در افغانستان و صدام حسین در عراق را ساقط نمود؛ اولی به دلیل بنیادگرایی اسلامی و دیگری به دلیل در اختیار داشتن سلاح‌های کشتار جمعی که از نظر دولتمردان آمریکایی امکان انتقال و فروش آن‌ها به گروه‌های تروریستی وجود داشت. در تهاجم نظامی آمریکا به افغانستان، این کشور توانست با کسب موافقت سایر کشورها و اقدام در چارچوب سازمان ملل، به تهاجم خود مشروعیت بخشد، اما در حملۀ نظامی به عراق، زمانی که با مخالفت کشورهایی مانند روسیه، فرانسه و آلمان روبرو شد، به صورت یک‌جانبه و خارج از چارچوب سازمان ملل به اقدام نظامی متوسل شد. بعد دیگر مبارزۀ آمریکا علیه تروریسم، ارائۀ برنامههای طراحی شده در واشنگتن برای ایجاد تحول و اصلاحات در خاورمیانه بود. یکی از این برنامهها، طرح خاورمیانۀ بزرگ بود که آمریکا از طریق آن، ایجاد تغییر در ذهنیتهای تثبیت شدۀ خاورمیانه را دنبال میکرد. آمریکا از طریق این طرح، به دنبال آن بود که نرمافزار فکری موجود در اذهان ملتهای خاورمیانه را حذف نموده و به جای آن تفکری جایگزین نماید که با تمدن و فرهنگ غرب تعارض و دشمنی نداشته باشد. آمریکا با تکیه بر تهدید، تطمیع و تشویق کشورهای خاورمیانه را به منظور اجرای این طرح تحت فشار قرار داد. این طرح با برخورداری از ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جهت حذف مبانی بنیادگرایی اسلامی از منطقه طراحی شده بود و جنگی نرم با بنیادگرایی اسلامی و حامیان آن بود (حاجی یوسفی و حاج زرگرباشی، ۱۳۹۰: ۸۴-۸۵). شایان ذکر است که در دورۀ پس از یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، استراتژی آمریکا بر مبنای تفکیک میان اسلامگرایان تندرو و میانهرو در جهان اسلام شکل گرفت و در این چارچوب سیاست همکاری و سازش با میانهروها و سیاست مقابلهجویی با تندروها و رادیکال‌ها اتخاذ گردید. اما با وجود تمایز قائل شدن میان این دو گروه از اسلامگرایان، آمریکا همچنان با این تناقض دیرینه روبرو بود که در حالی که تعامل با اسلامگرایان سبب تضعیف دوستان و متحدان عرب این کشور می‌شود؛ امتناع از برقراری چنین تعاملی نیز فرصت اعمال نفوذ در این گروه‌ها را برای سوق دادن آن‌ها به سوی مواضع معتدلتر از ایالات متحده سلب می کند (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰: ۱۰۲). اسلامگرایان در جوامع خاورمیانه که با بهرهگیری از شرایط خلأ ایدئولوژیک، انحصار فضای اجتماعی را به دست گرفته بودند، به عنوان تنها نیروی مخالف قدرتمند در برابر رژیمهای حاکم و تهدید علیه ثبات منطقه قدعلم نموده و چالش فرهنگی – امنیتی میان نیروهای اسلامگرا و غرب را وارد مرحلۀ جدیدی کرده بودند. از سوی دیگر، علاوه بر حمایت‌های بی شائبۀ آمریکا از اسرائیل و رژیم‌های اقتدارگرای منطقه، تلاش این کشور برای اشاعۀ ارزش‌های مورد نظر خود با هدف دگرگون ساختن چهرۀ فرهنگی- سیاسی این جوامع و در نتیجه تحکیم ثبات داخلی، با نوعی حس برحق‌بینی از سوی دولتمردان آمریکایی همراه بود که منجر به واکنش‌های جدی گروه‌های اسلامگرا در قالب ارائه و ترویج ارزش‌های اسلامی در جوامع خود و همچنین تشدید بدبینی مردمان این منطقه به سیاست‌های آمریکا شد.
با تأکید دوباره مقامات آمریکایی بر نامتقارن بودن تهدیدها علیه منافع آمریکا در سند استراتژی امنیت ملی این کشور در سال ۲۰۰۶، بار دیگر ابعاد سختافزاری (ارتباط میان تروریست‌ها و دولت‌های یاغی و بهره برداری آن‌ها از تکنولوژی‌های پیشرفته با کاربرد نظامی از جمله تسلیحات کشتار جمعی) و ابعاد نرمافزاری این تهدید (از خود بیگانگی سیاسی ناشی از عدم مشارکت مردم در حکومت‌ها و نبود راه‌های قانونی برای اعمال تغییرات در برخی کشورها و همچنین تشدید اعتراضات) مورد توجه قرار گرفت. اما شاید نکتهای که مورد غفلت سیاست‌گذاران آمریکایی قرار گرفت آن بود که اگر گروه‌های بنیادگرای اسلامی تنها به دلیل وجود دولت‌های فاسد و ناکارآمد، عدم فضای باز سیاسی و امکان مشارکت برای عموم مردم و نبود عدالت اجتماعی به تروریسم و خشونت متوسل میشوند، پس چرا آمریکا و کشورهای غربی را آماج حملات تروریستی خود قرار میدهند. غفلت از این نکته، سبب شد که سیاست‌گذاران آمریکایی به جای ارزیابی صحیح از ریشه های این تهدید که عمدتاً از سیاست‌های غلط آمریکا در حمایت از رژیمهای اقتدارگرای خاورمیانه و پشتیبانی بیشائبه آن از رژیم اسرائیل ناشی می‌گردید، نبود دموکراسی و مشارکت مردمی و مشکلات اقتصادی را تنها دلیل این تهدیدات و رفع آن‌ها را منوط به برقراری دموکراسی در کشورهای اسلامی بدانند. بر پایه سند استراتژی امنیت ملی سال ۲۰۰۶، کانون تهدیدات نامتقارن، منطقه خاورمیانه و طرح خاورمیانۀ بزرگ بر پایۀ اشاعۀ دموکراسی بخش اصلی استراتژی پیشگیرانۀ امنیت ملی آمریکا را تشکیل میداد، زیرا این باور در میان سیاست‌گذاران آمریکایی وجود داشت که مبارزه با تروریسم در صورتی موفقیتآمیز خواهد بود که به مسایل توسعه در این کشورها توجه شود و به عبارت دیگر جز از طریق توسعه و استقرار دموکراسی، مبارزه با تروریسم امکانپذیر نخواهد بود (جعفری ولدانی،۱۳۸۸: ۸۶). بدین ترتیب، آمریکا با تحلیل نادرست از وسعت و ریشه های تهدید تروریسم، نقش منطقهای خود را از وضعیت موازنهدهنده به وضعیت مداخلهگر تهاجمی تغییر داد. آمریکا با در پیش گرفتن روند کسب هژمونی جهانی که با بیتوجهی به قابلیت‌های محدود قدرت نظامی آمریکا و در راستای تثبیت نقش سیاسی و بینالمللی خود در محیط بیثبات جهانی انجام میگرفت، به حملات نظامی علیه افغانستان (۲۰۰۱) و عراق (۲۰۰۳) دست زد. هدف آمریکا از اتخاذ این رویکرد آن بود که با ساقط نمودن رژیمهای دیکتاتوری در کشورهای منطقه، زمینه را برای ایجاد ساختارهای دموکراتیک فراهم سازد و با پیگیری الگوی «کنترل درون ساختاری» عرصه های درون ساختاری در کشورهای خاورمیانه را در معرض دگرگونی قرار داده و در قالب دیپلماسی عمومی، سطح تعامل خود را از حوزه دولت ملی به عرصۀ فروملی منتقل نماید (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰: ۱۰۷).
سیاست‌گذاران آمریکایی بعد از رویداد یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ دریافتند که طرفداری از وضع موجود در خاورمیانه پیامدهای نامطلوبی برای ایالات متحده خواهد داشت. حملۀ آمریکا به عراق نیز در راستای چارچوب کلان آمریکا برای بازسازی خاورمیانه با این اعتقاد همراه بود که دولت‌های ناکارآمد، فاسد، سرکوبگر و فاقد مشروعیت در کشورهای عربی اگر به حال خود رها شوند، دیری نمیگذرد که قدرت را به آسانی به مسلمانان رادیکال واگذار میکنند؛ بنابراین طرح آمریکا مبتنی بر جایگزین ساختن نیروهای جدید به جای نیروهای سنتی در جهان عرب جنبۀ عملیاتی یافت (جعفری ولدانی،۱۳۸۸: ۸۴). اما از این نکته اساسی نیز غافل شدند که مداخلۀ نظامی در کشورهای خاورمیانه به همان اندازه می‌تواند به افراطگرایی و خشونت در این کشورها دامن زند، زیرا همان طور که مورگنتا و مرشایمر به درستی اشاره کردند، ایدئولوژی ناسیونالیسم به عنوان قدرتمندترین ایدئولوژی قرن بیستم، حتی در دوره حاضر نیز مداخله نظامی قدرت‌های بزرگ را در سایر کشورها حتی با نیات ظاهراً خیرخواهانه، مانند گسترش اصول و ساختارهای دموکراتیک مورد نظر آمریکا، با مانع و محدودیت مواجه میسازد. در واقع، این مفروضۀ نادرست که اجرای مهندسی اجتماعی از طریق قدرت نظامی سرکش و رام نشدنی امکانپذیر است، پس از حمله به افغانستان و سرنگونی سریع رژیم طالبان در این کشور آغاز شد. پیروزی قاطع و سریع آمریکا در افغانستان، سیاست‌گذاران آمریکایی را به این اندیشه انداخت که اکنون بجای اشغال طولانی مدت میتوانند از روش جنگ‌های سریع و مقطعی در جهان در حال توسعه استفاده نمایند (Mearsheimer,2011b). اما برخلاف انتظار دولتمردان آمریکایی، تجربۀ افغانستان و عراق نشان دادند که این راهبرد غلط بوده و کسب پیروزی سریع (از طریق سرنگونی رژیم با توسل به قدرت نظامی و برقراری نظم و دموکراسی در یک فرآیند کوتاه مدت و سریع) عملی نبوده و سرابی بیش نیست؛ در عوض، هر دو کشور به باتلاقی تبدیل شدند که آمریکا را در خود کشید. حتی در زمینۀ «کنترل درون ساختاری» بایستی به این نکته اساسی اشاره کرد که هر دو کشور افغانستان و عراق از نهادهای سیاسی توسعه یافتۀ اندکی برخوردار بودند و جامعۀ مدنی در هر دو کشور بسیار ضعیف بود؛ بنابراین دخالت نیروهای نظامی آمریکا در این مبارزه آن‌ها را وارد یک روند طولانی اشغال نمود که با اهداف اولیه دکترین بوش (مبنی بر سرنگونی رژیم و خروج سریع از کشور مورد نظر و پیشبرد اصلاحات سیاسی و اقتصادی) مغایرت داشت. در حقیقت، بوش و همکاران نومحافظه‌کارش در مورد میزان سهولت و آسانی ایجاد جوامع با ثبات و آزاد در خاورمیانه دچار اشتباه محاسباتی شدند؛ زیرا ساقط کردن رژیم‌ها را الزاماً تمام آن چیزی می‌دانستند که برای برقراری دموکراسی لازم است (Mearsheimer,2011b). با آنکه تعهد ادعایی بوش به حمایت از دموکراسی در سراسر جهان، ابزاری برای تعقیب منافع استراتژیک دولت ایالات متحده بود و بوش حمایت از دموکراسی را «نیاز فوری برای امنیت آمریکا» می‌دانست؛ اما اشتباه بوش در ترویج دموکراسی آن بود که تصور میکرد دموکراسی از لولۀ تفنگ بیرون می‌آید: یک دیدگاه کوتاه مدت و فاقد آیندهنگری که تصویر امنیت ملی [آمریکا] را مبهم ساخت (Price,2009).
در این دوره، منافع کلیدی آمریکا در منطقه خاورمیانه با توجه به تهدید تروریسم و گسترش بنیادگرایی اسلامی، بر چند محور اساسی استوار بود:
– دسترسی آسان و ارزان به نفت منطقه
– تضمین امنیت اسرائیل و تکمیل روند صلح خاورمیانه
– ممانعت از ظهور یک دشمن سلطهجوی منطقهای
– مقابله با تروریسم و جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی
– پیشبرد اصلاحات سیاسی و اقتصادی و از این طریق تضمین ثبات داخلی رژیمهای دوست (لسر، ناردولی و ارغوان، ۱۳۸۵: ۱۰۵)
بدین ترتیب، جنگ آمریکا در عراق هرچند که در ساقط نمودن رژیم صدام به پیروزی سریعی دست یافت و بر اساس تئوری «مردمسالاری قهرآمیز» به عنوان راهحلی برای مقابله با تروریسم به کار گرفته شد، اما این الگو نتوانست نتایج و مطلوبیتهای لازم را برای امنیت استراتژی منطقهای آمریکا به وجود آورد. گسترش مداخلات نظامی آمریکا که فضای هژمونی را به شرایط امپراتوری تبدیل کرده بود، خود زمینهساز بروز مشکلات امنیتی جدی برای آمریکا گردید. زیرا واقعیت‌های موجود در کشور عراق نشان داد که در برابر کشورهایی که نقش امپراتوری را ایفا مینمایند، مقاومتهای سیاسی و امنیتی ایجاد خواهد شد. از اینرو، گسترش اقدامات نظامی آمریکا بیش از آنکه منجر به مطلوبیت برای آن کشور شود، از یکسو به کاهش مشروعیت آن و از سوی دیگر به کاهش میزان قابلیت آمریکا برای مقابله با منازعات منطقهای و بینالمللی منجر گردید. شایان ذکر است که مرشایمر قبل از جنگ آمریکا علیه عراق، بر بیهودگی جنگ با توجه به محدودیت نظامی آمریکا تأکید نموده و خواستار به‌کارگیری استراتژی «قلب‌ها و اذهان» برای مقابله با تروریسم گردید. به طور کلی، آمریکا در این دوران در شرایط و فضای جدیدی قرار گرفت که دیگر تداوم نقش هژمونی جهانی آن را از طریق اقدامات پیشدستانه و گسترش مداخلهگری برای این کشور امکانپذیر نمیساخت(متقی، ۱۳۸۶).
ایالات متحده در سالهای پس از آغاز «جنگ جهانی علیه تروریسم»، افت جدی را در جذابیت خود در اروپا، آمریکای لاتین و بارزتر از همه در کل جهان اسلام تجربه کرد، به طوری که امروزه اکثریت مردم در اردن، ترکیه، تونس (۵۷%) و مصر (۵۲%) باور دارند که دولت آمریکا مخالف استقرار دموکراسی در منطقه خاورمیانه است (Pew Research Center: Chapter 1, 2012). با در نظر گرفتن ایالات متحده به عنوان بزرگ‌ترین دموکراسی جهان و بزرگ‌ترین مدعی اشاعۀ دموکراسی و مردمسالاری طی دو دهۀ اخیر، این طرز تلقی از ایالات متحده نشان از شکست سیاست بوش در جهان به ویژه منطقۀ خاورمیانه است. بوش با بیاعتنایی به افکار عمومی جهانی و نادیده گرفتن لزوم مشروعیت داشتن ائتلافی گسترده در حمله به عراق، با یک‌جانبه‌گرایی خود و کاربرد قدرت سخت، قدرت نرم آمریکا را تضعیف نمود. در واقع، وی برای موفقیت در جنگ عراق، نیازمند توجه دقیق به بافت فرهنگی جهان اسلام و خودداری از اتخاذ رویه های سرکشانه در قبال آزادی مدنی در جریان جنگ علیه تروریسم بود که ادعاهای وی دربارۀ جهان‌شمول بودن ارزش‌های آمریکایی را در نظر اذهان مردمان خاورمیانه کمتر مزورانه میساخت. حتی اگر بخواهیم میزان موفقیت آمریکا را در مبارزه با تروریسم بسنجیم، بنا بر نظر دونالد رامسفلد، معاون پیشین وزیر دفاع ایالات متحده، بایستی تعداد تروریست‌های کشته شده یا بازداشته شده از تروریسم، بیش از تعداد افرادی باشد که گروه‌های تروریستی جذب می‌نمایند. اشغال عراق نه تنها جلوی القاعده را برای جذب نیرو نگرفت، بلکه به آن کمک نمود. جوزف نای نیز با مرشایمر هم عقیده است که یگانه ابرقدرت جهان بودن برای آمریکا با امپراتوری یا هژمونی جهانی که دولت‌های آمریکا از زمان پس از جنگ جهانی در تعقیب آن بودند، متفاوت است. آمریکا میتواند بر بخش‌های دیگر جهان اعمال نفوذ کند ولی قادر به کنترل آن‌ها نیست. بنابراین طبق دیدگاه مرشایمر، بهترین جایگاهی که ایالات متحده می‌تواند امیدوار به کسب و حفظ آن باشد، همان هژمون منطقهای است. دولت‌های آمریکا با سیاست خارجی ماجراجویانۀ خود به ویژه در منطقۀ خاورمیانه، نه تنها متحمل صرف هزینه های سنگینی در دوران اشغال عراق و افغانستان شدند، بلکه از بعد معنوی نیز نه تنها نتوانستند ارزش‌های خود را آن گونه که مدنظرشان بود، ترویج دهند؛ بلکه با انزجار و بدبینی فزایندۀ مردمان این منطقه روبرو شدند که خود می‌تواند زمینهای برای رشد گروه‌های افراطی اسلامگرا در بطن جوامع خاورمیانه شود، زیرا گسترش قهرآمیز مردمسالاری محدودیتهای خودش را دارد و این حقیقتی است که دولت بوش در عراق دریافت (نای، ۱۳۹۰: ۳۱-۳۳). حتی در سال‌های اخیر، وزارت دفاع ایالات متحده از دولت بوش خواست تا پول و تلاش بیشتری را صرف ابزارهای قدرت نرم از جمله دیپلماسی، کمک اقتصادی و ارتباطات نماید، زیرا ارتش آمریکا به تنهایی قادر به دفاع از منافع آمریکا در چهار گوشۀ جهان نیست (نای، ۱۳۹۰: ۳۴).
از نظر بسیاری از کارشناسان مسائل خاورمیانه، وضعیت تحول دموکراتیک در منطقه خاورمیانه به ویژه در جهان عرب نویدبخش و امیدوارکننده نبود، زیرا علاوه بر موانع ساختاری داخلی فراوان در این کشورها، عدم تقارن منافع امنیتی غرب با تحول دموکراتیک در این کشورها آن گونه که در اروپای شرقی روی داد، نیز از گذار دموکراتیک در این کشورها جلوگیری نمود. به دلیل سلطه و کنترل رژیمهای اقتدارگرا بر فرآیند تغییر سیاسی و برخورداری اکثریت آن‌ها از پشتیبانی غرب، تنها در ظاهر تغییرات دموکراتیزاسیون در این کشورها رخ میداد و سطح این تغییرات با آنچه که دولت‌های خاورمیانه وعده آن را داده بودند، تفاوت فاحشی داشت (Brown & Shahin,2010: 1-2). دستور کار سیاسی بوش به دورهای کوتاه اما فشرده از خطابههای آتشین در خصوص ضرورت اصلاحات منتهی شد اما هرگز ابزارهای سیاست‌گذاری لازم را برای پیشبرد این اصلاحات مشخص نکرد. علیرغم آنکه حمایت آمریکاییان از برنامههای دموکراتیزاسیون هیچ‌گاه قطع نگردید، تلاش‌ها در این زمینه تنها به مجموعهای از اقدامات مختصر، فرصتطلبانه و از نظر سیاسی امن محدود شد که به مشخصۀ اصلی تلاش‌های دموکراتیزاسیون آمریکا در منطقه از ابتدای دهۀ ۱۹۹۰ تبدیل شدند (Brown & Shahin, 2010: 7). در واقع، سیاست اصلاحات سیاسی ایالات متحده تا پیش از سال ۲۰۰۲، با تمرکز وسیع بر موضوعات اقتصادی و امنیتی پیگیری شده بود و دولت بوش تنها این سیاست را به طرزی قاطعانه تر مطرح ساخت، هرچند که وی در مرحلۀ عمل موفق نبود و در نهایت به نوعی تداوم سیاست پیشین همراه با پرگوییهای بسیار تقلیل یافت (Brown & Hawthorne, 2010: 13).
باراک اوباما در سال ۲۰۰۸ در حالی به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد که با چالش‌های پیچیده و مرتبط به هم و بحرانی در خاورمیانه روبرو بود که نیازمند توجه و اقدام فوری بودند: یک عراق که در حال تجربه کردن آرامشی شکننده بود که همچنان حضور نظامی آمریکا در عراق را می‌طلبید، به بن بست رسیدن روند صلح خاورمیانه و موقعیت تضعیف شدۀ ایالات متحده به دنبال سال‌ها شکست، انحراف و انفعال. دولت اوباما با توجه به آنکه عراق به مدت ۶ سال نقطه تمرکز اصلی ایالات متحده در خاورمیانه بود، به این نتیجه رسید که این نقطه تمرکز بایستی تغییر یابد. در جریان مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۰۸ نیز واکنش منفی افکار عمومی جهان نسبت به ایالات متحده در دوران بوش یکی از مسائل عمده سیاست خارجی مورد بحث دو نامزد بود. اوباما از دولت بوش انتقاد کرد که با توسل به اقدامات یک‌جانبه به جای چندجانبهگرایی، نادیده گرفتن نهادهای بینالمللی، به ریشخند گرفتن حقوق و هنجارهای بینالمللی و بی توجهی به منافع و نظرات دیگر دولت‌ها سبب بیزاری جهان از ایالات متحده شده است. به قول دیوید سنگِر، گزارشگر نیویورک تایمز، بوش «قدرت سخت را می‌شناخت ولی اعتنای چندانی به مزایای قدرت نرم یعنی قدرت آمریکا برای رقم زدن رویدادها با تکیه بر فرهنگ و الگوی خویش نداشت». دولت اوباما نیز با این وعده بر سر کار آمد که لطماتی را که دولت بوش به جایگاه جهانی آمریکا وارد کرده بود، اصلاح نماید. اوباما و مقامات بلندپایه دولت وی وعده دادند که در کنار ایفای نقش رهبری خود، به نظرات دیگران هم گوش بسپارند و از یک‌جانبه‌گرایی دولت پیشین هم اجتناب ورزند. در این میان، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه دولت اوباما، اعلام کرد که دولت ایالات متحده برای تقویت رهبری جهانی آمریکا تلاش خواهد کرد؛ اما در عین حال اذعان داشت که آمریکا نمی‌تواند به تنهایی مشکلات را برطرف سازد و جهان هم نمی‌تواند بدون آمریکا آن‌ها را حل نماید و بهترین راه، طراحی و اجرای راه‌حل‌های جهانی است. اوباما تأکید می‌کند به جای تأکید بیش از حد بر قدرت نظامی بر دیپلماسی و همکاری با همپیمانان تأکید خواهد داشت، زیرا تجربۀ جنگ عراق، افغانستان، محدودیت‌های قدرت نظامی آمریکا را در ایجاد تحول و دگرگونی‌های اساسی در سایر جوامع به درستی ثابت کرد. در واقع، اوباما امنیت ایالات متحده را وابسته به برداشت‌های دیگران از میزان درستی سیاست‌هایش، قدرت الگوی آن و توانایی برای تحمیل خواست خود به دیگران می‌داند و درصدد احیای قدرت نرم آمریکاست. وی در سخنرانی ژوئن ۲۰۰۹ خود در قاهره که با هدف بهبود برداشت‌های جهان اسلام دربارۀ ایالات متحده ایراد کرد، بار دیگر بر تعهد خود مبنی بر بهبود تصویر ایالات متحده در اذهان جهانیان و به ویژۀ مردم خاورمیانه تأکید کرد. بنابراین اوباما در جهتی حرکت خود را آغاز نمود که مرشایمر در سال ۲۰۰۲، آن را به عنوان راهبرد مناسب برای مبارزه با تروریسم بجای به‌کارگیری تهاجم نظامی علیه عراق به دولت آمریکا توصیه نمود. این تصور وجود دارد که بهبود تصویر آمریکا در اذهان جهانیان و به ویژه مردم خاورمیانه، مشروعیت دولت آمریکا را افزایش خواهد داد و در نتیجه این کشور راحتتر قادر خواهد بود بدون بهرهگیری از تهدیدها و تطمیعها، سایر دولت‌ها را به پیروی از سیاست‌های خود ترغیب نماید و همچنین مقاومت در برابر کاربرد قدرت سخت و هزینه های آن را در مواردی که توسل به چنین قدرتی اقتضاء نماید، کاهش می‌دهد (لین، ۱۳۹۰: ۹۷-۱۰۲).
با این حال، باراک اوباما نیز هرچند در مرحلۀ کلامی خود را به عنوان یک واقعگرا معرفی نمی کند؛ اما همواره در هنگام پیشبرد منافع آمریکا، ماسک اصلی در مرحلۀ عمل به کناری میرود و واقعگرایی خود را نشان میدهد. در واقع، تأکید اوباما بر کاربرد بیشتر قدرت نرم و استفاده کمتر از قدرت سخت نشان از درک او از ضرورت پیشبرد و تأمین منافع ملی یک کشور تحت هر شرایط و با هر ابزار در دسترس است، حال چه از طریق کمک‌های اقتصادی، نیروی نظامی، و یا با کاربرد ابزارهای دیپلماتیک و یا دیپلماسی عمومی. اولین نمونۀ آن نیز مسئلۀ هستهای ایران و تشدید تحریمهای بینالمللی علیه ایران است؛ زیرا از دیدگاه اوباما سرکوبی یک ایران مسلح به سلاح هستهای که تهدیدی برای منافع آمریکا و نیروی نظامی و متحدان آن در منطقه خلیج فارس به شمار می‌رود، سختتر خواهد بود. حتی طرح اوباما مبنی بر استقرار سکوهای دریایی متحرک در شرق دریای مدیترانه و سکوهای زمینی در اروپا از جمله ترکیه، نشان از موضع واقعگرایانه دولت اوباما به خاورمیانه و اتخاذ راهبرد تعهدات گزینشی مورد نظر مرشایمر دارد. حتی سیاست وی در عراق نیز تقریباً با سیاست بوش مشابه است. اوباما هم مانند سلف خود ناچار شد که خروج تدریجی و مشروط دولت بوش را عملی سازد. در افغانستان نیز، خروج نیروها به این علت است که وی می‌داند ایالات متحده در این کشور بازنده خواهد شد و به همین دلیل، گام‌های لازم را برای جلوگیری از بروز این پیامد برداشت. دولت اوباما همچنان نگران از ظهور چین به عنوان یک رقیب قدرتمند در عرصۀ جهانی است و در نتیجه سیاست موازنه سازی را در قبال این کشور در پیش گرفته است. در همین راستا، اوباما برای نزدیک شدن به روسیه جهت مهار چین، سایت موشکی اروپا را که در زمان بوش بر آن تصمیمگیری شده بود، رها نمود تا بدین وسیله برخی نگرانیهای روسیه را در این خصوص رفع نموده و این کشور را با خود در برابر قدرت یابی چین همراه سازد. حتی حمایت سست ایالات متحده از گرجستان در تلاشش برای پیوستن به ناتو، علائمی به روسیه ارسال نمود دال بر اینکه آمریکا برای پیشبرد منافع مشترک مسکو و واشنگتن در قبال چین آمادگی دارد که حمایت از متحدان خود را کاهش دهد. حتی تلاش آمریکا برای فروش اسلحه به تایوان و حمایت از سیاست دو چین، در راستای استراتژی موازنه سازی و مهار رقیب در حال ظهور قابل توجیه است. هرچند که سیاست‌های دولت اوباما به دلیل تدریجی بودنش چندان به چشم نمیآید و از جمله این سیاست‌های تدریجی می‌توان به حضور رو به گسترش نیروهای نظامی دریایی و هوایی ایالات متحده در غرب اقیانوس آرام اشاره کرد. در واقع، سیاست اوباما ادامۀ سیاست سایر رؤسای جمهور آمریکاست و واقعگرایی ابزار مناسبی برای درک و دریافت سیاست خارجی و دفاعی دولت وی به شمار میرود. سیاستی که در آن با تلفیق ابزارهای قدرت سخت (مانند تهدید نظامی، کمک اقتصادی) و قدرت نرم (دیپلماسی عمومی، کمک‌های آموزشی) برای پیشبرد منافع آمریکا استراتژی هوشمند را در پیش گرفته است (Thayer,2010).
تا قبل از خیزشهای جهان عرب در سال ۲۰۱۱، سیاست اوباما نیز مانند اسلاف خود حمایت از رژیم‌های اقتدارگرای منطقه خاورمیانه جهت تضمین منافع امنیتی خود در منطقه بود. در دوران اوباما نیز مانند بوش، منافع کلیدی آمریکا عبارت بودند از:
– تضمین امنیت اسرائیل و پیشبرد صلح خاورمیانه
– جلوگیری از ظهور یک قدرت منطقهای (با تأکید بر ایران هستهای)
– تضمین امنیت انرژی
– مقابله با تروریسم
لازم به ذکر است که استراتژی اوباما در این دوره کمتر از دوره بوش بر قدرت نظامی تأکید داشته و بیشتر درصدد به‌کارگیری ابزارهای قدرت نرم برای مقابله با تروریسم و اشاعۀ دموکراسی در منطقه خاورمیانه با بهرهگیری از اهرم کمکهای اقتصادی و نظامی بوده است. حال برای توضیح سیاست دولت آمریکا در قبال خیزشهای جهان عرب (۲۰۱۱)، روابط این کشور را با دولتهای تونس و مصر در دوران گذار به دموکراسی در این جوامع در فصول بعد به طور جداگانه بررسی مینماییم.

