پایان نامه بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و تخطی مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی
 واحدگرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  در رشته حسابداری (M.A.)

عنوان

بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و تخطی مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما

دکتر محمد حسن زاده

تابستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

چکیده:.. 1

فصل اولکلیات پژوهش

1-1- مقدمه.. 2

1-2- تشریح و بیان مسئله.. 3

1-3- اهمیت و  ضرورت تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 5

1-5- سؤالات تحقیق.. 6

1-6- فرضیه های تحقیق.. 6

1-7- روش تحقیق.. 6

1-8- قلمرو تحقیق.. 7

1-9- شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها.. 7

1-10-تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 7

1-11-ساختار کلی تحقیق.. 8

 

فصل دوممبانی نظری و  پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه.. 9

2-1-1-گذشته مالیات.. 10

2-1-2- وضعیت کنونی مالیات.. 11

2-1-3- تشکیل سازمان امور مالیاتی.. 11

2-1-4- اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم.. 11

2-1-5- آینده مالیات.. 12

2-2- انواع مالیات.. 13

2-2-1- پایه مالیاتی.. 13

2-2-2- نرخ‌های مالیات.. 14

2-3- کیفیت مالیات.. 14

2-3-1- کیفیت.. 14

2-3-2- نگرش های کیفیت.. 15

2-3-3- کیفیت مالیات.. 16

2-4- راهکار های بهبود روش‌های عملیاتی اخذ مالیات.. 20

2-4-1- تدوین قوانین سهل و قابل فهم برای مودیان.. 20

2-4-2- استفاده از مدیران اقتصادی جامعه.. 20

2-4-3- گسترش فرهنگ مالیاتی در بین مردم.. 20

2-4-4-  کارت بازرگانی ، کد اقتصادی.. 21

2-4-5- تدوین تشویقات و جرائم متناسب با عملکرد مودیان   21

2-4-6- آموزش کارکنان سازمان امور مالیاتی.. 21

2-4-7- برگزاری کارگاه های آموزشی و انتشار مقالات مختلف و تبادل اطلاعات   21

2-4-8- استقرار نظام تشویقی برای پیشگامان نظام جدید   21

2-4-9- ساده نمودن روش‌های اخذ مالیات و حذف روش‌های زائد   22

2-5- فرآیند مالیاتی.. 22

2-5-1- مالیات ابرازی.. 22

2-5-1-1- فرهنگ مالیاتی.. 24

2-5-1-2- مالیات ابرازی و فرهنگ مالیاتی.. 25

2-5-1-3- مزایای برقراری روش خود اظهاری.. 25

2-5-1-4- شرایط خود اظهاری.. 27

2-5-2- مالیات تشخیصی.. 28

2-5-2-1- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها و مامور تشخیص مالیات   28

2-5-2-2- تشخیص مالیات بر درآمد فعالیتهای پیمانکاری   28

2-5-3- مالیات قطعی.. 29

2-5-4- هیات های حل اختلاف مالیاتی.. 30

2-5-4-1- اعتراض نسبت به برگ تشخیص.. 31

2-5-4-2- رسیدگی مسؤل مربوط نسبت به اعتراض مودی.. 31

2-5-4-3- حق مودی در انتخاب یک عضو هیات حل اختلاف.. 32

2-5-4-4- مراجع حل اختلافات مالیاتی.. 33

2-6- تخطی مالیاتی.. 33

2-6-1- بررسی عوامل موثر بر تخطی مالیاتی.. 33

2-6-2- عوامل موثر در تخطی مالیاتی.. 34

2-7- حاکمیت شرکتی.. 35

2-7-2- حاکمیت شرکتی در ایران.. 36

2-7-3- بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی.. 38

2-7-3-1- بازیگران داخلی.. 39

2-7-3-2- هیات مدیره.. 39

2-7-3-3- بازیگران خارجی.. 40

2-7-4- ساختار حاکمیت شرکتی.. 40

2-7-5- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی.. 42

2-7-6- دلائل حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی   44

2-7-7- تئوری های مرتبط با حاکمیت شرکتی.. 45

2-7-7-1- تئوری قرارداد.. 45

2-2-7-2) تئوری نمایندگی.. 47

2-7-7-2-1- فرض های تئوری نمایندگی.. 50

2-7-7-2-2- مشکلات نمایندگی.. 51

2-7-7-2-3- نظرات موافقین نمایندگی.. 52

2-7-7-2-4- نظرات مخالفین نمایندگی.. 53

2-7-8- ساختار مالکیت.. 53

2-7-9- مالکیت نهادی.. 54

2-7-10- مالکیت حقیقی.. 55

2-7-11- تمرکز مالکیت.. 55

2-8- پیشینه تحقیق:.. 55

 

فصل سومروش‌ شناسی پژوهش

3-1- مقدمه.. 65

3-2- روش تحقیق.. 66

3-2-1-  قلمرو تحقیق.. 66

3-2-1-1-  قلمرو زمانی تحقیق.. 66

3-2-1-2- قلمرو مکانی تحقیق.. 66

3-3- فرضیه های تحقیق.. 66

3-3-1- تبدیل فرضیه‌های پژوهشی به آماری.. 67

3-4- جامعه‌ی آماری، روش نمونه گیری و گردآوری داده ها   67

3-4-1-  جامعه آماری:.. 67

3-4-2- روش گردآوری داده ها.. 68

3-5- روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها.. 69

3-5-1- روش‌های آماری:.. 69

3-5-2- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آنها.. 69

3-5-3- تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی.. 70

3-5-3-1- مدل رگرسیون.. 70

3-5-3-2- همبستگی.. 71

3-4-4-1-2-1- ضریب همبستگی:.. 71

3-5-3-2-1- ضریب تعیین:.. 72

3-5-3-2-2- ضریب تعیین تعدیل شده:.. 72

3-5-3-3- آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون.. 73

3-6- خلاصه فصل.. 74

 

فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه.. 75

4-2- آمار توصیفی داده ها.. 76

4-3- آزمون نرمال بودن داده های تحقیق.. 77

4-3-1- آزمون نرمال بودن برای تخطی مالیاتی.. 78

4-3-2- آزمون نرمال بودن برای درصد مالکیت مدیران.. 79

4-3-3- آزمون نرمال بودن برای استقلال هیأت مدیره.. 80

4-3-4- آزمون نرمال بودن برای درصد مالکیت نهادی.. 81

4-3-5- آزمون نرمال بودن برای اقتدار سهامداران شناور آزاد   83

4-3-6- آزمون نرمال بودن برای اندازه شرکت.. 84

4-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها.. 85

4-4-1-  آزمون F لیمر مدل رگرسیون چندمتغیره:.. 85

4-4-2- آزمون هاسمن مدل رگرسیون چندمتغیره:.. 86

4-4-3-  برازش مدل تحقیق:.. 88

4-4-4- یافته های آزمون متغیر اضافی.. 89

4-5- خلاصه‌ فصل.. 90

 

فصل پنجمنتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه.. 91

5-2- خلاصه نتایج حاصل از پژوهش.. 92

5-2-1- خلاصه نتایج حاصل از مطالعات نظری.. 92

5-2-2- خلاصه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها.. 93

5-3- نتیجه‌گیری. 95

5-4- محدودیت های تحقیق.. ……… 97

5-5- پیشنهادات تحقیق. 99

5-5-1- پیشنهادات کاربردی.. 99

5-5-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 99

منابع………………………………………………………………………………………………………………. 101

پیوست ها    104

– مقدمه

امروزه مالیات ها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست های مالی دولت نقش تعیین کننده ای در رشد و ثبات اقتصادی ایفا می کند. دولت می تواند با وضع مالیات بر کالاهای وارداتی انگیزه مصرف کنندگان داخلی را برای استفاده از کالاهای وارداتی کاهش داده و یا با وضع امتیازهای مالیاتی بر کالاهای صادراتی توان صادرات داخلی را افزایش دهد. اجرای صحیح مفاد قانون مالیات‌های مستقیم یکی از مهمترین اهداف سازمان امور مالیاتی بوده و در این راستا نظام اخذ مالیاتی از مهمترین تضمین های اجرای این قانون است. اما با وجود قدمت موضوع مالیات در ایران، در مقایسه با بیشتر کشورهای در حال توسعه و برخی کشورهای توسعه یافته، عملکرد نظام مالیاتی بیانگر ضعف هایی از دیدگاه کارایی قوانین است. مقبولیت کم و ناکارایی قانون قبلی مالیات‌ها متعلق به آن، بخصوص طی دهه هفتاد باعث تجدید نظر و اصلاح آن گردید. در اصلاح قانون قبلی و برقراری قانون فعلی به دنبال آن بودیم تا اهداف برنامه توسعه در بخش مالیاتی تحقق یابد.

به عبارت دیگر دولت می تواند با اعمال سیاست مالی انبساطی و کاهش نرخ‌های مالیاتی هم حاشیه سود تولیدکنندگان را افزایش داده و هم درآمد قابل تصرف مصرف کنندگان و در نتیجه تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش دهد و به این ترتیب تا حدودی با فشارهای ناشی از رکود اقتصادی مقابله نماید. همچنین دولت این توانایی را دارد که از طریق اعطای معافیتها و امتیازات مالیاتی، پس انداز و سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار داده و از این طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و در نهایت رشد اقتصادی را افزایش دهد .از طرف دیگر دولت می تواند با وضع مالیات بر کالاهای وارداتی انگیزه مصرف کنندگان داخلی را برای استفاده از کالاهای وارداتی کاهش داده و یا با وضع امتیازهای مالیاتی بر کالاهای صادراتی توان صادرات داخلی را افزایش دهد. به این ترتیب ملاحظه می شود که نظام مالیاتی با کارکردها و قابیلت های مختلفی که دارد می تواند به عنوان ابزاری کارآمد و تاثیرگذار مورد استفاده قرار گیرد که البته میزان کارآیی نظام مالیاتی در عمل تا حد زیادی به توانایی و شایستگی دولت و سطح توسعه اقتصادی بستگی دارد.

1-2- تشریح و بیان مسئله

همه دولت­ها برای تأمین هزینه‌های خود از منابع مختلف، درآمد ایجاد می­ کنند که دیرین ترین مورد آن به “مالیات ستانی” اختصاص دارد. در طول تاریخ حیات اقتصادی دولت­ها، منابع درآمدی به تدریج افزایش یافته است و امروزه بخشی از درآمدهای دولت در کشور ما از طریق استقراض از بانک مرکزی، فروش نفت خام و فروش خدمات مختلف مانند خدمات پستی، حمل و نقل و انحصارهای دولتی و در حال حاضر درآمدهای ناشی از واگذاری شرکت­های دولتی است. اما به اجماع اقتصاددانان و متخصصان مالیه عمومی، “مالیات ستانی” رکن پایدار درآمدی برای تأمین هزینه دولت­هاست و دولت­های عقل­گرا تلاش می­ کنند سایر منابع درآمدی را به سرمایه ­گذاری تبدیل کنند و به نسل­های آتی هدیه دهند. سیستم مالیاتی آن است که بتواند سه هدف را عملی سازد : کارآیی، عدالت، سادگی و به عبارت دیگر آن است که رفتار اقتصادی اشخاص را مختل نسازد و از سوی قشر های مختلف نیز قابل تحمل باشد و آن را به آسانی فهمیده و عمل کنند. یک مودی (مالیات دهنده) که با مشکل پیچیدگی قانون روبروست، هنگامی که با یک سیستم مالیاتی ناعادلانه نیز روبه رو شود، بر احساس همکاری و تمکین او در زمینه امر مالیات اثر منفی بر جا می گذارد. ضمن آنکه چنین سیستمی مولد اشتباه و خطا نیز هست و به مرور زمان ممکن است بدبینی پدید آورده و میزان همکاری مودیان را کاهش دهد. البته در زمان وضع مقررات کسی مایل به بروز چنین عواقبی نیست اما نظر اغلب کارشناسان مالیات بر آن است که می توان این نتایج را از قبل پیش بینی کرد(محمدی، 1392، 6).

مالیات یکی از منابع درآمدی دولت ها می باشد و در کشور ایران بعد از درآمدهای نفتی بعنوان دومین منبع درآمدی دولت محسوب می شود. لذا یکی از مقاصد دولت ها تعیین عوامل مؤثر بر درآمد مالیاتی میباشد. از این رو، کشش مالیاتی از دید شرکت وارد منحنی عرضه و تقاضا شد و مالیات به عنوان هزینه در شرکت‌ها شناسایی گردید در نتیجه شرکت‌ها بدنبال کمینه سازی هزینه و بدهی مالیاتی خود هستند. نتایج مطالعات اخیر نشان می دهد که نظام راهبری شرکت نقش اساسی در کشش مالیاتی ایفا می کند از این رو، افزایش نرخ مالیات ضرورتاً منجر به افزایش درآمد مالیاتی دولت نمی شود. به بیان دیگر، شرکت‌ها با تخطی های مالیاتی از قبیل فرار مالیاتی و … سعی می کنند تا از پرداخت هزینه‌های سنگین مالیات خودداری کنند. این امر موجب می شود که هر چه دولت ها نرخ مالیات را افزایش می‌دهند به تبع آن افزایش درآمدهای مالیاتی رخ نمی‌دهد.

بطور عمومی، تخطی های مالیاتی شرکت‌ها از دو طریق انجام می گیرد: روش اول، روشی قانونی است که با شناسایی و انجام انواع معاملات مناسب که تحت قوانین معافیت های مالیاتی است سعی در عدم پرداخت مالیات قانونی خود می کنند. این روش یکی از خدمات حسابداران در زمینه مالیات می باشد. روش دوم، روشی غیرقانونی است به منظور حذف یا کاهش مالیات انجام می گیرد در این روش، شرکت با طراحی معاملات پیچیده سعی در کاهش یا حذف هزینه مالیات دارد و هدف اصلی این گونه معاملات سودآوری نیست بلکه با هدف کاهش یا حذف هزینه مالیاتی انجام می گیرد (دی سای و دارماپالا، 2006). کمیته مشترک وضع مالیات کنگره ایالات متحده روش‌های غیرقانونی فرار مالیاتی شرکت را از قبل طراحی شده دانسته و مبنایی برای اجتناب یا فرار از پرداخت مالیات بر درآمد بدون ارائه ریسک یا زیان اقتصادی تعریف کرده اند (چن و همکاران، 2009). دی سای و همکاران (2009) روش‌های غیرقانونی فرار مالیاتی را طراحی و انجام معاملات پیچیده توسط شرکت بدون هدف کسب سود بیان می کنند.

حال مسئله اساسی که در اینجا مطرح می شود، نظام راهبری شرکت چگونه می تواند بر این موضوع تأثیرگذار باشد؟ بطور کلی انتظار بر این است که سهامداران تخطی های مالیاتی را ترجیح بدهند (چن و همکاران، 2009). از این رو، تلاش برای پرداخت کمتر مالیات بر این موضوع تأکید دارد که مبلغ کاهشی مالیاتی به نفع سهامداران پس انداز شود. این موضوع امکان دارد صحیح نباشد، برای نمونه، مسئله مشهور شرکت انرون بیانگر این مطلب است، هنگامی که شرکت انگیزه فرار از پرداخت مالیات داشت بطور قطع، نمی تواند گفت که برای نفع و سودمندی سهامداران، از پرداخت مالیات دوری می شود. در آن زمان، دایره مالیاتی شرکت انرون به یک بخش تجاری تغییر یافت که هدفش کسب درآمدهای سالانه (مبلغ پس انداز- شده مالیات) بود. اگرچه، بیشتر شرکت‌ها با طراحی و انجام معاملات پیچیده از پرداخت مالیات های سنگین و پرهزینه اجتناب می نمایند که بطور قطعی سهامداران از این امر منتفع نمی گردند (دی سای و- همکاران، 2009). از طرف دیگر، استراتژی های مالیاتی بوسیله نماینده سهامداران و رؤسای شرکت اتخاذ می گردد بطوری که ممکن است این امر موجبات بوجود آمدن مسئله نمایندگی را فراهم آورد و موضوع پیچیدگی مالیاتی مطرح گردد.

این تحقیق، سعی در بررسی ارتباط معنی دار نظام راهبری شرکت با تخطی های مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار دارد. پیش از این صاحب نظران بسیاری به این نتیجه رسیده بودند که بین نظام راهبری شرکت و سیاست ها و خط مشی های مالیاتی شرکت ارتباط وجود دارد. این تحقیق تلاش می کند تا رابطه بین نظام راهبری شرکتی و تخطی های مالیاتی را در دوره زمانی نسبتاً طولانی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد

1-3- اهمیت و  ضرورت تحقیق

یکی از راه های تخطی مالیاتی شرکت در کشور های در حال توسعه ضعف سیستم های استهلاک میباشد مهمترین نقاط ضعف این سیستم ها عبارتنداز:1- تعداد بسیار گسترده گروه بندی دارایی ها،                  2- نرخهای متعدد استهلاک و 3- دارا بودن ساختاری از نرخ‌های استهلاک که سازگار با گروه های مختلف دارایی ها نمی باشند. این نقاط ضعف می تواند جزء یکی از راه های تخطی مالیاتی توسط مدیران  شرکت‌ها باشد. از این رو، کشورهای توسعه یافته با بهبود و اصلاح سیستم استهلاک، اقدام به کاهش تخطی های مالیاتی نموده اند (کلیم الکساندر، 2008؛ تانزی، 2000؛ دنیس باتمن، 2008). وجود چنین خلاهایی در قوانین مالیاتی کشور ضرورت و اهمیت انجام چنین مطالعاتی را دو چندان می کند. بعلاوه، با توجه به سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی کشور مبنی بر خصوصی­سازی شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه ایران و فروش سهام بلوکی به نهادها و سازمان های شبه دولتی و غیردولتی، لزوم انجام مطالعاتی در زمینه نظام راهبری شرکتی و تخطی های مالیاتی بیش از پیش احساس می شود.

1-4- اهداف تحقیق

هدف اصلی : تعیین ارتباط میان نظام راهبری شرکت و تخطی مالیات.

اهداف فرعی:

تعیین ارتباط میان درصد مالکیت مدیران اجرایی و نرخ مؤثر مالیات.

تعیین ارتباط میان مالکیت نهادی و نرخ مؤثر مالیات.

تعیین ارتباط میان استقلال هیأت مدیره و نرخ مؤثر مالیات.

تعیین ارتباط میان اقتدار سهامداران شناور آزاد و نرخ مؤثر مالیات.

تعیین ارتباط میان وجود حسابرس داخلی و نرخ مؤثر مالیات.

1-5- سؤالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق: چگونه نظام راهبری شرکتی با تخطی های مالیاتی ارتباط دارد؟

  1. چه ارتباطی بین درصد مالکیت مدیران اجرایی و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟
  2. چه ارتباطی بین مالکیت نهادی و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟
  3. چه ارتباطی بین استقلال هیأت مدیره و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟
  4. چه ارتباطی بین اقتدار سهامداران شناور آزاد و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟
  5. چه ارتباطی بین وجود حسابرس داخلی و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟

1-6- فرضیه های تحقیق

با توجه به تبیین مسئله فرضیه های ذیل تدوین گردید:

1- بین درصد مالکیت مدیران اجرایی و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.

2- بین مالکیت نهادی و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.

3- بین استقلال هیأت مدیره و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.

4- بین اقتدار سهامداران شناور آزاد و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.

5- بین وجود حسابرس داخلی و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.

1-7- روش تحقیق

ازجهت هدف، این تحقیق از نوع کاربردی است. این نوع تحقیق ها از آن جهت که می تواند مورد استفاده سازمان بورس اوراق بهادار، تحلیل‌گران مالی و کارگزاران بورس، مدیران مالی شرکت‌ها، دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشگران، سازمان حسابرسی قرار گیرد، کاربردی است.

ازجهت روش استنتاج، این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی می‌باشد. تحقیق توصیفی آنچه را که هست بدون دخل و تصرف توصیف و تفسیر می‌کند. این نوع از تحقیق شامل جمع‌آوری اطلاعات به منظور آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌باشد.

ازجهت نوع طرح تحقیق، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پس رویدادی[1] است. در این نوع تحقیق‌ها، هدف بررسی روابط موجود بین متغیرها است و داده‌ها از محیطی که به گونه‌ای طبیعی وجود داشته‌اند و یا از وقایع گذشته که بدون دخالت مستقیم پژوهش‌گر رخ داده است، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل‌ می‌شود.

 

1-8- قلمرو تحقیق

هر پژوهشی باید دامنه مشخص و تعریف شده ای داشته باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل پژوهش احاطه کافی بر کار خود داشته باشد و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه بسط دهند. قلمرو پژوهش از لحاظ موضوعی، زمانی و مکانی به شرح زیر می‌باشد.

1-8-1) قلمرو موضوعی: از لحاظ قلمرو موضوعی در پی یافتن رابطه پژوهش حاضر به بررسی رابطه ساز و کارهای نظام راهبری شرکت و تخطی مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد

1-8-2) قلمرو زمانی: جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که کلیه شرکتهای پذیرفته شده از سال1387 تا سال1391بررسی قرار می گیرد. اطلاعات مربوط به شرکتهای بورسی توسط نرم افزار تدبیرپرداز وکتابخانه بورس جمع آوری خواهد شدوتجزیه وتحلیل آماری به وسیله نرم افزار Eviwes و  Excelانجام می‌شود. در رابطه با ادبیات تحقیق از مطالعات کتابخانه­ای و فیش استفاده شده است و همچنین ابزار گردآوری اطلاعات در مطالعات کتابخانه­ای از فیش جهت مطالعه اسناد و مدارک از جدول خلاصه اطلاعات استفاده می­کنیم. داده ها و شواهد مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها از سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای گرد آوری اطلاعات از صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت ها استفاده می شود. که بخش عمده اطلاعات سایر اطلاعات مندرج در یادداشت های پیوست، استفاده می شود.

1-8-3) قلمرو مکانی: این تحقیق در محدوده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می‌باشد.

1-9-­­ شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها

با توجه به اینکه تحقیق پیش رو در پی یافتن کیفیت مالیات می‌باشد ، هدف مطالعه یافتن روابط علت و معلولی نیست همچنین روش بکار رفته مطالعه وقایع گذشته نیست ، بنابراین تحقیق توصیفی است.

1-10-تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

نظام راهبری شرکت: یکی از سازوکارهای تخفیف مسئله نمایندگی است. نظام راهبری شرکت به سازوکارهایی مربوط است که شرکتها در چارچوب آن فعالیت می کنند و کنترل می‌شوند. نظام راهبری شرکت این اطمینان را پدید می آورد که شرکتها سزمایه خود را بطور موثر به کار گرفته اند.

نرخ مالیات موثر: نرخی است که با نرخ مالیاتی اعلام شده متفاوت بوده و نشانگر مالیات پرداخت شده می‌باشد این نرخ از تفاوت نرخ مالیاتی اعلام شده توسط دولت با فرارهای مالیاتی شرکتها بدست می­آید.

مالکیت نهادی: سهامداران حقوقی دولتی می­باشند که واسط بین افراد و شرکت­ها بوده و از طرف افراد اقدام به تهیه­ سهام می­نمایند، مانند: بانک­ها، بیمه­ها و نهادهای انقلابی.

1-11-ساختار کلی تحقیق

در فصل اول به بیان موضوع، اهمیت و اهداف پژوهش و همچنین ابزار و روش گردآوری اطلاعات پرداخته شد و فرضیه‌‌ها و تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق نیز ارائه شدند. فصل دوم به مبانی نظری تحقیق  پرداخته و خلاصه‌ای از تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه در پایان فصل ارائه شده است. در فصل سوم به موضوع و روش‌شناسی تحقیق پرداخته و توضیحات لازم در مورد جامعه، نمونه و آزمون‌های مربوط و نتایج آن ارائه شده است. در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات پرداخته شده و نتایج مربوط به آزمون فرضیه‌ها ارائه گردیده است. و بالاخره در فصل پنجم ارزیابی نتایج آزمون فرضیه ­ها، نتیجه‌گیری کلی، محدودیت‌های تحقیق، پیشنهادهای کاربردی و پیشنهاد برای تحقیقات آتی ارائه شده است.

2-1- مقدمه

مالیات عبارت است از قسمتی از درآمد یا ثروت افراد که به منظور پرداخت بخشی از هزینه‌های عمومی و حفظ منافع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور به موجب قانون به وسیله دولت وصول می شود. به عبارت دیگر برای دوام و قوام جامعه و ارائه خدمات اجتماعی توسط دولت هر یک از افراد جامعه با توجه به توان پرداخت خود مکلفند بهای قسمتی از این خدمات را به عنوان مالیات به دولت بپردازد و در این مشارکت جمعی برای رسیدن به رشد و توسعه و رفاه و کرامت انسانی سهیم باشند.

امروزه مالیات ها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست های مالی دولت نقش تعیین کننده ای در رشد و ثبات اقتصادی ایفا می کند. به عبارت دیگر دولت می تواند با اعمال سیاست مالی انبساطی و کاهش نرخ‌های مالیاتی هم حاشیه سود تولیدکنندگان را افزایش داده و هم درآمد قابل تصرف مصرف کنندگان و در نتیجه تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش دهد و به این ترتیب تا حدودی با فشارهای ناشی از رکود اقتصادی مقابله نماید. همچنین دولت این توانایی را دارد که از طریق اعطای معافیتها و امتیازات مالیاتی، پس انداز و سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار داده و از این طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و در نهایت رشد اقتصادی را افزایش دهد .از طرف دیگر دولت می تواند با وضع مالیات بر کالاهای وارداتی انگیزه مصرف کنندگان داخلی را برای استفاده از کالاهای وارداتی کاهش داده و یا با وضع امتیازهای مالیاتی بر کالاهای صادراتی توان صادرات داخلی را افزایش دهد. به این ترتیب ملاحظه می شود که نظام مالیاتی با کارکردها و قابیلت های مختلفی که دارد می تواند به عنوان ابزاری کارآمد و تاثیرگذار مورد استفاده قرار گیرد که البته میزان کارآیی نظام مالیاتی در عمل تا حد زیادی به توانایی و شایستگی دولت و سطح توسعه اقتصادی بستگی دارد.

2-1-1-گذشته مالیات

ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امورمالی کشور دفاتر و سازمانهای مرتبی داشتند. در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری داشت و سه نوع مالیات به نامهای اراضی، سرشماری و سرانه دریافت می شد. پس از ظهور اسلام و در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانده شد اما در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری، وزیر طغرل، دفاتر مالیاتی مجدداً به فارسی نگارش یافت.

یکی از درآمدهای وصولی در زمان قاجار از تیول داری حاصل می شد و تیول داران کسانی بودن که زمینهای دولتی در اختیار آنها قرارمی گرفت و با کمک کشاورزان از زمین بهره برداری می کردند وسالیانه مبلغی را بابت تیول داری به شاه می پرداختند. هزینه‌های دربار، جنگها و مقرری ها از این محل تامین می- شد. در زمان امیرکبیر اصلاح گر بزرگ، بسیاری از این مقرری ها قطع و وصول مالیات که درآن زمان خراج نام داشت، ضابطه مند شد اما با کشته شدن امیرکبیر روند اصلاحات متوقف و وضع به شکل سابق برگشت. پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1285، اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت و به دستور او محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود، به وزارت مالیه اختصاص یافت. در سال 1289 ادارات هفتگانه مالیه تصویب و تشکیل شد. مهمترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل، گمرک و وصول عایدات بود. پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت. در سال 1294 وزارت مالیه به نُه اداره تقسیم شد که عبارت بودند از: دایره وزارتی، تشخیص عایدات وخالصه جات و مسکوکات، خزانه داری کل و دیون عمومی و وظایف، گمرکات، محاکمات مالیه، کمیسیون تطبیق حوالجات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری. از سال 1300 به بعد دگرگونی های زیادی در وزارت مالیه رخ داد، از جمله این که حدود چهل شرکت دولتی تاسیس و بعداً منحل گردیدند وسازمان به دو قسمت مالی واقتصادی تقسیم وبه وسیله دو معاون وهفت مدیراداره می شد. در سال 1329 سازمان وزارت دارایی با تقلیل ادارات به تصویب رسید(قربانی،1389، 55) .

2-1-2- وضعیت کنونی مالیات

با وقوع انقلاب اسلامی ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی دچار تغییرات چندانی نشد و وصول درآمدهای مالیاتی همچنان از وظایف این وزارتخانه بود. تا اینکه در چارچوب اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، طرح ساماندهی اقتصادی و سیاستهای دولت در زمینه اصلاح ساختار اقتصادی به عهده این وزارتخانه گذاشته شد. از مهم ترین اقدامات این وزارتخانه اصلاح نظام مالیاتی بود که شامل:

تشکیل سازمان امورمالیاتی

اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم

روزآمد کردن نظام مالیاتی کشور.

2-1-3- تشکیل سازمان امور مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور به موجب ماده 59 قانون برنامه سوم، درسال 1380 تشکیل و نمودار تشکیلاتی آن در بخش ستاد سازمان در اوائل سال 81 و تشکیلات ادارات کل امور مالیاتی استانها در اوائل سال جاری به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسید.

با تشکیل سازمان امور مالیاتی، بودجه این سازمان از وزارت امور اقتصادی و دارایی تفکیک شد و در حال حاضر با خرید ساختمان جدید در حال انتزاع نهایی از وزارت اموراقتصادی و دارایی است و در هم با انتصاب مدیران کل امور مالیاتی، تشکیلات ادارات کل مالیاتی در حال استقرار است.

2-1-4- اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم

همزمان با ایجاد سازمان امور مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم نیز اصلاح شد. نرخ مالیاتی در قانون قبلی به 54 درصد می رسید که گاهی با عوارض دیگر برای شرکت‌ها و واحدهای تولیدی این نرخ به رقم 67 درصد هم می رسید، با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر نرخ مالیاتی برای درآمد اشخاص حقیقی 35 درصد می باشد و برای اشخاص حقوقی این نرخ، ثابت و25 درصد می باشد که این موضوع مهم گذشته از آنکه باعث تشویق سرمایه گذاری و تولیدکنندگان می شود بسیاری از زمینه های بروز فساد اداری را نیز مسدود می کند. به علاوه هزینه‌های تمام شده تولید کالاها هم به نحو قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. متن اولیه پیشنهادی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در اواخر دوره اول دولت آقای خاتمی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود که پس از شروع دوره دوم ریاست جمهوری و انتصاب آقای طهماسب مظاهری به وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصدی ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور از سوی آقای خجسته، تغییراتی کلی در متن پیشنهادی اعمال گردید که یکی از آنها تعیین نرخ ثابت مالیات بردرآمد فعالیتهای اقتصادی بود. همچنین در قانون جدید، مالیاتهایی از قبیل مالیات بر اراضی بایر و مالیات جمع درآمد، مالیات مستغلات مسکونی خالی لغو شد و نرخ مالیات حق واگذاری، فقط به میزان 2 درصد تعیین شد. به علاوه مالیات بر ارث نیز دارای نرخ کمتر و معافیت بیشتری شد و مالیات نقل و انتقال نیز به مقدار ثابت، معادل 5 درصد ارزش معاملاتی تعیین گردید. برای واحدهای نوساز که برای اولین بار به فروش می‌رسند (مالیات بساز و بفروش) هم به میزان 10 درصد ارزش معاملاتی اعیان واحد فروش رفته مالیات تعیین شد. هدف از اصلاح قانون مالیاتها تشویق مودیان به خود اظهاری، اظهار صحیح درآمد مشمول مالیات، جلوگیری از فرار مالیاتی و ممانعت از داشتن حسابهای دوگانه است (قربانی،1389، 59).

2-1-5- آینده مالیات

سازمان امور مالیاتی کشور، بعد از تدوین و تهیه آئین نامه های اجرائی قانون تجمیع عوارض که طی آن وصول عوارض متعدد از واحدهای تولیدی، کنارگذاشته شد و واحدهای تولیدی تنها یکبار مالیات می‌پردازند گامی مهم برای جلوگیری از بوروکراسی اداری برای وصول مالیات‌ها برداشت و در ادامه این سیاست، بررسی و تدوین روشها و دستورالعمل های اجرائی نظام مالیات بر ارزش افزوده در دست بررسی است که نیاز به بررسیهای کارشناسی وسیعی دارد. تعیین فرآیندها و مراحل مختلف تولید از جمله این اقدامات است. در اجرای موثر این نظام مالیاتی جدید تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری وسیع و آموزش نیروی انسانی بسیاری نیاز است که هم اکنون مقدمات کار توسط سازمان امور مالیاتی در دست پیگیری است. لایحه مالیات بر ارزش افزوده که درسال گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید، مکمل قانون جدید مالیاتهای مستقیم و تجمیع عوارض است و در صورت اجرا، گامی در جهت استقرار نظام تکمیل شده و جامع مالیاتی را در کشور فراهم می سازد.

اجرای مالیات بر ارزش افزوده نیازمند استفاده از فناوری اطلاعات می باشد تا با بهره گرفتن از نیروهای متخصص بتوان نظامی را بنیان گذاری کرد که از دانش روز بهره مند باشد. در اجرای کارآمد کردن سیستم مالیاتی کشور آموزش کارکنان از اولویت خاصی برخوردار می شود و کارکنان آموزش دیده و مجرب آشنا با فناوری نوین ارتباطی بهتر می توانند سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری دهند. تکیه بر وصول بیشتر مالیات غیر مستقیم بجای مالیات مستقیم از اهداف کلان سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.

سهم مالیات از بودجه عمومی کشور در سال 81 درحدود 26 درصد بوده است که با توجه به استعداد بـالقوه مـالیـاتـی کـه در کشـور وجـود دارد چنین رقمی منطقی نیست و در مقایسه با سایر کشورها نیز درآمدهای مالیاتی کشور ناچیز است. اجرای مالیات بر ارزش افزوده و اقدامات دیگری که سازمان امور مالیاتی تحت بررسی دارد همگی در راستای سیاست اداره امور کشور بدون نفت می باشد که با تبلیغ و نهادینه کردن فرهنگ مالیاتی و تصویب قوانین لازم تحقق چنین امری دور از ذهن نخواهد بود.

[1].Expose-Facto

تعداد صفحه :131

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم وتحقیقات- دانشکده مدیریت و اقتصاد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی- گرایش مالیM.A))

بررسی موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

حوزه مورد مطالعه: استان تهران‌‌

استاد مشاور:

 دکتـر غلامرضا حیدری کرد زنگنه

سال تحصیلی 1390-1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده…………………………………….. 1

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

صفحه

مقدمه …………………………………….  4

  • 1-1 بیان مساله …………………………… 5
  • 1-2 اهمیت موضوع تحقیق …………………….. 7
  • 1-3 اهداف تحقیق…………………………… 8
  • 1-4 سؤال تحقیق …………………………… 9
  • 1-5 فرضیه تحقیق ………………………….. 9
  • 1-6 تعریف واژه‌ها …………………………. 10

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق

  • 2-1 تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده ………….. .16
    • 2-1-1 مروری بر تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در جهان……….. .18
    • 2-1-2 تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در ایران ………………. 19
  • 2-2 معرفی مالیات بر ارزش افزوده ……………. 21
    • 2-2-1 دامنه مشمولیت  25
    • 2-2-2 دوره های مالیاتی …………………………………. 25
    • 2-2-3 تاریخ تعلق مالیات …………………………………. 26
    • 2-2-4 نرخ های مالیات بر ارزش افزوده ………………………. 27
    • 2-2-5 وظایف و تکالیف مؤدیان …………………………… 27
    • 2-2-6 ماخذ محاسبه مالیات.. …………………………. 28
    • 2-2-7 استرداد یا تهاتر اضافه پرداختی مالیات……………….. 28
    • 2-2-8 اشخاص مشمول مالیات …………………………… .29

2-2-8-1.مشمولین مرحله اول ثبت نام …… .29

2-2-8-2 مشمولین مرحله دوم ثبت نام……. 30

2-2-8-3 مشمولین مرحله سوم ثبت نام……. 30

2-2-8-4 مشمولین مرحله چهارم ثبت نام….. 32

2-2-8-5مشمولین مرحله پنجم ثبت نام……. 32

  • 2-3 ویژگی‌های اجرای مالیات بر ارزش افزوده ……. 32

2-3-1مزایای اجرای مالیات بر ارزش افزوده ….. 33

2-3-2ایرادات وارد بر مالیات بر ارزش افزوده .. 35

 2-3-3جایگاه مالیات بر ارزش افزوده ………. 36

  • 2-4 مرور ادبیات و سوابق مربوطه …………….. 38

     2-4-1مروری برسوابق مطالعات خارجی پیرامون موضوع…………………………………………..38

     2-4-2مروری برسوابق مطالعات داخلی پیرامون موضوع…………………………………………….48

  • 2-5 مدل مفهومی تحقیق………………………. 75

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

  • روش تحقیق ……………………………. 78
  • جامعه آماری ………………………….. 78
  • روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه………… 79
  • ابزار جمع‌آوری اطلاعات تحقیق …………….. 79
  • پایایی و روایی پرسشنامه ……………….. .80
  • روش‌ آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات …………. 81

3-6-1 آمار توصیفی ………………………  81

3-6-2آمار استنباطی ……………………..  81

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

  • مقدمه ……………………………….  84
  • تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی فرضیه ها … 84
  • مدل تحلیلی تحقیق………………………. 101

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  • مقدمه ……………………………….. 103
  • نتیجه‌گیری ……………………………. 103

5-2-1. بررسی نتایج فرضیه اول…………….. 103

5-2-2. بررسی نتایج فرضیه دوم…………….. 109

  • پیشنهادات ……………………………. 115
  • محدودیتهای تحقیق ……………………… 124
  • پیشنهاد برای تحقیقات آتی……………….. 124

منابع و مأخذ ………………………………  127

فهرست نمودار ها و شکل‌ها:

 پرسشنامه ………………………………….  131

جداول آماری ……………………………….  135

چکیده پایان نامه (شامل: خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج بدست آمده)

     مالیاتها پایدارترین منابع درآمدی دولتها محسوب می شوند، یکی از دلایل توسعه نیافتگی کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه اتّکای این کشورها بر منابع درآمدی تک محصولی از جمله مواد خام بی ثبات مانند نفت، مواد معدنی، قهوه، شکر و کاکائو به جای اتکای بر مالیاتها می باشد، مالیات بر ارزش افزوده با انتقال پایه ی مالیاتی از درآمد به مصرف، پایه مالیاتی را گسترش میدهد، گستردگی پایه ی مالیاتی در مالیات بر ارزش افزوده این امکان را فراهم می آورد تا با اعمال نرخ های پایین، درآمدهای مالیاتی مورد نظر دولت محقق شود. آنچه در این پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفته است با توجه به گذشت سه سال از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران و اجرایی شدن پنج مرحله از آن و عدم استقرار کامل این نظام مالیاتی در کشور، بررسی موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است که بصورت نمونه حوزه موثر و شایان اهمیت استان تهران با قابلیت وصول 30 درصدی مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در کل کشور مد نظر قرار گرفته است.

بدین منظور دو دسته عوامل درونی و بیرونی مشتمل بر عواملی که از درون سازمان و متن قانون بر اجرای آن مؤثرند و عواملی که خارج از سازمان مجری و متن قانون بر اجرای آن مؤثرند به عنوان متغیرهای مستقل و اجرای قانون مالیات بر ارز ش افزوده به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه متشکل از 46 سؤال بسته است که روایی محتوای آن با نظر اساتید فن و پایایی آن مبتی بر روش آلفای کرونباخ ( با میزان882/0 برای کل سوالات، 851 /0 برای عوامل بیرونی و 857/0 برای عوامل درونی ) مورد تائید قرار گرفته است. با توجه به اینکه حجم جامعه مشتمل بر 500 نفر از کارکنان شاغل در واحدهای ستادی و اجرائی مالیات بر ارزش افزوده سطح شهر و استان تهران انتخاب شده اند که حجم نمونه بر مبنای  جدول مورگان بالغ بر 217 نفر می باشند،  لذا با بهره گیری از آزمونهای آماری ناپارامتری درون موردی فریدمن (Friedman Test Nonparametric )، آزمون کای دو (Chi-Square Test) و آزمون مقایسه میانگین های همبسته (Paired-Sample T-test ) مورد بررسی قرارگرفته اند، که در نهایت نتایج تحقیق بر آن شد که، عوامل درونی و بیرونی بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده موثرند و بر این مبنا تمامی فرضیات تحقیق تائید شد. و مشخص گردید عوامل درونی نسبت به عوامل بیرونی بیشتر مانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می گردند، در نهایت نتایج تحقیق با پیشینه تحقیق و ادبیات موضوع مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی در زمینه فرضیات تحقیق ارائه گردید.

   مقدمه:

دولتها برای ایفای نقش خود در اقتصاد، نیازمند برخورداری از منابع درآمدی هستند. مالیاتها مهمترین منبع درآمد دولتها می باشند. تعامل مردم و دولت از طریق مالیات، یکی از شاخصه های دموکراسی محسوب می شود و اندازه دولتها به عنوان عرضه کننده خدمات دولتی اعم از امنیت، بهداشت و غیره، به واسطه تقاضای مردم از طریق مراجعه به آراء عمومی و رفراندوم تعیین می شود، مالیاتها؛ قیمت یا بهای خدمات دولت است که مردم می پردازند. البته مالیاتها در مواجهه با پیامدهای خارجی، توزیع درآمد و سیاستهای تثبیتی دولت در نقش های دیگری نیز ظاهر می شوند که همه آنها ریشه در خواست و اراده مردم دارد(شهریاری راد و همکاران،1383، 6).

اتکاء بیمارگونه بعضی از دولتها به درآمدهای سهل الوصول نظیر درآمدهای نفتی، عوارض گمرکی و… باعث می شود دولتها روز به روز بزرگتر و غیر کاراتر شوند. بدیهی است در این شرایط مالیاتها کارکرد مناسب خود را از دست داده و خود را با پیکره بیمار اقتصاد هماهنگ می سازند، یکی از موارد اصلاحات ساختاری بسیار مهم در کشورهای در حال توسعه اصلاح ساختار مالیاتی است(ضیائی بیگدلی و طهماسبی، 1383، 26).

با شروع اصلاحات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه نظام های مالیاتی نیز دستخوش تغییر و تحول شدند، کاهش تعداد نرخ ها و معافیتهای مالیاتی، بسط پایه مالیاتی و برقراری مالیاتهای جدید از جمله عوامل مورد توجه در اصلاحات مالیاتی کشورها بوده است. طی اصلاحات صورت گرفته، استفاده از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک رشته نوین مالیاتی، مورد پذیرش اغلب کشورهای جهان قرار گرفته است (کمیجانی و آقایی، 1380، 137).

تاکید مراجع بین المللی مثل صندوق بین المللی پول(IMF) و بانک جهانی بر اصلاحات مالی و مالیاتی در کشورهای کمتر توسعه یافته در سالهای اخیر اهمیت ویژه ای یافته است. در کشور  ایران تدابیر و ساز و کارهای مورد نیاز اجرای مالیات بر ارزش افزوده[1] به عنوان یک منبع درآمد عمده دولت مورد توجه اساسی قرار گرفت.

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور ایران با توجه به وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بالتبع با مسائل و مشکلاتی همراه است که این پژوهش به بررسی موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در حوزه تاثیر گذار استان تهران می پردازد.

  • بیان مساله

قانون مالیات بر ارزش افزوده در اردیبهشت ماه سال 1387 در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب گردید و با شرط اجرای پنج سال بصورت آزمایشی در  خرداد ماه سال 1387 به تائید شورای نگهبان رسید. پس از ابلاغ آن در تیرماه 1387 از طرف رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و  دارائی قابلیت اجرا یافت.

