پایان نامه تأثیر سطح بدهی کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت  گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم اداری و اقتصاد

گروه حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی

تأثیر سطح بدهی کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت  گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری

استاد مشاور

دکتر هادی امیری

 مهرماه1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه بسیاری از تصمیمات اقتصادی بر اساس اطلاعات حاصل از سیستم های اطلاعاتی حسابداری اتخاذ می شود. این تصمیمات شامل اختصاص منابع مالی شرکت به پروژه هایی چون تحصیل و نگهداری و یا کنار گذاری دارایی های سرمایه ای و کارایی سرمایه گذاری است. کارایی سرمایه گذاری مستلزم آن است که از یک سو، از مصرف منابع در فعالیت هایی که سرمایه گذاری در آن بیشتر از حد مطلوب انجام شده است، ممانعت شود و از سوی دیگر، منابع به سمت فعالیت هایی که نیاز بیشتری به سرمایه گذاری دارد، هدایت گردد. گزارش های مالی یکی از منابع اطلاعاتی در دسترس بازارهای سرمایه است که انتظار می رود نقش موثری در افزایش کارایی سرمایه گذاری ایفا نماید. کیفیت بالای گزارشگری مالی، کارایی سرمایه گذاری را با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه تأمین مالی و در نهایت هزینه های نظارت و کنترل سهامداران نسبت به مدیران و بهینه شدن تصمیمات آن ها برای تخصیص منابع شرکت بهبود می بخشد. تمدید قراردادهای بدهی کوتاه مدت نیز، از طریق ایجاد و تناوب مذاکرات مجدد بین اعتباردهندگان و شرکت، منجر به افزایش نظارت و کنترل برفعالیت های مدیران و بنابراین کاهش مخاطرات ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه کارا شدن تصمیمات سرمایه گذاری می گردد. انتظار می رود سررسید کوتاه تر بدهی، با هدف کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، سبب تأثیرگذاری بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سطح بدهی های کوتاه مدت بر میزان اثرگذاری کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری می باشد.

برای دستیابی به هدف مذکور، سه فرضیه تدوین و نمونه ای از 79 شرکت به روش حذف سیستماتیک از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1391 انتخاب گردید. برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری از مدل بیدل و همکاران (2009) تعدیل شده توسط ثقفی و معتمدی فاضل (1390) و برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از مدل کیفیت اقلام تعهدی فرانسیس و همکاران (2005) و مدل اقلام تعهدی اختیاری فاما و فرنچ (1997) به عنوان دو معیار مجزا، استفاده شد. همچنین برای آزمون فرضیه های اول و دوم پژوهش از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) و برای فرضیه سوم از روش حداقل مربعات دو مرحله ای (2SLS) و در کلیه فرضیه ها از شیوه داده های ترکیبی استفاده گردید.

نتایج حاصل از برآورد مدل های پژوهش حاکی از آن است که اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری مثبت و معنی دار است. به عبارتی وجود ویژگی کیفیت اطلاعات حسابداری در گزارش های مالی، سبب کاهش مشکلات سرمایه گذاری بیشتر از حد و سرمایه گذاری کمتر از حد می شود. از طرفی یافته های پژوهش نشان داد که سررسید کوتاه بدهی بر کارایی سرمایه گذاری تأثیری ندارد. همچنین نتایج نشان داد که سطح بدهی های کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری تأثیر معناداری ندارد.

واژه های کلیدی: کارایی سرمایه گذاری، کیفیت گزارشگری مالی، سطح بدهی های کوتاه مدت.

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه………………………………….. 1

1-2- بیان مسأله پژوهشی……………………….. 2

1-3- اهمیت و ارزش پژوهش ……………………… 5

1-4- اهداف پژوهش…………………………….. 6

1-5- کاربرد نتایج پژوهش………………………. 6

1-6- فرضیه های پژوهش…………………………. 6

1-7- روش پژوهش………………………………. 7

1-7-1- جامعه آماری …………………………. 13

1-7-2- روش و طرح نمونه برداری………………… 13

1-7-3- ابزار گردآوری داده ها…………………. 13

1-7-4- ابزار تجزیه و تحلیل…………………… 14

1-8- واژگان کلیدی ………………………….. 14

1-9- خلاصه فصل ……………………………… 15

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه ………………………………… 16

2-2- بازارهای مالی………………………….. 17

2-2-1- کارکردهای بازار مالی………………….. 18

2-3- مفهوم سرمایه گذاری……………………… 19

2-3-1- بودجه بندی سرمایه ای و مراحل اجرایی آن….. 20

2-3-1-1- طبقه بندی طرح های سرمایه گذاری ……… 21

2-3-2- چرا افراد اقدام به سرمایه گذاری می کنند؟… 22

2-3-3- انواع فعالیت های سرمایه گذاری …………. 22

2-3-4- انواع سرمایه گذاران در بازارهای مالی……. 24

2-4- فرضیه بازار کارا ………………………. 25

2-4-1- مفهوم کارایی و ناکارایی سرمایه گذاری …… 28

2-4-1-1- سطوح کارایی سرمایه گذاری …………… 28

2-4-1-2- اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری……… 31

2-5- گزارشگری مالی………………………….. 31

2-6- اهداف حسابداری و گزارشگری مالی…………… 32

عنوان                                                                                                                          صفحه

2-7- گزارشگری مالی از دیدگاه کمیته تدوین استاندارهای حسابداری  33

2-8- کیفیت گزارشگری مالی…………………….. 34

2-8-1- رویکردهای مختلف در ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی    35

2-8-2- عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی………. 37

2-8-3- اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی………… 38

2-8-3-1- مروری بر حسابداری اقلام تعهدی………… 38

2-9- تحلیل تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری    41

2-9-1- عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی سرمایه گذاری … 45

2-10- سایر عوامل مؤثر بر کارایی سرمایه گذاری…… 46

2-10-1- اندازه شرکت ………………………… 46

2-10-2- طول عمر شرکت………………………… 46

2-10-3- دارایی مشهود………………………… 46

2-10-4- نوسان های درآمد فروش ………………… 47

2-10-5- شاخص Q توبین………………………… 47

2-10-6- جریان وجوه نقد عملیاتی……………….. 47

2-10-7- ضریب Z آلتمن………………………… 48

2-11- مفاهیم و تئوری های مرتبط با ساختار سرمایه با تأکید بر تأمین مالی از طریق بدهی………………………………….. 49

2-11-1- تئوری های مربوط به تأمین مالی از طریق بدهی 51

2-11-2- نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی های عمومی و خصوصی   53

2-11-3- دیدگاه های مربوط به رابطه تأمین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود   54

2-12- تأثیر سررسید بدهی بر کارایی سرمایه گذاری … 58

2-13- سررسید بدهی، کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری   61

2-14- پیشینه پژوهش …………………………. 65

2-14-1- مطالعات خارجی ………………………. 65

2-14-2- مطالعات داخلی……………………….. 67

2-15- خلاصه فصل……………………………… 69

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه…………………………………. 70

3-2- نوع پژوهش……………………………… 71

3-3- اهداف و فرضیه های پژوهش…………………. 71

3-4- قلمرو پژوهش……………………………. 72

عنوان                                                                                                                          صفحه

3-4-1- قلمرو موضوعی پژوهش …………………… 72

3-4-2- قلمرو زمانی پژوهش…………………….. 72

3-4-3- قلمرو مکانی پژوهش ……………………. 72

3-5- روش نمونه گیری و نمونه آماری…………….. 73

3-6- روش گردآوری داده ها…………………….. 73

3-7- متغیرهای مورد بررسی…………………….. 74

3-7-1- کارایی سرمایه گذاری ………………….. 76

3-7-2- کیفیت گزارشگری مالی…………………… 77

3-7-3- شاخص بدهی های کوتاه مدت……………….. 80

3-7-4- متغیر ساختگی- سطح بدهی های کوتاه مدت……. 80

3-7-5- اندازه شرکت………………………….. 81

3-7-6- طول عمر شرکت…………………………. 81

3-7-7- دارایی های مشهود همگن شده……………… 81

3-7-8- نوسان های جریان وجوه نقد عملیاتی……….. 81

3-7-9- نوسان های درآمد فروش………………….. 81

3-7-10- Q توبین…………………………….. 81

3-7-11- ضریب Z آلتمن………………………… 82

3-7-12- احتمال زیان ده بودن………………….. 83

3-7-13- جریان وجوه نقد عملیاتی همگن شده ………. 83

3-8- مدل های مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش …. 83

3-9- روش های آماری مورد استفاده………………. 86

3-9-1- تحلیل رگرسیون………………………… 87

3-9-1-1- روش حداقل مربعات معمولی (OLS)……….. 87

3-9-1-2- روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS)…… 88

3-10- متغیرهای ابزاری……………………….. 88

3-11- تخمین زننده حداقل مربعات دو مرحله ای (2SLS)… 90

3-12- فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی …………….. 90

3-12-1- آزمون معنی داربودن اثرات فردی (F لیمر)…. 91

3-12-2- آزمون هاسمن…………………………. 91

3-12-3- آزمون عدم وجود خودهمبستگی ……………. 92

3-12-4- آزمون همسانی واریانس…………………. 92

3-12-5- آزمون t ……………………………. 93

عنوان                                                                                                                          صفحه

3-12-6- ضریب تعیین………………………….. 93

3-12-7- آزمون F فیشر………………………… 94

3-13- خلاصه فصل……………………………… 95

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه ………………………………… 96

4-2- تجزیه و تحلیل مدل های جانبی پژوهش ……….. 97

4-2-1-تجزیه و تحلیل مدل جانبی اول (مدل کیفیت اقلام تعهدی فرانسیس و همکاران (2005)).97

4-2-2- تجزیه و تحلیل مدل جانبی دوم (مدل اقلام تعهدی اختیاری فاما و فرنچ (1997))……………………………………. 100

4-2-3- تجزیه و تحلیل مدل جانبی سوم (مدل کارایی سرمایه گذاری بیدل و همکاران (2009)،     تعدیل شده توسط ثقفی و معتمدی فاضل (1390))  103

4-3- تجزیه و تحلیل مدل های نهایی و آزمون فرضیه های پژوهش  107

4-3-1- آمار توصیفی…………………………. 107

4-3-2- آزمون فرضیه اول …………………….. 110

4-3-3- آزمون فرضیه دوم……………………… 114

4-3-4- آزمون فرضیه سوم …………………….. 116

4-4- خلاصه فصل …………………………….. 124

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه ……………………………….. 125

5-2- خلاصه پژوهش …………………………… 126

5-3- تحلیل نتایج آزمون فرضیه های پژوهش ………. 127

5-3-1- تحلیل نتایج آزمون فرضیه اول ………….. 127

5-3-2- تحلیل نتایج آزمون فرضیه دوم ………….. 127

5-3-3- تحلیل نتایج آزمون فرضیه سوم…………… 128

5-4- محدودیت های پژوهش …………………….. 129

5-5- پیشنهادهای پژوهش ……………………… 130

5-5-1- پیشنهادهایی بر مبنای یافته های پژوهش…… 130

5-5-2- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی………… 130

5-6- خلاصه فصل……………………………… 132

منابع و مآخذ

منابع فارسی……………………………….. 133

منابع انگلیسی 139

مقدمه

ادبیات گسترده ای نشان دادند که شرکت ها می توانند عدم تقارن اطلاعاتی[1] را با افزایش کیفیت گزارشگری مالی[2] کاهش دهند. کاهش گزینش معکوس[3] و مخاطرات اخلاقی[4]، به مدیران امکان شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بهتر، کیفیت گزارشگری مالی بالاتر و افزایش کارایی سرمایه گذاری[5] را می دهد. مقالات متعددی نیز پیشنهاد می کنند که سررسید کوتاه تر بدهی[6] را می توان برای کاهش مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی مورد استفاده قرار داد. انعطاف پذیری بالاتر سررسید کوتاه بدهی، منجر به بهبود کارایی سرمایه گذاری می شود. در این پژوهش به بررسی ترکیب دو مکانیزم مذکور و تجزیه و تحلیل اثرات آنها بر کارایی سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه که در آنها بدهی کوتاه مدت اصلی ترین منبع تأمین مالی خارجی است و کیفیت گزارشگری مالی در شرایط نامطلوب قرار دارد، پرداخته می شود.

در این فصل، ابتدا مسأله اصلی پژوهش، اهمیت و ارزش آن مورد بحث قرار می گیرد، سپس توضیحاتی درباره اهداف، کاربرد نتایج و فرضیه های پژوهش ارائه می شود. در ادامه روش پژوهش، جامعه آماری، روش نمونه برداری و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات پژوهش و ابزار تجزیه و تحلیل آنها تشریح می گردد. در نهایت، این فصل با تعریف واژگان کلیدی به پایان می رسد. در این فصل چارچوبی کلی از مسأله پژوهشی ارائه می شود و در فصول بعدی چگونگی پاسخ دادن به این مسأله تبیین خواهد شد.

 

1-2- بیان مسأله پژوهشی

با توجه به تحولاتی که در جهان امروز رخ می دهد کشورهای مختلف خصوصاً کشورهای در حال توسعه با تهدیدات عدیده ای رو به رو هستند. حل مشکلات اقتصادی این کشورها نیازمند راهکارهایی مناسب برای استفاده بهتر از امکانات و ثروت های خدادادی است. در این راستا، یکی از راهکارهای مهم، بسط و توسعه سرمایه گذاری می باشد (تهرانی و نوربخش، 1385). به گونه ای که تحقق آن، به یکی از اهداف اساسی سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های اقتصادی کشورها تبدیل شده است (عظیمی، 1375). با توجه به محدودیت منابع، علاوه بر مسئله توسعه سرمایه گذاری، یکی از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه پایدار اقتصادی، سرمایه گذاری مؤثر می باشد. بدین منظور، یک واحد اقتصادی برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف، باید حد یا میزان سرمایه گذاری را با توجه به محدودیت منابع مورد توجه قرار دهد، بنابراین افزایش کارایی سرمایه گذاری از جمله مسائل با اهمیت می باشد (مدرس و حصارزاده، 1387).

حداقل دو معیار نظری برای تعیین کارایی سرمایه گذاری وجود دارد. اول اینکه یک شرکت به منظور تأمین مالی فرصت های سرمایه گذاری، نیاز به جمع آوری منابع دارد. در یک بازار کارا، همه پروژه های با ارزش فعلی خالص مثبت باید تأمین مالی شوند. هرچند، بخش عمده ای از ادبیات موجود در حوزه مالی نشان داده است که محدودیت های مالی، توانایی مدیران را برای تأمین مالی محدود می سازد (هوبارد[7]، 1998). دوم اینکه، اگر یک شرکت تصمیم به تأمین مالی بگیرد، هیچ تضمینی وجود ندارد که سرمایه گذاری صحیحی با آن انجام شود. به عنوان مثال مدیران ممکن است با انتخاب پروژه های نامناسب در جهت منافع خویش و یا حتی سوء استفاده از منابع موجود، اقدام به سرمایه گذاری ناکارا نمایند (استین[8]، 2003).

به علاوه پژوهش هایی تجربی در زمینه کارایی سرمایه گذاری در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران مالی و حسابداری قرار گرفت. به خصوص، پژوهشگرانی همچون وردی[9] (2006)، بیدل و هیلاری[10] (2006)، گارسیا و همکاران[11] (2009) و چن و همکاران[12] (2010) تأثیر کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت حسابداری و محافظه کاری را بر کارایی سرمایه گذاری شرکت ها مورد بحث قرار داده اند. آنها نشان دادند که کیفیت بالای گزارشگری مالی از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، امکان گزینش معکوس (در صورتی که تهیه و ارائه اطلاعات امکان پذیر نباشد یا ارزیابی  ایفای تعهدات قراردادی از سوی یک طرف قرارداد دشوار یا غیر ممکن باشد، این پدیده بوجود می آید) و مخاطره اخلاقی (بطور معمول در شرایطی بروز می کند که نمایندگان، مثلاً مدیران، از انگیزه لازم برای انحراف از تعهدات قراردادی برخوردار باشند) را کاهش داده، در اثر افزایش توانایی سهامداران و وام دهندگان در کنترل و نظارت بر فعالیت مدیران، منجر به کاهش هزینه های پایش مدیریت و در نتیجه اجبار مدیران به انتخاب پروژه های مناسب و کارا و در نهایت کاهش ریسک و هزینه های تأمین مالی شرکت می گردد. همچنین در نتیجه این عوامل، احتمال ناکارایی سرمایه گذاری صورت گرفته توسط شرکت که به مفهوم عبور از فرصت های سرمایه گذاری در پروژه های دارای ارزش فعلی خالص مثبت (سرمایه گذاری کمتر از حد) و یا سرمایه گذاری در پروژه های دارای ارزش فعلی خالص منفی است (سرمایه گذاری بیشتر از حد) نیز کاهش می یابد. بر اساس مباحث مطرح شده ارتباط منفی بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری کمتر از حد[13] و سرمایه گذاری بیشتر از حد[14] وجود دارد.

پژوهشگران دیگر ازجمله داس و پاندیت[15] (2010)، آثار چرخه عمر، اندازه شرکت و فرصت های سرمایه گذاری را بر کارایی سرمایه گذاری بررسی کردند و نشان دادند شرکت های با فرصت سرمایه گذاری بالا و چرخه عمر پایین نسبت به شرکت های بالغ دارای سرمایه گذاری اختیاری بیشتر هستند. کوتیلاس-گماریز و سنچز- بالستا[16] (2014) با افزودن عوامل دیگری به پژوهش های پیشین، نظیر بدهی های کوتاه مدت، دارایی های مشهود همگن شده، نوسان های جریان های نقد عملیاتی و فروش، قدرت پرداخت بدهی، احتمال زیان ده بودن، جریان وجوه نقد عملیاتی همگن شده. تأثیر این عوامل را بر کارایی سرمایه گذاری سنجیدند. در بین این عوامل بدهی کوتاه مدت به عنوان یکی از روش های تامین مالی برای اجرای پروژه های سودآور در صحنه رشد شرکت، نقش چشمگیرتری دارد.

توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه (اعم از درون سازمانی یا برون سازمانی) به منظور تأمین مالی سرمایه گذاری ها، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت به حساب می آید (جهانخانی، 1374). شیوه های تأمین مالی شرکت ها بر اساس مدت به دو دسته تقسیم می شوند: تأمین مالی کوتاه مدت و تأمین مالی بلند مدت. همچنین شیوه های تأمین مالی بر اساس منابع تأمین مالی نیز به دو دسته قابل تقسیم می باشند: تأمین مالی درون سازمانی و تأمین مالی برون سازمانی. تأمین مالی از منابع درون سازمانی، شامل کاهش دارایی های جاری، فروش دارایی های ثابت اضافی، ذخایر استهلاک، اندوخته و سود تقسیم نشده است. تأمین مالی برون سازمانی شامل اخذ وام از بانک ها و موسسات اعتباری، خریدهای نسیه و اقساطی، افزایش بدهی ها، صدور و انتشار اوراق قرضه، سهام عادی و ممتاز است (مصطفوی مقدم، 1376).

بدهی ها از مهم ترین منابع تأمین مالی برون سازمانی برای شرکت ها می باشند که بر اساس ساختار زمانی به دو نوع با سررسید کوتاه (کمتر از یک سال) و سررسید بلند (بیشتر از یک سال) تقسیم می شوند. سررسید کوتاه بدهی (بدهی های کوتاه مدت) می تواند نقشی انضباطی روی رفتار مدیران اعمال نماید (مایرز و ماجلوف[17]، 1984؛ جنسن[18]، 1986). بدهی کوتاه مدت مکانیزمی است که می تواند عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی[19] بین سهامداران، اعتبار دهندگان و مدیران را کاهش دهد. از دیدگاه قرض گیرندگان، تحت شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، شرکت های با پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت، سررسید کوتاه بدهی را ترجیح می دهند. این شرکت ها با فرستادن علامت[20] های مثبت به بازار، مبنی بر اینکه آنها می توانند شرایط قیمتی بهتری را در تمدید وام های بعدی کسب کنند، مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهند (فلانری[21]، 1986) و از منظر قرض دهندگان، در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، به منظور نظارت بر شرکت، استفاده از بدهی کوتاه مدت مناسب تر از بدهی بلند مدت است (دایاماند[22]، 1991،1993؛ راجان[23]، 1995). کوتاه شدن سررسید بدهی، کنترل بهتر مدیران را فراهم می سازد. به عبارت دیگر، بدهی های کوتاه مدت، منتج به مذاکرات مجدد[24] می شوند. قرض دهندگان ارتباطات نزدیکی با قرض گیرندگان برقرار می کنند و می توانند عملکرد شرکت را در طول اولین دوره تعیین کنند، سپس تصمیم بگیرند آیا قرارداد را تجدید کنند، یا تعدیل نمایند (اورتیز-مولینا و پناس[25]، 2008). سررسید کوتاه بدهی می تواند مشکلات بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری را کاهش دهد. زمانی که پروژه هایی با ارزش فعلی مثبت وجود دارد، شرکت ها می توانند آنها را از طریق بدهی کوتاه مدت تأمین مالی کنند و مشکلات بیش سرمایه گذاری را کاهش دهند، زیرا بدهی در زمان کوتاه تری تسویه می شود و چرخه سودآوری سریع تر تکمیل خواهد شد (مایرز[26]، 1977). هم چنین انعطاف پذیری بالاتر بدهی های کوتاه مدت، با ایجاد شرایط قیمت گذاری بهتر، منجر به جلوگیری از انحرافات در قیمت گذاری و حداکثر سازی ارزش شرکت می شود و تعارضات نمایندگی بین سهامداران و اعتباردهندگان و در نتیجه بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری را کاهش می دهد (چایلز و همکاران[27]، 2005).

به نظر می رسد بدهی های کوتاه مدت می تواند از طریق موارد زیر بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تأثیر گذار باشد:

اعتباردهندگان می توانند به واسطه بدهی کوتاه مدت نقش نظارتی[28] خود را بر مدیران اعمال نمایند تا مشکلات بیش سرمایه گذاری را کاهش دهند و از دیگر سو به مدیران کمک کنند تا در موقعیت های کم سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مثبت انجام دهند. بر این اساس انتظار می­رود اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه ­گذاری در شرکت ­هایی که سررسید بدهی­های آنها کوتاه­تر است ضعیف تر باشد. زیرا اطلاعات عمومی که به وسیله­ی کیفیت گزارشگری مالی تهیه  می­شود و اطلاعات خصوصی که در نتیجه ارتباطات نزدیک حاصل شده میان قرض دهنده و قرض گیرنده ناشی از سررسید کوتاه بدهی افشا می­شود، احتمالاً قابل جایگزینی هستند. اما اگر نقش مثبت اطلاعات عمومی و اطلاعات خصوصی بر کارایی سرمایه ­گذاری مکانیزم هایی مکمل باشند، تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه ­گذاری برای شرکت­هایی که بدهی کوتاه مدت بیشتری دارند ممکن است بیشتر باشد. در واقع اگر اطلاعات خصوصی به دست آمده توسط اعتباردهندگان مکمل اطلاعات عمومی ناشی از گزارشگری مالی با کیفیت باشد، کوتاه شدن سررسید بدهی می تواند باعث شود کیفیت گزارشگری بهبود پیدا کند. بنابراین هرچه شرکت بدهی کوتاه مدت بیشتری داشته باشد اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه ­گذاری افزایش می یابد (کوتیلاس-گماریز و سنچز-بالستا، 2014).

در کشورهای توسعه یافته، با کیفیت گزارشگری مالی بالا، قرض دهندگان به بدهی های کوتاه مدت، به عنوان ساز و کار کنترلی، جهت نظارت بر رفتار مدیران کمتر نیاز خواهند داشت. اما در بازارهای نو ظهور و در کشورهای در حال توسعه، که کیفیت گزارشگری مالی نقش کم رنگ تری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی دارد، بدهی های کوتاه مدت، می تواند جایگزین معتبری برای اعتباردهندگان به منظور نظارت بر مدیران و کارایی سرمایه گذاری باشد (کوتیلاس-گماریز و سنچز-بالستا، 2014).

با توجه به مطالبی که بیان شد کیفیت گزارشگری مالی و بدهی کوتاه مدت می توانند از عوامل مؤثر بر کارایی سرمایه گذاری باشند و در ایجاد و تداوم سیاست های مربوط به سرمایه گذاری نقش مهمی را ایفا کنند. لذا این پژوهش ضمن بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و بدهی کوتاه مدت بر کارایی سرمایه گذاری، درصدد پاسخ به این سؤال است که:

آیا سطح بدهی کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری، تأثیر می گذارد؟

1-3- اهمیت و ارزش پژوهش

یکی از قابل تأمل ترین و چالش برانگیز ترین مسائل عصر حاضر، خصوصاً در کشورهای در حال توسعه، بحث توسعه اقتصادی است. رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادی، منجر به رقابت شدیدی در عرصه تجارت، صنعت و سرمایه گذاری شده است. لذا این کشورها به منظور گسترش فعالیت های خود و تداوم روند توسعه اقتصادی، نیازمند سرمایه گذاری های به موقع و مناسب می باشند. در این میان محدودیت در منابع، موجب شده است که علاوه بر توسعه سرمایه گذاری، افزایش کارایی سرمایه گذاری از اهمیت فراوانی برخوردار گردد. کارایی سرمایه گذاری، مستلزم آن است که از یک سو، از مصرف منابع در فعالیت هایی که سرمایه گذاری در آن بیشتر از حد مطلوب انجام شده است، ممانعت شود و از دیگر سو، منابع به سمت فعالیت هایی که نیاز بیشتری به سرمایه گذاری دارد، هدایت گردد.

جایگاه ارزشمند اطلاعات در توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری مورد اتفاق صاحب نظران علوم اقتصادی است. گزارش های مالی یکی از منابع اطلاعاتی در دسترس بازارهای سرمایه است که انتظار بر آن است که نقش مؤثری در توسعه سرمایه گذاری و افزایش کارایی آن ایفا نماید. شرکت ها می توانند عدم تقارن اطلاعاتی را با افزایش کیفیت گزارشگری مالی کاهش دهند. کاهش گزینش نادرست و مخاطرات اخلاقی به مدیران اجازه شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بهتر، کیفیت گزارشگری مالی بالاتر و افزایش کارایی سرمایه گذاری را می دهند.

از دیگر سو به دلیل توسعه کمتر حقوق صاحبان سهام در بازارهای نوظهور در برخی کشورها و استفاده از بدهی به عنوان منبع اصلی تأمین مالی، همواره این سؤال وجود دارد که با وجود کیفیت گزارشگری مالی پایین در این کشورها، چگونه می توان کارایی سرمایه گذاری را بهبود بخشید. در این راستا بدهی های کوتاه مدت با تنظیم شرایط قیمتی و کنترلی برای وام گیرنده و وام دهنده، مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده و به عنوان مکانیزمی جایگزین برای کیفیت گزارشگری مالی، مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو بدهی کوتاه مدت می تواند با تعدیل تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری، نقش مهمی را در کنترل و نظارت بهتر مدیران ایفا کند.

 1-4- اهداف پژوهش

با توجه به مطالبی که در شرح و بیان مسأله پژوهشی گفته شد، اهداف این پژوهش به شرح زیر می باشد:

1) تعیین تأثیر کیفیت گزارشگری مالی، بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

2) تعیین تأثیر بدهی های کوتاه مدت، بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

3) تحلیل میزان تأثیرگذاری سطح بدهی های کوتاه مدت، بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5- کاربرد نتایج پژوهش

گزارش های مالی منبع اطلاعاتی مناسبی برای مدیران به شمار می رود. هر چه گزارش های تهیه شده دارای کیفیت بهتر و مناسب تری باشند، تصمیمات اتخاذ شده بر اساس آنان صحیح تر می باشد، چرا که اعمال مدیران توسط سرمایه گذاران و اعتباردهندگان شرکت رصد می شود (امیدی، 1390). کیفیت گزارشگری مالی بالاتر از طریق اطلاعات حسابداری، مشکلات عدم کارایی سرمایه گذاری را کاهش می دهد. زمانی که کیفیت گزارشگری مالی نقش کم رنگ تری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی دارد، بدهی های کوتاه مدت، جایگزین معتبری برای نظارت بر مدیران و کارایی سرمایه گذاری می باشند. این که تا چه حد گزارش های مالی در زمینه تصمیم های سرمایه گذاری راه گشاست در این پژوهش بررسی گردیده است.

کیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعات چالش برانگیزی است که می تواند عامل مربوطی در مطالعات آتی در خصوص مدیریت سرمایه گذاری باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه در بازارهای نو ظهور، منبع اصلی تأمین مالی شرکت ها بدهی خصوصی است، بررسی سررسید کوتاه بدهی و بهبود آن می تواند برای سیاست گذاران بورس در این کشورها قابل توجه باشد.

نتایج این پژوهش می تواند برای مدیران مالی، سرمایه گذاران، مشاوران مدیران مالی و دیگر ذینفعان سودمند و گامی در جهت تصمیم گیری آگاهانه باشد. امید است نتایج حاصل از این پژوهش، یاری گر سایر پژوهشگران در انجام پژوهش های ایشان باشد.

1-6- فرضیه های پژوهش

این پژوهش مشتمل بر سه فرضیه به شرح زیر است:

1) کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری، تأثیر مثبت دارد.

2) بدهی های کوتاه مدت بر کارایی سرمایه‌گذاری، تأثیر مثبت دارد.

3) سطح بدهی های کوتاه مدت، بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری، تأثیر دارد.

1-7- روش پژوهش

به دلیل اینکه نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در فرآیند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد، این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است. همچنین این پژوهش از لحاظ ماهیت توصیفی همبستگی است، زیرا در این نوع پژوهش ها محقق به ارزیابی ارتباط بین دو یا چند متغیر می پردازد. از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی (نیمه تجربی) است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته و تاریخی صورت های مالی شرکت ها انجام می گیرد. همچنین این پژوهش از نوع تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های ترکیبی می باشد.

در این پژوهش، به منظور آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی چندمتغیره با بهره گرفتن از داده های ترکیبی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود که در ادامه به تشریح آنها پرداخته می شود. به منظور بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی و سررسید کوتاه بدهی بر کارایی سرمایه گذاری (اهداف اول و دوم)، از مدل (1-6) و به منظور تعیین تاثیر سطح بدهی کوتاه مدت بر میزان این اثر گذاری (هدف سوم) از رابطه (1-8) استفاده می شود.

قبل از این که، مدل های استفاده شده به منظور آزمون فرضیه ها تشریح گردند، نحوه محاسبه دو متغیر اصلی پژوهش، کیفیت گزارشگری مالی به عنوان متغیر مستقل و کارایی سرمایه گذاری، متغیر وابسته پژوهش، توضیح داده می شود. (لازم به ذکر است در فصل سوم، کلیه متغیرها و مدل های پژوهش، به تفصیل، بیان می شوند).

نحوه اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی، با بهره گرفتن از دو معیار FRQ-Fransi,t و FRQ-FFi,t، به شرح زیر می باشد:

الف) معیار اول کیفیت گزارشگری مالی

معیار اول، FRQ-Fransi,t، کیفیت اقلام تعهدی[29] است که به وسیله فرانسیس و همکاران[30] (2005) ارائه شده است، برای برآورد این معیار از الگوی رگرسیون مقطعی سالانه شماره (1-1) استــفاده می شود؛ پس از برآورد این مدل قدر مطلق جزء پسماند، محاسبه و در 1- ضرب می شود ((FRQ_Frans i,t = – .

TACi,t = β0 + β1CFOi,t-1 + β2CFOi,t + β3CFOi,t + 1 + β4ΔSi,t + β5PPEi,t + Ɛi,t                             (1-1)

TACi,t = جمع اقلام تعهدی جاری شرکت i در پایان سال t تقسیم بر جمع دارایی های شرکت i در پایان سال t-1 است و از رابطه شماره (1-2) قابل محاسبه می باشد:

 

TACi,t =ΔCAi,t-Ci,t-ΔCLi,t + ΔBLi,t                                                                                               (1-2)

ΔCAi,t = تغییر در دارایی های جاری شرکت i در طی سال های t و t-1.

Ci,t = وجوه نقد شرکت i  در پایان سال t .

ΔCLi,t= تغییر در بدهی های جاری شرکت i در طی سال های  t و t-1.

ΔBLi,t = تغییر در بدهی های بانکی کوتاه مدت شرکت i در طی سال های t و t-1.

و در رابطه (1-1):

CFOi,t = جریان وجوه نقد عملیاتی شرکت i در پایان سال t.

CFOi,t-1 = جریان وجوه نقد عملیاتی شرکت i در پایان سال t-1.

CFOi,t + 1 = جریان وجوه نقد عملیاتی شرکت i در پایان سال t + 1.

ΔSi,t = تغییرات سالانه فروش شرکت i در طی سال های t و t-1.

PPEi,t = ارزش دفتری دارایی های ثابت مشهود شرکت i در پایان سال .t

(با تقسیم متغیرهای رابطه شماره (1-1) بر جمع دارایی های شرکت i در پایان سالt-1، کلیه متغیرها هم مقیاس می شوند).

ب) معیار دوم کیفیت گزارشگری مالی

معیار دوم، FRQ-FFi,t، اقلام تعهدی اختیاری[31] است که توسط فاما و فرنچ[32] (1997) ارائه شده است. برای برآورد این معیار از الگوی رگرسیون مقطعی سالانه شماره (1-3)، اســــتفاده می شود: پس از برآورد این مدل قدر مطلق جزء پسماند، محاسبه و در 1- ضرب می شود (FRQ_FF i,t = – ).

TACCi,t = β0 + β1(ΔSi,t-ΔRECi,t) + β2PPEi,t + β3ROAi,t + Ɛi,t                                                             (1-3)

سمت راست رابطه شماره (1-3) کل اقلام تعهدی شرکت و سمت چپ آن اقلام تعهدی غیر اختیاری را نشان می دهد. مابه التفاوت این دو سمت معادله (Ɛi,t) نشان دهنده اقلام تعهدی اختیاری است (حبیب و همکاران[33]، 2011).

تعداد صفحه :190

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه اثر شاخص­های حکمرانی بر بازدۀ شاخص­­ قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

عنوان :

اثر شاخص­های حکمرانی بر بازدۀ شاخص­­ قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران

استاد مشاور :

دکتر اسمعیل ابونوری

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اوّل: کلیّات تحقیق

  • مقدمه    2
  • بیان مسئله    4  
  • اهداف تحقیق   6
  • سؤالات تحقیق 6
  • فرضیه­ های تحقیق    7
  • جامعه آماری، نمونه آماری………………………………. 7
  • متغیّرهای تحقیق    7
  • تعریف  عملیاتی واژه­ها…………………………………… 8
  • چهارچوب پایان نامه 11

فصل دوّم: مروری بر ادبیّات تحقیق

2-1. مقدمه……………………………. 13

2-2. ادبیّات نظری………………………. 13

2-2-1. عوامل مؤثر بر قیمت سهام………… 13

2-2-2. حکمرانی خوب…………………… 16

2-2-2-1. پیدایش نظریه حکمرانی خوب……. 16

 

 

2-2-2-2. تعریف حکمرانی خوب………….. 17

2-2-2-3. شاخص­های حکمرانی خوب………… 18

2-2-2-4. مروری بر نحوه محاسبه و گردآوری شاخص­های حکمرانی خوب   19

2-3. ادبیّات تجربی……………………… 23

2-3-1. تحقیقات خارجی…………………. 23

2-3-2. تحقیقات داخلی…………………. 30

2-4. جمع­بندی………………………….. 38

فصل سوّم: روش تحقیق

3-1. مقدمه……………………………. 40

3-2. تصریح مدل………………………… 40

 

3-2-1. تبیین متغیّرها…………………. 41

3-2-2. منابع آماری…………………… 43

3-3. روش تحقیق………………………… 44

3-3-1. مدل پانل دیتا…………………. 44

3-3-2. مزیّت­های استفاده از داده­های تلفیقی نسبت به سری زمانی  44

3-3-3. تصریح مدل (مدل پانل دیتا)………. 45

3-3-3-1. مدل اثرات ثابت و مدل اثرات تصادفی 46

3-3-3-1-1. مدل اثرات ثابت………….. 46

3-3-3-1-2. مدل اثرات تصادفی………… 47

3-3-3-2. آزمون­های تشخیص…………….. 47

3-3-3-2-1. آزمون ایستایی (ریشه واحد) در داده­های ترکیبی  47

3-3-3-2-2. آزمون همجمعی داده­های پانل… 48

3-3-3-2-3. آزمون ناهمسانی واریانس…… 50

3-3-3-2-4. آزمون خودهمبستگی………… 51

3-3-3-2-5. آزمون F لیمر……………. 52

3-3-3-2-6. آزمون هاسمن…………….. 54

3-4. جمع­بندی………………………….. 55

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1. مقدمه……………………………. 57

4-2. آماره­های توصیفی متغیّرهای مدل، آزمون­های تشخیص و تخمین مدل 57

4 -2-1. آماره­های توصیفی متغیّرهای مدل…… 57

4-2-2. آزمون­های تشخیص………………… 58

4-2-2-1. آزمون ریشه واحد……………. 58

4-2-2-2. آزمون همجمعی………………. 59

4-2-2-3. آزمون ناهمسانی واریانس……… 59

4-2-2-4. آزمون خودهمبستگی…………… 60

4-2-2-5. آزمون F لیمر……………….. 60

4-2-2-6. آزمون هاسمن……………….. 61

4-2-3. تخمین مدل…………………….. 64

4-3. جمع­بندی………………………….. 67

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1. مقدمه……………………………. 69

5-2. نتیجه­گیری………………………… 69

5-3. پیشنهادات………………………… 72

فهرست منابع………………………….. 74

پیوست……………………………….. 79

 

 

فهرست جداول

جدول 4-1 جدول آماره­های توصیفی متغیّرهای تحقیق 57

جدول4-2 بررسی ایستایی لگاریتم متغیّرها……. 58

جدول 4-3 نتایج آزمون همجمعی پدرونی………. 59

جدول 4-4 نتایج آزمون نسبت راستنمایی……… 59

جدول 4-5 نتایج آزمون خودهمبستگی…………. 60

جدول 4-6 نتایج آزمون F لیمر برای تعیین روش پول یا پانل   61

جدول 4-7 نتایج آزمون هاسمن برای تعیین اثرات ثابت یا تصادفی   62

جدول 4-8 مقایسه و برای تعیین اثرات ثابت یا تصادفی    63

جدول 4-9 نتایج برآورد مدل بازدۀ شاخص قیمت سهام بر روی شاخص­های حکمرانی دراقتصاد ایران بر اساس اثرات ثابت.. 64

مقدمه

از ویژگی­های حرکت متداول به سوی توسعه اقتصادی پایدار، به دست آوردن منابع لازم برای مجموعه فعّالیت­های اقتصادی با تجهیز منابع پس­اندازی موجود در اقتصاد ملّی است. در دهه­های اخیر نقش بازار سرمایه و گسترش بازارهای مالی، ارتباط نسبتاً بالایی با رشد اقتصادی کشورها داشته است. کشورهایی همچون آمریکا، ژاپن، انگلیس، کره جنوبی، سنگاپور و … از این بازارهای مالی و مشخصاً بورس اوراق بهادار در جهت توسعه و رشد اقتصادی استفاده­های فراوان برده­اند. از مهم­ترین عوامل مؤثّر در افزایش سرمایه ­گذاری و رشد و توسعه اقتصادی، داشتن بازارهای قوی و کارآمد همراه با سازمان­های مالی مناسب و فعّال در این بازارهاست. بازار بورس اوراق بهادار از اجزاء تشکیل­دهنده بازار مالی است و به عنوان بخشی از مجموعه اقتصاد، تابع بازار مالی می­باشد. چنانچه این بازار رابطه منطقی با سایر بخش­ها نداشته باشد، کاستی­هایی در عملکرد آن پیش خواهد آمد. رکود و رونق بازارهای بورس نه تنها اقتصاد ملّی، بلکه اقتصاد جهانی را نیز می ­تواند تحت تأثیر قرار دهد (نجارزاده و همکاران ، 1388).

به عنوان مثال، بحران بزرگ دهه­ی 1930 و رکود اغلب کشورهای سرمایه­داری از بورس اوراق بهادار نیویورک شروع شد. همچنین، بحران سال 1997 کشورهای جنوب شرقی آسیا (که از بازارهای مالی آن کشورها شروع شد) بر اقتصاد جهانی و از جمله بر اقتصاد ایران از طریق کاهش تقاضای کشورهای مزبور برای نفت خام و سقوط قیمت نفت تأثیر داشت. ملاحظه می­شود که بین تحوّلات بورس و رکود و رونق اقتصادی رابطه­ معنی­داری وجود دارد (صمدی، شیرانی فخر و داورزاده، 1386).

بورس اوراق بهادار تهران که مهم­ترین نهاد بازار سرمایه کشور شناخته می­شود، با وجود قدمتی حدود 4 دهه، به دلایل مختلف همواره با افت و خیزهای فراوانی رو­به­­رو بوده و دوره­های متفاوتی از رونق و رکود را تجربه کرده است .بنابراین شناخت ویژگی­های این بازار و برطرف کردن تنگناهای آن، از اهمیّت ویژه­ای برخوردار است و تلاش و پژوهش گسترده­ای را می­طلبد.

شناسایی عوامل مؤثّر بر قیمت سهام و تجزیه و تحلیل رفتار قیمتی سهام در مقابل این عوامل، می ­تواند به بهبود رونق بازار سرمایه کمک شایانی کرده و در ارزیابی بهتر بورس اوراق بهادار و بهبود و کنترل عملکرد آن مؤثّر واقع شود که این امر نیز به نوبه خود می ­تواند بخش عمده­ای از نیاز سرمایه ­گذاران و سهامداران را برآورده کند (رضا قلی­زاده، یاوری، سحابی و صالح آبادی، 1392).

یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر شاخص قیمت سهام، عوامل سیاسی می­باشند. در این تحقیق از شاخص­های حکمرانی که نماینده­ای از عوامل سیاسی می­باشند برای بررسی اثر عوامل سیاسی بر بازدۀ شاخص قیمت سهام  استفاده شده است.

1-2. بیان مسئله

کشورهای توسعه­یافته بخش زیادی از سیر توسعه­های خود را مرهون بازارهای مالی و به ویژه بورس اوراق بهادار می­دانند. بورس اوراق بهادار یکی از مهم­ترین بازارهای مالی است که به نوعی نشان­گر اقتصاد هر کشور به شمار می­رود. رکود و رونق بورس اوراق بهادار نه تنها اقتصاد ملّی بلکه اقتصاد منطقه و جهانی را نیز تحت تأثیر خود قرار می­دهد. بازار بورس اوراق بهادار از سویی محلّ جمع­آوری پس­اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تأمین مالی پروژه­های سرمایه ­گذاری است و از سوی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس­اندازهای راکد می­توانند محلّ نسبتاً مناسب و ایمن سرمایه ­گذاری را جستجو و وجوه خود را برای سرمایه ­گذاری در شرکت­ها به کار گیرند. شاخص­های مختلفی برای تجزیه و تحلیل عملکرد بورس­ها مورد توجّه قرار می­گیرد. مهم­ترین عامل مؤثّر برای تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاران در بورس اوراق بهادار، شاخص قیمت سهام است. به طور طبیعی، عوامل بسیاری در شکل­ گیری اطلاعات و دیدگاه­های طرفین بازار و نهایتاً قیمت سهام شرکت­ها مؤثّرند. بخشی از این عوامل داخلی و بخشی نیز ناشی از وضعیّت متغیّرهایی در خارج از محدوده اقتصاد داخلی است. بر این اساس، عوامل مؤثّر بر قیمت سهام به عوامل داخلی و عوامل بیرونی طبقه ­بندی می­شوند.

  1. عوامل داخلی، در برگیرنده عوامل مؤثّر بر قیمت سهام در ارتباط با عملیّات و تصمیمات شرکت است.
  2. عوامل بیرونی شامل عوامل خارج از اختیارات مدیریّت شرکت است، به گونه­ای که فعّالیت شرکت را تحت تأثیر قرار می­دهند.

در حالت کلی، عوامل بیرونی به دو بخش زیر تقسیم می­شود:

2- الف. عوامل اقتصادی: رونق و رکود اقتصادی، بورس را به شدّت متأثّر می­سازد. به­ طوری که در دوره رونق اقتصادی با افزایش سرمایه ­گذاری در سهام شرکت­های دارای رشد، قیمت سهام آنها افزایش خواهد یافت و در وضعیّت رکود، کاهش قیمت سهام شرکت­ها را درپی خواهد داشت؛ زیرا در این شرایط، سرمایه ­گذاری در دارایی مالی با درآمد ثابت به سرمایه ­گذاری در سهام عادی برتری دارد.

  • ب. عوامل سیاسی: شواهد تجربی نشان می­ دهند یکی از ویژگی­های بورس اوراق بهادار، تأثیرپذیری فوری آن از عوامل سیاسی است. به عنوان مثال، احتمال به قدرت رسیدن یک جناح سیاسی که با دیدگاه­های حاکم بر شرایط اقتصادی فعلی مخالف است و یا فوت ناگهانی یکی از مقامات بلندپایه یک کشور، همگی می­توانند جزء عوامل مؤثّر به شمار روند. قطع رابطۀ سیاسی و اقتصادی با سایر کشورها نیز می ­تواند بر قیمت سهام مؤثّر باشد، مسائلی مثل جنگ و صلح نیز بر روی قیمت­های سهام تأثیر به سزایی دارند.

برای اندازه ­گیری عوامل سیاسی پارامترهای مختلفی وجود دارد. یکی از این پارامترها شاخص­های حکمرانی می­باشد. تاکنون مطالعات زیادی در زمینۀ اثر عوامل سیاسی برروی بازارهای مالی از جمله بازار بورس انجام شده ولی مطالعه­ای که اثر 6 شاخص حکمرانی را به صورت همزمان برروی بازدۀ شاخص قیمت سهام صنایع مورد بررسی قرار دهد، انجام نشده است. در این پژوهش اثر شاخص­های حکمرانی به عنوان نماینده­ای از  عوامل سیاسی برروی بازدۀ شاخص قیمت سهام ایران مورد بررسی قرار می­گیرد.

1-3. اهداف تحقیق

بررسی و تحلیل اثر  شاخص­های حکمرانی بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران

1-4. سؤالات تحقیق

آیا اثر شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است؟

آیا اثر شاخص کنترل فساد بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است؟

آیا اثر شاخص ثبات سیاسی بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است؟

آیا اثر شاخص حاکمیّت قانون بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است؟

آیا اثر شاخص کیفیّت قوانین و مقرّرات بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است؟

آیا اثر شاخص اثربخشی دولت بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است؟

1-5. فرضیه­ های تحقیق

اثر شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است.

اثر شاخص کنترل فساد بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است.

اثر شاخص ثبات سیاسی بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است.

اثر شاخص حاکمیّت قانون بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است.

اثر شاخص کیفیّت قوانین و مقرّرات بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است.

اثر شاخص اثربخشی دولت بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است.

1-6. جامعه آماری، نمونه آماری

جامعه آماری در این تحقیق صنایع بازار بورس تهران بوده و نمونه آماری داده­های در دسترس 14 گروه صنعتی بازار سهام تهران در دوره زمانی (91-1387) است.

1-7. متغیّرهای تحقیق

شاخص­های حکمرانی و شاخص­های قیمت صنایع بورس اوراق بهادار تهران

1-8. تعریف عملیاتی واژه­ها

بورس اوراق بهادار: در بورس اوراق بهادار، سهام و اوراق بهادار منتشر شده در بازار مورد معامله قرار می­گیرد. این بازار، مکانی برای تأمین مالی بنگاه­ها از طریق فروش اوراق بهادار می­باشد.

شاخص صنایع: در یک تفکیک کلّی­، شرکت­های پذیرفته­شده در بورس تهران به دو گروه صنعت و مالی تقسیم شده ­اند که گروه مالی در برگیرندۀ  شرکت­های صنعت واسطه­گری­های مالی و گروه صنعت شامل کلیّۀ شرکت­های بورس به جز واسطه­گری­های مالی است. بورس تهران به محاسبه­ی شاخص قیمت برای این دو گروه کلّی می ­پردازد که با نام شاخص مالی[1] و 34شاخص صنعت[2] منتشر می­شوند و هر دو در طراحی، محاسبه و تعدیل از معادله (1-1) پیروی می­ کنند.

که در آن

: قیمت شرکت i ام در زمان t

تعداد سهام منتشره شرکت i ام در زمان t

: عدد پایه در زمان t است.  در زمان مبدأ برابر  بوده است که درآن   قیمت شرکت i ام در زمان مبدأ و  تعداد سهام منتشره شرکت i ام در زمان مبدأ

: تعداد شرکت­های مشمول شاخص هستند.

حکمرانی: بر اساس گزارش کمیسیون حکمرانی جهانی، حکمرانی مجموعه ­ای از روش­های فردی و نهادی، عمومی و خصوصی است که امور مشترک مردم را اداره می­ کند (هداوند، 1384).

بانک جهانی، حکمرانی را به عنوان روشی که بر اساس آن قدرت بر مدیریت اقتصادی یک کشور و منابع اجتماعی آن برای رسیدن به توسعه اعمال می­شود، تعریف می­ کند.

شش شاخص حکمرانی به صورت زیر تعریف می­شوند:

حق اظهار نظر و پاسخگویی[3]

این شاخص بیان­گر جنبه­ های مختلف فرآیند سیاسی، آزادی­های مدنی و حقوق سیاسی و  ناظر بر میزان آزادی مردم برای دخالت در فرایند انتخاب دولت و استقلال رسانه­های گروهی است.

ثبات سیاسی و عدم خشونت[4]

در میان شاخص­های حکمرانی، این شاخص بیان­گر بی­ثباتی و احتمال براندازی دولت با ابزارهای خشونت­بار شامل خشونت داخلی یا تروریسم، کودتا، ترور و تنش­های قومی است. و به تداوم سیاست­های جاری در صورت مرگ و میر یا تغییر رهبران و دولتمردان فعلی می ­پردازد.

کارآیی و اثربخشی دولت[5]

کارآیی و اثربخشی دولت عبارت از کارآمدی دولت در انجام وظایف محوّله که شامل مقولات ذهنی همچون کیفیّت تهیّه و تدارک خدمات عمومی یا کیفیّت نظام اداری و توانایی دولت در تدوین و اجرای سیاست­های صحیح، صلاحیّت و شایستگی کارگزاران و استقلال خدمات همگانی از فشارهای سیاسی است.

کیفیّت مقرّرات[6]

این شاخص به تنظیم قوانین اختلال­زا در بازار مانند کنترل قیمت­ها، ایجاد موانع غیراصولی و دست و پاگیر در صادرات و واردات، محدودیت­های زاید در بازار سهام، محدودیت­های تأسیس یک بنگاه اقتصادی جدید و مقرّرات دست و پاگیر برای تبدیل ارز اشاره دارد.

حاکمیّت قانون[7]

این شاخص بیان­گر تعّهد به قراردادها، حقوق مالکیّت، دزدی و جنایت و …است. یک حکومت خوب نیازمند چهارچوب­های قانونی قوی است تا بتواند منصفانه و درست عمل کند. همچنین بایستی از حقوق افراد کاملأ محافظت کند و نیز بایستی از دستگاه قضایی و امنیّتی قوی برخوردار باشد، تا بتواند قوانین را اعمال نماید.

کنترل فساد[8]

این شاخص نیز میزان فساد در میان مقامات رسمی، شیوع فساد در نظام سیاسی به منزله تهدید علیه سرمایه ­گذاری خارجی، تأثیر فساد بر جذّابیت کشور برای فعّالیت اقتصادی، فراوانی فساد در میان مقامات عمومی و شیوع پرداخت رشوه برای أخذ مجوزهای اقتصادی را اندازه می­گیرد.

1-9. ساختار پایان نامه

پایان نامه از پنج فصل تشکیل شده است:

در فصل اوّل به کلیّات تحقیق پرداخته و در فصل دوّم ابتدا به ادبیّات نظری تحقیق که شامل مباحثی از جمله عوامل مؤثر بر شاخص قیمت سهام و شاخص­های حکمرانی است، پرداخته می­شود و در پایان این فصل مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج بررسی می­شود. در فصل سوّم روش تحقیق بررسی می­شود. نتایج مربوط به تخمین مدل به وسیله نرم افزار Eviews، در فصل چهارم ارائه می­شود و فصل پنجم به نتیجه­گیری و پیشنهادات اختصاص دارد.

تعداد صفحه :130

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بکارگیری تبدیل موجک در ارائه مدلی برای پیش بینی شاخص قیمت سهام

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشکده اقتصاد و مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

بکارگیری تبدیل موجک در ارائه مدلی برای پیش بینی شاخص قیمت سهام

اسفند ماه1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

قیمت سهام یکی از عوامل تاثیرگذار در تصمیم گیری سرمایه ­گذاران وفعالان بازار سرمایه می­باشد. در این پژوهش با بهره گرفتن از داده­های روزانه شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره 6 ساله (1384الی1389) اقدام به پیش ­بینی شاخص قیمت سهام نمودیم. در ابتدا با بهره گرفتن از مدل خطی ARIMA پیش ­بینی صورت پذیرفت، سپس این پیش ­بینی با بهره گرفتن از شبکه ­های عصبی تکرار گردید. با بهره گرفتن از سیستم ژنتیک فازی طراحی شده (الگوریتم استخراج قانون) اقدام به استخراج قوانین الگوی نهایی یادگرفته شده توسط شبکه عصبی نمودیم و سپس با بهره گرفتن از قوانین فازی استخراج شده پیش ­بینی شاخص قیمت تکرار گردید. برای ترکیب مدل خطی ARIMA و شبکه عصبی از تبدیل موجک استفاده نمودیم و با بهره گرفتن از این رویکرد یک مدل ترکیبی برای پیش ­بینی شاخص قیمت ارائه گردید. با مقایسه نتایج حاصل از پیش ­بینی شاخص قیمت مشخص گردید که الگوریتم استخراج قانون از شبکه عصبی نسبت به مدل ترکیبی تبدیل موجک-شبکه عصبی-ARIMA، شبکه عصبی و مدل ARIMA از قدرت پیش ­بینی بالاتری برخوردار است و همچنین استفاده از مدل تبدیل موجک- شبکه عصبی بجای شبکه عصبی در الگوریتم استخراج قانون طراحی شده قدرت پیش ­بینی الگوریتم را بالا برده بطوریکه نتایج بیانگر برتری این روش نسبت به بقیه روش­ها در پیش ­بینی شاخص قیمت سهام می­باشد.

 واژه­های کلیدی:

شاخص قیمت، تبدیل موجک، الگوریتم ژنتیک، سیستم ژنتیک فازی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسئله 3

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع 5

1-4-  اهداف تحقیق 5

1-5- سوالات و فرضیه­ های تحقیق 6

1-6- روش انجام تحقیق 7

1-6-1- مدل ARIMA 8

1-6- 2- شبکه ­های عصبی مصنوعی 9

1 -6-2-1- شبکه­ی عصبی درک چند لایه 10

1-6-3- الگوریتم ژنتیک 12

1-6-3-1- استخراج قانون از شبکه­ی عصبی با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک 13

1-6-4- روش ترکیبی تبدیل موجک- شبکه عصبی و ARIMA 15

1-6-4-1- تبدیل فوریه 15

1-6-4-2- تبدیل موجک 16

1-7- ابعاد کلی تحقیق 18

1-7-1- روش تحقیق 18

1-7-2- جامعه و نمونه آماری تحقیق 19

1-7-3- جنبه­ی نوآوری تحقیق 19

1-8- ساختار کلی تحقیق 20

1-9- خلاصه فصل 21

فصل دوم: مروری بر مبانی نظری و ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه 23

2-2- مبانی نظری پژوهش 24

2-2-1- تئوری سرمایه ­گذاری در بازار بورس 24

2-2-2- قابلیت پیش ­بینی و فرضیه بازار کارا 25

2-2-3-  شکل ضعیف نظریه بازار کارا 26

2-2-4-  شکل نیمه قوی نظریه بازار کارا   27

 2-2-5-  شکل قوی نظریه بازار کارا   28

 2-2-6- مطالعات صورت گرفته بر روی کارایی بازار  30

 2-2-7-  مطالعات تجربی سطح ضعیف کارایی در بورس اوراق بهادار تهران 31

2-2-8-  روش­های پیش ­بینی .. 32

2-2-8-1-  تحلیل فنی.. 32

 2-2-8-2- تحلیل بنیادی 33

2-2-8-3- پیش­بینی­های سری زمانی کلاسیک.. 34

2-2-8-4- روش­های هوشمند 35

2-2-8-5- جمع بندی روش های هوشمند.. 36

 2-2-9-  شاخص قیمت سهام  38

2-2-10-  تعریف شاخص.. 39

2-2-11-  فواید شاخص.. 40

 2-2-12-  شاخص قیمت بورس تهران 40

 2-2-13- ویژگی­های TEPIX… 42

 2-2-14-  شاخص­های فرعی در بورس اوراق بهادار تهران.. 43

2-2-14-1-  شاخص صنایع .. 43

2-2-14-2- شاخص شرکت.. 44

 2-2-14-3- شاخص 50 شرکت با بیشترین ارزش  44

 2-3-  پیشینه تحقیق.. 44

2-3-1-  مطالعات داخلی   45

2-3-2- مطالعات خارجی.. 50

2-4-  نتیجه­گیری و خلاصه فصل.. 57

 

  فصل سوم: روش تحقیق                                                                                                         

3-1-  مقدمه 60

3-2-  روش تحقیق 60

3-3-  جامعه آماری و متغیرهای تحقیق 61

3-3-1-  جامعه آماری 61

3-3-2- متغیر­های تحقیق  61

3-4-  سوالات و فرضیه­ های تحقیق   62

3-5- آماده سازی داده­های ورودی.. 63

3-6- معرفی مدل­های تحقیق.. 64

3-6-1- مدل سری زمانی خطی ARIMA 65

3-6-2- شبکه پرسپترون چند لایه (MLP). 65

 3-6-3-الگوریتم ژنتیک.. 71

3-6-4- استخراج قانون از شبکه عصبی.. 75

3-6-5-تبدیل موجک  78

3-6-5-1-موجک مادر  79

3-7- معیار­های ارزیابی عملکرد 83

3-8-خلاصه فصل 84

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1- مقدمه 86

4-2- آزمون فرضیه اول 86

4-3- آزمون فرضیه دوم.. 88

4-4- آزمون فرضیه سوم 90

4-5- آزمون فرضیه چهارم 94

4-6- آزمون فرضیه پنجم 96

4-7- خلاصه فصل.. 99

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات

5-1- مقدمه 101

5-2-مقایسه عملکرد مدل­های پیش بینی 101

5-3- نتایج آزمون فرضیات 103

5-4- نتیجه گیری.. 104

5-5- محدودیت­های تحقیق.. 106

5-6- پیشنهادات تحقیق.. 107

5-6-1- پیشنهادات برای سرمایه ­گذاران و متولیان بازار 107

5-6-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 108

منابع و ماخذ 109

: مقدمه

رفع نا آگاهی از آینده از اصلی ترین دغدغه های خاطر انسان در طول تاریخ بوده است . آدمی همیشه به دنبال آن بوده که از آینده خود آگاه شده و آن را به نحوی که خود می خواهد سازمان دهد.  در ابتدا چون توان پیش بینی صحیح و قابل اطمینان فراهم نبود، انسان متوسل به نیروهای فراطبیعی شد و آنگاه که توانایی عقلایی بیشتری پیدا کرد، درصدد استفاده از این توانایی برآمد و چون علم امکاناتی برای پیش بینی های او فراهم آورد، از این دستاورد بهره جست.(قدیری مقدم، 1388)

امروزه با رشد و توسعه­ی اقتصاد جهانی و رقابتی شدن آن، تصمیم گیری در­خصوص تخصیص بهینه منابع به مراتب بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. از این رو بازار بورس و اوراق بهادار به عنوان آینه­ی تمام نمای وضعیت اقتصادی کشورها و مکانی برای اینکه سرمایه گذاران بتوانند منابع و پس انداز خود را در آن سرمایه گذاری کنند، بیشترین توجه را به خود جلب کرده است.

تصمیمات مربوط به آینده، همواره با ابهام و عدم اطمینان روبروست و کسانی در رقابت پیروز می شوند که بتوانند آینده را پیش بینی و حداقل اطلاعاتی در خصوص آن داشته باشند و بر اساس آن اقدام به تصمیم گیری نمایند. با گسترش علم، امکان پیش بینی مطلوب آینده فراهم شده است. یکی از راه های کمک به سرمایه گذاران، ارائه­ الگوهای پیش بینی وضعیت بازار است. هرچه پیش بینی به واقعیت نزدیک تر باشد، مبنای تصمیمات صحیح تری قرار خواهد گرفت.

پیش بینی آینده در عرصه پویای اقتصاد و بازار سرمایه یکی از مهمترین مسائل مورد بحث درعلوم مالی بوده است. معمولاً به منظور پیش بینی وقایعی که در آینده اتفاق می افتد به اطلاعات به دست آمده از رویدادهای تاریخی اتکا می شود .­به این ترتیب که داده های گذشته تجزیه و تحلیل می گردد تا از آن الگویی قابل تعمیم به آینده حاصل گردد، دراغلب روش های پیش بینی فرض بر این است که روابط بین متغیرها در آینده نیز ادامه خواهد داشت.(فلاح شمس، 1388)

بازار های مالی، به عنوان بخش مهم اقتصاد هر کشور ، بدلیل رابطه تنگاتنگ آن با ساختار اقتصادی، بسیار مورد توجه  قرارگرفته اند. بورس اوراق بهادار نیز به عنوان یکی از مهمترین عناصر بازار سرمایه و توسعه اقتصادی هر کشور شناخته شده است. چرا که این بازار به عنوان پیش نیازی برای بسیاری از تحولات بازرگانی و اقتصادی مورد توجه است. تامین مالی پروژه های مالی – سرمایه ای بلند مدت از محل پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی در مطلوبترین شکل ممکن از طریق بورس اوراق بهادار تحقق می یابد.

 

1-2: بیان مساله

سرمایه گذاران حق دارند نسبت به آینده­ی سرمایه گذاری خود نگران و حساس باشند، به این ترتیب به دنبال این هستند تا اطلاعاتی در مورد آینده بدست آورند. پیش بینی به سرمایه گذاران و تخصیص دهندگان منابع در تصمیم گیری صحیح کمک می کند و ریسک سرمایه گذاری را تا حد امکان کاهش می دهد. بیور می گوید”:پیش بینی ها را می توان بدون اخذ تصمیم انجام داد ولی کوچکترین تصیم گیری را نمی توان بدون پیش بینی انجام داد”.

روشن است که خصوصیت عدم اطمینان، امر نامطلوبی است و از طرفی برای سرمایه گذارانی که بازار بورس را به عنوان مکان سرمایه گذاری انتخاب نموده اند، این خصوصیت اجتناب ناپذیر است. بنابراین بطور طبیعی تمام تلاش های سرمایه گذار کاهش عدم اطمینان است و از این جهت پیش بینی بازار بورس یکی از ابزارهای کاهش عدم اطمینان می باشد.

یکی از مفروضات مهمی که در بازارهای مالی وجود دارد، فرضیه بازار کارا است. بر اساس این فرضیه قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی آنها نزدیک است، یعنی قیمت تعیین شده دربازار شاخص مناسبی از ارزش واقعی اوراق بهادار است.(جهانخانی،1376) از جمله مواردی که فرضیه بازار کارا را ضعیف­تر می­ کند، قابلیت پیش بینی در این بازارها است. (نمازی،1386) آنچه سرمایه گذاران اعم از حقیقی و حقوقی را برای سرمایه ­گذاری در سهام شرکت­ها نگران می­ کند، نوسانات شدید قیمت های سهام می­باشد.

پیش بینی قیمت سهام  یکی از مهمترین و جذاب ترین فعالیت ها برای مدیران داخلی و سرمایه گذاران خارجی شرکت می باشد. در خارج از شرکت، سرمایه گذاران از این پیش بینی به عنوان اساس و مبنای انتخاب سبد سرمایه گذاری(پرتفولیو[1]) بهینه و سودآور استفاده می کنند؛ از طرف دیگر در داخل شرکت، هدف مدیران که حداکثر سازی ثروت سهامدارن بوده از این پیش بینی در اتخاذ تصمیمات مهم و بحرانی از جمله بودجه بندی عملیاتی، سرمایه ای و تخصیص بهینه منابع به منظور دستیابی به اهداف سازمان استفاده می­ کنند. بنابراین روشن است که دقت پیش بینی قیمت سهام بسیار مهم و حیاتی است؛ زیرا مبنای تصمیم گیری های داخلی و خارجی قرار می گیرد. از این رو انتخاب روش پیش بینی یکی از مهم ترین تصمیمات پیش بینی کنندگان است.

بیشتر مطالعاتی که در گذشته در مورد پیش بینی قیمت  انجام شده، از مدل سازی خطی و غیر خطی برای پیش بینی استفاده کرده و به مقایسه و بررسی دقت این روش ها پرداختند. در این تحقیق قصد داریم با بهره گرفتن از ترکیب مدل های غیرخطی(تبدیل موجک[2]، شبکه های عصبی[3] و الگوریتم ژنتیک[4]) و مدل­­های خطی به مدل سازی پیش بینی قیمت سهام بپردازیم.

 

1-3: ضرورت و اهمیت تحقیق

سرمایه گذاری و انباشت سرمایه در تحول اقتصادی کشور نقش بسزایی داشته است. اهمیت این عامل و نقش موثر آن را می توان به وضوح در سیستم کشورهایی با نظام سرمایه داری مشاهده کرد. بدون شک بورس یکی از مناسب ترین جایگاه ها جهت جذب سرمایه های کوچک و استفاده از آنها جهت رشد یک شرکت، در سطح کلان و نیز رشد شخصی فرد سرمایه گذار است. از آنجایی که هدف و تعریف سرمایه ­گذاری، به تعویق انداختن مصرف جهت مصرف بیشتر در آینده است، افراد با سرمایه گذاری انتظار دستیابی به سود مورد انتظار خود را دارند. بنابراین مهمترین امر در این زمینه، خرید یک سهم به قیمت پایین و فروش آن به قیمت بالاتر است که این موضوع به معنی پیش بینی قیمت سهام است.

از دوران گشایش بازارهای اوراق بهادار همواره این فکر وجود داشته است که به کمک روشی، قیمت سهام را پیش بینی کنند و در این راه سخت افزارها و نرم افزارها، تحلیل های متفاوت مالی و مانند اینها ابداع شده و مورد استفاده قرار گرفت.(حق پرست،1386)

1-4: اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق، ارائه مدلی برای پیش بینی قیمت سهام با بکارگیری شبکه عصبی درک چندلایه[5] و تکنیک استخراج قانون از شبکه های عصبی با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک[6]  و ترکیب مدلهای مزبور با مدل خطی [7]ARIMA در شرکت های عضو بورس و اوراق بهادار تهران است. علاوه بر هدف اصلی تحقیق، اهداف فرعی دیگری نیز مورد نظر هستند که در سطح پایین تری از هدف اصلی قرار می گیرند. این اهداف عبارتند از:

-کمک به سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیم های صحیح و مطلوب

-کمک به مدیران برای انجام وظیفه­ی حداکثر سازی ثروت سهامدارن

-تعیین مدل بهینه از میان مدل های فوق برای پیش بینی قیمت سهام

1-5: سؤالات و فرضیه های تحقیق

پس از بررسی مسئله­ و اهداف تحقیق و مطالعات مقدماتی درباره پاسخ های احتمالی، سؤالات تحقیق به شرح زیر قابل طرح است:

  • آیا سری زمانی خطی ARIMA مدل مناسبی برای پیش بینی قیمت سهام است؟
  • آیا شبکه عصبی درک چند لایه(MLP) در پیش بینی قیمت سهام بر مدل خطی ARIMA برتری دارد؟
  • آیا تکنیک استخراج قانون(ExtractionRule ) از شبکه های عصبی با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک نتیجه قابل قبولی برای پیش بینی قیمت سهام بدست می دهد؟
  • آیا تکنیک استخراج قانون(ExtractionRule ) از شبکه های عصبی با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک در پیش بینی قیمت سهام بر شبکه عصبی درک چند لایه(MLP) برتری دارد؟
  • آیا ترکیب مدل ARIMA با شبکه عصبی برای پیش بینی قیمت سهام با بهره گرفتن از تبدیل موجک نتیجه قابل قبولی برای پیش بینی قیمت سهام بدست می دهد؟
  • آیا مدل ترکیبی تبدیل موجک، شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک فازی در پیش ­بینی شاخص قیمت نسبت به بقیه مدل­های ارائه شده از دقت بالاتری برخوردار است؟

بنابراین فرضیات اصلی تحقیق به صورت زیر خواهد بود:

فرضیه1) مدل خطی ARIMA مدل مناسبی برای پیش بینی قیمت سهام بدست می دهد.

فرضیه2) شبکه عصبی درک چند لایه(MLP) در پیش بینی قیمت سهام از مدل خطی ARIMA عملکرد بهتری را نشان می دهد.

فرضیه3) تکنیک استخراج قانون(ExtractionRule ) از شبکه های عصبی با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک                               نتیجه قابل قبولی برای پیش بینی قیمت سهام بدست می دهد.

فرضیه4) مدل ترکیبی ARIMA، شبکه عصبی درک چند لایه و تبدیل موجک نتیجه قابل قبولی برای پیش بینی قیمت سهام بدست می دهد.

فرضیه5) مدل ترکیبی تبدیل موجک، شبکه عصبی درک چند لایه و الگوریتم ژنتیک فازی در مقایسه با سایر مدل­ها ارائه شده از دقت بالاتری برخوردار است.

 

1-6: روش انجام تحقیق

هدف اصلی تحقیق حاضر، پیش بینی قیمت سهام با بهره گرفتن از مدل سری زمانی خطی ARIMA و شبکه عصبی و همچنین ترکیب شبکه­ی عصبی درک چندلایه یا تکنیک استخراج قانون از شبکه های عصبی با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک  و استفاده از تبدیل موجک برای ترکیب مدل خطی ARIMA و شبکه عصبی و همچنین استخراج قانون از مدل ترکیبی تبدیل موجک عصبی و تعیین مدل بهینه با مقایسه نتایج حاصل از روش­های پیش ­بینی مورد استفاده است. تبدیل موجک، شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک از جدیدترین و پیشرفته ترین روش های مدلسازی و پیش بینی است که چندی است از این روش ها برای پیش بینی فاکتورهای حسابداری و مالی نیز استفاده می شود. در این پژوهش ابتدا پیش بینی شاخص قیمت با بهره گرفتن از مدل سری زمانی ARIMA صورت گرفت، سپس این پیش ­بینی با بهره گرفتن از شبکه­ عصبی مصنوعی تکرار شد، در مرحله سوم برای بدست آوردن الگوی شبکه عصبی از الگوریتم ژنتیک فازی استفاده شد، سپس با بهره گرفتن از تبدیل موجک سری زمانی تا سه مرحله شکافته شد، با در نظر گرفتن این نکته که مدل­های خطی در سری­های هموار نتایج بهتری دارند؛ سری همار شده با بهره گرفتن از مدل خطی ARIMA پیش ­بینی شد و سری تابع جزئیات با بهره گرفتن از شبکه عصبی مصنوعی در انتهای این مرحله با بهره گرفتن از معکوس تبدیل موجک پیش­بینی­های صورت گرفته با هم ترکیب شده و پیش ­بینی سری اصلی حصل گردید و در نهایت در الگوریتم استخراج قانون از شبکه ­های عصبی(الگوریتم ژنتیک فازی) به جای شبکه عصبی از مدل ترکیبی تبدیل موجک و شبکه عصبی استفاده گردید. در ادامه روش­های مورد استفاده برای پیش بینی به تفکیک توضیح داده می شود.

 

1-6-1: مدل ARIMA

یک سری زمانی، دنباله ای از مشاهدات منظم شده بر حسب زمان از یک متغیر می باشد. در تجزیه و تحلیل سریهای زمانی تنها از داده­های تاریخی متغیری که پیش ­بینی می شود، استفاده می کنند تا مدلی برای تخمین مقادیر آینده توسعه دهند. پیش بینی بارزترین مورد استفاده از سری زمانی می­باشد، اینکار در صنعت و اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است. از روش­های پیش بینی سری زمانی که در پش­بینی کاربرد بسیاری دارد مدل ARIMA می­باشد، ولی همانند سایر مدل­های پیش بینی این مدل نیز دارای محدودیت­هایی می باشد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می­شود:

در حال حاضر در مدل ARIMA روش مناسبی وجود ندارد که به محض اینکه مشاهده جدید در دسترس قرار گرفت تخمین­های پارامترهای مدل را اصلاح یا به روز نماید، و تحلیل گر ناگزیر است بطور کامل مدل را از نو برازش نماید. و همچنین پژوهشگر باید فرض نماید که تکامل آینده سری زمانی با گذشته یکسان خواهد بود، یعنی شکل مدل با زمان تغییر نخواهد کرد. عدم امتیاز نهایی مدل­های ARIMA سرمایه ­گذاری مورد نیاز در زمان و سایر منابع برای ساختن یک مدل رضایت بخش است. ولی این مدل­ها بخصوص برای سری­های زمانی که در آنها فاصله نمونه گیری خیلی کوچکند، بدلیل اینکه تاریخ نسبتا طولانی یی را به آسانی می­توان تهیه کرد، به نحو شایسته­ای مناسبند.(فاطمی،1375)

 

1-6-2: شبکه عصبی مصنوعی

شبکه های عصبی مصنوعی[8] ابزار مدل بندی انعطاف پذیر و غیر پارامتریک هستند. آنها می توانند هر تابع پیچیده ای را با دقت مورد نظر اجرا کنند. یک شبکه عصبی مصنوعی نوعا از چندین لایه متشکل از تعدادی زیادی عناصر محاسبه گر ساخته شده است که این عناصر محاسبه گر اصطلاحا گره می­نامند. هر گره یک سیگنال ورودی از دیگر گره ها، یا ورودی های خارجی دریافت می­ کند و پس از پردازش سیگنالها بصورت محلی به واسطه یک تابع تبدیل به گره دیگر یا نتیجه نهایی ارسال می کند. لایه­ی ورودی[9] و لایه­ی خروجی[10] شبکه شبیه یک سیستم ورودی-خروجی عمل می­ کند و ارزش نرون های ورودی را برای محاسبه­ی ارزش نرون خروجی مورد استفاده قرار می دهد. شبکه های عصبی با لایه های پنهان[11] دارای توانایی های بیشتری نسبت به شبکه های عصبی دو لایه هستند.(منهاج،1377)  در شبکه ­های عصبی ورودی p به نرون اعمال شده از طریق ضرب در وزن w، وزندار می­شود و حاصل به تابع انتقال f بعنوان ورودی اعمال شده و خروجی نهایی حاصل می­گردد. که در آن اندازه­ w متناظر با قدرت هر اتصال سیناپسی[12](به نقطه اتصال یک آکسون[13] یک سلول عصبی با دندریت[14] سلول­های عصبی دیگر) در نرونهای موجودات زنده می­باشد.(مصطفی کیا،1388)  بعبارتی شبکه عصبی وزن بین متغیرهای مستقل و وابسته یعنی میزان رابطه بین آنها را تعیین می نماید.

1-6-2-1: شبکه­ی عصبی درک چند لایه (MLP)

پرکاربردترین معماری شبکه های عصبی، شبکه های چند لایه پیش خور[15] هستند که معمولا” شبکه های درک چند لایه و به طور اختصار [16]MLPگویند. این نوع شبکه ها دارای مشخصات زیر هستند:

١. پردازنده های شبکه به چند لایه مختلف تقسیم می شوند.

٢. حداقل تعداد لایه ها در این شبکه ها، ٢ است.

٣. پردازنده های هر لایه فقط مجاز به دریافت سیگنال از پردازنده های لایه قبل خود هستند و سیگنال خروجی این پردازنده نیز به پردازنده های بعدی اعمال می شود.

۴. در این شبکه ها به لایه اول، ورودی، به لایه آخر، خروجی و به لایه های میانی ، لایه های پنهان می گویند. ورودی های شبکه پارامتر های مؤثر در تعیین خروجی ها هستند. بنابراین تعداد گره های لایه ورودی و خروجی در حقیقت از همان آغاز استفاده از شبکه معلوم است. تعداد گره های لایه­ی پنهان و همچنین تعداد لایه های پنهان از طریق سعی و خطا بدست می آید. در حقیقت تعداد مناسب گره ها و لایه های پنهان، وقتی به دست می آید که شبکه بهترین جواب را ارائه دهد.(منافی،1385)

علت اصلی موفقیت این شبکه را بایستی در نوع الگوریتم یادگیری این شبکه جستجو کرد. الگوریتم مورد استفاده در آن ، الگوریتم پس انتشار خطا می باشد. این الگوریتم همواره به دنبال حداقل سازی مربعات خطا می باشد . این دقیقا شبیه تخمین ضرایب رگرسیون از روش OLS در آمار و اقتصاد سنجی می باشد . بنابراین هر شبکه عصبی از یک تابع  خطایی همانند رابطه زیر پیروی می کند .

تابع خطا در شبکه MLP :

(1-1)

در این رابطه  e بیانگر مقدار خطای مشاهده شده می باشد .

هنگام طراحی یک شبکه باید پارامترهای ساختار شبکه، نوع الگوریتم آموزش، نرخ یادگیری، تعداد لایه های شبکه و تعداد نرون ها در هر لایه، و تعداد تکرارها برای هر الگو در خلال آموزش را مد نظر داشت.(اعظمی،1388)

از آنجاییکه عمل پیش بینی در شبکه های عصبی از طریق یادگیری[17] بر روی متغیرهای ورودی انجام می شود، از این رو متغیرهای ورودی یکی از موارد مهم در مدلسازی با بهره گرفتن از شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک است. از آنجا که بهترین وضعیت برای شبکه ­های عصبی هنگامی است که تمام ورودی­ ها و خروجی­ها بین صفر و یک باشند لذا داده ها با بهره گرفتن از روش ساعتی نرمال شدند. بدین منظور با جمع آوری منابع داخلی و خارجی با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای و مطالعه ادبیات تحقیق، چهار متغیر به عنوان متغیرهای ورودی مدل در نظر گرفته شدند:

1– training

تعداد صفحه :157

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی مقایسه ای تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان ا­قلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

دانشکده مدیریت و اقتصاد- گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M .A”

عنوان :

بررسی مقایسه ای تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان ا­قلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها

استاد مشاور:

دکترحمید خواجه محمودآّبادی

مستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات 2

1-1-مقدمه 3

1-2-بیان مسأله 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 5

1-4- اهداف اساسی تحقیق 7

1-5- فرضیههای تحقیق 7

1-6- قلمرو تحقیق 8

1-7- روش تحقیق 8

1-8 – ابزارها و روشهای جمع آوری اطلاعات و دادهها 9

1-9- جامعه آماری 10

1-10- نمونه آماری 10

1-11- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 11

1-12- استفادهکنندگان از نتایج تحقیق 14

1-13- تعریف نظری متغیرهای تحقیق 14

1-14- خلاصه فصل 16

1-51- ساختار پایان نامه 16

فصل دوم: مبانی نظری وپیشینه تحقیق 17

2-1- مقدمه 18

بخش اول- مبانی نظری تحقیق 19

2-2- مبانی و مفاهیم نظری در مورد کیفیت حسابرسی 19

2-2-1- معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی 22

2-3- مبانی و مفاهیم نظری اقلام تعهدی 27

2-4- تعیین ارزش شرکت ها وشناسایی شرکت های بیش ارزش گذاری شده 29

بخش دوم: پیشینه تحقیق 34

فصل سوم: روش شناسی تحقیق 50

3-1- مقدمه 51

3-2- طرح مسئله پژوهش 52

3-3- روش تحقیق 54

3-4- جامعه آماری 55

3-5- نمونه آماری 55

3-6- تعریف متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها 56

3-7- فرضیههای تحقیق 64

3-8- ابزارها وروش‌های جمع آوری داده‌ها و اطلاعات 65

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده‏ها 65

3-10- آزمون های انتخاب مدل در پنل دیتا 67

3-11- آزمون معنی دار بودن مدل مربوط به فرضیه‌ها 68

3-12- آزمون فرضیه‌ها 69

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 73

4-1- مقدمه 74

4-2- تجزیه و تحلیل یافته ها 75

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و ادائه پیشنهادات 88

5-1- مقدمه 89

5-2- خلاصه موضوع و روش تحقیق 89

5-3- بررسی یافته‌های تحقیق و تفسیر نتایج 90

5-4- پیشنهادات تحقیق 92

فهرست منابع 59

Abstract 105

فهرست‌ جدول‌ها

عنوان                                              صفحه

جدول 2-1. خلاصه پیشینه تحقیق در سطح بین الملل 37

جدول 22. خلاصه پیشینه تحقیق درسطح ملی 47

جدول 3-1 . تنوع حضورصنایع مختلف بورس اوراق بهادارتهران در نمونه آماری 56

جدول 3-2. خلاصه متغیر‌های تحقیق 64

جدول 4-2 . نتایج اثرات ثابت مقطعی 75

جدول 4-3 . نتایج اثرات ثابت زمانی 78

جدول 4-4 . تجزیه و تحلیل فرضیه اول 79

جدول 4-5 . نتایج اثرات ثابت مقطعی 80

جدول 4-6 . نتایج اثرات ثابت زمانی 82

جدول 4-7 . تجزیه و تحلیل فرضیه دوم 83

جدول 4-8 . نتایج اثرات ثابت مقطعی 85

جدول 4-9 . نتایج اثرات ثابت زمانی 85

جدول 4-10 . تجزیه و تحلیل فرضیه سوم 86

فهرست پیوست ها

عنوان                                              صفحه

لیست شرکت های حاضر در نمونه پژوهش 210

 

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها می‌باشد. اندازه مؤسسه حسابرسی، تخصص حسابرس و دوره تصدی حسابرس به عنوان معیار های کیفیت حسابرسی واقلام تعهدی اختیاری از طریق مدل تعدیل شده جونز(1991) محاسبه و جهت آزمون فرضیه ها از روش همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق روش پانل دیتا استفاده گردید.

در این پژوهش با نمونه‌ای مشتمل بر85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که بر اساس روش حذفی سیستماتیک و با به­کارگیری داده‌های سال­های 1391-1387 تعیین شدند.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه هـای تحقیـق، نشان داد که:

  • بین میزان اقلام تعهدی اختیاری واندازه مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها رابطه معنی­داری وجود دارد.
  • بین میزان اقلام تعهدی اختیاری و دوره تصدی مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها رابطه معنی­داری وجود دارد.
  • بین میزان اقلام تعهدی اختیاری وتخصص مؤسسه حسابرس در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها رابطه معنی­داری وجود دارد.

سایر نتایج این مطالعه عبارتند از این که رابطه بین اندازه مؤسسه حسابرسی،  تخصص مؤسسه حسابرسی و دوره تصدی مؤسسه حسابرسی با اقلام تعهدی اختیاری منفی یا معکوس است.

. کلمات کلیدی: کیفیت حسابرسی، اقلام تعهدی اختیاری، شرکتهای بیش ارزش گذاری شده، نسبت  قیمت به درآمد.


1-1-  مقدمه

امروزه بی شک انقلاب اطلاعات تاثیر بسزایی در نحوه زندگی وکار داشته است. دنیای تجاری وحرفه ای امروزدستخوش تحولات بسیاری گردیده است. جهانی شدن نه تنها به تجارت، بلکه به حرفه های مختلف نیز تسری یافته است ودیگر نمی توان براحتی نتایج را قبول کرد، حرفه ی حسابرسی نیز از این امرمستثنی نیست. بدنبال بحران های اقتصادی[1] و رسوایی های مالی تعدادی از شرکتهای بزرگ و مشهور مانند انرون[2] و ورلدکام[3]، اعتماد عمومی به گزارشهای مالی کاهش یافته و انگشت اتهام تا حدودی به سمت حسابرسان وکیفیت حسابرسی نشانه رفته است. در ایران نیز پس از کشف تقلب بانکی 1390، برخی از کارشناسان ادعای شکست حسابرسی را مطرح کردند (حساس یگانه وغلام زاده لداری، ۱۳۹۱).

از آنجا که اطلاعات مبنای اصلی تصمیم گیریهای اقتصادی است و سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری خود به اطلاعات بموقع، قابل فهم، آگاه کننده و تا حد امکان کامل نیاز دارند بنابراین سرمایه گذاری در مورد شرکت های بیش ارزش گذاری شده بدلیل قیمت بالای آنها نیازمند اطلاعاتی به مراتب دقیق تر و شفاف تر نسبت به سایر سرمایه گذاری ها می باشد. مهمترین منبع اطلاعاتی آنها و سایر استفاده کنندگان، گزارش های مالی شرکتها می­باشد، واین موضوع در مورد شرکت هایی که دارای ارزش بالایی باشند دو چندان می شود  این امر منجر به افزایش تقاضا جهت بهبود سازی و کارهای حاکمیت شرکتی[4] شده است که یکی از مهمترین این سازوکارها شفافیت و افشای اطلاعات مندرج در گزارش های مالی است. بنابراین بهبود نظام حاکمیت شرکتی از این طریق به سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های با ارزش بالا کمک می­ کند و نحوۀ برخورد سرمایه گذاران با این اطلاعات و تصمیمات آنها، حجم عرضه و تقاضا (عمق بازار و قیمیت های پیشنهادی خرید و فروش[5] ) را شکل می­دهد.

در واقع نقش حسابرسی ارزیابی کیفیت اطلاعات برای استفاده کنندکان است. به عقیده هیئت کیفیت حسابرسی ، حرفه حسابرسی نتوانسته هم قدم با محیط خود که به سرعت در حال تغییراست، گام بردارد. آن ها تاکید دارند که تحقیقات زیادی برای ارزیابی عوامل تاثیر گذار برکیفیت حسابرسی باید انجام شود و اهمیت این موضوع رایادآوری می کنند. ساختار کیفیت حسابرسی چند بعدی ولی نامشهود است، به همین جهت اندازه گیری آن دشوار است واز آنجا که عوامل زیادی برکیفیت حسابرسی تاثیر می گذارد، تعیین چارچوبی برای مشخص نمودن کیفیت حسابرسی موضوعی با اهمیت محسوب می شود  (مجتهدزاده وآقایی، ۱۳۸۳).

در این راستا با توجه به موارد پیش گفته، پژوهش حاضر سعی در بررسی و شناخت رابطۀ بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های بیش ارزش گذاری را دارد.

1-2-  بیان مسأله

در جوامع دموکراتیک که دولتها بر اساس رأی مستقیم مردم انتخاب می­شوند، شهروندان در جایگاه پاسخ خواه[6] قرار دارند، لذا اطلاعات شفاف بر اساس اصل 6 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حقوق اصلی مردم می­باشد، بنابراین شفافیت می ­تواند بعنوان ابزاری قوی برای ایجاد اعتماد بین شهروندان یک جامعه به کار گرفته شود شفافیت اقتصادی نیز باعث بهبود تخصیص منابع وکارایی و رشد اقتصادی می­شود. در بسیاری از شکست های اخیر بازار سرمایه، نبود شفافیت وافشای مناسب اطلاعات یکی از عوامل کلیدی شکست بوده است (خالقی مقدم و خالق، 1388).

پیچیده شدن معاملات تجاری و تقاضا برای اطلاعات مربوط وقابل اتکا در تصمیم گیری، نظامی منصفانه از جریان اطلاعات میان پاسخگو وپاسخ خواه را ضروری می سازد. استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی در مورد بنگاه اقتصادی نیاز دارند، صورت های مالی به عنوان مهمترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب می شود. اما مسئله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مزبور است که از تضاد منافع  سرچشمه می گیرد. این تردید زمانی بیشتر می شود که شرکت ها، دارای ارزش بالایی باشد زیرا دراین شرکت ها قیمت ها بالا است ومدیران مایل به حفظ قیمت ها هستند ومجبورند در خصوص مدیریت سود، چاره اندیشی کنند. دربررسی های انجام شده روی مدیریت سود، اقلام تعهدی اختیاری یعنی اقلامی که مدیریت می تواند آن را دستکاری کند، نقش مهمی دارند. اقلام تعهدی موجب ایجاد تفاوت بین سود وجریان وجوه نقد می شود در نتیجه با فرض اینکه جریان های نقدی دستکاری نشود، تنها راه دستکاری سود، افزایش و کاهش اقلام تعهدی اختیاری است اما مشکل این است که اقلام تعهدی برخلاف اقلام نقدی با درجه ای از ابهام همراه هستند که قابلیت اتکای آن ها را کاهش می دهد. بنابر این حسابرسی ساز وکاری، کارا برای فراهم آوردن اطلاعات شفاف وقابل اتکا برای استفاده کنندگان در برابر دستکاری اقلام صورت های مالی است (کاشانی پور وهمکاران، ۱۳۹۱). بطور کلی هدف حسابرسان حفاظت از منافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت های مالی است. واین موضوع برای سرمایه گذاران در شرکت های بیش ارزش گذاری شده بسیار حائز اهمیت است.

وقتی شرکت ها سودها را دستکاری می کنند، ممکن است نتیجه مطلوبی را برای سرمایه گذاران نشان دهند، چنین ارائه نادرستی می تواند بر تصمیم گیری داخلی تاثیر گذاشته و منجر به تصمیمات سرمایه گذاری غیر بهینه و ناکارآ شود. حسابرس شرکت نیز ممکن است بر محتوای سود تاثیر گذار باشد. حسابرسی با کیفیت باعث می شود که یک شرکت از رویکرد محافظه کارانه تری جهت گزارشگری مالی استفاده کند (مک نیکولز و استابن[7]، 2008).

با توجه به مباحث مطرح شده، به نظر می­رسد به لحاظ نظری  کیفیت حسابرسی واقلام تعهدی اختیاری با یکدیگر در ارتباط باشند. بنابراین، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که کیفیت حسابرسی چه تاثیری برمیزان اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها می گذارد.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به شواهد تجربی طی سالهای گذشته، این موضوع آشکار شد که شفافیت اطلاعات مندرج در گزارش های مالی برای سرمایه گذارانی که در پی فرصت های مناسب سرمایه گذاری هستند اهمیت فراوانی دارد، چرا که اطلاعات عنصر اصلی تصمیمات اقتصادی است، و سرمایه گذاران برای تصمیمات سرمایه گذاری خود بر اطلاعات مالی مندرج در صورتهای مالی اتکاء می­ کنند از طرفی، کسب اطلاعات شفاف و قابل اتکاء[8] در مورد فعالیتهای مالی و اقتصادی بنگاه های تجاری یکی از شرایط اولیۀ ورود مردم به سرمایه گذاری در بورس اوراق بها دار است (زاد مهر و منصوری، 1378). بدین صورت اعتماد سرمایه گذاران جلب می­شود و به انجام سرمایه گذاری ترغیب می­شوند.

قابل ذکر است که مدارک کافی در این مورد وجود دارد که به طور میانگین شرکت های فریبنده با نسبت E/P و بازده غیر عادی بالا(شرکت های با ارزش بالا)، به طور متوالی از زیان های بازار رنج می برند ومدیران از این موضوع آگاهی دارند و تمایل دارند تا از وقوع این پیشامد، در پایان سال جاری از طریق مدیریت سود جلو گیری نمایند باید گفت از آن جا که وجوه نقد حاصل از عملیات، کمتر می تواند مورد دستکاری واعمال نظر مدیریت قرارگیرد، مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری صورت خواهد گرفت (ودیعی و عظیمی فر، 1391). لذا حسابرسی روشی مناسب برای فراهم آوردن اطلاعات شفاف وقابل اتکا برای استفاده کنندگان در برابر دستکاری اقلام صورت های مالی است. کیفیت حسابرسی بعنوان تعیین کننده عملکرد حسابرسی، تابع عوامل متعددی از قبیل توانایی های حسابرسی ( شامل اندازه، دوره تصدی و تخصص ) و اجرای حرفه ای ( شامل استقلال، عینیت، تضاد منافع و قضاوت) است. مشکل استفاده کنندگان در ارزیابی کیفیت حسابرسی، فقدان مشاهده پذیری روش های حسابرسی انجام شده در تهیه گزارش حسابرسی است. از طرفی روند خصوصی سازی با اجرای اصل 44 قانون اساسی شتاب بیشتری گرفته است و لزوم حسابرسی با کیفیت صورت های مالی این شرکت ها برای پذیرش سهام آن ها در بورس اوراق بهادار تهران ضروری به نظر می رسد.

بنابراین با توجه به ارزش بالای شرکت های مورد بررسی ونقش مهم قضاوت حسابرس در اقلام صورت های مالی این شرکت ها وتاثیر این قضاوت بر تصمیمات سرمایه گذاران ضرورت انجام پژوهش های علمی در این زمینه را تشدید نموده است. پژوهش حاضرقصد دارد نواقص موجود در پژوهش های قبلی که هر یک از عناصر کیفیت حسابرسی را بصورت منفرد یا دوبه دوبررسی نموده اند را برطرف نماید. از طرفی تاکنون درمورد تاثیر کیفیت حسابرسی برمیزان اقلام تعهدی و یا مدیریت سود تحقیقات گوناگونی انجام شده است ولی در مورد تاثیر کیفیت حسابرسی برمیزان اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها  که موضوع این تحقیق می باشد درایران تحقیقی صورت نگرفته است. لذا انجام این تحقیق می ­تواند مورد توجه محققین دانشگاهی قرار گیرد و سیاست گذاران بازار سرمایه در صورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل[9] بر متغیرهای وابسته[10] می­توانند به تقویت آنها بپردازند. از این جهت تحقیق پیش رو دارای اهمیت و ضرورت می باشد.

1-4- اهداف اساسی تحقیق

هرتحقیق به منظور دستیابی به اهداف و نتایج خاصی صورت می پذیرد.

تحقیق حاضراهداف زیر را دنبال می کند:  

  • بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری ازمشتریان موسسات حسابرسی بزرگ باسایر موسسات حسابرسی
  • بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری ازمشتریان موسسات حسابرسی متخصص در یک صنعت باسایر موسسات حسابرسی
  • بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری ازمشتریان موسسات حسابرسی با تصدی طولانی باسایر موسسات حسابرسی

1-5- فرضیه‌های تحقیق

در رابطه با موضوع تحقیق بر اساس مطالعات و تحقیقات اولیه فرضیه های زیر تدوین گردیده است که مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است:

  • تفاوت معنا داری بین میزان اقلام تعهدی اختیاری واندازه مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها وجود دارد.
  • تفاوت معنا داری بین میزان اقلام تعهدی اختیاری وتخصص مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها وجود دارد.
  • تفاوت معنا داری بین میزان اقلام تعهدی اختیاری وتصدی مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها وجود دارد.

1-6- قلمرو تحقیق

هر تحقیقی بایستی دارای محدوده مشخصی باشد تا محقق در طول تحقیق تمامی عوامل تأثیرگذار را مد نظر داشته باشد و روابط بین آن­ها را بسنجد و در شرایط متعارف تحقیق بتواند نتایج را بسط و توسعه دهد. در بحث قلمرو تحقیق، سه نوع قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی مطرح می شود (خاکی، 1384).

قلمرو موضوعی: این تحقیق، مباحث و مفاهیم مرتبط با رابطه اقلام تعهدی اختیاری، کیفیت حسابرسی و ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار تهران را در بر می­گیرد.

قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.

قلمرو زمانی: دوره زمانی تحقیق حاضر از ابتدای سال 1387 لغایت پایان سال 1391 می­باشد.

لازم به ذکر است، دورۀ زمانی تدوین ادبیات، جمع آوری داده ها و تحلیل فرضیات و دستیابی به اهداف تحقیق نیز یک دورۀ زمانی 6 ماهه در زمستان 1393 بوده است.

 

1-7- روش تحقیق

تحقیق حاضر چون از اطلاعات واقعی استفاده کرده است و می ­تواند در فرآیند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، از نظر هدف، کابردی و از نظر اجرا، توصیفی است و می ­تواند از نتایج آن برای ارتقای بینش اعضای جامعۀ بورس اوراق بهادار تهران استفاده شود. این تحقیق از نظر کنترل محقق بر متغیرها از نوع همبستگی می­باشد و از نظر مکانیزم اجرا در زمرۀ تحقیقات پس رویدادی و اثباتی محسوب می­شود و روش پس رویدادی روشی است که از روی اطلاعات گذشته و از روی معلول، به یافتن علت احتمالی می ­پردازد.

سپس جامعه آماری تحقیق که دربرگیرنده کلیه شرکت‌های پذیرفته شده و فعال در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1387 تا پایان سال 1391 می‌باشد مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن شرکت­هایی که ویژگی‌های مدنظر را برای انجام این تحقیق نداشتند حذف گردیدند و در نهایت شرکت‌های باقیمانده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. پس از آن متغیرهای مورد نظر تحقیق از منابع اطلاعاتی و پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف و صورت‌های مالی شرکت‌ها استخراج شد و در نهایت مدل تحقیق و فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند.

1-8 – ابزارها و روش‌های جمع­آوری اطلاعات و داده‌ها

داده­های مورد نیاز تحقیق به شیوه ­های مختلف جمع­آوری گردیدند. برای جمع­آوری اطلاعات مربوط به مباحث تئوریک مانند ادبیات موضوع تحقیق از روش کتابخانه­ای و برای گردآوری داده­های مربوط به بخش های تجربی مانند داده های مربوط به متغیرهای تحقیق ازمنابع و پایگاه های اطلاعاتی مختلف مانند پایگاه های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، نرم افزارهای تدبیر پرداز، ره آورد نوین و بانک های اطلاعاتی و شبکۀ جهانی اینترنت، استفاده می­شود.

پس از جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها با ورود اطلاعات به Excel متغیرهای تحقیق با بهره گرفتن از این نرم‌افزار محاسبه شد. سپس نتایج حاصل از ‌اندازه ­گیری متغیرها به منظور محاسبات آماری وارد نرم‌افزار اویوز گردید. در تحقیق حاضر از آمار توصیفی[11] برای توصیف متغیرهای تحقیق و نمونۀ مورد مطالعه استفاده شده و برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون چندگانه با بهره گرفتن از داده های ترکیبی بهره گرفته شده است. در این تحقیق از آزمون های آماری همچون، آزمون های چاو، آزمون خود همبستگی، آزمون فرضیه ها و آزمون معنا داری متغیر مستقل استفاده می­گردد.

 

1-9- جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت­های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می­باشند، که از ابتدای سال 1387 لغایت 1391 در بورس فعال بوده‌اند. دوره زمانی تحقیق، یک دوره 5 ساله انتخاب گردیده است.

 

1-10- نمونه آماری

جهت انجام این پژوهش نمونه ­ای با شرایط خاص با هدف کم کردن انحرافات بالقوه برای انجام تحلیل­های مربوطه انتخاب شده است. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر حذف سیستماتیک (غربالگری)[12] می­باشد. بنابراین نمونه شامل شرکت­هایی می­باشد که دارای ویژگی­های زیر باشند:

  • حداکثر تا ابتدای سال 1387 یا قبل از آن در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال 1391 سهام آن مورد معامله قرار گرفته باشد و شرکت در طول سال­های مورد بررسی، تغییرسال مالی نداده باشد.
  • شرکت جزصنعت واسطه های مالی نباشد.
  • پایان سال مالی شرکت های نمونه منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
  • اطلاعات کامل و تفصیلی صورت­های مالی برای محاسبه متغیرهای تحقیق در دسترس باشد.

نمونه تحقیق با توجه به محدودیت­های فوق، یعنی بر اساس روش غربالگری تعداد 85  شرکت واجد شرایط می­باشد که به­ طور مستمر طی پنج سال در بورس تهران موجود بودند و اطلاعات مالی آن­ها در دسترس بوده است.

1-11- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

اساسا در هر کار تحقیقی، تعیین متغیر های تحقیق یکی از عمده ترین مراحل تحقیق می­باشد. متغیر چیزی است که می ­تواند از لحاظ مقدار تغییر کند و معمولأ می ­تواند ارزش های عددی متفاوتی بپذیرد. در واقع متغیر ویژگی هایی است که پژوهشگر آن را مشاهده، کنترل و یا در آن دخل و تصرف می­ کند (آذر و مومنی، 1385).

در پژوهش حاضر متغیرهای تحقیق عبارتند از:

  • کیفیت حسابرسی[13]

در این پژوهش برای اندازه گیری کیفیت حسابرس از سه معیار اندازه حسابرس، تخصص حسابرس و دوره تصدی حسابرس به شرح ذیل استفاده گردیده است.

  • اندازه حسابرس[14]

اندازه حسابرس به عنوان مهمترین شاخص کمی اندازه گیری کیفیت حسابرسی محسوب می شود ودر تحقیقات زیادی مورد توجه قرار گرفته است. به منظور اندازه گیری این معیار، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در زمره موسسات حسابرسی کوچک وسازمان حسابرسی به دلیل کارکنان زیاد و قدمدت بیشتر به عنوان موسسات حسابرسی بزرگ در نظر گرفته می شود(ستایش و قیومی،۱۳۹۱). تحقیقات نشان می‌دهد که اگر شرکت توسط یکی از مؤسسات بزرگ، حسابرسی شده باشد کیفیت اطلاعات آن بهتر است (احمدپور و همکاران، 1388). بنابراین در این تحقیق شرکت‌هایی که توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده‌اند با سایر شرکت‌ها مقایسه می‌شوند.

این متغیر مصنوعی را از طریق گزارش­های حسابرسی شرکت­ها، جمع­آوری و در شرکت­هایی که حسابرسی آن‌ها توسط سازمان حسابرسی انجام گرفته بود مقدارآن یک، و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته شده است. برای محاسبه اندازه مؤسسه حسابرسی از گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی استفاده شده است.

[1] .Economic Crises

[2] .Enron

تعداد صفحه :122

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد همدان

دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

عنوان:

بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک

در بازار اوراق بهادار تهران

استاد مشاور:

دکتر مرضیه بیات

زمستان91

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

صندوق سرمایه ­گذاری­­ مشترک یک واسطه­ مالی است که به گروهی از سرمایه­گذاران­ اجازه می­دهد که پول­های خود را را با هم جمع کرده، طی مدت خاصی آن را در موضوعی سرمایه ­گذاری ­نمایند. در این تحقیق به بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن و مقایسه آن با معیارهای ارزیابی عملکرد مدرن در صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک فعال در بازار اوراق بهادار تهران می­پردازیم. جامعه آماری مورد نظر شامل صندوق­های سرمایه ­گذاری فعال در بازار اوراق بهادار تهران برای دوره سه ساله از سال 1387 تا 1390 می­باشد. معیارهای ارزیابی عملکرد مدرن شامل: نسبت شارپ، نسبت ترینر و معیار بازده تفاوت جنسن و معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن شامل: نسبت پتانسیل مطلوب، نسبت سورتینو و نسبت امگا می­باشد. نتیجه آزمایش فرضیه تحقیق نشان می­دهد که بین معیارهای ارزیابی عملکرد مدرن و معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در صندوق های سرمایه ­گذاری مشترک تفاوت معناداری وجود دارد.

کلمات­کلیدی: صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک، معیارهای ارزیابی عملکرد مدرن، معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              شماره صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 2

1-2- عنوان تحقیق. 6

1-3- تشریح و بیان موضوع. 6

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق. 7

1-5- اهداف پژوهش. 8

1-6-فرضیه­ های پژوهش. 9

1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق. 9

1-6-2- فرضیه­ های فرعی تحقیق. 10

1-7- متغیر­های این تحقیق. 11

1-7-1- متغیر مستقل. 11

1-7-2- متغیر وابسته. 11

1-8- روش پژوهش. 11

1-9- روش جمع­آوری اطلاعات و ابزار اندازه ­گیری. 11

1-10- قلمرو پژوهش. 12

1-10-1- قلمرو موضوعی تحقیق. 12

1-10-2- قلمرو مکانی تحقیق. 12

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              شماره صفحه

1-10-3- قلمرو زمانی تحقیق. 12

1-11- استفاده­کنندگان پژوهش حاضر. 12

1-12- محدودیت­های پژوهش. 13

1-13- تعریف واژه­ها و اصطلاح­ها. 13

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 18

2-2- نظام مالی و بازار­های پول و سرمایه. 18

2-2-1- بازار مالی. 20

2-2-2- نقش بازار­های مالی. 21

2-2-2-1- فرآیند کشف قیمت. 21

2-2-2-2- قابلیت نقد شوندگی. 22

2-2-2-3- کاهش هزینه معاملات. 22

2-2-3- طبقه بندی بازارهای مالی. 22

2-2-4- بازار پول. 23

2-2-5- بازار سرمایه. 24

2-2-6- سیستم تأمین مالی پایه اوراق بهادار در مقابل سیستم تأمین مالی پایه بانکی. 25

2-3- واسطه­های مالی. 26

2-3-1- انواع واسطه­های مالی. 26

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              شماره صفحه

2-3-1-1- کارگزاران. 26

2-3-1-2- بانک­های سرمایه ­گذاری. 26

2-3-1-3- معامله­گران. 27

2-3-1-4- صندوق­های بازنشستگی خصوصی. 28

2-3-1-5- شرکت­های بیمه عمر. 28

2-3-1-6- شرکت­های بیمه حوادث. 28

2-3-1-7- شرکت­های سرمایه ­گذاری. 28

2-3-1-8- شرکت­های سرمایه ­گذاری بازار پول. 29

2-3-1-9- شرکت­های تأمین مالی. 29

2-4- تاریخچه صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک. 29

2-4-1- صندوق­های سرمایه ­گذاری در ایران. 31

2-5-  تعاریف صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک. 31

2-5-1- عایدی صندوق­های مشترک سرمایه ­گذاری. 32

2-5-2- مزایای صندوق سرمایه ­گذاری مشترک. 33

2-5-3- معایب صندوق مشترک سرمایه ­گذاری. 34

2-6- انواع صندوق­های مشترک سرمایه ­گذاری. 36

2-7- برای اوراق مشترک سرمایه ­گذاری دو نوع قیمت وجود دارد. 40

2-8- خریدو فروش سهام صندوق­ها. 40

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              شماره صفحه

2-9-  نظریه مدرن پرتفوی. 41

2-10- نظریه فرامدرن پرتفوی. 42

2-11- تفاوت نظریه مدرن و فرامدرن. 43

2-12- مفهوم ریسک مطلوب. 44

2-13- اندازه ­گیری ریسک نامطلوب. 46

2-14- مقایسه صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک با سبد سهام. 47

2-15- ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک. 48

2-15-1- معیارهای ارزیابی عملکرد کلاسیک یا مدرن. 48

2-15-2- معیارهای ارزیابی عملکرد در تئوری فرامدرن   51

2-16- پیشینه تحقیق. 53

2-16-1- تحقیق­های داخلی. 53

2-16-2- تحقیق­های خارجی. 60

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 70

3-2- روش پژوهش. 71

3-3- اهداف پژوهش. 72

3-4- فرضیه­ های پژوهش. 72

3-4-1- فرضیه اصلی تحقیق. 73

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              شماره صفحه

3-4-2- فرضیه­ های فرعی تحقیق. 73

3-5- متغیرهای تحقیق. 75

3-5-1- متغیرهای مستقل. 75

3-5-2- متغیرهای وابسته. 75

3-6- حدود مطالعاتی(قلمرو پژوهش). 75

3-6-1- قلمرو موضوعی تحقیق. 75

3-6-2- قلمرو مکانی تحقیق. 76

3-6-3- قلمرو زمانی تحقیق. 76

3-7- روش و ابزارهای گرد­آوری داده­ ها و اطلاعات. 76

3-8- جامعه آماری. 77

3-9- حجم نمونه گیری . 77

3-10- آزمون نرمال بودن داده­ها. 78

3-11- آزمون برابری میانگین­ها. 78

3-12- تجزیه و تحلیل داده­ ها و اطلاعات. 80

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1- مقدمه. 82

4-2- آمار توصیفی. 82

4-3 آمار استنباطی. 86

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              شماره صفحه

4-3-1- فرضیه اصلی. 87

4-3-2- فرضیه فرعی اول. 88

4-3-3- فرضیه فرعی دوم. 90

4-3-4- فرضیه فرعی سوم. 91

4-3-5-فرضیه فرعی چهارم. 92

4-3-6- فرضیه فرعی پنجم. 94

4-3-7-فرضیه فرعی ششم. 95

4-3-8- فرضیه فرعی هفتم. 96

4-3-9 فرضیه فرعی هشتم. 98

4-3-10 فرضیه فرعی نهم. 99

4-3-11 فرضیه فرعی دهم. 100

فصل پنجم : نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 104

5-2- خلاصه پژوهش. 104

5-3- آزمون فرضیه­ های پژوهش. 106

5-3-1-نتایج آزمون فرضیه اصلی. 106

5-3-2- نتایج آزمون فرضیه فرعی اول. 107

5-3-3- نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم. 107

عنوان                                                                                                              شماره صفحه

5-3-4- نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم. 108

5-3-5- نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم. 108

5-3-6- نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم. 108

5-3-7- نتایج آزمون فرضیه فرعی ششم. 109

5-3-8- نتایج آزمون فرضیه فرعی هفتم. 109

5-3-9- نتایج آزمون فرضیه فرعی هشتم. 110

5-3-10- نتایج آزمون فرضیه فرعی نهم. 110

5-3-11- نتایج آزمون فرضیه فرعی دهم. 111

5-4- مقایسه پژوهش صورت گرفته با پژوهش­های انجام شده در خارج از کشور   111

5-6- محدودیت­های تحقیق. 112

5-7- پیشنهادها. 114

5-7-1- پیشنهادهای ناشی از یافته­ های پژوهش. 114

5-7-2- پیشنهادهای کاربردی و اجرایی. 114

5-7-3- پیشنهاد برای پژوهش­های آتی. 115

 منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………….117

فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………….121

پیوست­ها

چکیده انگلیسی

مقدمه

ارتباط مستقیم و تأثیر مثبت و معنی­دار توسعه بازار­های مالی بر رشد و توسعه اقتصادی مبین این مطلب است که بدون داشتن بازارهای مالی سازمان یافته، رقابتی و کارآمد امکان داشتن اقتصادی توسعه یافته بعید به نظر می رسد بنابراین فراهم کردن زمینه وجود بازارهای مالی پویا، رقابتی و کارآمد به منظور تجهیز منابع پس­اندازی و هدایت و تخصیص بهینه آن بین فعالیت­های متعدد اقتصادی باید بر مبنای پایه­ای و اصولی در هر نظام اقتصادی و در کانون توجه مسئولان و سیاست­گذاران قرار گیرد. این موضوع در کشورهای در حال توسعه که محدودیت و پراکندگی منابع پس­اندازی و سرمایه ­گذاری از ویژگی­های بارز آن­ها است باید در جایگاه به مراتب مهم­تری قرار گیرد. نگاهی به بخش مالی اقتصاد ایران، حکایت از این واقعیت دارد که اقتصاد کشور هنوز از ضرورت­ها و مزایای بازارهای مالی مطلوب که پاسخگوی نیازهای اقتصادی و از جمله اهداف سیاست­های آزاد سازی، خصوصی­سازی و تعادل و توسعه باشد، محروم است و از این بابت تأثیرات نامطلوب و باز­دارنده بسیاری بر فرایند رشد و توسعه بخش­های مختلف اقتصادی تحمیل شده است. سرمایه ­گذاری فرایند سیستماتیک و انسجام یافته است. اهداف سرمایه ­گذاری مشخص بوده و استراتژی معینی برای رسیدن به آن­ها وجود دارد. هرفعالیت سرمایه ­گذاری بدون داشتن استراتژی مشخص و دیدگاهی روشن نسبت به خواسته­ها  پر هزینه و شاید کم بازده باشد. سرمایه ­گذاری از نیازهای اولیه برای گذار از یک اقتصاد توسعه­نیافته به توسعه­یافته است (اعتمادی، محمدی ، ناظمی­اردکانی، 1388). هر سرمایه­گذار می ­تواند مستقیماً در اوراق بهادار یا از طریق واسطه­های مالی، غیر مستقیم سرمایه ­گذاری کند. بازارهای مالی[1] در دهه­های اخیر با تحولات چشم­گیری مواجه شده­اند. با پیدایش واسطه­های مالی و ابزارهای مالی جدید رفته رفته از نقش انحصاری واسطه­های مالی خاص و به ویژه بانک­ها تا حدودی کاسته شده است و جایگاهی خاص برای واسطه­هایی چون صندوق­های سرمایه ­گذاری مشاع و شرکت­های سرمایه ­گذاری با سرمایه باز، باز شده است. صندوق سرمایه ­گذاری مشترک[2] یک واسطه مالی است که به گروهی از سرمایه ­گذاران اجازه می­دهد که پول­هایشان را با هم جمع کرده، طی مدت خاصی آن را در موضوعی سرمایه ­گذاری می­نمایند. صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک از جمله نهادهای مالی مؤثر جهت فراهم نمودن مقدمات مناسب در مشارکت سرمایه ­گذاران بالقوه در فرآیند سرمایه ­گذاری و تأمین مالی شرکت­ها بوده است. صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک بعنوان یک ابزار کمکی برای سرمایه ­گذاران کوچک است تا در بخشی از بازار سهیم باشند و چیزی به جزء مجموعه ای از سهام و اوراق قرضه نمی­باشند. فرض کنید که یک شرکت گروهی از مردم را جمع­آوری کرده و پول آنها را در سهام، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار سرمایه گذاری می­ کند و هر سرمایه­گذار سهام­هایی را بدست می­آورد که نشان­دهنده مالکیت بخشی از دارایی­های صندوق است و ماهانه مبالغ هنگفتی از سرمایه ­های سرگردان را به بخش­های مولد و فعال جامعه هدایت می کند(شیرازیان،1384). این صندوق­ها با اتخاذ سیاست­های مناسب می­توانند در کاهش تورم، افزایش تولید و بهبود کارایی مدیران نقش اساسی ایفا نمایند(عبده تبریزی، شریفیان 1386). خوشبختانه صنعت صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک در ایران هر چند با تأخیر چند ده ساله نسبت به کشور­های توسعه یافته اما در ایران برای اولین بار در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 این صندوق­ها مورد توجه قرار گرفت. صندوق­های سرمایه ­گذاری با در­آمد ثابت از سال 1386 و صندوق­های سرمایه ­گذاری در سهام  از ابتدای سال 1387 به عرصه بازار سرمایه قدم نهادند. با عنایت به نقش بی بدیل این صندوق در تخصیص بهینه منابع مالی در بازار سرمایه، ارزیابی عملکرد این واسطه­های مالی با بهره گرفتن از معیارهای ارزیابی­ عملکرد در تئوری مدرن یا کلاسیک(MPT)[3] با تئوری فرامدرن یا پسامدرن(PMPT)[4] در صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک می تواند اطلاعات ارزشمندی را در رابطه با کارآیی و عملکرد مدیریت صندوق­ها در اختیار سرمایه گذاران قرار بدهد. در فراگرد مدیریت سرمایه ­گذاری، ارزیابی عملکرد پرتفوی[5] سرمایه ­گذاری­ها، مرحله پایانی می­باشد، لیکن از آن می توان به مثابه یک سازوکار بازخوردی و کنترلی، به منظور اثر بخش­تر نمودن فراگرد مدیریت سرمایه ­گذاری استفاده نمود. مسلم است داشتن یک ابزاری که عملکرد را درست و صحیح اندازه ­گیری کند  دارای اهمیتی است که بر هیچ کس پوشیده نمی­باشد. از طرف دیگر می­دانیم که هدف از سرمایه ­گذاری قبل از هر چیزی افزایش و یا حداقل حفاظت از سرمایه مالی است. لذا به نظر می­رسد ارزیابی عملکرد پرتفوی برای سرمایه گذاران مهم است. ارزیابی عملکرد شامل دو اقدام اساسی است، اولین اقدام در ارزیابی عملکرد، تعیین مطلوب یا نامطلوب بودن عملکرد است. دومین اقدام مشخص کردن این امر است که آیا عملکرد مذکور ناشی از شانس و اقبال بوده یا در نتیجه تخصص حاصل شده است متأ­سفانه در عمل، مشکلاتی در رابطه با انجام هر دو وظیفه مذکور وجود دارد(راعی، تلنگی، 1383). سرمایه­گذارن با بهره گرفتن از شاخص­های اندازه ­گیری عملکرد پرتفوی می­توانند میزان موفقیت مدیران صندوق­های سرمایه ­گذاری را رصد کنند. لذا در این تحقیق سعی برآنیم که معیار­های اندازه ­گیری عملکرد در تئوری مدرن و فرامدرن پرتفوی را با هم مقایسه کنیم و بررسی کنیم که آیا ارزیابی عملکرد پرتفوی با بهره گرفتن از معیارهای فرامدرن نتیجه متفاوتی نسبت به معیارهای کلاسیک یا مدرن در ایران ارائه می­دهد یا خیر. یکی از مشکلات اصلی در ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک، تمایل انسانی به تمرکز بر بازده پرتفوی و عدم توجه کافی به ریسک متحمل شده برای کسب بازده مورد نظر است. در صورتی که ارزیابی عملکرد باید شامل شناسایی همزمان بازده و ریسک سرمایه ­گذاری باشد(استرانگ،2000). ودر واقع عملکرد سرمایه ­گذاری باید با دو رکن ریسک و بازدهی مورد ارزیابی قرار بگیرد. وهمواره بیشترین بازدهی با توجه به سطح مشخصی از ریسک معیاری مناسب برای سرمایه ­گذاری است(راعی و سعیدی،1383). هر دارایی علاوه بر بازده، ریسک خاص خود را دارد که ناشی از عدم اطمینان بازده دارایی مورد نظر است. بنابراین، بررسی عملکرد صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک دارای یک متغیر مستقل (بازده)[6] و یک متغیر وابسته (ریسک)[7] است(راعی، تلنگی، 1383). مقاله منتشر شده توسط  مارکوویتز[8]در سال 1952، به عنوان منشأ تئوری نوین پرتفوی شناخته شد. از آغاز دهه 1960 تا­کنون پژوهشگران زیادی به این امر توجه کرده و همواره با مدل­سازی و آزمون مدل­های موجود درصد آزمون کارآیی این مدل بر آمده اند به طور کلی این مدل­ها بر اساس دو تئوری متفاوت یعنی تئوری مدرن پرتفوی و تئوری فرامدرن پرتفوی شکل گرفته­اند. در تئوری مدرن پرتفوی ریسک به عنوان تغییر پذیری کلی بازده­ها حول میانگین بازده تعریف و با بهره گرفتن از معیارهای واریانس محاسبه می­شود. به عبارت دیگر، تئوری مدرن پرتفوی به لحاظ توزیع انحرافات در معیار واریانس، وزن­های برابری را برای همه انحراف­های مثبت یا منفی در شرایط عدم اطمینان (مطلوب و نا­مطلوب) به عنوان ریسک در نظر می­گیرد. به همین سبب است که واریانس به عنوان معیار ریسک متقارن شناسایی می­گردد و زمانی می­توان از آن استفاده نمود که توزیع بازده­ها از نوع نرمال باشد این مسأله در حالی است که امروزه تحقیق­هایی که بر روی بازارهای سهام نو­ظهور صورت گرفته، نشان داده است که توزیع بازدهی در این بازارها نرمال نیست (بیکارت، 1998) بر همین اساس تئوری فرامدرن پرتفوی مطرح شد. این تئوری بین نوسان­های مطلوب و نامطلوب، وجه تمایز آشکار قائل می­شود. در تئوری فرامدرن پرتفوی، تنها نوسان پایین­تر از نرخ بازده هدف سرمایه­گذار مشمول ریسک هستند و این مسأله در حالی است که که همه نوسان­های بالاتر از این هدف (در شرایط عدم اطمینان )، به عنوان فرصت سرمایه ­گذاری به منظور دستیابی به نرخ بازده مطلوب به حساب می­آیند. بزرگترین کمک نظریه مدرن پرتفوی پی­ریزی چارچوب ریسک و بازدهی برای تصمیم ­گیری می­باشد. خوشبختانه پیشرفت­های اخیر در تئوری مالی و پرتفوی به همراه افزایش توان محاسبه­های پیچیده، بر این مشکل­ها فائق آمده و نتیجه آن بسط و گسترش پارادایم ریسک و بازده[9] تحت عنوان تئوری فرامدرن می­باشد. پس نظریه مدرن پرتفوی چیزی نیست جز یک حالت خاص از فرمول­بندی تئوری فرامدرن پرتفوی(رم و فرگوسن[10]، 1993). به طور خلاصه می­توان گفت که نظریه مدرن پرتفوی بر اساس رابطه ریسک و بازدهی محاسبه شده از طریق واریانس و انحراف معیار بازدهی تعیین می­شود. در حالی که نظریه فرامدرن پرتفوی بر اساس رابطه بازدهی و ریسک نامطلوب به تبیین رفتار سرمایه­گذار و معیار انتخاب پرتفوی بهینه می ­پردازد (استرادا[11]، 2000). با توجه به نو بودن پدیده صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک و لزوم ارزیابی عملکرد مدیران سرمایه ­گذاری در صندوق­های مذکور، تحقیق فوق می ­تواند راه­گشایی در جهت ایجاد معیاری مناسب در این زمینه باشد.

 

1-2- عنوان تحقیق

به این صورت که: بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک در بازار اوراق بهادار تهران.

1-3- تشریح و بیان موضوع

هر پژوهش در واقع با قصد پاسخگویی و راه­حل­یابی برای یک مسأله اصلی که در قالب یک پرسش ظهور کرده است آغاز می­شود و برای اینکه انسجام، هدفمندی و کاربردی بودن خود را حفظ کند باید بر حول یک مسئله اصلی سازماندهی شود. ارزیابی عملکرد و بهره­وری در دهه­های اخیر، هم از جانب مجامع علمی و هم مدیران و دیگر استفاده­کنندگان مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. متدها و تکنیک­های بسیاری جهت ارزیابی کارآیی ایجاد شده است که هر کدام مجموعه ای از شاخص­ها را جهت ایجاد توازن در دیدگاه­های سنتی و تک بعدی عملکرد معرفی می­نماید. از آغاز دهه 1960 تا کنون پژوهشگران زیادی به مسأله ارزیابی عملکرد توجه کرده و همواره با مدل­سازی و آزمون مدل­های موجود در صدد بررسی کارآیی ابزارهای مختلف بوده ­اند. صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک به عنوان یکی از واسطه­های مالی نقش انتقال سرمایه از سوی دارندگان منابع (آحاد جامعه) به سمت مصرف­ کنندگان(شرکت­های تولیدی، خدماتی و سایر) بر عهده دارد. و با توجه به این که از تأسیس صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک در بازار سرمایه کشور بیش از چند سال نمی­گذرد به عملکرد صندوق­های سرمایه ­گذاری از جانب سرمایه­گذاران، تحلیل­گران مالی و… توجه زیادی می شود. عملکرد سرمایه گذاری با دو رکن ریسک و بازدهی مورد ارزیابی قرار می­گیرد و همواره بیشترین بازدهی با توجه به سطح مشخصی از ریسک، معیار مناسبی برای سرمایه ­گذاری است و هدف اولیه صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک بیشینه کردن بازده دارایی­های تحت مدیریتشان در طول زمان است.

ما در این تحقیق به مطالعه و بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن (پسا­مدرن) درصندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک در بازار اوراق بهادار تهران می­پردازیم و عملکرد صندوق­های سرمایه ­گذاری فعال در بازار اوراق بهادار تهران را بر اساس معیارهای فرامدرن اندازه ­گیری کرده و آن­ها را با معیارهای اندازه ­گیری عملکرد کلاسیک(مدرن) مقایسه می­کنیم. همچنین، در این تحقیق می­خواهیم بررسی کنیم که ارزیابی عملکرد صندوق­ها در بازار اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از معیارهای فرامدرن نتیجه متفاوتی نسبت به معیارهای ارزیابی عملکرد کلاسیک بدست می­آورد یا خیر. معیارهای ارزیابی عملکرد پرتفوی در فرامدرن عبارتند از: نسبت پتانسیل مطلوب، نسبت سورتینو و شاخص امگا[12]. معیارهای کلاسیک اندازه ­گیری عملکرد پرتفوی نیز که مبتنی بر تئوری سبد مارکوویتز هستند عبارتند از: نسبت شارپ، معیار ترینر، معیار جنسن، نسبت ارزیابی و ضریب تعیین؛ که در این تحقیق ما در صدد مقایسه معیارها می باشیم. مقاله منتشر شده توسط هری مارکوویتز  در سال 1952 به عنوان منشأ تئوری نوین پرتفوی شناخته می شود فرضیه­ های این تئوری باعث رضایت­بخش نبودن نظریه مدرن یا کلاسیک پرتفوی می­گردد که به شرح زیر است: 1- توزیع بازدهی  همه اوراق بهادار و دارایی­ها نرمال می­باشد. 2- واریانس بازدهی دارایی­ها، شاخص مناسبی برای اندازه ­گیری ریسک می­باشد. پیشرفت­های اخیر نتیجه را بسط و گسترش پارادایم ریسک و بازده تحت عنوان تئوری فرامدرن می­باشد. البته نظریه مدرن پرتفوی چیزی نیست جز یک حالت خاص از فرمول بندی تئوری فرامدرن پرتفوی و همچنین برایان ام.رام معتقد است که در نظریه فرامدرن پرتفوی  دو پیشرفت اسا سی نسبت به نظریه مدرن پرتفوی دیده می­شود: 1- به کار­گیری ریسک نامطلوب به جای انحراف معیار، به عنوان ابزار سنجش ریسک. 2- نظریه فرامدرن پرتفوی توزیع بازدهی غیر نرمال را در نظر می­گیرد. به طور خلاصه می توان گفت که نظریه مدرن پرتفوی بر اساس رابطه بازدهی وریسک محاسبه شده از طریق انحراف معیار تبیین می­گردد، در حالی که نظریه فرامدرن پرتفوی بر اساس رابطه بازدهی وریسک نامطلوب به تبیین رفتار سرمایه­گذار و معیار­های انتخاب پرتفوی بهینه می ­پردازد.

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق از آن جا ناشی می شود که حفظ و توسعه توان اقتصادی هر جامعه­ای در آینده در گرو سرمایه ­گذاری امروز آن است؛ سرمایه ­گذاری موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی است، این رهیافتی است که هیچ مکتب و نظام اقتصادی در آن شک ندارد و به همین دلیل در تمام کشورها شیوه­ای به کار گرفته می­شود که افراد و بنگاه­ها بخشی از درآمد خود را به امر سرمایه ­گذاری تخصیص دهند. منتهی دسترسی به رشد بلند مدت و مداوم اقتصادی نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است و این مهم بدون کمک بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه گسترده و کارآمد، امکان پذیر نیست. از طرفی صندوق­های سرمایه گذاری مشترک یکی از مهمترین واسطه­های مالی هستند که هدایت جریان سرمایه را از دارندگان منابع به سمت مصرف­ کنندگان بر عهده دارند.از طرفی در کنار کمیابی منابع مالی در هر جامعه­ای، سوق دادن این منابع به سمتی که منجر به بالاترین بازدهی شود ، خود مسأله ای است نیازمند مدیریت کارآمد وکارآ و این مهم بدون ارزیابی عملکرد و برخورداری از یک شاخص که عملکرد را به درستی بسنجد، امکان­پذیر نمی­باشد. از طرف دیگر می دانیم که هدف از سرمایه ­گذاری قبل از هر چیزی افزایش و یا حداقل حفاظت از سرمایه مالی[13] است. لذا به نظر می­رسد ارزیابی عملکرد پرتفوی برای سرمایه ­گذاران مهم است. ارزیابی عملکرد برای سرمایه­گذار از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اگر نتایج رضایت بخش نباشد باید دلایل آن روشن شوند تا تغییرات لازم صورت گیرند. این که کدام معیار عملکرد را به درستی می­سنجد و ارزیابی می­ کند از اهمیت خاص برخوردار است.

1-5- اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش کمک به تصمیم ­گیری سهامداران، تحلیل­گران و سایر استفاده­کنندگان جهت ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه ­گذاری فعال در ­بورس اوراق بهادار تهران با معیارهای اندازه ­گیری عملکرد کلاسیک و فرامدرن می­باشد و بررسی ­کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در مقایسه با معیارهای اندازه ­گیری عملکرد کلاسیک در بازار اوراق بهادار تهران می­باشد و کدام یک از این ها عملکرد صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک و در واقع عملکرد و خط مشی مدیریت صندوق­ها در بازار اوراق بهادار تهران را بهتر نشان می­دهد. و با توجه به اینکه هدف سرمایه­گذار از سرمایه ­گذاری در صندوق­ها کسب منافع آتی است بنابراین وی تلاش می­ کند تا در بهترین فرصت، در صندوق­ها سرمایه ­گذاری نموده و بیش­ترین بازده را با توجه به ریسک آن کسب نماید همین موضوع باعث شده به عملکرد صندوق­ها توجه بیش­تر شود. و هدف دیگر تحقیق تقویت دانش و علم و افزودن معلومات موجود و استفاده در محیط های دانشگاهی و آموزشی  و برنامه ­ریزی و هدف گذاری جهت بهبود عملکرد صندوق­های سرمایه ­گذاری است. اهمیت و ضرورت تحقیق از آنجا ناشی می­شود که هدف از سرمایه ­گذاری در صندوق­ها قبل از هر چیزی افزایش و یا حداقل حفاظت از سرمایه ملی است لذا به نظر می­رسد ارزیابی عملکرد صندوق­ها با معیاری که عملکرد صندوق­ها و در واقع عملکرد مدیریت صندوق­ها در بازاراوراق بهادار را بهتر نشان می­دهد برای سرمایه ­گذاران بسیار مهم است. لذا سعی بر آن است با انجام این تحقیق گامی در جهت نیل به صندوق­های سرمایه ­گذاری کاراتر و اثر بخش­تر برداشته شود.

1-6- فرضیه­ های پژوهش

در دهه 1960، سه پژوهشگر به نام های ویلیام شارپ، جک ترینور و مایکل جنسن بر مبنای مفهوم بازار سرمایه، مدل CAPM و مفاهیم ریسک وبازده، معیارهایی را برای ارزیابی عملکرد پرتفوی مطرح نمودند که شامل معیار شارپ، معیار ترینر و معیار بازده تفاوت جنسن می­باشد که از این معیارها در فرضیه به عنوان معیارهای کلاسیک ارزیابی عملکرد پرتفوی از آن ها استفاده کرده­ایم.

شاخص سورتینو توسط سورتینو و پرایس در سال1994 آن را طراحی کردند که آن­ها از ریسک نامطلوب به جای ریسک کل در مدل خود که معیار سورتینو است استفاده کردند ودر سال 1998 دولت هلند قانونی را وضع کرد که به موجب آن همه صندوق­های بازنشستگی ملزم شدند که در ارزیابی عملکرد از یک مبنا استفاده کنند که آن را مبنای استراتژیک نامیدند. از ناحیه دولت هیچ دستورالعملی مبنی بر چگونگی تعیین این مبنای استراتژیک و چگونگی تاثیر آن بر تصمیم­ها سرمایه ­گذاری صادر نشد.گروهی از محققین گرد هم آمدند، کار این گروه از محققین ارائه”نسبت پتانسیل مطلوب(UPR)” منجر شد، که چارچوبی برای اندازه ­گیری و سنجش پتانسیل مطلوب نسبت به ریسک نامطلوب بشمار می­آید که از این معیارها در فرضیه ­ها به عنوان معیارهای فرامدرن ارزیابی عملکرد پرتفوی از آن ها استفاده کرده­ایم.

1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق

بین نتایج حاصل از معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن و مدرن در صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک تفاوت معناداری وجود دارد.

 

1-6-2- فرضیه­ های فرعی تحقیق

1- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک بر اساس نسبت شارپ و نسبت پتانسیل مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد.

2- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک بر اساس نسبت شارپ و نسبت سورتینو تفاوت معناداری وجود دارد.

3- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک بر اساس نسبت شارپ و نسبت امگا تفاوت معناداری وجود دارد.

4- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک بر اساس نسبت ترینر و نسبت پتانسیل مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد.

5- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک بر اساس نسبت ترینر و نسبت سورتینو تفاوت معناداری وجود دارد.

6- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک بر اساس نسبت ترینر و نسبت امگا تفاوت معناداری وجود دارد.

7- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک بر اساس معیار جنسن و نسبت پتانسیل مطلوب تفاوت  معناداری وجود دارد.

8- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک بر اساس معیار جنسن و نسبت سورتینو تفاوت  معناداری وجود دارد.

9- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک بر اساس معیارجنسن و نسبت امگا تفاوت  معناداری وجود دارد.

10- بین نتایج حاصل از معیارهای ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک تفاوت  معناداری وجود دارد.

1-7- متغیر­های این تحقیق

1-7-1- متغیر مستقل

نرخ بازده دارایی(Ri)، نرخ بازده بدون ریسک(Rf ) و یا حداقل نرخ بازده مورد انتظار(MAR)، واریانس پرتفوی( ) ، ریسک سیستماتیک پرتفوی(  ، ریسک نامطلوب(Downside risk)، بازده بازار (Rm ).

1-7-2- متغیر وابسته

معیارهای ارزیابی عملکرد در تئوری مدرن یا کلاسیک پرتفوی (نسبت شارپ(SR)، نسبت ترینر(TR)، معیار بازده تفاوت جنسن) و معیارهای ارزیابی عملکرد در تئوری فرامدرن یا پسامدرن پرتفوی(نسبت پتانسیل مطلوب(UPR)، نسبت سورتینو، نسبت امگا).

1-8- روش پژوهش

تحقیق حاضر از نظر روش جزء تحقیق­های همبستگی می­باشد  در پژوهش­های همبستگی تلاش محقق برای کشف یا تعیین رابطه بین یک یا چند متغیر تمرکز دارد. در واقع هدف این روش مطالعه حدود تغییر­های یک یا چند متغیر با حدود تغییر­های یک یاچند متغیر دیگر است واز نظر هدف این پژوهش، تحقیقی کاربردی است که نتایج حاصل از آن می ­تواند برای سهامداران، مسئولین بورس اوراق بهادار و محققان مفید باشد و از نظر نوع بررسی­های پس رویدادی که بر اساس داده­های مالی گذشته به بررسی فرضیه ­ها می ­پردازد.

1-9- روش جمع­آوری اطلاعات و ابزار اندازه ­گیری

در این تحقیق ابتدا با بهره گرفتن از روش کتابخانه­ای مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق از منابع داخلی و خارجی استخراج و گزارش می­شود و سپس داده­های مورد نیاز  بر اساس گزارش­های مالی مربوط به فعالیت صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک که توسط شرکت بورس تهران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایت­های مرتبط با صندو­ق­ها منتشر می­شود جمع­آوری خواهد شد. داده­ ها و اطلاعات میدانی مورد نیاز تحقیق، از طریق مراجعه به بانک­های اطلاعاتی شرکت و سازمان بورس و نیز با بهره گرفتن از اطلاعات و گزارش­های منتشره توسط نهادها و سایت­های ذی­ربط جمع­آوری و تجزیه و تحلیل خواهد شد.

تعداد صفحه :157

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه نقش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ارزشیابی سود،  پایداری سود و جریان‌های نقد عملیاتی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری(M.A)

موضوع:

نقش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ارزشیابی سود،  پایداری سود و جریان‌های نقد عملیاتی

استاد مشاور:

دکتر بهمن بنی مهد

استاد داور:

دکتر حمیدرضا وکیلی فرد

سال تحصیلی 90-91

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

چکیده 1

فصل اول: طرح و کلیات تحقیق

مقدمه 3

1-1.بیان مساله و تشریح موضوع 3

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق 5

1-3. اهداف تحقیق 6

1-4. سؤالات تحقیق 7

1-5. فرضیه‌ها‌ی تحقیق 7

1-6. روش انجام تحقیق 8

1-7. شرح واژه ها و اصطلاحات کلیدی 8

1-8. استفاده‌کنندگان از نتایج تحقیق 10

1-9. ساختار کلی تحقیق 11

1-10. خلاصه فصل 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌ی تحقیق

مقدمه 13

2-1. ارزیابی سودمندی اطلاعات عملکرد 13

2-2. توانایی پیش‌بینی‌کنندگی سود و جریان‌های نقدی عملیاتی 15

2-3. تحقیقات ارزشیابی اطلاعات حسابداری توسط بازار 16

2-4. تحقیقات ارتباط ارزشی در ادبیات حسابداری 17

2-5. واکنش بازار  به ارقام حسابداری 21

2-6. واکنش متفاوت بازار به اطلاعات سودهای حسابداری 21

2-6-1. ضریب بتا 22

2-6-2.فرصت‌های رشد 22

2-6-3. ساختار سرمایه 23

2-6-4. پایداری سود 23

2-6-5. کیفیت سود 25

2-6-6. کیفیت اقلام تعهدی 26

2-6-7. تشابه انتظارات سرمایه‌گذاران 26

2-6-8. آگاهی‌بخشی قیمت 27

2-7. مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری 28

2-7-1. تعریف فرصت‌های سرمایه‌گذاری و شاخص‌های آن 28

2-7-2. رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و انتخاب خط‌مشی شرکت 29

2-7-3. رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و انتخاب‌های حسابداری 31

2-7-4. سودمندی سود و جریان‌های نقدی با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری 32

2-7-5. اهمیت جریان‌های نقد عملیاتی برای سرمایه‌گذاری 37

2-8. ارتباط ارزشی سود، جریان نقدی عملیاتی، و اقلام تعهدی با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری 39

2-8-1.فرضیه اطلاعات رشد 39

2-8-2. فرضیه منابع مالی داخلی 40

2-8-3. فرضیه معیار پارازیت(اخلال) 42

2-9. مروری بر تحقیقات قبلی 43

2-9-1. تحقیقات خارجی 43

2-9-2. تحقیقات داخلی 48

جمع‌بندی و خلاصه فصل 52

فصل سوم: روش انجام تحقیق

مقدمه 54

3-1. نوع تحقیق 54

3-2. روش شناسی تحقیق 55

3-3. فرضیه‌ها‌ی تحقیق 56

3-4. آزمون فرضیه‌ها و اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق 60

3-4-1. آزمون فرضیه اول 60

3-4-2. آزمون فرضیه دوم 62

3-4-3. آزمون فرضیه سوم 62

3-4-4. آزمون فرضیه چهارم 63

3-5. قلمرو تحقیق 64

3-6. جامعه آماری و نمونه‌گیری 64

3-7. جمع‌آوری و نحوه پردازش داده‌ها 65

3-8. روش‌های آماری 65

3-8-1.  تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس 65

3-8-2. آزمون مناسب بودن مدل 66

3-8-3. آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته 66

3-8-4. آزمون هم خطی بین متغیرها 66

3-8-5. آزمون استقلال داده‌ها 67

3-8-6. رگرسیون کاهش یافته 67

3-8-7. آزمون مقایسه میانگین دو جامعه(t-test) 68

خلاصه فصل 68

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه 70

4-1. آمار توصیفی 70

4-2. آمار استنباطی 73

4-2-1. آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته 73

4-2-2.  آزمون هم خطی بین متغیرها 74

4-2-3. آزمون مدل‌های تحقیق 75

4-2-3-1. آزمون مدل فرصت های سرمایه‌گذاری و ضریب واکنش سود 75

4-2-3-2. آزمون فرصت های سرمایه‌گذاری و ضریب واکنش پایداری سود 82

4-2-3-3. آزمون فرصت های سرمایه‌گذاری و ضریب واکنش جریان نقد عملیاتی 87

4-2-3-4. آزمون فرصت های سرمایه‌گذاری و ضریب واکنش اقلام تعهدی 89

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

خلاصه فصل 93

مقدمه 95

5-1. خلاصه‌ی تحقیق 95

5-2. تشریح و ارزیابی نتایج تحقیق 96

5-2-1. یافته‌های آزمون فرضیه اول 96

5-2-2. یافته‌های آزمون فرضیه دوم 98

5-2-3. یافته‌های آزمون فرضیه سوم 99

5-2-4. یافته‌های آزمون فرضیه چهارم 102

5-3. پیشنهادها 106

5-3-1. پیشنهادهای مبتنی بر نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق 106

5-3-2. پیشنهادهایی برای تحقیق‌های آتی 107

خلاصه فصل 108

فهرست منابع و مآخذ: 109

الف) منابع فارسی 109

ب) منابع انگلیسی 110

پیوست‌ها 114

پیوست الف: نام شرکت های نمونه 115

پیوست ب: سایر جداول و خروجی های spss 116

چکیده

فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیانگر مخارج اختیاری ناشی از تصمیمات سرمایه‌گذاری و تامین مالی مدیران است که انتظار می‌رود نرخ‌های بازده غیر عادی عاید کنند. فرض می‌شود مدیران نسبت به سرمایه‌گذاران بیرونی اطلاعات بیشتری درباره این فرصت‌های سرمایه‌گذاری دارند و بهتر ملاحظات این اطلاعات را برای ارزش شرکت درک می‌کنند. بنابراین هر چه سهم فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ارزش شرکت زیادتر باشد، عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه‌گذاران بیرونی بیشتر است. تصور بر این است مجموعه اطلاعات منعکس در فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیش روی شرکت، اهمیت نسبی دیگر متغیرهای تصمیم را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین ارزشیابی این متغیرها از سوی سرمایه‌گذاران نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

ارزشیابی بازار از سود، جریان‌های نقد و اقلام تعهدی تا اندازه‌ای بستگی به میزان کاهش عدم تقارن اطلاعات مربوط به فرصت‌های سرمایه‌گذاری توسط این معیارها دارد. بویژه، هر چه کاهش بیشتری در عدم تقارن اطلاعات به سبب افشای سود، جریان‌های نقد و اقلام تعهدی صورت گیرد، ارزش بازار این معیارها افزایش می‌یابد. لذا در این تحقیق سودمندی سود، پایداری آن، جریان‌های نقد عملیاتی و اقلام تعهدی به عنوان منبع اطلاعاتی درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج نشان داد که با افزایش میزان فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ضریب واکنش سود افزایش می‌یابد(مطابق با فرضیه اطلاعات رشد) در حالی که ضریب واکنش سه متغیر دیگر، یعنی پایداری سود، اقلام تعهدی و جریان نقد عملیاتی افزایش نمی یابد(مطابق با فرضیه معیار پارازیت).

 مقدمه

تصمیم‌گیری بهینه برای سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری و به بیان بهتر، تخصیص بهینه منابع کمیاب مستلزم وجود اطلاعات مالی برای تصمیم گیری است. نقش اصلی سیستم حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی عبارت است از فراهم نمودن اطلاعات مورد نیاز استفاده‌کنندگان. این موضوع در بیانیه‌های مفهومی نهادهای تدوین استاندارد بویژه در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران(مفاهیم نظری گزارشگری مالی، فصل اول، بند 1، 1385)  به خوبی مد نظر قرار گرفته است.

وجود اطلاعات مالی مربوط به کاهش عدم اطمینان یا ریسک کمک می‌کند. با توجه به اینکه به دلیل وجود عدم اطمینان در محیط فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، شرایط ایده‌آل برقرار نیست (و بنابراین نمی‌توان ارزش شرکت را به صورت ارزش فعلی جریانات نقدی آتی بیان کرد)، لازم است سرمایه‌گذاران براساس مجموعه اطلاعات در دسترس، خود نسبت به پیش بینی آینده‌ی شرکت و در نتیجه اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری مناسب اقدام نمایند. دسته‌ای از اطلاعات که می‌تواند آینده‌ی شرکت را تا حدودی به تصویر کشد، فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیش روی شرکت است. آگاهی از این اطلاعات می‌تواند سرمایه‌گذار را در قیمت‌گذاری سهم و یا تصمیم‌گیری مناسب یاری کند. تصور بر این است مجموعه اطلاعات منکعس در فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیش روی شرکت، اهمیت نسبی دیگر متغیرهای تصمیم را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین ارزشیابی این متغیرها از سوی سرمایه‌گذاران نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

 

1-1.بیان مساله و تشریح موضوع

ارزش تعادلی یک شرکت و تخصیص منابع بازار سرمایه به اطلاعات موجود درباره‌ی تصمیمات مالی و سرمایه‌گذاری شرکت بستگی دارد. بازار فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به معنای داشتن فرصت‌های مطلوب پیش روی شرکت دانسته و تا حدودی آن را در جریان‌های نقد عملیاتی و سودهای پایدار انعکاس می‌دهند. بازار در ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری واکنش یکنواخت و همسانی ندارد. سوالی که پیوسته به ذهن متبادر می‌شود این است که چرا واکنش بازار به اخبار خوب یا بد موجود در سود و جریان‌های نقد عملیاتی برخی شرکت‌ها نسبت به سایرین بیشتر است؟

خبر خوب یا بد موجود در سودهای دوره جاری ممکن است بیانگر دورنمای رشد آتی شرکت باشد. در این حالت انتظار می‌رود ضریب واکنش سود بزرگتر باشد. ممکن است گفته شود که سود خالص مبتنی بر بهای تاریخی نمی‌تواند اطلاعاتی را درباره رشد آتی شرکت ارائه دهد. به هر حال این ادعا لزوماً صحیح نیست. اگر فرض ‌شود سود خالص دوره جاری، سودآوری به طور غیرمنتظره بالای برخی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری اخیر شرکت را نمایان سازد. این خبر خوب ممکن است بیانگر این باشد که شرکت از رشد بالایی در آینده برخوردار خواهد بود. البته یک دلیل این است که تا اندازه‌ای که سودآوری بالا استمرار ‌یابد، سودهای آتی دارایی‌های شرکت را افزایش خواهد داد. به علاوه، موفقیت در پروژهای موجود، ممکن است بیانگر این باشد که این شرکت قادر است پروژه‌های موفق بیشتری را در آینده شناسایی و اجرا نماید، به طوری که بتوان آن را یک شرکت رشدی نامید. چنین شرکت‌هایی می‌توانند به آسانی سرمایه جذب نمایندکه این خود منبعی برای رشد بیشتر خواهد بود. بنابراین تا اندازه‌ای که اخبار خوب موجود در سودهای دوره جاری بیانگر فرصت‌های رشد است، ضریب واکنش سود بالاتر خواهد بود (اسکات، 2003).

شواهد مربوط به اینکه ضریب واکنش سود برای شرکت‌های دارای فرصت‌های رشد – از دید بازار – بزرگتر است برای اولین بار توسط کولینز و کوتاری[1] (1989) ارائه شده است. آنها مستند کردند که بازار پیش از اینکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سود خالص شناسایی شوند، از آنها آگاه است و بنابراین قیمت بالاتری را برای سهم پیشنهاد خواهد نمود.

اما باید این موضوع را نیز مد نظر قرار داد که سرمایه‌گذاران با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیش روی شرکت، رابطه بین دو جزء تشکیل‌دهنده سود (یعنی بخش نقدی سود و بخش تعهدی) را با ارزش شرکت چگونه ارزیابی می‌کنند و در نتیجه چقدر ارزش می‌دهند. برنارد و استوبر[2] (1989) را می‌توان در زمره نخستین کسانی دانست که معتقد به تغییر مفاهیم ارزشیابی بخش نقدی و بخش تعهدی سود بر حسب شرایط مختلف بودند. بسیاری از محققین به پیروی از برنارد و استوبر (1989) به بررسی نقش ویژگی‌های سود، مثلاً پایداری سود، در تعیین ارتباط ارزشی اجزای تشکیل‌دهنده سود پرداختند (علی[3] 1994؛ پایفِر[4] و دیگران 1998؛ اسلوان[5]، 1996).

در اکثر این تحقیقات تمرکز بر خود سود، یا تفکیک اجزای نقدی و تعهدی آن شده است. ویژگی متمایز تحقیق جاری این است که علاوه بر این ملاحظه، به میزان توجه بازار به پایداری سود با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت نیز تمرکز می‌کند. آگاهی از پایداری سود می‌تواند در پیش‌بینی بازده‌ها مورد استفاده قرار گیرد. می‌توان انتظار داشت که سود در صورتی دارای نقش ارزشیابی باشد که مدیران حاضر به گردآوری و ارائه اطلاعاتی برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی به منظور استفاده در تصمیم‌گیری‌های داخلی، از جمله انجام سرمایه‌گذاری‌های سودآور و در نتیجه دستیابی به رشد بیشتر باشند و سود این پیش‌بینی‌ها را حکایت کند(فرانکل و لیتاو[6]، 2009). از طرفی تحلیل‌گران مالی و سرمایه‌گذاران در تعیین جریان‌های نقدی آتی به رقم سود حسابداری به عنوان تنها شاخص تعیین‌کننده توجه نمی‌کنند، بلکه برای آنها پایداری و تکرارپذیربودن سود گزارش شده بسیار مهم است(کردستانی و مجدی، 1386).

انتظار می‌رود تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران از فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیش روی شرکت برای ارزشیابی سودهای پایدار و جریان‌های نقد عملیاتی استفاده کنند. در طرح تحقیق حاضر تلاش می‌شود نقش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در  واکنش بازار به سود حسابداری، اجزای نقدی و تعهدی آن، و پایداری سود (یعنی میزان استمرار سود عملیاتی) تمرکز گردد.

 

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق

فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیانگر مخارج اختیاری ناشی از تصمیمات سرمایه‌گذاری و تامین مالی مدیران است که انتظار می‌رود نرخ‌های بازده غیر عادی عاید کنند. فرض می‌شود مدیران نسبت به سرمایه‌گذاران بیرونی اطلاعات بیشتری درباره این فرصت‌های سرمایه‌گذاری دارند و بهتر ملاحظات این اطلاعات را برای ارزش شرکت درک می‌کنند. بنابراین هر چه سهم فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ارزش شرکت زیادتر باشد، عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه‌گذاران بیرونی بیشتر است.

ارزشیابی بازار از سود، جریان‌های نقد و اقلام تعهدی تا اندازه‌ای بستگی به میزانی دارد که این معیارها عدم تقارن اطلاعات مربوط به فرصت‌های سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند. بویژه، هر چه کاهش بیشتری در عدم تقارن اطلاعات به سبب افشای سود، جریان‌های نقد و اقلام تعهدی صورت گیرد، ارزش بازار این معیارها افزایش می‌یابد. لذا این مطالعه از این جهت اهمیت می‌یابد که سودمندی سود، پایداری آن، جریان‌های نقد عملیاتی  و اقلام تعهدی را به عنوان منبع اطلاعاتی درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری به بوته‌ی آزمایش می‌گذارد، سودمندی این منابع می‌تواند گواهی بر آن باشد که فرصت‌های سرمایه‌گذاری، منبعی برای کاهش عدم تقارن اطلاعات است.

در حال حاضر شواهد تجربی کمی درباره رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و میزان ارزشمندی سود، پایداری سود و جریان وجه نقد عملیاتی وجود دارد. به علاوه نتایج حاصل از تحقیقات پیشین در مورد رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ارتباط ارزشی سود حسابداری در تضاد با یکدیگر قرار دارند. بطور مثال کولینز و کوتاری (1989) توانستند رابطه مستقیم بین ضریب واکنش سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام – به عنوان شاخص فرصت‌های سرمایه‌گذاری – را مستند نمایند؛ اما احمد (1994) نشان داد که ضریب واکنش سود  در جهت عکس سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) تغییر می‌کند. امیر و لِو (1996) نیز نشان دادند که نه سود و نه جریان نقدی عملیاتی، هیچیک در صنعت ارتباطات دارای ارتباط ارزشی نیستند، به جز زمانی که بطور همزمان با اطلاعات غیر مالی مد نظر قرار گیرند. اربابیان و فدائی‌نژاد (1385) نیز نشان دادند بین بازده مازاد انباشته تعدیل شده با بازار و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم – به عنوان نماینده رشد – رابطه معناداری وجود دارد.

با توجه به اینکه در سطوح مختلف فرصت‌های سرمایه‌گذاری، عوامل مختلفی حکمفرما می‌باشند، ممکن است ضریب واکنش جریان وجه نقد عملیاتی  و ضریب واکنش سودهای پایدار و در نتیجه ضریب واکنش سود، در دامنه فرصت‌های سرمایه‌گذاری رفتاری غیریکنواخت داشته باشند. بنابراین لازم است مدل مورد استفاده به گونه‌ای طراحی شود که بتواند رفتار غیریکنواخت احتمالی ضرایب واکنش را در سطوح مختلف نشان دهد. به نظر می‌رسد شواهد مربوط به اینکه چرا و چگونه با تغییر در میزان فرصت‌های سرمایه‌گذاری، اهمیت نسبی جریان وجه نقد عملیاتی و پایداری سود در تعیین ارزش تغییر می‌کند؛ می‌تواند بطور بالقوه برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مفید واقع شود. از طرفی با تعیین رابطه بین متغیرهای فوق، انتظار می‌رود حسابداران بتوانند درک خود را از نحوه سودمندی اطلاعات حسابداری برای سرمایه‌گذاران افزایش دهند. این امر خود می‌تواند از طریق درک میزان ارزشمندی محصول حسابداری، حسابداران را در ارائه محصول با کیفیت تر تشویق و به تهیه صورت‌های مالی سودمندتر منتهی شود.

 

1-3. اهداف تحقیق

اهداف این تحقیق را می‌توان در دو حوزه طبقه بندی کرد:

سیاستی/کاربردی

پژوهش‌های حوزه ارتباط ارزشی توجه و علاقه طیف وسیعی از اقشار غیردانشگاهی از قبیل مراجع تدوین استانداردهای حسابداری، سایر تدوین کنندگان مقررات مانند سازمان بورس و اوراق بهادار و نهادهای نظارتی مربوط، بانک‌های مرکزی، مدیران شرکت‌ها و سایر استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی و اطلاعات حسابداری را به خود جلب نموده است.

اصلی‌ترین هدف این تحقیق، آگاه ساختن سرمایه‌گذاران از میزان مربوط بودن و قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری در اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری و ارزش‌گذاری و همچنین نقش متغیرهای مختلف در تبیین سودمندی این اطلاعات است. از طرفی بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری قادر خواهند بود تا وزن نسبی داده‌های حسابداریِ بیانگر فرصت‌های سرمایه‌گذاری در میزان ارتباط ارزشی سود را مشخص کرده و برای انجام تعدیلات و یا تغییرات مورد نیاز در استانداردها به منظور بهبود گزارشگری داده‌های مربوط به این متغیرها، تصمیمات آگاهانه‌تری را اتخاذ نمایند.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد نتایج حاصل از این تحقیق می‌تواند در تعیین ارزش شرکت بطور بالقوه برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مفید واقع شده و به بهبود تصمیمات سرمایه‌گذاری کمک نماید.

پژوهشی/دانشی

هدف دیگر این تحقیق، بررسی مغایرت نتایج تحقیقات قبلی صورت گرفته در این حوزه از ادبیات حسابداری است. بررسی مطالعات انجام شده در سایر کشورها، حاکی از وجود ناسازگاری‌ در یافته‌های مطالعات حوزه یاد شده است. انجام تحقیق حاضر می‌تواند ضمن ارائه شواهدی جدید از محیطی متفاوت، گامی هر چند کوچک را در راستای تبیین یافته‌های ناسازگار مطالعات پیشین بردارد.

 

1-4. سؤالات تحقیق

این تحقیق به طور خاص به دنبال یافتن پاسخ‌هایی برای سوالات زیر است:

1- آیا عدم تقارن اطلاعات ناشی از مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت، رابطه بازده و سود را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟

2- آیا افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجب تغییر ضریب واکنش پایداری سود می‌شود و اگر جواب مثبت است  در چه جهتی تغییر می‌یابد؟

3- ارتباط ارزشی جریان‌های نقد عملیاتی با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری چگونه است؟

4- آیا خطای اندازه‌گیری در اقلام تعهدی حسابداری، با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری، اطلاع دهنده بودن سود را کاهش می‌دهد؟

نتایج پاسخ به این سوالات شواهد تجربی فراهم می‌کنند که ضریب واکنش سود و جریان نقد عملیاتی با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری چگونه خواهد بود.

1-5. فرضیه‌ها‌ی تحقیق

نتایج و قواعد حاصل از فرض‌ها را که با بهره گرفتن از روابط و دلایل منطقی از یک پدیده بدست آمده، فرضیه گویند. فرضیه از سوالات تحقیق آشکار می‌شود. با توجه به سوالات این تحقیق، فرضیه‌هایی به‌صورت زیر مطرح می‌شود:

فرضیه اول: با افزایش میزان فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ضریب واکنش سود افزایش می‌یابد.

فرضیه دوم: با افزایش میزان فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ضریب واکنش پایداری سود افزایش می‌یابد.

فرضیه سوم: با افزایش میزان فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ضریب واکنش جریان‌های نقد عملیاتی افزایش می‌یابد.

فرضیه چهارم: با افزایش میزان فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ضریب واکنش اقلام تعهدی افزایش می‌یابد.

 

1-6. روش انجام تحقیق

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی– همبستگی می‌باشد(در تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، محقق به بررسی روابط بین دو یا چند متغیر می‌پردازد). به طور خلاصه، روش انجام تحقیق حاضر به صورت گام‌های زیر می‌باشد:

  • در ابتدا از بین شرکت‌های فعال در بورس تهران، شرکت‌های دارای ملاحظات مدنظر انتخاب می‌شوند.
  • پس از انتخاب شرکت‌ها براساس ملاحظات مدنظر، داده‌های مالی مورد نیاز برای اجرای مدل‌های ارائه شده در طرح با مراجعه به منابع مربوطه جمع‌آوری می‌گردد.
  • سپس شاخص‌های مورد نیاز ترکیبی از قبیل شاخص فرصت‌های سرمایه‌گذاری، پایداری سود، ضریب بتا و … براساس مدل‌های تحقیق مورد محاسبه قرار می‌گیرند.
  • در ادامه از طریق تجزیه و تحلیل رگرسیون چندمتغیره، پارامترهای مدل برآورد شده و در آخر براساس پارامترهای برآوردی نسبت به تایید یا رد فرضیه‌ها اقدام خواهد شد.

 

1-7. شرح واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی

برخی از واژه‌ها و اصطلاحاتی که به طور رایج در این تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرند، به صورت زیر تعریف می‌شوند. تعریف اصطلاحات از یک سو موجب جهت‌دهی بحث و از سوی دیگر موجب پیشگیری برداشت‌های متفاوت خوانندگان از اصطلاحات کاربردی می‌شود.

  • ارتباط ارزشی[7]: ارتباط ارزشی به صورت رابطه بین ارقام حسابداری و ارزش بازار اوراق بهادار تعریف شده ‌است. ارقام حسابداری تنها زمانی دارای ارتباط ارزشی خواهند بود (رابطه معناداری با قیمت‌های سهام خواهند داشت) که اطلاعات مربوطی را برای مقاصد ارزش‌گذاری برای سرمایه‌گذاران فراهم نماید و برای انعکاس در قیمت‌های سهام به قدر کافی قابل اتکاء باشند. بنابراین آزمون‌های ارتباط ارزشی، آزمون همزمان مربوط بودن و قابلیت اتکای مقادیر حسابداری است (بارث و همکاران[8]، 2000).
  • فرصت‌های سرمایه‌گذاری(IOS)[9]: بیانگر مخارج اختیاری ناشی از تصمیمات سرمایه‌گذاری و تامین مالی مدیران است که انتظار می‌رود نرخ‌های بازده غیر عادی عاید کنند. در این تحقیق فرصت‌های سرمایه‌گذاری از طریق نسبت بازار به دفتری اندازه‌گیری می‌شود(کومار و کریشنان، 2008).
  • ضریب واکنش سود (ERC)[10]: این ضریب، اندازه بازده غیر عادی اوراق بهادار را در واکنش به جزء غیرمنتظره سود(یعنی سود مازاد بر آنچه انتظار می‌رفته است) اندازه‌گیری می‌کند و از طریق شیب رگرسیون بازده‌ها (یا بازده‌های غیرعادی) نسبت به تغییر در سود (یا سود غیرمنتظره) اندازه‌گیری می‌شود. (اسکات، 2009).
  • پایداری سود:[11] تداوم و ثبات سود از یک دوره به دوره بعد را ارزیابی می‌کند که از طریق رگرسیون سال جاری نسبت به سال قبل اندازه‌گیری می‌شود. (ثقفی و کردستانی، 1383).
  • ضریب واکنش جریان وجه نقد عملیاتی (CRC)[12]: این ضریب، اندازه بازده غیر عادی اوراق بهادار را در واکنش به جزء غیرمنتظره جریان وجه نقد عملیاتی اندازه‌گیری می‌کند و و از طریق شیب رگرسیون بازده‌ها (یا بازده‌های غیرعادی) نسبت به تغییر در جریان نقد عملیاتی (یا سود غیرمنتظره) اندازه‌گیری می‌شود (کومار و کریشنان، 2008).
  • اقلام تعهدی:[13] تعدیلات موقتی هستند که جریان‌های نقدی را طی دوره‌های زمانی انتقال می‌دهند. نفع عمده‌ی این انتقال آن است که ارقام تعدیل شده، تصویر درست‌تری از عملکرد اقتصادی شرکت ارائه می‌دهند. اقلام تعهدی در این تحقیق از طریق تفاوت بین سود قبل از اقلام غیرمترقبه و جریان وجه نقد عملیاتی دوره جاری محاسبه می‌شود(دیچو و دایچو[14]، 2002).
  • ضریب بتا (β): شاخص ریسک سیستماتیک است که از طریق ضریب شیب رگرسیون مدل بازار برآورد می‌شود(اسکات، 2009).

 

1-8. استفاده‌کنندگان از نتایج تحقیق

به نظر می‌رسد نتایج حاصل از این تحقیق نه تنها می‌تواند در تعیین ارزش شرکت بطور بالقوه برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مفید واقع شود، بلکه همچنین با تعیین رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه، حسابداران می‌توانند درک خود را از نحوه سودمندی اطلاعات حسابداری برای سرمایه‌گذاران افزایش دهند. این امر خود می‌تواند به تهیه صورت‌های مالی سودمندتر منتهی شود. از طرفی تدوین‌کنندگان استانداردها نیز می‌توانند از نتایج حاصل از این تحقیق در ارزیابی‌های خود برای تدوین استانداردهای آتی استفاده نمایند. بنابراین به طور خلاصه انتظار براین است که در صورت تحقق اهداف مورد نظر در این تحقیق، نتایج آن قابل استفاده برای افراد زیر باشد:

  • سازمان حسابرسی:

در بهره‌گیری از نتایج بدست آمده و آگاهی از میزان اهمیت اثربخشی استانداردهای حسابداری مربوط به گزارشگری مالی از نظر تولید اطلاعات باکیفیت و سودمند برای استفاده‌کنندگان، بویژه افشای اطلاعات مکمل درباره‌ی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و تعهدات سرمایه‌ای.

  • سازمان بورس و اوراق بهادار:

به عنوان بخشی از رسالت اطلاع رسانی و حمایت از سرمایه‌گذاران و نیز الزام شرکت‌ها به اطلاع‌رسانی اطلاعات سودمند.

  • تحلیلگران مالی و کارگزاران بورس:

به عنوان ابزارهای انعطاف پذیر در تصمیم‌گیری‌های مالی و راهنمایی و مشاوره سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل.

  • پژوهشگران:

در راستای معرفی و بحث پیرامون تحقیقات ارتباط ارزشی و محتوای اطلاعاتی سود و تلاش برای انجام امور تحقیقاتی برای بررسی این حوزه از تحقیقات.

1-9. ساختار کلی تحقیق

طرح کلی گزارش تحقیق حاضر با توجه به مراحل فرآیند تحقیق علمی به شرح زیر است:

فصل اول: هدف تحقیق به عنوان گامی در جهت توسعه تحقیقات اثباتی برای درک بهتر نقش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ارزشیابی سود و جریان‌های نقد عملیاتی در این فصل بیان و سپس موضوع تحقیق تشریح و توجیه اهمیت آن مطرح گردیده است. در نهایت خلاصه‌ای از روش انجام تحقیق در پایان فصل ارائه شده است.

فصل دوم: این فصل به‌طور فشرده نگاهی به مبانی نظری پشتوانه‌ی انجام این تحقیق دارد و با بررسی یافته‌های تجربی درباره موضوع این تحقیق و موارد مشابه به بررسی اهمیت و تشریح نظری متغیرهای مورد استفاده می‌پردازد و سپس پیشینه‌ی مختصری از تحقیقات انجام شده قبلی در ارتباط با موضوع تحقیق در سطح داخلی و بین‌المللی ارائه می‌دهد.

فصل سوم: در این فصل به تبیین روش تحقیق پرداخته می‌شود. فرضیه‌های تحقیق، تعریف عملیاتی متغیرها، جامعه آماری، روش پردازش داده‌ها، مدل مورد استفاده و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها توضیح داده شده است.

فصل چهارم: این فصل به تجزیه و تحلیل یافته‌ها و اطلاعات اختصاص می‌یابد و در دو بخش آماره‌های توصیفی و استنباط آماری، ابتدا نگاهی کوتاه به آماره‌های پراکندگی داده‌های جمع‌آوری شده خواهد داشت و سپس مدل‌های مختلف تجزیه و تحلیل رگرسیون ارائه و نتایج آزمون‌های آماری بیان می‌گردد.

فصل پنجم: در این فصل ابتدا نتایج تشریح و مورد ارزیابی قرار گرفته، و با یافته‌های تحقیقات مشابه قبلی مقایسه شده است. سپس محدودیت‌های احتمالی برای تعمیم نتایج ارائه گردیده است. در خاتمه زمینه‌هایی برای تحقیق‌های آتی مطرح شده است.

 

1-10. خلاصه فصل

در این فصل با بیان و تشریح موضوع، مساله تحقیق بیان گردید و ضمن تبیین اهمیت و ضرورت آن، اهداف تحقیق تشریح گردید. در ادامه با طرح فرضیه و روش اجرای تحقیق، برخی از اصطلاحات کلیدی مورد استفاده تعریف گردید و در پایان خلاصه‌ای از ساختار کلی تحقیق بیان شد.

[1]-Collins and Kothari

تعداد صفحه :142

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی،مدیریت سود و نظارت صندوق های سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد همدان

دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری

«پایان نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی­ارشد در رشته حسابداری

موضوع :

بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی،مدیریت سود و نظارت صندوق های سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار تهران

استاد مشاور:

دکتر مهدی یعقوبی

  زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

افشای اطلاعات بیشتر، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان را کاهش می دهد و فرصتهای مدیریت سود را محدود می سازد. از طرفی، سرمایه گذاران نهادی می توانند اطلاعات محرمانه حاصل از مدیریت را به دیگر سهامداران انتقال دهند. اما برای اینکه چنین نظارتی معتبر باشد، سهامداران نهادی باید سرمایه گذاری را برای یک دوره زمانی ادامه دهند که به اندازه کافی طولانی باشد و علاوه بر این، سهام کافی برای کاهش مشکل سواری مجانی نگهداری کنند. هدف اساسی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود و نظارت صندوق های سرمایه گذاری  شرکتهای پذیرفته شده  در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای هدف مذکور، 3 فرضیه مطرح شد که در این فصل، مورد آزمون قرار گرفت. نمونه آماری تحقیق شامل 84 شرکت پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد که داده های آنها برای یک دوره 5 سال از 1386 تا 1390 گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از پذیرش فرضیه اول و رد فرضیات دوم و سوم است. مطابق با یافته ها، بین سطح مدیریت سود با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، تمرکز مالکیت، مالکیت دولتی و نیاز مالی شرکتهای نمونه آماری، ارتباط مستقیم و معناداری برقرار می باشد. همچنین، در حالت کلی، صندوق های سرمایه گذاری، نقشی در متعادل نمودن رفتارهای گزارشگری مالی مدیران نداشته اند. این در حالی است که با تفکیک نمونه به دو گروه شرکتهای با عدم تقارن اطلاعاتی بالا و عدم تقارن اطلاعاتی پایین، مشخص شد که در شرکتهای با عدم تقارن اطلاعاتی پایین، مالکیت صندوق های سرمایه گذاری، منجر به بالا رفتن سطح مدیریت سود شده است.

کلمات کلیدی: تمرکز مالکیت، صندوق سرمایه گذاری کوتاه مدت، صندوق سرمایه گذاری بلندمدت، عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   شماره صفحه

چکیده

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1)مقدمه. 2

1-2)بیان مسئله اصلی تحقیق. 3

1-3) ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی با مدیریت سود   4

1-4- صندوق های سرمایه گذاری و نقش نظارتی آنها در مدیریت سود   5

1-5- نقش عدم تقارن اطلاعاتی در سطح نظارت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود. 5

1-6-ضرورت انجام تحقیق. 6

1-7-اهداف  تحقیق. 7

1-8) فرضیه های تحقیق. 7

1-9)روش تحقیق. 8

1-10)جامعه و نمونه آماری. 8

1-11)روش گرد آوری اطلاعات. 8

1-12)قلمرو تحقیق. 9

1-12-1)قلمرو موضوع تحقیق.. 9

1-12-2)قلمرو زمانی تحقیق.. 9

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   شماره صفحه

1-12-3)قلمرو مکانی تحقیق.. 9

1-13)تعریف واژه گان تحقیق. 9

فصل دوم:مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه. 12

2-2) تئوری ساختار مالکیت. 13

2-3)تعاریف حاکمیت شرکتی. 13

2-4)سهامداران و حاکمیت شرکتی . 16

2-5)ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتی. 18

2-6)ترکیب مالکیت و سهامداران عمده. 19

2-6-1)فرضیه نظارت کارآ.. 21

2-6-2)فرضیه همسویی استراتژیک.. 21

2-6-3)تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه های نمایندگی    22

2-7)دلایل منطقی برای حضور سهامداران عمده در حاکمیت شرکتی   22

2-8)سهامداران عمده به عنوان ناظر. 23

2-9)نقش سهامداران عمده در نظارت بر شرکت و انتقال اطلاعات   24

2-10)سهامدارعمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار ایران   25

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   شماره صفحه

2-11 ) صندوق های سرمایه گذاری و انواع آن. 26

2-11-1) صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت:    28

2-11-2) صندوق های سرمایه گذاری غیر فعال:.. 28

2-11-3)صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر:    30

2-11-4)مقایسه صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت و صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر:.. 31

2-12)مزایای صندوق های سرمایه گذاری :. 32

2-13)انواع صندوق های سرمایه گذاری از نظر ابزار های مورد استفاده   34

2-13-1)صندوق های سرمایه گذاری سهام.. 34

2-13-2)صندوق های سرمایه گذاری اوراق قرضه.. 34

2-13-3)صندوق های سرمایه گذاری بازار پول:.. 35

2-3-6-4)صندوق های سرمایه گذاری متوازن.. 35

2-3-6-5)صندوق های سرمایه گذاری با صنعت خاص    35

2-3-6-6)صندوق های سرمایه گذاری با هدف دوگانه    35

2-3-6-7)صندوق های سرمایه گذاری بین المللی.. 35

2-3-6-8)صندوق های سرمایه گذاری شاخصی(گالاگردرا و سیلواپول، 2009).    35

2-14)اهداف صندوق های سرمایه گذاری. 35

2-15)سازمان ( ساختار) صندوق سرمایه گذاری:. 36

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   شماره صفحه

2-16)عدم تقارن اطلاعات و کارایی بازار. 39

2-17)عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی . 43

2-18)پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه   44

2-19)روش های مدیریت  سود. 47

2-20)فرضیه مدیریت  سود و فرضیه بازار کارای سرمایه   48

2-21)جنبه های مورد بررسی مدیریت  سود. 49

2-22)آثار مدیریت  سود برای اهداف پاداشی. 50

2-23) تاثیر ساختار مالکیتی متمرکز بر شرکتهای سهامی   52

2-23-1) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور.. 52

2-23-1) تحقیقات انجام شده در داخل کشور.. 56

2-24)تحقیقات انجام شده در خصوص مدیریت سود. 57

2-24-1) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور.. 57

2-24-2) تحقیقات انجام شده در داخل کشور.. 62

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه. 65

3-2) روش تحقیق. 66

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   شماره صفحه

3-3)جامعه آماری. 66

3-4)روش  نمونه گیری. 67

3-5) حجم نمونه آماری. 68

3-6) روش جمع آوری داده ها. 69

3-7) دوره زمانی تحقیق. 69

3-8) فرضیات تحقیق. 69

3-9)متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها. 70

3-9-1) متغیر(های) وابسته تحقیق.. 70

3-9-2) متغیر(های) مستقل تحقیق.. 71

3-9-2) متغیر(های) کنترلی تحقیق.. 73

3-10) شیوه آزمون فرضیات. 75

3-10-1) مدل آزمون فرضیه اول.. 75

3-10-2) مدل آزمون فرضیه دوم.. 75

3-10-3) مدل آزمون فرضیه سوم.. 76

3-11) روش تجزیه و تحلیل داده ها. 76

3-11-1)تحلیل توصیفی داده ها.. 76

3-11-2)همبستگی.. 77

 

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   شماره صفحه

3-11-3)ضریب همبستگی …… 77

3-11-4)ضریب تعیین (R2). 78

3-11-5) مدل‌های رگرسیون.. 78

3-11-6)فرض‌های اساسی رگرسیون.. 80

3-11-11)بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن داده های تحقیق    81

3-11-7) آزمون معنی‌دار بودن در الگوی رگرسیون    81

3-11-8)آزمون معنی‌دار برای معادله رگرسیون.. 82

3-11-9)آزمون معنی‌دار بودن ضرایب.. 82

3-11-10)آزمون خودهمبستگی جملات خطا.. 83

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه. 85

4-2) تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق. 85

4-3) بررسی نرمال بودن متغیر(های) وابسته. 87

4-4) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق. 88

4-5) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق. 91

4-6) نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم تحقیق. 94

4-7) خلاصه فصل. 98

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   شماره صفحه

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه. 100

5-2) خلاصه تحقیق. 101

5-3) خلاصه و تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیات   104

5-4) مقایسه یافته های تحقیق با نتایج تحقیقات پیشین   106

5-5) پیشنهادهای برآمده از تحقیق. 107

5-5-1)پیشنهادهای کاربردی.. 107

5-5-2)پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 108

5-6) محدودیتهای تحقیق. 109

منابع و مآخذ

الف)فهرست منابع فارسی

ب)فهرست منابع انگلیسی:

پیوست

چکیده انگلیسی

مقدمه

ساختار راهبری یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب همسویی منافع نمایندگان و مالکان تعریف می شود. بر این اساس، چنانچه منافع مدیران و مالکان همسان و یا به هم نزدیک باشد؛ بسیاری از تعارضات نمایندگی حل شده و این امر بطور بالقوه بر جوانب مختلف شرکتهای سهامی و بازار سرمایه تاثیر می گذارد. از جمله مواردی که ممکن است، تحت تاثیر ساختار راهبری قرار بگیرد؛ محیط گزارشگری مالی است که این امر می تواند منافع سایر گروه ها را در شرکت تبیین نماید. از این جهت، تاثیر ساختارهای راهبری بر رفتارهای گزارشگری، یکی از موضوعاتی است که بطور فزاینده ای مورد توجه پژوهشگران قرار دارد و زمینه تحقیقات زیادی در سالهای اخیر بوده است. موضوع تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود و نظارت صندوق های سرمایه گذاری  شرکتهای پذیرفته شده  در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. این فصل باعنوان کلیات تحقیق، نگاهی کلی به پژوهش می نماید و خواننده را با آنچه قرار است تجزیه و تحلیل گردد آشنا می سازد. در فصل حاضر، مساله اصلی و ضرورت انجام تحقیق بیان می شود. در ادامه، فرضیات موردنظر در راستای بررسی ارتباط بین متغیرها، مطرح می شوند و همچنین جامعه آماری موردمطالعه و قلمرو تحقیق، تبیین می گردد. در نهایت، کلمات کلیدی تحقیق، بلحاظ عملیاتی تعریف و ارائه می شوند.

1-2)بیان مسئله اصلی تحقیق

حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی می‌تواند در جهت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اطلاعات ارزشمندی را در اختیار سرمایه‌گذاران و سایر استفاده کنندگان اطلاعات مالی قرار می‌دهد.اما باید در نظر داشت که برخی ازاطلاعات حسابداری در قالب اقلام تعهدی منعکس می شوند؛ که به وسیله مدیران تهیه می‌شود و کیفیت آن ممکن است تحت تاثیر انگیزه های منفعت جویانه و فرصت طلبانه آنان قرار گیرد. اعمال نظر مدیر بر ارقام گزارش شده ناشی از اختیاری بودن برخی از رویه های گزارشگری مالی است. بدین ترتیب که مدیریت برخی اختیارات را در شناسایی اقلام تعهدی، دارد. این اختیارات ممکن است برای علامت دهی  اطلاعات خصوصی استفاده شود و یا بطور فرصت طلبانه ای برای مدیریت سود  بکار رود(دیچو و همکاران،2003).مدیریت سودفرصت طلبانه نشان دهنده کیفیت پایین اطلاعات حسابداری است. دراین حالت، بخشی ازمعامله گران مطلع دست به مبادله سهام می­زنند، درحالیکه تمایل  معامله گران بدون اطلاع به مبادله سهام شرکت، به شدت کاهش می یابد. ازآنجایی که شواهد نشان می­دهد که مدیران در جهت منافع شخصی خود ، دست به مدیریت سود فرصت طلبانه می­زنند ، معامله گران هزینه های انتخاب نادرست ناشی از مدیریت سود را تشخیص می دهند و به آن واکنش نشان می دهند (کسیا و لیو، 2005). از این جهت، وجود مکانیزم هایی برای کنترل انگیزه های مدیران در شرکتهای سهامی در راستای حفظ منافع مالکان، ضروری است.در این رابطه، برخی از تحقیقات به نقش سهامداران نهادی در کنترل انگیزه های منفعت طلبانه مدیران و انتقال اطلاعات پرداخته اند . براساس فرضیه نظارت کارآ[1]، سهامداران نهادی وسهامداران عمده ای که خارج ازشرکت قراردارند در مقایسه باسهامداران خرد ، به دلیل برخورداری از امکانات ، تخصص وتجربه بالا و همچنین حق رای بیشترمی توانند با هزینه کمتری بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند. شواهد نشان می دهد که تصمیم گیری مجامع عمومی شرکتها ارتباط معناداری با مالکیت نهادی داشته است(بوشی و نو، 2000).

در تحقیق حاضر، سعی می شود، نقش صندوق های سرمایه گذاری(به عنوان مهمترین گروه سهامداران نهادی در بازار سرمایه ایران)، در نظارت بر رفتارهای مدیران شرکتهای سرمایه پذیر، تبیین شود. همچنین، عدم تقارن اطلاعاتی بعنوان یک انگیزه مهم برای مدیریت سود، تلقی و مورد بررسی قرار می گیرد.در بندهای زیر، ارتباط بین متغیرهای اساسی تحقیق، مبتنی بر شواهد نظری و تجربی موجود، تبیین شده است.

1-3) ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی با مدیریت سود

مطابق با هوتون و همکاران(2006) زمانیکه یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر ، دارای مزیت اطلاعاتی باشد ، میگویند سیستم اقتصادی ازدیدگاه اطلاعات ، نامتقارن است . در تئوری حسابداری ، مسئله نامتقارن بودن اطلاعات دارای اهمیت زیادی است زیرا بازارهای اوراق بهادار در معرض تهدید های ناشی از مسئله عدم تقارن اطلاعاتی قرار دارند و این به دلیل وجود اطلاعات درون سازمانی است . حتی اگر قیمت به طور کامل تمام اطلاعات موجود در بازار را به همگان منعکس کند ، باز هم این احتمال وجود دارد افراد درون سازمان ، نسبت به افراد خارج از سازمان ، دارای اطلاعات بیشتری باشند . در این زمان ، این افراد از مزیت داشتن اطلاعات استفاده می کنند و به منافع بیشتری دست می یابند . زمانی که سرمایه گذاران خارجی از این موضوع آگاه شوند ، بدیهی است مبالغی را که آماده بودند درصورت وجود اطلاعات کامل ، برای اوراق بهادار پرداخت کنند ، نمی پردازند و بدین گونه در برابر زیانهای احتمالی ناشی از وجود اطلاعات محرمانه ، واکنش نشان می دهند (هوتون و همکاران، 2006). جو و کیم(2007) ارتباط بین کمیت و کیفیت افشای شرکتی با مدریت سود را بررسی نمودند. آنها دریافتند شرکتهای با سطح افشای گسترده تر، با احتمال کمتری دست به مدیریت سود می زنند و استدلال نمودند که افشای اطلاعات بیشتر، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان را کاهش می دهد و فرصتهای مدیریت سود را محدود می سازد. زیراکه، استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، اطلاعات بیشتری در اختیار دارند و با احتمال بیشتری انحراف در اطلاعات را تشخیص می دهند(جو و کیم، 2007). در همین راستا، کسیا و لیو(2005) ارتباط بین اعلامیه های پیش بینی سود را با سطح مدیریت سود بررسی کردند. نتایج آنها حاکی از یک ارتباط معکوس بین مدیریت سود با انتشار پیش بینی سود می باشد. آنها استدلال نمودند که مدیران برای کنترل سود، سعی می کنند که اطلاعات کمتری به استفاده کنندگان بدهند.در مجموع، شواهد نظری و تجربی موجود نشان می دهد که عدم تقارن اطلاعاتی، عاملی است که سطح مدیریت سود در شرکتها را افزایش می دهد. بنابراین، استدلال می شود که انگیزه های مدیران در راستای دستیابی به منافع شخصی از طریق مدیریت سود در شرکتهای با عدم تقارن اطلاعاتی بالا، بیشتر می باشد(دای و همکاران، 2013).

1-4- صندوق های سرمایه گذاری و نقش نظارتی آنها در مدیریت سود

چانگ و فرت و کیم(2002) به این نتیجه رسیدند که در موسسات با مالکیت بیشتر سرمایه گذاران نهادی، مدیریت سود کمتری وجود خواهد داشت. چون نهادها یا به شرکتها فشار وارد می آورند که روش های حسابداری محافظه کارانه ای را به کار ببرند و یا قادرند مدیران فرصت طلب را از سمتشان برکنار کنند.از نظر برخی از محققان درگیری سهامداران نهادی در فعالیتهای نظارتی و کنترلی توانایی محدود کردن مشکلات نمایندگی را دارد. این نویسندگان استدلال می کنند که از آنجایی که همه سهامداران بدون تحمل هزینه، از فعالیتهای سهامدار نظارت کننده بهره مند می شوند، فقط سهامداران نهادی انگیزه کافی برای نظارت دارند. نقش بالقوه دیگر برای سرمایه گذاران نهادی ایجاد سازوکارهای معتبر برای انتقال اطلاعات به بازارهای مالی، یعنی دیگر سهامداران است(هانگ، 2009).هانگ (2009) عقیده دارد ، سرمایه گذاران نهادی می توانند اطلاعات محرمانه حاصل از مدیریت را به دیگر سهامداران انتقال دهند. اما برای اینکه چنین نظارتی معتبر باشد، سهامداران نهادی باید سرمایه گذاری را برای یک دوره زمانی ادامه دهند که به اندازه کافی طولانی باشد و علاوه بر این، سهام کافی برای کاهش مشکل سواری مجانی نگهداری کنند (دای و همکاران، 2013).

لیو و پنگ(2006) صندوق های سرمایه گذاری را به سه طبقه، گروه بندی کردند و دریافتند که دقت اقلام تعهدی با سرمایه گذاران کوتاه مدت، ارتباط معکوس دارد، در حالیکه سرمایه گذاران بلندمدت دقت اقلام تعهدی را افزایش می دهند. کوه(2007) نشان داد که سرمایه گذاران نهادی می توانند کاهش دهند مدیریت سود فرصت طلبانه را، در حالیکه مالکیت نهادی زودگذر، باعث افزایش مدیریت سود در شرکتهایی که سعی در رسیدن به سود هدف دارند؛ می شوند(دای و همکاران، 2013). بنابراین، بنظر می رسد چنانچه سهام شرکت در مالکیت صندوقهای سرمایه گذاری بلندمدت باشد؛ در مقایسه با شرایطی که سهام در مالکیت صندوقهای سرمایه گذاری کوتاه مدت باشد؛ مدیریت سود کمتری را داشته باشد.

1-5- نقش عدم تقارن اطلاعاتی در سطح نظارت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود

رامالینگودا و یو(2012) نشان دادند که در شرکتهای با سطح عدم تقارن اطلاعاتی بالا، مالکیت نهادی با محافظه کاری حسابداری ارتباط مثبت دارد و هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر می شود؛ تقاضا برای محافظه کاری بالاتر می رود. آنها استدلال نمودند که عدم تقارن اطلاعاتی، ریسک سرمایه گذاری را افزایش داده و سهامداران نهادی را وادار به افزایش سطح نظارت می کند. در این خصوص، کوفی(1991) ادعا نمود چنانچه عدم تقارن اطلاعاتی پایین باشد، هزینه های نظارت صندوق های سرمایه گذاری کم است و آنها انگیزه دارند که سهام خود را برای مدت بیشتری نگهداری نمایند(دای و همکاران، 2013).بر این اساس، بنظر می رسد که سطح عدم تقارن اطلاعاتی، رویه های نظارتی صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود شرکتهای سرمایه پذیر را تحت تاثیر قرار دهد.

با توجه به مباحث فوق، سوال اساسی تحقیق حاضر به صورت ذیل مطرح می شود.

نقش صندوق های سرمایه گذاری بلندمدت نسب به صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت، در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، در نظارت بر مدیریت سود شرکتها، چیست؟

1-6-ضرورت انجام تحقیق

شرکتهای سهامی نقش عمده ای در اقتصاد بازی می کنند. میلیونها نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم در این شرکتها سرمایه گذاری می کنند و موفقیت این شرکتها به میل سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان به سرمایه گذاری در این شرکتها بستگی دارد. یکی از مهمترین عوامل موثر در موفیقت واحدهای انتفاعی، راهبردهای اتخاذ شده توسط آنها در بازارهای رقابتی می باشد. از این رو، تبیین نقش صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه و تمرکز بر اندازه گیری این راهبردها، یکی از ضروریات تحقیق حاضر است. زیراکه یافته های تحقیق در این حوزه می تواند به طور بالقوه توسط مدیران و سرمایه گذاران مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، توجه به عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری مالی شرکتها، یکی دیگر از ضروریات تحقیق است. زیراکه صورتهای مالی مهمترین منابع اطلاعاتی شرکتها می باشند و  از اهمیت و جایگاه خاصی در تصمیمات سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان برخودار می باشند و تبیین عوامل موثر بر آن می تواند به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی در جهت ارزیابی صحیح این اطلاعات، کمک کند.

 

1-7-اهداف  تحقیق

هدف آرمانی:ارائه راهکارهای بهینه جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در فرآیند گزارشگری

هدف کلی:بررسی روش های افزایش تقارن اطلاعاتی و کاهش مدیریت سود

اهداف جزئی:

تبیین نقش صندوق های سرمایه گذاری در نظارت بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی

تفکیک سرمایه گذاران نهادی به دو گروه بلندمدت و کوتاه مدت و تبیین ارتباط آنها با سطح مدیریت سود شرکتهای سرمایه پذیر

توجه به صندوق های سرمایه گذاری بعنوان مهمترین گروه از سرمایه گذاران نهادی و نقش آنها در حفاظت از منافع مالکان شرکتهای سهامی

1-8) فرضیه های تحقیق

فرضیه اول: بین عدم تقارن اطلاعاتی با مدیریت سود ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین صندوق های سرمایه گذاری بلندمدت و صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت، در کاهش سطح مدیریت سود، ارتباط معنادار وجود دارد.

فرضیه سوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و صندوق های سرمایه گذاری در کاهش سطح مدیریت سود ارتباط معنادار وجود دارد.

1-9)روش تحقیق

این پژوهش یک تحقیق تحلیلی از نوع تجربی می باشد و جزء تحقیقات اثباتی حسابداری طبقه بندی می گردد. همچنین تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است و از نوع همبستگی محسوب می گردد. آزمون همبستگی موردنظر این تحقیق معادلات رگرسیونی می باشد.

1-10)جامعه و نمونه آماری

در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از داده های مالی طبقه بندی شده و حسابرسی شده شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده می شود. جامعه آماری فوق با توجه به شرایط و ملاحظات ذیل محدود شده و نمونه آماری از آن استخراج می شود.

1) پایان سال مالی شرکت ها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.

2)شرکت هادر طول سالهای 1386 تا 1391 در بورس حضور داشته باشند.

3)شرکت ها در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداشته باشد.

4)نماد معاملاتی شرکت فعال و بیش از6 ماه در سال توقف نماد معاملاتی نداشته باشد.

5)اطلاعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.

بنابراین، روش نمونه گیری در این تحقیق، غربالگری است که متناسب با شرایط ذکر شده تعدادی از شرکتهای نمونه آماری انتخاب و داده های آنها در آزمون فرضیه های تحقیق بکار می رود. دوره تحقیق 6 ساله و شامل سال های 1386 تا 1391 است.

1-11)روش گرد آوری اطلاعات

جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش  کتابخانه ای استفاده می شود.در این روش از کتابخانه های فیزیکی و دیجیتالی برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز استفاده خواهد شد. به منظور گردآوری اطلاعات از بانک های اطلاعاتی آماده، نظیر نرم افزار ره آورد نوین و سایت های رسمی بورس نظیر کدال ، rdis و irbouse استفاده خواهد شد.

1-12)قلمرو تحقیق

  1-12-1)قلمرو موضوع تحقیق

موضوع تحقیق حاضر در راستای پژوهشهای حسابداری مبتنی بر اطلاعات تاریخی شرکتها می باشد و مبنای آن براساس تئوری نمایندگی است. در این تحقیق نقش صندوق های سرمایه گذاری به لحاظ مکانیسم حاکمیتی در تبیین کیفیت گزارشگری مالی، موردنظر قرار گرفته است.

  1-12-2)قلمرو زمانی تحقیق

محدوده زمانی تحقیق شامل 6 سال متوالی از سال 1386 تا 1391 می باشد که بررسی فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از داده های واقعی این سالها انجام می پذیرد. براساس هدف تحقیق اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسی و شرکتهایی که در این دوره در بازار اوراق بهادار حضور داشته اند؛ در آزمون فرضیات وارد می شوند.

 1-12-3)قلمرو مکانی تحقیق

تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  که شرایط مذکور در بند جامعه آماری را داشته باشند .

1-13)تعریف واژه گان تحقیق

تمرکز مالکیت: این ساختار مالکیت به حالتی اطلاق می شود که بخش عمده ای از سهام شرکت در اختیار سهامدار خاصی باشد که باعث تمرکز مالکیت و به تبع آن تمرکز حاکمیت شرکتی می شود. در تحیقق حاضر این متغیر از طریق نسبت تعداد سهام بزرگترین سهامدار هر شرکت به کل سهام منتشره آن محاسبه شده است.

عدم تقارن اطلاعاتی:  اگر در یک معامله بالقوه یک طرف اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. در این تحقیق، عدم تقارن اطلاعاتی از طریق تفاوت بین قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش در بازار سهام بدست می آید.

مدیریت سود: عبارت است از کم نمایی یا بیش نمایی سودخالص توسط واحد انتفاعی که از طریق انعطاف پذیری مجاز در بکارگیری اصول پذیرفته شده حسابداری و فرصتهایی دستکاری سود اعمال می شود. در این تحقیق، مدیریت سود از طریق مدل تعدیل شده جونز و تخمین اقلام تعهدی اختیاری محاسبه می شود.

[1]Efficient Monitoring Hypothesis

تعداد صفحه :147

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه ارزیابی رابطه بین ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی با محافظه کاری حسابداری تحت شرایط محدودیت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان
دانشکده تحصیلات تکمیلی و علوم انسانی گروه حسابداری

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد حسابداری

موضوع:

ارزیابی رابطه بین ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی با محافظه کاری حسابداری تحت شرایط محدودیت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران

 استاد مشاور:

جناب آقای سید علی لاجوردی

تابستان 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                   2

1-2) بیان موضوع تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                        3

1-3) مسئله تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………                                              3

1-4) ضرورت و اهمیت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-5) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-6) سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                 6

1-7) فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                  6

1-8) روش کلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                     7

1-9) تعریف عملیاتی واژه ها ………………………………………………………………………………………………………………………….      8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                   10

بخش اول: مفاهیم محافظه کاری حسابداری ………………………………………………………………………………………………                     10

2-2) دیدگاه های مختلف در تبیین مفهوم محافظه کاری…………………………………. …………………………………………..10

2-3) اهمیت محافظه کاری در گزارشگری مالی ………………………………………………………………………………………….  11

2- 4)محافظه کاری و قراردادهای بدهی ……………………………………………………………………………………………………            12

2-5) محافظه کاری و راهبری شرکتی ……………………………………………………………………………………………………….. 13

2-6) محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی ……………………………………………………………………………………………….  13

2-7) مبانی کم سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………..  14

بخش دوم: پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….. 17

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                    43

3-2) روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                43

3-3)تعریف جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………… 44

3-4) حجم نمونه آماری و کفایت آن …………………………………………………………………………………………………………….     45

3-5) روش نمونه گیری و دلایل استفاده از آن ………………………………………………………………………………………………                     46

3-6) روش گردآوری داده ها و موارد کاربرد …………………………………………………………………………………………………                  46

3-7 ) ابزار گردآوری داده ها و موارد استفاده …………………………………………………………………………………………………                  46

3-8) روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………………   47

3-8-1)  روش های توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………     47

3-8-2) روش های تعیین پیش فرض ها …………………………………………………………………………………………………….           47

3-8-3) روش های تعیین ارتباط بین متغیر ها …………………………………………………………………………………………                        47

3-8-4) روش های تعمیم نتایج …………………………………… …………………………………………………………………….                                               48

3-8-5) بررسی نرمال بودن داده های تحقیق …………………………………………………………………………………………….                    49

3-8-6) آزمون معنی دار بودن در الگوی رگرسیون ……………………………………………………………………………………….                          49

3-8-7) آزمون معنی دار بودن ضرائب ………………………………………………….. …………………………………………………  50

3-8-8) آزمون خود همبستگی جملات خطا………………………………………………….. ……………………………………………    50

3-8-9) مدل تحقیق و شیوه آزمون ………………………………………………….. ……………………………………………………… 51

3-9) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها ……………………………………………………………………………                                                                                                         53

3-9-1) متغیر(های) وابسته تحقیق …………………………………………………………………………………………………………      54

3-9-2) متغیر(های) مستقل تحقیق …………………………………………………………………………………………………………      55

3-9-3) متغیرهای کنترل ……………………………………………………………………………………………………………………….   58

3-10) روشها یا نرم افزارهای رایانه ای …………………………………………………………………………………………………………                60

فصل چهارم: یافته  های تحقیق

4-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                      62

4-2) توصیف نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………….        62

4-3) تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….        63

4-4) نتایج حاصل از برازش مدل اول …………………………………………………………………………………………………………..       65

4-4-1) تحلیل پیش فرض­ها …………………………………………………………………………………………………………………   65

4-4-2) تحلیل روابط بین متغیرها …………………………………………………………………………………………………………..    69

4-5) نتایج حاصل از برازش مدل دوم …………………………………………………………………………………………………………..       71

4-6) نتایج حاصل از برازش مدل سوم …………………………………………………………………………………………………………   74

4-7) نتایج حاصل از برازش مدل چهارم ……………………………………………………………………………………………………….           76

4-8)خلاصه نتایج تحلیل های آماری …………………………………………………………………………………………………………….     78

فصل پنجم: تلخیص ، نتیجه گیری ، پیشنهادها

5-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                      81

5-2) خلاصه یافته های تحقیق و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………..                   82

5-2-1) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول ……………………………………………………………………………………………….                    82

5-2-2) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم ………………………………………………………………………………………………                     83

5-2-3) نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………………..                      84

5-2-4) نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………………………                        85

5-3) پیشنهادهای برآمده از نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….           87

5-3-1)پیشنهادهای کاربردی ………………………………………………………………………………………………………………….    87

5-3-2)پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………………………………………….              89

5-4) محدودیتهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..   89

) مقدمه

استانداردهای حسابداری عموما حاوی الزاماتی برای به کارگیری رویه های محافظه کارانه هستند گنجاندن چنین الزاماتی در متن استانداردها، بیش از هر چیز ناشی از توجه به ویژگی قابلیت اتکای اطلاعات ارائه شده در گزارش های مالی است محافظه کاری به عنوان یکی از میثاق های تعدیل کننده در حسابداری ، سال هاست که مورد استفاده قرار می گیرد مدیران به عنوان مسئول تهیه صورت های مالی با وقوف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صور تهای مالی، سعی دارند تا تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند و انگیزه تزریق سرمایه و منابع را از طریق افراد برون سازمانی، به واحد تجاری افزایش دهند .در چنین شرایطی است که محافظه کاری، جهت خنثی نمودن خوش بینی مدیران در جهت حمایت از حقوق ذینفعان و ارائه منصفانه صور تهای مالی به کار برده می شود بهره مندی از نتایج این گونه تحقیقات ، فرایند تصمیم گیری مدیران و ذینفعان ،را بهبود می بخشد، نیازهای مختلف ذینفعان، نیز پاسخ داده خواهد شد و اینکه مدیران نیز در برآورد و پیش بینی های خود، میزان و شدت این رابطه را مد نظر قرار خواهند داد . تائوما در تحقیقی با عنوان ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و سرمایه گذاری شرکتی، نشان داد که ارتباط بین محافظه کاری با سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی در شرکتهای دارای محدودیت های مالی، معکوس است. او استدلال نمود که محافظه کاری حسابداری با رویکردی که در محدود نمودن معیارهای عملکردی دارد؛ مدیران را به چشم پوشی از پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت تحریک می کند. همچنین در این تحقیق ثابت شد که ارتباط معکوس بین محافظه کاری با سرمایه گذاری، در شرکتهای با محدودیت های مالی بالا، نسبت به سایر شرکتها، شدیدتر است(تائوما،2011). این فصل با عنوان کلیات تحقیق، نگاهی کلی به پژوهش می نماید و خواننده را با آنچه قرار است تجزیه و تحلیل گردد آشنا می سازد. در فصل حاضر، مساله اصلی و ضرورت انجام تحقیق بیان می شود. در ادامه، فرضیات موردنظر در راستای بررسی ارتباط بین متغیرها، مطرح می شوند و همچنین جامعه آماری موردمطالعه و قلمرو تحقیق، تبیین می گردد. در نهایت، تعریف کلمات کلیدی تحقیق، به لحاظ مفهومی عملیاتی ارائه می شوند.

  1-2) بیان موضوع تحقیق

ارزیابی رابطه بین ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی با محافظه کاری حسابداری تحت شرایط محدودیت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران

 1-3) مساله تحقیق

استانداردهای حسابداری عموما حاوی الزاماتی برای به کارگیری رویه های محافظه کارانه هستند گنجاندن چنین الزاماتی در متن استانداردها، بیش از هر چیز ناشی از توجه به ویژگی قابلیت اتکای اطلاعات ارائه شده در گزارش های مالی است محافظه کاری به عنوان یکی از میثاق های تعدیل کننده در حسابداری،سال هاست که مورد استفاده قرار می گیرد مدیران به عنوان مسئول تهیه صورت های مالی با وقوف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صور تهای مالی، سعی دارند تا تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند و انگیزه تزریق سرمایه و منابع را از طریق افراد برون سازمانی، به واحد تجاری افزایش دهند .درچنین شرایطی است که محافظه کاری، جهت خنثی نمودن خوش بینی مدیران در جهت حمایت از حقوق ذینفعان و ارائه منصفانه صور تهای مالی به کار برده می شود بهره مندی از نتایج این گونه تحقیقات ، فرایند تصمیم گیری مدیران و ذینفعان ،را بهبود می بخشد، نیازهای مختلف ذینفعان، نیز پاسخ داده خواهد شد و اینکه مدیران نیز در برآورد و پیش بینی های خود، میزان و شدت این رابطه را مد نظر قرار خواهند داد . در تحقیقات انجام شده در خصوص عوامل موثر بر کارایی سرمایه گذاری، اثر محافظه کاری کمتر مورد توجه قرار گرفته است لذا دراین تحقیق با مد نظر قرار دادن محافظه کاری در دنیای کسب و کار امروز، برآنیم تا اثر این عامل را بر ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی مورد ارزیابی قرار دهیم.سوال اصلی تحقیق عبارتست از:چه رابطه ای بین محافظه کاری حسابداری با ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی تحت شرایط محدودیت مالی وجود دارد؟

 1-4) ضرورت و اهمیت تحقیق

نتیجه گیری در خصوص مسائل مطرح در علوم انسانی (همچون علم حسابداری) به لحاظ دخالت متغیرهای متعدد و بعضا” غیر قابل کنترل در این حوزه ، اغلب بطور قطعی امکان پذیر نبوده ولی می توان با انجام تحقیقاتی از قبیل تحقیق حاضر ، به نتایجی دست یافته و مشکلات برخی شرکتها را در این خصوص مرتفع نمود . محافظه کاری حسابداری از مباحث مهم و تاثیرگذار در عرصه ی فعایت های شرکتها می باشد ، در مقابل ، خود محافظه کاری نیز در زمینه های بسیاری اثرگذار می باشد که برخی فواید احتمالی نظری و عملی آن به شرح زیر می باشد :

1- آشنایی استفاده کنندگان و مدیران از تاثیرات برخی عوامل موثر بر میزان کارایی سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

2-آشنایی استفاده کنندگان و مدیران از تاثیرات متقابل کارایی سرمایه گذاری بر برخی عوامل.

3-تصمیم گیری هوشمندانه تر مدیران و استفاده کنندگان در خصوص مسائل اقتصادی با در نظرگرفتن اثرات محافظه کاری درحسابداری.

4-کمک به تدوین کنندگان استانداردها و مقررات و مسئولین ، در جهت ارتقای گزارشگری و ارائه

رهنمودهای ارزنده.

با توجه به موارد بالا می توان گفت که نتایج تحقیق حاضر در پیشبرد اهداف اقتصادی استفاده کنندگان و همچنین در تصمیم گیریهای مدیران اثرگذار میباشد .

  1-5) اهداف تحقیق

هدف اصلی

ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری با ناکارآیی سرمایه گذاری تحت شرایط محدودیت های مالی

اهداف فرعی

1-تعیین رابطه بین محافظه کاری حسابداری با سرمایه گذاری بیش از حد تحت شرایط محدودیت های مالی

2-تعیین رابطه بین محافظه کاری حسابداری با سرمایه گذاری کمتر از حد تحت شرایط محدودیت های مالی

3-تعیین میزان تاثیراندازه شرکت بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری وناکارآیی سرمایه گذاری

شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

 1-6) سوالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق

چه رابطه ای بین محافظه کاری حسابداری با ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی تحت شرایط محدودیت مالی وجود دارد؟

سوالات فرعی

  • چه رابطه ای بین محافظه کاری حسابداری با سرمایه گذاری بیش از حد و سرمایه گذاری کمتر از حد وجود دارد؟
  • چه رابطه ای بین محافظه کاری حسابداری با کارآیی عملیاتی شرکتها وجود دارد؟
  • تا چه میزان اندازه شرکت بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ناکارایی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی موثراست؟
  • تاچه میزان فرصت های رشد بر رابطه بین محافظه کاری و ناکارایی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی موثراست؟

 1-7) فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی

بین محافظه کاری حسابداری با ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی، تحت شرایط محدودیت مالی، رابطه وجود دارد.

فرضیات فرعی
1) بین محافظه کاری حسابداری با  سرمایه گذاری بیش از حد و کمتر از حد در شرکتهای دارای محدودیت مالی رابطه وجود دارد.

2) بین محافظه کاری حسابداری با کارآیی عملیاتی در شرکتهای دارای محدودیت مالی رابطه وجود دارد.

3) اندازه شرکت بر رابطه بین محافظه کاری و ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی تاثیردارد.
4) فرصت های رشد بر رابطه بین محافظه کاری و ناکارایی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی موثراست

1-8) روش کلی تحقیق

تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است و در آن ارتباط رویه های گزارشگری مالی با میزان انحراف آنها از سطح سرمایه گذاری موردانتظار شرکتها و دسترسی آنها به منابع مالی، بررسی می شود. این تحقیق به لحاظ روش گردآوری اطلاعات، توصیفی و استقرایی است و اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیات آن از صورتهای مالی حسابرسی شده و سایر اطلاعات مالی و غیرمالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بدست می آید.

تحقیق حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی اثبات وجود این رابطه در شرایط کنونی براساس داده های تاریخی می باشد. بنابراین میتوان آن را از نوع پس رویدادی طبقه بندی نمود. در اینگونه تحقیقات، محقق به بررسی علت و معلول (متغیر وابسته و متغیر مستقل) پس از وقوع می پردازد. در این تحقیقات بین متغیرها یک رابطه آماری وجود دارد که هدف بررسی این رابطه می باشد. برای بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیق و آزمون فرضیات، از آزمون های همبستگی مبتنی بر الگوهای رگرسیونی استفاده می شود.

 1-9) تعریف عملیاتی واژه ها

محافظه کاری(Conservatism): در بند 18 فصل دوم مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران محافظه کاری حسابداری اینگونه تعریف کرده است :”کاربرد درجه ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای براوردهای حسابدار ی در شرایط ابها م مورد نیاز است به گونه ای که درآمدها یا داراییها بیشتر از واقع و هزینه ها یا بدهیها کمتر از واقع ارائه نشود.”

در واقع محافظه کاری را میتوان محصول ابهام دانست و هرگاه حسابداران با ابهام روبرو شوند، محافظه کاری را به کار میبرند

محدویت مالی(Financing constraints): شرکت ها زمانی در محدوده تأمین مالی قرار می گیرند که بین هزینه های داخلی و هزینه های خارجی وجوه تخصیص داده شده با یک شکاف روبه رو هستند. شرکتی که در دسترسی به منابع خارجی بازار سرمایه با مشکلات بیشتری مواجه باشد، بخش بیشتری از منابع مالی مورد نیاز خود را از منابع داخل شرکت تأمین می کند و اصطلاحا با محدودیت مالی مواجه می باشد. (فازاری و همکاران،1998).

سرمایه گذاری(Investment): سرمایه گذاری به معنی خرید دارایی هایی با انتظار سود از آن است. به طور دقیق تر سرمایه گذاری تعهد پول یا سرمایه برای خرید دارایی های مالی یا دارائی‌های دیگر، به منظور تحصیل منفعت در قالب بهره، سود سهام یا افزایش ارزش دارایی خریداری شده است. در این تحقیق، سرمایه گذاری شرکتها، عبارت است از منابعی که آنها برای تامین دارایی های ثابت عملیاتی(شامل اموال، ماشین آلات و تجهیزات) صرف کرده اند. (فازاری و همکاران،1998).

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری(MTB): این نسبت نشان دهنده فرصتهای رشد شرکت است. هرچه اندازه این نسبت بالاتر باشد، شرکت وجوه نقد بیشتری را برای انجام سرمایه گذاری در پروژه های با ارزش خالص مثبت در اختیار دارد. در این تحقیق از این نسبت بعنوان متغیر کنترلی استفاده شده است (ویچودهاری و واتس ،2005)

اندازه شرکت(Firm Size): برای کنترل ویژگیهای متفاوت شرکتهای نمونه آماری در تحقیقات مالی، از یک متغیر کنترلی اندازه استفاده می شود. محققان معیارهای گوناگونی برای اندازه شرکتها در نظر گرفته اند. در این تحقیق جهت وارد نمودن اندازه شرکتهای در الگوی آزمون فرضیات از لگاریتم ارزش دفتری کل داراییها استفاده شده است. (احمد ودیولمان،2008)

سرمایه گذاری بیش از حد(Overinvestment): عبارست از انحراف مثبت از سرمایه گذاری مورد انتظار و در واقع سرمایه گذاری مدیر در پروژه های ضعیف می باشد که از طریق باقیمانده رگرسیون سرمایه گذاری در داراییهای ثابت بر فرصتهای رشد محاسبه خواهد شد. چنانچه باقیمانده رگرسیون فوق مثبت باشد حاکی از بیش سرمایه گذاری است(وردی،2006).

سرمایه گذاری کمتر از حد(Underinvestment ): عبارست از انحراف منفی از سرمایه گذاری مورد انتظار و در واقع عدم سرمایه گذاری مدیر در پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت می باشد که از طریق باقیمانده رگرسیون سرمایه گذاری در داراییهای ثابت بر فرصتهای رشد محاسبه خواهد شد. چنانچه باقیمانده رگرسیون فوق منفی باشد حاکی ازکم سرمایه گذاری است(وردی،2006).

کارآیی عملیاتی(Efficiency ): موفقیت و بهره وری شرکت در بکارگیری منابع در دسترس جهت سودآوری، بعنوان عملکرد مالی مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق، جهت اندازه گیری کارآیی عملیاتی از نسبت بازده دارایی ها (ROA)استفاده می شود. این نسبت بیانگر سطح بهره وری ناشی از استفاده از منابع شرکت است و میزان سود به ازای هر ریال از وجوه سرمایه گذاری شده در شرکت را نشان می دهد. (رویچوداری و واتز ، 2005)
اهرم مالی(Financial Leverage): نسبت بدهیها به داراییها بعنوان معیاری برای تعیین ساختار سرمایه در شرکتها استفاده می شود. این معیار که به آن اهرم مالی گفته می شود، شاخصی برای ریسک مالی شرکت و توانایی پرداخت بدهیها نیز محسوب می شود. (لیاندس و زادنو،2005)

تعداد صفحه :160

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان  

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 عنوان:

ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

  بهمن ماه 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 2

1-2   بیان مسئله تحقیق 3

1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق 5

1-4   اهداف تحقیق 6

1-5   سؤالات تحقیق 6

1-6   فرضیه‌های تحقیق 7

1-7   روش پژوهش 7

1-8   قلمرو پژوهش 8

1-8-1 قلمرو موضوعی 8

1-8-2 قلمرو مکانی 8

1-8-3 قلمرو زمانی 8

1-9   تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق 9

1-10ساختار تحقیق 9

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1   مقدمه 12

2-2   بازار مالی 13

2-2-1 کارکردهای اقتصادی بازار مالی 13

2-2-2 طبقه‌بندی بازارهای مالی 14

2-2-2-1 بازار پول 15

2-2-2-2 بازار سرمایه 15

2-3   سهام شرکت‌ها 16

2-3-1 اوراق بهادار 16

2-3-2 سهام عادی 16

2-3-3 بازده سهام 17

2-3-3-1 اجزای بازده 17

2-3-4 دلایل پرداخت سود سهام 18

235 روش‌های پرداخت سود سهام 19

2-3-5-1 پرداخت سود سهام به‌صورت وجه نقد 19

236 سود سهمی 20

2-3-6-1 شیوه پرداخت سود سهام در ایران 21

237 سیاست‌های متداول تقسیم سود 21

2371 نسبت سود تقسیمی ثابت 22

2-3-7-2 پرداخت سود ثابت 22

2-3-7-3 پرداخت منظم سود ثابت بعلاوه یک مبلغ اضافی 22

2-3-7-4 نظریه‌های مختلف درباره سیاست پرداخت سود سهام 23

238 مکاتب فکری در مورد تقسیم سود 23

2-3-9 نظریه ارتباط سیاست‌های تقسیم سود با قیمت سهام 24

2391 فرضیه علامت‌دهی سود سهام 25

2310 محدودیت‌ها و عوامل مؤثر بر سیاست‌های تقسیم سود 27

23101 دسترسی شرکت‌ها به بازارهای پول و سرمایه 27

2-3-10-2 محدودیت‌های قانونی 27

23103 مالیات 28

2-3-10-4 نیاز سهامداران 28

2-4 سودآوری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری 29

2-4-1 ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های تازه‌وارد به بازار 29

2-5   پیشینه تحقیق 35

2-5-1 تحقیق خارجی 35

2-5-2 تحقیق داخلی 41

2-6   جمع بندی ادبیات تحقیق 51

2-7   مدل مفهومی تحقیق 57

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1   مقدمه 59

3-2   روش کلی تحقیق 59

3-3   جامعه آماری 60

3-4   نمونه آماری 61

3-4-1 حجم نمونه و کفایت آن 61

3-4-2 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب 61

3-5   روش گردآوری داده‌ها 62

3-6   ابزار گردآوری داده‌ها 62

3-7 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق 62

3-8   روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 63

3-8-1 مدل تحقیق 65

3-8-1-1 مدل ریاضی تحقیق 66

3-8-1-2 تعریف متغیرها 66

3-8-1-3 نحوه اندازه‌گیری متغیرها 66

3-8-1-4 دسته‌بندی متغیرها 67

3-8-1-5 رابطه بین متغیرها 67

3-8-1-6 اندازه‌گیری رابطه 68

3-8-2 نرم‌افزارها 68

3-9   روش واکاوی مدل‌ها و آزمون فرضیات 68

3-9-1 روش panel data 69

3-9-2 روش اثرات ثابت 70

393 آزمون‌هاسمن 71

3-9-4 آزمون معنی‌دار بودن مدل 72

3-9-5 آزمون معنی‌دار بودن ضرایب 73

3-9-6 آزمون مربوط به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها 73

3-9-7 آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی 74

3-9-7-1 فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها 74

3-9-7-2 فرض عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل 74

3-9-7-3 فرض مستقل بودن باقیمانده‌ها 75

3974 فرض عدم وجود ناهمسانی واریانس‌ها میان باقیمانده‌ها 77

3-10خلاصه فصل 77

فصل چهارم:بیان یافته‌ها

4-1   مقدمه ‏ 79

4-2   توصیف جامعه آماری 79

4-3   توصیف نمونه آماری 81

4-4   توصیف یافته‌ها 82

4-5   تحلیل پیش‌فرض‌ها 83

4-6   تحلیل رابطه بین قیمت سهام و متغیرهای حسابداری 94

4-7   جمع‌بندی 103

فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1   مقدمه 108

5-2   خلاصه یافته‌ها 109

5-3   نتیجه‌گیری 112

5-4   پیشنهادهای کاربردی 114

5-5   پیشنهادها برای تحقیقات آتی 115

5-6   محدودیت‌های تحقیق 116

پیوست ها:

پیوست الف: لیست شرکت های جامعه آماری 118

پیوست ب: خروجی‌های نرم‌افزار Spss و Eviews 124

منابع و ماخذ:

منابع فارسی 126

منابع لاتین 129

منابع اینترنتی 130

چکیده

در این تحقیق، رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران را مورد ارزیابی قرار دادیم. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد. در این راستا از سود هر سهم، سود نقدی هر سهم،ارزش دفتری هر سهم به‌عنوان سنجه‌های متغیرهای حسابداری به‌عنوان متغیرهای مستقل اصلی و از اندازه شرکت و اهرم مالی به‌عنوان سایر متغیرهای مستقل  استفاده شده است.

تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال‌های 1392-1388) می‌باشد. درنهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به 125 شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 94 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.

جهت مستندسازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم‌افزارهای SPSS و Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سوالات و فرضیات نموده است.

فرضیه‌های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مرکب و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. تحلیل روابط بین متغیرها نشان داد که بین قیمت سهام با هر سه مؤلفه متغیرهای حسابداری (سود هر سهم، سود تقسیمی هر سهم و ارزش دفتری هر سهم)، رابطه مستقیمی وجود داشته و با افزایش متغیرهای حسابداری میزان قیمت سهام نیز فزونی یافته است.

 واژه‌های کلیدی:

قیمت سهام، سود هر سهم، سود تقسیمی هر سهم، ارزش دفتری هر سهم، اندازه شرکت، اهرم مالی

 1-1  مقدمه

اساس و پایه اصلی قیمت‌گذاری سهام شرکت‌ها طبق اظهارات مسئولین و کارشناسان سازمان بورس تهران، ‌درآمد هر سهم آن‌ها بود. این کمیته جهت قیمت‌گذاری سهام شرکت‌ها از دو روش خرده‌فروشی و عمده‌فروشی استفاده می‌نمود. تفاوت عمده محاسبه قیمت سهام در این دو روش ناشی از متفاوت بودن اهداف سرمایه‌گذاران از خرید سهام بود،‌بدیهی است که کنترل سرمایه‌گذاری از طریق تعداد اعضای هیئت‌مدیره انتخاب‌شده توسط وی (سرمایه‌گذار) در شرکت انجام می‌پذیرفت که بستگی به درصد سهام وی در هر شرکت داشت (جهانخانی و عبداله زاده 1379، ص 21).

متأسفانه عدم رعایت کامل مبانی علمی در قیمت‌گذاری سهام و اعمال‌نظر نهادهای دولتی عرضه‌کننده سهام باعث می‌گردد که قیمت تعیین‌شده برای سهام ارتباط نزدیک و سیستماتیکی با ارزش این‌گونه سهام نداشته باشد و ازآنجایی‌که اولین و مهم‌ترین عاملی که در اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری در بورس فرا روی سرمایه‌گذار است عامل قیمت است به‌تبع آن مقوله ارزشیابی و برآورد قیمت ذاتی سهام مطرح می‌گردد. با توجه به حجم قابل‌توجه وجوهی که در خریدوفروش سهام مورد مبادله قرار می‌گیرد قیمت سهام باید نمودی حقیقی از ارزش واقعی (ذاتی) باشد، ازاین‌رو ضروری به نظر می‌رسد که روش مناسب صحیح و متکی به اصول علمی در ارزشیابی اوراق بهادار فراروی جامعه سرمایه‌گذار کشور و نیز مسئولین امر در سازمان بورس اوراق بهادار تهران قرار گیرد.

ازآنجایی‌که سود به‌عنوان یکی از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین‌کننده ارزش بنگاه اقتصادی تلقی می‌شود، بنابراین موضوع بررسی میزان تحقق سود برآوردی هر سهم که توسط مدیران شرکت‌ها انجام می‌شود، همچنین میزان سود تقسیمی و نحوه تقسیم سود و نیز ارزش دفتری سود هر سهم می‌تواند از دیدگاه استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی، بااهمیت تلقی می‌گردد. با توجه به اهمیت موارد ذکرشده بر آن شدیم تا در پژوهش حاضر به بررسی آثار سود هر سهم، سود تقسیمی و ارزش دفتری سود بر قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران بپردازیم.

1-2  بیان مسئله تحقیق

برخی از افراد معتقدند که هدف اصلی شرکت‌های سهامی باید به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی باشد. باوجوداینکه این هدف بسیار والا است؛ اما عملاً امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل، گروهی از افراد اعتقاددارند که هدف شرکت‌های سهامی باید به حداکثر رساندن قیمت سهام باشد. از سوی دیگر، قیمت سهام یکی از اقلامی است که افراد تمایل زیادی به پیش‌بینی آن دارند؛ زیرا قیمت سهام موردتوجه استفاده‌کنندگان داخلی (مانند مدیران مالی و مدیران اجرایی) و استفاده‌کنندگان خارجی (مانند اعتباردهندگان و سرمایه‌گذاران) است. به‌عنوان‌مثال هدف سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها، کسب بازده معقول است. بازده سهام از دو بخش تغییرات قیمت سهام و سود سهام دریافتی تشکیل می‌شود. بنابراین، یکی از معیارهای تصمیم‌گیری در مورد خریدوفروش سهام، قیمت سهام (یا تغییرات آن) است و به همین دلیل، جهت ارائه مدل پیش‌بینی قیمت سهام باید عوامل تأثیرگذار بر آن مشخص شوند. پژوهشگران به‌ویژه بنیادگرایان درصدد هستند که بررسی کنند چه عواملی باارزش سهام شرکت رابطه دارند (ابراهیمی و سعیدی،1389).

با بهره گرفتن از نتایج پژوهش می‌توان مؤثرترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت سهام را مشخص نمود و به‌این‌ترتیب قیمت بازار سهام را با این عوامل مرتبط ساخت و در راستای تصمیم‌گیری جهت انتخاب پرتفوی سرمایه‌گذاری به کاربست.

تحقیقات حسابداری با چند نظام فکری متفاوت: اقتصاد، علوم مالی و حسابداری روبه‌رو است. کاربرد مفاهیم مشترکی نظیر هزینه، درآمد، سود، قیمت، دارایی، سرمایه و… موجب گمراهی بیشتر تحقیقات شده است. موجود نبودن یک تئوری کامل حسابداری و مطرح بودن آن به‌عنوان یک حرفه سبب شده که جنبه‌های عرفی و قراردادی آن برجستگی بیشتری یابد؛ و درنتیجه حسابداری بیشتر به‌عنوان مجموعه‌ای از روش‌ها که برای پاسخگویی به شرایط و موقعیت‌های خاص تدوین‌شده‌اند مطرح می‌باشد. بسیاری از استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری و حتی افراد حرفه‌ای به محدودیت‌های این دانش و پیش‌فرض‌های آن وقوف کافی ندارند. رعایت استانداردهای حسابداری و حسابرسی و تثبیت شدن و قانونی شدن آن‌ها در بسیاری از کشورها نیز موجب شده که حسابداران در مواجه با تغییرات محیطی آزادی عمل چندانی نداشته باشند (ابراهیمی و سعیدی،1389).

تغییرات و تحولات حسابداری برخلاف اقتصاد بیش از آن‌که به علت ارائه نظریه‌های جدید در جامعه علمی‌باشد، عمدتاً متأثر از تغییرات محیطی و عکس‌العمل و پاسخ حسابداران به تغییرات و بحران‌های اقتصادی و قانونی و غیره بوده است. در این فرآیند هم استفاده‌کنندگان و هم افراد حرفه‌ای به ثبات رفتاری دچار می‌شوند. نظریه‌های اقتصادی با پیش‌فرض‌هایی سعی می‌کنند دنیای پیچیده را آن‌چنان ساده کنند که بتوانند آن‌ها را به مدل‌های ریاضی خطی و ساده‌ای که امکان انجام محاسبات و پیش‌بینی‌ها را میسر سازد تقلیل دهند و حسابداران همان مدل‌های ساده‌شده اقتصادی را با پیش‌فرض‌های دیگری چنان ساده می‌کنند که بتوانند متغیرهای مدل‌ها را به روش قانع‌کننده‌ای اندازه‌گیری کنند. درنتیجه حسابداری به یک سری روش‌ها تقلیل یافته و درجه انعطاف‌پذیری آن در برخورد با موقعیت‌های پیچیده و متحرک دنیای واقعی بسیار کم می‌شود و را ه حل‌هایی ارائه می‌کند که ایستا و مبتنی بر روش‌ها و رسوم ثابت و از قبل تعیین‌شده است. به‌این‌ترتیب حسابداران واقعیت‌ها را که در اساس ماهیتی چندبعدی دارند باید به ارقام یک‌بعدی تبدیل کنند یعنی کار غیرممکن را ممکن سازند. ساده‌سازی بیش‌ازحد و عدم توجه به پیش‌فرض‌های مدل و استفاده از مدل به‌صورت مکانیکی و تهیه داده‌های آن بر اساس اطلاعات جایگزین حسابداری، موجب اشتباهات در پیش‌بینی‌ها و گمراه شدن استفاده‌کنندگان از نتایج تحقیقات شده است. برخورد این نظام‌های فکری در دهه اخیر به علت فعال شدن بورس اوراق بهادار و مسئله ارزشیابی و قیمت‌گذاری سهام در تحقیقات اخیر متبلور شده است (ثقفی،1382).

لذا در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤال اساسی زیر می‌باشیم:

چه رابطه‌ای بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

 1-3  اهمیت و ضرورت تحقیق

  1. با بهره گرفتن از نتایج پژوهش می‌توان مؤثرترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت سهام را مشخص نمود و به‌این‌ترتیب قیمت بازار سهام را با این عوامل مرتبط ساخت و در راستای تصمیم‌گیری جهت انتخاب پرتفوی سرمایه‌گذاری به کاربست.
  2. سهامداران و سرمایه‌گذاران نیازمند شناسایی متغیرهای عمده‌ای می‌باشند که بازده سهام را تبیین نماید. آگاهی از متغیرها و دستیابی به مدل مناسب می‌تواند منجر به بهبود سرمایه‌گذاری آن‌ها گردد و با توجه به اینکه هدف هر انسان عاقل و اقتصادی، کسب بازدهی بالاتر و بیشتری می‌باشد و از سوی دیگر تحلیل تکنیکی در قالب اطلاعات تخصصی و قواعد ویژه‌ای سعی در پیش‌بینی جهت و حتی اندازه حرکت قیمت اوراق بهادار در آینده دارند.
  3. گسترش دانش امور مالی: رشد و تکامل هر رشته از دانش بشری مرهون تلاش اندیشمندان، تئوریسین‌ها و محققین در ایجاد و بسط تئوری‌ها باقدرت اندیشه و تحقیقات مستمر در این زمینه بوده است. آنان همواره در پی بررسی و تلاش برای یافتن پاسخی برای سؤالات خود در موارد گوناگون بوده‌اند. بدیهی است یکی از موارد اهمیت انجام پژوهش حاضر نیز تلاش در جهت بسط دانش مالی در حوزه‌ی بورس اوراق بهادار بوده است.
  4. ضرورت آگاهی بخشی به سرمایه‌گذاران در جهت استمرار حضور در بورس: بورس اوراق بهادار تهران پس از سال 1368 و با شروع دوران سازندگی به‌عنوان محلی برای خریدوفروش سهام شرکت‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی موردتوجه قرار گرفت و این توجه در سال 1376 با تغییر برخی ساختارها تکمیل گشت؛ اما باوجود گذشت چندین سال از فعالیت این سازمان هنوز در بین مردم عادی و افراد آشنا به علم مفهوم بازارهای مالی و بازار سرمایه شفاف نشده است.

1-4  اهداف تحقیق

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.

اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد

هدف اصلی:

ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف فرعی:

  1. ارزیابی رابطه بین سود هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق
  2. ارزیابی رابطه بین سود تقسیمی هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق
  3. ارزیابی رابطه بین ارزش دفتری هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق

1-5  سؤالات تحقیق

سؤال اصلی:

چه رابطه‌ای بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

سؤالات فرعی:

  1. چه رابطه‌ای بین سود هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
  2. چه رابطه‌ای بین سود تقسیمی هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
  3. چه رابطه‌ای بین ارزش دفتری هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق وجود دارد؟

1-6  فرضیه‌های تحقیق

فرضیه اصلی:

بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم وجود دارد.

فرضیات فرعی:

  1. بین سود هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق رابطه مستقیم وجود دارد.
  2. بین سود تقسیمی هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق رابطه مستقیم وجود دارد.
  3. بین ارزش دفتری هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق رابطه مستقیم وجود دارد.

 

1-7  روش پژوهش

روش تحقیق از جهت هدف: با توجه به اینکه در این تحقیق از مدل‌ها، روش‌ها و نظریه‌های موجود در راستای حل مسئله یا بهبود وضعیت هستیم، بنابراین تحقیق فوق از جهت هدف، کاربردی است.

 

روش تحقیق از جهت روش استنتاج و گردآوری داده‌ها: با عنایت به اینکه از جامعه آماری (شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) نمونه علمی انتخاب‌شده است، بنابراین از جهت روش استنتاج استقرایی است.

 

روش تحقیق از جهت طرح تحقیق: نهایتاً با عنایت به اینکه داده‌های اصلی تحقیق در کار میدانی بر مبنای عملکرد گذشته و داده‌های تاریخی مندرج در صورت‌های مالی به دست خواهد آمد، بنابراین تحقیق فوق از جهت طرح تحقیق، پس رویدادی است.

1-8  قلمرو پژوهش

هر پژوهش باید دامنه مشخص و تعریف‌شده‌ای داشته باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل احاطه کافی بر کار خود داشته باشد و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه آماری تعمیم دهد. قلمرو این پژوهش ازلحاظ موضوعی، زمانی و مکانی به شرح زیر می‌باشد:

1-8-1 قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی پژوهش ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران است.

1-8-2 قلمرو مکانی

حیطه مکانی اجرای تحقیق و به تعبیری افراد جامعه آماری موردمطالعه در این تحقیق عبارت از شرکت‌های منتخب پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با ویژگی‌هایی چون ختم دوره مالی به 29/12، عدم تعلق به مجموعه شرکت‌های واسطه‌گری مالی یا سرمایه‌گذاری، نداشتن بیش از سه ماه توقف معاملاتی و در اختیار بودن صورت‌های مالی در بازه زمانی موردمطالعه، به عضویت بورس درآمدن پیش از بازه زمانی موردمطالعه و عدم خروج از بورس طی این تازه زمانی است که در فصل سوم این گزارش تحقیقی به‌عنوان جامعه آماری تعریف‌شده است.

1-8-3  قلمرو زمانی

قلمرو زمانی تحقیق حاضر بر مبنای بازه زمانی داده‌های موردمطالعه عبارت از بازه زمانی 5 ساله مربوط به سال‌های عملکردی مالی 1388 الی 1392 بوده است.

1-9  تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق

DPS یا سود تقسیمی هر سهم: هرسال شرکت‌ها بخشی از سود خالص را مطابق قانون و بخشی را بر اساس نیاز شرکت نزد خود نگهداری می‌کنند و مابقی را بین سهامداران تقسیم می‌نمایند. به مقدار سودی که شرکت تقسیم می‌کند و به‌طور نقدی به دست سهامدار می‌رسد. سود پرداختی هر سهم از تقسیم کل سود پرداختی (مصوب مجمع عادی سالانه) بر تعداد سهام شرکت به دست می‌آید.

EPS یا سود هر سهم: سود هر سهم (EPS) یکی از آماره‌های مالی بسیار مهم است که موردتوجه سرمایه‌گذاران و تحلیل گران مالی می‌باشد. EPS از تقسیم سود پس از کسر مالیات شرکت، بر تعداد کل سهام، محاسبه می‌شود.

BVPS یا ارزش دفتری هر سهم: از تقسیم حقوق صاحبان سهام در ترازنامه بر تعداد سهام به دست می‌آید. نشان‌دهنده ارزش دفتری است که در صورت انحلال شرکت و پس از پرداخت تمام بدهی‌های شرکت به ازای هر سهم نصیب سهام‌داران می‌شود.

 

1-10 ساختار تحقیق

گزارش تحقیق حاضر طی 5 فصل به ترتیب زیر ارائه‌شده است.

فصل اول: در این کلیات تحقیق ارائه مشتمل بر تشریح و بیان موضوع، اهداف و سؤالات و فرضیات تحقیق، روش کلی تحقیق، قلمرو تحقیق، تعاریف عملیاتی واژه‌ها مورداشاره قرار گرفت.

فصل دوم: در این فصل ادبیات و پیشینه موردبررسی قرارگرفته است. در این فصل پس از ارائه مبانی نظری موضوع تحقیق، تحقیقات مختلفی که در رابطه با ابعاد مختلف موضوع پژوهش انجام‌گرفته، بررسی می‌شود.

   فصل سوم: در این فصل به شرح جزییات اجرایی روش تحقیق اختصاص‌یافته است. در این فصل به ترتیب روش کلی تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، ابزار و روش‌های گردآوری و تحلیل داده‌ها موردبحث قرارگرفته است.

فصل چهارم به توصیف نمونه آماری، توصیف یافته‌ها، تحلیل پیش‌فرض‌ها و نهایتاً تجزیه‌وتحلیل روابط بین متغیرها در راستای فراهم آوردن یافته‌های موردنیاز در استنتاج نسبت به فرضیات تحقیق تشریح شده‌اند.

فصل پنجم: در این فصل به ترتیب مبتنی بر یافته‌های تحقیق، خلاصه یافته‌ها، نتیجه‌گیری، پیشنهادها و نهایتاً محدودیت‌های تحقیق تشریح گردیده‌اند.

علاوه بر فصول اصلی تحقیق مبتنی بر ساختار فوق‌الذکر، در انتهای این گزارش، پیوست‌ها، منابع و مأخذ مورداستفاده در این تحقیق جهت تدوین ادبیات تحقیق آورده شده است.

تعداد صفحه :173

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه ارتباط بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه با سود سهام نقدی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه  آزاد اسلامی واحد یزد

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

عنوان موضوع: « ارتباط بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه با سود سهام نقدی»

استاد مشاور

دکترفروغ حیرانی

زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

تحقیق حاضر در راستای مبانی تئوریک مبحث بررسی ارتباط بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه با سود سهام نقدی پرداخته است. تحقیق حاضر تحقیق توصیفی و پژوهشی کاربردی است. با توجه به قلمرو مکانی و زمانی، جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 29/12/1385 تا 29/12/1391 بوده و بدین ترتیب نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران در این تحقیق 73 شرکت می باشد. جهت بررسی تاثیر میان متغیرهای این تحقیق جریان نقد آزاد و سرمایه گذاری بیش از اندازه به عنوان متغیرهای مستقل و سود سهام نقدی به عنوان متغیر وابستهدر نظر گرفته شد و رابطه هر یک از این شاخص ها با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت. به این ترتیب چهار فرضیه تدوین شد و داده های مرتبط جمع آوری شد. جهت بررسی فرضیه ها در این پژوهش از نرم افزار SPSS 18 استفاده شده است. هم چنین، جهت بررسی ارتباط میان متغیرهای این تحقیق که عبارت بودند از جریان نقد آزاد و سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی از آزمون رگرسیون خطی چندگانه و ازمون فیشر استفاده شد. با توجه به تجزیه و تحلیل های انجام شده بر روی متغیرها و شاخص های آنها نشان داده شد که بین جریان نقد آزاد و سود سهام نقدی، سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی و  سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد بالا رابطه معناداری وجود دارد. اما رابطه معناداری بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد پایین مشاهده نشد. در پایان تحقیق، ضمن ارائه تفصیلی نتایج و یافته ها، موارد مذکور جمع­بندی شده و پیشنهادات کاربردی مرتبط با آن برای مدیران و کارشناسان و نیز ادامه و پی گیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.

واژگان کلیدی: جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه، سود سهام نقدی

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 10

1-2 بیان مسئله 11

1-3 اهمیت موضوع 13

1-4 مدل مفهومی تحقیق 14

1-5 اهداف تحقیق 15

1-5-1 هدف اصلی 15

1-5-2 اهداف فرعی 15

1-6 سوالات تحقیق 16

1-6-1 سوال اصلی 16

1-6-2 سوالات فرعی 16

1-7 فرضیه های تحقیق 16

1-7-1 فرضیه اصلی 16

1-7-2 فرضیه های فرعی 16

1-8 قلمرو تحقیق 17

1-8-1 قلمرو موضوعی 17

1-8-2 قلمرو مکانی 17

1-8-3 قلمرو زمانی 17

1-9 تعریف نظری متغیرهای تحقیق 18

1-9-1 جریان نقدی آزاد 18

1-9-2 سرمایه گذاری بیش از اندازه 19

1-9-3 سود سهام نقدی………………………………………………………………………………………………………….20

فصل دوم : پیشینه تحقیق

2-2 مبانی نظری

2-1-1 مقدمه 24

2-1-2 اهمیت سرمایه گذاری 25

2-1-3 نظریه های مرتبط با وجه نقد 26

2-1-3-1 نظریه موازنه 27

2-1-3-2 نظریه جریان وجه نقد آزد 30

2-1-4 ارتباط ارزشی ارزش دفتری، سوددهی و جریانات نقدی 33

 

2-2- پیشینه تحقیقات

2-2-1 تحقیقات داخل کشور 35

2-2-2 تحقیقات خارج کشور 38

 

فصل سوم: ارائه مدل وروش تحقیق

3-1 مقدمه 51

3-2 روش تحقیق و ابزار گردآوری داده ها 51

3-3 فرضیه های تحقیق 52

3-4 مدل تحقیق 53

3-5 جامعه آماری 54

3-6 نمونه گیری 54

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها 55

3-8 تعریف متغیرهای تحقیق

3-8-1 تعریف نظری متغیرها 56

3-8-2 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 56

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه 62

4-2 آمار توصیفی 62

4-3 آمار استنباطی

4-3-1 همبستگی بین متغیرهای تحقیق 63

4-3-2 فرضیه اول 64

4-3-3 فرضیه دوم 65

4-3-4 فرضیه سوم 67

4-3-5 فرضیه چهارم 68

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1  مقدمه 72

5-2 نتایج تحقیق 73

5-3 مقایسه تحقیق حاضر با پژوهش­های مشابه 73

5-4  پیشنهادات

5-5- 2 پیشنهادات کاربردی (پیشنهادات برخاسته از تحقیق) 79

5-4- 1  پیشنهادهایی برای پژوهش‌گران آتی 81

5-5 محدودیت­های تحقیق 82

منابع 83

پیوست 87

  1-1 مقدمه

یکی از اساسی ترین مسایل اقتصادی افراد، واحدهای تجاری، موسسات مالی و اعتباری، بانک ها و کشورها، تخصیص بهینه منابع است و یکی از این منابع مهم عامل سرمایه است. ارتباط مستقیم و تاثیر مثبت و معنی دار توسعه بازارهای مالی بر رشد و توسعه اقتصادی مبین این مطلب است که بدون داشتن بازارهای مالی سازمان یافته رقابتی و کارآمد، امکان داشتن اقتصادی توسعه یافته بعید به نظر می رسد. اگر توسعه اقتصادی[1] به عنوان مجموعه عملیات یک کشور برای بهبود سطح زندگی مردم و افزایش درآمد ملی درنظر گرفته شود، مشاهده می گردد که مهم ترین مساله در این زمینه سرمایه گذاری است و “سرمایه[2] هسته اصلی توسعه اقتصادی را تشکیل می دهد”. اگرچه سرمایه شرط لازم برای توسعه اقتصادی است ولی شرط کافی نیست و این عامل سرمایه گذاری است که از طریق بازگرداندن آنچه در مرحله تولید هزینه شده، قادر است رشد و توسعه اقتصادی را تضمین کند (جباری و دیگران، 1391).

در این فصل ابتدا به موضوع تحقیق و اهمیت آن اشاره شده است. سپس به بیان مسئله پرداخته و مدل مفهومی ارائه شده است و در ادامه هدف از این تحقیق بیان شده است، سپس فرضیه تحقیق، کاربردهای تحقیق، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف واژگان و اصطلاحات بیان شده است.

1-2 بیان مسئله

واحدهای تجاری، همواره با فرصت های سرمایه گذاری زیادی روبرو می شوند و نیازمند تصمیم گیری منطقی نسبت به یک سرمایه گذاری بهینه هستند. در واقع سرمایه گذاری هر واحد تجاری باید با توجه به محدودیت منابع و کارا بودن آن صورت بگیرد. اما مسئله ای اصلی، انتخاب طرح ها و تصمیم گیری راجع به فرصت های سرمایه گذاری بوسیله مدیران واحدهای تجاری است که بر اساس منافع شخصی آنها صورت می گیرد. به عبارت دیگر عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع، مانع انجام یک سرمایه گذاری بهینه می شود. از این رو واحدهای تجاری برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف، باید حد و میزان سرمایه گذاری را با توجه به محدودیت منابع مورد توجه قرار دهند. تحلیل گران و سرمایه گذاران با توجه به تئوری نمایندگی[3] در پی استفاده از روش های نوین جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها هستند. منافع و انگیزه ‌های مدیران و سهامداران بر سر مسائلی همچون اندازه بهینه شرکت و پرداخت نقدی به سهامداران دچار تضاد است. این تضادها با شدت خیلی بیشتری در شرکت‌هایی با حجم عظیم جریان نقد آزاد دیده می شود. مدیران شرکت‌ها نماینده سهام داران هستند، رابطه‌ای که در آن به شدت تضاد منافع دیده می شود (تهرانی و همکاران، 1388).

جریان نقد آزاد، معیاری برای اندازه گیری ارزش و عملکرد شرکت ها می باشد و نشان دهنده وجوه نقدی است که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها در اختیار دارد و قابل توزیع بین سهامداران می باشد. منظور از آزاد به این معنا نیست که شرکت حتما باید باقیمانده وجه نقد را بین سرمایه گذاران توزیع کند، بلکه نحوه استفاده از آن به نظر هیات مدیره و سیاست های شرکت[4] بستگی دارد. جریان نقد آزاد هر سهم، معیاری است که سودآوری مالی شرکت مورد رسیدگی را از طریق تقسیم جریان نقد آزاد بر تعداد سهام منتشر شده نشان می دهد. معیار مزبور شاخصی برای اندازه گیری تغییر در سود هر سهم است و یک پیش بینی اولیه در رابطه با قیمت آتی سهام ارائه می نماید. جریان نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی نیز نشانه وجه نقدی است که از فعالیت مستمر شرکت حاصل شده و این وجوه در موارد گوناگونی طبق نظر هیات مدیره مورد مصرف قرار می گیرد (ریچاردسون، 2006).

به هر حال عوامل متعددی می تواند بر سرمایه گذاری بیش از اندازه، تاثیر گذار باشد، که یکی از عوامل اصلی می تواند هزینه های نمایندگی[5] وجه نقد آزاد و هم چنین رابطه این عوامل با سود سهام باشد. به طوری که رابطه این سه عامل، به نظر می رسد کمتر مورد بحث قرار گرفته است. آنچه که محقق در پی آن است، ارتباط بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه با سود سهام نقدی است. به طور مثال،قصد بر آن است بررسی شود که آیا در صورت دسترسی مدیریت به وجه نقد آزاد و هم چنین تضاد منافع، آیا تمایلی به پرداخت وجوه نقد آزاد به سهامداران در قالب سود سهام نقدی دارد؟ یا تمایل به افزایش سرمایه گذاری بیش از اندازه برای حفظ قدرت خود در شرکت دارد؟ و هم چنین این عوامل چه تاثیری بر روی یکدیگر خواهند گذاشت، آیا در صورت کاهش جریان وجه نقد آزاد و افزایش فرصت های سرمایه گذاری بیش از اندازه، پرداخت سود سهام نقدی به سهامداران به چه صورتی خواهد بود؟ با توجه به مطالب ذکر شده، سوال های متعددی به ذهن خطور می کند که  در این پژوهش به دنبال بررسی آن طبق فرضیه های در نظر گرفته شده، هستند. و به نظر می رسد پاسخ به این سوالات می تواند، موجب افزایش آگاهی سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری شده و به سرمایه گذاران در انتخاب پروژه های سرمایه گذاری، کمک شایانی بنماید.

1-3 اهمیت موضوع

واحدهای تجاری برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف، باید حد یا میزان سرمایه گذاری را با توجه به محدودیت منابع سازمانی مورد توجه قرار دهند. این موضوع از طریق روش های ارزیابی طرح ها از جمله روش ارزش فعلی خالص[6]، انجام می شود. برطبق این روش، سرمایه گذاری در یک یا چند طرح، در صورتی توجیه پذیر خواهد بود که ارزش فعلی خالص آن طرح، مثبت باشد. بنابراین پذیرش طرح هایی با ارزش فعلی خالص منفی، منجر به سرمایه گذاری بیش از حد و در نتیجه بهینه نبودن سرمایه گذاری می شود. یکی از عوامل موثر در ایجاد سرمایه گذاری بیش از حد، جریان نقد آزاد در واحد تجاری است. جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه می دهد تا فرصت هایی را جستجو کند که ارزش سهامدار را افزایش دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه محصولات جدید، انجام تحصیل های تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی ها امکا نپذیر نمی باشد. از طرف دیگر، وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه ی نگهداری وجه نقد و هزینه ی وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود (ثقفی و همکاران، 1390).

وگت (1993) اثرات تقابل بین Q توبین و جریان وجوه نقد را بررسی نمود و در نهایت با توجه به شواهد به حمایت از تئوری جریان وجوه نقد آزاد پرداخت. نویسنده تئوری ایده آل[7] در مورد ارزش نهایی بیان می دارد که درآمد و جریان وجوه نقد آزاد تکنیک های در پیش بینی هم ارز هستند. هم چنین کومار و لامبرگ (2006)[8] بیان می دارند که در جریان وجوه نقد آزاد دو روش مهم وجود دارد، استفاده از تعدیلات در وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی ، تعدیلات در سود خالص، در نهایت با بررسی رابطه بین FCF با بازده فروش و بازده دارایی مشخص نمود که P-Value آنها به ترتیب یک صدم و چهار صدم است. تهرانی و حصارزاده (1388) نیز با بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد و بیش سرمایه گذاری و هم چنین رابطه بین محدودیت تأمین مالی و کم سرمایه گذاری به این نتیجه دست یافتند که بین جریان نقد آزاد و بیش سرمایه گذاری مستقیم به لحاظ آماری رابطه معناداری وجود دارد.

به هر حال، از نظر تئوریکی، سرمایه گذاری در سطح شرکت نباید با تولید جریان های نقدی داخلی مرتبط باشد. با این حال، تحقیقات پیشین رابطه مثبتی را بین مخارج سرمایه گذاری و جریان نقدی نشان داده اند. دو تفسیر برای این رابطه مثبت وجود دارد. نخست آنکه این رابطه مثبت جلوه ای از یک مشکل نمایندگی است که مدیران در شرکت های دارای جریان نقدی آزاد درگیــــر مخارج بی فایده ای می شوند. هنگامی که اهداف مدیران با سهامداران تفاوت دارد وجود تولید جریان نقدی داخلی بیشتر از مقدار نیاز برای حفظ دارایی های موجود در جای خود و تامین مالی پروژه های جدید NPV مثبت، زمینه ای ایجاد می کند که منجر به هدررفت سرمایه آنان می شود. در ثانی این رابطه مثبت نشان دهنده عیوب بازار سرمایه است که در آن هزینه تامین مالی خارجی زمینه ای برای تولید جریان نقدی داخلی جهت گسترش مجموعه فرصت های سرمایه گذاری ممکن ایجاد می کند (ریچارسون، 2006).

1-4 مدل مفهومی تحقیق

هر مدل مفهومی به عنوان نقطه شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است به گونه ای که متغیرهای مورد نظر تحقیق و روابط میان آنها را مشخص می کند (ادواردز و دیگران، 2000). با توجه به اینکه بررسی تاثیر ترکیب سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری برای نخستین بار است که در محدوده آماری  انجام می شود، بنابراین پیش بینی می شود که از مدل مفهومی که در ادامه آمده است، در تحقیق حاضر استفاده شود:

1-5 اهداف تحقیق

1-5-1 هدف کلی

  • شناسایی رابطه بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه با سود سهام نقدی

1-5-2 اهداف ویژه

  • شناسایی رابطه بین جریان نقد آزاد و سود سهام نقدی
  • شناسایی رابطه بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی
  • شناسایی رابطه بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد پایین
  • شناسایی رابطه بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد بالا

1-6 سوالات تحقیق

1-6-1 سوال اصلی

  • آیا بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه با سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد؟

1-6-2 سوالات فرعی

  • آیا بین جریان نقد آزاد و سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد؟
  • آیا بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد؟
  • آیا بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد پایین رابطه معناداری وجود دارد؟
  • آیا بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد بالا رابطه معناداری وجود دارد؟

1-7 فرضیات

فرضیه ­ها پاسخی ذهنی به مسئله پژوهش می­باشند. هر پژوهشی برای دستیابی به اهداف خود با بیان مسئله پژوهش به عنوان یک سؤال شروع می­گردد. لذا فرضیه ­ها که به عنوان پاسخ ذهنی و فرضی از مسئله پژوهش بیان می­شوند، از دیدگاه صحت و درستی و یا نادرستی قابلیت آزمون دارند (بازرگان، عباس، 1383، ص 48). بدین ترتیب در انجام هر پژوهش و پژوهش فرضیات به عنوان راه و طریق ارزیابی مسئله برای پژوهش گر لازم و ضروری هستند.  بر این اساس و با توجه به پرسش­های پژوهش و نیز بررسی پیشینه پژوهش، فرضیه های تحقیق به شرح زیر تدوین گردیده است:

1-7-1 فرضیه اصلی

  • بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه با سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد.

1-7-2 فرضیه های فرعی

  • بین جریان نقد آزاد و سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد پایین رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد بالا رابطه معناداری وجود دارد.

1-8 قلمرو تحقیق

1-8-1 قلمرو موضوعی

تحقیق حاضر از نظر موضوعی در چارچوب مباحث حسابداری قرار دارد که در آن به بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد.

1-8-2 قلمرو مکانی

این پژوهش برروی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد که تعدادی از آنها به صورت نمونه ای مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

1-8-3 قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این تحقیق از 1385 لغایت 1391 می باشد.

1-9 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

1-9-1 جریان نقد آزاد : : معیاری برای اندازه گیری ارزش و عملکرد شرکت ها می باشد و نشان دهنده وجه نقدی است که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها در اختیار دارد و قابل توزیع بین سهامداران می باشد (بیوکت ،2009).

استاندارد یکنواختی برای معیار جریان نقد آزاد با وجود تعریف وجه نقد و مطرح شدن مفهوم جریان های نقد آزاد از مدت ها قبل، وجود ندارد. در این پژوهش نیز از رابطه زیر برای معیار جریان نقد آزاد استفاده شده است (تهرانی و حصارزاده، 1388):

مدل (1)

 

متغیرهای موجود در این رابطه با حذف اندیس های شرکت و زمان به صورت زیر است:

FCF: جریان نقد آزاد

CFO: جریان نقد عملیاتی

INT: سود عملیاتی

T: مالیات پرداختنی

DIV: سود تقسیمی و

A : ارزش دفتری دارایی ها است.

1-9-2 سرمایه گذاری بیش از اندازه: عبارت است از افزایش در میزان سرمایه گذاری در طرح هایی با ارزش فعلی خالص منفی به جهت افزایش جریان نقد آزاد(جنسن 1986).

در این پژوهش از مدل به کارگرفته شده توسط یانگ و جیانگ (2008) و تهرانی و حصارزاده (1388) استفاده شده است. با بهره گرفتن از این مدل که در زیر آمده است، سطح معمولی سرمایه گذاری در شرکت ها برآورد شده است و از تفاوت (به صورت باقیمانده رگرسیون) بین سطح واقعی سرمایه گذاری و سطح برآورد شده سرمایه گذاری، سرمایه گذاری بیش از حد شرکت ها به دست می آید:

 مدل (2)

 

، نشان دهنده سرمایه گذاری شرکت i در سال t است. در این پژوهش سرمایه گذاری به عنوان وجه نقد پرداختی شرکت i برای تحصیل یا ساخت دارایی های ثابت، دارایی های نامشهود یا سایر دارایی های بلندمدت در نظر گرفته شده است و بر کل دارایی های ابتدای دوره تقسیم می شود تا تاثیر خطاها از بین برود.

1-9-3 سود سهام نقدی

امروزه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از جمله کارامدترین، موثرترین و اقتصادی ترین بنگاه های اقتصادی هر کشوری محسوب می شوند. اگرچه این واحدها از نظر تعداد نسبت به سایر بنگاه های اقتصادی محدود می باشند ولی از نظر منبع سرمایه، حجم فروش و سایر منابع اقتصادی دارای اهمیت فراوانی هستند. ارائه سهام این شرکت ها از طریق بورس اوراق بهادار این امکان را  برای سرمایه گذاران فراهم می سازد تا از طریق خرید سهام این شرکت ها که بخشی به منظور بهره مندی از سود نقدی سهام است، اقدام به سرمایه گذاری نمایند. برای اعتبار دهندگان نیز میزان سود نقدی سهام در این شرکت ها می تواند به عنوان نشانه ای از وضعیت مالی این شرکت ها برای اتخاذ تصمیمات اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به جریان های نقدی مستمر علاقه بیشتری نشان می دهند و خواهان کسب اطمینان از دریافت مبالغ مشخص در زمان های تعیین شده می باشند(اعتمادی و بنایی، 1387). بر این اساس مارنی (2005) بر این عقیده است که سود سهام نقدی عبارت است از، پرداخت نقدی به سهام‌داران شرکت از محل عواید جاری یا سود انباشته. که به‌عنوان درآمد، مشمول مالیات قرار می‌گیرد. پرداخت نقدی سود سهام در شرکت‌های سرمایه‌گذاری معمولاً مرکب از سود سهام، درآمد بهره، و سود سرمایه ناشی از پرتفوی سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها می‌باشد.

در همین ارتباط، ثقفی و کردستانی (1383) در بررسی و تببین رابطه میان کیفیت سود و بازده غیرعادی انباشته سهام در شرکت هایی که سود نقدی آنها افزایش یا کاهش داشته است نشان دادند که سود نقدی اطلاعاتی در ارتباط با ارزش شرکت فراهم می کند. هم چنین اعتمادی و چالاکی نیز اعلام کردند که شواهدی مبنی بر وجود ارتباط میان عملکرد و تقسیم سود نقدی در کلیه شرکت های مورد مطالعه بدون توجه به صنعتی بودن آن وجود دارد. در مجموع بسیاری از محققان بر اثرگذاری اطلاعات مربوط به سوددهی بر سود سهام با بهره گرفتن از مطالعه رخداد برای گرفتن اثرات محتمل متمرکز شده اند. جین (2000) پیشنهاد کرد که ممکن است سایر عوامل مخصوص شرکت بر دیگر قیمت های سهام به جز اعلام سود سهام اثرگذار باشند (بشیر و همکاران، 2013).

اعلام سود سهمی سهام با میانگین بازده مثبت سهام[9] در ارتباط است. مثلاً آزکوئیس و مولینز (1983) بازگشت‌های غیرعادی 3.7 درصد را در مورد اعلام سود‌ سهمی گزارش می‌کنند و یافته‌های مشابه، بررسی‌هایی را که با بهره گرفتن از بازه‌های زمانی طولانی‌تر و جدیدتر انجام می‌شوند را تأیید می‌کنند. این بازگشت‌ها مطابق با اعلام افزایش در پرداخت‌ سود چنین تعبیر می‌شود که سودهای سهمی (افزایش سود)، اطلاعات ارزشمندی را در اختیار بازار قرار می‌دهد. افیسر (2011) نیز در مقاله خود شواهدی را ارائه می‌کند که به نظر می‌رسد بازگشتی سود سهمی سهام تا حدی نشان از سرمایه‌گذاری بیش از اندازه و جریان نقدی اثبات‌کننده این فرضیه‌ها است. به نظر می‌رسد فرضیه‌ی سرمایه‌گذاری بیش از اندازه، نقشی دارد که بازگشتی‌های بسیار برجسته را برای شرکت‌های نوپای دارای کیوی پایین و جریان نقدی بالا، توصیف می‌کند. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد تحلیل‌گران سود‌ سهمی سهام را به عنوان علائم جریان نقدی بالا در آینده برای شرکت‌های دارای جریان نقدی و کیوی پایین تفسیر می‌کنند. این «علامت[10]» به نظر به درون واکنش‌های میانگین مثبت بازار تعبیر می‌شود تا خبرهای این شرکت آغاز گردد گرچه بازگشتی‌های اعلام شده در این زیرمجموعه نسبت به شرکت‌های نوپای دارای کیوی پایین و جریان نقدی بالا مثبت‌تر است.

تعداد صفحه :98

قیمت :37500 تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه میزان و نوع اثرگذاری رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

دانشکده علوم انسانی

گروه اقتصاد

………

کارشناسی ارشدMA

موضوع تحقیق

میزان و نوع اثرگذاری رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

یکی از مسائل جنبی رشد اقتصادی، مساله بحران های زیست محیطی است که در سال های اخیر در محافل علمی اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است. وقوع باران های اسیدی، گرم شدن زمین، تخریب لایه ازن، انقراض برخی از گونه های جانوری و … همگی اتفاقاتی هستند که اهمیت مسائل زیست محیطی را در دهه های اخیر متذکر می شوند. این پدیده ها نه تنها مانع رشد اقتصادی هستند، بلکه تداوم حیات بشری را نیز با خطر روبه رو کرده اند. این مساله در حالی است که سهم کشورها در ایجاد آلودگی متفاوت است ولی میزان تهدید ساکنان آنها بر اساس آلودگی های تولید شده یکسان است (موسوی، 1389). در این زمینه، مطالعات زیادی صورت گرفته است که از آن جمله، از منحنی های زیست محیطی کوزنتز می توان نام برد. براساس این نظریه، در مراحل اولیه رشد و توسعه (در این مرحله سطح درآمدی و رشد پایین است) با افزایش درآمد سرانه، میزان تخریب زیست محیطی نیز افزایش می یابد. این روند افزایشی رشد اقتصادی، همراه افزایش تخریب و آسیب زیست محیطی ادامه می یابد، تا اینکه پس از مدتی به نقطه اوج خود می رسد، سپس اگر افزایش رشد اقتصادی باز هم ادامه پیدا کند، آنگاه نه تنها آثار سوء زیست محیطی افزایش پیدا نمی کند، بلکه به شدت کاهش خواهد یافت. اکثر پروژه های اقتصادی انجام شده در زمینه اقتصاد محیط زیست، به دنبال این مساله بوده اند که ارتباط معنادار بین تخریب محیط زیست و رشد اقتصادی بیابند که بررسی این مساله برای کشورهای در حال توسعه همچون ایران از اهمیت بساری برخوردار است. نتیجه تحقیقات صورت گرفته در این زمینه باعث شده تا الگوی کاربردی با عنوان منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) به وجود آید. الگوی KEC که یک رابطه U شکل معکوس بین تخریب محیط زیست (انتشار آلودگی) و درآمد سرانه یک کشور افزایش می یابد، اما پس از رسیدن به سطحی معین از رشد اقتصادی، تخریب محیط زیست متوقف شده و سپس کاهش می یابد (آماده و دیگران، 1388)

بیان مسئله

در طول دو دهه گذشته، خطرات و آسیب های تخریب زیست محیطی بیشتر نمایان شده است. این تخریب ناشی از ترکیب عواملی همچون افزایش جمعیت، رشد اقتصادی و فعالیت های صنعتی است (دینسر،1999). از سوی دیگر روابط و قوانین حاکم بین توسعه اقتصادی و تخریب محیط زیست، از مسائل مهم و بسیار پیچیده است. محیط زیست و منابع طبیعی، تامین کننده بسیاری از نهاده های تولید می باشند و فرآیند تولید، علاوه بر خروجی های مطلوب (کلاهای مصرفی)، خروجی های غیرمطلوب  (آلاینده های محیط زیست) نیز به همراه دارد. بنابراین، اگر تغییراتی در فنون و فرآیند تولید صورت نگیرد، در آن صورت، ضرر حاصل از خروجی های نامطلوب، بیشتر از منافع تولیدات مطلوب خواهد بود. این مساله در بعد کلان از اهمیت بیشتری برخوردار است. کشورهای مختلف هواهان رشد اقتصادی متوازن و توسعه پایدار هستند که این امر، مستلزم برنامه ریزی مناسب برای کسب رشد اقتصادی بالا با کمترین آثار سوء زیست محیطی است. اگر تولید بدون توجه به آثار منفی زیست محیطی صورت گیرد، قطعا آثار و تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت. لذا برای شناخت و آگاهی بیشتر این پدیده و همچنین برنامه ریزی صحیح و بهتر در جهت رشد متوازن و معقول، محققین، مطالعات نظری و تجربی بسیاری در این زمینه انجام داده اند و تئوری و نظریات مختلفی ارائه شده است.

به دلیل اهمیت اثرات زیست محیطی در فرآیند رشد و توسعه، محاسبه آن و یافتن ضریب اهمیت آن در تابع تولید، حائز اهمیت است. لذا با توجه به اهمیت موضوع هدف پژوهش حاضر بررسی اثر رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی است.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

از عواملی که در خصوص منبع و منشاء اثرات زیست محیطی عنوان می شود، رشد اقتصادی است. افزایش رشد اقتصادی، باعث استفاده شدید از منابع طبیعی می شود و از سوی دیگر، خروجی های نامطلوب نیز در از بین بردن محیط زیست موثر است. لذا بررسی میزان و نوع اثرگذاری رشد اقتصادی بر محیط زیست باید در تمامی کشورها مورد بررسی قرار گیرد.

 

اهداف تحقیق

بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی

سوالات تحقیق

این تحقیق به دنبال پاسخی برای سوال ذیل می باشد:

آیا رشد اقتصادی بر محیط زیست در کشورهای مورد مطالعه این پژوهش تاثیرگذار است؟

 

کاربردهای تحقیق

نتایج پژوهش می تواند به مسئولین درباره درک میزان تاثیرگذاری رشد اقتصادی بر محیط زیست کمک کرده و با توجه به اینکه برخی از منابع طبیعی تجدیدناپذیر هستند و یا در صورت از بین رفتن و یا آسیب دیدن بازسازی آنها بسیار پر هزینه می باشد باید توجه داشت در برابر رشد اقتصادی که برای کشور بدست می آید چه چیزی از بین می رود و سود و هزینه وارد شده بر کشور به منظور رشد اقتصادی بدست آمده ارزیابی شود.

 

فرضیه های تحقیق

تحقیق حاضر مبتنی بر فرضیه ی ذیل می باشد:

رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی در نظر گرفته شده در این پژوهش تاثیر معناداری دارد.

قلمرو موضوعی تحقیق

در این پژوهش به بررسی تاثیر گذاری اثر رشد اقتصادی بر محیط زیست می پردازیم.

 

قلمرو زمانی تحقیق

از نظر زمانی این تحقیق شامل طول دوره زمانی 2013-2003 می باشد.

 

قلمرو مکانی تحقیق

از نظر مکانی این تحقیق منتخبی از کشورهای آسیایی(شامل: افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، چین، مصر، گرجستان، اندونزی، هند، ایران، اسرائیل، ژاپن، اردن، کره، قرقیزستان، مالزی، مراکش، پاکستان، روسیه، سنگاپور، تایلند، ترکیه و تونس) را دربرمیگیرد.

 

روش تحقیق

1-11-1- نوع روش تحقیق

روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش تحلیلی- استنباطی می‌باشد .

 

1-11-2- روش گردآوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات برای انجام تحقیق در این مطالعه به صورت کتابخانه ای خواهد بود.

 

1-11-3- ابزار گردآوری اطلاعات

برای تدوین مبانی نظری و بحث های تئوری از کتب و مقاله های خارجی و فارسی، بانک های اطلاعاتی جهانی و شبکه های کامپیوتری و ….. استفاده شده است.

 

1-11-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

تاثیر رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیاییدر طول دوره­ی زمانی 2013-2003 با بهره گرفتن از الگوی پانل پرداخته می­شود. به منظور تخمین مدل از نرم افزارهای 6Eviews استفاده می‌شود.

 

متغیرهای تحقیق

متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: انتشار گاز دی اکسید گربن به عنوان نماینده شاخص زیست محیطی، رشد اقتصادی، جمعیت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و زمین های کشاورزی.

 

 

تعریف واژگان تحقیق

1-13-1-  محیط زیست

محیط زیست به همه محیط‌هایی که در آن‌ها زندگی جریان دارد گفته می‌شود. مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش هستند محیط زیست را تشکیل می‌دهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می‌گذارند. حفاظت محیط زیست در قرن بیست و یکم به عنوان یکی از هشت هدف توسعه هزاره و یکی از سه پایه توسعه  پایدار شناخته می‌شود.

محیط زیست عبارت ترکیبی از دانش های متفاوت در علم است که شامل مجموعه‌ای از عوامل زیستی و محیطی در قالب محیط زیست و غیر زیستی (فیزیکی، شیمیایی) است که بر زندگی یک فرد یا گونه تأثیر می‌گذارد و از آن تأثیر می‌پذیرد. امروزه این تعریف غالباً به انسان و فعایت‌های او مرتبط می‌شود و می‌توان محیط زیست را مجموعه‌ای از عوامل طبیعی کره زمین، همچون هوا، آب، اتمسفر، صخره، گیاهان و غیره، که انسان را احاطه می‌کنند خلاصه کرد.

تفاوت محیط زیست با طبیعت در این است که تعریف طبیعت شامل مجموعه عوامل طبیعی، زیستی و غیر زیستی می‌شود که منحصراً در نظر گرفته می‌شوند، در حالی که عبارت محیط زیست با توجه به برهم‌کنش‌های میان انسان و طبیعت و از دیدگاه بشر توصیف می‌شود.

 

1-13-2- رشد اقتصادی

رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده‌است. رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود. علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت‌های سال پایه استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) حذف گردد.

منابع رشد اقتصادی عبارت‌اند از:

افزایش نهاده‌های تولید (افزایش سرمایه یا نیروی کار)

افزایش بهره‌وری عوامل تولید

به‌کارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد

امروزه رشد اقتصادی به‌دلایل زیر مطلوب جوامع است:

  1. بهبود آشکاری در وضعیت معاش، آسایش و مصرف شمار زیادی از مردم پدیدآورده؛ به‌نحوی که اکنون در مقایسه با گذشته، مردم از تغذیه، وسایل زندگی، پوشاک، وسایل آموزشی و کالاهای مادی بیشتری برخوردارند.
  2. رشد، باعث افزایش محدوده انتخاب انسان به‌ویژه برای زنان و کودکان برای انتخاب شغل و نوع زندگی و پذیرش ارزش‌ها می‌شود.
  3. پیشرفت فنّ‌آوری سبب می‌شود میلیون‌ها نفر از انجام کارهای طاقت‌فرسای جسمی بی‌نیاز و در وقت انسان‌ها صرفه‌جویی شده و طبیعت در تسلّط نسبی بشر قرار گیرد.
  4. رشد موجب شکوفایی استعدادها و به‌کارگیری قوه ابتکار و خلاقیّت در زمینه علوم مختلف از جمله در سازماندهی روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و تشکیل نهادهای مربوطه شده و سبب حاکمیت قانون، همراه با مشارکت عمومی در صحنه‌های سیاسی می‌گردد.
  5. وابستگی متقابل مثبت و فزاینده جهانی؛ به‌نحوی که جهان به‌ منزله دهکده کوچکی شده که هرچه در یک نقطه کوچک و دورافتاده اتفاق بیفتد، تمام دنیا از آن مطلع می‌شوند، از رشد اقتصادی بلندمدت ناشی می‌شود.
  6. قدرت سیاسی- نظامی کشور در داخل و در عرصه بین‌الملل افزایش می‌یابد.

1-13-3- سرمایه گذاری خارجی

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (با نماد اختصاری FDI) عبارت است از سرمایه‌گذاری یک شرکت یا شخص حقیقی در کشوری دیگر جهت تجارت یا تولید. از منظر علم اقتصاد، این فعالیت در نقطه مقابل سرمایه‌گذاری در سهام (به انگلیسی: portfolio investment) قرار می‌گیرد که سرمایه‌گذاری‌ای تاثیرپذیر از شرایط اقتصادی کشور هدف محسوب می‌شود.

ساختار تحقیق

این تحقیق در پنج فصل تدوین شده است. در فصل اول به بیان مسئله و فرضیه­ های مطرح شده، پرداخته شده است. در فصل دوم مبانی نظری و  برخی از مطالعات صورت گرفته آورده شده است. در فصل سوم به مرور روش مورد استفاده و همچنین روند داده­های آماری مورد استفاده در این پژوهش پرداخته شده است. در فصل چهارم نتایج به­دست آمده ارائه شده است و در نهایت در فصل پنجم با توجه به نتایج به­دست آمده از برآوردها و با بهره گرفتن از مبانی نظری به تجزیه و تحلیل پرداخته شده است.

2-1- مقدمه

رابطه بین توسعه اقتصادی و محیط زیست تاریخچه طولانی دارد که از دهه 1970 با مطالعات مربوط به محدودیت های رشد و پایداری شروع می شود. در طی این دهه توجه اقتصاد محیط زیست به رشد اقتصادی معطوف شد که به جز عوامل نیروی کار و سرمایه، منابع طبیعی نیز در تابع تولید قرار گرفت و هدف عمده ی آن بهترین مسیر بهینه رشد اقتصادی بود که با توجه به فرض ثابت بودن ذخیره منابع تجدیدناپذیر و منابع تجدیدپذیر بدست می آمد. در دهه 1950، سیمون کوزنتز (1995) به صورت تجربی یک رابطه U شکل معکوس بین توزیع درآمد و رشد آن پیدا کرد که منحنی کوزنتز نامیده شد. این رابطه شباهت نسبی آشکاری با این بحث دارد که با افزایش درآمد سرانه در اقتصاد، آثار زیست محیطی ناشی از فهالیت های اقتصادی در ابتدا افزایش یافته و سپس به حداکثر می رسد و پس از آن کاهش می یابد و رابطه زنگ شکل بین درآمد سرانه و آلودگی منحنی محیط زیستی کوزنتز که از این به بعد به اختصار EKC می گوییم نامیده شده است. یکی از انتقادات وارد بر این منحنی پیش فرض وجود فناوری های کاهنده آلودگی است، در صورتیکه این فناوری ها، اغلب بایستی در واکنش به سیاست های جدید، توسعه داده شوند فرآیندی که ممکن است چندین دهه زمان ببرد. در این فاصله عواملی که هزینه ها، منافع و اثرات فیزیکی سیاست های محیط زیستی را تعیین می کند، به صورت قابل توجهی با پیشرفت فنی، تغییر می کند. رشد درآمد و آلاینده ها عمدتا تقاضا برای تولیدات یا خدمات با شیوه های آلوده کننده را تغییر می دهند.(پژویان و تبریزیان، 1387)

در این فصل از پژوهش ابتدا باید مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق و سپس در بخش دوم فصل به مروری بر مطالعات صورت گرفته می پردازیم.

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی یک کشور عبارت است ازافزایش تولید ملی واقعی سرانه‌ی آن کشور درطول یک دوره‌ بلند‌مدت دلایل مطرح شده چنین تعریفی به شرح زیر است: (روزبهان، 1371) به کاربردن کلمه تولید واقعی، به منظور حذف اثرافزایش سطح عمومی ‌قیمت‌ها است .

برای دستیابی به نتایج واقعی‌تر و امکان مقایسه وضعیت یک جامعه در سال‌های مختلف، یا مقایسه جوامع مختلف با تعداد جمعیت متفاوت در تعریف بالا از تولید ملی سرانه به جای تولید ملی استفاده شده است. دلیل به کاربردن کلمه بلند‌مدت درتعریف فوق، اطمینان یافتن از استمرار رشد اقتصادی است .

مایکل تودارو رشد اقتصادی را فرایند پایداری می‌داند که در اثر آن ظرفیت تولید اقتصادی در طی زمان افزایش می‌یابد و سبب افزایش سطح درآمد ملی می‌شود. اما از نظر کوزنتس رشد اقتصادی مفهوم دقیق‌تری دارد و عبارت است از: افزایش بلندمدت ظرفیت تولیدی به منظور عرضه‌ی هر چه متنوع‌تر کالاهای اقتصادی به مردم (امام وردی و همکاران، 1391، ص: 3). با مرور اکثر تعاریف با ‌اندکی تغییرات جزئی مشخص می‌شود که همه از یک مفهوم مشترک جانبداری می‌کنند”رشد اقتصادی یعنی افزایش کمی ‌تولید در یک دوره مشخص نسبت به دوره مشابه” (محمد‌زاده اصل، 1381)

 

2-3- نظریه‌های رشد

سابقه‌ی نظریه‌های رشد اقتصادی به زمان نوشتن کتاب “ثروت ملل” آدام اسمیت[1] (1776)، مارشال[2](1890‌) و شومپیتر[3](1942) برمی‌گردد. در الگوهای رشد کلاسیک که توسط ریکاردو توسعه یافته، مجموعه عوامل افزایش جمعیت، افزایش محدوده و دامنه بازار، تقسیم کار و انباشت سرمایه، پیشرفت فنی، افزایش بهره‌وری و تجارت آزاد، از عوامل اساسی رشد و توسعه بشمار می‌آید.

در عین حال تعریف رشد اقتصادی و اصول اولیه برای تحقیق در زمینه‌ی رشد اقتصادی بهینه به شکل امروزی توسط رمزی1928) ) ارائه شده است. نظریه‌های مدرن رشد اقتصادی نئوکلاسیکی با مقاله‌ی رابرت سولو[4] (1956)‌ با عنوان “مقاله‌ای درباره‌ نظریه‌ی‌ رشد اقتصادی” آغاز گردید. در مدل ارائه شده آن‌ها رابطه‌ی بین پس‌اندازها انباشت سرمایه و رشد اقتصادی بر اساس تابع تولید کل توصیف شده است. در این مدل یک نقطه‌ی تعادل پایدار[5] وجود دارد و بدون در نظر گرفتن شرایط اولیه می‌توان به آن دست پیدا کرده و با افزایش بهره‌وری عوامل تولید، پیشرفت فنی برونزا، تأثیر مثبتی بر فرایند انباشت ایجاد کرده و این مدل را با مسیر رشد متوازن[6] متناسب می‌سازد. در اصطلاح اقتصادی، این بدان معناست که همگرایی بین اقتصادها در نظر گرفته شده است. این مدل‌ها عواملی چون سرمایه‌گذاری خصوصی، رشد جمعیت، پیشرفت برونزای تکنولوژی و سطح اولیه درآمد سرانه را از متغیرهای مؤثر بر رشد می‌دانند.

ظهور نظریه‌های رشد درونزا توسط رومر (1986) و لوکاس (1988) با توسعه‌ی مدل‌های رشد اقتصادی و به تبع آن تغییرات تکنولوژیکی درونزا همراه بوده است. (جلاال آبادی و بهرامی، 1389).در نظریه رشد درون زا نرخ رشد اقتصادی بلندمدت در داخل مدل تعیین می‌شود و سیاست‌های اقتصادی شامل سیاست تجاری می‌تواند بر رشد اقتصادی مؤثر باشد. نسل دوم مدل‌های رشد درونزا رومر(1990)، گروسمن و هلپمن[7] (1991) و آقیون و هوایت[8] (1992) نوآوری و ابداعات را پایه و اساس فرایند رشد اقتصادی در نظر می‌گیرند. در این مدل‌ها، نوآوری‌ها و ابداعات نتیجه‌ی فعالیت‌های تحقیق و توسعه در بنگاه‌ها و سر ریز دانش بین‌المللی ناشی از تجارت بین‌المللی است و از‌این‌رو فعالیت‌های تحقیق و توسعه، اصلی‌ترین تعیین کننده‌ی نرخ رشد اقتصادی محسوب می‌شوند. فعالیت‌های تحقیق و توسعه، تولید را از طریق افزایش تعداد، بهبود کیفیت، نهاده‌های واسطه‌ای در دسترس و … افزایش می‌دهد. (رومر، 1383).

 

2-4- نقش عوامل تولید در رشد اقتصادی

مفاهیم و تعاریف رشد از دیدگاه افراد گوناگون بیانگر این موضوع است که مهم‌ترین شاخص رشد اقتصادی، نرخ رشد تولید ناخالص ملی است. از این‌رو عواملی همچون زمین، سرمایه، تکنولوژی، نیروی کار، و انرژی از طریق تأثیر بر تولید، رشد اقتصادی را متأثر می‌سازد. (روزبهان، 1371)

 

2-4-1- زمین و نقش آن دررشد اقتصادی

به طورکلی منظور از زمین، بالای زمین، سطح زمین و زیرزمین (منابع زیرزمینی) می‌باشد. منظور از بالای زمین، شرایط اقلیمی ‌و آب و هوایی زمین است. به نظر نظریه پردازان، آب و هوای گرم و طاقت فرسا موجب کاهش توان کاری، افزایش بی‌حوصلگی در افراد می‌شود و درنتیجه، سد راه انسان در کوشش برای پیشرفت اقتصادی است. نقش مثبت سطح زمین درتولید محصولات کشاورزی، وجود زمین مناسب از نظر جاده سازی و نیز وجود رودخانه‌ها و دسترسی به دریا از نظر کاهش هزینه حمل ونقل، عامل مؤثری درتسهیل ارتباطات در یک کشور است که در اکثر کشورهای جهان سوم عدم وجود شبکه‌ی ارتباطی مناسب و منسجم یکی ازموانع رشد اقتصادی آن‌ها ذکر می‌شود .

تمام منابع زیرزمینی به طورمستقیم و غیرمستقیم نقش مهمی‌را در رشد تولید ایفا می‌کنند. همراه با رشد اقتصادی مقدار مصرف بسیاری از منابع زیرزمینی، مانند مواد انرژی‌زا، آهن و سایر فلزات، سیمان و دیگر مواد اولیه ساختمانی و … به شدت افزایش می‌یابد. بنابراین داشتن منابع زیرزمینی غنی می‌تواند در این راه کمک مؤثری به فرآیند رشد کند.

 

2-4-2- تکنولوژی و نقش آن دررشد اقتصادی

در مباحث عمومی ‌اقتصاد، بعضی اقتصاددانان تکنولوژی را عامل مستقیمی ‌در تولید می‌دانند، بعضی دیگر آن را عاملی وابسته به زمان می‌دانند که نمی‌تواند به وسیله سایر عوامل تولید ایجاد شود. منظور از تکنولوژی در واقع تغییرات آن است. در هر تولیدی، روش تولید موجود، تکنولوژی آن فعالیت نامیده می‌شود. تغییر تکنولوژی علاوه بر آنکه ممکن است باعث تولید بیشتر شود، می‌تواند منجر به تغییر کیفی آن و یا حتی ایجاد کالای جدید شود .

2-4-3- نقش نیروی کار در رشد اقتصادی

موضوع اصلی در تئوری اقتصاد و مباحث نیروی کار به عنوان یکی از عوامل تولید و رشد اقتصادی، به جای کمیت، بر سر کیفیت نیروی کار است. کیفیت نیروی کار دارای چنان اهمیتی است که به قول بعضی از اقتصاددانان توسعه، نظیر کوزنتز تفاوت بین سطح رشد اقتصادی کشورها را می‌توان با تفاوت در کیفیت نیروی کار در این کشورها توجیه کرد. مهارت فنی نیروی کار تنها دانش فنی نیست بلکه شامل مفاهیمی ‌‌نظیر علاقه به محصول تولید شده، داشتن روحیه کار دسته جمعی، تمایل به صرفه جوئی، انضباط در کار، تحرک در کار، شوق به داشتن درآمد بیشتر نیز می‌شود .

 

2-4-4- نقش انرژی در رشد اقتصادی

در اکثر الگوهای بیان شده رشد تابعی از تولید، و تولید نیز تابعی از سرمایه و نیروی کار می‌باشد با این حال امروزه انرژی از مهم‌ترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی محسوب می‌شود. در دهه‌های پیشین دیدگاه‌های متفاوتی در مورد میزان و نحوه تأثیرگذاری انرژی بر تولید و رشد اقتصادی مطرح شده است. این دیدگاه‌ها را می‌توان در دو قالب کلی عنوان نمود.

1- دیدگاه اقتصاددانان بیولوژیست.

2- دیدگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک.

اقتصاددانان بیولوژیست انرژی را نهاده غالب در تابع تولید می‌دانند و از آن به عنوان مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی یاد می‌کنند و عواملی همچون نیروی کار و سرمایه را عوامل واسطه‌ای در نظر می‌گیرند. آیرس،[9] استرن[10] و نایر[11] از اقتصاددانان طرفدار این دیدگاه محسوب می‌شوند. در طرف مقابل اقتصاددانان نئوکلاسیک اعتقاد داشتند انرژی نقش نسبتاً کوچکی در تولید و رشد اقتصادی ایفا می کند و تنها یک نهاده واسطه‌ای است که در سایه‌ی سرمایه، نیروی کار و زمین اهمیت می‌یابد. پس از بحران‌های نفتی دهه 70 میلادی، این دیدگاه تا حدودی تعدیل شد و دانشمندان نئوکلاسیکی همچون بارپیج[12] و‌هامیلتون[13]، نقش بزرگتری را برای انرژی در تابع تولید در نظر گرفتند. در مجموع می‌توان گفت با وجود اختلاف نظر در مورد چگونگی تأثیرگذاری انرژی بر رشد اقتصادی، امروزه اهمیت بالای تأثیرگذاری انرژی در تابع تولید و رشد اقتصادی بر کسی پوشیده نیست (زارعی و مهرآرا، 1390).

 

رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست

ارتباط میان رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی در یک بستر زمانی بلند مدت، می تواند به صورت مستقیم، معکوس و یا ترکیبی از هر دو باشد که مرکز بسیاری از مطالعات و تحقیقات قرار گرفته است.

اولین پژوهش، توسط گروسمن و کروگر (19991) صورت گرفته که حکایت از .جود چنین رابطه و شکلی به صورت U وارونه، بین این دو متغیر دارد. شیفک و بندیوپادسی (1992) در این زمینه، با بهره گرفتن از داده های سری زمانی، مطالعات تجربی انجام داده اند که تاییدی بر نظریه گروسمن و کروگر در خصوص منحنی زیست محیطی کوزنتز (EKC) بود (پانایوتو، 2000)

شیفک در یک مطالعه دیگر، در سال 1994 با بهره گرفتن از حجم زیادی از داده های کشورها (که در سطوح مختلفی از توسعه قرار دارند)، شکل وارونه را برای ذرات معلق در هوا و دی اکسید سولفور به دست آورده است. وی میزان درآمد متوسط نقطه عطف برای دی اکسید سولفور را رقمی در حدود 3000 دلار تخمین زده است.

روکا و همکاران (2001)، نظریه اخیر را برای پند آلاینده مهم هوا؛ برای کشور اسپانیا بررسی نموده و چنین نتیجه گیری کرده اند که در مورد میزان انتشار گاز دی اکسید سولفور با نظریه زیست محیطی کوزنتز سازگاری دارد. اما در خصوص سایر ـلاینده ها این تطابق و همخوانی با نظریه یاد شده وجود ندارد.

به طور کلی مطالعات تجربی نشان می دهند که یک رابطه به شکل U وارونه بین معیارهای تخریب محیط زیست و درآمد سرانه واقعی وجود دارد؛ البته بدون اینکه به مکانیزم موجود برای به وجود آمدن چنین پدیده هایی توجه کند. نتایج تجربی بسیاری از مطالعات، وجود منحنی کوزنتز را برای برخی از آلاینده ها های هوا، نظیر ذرات معلق در هوا، دی اکسید سولفور تایید می کند، ولی در مورد دی اکسید کربن و آلاینده های آب نتایج متنوعی مبنی بر وجود و یا عدم وجود چنین رابطه ای به دست آمده است.

پس به طور خلاصه می توان، دلایل و مکانیزم های کاهش انتشار آلاینده ها را به واسطه رشد درآمد و رشد اقتصادی در سه قالب زیر عنوان نمود:

الف- کیفیت و بهبود محیط زیست، از دیدگاه اقتصاد خرد، یک کالای لوکس محسوب می شود. بنابراین در سطوح درآمدی بالا مورد تقاضا قرار می گیرد و با افزایش سطوح درآمدی، انتشار آلاینده ها کاهش می یاید.

ب- اغییر در ترکیب کالاهای تولیدی و به ویژه گرایش به اقتصاد خدماتی، آلودگی کمتری را به دنبال دارد.

ج- بهبود در فنون تولید، رشد اقتصادی بالا و آلودگی کمتر را به ارمغان می آورد (روکا و همکاران، 2001)

چنانچه جریان شکل گیری این حوزه از مطالعات را بررسی نماییم، حکایت از آن دارند که طی چند دهه اخیر، دو جریان فکری کلی در این حوزه وجود داشته است که در نهایت به یک رویکرد سومی تبدیل شده اند. رویکرد اول به نوعی به انتهاب میان رشد اقتصادی و حفظ استانداردهای زیست محیطی می پردازد، بدین معنی که اصولا رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش تولید و مصرف، خواه ناخواه نیازمند مواد اولیه و انرژی بیشتر به عنوان داده های تولید می باشد و متقابلا افزایش تولید زباله را به همراه دارد. به عبارت دیگر، هرچه در خلال فرآیند توسعه اقتصادی سطح درآمد افزایش یابد، در مقابل استخراج بیشتر منابع طبیعی و افزایش تخریب های زیست محیطی باعث کاهش رفاه بشر می شود. به همین جهت رشد فعالیت های اقتصادی از این حیث، نوعی خطر به حساب می آید. لذا استدلال می شود که سیاست گذاران در این ارتباط باید دست به نوعی انتخاب بزنند، یعنی با هدف دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، پذیرای مخاطرات زیست محیطی بیشتر باشند و یا در صورت اعتقاد به ضرورت حفظ محیط زیست می باید به سطوح بسیار پایین رشد اقتصادی رضایت دهند که این خود انتخابی دشوار است.

در سوی دیگر این طیف، رویکرد دوم وجود دارد. در این گروه اعتقاد بر این است که مسیر بهبود کیفیت زیست محیطی به موازات رشد اقتصادی است و به منظور بهبود  استانداردهای زیست محیطی باید در جریان رشد اقتصادی گام نهاد. چرا که اصولا سطح بالاتری از درآمد، باعث افزایش تقاضا برای کالایی می شود که از سطح کمتری از مواد اولیه استفاده می کند و نیز اینکه افزایش درآمد باعث افزایش تقاضای بهبود کیفیت محیط زیست می شود و این به معنی پذیرش معیارها و ضوابط حفاظتی زیست محیطی است.

رویکرد سوم که از اوایل دهه 90 مطرح شد، رابطه میان رشد اقتصادی و و آلودگی زیست محیطی (صورت U وارونه) را بیان می کند که به فرضیه انتقال زیست محیطی یا فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس معرف شده، که نام خود را از سیمون کوزنتس (1955) برنده جایزه نوبل گرفته است. تحلیل های تجربی از منحنی کوزنتس بر روی دو موضوع متمرکز می شود: ارتباط بین شاخص زیان محیط زیست با سطح درآمد سرانه یک رابطه U شکل وارونه است و دیگری محاسبه حد آستانه ای، جایی که کیفیت محیط زیست با افزایش درآمد سرانه بهبود می یابد (اصغری و همکاران، 1390)

با وجود پایه علمی خیلی کم علمی منحنی زیست محیطی کوزنتس، برای تعدادی از آلوده کننده ها نه برای همه آلوده کننده ها، کشف شده است. اما برخی از مطالب در مورد این منحنی حائز اهمیت است:

اول، کاهش EKC با درآمد بالاتر، ممکن است به وسیله تقلیل یا تقویت یافتن مداخله سیاست دولت به تاخیر یا جلو افتاده باشد. درآمد سرانه تنها عامل بهبود زیست محیطی نیست، بلکه واکنش عرضه و تاثیر سیاسی برای رشد تقاضای کیفیت زیست محیطی، از طریق تصویب قوانین زیست محیطی و توسعه سازمان های جدید برای حفاظت از محیط زیست نیز انجام می شود.

دوم، از آنجایی که ممکن است برای یک کشور کم درآمد دهها سال طول بکشد تا از روند رو به افزایش عبور کند و به قسمت نزولی منحنی برسد، زیان انباشته شده ممکن است از ارزش فعلی رشد بالاتر آینده تجاوز کند و یک محیط زیست پاک به یک نرخ تنزیل بالاتری از محدودیت سرمایه در کشورهای کم درآمد برسد. بنابراین سیاست زیست محیطی فعال برای انتقال زیان و استخراج منابع در مراحل اولیه ی توسعه کاهش می یابد. به عبارت دیگر، پیشگیری فعلی ممکن است اثر هزینه ای بیشتری نسبت به یک مراقبت آینده حتی بر حسب ارزش فعلی داشته باشد.

سوم، ارتفاع EKC نتیجه قیمت زیست محیطی رشد اقتصادی است. بخش صعودی منحنی شیب تندتری دارد و زیان زیست محیطی بیشتر به منظور توسعه در درآمد سرانه تحمل می شود. در حالی که این به سطح درآمد (مرحله توسعه)، کارایی بازارها و سیاست های بسیار تعیین کننده ارتفاع منحنی EKC بستگی دارد. جایی که بازارها با شکست یا غیرطبیعی شدن به وسیله دادن سوبسیدهایی رویی تولیدها، منابع و فرآیندهای زیست محیطی مخرب حاصل می شوند، قیمت زیست محیطی ناشی از رشد اقتصادی مهم تر می شود. همچنین، ناکارایی اقتصاد و تخریب غیرضروری محیط زیست دو نتیجه از شکست بازار و سیاست هستند که منحنی های متفاوت منحنی کوزنتس را مشخص می کنند (اصغری و همکاران، 1390)

اثرات زیست محیطی و جمعیت

در ادبیات اقتصاد محیط زیست، رشد جمعیت از مهمترین عوامل تخریب محیط زیست به شمار می رود. با گسترش و رشد جمعیت، تقاضا برای زمین های کشاورزی، منابع انرژی، منابع آبی و … افزایش پیدا می کند و این امر، از بین رفتن و تخلیه جنگل ها، کاهش حاصل خیزی زمین های کشاورزی، آلودگی هوا و … را در پی دارد (پرمان و همکاران، 1996). محققین بسیاری، این امر را با بهره گرفتن از آمار و داده های سری زمانی و مقطعی تعدادی از کشورهای توسعه یافته و همچنین در سطح جهانی بررسی کردند. نتایج تحقیقات آنها نشان می دهد که عامل انسانی و رشد جمعیت، از عوامل اصلی بروز و افزایش تخریب زیست محیطی به شمار می رود.

تاثیر تجارت بر کیفیت محیط زیست

اثر تجارت روی وضعیت محیط زیست به سه اثر مقیاس، اثر ترکیب و اثر فن آوری تقسیم می شود. اثر مقیاس بیانگر تغییر در اندازه فعالیت های اقتصادی، اثر ترکیب بیانگر تغییر در ترکیب یا سبد کالاهای تولیدی و اثر فن آوری بیانگر تغییر در فن آوری تولید به ویژه اغییر در جهت فن آوری پاک است. اثر مقیاس به افزایش و اثر فن آوری به کاهش تخریب محیط زیست منجر می شود. با توجه به مزیت نسبی یک کشور، اگر کشوری در کالاهای آلاینده (پاک) مزیت داشته و در تولید آن کالا تخصص پیدا کند در آن صورت اثر ترکیب به دلیل تغییر ترکیب کالاهای تولیدی کشور به سمت کالاهای آلاینده (پاک) اثر منفی (مثبت) بر محیط زیست خواهد داشت. بنابراین در پی آزاد سازی تجاری اگر اثر فن آوری بر اثر مقیاس و اثر ترکیب (درحالت کشوری با مزیت نسبی در صنایع پاک) بر اثر مقیاس غالب شود در آن صورت تجارت موجب بهبود کیفیت محیط زیست می شود (گروسمن و کروگر،1991).

3-2- پیشینه تحقیق

2-3-1- مطالعات خارجی

پدرو موتا و جوآو دیاس (2006) در مقاله ای به آزمون فروض منحنی زیست محیطی کوزنتس برای انتشارات گاز دی اکسیدکربن در اقتصادهای باز پرداخته اند. داده ها به شکل سری زمانی در طی سال های 1970 تا 2000 استفاده شده است. در این مقاله به بررسی تحولات انتشارات دی اکسیدکربن سرانه در اقتصادهای باز پرداخته شده است و روابط بین توسعه اقتصادی و انتشارات دی اکسیدکربن با بهره گرفتن از اطلاعاتی برای کشورهای پرتغال، استرالیا، ژاپن و آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد سایر کشورها به دلیل اینکه نتایج قانع کننده نیستند تحلیل های مرتبط با آنها ارائه نشده است و فقط بعضی از توضیحات آمده است از آن جمله کشورهای ایرلند و فرانسه را می توان نام برد. مدل به کار رفته در این پژوهش تابع درجه سوم است که رابطه بین انتشارات دی اکسیدکربن و درآمد سرانه را نشان می دهد. نتایج این پژوهش برای کشور پرتغال نشان می دهد که یک رابطه خطی بین انتشارات دی اکسیدکربن و درآمد وجود دارد. در مورد استرالیا نتایج یک رابطه درجه سه بین انتشارات دی اکسیدکربن و درآمد را نشان می دهد. ولی بعد از به کارگیری مدل عمومی هیچ یک از نتایج از لحاظ اقتصادی معنی دار نیستند و بنابراین پیشنهاد می شود که سایر شکل های تبعی یا متغیرهای توضیحی دیگر به کار گرفته شود. برای اقتصاد ژاپن نتایج یک رابطه درجه سه بین انتشارات دی اکسیدکربن ئ درآمد را نشان می دهد. در ارتباط با مدل عمومی، دو مدل از لحاظ اقتصادی نتایج قابل قبولی ارائه می دهند که مدل اول همان درجه سه و دیگری یک EKC تعمیم یافته است. برای اقتصاد آمریکا یک رابطه درجه سه بین انتشارات دی اکسیدکربن و درآمد پیشنهاد می شود.

 

گروسمن و کروگر (1991) در مطالعه خود برای بررسی ارتباط میان آلودگی و رشد اقتصادی اثر دی اکسید

وگرد و ذرات معلق در هوا (به عنوان شاخص های آلودگی) را بر تولید ناخالص داخلی سرانه (یه عنوان متغیر وابسته) مورد مطالعه قرار دادند. ایشان همچنین از تجارت آزاد به عنوان متغیر برون زا در مطالعه خود استفاده کردند. نتایج مطالعه آنان وجود منحنی    EKC را در منطقه آمریکای شمالی بررسی و تایید می نماید.

 

اکینز (1997) نشان داد که اگر کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادی دارای رابطه U شکل معکوس باشند به این معناست که می بایست یک نقطه بازگشت در الگو وجود داشته باشد. رسیدن به نقطه بازگشت برای یک کشور حاکی از آن است که آن کشور پس از رسیدن به این نقطه در مسیر کاهش تخریب محیط زیست قرار می گیرد. نقطه بازگشت برای منحنی های کوزنتس، برآورد شده در پژوهش های مختلف متفاوت است. یکی از دلایل مهم این تفاوت وجود مراحل مختلف توسعه در کشورهاست که این مساله باعث تفاوت در منابع انتشار یک آلاینده مشابه در کشورهای متفاوت خواهد شد. بنابراین هزینه کاهش آلاینده های مشابه برای کشورهای مختلف متفاوت است.

 

باروآ و هوباک (2006) در مطالعه ای رابطه بین درآمد سرانه و آلودگی آب را برای 16 ایالت در هندوستان طی سال های 2000-1981 مورد بررسی قرار داده اند. نتایج مطالعه ایشان نشان داد که تنها در 12 ایالت رابطه معنادار بین درآمد سرانه و آلودگی آب مشاهده می شود که در 4 ایالت رابطه آلودگی آب و درآمد سرانه معکوس بوده و در 8  ایالت دیگر ابتدا با افزایش درآمد سرانه، آلودگی آب نیز افزایش می یابد تا به مرز 5 هزار روپیه می رسد، سپس منحنی نزولی شده (رابطه معکوس بین درآمد سرانه و آلودگی آب) و پس از رسیدن به درآمد سرانه 15 هزار روپیه دوباره رابطه مستقیم برقرار می شود.

تامازیان و رائو (2010) در مطالعه خود توسعه مالی و نهادی را روی انتشار گاز دی اکسیدکربن در 24 کشور در حال گذار طی دوره 2004-1993 با بهره گرفتن از روش GMM بررسی کردند. نتایج وجود منحنی زیست محیطی را تایید نمود. همچنین اهمیت کیفیت نهادی و توسعه مالی نیز بر عملکرد محیط زیست تایید شد. براساس نتایج، توسعه مالی اثر مثبتی را در حفاظت از محیط زیست در کشورهای در حال گذار دارد. نتایج همچنین مشخص کرد که آزادسازی مالی اگر در یک چارچوب قوی سازمانی انجام نشده باشد ممکن است بر کیفیت محیط زیست تاثیر منفی بگذارد. بازبودن تجاری نیز در این کشورها باعث افزایش آلودگی محیط زیست شده است.

ژنگ (2011) در مطالعه خود به بررسی اثر توسعه مالی بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در چین طی دوره 2009-1994 پرداخت و از تکنینک هایی مانند بردار هم جمعی یوهانسن، آزمون علیت گرنجری و تجزیه واریانس استفاده کرد. نتایج نشان داد که توسعه مالی چین در افزایش تولید گازهای گلخانه ای به عنوان یک محرک مهم عمل می کند. همچنین اندازه و مقیاس واسطه های مالی از دیگر شاخص های توسعه مالی اهمیت بیشتری دارد. اما اثر کارایی واسطه های مالی به مراتب ضعیف تر است و اندازه و مقیاس بازار سهام چین اثر نسبتا بزرگ تری روی انتشار گاز کربن دارد و سرمایه گذاری خارجی به علت سهم کوچک آن از GDP کمترین تاثیر روی انتشار کربن دارد.

ابدولای و رامکی (2009) در مقاله ای به بررسی روابط بین رشداقتصادی ناشی از تجارت بین الملل و تخریب محیط زیست هم از لحاظ تئوری و هم از لحاظ تجربی پرداخته اند. داده های به شکل تابلویی برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در طی سال های 1980 تا 2003 استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که یک منحنی زیست محیطی کوزنتس برای بیشتر آلوده کننده ها تحت شرایطی وجود دارد. خیچ یک از فرض های مربوط به ارتباط بین تجارت و تخریب محیط زیست به طور کامل تایید نمی شود در واقع حمایت ناچیزی برای فروض پناهگاه های آلاینده وجو دارد. در مجموع نشان می دهد که تجارت آزاد باید برای توسعه ی پایدار در کشورهای ثروتمند مفید و در کشورهای فقیر مضر باشد. در حالیکه یک مسیر توسعه ی پایدار به شکل منحصر به فردی برای کشورهای در حال توسعه مهم است. کشورهای در حال توسعه معمولا ظرفیت نهادی برای تنظیم سیاست های زیست محیطی مناسب را ندارند. این در حالی است که کشورهای توسعه یافته که در تخریب محیط زیست پیش قدم بوده اند از کشورهای در حال توسعه یاری می طلبند.

 

2-3-2- مطالعات داخلی

 

محمدی و مکنون (1389)پژوهشی با عنوان فرضیه منحنی های زیست محیطی کوزنتس؛ بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست با تاکید بر آلودگی هوا انجام داده اند. این نوشته کوشیده است درستی این فرضیه را در مورد اثرات رشد اقتصادی بر آلودگی هوا از طریق بررسی مطالعات انجام گرفته بر روی کشورهای مختلف مورد تحقیق قراردهد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که فرضیه EKC بجز در مورد احتمالاً CO2 برای دیگر شاخص های آلودگی هوا بخصوص در مورد SO2 و SPM برقرار است.

پژویان و تبریزیان (1389) پژوهشی با عنوان بررسی رابطه رشد اقتصادی و آلودگی زیست محیطی با بهره گرفتن از یک مدل شبیه سازی پویا انجام داده اند. این مقاله برای نخستین بار (در ایران) یک مدل شبیه سازی پویا برای تحلیل کمی سیاست محیط زیستی در ایران ارائه می کند. در این مدل با بهره گرفتن از معادلات عرضه و تقاضای انرژی، مسیر انتشار آلاینده های زیست محیطی شبیه سازی می شود. معادله تقاضای انرژی تابعی از قیمت، درآمد و جمعیت است که به روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده می شود. در معادله عرضه دو حالت مجزا برای فناوریهای آلوده کننده موجود و فناوریهای با آلودگی کم در نظر گرفته می شود. مدل برای سه آلاینده (دی اکسید کربن، اکسیدهای گوگرد و ذرات معلق) با توجه به سناریوهای مختلف شبیه سازی می شود. نتایج نشان می دهد درآمد همچنان یک متغیر مهم در تعیین مقدار انتشارآلودگی است و با اعمال سیاست محیط زیستی جانشینی گاز طبیعی با فرآورده های نفتی می توان زودتر از آنچه منحنی محیط زیستی کوزنتز نشان می دهد، آلاینده ها را کاهش داد ولی این به معنای استفاده بی رویه از این انرژی تجدیدپذیر نیست؛ بنابراین با اتخاذ سیاستهای مناسب قیمتی و سرمایه گذاری در فناوریهای پاک می توان آلودگی را همراه با افزایش درآمد کاهش داد.

برقی اسکویی (1387) به منظور ارزیابی تاثیر آزادسازی تجاری روی انتشار دی اکسیدکربن به عنوان شاخص آلودگی با بهره گرفتن از داده های ترکیبی چهار گروه کشوری با درآمد سرانه بالا، کشورهای با درآمد سرانه متوسط بالا،  کشورهای با درآمد سرانه متوسط پایین و کشورهای با درآمد سرانه پایین طی دوره زمانی 2002-19992 به تخمین منحنی زیست محیطی کوزنتس می پردازد. نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که افزایش آزادسازی تجاری درآمد سرانه در کشورهای با درآمد سرانه بالا و کشورهای با درآمد سرانه متوسط بالا به کاهش انتشار دی اکسیدکربن ئ در کشورهای با درآمد سرانه متوسط پایین و کشورهای درآمد سرانه پایین به افزایش انتشار دی اکسید کربن منجر می شود.

لطفعلی پور و همکاران (1393) هدف خود را از مقاله ای با عنوان اثر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران (براساس شاخص ترکیبی)، بررسی تأثیر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران  بیان می دارند. بدین منظور از داده­های آماری دوره 1349-139 استفاده شده است. هم­چنین با بهره گرفتن از مدل خودتوضیح با وقفه­های توزیعی (ARDL) روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت بین متغیرهای مدل برآورد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد توسعه مالی و رشد اقتصادی سبب افزایش تخریب محیط زیست می­گردند. به­علاوه افزایش درجه باز بودن تجاری در ایران سبب کاهش تخریب محیط زیست می­شود. ضریب جمله تصحیح خطا (ECM) نشان می­دهد که در هر دوره ۵۱ درصد از عدم تعادل تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می­شود. آزمون­های ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMQ نیز نشان­دهنده باثبات بودن ضرایب تخمین در طول دوره مورد مطالعه هستند.

 

پژویان و مرادحاصل (1386) در مقاله ای با بهره گرفتن از روش های داده های تلفیقی به بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا در قالب فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای 67 کشور با گروه های درآمدی متفاوت (شامل ایران) پرداخته اند. روش داده های تلفیقی ترکیبی از اطلاعات سری زمانی و داده های مقطعی است. آمارهای به کار رفته در این پژوهش به قیمت ثابت سال 2000 میلادی و برحسب دلار برای دوره زمانی 2002-1991 می باشد.در این پژوهش به منظور برآورد رابطه میان رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست از مدل گروسمن و کروگر استفاده شده است. در این پژوهش اثر رشد اقتصادی، جمعیت شهری، قوانین زیست محیطی، تعداد خودرو و درجه بازبودن اقتصاد بر میزان آلودگی هوا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق حکایت از آن دارد که ارتباط میان رشد اقتصادی و میزان تخریب زیست محیطی نوعی U وارونه می باشد که به خوبی حاکی از برقراری فرضیه کوزنتس است.

پورکاظمی و ابراهیمی (1387) به آزمون منحنی زیست محیطی کوزنتس در خاورمیانه پرداخته اند. منحنی کوزنتس زیست محیطی رابطه ای تجربی برای نشان دادن ارتباط مابین آلودگی های زیست محیطی و درآمد و رشد اقتصادی است که در صورت تایید تجربی آن، می توان چنین استنباط کرد که افزایش درآمد در یک جامعه سازکارهایی را به فعایت وا می دارد که به تدریج آلودگی های زیست محیطی حاصل از مراحل اولیه رشد اقتصادی را پاک کرده و از شدت آن می کاهد. در این پژوهش به منظور آزمون درستی منحنی کوزنتس در خاورمیانه، سیزده کشور از جمله ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بازه زمانی این مطالعه مربوط به سال های 1980 تا 2003 می باشد. از میان آلاینده های مختلف دی اکسیدکربن به عنوان آلاینده انباره ای برای آزمون فرضیه EKC مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این پژوهش در قالب مدل لگاریتم – لگاریتم و مدل ساده ارائه شده است که مدل های EKC اولیه به شکل توابع درجه دو ساده ای بودند که در آن سطح آلودگی به عنوان متغیر وابسته و سطح درآمد به عنوان متغیر مستقل ظاهر می شدند.

تعداد صفحه :62

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی و ارزیابی آن به عنوان عامل ریسک

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی حسابداری

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد  (M.A)                                                                         رشته: حسابداری

 

عنوان

قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی و ارزیابی آن به عنوان عامل ریسک

 

سال تحصیلی 1392-1391

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق 1  
1-1.       مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 2  
1-2.       بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………. 3  
1-3.       اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………. 4  
1-4.       وجه تمایز پژوهش حاضر با تحقیقات پیشین ……………………………………………………. 5  
1-5.       اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………. 5  
1-6.       پرسش‌های تحقیق………………………………………………………………………………………… 6  
1-7.       فرضیه‌های تحقیق …………………………………………………………………………………………. 6  
1-8.       روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 6  
1-9.       جامعه آماری و نمونه مورد بررسی ………………………………………………………………….. 6  
1-10.  تعریف واژه‌ها و اصطلاحات عملیاتی ……………………………………………………………… 7  
1-11.  قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 7  
1.  

1.1.  

1.2.  

1.3.  

1.4.  

1.5.  

1.6.  

1.7.  

1.8.  

1.9.  

1.10.  

1.11.  

1-11-1. قلمرو زمانی تحقیق …………………………………………………………………………..

7  
1-11-2. قلمرو مکانی تحقیق ………………………………………………………………………….. 7  
1  

1-1.  

1-2.  

1-3.  

1-4.  

1-5.  

1-6.  

1-7.  

1-7-1.  

1-7-2.  

1.  

1.1.  

1.2.  

1.3.  

1.4.  

1.5.  

1.6.  

1.7.  

1.7.1.  

1.7.2.  

1-11-3. قلمرو موضوعی تحقیق ………………………………………………………………………

8  
1-12.  ساختار تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 8  
1-13.  خلاصه فصل اول …………………………………………………………………………………………. 8  
     
فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر ادبیات تحقیق 9  
بخش اول: مبانی نظری تحقیق    
1       

2       

2.       

2-1.      مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..

10  
1         

2         

2-2.        اقلام تعهدی …………………………………………………………………………………………………

11  
2-3.      اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری………………………………………………………………… 12  
2-4.      مدل‌های اندازه‌گیری اقلام تعهدی غیراختیاری……………………………………………………. 13  
2-5.      کیفیت اقلام تعهدی………………………………………………………………………………………… 22  
2-6.      کیفیت اقلام تعهدی به عنوان یک عامل خطرپذیری……………………………………………. 23  
2-7.      نقش اولین ماه سال (ژانویه) در آزمون عوامل خطرپذیری……………………………………. 27  
2-8.      فروش زیان مالیاتی و اثر ژانویه………………………………………………………………………… 30  
2-9.      شاخص کیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (2002) و فروش زیان مالیاتی……………… 31  
بخش دوم: پیشینه تحقیق 33  
2-  

2-1.  

2-2.  

2-3.  

2-4.  

2-5.  

2-6.  

2-7.  

2-8.  

2-9.  

2-10.  

2-11.  

2-10. تحقیقات مرتبط با قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی …………………………………………..

33  
2-10-1. تحقیقات انجام‌شده در خارج از كشور ………………………………………………… 33  
2-10-2. تحقیقات انجام‌شده در داخل كشور …………………………………………………….. 42  
2-11. خلاصه فصل دوم ………………………………………………………………………………………….. 47  
     
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق 50  
1       

2       

3       

3-1.      مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..

51  
3-2.        بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………… 51  
3-3.        فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………………………………… 53  
3-4.        روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 54  
1-1.       

3-5.      روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………..

56  
3-6.      ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………….. 56  
3-7.      جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………… 57  
3-8.      روش نمونه‌گیری……………………………………………………………………………………………. 57  
3-9.      نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………. 57  
1  

2  

3  

3-1.  

3-2.  

3-3.  

3-4.  

3-5.  

3-6.  

3-7.  

3-8.  

3-9.  

3-10. مدل‌های آزمون فرضیه‌ها …………………………………………………………………………………

60  
1-2.  

3-11. متغیر‌های تحقیق …………………………………………………………………………………………….

61  
3-12. آزمون‌های آماری …………………………………………………………………………………………… 66  
3-12-1.                       آزمون‌های مرتبط با انتخاب نوع مدل …………………………………………………… 66  
3-12-2.                       روش‌های آماری آزمون فرضیه‌های تحقیق ……………………………………………. 68  
1-11.    

3-13.   خلاصه فصل سوم ………………………………………………………………………………………….

70  
     
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌هاو آزمون فرضیه‌های تحقیق 71  
2-       

3-       

4       

4-1.      مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..

72  
4-2.      توصیف متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………….. 73  
4-3.      آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………… 74  
2.       

3.       

4.       

4.1.       

4.2.       

4.3.       

4-3-1.      آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه به صورت سالانه ……………………………

74  
4-3-2.        آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه به صورت ماهانه ………………………….. 76  
4-3-3.        آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در پرتفوی‌های تشکیل‌شده…………….. 78  
4-4.      آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………….. 81  
4.4.         

4-4-1.        بررسی همبستگی بین متغیرهای تحقیق ………………………………………………

82  
4-4-1-1.  بررسی همبستگی بین متغیرهای تحقیق به صورت سالانه ………….. 82  
4-4-1-2.  بررسی همبستگی بین متغیرهای تحقیق به صورت ماهانه …………… 84  
4-4-1-3.  بررسی همبستگی بین متغیرهای تحقیق در پرتفوی‌های تشکیل‌شده 85  
4-4-2.        آزمون فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………….. 87  
4-4-2-1.  آزمون تشخیص مدل …………………………………………………………….. 87  
4-4-2-2.  آزمون فرضیه اول …………………………………………………………………. 87  
4-4-2-3.  آزمون فرضیه دوم …………………………………………………………………. 90  
4-4-2-4.  آزمون فرضیه سوم ………………………………………………………………… 92  
4-5.      خلاصه فصل چهارم ………………………………………………………………………………………. 102  
     
فصل پنجم: نتیجه‌گیری 103  
4-       

5       

5-1.      مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..

104  
5-2.      مرور موضوع تحقیق و روش اجرای آن …………………………………………………………… 105  
5-3.      یافته‌های تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 108  
5-4.      بحث و نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………………………… 110  
5-5.      محدودیت‌های تحقیق ……………………………………………………………………………………. 112  
5-6.      پیشنهادهای تحقیق ………………………………………………………………………………………… 113  
5-6-1.        پیشنهادهای کاربردی ………………………………………………………………………. 113  
5-6-2.        پیشنهادها برای تحقیقات آتی …………………………………………………………… 113  
5-7.      خلاصه فصل پنجم ………………………………………………………………………………………… 114  
     
فهرست منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………….. 115  
     
پیوست‌ها ……………………………………………………………………………………………………………… 120  
پیوست شماره 1: اطلاعات شرکت‌های نمونه ………………………………………………………………. 121  
پیوست شماره 2: آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه…………………………………………………… 124  
1       

2       

2-1.      آمار توصیفی متغیرهای سالانه ………………………………………………………………………….

124  
2-2.      آمار توصیفی متغیرهای ماهانه …………………………………………………………………………. 129  
2-3.      آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در سطح پرتفوی‌های تشکیل شده ………………… 130  
پیوست شماره 3: نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………….. 131  
3       

3-1.      نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق به صورت سالانه ………………………………………………..

131  
3-2.      نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق به صورت ماهانه ……………………………………………….. 138  
3-3.      نتایج آزمون‌های انجام شده در سطح پرتفوی‌های تشکیل شده …………………………….. 143  
          چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………… 149  

 

چکیده

در ادبیات حسابداری، این كه شاخص كیفیت اقلام تعهدی که معمولاً توسط معیار تعدیل شده كیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (2002) نمایندگی می‏شود به عنوان جنبه‏ای از خطرپذیری اطلاعاتی، یك عامل خطرپذیری قیمت‌گذاری شده است یا خیر یک سوال بحث‌برانگیز است. برخی این عامل را بر مبنای مفهوم خطرپذیری تفسیر می‏كنند، در حالی كه برخی دیگر این دیدگاه را رد می‏كنند.

در این تحقیق نیز برای بررسی این موضوع که آیا شاخص كیفیت اقلام تعهدی یك عامل خطرپذیری قیمت‌گذاری شده است یا خیر از معیار تعدیل‌شده كیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (2002) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1379 تا پایان سال 1390 است که با اعمال محدودیت‌هایی نمونه نهایی مورد بررسی شامل 732 سال-شرکت (7287 مشاهده ماهانه) به روش قضاوتی انتخاب شده است. برای بررسی وجود رابطه بین بازده آتی سهام و کیفیت اقلام تعهدی، بازده آتی سهام نسبت به شاخص کیفیت اقلام تعهدی و عوامل سه‌گانه فاما و فرنچ (1992) به صورت مقطعی با بهره گرفتن از 732 (7287) مشاهده سالانه (ماهانه) برازش شد و در نهایت همانند کور و همكاران (2008)، با بهره گرفتن از روش رگرسیون مقطعی 2 مرحله‏ای (فاما و مکبث) كه در آن بازده اضافی نسبت به بتاهای عوامل خطرپذیری برازش می‏شود، بررسی ‏شد که آیا شاخص کیفیت اقلام تعهدی یك عامل خطرپذیری قیمت‏گذاری شده است یا خیر.

نتایج حاصل از داده‌های این تحقیق همانند نتایج كور و همكاران (2008) و دیگران نشان داد که رابطه مثبت معنی‌داری بین شاخص كیفیت اقلام تعهدی و بازده آتی سهام وجود ندارد، همچنین شاخص تعدیل‌شده كیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (2002) یک عامل خطرپذیری قیمت‌گذاری شده نیست (مشابه نتایج كور و همكاران 2008، ماشرووالا و ماشرووالا 2011). به عبارت دیگر نتایج این تحقیق شواهدی مبنی بر قیمت‌گذاری شاخص تعدیل‌شده كیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (2002) ارائه نداد.

 

کلید واژه‌ها: کیفیت اقلام تعهدی، خطرپذیری اطلاعاتی، قیمت‌گذاری دارایی‌ها و رگرسیون مقطعی 2 مرحله‏ای

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

  • مقدمه

در طی سال‌های گذشته پژوهشگران مختلف با عنایت به ناتوانی بتا در توضیح بازده سهام، به بررسی توان مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در تبیین و پیش‌بینی بازده سهام و یافتن متغیرهای دیگری مانند بتا که معرف خطرپذیری باشند، پرداخته‌اند. در این میان با توجه به اهمیت اطلاعات حسابداری به ویژه خطرپذیری اطلاعاتی در ارزیابی عملکرد و تخمین بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران، كیفیت و دقت تهیه‌ی این اطلاعات دغدغه استفاده‌کنندگان بوده و تحقیقات زیادی را به خود اختصاص داده است.

البته بحث روزافزون در این زمینه كه آیا كیفیت اطلاعات حسابداری (خطرپذیری اطلاعاتی) به طور مستقل بر هزینه سرمایه شركت تأثیر می‏گذارد، همچنان به صورت یك مسئله بحث‌برانگیز باقی مانده است. بسیاری از این مناظره‌ها و بحث‌ها نیز بر كیفیت اقلام تعهدی متمركز است و سوال مهم و حل نشده این است كه آیا شاخص كیفیت اقلام تعهدی (که معمولاً بر اساس معیار تعدیل‌شده كیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو[1] (2002) کمّی می‏شود) به عنوان جنبه‏ای از خطرپذیری اطلاعاتی، یك عامل صرف خطرپذیری محسوب می‌شود یا خیر. برخی این عامل را بر مبنای مفهوم خطرپذیری تفسیر می‏كنند (برای‏ مثال فرانسیس و همكاران [2]2005، ابودی و همكاران 2005[3]، اگنوا 2008[4]، كیم و كی 2010[5]). درحالی‌که برخی دیگر این دیدگاه را رد می‏كنند (مانند كور و همكاران 2008[6] و ماشرووالا و ماشرووالا 2011[7]). با وجود این ابهام درباره وضعیت خطرپذیری شاخص كیفیت اقلام تعهدی، همچنان در بخش وسیعی از ادبیات حسابداری استنتاج بر مبنای این فرض صورت می‏گیرد كه كیفیت اقلام تعهدی معیاری برای خطرپذیری اطلاعاتی است. بنابراین ارائه درك بهتری از این‌كه آیا قیمت‏گذاری شاخص كیفیت اقلام تعهدی با تفسیری بر مبنای خطرپذیری سازگار است، مهم به نظر می‏رسد (ماشرووالا و ماشرووالا 2011، ص. 1349).

  • بیان مسئله

همان طور که پیش‌تر بیان شد، ارائه درك بهتری از این‌كه آیا قیمت‏گذاری شاخص كیفیت اقلام تعهدی با تفسیری بر مبنای خطرپذیری سازگار است، مهم به نظر می‏رسد و یكی از مسائل اساسی در این بحث این است كه آیا رابطه مثبت و قوی بین بازده آتی و شاخص كیفیت اقلام تعهدی وجود دارد[8].

بنابراین چنانچه شركت‏هایی با شاخص كیفیت اقلام تعهدی زیاد به طور متوسط نسبت به شركت‏هایی با شاخص كیفیت اقلام تعهدی کم عملكرد بهتری نداشته باشند، بنابراین شاخص كیفیت اقلام تعهدی نمی‏تواند نشان‌دهنده خطرپذیری و آزمونی اضافی برای قیمت‌گذاری دارایی‏ها باشد (كور و همکاران 2008). با این حال، شواهد قبلی مربوط به رابطه‌ی بین شاخص كیفیت اقلام تعهدی و بازده‏های غیرعادی آتی، غیرقطعی است به طوری که متناسب با مطالعات انجام‌شده، دوره‏های مورد مطالعه و متدولوژی‌های استفاده‌شده، متفاوت بوده است. به عنوان مثال، كور و همکاران (2008) نتیجه‏گیری كردند، رابطه‌ی مثبت بااهمیتی بین شاخص كیفیت اقلام تعهدی و بازده‏های غیرعادی آتی سهام پس از كنترل انحراف‌های (سو گیری‌های) مربوط به ساختار خرد بازار[9] و یا هزینه‏ های معاملات[10] وجود ندارد. از سوی دیگر، اگنوا (2008) و كیم و كی (2010) استدلال كردند كه شركت‏هایی با شاخص كیفیت اقلام تعهدی زیاد پس از كنترل شوك جریان نقدی یا حذف سهام كم ارزش، عملكرد بهتری نسبت به شركت‏هایی با شاخص كیفیت اقلام تعهدی پایین دارند (ماشرووالا و ماشرووالا 2011، ص. 1350).

از آنجا كه آزمون‏های سنتی قیمت‌گذاری دارایی‏ها (مانند مطالعات فوق) نتایج متفاوتی را در قیمت‌گذاری شاخص كیفیت اقلام تعهدی و در نتیجه در بحث خطرپذیری داشته‌اند. در این تحقیق، مطابق با پژوهش‌های قبلی(کور و همکاران، 2008 و ماشرووالا و ماشرووالا، 2011) كیفیت اقلام تعهدی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مشخص شود آیا شاخص كیفیت اقلام تعهدی می‌تواند معیاری برای خطرپذیری باشد یا خیر.

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت بررسی قیمت‏گذاری كیفیت اقلام تعهدی به این دلیل است که فرانسیس و همکاران[11] (2005) با بررسی اثر كیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه نتیجه‏گیری كردند كه “خطر اطلاعاتی (كه براساس كیفیت اقلام تعهدی کمّی می‏شود) یك عامل خطرپذیری قیمت‎گذاری شده است”. اما، كور و همكاران (2008) به این نتیجه رسیدند كه رگرسیون‏های فرانسیس و همكاران (2005) ارتباط همزمان بین بازده اضافی و بازده عوامل را بررسی می‏كنند و نه آزمون این فرضیه كه شاخص کیفیت اقلام تعهدی یك عامل خطرپذیری قیمت‏گذاری شده است، بنابراین شواهدی دال بر این‌كه شاخص كیفیت اقلام تعهدی یك عامل خطرپذیری قیمت‏گذاری شده است و بازار كیفیت اقلام تعهدی را در قیمت سهام وارد می‌كند، ارائه نمی‌دهند (کور و همکاران 2008، ص 2). با بهره گرفتن از بازده‏های ماهانه، كور و همكاران (2008) دریافتند كه یك رابطه مثبت بین شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده‏های آتی سهام در دوره مورد آزمون ابودی و همكاران (2005) وجود دارد، اما هیچ رابطه‏ای در دوره مورد بررسی فرانسیس و همكاران (2005) وجود ندارد. (ماشرووالا و ماشرووالا 2011، ص 1353-1352).

برخلاف كور و همكاران (2008)، دو مطالعه اخیر وجود رابطه مثبت بین شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده آتی سهام و همچنین صرف خطرپذیری مثبت در رابطه با شاخص کیفیت اقلام تعهدی پس از كنترل شوك‏های جریان نقدی (اگنوا 2010) و سهام كم ارزش (كیم وكی 2010)، را نشان داده‌ است.

 اِكر[12] و همكاران (2006) به طور مستقیم این موضوع كه آیا شاخص کیفیت اقلام تعهدی بازده‏های آتی را پیش‏بینی می‏كند یا خیر را آزمون نكردند. اما، پرتفوی عامل تقلیدی آن‌ها (با بهره گرفتن از بازده‏های روزانه) به طور متوسط بازده‏های بیشتری كسب نمود كه نشان می‏دهد در دوره نمونه مورد بررسی آن‌ها شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده‏های آتی سهام دارای همبستگی مثبت زیادی هستند.

با وجود چنین شواهد در هم ریخته‏ای در خصوص خطرپذیری کیفیت اقلام تعهدی، هنوز اجماعی در مورد این‌که کیفیت اقلام تعهدی (به عنوان عامل خطرپذیری اطلاعاتی) یک عامل خطرپذیری است یا خیر وجود ندارد و همچنان در بخش بخش بزرگی از ادبیات مالی تصور بر این است که خطرپذیری اطلاعاتی (كه توسط شاخص کیفیت اقلام تعهدی نمایندگی می‏شود) قیمت‌گذاری می‌شود که تكیه بر نتایج فرانسیس و همكاران (2004 و 2005) دارند كه بیان می‏كند خطرپذیری اطلاعاتی، قیمت‌گذاری شده است.

[1]Modified Dechow and Dichev (2002) Accruals Quality Measure (AQ).

[2] Francis et al.

[3] Aboody et al.

[4] Ogneva

[5] Kim and Qi

[6] Core et al.

[7] Christina A. Mashruwala & Shamin D. Mashruwala.

[8] شاخص کیفیت اقلام تعهدی بزرگ‌تر دلالت بر کیفیت پایین اقلام تعهدی دارد. توجه کنید که در کل این مطالعه، شاخص کیفیت اقلام تعهدی بطور خاص اشاره به معیار تعدیل شده كیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (2002) دارد و عموماً اشاره به کیفیت اقلام تعهدی ندارد.

[9] Market Microstructure

[10]Transaction Costs

[11] Francis, LaFond, Olsson, and Schipper

[12] Ecker

تعداد صفحه :166

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه پیش بینی قیمت و بازده سهام با بهره گرفتن از شبكه های عصبی مصنوعی و مقایسه آن با رگرسیون خطی  در شركت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

                 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم انسانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.S”

حسابداری

 

عنوان:

پیش بینی قیمت و بازده سهام با بهره گرفتن از شبكه های عصبی مصنوعی و مقایسه آن با رگرسیون خطی  در شركت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

 

بهمن 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

 

چکیده 1

فصل اول)کلیات تحقیق.. 2

1-1: مقدمه. 3

1-2 : بیان مسئله تحقیق.. 4

1-3 : اهمیت و ضرورت تحقیق: 4

1-4: اهداف تحقیق: 5

1-5: سوالات تحقیق: 6

1-6: فرضیه های تحقیق: 6

1-7 : مدل تحقیق.. 6

1-8 : تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی.. 7

1-9: روش تحقیق.. 10

1-10: قلمرو تحقیق.. 10

1-11: جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 10

1-12: روش و ابزار جمع آوری اطلاعات.. 11

1-13: روش تجزیه وتحلیل.. 11

1-14: چارچوب فصول پژوهش… 12

فصل دوم)ادبیات و پیشینه پژوهش… 14

2-1: مقدمه. 15

2-2: شبکه عصبی مصنوعی (ANN). 17

2-3: چراANNs ارزش مطالعه کردن دارند؟. 20

2-4: ویژگی های شبکه های عصبی.. 20

2-5: نرون عصبی انسان. 21

2-6: مفهوم شبكه. 25

2-7: مدل ریاضی شبكه عصبی مصنوعی.. 25

2-8: شبکه های عصبی تک نرونه، تک لایه، چند لایه. 26

2-9: انواع شبكه های عصبی مصنوعی از نظر برگشت پذیری.. 27

2-10: مراحل طراحی یک شبکه عصبی مصنوعی.. 29

2-11: انواع یادگیری برای شبکه های عصبی.. 31

2-11-1: یادگیری با ناظر. 31

2-11-2: یادگیری تشدیدی.. 32

2-11-3: یادگیری بدون ناظر. 32

2-12: زمینه‌ای در مورد پرسپترون. 33

2-12-1: قدرت پرسپترون. 33

2-12-2: دنباله‌های پرسپترون. 33

2-12-3: قضیه بنیادی دنباله‌ها 34

2-13: کاربردهای شبکه‌های عصبی مصنوعی ANN.. 35

2-14: برخی از کاربردهای شبکه های عصبی مصنوعی در مباحث مهندسی صنایع. 35

2-15: تعاریف متغیرهای پژوهش… 36

2-16: رگرسیون. 43

2-17: پیشینه تحقیق.. 44

2-17-1: پیشینه داخلی : 44

2-17-2: پیشینه خارجی : 47

فصل سوم)روش شناسی تحقیق.. 53

3-1 مقدمه. 54

3-2: روش تحقیق.. 54

3-2-1: طبقه‌بندی بر اساس روش… 54

3-2-2 : طبقه‌بندی بر اساس هدف.. 55

3-3: ابزار گردآوری داده ها 55

3-4: روش تجزیه تحلیل داده ها 55

3-4-1 : رگرسیون. 56

3-4-2: روش کار شبکه های عصبی.. 57

3-5 : جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 62

3-5-1: جامعه آماری.. 62

3-5-2: نمونه آماری.. 63

3-6: الگوی تحقیق و متغیرها 65

3-7: جمع بندی.. 67

فصل چهارم)تجزیه و تحلیل داده های تحقیق.. 68

4-1: مقدمه. 69

4-2: آمار توصیفی.. 69

4-3: بررسی توزیع داده ها– نرمال بودن. 70

4-4: آزمون فرضیه ها 71

4-5: مدل سازی و پیش بینی با بهره گرفتن از شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه. 72

4-6: اطلاعات شبکه. 72

فصل پنجم)نتیجه گیری.. 84

5-1: مقدمه. 85

5-2: نتیجه گیری و تحلیل یافته های پژوهش… 85

5-3: پیشنهادات.. 86

5-3-1: پیشنهادات برای استفاده کنندگان از نتایج پژوهش… 86

5-3-2: پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 86

5-4:محدودیت های پژوهش… 87

Abstract. 93

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول شماره  1-1 : متغیرهای پژوهش و جنس آنها 6

جدول شماره 1-2: تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش… 7

جدول شماره 2-1: پیشینه تحقیق و تفاوت پیشینه مورد بررسی با تحقیق حاضر. 49

جدول شماره 3-1 : تكنیك غربالی برای انتخاب بهترین حجم نمونه. 64

جدول شماره 3-2 : لیست شركت های مورد بررسی در این پژوهش… 65

جدول شماره  دو : متغیرهای پژوهش و جنس آنها 66

جدول شماره 4-1: برآورد شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرها 69

جدول 4-2: بررسی توزیع نرمال بودن با آماره کولموگروف- اسمیرنوف.. 70

جدول4-3: خلاصه فرایند انجام شده 71

جدول 4-4: جدول اطلاعات شبکه. 72

جدول4-4: خلاصه اطلاعات مدل. 75

جدول شماره 4-5: خلاصه فرایند انجام شده 76

جدول شماره 4-6: اطلاعات شبکه. 77

جدول شماره 4-7: خلاصه اطلاعات مدل. 78

جدول شماره 4-8: نتایج آنالیز رگرسیون خطی.. 80

جدول شماره 4-9: نتایج آنالیز شبکه عصبی.. 80

جدول شماره 4-10:مقایسه پیش بینی شبکه عصبی و رگرسیون خطی با داده های واقعی.. 80

جدول شماره 4-11:نتایج آنالیز رگرسیون خطی.. 82

جدول شماره 4-12: نتایج آنالیز شبکه عصبی.. 82

جدول شماره 4-13: مقایسه پیش بینی شبکه عصبی و رگرسیون خطی با داده های واقعی.. 82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                           صفحه

نمودار شماره4-1: نمودار نمونه های آزمایشی با نمونه های تایید(قیمت). 73

نمودار4-2:  نحوه قرار گرفتن داده ها و ضریب تبیین در مجموعه های آموزشی و تایید. 74

نمودار 4-3: نحوه قرار گرفتن داده ها و ضریب تبیین در مجموعه های آزمایشی و کلی.. 74

نمودار شماره 4-4: انطباق خطاهای هر یک از نمونه ها با یکدیگر(قیمت). 75

نمودار شماره4-5: نمودار نمونه های آزمایشی با نمونه های تایید(بازده). 77

نمودار شماره4-6: نحوه قرار گرفتن داده ها و ضریب تبیین در مجموعه های آموزشی و تایید. 78

نمودار شماره4-7: نحوه قرار گرفتن داده ها و ضریب تبیین در مجموعه های آزمایشی و کلی.. 78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                           صفحه

 

شكل2-1. یك نمونه شبكه عصبی.. 19

شکل 2-2 : ساختار یک سلول عصبی انسان. 22

شكل2-3: یك نمونه عصب واقعی.. 23

شکل 2-4. ساختار یک نورون عصبی مصنوعی.. 24

شکل 2-5: نمونه ای از یک شبکه ی تک لایه. 26

شکل 2-6 . نمونه ای از یک شبکه سه لایه. 27

شکل 2-7 . نمونه ای از یک شبکه سه لایه. 28

شکل 2-8 . نمونه ای از یک شبکه برگشتی.. 29

شکل 2-9 : نوع تابع تبدیل.. 30

شکل 3-1 : کیفیت پردازش اطلاعات در‌یک نرون مصنوعی.. 60

شکل 3-2: ساختار كلی شبكه های عصبی چند لایه پیش خور………………………………………………………………………..74

 

 

 

 

 

 

فهرست علامت­ها و اختصارها

معادل فارسی علامت معادل انگلیسی
سود هر سهم EPS Earning per share
     


چکیده

پیش بینی وضعیت آینده شرکت ها به موضوعات جذاب برای سرمایه گذاران و صاحبان سرمایه تبدیل شده است. قیمت و بازده سهام دو شاخص عمده هستند که همواره مورد توجه تحلیلگران بازار سرمایه قرار گرفته است. در عصر حاضر با توجه به پیشرفت فن آوری در زمینه علوم كامپیوتر و فراگیر شدن آن در علوم مختلف، زمینه های استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی با توجه به سرعت بسیار بالای پردازش در كامپیوترها به وجود آمده است. پژوهش حاضر در تلاش است تا با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی به پیش بینی قیمت و بازده سهام، و همچنین به مقایسه نتایج حاصله با رگرسیون خطی بپردازد. به همین منظور تعداد 21 شرکت سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق تکنیک غربالی برای سالهای 1385 تا 1391 به مدت هفت سال مالی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاضر حاکی از این است که پیش بینی قیمت سهام با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی امکان پذیر است. پیش بینی بازده سهام با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی امکان پذیر است. شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با رگرسیون خطی برآورد بهتری از قیمت سهام دارد. شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با رگرسیون خطی برآورد بهتری از بازده سهام دارد.

واژگان کلیدی: شبکه های عصبی مصنوعی، رگرسیون خطی، قیمت سهام، بازده سهام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1: مقدمه

پیش بینی و بررسی رفتار قیمت اوراق بهادار مقوله ای است كه دانشمندان علوم مالی و سرمایه گذاران همواره در پی بهینه سازی آن می باشند. در عصر حاضر با توجه به پیشرفت فن آوری در زمینه علوم كامپیوتر و فراگیر شدن آن در علوم مختلف، زمینه های استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی با توجه به سرعت بسیار بالای پردازش در كامپیوترها به وجود آمده است. این شبكه ها با بهره گرفتن از قابلیت یادگیری خود هر گونه تغییری در قوانین نهفته در سری های زمانی را فرا گرفته و برای پیش بینی آینده از آن استفاده می كنند(حیدری زارع و کردلویی، 1389). رشد اقتصادی مداوم و پایدار در هر اقتصادی مستلزم تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی میباشد (مهرآرا و همکاران، 1388). در ادبیات اقتصادی سرمایه به منزله رگ حیات یك نظام اقتصادی تلقی ‌شده و بر تشكیل آن به عنوان مهمترین عامل تعیین كننده رشد و توسعه اقتصادی تأكید زیادی شده‌است. اساساً میزان رشد و توسعه اقتصادی از یک سو در گرو انباشت سرمایه بوده و از سوی دیگر به عامل بهره‌وری در فعالیتهای اقتصاد بستگی دارد. این دو عامل اساسی به چگونگی فرآیند سرمایه‌گذاری بستگی دارد(موتمنی، 1388). بنابراین و با توجه به این نکته که، «یکی از مهمترین وظایف بازارهای مالی، تسهیل تشکیل سرمایه می باشد»، بازارهای سرمایه و از جمله آنها بورس اوراق بهادار، به خوبی میتواند از عهده هر دو وظیفه اشاره شده (انباشت سرمایه و افزایش بهره وری اقتصادی) به خوبی برآید(سعیدی، 1388).

در این بین، پیش بینی نیز به عنوان یکی از عناصر کلیدی تصمیم‏گیری‏های اقتصادی، پیشامدهای آینده را با هدف کاهش ریسک تخمین می‏زند(حیدری زارع و کردلوئی، 1389). افزون بر این، وجود خطای پیش بینی در بکارگیری مدلهای مختلف طبیعی بوده و بالطبع مدلی ارجح تر است که از میزان خطای پیش بینی کمتری برخوردار باشد و لازمه این امر، وجود اطلاعات هر چه بیشتر درباره اجزاء مختلف سیستم مورد بررسی می باشد، که در بسیاری از موارد دسترسی به این اطلاعات بسیار سخت و گاهی ناممکن می باشد. در چنین شرایطی به منظور استمرار حضور سرمایه‏گذاران به عنوان‏ اصلی‏ترین ارکان بازار سرمایه، داشتن یک مدل پیش بینی مناسب سبب تخصیص بهینه منابع‏ و در نتیجه افزایش کارایی در این بازار می‏شود. از اینرو، بکارگیری مدلهای «سری زمانی تک متغیره» در قالب تحلیل تکنیکی میتواند پاسخی به این محدودیت باشد.

تحقیقات نشان می‏دهد اگر بتوان فرایند مولد داده‏های یک متغیر (خطی یا غیرخطی) را به‏ دست آورد پیش بینی آن متغیر راحت‏تر و با خطای کمتری امکان‏پذیر خواهد بود(مشیری‏ و فروتن، 1383). اگرچه مدل‏های خطی پیشرفته پیش بینی‏های مناسبی در دوره‏های زمانی‏ میان‏مدت و کوتاه‏مدت دارند، اما بررسی‏ها در بازار سرمایه نشان داده است که رفتار سهام‏ از یک الگوی خطی تبعیت نمی‏کند و الگوهای خطی تنها بخشی از رفتار سهام در بازار را نشان می‏دهد(مشیری و مروت، 1385). در این صورت وجود یک سیستم پویای غیرخطی در ارتباط با رفتار بازار مدل‏های موجود را عملاً دچار ابهام خواهد کرد. لذا پیش بینی‏ داده‏هایی که از این سیستم پیروی می‏کنند، نیازمند ابزارهای هوشمند و پیشرفته‏ای مانند شبکه‏های عصبی است. این شبکه‏ها به عنوان یکی از سیستم‏های هوشمند، می‏تواند رابطه‏ غیرخطی بین ورودی‏ها و خروجی‏ها را براساس مجموعه داده‏ها، تشخیص و روابط بنیادین‏ بین آنها را شناسایی نماید(البرزی و همکاران، 1388). در همین راستا پژوهش حاضر در تلاش است تا با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی به پیش بینی قیمت و بازده سهام در میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد.

1-2 : بیان مسئله تحقیق

تاثیر بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادی یک کشور، امری بدیهی است. بازار سرمایه یکی از نهادهایی است که می تواند نقش بسزایی در گذار از اقتصاد توسعه نیافته به اقتصاد توسعه یافته ایفا کند. چرا که این بازار می تواند با تخصیص بهینه منابع و هدایت سرمایه های سرگردان به سمت سرمایه گذاری های مولد، به افزایش تولید کالا و خدمات در جامعه کمک نماید(چائوهان و همکاران، 2014) [1]. یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است (عسگری، 1383). در این تحقیق برآنیم که به بررسی تاثیر برخی متغیرهای مالی در پیش بینی بازده آتی سهام با بهره گرفتن از شبکه عصبی و رگرسیون خطی بپردازیم و با در نظر گرفتن تمامی این عوامل تاثیرگذار بر قیمت و بازده سهام، قیمت و بازده را با بهره گرفتن از دو روش فوق پیش بینی نماییم و به این سوال پاسخ دهیم که آیا شبكه های عصبی مصنوعی در مقایسه با رگرسیون خطی در پیش بینی قیمت و بازده سهام عملکرد بهتری خواهد داشت؟

1-3 : اهمیت و ضرورت تحقیق:

در دهه‌های اخیر؛ جهانی سازی، تشکیل بازارهای مالی جدید، تشدید رقابت بین شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌ها و همچنین تغییرات سریع اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژی باعث افزایش عدم اطمینان و بی‌ثباتی در محیط‌های مالی شده و به تبع آن پیچیدگی فرآیند تصمیم‌گیری مالی نیز بیشتر شده است. در چنین شرایطی مسلماً بالندگی اقتصادی در گرو تصمیم‌گیری صحیح و تخصیص بهینه منابع خواهد بود، چرا که اگر سرمایه‌ها در فرصت‌های مناسب، سرمایه‌گذاری نشوند و یا به نحوی از آن‌ها استفاده شود که کارایی لازم را نداشته باشند، اقتصاد کلان کشورها دچار چالش‌های عظیمی خواهد شد. از این روست که امروزه در تمام اقتصادهای توسعه‌یافته و یا در حال توسعه از سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران حمایت گسترده‌ای به عمل می‌آید. همین دیدگاه سبب شده است تا سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری مناسب از فرصت‌های سرمایه‌گذاری به یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در زمینه مدیریت مالی تبدیل شود (اسلامی و جهانشاهی ،1376). قیمت و بازده سهام دو عامل مهم و تاثیرگذار برای سرمایه گذاران در سرمایه گذاری هاست. از این رو در صورتی که آنها نسبت به این دو عنصر قدرت پیش بینی و تخمین داشته باشند خواهد توانست افق بهتری برای سرمایه گذاری خود در نظر داشته باشد و در سطح گسترده تری به سرمایه گذاری بپردازند. از این رو ضرورت دارد تا چنین پژوهشی برای بهره مندی سرمایه گذاران و صاحبان کسب و کار در اختیار این دسته از افراد قرار گیرد.

جنبه جدید بودن و نوآوری طرح : مطالعه حاضر به جهت مقایسه یک روش آماری قوی یعنی رگرسیون خطی چندمرحله ای و یک مدل فرا ابتکاری شناخته شده یعنی شبکه عصبی مصنوعی در مدل سازی ساختار سرمایه دارای نوآوری است. همچنین در ارتباط با جامعه آماری پژوهش می توان به پیاده سازی پژوهش در میان شرکت های سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران اشاره کرد که تاکنون به این طریق در این زمینه پژوهشی صورت نگرفته است.

1-4: اهداف تحقیق:

هدف از اجرای این تحقیق، بروز رسانی دانش سرمایه گذاران و به ویژه سرمایه گذاران نهادی برای پیش بینی قیمت سهام و همچنین شناخت GMDH بازار در استفاده از شبکه عصبی هوشمند در این پیش بینی است. با این حال، هدف آرمانی این تحقیق را می توان ارائه یک تحلیل مقایسه ای بین مدل رگرسیون و شبکه عصبی در مدل سازی ساختار سرمایه شرکت ها عنوان نمود. در این راستا اهداف فرعی نیز به شرح زیر مورد نظر محقق می باشد:

1.تعیین امكان پذیری پیش بینی قیمت و بازده سهام با بهره گرفتن از شبكه های عصبی مصنوعی.

1-1: تعیین امكان پذیری پیش بینی قیمت سهام با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی.

1-2: تعیین امكان پذیری پیش بینی بازده سهام با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی.

2.تعیین امكان پذیری برآورد بهتری شبکه ی عصبی مصنوعی در مقایسه با رگرسیون خطی.

2-1: تعیین امكان پذیری برآورد بهتر شبکه ی عصبی مصنوعی در مقایسه با رگرسیون خطی.

           2 -2: تعیین امكان پذیری برآورد بهتر شبکه ی عصبی مصنوعی در مقایسه با رگرسیون خطی.

با توجه به اینکه پژوهش پیرامون بورس اوراق بهادار تهران به مطالعه می پردازد هم مدیران عامل شرکت های سرمایه گذاری و هم مدیران شرکت هایی غیر از شرکت های سرمایه گذاری و نیز سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی می توانند از نتایج پژوهش در تشکیل پرتفوی به نحو بهینه استفاده کنند. این نتایج راهگشای سرمایه گذاران در انتخاب سبد پرتفوی سرمایه گذاری آنان است. در بخش دیگر پژوهشگران آتی می توانند از نتایج پژوهش برای انجام پژوهش های آتی بهره گیرند.

[1]  Chauhan et al

تعداد صفحه :106

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه پراكندگی سود و قیمت گذاری سهام در بازار سرمایه ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی حسابداری

 

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

                       رشته: حسابداری              گرایش: حسابداری                       

 

عنوان:

پراكندگی سود و قیمت گذاری سهام در بازار سرمایه ایران

 

 

 

تیر 1394

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق.. 2

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مساله. 3

1-3 انگیزه انتخاب موضوع. 5

1-4 اهداف تحقیق. 5

1-5 اهمیت تحقیق. 6

1-6 سوال های تحقیق. 7

1-7 فرضیه های تحقیق. 7

1-8 قلمرو تحقیق و روش نمونه گیری.. 7

1-9 تعاریف واژه ها و اصطلاحات.. 8

1-10 ساختار كلی تحقیق. 8

فصل دوم : مرور منابع ، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق.. 10

2-1 مقدمه. 10

2-2 پراکندگی سود. 10

2-2-1 مفهوم سود حسابداری و اهمیت آن. 10

2-2-2 نظریه کیفیت سود. 13

2-2-3 هموارسازی سود. 15

2-2-4 پراکندگی سود (نوسان سود) 17

2-2-6 اثر اندازه شركت بر دقت پیش بینی سود. 20

2-3 ریسک و بازده 21

2-3-1 بازده سهام. 21

2-3-2 تعریف ریسك… 24

2-3-3 انواع ریسک… 26

2-3-4 عوامل مؤثر بر ریسك و بازده سرمایه گذاری.. 27

2-3-4-1- عوامل كلان. 28

2-3-4-2- عوامل خرد. 29

2-3-4-3- عوامل غیر اقتصادی.. 31

2-3-5 عوامل موثر بر قیمت و بازده سهام. 32

2-3-6 نظریه قیمت گذاری آربیتراژ (APT) 34

2-3-7 الگوی قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای (CAPM  ) 35

2-3-8 مدل فاما و فرنچ.. 38

2-4 پیشینه تحقیق. 40

2-4-1 تحقیقات خارجی.. 40

2-4-2 تحقیقات داخلی.. 42

2-5 خلاصه فصل. 43

فصل سوم : روش اجرای تحقیق ، مواد و روشها 44

3-1- مقدمه. 44

3-2- طرح مساله تحقیق. 44

3-3- تدوین فرضیه های تحقیق. 45

3-4- روش تحقیق. 45

3-5- جامعه آماری و نمونه آماری.. 45

3-6- قلمرو زمانی تحقیق. 46

3-7- قلمرو مکانی پژوهش… 46

3-8- نحوه جمع آوری داده ها 46

3-9- روش آزمون فرضیه ها 47

3-9-1- فرضیه اول. 47

3-9-2- فرضیه دوم: 49

3-9-3- فرضیه سوم: 50

3-9-4- فرضیه چهارم: 50

3-9-5- فرضیه پنجم: 51

3-9-6- فرضیه ششم: 52

3-10- داده‌های ترکیبی و آزمون‌های مربوطه. 52

3-10-1- روش‌های تخمین در داده‌های ترکیبی.. 53

3-10-2- آزمون تعیین نوع داده‌های ترکیبی.. 53

3-10-2-1- آزمون معنی‌دار بودن اثرات فردی (F لیمر) 53

3-10-2-2- آزمون‌هاسمن.. 54

3-11- روش‌های آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه‌ها 54

3-11-1- تحلیل رگرسیون. 55

3-11-1-1- روش حداقل مربعات معمولی(OLS) 55

3-11-1-2- روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته(GLS) 55

3-11-2- آزمون t 56

3-11-3- ضریب تعیین.. 57

3-11-4- آزمون F فیشر. 57

3-11-4- آزمون t زوجی و تحلیل واریانس (ANOVA) 57

3-11-5- آزمون یکنواختی واریانس ها (آزمون لوین) 58

3-12- روش آماری آزمون فرضیه ها 58

3-13- خلاصه فصل. 58

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق.. 59

4-1 مقدمه: 59

4-2 فروض کلاسیک… 62

4-3 روش حداقل مربعات معمولی.. 64

4-4 ایستایی و ریشه واحد. 64

4-4-1 آزمون ریشه واحد دیکی فولر. 66

4-4-2 آزمون ریشه واحد فیلیپس و پرون. 66

4-5آزمون ریشه واحد در داده های ترکیبی.. 67

4-6 آزمون معنی دار بودن مدل. 69

4-6-1 روش حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) 73

4-6-2 آزمون معنی داری اثرات گروه 74

4-6-3 انتخاب بین مدلهای اثرات ثابت و اثرات تصادفی: 75

4-7 برآورد مدل. 76

4-8 بررسی مانایی متغیرها 77

4-9 برآورد مدل پانل دیتا 78

4-10 آزمون های تشخیص…. 84

4-11 خلاصه فصل. 85

فصل پنجم :بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات.. 86

5-1 مقدمه. 86

5-2  خلاصه پژوهش… 86

5-3  نتیجه گیری.. 87

5-4  پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج فرضیات.. 88

5-5 پیشنهادیی برای پژوهش‌های آینده 88

5-6 مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات پیشین.. 88

منابع فارسی.. 90

منابع انگلیسی.. 93

پیوست اول : مدل‌های خروجی از نرم‌افزار. 98

پیوست دوم : اسم شرکتهای انتخاب شده به عنوان نمونه. 104

 

 

فهرست جداول

.

جدول 4-1- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. 77

جدول 4-2- بررسی مانایی متغیرها با بهره گرفتن از آزمون LLC. 79

جدول 4-3- نتیجه آزمون F  لیمر 79

جدول 4-4- نتیجه آزمون هاسمن 80

جدول 4-5- نتیجه برآورد مدل 4-1 (فرضیه اول) 80

جدول 4-6- نتیجه برآورد مدل 4-2 (فرضیه دوم) 81

جدول 4-7- نتیجه برآرود مدل 4-3 (فرضیه سوم) 82

جدول 4-8- نتیجه برآورد مدل 4-4 (فرضیه چهارم) 82

جدول 4-9- نتایج برآورد مدل 4-5 (فرضیه پنجم) 83

جدول 4-10- نتایج برآورد مدل 4-6 (فرضیه ششم) 84

 

 

 

فهرست اشکال و نمودارها

 

نمودار 4-1- نتیجه آزمون چارک – برا مربوط به مدل تخمین حجم معاملات.. 84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ناصر پورمحمود

 

بررسی پراكندگی سود و قیمت گذاری سهام در بازار سرمایه ایران

چکیده

 

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین پراکندگی سود و قیمت سهام از طریق جمع آوری شواهد تجربی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در پژوهش حاضر بامطالعه دقیق ادبیات ، 6 فرضیه طراحی و نمونه آماری ،  شامل 264 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران برای یک دوره 9 ساله1384-1392 انتخاب شده است. جهت بررسی فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی تعمیم یافته؛ و از آزمونهای Fلیمر و هاسمن برای تعیین نوع داده های ترکیبی، از آزمون t برای تعیین معنی دار بودن رابطه تک تک متغیرهای مستقل با متغیر وابسته و از آزمون F برای آزمون معنی دار بودن رابطه کلی معادلات رگرسیونی استفاده شده است.  نتایج حاصل از بررسی نشان داد که بین پراکندگی سود هر سهم، بازدهی پرتفوی ، اندازه ، ریسک و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در بازار سرمایه ایران رابطه معناداری وجود دارد.

 

 

کلمات کلیدی: قیمت سهام ، بازدهی پرتفوی سهام ، بازده سهام ، سود ، ریسک سرمایه گذاری ، پراکندگی سود ، نسبت قیمت به ارزش دفتری

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

سرمایه گذاران با توجه تنوع بسیار بالا در گزینه های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار از بین گزینه های مختلف اقدام به تصمیم گیری می کنند. از جمله معیار های اساسی برای تصمیم گیری در بورس ، بازده سهام عادی است. از آنجا که سرمایه گذاران در بازار سرمایه به دنبال روش هایی برای شناسایی سهام با بازده یالا هستند و از طرفی به کاهش ریسک سرمایه گذاری خود نیز تمایل دارند به نظر می رسد که یکی از ابتدایی ترین این روش ها سرمایه گذاری در مجموعه ای از اوراق بهادار (پرتفوی یا سبدی از اوراق بهادار) باشد چرا که از سرمایه گذاری در یک سهم کارآمدتر است. در حقیقت با افزایش تعداد سهام در سبد سرمایه گذاری و در شرایط عدم کاهش بازده ، ریسک مجموعه کاهش می یابد (علت کاهش ریسک تاثیرات مختلفی است که شرکت های سرمایه پذیر از شرایط متفاوت اقتصادی سیاسی و اجتماعی می پذیرند). عوامل متعدد دیگری نیز وجود دارند که به کاهش ریسک کمک می کنند ولی نباید تصورگردد که می توان ریسک را به طور کامل از بین برد. ریسک ویژگی برجسته و مهم سرمایه گذاری در سهام است چرا که امکان درک کامل شرایط اقتصادی برای پیش بینی آینده ممکن نیست. حتی اگر پیامد های اقتصادی کاملا درک شود عوامل غیر اقتصادی نیز بر سهام اثر می گذارد. بازار اوراق بهادار در معرض انواع مختلف ریسک قرار دارد. ریسک سیستماتیک (ریسک بازار یا ریسک کاهش ناپذیر) ریسک غیر سیستماتیک (ریسک خاص شرکت یا ریسک کاهش پذیر) دو بخش از ریسک می باشند که در همه بازارهای اوراق بهادار عمومیت دارند . استفاده كنندگان صورتهای مالی برای تصمیم گیری های اقتصادی خود ، آگاهی از كلیه جنبه های عملكرد مالی واحد تجاری را امری اجتناب ناپذیر تلقی می كنند. یكی از اقلامی كه استفاده كنندگان صورتهای مالی توجه ویژه ای به آن دارند، سود گزارش شده واحد اقتصادی می باشد. در بیانیه شماره یك هیات استاندارد های حسابداری مالی، فرض شده كه سود حسابداری معیارخوبی برای ارزیابی عملكرد واحد انتفاعی است و می تواند برای پیش بینی گردش آتی مورد استفاده قرار گیرد. استفاده كنندگان صورت های مالی علاوه بر اینكه اهمیت زیادی بركمیت سود قائل اند، توجه خاصی نیز بر ویژگی های سود دارند. اما محاسبه سود خالص یك واحد انتفاعی متأثر از روشها و برآوردهای حسابداری است. اما بنا به دلایلی نظیر ابقاء در شركت، دریافت پاداش و…، مدیریت واحد انتفاعی ممكن است با دستكاری سود، وضعیت شركت را مطلوب جلوه دهد. تحت چنین شرایطی سود واقعی با سود گزارش شده در صورتهای مالی مغایرت داشته و رویدادی تحت عنوان مدیریت سود رخ می دهد . سرمایه گذاران بر این عقیده اند كه سود با ثبات در مقایسه با سود دارای نوسان، پرداخت سود تقسیمی بالاتری را تضمین می كند. علاوه بر این، نوسان های سود به عنوان معیار مهم ریسك كلی شركت قلمداد می شود و شركت ها ی دارای سود هموارتر دارای ریسك كمتری هستند.

1-2 بیان مساله

عموما سرمایه گذاری به منظور دستیابی به رفاه بیشتر در شرایط کنونی و آینده صورت می گیرد. درواقع، مقوله سرمایه گذاری با گستره و تنوع وسیعی روبه رو است. کارکرد سرمایه گذاری به مفهوم خاص آن یعنی تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی آن هم برای مدت مشخص قابل نگهداری خواهد بود. از این رو، سرمایه گذاری نیازمند مدیریت است زیرا دستیابی به ثروت و سود ناشی از سرمایه گذاری که به مجموع درآمد فعلی و ارزش فعلی درآمدهای آتی معطوف می شود همواره با مقوله ای به نام مخاطره یا ریسک توام است. سرمایه گذاری ای که در این تحقیق مدنظر است سرمایه گذاری در دارایی مالی و به ویژه اوراق بهادار قابل معامله است. بنابراین، برای تصمیم گیری در بازار سرمایه سهام موارد متعددی نقش و تاثیر خواهند داشت از جمله چه نوع سهمی باید خریداری شود، در چه زمانی، به چه قیمتی، ارزش دفتری سهم، ارزش ذاتی سهم، زمان فروش سهم، میزان ریسک سهم، بازدهی سهم و… همه از مولفه هایی هستند که سرمایه گذاری در این بازار را پیچیده و حساس می کند زیرا دستیابی به حداکثر بازدهی در عین حال که می تواند منحنی صعودی را طی کند، امكان نزولی بودن نیز بر آن وجود دارد اولین و مهم ترین عاملی که در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار فرا روی سرمایه گذار قرار دارد عامل قیمت سهام و به تبع آن مقوله ارزیابی و پیش بینی قیمت آینده است.باید روشی را در پیش بینی انتخاب کرد که بیشترین دقت و کمترین ریسک را داشته باشد،در ورود به بازار سرمایه،  ریسک و بازده به موازات هم قرار خواهند داشت.

به طور کلی روش ها و فنون مختلفی در رابطه با سرمایه گذاری در بازار سرمایه وجود دارد که آگاهی از روش هایی که برای فضای سرمایه گذاری امروزی مؤثر باشد ، می تواند به سرمایه گذاران کمک نماید تا به آنچه می خواهند دست پیدا کنند و از آ ن جا که خواسته آن ها کسب بازدهی با کمترین ریسک به منظور افزایش ثروت خود میباشد، در نتیجه باید روش هایی به کار گرفته شوند که بتواند این هدف را عملی سازد . یكی از مهمترین و گسترده ترین پژوهش های بازار های مالی تشریح رفتار بازده سهام است.برای این منظور از مدل های مختلفی استفاده می شود . مانند مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای (CAPM) یا مدل سه عاملی فاما و فرنچ و سایر مدل ها که بر اساس پیشرفت های اخیر در ادبیات مالی ساخته شده اند. نتایج پژوهش های دو دهه اخیر در امریكا و ژاپن از ناکارآمدی  CAPM برای پیش بینی بازده سهام بوده است و یافته ها نشان می دهد که متغیر هایی همچون اندازه، نسبت سود به قیمت سهام، نسبت جریان های نقدی به قیمت، نسبت جریان های نقدی عملیاتی به قیمت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، اقلام تعهدی و اجزای آن بازده سهام را بهتر از مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای پیش بینی می کنند. به همین دلیل فاما و فرنچ (1993) متغیر های اندازه، اهرم مالی ارزش دفتری به ارزش بازار و بتا را در یک پژوهش مقطعی آزمون کردند و نشان دادند اندازه ونسبت ارزش دفتری به ارزش بازار دو عامل ریسک هستند که در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای نادیده گرفته شده اند و این مورد نشان دهنده تفاوت بین 2 تحقیق فوق می باشد.(انگاین، 2012).

 در هر نوع سرمایه گذاری، سرمایه گذار به دنبال کسب بازده از سرمایه گذاری است. سرمایه گذار سعی دارد که از مقدار آتی بازده سهام شرکت ها اطلاعاتی کسب کند. از طرفی یكی از متداول ترین روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی، تهیه نسبت های مالی است. نسبت های مالی در حقیقت چكیده گزارش های مالی شرکت ها می باشند که محتوای اطلاعات زیادی از وضعیت درونی شرکت را ارائه می دهند. در بازارهای سرمایه کشورهای توسعه یافته، سرمایه گذاران از نسبت های بازار که بخشی از نسبت های مالی هستند، استفاده زیادی می کنند. اما بكارگیری این نسبت ها در بازار سرمایه ایران در مقایسه با بازارهای پیشرفته ی مالی اروپا و امریكا کمتر است واگر چه از بعضی از این نسبت ها در بازار بورس ایران استفاده می شود اما تعدادی از این نسبت ها تا حدودی ناشناخته مانده اند. سود حسابداری و اجزای آن از جمله اطلاعاتی محسوب می­شود که در هنگام تصمیم ­گیری توسط افراد در نظر گرفته می­شود. سود حسابداری از نظر بسیاری از کاربران اطلاعات صورت­های مالی، ابزاری برای سنجش عملکرد شرکت­ها محسوب می شود. نوسان پذیری سود و یا انحراف بین سودهای پیش بینی شده و سود واقعی به عنوان یکی از معیارهای سنجش ریسک مورد توجه محققین قرار گرفته است، بنابراین نوسان های سود به عنوان معیار مهم ریسك كلی شركت قلمداد می شود و شركت های دارای سود کمتر دارای ریسك كمتری هستند، نتایج تحقیقات نشان می دهد که بین پراکندگی سود و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد (انگاین، 2012).

با توجه به تحقیقات پیشین ارتباط بین پراکندگی سود با بازده سهام نسبتا” واضح بیان نشده است و در بازار سرمایه ایران تحقیقاتی که به بررسی این رابطه پرداخته باشند به صورت اندک بوده، بنابراین سوال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا بین پراکتدگی سود هر سهم، بازدهی پورتفوی، اندازه، ریسک و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در بازار سرمایه ایران رابطه معناداری وجود دارد؟ امید است با بهره گرفتن از نتایج این پژوهش، سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران بتوانند سهام شرکت های برتر را انتخاب کرده و بدین طریق به کارایی بیشتر بازار سرمایه و تخصیص بهینه  سرمایه در ایران کمک شود.

 

1-3 انگیزه انتخاب موضوع

گزارش های مالی یكی از منابع اطلاعاتی در دسترس بازارهای سرمایه است كه انتظار می رود نقش موثری در توسعه سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران جدید ایفا نماید، نتایج تحقیقات متعدد انجام شده در بازار سرمایه ایران و کشورهای دیگر مشخص می نماید که سود خالص دارای محتوای اطلاعاتی است و یکی از ابزارهای اصلی برای ارزیابی عملکرد و تصمیم گیری در خصوص خرید یا نگهداشت سهام می باشد. بنابراین سرمایه گذاران در ابتدای هر سال با توجه به سود خالص پیش بینی شده اقدام به تصمیم گیری می نمایند در حالیکه ممکن است عملکرد واقعی شرکت با سود خالص پیش بینی شده متفاوت باشد، این که این تفاوت تا چه حد می تواند بر بازده سهام شرکت تاثیر گذار باشذ یکی از موضوعاتی است که انگیزه اصلی تحقیق حاضر را شکل داده است تا از این طریق پیشنهادات لازم به سهامداران و نهادهای نظارتی در خصوص دقت پیش بینی سود و پراکندگی سود حسابداری ارائه نمود.

دلیل دیگر در انتخاب این موضوع این است که در تحقیقاتی که در طول چند سال اخیر انجام شده است، پراکندگی سود به عنوان معیاری برای سنجش ریسک شرکت محسوب می گردد، اما در بازار سرمایه ایران تاکنون تحقیقی در خصوص رابطه بین پراکندگی سود با قیمت سهام انجام نشده است، بنابراین با توجه به توسعه بازار سرمایه ایران، ورود شرکت های جدید و شرایط خاص اقتصادی کشور محقق را بر آن داشت تا به تعیین رابطه بین پراکندگی سود، معیارهای اندازه و نسبت قیمت به ارزش دفتری و ریسک پرتفوی بپردازد تا از این طریق زمینه ساز تحقیقات دیگر در خصوص پراکندگی سود باشد.

 

1-4 اهداف تحقیق

یكی از مباحث مهمی که تصمیمات سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد، بازده سهام است، زیرا اهمیت زیادی در افزایش ثروت سهامداران دارد. به همین دلیل محققان و دانشمندان مالی در پی یافتن متغیرهایی هستند که از طریق آنها، بازده سهام را در دوره های آتی پیش بینی کنند. نسبت های بازار گروهی از این متغیرها می باشند که برای پیش بینی بازده سهام و پورتفوی سهام در بازارهای سرمایه کاربرد دارند. بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین پراکندگی سود و قیمت سهام از طریق جمع آوری شواهد تجربی در بورس اوراق بهادار می باشد. اهداف خاص تحقیق حاضر نیز شامل موارد زیر است:

  • شناسایی رابطه بین پراکندگی سود هر سهم و بازدهی پورتفوی سهام و تعیین جهت این رابطه
  • شناسایی رابطه بین بازدهی پرتفوی سهام و نسبت قیمت به ارزش دفتری پرتفوی سهام و تعیین جهت این رابطه
  • شناسایی رابطه بین بازدهی پرتفوی سهام و اندازه شرکت و تعیین جهت این رابطه
  • شناسایی رابطه بین پراکندگی سود هر سهم و نسبت قیمت به ارزش دفتری پورتفوی سهام و تعیین جهت این رابطه
  • شناسایی رابطه بین پراکندگی سود هر سهم و اندازه شرکت و تعیین جهت این رابطه
  • شناسایی رابطه بین پراکندگی سود هر سهم وریسک پورتفوی سهام و تعیین جهت این رابطه

 

تعداد صفحه :117

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی ارتباط بین پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی و قیمت گذاری اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی حسابداری

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته:حسابداری

 

عنوان :

بررسی ارتباط بین پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی و قیمت گذاری اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

شهریور 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                          صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 3
  • بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………… 4
  • ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………. 6
  • اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 6
  • سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………… 7
  • فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………. 7
  • روش پژوهش……………………………………………………………………………………………… 8
  • معرفی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………….9

   1-8-1.تعریف واژگان تحقیق………………………………………………………………………………… 10

  • قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………… 12

1-9-1. قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………. 12

1-9-2. قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………… 12

1-9-3. قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………… 13

1      -10.ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………13

فصل دوم: مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51
  • اقلام تعهدی و بازده سهام……………………………………………………………………………………………………………….. 16
  • تفسیر اقلام تعهدی خلاف قاعده…………………………………………………………………………………………………….. 18
  • دلایل بررسی نابهنجاری اقلام تعهدی………………………………………………………………………………………………. 19
  • واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی…………………………………………………………………….. 20
  • کیفیت افشا و قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی و جریان نقدی……………………………………………………. 22
  • پیامدهای قیمت گذاری نادست اقلام تعهدی و جریان نقدی…………………………………………………………….. 23
  • مقایسه بازده اضافی سبد سهام تشکیل شده بر اساس اقلام تعهدی سنتی و نسبی………………………………. 24
  • تأثیر ریسک ناتوانی مالی برنابهنجاری اقلام تعهدی………………………………………………………………………….. 28
  • تاثیر برگشت ،پایداری و نابهنجاری اقلام تعهدی بر سود…………………………………………………………..30
  • پیش بینی جریان وجه نقد…………………………………………………………………………………………………….34
  • تأثیر اندازه و نسبت ارزش دفتری به بازار و نسبت سود به قیمت بر بازده سهام…………………………..37
  • سرمایه گذاران نهادی و نوسان پذیری بازده سهام…………………………………………………………………….40

.14-2مروری بر پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 44

2-14-1.مروری بر پیشینه تحقیق در ایران……………………………………………………………………………………. 44

2-14-2. مروری بر پیشینه تحقیق در خارج از ایران……………………………………………………………………… 48

                                        فصل سوم: روش اجرایی تحقیق

  • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53
  • سوالات و فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 54

3-2-1. سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 54

3-2-2. فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 54

  • روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………. 55
  • جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………… 56
  • روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………… 56
  • حجم نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………… 56
  • روش جمع آوری اطلاعات و داده ها………………………………………………………………………………………………. 58
  • دوره زمانی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 59
  • متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آن ها…………………………………………………………………………………………. 59

3-9-1. متغیروابسته……………………………………………………………………………………………………………………… 61

3-9-2. متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………………………………… 62

3-9-3. متغیرهای کنترلی………………………………………………………………………………………………………………. 66

.  10-3     روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………….. 69

3-10-1. تحلیل توصیفی داده ها………………………………………………………………………………………………….. 69

3-10-2. مدل های مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها……………………………………………………………….. 70

.11-3    روش های آماری مورد استفاده…………………………………………………………………………………………. 74

3-11-1. فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی……………………………………………………………………………. 75

3-11-2. نرمال بودن……………………………………………………………………………………………………………………. 77

3-11-3. ناهمسانی واریانس………………………………………………………………………………………………………… 77

3-11-4. خودهمبستگی……………………………………………………………………………………………………………….. 78

3-11-5. هم خطی……………………………………………………………………………………………………………………….. 79

3-11-6. آزمون مانایی…………………………………………………………………………………………………………………. 80

3-11-7. آزمون معنی دار بودن اثرات فردیF لیمر………………………………………………………………………… 80

3-11-8. آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………………………….. 81

3-11-9. آزمونt………………………………………………………………………………………………………………………….. 82

3-11-10. ضریب تعیین……………………………………………………………………………………………………………… 82

3-11-11. آزمون F رگرسیون………………………………………………………………………………………………………. 83

3-11-12. برآورد ضرایب رگرسیون……………………………………………………………………………………………. 84

خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 87
  • آزمون های آماری لازم جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره………………………………………………………………. 88
  • آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 89
  • آزمون ریشه واحد…………………………………………………………………………………………………………………………… 91
  • آزمون هم خطی………………………………………………………………………………………………………………………………. 93
  • آزمون نرمال بودن متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………….. 93
  • آزمون F لیمر…………………………………………………………………………………………………………………………………… 94
  • آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………………………………………. 96
  • آزمون ناهمسانی واریانس پسماند……………………………………………………………………………………………………. 97
  • آزمون نرمال بودن جملات خطا………………………………………………………………………………………………………. 98
  • برآورد مدل جانبی تعدیل شدة جونز……………………………………………………………………………………………….. 99
  • برآورد مدل جانبی پیش بینی جریان نقد عملیاتی……………………………………………………………………………… 100

آزمون فرضیه اول و دوم…………………………………………………………………………………………………………………. 102

4-13-1. آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………….. 103

4-13-2. آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………….. 103

آزمون فرضیه سوم و چهارم…………………………………………………………………………………………………………….. 104

4-14-1. آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………. 105

4-14-2. آزمون فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………. 105

آزمون فرضیه پنجم و ششم……………………………………………………………………………………………………………… 106

4-15-1. آزمون فرضیه پنجم………………………………………………………………………………………………………… 107

4-15-2. آزمون فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………….. 107

آزمون فرضیه هفتم و هشتم…………………………………………………………………………………………………………….. 108

4-16-1. ازمون فرضیه هفتم………………………………………………………………………………………………………… 109

4-16-2. آزمون فرضیه هشتم………………………………………………………………………………………………………. 109

 

خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………………….. 110

فصل پنجم : نتیجه گیری

  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 112
  • خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………… 112
  • مقایسه نتیجه آزمون فرضیه ها با تحقیقات گذشته………………………………………………….. 116
  • نتبجه گیری تحقیق………………………………………………………………………………………… 117
  • محدودیت تحقیق………………………………………………………………………………………… 117
  • پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق……………………………………………………………………………..118

5-6-1. پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………. 118

5-6-2. پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی……………………………………………………… 119

  • خلاصه تحقیق120…………………………………………………………………………….….

منابع و مأخذ

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………… 121

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………. 125

فهرست پیوست ها

پیوست شماره (1). اسامی شرکت های نمونه…………………………………………………………………. 131

پیوست شماره (2). نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهای پژوهش…………………………………………… 131

پیوست شماره(3). نتایج آزمون هم خطی………………………………………………………………………. 133

پیوست شماره (4). نتایج تبدیل جانسون متغیرهای وابسته…………………………………………………. 136

پیوست شماره (5). نتایج آزمون F لیمر…………………………………………………………………………. 138

5-الف. مدل تعدیل شدة جونز……………………………………………………………………………. 138

5-ب. مدل پیش بینی جریان نقدی………………………………………………………………………. 139

5-ج. آزمون فرض اول و دوم……………………………………………………………………………. 139

5-د. آزمون فرض سوم و چهارم…………………………………………………………………………. 140

5-ه. آزمون فرض پنجم و ششم………………………………………………………………………….. 141

5-ی. آزمون فرض هفتم و هشتم………………………………………………………………………… 142

پیوست شماره (6). نتایج آزمون هاسمن………………………………………………………………………… 143

6-الف. مدل تعدیل شدة جونز……………………………………………………………………………. 143

6-ب. مدل پیش بینی جریان نقدی………………………………………………………………………. 144

6-ج. آزمون فرض سوم و چهارم………………………………………………………………………… 146

6-د. آزمون فرض هفتم و هشتم…………………………………………………………………………. 147

پیوست شماره (7). نتایج آزمون ناهمسانی واریانس…………………………………………………………. 147

7-الف. مدل تعدیل شدة جونز……………………………………………………………………………. 148

7-ب. مدل پیش بینی جریان نقدی………………………………………………………………………. 148

7-ج. آزمون فرض اول و دوم……………………………………………………………………………. 148

7-د. آزمون فرض سوم و چهارم…………………………………………………………………………. 149

7-ه. آزمون فرض پنجم و ششم………………………………………………………………………….. 150

7-ی. آزمون فرض هفتم و هشتم………………………………………………………………………… 150

پیوست شماره (8). نتایج آزمون نرمال بودن پسماند…………………………………………………………. 151

8-الف. مدل تعدیل شدة جونز……………………………………………………………………………. 151

8-ب. مدل پیش بینی جریان نقدی………………………………………………………………………. 151

8-ج. آزمون فرض اول و دوم……………………………………………………………………………. 152

8-د. آزمون فرض سوم و چهارم…………………………………………………………………………. 152

8-ه. آزمون فرض پنجم و ششم………………………………………………………………………….. 153

8-ی. آزمون فرض هفتم و هشتم………………………………………………………………………… 153

پیوست شماره (9). نتایج برآورد مدل تعدیل شدة جونز…………………………………………………….. 154

پیوست شماره (10). نتایج برآورد مدل پیش بینی جریان نقدی…………………………………………… 155

پیوست شماره (11). نتایج آزمون فرض اول و دوم…………………………………………………………. 156

11-الف. قبل از حذف متغیر زائد……………………………………………………………………….. 156

11-ب. بعد از حذف متغیر زائد………………………………………………………………………….. 157

پیوست شماره (12). نتایج آزمون فرض سوم و چهارم…………………………………………………….. 158

12-الف. قبل از حذف متغیر زائد……………………………………………………………………….. 158

12-ب. بعد از حذف متغیر زائد………………………………………………………………………….. 159

پیوست شماره (13). نتایج آزمون فرض پنجم و ششم……………………………………………………… 160

13-الف. قبل از حذف متغیر زائد……………………………………………………………………….. 160

13-ب. بعد از حذف متغیر زائد………………………………………………………………………….. 161

پیوست شماره (14). نتایج آزمون فرض هفتم و هشتم……………………………………………………… 161

14-الف. قبل از حذف متغیر زائد……………………………………………………………………….. 162

14-ب. بعد از حذف متغیر زائد………………………………………………………………………….. 163

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. 166

 

فهرست جداول

جدول(1-1).لیست متغیرهای مورد بررسی……………………………………………………………………………………10

جدول(2-1). خلاصه پژوهش های انجام شده داخل ایران………………………………………………………………45

جدول(2-2). خلاصه پژوهش های انجام شده خارج از ایران………………………………………………………….50

جدول (3-1). روش انتخاب نمونه……………………………………………………………………………… 58

جدول (3-2). لیست متغیرهای مورد بررسی…………………………………………………………………. 60

جدول (4-1). آزمون های آماری جهت تعیین رگرسیون چند متغیره……………………………………. 88

جد1ول(4-2). آمار توصیفی……………………………………………………………………………………… 90

جدول (4-3). نتایج آزمون ریشه واحد………………………………………………………………………… 92

جدول(4-4). نتایج آ؛زمون F لیمر………………………………………………………………………………. 95

جدول (4-5). نتایج آزمون هاسمن……………………………………………………………………………… 96

جدول(4-6). نتایج آزمون ناهمسانی واریانس بارتلت………………………………………………………. 97

جدول(4-7). نتایج آزمون نرمال بودن پسماند………………………………………………………………… 98

جدول(4-8). نتایج برآورد مدل جانبی تعدیل شدة جونز…………………………………………………… 100

جدول (4-9). نتایج برآورد مدل جانبی پیش بینی جریان نقد عملیاتی………………………………….. 100

جدول (4-10). نتایج آزمون فرضیه اول و دوم………………………………………………………………. 102

جدول (4-11). نتایج آزمون فرضیه سوم و چهارم………………………………………………………….. 104

جدول (4-12). نتایج آزمون فرضیه پنجم و ششم…………………………………………………………… 106

جدول (4-13). نتایج آزمون فرضیه هفتم و هشتم…………………………………………………………… 108

جدول (5-1). خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها……………………………………………………. 115

 

 

 

 

چکیده :

 

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پیش بینی جریان های نقدعملیاتی بر قیمت گذاری اقلام تعهدی در بازار سرمایه می باشد. برای آزمون فرضیه ها، تعداد 148 شرکت طی سال های 1389 لغایت 1393 از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده و متغیرهای تحقیق با بهره گرفتن از روش داده های ترکیبی و رگرسیون خطی چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در این پژوهش متغیرهای مستقل اقلام تعهدی سرمایه در گردش، اقلام تعهدی اختیاری و تعامل اقلام تعهدی و  پیش بینی جریان های نقدعملیاتی و متغیر وابسته بازده غیرعادی آتی سهام می باشد بطوریکه به منظور بررسی تأثیر بازار و پرتفوی سهام شرکت در بازده غیرعادی آتی سهام از دو روش بازده تعدیل شده بر اساس اندازه وبازده تعدیل شده بر اساس بازار،استفاده شده است.  نتایج آزمون معناداری ضرایب بر اساس معادله­های رگرسیون برازش شده، به­طور خلاصه حاکی از وجود نابهنجاری اقلام تعهدی سرمایه در گردش(ارتباط منفی اقلام تعهدی سرمایه در گردش و بازده غیرعادی آتی سهام) و بهنجاری اقلام تعهدی اختیاری (ارتباط مثبت بین اقلام تعهدی اختیاری و بازده تعدیل شده بر اساس بازار) می باشد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که پیش بینی جریان نقد عملیاتی، نابهنجاری اقلام تعهدی سرمایه در گردش را کاهش؛ در صورتیکه نابهنجاری اقلام تعهدی اختیاری را افزایش می دهد.

 

واژگان کلیدی : اقلام تعهدی،اقلام تعهدی اختیاری  واقلام تعهدی خلاف قاعده،بازده غیر عادی.

 

 

 

 

 

                              فصل اول:             

       کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

1-1). مقدمه

پس از معرفی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM)[1] در خصوص ارزیابی سرمایه گذاری ها، پژوهشگران در مطالعات خود با ارتباط بین متغیرهایی نظیر نسبت قیمت به سود، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به بازار و اقلام تعهدی با بازده سهام پی بردند. این موارد تحت نابهنجاری های بازار[2] در ادبیات معاصر مورد بررسی قرار گرفته است. نابهنجاری های بازار، نتایج پژوهش های تجربی هستند که با تئوری های قیمت گذاری دارایی ها ناسازگارند. این نابهنجاری ها، نشان دهندة ناکارآمدی بازار یا نارسایی در مدل قیمت گذاری دارایی هاست(زاچ، 2003)[3]. از جمله نابهنجاری های بازار سرمایه، رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام است که با عنوان نابهنجاری اقلام تعهدی [4] توسط اسلون[5] (1996) مطرح شده است. مطالعه وی نشان داد که پرتفوی شرکت هایی با اقلام تعهدی بالا، بازده های آتی پایینی کسب خواهند کرد. بدنبال نتایج کار اسلون(1996)، پژوهش های مختلفی در زمینه نابهنجاری اقلام تعهدی صورت گرفته است. دسته ای از این پژوهش ها، نابهنجاری اقلام تعهدی را مبتنی بر ریسک تفسیر می کنند و دستة دیگر در تشریح نابهنجاری اقلام تعهدی، قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی را علت ایجاد رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام بیان می کنند.

بر این اساس در این پژوهش به تحقیق پیرامون موضوع قیمت گذاری اقلام تعهدی و پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی پرداخته می شود.

در این فصل ابتدا مسئله تحقیق بیان می شود. هدف از ارائه این بخش آشنائی با موضوع تحقیق به صورت کلی و درک جوانب آن به لحاظ علمی  می باشد. پس از بیان مسئله وشرح اهمیت وضرورت انجام تحقیق، به بیان سوالات وفرضیات تحقیق پرداخته، سپس روش تحقیق به صورت مختصر ذکر شده وهمچنین یک شماء کلی از متغیرهای تحقیق ارائه میگردد و در نهایت، این فصل با تعریف واژگان تحقیق به پایان می رسد.در این فصل چارچوبی کلی از مسئله پژوهش ارائه شده است و در فصول بعدی  به چگونگی پاسخ دادن به این مسئله پرداخته می شود.

1-2). بیان مسئله

امروزه اطلاعات مالی، ابزار راهبردی مهم در تصمیم گیری اقتصادی محسوب می شود و بدون شک کیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعات دارد. در بازار های مالی، اطلاعات می تواند به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پیش بینی های مختلف از داخل یا خارج شرکت گزارش و در دسترس سهامداران قرار گیرد و موجب ایجاد واکنش و در نتیجه تغییراتی در قیمت سهام شود. واکنش های بازار به اطلاعات، متفاوت است؛ در برخی موارد واکنش افراد عقلایی نیست و موجب نابهنجاریی از جمله افزایش یا کاهش بیش از حد قیمت ها می شود. واکنش بیش از اندازه یا کمتر از اندازه، زمانی رخ می دهد که افراد با توجه با اطلاعات جدید، قیمت سهام را بیشتر یا کمتر از ارزش ذاتی آن تعیین می کنند. اگر چه بازار پس از گذشت زمان به اشتباه خود پی می برد و به حالت تعادل برمی گردد اما این رفتار اقتصادی، نوعی رفتار غیرعقلایی در بازار محسوب می شود که شاید بتوان آن را نوعی واکنش منطقی نسبت به عدم اطمینان سرمایه گذاران تلقی کرد(حقیقت و بختیاری، 1390). از طرفی یکی از اهداف حسابداری فراهم آوردن اطلاعات برای سرمایه گذاران و تحلیل گران برای کمک به آن ها در پیش بینی بازده سهام شرکت ها است؛ که بررسی عوامل تعیین کننده تغییرات بازده سهام  می تواند سبب بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران و تخصیص بهینه منابع شود. در واقع با مشخص شدن عوامل تعیین کننده بازده سهام، ذهنیت سرمایه گذاران در خصوص عوامل موثر بر تغییرات بازده سهام اصلاح خواهد شد. لذا با عنایت به اینکه ارزیابی بازده سهامِ شرکت های مختلف مهم ترین مساله پیش روی سرمایه گذاران در بازار سرمایه محسوب می شود یکی از اهداف این پژوهش بررسی نابهنجاری اقلام تعهدی(اقلام تعهدی خلاف قاعده) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. 

ریچاردسون و همکاران[6](2005) اقلام تعهدی را به عنوان تفاوت بین سود تعهدی و سود نقدی تعریف کردند. همچنین اسلون[7] (1996) اقلام تعهدی را به عنوان تغییر در سرمایه در گردش به کسر هزینه استهلاک تعریف کرد و ارتباط منفی و معنادار اقلام تعهدی با بازده آتی سهام را به عنوان نابهنجاری اقلام تعهدی در ادبیات حسابداری مطرح نمود. نتایج پژوهش اسلون(1996) نشان داد که پرتفوی شرکت هایی با اقلام تعهدی بالا، بازده های آتی پایین تری کسب می کند. وی این موضوع را به پایداری کمتر اقلام تعهدی در مقایسه با جزء نقدی سود نسبت داد، به نحوی که نادیده گرفتن پایداری متفاوت اجزای نقدی و تعهدی سود، منجر به واکنش نادرست سرمایه گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی و قیمت گذاری اشتباه سهام می شود(اسلون، 1996). طبق نظر برنارد و همکاران[8](1997) یکی از عوامل نابهنجاری اقلام تعهدی، قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی است. در نظریه های مالی-رفتاری نوین، فرض بر این است که سرمایه گذاران به طور سیستماتیک در قیمت گذاری دارایی ها دچار خطا و اشتباه می شوند و نابهنجاری ها در نتیجة خطای قیمت گذاری است(ژانگ، 2011). بر این اساس، مطالعاتی نظیر زای(2001)، زاچ(2003)، کرفت و همکاران(26) کور(2006) و فدیک و همکاران(2011) در بررسی علت نابهنجاری اقلام تعهدی به قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی توسط سرمایه گذاران اشاره می کنند. به عبارت دیگر، وجود سرمایه گذاران بی تجریه در بازار، سبب قیمت گذاری نادرست اوراق بهادار می گردد؛ به نحوی که واکنش نادرست سرمایه گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی، موجب می شود که سهام شرکت هایی با حجم متفاوتی از اقلام تعهدی، به گونه ای نادرست بیشتر یا کمتر از واقع ارزش گذاری شود که این امر برخلاف فرضیه بازار کارا است(رسوتک[9]، 2010).

در این راستا ماشرووالا و همکارانش[10]، (2006) اظهار داشتند که از میان اجزای اقلام تعهدی، پیش بینی جریان نقدی، نابهنجاری اقلام تعهدی را کاهش می دهد(یعنی ارتباط منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام را کاهش می دهد). زیرا جریانات نقدی بر عکس سود حسابداری (که یکی دیگر از اجزای تعهدی است) بر اساس معیارهای عینی(ورود و خروج وجه نقد) محاسبه شده و قابل رویت بوده و تفسیری از دنیای واقعی است؛ در صورتیکه سود حسابداری مبتنی بر ارقام ذهنی است و با اصول(مانند اصل تطابق، اصل تحقق درآمد و یا روش تعهدی) و استاندارهای خاص حسابداری(که مورد قبول حسابداران است) قابل تعریف می باشد در نتیجه به طور کامل مطابق با تفاسیر دنیای واقعی نیست. شی و همکارانش(2014) پیرامون این موضوع اظهار داشتند که پیش بینی جریان نقدی توسط تحلیل گر، باعث شفاف تر شدن دستکاری سود مبنی بر اقلام تعهدی می شود؛ در نتیجه تمایل مدیر برای دستکاری سود را کاهش می دهد ، در نتیجه سود باکیفیت تر می شود. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر پیش بینی جریان نقدی بر ارتیاط بین اقلام تعهدی و بازده غیرعادی آتی سهام می باشد.

1-3). ضرورت انجام تحقیق

یکی از اهداف حسابداری فراهم آوردن اطلاعات برای سرمایه گذاران و تحلیل گران برای کمک به آن ها در پیش بینی بازده سهام شرکت ها است؛ که بررسی عوامل تعیین کننده تغییرات بازده سهام  می تواند سبب بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران و تخصیص بهینه منابع شود. در واقع با مشخص شدن عوامل تعیین کننده بازده سهام، ذهنیت سرمایه گذاران در خصوص عوامل موثر بر تغییرات بازده سهام اصلاح خواهد شد. از آنجائیکه یکی از عوامل نابهنجاری اقلام تعهدی، قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی است.  بنابراین با بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام(نابهنجاری اقلام تعهدی) نه تنها درک ما از نابهنجاری اقلام تعهدی افزایش یافته، بلکه شواهدی مبنی بر اینکه چگونه سرمایه گذاران از اطلاعات موجود در پیش بینی جریان نقدی تحلیل گر استفاده می کنند هم ارائه می شود. به علاوه پژوهش حاضر می تواند در تصمیم گیری سرمایه گذاران و ترقیب آن ها در استفاده از نظرات و مشاوره تحلیل گران مالی در امر تصمیم گیری راهگشا باشد.

1-4). اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش،  

بررسی تأثیر پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی بر قیمت گذاری اقلام تعهدی

که در راستای دستیابی به اهداف تحقیق، اهداف فرعی ذیل به تفکیک بررسی می شوند:

  • بررسی نابهنجاری اقلام تعهدی در شرکت های بورسی ایرانی
  • بررسی بازده تعدیل شده بر اساس اندازه و بازار در شرکت های بورسی ایرانی
  • بررسی تأثیر پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی بر اقلام تعهدی خلاف قاعده
  • برآورد مدل ارائه شده و مشخص نمودن رابطه بین متغیرها

 

اهداف کاربردی این پژوهش،

  • کمک به سرمایه گذاران وتحلیلگران مالی بازار سرمایه و اعتبار دهندگان برای اتخاذ تصمیمات بهینه
  • افزایش دانش مالیِ دانش پژوهان و محققان حسابداری مالی

 1-5).سوالات پژوهش

در این تحقیق به سوالات ذیل پاسخ داده خواهد شد:

  • آیا در شرکت های بورسی ایرانی نابهنجاری اقلام تعهدی وجود دارد؟
  • آیا پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی، نابهنجاری اقلام تعهدی (اقلام تعهدی خلاف قاعده) را کاهش می دهد؟

1-6).فرضیه های پژوهش

فرضیه اول:

  • بین اقلام تعهدی و بازدة تعدیل شده بر اساس اندازه ارتباط معنی داری وجود دارد[11].

فرضیه دوم:

  • پیش بینی جریان های نقد عملیاتی در میزان ارتباط بین اقلام تعهدی و بازدة تعدیل شده بر اساس اندازه موثر است[12].

فرضیه سوم:

  • بین اقلام تعهدی و بازدة تعدیل شده بر اساس بازار ارتباط معنی داری وجود دارد.

فرضیه چهارم:

  • پیش بینی جریان های نقد عملیاتی در میزان ارتباط بین اقلام تعهدی و بازدة تعدیل شده بر اساس بازار موثر است.

فرضیه پنجم:

  • بین اقلام تعهدی اختیاری و بازدة تعدیل شده بر اساس اندازه ارتباط معنی داری وجود دارد[13].

فرضیه ششم:

  • پیش بینی جریان های نقد عملیاتی در میزان ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری و بازدة تعدیل شده بر اساس اندازه موثر است.

فرضیه هفتم:

  • بین اقلام تعهدی اختیاری و بازدة تعدیل شده بر اساس بازار ارتباط معنی داری وجود دارد.

فرضیه هشتم:

  • پیش بینی جریان های نقد عملیاتی در میزان ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری و بازدة تعدیل شده بر اساس بازار موثر است.

 

1-7).روش پژوهش

این پژوهش از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، کاربردی و از نظر طبقه بندی بر حسب روش، توصیفی و از نوع همبستگی است. در این پژوهش با بهره گرفتن از اطلاعات تاریخی شرکت ها، به بررسی روابط بین متغیرها با بهره گرفتن از مدل رگرسیون خطی و داده های ترکیبی پرداخته می شود.

جامعه آماری این پژوهش شللامل کلیه ی شللرکت های پذیرفته شللده در بورس اوراب بهادار تهران در

(قلمرو زمانی 5 ساله ) 1389 -1393 می باشد. البته، شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی به علت

ماهیت متفاوتشان با دیگر شرکت ها از این پژوهش مستثنی شده اند..

انتخاب نمونه از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراب بهادار تهران با در نظر گرفتن معیارهای

زیر انجام می شود:

1.به منظور قابل مقایسه بودن اطلاعات، پایان دوره مالی آنها منتهی به 29 اسفند باشد.

به منظور همگن بودن اطلاعات، جز شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی، بیمه و … نباشد.

اطلاعات مالی شرکت در دوره ی مورد مطالعه در دسترس و تغییر سال مالی نداشته باشد.

4.شرکت های مورد بررسی بیش از سه ماه وقفه معاملاتی نداشته باشند.

[1] . Capital Asset Pricing Model

[2] . Market Anomalies

[3]. Zach, 2003

[4] . Accrual Anomaly

[5] . Sloan, 1996

[6] .Richardson et al

[7] .Sloan, R

[8] .Bernard et al

[9] . Resutek, R.J. (2010).

[10] .Mashruwale et al

[11] . در این فرضیه، نابهنجاری اقلام تعهدی در شرکت های بورسی ایرانی بررسی می شود.

[12] . در این فرضیه به این سوال پاسخ داده می شود که آیا پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی، نابهنجاری اقلام تعهدی را کاهش می دهد.

[13] . در این فرضیه، سهم اقلام تعهدی اختیاری در نابهنجاری اقلام تعهدی بررسی می شود.

تعداد صفحه :70

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود مقاله رایگان بازاریابی با موضوع : استراتژی قیمت گذاری رقابتی ایرلاین های ارزان قیمت در دیدگاه تئوری بازی

دانلود مقاله رایگان بازاریابی با موضوع : استراتژی قیمت گذاری رقابتی ایرلاین های ارزان قیمت در دیدگاه تئوری بازی

Continue reading “دانلود مقاله رایگان بازاریابی با موضوع : استراتژی قیمت گذاری رقابتی ایرلاین های ارزان قیمت در دیدگاه تئوری بازی”

دانلود پایان نامه ارشد :تلفیق کنترل موجودی و قیمت گذاری پویا در سیستم های موجودی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : صنایع

گرایش :صنایع 

عنوان : تلفیق کنترل موجودی و قیمت گذاری پویا در سیستم های موجودی

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد :تلفیق کنترل موجودی و قیمت گذاری پویا در سیستم های موجودی”

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی روش های قیمت گذاری خدمات گردشگری در ایران از دیدگاه مالی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش : مدیریت مالی

عنوان : بررسی روش های قیمت گذاری خدمات گردشگری در ایران از دیدگاه مالی

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد :بررسی روش های قیمت گذاری خدمات گردشگری در ایران از دیدگاه مالی”

پایان نامه ارشد: تاثیرهموارسازی سود بر کیفیت سود و قیمت گذاری بازار درشرایط عدم اطمینان محیطی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :مدیریت مالی

عنوان : تاثیرهموارسازی سود بر کیفیت سود و قیمت گذاری بازار درشرایط عدم اطمینان محیطی

Continue reading “پایان نامه ارشد: تاثیرهموارسازی سود بر کیفیت سود و قیمت گذاری بازار درشرایط عدم اطمینان محیطی”

دانلود پایان نامه:بررسی تأثیر مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی مؤثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل بنگاه های تولیدی و حمل و نقل

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : مدیریت صنعتی- تولید

عنوان : بررسی تأثیر مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی مؤثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل بنگاه های تولیدی و حمل و نقل

Continue reading “دانلود پایان نامه:بررسی تأثیر مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی مؤثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل بنگاه های تولیدی و حمل و نقل”

دانلود پایان نامه کشاورزی-اقتصاد کشاورزی:مقایسه روش‌های مختلف قیمت‌گذاری آب کشاورزی با بهره گرفتن از رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی مثبت

دانلود پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی‌ارشد در رشته اقتصاد کشاورزی

 

با عنوان:مقایسه روش‌های مختلف قیمت‌گذاری آب کشاورزی با بهره گرفتن از رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی مثبت -مطالعه موردی اراضی پایین‌دست سد گلستان

Continue reading “دانلود پایان نامه کشاورزی-اقتصاد کشاورزی:مقایسه روش‌های مختلف قیمت‌گذاری آب کشاورزی با بهره گرفتن از رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی مثبت”

پایان نامه رشته مدیریت صنعتی: بررسی تاثیر مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی موثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل بنگاه های تولیدی و حمل و نقل

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی

گرایش : تولید

عنوان : بررسی تاثیر مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی موثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل بنگاه های تولیدی و حمل و نقل

Continue reading “پایان نامه رشته مدیریت صنعتی: بررسی تاثیر مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی موثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل بنگاه های تولیدی و حمل و نقل”