۲-۵) فصل دوم: روابط ایالات متحده آمریکا و جمهوری تونس (از استقلال تا دوران گذار)
۱-۲-۵ روابط آمریکا و تونس در دوران جنگ سرد (۱۹۴۵-۱۹۹۱)
روابط ایالات متحده آمریکا و تونس به بیش از ۲۰۰ سال پیش باز می‌گردد؛ در این زمان آمریکا نمایندگی رسمی و دایمی خود را در سال ۱۷۹۵ در پایتخت تونس تأسیس نمود و نخستین معاهدۀ دوستی میان دو کشور نیز در سال ۱۷۹۹ به امضاء رسید. در جریان جنگ جهانی دوم، کشور تونس یکی از عرصه های مهم مبارزه به شمار می‌رفت و در سال ۱۹۴۳ توسط نیروهای متفقین آزاد شد. یک گورستان و بنای یادبود متعلق به ایالات متحده در نزدیک شهر باستانی کارتاژ، آرامگاه حدود سه هزار سرباز آمریکایی است. در دوران پیش از استقلال تونس، ملیگرایان تونسی از حمایت جنبش کارگری آمریکا بهرهمند شدند و پس از استقلال نیز روابط دوجانبۀ میان این دو کشور رفته رفته تقویت گردید و ایالات متحده به یکی از منابع اصلی کمک‌های مالی به تونس تبدیل شد. در واقع، ایالات متحده آمریکا نخستین قدرت بزرگ جهان بود که حاکمیت تونس را به رسمیت شناخت و روابط دیپلماتیک خود را با این کشور در سال ۱۹۵۶ و پس از استقلال تونس از فرانسه برقرار نمود. بورقیبه، نخستین رئیس جمهور تونس پس از استقلال این کشور (۱۹۵۶) به رغم آنکه رهبری مبارزات استقلالطلبانۀ تونس علیه استعمار فرانسه را بر عهده داشت، لیکن به نحو بارزی دارای تعلقات ذهنی، روحی و فرهنگی به فرانسه بود و همین امر سبب شد که گرایش سنتی دولت تونس در سیاست خارجی خود در دوران جنگ سرد و پس از آن به سمت غرب و در ابتدا به سوی فرانسه باشد، اما این گرایش هم به تدریج به دلیل افزایش نیازمندی تونس به منابع مالی و توانایی‌های اقتصادی و تکنولوژیک آمریکا، به سمت برقراری ارتباطات گستردهتر با این کشور تغییر یافت. بورقیبه در دوران زمامداری خود از همراهی با این دیدگاه متداول که ایالات متحده آمریکا را به عنوان یک قدرت امپریالیست در خاورمیانه معرفی می‌نمود، خودداری کرد و همین امر، دیدگاه ایالات متحده را نسبت به تونس به عنوان یک رژیم دوست و میانهرو تقویت نمود. بدین ترتیب در دوران جنگ سرد، کشور تونس به رغم تجربۀ مختصری که از پیادهسازی سیاست اقتصادی سوسیالیستی داشت، سیاست خارجی طرفدار غرب را اتخاذ نمود. در ۲۶ مارس ۱۹۵۷ نیز کمک‌های فنی و اقتصادی آمریکا به تونس با امضای یک توافقنامۀ دو جانبه آغاز شد.
با حملۀ اسرائیل به لبنان در سال ۱۹۸۲ و انهدام پایگاه سیاسی و نظامی سازمان آزادیبخش فلسطین160 در بیروت، دولت تونس به سازمان مزبور اجازۀ تأسیس دفاتر مرکزی جدیدی در پایتخت خود داد و این امر سبب شد که دولت تونس در تعارض میان اعراب و اسرائیل به طور عمیقتری درگیر شود. در اکتبر ۱۹۸۵ به دنبال حمله یک هواپیمای جنگندۀ اسرائیلی به دفتر مرکزی سازمان آزادیبخش فلسطین در پایتخت کشور تونس، ۷۲ نفر از جمله ۱۲ شهروند تونسی کشته شدند. حمایت آمریکا از اسرائیل در خصوص حق این کشور برای مقابله به مثل- که به تلافی کشته شدن سه شهروند اسرائیلی در قبرس صورت گرفت- روابط میان آمریکا و تونس را به شدت تیره ساخت. با ترور ابوجهاد161 فرماندۀ نظامی سازمان آزادیبخش فلسطین در منزل شخصیاش در تونس در سال ۱۹۸۸، دولت تونس اسرائیل را برای این ترور متهم دانست و به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد. به دنبال این رویداد، روابط آمریکا و تونس بیش از گذشته متشنج گردید. با این حال، مدت زیادی طول نکشید که روابط دو کشور مجدداً از سر گرفته شد که این امر نشان‌دهندۀ پیوندهای دوجانبۀ محکم میان دو دولت آمریکا و تونس بود. علاوه بر این، موقعیت تونس از لحاظ همسایگی با کشور لیبی که از سوی آمریکا یکی از منابع بیثباتی و تشنج در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به حساب می‌آمد، اهمیت خاصی به این کشور در محاسبات ایالات متحده می‌بخشید. حتی در طول دهۀ ۱۹۸۰، دولت آمریکا برای اعلام حمایت خود از دولت تونس در برابر لیبی، پرچم‌های خود را در آب‌های تونس برافراشت (برزگر، ۱۳۸۱: ۶۹).
۲-۲-۵ روابط دو کشور در دوران پس از جنگ سرد تا یازدهم سپتامبر (۱۹۹۱-۲۰۰۱)
در دوران ریاست جمهوری بن علی، کشور تونس به تعقیب سیاست میانهرو و طرفدار غرب رژیم سابق ادامه داد. روابط دو کشور در این دوران همچنان دوستانه بود و در مارس ۱۹۸۸، وزیر خارجۀ ایالات متحده، جورج شالتز، حمایت آمریکا از اصلاحات سیاسی دولت بن علی را اعلام نمود. اما پس از تهاجم عراق به کویت در آگوست ۱۹۹۰، روابط ایالات متحده و تونس بار دیگر متشنج شد. بن علی با محکوم نمودن استقرار نیروهای ائتلافی به رهبری ایالات متحده در منطقه خلیج فارس، این اقدام آمریکا را در تعارض با منافع اعراب و همچنین صلح جهانی دانست. وی همچنین دستور داد که یک کمیتۀ ملی برای حمایت از عراق162 متشکل از انجمن‌های حرفهای و احزاب اپوزیسیون سکولار تأسیس شود و همزمان تظاهرات مردمی گستردهای در تونس به نشانۀ اعلام همبستگی با عراق به راه افتاد. در واقع، این اعلام حمایت دولت تونس از عراق، نمودی از مخالفت این کشور با غرب و به ویژه امپریالیسم آمریکا در منطقه بود. به هر حال، در دورۀ کوتاهی پس از جنگ دوم خلیج فارس، موضع تونس طی این بحران، روابط تونس را با ایالات متحده و سایر کشورهایی که در عملیات نظامی برای آزادسازی کویت مشارکت کرده بودند، تیره و تار ساخت. به دنبال اتخاذ این موضع از سوی دولت تونس در قبال بحران خلیج فارس، دولت ایالات متحده در ماه فوریه ۱۹۹۱ سطح کمک‌های اقتصادی خود به دولت تونس را کاهش داد و کمک‌های نظامی خود را به طور کامل قطع نمود؛ هر چند که بعد از مدت کوتاهی میان دو کشور موافقتنامههای سرمایهگذاری به امضا رسید که نشان از بهبود سریع روابط دو کشور داشت.
در دسامبر ۱۹۹۵، دستیار وزیر خارجه آمریکا، رابرت پلترئو163 در دیدار خود از تونس و گفتگو با بن علی و وزرای اصلی دولت وی، ضمن تمجید از روند اصلاحات اقتصادی در کشور تونس، اظهار داشت که همکاریهای نظامی دو کشور بایستی تداوم یافته و صراحتاً اعلام کرد که دولت آمریکا تهدیدات علیه کشور تونس را «با نگرانی» دنبال مینماید. معاون وزیر خارجۀ آمریکا، استوارت ایزنشتات164 در سفر خود به تونس در ژوئن ۱۹۸۸، این کشور را به عنوان «الگویی برای جهان در حال توسعه» مورد تحسین قرار داد و اعلام کرد که دولت متبوع وی خواستار ارتقای همکاریهای اقتصادی گستردهتر با تونس و همسایگان مغرب آن است.
در اوایل سال ۲۰۰۰، هیئت‌های نمایندگی آمریکایی متعددی از کشور تونس دیدار کردند که احتمالاً به دلیل شروع عضویت دو سالۀ تونس در شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت میگرفت. در گزارشی که به کمیتۀ روابط خارجی سنای آمریکا در فوریۀ ۲۰۰۱ ارائه شد، وزارت خارجۀ ایالات متحده انتقادات جدی خود از وضعیت حقوق بشر در تونس را تکرار کرد. با این حال، دولت جورج بوش همچنان تونس را به عنوان یک متحد استراتژیک برای ایالات متحده قلمداد می‌کرد و مانند سایر رؤسای جمهور آمریکا این انتقادات را به راحتی نادیده گرفت (Harris,2011: 1117). شایان ذکر است که در دوران فوق‌الذکر، دولت فرانسه با انتقادات جدی از وضعیت حقوق بشر در تونس، فشار بسیاری به این کشور وارد می‌ساخت. همچنین در اکتبر همان سال، دولت تونس در واکنش به برخوردهای خشونتآمیز میان فلسطینیان و اسرائیل، دفتر منافع خود در تلآویو را تعطیل کرد و روند عادی سازی روابط خود با دولت یهودی را متوقف ساخت. بسیاری از تونسیها عمیقاً نسبت به اسرائیل خصومت می‌ورزیدند و تظاهرات بسیاری در حمایت از فلسطینیان نیز در این کشور برگزار شد، از جمله تظاهراتی که با حمایت بن علی و رهبر فلسطینیان، عرفات، ترتیب داده شد. هرچند این تظاهرات تحت کنترل مقامات تونسی برگزار شد و دانشجویان دانشگاه‌های تونس از برپایی تظاهراتی جداگانه به حمایت از فلسطینیان منع شدند (Harris,2011:1125).
۳-۲-۵ روابط دو کشور از یازدهم سپتامبر تا بیداری اسلامی (۲۰۰۱-۲۰۱۱)
به دنبال حملات تروریستی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ به نیویورک و واشنگتن، رئیس جمهور تونس با شور و حرارت بسیار ضمن محکوم ساختن این اقدام تروریست‌ها، موضع محکم و قدرتمند دولت تونس را علیه تروریسم در تمامی اشکال و تجلیاتش اعلام نمود. برخلاف موضع این کشور در قبال جنگ دوم خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ و مخالفت آشکار با ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده، این بار هیچگونه تظاهرات مردمی علیه تهاجم نظامی آمریکا به افغانستان صورت نگرفت، هرچند که به باور برخی ناظران، افکار عمومی تونس طرفدار اسامه بن لادن بود. در دسامبر همان سال، ویلیام برنز165 معاون وزیر خارجۀ ایالات متحده در خصوص مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا، در یک تور رسمی به پایتخت کشورهای مغرب، وارد تونس شد و در مذاکرات خود با بن علی، بر منافع واشنگتن در ارتقاء همکاریها با تونس مجدداً تأکید نمود و از رهبری تونس و مردم این کشور به خاطر بیان همبستگی‌شان با ایالات متحده پس از حملات یازدهم سپتامبر قدردانی کرد. بخش امنیتی تونس نیز با همکاری دایرۀ تجسس فدرال ایالات متحده166، فعالیت ردگیری تروریست‌های تونسی تبار ساکن اروپا را آغاز کرد. همچنین ویلیام برنز در سفر مجدد خود به تونس در سال ۲۰۰۲، پیرامون موضوعات سیاسی و اقتصادی، بحران خاورمیانه و جنگ علیه تروریسم به رهبری آمریکا با مقامات تونس مذاکره نمود.
اما با تهاجم نظامی آمریکا به عراق در آوریل ۲۰۰۳، تظاهرات ضد جنگی در پایتخت تونس برگزار شد که این اقدام آمریکا را محکوم می‌نمود. به دنبال این تظاهرات، وزیر خارجه وقت تونس نیز در دیدار از اتریش صراحتاً اعلام کرد که فعالیت نظامی در عراق، یک شکست برای تمام افرادی است که برای یافتن راه حل صلحآمیز برای این بحران تلاش می‌کردند.
با این حال در ماه دسامبر ۲۰۰۳، کالین پاول167، وزیر خارجۀ آمریکا در سفر خود به تونس، این کشور را به عنوان یک متحد وفادار و استوار ایالات متحده در جنگ علیه تروریسم معرفی کرد و با غفلت آگاهانه از انتقادات طولانی مدت وزارت تحت رهبری خود از وضعیت ناگوار حقوق بشر در این کشور، تلاش‌های دولت تونس را در عرصه های آموزش، بهداشت و حقوق زنان مورد تمجید قرار داد و دولت تونس را به تعقیب و اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی بیشتر ترغیب نمود. یک ماه بعد، وزیر خارجۀ آمریکا ضمن تأکید بر روابط قدرتمند میان تونس و آمریکا، تونس را به عنوان «صدای میانهروی و هماهنگی در منطقه» معرفی کرد و اعلام کرد که ایالات متحده بن علی را فردی می‌داند که در ترغیب معمر قذافی168، رهبر لیبی، به تغییر مواضعش در قبال آمریکا نقش برجستهای ایفا کرده است. رئیس جمهور آمریکا با تقدیر از همکاری تونس با ایالات متحده در «جنگ علیه تروریسم»، از نظام آموزش مدرن و اعطای حقوق برابر به زنان در این کشور تمجید کرد. یکی از سخنگویان رئیس جمهور آمریکا اظهار نمود که بوش بن علی را به پیشرفت در حوزه هایی مانند آزادی مطبوعات، حق مردم تونس برای مشارکت صلحآمیز در جهت اصلاحات و ضرورت برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی و عدالت یکسان تحت لوای قانون ترغیب کرده است. از دیدگاه ایالات متحده، اجرای این اصلاحات توسط رژیم بن علی، به تونس در عرصۀ اصلاحات و آزادی در منطقه خاورمیانه نقش یک پیشگام را میبخشید. شایان ذکر است که بن علی نخستین رهبر عربی بود که پس از آغاز ابتکار عمل بوش مبنی بر اشاعۀ دموکراسی در خاورمیانه به واشنگتن سفر کرد. در پایان سال ۲۰۰۳، ویلیام برنز اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا تونس را به عنوان یک مرکز منطقهای برای «ابتکار همکاری خاورمیانه169» جهت ترویج دموکراسی و اصلاحات سیاسی برگزیده است. اما پیش از ورود بن علی به واشنگتن، دیدهبان حقوق بشر در نیویورک، بوش را ترغیب کرد تا به رهبر تونس اعلام نماید که سیاست‌های سرکوبگرانه وی در مغایرت با ابتکار عمل ایالات متحده برای ترویج دموکراسی در خاورمیانه است. بوش نیز طی مذاکرات تجاری خود با بن علی، تأکید کرد که دولت آمریکا ضمن تحسین تلاش‌های دولت تونس برای اعمال روند لیبرالیزاسیون در جامعه، همچنان از وضعیت حقوق بشر در این کشور و تداوم سرکوب رسانه ها انتقاد می‌کند. واکنش بن علی به اظهارات بوش، تکرار مجدد این موضع بود که وی اصلاحات دموکراتیک را به شیوهای کاملاً حساب شده اعمال می کند تا افراطگرایان از فضای باز سیاسی ایجاد شده به نفع خود استفاده نکنند. در ماه می ۲۰۰۴، برنز در دیدار خود با بن علی تأکید کرد که ایالات متحده آمریکا جهت اجرای اصلاحات، از تلاشهای صورت گرفته در داخل منطقه حمایت خواهد کرد و اظهار داشت که ایالات متحده قصد ندارد این اصلاحات را از بیرون به کشورهای منطقه تحمیل نماید. در همین سال، بن علی یکی از اعضای گروه کوچک رهبران عربی بود که توسط جورج بوش برای شرکت در نشست جی ۸ 170 (متشکل از هشت کشور بزرگ صنعتی) در ایالت جورجیا آمریکا دعوت شد؛ هرچند که بن علی در این نشست شرکت نکرد، اما دعوت از وی از سوی مقامات آمریکا نشان‌دهندۀ سطح مطلوب روابط دو کشور بود (Harris,2011: 1119).
در ماه سپتامبر ۲۰۰۴، در دیدار وزیر خارجۀ تونس با همتای آمریکایی خود، کالین پاول دو کشور دربارۀ چشمانداز ابتکار عمل ایالات متحده برای اصلاحات سیاسی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با یکدیگر گفتگو کردند. طبق روال همیشگی ایالات متحده در قبال تونس، وزیر خارجه این کشور تنها به بیان لفظی ضرورت برگزاری انتخابات آزاد در تونس اکتفا کرد و خواستار اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی بیشتر در این کشور شد. حبیب بن یحیی171 وزیر خارجۀ تونس نیز در مقابل بر تعهد این کشور به تداوم حرکت در این مسیر تأکید کرد. اما در انتخاباتی که در ماه اکتبر سال ۲۰۰۴ در تونس برگزار شد، وزیر خارجۀ آمریکا نگرانی خود را از عدم امکان و فرصت مشارکت در این انتخابات اعلام کرد.
در ماه می ۲۰۰۶ دولت آمریکا با اعلام تمایل به تقویت روابط دو جانبه با تونس، نقش این کشور را در عادیسازی روابط ایالات متحده و لیبی، مثبت ارزیابی کرد. در واقع، ایالات متحده همواره حمایت خود از تونس را تکرار نموده و موضع رهبران این کشور را در قبال جنگ علیه تروریسم و تلاش این کشور برای پیشبرد اصلاحات خاورمیانه می‌ستود. ایالات متحده با چشم پوشی از وضعیت بد حقوق بشر در این کشور و سرکوب گستردۀ اسلامگرایان توسط رژیم بن علی، تنها به تذکرات لفظی در خصوص ضرورت برگزاری انتخابات آزاد و اعطای آزادی بیان و اجتماعات به مردم تونس اکتفا می‌نمود. طی دیدار نمایندگان مجلس آمریکا از تونس در سال ۲۰۰۶، یک گروه پارلمانی جدید به نام «کمیتۀ حزبی تونس172» نیز تأسیس شد که هدف از آن ارتقای همکاری و تبادل نظر میان مجالس دو کشور بود.
روابط دو کشور به دنبال سفر کاندولیزا رایس173 وزیر خارجۀ ایالات متحده در اوایل سپتامبر ۲۰۰۸ به تونس، بیش از گذشته تقویت شد. رایس پس از انجام مذاکراتی با مقامات تونسی از جمله عبدالوهاب عبدالله174، وزیر خارجۀ وقت تونس و شخص بن علی پیرامون موضوعاتی مانند مبارزه با تروریسم و اصلاحات داخلی، در بیانیهای که منتشر نمود ضمن تمجید از پیشرفت تونس در ارتقای حقوق زنان، مقامات تونسی را ترغیب کرد تا برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹ تلاش نمایند (Harris, 2011: 1120). دو کشور همچنین گفتگوهای مقدماتی را برای انعقاد یک موافقتنامه تجارت آزاد آغاز کردند. در این سال، روابط تجاری دو کشور در حدود ۶۰۰ میلیون دلار تخمین زده شد و شرکت‌های ایالات متحده نیز در بخش نفت و انرژی تونس سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی کرده بودند.
به طور کلی، تا پیش از سال ۲۰۱۱، روابط تونس و آمریکا بیشتر در حوزه های نظامی و مبارزه با تروریسم تمرکز یافته بود. دو کشور در زمینۀ انجام مانورهای نظامی مشترک برنامۀ فعالی داشتند و کمک‌های امنیتی ایالات متحده نیز نقش مهمی در تحکیم روابط دو کشور ایفا می‌نمود. همچنین کمیسیون نظامی مشترک دو کشور سالانه جلساتی را برای بحث در خصوص همکاری نظامی، برنامۀ مدرنیزاسیون دفاعی تونس و سایر موضوعات امنیتی برگزار می‌نمود. از موارد همکاری‌های دو کشور در مبارزه علیه تروریسم، همکاری تونس در عملیات مراقبت و تجسس ضدتروریسم در منطقه مدیترانه با ناتو و شرکت در مذاکرات مدیترانهای این سازمان نظامی است (Arieff, 2012:15).
در زمینۀ تروریسم در تونس لازم است یادآور شویم که وزارت خارجۀ ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۲، گروه مبارزان تونسی175 را که در خارج از تونس فعالیت مینمودند، در فهرست گروه‌های تروریستی جهانی قرار داد و داراییهای آن‌ها را مسدود نمود. این گروه برای تأسیس یک دولت اسلامی در تونس فعالیت میکردند و مظنون به طراحی حملات تروریستی علیه سفارتخانه های آمریکا، الجزایر و تونس در شهر رم در دسامبر ۲۰۰۱ بودند. این گروه ظاهراً از سال ۲۰۰۱ به بعد غیرفعال شدهاند و بنیان‌گذار آن، طارق معروفی176، اخیراً پس از آزادی از زندانی در بلژیک به تونس بازگشته است. همچنین بر طبق برخی گزارش‌ها، تعدادی از تونسیهای تبعیدی مظنون به ارتباط با القاعده که در افغانستان، پاکستان، عراق، غرب اروپا، موریتانی و ایالات متحده دستگیر شده بودند، در پایگاه دریایی آمریکا در خلیج گوانتانامو زندانی بودند و امکان بازگشت آن‌ها به تونس همچنان یکی از موضوعات مورد مناقشه میان دو کشور است. حتی در آوریل ۲۰۰۹، ژنرال دیوید پترائس177 فرمانده قرارگاه مرکزی ایالات متحده به یک کمیتۀ فرعی مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که عاملان بمب‌گذاری‌های انتحاری در عراق در ماه آوریل، احتمالاً از اعضای یک شبکۀ تروریستی در تونس هستند. شایان ذکر است که در دوران بن علی، تحت لوای یک قانون ضد تروریسم بسیار جامع که در سال ۲۰۰۳ به تصویب مجلس ملی تونس رسید، حدود دو هزار نفر تونسی به دلیل ارتکاب به جرایم مرتبط با تروریسم بازداشت، متهم و/ یا محکوم شدند (Arieff, 2012:9).
در زمینه روابط اقتصادی دو کشور بایستی گفت که کمک‌های اقتصادی ایالات متحده به منظور توسعۀ اقتصادی تونس نیز به دلیل موقعیت استراتژیک و حساس این کشور در منطقۀ خاورمیانه می‌باشد. ایالت متحده همواره با درخواست‌های دولت تونس مبنی بر افزایش کمک‌های اقتصادی و تکنولوژیک و کمک‌های نظامی شامل ارسال تسلیحات پیشرفتۀ نظامی به ویژه تانک و هواپیماهای جنگنده موافقت کرده است (برزگر، ۱۳۸۱: ۶۹).
در زمینۀ کمک‌های اقتصادی به تونس جهت اجرای اصلاحات اقتصادی نیز، آژانس توسعۀ بینالملل ایالات متحده، یک برنامۀ موفقیتآمیز را تا سال ۱۹۹۴ پیگیری نمود که پس از پیشرفتهای اقتصادی تونس در اوایل دهۀ ۱۹۹۰، این کشور به تدریج از فهرست این آژانس خارج گردید. تونس همواره با اشتیاق از برنامۀ «همکاری اقتصادی آمریکا- آفریقای شمالی178» برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های آمریکا در منطقه مغرب حمایت کرده است. این برنامه، بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳، بیش از چهار میلیون دلار به عنوان کمک به دولت تونس اعطا نمود. همچنین برنامۀ «ابتکار همکاری خاورمیانه» که در سال ۲۰۰۲ آغاز به کار کرد، پروژه های دو جانبه و منطقهای را برای اصلاحات آموزشی، توسعۀ جامعه مدنی و قدرت بخشی به زنان به مرحلۀ اجرا درآورد. ایالات متحده آمریکا همواره از تلاش‌های تونس برای جلب سرمایهگذاری خارجی حمایت کرده است و به همین دلیل در سال ۱۹۹۰، یک موافقتنامۀ سرمایهگذاری دو جانبه میان دو کشور منعقد شد. همچنین در اکتبر سال ۲۰۰۲، ایالات متحده آمریکا و تونس یک توافقنامۀ نظام تجارت و سرمایهگذاری179 را به امضا رساندند. همچنین برای شرکت‌های آمریکایی که خواستار سرمایهگذاری در تونس و صادرات در این کشور بودند، از سوی کارگزاری‌های دولت فدرال آمریکا از جمله شرکت سرمایهگذاری خصوصی خارج از کشور180 و بانک صادرات- واردات ایالات متحده181، مزایایی همچون بیمه و کمک مالی اعطا می‌گردید. در دوران ریاست جمهوری اوباما، روابط دو کشور همچنان ادامه یافت. در آوریل ۲۰۱۰، وزیر خارجۀ وقت تونس، کمال مرجان182 برای مذاکره با وزیر خارجۀ ایالات متحده، هیلاری کلینتون، به واشنگتن سفر کرد.
۴-۲-۵ روابط آمریکا و تونس پس از بیداری اسلامی (۲۰۱۱)
با در نظر گرفتن حمایت‌های چندین سالۀ ایالات متحده از رژیم بن علی، دولت آمریکا در ابتدای خیزش‌های مردمی در این کشور، به نحوۀ برخورد رژیم بن علی با معترضان واکنشی نشان نداد؛ اما با تداوم اعتراضات مردمی، انتقادات دولت ایالات متحده نیز افزایش یافت. اوباما در واکنش به اعتراضات مردمی در تونس ضمن ادای احترام به شجاعت و شأن و منزلت معترضان تونسی، در اواسط ماه ژانویه ۲۰۱۱ از تمام احزاب تونسی خواست تا آرامش خود را حفظ کرده و از خشونت اجتناب ورزند. همچنین از مقامات تونسی خواست تا با احترام به حقوق بشر، اجازۀ برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه را صادر نمایند. در یازدهم ژانویه نیز هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا با اعلام نگرانی از بروز ناآرامی و بیثباتی در کشور تونس تأکید کرد که ایالات متحده از هیچ یک از طرف‌ها جانب‌داری نخواهد کرد و خاطر نشان ساخت که از زمان شروع اعتراضات در تونس، هیچ تماس مستقیمی با مقامات این کشور نداشته است. هیلاری کلینتون همچنین در یک سخنرانی که در روز سیزدهم ژانویه ۲۰۱۱ در دوحه قطر ایراد نمود، رهبران خاورمیانه را به توجه نمودن به نیازهای شهروندان خود و فراهم ساختن زمینه های مشارکت برای عموم مردم فراخواند و اظهار داشت که در صورت بیتوجهی به این خواست‌ها، بیثباتی و افراطگرایی در انتظار این رژیم‌ها خواهد بود. رویدادهای تونس در روزهای پس از سخنرانی کلینتون، یک پس زمینۀ واضح از سخنان وی را به نمایش گذارد. پس از فرار بن علی به عربستان سعودی در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱، اوباما اعلام کرد که وی «شجاعت و شرافت مردم تونس را تحسین می کند» و خواستار برگزاری «انتخابات آزاد و عادلانه» در آیندۀ نزدیک شد؛ انتخاباتی که نشان‌دهندۀ اراده و خواست‌های به حق مردم تونس باشد. اوباما همچنین در سخنرانی سالانۀ خود در کنگرۀ آمریکا اعلام کرد که «ایالات متحده در کنار مردم تونس خواهد ایستاد و از خواست‌های دموکراتیک آنان حمایت خواهد کرد» (Arieff, 2012:16).