 اجرای بلادرنگ قانون مالیات بر ارزش افزوده، بلافاصله پس از تصویب آن و عدم تامین زیرساختهای اجرایی قانون توسط سازمان مجری باعث بروز اعتراضاتی از سوی برخی اصناف، اتحادیه ها، صادرکنندگان و فعالین اقتصادی گردید، که یکی از دلایل عمده این اعتراضات عدم آگاهی افراد جامعه خصوصا” فعالین اقتصادی از محتوای قانون بود، با توجه به ایجاد و بروز یک تورم کاذب در تمام سطح بازار در روزهای اولیه اجرا مسئولین و مجریان این قانون را مجبور به یک عقب نشینی تاکتیکی در اجرای قانون نمود، گرچه مطابق قانون وضع شده ضرورت اجرای همه جانبه قانون مدنظر قانونگذار بوده نه اجرای مرحله ای آن اما به دلیل بروز اعتراضات و تعصبات برخی صنفها و نهادها؛ می رفت که این قانون در مرحله آغازین اجرا به حال تعلیق درآید. بررسی ها و مذاکرات پیرامون اجرای قانون باعث شد سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مجری انجام این امر روند اجرای مرحله ای قانون را بر اساس برخی متغیرها و مطابق مفاد مواد 95 و96 قانون مالیاتهای مستقیم و بر اساس بندهای یاد شده به مرحله اجرا گذارد، اگرچه تا زمان نگارش این پژوهش پنج مرحله قانون به مرحله اجرا درآمده است اما کماکان مسائل و مشکلاتی پیرامون اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در تمام سطوح و مشمولیت کلیه اصناف، اتحادیه ها و خرده فروشان جامعه بروز می نماید که بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

اجرای مراحل اول تا پنجم نیز با مسائلی همراه بوده است، از جمله اعتراضات صنوف مختلف که در مرحله مشمولیت ثبت نام اعتراضاتی را در شیوه های مختلف بروز نمودند که از مهمترین اعتراضات مربوط به اعتصاب صنف طلا وجواهر، صنف آهن فروشان و اخیرا” با اجرایی شدن مرحله پنجم قانون صنف پارچه فروشان دست به اعتصاب گسترده در سطح کشور زده و ضمن تعطیلی بازار پارچه تهران سعی در اعتصاب سراسری به منظور عدم اجرای قانون را داشتند، حجم اعتراضات در اولین روزهای اجرای قانون به حدی بود که عملا” دولت سعی در تعویق اجرای قانون داشت که تغییر رویه اجرای سراسری قانون به رویه اجرای مرحله ای قانون مطابق مفاد بندهای الف و ب ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مودیان مشمول بندهای یاد شده را شامل گردید،  به رغم اجرای پنج مرحله از قانون و تاکید سازمان امور مالیاتی کشور  به عنوان مجری این نظام مالیاتی مبنی بر اجرای موفق آن و همچنین به استناد مبالغ پیش بینی شده و وصولی در ارقام بودجه سالهای جاری، اما سازمان امور مالیاتی کشور همواره از اجرای مرحله نهائی قانون با توجه به گستره سراسری و مشمولیت حداکثری مودیان شامل تمامی صنوف، خرده فروشان و بازاریان کف با یک سردرگمی مواجه است کما اینکه اجرای این مرحله علی رقم گذشت دو سال از اجرای قانون با مشکلاتی مواجه می باشد؛ از جمله عدم وجود دانش عمومی و آگاهی های نسبی از متن قانون و نحوه عمل مودیان و مصرف کنندگان به عنوان آخرین حلقه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از طرفی تمکین یا عدم تمکین برخی فروشندگان از پرداخت مالیات و همچنین ردیابی تسویه و تعدیل وجوه دریافتی و پرداختی و واریز مبالغ تهاتر شده به حساب درآمد عمومی دولت، این موارد سازمان را با یک چالش جدی مواجه نموده است، از طرفی پیشنهاد استفاده از ماشینهای صندوق به منزله اطمینان از میزان خرید و فروش و ارائه فاکتور به مشتریان به عنوان تنها مدرک معتبر پرداخت مالیات توسط فروشندگان از جمله برنامه های این سازمان و نحوه برخورد با این مقوله می باشد که تهیه ماشینهای یاد شده و مطابق استانداردهای مورد نیاز سازمان امور مالیاتی برای فروشندگان با صرف هزینه های مضاعفی همراه است که به رغم پشتیبانی سیستم بانکی و نظام مالیاتی از انجام این کار چندان مورد قبول خرده فروشان واقع نشده است، بنابراین سازمان امور مالیاتی حتی در صورت ابلاغ بخشنامه مشمولین مراحل نهایی اجرای قانون و توسعه سراسری آن در موعد مقرر از اجرای قانون که 5 سال از زمان اجرا توسط قانونگذار مشخص شده است با مشکلاتی همراه است؛ این پژوهش بنا دارد با بررسی عوامل و رویکردهای ناشی از اجرای خط مشی عمومی به بررسی نحوه اجرای قانون یاد شده بپردازد. و ضمن بررسی عوامل درونی و بیرونی موثر بر اجرای قانون به دلیل اهمیت موضوع مالیات و رابطه تنگاتنگ آن با مباحثی از قبیل رشد و توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی و همچنین به منظور شناسایی موانع پیش روی استقرار موفقیت آمیز این نظام مالیاتی و کمک به رفع این معضلات پیشروی آن بپردازد.

  • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

تدوین موفقیت آمیز و تصویب اجماعی خط مشی، اجرای موفقیت آمیز آن را تضمین نمی کند. همیشه انجام دادن کار (اجرای خط مشی) از بیان آنچه باید انجام شود (شکل گیری خط مشی) مشکل تر است و دو مرحله مجزا از هم تعریف می شوند( دانش فرد، 1388، 231).

اجرای مالیات بر ارزش افزود، به دلیل پیچیدگی مقدمات اجرایی و نیاز به منابع انسانی و همچنین تاثیر آن بر جامعه، از مهمترین طرح های توسعه در هر کشور و مسلما” از دشوارترین طرح های مدیریتی تشکیلات مالیاتی است و لذا در صورت مدیریت نادرست می تواند عملکرد کلی تشکیلات مالیاتی را شدیدا” مختل کند(تیت، 1386، 47).

دلیل اصلی توجه به مالیات بر ارزش افزوده، توان بالقوه این مالیات در کاهش کسری بودجه دولت و ظرفیت درآمدی عظیم آن است، مالیات بر ارزش افزوده با انتقال پایه ی مالیاتی از درآمد به مصرف، پایه مالیاتی را گسترش میدهد، گستردگی پایه ی مالیاتی در مالیات بر ارزش افزوده این امکان را فراهم می آورد تا با اعمال نرخ های پایین، درآمدهای مالیاتی مورد نظر دولت محقق شود. بدین ترتیب درآمد مالیاتی بیشتری با حداقل از بین رفتن انگیزه تولید و سرمایه گذاری ایجاد میگردد. محققین در خصوص نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده مباحثی را مطرح نموده که این مسائل بعضا” باعث بروز اختلاف نظرهایی در شکل و ماهیت اجرای قانون بوجود میآورد از جمله اینکه برخی از ایشان اعتقاد بر ایجاد و تعیین سطح آستانه مالیاتی دارند و گروهی دیگر بر مشمولیت کلیه فعالین اقتصادی اعم از سطح خرد و کلان دارند،از آنجا که تعداد تجار کوچک و صنعت گران جزء در کشورها زیاد هستند، اعمال مالیات بر ارزش افزوده برآنها مستلزم صرف هزینه های بالایی است. به این دلیل اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا آستانه مشخصی را برای عواید سالانه این تجار معرفی کرده و آنهایی را که عواید سالانه پائین تر از آستانه فوق دارند، از لزوم ثبت نام، نگهداری اسناد و پرداخت مالیات معاف می کنند (همان،131).

همچنین نظر به اینکه اکثر تحقیقات انجام شده قبل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام شده و آنچه در نظر و عمل صورت یافته بعضا” دارای تناقضاتی است لذا پژوهش حاضر که تقریبا” سه سال پس از اجرای اولیه قانون مالیات بر ارزش افزوده و با تجربه سه ساله اخیر نگارش یافته علاوه بر بررسی مباحث نظری به ارزیابی برخی خلاءهای تحقیقاتی ناشی از نتایج عملی اجرای قانون نیز می پردازد.

علی رقم اجرای این مالیات در بیش از 140 کشور جهان اما بررسی اجرای مراحل پایانی قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به وضعیت جغرافیایی، اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیازمند بررسی و تحقیق جامعی می باشد، که ضمن بررسی موانع اجرای قانون، با دستیابی به نظرات  کارشناسان امور مالیاتی مسیر اجرای قانون را به نحوی برای مجریان فراهم نماید تا منافع آتی ناشی از اجرای قانون نصیب کشور گردد.

  • اهداف تحقیق

هدف اصلی: هدف اصلی از انجام این پژوهش این است که میزان اهمیت وصول مالیات را بر اقتصاد کشور مورد بررسی قرار دهد، با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی که به نوعی متاثر از اقتصاد تک محصولی است، لذا تغییرات متعدد بازارهای جهانی و اتفاقات منطقه ای همیشه این منبع درآمدی را تهدید می نمایند، لذا مالیات به عنوان یک ابزار توسعه اقتصادی ضریب اطمینان بیشتری برای دولت در برابر این منبع تمام شدنی هست، هر چقدر ابزارهای مالی در جهت وصول عادلانه مالیات گسترش یابد اقتصاد کشور نیز از بعضی خطرات مثل انحصار، اقتصاد زیر زمینی، تورم لجام گسیخته، بیکاری و غیره نجات می یابد

اهداف کلی :با توجه به نقش ارزنده مالیات بر ارزش افزوده در وصول تامین منابع مالی مطمئن برای دولت و همچنین پیامدهای آن که شامل شفافیت اقتصادی، کنترل مصرف خانوار، رشد پس انداز ملی، کمک به امر صادرات، راهیابی کشور به پیمانهای منطقه ای و بین المللی و تجارب کشورهای مجری این تحقیق به بررس موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می پردازد.

با بررسی آزمون فرضیه ها و نتایج حاصل از تحقیق ضمن بررسی موانع اجرای قانون زمینه را برای افزایش درآمدهای عمومی دولت ناشی از افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق گسترش تعداد مودیان و مشمولین و تکمیل زنجیره نهایی قانون مالیات بر ارزش افزوده فراهم می نماید.

اهداف کاربردی:

  1. بررسی تاثیر عوامل بیرونی بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران
  2. بررسی تاثیر عوامل درونی بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران

بهره برداران از این پژوهش: وزارت امور اقتصادی ودارایی- خزانه داری کل و سازمان امور مالیاتی کشور.

  • سؤالات تحقیق:

سوال اصلی تحقیق این است که:

  • موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران کدامند؟
  • ترتیب اهمیت و اولویت این موانع به چه صورت می باشد؟
  • فرضیه‏های تحقیق:

 فرضیه های اصلی:

  1. عوامل بیرونی، مانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران هستند.
  2. عوامل درونی، مانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران هستند.

فرضیه های فرعی:

  1. عوامل بیرونی
    • شرایط اجتماعی، سیاسی و عدم حمایت مردمی مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • گوناگونی و تنوع مودیان مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • انتظار تورم ناشی از اجرای قانون مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • شفاف سازی محیط اقتصادی ناشی از اجرای قانون مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • عدم اطمینان مودیان به استرداد وجوه اضافه پرداختی مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • نامناسب بودن زمان اجرای قانون با توجه به شرایط اقتصادی کشور مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
  2. عوامل درونی
    • نرخ اجرایی قانون مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • عدم تعیین آستانه مالیاتی مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • ضعف اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • کمبود منابع انسانی متخصص مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • پیچیدگی اجرا و نظام کنترلی موجود مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • فقدان بانک اطلاعاتی جامع مودیان مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
  • مالیات[2]: به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود. مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته ‌است.
  • مالیات بر ارزش افزوده[3]: در طبقه بندی قانون مالیات ها، مالیات بر ارزش افزوده(VAT) در زمزه مالیات غیر مستقیم، [مالیات] بر مصرف و فروش داخلی کالاها و خدمات بشمار می آید. این نوع مالیات، مالیاتی چند مرحله ای است که در هر یک از مراحل واردات، تولید، توزیع تا مصرف نهایی بر حسب ارزش افزوده ایجاد شده در هر مرحله، به صورت درصدی از آن، در همان مرحله اخذ می شود .مالیات بر ارزش افزوده می تواند با یک یا چند نرخ اعمال شود. اما برخلاف مالیات های غیرمستقیم معمول در یک مرحله (مرحله مبادله کالا) اصابت نمی کند. مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می کند و بار قانونی مالیاتی آن بر دوش مصرف کننده نهایی است .این نوع مالیات از ارزش افزوده بنگاه ها یعنی مابه التفاوت بین عایدی ناشی از فروش کالاها و خدمات و کل هزینه های پرداختی بابت خرید نهاده های تولید (به استثنای نیروی انسانی).
  • عوامل بیرونی[4]:
    • شرایط اجتماعی و سیاسی و عدم حمایت مردمی: شرایط اجتماعی وسیاسی و حمایت مردمی نیز در نحوه اجرای خط مشی های مالیاتی اثر مثبت دارد(طاهر پور کلانتری ومعمارزاده، 1387، 66).
    • گوناگونی و تنوع مودیان: تنوع مودیان مالیات بر ارزش افزوده و ضرورت شناخت کلیه مشاغل و صنوف در حوزه اقتصادی کشور فرآیند اجرای مالیات بر ارزش افزوده در مورد هریک از آنها با توجه به نوع و ماهیت کار آنها با موانعی مواجه می سازد(شهریاری راد و همکاران، 1383، 88).
    • انتظار تورم ناشی از اجرای قانون: به علت آنکه مالیات بر ارزش افزوده باعث افزایش خالص درآمد میشود، افزایش آن معمولا” به جای تورم زا بودن ضد تورمی است. فقط در صورتی مالیات بر ارزش افزوده باعث تورم می شود که با اقدامات تورم زایی چون افزایش حقوق و دستمزد و افزایش عرضه پول همراه شود، به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده ذاتا” تورم زا نیست اما سیاستهای دولتی همواره ممکن است باعث ایجاد تورم شوند( طیب نیا و رحمانی،1383، 4).
    • شفاف سازی محیط اقتصادی ناشی از اجرای کامل قانون: از آنجا که در مالیات بر ارزش افزوده تمام بخشهای تولیدی و خدماتی مورد توجه قرار می گیرد و جزئیات ارزش افزوده در تمام مراحل شکل گیری در این بخشها مد نظر است، می توان انتظار داشت که این مساله منجر به شفاف سازی حسابهای ملی( بخصوص محاسبه تولید ناخالص داخلی) می شود. در این نظام کلیه مبادلات بایستی با صدور فاکتور انجام شود و این امر به معین شدن دقیق حجم مبادلات و حجم واقعی فعالیت های اقتصادی هر واحد تولیدی و تجاری انجامد(نادران، 1383، 14).
    • عدم اطمینان مودیان به استرداد وجوه اضافه پرداختی: مدیریت استرداد در کشوهای در حال توسعه مشکلات خاصی دارد. در این کشورها، چارچوب قانونی و  اجرایی به گونه ای است که مقامات تمایل به استرداد ندارند و مؤدیان برای دریافت هرگونه استرداد باید مراحل پیچیده ای را طی کنند(تیت،1386، 92).
    • نامناسب بودن زمان اجرای قانون با توجه به شرایط اقتصادی کشور: در کشوری مانند فرانسه که قبل از استقرار مالیات بر ارزش افزوده نیز در زمینه مالیات، فرهنگی نهادینه شده داشت، حدود 20 سال جهت استقرار کامل VAT زمان صرف شد و از اجرای شتاب زده آن اجتناب گردید. با مد نظر قرار دادن این موضوع که مشکل کشور ایران در زمینه مالیات،، بیشتر مشکل فرهنگی و مدیریتی است نه صرفا” مشکل تکنولوژیکی، نباید با اجرای شتاب زده تر VAT  مشکلی بر مشکلات، اضافه نمود؛ بلکه با صبر و حوصله و ایجاد بسترهای فرهنگی و رفتاری مناسب، بحث مالیات را نهادینه نمود و در مرحله بعد به نهادینه نمودن VAT  اقدام گردد( نوربخش لنگرودی، 1388، 137).
  • عوامل درونی[5]:
    • نرخ اجرایی قانون: تعدد و میزان نرخ ها در مالیات بر ارزش افزوده از موضوعات مهم اجرای این نوع مالیات به شمار می آید.
    • عدم تعیین آستانه مالیاتی: تعیین دقیق سطح آستانه معافیت، این امکان را برای سازمان مجری مالیات بر ارزش افزوده فراهم می نماید که در جهت تحقق اهداف درآمدی نظام مالیاتی به میزان قابل توجهی در هزینه های اجرایی و وصول صرفه جویی نموده و با توجه به کاهش حجم کار اجرایی به لحاظ عملکردی در تحقق وصول مالیات بر ارزش افزوده بالقوه مورد انتظار موفق عمل نماید.
    • ضعف اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی: اطلاع رسانی در نظام مالیات بر ارزش افزوده به معنی تهیه اطلاعات برای عموم مردم است. ایجاد فرهنگ تمکین خوب، مستلزم پذیرش و اقبال عمومی نسبت به معرفی مالیات بر ارزش افزوده است.
    • کمبود منابع انسانی متخصص: فرآیندهای شناسایی صاحبان درآمد، تشخیص و وصول مالیات در کشور، به دلیل ماهیت آنها و سیستم اجرایی وصول مالیات، اغلب با تکیه بر نیروی انسانی متخصص صورت می گیرد. از این رو، تامین نیروی انسانی متخصص برای ادارات مالیاتی و آموزش آنها، توان دولت را در وصول مالیات افزایش می دهد(موسوی جهرمی و همکاران، 1387، 27).
    • پیچیدگی اجرا و نظام کنترلی موجود: جهت ساده سازی عملیات و سهولت کنترل فرآیند اخذ مالیات میتوان از مجامع و صنوف مربوطه، در مرحله نام نویسی و جمع آوری اطلاعات مالیاتی و همچنین دسته بندی نمودن این اطلاعات کمک گرفت و جهت کنترل فرآیند از سیستم رایانه ای خبره و هوشمند استفاده نمود (نوربخش و همکاران، 1388، 136).
    • فقدان بانک اطلاعاتی جامع مودیان: کلیه پرونده های مودیان مالیاتی از حالت کاغذی به صورت الکترونیک درآمده و ارتباط بانک های اطلاعاتی کلیه دستگاه های اجرایی، بانک ها و موسسات اعتباری و گمرک با ادارات امور مالیاتی کل کشور به فراخور سطوح دسترسی و تعریف شده برقرار شود(تیت، 1386، 125).

روش شناسی تحقیق

این پژوهش یک تحقیق توصیفی خواهد بود، که از لحاظ تقسیم بندی برمبنای  هدف کاربردی بوده، هدف تحقیق؛ بررسی موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است، به منظور آزمون فرضیه ها از آزمون‌ کای دو (chi_ square test)  استفاده شده است.

به منظور آزمون طبقه بندی اولویت فرضیه ها از آزمون ناپارامتری درون موردی فریدمن(friedman test‌ Nonparametric,) و آزمون مقایسه میانگین های همبسته((Sample t-test paired استفاده شده است.

میزان معناداری در این آزمون‌ها حداقل 01/0 (01/0 ) درنظر گرفته شده است.جهت آزمون روش های فوق از برنامه نرم افزاری spssاستفاده شده است.

متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

با توجه به مفروضات این تحقیق، که به بررسی عوامل موثر بر اجرای خط مشی های می پردازد از عوامل یاد شده در جهت شناخت موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران بهره برداری شده، با توجه به ارتباط این مقوله با اجرای خط مشی های دولتی به بررسی عوامل موثر بر اجرای خط مشی به عنوان متغییر وابسته می پردازیم.

بنابراین مدل مفهومی تحقیق بر اساس تلفیقی از پژوهش دکتر طاهر پور کلانتری و دکتر معمار زاده در مورد اجرای خط مشی ها و مدل دکتر محسن محمد نوربخش در خصوص بررسی عوامل درونی و بیرونی با تغییراتی که به عنوان مدل پژوهش ارائه می گردد و به بررسی رابطه بین عوامل داخلی و خارجی موثر بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان ( متغییر مستقل) و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ( متغیر وابسته ) می پردازد.

1 VAT=ValueAdded Tax

[2] Tax

 [3]Value Added  Tax(vat)

[4] External factors

[5] Internal factors

تعداد صفحه :159

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر روند درآمدهای مالیاتی دولت

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یزد

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی (M.A)

گرایش: مالی

 عنوان:

بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر روند درآمدهای مالیاتی دولت

(مطالعه موردی: استان یزد)

 استاد مشاور:

دکتر سعید اسلامی

 سال تحصیلی 1394-1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 3

1-2- بیان مسئله 5

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 7

1-4- اهداف تحقیق 8

1-5- سوالات تحقیق 8

1-6- فرضیات تحقیق 8

1-7- قلمرو تحقیق 8

1-7-1- قلمرو مکانی 8

1-7-2- قلمرو زمانی 8

1-8- تعاریف واژه ها 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مبانی نظری 11

2-1-1- تعریف مالیات 12

2-2- پایه مالیاتی و نرخ مالیات وانواع مالیات 13

2-2-1- مبنای مالیات (پایه مالیاتی) 13

2-2-2- نرخ مالیات 13

2-2-3- انواع مالیات 14

2-2-3-1- مالیات های مستقیم 14

2-2-3-2- مالیات های غیرمستقیم 14

2-3- مفهوم ارزش افزوده 16

2-4- مالیات بر ارزش افزوده 16

2-5- تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده 19

2-5-1- جهان 19

2-5-2- میزان گرایش به اجرای این نظام مالیاتی در جهان در طول دهه های اخیر 20

2-5-3- ایران 22

2-6- مزایا و نتایج اصلی استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده 23

2-7- ویژگی های قانون مالیات بر ارزش افزوده 23

2-8- نرخ های مالیات و عوارض کالا و خدمات مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده 24

2-9- معافیت های قانون مالیات بر ارزش افزوده 24

2-9-1- معافیت های مرتبط با عموم 24

2-9-2- معافیت های مربوط به بخش کشاورزی 25

2-9-3- سایر معافیت ها 25

2-10- انواع مالیات بر ارزش افزوده 25

2-10-1- مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی 26

2-10-2- مالیات بر ارزش افزوده نوع مصرفی 26

2-10-3- مالیات بر ارزش افزوده نوع درآمدی 26

2-10-4- مقایسه سه نوع مالیات بر ارزش افزوده 27

2-11- روش های اعمال مالیات بر ارزش افزوده 27

2-12- هدف و اهمیت مالیات بر ارزش افزوده 29

2-13- مزایای طرح  مالیات بر ارزش افزوده 29

2-14- ویژگی‌های مالیات بر ارزش افزوده 33

2-14-1- خنثی بودن 33

2-14-2- کارایی بالا 33

2-14-3- منبع درآمدی باثبات وانعطاف پذیربرای دولت 33

2-14-4- پایه مالیاتی گسترده 34

2-14-5- کنترل متقابل مؤدیان و کاهش انگیزه فرار مالیاتی 34

2-14-6- تشویق صادرات غیرنفتی 35

2-14-7- کاهش نارسایی‌های موجود و کمک به اصلاح نظام مالیاتی 35

2-14-8- تسریع‌کننده رشد اقتصادی 35

2-14-9- تسهیل ورود به پیمان های منطقه‌ای 36

2-15- خصوصیات مالیات بر ارزش افزوده در رسیدن به اهداف 36

2-15-1- رعایت عدالت مالیاتی 36

2-15-2- سهل الوصول بودن 36

2-15-3- معین بودن 36

2-15-4- پایین بودن هزینه وصول 37

2-15-5- ضمانت اجرایی 37

2-16- اصول یک نظام مالیاتی کارآمد 37

2-17- مشکلات نظام مالیاتی کنونی 37

2-18- ضرورت اصلاح نظام مالیاتی 38

2-19- آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده 39

2-19-1- تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر سطح عمومی قیمتها 40

2-19-2- تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و تورم 44

2-19-3- تجربه سایر کشورها و ایران در مورد اثرات تورمی مالیات بر ارزش افزوده 44

2-19-3-1- سایر کشورها 44

2-19-3-2- در ایران 45

2-19-4- تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تراز تجاری 45

2-19-5- تأثیر مالیات برارزش افزوده درتشویق سرمایه گذاری 47

2-19-6- تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر خنثی بودن از لحاظ آثار اقتصادی 48

2-19-7- تأثیر مالیات برارزش افزوده بر کارایی اقتصادی 49

2-19-8- تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر سرمایه گذاری 49

2-19-9- تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف و پس انداز 49

2-19-10- تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تراز پرداختها 50

2-19-11- تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی 50

2-20- موانع و معایب اجرایی مالیات بر ارزش افزوده 51

2-20-1- خاصیت تنازلی مالیات بر ارزش افزوده 51

2-20-2- اثر مالیات بر ارزش افزوده در افزایش سطح قیمت‌ها 53

2-20-3- اشکالات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده 53

2-20-3-1- نحوه برخورد با خرده فروشان (مشاغل جزء) 54

2-20-3-2- چگونگی برخورد در خصوص مواد غذایی کشاورزی 54

2-20-3-3- نحوه عمل در مورد کالاهای سرمایه‌ای 54

2-20-3-4- مشکلات وصول مالیات از خدمات (نظیر بانک ها و بیمه) 54

2-20-4- شفاف نبودن اجرا 54

2-20-5- مشکلات نظام بانکی 55

2-20-6- فرار مالیاتی در مالیات بر ارزش افزوده 55

2-20-6-1- تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی 57

2-20-6-2- زمینه های پیدایش فرار مالیاتی 58

2-20-6-3- اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران 60

2-21- مالیات بر ارزش افزوده به نفع کیست؟ 60

2-22- مالیات بر ارزش افزوده به ضرر کیست؟ 61

2-23- چالش طراحی 61

2-24- توانایی نظام فعلی مالیاتی در شناسایی پایه‌های مالیاتی 64

2-25- دلایل معرفی و نقش مالیات بر ارزش افزوده در درآمدهای مالیاتی 65

2-26- جایگاه مالیات بر ارزش افزوده در درآمدهای مالیاتی دولت 66

2-27- پیشینه تحقیق 69

2-27-1- پیشینه داخلی 69

2-27-2- پیشینه خارجی 75

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه 79

3-2- داده ها و متغیرها 79

3-3- آزمون ریشه واحد 79

3-3-1- آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته 80

3-4- الگوهای تحقیق 81

3-4-1- معرفی مدل 81

3-4-1-1- رگرسیون آستانهای 81

3-4-2- رژیم های تعیین شده بوسیله متغیر های قابل مشاهده 83

3-4-3- شناسایی مرتبه های تاخیری 89

3-4-4- ساکن و ایستا 90

3-4-5- رژیم های چندگانه 91

3-4-6- تخمین مدلهای STAR 93

3-4-7- مقادیر ابتدایی 94

3-4-8- آزمون غیر خطی بودن تغییر رژیم 94

3-4-9- آزمون مدل SETAR 95

3-5- آزمونهای تشخیصی برای مدلهای SETAR , STAR 96

3-5-1- آزمون غیر خطی باقیمانده 96

3-5-2- ارزیابی پیش بینی ها 98

3-5-3- غیر خطی متداول 99

3-5-4- فاصله اطمینان برای آستانه 99

3-5-5- مزیت روش خودرگرسیون آستانه‌ای (SETAR) 100

3-6- خلاصه فصل 101

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه 103

4-2- بررسی روند مالیات ارزش افزوده و درآمدهای مالیاتی 103

4-3- بررسی روند نرخ رشد مالیات بر ارزش افزوده 104

4-4- آزمون ریشه واحد 105

4-5- انتخاب وقفه بهینه مدل SETAR (m=2) 106

4-6- برآورد مدل بهینهSETAR(k) 106

4-7- بررسی توابع خودهمبستگی(ACF) و خودهمبستگی جزئی(PACF) حاصل ازبرآوردمدل 109

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه 112

5-2- مروری بر خطوط کلی تحقیق 112

5-3- فرضیات 113

5-3-1- آزمون فرضیه اول 114

5-3-2- آزمون فرضیه دوم 114

5-4- نتیجه گیری 114

5-5- پیشنهادها 115

5-5-1- پیشنهادهای سیاستی 115

5-5-2- پیشنهادهای پژوهشی 115

منابع 116

چکیده انگلیسی 121

چکیده

مالیات‌ها بهترین ابزار برای تأمین درآمدهای عمومی، بارتوزیع ثروت و درآمد، ایجاد انضباط مالی و مدیریت اقتصادی است .مالیات برارزش افزوده نسبت به سایر مالیات‌های مرسوم یک مالیات جدید است، گسترش این سیستم یکی از بهترین توسعه‌های مالیاتی به شمار می‌رود که برای رفع یا کاهش اختلال و نارسایی‌های مالیات سنتی و همچنین افزایش درآمد دولت شکل می‌گیرد. تغییر و تحول در اقتصاد کشور و در نتیجه تغییر در نحوه تولید و توزیع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگری و تجدید در مالیات برارزش افزوده‏ است. رهایی از درآمدهای پر نوسان و غیر قابل اطمینان حاصل از فروش نفت خام و تامین مالی بودجه دولت از طریق درآمدهای مالیاتی یکی از اهداف کلیدی نظام مالیاتی کشور می باشد. در این تحقیق با بهره گرفتن از روش خودرگرسیون آستانه‌ای برای داده­های  ماهیانه استان یزد در سالهای 1384تا 1392 بررسی تأثیر مالیات برارزش افزوده در روند درآمدهای مالیاتی دولت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر افزایش درآمد مالیاتی استان یزد تاثیر مثبت و معنی دار دارد و همچنین موفقیت نسبی سیاست مالیات برارزش افزوده در افزایش مجموع درآمدهای مالیاتی استان یزد دیده شده است.

کلمات کلیدی: مالیات، مالیات برارزش افزوده، روش خودرگرسیون آستانه‌ای.

1-1- مقدمه

مولا علی (ع) درنامه 53 به کارگزاران خود در مورد ماالیات می فرماید: مالیات و بیت المال رابه گونه ای وارسی کن که صلاح مالیات دهندگان باشد. زیرا بهبودی مالیات ومالیات دهندگان عامل اصلاح امور دیگر اقشار جامعه می باشد و تا امور مالیات دهندگان اصلاح نشود، کار دیگران نیز سامان نخواهدگرفت. زیراهمه مردم نان خور مالیات و مالیات دهندگانند. باید تلاش تودرآبادانی زمین بیشترازجمع آوری خراج باشدکه خراج جزباآبادانی فراهم نمی گردد،وآن کس که بخواهدخراج رابدون آبادانی مزارع بدست آوردشهرهاراخراب وبندگان خدارانابودوحکومتش جزاندک مدتی تداوم نیاورد.پس اگرمردم شکایت کردندازسنگینی مالیات یاآفت زدگی یاخشک شدن آب چشمه ها یاکمی باران یاخراب شدن زمین درسیلابها یاخشکسالی،درگرفتن مالیات به میزانی تخفیف ده تاامورشان سامان گیرد.وهرگزتخفیف دادن در خراج تورانگران نسازد، زیرا آن اندوخته‌ای است که در آبادانی شهرهای تو و آراستن ولایت تو نقش داردورعیت تو را، می ستایند و تو از گسترش عدالت میان مردم خشنودخواهی شدوبه افزایش قوت آنان تکیه خواهی کرد، بدانچه در نزدشان اندوختی وبه آنان بخشیدی وباگسترش عدالت دربین مردم.

هر کشوری به منظور بهبود ساختار اقتصادی و ثبات، نیازمند درآمدهای پایدار و دائمی است که می تواند موفقیت دولت را در برنامه ریزی و سیاستگذاریهای بلندمدت افزایش دهد. و اساسی‌ترین اهداف فعالیت‌های اقتصادی این کشورها، شامل مواردی مانند تخصیص بهینه منابع و توزیع عادلانه درآمد، رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، ثبات اقتصادی، حفظ سطح عمومی قیمت‌ها، تجارت بین‌الملل و تراز پرداخت‌ها می‌باشد. مجریان اقتصادی، برای انجام این امور و رسیدن به اهداف والای اقتصادی در هر کشور، باید هزینه‌های بسیار سنگینی را پرداخت کنند و برای تأمین مالی این مخارج لازم است تا منابع درآمدی مختلفی ایجاد شود.

در بین انواع منابع دولت، مالیات، به عنوان منبع دائمی و قابل پیش بینی، همواره مورد توجه دولتمردان بوده است. اعمال مالیات چه به جهت کسب درآمد و چه به منظور ابزاری جهت سیاستگذاری، آثار متفاوتی رابر اقتصاد، تحمیل می کند. مالیاتها از یک سو، با توجه به اصابت مالیاتی بر شرایط توزیعی جامعه تأثیرگذار هستند و از سوی دیگر با جابجایی منابع از بازاری به بازار دیگر، آثار تخصیصی را به همراه دارند.

مالیات‌ها بهترین ابزار برای تأمین درآمدهای عمومی، بارتوزیع ثروت و درآمد، ایجاد انضباط مالی و مدیریت اقتصادی است، تأمین هزینه‌های عمومی کشور همچون تأمین امنیت، بهداشت و درمان، آموزش و… نیازمند منابع مناسب و مستمر برای دولت‌ها می باشد و مهمترین منبع درآمدی دولت‌ها برای تأمین این هزینه‌ها در جهان امروز مالیات است که برخلاف روش تأمین هزینه از طریق فروش نفت که منجر به افزایش تقاضا و تورم می شود روش سالم‌تری بوده و بر ترکیب تقاضا اثرگذار است. تغییر و تحول در اقتصاد کشور و در نتیجه تغییر در نحوه تولید و توزیع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگری و تجدید در انواع و نحوه وصول آنهاست.

مالیات‌ها علاوه بر اینکه می‌توانند باعث تعدیل شکاف درآمد و ثروت شده و سبب توازن و تعدیل نسبی درآمد و دارایی شوند، منجر به هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد نیز می‌شوند کمااینکه انضباط مالی و پرهیز از ریخت و پاش را به دنبال دارند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نظام مالیاتی کشور، به‌رغم همه تلاش‌ها در تأمین اهداف یاد شده دچار کاستی است و مجموع مالیات دریافتی کشور حتی کفاف نیمی از هزینه‌های جاری دولت را نمی‌دهد، بنابراین بودجه کشور به منبع دیگری چون نفت متکی شده است 

همان‌طور که می‌دانیم درآمد دولت‌ها به دو گروه درآمدهای مالیاتی و درآمدهای غیرمالیاتی تقسیم می‌شود. نقش و جایگاه درآمدهای مالیاتی در مقایسه با درآمدهای غیرمالیاتی و سایر منابع درآمدی، در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، اهمیت بیشتری دارد. به عبارتی دیگر، زمانی که ما این منبع مهم را با سایر منابع درآمدی مقایسه می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که هر چه سهم مالیات‌ها در تأمین مخارج دولت بیشتر باشد، آثار نامطلوب اقتصادی کمتر خواهد شد.

یکی از این نوع مالیاتها که در کشورها ی توسعه یافته و برخ ی از کشورها ی در حال توسعه درحال اجرااست،مالیات برارزش افزوده است. مالیات بر ارزش افزوده از جمله مالیات‌های نوینی است که پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپایی وضع شد. این نوع مالیات، رایج‌ترین و پذیرفته‌ترین مالیاتی است که دولت ها، برای تأمین هزینه‌های خود دریافت می کنند و نوعی مالیات بر مصرف است. قانون مالیات بر ارزش افزوده که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد، گامی برای حرکت دولت‌ها، به سوی درآمدهای مالی پایدار و همچنین شفاف‌سازی نظام اقتصادی کشور خواهد بود.                                                                                

بی‌تردید کیفیت زندگی و چگونگی خدمات‌رسانی در شهر، رابطه معناداری با پویایی اقتصادی آن دارد و این پویایی نیز در تعامل منابع مالی پایدار جریان می‌یابد.   

یکی از مهم‌ترین درآمد های دولتی معضلات، پایدار نبودن منابع درآمدی می‌باشد. امید است با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مسیر دولت‌ها برای کسب درآمدهای پایدار هموارتر گردد و روزنه‌های امید برای این نهاد عمومی به منظور کسب درآمد پایدار به وجود آید.     

بررسی‌های انجام شده و تجربه اجرای این نوع مالیات در کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد که اجرای آن در حال حاضر، برای برطرف کردن برخی مشکلات فعلی نظام مالیاتی مانند: درآمد مالیاتی، شناسایی مؤدیان و برطرف کردن کمبود اطلاعات درباره آن‌ها، کاهش وقفه زمانی پرداخت مالیات، کاهش فرار مالیاتی و غیره می‌تواند راهگشا باشد. هم‌اکنون مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 135 کشور دنیا اجرا می‌شود و به دلیل رشد سریع و هماهنگی ویژگی‌های این مالیات با اهداف توسعه‌ای کشورها، از آن به عنوان یک مالیات مدرن یاد می‌کنند (کین[1]، 1384).

 

1-2- بیان مسئله

مهمترین منبع درآمدی دولت‌ها برای تأمین این هزینه‌ها در جهان امروز مالیات برارزش افزوده‏ است که برخلاف روش تأمین هزینه از طریق فروش نفت که منجر به افزایش تقاضا و تورم می شود روش سالم‌تری بوده و بر ترکیب تقاضا اثرگذار است. تغییر و تحول در اقتصاد کشور و در نتیجه تغییر در نحوه تولید و توزیع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگری و تجدید در مالیات برارزش افزوده‏ است. مالیات بر ارزش افزوده[2] نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید ـ توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده اخذ می گردد ولی مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره واردات ـ تولید ـ توزیع به عنصر مرحله بعدی زنجیره انتقال می‌یابد تا در نهایت توسط مصرف‌کننده نهایی پرداخت گردد. این مالیات در واقع نوعی مالیات غیرمستقیم بر مصرف است که به صورت غیرانباشته به کلیه مراحل تولید و توزیع خصوصی کالا و خدمات تعلق می‌گیرد و خرید کالا و خدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌کند (پناهی و یادگاری، 1389).

در حال حاضر معمول‌ترین روش اجرایی این مالیات استفاده از سیستم صورت‌حساب خرید و فروش است و اشخاصی که به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند از یک طرف پرداخت‌کننده  و از طرف دیگر وصول‌کننده این مالیات بوده و وصول‌کننده، مالیات پرداختی را از مالیات وصولی کسر و مابه‌التفاوت را به حساب مالیاتی پرداخت می‌کند (تعیین بدهی مالیاتی از طریق به کارگیری نرخ ثابت مالیات روی کل فاکتور فروش و کسر مقدار مالیات پرداختی بر خرید واسطه‌ای) (ضیائی بیگدلی، 1383).

در بین سه نوع مالیات، مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، وسیع‌ترین پایه مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی، کمترین پایه مالیاتی را ایجاد می‌کند. چون مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، خریدهای ناخالص کالاهای سرمایه‌ای (بدون مستثنی کردن استهلاک) را شامل می‌شود. در کشور ما به دلیل سهم پایین مالیات در تولید ناخالص داخلی، نقش ناچیز مالیات ها در تأمین هزینه های دولت و وابستگی بالای دولت به استقراض از نظام بانکی و مالیات تورمی، اجرای مالیات بر ارزش افزوده توجیه پذیر می باشد. بر اساس قانون بودجه و برنامه سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله کشور باید درآمد مالیاتی به نوعی جایگزین درآمدهای نفتی شود که زمانی به پایان خواهد رسید. به عبارت دیگر، بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله کشور دولت باید تا پایان برنامه پنجم توسعه قادر باشد که هزینه‌های جاری خود را به طور عمده از درآمد مالیاتی تامین کند و از اتکای این بخش به درآمدهای نفتی بکاهد. این مالیات همان‌طوری‌که در بندهای قبلی گفته شد از مهرماه سال 1387 به صورت مرحله‌ای اجرا شده است و این شیوه اجرا موجب گردیده کمترین اثرات منفی در اقتصاد بروز نماید از سوی دیگر نرخ مالیات نیز در مقایسه با کشورهای دیگر و نسبت به ظرفیت بخش، خیلی نازل می باشد و بیش از 40 درصد از کالاهای سبد خانوار معاف از مالیات می باشد.

کارکردهای اصلی ابزار مالیات را می‌توان به طور اصلی در تأمین درآمدهای عمومی کشور، گسترش عدالت، تخصیص مجدد منابع و ثبات اقتصادی برشمرد (ضیائی بیگدلی، 1383).

نظام مالیاتی در تأمین سه هدف عمده اجتماعی، اقتصادی و بودجه‌ای نقش عمده‌ای دارد، در بعد اجتماعی مهمترین هدف از وضع مالیات کاهش فاصله طبقاتی و توزیع مجدد درآمدهاست، در حالی که هدف اقتصادی وضع مالیات، تثبیت نوسانات اقتصادی، تخصیص بهینه منابع بین بخش‌های مختلف و کمک به تسریع فرآیند توسعه بخشی یا منطقه‌ای می‌باشد، علاوه بر این، هدف بودجه‌ای وضع مالیات نیز تأمین مالی بودجه دولت است (پژویان، 1384).

در تبیین اهداف مالیات بر ارزش افزوده می توان گفت، از آنجا که مالیات از منابع مهم درآمد دولت‌هاست ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیاز کشور در زمینه‌های مختلف می شود، از سوی دیگر دوره های کوتاه مدت وصول آن تداوم تأمین نقدینگی خزانه دولت را تأمین   می کند. مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سایر مالیات‌ها منعطف‌تر بوده و به دلیل مقطوع بودن نرخ این مالیات زمان قطعیت کوتاهی داشته و تأخیر در وصول درآمدهای مالیاتی را به حداقل می رساند (پژویان، 1384).

با توجه به تأثیرات قابل ملاحظه مالیات بر متغیرهای اقتصادی، همواره اتخاذ یک سیاست مالیاتی مناسب که علاوه بر تأمین اهداف فوق، کمترین اخلال را در اقتصاد و فرآیند توسعه اقتصادی کشور بر جای گذارد از مهمترین مسائل پیش روی سیاست‌گذاران بخش مالیاتی محسوب می‌شود.در واقع می‌توان گفت سیاست‌های مالیاتی مؤثر و کارآمد، یکی از عوامل مهم در تحقق اهداف مالیاتی بوده و نشانه‌‌‌ای از حاکمیت ملی و بخشی از سیاست‌های اقتصادی هر کشوری است، این نظام مالیاتی نوین می‌تواند نقش مؤثر و مطلوبی در فرآیند مدیریت اقتصاد کشور ایفا کرده و میزان رضایت‌مندی مردم و مؤدیان را افزایش دهد. لذا در این تحقیق تلاش می شود که مشکلات و موانع بر سر راه اجرای صحیح این قانون از دیدگاه مودیان مالیاتی استان یزد مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد و در پایان هم بر اساس نتایج و یافته های پژوهش، پیشنهاداتی به مدیران و مسئولان مالیاتی در معاونت مالیات بر ارزش افزوده استان یزد ارائه شود.

 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

باشروع اصلاحات اقتصادی درکشورهای درحال توسعه نظامهای مالیاتی نیزدستخوش تغییروتحول شد. کاهش تعدادنرخهاومعافیتهای مالیاتی،بسط پایه مالیاتی وبرقراری مالیاتهای جدیدازجمله عوامل موردتوجه دراصلاحات مالیاتی کشورهابوده است.طی اصلاحات صورت گرفته استفاده از مالیات برارزش افزوده به عنوان یک روش نوین مالیاتی موردپذیرش اغلب کشورهای جهان قرارگرفته است.باتوجه به ویژگیهای عمومی مالیات برارزش افزوده ونیازشدید دولت برای اصلاح نظام مالیاتی موجود به منظورافزایش درآمدهای مالیاتی،توجه به امکان اجرای این مالیات ازاهمیت خاصی برخورداراست.ازآنجاکه مالیات برارزش افزوده برمبنای ارزش افزوده ایجادشده درمراحل مختلف تولید کالاهاوخدمات ارائه شده محاسبه ووصول میگردد،ازپایه مالیاتی گسترده ای برخورداراست وامکان وصول بخش اعظم ظرفیتهای بالقوه مالیاتی کشوررامهیا می سازد.ایجادمنبع درآمدجدید،باثبات وانعطاف پذیربه منظورپاسخگوئی به هزینه های روزافزون دولتها،ازجمله دلایل اصلی وضع مالیات برارزش افزوده دربرخی ازکشورهابوده است.پایه گسترده مالیات،نرخ پائین ویکسان آن ازویژگیهای بارزاین نوع مالیات است وانتظاربراین است که بااجرای آن فعالیتهای اقتصادی تشویق گردد.مالیات برارزش افزوده بافاصله زمانی کوتاه پرداخت،مکانیزم مناسبی برای افزایش درآمداست که قادربه تخصیص قسمتی ازتولیدناخالص داخلی به بخش دولتی وتقویت وحفظ آن دردوره نوسانات (رکوردورونق)اقتصادی خواهدبود.این شیوه ازمالیات به عنوان یک الگوی جدید ازحمایت سیاسی برخوردار است. چنانچه مالیات برارزش افزوده درنظام مالیاتی ایران برقراررشودوبه نحوموثرومطلوب اجراءگردد،پیش بینی می شودبسیاری ازحلقه های زنجیره مبادلات اقتصادی که دروضعیت موجودازنظارت دستگاه های مالیاتی وبخصوص بخش مالیات بردرآمدخارج است تحت کنترل درآیدوبدین ترتیب بخش مالیات بردرآمدازپایه متحول گردد.زیراطبق این سیستم کلیه مبادلات بایستی باصدورفاکتورانجام شود.این امربه مشخص شدن حجم فعالیتهای تجاری تمامی مشاغل می انجامد.بااطلاع ازمیزان دقیق حجم مبادلات وحجم واقعی فعالیتهای اقتصادی هرواحدتولیدی وتجاری،میزان مالیات بردرآمدواقعی رامی توان محاسبه نمود.علاوه برجنبه درآمدی این مالیات آنچه مهم است اینکه مالیات برارزش افزوده به لحاظ ویژگیهای خاص آن موجب اصلاح کلی ساختارنظام مالیاتی می شودومی تواندبه عنوان راهنمائی جهت تقویت تدریجی تشکیلات اداری مالیاتی عمل نماید.مهمترین دلایلی را که انگیزه های این اصلاح به شمارمی روندمی توان درچهارگروه زیرطبقه بندی کرد:

  • رفع نارسائی مالیاتی سنتی
  • ایجادمنبع درآمدبرای پاسخگوئی به هزینه های روزافزون دولت
  • ایجادنظام مالیاتی متناسب باعملکردپیمان منطقه ای
  • شفاف سازی مبادلات اقتصادی وآشکارسازی بخش اقتصادزیرزمینی،
  • ایجادتحول دررساختارمالیاتی به دلایل ناهمگونی باروندتوسعه

علی رغم این که به دلیل فقدان شناخت مالیات برارزش افزوده برخی ازکشورها نسبت به پذیرش آن ابرازنگرانی کرده اند،اماباگذشت زمان شمارکشورهای استفاده کننده ازاین مالیات بسیارافزایش یافته است (ضیائی بیگدلی، 1384).

 

1-4- اهداف تحقیق

1- بررسى تأثیر اجراى قانون مالیات بر ارزش افزوده بر درآمدهای مالیاتی دولت

2- بررسی میزان اهمیت و تعیین اولویت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در افزایش درآمد مالیاتی استان یزد

3- بررسی نرخ رشدمالیاتی کشورطی دوره اجرای سیاست مالیات برارزش افزوده دراستان یزد

 

1-5- سوالات تحقیق

  • آیا اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر افزایش درآمد مالیاتی استان یزدتاثیر مثبتی دارد؟
  • آستانه نرخ رشدمالیاتی کشورطی دوره موردبررسی (اجرای سیاست مالیات برارزش افزوده) دراستان یزدبه چه مقداربوده است؟

 

1-6- فرضیات تحقیق

1-  اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر افزایش درآمد مالیاتی استان یزد تاثیر مثبت و معنی دار دارد.

2-نرخ رشددرآمدهای مالیاتی استان یزد پس ازاجرای سیاست مالیات برارزش افزوده از مقدار آستانه رشد درآمدهای مالیاتی فراتررفته است.

 

1-7- قلمرو تحقیق

1-7-1- قلمرو مکانی

این تحقیق در مورد استان یزد انجام گرفته است.

 

1-7-2- قلمرو زمانی

در این تحقیق از داده های ماهانه بین سالهای 1384-1392 استفاده شده است.

 

1-8- تعاریف واژه ها

مالیات

مالیات انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد. به عبارت دیگر تعهد مالی و قانونی شخص حقیقی نسبت به دولت است و حق اجتماعی است بر گردن کسانی که در سایه مواهب جامعه به زندگی و کار مشغولند و قسمتی از درآمد یا ثروت خود را به دولت می‌پردازند.درواقع مالیات عبارت ازسهمی است که بموجب اصل تعاون ملی وطبق مقررات موضوعه هریک ازافرادکشورموظف است ازدرآمدیادارائی خویش به منظورتامین هزینه های عمومی وحفظ منافع اقتصادی  سیاسی واجتماعی کشور،برحسب توانائی واستطاعت مالی خودبه خزانه دولت بپردازد (آقانظری، 1387).

مالیات بر ارزش افزوده[3]

نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید ـ توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده اخذ می گردد ولی مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره واردات ـ تولید ـ توزیع به عنصر مرحله بعدی زنجیره انتقال می‌یابد تا در نهایت توسط مصرف‌کننده نهایی پرداخت گردد. این مالیات در واقع نوعی مالیات غیرمستقیم بر مصرف است که به صورت غیرانباشته به کلیه مراحل تولید و توزیع خصوصی کالا و خدمات تعلق می‌گیرد و خرید کالا و خدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌کند. مالیات بر ارزش افزوده، برابر مالیات بر تولید ناخالص ملی است، به عبارت دیگر پایه مالیات بر ارزش افزوده، ‌تولید ناخالص ملی است.

     مالیات برارزش افزوده نسبت به سایر مالیات‌های مرسوم یک مالیات جدید است، گسترش این سیستم یکی از بهترین توسعه‌های مالیاتی به شمار می‌رود که برای رفع یا کاهش اختلال و نارسایی‌های مالیات سنتی و همچنین افزایش درآمد دولت شکل می‌گیرد. (طرح استقرار نظام مالیات برارزش افزوده، 1387)

مودی

فعالان اقتصادی اعم ازشخص حقیقی وحقوقی که اقدام به فروش،صادرات یاواردات کالاها وخدمات مشمول مالیات برارزش افزوده می کنندوطبق ضوابطی  که سازمان امورمالیاتی اعلام می نمایدمکلف به ثبت نام شده اندمودی محسوب می شوند (راهنمای مودیان مالیات برارزش افزوده، 1388)

سازماندهی تحقیق

در این فصل مسئله و هدف تحقیق بیان شده است و فرضیه های مبتنی بر مسئله تحقیق پایه گذاری و تعریف شده اند.همچنین قلمرو موضوعی،مکانی و زمانی تحقیق بیان گردیده و متغیر های تحقیق تعریف شدند. در فصل دوم چارچوب نظری تحقیق و بعضی از تحقیقات خارجی و داخلی انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق بیان می شود. فصل سوم در بر گیرنده روش تحقیق است. فصل چهارم مربوط به تجزیه و تحلیل داده ها و برآورد مدل تحقیق و در انتها فصل پنجم به نتیجه گیری پرداخته و پیشنهادات ارائه گردیده است.

 

1 Kin

2 Vat

1 Value added tax

تعداد صفحه :145

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تاثیر تجربه خدمت، ارزش ویژه رابطه و ارزش ویژه برند بر وفاداری مشتریان هتل‌های شهر یزد

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یزد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

گرایش:

عنوان:

بررسی تاثیر تجربه خدمت، ارزش ویژه رابطه و ارزش ویژه برند بر وفاداری مشتریان هتل‌های شهر یزد

سال تحصیلی 1394-1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

  1. فصل اول: کلیات پژوهش.. 8

1-1- مقدمه.. 9

1-2- بیان مسئله.. 10

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 11

1-4- اهداف پژوهش.. 12

1-5- سوال‌های پژوهش.. 12

1-6- فرضیه‌های پژوهش.. 13

1-7- روش پژوهش.. 13

1-7-1- روش اجرای پژوهش 13

1-7-2- روش گردآوری داده‌ها 13

1-7-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 14

1-8- جامعه و نمونه آماری پژوهش.. 14

1-9- قلمرو پژوهش.. 14

1-9-1- قلمرو موضوعی پژوهش 14

1-9-2- قلمرو مکانی پژوهش 14

1-9-3- قلمرو زمانی پژوهش 14

1-10- تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش.. 15

  1. فصل دوم مبانی نظری پژوهش.. 16

2-1- مقدمه.. 17

2-2- مفهوم وفاداری مشتری.. 17

2-2-1- تعاریف وفاداری 18

2-2-2- انواع وفاداری 20

2-2-3- ابعاد وفاداری مشتری 22

2-2-4- وفاداری و سیکل خریدار 26

2-2-5- نردبان وفاداری مشتری 27

2-2-6- مزایای وفاداری مشتری 28

2-3- عوامل موثر بر وفاداری مشتریان.. 31

2-3-1- تجربه خدمت 31

2-3-2- ارزش ویژه برند 35

2-3-3- ارزش ویژه رابطه 40

2-3-4- رضایت مشتری 44

2-4- مرور پیشینه پژوهش.. 48

2-4-1- پژوهش‌های داخلی 48

2-4-2- پژوهش‌های خارجی 51

2-5- مدل مفهومی پژوهش.. 53

  1. فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش.. 54

3-1- مقدمه.. 55

3-2- روش پژوهش.. 55

3-2-1- روش پژوهش بر حسب هدف 56

3-2-2- روش پژوهش بر حسب نحوه گردآوری اطلاعات 56

3-2-3- روش پژوهش بر حسب نحوه اجرا 56

3-3- جامعه و نمونه آماری پژوهش.. 57

3-3-1- انتخاب نمونه 57

3-3-2- روش نمونه‌گیری 58

3-4- ابزار گردآوری اطلاعات.. 59

3-5- مشخصات پرسش‌نامه پژوهش.. 59

3-5-1- روایی پرسش‌نامه پژوهش 60

3-5-2- پایایی پرسشنامه پژوهش 62

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 63

3-6-1- مروری بر روش مدلسازی معادله ساختاری 63

3-6-2- معیارهای سنجش برازش مدل 65

  1. فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 67

4-1- مقدمه.. 68

4-2- آمار توصیفی.. 68

4-2-1- جنسیت پاسخگویان 69

4-2-2- میزان تحصیلات پاسخگویان 70

4-2-3- سن پاسخگویان 71

4-2-4- شغل پاسخگویان 72

4-2-5- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش 73

4-3- آزمون مدل مفهومی پژوهش.. 74

4-3-1- بیان مدل 74

4-3-2- تخمین مدل 75

4-3-3- ارزیابی تناسب و اصلاح مدل 77

4-3-4- آزمون مدل‌های اندازه‌گیری و بارهای عاملی 80

4-3-5- آزمون فرضیه‌های پژوهش 81

  1. فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری.. 86

5-1- مقدمه.. 87

5-2- مرور یافته‌های پژوهش.. 87

5-2-1- فرضیه اول 87

5-2-2- فرضیه دوم 88

5-2-3- فرضیه سوم 88

5-2-4- فرضیه چهارم 89

5-2-5- فرضیه پنجم 89

5-2-6- فرضیه ششم 89

5-2-7- فرضیه هفتم 90

5-3- پیشنهادهای پژوهش.. 90

5-4- پیشنهاد برای پژوهش‌گران آتی.. 93

فهرست منابع و مآخذ.. 94

پیوست: پرسشنامه پژوهش.. 102

1-1- مقدمه

مفهوم بازاریابی بر این عقیده دلالت دارد که صنعت، فرآیند رضایت مشتری است نه فرآیند تولید کالا. یک صنعت با مشتری و نیازهایش شروع می‌شود نه به وسیله حق امتیاز و مواد خام. یک سازمان تنها زمانی می‌تواند به بقای خود ادامه دهد که بتواند نیازها و خواسته‌های مشتری را با درکی صحیح و جامع برآورده کند. در نتیجه مطالعه مشتری، خواسته‌ها و انتظارات او اهمیت فراوانی در موفقیت بلند مدت شرکت‌ها دارد. اهمیت درک صحیح از مشتری و خواسته‌های او در تعریف بازاریابی به عنوان یک فعالیت انسانی معطوف به ارضای نیازها و خواسته‌ها از طریق فرآیند مبادله نیز یافت می‌شود (موون و مینور، 1388).

در چند دهه اخیر، محیط کسب و کار به خصوص در بخش خدمات با رقابتی دو چندان همراه شده که در نتیجه آن اقتصاد و بازار جهانی نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. در نتیجه این افزایش رقابت، مشتریان از یک سو با پیشنهاد‌ها و انتخاب‌های متنوعی روبرو شده‌اند و از سوی دیگر دسترسی به طیف وسیعی از اطلاعات، امکان مقایسه گزینه‌های مختلف و انتخاب بهترین پیشنهاد را به آن‌ها داده است. در این موقعیت، کلید اصلی موفقیت و ادامه حیات سازمان‌ها مدیریت ارتباط با مشتریان به صورت اثربخش است (Miranda-Gumucio et al., 2012). وانگ و فنگ[1] (2012) معتقدند تنها راه ادامه حیات و کسب مزیت رقابتی در این بازار به شدت رقابتی تمرکز استراتژی‌ها، تکنولوژی و معیارهای سنجش عملکرد سازمان بر اصل مشتری و مشتری‌گرایی است (Wang & Feng, 2012). مدیریت ارتباط با مشتری بر مدیریت روابط کاری بین سازمان‌ها و مشتریانشان تمرکز دارد، که موجب افزایش تعهد مشتریان نسبت به خرید از سازمان و سودآوری بلند مدت برای سازمان می‌شود (Miranda-Gumucio et al., 2012).

به زعم راست[2] و همکاران (2010) در شرایط فعلی و رقابتی که در بازار جهانی حاکم است               (Rust et al., 2010):

  • سازمان‌ها باید اهمیت کمتری به سودآوری محصولاتشان بدهند و بیشتر بر سودآوری مشتریانشان تمرکز کنند.
  • سازمان‌ها باید بر ایجاد رابطه بلندمدت با مشتریانشان تمرکز کنند و توجه کمتری به میزان فروش خود داشته باشند. توجه و تاکید بر ارزش دوره عمر مشتری می‌تواند به عنوان شاخصی برای پیشبینی سود آینده سازمان عمل کند. امروزه سازمان‌های پیشرو و موفق به ارزش بالای دارایی‌های ناملموس خود مانند وفاداری مشتری، ارزش مشتری و ارزش ویژه شناسه (برند) به خوبی پی برده‌اند.
  • سازمان‌ها باید اهداف بلند مدت خود را بر پایه افزایش سودآوری هر مشتری تعیین کنند.

امروزه، با شدیدتر شدن رقابت در بخش‌های خدماتی، نقش وفاداری مشتری برجسته‌تر از گذشته شده است. در دیدگاه امروزی بازاریابی شامل رشد دادن و توجه به رضایت‌مندی، تجربه مشتری از خدمات و محصولات سازمان، وفاداری و ارتباط موثر با مشتری می‌باشد. در نتیجه سازمان‌های امروزی تلاش می‌کنند تا مشتریانی وفادار داشته باشند (Arasli, 2002). با توجه به این که در بخش خدمات روابط بین فردی گسترده بین ارائه دهنده خدمت و مشتریان وجود دارد، نقش وفاداری و حفظ رابطه با ارزش با مشتری در این بخش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وفاداری مشتریان منجر به افزایش سهم بازار، نرخ بازگشت سرمایه و سودآوری بالاتر برای سازمان‌های خدماتی خواهد شد (Baloglu, 2002).

1-2- بیان مسئله

با توجه به وجود رقابت روزافزون و مواردی چند از قبیل فصلی بودن تقاضا، نیاز به افزایش نرخ اشغال اتاق ها، جابه‌جایی زیاد مشتریان و بالا بودن هزینۀ جذب مشتریان جدید در صنعت هتلداری، شناسایی عوامل مرتبط با وفاداری مشتریان همواره یکی از دغدغه های اصلی در این صنعت محسوب می شود. شهر یزد به دلیل برخورداری از جاذبه‌های فروان و آثار تاریخی منحصر به فرد، یکی از مناطق گردشگرپذیر ایران است. از سوی دیگر صنعت روبه رشد استان به خصوص در حوزه کاشی و سرامیک موجب جذب صنعت‌گران و فعالان حوزه کسب و کار به این شهر شده است. موارد یاد شده  بازار مناسب و البته رقابتی را برای هتل‌های این شهر به دنبال داشته است. در نتیجه جذب، جلب رضایت و افزایش وفاداری مشتریان از اهمیت ویژه‌ای برای هتل‌های شهر یزد برخوردار است. هدف از این پژوهش پاسخ به این سوال است که عوامل مرتبط با ارزش مشتری شامل ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری و ارزش ویژه رابطه چگونه می‌توانند باعث بهبود وفاداری مشتریان شوند؟ و اینکه آیا تجربه خدمت نیز بر وفاداری مشتریان تاثیرگذار است؟

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

دنیای امروز مملو از تغییرات و دگرگونی‌هاست، از مهم‌ترین تغییرات ایجاد شده در صحنه‌ی کسب و کار، تغییر در ارزش‌های قابل عرضه به خریداران بوده است که به عنوان عامل اصلی موفقیت در سازمان‌ها شناخته می‌شود و سازمان‌های پیشرو در هر صنعت موفقیت خود را مدیون توانایی در عرضه و ارائه‌ی ارزش بیشتر به خریداران در مقایسه با رقبایشان می‌دانند. یکی از کلیدی‌ترین اهداف بازاریابی به خصوص در سازمان‌های خدماتی این است که مشتریان در آینده خرید کنند و دیگران را نیز به این کار ترغیب کنند (پورفرج و همکاران، 1392).

به طورکلی وفاداری مشتری از جنبه های مختلفی اهمیت دارد. مشتریان وفادار در تعیین جریان قابل پیش‌بینی فروش و افزایش سود به سازمان کمک می نمایند. به علاوه، مشتریانی که با نام تجاری سازمان آشنایی دارند، به احتمال زیاد آن را به دوستان و نزدیکان خود نیز توصیه نموده و در چرخه بازخور و ارزیابی محصول سازمان تأثیر می گذارند و این موارد در محیط کسب و کارهای امروزی اهمیت حیاتی دارند (Jones & Taylor, 2007).

به دلیل اهمیت وفاداری مشتری برای رشد سازمان، شناخت عومل موثر بر وفاداری بسیار اهمیت دارد. نبودن چنین شناختی، ممکن است باعث شود مؤسسات خدماتی سرمایه‌گذاری و هدف‌گذاری‌های نامناسبی را برای بهبود وفاداری مشتریان اتخاذ نموده و قادر به ارتباط دادن وفاداری مشتری به شاخص‌های عملکرد نباشد و درنتیجه در طراحی برنامه های وفاداری و شناخت رفتارهای ارزش آفرین مشتریان دچار اشتباه شوند  (Agustin & Singh, 2005).

1-4- اهداف پژوهش

اهداف اصلی:

  • بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر وفاداری مشتریان هتل‌های شهر یزد
  • بررسی تاثیر ارزش ویژه رابطه بر وفاداری مشتریان هتل‌های شهر یزد
  • بررسی تاثیر تجربه خدمت بر وفاداری مشتریان هتل‌های شهر یزد
  • اهداف فرعی:
  • بررسی تاثیر تجربه خدمت بر رضایت مشتریان هتل‌های شهر یزد
  • بررسی تاثیر ارزش ویژه رابطه بر رضایت مشتریان هتل‌های شهر یزد
  • بررسی تاثیر رضایت مشتریان بر ارزش ویژه برند
  • بررسی تاثیر رضایت مشتریان شهر یزد بر وفاداری آن‌ها

1-5- سوال‌های پژوهش

سوال اصلی:

  • آیا ارزش ویژه برند بر وفاداری مشتریان هتل‌های شهر یزد تاثیرگذار است؟
  • آیا ارزش ویژه رابطه بر وفاداری مشتریان هتل‌های شهر یزد تاثیرگذار است؟
  • آیا تجربه خدمت بر وفاداری مشتریان هتل‌های شهر یزد تاثیرگذار است؟

سوال‌های فرعی:

  • آیا تجربه خدمت بر رضایت مشتریان هتل‌های شهر یزد تاثیرگذار است؟
  • آیا ارزش ویژه رابطه بر رضایت مشتریان هتل‌های شهر یزد تاثیرگذار است؟
  • آیا رضایت مشتریان بر ارزش ویژه برند تاثیرگذار است؟
  • آیا رضایت مشتریان هتل‌های شهر یزد بر وفاداری آن‌ها تاثیرگذار است؟

1-6- فرضیه‌های پژوهش

فرضیه‌های پژوهشی به شکل زیر تدوین شدند:

فرضیه 1: ارزش ویژه برند بر وفاداری مشتریان هتل‌های شهر یزد تاثیرگذار است.

فرضیه 2: ارزش ویژه رابطه بر وفاداری مشتریان هتل‌های شهر یزد تاثیرگذار است.

فرضیه 3: تجربه خدمت بر وفاداری مشتریان هتل‌های شهر یزد تاثیرگذار است.

فرضیه 4: تجربه خدمت بر رضایت مشتریان هتل‌های شهر یزد تاثیرگذار است.

فرضیه 5: ارزش ویژه رابطه بر رضایت مشتریان هتل‌های شهر یزد تاثیرگذار است.

فرضیه 6: رضایت مشتریان بر ارزش ویژه برند تاثیرگذار است.

فرضیه 7: رضایت مشتریان هتل‌های شهر یزد بر وفاداری آن‌ها تاثیرگذار است.

1-7- روش پژوهش

1-7-1- روش اجرای پژوهش

پژوهش حاضر، از حیث هدف، پژوهشی کاربردی است و نیز از حیث روش انجام آن، در زمره ‌پژوهش‌های توصیفی-همبستگی قرار دارد. چرا که در انجام پژوهش حاضر، پژوهشگر از یک سو به توصیف ویژگی‌های متغیر‌های جامعه پرداخته و از سوی دیگر از روش آمار استنباطی و مدل‌سازی معادله ساختاری برای بررسی تأثیرگذاری متغیرها استفاده کرده است.  

1-7-2- روش گردآوری داده‌ها

پژوهش حاضر در مرحله مرور ادبیات نظری و پیشینه پژوهش یک مطالعه کتابخانه‌ای و در مرحله گردآوری داده‌های مورد نیاز یک مطالعه میدانی است. همچنین برای گردآوری داده های مورد نیاز از پرسش‌نامه ساختارمند استفاده خواهد شد.

1-7-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از روش آمار استنباطی و مدلسازی معادله ساختاری استفاده خواهد شد. بدین‌منظور از نرم‌افزارهای SPSS و Amos استفاده خواهد شد.

1-8- جامعه و نمونه آماری پژوهش

جامعه آماری پژوهش حاضر را مشتریان هتل‌های شهر یزد تشکیل می‌دهند. برای تعیین حجم نمونه، پس از توزیع چند پرسش‌نامه مقدماتی و برآورد انحراف معیار جامعه، از فرمول نمونه‌گیری کوکران برای جامعه با حجم نامحدود استفاده خواهد شد. همچنین از روش نمونه گیری تصادفی ساده در این پژوهش استفاده خواهد شد.

1-9- قلمرو پژوهش

1-9-1- قلمرو موضوعی پژوهش

از لحاظ موضوعی این پژوهش در حوزه رفتار مصرف‌کننده انجام شده است و به بررسی و تبیین عوامل موثر بر وفاداری و رضایت مشتریان می‌پردازد.

1-9-2- قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش حاضر هتل‌های شهر یزد هستند که در آن به گردآوری داده‌های مورد نیاز پرداخته شده است.

1-9-3- قلمرو زمانی پژوهش

  قلمرو زمانی پژوهش حاضر یا به عبارت دیگر بازه زمانی که در آن به گردآوری داده‌های موردنیاز پرداخته شده است ماه‌های آذر و دی سال 1393 است.

1-10- تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش

ارزش ویژه رابطه: ارزش ویژه رابطه، تمایل مشتریان و اتصال آن‌ها به برند سازمان است که بالاتر و فراتر از ارزیابی عینی و ذهنی مشتری از برند و تلاش شرکت‌ها برای تجارت و ایجاد و تقویت رابطه است  (Wong, 2013).

ارزش ویژه برند: ارزش ویژه برند مجموعه‌ای از قابلیت‌ها و دارایی‌های ضمیمه‌ی یک برند است که به ارزش ارائه شده توسط یک محصول برای شرکت و مشتریانش افزوده و یا از آن ارزش کسر می‌کند  (Aaker, 1991).

تجربه خدمت: اشاره دارد به تجربه مشتری از تمام جنبه‌های خدمت در طول فرآیند دریافت خدمت  (Wong, 2013).

2-1- مقدمه

در فصل اول به بیان کلیات پژوهش پرداخته شد، در این فصل پژوهش‌گر بر آن است با توجه به موضوع پژوهش که مبتنی بر ” بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان هتل‌های شهر یزد” است، به بیان مفاهیم مرتبط، نظریه‌ها و پژوهش‌های پیشین انجام شده در زمینه متغیرهای کلیدی پژوهش حاضر، از منظر محققان این حوزه بپردازد. لذا در این فصل مبانی نظری و پیشینه پژوهش در سه بخش کلی به شرح زیر گنجانده شده است: در ابتدا مفهوم وفاداری مشتری و مبانی نظری مرتبط با آن شرح داده شده، سپس ادبیات پژوهش مرتبط با هر یک متغیرهای موثر بر وفاداری مشتریان ارائه می‌شود و در نهایت به مرور پیشینه داخلی و خارجی پژوهش پرداخته شده است.

2-2- مفهوم وفاداری مشتری

با ورود به هزاره سوم میلادی، بسیاری از مفاهیم در سازمانهای پیشتاز، مفهومی دیگر پیدا کرده اند. مشتریان وفادار، اهمیت بسیاری یافته اند.با 5 درصد افزایش در وفاداری مشتریان، سود به میزان 25 تا 85 درصد افزایش مییابد ، به این نرخ «هزینه وفاداری» گفته می شود (محمدی،اسماعیل, 1382). معمولاًسازمانهای تجاری و سنتی کشور، روش های نوین روابط با مشتری را مد نظر قرار نداده و به مرور زمان بیشتر مشتری های خود را از دست می دهند . در تحقیقات مشخص شده که 62 درصد از سازمانهای نا موفق، وفاداری مشتری را موثرتلقی نکرده اند. (مقصودی, 1382). در استراتژی مشتریان، وفاداری برای هر ســازمانی اهمیتی استراتژیک دارد. وفاداری واژه­ای مثبت است. در بیشتر موارد وفاداری به مردم، شرکت­ها و محصولات نسبت داده می­شود. وفاداری، اصولاً دوطرفه و مبتنی بر همکاری است. ولی وقتی کـــه وفاداری در رابطه با مشتری مطرح می شود. بسیاری از سازمانهای خدماتی برنامه ­های وفاداری مشتریان را به عنوان بخشی از فعالیت­های توسعه روابط، گسترش داده­اند.

توجه به موضوع وفاداری مشتریان در مبحث بازاریابی، در پژوهشها کوپللند[3] و چرچیل[4] به چشم می‌خورد. سپس افرادی چون دای[5]، جاکوبی و چستنات[6] پژوهش‌ها گسترده­تری راجع به این مقوله انجام دادند. بعد از آن افراد دیگری به بسط موضوع وفاداری پرداختند که می توان از زپیل و گلیمور[7]، دیک و باسو[8] و و اولیور[9] نام برد (Anderson M. K., 2001). باید در نظر داشت که در ابتدا سازمان ها سودآوری را در گرو جذب هرچه بیشتر مشتریان می دانستند، در حالیکه تحقیقات نشان می دهد که هزینه جذب یک مشتری جدید تقریباً پنج برابر حفظ یک مشتری قدیمی و وفادار است و رفتن یک مشتری چیزی بیش از،  از دست دادن فروش یک قلم جنس بلکه به معنی از دست دادن کل جریان های خریدی است که مشتری می توانسته در طول مدتی که مشتری سازمان بوده است انجام دهد (Kotler, 1996). از سوی دیگر مشتریان وفادار حکم یک کانال تبلیغاتی را برای سازمان ها دارند. نکته حایز اهمیت این است که برقراری این گونه روابط برای مشتریان نیز سودآور است و مشتریان نیز از ایجاد ارتباط بلندمدت منافع خاص خود را دنبال می کنند. علی رغم اینکه در گذشته بسیاری از مدلهای  B2C کسب مشتریان را راهی برای سودآوری می دانستند از قرن بیست و یک به بعد تلاش بیشتر فروشندگان، به دست آوردن سهم بازار از طریق وفاداری مشتری بوده است (Srinivasan, 2002)

2-2-1- تعاریف وفاداری

وفاداری مفهوم کلیدی این پژوهش است. تعاریف زیادی از سوی نویسندگان مختلف برای وفاداری شده است. ریچارد اولیور[10]  مفهوم وفاداری را به این شکل تعریف می کند: «حفظ تعهد عمیق به خرید مجدد یا انتخاب مجدد محصول یا خدمات، به طور مستمر در آینده، به رغم اینکه تاثیرات موقعیتی و تلاشهای بازاریابی، به صورت بالقوه می تواند باعث تغییر در رفتار مشتری شود» (Oliver, 1997). نیل[11] وفاداری مشتری را یک رفتار می­پندارد و اینگونه تعریف می­ کند: “تعداد مراتبی که یک خریدار محصول یا خدمت یکسانی را در مقایسه با محصول یا خدمت­های در دسترس دیگر انتخاب می­نماید” (Neal, 1999). علاوه بر خریدهای مکرر که منجر به افزایش در تعداد خریدهای محصول می­شود، وفاداری به یک مقاوت بالا در برابر تبلیغات رقبا، قیمت­های  فروش پایین­تر، کاهش در قیمت و افزایش تبلیغات کلامی­اشاره دارد. در حقیقت پژوهش­ها نشان می­ دهند که حفظ مشتریان استراتژی سودآورتری نسبت به تنها افزایش سهم از بازار و کاهش قیمت­هاست (Zeithaml, V.A, 2000). ایجاد وفاداری بستگی به برآورده نمودن نیازهای مشتریان بهتر از رقبا دارد (Reynolds & Beatty Sharon, 1999).

وفاداری مشتری بشدت به خواسته مشتریان برای ادامه رابطه مرتبط است. وفاداری مشتری می ­تواند با روش­های مختلف بسته به ماهیت محصول یا خدمت ارائه شده شناخته شود. بعنوان مثال، مشتری بانک معمولاً به همان مدتی که در آن بانک حساب دارد وفادار است و با تغییر حسابش جابجا می­شود. بعبارت دیگر، صاحب اتومبیل مرسدس تنها زمانی می ­تواند وفاداری اش را نشان دهد که در بار بعدی از همان شرکت بخرد. بعلاوه، یک مشتری می ­تواند وفاداری اش را به یک برند با نشان دادن تعهدش به آن و ایجاد تبلیغات کلامی مثبت به دوستان ثابت نماید (Reynolds & Beatty Sharon, 1999).

وفاداری تعهد بسیار بالا به خرید مجدد یا تشویق به خرید مجدد یک محصول/ خدمت ترجیح داده شده به طور پیوسته در آینده، که به موجب آن این تعهد باعث خرید مکرر همان مارک تجاری یا همان دسته از مارکهای تجاری شود (Caruana, 2002).

فرهنگ لغت آکسفورد وفاداری را حالتی از ثابت قدم بودن در بیعت تعریف کرده است. هر چند که تکرار صرف بوسیله مشتریان اغلب با مفهومی که در بالا از وفاداری ارائه شد، مخلوط گشته است؛ بایستی توجه کرد که  اما این تعریف کمی محدود به نظر می­رسد چراکه تکرارهای رفتار خرید خریداران می ­تواند ناشی از ساختار بازار باشد به این ترتیب که گزینه­های اندکی برای انتخاب، در دسترس خریدار باشد یا اینکه جدا شدن از عرضه کننده فعلی و رفتن به سوی عرضه کننده دیگر ممکن است تنها با صرف هزینه­ های بالا قابل حصول باشد. همچنین بخش­هایی از بازار ممکن است درباره وجود گزینه­های دیگر، آگاهی و دانش نداشته باشند. بعلاوه عرضه کنندگان مختلف ممکن است خدمات بسیار مشابهی ارائه کنند و به این جهت برای خریدار فرقی نخواهد داشت که به کدام ارائه کننده مراجعه کند و نیز ممکن است خریدار برای دریافت خدمتی خاص، ناگزیر باشد که به یک ارائه کننده خاص مراجعه کند. برای مثال مشتری ناچار است که برای پرداخت عوارض و مالیات به یک بانک خاص مراجعه کند. در نتیجه وفاداری مشتری با ویژگیهای فوق با یک مشتری که قویاً از یک محصول حمایت می­ کند و وابستگی روحی با یک محصول و شرکت دارد، بسیار فرق می­ کند.

وفاداری خدمت به دلیل اثر نهایی آن بر خرید مجدد مشتریان شاید یکی از مهمترین سازه­ها در بازاریابی خدمات باشد. بعلاوه مشتریان وفادار که دست به خریدهای مکرر می­زنند، پایه و اساس هر کسب و کاری محسوب می­شوند (Caruana, 2002).

گریفن[12](1995، 18) نویسنده کتاب معروف ” وفاداری مصرف کننده: چگونگی جذب و حفظ آن” چنین بیان می کند که: مفهوم وفاداری بیشتر بر رویکرد رفتاری تاکید دارد تا رویکرد نگرشی. به عقیده وی یک مشتری زمانی وفادار محسوب می شود که رفتار خرید را بروز دهد یعنی تکرار عمل خرید . به عقیده وی وفاداری دارای شرایط زیر می باشد:

  • جهت دار و تعصبی باشد.
  • در برگیرنده پاسخ رفتاری باشد.
  • در طول زمان بروز کرده باشد.
  • به وسیله واحد تصمیم گیری( اعم از فرد یا گروه) و در فرایند تصمیم گیری به انجام برسد.

جاکوبی و کینر[13] نیز در پژوهش خود با پذیرش نظرات گریفن اذعان می نمایند که در عین تشابه فراوان در مفهوم ” خرید تکراری” و” وفاداری به مارک” دینامیک آنها با یکدیگر تفاوت دارد. عدم تحقق هر یک از4 شرط مذکور به رفتار غیر وفادارانه منجر خواهد شد (Jacoby, J; D.B , Kyner, 1973).

2-2-2- انواع وفاداری

کاتلر[14] الگوهای وفاداری مصرفی را یک معیار بخش­بندی بازار می­داند. او می­گوید: مصرف­ کنندگان نسبت به برندهای مختلف، فروشگاه­ها و یا حتی شرکت­ها  وفاداری متفاوتی دارند.کاتلر بر حسب وضعیت وفاداری، خریداران را به چهار گروه تقسیم بندی کرد (Kotler, P., 2003):

وفاداران یکپارچه: مصرف کنندگانی هستند که همیشه یک برند را می­خرند .بنابر این یک الگوی خرید الف، الف، الف، الف، الف، الف ممکن است نشانگر این باشد که مصرف کننده نسبت به برند الف وفاداری وصف ناپذیری دارد.

وفاداران انشعابی: مصرف کنندگانی هستند که نسبت به دو یا سه برند مختلف وفادارند.الگوی خرید “الف، الف، ب، ب، الف، ب” نشانگر آن است که وفاداری مصرف کننده میان الف و ب تقسیم شده است. این گروه افراد سریعاً در حال افزایش­اند. اینک بیشتر افرادی که از لحاظ ذهنی مشابه یکدیگرند، مجموعه ­ای از برند­های پذیرفته شده و رایج را می­خرند.

وفاداران انتقالی: مصرف کنندگانی هستند که وفاداری شان از یک برند به سوی برند دیگر، در تغییر است. الگوی خرید الف، الف، الف، ب، ب، مبین آن است که مصرف کننده وفاداری خود را از برند الف به ب تغییر داده است.

تغییر دهندگان: مصرف کنندگانی هستند که نسبت به یک برند هیچ گونه وفاداری خاصی نشان نمی­دهند.الگوی خرید”الف، ج، د، ب، ه، ب” مبین یک مصرف کننده غیر وفادار است. مصرف کننده ­ای که یا به دنبال قیمت فروش پایین­تر است (یعنی برند مورد علاقه خود را در حراجی می­خرد.) یا به دنبال تنوع است(یعنی در هر بار خرید به دنبال برند متفاوتی است.)

وفاداری را می توان بصورت پیوستاری درنظر گرفت که از وفاداری کامل تا بی تفاوتی کامل گسترده است. فرض کنید چهار محصول الف، ب، ج، د، ه در بازار وجود داشته باشد.

1)مشتریان بسیار وفادار: مشتریانی که در تمام اوقات یک محصول را م یخرند: الف، الف،الف، الف، نشان دهنده این نوع وفاداری است.

2) مشتریان وفادار نسبی یا موقت: مصرف کنندگانی که به دو یا سه محصول وفادار می مانند. الف، الف، ب، ب، الف، ب نشان دهنده این نوع رفتار خرید است.

3) وفاداری بی ثبات: مصرف کنندگانی که پس از چند بار خرید از یک مارک، مارک دیگر رابه صورت مستمر خریداری می نمایند. یعنی بصورت: الف، الف، الف، ب، ب، ب

4) بی وفا: مصرف کنندگانی که نسبت به یک مارک وفاداری ندارند و خرید آنها بصورت الف، ب، ج، د، ه م یباشد.

به وفاداری مشتریان وفادار، در سطح اول، وفاداری تقسیم نشده نیز گفته می شود. همچنین وفاداری نسبی به وفاداری تقسیم شده نیز شهرت دارد (روستا, 1385).

2-2-3- ابعاد وفاداری مشتری

ادبیات بازاریابی به اندازه تعریف وفاداری، به ابعاد آن نیز پرداخته است و شناخت این ابعاد یک ابزار ضرورتی برای بازاریابان به منظور توسعه استراتژی­های بازاریابی­ می­باشد. با مروری بر ادبیات بازاریابی مشخص است که وفاداری ابعاد محدودی دارد. پس از تعاریف وفاداری، مناظره­های زیادی درباره تعیین اینکه آیا وفاداری بر مبنای رویکرد رفتاری است یا نگرشی وجود دارد، بسته به تایید بر جز شناختی یا خرید آن (Mellens & Dekimpe, 1996). وفاداری با ترجیحات قوی می ­تواند قابل مقایسه با وفادری نگرشی و وفاداری با حمایت­های مکرر می ­تواند با وفاداری رفتاری مقایسه گردد. عده­ای از پژوهشگران مدعی هستند که وفاداری مشتری تنها بر مبنای مفاهیم رفتاری می­باشد (Sohn & Lee , 2005; Gao, 2005).

در حیطه خدمات، وفاداری به شکلی گسترده به عنوان «وفاداری مشاهده شده» تعریف شده است (بلومر و دیگران[15]،1999، 1085). این موضوع را تاکر[16] در این جمله خلاصه کرده است که: «نبایستی به آنچه که شخص فکرمی­ کند و آنچه که در سیستم عصبی فرد می­گذرد توجه کرد، رفتار فرد بیان کامل از وفاداری به نام تجاری می­باشد.» بررسی که توسط جاکوبی انجام شد نیز مطالعات قبلی را که بر نتایج رفتاری تاکید داشته و به آنچه که در اذهان مشتریان می­گذرد توجهی ندارد، را تائید می­ کند. وفاداری به نام تجاری بطور ساده، بر حسب ویژگی­های نتیجه­ای اندازه ­گیری می­شود. این موضوع مستلزم اندازه ­گیری توالی خرید، سهمی­ از خرید اختصاص داده شده به نام تجاری خاص و سودآوری خرید می­باشد                           (Caruana A. , 2002).

در اصل وفاداری رفتاری می ­تواند بعنوان خریدهای واقعی در طول دوره معینی از زمان در نظر گرفته شود یا بعنوان میزان خریدها از یک نام تجاری خاص(Javalgi & R.Moberg, 1997). بون و چن[17] (2001) این سازه را بعنوان یک رفتار خرید استوار و مکرری که نشانگر وفاداری است درنظر گرفته اند. بنا به گفته نویسندگان، مزایای وفاداری رفتاری این است که بر مبنای خریدهای واقعی و نه تصادفی بوده و اینکه گردآوری داده در مورد وفاداری رفتاری نسبت به وفاداری نگرشی ساده­تر است.

با این حال مقیاسهای رفتاری (نظیر تکرار خرید) به دلیل نداشتن مبنایی مفهومی و نیز دیدی محدود(تمرکز بر نتیجه) از آنچه که در حقیقت یک فرآیند پویا می­باشد، مورد انتقاد واقع شده است. برای مثال کم بودن تکرار خرید یک خدمت خاص می ­تواند حاصل عوامل موقعیتی مختلفی نظیر در دسترس نبودن، نبود ارائه کننده و … باشد. بنابراین نگرش رفتاری به وفاداری نمی ­تواند بینش جامعی از دلایل اساسی وفاداری ارائه کند. در عوض این نگرش، حالت مصرف کننده بر حسب ترجیحات یا تمایلاتی است که نقش مهمی در تعیین وفاداری دارد. بعلاوه تکرار خرید حتی ممکن است بر حالت ترجیحی هم مبتنی نباشد، بلکه به دلایل قیدهای مختلفی باشد که به عنوان مانع ترک مشتری عمل می­ کنند.

نویسندگانی همانند دی[18] و همکاران در سال 1979 ثابت نمودند که وفاداری رفتاری معایبی را دارد؛ یکی از آنها این است که متاسفانه نمی ­تواند رفتار مشتری را پیش بینی کند، زیرا می ­تواند بعنوان نتیجه عوامل موقعیتی همانند هزینه­ های تعویض بالا یا جایگزین­های در دسترس باشد (Dick & Basu , 1994). متاسفانه بنا به گفته دی در سال 1969 (Day G. , 1969) عیب بزرگتر وفاداری رفتاری این است که بین وفاداری برندی و خرید تکراری تفاوتی قائل نیست. از این رو وفاداری مشتری به عنوان ساختاری نگرشی مورد توجه قرار گرفت. برای مثال این موضوع در تمایل به توصیه به دیگر مشتریان نمود پیدا می­ کند در نتیجه پژوهشگران بعد نگرشی را برای اندازه ­گیری وفاداری پیشنهاد نمودند. وفاداری نگرشی در مقایسه با وفاداری رفتاری می ­تواند میان وفاداری برندی و خرید تکراری تفاوتی قائل باشد. در اصل، اندازه ­گیری­های نگرشی با احساس وفاداری، تابعیت و تعهد فرد در رابطه است (Bowen & Chen, 2001). بنابراین می­توان اینگونه بیان نمود که دلبستگی به یک محصول، خدمت یا سازمان ریشه وفاداری نگرشی است. میزان این دلبستگی میزان وفاداری مشتری را تعیین می­ کند، که در حقیقت بر مبنای ترجیحات، تعهد یا تمایلات فردی می­باشد(Mellens & Dekimpe, 1996).

بعلاوه، معیارهای نگرشی از وفاداری شامل اعتماد، دلبستگی عاطفی یا تعهد و هزینه تعویض می‌باشد (Baloglu, 2002). وفاداری نگرشی می ­تواند به سه مرحله تقسیم گردد: شناختی، احساسی و کنشی. بنا به دیک و باسو[19] در سال 1994 جز شناختی مرتبط با عوامل اطلاعاتی (یعنی فرد اعتقاد دارد که یک برند نسبت به برندهای دیگر اولویت دارد)؛ وفاداری احساسی در رابطه با احساسات بوده و نگرش مساعد به یک برند را منعکس می­نماید و وفاداری کنشی مرتبط با تمایلات رفتاری به یک برند و دربرگیرنده تعهد به خرید مجدد می­باشد. بنا به گفته گومنس[20] در سال 2001، به منظور محکم نمودن بعد شناختی در محیط آنلاین، ارائه اطلاعات شخصی­سازی شده مورد نیاز است درحالیکه بعد احساسی بیشتر بر نقش اعتماد، محرمانگی و امنیت تمرکز دارد. با این وجود یک نقطه ضعف در مورد وفاداری نگرشی این است که بطور واقعی حقیقیت را نمی ­تواند منعکس نماید، زیرا بر مبنای خریدهای واقعی نبوده و  گردآوری داده­های نگرشی دشوار است (Mellens & Dekimpe, 1996). ترکیب وفاداری نگرشی و رفتاری به چهار دسته بندی منجر می­شود که در جدول شماره 2-1 ملاحظه می­شود.