در ماه فوریه ۲۰۱۱، هیلاری کلینتون در دیداری رسمی از تونس، با فؤاد المبزع رئیس جمهور موقت و همچنین الباجی قائد السبسی183 نخست وزیر موقت تونس گفتگو کرد و جهت پیشبرد روند اصلاحات سیاسی و اجتماعی در این کشور، وعده اعطای کمک‌های آمریکا را داد. کلینتون در این دیدار اعلام کرد که وی یکی از مدافعان سرسخت پیشبرد دموکراسی در تونس است و تنها چالش پیش روی دولت تونس را اطمینان یافتن از هماهنگی روند توسعۀ اقتصادی این کشور با توسعۀ سیاسی آن دانست. با این حال، دیدار کلینتون از تونس با اعتراضات بسیاری از سوی مردم تونس روبرو شد و صدها تن از معترضان در پایتخت تونس گرد هم آمدند تا علیه دخالت آمریکا در امور داخلی تونس هشدار دهند. طبق گزارش‌ها، این جمعیت معترض شعارهای ضد آمریکایی سر می‌دادند (The Europa World Year Book, 2011: 4544-4545). اوباما نیز در سخنرانی که در ماه می ۲۰۱۱ در زمینۀ سیاست خارجی ایالات متحده در خاورمیانه ایراد کرد، اظهار داشت ایالات متحده «شأن و شرافت آن دستفروش تونسی را بیش از قدرت برهنۀ دیکتاتور گرامی می‌دارد». همچنین معاون وزیر خارجۀ ایالات متحده برای خاور نزدیک، اعلام کرد که دولت اوباما امیدوار است در زمینۀ اعمال اصلاحات، تونس به یک الگو برای سایر کشورهای منطقه تبدیل شود. در همین ماه، حمادی الجبالی، دبیرکل جنبش النهضه پیش از برگزاری انتخابات و انتصاب به مقام نخستوزیری، به دعوت یک سازمان خصوصی به واشنگتن سفر کرد و در مذاکراتی که با مقامات ایالات متحده داشت، اولویت‌های دولت تونس برای مذاکره را کمک اقتصادی و نظامی آمریکا و حمایت دیپلماتیک و فنی ایالات متحده برای دستیابی مجدد به داراییهایی مسدود شدۀ رژیم سابق و بازگرداندن تبعههای تونسی زندانی در پایگاه دریایی آمریکا در خلیج گوآنتانامو عنوان کرد. دولت ایالات متحده نیز در مقابل خاطر نشان کرد که در همکاری‌های خود با بازیگران اسلامگرای منطقه مانند النهضه، «اینکه این احزاب خود را چه می‌نامند، کمتر از آنچه که در عمل انجام میدهند، برای آمریکا اهمیت خواهد داشت». این امر به اندازه کافی نشانگر توجه آمریکا به جهتگیری گروه‌های اسلامگرای منطقه است. در واقع، همانطور که پیش‌تر ذکر شد، آنچه که برای آمریکا از اهمیت بیشتری برخوردار است، جهتگیری سیاسی این کشورها در قبال آمریکا و غرب است و نه الزاماً اصولگرا یا میانهرو بودن آن‌ها.
در دوران پس از سرنگونی رژیم بن علی، ایالات متحده در روابط خود با تونس، با چالش برقراری موازنه میان تشویق این کشور به گشایش دموکراتیک و در عین حال عدم غفلت از سایر اولویت‌های سیاست خارجی خود مواجه است. در حالی که ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری بن علی، تنها به اعتراض لفظی علیه سرکوب سیاسی، فساد و نقض حقوق بشر در تونس بسنده می‌کرد و در عین حال همکاری‌های نظامی و امنیتی خود با دولت تونس را در زمینۀ مبارزه با تروریسم و امنیت منطقهای گسترش میداد، در دوران پس از خلع بن علی از قدرت، مقامات ایالات متحده با در نظر گرفتن شرایط پیش آمده در این کشور و به قدرت رسیدن اسلامگرایان، برای تداوم روابط خود با تونس و در نتیجه حضور خود در منطقه، ضمن اعلام حمایت قاطعانه از روند گذار دموکراتیک در کشور تونس، آمادگی خود را برای پیشبرد روابط اقتصادی دو جانبه و گسترش همکاری‌ها در زمینۀ امور سیاسی منطقه مانند بحران سوریه و یکپارچگی اقتصادی کشورهای مغرب آفریقا اعلام کردند. در همین راستا، کنگرۀ ایالات متحده آمریکا ضمن تصویب کمک بودجۀ خارجی، بر سیاست خارجی آمریکا در قبال تونس نیز نظارت می کند. دولت اوباما به تعمیق روابط خود با تونس، از جمله از طریق تشویق سرمایهگذاری و تجارت – که از نیازهای بسیار اساسی جامعۀ کنونی تونس است- تمایل دارد و از اینرو، کمک‌های دوجانبۀ ایالات متحده به تونس به منظور کمک به این کشور برای عبور از مرحلۀ گذار به دموکراسی، به طور قابل توجهی افزایش یافته است. به عنوان بخشی از حمایت‌های آمریکا از این مرحلۀ گذار، وزارت خارجه این کشور به تونس یک کمک نقدی صد میلیون دلاری اعطاء نمود تا تونس از این طریق بتواند بخشی از بدهیهای خود را پرداخت نماید. در ماه فوریه ۲۰۱۲، وزیر خارجۀ آمریکا از حمایت این کشور از مذاکرات مربوط به توافقنامۀ تجارت آزاد184 با تونس خبر داد. هرچند که هرگونه پیشرفت در خصوص این توافقنامه مشروط به یک فرآیند میانجیگری خواهد بود. روابط تجاری میان ایالات متحده و تونس در حال حاضر نسبتاً محدود است و در سال ۲۰۱۱ مجموع صادرات ایالات متحده به تونس ۵۸۶ میلیون دلار و واردات از این کشور ۳۵۲ میلیون دلار بود (Arieff, 2012:15)
در این دوران گذار، تونس در روند تقویت نهادهای دموکراتیک نوپای خود، تسهیل مشارکت سازندۀ مردمی در فرآیند سیاسی ملی، اشتغال‌زایی به ویژه در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاه ها، مقابله با تهدید تروریسم فراملی و همچنین مدیریت تقاضای رو به افزایش نیروهای امنیتی با چالش‌های بسیاری روبروست. در این میان، ایالات متحده آمریکا کمک به تونس در جهت بنیانگذاری ثبات سیاسی و رونق اقتصادی که تقویتکنندۀ جامعه مدنی، نیرو بخشی به زنان و جوانان و تحکیم بنیان‌های دموکراسی در تونس باشد را به عنوان یک اولویت مهم در نظر گرفته است. این کمک‌ها در گسترهای وسیع از حوزه ها از جمله رشد پایدار اقتصادی، تضمین امنیت سرزمینی و ترویج رویه های دموکراتیک و حکمرانی خوب در این کشور است (U.S. Department of State, 2012a). سازمان‌های مالی بین‌المللی که ایالات متحده یکی از تأمین کنندگان اصلی بودجۀ این سازمان‌هاست، متعهد شدهاند که به دولت تونس کمک مالی پرداخت نمایند. برخی از اعضای کنگرۀ فدرال آمریکا نیز خواهان آن هستند که کمک‌های مازاد ایالات متحده به ارتقای دموکراسی و بهبود وضعیت اقتصادی در تونس اختصاص یابد.
همان‌طور که در بخش سوم توضیح داده شد، برای بسیاری از تونسیها ریشۀ خیزشهای مردمی سال ۲۰۱۱، عمدتاً مشکلات اجتماعی و اقتصادی و خواست مردم این کشور برای تغییر وضعیت سیاسی بود. برخی ناظران بر این باورند که شکست در فرآیند توسعۀ اقتصادی سریع ممکن است سبب شود مردم بی تاب و خسته از مشکلات اقتصادی در تونس، رفته رفته اعتماد خود به مرحلۀ گذار را از دست بدهند. در واقع، شرایط اقتصادی در تونس از سال ۲۰۱۱ رو به وخامت رفته است؛ آن هم به دلایلی همچون بیثباتی سیاسی، نا آرامی در کشور همسایه لیبی و بحران بدهیها در اتحادیه اروپا که یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری تونس به شمار میرود. همچنین کاهش در سرمایهگذاری مستقیم خارجی185 و درآمدهای بخش توریسم، به اقتصاد این کشور خسارات فراوانی وارد کرده است. رشد اقتصادی تونس از ۷/۳ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۸/۱ درصد در سال ۲۰۱۱ کاهش یافت؛ میزان بیکاری از ۱۳% در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۱۸% در اوایل ۲۰۱۲ رسید؛ همچنین در اکتبر ۲۰۱۱، صندوق بینالمللی پول186 اعلام نمود که وخیمتر شدن دورنمای اقتصادی جهانی، بر چشمانداز رشد اقتصادی تونس در سال ۲۰۱۲ تأثیر منفی خواهد گذاشت و هشدار داد که کسری مالی این کشور افزایش خواهد یافت. در همین دوره، رتبۀ اعتباری تونس نیز به طور پیوسته نزول کرده است (Arieff, 2012:11). با این حال، هنوز سیاست‌گذاران اقتصادی بین‌المللی در خصوص چشمانداز میان مدت این کشور خوشبین هستند و در سال ۲۰۱۲، بخش سرمایهگذاری مستقیم خارجی و همچنین رشد اقتصادی این کشور جهشی اندک را تجربه کرده است. از سوی دیگر، بسیاری از سیاست‌گذاران اقتصادی تونس نیز با اینکه اصول اقتصادی بازار آزاد را پذیرفتهاند؛ برای کاهش نابرابری اقتصادی و منطقهای، خواهان اقداماتی تحت نظارت دولت هستند. مقامات تونس سیاست‌های گستردهای را به لحاظ مالی برای اشتغال‌زایی دنبال نمودند و پیش از اجرایی نمودن اصلاحات بلندمدت، برای رهایی از مشکلات مالی خود تقاضای کمک مالی نموده‌اند. تونس تا پیش از سال ۲۰۱۱، از جمله کشورهای عرب غیرصادرکنندۀ نفت بود که در عرصۀ اقتصادی عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت. صنعت نساجی و توریسم در سالهای اخیر، نقش عمدهای در رشد اقتصادی این کشور ایفا کردهاند و بنابراین، احیای دوباره این صنایع به ویژه توریسم از اهمیت ویژهای برای مقامات تونسی برخوردار است. همچنین دولت تونس تلاش بسیاری کرده است تا سرمایهگذاری خارجی را به ویژه برای بخش نوپای گاز و نفت خود جذب نماید. از سوی دیگر، نواحی مرکزی تونس از فقر و فقدان سرمایهگذاری رنج می‌برند؛ مناطقی که نقطۀ ظهور خیزشهای مردمی تونس بود و همچنان شاهد تظاهراتی در اعتراض به بی توجهی حکومت به این مناطق است (Arieff, 2012:12).
شاید با درنظر گرفتن این چالش‌های اقتصادی جدی در جامعۀ تونس است که رهبران حزب النهضه و سایر رهبران سیاسی تونس ضمن تأکید بر تداوم روابط خارجی تونس از جمله موافقت‌نامه‌های بینالمللی که در دوران رژیم بن علی منعقد شده است، اعلام نمودند که خواستار حمایت و گسترش سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور خود و تجارت بینالملل با تمام شرکای تجاری خود به ویژه غرب هستند. در ادامه به بررسی کمک‌های اقتصادی و نظامی ایالات متحده آمریکا به تونس در دوران پس از جنبش‌های مردمی می‌پردازیم.
۱-۴-۲-۵ کمک‌های خارجی ایالات متحده آمریکا به تونس در دوران گذار
ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که در مرحلۀ مهم و حساس گذار به دموکراسی در تونس، یکی از شرکای متعهد این کشور باقی می‌ماند و با دولت، بخش خصوصی و جامعۀ مدنی تونس که آیندۀ این کشور را پایهگذاری می‌کنند، همکاری خواهد کرد (U.S. Department of State, 2012b). تا پیش از خیزش‌های مردمی ۲۰۱۱ در تونس، کمک‌های دوجانبۀ ایالات متحده به این کشور در مقایسه با معیارها و استاندارهای منطقهای نسبتاً کم و بیشتر بر حوزه های همکاری امنیتی متمرکز بود. با آن که تونس از سال ۲۰۰۴، میزبان دفتر منطقهای برنامۀ «ابتکار همکاری خاورمیانه» وزارت خارجۀ آمریکاست، اما تا قبل از سال ۲۰۱۱، بودجۀ و کمک خارجی قابل ملاحظهای از سوی ایالات متحده دریافت نکرده بود. در سال مالی ۲۰۱۰، مجموعه کمک‌های دوجانبهای که تونس دریافت نمود بالغ بر ۲۱٫۹ میلیون دلار بود که ۲۰٫۲ میلیون دلار آن را کمک امنیتی تشکیل میداد. دولت اوباما در سال ۲۰۱۱ به کشور تونس پیشنهاد یک رشته کمک‌های خارجی جدید با هدف حمایت از دورۀ گذار و همچنین تقویت روابط تجاری را داده است. پس از جنبش اعتراضی مردم تونس در ژانویه ۲۰۱۱، ایالات متحده آمریکا بیش از ۳۵۰ میلیون دلار در حمایت از گذار تونس به دموکراسی به این کشور کمک نموده است که بخش عمدهای از این کمک‌ها بر کمک‌های فنی و مالی برای اقتصاد تونس و بخش خصوصی، حمایت از صلح و ثبات در این کشور و حمایت از جامعۀ مدنی و رویه های دموکراتیک متمرکز است. کمک‌های غیرامنیتی آمریکا به تونس با تمرکز بر حوزه های جامعه مدنی، احزاب سیاسی، رسانه های مستقل، حمایت از انتخابات، مشارکت زنان و جوانان و اصلاحات اقتصادی، شامل دو برنامۀ مصوب می‌شوند که عبارتند از:
– اعطای ۳۰ میلیون دلار به عنوان تضمین وام از سوی دولت ایالات متحده به تونس
– اعطای ۲۰ میلیون دلار برای ایجاد «صندوق سرمایهگذاری187» با هدف رونق بخشی به سرمایهگذاری خصوصی و تشویق اصلاحات اقتصادی (Arieff, 2012:16)
همچنین کمک انتقالی188 تخصیص یافته از سوی آمریکا شامل صد میلیون دلار کمک مالی کوتاه مدت است که به صورت پرداخت‌های انتقالی به دولت تونس اعطا گردید. لازم به ذکر است که فعالیت سازمان‌های حامی دموکراسی که بودجۀ آن‌ها از سوی ایالات متحده تأمین میگردد، تاکنون با انتقادی از سوی مقامات تونسی مواجه نشده است. دولت ایالات متحده برای سال مالی ۲۰۱۳، درخواست ۳۶٫۶ میلیون دلار برای کمک‌های دو جانبه کرده است. دفتر وزارت امور خارجۀ آمریکا برای «دورۀ گذار در خاورمیانه» که تحت نظارت ویلیام تایلر سفیر پیشین آمریکا در سپتامبر ۲۰۱۱ تأسیس شد، مدیریت «صندوق محرک مالی خاورمیانه و شمال آفریقا189» و «صندوق واکنش خاورمیانه190» را بر عهده دارد. این دفتر وزارت امور خارجه به همراه کنگرۀ آمریکا در مرحلۀ اول ۱۸۵ میلیون دلار برای صندوق واکنش خاورمیانه (اِم ای آر اف) در نظر گرفتند. تونس تاکنون با دریافت ۷۱٫۲ میلیون دلار از این صندوق، یکی از ذینفعان اصلی آن به شمار می‌رود. دولت اوباما همچنین درخواست خود برای اختصاص ۷۷۰ میلیون دلار به صندوق محرک مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (منا- آی اف) در سال ۲۰۱۳ را ارائه نموده است. علاوه بر این کمک‌های دو جانبه، شرکت سرمایه گذاری خصوصی خارج از کشور نیز در زمینۀ سرمایهگذاری ۱۵۰ میلیون دلاری در تونس فعالیت می کند.
مؤسسات مالی چندجانبه که حمایت مالی ایالات متحده را دریافت مینمایند نیز متعهد شدهاند که کمک‌های قابل ملاحظهای به دولت تونس ارائه نمایند. ایالات متحده از پشتیبانان تلاش‌های گروه جی ۸ و همچنین بانک اروپایی نوسازی و توسعه191 برای ارائۀ کمک به تونس و سایر کشورهای متأثر از تحولات اخیر خاورمیانه است.
در زمینۀ همکاریهای امنیتی میان دو کشور احتمال بسیاری وجود دارد که این همکاری‌ها با توجه به منافع دو طرف افزایش یابد. یک کمیسیون مشترک نظامی به طور سالانه تشکیل جلسه خواهد داد و مانورهای نظامی مشترک نیز به طور مرتب اجرا خواهند شد. کشور تونس همچنین برای حفظ و نگهداری تجهیزات نظامی قدیمی و ساخت آمریکایی خود به کمک «سرمایهگذاری نظامی خارجی192» و موافقتنامههای «فروش [تسلیحات] نظامی خارجی193» متکی است و نیروی نظامی تونس نیز «آموزش و تعلیم نظامی بین‌المللی194» را ابزار اصلی برای تربیت افسران نظامی خود می‌داند. تونس در سال ۲۰۱۲، ۲۹٫۵ میلیون دلار در بخش سرمایهگذاری نظامی خارجی (اف ام اف) و ۱٫۹ میلیون دلار در بخش آموزش و تعلیم نظامی بین‌المللی (آی ام ای تی) دریافت نمود و اوباما درخواست کرده است که در سال ۲۰۱۳، مبلغ ۱۵ میلیون دلار برای بخش سرمایهگذاری نظامی خارجی و ۲٫۳ میلیون دلار برای بخش آموزش و تعلیم نظامی بین‌المللی اختصاص داده شود. دولت اوباما همچنین در نظر دارد که در سال مالی ۲۰۱۳، ۸ میلیون دلار به عنوان کمک به بخش نیروی پلیس و نظام قضایی تونس اعطا شود. با توجه به اینکه تونس یکی از ده کشوری است که در عملیات‌های ضدتروریسم آمریکا در صحرای آفریقا همکاری و مشارکت می کند، دولت اوباما در سال مالی ۲۰۱۱، ۱۳ میلیون دلار نیز کمک دفاعی جهت ارتقای امنیت دریایی و مرزی به این کشور اعطا نمود (Arieff,2012:17).
سایر کمک‌های ایالات متحده عبارتند از:
الف) حمایت از رشد و فرصت‌های اقتصادی:
ایالات متحده آمریکا جهت حمایت از رشد اقتصادی تونس و بخش خصوصی آن، کمک مالی و فنی برای این کشور فراهم میسازد. برنامه ریزی ایالات متحده در این زمینه، شامل عناصری میشود که به طور ویژه بخش‌های داخلی تونس را هدف قرار میدهند. کمک‌های ایالات متحده با هدف پاسخگویی به تقاضاهای مردم تونس برای ایجاد فرصت‌های اقتصادی و شغلی در این کشور و تشویق اصلاحات نهادی بازار محور است.
الف-۱ ) گسترش فرصت‌های اقتصادی و اشتغال
الف-۱-۱) تقویت بودجه بحرانی195 – دولت ایالات متحده صد میلیون دلار به طور مستقیم برای بدهی دولت تونس به بانک جهانی و بانک توسعه آفریقا196 پرداخت نمود که این امر به دولت تونس این فرصت را می‌دهد تا معادل همین مبلغ را برای برنامههای مهم و در اولویت خود هزینه نماید و همچنین رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی را در کشور خود تسریع بخشد.
الف-۲-۱) تضمین وام دولتی197 – ایالات متحده ضمانت اوراق قرضۀ دولتی که دولت تونس به منظور افزایش بودجۀ خود برای حمایت از طرح‌های تثبیت و اصلاحات اقتصادی صادر کرده است، را به عهده گرفت و ۳۰ میلیون دلار برای این ضمانت متعهد شد. در تاریخ ۱۴ جولای ۲۰۱۲، بانک مرکزی تونس198 به نیابت از جمهوری تونس، عرضۀ ۴۸۵ میلیون دلار اوراق قرضۀ دولتی را که دولت آمریکا از طریق کارگزاری توسعه بین‌المللی ایالات متحده199 ضمانت آن را تعهد نمود، قطعی اعلام کرد. دولت ایالات متحده قصد داشت با این ضمانت تعهد خود در خصوص تقویت توانایی دولت تونس برای مدیریت دورۀ گذار خود به یک دموکراسی پویا و برخوردار از اقتصادی نیرومند را به مردم این کشور نشان دهد. دولت ایالات متحده اعلام کرد که به مردم تونس در ساخت یک بنیان اقتصادی قدرتمند یاری می‌رساند تا بدین ترتیب از رشد شغلی و اقتصادی پیوسته و فراگیر در این کشور حمایت نموده، سبب افزایش اعتماد بین‌المللی به بازار تونس و حمایت و گسترش روابط اقتصادی تونس و آمریکا شود. در واقع، به زعم مقامات آمریکا، این کمک‌های مالی و اقتصادی با هدف حمایت از توانایی دولت تونس برای اجرای برنامههایی صورت می‌گیرد که هدف از آن‌ها ارتقای توسعه و اشتغال‌زایی در کشور تونس و در نهایت کمک به ایجاد فرصت‌های اقتصادی برابر برای تمام مردم تونس باشد (USAID,2012).
الف-۳-۱) بودجۀ کمک هزینۀ تحصیلی برای توسعه نیروی کار تونس200 : در سال ۲۰۱۳، ایالات متحده بودجۀ کمک هزینۀ تحصیلی جدیدی را برای صدها دانشجوی تونسی جهت تحصیل در دانشگاه‌ها و کالج‌های ایالات متحده فراهم خواهد کرد. هدف از این برنامه، پرورش و ارتقای مهارت‌ها و توانایی‌های حرفهای برای رشد آتی کشور تونس است.
الف ۴-۱) پروژۀ توسعه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات201 : هدف از این پروژه، تبدیل کردن بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات تونس به یک بخش سازماندهندۀ رشد بخش خصوصی و اشتغال‌زایی است. این برنامه شامل تعلیم و آموزش و حمایت از هزاران تونسی در شاخه های مهارتی مختلف، بهبود شرایط کلی کسب و کار برای شرکت‌های بخش آی سی تی و کمک به گسترش این بخش است.
الف-۵-۱) بازگشت سپاه صلح202 : داوطلبان سپاه صلح در اواسط تا اواخر سال ۲۰۱۳ به تونس خواهند رفت تا با اجرای برنامههای آموزش زبان انگلیسی و توسعۀ مهارت‌ها، دانشجویان و افراد حرفهای را برای اشتغال در آینده، ایجاد ظرفیت‌های محلی و پرورش آگاهی شهروندی آماده نمایند.
الف-۶-۱) برنامههای کارآفرینی با تمرکز بر جوانان و زنان203 : ایالات متحده آمریکا با بیش از ۵٬۰۰۰ جوان و ۱٬۵۰۰ زن کارآفرین تونسی در زمینه های آموزش مهارت‌های بازار، تعیین شغل و دسترسی به منابع لازم برای راهاندازی کسب و کار کمک ارائه نمود و همچنین برای توانا ساختن این افراد جهت مشارکت در توسعۀ اقتصادی تونس، منابعی را در اختیار آنان قرار داد. ایالات متحده همچنین با همکاری شرکت‌های اصلی فعال در بخش فناوری و تعدادی از سازمان‌های محلی زنان تونس آموزش‌هایی در زمینۀ حرفهای، رسانه های اجتماعی، کارآفرینی و رهبری و همچنین فرصت‌های برای تبادل تجربیات و آموختهها با شرکت‌های مهم ایالات متحده در اختیار این افراد قرار می‌دهد.
الف- ۲) تشویق اصلاحات نهادی و بازار محور
الف-۱-۲) بودجه سرمایهگذاری تونسی- آمریکایی204 : این بودجه با سرمایۀ اولیه ۲۰ میلیون دلار تشکیل خواهد شد و هدف از آن پرورش و تقویت سرمایهگذاری میان دو کشور، تأثیرگذاری و نفوذ بر سایر سرمایهگذاران و کمک به مردم تونس در زمینۀ به راهاندازی مؤسسات کوچک و متوسط که موتور رشد اقتصادی در بلندمدت هستند، باشد.
الف- ۲-۲) اصلاح قوانین تنظیمی برای بهبود محیط تجاری: وزارت تجارت و خارجۀ ایالات متحده پشتیبان و حامی اصلاحات قوانین تنظیم کننده و همچنین اصلاحات در بخش زیرساخت‌های قانونی بازرگانی هستند. وزارت خزانهداری آمریکا به بانک مرکزی تونس حول موضوعات مربوط به ثبات مالی، کمک فنی ارائه می‌دهد.
الف-۳-۲) شراکت بخش دولتی و خصوصی205 : ایالات متحده آمریکا با مؤسسات مهم بخش خصوصی برای تأثیرگذاری بر منابع و کارشناسان فن و ارتقای رشد اقتصادی همکاری مینماید. برای نمونه، همکاری دولت آمریکا با شرکت مایکروسافت در ارائۀ دوره های آموزش مهارت‌های تجاری و نرمافزاری به ۲۰ شرکت تازه تأسیس تونسی در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ و هماهنگ ساختن این مؤسسات تازه به کار با سرمایهداران بزرگ بینالملل. دولت ایالات متحده همچنین با همکاری شرکت کوکاکولا در سال ۲۰۱۲، صد دانشجوی دانشگاه‌های منطقه از جمله ده دانشجوی تونسی را به یک برنامۀ تابستانی کارآفرینی در دانشکدۀ بازرگانی دانشگاه ایندیانا دعوت نمود. علاوه بر این، دولت آمریکا در یک شراکت دولتی- خصوصی با شرکت فناوری اطلاعات اچ. پی206 و سازمان توسعۀ صنعتی سازمان ملل متحد (یونیدو) دوره های آموزشی کارآفرینی و کمک به ایجاد ظرفیت‌های لازم برای تأسیس مؤسسات کوچک و متوسط در چهار استان مرکزی تونس را ارائه نمودند (U.S. Department of State, 2012b)
ب) صلح و امنیت:
ب-۱) حمایت از اصلاحات نهادی:
ب-۱-۱) کمک به اصلاحات نظام جزایی تونس: در ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۲ کشورهای تونس و آمریکا موافقتنامهای را به امضا رساندند که بر اساس آن دو کشور در زمینۀ اصلاح بخش نظام جزایی تونس با یکدیگر همکاری مینمایند. چارچوب این موافقتنامه شامل کمک آمریکا به اصلاحات در نیروی پلیس، نظام قضایی و سازمان زندان‌های تونس است. به همین منظور ۲۴ میلیون دلار برای اجرای طرح اصلاحات در این بخش‌ها، از جمله ۱٫۵ میلیون دلار برای تهیه و تدارک وسایل نقلیه مورد نیاز سرویسهای امنیتی تونس در دسامبر ۲۰۱۲ اختصاص یافت.
ب-۲-۱) کمک نظامی: به علت افزایش پنج برابری در فعالیت‌های عملیاتی از ژانویه سال ۲۰۱۱، نیاز تونس به دریافت کمک جهت حفظ و نگهداری تجهیزات خود و تعلیم پرسنل جدید هیچ‌گاه به این اندازه نبوده است. کمک ایالات متحده که به صورت تأمین بودجۀ نظامی خارجی، آموزش و تعلیم نظامی بین‌المللی و تأمین کمک‌های مالی از طریق برنامۀ ضدتروریسم می‌شود، برای رفع این نیازها اختصاص یافته است و وسایل نقلیه گشتزنی و فرصت‌های تحصیلی برای پرسنل نظامی را فراهم ساخته است.
ب-۲) تقویت اقدامات ضدتروریستی:
ب-۱-۲) برنامه کمک ضدتروریستی207 : برنامۀ آموزشی مزبور پس از یک وقفۀ هفت ساله مجدداً در سال ۲۰۱۱ شروع به کار کرد. اهداف استراتژیک این برنامه برای تونس عبارتند از: توسعۀ ظرفیت‌ها و توانایی‌های اجرای قانون ضدتروریسم به منظور رسیدگی به روند قبل و بعد از فعالیت تروریستی و تقویت تواناییهای مرتبط با مدیریت وقایع بحرانی/ تروریستی. ابتکار عمل استراتژیک منطقهای208 از طریق این برنامۀ آموزشی تجهیزات لازم را فراهم نموده و روند خریداری یک پایگاه فرماندهی و یک آزمایشگاه جنایی متحرک را برای گارد ملی تونس تسهیل می کند.
ب-۳) توسعۀ اقدامات امنیتی در مرزها: ایالات متحده به مجریان قانون تونس در فرودگاه‌ها، بنادر دریایی و مرزهای زمینی، کمک‌های فنی، تجهیزات و آموزش‌های مربوطه را ارائه می‌کند و از توسعه و تقویت نظام‌های جامع کنترل تجاری استراتژیک که مطابق با استانداردهای بینالمللی است، حمایت و پشتیبانی مینماید.
ج) دموکراسی، حکومت‌داری و جامعه مدنی:
موفقیت تونس در گذار به یک دموکراسی پویا و سازنده به توانایی این کشور برای توسعۀ مکانیزم‌هایی برای شفافسازی و پاسخگو ساختن دولت، ایجاد یک جامعه مدنی رو به رشد و بخش‌های رسانهای وابسته است. دولت ایالات متحده در حمایت از خواست مردم تونس برای برقراری دموکراسی، رونق اقتصادی و ثبات سیاسی طولانی مدت، کمک‌هایی را با هدف تقویت جامعه مدنی و مشارکت مدنی در فرآیندهای سیاسی ارائه می کند و از روند انتخابات آزاد و عادلانه و ارتقای یک فرآیند عادلانۀ جامع در دوران گذار حمایت و پشتیبانی می‌کند.