تعداد صفحه :112

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان یزد

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

  علوم و تحقیقات واحد یزد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

گرایش:

عنوان:

بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان یزد

سال تحصیلی 1394-1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

  1. فصل اول: کلیات پژوهش.. 9

1-1- مقدمه.. 10

1-2- بیان مسئله.. 10

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 11

1-4- اهداف پژوهش.. 13

1-5- سوال‌های پژوهش.. 13

1-6- فرضیه‌های پژوهش.. 14

1-7- روش پژوهش.. 14

1-7-1- روش اجرای پژوهش.. 14

1-7-2- روش گردآوری داده‌ها.. 15

1-7-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 15

1-8- جامعه و نمونه آماری پژوهش.. 15

1-9- قلمرو پژوهش.. 15

1-9-1- قلمرو موضوعی پژوهش.. 15

1-9-2- قلمرو مکانی پژوهش.. 15

1-9-3- قلمرو زمانی پژوهش.. 16

1-10- تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش.. 16

  1. فصل دوم: مبانی نظری پژوهش.. 17

2-1- مقدمه.. 18

2-2- مبانی نظری سرمایه اجتماعی.. 18

2-2-1- تعریف سرمایه اجتماعی.. 20

2-2-2- نظریه‌های سرمایه اجتماعی.. 22

2-2-3- منابع سرمایه اجتماعی.. 25

2-2-4- ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی.. 28

2-2-5- مزایای سرمایه اجتماعی در سازمان.. 31

1-1- مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی.. 34

1-1-1- رفتار شهروندی سازمانی در قالب تمایز بین واژه‌های نقش و فرانقش   41

1-1-2- رفتار شهروندی سازمانی به عنوان تمام رفتارهای مثبت در داخل سازمان.. 43

1-2- دیدگاه‌های صاحب‌نظران در مفهوم رفتار شهروندی سازمانی   44

1-2-1- دیدگاه چستر بارنارد در رفتار شهروندی سازمانی.. 44

1-2-2- دیدگاه کاتز و کاهن در رفتار شهروندی سازمانی.. 45

1-2-3- دیدگاه اسمیت در رفتار شهروندی سازمانی.. 46

1-2-4- دیدگاه اورگان در رفتار شهروندی سازمانی.. 47

1-2-5- دیدگاه گراهام در رفتار شهروندی سازمانی.. 49

1-2-6- دیدگاه بورمن و همکاران در رفتار شهروندی سازمانی.. 51

1-3- سیاستهای تشویق رفتار شهروندی سازمانی.. 54

1-3-1- گزینش و استخدام.. 54

1-3-2- آموزش و توسعه.. 54

1-3-3- ارزیابی عملکرد و جبران خدمات.. 55

1-3-4- سیستم های غیر رسمی.. 55

1-4- موانع بروز رفتار شهروندی سازمانی.. 55

1-5- مزایای رفتار شهروندی سازمانی.. 57

2-3- مرور پیشینه پژوهش.. 62

2-3-1- پژوهش‌های داخلی.. 62

2-3-2- پژوهش‌های خارجی.. 63

  1. فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش.. 66

3-1- مقدمه.. 67

3-2- روش تحقیق.. 67

3-2-1- روش تحقیق بر حسب هدف.. 68

3-2-2- نوع پژوهش.. 68

3-2-3- قلمرو پژوهش.. 69

3-3- جامعه و نمونه آماری پژوهش.. 69

3-3-1- انتخاب نمونه.. 70

3-3-2- روش نمونه‌گیری.. 70

3-4- ابزار گردآوری داده ها.. 71

3-5- بررسی روایی و پایایی پرسشنامه.. 71

3-5-1- روایی (اعتبار) پرسش‌نامه.. 71

3-5-2- روایی محتوا.. 72

3-5-3- روایی سازه.. 72

3-5-4- پایایی پرسشنامه.. 73

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 74

3-6-1- معیارهای سنجش برازش مدل معادلات ساختاری.. 75

  1. فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 77

4-1- مقدمه.. 78

1-6- آمار توصیفی.. 78

1-6-1- جنسیت پاسخگویان.. 79

4-1-1- سن پاسخگویان.. 80

1-6-2- میزان تحصیلات پاسخ‌گویان.. 81

1-6-3- سابقه کار.. 82

1-7- آزمون مدل مفهومی و فرضیه‌های پژوهشی.. 83

1-7-1- بیان مدل.. 83

1-7-2- تخمین مدل.. 84

1-7-3- ارزیابی تناسب مدل.. 86

1-7-4- آزمون مدل‌های اندازه‌گیری و بارهای عاملی.. 89

1-7-5- آزمون فرضیات پژوهش بر اساس روش مدلسازی معادلات ساختاری   91

  1. فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری.. 96

5-1- مقدمه.. 97

1-8- یافته‌های پژوهش.. 97

5-2- پیشنهادهای کاربردی تحقیق.. 99

1-9- پیشنهاد برای پژوهشگران آتی.. 100

1-10- محدودیت‌های تحقیق.. 100

منابع و مآخذ.. 102

پیوست: پرسشنامه پژوهش.. 107

1-1- مقدمه

در جوامع امروزی علاوه بر سرمایه‌های فیزیکی، انسانی و اقتصادی نوع دیگری از سرمایه مورد بحث قرار می‌گیرد که سرمایه اجتماعی نامیده می شود. میزان و نحوه‌ی تعاملات اجتماعی در سازمان که امروزه از آن به عنوان سرمایه اجتماعی یاد می‌کنند ، از مهم‌ترین موضوعات مورد بررسی جامعه‌شناسان است  (پوتنام, 2005). سرمایه اجتماعی بر خلاف سایر سرمایه ها به صورت فیزیکی وجود ندارد بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی بوده و از طرف دیگر افزایش آن می تواند موجب پایین آمدن جدی سطح هزینه های اداره جوامع و نیز هزینه های عملیاتی سازمان ها گردد. سرمایه اجتماعی را می توان حاصل پدیده هایی از جمله اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی متقابل، احساس هویت جمعی دانست، بنابراین رعایت عدالت در سازمان ها موجب نگهداری هر چه بیشتر سرمایه اجتماعی و وجود سازمانی با پرداخت های عادلانه می گردد (بیکزاد و فرزانه, 1390).

از دوران گذشته‌، توجه به سازمان‌ها به عنوان بازیگران اجتماعی و نیز دقت صاحب نظران به نیازها و مسائل مرتبط با سازمان، زمینه مساعدی را برای گسترش مفهوم سرمایه اجتماعی در حیطه سازمان ایجاد نموده است. سرمایه اجتماعی از یک منظر پدیده‌ای مدیریتی است و برای آن ویژگی‌های گوناگونی تعریف شده که شامل اعتماد (هنجار)، ارزش ها و رفتارهای مشترک، ارتباطات، همکاری، تعهد‌‌‌ متقابل ، شناخت متقابل و شبکه‌ها می‌باشد  (اندیشمند, 1388). و از سوی دیگر سرمایه اجتماعی بستر مناسبی برای بهره‌وری سرمایه انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به موفقیت و بهبود عملکرد سازمان قلمداد می‌شود. مدیران و کسانی که بتوانند در سازمان سرمایه اجتماعی ایجاد کنند، راه کامیابی شغلی و سازمانی خود را هموار می سازند  (بوردیو, 2007).

1-2- بیان مسئله

در سازمانی همچون سازمان امور مالیاتی، منابع انسانی می‌تواند از اهمیتی دوچندان برخوردار باشد. از سویی، اهمیت تکیه بر عنصر مالیات به عنوان مهمترین منبع درآمد دولت و بهترین اهرم و ابزار مالی دولت در جهت تامین منابع مالی و تثبیت اقتصادی و توزیع بهینه درآمد و ثروت افراد بر کسی پوشیده نیست  (امیرخوانی و پورعزت, 1387). از سوی دیگر در یک نگاه گذرا به نظام‌های مالیاتی دیگر کشورها می‌توان گفت که عمده‌ترین عامل موثر در وصول مالیات پس از درآمد ملی، نیروی انسانی است به گونه‌ای که سایر عوامل از قبیل تجهیزات سرمایه‌ای و تکنولوژیکی نه تنها به عنوان عوامل جایگزین کامل نیروی انسانی تلقی نمی‌شوند، بلکه در یک ترکیب بهینه با آن می‌توانند به افزایش کارایی نیروی انسانی کمک کنند. اصلاحات مالیاتی در کشورهای مختلف، نقش نیروی انسانی در افزایش نظام مالیاتی را مورد توجه قرار داده‌اند  (Requna, 2003).

مرور ادبیات نظری و پیشینه پژوهش نشان می‌دهد که در پژوهش‌های معدودی به خصوص در داخل کشور به بررسی تاثیر ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی بر پیامدهای شغلی کارکنان از جمله عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی آن‌ها پرداخته شده است. به خصوص در رابطه با فضای سازمان‌های دولتی و به طور خاص سازمان امور مالیاتی که نقش کلیدی در تامین بودجه دولت به عهده دارد به این موضوع توجه کمی شده است. با توجه به اهمیت یادشده برای عملکرد نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی و به خصوص سازمان امور مالیاتی، این پژوهش با هدف پاسخ به پرسش‌ اصلی زیر انجام می‌شود:

ابعاد سرمایه اجتماعی چگونه و با چه شدتی باعث بهبود عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره امور مالیاتی استان یزد می‌شوند؟

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

بهبود مستمر عملکرد سازمان‌ها در سایه توجه به سرمایه اجتماعی، نیروی عظیم هم افزایی ایجاد می‌کند که این نیروها می‌تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود. دولت‌ها، سازمان ها و مؤسسات تلاش بسیاری را در این مورد اعمال می‌کنند. بنابراین برای رشد و توسعه که پیش نیاز اساسی آن بهبود عملکرد سازمانها است، باید متغیرهای سرمایه اجتماعی شناخته شود و به بهترین نحو ممکن مورد بهره برداری قرار گیرد  (پوتنام, 2005).

بخش زیادی از تفاوت های میان سازمان های امروزی به قابلیت و ظرفیت منابع انسانی آنها بر می گردد. رقبای ما می توانند از مزیت های دیگر مانند تکنولوژی، دسترسی جهانی یا از سیستم های فناوری اطلاعات کپی برداری کنند و به سادگی در این زمینه از ما پیشی بگیرند، تنها منبع کاملا منحصر به فرد و نامحدود در هر سازمانی منابع انسانی آن است. از این رو توسعه منابع انسانی اکنون در صدر فعالیت های سازمانی قرار دارد و سازمان ها در پی یافتن راه هایی برای توانمندسازی کارکنان خود هستند. سازمان های امروزی با رقابت تنگاتنگی، در فرایند خرد و دانش مواجه اند. به منظور ایجاد مزیت رقابتی، سازمان ها باید به تغییرات سرعت دهند و بدین منظور وجود کارکنانی با تعهد و ویژگی های شخصیتی مطلوب ضروری است. ویژگی های شخصیتی قوی و تعهد سازمانی نیز اساسا از طریق رفتارهای شهروندی سازمانی ایجاد می شود  (Lock & Crawford J., 2001).

با توجه به اهمیتی که برای نقش رفتار شهروندی سازمانی و نیز عملکرد شغلی کارکنان در کسب مزیت رقابتی و عملکرد کلی سازمان عنوان شد، اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر مشخص می‌شود. نتایج پژوهش حاضر از یکسو به شفاف‌سازی نقش سرمایه اجتماعی در بهبود عملکرد شغلی و رفتار شهروندی کارکنان کمک خواهد کرد و از سوی دیگر برای مدیران سازمان مورد پژوهش (امور مالیاتی استان یزد) به عنوان راهنمایی برای چگونگی کسب مزیت رقابتی و افزایش عملکرد سازمان از طریق سرمایه‌گذاری و اولویت‌بندی ابعاد سرمایه اجتماعی درنظر گرفته می‌شود. در نتیجه ضرورت‌های خاص انجام پژوهش حاضر را می‌توان به شکل زیر خلاصه کرد:

  • پژوهش‌های بسیار محدودی در حوزه پیامدهای شغلی سرمایه اجتماعی انجام شده است.
  • نبود مدلی در زمینه تبیین چگونگی تاثیرگذاری ابعاد سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی.
  • اهمیت نیروی انسانی و عملکرد کارکنان در سازمان‌های خدماتی دولتی به خصوص سازمان امورد مالیاتی
  • اهمیت توجه به سرمایه‌های ناملموس از جمله‌ سرمایه اجتماعی در سازمان‌های خدماتی
  • اهمیت پژوهش در حوزه شناسایی عوامل توسعه دهنده رفتار شهروندی سازمانی به خصوص در سازمان‌های دولتی

1-4- اهداف پژوهش

اهداف اصلی:

  • تعیین تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان
  • تعیین تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

اهداف فرعی:

  • تعیین تاثیر سرمایه اجتماعی ساختاری بر عملکرد شغلی کارکنان
  • تعیین تاثیر سرمایه اجتماعی شناختی بر عملکرد شغلی کارکنان
  • تعیین تاثیر سرمایه اجتماعی رابطه‌ای بر عملکرد شغلی کارکنان
  • تعیین تاثیر سرمایه اجتماعی ساختاری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان
  • تعیین تاثیر سرمایه اجتماعی شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان
  • تعیین تاثیر سرمایه اجتماعی رابطه‌ای بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان
  • تعیین تاثیر عملکرد شغلی کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی آن‌ها

1-5- سوال‌های پژوهش

سوال اصلی:

  • آیا میزان سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیرگذار است؟
  • آیا میزان سرمایه اجتماعی سازمان بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تاثیرگذار است؟

سوال‌های فرعی:

  • سرمایه اجتماعی ساختاری با چه شدتی و چگونه بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیرگذارند؟
  • سرمایه اجتماعی شناختی با چه شدتی و چگونه بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیرگذارند؟
  • سرمایه اجتماعی رابطه‌ای با چه شدتی و چگونه بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیرگذارند؟
  • سرمایه اجتماعی ساختاری با چه شدتی و چگونه بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیرگذارند؟
  • سرمایه اجتماعی شناختی با چه شدتی و چگونه بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیرگذارند؟
  • سرمایه اجتماعی رابطه‌ای با چه شدتی و چگونه بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیرگذارند؟
  • آیا عملکرد شغلی کارکنان بر میزان رفتار شهروندی سازمانی آن‌ها تاثیرگذار است؟

1-6- فرضیه‌های پژوهش

فرضیه‌های پژوهشی به شکل زیر تدوین شدند:

فرضیه 1: سرمایه اجتماعی ساختاری بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر معناداری دارد.

فرضیه 2: سرمایه اجتماعی شناختی بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر معناداری دارد.

فرضیه 3: سرمایه اجتماعی رابطه‌ای بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر معناداری دارد.

فرضیه 4: سرمایه اجتماعی ساختاری بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر معناداری دارد.

فرضیه 5: سرمایه اجتماعی شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر معناداری دارد.

فرضیه 6: سرمایه اجتماعی رابطه‌ای بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر معناداری دارد.

فرضیه 7: عملکرد شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر معناداری دارد.

1-7- روش پژوهش

1-7-1- روش اجرای پژوهش

پژوهش حاضر، از حیث هدف، پژوهشی کاربردی است زیرا در آن به حل یک مسئله کاربردی در جامعه مورد مطالعه پرداخته شده است. از حیث روش انجام آن، در زمره ‌پژوهش‌های توصیفی-همبستگی قرار دارد. چرا که در انجام پژوهش حاضر، پژوهشگر از یک سو به توصیف ویژگی‌های متغیر‌های جامعه پرداخته و از سوی دیگر از روش آمار استنباطی و مدل‌سازی معادله ساختاری برای بررسی تأثیرگذاری متغیرها استفاده کرده است.

1-7-2- روش گردآوری داده‌ها

پژوهش حاضر در مرحله مرور ادبیات نظری و پیشینه پژوهش یک مطالعه کتابخانه‌ای و در مرحله گردآوری داده‌های مورد نیاز یک مطالعه میدانی است. همچنین برای گردآوری داده های مورد نیاز از پرسش‌نامه ساختارمند استفاده خواهد شد.

1-7-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از روش آمار استنباطی و مدلسازی معادله ساختاری استفاده خواهد شد. بدین‌منظور از نرم‌افزارهای SPSS و Amos استفاده خواهد شد.

1-8- جامعه و نمونه آماری پژوهش

جامعه آماری پژوهش حاضر را کارمندان اداره امور مالیاتی در استان یزد تشکیل می‌دهند. برای تعیین حجم نمونه، پس از جمع‌آوری اطلاعات در رابطه با تعداد کارمندان شاغل در این اداره، از فرمول نمونه‌گیری کوکران برای جامعه با حجم محدود برای تعیین تعداد نمونه مورد نظر استفاده خواهد شد. همچنین از روش نمونه گیری تصادفی ساده در این پژوهش استفاده خواهد شد.

1-9- قلمرو پژوهش

1-9-1- قلمرو موضوعی پژوهش

از لحاظ موضوعی این پژوهش در حوزه رفتار سازمانی و به طور خاص در حوزه موضوعی سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی قرار دارد.

1-9-2- قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش حاضر سازمان امور مالیاتی استان یزد است که در آن به گردآوری داده‌های مورد نیاز پرداخته شده است.

1-9-3- قلمرو زمانی پژوهش

  قلمرو زمانی پژوهش حاضر یا به عبارت که در آن به گردآوری داده‌های موردنیاز پرداخته شده است ماه‌های آبان و آذر سال 1393 است.

1-10- تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش

سرمایه ساختاری: که در بردارنده الگوهای ارتباطی میان اعضای یک گروه یا واحد اجتماعی است که خود شامل سه بعد پیوند شبکه، ترتیبات شبکه، وثبات شبکه می باشد  (Nahapiet & Ghoshal, 1998).

سرمایه شناختی: شامل ادراک، باورها و تصورات فرهنگی واجتماعی مشترک است که بوسیله مفاهیم و خاطرات مشترک و یا زبان مشترک مورد پذیرش افراد قرار گرفته است و میان آنها باقی می ماند (Nahapiet & Ghoshal, 1998).

سرمایه رابطه‌ای: که در بردارنده میزان اعتماد متقابل اعضاء یک واحد اجتماعی است (Nahapiet & Ghoshal, 1998).

رفتار شهروندی سازمانی: رفتاری فردی که داوطلبانه است، به صورت مستقیم توسط سیستم رسمی پاداش برانگیخته نشده است و کارایی سازمان را افزایش می‌دهد. همچنین تمایل کارنان به انجام رفتارهایی که فراتر از الزامات رسمی نقش و جایگاه‌شان است به عنوان یکی از عناصر اصلی تشکیل‌دهنده رفتار شهروندی سازمانی شناخته شده است.

2. فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

2-1- مقدمه

مرور پیشینه و ادبیات پژوهش، زمینه را فراهم می‌سازد تا محقق با شناسایی مؤلفه های علمی مسأله، و الهام‌گیری از مطالعات مشابه، ضمن طراحی ابزار مناسب تحقیق، از این مبانی علمی برای ارائه راهکارها و پیشنهادهای لازم، استفاده به عمل آورد. بر این اساس، در این فصل سعی بر آن است تا به معرفی مبانی نظری مرتبط با هر یک از متغیرهای کلیدی پژوهش پرداخته شود. بر این اساس در این فصل پس از مرور مبانی نظری و تعاریف ارائه شده در زمینه سرمایه اجتماعی و مدل‌های نظری که در این رابطه وجود دارد به شرح و مرور ادبیات پژوهش مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی پرداخته می‌شود. در نهایت پژوهشهای داخلی و خارجی را که در زمینه موضوع پژوهش انجام شده مورد بررسی قرار می‌گیرند.

2-2- مبانی نظری سرمایه اجتماعی

“سرمایه” از ریشه cap به معنای سر گرفته شده است. معانی اساسی، اصلی وبزرگ از حروف کاپ از آن برمى‌آید و در این‌جا هر کالا، پول یا ثروتى را شامل مى‌شود که قابلیت نگه‌داری و افزایش داشته باشد (محققی, 1385). “سرمایه ” منبعی است که برای ایجاد ارزش افزوده سرمایه‌گذاری می‌شود. به منابعی که مصرف می‌شوند و یا برای مصارف آینده ذخیره می‌شوند، سرمایه اطلاق می‌گردد. مردم دنیا برای انجام امور متداول زندگی خودشان از انواع سرمایه استفاده می‌کنند. اقتصاددانان سرمایه را معمولاً را به مفهوم دارایی فیزیکی نظیر ماشین آلات، تأسیسات، ساختمان‌ها، موجودی کالا و بعضاً ارزش فعلی سرمایه‌گذاری انجام شده در نیروی انسانی و فن آوری بکار می‌برند. گروهی دیگر دارایی های مولد ثروت را سرمایه می‌پندارند. حسابداران سرمایه را به مفهوم وجوهی که در طرف بدهی ترازنامه نشان داده می‌شود و متعلق به صاحبان واحد اقتصادی است، می‌شناسند. در واقع انباشت منابع مالی در دارایی‌ها، اعم از دارایی‌های فیزیکی یا مالی مفهوم کلی‌تری از سرمایه است. منابع مالی به ویژه منابع مالی بلند مدتی است که برای اجرا، تکمیل، توسعه، بازسازی و راه‌اندازی واحدهای اقتصادی – صنعتی به کار گرفته شده است (کریمی, 1386). یکی از جدیدترین انواع سرمایه که امروزه مورد توجه بسیاری از محققان و صاحب‌نظران قرار گرفته، سرمایه اجتماعی نام دارد.

سرمایه اجتماعى یک مجموعه از نهادهاى زیربنایى اجتماع نیست، بلکه حلقه اتصال دهنده افراد درقالب نهادها، شبکه‌ها و تشکل‌هاى داوطلب است. توجه به نقش مهم سرمایه اجتماعى تأثیر مطلوب وکارسازى حتى بر رسمى‌ترین روابط نهادى و ساختارهایى مثل دولت، رژیم سیاسى، حاکمیت قانون، سیستم قضایى و آزادى شهروندى خواهد داشت. سرمایه اجتماعى طبق تحقیق‌هاى میدانى جامعه شناسان آمریکائى و اروپایى تفاوت‌هاى عمده‌اى با دیگر وجوه سرمایه، یعنى سرمایه اقتصادى و انسانى دارد. سرمایه اجتماعى مالکیت فردى ندارد ومتعلق به تمامى اعضاى گروه یا انجمن است .سرمایه اجتماعى در صورت مصرف، کاهش نمى‌یابد بلکه حتى ممکن است افزایش یابد. مثلاً هر چه شخص خود را در اشتراکات گروه بیشتر سهیم ببیند، احساس اشتراک جمعى شخص افزایش می‌یابد. سرمایه اجتماعى تنها در درون گروه یا انجمن یا شبکه اجتماعى تولید مى‌شود. مثلاً اعتماد که یکى ازعناصر مشخصه و مهم سرمایه اجتماعى است، تنها در درون گروه و بر اساس رفتارهاى متقابل شکل مى‌گیرد و چیزى نیست که امکان تزریق آن از بیرون ممکن باشد و بالاخره عدم استفاده از سرمایه اجتماعى در درون گروه، موجب کاهش و حتى نابودى آن مى شود. یعنى اگر مثلاً اعضاى گروه نسبت به یکدیگر اعتماد یا احساس مسئولیتى نداشته باشند، سرمایه اجتماعى ناپدید مى‌شود (محققی, 1385).

مردان و زنان ممکن است با سطوح یکسانی از سرمایه انسانی مثل هوش، تحصیلات، مهارت‌ها و تجربه، وارد سازمان شوند. هرچند عامل تعیین کننده میزان موفقیت و پیشرفت‌هاى حرفه‌اى آن‌ها فقط وجود سرمایه انسانی شان نخواهد بود، ولى مرور متون موجود در این زمینه نشان می‌دهد که بازده توانایی‌ها، دانش و دیگر منابعی که افراد دارند، در محیط کار و از طریق شبکه‌های اجتماعی و شرایط محیطی و زمینه‌ای متفاوت است. در واقع بین سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی ارتباط وجود دارد. برخی از نویسندگان بیان می‌کنند که سرمایه اجتماعی از طریق تسهیم اطلاعات و دانش، مى‌تواند به ایجاد سرمایه انسانی کمک کند و برخی اشاره کرده‌اند که سرمایه انسانى در نتیجه تحصیلات و تجربیات کاری بیشتر، به ایجاد سرمایه اجتماعی کمک می‌کند. اما اغلب آن‌ها اظهار نموده‌اند که سرمایه اجتماعی، فرصت‌هایی را پدید مى‌آورد که برای موفقیت در محیط کار لازم است (رضا زاده, 1391).   

2-2-1- تعریف سرمایه اجتماعی

در رابطه با مفهوم سرمایه اجتماعی تعاریف بسیاری وجود دارد و همین کثرت تعاریف سبب نوعی آشفتگی و عدم انسجام در مفهوم سرمایه اجتماعی شده است .ولی به طورخلاصه می‌توان گفت که سرمایه اجتماعی به معنای هنجارها وشبکه های ارتباطی است که امکان مشارکت مردم در اقدامات جمعی به منظور کسب سود متقابل را فراهم می‌کند لذا سرمایه اجتماعی مفهومی ترکیبی است که میزان هنجارها وشبکه ها را در یک مقطع زمانی خاص تشریح می کند. سرمایه اجتماعی هر جامعه ناشی از وضعیت فرهنگی و اجتماعی آن جامعه است و یکی از شاخص‌های مهم وضعیت فرهنگی و اجتماعی آن جامعه می باشد. از سوی دیگر در وضعیت سرمایه اجتماعی هر جامعه‌ای عواملی از قبیل نهاد آموزش و پرورش تاثیرگذار می‌باشند. نهاد آموزش و پرورش نقش مهمی را در افزایش و انتقال سرمایه اجتماعی در جامعه ایفا می نماید زیرا فرآیند جامعه پذیری هر فردی در سطوح متفاوت از نهاد آموزش و پرورش می گذرد و این امر در وضعیت سرمایه اجتماعی جامعه بسیار تاثیرگذار است (تاجبخش, 1383, ص. 156).

از دیدگاه اقتصادى مى‌توان سرمایه اجتماعى را به عنوان یکى از انواع سرمایه‌هاى هر سازمان یا اجتماع در نظر گرفت. در الگوهاى گذشته، تنها عامل انسانى در انواع سرمایه‌ها، سرمایه انسانى بود که بیشتر مبتنى بر تعداد، تخصص‌ها، دانش و مهارت‌هاى نیروى انسانى در سطوح مختلف کارکنان و مدیران است. اما توجه به یک سازمان به عنوان یک سیستم اجتماعى منجر به این امر می‌شود که سرمایه اجتماعى نیز به عنوان نشان دهنده ارزش اقتصادى شبکه‌هاى اعتماد و کاهش دهنده هزینه هاى مبادلات و تعاملات در این فهرست قرار گیرند. به عبارت دیگر سرمایه اجتماعى بیانگر ذخیره اقتصادى مؤلفه‌هاى فرهنگى واجتماعى مابین سرمایه‌هاى انسانى است (محققی, 1385).

همچنین سرمایه اجتماعى را مى توان در دوسطح کلان  وخرد مورد توجه قرار داد. در سطح کلان درباره جایگاه کلى یک سازمان در زمینه اجتماعى، سیاسى و فرهنگى و شبکه‌هاى ارتباطات بیرونى و در سطح خرد به دو نوع سرمایه اجتماعى موجود در داخل سازمان مى‌توان اشاره کرد (محققی, 1385).

الف) سرمایه اجتماعى خرد در سطح شناختى در رابطه با پدیده‌هایى نظیر ارزش‌ها، نگرش‌ها، تعهدات، مشارکت و اعتماد موجود در سیستم اجتماعى سازمان است.

ب) سرمایه اجتماعى خرد درسطح ساختارى که در رابطه با ساختارها و فرآیندهاى مدیریتى نظیر پاسخگویى مدیران و رهبران در قبال عملکردشان، میزان تصمیم‌گیرى و اقدام براساس کار گروهى است.

بانک جهانی سرمایه اجتماعی را به عنوان هنجارها و روابط اجتماعی تعریف مى‌کند که در ساختار‌های اجتماعی ریشه دارند و افراد را قادر مى‌سازند تا با عملکرد هماهنگ، دستیابى مطلوبى به اهداف داشته باشند. این تعریف به ارزش‌هاى مشترک همه شبکه‌های اجتماعی یعنى اعتماد، روابط متقابل، اطلاعات و همکاری باز مى‌گردد که وابسته به این شبکه‌ها ایجاد می‌شود. درحالی که سرمایه فیزیکی به اشیای مادی اطلاق می‌شود و سرمایه انسانی به ویژگی و توانایی‌هایی اطلاق می‌شود که افراد دارا هستند. سرمایه اجتماعی به ارتباطات بین افراد، شبکه‌های اجتماعی و هنجارهای متقابل و اعتماد ناشی از آن‌ها، اطلاق می‌شود (رضا زاده, 1391).

از دیدگاه سازمانی، ناهاپیت و گوشال[1] سرمایه اجتماعی را به عنوان جمع منافع بالفعل و بالقوه موجود در درون، قابل دسترسی از طریق، و ناشی شده از شبکه روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی تعریف می‌کنند. از دیدگاه آن‌ها سرمایه اجتماعی یکی از قابلیت‌ها و دارایی‌های مهم سازمانی است که می‌تواند به سازمان‌ها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار نمایند و برای آن‌ها در مقایسه با سازمان‌های دیگر مزیت سازمانی پایدار ایجاد کند (Nahapiet & Ghoshal, 1998).

کهن و پروساک[2] بیان می‌کنند که سرمایه اجتماعی متشکل از ارتباطات فعال بین افراد است که شامل اعتماد، درک متقابل و ارزش‌های مشترک و رفتارهایی است که اعضای شبکه‌های انسانی و جوامع را به هم پیوند می‌دهد و همکاری‌ها را ممکن می‌سازد. آن‌ها معتقدند، سرمایه اجتماعی، از سازمان چیزی بیش از یک مجموعه از انسان‌ها را مى‌سازد که قصد رسیدن به اهداف و مقاصد را دارند. سرمایه اجتماعی تقویت کننده همکاری، تعهد، تسهیم اطلاعات و اعتماد است. هم‌چنین مشارکت حقیقی را در سازمان ارتقا می‌دهد که این خود منجر به موفقیت و اثربخشی بیشتر می‌شود. استفاده از ارتباطات و روابط اجتماعی برای دستیابی به هدف‌های افراد، گروه‌های اجتماعی و سازمان ضروری است. سرمایه اجتماعی از طریق اعتماد، ارتباطات، شبکه‌های قوی و هنجارهای مشترک که با هر ارتباط مؤثر افزایش می‌یابد، ایجاد می شود .همچنین تجربه مثبت، اعتماد، ارتباط اجتماعی و تسهیم اطلاعات را بین افراد و گروه‌ها تسهیل می‌کند. اعتماد عامل ضروری در شکل‌گیری سرمایه اجتماعی و سازنده ارتباط موفق است و ساختن اعتماد یعنی ساختن سرمایه اجتماعی (Cohen & Prusak, 2001).

فوکویاما [3]استدلال مى‌کند که اعتماد بالا عامل مهمى است که در گزارش هاى شهروندان براى عملکرد بهتر در همه سازمان‌هاى یک جامعه وجود دارد. فوکویاما بیان می‌کند که بسیاری از گروه‌ها و سازمان‌های مؤثر، دارای سطح بالایی از اعتماد یا سرمایه اجتماعی هستند. او می‌گوید موفقیت سازمان‌های بزرگ به همکاری متقابل طرفین بستگی دارد. همچنین همکاری نتیجه اعتماد است. افراد اعتماد یا سرمایه اجتماعی را خود نمی سازند، بلکه اعتماد وقتی شکل می‌گیرد که افراد هنجارهای رایج و ارزش‌ها را تسهیم می‌کنند و اعتماد را به وجود می‌آورند. شکل‌گیری سرمایه اجتماعی به دلیل مبتنی بودن بر اصول اخلاقی، اعتماد و فضیلت گروهی دشوار است. به علاوه سازمان‌هایی با سطح بالاى اعتماد و سرمایه اجتماعی، هزینه‌های تجاری کمتری دارند. در سازمانی که همه افراد با هم بر اساس مجموعه‌ای از هنجارها و ارزش‌های مشترک و در یک محیط پر از اعتماد، همکاری می‌کنند، بهترین فرصت برای ابداع و پیشرفت وجود دارد. در سازمان هایى با سطح بالای اعتماد، امکان توسعه طیف وسیعی از روابط اجتماعی و سازمانی وجود دارد (Fukuyama, 1995).

زمانی که اعتماد وجود ندارد، ابزارها و ارتباطات سازمانى،  هزینه مبادله‌ای پیدا مى‌کنند. بنابراین نبود سرمایه اجتماعی و اعتماد، هزینه برای سازمان ایجاد می‌کند و هزینه زیادی که به توسعه یا ایجاد اعتماد و سرمایه اجتماعی مربوط می‌شود، باید مورد تأمل قرار گیرد (رضا زاده, 1391).

[1] Nahapiet & Ghoshal

[2] Cohen & Prusak

[3] – Fukuyama

تعداد صفحه :115

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA)

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه ارشاد دماوند

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (گرایش مالی)

موضوع : بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر عزت اله اصغری زاده

زمستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده ی تحقیق:

ارزیابی عملکرد شرکت ها همواره از موضوعات مهم ذینفعان بوده است، از این رو با روش های متعددی می توان به ارزیابی عملکرد شرکت ها پرداخت. دسته ای از این روش ها تنها به اطلاعات حسابداری مندرج در صورت های مالی شرکت ها بسنده می کنند و گروهی دیگر تلفیقی از اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار را مورد استفاده قرار می دهد. در این تحقیق ارزیابی عملکرد شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای ارزش صورت گرفته است، از این رو سه فاکتور ارزیابی بر مبنای ارزش، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده سهامدار و ارزش افزوده بازار در 155 شرکت فعال بین سال های 1386 الی 1390 محاسبه شدند و سپس با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS و Eviewsو روش رگرسیون دو متغیره به بررسی دو فرضیه تحقیق پرداخته شد، فرضیه های تحقیق بدین صورت بودند:

  • بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت وجود دارد.
  • بین ارزش افزوده سهامدار و ارزش افزوده بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت وجود دارد.

نتایج تحقیق نشان داد که بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار رابطه معناداری وجود ندارد اما میان ارزش افزوده سهامدار و ارزش افزوده بازار رابطه معنادار مشاهده شد. به نظر می رسد دلیل این امر این باشد که عمده فعالان بازار اوراق بهادار تصمیمات خرید و فروش سهام خود را بر مبنای اطلاعاتی نظیر میزان پرداخت سود، میزان سودآوری شرکت و اقلامی از این دست اتخاذ می کنند و به ارزش ایجاد شده در شرکت بی توجه هستند.

فهرست مطالب

1-فصل اول-کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 2

2-1- بیان مساله. 2

3-1-اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

4-1-اهداف تحقیق.. 4

5-1-سوالات تحقیق.. 4

6-1- فرضیه های تحقیق.. 5

7-1- روش تحقیق.. 5

8-1- جامعه و نمونه آماری.. 5

9-1- تعریف  عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 5

9-1-1-ارزش افزوده اقتصادی.. 5

9-1-2-ارزش افزوده بازار 6

9-1-3-ارزش افزوده سهامدار 6

10-1- تعریف مفاهیم و اصطلاحات تحقیق.. 7

10-1-1 –ارزش Value. 7

10-1-2- مدیریت مبتنی بر ارزش Value Based Management 7

10-1-3- ارزش افزودهValue Added.. 8

10-1-4- ارزش اقتصادیEconomic Value. 8

10-1-5- ارزش افزوده اقتصادی Economic Value Added.. 8

10-1- 6- ارزش افزوده سهامدارShareholder Value Added.. 9

10-1-7- ارزش افزوده بازار Market Value Added.. 9

10-1-8- سرمایه Capital 9

10-1-9- هزینه سرمایه Cost of Capital 10

10-1-10- میانگین موزون هزینه سرمایه  Weighted Average Cost of Capital 10

10-1-11- سود عملیاتی پس از کسر مالیات NOPAT. 11

2-فصل دوم – ادبیات تحقیق

2-1-مقدمه. 13

2-2-مدیریت مبتنی بر ارزش Value Based Management 13

2-3-پیشینه و روند تحول VBM…. 15

2-4-متدولوژی تعیین ارزش…. 16

2-5-ارزش افزوده 17

2-6-رویکردهای ارزیابی عملکرد. 17

2-6-1-رویکردحسابداری.. 17

2-6-1-1-رشد فروش…. 18

2-6-1-2-سود. 18

2-6-1-3-سود هر سهم.. 19

2-6-1-4-درصد تقسیم سود. 19

2-6-1-5-نرخ بازده صاحبان سهام. 20

2-6-2-رویکرد مدیریت مالی.. 20

2-6-2-1-مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای.. 21

2-6-2-2-مدل قیمت گذاری آربیتراژ 21

2-6-3-رویکرد تلفیقی.. 22

2-6-3-1-نسبت قیمت به سود هر سهم.. 22

2-6-3-2-نسبت ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری آن ها 23

2-6-3-3-نسبت کیوتوبین.. 23

2-6-4-رویکرد اقتصادی.. 24

2-6-4-1-ارزش افزوده اقتصادی Economic Value Added.. 24

2-7-پیشینه و تکامل ارزش افزوده اقتصادی.. 25

2-8-محاسبه ارزش افزوده اقتصادی.. 26

2-9-اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی.. 27

2-9-1-سرمایه Capital 27

2-9-2-سود خالص عملیاتی پس از مالیات  NOPAT. 28

2-9-3-نرخ بازده کل سرمایه Rate of Return on Total Capital 28

2-9-3-1-روش مالی محاسبه نرخ بازده 29

2-9-3-2-روش عملیاتی محاسبه نرخ بازده 31

2-10-تعدیلات حسابداری.. 31

2-10-1-ذخیره مالیات بر درآمد معوق Deferred Income Tax Reserve. 32

2-10-2-اندوخته ارزیابی موجودی کالا به روش LIFO… 33

2-10-3-استهلاک انباشته سرقفلی.. 33

2-10-4-سرقفلی ثبت نشده 34

2-10-5-دارایی های نامشهود. 34

2-10-6-هزینه یابی کامل در مقابل کوشش های موفقیت آمیز. 34

2-10-7-سایر ذخیره ها 35

2-11-هزینه سرمایه Cost of Capital 35

2-11-1-هزینه بدهی (اوراق قرضه) 36

2-11-2-هزینه سهام ممتاز 37

2-11-3-هزینه سهام عادی.. 37

2-11-3-1-مدل رشد گوردون.. 37

2-11-3-2-مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) 38

11-2-3-2-1-محاسبه ضریب بتا 42

2-11-3-3-مدل تعدیل نرخ اوراق قرضه (نرخ اوراق قرضه بعلاوه صرف ریسک) 43

2-11-4-هزینه سود انباشته (عدم تقسیم سود) 44

2-11-4-1-روش های محاسبه نرخ رشد (g) 45

-12-2میانگین موزون هزینه سرمایه Weighted Average Cost of Capital 46

-1-12-2ضرایب تاریخی.. 47

-1-1-12-2ضرایب ارزش دفتری.. 47

-2-1-12-2ضرایب ارزش بازار 47

-2-12-2ضرایب مورد نظر (هدف) 48

-3-12-2ضرایب نهایی.. 48

-13-2مزایای ارزش افزوده اقتصادی.. 48

-14-2معایب ارزش افزوده اقتصادی.. 50

2-6-4-2-ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده 50

2-6-4-3-ارزش افزوده بازار 52

2-6-4-4-ارزش افزوده سهامدار 53

2-15-مزایا و معایب ارزش افزوده سهامدار 56

2-16-مروری بر پژوهش های داخلی.. 57

2-17-مرروی بر پژوهش های خارجی.. 67

3-فصل سوم-روش تحقیق

3-1-مقدمه. 71

3-2-روش تحقیق.. 71

3-3-جامعه آماری.. 71

3-4-روش ها و ابزار گردآوری داده ها 77

3-5-اهداف تحقیق.. 77

3-6-سوالات تحقیق.. 77

3-7- فرضیه های تحقیق.. 77

3-8- روش های تجزیه و تحلیل داده ها 78

3-9-روش محاسبه متغیرهای تحقیق.. 78

3-9-1-محاسبه ارزش افزوده اقتصادی…………………………………………………………………………………….78

3-9-2- محاسبه ارزش افزوده سهامدار…………………………………………………………………………………….82

3-9-3-محاسبه ارزش افزوده بازار…………………………………………………………………………………………….83

-فصل چهارم -آزمون و ارزیابی فرضیات

4-1-مقدمه. 85

4-2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………… 85

4-3-برآورد آزمون های اعتبار و صحت مدل.. 87

4-3-1-آزمون حقیقی بودن رگرسیون.. 88

4-3-1-1-آزمون پایایی جمله پسماند. 88

4-3-1-2-آزمون دوربین واتسون رگرسیون همجمعی (CRDW) 89

4-3-2-آزمون نرمالیتی توزیع خطاها (پسماندها) 90

4-3-3-آزمون وایت جهت تشخیص ناهمسانی واریانس…. 91

4-3-4-برآورد آزمون LM جهت تشخیص همبستگی پیاپی پسماند. 92

4-3-5- برآورد آزمون رمزی Test Ramsey Reset 93

4-4-برآورد مدل رگرسیون چند متغیره 94

4-5- بررسی فرضیات پژوهش…. 96

5-فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه. 98

5-2-خلاصه ای از پایان نامه. 98

5-2-1-مقایسه نتیجه تحقیق حاضر با تحقیقات پیشین.. 99

5-3-پیشنهادات کاربردی.. 102

5-4-پیشنهادات علمی.. 103

فهرست منابع.. 104

پیوست… 110

خروجی های نرم افزار spss: 110

خروجی های نرم افزار Eviews: 112

– مقدمه

همان گونه که می دانیم نخستین گام در تحقیق عبارت است از آگاهی بر زمینه های مشکل آفرین در سازمان و شناسایی روشن و مشخص مشکلی که به بررسی و اصلاح نیاز دارد. هنگامی که مشکل یا مشکلات مهم مشخص شد می توان گام های بعدی را برای گردآوری اطلاعات، تحلیل داده ها و نمایش عواملی که با مشکل ما پیوند دارند پیمود.آن گاه با اقدامات اصلاحی مشکل حل خواهد شد. (صائبی و شیرازی،1390)

بنابراین این فصل شامل بیان مسئله، ضرورت انجام تحقیق، اهداف و فرضیه ، تعریف متغیر ها و پیش فرض های پژوهش، جامعه و نمونه آماری، روش تحقیق و نحوه جمع آوری داده ها و تعریف اصطلاحات است.این تحقیق قصد دارد با نگرش مبتنی بر ارزش شاخص هایی را با دید کاربردی در بازار سرمایه توضیح دهد و به همین جهت در این فصل چرایی استفاده از شاخص های ارزش محور را بررسی می کنیم و فرضیه های تحقیق به گونه ای طراحی شده اند که تایید و یا عدم تایید آن ها راهگشای کاربردی و یا غیر کاربردی بودن آنها خواهد بود.