ج-۱) تقویت مشارکت شهروندان:
ج-۱-۱) گسترش ظرفیت‌های جامعۀ مدنی: دولت ایالات متحده به طور مستقیم با جوامع مدنی محلی و سازمان‌های اجتماعی جهت گسترش تواناییهای آن‌ها برای مشارکت فعالانه در دورۀ گذار سیاسی همکاری می کند. دولت ایالات متحده برای پاسخگویی به تقاضاهای سازمان‌های جامعۀ مدنی تونس، کمک‌هایی را در قالب تعلیم و آموزش، اشتراک اطلاعاتی و فضای فیزیکی برای این سازمان‌ها فراهم می‌سازد تا این سازمان‌ها تلاش‌های خود برای پیشبرد روند قدرت بخشی به زنان، آزادی بیان و رسانه های مستقل، ارتقای آگاهی مدنی و بیان مسالمتآمیز تفاوتها و پاسخگو نمودن رهبران و نهادهای جدید دموکراتیک به انجام برسانند.
ج-۲-۱) برنامههای پیوند دانشگاهی209 : به دنبال موفقیت پیوندهای دانشگاهی میان آمریکا و تونس و اعطای کمک هزینه های تحصیلی از سوی سفارت آمریکا در پایتخت تونس، دولت آمریکا ۵ پیوند جدید میان مؤسسات آموزش عالی آمریکا و تونس ایجاد نمود که برخی از آن‌ها بر مهارت‌های بازرگانی و کارآفرینی تمرکز می‌نمایند. با فراهم شدن امکان دسترسی به مؤسسات آموزش عالی تونس پس از تحولات ژانویه ۲۰۱۱، برنامۀ [کمک هزینۀ تحصیلی] فولبرایت، ده تن از کارشناسان حرفهای خود را برای ایجاد پیوندهای جدید با دانشگاه‌ها در زمینۀ برنامههای آموزشی مربوط به توسعه به تونس اعزام نمود. ایالات متحده همچنین سرمایهگذاری در کلاسهای آموزش زبان انگلیسی به جوانان بخش‌های محروم تونس را افزایش داده است و با توسعۀ برنامۀ کمک هزینۀ خود برای یادگیری زبان انگلیسی، حدود هزار دانشجوی تونسی را در ۸ شهر مختلف این کشور تحت پوشش قرار داده است.
ج-۲) تقویت فرآیندهای انتخاباتی:
ج-۱-۲) ارتقای انتخابات آزاد و عادلانه: در پاییز سال ۲۰۱۱، ایالات متحده به سازمان‌های تونسی که برگزارکننده و اداره کنندۀ انتخابات آزاد و عادلانۀ چند حزبی برای انتخاب اعضای مجلس مؤسسان بودند، کمک ارائه نمود. از زمان انتخابات، ایالات متحدۀ آمریکا به حمایت خود از طریق برقراری پیوند میان نمایندگان منتخب و موکلان آن‌ها ادامه داد تا به این طریق مشارکت افراد را در فرآیند گذار تشویق نماید و به ایجاد یک رابطۀ مثبت و فصیح میان دولت و شهروندان یاری رساند. از جمله این حمایت‌ها، پشتیبانی مالی آمریکا از یک برنامۀ قانون اساسی بود که در آن برنامه قضات دادگاه عالی ایالات متحده از جمله روث بی. گینسبرگ و استفان بریر210 با برقراری تماس و ارتباط با اعضای مجلس مؤسسان تونس و پژوهشگران حقوقی، آن‌ها را برای تهیه پیشنویس و بحث در خصوص قانون اساسی جدید تونس آماده می‌کردند. ایالات متحده همچنین قصد دارد برای فرآیند انتخاباتی سال ۲۰۱۳ حمایت مشابهی به عمل آورد (U.S. Department of State, 2012b).
به طور خلاصه میتوان گفت که روابط ایالات متحده و تونس به رغم دوره های از تنش، از ثبات و استحکام خوبی برخوردار بوده و رؤسای جمهور پیشین تونس با اتخاذ موضعی میانهرو و طرفدار غرب ، ضمن پرهیز از انتقادات جدی از سیاستهای آمریکا در منطقه تلاش می کردند تا روابط امنیتی و اقتصادی خود با این کشور را حفظ و گسترش دهند. سیاست ایالات متحده نیز با توجه به جایگاه تونس به عنوان یک کشور متحد و دوست در منطقۀ مغرب و نقش فعالانۀ رژیم بن علی در ترغیب رهبر لیبی به اتخاذ مواضع مثبت نسبت به غرب، همواره با اغماض از وضعیت بد حقوق بشر در این کشور و در عوض ستودن تلاشهای رژیم بن علی برای اجرای اصلاحات در حوزه های کمتر خطرپذیری مانند اقتصاد و حقوق زنان همراه بوده است. در دوران پس از بیداری اسلامی نیز نیاز مبرم تونس به دریافت کمکهای مالی و سرمایهای جامعه بینالمللی سبب شد که ایالات متحده با پیشنهاد ارائۀ یک رشته کمکهای خارجی جهت بهبود وضعیت اقتصادی و سرمایهگذاری در این کشور، ضمن ایجاد پیوندهای وابستگی میان دولت جدید تونس و ایالات متحده، از اتخاذ سیاستهای ماجراجویانه و بعضاً خصمانه گروه های اسلامگرای حاکم در این کشور نسبت به غرب و متحد منطقهای آن اسرائیل جلوگیری نماید. از سوی دیگر، اعطای کمکهای غیرامنیتی و غیراقتصادی به تونس در حوزۀ تقویت جامعه مدنی، تبادلات آکادمیک، ایجاد پیوندهای دانشگاهی و حتی تعلیم و تربیت نیروی انسانی تونس که در حوزۀ دیپلماسی عمومی آمریکا و در راستای تقویت قدرت نرم این کشور صورت میگیرد، در بلندمدت ضمن ارائۀ تصویر مطلوب از دولت آمریکا- آن چنان که خواست اصلی اوباما است- به ایالات متحده این امکان را میبخشد که ضمن اشاعۀ ارزشهای مورد نظر خود با آزادی عمل بیشتر، در مواقعی که سیاستهای دولت جدید تونس را در راستای منافع و اهداف خود در منطقه نیابد، با توسل به مضامین دموکراسی و حقوق بشر این کشور را برای تغییر سیاستهای خود تحت فشار قرار دهد. در این میان، نقش کمکهای نظامی و اقتصادی ایالات متحده به تونس به مثابه یک اهرم فشار میتواند تأثیرگذاری ایالات متحده را در این کشور فزونی بخشد.

پایان نامه مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار مالکیت ادبی و هنری در ایران و حقوق بین الملل

   

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل  (M.A)

عنوان :

مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار مالکیت ادبی و هنری در ایران و حقوق بین الملل

بهار94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده : 1

مقدمه : 2

1)بیان مسأله: 2

2) اهمیت و ضرورت انجام: 3

3)مرور ادبیات و سوابق مربوطه: 4

4)اهداف تحقیق: 6

5)سؤالات تحقیق: 6

6)فرضیه‏های تحقیق: 6

7) تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی : 6

8)روش شناسی تحقیق: 7

9) ساختار تحقیق.. 8

فصل اول:کلیات

مبحث اول :  مفهوم  و اهمیت  حمایت از حقوق مالکیت فکری  و پیامد های تجاری آن. 10

گفتار اول : مفهوم حقوق مالکیت فکری.. 10

بند اول : شیوه ی ملی و داخل.. 13

بند دوم :  شیوه ی منطقه ای.. 14

بند سوم :  شیوه ی بین المللی.. 14

گفتار دوم : اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری و پیامد های تجاری آن. 14

بند اول : تشویق فعالیت های خلاقانه. 15

بند دوم : حمایت از ابداعات فنی.. 15

بند سوم :  افزایش سرمایه گذاری خارجی.. 15

بند چهارم : رقابت منصفانه. 16

بند پنجم : حمایت از مصرف کننده 16

بند ششم : گسترش انتقال تکنولوژی.. 16

بند هفتم :  موازنه ی میان حقوق و تعهدات… 16

بند هشتم : تقلیل تقلب های تجاری.. 17

بند نهم : ارتقاء تأمین حقوق بشر. 17

مبحث دوم  : اصول راهبردی در حمایت از آثار ادبی و هنری.. 18

گفتار اول : اصل عدم حمایت از ایده ها 18

بند اول: بررسی مفهومی اصل عدم حمایت از ایده ها 18

بند دوم : چگونگی انعکاس اصل در مقررات مختلف… 19

2-1 :  حقوق ایران. 19

2-2 : مقررات بین المللی.. 20

2-3 : حقوق خارجی.. 21

گفتار دوم: اصل حمایت بدون تشریفات… 22

بند اول: بررسی مفهومی.. 22

بند دوم : چگونگی انعکاس اصل در مقررات مختلف… 22

2-1 : حقوق ایران. 22

2-2 : مقررات بین المللی.. 25

گفتار سوم: عدم اهمیت ویژگی های اثر. 26

بند اول: نوع اثر. 28

بند دوم: شکل ارائه اثر. 28

بند سوم: شایستگی اثر. 28

بند چهارم: هدف و غایت اثر. 29

گفتار چهارم: ضرورت اصیل بودن اثر. 29

1-1:  حقوق موضوعه. 30

1-2: تفکیک اصالت از تازگی.. 31

1-3: اصالت مطلق و اصالت نسبی.. 31

بند دوم: تشخیص اصالت… 32

2-1:  آثار ادبی، موسیقایی و هنری.. 32

2-2 : عناوین.. 35

2-3 : پایگاه های داده 36

مبحث سوم : سابقه حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت… 36

گفتار اول : زمینه مذاکرات… 36

گفتار دوم :  عوامل مؤثر بر شروع مذاکرات دور اروگوئه. 37

گفتار سوم :  مذاکرات ناظر بر حقوق مالکیت فکری.. 38

فصل  دوم : تحولات و منابع حمایتی بین المللی  از حقوق مالکیت ادبی و هنری

مبحث اول : انواع آثار مورد حمایت… 47

گفتار اول: آثار ادبی.. 48

بند اول :  آثار نوشته. 48

1-1 : مفهوم. 48

1-2 : انواع. 49

بند دوم :  آثار اقتباسی.. 50

2-1 : مفهوم خاص…. 50

2-2 : مفهوم عام. 51

بند سوم : آثار شفاهی.. 54

گفتار دوم: عناوین آثار. 55

گفتار سوم : آثار هنری.. 56

بند اول :  آثار موسیقایی.. 56

1-1 : عناصر مورد حمایت در آثار موسیقایی.. 56

1-2 : تفکیک آثار موسیقایی اولیه و ثانویه. 58

1-3 : اثر موسیقایی عاریت گرفته شده از فرهنگ عامه ( فولکلور) 59

بند دوم : سایر آثار هنری.. 59

گفتار چهارم  : آثار رایانه ای.. 60

بند اول :  نرم افزارها 60

1-1 : مفهوم. 60

1-2 :حمایت توسط حق مؤلف… 61

بند دوم :  پایگاه های داده یا بانک های اطلاعاتی.. 64

2-1 :مفهوم. 64

2-2 :حمایت تحت عنوان « حقوق خاص» 65

مبحث دوم : تحولات بین المللی حقوق پدید آورندگان آثار ادبی و هنری.. 66

گفتار اول :  تاریخچه و اهداف تأسیس (WIPO) 66

بند اول :  سیر تاریخی.. 66

بند دوم :  اهداف سازمان. 67

بند سوم :  وظایف سازمان. 67

گفتار دوم  :  اندیشه های بین المللی و ماهیت حقوقی حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری.. 68

بند اول :  دیدگاه های مورد حمایت کشور های پیشرفته و در حال توسعه. 68

بند دوم : توسعه تدریجی ارتباط حقوق مالکیت فکری (GATT) و (WTO) 69

بند سوم :  رابطه بین موافقت نامه (TRIPS) و کنوانسیون برن. 72

بند چهارم :  سایر کنوانسیون ها 73

گفتار سوم :   فرایند الحاق ایران به کنوانسیون برن در راستای حمایت از آثار ادبی و هنری.. 74

1-1 : مخالفت با اصل الحاق.. 75

1-2 : مخالفت با جنبه ی سیاسی الحاق.. 76

1-3 : استدلال مبتنی بر اقدام تلافی جویانه. 76

1-4 : عدم تشخیص ضرورت الحاق ایران. 76

بند دوم : نظرات موافقان و ارزیابی آن ها 77

2-2 : ضرورت ورود آثار هنرمندان ایرانی به عرصه بین المللی.. 77

2-3 : افزایش اعتبار بین المللی ایران. 78

2-4 : گسترش فرامرزی فرهنگ ایران. 78

2-5 : ابعاد و جوانب ورود به (WTO) 78

2-6 : ره آورد های اقتصادی در عرصه فرهنگی و هنری.. 79

مبحث سوم  :  منابع حمایتی حقوق مالکیت آثاز ادبی و هنری در موافقت نامه (TRIPS) 80

گفتار اول :  بررسی منابع حمایتی حقوق  پدیدآورنده در موافقت نامه (TRIPS) 80

بند اول  : اهداف موافقت نامه. 80

بند دوم  :  اصول موافقت نامه. 81

2-1 : اصل ملاحظه منافع عمومی و جلوگیری از سوء استفاده از حق.. 81

2-2 :  اصل منافع عمومی.. 81

2-3 : جلوگیری از سوء استفاده از حق.. 82

2-4 : اصل رفتار ملی.. 82

2-5: تثبیت تعرفه. 82

2-6 : حمایت از صنعت داخلی از طریق تعرفه ها 83

2-7 : رفتار دولت کامله الوداد 83

گفتار دوم :  نظام پدیدآورندگان در موافقت نامه (TRIPS) 83

بند اول :  اصول و مبانی حمایت… 83

بند دوم :  ذی نفع حمایت… 84

بند سوم :  موضوع حمایت… 85

بند چهارم : حقوق مورد حمایت… 87

4-1 : حقوق معنوی.. 87

4-2 : حقوق مادی.. 87

فصل سوم:ضمانت اجرا های حمایت از آثار ادبی و هنری در حقوق ایران و بین الملل

مبحث اول : ضمانت اجرای کیفری حمایت از آثار ادبی و هنری در حقوق ایران و بین الملل.. 90

گفتار اول  : مقررات کیفری ناظر بر حقوق مالکیت ادبی و هنری در مورد آثار ادبی و هنری به مفهوم سنتی آن و حقوق مجاور. 90