2-1- بیان مساله

مسئله کمیابی دارای نزدیکترین معنی به کلمه “محدود” یا “اقتصاد” است که در مقابل کلمه “نامحدود” و یا “آزاد” به کار می رود. کمیابی مسئله محوری و اساسی هر جامعه ای است. (سبحانی،1381)

سازمان ها و شرکت ها در راستای انجام وظایف خود از این منابع محدود بهره می برند و هدف اصلی آنها ایجاد سود آوری برای مالکان آن است و مقصود از سودآوری همان ایجاد ثروت است.اما گاهی سودآوری و ایجاد ثروت با هم همسو نیستند و ایجاد سودآوری ممکن است سبب از بین رفتن ارزش شرکت در بلند مدت شود.از این رو ذی نفعان سازمان به خصوص سهام داران به ابزارهایی نیاز دارند تا عملکرد مدیریت شرکت را ارزیابی نمایند. از سویی دیگر هدف صورت های مالی عبارت از ارائه اطلاعاتی تلخیص شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. صورت های مالی همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها را در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته منعکس می کند. (نوروش و مهرانی، 1385)

در اصل این صورت های مالی هستند که اطلاعات و ابزارهای مورد نیاز تجزیه و تحلیل را در اختیار قرار می دهد. برای ارزیابی عملکرد شرکت ها رویکردهای متفاوتی وجوددارد منجمله رویکرد حسابداری که در آن همه معیارها به نوعی با سود حسابداری در ارتباطند. رویکرد مدیریت مالی به مقایسه بازده سرمایه گذاری ها و نرخ بازده مورد انتظار سهام داران می پردازد. رویکرد تلفیقی با ترکیب داده های حسابداری با اطلاعات بازار سعی در ارزیابی عملکرد شرکت دارد و اما رویکرد اقتصادی با تعدیل اطلاعات حسابداری و تبدیل آنها به اطلاعات اقتصادی به ارزیابی می پردازد.

اتخاذ هر یک از این رویکردها ممکن است منجر به نتایج متفاوتی در تصمیم گیری سهام داران شود. این تحقیق بر مبنای تحقیقات پیشین که غالبا مدعی بودند معیارهای اقتصادی قدرت توضیح بیشتری نسبت به سایر معیارها دارند قصد دارد به ارزیابی رابطه دو معیار EVA و SVA با معیار MVA بپردازد که هر سه، معیارهایی اقتصادی هستند.اثبات وجود ارتباط میان این معیارها بدین معنی است: شرکتی که تصمیمات ارزش آفرین اخذ کرده، ارزش بازار بیشتری را بدست آورده است و از منابع محدود خود به صورت کاراتری استفاده نموده است.

3-1-اهمیت و ضرورت تحقیق

اغلب بررسی های پیشین به بررسی و مقایسه معیارهای حسابداری با معیارهای  اقتصادی پرداخته اند حال آن که تحقیق حاضر به مقایسه معیارهای اقتصادی می پردازد. همچنین انجام تحقیقی که شامل تمام شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران باشد ملموس بود چرا که تحقیقات انجام شده گذشته معمولا به بررسی چند صنعت خاص پرداخته اند. انجام این تحقیق و تایید یا عدم تایید فرضیه ها روشنگر این موضوع خواهد بود که تا چه میزان ارزش بازار شرکت ها تحت تاثیر تصمیمات مدیریت شرکت است. همچنین تحقیقات حوزه علوم انسانی و مدیریت به گونه ای است که بررسی یک موضوع در بازه های زمانی گوناگون و استفاده از ابزارهای مختلف بررسی تحقیق باعث تقویت و یا تضعیف فرضیه های مورد نظر می گردد و لزوما به معنی رد مطلق و یا تایید مطلق موضوع تحقیق نیست. بنابراین این تحقیق سعی دارد با نگرشی کاربردی ابزارهایی را به منظور استفاده بازار اوراق بهادار و علاقه مندان به این حوزه فراهم آورد تا به وسیله آن شرکت های ارزشمند را جهت سرمایه گذاری انتخاب نمایند و نیز مبنایی مبتنی بر ارزش را جهت ارزیابی عملکرد مدیران شرکت ها توسعه دهد. بر مبنای یافته های تحقیق معلوم خواهد شد که از میان ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامدار کدامیک معرف بهتری برای ارزش افزوده بازار هستند. نتیجه مورد انتظار با توجه به نتایج تحقیقات پیشین در مورد ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار ارتباطی مثبت و همسو است. در رابطه با ارتباط میان ارزش افزوده سهامدار و ارزش افزوده بازار به جهت ارزش محور بودن هر دو، توقع محقق وجود ارتباطی مثبت است.

4-1-اهداف تحقیق

  • بررسی وجود ارتباط معنادار بین MVA و EVA در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .
  • بررسی وجود ارتباط معنادار بین MVA و SVAدر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .

5-1-سوالات تحقیق

  • آیا میان ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد؟
  • آیا میان ارزش افزوده سهامدار و ارزش افزوده بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد؟

6-1 فرضیه های تحقیق

  • بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت وجود دارد.
  • بین ارزش افزوده سهامدار و ارزش افزوده بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت وجود دارد.

7-1- روش تحقیق

روش انجام این تحقیق از نوع رگرسیون دو متغیره و پس رویدادی و از لحاظ ماهیت و اهداف توصیفی است. اطلاعات مورد نیاز تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و نرم افزار رهاورد نوین، سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایت کدال به دست آمده است و فرضیه ها با بهره گرفتن از نرم افزار Excel، SPSS و Eviews بررسی شده اند.

8-1- جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این تحقیق شامل تمام شرکت های پذیرفته شده و فعال در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1386 الی 1390 هستند، نمونه گیری انجام نشده و تمام شماری صورت گرفته است.

9-1- تعریف  عملیاتی متغیرهای تحقیق

9-1-1-ارزش افزوده اقتصادی

معیار EVA به عنوان یکی از بهترین معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر ارزش، نشان دهنده میزان موفقیت مدیر در اجرای راهکار خلق ارزش معرفی گردیده است.

EVA از طریق مقایسه سود عملیاتی بعد از مالیات (NOPAT) و کل هزینه های سرمایه (WACC) و به کمک رابطه زیر محاسبه می گردد:

EVA = NOPATt – WACC ( Capitalt-1)

که در آن :

NOPATt = سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات در انتهای دورهt

WACC = میانگین موزون نرخ هزینه سرمایه

Capitalt-1 = مجموع سرمایه به ارزش دفتری در ابتدای دوره t (انتهای دوره t-1) (صمدی لرگانی ، کاویانی و منتظری،1391)

9-1-2-ارزش افزوده بازار

MVA از مفیدترین معیارهای ارزیابی عملکرد و همچنین پیش بینی ارزش سهام شرکت ها می باشد. ارزش افزوده بازار، حاصل ارزش فعلی طرح های گذشته و فرصت های سودآور آتی شرکت می باشد که نشان می دهد چگونه شرکت به طور موفقیت آمیزی سرمایه اش را به کار گرفته و فرصت های سود آور آینده را پیش بینی و برای دستیابی به آنها برنامه ریزی کرده است. از نظر تئوری ارزش افزوده بازار یک شرکت برابر است با ارزش فعلی همه ارزش افزوده های اقتصادی شرکت یا سود باقی مانده ای که انتظار می رود در آینده ایجاد شود. (صمدی لرگانی ، کاویانی و منتظری،1391)

9-1-3-ارزش افزوده سهامدار

آلفرد راپاپورت رویکرد ارزش افزوده سهامدار را به عنوان یکی از سنجه های ارزش سهامدار معرفی کرده است. SVA از معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت مبتنی بر ارزش (VBM) به حساب می آید. این معیار ارزش سهامدار را در مقایسه با میانگین موزون هزینه سرمایه سرمایه گذاری شده نشان می دهد به طوری که عملکرد بنگاه را از طریق تحلیل تاثیر تصمیمات مدیریت بر خالص ارزش فعلی جریانات نقدی برای سهام داران مورد سنجش قرار می دهد. این معیار همچنین قدرت بنگاه را در کسب درآمد بیشتر از هزینه ها اندازه گیری و منعکس می نماید. (صمدی لرگانی ، کاویانی و منتظری،1391)

ارزش افزوده سهامدار=

افزایش ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

+ سود سهام پرداخت شده در طول سال

-هزینه افزایش سرمایه

+ دیگر پرداخت ها به سهام داران (تخفیف بر ارزش اسمی، خرید مجدد سهام)

-تبدیل اوراق قرضه تضمین نشده قابل تبدیل (رهنمای رودپشتی،1390)

10-1 تعریف مفاهیم و اصطلاحات تحقیق

10-1-1 –ارزش Value

به طور کلی، ارزش عبارت است از بار معنایی خاص که انسان به برخی اعمال، حالت ها و پدیده ها نسبت می دهد. ارزش از جمله متغیرهایی است که بار معنایی گسترده ای دارد. گستردگی بار معنایی ارزش با گستردگی رشته ها و تخصص ها ارتباط دارد. نظیر ارزش اجتماعی، ارزش مالی و ارزش اقتصادی… (رهنمای رودپشتی، 1386)

10-1-2 مدیریت مبتنی بر ارزش Value Based Management

مدیریت مبتنی بر ارزش (VBM)، رویکردی است که بر پایه آن می توان مفهوم و نقش ارزش در کسب و کار را تبیین نمود. (رهنمای رودپشتی، 1386)

تفکر پشتیبان VBM ساده است. ارزش یک شرکت به وسیله تنزیل جریانات نقد آتی اش تعیین می گردد. ارزش تنها زمانی ایجاد می شود که شرکت ها سرمایه شان را جایی سرمایه گذاری کنند که بازگشت آن فراتر از هزینه سرمایه شان باشد. VBM این مفاهیم را با تمرکز بر این که شرکت ها چگونه از سرمایه شان برای اخذ هر دوی تصمیمات کلان راهبردی و تصمیمات روزانه ی عملیاتی استفاده می کنند، گسترش می دهد. در صورت اجرای صحیح، این یک رویکرد به مدیریت است که آرمان های کلی شرکت، روش های تحلیلی و فرایندهای مدیریت را با تمرکز بر مدیریت تصمیم های مبتنی بر ارزش هم راستا می کند.[1]

10-1-3- ارزش افزودهValue Added

به مفهوم ما به ازای ارزشی که بر اثر برخی اعمال و پدیده ها ایجاد می شود که در چهارچوب ارزش های اقتصادی، تبیین و طبقه بندی می گردد. این ارزش نشان دهنده تفاوت ارزش معاملاتی (ارزش فروش) و ارزش کالا و خدمات خریداری شده (واسطه ای) است. (رهنمای رودپشتی،1386)

10-1-4- ارزش اقتصادیEconomic Value

ارزش اقتصادی، ارزش هایی هستند که زمانی با کار و وسایل مختلف بوجود می آیند. این ارزش ها، امکان استفاده از کالایی را از طریق سلطه بر طبیعت فراهم می کند. (رهنمای رودپشتی، 1386)

10-1-5- ارزش افزوده اقتصادی Economic Value Added

ارزش افزوده اقتصادی شاخص مدیریت مبتنی بر ارزش (VBM) است که به کنترل کل ارزش ایجاد شده در یک تجارت می پردازد. ارزش افزوده اقتصادی استراتژی راهبردی نیست. بلکه راهی است که ما با آن نتایج را اندازه گیری می کنیم تا به سنجش عملکرد بپردازیم. (رهنمای رودپشتی، 1386)

عبارت از مازاد سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات بر هزینه سرمایه منابع مالی واحد تجاری می باشد. به عبارت دیگر حاصل ضرب شکاف نرخ بازده سرمایه گذاری و نرخ میانگین موزون هزینه سرمایه بر سرمایه به کار گرفته شده اول هر دوره می باشد. (ایزدی نیا، 1382)

10-1- 6- ارزش افزوده سهامدارShareholder Value Added

آلفرد راپاپورت رویکرد ارزش افزوده سهامدار را به عنوان یکی از سنجه های ارزش سهامدار معرفی کرده است. SVA از معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت مبتنی بر ارزش (VBM) به حساب می آید. این معیار ارزش سهامدار را در مقایسه با میانگین موزون هزینه سرمایه سرمایه گذاری شده نشان می دهد. به طوری که عملکرد بنگاه را از طریق تحلیل تاثیر تصمیمات مدیریت بر خالص جریانات نقدی برای سهام داران مورد سنجش قرار می دهد. این معیار همچنین قدرت بنگاه را در کسب درآمد بیشتر از هزینه ها اندازه گیری و منعکس می نماید.

[1] Book Excerpt, McKinsey Quarterly, An excerpt from valuation: measuring and managing the value of companies, second edition. August 1994. by timothy koller

تعداد صفحه :112

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده و مقایسه آن با سوئیس و ایالات متحده آمریکا

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

دانشکده حقوق

دانشکده حقوق، گروه عمومی

گرایش: حقوق عمومی

عنوان:

نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده و مقایسه آن با سوئیس و ایالات متحده آمریکا

استاد مشاور:

دکتر محمد جواد رضایی‌زاده

زمستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان —————————————– صفحه

چکیده—————————————— 1

مقدمه —————————————– 2

بخش اول ـ سابقه مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف  6

فصل اول ـ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سوییس    12

  1. جایگاه و اهداف اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در این نظام مالیاتی———————————— 15
  2. اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سوییس—- 17
  3. مزایای اجرایی این نظام مالیاتی ———— 24

فصل دوم ـ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در آمریکا   29

  1. طرح‌های اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده ایالت متحده آمریکا————————————- 33
  2. دلایل عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سطح دولت فدرال ایالت متحده آمریکا 38—————-
  3. مالیات بر فروش و مصرف در ایالات متحده آمریکا 47

بخش دوم ـ اجرای و پیاده سازی قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران—————————————— 49

فصل اول ـ مبانی و کلیات———————— 49

  1. تاریخچه و اصول مالیات بر ارزش افزوده —— 51
  2. جایگاه و مبانی حقوقی مالیات بر ارزش افزوده 53
  • مالیات بر ارزش افزوده از دیدگاه مبانی نظری 54
  • مالیات بر ارزش افزوده از دیدگاه اصول حقوقی عمومی 55
  1. مالیات بر ارزش افزوده از دیدگاه اصول حقوقی مالیاتی 64
  2. مالیات بر ارزش افزوده در طبقه بندی مالیات‌ها 67
  3. دلایل تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده —- 73

 

  1. نحوه پیاده سازی و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 88
  2. ساختار قانون مالیات بر ارزش افزوده —— 88
  • وظایف و تکالیف قانونی مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده ——————————– 96
  • تکالیف قانونی سازمان امور مالیاتی کشور و مأمورین مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده – 97
  • ضمانت اجراهای قانون مالیات بر ارزش افزوده 101
  1. رسیدگی و حل و فصل اختلافات و دعاوی مالیات بر ارزش افزوده—————————————– 104
    • هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ———— 105
    • هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ——- 107
    • هیأت موضوع ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم 108
    • هیأت موضوع ماده (251) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم————————————— 109
    • هیأت عالی انتظامی مالیاتی ————- 110
  2. نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر حل و فصل اختلافات مالیاتی ——————————— 110

فصل دوم ـ معایب و مزایای این نظام مالیاتی و تأثیرات آن بر درآمدهای عمومی دولتی و به تبع آن مالیه عمومی— 113

نتیجه گیری و پیشنهادات

مقایسه نظام مالیات بر ارزش افزوده ایران با کشورهای سوئیس و ایالات متحده آمریکا—————————– 124

فهرست منابع و مأخذ —————————- 135

Abstract—————————————– 140

چکیده

 هر کشوری به منظور بهبود ساختار اقتصادی و ثبات نیازمند در‌آمدهای پایدار و دائمی است که می‌تواند موفقیت دولت را در برنامه ریزی و سیاست‌گذاری‌های بلند مدت افزایش دهد. در بین انواع منابع دولت، مالیات به عنوان منبع دائمی و قابل پیش بینی، همواره مورد توجه دولتمردان بوده است. اعمال مالیات چه به جهت کسب درآمد و چه به منظور ابزاری جهت سیاست گذاری آثار متفاوتی را در اقتصاد تحمیل می‌کند. مالیات‌ها از یک سو، با توجه به اصابت مالیاتی بر شرایط توزیعی جامعه تأثیر‌گذار هستند و ازسوی دیگر با جابجایی منابع از بازاری به بازار دیگر، آثار تخصیصی را به همراه دارند. یکی از این نوع مالیات‌ها که در کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه در حال اجرا است، مالیات بر ارزش افزوده است.

این مالیات، نوعی مالیات چند مرحله‌ای که در مراحل مختلف زنجیره، واردات، تولید ـ توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده اخذ می‌شود. خصوصیات سیستماتیک این مالیات می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی جامعه مانند کسری بودجه دولت، کمبود سرمایه گذاری و مواردی از این قبیل را بر‌طرف نماید فلذا این نوع مالیات به عنوان مهم ترین منبع درآمدهای عمومی یا منابع مالی دولت از جنبه‌های مختلف اقتصادی و حقوقی بحث بر انگیز است و سعی برآن است با توجه به ابعاد مختلف آن با تکیه بر نظام مالیاتی ایران و همچنین از آنجایی که عنوان قانون به خود گرفته است مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. لذا بر این اساس سرفصل‌های این پایان نامه در دو بخش تدوین شده است بخش اول تحت عنوان «سابقه مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف»، مشتمل بر دو فصل به مباحث پایه‌ای و مقدماتی اجرای مالیات بر ارزش افزوده و شکل گیری این نظام می‌پردازد که بستر لازم برای ورود به مباحث وضع و اجرایی این قانون را فراهم می‌کند اختصاص یافته است، بخش دوم راجع به «بررسی مبانی مالیات بر ارزش افزوده در ایران است که با تکیه بر قوانین مالیاتی ایران و با توجه به نظام بودجه‌ریزی ایران بررسی می‌گردد.

مقدمه

در کشور عزیزمان ایران نیز از طرفی به موجب قانون اساسی وظایف و مسئولیت‌های بسیار سنگینی بر دوش دولت نهاده شده است که انجام این وظایف، بار مالی سنگینی را در بر خواهد داشت و از طرف دیگر در سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران (ابلاغی مقام معظم رهبری)[1] و هم چنین قوانین برنامه سوم[2] و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران[3] بر کاهش و نهایتاً قطع هزینه‌های جاری دولت به نفت و تأمین آن از محل درآمدهای مالیاتی و هم چنین اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایه‌گذاری تأکید شده است در بند 4 بخش اقتصادی سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، اصلاح نظام مالیاتی در جهت برقراری عدالت در گرفتن مالیات، توجه به ضرورت تولید و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و ایجاد انگیزه‌های مردمی در پرداختن مالیات و افزایش نسبت مالیات در درآمدهای دولت مورد تاکید قرار گرفته است.[4]بنابراین، متناسب با این رهنمودهای کلی و با توجه به کوچک بودن پایه مالیات در نظام مالیاتی ایران و تامین بخش عمده درآمدهای مالیاتی از منبع درآمد افراد، فشار مالیاتی بر سرمایه و کار مترتب می‌گردد این امر بر خلاف اهداف بلند مدت توسعه کشور است و باعث بروز مشکلاتی از قبیل سرمایه، بیکاری و‌… می‌باشد. در همین راستا به منظور اصلاح ساختار مالیاتی، قانون مالیات بر ارزش افزوده، پس از بررسی‌های کارشناسی و با بهره گرفتن از نظرات نمایندگان بخش خصوصی و همچنین سایر بخش‌های دولتی و تجربیات کشورهای مختلف (از جمله اجرای مرحله‌ای) در تاریخ 17/2/1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و از تاریخ 1/7/1387 به طور کامل لازم‌الاجراء گردیده است. متناسب با مفاد این قانون، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف و براساس اصل مقصد و با نرخ 3 درصد[5] پیش بینی شده و به منظور کاهش هزینه‌های اجرایی وصول و هم چنین حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در ماده (12) آن معافیت بسیاری از کالاهای اساسی جامعه که در سبد مصرف خانوار قرار دارد و ارائه خدمات ضروری نظیر خدمات پزشکی، حمل و نقل، آموزش، پژوهشی و‌… در نظر گرفته شده است.

مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید‌ ـ ‌‌‌توزیع بر‌کالاهای وارد شده، تولید شده و یا خدمات وارد شده یا ارائه شده اخذ می‌گردد. به عبارتی دیگر مالیات بر ارزش افزوده از طرفی به عنوان یک مالیات چند مرحله‌ای متعلق به کالاها و خدمات و به مثابه یک مالیات بر فروش عمومی تلقی می‌گردد که نهایتاً توسط مصرف کننده‌ نهایی پرداخت می‌شود. لذا از این دیدگاه که بار مالیاتی به مصرف کننده منتقل می‌گردد حایز اهمیت است و از طرف دیگر چون بر خلاف سایر مالیات ها که در آن پرداخت کننده مستقیماً با سازمان مالیاتی مرتبط است، در این نوع مالیات افرادی که به عنوان مؤدی محسوب می‌شوند پرداخت کننده اصلی مالیات نیستند و با بخش مالیاتی برای وصول این مالیات همکاری می‌کنند. استقرار این نظام مالیاتی موجب انتقال پایه مالیاتی از درآمد به مصرف می‌گردد و درآمدهای مالیاتی را افزایش می‌دهد. در برخی از کشورها به این نوع مالیات، مالیات بر کالا و خدماتGST[6]  نیز گفته می‌شود. فرآیند وصول این مالیات به صورت خوداظهاری و از طریق ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و ارائه اظهارنامه مالیاتی صورت می‌پذیرد و سازمان امور مالیاتی از طریق نظام حسابداری و ممیزی اظهارنامه‌های تسلیم شده، در چارچوب روش اعتبار نسبت به وصول مالیات اقدام می کند. استفاده از روش اعتبار مالیاتی این امکان را به مؤدیان می‌دهد تا خالص مالیات را محاسبه و به خزانه دولت واریز نمایند بدین صورت که هر فروشنده در هنگام فروش کالا وارائه خدمات مشمول، مالیات مورد نظر را بر صورت حساب افزوده و آن را همراه با قیمت کالا و خدمات از مشتری دریافت می کند، اولین فروشنده، مالیات را یک جا به دولت پرداخت می‌کند و در مراحل بعدی هر فروشنده، مالیات را یک جا به دولت پرداخت می‌کند و در مراحل بعدی هر فروشنده فقط مابالتفاوت مالیات، یعنی مالیات دریافتی پس از کسر مالیات خود را به حساب خزانه واریز می‌کند و این عمل طی یک دوره معمولاً دو ماهه انجام می‌پذیرد.

مالیات بر ارزش افزوده انواع گوناگون دارد و به روش‌های مختلف نیز محاسبه می‌گردد. در ایران مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف می‌باشد که در این روش کلیه مخارج تولید و سرمایه‌گذاری از پایه مالیاتی حذف و فقط کالاها و خدمات مصرفی مبنای وصول قرار می‌گیرند. ذکر این نکته ضروری است که مالیات بر ارزش افزوده انواع گوناگون دارد و معمولاً مالیات بر ارزش افزوده به سه دسته تقسیم می‌شود:[7]

  1. مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی
  2. مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی[8]
  3. مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف

که روش‌های محاسبه آن نیز متفاوت است و هر کدام دارای ویژگی‌هایی می‌باشد که غالباً در زمره مباحث اقتصادی محسوب می‌شوند. مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده ایران نوعی مالیات بر مصرف کالاها و خدمات است که در طی مراحل زنجیره واردات، تولید و توزیع اعمال می‌گردد و مصرف کنندگان نهایی پرداخت کننده واقعی آن می‌باشند و فعالان اقتصادی صرفاً عامل انتقال بار مالی مالیات و عوارض مذکور به مصرف کنندگان بوده و هیچگونه وجهی از محل درآمدها یا فروش خود پرداخت نمی‌نمایند‌.

در این پایان نامه در دو بخش به مطالعه نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران و تبیین جایگاه آن در حقوق مالیاتی و حقوق مالی ایران و مطالعه اختصاصی آن با نگرش تطبیقی با سایر نظام‌های مالیاتی در دنیای کنونی پرداخته می‌شود.

بخش نخست به بررسی سابقه مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف مشتمل بر‌، پیشینه و جایگاه مالیات بر ارزش افزوده در سایر نظام‌های مالیاتی از جمله اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سوئیس و همچنین مطالعه نظام مالیاتی ایالات متحده آمریکا که تاکنون این نظام مالیاتی را در سطح فدرال اتخاذ ننموده می‌پردازد و در بخش دوم با توجه به استقرار این سیستم مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران ضمن بررسی آثار حقوقی و برشمری تکالیف قانونی مؤدیان و سازمان مالیاتی و هم چنین نحوه رفع اختلافات مطروحه و ضمانت اجرایی آن، به بررسی تطبیقی قانون مالیات بر ارزش افزوده با قوانین مالیات بر ارزش افزوده در سایر کشورهای جهان پرداخته می‌شود.

در این پژوهش به بررسی قانون مالیات بر ارزش افزوده با رویکرد شناسایی نقایص حقوقی، افزایش ضمانت‌های اجرا و بهبود ظرفیت آن پرداخته شده و صرف نظر از این که مالیات بر ارزش افزوده برای اولین بار در یک کشور اجرا گردیده و آثار اقتصادی متعددی نیز بر جای گذاشته و ضمن این که اعمال این سیستم سبب افزایش تورم و آثار قیمتی را به همراه داشته؛ هدف این تحقیق صرفاً ارائه مسائل حقوقی در زمینه مورد بحث است، این تحقیق سعی در پاسخ به سوالات زیر دارد:

  • اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در یک برنامه کلان اقتصادی آیا توانسته است به اهداف مقرر در برنامه سند چشم انداز بیست ساله برسد؟
  • موفقیت قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران در قیاس با کشورهای مجری این نظام مالیاتی به چه عواملی از جمله زیرساخت‌های اجرایی این قانون (کد اقتصادی، سامانه فروش و …)‌، نحوه پیاده سازی و اجرای قانون، آموزش مأموران مالیاتی و مؤدیان، فرهنگ مالیاتی و تمکین مؤدیان و …. بستگی دارد؟
  • قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران در قیاس با کشورهای مجری این نظام مالیاتی از جمله دولت فدرال سوئیس در اجرا موفق بوده است؟ چه کمبودها و نواقصی را در بر دارد؟
  • در صورت عدم موفقیت اجرای قانون مزبور در ایران چه راهکارهایی برای اجرایی‌تر نمودن آن قابل تصور است؟

در نتیجه گیری ضمن ارزیابی قانون مالیات بر ارزش افزوده و میزان تبعیت آن با اصول حاکم بر مالیات‌ها، مزایا و معایب اجرای این نظام مالیاتی در ایران نیز بررسی می‌گردد.

بخش اول ـ‌ سابقه مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف

مالیات بر ارزش افزوده به دلیل نداشتن تاریخچه طولانی در ادبیات اقتصادی و فراتر از آن نداشتن سابقه طولانی در اجرا، سهم چندانی در مالیه عمومی نداشته است به گونه ای که کمتر از 50 سال پیش، از آن تنها در حد یک نظریه نام برده می‌شد. اما امروزه تجربه موفق کشورهایی که این نظام جدید مالیاتی را در کنار و یا به عنوان جایگزین سایر نظام‌های مالیاتی به کار گرفته‌اند سبب گردیده است تا از آن به عنوان انقلابی نوین در ادبیات مالیه عمومی یاد شده و کشورهای مختلف بکوشند تا با استقرار نظام بهینه مالیات بر ارزش افزوده از مزایا و دستاوردهای آن استفاده نمایند. مزایای استفاده از این نظام مالیاتی در مقایسه با سایر نظام‌های مالیاتی به حدی است که استقرار و استفاده از آن را اجتناب ناپذیر می‌سازد.‌[9]

مالیات بر ارزش افزوده برای نخستین بار توسط فون زیمنس در سال 1918 به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشورآلمان پس از جنگ جهانی اول طرح ریزی گردید.‌ آدامز آمریکایی نیز در سال 1921 طرح مشابهی را ارائه نمود. لیکن علی رغم علاقه و تمایل شدید برخی کشورها در خصوص استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده، این مالیات به طور رسمی تا سال 1954 در هیچ کشوری به کار گرفته نشد. در سال 1954 ابتدا کشور فرانسه و به دنبال آن به تدریج کشورهای دانمارک و آلمان این نوع مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی و اجرا نمودند. در منطقه آسیا، کره جنوبی نخستین کشوری است که در سال 1977 با کمک صندوق بین المللی پول توانست این مالیات رادر نظام مالیاتی خود پیاده نماید. در حال حاضر نظام مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 140 کشور جهان مستقرگردیده است. هم اکنون در کشورهای همجوار ما ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، پاکستان، هند، بنگلادش، لبنان، اردن، مصر، نپال و سریلانکا این نظام مالیاتی را مستقر نموده‌اند. [10]

با نگاهی مختصر به تاریخچه استقرار و کاربرد نظام مالیاتی فوق می‌توان گفت که ازسال 1954 به بعد کشورهای مانند آلمان فرانسه و دانمارک به عنوان پیشگامان به کارگیری این نظام مالیاتی جدید، نسبت به جایگزین نمودن نظام فوق به جای سایر مالیات‌ها اقدام کردند و سپس در دهه 70 قرن بیستم سایر اعضا جامعه اروپا نیز نسبت به استقرار نظام مالیاتی فوق همت گماردند به گونه ای که امروزه این نظام مالیاتی در اکثر کشورهای جامعه اروپا نقشی قابل توجه در تامین منابع در آمدی دولتها به شمار می آید.[11]

مالیات بر ارزش افزوده هنوز هم مالیاتی نسبتاً جدید به شمار می‌آید. این نوع از مالیات نخستین مرتبه چهل سال قبل و در قالب نوعی مالیات جامع ملی در کشور فرانسه به اجرا درآمد.[12] از آن زمان به بعد، قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان شکل اصلی مالیات غیر مستقیم از سوی بسیاری از کشورها در نقاط مختلف دنیا و در مراحل گوناگون توسعه اقتصادی اعمال شده است.[13]به ویژه باید گفت که مالیات بر ارزش افزوده یکی از رایج‌ترین شکل‌های مالیات در 15 کشور عضو اتحادیه اروپایی به شماره می‌آید.[14] قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی کشورهای ژاپن [15]چین[16]کانادا[17] کره[18]و بسیاری از دیگر کشورهای آسیا، آمریکای شمالی و جنوبی، آفریقا اتخاذ شده و همچنین تقریباً در تمامی کشورهای اروپا [19]و اتحاد شوروی سابق[20] به اجرا در آمده است. به علاوه روند توسعه اتحادیه اروپایی، در کنار اصلاح قوانین نامزدهای بالقوه عضویت در اتحادیه، موجب گسترش نوعی یک روندی در شکل اجرای مالیات بر ارزش افزوده در اروپا شده است.[21] در میان کشورهای بزرگ تنها آمریکا و استرالیا[22] هستند که مالیات بر ارزش افزوده را در سطح فدرال ندارند. (بخشی از دلیل امر مشکلاتی است که در معرفی این نوع از مالیات در سطح دولتهای فدرال ایجاد می شود)، البته هر دو کشور نحوه اجرای این نوع از مالیات را به طور دقیق در دست بررسی دارند.

قابل توجه آن که، بسیاری از کشورهای که هنوز فاقد مالیات بر ارزش افزوده اند کشورهایی کوچک هستند. [23] مطلوبیت مالیات بر ارزش افزوده برای کشورهای کوچک به ویژه جزیره‌های کوچک، مسأله‌ای است که هر روز بیش از پیش هویدا می‌گردد.

میانگین جمعیت کشورهای فاقد مالیات بر ارزش افزوده (به استثنای هند و ایالات متحده آمریکا) 6/7‌میلیون نفر است، و در مقایسه با آن‌ها، میانگین جمعیت کشورهای دارای مالیات بر ارزش افزوده 3/38 است. علاوه بر این، پیش از یک چهارم کشورهای فاقد مالیات بر ارزش افزوده را اقتصاد جزیره‌های کوچک تشکیل می‌دهد. تجربه کشورهای مختلف در زمینه مالیات بر ارزش افزوده به ناچار متفاوت بوده است. برای مثال، کشور مالت مالیات بر ارزش افزوده ای را که در سال 1995 اتخاذ کرده بود ( 2/3 ،5/7) لغو و سپس در آغاز سال 1999 دوباره به آن روی آورد اما در موارد دیگر از قبیل باربادوس مالیات بر ارزش افزوده را عموماً موفقیت آمیز شمرده‌اند.

بالا بودن بازده درآمدی مالیات بر ارزش افزوده در این کشورها همراه است که تحت شرایط یکسان مالیات بر ارزش افزوده در اقتصادهای عمدتاً متکی بر تجارت بین المللی بازده بالاتری دارد. بین اندازه کشور و اهمیت تجارت رابطه مشخصاً معکوسی وجود دارد. به این ترتیب طبق انتظار اقتصادهای کوچک و عمدتاً متکی بر تجارت کارآیی بالاتری دارند. «فلسفه مالیات بر ارزش افزوده ایجاد همبستگی و ارتباط منطقی در ساختار و سهولت اجرا و وصول مالیات می‌باشد و حامیان استقرار این نظام مالیاتی معتقدند که این نوع مالیات خصوصاً یکی از کارآمدترین نظام‌های مالیاتی است»[24]

به دلیل این معرفی سریع و همه جانبه مالیات بر ارزش افزوده قوانین اجرایی آن با بهره گیری از انواع و اقسام اصطلاحات به تصویب رسیده و در هر کشوری شکل خاص خود را دارد. تایت به حق این نوع از مالیات را پدیده مالیاتی بی همتا خوانده است.[25] به همین دلیل فرصت چندانی برای تکامل مجموعه واژگانی مورد توافق همگان یا اتخاذ رهیافتی مشترک وجود نداشته است.[26] نام «مالیات بر ارزش افزوده»، اصطلاحی بین‌المللی نیست. این اصطلاح در زبان انگلیسی به دو شکل «مالیات بر افزوده ارزش» و «مالیات بر افزوده ـ ارزش» وجود دارد.[27] هر دو سبک نگارش برابر نهاده اصطلاح اصلی به زبان فرانسه است[28] و می‌توان استدلال کرد که بهترین ترجمه برای این اصطلاح فرانسوی الاصل ajoutee de tax عبارت است از مالیات بر ارزش افزوده که البته در زبان انگلیسی رایج نیست، در کشورهای دیگر نیز از «مالیات برکالا و خدمات» استفاده می‌شود. همان طور که قبلاً نیز گفته شد، در سراسر این فصل از عبارت مالیات بر ارزش افزوده استفاده می‌شود[29] اصطلاح «مالیات بر ارزش افزوده» بر عبارت مالیات بر کالا و خدمات ارجحیت دارد، زیرا ماهیت منحصر به فرد این نوع از مالیات را به شکل بهتری بیان می کند.

همچنین باید این نکته را در ذهن داشت که برخی از انواع این اصطلاحات را نمی‌توان به خوبی به زبان‌های دیگر ترجمه کرد. در نتیجه به دلیل نبود واژگان مشترک، نوعی نوسان ذاتی شکل می‌گیرد. نام «مالیات بر ارزش افزوده» اصطلاحی بین المللی نیست. این اصطلاح در زبان انگلیسی به دو شکل «مالیات بر افزوده ارزش» و مالیات بر افزوده – ارزش

به ویژه باید گفت که هیچ سازمان بین المللی وجود ندارد که نقش خاص نظارت بر عملکرد مالیات‌های بر ارزش افزوده را در میان کشورهای مختلف مثلاً به شیوه نقش نظارتی کمیته امور مالی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی [30] بر قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و نقش اتحادیه بین المللی گمرکات (با نام سابق شورای همکاری گمرکات) درجمع آوری عوارض گمرکی داشته باشد. اگر چه کمیسیون اروپایی این کار را در قالب اتحادیه اروپایی انجام می دهد.[31] اما باید گفت فاقد صلاحیت جهانی لازم برای نظارت بین المللی بر نحوه اجرای قانون مالیاتی فوق است. البته باید گفت که به رغم وجود تفاوت در اسامی و اصطلاحات مختلف، مالیات بر ارزش افزوده در سراسر جهان از مبنایی مشترک برخوردار است و در این فصل نیز همین مبنای مشترک محور مطالعه قرار می‌گیرد.

در بسیاری از کشورها چند نوع و درصد مختلف برای این مالیات وجود دارد. مثلا آلمان: مالیات استاندارد ۱۹٪ و برای موادغذایی، مطبوعات و کتاب ۷٪ و اجرت پزشک صفر٪ ولی دارو ۱۹٪ است. کمترین سطح مالیات بر ارزش افزوده را در اروپا سوئیس با ۸٪ و بالاترین را ایسلند با ۲۵،۱٪ داراست. در کشورهای دیگر جهان نیز بین ۴ تا ۲۵٪ رایج است (ژاپن ۵٪، ترکیه ۱٪، ۸٪ و ۱۸٪، سوئیس صفر تا ۸٪، ایالات متحد آمریکا صفر تا ۱۰٪)

هدف از این فصل، منحصراً محدود به ساختار حقوقی لازم برای اجرای این نظام با توجه به پیاده سازی این نظام از سوی سایر کشورها است.

 

 سیاست های کلی نظام (ابلاغی توسط مقام معظم رهبری) روزنامه رسمی شماره 17995 مورخ 15/9/1385.[1]

 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال 1378 مجلس شورای اسلامی.[2]

 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 مجلس شورای اسلامی.[3]

 روزنامه رسمی شماره 17995 مورخ 15/9/1385، 5.[4]

[5] نرخ مالیات بر ارزش افزوده به موجب تبصره (2) ماده (117) قانون برنامه پنجم توسعه افزایش یافته است.

[6]  ْGood and Services TaX

[7] (ضیایی بیگدلی، محمد تقی، جایگاه مالیات بر ارزش افزوده در اصلاح نظام مالیاتی، نشریه علوم سیاسی مجلس و راهبرد، زمستان1383 شماره 45

[8] 1- Product type of Value Added  Tax

2- Income type of Value َََAdded Tax

3- Consumption type of Value Added Tax

دکتر بیگدلی محمد تقی ضیایی، بلداچی فرهاد طهماسبی، مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی مدرن، انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی ، چاپ سوم 1388 تهران [9]

[10] ضایی بیگدلی، پیشین، ص23

[11]ثورنی، ویکتور، ملانظر مرتضی (مترجم)، طراحی و نگارش قانون مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور، سال 1382

 [12]منبع پیشین، مالیات موسوم به مالیات بر ارزش افزوده در سال 1954 معرفی شد. برای بحث و بررسی راجع به سوابق و روند تکاملی ین نوع از مالیات ر.ک. به صفحه قبل از ص 2000 (1994) مصوبه کلی در تیتر شماره 2، فصل اصلی قانون عمومی مالیات قرار دارد قانون عمومی مالیات فرانسه ماده 256،و پس از آن

[13] منبع پیشین برای مطالعه دقیق در این زمینه .ر.ک. کتاب آلن ثایت،به نام مالیات بر ارزش افزوده اجرای بین المللی و مشکلات فراروی (1988) از سال 1988 به بعد چندین کشور که در آن زمان فاقد مالیات بر ارزش افزوده بودند، بتدریج این نوع از مالیات را به اجراء در آورده اند.هیچ یک از کشورهایی که در کتاب تایت به عنوان دارنده مالیات بر ارزش افزوده ذکر شده‌اند، این نوع از مالیات را فسخ نکرده‌اند. به عکس همواره نوعی تمایل برای گسترش نرخ ارزش افزوده و کاهش استثنائات وجود داشته است.

[14] منبع پیشین همه کشورها عضو اتحادیه اروپایی باید مقررات مورد توافق مالیات بر ارزش افزوده را به اجرا در آورند مقررات اصلی در سلسله ای از دستورالعملها و مقررات اتحادیه اروپایی یافت می‌شود که مهمترین آنها عبارتند از دستورالعمل شورای نخست به شماره 227/67 آوریل سال 1967، در زمینه هماهنگ سازی مقررات کشورهای عضو در زمینه مالیاتهای و گردش سرمایه سال 1971 او جی (قانون شماره 71) 1301 [از این پس دستور عمل نخست مالیات بر ارزش افزوده جامعه اروپایی، نامیده می‌شود] و دستورالعمل شورای ششم به شماره 388/77 مورخ 17 ماه مه 1977، در زمینه هماهنگ سازی مقررات کشورهای عضو در زمینه مالیاتهای بر گردش سرمایه- نظام مشترک مالیات بر ارزش افزوده. مبنای هماهنگ تشخیص مالیات، سال 1977 او جی(قانون شماره 145)1[از این پس دستور ششم مالیات بر ارزش افزوده جامعه اروپایی، نامیده می شود.] برای مطالعه تجزیه و تحلیل دقق این مقررات و دیگر جنبه های مربوط قانون اتحادیه اروپایی ر.ک. کتاب بی جی تیرا و جولی کاجوس،قانون اتحادیه اروپایی مالیات بر ارزش افزوده(1995).

[15]بهترین اصطلاح به کار رفته در زبان انگلیسی برای مالیات بر ارزش افزوده است که در ژاپن همانا مالیات بر مصرف بوده اما ماهیتاً نوعی مالیات بر ارزش افزوده شبیه به مالیات موصوف در این فصل است. برای مطالعه شرحی کامل در این زمینه به زبان انگلیسی.ر.ک. اثر وزارت دارایی به نام نگاهی به انواع مالیات در ژاپن صص 75- 141(1992) همچنین ر.ک.اثر الان استیک به نام مالیات بر مصرف پس از گذشت شش سال بالندگی نوعی از مالیات منحصر بفرد،11 یادداشتهای بین المللی مالیات 1379(1995).

[16] جمهوری خلق چین، چند سالی دارای نوعی از مالیات بر ارزش افزوده بود، اما به تازگی اقدام به اصلاح و گسترش این نوع از مالیات کرده است. مقررات جاری مربوط به این نوع از مالیات را می توان در قوانین موقت جمهوری خلق چین راجع به مالیات بر ارزش افزوده، یافت که در تاریخ 13 دسامبر سال 1993 از سوی شورای دولت به تصویب رسیده است. (قانون مالیات بر ارزش افزوده چین)، و اصول و قواعدی برای اجرای آن تعیین شده است.وزارت دارایی، اصول و قواعد دقیق مربوط به اجرای مقررات موقت جمهوری خلق چین در زمینه مالیات بر ارزش افزوده (مورخ 25 دسامبر سال 1993)، تجدید چاپ  در اداره مالیات خارجی، دفتر مالیاتی ملی، مجموعه ای از قوانین و مقررات جمهوری خلق چین 109(1994)(با زبان چینی با ترجمه انگلیسی).

[17] «مالیات بر کالا و خدمات» (قانون مبتنی بر درآمد کانادا)در سال 1990 به تصویب رسید و مورخ یک ژانویه سال 1991 به مرحله اجرا در آمد. این قانون مبتنی بر قانون مالیات بر کالا و خدمات نیوزلند بود که نخستین مرتبه در سال 1985 از سوی دولت نیوزلند تصویب و اجرا شد. هم اکنون اصلاحات عمده ساختاری و جزئیات مالیات کانادا در دست اقدام است.

[18] این مالیات به زبان انگلیسی در قالب مالیات بر ارزش افزوده ترجمه شده است و در سال 1976 در قالب قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسید (قانون مالیات بر ارزش افزوده کره)این قانون تا حد زیادی از نسخه ساده شده مالیات بر ارزش افزوده مورد اجرا در جوامع اروپایی در همان سالها تبعیت می‌کند.(اتحادیه اروپایی فعلی).

[19] به استثای قلمروی جمهوری فدرال سوسیالیستی سابق یوگسلاوی و نیز برخی از کشورهای بسیار کوچک اروپایی، باید گفت هم اکنون مالیات بر ارزش افزوده در تمامی کشورهای اروپایی به اجرا در آمده است. یا در حال بررسی برای اجرا است. یکی از کشورهای پر اهمیتی که بتازگی مالیات بر ارزش افزوده را به اجرا گذاشته است، سوییس می‌باشد. در این کشور سه بار برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده همه پرسی شده که مردم پاسخ منفی دادند و در همه پرسی چهارم رأی مساعد مردم گرفته شد. قانون سوییس (نسخه فرانسوی) عبارت است از مقررات Federal Act on  Value Added Tax مورخ 22 ژوئن سال 1994، قانون سوییس تا حد زیادی از مالیات بر ارزش افزوده اتحادیه اروپایی تبعیت می‌کند.

[20] شکل روسی مالیات بر ارزش افزوده(قانون مالیات بر ارزش افزوده روسیه)و انواع مالیات بر ارزش افزوده جاری در دیگر کشورهای اتحاد شوروی سابق، مسایل خاصی را به دنبال می آورد که از جمله می توان به روابط جاری در میان کشورهای مشترک المنافع اشاره کرد. برای تجزیه و تحلیل برخی از مسایل،ر.ک. مقاله ویکتوریا پی سامرز و امیل ام سانلی به نام تجزیه و تحلیل مالیاتهای بر ارزش افزوده در روسیه و دیگر کشورهای اتحاد شوروی سابق در سند کاری صندوق بین المللی پول شماره 1/95 (ژانویه سال 1995).

[21] منبع پیشین، ضرورتهای مندرج در دستورالعملهای مورد اشاره در یادداشت شماره 3 بالا برای تمامی کشورهای عضو اعمال می شود و نامزد‌های عضویت ملزم به اصلاح قوانین و مقررات خویش و تطبیق آن با شرایط اتحادیه قبل از پذیرش عضویتند. شورای اروپایی در کنفرانس شورای وزرای اروپایی کانیس مورخ ژوئن سال 1995، ضمن تصویب سند رسمی کمیسیون، شرایط هم گرایی و تطابق به هنگام ورود به اتحادیه را تصویب کرد. این سند عبارت بود از آمادگی کشورهای هم بسته اروپایی مرکزی و شرقی برای ورود به بازار داخلی اتحادیه اروپایی سند رسمی کمیسیون اروپایی، کمیسیون(95) 163 نسخه نهایی.این سند در بر گیرنده مراحلی جداگانه برای هماهنگ سازی مالیاتهای غیر مستقیم با ضرورتهای دستورالعمل مالیات بر ارزش افزوده است. همان مرجع در پیوست در واقع این قیود و شرایط منجر به اتخاذ زود هنگام اصول مالیات بر ارزش افزوده به شکل اتحادیه اروپایی و تطبیق مرحله بندی شده قوانین و مقررات ملی تا احراز تمامی شرایط اتحادیه اروپایی است راهنمایی مربوطه مشخصاً به اسلونیا مربوط می شود، اما بوسیله قیاس به دیگر کشورهای اروپایی نیز اطلاق می گردد.

[22] مالیات بر ارزش افزوده در هر دو کشور به گونه‌ای فعال مورد بررسی قرار گرفته است. در ایالات متحده انجمن وکلای آمریکا گزارش مبسوط و پیش نویس قانون مایات بر ارزش افزوده را تهیه و تنظیم کرده است.ر.ک. کمیته مالیات بر ارزش افزوده قسمت وصول مالیات، انجمن وکلای آمریکا، مالیات بر ارزش افزوده الگوی موضوعه و تفسیر مربوط(گزارشگر آلاد اسشینک،1984).در استرالیا، مالیات بر ارزش افزوده در سطح دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما پس از مشاجرات سیاسی طولانی، مورد پذیرش واقع نشد.

[23]لیام ابریل، مایکل کین، ژان بل بودین، ویکتوریا سامرز (مؤلفین) حدادی مریم، میرزایی بهداد، (مترجمین) مالیات بر ارزش افزوده نوین، انتشارات صندوق بین المللی پول، آبان ماه 1385، صص 215 الی 227.

 [25]  تایت. یادداشت شماره 2 بالا، در ص.3

[26] ر.ک.کتاب وارد ام هاسی و دونالد سی لوبیک، به نام قانون بدوی مالیات جهان و تفسیر مربوط ویراست 1996، در عنوان دوم (مالیات بر ارزش افزوده)(1995) (شامل پیش نویس مالیات بر ارزش افزوده) قانون بدوی مالیات جهانی به تبعیت از سبک تهیه و تنظیم پیش نویس قوانین در آمریکا تهیه شده است(البته ایالات متحده فاقد مالیات بر ارزش افزوده است)، اما این قانون بیشتر بر مبنای همان اصول مورد بررسی در زمینه مالیات بر ارزش افزوده در این فصل می باشد.

[27] شکل نگارش «مالیات بر ارزش افزوده» پیرو سبک مرسوم در انگلستان است، (قانون مالیات بر ارزش افزوده بریتانیا)و در نسخه‌های انگلیسی زیان مقررات اتحادیه اروپایی به کار می رود.ر.ک.یادداشت شماره 3 بالا شکل نگارش «مالیات بر ارزش افزوده‌» در ایرلند آفریقای جنوبی و در ترجمه‌های انگلیسی زبان از قوانین برخی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد.

[28]   نام فرانسوی مالیات بر اررش افزوده عبارت است از taxe sur la valeur ajoutee نام این نوع از مالیات در زبان آلمانی عبارت است از Mehrwersteuer (مالیات بر ارزش افزوده) یا Umsatzeuer (مالیات بر گردش سرمایه) این اصطلاح نام مالیات بر ارزش افزوده تحت قانون آلمان است نام اسپانیولی مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از impuesto sobre el valor anadido در برخی از کشورهای آمریکای لاتین نیز اصطلاح valor agregado  به کار می‌رود.

[29]در حال حاضر اختصار برای مالیات بر ارزش افزوده(یا معادل آن در زبان مربوطه) در برخی از مقررات ملی مورد استفاده قرار می گیرد. مثلاً اقدام اخیر بریتانیا در اصلاح قوانین، قانون مالیات بر ارزش افزوده194، فصل 23(مالیات بر ارزش افزوده بریتانیا دراصلاح قوانین، قانون مالیات بر ارزش افزوده 194،فصل 23(مالیات بر ارزش افزوده بریتانیا)(در سراسر این متن به اختصار اشاره می شود).

[30] البته باید گفت کمیته امور مالی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در سالهای گذشته نقش نظارت روی برخی از جنبه های مالیات بر ارزش افزوده را در میان کشورهای عضو و در کشورهای عضو خود و درکشورهای اروپایی مرکزی و شرقی و کشورهای شوروی سابق بر عهده گرفته است. این کمیته همچنین پژوهشی دقیق را در زمینه استفاده از مالیات برارزش افزوده و انواع مالیات مشابه از سوی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مالیات بر مصرف(1988)این سازمان بتازگی کارگاهای غیر رسمی مالیات بر ارزش افزوده را برای مقامات دولتی بعنوان بخشی از برنامه پشتیبانی فنی خود از کشورهای اروپایی مرکزی و شرقی و کشورهای شوروی سابق برگزار کرده است.

[31]  مالیات بر ارزش افزوده در حیطه مسؤولیت اداره کل پانزدهم کمیسیون اروپایی قرار دارد.

تعداد صفحه :163

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا

 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

1-1- مقدمه

این پژوهش به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این فصل ابتدا مساله اصلی و چرایی انجام این پژوهش بیان می­گردد. در ادامه به اهداف، اهمیت پژوهش و کاربرد نتایج حاصل از انجام این مطالعه پرداخته می­شود. در بخش بعد، فرضیه­ های پژوهش توضیح داده می­شوند. به دنبال آن، این پژوهش، از منظر قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی مورد بررسی قرار می­گیرد. جامعه آماری پژوهش و نمونه منتخب که به منظور آزمون فرضیه ­ها مورد استفاده قرار گرفته است، معرفی می­گردد و توضیح داده می­شود که این نمونه، بر مبنای چه محدودیت­هایی انتخاب شده­اند. در ادامه در قالب مبحث روش پژوهش، به معرفی مدل مورد استفاده در این مطالعه، متغیرها، شیوه گردآوری داده­ ها و نرم­افزارها و آماره­های مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه ­ها و برآورد مدل پرداخته می­شود. در انتها نیز با ارائه تعریف عملیاتی از کلید واژه­ها، فصل به پایان می­رسد.

1-2- تعریف موضوع و بیان مسئله پژوهش

خلق ارزش ضرورتی اصلی در فضای کسب و کار امروزی است. امروز، جهانی شدن اقتصاد، تحول در دنیای کامپیوتر و آزادی جریان سرمایه­ها در سطح بین­الملل با تقاضای هر چه بیشتر اطلاعات درباره عملکرد شرکت­ها با یکدیگر آمیخته شده­اند. ضمن آنکه اطلاعات عملکردی که سرمایه ­گذاران نیاز دارند تنها اطلاعات تاریخی نیست. سرمایه ­گذاران و نیز مدیران شرکت­هایی که در آن­ها سرمایه ­گذاری انجام شده است، به اطلاعاتی درباره­ی آینده شرکت نیاز دارند.

مفهوم ارزش از گذشته و از زمانی که بشر به تجارت و جمع­آوری سرمایه و ثروت پرداخته است، به وجود آمده است. ارزش یک قلم دارایی اعم از اینکه واقعی یا مالی باشد، بستگی به این دارد که تا چه حد بتواند خواسته­ها و نیازهای افراد را برآورده کند. بر این اساس مطالعات متنوعی در رابطه با ارزشیابی شرکت و معیارهای عملکرد صورت گرفته است که به نقش اطلاعات حسابداری جهت برآورد سودهای آتی و ارزشیابی شرکت توسط سرمایه ­گذاران اشاره دارد(رودنشین، 1384). ارزش شرکت زمانی ایجاد می­شود که آن شرکت، برای ذینفعان اصلی­اش منافع ایجاد کند. منظور از ذینفعان همه افرادی هستند که در شرکت نفعی دارند و شامل سهامداران ، بستانکاران، مقامات مالیاتی و… می­باشند. ذینفعان به راحتی می­توانند با فعالیت­ها و معاملات بازاری خود و قراردادهای شرکت به طور مستقیم بر ارزش شرکت تاثیر بگذارند اما محدودیت­هایی که در این زمینه وجود دارد، هزینه معاملاتی و مسائل اطلاعاتی می­باشد که در مکانیزم­های قراردادی شرکت وجود دارد، بدین معنا که ذینفعان برای بدست آوردن اطلاعات درون شرکت، باید هزینه زیادی پرداخت کنند. لذا به علت این محدودیت­ها، می­بایست از مکانیزم­های حاکمیت شرکتی استفاده شود (عسکرزاده،1390).

حاکمیت شرکتی به مجموعه ­ای از فرآیندها، آداب و رسوم­، سیاست­ها و رویه­ ها، قوانین و عواملی اشاره دارد که بر راه و روشی که یک شرکت هدایت، و یا تحت جدایی مالکیت از مدیریت نظارت می­شود، اثرگذار است. به­ علاوه انتظار می­رود ارزش­های بیان شده شرکت­ها با ساختارهای حاکمیت شرکتی متفاوت باشد. استدلال اصلی این است که چون شرکت چیزی بیش از یک مجموعه قانونی نیست، پس ارزش­های آن باید از ترجیحات یا ارزش­های ذینفعان آن سرچشمه بگیرد. به عبارت دیگر، ارزش­های شرکت زمانی ایجاد می­شوند که ارزش­های ذینفعان، برجسته، کلیدی و درونی شوند (بونن و همکاران1،2006).

کیفیت گزارشگری مالی، دقت و صحت گزارش­های مالی در بیان اطلاعات مربوط به عملیات شرکت، و اظهار کردن تمام دارایی­های شرکت از جمله دارایی­های نامشهود و سرمایه فکری به منظور آگاه کردن استفاده­کنندگان از آن است (دارابی، 1391). کیفیت بالای گزارشگری مالی از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، امکان گزینش نادرست و خطر اخلاقی را کاهش داده، بر اثر افزایش توانایی سهامداران و وام­دهندگان در کنترل و تحت نظر گرفتن فعالیت مدیران، منجر به کاهش هزینه­ های پایش مدیران و در نتیجه اجبار مدیران در انتخاب پروژه­های مناسب و کارا و کاهش ریسک و هزینه­ های تامین مالی شرکت و در نهایت بالا رفتن ارزش شرکت و کارایی سرمایه ­گذاری می­گردد (ثقفی و عرب مازاریزدی، 1389).

تحقیقات مختلف نشان می­دهد که یک افشای خوب ، دقت پیش ­بینی تحلیلگران از سودهای سال­های آتی را بهبود می­بخشد. شرکت­ها اطلاعات را یا به صورت اجباری و یا به صورت اختیاری افشا می­ کنند. یکی از موضوعات مهمی که در رابطه با افشای اطلاعات توسط شرکت­ها مطرح است، پیامدهای اقتصادی افشای اطلاعات می­باشد. افشای اجباری و اختیاری اطلاعات می ­تواند دارای پیامدهای اقتصادی متعددی باشد که از جمله این پیامدها می­توان به بهبود نقدشوندگی سهام در بازار سرمایه، کاهش هزینه سرمایه شرکت­ها، افزایش کاربران و افزایش توان پیش ­بینی استفاده­کنندگان از اطلاعات اشاره نمود که این موارد نهایتا منجر به افزایش ارزش شرکت می­شود. نتایج تجربی افشا عموما مطابق پیش ­بینی تئوری مالی است که اطلاعات عمومی بیش­تر، ارزش شرکت را با کاهش هزینه سرمایه یا افزایش جریان­های نقدی یا و یا هر دو این­ها، افزایش می­دهد (بوتوسان[1] و همکاران، 1997).

ارزش شرکت به فرصت­های سرمایه ­گذاری آینده وابسته است (میرس[2]، 1997، اسمیت و واتس[3]،1992و یرماک[4]، 1996) و شرکت­های با رشد بالاتر دارای این پیام می­باشند که در آینده سود تقسیمی بیش­تری دارند و یک رابطه مثبت بین ارزش شرکت و رشد فروش وجود دارد. همچنین یرماک (1996) بیان می­ کند که اندازه شرکت با ارزش آن در ارتباط می­باشد و هر چه شرکت بزرگتر باشد دارای ارزش بیش­تری است. روس[5] (1997) نشان داد که ارزش یک شرکت با افزایش در اهرم مالی آن افزایش خواهد یافت، زیرا افزایش اهرم، درک بازار را در مورد ارزش افزایش می­دهد. در رابطه با اهرم، لینز[6](2003) نیز از بدهی به عنوان یک متغیر کنترلی با این رویکرد که امکان دارد اعتباردهندگان قادر باشند مسائل نمایندگی را کاهش دهند، استفاده نمود. چرا که انتظار می­رود اعتباردهندگان به عنوان نظارت­کنندگان بیرونی عمل کنند و در کاهش مسائل نمایندگی نقش داشته باشند. لذا یک رابطه مثبت بین اهرم و ارزش شرکت را پیش ­بینی کرد.

با توجه به مطالب فوق سوال اصلی پژوهش این است که آیا حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت تاثیر دارد؟

1-3- اهداف پژوهش

این پژوهش مشتمل بر دو هدف به شرح زیر است:

تعیین تاثیر حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

تعیین تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-4- اهمیت پژوهش

ارزش­گذاری یکی از موضوعات اساسی در مباحث مدیریت مالی و مدیریت سرمایه ­گذاری است. همچنین سرمایه ­گذاری از ضروریات برنامه ­ریزی می­باشد. ارزش­گذاری به مدیریت کمک می­ کند تا درکی از پیشرفت خود در ایجاد ارزش بیابد و از این طریق موفقیت یا شکست استراتژی­ها و ساختار مالی جاری را بسنجد. علاوه بر این سهامداران نیز برای تصمیم ­گیری در مورد خرید و فروش سهام شرکت­ها نیازمند اطلاعاتی جهت تعیین ارزش اوراق بهادار هستند. یکی از مهم­ترین این تصمیم­ها، مرتبط با سرمایه ­گذاری در سهام می­باشد که خود تابعی از ارزش شرکت سرمایه­پذیر محسوب می­شود. به بیان دیگر سرمایه ­گذاران در پی آنند تا از ناکارایی­های بازار بهره جویند، به این معنا که سهامی را شناسایی و متعاقبا خریداری نمایند که ارزش آن کمتر از مقدار واقعی تعیین شده باشد. از سوی دیگر مدیران در جهت حداکثر کردن ارزش شرکت تحت رهبری خود در حال برنامه ­ریزی اقدام­هایی هستند که آینده شرکت را رقم خواهد زد. یکی از منابع اطلاعاتی، اطلاعات حسابداری است. بنابراین سرمایه ­گذاران با داشتن اطلاعات حسابداری می­توانند عایداتشان را حداکثر کنند. مبانی نظری گزارشگری مالی به لزوم تهیه اطلاعات مالی به گونه­ای که در تصمیم ­گیری افراد مفید واقع شود تاکید کرده­ است. نقش اصلی حسابداری فراهم آوردن اطلاعات مورد نیاز استفاده­کنندگان از جمله برای ارزش­گذاری شرکت­ها می­باشد. بنابراین سرمایه ­گذاران با داشتن اطلاعات حسابداری به­ موقع و قابل اتکا می­توانند عایداتشان را حداکثر کنند.

از طرفی در تحقیقات پیشین، اندازه هیئت مدیره، اندازه کمیته­های مختلف، تعداد جلسات، جبران خسارت(پاداش) مدیر، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و بسیاری مفاهیم دیگر برای توصیف ابعاد مختلف حاکمیت شرکتی بکار گرفته شده است و به طور کلی به نظر می­رسد ارتباط مثبت خاصی بین معیارهای منحصر به فرد حاکمیت خوب و ارزش و عملکرد شرکت باشد، ولی بیش­تر یافته­ ها بی­نتیجه مانده است (کالیتا[7]،2011). برخلاف روال گذشته، این پژوهش پا را فراتر گذاشته و حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی را به عنوان دو متغیر مهم در مدل خود افزوده است.

1-5-کاربرد نتایج پژوهش

جدایی مالکیت و کنترل، باعث ایجاد مشکلات نمایندگی در داخل شرکت­ها می­شود. در نتیجه ممکن است مدیران اقداماتی را انجام دهند که در جهت بهترین منافع سهامداران نباشد. از آنجایی که سهامداران معمولا پراکنده هستند و قابلیت نظارت و کنترل اقدامات مدیران به طور مستقیم وجود ندارد، ممکن است عملکرد شرکت­ها آسیب ببیند. علاوه بر این مدیران در مورد شرکت اطلاعات بهتری از سهامداران دارند. این عدم تقارن اطلاعاتی باعث می­شود که آن­ها نتوانند تصمیمات آگاهانه بگیرند. مجموعه ­ای از مکانیسم­های حکومت می ­تواند برای کاهش مشکلات نمایندگی اجرا شود. هدف از حاکمیت شرکتی آن است که اطمینان حاصل شود که مدیران در جهت بهترین منافع سهامداران عمل می­ کنند. علاوه بر این، می­توانند مدیران را مجبور کند که اطلاعات با اهمیت را افشا کنند، به طوری که عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران به حداقل برسد.

بر این اساس در صورتی که شرکت­ها، حاکمیت شرکتی را خوب اجرا ­کنند و افشاهای بیش­تری انجام دهند، مشکلات نمایندگی کمتر شده و ارزش­های شرکت بالاتر خواهد رفت. 

1-6- فرضیه­ های پژوهش

با توجه به اهداف ذکر شده، فرضیه­ های اصلی این پژوهش به شرح زیر است:

  • حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت تاثیر مثبت دارد.
  • کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت تاثیر مثبت دارد.

1-7- قلمرو پژوهش

هر پژوهشی باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل پژوهش، بر موضوع پژوهش احاطه کافی داشته باشد و بتواند براساس آن نتایج حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم دهد. قلمرو مکانی این پژوهش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد و قلمرو زمانی این پژوهش سال­های 1386 تا 1392 می­باشد. روش نمونه برداری در این پژوهش مبتنی بر روش حذف سیستماتیک می­باشد.

1-8-روش پژوهش و جمع­آوری اطلاعات

این پژوهش از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می­شود. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می­شود. همچنین از نظر ماهیت و روش این تحقیق توصیفی- همبستگی می­باشد. توصیفی از آن جهت که به شناخت بیش­تر شرایط موجود و یاری دادن به فرآیند تصمیم ­گیری می­انجامد. برای جمع­آوری مبانی نظری و شرح پژوهش از روش کتابخانه­ای استفاده می­شود. بدین منظور از کتب، مقاله­ها و پایگاه­های اطلاعاتی مرتبط استفاده خواهد شد. روش گردآوری داده­ ها روش اسنادکاوی است.

1-9- ابزار تجزیه و تحلیل

در این تحقیق از روش­های کمی تجزیه و تحلیل آماری استفاده خواهد شد که شامل تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره به روی حداقل مربعات معمولی خواهد بود.

تمامی این تجزیه و تحلیل­های آماری به کمک نرم­افزار Eviews انجام خواهد شد و برای تعیین روش تخمین مدل از آزمون­های F لیمر[8] و هاسمن[9]، استفاده خواهد شد. در نهایت برای معنادار بودن کل مدل از آماره F و برای بررسی معنادار بودن ضریب متغیرهای مستقل از آماره­ی t استفاده می­شود. در بخش آمار توصیفی نیز، تجزیه و تحلیل داده­ ها با بهره گرفتن از شاخص­های مرکزی همچون میانگین و میانه و شاخص پراکندگی انحراف معیار انجام می­پذیرد.

1-10- تعریف واژه­ها و اصطلاحات کلیدی

ارزش شرکت (Firm Value): با توجه به رشد واحدهای تجاری، تاسیس شرکت­های سهامی، متفاوت بودن علایق وانتظارات سهامداران و حداکثر کردن سود به عنوان هدف نهایی شرکت­ها، ارزش به عنوان واسطه دارایی­های موجود و کارایی عملیاتی تعریف شده است (کیم[10]،2011: 35).

حاکمیت شرکتی (Corporate Governance): مجموعه ابزارهای هدایت و کنترل است که با بهره گرفتن از قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگ­ها و سیستم­ها موجب دستیابی به هدف­های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می­شود (حساس یگانه، 1385: 32).

کیفیت گزارشگری مالی (Financial Reporting Quality): به میزان بیان و آشکارسازی وضعیت اقتصادی یک شرکت به وسیله­ی گزارشات مالی و عملکرد آن در طول دوره­ی مالی به شیوه­ای صحیح و صادقانه اشاره دارد (اسماعیل­زاده مقری و همکاران، 1389: 7).

افشاء (Disclosure): یکی از اصول حسابداری است که بر کلیه جوانب گزارشگری مالی تاثیر دارد و ایجاب می­ کند که کلیه واقعیت­های با اهمیت مربوط به رویدادها و فعالیت­های مالی واحد تجاری به شکل مناسب و کامل گزارش شود (عالی­ور، 1381: 76).

تعداد صفحه :125

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

شرکت خدمات مالی و مالیاتی قصر حساب نیکان 

شرکت خدمات مالی و مالیاتی قصر حساب نیکان عضو انجمن حسابداران خبره ایران با تجربه ۱۲ ساله مدیران مالی خود به منظور رفع نیازهای حسابداری و مدیریتی شرکت ها ، موسسات ، کارخانجات و ارتقاء سطح کیفی اطلاعات مالی و سیستم های مدیریتی، فعالیت های حرفه ای خود را با بهره گیری از كادر مجرب  و نیروهای متخصص در زمینه حسابداری و مالی؛ حسابرسی؛امور مالیاتی و بیمه ای ، نرم افزار و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی حسابداری با اتكاء به سال ها تجربه جهت خدمت رسانی هر چه بهتر در تهران آغاز نموده است.

 خدمات حسابداری – حسابرسی در شرکت خدمات مالی و مالیاتی:

– تهیه و تنظیم صورت های مالی ، قیمت تمام شده ،گردش موجودی و صورت جریان وجوه نقد

-آموزش نیروی حسابداری و حسابرسی به صورت خصوصی با پروژه های عملی

-اعزام مدیر مالی و پرسنل حسابداری و حسابرسی به صورت پاره وقت وتمام وقت

-اصلاح حساب

-ارائه گزارشات رسمی جهت ارائه به مراجع قضایی و سفارتخانه ها(فارسی – لاتین)

-انجام هر گونه پروژه مالی بعنوان مشاوره جهت تعیین استطاعت و صحت و سقم گزارشات مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در ایران به در خواست کمپانی های خارج از کشور

-استقرار سیستم بهای تمام شده و سیستم مالی و حسابداری در شرکت ها بصورت کاملا عملی و سیستماتیک همراه با ارائه آیین نامه مالی و چارت سازمانی

-انبارگردانی و پلاک کوبی دارایی های شرکت ارائه تراز سود و زیان

 -خدمات حسابرسی مالی ،مالیاتی، ضمنی ، داخلی و عملیاتی

-ارائه راهکارهای مدیریتی جهت شفاف سازی برنامه مالی و تجاری شما

خدمات مالیاتی ( ارزش افزوده – عملکرد):

 -حل و فصل مشکلات سیستمی و گزارشات خاص مالیاتی

-تشکیل پرونده مالیاتی (ارزش افزوده و عملکرد)

-حل و فصل پرونده های مالیاتی گذشته

-بخشودگی بیش از ۸۰ درصدی در پرونده های ارزش افزود

-تهیه و تنظیم اظهار نامه های مالیاتی و دفاتر قانونی

-بخشودگی ۷۰درصدی و شرکت در جلسات هل اختلاف تامین اجتماعی

-گزارشات فصلی و ارزش افزوده

-گرفتن معافیت مالیاتی برای یک سال مالی(عملکرد)

 

 خدمات ثبتی و اداری:

-ثبت شرکت با نام های خاص

– ثبت لوگو و ثبت برند

-کارت بازرگانی

-انجام کلیه کارها ی اداری و تحصیلداری

-ثبت طرح های تجاری

 

خدمات مالی ومالیاتی – تنظیم اظهارنامه مالیاتی

برای پرداخت مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی که موظف به پرداخت مالیات هستند ، کارنامه ی مالی یک سال کاری شرکت یا شخص مالیات دهنده که به منظور تعیین مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می شود ، اظهارنامه مالیاتی گفته می شود .

مسائل مالی و مالیاتی یکی از موارد مهم و حساس درشرکت ها و بنگاه های اقتصادی بوده و مستلزم توجه و دقت نظر فراوان است. انجام امور مربوط به پرداخت مالیات ها و تنظیم اسناد مربوط به انها و اجرای کلیه مصوبات قانونی در این خصوص باید به افراد متبحر سپرده شود .

عدم اجرای حتی یک بند از این مقررات می تواند شرکت را مشمول جریمه های سنگین و مشکلات قانونی فراوانی نماید . قبل از پرداخت مالیات باید یکسری از مقدمات قانونی آن به درستی انجام شود تا اسناد مالیاتی مورد قبول بازرسین قرار بگیرد .

روش های پرداخت مالیات

در ایران ، دریافت مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی از اشخاص حقیقی و حقوقی به دو صورت خوداظهاری و علی الراس انجام می شود :

1) دریافت مالیات به صورت خوداظهاری

در دریافت مالیات به صورت خوداظهاری ، شخص حقیقی یا حقوقی به صورت داوطلبانه  مقدار درآمد خود را اعلام می نماید و بدون دخالت کارشناسان سازمان مالیات، فرد اظهارنامه ی مالیاتی را که شامل کل درآمدها ، هزینه ، استهلاک ، حقوق کارمندان و … است را پر می کند و در نهایت پس از کسر معافیت مالیاتی ، مبلغ مالیات سالانه وی محاسبه می گردد .

در صورت صحت مطالب تکمیل شده در فرم تعیین مالیات و عدم تخلف از قوانین ثبت دفاتر و اظهارنامه توسط فرد مالیات دهنده ، مامور سازمان امور مالیات ، مالیات تعیین شده را پذیرش و دریافت می کند .

2) دریافت مالیات به صورت علی الراس

اگر  اشخاص حقیقی و حقوقی خود برای تکمیل فرم اظهارنامه ی مالیاتی اقدام نکنند ، کارشناسان امور مالیاتی به صورت علی الراس مالیات را محاسبه کرده و به مالیات دهنده اعلام می کنند و نظر کارشناس در این مورد ملاک پرداخت مالیات خواهد بود .

توجه: به هیچ عنوان از ارائه اظهار نامه مالیاتی خودداری نکنید، چرا که دو پیامد منفی خواهد داشت:

اول اینکه چهل  درصد از مالیات مشمول را جریمه میشوید که به هیچ عنوان هم قابل بخشودگی نیست و دوم اینکه از معافیت مالیاتی هم نمیتوانید استفاده کنید.

خدمات مشاوره مالیاتی رایگان قصرحساب نیکان:

  1. تشکیل پرونده مالیاتی، اخذ و گرفتن کد اقتصادی و پلمپ دفاتر قانونی
  2. بستن حسابها، تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی شرکتها و مشاغل
  3. مدیریت مالی و نظارت بر چرخه حسابداری کارفرما
  4. مشاوره مالیاتی، مشاوره حسابداری، و مشاوره مالی
  5. تشکیل پرونده مالیات ارزش افزوده و اخذ گواهینامه ارزش افزوده
  6. گزارشات مالیاتی خرید و فروش ارزش افزوده
  7. تهیه اظهارنامه مالیاتی و ارزش افزوده
  8. نحوه رسیدگی مالیاتی
  9. بررسی گزارشات ممیز
  10. اعتراض به برگ تشخیص، رای هیات بدوی و تجدید نظر
  11. تهیه لایحه دفاعیه و شرکت در جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی

موسسه خدمات مالی قصر حساب نیکان در راستای ارتقاء سطح مالی وکمک به واحدهای تازه تاسیس وسایر واحدها اقدام به ایجاد طرح مشاوره رایگان مالی ،مالیاتی و بیمه ای نموده است امید است با این طرح گامی هر چند کوچک در ارتقاء سطح مالی و کمک به رونق کسب وکار واحدهای تولیدی،خدماتی، بازرگانی و…برداریم .

خدمات مشاوره ای شرکت حسابداری قصر حساب نیکان با بهره گرفتن از مدیران مالی با تجربه به صورت حرفه ای و تخصصی

این خدمات را به سه گونه انجام می دهد:

۱– مشاوره مالی بصورت ساعتی در محل مشتری (۳۰ دقیقه ۷۵۰٫۰۰۰ ریال/۶۰ دقیقه ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال)

۲- مشاوره مالی بصورت ساعتی در محل شرکت(۳۰ دقیقه ۵۰۰٫۰۰۰ ریال/۶۰ دقیقه ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال)

۳- مشاوره مالی بصورت تلفنی (۳۰ دقیقه ۵۰۰٫۰۰۰ ریال/۶۰ دقیقه ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال)

یکی از خدمات اصلی قصر حساب نیکان مشاوره هدایت سرمایه و برنامه مالی و همچنین مشاوره مالی رایگان برای سرمایه گذاران است. بسیاری از سرمایه گذاران که مایل هستند خودشان کسب و کار خود را راه اندازی کنند با هر میزان سرمایه می توانند باتماس با مشاورین این شرکت و گرفتن یک برنامه دقیق نه تنها ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش دهند که اطلاعات دقیقی از بازار هدف مورد نظرشان به دست آورند.

آیا به مشاوره نیاز دارید؟

تماس بگیرید

0912-1248568

021-88825759

021-88824687

(مشاوره رایگان)

 

 

پایان نامه مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده در شركت سهامی مخابرات استان هرمزگان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی (M. A)

گرایش: مالی

 

موضوع:

مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده در شركت سهامی مخابرات استان هرمزگان

 

 

 

تابستان 94

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

چکیده 1

فصل اولكلیات

1-1- مقدمه. 3

1- 2- بیان مساله. 5

1- 3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

1- 4- اهداف تحقیق.. 9

1- 5-  قلمرو تحقیق.. 9

1-5-1- قلمرو مکانی.. 9

1- 5- 2- قلمرو زمانی.. 9

1-5-3- قلمرو موضوعی.. 9

1 – 6- فرضیه های تحقیق.. 9

1- 6 – 1- فرضیه اصلی.. 9

1 – 6- 2- فرضیه های فرعی.. 9

1- 7- تعریف نظری و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات… 10

1- 7 – 1- حاکمیت شرکتی.. 10

1 – 7 – 2- مالیات بر ارزش افزوده 10

1 – 8- چارچوب فصول بعد. 11

فصل دوم-مبانی نظری

2- 1- مقدمه. 13

2- 2- مفهوم حاكمیت شركتی.. 13

2- 3- اهمیت حاكمیت شركتی.. 17

2- 4- تاریخچه مفهوم  حاکمیت شرکتی.. 19

2- 5- سیستم حاکمیت شرکتی در ایران. 21

2- 6-  سیستمهای حاکمیت شرکتی.. 22

2- 6- 1- سیستمهای درون سازمانی.. 23

2-6-2- سیستمهای برون سازمانی.. 23

2- 7-  شاخصهای حاکمیت شرکتی.. 24

2- 7- 1- حسابرسی.. 24

2-7-2- هیئت مدیره 26

2- 7- 3- ترکیب هئیت مدیره، سرمایه گذاران نهادی و مالکیت خانوادگی.. 28

2- 7- 4- پاداش مدیران و مالکیت… 29

2- 8- تاریخچه نظام مالیات بر ارزش افزوده 31

2- 9- مطالعات تجربی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده 32

2-10-تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر قیمتها در ایران. 33

2- 11- تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تغییرات قیمتها و تورم. 34

2- 12- حدود داده – ستانده و مدل قیمت… 35

2- 13- اعمال معافیتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده به بخشها 36

2- 14- اعمال نرخ مالیات بر ارزش افزوده به 91 بخش اقتصاد. 37

2- 15- طراحی نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران و کشورهای منتخب… 42

2- 16- عملكرد مالیات بر ارزش افزوده 53

2- 17- سازوکار اجرای مالیات بر ارزش افزوده 56

2- 18- انواع مالیات بر ارزش افزوده براساس پایه های مالیاتی.. 58

2- 19- نرخ گذاری و معافیتهای مرسوم در مالیات بر ارزش افزوده 60

2- 20- معافیت آستانه: 61

2- 21- پیامدهای استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده 61

2- 22- بررسی تجربه کشورهای مختلف در اعمال نظام مالیات بر ارزش افزوده 67

2- 23- پیشینه تحقیقات… 73

2- 23- 1- تحقیقات داخل کشور. 73

2- 23- 2- تحقیقات خارج کشور. 74

فصل سومروش پژوهش

3- 1- مقدمه. 76

3 – 2- نوع تحقیق.. 76

3-3- جامعه آماری.. 76

3- 4-  نمونه و روش نمونه گیری.. 77

3- 5- ابزار جمع‌آوری داده‌ها 77

3- 6- روایی و پایایی پرسشنامه. 78

3- 7- روش جمع آوری داده ها 78

3 – 8- روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها 78

فصل چهارم-تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

4- 1- مقدمه. 80

4- 2- تحلیل آماری توصیفی.. 80

فصل پنجمنتیجه گیری و پیشنهادات

5- 1- مقدمه. 92

5- 2- خلاصه. 92

5- 3- بحث و نتیجه گیری.. 93

5- 4- پیشنهادات… 94

پیوست ها

منابع و ماخذ

منابع فارسی.. 108

منابع غیرفارسی.. 111

Abstract 113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                               صفحه

جدول 2-1- محاسبه نرخ بخش 24. 38

جدول 2-2- نرخ مالیات بر ارزش افزوده بخشهای جدول داده – ستانده 40

جدول 2-3- مقایسه تطبیقی تجربه کشورهای موفق در مهار تورم ناشی از اجرای مالیات بر ارزش افزوده 72

جدول 3 – 1. 77

جدول 3 – 2. 77

جدول 4 – 1- توزیع فراوانی جامعه نمونه بر حسب سن آزمودنیها 81

جدول4 – 2- توزیع فراوانی جامعه نمونه بر حسب جنسیت.. 82

جدول 4- 3- توزیع فراوانی جامعه نمونه بر حسب تحصیلات.. 83

جدول 4- 4- توزیع فراوانی جامعه نمونه بر حسب سابقه خدمت.. 84

جدول 4- 5- آزمون كولموگروف اسمرنوف.. 85

جدول 4 – 6  نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون  بین شاخص هیئت مدیره و مالیات  بر ارزش افزوده 86

جدول 4 – 7- نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون  بین شاخص حسابرسی و مالیات بر ارزش افزوده 87

جدول 4 – 8- نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین شاخص ضد انحصار (نقش بازار در کنترل) و مالیات  بر ارزش افزوده 88

جدول 4-9- نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین شاخص پاداش و مالیات  بر ارزش افزوده 89

جدول 4- 10- اولویت بندی براساس آزمون فریدمن. 90

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                               صفحه

نمودار 2 – 1- A: تولید کننده مواد اولیه، B: صنعتگر C: عمده فروش، D: خرده فروش. 56

نمودار 4 – 1- فراوانی ودرصد جامعه نمونه بر حسب سن. 81

نمودار 4 – 2- فراوانی ودرصد جامعه نمونه بر حسب جنسیت.. 82

نمودار 4- 3- فراوانی و درصد تحصیلات.. 83

نمودار 4-4- فراوانی ودرصد بر حسب سابقه خدمت.. 84

 

 

 

 

 

چکیده

هدف از این تحقیق مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده می­باشد. اولین موضوعی که در این تحقیق با آن مواجه می­شویم تعریف حاکمیت شرکتی می­باشد، در واقع حاکمیت شرکتی عبارت است از سیستمی که شرکت­ها به وسیله آن هدایت و کنترل می­شوند. این حاکمیت شرکتی است که می ­تواند میزان آسیب پذیری شرکت­ها را در مواقع بحرانی کاهش داده، حقوق مالکیت را تقویت و به گسترش بازار سرمایه کمک کند. دومین موضوع مالیات بر ارزش افزوده است که با آن مواجه می­شویم، طی چند دهه اخیر، نظام مالیات بر ارزش افزوده در اکثر کشورهای جهان اجرا شده است. مهم‌ترین تأثیر مالیات بر ارزش افزوده، تأثیر آن در ایجاد ثبات اقتصادی می‌باشد. همان‌طور که می‌دانیم در ادبیات اقتصادی همواره از مزایای تثبیت‌کننده‌های خودکار در نظام مالیاتی یاد می‌شود. در تحقیق حاضر چهار فرضیه در مورد تاثیر رابطه بین حاکمیت شرکتی که شاخص­هایی همچون هئیات مدیره، حسابرسی، پاداش و مالیات و شاخص ضد انحصار را در بر می­گیرد و مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته است. 556 نفر کارمند اداره مخابرات استان هرمزگان در قالب فراوانی 226 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. آزمون فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از روش­های آمار استنباطی همچون ضریب همبستگی استفاده شده است. و برای این منظور از طریق نرم افزار آماری Excel و SPSS بهره برده شده است. نتایج بدست آمده نشان می­دهد که هر چهار فرضیه تحقیق مورد تایید قرار گرفته­اند. که می­توان این نتیجه را برداشت کرد که رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده می ­تواند زمینه شفاف سازی را برای استفاده کنندگان ایجاد نماید.

كلید واژه ها: حاكمیت شركتی، مالیات بر ارزش افزوده، هیئت مدیره، حسابرسی، ضد انحصار، پاداش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

كلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

بررسی ادبیات موجود نشان می­دهد هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع شامل دیدگاه­های محدود در یک سو و دیدگاه­های گسترده در سوی دیگر قرار دارند. در دیدگاه­های محدود حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می­شود. این یک الگوی قدیمی است که قالب تئوری نمایندگی بیان می­شود.

در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می­توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین یک شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه بین یک شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و … وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده می­شود. بررسی کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی نشان می­دهد که تمام آنها دارای یک ویژگی مشترک و معینی هستند که ویژگی مذکور “پاسخگویی ” است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت­های سیستم قانون یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می­باشد. این تعاریف اساسا برای مقایسه بین کشوری مناسب هستند و قوانین هر کشور نقش تعین کننده ­ای در سیستم حاکمیت شرکتی آن دارد. تعاریف گسترده­تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع­تری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تأکید دارد. تعاریف گسترده­تر نشان می­دهد که شرکت­ها در برابر کل جامعه، نسلهای آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرم­های تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت­ها می­باشد که تضمین می­ کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می­ دهند و در تمام زمینه ­های فعالیت تجاری، به صورت مسئولانه عمل می­ کنند. همچنین استدلال منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می­توان با در نظر گرفتن منافع ذینفعان بر آورده کرد. شرکت­ها می­توانند ارزش آفرینی خود را در بلند مدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود در برابر تمام ذینفعان و با بهینه سازی سیستم حاکمیت خود می­ کنند (حساس یگانه، 1384).

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)[1] حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف کرده است: “مجموعه ­ای از روابط بین مدیریت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت حاکمیت شرکتی همچنین ساختاری را فراهم می­آورد که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین  نحوه نظارت بر عملکرد مدیران معلوم می­گردد (OECD، 1999).

بانک جهانی حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف می­ کند (ابراهیم، 2004) “حاکمیت شرکتی به حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی مربوط می­شود. چارچوب حاکمیت شرکتی برای تقویت استفاده موثر از منابع و نیز برای پاسخگویی لازم به منظور نظارت بر آن منابع و هدف هم راستا نمودن هر چه بیشتر منافع افراد، شرکت­ها و جامعه می­باشد.” رئیس سابق کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا (SEC)[2] معتقد است کمیسیون بورس اوراق بهادار باید توجه بیشتری به ارتباط بین مکانیزم­های حاکمیت شرکتی و گزارشگری مالی داشته باشد (ابراهیم، 2004).

مالیات­ها، قیمت یا بهای خدمات دولت است که مردم می­پردازند و دولت­ها برای انجام وظایف خود نیازمند منابع درآمدی هستند. در اغلب کشورها، مالیات­ها مهم­ترین منابع درآمدی دولت هستند. در کشور ما از دیرباز  مالیات­ها سهم کمی از درآمدهای دولت را تأمین نموده ­اند. شاید مهم­ترین دلیل، وجود منبع درآمد سهل­الوصول نفت بوده که سیستم اقتصادی کشور را به سویی هدایت کرده است که مالیات­ها در حاشیه قرار گرفته­اند. تعامل دولت و مردم از طریق مالیات از شاخصه­های دموکراسی محسوب می­شود و اتکاء بیش از حد دولت به درآمدهای نفتی به ارتباط ارگانیک دولت و مردم در بعضی از امور خدشه وارد نموده است و باعث گردیده است دولت­ها کارکرد مناسب خود را از دست داده و خود را با پیکره بیمار اقتصاد هماهنگ سازند.

به همین دلیل یکی از موارد اصلاحات کشورهای کمتر توسعه یافته، اصلاح ساختار مالی و مالیاتی آنهاست. تأکید مراجع بین ­المللی مانند صندوق بین ­المللی پول (IMF) [3]و بانک جهانی بر اصلاحات مالی و مالیاتی در کشورهای کمتر توسعه یافته در سال­های اخیر اهمیت ویژه­ای یافته است. به گونه­ای که در اولین بند گزارش ماده 4 صندوق بین ­المللی پول در خصوص اقتصاد ایران در بهمن ماه سال 1388 از برنامه مقامات کشور برای افزایش درآمدهای غیر نفتی و کاهش یارانه­ها حمایت شده است.

ساختار ناکارآمد مالیاتی در برخی موارد مانند قانون موسوم به تجمیع عوارض باعث کاهش توان رقابت پذیری و سودآوری تولید کنندگان گردیده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اصلاح ساختار مالیاتی و اقتصادی در نیمه دوم سال 1387 به اجرا گذاشته شده است. مطابق ماده 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده، این قانون به صورت آزمایشی به مدت 5 سال به اجرا گذاشته شده است. با توجه به آزمایشی بودن اجرای این قانون در ایران مطالعه آثار این مالیات بر متغیرهای اقتصادی دارای اهمیت ویژه­ای است.

مالیات بر ارزش افزوده (VAT)[4] دارای توان بالای درآمدزایی برای دولت است به گونه­ای که گاهی کارشناسان از آن به عنوان ماشین پول یاد می­ کنند. این مالیات، دولت را با کارآمدی با ثبات و انعطاف­پذیر مواجه کرده و اتکاء به درآمدهای نفتی را کاهش می­دهد. هم اکنون مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 120 کشور اجرا می­گردد (طهماسبی بلداجی، افضلی و بوستانی، 1383).