بند  اول: حقوق ایران. 90

1-1 :  نقض حقوق مادی.. 90

1-2 : نقض حقوق معنوی.. 95

بند دوم: حقوق خارجی  مقررات بین المللی.. 97

2-1 :   حقوق خارجی.. 98

گفتار دوم: ضمانت اجرا حمایت از آثار رایانه ای.. 103

بند اول : حقوق ایران. 103

1-1 :   پایگاه های داده 103

1-2 :   نرم افزارها 103

بند دوم : حقوق خارجی و مقررات بین المللی.. 106

2- 1 :  حقوق خارجی.. 106

2-2  :  مقررات بین المللی.. 107

گفتار سوم:  ضمانت اجراهای کیفری در بستر مبادلات الکترونیکی.. 108

بند اول: حقوق ایران. 109

بند دوم: مقررات بین المللی.. 111

2-1 :  معاهدات وایپو راجع به حق مؤلف و حقوق مجاور سال 1996. 111

2-2 : دستورالعمل اروپایی مورخ 22 می 2001. 113

2-3 : کنوانسیون جرائم سایبری مورخ 23 سپتامبر 2001. 114

مبحث دوم : ضمانت اجراهای مدنی در راستای حمایت از آثار ادبی و هنری در ایران و حقوق بین الملل.. 115

بند اول: آثار ادبی و هنری.. 116

1-1 :  قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان سال 1348. 116

2-2 : قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی سال1352. 120

بند دوم: آثار رایانه ای.. 120

گفتار دوم :  حقوق خارجی و مقررات بین المللی.. 122

بند اول: حقوق خارجی.. 122

1-1 :  حقوق فرانسه. 122

1-2 : حقوق آلمان. 123

بند دوم : مقررات بین المللی.. 125

2-1 :  کنوانسیون برن. 125

2-2 :  موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری ( تریپس) 1994. 125

گفتار سوم:  ضمانت اجراهای مدنی در بستر مبادلات الکترونیکی.. 127

بند دوم: مقررات بین المللی.. 128

مبحث سوم :  نحوه تضمین اجرای حقوق مالکیت فکری در موافق نامه (TRIPS) 128

گفتار اول :  روش های جبرانی، مجازات ها و اجرا 129

گفتار دوم :  پیشگیری از دعاوی و حل اختلافات… 131

بند اول : شفاف سازی قوانین.. 131

بند دوم : حل و فصل اختلافات… 131

نتیجه گیری و پیشنهاد 135

الف ) نتیجه گیری.. 135

ب ) پیشنهادات… 139

چکیده :

افکار بشر و دستاورد های فکری و هنری او را نمی توان در چارچوب مرز های داخلی محصور نمود. دانش و هنر فرآورده های بین الملل هستند که مرزی نمی شناسند و با پیشرفت های اخیر، تسریع انتقال اطلاعات را فراهم آورده و جریان بین المللی انتقال دانش نیز سرعت و افزایش چشمگیری یافته است. ارتقاء سطح دانش عمومی سبب شده که استفاده از محصولات و آثار هنری در انحصار طبقه خاصی نباشد و همین امر سبب افزایش تقاضا در خصوص این کالا ها شده است. کشور ایران با برخورداری از تمدنی چندین هزار ساله نقش بسیار ممتازی را در تعالیادبیات و هنر ایفا نموده است. این تمدن تاریخی بخش اعظمی از توسعه و تکامل خود را مرهون آفرینش های ادبی، هنری ایرانیان بوده که در اعصار مختلف بدیع ترین و برجسته ترین فرآورده های خلاق بشری را پدید آورده است. حکومت های ایرانی اغلب حامی و مشوق هنر بوده و به انحاء مختلف مادی و معنوی، آفرینندگان آن ها را مورد حمایت خویش قرار داده اند. در دوران اخیر نیز بارقه های این سیاست هنر پروری با شدت و ضعف دیده می شود. نکته ای که در این میان معمولاً مورد غفلت واقع شده اهمیت حمایت معنوی از آثار هنری و حقوق پدید آورندگان آن ها است. این مهم البته مستلزم بررسی های حقوقی و دقت نظر های قانونی است که قاعدتاً بر عهده جامعه حقوق دانان و مجریان قضایی کشور است. لیکن متأسفانه با وجود قوانین موجود در ایران عملاً به دلایل مختلفی آفرینش های هنری از حمایت حقوقی لازم برخوردار نیست. پایان نامه حاضر دلایل این خلاء ها و  نارسایی ها را بررسی کرده و با تحلیل قوانین موضوعه موجود کشور و مقایسه آن با کنوانسیون های بین المللی و در رأس آن ها «کنوانسیون برن» و نیز تحلیل مشکلات گریبانگیر در راه اجرای این قوانین، راهکار های برون رفت از نقایص حقوقی موجود در حوزه هنر و آفرینش های هنری را ارائه می نماید.

کلید واژه : مالکیت ادبی و هنری ، آثار ادبی و هنری ، خلاء قوانین ، ایران ، اسناد بین المللی.

مقدمه :

1)بیان مسأله:

از ابتدای خلقت، انسان بنا بر فطرت و طبیعتش برای تلاش‌های كم یا زیاد خود ارزش قائل بوده و در آنچه به دست می‌آورده اعمال سلیقه می‌كرده و دیگران را نیز از تصرف در آن باز می‌داشته به طوری كه این حس غریزی در بشر منشاء پدیدآوردن اندوخته‌های شخصی و احساس تعلق به آنها گردیده است. این احساس تنها نسبت به اندوخته‌های غیبی او محدود نمی‌شده، بلكه در مورد اشعاری كه می‌سروده، نقاشی‌هایی كه می‌كشیده و یا مطالبی كه می‌نوشته نیز اعمال می‌گشته. به عقیده برخی از زمانی كه انسان توانسته قلم یا قلم‌مویی در دست بگیرد این احساس وجود داشته است. موارد متعددی از دوران باستان در این مورد وجود دارد به عنوان مثال: هومودور شاگرد افلاطون پس از استفاضه از محضر استاد، یادداشت‌های خود را به سیسیل برد و در آنجا فروخت. این عمل كه بدون اجازه افلاطون صورت گرفته بود نه تنها مورد شماتت اهل علم و ادب قرار گرفت بلكه خشم مردم را نیز برانگیخت. مالکیت فکری بر مبنای مصادیق مورد حمایت، به دو بخش «مالکیت ادبی-هنری» و «مالکیت صنعتی» تقسیم بندی می شود که در هر بخش مصادیق متفاوتی مورد شناسایی و حمایت قرار می گیرند. حقوق مالکیت ادبی- هنری از سابقه ی طولانی تری نسبت به حقوق مالکیت صنعتی برخوردار است. در روم و یونان قدیم، سرقت ادبی عملی مذموم شمرده می شده است، در دوران قرون وسطی از آن جایی که آثار، مظهری از الهام الهی بود حق انحصاری برای مولف قائل نبودند و اکثر آثار آن عصر به صورت گمنام منتشر شده است، در اروپا به طور روشن این بحث در عهد رنسانس و با انقلاب فكری- صنعتی كه در آنجا خصوصاً در صنعت چاپ پدید آمد، آغاز شد و باید نخستین آثار حمایت از نوشته‌ها را در امتیازاتی جستجو كرد كه حكام و سلاطین اروپایی در قرن 16 به ناشران و كتاب‌فروشان اهدا می‌كردند كه باعث می‌شد ناشران و چاپخانه‌داران این احكام را وسیله‌ای برای دست‌اندازی به حقوق مولفین قرار دهند. این وضع طی دو قرن در اروپا ادامه یافت تا اینكه برای نخستین بار در سال 1709 در انگلیس قانونی به تصویب ملكه رسید كه حقوقی را برای مولفین اثر به رسمیت می‌شناخت. در اوایل همین قرن در فرانسه نیز قانونی به همین مضمون به تصویب رسید و كم‌كم بسیاری از كشورهای دیگر در اروپا، آمریكای لاتین و آسیا دست به وضع چنین قوانینی زدند. در اواخر قرن 19 با گسترش ارتباطات و پیشرفت علوم و صنایع نجومی، روشن شد كه قوانین ملی هرچند جامع و كامل نباشند، نمی‌توانند به خوبی از حقوق معنوی مولفین و مخترعین دفاع نمایند؛ چرا كه سوءاستفاده كنندگان با كمك وسایل ارتباط جمعی در خارج از مرزهای ملی اقدام به سرقت‌های ادبی و هنری و صنعتی می‌نمایند. لذا موافقت‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه و بالاخره بین‌المللی در این زمینه فراهم شد تا این كه در زمینه مالكیت صنعتی و حقوق مخترعین به كنوانسیون پاریس 1883 برای حمایت از مالكیت صنعتی انجامید كه تا 1996، 140 عضو داشته و در زمینه حقوق مولفین آثار ادبی و هنری و علمی نیز به كنوانسیون برن سوییس در سال 1886منتهی شد. با ادغام دفاتر این دو كنوانسیون بین‌المللی در سال 1893 نخستین سنگ بنای سازمان جهانی مالكیت معنوی گذاشته شد.

در ایران اولین قرارداد مالكیت ادبی میان ایران و آلمان در سال 1309 ه.ش منعقد شد و نخستین رویكردهای قانونی آن نیز در فصل 11 قانون جزا مبحث دسیسه و تقلب در كسب مصوب 1310 می‌باشد. در سال 1348 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در سال 1352 ،نیز قانون ترجمه و تكثیر كتب و نشریات حقوقی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در سال 1337 ایران به كنوانسیون پاریس در زمینه حمایت از مالكیت صنعتی پیوست.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسأله حقوق مولفین و مخترعین، به دلیل فتوای حضرت امام در تحریرالوسیله مبنی بر عدم ثبوت چنین حقوقی در شرع، به بحث پیچیده‌ای تبدیل شد.

مالكیت حقوقی عبارت است از احاطه و سلطنت كسی بر چیزی كه این قسم امری است كه عقلا آن را بر حسب نیاز جامعه برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعتبار كرده‌اند. لذا هر كس هر چیزی را تالیف می‌كند چون نتیجه كار فكری اوست مالك و صاحب آن می‌شود. البته ملكیت او مطلق نیست و دلیل بر حرمت امتناع و تصرفات معنوی وجود ندارد. آنچه جایز نیست نسخه‌برداری و تكثیر بدون اجازه مولف است كه در این صورت مولف می‌تواند مطالبه حق نماید.

گروهی دیگر بر این نحو مالكیت (مالكیت فكری و معنوی) خرده می‌گیرند به این دلیل كه به رسمیت شناختن حقوق معنوی باعث می‌شود تولید‌كنندگان آثار فرهنگی و علمی بدون دریافت پول آثار خود را در اختیار جامعه قرار ندهند و از این بابت جامعه لطمه ببیند. مثلاً چنانچه اختراعی مثل برق انجام شود و مخترع آن بخواهد آن را به قیمت گزافی به دنیا عرضه كند معلوم است كه بخش عمده‌ای از جامعه توانایی بهره‌مندی از آن را نخواهند داشت و شكاف بین غنی و فقیر روز به روز بیش‌تر می‌شود و این مسأله‌ای است كه هرگز شارع مقدس به آن راضی نخواهد بود و مصداق آیه شریفه: إن الذین یكتمون بما انزلنا من البینات و الهدی من بعد ما بیناه للناس فی الكتاب اولئك یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون ،[1]هستند و پیامبر اكرم نیز فرموده‌اند هر كس دانشی را بداند و آن را كتمان كند روز قیامت با افساری از آتش آورده می‌شود. با توجه به توضیحات فوق این پژوهش در پی آن است که به بررسی  تطبیقی ماهیت و آثار مالکیت ادبی و هنری در ایران و حقوق بین الملل   بپردازد.

2) اهمیت و ضرورت انجام:

بدون شک ، انجام کار های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه ، یکی از ضروریات حوزه دانشگاهی است و انجام بهینه آن فقط از عهده نخبگان و شایسته گان شیفته علم و دانش و بالاخص دانش پژوهان ساعی ، متهد و معتقد به ارزش های مبنایی ساخته است . و الا پرواضح است که تساهل توام با کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش ، نه تنها مانعی بر ارتقای داده های علمی و آموزشی می باشد ، بلکه متاسفانه و به طور حتم ، عادت به کم کاری در این بخش ، بی مایگی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی کشور در مقایسه با دیگر کشورهای عضو جامعه بین المللی را فراهم خواهد نمود . امروزه درباره اهمیت مالکیت ادبی و هنری و حفظ آن در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی مباحث فراوانی مطرح است و گسترش ارتباطات از طریق شبکه جهانی اینترنت و قابلیت دسترسی سریع و آسان به تمامی اطلاعات و سوء استفاده برخی افراد از آثار و دستاوردهای دیگران بر اهمیت حفظ این نوع مالکیت و اعتبار آن افزوده است. بعضی از سازمانهای بین المللی ،بخصوص سازمان جهانی مالکیت فکری یا مختصرا” وایپوWIPO به منظور تبیین و گسترش مالکیت ادبی و هنری در بین جوامع مختلف و نیز در محیط الکترونیکی تحقیقات و بررسی هایی کرده است تا بهتر و دقیق تر ابعاد و ویژگی های آن را مشخص و موقعیت آن را مستحکم نماید.

3)مرور ادبیات و سوابق مربوطه:

تا کنون در این زمینه موضوع این پایان نامه ، تحقیق کامل و مدونی که به بررسی تمام جزئیات موضوع پرداخته باشد ،  صورت نگرفته است همه پژوهش ها به صورت کلی انجام شده  است که در ذیل به آنها اشاره می شود.

  • بهاره عسکری (1388)در پایان نامه خود با عنوان بررسی حقوق مالكیت فكری به عنوان یكی از موانع غیرتعرفه ای الحاق به سازمان جهانی تجارت به بررسی موضوع پرداخته و می نویسد سازمان جهانی تجارت به عنوان بزرگترین سازمان تنظیم كننده مقررات تجاری در روابط بین المللی بر اصولی چون تجارت آزاد تكیه می كند . از سویی حق مالكیت فكری که نقش مثبتی در پیشرفت و توسعه صنعتی كشورها دارد به دارنده خود حق انحصاری در بهره مندی از این مالكیت را اعطا می كند. بر اساس این حق انحصاری، مالك یا دارنده آن می تواند از جریان آزاد كالا و خدمات جلوگیری كند اما امروزه بر اساس اصول سازمان جهانی تجارت حق مالكیت فكری در زمره آن دسته از حقوق اساسی است كه این سازمان شناسایی نموده و حمایت از آن را به عنوان یكی از شرایط الحاق به خود محسوب می نماید.
  • جواد عربیان (1380) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان حقوق مالكیت های فكری در فقه با تبیین دیدگاه حضرت امام خمینی(س) می نویسد مالكیت های فكری و حقوقی متعلق به آن از جمله مباحث مستحدثه فقهی و حقوقی است كه در زمینه حقوقی بحث های قابل توجهی پیرامون آن صورت گرفته است اما از نظر فقهی بدان دلیل كه در زمان شارع مقدس موضوعی به نام حقوق مولف و مصنف و به طور كلی پدید آورنده وجود نداشته است در نتیجه مباحث فقهی فقیری در این باب وجود دارد كه آن هم در چند سال اخیر صورت گرفته است. از همین جاست كه ضرورت و اهمیت این بحث آشكار میشود. نوشته حاضر با این فرضیه اساسی كه ((حق مالكیت فكری)) مشروع و دارای اعتبار شرعی است – تلاشی است در جهت یافتن بسترهای فقهی و حقوقی مناسب برای تبیین و مشروعیت اینگونه حقوق و مالكیت ها. براین اساس این پایان نامه در یك مقدمه و 3 بخش كه هریك شامل دو فصل است و یك خاتمه آورده می شود.بخش اول: كه كلیت است شامل دو فصل است. در فصل اول به تعریف و توضیح واژگان مرتبط با موضوع بحث پرداخته شده است و در فصل دوم پیشنیه تاریخی حقوق مالكیتهای فكری در قالب چند مبحث ابتدا در جهان و در عهد باستان و قرون وسطی و عهد جدید سپس در فرهنگ و تمدن اسلامی و نهایتا در ایران بررسی شده است؛ نیز در مبحثی كنوانسیونهای بین المللی مرتبط با حقوق مالكیتهای ادبی و هنری و صنعتی و تجارتی و همچنین نهادهای بین المللی ذیصلاح در این رابطه معرفی و توضیح داده شده است. بخش دوم: این بخش به تبیین حقوقی ((مالكیت های فكری)) اختصاص یافته است. در فصل اول مالكیتهای ادبی و هنری در چند مبحث تحت عنوان ماهیت حقوقی این نوع مالكیت ها، شرایط كلی حمایت از اثر و آثار مورد حمایت و حقوق مادی و معنوی پدیدآوردندگان بحث شده است. و در فصل دوم مالكیتهای صنعتی و تجارتی در قالب مباحث كلیات، مفاهم كلی مالكیت های صنعتی و تجارتی، وجوه عمده كنوانسیون بین المللی پاریس و موافقتنامه ‏‎TRIPS‎‏ بحث و بررسی شده است. بخش سوم: تبیین فقهی ((مالكیت های فكری)) در این بخش آمده است. در فصل اول مالكیتهای فكری از منظر فقه امامیه و در فصل دوم مالكیت های فكری از منظر فقه عامه مورد بررسی قرار گرفته است. مباحث فصل اول بدین قرار است: ماهیت فقهی ((حق مالكیت فكری))، دیدگاه هایی در مشروعیت حق مالكیت فكری))، مستندات فقهی مشروعیت حق مالكیت فكری، مویداتی بر مشروعیت حق مالكیت فكری و در نهایت دیدگاه فقهی حضرت امام خمینی(ره) در این زمینه در مبحث جداگانه ای تبیین شده است. در فصل دوم نیز ابتدا ((حقوق مالكیت های فكری)) از دیدگاه فقه عامه بررسی شده سپس مالكیت های فكری در پرتو مفهوم مال از دیدگاه مذاهب اربعه مورد بحث قرار گرفته است. و در مبحث سوم نیز به دیدگاه چند تن از فقها عامه اشاره شده است. در خاتمه نیز نتیجه گیری كلی از مباحث مطروحه ارائه شده است
  • سید مجید حسینی نور آبادی (1390 ) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان  حمایت از طرح‌های صنعتی: مطالعه تطبیقی حقوق بین‌الملل مالكیت فكری و ایران می نویسد مالكیت فكری كه بر خلاقیت‌های فكری و ذهنی انسان مبتنی است بر خلاف دیگر مالكیت‌ها عینی و ملموس نیست. به طور كلی به دو گروه عمده مالكیت صنعتی و مالكیت ادبی و هنری تقسیم می‌شود. طرح‌های صنعتی به عنوان بخشی از مالكیت صنعتی، حالت تزئینی و زیبایی كالای مصرفی را تشكیل می‌دهد.ثبت طرح‌های صنعتی لازمه كسب حمایت از آن می‌باشد.

 4)اهداف تحقیق:

هدف از این پژوهش در گام اول گرد آوری اطلاعات و مطالعه کم و کیف مسئله مالکیت ادبی و هنری ، نحوه حمایت از آن در حقوق ایران و نظام بین المللی  وگام دوم بررسی پیامد های مثبت و منفی حمایت از این حقوق در میان اعضای جامعه بین الملل و ایران است.

[1] .آیه 159 سوره بقره                                                                                                                                                    تعداد صفحه :159

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه «بررسی تفکیک قوا، بین ریاست جمهوری وکنگره درایالات متحده آمریکا»

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

 

پایان نامه برای دریافت درجه کار شناسی ارشد “MA ”

رشته: علوم سیاسی         گرایش: روابط بین الملل

 

 

عنوان:

«بررسی تفکیک قوا، بین ریاست جمهوری وکنگره درایالات متحده آمریکا»

 

بهار 1394

 چکیده:

نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا جمهوری فدرال است و در این کشور سیستم تفکیک قوا به شکل کاملاْ بارزی به مرحله اجرا در آمده است. بنیانگذاران و نویسندگان اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و قانون اساسی ایالات متحده آمریکا بدلیل نگرانی از ظهور نظام سلطنتی اروپایی که در آن پادشاه قدرت مطلق را در دست داشت ، نظام سیاسی جدید خود را به گونه ای طراحی کردند که درآن فرد یا نهادی نتواند قدرت مطلق بدست آورد.