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله­ای می­باشد که در مراحل مختلف تولید و توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده اخذ می­گردد. در این نظام مالیاتی خرید کالا و خدمات واسطه­های از پرداخت مالیات معاف است که این امر باعث از بین رفتن پدیده مالیات مضاعف می­شود. متوسط نرخ بکار گرفته شده در کشورهای مختلف بین 5 تا 18 درصد است. نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما در زمان اجرای این قانون 3 درصد (5/1 درصد مالیات 5/1 درصد عوارض) تعیین شده است. این نرخ کمترین نرخ مالیات بر ارزش افزوده بین کشورهای اجرا کننده این قانون است. افزایش و گسترش پایه مالیاتی و مشکلات اولیه اجرای قانون نرخ پایین آن را توجیه می­ کند.

 در این فصل از تحقیق، به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق، به بیان مساله اصلی پژوهش و ضرورت انجام تحقیق، اهداف پژوهش، قلمرو تحقیق، متغیرهای مورد مطالعه، فرضیه­ های تحقیق و در پایان اصطلاحات و واژه­های تخصصی مطرح می­گردند.

 

1- 2- بیان مساله

حاکمیت شرکتی عبارت است از سیستمی که شرکت‌ها به وسیله­ی آن هدایت و کنترل می‌شوند (عاشقی اسکوئی، 1390، ص.74). حاکمیت شرکتی خوب می ­تواند با ارتقای عملکرد شرکت­ها و افزایش دسترسی آن­ها به منابع مالی، موجبات رشد و توسعه­ی اقتصادی پایدار را فراهم آورد. حاکمیت شرکتی خوب، میزان آسیب­پذیری شرکت­ها را در مواقع بروز بحران مالی کاهش داده، حقوق مالکیت را تقویت، هزینه­ معاملات و هزینه­ سرمایه را کاهش داده و به گسترش بازار سرمایه کمک می­ کند (احمدوند، 1388، ص.1). عملیات شرکت­ها به روابط نمایندگی بین سهامداران و مدیران مربوط می­شود. زمانی که هدف شرکت به حداکثر رساندن منافع سهامداران تعریف شود، جدا کردن مالکیت سهام و کنترل مدیریتی و تصمیم­ گیری­ های تجاری مدیران می ­تواند به تضاد منافع منجر شود که در نتیجه­ی آن ممکن است مدیران به جای عمل کردن در جهت منافع سهامداران، اهداف خودشان را دنبال کنند. اصول حاکمیت شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد شده است (اعتمادی و همکاران، 1389، ص.35).

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه  )حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعه ­ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن هدفهای بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها ونظارت بر عملکرد تعیین می شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می کند. به این ترتیب شرکتها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می­گیرند. (جعفری،1385).

موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان، استرالیا و برخی کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کادبری بر می­شود که در سال 1992 منتشر شد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی و برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تاکید زیادی شده بود. این گزارش در سال 1995 توسط کمیته گرینبری بررسی مجدد و در سال 1998 توسط کمیته هامپل نهایی شد. اکثر کشورهای جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و….  دارای چنین نظام نامه راهبری بصورت مدون می­باشند. در آمریکا نیز افشای ماجرای انتخابات واترگیت و همچنین تقلب در بازار سرمایه آمریکا در سال 2001 باعث تصویب قانونی به نام ساربنز آکسلی یا همان حاکمیت شرکتی شد.

موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان، استرالیا و برخی از کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش کادبری بر می­گردد که در سال 1992 منتشر شد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی و برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تأکید زیادی شده بود. این گزارش در سال 1995 توسط کمیته گرینبری بررسی مجدد و در سال 1998 توسط کمیته هامپل نهایی گردید. اکثر کشورهای جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و … دارای چنین نظام راهبری به صورت مدون می­باشند. در آمریکا نیز بعد از افشای ماجرای انتخابات واترگیت و همچنین تقلب در بازار سرمایه آمریکا در سال 2001 باعث تصویب قانونی به نام ساربنزآکسلی یا همان حاکمیت شرکتی گردید (یگانه و همکاران، 1388).

مالیات بر ارزش، نوعی مالیات غیرمستقیم است که به‌عنوان نسبت یا درصدی از ارزش پولی کالا اخذ می‌شود. به‌عبارت دیگر، نوعی مالیات غیر مستقیم است؛ که درصدی از قیمت کالا را تشکیل می‌دهد (قره باغیان، 1372) و مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که بر ارزش افزوده یک محصول در هر مرحله از تولید و توزیع وضع می‌شود. به‌عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله از تولید که کالاها و خدمات به تولیدکننده دیگر و یا مصرف‌کننده نهایی عرضه می‌شود، قابل پرداخت است (جعفری، 1385).

کمتر از 50 سال پیش، از مالیات بر ارزش افزوده تنها در حد یک نظریه، نام برده می‌شد؛ اما امروزه تجربه موفّق کشورهایی که این نظام مالیاتی را جایگزین دیگر نظام‌های مالیاتی خود کرده‌اند، سبب گردیده، تا از آن به‌عنوان انقلابی نوین در ادبیات مالیه عمومی یاد شود. از سال 1954 به بعد، کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و دانمارک، پیشگامان به‌کارگیری این نظام مالیاتی جدید بودند. سپس در دهه 70، سایر اعضاء جامعه اروپا نیز نسبت به استقرار اقدام مالیاتی فوق، همّت گماردند؛ به‌طوری‌که این نظام مالیاتی، در اکثر کشورها نقش قابل توجّهی در تأمین منابع درآمدی دولت‌ها به‌شمار می‌رود (بیگدلی، 1383).

با توجه به مطالب بیان شده در تحقیق حاضر محقق به دنبال این مساله است که رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده چگونه می تواند زمینه ساز شفاف سازی را برای استفاده کنندگان ایجاد نماید.

1- 3- اهمیت و ضرورت تحقیق

در یك نگاه كلی، حاكمیت شركتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می‌شود كه سمت و سوی حركت و عملكرد شركت‌ها را تعیین می‌كند. عناصری كه در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالكیت ایشان، اعضای هیئت‌مدیره و تركیب آن، مدیریت شركت كه توسط مدیرعامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می‌شود و سایر ذینفع‌ها كه امكان اثرگذاری بر حركت شركت را دارند (سلمن جیل، 1384).

طی چند دهه اخیر، نظام مالیات بر ارزش افزوده در اکثر کشورهای جهان اجرا شده است. کشورهایی که تاکنون این نظام مالیاتی را دنبال نکرده‌اند یا آن‌هایی که با تأخیر به اجرای آن می‌پردازند، نگرانی‌ها و مشکلات زیادی را پیش‌روی خود می‌بینند و مهم‌ترین دغدغه آن‌ها این است که مالیات بر ارزش افزوده چه تأثیراتی بر جامعه و سطح رفاه شهروندان آن خواهد گذاشت.  مهم‌ترین تأثیر مالیات بر ارزش افزوده، تأثیر آن در ایجاد ثبات اقتصادی می‌باشد. همان‌طور که می‌دانیم در ادبیات اقتصادی همواره از مزایای تثبیت‌کننده‌های خودکار در نظام مالیاتی یاد می‌شود. تثبیت‌کننده‌های خودکار، آن دسته از متغیرهای مالیاتی هستند که  براساس نوسان‌های اقتصادی و به صورت خودکار تغییر یافته و باعث کاهش ضریب فزاینده مخارج مستقل می‌شوند؛ پس می‌تواند عوامل کاهش دامنه نوسان‌های اقتصادی را در رویارویی با تغییرهای ناخواسته در اجزای تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی فراهم کند. از جمله این عوامل می‌توان به نرخ مالیات بر درآمد در سیستم مالیات تصاعدی اشاره نمود که سبب کاهش دامنه نوسان‌های اقتصاد شده و در ادوار رکود و رونق اقتصادی باعث کاهش انحراف از وضعیت تعادلی می‌شود. حال اگر این نظام مالیاتی با نظام مالیات بر افزوده‌ای جایگزین شود که در آن، نرخ‌های مالیاتی فاقد واکنش نسبت به شرایط اقتصادی و ادوار رونق و رکود هستند، نقش تثبیت‌کننده‌های خودکار در اقتصاد کاهش یافته، عملاً امکان گسترش دامنه نوسان‌های اقتصادی فراهم می‌شود؛ بنابراین به کارگیری این نظام مالیاتی، به ویژه در جوامعی که از عدم ثبات در روند اقتصادی خود در رنج هستند، باید در نهایت دقت صورت گیرد (ضیایی بیگدلی، طهماسبی بلداجی، 1383).

بنا بر آنچه گفته شد، پژوهش حاضر با رویکردی کاربردی به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده در شركت سهامی مخابرات استان هرمزگان می ­پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش می ­تواند به بهبود وضعیت شركت سهامی مخابرات  کمک شایانی نماید.

1- 4- اهداف تحقیق

هدف کلی:

مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده در شركت سهامی مخابرات استان هرمزگان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

اهداف جزئی:

مطالعه رابطه بین شاخص هیئت مدیره و مالیات  بر ارزش افزوده  

مطالعه رابطه بین شاخص حسابرسی و مالیات  بر ارزش افزوده  

مطالعه رابطه بین شاخص ضد انحصار (نقش بازار در کنترل) و مالیات  بر ارزش افزوده  

مطالعه رابطه بین شاخص پاداش و مالیات  بر ارزش افزوده

[1]Organisation for Economic Co-operation and Development

[2]Securities and Exchange Commission

[3]International Monetary Fund

[4]A value-added tax

تعداد صفحه :125

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده در شركت سهامی مخابرات

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی (M. A)

گرایش: مالی

موضوع:

مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده در شركت سهامی مخابرات استان هرمزگان

تابستان 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

چکیده 1

فصل اولكلیات

1-1- مقدمه. 3

1- 2- بیان مساله. 5

1- 3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

1- 4- اهداف تحقیق.. 9

1- 5-  قلمرو تحقیق.. 9

1-5-1- قلمرو مکانی.. 9

1- 5- 2- قلمرو زمانی.. 9

1-5-3- قلمرو موضوعی.. 9

1 – 6- فرضیه های تحقیق.. 9

1- 6 – 1- فرضیه اصلی.. 9

1 – 6- 2- فرضیه های فرعی.. 9

1- 7- تعریف نظری و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات… 10

1- 7 – 1- حاکمیت شرکتی.. 10

1 – 7 – 2- مالیات بر ارزش افزوده 10

1 – 8- چارچوب فصول بعد. 11

فصل دوم-مبانی نظری

2- 1- مقدمه. 13

2- 2- مفهوم حاكمیت شركتی.. 13

2- 3- اهمیت حاكمیت شركتی.. 17

2- 4- تاریخچه مفهوم  حاکمیت شرکتی.. 19

2- 5- سیستم حاکمیت شرکتی در ایران. 21

2- 6-  سیستمهای حاکمیت شرکتی.. 22

2- 6- 1- سیستمهای درون سازمانی.. 23

2-6-2- سیستمهای برون سازمانی.. 23

2- 7-  شاخصهای حاکمیت شرکتی.. 24

2- 7- 1- حسابرسی.. 24

2-7-2- هیئت مدیره 26

2- 7- 3- ترکیب هئیت مدیره، سرمایه گذاران نهادی و مالکیت خانوادگی.. 28

2- 7- 4- پاداش مدیران و مالکیت… 29

2- 8- تاریخچه نظام مالیات بر ارزش افزوده 31

2- 9- مطالعات تجربی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده 32

2-10-تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر قیمتها در ایران. 33

2- 11- تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تغییرات قیمتها و تورم. 34

2- 12- حدود داده – ستانده و مدل قیمت… 35

2- 13- اعمال معافیتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده به بخشها 36

2- 14- اعمال نرخ مالیات بر ارزش افزوده به 91 بخش اقتصاد. 37

2- 15- طراحی نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران و کشورهای منتخب… 42

2- 16- عملكرد مالیات بر ارزش افزوده 53

2- 17- سازوکار اجرای مالیات بر ارزش افزوده 56

2- 18- انواع مالیات بر ارزش افزوده براساس پایه های مالیاتی.. 58

2- 19- نرخ گذاری و معافیتهای مرسوم در مالیات بر ارزش افزوده 60

2- 20- معافیت آستانه: 61

2- 21- پیامدهای استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده 61

2- 22- بررسی تجربه کشورهای مختلف در اعمال نظام مالیات بر ارزش افزوده 67

2- 23- پیشینه تحقیقات… 73

2- 23- 1- تحقیقات داخل کشور. 73

2- 23- 2- تحقیقات خارج کشور. 74

فصل سومروش پژوهش

3- 1- مقدمه. 76

3 – 2- نوع تحقیق.. 76

3-3- جامعه آماری.. 76

3- 4-  نمونه و روش نمونه گیری.. 77

3- 5- ابزار جمع‌آوری داده‌ها 77

3- 6- روایی و پایایی پرسشنامه. 78

3- 7- روش جمع آوری داده ها 78

3 – 8- روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها 78

فصل چهارم-تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

4- 1- مقدمه. 80

4- 2- تحلیل آماری توصیفی.. 80

فصل پنجمنتیجه گیری و پیشنهادات

5- 1- مقدمه. 92

5- 2- خلاصه. 92

5- 3- بحث و نتیجه گیری.. 93

5- 4- پیشنهادات… 94

پیوست ها

منابع و ماخذ

منابع فارسی.. 108

منابع غیرفارسی.. 111

Abstract 113

چکیده

هدف از این تحقیق مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده می­باشد. اولین موضوعی که در این تحقیق با آن مواجه می­شویم تعریف حاکمیت شرکتی می­باشد، در واقع حاکمیت شرکتی عبارت است از سیستمی که شرکت­ها به وسیله آن هدایت و کنترل می­شوند. این حاکمیت شرکتی است که می ­تواند میزان آسیب پذیری شرکت­ها را در مواقع بحرانی کاهش داده، حقوق مالکیت را تقویت و به گسترش بازار سرمایه کمک کند. دومین موضوع مالیات بر ارزش افزوده است که با آن مواجه می­شویم، طی چند دهه اخیر، نظام مالیات بر ارزش افزوده در اکثر کشورهای جهان اجرا شده است. مهم‌ترین تأثیر مالیات بر ارزش افزوده، تأثیر آن در ایجاد ثبات اقتصادی می‌باشد. همان‌طور که می‌دانیم در ادبیات اقتصادی همواره از مزایای تثبیت‌کننده‌های خودکار در نظام مالیاتی یاد می‌شود. در تحقیق حاضر چهار فرضیه در مورد تاثیر رابطه بین حاکمیت شرکتی که شاخص­هایی همچون هئیات مدیره، حسابرسی، پاداش و مالیات و شاخص ضد انحصار را در بر می­گیرد و مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته است. 556 نفر کارمند اداره مخابرات استان هرمزگان در قالب فراوانی 226 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. آزمون فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از روش­های آمار استنباطی همچون ضریب همبستگی استفاده شده است. و برای این منظور از طریق نرم افزار آماری Excel و SPSS بهره برده شده است. نتایج بدست آمده نشان می­دهد که هر چهار فرضیه تحقیق مورد تایید قرار گرفته­اند. که می­توان این نتیجه را برداشت کرد که رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده می ­تواند زمینه شفاف سازی را برای استفاده کنندگان ایجاد نماید.

كلید واژه ها: حاكمیت شركتی، مالیات بر ارزش افزوده، هیئت مدیره، حسابرسی، ضد انحصار، پاداش

1-1- مقدمه

بررسی ادبیات موجود نشان می­دهد هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع شامل دیدگاه­های محدود در یک سو و دیدگاه­های گسترده در سوی دیگر قرار دارند. در دیدگاه­های محدود حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می­شود. این یک الگوی قدیمی است که قالب تئوری نمایندگی بیان می­شود.

در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می­توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین یک شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه بین یک شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و … وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده می­شود. بررسی کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی نشان می­دهد که تمام آنها دارای یک ویژگی مشترک و معینی هستند که ویژگی مذکور “پاسخگویی ” است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت­های سیستم قانون یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می­باشد. این تعاریف اساسا برای مقایسه بین کشوری مناسب هستند و قوانین هر کشور نقش تعین کننده ­ای در سیستم حاکمیت شرکتی آن دارد. تعاریف گسترده­تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع­تری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تأکید دارد. تعاریف گسترده­تر نشان می­دهد که شرکت­ها در برابر کل جامعه، نسلهای آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرم­های تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت­ها می­باشد که تضمین می­ کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می­ دهند و در تمام زمینه ­های فعالیت تجاری، به صورت مسئولانه عمل می­ کنند. همچنین استدلال منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می­توان با در نظر گرفتن منافع ذینفعان بر آورده کرد. شرکت­ها می­توانند ارزش آفرینی خود را در بلند مدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود در برابر تمام ذینفعان و با بهینه سازی سیستم حاکمیت خود می­ کنند (حساس یگانه، 1384).

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)[1] حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف کرده است: “مجموعه ­ای از روابط بین مدیریت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت حاکمیت شرکتی همچنین ساختاری را فراهم می­آورد که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین  نحوه نظارت بر عملکرد مدیران معلوم می­گردد (OECD، 1999).

بانک جهانی حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف می­ کند (ابراهیم، 2004) “حاکمیت شرکتی به حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی مربوط می­شود. چارچوب حاکمیت شرکتی برای تقویت استفاده موثر از منابع و نیز برای پاسخگویی لازم به منظور نظارت بر آن منابع و هدف هم راستا نمودن هر چه بیشتر منافع افراد، شرکت­ها و جامعه می­باشد.” رئیس سابق کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا (SEC)[2] معتقد است کمیسیون بورس اوراق بهادار باید توجه بیشتری به ارتباط بین مکانیزم­های حاکمیت شرکتی و گزارشگری مالی داشته باشد (ابراهیم، 2004).

مالیات­ها، قیمت یا بهای خدمات دولت است که مردم می­پردازند و دولت­ها برای انجام وظایف خود نیازمند منابع درآمدی هستند. در اغلب کشورها، مالیات­ها مهم­ترین منابع درآمدی دولت هستند. در کشور ما از دیرباز  مالیات­ها سهم کمی از درآمدهای دولت را تأمین نموده ­اند. شاید مهم­ترین دلیل، وجود منبع درآمد سهل­الوصول نفت بوده که سیستم اقتصادی کشور را به سویی هدایت کرده است که مالیات­ها در حاشیه قرار گرفته­اند. تعامل دولت و مردم از طریق مالیات از شاخصه­های دموکراسی محسوب می­شود و اتکاء بیش از حد دولت به درآمدهای نفتی به ارتباط ارگانیک دولت و مردم در بعضی از امور خدشه وارد نموده است و باعث گردیده است دولت­ها کارکرد مناسب خود را از دست داده و خود را با پیکره بیمار اقتصاد هماهنگ سازند.

به همین دلیل یکی از موارد اصلاحات کشورهای کمتر توسعه یافته، اصلاح ساختار مالی و مالیاتی آنهاست. تأکید مراجع بین ­المللی مانند صندوق بین ­المللی پول (IMF) [3]و بانک جهانی بر اصلاحات مالی و مالیاتی در کشورهای کمتر توسعه یافته در سال­های اخیر اهمیت ویژه­ای یافته است. به گونه­ای که در اولین بند گزارش ماده 4 صندوق بین ­المللی پول در خصوص اقتصاد ایران در بهمن ماه سال 1388 از برنامه مقامات کشور برای افزایش درآمدهای غیر نفتی و کاهش یارانه­ها حمایت شده است.

ساختار ناکارآمد مالیاتی در برخی موارد مانند قانون موسوم به تجمیع عوارض باعث کاهش توان رقابت پذیری و سودآوری تولید کنندگان گردیده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اصلاح ساختار مالیاتی و اقتصادی در نیمه دوم سال 1387 به اجرا گذاشته شده است. مطابق ماده 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده، این قانون به صورت آزمایشی به مدت 5 سال به اجرا گذاشته شده است. با توجه به آزمایشی بودن اجرای این قانون در ایران مطالعه آثار این مالیات بر متغیرهای اقتصادی دارای اهمیت ویژه­ای است.

مالیات بر ارزش افزوده (VAT)[4] دارای توان بالای درآمدزایی برای دولت است به گونه­ای که گاهی کارشناسان از آن به عنوان ماشین پول یاد می­ کنند. این مالیات، دولت را با کارآمدی با ثبات و انعطاف­پذیر مواجه کرده و اتکاء به درآمدهای نفتی را کاهش می­دهد. هم اکنون مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 120 کشور اجرا می­گردد (طهماسبی بلداجی، افضلی و بوستانی، 1383).

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله­ای می­باشد که در مراحل مختلف تولید و توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده اخذ می­گردد. در این نظام مالیاتی خرید کالا و خدمات واسطه­های از پرداخت مالیات معاف است که این امر باعث از بین رفتن پدیده مالیات مضاعف می­شود. متوسط نرخ بکار گرفته شده در کشورهای مختلف بین 5 تا 18 درصد است. نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما در زمان اجرای این قانون 3 درصد (5/1 درصد مالیات 5/1 درصد عوارض) تعیین شده است. این نرخ کمترین نرخ مالیات بر ارزش افزوده بین کشورهای اجرا کننده این قانون است. افزایش و گسترش پایه مالیاتی و مشکلات اولیه اجرای قانون نرخ پایین آن را توجیه می­ کند.

 در این فصل از تحقیق، به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق، به بیان مساله اصلی پژوهش و ضرورت انجام تحقیق، اهداف پژوهش، قلمرو تحقیق، متغیرهای مورد مطالعه، فرضیه­ های تحقیق و در پایان اصطلاحات و واژه­های تخصصی مطرح می­گردند.

1- 2- بیان مساله

حاکمیت شرکتی عبارت است از سیستمی که شرکت‌ها به وسیله­ی آن هدایت و کنترل می‌شوند (عاشقی اسکوئی، 1390، ص.74). حاکمیت شرکتی خوب می ­تواند با ارتقای عملکرد شرکت­ها و افزایش دسترسی آن­ها به منابع مالی، موجبات رشد و توسعه­ی اقتصادی پایدار را فراهم آورد. حاکمیت شرکتی خوب، میزان آسیب­پذیری شرکت­ها را در مواقع بروز بحران مالی کاهش داده، حقوق مالکیت را تقویت، هزینه­ معاملات و هزینه­ سرمایه را کاهش داده و به گسترش بازار سرمایه کمک می­ کند (احمدوند، 1388، ص.1). عملیات شرکت­ها به روابط نمایندگی بین سهامداران و مدیران مربوط می­شود. زمانی که هدف شرکت به حداکثر رساندن منافع سهامداران تعریف شود، جدا کردن مالکیت سهام و کنترل مدیریتی و تصمیم­ گیری­ های تجاری مدیران می ­تواند به تضاد منافع منجر شود که در نتیجه­ی آن ممکن است مدیران به جای عمل کردن در جهت منافع سهامداران، اهداف خودشان را دنبال کنند. اصول حاکمیت شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد شده است (اعتمادی و همکاران، 1389، ص.35).

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه  )حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعه ­ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن هدفهای بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها ونظارت بر عملکرد تعیین می شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می کند. به این ترتیب شرکتها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می­گیرند. (جعفری،1385).

موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان، استرالیا و برخی کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کادبری بر می­شود که در سال 1992 منتشر شد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی و برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تاکید زیادی شده بود. این گزارش در سال 1995 توسط کمیته گرینبری بررسی مجدد و در سال 1998 توسط کمیته هامپل نهایی شد. اکثر کشورهای جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و….  دارای چنین نظام نامه راهبری بصورت مدون می­باشند. در آمریکا نیز افشای ماجرای انتخابات واترگیت و همچنین تقلب در بازار سرمایه آمریکا در سال 2001 باعث تصویب قانونی به نام ساربنز آکسلی یا همان حاکمیت شرکتی شد.

موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان، استرالیا و برخی از کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش کادبری بر می­گردد که در سال 1992 منتشر شد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی و برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تأکید زیادی شده بود. این گزارش در سال 1995 توسط کمیته گرینبری بررسی مجدد و در سال 1998 توسط کمیته هامپل نهایی گردید. اکثر کشورهای جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و … دارای چنین نظام راهبری به صورت مدون می­باشند. در آمریکا نیز بعد از افشای ماجرای انتخابات واترگیت و همچنین تقلب در بازار سرمایه آمریکا در سال 2001 باعث تصویب قانونی به نام ساربنزآکسلی یا همان حاکمیت شرکتی گردید (یگانه و همکاران، 1388).

مالیات بر ارزش، نوعی مالیات غیرمستقیم است که به‌عنوان نسبت یا درصدی از ارزش پولی کالا اخذ می‌شود. به‌عبارت دیگر، نوعی مالیات غیر مستقیم است؛ که درصدی از قیمت کالا را تشکیل می‌دهد (قره باغیان، 1372) و مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که بر ارزش افزوده یک محصول در هر مرحله از تولید و توزیع وضع می‌شود. به‌عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله از تولید که کالاها و خدمات به تولیدکننده دیگر و یا مصرف‌کننده نهایی عرضه می‌شود، قابل پرداخت است (جعفری، 1385).

کمتر از 50 سال پیش، از مالیات بر ارزش افزوده تنها در حد یک نظریه، نام برده می‌شد؛ اما امروزه تجربه موفّق کشورهایی که این نظام مالیاتی را جایگزین دیگر نظام‌های مالیاتی خود کرده‌اند، سبب گردیده، تا از آن به‌عنوان انقلابی نوین در ادبیات مالیه عمومی یاد شود. از سال 1954 به بعد، کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و دانمارک، پیشگامان به‌کارگیری این نظام مالیاتی جدید بودند. سپس در دهه 70، سایر اعضاء جامعه اروپا نیز نسبت به استقرار اقدام مالیاتی فوق، همّت گماردند؛ به‌طوری‌که این نظام مالیاتی، در اکثر کشورها نقش قابل توجّهی در تأمین منابع درآمدی دولت‌ها به‌شمار می‌رود (بیگدلی، 1383).

با توجه به مطالب بیان شده در تحقیق حاضر محقق به دنبال این مساله است که رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده چگونه می تواند زمینه ساز شفاف سازی را برای استفاده کنندگان ایجاد نماید.

1- 3- اهمیت و ضرورت تحقیق

در یك نگاه كلی، حاكمیت شركتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می‌شود كه سمت و سوی حركت و عملكرد شركت‌ها را تعیین می‌كند. عناصری كه در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالكیت ایشان، اعضای هیئت‌مدیره و تركیب آن، مدیریت شركت كه توسط مدیرعامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می‌شود و سایر ذینفع‌ها كه امكان اثرگذاری بر حركت شركت را دارند (سلمن جیل، 1384).

طی چند دهه اخیر، نظام مالیات بر ارزش افزوده در اکثر کشورهای جهان اجرا شده است. کشورهایی که تاکنون این نظام مالیاتی را دنبال نکرده‌اند یا آن‌هایی که با تأخیر به اجرای آن می‌پردازند، نگرانی‌ها و مشکلات زیادی را پیش‌روی خود می‌بینند و مهم‌ترین دغدغه آن‌ها این است که مالیات بر ارزش افزوده چه تأثیراتی بر جامعه و سطح رفاه شهروندان آن خواهد گذاشت.  مهم‌ترین تأثیر مالیات بر ارزش افزوده، تأثیر آن در ایجاد ثبات اقتصادی می‌باشد. همان‌طور که می‌دانیم در ادبیات اقتصادی همواره از مزایای تثبیت‌کننده‌های خودکار در نظام مالیاتی یاد می‌شود. تثبیت‌کننده‌های خودکار، آن دسته از متغیرهای مالیاتی هستند که  براساس نوسان‌های اقتصادی و به صورت خودکار تغییر یافته و باعث کاهش ضریب فزاینده مخارج مستقل می‌شوند؛ پس می‌تواند عوامل کاهش دامنه نوسان‌های اقتصادی را در رویارویی با تغییرهای ناخواسته در اجزای تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی فراهم کند. از جمله این عوامل می‌توان به نرخ مالیات بر درآمد در سیستم مالیات تصاعدی اشاره نمود که سبب کاهش دامنه نوسان‌های اقتصاد شده و در ادوار رکود و رونق اقتصادی باعث کاهش انحراف از وضعیت تعادلی می‌شود. حال اگر این نظام مالیاتی با نظام مالیات بر افزوده‌ای جایگزین شود که در آن، نرخ‌های مالیاتی فاقد واکنش نسبت به شرایط اقتصادی و ادوار رونق و رکود هستند، نقش تثبیت‌کننده‌های خودکار در اقتصاد کاهش یافته، عملاً امکان گسترش دامنه نوسان‌های اقتصادی فراهم می‌شود؛ بنابراین به کارگیری این نظام مالیاتی، به ویژه در جوامعی که از عدم ثبات در روند اقتصادی خود در رنج هستند، باید در نهایت دقت صورت گیرد (ضیایی بیگدلی، طهماسبی بلداجی، 1383).

بنا بر آنچه گفته شد، پژوهش حاضر با رویکردی کاربردی به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده در شركت سهامی مخابرات استان هرمزگان می ­پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش می ­تواند به بهبود وضعیت شركت سهامی مخابرات  کمک شایانی نماید.

1- 4- اهداف تحقیق

هدف کلی:

مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده در شركت سهامی مخابرات استان هرمزگان                      اهداف جزئی:

مطالعه رابطه بین شاخص هیئت مدیره و مالیات  بر ارزش افزوده  

مطالعه رابطه بین شاخص حسابرسی و مالیات  بر ارزش افزوده  

مطالعه رابطه بین شاخص ضد انحصار (نقش بازار در کنترل) و مالیات  بر ارزش افزوده  

مطالعه رابطه بین شاخص پاداش و مالیات  بر ارزش افزوده  

1- 5-  قلمرو تحقیق

1-5-1- قلمرو مکانی

این تحقیق شركت سهامی مخابرات استان هرمزگان می­باشد.

1- 5- 2- قلمرو زمانی

این تحقیق در سال1394-1393 اجرا شده است .

1-5-3- قلمرو موضوعی

در این تحقیق به بررسی حاکمیت شرکتی و مالیات  بر ارزش افزوده  می­پردازیم.

 

1 – 6- فرضیه­ های تحقیق

1- 6 – 1- فرضیه اصلی

بین شاخص جامع حاکمیت شرکتی و مالیات  بر ارزش افزوده رابطه معنی­داری وجود دارد.

1 – 6- 2- فرضیه­ های فرعی

بین شاخص هیئت مدیره و مالیات بر ارزش افزوده رابطه معنی­داری وجود دارد.

بین شاخص حسابرسی و مالیات بر ارزش افزوده رابطه معنی­داری وجود دارد.

بین شاخص ضد انحصار (نقش بازار در کنترل) و مالیات بر ارزش افزوده رابطه معنی­داری وجود دارد.

بین شاخص پاداش و مالیات بر ارزش افزوده رابطه معنی­داری وجود دارد.

 

1- 7- تعریف نظری و عملیاتی واژه­ها و اصطلاحات

1- 7 – 1- حاکمیت شرکتی

سازمان توسعه و همکاری­های اقتصادی، حاکمیت شرکتی را ساختار روابط بین سهامداران، اعضای هیئت مدیره و مدیران و مسئولیت­های مرتبط با آن می­داند. از نظر این سازمان، چنین ساختاری زمینه عملکرد رقابت پذیری را که مستلزم دست یافتن به اهداف اولیه شرکت است، فراهم می­آورد. بدین ترتیب، حاکمیت شرکتی نظام هدایت و کنترل شرکت شناخته می­شود و ساختار آن حقوق و دامنه مسئولیت کنش­گران یک سازمان از جمله هیئت مدیره، مدیران، سهامداران و سایر ذی­نفعان را تعیین می­ کند (رحمان سرشت و مظلومی، 1384).

1 – 7 – 2- مالیات بر ارزش افزوده

معمولا فعالیت‌های اقتصادی متنوّعی که در یک جامعه انجام می‌پذیرد، به تولید هزاران کالا و خدمت مختلف می‌انجامد. حال، برای سنجش توان تولیدی یک جامعه، چه شاخصی را می‌توان به‌ کار برد، که بتواند مجموعه گسترده‌ای از کالاها و خدمات متنوّعی را که ترکیب آن به ‌مرور زمان تغییر می‌کند، دربرگیرد. طبعا نمی‌توان مقدار کالاها و خدمات (40 متر پارچه و 100 کیلو گندم و …) را با هم جمع کرد. از طرف دیگر، برای جمع ارزش محصولات تولیدشده در یک نظام اقتصادی، نوعی دوباره‌شماری پیش می‌آید (مثلا سنگ آهن در یک مرحله تولیدی به چدن، در فرایندی دیگر به فولاد و فولادهای مخصوص و شاسی اتومبیل تبدیل می‌شود)؛ که برای جلوگیری از بروز این مشکل، در سنجش تولید یک نظام اقتصادی، از مفهوم ارزش افزوده استفاده می‌شود (طبیبیان، 1379).

تعداد صفحه :125

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تعیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتهای منتخب بورسی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 

عنوان

 

تعیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتهای منتخب بورسی

 

 

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق                                                                               1

1-1)مقدمه                                                                                                              2

2-1)بیان موضوع تحقیق                                                                                              3

3-1)بیان مسئله                                                                                                         4

4-1)ضرورت انجام تحقیق                                                                                           6

 5-1)اهداف تحقیق                                                                                                   7

6-1)سوالات  تحقیق                                                                                                  7

7-1) فرضیات تحقیق                                                                                                 8

8-1)روش كلی تحقیق                                                                                                8

9-1)قلمرو تحقیق                                                                                                     9

10-1)تعریف عملیاتی واژه­ها                                                                         9 

11-1) ساختار تحقیق                                                                                                11

فصل دوم: ادبیات تحقیق                                                                              13  

1-2) مقدمه                                                                                                            14

2-2) مبانی نظری                                                                                                                                 14

 

 

 

3-2) پیشینه تحقیق                                                                                                  32

4-2) خلاصه پیشینه تحقیق                                                                                    47             

5-2) تشریح مقاله مبنا                                                                                              51  

فصل سوم: روش تحقیق                                                                             55

1-3) مقدمه                                                                                                           56

2-3) روش كلی تحقیق                                                                                             56 

3-3) تعریف جامعه آماری                                                                                         57                         

4-3) نحوه تعیین حجم نمونه و کفایت آن                                                                      58    

5-3) روش نمونه گیری و دلیل استفاده از آن                                                                   59          

6-3) روش های گردآوری داده ها وکاربرد آن ها                                                                 59              

7-3) ابزار گردآوری داده ها و موارد استفاده از آن                                                             59       

8-3) پایایی و اعتبار ابزار تحقیق                                                                                  60

9-3) روشها و ابزارهای تجزیه و تحلیل اطلاعات                                                              60        

10-3) روش های رایانه ای(نرم افزارها)                                                                           69

فصل چهارم: یافته های تحقیق                                                                     70     

1-4) مقدمه                                                                                                          71     

2-4) توصیف جامعه آماری                                                                                       71                  

3-4) توصیف نمونه آماری                                                                                        76                         

4-4) تحلیل پیش فرض های رگرسیون                                                                      78

5-4) برآورد رابطه اول                                                                                          87                             

6-4) برآورد رابطه دوم                                                                                          92                           

7-4) برآورد رابطه سوم                                                                                         96              

8-4) خلاصه فصل                                                                                              99       

فصل پنجم: تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهادات                                              102       

1-5) مقدمه                                                                                                      103

2-5) خلاصه ای از یافته های تحقیق                                                                       104                        

3-5) نتیجه گیری                                                                                              105             

4-5) پیشنهادها                                                                                                 110           

5-5) محدودیتهای تحقیق                                                                                    111                  

منابع و ماخذ فارسی                                                                            112

منابع و ماخذ انگلیسی                                                                          115

پیوست ها و ضمائم خروجی آماری                                                         119

چکیده انگلیسی                                                                                 136

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                            صفحه

 جدول 1-2) عوامل تأثیر گذار بر تمکین مالیاتی مؤدیان                                                        20

جدول 2-2) خلاصه تحقیقات خارجی                                                                            47

جدول 3-2) خلاصه تحقیقات داخلی                                                                              49

جدول 1-4) توصیف جامعه آماری                                                                                 71

جدول 2-4) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق                                                                       76

جدول 3-4) آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق                                                        78                                 

جدول 4-4) آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق پس از نرمال سازی                                     80             

جدول 5-4) ضرایب تعیین تعدیل شده مدل های رگرسیونی برازش شده                                   82           

جدول 6-4) ماتریس همبستگی متغیرهای بکار رفته در مدل آزمون فرضیه ها                              83     

جدول 7-4) آزمون فقدان خودهمبستگی بین باقیمانده های مدل رگرسیونی                                84           

جدول 8-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه اول(متغیر وابسته: TAXA(1))                   88     

جدول 9-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه اول(متغیر وابسته: TAXA(2))                   89

جدول 10-4)نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه دوم(متغیر وابسته: TAXA(1))                  92         

جدول 11-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه دوم(متغیر وابسته: TAXA(2))                 93   

جدول 12-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه سوم(متغیر وابسته: TAXA(1))                 96

جدول 13-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه سوم(متغیر وابسته: TAXA(2))                 97

جدول 1-5 ) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات                                                          105                                                        

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                            صفحه

نمودار 1-2) نمودار سلسله مراتبی تمکین و فاصله مالیاتی                                                     18

نمودار 1-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (1)                                                           79 

نمودار 2-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (2)                                                           79

نمودار 3-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (1) پس از نرمال سازی                                   81

نمودار 4-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (2) پس از نرمال سازی                                   81

نمودار 5-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 1                                                             84

نمودار 6-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 1                                                             85

نمودار 7-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 2                                                             85

نمودار 8-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 2                                                             86

نمودار 9-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 3                                                             86

نمودار 10-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 3                                                           87   

                                            


چكیده

هدف اساسی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها        می باشد. مطابق با هدف مذکور، 3 فرضیه مطرح شد که این فرضیات از طریق مدل های رگرسیونی چندگانه، مورد تجزیه و تحقیق آماری قرار گرفتند. نمونه آماری تحقیق 105 پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشند که داده های آنها برای یک دوره 5 ساله(1388 تا 1392)مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. مدل تحقیق حاضر از تحقیق گالمور و لابرو(2014) اقتباس شده است که در آن، فاصله مالیاتی، به عنوان متغیر وابسته و تابعی از متغیرهای مستقل می باشد. یافته ها حاکی از این می باشند که بین کیفیت گزارشگری مالی(مبتنی بر سرعت اعلان سود) با فاصله مالیاتی مبتنی بر اختلاف مالیات پرداختی با مالیات قطعی، ارتباط معکوس و معنادار برقرار می باشد. همچنین، ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی(مبتنی بر دقت پیش بینی سود) با فاصله مالیاتی مبتنی بر انحراف معیار مالیات پرداختی، معکوس بوده است. این در حالی است که بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی (مبتنی بر هر دو معیار اختلاف مالیات پرداختی با مالیات قطعی و انحراف معیار مالیات پرداختی) با تاکید بر استراتژی تنوع ارتباط مستقیم و معنادار برقرار می باشد. علاوه بر این، یافته ها حاکی از این می باشند بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی با تاکید بر شرایط عدم اطمینان ، ارتباط مستقیم و معنادار برقرار بوده است.

كلمات كلیدی: کیفیت گزارشگری مالی، فاصله مالیاتی، استراتژی تنوع، عدم اطمینان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

كلیات تحقیق

 

 

 

 

 

1-1)مقدمه

مالیاتها بخش عمده ای از درآمدهای هر دولتی را تشکیل داده و یک منبع پایدار درآمدی را فراهم      می کنند. در این راستا ترویج تمکین داوطلبانه  پرداخت مالیاتها نیاز به توسعه رویکردهای نوین مبتنی بر مدیریت ریسک و در جهت مقرون به صرفه بودن درآمدهای حاصله دارد. بر خلاف انتظار معمول، تمرکز اصلی یک سیستم نوین مالیاتی که بر پایه خود استوار است، جمع آوری مالیاتها نیست، بلکه در آن تعهدات مالیاتی بوسیله خود مؤدیان ارزیابی می شود و از طریق بانک پرداخت می گردد.  در این حالت، وظیفه اصلی سازمان مالیاتی: الف) مدیریت فاصله مالیاتی به منظور شناسایی و جلوگیری از رفتار مجرمانه ؛و ب( ارائه خدمات و آموزش به منظور کمک به مؤدیان جهت انجام تعهدات مالیاتی شان با سهولت و کمترین پیچیدگی و تمکین مالیاتی می باشد(رمضانی و همكاران، 1392). در نتیجه، دولت ها جهت انجام وظایف خود که شریان اصلی حفظ پویایی وشکوفایی هر جامعه ای می باشد؛ به منابع مالی مطمئن و قابل اعتمادی نیازمند هستند. یکی از ابزارهای مهم دولت ها در این راستا وصول مالیات و توزیع مجدد آن برای به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است . گسترش وظایف دولت ها و افزایش نقش آنها در ایجاد رفاه اجتماعی و توسعه همه جانبه جوامع، نیاز به تامین مالی به منظور ایفای این وظایف را بیش از پیش برای دولتها با اهمیت نموده است. از این رو ، مالیات نه تنها در توزیع مجدد در آمدها، مهار تورم، تسریع در رشد اقتصادی و جهت دادن به سرمایه گذاری ها موثر است، بلکه در القای سیاست های کلی در همه فعالیتهای درآمدزای جامعه نقش مهمی ایفا می کند(چن و چو، 2005).  فاصله از مالیات، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یاسرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود، امتناع می کند، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. فاصله از مالیات، از خلاءهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد. مثلاً درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند(چن و همکاران، 2010).

كیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعاتی است كه در سالهای اخیر بخش وسیعی از تحقیقات در مدیریت مالی و حسابداری را به خود اختصاص داده است. در این تحقیقات اثرات كیفیت گزارشگری مالی با بهره گرفتن از معیارهای متفاوت و نیز بر ابعاد مختلف شركت مانند هزینه سرمایه، هزینه بدهی، كارایی سرمایه گذاری، بازده سهام، ارزش بازار سهام و … مورد بررسی قرار گرفته است. این اثرات، عمدتا بر مبنای تئوری عدم تقارن اطلاعاتی و رابطه نمایندگی تجزیه و تحلیل شده اند. یکی از تعارضات نمایندگی در شرکتها، متاثر از حقوق و منافع دولت در شرکت است که به طور بالقوه در قالب پرداخت مالیات و توجه به کارکرد آن در اقتصاد، موردنظر قرار می گیرد. با توجه به نقش مالیات در ساختار اقتصادی كشور، تمركز بر عوامل موثر بر آن در شركتها، به عنوان یكی از مهمترین بخش های اقتصادی، می تواند راهكارهای موثری را در حوزه وصول و به كارگیری درآمدهای مالیاتی دولت ارئه دهد. در تحقیق حاضر، به طور بالقوه، نقش کیفیت گزارشگری مالی در فاصله مالیاتی شرکتها بررسی شده است.

2-1)بیان موضوع تحقیق

امروزه اطلاعات یك وسیله و ابزار راهبردی مهم در تصمیم گیری محسوب می شود و بدون شك كیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعاتی دارد كه در زمان تصمیم گیری در اختیار افراد قرار می گیرد. در بازار های مالی، این اطلاعات می ­تواند به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پیش بینی های مختلف از داخل یا خارج شركت انعكاس یابد و در دسترس استفاده کنندگان از اطلاعات قرار گیرد و باعث ایجاد واكنش هایی در آنها شود. از این نظر، كیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعاتی است كه در سالهای اخیر بخش وسیعی از تحقیقات در مدیریت مالی و حسابداری را به خود اختصاص داده است. در این تحقیقات اثرات كیفیت گزارشگری مالی با بهره گرفتن از معیارهای متفاوت و نیز بر ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. این اثرات عمدتا بر مبنای تئوری عدم تقارن اطلاعاتی و رابطه نمایندگی تجزیه و تحلیل شده اند. براساس مبانی نظری، افزایش كیفیت گزارشگری مالی اثرات مطلوبی در سرمایه گذاری و هدایت منابع مالی در جهت توسعه اقتصادی دارد و تا حدودی عدم تقارن اطلاعاتی را كاهش و مسائل نمایندگی را حل می نماید(گوتیلاس و همکاران، 2013). كیفیت در گزارشگری مالی یک عامل مهم در تئوری نمایندگی مبتنی بر ارتباط شرکت با گروه های خارج از شرکت  است و مطابق با شواهد تجربی، ممكن است كه برخی از تعارض های نمایندگی در شركتها را كاهش دهد.

در تحقیق حاضر، كیفیت گزارشگری مالی به عنوان عاملی كه ممكن است، رفتار مالیاتی شركتها را تحت تاثیر قرار دهد؛ مورد نظر قرار گرفته است و به طور بالقوه، بر نقش آن در رابطه با حفظ منافع دولت در شركتهای سهامی تمركز شده است. یکی از ابعاد مبهم تحقیق حاضر، نقش محیط اطلاعاتی شرکتها در رفتارهای گزارشگری مالی آنها می باشد. به عبارت دیگر، اینکه آیا شرکتهای دارای اطلاعات با کیفیت بالاتر، سیاستهای مالیاتی مطلوب تری را دنبال می کنند یا خیر، موضوعی است که عامل اساسی در تحقیق حاضر محسوب می شود. علاوه بر آن، نقش استراتژی تنوع و عدم اطمینان اطلاعاتی به عنوان عواملی که ممکن است، واکنش مالیاتی مدیران شرکتها به کیفیت اطلاعات را تحت تاثیر قرار دهند؛ مورد توجه قرار گرفته است.

3-1)بیان مسئله

جنسن و مکلینگ (1976) معتقدند که در فرآیند تصمیم گیری برای اتخاذ رویه های حسابداری، ارزش داشتن یک مجموعه از صورتهای مالی كه بصورت بی طرفانه تهیه شده اند؛ در مقابل منافع حاصل از انتخاب روش های حسابداری منفعت جویانه، دارای اهیمت چشمگیری برای تهیه كنندگان واستفاده كنندگان از اطلاعات مالی است. هر دو تئوری هزینه سیاسی (واتس و زیمرمن 1978) و هزینه معامله (كیس، 1976) درباره انگیزه هایی كه شركتها برای بكارگیری روش های حسابداری منفعت جویانه دارند؛ توضیح می دهند. واتز و زیمرمن (1987) استدلال می‌کنند که در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی (شامل تصمیمات حسابداری) مدیران باید محیط‌های نظارتی کلان را موردنظر قرار دهند.آنها سپس پیشنهاد      می كنند كه اطلاعات حسابداری به عنوان ابزار نظارتی در دست سهامداران می باشند. انتشار این اطلاعات، آگاهی جامعه در خصوص شركتهای خصوصی را بهبود می بخشد(گالمور و لابرو، 2014). 

به طور کلی، نقش کیفیت گزارشگری مالی در شرکتها را می توان مبتنی بر اهمیت آن در کاهش هزینه های نمایندگی از طریق نظارت موثر بر مدیران، موردنظر قرار داد. به عبارت دیگر، کیفیت گزارشگری مالی می تواند به عنوان یک مکانیسم نظارتی، در راستای حفظ منافع گروه های ذی نفع در شرکتها، مورد استفاده قرار گیرد. زیرا، در شرایطی که اطلاعات مالی، کیفیت بالایی داشته باشند، فرصتهای مدیران برای پیش بردن انگیزه های منفعت جویانه، کاهش یافته و در نتیجه، در شرکتهای با کیفیت گزارشگری مالی بالا، با احتمال کمتری منافع ذینفعان، تهدید می شود(گالمور و لابرو، 2014).

یکی از مهمترین گروه های ذی نفع در واحدهای اقتصادی، دولت می باشد. دولت، از طریق اخذ مالیات در منافع این واحدها، سهیم است. گالمور و لابرو(2014)، استدلال نمودند که بخش عمده ای از مدیریت سود شرکتها در راستای کاهش هزینه مالیات و یا در اصطلاح  فاصله مالیاتی می باشد که منافع دولت در واحدهای اقتصادی را به طور بالقوه، به خطر می اندازد. چنین شرایطی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران شرکتها و ممیزان مالیاتی می باشد که به عنوان یک تعارض نمایندگی تلقی می شود. استدلال می شود که کیفیت گزارشگری مالی از دو جنبه بر رفتارهای مالیاتی شرکتها تاثیرگذار باشد. اول، شرکتهایی که اطلاعات مالی با کیفیتی را افشا می کنند، کمتر متمایل به گزارشگری خلاف واقع هستند و در این قبیل شرکتها، منافع گروه های ذینفع، بیشتر حفاظت می شود. دوم، کیفیت ارقام مالی، به ممیزان مالیاتی این امکان را می دهد که درآمد مشمول مالیات را به طور صحیح تعیین نموده و از این طریق، حقوق دولتی را به نحو مناسب از واحدهای اقتصادی مطالبه و وصول نمایند(گالمور و لابرو، 2014).

با توجه به مباحث فوق، مساله اساسی تحقیق حاضر، وجود ابهام در نقش کیفیت گزارشگری مالی در رفتارهای مالیاتی شرکتها می باشد. به عبارت دیگر، تاثیر گزارشگری مالی به عنوان یكی از مكانیسم های نظارتی در شركتها در حفظ حقوق دولت در واحدهای اقتصادی مبهم می باشد كه تحقیق حاضر، سعی در روشن نمودن و تبیین آن دارد. باید توجه داشت که مبانی نظری و تجربی موجود، بخش قابل توجهی از فاصله مالیاتی در کشور را ناشی از قوانین و مقررات مالیاتی و تکالیف مربوط، اعمال جرائم مالیاتی نسبت به مودیان و مصرف صحیح درآمدهای مالیاتی و اعلام آن برای مودیان مالیاتی و  افزایش پرداخت های هزینه ای مشمول مالیات بر ارزش افزوده (موسوی جهرمی،1388؛ میرمحمدی و همکاران،1390)، می دانند. این در حالی است که نقش مطلوب گزارشگری مالی در کاهش تعارضات نمایندگی و حفظ منافع استفاده کنندگان از اطلاعات، ثابت شده است(ثقفی­و عرب مازار یزدی،1389؛ قربانی و همکاران،1392). بنابراین، در تحقیق حاضر، نقش گزارشگری مالی در حفظ منافع دولت به عنوان یکی از ذینفعان در بنگاه های اقتصادی، تبیین می شود. روشن شدن این مطلب می تواند به طور بالقوه به نتایج زیر منتهی شود. اول اینكه به مدیران در تعیین راهبردهای گزارشگری مالی كمك می كند. دوم اینكه نتایج این تحقیق می تواند به ممیزان مالیاتی در بهبود رویه های ارزیابی شركتها و تعیین ریسك حسابرسی مالیاتی كمك كند. سوم، یافته های تحقیق برای سیاست گذاران حوزه مالیاتی كشور در تعیین الزامات افشای شركتی، مفید خواهد بود. با توجه به مطالب فوق سوال اصلی به صورت زیر مطرح شده است:

بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر استراتژی تنوع و شرایط عدم اطمینان چه رابطه ای وجود دارد؟

 

 

4-1)ضرورت انجام تحقیق

تحقیق حاضر از 3 جنبه دارای نوآوری می باشد. 1)تحقیقاتی که در داخل کشور درباره فاصله مالیاتی انجام شده است، بیشتر بر عواملی مانند ویژگی های مودیان تاکید داشته اند و توجه کمی به عوامل موثر بر فاصله مالیاتی اشخاص حقوقی شده است که تحقیق حاضر بر آن متمرکز شده است. 2) استفاده از متغیرهای استراتژی تنوع و عدم اطمینان در تبیین سطح فاصله مالیاتی در داخل کشور، موضوع جدیدی است. 3) در تحقیق حاضر فاصله مالیاتی از دو معیار اختلاف مالیات نقدی پرداخت شده و مالیات تعلق یافته و انحراف معیار 5 ساله مالیات نقدی پرداخت شده جهت اندازه گیری شرکت ها استفاده خواهد شد. در تحقیقات مهرانی و سیدی (1392) فاصله مالیاتی از تفاضل نرخ قانونی مالیات و در تحقیقات ایمانی (1391) از تقسیم هزینه مالیات شرکت بر درآمد قبل از مالیات شرکت اندازه گیری شده است.همچنین در تحقیق حاضر کیفیت گزارشگری از دو معیار سرعت اعلان سود و دقت سود پیش بینی شده استفاده خواهد شد.در تحقیق مهدوی و رضایی (1391) کیفیت گزارشگری از طریق اقلام تعهدی اندازه گیری شده است که تحقیق حاضر با تحقیقات فوق از جهت نوع متغیر های وابسته و مستقل متفاوت است. بر این ساس، ضرورت انجام تحقیق را می توان در بندهای زیر موردنظر قرار داد:

  • تاکنون تحقیقات زیادی در داخل کشور در خصوص پیامدهای گزارشگری مالی انجام شده است. برخی از این تحقیقات، نقش گزارشگری مالی در حفاظت منافع گروه های ذی نفع در شركتها، را بررسی كرده و بیشتر بر منافع سهامداران تمركز نموده اند. این در حالی است كه دولت به عنوان یكی از ذینفعان شركتها، محسوب می شوند، ولی تاكنون در خصوص عوامل موثر بر حفظ منافع آن در واحدهای اقتصادی، تحقیقی انجام نشده است.
  • بررسی پیشینه تحقیق نشان می دهد که در داخل کشور تحقیقاتی در خصوص رفتارهای مالیاتی فعالان اقتصادی انجام شده است. این تحقیقات، بیشتر بر ویژگی های مودیان مالیاتی تمركز نموده اند و بر اساس داده های پیمایشی بوده اند. در تحقیق حاضر، نقش محیط گزارشگری مالی در تغییر رفتار مالیاتی شركتها موردنظر قرار گرفته است و در این رابطه به استراتژی تنوع و شرایط عدم اطمینان نیز توجه شده است.
  • روشن نمودن عوامل موثر بر فاصله مالیاتی شركتها مبتنی بر محیط گزارشگری مالی آنها
  • كمك به مدیران واحدهای انتفاعی جهت تعیین راهبردهای گزارشگری مالی در راستای سیاستهای مالیاتی شركت
  • كمك به سیاست گذاران مالیاتی كشور در جهت تعیین الزامات و مقررات افشای شرکتی
  • در تحقیق حاضر، رابطه بین فاصله مالیاتی با محیط گزارشگری مالی در شرایط مختلف موردنظر قرار گرفته است که از لحاظ توجه به عوامل موثر بر فاصله مالیاتی و بررسی نقش استراتژی تنوع و عدم اطمینان، دارای نوآوری است.

 5-1)اهداف تحقیق

هدف اصلی

تعیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر استراتژی تنوع و  شرایط عدم اطمینان در شرکت های منتخب بورسی

اهداف فرعی

  • تعییین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی در قلمرو تحقیق
  • تبیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر استراتژی تنوع در قلمرو تحقیق
  • تبیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر شرایط عدم اطمینان در قلمرو تحقیق

تعداد صفحه :145

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه برآورد تلاش مالیاتی استان های کشور و مقایسه آنها با یکدیگر

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

گروه آموزشی حسابداری

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته:

حسابداری

عنوان:

برآورد تلاش مالیاتی استان های کشور و مقایسه آنها با یکدیگر

 

 

تابستان 1393

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مالیات ها مهمترین منبع درآمد دولتها محسوب می شود. در حالیکه در کشور ایران درآمد ها از طریق منابع طبیعی یعنی نفت تامین می شود.در این مطالعه، با بهره گرفتن از روش های اقتصاد سنجی تلاش مالیاتی استان های منتخب برآورد شد. نتایج مطالعه نشان داد که ارزش افزوده بخش صنعت رابطه معنی داری و مستقیم با مالیات اخذ شده دارد و با ضریب 0.04 بیشترین تاثیر را در بین متغیرهای مستقل داشته است. پس از آن ارزش افزوده بخش خدمات با ضریب 0.02 ، تاثیر مستقیم بر متغیر مستقل دارد. و در نهایت مخارج دولت و حجم تجارت خارجی استان ها، با ضریب 0.01 کمترین تاثیر را بر میزان مالیات اخذ شده در طی سالهای مورد مطالعه داشته اند. همچنین میزان تلاش مالیاتی طی سالهای مورد مطالعه روند افزایش داشته است به طوری که کمترین مقدار در سال 1384، با عدد 0.32 بوده است و بیشترین مقدار در سال 1390 با عدد 0.51 می باشد. بیشترین تلاش مالیاتی با عدد 0.77 برای استان مازندران و کمترین مقدار آن با عدد 0.06 برای استان  اردبیل می باشد. با مقایسه تلاش مالیاتی استان و شکاف مالیاتی مشخص شد که در استان اردبیل کمترین شکاف مالیاتی منفی دارد، بدان معنی که مالیات اخذ شده از مالیات مصوب هم کمتر بوده و به لحاظ تلاش مالیاتی در رتبه آخر است. این رابطه برای استان مازندران عکس می باشد بدین معنی که در استان مازندران مالیات اخذ شده تفاوت فاحشی با مالیات مصوب دارد از اینرو به لحاظ عدد تلاش  مالیاتی در رتبه اول قرار دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده 3

فصل اول: کلیات تحقیق.. 10

1-1- مقدمه. 11

1-2- بیان مسأله. 13

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 14

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 15

1-5- اهداف  تحقیق.. 15

1-6- سؤالات تحقیق.. 16

1-7- فرضیه‏های تحقیق.. 16

1-8- روش تحقیق در قالب مراحل اجرایی تحقیق.. 16

1-9- مدل تحقیق.. 17

1-10- جامعه آماری تحقیق.. 19

1-11- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 19

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 20

2-1- مقدمه. 21

2-2- تعاریف و مفاهیم. 22

2-2-1- ظرفیت مالیاتی.. 22

2-2-2- تلاش مالیاتی.. 24

2-2-3- کارایی مالیاتی.. 25

2-2-4- کارایی حسابرسی مالیاتی.. 27

2-2-5- شکاف مالیاتی.. 28

2-2-6- بار مالیاتی.. 28

2-3- درآمد دولت در ایران.. 29

2-4- ضرورت وضع مالیات.. 30

2-4-1- تجهیز منابع لازم جهت هزینه های دولت… 30

2-4-2- سیاست گذاری،تخصیص و تثبیت فعالیت های اقتصادی.. 31

2-4-3- تعدیل نابرابریهای درآمد و ثروت در جهت تعمیم عدالت اجتماعی.. 32

2-5-ضعف نظام مالیاتی کشورهای در حال توسعه. 33

2-6- ضعف نظام مالیاتی کشور ایران.. 34

2-7- مبانی نظری تلاش مالیاتی.. 35

2-7-1- نظریه بوکانان.. 36

2-7-2- نظریه لیتولد. 39

2-8- عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی.. 43

2-8-1- عوامل نهادی.. 44

2-8-2- عوامل اقتصادی.. 44

2-9- درآمد مالیاتی کشورهای جهان و مقایسه آن با کشور ایران.. 44

2-10- پیشینه تحقیق.. 47

2-10-1- مطالعات داخلی.. 47

2-10-2- مطالعات خارجی.. 52

فصل سوم: روش تحقیق.. 55

3-1- مقدمه. 56

3-2- روش کلی تحقیق.. 56

3-3 هدف تحقیق.. 58

3-4- قلمرو تحقیق.. 58

3-4-1- قلمرو موضوعی.. 58

3-4-2- قلمرو مکانی.. 58

3-4-3- قلمرو زمانی.. 58

3-5- روش گردآوری اطلاعات.. 58

3-6- جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه. 59

3-7- روش انجام کار 59

3-7-1-مرحله اول : تصریح سنجی.. 60

3-7-2- مرحله دوم : تجزیه و تحلیل داده ها (داده سنجی) 60

3-7-3- مرحله سوم : روش سنجی.. 61

3-7-3-1- مدل پانل دیتا 61

3-7-3-1-1- محاسن استفاده از مدل پانل‌دیتا 61

3-7-3-1-2- محدودیت های پانلدیتا 62

3-7-3-2- مراحل  روش تخمین مدل بوسیله داده های تلفیقی.. 63

3-7-3-2- روش برآورد. 64

3-7-3-3-آزمون ریشه واحد در داده های پانل.. 65

3-7-4- مرحله چهارم : تخمین و استباط آماری.. 66

3-7-5-مرحله پنجم: نتیجه گیری.. 66

3-8- فرضیات تحقیق.. 66

3-9- پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. 67

3-10- خلاصه فصل.. 67

فصل چهارم: تجریه و تحلیل داده ها 68

4-1- مقدمه. 69

4-2- آمار توصیفی.. 69

4-3- متغیر وابسته. 69

4-3-1- مالیات اخذ شده 69

4-4- متغیرهای مستقل.. 72

4-4-1- ارزش افزوده صنعت… 72

4-4-2-ارزش افزوده بخش معدن.. 73

4-4-3- ارزش افزوده بخش خدمات.. 74

4-4-4- مخارج دولت… 75

4-4-5- مجموع واردات و صادرات.. 76

4-5- آمار استنباطی.. 77

4-5-1-مراحل برآورد مدل.. 78

4-5-1-1- آزمون ریشه واحد. 78

4-5-2-تخمین  مدل.. 79

4-6- برآورد تلاش مالیاتی.. .

4-6-1- بررسی  زمانی تلاش  مالیاتی.. .

4-6-2- بررسی مقطعی تلاش مالیاتی.. .

4-7- مقایسه تلاش مالیاتی محاسبه شده با شکاف مالیاتی.. .

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. 89

5-1- مقدمه. 89

5-2- نتایج حاصل از آمار توصیفی.. 90

5-3- نتایج حاصل از آمار استنباطی.. 91

5-4- بحث درباره نتایج.. 92

5-5- پاسخ با فرضیه ها و سوالات تحقیق.. 92

5-6- پیشنهادات مبتنی بر آزمون فرضیه ها 94

5-7- پیشهادات برای پژهش های آتی.. 95

منابع و ماخذ. 96

ضمائم. 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول
جدول2-1-درآمد مالیاتی کشورهای جهان 45
جدول2-2-درآمد مالیاتی کشورهای جهان 46
جدول4-1- آمار توصیفی متغیر وابسته (مالیات اخذ شده) 71
جدول 4-2- آمار توصیفی متغیر ارزش افزوده بخش صنعت (میلیون ریال) 72
جدول 4-3- آمار توصیفی متغیر ارزش افزوده بخش معدن(میلیون ریال) 73
جدول 4-4- آمار توصیفی متغیر ارزش افزوده بخش خدمات 74
جدول 4-5- آمار توصیفی متغیر مخارج دولت (میلیون ریال) 75
جدول 4-6- آمار توصیفی متغیر مجموع واردات و صادرات (میلیون ریال) 76
جدول 4-7- نتایج آزمون­ ریشه واحد LLC (با عرض از مبدأ و روند) 79
جدول 4-8-خروجی آزمون LM مدل اول 80
جدول 4-9-خروجی آزمون  Hausman مدل اول 80
جدول 4-10-آزمون انتخاب مدل مناسب برای پانل 81
جدول 4-11- خروجی مدل اول 81
جدول 4-12-خروجی آزمون LM 82
جدول 4-13-خروجی آزمون  Hausman 83
جدول 4-14- خروجی تخمین مدل دوم 83
جدول 4-15- پتانسیل مالیاتی استان های منتخب طی سالهای 1390-1384 (میلیون ریال) 85
جدول4-16-تلاش مالیاتی 85
جدول4-17- مقایسه تلاش مالیاتی و شکاف مالیاتی استانها 88

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها
نمودار2-1 – نسبت درآمد مالیاتی به GDP (2011)؛ منبع: سایت بانک  جهانی 46
نمودار 4-1- میانگین مالیات اخذ شده استانها طی سالهای 1390-1385(میلیون ریال) 70
نمودار4-2- میانگین مالیات اخذشده و مصوب (میلیون ریال) 70
نمودار 4-3- تفاوت متوسط مالیات اخذ شده و مالیات مصوب (میلیون ریال) 71
نمودار4-4- متوسط ارزش افزوده بخش صنعت (میلیون ریال) 72
نمودار4-5- متوسط ارزش افزوده بخش معدن (میلیون ریال) 73
نمودار4-6- متوسط ارزش افزوده بخش خدمات (میلیون ریال) 74
نمودار4-7- متوسط مخارج دولت (میلیون ریال) 75
نمودار4-8- متوسط حجم واردات و صادرات(میلیون ریال) 76
نمودار 4-9- متوسط تلاش مالیاتی برحسب زمان 86
نمودار4-10 – متوسط تلاش مالیاتی بر حسب استانها 87

 

 

 

 

فهرست اشکال
شکل1-2- کارایی مالیاتی 26
شکل2-2- منحنی لافر 36
شکل2-3- فرار مالیاتی و بازارهای رسمی و غیر رسمی 37
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

رهایی از درآمدهای پرنوسان و غیرقابل اطمینان حاصل از فروش نفت خام و تامین مالی بودجه دولت از طریق درآمدهای مالیاتی یکی از اهداف کلیدی نظام مالیاتی کشور است. نگاهی گذرا به عملکرد نظام مالیاتی کشور از سال 1368-1386، نشان می دهد که با وجود اقدامات مهم صورت گرفته در طول برنامه های اول تا چهارم توسعه در جهت اصلاح نظام مالیاتی در ابعاد مختلف آن نظیر اصلاح قوانین و مقررات مالیاتها، اصلاح نرخها و معافیت های مالیاتی، تغییرات نسبت مالیاتی به GDP که به عنوان یک شاخص قابل قبول جهانی برای سنجش عملکرد نظامهای مالیاتی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد، در کشورمان بسیار کند و بطنی بوده است. مطالعه روند گذشته نسبت مالیات به GDP کشورمان نشان می دهد که این نسبت همواره بین 5-5/6 درصد درنوسان بوده است با این حال این نسبت در سال 1384 به حدود 8% ، در سال 1385 به حدود 8/7% و در سال 1386 به 9/7% رسیده است (عرب مازار وزایر، 1387) ظرفیت مالیاتی در واقع اطلاعات لازم در مورد ظرفیت یک کشور و یا یک منطقه در تجهیز منابع مالیاتی برای پاسخ گویی به مشکلات مالی و اجرایی سیاست های اقتصادی را فراهم می آورد. (عرب مازارو و دهقانی، 1388)

اقتصاددانان معمولاً از نسبت مالیات به GDP برای ارزیابی عملکرد مالیات کشورها استفاده می کنند. علاوه بر این از شاخص مذکور برای مقایسه عملکرد مالیاتی کشورها استفاده می شود (ماسگر یو، 1987).در یک اقتصاد سالم، هزینه های حاکمیتی از محل درآمدهای مالیاتی پوشش داده می شود. اما متاسفانه مالیات ها در کشور ما حدود 25 درصد از این هزینه ها را پوشش داده است.

مالیات ها جدا از نقش اصلی خود یعنی تامین اعتبار مالی ،نقش کلیدی دیگری نظیر تثبیت،کاهش نوسانات اقتصادی ،هدایت فعالیت های اقتصادی وتوزیع مجدد درآمد را نیز بر عهده دارند؛که این امراهمیت شناخت آن را دو چندان می کند. با توجه به اهمیت و نقش مالیات ها در اقتصاد ، برآورد ظرفیت مالیاتی به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی در جامعه از موضوع های کلیدی در علم اقتصاداست. اگر چه اخذ مالیات بر شرکت های دولتی اقدامی ضروری است، اما دولت با وصول این نوع مالیات از شرکت های خود در حقیقت فقط  به یک نوع جا به جایی دست زده است و مسلماً نمی تواند در تأمین درآمدهای دولت نقشی داشته باشد، همچنین وصول مالیات از شرکت های دولتی در تعدیل درآمد و ثروت جامعه هم زیاد  مؤثر نیست. لذا تفکیک مالیات بر شرکت های دولتی و خصوصی از حیث نقش آن ها در تأمین درآمدهای دولت و تأثیر پذیری آن ها بر اقتصاد منطقه و بهبود توزیع درآمد، حائز اهمیت است.

در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درسطح استان های كشور یكی از خط مشی های اساسی در مورد مالیات، ارتقای سطح كوشش مالیاتی از طریق بهبود روشهـای جمع آوری مالیـات و تدوین قوانین و مقررات لازم بوده است.  در بررسی های مربوط به ظرفیت بالقوه مالیاتی كشور، مشخص شده كه شكاف قابل توجهی میان ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولی های بالفعل مالیاتی وجود دارد.در شرایط فعلی امكان افزایش درآمدهای مالیاتی ممكن می باشد لذا با توجه به اهمیت و ضرورت مطالب فوق بایستی بودجه كشور هر چه بیشتر به درآمدهای مالیاتی متكی باشد تا بتوان اقتصادی سالم براساس درآمدهای منطقی تر و قابل برنامه ریزی برای تأمین مخارج دولت پایه ریزی نمود. بر این اساس آگاهی از میزان ظرفیت وصول نشده درآمدهای مالیاتی در سطح اقتصادهای منطقه ای و استانی از اهمیت خاصی برخوردار است.اطلاع از ظرفیت مالیات برشرکت ها موجود و مقایسه آن با مالیاتی که وصول می شود خواهد توانست دولت را در برنامه ریزی برای بودجه بندی برمبنای اتکای بیشتر بر مالیات ها یاری دهد. توان افراد به پرداخت مالیات و توان دولت به جمع آوری مالیات دو عامل اساسی موثر بر  ظرفیت مالیاتی می باشند(پیرایی و سلطان شیرازی، 1387).

تلاش مالیاتی اطلاعات لازم در مورد توان اقتصادی کشور در تجهیز منابع مالیاتی برای پاسخگویی به مشکلات مالی و اجرایی سیاستهای اقتصادی را فراهم می کند،  با توجه به توضیحات ارائه شده، تحقیق حاضر در راستای شناسایی میزان تلاش مالیاتی بعنوان یکی از شاخص های مهم درآمدهای مالیاتی است.

اهمیت مالیات به طور عام و مالیات بر شرکت ها به طور خاص در تأمین بودجه و نقش ابزاری ان در جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی موجب می گرد تاانجام پیش بینی های دقیق تر بتواند دولت را در تدوین برنامه ها و رسیدن به اهداف خود بهتر یاری رساند. بخش شرکت ها ، یکی از بخش های مهم تأمین کننده مالیات می باشد و می تواند سهم زیادی درتأمین درآمدهای مالیاتی دولت داشته باشد. اطلاع از ظرفیت مالیات برشرکت های موجود و مقایسه آن با مالیات وصول شده به دولت کمک می کند تا برنامه ریزی های مطمئن تری انجام داده و میزان مشارکت این بخش در تأمین هزینه های عمومی دولت به طور دقیق تری مشخص شود.

در تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سوال هستیم “آیا شکاف مالیاتی (تفاضل ظرفیت مالیات بالقوه و مالیات وصولی) در حدی است  که به ترتیب، ضرورت برنامه ریزی های بلند مدت و کوتاه مدت در جهت ارتقاء سطح کارآیی دستگاه مالیاتی استانها را در راستای اهداف درآمدی کشور توجیه نماید؟” و اگر پاسخ مثبت است کدام راهکار های عملیاتی را می توان برای پوشش این شکاف مالیاتی اتخاذ کرد.

برآورد تلاش مالیاتی تاکید در استفاده از اطلاعات مربوط به ارزش افزوده بعنوان پایه مالیاتی دارد. استفاده از مدلهای اقتصادسنجی برای شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر ظرفیت مالیاتی و نیز مدلهای رگرسیون خطی مرکب و برآورد از روش پنل دیتا و انجام قسمتهای مربوط به آزمون های همخطی و ناهمسانی واریانس از جمله روش های دیگری است که در برآورد تلاش مالیاتی بر شرکت ها مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش مالیات بر شرکت ها به عنوان متغیر وابسته و ارزش افزوده بخش های خدمات، صنعت و معدن، کشاورزی،انرژی و ساختمان به عنوان متغیرهای مستقل مورد بررسی قرار گرفته اند. .

1-2- بیان مسأله

مالیاتها از دیدگاه كلان و خرد اقتصادی دارای اهمیت گسترده اند. از دیدگاه كلان، مالیاتها یكی از عمده ترین ابزار سیاستهای اقتصادی دولت محسوب شده و از نظر تحلیل خرد نیز با دارا بودن دو اثر عمده تخصیصی و توزیعی حائز اهمیت اند. بنابراین میتوان با بهره گرفتن از این ابزار بسیاری از نابسامانی های اقتصادی مانند كسری بودجه، تورم، بیكاری، نابرابری توزیع درآمد، واردات و صادرات، مهاجرت از شهر به روستا و … را تصحیح نمود. بنا به نظر كلاسیكها، مالیات وسیله ای برای جبران هزینه های دولت در قبال وظایف مربوط به دولت است. كینز نیز حضور دولت را در جهت حفظ ثبات اقتصادی می داند؛ البته لازم به ذكر است كه مالیاتها در نظریات وی از اهمیت ویژهای برخوردار است. كارایی مالیاتی عامل تعیین كننده پیشرفت، بویژه برای كشورهای در حال توسعه است و بسیاری از كشورهای در حال توسعه به منظور افزایش پیشرفت و توسعه توجه خود را به مالیاتها مبذول داشته اند

با توجه به اهداف برنامة چهارم توسعه و توجه به مالیات به عنوان منبع اصلی تأمین درآمد دولت و نگاه جدید به نفت نه به عنوان منبع درآمد دولت ، بلكه دارایی و سرمایة ملت، بررسی ظرفیت مالیاتی و محاسبة تلاش مالیاتی با بهره گرفتن از تكنیك های جدید ا ز اهمیت ویژه ای برخوردارست.

چنانچه یك كشور سطح پایینی از مالیات را تجربه می كند، پایین بودن میزان مالیات دریافتی ، یا ناشی از نبود ظرفیت مالیاتی در كشور است و یا مقامات ، تلاش كافی برای استفاده از ظرفیت های مالیاتی موجود به عمل نمی آورند. دوم این كه، اطلاع از چگونگی ظرفیت مالیاتی به منظور تدوین سیاست مالی مناسب برای مقابله با كسری بودجه ضروری است . بدیهی است كه چنان چه یك كشور با كسری بودجه مواجه باشد و برای استفاده از ظرفیت مالیاتی تلاش لازم را به عمل آورده باشد و سیاست استقراض در اولویت نباشد، در آن صورت ، لازم است سیاست كاهش هزینه ها، به جای افزایش مالیات مورد توجه جدی قرار گیرد(اصلانی، 1392، 24).

از نظر عملی ، ظرفیت مالیاتی ، مقدار مالیاتی است كه با توجه به عوامل مؤثر بر نسبت مالیاتی به طور بالقوه می توان دریافت كرد و براساس این عوامل ، مورد محاسبه قرار می گیرد. اما تلاش مالیاتی منعكس كننده میزان مالیات دریافتی هر كشور در مقایسه با آن چه كه به طور بالقوه با توجه به ظرفیت مالیاتی می توان دریافت كرد، می باشد . بدین ترتیب، هدف نهایی از بررسی ظرفیت مالیاتی ، دستیابی به اندازه یا میزان تلاش مالیاتی است.

در حقیقت ، میزان تلاش مالیاتی در هر استان ، از تقسیم نسبت مالیاتی حقیقی  بر نسبت مالیاتی بالقوه  به دست می آید.هرچه نسبت فوق به عدد یك نزدیكتر باشد ، نشان دهندة نزدیك بودن تلاش مالیاتی استان در مقایسه با پتانسیل یا ظرفیت مالیاتی استان خواهد بود و هرچه این نسبت در یك استان در مقایسه با سایر استان ها بیش تر باشد ، نشان دهندة عملكرد بهتر این   استان در رابطه با تلاش مالیاتی در مقایسه با سایر استان ها است. باید توجه داشت كه شاخص تلاش مالیاتی چگونگی عملكرد مالیاتی را در یك دوره نشان می دهد. بنابراین، با بهره گرفتن از این شاخص، می توان به بررسی امكان افزایش بالقوه مالیات در یك استان پرداخت.لذا مسئله اصلی در تحقیق حاضر اینست که تلاش مالیاتی کشور ایران با مقدار بالقوه خود تفاوت معنی داری دارد ، و هریک از استانهای کشور تاثیر متفاوتی بر مقدار بالفعل تلاش مالیاتی دارد

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

شناسایی تلاش مالیاتی به عنوان مهمترین منبع تامین مالی هزینه های حاكمیتیِ دولت و مقایسه آن با مالیاتی كه وصول میشود، دولت را در برنامه ریزی برای بودجه بندی بر مبنای اتكای بیشتر به مالیاتها یاری میدهد.گسترش تعهدات دولت در عرصة اقتصادی و اجتماعی هزینه های دولت را با روندی افزایشی مواجه ساخته است و تأمین مالی چنین هزینه هائی منابع درآمدی را طلب می كند. از میان منابع درآمدی مختلف، درآمدهای مالیاتی نقش مهمی را ایفاء می كنند و اتكای دولت به این گونه از درآمدها حكایت از سلامت اقتصاد دارد. امروزه درآمدهای مالیاتی بهترین، سالم ترین و منطقی ترین روش تأمین مخارج دولتها می باشد و از مالیاتها به عنوان مهمترین و مؤثرترین ابزار اقتصادی دولت نام برده می شود.از طرفی در بررس ی های مربوط به ظرفیت بالقوه مالیاتی كشور مشخص شده است كه شكاف قابل توجهی میان ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولی بالفعل مالیاتی وجود دارد و در شرایط فعلی امكان افزایش درآمدهای مالیاتی ممكن می باشد .از طرف دیگر، برای برنامه ریزی جهت افزایش درآمدهای مالیاتی، شناخت عوامل اثر گذار بر ظرفیت مالیاتی و اطلاع دقیق از توان بالقوه كشور در این زمینه ضروری میباشد. مخصوصا در كشور ما كه رهایی از وابستگی به درآمد های پرنوسان نفتی و تامین بودجه دولت از طریق مالیات یكی از اهداف كلیدی میباشد، لزوم تشخیص و پیش بینی ظرفیت مالیاتی واضحا به چشم می خورد.

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

تحقیقات صورت گرفته صرفا با هدف برآورد تلاش مالیاتی کشور بوده است، در حالیکه در تحقیق حاضر با ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی، تلاش مالیاتی بر حسب 30 استان کشور برآورد میگردد تا از این رهگذر وزن و یا اهمیت هریک از استانها بر تفاوت مقدار برآورد شده با مقدار بالقوه مشخص شود.

1-5- اهداف  تحقیق

1) برآورد و تعیین ظرفیت مالیاتی استانهای منتخب
2) بررسی تلاش مالیاتی استانهای منتخب
3) تعیین اولویت استانها در میزان تلاش مالیاتی
4)تعیین شکاف بین مالیات های بالقوه و بافعل

 

نتایج حاصل از این تحقیق می تواند در  اداره کل امور مالیاتی – سازمانی امور اقتصاد و دارایی – حوزه معاونت و برنامه ریزی استانداری – سایر دستگاه های مالی و اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد

1-6- سؤالات تحقیق

آیا تفاوت معنی دار بین تلاش مالیاتی استان های منتخب وجود دارد؟

کدام استان بیشترین تلاش مالیاتی را در طی سالهای مورد مطالعه داشته است؟

تلاش مالیاتی استانها در طی سالهای مورد مطالعه چگونه است؟

 1-7- فرضیه‏های تحقیق

  • بین تلاش مالیاتی استانهای کشور و مقدار بالقوه آن تفاوت معنی داری وجود دارد.
  • بین ارزش افزوده بخش صنعت و تلاش مالیاتی رابطه معنی دار وجود دارد.
  • بین ارزش افزوده بخش معدن و تلاش مالیاتی رابطه معنی دار وجود دارد.
  • بین ارزش افزوده بخش خدمات و تلاش مالیاتی رابطه معنی دار وجود دارد.
  • بین مخارج دولت و تلاش مالیاتی رابطه معنی دار وجود دارد.
  • بین حجم تجارت خارجی استان و تلاش مالیاتی آن رابطه معنی دار وجود دارد.

1-8- روش تحقیق در قالب مراحل اجرایی تحقیق

مطالعه حاضر یک کار تجربی است و مشتمل بر مراحل زیر می باشد:

تصریح سنجی : اولین و مهمترین مرحله در یک کار تجربی ، مشخص کردن متغیرهای وابسته و مستقل ،شکل تابعی الگو و مقادیر و علائم مورد انتظار پارامترها است.در تحقیق حاضر با تبعیت از مقاله های کار شده در داخل و خارج از کشور و نیز روابط منطقی حاکم بر متغیرها ، الگوی مورد نظر انتخاب شده و برازش می شود.

تجزیه و تحلیل داده ها: مرحله بسیار مهم بعدی استخراج داده های مورد نیاز و مناسب می باشد.اطلاعات لازم مبتنی بر بانک اطلاعاتی و نظر مدیران ارشد  سازمان امور مالیاتی می باشد.

روش سنجی : پس از طی مراحل اول و دوم باید روش مناسب بررسی مساله و همچنین روش مناسب تخمین انتخاب شود.در مطالعه حاضر پس ار تبیین مدل در قالب تابع  خطی از روش پنل دیتا جهت تخمین استفاده می شود

ارزیابی الگو و تخمین ها و استنباط آماری:در  این مرحله ، نتایج تخمین الگوی تدوین شده با بهره گرفتن از داده های موجود ارزیابی می شود. در این راستا از آزمون های ریشه واحد (لوین و لین – ایم – پسران و شین ) ، هم انباشتگی ، t ، F ، LM ، Hausman ،دوربین واتسون و … استفاده خواد شد.

تحلیل نتایج : در آخر نتایج حاصل از برآورد مدل تحلیل می شود و بر اساس آن پیشنهادات و راهکارها ارائه میگردد.

1-9- مدل تحقیق

در تحقیق حاضر از مدل اقتصاد سنجی استفاده می شود ، در ابتدا برای برآورد پتانسیل مالیاتی استانها از تابع ضمنی زیر استفاده میگردد:

 

: مالیات اخذ شده

: ارزش افزوده بخش صنعت

: ارزش افزوده بخش معدن

: ارزش افزوده بخش خدمات

: ارزش صادرات و واردات

: مخارج دولتی

تابع زیر نشاندهنده رابطه بین پتانسیل مالیاتی استانهای کشور  و عوامل تاثیر گذار بر آن است :

t : دوره زمانی مورد نظر

i : مقاطع مورد نظر می باشد، که عبارت است از استانهای منتخب

در حقیقت ، میزان تلاش مالیاتی در هر استان ، از تقسیم نسبت مالیاتی حقیقی  بر نسبت مالیاتی بالقوه  به دست می آید. نسبت مالیاتی حقیقی، از تقسیم كل مالیات های دریافتی در یك استان طی یك سال، بر مقدار GDP در همان سال به دست می آید نسبت مالیاتی بالقوه نیز حاصل تقسیم ظرفیت مالیاتی بر GDP یك استان است. ظرفیت مالیاتی را می توان با توجه به عوامل مؤثر بر نسبت های مالیاتی برآورد كرد. بنابراین، محققان از رابطة زیر به عنوان شاخصی برای محاسبة تلاش مالیاتی استفاده قرار كرده اند.

که در آن

: تلاش مالیاتی در استان iام

:  میزان مالیات دریافتی در استان iام

  میزان مالیات بالقوه یا ظرفیت مالیاتی در  استان iام ، است که بایستی برآورد شود.

  تولید ناخالص داخلی استان iام

هرچه نسبت فوق به عدد یك نزدیكتر باشد ، نشان دهندة نزدیك بودن تلاش مالیاتی استان در مقایسه با پتانسیل یا ظرفیت مالیاتی استان خواهد بود و هرچه این نسبت در یك استان در مقایسه با سایر استان ها بیش تر باشد ، نشان دهندة عملكرد بهتر این   استان در رابطه با تلاش مالیاتی در مقایسه با سایر استان ها است.

در این تحقیق از اطلاعات و آمار مربوط به ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی شامل؛ صنعت،معدن،خدمات وکشاورزی  و ساختمان دراستان ها بعنوان پایه مالیاتی و نیز تولید ناخالص داخلی استفاده خواهد گردید. تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است و از نظر ماهیت و روش تحقیق توصیفی _ تحلیلی و همبستگی است.

1-10- جامعه آماری تحقیق

جامعه آماری تحقیق حاضر 6 استان منتخب کشور می باشد. استان ها عبارتند از : گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، زنجان، سمنان و قزوین می باشد. و از اطلاعات ثانویه بانک های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی و مرکز آمار ایران استفاده شده است.

1-11- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها

مدل تحقیق با بهره گیری از نرم افزار Eviews  و با بهره گرفتن از روش های آمار و اقتصاد سنجی (پانل دیتا )مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. بدین منظور داده های مربوط به درآمد مالیاتی  در کل کشور  و به تفکیک استانها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد

تعداد صفحه :112

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود پایان نامه:بررسی روند سریهای زمانی ظرفیت مالیاتی بر پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان همدان با بهره گرفتن از مدل ARMA

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حسابداری

عنوان :بررسی روند سریهای زمانی ظرفیت مالیاتی بر پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان همدان با بهره گرفتن از مدل ARMA

Continue reading “دانلود پایان نامه:بررسی روند سریهای زمانی ظرفیت مالیاتی بر پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان همدان با بهره گرفتن از مدل ARMA”

دانلود پایان نامه ارشد:پیش ­بینی درآمدهای مالیاتی استان مازندران با بهره گرفتن از شبکه­ های عصبی مصنوعی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازگانی

گرایش :مالی 

عنوان : پیش ­بینی درآمدهای مالیاتی استان مازندران با بهره گرفتن از شبکه­ های عصبی مصنوعی

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد:پیش ­بینی درآمدهای مالیاتی استان مازندران با بهره گرفتن از شبکه­ های عصبی مصنوعی”

دانلود مقاله رایگان مدیریت با موضوع : مالیات برارزش افزوده واثرات احتمالی آن درایران

دانلود مقاله رایگان مدیریت با موضوع : مالیات برارزش افزوده واثرات احتمالی آن درایران

Continue reading “دانلود مقاله رایگان مدیریت با موضوع : مالیات برارزش افزوده واثرات احتمالی آن درایران”

دانلود پایان نامه : مقایسه کارایی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد شهر کرمانشاه با روش تحلیل پوششی داده­ها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

Continue reading “دانلود پایان نامه : مقایسه کارایی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد شهر کرمانشاه با روش تحلیل پوششی داده­ها”

پایان نامه:بررسی عوامل تاثیرگذار بر ظرفیت مالیاتی و پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان خراسان جنوبی با بهره گرفتن از مدل ARMA

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی عوامل تاثیرگذار بر ظرفیت مالیاتی و پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان خراسان جنوبی با بهره گرفتن از مدل ARMA

Continue reading “پایان نامه:بررسی عوامل تاثیرگذار بر ظرفیت مالیاتی و پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان خراسان جنوبی با بهره گرفتن از مدل ARMA”

دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی عملکرد امور مالیاتی استان آذربایجان غربی براساس کارت امتیازی متوازن در سال 1389

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

گرایش : استراتژیک

عنوان : ارزیابی عملکرد امور مالیاتی استان آذربایجان غربی براساس کارت امتیازی متوازن در سال 1389

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی عملکرد امور مالیاتی استان آذربایجان غربی براساس کارت امتیازی متوازن در سال 1389”

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت صنعتی

گرایش : مالی

عنوان : بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران”

دانلود پایان نامه ارشد : شناسایی روش های فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی(مطالعات موردی :سازمان امور مالیاتی کشور)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : حسابداری

عنوان : شناسایی روش های فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی(مطالعات موردی :سازمان امور مالیاتی کشور)

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد : شناسایی روش های فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی(مطالعات موردی :سازمان امور مالیاتی کشور)”

دانلود پایان نامه ارشد: تأثیر ابعاد ساختار سازمانی بر اجرای مدیریت کیفیت جامع در اداره کل امور مالیاتی استان همدان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :

عنوان : تأثیر  ابعاد ساختار سازمانی بر اجرای مدیریت کیفیت جامع در اداره کل امور مالیاتی استان همدان

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد: تأثیر ابعاد ساختار سازمانی بر اجرای مدیریت کیفیت جامع در اداره کل امور مالیاتی استان همدان”