 قوه مقننه و یا کنگره ایالات متحده آمریکا از دو مجلس تشکیل شده است (مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا ومجلس سنای ایالات متحده آمریکا) که مسئولیت قانونگذاری را به طور کامل بر عهده دارد. در انتخاب نمایندگان آن، هیچ نهادی غیر ازرای مستقیم مردم نقش ندارد و نمی توان آن را منحل کرد .

رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز به عنوان رئیس قوه مجریه با رای مستقیم مردم و از طریق آرای مجمع انتخاباتی انتخاب می شود و در برگزیدن مشاورانش به عنوان وزرا اختیارات کاملی دارد. در حقیقت رئیس جمهور نیازی به کسب رای اعتماد از کنگره ندارد و کنگره نیز متقابلاْ نمی تواند با رای عدم اعتماد، هیات دولت و یا وزرا را برکنار کند.

قوه قضائیه که در دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا تبلور یافته است، کاملاْ مستقل عمل می کند ونه قوه مجریه ونه قوه مقننه نمی توانندبر روندتصمیم‌گیریهای آن تأثیربگذارند. به عبارت دیگر، رئیس جمهور و یا کنگره نمی توانند مصوبات قانونی دیوان عالی فدرال را باطل اعلام نمایند ویا از اجرای آنان سرباز زنند .

 تحقیق حاضر با هدف بررسی تفکیک قوا، بین ریاست جمهوری و کنگره در ایالات متحده آمریکا  به روش توصیفی کتابخانه ای و تحلیل محتوا به انجام رسید. و استدلال نهایی که تز اصلی پایانامه را بیان می کند این است که به موجب قانون ایالات متحده امریکا، کنگره امریکا بر قوه  مجریه نظارت دارد که به آن
 “check and balance” می گویند اما در عمل مشاهده شده است که قوه مجریه به دلیل وجود منافع عالیه ملی امریکا از قدرت عمل بیشتری برخوردار بوده و حتی گاهی فراتر از قانون اساسی عمل کرده است.

 

کلید واژه: تفکیک قوا، ریاست جمهوری، کنگره، ایالات متحده آمریکا

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

 

بخش اول : کلیات

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه. 2

1.بیان مساله. 3

2.اهمیت و ضرورت تحقیق. 5

3.اهداف پژوهش.. 6

4.سوالات وفرضیات.. 6

5.روش تحقیق. 7

6.پیشینه موضوعی تحقیق. 7

7.تعریف مفاهیم تحقیق. 10

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

1.ادبیات تحقیق. 15

2.چارچوب نظری تحقیق. 24

2-1)رئالیسم 24

2-2)لیبرالیسم 33

2-3) بروکراسی و ساختارهای قدرت.. 35

 

بخش دوم : حکومت و تفکیک قوا در آمریکا

فصل اول : ساختارهای حکومتی در ایالات متحده آمریکا

  1. درآمدی بر شکل گیری نهادهای دولتی در ایالات متحده آمریکا 43
  2. ریشه های شکل گیری فرهنگ دموکراسی در ایالات متحده آمریکا 48

2-1)محورهای کلی حاکم بر قانون اساسی ایالات متحده آمریکا 49

2-2)نکات تاثیرگذار در بنیان نهادهای قانونی ایالات متحده آمریکا 54

 فصل دوم: قانون اساسی ایالات متحده آمریکا وتفکیک قوا

  1. ساختار دولتی ایالات متحده آمریکا 57

2.تفکیک قوا در ساختار دولتی ایالات متحده آمریکا و نقش هر یک در حکومت این کشور. 62

2-1)کنگره 62

2-2)ریاست جمهوری.. 74

نتیجه گیری.. 77

 

بخش سوم: فرآیند های سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا

فصل اول: ساختار حقوقی سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا

  1. تحلیل فرآیند سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا و نقش ساختارهای قانونی. 79

1-1)قانون اساسی ونهادهای تاثیرگذاردر سیاست خارجی آمریکا 80

1-2)نقش کنگره 86

1-3)نقش ریاست جمهوری 92

  1. اجتناب ناپذیری تعارض دو قوه در حوزه سیاست خارجی. 101

2-1)قدرت شراکتی وسیاست خارجی. 103

2-2)رویکردهای دو قوه در سیاست خارجی 105

2-3)حیطه های قلمروسیاست و سیاست خارجی آمریکا : 108

  1. نهادهای غیر حکومتی تاثیرگذار در سیاست خارجی. 112

3-1)عوامل مداخله کننده در شکل گیری سیاست خارجی آمریکا 115

فصل دوم: ساختار حقیقی سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا

1)نقش لابی ها و گروه های فشاری و ذی نفوذ 119

1-1)کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل (آیپک) 120

1-2) اهمیت آیپک برای ایالات متحده آمریکا 125

  1. اعمال نفوذ برساختار تصمیم سازی ایالات متحده آمریکا 126

2-1) نفوذ وتاثیر گذاری یهودیان بر سیاست ایالات متحده آمریکا 127

2-2) نفوذ وتاثیر گذاری آیپک بر سیاست ایالات متحده آمریکا 128

  1. نهادهای غیر حکومتی تاثیرگذار بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا 131

3-1) گروه های فشار و منافع ویژه 131

نتیجه گیری.. 135

 

بخش چهارم: تحلیل رابطه قوه ریاست جمهوری و کنگره در تعیین سیاستهای حکومتی در
 ایالات متحده آمریکا

 فصل اول: سیاست خارجی آمریکا وبررسی رقابت میان دوقوه ریاست جمهوری وکنگره

  1. خط مشی سیاست خارجی آمریکا 138

1-1)ریشه های هژمونی آمریکا 140

1-2)دموکراسی وگفتمان فلسفی هژهونی 146

1-3)سردمداری دموکراسی آمریکایی 149

  1. بررسی رقابت میان دو قوه ریاست جمهوری و کنگره در تعیین سیاستهای حکومتی آمریکا 149

2-1) کنگره در سیاست خارجی 151

2-2) ریاست جمهوری وبرتری آن در سیاست خارجی 154

 فصل دوم: بررسی نقش ریاست جمهوری ایالات متحده در دوران معاصر در تعیین سیاست خارجی

  1. نقش رهبران در سیاست خارجی 157

2.گذری برتاریخچه نهادینه ساختن ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا 161

3.استراتژی های امنیت ملی روسای جمهور ایالات متحده بر اساس مکاتب چهارگانه در سیاست خارجی آمریکا 164

نتیجه گیری 173

 

بخش پنجم: نتیجه گیری و جمع بندی تحقیق

نتیجه گیری.. 176

منابع و ماخذ 184

چکیده لاتین. 193

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش اول:

کلیات تحقیق

 

 

 

فصل اول: کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

   «تفکیک قوا در سطح فدرال در ایالات متحده آمریکا»[1]  یکی از ارکان و مشخصه‌ های مهم ساختار سیاسی آمریکا است، بطوریکه «جیمز مدیسون»[2] (James Madison) در مورد لزوم حفظ و کنترل قوای دولتی در مقوله فدرالیسم ­می ‌نویسد: «در ساختن یک دولت بشری، مشکل این است که اول چگونه دولت بر کشور فرمان براند، و مشکل دیگر آن است که چگونه دولت بر خود فرمان براند[3] » .

  نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا جمهوری فدرال است و در این کشور سیستم تفکیک قوا به شکل کاملاً بارزی به مرحله اجرا در آمده است. بنیانگذاران و نویسندگان اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و قانون اساسی ایالات متحده آمریکا بدلیل نگرانی از ظهور نظام سلطنتی اروپایی که در آن پادشاه قدرت مطلق را در دست داشت، نظام سیاسی جدید خود را به گونه ‌ای طراحی کردند که درآن فرد یا نهادی نتواند قدرت مطلق بدست آورد.

 قوه مقننه و یا کنگره ایالات متحده آمریکا از دو مجلس تشکیل شده است (مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا و مجلس سنای ایالات متحده آمریکا) که مسئولیت قانونگذاری را به طور کامل بر عهده دارد. در انتخاب نمایندگان آن، هیچ نهادی غیر از رأی مستقیم مردم نقش ندارد و نمی‌توان آن را منحل کرد.

  رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز به عنوان رئیس قوه مجریه با رأی مستقیم مردم و از طریق آرای مجمع انتخاباتی انتخاب  می‌ شود و در برگزیدن مشاورانش به عنوان وزرا اختیارات کاملی دارد. در حقیقت رئیس جمهور نیازی به کسب رأی اعتماد از کنگره ندارد و کنگره نیز متقابلاً نمی‌تواند با رأی عدم اعتماد، هیات دولت و یا وزرا را برکنار کند.

  قوه قضائیه که در دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا تبلور یافته است، کاملاً مستقل عمل می ‌کند و نه قوه مجریه و نه قوه مقننه نمی ‌توانند بر روند تصمیم‌ گیری ‌های آن تأثیر بگذارند. به عبارت دیگر، رئیس جمهور و یا کنگره نمی ‌توانند مصوبات قانونی دیوان عالی فدرال را باطل اعلام نمایند و یا از اجرا آنان سر باز زنند. بر مبنای این اصل، اگر چه قدرت رئیس جمهور از رأی مردم مشروعیت می‌ یابد و وی به کنگره جوابگو نیست، لیکن برای انتخاب وزرای خود نیاز به کسب آراء مثبت دو سوم سناتورها دارد. بعلاوه بودجه کشور باید به تصویب مجلس نمایندگان برسد و به همین دلیل رئیس جمهور همواره باید دیدگاه و مواضع نمایندگان ملت را مد نظر قرار دهد.

  آنچه در این پژوهش بررسی و تبیین می شود، تاثیرات این تفکیک قوا در در ساختار حقوقی و حقیقی و نیز عملکرد ساختار اداری- حکومتی در ایالات متحده آمریکا و «چالش­ها» (challenge) و درگیری های میان ریاست جمهوری وکنگره و اثر آن بر قدرت نهاد ریاست جمهوری است.  

 

1.بیان مساله

   تفكیك قوا به مفهوم توزیع قدرت حكومت بین سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، یكی از مفاهیم بنیادی عرصه سیاست است. این موضوع كه اكنون بسیاری از قوانین اساسی كشورهای مختلف جهان آن را به رسمیت پذیرفته اند، از دوران باستان تاكنون مورد بحث و بررسی قرار داشته است .

اندیشه‌ تفکیک‌ قوا قرن‌ها قبل‌ یعنی‌ سیصد سال‌ قبل‌ از میلاد در بخش‌ سوم‌ کتاب‌ سیاست‌ ارسطو این‌ گونه‌ تبیین‌ شده‌ بود: «هر دولتی‌ سه‌ قدرت‌ است‌، نخستین‌ این‌ سه‌ قدرت‌، حق‌ شور و تصمیم‌ درباره‌ کارها است‌. دومین‌ آنها مربوط‌ به‌ مجریان‌ قانون‌، سومین‌ قدرت‌ کارهای‌ دادرسی‌ را در بر می‌گیرد[4]». بعد از ارسطو، این اندیشه مورد بحث و تفحص زیادی قرار گرفت و اندیشمندان بسیاری در این زمینه قلم فرسایی کردند. «ژان بدن» ، «جان لاک»، «منتسکیو » و  «ژان ژاک روسو»  از جمله این اندیشمندان بودند که هر یک به گسترش مسئله تفکیک قوا پرداختند.

  بعد از تکامل نظریه تفکیک قوا کشورها در صدد اعمال این روش در درون دولت و قانون اساسی خود برآمدند. به نظر می‌رسید این نوع حکومت، می‌تواند از تمرکز قدرت در دست یک بخش خاص حکومتی در داخل کشور جلوگیری کرده و مانع از سلطه و استبداد شود و در واقع هدف این بود که قدرت به وسیله قدرت کنترل شود. اولین کشوری که این مسئله را در قانون خود به مرحله ظهور گذاشت آمریکا بود.

 برای آشنایی با ساختار سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده و نقش اجرایی ساختار سه گانه  «رییس جمهور،شورای امنیت ملی،کنگره»  می بایست با ساختار قانون اساسی ایالات متحده آشنا شد. نکته مهم آن است که قانون اساسی ایالات متحده آمریکا که در تاریخ ۱۷۸۹ به تصویب رسید، قدیمی‌ترین قانون های اساسی موجود جهان است و در طول بیش از ۲۲۰ سال هنوز به قوت خود باقی است. در حقیقت هیچگاه قانون اساسی ایالات متحده تغییر نکرده و صرفاْ اصلاحیه‌هایی به آن افزوده شده‌است. به همین جهت، قانون اساسی این کشور از ثبات و انسجام فراوانی برخوردار است و به عنوان یک میراث ملی در میان مردم آمریکا شناخته می‌شود[5] .

  اصول این قانون از ۷ فصل تشکیل شده که هر یک از فصول چندین بخش را در بر می‌گیرد. روح کلی حاکم بر قانون اساسی بر ۳  محوراصلی قرار دارد که به عنوان محورهای غیر قابل تغییر در نظر گرفته شده‌اند. این ۳ محور عبارت‌اند از:

* تفکیک قوا در ایالات متحده آمریکا

*نظام انتخاباتی ایالات متحده آمریکا

*نظام فدرالی ایالات متحده آمریکا[6].

  همانطور که در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا تعیین شده است، کنگره و رئیس جمهور هر کدام وظایف جداگانه داشته و در امور یکدیگر دخالت نمی‌کنند.اما در عرصه سیاست خارجی، که مهم ترین عرصه برای پیگیری منافع ملی یک کشور است، باید دید فرایند سیاست‌گزاری چگونه صورت می گیرد؟ آیا رئیس جمهور و کنگره در تمام امور با یکدیگر هماهنگ هستند و به مشکلی برنمی‌خورند؟ آیا قدرت رئیس جمهور بیشتر از قدرت کنگره است؟آیا کنگره حرف آخر را در تصمیم گیری های مهم و مورد اختلاف
 می زند؟

  برای بررسی این موضوع باید عوامل و ساختارهای رسمی و غیر رسمی مختلف مانند قانون اساسی، قدرت چانه زنی طرفین، شرایط داخلی و بین المللی حاکم و قوانین و ساختارهای داخلی را مورد مطالعه قرار داد. در هر کشوری ساختارهای داخلی مانند احزاب، رسانه ها،گروه های فشار و ذینفوذ نیز علاوه بر ساختارهای رسمی بر تصمیم گیری ها تأثیر می‌گذارند. البته قدرت تأثیرگزاری با توجه به نقش و جایگاه این ساختارها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. بنابراین بدون در نظر گرفتن این عوامل نمی توان فرایند سیاست گزاری را در امور مربوط به سیاست خارجی در ایالات متحده بررسی کرد.

  بر اساس موارد مطرح شده به نظر می رسد در برخی امور قدرت کنگره در طول قدرت رئیس جمهور قرار دارد و تصمیم گیرنده نهایی رئیس جمهور است، در برخی مسائل قدرت رئیس جمهور در طول قدرت کنگره است و صدای کنگره رساتر از کاخ سفید است و گاهی اوقات کنگره و رئیس جمهور دارای قدرت مشترک و موازی بوده و قدرتشان در عرض یکدیگر است. این پژوهش به بررسی و تبیین نقش تفکیک قوا و اثرات مثبت و منفی آن بر ساختار سیاستگذاری خارجی در ایلات متحده آمریکا را در دستور کار خویش قرار داده است.

 

2.اهمیت و ضرورت تحقیق

   سیاست خارجی امری متحول و دگرگون شونده است اما درجه تغییر ابعاد آن متفاوت است.استراتژی های کلان یک کشور در عرصه سیاست خارجی از درجه تغییر کمتری برخوردار هستند اما اولویت ها و ضرورت ها با تغییر نهاد افراد تصمیم گیرنده دچار تحولات بیشتری می شوند. بنابراین مطالعه افراد و ساختارهای تأثیرگزار بر سیاست خارجی دارای اهمیت زیادی است. با توجه به موضوع مورد پژوهش، از جمله ضرورتهای مطالعه تأثیر تفکیک قوا در سیاست خارجی آمریکا در ذیل بیان می گردد:

– رفتار آمریکا در عرصه خارجی و بین الملل تأثیر بسیاری بر معادلات جهانی دارد و به تبع آن مطالعه نهادها و ساختارهای مؤثر بر این امر نیز از اهمیت والایی برخوردارند.

– آشکار شدن اثر تفکیک قوا بین کنگره و رئیس جمهور در سیاست خارجی آمریکا و محدودیت هایی که کنگره از طریق مجرای قانونی بر سر راه رئیس جمهور قرار می دهد تا در عرصه خارجی تک صدا عمل نکند. نظریه تفکیک قوا از مفهوم اولیه آن فاصله گرفته است و تقسیم صرف وظایف بین نهادهای مختلف نیست و پا را از این فراتر گذاشته است.سه قوه(مقننه، مجریه و قضائیه) بر یکدیگر نظارت داشته و به نوعی کنترل و توازن بینشان برقرار است.

  – روشن شدن نقش ساختارهای داخلی ایالات متحده مانند احزاب، رسانه ها و گروه های فشار بر تعیین اهداف و اولویت های سیاست خارجی ضرورت قابل ذکری در این پژوهش است.

– بررسی این موضوع که در مسائل بحرانی، صدای کنگره در عرصه سیاست خارجی رساتر است یا رئیس جمهور و کدام نهاد مؤثرتر عمل می‌کند.

– پی بردن به این مسئله که چه عواملی در فرایند سیاست‌گزاری در عرصه سیاست خارجی و تعیین اولویت‌های سیاست خارجی در آمریکا نقش‌آفرینی می‌کنند.

– مطالعه این امر که چه زمانی قدرت کنگره و رئیس جمهور یکسان است و چه زمانی یکی از دو نهاد دارای قدرت برتر است.

 

3.اهداف تحقیق

  1. شناخت ،فهم و ادراک ساختارهای حقوقی و حقیقی حکومتی ایالات متحده آمریکا
  2. بررسی و تحلیل نقش تفکیک قوا و تاثیرات مثبت و منفی آن در ساختار حکومتی ایالات متحده
  3. بررسی و تبیین تاثیرات تفکیک قوا در اختیارات نهاد ریاست جمهوری ایالات متحده با تاکید بر نقش کنگره و اختلافات آن با ریاست جمهوری
  4. بررسی و تبیین تاثیرات تفکیک قوا در ساختار سیاسی ایالات متحده در فرایند سیاستگذاری سیاست خارجی با تاکید بر اختلافات میان کنگره و ریاست جمهوری

 

4.سوالات تحقیق:

 بر اساس سیستم تفکیک قوای ایالات متحده آمریکا، در فرایند سیاست‌گزاری در حوزه سیاست خارجی، کدام نهاد-کنگره یا رئیس جمهور- موضع قوی‌تری دارد؟

 

4.فرضیات تحقیق:

  علیرغم قدرت نظارتی کنگره بر اعمال سیاست خارجی رئیس جمهوری، قوه ی مجریه با توجه به منافع ملی امریکا از آزادی عمل چشم گیری برخوردار است.

  1. روش تحقیق

 روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی است، زیرا بر اساس شواهد و واقعیت عینی و منابع موجود، به توصیف مسئله می‌پردازد. روش جمع آوری منابع نیز کتابخانه ای و اینترنت(استفاده از مقالات و سایت) است.

 

6.پیشینه موضوعی تحقیق

 در این بخش به معرفی برخی از کتاب ها و مقالاتی که از ابعاد مختلف به بررسی تفکیک قوا در آمریکا پرداخته اند و همچنین برخی مقالاتی که این موضوع را از ابعاد و زوایای مختلف مورد کنکاش قرار داده و بررسی کرده اند، می پردازیم.

  1. Separation of powers in practic (تفکیک قوا در عمل)­، نوشته: «توماس کمپل»، عنوان کتابی است که به بررسی تفکیک قوا در آمریکاپرداخته است[7]. نویسنده معتقد است که هر یک از سه قوه موجود در نظام سیاسی آمریکا دارای مزایا و معایبی است. وی با تجزیه و تحلیل تفکیک قوا بیان میکند قوه مققنه به تهیه پیش نویس کلمات و عبارات در قالب قانون به تناسب موقعیت می پردازد. قوه قضائیه،قادر به اجرای عدالت در امور است و قوه اجرائیه، موظف به اجرای تصمیمات بر اساس موقعیت و مقتضیات است.

2.The Rise And Fall Of The Separation Of Power Calabresi,Albertson,Berghausen: 2012

(طلوع و غروب تفکیک قوا)، نوشته «کالبرسی و دیگران»، مقاله ای است که به بررسی رشد نظریه تفکیک قوا پرداخته است. در این مقاله در ابتدا زمینه های تاریخی و چگونگی رشد این نظریه در آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است و نویسندگان بر این اعتقادند که ریشه نفوذ این نوع نظام حکومتی ه قرن 16 و 17 برمی گردد که در انگلستان نظام پادشاهی وجود داشت و این کشور، نوع حکومت خود را بهترین نظام می پنداشت. به همین دلیل سیاستمداران آمریکایی در صدد برآمدند نوعی حکومت را درایالات متحده پیاده کنند که کمترین رنگی از سلطه داشته باشد. در بخش بعدی، به بیان این مسأله می‌پردازند که گونه بیش از دو قرن تئوری تفکیک قوا در ایالات متحده بصورتی موفقیت آمیز اجرا شده است و در انتها پیشنهاد می‌کنند که تفکیک قوا باید در آمریکا بازسازی و احیا شود.

3.Altered States: A Comparision Of Separation Of Power In The United States And In The United  Kingdom (

دولتهای متغیر : مقایسه تفکیک قوا در ایالات متحده و انگلستان»  عنوان مقاله ای است که «توماس ویلسون» در سال 1990 نوشته است و به بررسی مقایسه ای تفکیک قوا در آمریکا و انگلستان، پرداخته است.[8]

ویلسون در این مقاله، اینگونه تقریر کرده است که تفكیك قوا در نظام سیاسی آمریكا مطلق است به این معنا كه قوای 3 گانه به طور مطلق حق تصمیم‌گیری و دخالت در حوزه قوای دیگر را ندارد و هیچ یك از اعضای قوای 3 گانه حق اشتغال در سمتی از قوای دیگر را به طور همزمان را ندارد.اما در نظام سیاسی انگلیس بر اساس موارد ذیل كاملاً مشهود است كه قوای 3 گانه در حوزه‌های تصمیم‌گیری یكدیگر مداخله كرده و اعضای یك قوا در قوای دیگر دارای سمت هستند. در نظام سیاسی انگلیس، همه وزاری كابینه دولت از اعضای قوه مقننه هستند، برخی از قضات ارشد قوه قضائیه در مجلس لرد‌های انگلیس حضور دارند و رئیس سابق قوه قضائیه به عنوان یك وزیر ارشد قوه مجریه است.وی به بررسی تک تک قوا در آمریکا و همچنین پارلمان و احزاب در انگلستان پرداخته است و در پایان معتقد است مدل حکومتی جاری درآمریکا بهتر از انگلستان است.

  1. Principie Of Separation Of Power And Separation OF Authority .Singh: 1996)

 (قواعد تفیک قوا و تفکیک اقتدار )، نو­شته «سینگ»، در باب تفکیک قوا به رشته تحریر درآمده است.(

نویسنده در این مقاله بر این اعتقاد است که اگر قدرت قضایی، اجرایی و قانونگذاری در دست یک فرد یا یک نهاد جمع شود آزادی عمل وجود نخواهد داشت و جامعه به خشونت کشیده می شود. بنابراین باید بر اساس کنترل و توازن به تفکیک قوا پرداخت و از تمرکز قدرت در دست عده ای خاص جلوگیری کرد. در انتها وی به جمع آوری نظریات مختلف در باب تفکیک قوا می پردازد. نظریات مخالف تفکیک قوا معتقدند که، تفکیک قوا در دولت های مدرن امروز کارایی ندارد، زیرا آنچه برای اداره یک نظام سیاسی لازم است همکاری و اتحاد بین افراد و بخشهای مختلف حکومتی است و تفکیک قوا نمی تواند این نیاز را جامه عمل بپوشاند.

  1. کتاب «تفکیک قوا در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه» ، نوشته علی اکبر جعفری ندوشن (1383)، تقریباً تنها کتاب فارسی زبان است که در این مورد قابل ذکر است.در این کتاب تلاش شده است تا ماهیت اصل تفکیک قوا و نظریات مختلف رژیم‌های سیاسی متأثر از آن معرفی گردد.

آن گاه با بررسی جایگاه و مجموعه اختیارات و وظایف قوای سه گانه درسه کشور ایران فرانسه و آمریکا, بخش عمده‌ای از تفاوت‌ها و مشابهت‌هایی که در تبیین نظام سیاسی این کشورها مؤثرند, تشریح شود. در فصل اول کتاب، به بررسی خاستگاه و مفهوم پدیده تفکیک قوا پرداخته شده است و نظریات اندیشمندانی چون لاک، منتسکیو و بدن در این خصوص بررسی شده است.

در فصل دوم نویسنده تلاش دارد تا وظایف هر یک از قوای سه گانه را بیان کرده و سپس هر یک از آنها را در سه کشور مورد بررسی خود یعنی ایران، فرانسه و آمریکا نشان دهد. فصل سوم کتاب از منظر تعاملاتی که بین قوای سه گانه وجود دارد به موضوع نگاه شده است و در انتها تأثیر و تأثراتی که سه قوه بر یکدیگر میگذارند در سه مطالعه موردی بررسی شده است.

  1. «تفکیک قوا در عمل»، نگاهی اجمالی به مدل های تفکیک قوا در سه کشور ایران، امریکا، و فرانسه، عنوان مقاله ای است که «مسیح بهنیا» (1384)  در آن به بررسی تفکیک قوا در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا پرداخته است. وی ابتدا به بررسی مبانی نظری تفکیک قوا پرداخته و سپس انواع تفکیک قوا را بررسی کرده است.مطالعه مدل تفکیک قوا در سه کشور مورد بررسی، بخش بعدی این مقاله است و بخش انتهایی این نوسته در ارتباط با تأثیر و تأثر سه قوه بر یکدیگر است.
  2. «نقش قوه مقننه در سیاست خارجی: تنوع رویکردها»، نوشته «سید حسین سیف زاده» (1387)، مقاله قابل ذکر دیگر است. در این مقاله نویسنده معتقد است که، نسبت به تاثیر مقننه در تصمیم‌سازی و یا تصمیم‌گیری سیاست خارجی،می‌توان از سه رهیافت‌ حقوقی،نظری تاریخی نام برد.البته، در رهیافت نظری دو موضوع ماهیت شناخت و ماهیت روش‌ موجب بروز خرده-رویکردهایی خاص می‌شود.در رهیافت حقوقی جایگاه تصمیم‌گیری سیاسی‌ به وضوح یا به تلویح در قانون اساسی تعریف شده است.

در روش حقوقی معمولا از دو مدل‌ ریاستی و یا پارلمانی سخن به میان می‌آید.قانون اساسی در کشور به طریقی جایگاه و نقش مقننه را در سیاست خارجی تعیین کرده است.در رهیافت نظری مباحث فلسفی و علمی گوناگون در خصوص چیستی،چگونگی و چرائی نقش مقننه در سیاست خارجی مطرح می‌شود.از لحاظ روشی سه سطح کلان،خرد و تلفیقی در رویکرد کشورها نسبت به سیاست خارجی احصاء شده‌ است.از لحاظ تاریخی دو قوه مقننه و مجریه کشورهای گوناگون گاه در همکاری و گاه در رقابت‌ یکدیگر جهت‌گیری سیاست خارجی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهند.در این مقاله،ابتدا دو رویکرد اولیه که بیشتر بعد مفهومی-نظری دارد توضیح داده می‌شود.سپس در گفتار دوم به‌ رویکرد تاریخی نمونه از دو کشور مدل آمریکا و انگلیس اشاره شده است.

  بر اساس بررسی های به عمل آمده هیچ یک از منابع موجود، از این منظر که ما به واکاوی موضوع می‌پردازیم، تفکیک قوا در ایالات متحده آمریکا را بیان نکرده است و امید است این تحقیق بتواند مثمر ثمر واقع شده و خلأ موجود را برطرف کند.

 

  1. تعریف مفاهیم تحقیق

تفکیک قوا: (Separation Of Powers)

 تفکیک قوا، اصلی در حقوق عمومی است که بر اساس آن برای جلوگیری از استبداد، حکومت به چند قوه­ی جدا از هم سپرده می­شود و در این جهت كوشیده تا از تمركز فسادانگیز و خودكامه­زای قدرت، كه در یك شخص یا گروه عاید می­شود، جلوگیری نموده و راهكار و روشی را ارائه كند تا به­وسیله­ی آن شرایط تمركز قدرت سیاسی در یدی واحد از میان رفته و حتی المقدور، امكان سوء استفاده از قدرت از بین برود.[9]

­تفکیک­ قوا ­به ­دو­ نوع­تقسیم­می‌شود:

1..­مطلق(رژیم­ریاستى):

این رژیم محصول اندیشه تفکیک مطلق قواست، قوه مجریه را به‏رئیس جمهورى مى‏سپارند که خود براى مدت معینى با رأى همگانى برگزیده مى‏شود.از سوى دیگر اعضاى قوه مقننه نیز در انتخاباتى جداگانه، به وسیله مردم و براى‏مدت مشخصى تعیین مى‏شوند. نظام سیاسی آمریکا نمونه ای از رژیم ریاستی است که رد آن قوه مجریه و مقننه حق انحلال یکدیگر را ندارند و در امور یکدیگر دخالت نمی کنند.

2.نسبی( رژیم پارلمانی): در تفکیک نسبی قوا که از آن گاهی با عنوان «همکاری قوا» یا «ارتباط قوا»  یاد می شود، قوای مختلف حکومتی با تمهیدات حقوقی و سیاسی به هم پیوند داده می شوند و در عین تمایز کلیت حاکمیت ملی را نمودار می سازند.نمود عینی تفکیک نسبی قوا را می توان در نظام های سیاسی پارلمانی که الگوی اصلی آنها نظام پارلمانی انگلیس است، مشاهده کرد.

 

سیاست خارجی: (Foreign Policy)

 عبارتست از یک استراتژی یا یک رشته اعمال از پیش طرح‌ریزی شده توسط تصمیم‌گیرندگان حکومتی که مقصود آن دستیابی به اهدافی معین، در چهارچوب منافع ملی و در محیط بین ­المللی است. به‌طور خلاصه می­توان گفت که سیاست خارجی شامل تعیین و اجرای یک سلسله اهداف و منافع ملی است که در صحنه­ی بین ­المللی از سوی دولت­ها انجام می­ذیرد. سیاست خارجی می ­تواند ابتکار عمل یک دولت و یا واکنش آن در قبال کنش دیگر دولت­ها باشد[10]. و در تعریفی دیگر می­توان این‌طور تعریف کرد که: جهتی را که یک دولت بر می­گزیند و در آن از خود تحرک نشان می­دهد و نیز شیوه­ی نگرش دولت را نسبت به جامعه­ بین­المللی، سیاست خارجی می‌گویند.

 

چانه زنی 🙁 bargaining)

 «چانه زنی» ­نوعی از­«مذاکره» ( Negotiation) ­است، ولی مذاکره کردن نیست. مذاکره مفهومی عام تر و وسیع تر دارد. مذاکره به صورت سازمان یافته، رسمی، گروهی و در چهارچوب قواعد معینی انجام می شود؛ اما چانه زنی راهبردی است که لزوما سازمان یافته، رسمی، گروهی و در چهارچوب قواعد دقیق از پیش تعیین شده نیست. مثلا دولت ها و سازمان ها در مناسبات بین خود مذاکره می کنند و در حین مذاکره ممکن است بر سر چیزی با یکدیگر چانه زنی کنند یا ممکن است مذاکرات بدون چانه زنی پایان یابد. از این رو، چانه زنی را می توان تنها یکی از راهبردها و ابعاد مذاکره دانست و نه تمام فرایند مذاکره[11].  در نهایت می توان گفت که به وضعیتی گفته می‌شود که در آن هر یک از طرفین به دنبال این است که موضوع را با مراعات سود خویش به پایان برساند و بهره بیشتری از موقعیت ببرد. در این حالت دو طرف تلاش می‌کنند تا وضعیت را در ذهن طرف مقابل طوری جلوه دهند که رضایتبخش به نظر برسد و طرف مورد مذاکره از آنچه به دست می‌آورد احساس خشنودی کند.

 

قدرت مشترک:

 دمکراسی منشأ تقسیم قدرت است و از تمرکز قدرت در دست یک شخص یا یک گروه جلوگیری می‌کند و قدرت را در بدنه دولت پخش می کند. توزیع قدرت در دمکراسی به دو صورت طولی و عرضی است. قدرت عرضی بین سه قوه مقننه ، مجریه و قضائیه تقسیم می‌شود. قدرت طولی بین مرکز و ایالات توزیع می‌شود. قدرت عرضی همان قدرت مشترک است. در قدرت عرضی هر سه قوه دارای قدرت یکسان هستند و هیچ یک توان حذف دیگری را ندارد.

 

گروه ‌نفوذ:  (racism)

  نیروهای اجتماعی، مجموعۀ گروه‌هایی اند كه بر زندگی سیاسی به معنای كلی آن تاثیر می‌گذارند و ممكن است با شیوه‌های مستقیم قدرت سیاسی را در دست گرفته یا به روش‌های مختلف در آن نفوذ كنند؛ یك دسته از این نیروها، «گروه‌های نفوذند». مفهوم «گروه‌های فشار» (Pressure group)  و یا «گروه های ذی نفع»  (Interest group ) نیز گاهی در كنار واژۀ گروه نفوذ و گاهی به جای آن به كار می‌روند. «نیروهای اجتماعی مزبور مركب از افرادی است كه دارای علایق مشترک اقتصادی، ارزشی، فرهنگی، صنفی و غیره می‌باشند كه به شركت در حیات سیاسی علاقه‌مند بوده و خود را برای انجام عمل سیاسی سامان می‌دهند» [12].

  مفهوم «گروه نفوذ»، ابتدا در ایالات متحدۀ آمریكا ترسیم شد و برای مطالعۀ تاثیر سازمان‌ها و انجمن‌های خصوصی بر دولت مورد استفاده قرار گرفت. در یک برداشت ابتدایی گروه‌های نفوذ فقط شامل گروه‌های خصوصی است؛ ولی، تمایل بر این است كه این مفهوم بر گروه‌های عمومی نیز گسترش یابد.  گروه نفوذ، گروهی از افراد با هدف و قصد مشترك است که در راستای منافع خود، سعی دارند با بهره گرفتن از تدابیر گوناگون، بر مقامات حكومتی یا بخشی از آن‌ها تاثیر گذاشته و تصمیمات خود را عملی سازند[13].

گروه‌های نفوذ را از جهات متعددی تقسیم‌ بندی می‌كنند:

1- گروه‌های كاملاً ذی نفوذ و گرو‌ه‌های نسبی:

  گروهی كاملاً ذی نفوذ است كه اختصاصاً در حوزۀ سیاست عمل كرده و بر قوای عمومی نفوذ نماید؛بر عكس گروهی نسبی است كه فشار سیاسی تنها بخشی از فعالیت‌هایش بوده و فعالیت دیگری هم داشته باشد.

2- گاهی گروه نفوذ شامل گروه‌های اقتصادی (سازمان‌های اقتصادی، حرفه‌ای، شغلی و اتحادیه‌ها) و گروه‌های فرهنگی (دانشگاه‌ها، سازمان‌های علمی و روشنفكران) می‌شوند كه ممكن است اهدافشان سیاسی نباشد اما، فعالیت‌های سیاسی وسیله‌ای برای نیل به اهداف غیر سیاسی باشد.

3-  گروه نفوذ از حیث علایق تشكیل دهنده،به گروه‌هایی كه بر علایق عینی یا مادی تكیه دارند مثل اتحادیه‌ها، و گروه‌هایی كه مبتنی بر نگرش‌ها یا ارزش‌های ذهنی هستند، مثل جنبش های حفظ محیط زیست، انجمن حمایت از پرندگان وحشی و جنبش خلع سلاح هسته‌ای تقسیم می‌شوند.

4-­ گروه‌های ­نفوذ ­شامل­ گروه‌های­ عمومی­ (ادارات­ دولتی، کارکنان دولتی) و گروه های خصوصی (مانند جنبش های زنان، جنبش های جوانان و گروه های دینی) می شوند[14].

[1] – Separation of powers under the United States Constitution

2.«چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از ۱۸۰۹ تا ۱۸۱۷ بود. مدیسون به همراه جان جی و الکساندر همیلتون، نویسنده مقالات فدرالیست بود و از نویسندگان قانون اساسی ایالات متحده آمریکا به‌شمار می‌رود.»

 (The Religious Affiliation of Fourth U.S. President ,2013). James Madison

[3] .مدیسون، جیمز (1390) “دو پدر و یك قانون اساسی”،ترجمه گروه اندیشه مجله «مهرنامه»، شماره 11. ص25

[4] . ارسطو. (1377) “سیاست”، ترجمه ی حمید عنایت، تهران، شرکت سهامی کتاب های جیبی.ص126

[5] . امجد، حمید.(1388). “سیاست و حکومت در ایالات متحده”. تهران: انتشارات سمت.

[6] .بروکن، پاتریک وگارات،کریس.( 1386) “سیاست در آمریکا(قدم اول)”، ترجمه: معصومه علی محمدی.نشر پردیس دانش.

[7].Campbell :2004.” Separation of powers in practice”

[8].Vilson:1990.” Altered States: A Comparision Of Separation Of Power In The United States And In The United  Kingdom”

[9] . قاضی.ابوالفضل. (1370).”حقوق اساسی و نهادهای سیاسی تهران”، دانشگاه تهران.ص328

[10] .مقتدر، هوشنگ.(1358) “مباحثی پیرامون سیاست بین الملل و سیاست خارجی”، تهران، انتشارات دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی: ص131

[11] . فاضلی. نعمت ا…( 1392).”در انسان شناسی و فرهنگ”:  http://www.anthropology.ir/node/10481

[12] . دوروژه، موریس(1367).”جامعه شناسی سیاسی” ترجمۀ ابوالفضل قاضی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص 535

[13] . آقابخشی، علی و افشاری راد؛ مینو(1379).”فرهنگ علوم سیاسی”تهران: نشر چاپار.ص 464

[14] . بشیریه، حسین؛(1374).”جامعه شناسی سیاسی”، تهران، نشر نی.ص 121-119

تعداد صفحه :150

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد : ارزیابی و تحلیل سانسور مطبوعات در دورة پهلوی دوم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : تاریخ

گرایش : تاریخ 

عنوان :  ارزیابی و تحلیل سانسور مطبوعات در دورة پهلوی دوم( با تکیه بر اسناد)

پایان نامه : بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم سیاسی

عنوان : بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا

پایان نامه ارشد: تعامل سازمان گمرك جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :

گرایش :حقوق بین الملل

عنوان : تعامل سازمان گمرك  جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی

دانلود پایان نامه ارشد:آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

عنوان : آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه

پایان نامه حقوق : قانون گذاری در نظام ولایی با تأکید بر نظرات امام خمینی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

گرایش : عمومی

عنوان :  قانون گذاری در نظام ولایی با تأکید بر نظرات امام خمینی

پایان نامه ارشد گروه الهیات: موضوع: الازهر چه تاثیری بر هم گرایی کشورهای مسلمان داشته است و علت این اثر گذاری چیست

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و الهیات

پایان نامه ارشد علوم سیاسی: آیا الازهر بر هم گرایی تاثیر مثبت داشته است و اگر داشته است در چه زمان هایی و چگونه این اثر گذاری رخ داده است


با عنوان : آیا الازهر بر هم گرایی تاثیر مثبت داشته است و اگر داشته است در چه زمان هایی و چگونه این اثر گذاری رخ داده است

پایان نامه حقوق گرایش خصوصی: تبیین نمایندگی تجاری با رویکردی به لایحه تجارت 1390

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه فردوسی مشهد

پردیس بین الملل

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

تبیین نمایندگی تجاری با رویکردی به لایحه تجارت 1390

استاد راهنما:

دکتر سید محمد مهدی قبولی درافشان

پایان نامه حقوق گرایش عمومی: بررسی خاتمه قراردادکار در نظام حقوقی ایران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

     دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش عمومی

موضوع:

بررسی خاتمه قراردادکار در نظام حقوقی ایران

استاد راهنما:

دکتر محمد کاظم عماد زاده

پایان نامه حقوق: انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیت ها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق(M.A )

گرایش عمومی

عنوان:

انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیت ها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی

استاد راهنما:

دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

پایان نامه حقوق : بررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل

گرایش بین الملل

با عنوان :  بررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید