پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه کیفی بانک رسالت در شعب بانک رسالت استان تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

 

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

مدیریت بازرگانی گرایش مالی

عنوان :

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه کیفی بانک رسالت

در شعب بانک رسالت استان تهران

 زمستان 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بانک ها برای رقابت در محیط متلاطم امروزی ناچار به توجه ویژه به کیفیت خدمات خود هستند. این امر ماندگاری بیشتر مشتریان، جذب مشتریان جدید و بهبود عملکرد مالی و سودآوری را به دنبال خواهد داشت. بر این اساس در پژوهش حاضر به بررسی  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه کیفی بانک رسالت در شعب بانک رسالت استان تهران پرداخته شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی  – تحلیلی بوده است.این تحقیق از نوع کاربردی و از بعد زمان مقطعی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان و مدیران شعب بانک رسالت  استان تهران  به تعداد 150 نفر و حجم نمونه برابر با 108 نفر می­باشد . نمونه گیری از نوع تصادفی ساده می­باشد و جمع آوری اطلاعات در بخش ادبیات نظری تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته و در بخش سنجش شاخص های تحقیق نیز از  پرسشنامه استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح شده است. در ادامه به کمک تکنیک دلفی به اعتباربخشی عوامل مشخص شده با پرسشنامه و سپس به کمک تکنیک تصمیم گیری تاپسیس به اولویت­بندی آنها پرداخته خواهد شد. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد که 25 عامل موثر بر توسعه کیفی در بانک رسالت در استان تهران  از دیدگاه صاحب نظران نسبت به بقیه عوامل از اولویت بالاتری برخوردارند و از بین آنها عامل ” ارائه خدمات با هدف حفظ و نگهداری مشتری” دارای بالاترین اولویت است .  

کلمات کلیدی: توسعه کیفی ، مشتری

فهرست مطالب

چکیده…………………………………… ز

فصل اول:کلیات تحقیق………………… 1

1– 1 مقدمه………………………………. 1

1-2 بیان مسأله…………………………… 1

1-3 اهداف تحقیق………………………….. 4

1– 4 سؤالات تحقیق…………………………. 4

1-5 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………… 4

1-6 حدود مطالعاتی تحقیق…………………… 5

1-7  تعریف واژگان  کلیدی و اصطلاحات تحقیق……. 5

1-8 مراحل انجام پژوهش  …………………… 7

فصل دوم : مطالعات نظری……………… 8

2-1 مقدمه……………………………….. 9

2 – 2 .بخش اول…………………………… 10

2-2-1. صنعت بانکداری……………………… 10

2-2-2. مفهوم عملکرد بانک………………….. 10

2-2-3  عوامل موثر بر بهبود عملکرد بانک ها…… 11

2- 2- 4 تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین ….. 12

2-2-5 . مولفه های که موجب افزایش قدرت بانک ها در جذب منابع مالی می شوند……………………………………. 12

2-2-6 . عوامل درون سازمانی مؤثر بر جذب منابع… 15

2-2-7 استفاده از شاخص های CAMEL  ………….. 19

2- 2-8 مدیریت ریسک……………………….. 21 

2- 2-9. بهینه گزینی………………………. 23

2- 2-10. ایجاد فرهنگ مشتری گرایی در بانک……. 24

2- 2-11 .توانمند سازی منابع انسانی…………. 26

2-2- 12 الگو قرار گرفتن روسا ……………… 26

2- 2-13 . پیروی از استاندارهای جهانی کیفیت….. 27

2 – 2-14 . تعریف مشتری ……………………. 27                                                                                                                                      

2-2- 15  مفهوم رضایتمندی مشتری…………….. 27

2- 2- 16 جذب مشتریان……………………………………………………………………………………………….30

2- 2- 17  نظام بانکی و مشتری گرایی در ایران…. 31

2- 2-18  رضایت مشتریان و تاثیرآن درافزایش درآمد بانک 32

2-2- 19  اقدامات بانکها در امر بازار یابی…………………………………………..   32

2-3 . تاریخچه بانک رسالت………………….. 33

2- 3-1 اهداف تشکیل بانک قرض الحسنه رسالت……. 34

2- 3-2 نمودار سازمانی بانک رسالت…………… 34

2- 3 -3 : تشکیل بانک، نام و نوع بانک، هدف، موضوع، مدت، تابعیت و مراکز اصلی بانک………………………….. 35

2- 3 – 4  سرمایه و سهام…………………… 37

2- 3- 5 تغییرات سرمایۀ شرکت……………….. 38

2- 3- 6  مجامع عمومی……………………… 40

2-3-7  هیئت مدیره………………………… 43

2-3-8  بازرس…………………………….. 51

2-3-9 حساب‌های بانک……………………….. 51

2-3-10  انحلال و تصفیه…………………….. 52

2-3-11  سایر موارد……………………….. 52

2-4 پیشینه پژوهش…………………………. 53

فصل سوم : روش شناسی تحقیق…………… 65

3-1 مقدمه……………………………….. 66

3-2 روش تحقیق……………………………. 66

3-3 جامعه آماری………………………….. 66

    3-4 نمونه آماری………………………… 67

    3-5  ابزار جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات……….. 67

    3-6 روایی و پایایی……………………… 68

3-6-1 آلفای کرونباخ………………………. 68

3-7  روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات……… 69

3-8 خلاصه فصل…………………………….. 69

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها……. 70 

4-1 مقدمه……………………………….. 71

4-2 آمار توصیفی………………………….. 71

4-2-1- مدرک تحصیلی……………………….. 71

4-2-2 سن…………………………………. 72

4-2-3  جنسیت …………………………….. 73

4-2-4 وضعیت تأهل………………………………………….   74

4-3 آمار استنباطی ……………………………………………..        75

4-3-1 تکنیک دلفی …………………………………………..                          75

4-3-1-1 تحلیل پاسخ های پرسشنامه……………. 78

4-3-1-2 سطح توافق با معیار های شناسایی شده از دیدگاه متخصصان بانکی……………………………………….. 81

 4-3-1-3 سطح توافق با معیار های مشخص شده ( دستیابی به اجماع )    84

4-3-2 الویت بندی معیارهای توسعه کیفی بانک رسالت با بهره گرفتن از تکنیک تاپسیس………………………………….. 87

4-3-2-1 ایجاد ماتریس تصمیم­گیری…………….. 86

4-3-2-2  ایجاد ماتریس مقایسات زوجی…………. .87

4-3-2-3 بهنجار کردن ماتریس تصمیم‌گیری(نرمالیزه کردن)  89

4-3-2-4  ایجاد ماتریس موزون……………………………………………………………………………………   90

4-3-2-5  تعیین عامل ایده‌آل مثبت و ایده‌آل منفی.. 91

4-3-2-6 محاسبه فاصله از ایده­آل مثبت و منفی….. 92

4-3-2-7 محاسبه میزان نزدیکی هر کدام از عوامل به عامل ایده‌آل مثبت و ایده‌آل منفی……………………………… 95

4-3-2-8 رتبه ­بندی گزینه­ها………………….. 95

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات……. 98

5-1  مقدمه………………………………. 99

5 – 2 ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون…… 99

5– 3  نتیجه گیری کلی تحقیق………………… 99

5 – 4  پیشنهادات…………………………. 102

5 – 4 -1  پیشنهادات کاربردی……………….. 102

5 – 4 -2  پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی………. 103

5 – 5  محدودیت های تحقیق………………….. 103

پیوست…………………………….. 103

منابع…………………………….. 107

ترجمه چکیده به لاتین   114

مقدمه

امروزه رقابت برای بهبود کیفیت خدمات به عنوان یک مساله راهبردی کلیدی برای سازمان هایی که در بخش خدمات فعالیت می کنند، شناخته شده است. سازمان هایی که به سطح بالاتری از کیفیت خدمات دست می یابند، سطوح بالاتری از رضایت مشتریان را به عنوان مقدمه ای برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار خواهند داشت. نظام بانکی نیز، که بر اقتصاد مبتنی بر بازار یکی از اجزای مهم هر کشور است و مسولیت سنگینی دارد، از این امر مستثنی نیست. بانک های امروزی برای رقابت در محیط متلاطم امروز ناچار از توجه ویژه به کیفیت خدمات خود هستند. این امر ماندگاری بیشتر مشتریان، جذب مشتریان جدید و بهبود عملکرد مالی و سودآوری را به دنبال خواهد داشت. (wang & soha,2011)

در فصل اول این تحقیق کلیات تحقیق تشریح می گردد. در ابتدا تاریخچه مطالعاتی موضوع پژوهش به طور مختصر بیان می شود و سپس مطالبی در خصوص بیان کلی مسئله و اهمیت آن آورده شده است. در ادامه، فرضیه های تحقیق، اهداف و قلمرو تحقیق معرفی شده و در پایان برخی از اصطلاحات کاربردی در این پژوهش تعریف می شوند.

1-2. بیان مسأله

صنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست و گسترش روزافزون دانش بشری در زمینه علوم الکترونیکی سبب شده است که این صنعت نیز از این دانش بهره فراوان داشته باشد. امروزه بانک ها در کشورهای پیشرفته به عنوان رهگشا، مشاور حرفه ای، متخصص در افزایش منابع مالی شرکت ها و جمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود عمل می کنند و یکی از موتورهای محرک اقتصادی هر

کشور محسوب می شوند. این امر سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آن ها برقرار شود(عباس قلی پور، 1389).

در راستای رشد و توسعه پایدار کشورها، توجه به بالندگی سازمان ها، از جمله سیاست های مورد توجه

مدیران می باشد. بانک ها هم از این موضوع مستثنا نیستند. در بانکداری نوین، مؤلفه های متعددی وجود دارندکه بر روند تجهیز منابع پولی بانک ها و مؤسسات مالی تأثیر می گذارند. شناسایی و تعیین میزان تأثیر و نوع ارتباط این مؤلفه ها با موفقیت بانک ها در تجهیز منابع پولی، مقوله ای مهم می باشد. امروزه شرایط و موقعیت های مؤسسات مالی و بانک ها با یکدیگر یکسان نیست و ممکن است که مؤلفه های تأثیرگذار بر تجهیز منابع پولی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد.در پژوهش حاضر، به توضیح و تشریح شاخص های موثر بر توسعه بانک رسالت پرداخته می شود. در این پژوهش ،  بیشتر  تأکید بر عوامل مؤثر بر توسعه کیفی بانک رسالت می باشد. بانک قرض الحسنه رسالت در ادامه فعالیت صندوق قرض الحسنه رسالت که در سال 1376 تاسیس گردید پس از طی مراحل قانونی و سرانجام اخذ مجوز رسمی از بانک مرکزی در تاریخ 26/5/1391 شروع به فعالیت نمود.

تلاش در اشاعه فرهنگ قرض الحسنه در جامعه، رفع نیازهای ضروری مردم با پرداخت وام های قرض الحسنه، اشتغال زائی و کمک به راه اندازی و تداوم فعالیت کارگاه های کوچک و تعاونی ها، از مهمترین اهداف تاسیس بانک قرض الحسنه رسالت می باشد که در این راستا از 15 سال قبل در قالب صندوق قرض الحسنه رسالت گام های موثری برداشته شده و ان شاء اله در بانک قرض الحسنه رسالت نیز تکمیل خواهد شد. تابعیت بانک ایرانی است. مرکز اصلی بانک شهر تهران ، بلوار آفریقا ، خیابان ناهید شرقی ، پلاک 35 در استان تهران است (www.rqbank.ir)

با اتکا به نتایج حاصله از این بررسی ، به ارائه چهار فاکتور اصلی( طبق مدل مفهومی برگرفته از پژوهش محسن عباس قلیپور، 1389) جهت توسعه بانک شامل تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین، استفاده از شاخص های بانک جهانی، مدیریت ریسک و بهینه گزینی پرداخته  می شود. سپس با توجه به این فاکتورها سؤالات پرسشنامه طرح میشوند و در اختیار نمونه های تصادفی از کارکنان و مدیران شعب بانک رسالت استان تهران  قرار داده می شوند تا به این مطلب دست پیدا کنیم که آیا این عوامل در توسعه کیفی بانک رسالت استان تهران ، تاثیری دارند یا خیر و اگر تاثیر دارند اولویت بندیشان چگونه است. 

1-3 اهداف تحقیق

  1. شناخت مهمترین عوامل موثر بر توسعه کیفی بانک رسالت در شعب بانک رسالت استان تهران
  2. تعیین رتبه هر یک از عوامل شناسایی شده موثر بر توسعه کیفی بانک رسالت در شعب بانک رسالت استان تهران

1 4 سؤالات تحقیق

  1. مهمترین عوامل موثر بر توسعه کیفی بانک رسالت در شعب بانک رسالت  استان تهران  کدامند ؟
  2.  رتبه بندی عوامل شناسایی شده موثر بر توسعه کیفی بانک رسالت در شعب بانک رسالت استان تهران چگونه است؟

1-5 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

توسعه عملکرد در بانک ها اهمیت بسیار بالایی دارد و باید مورد توجه مدیران بانک قرار گیرد. مسلماً بانکی می تواند قدرت مانور بیشتری در زمینه اقتصادی و طرحهای توسعه ای داشته باشد که عملکرد مثبت و قابل ملاحظه ای نسبت به سایر رقبای خود در سیستم بانکی داشته باشد. امروزه ما در یک دنیای رقابتی نزدیک زندگی می کنیم و این قضیه ایجاب می نماید که بانکها خدمات نوین روز و متنوعی رادر راستای افزایش قدرت اقتصادی و عملکرد مثبت به مشتریان ارائه نمایند. شاید بارزترین پدیده بانکداری در عصر حاضر، جهانی شدن باشد. بانک ها و مؤسسات مالی در گذشته از طریق انجام عملیات بانکی به جذب منابع مالی می پرداختند، اما در حال حاضر، بانک ها مانند سایر سازمان ها در سطح جهانی دادوستد می کنند. از طرفی، با توسعه روزافزون تکنولوژی وصنعتی شدن کشورها، در جذب منابع مالی بانک ها تغییرات چشمگیری به وجود آمده است، به نحوی که شبکه های اتوماسیون بانکی و بانکداری اینترنتی، یکی از مهمترین راه های تجهیز منابع مالی برای بانکها و مؤسسات مالی بشمار می روند. موسسات مالی برای جذب بیشتر منابع، تسلط بر مؤلفه های مؤثر بر تجهیز منابع مالی اهمیت ویژه ای یافته است. جذب منابع مالی علاوه بر اینکه مهمترین رسالت بانک می باشد، تأثیر مهمی در تنظیم صحیح گردش پول و استقرار یک نظام پولی و اعتباری صحیح و متناسب با برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت کشور دارد )هدایتی، 1383 ،ص7). موفقیت یا عدم موفقیت بانک را به دور از عملکرد مدیران نمی توان تصور نمود. بانکی می تواند موفق باشد که از مدیران شایسته، ابزارهای متنوع و امکانات و پتانسیل موجود خود در راستای پیروزی مجموعه بهره مند شود. عواملی که منجر به توفیق بانک می شوند، استفاده از فناوری اطلاعات، بازاریابی، مشتری مداری به معنای واقعی آن و پرهیز از یدک کشیدن این شعارهاست. مدیران بانک باید توانایی تشخیص فرصت های جدید بازار را داشته باشند و برای رسیدن به این توان، حتما کارشناسان و متخصصان ویژه و حرفه ای باید در خدمت مجموعه باشند. بانک ها با بهره مندی از مدیران شایسته و منابع انسانی تحصیل کرده، می توانند ارتباط دایمی با مشتریان و بازار داشته باشند و با ایجاد تغییرات و تحولات، جامعه را زیر ذره بین قرار دهند(عباس قلی پور، 1389). از همین روی ضرورت وجود دارد تا در این پژوهش عوامل موثر بر توسعه بانک رسالت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

 

1-6 حدود مطالعاتی تحقیق

1-6-1 قلمرو مکانی تحقیق

این تحقیق در قلمرو کاری شعب بانک رسالت در استان تهران انجام شده است.

 

1-7  تعریف واژگان  کلیدی و اصطلاحات تحقیق

1-7-1.تعاریف نظری

بانک

بانک نهادی اقتصادی است که وظیفه‌هایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفه قیمومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خریدیا فروش را بر عهده دارند(محمدپور و همکاران، 1392).

توسعه بخش بانکی

در اکثر اقتصادها، بانک ها مرکز سیستم مالی و پرداخت ها بوده و نقش مهمی در فرآیند تجهیز پس اندازها،

شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و متنو ع سازی ریسک ایفا می کنند . از این رو اندازه، ساختار و کارآیی بخش بانکی به عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است(منصوری و یاوری، 1389) .

مشتری

مشتریان، مردم یا عملیاتی هستندکه محصــــول یا نتایج یک عملکرد را مصرف می کننــــد یا به آنها نیاز دارند و از آنها بهره می برند. چون هر عملکردی در یک سازمان به یقین دارای هدفی است، بنابراین، مشتریانی دارد (کاتلر، 2008)

1-7-2.تعاریف عملیاتی

متغیر های پژوهش بر اساس سوالات و شاخص های موجود در پرسشنامه به اطلاعات کمی تبدیل شده و اثر آنها بر یکدیگر قابل اندازه گیری می باشد.

CAMEL

واژه  CAMEL به عنوان نام اختصاصی یک شاخص به کار رفته است، یک واژه مرکب از حروف اول کلمات سرمایه[1]، دارایی[2]، مدیریت[3]،درآمد[4]،نقدینگی[5] میباشد.(سایان و مینهو ، 2013).

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک فرایندی است که هدف آن کاهش امکان آثار زیان آور یک فعالیت از طریق اقدام آگاهانه برای پیش بینی حوادث ناخواسته و برنامه ریزی برای اجتناب از آنها می باشد.(دکتر نیک پی، احمد.مدیریت ریسک دانشگاه علوم پزشکی قزوین زمستان 85)

تجهیز منابع پولی

تجهیز منابع پولی از همان ابتدا که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد و داد وستد و مبادله کالا را شروع کرد آغاز شد و همواره اصلی ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است.در بانکداری نوین بانکها در زمینه های مالی غیر بانکی مانند امور بیمه ، مسکن و تولید انبوه فعالیت میکنند و از این طریق منابع جدید به بانکها سرازیر شده است.(زریباف ، 1382 ، ص8)

بهینه گزینی

بهینه گزینی(Benchmarking)  یکی از روش های مرسوم جهت تعیین اهداف و نیز ارزیابی برنامه ها و عملکرد است. (محسن عباس قلیپور، 1389

2-1 مقدمه

صنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست و گسترش روز افزون دانش بشری در زمینه علوم الکترونیکی سبب شده که این صنعت نیز از این دانش بهره فراوان داشته باشد. امروزه بانک ها در کشورهای پیشرفته به عنوان رهگشا، مشاور حرفه ای، متخصص در افزایش منابع مالی شرکت ها و جمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود عمل می کنند و یکی از موتورهای محرک اقتصادی هر کشور محسوب می شوند. این امر سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آن ها برقرار شود. با توسعه روز افزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها، مدیران بانک ها سعی بر افزایش خدمات نوین بانکداری دارند که متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا از امتیاز ویژهای جهت جذب سپرده های مشتریان برخوردار است. در کشورهای پیشرفته بیش از 70 در صد امر بانکی استفاده کنندگان از خدمات بانکی بدون حضور در محل شعب بانک و با بهره گرفتن از سیستم های الکترونیکی صورت می پذیرد، لذا بانک ها با به کار گیری فناوری مدرن صنعت بانکداری و اجرایی نمودن طرح مشتری محوری، سعی بر کاهش ضرورت مراجعه مشتریان به محل شعبه را دارند تا مشتریان بتوانند در محل کار و یا اقامت خود عمده امور بانکی را از این طریق انجام دهند(جکسون[6]،2005).

در ارزیابی عملکرد مالی یک موسسه، به دنبال یافتن راه هایی برای اندازه گیری دستاوردهای مالی و اقتصادی تصمیمات پیشین مدیران آن موسسه هستیم که در طول زمان منجر به شکل گیری سرمایه گذاری ها، عملیات اجرایی و وضعیت مالی آن موسسه شده است. (پوپا و واسیلسو[7]،2009)

در این فصل به مطالعه و بررسی ادبیات نظری این پژوهش می پردازیم. ساختار فصل حاضر به صورت زیر طرح ریزی شده است:

  • در بخش اول در مورد بانک ، بانکداری ، عوامل مؤثر بر توسعه بانکها طبق مدلی که برگرفته از (پژوهش محسن عباس قلیپور، 1389) بود ، میپردازیم.
  • در بخش دوم تاریخچه بانک رسالت و مواردی از قوانین این بانک مورد بررسی قرار میگیرد.
  • در بخش سوم پیشینه پژوهش بیان می شود.

2 2 بخش اول

2-2-1 صنعت بانکداری

خدمات بانکداری تقریبا یک صنعت منحصر بفرد است. صنعت بانکداری بر چهار اصل استوار است که متمایز کننده آن از سایر بخش ها است و در صورت هرگونه بی توجهی یا کم توجهی با این اصول ، برنامه ریزی بازار یابی بی فایده است. این اصول عبارتند از:

  1. بانکدار نقش امانت دار را ایفا می کند و موجودی و ذخایر پولی او متعلق به سپرده گذاران است.
  2. بانکها قانونا نقش نگه دارنده ی وجوه مشتریان را دارند و باید این وجوه را صرف هدفهای سازنده کنند و در هر استراتژی بازاریابی باید به این اصل توجه جدی شود.
  3. انتظار می رود بانک ها پیش از حداکثر سازی بازدهی، ریسک خود را به حداقل ممکن برسانند.
  4. بانکها در هر شرایط اقتصادی مطلوب یا نامطلوب ، ملزم به ارائه خدمت هستند.

توجه به این چهار اصل ما را به این مهم رهنمون می دارد که بدون وجود روابط خلاق میان مشتریان و بانک ها و مجموعه خدمات با کیفیت ، نمی توان آینده روشنی را برای بانک متصور شد( جعفر پور و فیاضی،1389).

2-2-2 مفهوم عملکرد بانک

مفهوم عملکرد، با کارایی[8] و اثر بخشی[9]  تعریف شده است، چون اثر بخشی بیانگر میزان دستیابی به اهداف است و کارایی به این موضوع اشاره دارد که منابع از نظر اقتصادی، چگونه برای کسب هدف به کار رفته اند و می توان آنها را دو بعد مهم عملکرد دانست، یعنی هم علل داخلی (کارایی) و هم دلایل خارجی(اثر بخشی) برای بخش های خاص عملکرد، می توانند وجود داشته باشند. از اینرو، عملکرد تابعی از کارایی و اثر بخشی فعالیت های صورت گرفته است. بانک ها برای دستیابی به عملکرد بهتر، باید از شاخص های پیشرو یا آینده نگر[10] استفاده کنند. شاخص های پسرو یا گذشته نگر[11]، تنها وقایع تاریخی را بیان می کنند، در حالیکه شاخص های آینده نگر، باعث مهیا شدن شرایط برای پرورش عملکرد می شوند.(کرووس و لانچ[12]،1991).

در نظام بانکی ایران تجهیز منابع با توجه به قوانین بانکداری اسلامی از دو طریق انجام می شود:

  • از طریق جذب سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز، که منابع مالکانه نامیده می شوند.
  • از طریق جذب سپرده های مدت دار،که منابع وکالتی نامیده می شوند.

در عصر حاضر، به دلیل وجود رقابت بین بانک ها و موسسات مالی برای جذب بیشتر منابع ، تسلط بر مولفه های موثر بر تجهیز منابع مالی اهمیت ویزهای یافته است. جذب منابع مالی علاوه بر اینکه مهمترین رسالت بانک می باشد، تاثیر مهمی در تنظیم صحیح و متناسب با برنامه های بلند مدت و کوتا مدت کشور دارد.(عباسقلی پور،1390).

موفقیت یا عدم موفقیت بانک را به دور از عملکرد مدیران شایسته ، ابزار های متنوع و امکانات و پتانسیل موجود خود در راستای پیروزی مجموعه بهره مند شود. عواملی که منجر به توفیق بانک می شوند، استفاده از فناوری اطلاعات، بازار یابی، مشتری مداری به معنای واقعی آن پرهیز از یدک کشیدن این شعار هاست. مدیران بانک باید توانایی تشخیص فرصت های جدید بازار را  داشته باشند و برای رسیدن به این توان، حتما کارشناسان و متخصصان ویژه و حرفه ای باید در خدمت مجموعه باشند. بانک ها با بهره مندی از مدیران شایسته و منابع انسانی تحصیل کرده ، می توانند ارتباط دایمی با مشتریان و بازار داشته باشند و با ایجاد تغییرات و تحولات، جامعه را زیر ذره بین قرار دهند ( عباسقلی پور،1390).

در نظام نوین مدیریت، سه بعد استراتژی، تایید تمرکز و سازمان وجود دارد. این استراتژی است که متعاقبا به سطوح عملیاتی مانند عملکرد بازار، رضایت مشتریان، عملکرد اجتماعی، اعتماد و پذیرش ، عملکرد محیطی، مالی و اهداف و نتایج آن منتهی می شود.برخی از بانک ها توانسته اند با بکارگیری اینگونه سیاست ها در جایگاه برتر نظام بانکداری کشور قرار بگیرند.(آندرسون و فورنل[13]،2010)

2-2-3  عوامل موثر بر بهبود عملکرد بانک ها

عوامل موثر بر عملکرد بانک عبارتند از:

  • تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین
  • استفاده از شاخص های CAMEL
  • مدیریت ریسک
  • بهینه گزینی.(چانگ و وین[14]،2009)

2- 2- 4 تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین

تجهیز منابع پولی از همان ابتدا که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد و داد و ستد و مبادله کالا را شروع کرد، آغاز شد و همواره اصلی ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. بدین ترتیب، بانک ها سپرده های مازاد در دسترس مردم را جمع آوری می کردند و با دادن وام به افراد نیازمن، وظیفه سنتی خود، یعنی واسطه گری را میان سپرده گذاذان و وام گیرندگان ایفا می کردند. در عصر حاضر، موسسات مالی و بانک ها برای تجهیز منابع مالی نیاز به تغییرات اساسی در محصولات و خدمات خود دارند و با خدمات ساده و ساختار سنتی بانکداری واسطه گری نمی توانند در عرصه های جهانی به تجهیز منابع بپردازند. در بانکداری نوین، بانک ها در زمینه های مالی غیر بانکی خدمات متعددی را به مشتریان ارائه می دهند و ارائه خدمات نوین مانند بانکداری سرمایه گذاری، انجام امور بیمه و مسکن و تولید باعث شده است تا منابع جدیدی به سوی بانک ها سرازیر شود . در واقع، در بانکداری نوین، بخش عمده ای از منابع از طریق فعالیت های غیر بانکی به دست می آید. (عباسقلی پور،1390).

2-2-5 . مولفه های که موجب افزایش قدرت بانک ها در جذب منابع مالی می شوند

  • فناوری اطلاعات و ارتباطات: در بخش بانکداری، نوآوری های جدید مانند پول الکترونیکی، پایانه های انتقال، دریافت و پرداخت اتوماتیک،بانکداری مجازی و بانکداری اینترنتی لحظه ای، تحول عظیمی را دراین بخش ایجاد کرده اند و باعث ارتقای کارایی، بهره وری ، سرعت در برقراری ارتباطات و کاهش هزینه های عملیاتی برای بانک ها شده اند. لذا  بانک ها برای کسب مزیت رقابتی در عرصه های بازار های مالی برای جذب منابع باید از بانکداری الکترونیکی و تکنولوژی مربوطه استفاده کنند. در ایران مهمترین چالشی که بانکداری الکترونیکی با آن روبرست، نبودن فرهنگ استفاده از این تکنولوژی و حاکم بودن تجارت سنتی می باشد که می توان با اشاعه چنین فرهنگ هایی روند رو به رشدی را برای توسعه بانکداری مهیا نمود. (عباسقلی پور،1390)
  • مهارت نیروی انسانی :در بانک ها و موسسات مالی، بیشتر خدمات توسط نیروی انسانی ارائه می شود و تجهیز منابع در سطح استاندارد های جهانی، مستلزم داشتن کارکنانی ماهر و آموزش دیده است. در بعد فنی، کارکنان باید توانایی استفاده از تکنولوژی جدید را داشته باشند و در شغل خود حرفه ای باشند، در بعد انسانی هم کارکنان باید بتوانند به بهترین نحو با مشتریان در تعامل و ارتباط باشند و در بعد ادراکی نیز نیروی انسانی شاغل باید به شناسایی، تجزیه و تحلیل و حل مشکلات مشتریان بپردازد. (عباسقلی پور،1390)
  • تنوع خدمات بانکی: بانک ها برای ارائه خدمات نوین و محصولات جدید، نیاز به بازار یابی نوین علمی دارند. شناسایی مشتریان و نیازهای متنوع آنها ، با بازار یابی نوین امکان پذیر است. در بانکداری نوین، بانک ها برای شناسایی مشتریان و نیازهای آنها دست به بازار یابی تک به تک و بازار یابی بر اساس پایگاه داده ها ،یعنی ایجاد و مدیریت رابطه فردی با تک تک مشتریان . امروزه به دلیل بهره گیری از فاوری رایانه ای، بازار یابی تک به تک در مقیاس وسیعی قابل اجرا و اقتصادی است. تکنولوژی پایگاه داده ها نیز این امکان را به بانک ها می دهد که رد تک به تک مشتریان خود را دنبال کنند.بانک  فورتیس[15] که بزرگترین بانک بلژیک است، دارای یک پایگاه داده ای غنی است که اطلاعات مشتریان در آن وجود دارد. استفاده بانک ها از تکنولوژی جدید داده ها به آنان این امکان را داده است که در بازاریابی، موفقیت بیشتری کسب کنند. بنابراین، با بازار یابی مناسب و علمی، می توان استراتژی هایی را به کار برد که محصول مناسب را در زمان مناسب به مشتری ارائه دهد. قطعا بدون بازار یابی و شناسایی نیاز های متنوع مشتریان، تجهیز منابع مالی مطابق استاندارد های جهانی امکان پذیر نخواهد بود. کارلوسن و کاس[16]،2010).                                  

یکی دیگر از چالش هایی که بانکداری ایران با آن روبروست، نداشتن بازار یابی بانکی مناسب است. این نقصان منجر به ارائه خدمات مشابه و یکنواخت بدون توجه به نیازها و خواسته های مشتریان می شود.(عباسقلی پور،1390).

  • کیفیت خدمات بانکی: خدماتی با کیفیت هستند که بتوانند نیازها و خواسته های مشتریان را برآورده نمایند اگر خدمتی انتظارات مشتریان را برآورده سازد و یا فراتر از آن باشد، دارای کیفیت است. سازمان هایی که به صورت مستمر خدمات با کیفیت ارائه می دهند و به حفظ و نگهداری مشتری اهمیت می دهند، سازمان های مشتری مدار هستند. شاید حفظ و نگهداری مشتریف یکی از مهمترین معیارهای سنجش کیفیت باشد.در بانک ها و موسسات مالی، عوامل متعددی بر کیفیت خدمات بانکی تاثیر می گذارند، از جمله میزان نرخ بهره بانکی، سیستم های نظارتی و رسیدگی به شکایات، اطلاع رسانی دقیق به مشتریان، سرعت و دقت خدمات ارائه شده، انجام به موقع تعهدات توسط بانک ، ادب و تواضع کارکنان در برخورد با مشتریان و راز داری و محرم اسرار بودن کارکنان در خصوص اطلاعات مشتری که همگی باعث جذب بیشتر منابع مال می شوند.(برلی و همکاران[17]،2004)
  • رضایت مشتریان از کارکنان بانک: کارکنان، مهمترین سرمایه هر سازمان می باشند و در واقع، کارکنان پل ارتباطی بین سازمان و مشتریان هستند. سازمان ها با بهره گرفتن از کارکنان، به مشتریان خدمات کیفی ارائه می نمایند و رضایت مشتری را جلب می کنند. بانک ها و موسسات مالی نیز منابع مالی مورد نیاز خود را با مهمترین ابزارشان، یعنی کارکنان از مشتریان اخذ می کنند. وجود و بقای یک بانک بستگی به مشتریان آن بانک دارد، اگر مشتریان نباشند، بانکی نیز وجود نخواهد داشت و مهمترین مشتریان یک بانک، مشتریان داخلی آن، یعنی کارکنان بانک می باشند. بیشتر مشتریان بانک ها به دلیل بی توجهی و بی تفاوتی کارکنان با بانک ها قطع ارتباط می کنند.بدیهی است که رضایت مشتریان بانک ها، به کیفیت خدمات در یافتی کارکنان بستگی دارد و قابلیت خدمات رسانی کارکنان نیز به تفکیک خدمات داخلی سازمان وابسته است. کیفیت خدمات داخلی نیز به معنی رضایت کارکنان از خدمات دریافتی از سازمان است. (آگوس و بارکر[18]،2007)
  • مطلوبیت محیط داخلی بانک: یک محیط خوب می تواند بر رشد ارزش های کارکنان و افزایش توان و بهره وری آنان اثر گذار باشد. با متنوع شدن فعالیت های بانکی، سازماندهی محیط کار و ایجاد محیطی آرام و بهره ور در سازمان ها به صورتی که منجر به فعال شدن بیشتر نیروی انسانی، شادابی آنها کاهش افسردگی ها، رشد خدمات مثبت و در نهایت دستیابی به بهره وری مورد نظر شود، ضروری به نظر می رسد. در بانکداری نوین، این امر از دغدغه های مدیران اجرایی و مدیران ارشد بانک ها می باشد. بانک ها برای جذب بیشتر منابع مالی مشتریان می بایست به محیط های کاری مناسب که دارای شاخص های محیط کاری از نظر فیزیکیف روانی و اجتماعی باشد، مجهز شوند.
  • مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک: با توجه به افزایش و شدت رقابت، ارائه خدمات در مکان و محل های مورد نظر مشتریان، عامل تعیین کننده در جذب و نگهداری مشتریان است. به همین دلیل امروزه بانک ها و دیگر سازمان های خدماتی  به ایجاد شعب در مناطق مختلف پرداخته اند تا ضمن ارائه خدماتی بهتر، حوزه وسیع تری را تحت پوشش قرار دهند. مکان استقرار شعب بانک ها و موسسات مالی محرکی مهم در جذب مشتریان است و بازار یابی بانکی باید آن را به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند. بنابراین، بانک ها برای احداث شعب نیاز به ارزیابی علمی و امکان سنجی دقیق دارند و برای اماکن فعلی نیز باید بازار یابی بانکی به عمل آید. واقع شدن شعب یک بانک در فاصله مکانی و زمانی مناسب ، استقرار شعب یک بانک در اماکن مهمی مانند شهرک های صنعتی و مسکونی و اماکن تجاری و استقرار شعب در نزدیکی پارکینگ عمومی، از جمله پارامترهایی هستند که سپرده گذاری مشتریان در بانک ها تا ثیر می گذارند(.مایار و همکاران[19]،2009)

2-2-6 . عوامل درون سازمانی مؤثر بر جذب منابع

 در یک تقسیم بندی کلی عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکی را می توان به دو دسته عوامل درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم نمود. عوامل برون سازمانی عوامل غیر قابل کنترل مدیریت بانک است و عواملی نظیر نرخ تورم، نرخ رشد عرضه پول، درآمد ملی، رشد اقتصادی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و سیاست های بانک مرکزی را شامل می شود. عوامل درون سازمانی را در یک تقسیم بندی کلی می توان به عوامل خدماتی، عوامل مالی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل فیزیکی و عوامل وابستگی سازمانی تقسیم نمود. در ادامه هر یک از عوامل بطور مختصر تبیین می گردد.(یانگ و چین[20]،2006)

  • عوامل خدماتی

 الف: تنوع خدمات بانکی: بهبود خدمات و تنوع سازی آن در سیستم بانکی می تواند هم به سودآوری و بهره وری بانک ها بیانجامد و هم باعث جذب منابع بیشتر شود. از این رو بایستی خدمات بانکی را بهبود بخشید و راهی است که تمام بانک های موفق دنیا آن را آزموده و نتیجه هم گرفته اند. (کاتلر و همکاران[21]،2009)

 ب: کیفیت خدمات بانکی: با توجه به ویژگی ناملموس بودن خدمات، یکی از راه‏هایی که یک بانک می‏تواند با توسل بدان خود را از سایر رقبا متمایز کند، ارائه کیفیت خدماتی برتر نسبت به آنهاست. ارائه خدمات با کیفیت، موجب ایجاد مزیت رقابتی برای بانک شده و سرانجام سود بالاتری را به ارمغان می‏آورد. برای دستیابی به این هدف کافی است به انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات، پاسخ مناسبی داده شده یا از آن پیشی گرفته شود(ابراهیمی و همکاران، ۱۳8۶).

 ج: خدمات بانکداری الکترونیکی: با توجه به تنوع مدل های بانکداری الکترونیکی در دنیا که روز به روز نیز بهینه می شوند، اگر نتوان از فرصت ها و بسترهای موجود به نحو مطلوبی استفاده نمود، قطعاً در آینده ای نزدیک با چالش های بسیاری برای توسعه اقتصاد دیجیتالی که پایه و اساس آن را بانکداری الکترونیکی تشکیل می دهد، مواجه خواهیم شد(یزدانی و دهنوی ،۱۳۸۴).

 د: مهارت های تخصصی کارکنان: استفاده ازکارکنان مجرب و با روابط عمومی مناسب که دارای سوابق وتحصیلات مرتبط باشند به منظورکاهش میزان اختلاف عملکرد بانک با انتظارات مشتریان درخصوص ارائه خدمات، حائز اهمیت است.زیرا که ارائه خدمات بانکی بستگی مستقیم به قابلیت نیروی انسانی شاغل در این صنعت داشته و یکی از مؤلفه‏های اساسی افزایش و ارتقای کارایی محسوب می‏شود. (یزدانی و دهنوی،۱۳۸۴).

  • عوامل مالی

 الف: تسهیلات پرداختی: وظیفه اصلی بانک‌ها واسطه‌گری وجوه است، به این معنی که از یک‌سو وجوه را از سپرده‌گذاران دریافت کرده و از سوی دیگر، این وجوه را در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت می‌کنند. دارندگان وجوه مازاد، با سپرده‏گذاری در بانک عملاً وجوه خویش را به بانک قرض داده و نرخ سود معینی دریافت می‏کنند. متقاضیان تسهیلات نیز در ازای پرداخت سود معینی از بانک‏ها قرض می‏گیرند. طبیعی است که مابه‏التفاوت بهره پرداختی به سپرده‏گذاران و سود دریافتی از گیرندگان تسهیلات، سود بانک را تشکیل می‏دهد (یزدانی و دهنوی،۱۳۸۴)

 ب: نرخ سود پرداختی به سپرده ها: سپرده گذاری مردم نزد بانک ها از دو لحاظ دارای اهمیت می باشد: اول آن که پولی که مردم به بانک ها می سپارند، قدرت وام دهی بانک ها را افزایش می دهد و لذا بانک ها می توانند از محل پس اندازهای جمع آوری شده وام های جدید بیشتری در جهت امور تولیدی و سرمایه گذاری تامین کنند. دومین اهمیت افزایش سپرده های مردم نزد بانک ها این است که وقتی مردم ترجیح دهند پول خود را نزد بانک ها نگهداری نموده و کمتر برای خرج آن اقدام نمایند، از حجم پول در گردش کاسته شده که این امر باعث کاهش نرخ تورم و در نتیجه افزایش قدرت خرید مردم می گردد. (خضرا ، ۱۳۸۵).

 ج: جوائز پرداختی به سپرده گذاران قرض الحسنه: قرعه کشی شبکه بانکی بایستی به نحو مطلوبی در جذب نقدینگی مردم و هدایت سرمایه های سرگردان به سوی بانک ها مؤثر باشد و از سوی دیگر انتظارات سپرده گذاران حسابهای قرض الحسنه اغلب برآورده شود. همچنین میزان جوایزی که بانک ها در نظر می گیرند، بایستی نسبت به سپرده های مردمی در خور توجه باشد .(دایی کریم زاده و همکاران،1390).

[5] . Liquidity

تعداد صفحه :129

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه  در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

 گرایش مدیریت بازرگانی ( مدیریت مالی )

 عنوان :

رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه  در بورس اوراق بهادار تهران

  استاد مشاور:

مهندس حسن اکبری

  تابستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده  1

مقدمه  2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 بیان مسئله 4

3-1 اهداف تحقیق 6

4-1 فرضیه تحقیق   7

5-1 اهمیت و ضرورت  تحقیق 8

6-1 قلمرو تحقیق 9

7-1 تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی 10

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 13

2-2 ادبیات  نظری تحقیق 14

3-2 مبانی نظری تحقیق 14

1-3-2 هزینه سرمایه    14

2-3-2تعیین هزینه های بخشهای ترکیب سرمایه 15

3-3-2مدلهای هزینه سرمایه 18

4-3-2 اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت ها 20

5-3-2مفهوم ساختار سرمایه 21

6-3-2عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه 22

7-3-2عوامل داخلی مؤثر بر ساختار سرمایه 24

8-3-2عوامل خارجی مؤثر بر ساختار سرمایه 26

9-3-2ضرورت توجه به پارامترهای داخلی 28

10-3-2 دیدگاه‌ی مؤثر بر ساختار سرمایه 29

11-3-2انتقادهایی بر الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی 39

12-3-2 تئوری توازی ایستا : 39

13-3-2تئوری سلسله مراتبی(تئوری ترجیحی): 40

14-3-2فرضیه جریان نقدی آزاد 41

15-3-2 نظریه ساختار سرمایه در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای 42

16-3-2مالیات و ساختار سرمایه 43

17-3-2مالیات بر درآمد شرکت 43

18-3- 2 اثر هزینه های ورشکستگی 44

19-3-2مالیات و هزینه های ورشکستگی 46

20-3-2سایر نواقص بازار سرمایه 47

21-3-2 اهرم شخصی و اهرم شرکتی  جایگزین کاملی نیست 48

22-3-2تفاوت هزینه های وام گیری 48

23-3-2هزینه های نمایندگی 49

24-3-2 سیگنال های مالی 50

25-3-2 تئوری اطلاعات نامتقارن یا تئوری هشدار دهنده 51

26-3-2ساختار مطلوب در عمل 52

27-3-2 تعبیر میلر از تئوری ساختار سرمایه 53

28-3-2 انعطاف پذیری مالی 54

4-2 تاریخچه مطالعاتی    55

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 61

2-3روش تحقیق 62

3-3جـامـعه آمـاری 62

4-3 مدل تحقیق   63

5-3 نمونه آماری 63

6-3 نحوه جمع آوری اطلاعات  64

7-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  64

8-3 نرمال بودن داده ها 64

9-3 تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 67

2-4 تجریه و تحلیل توصیفی 67

3-4 بررسی نحوه توزیع داده ها   69

4-4 جدول همبستگی بین متغییر ها   70

5-4 نتایج آزمون فرضیه ها    71

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

1-5 مقدمه 77

2-5 نتایج تحقیق: 77

3-5 محدویت 79

4-5 پیشنهاد‌هایی مبنی بر نتایج تحقیق 80

پیوست ها

پیوست الف) نام شرکت ها 83

پیوست ب) جداول  و نمودارهای آماری 86

منابع و ماخذ

منابع فارسی 93

منابع لاتین 96

چکیده انگلیسی 99

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی ارزش نهایی وجه نقد برای سرمایه گذاران و بررسی رابطه ی انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه و همچنین تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه است. در این تحقیق اطلاعات 57 شرکت طی 3 سال از سال 88تا 90 برای شرکتهای تولیدی مورد آزمون قرار گرفت .روش تحقیق به صورت همبستگی است واز نظر هدف، از نوع کاربردی است

داده های مربوط  به شرکتهای تولیدی بورس اوراق بهادار از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است . برای آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS  استفاده شده است . نتایج فرضیات تحقیق نشان می دهد که اولاً عامل انعطاف پذیری  مالی بر هزینه های سرمایه ای اثر گذار بوده و ثانیاٌ بین گردش وجه نقد و هزینه سرمایه ای در سطح کل شرکتها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

واژه های کلیدی: ارزش نهایی وجه نقد ، انعطاف پذیری مالی ، ساختارسرمایه

 مقدمه

شرکت برای اینکه بتواند تاسیس شود به سرمایه نیاز دارد وبرای توسعه به مبلغ بیشتری سرمایه نیاز خواهد داشت .وجوه مورد نیازازمنابع گوناگون وبه شکل های مختلف تامین      می شوند ولی همه سرمایه رامیتوان در دو گروه  اصلی قرارداد:  وام و سهام

یکی ازپیچیده ترین مساله هایی که دامن گیر مدیران مالی کنونی است ،رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه است وآن عبارت است از آمیزه ای از اوراق قرضه وسهام برای تامین مالی وقیمت سهام شرکت .

تصمیم گیری درمورد ساختارسرمایه به معنی نحوه تامین مالی شرکت ،همچون سایر تصمیمات مدیران مالی برروی ارزش شرکت تاثیر می گذارد .ارزش شرکت ،مانند هردارائی سرمایه ای  برابرارزش فعلی بازدهی های آتی آن براساس یک نرخ تنزیل معین است . این نرخ تنزیل برای بدست آوردن ارزش شرکت ، همان هزینه سرمایه است . مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان سهام می بایست تلاش نمایند، ساختار سرمایه شرکت رابه گونه ای تنظیم نمایند که هزینه سرمایه شرکت حداقل و درنتیجه ارزش شرکت وثروت سهامداران حداکثر گردد .

وجوه تشکیل دهنده ساختار سرمایه دوگونه اند :دسته اول ، برجریانات نقدی حاصل ازشرکت ادعائی ثابت داشته و بدهی ها نامیده می شوند و دسته دوم ، در باقیمانده این جریانات سهیم می شوند که حقوق مالکانه نام دارند.

وجوه دسته اول به دلیل تامین یک بازدهی ثابت برای طلبکاران ،ارزانترازوجوه           دستـــه دوم هستند،لکن هرچه بدهی شرکت بیشترشود ریسک ورشکستگی آن افزایش            می یابد وسهام داران که تامین کننده وجوه دسته دوم می باشند ودرصورت ورشکستگی تحمل کننده هزینه های آن هستند ، بازدهی بیشتری طلب می کنند.

 

1-1 مقدمه

 تصمیم دررابطه با تعیین ساختار سرمایه هرشرکت نه تنها تشکیل دهنده شخصیت شرکت                     می باشد. بلکه برروی نتایج عملکرد مدیران شرکتها تاثیر به سزائی دارد. در واقع در این تحقیق با    بررسی ارزش نهایی وجه نقد به عنوان معیاری از ارزش نهایی انعطاف پذیری که آن نیز معیاری از توان شرکت در استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری است، رابطه آن با نسبت اهرمی (ساختار سرمایه) مشخص می شود. 

مدیران مالی می بایست روش های مختلف تامین مالی را با توجه به میزان ریسک وبازده شرکت مورد بررسی قراردهند تا ازاین طریق تاثیر ساختارهای مختلف مالی بر ثروت سهامداران را بسنجند.           این تحقیق در تلاش است این خلاء را پر نماید همچنین شناخت سیاستهای مالی و امید است که نتایج حاصله مفید بوده و موجب بهبود شیوه های تصمیم گیری، ‌تصمیم گیرندگان وسرمایه‌گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی قرار گیرد

 

2-1 بیان مسئله   

مسئله ای که در این پژوهش درصدد پاسخ آن بر آمده ایم آنست که  مدیران بیان کرده اند                        که انعطاف پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن آنها در خصوص سرمایه گذاری در آینده ایفا می کند                         (2004 bance&mitoo  ) بر مبنای بحثهای صورت گرفته توسط مودیگلیانی و میلر1(1963) و                 میرز  2(1984) مشکلات بازار سرمایه ، حفظ انعطاف پذیری را برای شرکتها جهت استفاده از فرصتهای سود آور الزامی کرده است  .

میرز (1977) نشان داد که چگونه تهدیدات ناشی از بدهی شرکتها ممکن است که مانع استفاده آنها از فرصتها سود آور شود ، حتی هنگامی که مدیران و سهامداران علاقمند به استفاده از این فرصتها هستند.

شرکتهای دارای انعطاف پذیری مالی میزان قدرت استقراض ذخیره ای برای خود نگه می دارند تا بتواند در سالهای بعد از سیاست محافظه کاری سرمایه گذاری بیشتری کنند . طبق مطالب فوق انعطاف پذیری مالی باید رابطه مستقیم و تاثیر مهمی بر مخارج سرمایه ای داشته باشند .

همچنین شرکتهای منعطف می توانند بعد از یک دوره سیاست اهرمی پایین ، راحت تر وجود خود را برای تامین مالی پروژه هایشان بکار گیرند . و توانایی سرمایه گذاری آنها باید کمتر وابسته به وجوه داخلی باشد . در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که یک رابطه منفی بین سرمایه گذاری و عامل گردش وجوه نقدی وجود داشته باشد .

بدلیل ابهامات زیاد در استفاده از این واژه ، قضاوت در مورد انطاف پذیری ، معمولا ذهنی و غیر رسمی هستند و میزان انعطاف پذیری نیز به ندرت بررسی و اندازه گیری می شود . انعطاف پذیری مالی نشانگر توانایی یک شرکت برای رویارویی برای مواجه شدن با اتفاقات آینده است .

انعطاف پذیری مالی بعنوان درجه گذاری از ظرفیت یک شرکت است که می تواند منابع مالی خود را در جهت فعالیتهای واکنشی تجهیز کند تا ارزش شرکت را به حداکثر برسا ( 2007 souk byoun  ) تمام استفاده های انعطاف پذیری در ادبیات مالی وابسته به جنبه های ماهیت واکنشی و محافظتی آن می باشد.

گامبا و تریانتیس (2005) در تحقیق خود برای تدوین مدلی برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی ، انعطاف پذیری مالی را توانایی  یک شرکت برای دستیابی وتجدید ساختار  کردن تامین مالی کم هزینه تر تعریف کردند . آنها بیان کردند شرکتها دارای انعطاف پذیری مالی دارای توان اجتناب از درماندگی                 مالی 3 در مواجهه با شوکهای منفی می باشند و هنگامیکه فرصتهای سود آور افزایش می یابد با هزینه پایین سرمایه گذاری می کنند .

دو نالد سیون (1971، 1969 )  از اصطلاح پویایی مالی 4 استفاده می کند و آنرا اینگونه توضیح                        می دهد :  ظرفیت های استفاده از منابع مالی در راستای اهداف مدیریت که منجر به اطلاعات جدید در مورد شرکت و شرایط محیطی می باشد . دونالدسیون به ویژه پویایی مالی را هنگامیکه هدف شرکت یافتن نقطه بهینه ترکیب منابع مالی می باشد در ارتباط با تصمیمات ساختار سرمایه می داند .

هیث (1978) انعطاف پذیری  مالی شرکت را توانایی اقدام اصلاحی برای برطرف کردن مازاد پرداختی وجوه نقد بر در یافتهای نقدی پیش بینی شده با حداقل تاثیر بر در آمد فعلی و آینده یا ارزش بازار سهام شرکت توضیح می دهد . 

  انجمن حسابداران خبره آمریکا ( 1993) دیدگاه هیث را در مورد تعریف انعطاف پذیری مالی را اینگونه می پذیرد :   

 انعطاف پذیری مالی توانایی برای انجام اقداماتی است که مازاد نیاز و پرداختهای نقدی بر منابع                پیش بینی شده را حذف می کند .

در مفاهیم نظری استاندارهای حسابرسی ایران انعطاف پذیری مالی عبارت است از توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام موثر جهت تغییر میزان و زمان جریانهای نقدی آن می باشد به گونه ای که واحد تجاری بتواند در قبال رویدادها و فرصتها غیر منتظره واکنش نشان دهد . انعطاف پذیری مالی واحد تجاری را قادر می سازد تا از فرصتها غیر منتظره سرمایه گذاری به خوبی بهره گیرد در دورانی که جریانها ی نقدی حاصل از عملیات مثلاً بدلیل کاهش غیر منتظره در تقاضا برای محصولات تولیدی واحد تجاری در سطح پایین و احتمالاٌ منفی قراردارد به حیات خود ادامه دهد  .                  

  با توجه به اینکه شناخت کمی در مورد انعطاف پذیری مالی و تاثیر آن در بالا بردن توانایی        سرمایه گذاری وجود دارد ، لذا این تحقیق در تلاش است این خلاء را پر نماید همچنین شناخت سیاستهای مالی و رابطه آنها با میزان سرمایه گذاری شرکتها می تواند کمک زیادی در برنامه ریزیهای مالی در شرکتهای بورس اوراق بورس بهادار تهران بنماید .

بدین ترتیب هدف اصلی این تحقیق بررسی این موضوع می باشد که آیا شرکتها دارای انعطاف پذیری مالی توانایی انجام هزینه های سرمایه ای بیشتری نسبت به شرکتهای  غیر منعطف مالی را دارند و آیا شرکتها در هنگامیکه دارای انعطاف پذیری مالی می باشند ، از وجوه نقد داخلی خود جهت          سرمایه گذاری استفاده می کنند .

3-1 اهداف تحقیق

     مهمترین هدف ازسیاستهای تعیین ساختار سرمایه ،مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثررساندن ثروت سهامداران است ، گرچه این امربه عوامل متعددی بستگی دارد که ساختار سرمایه یکی ازآنهاست .بعنوان مثال اگر شرکتی اوراق قرضه بیشتری منتشر نماید، نقطه سربه سرمالی ودرجه اهرم مالی آن افزایش می یابد .                                                                                        

 مدیران مالی بایستی توجه خود را به تاثیر روش های مختلف تامین مالی بر میزان ریسک وبازده شرکت معطوف نمایند تا ازاین طریق اثر ساختارهای مختلف مالی را بر ثروت سهامداران بسنجند.  

    باتوجه به اینکه استفاده از اهرم مالی موجب می شود بازده مورد انتظار سهامداران افزایش یابد  ، ولی ازسوی دیگر،موجب افزایش ریسک آنها نیز می گردد. بنابراین ، درک تئوری ساختار سرمایه به مدیران کمک می کند که ساختار سرمایه مطلوب شرکت را تعیین کنند .

در این تحقیق به دنبال این هستیم که آیا انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه  تاثیر گذار است در واقع در این تحقیق با  بررسی ارزش نهایی وجه نقد  به عنوان  معیاری از ارزش نهایی     انعطاف پذیری که آن نیز معیاری از توان شرکت در استفاده از فرصتهای  سرمایه گذاری است، رابطه آن با  نسبت اهرمی(ساختار سرمایه) مشخص شود. 

بررسی رابطه بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و اهرم شرکت

بررسی نقش ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه

4-1 فرضیه های تحقیق

   بیان مسئله تنها به صورت کلی، پژوهش را هدایت می کندو تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را            در بر ندارد. از طرف دیگر در صورتی که کلیه اطلاعات پژوهشی را در مسئله مطرح کنیم            مسئله پر حجم می شود، به گونه ای که تدبیر و هدایت آن امکانپذیر نیست. بنابراین، مسئله هرگز به صورت علمی حل نخواهد شد، مگر اینکه به فرضیه یا فرضیه هایی تبدیل شود. فرضیه عبارت است از یک قضیه شرطی یا غیر شرطی که توسط پژوهشگر، (تنها به این منظور که نتایج منطقی آن کشف یا استخراج گردد، بدون اعتقاد به آن)، پذیرفته می شود. نقش فرضیه در تحقیق علمی عبارت است           از پیشنهاد تبیین هایی برای برخی از واقعیت ها و هدایت پژوهشگر (دلاور،1375،ص96).

فرضیه های تحقیق :

فرضیه اصلی

 فرضیه اول : هزینه های سرمایه ای در شرکت های دارای انعطاف پذیری مالی در مقایسه با شرکت های دارای عدم انعطاف پذیری مالی متفاوت است.

 فرضیه دوم : بین  گردش وجوه نقد و هزینه های سرمایه ای رابطه وجود دارد.

5-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

تصمیم دررابطه با تعیین ساختار سرمایه هرشرکت نه تنها تشکیل دهنده شخصیت شرکت می باشد بلکه برروی نتایج عملکرد مدیران شرکتها تاثیر به سزائی دارد.

مدیران مالی می بایست روش های مختلف تامین مالی با توجه به میزان ریسک وبازده شرکت را مورد بررسی قراردهند تا ازاین طریق تاثیر ساختارهای مختلف مالی بر ثروت سهامداران را بسنجند.

تصمیم گیری دررابطه با ساختار سرمایه وتجزیه وتحلیل تجربی آن وانتخاب بین بدهی وحقوق صاحبان سهام بستگی به مشخصات خاص موسسه دارد وامری بسیارمشکل است که درک تئوری ساختار سرمایه می تواند به مدیران این امکان را بدهد تا به ساختار سرمایه مطلوب به منظور به حداکثر رساندن               ثروت سهامداران دست یابند.

سیاست ساختار سرمایه ، موازنه بین ریسک وبازده رابرقرارمی کند.ازیک طرف استفاده از بدهی      بیشتر، ریسک جریان سودآوری شرکت رابیشترمی کندواز طرف دیگر به نرخ بازده مورد انتظار بیشتری منجرمی گردد. ریسک مربوط به استفاده ازبدهی بیشــترباعث کـاهش قیمت سهام می گردد واز طرف دیگر نرخ بازده موردانتظاربیشترآن ،باعث افزایش قیمت سهام می شود.

درنتیجه ساختار سرمایه بهینه ساختار سرمایه ای است که قیمت سهام شرکت رابه حداکثررسانده واین امرهمواره وقتی واقع می شود که نسبت بدهی کمتردرزمانی باشد که سود مورد انتظار هرسهم را به حداکثر رساند وتعادل بهینه ای را بین ریسک وبازده ایجاد کند تا باعث به حداکثر رساندن قیمت سهام گردد.

مدیران برای تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه شرکتها بایستی معیار های زیادی را مد نظر داشته باشند تا بتوانند ثروت سهامداران را حداکثر نمایند. انعطاف پذیری معیاری است که در صورتی که مدیران شرکتها نسبت به آن بی توجهی نمایند می تواند باعث بروز مشکلات نقدینگی و از دست رفتن فرصتهای سرمایه گذاری و در نهایت در شرایطی بسیار حاد باعث عدم رشد شرکتها شود. لذا مدیران بایستی برای رشد شرکتها به انعطاف پذیری به عنوان یک خروجی نگریسته و تمامی تصمیمات ساختار سرمایه جهت حفظ و یا ارتقاء انعطاف پذیری شرکت باشد.

6-1 قلمرو تحقیق

هر تحقیقی باید دارای قلمرو مشخصی باشد تا محقق در تمامی‌مراحل تحقیق، ‌بر موضوع تحقیق احاطه کافی داشته باشد و بتواند نتایج حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم دهد.

1-6-1 قلمرو زمانی تحقیق                                                                   

به منظور عینیت بیشتر و به واقعیت نزدیکتر بودن نتایج تحقیق قلمرو زمانی این تحقیق محدود                     به 3 سال خواهد شد یعنی سال  1388 تا 1390 را در بر خواهد گرفت .

 2-6-1 قلمرو موضوعی تحقیق                                                               

این تحقیق به بررسی  ارزش نهایی وجه نقد به عنوان معیاری از ارزش نهایی انعطاف پذیری که آن نیز معیاری از توان شرکت در استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری است، رابطه آن با نسبت اهرمی                     (ساختار سرمایه) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.

3-6-1 قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای تولیدی منتخب(از طریق حذف سیستماتیک)پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند.

7-1 تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی

انعطاف پذیری مالی: توانایی واحد انتفاعی در تامین وجه نقد در فاصله کوتاهی از دریافت اطلاعات در باره نیازمندی های مالی پیش بینی نشده یا پیدا شدن فرصت مناسب برای سرمایه گذاری است (شباهنگ،1384،ص154)1.

ساختار سرمایه:  ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است که شرکت‌ها با آن تأمین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند. شرکت‌ها از دو منبع بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترکیب ساختار سرمایه خود استفاده می‌کنند. انتخاب بین بدهی و یا حقوق صاحبان سهام به عنوان یک منبع تأمین مالی جدید تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت                       تأثیر می‌گذارند(فریدونی و شریعت پناهی،1386،ص38)2.

ارزش نهایی وجه نقد:  واکنش سرمایه گذاران به یک ریال تغییر در وجه نقد در قالب بازدهی          غیر عادی را ارزش نهایی وجه نقد گویند (کلارک،برایان،2010،ص8)3.

اهرم مالی:  عبارت است از درصد تغییرات سود خالص نسبت به درصد تغییرات سود عملیاتی یعنی            با یک درصد تغییر در سود عملیاتی، سود خالص چقدر تغییر می­ کند. (فریدونی، شریعت پناهی، 1386،ص34)4.

تئوری نمایندگی:  این نظریه مربوط به مواردی است که یک نفر مسئولیت تصمیم گیری را در خصوص توزیع منایع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قرارداد به شخص دیگر واگذار می نماید. شخص اول را صاحب کار و شخص دوم را نماینده گویند (نمازی،محمد، 1384،ص1)5.

بورس اوراق بهادار تهران:  بازار بورس اوراق بهادار، بازاری متشکل است از اوراق بهادار که در آن توسط کارگزاران و یا معامله‌گران طبق ‏مقررات، مورد داد و ستد قرار می‌گیرد . بورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌ماه سال 1346 بر پایه قانون مصوب اردیبهشت‌ماه 1345 تأسیس ‏شد2.

هزینه سرمایه : هزینه سرمایه بازدهی است که بایستی برای استفاده از وجوه سرمایه گذار تهیه شود. اگروجوه به صورت قرض تامین شوند ، هزینه سرمایه، هزینه بهره ای است که بایستی برای وام پرداخت شود. اگروجوه از طریق صاحبان سهام تامین شوند، هزینه سرمایه، هزینه بازدهی است که سرمایه گذار چه ازقیمت سهام و چه از سود تقسیمی انتظار دارد . از دیدگاه سرمایه گذار هزینه سرمایه همان نرخ مورد انتظار بازده می باشد .

  1 -2 مقدمه

یکی از اصلی ترین تصمیمات مدیران مالی در شرکت های سهامی عام، تعیین ترکیب بدهی و سهام است که این تصمیمات باید در راستای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران، اتخاذ شوند.

دیدگاه سنتی در ساختار سرمایه، بر این نظریه استوار بود که می توان با بهره گرفتن از اهرم، ارزش شرکت را افزایش داد. اما آغاز نظریات مدرن ساختار سرمایه را می توان مقاله اولیه مودیلیانی و میلر(1958) دانست که اظهار کردند،  تحت شرایط خاص (وجود بازار رقابت کامل، نبود مالیات بر درآمد، عدم وجود    هزینه های ورشکستگی و نمایندگی، وجود تقارن اطلاعاتی بین فعالان بازار سرمایه)، ارزش شرکت مستقل از ساختار سرمایه است. اندکی بعد درسال1963، این دو اندیشمند، با افزودن معافیت های مالیاتی بدهی برای شرکت هایی که از بدهی استفاده می کنند، ایجاد اهرم مالی را باعث افزایش ارزش شرکت دانستند. سپس، میلر در سال1977، با افزودن مالیات بر درآمدهای شخصی به مدل، دریافت که مزایای مالیاتی به وسیله مالیات بر درآمدهای شخصی از بین می رود.

با این وجود، شواهد حاصل از مطالعات تجربی نشان داد که رفتار واقعی تامین مالی شرکت ها، با ادبیات نظریه های ساختار سرمایه سازگاری ندارند. بنابراین، متعاقب انتشار نظریات مودیلیانی و میلر درسال های 1958 و 1963 و رفتار متناقض شرکت ها، تئوری های نوینی مانند توازی ایستا و ترجیحی ارائه شدند. در تئوری توازی ایستا فرض می شود، شرکت یک نسبت بدهی مطلوب را تعیین کرده و به سوی آن حرکت می کند. در تئوری ترجیحی، شرکت ها تامین مالی داخلی را به تامین مالی خارجی ترجیح می دهند و نسبت بدهی مطلوب و مشخصی برای شرکت هاوجود ندارد .                                (قالیباف و ایزدی،1388،ص106-105)1.

در ادامه فصل مبانی نظری تحقیق به صورت مبسوط ارائه می گردد، مبانی نظری شامل هزینه سرمایه، بخشهای ساختار سرمایه، مدلهای ساختار سرمایه، اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت، مفهوم ساختار سرمایه، عوامل موثر بر ساختار سرمایه، دیدگاه های موثر بر ساختار سرمایه، تئوری های ساختار سرمایه، مالیات و ساختار سرمایه، ساختار سرمایه و ورشکستگی و در نهایت انعطاف پذیری مالی می باشد که در ادامه توضیح داده خواهد شد. همچنین در ادامه فصل به پیشینه تحقیق نیز اشاره شده است.

 

2- 2 ادبیات نظری تحقیق

در نظریه های سنتی تر ساختار سرمایه همچون نظریه توازی  ایستا، شرکت سعی می کند یک نسبت بدهی مطلوب را برای خود انتخاب کند و به آن دست یابد ، طبق این نظریه فرضیه نسبت بدهی بهینه یک شرکت بر اساس توازی هزینه ها و منابع استقراض تعیین می گردد . به عبارت دیگر از دیدگاه این فرضیه شرکت سعی دارد تا بین ارزش صرفه جویی های مالیاتی بهره و هزینه های مختلف ورشکستگی تعادل برقرار سازد. در تئوری مجلاف و میر[1] که بنانگذار تئوری سلسله مراتبی بودند، شرکت ها در تامین منابع مالی مورد نیاز، سلسله مراتب معینی را طی می کنند. شکل گیری این سلسله مراتب، پیامد عدم تقارن اطلاعات است . در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذاران، تقارن اطلاعاتی وجود نداشته باشد  مدیران تامین مالی درونی را ترجیح می دهند. این تئوری ها به علت اینکه انعطاف پذیری را     مد نظر قرار نمی دهد با انتقادهای زیادی مواجه شده اند(دی آنجلو ، 2007، 61)[2]. این نظریه ها فرصتهای سرمایه گذاری و توان شرکتها در سرمایه گذاری نادیده می گرفتند. و اصولاً توجهی به عمر شرکت و تمایل شرکتها به حفظ ظرفیت بدهی در  شرکتهای جوان وبا رشد بالا  نداشتند. در صورتی که طبق تحقیقات صورت گرفته شرکتهای جوان و با رشد بالا تمایل بیشتری دارند تا ظرفیت بدهی خود را حفظ نمایند و به عبارتی بهتر دارای انعطاف پذیری بیشتری باشند تا در مواجهه با فرصتهای                   سرمایه گذاری جدید واکنش مناسب نشان دهند و رشد شرکت را تضمین نمایند.

3-2 مبانی نظری تحقیق

1-3-2 هزینه سرمایه

هزینه سرمایه بازدهی است که بایستی برای استفاده از وجوه سرمایه گذار تهیه شود. اگروجوه قرض شوند هزینه بهره ای است که بایستی برای وام پرداخت شود. اگروجوه حقوق صاحبان سهام هستند، هزینه بازدهی است که سرمایه گذار چه ازقیمت سهام و چه سود تقسیمی انتظار دارد. از دیدگاه              سرمایه گذار هزینه سرمایه همان نرخ مورد انتظار بازده می باشد .

نرخ مورد انتظار بازده برای سرمایه گذاری و ارزش به هم پیچیده می باشد. اگر شما اوراق قرضه بخرید شما انتظار دریافت بهره و باز پرداخت اصل رادر آینده دارید. قیمتی که شما پرداخت مینمایید نرخ مورد انتظار بازده شمارا منعکس میسازد . چه چیزی نرخ مورد انتظار شمارا تعیین می نماید؟                             هزینه فرصت ، بازدهی است که شما می توانید در یک سرمایه گذاری با ریسک مشابه بدست بیاورید. فرض کنید پس از اینکه شما این اوراق قرضه را خریدید نرخهای بهره بازار افزایش بیابد. نرخ مورد انتظار بازده شما نیز افزایش می یابد. زمانیکه نرخ بازده مورد نیاز شما افزایش می یابد ارزش بهره ،   بهره آتی  واصل اوراق قرضه شما بانرخ تنزیل افت میکند نرخی که شما جهت افزایش جریان نقد آتی به ارزش روز استفاده می کنیدافزایش می یابد . هزینه سرمایه یک واحد تجاری هزینه منابع بلند مدت وجوه آن است : بدهی،  سهام ممتاز و سهام عادی . و هزینه هر منبع ریسک داراییهایی که واحد تجاری در آن سرمایه گذاری نموده است را منعکس می نماید .  واحد تجاری که در داراییها یی که ریسک کمی دارند سرمایه گذاری می کند قادر به تحمل هزینه سرمایه پایین تری نسبت به واحد تجاری که در داراییهایی که ریسک بالایی دارند سرمایه گذاری می کنند خواهد بود. برای مثال یک عمده فروشی ریسک کمتری نسبت به یک واحد تجاری حفر چاه های نفت دارد .  برای واحد تجاری توصیف شده  بدهی ریسک کمتری نسبت به سهام ممتاز دارد و سهام ممتاز ریسک کمتری نسبت به سهام عادی      دارا می باشد. بنابراین سهامداران ممتاز به بازده بیشتری نسبت به بستانکاران و سهامداران عادی به بازده بیشتری نسبت به سهامداران ممتاز نیازمند میباشند(ثقفی و عثمانی ،1381، ص34)1.

2-3-2تعیین هزینه های بخشهای ترکیب سرمایه

 1-2-3-2هزینه خاص بدهی

تامین مالی از طریق بدهی که موجبات افزایش اهرم مالی را فراهم می سازد هزینه هایی به دنبال دارد که بارزترین آن بهره پرداختی به تامین کنندگان است. هزینه بهره و هزینه عقد قرارداد بدهیهای بلند مدت با بهره از جمله هزینه های قابل قبول مالیـــاتی هستند کـه این موضوع جذابیت افزایش اینگونه بدهیها را بیشتر نموده است(رحیمی دستجردی و ایزدی نیا،1386،ص34)1.

هزینه خاص بدهی شرکت براساس فرمول زیرمحاسبه می شود:

هزینه بدهی

هزینه موثر بدهی قبل از کسر مالیات بر مبنای نرخ سالیانه

نرخ هزینه ایجاد و فروش بدهی

ارزش بدهی

میزان بهره متعلق به بدهی

 مالیات

 2-2-3-2هزینه خاص سهام ممتاز

هزینه سرمایه تامین شده از محل سهام ممتاز تابعی از سود است که طبق قرارداد بـرای آنهاتعیین شده است. نرخ بـــازده مورد انتظار سهامداران ممــتازاصولا بیش از نرخ مورد انتـظار تامین کنندگان بدهیهای بلند مدت است چون ریسک پذیرفته شده توسط آنها بیشتر است.

بدیهی است که سهام ممتاز سپر مالیاتی ایجاد نمی کند و از این نظر نســبت به بدهی با بهره ازجذابیت کمتری برخوردار است.

 هزینه خاص سهـــام ممتاز بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد:

نرخ هزینه خاص هر برگ از سهام ممتاز

سود پرداخـــــتی سالیانه هر سهـــم

   پول دریافتــــی از فروش هر سهــم

3-2-3-2هزینه خاص سهام عادی

یکی از مهمترین منابع تامین مالی واحدهای اقتصادی،سهام عادی وحقـــوق متعلق به آنها است. صاحبان سـهام عــــادی نسبت به سایر تـــامین کنندگان منابع مالی واحد اقتصادی، بیشترین ریسک را متحمل می شوند، لذا طبیعی است که نرخ بازده مورد انتظار آنها بیشترین نرخ بازده مورد انتظار باشد.

هزینه خاص سهام عادی بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد:

نرخ هزینه خاص سهام عادی

ارزش بازار سهام عادی

سود هر سهم

4-2-3-2هزینه خاص سود انباشته

زمانی که شرکت سود را انباشته می کند به این منظور است که این سود را برای صاحبان سهام در شرکت سرمایه گذاری کند. بازده مورد انتظار سهامـداران نسبت به وجوه انباشته شده برابربا تعداد سهامی از شرکت است که اگر سود انباشته بـه صورت سود تقسیمی به آنها پرداخت شده بود            می توانستند با این وجوه آن تعداد سهام را خریداری کنند که به آن هزینه خاص سود انباشته                    می گویـند(کراکن،2004، 64) [3]. بنحو معمول روش های تأمین مالی از محل سود انباشته مشابه روش های محاسبه هزینه سهام عادی می باشد با این تفاوت که درمحاسبه آن هزینه انتشار سهام در نظر گرفته               نمی شود(رحیمی دستجردی و ایزدی نیا،1386،ص34)2.

هزینه تأمین مالی از محل سود انباشته

برای لحاظ کردن هزینه خاص سرمایه هریک از منابع سرمایه باید هزینه سرمایه هر منبع را در وزن مربوط به خود ضرب کرده و سپس مقادیر به دست آمده را جمــــع کنیم، حاصل میانگین موزون هزینه سرمایه نامیده می شود :

2-3-3-2 نرخ بازده متوسط تحقق یافته[5]

طبق این مــدل سرمایه گذاران در سهــام عادی،انتظاری که از سـرمایه گذاری خود دارند، معادل همان بازدهی است که دردوره یا دوره های گذشته عاید آنها شده است. بازدهی که عاید سهامدار عادی    مــی شود به دو شکل ظــاهر مــی شود: یکی سود نقــدی تقسیم شده ودیگری تغییر قیمت سهام نسبت به ابتدای دوره است. محاســبه هزینه سرمایه از طریق این مدل هر چند در مقاطعی از زمان مورد اعتراض قرار گرفت اما به نحو گستــرده ای بعنوان روشی جهت تخمین هزینه سرمایه به کار گرفته شده است.

3-3–2 مدل نرخ بازده متوسط تحقق یافته تعدیل شده[6]

این مدل همان مدل نرخ بـــازده تحقق یافته است که بابت رشد سود تقسیمی تعدیل شده است.             طبق این مدل نرخ بازده مورد انتظار صاحبان سـهام عادی، تحت تاثیر دو متغیر دیگر قرار می گیرد که      عبارتند از :  نرخ رشد سودهای آتی ودرصد سود تقسیمی. ایرادی که به این مدل وارد است این است که اول نرخ رشد ثابت نیست وقابلیت پیش بینی آن همانند خود هزینه سرمایه مشکل است و دوم درصد سود تقسیمی در بسیاری از واحدهای اقتصادی ثابت نیست وباتوجه به تصمیمات شرکتها جهت انجام سرمایه گذاری واستفاده از منــابع داخلی می تواند دستخوش تغییر شود.

4-3-3-2مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای[7]

بطور خلاصه این مدل نشان می دهد که نرخ بازده مورد انتظار سهام عادی مساوی نرخ بازده اوراق بهادار بدون ریسک بعلاوه صرف ریسکی است که سهامداران به خاطــر تقبل سطح معینی از ریسک   می طلبند. هرچه درجه ریسک سیستماتیک بیشتر باشد بازدهی که سهـامداران روی ورقه سهام طلب       می کنند بیـشتر خواهد بود. مفروضات این مدل عبارتند از:

در بـــازار کارای سرمایه،  تـــنها ریسک سیــستماتیک وجود دارد و ریـــسک غـیر سیستماتیک را میتوان از طـــریق تنوع بخشی از بــین برد ریسک سیستماتیک در طـول دوره پروژه ثابت است.

5-3-3-2مدل رشد سود تقسیمی[8]

این مدل مبتنی بر مفروضات زیر است:

سود سهام تنها درآمدی است که سهامداران از سرمایه گــذاری خود در سهام به دست می آورند.

سود سهام سالانه پرداخت می شود.

میزان سود تقسیمی بر اساس نرخ مرکب رشد ثابت سالانه افزایش می یابد.

نرخ رشد سود تقسیمی از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران کمتر است.

فرض اساسی در این مدل آن است که سودهای مورد انتظار با نرخ ثابت رشد می کنند، بـــنابراین کاربرد این مدل محدود به شرکتهایـی می شود که جریان سود تقسیمی آینده آنها بر اساس چنین فرضی قرار گرفته باشد. نقطـــه ضعف این مدل درآن است که فرض می شود می توان سهام را در یک مقطع مشخص زمانی در آینده به فروش رسانید، ولی معمولاً خریداران سهام در زمان خرید اینـــگونه قضاوت نــمی کنند وحتی درصورت صحت فرض مزبور ممـکن است در آن زمان مشخص در آینده خریداری برای سهام آنها وجود نداشته باشد.

4-3-2 اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت ها

تحقیقات مالی اهرم را به عنوان میزان بدهی که به منظور تأمین منابع مالی مورد  نیاز برای دارایی مورد نیاز کسب می گردد، تعریف کرده است  بنابر تعریف مذکور، شرکت ها از لحاظ تأمین مالی در قالب شرکت های با درجه ی اهرم مالی بالا و پایین قابل تعریفند.  به عقیده داگلاس، اهرم مالی توانایی تغییر بازده و ریسک شرکت ها را داراست بنابراین ساختار سرمایه هر شرکت با اهرم مالی آن رابطه ای متقابل و تنگاتنگ دارد. لذا استفاده شرکت ها از شیوه های مختلف تأمین مالی منوط به وجود شرایط و اثر متغیرهای اقتضایی است که گاهی بر اساس موقعیت و برای جهت گیری شرکت ها در بازار و نیز ارزیابی آن ها از طرف مؤسسات تأمین اعتبار به وجود می آید.                                                   اما لزوم توجه به تئوری نمایندگی در این است که تعارض دارندگان سهام، مالکین، گردانندگان و نیز صاحبان اوراق قرضه بر تصمیم گیری تأمین سرمایه و سرمایه گذاری مؤثر است(فریدونی،1386،ص36)[9]

  جنسن و مک لینگ[10] بیان می کنند که مقدار بدهی از طریق تخفیف مالیاتی بهره پرداختنی ، هزینه های ورشکستگی و هزینه های نمایندگی به وجود می آید که این امر در زما نبندی تصمیمات سرمایه گذاری و ارزش شرکت مؤثر است.  توماس جاندیک و آنیل ماخیجا[11] بیان می دارند که افزایش قابل توجه اهرم مالی ممکن است نشانه ای از تعهد مدیریتی به منظور بهبود عملکرد باشد.  بنابراین ارزش شرکت و اهرم همان گونه که قبلاً نیز بیان گردید، می توانند رابطه مثبتی با هم داشته باشند.

5-3-2مفهوم ساختار سرمایه

ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است که شرکت‌ها با آن تأمین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند. شرکت‌ها از دو منبع بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترکیب ساختار سرمایه خود استفاده می‌کنند. انتخاب بین بدهی و یا حقوق صاحبان سهام به عنوان یک منبع تأمین مالی جدید تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر می‌گذارند. برای تعیین ساختار سرمایه شرکت‌ها ابتدا می‌بایستی با توجه به نیاز‌های مالی جهت انجام سرمایه گذاری میزان نیاز مالی جدید را مشخص کرد و سپس اقدام به تعیین نوع منبع نمود.

هدف از تعیین ساختار سرمایه ، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور حداکثر کردن ثروت سهامداران یا همان مالکان واقعی شرکت است. البته تغییرات ثروت سهامداران تحت تأثیر عوامل مختلفی است که ترکیبات ساختار سرمایه یکی از آنهاست. اگر شرکتی اوراق قرضه بیشتری منتشر نماید ،      نقطه سر به سر مالی و درجه اهرم مالی آن بالا خواهد رفت. اگر شرکت به نرخ بازدهی بیشتری از نرخ وامها دست بیابد سود هر سهم افزایش خواهد یافت.در غیر این صورت با کاهش سودهرسهم مواجه خواهد شد  (جهانخانی و دمنه،1384،ص 27)1.

پس مدیران مالی توجه خود را  به آثار و نتایج به کارگیری روش‌های گوناگون تأمین مالی بر ریسک و بازده معطوف می‌کنند و از این طریق تأثیر استفاده از ترکیب‌های مختلف ساختار مالی را بر ثروت سهامداران می‌سنجند ، بطور کلی ساختار سرمایه بهینه را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد :

“ساختار سرمایه بهینه آن ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که هزینه سرمایه شرکت را به حداقل برساند و در نتیجه ثروت سهامداران را بیشتر نماید.”

6-3-2 عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه

همانگونه که اشاره شد ، ساختار سرمایه شرکت تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی متعددی می‌باشد ، عوامل داخلی ، آن عواملی است که از داخل شرکت بر تصمیمات ساختار سرمایه تأثیر گذار می‌باشد و عوامل خارجی آن دسته عوامل است که از محیط بیرونی بر تصمیمات ساختار سرمایه تأثیرگذار می‌باشند. تأمین مالی مورد نیاز جهت انجام طرح‌های آتی شرکت و یا به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت می‌تواند از محل بدهی‌ها و یا حقوق صاحبان سهام باشد. استفاده بیش از حد از حقوق صاحبان سهام باعث افزایش بازدهی مورد انتظار سهامداران شده و هزینه تأمین مالی شرکت‌ها را افزایش می‌دهند. از طرفی استفاده بیش از حد از بدهی‌ها در انواع کوتاه مدت یا بلند مدت می‌تواند باعث افزایش ریسک مالی شرکت و کاهش قدرت انعطاف پذیری مالی آن گردد.

آنچه در استفاده از انواع ابزار‌های مالی می‌بایست مورد توجه قرار گیرد رعایت اصل تطابق است.       در اجرای این طرح بایستی برای تحصیل دارایی های کوتاه مدت که معمولاً نرخ بازدهی کمتری نیز دارد از منابع مالی کوتاه مدت و برای تحصیل دارایی‌های بلند مدت که ماندگاری بیشتری دارند و نرخ بازدهی آنها نیز بالاتر است از منابع مالی بلند مدت استفاده کنند.

استفاده از منابع مالی کوتاه مدت برای دارایی‌های بلند مدت به علت سررسید شدن این منابع منجر به افزایش ریسک شرکت می‌‌شود.

همچنین اگر شرکت از منابع بلند مدت به منظور اجرای طرح‌های کوتاه مدت استفاده نماید با توجه به نرخ بهره وامهای بلند مدت و نرخ بازدهی طرح‌ها می‌توان انتظار داشت که هزینه مالی شرکت افزایش یابد. شرکت همواره با توجه به شرایط ، منابع اخذ شده و محل مصرف این منابع اقدام به اصلاح ساختار مالی خود و جایگزینی این منابع با یکدیگر می‌نمایند. جایگزینی حقوق صاحبان سهام با بدهی‌ها عمدتاً به منظور کاهش ریسک شرکت و افزایش نسبت مالکانه صورت می‌گیرد. با این توضیح در ادامه به بررسی ویژگی‌های اوراق بهادار عادی که بر انتخاب ترکیب ساختار سرمایه شرکت مؤثرند توجه کنیم(مشیری و محمدی،1384،ص42)1.

حقوق مالکانه :

انتشار سهام جدید مستلزم اعطای حقوق مالکان به سهامداران جدید است ، یعنی هنگامی که شرکت اقدام به انتشار سهام جدید می نماید در واقع دیگران را در دارایی‌های شرکت سهیم نموده است.         در حالی که استقراض چه از طریق انتشار اوراق قرضه و چه از طریق ایجاد بدهی بانکی یا غیر بانکی باعث اعطای حق مالکیت و کنترل بر روی دارایی‌های شرکت به اعطاء کننده وام و اعتبار نخواهد شد. اعطای حقوق مالکان  به سهامداران ممتاز بستگی به نظر سهامداران عادی و مالکان اصلی شرکت دارد. هرگاه مالکان شرکت نخواهند حقوق مالکانه خود را با دیگران تقسیم نمایند به جای اقدام به انتشار سهام جدید  بدهی و انتشار سهام ممتاز بدون حقوق ایجاد می‌نمایند. به این ترتیب از حقوق مالکانه خود در شرکت پاسداری می‌نمایند.

تعداد صفحه :114

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

     دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

رشته :

مدیریت دولتی ،گرایش تحول

عنوان :

تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان

 تابستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                                                                 صفحه              

چکیده    ………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………3

۱-۲)بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………..5

۱-3)ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..7

1-4 )چارچوب نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………………..  ….9

۱-5)اهداف پژوهش…….    …………………………………………………………………………………………………………….10

1-5-1)هدف اصلی………………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-5-2)اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………………………………11

۱-6)سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 11

1-7 )فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………12

1-7-1 )فرضیه اصلی …………………………………………………………………………………………………………………12

1-7-2)فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………………………………………. 12

1-8)متغیر های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 12

1-8-1)متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………………………. 12

1-8-2 )متغیر وابسته ………………………………………………………………………………………………………………..12

1-8-3)متغیر تعدیل کننده…………………………………………………………………………………………………………. 13

۱-9)جامعه آماری و قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………  ..13

1-9-1)قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………………….. 13

۱-9-2)قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………………………. 13

1-9-3 ) قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………………….. 13

۱-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها………………………………………………………………13

۱-10-۱)روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 13

۱-10-2 )روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………. 14

۱-10-3)روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    ……………………………………………………………………………………14

۱-11)تعاریف نظری وعملیاتی واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………… 14

1-11-1)تعاریف نظری واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………… 14

1-11-2)تعاریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات………………………………………………………………………….  16

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

1-۲-1)مفهوم استراتژی……………………………………………………………………………………………………………. 20

۲-1-2)اصول و قواعد رقابت…………………………………………………………………………………………………… 21

۲-1-3)رویکردهای استراتژی……………………………………………………………………………………………………   21

2-1-3-1)رویکرد تجویزی……………………………………………………………………………………………………..   22

2-1-3-2)رویکرد توصیفی………………………………………………………………………………………………………  22

2-1-4)فلسفه استراتژی……………………………………………………………………………………………………………. 22

۲-1-5)تعریف استراتژی………………………………………………………………………………………………………….    22

2-1-6)فرصت های استراتژیک ………………………………………………………………………………………………….23

۲-1-7)توسعه فرصت‌ها………………………………………………………………………………………………………….. 24

۲-1-8)راهکار استراتژیک……………………………………………………………………………………………………….. 25

2-1-9)استراتژی‌ها و پارادایم ها………………………………………………………………………………………………. 26

2-1-10)پارادایم ها و فرصت‌ها………………………………………………………………………………………………..    26

2-1-11)الگوی فرصت……………………………………………………………………………………………………………  27

2-1-12)مزایا و معایب…………………………………………………………………………………………………………… 27

2-1-13)تعریف مدیریت استراتژیک………………………………………………………………………………………… 28

2-1-13-1)ضرورت استفاده از مدیریت استراتژیک ……………………………………………………………………28

2-1-13-2)مزایای مدیریت استراتژیک ……………………………………………………………………………………..30

2-1-13-3)فرآیند مدیریت استراتژیک ………………………………………………………………………………………31

2-1-14)تدوین استراتژی …………………………………………………………………………………………………………33

2-1-14-1)تکوین استراتژی……………………………………………………………………………………………………..33

2-1-15)اجرای استراتژی…………………………………………………………………………………………………………..33

2-1-16)ارزیابی استراتژی………………………………………………………………………………………………………….34

۲-1-16-1)موانع اجرای برنامه‌های استراتژیک……………………………………………………………………………   34

۲-1-17)تفکر استراتژیک…………………………………………………………………………………………………………    35

2-1-17-1)تفکر استراتژیک در مقایسه با برنامه‌ریزی استراتژیک…………………………………………………..    37

2-1-17-2)ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ………………………………………………………………………………………….    38

۲-1-17-3)ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﯾﮏ ﻣﺘﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ……………………………………………………………………………   38

۲-1-18)جایگاه موضوعات استراتژیک………………………………………………………………………………………    39

2-1-19)متدولوژی برنامه ریزی استراتژیک پیشنهادی…………………………………………………………………. 40

2-1-20)ساختار تحلیلی استراتژی اثربخش…………………………………………………………………………………    51

2-2) تحول سازمانی………………………………………………………………………………………………………………..    52

2-2-1)ایجاد تحول………………………………………………………………………………………………………………….    52

2-2-2)اهداف تحول سازمانی……………………………………………………………………………………………………    53

2-2-3) هدایت فرایند تحول سازمانی………………………………………………………………………………………..    53

2-2-4) ضرورت تحول سازمانی……………………………………………………………………………………………… 54

2-2-5)فرآیند تحول در سازمان…………………………………………………………………………………………………   55

2-2-6) اشتباهات تحول در سازمان‌ها………………………………………………………………………………………..   57

2-2-7)سطوح تغییر و تحول……………………………………………………………………………………………………. 59

2-2-8)مفاهیم تغییر…………………………………………………………………………………………………………………    60

2-2-9) سطوح ایجاد تغییر در انسان‌ها………………………………………………………………………………………. 61

۲-2-10)انواع تغییر………………………………………………………………………………………………………………….    63

2-2-11)سازمان‌های آینده……………………………………………………………………………………………………….. 63

۲-2-12)مقاومت در برابر تغییر………………………………………………………………………………………………….   64

۲-2-13)مدیریت مقاومت در برابر تغییر……………………………………………………………………………………..    64

2-2-14)مدلهای تغییر……………………………………………………………………………………………………………..   65

2-2-14-1)الگوی مکعب یخی تغییر……………………………………………………………………………………….. 66

2-2-14-2) الگوی سه سطحی تغییر………………………………………………………………………………………… 67

2-2-14-3)مدل تغییر و عملکرد سازمانی «بورک و لیتوین»………………………………………………………….   68

2-2-14-4) مدل تغییر اثربخش کامینگز و اورلی………………………………………………………………………..  69

2-2-14-5) مدل تغییر جامع رالف کیلمن    …………………………………………………………………………………71

2-2-14-6)-مدل تجزیه و تحلیل جریانی جری و پوراس……………………………………………………………   72

2-2-14-7)مدل شش- خانه ای ویزبورد……………………………………………………………………………………    73

2-3) استراتژی‌ها تغییر و تحول سازمانی……………………………………………………………………………………    75

2-3-1)استراتژی تغییر تکنولوژی………………………………………………………………………………………………    75

2-3-3)استراتژی تغییر ساختار………………………………………………………………………………………………….  76

2-3-3)استراتژی تغییر وظایف…………………………………………………………………………………………………    76

2-3-4)استراتژی تغییر نیروی انسانی……………………………………………………………………………………….. 76

2-3-5) علل مقاومت در برابر تغییر و تحول…………………………………………………………………………….. 77

۲-4)اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………   79

2-4-1)معیارها و مقیاس های اثربخشی سازمانی………………………………………………………………………..    79

2-4-2)انواع رویکرد اثر بخشی……………………………………………………………………………………………….  81

2-4-2-1) رویکرد مبتنی بر هدف…………………………………………………………………………………………….   81

2-4-2-2)پیش فرض های رویکرد نیل به هدف…………………………………………………………………………   82

2-4-2-3)رویکرد نیل به هدف در عمل…………………………………………………………………………………….   82

2-4-2-3-1)مسائل و مشکلات رویکرد نیل به هدف………………………………………………………………….  83

2-4-2-3-2)فایده عملی رویکردنیل به هدف برای مدیران…………………………………………………………..   83

2-4-2-4).رویکرد مبتنی بر تامین منابع سیستم……………………………………………………………………………  84

2-4-2-5)پیش فرض های رویکرد سیستمی………………………………………………………………………………   85

2-4-2-5-1)رویکرد سیستمی در عمل……………………………………………………………………………………..  85

2-4-2-5-2)مسائل و مشکلات رویکرد سیستمی……………………………………………………………………….. 86

2-4-2-5-3)ارزش عملی رویکرد سیستمی برای مدیران………………………………………………………………   86

2-4-2-6)رویکرد مبتنی بر فرآیند درونی    ……………………………………………………………………………………86

2-4-2-7)رویکرد عوامل استراتژیک………………………………………………………………………………………….    87

2-4-2-7-1)رویکرد ذینفعان استراتژیک……………………………………………………………………………………. 87

2-4-2-7-2)پیش فرض های رویکرد ذینفعان استراتژیک……………………………………………………………   88

2-4-2-7-3)رویکرد ذینفعان استراتژیک در عمل………………………………………………………………………. 88

2-4-2-7-4)مسائل و مشکلات رویکرد ذینفعان استراتژیک در عمل…………………………………………….  89

2-4-2-7-5)فایده عملی رویکرد ذینفع های استراتژیک برای مدیران…………………………………………….   90.

2-4-2-8)رویکرد ارزش های رقابتی………………………………………………………………………………………… 90

2-4-2-8-1)پیش فرض های رویکرد رقابتی………………………………………………………………………………   90

2-4-2-8-2)رویکرد ارزش های رقابتی در عمل…………………………………………………………………………   91

2-4-2-8-3)مسائل و مشکلات رویکرد ارزش های رقابتی…………………………………………………………..   92

2-4-2-8-4)ارزش عملی رویکرد ارزش های رقابتی برای مدیران…………………………………………………92

2-4-2-9)کنترل انعطاف پذیری……………………………………………………………………………………………….. 93

2-4-3)دام‌های اثربخشی…………………………………………………………………………………………………………  95

2-5)مروری بر نحوه ی شکل گیری شهرداری …………………………………………………………………………. 97

2-5-1)شهر……………………………………………………………………………………………………………………………   97

2-5-2)تعریف شهر………………………………………………………………………………………………………………… 98

2-5-3)شهر در ایران……………………………………………………………………………………………………………….. 99

2-5-4)وظایف شهرداری در حوزه خدمات شهری، فرهنگی و اجتماعی……………………………………….    100

2-5-5)وظایف شهرداری در حوزه اجتماعی و فرهنگی در وضعیت فعلی……………………………………..    101

2-5-6)دستورالعمل اجرایی برنامه سوم راهبردی شهرداری کاشان…………………………………………………    103

2-5-6-1) بخش اول : تعاریف………………………………………………………………………………………………..    103

2-5-6-2)مفاد دستورالعمل تدوین برنامه استراتژیک ۴ ساله شهرداری کاشان…………………………………    107

2-5-6-3)مدل تدوین برنامه…………………………………………………………………………………………………….    108

2-6)پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..    111

2-6-1)تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………….   111

2-6-2)تحقیقات داخلی    ……………………………………………………………………………………………………………113

فصل سوم: روش تحقیق

3- 1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..    118

3- 2) نوع تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………   118

3-3) روشها و ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………  119

3-3-1) روش بررسی اسناد و مدارک……………………………………………………………………………………….  119

3-3-2)روش میدانی……………………………………………………………………………………………………………….    119

3-4)مقیاسهای اندازه‌گیری متغیرها……………………………………………………………………………………………..  120

3- 5) مقیاس اندازه‌گیری نگرشها……………………………………………………………………………………………..   120

3-6)طرح تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….  120

3-6-1)هدف مطالعه……………………………………………………………………………………………………………….    121

3-6-2- نوع مطالعه………………………………………………………………………………………………………………..    121

3-6-3)میزان دخالت محقق در پژوهش……………………………………………………………………………………..    121

3-6-4)مکان بررسی: طبیعی و ساختگی……………………………………………………………………………………..   121

3-6-5)واحد تجزیه و تحلیل:‌افراد ، زوجها، گروه ها، سازمانها………………………………………………………. 121

3-6-6)افق زمانی: بررسی مقطعی در برابر بررسی دوره‌ای……………………………………………………………. 122

3-6-7)جامعه و نمونه آماری مورد پژوهش………………………………………………………………………………… 122

3-6-8) حجم نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………….  122

3-6-9) ابزار پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………..123

3- 6- 10) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………….    123

3-7) روشها و فنون آماری مورد استفاده برای تجزیه وتحلیل مشاهدات………………………………………….123

3-7-1)ثبات سنجه ها …………………………………………………………………………………………………………….123

3-7-2) سازگاری درونی سنجه ها…………………………………………………………………………………………….    124

3-6-2) آزمون پایایی……………………………………………………………………………………………………………….    124

3-8) آزمون فرض نرمال بودن متغیرها:……………………………………………………………………………………….    125

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………  128

4-2) بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی…………………………………………………………………………………..  128

4-2-1 )جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………    128

4-2-2) تاهل………………………………………………………………………………………………………………………….  129

4-2-3 )سن…………………………………………………………………………………………………………………………… 130

4-2-4 )تحصیلات…………………………………………………………………………………………………………………..  131

4-3 ) آزمون فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 132

4-3-1) آزمون فرضیه اصلی پژوهش……………………………………………………………………………………….. 132

4-3 – 2) آزمون فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………………………    134

4-3-3) آزمون فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………………… 136

4-3-4 )آزمون فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………………………… 137

4-3-5 )آزمون فرضیه فرعی چهارم……………………………………………………………………………………………  139

4-3-6 )آزمون فرضیه فرعی پنجم…………………………………………………………………………………………….. 141

4-3-7) آزمون فرضیه فرعی ششم……………………………………………………………………………………………..  143

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………  147

5-2)نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………… 147

5-2-1) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………    147

5-2-2) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………….. 148

5-2-3) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………….  149

5-2-4) نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………   150

5-2-5) نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم………………………………………………………………………………..151

5-2-6) نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم………………………………………………………………………………..   151

5-2-7) نتایج حاصل از آزمون فرضیه ششم………………………………………………………………………………..    152

5-3) نتیجه گیری نهایی…………………………………………………………………………………………………………….    153

5-4) پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….    154

5-4-1) پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………….   154

5-5)محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 155

منابع و ما خذ………………………………………………………………………………………………………………………….    156

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………….. 162

پرسشنامه استراتژی های تحول سازمانی – با الهام ازمدل ویز بورد…………………………………………………164

پرسشنامه استراتژی های تحول سازمانی- مدل پار سونز……………………………………………………………… 166

چکیده لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………. 169

چکیده

در هر سازمانی توان بالقوه پرورش نیافته ای وجود دارد که برای ایجاد تغییرات راهبردی در سازمان میتوان از این نیروی عظیم به نحو مطلوب استفاده کرد و این توانایی را در راستای اهداف و چشم انداز سازمانی و رسیدن به اثر بخشی هدایت کرد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر استراتژی های تحول بر اثربخشی سازمانی در شهرداری کاشان می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی به شمار می رود. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه ی مدیران شهرداری کاشان تشکیل داده اند. حجم جامعه از طریق سرشماری برای 124 نفر برآورد گردید که در نهایت تعداد 92پرسشنامه جمع آوری شد. چهارچوب نظری این پژوهش بر اساس پرسشنامه های استاندارد مدل ویزبورد(1976) واثر بخشی پارسونز(1979) ارائه شده است که با بهره گرفتن از دو پرسش نامه ی 28 سوالی به بررسی یک نمونه ی 92 تایی از مدیران شهرداری کاشان پرداخته شده است. روایی پرسشنامه ها از طریق روایی محتوایی سنجیده شده است و برای کسب پایایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که پایایی آن برای پرسش نامه ی تحول 0.89 و برای پرسشنامه ی اثربخشی 0.86 است. اطلاعات بدست آمده با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS  در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در سطح آمار استنباطی از آزمون کولموگروف (KS) استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که تمامی مولفه های استراتژی تحول بر روی اثربخشی سلزمانی تاثیر مثبت داشته که بر طبق مدل رگرسیون مولفه های اهداف و رهبری به ترتیب با مقادیر ضریب بتای 0.252 و 0.213 بیشترین قدرت پیش بینی را بر روی اثربخشی سازمانی داشته و مولفه ی پاداش با مقدار ضریب بتای 0.061 کمترین درصد پیش بینی را دارا می باشند.

کلید واژه: استراتژی تحول، اثربخشی سازمانی، مدل ویزبرد، مدل پارسونز، اهداف، پاداش، رهبری.

-۱)مقدمه

  اهمیت تغییر و تحول مثبت بر کسی پوشیده نیست چرا که نیاز آینده است .سازمان‌های موفق در جهان امروز سازمان‌هایی هستند که تغییر و تحول را در چهارچوب تشکیلاتی خود بگنجانند . بر کسی پوشیده نیست که بنیان هر سازمان بر پایه برآورده سازی نیازها است و از آنجائیکه نیاز انسان‌ها دائم در حال تغییر و یا میل به سمت نیاز جدید است بنابراین لزوم تحول در سازمان‌ها همواره دیده می‌شود و احساس نیاز به مدیریت بر روی این تحولات بیش از پیش خود را نشان می‌دهد. سازمان‌ها برای آنکه به اهداف خود نائل شوند مجبورند با بخش‌ها و گروه‌های مختلف محیط خود ارتباط داشته و نیازهای آن‌ها را تأمین کنند . بدین ترتیب می‌توان گفت که در واقع نه سازمان می‌تواند خود را از محیط جدا کند و نه محیط می‌تواند بدون سازمان زندگی کند. تغییر سازمانی بی مقدمه صورت نمی­گیرد. محرکهای تغییر معمولا ار محیط سازمانی یا بازارسرچشمه می­گیرند. این محرکها مواردی از قبیل حرکات جسورانه رقبا،تکنولوژی جدید یا تغییر مقررات دولتی را در بر می­گیرند همچنین ناکارایی مدیر می تواند محرکی برای تغییر در سازمان باشد(نقوی ومدرسی ،۱۳۸۷) .بارها اشاره شده است که تنها چیزی که در سازمانها ثابت است خود تغییر است .برای اداره تغییر ابتدا باید لازم است که فرآیند تغییر را بشناسیم.سازمانها به عنوان یک کل و افراد به طور خاص دوست ندارند که کلمه تغییر را بشنوند ازنظر آنها تغییر دارای معانی ناخوشایندی است. مثل:اخراج،انتقال و ساختار، توزیع قدرت، سیستم های نظارتی. اهمیت این پنج حوزه تا آنجایی است که بقا سازمان بدون آنها امکان پذیر نیست وتمام فعالیت های سازمان در درون این پنج حوزه اتفاق میافتند. فعالیت هریک از این حوزه­هااگرچه ویژه و خاص است اما در عین حال به یکدیگر وابسته اند به طوری که فعالیتهای متناقض و نامناسب در درون هریک از این حوزه ها منجر به عملکرد پایین یا شکست میشود.(رومانلی و تاشمن[1] ،۱۹۸۵) دو نیروی اساسی را که منجر به تغییر بنیادی  می شود را شناسایی کردند:

۱- عملکرد پایین که ناشی از فقدان هماهنگی وسازگاری در بین فعالیت ­های حوزه های مختلف است و درنظر نگرفتن جهت­گیری استراتژیکی کلی و مناسب.

۲- ایجاد جهت گیری جابه جایی وکاهش پرداخت.برای بسیاری ازافراد تغییر استرس و تنش هایی را در محل کار ودر کارکنان ایجاد می­ کند و این امرباعث میشود که آنها به مقابله با این پدیده برخیزند.(رابرت[2] ،۲۰۰۸)

تغییر یعنی برداشتن یا گذاشتن یک چیز در محل دیگر. تغییر در سازمان ها نیز به این معناست که فعالیت های سازمان از وضعیت موجود به یک وضعیت متفاوت در می آید.

فریدریک نیکولز تغییر را این گونه تعریف می کند: یک چیزی که از یک مکان به مکان دیگر انتقال داده می شود انتقال از یک موقعیت مشکل سازبه یک موقعیت حل مساله.

مفهوم تغییر سازمانی از نظر (مارچ [3]، ۱۹۸۱) چیزی که ما تغییر سازمانی می­نامیم مجموعه راه حل­هایی ازگروه های مختلف در درون یک سارمان است که به آن واکنش نشان می­دهند. نیروها و محرکهایی در محیط وجود دارندکه نیاز به تغییر را افزایش می­ دهند این محرکها که شامل محرکهای بیرونی و درونی می­شوند عبارتند از محیط، الزامات بازار برای کسب و کار، الزامات سازمانی، الزامات فرهنگی، ماهیت نیروی کار، تکنولوژی، شوکهای اقتصادی، رقابت، روندهای اجتماعی، سیاست های جهانی، رفتار کارمندان و مدیران، قالب ذهنی رهبر و کارمندان. اکثر مدیران با قلمروهای بیرونی نسبت به قلمروهای درونی )فرهنگ، طرز فکر، رفتار ( آشناترهستند قلمروهای درونی با وجود جدید بودنشان نزد اکثریت به اندازه قلمروهای بیرونی مهم هستنددر صورتی که رهبراندر قلمروهای درونی دخالت نکنند وبگذارند که تغییرات برآمده از قلمروهای بیرونی به آنها جهت دهد تلاششان ناکام خواهد ماند.عمده کشمکش های برخاسته از تغییر نتیجه غفلت مدیران از عوامل درونی در فرآیند تغییر است.همچنین عدم توجه به محرکهای بیرونی هم باعث شکست می شود.(نقوی,اعرابی ،۱۳۸۷). استراتژی با طیفـی که یک سوی آن برنامـه ریزی استراتژیک و در سوی دیگر تفکر استراتژیک قرار دارد شناخته می شود. در واقع این دو رویکرد، نماینده دو مکتب متفاوت هستند؛

برنامه ریزی استراتژیک به مکتب طرح ریزی(PS)[4]تعلق دارد که در آن تدوین استراتژی یک فرایند رسمی و سیستماتیک به شمار می آید و رویکرد تفکر استراتژیک بر مکتب یادگیــری(LS)[5] – که در آن شکل گیری استراتژی یک روند تکوین در حین اجرا دانسته می شود – استوار است. در برنامه ریزی استراتژیک بر توسعه متدولوژی ها و ابزار موثرتر برنامه ریزی تاکید می شود و در تفکر استراتژیک توسعه بصیرت استراتژیست محور اصلی کار است. صاحب نظران و طرفـداران هریک از این مکتب ها به نقـاط قوت و کارآیی آن در عمل اشاره دارند، در برنامه ریزی استراتژیک، کار ساختار یافته است و گام به گام برنامه ریز را در راستای دستیابی به مناسب ترین استراتژی ممکن هدایت می کند، در حالی که کار در تفکر استراتژیک فرایند ساختار یافته ای ندارد و صرفاً با مجموعه ای از توصیه ها و الگوهـای مفهومـی پشتیبـــانی می شود. از سوی دیگر، نظریه پردازان مکتب یادگیری، از عدم کارآیی رویکرد برنامه ریزی استراتژیک در تحولات سریع محیطی – جایی که عمر عوامل موثر در موفقیت محدود است – سخن می گویند و بر ضرورت آگاهی مستمر از رفتار بازار و پاسخگویی خلاقـانه به آن تاکید می کنند. (نقوی واعرابی ،۱۳۸۷)

۱-۲)بیان مسئله

امروزه سازمان های متعددی با ضرورت تغییر مواجه اند.رقابت جهانی و تجارت رو به رشد در شرق و غرب ، در شرکت های توسعه یافته و در حال توسعه، فضایی به شدت ناپایدار برای تمامی کسب و کارها ایجاد کرده است .

گاهی برای توسعه شایستگی های لازم به دنبال تغییری هستیم که اثر بخشی سازمانی به همراه داشته باشد. در اغلب سازمانها با چالش تغییر روبه رو هستیم و این چالش در تمامی سطوح سازمانی احساس می شود.مطالعه ی برنامه های تغییر مانند مدیریت کیفیت فراگیر ،مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار و شیوه های متعدد تحول رهبری نشان می دهد که کمتر از یک سوم آنها اثری ماندگار بر جای می گذارندو تعداد بسیار کمتری به تغییری بنیادی که مطلوب  و اثر بخش باشد دست می یابند.(سنگه ،1389)

انتخاب استراتژی های مناسب تحول، اساسی ترین عامل پیروزی یا شکست برنامه های تحول به شمار می آید.منظور از استراتژی های تحول، آن دسته از فنون و الگوهایی است که عملا” تغییر و تحول مورد نظر را در زمینه ها و گستره ی تعیین شده بوجود می آورند. (زمردیان ،1386)

در سال های اخیر ،شهرداریها و بالاخص شهرداری در محدوده کاشان با مشکلات عدیده ای روبرو بوده است که بخشی از آن به شرایط محیطی  و بخش دیگر به فرآیند ها و شیوه های مدیریتی در داخل سازمان مربوط می شود.از آنجا که در مدیریت اعتقاد بر آنست که می توان با افزایش توان و قدرت سازمانی (از حیث ساختار،فرآیند و سایر مکانیسم ها)تا حدود زیادی تاثیرات منفی شرایط محیطی را کاهش دادو به بالاترین اثر بخشی رسید،لذا در این تحقیق بر آن شدیم  تا بر اساس مدل تشخیصی ویز بوردبه شناسایی بهترین استراتژی های تحول با بالاترین اثر بخشی سازمانی ارائه نماییم .

این مدل به دست اندر کاران امر می گوید برای شناسایی مشکلات سازمانی کجا و چه چیز را مد نظر قرار دهیم .لازم به توضیح است که ویز بورد یکی از دانشمندان برجسته مدیریت تحول در مدل شش بخشی خود، شش  استراتژی بسیار مهم داردکه عبارتند از :اهداف ،ساختار ،پاداش ،مکانیزم مفید ،روابط و رهبری که در انجام مدیریت تحول باید مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته و بر اساس راهبر دها ارائه شوند.

در سازمان، تدوین این نوع استراتژی ها ،تاکتیک ها و عملیاتی را که از طریق چشم انداز سازمان تحقق می یابد،تسهیل می نماید.از آنجا که چشم انداز سازمانی، معمولا” آرمانی است که هیچ وقت بطور کامل تحقق پیدا نمی کندولی میتوان پیوسته به آن نزدیک و نزدیک تر شد. حرکت اثربخش در راستای یک آرمان، مستلزم اجرای تغییر و تحول بنیادین در یک سازمان است.(ایکاف ،1387)

اثربخشی سازمان موضوع مهمی جهت نظم بخشیدن به افراد از جمله مدیران ،سهامداران ،کارشناسان و در یک جمله سازمان می باشد.اثر بخشی، موضوعی پیچیده است و شاید مناسب ترین روش برای درک بهتر آن، در نظر گرفتن ابعاد آن در راستای اثر بخشی سازمانی است.( کریتنرو کینیکی ،1390)

 (پارسونز[6]،1979) در مدل خود بر اساس کارکردهای چهارگانه ی ضروری در اثربخشی سازمانی به چهار مؤلفه ی انطباق یا نوآوری ،تعهد سازمانی یا کسب هدف ،رضایت شغلی یا یگانگی و سلامت سازمانی یا حفظ الگوها توجه دارد.

درک هدف‌های سازمان از نخستین گام‌هایی است که باید در راه اثربخشی سازمان برداشت. هدف‌های سازمانی باید نشانگر علت وجودی آن  باشد. هدف‌ها را به صورت «وضع مطلوب سازمان در آینده» تعریف  می‌کنند. اثربخشی سازمان عبارتست از درجه یا میزانی که سازمان به هدف‌های مورد نظر خود نائل می‌آید (دفت، 1380)

با توجه به آنچه گفته شد اینکه سازمانی ترجیح دهد که کدام یک از استراتژی های تحول شش  گانه ویزبورد را در سازمان خود به کار گیرد تا بتواند به بالاترین اثر بخشی سازمانی دسترسی پیدا کند،بستگی به شرایط زمانی ،اهداف و تواناییهای سازمان ،مدیران و کارکنان سازمان دارد.

۱-3)ضرورت پژوهش

همان­گونه که در بخش بیان مسئله مطرح شد امروزه سازمان های متعددی با ضرورت تغییر مواجه اند.رقابت جهانی و تجارت رو به رشد در شرق و غرب ، در شرکت های توسعه یافته و در حال توسعه، فضایی به شدت ناپایدار برای تمامی کسب و کارها ایجاد کرده است .

در جامعه روبه رشد امروز ایرانی، سرمایه ای که به وفور یافت می شود و از آن استفاده و بهره مفید، آن طور که باید و شاید حاصل نمی گردد – شهرداری سازمانی است که بعضا به علت مدیریت نادرست در اینگونه سازمانها نقاط ضعف به شدت یافت می شود که به همراه آن بسیاری از فرصت ها چه در زمینه ارتقاء سطح کیفی کارکنان و سازمان و چه در زمینه خدمات پیش می آید.

نویسندگان مختلفی نیز در قالب کتب و مقالاتی به بررسی و نقد مدل های بکار رفته در سازمان های دولتی و خصوصی پرداخته و سعی نموده اند که فرآیند مناسبی را برای تدوین استراتژی ها در سازمان های عمومی و غیرانتفاعی ارائه دهند: (برایسون[7]،۲۰۰۴)،(آلیسون[8]،۲۰۰۴)،(جود،۱۹۹۷[9]) با مرور کتب و مقالات مذکور می توان این نتیجه را اعلام نمود که همگی این کتب و مقاله ها با تکیه بر روش تصمیم گیری سیاسی یا ذی نفعان و البته با کمی تفاوت در انجام قدم ها، الگوی کلی مشابهی را پیشنهاد نموده اند، که مدیریت موضوع استراتژیک خوانده می شوند. فرآیندهای موجود نوعاً شامل قدم هایی همچون واضح نمودن ماموریت و ارزشها، تدوین چشم اندازی برای آینده، تحلیل فرصت ها و چالش های خارجی، ارزیابی نقاط قوت و ضعف، تدوین اهداف کلان و خرد استراتژیک، شناسایی موضوعات استراتژیک، تدوین و ارزیابی استراتژی ها و تدوین برنامه های عملیاتی می باشند.(پویسترو استریب،2005)[10]

اگرچه تحقیقی درباره فرآیندهای مبتنی بر مدیریت موضوع استراتژیک در ادبیات مدیریت استراتژیک ذکر نشده است، اما اجرای آن توسط تعداد زیادی از سازمان های دولتی و غیرانتفاعی می تواند نشانه ای از کارایی و اثربخشی بالای فرآیندهای مذکورباشد.تحول سازمانی ، نوعی راهبرد بهسازی است که در اواخر دهه 1950 مطرح شد.اساس آن بر بینش و آگاهی های حاصل از پویایی گروهی طرح عملی مرتبط باتغییربرنامه ریزی شده استوار است. تحول سازمانی در راه تکامل خود به چاره اندیشی منسجم از نظریه ها وکاربردها رسیده است که می تواند بسیاری از مسائل مهم انسانی موجود در سازمان را حل و فصل کند.

برنامه ریزی و داشتن استراتژی در هر کاری بر هیچ کس پوشیده نیست.رعایت این امر در سازمانها به خصوص شهرداری مساله ای است که همگان برآن اذعان دارند، شهرداری ها نه در کاشان بلکه در سراسر ایران فاقد یک استراتژی و برنامه ریزی شخص می باشند، چراکه اگر از هریک از افراد در این سازمانها درباره برنامه ریزی و نحوه مدیریت و اجرای برنامه سوال شود پاسخ شخصی برای آن نمی دهند.

تحول سازمانی ، از تشکیلات سازمان ها و همچنین افراد درون آنها وچگونگی کارکردشان و نیز در زمینه تغییر برنامه ریزی شده ای که منجر به تربیت افراد ،گروه ها و سازمان به کارکرد بهتر می شود سخن به میان آورد. تحول در همه جا متداول بوده و از جمله موضوع های ثابت اواخر دهه 1990 و دهه اخیر می باشد. تعیین اهداف و مقاصد روش ، و چاره جویی و تفکر و تلاش های پیچیده تغییر و تحول به هدف گذاری دقیق نیاز دارد.هدف گذاری ،نیازها و موقعیت های سازمان را روشن می کند و دقت و درستی پاسخ ها و واکنش های مدیران در برخورد با موقعیت ها  راافزایش می دهد.مدیرانی که به تمام نیازمندی های ضروری آگاهی دارند.(برایسون[11]، 2004)

در مدیریت تغییر و تحول انعطاف پذیری بیشتری دارند اهداف را روشن و اتخاذ تصمیم درباره آنچه را که باید بشود هدایت و راهنمایی می نمایند.برنامه ریزی در دستیابی به اهداف ویژه ، زمان و کوشش را به کمترین حد خود میرساند. تمام سازمان ها برای دستیابی به دو هدف یعنی، بقا و توسعه ، به تغییر و تحول درساختار ،فناوری ، نیروی انسانی و وظایف خود اقدام می کنند.اگر سازمانی بخواهد دراین محیط پیچیده و ناپایدار باقی بماند و همچنین علاوه بر بقا در این محیط رقابتی رشد وتوسعه در جنبه های مختلف داشته باشد ضرورت دارد که نسبت به تغییر و تحول حساسیت بیشتری نشان دهد.افزایش بهره وری و اثربخشی ، کاهش هزینه ها، دستیابی به موقعیت مطمئن برای برنامه ریزی و تصمیم گیری ،افزایش قدرت پیش بینی و تنوع بخشیدن به تعدد و تنوع محصولات و خدمات از دیگر اهداف تحول سازمانی می باشد.

به هر حال بهترین راه برای حل مشکلات سازمانی در شهرداری ، یافتن نقاط ضعف و یافتن راه حل استراتژیک برای تقویت آن می باشد تا بتواند به بالاترین نوع اثربخشی و رضایت سازمانی دسترسی پیدا کند .اینجا فرصتی دست داده تا از دیدگاهی دیگر و با هدف ترویج فرهنگ تحقیقات در سازمان نگاهی به راهبردهای کاربردی در سازمانهای غیر انتفاعی به خصوص شهرداری داشته باشیم.

1-4 )چارچوب نظری پژوهش

در این پژوهش به بررسی تاثیر استراتژی های تحول بر اثر بخشی سازمانی در شهرداری کاشان پرداخته شده است.مدل پژوهش برگرفته ازابعاد شش وجهی تحول سازمانی ویزبورد می باشدکه به عقیده او شش حوزه ی بسیار مهم عبارتند از :اهداف ،ساختار،پاداش،مکانیزم مفید،روابط و رهبری .

ماروین ویزبورد به دست اندر کاران و فعالان امر می گویدکه برای شناسایی مشکلات سازمان کجا و چه چیز را مد نظر قرار دهند تا بتوانند به بالاترین اثر بخشی سازمانی دسترسی پیدا کنندکه این پژوهش در صدد دست یافتن به آن است. و قسمت دیگر پژوهش برگرفته از مدل اثربخشی سازمانی پاسورنز می باشد که مولفه های نوآوری ، تعهد ، رضایت و سلامت می باشد.  

  حال با توجه به مطالب فوق مدل مفهومی تحقیق در شکل 1-1 نشان داده شده است.

اهداف پژوهش

پژوهش عبارتست از برر سی و مطالعه منظم ،کنترل شده و آزمایشی قضیه های فرضی در باره روابط احتمالی بین پدیده های طبیعی بادید گاه انتقادی(مزدوری ،1388).

تحقیق به عنوان فرآیندی پژوهشی در درست ترین شکل  خود واجد دو شرط است:

1)کنترل دقیق :شرطی که مانع تاثیر عوامل نامربوط و مزاحم می شود.

2)نمونه گیری صحیح:شرطی که یافته های پژوهشی را قابل بسط و تعمیم می سازد.

پژوهش به طور کلی بر کشف اصول عمومی و کلیتها تاکید داردو ویژگی کلی مجموعه مورد بررسی ،مجموعه های کوچک تر موجود در آن را به دست می دهد.پژوهشگر می داند که چه چیزهایی در باره موضوع مورد تحقیق او روشن است و کار خود را از همان نقطه با برنامه ریزی دقیق آغاز می کند.بنابراین اهداف تحقیق را بصورت زیر خلاصه می نماییم .

هدف اصلی ازانجام این پژوهش، تاثیر استراتژی های تحول بر اثر بخشی سازمانی است که شهرداری کاشان به عنوان مورد مطالعه این پژوهش انتخاب و داده های مورد نیاز برای سنجش فرضیات و تامین اهداف پژوهش از این بخش تهیه میگردد. این  تحقیق دارای یک هدف اصلی و شش هدف فرعی می­باشد که عبارتند از:

 1-5-1)هدف اصلی :

1-بررسی تاثیر استراتژی های تحول بر اثر بخشی سازمانی .

1-5-2)اهداف فرعی :

1-بررسی تاثیر استراتژی تحول از بعد اهداف  بر اثر بخشی سازمانی.

2-برررسی تاثیر استراتژی تحول از بعد ارتباط بر اثر بخشی سازمانی.

3-بررسی تاثیر استراتژی تحول از بعدساختار بر اثر بخشی سازمانی.

4-بررسی تاثیر استراتژی تحول از بعدرهبری بر اثر بخشی سازمانی.

5-بررسی تاثیر  استرات‍ژی تحول از بعد پاداش بر اثر بخشی سازمانی .

6-بررسی تاثیر  استرات‍ژی تحول از بعد مکانیسم های مفید بر اثر بخشی سازمانی .

۱-6)سوالات پژوهش

در این تحقیق که در شهرداری  کاشان مورد بررسی قرار می گیرد ،به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که:

آیا استراتژی های تحول بر اثر بخشی سازمانی در شهرداری کاشان اثر معناداری  دارد؟

و دیگر سوالات به شرح ذیل می باشد:

۱-آیا استراتژی تحول از بعد اهداف  بر اثر بخشی سازمانی تاثیرگذار می باشد؟

۲-آیا استراتژی تحول از بعد ارتباط بر اثر بخشی سازمانی تاثیرگذار می باشد؟

۳-آیا استراتژی تحول از بعدساختار بر اثر بخشی سازمانی تاثیرگذار می باشد؟

۴-آیا استراتژی تحول از بعدرهبری بر اثر بخشی سازمانی تاثیرگذار می باشد؟

۵-آیا استرات‍ژی تحول از بعد پاداشی بر اثر بخشی سازمانی تاثیرگذار می باشد؟

۶-آیا استرات‍ژی تحول از بعد مکانیسم های مفید بر اثر بخشی سازمانی تاثیرگذار می باشد؟

۱-7-فرضیات تحقیق

1-7-1)فرضیه اصلی :

استراتژی های تحول براثر بخشی سازمانی اثر معناداری دارد.

1-7-2)فرضیه های فرعی :

1.استراتژی تحول از بعد اهداف بر اثر بخشی سازمانی اثر معناداری دارد.

 2.استراتژی های تحول از بعد ارتباط بر اثر بخشی سازمانی اثر معناداری دارد.

3.استراتژی های تحول از بعد ساختار بر اثر بخشی سازمانی اثر معناداری دارد.

4.استراتژی های تحول از بعد رهبری  بر اثر بخشی سازمانی اثر معناداری دارد.

5.استراتژی تحول از بعد پاداش بر اثر بخشی سازمانی اثر معناداری دارد.

6.استراتژِ های تحول از بعد مکانیزم های مفید بر اثر بخشی سازمانی اثر معناداری دارد.

1-8)متغیر های پژوهش

1-8-1)متغیر مستقل

در این پژوهش متغیر های مستقل عبارتنداز: اهداف ،ساختار،پاداش ،مکانیزم های سازمانی،روابط و رهبری .

1-8-2-متغیر وابسته

در این پژوهش متغیر وابسته اثر بخشی سازمانی می باشد.

 1-8-3)متغیر تعدیل کننده

سابقه کار،سن،جنس،تحصیلات

۱-9)جامعه آماری و قلمرو پژوهش .

قلمرو این پژوهش شامل سه بعد قلمرو زمانی ،مکانی و موضوعی است که مورد بررسی قرار گرفته است.جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران و سرپرستان شهرداری کاشان می باشند.

1-9-1)قلمرو موضوعی

در این پژوهش به بررسی تاثیر استراتژی های تحول بر اثر بخشی سازمانی در شهرداری کاشان پرداخته می شود.

۱-9-2)قلمرو مکانی

قلمرو مکانی پژوهش شهرداری کاشان می باشد.

1-9-3 ) قلمرو زمانی

پژوهش از زمان تصویب 19/12/92 آغاز شده و 6 ماه پس از آن خاتمه  می یابد.

۱-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها

۱-10-۱)روش تحقیق

تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی می باشدو از لحاظ متغیر کیفی بوده و از لحاظ زمان مقطعی و از لحاظ ابزار گردآوری توصیفی  ،پیمایشی از نوع همبستگی علی می باشد.ابتدا مطالعه سوابق طرح و سپس کار روی موضوع اصلی پایان نامه مورد نظر می باشد.

۱-10-2 )روش گردآوری اطلاعات

 کتابخانه ای در جهت بررسی ادبیات تحقیق و ارائه مدل مفهومی .

میدانی در جهت بررسی سوالات و فرضیه های تحقیق با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه .

در این تحقیق از دو ابزار استفاده خواهد شد.ابزار اول پرسشنامه خواهد بود که برای استراتژی های تحول از  پرسشنامه محقق ساخته با الهام از مدل  استانداردویزبوردو برای اثربخشی سازمانی از پرسشنامه استاندارد پارسونز ،جهت بررسی سوالات و فرضیه های تحقیق استفاده خواهد شدو ابزار دوم مصاحبه خواهد بود که برای بحث پیرامون یافته های تحقیق استفاده خواهد شد.

تعداد صفحه :209

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تاثیر اتوماسیون اداری در کارایی مدیریت بیمارستان های دولتی استان قم

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

M.A))

مدیریت بازرگانی (بازاریابی)

عنوان:

بررسی تاثیر اتوماسیون اداری در کارایی مدیریت بیمارستان های دولتی استان قم

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سید محمد باقر جعفری

زمستان 92

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول:کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………..2

1-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2)بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………….4

1-3)سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………6

1-4)ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….6

1-5)اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….7

.1-6)فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….9

1-7)کاربردنتایجپژوهش……………………………………………………………………………………………………….9

1-8)مدلمفهومیتحقیق…………………………………………………………………………………………………………9

1-9)جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………..10

1-10) تعریف واژه های عملیاتی……………………………………………………………………………………………10

1-10-1)اتوماسیوناداری……………………………………………………………………………………………….10

      1-10-2)کارایی………………………………………………………………………………………………………………10

1- 10-3)دقت………………………………………………………………………………………………………………..10

1-10-4)تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………………10

1-10-5)توانمندسازی مدیران………………………………………………………………………………………….11

       1-10-6)ارائه خدمات به بیماران………………………………………………………………………………………11

فصل دوم :ادبیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..12

2-1)مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….13

2-2)آغاز بکار گیری فناوری های اداری………………………………………………………………………………….14

2-2-1)سیر تکامل فناوری اداری………………………………………………………………………………………15

2-2-2 )دوره دوم ؛ یعنی فناوری رایانه…………………………………………………………………………………16

2-2-3 )دوره سوم ؛ یعنی فناوری ارتباطات………………………………………………………………………………16

2-3)ضرورت تفکربرای آینده…………………………………………………………………………………………………17

2-4)تعریف اتوماسیون…………………………………………………………………………………………………18

2-4-1)تقسم بندی اتوماسیون از لحاظ ماهیت………………………………………………………………….18

        2-4-1-1)اتوماسیون ثابت…………………………………………………………………………………………….18

2-4-1-2)اتوماسیون برنامه پذیر …………………………………………………………………………………..19

2-4-1-3)اتوماسیون منعطف …………………………………………………………………………………………19

2-4-2)مزایا و معایباتوماسیون اداری…………………………………………………………………………….19

2-4-2-1)مزایایمستقیم……………………………………………………………………………………………..20

2-4-2-2 )مزایای غیرمستقیم…………………………………………………………………………………………20

2-4-3)انواع کاربردهایازیرسیستم های اتوماسیون اداری………………………………………………………21

     2-4-3 -1)در زمینه کسب اطلاعات و کپی کردن آنها…………………………………………………………..21

2-4-3-2)در زمینهذخیره سازی اطلاعات………………………………………………………………………….21

     2-4-3-3 )در زمینه ارتباطات……………………………………………………………………………………………21

2-4-4)ارگونومی در مکانیزاسسیون اداری……………………………………………………………………………22

2-4-5 )بکار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری………………………………………………………………23

2-4-6)مجموعه نرم افزار های اتوماسیون………………………………………………………………………..24

2-4-6-1)واژه پردازها………………………………………………………………………………………………..24

2-4-6-2)برنامه های صفحه گسترده………………………………………………………………………………24

2-4-6-3)برنامه های پایگاه اطلاعاتی……………………………………………………………………………..24

2-4-6-4)برنامه های انتشار دسکتاپ……………………………………………………………………………..24

2-4-6-5)برنامه های مدیریت پروژه………………………………………………………………………………24

2-4-6-6)برنامه های ارائه علمی در قالب اسلاید……………………………………………………………..24

2-4-6-7)برنامه های مدیریت فایلهای کامپیوتری………………………………………………………………24

2-4-6-8)برنامه های مرتبط با پست الکترونیکی………………………………………………………………..24

2-4-6-9)جستجو گرهای وب…………………………………………………………………………………….24

2-4-6-10)برنامه های انتشار دهنده اینترنتی……………………………………………………………………..24

2-4-6-11)برنامه های مدیریت پرونده های شخصی…………………………………………………………..24

2-4-6-12)برنامه های مدیریت سیستم مالی………………………………………………………………………24

2-4-6-13)برنامه های نگهداری اطلاعات پرسنلی  …………………………………………………………..24

2-4-7) انواع کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری……………………………………………………………………25

2-4-7-1)اتوماسیون اداری و بهره وری………………………………………………………………………..25

2-4-8)بهبود کار و اتوماسیون……………………………………………………………………………………..25

2-5)تصمیمگیری چیست………………………………………………………………………………………….27

2-5-1) عوامل تاثیر گذار بر تصمیم گیری…………………………………………………………………………29

2-5-1-1)عوامل عقلایی………………………………………………………………………………………………29

2-5-1-2)عوامل روانشناختی………………………………………………………………………………………..29

2-5-1-3)عوامل اجتماعی…………………………………………………………………………………………….29

2-5-1-4)عوامل فرهنگی………………………………………………………………………………………………29

2-5-2)سطوح تصمیم گیری………………………………………………………………………………………..30

2-5-2-1) تصمیماتاستراتژیک……………………………………………………………………………………30

2-5-2-2 )تصمیماتکنترلی مدیریت……………………………………………………………………………..30

2-5-2-3 )تصمیماتعملیاتی……………………………………………………………………………………….30

2-5-3)درجه سختیتصمیم گیری………………………………………………………………………………..30

2-5-3-1) اطلاعات………………………………………………………………………………………………………….30

2-5-3-2)نامعلومی……………………………………………………………………………………………………………30

2-5-3-3)منابع کمیاب………………………………………………………………………………………………………..31

2-5-3-4)عوامل روانی……………………………………………………………………………………………………….31

2-5-4)انواع تصمیمگیری بر مبنای اطلاعات موجود………………………………………………………….31

2-5-4-1)تصمیمگیری در شرایط اطمینان………………………………………………………………………..31

2-5-4-2)تصمیمگیری در شرایط عدم اطمینان…………………………………………………………………32

2-5-4-3)تصمیمگیری در شرایط تعارض……………………………………………………………………….33

2-5-5)زمان تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………………..33

2-5-6)گام های تصمیم گیری………………………………………………………………………………………34

2-5-7)انواع  گام  ها در تحلیلتصمیمگیری…………………………………………………………………..35

2-5-7-1)شناسایی و تعریف مسئله……………………………………………………………………………….35

    2-5-7-2)جستجو براییافتن راه حل های احتمالی……………………………………………………………..35

2-5-7-3)بررسی نمودن عواقب ناشی از هر راه حل………………………………………………………….35

2-5-7-4)انتخاب یکی از مدل هایتصمیم گیری………………………………………………………………35

2-5-7-5)بکاربردنیکی از مدل هایتصمیمگیری و اتخاذ تصمیم…………………………………………35

2-5-8)نظام هایپشتیبانیتصمیم گیری………………………………………………………………………….35

2-5-9)مدل سبکتصمیم گیری…………………………………………………………………………………….37

2-5-9-1) سبک امری………………………………………………………………………………………………………38

2-5-9-2 )سبک تحلیلی……………………………………………………………………………………………38

2-5-9-3) سبک مفهومی………………………………………………………………………………………………38

2-5-9-4 )سبک رفتاری……………………………………………………………………………………………….39

2-6تکنولوژی واحد های سازمانی………………………………………………………………………………….39

2-7)تعریف دقت ………………………………………………………………………………………………………………….41

2-7-1)دقت و آگاهی………………………………………………………………………………………………………..41

2-7-2)دقت به عنوان یکظرفیتیا منبع………………………………………………………………………….42

2-7-3)دقت انتخابی………………………………………………………………………………………………………..42

2-8)تعریف توانمندی………………………………………………………………………………………………………..43

2-8-1)انواع تعربفتوانمندسازی از دیدگاه های مختلف…………………………………………………….45

2-8-2)ضرورت و اهمیت توانمند سازی نیروی انسانی………………………………………………………..47

2-8-3)موانع  و چالشهای اجرای برنامه های توانمند سازی…………………………………………………..47

2-8-3-1 (ترس کارکنان……………………………………………………………………………………………47

2-8-3-2 (فقدان امنیت شخصی……………………………………………………………………………………47

2-8-3-3 (  ساختار سازمانی………………………………………………………………………………………….48

2-8-3-4)نگرشهای منفی مدیران در مورد زیردستان…………………………………………………………48

2-8-3-5 (ناامید شدن مدیریت……………………………………………………………………………………….48

2-8-3- 6)فقدان منایع و زمان کافی………………………………………………………………………………….48

2-8-3-7  )نیاز به کنترل……………………………………………………………………………………………………48

2-8-4)توانمند سازی در سازمانهای یادگیرنده ………………………………………………………………..48

2-8-5)برنامه های توانمند سازی ………………………………………………………………………………….49

2-8-5-1)مدیریت مشارکتی……………………………………………………………………………………………..49

2-8-5-2)تفویض اختیار…………………………………………………………………………………………………..50

2-8-5-3)پاداش مبتنی بر عملکرد …………………………………………………………………………………..51

2-8-6)فرآیند توانمند سازی…………………………………………………………………………………………..51

2-8-6-1 )فرایند توانمند سازی  از دیدگاه  کینلا (1383 ص 43)………………………………………51

2-8-6-1-1)تعریف و ابلاغ………………………………………………………………………………………….51

2 -8-6-1-2)تعیین اهداف و راهبردها……………………………………………………………….52

2-8-6-1-3)آموزش …………………………………………………………………………………………………….52

2-8-6-1-4)تطبیق نظام های سازمان …………………………………………………………………………..52

2-8-6-1-5)ارزیابی و اصلاح……………………………………………………………………………….53

2-8-7)اصول توانمند سازی ………………………………………………………………………………………..53

2-8-8)الزامات مورد نیاز در توانمندسازی……………………………………………………………………………….53

2-8-9)رهنمودهایی برای توانمند سازی کارکنان در سازمان  ……………………………………………………..54

2-9)عوامل مؤثر در کارآیی…………………………………………………………………………………………..55

2-9-1)عوامل درون سازمانی ………………………………………………………………………………………….55

2-9-1-1)عوامل سخت‌افزاری………………………………………………………………………………………..55

2-9-1-2 )عوامل نرم‌افزاری…………………………………………………………………………………………..55

2-9-1-3) عوامل انسان‌افزاری یا مغزافزاری………………………………………………………………….55

2-9-1-3-1 )نیروی انسانی………………………………………………………………………………………..55

2-9-1-3-2‌ )مدیریت……………………………………………………………………………………………….55

2-9-2)برون‌سازمانی……………………………………………………………………………………………………………..55

2-10) ارائه خدمات به بیماران………………………………………………………………………………………….56

2-11)پیشینه  تحقیقات انجام شده………………………………………………………………………………………..57

2-11-1 )پایان نامه اول…………………………………………………………………………………………..57

2-11-2)پایان نامه دوم………………………………………………………………………………………..58

2-11-3 )پایان نامه سوم…………………………………………………………………………………………..59

فصل سوم:روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………62

3-1) مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………….63

3-2 ) روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………64

3-3 ) فرضیه‌های تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………….65

3-4 ) جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………….65

3-5  )تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………66

3-6 ) روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………69

3-7 ) روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………70

3-8 ) ابزار گردآوری داده‌ها…………………………………………………………………………………………70

3-9  )تعیین روایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………71

3-10)  تعیین پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………72

3-11 ) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………………..74

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………………………………75

4-1 ) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………76

4-2 ) توصیف و تجزیه و تحلیل داده‌ها (آمار توصیفی)…………………………………………………….77

4-2-1) توصیف نمونه و پردازش اطلاعات بدست آمده…………………………………………………….77

4-2-1-1 )جنسیت…………………………………………………………………………………………………..77

4-2-1-2 ) میزان تحصیلات………………………………………………………………………………79

4-2-1-3 )سابقه کار………………………………………………………………………………………………..81

4-2-1-4 ) سن………………………………………………………………………………………………………….83

4-3 ) آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………85

4-3-1 )بررسی فرضیه اول…………………………………………………………………………………………….85

4-3-2 )بررسی فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………97

4-3-3  )بررسی فرضیه سوم………………………………………………………………………………..110

4-3-4) بررسی فرضیه چهارم …………………………………………………………………………………..123

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها………………………………………………………………………………………..134

5-1 ) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..135

5-2 ) نتایج حاصل از بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…………………………………135

5-3 ) نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………136

5-3-1)نتایج حاصل از بررسی فرضیه 1 …………………………………………………………………………..136

5-3-2)نتایج حاصل از بررسی فرضیه 2 ………………………………………………………………………139

5-3-3)نتایج حاصل از بررسی فرضیه 3 …………………………………………………………………………….143

5-3-4)نتایج حاصل از بررسی فرضیه 4 ………………………………………………………………………147

5-4)محدودیت………………………………………………………………………………………………………..151

5-4-1)محدودیت مکانی……………………………………………………………………………………………………..151

5-5 )پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………..151

   5-5-1 )پیشنهادها مبنی بر یافته‌های پژوهش ……………………………………………………………..151

5-5-2) پیشنهادهایی برای محققان آتی  …………………………………………………………………………….152

منابع:…………………………………………………………………………………………………………………..154

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………158

پیوستها……………………………………………………………………………………………………………………………….159

پیوست اول:پرسش نامه خبرگان……………………………………………………………………………………………..160

پیوست دوم :پرسش نامه کارکنان…………………………………………………………………………………………….163

پیوست سوم:چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………..166

چکیده:

اتوماسیون اداریموضوعیاستکهاخیرادرحوزهفناوریاطلاعاتموردتوجهزیادیقرارگرفتهاست. اتوماسیوناداری یکی از بهترینابزارهابرایرسیدنبه راهکارهایمفید،جهتصرفه جوییدرزمانواستفادهبهینهازامکاناتموجوددرسازمانمیباشد. دراینرابطهکاربردهاینظام اتوماسیوندربخشبهداشتودرماننیزفزونیچشمگیرییافتهوبایدتحتعنوانسیستمهایپشتیباندرتصمیم­گیری،مدیریترادرنظامعرضهخدماتبهداشتیدرمانیتقویتوحمایت مینمایند. ضرورتاستفادهازاتوماسیون اداری برایتحققاهداف،کارآیی،اثربخشیوکیفیتخدماتونیزرضایتمندیمراجعینضرورتیانکار‌ناپذیربشمارمی‌رود.  بیمارستانهابهعنوانیکیازمهمترینسازمانهایاجتماعینقشعمده‌ایدربهبودوضعیتبهداشتکشوروارائهخدماتبهداشتیودرمانیدارندویکیازحساسترینسازمانهامی‌باشندکهبرایادارهصحیحآنهابایداطلاعات اتوماسیون اداری بهشکلیصحیحگردآوریشده،وپسازپایشودسته­بندیواستنتاجبهشکلمناسبیودرزمانمناسبدراختیارکلیهتصمیم­گیرانبیمارستانبهخصوصمدیرانوروسایآنقرارگیرد.این تحقیق از نظر هدف تحقیقی کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها و توصیف وضعیت فعلی، تحقیقی توصیفی، پیمایشی است و با روش پیمایشی، مطالعات میدانی و کتابخانه ای انجام شده است و ابزار کار پرسشنامه بوده است و جامعه آماری این پژوهش کلیه پرسنل 6 بیمارستان استان قم برابربا 445 نفر استو توجه به اینکه جامعه مورد مطالعه در این تحقیق از پراکندگی یکسانی برخوردار نمی‌باشد، از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده برای انتخاب افراد نمونه استفاده شده است. برای بررسی وضعیت پاسخ‌های پاسخ‌دهندگان به سوالات پرسشنامه، بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق و درستی فرضیه‌های تحقیق از آزمون‌های آماری مانند: آزمون کلموگروف – اسمیرنف یک نمونه‌ای، آزمون تی یک نمونه‌ای، آزمون زوج نمونه ای استفاده شده است و سسیتم اتوماسیون اداری بر افزایش دقت ، تصمیم گیری،ارائه خدمات بهتر به بیماران و توانمندسازی مدیران تاثیر مثبت دارد.

واژگان کلیدی:  اتوماسیون اداری،کارایی ،دقت،تصمیم گیری،توانمندسازی مدیران،ارائه خدمات به بیماران

1-3)سوالات اصلی تحقیق

1-آیا سیستم اتوماسیون اداری برافزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد؟

2- آیا سیستم اتوماسیون اداری بر کیفیت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد؟

3- آیا سیستم اتوماسیون اداری در ارائه خدمات بهتر به بیماران تاثیر مثبت دارد؟

4- آیا سیستم اتوماسیون اداری در توانمند سازی مدیران  تاثیر مثبت دارد؟

1-4)ضرورت تحقیق

مزیت ملی ، در کشور هایی پدید می آید که مدیران تنهادر صدد افزایش کارایی نباشند ، بلکه حرکت های سازمانی شان در راستای استراتژی کلی باشد ( دکتر مایکل پورتر ، 1995 ).

 تغییر و تحولات بین المللی  وسرعت این تغییرات دولتها را بر آن داشته است تا در راستای کسب مزیت رقابتی در عرصه بین المللی ، دور نمای استراتژیک حرکت های خود را ترسیم نمایند .

تصمیمات استراتژیک و ملی مبنی بر ایجاد دولت الکترونیکی ، چشم انداز ایران 1400 و به تبع آن تصمیمات استراتژیک در راستای چشم انداز و تبیین اهداف و سیاست های کلی و اجرایی در برنامه چهارم توسعه و تبیین چالشها و راهکار های دستیابی به اهداف ، الزام های دهکده جهانی در امر ارتباطات ، استاندارد سازی عملیات و جلب رضایت ارباب رجوع و همچنین علاقمندی ایران به ورود در جرگه کشور های عضو سازمان تجارت جهانی و پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر پس از ده ها بار رد تقاضا ، حضور چشمگیر ایران در سازمانها و مجامع بین المللی وتاکید بند چهارم سند فرابخشی بر گسترش  آگاهی عمومی و توسعه فن آوری و تحقیقات ، مقدماتی را پیش روی سیستم سازمانی  می نهند که روی آوری به اتوماسیون اداری یکی از آنها است . برای حل مسائل پیش رو که در هر سازمانی به وقوع  می پیوندد از مراحلی همچون تشخیص درست مسئله ، بررسی زمینه های مختلف حل مسئله ، انتخاب بهترین راه حل و اجرای آن و کنترل و حصول اطمینان از درست کار کردن راه حل ، عبور می شود . سازمانها به منظور درک صحیح مسئله زمان زیادی را صرف مطالعه و شناسائی راه حلهای مسئله می نمایند . حل برخی مسائل پیچیده سازمانی زمان طولانی را می طلبد و سیستم اتوماسیون پشتیبانی بسیار خوب و موثر تری را در ایفای وظایف مدیریتی از جمله تصمیم گیری، برنامه ریزی و کنترل برای مدیران فراهم می آورد .

 متحول شدن ارتباطات و مکاتبات اداری در سازمانها و موسسات اقتصادی از آنچنان رشد سریعی بر خوردار است  که دیگر فرایند های کند و زمان بر اداری به روال پیشین پذیرفتنی نیست . بر این اساس ضرورت دارد تا ابزاری فراهم شود که با بهره جویی از آن بتوان با سرعت و دقت به انجام فرایند های اداری پرداخت . بدین منظور استفاده از سیستم اتوماسیون اداری به عنوان روشی نوین از سویی به جریان کار سرعت می بخشد و از سویی دیگر ، با جمع آوری  اطلاعات مجموعه فعالیت های سازمان و طبقه بندی آنها ، بستر مناسبی را برای سرعت بخشیدن به امور روزمره فراهم   می سازد . نرم افزار اتوماسیون  به عنوان بخشی  از مجموعه سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت ، با بررسی مدل های فعالیت سازمان های بخش  عمومی و موسسات صنعتی و بازرگانی طراحی و تولید شده است و می تواند به خوبی پاسخگوی  نیاز های یاد شده باشد . گستردگی و توسعه روز افزون علوم رایانه ای و رویکرد جهانی به آن در همه عرصه ها و موفقیت های غیر قابل باور پیشتازان این صنعت در رسیدن  به آنچه که روزگاری رویا و خواب  خیال جلوه می کرد محمل و دستمایه شایسته ای بر گسترش روزافزون این صنعت در همه شئون  کشورمان دارد و سازمانهای پیشرو با تشخیص به موقع ضرورتهای تجهیز به این فن آوری و الزامات آن در سازمان ، نظیر اتوماسیون اداری و مالی ، خود را در مسیر و معبری که به شاهراه تمدن جهانی می پیوندد قرار می دهند چرا که با غفلت از این تحول عظیم در گرد و غبار عبور سریع کاروان سازمانهای فردا گم خواهند شد . زندگی در فرهنگ الکترونیکی یعنی زندگی در تغییر ، تغییر به عنوان شرط بقا.

(( اگر مدیران گمان می کنند که می توانند در ده سال آینده ، شرکت خود را طوری اداره کنند که در ده سال گذشته کرده اند ، سخت در اشتباهند . برای توفیق در دهه آینده باید وضع موجود را به هم بریزند) ( بنیس ، ص 1: 1381).

1-5)اهمیت تحقیق

امروزهسیستمهایاداری،سیستمهایجهانیهستندکهوظیفهاصلیآنهاایجادارتباطوبهبودارتباطاتاست. ارتباطاتازلحاظاطلاعاتتجاریازاهمیتبسزاییبرخورداراستورمزبقایسازمانهاوتداومفعالیتهایآنهامجهزشدناینسازمانهابهابزارهایرقابتیعصراطلاعاتارتباطات؛یعنیسیستمهایاطلاعاتیوفناوریاطلاعاتاست.

دراینمیانازدهه ۱۹۶۰ کهجنبههایبیشتریازکاربردوفعالیتهایاداریوبازرگانیروبهگسترشگذاشت،وجودیکسیستمیکپارچهاداریمناسبکهحجمعظیماطلاعات،مکاتباترادربرگیردبهوضوحاحساسشد. ضمنبررسیسیستمهایاتوماسیوناداریازجهاتمختلفبهبیاناهمیتاطلاعاتواهمیتسیستمهایاطلاعاتی،و تاثیر آن در کارایی مدیریت وتکاملسیستمهایاتوماسیوناداریومزایاومعایبسیستم اتوماسیوناداری با ابعاد دقت،تصمیم گیری،ارائه خدمات به بیماران و توانمندسازی مدیرانپرداختهاست.

باگسترشروزافزونارتباطاتوپیدایششکلهایمختلفجریاناتارتباطی،شبکه هایارتباطیدرتمامیامورزندگیافرادسایهافکندهاستوتجارتهمکهدراقصینقاطجهانبهشیوه هایمختلف (تولیدکالایاخدمات) دیدهمیشودازاینقضیهمستثنینیست. باپیشرفتهوپیچیدهترشدنارتباطاتتجاری،سازمانهابرایازدستندادنیکیازمنابعورودی (اطلاعات) لاجرمدستبهایجادسیستمهاییدردرونخودزدندتابتوانندازاطلاعاتموجوددراطرافخوداستفادهبهینهکنندوباپردازشمناسبایناطلاعاترابهمشتریانودرجهتجلبرضایتآنان،عرضهکنند. درواقعمحیطپررقابتکسبوکارودگرگونیهایاینمحیطدردهه ۱۹۹۰ (جهانیشدناقتصادوتبدیلاقتصادهاوجوامعصنعتیبهاقتصادخدماتیبرپایهدانشواطلاعات) لزومتوجهبهسیستمهایاطلاعاتیرادوچنـــــدانکرد. این تحقیق و نتایج آن نه تنها می تواند در آشکارسازی نقاط قوت و ضعف سیستم و رفع مغایرتهای احتمالی سیستم اتوماسیون در سازمان متبوع موثر باشد بلکه می تواند درسرعت بخشیدن به انتخاب ناگزیر  و الزامات سازمانهای مدرن ، در بعد تجهیز به فناوریهای سخت افزاری نرم افزاری سبز فایل در سازمانهای همنوع و در سطح وسیعتر در سازمانهای زیر مجموعه وزارت کشور و سایر سازمانها نقش آفرینی کند .

 

1-6)فرضیه های تحقیق

1- سیستم اتوماسیون اداری بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد.

2-سیستم اتوماسیون اداری بر کیفیت  تصمیم گیری مدیران تاثیرمثبت دارد .

3-سیستم اتوماسیون اداری درارائه خدمات بهتر به بیماران تاثیرمثبت دارد .

4- سیستم اتوماسیون اداری در توانمند  سازی مدیران تاثیرمثبت دارد.

1-7)کاربردنتایجپژوهش

موضوعاتوماسیونبهطورفزایندهایموردتوجهمدیراندرسازمانهاومحققاندرمراکزعلمیقرارگرفتهاست،بهلحاظعلمینتایجاینمطالعهکاربردهایفراوانیدرجهتاستقراربهینهومناسبترروابطدرسازمانهادارد. براساسنتایجبهدستآمدهازاینمطالعه،مدیرانمیتوانندعواملموثربرکارایی،نظیردقت،کیفیتتصمیمگیریوارائهخدماتبهتربهبیماران،وتوانمندسازیمدیراندرسیستماتوماسیوناداریراشناختهوبهنقاطقوتوضعفخوددراینزمینهپیببرند.

1-8)مدلمفهومیتحقیق

با توجه به چارچوب نظری تحقیق، پژوهشگر از طریق مدل مفهومی زیر به بررسی عوامل چهارگانه فوق به بررسی  تاثیراتوماسیون اداری در کارایی مدیریت بیمارستان می پردازد.

تاثیر اتوماسیون اداری در کارایی مدیریت

1-9)جامعه آماری

در این تحقیق جامعه آماری،  کل پرسنل 6 بیمارستان دولتی استان قم برابر با  445 نفر است. پس حجم جامعه آماری برابر 445 نفر می‌باشد.

1-10) تعریف واژه های عملیاتی

1-10-1اتوماسیوناداری ( Office  Automation ):کاربرد وسایل الکترونیکی در فعالیتهای دفتری به منظور افزایش کارایی است.مکانیزمیاستدرراستایبهبودبهرهوریسازمانازطریقاعمالمدیریتاثربخشوکارابرمجموعهفعالیتهایسازمانبابهرهگیریاز : گردشالکترونیکیمکاتباتدرسطحسازمان،جستجویآساندراطلاعاتذخیرهشده،پاسخگوییسریعوبهموقعبهمراجعان،حذفکاغذازچرخهمکاتباتاداری،اعمالکنترلمناسببرکاربران،ثبتونگهداریبهینهاطلاعات،بهبودارتباطاتدرونسازمانی .

1-10-2-کارایی: یک مفهوم کمی است و اصولاً به میزان رضایت مشتری یا میزان دستیابی به اهداف مورد نظر اشاره دارد و درواقع نسبتی است که برخی از جنبه های عملکرد واحدها را با هزینه هایی که بر انجام آن عملکرد متحمل شده مقایسه می کند.

1-10-3-دقت: تعیین موقعیت به وسیله تفکر به روشی روشن و واضح در اهداف ممکن پشت سر هم یا تربیت تفکر می باشد. تمرکز کردن و چیزی را کانون توجه قراردادن از روی آگاهی به عنوان اصول اصلی هستند
1-10-4-تصمیم گیری: بخشمهمیازوقتمدیرانصرفحلمشکلوتصمیمگیریمیشود .وظایفاساسیبرنامه ریزی،سازماندهی،رهبریوکنترلمستلزمتصمیمگیریاست . عمل تصمیم گیری در مدیریت ،تلاشی است منظم برای اتخاذ تصمیماتی مرتبط با هدف،تصمیم گیری به انتخاب آگاهانه یک راه حل یا شیوه عمل از میان راه حلها یا شیوه های عمل منتهی می شود ..بر اثر تصمیم ،خط مشی ها،جریان امور واقدامات آتی مشخص شده دستورات لازم صادر میگردند.اجرای تصمیم ،یعنی مرحله نهایی فراگرد مشکل گشایی جزو وظایف دیگر مدیریت است .

1-10-5-توانمندسازی مدیران:توانمندسازی افراد به‌معنی تشویق افراد برای مشارکت بیشتر در تصمیم‌گیری‌هایی است که بر فعالیت آنها مؤثر است؛ یعنی فضایی برای افراد فراهم شود تا بتوانند ایده‌های خوبی را بیافرینند و آنها را به‌عمل تبدیل کنند. توانمندسازی، عنصر حیاتی کسب و کار در دنیای نوین است. اهدافی مانند نزدیک‌تر شدن بیشتر به مشتری، بهبود خدمات پس از فروش، ارائه مداوم نوآوری، افزایش بهره‌وری و در دست گرفتن میدان رقابت برای سازمان‌هایی به‌دست خواهد آمد که راه‌های جدیدی برای توانمند ساختن افرادشان یافته‌اند

1-10-6-ارائه خدمات به بیماران:یکایک افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به کرامت انسان ها می باشند.این امر در شرایط بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر اساس قانون اساسی توجه به کرامت والای انسانی از اصول پایه نظام جمهوری اسلامی بوده ، این منشور با توجه به ارزشهای والای انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی و بر پایه برابری کرامت ذاتی تمامی گیرندگان خدمات سلامت و با هدف حفظ ، ارتقا و تحکیم رابطه انسانی میان ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات سلامت تنظیم شده است.  

در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته شده است ، از جمله مطالب بیان شده عبارتند از : موضوع تحقیق ، دلایل انتخاب موضوع ، اهمیت و ضرورت آن ، بیان موضوع ، اهداف تحقیق ،  فرضیه های تحقیق ، متغیر های تحقیق ، قلمرو تحقیق ، روش تحقیق و تعاریف عملیاتی واژه ها .

[1]مشیریوجهانگرد،1382

[2]Mutula2006

[3]2002 Pohjola

[4] Mc Leod, 1998

تعداد صفحه :213

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مصرف خمس و مدیریت آن از دیدگاه فریقین

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه

مجتمع آموزش فقه تخصصی

گرایش:  اقتصاد

موضوع:  

مصرف خمس و مدیریت آن از دیدگاه فریقین

استاد مشاور:      حجه الإسلام آقای سید رضا حسینی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

خمس در اصطلاح فقه حق مالی حکومتی است و حاکم برای پیشبرد نظام اسلامی و اداره جامعه، به این بودجه نیاز دارد. فلسفه تشریع خمس نیز همین است و اصل تشریع آن، در زمان حضرت ابراهیم، شیخ الانبیاء، علیه السلام، بوده است. حضرت عبدالمطلب، نیز بر اساس پیروی از آیین ابراهیم، خمس کنز را جدا می کرد و صدقه می داد. تفکر خمس در زمان جاهلیت نیز وجود داشته است ولی بعنوان یک چهارم مال الغنائم بود و به آن مرباع گفته می شد. در سنت و سیره ی پیامبر (ص)، خمس به عنوان امری جاری وجود داشت که در موارد مختلف پیامبر (ص) خمس را دریافت می کرد. وقتی به نزد پیامبر اسلام (ص) غنیمتی آورده می شد، پیامبر آن را به پنج قسمت تقسیم می کرد، چهار پنجم را برای صاحبان آن قرار می داد و یک پنجم آن را خود دریافت می کرد که همان خمس باشد. در این تحقیق سوال اصلی واساسی که مطرح شده این است که در نظام اسلامی مصرف خمس و مدیریت آن از دیدگاه فریقین چگونه است؟ در این تحقیق به تبیین مفهوم خمس و مصارف و فلسفه تشریع و جایگاه آن پرداخته‌ایم. هم‎چنین با بهره گرفتن از آیات و روایات ونظرات اندیشمندان اسلامی چگونگی تقسیم خمس و مدیریت آن را تبیین نموده‌ایم. نتیجۀ بررسی‎ها در این رساله، حاکی از این است که پس از رحلت رسول اسلام (ص) در خصوص سهم آنحضرت (ص) و سهم ذوی القربی میان مسلمانان اختلاف شد. و در مورد تقسیم و مصرف خمس نزد عامه و امامیه دو دیدگاه کلی مطرح گشت: یکی تقسیم خمس و دیگری عدم تقسیم و واحد و یکپارچه بودن آن. ولی انصاف این است که خمس امری واحد است و به منصب ولایت و حاکمیت تعلق دارد و حاکم با صلاحدید خود آن را به مصارف جامعه اسلامی می رساند. در مقابل این نظریه، دسته ای از روایات خمس را بر شش سهم تقسیم کرده و در بعضی از آنها آمده است که «فلا یخرج منهم الی غیرهم» یعنی خمس باید فقط در همان جهات شش گانه مذکور مصرف شود. با این بیان، حاکم حق ندارد خمس را در جهت مصالح عمومی جامعه مصرف کند. امام خمینی (رح) برای استحکام نظریه دوم، این دسته روایات را به دو گونه پاسخ داده اند:  یکی اینکه معنای حدیث این است که سهام مذکور قبل از هر کسی به دسته های نامبرده تعلق می گیرد. دیگر اینکه، این دسته احادیث را مربوط به هنگامی بدانیم که خمس اندک است و کفاف مخارج صاحبان سهام را نمی کند. در این صورت ولی امر به مقتضای ولایت خود می تواند به هر اندازه که مصلحت می داند مردم را به پرداخت مالیات وا دارد. بنابراین، مشروعیت مالیات های حکومتی بر اساس حق ولایتی است. پس مالیات های حکومتی و خمس و زکات جایگزین هم واقع نمی شوند. چون هر یک از «خمس و زکات» و «مالیات های حکومتی» برای خود مبنایی جداگانه دارند و مستقل از یکدیگر هستند و از چند جهت با هم تفاوت دارند.

واژه های کلیدی: خمس، غنیمت، سهم امام، سهم سادات، ابن سبیل

 

فهرست مطالب

پیشگفتار 1

سابقه و ضرورت انجام تحقیق 3

فرضیه تحقیق 4

هدف تحقیق 4

جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق: 4

فصل اول:  کلیات و مفاهیم 5

تعریف خمس: 6

تعاریف با رویکرد عبادی 6

ویژگی های این تعریف 8

توضیح اشکال: 9

رفع اشکال: 9

تعاریف با رویکرد مالیاتی 9

تعریف مصرف: 10

تعریف مدیریت: 11

اهمیت و جایگاه خمس از دیدگاه فقه و اقتصاد 11

رابطه خمس با مفاهیم زکات، فیء، انفال، غنیمت 14

خمس: 15

انفال: 15

غنیمت 16

تفاوت غنیمت، فئی و انفال 16

آیا معادن جزء انفال است؟ 16

قول چهارم:  تفصیل میان معادن ظاهری و معادن باطنی 22

جمعبندی 29

فصل دوم:  خمس از دیدگاه تاریخی 31

خمس قبل از اسلام 32

خمس بعد از اسلام 34

خمس در زمان پیامبر اسلام(ص) 34

زمان تشریع خمس: 38

خمس در سنت نبوی 43

تقسیم خمس در سیره نبوی 45

خمس در عصر خلفای بعد از پیامبر اسلام (ص) 46

خمس در عهد خلفای بعد از علی (ع) 48

خمس در عصر حضرات معصومین (علیهم السلام) 50

خمس در عصر غیبت 52

خمس در غیبت صغرى 53

خمس در غیبت کبریٰ 53

پیشینه پرداخت خمس به فقها، در عصر غیبت کبری 54

جمعبندی 56

فصل سوم:  مصرف خمس 57

مصارف خمس از دیدگاه اهل سنت 58

دیدگاه اول:  تقسیم خمس 58

تقسیم خمس در زمان حیات پیامبر اکرم (ص) 58

تقسیم خمس پس از وفات پیامبر اکرم (ص) 59

شافعیه و حنبلیه 59

حنفیه 59

ظاهریه 60

دیدگاه دوم:  عدم تقسیم خمس 60

مصارف خمس از دیدگاه امامیه 61

دیدگاه اول:  تقسیم خمس 61

الف. تقسیم خمس به شش سهم 61

ب. تقسیم خمس به پنج سهم 62

دیدگاه دوم:  خمس، واحد و یکپارچه است 63

دلایل نظریه دوم 64

الف. کتاب 64

ب.سنت 67

ج. سایر استدلالها 70

جمعبندی 74

فصل چهارم:  مدیریت خمس 76

مدیریت خمس از اختیارات حاکم اسلامی است 77

دلیلها 78

* آیه شریفه: 78

* روایات 80

3 . دلیل سوّم:  اجماع. 82

نقد و بررسى دلیلها 82

سیره پیامبر(ص) 98

سیره ائمه(ع) 99

خمس در دوره غیبت 101

حکم خمس در نبود حکومت اسلامى 102

حکم خمس با وجود حکومت اسلامى 103

پاسخ به اشکالات: 105

جمعبندى 107

فصل پنجم:  رابطه ی خمس با مالیات های حکومتی 108

مشروعیت مالیات های حکومتی 109

فلسفه تشریع خمس و زکات و انفال 109

فلسفه ی تشریع مالیات های حکومتی 110

فلسفه ی تشریع مالیات های حکومتی در رابطه با فلسفه ی تشریع خمس و زکات 112

ساختار مالیات های حکومتی 112

جایگزین شدن خمس و زکات با مالیات های حکومتی 113

تفاوت خمس و زکات با مالیات های حکومتی 113

تفاوت اول 114

تفاوت دوم 114

تفاوت سوّم 114

تفاوت چهارم 115

تفاوت پنجم 115

تفاوت ششم 115

جمعبندى 115

خاتمه و نتیجه گیری 117

فهرست منابع 121

پیوست 129

مصرف (Consumption) 130

نظریه‌های اقتصادی درباره مصرف 130

مصرف مطلوب در اسلام 130

مصارف ناشایست از دیدگاه اسلام 131

اسراف 131

تبذیر 132

اتراف 133

اقتار 134

مصرف بهینه و مطلوب در اسلام 134

مدیریت 135

معنای ولایت در حکومت اسلامی 136

حوزه ی اختیارات ولی فقیه 143

پیشگفتار

 اسلام انسانها را بر اساس خواسته فطرت مالک دسترنج خود می داند و انسان آزاد است مالی را که با تلاش خود به دست آورده صرف مخارج زندگی خود نماید ولی برای آنکه ثروت در دست گروه خاصی انباشته نشود که مشکلات اقتصادی را به وجود آورد مالیاتهای شرعی برای آنها قرار داده .یکی از این مالیاتهای شرعی ، خمس است و ” خمس ” به یک پنجم از درآمدها وبهره هایی گفته میشود که از راه های گوناگون به دست انسان میرسد ودر زمان غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باید زیر نظر مجتهد وجامع الشرایط به مصارفی که در شرع معین شده برسد . در حقیقت خمس بودجه ای است که با آن در زمان غیبت امام معصوم ( ع ) علاوه بر رفع نیازهای مشروع سادات فقیر ، اساس علمی وعملی حکومت حقه که مبتنی بر مذهب جعفری است پایه گذاری میشود . از این رو در زمان غیبت باید توسط کسانی که از نظر علمی وعملی صلاحیت نیابت از ائمه اطهار ( ع ) را دارا هستند به مصارف ذکر شده برسد ، وبه همین جهت نیز در بعضی روایات از خمس به عنوان ” حق الاماره ” تعبیر شده است. در احادیث شریفه تاکید زیادی نسبت به پرداختن خمس شده است ، از جمله در یک روایت آمده است که حضرت امام رضا (ع) در جواب نامه یکی از تجار فارس مرقوم فرمودند:  . . . إن الخمس عوننا على دیننا وعلى عیالاتنا وعلى موالینا وما نبذله ونشتری من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا ، ولا تحرموا انفسکم دعاءناما قدرتم علیه فان إخراجه مفتاح رزقکم ، وتمحیص ذنوبکم وما تمهدون لأنفسکم لیوم فاقتکم ، والمسلم من یفی لله بما عهد إلیه، ولیس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام[1] یعنی همانا ما به وسیله خمس میتوانیم دین را تقویت ویاری نموده ونیازهای کسانی که سرپرستی آنها به عهده ماست ونیازهای شیعیان را تامین کنیم وآبروی خود را در برابر دشمنان حفظ نماییم ، پس خمس را از ما دریغ نکنید وخودتان را از دعای ما محروم نسازید ، وبدانید که پرداختن خمس موجب گشایش رزق ووسعت در آمد شما ومغفرت وپاک شدن شما از گناه وذخیره آخرتتان خواهد بود . مسلمان کسی است که به آنچه با خدا پیمان بسته وفا کند ، نه این که با زبان اقرار کند ودر دل مخالف باشد. واز امام پنجم حضرت امام محمد باقر ( ع ) نقل شده که فرمودند:  من اشترى شیئا من الخمس لم یعذره الله ، اشترى ما لا یحل له[2] یعنی هر کس چیزی از مال خمس را بخرد عذرش نزد خدا پذیرفته نیست ، زیرا چیزی را خریده که برای او حلال نمیباشد. پس لازم است برادران وخواهران مسلمان توجه داشته باشند خمسی که به مال آنان تعلق میگیرد از ملک آنان خارج شده ، و هر گونه تصرف در آن مال قبل از بیرون کردن خمس آن حرام است ، ونماز در آن مال صحیح نمی باشد .

در نظام مالی اسلام، منابع و امکانات بسیاری وجود دارد که از آنها می توان برای تحقق عدالت و برابری در رفاه اجتماعی استفاده کرد. دستور پرداخت زکات، خمس، خراج، صدقات و…. و آموزهایی چون:  حرمت ربا خواری، اسراف و تبذیر، احتکار، …. و سفارش به میانه روی، رعایت حق همسایگی و …. همه ابزارهایی برای تحقق عدالت و تأمین اجتماعی است. منزلت عدالت اسلامی در کاهش شکاف طبقاتی، بسی فراتر از توزیع دوبارهٔ درآمد در نظام های اقتصادی معاصر است. خمس –  به معنای یک پنجم – در فقه اسلامی است و بنابر نظر برخی محققین یکی از انواع مالیات‌های اسلامی است و به منظور تأمین مالی دولت اسلامی و توزیع عادلانه ثروت و تقویت بنیه مالی حکومت اسلامی وضع شده است. پس خمس یکی از منابع مالی دولت اسلامی است و بعنوان کسر مشاع و یک پنجم مال یکی از واجبات اسلامی است. و فعلا یک بحث مطرح است که در اسلام در کنار واجبات اسلامی و فرائض مانند زکات و نماز و حج و جهاد واجب دیگری هم بنام خمس وجود دارد که تحت شرائط و ضوابط خاصی که فقهاء اسلام در کتب فقه عنوان فرموده اند بر افراد واجب است آن را انجام بدهند.  طبق نظر فقهای شیعه، خمس به دو سهم تقسیم می‌شود که یکی سهم سادات فقیر، یتیم و در راه درمانده‌است و دیگری سهم امام زمان که هر دو سهم باید به مرجع تقلید یا نمایندهٔ وی داده شود، مگر آن که از ایشان اجازه گرفته و در راهی مصرف شود که آن‌ها اجازه می‌دهند.

همانطور که وجوب زکات و نماز از ضروریات اسلام است وجوب خمس هم از ضروریات اسلام است و البته ممکن است در بعضی از متعلقات خمس برخی ها حرف داشته باشند و یا بعضی از مذاهب اهل سنت حرف داشته باشند. و لیکن در اصل وجوب خمس به طور مطلق جای حرف نمی باشد و به اجماع مسلمین ثابت است. پس مسأله این است آیا نظرات فقهی موجود این قابلیت را به خمس می دهد تا به طور مؤثری مدیریت شود و ابزاری در دست دولت اسلامی باشد؟

اما سوال اصلی واساسی که مطرح شده این است که در نظام اسلامی مصرف خمس و مدیریت آن از دیدگاه فریقین چگونه است؟

برای ورود به بحث اصلی وپاسخ به این سؤال، چند سؤال فرعی مطرح می شود که عبارتند از:

  1. مراد از خمس چیست و مدیریت مصرف خمس به چه معناست؟
  2. دیدگاه های فریقین در مورد مصارف خمس چیست؟
  3. دیدگاه های فریقین در مورد مدیریت مصرف خمس چیست؟
  4. نسبت خمس با مالیات چیست؟

در این تحقیق تلاش خواهد شد، با بهره گرفتن از آیات و روایات ونظرات اندیشمندان اسلامی به سؤالات فوق پاسخ داده ابهامات موجود در این زمینه در حد توان مرتفع گردد.

سابقه و ضرورت انجام تحقیق

خمس بنا به دیدگاه فقهای شیعه یکی از دستورهای مهم فقهی، عبادی، اقتصادی در دین مبین اسلام است و در زمینه مدیریت مصارف خمس تحقیقی که همه جوانب فقهی و اقتصادی این مسئله را با نگاه جدید مورد بحث قرار داده باشد کمتر کار شده است. این پایان نامه تلاشی است برای رفع این کاستی.

 فرضیه تحقیق

مدیریت مصارف خمس از اختیارات ولی فقیه است و موارد سه گانه (ایتام، فقراء و ابن سبیل سادات) از جمله موارد مصرف آن می باشند.

هدف تحقیق:

این تحقیق در صدد بیان مصارف خمس و پاسخگویی سؤالاتی درباره چگونگی مدیریت مصرف خمس می باشد و به وسیله مقایسه نظرات مختلف فقهای اهل سنت و شیعه از جهت فقهی و اقتصادی تحقیق جدیدی صورت گیرد تا مورد استفاده همگان قرار گیرد (ان شا الله).

جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق:

درباره مصرف و مدیریت مصرف خمس بحث شده و لکن پراکنده مطرح شده و چونکه این تحقیق (1) یکجا بودن مباحث (2) مقایسه ای بودن نظرات فقها و اقتصاددانان (3) استدلالی و برهانی بودن مباحث (4) تطبیقی بحث کردن فقه اسلامی است که نظرات مذاهب مختلف در این باره مطرح خواهد شد. و این جنبه نوآوری و جدید بودن این تحقیق می باشد.

روش تحقیق:

در نگارش این رساله، از منابع موجود در کتابخانه ها و پژوهشگاه ها استفاده شده ودرواقع روش گرد آوری اطلاعات وداده کتابخانه ای است و نظرات فقها و اقتصاددانان را از کتابهایشان جویا می شویم و از آن جهت که روش نگارش این رساله استدلالی و استنتاجی است در پایان کار نتیجه گیری خواهیم نمود.

ساختار منطقی فصول

در چینش فصلهای پنجگانه ساختار منطقی مراعات شده است. فصل اول، بیانگر مبادی تصوریه است پس سزاوار بود که قبل از هر فصلی مطرح گردد و این فصل متکفل ارائه کلیات و مفاهیم باشد و برای تبیین اصل موضوع لازم بود که از تاریخچه ی آن گفتگو شود که آن را در فصل دوم بیان نمودیم و فصل سوم که حاکی از دیدگاه های فریقین در مورد مصارف خمس است، بعنوان مقدمه عقلی قبل از فصل چهارم که حاکی از دیدگاه های فریقین در مورد مدیریت مصرف خمس است، مطرح شد. اما فصل پنجم که حاکی از نسبت خمس با مالیات است متفرع بر اثبات جنبه مالیاتی خمس و مدیریت حاکم اسلامی در مصرف آن است، از این جهت در آخر مطرح گردید.

در این فصل خمس، مصرف و مدیریت را تعریف خواهیم نمود و سپس اهمیت و جایگاه خمس را از دیدگاه فقه و اقتصاد بیان خواهیم نمود. بعد از روشن شدن اهمیت خمس به رابطه آن با مفاهیم زکات، فیء، انفال و غنیمت خواهیم پرداخت و اینک شروع می کنیم به ارائه مفاهیم کلیدی:

تعریف خمس:  خمس در لغت بمعنای یک پنجم است[3]. خمس در مقائیس اللغه این چنین آمده است:

الخمس واحد من خمسه. یقال:  خَمّستُ القوم:  اخذت خمسَ اموالهم[4].

خمس، یک پنجم چیزی است. گفته می شود “خمستُ القوم“؛ یعنی یک پنجم اموالشان را گرفتم. اما در اصطلاح خمس همان معنا را با قیودی در بردارد. نوع نگرش هر کس دربارهٔ علت تشریع و نقش و جایگاه اقتصادی خمس، در تعریف ارائه شدهٔ او بازتاب می یابد و از تعریف هر یک، نگرش او نسبت به خمس و مصرف آن مشخص می شود:

تعاریف با رویکرد عبادی

 فقهای اسلام تعریفاتی را ارائه نموده اند. یکی از اندیشمندان عامه در تعریف آن چنین می گوید:  وَاشْتُهِرَ اسْتِعْمَال هَذَا اللَّفْظِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فِی أَخْذِ خُمُسِ الْغَنَائِمِ[5]. یعنی استعمال این لفظ نزد فقهاء در گرفتن یک پنجم مال غینمت شهرت یافته است. اما برخی از فقهای امامیه چنین فرموده اند:  الخمس وهو حق مالی فرضه الله مالک الملک بالاصاله علی عباده فی مال مخصوص له ولبنی هاشم الذین هم رؤساؤهم وسواسهم ، واهل الفضل والاحسان علیهم عوض اکرامه ایاهم بمنع الصدقه و الأوساخ عنهم[6] یعنی خمس از حقوق مالی است که مالک حقیقی آن را در مالی ویژه (موارد هفتگانه) برای بنی هاشم که سیاست مداران بشر، رؤسای آنها و اهل فضل و احسان بر آنها هستند، بر بندگان خویش بالاصاله واجب کرده است (یعنی وجوبش وجوب نفسی و عینی است). به خاطر ارج نهادن، خمس به جای صدقه و زکات به بنی هاشم تعلق می گیرد.

شهید اول:  «وهو حق یثبت فی الغنائم لبنی هاشم بالاصاله عوضاً عن الزکاه؛ خمس حقی در غنایم است که برای بنی هاشم بالاصاله به جای زکات ثابت است[7]

میرزای قمی:  «وهوحق مالی یثبت لبنی هاشم بالاصاله عوض الزکاه؛ مالی برای بنی هاشم است که بالاصاله، به جای زکات ثابت است[8]

صاحب مدارک الاحکام:  «الخمس حق مالی ثبت لبنی هاشم بالاصل عوض الزکاه وهو ثابت بالکتاب والسنه والاجماع؛ خمس حق مالی است که برای بنی هاشم عوض از زکات ثابت می باشد و وجوب خمس از کتاب و سنت و اجماع ثابت است[9]

صاحب عروه الوثقی:  «وهو من الفرائض وقد جعلها الله تعالی لمحمد وذریته عوضاً عن الزکاه اکراماً لهم؛ خمس یکی از فرایضی است که خداوند متعال برای رسول خدا(ص) و ذریه اش به جای زکات و برای اکرام آنان واجب قرار داده است[10]

مرتضی حایری:  «وهو من الفرائض وقدجعلها الله تعالی لمحمد وذریته وآله اذا کانوا منسوبین الی هاشم من طرف الاباء؛ خمس یکی از واجباتی است که خداوند متعال برای حضرت محمد(ص)، ذریه و اهل بیت(ع) آن حضرت که از طرف پدر منسوب به بنی هاشم باشند، قرار داده است[11]

امام خمینی(ره):  «وهوالذی جعله الله لمحمد وذریته کثرالله نسلهم المبارک عوضاًعن الزکاه التی اوساخ ایدی الناس اکراماً لهم؛ خمس آن است که خداوند تعالی، برای حضرت محمد(ص) و ذریه آن حضرت، که خداوند نسل مبارکشان را زیاد کند، عوض از زکات که اوساخ دست مردم است، واجب قرار داده است[12]

ویژگی های این تعریف

اولاً، خمس، حق مالی است که بر اموال ویژه ای تعلق می گیرد؛ یعنی منابع تأمین خمس به موارد هفت گانه محدود و محصور می شود.

ثانیاً، مورد مصرف خمس، خدا و اولاد هاشم هستند.

ثالثاً، خمس در عوض زکات است، همان گونه که زکات به فقرا، نیازمندان، در راه ماندگان،…. و آزادی برده ها هزینه می شود و به مستحقان غیر هاشمی تعلق می گیرد، خمس به نیازمندان هاشمی تخصیص یافته و استفاده از آن بر دیگران تحریم شده است.

رابعاً، این امتیاز دهی بی دلیل نیست تا اصل بنیادین عدالت نا دیده انگاشته شود، بلکه اولاد هاشم بر دیگران ریاست، کرامت و برتری دارند و این برتری، باعث جدایی منبع تأمین فقرای آنها از دیگر مردم می گردد.

در مناهج تعریفی همانند جواهر الکلام آمده است. و در آن جا می خوانیم:

و هو حق مالی یثبت لبنی هاشم فی مال مخصوص بالأصاله عوضاً عن الزکاه[13].

خمس، حقی مالی است متعلق به بنی هاشم، که به عنوان عوض از زکات، در اموال مشخصی وضع شده است.

آیه الله ناصر مکارم شیرازی با انتقاد از این تعریف که بر مبنای نصف خمس انجام شده، تعریفی با گستره و شمول بیشتر ارائه می دهد. او می نویسد:

و هو حق مالی یثبت لله و لرسوله و الأئمه الهادین من أهل بیته، و بنی هاشم فی مال مخصوص بالأصاله[14].

خمس حقی مالی است که برای خدا و رسولش و امامان هدایت گر از اهل بیت پیامبر و اولاد هاشم در مال مخصوصی قرار داده شده است.

این تعریف نیز بی اشکال نیست، گرچه اهل خمس و مستحقان آن (بر پایهٔ دیدگاه عبادی) به طور کامل یاد شده اند.: نویسنده محترم معنای عام  بنی هاشم را لحاظ نمی کنند. بلکه به معنای ائمه اطهار معنا می کنند (که همین درست است)، در حالی که مهم ترین دلیل فقهای عبادی، بر تخصیص ایتام، مساکین و ابن سبیل به اولاد هاشم، روایاتی است که در آنها این سه عنوان به نام های اهل بیت محمد، آل محمد، یتامی آل الرسول، …. و لنا یاد شده است. اگر اهل بیت را أئمه معصوم بدانیم، تخصیص آیهٔ ۴۱ سورهٔ انفال به نیازمندان، در راه ماندگان و یتیمان بنی هاشم با چالش بزرگی روبه رو می شود.

توضیح اشکال:  در برخی از کتابها ى فقهى آمده است که به دلیل تکرار نشدن حرف «لام‏» بر سر «الیتامى و المساکین و ابن السبیل‏» و مقتضا ى روایات و عطف، این سه صنف از افراد (زیر مجموعه) ذى القربى محسوب مى‏شوند و هر کدام ازآ نها خود صنف جداگانه‏اى نیست. پس اگر کسی قائل شود که منظور از ذى القربى فقط و فقط أئمه معصوم هستند ناچار است بپذیرد که این تخصیص به زیر مجموعهای ذی القربی یعنی «الیتامى و المساکین و ابن السبیل‏»  نیز سرایت می کند. بنابر این باید گفته شود که خمس یک پارچه و یک سهم است و تمام آن مال امام معصوم است. پس نباید سهمی از خمس به نیازمندان، در راه ماندگان و یتیمان بنی هاشم داده شود.

رفع اشکال:  خمس ملک و حق شخصی امام معصوم نیست بلکه خمس، ملک منصب و مقام امامت و رهبری حکومت اسلامی است. و این دولت اسلامی است که باید یتامی و مساکین و ابن سبیل سادات (ص) را نگذارد در جامعه به مسکنت و فقر بیفتد و عزت و حیثیت آنان لکه دار شود[15].

تعاریف با رویکرد مالیاتی

تعاریف دیگری را برخی از فقهای معاصر ارائه کرده اند. ایشان از منظر مالیهٔ عمومی به پدیدهٔ خمس می نگرند و سعی دارند تا جنبه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قضیه را بیشتر در معرض دید بگذارند. این دسته به جای تکیه بر تأمین گروه اجتماعی ویژه ای، عواملی چون تأمین اجتماعی، آموزش و بهداشت عمومی، برقراری ثبات و امنیت سیاسی، …. و سرمایه گذاری های عمرانی را در تشریع خمس دخیل می دانند و بر این باورند که حکومت اسلامی برای انجام وظایف و مسؤلیت های خود به ابزارهای مالی نیاز دارد. دریافت مالیات که خمس، یکی از اصلی ترین بخش های آن است، می تواند فرایند اقتدار دولت را تسهیل کند و حکومت را به سوی هدف نهایی هدایت نماید؛ بنابر این، در تعریف ارائه شدهٔ این دسته از فقها، بُعد مالیاتی خمس در نظر گرفته شده است. شیخ فیاض الدین زنجانی که از پیشگامان نگرش مالیاتی به خمس است، آن را چنین تعریف می کند:

الخُمُس حق مالی اماری محدود برابع الکسور[16]؛

خمس، حق مالی حکومتی است که به چهارمین کسر (یک پنجم) محدود می شود.

تعریف دیگر را آیه الله منتظری ارائه کرده است:

و أمّا شرعاً، فالخمس ضریبه مالیه تعادل واحداً من خَمسه جعلها فی الشرع علی أمور یأتی بیانها[17]؛

خمس در شرع، ضریب مالی برابر یک پنجم می باشد و بر اموری (موارد هفت گانه) که بیان می شود، جعل شده است.

از این تعریف، مالیات بودن خمس به گونهٔ شفاف دانسته می شود، عبارت پیشین ایشان (یک سطر گذشته) نیز به این معنا تصریح دارد. در آن جا می گوید:

و هذا ممّا یؤید ما سنذکره من کون الخمس حقّ الاماره، و کونه حقّا وحدانیاً تحت اختیار الحاکم[18]؛

این (تعریف لغوی خمس) تعریف ما را که پس از این ذکر خواهیم کرد تأیید می کند و آن “مالیه” دانستن و حقِ واحد نگری خمس است به عنوان حقی که در اختیار رهبر جامعه می باشد.

بر پایهٔ این تعاریف، خمس در آمدی است که در اختیار حکومت و رهبری جامعه گذاشته شده تا با بهره مندی از آن، فعالیت های عام المنفعه را کار سازی کند و به سوی تحقق عدالت حرکت نماید. پرداخت های مستقیم و غیر مستقیم یارانه به خانواده های نیازمند و افراد آسیب پذیر، پرداخت دیون بده کاران ورشکسته و ناتوان، اعطای حقّ بیکاری به کارگران بیکار و …، گامی است در این سو. حمایت ها و تأمینات دولتی می تواند چراغ امید را فراروی بینوایانی که احساس شکست و نا امیدی دارند، برافروزد و دورنمای بهتری از آینده را در برابرشان ترسیم کند.

تعریف مصرف:  مصرف در لغت به معنای خرج کردن[19] و در اصطلاح اقتصادی تعریف‌های گوناگونی برای آن ارائه شده است. اما مصرف در فقه به معنای هزینه نمودن است و این موضوع دراقتصاد که هزینه ها ممکن است جاری و یا سرمایه ای باشد باید مورد توجه باشد. پس مراد از مصرف خمس در این رساله موارد هزینه خمس است.

تعریف مدیریت:  مدیریت واژه‌ای عمومی برای اداره کردن است. در اینجا معنای مدیریت تدبیر و اداره خمس و داشتن اختیار دخل و تصرف در سهم بندی و تشخیص موارد خمس است.

اهمیت و جایگاه خمس از دیدگاه فقه و اقتصاد

در این شکی نداریم  که اسلام در جامعه اسلامی و دولت اسلامی دارای یک نظام کامل اقتصادی برای تنظیم حیات انسان است. این مطلب برای کسی که در فقه مالی اسلام تتبع کند کاملاً آشکار است. از سوی دیگر، این مکتب از همان عصر رسول خدا(ص) با تأسیس حکومت همراه بود؛ در نتیجه برای اداره آن نیاز به یک پشتوانه مالی غنی و منظم داشت که بتواند در سایه تشکیل حکومت اسلامی از بینوایان، بیماران، بی سرپرستان، معلولان و یتیمان جامعه دستگیری نماید و این خلأ اقتصادی را پرکند. خداوند متعال با نزول آیات زکات دست یاری و رحمت بی پایانش را به کمک نبی اکرم(ص) فرستاد و با واجب ساختن زکات، این نقص و کاستی را برطرف کرد. این فریضه الهی از مالیاتهایی است که در حقیقت جزو اموال عمومی جامعه اسلامی محسوب می شود و نیز به غیر بنی هاشم «سادات» اختصاص دارد و لذا مصارف آن عموماً موارد یاد شده است. ولی امام به عنوان رئیس حکومت نیز هزینه هایی دارد که باید تأمین شود. او برای پیشبرد نظام اسلامی و اداره جامعه، به بودجه فراوانی نیاز دارد. فریضه خمس برای تأمین این منظور، بر متمکنان جامعه واجب گردیده است[20]. لذا در روایت از خمس به عنوان «وجه الاماره» یاد شده است.

  1. خداوند متعال برای حفظ کرامت و عزت رسول خدا(ص)، محل تأمین بودجه فقرا از بنی هاشم و منسوبان به آن حضرت را از خمس قرار داد و سهم آنان را قرین سهم خود و رسول فرمود تا زمینه تحقیر آنان را از بین ببرد؛ چون ممکن است برخی از مردم در پرداخت زکات به فقیران، نوعی برتری برای خود و حقارتی برای گیرنده احساس کنند. در حالی که در پرداخت خمس و آنچه به عنوان «وجه الاماره» تلقی شود، قضیه عکس آن است و برتری برای گیرنده است[21]. علامه طباطبایی(ره) در المیزان آورده است: «در روایات آمده است غرض خداوند از تشریع خمس، احترام اهل بیت رسول خدا بود. خداوند خواسته تا آنان محترم تر از آن باشند که [ آلودگی و ناپاکی] اموال مردم را بگیرند. و ظاهر این روایات این است که نکته مذکور را از آیه زکات که خطاب به پیامبرش می فرماید:  «خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم بها وصل علیهم ان صلواتک سکن لهم» گرفته شده باشد. چون تطهیر و تزکیه همیشه در چیزهایی است که چرک و آلودگی و مانند آن داشته باشند. وگرنه اگر این معنا در آیه زکات نبود و از آنجا گرفته نمی شد، در خود آیه خمس چنین معنایی وجود ندارد تا بگوییم از خود آیه گرفته شده است[22].
  2. خمس برای تأمین بودجه هر کار خیری است که امام بخواهد انجام دهد و برای هر موردی که صلاح بداند، مصرف کند: «فماکان لله فهو لرسوله یضعه حیث یشاء[23]
  3. خمس وسیله ای برای رشد و کمال انسان محسوب می شود، همچنان که هر فرد با انجام دادن هر وظیفه ای، مرحله ای را انجام داده و خود را از گناهان پاک نموده و به سوی کمال ترقی می کند. چنان که امام رضا(ع) فرمود: «پرداخت خمس کلید جلب روزی و وسیله آمرزش گناهان است[24]
  4. تحقق احیای دین خدا و پیاده کردن حکومت اسلامی ـ که هدف اصلی این مکتب است ـ نیاز به بودجه مستقل و جدای از بودجه زکات دارد: «ان الخمس عوننا علی دیننا[25].» خمس ثروت بسیار عظیمی برای تأمین هزینه های انقلاب جهت رسیدن به حکومت عدل الهی است. قدرت وجودی تشیع و زنده ماندن این مکتب در طول عصر حضور و غیبت، بر اساس خمس استوار بوده است. این توان به اهل بیت(ع) و علما ـ که وارثان آنان هستند، این توانایی را بخشید تا با فشار و اختناق دستگاه ظلم در راه خدا ایستادگی کنند[26].

خمس یکی از واجبات مالی است که در اسلام مقرّر گردیده است و آن یک‌پنجم از درآمدها، بهره‏ها و اکتسابی است که انسان از طرق مختلف به دست می‏آورد و در عصر امام معصوم‏(ع) در اختیار آن بزرگوار قرار داده می‏شود تا در مصارفی که در آن مصلحت می‏بیند، مصرف کند.

در عصر کنونی که عصر غیبت کبرای امام معصوم‏(ع) است، خمس واجب است که زیر نظر فقیه و مجتهد جامع شرایط و فقهای موجود قرار داده شود تا به مصارف مقرّره شرعی برسد یا با نظارت و اشراف او در مواردی مصرف شود که در شرع مقدّس اسلام مقرّر گردیده است.

عقل سلیم هنگامی که در ادلّه خمس و فلسفه جعل و تشریع آن تأمّل کند درمی‏یابد که خمس بودجه امامت و رهبری ائمّه دین است و در عصر غیبت امام‏(ع) در همان مصارف و مواردی باید مصرف شود که اگر خود امام معصوم‏(ع) حضور می‎داشت، در آنها مصرف می‏فرمود. بنابراین در این عصر، خمس باید علاوه بر اینکه در جهت مرتفع ساختن نیازهای مشروع سادات فقیر و نیازمند مطابق با شأن ایشان مصرف شود، همچنین برای تحکیم اساس و مبنای فکری و علمی و اجرایی نظام امامت و حکومت حقّه و مورد رضای خداوند(عز و جلّ) که مبتنی و متّکی بر مذهب حقّه جعفری است، نیز هزینه شود و شرایط و امکانات مورد نیاز چنین نظامی را فراهم کند[27].

بنابراین خمس از آن امامت و رهبری است و یک‎پنجم درآمد انسان با جعل و تشریع الهی در ملک عنوان امام و امامت و رهبری قرار دارد و لذا این نوع اموال مادامی که امام‏(ع) در حال حیات است، در اختیار او قرار دارد و پس از ارتحال یا شهادت او به ورّاث دیگر یا به ورثه اکبر یعنی بزرگ‏ترین ورثه از نظر سنّ و سال نمی‏رسد و با این اموال مانند سایر اموال و «مَا تَرَک» او معامله نمی‏شود، بلکه در اختیار امام بعدی قرار می‏گیرد و از همین رو در لسان روایات اسلامی از آن به عنوان «حقّ الامارۀ» تعبیر و بر ادای آن تأکید و سفارش فراوانی کرده‏اند.

این وظیفه مانند دیگر وظائف الهی تا قیامت برقرار است و در لزوم و وجوب پرداخت آن میان دوران امام معصوم‏(ع) و غیبت آن بزرگوار، فرقی وجود ندارد. پس در این عصر که با غیبت امام معصوم‏(ع) مواجه هستیم، این اموال در اختیار افرادی باید قرار گیرد که مذاق شرع و موارد مصرف آنها را بهتر از دیگران می‏فهمند تا ایشان به عنوان نیابت از طرف امام‏(ع) به مصرف برسانند. طبعاً کسانی که علماً و عملاً نزدیک‏تر به امام معصوم(ع) هستند و برای تحقّق امامت حقّه می‏کوشند و با ‏معرفت و اجتهاد، احکام خدا را می‏شناسند- در این موارد اقرب به واقع- قدر متیقّن‏ترین مرجع برای رسانیدن این اموال به مصارف مخصوص، در عصر حاضر می‏باشند.

مسلمانان و متعهّدان به سرنوشت امّت اسلامی و بلکه علاقه‎مندان به سعادت بشریت باید توجه داشته باشند در ادای خمس کوتاهی نکنند و بدانند مالی که به آن خمس تعلّق گرفته، از ملک آنان بیرون رفته است و در مالکیت امامت است و اگر بدون دادن خمس، هرگونه تصرّفی در آن بکنند، مرتکب حرام شده‏اند و تصرّف بدهکاران خمس نیز در آن حلال نیست و اگر در آن نماز بخوانند نمازشان باطل است. اینک به عنوان تیمّن و تبرّک و برای درک بیشتر مطلب به چند روایت اشاره می‏شود:  

1- در روایتی از حضرت امام رضا(ع) در جواب نامه یکی از تجّار فارس چنین مرقوم فرمودند:  «همانا ما به وسیلۀ خمس می‏توانیم دین خدا را تقویت کنیم و در یاری و رفع نیازهای کسانی که سرپرستی آنان به عهدۀ ماست، بکوشیم. نیازمندی شیعیانمان را مرتفع سازیم و آبروی خود را در برابر مخالفان و دشمنان حفظ کنیم؛ پس خمس را از ما دریغ نکنید و با دریغ کردن آن از ما، خود را از دعاهای ما محروم نسازید و بدانید دادن خمس موجب گشایش در روزی و وسعت درآمدهای شما و مغفرت و پاک شدن شما از گناهان است و ذخیره روز قیامت شما خواهد بود و مسلمان واقعی کسی است که به آنچه با خدای خویش پیمان بسته، وفا کند، نه اینکه با زبان اقرار کند و در دل مخالف باشد[28]».

2- از امام محمّد باقر(ع) نقل شده است که فرمودند:  هر کسی چیزی را از مال خمس‎دار بخرد و معامله کند، عذرش نزد خداوند سبحان(عز و جلّ) پذیرفته نیست زیرا چیزی که خریده است برای او حلال نیست[29].

رابطه خمس با مفاهیم زکات، فیء، انفال، غنیمت

درباره زکات دو دیدگاه وجود دارد:  

  1. مشهور فقها بر آنند که زکات ملک شخصی مستحقین است و خود مردم و یا نمایندگان آنان می توانند آن را در موارد معین به مصرف برسانند و در راه های تعیین شده، هزینه کنند، ولی بهتر است که در دوره حضور، به امام(ع) و در دوره غیبت به فقیهان پرداخت شود، تا از سوی آنان به مصرف برسد.
  2. گروهی دیگر بر این باورند که زکات، بودجه حکومتی است و باید در اختیار حاکم اسلامی قرار گیرد.

محقّق خوانساری، در این باب تنها به نقل دو دیدگاه یاد شده بسنده کرده است:  (در زکات نیز، مشهور، استحباب دادن به فقیه است و قول به وجوب هم نقل شده است.) البته با توجه به این که محقّق به شهرت توجه ویژه ای دارد، شاید بگوییم که دیدگاه وی، همان دیدگاه مشهور است.

البته دو دیدگاه بالا، در صورتی است که امام(ع) و یا حاکم اسلامی، زکات را طلب نکنند، ولی در صورتی که زکات را طلب کنند، بیش تر فقیهان می گویند:  باید زکات را به آنان داده و اگر کسی از دستور آنان سرباز زند، ضامن خواهد بود.  محقق در شرایع می نویسد:   (لو طلبها الامام وجب صرفها الیه.) اگر امام زکات را درخواست کند، واجب است به او پرداخت شود. فقیهان شیعه، براساس دلیلهای ولایت فقیه گفته اند:  اگر فقیه، نیز درخواست کند، حکم امام(ع) را دارد.

خمس:  در فرهنگ لغت به معنای«یک پنجم» و جمع آن «اخماس» است[30].
فئی:  در لغت به معنای بازگشت است. به هر مالی که از کفار بدون جنگ به دست آید فئی گفته می شود[31].

انفال:  جمع نفل است، به معنای غنیمت و عطیه و هبه، یا جمع نفل است به معنای زیاده که منظور در شرع غنایم جنگی و یا هر نوع مالی است که مالک خاص ندارد[32].از امام محمد باقر و امام صادق(علیهما السلام) روایت است:  «انّ الانفال کل ما اخذ من دار الحرب بغیر قتال اذا انجلی اهلها عنها؛ انفال به هر مالی گفته می شود که از دار حرب بدون جنگ به دست آید که اهل آن از آن کوچ کرده باشند[33].» چنان که از امام کاظم(ع) روایت است:  «الانفال کل ارض خربه باد اهلها وکل ارض لم یوجف علیها بخیل ولارکاب ولکن صالحوا صلحاً واعطوا بایدیهم علی غیر قتال و له رؤس الجبال وبطون الاودیه والآجام وکل ارض میته لاربّ لها وله صوافی الملوک ما کان فی ایدیهم من غیر وجه الغصب لان الغصب کله مردود وهو وارث من لاوارث له یعول من لاحیله له[34]

تعداد صفحه :159

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تحلیل تفاوتهای حقوقی زن و مرد در قرآن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق

مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد

تحلیل تفاوتهای حقوقی زن و مرد در قرآن

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

این رساله با عنوان « تحلیل تفاوت های حقوقی زن و مرد در قرآن » به عمده ای از تفاوت های حقوقی زن و مرد در قرآن و تحلیل آن ها می پردازد؛ این رساله مشتمل بر شش فصل است .

فصل اول: مشتمل بر کلیات و مفاهیم است که در این فصل به مفهوم شناسی و نیز اقسام حق ،ملک ، حکم و تکلیف پرداخته شده است.

فصل دوم مربوط به بررسی مقام انسانی و معنوی زن است که در این فصل به اثبات رساندیم که زن و مرد در گوهر انسانی مشترک اند و هر دو از یک جنس آفریده شده است . و در بسیاری از حقوق و تکالیف نیز اشتراک دارند و هر دو دارای حقوق مستقل اجتماعی سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی می باشند.

همچنین بیان کردیم که از مطالعه دقیق منابع دینی ، به ویژه قرآن کریم به دست می­آید که اسلام هرگز نظریه تحقیر و اهانت به زن را نمی پذیرد .

فصل سوم درباره تحلیل تفاوت زن و مرد در ارث است در این فصل ارث از نظر لغت و اصطلاح بررسی شده است و نیز تاریخچه ارث در میان اقوام و تمدن های مختلف بیان شده است . تحلیل هایی تفاوت سهم زن و مرد از ارث در روایات و از نگاه علماء و اندیشمندان بیان گردیده است و ثابت شده است که این تفاوت ها هرگز تبعیض شمرده نمی شوند بلکه بر اساس تفاوت مسئولیت ها می باشند.

فصل چهارم تحلیل تفاوت زن و مرد در نکاح و طلاق را بیان می کند که ، این فصل مشتمل بر چهار تا تفاوت حقوقی زن و مرد است . 1- تعدد زوجات ،2- نشوز، 3- طلاق،4- عدّه.

تحلیل های هر کدام از این تفاوتها در روایات و از نگاه علماء و اندیشمندان بیان شده و نتیجه بدست آمده این است که این تفاوت ها به مسئولیت اجتماعی هر یک از زن و مردمربوط بوده و بیانگر جایگاهی هر یک در خانواده و جامعه هستند.     

فصل پنجم : این فصل مربوط به تحلیل تفاوت زن و مرد در شهادت است ؛شهادت از نظر لغوی و اصطلاحی بررسی شده ومصادیق مختلف شهادت زنان و علل تفاوتها و تحلیل ها از نگاه علماء و اندیشمندان بیان شده انددر نهایت بیان شده است که شهادت امتیاز و حق نیست بلکه یک نوع تکلیف و وظیفه است پس نپذیرفتن گواهی در برخی موارد به معنای تضییع حق و توهین به زن نیست .

فصل ششم : این فصل درباره تحلیل تفاوت زن و مرد در سرپرستی و مدیریت زندگی است در این فصل قوامیت مرد در خانواده و علل آن قوامیت بیان شده است و نیز دیدگاهای علماء در حدود ریاست و سرپرستی مرد در خانواده بیان گردیده اند و راز و رمز این تفاوت هم بیان شده و روشن گردیده که اسلام مرد را قوّام و زن را ریحان می داند. این نه جسارت به زن است و نه جسارت به مرد . نه نادیده گرفتن حق زن است و نه نادیده گرفتن حق مرد، بلکه درست دیدن طبیعت آنهاست.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات و مفاهیم. 1

گفتار اول: کلیات 1

بیان مسأله و ضرورت تحقیق 1

سؤال اصلی 1

سؤال‌های فرعی 1

روش تحقیق 2

سابقه تحقیق 2

گفتار دوم: مفهوم شناسی و اقسام حق 3

الف) واژگان 3

حقوق 3

کلمه حق 3

حق در لغت: 3

حق در اصطلاح 5

حق در قرآن: 5

کلمه حکم 6

حکم در لغت 6

حکم در اصطلاح 7

حکم در قرآن 7

فرق بین حق و حکم 8

کلمه مِلک 9

کلمه ملک در لغت 9

فرق بین حق و ملک 9

کلمه تبعیض و تساوی 10

از نظر لغت: 10

مفهوم تکلیف 11

تکلیف در لغت 11

حق و تکلیف 11

ب) اقسام حق 12

1- حق تکوینی و تشریعی: 12

2- حق به اعتبار مستحِق: 12

3- حق طبیعی (فطری) و وضعی: 13

4- تقسیم حق به من له الحق و من علیه الحق: 13

5- حق الله و حق النّاس: 13

6- حق مالی و غیر مالی 14

جمع‌بندی 14

فصل دوم: بررسی مقام انسانی و معنوی زن. 17

مقدمه 17

1- اشتراک زن و مرد در گوهر انسانی 17

الف: مِن نفس واحدهٍ 19

ب) و خلق منها زوجها 20

ج) آیات دیگری که زن را در مقام انسان شریک مرد می‌داند 23

آیه در یک نگاه 23

2- آثار و لوازم اشتراک زن و مرد در حقیقت انسانی 25

الف) تساوی در ارزش 25

1- ایمان و عمل صالح: 25

2- تقوی 26

3- تحصیل علم 27

ب) اشتراک در تکالیف 28

ج) تساوی در پاداش اخروی و برخی از مجازات‌های دنیوی 30

د) تساوی زن و مرد در بعضی از کیفرها 32

ه‍( تساوی در کسب کمالات و فضائل انسانی 32

نفی تأثیر جنسیت در کسب کمال‌های حقیقی 33

تساوی در بسیاری از حقوق 34

الف) حقوق سیاسی 35

1) حق بیعت (حقّ رأی و انتخاب) 35

2) جنگ و دفاع 36

3) حق ذمه و استجاره 36

4) هجرت 36

ب) حقوق اقتصادی 36

1) حق مالکیت 37

2) ارث 38

3) حق وصیت برای زنان 39

نتیجه‌گیری.. 41

فصل سوم: تحلیل تفاوت زن و مرد در ارث.. 43

مقدمه 43

مفهوم ارث 44

ارث در لغت 44

ارث در اصطلاح 44

تاریخچه ارث در میان اقوام و تمدّن‌های مختلف 45

الف: ارث زن در روم 45

ب: میراث زن در یونان 45

ج: ارث زن در آیین یهود 45

د: ارث زن در دوره جاهلیت 45

ارث زن در آیین اسلام 46

  1. تفاوت زن و مرد در ارث 49

الف: تحلیل فلسفه تفاوت سهم زن و مرد از ارث در روایات 50

ب: تحلیل تفاوت سهم زن و مرد از ارث از نگاه علماء و اندیشمندان 51

شبهات در باب ارث 55

پاسخ: 55

شبهه دوم: 56

پاسخ: 56

خلاصه فصل سوم 58

فصل چهارم: تحلیل تفاوت زن و مرد در نکاح و طلاق.. 61

مقدمه 61

اهمیت ازدواج: 62

هدف ازدواج 63

1- نکاح 64

نکاح در اصطلاح 65

آیه تعدد زوجات 66

شأن نزول آیه: 66

نکته‌ها در آیه: 67

  1. (الف) تحلیل تفاوت زن و مرد در تعدّد زوجات از منظر روایات 68

ب: تحلیل تفاوت زن و مرد در تعدّد زوجات از نگاه علماء و اندیشمندان 70

ممنوعیت چند شوهری 74

  1. مخالف با طبیعت و فطرت زن: 74
  2. زیان‌های بهداشتی 75
  3. اختلاط نسب 75
  4. زیان‌های اجتماعی 76

شبهات در تعدّد زوجات 77

شبهه اوّل 77

شبهه دوم 78

شبهه سوم 79

  1. تفاوت‌ زن و مرد در نشوز 80

نشوز در لغت: 80

نشوز در اصطلاح: 81

محدوده نشوز: 81

حقوق زن بر شوهر عبارتند از: 82

زنان ناشزه و احکام آن: 83

  1. موعظه: 84
  2. هجرت در خوابگاه: 84
  3. تنبیه بدنی: 84

نشوز مرد و احکام آن: 85

آیه در یک نگاه: 85

راه‌ها و طرق مقابله با نشوز 89

الف: امر به معروف و نهی از منکر 89

ب) رجوع به حاکم: 89

تحلیل تفاوت زن و مرد در نشوز 90

ب: تفاوت زن و مرد در طلاق 94

مقدمه 94

1 . طلاق در لغت 96

طلاق در اصطلاح 97

انواع طلاق 97

الف: طلاق سنّی 97

ب: طلاق بدعی 98

دیدگاه‌های مطرح در مورد طلاق 98

  1. ممنوعیت طلاق 98
  2. اباحه طلاق 99
  3. محدودیت طلاق 99

تحلیل تفاوت زن و مرد در طلاق: 101

طلاق خلع: 108

  1. تفاوت زن و مرد در عدّه: 108

عدّه در لغت 108

عده در اصطلاح 109

انواع عدّه 109

آیات عدّه 109

نگاهی به آیات 111

آیه عدّه وفات 112

آیه در یک نگاه 112

فلسفه تشریع عدّه 112

  1. عدّه وسیله حفظ نسل 113
  2. عده فرصتی برای بازگشت و تجدید نظر مرد 113
  3. آرامش و حفظ حریم ازدواج 114

چرا برای مردان عدّه نیست؟ 114

تحلیل تفاوت زن و مرد در عدّه 115

خلاصه فصل چهارم 118

فصل پنجم: تحلیل تفاوت زن و مرد در شهادت.. 121

مقدمه : 121

شهادت در لغت: 122

شهادت در اصطلاح: 123

تعریف شهادت نزد حقوقدانان: 123

اقسام حقوق: 124

مواردی که فقط شهادت مردها پذیرفته است : 125

مواردی که شهادت مردها و زنها با هم پذیرفته میشود: 126

الف)  شهادت سه مرد و دو زن: 126

ب ) شهادت دو مرد و چهار زن: 126

ج ) شهادت یک مرد و دو زن: 126

اهمیت و مشروعیت شهادت: 127

تحمل و ادای شهادت نزد فقهای شیعه: 127

شهادت در قرآن: 128

١-وصیت: 128

۲-طلاق: 128

۳-زنا: 128

۴-دَین: 128

الف﴾ مصادیق متفاوت شهادت زنان: 129

١-شهادت زنان در دین و وامور مالی: 129

آیه در یک نگاه: 130

نکته ها: 130

١-شهادت دو زن به جای یک مرد: 130

۲-تفاوت زن و مرد در شهادت، ریشه در ساختار روانی و عاطفی زن دارد. 130

۳-ظاهر این آیه شریفه 131

دیدگاه مشهور علماء شیعه: 131

دیدگاه خلاف مشهور: 132

۲-شهادت زن در طلاق: 132

۳-شهادت زنان در سائر امور: 133

الف : شهادت زن در رویت هلال: 133

روایات بر عدم حجیت شهادت زنان در رویت هلال: 134

دیدگاه مشهور علماء در شهادت زن در هلال: 135

دیدگاه خلاف مشهور: 135

ب) شهادت زن در نکاح: 135

مساحقه(هم جنس بازی زنان) 135

حکمت عدم پذیرش شهادت زن در طلاق و رؤیت هلال: 137

ب)علل تفاوت زن ومرد در شهادت: 138

الف:ضعف عقلانی زن نسبت به مرد: 138

نقد و بررسی: 138

ب﴾تقوا وعدالت زن نصف مرد است: 138

ج) ضعف نسبی حافظه و ضبط جرایم: 139

د) دور بودن زن از مسائل مالی و اجتماعی: 140

تحلیل تفاوت زن و مرد در شهادت، نزد اندیشمندان اسلامی: 140

خلاصه فصل پنجم 148

فصل ششم: تحلیل تفاوت زن و مرد در سرپرستی و مدیریت زندگی. 151

مقدمه : 151

پیشینه مدیریت : 152

بررسی آیات 152

آیه در یک نگاه : 153

نکته ها: 153

شاٴن نزول آیه : 154

آیه در یک نگاه : 154

نکته ها: 155

١-قوّامیت مرد در خانواده : 155

۲-علل قوّامیت مرد در خانواده : 158

۳-حدود ریاست و سرپرستی: 160

۴-تحلیل تفاوت زن ومرد در قوامیت در نظر علماء و اندیشمندان اسلامی: 165

خلاصه فصل ششم 170

فهرست منابع و مآخذ 171

 

کلیات و مفاهیم

فصل اول: کلیات و مفاهیم

گفتار اول: کلیات

بیان مسأله و ضرورت تحقیق

از موضوعات بسیار مهمّ و چالشی در حوزه دین بحث از حقوق زنان است که سؤالات گوناگون و شبهات متعددی را به دنبال خود دارد. در این میان جایگاه زن در اسلام مورد توجّه ویژه‌ای می‌باشد. عدّه‌ای به جهت عدم آگاهی، اسلام را به تضییع حقوق زن متّهم می‌کند و از جمله دلایل آن‌ها آیاتی است که موهم نابرابری زن با مرد از بعد حقوقی و اقتصادی است،و آنها گفته اند این یک نوع ظلم بر زن است که قرآن قائل به تفاوت زن و مرد شده است با توجه به نکات مذکور می خواهیم یک تحقیق منسجم و جدا به عنوان تحلیل تفاوت های زن و مرد در قرآن انجام دهیم و به شبهات پاسخ دهیم و راز و رمز این تفاوت را تحلیل نمائیم و اثبات کنیم تفاوت های حقوقی زن و مرد ناشی از تکالیف متفاوت آنها و آن هم ناشی از تفاوت روحی و روانی هر یک از این صنف است و بدان جهت تحلیل این دسته آیات و جهت تبیین مسأله و دفاع از اسلام یک ضرورت اجتناب ناپذیر می‌باشد.

سؤال اصلی

تحلیل تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در قرآن چیست؟

سؤال‌های فرعی

1- بین زن و مرد در مقام انسانی و معنوی تفاوتی وجود دارد یا یکی اند چرا؟

2- تحلیل تفاوت زن و مرد در ارث چیست؟

3- تحلیل تفاوت زن و مرد در نکاح چیست؟

4- تحلیل تفاوت زن و مرد در شهادت چیست؟

5- تحلیل تفاوت زن و مرد در مدیریت زندگی چیست؟

 

 روش تحقیق

در این رساله از روش کتاب‌خانه‌ای استفاده شده است به این صورت که تمامی کتُب و مقالاتی که در را بطه با موضوع موجود و در دسترس بوده به صورت کلّی بررسی گردیده و از میان آن‌ها مطالبی که از علماء و نویسندگان مشهور در این زمینه نگاشته شده، جمع‌آوری شده است به نوعی که خواندن آن‌ها برای هر خواننده‌ای آسان گردد.

سابقه تحقیق

قدمت تألیفات و آثار خلق شده در باره زنان به قرن سوم هجری باز می‌گردد، امّا پرداختن به مسأله حقوق زنان با رویکردی تحلیلی از قرن دوازدهم هجری در نتیجه ظهور و گسترش جریان فمینیسم در غرب و نفوذ آن به حوزه فرهنگ اسلامی مورد توجّه جدّی اندیشمندان مسلمان قرار گرفت و در پاسخ به شبهات غرب‌زدگان تألیفاتی به وجود آمد و در این زمینه می‌توان از متفکرین و اندیشمندان ذیل نام برد:

1- رشید رضا، حقوق النّساء؛

2- عبد الحلیم ابوشقه، تحریر المرأه فی احکام المرأه؛

3- علامه طباطبایی، تفسیر المیزان؛ج4 و 5

4- آیت الله ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه؛ج2و 3

5- آیت الله جوادی آملی، تفسیر تسنیم:ج4و 17و 18، زن در آیینه جلال و جمال؛

6- شهید مطهری، نظام حقوق زن در اسلام؛

7- دکتر سعید داودی، زنان و سه پرسش اساسی؛

8- حمید کریمی, حقوق زن  . زن و مرد تشابه یا تناسب

9- محمد فقیه رسول جمال: المرأه فی فکر الاسلامی

10- علی کاظم زاده: تفاوت زن و مرد در نظام حقوقی ایران

11-مهدی مهریزی: شخصیت و حقوق زن در اسلام, زن در اندیشه اسلامی

12- محمد حسین فضل الله: دنیای زن

این موضوع در کتاب‌های فقهی در لابلای مطالب دیگر، و در کتاب‌های تفسیری مربوط به آیات مورد نظر بیان شده است ولی اولا گرد آوری آنها در یک مجموعه و تحلیل دقیق تر و ثانیا توجه به شبهات جدید از امتیازات این پژوهش می باشد.

گفتار دوم: مفهوم شناسی و اقسام حق

الف) واژگان

حقوق

واژه حقوق دارای چند معنای اصطلاحی است که از آن میان فقط به دو معنا اشاره می‌کنیم:

1- گاهی مراد از حقوق نظام حاکم بر رفتار اجتماعی شهروندان یک جامعه است، یعنی مجموع باید‌ها و نبایدهایی که اعضای یک جامعه ملزم به رعایت آن‌ها هستند. در این صورت کلمه حقوق جمع حق نیست بلکه به صورت مفرد استعمال می‌شود، گویا مجموعه احکام و مقررات حاکم بر یک جامعه را یک واحد اعتباری دانسته نام حقوق بر آن نهاده‌اند. حقوق در این معنا تقریباً با قانون مرادف است. مثلاً به جای حقوق اسلام قانون اسلام می‌توان گفت. در عین حال این دو کلمه از لحاظ معنی فرق‌هایی دارند که به دو مورد مهمّ آن‌ها اشاره می‌کنیم.

الف- کلمه قانون معنای بسیار عامی دارد که شامل قوانین تشریعی و اعتباری و قوانین تکوینی و حقیقی هر دو می‌گردد، ولی معنای کلمه حقوق کم دامنه‌تر است. فقط قوانین تشریعی و اعتباری را در بر می‌گیرد. مثلاً بر همه قوانین ریاضی، منطقی، فلسفی اسم قانون اطلاق می‌شود. امّا به هیچ یک از آن‌ها حقوق نمی‌گویند. البته در قلمرو تشریعیات هردو واژه به کار می‌روند.

ب- واژه حقوق هم شامل قوانین موضوعه می‌شود و هم قوانین غیر موضوعه. مراد از قوانین موضوع قوانینی است که واضع معین و معلوم مانند خداوند یا همه مردم یا سلطان باشد و مراد از قوانین غیر موضوعه قوانینی است که واضع معین آن را وضع نکرده است؛ مثل آداب و رسوم و غیره، امّا کلمه قانون فقط در مورد قوانین موضوعه به کار می‌رود.

2- کلمه حقوق در اصطلاح دوم جمع حق است، بنابر این برای فهم این اصطلاح ضرورت دارد نخست مفهوم حق و مفاهیم مشابه آن را بیان کنیم.[1]

کلمه حق

حق در لغت:

جمع کلمه حق حقوق است، امّا کلمه حقوق خودش به دو شکل استفاده می‌شود. گاهی با صیغه جمع، ولی با مفهوم اسم جمعی که در این صورت معادل است با معنی اصطلاحی قانون و گاهی به معنای جمع حق است. حقی که این‌جا از آن بحث می‌شود هیچ ربطی به معنی اصطلاحی مذکوره حقوق ندارد، بلکه مقصود در این تحقیق حقی است که جمع آن حقوق است.

از نظر لغت معنای حق مختلف‌اند، ولی در هر کدام معنای ثبوت خوابیده است، یعنی معنی اصلی آن همان ثبوت است و در هر کدام از معانی که استفاده می‌شود، نوعی کم رنگ از ثبوت دیده می‌شود‌، به طوری کلّی حق در معنی ذیل به کار می‌رود.

اول: برای موجِد (بالکسر) شیء گفته می‌شود. اگر ایجاد او مقتضای حکمت باشد، لذا به خداوند متعال حق می‌گویند.

دوم: برای کارها و موجَد (بالفتح) گفته می‌شود اگر آن فعل مطابق حکمت باشد و لذا برای افعال خداوند متعال حق استفاده می‌شود.

سوم: به اعتقاد مطابِق (بکسر الباء) حقیقت گفته می‌شود ولذا می‌گویند اعتقاد فلانی در باره معاد حق است، همچنین به مطابَق (بفتح الباء) هم گفته می‌شود؛ یعنی چیزی که اعتقاد بر آن تطبیق می‌شود.

چهارم: برای فعل یا قولی گفته می‌شود که بر حسب نیاز و به قدر نیاز و مطابق زمان باشد؛ لذا می‌گویند که حرف شما حق است و کار شما حق است.

چهار معنای بالا را راغب اصفهانی ذکر کرده است.[2]

پنجم: وجوب- ششم غالب شدن – هفتم نقیض باطل.[3]

هشتم اسماء و صفت الهی، نهم قرآن و نبوت و اسلام، دهم، راستی.[4]

یازدهم یقین[5]، دوازدهم یقین بعد از موت.[6]

حق در اصطلاح

حق در اصطلاح عبارت از نوعی سلطه و قدرت و توانایی[7] یا نوعی تا مرتبه ضعیفی از مالکیت که قانون به فرد یا افرادی می‌دهد تا در پرتو آن در موارد خاصی به کار گیرند و از مزایای آن بهره‌مند شوند. برخی حق را نوعی از سلطنت می‌دانند.[8]

حقوق که جمع حق است عبارت است از مجموعه قوانین و مقرّرات اجتماعی که از سوی خدای انسان و جهان برای برقراری نظم و قسط و عدل در جامعه بشری تدوین می‌شود تا سعادت جامعه را تأمین سازد.[9]

حق در قرآن:

این کلمه حدود 2471 بار در قرآن آمده است، 227 بار به صورت الحق، 17 بار به صورت حقّاً، 3 بار به صورت حقه. کلمه حق در قرآن در معانی متعدّد به کار برده شده است، که بعضی از آن‌ها ذکر می‌شود.

گاهی به عنوان صفت خداوند متعال «ذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ»[10]

گاهی در مورد کارهای خداوند متعال مثل؛ «مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ »[11] «خداوند آسمان‌ها و زمین و چیزهایی در میان آن دو خلق نکرده مگر به حق».

قضاء و حکم (به معنای داوری) مثل؛«… قالُوا لا تَخَفْ خَصْمانِ بَغىٰ ‏ بَعْضُنا عَلى‏ بَعْضٍ فَاحْکُمْ بَیْنَنا بِالْحَق »[12] آن‌ها گفتند که ما دو تا شاکی هستیم که بعضی از ما به بعض دیگر تجاوز کرده‌اند، پس در میان ما به حق داوری کن.

در مورد اخیر اگرچه معنی داوری در حقیقت از کلمه حکم به دست می‌آید  .

در موارد فوق معنای حقوقی نداشته ولی حدوداً چهل مورد در معنای حقوقی استعمال شده است و در بیشتر این موارد کلمه مذکور به یکی از این دو صورت استعمال شده است.[13]

به عنوان صفتی برای فعل انسان مثل؛ «ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ کَانُوا یَکْفُرُونَ بِآَیَاتِ اللَّهِ وَیَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ الْحَقِّ»[14]

در معنای اصطلاحی حق، مثل؛ «… فَإِنْ کَانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهًا»[15]

کلمه حکم

حکم در لغت

معنای اصلی حکم، منع کردن است که تقریباً همه به آن اشاره کرده‌اند و اکثر آنان این شعر جریر، شاعر عرب را هم بعد از ذکر معنی آورده‌اند.

أبنی حنیفه أحکموا سفهاءکم      إنی اخاف علیکم أن غضباً

ای بنی حنیفه دیوانه‌های خود را نگهدارید. من می‌ترسم که بر شما غضب کنم.

راغب در مفردات می‌گوید که معنای حَکَمَ منع کردن است، منعی که برای اصلاح باشد لجام اسب را به همین خاطر حَکَمه می‌گویند.[16]

ابن فارس در معجم[17] و خلیل در ترتیب کتاب العین[18] نیز بر این مطلب تأکید دارد که معنای اصلی حکم، منع کردن است و مثال لجام فرس را آورده است.

ابن منظور در لسان العرب، اشاره‌ای به معنای منع کردن نمی‌کند بلکه حکم را به علم و فقه و قضاوت با عدل معنی کرده است.[19]

تهانوی در کشاف ده معنا برای حکم ذکر کرده است که از جمله آن‌ها از: اسناد امر، خود نسبت حکمیه، تصدیق، محکوم علیه، محکوم به، نفس قضیه، خطاب خداوند متعال که متعلق به افعال مکلّف است، امری ثابت برای یک چیز و اثری که بر عقد و نسخ مرتب می‌شود.[20]

از کلام زمخشری در اساس البلاغه به دست می‌آید که او حکم را به مستحکم و محکم بودن معنی می‌کند. البته استحکام با منع کردن خیلی نزدیک است؛ چون چیزی که مستحکم است مانع برای چیز دیگر است.[21]

حکم در اصطلاح

در یک تعریف ساده، به مجموعه قوانین و مقرراتی که شارع برای تأمین سعادت دنیا و آخرت انسان در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، عبادی، مالی … مقرّر کرده است، حکم شرعی گفته می‌شود. بنابراین وجوب نماز بر مکلفین، حرمت ربا و لزوم جبران ضرر و مانند آن از احکام شرعی می‌باشد.[22]

حکم در قرآن

این کلمه با مشتقات خودش حدود 210 بار در قرآن به کار رفته است. ولی در هر مورد فقط در یک معنی به کار نرفته است، بلکه معانی متعدّد از آن اراده شده است، این مطلب هم قابل توجه است که معانی متعدّد مذکوره، کم جایی است که معنی لغوی به طور محسوس، لحاظ شده باشد اگرچه می‌شود در بعضی از آن‌ها به معنی لغوی آن یعنی منع پی ببریم.

معانی که در قرآن از این کلمه قصد شده اند، را می‌توان این‌طور فهرست کرد.

1- قضاوت و داوری کردن برای دو تن یا چند تن که با هم دعوی دارند مثل «و إن حکمت فاحکم بینهم بالقسط»[23] و اگر داوری کردی در میان آن‌ها با عدالت داوری کن.

2- قضاوت کردن درباره یک مسأله برای خودش مثل: «وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِیبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَکَائِنَا فَمَا کَانَ لِشُرَکَائِهِمْ فَلَا یَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا کَانَ لِلَّهِ فَهُوَ یَصِلُ إِلَى شُرَکَائِهِمْ سَاءَ مَا یَحْکُمُونَ»[24]

آن‌ها سهمی برای خداوند از زراعت و چهارپایان آفریده، برای او قرار دادند (و سهمی برای بتها) و به گمان خود گفته‌اند این مال خداست و این هم مال شرکای ما (یعنی بتها) است آنچه مال شرکای آن‌ها بود به خدا نمی‌رسد ولی آنچه مال خدا بود به شرکای شان می‌رسید آن‌ها چه بد قضاوت می‌کنند.

 

3- نبوت: مثل‌ «یَا یَحْیَى خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّهٍ وَآَتَیْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا»[25]

ای یحیی کتاب خدا را با قوت بگیر، ما نبوت را در کودکی به او دادیم.

4- شریعت: مثل «مَا کَانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُؤْتِیَهُ اللَّهُ الْکِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالنُّبُوَّهَ»[26] برای هیچ بشر سزاوار نیست که خداوند، کتاب آسمانی و شریعت و نبوت به او بدهد.

5- فرمان مثل: «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ»[27] فرمان تنها از آن خدا است او امر کرده که غیر از او را نپرستید.

6- قرآن مثل: «وَکَذَلِکَ أَنْزَلْنَاهُ حُکْمًا عَرَبِیًّا»[28] همانگونه (که به پیامبران قبلی کتاب آسمانی دادیم) بر تو این را به عنوان قرآن عربی نازل کردیم.

فرق بین حق و حکم

فقهاء فرق بین حق و حکم را به شکل‌های مختلف بیان کرده‌اند که ما بعضی ازآن‌ها را ذکر می‌کنیم:

1- حق را می‌شود ساقط کرد ولی حکم قابل اسقاط نیست. حکم با اسقاط ساقط نمی‌شود؛ چون آن مجعول شارع است بر موضوع خود … بر خلاف حق که قوام آن به قابلیت آن برای اسقاط است.[29]

2- میان ذی الحق و من علیه الحق یک رابطه وجود دارد و حکم این چنین نیست. البته در بعضی موارد، حق و حکم هر دو، صدق می‌کند که در این صورت رابطه بالا هم وجود خواهد داشت ولی این رابطه به خاطر مصداق حق بودن است نه به خاطر مصداق حکم بودن.[30]

3- اگر امر صرفاً جنبه قانونی داشته یا در حدّ وظیفه باشد و به اشیاء بر گردد حکم نامیده می‌شود مثلاً حکم آب و آفتاب این است که پاک کننده‌اند. احکام و وظایف فقهی به همین اعتبار حکم نامیده شده‌اند. امّا اگر امری از اختیارات به شمار آید و به انسان بر گردد حق نام دارد. فرق حکم و حق این است که در مورد حق بشر اختیار دارد که آن را استیفا کند یا نکند و موظّف به انجام این کار نیست بر خلاف حکم که بشر باید آن را رعایت کند.[31]

کلمه مِلک

کلمه ملک در قرآن استفاده نشده است ولی مشتقات آن در قرآن فراوانند: «مالک یومِ الدّین»[32]، «أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِیٍّ وَلَا نَصِیرٍ»[33]

کلمه ملک در لغت

در لغت چند معنا برای ملک ذکر شده است و با دقت در همه معانی به دست می‌آید که در همه‌ آن‌ها احتوا (احاطه) و قوت، مشترک است یعنی معنی اصلی ملک همان احتوا احاطه و قدرت است و سپس در معانی دیگر استعمال شده است.

به قول برخی، ملک به دو معنی استعمال می‌شود یکی ولایت و دیگری قوت و ملک مثل جنس است برای مُلک یعنی هر مُلک مِلک است ولی هر ملک مُلک نیست.[34]

بعضی دیگر آن را به معنی قوت می‌دانند.[35]

برخی دیگر آن را به معنی مال و نعمت و بنده و کنیز و تزویج دانسته‌اند.[36]

دیگران آن را غیر از احتوا و قدرت با مرعی (چراگاه)، شرب و آب هم معنی کرده‌اند.[37]

نتیجه: از اقوال لغویین به دست می‌آید که کلمه ملک در معنی قوت، تسلّط، مال، نعمت، بنده، کنیز، تزویج، ولایت، مرعی، شرب و آب استعمال شده است.

ولی اصل در مِلک قوت و تسلط است و به مناسبت همین در معانی دیگر استعمال می‌شود.

فرق بین حق و ملک

فقهاء فرق حق و ملک را از چند جهت مطرح کرده‌اند که خلاصه آن در ذیل ذکر می‌گردد:

الف: در حق، علاوه بر اضافه میان ذی حق و متعلق حق، یک اضافه بین من له الحق و من علیه الحق هم برقرار است ولی در ملک فقط یک اضافه است که آن بین مالک و مملوک می‌باشد و نسبتی بین من له الملک و من علیه الملک نیست.[38]

ب: مالک در مملوک هرگونه تصرف می‌تواند بکند و اگر محدودیتی است عارضی و به سبب خارجی است ولی حق همواره در مورد خاصی است و محدودیت دارد، مثل حق سکنی و حق شفعه.[39]

ج: حق، می‌تواند به لحاظ انواع تصرفات اعتبار شود و هم به لحاظ یک یا چند تصرّف خاص بر خلاف ملکیت مقتضای آن، جواز انواع تصرّفات عینی، مانند خوردن و پوشیدن و غیره و تصرّفات اعتباری مانند فروختن، بخشیدن و غیره می‌باشد، هرچند ممکن است در مواردی که این تصرّفات به حکم قانون، محدود و یا موقتاً ممنوع گردد.[40]

د: حق فقط به افعال، متعلق می‌شود و به اعیان کاری ندارد، بر خلاف مِلک که هم به اعیان متعلق می‌شود و هم به افعال.[41]

کلمه تبعیض و تساوی

از نظر لغت:

تبعیض عبارت است از تساوی بین دو یا چند کس که یکی را یا بعضی را بر بعض دیگر امتیاز بدهیم، رحجان بعضی بر بعض دیگر بدون مرجّح.[42]

تبعیض جزء جزء کردن، برخی را قبول کردن و برخی را ردّ کردن، یا بعضی را بر بعضی دیگر ترجیح دادن.[43]

می‌دانیم در مقابل واژه تبعیض کلمه تساوی قرار دارد، آن طور که دهخدا، ج 4، ص 878 نقل قول می‌فرماید منتهی الارب و ناظم الأطبا، تساوی را به معنی همدیگر، مانند شدن، یا مستوی و برابر گردیدن معنی کردند و آن اندراج تساوی را به معنی تماثل گرفت و غیاث اللّغات تساوی را به معنی برابر شدن دو چیز معنی کرد.

مفهوم تکلیف

تکلیف در لغت

کلّفه تکلیفاً ای أمره بما یشقّ علیه، او را به کاری سخت گمارد.[44]

تکلیف عبارت از انجام فعل یا ترک فعل است که قانون‌گذار فرد را بدان ملزم کرده است و هرگاه بر خلاف آن رفتار نماید به جزایی که در خور آن است دچار می‌گردد.[45]

حق و تکلیف

حق و تکلیف دو مفهوم متقابل و دو روی یک سکه‌اند، وقتی کسی حق دارد در ملک خودش هرگونه تصرّفی بکند، پس دیگران تکلیف دارند که در ملک او هیچ تصرّفی نکنند، در نتیجه حق و تکلیف متقابل جعل می‌شوند، یعنی هرجا حقی جعل می‌شود حتماً تکلیفی نیز جعل شده است و بالعکس. البته ممکن است جعل صریح به یکی از این دو تعلق بگیرد امّا به هرحال لازمه‌اش جعل آن دیگری هم است.

باید توجه داشت که حق اختیاری است و تکلیف الزامی، کسی که در موردی حقی دارد می‌تواند از آن استفاده بکند یا نکند ولی دیگران تکلیف دارند که حق وی را محترم بشمارند و از این تکلیف گریز و گزیری ندارند.[46]

بین حق و تکلیف دو نوع رابطه وجود دارد: یکی از آن‌ها این است که بین حق و تکلیف رابطه تضایف وجود دارد، وقتی می‌گوئیم حکومت بر مردم حق دارد، بدین معنی است که مردم در مقابل حکومت دارای تکلیف و وظیفه می‌باشند، نیز وقتی گفته می‌شود مردم بر حکومت دارای حق هستند، بدین معنا است که حکومت در مقابل مردم دارای تکلیف می‌باشد. در این حالت حق حکومت بر مردم ملازم با وظیفه مردم نسبت به حکومت است و نیز حق مردم بر حکومت ضرورتاً به معنای وظیفه حکومت نسبت به مردم می‌باشد، به چنین رابطه که بین حق و تکلیف وجود دارد رابطه تضایف می‌گویند.[47]

یکی از تمایزهای بین حق و تکلیف این است که تکلیف قابل غصب توسط دیگری نیست ولی حق قابل غصب می‌باشد.[48]

ب) اقسام حق

برای حق به اعتبارات مختلف، تقسیماتی ذکر کرده‌اند که به تناسب موضوع بحث، ما در این‌جا به چند قسم از اقسام حق اشاره می‌کنیم:

1- حق تکوینی و تشریعی:

وقتی در معارف و مسائل دینی، اعم از حکمت نظری و عملی،‌ از حق سخن گفته می‌شود دو معنا از آن قابل تصور است، معنایی که به نظام تکوین و امور تکوینی عالم مربوط می‌شود و معنایی که به امور ارزشی و اعتباری مربوط است.

آن‌جا که خداوند می‌فرماید خلق السّماوات و الارض بالحق،[49]و تکتمون الحق و انتم تعلمون[50] و همچنین حق در آیه 53 از سوره یونس، مراد حق تکوینی است.

امّا آن‌جا که می‌فرماید و فی اموالهم حق للسائل و المحروم[51] به حقوق تشریعی و اعتباری اشاره دارد.

2- حق به اعتبار مستحِق:

حق به اعتبار مستحق به دو قسم قابل تقسیم است.

گاهی صاحب حق (مستحق) مقوّم است و حق متقوم به او است و هرگز از او جدا نخواهد شد. و گاهی صاحب حق مورد حق است فرق این دو آن است که در قسم اوّل حق قابل نقل و انتقال نیست، مانند حق مضاجعه برای زن که هرگز زن نمی‌تواند بعد از ازدواج این حق را به بیگانه با عوض یا رایگان انتقال دهد.

در قسم دوم که فرد مورد حق است مانند حق مستحِق نسبت به تملک عین خارجی یا دَیْن که در چنین موردی صاحب حق قدرت هرگونه انتقال را داراست.

3- حق طبیعی (فطری) و وضعی:

یکی دیگر از تقسیمات حق، تقسیم آن به فطری و وضعی است مراد از حق فطری آن حقوقی است که انسان به خاطر انسان بودن آن را داراست نظیر حق حیات، حق آزادی حق وضعی را می‌توان چنین تعریف کرد حقی است که شالوده آن قراردادهای اجتماعی، قوانینی است که برای بهبود اوضاع مدنی و سیاسی و اجتماعی و … و حفظ و رعایت حقوق شهروند یا قبیله‌ای و قومی جعل و وضع می‌گردد.

4- تقسیم حق به من له الحق و من علیه الحق:

حق را با توجّه به حقوق متقابل و از این جهت که طرفینی است به دو قسم تقسیم کرده‌اند، کسی که حق برای او جعل شده و او مورد حق است و کسی که در مقابل صاحب حق قرار گرفته و مسئولیت و وظیفه‌ای پیدا می‌کند اوّلی را من له الحق و دیگری را من علیه الحق گویند مثل پدر و مادر یا افرادی را که حقوق برای آنها است من له الحق گویند فرزندان یا افرادی را که عهده‌دار تأمین آن حقوق‌اند اصطلاحاً مکلّف یا من علیه الحق گویند.

5- حق الله و حق النّاس:

همه الزام‌های شرعی اعم از امر و نهی شارع را حق الله می‌نامند، این حق می‌تواند جنبه عبادی یا اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مانند آن داشته باشد، نظیر نماز، روزه، حجّ … نیز مانند خمس، زکات، جزیه و خراج.

هم‌چنین همه مقرراتی که مصالح و منافع خصوصی و یا عمومی را تأمین کند مصداق حق النّاس است.[52]

6- حق مالی و غیر مالی

حق مالی را می‌توان چنین تعریف کرد و آن حقی است که اجرای آن مستقیماً برای دارنده ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد مثل حق مالکیت یک خانه، همچنین حق مالی قابل اسقاط و انتقال به غیر است مثلاً مالک می‌تواند حق مالکیت خود را به سببی از اسباب به غیر وگذار نماید.

امّا حق غیر مالی حقی است که اجرای آن منفعتی را که مستقیماً قابل تقویم به پول باشد، ایجاد ننماید مانند حق زوجیت، بعضی از حقوق غیر مالی هستند که غیر مستقیم ممکن است ایجاد حقی نمایند که قابل تقویم به پول باشد ولی این امر آن را حق مالی نمی‌گرداند مانند زوجیت که ایجاد نفقه برای زوجه و توارث برای زوجین نموده که قابل تقویم به پول است. برخی می‌گویند هدف ار حق غیر مالی رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی انسان است.[53]

جمع‌بندی

از نظر لغت معنای حق مختلف اند، ولی در هر کدام معنای ثبوت خوابیده است یعنی معنی اصل آن ها ثبوت است و در اینجا دوازده تا معانی حق بیان شده است.

حق در اصطلاح عبارت از نوعی سلطه و قدرت و توانایی یا نوعی با مرتبه ضعیفی از مالکیت که قانون به فرد یا افراد می دهد تا در پرتو آن در موارد خاصی به کار گیرند و از مزایای آن بهره مند شوند و برخی حق را نوعی از سلطنت می دانند.

معنای اصلی حکم در لغت ، منع کردن است. اما در اصطلاح به مجموعه قوانین و مقرراتی که شارع برای تأمین سعادت دنیا و آخرت انسان در ابعاد مختلف فردی، عبادی، مالی و … مقرر کرده است ، حکم شرعی گفته می شود.

کلمه حکم با مشققات خودش حدود 210 بار در قرآن به کار رفته است ولی در هر مورد فقط در یک معنی به کار نرفته است ، بلکه معانی متعدد از آن اراده شده است .

این مطلب هم قابل توجه است که معانی متعدد مذکوره کم جایی است که معنی لغوی به طور محسوس، لحاظ شده باشد اگر چه می شود در بعضی از ان ها به معنی لغوی آن یعنی منع پی ببریم و در این تحقیق شش تا مورد بیان شده است . ضمناً در این تحقیق بین حق و حکم سه تا فرق بیان شده است .

برای کلمه ملک در لغت چند تا معنا ذکر شده است و با دقت در همه معانی به دست می آید که در همه آن ها احتوا و قوت ، مشترک است یعنی معنا اصلی ملک همان احتوا و قدرت است البته برای کلمه ملک معانی دیگر هم بیان شده است که اینجا هم ذکر کردیم .

و ضمناً بین حق و ملک چهار تا فرق هم ذکر شده است .

کلمه تبعیض در لغت به معنای جزء جزء کردن ، برخی را قبول کردن و برخی را ردّ کردن یا بعضی را بر بعضی دیگر ترجیح دادن است .

اما تکلیف عبارت از انجام فصل یا ترک فصل است که قانون گذار فرد را بدان ملزم کرده است و هر گاه بر خلاف آن رفتار نماید به جزایی که در خود آن است دچار می گردد.

اقسام حق: برای حق به اعتبارات مختلف تقسیماتی ذکر کرده اند که به تناسب موضوع بحث،  ما در اینجا به چند قسم از اقسام حق اشاره کرده ایم .

  • حق تکوینی و تشریعی: وقتی در معارف مسائل دینی، از حق سخن گفته می شود دو معنا از آن قابل تصور است ، معنایی که به نظام تکوینی و معنایی که به امور ارزشی و اعتباری مربوط است . آن جا که خداوند می فرماید خلق السموات والارض بالحق و تکتمون الحق و انتم تعلمون . مراد حق تکونی است اما آن جا که می فرماید و فی اموالهم حق للسائل و المحروم به حقوق تشریعی و اعتباری اشاره دارد.

تعداد صفحه :205

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه کارکردهای حزبی مرجعیت از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه  جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته جامعه شناسی انقلاب اسلامی

 عنوان:

کارکردهای حزبی مرجعیت از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی

استاد مشاور:

دکتر علی مرشدی زاد

زمستان 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی کارکردهای حزبی مراجع در ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی انجام شده است. سوال اصلی آن است که نهاد مرجعیت چگونه کارکردهای احزاب در بستر تاریخ تحولات سیاسی جامعه ایران را انجام داده است؟ برای پاسخ به این سوال کارکردهای احزاب در جوامع طرح و کارکردهای نهاد مرجعیت با آن تطبیق داده شد. پژوهش حاضر با روش تحلیل اسنادی انجام گرفته است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که در جامعه حزب‌گریز ایران،‌ نهاد مرجعیت با تاسی به فرهنگ سیاسی تشیع و جایگاه خود در جامعه در نقش واسطه میان حکومت و مردم ظاهر شده و با ابزارهایی که در اختیار داشته به جامعه‌پذیری سیاسی مردم پرداخته و در سیاستگذاری و تصمیم‌سازی نظام حاکم نقشی اساسی است. نهاد مرجعیت در مواقعی که منافع اسلام یا مسلمین به خطر افتاده با ایجاد شبکه اجتماعی مجتهد – مقلد به اعتراض و انتقاد از حکومت پرداخته است. بنابراین می‌توان گفت که نهاد مرجعیت در ایران برخی از کارکردهای احزاب سیاسی را در دوره تاریخی از مشروطه تا انقلاب اسلامی انجام داده است.

واژگان کلیدی: ‌نهاد مرجعیت، ‌مشروطیت، ‌تحزب، کارکردهای‌ حزبی، تصمیم‌سازی، سیاست‌گذاری، انقلاب اسلامی ایران.

فهرست مطالب

عنوان………………………………………….                                                                                                                                      صفحه

فصل اول: کلیات طرح تحقیق 1

الف- بیان مسأله 2

ب- اهمیت و ضرورت تحقیق 5

پ-هدف های تحقیق 5

ت-سوال های تحقیق 6

ث-تعریف مفاهیم 7

ج-پیشینه تحقیق 7

چ- روش انجام تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات 12

ح-محدوده زمانی و مکانی 12

خ-فصول و سازمان دهی تحقیق 12

فصل دوم:  مبانی نظری و تاریخچه مرجعیت 14

مقدمه 15

الف- تعریف و کارکردهای احزاب سیاسی 16

1- تعریف حزب سیاسی 16

1-1- کارکرد احزاب سیاسی 17

1-1-1- کارکردهای انتخاباتی 17

1-1-2- شکل دادن به افکار عمومی 18

1-1-3- گزینش نامزدها 18

1-1-4- کارکردهای آموزشی 18

1-1-5- تجمع منافع.. 19

1-1-6- جامعه‌پذیری سیاسی 19

1-1-7- بسیج رأی دهندگان 20

ب- نظریه‌هایی در مورد احزاب سیاسی 20

1- نظریه‌های مختلف در مورد کارکرد احزاب سیاسی 20

1-1- نظریه گابریل آلموند 20

1-2- نظریه پیتر مرکل 21

1-3- نظریه لاپالومبار و واینر 21

پ- تحزب در ایران و علل ناکارآمدی آن 22

1- ادوار تحزب در ایران 24

1-1- تحزب در دوره مشروطه و پهلوی اول 24

1-2- تحزب در دورۀ پهلوی دوم 25

2- علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران 28

2-1- علل سیاسی 29

2-1-1- ساختار استبدادی حاکم 29

2-1-2- عشیره‌ای بودن قدرت سیاسی 29

2-1-3- ضعف جامعه مدنی 30

2-1-4- نقش تشریفاتی احزاب موجود 31

2-1-5- وابستگی احزاب به بیگانگان 31

2-1-6- فقدان امنیت و وجود احساس ناامنی 32

2-2- علل فرهنگی 32

2-2-1-  بدبینی و ناآگاهی عمومی نسبت به جایگاه احزاب 33

2-2-2- ضعف روحیه کار جمعی 33

2-2-3- فرهنگ سیاسی مبتنی بر انفعال 33

2-3- علل اجتماعی 34

2-3-1- فقدان تحولات بنیادین ساختاری 34

2-3-2- فقدان طبقات اجتماعی متمایز 35

2-3-3- وجود نهادهای رقیب سنتی 35

2-4- علل مذهبی 35

2-4-1- اعتقاد به مشروطیت دینی نظام حاکم 35

2-4-2- نهاد دین جایگزین احزاب 36

2-4-3- مرجعیت به مثابه یک نظام شبه حزبی 37

ت- جایگاه مرجعیت در فرهنگ سیاسی تشیع 38

1- فرهنگ سیاسی تشیع 38

2- تاریخچه مرجعیت 41

3- نقش مرجعیت در جامعه‌پذیری سیاسی 46

3-1- مفهوم جامعه پذیری سیاسی 47

3-2- بسترهای جامعه‏پذیری سیاسی مردم از طریق مراجع 49

3-2-1-  مرجعیت دینی 49

3-2-2- رهبری سیاسی 50

3-2-3- نظام آموزشی 51

جمع بندی 52

فصل سوم: نقش مرجعیت به عنوان واسطه بین مردم و حکومت از مشروطه تا انقلاب اسلامی 54

مقدمه 55

الف- نقش ساختاری مرجعیت در اسلام به عنوان واسطه 56

1- مرجعیت و تقلید در اسلام 59

1-1- مفهوم اجتهاد 60

1-2- مرجعیت در قرآن 60

1-3- مرجعیت در سنت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) 61

2- نقش مرجعیت در ساختار اجتماعی جامعه 62

2-1- کارگزاران مراجع در جامعه 64

2-2- باز تولید قدرت مرجعیت از طریق وسایل ارتباطی در جامعه 65

2-3- تقلید پل ارتباطی مردم و مراجع 66

ب– دلایل واسطه بودن مرجعیت بین مردم و حکومت 67

1- ایدئولوژی و مکتب اسلام 68

2- تشکیلات و ساختار مرجعیت 70

2-1- حاکمیت دوگانه رسمی‌ و غیر رسمی 71

3- استقلال مالی از دولت 71

4- شخصیت کاریزمایی مراجع 74

5- جایگاه مردمی‌ مرجعیت در مقابل حکومت 75

5-1- مرجعیت شیعه ملجا مردم 77

جمع بندی 78

فصل چهارم: ابزارهای مرجعیت برای جامعه پذیری سیاسی مردم از مشروطه تا انقلاب اسلامی 80

مقدمه 81

الف- جامعه‌پذیری سیاسی مردم از طریق خطابه 82

1- نقش و مفهوم خطابه و منبر 83

2- نمونه‌هایی از خطابه‌هایی تاثیرگذار 84

2-1-  سخنرانی امام در روز عاشورا 84

2-2- سخنرانی‌های آیت‌الله فلسفی به نمایندگی از آیت‌الله بروجردی 85

2-3- سخنرانی‌های علامه بهلول به درخواست آیت‌الله اصفهانی 86

ب-جامعه‌پذیری سیاسی مردم از طریق فتوا 86

1- مفهوم و نقش فتوا 86

2-  بیان نمونه‌هایی از فتاوای تاثیرگذار 87

2-1- فتوای آخوند خراسانی در مورد وجوب آموزش نظامی 87

2-2- فتوای سیدمحمدکاظم طباطبایی در دفاع از ممالک اسلامی 88

2-3- فتوای امام خمینی (ره) در مورد حرمت تقیه 88

پ- جامعه‌پذیری سیاسی مردم از طریق بیانیه 89

1- مفهوم و نقش بیانیه 89

2- نمونه‌هایی از بیانیه‌های تاثیر گذار 90

2-1- بیانیه سیدطباطبایی یزدی در حمایت از شیخ فضل‌الله نوری 90

2-2- بیانیه سید طباطبایی در تشویق مردم به استقلال اقتصادی 90

2-3- بیانیه امام خمینی(ره) در اعلام عزای عمومی عید نوروز 42 91

2-4- بیانیه آیت‌الله گلپایگانی در اعتراض به اصول ششگانه انقلاب سفید 92

ت-جامعه‌پذیری سیاسی مردم از طریق تجمعات سیاسی 93

1- مفهوم و نقش تجمعات سیاسی 93

2- نمونه‌هایی از تجمعات سیاسی تاثیرگذار 94

2-1- تجمع و تحصن در دانشگاه تهران برای بازگشت امام خمینی(ره) 94

2-2- راهپیمایی 17 شهریور 95

ث- جامعه‌پذیری مردم از طریق شاگرد پروری 96

1- مفهوم و نقش شاگرد پروری 96

2- نمونه‌هایی از شاگردان مراجع 97

2-1- شاگردان مرحوم آخوند خراسانی 97

2-2- شاگردان آیت‌الله بروجردی 98

2-3- شاگردان امام خمینی(ره) 98

ج- جامعه‌پذیری سیاسی مردم از طریق رسانه‌ها 99

1- مفهوم و نقش رسانه‌ها 99

2- انتشارکتاب 99

2-1- تنبیه الامه و تنزیه المله 100

2-2- تذکره‌ الغافل و ارشاد الجاهل 100

2-3- کشف المراد 101

2-4- حرمت مشروطه 101

2-5- کلمه حق یراد بهاالباطل 102

2-6- قانون مشروطه مشروعه 102

2-7- کشف الاسرار امام خمینی(ره) 103

2-8- آیت‌الله بهشتی و طرح کلی حکومت اسلامی 104

3- رادیو. 105

3-1- سخنرانی آیت‌الله فلسفی به درخواست آیت‌الله بروجردی در رادیو 105

چ-جامعه‌پذیری سیاسی مردم از طریق مهاجرت 106

1- مفهوم و نقش مهاجرت 106

2- نمونه‌هایی از مهاجرت‌های تاثیر گذار 107

2-1- مهاجرت صغری 107

2-2- مهاجرت کبری 108

2-3- مهاجرت علما به تهران بعد از دستگیری امام خمینی(ره) 109

ح- جامعه‌پذیری سیاسی مردم از طریق نظریه‌پردازی سیاسی 110

1- مفهوم و نقش نظریه‌پردازی سیاسی 110

2- نمونه هایی از نظریه‌پردازی سیاسی تاثیرگذار 111

2-1- شورا در اسلام 111

2-1-1-نظریه‌پردازی آیت‌الله نایینی در مورد شورا 112

2-2- مشروطیت 114

2-3-  ولایت فقیه 115

جمع بندی 120

فصل پنجم :نقش مرجعیت در سیاستگذاری و تصمیم سازی سیاسی نظام حاکم از مشروطه تا انقلاب اسلامی 123

مقدمه 124

الف- تاثیرگذاری در تصمیم سازی سیاسی از طریق تماس با رجال سیاسی 125

1- مفهوم تماس با رجال سیاسی و راه‌های تماس 125

1-1- ارسال نامه 125

1-1-1- نامه آیت‌الله خویی در مخالفت با شرکت زنان در انتخابات 125

1-1-2- نامه‌ آیت‌الله گلپایگانی در اعتراض به حکومت نظامی و سرکوب مردم 126

1-1-3- نامه آیت‌الله گلپایگانی در حرمت صدور نفت به کشورهای حامی شاه 127

1-1-4- نامه آیت‌الله حائری به رضا شاه 128

1-1-5- نامه امام خمینی (ره) در اعتراض به اصلاحات دولت هویدا 129

1-1-6- نامه آیت‌الله گلپایگانی در رد شائبه حمایت از بختیار 130

1-2- ارسال نماینده 131

1-2-1- آیت‌الله بهبهانی واسطه مراجع و دربار در مواجهه با بهائیت 131

1-2-2- آیت‌الله بهبهانی واسطه مراجع و دربار در مواجهه با قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی 131

1-2-3- آیت‌الله فلسفی نماینده آیت‌الله بروجردی در مواجهه با فعالیت‌های ضد دینی دربار 133

ب-تاثیر گذاری در سیاستگذاری از داخل نظام حاکم 135

1- مفهوم سیاستگذاری از داخل نظام حاکم 135

2- مصادیقی از سیاستگذاری‌ها از طریق حضور در نظام حاکم 136

2-1- آیت‌الله مدرس نماینده مردم در مجلس 136

2-1-1- ورود مدرس به مجلس به عنوان مجتهد طراز اول 136

2-1-2- اعتراض مدرس به اولتیماتوم روس‌ها 137

2-1-3- مخالت مدرس با به تعویق انداختن انتخابات مجلس 137

2-1-4- تدبیر مدرس در مبارزه با استعمار در مجلس سوم 138

2-1-5- مخالفت علیه کابینه صمصام السلطنه 139

2-1-6- مخالفت با قرارد با انگلیس‌ها 139

2-1-7- مجلس چهارم و نائب رئیسی مدرس 140

2-1-8- مبارزه مدرس با رضا خان 141

2-1-9- مدرس و ریاست جمهوری رضاخان 142

2-1-10- استیضاح رضاخان 144

2-1-11- مخالفت آیت‌الله مدرس با سلطنت رضا شاه 144

2-2- آیت‌الله کاشانی در مجلس 145

2-2-1- مخالفت آیت‌الله کاشانی با نخست وزیری سپهبد رزم‌آرا 146

2-2-2- آیت‌الله کاشانی و دولت مصدق 147

2-2-3- مخالفت آیت‌‌الله کاشانی با رفراندوم انحلال مجلس 148

جمع‌بندی 149

فصل ششم:  نقش مرجعیت در انتقاد از حکومت و اعتراض علیه آن از مشروطه تا انقلاب اسلامی 151

مقدمه 152

الف-  نمونه‌هایی از انتقاد و اعتراض مرجعیت علیه حکومت در مسایل سیاسی داخلی 154

1- از مشروطه تا پهلوی اول از 1285 تا 1304 154

1-1- اعتراض‌های آخوند به روند الحادی مشروطیت و فرمان اخراج تقی‌زاده 154

1-2- اعتراض آیت‌الله سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی نسبت به مشروطه وارداتی 155

2- دوره پهلوی اول رضاشاه، (از ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰) 156

2-1- انتقاد آیت‌الله اصفهانی به نوسازی دستگاه قضایی 156

3- دوره پهلوی دوم از 1320 تا 1357 157

3-1- اعتراض امام خمینی (ره) به اعدام رهبران فدائیان اسلام 157

3-2- اعتراض مرجعیت به لایحه انجمن‌های ایالتی ولایتی 157

3-3- اعتراض امام خمینی (ره) و مراجع به رفراندوم لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی 163

3-4- انتقاد مرجعیت نسبت به واقعه فیضیه 167

3-5- اعتراض آیت‌الله گلپایگانی به تبعید امام خمینی (ره) 170

3-6- اعتراض آیت‌الله گلپایگانی به حزب رستاخیز 171

3-7- انتقاد آیت‌الله گلپایگانی به کشتار مردم در 19دی 172

3-8- انتقاد آیت‌الله گلپایگانی به کشتار مردم در 17 شهریور 174

ب- نمونه‌هایی از انتقاد و اعتراض مرجعیت علیه حکومت در مسایل سیاسی خارجی 174

1- از مشروطه تا پهلوی اول 174

1-1- اعتراض آخوند خراسانی به اشغال‌گری‌های روس و انگلیس 174

1-2- اعتراض آیت‌الله سید محمد کاظم طباطبایی به اشغال بیگانگان 179

2- دوره پهلوی اول 179

2-1- اعتراض علما به دولت در رابطه با مسائل فلسطین و رابطه با اسرائیل 179

3- دوره پهلوی دوم 183

3-1- اعتراض علما به دولت در رابطه با مسائل فلسطین و رابطه با اسرائیل 183

3-2- اعتراض مراجع به کاپیتولاسیون 185

ج-نمونه‌هایی از انتقاد و اعتراض مرجعیت علیه حکومت در مسایل فرهنگی و مذهبی 188

1- دوره پهلوی اول 188

1-1- اعتراض مراجع در مقابل قانون نظام اجباری و ابلاغیه ضدمذهبی رییس‌الوزرا 188

1-2- اعتراض مراجع در تغییر پوشش مردان و کشف حجاب 191

2- پهلوی دوم 194

2-1- مخالفت آیت‌الله بروجردی با تغییر قانون اساسی 194

2-2- اعتراض آیت‌الله بروجردی به گسترش بهائیت 195

2-3- اعتراض آیت‌الله بروجردی به حمل مشعل در مسابقات ورزشی 196

جمع بندی 197

نتیجه‌گیری 199

منابع 209

پیوست‌ها 218

الف- بیان مسأله

اسلام به خصوص مذهب شیعه، حوزه دین را فراگیر می‌داند، به گونه‌ای که دین طرز تلقی و شیوه نگرش فرد به همه امور زندگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد(ربانی، 1384: 25). ساختار جامعه ایرانی چه قبل از اسلام و چه پس از گسترش اسلام جامعه‌ای که مذهبی بوده و دارای ویژگی‌هایی بوده که آنرا با سایر جوامع غیر دینی متمایز می‌کند. نفوذ روح مذهبی در تمام هنجارها، رفتارها، آداب و سنن و عادات اجتماعی جامعه ایران قابل رویت است؛ نهاد سیاست هم از این قاعده مستثنی نیست.

در بخش سیاست بیشتر نهادهای تحت پوشش آن مانند وزارت، قضاوت، امور دیوانی، اوقاف و بعضی مراکز آموزشی یا به طور مستقیم به دست اولیا مذهبی مدرسه اداره می‌شدند و یا تحت تاثیر تعالیم دینی قرار داشتند.بدون تردید تعالیم اجتماعی اسلام عامل نیرومندی در نزدیک سازی و پیوند امور اجتماعی و سیاسی با اعتقادات دینی مردم بود.

بطور کلی مدل فرهنگ سنتی جامعه ایرانی مدلی مذهبی بوده که تمامی شئون اجتماعی را تحت نفوذ خود داشته است. بالطبع نهاد سیاست و تمام عناصر و نهادهای وابسته بدان نیز نمی‌توانستند از قلمرو نفوذ دین خارج باشند و در سیطره آن قرار نگیرند.

اگر در اسلام سنی قدرت سیاسی خلفا شام و بغداد قدرتی مشروع و حتی دینی تفسیر می‌شد، اسلام شیعی از روزگار نخست هرگونه قدرتی خارج از محدوده امامت را غیرمشروع می‌دید و سر ناسازگاری با آن داشت. از نقطه نظر فقهای شیعه و به‌ویژه از عصر شیخ طوسی، مشروعیت دینی جامعه مؤمنان با حضور فقیهانی تضمین می‌شد که در عصر غیبت کبرای امام عصر (عج) محل مراجعه مؤمنان در امور دینی خویش قلمداد می‌شدند و آن هم به دلیل اجازه‌ای بود که آنان در عصر غیبت از ناحیه امام عصر (عج) بدان نائل آمده بودند.

مرجعیت یکی از نهادهای دیرینه متعلق به حیطه جامعه ایران است که در فرایندی انتخابی، کاملا طبیعی و مردمی بر اساس ضوابط و شرایط خاصی به وجود می‌آید و تداوم می‌یابد. به همین دلیل نهادی پایدار بوده و در همه زمان‌ها تا حدودی از تعرض‌های بنیاد برافکن در امان مانده است(باقی، 1383: 185).

در تمام دوره‌ی تاریخ مذهبی ایران، به ویژه از عصر صفویه به بعد که مفهوم تازه‌ای از مرجع شکل گرفت، جامعه مذهبی ایران تابعی از مرجعیت دینی به شمار می‌آمد. بدین معنا که در تصمیم‌گیری‌های عمومی جامعه غیر از آنچه که به حکومت مربوط می‌شد، قدرت مرجعیت در آنها به ایفای نقش می‌پرداخت. این بخش به لحاظ تاثیرگذاری در جامعه سازوکار مخصوصی داشت و همان گونه که ساختمان دارالحکومه و دارالاماره در اختیار نماینده دولت مرکزی بود، «بیت مرجعیت» به عنوان مرکز ثقل این بخش از تصمیم‌گیری‌ها عمل می‌کرد.

افزون بر این، آنکه به طور طبیعی در جوامع دینی میان سررشته‌داران دین با عامه متدینین رابطه‌ای وجود دارد که در جامعه شیعی بر اساس مفهوم تقلید شکل می‌گیرد. لزوم زنده بودن مجتهد، مسلمان شیعه معتقد را در ارتباطی نزدیک با رهبر مذهبی زنده خود قرار می‌دهد و طبعا او را به عنوان عضوی از یک مجموعه متشکل و متحد در می‌آورد(جعفریان، 1387: 35).

درباره اجتهاد در اندیشه شیعه، تعریف‌های زیادی ارائه شده است، اجتهاد گفتمان ویژه‌ای است که با پیوند نظام‌وار بین عناصر چهارگانه کتاب، سنت، اجماع و عقل، چونان دستگاهی به تولید و آفرینش احکام و قواعد زندگی و طبعا زندگی سیاسی شیعه می‌پردازد؛نوعی فرایند فکری است که با گذار از نظام معنایی ایجاد شده، احکام مشروع و الزام آوری برای زندگی سیاسی شیعه تولید می‌کند و لاجرم، شرایط امکان و نتایج خاصی در اندیشه و عمل سیاسی شیعیان بر جای می‌نهد(فیرحی، 1388: 291).

اهمیت اجتهاد تا جایی است که فیرحی اجتهاد را به مثابه یک گفتمان در جامعه شیعی تعریف کرده است.«اجتهاد به مثابه گفتمانی است که در یک سوی آن توده بی‌شمار مقلدان و در سوی دیگر آن مرجع تقلید قرار دارد و مناسبات بین این دو کانون قدرت همواره در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران حایز اهمیت بوده است.» (فیرحی، 1388: 291).

تنها گروهی که در ایران توانستند با از بین بردن قدرت حاکمه دست به انقلاب بزنند و پس از آن حکومتی بر مبنای احکام اسلام بنا نهند روحانیون بودند. با وجود اینکه عوامل بیشماری در پیروزی انقلاب ایران دخیل هستند یکی از عوامل مهم و تأثیر گذار را باید حضور مراجع عظام و در رأس آنها امام خمینی(ره) بدانیم.

اگر در جامعه فقه سنی و حکومتهای معتقد به تسنن، فقیهان آرزومند تحقق و عمل سیاسیون به احکام سلطانی مطابق با شرع بودند و گاه تنها این هدف در حد نظری جلوه می‌کرد، در تشیع و دست کم از عصر صفوی به بعد، مشروعیت حکومتها با ولایت فقیهان پیوندی استوار داشته است یا دست کم قدرتهای سیاسی نمی‌توانستند آنها را در نظر نیاورند.

این امر به دلیل آموزه‌های اندیشه دینی سیاسی تشیع بوده است. در جنگهای ایران و روس، در قضیه تنباکو، ملی شدن صنعت نفت، مخالفت آیت‌الله مدرس با قرارداد 1919 و نیز در انقلاب مشروطه تأثیر تمام عیار این اندیشه به روشنی دیده شد و در انقلاب اسلامی تجلی کامل آن هویدا گشت.

در واقع در طول تاریخ اندیشه سیاسی ایران مراجع تقلید به خصوص از عصر صفویه به بعد نقشی اساسی و مهم در کنش‌های سیاسی مردم ایفا کرده‌اند، می‌توان گفت در وقایع تاریخی و کنش‌های سیاسی مراجع در مرکز توجه مردم قرار داشته‌اند و آنها بودند که مردم را تحریک، سازماندهی و بسیج می‌کردند. بسیاری از این کارکردها را در سایر کشورها احزاب سیاسی ایفا می‌کنند.

نگاهی به تاریخچه احزاب سیاسی در ایران که از سال‌های مشروطه با تشکیل حزب اجتماعیون عامیون اشکال سازمان یافته‌ای به خود گرفت تا به امروز بیانگر این مهم است که تشکیل احزاب در کشور دارای موانع ساختاری، تاریخی، فرهنگی و قانونی جدی است. تجربه‌ تحزب در ایران به خوبی نشان می‌دهد که این پدیده نتوانسته به طور مطلوب کارویژه‌ها و اهداف مورد نظر را تأمین کند و معمولاً در نحوه‌ شکل‌گیری، تداوم حیات حزب، کارویژه‌های عضوگیری و تعیین خط مشی‌ها و… با نقصان‌هایی همراه بوده است (اخوان کاظمی،1388: 5).

احزاب در غرب صورت تکوین یافته شوراها و سندیکاهای کارگری و گروه‌های نفوذ هستند(نوذری،1381: 27). اما در کشور ما هیچ گاه چنین احزابی به وجود نیامد، یکی از عوامل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران، نقش فرهنگ سنتی، اعتقادات مذهبی و نهادهای وابسته آن است.

جامعه ایران جامعه‌ای حزب گریز است و ما در تاریخ اجتماعی ایران نتوانسته‌ایم به تحزب در معنای غربی آن دست یابیم. و برخی از تحلیل‌ها حاکی از این است که فرهنگ ایرانی مغایر با کنش جمعی سازمان یافته است در حالی که در چارچوب مرجعیت و در شبکه مرجع – مقلد در انقلاب اسلامی ایران کنشی جمعی از نوع سازمان یافته آن منجر به پیروزی انقلاب ایران شد. سوالی که مطرح است این است که مرجعیت چگونه کارکردهای احزاب در بستر تاریخ تحولات سیاسی معاصر ایران را انجام داده است؟

مرجعیت به عنوان رهبری مذهبی همواره در تاریخ سیاسی ایران دارای نقش‌ها و کارکردهای متفاوتی بوده‌است. تحقیق حاضر در نظر دارد به تبیین و توصیف این نقش‌ها و کارکردها بپردازد.

ب- اهمیت و ضرورت تحقیق

فواید نظری

1- توسعه ادبیات علمی مربوط به نقش و جایگاه سیاسی مرجعیت.

2-  مطالعه مناسبات قدرت بین مراجع، توده‌ها و حکومت.

3-  بررسی کارکردهای حزبی مراجع در ایران.

4- ارتقا دانش سیاسی موجود و لزوم توجه به ساز و کارهای مذهبی در پیشبرد اهداف سیاسی.

فواید عملی

1- ایجاد زمینه برای سایر پژوهشگران برای ادامه تحقیقات مفصل و مستقل در این حوزه.

2- استفاده از نتیجه تحقیق در ارائه راهکار و پیشنهاد به سیاستگذاران کشور.

3- توصیف جایگاه مرجعیت در نظام سیاسی ایران.

پ-هدف های تحقیق

هدف اصلی

شناخت کارکردهای حزبی مرجعیت از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی

 اهداف فرعی

1- شناخت مبانی نظری مربوط به فرهنگ سیاسی تشیع، مرجعیت و احزاب سیاسی.

2- شناخت جایگاه مرجعیت به عنوان واسطه بین مردم و حکومت از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی.

3-  شناخت ابزارهای مرجعیت در جامعه پذیری سیاسی مردم از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی.

4- شناخت نقش مرجعیت در سیاستگذاری و تصمیم سازی سیاسی نظام حاکم از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی.

5- شناسایی نقش مرجعیت در انتقاد از حکومت و اعتراض علیه آن از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی.

ت-سوال های تحقیق

سوال اصلی

کارکردهای حزبی مرجعیت از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی ایران چیست؟

سوالات فرعی

1- مبانی نظری مربوط به فرهنگ سیاسی تشیع، تاریخچه مرجعیت و احزاب سیاسی در ایران چیست؟

2- مرجعیت به عنوان واسطه بین مردم و حکومت از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی ایران چه نقشی داشته است؟

3- مرجعیت از چه ابزارهایی برای جامعه‌پذیری سیاسی مردم از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی استفاده کرده است؟

4- مرجعیت در سیاستگذاری و تصمیم سازی سیاسی نظام حاکم از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی چه نقشی داشته است؟

5- مرجعیت چه نقشی در انتقاد علیه حکومت و اعتراض علیه آن از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی داشته‌اند؟

ث-تعریف مفاهیم

مقلد: مقلد کسی است که رای مجتهد را بدون آن که مطلع باشد و بر او لازم باشد که از آن اطلاع یابد، اخذ می‌کند( جعفریان،1387: 170).

مرجع تقلید: مرجع تقلید در مذهب فقهی امامیه به مجتهد جامع الشرایطی گفته می‌شود که توضیح المسائل (رساله عملیه) یا کتاب استفتائات داشته باشد و دارای پیروانی باشد که در فروع دین و احکام فقهی اسلامی از وی پیروی کنند.

نهاد مرجعیت: نهاد مرجعیت تنها شخص مرجع نیست بلکه نهادی متشکل از مقلدان، روحانیون و مراجع است که در شبکه مرجع – مقلد فعالیت می‌کنند.

حزب: در این تحقیق حزب نهادی متشکل و سازمانمند است که به عنوان واسطه بین مردم و حکومت ظاهر شده، به جامعه پذیری سیاسی مردم می‌پردازد و در فرایند نظام سازی سیاسی نقش دارد و در شرایط لزوم به انتقاد و اعتراض علیه سیاست‌های دستگاه حاکمه می‌پردازد.

کارکرد:.کارکرد در معانی فعالیت سودمند، کار، وظیفه، فایده، انگیزه، غایت، نیت، نیاز، نتیجه و پی‌آمد به کار می‌رود؛ اما جامعه شناسان بیش از همه بر سه معنای کار، وظیفه و نقش تاکید دارند. (توسلی، 1371: 216 – 217)

تصمیم‌سازی: فرایندی که در آن شخص یا گروه بر روند تصمیمات اتخاذ شده اثر می‌گذارد و این روند را تغییر می‌دهد.

سیاستگذاری: فرایندی که در آن شخص یا گروه بر سیاست‌هایی که از سوی دستگاه حاکم اتخاذ شده تاثیر می‌گذارد و روند و نتیجه این سیاست‌ها را با تصمیمات خود تغییر می‌د

6- مقاله «نهاد مرجعیت شیعه و نقش آن در تحولات اجتماعی ایران معاصر» در 24 صفحه نقش نهاد مرجعیت را در تحولات اجتماعی ایران معاصر بررسی کرده است . در این مقاله، ضمن اشاره به جریان تاریخی شکل‏گیری نهاد مرجعیت شیعه، تلاش‏های حکومت پهلوی برای تضعیف حوزه و روحانیت به بحث گذارده شده، سپس فعالیت سیاسی نهاد مرجعیت دینی در رهبری انقلاب اسلامی ایران و فعالیت‏های فرهنگی حوزه علمیه قم در مقابله با جریان غیردینی شدن ایران ارائه گردیده است.

در بخشی از این مقاله آمده است: مردی که مقام « مرجعیت کل» را احراز می‌کند باید دانشمندترین همه هم قطاران خویش باشد. یک فرد ممکن است مجتهد و یا حتی «مرجع تقلید» نامیده شود، ولی اگر در او ویژگی های مجتهدان دیگر نباشد، ممکن است قدرت، نفوذ و پیروان کمتری داشته باشد. هنگامی که فردی به عنوان مرجع شناخته می‌شود از او انتظار می‌رود که فتوای خود را در مسائلی که مورد نیاز مردم می‌باشند در کتابی به نام کلی «رساله عملیّه» بنویسد و در آغاز هر رساله عملیّه، معمولاً مجتهد بیان می‌کند که هر مسلمانی باید یا مجتهد باشد و یا مقلّد و یا اینکه به احتیاط عمل کند. کسی که به احتیاط عمل می‌کند باید مطمئن شود که آنچه انجام می‌دهد خلاف فتوای هیچ یک از مجتهدان صاحب رساله عملیّه نیست. این شیوه کار کم و بیش تا زمان حاضر ادامه یافته است.

گرچه مراجع کلی تقلید از نظر معلومات و شرایط دیگر مرجعیت، که معمولاً مورد انتظار بوده، مانند وارستگی و تقوا به شیوه ای بسنده، شایستگی مقام احراز شده را داشته اند، ولی نباید تصور کرد که هیچ مجتهد دیگری به شایستگی مجتهدان یاد شده گام بر جهان روحانیت ننهاده است. بسیاری از مجتهدان بوده اند که به هیچ وجه جامعیت و شایستگی شان کمتر از رهبران مزبور نبوده، ولی پرهیز از قبول مسئولیت، مانع پذیرش مرجعیت آن ها شده است.

این مقاله در تابستان 1383 در شماره دهم مجله شیعه‌شناسی به قلم علی ربانی خوراسگانی به چاپ رسیده  است.

7- کتاب «جریان ها و سازمان های مذهبی سیاسی ایران» تالیف حجت الاسلام رسول جعفریان است که به دوره 1320 تا 1357 از روی کار آمدن محمد رضا شاه تا پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته است؛ در این کتاب نویسنده جرایان و سازمان های مذهبی و سیاسی ایران را از نظر منشا پیدایش و اثرگذاری در انقلاب مورد بررسی قرار داده است.

کتاب حاضر، گزارش کوتاهی از چگونگی رشد و برآمدن جریان‌های مذهبی ‌ـ سیاسی در روزهای پس از شهریور 1320 (زمان تبعید رضا شاه) تا پیروزی انقلاب اسلامی است، دوره‌ای که روحانیان، دینداران و گروه‌هایی که به نوعی در اندیشه احیای دین یا هماهنگ ساختن آن با دنیای جدید بودند، کوشیدند با اقدام به نوعی خانه‌تکانی، دین را که در دوره رضاخان گرفتار انزوا شده بود، احیا کنند و آن را در پیوند بیشتری با جامعه و سیاست قرار دهند.

آنها سعی داشتند تجربه جدیدی را در رویارویی با دنیای نو، عملی سازند؛ تجربه‌ای که در نهایت به تأسیس جمهوری اسلامی ایران منجر شد.

این تلاش‌ها در کتاب حاضر در دو بخش بررسی شده‌اند. نخست، تلاش تشکل‌های منظم اعم از گروه‌ها، احزاب، انجمن‌ها و سازمان‌ها و در بخش دوم، تلاش جریان‌های فکری که طیفی از نیروهای اجتماعی را تحت تأثیر قرار دادند و با ایجاد موج‌های فکری، آنان را به سمت و سوی خاصی هدایت کردند.

کتاب حاضر، شامل هشت فصل با عنوان‌های؛ بازگشت دین به عرصه جامعه و سیاست، فعالیت‌های حوزوی از اواخر دهه 30 تا انقلاب اسلامی سال 57، جریان‌های مذهبی ـ‌ سیاسی فعال دهه 40 تا اوائل50، اسلام انقلابی سازمان مجاهدین خلق، حسینیه ارشاد و دکتر شریعتی، گروه‌‌ها و جریان‌های فعال مذهبی‌ـ‌ سیاسی در آستانه انقلاب اسلامی، نویسندگان برجسته آثار دینی ـ سیاسی در آستانه انقلاب اسلامی و جریان‌های تجدید نظر طلب در عقاید شیعه است.

چ- روش انجام تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات

روشی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است، روش کیفی توصیفی از نوع مطالعات اسنادی و تاریخی است که با بهره گرفتن از این روش سعی می‌شود جایگاه مرجعیت در نظام سیاسی ایران توصیف شود. برای انجام تحقیق و گرد آوری اطلاعات از ابزار فیش برداری از اسناد و مدارک تاریخی، مقالات و کتاب های منتشره داخل و خارج کشور، مصاحبه، جستجو در اینترنت و غیره استفاده شده است. این تحقیق با رویکری جامعه شناسی سیاسی انجام شده و هدف از آن مطالعه حوادث تاریخی و تاریخ نگاری نیست به همین خاطر تمام موارد تاریخی برای عناوین ذکر نشده و تنها شواهد مهم مورد استفاده واقع شده است.

ح-محدوده زمانی و مکانی

این تحقیق از سال وقوع انقلاب مشروطه(1285) تا سال وقوع انقلاب اسلامی ایران(1357) را مورد بررسی قرار داده است.

خ-فصول و سازمان دهی تحقیق

این پایان نامه در قالب 6 فصل به بررسی کارکردهای حزبی مرجعیت در ایران در بازه زمانی انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی ایران می‌پردازد.

فصل اول این تحقیق در بردارنده کلیات تحقیق است در این فصل اهمیت و ضرورت، هدف‌ها و سوالات تحقیق بیان شده و برخی از مفاهیم مورد استفاده تعریف شده است؛ همچنین در قسمت پیشینه تحقیق خلاصه‌ای از مقالات، کتب و تحقیقات درباره مرجعیت در ایران ذکر شده است.

در فصل دوم این پایان نامه چارچوب نظری احزاب سیاسی و تاریخچه مرجعیت مورد بررسی قرار گرفته است؛ در این فصل در ابتدا تعاریفی از احزاب سیاسی و کارکردهای آنها در جامعه عنوان شده است، سپس جایگاه مرجعیت در فرهنگ سیاسی تشیع و تاریخچه آن طرح شده است.

در فصل سوم نقش مرجعیت به عنوان واسطه بین مردم و حکومت از مشروطه تا انقلاب اسلامی بررسی می‌شود؛ نقش ساختاری مرجعیت در اسلام به عنوان واسطه، دلایل واسطه بودن مرجعیت بین مردم و حکومت از جمله عناوینی هستند که در این فصل به آنها پرداخته شده است.

در فصل چهارم ابزارهایی که مرجعیت برای جامعه پذیری سیاسی مردم از آنها بهره برده‌اند از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. در این فصل جامعه پذیری سیاسی مردم از طریق خطابه، فتوا، بیانیه، تجمعات سیاسی، شاگردپروری، رسانه‌ها، مهاجرت و نظریه پردازی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در فصل پنجم نقش مرجعیت در سیاستگذاری و تصمیم سازی سیاسی نظام حاکمه از مشروطه تا انقلاب اسلامی بررسی شده است.در این فصل موضوعاتی همچون تصمیم سازی سیاسی مردم از طریق تماس با رجال سیاسی و تاثیرگذاری در سیاستگذاری از داخل نظام بررسی شده است.

در فصل ششم و آخر این پایان نامه نقش مرجعیت در انتقاد از حکومت و اعتراض علیه آن از مشروطه تا انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفته و موضوعاتی همچون نمونه‌هایی از انتقاد و اعتراض مرجعیت از حکومت در مسایل سیاسی داخلی، مسایل سیاسی خارجی و مسایل فرهنگی و مذهبی مورد بررسی قرار گرفته است.

در انتهای این پایان نامه نتیجه‌گیری نهایی از تحقیقات در مورد کاکردهای حزبی مراجع عنوان شده و منابع و پیوست‌ها ذکر گردیده است.

تعداد صفحه :266

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه گرایشهای معنوی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه شاهد

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

دانشکده علوم انسانی

گروه جامعه شناسی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد جامعه شناسی

عنوان:

بررسی رابطه گرایشهای معنوی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه شاهد

استاد مشاور:

دکتر امیر رستگارخالد

پاییز 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

گرایش به معنویت از گرایش های ذاتی به ودیعه گذاشته شده در نهاد آدمی می باشد. میل به معنویت با معنادهی به زندگی، ایجاد آرامش و ایمان به نیرویی فراتر از انسان همراه است. مرور مطالعات نشان می دهد که باورها و گرایش های دینی می تواند بر کلیت زندگی آدمی از جمله کیفیت زندگی وی تأثیر گذار باشد. بر این اساس و با توجه به تأثیر باورها و گرایش های معنوی بر کیفیت زندگی، در این پژوهش به بررسی رابطه بین گرایش های معنوی و کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه شاهد پرداخته شد. همچنین، بررسی رابطه بین متغیرهای زمینه ای و کیفیت زندگی از دیگر اهداف این پژوهش بود. پیش بینی کیفیت زندگی بر اساس ابعاد گرایش های معنوی و متغیرهای زمینه ای هم دیگر هدف این پژوهش بود.

بدین منظور در قالب یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، تعداد 359 نفر (147 پسر و 212 دختر) از دانشجویان دانشگاه شاهد به شیوه تصادفی متناسب با حجم، انتخاب و با بهره گرفتن از پرسشنامه های «گرایش های معنوی»، «WHOQOL» و پرسشنامه محقق ساخته «متغیرهای زمینه ای» مورد ارزیابی قرار گرفتند.

نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد با افزایش گرایش های معنوی، میزان کیفیت زندگی دانشجویان نیز افزایش می یابد. همچنین با بالا رفتن گرایش های معنوی در حیطه های «باورهای معنوی»، «احساس معنویت»، «خودشکوفایی معنوی» و «رفتارهای معنوی»، میزان کیفیت زندگی افزایش می یابد. بررسی رابطه معنویت با بعد جسمانی کیفیت زندگی نیز نشان داد با افزایش گرایشهای معنوی، باورهای معنوی، احساس معنویت و خودشکوفایی معنوی، میزان کیفیت زندگی در بعد جسمانی افزایش می یابد. در عین حال نتایج نشان داد با افزایش گرایشهای معنوی و ابعاد چهارگانه آن، میزان کیفیت زندگی در بعد روانی، بعد محیطی و بعد روابط اجتماعی افزایش می یابد (05/0p<). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و متغیرهای زمینه ای، نشان داد با افزایش سن پاسخگویان میزان بعد محیطی کیفیت زندگی افزایش می یابد. ولی سن با سایر ابعاد کیفیت زندگی و نیز نمره کل کیفیت زندگی رابطه معناداری نشان نداد. در زمینه درآمد مشاهده گردید که با افزایش درآمد میزان کیفیت زندگی دانشجویان افزایش می یابد(05/0p<).

از سوی دیگر، تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که از بین ابعاد چهارگانه گرایش های معنوی و متغیرهای 9 گانه زمینه ای، بعد «خود شکوفایی معنوی» 1/28 درصد، بعد «باورهای معنوی» 9/1 درصد، متغیر زمینه ای در آمد 6/1 درصد و بعد «احساس معنویت» 8/0 درصد از کیفیت زندگی را تبیین می کند. چهار متغیر مذکور در مجموع 4/32 درصد از کیفیت زندگی دانشجویان را تبیین کردند (05/0p<). نتایج نهایی این تحقیق ضمن آنکه بر وجود رابطه بین گریش های معنوی و کیفیت زندگی در جامعه دانشجویی ایران صحه می گذارد، نشان داد که ابعاد سه گانه گرایش های معنوی نقش به سزایی در تبیین کیفیت زندگی ایفا می کند. این نتایج بر غنی سازی بیشتر زندگی بر اساس باورهای معناگرایانه به صورت کل و تبیین هدف و چیستی زندگی بر اساس باورهای دینی به صورت خاص، تأکید می کند.

کلید واژه ها: گرایش های معنوی، باورهای معنوی، خودشکوفایی معنویی، احساس معنویت، رفتارهای معنوی، کیفیت زندگی، دانشجویان.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات 1
مقدمه 1
1-1- بیان مسأله 3
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق 9
1-3- اهداف پژوهش 13
  1
فصل دوم: ادبیات تحقیق 14
مقدمه 14
2-1- پیشینه نظری: 14
2-1-1-کیفیت زندگی 14
2-1-1-1- تاریخچه کیفیت زندگی 14
2-1-1-2- مفهوم کیفیت زندگی 19
2-1-1-3- ابعاد کیفیت زندگی 26
2-1-1-4- دیدگاه های نظری مربوط به کیفیت زندگی 46
2-1-1-5- عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی 61
2-1-1-6- جمع بندی کیفیت زندگی 70
2-1-2- معنویت 72
2-1-2-1- تاریخچه مفهوم معنویت 72
2-1-2-2- تعاریف معنویت 76
2-1-2-3- ابعاد معنویت 84
2-1-2-4- تفاوت دین و معنویت 87
2-1-2-5- ویژگی‌های معنویت و تجارب معنوی 91
2-1-2-6- انواع معنویت 92
2-1-2-7- رویکردهای مختلف به معنویت 94
2-1-3- رابطه معنویت با کیفیت زندگی 105
2-2- پیشینه پژوهشی 112
2- 2- 2- مطالعات داخلی 112
2- 2- 1- مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور 114
2-3- چارچوب نظری و فرضیات تحقیق 123
   
   
فصل سوم: روش شناسی 133
مقدمه 133
3ـ 1 ـ مبانی روش تحقیق 134
3-2- تعریف متغیرها 134
3-2-1- متغیرهای زمینه ای 134
3-2-2- متغیر مستقل گرایشهای معنوی 136
3-2-3- متغیر وابسته کیفیت زندگی 140
3-3- روش تحقیق 144
3-4- ابزار گردآوری داده ها 145
3-5- جامعه و نمونه آماری 147
3-5-1- جامعه آماری 147
3-5-2- حجم نمونه 148
3-5-3- روش نمونه گیری 149
   
فصل چهارم: یافته های پژوهش 151
مقدمه 151
4-1- توصیف یافته ها 151
4-2- آزمون فرضیات 169
4-3- تحلیل رگرسیون 186
   
فصل پنجم: بحث در یافته ها 190
مقدمه 190
5-1- مرور نتایج پژوهش 190
5-2- محدودیت های پژوهش 198
5-3- پیشنهادات 198
منابع 201
پیوست:پرسشنامه کیفیت زندگی و گرایشهای معنوی 216

مقدمه

زندگی بهتر چیست و چگونه می توان به آن دست یافت؟ با چه روش هایی می توان سطح کیفیت زندگی را ارتقا بخشید؟ چگونه می توان خوب زندگی کرد؟ این پرسشها و پرسشهایی از این دست مدتهای مدیدی است ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. انسان از دیر باز در پی پاسخگویی به این سوالات بوده است. تاریخچه اینگونه پرسشها که در واقع پرسش از زندگی سعادتمند و خوشبختی می باشد به سرآغاز تاریخ باز می گردد. انسان همواره در این آرزو بوده است که زندگی بهتر و راحت‌تری داشته باشد. متخصصان علوم اجتماعی و رفتاری در پی یافتن پاسخ و رسیدن به این غایات، نهایت سعی خود را می کنند. بهکامی، مثبت اندیشی، رضایت از کار، تولید و بهره وری و در نهایت، جامعه کامیاب نیز از جمله این غایات هستند. شاید به جرأت بتوان گفت که تلاش بشر در این زمینه، مختص زمان و مکان خاص نبوده است و انسان دارای میراث مشترکی است که حقیقت واحدی را پی می گیرد. مرور تعلیمات شرق دور از سه قرن پیش از میلاد مسیح تا آرای فلاسفه قدیم یونان و از تعلیمات ادیان ابتدایی تا آموزه های پیامبران حاکی از این واقعیت است.

تاریخچه پیدایش مفهوم کیفیت زندگی به دوران ارسطو در 385سال قبل از میلاد مسیح باز می گردد. در آن دوران ارسطو زندگی “خوب” یا  “بد”  یا  “خوب انجام دادن کارها” را به معنی شاد بودن در نظر گرفته است، لیکن در عین حال به تفاوت مفهوم شادی در افراد مختلف پرداخته است و ذکر نموده است سلامتی که در یک فرد بیمار باعث شادی می شود با ثروت که فرد فقیری را شاد می کند یکسان نیست و به طور مشخص بیان نموده است که شادی نه تنها برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد بلکه برای یک فرد نیز در شرایط متفاوت معنی یکسانی نخواهد داشت

به هر حال در آن  زمان شادی یا شادمانه زیستن معادل با آنچه که امروز کیفیت زندگی نام دارد تلقی می شد؛ ولی اصطلاح  “کیفیت زندگی” تا قرن بیستم مورد استفاده قرار نگرفته بود. مفهوم کیفیت زندگی از جمله مسایل مهمی است که ابتدا با گسترش همه جانبه فناوری و فرایند صنعتی شدن در کشورهای غربی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت. گسترش روزافزون فرایند صنعتی شدن که خود را با تولید انبوه کالاها و خدمات متنوع در بعد کمی نشان میدهد، مشکلات زیادی برای بشر مدرن به همراه آورد. درحقیقت، همگام با افزایش جمعیت، شهرنشینی و تمرکز صنایع، سرمایه ها، امکانات و خدمات شهری رشد کرده و شهرهای بزرگ به کلان شهرهای کنونی تبدیل شده اند و مشکلات دشوار و پیچیده ای پدید آمد. .(نجات،1387: 58)

از جمله این مشکلات می توان به پدیده آلودگی هوا و تخریب محیط زیست اشاره کرد که با اضافه شدن فشارها و استرس های روانی، صدمات جبران ناپذیری به بشر وارد کرده است. به همین دلیل توجه بسیاری از دانشمندان و صاحب نظران به مفهوم کیفیت زندگی معطوف شد تا از این طریق تلاش هایی در راستای ارتقای شرایط زندگی و بهبود بخشیدن به بعد کیفی زندگی بشر صورت گیرد. کیفیت زندگی یکی از مفاهیم بنیادی مطرح در حوزه مطالعات اجتماعی است. امروزه کیفیت زندگی به عنوان عنصر کلیدی در سیاستگذاری و بررسی سیاست های عمومی مورد بحث قرار می گیرد. تغییر عقیده از اینکه فقط پیشرفت های علمی، پزشکی، تکنولوژی می تواند زندگی را بهبود بخشد، به این باور که بهزیستی فردی، خانوادگی، اجتماعی و جامعه از ترکیب این پیشرفت ها به همراه ارزش‌ها و ادراکات فرد از بهزیستی وشرایط محیطی به وجود می آید، از منابع اولیه گرایش به کیفیت زندگی است (Schalock & etal , 2002: 456).

مفهوم کیفیت زندگی دامنه بسیار گسترده ای را در بر می گیرد که طیف وسیعی از  شاخصها را شامل می شود از تغذیه و پوشاک گرفته تا مراقبت های بهداشتی، محیط اجتماعی و محیط مادی پیرامون. اگر چه کیفیت زندگی در بعضی از منابع به سطح زندگی ترجمه شده ولی سطح زندگی و پیشرفت مادی فقط یکی از پایه های کیفیت زندگی را شامل می شود. درواقع مفهوم کیفیت زندگی یک متغیر مرکب است که از چندین متغیر متأثر می گردد. تغییر در سطح درآمد مردم، شرایط زندگی، وضع سلامت، محیط، فشار روحی و روانی، فراغت، شادمانی خانوادگی، روابط اجتماعی و چندین متغیر دیگر نظیر آن به شکل مرکب کیفیت زندگی و تغییرات آن را تعیین می‌کند.

 از حدود دهه پنجم قرن بیستم، مفهوم کیفیت زندگی در مطالعات اجتماعی در مورد اقشار مختلف از زنان،کودکان و معلولان مورد بحث قرار گرفته است. باتوجه به اینکه بخش اعظم جمعیت کشورمان را گروه سنی جوانان تشکیل می دهند لذا بررسی کیفیت زندگی و عوامل تأثیر گذار بر آن، خصوصاً در میان جوانان از اهمیت بالایی برخوردار است. از سویی دیگر با در نظر گرفتن اهمیت و نقش دین و خصوصاً باورها  و نگرش‌های معنوی در زندگی انسان، بررسی رابطه این نوع گرایشات با کیفیت زندگی جالب توجه می نماید. از این رو در این پژوهش به بررسی روابط بین این دو متغیر پرداخته می شود.

1-1- بیان مسأله

­چندین اندیشه کلیدی مفهوم کیفیت زندگی را بیان می کند. اولین اندیشه این است که افراد درباره کیفیت زندگی نظرات منحصر به  فردی دارند و  به روش  زندگی فعلی، تجربیات گذشته، امید به آینده، و آرمانهای آنان بستگی دارد. دومین اندیشه این است که کیفیت زندگی به عنوان یک ساختار چند بعدی در بر گیرنده ابعاد مختلف است. در سومین اندیشه، کیفیت زندگی شامل دیدگاه های عینی و ذهنی است.

در سالهای اخیر کیفیت زندگی[1](QOL) توجه محققین را به خود جلب کرده است. کیفیت زندگی مفهومی وسیع تر از سلامتی است(عبدالهی و محمد پور، 1385: 45). شاخصهای کیفیت زندگی عبارت از: 1- سلامت روان، 2- سلامت بدن، 3- زندگی مناسب خانوادگی، 4- زندگی مناسب اجتماعی، 5- آب و هوا و فضای مناسب، 6- امنیت شغلی، 7- دارا بودن آزادی، 8- تساوی جنسی،
 9- امنیت و ثبات سیاسی است(اکونومیست، 2005 ، به نقل از عابدی،1385: 5). کیفیت زندگی بیش از هر چیز امری نسبی است. برداشت افراد درباره کیفیت زندگیشان با یکدیگر یکسان نیست. بر این اساس شاید بتوان نتیجه گرفت که میان ارزیابی جوانان از واقعیت های زندگی و مطلوبیت زندگی و از آن مهمتر معیارهایی که برای ارزیابی زندگی وجود دارند، با آنچه پدران و مادران و حاکمان و مسئولان جامعه دارند، تفاوت وجود دارد و این شکاف، مدام رو به گسترش بوده و عمیق تر خواهد شد. (­خوارزمی،1388: 35)

در دهه های اخیر جامعه شناسان توجه ویژه ای به مفهوم و واقعیت “زندگی” داشته اند، به طوری که این مفهوم در سالهای اخیر به یکی از مباحث کانونی و مرکزی این علم تبدیل شده است. طرح موضوع هایی چون  سبک زندگی، سرمایه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در زندگی، رضایت از زندگی و کیفیت زندگی جایگاه و اهمیت این توجه را نشان می دهد.کیفیت زندگی مفهومی است که از یک سو برای شناخت ویژگیهای دوران اخیر و تحولات آن و از سوی دیگربه عنوان شاخصی برای نشان دادن نتایج تحولات اقتصادی، اجتماعی وسیاسی به کار می رود(روکس برو، 1380: 8) کیفیت زندگی یک اندیشه بنیادی است و به شخص و محیط زندگی او توجه کرده، به استانداردهای عالی­ می اندیشد و در بر دارنده مفاهیم مثبتی مانند خوشحالی، موفقیت، ثروت، رفاه، سلامت و رضایت است.

فیتز پتریک نیز در تعریف رفاه، اموری چون شادکامی و خوشبختی را یکی از چشم اندازهای کیفیت زندگی معرفی می کندکه سطح و عمق آن با رفاه ارتباط پیدا می‌کند. در این تعریف رفاه به عنوان یکی از مهم ترین شاخصهای توسعه حالتی است که غالباً به عنوان رضایت یا خرسندی از زندگی بیان می شود. یعنی افراد باید به طور کلی از زندگی خود و ابعاد آن راضی و شادکام باشند. فیتز پتریک برآن است که این احساس احتمالاً بدین سبب شکل می گیرد که فرد به این آگاهی و احساس می‌رسد که آرزوهایش تحقق یافته است و این احساس راحتی را وقتی که با ناکامی ها و شکست هایی مواجه می‌شود، از دست می دهد. به عبارتی دیگر ارتباط بین رفاه و کیفیت زندگی هم در سطح خرد و هم در سطح کلان قابل مشاهده است.(فیتز پتریک، 1381: 20)

کیفیت زندگی مفهومی است که از یک سو برای شناخت ویژگیهای دوران اخیر و تحولات آن و از سوی دیگر به عنوان شاخصی برای نشان دادن نتایج تحولات اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی به کار می رود. شاید به همین وجه باشد که مایکل تودارو بر آن بود که “توسعه” را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته های افراد و گروه های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته ، خارج شده وبه سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی ومعنوی بهتر است سوق می یابد.(روکس برو، 1370: 8)

سازمان بهداشت جهانی در سال 1993، کیفیت زندگی را به عنوان ادراک افراد از موقعیتشان در زندگی در حوزه های فرهنگی و نظام آموزشی که در آن زندگی می نمایند و در ارتباط با اهداف، انتظارات، استانداردها و نگرانی هایشان تعریف کرده است. 

نوردون فلت[2](1991) کیفیت زندگی را خشنودی از زندگی توصیف نموده است. به نظر او سنجش خشنودی افراد از طریق بررسی تجربه افراد از میزان حصول به آمال و آرزوهایشان انجام پذیر است. این تجربه ممکن است برای افراد دیگر همان معنی و مفهوم را نداشته باشد.(power,2003:70)

سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را «درک فرد از موقعیت خویش در زندگی، در متن فرهنگی و سیستم های ارزشی که فرد در آن زندگی می کند، در رابطه با هدفها، انتظارات، استانداردها و علایق خود تعریف می کند». این تعریف ابعاد فیزیکی، روانشناختی، سطح استقلال، ارتباطات اجتماعی، ارتباط با محیط و معنویت را شامل می شود. این تعریف این دیدگاه را بیان می‌کند که کیفیت زندگی به ارزیابی ذهنی افراد از کیفیت زندگی اشاره دارد که این خود مبتنی بر زمینه‌های فرهنگی اجتماعی است(power,2003:70).

شاید بتوان گفت تنها بعد از مطرح شدن جامعه شناسی کلان، مفاهیمی نظیر احساس خوشبختی به عنوان شاخصهای پیشرفت اجتماعی در جامعه شناسی به طور اساسی مورد بررسی قرار گرفتند. روت وینهوون جامعه شناس هلندی علت اصلی چنین غفلت دراز مدتی را اولاً تا حدی ناشی از نگاه جامعه شناسانه دانشمندان این علم به علم مورد بررسی‌شان می داند. او اعتقاد دارد جامعه‌شناسان گمان می‌کنند حیات علمی‌شان تنها در گرو بررسی آسیب‌های اجتماعی می‌باشد. ثانیاً اعتقاد به تئوری نسبی بودن احساس خوشبختی و رضایت از زندگی، آن را به یک موضوع ذهنی و روانشناسی بدل نموده است که جامعه شناسان پا در حریم آن نمی‌گذارند. در حالیکه می توان ثابت نمود این مفهوم نسبی نبوده و با تغییر وضعیت محیط می توان احساس خوشبختی بیشتری را برای تعداد بیشتری از افراد فراهم آورد(وینهوون، 2006: 3).

این مفاهیم(خوشبختی و رضایت از زندگی) که به عنوان ابعاد کیفیت زندگی مطرح هستند نه تنها تحت تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی قرار دارند بلکه پایین بودن میزان آنها خود در بردارنده پیامدهای ناگوار اجتماعی خواهد بود.

بر اساس مطالعات به عمل‌آمده از سوی مؤسسه مرسر[3] ، شهر تهران در سال‌های 2006 و 2007، از لحاظ کیفیت زندگی در بین دویست و پانزده شهر بزرگ جهان، در مرتبه یکصد و هفتاد و ششم قرار گرفته است. عدم احساس خوشبختی و رضایت از زندگی می تواند مقدمه ای بر بروز آسیب های اجتماعی نظیر خودکشی، اعتیاد و… می باشد. در تحقیقی که درسال 2000 توسط روت وینهوون محقق دانشگاه اراسموس رتردام در هلند انجام گرفت متوسط خوشبختی در میان 90 کشور دنیا مورد بررسی قرار گرفت که ایران در این مدل، جایگاه پنجاهم را کسب نمود. این آمار می تواند بیانگر مسأله بودن موضوع کیفیت زندگی و بررسی آن در کل جمعیت و لزوم پرداختن به آن در سطح اقشار و گروه های مختلف جامعه باشد. لازم به ذکر است با توجه به شاخص های احساس خوشبختی و رضایت از زندگی در بانک داده های جهانی، ایران کشوری است که در معرض خطر بوده و بیماریهایی نظیر افسردگی، استرس و ناراحتی های روحی به شدت در حال شیوع بوده و موجب بالا رفتن آسیب هایی نظیر خودکشی و اعتیاد گشته است. به طوریکه نرخ خودکشی در ایران با توجه به مذهبی بودن جامعه چیزی حدود 625 نفر در هر صد هزار نفر است،که این آسیب به شدت رو به افزایش است(اولین همایش آسیب‌های اجتماعی ، 1381).

همچنین آسیبی مانند اعتیاد تبدیل به یک بحران در کشور گردیده است. هر چند آمار دقیقی در میزان معتادین وجود ندارد، اما حقیقت درگیری قشر عظیمی از جامعه در این معضل بر کسی پوشیده نیست و این تا حدی بیانگر وجود ناخرسندی و احساس عدم رضایت در کلان شهری نظیر تهران می‌باشدکه به خاطر گستردگی جغرافیایی و افزایش مهاجرت دچار در هم آمیختگی فرهنگی، بروز آنومی و به تبع آن منزوی شدن افراد گردیده است.

اینگلهارت وقتی در بررسی آمار 15 ساله رضایت از زندگی در کشورهای اروپایی روندهای نسبتاً ثابت را مشاهده می کند، ابتدا آن را به تفاوتهای میان فرهنگی این کشورها ارجاع می دهد و سپس نتیجه می‌گیرد که  یکی از مهمترین علل اختلاف فرهنگی، سطح توسعه اقتصادی جامعه است: امنیت اقتصادی، احساس عمومی رضایت از زندگی را در جامعه افزایش داده و به تدریج باعث پدید آمدن یک هنجار فرهنگی نسبتاً عالی می‌شود (اینگلهارت،1373: 78).

ابعاد و وجوه متعدد کیفیت زندگی نشان می دهد این متغیر تحت تأثیر عوامل زیادی نیز قرار دارد که هر کدام به نوبه خود حائز اهمیت  می باشند. در بسیاری از تحقیقات کیفیت زندگی از منظری روانشناختی مورد بررسی قرار گرفته شده است و به نظر می رسد ابعاد اجتماعی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است بنابراین بررسی وجوه جامعه شناختی تر آن و بررسی تأثیر برخی عوامل اجتماعی روی این متغیر اهمیت زیادی دارد.

 

یکی از متغیرهایی که به نظر می رسد بر روی کیفیت زندگی تأثیرگذار باشد نگرش مذهبی افراد یا به عبارت کلی تر میزان دینداری و کشش افراد به سمت معنویت می باشد.

دین برای آدمی موهبتی الهی است که او را به یک فلسفه حیات مسلح می کند. دین نیازها و خواسته های بنیادین روانی ، بویژه نیاز به عشق و جاودانگی، را تحقق می بخشد. باورهای دینی همواره در طی تاریخ حیات بشر با او همراه بوده اند و در هیچ دوره و زمانی بشر بدون اعتقادات دینی نبوده است. به عقیده فرانکل بنیانگذار مکتب معنی درمانی در واقع یک احساس مذهبی عمیق ریشه دار در اعماق ضمیر ناهشیار همه انسانها وجود دارد(شریفی و همکاران، 1387: 77)

با وجود اینکه برای عده بیشماری تأثیر مثبت مذهب بر سلامت جسم و روان امری مسلم بشمار می آید، درباره تأثیر اعتقادات مذهبی بر انسان دیدگاه های ضد و نقیضی وجود دارد(مالتاوی و دی، 2000) . مثلاً بر خلاف ارزیابی منفی فروید و الیس از نقش و تاثیر مذهب، افرادی چون جیمز ، یونگ، آلپورت، مازلو، آدلر و فرام با نگرشی مثبت از پیامدهای جهتگیری مذهبی بر بهداشت روانی سخن گفته‌اند( معتمدی و همکاران، 1384: 123). بر خلاف الیس، که بر این باور است که دینداری با تفکر غیر عقلانی و اختلالات عاطفی همراه است(الیس، 1980: 45) ، بسیاری از پژوهشگران(کوئینگ و همکاران، 2001: تورسن و هریس، 2002) نشان دادند که عقاید و باورهای مذهبی بر سلامت جسمی و روانی افراد تأثیر مثبت دارند.

پژوهشها نشان می دهند که بین مذهب و معنابخشی زندگی، علائم سلامت جسمی و روانی و بین انجام دادن مناسک دینی و مرگ و میر رابطه محکمی وجود دارد. به این صورت که مذهبی بودن و انجام اعمال مرتبط با آن خطرهای مرتبط با مرگ و میر را کم می کند. انجام دادن مناسک دینی و پیوند اجتماعی مستحکم برخاسته از مذهبی بودن در تأثیر مثبت مذهب بر سلامتی نقشی مثبت دارد(ویلیامز و استرن هال، 2007؛ جمالی، 1379: 132)

به همین ترتیب و با در نظر گرفتن نظریات اندیشمندان بزرگ جامعه شناسی درباره رابطه دین و زندگی انسان می‌توان به اهمیت این متغیر روی کیفیت زندگی پی برد، بنابراین پژوهش حاضر می‌کوشد به تبیین این ارتباط بپردازد.

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

ایران کشوری است که قسمت اعظم آن را جوانان تشکیل می دهند و توجه به کیفیت زندگی آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. جامعه جوان ایرانی امروز ذائقه ها، تمایلات و سبک زندگی خاص خودشان را دنبال می‌کنند که پاسخ دادن به آنها فراتر از مسائل مادی و تأمین غذا، پوشاک و مسکن می باشد.

تاکنون تحقیقات زیادی پیرامون کیفیت زندگی که بیشتر بر جنبه های عینی و مادی همچون درآمد، غذا و مسکن تأکید داشته اند، انجام شده است و به طور عام پذیرفته شده است که کیفیت زندگی بوسیله عوامل مادی غیر ذهنی تحت تأثیر واقع می شوند و موضوعات تحقیقی، بیشتر بر روی این موارد متمرکز شده است، بنابر این لازم می‌باشد که به جنبه های زیبا شناختی کیفیت زندگی نیز توجه شود. به طور کلی می توان گفت که انگیزشهای مردم طیف وسیعی از نیازهای ابتدایی به نیازهای پیشرفته را شامل می شود. زمانی که نیازهای اولیه برآورده می شود افراد به طور طبیعی به سمت نیازهای بالاتر حرکت می کنند. نیازهای اقتصادی و امنیتی، نیازهای سطح پایین تر را ارضا می کنند. (kim,2008:85)

با توجه به مسائل مطرح شده در بیان مسأله، آسیب های اجتماعی موجود در جامعه نظیر اعتیاد، خودکشی و…. ، تحقیقات انجام شده بر روی کیفیت زندگی مردم در کشورهای مختلف توسط موسسات بین المللی و رتبه نامطلوب کشورمان در میان کشورهای دیگر ضرورت هرچه بیشتر تحقیقات پیرامون این موضوع در کشور را توجیه می نماید. همچنین لزوم پرداختن به این موضوع در جامعه شناسی به منظور آزمون نظریه های اجتماعی‌ که به صورت تلویحی به تبیین کیفیت زندگی پرداخته‌اند ضروری می باشد، بالابردن میزان کیفیت زندگی در میان مردم نه تنها از تکالیف اساسی دولت‌های رفاهی و عاملی برای ثبات سیاسی دولتهای در حال توسعه می‌باشد، بلکه افزایش بهره وری اقتصادی را نیز در پی خواهد داشت.

کیفیت زندگی انسان امروزی ابعاد گسترده ای پیدا کرده و در آینده نه چندان دور پیچیده تر و گسترده تر نیز خواهد شد، همچنان که روند گذشته تا حال مؤید این مطلب است. این پیچیدگی و گستردگی خود نتیجه افزایش آگاهی بشر به عوامل پیدا و پنهان است که زندگی وی را دستخوش تغییر کرده است. ابعاد کیفیت زندگی بشر امروز را شاید بتوان به طور کلی به شرح زیر بیان کرد: سرعت(استفاده هر چه بهتر از زمان،  تنوع و انعطاف،  پاسخ به نیازهای عملکردی، گذران اوقات زندگی، کار، فراغت، کسب آگاهی و . . . )، امنیت، ایمنی وسلامت(صدیقی،1386: 34).

کیفیت زندگی مفهومی چند وجهی، نسبی، متأثر از زمان و مکان و ارزشهای فردی و اجتماعی است. عوامل مؤثر بر آن به دوره زمانی و مکان جغرافیایی و شرایط فرهنگی تغییر می کنند. شکی نیست که واقعیت ها و شرایط عینی جامعه و وضعیت مادی زندگی فرد نیز در آن نقش تعیین کننده دارند(خوارزمی، 1386: 36).

بنابر این با توجه به مطالب مطرح شده و با در نظر گرفتن اهمیت مفهوم کیفیت زندگی در زندگی انسان آنهم از باب پرداخت جامع به شرایط عینی و ذهنی به صورت توأمان، ضرورت پژوهش در رابطه با این متغیر مشخص می شود. برخی از وجوه این ضرورت و اهمیت را می توان به صورت مختصر به این شرح بیان داشت:

  • شناخت دقیق کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن به ارتقاء سطح زندگی مردم یاری می رساند
  • افزایش سطح کیفیت زندگی از اهداف و وظایف دولتها و مسئولین محسوب می شود و لازم است با مطالعات علمی دقیق در این رابطه زمینه برنامه ریزی دقیق در این خصوص فراهم گردد.
  • ارتقاء کیفیت زندگی خصوصاً وجود ابعادی چون رضایت و احساس خوشبختی، مانع از بروز بسیاری از ناراحتی های روحی و روانی همچون استرس ، یأس و… گردیده، باعث حفظ سلامت روحی و در نتیجه افزایش طول عمر می‌گردد.
  • با توجه به وجود آسیبهای اجتماعی و ارقام نسبتاً بالای آن در جامعه همچون خودکشی، افسردگی و اعتیاد، لزوم پرداختن موضوع کیفیت زندگی که عدم وجود آن در جامعه زمینه ساز آسیب‌های ذکر شده می گردد ضرورت دارد.
  • نقش انکار ناپذیر دین در زندگی انسان و تأثیری که بر وجوه مختلف زندگی انسان دارد لزوم بررسی نقش نگرشهای دینی را بر کیفیت زندگی مشخص می نماید.

بنابر این جهت شناخت دقیق عوامل موثر بر کیفیت زندگی بررسی نقش دین و نگرشهای معنوی در این متغیر ضروری به نظر می رسد و می‌بایست پژوهشهای دقیقی در این رابطه و به تفکیک اقشار مختلف جامعه صورت گیرد، از این رو در این پژوهش به بررسی رابطه نگرشهای معنوی و کیفیت زندگی در دانشجویان پرداخته شده است.

در خصوص لزوم بررسی نقش و تأثیر معنویت بر کیفیت زندگی نیز می توان به اهمیت معنویت و مقوله های مرتبط به آن در جامعه ایران خصوصاً در نسل جوان اشاره نمود. افول دینداری و معنویت در میان جوانان ایرانی مدتهاست موضوعی جدلی برای ابراز دیدگاه های متفاوت و متعارض در سطح جامعه شده است. برخی مطالب و گفتگوهای موجود در مطبوعات و تریبون‏های مذهبی نشان‏دهنده نگرانی‏های محافل دینی و بعضی مسئولان سیاسی کشور در مورد وضعیت دینداری و معنویت مردم و به ویژه جوانانی است که تمامی سالهای زندگی‏شان را در ظلّ حکومت دینی سپری نموده‏اند (طالبیان،1382: 35).

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و قرار گرفتن نخبگان مذهبی در رأس هرم قدرت سیاسی، تلاش برای حاکمیت بخشیدن به اسلام در تمامی ابعاد جامعه به عنوان آرمانی محوری و اساسی آغاز گردید. مطابق ایدئولوژی انقلاب، به صورتی که نزد بسیاری از حاکمان و دست‏اندرکاران مذهبی انقلاب یافت می‏شد، مأموریت اصلی حکومت اسلامی تربیت انسان الهی بود و دین‏داری ، دین‏مداری و توسعه معنویت در تمام سطوح زندگی اصل مقومی بود که می‏بایست به وضوح در محصولات جامعه‏ی اسلامی جلوه کند. بر اساس همین هویت‏جویی اسلامی به عنوان آرمان محوری بود که بعد از تثبیت انقلاب، تربیت دینی یا جامعه‏پذیری مذهبی از اهداف عمده‏ی نظام اجتماعی تعریف شد و با کنترل و هدایت مؤسسات رسمی جامعه‏پذیری کشور (یعنی مدارس، دانشگاه‏ها و رسانه‏های جمعی، اعم از رادیو، تلویزیون و بسیاری از مطبوعات) توسط نخبگان مذهبی، جهت‏گیری عملی نظام فرهنگی کشور در راستای تقویت و گسترش ارزش‏ها و باورهای اسلامی در میان مردم و به خصوص نسل جدید شکل گرفت. با این حال، در سال‏های اخیر، برخی متدینین، مدیران سیاسی و علمای مذهبی تردیدها و نگرانی‏هایی را در مورد تحقق این اهداف ابراز کرده‏اند و توفیق دستگاه‏های رسمی جامعه‏پذیری مذهبی در انتقال و اشاعه‏ی باورها و ارزش‏های دینی به آحاد افراد جامعه، به خصوص نسل جوان، مورد سؤال قرار گرفته است. مطالب و گفت‏وگوهای موجود در مطبوعات و تریبون‏های مذهبی نشان‏دهنده‏ی نگرانی‏های محافل دینی و مسئولان سیاسی کشور در مورد افول معنویت در بین مردم و به ویژه جوانان است(طالبیان،1382: 35).

 اثبات یا رد این قضیه در جای خود به وفور بحث شده است و کماکان تحقیقات در این زمینه ادامه دارد لیکن آنچه به پژوهش حاضر مربوط می شود این است که به راستی چرا دینداری و به طور عامتر معنویت اینقدر مورد تأکید و اهمیت قرار گرفته است. معنویت چه نقش و جایگاهی در زندگی انسان امروزی و خصوصاً نسل جوان دارد. آیا معنویت و گرایشات معنوی می تواند نقشی در ارتقا سطح کیفی زندگی داشته باشد.

خصوصاً با در نظر گرفتن اهمیت این بحث در مورد جوانان لزوم پرداختن به نقش معنویت در سطوح مختلف زندگی جوانان آشکار می گردد. از همین رهگذر در این تحقیق به بررسی رابطه معنویت با کیفیت زندگی در دانشجویان به عنوان بخشی از جامعه جوان کشور پرداخته می شود.

انتخاب جامعه دانشگاهی به این دلیل بود که اولاً دانشجویان به عنوان بخشی از جامعه و به ویژه به عنوان افراد فرهیخته و تحصیل کرده جامعه محسوب شده و بحث گرایش به اعتقادات و باورهای معنوی و نه لزوماً شاخصه های دینی در این جمعیت نمود بیشتری دارد. ضمن این که برخی از مطالعات مشابه خارج از کشور نیز به بررسی رابطه این دو متغیر در نمونه‌های دانشگاهی پرداخته‌اند. همچنین، سعی بر آن بوده است که بر اساس نتایج این تحقیق، برآیندی کلی از کیفیت زندگی دانشجویان و همچنین، تخمینی کلی از میزان گرایش‌های معنوی دانشجویان در ابعاد مختلف به دست آید.

[1]– Quality of life

[2]– Nordonfelt

[3]Mercer Human Resource Consulting

تعداد صفحه :278

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی وضعیت یادگیری سازمانی و ارائه راه های بهبود آن در دبیرستانهای شهرتهران در سال تحصیلی 92-93

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

پایان‌نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

عنوان:

« بررسی وضعیت یادگیری سازمانی و ارائه راه های بهبود آن در دبیرستانهای شهرتهران در سال تحصیلی 92-93 »

استاد مشاور:

دکتر سید محمد میرکمالی

تابستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                                                                                         صفحه

فصل اول؛ کلیات پژوهش

چکیده.. 1

1-1- مقدمه.. 3

1-2- بیان مسئله.. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4- اهداف و سوالات تحقیق.. 7

1-4-1- اهداف تحقیق. 7

1-4-2- سوالات پژوهش. 8

1-5- تعاریف مفهومی متغیرهای مورد پژوهش.. 8

1-6- تعاریف عملیاتی متغیرهای مورد پژوهش.. 10

1-7- محدودیت های تحقیق.. 11

فصل دوم؛ مبانی نظری و پیشینه پژوهش

بخش اول؛ یادگیری سازمانی.. 13

2-1- یادگیری؛ تعاریف و مفاهیم.. 13

2-2- اهمیت و ضرورت یادگیری.. 14

2-3- سطوح یادگیری در سازمان.. 15

2-3-1- یادگیری فردی. 15

2-3-2- یادگیری تیمی. 15

2-3-3- یادگیری فرابخشی. 16

2-3-4- یادگیری سازمانی. 16

2-4- مفاهیم و تعریف یادگیری سازمانی:.. 17

2-5- تاریخچه مفهوم یادگیری سازمانی.. 20

2-6- اهمیت یادگیری در سازمانها.. 121

2-7- مزایای یادگیری سازمانی .. 23

2-7-1 بهبود عملکرد. 23

2-7-2- بهبود خلاقیت و نو آوری در سازمان. 24

2-7-3- حفظ مزیت رقابتی. 24

2-7-4- توسعه سازمان. 25

2-7-5- توسعه مدیریت دانش. 25

2-8- مؤلفه های یادگیری سازمانی.. 25

2-8-1- چشم انداز مشترک. 26

2-8-2- فرهنگ سازمانی. 26

2-8-3- ساختار سازمانی. 27

2-8-4- یادگیری تیمی یا گروهی. 27

2-8-5- تفکر سیستمی . 27

2-8-6- توسعه شایستگی کارکنان. 28

2-8-7- استراتژی. 28

2-8-8- اشتراک دانش. 29

2-8-9- رهبری مشارکتی. 29

2-9- انواع یادگیری سازمانی.. 30

2-9-1- یادگیری انطباقی. 31

2-9-2- یادگیری پیشگیرانه (آینده نگر). 32

2-9-3- یادگیری عملی. 32

2-9-4- یادگیری تحلیلی. 32

2-9-5- یادگیری ترکیبی. 32

2-9-6- یادگیری ساختاری. 33

2-9-7- یادگیری نهادی. 33

2-9-8- یادگیری تک حلقه ای. 33

2-9-9- یادگیری دو حلقه ای. 34

2-9-10- یادگیری سه حلقه ای. 35

2-9-11- یادگیری ارثی. 35

2-9-12- یادگیری تجربی. 35

2-9-13- یادگیری نیابتی. 36

2-10- ویژگیهای یادگیری در سازمان ها.. 36

2-11- مدل های یادگیری در سازمانی.. 37

2-11-1-مدل یادگیری سازمانی دنتون. . 38

2-11-2-مدل یادگیری سازمانی مارکوات . 39

2-11-3-مدل یادگیری سازمانی توماس. . 39

2-11-4-مدل یادگیری سازمانی کراینتر و همکاران.. 41

2-12- موانع فراروی توسعه یادگیری در سازمان ها.. 41

2-12-1- عدم تمایل به یادگیری. 42

2-12-2- مقاومت در برابر تغییر. 43

2-12-3- موانع ساختاری. 43

2-12-4- موانع فرهنگی. 43

2-12-5- عدم تعهد مدیران به یادگیری عمیق. 44

2-12-6- باورهای مدیران. 44

2-12-7- سیاسی بودن محیط درونی سازمان. 44

2-12-8- عدم وجود استراتژی روشن. 44

2-12-9- فقدان اعتماد در سازمان. 45

2-12-10- عملکرد مداری و فقدان زمان یادگیری. 45

2-12-11- داشتن تفکر غیر سیستمی و جزئی نگر. 45

2-12-12- کاهش انگیزه های یادگیری. 46

2-12-13- محیط انحصاری و غیر رقابتی. 46

2-13- عوامل مؤثر بر توسعه یادگیری در سازمان ها.. 46

2-13-1- اعتماد سازمانی. 48

2-13-2- رهبری تحولی. 49

2-13-3- رهبری معنوی. 49

2-13-4- سرمایه اجتماعی. 50

2-13-5- هوش سازمانی. 51

2-13-6- فرهنگ سازمانی. 51

2-13-7- ساختار سازمانی. 52

2-13-8- توانایی‏های فردی (کارکنان یادگیرنده و خلّاق). 52

2-13-9- سرمایه فکری. 52

2-13-10- هوش هیجانی. 53

2-13-11- مدیریت کیفیت فراگیر. 53

2-14- سازمان های یادگیرنده.. 54

2-14-1- مفاهیم وتعاریف سازمان یادگیرنده.. 54

2-14-2- ویژگی های سازمان یادگیرنده. 56

2-14-3- تفاوت یادگیری سازمانی و سازمان یادکیرنده.. 57

2-15- مدیریت دانش.. 61

2-16- دانش سازمانی.. 61

2-17- فرایند یادگیری سازمانی از دیدگاه صاحب نظران مختلف.. 61

2-17-1- . فرایند یادگیری سازمانی هابز.. 61

2-17-2-. فرایند یادگیری سازمانی جانک مین چاو.. 63

2-17-3- فرایند یادگیری سازمانی هربرگ.. 64

2-17-4- فرایند یادگیری سازمانی کراسن.. 64

2-17-5- فرایند یادگیری سازمانی پاولوسکی.. 64

2-18- بخش دوم : تحقیقات.. 65

   2-18-1- تحقیقات داخلی.. 65

   2-18-2- تحقیقات خارجی.. 67

2-19- مدل مفهومی پژوهش.. 68

فصل سوم؛ روش پژوهش

3-1- نوع و روش پژوهش.. 72

3-2- جامعه آماری پژوهش.. 72

3-3- روش های گردآوری اطلاعات.. 74

3-4- تعیین روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری پژوهش.. 75

3-4-1 روایی پرسشنامه. 75

3-4-2 پایایی پرسشنامه ها. 76

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها.. 76

فصل چهارم؛ تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- توصیف آماری داده‌ها.. 80

4-1-1- توزیع آماری نمونه بر حسب جنسیت. 80

4-1-2- توزیع آماری نمونه بر حسب تحصیلات. 81

4-1-3-  توزیع آماری نمونه بر حسب سنوات خدمت. 82

4-1-4- توزیع آماری نمونه بر حسب سن. 83

4-2- بررسی توصیفی سؤالات و مؤلفه ها پرسشنامه یادگیری سازمانی:.. 84

   4-2- 1- بررسی توصیفی مؤلفه  چشم انداز.. 85

   4-2- 2- بررسی توصیفی مؤلفه فرهنگ سازمانی.. 86

   4-2- 3- بررسی توصیفی مؤلفه کار و یادگیری تیمی.. 87

   4-2- 4- بررسی توصیفی مؤلفه اشتراک دانش .. 88

   4-2- 5- بررسی توصیفی مؤلفه  تفکر سیستمی.. 89

   4-2- 6- بررسی توصیفی مؤلفه  رهبری مشارکتی.. 90

   4-2- 7- بررسی توصیفی مؤلفه  توسعه شایستگی های کارکنان.. 91

   4-2- 8- بررسی توصیفی مؤلفه  ساختار.. 92

   4-2- 9- بررسی توصیفی مؤلفه استراتژی.. 93

   4-2- 1-  توصیف وضعیت کلی یادگیری سازمانی در دبیرستان های شهر تهران   سال تحصیلی 93-92.. 94

   4-2- 1-مقایسه توصیفی وضعیت موجود یادگیری سازمانی در دبیرستان های شهر تهران   سال تحصیلی 93-92    94

4-3- آمار استنباطی: تجزیه و تحلیل سؤالات پژوهش.. 95

4-3-1- سؤالات تحقیق. 95

4-3- یافته های جانبی پژوهش.. 102

 

فصل پنجم؛ بحث و نتیجه گیری

5-1- نتیجه گیری.. 107

5-1-1- نتایج توصیفی. 107

5-1-2- نتایج استنباطی. 108

5-2 پیشنهادات.. 112

5-2-1 پیشنهادات کاربردی. 112

5-2-2- پیشنهادات پژوهشی. 116

فهرست منابع

منابع فارسی.. 118

منابع لاتین.. 123

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت یادگیری سازمانی و ارائه راه های بهبود آن در دبیرستانهای شهرتهران در سال تحصیلی 92-93 با بهره گرفتن از روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق را  کلیه دبیران مدارس متوسطه شهر تهران تشکیل می دهد که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات تعداد این اعضاء 9770 نفر می باشد که بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای 369 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور سنجش متغیرهای مورد استفاده در پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته یادگیری سازمانی استفاده گردید. روایی محتوایی پرسش­نامه ها مورد تأیید متخصصان قرار گرفته است. پایایی پرسش­نامه ها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، 90/0 برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی(t تک متغیره و  t وابسته) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که میانگین نظرات پاسخ گویان در خصوص وضعیت موجود یادگیری سازمانی و مؤلفه های آن در دبیرستانهای شهر تهران در حد گزینه متوسط به لحاظ آماری معنادار بوده است. همچنین نتایج نشان داد که میانگین نظرات پاسخ گویان در خصوص وضعیت مطلوب یادگیری سازمانی و مؤلفه های آن در دبیرستانهای شهر تهران در حد گزینه زیاد به لحاظ آماری معنادار بوده است. در نهایت نتایج نشان داد بین وضعیت موجود و مطلوب یادگیری سازمانی و تمامی ابعاد آن تفاوت معناداری وجود دارد.

کلید واژه­ها: یادگیری سازمانی، سازمان یادگیرنده ،چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، توسعه شایستگی کارکنان، رهبری مشارکتی، استراتژی، کار و یادگیری تیمی، تفکر سیستمی و اشتراک دانش

1-1- مقدمه:

گسترش فرایند جهانی شدن و فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و همچنین تغییرات ناشی از آنها، شرایط حاکم بر سازمان ها را به فضایی رقابتی بدل کرده است. فضایی که به شدت ناهمگون و غیرقابل پیش بینی است. بنابراین در این فضای رقابتی، سازمان هایی موفق خواهند بود که بتوانند با بکارگیری این فناوری های نوین و پیشرفته و سازگاری با آنها، حداکثر استفاده را از منابع موجود خود ببرند. در این زمینه سازمان های یادگیرنده با داشتن ویژگی های منحصر به فردی مانند سازگاری با محیط، تنوع طلبی، ریسک پذیری، آموزش و یادگیری مداوم در سازمان، ارائه ایده ها و دیدگاه های نوین به طور مستمر و نهادینه شدن فرهنگ پیشرفت و نوآوری در سازمان،  نه تنها به سرعت می توانند با تغییرات ناشی از گسترش فرایند جهانی شدن و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی سازگار و هماهنگ شوند،  بلکه به طور موثری می توانند باعث ایجاد تغییرات در محیط سازمان شده و حتی در مواقعی آن را در راستای اهداف خود هدایت کنند (مرشدی، 1392). در واقع می توان گفت که سرعت روزافزون رشد و نوآوری در تمامی زمینه های علمی و فنی و تاثیرات آنها بر تمام فرایندهای سازمانی،همچنین تسلط شرایط رقابتی بر محیط متغیر کسب و کار،  فرایند یادگیری در سازمان را به اساسی ترین عامل حفظ  مزیت رقابتی سازمان ها در قرن حاضر بدل کرده است،تا جایی که عدم توجه به فرایند یادگیری در سازمان ها و چشم پوشی از مزیت های آن ،چالش های متعدد در سایه آینده ای مبهم را پیش روی آنها قرار می دهد.البته اگرچه یادگیری برای سازمان ها و اعضای آنها ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب می شود،ولی این تنها یک روی سکه است و روی دیگر آن که به مراتب پراهمیت تر و ضروری تر است، ایجاد زمینه و  بستر یادگیری است (زارع خلیلی و همکاران، 1389، ص 87).

امروزه، روش های قدیمی اداره سازمان ها پاسخگوی تغییرات سریع محیط نیستند. حوزه مدیریت در سراسر دنیا شاهد تغییرات پردامنه و زیربنایی شده است و از شیوه سنتی بیرون آمده، متحول شده و همه اعضای سازمان در امور جاری مشارکت داده شده است. هر عضو سازمان به جای اینکه فقط در جهت افزایش کارآیی تلاش کند باید پیوسته مطالب جدیدی بیاموزد و بتواند در حوزه و قلمرو فعالیت خود مسائل را شناسایی و حل کند. این تغییرات محیطی مستلزم آن است که افراد سازمان ها بتوانند بیاموزند و حل مسئله کنند و به عبارتی یادگیرنده باشند (جنوی و همکاران، 1389، ص 217). 

در حقیقت، در دنیای متلاطم کنونی که تغییرات محیطی رشد روزافزونی دارند، سازمان ها نه تنها می خواهند در آینده پابرجا بمانند، بلکه خواهان حفظ قدرت خود نیز هستند. بدین منظور سازمان ها بایستی دائما با تغییرات محیطی همگام بوده و همگامی با تغییرات در گرو یادگیری سازمانی می باشد. موضوع یادگیری سازمانی اخیرا در حوزه رفتارسازمانی و مدیریت استراتژیک توجهات زیادی را به خود جلب کرده است (لویس[1]، 2006، ص283). 

 

1-2- بیان مسئله:

امروزه سازمان ها در فضایی متلاطم و متغیر قرار گرفته اند و انبوه تحولات، سازمان ها را با اشکالات زیادی روبرو نموده است؛ رویارویی با امواج پیاپی تغییر، به شکل فناوری های نوین در روابط اجتماعی سازمان مشهود است. در چنین عصری باید برای ادراه سازمان ها به نوآوری و بهره گیری از دستاوردهای علمی و فنی بشر همت گماشت و راه را برای نوآوری و ارائه طرح های مناسب در این سازمان ها هموار کرد. هر قدر عدم اطمینان محیطی بالا باشد، سازمان ها نیاز بیشتری به دانش و آگاهی گسترده از عوامل محیطی دارند تا بتوانند خود را با تغییرات و تحولات محیطی منطبق کنند. در چنین شرایطی تنها راه چاره ی سازمان های آینده تبدیل خود به یک سیستم یادگیرنده دائمی است تا بتوانند نیازهای محیطی را تشخیص داده و ابزار لازم را جهت تطبیق خود با محیط فراهم آورند و بدین وسیله به حیات خود ادامه دهند. یادگیری سازمانی پاسخی به محیط کاری متغیر، پویا و غیر قابل پیش بینی می باشد. ماهیت یادگیری سازمانی در واقع استفاده از توانایی خارق العاده ی افراد سازمان است. بنابر این برای تداوم نیروی انسانی ماهر با کیفیت بالا و لزوم پاسخگویی مداوم و مرتبط با نوآوری هایی که صورت می پذیرد به یک سازمان آموزشی یادگیرنده نیاز داریم تا یاد بگیرد، رشد کند و ساختارهای مؤسساتی را که مانع روند رشد درون مدرسه می شوند، بشکنند (زارعی متین و همکاران، 1382،ص 50).

امروزه آموزش و پرورش به عنوان نقطه عطفی در تحول جوامع مختلف تلقی شده و نقش بسزایی در توسعه و پیشرفت کشورها ایفا می کند.از سوی دیگر تحرکات وپویایی های ناشی از رشد وتوسعه فنا وری ها وصنایع جدید وبه تبع آن لزوم قرار گرفتن در این مسیر پرشتاب، لازمه هر سازمان آموزشی پویایی است(گاروین،2000).تغییرات و چالش های فراوان دنیای کنونی ایجاب می کند که سازمان با قدرت یادگیری وبه روز رسانی خود باشد تا بتواند با تحولات سریع خودرا منطبق کند وبه موقع به محرک های محیطی پاسخ دهد و با کسب دانش وآگاهی به صورتی گسترده وپویا وزنده در حوزه بهسازی وتوسعه سازمانی به حیات خود ادامه دهد(لوپز همکاران ،2005).

تغییر و تحول در دهه اخیر و افزایش روزافزون رقابت، پیچیدگی، پویایی و عدم اطمینان از شرایط محیطی باعث شده تا سازمان های بزرگ نتوانند با شرکت های کوچک که از انعطاف پذیری، سرعت و نوآوری بالایی برخوردارند رقابت کنند به همین خاطر در چنین شرایطی حیات و بقای سازمان های بزرگ در گرو تحولی اساسی است که افراد خلاق و نوآور را هر چه بیشتر در کشور پرورش داده و فرهنگ سنتی را به فرهنگ یادگیرنده تغییر دهد. بنابراین در عصر حاضر سازمان ها و نهادهای متولی توسعه باید مدیرانی واجد شرایط برای برنامه ریزی، نوآوری، خلاقیت را گردهم آوردند و با این تدبیر مهم توسعه سازمان را سامان بخشد. بنابراین آنچه کشورهای جهان بویژه کشورهای در حال توسعه را در جهت افزایش بهره وری، پیشرفت و ترقی مدد می رساند همانا استفاده از فرصت ها در رقابت با سایر کشورها است ولی آیا سازمان ها توانسته اند خودشان را با جهان واقعی و محیط خارج از خود تطبیق دهند مسلماً جواب مثبت نخواهد بود چراکه تنبلی موجود در ادارات بصورت عدم بهره وری و کارایی، بوروکراسی متورم و نارضایتی مردم نمود آشکار این قضیه است. یکی از دلایل آشکار آن عدم وجود یادگیری به معنای عام در سازمان های دولتی می باشد. (موغلی و مالکی طبس، 1388، ص 99).

سازمان های آموزشی، سازمان های خاص آموزش و یادگیری هستند که هدف نهایی آن ها تحقق یادگیری و پرورش انسان ها و ایجاد رفتارهای نسبتاً پایدار در دانش آموزان است. اگر در سازمان های دیگر، آموزش و یادگیری وسیله ای برای تحقق سایر هدف های سازمانی مثل تولید مصنوعات و کالاها و ارائه خدمات می باشد، سازمان های آموزشی خاص انسان سازی و تغییر رفتار هستند. بر این اساس کاربرد اصطلاحات سازمان یادگیرنده، سازمان دانش آفرین و سازمان تحقق دهنده ی یادگیری سازمانی برای سازمان های آموزشی از اصالت و درستی بیش تری نسبت به سازمان دیگر برخوردار است(میرکمالی، 1389، ص 282). آموزش همواره وسیله ای مطمئن برای بهبود کیفیت عملکرد وحل مشکلات سازمانی است و فقدان آن معضلات متعددی را در سازمان ایجاد می کند. به همین دلیل به منظور تربیت وتجهیز نیروی انسانی سازمان ها وبهسازی وبهره گیری موثرتر از این نیرو ها ،آموزش همواره به عنوان تاثیر گذارترین عامل مد نظر است (صفاری وهمکاران ،1388). در جهان کنونی آموزش ، یاددادن و یادگیری در سازمان یکی از مکانیزم های اصلی توسعه منابع انسانی بوده و مورد توجه بسیاری از صاحب نظران ومدیران آموزشی قرار گرفته است (مولایی ،1388). .سازکارها یا راهبردهای مناسب در جهت حرکت به سمت تحقق یادگیری در سازمان وجود دارد. در همین زمینه ضرورت دارد که ابتدا وضعیت موجود یادگیری در سازمانهای آموزشی را بسنجیم و سپس به ارائه راهکارهایی جهت توسعه آن بپردازیم.

لذا با توجه به مطالب مطرح شده ، چنانچه نظام آموزش و پرورش بخواهد در چنین شرایطی به دنبال نوآوری باشد و خود را با تغییرات فزآینده عصر حاضر سازگار سازد، باید بسترها و زمینه های لازم را برای توسعه و بهبود یادگیری سازمانی فراهم کند و توسعه وگسترش یادگیری را جزو اولویت های خود قراردهد. بنابر این پژوهش با این مساله مواجه است که وضعیت موجود یادگیری سازمانی در دبیرستانهای متوسطه شهر تهران چگونه است و چه بستر و زمینه هایی باید فراهم باشد تا وضعیت یادگیری سازمانی در آموزش و پرورش بهبود پیدا کند.امید است که مدیران آموزش وپرورش شهر تهران بتوانند از نتایج این پژوهش اطلاعات ودانش لازم کسب کنند.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق:

تغییرات سریع محیط ، صنعت ، مشتریان ، ارباب رجوع ، رقبا، همکاران ، محصولات وخدمات همگی نیروهایی هستند که بر سازمان اثر می گذارند ونیاز به برتری را موجب می شوند(سنگه،2008). دراین بین ، شناخت محیط ، تشخیص  و درک تحولات وآگاهی از فرصت ها ، تهدیدها ، محدودیت ها ، وامکانات که از ضروریات سازمان ها محسوب می شوند(تقوی،2010).

    در محیط کسب و کار امروزى، تغییرات با گام هاى سریع به وقوع مى پیوندند. سازمانها در عرصه رقابت در محیط کسب و کار جهانى ملزم هستند تا نسبت به تغییرات مستمر واکنش مطلوب داشته باشند و یا از بین بروند. یک سازمان به منظور برترى یافتن از سایر سازمانها باید منابع انسانى را توسعه داده و میزان اطلاعات و دانش در دسترس را افزایش دهد (خانعلیزاده و همکاران، 1389، ص22 ). بنابراین بزرگترین امتیاز رقابتى در دنیاى جدید کسب و کار، یادگیرى است. سازمانهایى که در آن افراد سریع تر یاد مى گیرند، با سرعت بیشترى خود را با شرایط محیطى تطبیق مى دهند. با عدم یادگیرى افراد ، سازمان هزینه هاى سنگین ندانستن یا دوباره کارى و عدم کارآیى و به هدر دادن منابع و مهارت ها را متحمل شده و شاهد از دست دادن اعتماد به نفس در افراد و کاهش درآمد به دلیل عدم نوآورى خواهد بود؛ اما درصورت یادگیرى و تعهد به آن، سود سازمان افزایش یافته و افراد به جاى نیروى کار تبدیل به سرمایه هاى سازمان مى شوند (دستگردى، 1387 ، ص 22).

در واقع می توان گفت که یکی از دلایل عمده شکست سازمان ها عدم استفاده مطلوب از منابع ،فقر یادگیری می باشد. اینکه سازمان ها دچار ضعف در یادگیری هستند یک مساله تصادفی نیست و به نحوی مدیریت آن ها برمی گردد. تحقیقات مختلف نیز رابطه تنگاتنگ توان یادگیری با موفقیت سازمان ها را نشان داده است.با توجه به این امر یکی از مهم ترین مهارت های مدیران فراگیری چگونگی یادگیری می باشد.در نهایت همان طور که یادگیری برای رشد افراد اساسی است برای سازمان ها اهمیت زیادی دارد و ارزش وجایگاه هر سازمان را میزان اندوخته ی دانش مفید و توان یادگیری آن سازمان تعیین می کند. بنابراین یادگیری سازمانی از نظر میزان اهمیت در رده موضوعات مهم قرار می گیرد(نوروزی ،1388)

در عصر حاضر، تغییر که حاصل ابداعات بشر است، تمام جوامع را در هم پیچیده و عصر ما «عصر تغییر» نامیده شده است. همه سازمان ها، اعم از آموزشی، اقتصادی، سیاسی، … در آماج این تغییر هستند. نظام های آموزشی هم، که خود بانی تغییرات وسیع اجتماعی هستند، در این گردونه در مواجهه با تغییر قرار دارند و تغییر برای آنها گریزناپذیر است. هلر اظهار می دارد: « امروز نظام های آموزشی نمی توانند به مدت طولانی نسبت به نوآوری ها بی اعتنا باشند، لذا بایستی شهامت پذیرفتن نوآوری ها را داشته باشند و مقاومتی نشان ندهند. مدارس به منزله ی واحدهای عملیاتی رسمی نظام آموزشی و پرورشی، نقش و جایگاه مهمی در تحقق اهداف آموزشی و نیل به آرمان های عالیه آموزش و پرورش ایفا می کنند. آنچه مهم است، مجهز شدن مدیران و معلمان آموزشی به مهارت ها، فنون و دانش لازمه ی تغییر است (زارعی متین و همکاران، 1382،ص 49).

 در حقیقت، سازمان های آموزشی سازمان های پویایی هستند که علاوه بر آن می تواند خطاهای خود را اصلاح کنند، توانایی تغییر در دانش ها و ارزش های سازمانی خود را نیز آن چنان دارند که می توانند هر زمان با به دست آوردن مهارت های جدید ظرفیت حل مسئله خود را حفظ کنند. مدارس باید محیط های یادگیری مناسبی به وجود آورند که منجر به تجربه های سازنده که همان یادگیری است، شود. این محیط ها باید، علاوه بر تجربه، به تفکر درباره ی تجربه نیز بپردازند تا معلمان و دانش آموزان بتوانند به عنوان دانشگر، اصول، مفاهیم و نظریه ها را استخراج (دانش) و به نوبه ی خود در موقعیت های واقعی و جدید به کار گیرند(میرکمالی، 1389، ص 283). 

بطور کلی می توان گفت که یادگیری در سازمان ها باعث می شود که کارکنان بطور مستمر ظرفیت خود را توسعه دهند و الگوهای تازه فکریشان را پرورش دهند. هرگاه افراد توانایی ها وظرفیت های خود را بشناسند و آن ها را دائما رشد وتوسعه بدهند،خلاق تر می شوند.لذا به همین منظور، پژوهش حاضر به بررسی وضعیت موجود یادگیری سازمانی وراهکارهای بهبود آن در دبیرستان های شهر تهران می پردازد. با نظر سنجی از دبیران می خواهیم شکاف بین وضعیت وجود و مطلوب یادگیری سازمانی از نظر آنان را مشخص کنیم .

 

با توجه به تحقیقات انجام شده در سال های اخیر در دنیا و با توجه به اهمیت یادگیری سازمانی در سازمان های امروز و تأثیر مثبت آن در زمینه های گوناگون آموزشی و همچنین ضرورت بررسی یادگیری به عنوان یکی از عوامل مهم اثربخشی سازمان های آموزشی، چنانچه آموزش و پرورش شهر تهران بخواهد در چنین شرایطی  یادگیرنده باشد و خود را با تغییرات فزاینده عصر حاضر سازگار سازد، باید ابتدا وضعیت موجود یادگیری سازمانی در مدارس متوسطه تهران سنجیده شود و آن را با وضعیت مطلوب مقایسه کرد و سپس به ارائه راهکارهایی جهت توسعه و بهبود آن پرداخت.

1-4- اهداف و سوالات تحقیق:

1-4-1- اهداف تحقیق:

الف) هدف اصلی

  • مشخص کردن وضعیت یادگیری سازمانی وارائه راه های بهبود آن در دبیرستان های شهر تهران

ب)اهداف فرعی

  1. مشخص کردن وضعیت موجود یادگیری سازمانی و مؤلفه های آن در دبیرستان های شهر تهران
  2. مشخص کردن وضعیت مطلوب یادگیری سازمانی و مؤلفه های آن از نظر دبیران دبیرستان های شهر تهران
  3. مشخص کردن تفاوت بین وضعیت موجود و مطلوب یادگیری سازمانی و مؤلفه های آن (چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی ، ساختار سازمانی ، توسعه شایستگی کارکنان، رهبری مشارکتی، استراتژی، کار و یادگیری تیمی، تفکر سیستمی و اشتراک دانش) از نظر دبیران دبیرستان های شهر تهران
  4. ارائه راهکارهایی جهت ارتقای یادگیری سازمانی در دبیرستان های شهر تهران

 

1-4-2- سوالات پژوهش:

الف) سوال اصلی:

  • وضعیت یادگیری سازمانی در دبیرستانهای شهر تهران چگونه است و چه راهکارهایی برای بهبود آن وجود دارد؟

ب) سوالات فرعی:

  • وضعیت موجود یادگیری سازمانی و مؤلفه های آن در دبیرستان های شهر تهران چگونه است؟
  • وضعیت مطلوب یادگیری سازمانی و مؤلفه های آن از نظر دبیران دبیرستان های شهر تهران چگونه باید باشد؟
  • آیا بین وضعیت موجود و مطلوب یادگیری سازمانی و مؤلفه های آن (چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، توسعه شایستگی کارکنان، رهبری مشارکتی، استراتژی، کار و یادگیری تیمی، تفکر سیستمی و اشتراک دانش) از نظر دبیران دبیرستان های شهر تهران تفاوت معنی داری وجود دارد؟
  • چه راهکارهای را می توان به منظور بهبود و یا تقویت سطح یادگیری سازمانی در دبیرستان های شهر تهران ارائه داد؟

 

1-5- تعاریف مفهومی متغیرهای مورد پژوهش:

یادگیری سازمانی: یادگیری سازمانی فرآیند بهره گیری از تجربیات سازمانی از طریق کسب دانش و بصیرت، توزیع و تفسیر اطلاعات و تغییر نگرش و رفتار برای بالا  بردن سطح تعهد، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی اعضاء به منظور افزایش اثر بخشی و بهره وری و تأمین نیازهای مشتریان و بهبود و به سازی سازمان در یک محیط متغیر و پویاست( میرکمالی، 1385).

وضعیت موجود: وضعیت موجود اشاره دارد به آنچه از ویژگیهای یادگیری سازمانی که در حال حاضر در دبیرستانهای مورد مطالعه در شهر تهران وجود دارد. به عبارت دیگردر حال حاضر دبیران مدارس متوسطه چه برداشتی از وضعیت دبیرستانها بر حسب مولفه های یادگیری سازمانی دارند

وضعیت مطلوب: وضعیت مطلوب اشاره دارد به آنچه از ابعاد ویژگیهای یادگیری سازمانی که باید در دبیرستانهای مورد مطالعه در شهر تهران وجود داشته باشد. به عبارت دیگر از دید دبیران، دبیرستانهای مورد مطالعه شهر تهران از ویژگیهای یادگیری سازمانی تا چه حد باید برخوردار باشند.

چشم انداز مشترک: نظامی که طی آن یک تصویر مشترک از آینده خلق می­شود تا تعهد و درگیری کارکنان نسبت به کار را افزایش دهد. در یک سازمان، آرمان مشترک افراد را به دور یک ماهیت و سرنوشت مشترک جمع می­ کندتا همگی احساس کنند که به سوی یک هدف در حرکتند و با همه فعالیتهای سازمان همبستگی دارند (سنگه،1990). درحقیقت چشم انداز مشترک شناختی واقعی به وجود می آورد که در سایه آن می توان به اهداف و دیدگاه های علمی مشترکی دست یافت وهمبستگی وهمفکری را محقق ساخت(سنگه ، 1388: 263).

 

فرهنگ سازمانی:  فرهنگ سازمانی الگوی رفتاری غالب در بین افراد یک سازمان است که ریشه در ارزش‌ها، باورها و فرضیات اعضای سازمان دارد و مورد حمایت اکثریت قرار می گیرد (دنیسون، 1996، ص621 و 622).

یادگیری تیمی: پیتر سنگه یادگیری تیمی را فرایندی می‌داند که طی آن ظرفیت اعضاء توسعه یافته و به گونه‌ای هم‌سو می‌شود که نتایج حاصله آن چیزی خواهد بود که همگان واقعا طالب آن بوده‌اند(کاظم پور، 1391).

اشتراک دانش: اشتراک دانش اشاره به تبادل دانش بین افراد سازمان به صورت ساختمند و بدون ساختار دارد(گاندی، 2004). به اشتراک گذاشتن (تسهیم دانش) ، توزیع داوطلبانه مهارت های اکتسابی و تجربی به منظورتجدید قوای سازمان است. اعمال تسهیم دانش که خیلی مهم هستند اثر زیادی بر سازمان نخواهد داشت، مگر اینکه آن دانش قابل دسترس دیگر افراد باشد(چاچ و نگای ، 2008).

 

تفکر سیستمی: چارچوبی برای روشن ساختن الگوها و تعاملات است که کل نگر بوده و از جزء نگری اجتناب می­ کند. در واقع تفکر سیستمی، نظامی فکری است برای دیدن کل به جای زنجیره خطی علت و معلولی می­باشد (سنگه،1990).

رهبری مشارکتی: رهبری مشارکتی به عنوان رهبری که با همکاران و زیر دستانش به مشاورت می پردازد و در عمل از نقطه نظرات و پیشنهادات آنها برای تصمیم گیری ها و انتخاب راه حل ها بهره می گیرد، تعریف می شود (میرکمالی،1378: ص36).

توسعه شایستگی های کارکنان:  شایستگی در ادبیات منابع انسانی، مجموعه ای است از دانش، مهارت ها و رفتارهای قابل سنجش و قابل مشاهده که در موفقیت یک شغل یا پست سهیم هستند( اقدسی و خاکزار،1387).

ساختار سازمانی:ساختار سازمانی عبارت است از الگوی توصیف رسمی روابط داخلی موجود بین واحدهای گوناگون یک سازمان می باشد( میرکمالی،1385).

استراتژی:  استراتژی به طرح عملیاتی درازمدتی گفته می‌شود که به منظور دستیابی به یک هدف مشخص طراحی شده باشد. فرایندی که ضمن آن اهداف و خطوط کلی فعالیت ها و مأموریت های سازمان در درازمدت تعیین می شود( میرکمالی،1385).

 

1-6- تعاریف عملیاتی متغیرهای مورد پژوهش:

یادگیری سازمانی: در این تحقیق یادگیری سازمانی با بهره گرفتن از پرسشنامه  یادگیری سازمانی  خانم کاظم پور (کاظم پور، 1391) سنجیده می شود که شامل مولفه های چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، اشتراک دانش، ساختار سازمانی، استراتژی، رهبری مشارکتی، و توسعه شایستگی کارکنان می باشد.

وضعیت موجود: به منظور سنجش وضعیت موجود یادگیری سازمانی و هر یک از مؤلفه­ های آن، از پرسشنامه یادگیری سازمانی (37 گویه­ای) استفاده شده است. این پرسشنامه  بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت تهیه و تدوین شده که نمرات بدست آمده از ستون سمت راست پرسشنامه گویای وضعیت موجود یادگیری سازمانی و مؤلفه­ های آن در وضع موجود می­باشد.

وضعیت مطلوب: برای سنجش وضعیت مطلوب یادگیری سازمانی و هر یک از مؤلفه­ های آن از ستون سمت چپ پرسشنامه محقق ساخته که بر اساس طیف پنج درجه­ای لیکرت نمره­گذاری می­شود استفاده شده است.

چشم انداز مشترک:  در پژوهش حاضر منظور از چشم­انداز مشترک، روشن بودن چشم­انداز سازمان، مورد پذیرش قرار گرفتن آرمان و وضوح چگونگی تحقق یافتن چشم انداز سازمانی می­باشد که با بهره گرفتن از گویه های 1 و 2 و 3  و 4  مورد سنجش قرار می گیرد. 

فرهنگ سازمانی:  منظور از فرهنگ سازمانی در این پژوهش، الگوهای رفتاری و ارزش هایی هستند که بر سازمان حاکم  است و بر یادگیری و انجام دادن کارها به روش های جدید تأکید دارد. که با بهره گرفتن از گویه های 5 و 6 و 7 مورد سنجش قرار می گیرد. 

[1] . Louise

تعداد صفحه :165

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه نقش سهام در تعیین مدیریت شرکت های سهامی عام و شرکت های خصوصی سازی شده

   

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه حقوق
عنوان
نقش سهام در تعیین مدیریت شرکت های سهامی عام و شرکت های خصوصی سازی شده

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

     در شرکت های تجاری، مدیران نقش اداره کننده شرکت و ایفاء کننده حقوق شرکت را بعهده دارند و اقدامات ایشان از این جهت واجد حساسیت خواهد بود که نتیجه آن، سرمایه شرکت را که حاصل آورده سرمایه گذاران و سهامداران شرکت است، تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین میزان امکان سهامداران در نحوه انتخاب و کنترل این مدیران از اهمیت ویژه ای در شرکت های تجاری علی الخصوص شرکت های سهامی که موضوع این تحقیق را شامل می شود، برخوردار است. اهمیت این امر زمانی نقش پر رنگ تری به خود می گیرد که دولت با وگذاری بنگاه های اقتصادی خود، به دنبال سرمایه گذاری افراد جامعه در این بنگاه ها است و بدیهی است که با توجه ریسک فعالیت این شرکت های تجاری میزان و شیوه تاثیر گذاری سرمایه گذار در این شرکت ها از اهمیت ویژه ای در سرمایه گذاری در این شرکت ها برخوردار است. لذا در این تحقیق سعی می شود تا با تحلیل موضوع، به بررسی کیفیت تاثیر سهامداران در امر انتخاب مدیران شرکت های مشمول واگذاری در انواع واگذاری هایی که تحت عنوان خصوصی سازی صورت می پذیرد، پرداخته شود. در نهایت نیز به این نتیجه می رسیم که اگرچه ظرفیت های قانونی موجود بستر لازم را برای تاثیر سرمایه گذاران در انتخاب اعضاء هیات مدیره شرکت های سهامی عام فراهم می آورد و شرکت های واگذار شده دولتی نیز قانوناً تابع این قواعد و شرایط می باشند اما در برخی مصادیق واگذاری ها خصوصاً در واگذاری سهام شرکت کار گزاری سهام عدالت، در عمل چنین قواعدی نادیده گرفته می شود. بنابراین موضوعات اصلی مورد بحث در این تحقق حول محور شرکت های سهامی عام، سهام، هیات مدیره، بنگاه های اقتصادی دولتی و شرکت های دولتی، خصوصی سازی و سهام عدالت خواهد بود.

مقدمه

     گسترش معاملات تجاری و محدودیت های منابع فنی و مالی فعالین عرصه تجارت همواره موجبی بوده تا اقدام فردی تجار در طول زمان جای خود را به اقدام گروهی دهد. چرا که؛ گرد آمدن همزمان سرمایه و مهارت افراد هم سود در یک جهت، علاوه بر ارتقاء بنیه تجاری، افزایش اعتبار تجاری تجار را نزد طرف های تجاری ایشان به همراه خواهد داشت.[1] گسترش رو به رشد اقدام گروهی تجار که در بدو امر در قالب شراکت های مدنی و پس از آن شرکت های مستقل تجاری صورت می پذیرفت،[2] بی وقفه ادامه یافته و مسیر خود را همواره در راستای تسهیل امر و تضمین حق اشخاص مرتبط با این شرکت ها[3] طی کرده و می کند.[4]

     با فراهم آمدن بستر مناسب برای رشد و تکامل این تجار نو ظهور،[5] امروزه نه تنها در کمتر مراوده عمده تجاری در سطح بین الملل جای خالی این اشخاص را می توان پیدا کرد[6] بلکه در برخی معاملات عمده تجاری هم اقدام گروهی شرکت های بزرگ تجاری در جهت ادغام و یا حتی همکاری موردی در قالب کنسرسیوم های بزرگ تجاری تجلی می یابد.

     بنابراین با توجه به نقش و جایگاه ویژه این اشخاص نو ظهور در عرصه تجارت، شناسایی ساختار و قواعد حاکم بر آنها در راستای رعایت حقوق شرکاء و طرف های تجاری آنها، همواره از اهمیت ویژه برخوردار بوده و قطع نظر از کیفیت حدوث این شرکت ها، ماهیت انتزاعی آنها و انطباق آن با ساختارهای حقوقی موجود، موضوع بحث همیشگی حقوقدانان بوده و است.

     از جمله موضوعات مورد بحث در مورد این شرکت ها که در این تحقیق هم سعی شده به آن پرداخته شود، کیفیت استیفاء حقوق این دسته از اشخاص انتزاعی و مدیریت آنها است. چرا که اشخاص حقیقی بواسطه برخورداری از شخصیتی واقعی و حقیقی قادرند تا با فراهم آمدن شرایطی که از آن با عنوان «اهلیت استیفاء» یاد می شود، راساً از حقوق متعلق به شخصیت خود بهره ببرند و در صورت فقدان این شرایط، برای معطل نماندن حقوق آنها قانونگذار این اجازه را به اشخاص دیگری از جنس خود ایشان تفویض کرده تا به نمایندگی از آنان به ایفاء حقوق آنها بپردازند. اما شرکت های تجاری به عنوان یکی از مصادیق اشخاص حقوقی به سبب هویت مجازی و انتزاعی که از آن برخوردارند، برای قدم به عرصه واقعیت و ارتباط با دیگران اشخاص موجود و بهره پیری از حقوق خود، به نمایندگانی از جنس اشخاص حقیقی نیازمند هستند تا از طریق آنان، در عالم واقع فرصت ابراز وجود و بهره برداری از حقوق خود را بدست آورند. چرا که استفاده از حقوق و تعامل با افراد و انجام مراودات حقوقی صرفاً بر پایه اتخاذ تصمیم و اعلام اراده میسر خواهد بود و به این سبب هم که اراده از اوصاف ذاتی انسانی محسوب می شود، اشخاص حقوقی فی نفسه از آن بی بهره اند.

     مدیران شرکت های تجاری، بازوی اجرایی و وسیله استیفاء حقوق این دسته از اشخاص به حساب می آیند. اقدام این افراد با اسم شرکت و به حساب شرکت صورت می پذیرد و آثار و تبعات اقدامات آنها نیز به حساب شرکت منظور خواهد شد و به همین دلیل اقدامات این افراد علاوه بر تاثیر مستقیم بر سرمایه شرکت، آورده شرکاء را نیز بطور غیر مستقیم تحت تاثیر خود قرار می دهند. از این رو؛ دخالت سرمایه گذاران در انتخاب مدیران شرکت های تجاری نه تنها در ظاهر، منطقی و منصفانه بنظر می رسد  بلکه در قیاسی کلی از قاعده «تسلیط» و «ید»، از مالکیت آنها ناشی می شود تا هر چیز دیگر.

     بنابراین در شرکت هایی که آورده سرمایه گذاران در قالب سهام و سهم الشرکه تجلی می یابد و نفع و زیان سرمایه گذاران هم بر این مبنا بین آنها تقسیم می شود، برقراری تناسب بین میزان اثر گذاری سرمایه گذاران در امور شرکت بر پایه سرمایه گذاری آنها، منصفانه ترین حقوقی است که برای یک سرمایه گذار می توان در نظر گرفت و عدول از این قاعده نیز جز در مواردی که آن هم بر مبنای تصمیم قبلی این سرمایه گذاران بوده باشد، قابل توجیه نخواهد بود.

     از سوی دیگر؛ در کنار حضور فعال  شرکت های تجاری در عرصه تجارت، دخالت دولت ها نیز در این عرصه بر پایه باورها و اهداف ایدئولوژیکی یا اقتصادی از دیر باز کم و بیش صورت جدی بخود گرفته است.[7] اما ورود دولت ها به این عرصه گرچه در بدو امر به واسطه برخورداری از امتیازات و انحصارات خاصه با توفیقات مقطعی همراه بوده اما با قدرت و سبقت تدریجی انگیزه بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی در این عرصه، نتیجه عکس اقدامات تجاری دولت، معضلاتی را نیز برای دولت و افراد جامعه به همراه داشته که در برخی موارد موجب واکنش و بعضاً اقدام جدی در این زمینه شده است.

     بطوریکه بیان شد؛ ظهور تبعات ناخوشایند تجارت دولتی و گسترش همزمان تئوری های بازار آزاد سرمایه در سطح علم اقتصاد،[8] دولت های درگیر در این رابطه را به فراخور بلوغ فکری و مقتضیات اقتصادی جوامع خود، به تعدیلاتی در این رابطه وادار نمود و موجب واگذاری بخشی از بنگاه های اقتصادی دولتی موجود و یا واگذاری فعالیت های اقتصادی تحت اختیار دولت به بخش های خارج از حاکمیت و محدود نمودن  دامنه دخالت دولت در عرصه تجارت به نظارت و سیاست گذاری های کلان اقتصادی شده.[9]

     در این میان؛ برخورداری برخی فعالیت ها اقتصادی از حساسیت های امنیتی ویژه و یا ارتباط تنگاتنگ آن با رفاه عمومی و یا حتی ظرفیت و توانمندی بخش خصوصی در اداره برخی دیگر از بنگاه ها و صنایع تخصصی و بزرگ و نیز فقدان انگیزه لازم برای بدست گرفتن برخی صنایع کم بازده و یا متعذر در بخش خصوصی، دغدغه اصلی دولت ها در امر واگذاری ها را تشکیل داده و در سیاست های اتخاذی در این رابطه و نحوه واگذاری ها تاثیرات فراوانی داشته است.

          در این تحقیق با بررسی مفهوم کلی «سهم» که نمایه ای از میزان سرمایه گذاری یک سهامدار در شرکت سهامی عام و مبنای ریسک وی در این شرکت است، سعی شده تا به تاثیر و نقش این سهام در اداره امور شرکت های سهامی خصوصاً در رابطه با انتخاب مدیران این شرکت ها پرداخته شود و با مقایسه آن با شیوه انتخاب مدیران شرکت هایی که در جریان خصوصی سازی توسط دولت واگذار شده اند، در رابطه با انتخاب مدیران وضعیت جدید این شرکت ها هم مورد بررسی قرار گیرد. از این رو در این تحقیق با بررسی مفهوم «سهم» و آثار مرتبط با آن، به تبیین نقش «سهام» در انتخاب مدیران هر دو این اشخاص حقوقی پرداخته می شود تا زمینه لازم برای یک نتیجه گیری صحیح و منطبق با قانون فراهم آید و در این رابطه لاجرم به خود «شرکت سهامی» و ساختار سازمانی آن نیز پرداخته خواهد شد.

     با این اوصاف؛ پس از بحث و بررسی راجع به سهام و شرکت سهامی، فارغ از جنبه های اقتصادی و مدیریتی قضیه، به بررسی دقیق ماهیت و ساختار حقوقی بنگاه های اقتصادی بخش دولتی از زاویه حقوقی قضیه پرداخته شده و با بیان اشتراکات و تفاوت های این بنگاه ها با شرکت های سهامی موجود، سعی شده تا به پاسخ دقیق و روشنی در این خصوص برسیم که؛ «نظام حقوقی حاکم بر شرکت های سهامی به عنوان نماد بخش خصوصی به چه میزان در ساختار و نحوه انتخاب مدیران بنگاه های اقتصادی مورد واگذاری توسط دولت به کار گرفته می شود؟»

     بنابراین پس از بررسی مفهوم سهم و آثار آن، به مطالعه شرکت های مشمول موضوع و مراجع تصمیم گیری آنها پرداخته و سپس به نقش سهام در تصمیم سازی این مراجع و بطور خاص تر در انتخاب مدیران این شرکت ها پرداخته خواهد شد. در عین حال برای بررسی دقیق شرکت های دولتی مورد واگذاری، ضمن بررسی ساختار قبلی آنها، به تبیین روند خصوصی سازی آنها هم پرداخته می شود تا با توجه به طرق واگذاری ها، به تفکیک در مورد رعایت یا عدم رعایت قواعد عام شرکت های سهامی در رابطه با نحوه انتخاب مدیران در این شرکت ها هم بتوان اظهار نظر کرد. مع الوصف پس از بیان سوالات و فرضیه ها و پلان تحقیق، موضوع بحث را با بررسی ماهیت حقوقی سهام آغاز می کنیم.

سوال های اصلی تحقیق (فرعی و اصلی)

    سرمایه شرکت در شرکت های سهامی به سهام تقسیم شده است و سرمایه گذاران بر مبنای آورده خود صاحب سهم می شوند و اساس ارتباط سهامداران با شرکت و همچنین حقوق و تکالیف ایشان در برابر شرکت نیز بر مبنای سهام ایشان تعریف می شود. از جمله حقوقی که به سهم اختصاص می یابد، حق رای است که به دارنده آن این امکان را می دهد تا با حضور در مجامع رسمی شرکت، نظر خود را در رابطه با موضوعات راجع به شرکت اعلام نماید. انتخاب مدیران شرکت که مورد توجه خاص مقنن نیز بوده، از جمله این موضوعات است.

     در شرکت های تاسیس شده توسط بخش دولتی و عمومی، بر خلاف شرکت های خصوصی که مدیران بر اساس رای سهامداران انتخاب می شوند، انتخاب مدیران عمدتاً به رای و نظر افرادی بستگی دارد که قانون یا اساسنامه راجع به تاسیس شرکت دولتی آنها را معین کرده است. حال سوالی که در این رابطه پیش می آید این است که:

  • آیا در نظر گرفتن نصاب سهام برای دارا شدن حق رای، که موجب نفی حق رای سهامداران فاقد این نصاب می شود، در انتخاب مدیران شرکت های سهامی عام مبنای قانونی دارد یا خیر؟
  • آیا سهام ممتازه با امتیاز رای مازاد بر سایر سهام، مبنای قانونی دارد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ این سوال، میزان مجاز لحاظ امتیاز رای مازاد بر بقیه سهام، تا چه حد خواهد بود ؟
  • در شرکت های سهامی، انتخاب مدیران بر اساس تعداد سهام رای دهندگان خواهد بود یا بر اساس تعداد رای حاصل از سهام آنها خواهد بود؟
  • آیا در شرکت های دولتی که تحت عنوان خصوصی سازی مورد واگذاری قرار می گیرند، انتخاب مدیران تابع اصولی خواهد بود که لایحه اصلاحی قانون تجارت در مورد شرکت های سهامی در نظر گرفته است؟
  • آیا در موارد واگذاری شرکت های دولتی به شیوه رد دیون، رعایت قواعد مربوط به انتخاب مدیران شرکت بر مبنای سرمایه و سهام ممکن خواهد بود؟ و در سایر شیوه های خصوصی سازی همچون واگذاری از طریق بورس یا مزایده، رعایت قواعد مربوط به انتخاب مدیران به چه صورتی خواهد بود؟
  • در صنایع و فعالیت هایی که قانون بقاء مالکیت دولت را در بخشی از سرمایه آن ضروری دانسته و آن را بطور کامل قابل واگذاری به بخش خصوصی ندانسته، انتخاب مدیران تابع قانون تاسیس و یا اساسنامه شرکت باقی خواهد ماند یا موضوع تابع مقررات اصلاحی قانون تجارت خواهد بود؟
  • آیا دولت به اتکاء باقی سهام خود در شرکت های واگذار شده، قادر خواهد بود تا با لحاظ شروطی در اساسنامه، مدیریت شرکت ها را همچنان در اختیار خود بگیرد یا در این رابطه هم قواعد مذکور در لایحه اصلاحی قانون تجارت حاکم خواهد بود؟

فرضیه های تحقیق:

  • محدود نمودن حق رای به داشتن میزان مشخصی از سهام که موجب نفی حق رای برخی سهامداران می شود، در مقررات موجود مبنای قانونی ندارد.
  • در نظر گرفتن سهام ممتازه با لحاظ حق رای اضافه تا حدی که با حقوق باقی سهامداران تعارض نیابد و آنرا عملاً نیز بی اثر نسازد مبنای قانونی دارد.
  • انتخاب مدیران شرکت های سهامی بر مبنای میزان رای هر سهم است نه تعداد سهام.
  • انتخاب مدیران شرکت های دولتی واگذار شده، در هر حال تابع قواعد مقرر در لایحه اصلاحی قانون تجارت باید باشد.
  • در واگذاری شرکت های دولتی بابت رد دیون و همچنین در واگذاری از طریق مزایده که بنگاه مورد واگذاری در نهایت به یک خریدار واگذار می گردد، اگر مورد واگذاری کل شرکت باشد، موضوع مدیریت مبتنی بر سرمایه به شیوه مورد نظر در مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود اما چنانچه مورد واگذاری بخشی از سهام یک شرکت دولتی باشد و ولو در صورت واگذاری از طریق رد دیون و یا مزایده ، با توجه به وجود سهامداران دیگر در کنار منتقل الیه، مدیریت مبتنی بر سرمایه و منطبق بر نظر مقنن در لایحه اصلاحی قانون تجارت ممکن خواهد بود همچنین در موردی که کل سهام شرکت مورد واگذاری از طریق بورس به اشخاص متعدد واگذار می گردد و یا بخشی از آن به یک خریدار منتقل گردد.
  • در صنایع و فعالیت هایی که قانون بقاء مالکیت دولت در بخشی از سرمایه آن را ضروری دانسته، با توجه به مدلول قوانین موجود و روح حاکم بر این قوانین، مقررات راجع به بخش انتخاب مدیران شرکت در قانون تاسیس و اساسنامه اولیه بی اعتبار بوده و بر تئوری توازن میان مدیریت مبتنی بر رای سهامداران تاثیری نخواهد داشت.
  • دولت به اتکاء باقی سهام خود در شرکت های خصوصی سازی شده، قادر نخواهد بود تا با لحاظ شروطی در اساسنامه، مدیریت شرکت را همچنان در اختیار خود قرار دهد و در این رابطه هم قواعد لایحه اصلاحی قانون تجارت حاکم خواهد بود.

پلان تحقیق(سازماندهی تحقیق)

     تحقیق پیش روی در قالب چهار بخش اصلی به رشته تحریر درآمده است. در بخش نخست تحت عنوان «سهام» به تعریف سهام و آثار مترتب بر آن و حق رای ناشی از سهام پرداخته می شود و در بخش دوم با ذکر شرحی اجمالی از «شرکت های سهامی» و ارکان این نوع شرکت و نقش سهام در رسمیت و تصمیمات مجامع این شرکت ها خصوصاً در انتخاب اعضاء هیات مدیره این شرکت ها پرداخته می شود. در بخش سوم با عنوان «خصوصی سازی» با ذکر مقدمه ای در رابطه با شرکت های دولتی و تعریف و انواع این شرکت ها و ارکان و مدیریت آنها بحث ادامه می یابد و متعاقباً به بحث واگذاری این شرکت ها پرداخته می شود و با بیان اصول حاکم بر امر خصوصی سازی، به نحوه انجام این مهم نیز پرداخته می شود. در بخش چهارم و پایانی این تحقیق، به موضوع «سهام عدالت» و نقش و تاثیر دارنده این قبیل سهام در تصمیم سازی های مربوطه پرداخته می شود و در پایان نیز در فصلی با عنوان نتیجه گیری، پاسخ سوالات تحقیق مطرح خواهد شد.

روش تحقیق

     از آنجایی که شناخت و بررسی اکثر رشته های علوم انسانی از منظر تئوری و علمی صورت می پذیرد، شیوه تحقیق نگارنده در انجام این پایان نامه از روش مطالعه توصیفی، تحلیلی و تطبیقی منابع کتابخانه ای و اینترنتی مربوط به حوزه مورد تحقیق و فیش برداری از آنها بوده است و حدالامکان به بررسی رویه قانونی نیز در آن توجه شده است.

[1]:از جمله مزایای فعالیت شرکت های تجاری نسبت به فعالیت افراد، فراهم شدن سرمایه بیشتر، تجمع تخصص های گوناگون برای دستیابی به هدف واحد  و محدودیت مسئولیت فعالان تجاری عنوان شده است.

[2]: فخاری، امیرحسین، جزوه حقوق تجارت 2 ـ شرکت های تجاری، ص 3، بی تا، انجمن دانشکده معارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)،این گونه بیان داشته اند: «شرکت های تجاری با صنعتی شدن جهان بوجود آمد چون قوانین مربوط به شرکت های مدنی جوابگوی فعالیت های عظیم تجاری نبود.»

[3]: مسعودی تفرشی، بابک، «بایسته های چهار گانه رژیم های حقوقی در نظام تجارت بین الملل »ص19، مجله کانون وکلا، بهار و تابستان سال 89 چنین بیان داشته اند: «بدون شک، پیش بینی چنین تاسیسی (شخصیت حقوقی)، رسیدن به اهداف تجاری مورد نظر در حوزه پیوندهای تجاری را میسر ساخته و تطبیق با تحولات اقتصادی را امکان پذیر می گرداند. این تاسیس تجاری، مشارکت اشخاص و سرمایه ها را به منظور گردش ثروت و کسب درآمد تسهیل می کند.»

[4]: برای دیدن پیشینه شرکت های تجاری ر.ک: خزاعی، حسین، حقوق تجارت شرکت های تجاری، ج نخست، ص 28 به بعد، چ اول، نشر قانون، 1385.

[5]:فجرک، علی، حسابداری میانه 2،  ص6، چ دوازدهم، نشر دانشگاه پیام نور، 1386: « تا پایان قرن هجدهم میلادی، واحدهای انتفاعی یا به صورت موسسات انفرادی و یا به صورت شرکت های غیرسهامی، یعنی با مالکیت چند نفر شریک تاسیس می گردیدند. به علت اوضاع مساعد سیاسی در اروپا در قرن هفدهم و هجدهم و پیشرفت علوم، مخصوصاً علوم تجربی و استفاده ی کاربردی از آنها در معیشت افراد بشر ……. همگی باعث پیدایش انقلاب صنعتی در جهان که در اواخر قرن هجدهم شروع شده و همچنان تداوم یافته، گردیده است. هم زمان با پیشرفت علوم تجربی، کشورهای اروپایی معروف، شروع به گسترش قلمرو تجارتی خود نموده و علاوه بر تسلط بر بازارهای کشورهای دیگر، مستعمرات خود را بسط و توسعه دادند. در نتیجه عوامل فوق، سرمایه داران برای استفاده ی بیشتر به فکر استفاده از پول های اندک مردم افتاده و اقدام به تاسیس شرکت های سهامی کردند و بدین ترتیب در سال 1830 میلادی، اولین شرکت های سهامی به صورت محدود در اروپا تشکیل شدند. (به نقل از : فیلد، لیتل، تاریخ اروپا، ص 8 ، ترجمه: فریده قرجه داغی، چ سوم ، ناشر وزارت فرهنگ و آموزش عالی، 1373.)

[6]: عده ای از اساتید اینچنین بیان داشته اند:« امروزه در سراسر جهان عمده فعالیت های بخش های مختلف اقتصادی، تجارتی، صنعتی و خدماتی و ….در قالب شرکت های تجاری انجام می پذیرد و تجار حقیقی (اشخاص حقیقی تاجر) که به فعالیت های تجاری اشتغال دارند هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی فعالیت های تجاری محدودی انجام می دهند که قابل مقایسه با شرکت های تجارتی (اشخاص حقوقی تاجر) نیست.»فخاری، همان منبع پیشین،ص 3؛ برخی دیگر از اساتید اینگونه نگاشته اند: «امروزه در کمتر رابطه تجارتی بین المللی است که شرکت های تجارتی سرمایه ، به ویژهشرکت های سهامی که نوع متکامل آن است ، نقش اساسی ایفا ننماید. دیگر تجارت جهانی درقالب معاملات خرد افراد حقیقی نمی گنجد. افراد حقیقی ، نه به عنوان عناصر متشکلهجامعه تجارتی ، بلکه به عنوان صاحبان سرمایه های کوچک در بطن شرکت تجارتی که دارایشخصیت حقوقی است جذب شده و از هویت فردی خود تهی گردیده اند. اگر دیروز اشخاص حقیقیموضوع  بلا منازع حق و تکلیف محسوب می گردیدند ، امروزه در لفافه شرکت سهامیبه عنوان سهامداران غالباً بی نام فقط دارای هویت اقتصادی بوده و آن که مدعی حق وماخوذ به تکلیف است؛ همان شخص حقوقی است.»ایرانپور، فرهاد،«قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت ها سهامی»، ص30، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 49،

[7]، برخی از اساتید اینچنین بیان داشته اند:«در خصوص کشور های جهان سوم که عمدتاً از کشورهای تازه استقلال یافته از یوغ استعمار غرب تشکیل می شوند، تحقق بخشیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی جز با به دست گرفتن بخش های عمده اقتصادی جامعه میسر بنظر نمی آمد. این گروه از کشورها بدون آنکه بخواهند تا حد دولتی کردن اقتصادشان پیش روند بخش های کلیدی اقتصاد خود نظیر کشف و بهره برداری از منابع طبیعی را به دست گرفتند.»اسکینی، ربیعا،«اختیار دولت ها و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی» ،ص 34، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی،

 همچنین برخی از نویسندگان در بیان فلسفه و انگیزه ایجاد شرکت های دولتی موارد ذیل بیان شده: «عدم کارایی و نقص در سیستم بازار و نبود بخش خصوصی کارآمد ـ لزوم ایجاد زیر بناهای اولیه اقتصادی بعنوان گام نخست تسهیل سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی ـ تسهیل فرایند و هدایت برنامه های توسعه از طریق مدیریت عالیه فرایند برنامه ـ باورها و ارزش های ایدئولوژیک و سیاسی خاص نظام اقتصادی ـ فقدان ابزارها و عوامل مورد نیاز بهره برداری از عوامل طبیعی (تخصص و سرمایه) ـ پیگیری و تحقق اهداف اجتماعی و رفاهی و غیر اقتصادی دولت ها و حساسیت اراده کالاها و خدمات عمومی».کمیجانی، اکبر،«مبانی نظری شکل گیری شرکت های دولتی و علل طرح خصوصی سازی در کشور»،مجله پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ش 7ّ بهار 76.

 همچنینبرخی دیگر در این زمینه چنین آورده: «با توجه به تحولاتی که در اواخر قرن بیستم در زمینه مسائل اقتصادی و امور اجتماعی به وقوع پیوست ، دولت برای مقابه با نیازهای عصر و به ویژه اجرای افکار اصلاح طلبانه که سخت طرفدار دخالت دولت در امور اقتصاد و ملی کردن موسسات اقتصادی کلیدی بود ، مدیریت شماری از موسسات صنعتی و تجاری را در دست می گیرد و آنها را با نظام و قواعد حقوق خصوصی به ویژه حقوق بازرگانی اداره کند بر خلاف سایر موسسات عمومی که با نظام و قواعد حقوق عمومی اداره می شوند. این موسسات امور انتفاعی و بازرگانی دولت را بعهده دارند ……. مامورین موسسه تابع قانونی هستند که مامورین وزارتخانه هستند و اموال و معاملات تابع قانون محاسبات عمومی اند و مسئولیت نیز عمومی است»طباطبایی موئتمنی، منوچهر، حقوق اداری، ص 130، چ دوازدهم، نشر سمت، 1386.

[8]:«اما به مرور زمان عدم کارائی در شرکت های دولتی، تداخل فعالیت های انتفاعی و غیر انتفاعی دولت،  فقدان سیستم مناسب ارزیابی و حسابرسی شرکت های دولتی، مدیریت نامطلوب و انتصاب مدیران بر اساس تحلیل های سیاسیارتقاء تکنولوژی و بی معنا شدن سازماندهی بسیاری از فعالیت ها در بخش دولت و مهم تر از همه به زیر سوال رفتن نظام برنامه ریزی متمرکز موجب شد تا استراتژی که در پاسخ به شکست نظام بازار اتخاذ شده بود نیز با شکست مواجه شود و این شکست نیز به مراتب وسیع تر از شکست قبلی باشد»کمیجانی، همان منبع پیشین، ص34.

[9]: آماده، حمید؛ جعفرپور، محمود،«بررسی امکان سنجی واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی»، ص 67،  مجله توسعه مدیریت ش 76 آذر ،1376 اینچنین بیان شده است: «خصوصی سازی نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارائی بازار در برابر بخش عمومی است. کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری در بخش خصوصی، پاسخی به هزینه های افسار گسیخته در اقتصاد دولتی است. خصوصی سازی با اتکا به نفع شخصی و مالکیت فردی و ایجاد بنگاه های بزرگ اقتصادی، توسعه و رفاه گروه های اجتماعی را هدف گرفته است.»

تعداد صفحه :172

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه نقش احزاب در نظام های پارلمانی

   

دانشگاه تهران

پردیس قم

عنوان

نقش احزاب در نظام های پارلمانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی

شهریورماه1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

این پایان نامه به بررسی نقش احزاب در نظامهای پارلمانی و چگونگی دخالت احزاب در روند امور در داخل و خارج این سیستم حکومتی می پردازد. البته، عمده مباحثی که در این نوشتار گنجانده شده به بررسی نقش احزاب در درون نظامهای پارلمانی و ساختار حکومتی این نظام می پردازد. از آنجا که نظام پارلمانی دارای طبقه بندی های مختلف و متنوع از احزابی است که در کشورهای مختلف از این الگو پیروی
می نمایند، در نتیجه بایستی مسائل مشترک، عمومات و به عبارتی نقش کلی و مشابهی که احزاب در یک نظام پارلمانی بر عهده دارند در وهله اول به بحث گذاشته شود و سپس با معرفی الگوهای موفق نظام پارلمانی که احزاب در آنها نقش کلیدی و اساسی را بازی می کنند وارد در جزئیات نقش احزاب در یک نظام پارلمانی تمام عیار شد. بدیهی است نقشی که احزاب سیاسی در نظامهای پارلمانی برعهده دارند، بستگی به عواملی از قبیل نظام قانون اساسی، چینش قدرت و اختیارات و نیز شکل و نوع حکومت و روند تاریخی ملتها و کشورهایی دارد که دارای این نوع نظام می باشند و نمی توان در همه این کشورها از احزاب، انتظار کارویژه ها و کارکردهای مشترکی را داشت. در کشور انگلستان که دارای نظام پارلمانی است، ایجاد چنین رژیم سیاسی ای، حاصل تقسیم قدرت بین پادشاه و ملت و جنبش مشروطیت در این کشور بوده است که این روند در مسیری مسالمت آمیز و بدون کمترین هزینه و خونریزی اتفاق افتاد. نقش مهم و اساسی گروه های سیاسی و پارلمانی در این تحولات نباید نادیده گرفته شود. شاید اگر این گروه های سیاسی که بعدها در قالب احزاب منظم و منضبط سازماندهی شدند،نبود، انگلستان هیچ گاه صاحب چنین نظام موفق و کارآمد پارلمانی نبود. در حال حاضر این کشور به الگوی تمام عیار نظامهای پارلمانی دنیا تبدیل شده است.

کلید واژگان فارسی : حزب، نظام پارلمانی، حزب اکثریت، حزب اقلیت(اپوزیسیون)، ائتلاف.

فهرست مطالب

بیان مسأله. ش‌

اهمیت و ضرورت پژوهش. ص‌

پیشینه پژوهش. ص‌

پرسش های پژوهش. ص‌

پرسش اصلی. ص‌

پرسش های فرعی. ص‌

فرضیات اصلی پژوهش. ض‌

فرضیات فرعی پژوهش. ض‌

روش تحقیق. ض‌

اهداف پژوهش. ض‌

ساختار پژوهش. ط‌

فصل اول. 1

تعاریف و کلیات. 1

مبحث نخست- تعریف حزب. 2

گفتار نخست- تعاریف گوناگون از حزب. 2

گفتار دوم- ویژگیهای حزب و تفاوت آن با دیگر گروه های اجتماعی   4

گفتار سوم- منشأ شکل گیری احزاب. 8

الف- منشأ انتخاباتی و پارلمانی احزاب. 9

ب- منشأ بیرونی احزاب. 10

مبحث دوم-نظام پارلمانی. 12

گفتار نخست- پیشینه نظام پارلمانی. 12

گفتار دوم- ویژگی های نظام پارلمانی. 15

الف- قوه مجریه دورکنی و جدایی نهاد اجرایی از ریاست کشور. 15

ب- همکاری دولت و پارلمان. 16

ج- مسئولیت سیاسی دولت در برابر مجلس. 16

د- حق انحلال مجلس توسط دولت. 17

گفتار سوم- انواع نظام پارلمانی. 20

الف- مشروطه سلطنتی. 20

ب- جمهوری پارلمانی. 20

گفتار چهارم- رواج نظام پارلمانی در اروپا. 21

فصل دوم:وظایف و عملکرد احزاب سیاسی خارج از عرصه. 23

حکومت و پارلمان. 23

مبحث نخست- احزاب و انتخابات. 24

گفتار نخست- نقش و کارکرد انتخاباتی احزاب. 27

الف- شکل دهی به افکار عمومی. 27

ب- گزینش نامزدها و داوطلبان انتخاباتی. 29

ج- نقش احزاب در ایجاد ارتباط بین رأی دهندگان و نمایندگان مجلس و تنظیم امور  پارلمانی نمایندگان. 32

د- نظارت برانتخابات. 33

مبحث دوم- وظایف و عملکردهای غیر انتخاباتی یا کارکردهای آشکار احزاب   38

گفتار نخست- جامعه پذیری سیاسی. 38

گفتار دوم- بکارگیری و استخدام سیاسی. 39

گفتار سوم- آموزش سیاسی به مردم و هواداران. 41

گفتار چهارم- تجمیع منافع. 43

گفتار پنجم- حفظ ثبات سیاسی. 45

گفتار ششم- نقش احزاب در تقویت و تثبیت دموکراسی. 47

گفتار هفتم- وضعیت حقوقی احزاب و محدودیتهای وارد بر نقش احزاب سیاسی   49

فصل سوم جایگاه  و   عملکرد   احزاب درنظامهای پارلمانی. 52

مبحث نخست-عوامل مؤثر برون حزبی در نظام پارلمانی. 53

گفتار نخست ـ نقش لابی ها و گروه های ذینفع در پارلمان. 53

الف ـ تأثیر لابی گری گروه های ذینفع بر نمایندگان پارلمان. 53

ب ـ طرق انتخاب نماینده برای لابی کردن. 54

ج ـ نحوه عملکرد و نقش لابی کنندگان در تصویب قوانین. 54

د ـ موانع موجود در لابی کردن. 55

مبحث دوم ـ نقش و کارکردهای احزاب در مجلس. 57

گفتار نخست ـ نقش و فعالیت احزاب در راستای قانونگذاری. 57

الف- نقش احزاب در تشکیل گروه های پارلمانی. 58

ب- نقش احزاب در تعیین دستور جلسه مجلس. 61

ج- نقش احزاب در ارائه و تصویب طرحها و لوایح. 63

د- نقش احزاب در تقسیم وقت سخنرانی نمایندگان. 66

ه- نقش احزاب در کمیسیون های تقنینی. 70

مبحث سوم ـ کارکردهای نظارتی احزاب در مجلس. 71

گفتار نخست – تذکر. 71

گفتار دوم – سؤال. 73

الف ـ انواع سؤال. 74

1 – سؤال شفاهی. 74

2- سؤال کتبی. 75

3- سؤال از نخست وزیر و وزرای کابینه. 76

ب ـ ساز و کار طرح سؤال. 78

گفتار سوم– نظارت از طریق کمیسیون های نظارتی. 80

الف ـ کمیسیون تحقیق و تفحص. 81

ب- نقش اقلیت در کمیسیون تحقیق و تفحص. 82

ج ـ کمیسیون نظارت وزارتی. 83

گفتار چهارم – استیضاح یا سانسور دولت. 85

مبحث چهارم – نقش و کارکردهای احزاب در رابطه با قوه مجریه. 91

گفتار نخست-نقش احزاب در تشکیل دولت(انتخاب مقامات قوه مجریه)   91

الف – نقش احزاب در انتخاب رئیس کشور. 92

1-رئیس کشور در نظام پارلمانی مشروطه سلطنتی. 92

2-انتخاب رئیس جمهور در نظام جمهوری پارلمانی. 92

ب – انتخاب نخست وزیر. 94

ج- انتخاب وزیران. 97

گفتار دوم – دولتهای ائتلافی  و نحوه تقسیم قدرت در دولت. 99

الف- تعریف ائتلاف. 99

ب- انواع ائتلاف. 100

1- ائتلاف اجرایی. 100

2- ائتلاف حزبی. 100

3- ائتلاف پارلمانی. 101

4- ائتلاف حکومتی. 101

ج ـ عوامل ائتلاف. 101

د – پیمان ائتلاف. 102

الف ـ دولتهای ائتلافی باثبات و نقش احزاب. 106

ب – دولتهای ائتلافی بی ثبات و نقش احزاب. 110

گفتار چهارم-نقش احزاب در نظارت بر حکومت. 113

الف- نقش احزاب در مهار قدرت دولت. 114

1- نقش احزاب اقلیت (اپوزیسیون) در مهار قدرت دولت. 114

2- نظارت بر عملکرد دولت. 116

ب- انتقاد از حزب حاکم یا حکومت. 119

نتیجه گیری. 120

فهرست منابع. 123

الف- کتابها. 123

1-فارسی. 123

2- خارجی. 126

ب- مقالات. 127

1- فارسی. 127

2- خارجی. 127

ج- قوانین. 128

د- پایان نامه ها. 128

ه- روزنامه ها. 129

و- فرهنگ ها. 129

 

بیان مسأله

هر چند که ممکن است در بحثهای نظری به طور تلویحی به مسأله نقش احزاب در نظام های پارلمانی پرداخته شده باشد. اما تشریح کامل این مسأله و اینکه نقش احزاب در نظام های پارلمانی به میزان زیادی بستگی به عوامل اجتماعی و سیاسی داشته و از سوی دیگر برقراری رابطه حقوقی در موضوع نقش احزاب و بررسی این موضوع در قالب حقوق اساسی می تواند به ورود و شکافته شدن این بحث در حقوق اساسی و تبیین هر چه بیشتر آن کمک نماید. لذا بایستی نقش احزاب در نظام های پارلمانی به عنوان مسأله ای اصلی در این تحقیق محسوب گردد. لازم است که نقش احزاب در دو وجه هم در عرصه برون حکومتی و هم در عرصه قدرت عمومی و حقوق اساسی یعنی در شکل گیری و ساختار تشکیلاتی نظام پارلمانی مورد بررسی قرار گیرد و به دنبال این مسأله باشیم که احزاب سیاسی در نظام پارلمانی در تعیین ساختار و معادلات قدرت در چه جایگاهی قرار دارند؟

از آنجا که تکثرگرایی و تعدد اندیشه در نظام پارلمانی در چارچوب تقویت احزاب به طور خاص و در قالب نظام دو حزبی و یا نظام چند حزبی متبلور شده است، دغدغه و مسأله اصلی این تحقیق این است که احزاب سیاسی در ساختار سیاسی نظام های پارلمانی چه جایگاهی داشته و نقشی را که در هر یک از انواع نظام های پارلمانی ایفا می نمایند؛ به چه شکلی است. در این راستا بایستی این قضیه روشن گردد که میزان دخالت احزاب در پارلمان، تشکیل دولت و به طور کلی در ساختار نظام های پارلمانی تا چه اندازه است؛ چرا که کارکردها و وظایفی که احزاب در نظام های پارلمانی بر عهده دارند، از ظرایف و پیچیدگی هایی برخوردار است که در دیگر نظام های سیاسی وجود ندارد و مسأله اصلی در این پژوهش همین مسائل و جزئیات است که ما را بر آن داشت تا نقش احزاب را در این خصوص به طور جزئی پیگیری کرده و از کلی گویی هایی که به طور پراکنده در کتابها و متون دیگر مطرح شده است، اجتناب نماییم.

اهمیت و ضرورت پژوهش

بررسی نقش احزاب در نظام های پارلمانی، هم در حوزه حقوق اساسی و هم در حوزه سیاست، می تواند دستاوردهای مفید و عملی بسیاری را به ارمغان آورد. با عنایت به این نکته که در نظام های پارلمانی، احزاب سیاسی، رکن اصلی تشکیل و به نوعی بانی این نوع حکومت ها هستند، بررسی چگونگی ایفای نقش آنها در نظام پارلمانی موجب تنویر افکار عمومی و نیز شناخت عموم جامعه از کارکردها و وظایف احزاب سیاسی در حکومت و نقش آنها در خارج از عرصه حکومت خواهد

پرسش های پژوهش

پرسش اصلی

سوال اول : جایگاه احزاب در نظام های پارلمانی در رابطه با پارلمان و دولت چیست؟

پرسش های فرعی

سوال اول : عملکرد احزاب سیاسی در خارج از عرصه حکومت و پارلمان چیست؟

سؤال دوم : نقش احزاب در ایجاد هماهنگی بین ارکان قانونگذاری و اجرایی و موفقیت نظام پارلمانی چیست؟

سؤال سوم : جایگاه و نقش احزاب (اقلیت و اکثریت)، در رابطه با وظایف نظارتی در یک نظام پارلمانی به چه صورتی تحقق پیدا می کند؟

فرضیات اصلی پژوهش

در نظامهای پارلمانی، تشکیل دولت اعم از انتخاب نخست وزیر و هیأت وزیران، بستگی به نظر پارلمان دارد.

فرضیات فرعی پژوهش

در خصوص مسئولیت سیاسی دولت در برابر پارلمان در نظامهای پارلمانی، احزاب نقش کلیدی را بر عهده دارند.

احزاب اکثریت پس از تشکیل دولت، دارای کارکرد حمایتی و نظارتی می گردند.

حزب یا احزاب اقلیت، همواره نقش یک منتقد را بازی می کنند و این لازمه دموکراسی پارلمانی است. روش تحقیق

با توجه به ویژگیهای موضوع تحقیق پیش رو، شیوه جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای بوده، و روش به کار گرفته شده برای تحقیق، تحلیلی- توصیفی است.

اهداف پژوهش

با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در سال 1390 در سفر به استان کرمانشاه و اشاره به تغییر ساختار سیاسی کشور و تبدیل احتمالی نظام فعلی کشور(نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی)به نظام پارلمانی و حرف و حدیث ها و موضع گیریهای مختلفی که بعد از بیانات معظم له از جانب گروه ها و طیفهای متنوع سیاسی ابراز گردید، بررسی نقش احزاب که یکی از ارکان پایه ای و اساسی در پی ریزی نظام پارلمانی است، می تواند به پیاده کردن و اجرای نظام پارلمانی که احتمالاً در آینده ای دور در کشورمان صورت خواهد گرفت، کمک شایانی نماید.

 

ساختار پژوهش

این پژوهش از سه فصل تشکیل شده است. فصل نخست، تعاریف و کلیات، فصل دوم، وظایف و عملکردهای احزاب سیاسی در خارج از عرصه حکومت و پارلمان و بالاخره در فصل سوم به جایگاه و عملکرد احزاب در نظام های پارلمانی پرداخته ایم. فصل نخست از دو مبحث تشکیل شده است؛ در مبحث نخست تعریف حزب، و در مبحث دوم نظام پارلمانی را بطور مختصر بررسی نموده ایم. فصل دوم نیز شامل دو مبحث است که در مبحث نخست به بررسی انتخابات و نقش احزاب در آن پرداخته و در مبحث دوم هم، وظایف و عملکردهای غیر انتخاباتی یا کارکردهای آشکار احزاب را بیان نموده ایم. فصل سوم که بحث اصلی و مهم پژوهش محسوب می شود از چهار مبحث تشکیل شده است؛ ابتدا در مبحث نخست، عوامل مؤثر برون حزبی در نظام پارلمانی را مختصراً توضیح داده ایم و سپس در مبحث دوم، نقش و کارکردهای احزاب در مجلس، در مبحث سوم، کارکردهای نظارتی احزاب در مجلس و بالاخره در مبحث چهارم به نقش و کارکردهای احزاب در رابطه با قوه مجریه می پردازیم.

در این فصل که شامل دو مبحث است، ابتدا در مبحث نخست تعریف حزب و در مبحث دوم به معرفی اجمالی از نظام پارلمانی خواهیم پرداخت.

مبحث نخست- تعریف حزب

در این قسمت از تحقیق که از سه گفتار تشکیل شده، بر آن هستیم تا با ارائه تعاریف مختلف از حزب، ویژگیهای حزب و تفاوتهای آن با دیگر گروه های اجتماعی و نهایتاً منشأ شکل کیری احزاب سیاسی، تا حدودی نسبت به ماهیت حزب و هدف آن شناخت پیدا کنیم. بدیهی است که تا با حزب و فلسفه وجودی آن آشنایی نداشته باشیم در ارائه تصویر مناسبی از حزب و کارویژه های آن در عرصه سیاسی، ناکام خواهیم ماند.

گفتار نخست- تعاریف گوناگون از حزب

 قبل از آنکه حزب را تعریف نماییم، باید به این موضوع هم اشاره کنیم که واژه حزب مانند بسیاری از واژه های علوم اجتماعی و علوم سیاسی با معضل و مشکلاتی در ارائه تعریف درست و واقعی روبرو است. تقریبا به اندازه تمام کشورهایی که دارای نظام حزبی و تشکیلات گروهی فعال هستند، از حزب تعریف وجود دارد. تعاریف متنوع و مختلفی از احزاب سیاسی ارائه گردیده است که از هرکدام از دیدگاه ها در تعریف احزاب استفاده شود متقابلا نقشی هم که برای احزاب در جامعه متصور است، متفاوت خواهد بود. مثلا لنین حزب را شامل افراد معدود و یا هیأتهایی می داند که در خدمت اصول انقلاب باشند و اقدامات انقلابی را سرلوحه کار خود قرار دهند. با این تحلیل از احزاب سیاسی مسلما به تعریفی از احزب دولتی و در خدمت سیاستهای حاکمان و قدرتمداران دست می یابیم که بجای در نظر گرفتن منافع کلیت جامعه و حتی اپوزیسیون (احزاب بازنده) بیشتر به منافع و برنامه های حزب حاکم عنایت و توجه دارند.

 این در حالی است که مدیسون و ادموند برک تعریفی کاملا متمایز با تعریف لنین از احزاب سیاسی ارائه می دهند. ادموند برک حزب را هیأتی از مردم می داند که بخاطر پیشبرد منافع ملی، با کوشش مشترک براساس برخی اصول سیاسی مورد توافق، متفق شده اند. ملاحظه می شود که در این تعریف بجای منافع معدودی از افراد به منافع کل جامعه(منافع ملی)، ارجاع داده شده است. 

دکتر عبدالحمید ابوالحمد[1] نیز در کتاب مبانی سیاست دو تعریف را از حزب ارائه می کند:

” حزب گروه شهروندان با آرمانهای مشترک و تشکیلات منظم و متکی به پشتیبانی مردم است که برای به دست گرفتن قدرت دولتی یا شرکت در آن مبارزه می‌کنند.”

  1. ” حزب اجتماع گروه شهروندانی است که آرمان مشترک و منافع ویژه‌شان آنان را از گروه بزرگ‌تر که جامعه ملی است، مشخص می‌سازد و با داشتن تشکیلات و برنامه منظم و یاری مردم می‌کوشند که قدرت دولتی را در کشور به دست گیرند یا اینکه با این قدرت همباز گردند … برنامه و آرمانهایشان را به تحقق برسانند و در این راه از همه توانایی به ویژه از ابزارهای قانونی یاری می‌گیرند.دکتر قاضی شریعت پناهی حزب را اینگونه تعریف می کند: حزب سازمان سیاسی ای است که در سطوح ملی و محلی زیر لوای دفاع از مردم در قالب مسلک و مکتب مشخصی شکل می گیرد و شهروندان را بر اساس اصول مورد قبول یا منافع مورد دفاع خود گرد می آورند و آنان را متشکل می سازند تا به اهداف اساسی خود که همانا کسب قدرت و اجرای آن باشد، دست یابند.

فرهنگ حقوقی بلک هم حزب سیاسی را این گونه تعریف کرده است: «تشکیلاتی متشکل از رأی دهندگان است که برای تأثیر گذاشتن بر جریان حکومت و سیاستهای آن از طریق معرفی نامزدهای انتخاباتی و انتخاب شدن به مقامات عمومی بوجود می آید[2].

فرهنگ حقوقی آکسفورد هم حزب را سازمانی سیاسی می داند که مردم در انتخابات به نفع آن رأی می دهند و اعضای آن دارای اهداف و نظرات مشابهی هستند.[3]

بنظر می رسد که این تمایزات و تضادها در تعریف حزب ناشی از افکار افراد و طرز تلقی آنها از گروه های سیاسی جامعه می باشد که این امر به نوبه خود ناشی از مؤلفه های گوناگونی مانند اوضاع و احوال جامعه و نیز پیروی آنها از اصول متضاد و درک متفاوت آنها از منافع ملی است.

با این وجود، وجه مشترک تعاریف صورت گرفته از حزب بر مدار کسب قدرت سیاسی در گردش است و اساساً مهمترین وجه تمایز احزاب با سایر گروه های اجتماعی و سیاسی در این نکته نهفته است.        

مرحوم دکتر عبدالحمید ابوالحمد در این خصوص می گویند: «هدف های دیگر حزب، مانند هدف های اقتصادی، برای حزب های سیاسی در مرتبه های کم اهمیت تری است».[4]

ذکر این نکته هم لازم است که حزب به معنای گروه و دسته سیاسی، مفهومی جدید است که نخستین بار درغرب پدیدار شد و اولین احزاب در اوایل قرن نوزدهم در آمریکا ظهور یافتند.

گفتار دوم- ویژگیهای حزب و تفاوت آن با دیگر گروه های اجتماعی

در تعریف احزاب سیاسی باید دقت کرد که آنها را با دیگر موجودیتهای سیاسی مانند گروه های ذینفوذ و فشار و امثالهم اشتباه نگیریم.زیرا گروه های ذینفوذ نیز همچون احزاب سیاسی می کوشند تا بر حکومت تسلط یابند. بنابراین کوشش در جهت قبضه قدرت و جلب پشتیبانی مردم را نمی توان تنها ضابطه برای تشخیص حزب سیاسی از سایر گروه های اجتماعی دانست. جهت روشن شدن موضوع به برخی از تفاوتهای حزب با گروه های ذینفوذ اشاره خواهیم کرد.

بنابراین، ذکر شماری از خصوصیات و ویژگیهای کلی احزاب سیاسی، می تواند در شناخت و تمییز آنها از سایر گروه های سیاسی مفید و مثمرثمر باشد.

الف- حزب یک موجود سیاسی تمام معناست ولی اکثر گروه های ذینفوذ سازمانهایی هستند که اصلی ترین و اساسی ترین فعالیتشان به دست گرفتن قدرت نیست.

ب- احزاب معمولا منافع ملی را مد نظر قرار می دهند اما گروه های ذینفوذ برای پیشبرد منافع و تمایلات خود ولو به قیمت تضاد و مقابله با منافع ملی هم باشد، تلاش می کنند.  

ج- احزاب سیاسی دارای برنامه و مرامنامه مشخص و معمولا مدونی هستند، در حالیکه اکثر گروه های ذینفوذ فاقد برنامه های جامع و مدون و صرفا دارای یک یا چند هدف مشخص می باشند.

د- حزب بایستی از حمایت توده مردم برخوردار باشد[5].

احزابی که از حمایت مردمی برخوردار نباشند، به احزاب دولتی و فرمایشی و وابستگان به قدرت حاکمه شباهت دارند تا احزابی که از بطن مردم سر برآورده اند. به عبارت دیگر منظور نظر ما بیشتر احزابی است که مستقلا ابراز وجود کرده و مردم هم به آنها اقبال پیدا کرده اند. در این صورت است که احزاب نقش خود را در راستای منافع مردم ایفاء می کنند در غیر این صورت، نام نهادن احزاب به این گروه ها، اشتباه است. با توضیحاتی که در ادامه در فصل سوم در خصوص نقش احزاب در نظام پارلمانی خواهد آمد، این مطلب کاملاً روشن و حلاجی می شود.

البته تفاوتهای بین احزاب با گروه های سیاسی دیگر منحصر به موارد فوق نیست و ذکر تمامی آنها ما را از موضوع اصلی دور خواهد کرد.

در مجموع تفاوت بین احزاب سیاسی و گروه های ذینفوذ علاوه بر اینکه گروه های ذینفوذ در تمامی رژیمها و همه دوره ها وجود داشته اند، احزاب سیاسی بر عکس محصول دوره مدرنیته و به عبارتی قرن بیستم هستند و بزرگترین وجه مشترک گروه های ذینفوذ این است که بطور غیر مستقیم در مبارزات سیاسی مشارکت می کنند و در عین آنکه در خارج از قدرت مبارزه می کنند، هم از این وجه از بر آن اثر غیر مستقیم می گذارند. نام گروه های فشار[6] نیز که از مبارزه آنان نشأت گرفته است. در واقع مرز دخالت گروه های ذینفوذ یا فشار در محدوده مضیقتری نسبت به مرز دخالت احزاب سیاسی در قدرت عمومی توصیف و تعریف شده است.

به علاوه، بین گروه های ذینفوذ نیز دسته بندی های دیگری وجود دارد بر حسب اینکه کدام یک از آنها بیشتر در قدرت نفوذ می کنند و کدام یک بعضاً این کار را همراه با سایر فعالیتهایشان به انجام می رساند و بدین وسیله تأثیر گذاری بر سیاست تنها یکی از ابعاد کارویژه های آنها را تشکیل می دهد.[7]

اگر حزبی خود را فقط به اعمال فشار و نفوذ بر قدرت محدود کند، با گروه های ذینفوذ و فشار تفاوتی نخواهد داشت.

بسیاری از صاحبنظران چهار ممیزه سازمان، ایدئولوژی، کانونی بودن و مبارزه برای کسب قدرت را وجه تمایز حزب از غیر آن، شمرده اند.[8]

یکی از کانالهای مشارکت سازمان یافته در سیاست و دموکراسیهای امروزی، گروه های ذینفع یا ذینفوذ هستند. این گروه ها الزاماً برای اعمال نفوذ بر حکومت تشکیل نشده اند بلکه در عین اینکه اهداف و خط مشی های اقتصادی و اجتماعی دارند، درصدد رخنه در مقامات دولتی و تلاش برای تأمین منافع خود نیز
 می باشند. در مورد این گروه ها، بطور کلی دو نظر عمده وجود دارد :

1-عده ای این گروه ها را بعنوان پیش نیازی برای دموکراسی و ضامن استمرار و بقای آن می دانند.

2-عده ای هم بر جنبه های زیانبار و غیر ضروری بودن آنها برای دموکراسی تأکید می کنند.

از دیدگاه مدافعان، گروه های ذینفوذ و ذینفع از بارزترین نشانه های جامعه دموکراتیک بوده و بازتاب منافع  و خواستهای مردمی اند. از سوی دیگر استدلال می کنند که همه قوانین اساسی دموکراتیک، آزادی و اختیار افراد را در شرکت در گروه های دلخواه خود مورد تأیید قرار داده اند. همچنین این گروه ها از مهمترین منابع اطلاعاتی سیاستمداران و افراد تحت پوشش خود می باشند و نقش عمده ای در اجتماعی کردن  و نهادینه کردن سیاست بازی می کنند و از این کانال کمکهای شایانی به احزاب سیاسی و پارلمان می نمایند. در جامعه آمریکا، گروه های ذینفوذ نقش عمده ای را در تصمیم گیریهای سیاسی و اقتصادی بازی می کنند و جیمز مادیسون هم یکی از هواداران قائل شدن حداکثر آزادی برای گروه های ذینفوذ بود. بنظر می رسد که یکی از دلایل عمده تقویت و قدرت یاقتن در اعمال نفوذ گروه های ذینفوذ در آمریکا، کمرنگ شدن نقش احزاب سیاسی در صحنه سیاسی این کشور باشد چرا که در امریکا احزاب از اعضای کنگره مستقل اند و بر تعیین نامزدهای انتخاباتی کنترلی اعمال نمی کنند.

در مقابل این اظهارات، منتقدان گروه های ذینفع بر این باورند که این گروه ها صرفا بدنبال منافع و اهداف خود بوده و این منافع همیشه و الزاماً با منافع جامعه هماهنگی ندارد.

 

تعداد صفحه :154

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه ماهیت حقوقی جریان ثبتی

   

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پایان نامه جهت دریافت درجه ی کارشناسی ارشد رشته ی حقوق خصوصی

ماهیت حقوقی جریان ثبتی

استاد مشاور:

دکتر عباس برزویی

مهر ماه 92

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

   چکیده:

املاک جریان ثبتی به املاکی اطلاق می گرددکه در جریان ثبت بوده و به هر دلیلی اعم از اعتراض ثالث و غیره عملیات ثبتی آنها خاتمه نیافته است و منجر به ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت نگردیده است .بااین حال مالکیت جریان ثبتی به دلیل آن که زیر نظر یک مرجع رسمی یعنی اداره ی ثبت اسناد و املاک انجام می پذیرد، در بیشتر موارد مورد احترام قانونگذار است .اما به دلیل آن که هنوز وارد دفتر املاک نشده است و قانون در مواردی جای اعتراض را باز گذاشته است ،متزلزل می باشد .

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

مقدمه…………………………………… 1

فصل اول: مفهوم شناسی جریان ثبتی

1-1-  مفهوم چریان ثبتی……………………. 5

1-1-1- تعریف جریان ثبتی…………………… 6

1-1-2- مراحل جریان ثبتی…………………… 7

1-1-2-1- تهیه دفتر توزیع اظهار نامه………… 7

1-1-2-2- ارائه اظهار نامه های ثبتی…………. 7

1-1-2-3- انتشار آگهی نوبتی………………… 8

1-1-2-3-1- مفهوم آگهی نوبتی………………… 8

1-1-2-3-2- استثنائات مربوط به انتشار آگهی نوبتی. 9

1-1-2-3-2-1- اصلاحات ارضی ………………….. 9

1-1-2-3-2-2- اراضی زیر سدها………………… 9

1-1-2-3-2-3- اعیانی املاک ثبت شده……………. 10

1-1-2-4- آگهی تحدیدی……………………… 10

1-1-2-4-1- مفهوم تحدید حدود و آگهی مربوط به آن.. 10

1-1-2-4-2- تنظیم صورت مجلس تحدید حدود……….. 11

1-1-3- انواع نظام های ثبتی………………… 11

1-1-3-1- نظام های ثبتی ایستا و پویا………… 12

1-1-3-2- نظامهای ثبت شخصی و عینی…………… 14

1-2- مفهوم حق مالکیت و حقوق مشابه………….. 15

1-2-1- حق مالکیت…………………………. 15

1-2-2- مفهوم حقوق مشابه…………………… 17

1-2-2-1- حق اولویت برای انتفاع…………….. 17

1-2-2-2- حق اولویت در تملک………………… 18

1-2-2-1- مفهوم حق تحجیر…………………… 18

1-2-2-2- ماهیت حقوقی حق تحجیر……………… 19

1-2-2-3- خصوصیات حق تحجیر…………………. 19

فصل دوم: اثر حقوقی جریان ثبتی

2-1-  اثر حقوقی جریان ثبتی در صورت عدم وقوع طواری ثبتی   21

2-1-1- اثر حقوقی دفتر توزیع اظهارنامه………. 22

2-1-1-1- مستندات و دلایل…………………… 22

2-1-1-2- ماهیت حقوقی دفتر توزیع اظهارنامه…… 23

2-1-1-3- آثار حقوقی این دفتر………………. 24

2-1-2- اثر حقوقی مرحله ی قبول اظهار نامه …… 27

2-1-2-1- ماهیت حقوقی اظهار نامه ثبتی……….. 27

2-1-2-2- اثر حقوقی پذیرش اظهار نامه ثبتی……. 28

2-1-2-3- اثر حقوقی املاک مجهول المالک……….. 30

2-1-3- اثر حقوقی انقضای مدت اعتراض به آگهی نوبتی 32

2-1-3-1- ماهیت حقوقی آگهی نوبتی……………. 32

2-1-3-2- آثار حقوقی انتشار آگهی نوبتی………. 34

2-1-3-2-1- مرور زمان………………………. 35

2-1-3-2-2- فرض حقوقی ( قانونی )…………….. 36

2-1-4- اثر حقوقی تحدید حدود……………….. 38

2-1-4-1- ماهیت حقوقی صورت مجلس تحدید حدود…… 39

2-1-4-2- اثر حقوقی تنظیم صورت مجلس تحدید حدود.. 40

2-1-4-3- علل عدم تحدید حدود……………….. 41

2-2- اثر حقوقی جریان ثبتی در صورت وقوع طواری ثبتی    43

2-2-1- اعتراض به ثبت……………………… 43

2-2-1-1- اگهی نوبتی، تشخیص متصرف و اهمیت آن…. 45

2-2-1-1-1- ماهیت حقوقی اعتراض به ثبت………… 46                   الف: آیا اعتراض پیش از نشر آگهی بی اثر است؟…. 48

ب: چه کسانی از اعتراض بی نیازند……………. 49

2-2-1-1-2- آغاز عملیات اعتراض ثبتی………….. 50

2-2-1-2- وظایف اشخاص و اداره ثبت…………… 51

2-2-1-3- ورود شخص ثالث……………………. 52

2-2-1-3-1- بررسی مواد 16 و 20 قانون ثبت با ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی  53

الف: موردی که شخص ثالث ادعای حق مستقل دارد….. 53

ب: موردی که شخص ثالث برای تقویت دعوی وارد دادرسی شده است 54

2-2-1-3-2- آیا موقوف علیهم به عنوان ثالث حق اعتراض بر حکم یا قرار رد دارند؟ 56

2-2-1-3-3- چه دادنامه هایی قابل اعتراض شخص ثالث اند؟ 60

2-2-2- انتقال املاک و آثار آن در دعاوی اعتراض به ثبت  61

2-2-2-1- تغییر مالک در اثنای عملیات ثبتی……. 62

2-2-2-1-1- حکم دادگاه علیه متقاضی ثبت……….. 62

2-2-2-1-2- انتقال قهری از متقاضی به غیر……… 64

2-2-2-1-3- اقرار متقاضی به مالکیت غیر در اثنای عملیات ثبتی    65

الف: اقرار شفاهی…………………………. 66

ب: اقرار مکتوب…………………………… 67

2-2-2-1-4- انتقال ارادی ملک در اثنای عملیات ثبتی 70

2-2-2-2- اعتبار معاملات جریان ثبتی …………. 74

2-2-2-3- مسائل متفرقه املاک جاری …………… 75

2-2-2-3-1- توقیف اموال غیر منقول در جریان ثبت… 76

2-2-2-3-2- افراز املاک در جریان ثبت………….. 78

نتیجه گیری………………………………. 79

پیشنهادات……………………………….. 80

منابع و مآخذ…………………………….. 81

 مقدمه

مالکیت نسبت به املاک ،حقی است واقعی که به موجب آن مالک می تواند در حدود قانون تصرف مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منابع آن استفاده نماید.امااحراز مالکیت و تشخیص و شناسایی آخرین مالک یا مالکان قانونی اراضی و املاک در بعضی موارد مشکل و گاهی پیچیده است و از طرفی تشخیص مالک مورد حمایت قانونگذار و حدود اختیارات وی لازم و ضروری است چرا که لازمه ی جلوگیری از معاملات معارض و دعاوی ملکی، تثبیت مالکیت است و همین اختلاف در تشخیص مالک و حدود اختیارات وی منشا بسیاری از دعاوی مطرح شده در دادگستری می باشد.

مالکیت جریان ثبتی نیز از معدود مواردی است که تشخیص مالک مورد حمایت قانونگذار و حدود اختیارات وی مشکل و مبهم است.

 جریان ثبتی که خود ،شامل مراحل مختلفی می باشد و از پذیرش تقاضانامه تا تحدید حدود و سپس ثبت ملک پیش می رود، اثرات حقوقی خاصی دارد که بر تکالیف و حقوق افراد درگیر در موضوع تاثیرگذار است.

بحث معاملات اموال غیر منقول، نظر به اهمیتی که دارد، از جمله قلمروهای حقوقی در قراردادهای خصوصی است که شاهد دخالت و اعمال نظارت دولت ها بوده است. به همین دلیل قانونگذار با تصویب قانون ثبت، مقرراتی برای ثبت املاک و راجع به اموال غیر منقول وضع و تشریع کرده است. اما آنچه که با بررسی قوانین و مقررات و مطالعه و تفکر در آن ها به دست می آید، این است که قانون، در خصوص املاک  ثبت شده، تقریباً به طور وضوح اظهار نظر کرده است و از طرفی در خصوص اسناد عادی و معاملات املاک راجع به املاک ثبت شده نیز رویه ها و دکترین حقوقی، بحث های فراوانی را ارائه داده اند. اما متاسفانه در خصوص املاک جاری و یا به عبارتی املاک در جریان ثبت، نه رویه ای مشاهده می شود و نه حقوقدانان موضوع را مطرح نموده اند. لذا با توجه به این نکات، پرسش های اساسی ما در اطراف ارزش و اعتبار املاک جریان ثبتی و معاملات مربوط به آنها است. برای نمونه  آیا  جریان ثبتی،مالکیت قانونی
می باشدو از اعتبار و احترام قانونی برخوردار است و اگر جواب مثبت است آیا ارزش و اعتبار این مالکیت در تمام مراحل ثبتی یکسان است یا اینکه در هر مرحله متفاوت می باشد و اثرات حقوقی مختلفی دارد؟ مراحل اعتراض به ثبت این املاک چگونه است و آیا این اعتراض مانع از انتقال این املاک می باشد و اگر جواب منفی است ،نقل وانتقال این املاک چگونه و به چه صوری امکان پذیر است و … ؟

تحقیق پیش رو سعی در پاسخ به پرسش های  فوق و ارائه نظر در این زمینه دارد که شاید مورد قبول حقوقدانان قرار گیرد.

در بررسی موضوع، سعی شده است باتوجه به قانون ثبت و رویه ها وآراء و نظرات موجود به وضعیت حقوقی موضوع در حقوق موضوعه ایران پرداخته  شود.

 تبیین پلان

با توجه به مراتب فوق ، تحقیق حاضر را در دو فصل مطرح نموده ایم.در فصل اول بنا به ضرورت مفهوم شناسی و ریشه یابی موضوع به دو مبحث خواهیم پرداخت. مبحث اول را به مفهوم  جریان ثبتی اختصاص می دهیم و در مبحث بعدی ، بنا به دلایلی که امکان دارد جریان ثبتی مالکیت محسوب شود، به مفهوم حق مالکیت و حقوق مشابه با آن می پردازیم.

در فصل دوم نیز که موضوع اصلی تحقیق می باشد به  اثرات حقوقی جریان ثبتی خواهیم پرداخت. البته با توجه به این که امکان اعتراض و طرح شکایت در مراحل مختلف ثبتی از ناحیه ی افراد ذیحق وجود خواهد داشت، این فصل را نیز به  دو مبحث تقسیم نموده ایم. در مبحث اول، اثر حقوقی جریان ثبتی با فرض عدم طرح شکایت در مدت قانونی را خواهیم گفت و در مبحث دوم، این اثرات را با فرض طرح شکایت بررسی  می کنیم.

البته هر کدام از این مباحث نیز شامل قسمت ها وبندهای مختلف است که در مبحث مربوط به خود
آمده است.

ظر به این که در هر علم و هر موضوعی، تعریف و تبیین مفاهیم امری مهم است و بحث مفهوم شناسی تحقیق برای روشن شدن موضوع و مراد نویسنده ضرورت دارد، در این فصل برای درک بیشتر اطلاعات آمده در مباحث و قسمت های مختلف تحقیق، مفاهیم لازم و ضروری جهت آشنایی اجمالی با جریان ثبتی توضیح داده شده است.

همچنین برای تبیین بهتر موضوع و تفهیم بهتر آن، مفاهیم مربوط به مالکیت  (با توجه به این فرضیه که جریان ثبتی مالکیت محسوب می شود )در  مبحث مستقلی آمده است.  بنابراین این فصل را به دو مبحث تقسیم می کنیم. در مبحث اول، به مفهوم  جریان ثبتی می پردازیم و در مبحث دوم به  مفاهیم مربوط به حق  مالکیت و حقوق مشابه آن خواهیم پرداخت.

 1-1-  مفهوم جریان ثبتی

با توجه به این مطلب که برای درک درست از  جریان ثبتی، لازم است مفاهیم مربوط به آن بیان شود؛ این مبحث رادر قسمت جداگانه ای آورده ایم .

برای اشراف بر مفهوم جریان ثبتی لازم است ابتدا خود این اصطلاح توضیح داده شود، سپس مراحل مربوط به آن بیان شود و آنگاه در گفتاری جدا گانه برای افزودن بر اطلاعات مربوط به بحث و از طرفی تطبیق عملیات ثبتی با آن گفتار به انواع نظام های ثبتی اشاراتی شود. بنابراین این قسمت در  سه گفتار بیان خواهد شد.

 

1-1-1-  تعریف جریان ثبتی

از دیدگاه و به اعتبار وضعیت ثبتی املاک، اموال غیر منقول را به سه دسته  می توان تقسیم کرد:

1-املاک فاقد سابقه ثبتی: باتوجه به این که این املاک ثبت عمومی نشده است وحتی به صورت اختیاری نیز برای ثبت آن اقدامی نشده است ، هیچ گونه سابقه ای در اداره ثبت از آن ها موجود نیست . ( شهری، 1389، صص22-19)

2- املاک جاری املاکی است که در جریان مقدماتی ثبت می باشد و هنوز منجر به ثبت در دفتر املاک نگردیده است. این عملیات مقدماتی از زمان قبول تقاضای ثبت ملک شروع شده و سپس به ترتیب آگهی های نوبتی و تحدیدی منتشر و ملک تحدید حدود می شود و پایان این عملیات انقضای مدت مواعد اعتراض موضوع مواد 16 و 20 قانون ثبت و سپس ورود ملک به دفتر املاک  می باشد. ( یزدان پناه، 1390، ص144 )

بدیهی است صدور سند مالکیت نسبت به املاک جاری وقتی امکان پذیر است که تحدید حدود آنها به عمل آمده و زمان واخواهی نسبت به اصل و تحدید حدود سپری شده باشد. بنابراین اگر اعتراضی بر اصل و حدود ملک در جریان ثبت واقع شود، تا زمانی که نتیجه ی اعتراض معلوم و قطعی نشود، ملک عنوان جاری بودن خود را از دست نخواهد داد و یک ملک در جریان ثبت محسوب می شود.

3- املاک ثبت شده: منظور املاکی است که مراحل ثبتی آن به پایان رسیده است و وارد دفتر املاک شده است. ( جعفری لنگرودی، 1388، ص 187 ).

با توجه به این که به املاک ثبت شده و ثبت نشده عنوان جریان ثبتی  تعلق نمی گیرد ،از بحث ما خارج است. بنابر این موضوع این تحقیق، دسته دوم یعنی همان املاک جاری یا در جریان ثبت می باشد.

   

1-1-2- مراحل جریان ثبتی

برای ثبت یک ملک که در یک شهر یا محدوده ی شهر وجود دارد، ابتدا از طرف سازمان و ادارات ثبت یک سری عملیات مقدماتی صورت می پذیرد و سپس از طرف مالک یا مالکین یا معترضین یک روال مشخص قانونی  به ترتیب انجام می پذیرد و بعد از اتمام این عملیات ،ملک مورد نظر ثبت نهایی می گردد.

 

1-1-2-1-  تهیه دفتر توزیع اظهارنامه

یکی از دفاتر ثبت اسناد و املاک که در ماده یک آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک پیش بینی شده است؛ دفتر توزیع اظهارنامه می باشد.

با توجه به ماده 6 آئین نامه قانون ثبت اسناد واملاک نحوه ی تهیه ی این دفتر به این صورت می باشد که قبل از شروع به عملیات ثبت عمومی ،مامورین ثبت به وسایل مقتضی مالکین را مطلع و با اطلاع کدخدا و ریش سفیدان محل مورد نظر را به چند منطقه که حدود طبیعی داشته باشد ،تقسیم می کنند و مشخصات ملک و مالک را در کتابچه یا صورت مجلس نوشته و به امضاءکدخدا و ریش سفیدان می رسانند.

 

1-1-2-2-  ارائه اظهار نامه های ثبتی

 اظهارنامه ی  ثبتی عبارت است از برگ رسمی ویژه ای که دارای فرم مخصوصی است و فصول مخصوصی دارد که به موجب آن، متصرف به عنوان مالکیت و یا به عنوان وقفیت و یا به عنوان خالصه اصالتاً و یا به نمایندگی از طرف غیر، اقدام به درخواست ثبت ملک می کند. ( جعفری لنگرودی، 1382، ص 26 )

همانگونه که هر ادعایی نیاز به اثبات دارد و صرف اظهار از کسی پذیرفته نمی شود، در پذیرش اظهارنامه ی  ثبتی نیز، شروطی در نظر گرفته می شود که باید شخص متقاضی واجد آن شرایط باشد.

اولین شرط آن، متصرف بودن می باشد.حال این تصرف می تواند حسی باشد، می تواند معنوی باشد.

مقصود از تصرف حسی، تصرفی است که با یکی از حواس پنجگانه قابل درک باشد و تصرف معنوی زمانی است که آثار تصرف مادی متصرف بر آن ملک مشهود و معلوم نباشد .بلکه در عمل به موجب اسباب قانونی معین، مالک ملکی باشد. به عنوان نمونه ، فرض کنیم که کسی از پدرش قطعه زمینی را به ارث برده است که هیچگونه اثر مادی تصرف از دیوار و پی کنی و … در آن وجود ندارد؛ لکن فرض قضیه این است که این وارث، آن زمین را از راه وراثت تملک کرده است. حقوقدانان اصطلاحاً این را هم تصرف می دانند. ( جعفری لنگرودی، 1382، ص 45 )

البته تصرفی از لحاظ قانون مورد قبول است که مشروع باشد چه معنوی باشد و چه حسی. در این نوع تصرفات نیز گاهی مواقع تعارضاتی حادث می شود. به عنوان مثال،تعارض در تصرف در مالکیت یا وقفیت پیش می آید و یا در مالکیت و خالصه بودن زمین که حل این تعارضات با توجه به اصول حقوقی و اماره ها و عرف محل، قابل حل است.

علاوه بر متصرف بودن، شخص متقاضی باید مدعی مالکیت نیز باشد.البته قانونگذار بدون آن که مشخص نموده باشدکه چه تصرفی به عنوان مالکیت است، تنها در ماده 35 قانون مدنی اثر حقوقی تصرف به عنوان مالکیت را پذیرفته است.

 

1-1-2-3-  انتشار آگهی نوبتی

 از آن جایی که بر اساس مقررات ثبتی بعد از مرحله قبول اظهارنامه لازم است آگهی نوبتی منتشر شود، لذا ابتدا به مفهوم این آگهی خواهیم پرداخت. سپس مواردی را خواهیم گفت که مستثنی از انتشار  آگهی نوبتی می باشند.

الف- مفهوم آگهی نوبتی

ماده 11 قانون ثبت اصلاحی 10/7/1317 در مورد آگهی نوبتی می گوید: « اداره ثبت مکلف است تا 90 روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه داده اند با نوع ملک و شماره ای که از طرف اداره ثبت برای هر ملک معین کرده است، در روزنامه آگهی کند. آگهی های نوبتی مذکور از تاریخ اجراء ماده 4 اصلاحی مورخ 3/12/1327 در دو نوبت به فاصله ی  30 روز منتشر خواهد شد.

چون این آگهی ها بر خلاف آگهی ماده 9 و 10 و برخلاف آگهی تحدید حدود که در قسمت بعد توضیح داده خواهد شد، در دو نوبت منتشر می شود،  آگهی نوبتی خوانده شده است. در آگهی نوبتی مفاد ماده 17 قانون ثبت نیز باید ذکر شود.

از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی مدت اعتراض شروع می شود و هر کس که پلاک مورد تقاضا را کلاً به زیان متقاضی از آن خود بداند و تقاضای درخواست کننده ثبت را نسبت به تمامی آن پلاک تقاضای باطل، بیهوده و خلاف واقع بداند، می تواند در مدت 60 روز نسبت به این تقاضانامه اعتراض نماید.

ب- استثنائات مربوط به انتشار آگهی نوبتی

برای رسیدن به اهداف ثبت اجباری املاک لازم است عملیات مقدماتی ثبت من جمله انتشار آگهی نوبتی به طور کامل انجام پذیرد.اما در بعضی مواقع اهدافی مهمتر از اهداف ثبت اجباری وجود دارد که قانونگذار در این موارد از انتشار آگهی نوبتی صرف نظر می کند.مهمترین آن هابه شرح ذیل است :

اول- اصلاحات ارضی:

در خصوص قانون اجرای اصلاحات ارضی و واگذاری زمین به زارعین ،قانونگذار انتشار آگهی نوبتی را لازم ندانسته است و ثبت محل را مکلف نموده است بدون انتشار آگهی نوبتی حصه متصرفی زارع را تحدید و به صدور سند مالکیت آن اقدام نماید. ( ماده 104 قانون اصلاحات ارضی )

تعداد صفحه :115

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تحریم‌های بین‌المللی و نقض حقوق بنیادین بشر

 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد(M.A.)

گرایش بین الملل

موضوع

تحریم‌های بین‌المللی و نقض حقوق بنیادین بشر

استاد مشاور

دکتر امیر مقامی

شهریور 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

یکی از چالش­های مهم پیش روی حقوق بین الملل بشر، اجرای قواعد آن می‌‌باشد. در سال های اخیر، تلاش­های فراوانی در جهت تضمین رعایت حقوق بشر به عمل آمده است. اما به دلیل ضعف ساختاری حقوق بشر و فقدان یک نهاد رسمی متمرکز در سطح بین‌المللی، این اقدامات دولت‌ها و سازمان­های بین‌المللی است که به عنوان ضمانت اجرای مؤثر شناخته شده است. یکی از این اقدامات، تحریم‌ها می­باشند، تحریم‌ها خواه به عنوان ابزاری برای تضمین حقوق بشر و خواه به هر منظور دیگری مورد استقاده قرار گیرد، ممکن است موجب نقض حقوق بشر گردد. حق بر توسعه، حق بر حیات و حقوق و آزادی‌های سیاسی از جمله حقوقی می­باشند که به شدت تحت تأثیر تحریم اقتصادی قرار می‌گیرد. در دو دهه اخیر تلاش­هایی انجام شده است تا از اثرات منفی تحریم‌ها بر حقوق بشر جلوگیری شود یا دست کم این اثرات به حداقل برسد. به این منظور سازو کارهایی همچون تحریم‌های هدفمند به جای تحریم‌های گسترده، گنجاندن شروط معافیت­های انسان دوستانه در برنامه ­های تحریم اقتصادی، تعلیق تحریم و اعمال تحریم‌های موقتی پیشنهاد شده است. در هر حال ایجاد تعادل میان رعایت موازین انسانی و کارآمدی تحریم‌ها موضوع پیچیده ای می‌باشد که تحقق آن مستلزم در نظر گرفتن وضعیت خاص کشوری است که هدف تحریم قرار می‌گیرد. به علاوه، تضمین تجارت آزاد نیز ایجاب می نماید که تحریم‌ها به نحو مقتضی طراحی و اجرا گردد. همچین از آنجایی که در سال های اخیر افراد  گروه ها نیز مشمول برنامه‌های تحریم قرار گرفته‌اند، رعایت حقوق آنان توجه محققان و نهادی بین‌المللی را به خود معطوف ساخته است. به نظر می­رسد که استفاده از تحریم‌ها به عنوان یک اهرم مؤثر در جهت اجرای حقوق بشر که خود نباید موجب نقض حقوق بشر گردد، به تکامل ساز و کارهای طراحی و اجرای تحریم‌ها در آینده بستگی دارد.

کلید واژه­ها: حقوق بشر، حقوق بین الملل بشر، تحریم، حق بر توسعه، تحریم هدفمند، تحریم جامع.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

مقدمه؛ 1

1-بیان مسئله. 1

2- سابقه ی تحقیق. 3

3- ضرورت و نوآوری تحقیق. 3

4- سؤالات تحقیق. 4

5-فرضیه­ های تحقیق. 4

6-هدف­ها و کاربردهای تحقیق. 4

7-روش و نحوه­ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه. 5

8- ساماندهی تحقیق. 5

فصل اول: تحریم‌های بین‌المللی: مفهوم، سابقه و ماهیت.. 6

بخش اول: تعریف و مفهوم تحریم. 7

بخش دوم: خاستگاه تاریخی و تکامل تدریجی قواعد حقوق ناظر بر تحریم‌ها 9

گفتار اول: پایان جنگ جهانی اول و تأسیس جامعه ملل. 9

گفتار دوم: پایان جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد. 10

گفتار سوم: تحریم‌های شورای امنیت از 1945 تا 1990. 11

گفتار چهارم: تحریم‌های شورای امنیت از سال 1990 تاکنون. 12

بخش سوم: رویه شورای امنیت در استناد به ماده 41 و فصل هفتم منشور. 14

گفتار اول: تدابیر قهری مذکور در ماده 41 منشور و اقسام تدابیر قهری و تحریم‌ها 15

بخش چهارم: کمیته­های تحریم و نظارت بر اجرای تحریم‌ها 17

گفتار اول: وظایف، کارکرد و نحوه تصمیمگیری در کمیته­های تحریم. 17

گفتار دوم: نقایص کمیته­های تحریم و ضرورت اصلاح و ایجاد ساز و کار نظارتی مستقل. 19

بخش پنجم: تحریم‌های بین‌المللی در چارچوب اقدامات دولت‌ها 21

گفتار اول: تحریم‌های اقتصادی در پرتوی اصل آزادی تجارت و تجارت آزاد. 21

گفتار دوم: رابطه تجارت آزاد و حقوق بشر. 24

گفتار سوم: دیدگاه دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد اصل آزادی تجارت.. 26

1- نیکاراگوئه. 26

2- قضیه سکوهای نفتی.. 30

بخش ششم: تحریم اقتصادی و سازمان تجارت جهانی.. 34

گفتار اول: قاعده ممنوعیت تحریم اقتصادی در چارچوب سازمان تجارت جهانی.. 34

گفتار دوم: تجویز تحریم اقتصادی در چارچوب سازمان تجارت جهانی.. 35

فصل دوم: نقض حقوق بشر بر اثر تحریم‌ها 37

بخش اول: تأثیرات منفی تحریم‌ها بر انواع حقوق بشر. 38

گفتار اول: حقوق نسل اول. 39

1-  نقض حق حیات بر اثر تحریم‌ها 39

2- نقض حق بر دادرسی عادلانه بر اثر تحریم‌ها 44

3- نقض حق مالکیت بر اثر تحریم اقتصادی.. 47

4- حقوق و آزادی‌های سیاسی.. 49

الف: رابطه توسعه اقتصادی و دموکراسی.. 50

ب: تأثیرات همکاری اقتصادی کشورها بر وضعیت دموکراسی و آزادی‌های سیاسی.. 52

ج: نقض حقوق و آزادی‌های سیاسی بر اثر تحریم اقتصادی.. 53

گفتار دوم: حقوق نسل دوم. 56

1- نقض حق کار بر اثر تحریم. 57

2- نقض حق بر آموزش بر اثر تحریم. 59

گفتار سوم: حقوق نسل سوم. 62

1- حق بر توسعه؛ محور حقوق همبستگی.. 64

الف: مفهوم توسعه. 64

ب: مفهوم و جایگاه حق بر توسعه در حقوق بین الملل. 66

2- نقض حقوق همبستگی براثر تحریم. 69

بخش دوم: ارزیابی تأثیرات منفی تحریم‌ها بر حقوق بشر. 74

گفتار اول: فواید ارزیابی موضوع. 75

بخش سوم: راهکارهای کاهش و پیشگیری از تأثیرات منفی تحریم اقتصادی بر حقوق بشر. 77

گفتار اول: تحریم‌های هدفمند. 77

گفتار دوم: شکل­ گیری رویکرد بین‌المللی در جهت هدفمند کردن تحریم‌ها 77

گفتار سوم: مفهوم تحریم هدفمند. 79

گفتار چهارم: مزایای تحریم‌های هدفمند. 81

گفتار پنجم: معایب تحریم هدفمند. 82

گفتار ششم: راهکارهای بهبود تحریم‌های هدفمند. 83

1- شروط معافیت­های انسان دوستانه در تحریم‌ها 85

2- مفهوم شروط معافیت­های انسان دوستانه. 85

3- ایجاد محدودیت­های زمانی در تحریم‌ها 86

الف: تعلیق تحریم. 87

ب: تحریم موقتی.. 88

نتیجه­گیری.. 90

منابع و مأخذ. 97

الف: فارسی.. 97

ب: انگلیسی.. 98

مقدمه؛

1-بیان مسئله

واژه «تحریم» در منشور سازمان ملل وجود ندارد و در قطعنامه­های شورای امنیت نیز به کار نمی­رود، با این حال، در نظام بین‌الملل، تحریم‌ها ابزاری است که توسط دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و بویژه شورای امنیت برای اعمال فشار علیه برخی از دولت‌ها و دولتمران، گروه­ها و بازیگران غیردولتی و افراد وابسته به آنها به کار می­رود. به اعتقاد برخی از حقوقدانان، تحریم‌ها گزینه­ی واسطی است بین دیپلماسی و توسل به زور و مداخله نظامی. منشور ملل متحد تحریم را تعریف نکرده است. اصطلاحی که در منشور به کار رفته است عبارتست از: اقداماتی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی انجام می‌شود، به شرط آنکه مطابق ماده 41 آن اقدامات متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد. می‌توان گفت این عبارت گویای آن است که نه تنها هیچ گونه عنصری تنبیهی در کار نیست بلکه آن اقدامات تنها برای یک هدف یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل خواهد آمد.

تحریم‌ها، به طور کلی، به منظور اجبار یا تأثیرگذاری بر یک کشور، نهاد یا شخص حقیقی به منظور تغییر خط مشی یا سیاستهایش می‌‌باشد. در واقع، رویکرد واضع تحریم‌ها در قبال عملکرد و سیاستهای دولت، گروه یا فرد مشمول تحریم از مجرای وضع تحریم‌ها و تدابیر اقتصادی محدودکننده متجلی می‌گردد. اکثر تحریم‌ها در راستای پایان دادن به ماجراجویی نظامی یک دولت، محکومیت آزمایش‌های هسته‌ای و نقض حقوق بشر، ایجاد تزلزل در هیأت حاکمه و دولت یک کشور، و تقبیح برخی از موضوعات مرتبط با سیاست خارجی دولت‌ها مثل مسأله حقوق بشر، تروریسم، اشاعه تسلیحات کشتار جمعی یا قاچاق مواد مخدر اعمال می‌شود. با این حال، شورای امنیت برای تصویب قطعنامه­های تحریمی و اعمال تدابیر قهری لزوماً نیاز به احراز نقض حقوق بین‌الملل توسط تابعان مذکور ندارد. این واقعیت که ماده 39 منشور مشتمل بر مفهوم تهدید علیه صلح-که بسیار موسع­تر از ممنوعیت تهدید یا توسل به زور(بند 4 ماده 2) است- می‌‌باشد، حاکی از قصد تدوین کنندگان منشور در بازگذاشتن دست شورای امنیت در واکنش به هرگونه تهدید علیه صلح است اعم از آن که آن تهدید متضمن عمل متخلفانه بین‌المللی و نقض قواعد حقوق بین‌الملل باشد یا خیر. با این حال، در بسیاری از موارد تحریم‌ها به مثابه اقدامات جمعی برای جبران یک عمل متخلفانه بین‌المللی و اعاده وضعیت قانونی اعمال شده است. در چنین مواردی شورای امنیت بین احراز مصادیق مذکر در ماده 39 منشور (تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز) و نقض قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل پیوندی برقرار نموده است بدین صورت که نقض قاعده مربوطه به عنصر اصلی تهدید علیه صلح یا نقض صلح تبدیل شده است.

با وجود این، تحریم‌ها معمولاً آثار منفی اجتنابناپذیری بر کشور مورد تحریم و وضعیت معیشتی مردم ساکن در آن کشور برجای می­گذارد و ممکن است موجب نقض حقوق بنیادین بشر گردد. در دو دهه اخیر، به توجه به اینکه افراد نیز مشمول قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت و اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند، موضوع نقض حقوق بنیادین بشر در خصوص آنها نیز مطرح گردیده است. نقض حقوق بنیادین بشر در نتیجه اعمال تحریم‌ها موضوع مسئولیت بین‌المللی تحریمکنندگان، و حتی مواردی تحریم شوندگان را مطرح نموده است. همچنین استفاده از راهکارهایی برای کاهش یا جلوگیری از آثار منفی تحریم‌ها بر حقوق بنیادین بشر موضوع حائز اهمیتی است که عملی ساختن آن می‌تواند تا حدود زیادی مانع از نقض بنیادین حقوق بشر گردد. اعمال این تحریم‌های گاهی اوقات منجر به بروز مشکلات و چالش­های می‌شود که تأثیر آن بر کشوری بسیار مشهود است و خروج از آن، حتی از پس رفع کامل تحریم‌ها، بسیار دشوار خواهد بود از جمله؛ اثرات مستقیم تحریم‌ها بر حقوق اقتصادی و توسعه هر کشوری می‌‌باشد. چنین تأثیری می‌تواند به طور قابل ملاحظه­ای توسعه انسانی و امنیت اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد که در نتیجه آن، این عوامل، می‌تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم منجر به نقض حقوق بنیادین بشر گردد.

تأثیرات منفی تحریم‌ها در نتیجه نقض حقوق بنیادین بشر در سالهای اخیر، بؤیژه، به دنبال اعمال تحریم‌های شورای امنیت علیه عراق در دهه نود توجه دولت‌ها و سازمان­های بین‌المللی را به خود معطوف ساخته است. نقض حقوق بنیادین بشر از رهگذر اعمال تحریم‌ها ممکن است مستقیم یا غیر مستقیم باشد. به عنوان مثال، تحریم‌های اقتصادی معمولاً دسترسی مردم به مواد غذایی و دارویی را با مشکلاتی مواجه میسازد و آنان را از نظر بهداشتی و درمانی در وضعیت نامطلوبی قرار می­دهد. در چنین مواردی حق حیات به طور مستقیم نقض می‌گردد. در برخی موارد نیز حقوق بشر به صورت غیر مستقیم نقض می‌گردد که در این موارد می‌توان به نقض حقوق سیاسی اشاره نمود؛ به دنبال اعمال تحریم‌ها علیه دولت‌های سرکوبگر، این قبیل دولت‌ها با تهییج احساسات عمومی و متهم نمودن مخالفان سیاسی به همدستی و همراهی با تحریم کنندگان و نیز به بهانه مقابله با دشمنان خارجی، محدودیت­های فراوانی در زمینه آزادی‌های سیاسی ایجاد نموده و به سرکوب مخالفان خود شدت می­بخشند که این اقدامات معمولاً به نقض حقوق بنیادین بشر منجر می‌گردد.

بنابراین باید تلاش نموده تا ضمن اعمال انواع رژیمهای تحریمی با ایجاد مکانیزمهای مناسب از آثار سوء تحریم‌ها جلوگیری نمود. از اینرو، تحقیق حاضر برآن است با بررسی تحریم‌های بین‌المللی و مواردی که می‌تواند منجر به نقض حقوق بنیادین بشر گردد، ضمن بررسی مکانیزمهای اعمال تحریم‌ها، موارد نقض حقوق بنیادین بشر در نتیجه تحریم‌ها، اختیارت و محدودیتهای شورای امنیت در اعمال تحریم‌های بین‌المللی و آثار سوء این تحریم‌ها، با ارائه پیشنهادی عملی، مانع نقض حقوق بنیادین حقوق بشر گردد.

2- سابقه ی تحقیق:

به دنبال افزایش موارد استفاده از تحریم‌ها، بؤیژه پس از پایان جنگ سرد، تحقیقات فراوانی در زمینه تحریم‌ها به رشته تحریر درآمده است که هر کدام به موضوع خاصی اختصاص داشته و برخی از ابعاد تحریم‌ها را مورد بررسی قرار داده است. تحقیق حاضر تلاش دارد انواع رژیمهای تحریم موجود در نظام بین‌الملل و همچنین اختیارات نهادهای صلاحیتدار در اعمال تحریم‌های در عرصه بین‌الملل  را مورد بررسی قرار دهد و مواردی که می‌تواند منجر به نقض حقوق بنیادین بشر را نیز تعیین نماید تا از این طریق بتوان ضمن بررسی آثار سوء این تحریم‌ها راهکارهای عملی به منظور کاهش نقض حقوق بنیادین بشر ارائه نماید.

3- ضرورت و نوآوری تحقیق:

تحریم‌های بین‌المللی موضوعی است که در نظام بین‌الملل به عنوان ابزاری به منظور اجرای برخی اهداف خاص بکار گرفته می‌شود. از این­رو، تابعان حقوق بین‌الملل چه  به طور مستقیم و چه غیرمستقیم با آن در ارتباط هستد و تحت تأثیر آن قرار می­گیرند. بدون شک اثرگذاری تحریم‌ها بر شاخص­ها و متغییرهای اقتصادی، بر زندگی و معیشت مردم بر کسی پوشیده نیست. تحریم‌ها یک امر حقوق بین‌الملل دارای صبغه سیاسی، اقتصادی حتی اجتماعی و فرهنگی است، از این­رو، بحث و بررسی در حوزه تحریم‌ها، از آن جهت که، به مسایل و موضوعات سیاسی، روابط بین الملل، مسائل اقتصادی و به خصوص شناخت تأثیر آن در حوزه حقوق بشر، همگی نشان از اهمیت موضوع تحریم‌ها و آثار آن می‌‌باشد، بنابراین می‌توان گفت شناخت کامل حقوقی نسبت به تحریم‌ها ضروری به نظر می­رسد.

 علاوه براین، با توجه با اینکه در سال­های اخیر تحریم‌های فراوانی از سوی نهادهای بین‌المللی اعمال شده که برخی از آنها موجب نقض حقوق بنیادین بشر شده است، بویژه آنکه، کشور ما نیز در سال­های اخیر مشمول تحریم‌های متعددی بوده که از جانب برخی کشورها و نهادهای بین‌المللی صادر شده است که شناخت کامل حقوقی نسبت به تحریم‌ها ضروری به نظر می­رد از این رو می‌توان گفت، گسترش اعمال این تحریم‌ها و آثار سوء آن بر برخی کشورها از جمله کشور ما، ضرورت انجام تحقیق حاضر را توجیه مینماید.

تحقیق حاضر در پی آن است ضمن بررسی کلی تحریم‌های اعمالی در نظام بین‌المللی و نهادهای صلاحیت­دار برای اعمال تحریم و مشروعیت اعمال تحریم‌ها و مکانیزم­های صدور تحریم‌های در عرصه بین‌الملل، آثار سوء و منفی این تحریم‌ها را مورد مداقه قرار دهد، بررسی آثار منفی تحریم­ها از جمله مواردی است که در این تحقیق جدید است و محقق بر آن است تا با ارائه راهکارهایی مناسب به منظور ارزیابی اثرات منفی تحریم‌ها، از موارد نقض حقوق بنیادین بشر در نتیجه تحریم‌ها جلوگیری یا حداقل کاسته شود.

4- سؤالات تحقیق:

1) آیا تحریم‌های بین‌المللی می‌تواند حقوق بنیادین بشر را نقض نماید؟

2) آیا دولت‌ها و سازمان­های بین‌المللی، به ویژه، شورای امنیت در اعمال تحریم‌ها با محدویت­های حقوقی مواجه هستند؟

3) آیا تحریم‌های می‌تواند دارای آثار غیر مستقیم بر اهداف غیر تحریمی داشته باشد؟

5-فرضیه­ های تحقیق:

1- تحریم‌های بین‌المللی، در برخی موارد، می‌تواند منجر به نقض حقوق بنیادین بشر گردد.

2- می‌توان گفت دولت‌ها و سازمان­های بین‌المللی در اعمال تحریم‌ها دارای محدودیت­هایی هستند و باید ملاحظات حقوق بشری و اصل ضرورت و تناسب و منافع عینی شهروندان تحت تحریم را لحاظ نمایند.

3-به نظر می­رسد گاهی اوقات تحریم‌های آثار بسیار سوءی بر افراد و نهادهای دارد که موضوع تحریم‌ها نیستند.

6-هدف­ها و کاربردهای تحقیق:

تحقیق حاضر اهداف خاصی را دنبال می‌کند از جمله؛ بررسی ماهیت تحریم‌ها و مشروعیت یا عدم مشروعیت آنها از منظر حقوق بین‌الملل و همچنین صلاحیت دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی در اعمال تحریم‌ها برای مقابله نقض حقوق بین‌الملل و تعهدات بین‌المللی و نقض حقوق بشر. علاوه بر این، بررسی موارد نقض حقوق بنیادین بشر در نتیجه اعمال تحریم‌ها بین‌المللی و نیز ارائه روش­های مناسب برای ارزیابی اثرات منفی تحریم‌ها و نیز ارائه راهکاری مؤثر به منظور جلوگیری یا کاستن این آثار منفی و سوء از دیگر اهداف این تحقیق می‌‌باشد.

تحقیق حاضر می‌تواند در نهادها و سازمان­های همچون وزارت امور خارجه، مجلس شورای اسلامی بویژه مرکز پژوهش­های مجلس و همچنین شورای عالی امنیت ملی و دیگر نهادها و اداراتی که در چند سال اخیر از جانب تحریم‌های اعمالی از سوی نهادهای بین‌المللی علیه کشورمان متضرر شده ­اند مورد استفاده قرار گیرد.

7-روش و نحوه­ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه:

روش تحقیق در تحقیق حاضر، ترکیبی از روش توصیفی و روش تحلیلی می‌‌باشد. توصیفی است، از این جهت که قواعد و مقررات، نهادها و مکانیزم­های مربوط به تحریم‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین از این جهت که به منظور کشف روابط پیچیده و موضوعات مربوطه و همچنین آثار این تحریم‌ها در کل نظام بین‌الملل مورد تحلیل قرار می‌گیرد، تحلیلی است.

8- ساماندهی تحقیق

این پژوهش در دو فصل انجام شده است که فصل اول از شش بخش تشکیل شده است که به بررسی مباحث مختلف مفهوم و ماهیت تحریم، خاستگاه تاریخی تحریم‌ها، رویه شورای امنیت، کمیته‌های تحریم و نظارت بر اجرای تحریم‌ها پرداخته است و فصل دوم شامل سه بخش می‌باشد که به مباحث تأثیرات منفی تحریم‌ها، ارزیابی این تأثیرات و راهکارهای کاهش و جلوگیری از آثار منفی تحریم‌ها پرداخته است.

تعداد صفحه :112

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه الگوهای مختلف تحدید حدود فلات قاره ایران در خلیج فارس      

 

وزارت علوم تحقیقات  و فناوری

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(L.L.M.)

گرایش بین‏الملل

موضوع

الگوهای مختلف تحدید حدود فلات قاره ایران در خلیج فارس      

استاد مشاور

 دکتر منوچهر توسلی نائینی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده

        خلیج فارس یک دریای بسته است که به علت شرایط خاص از جمله کمی عمق ، دارای فلات قاره یکپارچه می‌باشد و این یعنی، حق صلاحیت حاکمانه کشورهای این حوزه آبی بر قسمتی از دریای مقابل سواحل‌شان، محدودتر از قواعد منعکس در کنوانسیون‌های بین‌المللی و استوار بر توافقات منطقه‌ای می‌باشد. تلاش کشورها برای تعیین مرز و قلمرو دریایی از دیدگاه حقوق بین‌الملل امری مشروع است و ساز و کارهای لازم برای آن نیز مقرر گردیده است، ایران نیز با انگیزه تامین منافع ملی به دنبال تعیین مرزهای دریایی خود در منطقه خلیج فارس می‌باشد، با این وجود ایران هنوز موفق به انعقاد یک پیمان معتبر و لازم‌الاجرا در رابطه با تحدید حدود فلات قاره خود با کشورهای عراق، کویت و امارات متحده عربی نشده است .

        هدف این پژوهش نیز بررسی الگوهای مختلف تحدید حدود فلات قاره ایران در خلیج فارس و سابقه مذاکرات و تلاش‌های ایران به منظور تحدید حدود با کشورهای پیش‌گفته می‌باشد ، همچنین این پژوهش به نتایج سایر مطالعات صورت گرفته در این رابطه می پردازد و در نهایت این نتایج مبنی بر ضعف دیپلماسی ایران در تعیین تکلیف این مرزها را تایید می کند. مهمترین فرضیه تحقیق امکان کاربرد حقوق دریاها جهت تحدید حدود فلات قاره در منطقه می باشد و ثابت       می شود از سه مورد اختلاف پیش‌گفته هیچ کدام به دلایل حقوقی نبوده ، بلکه مسائل سیاسی رسیدن به توافق را دشوار نموده است .

 واژگان کلیدی

        خلیج فارس، دریای بسته، فلات قاره، حقوق دریاها ، مرزهای دریایی ، کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها 1982 .

 فهرست مطالب

 عنوان                                                                                           شماره صفحه

مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

  • بیان مساله پژوهشی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
  • پیشینه پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
  • ضرورت و نوآوری پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  • پرسش‏های پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  • فرضیه‏های پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  • هدف‏ها و کاربردهای پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  • روش پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  • ساماندهی پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
  • محدودیت‏ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

فصل اول شناخت فلات قاره ایران در خلیج فارس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

     بخش اول – مفاهیم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

          گفتار اول – مفهوم فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

          گفتار دوم – نظام قواعد تحدید حدود مناطق دریایی و ویژگی های آن. . . . . . . . . . . .  17

     بخش دوم –  کلیات جغرافیایی و ژئوپلیتیکی خلیج فارس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

     بخش سوم –  رژیم حقوقی خلیج فارس و ضرورت تعیین مرزهای دریایی. . . . . . . . . . . .  22

فصل دوم تحدید حدود در رویه دولتها و نهادهای بین المللی ، تحلیل الگوها. . . . . . . . .  33

     بخش اول – نمونه هایی از تحدید حدود و آرای دیوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

          گفتار اول – قضیه فلات قاره دریای شمال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

          گفتار دوم – قضیه خلیج مین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36

          گفتار سوم – قضیه دریای بالتیک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

          گفتار چهارم – قضیه خلیج فونسکا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

          گفتار پنجم – قضیه فلات قاره مالت و لیبی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

گفتار ششم – قضیه اوکراین و رومانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

گفتار هفتم – قضیه نیکاراگوئه و کلمبیا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

گفتار هشتم – قضیه میانمار و بنگلادش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

بخش دوم – تحدید حدود در رویه ایران در منطقه خلیج فارس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

          گفتار اول – ایران و عربستان سعودی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

          گفتار دوم – ایران و قطر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

          گفتار سوم – ایران و بحرین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

          گفتار چهارم – ایران و عمان  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

   فصل سوم مرزهای دریایی افراز نشده ایران در خلیج فارس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

     بخش اول – ایران و عراق  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

          گفتار اول – بررسی مرز دریایی ایران و عراق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

          گفتار دوم –  روابط و معاهدات ایران و عراق  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

          گفتار سوم – عوامل ژئوپلیتیک موثر بر مسایل مرزی و ارزی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

     بخش دوم – ایران و کویت  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

          گفتار اول – بررسی مرز دریایی ایران و کویت  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

          گفتار دوم – سابقه مذاکرات ایران و کویت جهت تحدید حدود فلات قاره. . . . . . . . . . 69

           گفتار سوم – بررسی اختلافات ایران و کویت در جریان مذاکرات. . . . . . . . . . . . . . . .70

     بخش سوم – ایران و امارات متحده عربی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

       گفتار اول – تاریخچه اختلافات و علل عدم تحدید حدود فلات قاره . . . . . . . . . . . . . 75

              گفتار دوم – نگاهی به تاریخچه و جغرافیای طبیعی و سیاسی جزایر سه گانه . . . . . . . . 78

      گفتار سوم – بررسی مرز دریایی دو کشور و سوابق معاهدات . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

      گفتار چهارم – اسناد تعلق جزایر سه گانه به ایران و روند اعاده حاکمیت . . . . . . . . . . .85

      گفتار پنجم – شرایط رجوع به دیوان  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91

منابع فارسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

منابع انگلیسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

سایر منابع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

فهرست شکل‌ها

 عنوان شکل                                                                                    شماره صفحه

شکل1 – نیمرخ فلات قاره و مناطق دریایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

شکل2 – توافق ایران و انگلیس در سال 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

شکل3 – تعیین حدود دریایی در خلیج فارس و دریای عمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

شکل4 – خط میانی بین ایران و عربستان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

شکل5 – خط میانی بین ایران و قطر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

شکل6 – خط میانی بین ایران و بحرین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

شکل7 – خط میانی بین ایران و عمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

شکل8 – میدان نفتی آرش در خلیج فارس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

شکل9 – خط میانی بین ایران و امارات متحده عربی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

مقدمه

خلیج فارس به دلیل دارا بودن پاره‌ای ویژگی‌ها از جمله منابع غنی نفت و گاز و ارتباط با آبهای آزاد، همواره مورد توجه فراوان بوده است. تاثیر منابع این منطقه بر افزایش قدرت مالی کشورهای این حوزه آبی در پنجاه سال اخیر سبب گردیده که کشورهای مزبور در پی دسترسی بیشتر و ایمن‌تر به این منابع برآیند، لذا کشورهای این حوزه درصدد تعیین و تحدید حدود در خصوص فلات قاره و مناطق انحصاری اقتصادی و اقدام سریع جهت بهره‌برداری از منابع آن می‌باشند که به دلیل یکپارچه بودن فلات قاره خلیج فارس، امر دشواری به نظر می‌رسد و مذاکرات مفصل و همکاری فراوانی را می‌طلبد. بر این اساس در این پژوهش با نگاه به قواعد حقوق بین‌الملل دریاها و عرف بین‌المللی، اختلاف ایران با سه کشور عراق، کویت و امارات متحده عربی در مورد تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته است.

 بیان مساله پژوهشی

  مناطق دریایی معمولا به شکل هفت‌گانه: آبهای داخلی ، دریای سرزمینی ، منطقه مجاور یا نظارت ، منطقه انحصاری اقتصادی ، فلات قاره ، دریای آزاد و اعماق دریا تقسیم می‌شوند . هر چند که در طول تاریخ ، کشورهای ساحلی همواره به گونه‌ای بر آبهای مجاور سواحلشان صلاحیت حاکمانه[1] داشته‌اند اما ، شکل‌گیری مناطق دریایی به صورت فوق‌الذکر نتیجه تلاش جامعه جهانی برای تدوین و توسعه قواعد حقوق بین‌الملل دریاها بوده است . اولین کنفرانس سازمان ملل برای حقوق دریاها در سال 1958 در ژنو برگزار شد . کنفرانس اول سازمان ملل برای حقوق دریاها موفق شد چهار کنوانسیون به تصویب برساند : کنوانسیون دریای سرزمینی و منطقه مجاور ، کنوانسیون دریای آزاد ، کنوانسیون فلات قاره و کنوانسیون ماهیگیری و حفاظت منابع زنده دریای آزاد . کنفرانس 1958 مقررات خاصی برای نظام حقوقی بستر دریاها پیش‌بینی نمی‌کرد ، حضور بسیاری از کشورهای جدید الاستقلال در سازمان ملل متحد که در شکل‌گیری کنوانسیون‌های 1958 نقشی نداشتند ، اکثریت قابل ملاحظه‌ای را به منظور تجدید نظر قوانین قبلی فراهم کرد . بنابراین مقدمات شکل‌گیری کنفرانس سوم حقوق بین‌الملل دریاها ایجاد شد که نتیجه آن کنوانسیون 1982 حقوق دریاها می‌باشد که در حکم قانون اساسی دریاها است چرا که ، در خصوص مناطق دریایی و حقوق شناسایی شده برای دولت‌های ساحلی در هر یک از این مناطق ، قواعد مشخصی در این کنوانسیون وجود دارد که یا ریشه در عرف دارد یا با ورود به عرف بین‌المللی از یک سو ، همچنین معاهدات گوناگون بین دول از سوی دیگر ، بر  اعتبار و الزام اجرایی آنها افزوده می‌شود .

در بین مناطق دریایی مورد بحث در کنوانسیون‌های پیش گفته ، فلات قاره دارای منابع سرشاری است . مهمترین منابع این قسمتها ذخایر نفت و گاز است ، مواد معدنی دیگری هم که دارای اهمیت است در این منطقه وجود دارد . علاوه بر منابع معدنی، فلات قاره از لحاظ شیلات و انواع موجودات ساکن در فلات قاره برای دول ساحلی مهم است . اصولا اصطلاح فلات قاره یک اصطلاح ژئولوژیکی است که از این دید می‌توان آن را چنین تعریف کرد : فلات قاره ادامه خشکی در دریا است . اما از دید حقوقی ، تعریف فلات قاره کاملا متفاوت است . طبق ماده 76 عهدنامه حقوق دریاها ، فلات قاره شامل بستر و زیر بستر دریاها ، در ماورای دریای سرزمینی یک کشور ساحلی و در امتداد و دامنه طبیعی قلمرو خشکی این کشور تا لبه بیرونی حاشیه قاره یا در مواردی که لبه بیرونی حاشیه قاره تا این مسافت ادامه نیافته باشد ، تا مسافت 200 مایل دریایی از خطوط مبدا دریای سرزمینی است .

به عبارت بهتر توافق بر سر کمترین حد منطقه فلات قاره منجر به تعیین 200 مایل دریایی شد ،  چرا که کشورهایی که فلات قاره آنها کمتر از 200 مایل بود خواستار تقویت محدوده 200 مایل و یا  هر معیار دیگری ، که بتواند تا حداکثر امکان بستر دریاها را تحت صلاحیت ملی قرار دهد ، بودند.  اساس و پایه ادعای بهره‌برداری کشورها از فلات قاره ، برای اولین بار توسط ترومن رییس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا اعلام شد . یکی از مسائل یا اختلافات میان کشورهای مجاور یا مقابل دریاها ، تعیین حدود یا تحدید حدود فلات قاره است که بعضا جهت رفع آنها ، مداخله نهادهای داوری یا دادگستری بین‌المللی را به همراه داشته است . کشور ما نیز در منطقه خلیج فارس با این مشکل مواجه است و با برخی از همسایگان و کشورهای این حوزه موفق به تحدید حدود فلات قاره نشده است .

منطقه خلیج فارس در طول تاریخ از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده است . در طول بیست سال گذشته تحرکات و تحریکات فراوانی در این منطقه به وقوع پیوسته است که به نظر می‌رسد اغلب در چارچوب اهمیت منطقه خلیج فارس از ابعاد ژئوپلیتیک ، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک آن بوده است . در چنین شرایطی مسلما بقا و رفاه مردم منطقه خلیج فارس به چگونگی عمل دولتهای این منطقه در روابط درون منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای آنها بستگی دارد و یکی از مصادیق آن بحث بهره‌برداری از منابع این دریای  بسته[2] می‌باشد . مهمترین ارزش و اهمیت این منطقه ، وجود منابع سرشار نفت در خلیج فارس و کشورهای حوزه آن می‌باشد ، یعنی وجود جزایر یا شکل سواحل و هر عاملی که بتواند حق استخراج از فضای جغرافیایی بیشتری را به دولتها بدهد اهمیت دارد . لذا چنین به نظر می‌رسد که بحث تعیین مرزهای دریایی و از آنجا که خلیج فارس به علت عمق کم یک فلات قاره یکپارچه است ، بحث تحدید حدود این فلات قاره دارای اهمیت ویژه بخصوص اهمیت اقتصادی می‌باشد . بنابراین کشورهای حوزه خلیج فارس چند منطقه دریایی را تحدید حدود و تعیین نموده‌اند اما حداقل 10 مورد مرز دریایی دیگر در خلیج فارس باید تعیین شوند که از این مجموعه موارد زیر مربوط به ایران می‌باشد :

  • ایران و عراق
  • ایران و کویت
  • ایران و امارات متحده عربی

اصولا مرزهای سیاسی به صورت قراردادی در آب و خشکی تعیین می‌شوند . تعیین و تثبیت مرز ، رابطه مستقیم با منافع ملی کشورها دارد .  در منطقه خلیج فارس تعیین حدود دقیق مرز در بیشتر موارد در ارتباط با منابع ارزشمند هیدروکربنی است ، بنابراین هر کشور تلاش می‌کند تا سهم بیشتری را به دست آورد . در کنفرانس 1958 فکر اینکه دول ساحلی باید حقوق خاصی بر فلات قاره خودشان داشته باشند  به طور عمومی پذیرفته شده بود . طبق حقوق بین‌الملل عرفی تحدید حدود بایستی بوسیله توافق بر طبق اصول منصفانه و با توجه به شرایط موجود به نحوی صورت بگیرد که بیشترین میزان ممکن از فلات قاره‌ای را ، که ادامه طبیعی قلمرو زمینی یکی از طرفین در زیر آب دریا است ، بدون تداخل در امتداد طبیعی قلمرو زمینی طرف دیگر متعلق به آن دولت سازد. ایران بزرگترین و متنفذترین کشور در منطقه خلیج فارس است که بزرگترین جمعیت و بزرگترین بالقوه‌های اقتصادی ، سیاسی و استراتژیک را دارا است . ایران برای صدور همه نفت صادراتی و دیگر اقلام نفتی و غیر نفتی و ورود بزرگترین بخش از واردات خود ، به خلیج فارس بستگی حیاتی دارد . در حال حاضر دنیا برای بخش اعظم از نفت خود به خلیج فارس وابسته است ، در ضمن خلیج فارس دومین منطقه بزرگ ذخایر گاز به شمار می‌آید . علاوه بر اینها منابع ماهیگیری و منابع سرشار بستر خلیج فارس از مهمترین دلایل اهمیت و ضرورت تعیین مرزهای دریایی و تحدید حدود فلات قاره در این منطقه می‌باشد ، و از آنجا که کشورمان در این مورد با برخی کشورهای حوزه خلیج فارس به توافق نرسیده است ، موجبات عدم تامین منافع ملی ما فراهم شده است ، بلاتکلیفی و تعلل بیشتر موجب تشدید مضرات ناشی از آن است . لذا این تحقیق نیز به عنوان آمیزه‌ای از قواعد و رویه‌های حقوقی و مسائل جغرافیایی در کنار پرداختن به مسائل اقتصادی سعی در بررسی نمونه‌هایی از اختلافات مرزی دریایی در جهان دارد که به انعقاد موافقت‌نامه‌های تحدید حدود منجر شده یا به گونه دیگری منافع طرفین را مرتفع و تامین نموده است تا در صورت امکان با الگوبرداری یا مطابقت موارد مشابهت ، امکانی برای حل مشکلات مرزی ایران و تامین حداکثر منافع کشورمان ایجاد گردد.

[1] – حاکمیت به معنای قدرت عالی در یک جامعه سیاسی می‌باشد. دولت حاکمه اغلب به عنوان دولتی توصیف می‌شود که آزاد و مستقل باشد. این دولت در مسائل داخلی خود صلاحیت قضائی کاملی بر تمامی افراد و دارایی‌های واقع در قلمرو خود دارد؛ و نیز ادعا می‌کند که حق دارد تا زندگی اقتصادی خود را بدون توجه به همسایگانش تنظیم نماید با این حال نظریه پردازانی که اصرار دارند حقوق بین‌الملل الزام آور است، این نوع توصیف از حاکمیت را انکار می‌کنند. این افراد استدلال می‌کنند که دولت‌ها مقید به پیمان‌ها و الزامات بین‌المللی هستند،  پس مفهوم آزادی مطلق دولت حاکم ، مسئله‌ای مربوط به گذشته هست و این چنین نیز باید باشد. در رویکرد بین‌المللی کنونی، عموما این دیدگاه پذیرفته شده است. هم اینک سازمان ملل متحد نیز نهاد اصلی محدود کننده کاربرد حاکمیت تلقی می‌گردد. از موارد خاص که به مسئله حاکمیت اشاره شده است ماده 1 کنوانسیون 1958 است که بر حاکمیت دولت ساحلی تاکید دارد و منظور از حاکمیت، اختیار قانونگذاری و اجرای قانون توسط دولت ساحلی در خصوص دریای سرزمینی و اعمال آنها از طریق قوانین داخلی می‌باشد. (پورنوری و حبیبی، 1386، 31) درون محدوده آب‌های سرزمینی دولت، صلاحیت حاکم ساحلی همانند حاکمیتش بر سرزمین خشکی آن، کامل است. هرگونه محدودیت موجود ، چه به حق عبور بی ضرر و چه به امتیازات و مصونیتهای اعطایی به کشتی‌های خارجی اشاره داشته باشند ، بیانگر امتیازات داوطلبانه‌اند که اصل اساسی حاکمیت کامل را متاثر نمی‌سازند. (فون گلان، 1386، 447)

تعداد صفحه :121

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه نقش «بازاریابی» در فضای پیچیده رقابتی بانک‌های ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

نقش «بازاریابی» در فضای پیچیده رقابتی بانک‌های ایران

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
با ظهور بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری از اوایل دهه 80 در شبکه بانکی کشور، مبنایی برای تحولات و تغییرات و حرکت به سمت رقابتی شدن این عرصه حاصل گردید. بهطوریکه پس از چند سال زمزمه واگذاری سهام تعدادی از بانکهای دولتی نیز به گوش رسید و این بانکها نیز در حال خصوصی شدن میباشند. این مطلب به نوعی بیانگر بازدهی بالاتر فعالیت بخش خصوصی میباشد و میتواند خبر از ظهور فضای پیچیده رقابتی در این شبکه را بدهد.
بازاریابی جامع یا یکپارچه یعنی ادغام، همیاری و همافزایی عوامل ابزاری و رفتاری کل سازمان در بازاریابی برای دستیابی به نتایج بیشتر و بهتر(مدیریت بازاریابی- فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ – ترجمه دکتر علی پارساییان- انتشارات ادبستان/ سال1381). به عبارتی؛ بازاریابی جامع، سیاستی است که در تمام حوزه‌های بانک‌ها از قبیل انتخاب و ساخت شعب، نیروی انسانی، تبلیغات و… میبایست مورد توجه قرار بگیرد. راهکاری که میتواند بهعنوان یک اصل در تعیین استراتژیهای بانک‌ها برای فائق آمدن بر فضای پیچیده ناشی از این تغییرات مورد توجه باشد.
در تعاریف بازاریابی به پیشبینی از آینده اشاره شده و فعالان و اساتید این رشته، ورود بانکهای خارجی را به عرصه رقابتی بانکداری کشور، قریبالوقوع دانستهاند که در این صورت دستیابی به استراتژی‌های هوشیارانه بازاریابی را برای بانکها، لازمه برون رفت از بحرانهای آتی و استفاده از فرصت‌ها میدانند.
آموزش تخصصی بازاریابی و مشتریمداری مدیران و کارکنان و آشنایی آنان با تکنولوژی روز، حرکت به سمت بانکداری مشاورهای، مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، نیازسنجی مشتریان برای طراحی خدمات و توجه به نیاز‌های عاطفی آنها و طبقهبندی مشتریان از جمله لازمه‌های بازاریابی امروز بانک‌های کشور است.
کلید واژه‌ها:
1- بازاریابی 3- مشتری مداری  2- بازاریابی جامع  4- تغییرات
1- Customer satisfaction
change-2

3- Marketing
integration marketing-4

مقدمه:
تحولاتی كه در جوامع بشری و عرصه های مختلف مشاهده میشود بر زندگی یكایك انسان‌های این جوامع اثرگذار بوده و می‌باشد. نكته‌ای كه در این تحولات بسیار حائز اهمیت است، پیشرفت تكنولوژی در زمینه ارتباطات و فناوریهای این رشته می‌باشد. از این رو دوران حاضر را عصر ارتباطات نامگذاری نمودهاند.
دورانی كه هر اتفاق و تحولی به راحتی در سراسر جهان قابل انتشار می‌باشد. این سرعت و وسعت انتشار بازتاب‌های مختلفی را از خود به جای گذاشته و موجب افزایش آگاهی های عمومی جوامع از آخرین دستاوردها و حقوق قابل مطالبه خود گشته است. پر واضح است كه پیشرفت‌های تكنولوژی در گسترش وسایل ارتباطی و این افزایش اطلاعات در عموم جوامع، موجب شكستن انحصارها و ایجاد فضای رقابتی بین تولیدكنندگان كالا و خدمات گردد. محیط‌های رقابتی، بر خلاف شرایط انحصاری معمولا موجب پیشرفت و شکوفایی، ارتقاء کیفیت و… خواهند بود و این فرمول قدیمی و بسیار اثرگذار در اکثر حرفهها مورد بهره برداری قرار میگیرد. رقبا در یک مسابقه همواره در تلاش برای دستیابی به اهدافی خاص و برتر و پیشی گرفتن از حریف خود میباشند. یکی از راهکارهای موفقیت در عرصه رقابت، آگاهی داشتن از اصول بازاریابی و به‌کارگیری آن اصول به نحوی شایسته و مطلوب میباشد.
روند پیشرفت جوامع بشری از دوران غارنشینی و کشاورزی که انسان‌ها در جایگاه برده و بردهداری و رعیت و ارباب بودند، امروز به عصر صنعتی و فراصنعتی رسیده و جایگاه انسان‌ها به مدیر و کارمند و فروشنده و خریدار تبدیل شده و ابزار قدرت نیز به مراتب در این روند از زور و پول تغییر کرده و به انگیزش، اطلاعات و ارتباطات مبدل شده است.
در شرایطی که بانک مرکزی سعی در ساماندهی شبکه بانکی و خدماترسانی فعالان این شبکه به مشتریان دارد‌‌‌‌‌‌، تعداد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و تلاش آنها برای جذب مشتریان و نقدینگی جامعه نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته و تغییرات بیشمار و قابل توجهی در این شبکه را موجب شده است. لذا در پی شناسایی اثرات این تغییرات بر آن شدیم با تحقیقات و بررسی‌های مطالعاتی و نهایتا مقایسه با علوم بازاریابی به انعکاس بخشی از نتایج حاصل، به علاقمندان بپردازیم.

بازاریابی یا لزوم نگرش نو در شبکه بانکی:
دنیای امروز دچار دگرگونی‌های بسیار زیادی شده و گذر زمان و پیشرفت‌های جوامع موجب تغییرات بیشماری نسبت به گذشته‌های نه چندان دور شده است. تولیدکنندگان و عرضهکنندگان کالا یا خدمات، محصولات خود را بهصورت محدودتر و مطابق با منافع و مصالح خود ارائه مینمودند و عملا مشتریان نیز بهدلایل مختلف از جمله نیازمندی به کالا و خدمات مورد نظرحتی با کیفیت‌های متفاوت و در سطوح پایین و سایر انحصار‌های موجود، ناچار به خرید بودند. اما اکنون نظر به افزایش تنوع و شکست انحصارها بیشتر از نیازمندی مصرفکنندگان به خرید، تولیدکنندگان وعرضهکنندگان، نیازمند فروش محصولات خود میباشند. پس تغییرات یک اتفاق است که دارای دو جنبه تهدید و فرصت میباشد. قطعا این انسان‌ها هستند که میتوانند تغییرات پیرامون خود را اگر تهدید بهشمار میآیند بهراحتی به فرصت تبدیل کنند و با پیشبینی‌های منطقی این امر را جامع عمل بپوشانند.
دراینجا یک مثال جالب در مورد تغییرات ذکر میگردد:
پژوهشگران، ظرف آبی را پراز ماهی‌های کوچک نمودند و سپس یک ماهی ماهیخوار را داخل آن ظرف انداختند. پس از مدتی ماهی ماهیخوار تمام ماهی‌های کوچکتر داخل ظرف را خورد. در مرحله دوم مجددا تعدادی ماهی کوچک را داخل ظرف آب اول و ماهی ماهیخوار را داخل یک ظرف آب کوچکتر واز جنس شیشه انداختند و سپس ظرف دوم را داخل ظرف اول قرار دادند. ماهی ماهیخوار با مشاهده ماهی‌های دیگر، برای شکار آنها تلاش نمود.  ولی به دلیل اینکه در یک حصار شیشهای قرار داشت امکان این کار برایش میسر نبود. در مرحله آخر، وقتی ماهیخوار از تلاش برای خوردن ماهیها ناامید شده و در حالت سکون قرار گرفته بود و به عبارتی حتی با دیدن طعمه نیز، انگیزهای برای گرفتن آنها نداشت. پژوهشگران بهطور نامحسوس ظرف شیشهای دوم که ماهیخوار داخل آن بود را برداشتند. اتفاق جالبی رخ داد! ماهی ماهیخوار، متوجه تغییر بهوجود آمده و حذف حصار شیشهای نشده بود و به وضعیت قبلی خود عادت کرده بود و به نوعی از روزگار موجود راضی بود.
هدف از طرح مثال بالا، جلب توجه به اتفاقات و تغییرات نامحسوسی است که امکان دارد در اطراف و پیرامون زندگی به وقوع بپیوندد و ما علی‌رغم درجه اهمیت بسیار بالا، متوجه آن نشده و بسیاری از فرصت‌های قابل بهره برداری از دست برود.
بازاریابی، فنی است که در دوران بحرانی و شرایط رقابتی اگر بهطور منطقی و هوشیارانه مورد استفاده قرار بگیرد قطعا مانند یک میانبر، سازمان را از چالش‌های موجود و موانع پیشرو عبور داده و به هدف یا اهداف مورد نظر، میرساند.
صنعت بانکداری در ایران نیز از جمله زمینه هایی بوده که در شرایط مختلف قرارگرفته و طی دوره‌های مختلف دچار دگرگونی‌های بسیار زیربنایی شده است. بانکداری ایران پس از انقلاب اسلامی و طی نمودن یک دوره تغییرات کلی و تبدیل شدن به بانکداری بدون ربا تا اوایل دهه80، سال‌ها در حالت سکون قرار داشته و دچار تحولات چشمگیری نبوده است. در آن مدت، انحصار کامل در این صنعت کشور احساس میشد و عملا جامعه و مشتریان ناچار به مراجعه به بانک‌ها و استفاده از خدمات محدود آنها بودند. پس از انقلاب اسلامی بهدلیل شرایط ویژه کشور، سیاست حاکمه بر آن شد تا بعضا بانک‌ها را ادغام و با مدیریت و نظارت ملی و دولتی ادامه حیات بخشد. اما حدودا از اوایل دهه‌80 به بعد حرکت و جهت بانک‌ها دچار تحولات بسیار مهم و اساسی گردید. با ظهور بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری که تازه شروع به فعالیت‌های گسترده نمودند، شرایط بانکداری به سوی رقابتی شدن این صنعت گروید.
اکثر افراد جامعه با این تحولات و تغییرات در عرصه بانکداری آشنایی دارند و توضیحات بیشتر، خستهکننده و اضافهگویی خواهد بود. ولیکن نکتهای که بسیار حائز اهمیت است، پی بردن جامعه به ارزش نقدینگی و بازدهی‌های متنوع و مختلفی است که از نقدینگی در اختیار، قابل بهره برداری میباشد. انتظارات مردم جامعه بهعنوان مشتریان بانک‌ها نسبت به گذشته کاملا متفاوت شده و بسیار بالا رفته است. درک این شرایط برای بانک‌ها، اولین گام درحفظ بقاء آنها خواهد بود. اینکه این حجم تغییرات در محیط پیرامون آنها بهوجود آید، ولیکن دیدگاه‌های قدیمی و سنتی بخواهد همچنان حاکم بر مدیریت آنان باشد، نتیجهای جز شکست در بر نخواهد داشت.
در شرایط فعلی که مشتریان به ارزش خود و نقشآفرینی که در موفقیت بانک‌ها دارند پی برده و انتظارات به مراتب بالاتر و متفاوتتری را نسبت به گذشته پیدا نمودهاند؛ از یک طرف و ظهور بانک‌ها و موسسات خصوصی (به عبارت دیگر، دیدگاه خصوصی و اقتصادی) و رقابت بالای آنها در پیشی گرفتن از یکدیگر برای جذب مشتریان و افزایش درصد سهم خود از بازار از طرف دیگر، موجب شده علم بازاریابی، جایگاه بسیار ویژهای در سازمان‌ها، بالاخص بانک‌ها و موسسات اعتباری پیدا کند.
ازنظر ” فیلیپ کاتلر”، «بازاریابی یکپارچه یا جامع» یعنی ادغام، همیاری، همافزایی عوامل ابزاری و رفتاری کل سازمان در بازاریابی برای دستیابی به نتایج بیشتر و بهتر و «بازاریابی» هنر و علم شناسایی، خلق و ارائه ارزش بهمنظور ارضاء نیازهای بازار هدف برای دستیابی به سود است. (مدیریت بازاریابی- فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ – ترجمه دکتر علی پارساییان- انتشارات ادبستان/ سال1381).
کاتلر، فلسفه بازاریابی و علت وجودی آن را خلق مشتریان سودمند با هدف ایجاد مشتریان وفادار میداند.
درگذشته، صنعت بانکداری در ایران به دلایل مختلف از جمله انحصار و عدم نگاه خصوصیگرایی تا حدود زیادی از علوم و فنون بازاریابی محروم بوده و امروز بهطور ناگهانی دچار تغییرات اساسی و ظهور یک شرایط رقابتی شده است.
علی‌رغم اینکه بانک‌ها متوجه شرایط رقابتی و تغییرات بنیادی که در این عرصه بهوجود آمده، شدهاند اما هنوز دیدگاه های غیر تخصصی به موضوعات بازاریابی و رویه‌های کهنه و رفتارهای غیرحرفهای از آنها دیده میشود.
یکی از اهداف و کارکردهای استراتژی بازاریابی، شفاف ساختن محیط‌های کسب و کار آینده یا به عبارت دیگر، پیشبینی آینده میباشد. لذا بازاریابی جامع، اصلی است که باید در تمام مراحل و فرایندها و اقدامات بانک‌ها مورد بهره برداری قرارگیرد. به عبارتی، برنامه ریزی و تقسیم و تخصیص بودجهها، طراحی خدمات، تعیین بازار یا بازارهای هدف و مشاوره در انتخاب کانال یا رسانه ارتباطی در تبلیغات و اطلاعرسانی، ایجاد و افتتاح شعب، جذب نیروی انسانی و همه و همه اقداماتی است که در تشکیلات بانک‌ها معمولا هرکدام در حوزه‌های اختصاصی و مجزا مورد اجرا قرار میگیرند، ولیکن مرکز بازاریابی در واقع مرکز تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی سازمان میباشد و به دور از اقدامات اجرایی، وظیفه همگنسازی را بین واحدهای مختلف سازمان باید ایفا نماید.
نهادینه کردن اصول بازاریابی در کسب و کار امروز، نسبتا پرکار و توام با هزینه‌های قابل توجهی میباشد و نوآوری در آن مانند سایر رشته ها، رمز موفقیت خواهد بود. برای این که بحث را از کلیگویی صرف خارج کنیم و به سمت بومیسازی این اصول در شبکه بانکی برویم لازم است به بخشی از گام‌های اولیه بازاریابی بانکی در ایران اشاره داشته باشیم:
1- توجه به توانمندسازی کارکنان با آموزشهای تخصصی، بالاخص بازاریابی و برخورد با مشتری.
2- انس گرفتن با تکنولوژی‌های نوین و افزایش اطلاعات کارکنان و مشتریان از بانکداری نوین.
3- حرکت به سمت بانکداری مشاورهای.
4- ایجاد مدیریت ارتباط با مشتریان.
5- شناخت بهتر نیازهای مشتریان و طراحی خدمات قابل ارائه با اقتباس از نیازسنجی و بهطور کلی تلاش برای وفادارسازی آنان.
6- توجه به نیازهای عاطفی مشتریان برای افزایش سهم خود از بازار.
7- طبقهبندی روشنتر مشتریان و مراقبت‌های ویژه از مشتریان کلیدی که بازار هدف در سیاست‌های بازاریابی را تشکیل میدهند.
نکتهای که در این شرایط بسیار حائز اهمیت است اینکه عرصه رقابتی در نظام بانکی بسیار پیچیده و دشوار شده است و در پیشبینی‌های بازار آینده، وضعیتی بس پیچیدهتر را ترسیم مینماید؛ چرا که هنوز جای بانک‌های خارجی در کنار بانک‌های موجود خالی است. اینجاست که اگر به عرصه رقابتی و راهکارهای منطقی و هوشیارانه توجه نشود، بانک‌ها بعضا دچار خودزنی خواهند شد و کمکم از صحنه رقابت حذف می‌شوند. بانک‌ها در حال حاضر با درک از محیط و با نگاه به آینده پرپیچ وخم بانکداری باید خود را آماده رقابت نمایند.
امروز فرصتی است که فعالان این شبکه باید متوجه تغییرات بانکداری کشور باشند و زمان را مغتنم شمرده و سازمان را بهطور یکپارچه با ادبیات بازاریابی آشنا نمایند.
همچنین بدانندکه بازاریابی یک علم است که با مطالعه وضعیت موجود، شناخت کافی نسبت به بازار پیدا نموده و بااقتباس از امکانات و تجهیزات در اختیار و فرصت‌های قابل استفاده، اهداف را تعیین و سازمان را به سمت آن هدایت میکند. بازاریابی، رشتهای نیست که صرفا به حوزه تبلیغات و روابط عمومی یا ارتباط با مشتری مرتبط باشد؛ بلکه اصلی است که در تمام حوزه‌های فعالیت سازمانی مشارکت داشته و باید ورود نماید.
در همین راستا تربیت و آموزش رفتار حرفهای به کارکنان، نکتهای است که باید در آن رویکرد و سیاست‌های بازاریابی سازمان را منتقل نمود.
رفتار بعضی کارکنان بانک‌ها کاملا بیانگر عدم آشنایی و آموزش آنان در چگونگی مذاکره و برخورد با مشتری میباشد. در همین راستا اولویت اول در آغاز فعالیت‌های بازاریابی در شبکه بانکی امروز، آموزش مدیران و کارکنان، بالاخص درحوزه بازاریابی و مشتریمداری است. قطعا نحوه برخورد کارکنان با مشتری در کسب موفقیت سازمانی بسیار مهم میباشد. در دنیای فراصنعتی و زندگی ماشینی امروز مخصوصا در کشور‌های در حال توسعه، نیاز به فراغت‌های ذهنی و دوری از چارچوب‌های خشک را میتوان به عنوان خلاء‌های عاطفی انسان‌ها تعبیر نمود و بانک‌ها میتوانند در جهت توجه به این دسته از نیازها با بهره گرفتن از شیوه‌های مختلف از جمله برقراری ارتباطات غیرکلامی و استفاده از زبان بدن Body language بهره برداری لازم را برای جلب، حفظ و وفادارسازی مشتریان داشته باشند.
این فرض را در نظر بگیرید که یک بانک، خدمات مناسبی را طراحی و در شعب خود قابل ارائه به مشتریان نماید و برای اطلاع مشتریان از وجود خدمات مورد نظر و نحوه و چگونگی بهرهمندی از آنها، تبلیغات قابل توجهی با هزینه‌های بسیار بالارا انجام دهد. حال، مشتری در مراجعه به شعبه آن بانک با پاس‌خهای سرد، خارج ازاصول رفتارحرفهای و یا بدتر، بدون انگیزه برای جذب مشتری مواجه شود. قطعا در اینجا بسیاری از فرصت‌ها از دست رفته و شاید زیان‌های پنهان آن از زیان‌های آشکار نیز بیشتر باشد. در نتیجه وفادارسازی مشتری که در مراحل بعد از جذب مشتری صورت میپذیرد، مستلزم وفادارسازی کارکنان و آموزش‌های حرفهای آنان خواهد بود.
انس گرفتن کارکنان و آشنایی آنان با تکنولوژی‌های روز، موجب آگاهی آنان از شرایط رقبا که اولین گام در الگوبرداری و یکی از شیوه‌های مدیریتی است، میگردد و همچنین می‌تواند باعث راهنمایی مشتریان توسط کارکنان بانک و ایفای نقش مشاور آنان برای نزدیکی ذهنی با تکنولوژی‌های روز شود.
یکی از راهکارهای وفادارسازی مشتریان، مشاوره خوب کارکنان و مدیران بانک میباشد؛ چرا که این حرکت موجب افزایش اعتماد و اغنای (اقناع) روانی آنان میگردد. مشتریان امروز نیاز به توجه بانک‌ها به منافع آنان دارند. به عبارتی یک بانک، زمانی موفق است که بتواند با راهنمایی‌های دلسوزانه و حفظ منافع مشتری، خدمت خود را عرضه کند. بهطوریکه این حرکت در اثر مداومت، موجب افزایش اعتماد مشتری میگردد و ضمن رفع نیاز بانکی، او را از نظر روانی و عاطفی نیز به اغناء (اقناع) می‌رساند. این وضعیت زمینهای برای وفادارسازی مشتری میباشد. نیازسنجی مشتریان و انطباق خدمات بانک با این نیازسنجی، از دیگر راهکارهای بازاریابی خدمات بانکی است.
قطعا تبلیغات نمیتواند یک خدمت بد و نامناسب را از اثرگذاری منفی و عدم اقبال و توجه نجات دهد. اگر بانکی رویکرد بازاریابی خود را صرفا به بُعد تبلیغات معطوف کند و در مقابل، توجهی به طراحی خدمات کارآمد و موثر در رفع مشکلات و نیازهای مشتریان نداشته باشد، مطمئنا علی‌رغم مصرف بودجه و هزینه‌های زیاد، شکست و انزوا را به ارمغان خواهد آورد. در نتیجه هرقدر هم تخصص روابط‌عمومی‌های بانک‌ها برای تنظیم پیام وتحلیل محتوا در سطح بالایی باشد و باتوجه به شناختی که از ظرفیت‌ها و کارآیی رسانه‌های مختلف وجود دارد نسبت به انتخاب رسانه مناسب اقدام شود، ولیکن این نکته بسیار مهم است که ارزیابی نهایی جامعه و مشتری، ازکارآمدی خدمت مورد نظر بهعنوان موضوع تبلیغ شده، صورت میپذیرد و عملا در صورت عدم رضایت مشتری از کارآمدی خدمت عرضه شده، عدم اعتماد و اطمینان به تبلیغات آن بانک را نیز به همراه خواهد داشت.
یکی از واژههایی که در ادبیات بازاریابی به آن تاکید شده، “بازار هدف” است. بازار هدف در بانک، آن بخش از جامعه است که یک بانک برای جلب آن بخش از جامعه به عنوان مشتری و ارائه خدمات خود در نظر دارد. بهطور کلی یک بانک، جامعه را مورد مطالعه قرار میدهد و براساس یک سری مشخصه‌ های خاص آنها را درگروه های مختلفی تقسیم میکند و با اقتباس از توانمندیهای آن بانک در جهت نیازسنجی و نهایتا طراحی و ارائه خدمات خاص به آنان سعی در جلب و جذب آنها بهعنوان مشتری دارد. حال این را در نظر بگیرید که آیا از آن درصد یا مقدار مشتریانی که یک بانک برای ارائه خدمات خود جذب و به نوعی آنان به بهانه‌های مختلف در آن بانک حضور پیدا نموده و ارتباط برقرارکردهاند از ارزش یکسان برخوردارند؟
مطمئنا شما هم پاسخ منفی به این سئوال میدهید! اگر فرآیند وفادارسازی مشتری از زمان اولین مراجعه و برقراری ارتباط تا شناسایی وی بهعنوان یک مشتری کاملا وفادار را در نظر بگیریم، میتوان مشتریان را به دسته‌ های مجزا و تفکیک شدهای تقسیم نمود. بانک‌ها با انجام این کار میتوانند تعریف جامع و مانعی را از مشتریان خود داشته باشند و حتی در تعیین سیاست‌های ارتباطی و نحوه ارائه خدمات خود نیز سطحبندی خاصی را مشخص نمایند، بهطوریکه با ارتقاء مشتری از هر مرحله و نزدیک شدن بهعنوان یک مشتری کاملا وفادار، خدماتی که به آن مشتری ارائه میگردد، مطلوبتر شود تا از ارتقاء کیفیت خدماتی مثل به کارگیری سپرده‌های آنان در پروژه هایی با سودآوری بیشتر، پرداخت سود بالاتر به سپرده‌های آنان، ارسال نقدینگی به محل مورد نظر مشتری، برگزاری مراسم‌های حضوری و مشاوره و گفتگوهای دوستانه، اعطای هدایای تبلیغاتی، تخصیص اعتبارات و… بهعنوان ابزار تشویق مشتریان برای رسیدن به مرحله بالاتر استفاده نمایند.
درپایان ضمن تاکید مجدد برلزوم بازاریابی و تعبیر آن بهعنوان راهی در جهت توسعه خصوصیسازی در کشور و استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات موجود، از آن برای رشد گردش پولی در بانک‌ها و افزایش تنوع و کیفیت خدمات و نزدیکی به استانداردهای بینالمللی و آمادگی برای ورود به بازار‌های جهانی میتوان یاد نمود. پس توصیه میشود خوب ببینیم، درک کنیم و درست اقدام کنیم تا نسل‌های آینده نیز از ما به خوبی یاد کنند

نقش بازاریابی رابطه مند در افزایش تقاضا برای خدمات بانكی

 

شنبه, 27 دی 1393 ساعت 09:20
نقش بازاریابی رابطه مند در افزایش تقاضا برای خدمات بانكی در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

چکیده: بازاریابی از ابزارهایی است که می تواند رشد درآمدهای بانک را افزایش دهد. بنا به گفته مدیران بزرگ بانک های معروف دنیا فقط ۵درصد از مشتریان بیش از ۸۵درصد سودآوری بانک ها را تشکیل می دهند. بازاریابی از ابزارهایی است که می تواند رشد درآمدهای بانک را افزایش دهد. بنا به گفته مدیران بزرگ بانک های معروف دنیا فقط ۵درصد از مشتریان بیش از ۸۵درصد سودآوری بانک ها را تشکیل می دهند.همچنین تحقیقات محققان امور اقتصادی نشان داده که بانک ها با افزایش مشتریان ارزنده و تراز اول خویش و ایجاد رضایت موثر در مشتریان به طور بی سابقه ای به سودآوری خود می افزایند. بنابراین شایسته است که در بازار رقابت تنگاتنگ کنونی بانک ها، بر اساس بند ۲ و ۳ سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و احتمالا با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) و به تبع آن تاسیس بانک های خارجی در ایران و در ضمن با توجه به خصوصی شدن تعداد زیادی از بانک های دولتی و همچنین اختلاف ناچیز سود بانکی در بخش جذب منابع و مصارف پایین بانکهای دولتی و خصوصی، بانک ها را ملزم می نماید هر چه سریعتر برای حفظ مشتریان خویش، چاره اندیشی نمایند و چاره آن تنها در بازاریابی رابطه مند و مشتری مداری موثر تجلی می یابد. امروزه این حقیقت غیرقابل انکار وجود دارد که کفه ترازو و قدرت بازار به طرف مشتریان سنگینی می کند. مشتریان امروز فرصت های بیشتری برای مقایسه خدمات در اختیار دارند و مدیریت مالی آنها پیچیده تر شده است.بنابراین روابط خلاق میان مشتریان و بانک ها و مجموعه خدمات با کیفیت و ماهیت خدمات خریداری شده در هنگام خرید به کیفیت تعامل و رابطه بین دو طرف مشتری و کارمند بستگی دارد. در این مقاله نقش بازاریابی در ایجاد تقاضا برای خدمات بانكی  در شعب بانک ملی ایران بررسی شده است.

کلمات کلیدی: بازاریابی، بانک ملی، مشتری، خدمات بانکی، امور اقتصادی

مقدمه
بازاریابی از ابزارهایی است که می تواند رشد درآمدهای بانک را افزایش دهد. بنا به گفته مدیران بزرگ بانک های معروف دنیا فقط ۵درصد از مشتریان بیش از ۸۵درصد سودآوری بانک ها را تشکیل می دهند. بازاریابی از ابزارهایی است که می تواند رشد درآمدهای بانک را افزایش دهد. بنا به گفته مدیران بزرگ بانک های معروف دنیا فقط ۵درصد از مشتریان بیش از ۸۵درصد سودآوری بانک ها را تشکیل می دهند.همچنین تحقیقات محققان امور اقتصادی نشان داده که بانک ها با افزایش مشتریان ارزنده و تراز اول خویش و ایجاد رضایت موثر در مشتریان به طور بی سابقه ای به سودآوری خود می افزایند. بنابراین شایسته است که در بازار رقابت تنگاتنگ کنونی بانک ها، بر اساس بند ۲ و ۳ سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و احتمالا با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) و به تبع آن تاسیس بانک های خارجی در ایران و در ضمن با توجه به خصوصی شدن تعداد زیادی از بانک های دولتی و همچنین اختلاف ناچیز سود بانکی در بخش جذب منابع و مصارف پایین بانک های دولتی و خصوصی، بانک ها را ملزم می نماید هر چه سریع تر برای حفظ مشتریان خویش، چاره اندیشی نمایند و چاره آن تنها در بازاریابی رابطه مند و مشتری مداری موثر تجلی می یابد. امروزه این حقیقت غیرقابل انکار وجود دارد که کفه ترازو و قدرت بازار به طرف مشتریان سنگینی می کند. مشتریان امروز فرصت های بیشتری برای مقایسه خدمات در اختیار دارند و مدیریت مالی آنها پیچیده تر شده است.
بنابراین روابط خلاق میان مشتریان و بانک ها و مجموعه خدمات با کیفیت و ماهیت خدمات خریداری شده در هنگام خرید به کیفیت تعامل و رابطه بین دو طرف مشتری و کارمند بستگی دارد.قضاوت مشتری در مورد بانک بر اساس میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعه تجارت او استوار است. در کشور ما و اکثر کشورهای پیشرفته دنیا هدف و غایت نهایی انجام سریع امور و عدم اتلاف وقت به عنوان مهم ترین عنصر موفقیت در رقابت کنونی می باشد و مشتریان به عنوان ارکان تعیین کننده ارزش بسیاری زیادی برای تکنولوژی و سرعت و در درجه بعدی تخصص فنی بانک ها قائل هستند.چیزی که برای مشتریان ارزش تعیین کننده و نهایی را دارد توانایی بانک در ارائه سرویس مورد نظرشان است از این رو بانک ها برای کارآمد شدن نیازمند به دست آوردن اطلاعات کافی از مشتری، درک علائق و خواسته ها و توسعه روابط با او هستند.پیشرفت بازاریابی رابطه مند در بانک با پیمودن در جهت توسعه روابط با مشتریان صورت می گیرد. حفظ رابطه با مشتری یک مساله بلندمدت است و به جای نتایج و پیامدهای جاری باید به پیامدهای آتی آن توجه کرد.از سوی دیگر کیفیت رابطه با مشتری با میزان رضایت مشتری سنجیده می شود. با توجه به فرهنگ های مختلف شیوه های حفظ رابطه با مشتریان متفاوت است در کشورهای خاورمیانه که مردمانی خون گرم و مهربان در آن زندگی می کنند، پیشینه تاریخی با قدمت بسیار دارند. برای استحکام بخشیدن به روابط خود با مشتریان به تعاملات اجتماعی و شخصی اهمیت می دهند.اینگونه تعاملات پیوسته و مداوم اجتماعی همچون ملاقات ها، دعوت های رسمی و غیررسمی در مجامع و مراسم ها ، شرکت در مراسم های مشتریان اهدای هدایا، جایزه خوش حسابی و مشاوره اقتصادی و تشریح خدمات بانکی را در دستور کار خود قرار دهند. در این خصوص تشریح خدمات بانکی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. در بانکداری نوین جهانی تشریح خدمات بانک و خصوصا خدمات بانکداری الکترونیک الزامی است، مشتریان بانک ها حق دارند از طریق رسانه های عمومی، خدمات بانک ها را بشناسند و بانک ها ملزم می باشند این خدمات را به صورت بسیار راحت و آسان و مانند کسی که برای یک شخص نابلد توضیح می دهند این خدمات را از اولین مرحله تا پایان آن تشریح نمایند و هرگز فکر نکنند که مشتری واقف به این امور و خدمات می باشد.هرگونه تخصیص هزینه در زمینه آگاهی دادن به مشتریان از طریق جراید، یا رسانه های عمومی و خصوصا تشریح بانکداری الکترونیک که از نتایج شایان آن عدم حضور فیزیکی مشتری در شعب بانک، توجیه بودن مشتری از خدمات آن بانک، صرفه جویی در وقت، بالا رفتن سرعت کار و در مجموع باعث بهره وری بالا برای بانک ها و رضایت مشتریان خواهد شد که در سطح کلان این صرفه جویی ها مبالغ بسیار بالایی سوددهی را برای طرفین به همراه خواهد داشت.
اجرای بازاریابی رابطه مند و مشتری مداری نوین در بانک ها منافع زیر را تامین می نماید.
حفظ مشتری های کنونی بدون هراس از تهدید رقبا
کسب منافع و درآمد بیشتر از مشتریان کلیدی کنونی و افزایش سهم بانک از هر مشتری
کاهش قابل توجه هزینه های سپرده ها (منابع) و افزایش چشمگیر بازدهی مصارف
جذب مشتریان کلیدی و تراز اول سایر بانک ها
جذب مشتریان سایر بانک ها از طریق به راه اندازی تبلیغات دهان به دهان مثبت مشتریان کنونی
تجربه ثابت نموده است که یک مشتری قدیمی راضی از سرویس و خدمات بانک به اندازه ده مشتری جدید در تبلیغ و سودآوری آن بانک موثر خواهد بود.صنعت بانکداری در صورت هرگونه اهمال و کم توجهی از جانب نیروهای صف خویش به اصول کلی بازاریابی با مرکزیت و نقطه ثقل مشتری، حیات بانک در معرض خطر قرار خواهد گرفت.بعضی قواعد و اصول کلی که بانک ها ملزم به رعایت آن هستند عبارتند از:
مهم ترین اصل و پایه بانک، مشتری است، رضایت و ارائه خدمات سریع و به دور از بوروکراسی برابر قانون وظیفه هر بانکداری می باشد.
بانکدار نقش امانت دار را ایفا می کند و موجودی و ذخایر پولی او متعلق به سپرده گذاران است.
بانک ها طبق قانون نقش نگهدارنده وجوه شهروندان را برعهده دارند و باید این وجوه را صرف اهداف سازنده و زیربنایی و توسعه و اعتلای مملکت کنند و در هر استراتژی بازاریابی به این اصل باید توجه جدی شود.
انتظار می رود بانک ها پیش از حداکثرسازی بازدهی، ریسک خود را به حداقل ممکن برسانند.
بانک ها در هر شرایط اقتصادی، مطلوب یا نامطلوب ملزم به ارائه خدمات هستند.
امروزه اکثر بانک ها با محیطی کاملا پویا روبه رو هستند، همه بانک ها چه بزرگ و چه کوچک با توجه به تغییرات برق آسا در موقعیت های رقابتی و شرایط حاکم بر بازار جذب و حفظ مشتریان تجاری را سرلوحه برنامه های خویش قرار داده اند و از عوامل مهم موفقیت بانک ها ارائه خدمات و سرویس سریع و صحیح و ایجاد این احساس در مشتری است که مشتری احساس کند رضایت وی از خدمات دریافتی برای بانک بسیار مهم است.در پایان، بانکداری امروز شیوه های نو، بازاریابی و مشتری مداری موثر، ارائه تکنولوژی های نو، سرویس دهی و خدمات موردنظر مشتری را می طلبد که هر بانکی در این امور موفق تر عمل کند در بازار رقابتی موجب جذب منابع بالا و ماندگاری منابع و در نتیجه دوام و بقای دائمی آن بانک با بهره وری بالا خواهد شدمفاهیم جدید بازاریابی و رویکردهایی که در طی چند سال اخیر از طرف صاحبنظران ارائه شده است،به عنوان یک ابزار قدرتمند در اختیار مدیران سازمانها قرار گرفته است تا بتوانند از آنها در ایجاد تمایز رقابتی پایدار بهره برداری نمایند. بنابراین رویکردهای جدید همگام با تغییر و تحولاتی که بواسطه رشد فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در جوامع پدید آمده اند، بوجود آمده و تجربه آنها توسط سازمان های معتبر، حاکی از موفقیت و ارزش فوق العاده آنها دارد

تعاریف جدید از بازاریابی
مفاهیم جدید بازاریابی و رویکردهایی که در طی چند سال اخیر از طرف صاحبنظران ارائه شده است،به عنوان یک ابزار قدرتمند در اختیار مدیران سازمانها قرار گرفته است تا بتوانند از آنها در ایجاد تمایز رقابتی پایدار بهره برداری نمایند. بنابراین رویکردهای جدید همگام با تغییر و تحولاتی که بواسطه رشد فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در جوامع پدید آمده اند، بوجود آمده و تجربه آنها توسط سازمان های معتبر، حاکی از موفقیت و ارزش فوق العاده آنها دارد .بانکها بعنوان بخشی از نظام علقه های مالی، اجتماعی و بنیادین که نقش سازنده ای در پیاده سازی اثر بخشی استراتژی های بازاریابی بانکی دارند، تلاش شده است تا زوایای مختلف رویکرد نوین بازاریابی بررسی شود. در پایان نیز به تعدادی از استراتژیهایی که بانکها در رویارویی با گروه های خاص مشتریان می توانند اتخاذ نمایند، اشاره شده است .تغییر در محیط های کسب و کار با آهنگ پر شتابی در حال رخ دادن است . امروز همانند دیروز نیست و فردا نیز متفاوت از امروز خواهد بود.بنابراین شرکت های موفق فردا مجبورند %۲ارها از کارایی لازم برخوردار بوده و نسبت به بکارگیری آنها امیدوار بود.تغییر در محیط های کسب و کار با آهنگ پر شتابی در حال رخ دادن است . امروز همانند دیروز نیست و فردا نیز متفاوت از امروز خواهد بود.بنابراین شرکت های موفق فردا مجبورند سه حقیقت مسلم که باعث در پیش گرفتن استراتژیهای جدید شود را سرلوحه برنامه های کاری خود قرار داده و همواره برنامه ریزی های لازم را برای رویایی با آنها داشته باشند.
الف) فشارهای جهانی: به موازات گسترش علوم و فنون جدید این فشارها باعث خواهند شد تا کسب و کار و زندگی شخصی افراد جامعه به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر قرار گرفته و در نیازها و انتظارات آنها تغییر ایجاد شود.
ب)‌پیشرفت مستمر تکنولوژی ها: هیچ پایانی برای پیشرفت تکنولوژی های جدید متصور نیست و این پیشرفت ها کماکان ادامه خواهند داشت تا همه ما را متحیر و مبهوت خود سازند .
ج) مقررات زدایی: ساده سازی و امکان بهره برداری تمام افراد جامعه از خدمات حق مسلم آنهاست، بنابراین فشار مداوم و مستمر درخصوص آزادسازی بخش های اقتصادی همچنان وجود خواهد داشت استنباط می شود که سه تحول – جهانی شدن، پیشرفت های تکنولوژیکی و مقررات زدایی- فرصت های بسیار جذابی را ایجاد خواهند کرد که استفاده از آنها باعث ایجاد مزیت رقابتی در مؤسسات خواهند شد.به همین لحاظ است که تداوم استراتژی امروز خطرناک بوده و لازم است تا استراتژیهای جدیدی نشانه گرفته شود. در شرایط فعلی در عصر گذار از وضعیت بر هرج و مرج فعلی به یک دوره جدید هستیم که مشخصه های آن رقابت گسترده، وجود منابع اطلاعاتی و ارتباطی فراوان، افزایش پیچیدگی های کسب و کار و … است .درک، شناخت و استفاده از مفاهیم بازاریابی در بسیاری از سازمانها در طی سالهای اخیر دچار دگرگونی شده و فقط تعداد کمی از آنها مفهوم واقعی بازاریابی را درک و از آن برای بهبود امور خود بهره برداری می نمایند. بی شک مفاهیم جدید بازاریابی و ارتباط با مشتریان تا زمانی که نیاز به آن احساس نشود، مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. بنابراین در شرایط فعلی و با ایجاد تغییر و تحولات مختلف در جوامع، خصوصاً علوم جدید و فن آوریهای اطلاعاتی، شرکت ها و سازمانهای مختلف مفاهیم نوین بازاریابی را به دلیل نیاز به آنها با دل و جان پذیرا شده و ضمن آموزش آن به کارکنان خود نسبت به پیاده سازی و عملیاتی نمودن آن در سازمان متبوع خود از هیچ کوششی فروگذار نیستند .
بر اساس آخرین نظریات ارائه شده در راستای سیر تکاملی نقش بازاریابی در سازمانها، مشتریان نقش محوری و اصلی در هر سازمانی را بر عهده داشته و در مرکز عملیات آن سازمان قرار می گیرند، در واقع این جابجایی در نقش حاصل تفکر مدیران روشنفکری است که جز به تعالی سازمان خود به چیز دیگری فکر نمی کنند و اعتقاد دارند که باید هرگونه فعالیت سازمان به سوی مشتری باشد و برنامه ریزی این فعالیت ها صرفاً باید در جهت درک، خدمت رسانی، تأمین رضایت مشتریان و ماندگار کردن آنها صورت پذیرد. این اعتقاد وجود دارد که دارایی های سازمان بدون وجود مشتریان ارزش چندانی ندارد، بنابراین وظیفه اصلی سازمان را جذب و حفظ مشتریان و وظیفه بازاریابی را ارائه محصولات برتر و راضی نگهداشتن مشتریان برای یک دوره بلند مدت می دانند .
چالش اساسی مدیران سازمانها در شرایط فعلی، تغییرات مستمر در انتظارات و نیازهای مشتریان است. بنابراین این مدیران همواره باید این موضوع را در نظر داشته باشند که «محیط های کاری دچار تغییر شده و نیاز به مدل های نو و روش های جدید برای غلبه بر این تغییرات وجود دارد»، اینجاست که تفکرات سنتی بازاریابی پاسخگو نبوده و پارادایم جدید بازاریابی شکل خواهد گرفت.
بازاریابی دیروز (سنتی) تنها در اندیشه یافتن مشتری بود و بازاریابی امروز (نوین) «دانش و هنر یافتن و نگهداری از مشتریان» را عهده دار است،‌ در بازاریابی دیروز شاخص موفقیت «سهم از بازار» بود ولفی در بازاریابی امروز «سهم از مشتری» شاخص موفقیت محسوب می شود. آنچه که برای سازمانهای امروزی ارزش تلقی می گردد «ایجاد رابط مستمر با مشتری و نگهداری آنها برای مدت زمان طولانی و خلق مشترک تجارب با آنهاست» و سازمانهایی موفق هستند که بتوانند «مشتریان تمام عمر» برای خود ایجاد نمایند. در این شرایط وضعیت بانکهای نیز خارج از این مقوله نبوده و تغییرات ایجاد شده در انتظارات و نیازهای مشتریان آنها باعث شده است تا بانکداران به دنبال استفاده از روش های نوین بازاریابی برای جذب و نگهداشت مشتریان و افزایش سهم از مشتریان باشند. در شرایط کنونی تحقق اساسی ترین هدف بانکهای که همانا «ارزش آفرینی برای مشتریان» باشد، بدون استفاده از فنون و روش های نوین بازاریابی بانکی امکان پذیر نخواهد بود.سیر تکاملی رویکردهای بازاریابی تغییر و تحولات صورت گرفته در سالهای اخیر و ظهور چالش های پیش روی سازمانها نشان داد که رویکردهای موفقیت آور گذشته نمی توانند مبنایی برای موفقیت امروز باشند. لذا صاحبنظران با شناخت دقیق تغییرات رخ داده، به معرفی رویکردهای نوینی پرداختند که به مدیران برای پیشگامی در عرصه رقابت کمک خواهد کرد. در همین راستا، این تحولات به نحو شگرفی باعث واکنش بازاریابان شده است.تلاش های مستمری وجود دارد تا همگام با این تغییرات، ابزارهای جدیدی شناسایی شود تا بتوان از فرصت های موجود، بهره برداری نمود. در رویکردهای نوین بازاریابی که ارتباط با مشتریان مهمترین ویژگی آن به شمار می رود تغییرات زیر به صورت کاملاً محسوس ، مشاهد خواهد شد:

۱- شناسایی رشد توانمندی های مشتریان
۲- ایجاد خدمات متمرکز برای بازار هدف
۳- تدوین استراتژی های بازاریابی با رویکرد مشتری محوری
۴- خلق ارزش در رویارویی با مشتریان و مشارکت به منظور ارزش آفرینی
۵- استفاده از تکنولوژی های سطح بالا در بازاریابی
۶- نگرش جامع به بازاریابی به منظور اثربخشی مجدد آن بر سازمان

شناسایی رشد توانمندی های مشتریان
در پارادایم جدید بازاریابی، مشتریان تشویق می شوند تا بیشتر گفتگو کنند و مشارکت خود را با شرکت افزایش دهند. بنابراین درگذار از بازاریابی تک بعدی به بازاریابی چند بعدی باید تلاش شود تا راه حل های بهتر، تجارب دلپذیر و فرصت های جذاب تر بمنظور بقای سازمان شناسایی و به مشتریان نیز شناسانده شود، بر طبق آنچه که پروفسور کاتلر به آنها اشاره می کند، مشتریان امروزی از توانایی های زیر برخوردار هستند :
Self-inform  در عصر نوین مشتریان می توانند بدون تکیه بر متخصصان در مورد محصولات و خدمات جستجو و تحقیق کنند.
Self-evaluate مشتریان می توانند با چند کلیک بر روی ماوس ویژگیها و قیمتهای محصولات/خدمات را با یکدیگر مقایسه کنند.
Self-segment مشتریان می توانند محصولات را طراحی و پیکربندی کنند.
Self-price مشتریان می توانند قیمت ها را به فروشندگان پیشنهاد دهند .
Self-support مشتریان می توانند مشکلات را با جستجوی سایتهای مطلع و نشستها تخصصی، برطرف کنند.
Self-program مشتریان می توانند برنامه ریزی رسانه متعلق به خود را انجام دهند .
Self-organize مشتریان می توانند به اجتماعات مورد علاقه متصل شده و در مورد موضوعات مورد علاقه بحث کنند .
Self-advertise مشتریان می توانند بازخوردهایی را برای همتایان خود ایجاد کنند .
Self-police مشتریان می توانند شهرت و اعتبار تولید کنندگان را کنترل و هدایت کنند .

ایجاد خدمات متمرکز برای بازار هدف
کدام دسته از مشتریان دارای ارزش بیشتری برای مؤسسه هستند و استراتژی ما درخصوص ارائه خدمت به این دسته از مشتریان چیست؟ آیا می توان با خلق ارزش به مشتریان بازار هدف به سود بالاتر یا کاهش هزینه دست یافت ؟ و سؤال آخر اینکه آیا با ایجاد یک شبکه بهتر یا تعریف مجدد فرایندهای ارائه ارزش می توان ارزش بیشتری ایجاد کرد یا خیر ؟این ها سؤالاتی هستند که سازمانهای امروزی در پارادایم جدید بازاریابی برای خود طرح خواهند کرد، بنابراین شناسایی ارزش مورد انتظار مشتریان بالقوه در گام نخست مطرح خواهد شد و پس از این مرحله انتخاب ارزشهای مورد نظر در رقابت اهمیت پیدا خواهد کرد. بنابراین تجزیه و تحلیل توانایی های سازمان در ارائه ارزش به مشتریان بازار هدف، گسترش روابط با آنها و توجه به «ارزش مادام العمر مشتری» از ویژگیهای پارادایم جدید بازاریابی است.

تدوین استراتژی بازاریابی با رویکرد مشتری محوری
در پارادایم جدید، بازاریابی به عنوان مجموعه ای از فرایندهای شناسایی ، خلق و ارائه ارزش عمل می کند، البته این فرایند دیگر بر اساس آمیخته بازاریابی سنتی (۴p) بازاریابی نیست، بلکه تدوین استراتژیهای بازاریابی در رویکردهای نوین بر اساس (۴A) صورت می گیرد.زیرا آمیخته بازاریابی سنتی کاملاً فروشنده گرا است، در حالیکه در رویکردهای نوین بازاریابی به منظور کسب سهم بیشتر از مشتریان، لازم است بر مبنای آمیخته های مشتری گرایانه به تدوین استراتژی های بازاریابی بپردازیم. لذا در رویکرد جدید بازاریابی به منظور طراحی استراتژی بازاریابی بایستی عواملی نظیر، آگاهی (Awareness)، مقبولیت و پذیرش (Acceptability) ،‌قدرت خرید (Affordability) و قابلیت دسترسی (Accessibility) را در نظر بگیریم.

خلق ارزش در رویارویی با مشتریان (مشارکت به منظور ارزش آفرینی)
می دانیم که ارزش ترکیبی است که از کیفیت کالا/خدمات و قیمت آنها. بنابراین خلق ارزش در رویارویی با مشتریان یکی از ویژگیهای رویکرد جدید بازاریابی است. در این حالت تلاش می شود تا کارکنان شرکت در رویایی با مشتریان طوری رفتار کنند که ارزش بیشتری برای آنها ایجاد شود ولی این به معنای برخورد یکسان با همه مشتریان نیست و لازم است تا مشتریان به اندازه سهمی که آنها در موفقیت سازمان دارند از منابع و امتیازات برخوردار شوند.

استفاده از تکنولوژی های سطح بالا در بازاریابی
انقلاب در اطلاعات و ارتباطات، نوید بخش ظهور ابزارهای جدید و مؤثر است. استفاده از این ابزارهای جدید و تکنولوژی های سطح بالا نقش بسیار مهمی در پیدایش شیوه های نوین بازاریابی و برقراری رابطه با مشتریان دارد. پایگاه داده مشتری به عنوان ابزاری جهت بخش بندی مشتریان و برقراری ارتباط مؤثر با آنها و انجام بازاریابی مستقیم و آنلاین از پیامدهای پیشرفت تکنولوژی محسوب می شوند .
نگرش جامع به بازاریابی به منظور اثربخشی مجدد آن بر سازمان
در نگرش جامع به ارزیابی، هدف این است که بازاریابی دارای عملکرد استراتژیک باشد و استراتژیهای کسب و کار را تحت تأثیر قرار دهد بطوریکه سه ویژگی «جامع و کل گرا بودن»، «استراتژیک بودن» و «توانمند بودن بر مبنای تکنولوژی» به عنوان مهمترین ویژگی های بازاریابی نوین مطرح می باشند.

بانکها و چالش های پیش رو در هزاره سوم
نظام بانکی در اقتصاد مبتنی بر بازار مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده داشته و یکی از مهمترین اجزای اقتصاد کشور است. رشد و شکوفایی یا رکود اقتصادی کشورها با طرز کار مؤسسات بانکی ارتباط نزدیک دارد، چرا که سیستم بانکی خدمات عرضه می کند که بدون آن نظام اقتصادی کشور یا از حرکت باز می ماند یا رشد آن خواهد شد. سرمایه موجود در بانکها منبع اصلی خرید محصولات و خدمات و اعتبارات اعطایی آنها منبع تأمین سرمایه برای تمام واحدهای مختلف اقتصادی است . لذا جذب منابع بیشتر، نقش اساسی در تحقق اهداف بانک ایفا می کند.در سالهای اخیر رشد شتابان فن آوری اطلاعات و توسعه شبکه های ارتباطی افق تازه ای در مقابل بازارها و بخش های مالی گشوده است. ظهور فنون و شیوه های نوین پردازش و انتقال اطلاعات و همچنین ایجاد پایگاه های بزرگ اطلاعات، از یک طرف موجب ارتقاء کارایی و بهره وری، سرعت در برقراری ارتباطات و کاهش هزینه های عملیاتی در مؤسسات مالی شده و از طرف دیگر موجب تغییر و تحولات در فضای رقابتی حاکم بر شبکه بانکی کشور شده است .تغییرات سریع محیطی و حرکت شتابان رقبا در بخش های دولتی و خصوصی و ضرورت جذب منابع بیشتر ایجاب می کند که بانک ها برای حفظ و ارتقا جایگاه خود پیوسته افق های تازه ای را در زمینه بازاریابی بانکی به عنوان عامل اصلی ایجاد برتری در عرصه بازارهای مالی رقابتی جستجو کنند . در شرایط کنونی تحقق اساسی ترین هدف بانک که همانا «ارزش آفرینی برای مشتریان» باشد بدون استفاده از فنون و روش های نوین بازاریابی بانکی امکان پذیر نخواهد بود.
بسیاری از تحقیقات معتبر صورت گرفته نشان می دهد که در کنار عواملی نظیر توانایی های مدیریتی و استقلال استراتژیک شعب به عنوان واحد کسب و کار، توسعه و تحول بانکداری از طریق ارتقای قابلیتها و توانایی های بازاریابی مدیران شعب، مهمترین عنصر اصلی نقش شعب و مدیران آنها در هزاره سوم است. این تحقیقات بیانگر این موضوع هستند که امروزه مدیران شعب بایستی استراتژیستهای بازاریابی باشند .امروزه بیش از هر زمان دیگری در صنعت خدمات مالی این نیازها احساس می شود که مدیران بایستی رفتار و انگیزه مشتریان خود را درک کنند تا بتوانند به بهترین نحو، نیازهای بهترین مشتریان خود را برآورده کرده و از جذب آنها توسط سایر بانکها جلوگیری کنند. بنابراین در این شرایط تمام دغدغه بانکها این است که نه تنها مشتریان جدید جذب کنند، بلکه مشتریان قدیمی خود را نیز نگه دارند. می توان ادعا کرد که نگهداری مشتریان قدیمی برای بانکها بیش از جذب مشتریان جدید اهمیت دارد. دلیل این نکته نیز خیلی ساده است: هزینه فروختن خدمات مشتری قدیمی کمتر از هزینه تلاش برای جذب مشتری جدید است و این موضوع به دفعات در تحقیقات انجام شده به اثبات رسیده است .در گذشته، فرض بر این بود که از راه برآورده کردن و تطبیق با نیازهای مشتریان می توان به وفاداری مشتریان دست یافت ولی تجربه نشان داد که با ورود رقبایی جدیدی که محصولات و خدمات منطبق تر با نیاز مشتریان داشتند، اغلب مشتریان جذب این تازه واردها شدند. پس از ان فرض بر آن شد که ارائه محصولات و خدمات متمایز و با کیفیت می تواند موجب وفاداری مشتریان شود، ولی همان حادثه تلخ با ورود رقبای جدید و ارائه محصولات و خدمات متمایزتر تکرار شد. تا این که ایده حفظ وفاداری مشتریان از طریق ایجاد روابط ماندگار با آنها مطرح شد، ایده ای که آن را بازاریابی رابطه مند می‌نامند.هدف در این طرز فکر جدید، مدیریت روابط با مشتریان است و فرض بر آن است که مشتری نه فقط به دلیل خدمات یا محصولات متمایز و منطبق با نیازهایش، بلکه به دلیل تعلق خاطر به روابطش با عرضه کنندگان خدمات/محصولات از یک شرکت خرید می کند. به عبارت دیگر، داشتن محصولات و خدمات متمایز و منطبق با نیازهای مشتری شرط لازم است ، ولی لزوماً شرط کافی برای جذب و تداوم مشتری نیست. شرط کافی، داشتن روابط ماندگار با مشتری است و چیزی که تقلید آن برای رقبا دشوار است. می دانیم که حیات و بقای هر بانکی منوط به وجود مشتری است. بنابراین، جلب رضایت و یا وفاداری آنان مستلزم اتخاذ شیوه های صحیح بازاریابی و ارائه خدمات مناسب با کیفیت مطلوب است که می‌تواند مشتریان بالقوه را جذب بانک و مشتریان با سابقه را به مشتریان دائم تبدیل نماید.آنچه مسلم است با بهره گرفتن از اصول بازاریابی به عنوان یک ابزار در اختیار مدیران، می توان روش های ارائه بهتر خدمت را شناسایی و عملیاتی نمود، به همین لحاظ است که این ابزارهای جدید به شدت مورد توجه دست اندرکاران سیستم بانکی قرار گرفته است. بنابراین رویکردهای جدید بازاریابی رابطه مند شیوه مناسبی است که بانکها می توانند جهت برطرف نمودن چالش های پیش رو، از آن به عنوان یکی از اصلی ترین راهبردهای تمایز استفاده کنند .

بازاریابی رابطه مند ، نیاز اساسی بانکداری نوین
بانکها همچون سایر مؤسسات در معرض تغییر دگرگونیهای زیادی قرار دارند و بنا به شرایط موجود برای بقاء و سودآوری، باید تلاش خود را در جهت حذف موانع و کاستی ها و پیروی از شیوه های نوین بازاریابی و اتخاذ روش های نو و سازنده به کار گیرد. بازاریابی رابطه مند یکی از موفق ترین رویکردها در این زمینه است. بازاریابی رابطه مند که به عنوان مجموعه فعالیتهای بازاریابی در راستای جذب، توسعه، حفظ و گسترش روابط با مشتری تعریف می شود، تمرکز بازاریابی را از جذب مشتریان کوتاه مدت و گذرا به حفظ روابط بلند مدت، پایدار، ‌صمیمانه و عمیق با مشتری تغییر می دهد .بانکهایی که به ایجاد وفاداری مشتریان توجه دارند، اهمیت حفظ یک مشتری را در ماورای هر مراجعه در نظر می گیرند. آنها مشتریان را دارایی های ارزشمندی می دانند و از تمام کارمندان خود می خواهند که برای راضی نگه داشتن و ماندگار شدن مشتریان هر کاری را انجام دهند. باید توجه داشت که بازگشت مشتری به بانک طی دوران زندگی او هزاران و حتی میلیونها تومان ارزش دارد. فعالیتهای بازاریابان برای ایجاد ماندگاری بلند مدت مشتریان، فلسفه بازاریابی رابطه مند را ایجاد کرده است .در بازاریابی رابطه مند بانکها تلاش می کنند تا ضمن شناخت نیازهای مشتریان، خدمات خود را به آنان ارائه دهند و با جلب رضایت مشتریان، ایجاد وفاداری کرده و کاری کنند که بین بانک و افراد گروه های ذینفع مرتبط با سازمان روابط بلند مدت برقرار شود. در واقع در این نوع بازاریابی، ‌مؤسسات به دنبال این هستند که مشتریان بیشتری را بدست آورده و حفظ کنند. همچنین درصدد هستند تا روابطی را ایجاد کنند تا مشتریان در آینده نیز از خدمات بانک استفاده و دیگران را نیز به این کار ترغیب کنند .در بازاریابی سنتی ، تمایل سازمان به انجام یک فروش، تماس غیر مستمر با مشتری، توجه به جنبه‌های ظاهری محصول، ‌گرایش کوتاه مدت، تأکید جزئی بر ارائه خدمات به مشتری و تعهد جزئی نسبت به انتظارات است، اما در بازاریابی رابطه مند، حفظ و نگهداری و بهبود ارتباط با مشتری یک اصل قلمداد می شود و تماس با مشتری و توجه به آنچه که برای او ارزش محسوب می شود، بسیار حائز اهمیت است.تعداد زیادی از بانکها برنامه های بازاریابی رابطه مند (وفاداری سازی) را جهت گسترش ماندگاری مشتریان به سوی خدمات و محصولات خود ایجاد کرده اند . پایه و اساس بازاریابی رابطه مند مبتنی بر شکل گیری علقه ها بین بانک و مشتری است. بطور کلی بانکهای با به اجرا درآوردن یک یا چند نوع از این علقه ها، شامل علقه های مالی،اجتماعی و بنیادین که با مشتریان خود رابطه ایجاد می نمایند.

مهمترین اهداف بانکها از بکارگیری بازاریابی رابطه مند
همانطور که در بخش های پیشین نیاز اشاره شد، هدف اصلی بانکها از اجرای برنامه های بازاریابی رابطه مند برقراری روابط بلند مدت با مشتریان، خلق ارزش برای آنها و در نهایت سودآوری است. در زیر مجموعه این هدف اصلی،‌بانکها اهداف متنوعی از ایجاد و گسترش رابطه با مشتریان دارند که این اهداف به صورت زیر ارائه خواهد شد.
تشویق مشتریان تا به هنگام انجام مبادلات بانکی، ابتدا به فکر بانک ما باشند.
فراهم کردن خدمات بهتر برای مشتریان با نظر سنجی مداوم از آنها .
تشویق مشتریان تا با نظر مثبت و موافق درباره بانک ما با دیگران صحبت کنند
تشویق مشتریان تا به بانک ما اعتماد کنند.
تشویق مشتریان تا از انجام فعالیت با ما لذت ببرند.
ارزش آفرینی برای مشتریان همراه با ارائه خدمات متمایز به آنها
تشویق مشتریان تا مشتریان بالقوه را به بانک ما ارجاع دهند
کمک به مشتریان تا از انجام کار با بانک ما احساس ارزش کنند .
کمک به مشتریان تا با ما صادق و رو راست باشند .
تشویق مشتریان تا دامنه وسیعی از محصولات/خدمات ما را خریداری کنند.
بانک را برای مشتریان بالقوه جذابتر و دلپذیرتر کنند .
تشویق مشتریان تا قدر کیفیت خدمات و محصولات ما را بدانند .
کمک به مشتریان تا در مورد بانک ما اطلاعات بیشتری داشته باشند .
کمک به مشتریان تا از امکانات و تسهیلات بانک ما احساس خوشایندی داشته باشند
کمک به مشتریان تا در هنگام کار با ما، شرکای مؤثرتری باشند.
تشویق مشتریان تا از تعامل با کارمندان ما لذت ببرند و با آنها دوست باشند .
اعطای این فرصت به ما که در مورد مشتریان بیشتر یاد بگیریم.
تشویق مشتریان، تا تلاش ما برای ارائه محصولات و خدمات جدید را پذیرا باشند.
کمک به مشتریان تا بدانند که انتظار آنها از ما چیست .
تشویق مشتریان تا ما را به عنوان یک بانک با مسئولیت اجتماعی در نظر بگیرند .
تشویق مشتریان تا نسبت به ارائه پیشنهادات علمی برای بهبود خدمات اقدام نمایند .
ترغیب مشتریان به پذیرش خط مشی ها و رویه های عملیاتی
کاهش اتکای ما به مشتریان جدید
تشویق مشتریان تا با دقت بیشتری به پیام های ترفیعی ما توجه کنند .
تشویق مشتریان به ایجاد فرهنگ مشترک

فرایند اجرای بازاریابی رابطه مند در بانک های شهر بندرعباس
بطور کلی فرایند اجرای بازاریابی رابطه مند در بانک دارای چهار مرحله شناسایی،‌متمایز سازی، تعامل و تطبیق با مشتری است.
مشتریان خود را بشناسید : بانکها نمی توانند با کسانی که نمی شناسند ارتباط برقرار کنند. لذا شناخت فردی مشتریان حیاتی است . شناختی که به ما اجازه می دهد مشتری را با جزئیات کامل در تمام مکان ها و در بین تمام کانالهای ارائه خدمت شناسایی کنیم. اگر بانکی نتواند حداقل اطلاعات مشتریان مهم را جمع آوری کند، نخواهد توانست برنامه های بازاریابی رابطه مند را به اجرا درآورد. در همین ارتباط بانک «فرست یو.اس.ای» برنامه ای تحت عنوان «به محض تقاضای شما» برای مشتریان خود ارائه کرده است. کارکرد برنامه «به محض تقاضای شما» از این قرار است که پس از اینکه مشتری به مدت یکسال از کارتهای اعتباری صادر شده توسط این بانک استفاده می کند، برای او پرسشنامه ای ارسال و از نام و تاریخ تولد افراد نزدیک او سؤال می شود. همچنین در مورد سرگرمی ها، مجلات، فعالیتهای فرهنگی و ورزشی مورد علاقه شما سوال میشود. سؤالاتی نظیر تاریخ وقایع مهم شخصی، سالروزها و حتی وقت ملاقات ها نیز مطرح میشود و در پایان پرسیده می شود که از طریق چه وسیله ای می خواهد پیغام بانک به وی ارسال شود. تلفن، فاکس و یا اینترنت. این خدمات در بخشهای مالی، سفر و تفریحات و اطلاعات عمومی، هدیه ها و یادآوری ها ارائه می شود و پس از آن بانک به صورت مداوم با مشتری در تماس بوده و خدمات منحصر بفردی به محض تقاضای مشتری ارائه خواهد داد.
مشتریان خود را متمایز کنید: مشتریان از دو نظر تفاوت دارند. اول از نظر تفاوت ارزشی آنها نزد بانک (سوددهی آنها) و دوم از نظر تفاوت در نیازهایشان. پس از شناسایی مشتریان ضروری است تا آنها را متمایز کنید. این تمایز به ما امکان می دهد تا انرژی خود را صرف مشتریان با ارزش تر کنیم. همانگونه که مشخص است ما در اینجا از یک نظام ارزیابی و رتبه بندی مشتری بر مبنای سوددهی آنها و شاخص رده بندی مشتریان صحبت می کنیم. اما این نکته نیز قابل ذکر است که مشتریان را بر مبنای نیازهای متفاوتشان گروه بندی و بر مبنای همین تفاوتها نیز عمل و خدمات خود را به آنها ارائه خواهیم کرد .
با مشتریان خود تعامل داشته باشید: برای اجرای برنامه بازاریابی رابطه مند باید کارایی و اثربخشی هزینه های ارتباطات خود را با مشتریان بهبود ببخشید. هر ارتباطی با مشتری می بایست در راستای ارتباطات قبلی با همان مشتری باشد. هر صحبتی با مشتری باید ادامه صحبت های قبلی باشد. این تعامل شامل برخورد متمایز و ویژه با مشتری است . در کنار آگاهی از تغییر نیازهای مشتریان، بایستی به متدولوژی روز مجهز باشیم و با کمک آنها بتوانیم بازخورد تعاملی با مشتریان برقرار کنیم. براساس اطلاعات دریافتی از این ازخوردها، از نیازهای مشتریان آگاه شده و می توانیم به آن جواب دهیم .
بعضی از رفتارهای سازمان (بانک) خود را با مشتری تطبیق دهید: با وارد کردن مشتری به فرایند ارتباط آموزشی، بایستی بعضی از رفتارهایش را به منظور تطبیق با نیازهای مشتریانش تغییر دهد. بر این اساس ارائه خدمت به مشتریان بایستی بر اساس نیازهای ابراز شده مشتری و در هنگام ارتباط با واحد بازاریابی بانک صورت پذیرد. بنابراین در صورت اجرای رویکرد جدید بازاریابی رابطه مند در بانک می توان به مشخصه های ذیل دست یافت:
در این نظام، ارزش هر مشتری بر مبنای میزان استفاده او از کلیه خدمات بانک به صورت یکپارچه سنجش می شود نه بر مبنای میزان استفاده او از هر یک از خدمات به صورت مجزا
فرایندهای فروش، بازاریابی و ارائه خدمات کاملاً مکانیزه خواهند شد و سهولت و سرعت حرف اول را خواهند زد .
اطلاعات مشتری در کل شرکت، جاری و از سوی واحدها و افراد ذیربط قابل استفاه خواهد بود.
مدیران با بهره گیری از پایگاه داده های قابل اتکا،‌ گسترده، یکپارچه و همگون می توانند فعالیتهای مشتریان را با شاخص های مناطق جغرافیایی، اطلاعات جمعیت، درآمد،‌خرده بازارها و متغیرهای گوناگون دیگر ردیایب کنند .
کلیه افراد مرتبط با مشتری به گونه ای آموزش می بینند که بتوانند حداکثر بهره برداری و استفاده را از تکنولوژی های اطلاعاتی همزمان و یکپارچه بانک بنماید. در هر مرحله مشتری ردگیری می شود و داده های ارزشمند وی ثبت می شود و در زمان مناسب از آن استفاده خواهد شد .
صرفاً در چنین محیط مملو از ارتباطات است که فرصت حفظ و نگهداری مشتری، فروش و سودآوری بوجود خواهد آمد. بنابراین اجرای فلسفه بازاریابی رابطه مند نیاز به فرهنگ سازمانی و نگرش کل گرا دارد و تغییر آن نیز یک فرایند سخت و طولانی است و لازمه انجام آن نیز درک همه شرایط و ایجاد تفاهم در درون سازمان است .

نتیجه گیری
عملکرد واحدهای صف بازاریابی از ابزارهایی است که می تواند رشد درآمدهای بانک را افزایش دهد بنا به گفته مدیران بزرگ بانکهای معروف دنیا فقط ۲۰% از مشتریان بیش از ۸۰% سودآوری بانکها را تشکیل می دهند و از طرفی بخش اعظم سود را مشتریان کم بازده و هزینه زا جذب می نمایند.همچنین تحقیقات مهم و دقیق محققان امور اقتصادی نشان داده که بانکها با افزایش مشتریان ارزنده و تراز اول خویش و ایجاد رضایت مؤثر در این مشتریان، بطور بی سابقه ای به سودآوری خود می افزایند. بنابراین شایسته است در بازار رقابت تنگاتنگ کنونی بانکها، بر اساس بند ۲ و ۳ سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و احتمال عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) و با عنایت به تأسیس بانکهای خارجی در ایران و نیز بسته سیاسی نظارتی بانک مرکزی درخصوص عدم اختلاف سود بانکی در بخش جذب منابع و اختلاف ناچیز سود بانکی در بخش تخصیص مصارف و از طرفی با توجه به خصوصی شدن تعداد زیادی از بانکها دولتی و همچنین اختلاف ناچیز سود بانکی در بخش جذب منابع و مصارف ما بین بانکهای دولتی و خصوصی، بانکها را ملزم می نماید هر چه سریعتر برای حفظ مشتریان خویش چاره اندیشی نمایند و چاره آن تنها در بازاریابی رابطه مند و مشتری مداری مؤثر تجلی می یابد. امروزه این حقیقت غیرقابل انکار وجود دارد که کفه ترازو و قدرت بازار به طرف مشتریان سنگینی می کند، مشتریان امروز فرصتهای بیشتری برای مقایسه خدمات در اختیار دارند و مدیریت مالی آنها پیچیده تر شده است. بنابراین روابط خلاق میان مشتریان و بانکها و همچنین مجموعه خدمات با کیفیت و ماهیت خدمات خریداری شده در هنگام خرید به نحوه تعامل و رابطه بین دو طرف مشتری و کارمند بستگی دارد.مشتریان علاقمند به تداوم همکاری با بانکی هستند که در تمامی شرایط و خصوصاً شرایط خاص اقتصادی با بهره گرفتن از راهکارهای مناسب مدیریت بتواند شرایط ثابت و سیالی را در مقوله های جذب منابع، تخصیص مصارف و ارائه خدمات (وظایف اصلی تمامی بانکها) در مقایسه با سایر بانکهای رقیب داشته باشد و چنان مدیریت نماید که قوانین خاص اقتصادی در برهه های متفاوت زمانی تأثیر شدید و بسزایی در نحوه تعامل با بانک و کسب و کار و تجارب اینگونه مشتریان با اطمینان به مدیریت بانک مربوطه نداشته باشد.تفاوت مشتری در مورد بانک بر اساس میزان توانمندی آن در کمک به حل معضلات و توسعه تجارت او استوار است. در کشور ما و اکثر کشورهای پیشرفته دنیا هدف و غایت نهایی انجام سریع امور و عدم اتلاف وقت به عنوان مهمترین عنصر موفقیت در دنیای رقابت کنونی می باشد و مشتریان بعنوان ارکان تعیین کننده ارزش بسیار زیادی برای تکنولوژی و سرعت و در درجه بعدی تخصص فنی بانکها قائل هستند. چیزی که برای مشتریان ارزش تعیین کننده و نهایی را دارد توانایی بانک در ارائه سرویس مورد نظرشان است از این رو بانکها برای کارآمد شدن نیازمند بدست آوردن اطلاعات کافی از مشتری، درک علائق و خواسته ها و توسعه روابط با او هستند.پیشرفت بازاریابی رابطه مند در بانک با پیمودن در جهت توسعه روابط با مشتریان صورت می گیرد که این از وظایف اصلی و لاینفک واحدهای صفی و کارمندان باجه‌ها که صف اول ارتباط بانک با مشتری می باشند. بازاریابی رابطه مند بازاریابی سنتی را که ارکان آن موفقیت از سهم بازار بوده به بازاریابی رو در رو (Face to Face) ارتقاء میدهد و خط مشی را که ارائه خدمات به مشتریان بیشتر و یا بهتر بگوئیم مدیریت مشتریان می باشد فراهم می آورد و باعث پاسخگویی بانک به رشد ارزشهای مورد انتظار این مشتریان می شود. حفظ رابطه با مشتری یک مسئله بلند مدت است و بجای نتایج و پیامدهای جاری باید به پیامدهای آتی آن توجه کرد. از سوی دیگر کیفیت رابطه با مشتری با میزان رضایت مشتری سنجیده می شود. رضایت مشتری پیش شرط تمام موفقیت های بعدی بانکها است. با توجه به فرهنگهای مختلف شیوه های حفظ رابطه با مشتریان متفاوت است در کشورهای خاور میانه که مردمانی خونگرم و مهربان در آن زندگی می کنند و پیشینه تاریخی با قدمت بسیار دارند. برای استحکام بخشیدن به رابطه خود با مشتریان به تعاملات اجتماعی و شخصی اهمیت می دهند اینگونه تعاملات پیوسته و مداوم اجتماعی همچون ملاقاتها، دعوت های رسمی و غیر رسمی در مجامع و مراسمات، شرکت در مراسمات مشتریان اهدای هدایا، جایزه خوش حسابی و مشاوره اقتصادی و تشریح خدمات بانکی را در دستور کار خود قرار دهند. در این خصوص تشریح خدمات بانکی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. در بانکداری نوین جهانی تشریح خدمات بانک و خصوصاً خدمات بانکداری الکترونیک الزامی است مشتریان بانکها حق دارند از طریق رسانه های عمومی، خدمات بانکها را بشناسند و شعب بانکها در ایجاد بسترهای مناسب جهت آموزش و فرهنگ سازی از طریق ارتباط کلامی و نوشتاری بروشور مولتی مدیا ( CD و غیره) اقدام نمایند. این خدمات را به صورت بسیار راحت و آسان و به مانند کسی که برای یک شخص نابلد توضیح می دهند این خدمات را از اولین مرحله تا پایان آن تشریح نمایند، و هرگز این گونه فکر ننمایند که مشتریان واقف به این امور و خدمات می باشد.هر گونه تخصیص هزینه در زمینه آگاهی دادن به مشتریان از طریق جراید، یا رسانه‌های عمومی و کارکنان خصوصاً تشریح بانکداری الکترونیک که از نتایج شایان آن عدم حضور فیزیکی مشتری در شعب بانک توجیه بودن مشتری از خدمات آن بانک، صرفه جویی در وقت، بالا رفتن سرعت کار و در مجموع باعث بهره وری بالا برای بانکها و رضایت مشتریان خواهد شد که در سطح کلان این صرفه جویی ها مبالغ بسیار بالایی سوددهی را برای طرفین بهمراه خواهد داشت.تمامی موارد صدرالاشاره با رفتار و برخورد مناسب کارمندان شعب میسر می گردد و در غیر اینصورت شاهد عدم کارایی لازم بانک مربوطه خواهیم بود.تمامی کارمندان باید دارای اخلاق حرفه ای بوده و به جهت پیشبرد اهداف سازمان یعنی چهار چوبها و ارزشهایی را که ایشان جهت رونق بخشیدن به کار و حرفه خود مدنظر قرار دهند و به انجام رفتار بر اساس ضوابط تعریف شده و تأیید شده سازمان همت گماردند.در این راستا جهت توسعه و بهبود روابط و ایجاد رضایت موفق و مؤثر دو سویه بین بانک و مشتری رعایت نکات ذیل ضروری می باشد.
کارکنان شاغل در مشاغل صفی و بالاخص تحویلداران باید از افراد برون گرا با خصوصیات اخلاقی خوش مشرب، اجتماعی، خوش سخن، خوش رفتار از نظر اجتماعی و غیره بهره مند باشند و بانکها باید در انتخاب افراد جهت اینگونه مشاغل حتماً مورد فوق را مد نظر قرار دهند.مهمترین اتفاق جذب مشتریان در زمان ۶۰ ثانیه اولین ملاقات با مشتری رخ می دهد و تأثیرگذاری اولین لحظه بر ذهن مشتری فوق العاده با اهمیت و مؤثر می باشد.این لحظه است که مشتری را به ادامه فعالیت با بانکها ترغیب و یا منصرف می نماید در این راستا کارمندان صف باید علاوه بر ارتباط کلامی مناسب با زبان مناسب بدنی که شامل ترکیب متوازنی از نگاه مستقیم به چشمها حالتهای بدن، تبسم، رفتار بدن ، تن صدا و نحوه بیان می باشد. انگیزه ارتباط مشتری را بالا ببرند پوشش مناسب و رایحه ملایم در فضای شعبه در مشتری برداشت اولیه مثبت از کارمندان بانک و در نهایت بانک مربوطه ایجاد می نماید و در غیر اینصورت در ذهن مشتری این امر مشتبه می گردد که کسی که به وضع ظاهری خویش نمی رسد و یا احیاناً دارای زبان بدنی مناسب نمی باشد برای خود و مشتری ارزش قائل نیست.این گونه عمل نمودن نشان از برنامه ریزی مدون و مناسب بانک درخصوص برخورد با مشتری و آموزشهای لازم در این امر می باشد که نشان از رعایت قانون ۷P که عبارتند از برنامه ریزی قبلی مناسب مانع عملکرد ضعیف می باشد را موید می باشد در این بین ایجاد حس مهم بودن مشتری به بهتری نحو تجلی می گردد که با ارائه خدمات سریع و صحیح این مطلب کامل می گردد.صنعت بانکداری در صورت هر گونه اهمال و کم توجهی از جانب نیروهای صف خویش به اصول کلی بازاریابی با مرکزیت مشتری، حیات بانک در معرض خطر قرار خواهد گرفت.در این بین توجه به سخنان بزرگان دین می تواند راه گشا بوده و ما را در رسیدن به هدف یاری نماید .
حضرت پیامبر اکرم (ص) می فرمایند:حسن خلق نیمی از دین است.
امام حسین (ع) فرموده اند :حوائج مردم نزد شما نعمتهای خداوند است آنها را از خود دور نکنید.
در رابطه با ارتباط با مشتریان توسط کارمندان شعب:درخصوص همه مشتریان رعایت ادب – نزاکت – ارائه خدمات مناسب و سریع الزامی است. لیکن با توجه به خواسته های مشتریان و وضعیت حسابهایشان باید ایشان را طبقه بندی نمود و با هر گروه ضمن شناخت خصوصیات فردی و اجتماعی از راهکارهای مناسب در ارائه خدمات مناسب استفاده نمود.در این ضمن وجود بایگانی مشخصات و سوابق و خصوصیات فردی و اجتماعی به مشتریان تراز اول در عدم اتلاف وقت و انجام سریع و صحیح امور کمک بسزایی خواهد نمود.بدیهی است با رعایت نکات فوق و ایجاد بازاریابی رابطه می توان به اهداف زیر دست یافت.
تضمین بقای سازمان و سودآوری
ایجاد حس وفاداری در مشتری
افزایش توان رقابت با بانکهای رقیب
توسعه فعالیتها
ایجاد نوآوری و ارائه خدمات جدید بنا بر نیاز مشتری
جذب منابع پایدار
کسب سهم بیشتری از بازار از طریق جذب مشتریان مهم از بانکهای رقیب

جذب مشتریان سایر بانکها از طریق به راه اندازی تبلیغات دهان به دهان مثبت مشتریان کنونی، تجربه ثابت نموده است که یک مشتری قدیمی راضی از سرویس و خدمات بانک به اندازه ده مشتری جدید در تبلیغ و سودآوری بر آن بانک به خصوص مؤثر خواهد بود.بعضی قواعد و اصول کلی که بانکها ملزم به رعایت آن هستند عبارتند از :
۱- مهمترین اصل و پایه بانک مشتری است، رضایت و ارائه خدمات سریع و بدور از بوروکراسی برابر قانون وظیفه هر بانکداری می باشد.
۲- بانکدار نقش امانت دار را ایفا میکند و موجودی و ذخایر پولی او متعلق به سپرده گذاران است.
۳- بانکها طبق قانون نقش نگه دارنده وجوه شهروندان را برعهده دارند و باید این وجوه را صرف اهداف سازنده و زیربنایی و توسعه و اعتلای مملکت کنند و در هر استراتژی بازاریابی به این اصل باید توجه جدی شود.
۴- انتظار میرود بانکها پیش از حداکثرسازی بازدهی، ریسک خود را به حداقل ممکن برسانند.
۵- بانکها در هر شرایط اقتصادی مطلوب یا نامطلوب ملزم به ارائه خدمت هستند.
امروزه اکثر بانکها با محیطی کاملاً پویا روبرو هستند. همه بانکها چه بزرگ و چه کوچک با توجه به تغییرات برق آسا در موقعیتهای رقابتی و شرایط حاکم بر بازار جذب و حفظ مشتریان تجاری را سرلوحه برنامه های خویش قرار داده اند. و از عوامل مهم موفقیت بانکها ارائه خدمات و سرویس سریع و صحیح و ایجاد این احساس در مشتری است که مشتری احساس کند رضایت وی از خدمات دریافتی برای بانک بسیار مهم است. و اصول اعتماد و وفاداری به مشتری باید همیشه مد نظر قرار گرفته شود.
در پایان اینکه بانکداری امروز شیوه های نو بازاریابی و مشتری مداری مؤثر، ارائه تکنولوژی های نو سرویس دهی و خدمات مورد نظر مشتری را می طلبد، هر بانکی که در این امور موفق تر عمل نماید در بازار رقابتی موجب جذب منابع بالا وماندگاری منابع ودرنتیجه دوام وبقای دائمی آن بانک با بهره وری بالا خواهد شد.

منابع
۱- پیرز، دان؛ بازاریابی تک به تک؛ ترجمه علی عیاری؛ چاپ اول؛ تهران؛ انتشارات فرا؛ ۱۳۸۱
۲- قاسمی،‌ جعفر؛ وفاداری مشتریان بانکی؛ فصلنامه پژوهشی بانک کشاورزی؛ شماره سوم؛ دور جدید؛ بهار ۱۳۸۳
۳- کاتلر،‌فیلیپ؛ کاتلر در مدیریت بازار؛ ترجمه عبدالرضا رضائی نژاد؛ چاپ اول؛ تهران؛ انتشارات فرا؛ ۱۳۷۹
۴- کاتلر، فیلیپ؛ دایره المعارف بازاریابی از A تا Z؛ ترجمه دکتر عبدالحمید ابراهیمی، اول؛ تهران؛ نشر آن؛ ۱۳۸۳
۵- کاتلر، فیلیپ؛ مدیریت بازاریابی(تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، اجرا و کنترل)؛ بهمن فروزنده؛ اول؛ تهران؛ نشر آتروپات؛ ۱۳۸۲
۶- غفاریان،‌وفا وکیانی، غلامرضا ، استراتژی اثربخش،‌چاپ اول، تهران؛ انتشارات فرا،‌۱۳۸۰

روش های نوین بازاریابی و رویکرد های آن

چکیده

بازار یابی در کسب و کار امروز یک امر ضروری است ودر مو قعیت ساز مانها نقش اساسی ایفا می کند.بازاریابی به فروش از طریق ویزیتوری یا تهیه آگهی های تبلیغاتی محدود نمی شود  و مفهوم بسیار جامع تری دارد و به همین دلیل گفته می شود تفکر بازار یابی باید در کلیه ی بخش ها و فرایند های سازمانی نفوذ کند و مورد توجه قرار گیرد.خلق نام تجاری مناسب ، تبلیغات مناسب ، توجه به تغیر دائم در نیازها ودر نهایت بهره گیری ازفناوری روز از الزامات اساسی است.بازاریابی نتیجه ناگزیرو دوری ناپذیر وضروری سرمایه داری است.البته این بدان معنا نیست که بازاریابی تنها به کشورهای دارای نظام سرمایه داری محدود می شود ، تکنیک های بازاریابی در تمام نظامهای سیاسی و بسیاری از جنبه های زندگی کاربرد دارد. بازاریابی  شامل طراحی و تولید  محصول به شکلی که نیاز مصرف کننده را رفع کند. تعیین قیمت واقعی یعنی قیمتی که علاوه  بر تضمین سود مشتری را  راضی نگه دارد. عرضه محصولات  در مکان مناسب (جایی که مشتریان بتوانند محصول را بخرند ).تبلیغات برای تشویق مشتری ها برای خرید محصول است.اجزای تشکیل دهنده این آمیزه در تمام سازمان ها مشابه است و تنها نسبت آنها متفاوت است.
 

مقدمه

نقش بازاریابی در دنیای به شدت رقابتی امروز، غیر قابل انکار است. حال، زمانی که این پدیده حیاتی دنیای نوین را برای به کارگیری در صنعت سنتی ولی درحال رشد حمل و نقل درنظر بگیریم، قضیه کمی پیچیده تر هم میشود. صنعتی که از زیرساختهای اولیه ی توسعهی هر کشوری به حساب میآید و بهبود روشها و راهکارها در آن، خود موجب حرکت چرخ عظیم توسعه و پیشرفت آن کشور می شود. برخی از روش های روز تبلیغات و بازاریابی در کشورهای توسعه یافته به مراتب با هزینه کمتر و بازده بالا  انجام میگردد ؛ لیکن در کشور عزیزمان ایران  به دلیل وابستگی تبلیغات و بازاریابی به سیاست ؛ اقتصاد عمومی کشور ؛ رشد علمی و فرهنگی و . . . موارد دیگر عملا بکارگیری متدهای روز و جدید به دلیل هزینه بالا و بازده کم امکانپذیر نیست.(2)

در ایران طی سال‌های اخیر شاهد رشد و توسعه بکارگیری روش‌های نوین بازاریابی و تبلیغات در پروژه‌های ساخت و ساز مسکونی، تفریحی، تجاری، اداری و شهرک‌ها بوده‌ایم. ارتباطات بازاریابی در این صنعت با اهداف زیر مورد توجه و استفاده قرار می‌گیرد:

• جذب مشتری با کیفیت برای پیش خرید یا خرید واحدهای در دست ساخت یا آماده تحویل

• جذب سرمایه‌گذار برای مشارکت در طرح‌ها و پروژه‌های ساختمانی

• جذب فعالان تجاری (بعنوان مثال برندهای مطرح) برای حضور و فعالیت‌ اقتصادی در این مجتمع‌ها پس از آماده‌سازی

• جذب بازدیدکننده و مشتری پس از شروع فعالیت مجتمع‌ها به ویژه مجتمع‌های تجاری و تفریحی

برای تحقق هر یک از اهداف فوق، شرکت‌های سرمایه‌گذار، طراح و سازنده این پروژه‌ها در حوزه بازاریابی و ارتباطات نیازمند خدمات مختلفی هستند.

• تحقیقات بازاریابی و طراحی کمپین: این خدمات با هدف کمک به فروش سریع و با کیفیت واحدهای مسکونی، تجاری و اداری و نیز معرفی کل پروژه در کمترین زمان و با روشی مقرون به صرفه ارائه می‌شود. کمپین یک برنامه جامع یکپارچه تبلیغاتی است که کلیه رسانه‌های موثر برای جذب مشتری در کمترین زمان شناسایی و انتخاب می‌کند. بعلاوه، پیام‌های ارتباطی جذاب و اثرگذار در قالب کمپین خلق شده و از طریق رسانه‌های انتخاب شده به مخاطبین هدف / بازارهای هدف انتقال می‌یابد.

• ساخت تیزر و فیلم صنعتی: فرایند معرفی و جذب مشتری و سرمایه‌گذار در بسیاری از پروژه‌های ساختمانی مدت‌ها قبل از شروع عملیات ساخت شروع می‌شوند. مهمترین ابزار برای معرفی این پروژه‌ها تیزرها و فیلم‌های صنعتی با ساختارهای رئال، انیمیش یا ترکیبی است.

• تهیه کاتالوگ: در پروژه‌های ساختمانی بزرگ یکی از مهمترین ابزارهای معرفی و فروش کاتالوگ‌های جامع هستند. این کاتالوگ‌ها اطلاعات دقیقی از پروژه‌ را بطور مستقیم به خریدار احتمالی و سایر ذینفعان پروژه ارائه می‌دهد.

• مالتی‌مدیا و وب‌سایت: شبکه اینترنت یک چندرسانه‌ای ارزان و بسیار موثر است. واحدهای فناوری اطلاعات می توانندکلیه خدمات ساخت مالتی‌مدیا، کاتالوگ‌های الکترونیکی را برای پروژه‌های ساختمانی بزرگ و متوسط به مشتریان ارائه کنند.

• تبلیغات محیطی: بخش تبلیغات محیطی می تواند بهترین موقعیت‌های مکانی را برای معرفی و تبلیغ پروژه‌های ساختمانی با صرف هزینه‌های بسیار معقول و اقتصادی ارائه نماید. بعلاوه این واحد می‌توان با بهره گرفتن از موقعیت مکانی پروژه، آنرا تبدیل به یک رسانه موثر و کم هزینه نماید.

• معماری و دکوراسیون داخلی: واحد خدمات معماری و دکوراسیون داخلی می تواند دربازاریابی نوین به پروژه‌های مسکونی، تفریحی، تجاری، اداری و نیز طرح‌های ساختمانی چندمنظوره خدماتی با دامنه وسیع ارائه دهد که این فعالیت‌ها از قبیل مشاوره، طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و فضای بیرونی را شامل می‌شود.(9)

بازار یابی نوین در شرکت های حمل ونقل

بازاریابی برای شرکتهای حمل و نقل که به نوعی بازاریابی خدمات محسوب میشود، تا حدی مشکل تر از بازاریابی برای محصولات مصرفی به حساب میآید. چون خدمات، عموماً ملموس، قابل ذخیره سازی و جابجایی نیستند. لذا، توسعه انواع فعالیتهای بازاریابی در شرکت های حمل و نقل، ضامن بقای این شرکت ها در این بازار پرتلاطم محسوب میشود.

سالیان بسیار است که شرکت های حمل و نقل، از راه های گوناگون به گسترش بازار خود و به موازات آن، گسترش سود و منافع خود میاندیشند و در این میان به مواردی همچون تبلیغ در نشریات، وبگاه ها،ارائه هدایای تبلیغاتی،استخدام افراد مجرب و آموزش دیده، استخدام بازاریابان حضوری به منظور مراجعه به شرکتهای صاحب بار و … دست یافته اند که هرکدام از این موارد در جایگاه خود،کارایی و اثربخشی خاصی دارد. حال در نظر بگیرید که وقتی شرکتی تمامی این موارد را به صورت یکجا و به عنوان جعبه ای از ابزارها در اختیار داشته باشد، هم افزایی این نیروها، به پیشبرد اهداف این شرکت حمل و نقل شتابی چشمگیر میدهد. مشابه این جعبههای ابزار را در زمان حال به تعداد انگشت شمار می توان مشاهده کرد. مواردی همچون سامانه نوین اینترنتی باریاب با سرمایه گذاری بخش خصوصی و یا درگاه ملی بار با تصدی گری دولت، از این قبیل اند. برای مثال، بررسیهای به عمل آمده در نمونه ی اول (باریاب) نشان میدهد که افرادی متخصص می کوشند تا از طرق گوناگون، تعداد بسیار زیادی از صاحبان بار از سراسر کشور را تشویق کنند تا بارهایی را که قصد حمل آنها را دارند، در این سامانه ثبت کنند و از طرفی دیگر، دربارهی این بارها به صورت آنی و در همان لحظهی ثبت، توسط پیامک و رایانامه(ایمیل) به شرکتهای حمل و نقل استان مبدأ بارگیری، اطلاع رسانی میشود.

شرکت حمل و نقل بدون صرف هزینه های سرسام آوری که معمولاً در نتیجه ی استخدامهای پیاپی کارمند ویا پرداخت پورسانت هایی که به دلالان و واسطه ها پرداخت می شود، صورت می گیرد، روزانه ده ها مورد بار ثبت شده در حوزه ی کاری خود را جستجو و مشاهده میکنند، که با توجه به تخصصی که نسبت به هریک از این بارها دارند، میتوانند در یک محیط رقابتی، بار را از آن خود کرده و مسلّماً سود خود را افزایش دهند.در حمل و نقل زمینی، به این موضوع بسیار مهم، یافتن رانندگانی با مالکیت بسیار متنوع از خودروها را نیز به منظور حمل بارهای شرکتهای حمل و نقل بیافزایید.این مهم، یعنی برداشتن گام نهایی برای تبدیل فعالیت هایی که به پیدا کردن مشتری منجر شده اند و با یافتن راننده،تکمیل و به سود تبدیل می شوند. لازم به ذکر است که تمامی روش های حمل، اعم از زمینی،دریایی،هوایی و ریلی، در انواع بین شهری و بین المللی در این سامانه مورد استفاده قرار میگیرد و تعداد بالای کاربرانی که به استفاده از این خدمات روی آورده اند، مهر تأییدی بر کاربردی بودن این شیوه نوین به حساب می آید. نکته ی مهم در این میان، هزینه های بسیار پایین استفاده از این سامانه های جستجوی بار و وسیله ی حمل است که در مقایسه با سایر روش های گران قیمت بازاریابی در شرکتهای حمل و نقل، تقریباً رایگان به حساب می آید. مسلّماً جنبه ی پررنگتر این نحوه ی قیمت گذاری برای این قیبل امکانات کاربردی و سودآور، فرهنگ سازی این نوع خدمات در کشورمان است که هم خود دولت و هم برخی از شرکت های خصوصی نسبت به آن اقدام کرده اند. فرهنگی که درصورت قرارگرفتن در جایگاه حقیقی اش، موجب پدید آمدن یک بازار وسیع برای شرکتهای حمل و نقل خواهد شد.جعبه ابزار یا مجموعه خدماتی همچون سامانه باریاب (سامانه نوین جستجوی بار و وسیله حمل و یا موارد مشابه آن)، حاوی امکانات سودآور و کاربردی برای تمام بازیگران صنعت حمل و نقل همچون، شرکت های حمل و نقل، رانندگان و صاحبان بار است و طبق قانون بقای هر رابطه تجاری، که برنده بودن طرفین هر معامله، پررنگ ترین موضوع آن است، تمامی مهره های این صفحه ی عظیم که بقا و پویایی اقتصاد یک کشور را رقم می زنند، چه با کاهش هزینه هایشان و چه با افزایش سودهایشان برنده اند و به منافع دلخواه خود دست می یابند (5).

 

بازاریابی نوین دربنادر

مبحث بازاریابی بنادر با بازاریابی های کالاهای تجاری از جنبه های مختلف متفاوت است. بنادر با حدودا ۲۰ نوع مشتری در ارتباط متقابل هستند که عبارتند از صاحبان کالاها ، خطوط کشتیرانی ها اعم از کانتینری ، فله ، نفتی ، مسافری ، شرکت های حمل ونقل جاده ای ، ریلی ، هوایی و غیره که هرکدام انتظارات و درخواست های خاص خود را از بنادر دارند. لذا شناخت و پاسخ گویی به آنها از اهمیت زیادی در مباحث بازاریابی دارد. با عنایت به تعریف بازاریابی که همانا تحلیل نیازهای مشتریان ، طراحی محصولات و فرایندهایی که به آن نیازها پاسخ دهد و مشتریان را از وجود محصولات و فرایندها آگاه سازد ، مشخص می گردد بازاریابی بنادر چه وظیفه سنگین و مهمی را بر عهده دارد.

  امروزه بنادر موفق دارای تیم و چارت سازمانی و نیروی انسانی متخصص و بودجه کافی جهت فعالیت های بازاریابی بندری می باشند که به  جرات  می توان ادعا کرد که عملکرد بندر در جذب کشتی و کالا به میزان قابل ملاحظه ای به فعالیت و میزان کارایی آنها بستگی دارد. به عنوان نمونه اینکه در بندر سنگاپور ۲۰۰ خط کشتیرانی جهان در تردد هستند ، یا اینکه سالیانه در بندر رتردام  هلند در حدود ۴۵۰ میلیون تن انواع کالاها تخلیه و بارگیری می گردد. قطعا فعالیت های بازاریابی بندری بین المللی قوی ، نظام یافته و مستمری برای جذب و نیز حفظ آنها انجام شده است. در جاده منتهی به بندر آنتورپ بلژیک تابلوهای بزرگی با این نوشته ها ” آیا می دانستید که این بندر برای ۲۰هزار نفر شغل ایجاد نموده ”  و یا اینکه ” این بندر به میزان ۱۰درصد در GDP  اقتصاد کشور نقش دارد”  ، توجه همگان را معطوف نموده که هدف برجسته نمودن نقش بندر در اقتصاد آن کشور هستند.

  از ضرورت بازاریابی بندری می توان موارد زیر را اشاره کرد:

  ۱- ماهیت فعالیت بنادر ، جنبه بین المللی بودن آنها هستند. بنادر صرفا پوشش دهنده نیاز واردات و صادرات یک کشور نبوده بلکه جذب کالا و کانتینرهای ترانشیپی و ترانزیتی سایر کشورها را نیز بر عهده می گیرند. به عنوان نمونه از حدود ۲۸میلیون کانتینر تخلیه و بارگیری شده در بندر سنگاپور درسال ۲۰۱۱ میلادی به میزان ۸۰درصد آن مربوط به کانتینرهای ترانشیپی بوده که مقصد نهایی آنها کشورهای همجوار می باشند. زیرا کشور سنگاپور صرفا ۴میلیون نفر جمعیت داشته ، وسعتش به اندازه جزیره قشم بوده و طول سواحلش صرفا ۱۷۰کیلومتر است با این حال دومین بندر کانتینری جهان محسوب می شود.

 همچنین بندر جبل علی امارات متحده عربی با عملیات ۱۲میلیون کانتینر درسال ۲۰۱۱ میلادی و لقب گرفتن دهمین بندر برتر کانتینری جهان ، درحدود ۵۰درصد عملیات کانتینری آن مربوط به ترانشیپ است. بنابراین برای آشنا ساختن سایر کشورها با توانمندی ها ، زیرساخت ها و روساخت های بندری نیاز به فعالیت های پورت مارکتینگ است.

  ۲- هزینه های زیاد ساخت بندر ایجاب می نماید تا برای امکانات ایجاد شده بتوان کالا و کشتی جذب نمود که در این راستا اقدامات بازاریابی بنادر از اهمیت خاصی برخوردار است. به عنوان نمونه هزینه ساخت یک ترمینال کانتینری با ظرفیت ۲میلیون TEU کانتینردرحدود ۷۰۰میلیون دلار ، هزینه خرید یک دستگاه گنتری کرین در حدود ۱۰میلیون دلار ، هزینه نصب و راه اندازی نرم افزار ترمینال کانتینری ۱۵میلیون دلار و هزینه لایروبی حوضچه و کانال های بندر ۲۰۰میلیون دلار است. حال خود درنظر بگیرد بندری که با این هزینه های سرسام آور ساخته شده ولی در جذب کالا و کشتی موفق نباشد چه ضرری به اقتصادی آن کشور وارد می نماید؟!

 ۳- رقابت شدید بنادر در دنیای اقتصادی کنونی باعث شده که بنادر برای جذب هرچه بیشتر کالا و کشتی از یک طرف زیرساخت ها و امکانات خود را قوی و قوی تر نمایند و از سوی دیگر با انجام فعالیت های بازاریابی بتوانند برای امکانات ایجاد شده که با هزینه سرسام آور مهیا نموده اند کالا و کشتی جذب نمایند. در جنوب شرقی آسیا بنادری نظیرشانگهای ، سنگاپور ، هنگ کنگ وجود دارند که سالیان متمادی است که آنها درحال رقابت تنگاتنگ برای کسب رتبه برترین بندر کانتینری جهان هستند و هرسال یکی از آنها  به آن نائل می شود.

 به عنوان نمونه درسال ۲۰۱۱ میلادی بندرشانگهای چین با عملکرد ۲۹/۱ میلیون کانتینر رتبه اول ، بندر سنگاپور با عملکرد ۲۸/۴ میلیون رتبه دوم و بندر هنگ کنگ با ۲۳/۵ میلیون کانتینر رتبه سوم بندر برتر کانتینری جهان را کسب نمودند. درشمال غربی اروپا بنادر رتردام هلند ، آنتورپ  بلژیک و هامبورگ آلمان رقابت شدیدی با یکدیگر دارند و در منطقه خلیج فارس و دریای عمان بنادر جبل علی ، سلاله عمان ، شهیدرجایی ایران با یکدیگر رقابت می کنند.

  بنابراین باتوجه به ماهیت دنیای اقتصادی امروز که همانا رقابت شدید است لزوم فعالیت های بازاریابی بنادر برای جذب هرچه بیشتر سهم بازار (Market Share) از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. از جمله اقدامات بازاریابی که بنادر جهان انجام می دهند می توان موارد زیر را نام برد:

 

۱- تبدیل بندر به منطقه آزاد تجاری (FEZ) و یا منطقه ویژه اقتصادی (FEZ) و ارائه تسهیلات گمرکی و تجاری برای جذب بیشتر کالا و کشتی.

۲- اعمال تعرفه ها و تخفیفات ترجیحی برای مشتریان عمده (خطوط کشتیرانی بزرگ و یا صاحبان عمده کالا).

۳- حضور در کنفرانس ها و نمایشگاه های تخصصی حمل ونقل دریایی نظیر TOC – SEATRADE.

۴- برگزاری همایش ها ، سمینارها و نمایشگاه های  تخصصی.

۵- دارا بودن وب سایت تخصصی اینترنتی که در آن امکانات و توانمندی های بندر به وضوح قابل مشاهده است.

۶- فعالیتهای E-port Marketing  (بازاریابی بندری الکترونیکی).

۷- ساخت ویدیوکلیپ به صورت مستند و انیمیشن از بندر.

۸- اسپانسر شدن در فعالیت های رسانه ای که بیننده های فراوانی به خود اختصاص می دهد.

۹- اعزام هیات های بازاریابی به شرکت های کشتیرانی و یا شرکت های عمده صاحبان کالا که در خارج از کشورشان است.

۱۰- تبلیغات فراوان در رسانه های تصویری ، بولتن های خبری ، توزیع کاتالوگ وبروشور ، مجلات تخصصی نظیر Cargo System ، Containerization International ، Fairplay ،  Port & Harbors و غیره.

  با بررسی و بازدید حضوری از بنادر مختلف جهان می توان چنین ادعا نمود که هم ادارات بندر (به عنوان نهاد دولتی و تبیین کننده اهداف و استراتژی های کلی) و هم پورت اپراتورهای فعال در بندر (به عنوان بخش خصوصی) هرکدام دارای تشکیلات و بخش بازاریابی می باشند که به صورت هماهنگ و یکپارچه با یکدیگر همکاری و تعامل نزدیک دارند. تصور کنید چنانچه پورت اپراتوری در فعالیت های بازاریابی خود با یک خط کشتیرانی کانتینری وارد مذاکره جهت جذب آن به بندر گردیده و یک سری تعهداتی مبنی بر تخلیه و بارگیری سریع و غیره … ارائه نماید ولی اداره بندر به عنوان مالک بندر و نماینده دولت چندان مایل به همکاری با آن شرکت کشتیرانی نبوده و یا همکاری لازم را به عمل نیاورد نه تنها فعالیت بازاریابی بی نتیجه خواهد بود بلکه ضایع کننده منابع و ایجاد هزینه نیز می گردد. بنابراین دراین خصوص ۳ نکته وجود دارد :

 ۱- هم ادارات بنادر و هم پورت اپراتورها دارای بخش و یا واحد بازاریابی بندری با چارت متمرکز سازمانی هستند.

۲- تعامل و همکاری نزدیک و سازنده ای بین بندر و پورت اپراتور در فعالیت های پورت مارکتینگ  وجود دارد.

هیچ کدام مسوولیت و وظیفه بازاریابی خود را به دوش دیگری واگذار و محول نمی کنند(2).

بازاریابی نوین در بانکداری ایران

بازاریابی از ابزارهایی است كه می‌تواند رشد درآمدهای بانك را افزایش دهد. بنا به گفته مدیران بزرگ بانك‌های معروف دنیا فقط 5درصد از مشتریان بیش از 85درصد سودآوری بانك‌ها را تشكیل می‌دهند. همچنین تحقیقات محققان امور اقتصادی نشان داده كه بانك‌ها با افزایش مشتریان ارزنده و تراز اول خویش و ایجاد رضایت موثر در مشتریان به طور بی‌سابقه‌ای به سودآوری خود می‌افزایند. بنابراین شایسته است كه در بازار رقابت تنگاتنگ كنونی بانك‌ها، بر اساس بند 2 و 3 سیاست كلی اصل 44 قانون اساسی و احتمالا با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) و به تبع آن تاسیس بانك‌های خارجی در ایران و در ضمن با توجه به خصوصی شدن تعداد زیادی از بانك‌های دولتی و همچنین اختلاف‌ ناچیز سود بانكی در بخش جذب منابع و مصارف پایین بانك‌های دولتی و خصوصی، بانك‌ها را ملزم می کند هر چه سریع‌تر برای حفظ مشتریان خویش، چاره‌اندیشی نمایند و چاره آن تنها در بازاریابی رابطه‌مند و مشتری‌مداری موثر تجلی می‌یابد. امروزه این حقیقت غیرقابل انكار وجود دارد كه كفه ترازو و قدرت بازار به طرف مشتریان سنگینی می‌كند. مشتریان امروز فرصت‌های بیشتری برای مقایسه خدمات در اختیار دارند و مدیریت مالی آنها پیچیده‌تر شده است.

بنابراین روابط خلاق میان مشتریان و بانك‌ها و مجموعه خدمات با كیفیت و ماهیت خدمات خریداری شده در هنگام خرید به كیفیت تعامل و رابطه بین دو طرف مشتری و كارمند بستگی دارد. قضاوت مشتری در مورد بانك بر اساس میزان توانمندی بانك در كمك به حل معضلات و توسعه تجارت او استوار است. در كشور ما و اكثر كشورهای پیشرفته دنیا هدف و غایت نهایی انجام سریع امور و عدم‌اتلاف وقت به عنوان مهم‌ترین عنصر موفقیت در رقابت كنونی می‌باشد و مشتریان به عنوان اركان تعیین‌كننده ارزش بسیاری زیادی برای تكنولوژی و سرعت و در درجه بعدی تخصص فنی بانك‌ها قائل هستند. چیزی كه برای مشتریان ارزش تعیین‌كننده و نهایی را دارد توانایی بانك در ارائه سرویس مورد نظرشان است از این رو بانك‌ها برای كارآمد شدن نیازمند به دست آوردن اطلاعات كافی از مشتری، درك علائق و خواسته‌ها و توسعه روابط با او هستند.

پیشرفت بازاریابی رابطه‌مند در بانك با پیمودن در جهت توسعه روابط با مشتریان صورت می‌گیرد. حفظ رابطه با مشتری یك مساله بلندمدت است و به جای نتایج و پیامدهای جاری باید به پیامدهای آتی آن توجه كرد.از سوی دیگر كیفیت رابطه با مشتری با میزان رضایت‌ مشتری سنجیده می‌شود. با توجه به فرهنگ‌های مختلف شیوه‌های حفظ رابطه با مشتریان متفاوت است در كشورهای خاورمیانه كه مردمانی خون‌گرم و مهربان در آن زندگی می‌كنند، پیشینه تاریخی با قدمت بسیار دارند. برای استحكام بخشیدن به روابط خود با مشتریان به تعاملات اجتماعی و شخصی اهمیت می‌دهند.

اینگونه تعاملات پیوسته و مداوم اجتماعی همچون ملاقات‌ها، دعوت‌های رسمی و غیررسمی در مجامع و مراسم‌ها‌، شركت در مراسم‌های‌ مشتریان اهدای هدایا، جایزه خوش‌حسابی و مشاوره اقتصادی و تشریح خدمات بانكی را در دستور كار خود قرار دهند. در این خصوص تشریح خدمات بانكی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. در بانكداری نوین جهانی تشریح خدمات بانك و خصوصا خدمات بانكداری الكترونیك الزامی است، مشتریان بانك‌ها حق دارند از طریق رسانه‌های عمومی، خدمات بانك‌ها را بشناسند و بانك‌ها ملزم می‌باشند این خدمات را به صورت بسیار راحت و آسان و مانند كسی كه برای یك شخص نابلد توضیح می‌دهند این خدمات را از اولین مرحله تا پایان آن تشریح نمایند و هرگز فكر نكنند كه مشتری واقف به این امور و خدمات می‌باشد.

هرگونه تخصیص هزینه در زمینه آگاهی دادن به مشتریان از طریق جراید، یا رسانه‌های عمومی و خصوصا تشریح بانكداری الكترونیك كه از نتایج شایان آن عدم حضور فیزیكی مشتری در شعب بانك، توجیه بودن مشتری از خدمات آن بانك، صرفه‌جویی در وقت، بالا رفتن سرعت كار و در مجموع باعث بهره‌وری بالا برای بانك‌ها و رضایت مشتریان خواهد شد كه در سطح كلان این صرفه‌جویی‌ها مبالغ بسیار بالایی سوددهی را برای طرفین به همراه خواهد داشت.

اجرای بازاریابی رابطه‌مند و مشتری‌مداری نوین در بانك‌ها منافع زیر را تامین می کند:

1 – حفظ مشتری‌های كنونی بدون هراس از تهدید رقبا

2 – كسب منافع و درآمد بیشتر از مشتریان كلیدی كنونی و افزایش سهم بانك از هر مشتری

3 – كاهش قابل توجه هزینه‌های سپرده‌ها (منابع) و افزایش چشمگیر بازدهی مصارف

4 – جذب مشتریان كلیدی و تراز اول سایر بانك‌ها

5 – جذب مشتریان سایر بانك‌ها از طریق به راه‌‌اندازی تبلیغات دهان به دهان مثبت مشتریان كنونی

تجربه ثابت نموده است كه یك مشتری قدیمی راضی از سرویس و خدمات بانك به اندازه ده مشتری جدید در تبلیغ و سودآوری آن بانك موثر خواهد بود.

صنعت بانكداری در صورت هرگونه اهمال و كم‌توجهی از جانب نیروهای صف خویش به اصول كلی بازاریابی با مركزیت و نقطه ثقل مشتری، حیات بانك در معرض خطر قرار خواهد گرفت. بعضی قواعد و اصول كلی كه بانك‌ها ملزم به رعایت آن هستند عبارتند از:

1 – مهم‌ترین اصل و پایه بانك، مشتری است، رضایت و ارائه خدمات سریع و به دور از بوروكراسی برابر قانون وظیفه هر بانكداری می‌باشد.

2 – بانكدار نقش امانت‌دار را ایفا می‌كند و موجودی و ذخایر پولی او متعلق به سپرده‌گذاران است.

3 – بانك‌ها طبق قانون نقش نگهدارنده وجوه شهروندان را برعهده دارند و باید این وجوه را صرف اهداف سازنده و زیربنایی و توسعه و اعتلای مملكت كنند و در هر استراتژی بازاریابی به این اصل باید توجه جدی شود.

4 – انتظار می‌رود بانك‌ها پیش از حداكثرسازی بازدهی، ریسك خود را به حداقل ممكن برسانند.

5 – بانك‌ها در هر شرایط اقتصادی، مطلوب یا نامطلوب ملزم به ارائه خدمات هستند.

امروزه اكثر بانك‌ها با محیطی كاملا پویا روبه رو هستند، همه بانك‌ها چه بزرگ و چه كوچك با توجه به تغییرات برق‌آسا در موقعیت‌های رقابتی و شرایط حاكم بر بازار جذب و حفظ مشتریان تجاری را سرلوحه برنامه‌های خویش قرار داده‌اند و از عوامل مهم موفقیت بانك‌ها ارائه خدمات و سرویس سریع و صحیح و ایجاد این احساس در مشتری است كه مشتری احساس كند رضایت وی از خدمات دریافتی برای بانك بسیار مهم است.در پایان، بانكداری امروز شیوه‌های نو، بازاریابی و مشتری‌مداری موثر، ارائه تكنولوژی‌های نو، سرویس‌دهی و خدمات موردنظر مشتری را می‌طلبد كه هر بانكی در این امور موفق‌تر عمل كند در بازار رقابتی موجب جذب منابع بالا و ماندگاری منابع و در نتیجه دوام و بقای دائمی آن بانك با بهره‌وری بالا خواهد شد (3).

 

نورومارکتینگ روش نوین بازاریابی

بازاریابان همواره در آرزوی دستیابی به نقشه ذهن مشتری خود بوده اند؛ خبر خوش آنکه امروزه گوشه ای از نقشه دستیابی به این گنج بی پایان، از سوی متخصصان نورومارکتینگ در دسترس آن ها قرار گرفته است. نورومارکتینگ در واقع زاییده دو دانش بازاریابی و علم عصب شناسی است. این دانش شگفت انگیز و نوظهور، نقشه ذهنی مشتریان را در اختیار صاحبان صنایع و بازاریابان می گذارد. «آنچه که مردم به زبان می آورند، لزوماً با آنچه که در ذهن آن ها می گذرد، تطابق ندارد!» این سخنان تام نوبل مدیر اجرایی بخش اروپایی شرکت صاحب نامNeuro Focus می باشد.

نتایج سال ها پژوهش در این حوزه، حاکی است که تصمیم گیری های ما بیش از آنکه مبنای عقلانی داشته و مبنی بر استدلال باشند، هیجانی و متکی براحساسات هستند و در ناخودآگاه رخ می دهند. ضمن آنکه تصمیم گیری های عقلانی نیز بدون دخیل کردن جنبه های احساسی، هرگز مجال عملی شدن نخواهند یافت. این دقیقاً نقطه قوت نورومارکتینگ است که قادر به نفوذ به ناخودآگاه ماست.

نورومارکتینگ، دانشی است که با بهره‌مندی از مطالعات علوم مختلف، بر آن است تا تصمیم‌گیری های انسان را بررسی کند که غالباً به‌صورت ناهشیار و در مغز وی صورت می‌گیرد. در نورومارکتینگ نیازی نیست تا از فرد بپرسیم تا به تصمیم های او پی ببریم بلکه، هدف دستیابی به اعماق ذهن مخاطب است. همان‌طور که می‌دانیم مغز انسان به‌عنوان مرکز فرماندهی جسم، مسئولیتهای بسیاری از جمله تصمیم‌گیری را بر عهده دارد؛ از سویی تلاش همیشگی بازاریابان و محققان بازار این بوده است تا بر فرایندهای تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان و کم و کیف آن اشراف پیدا کنند. تصمیم‌گیری بخش مهمی از زندگی شخصی و شغلی هر یک از ما را تشکیل می‌دهد.

تصمیم‌گیرندگان افرادی هستند که مسئولیت قضاوت یا انتخاب بین دو یا چند راه‌ حل و یا پدیده را بر عهده دارند و این قضاوت ها و انتخاب ها چه در زندگی شخصی و چه در محیط کار، با هر پُست و مسوولیتی، گاه می‌تواند بسیار مهم و حیاتی باشد. از سویی، تصمیم‌گیری ها بیش از آنکه عقلانی و بر پایه‌ی استدلال باشند، احساسی هستند و حتی تصمیم‌گیری های عقلانی هم بدون کمک جنبه‌های احساسی، هیچ‌گاه مجال عملی شدن پیدا نمی‌کنند. در واقع این احساسات هستند که باعث علاقه‌مندی ما به یک برند خاص می‌شوند. با وجود این، روش های سنتی در شناخت ماهیت حقیقی تصمیم‌گیری عاجز هستند.

نتایج تحقیقات دانشگاه نورث وسترن۱ نشان می‌دهد که مغز با تصمیمات بسیار پیچیده‌ای سروکار دارد و می‌تواند این اطلاعات را از فرد پنهان کند تا وی نداند که چگونه این تصمیم ها اتخاذ می‌شوند. این بدان معنا است که بسیاری از تصمیمات در سطح ناخودآگاه افراد رخ می‌دهد. شاید تا به حال به دقت درباره‌ی این حقیقیت که حتی برداشتن یک لیوان چای نشانگر مجموعه‌ای از تصمیمات پیچیده در مغز است، فکر نکرده باشید، اما واقعیت آن است که در چنین مواقعی ما باید تصمیم بگیریم که دست خود را به کدام جهت حرکت دهیم، لیوان را گرفته و به سمت دهانمان بلند کنیم و تمام این حرکات باید بدون ریختن محتویات لیوان انجام شود. البته این تصمیم‌گیری ها مثل بسیاری دیگر از تصمیمات ما، در سطح ناخودآگاه‌مان رخ می‌دهند.

همانگونه که گفته شد، مغز مسئول همه‌ی رفتارهای مصرف‌کننده است و برای عملکرد مناسب، به انرژی نیاز دارد. اگرچه مغز فقط ۲ درصد از کل حجم بدن را تشکیل می‌دهد، ولی حدود ۲۰ درصد انرژی دریافتی بدن را می‌سوزاند. بسیاری از فعالیت هایی که در طول روز به‌وسیله‌ی مغز انجام می‌دهیم، به‌صورت ناآگاهانه صورت می‌پذیرد. به همین دلیل حدود ۸۰ درصد از انرژی که مغز استفاده می‌کند، در حالت استراحت مغز سوزانده می‌شود؛ یعنی حداکثر فقط از ۲۰ درصد توان مغز خود به‌صورت آگاهانه استفاده می‌کنیم.

نتایج تحقیقات و یافته‌ها نیز حاکی از آن است که چیزی در حدود ۸۵ تا ۹۵ درصد از تصمیمات انسان در سطح ناخودآگاه او رخ می‌دهد. کشف آنچه در مغز ما می‌گذرد که برند یا محصولی را به محصول دیگر ترجیح می‌دهیم و چه اطلاعاتی از فیلتر مغزی ما می‌گذرد و کدام اطلاعات مجال ورود به حافظه‌ را نمی‌یابد و به فراموشی سپرده می‌شود، کلید ساخت برندهایی اثرگذار و قدرتمند در آینده خواهد بود. نورومارکتینگ کلید گشودن افکار، احساسات، و امیال ناخودآگاهی است که موجب برانگیختن ما به خرید می‌شوند. مجله‌ی New Scientist نیز در یکی از شماره‌های خود اذعان می‌کند که: نورومارکتینگ، روِیای بازاریابان برای ورود به دنیای درون و مغز مشتریان را به حقیقت تبدیل کرده است (4).

 

بازاریابی الکترونیکی

همان‎طور که در اوایل دهه ۱۹۹۰ اینترنت بیشتر جنبه تجاری به خود گرفت و کاربران شروع به مشارکت در شبکه گسترده جهانی نمودند، واژه‎های کسب و کار الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، و بازاریابی الکترونیکی ابداع شد و کاربردهای آن‎ها به سرعت گسترش یافت. کسب و کار الکترونیکی به استفاده از تکنولوژی‎های تعاملی(محاوره‎ای) دیجیتال و تکنولوژی اطلاعات جهت هدایت و انجام امور یک سازمان اشاره دارد . این واژه اغلب مترادف با تجارت الکترونیکی و بازاریابی الکترونیکی مورد استفاده قرار گرفته است ، در حالی که تجارت الکترونیکی و بازاریابی الکترونیکی تنها بخشی از کسب و کار الکترونیکی می‎باشند. به طور مشابه بازاریابی الکترونیکی نیز تکنولوژی‎های فوق را به منظور انجام فعالیت‎ها و عملیات بازاریابی سنتی یافتن مشتری، ارتباط برقرار کردن با آن‎ها، و ارائه ارزش به آن‎ها مورد استفاده قرار می‎دهد . بازاریابی الکترونیک، بکارگیری اینترنت و دیگر تکنولوژی‎های دیجیتالی مرتبط جهت دستیابی به اهداف بازاریابی است . تجارت الکترونیکی نیز به طور خاص، به تسهیل مبادلات ایجاد شده توسط فعالیت‎های بازاریابی کسب و کار اشاره دارد. تجارت الکترونیک یک متدلوژی کسب و کار مدرن است که نیاز سازمان‎ها، مدیران، و مشتریان به کاهش هزینه‎ها و در عین حال بهبود کیفیت کالاها و خدمات، و افزایش سرعت تحویل را مورد توجه قرار می‎دهد. از این تعریف می‎توان دریافت که بازاریابی از طریق اینترنت و شبکه گسترده جهانی کارایی‎های بسیاری را فراروی سازمان‎ها و بازاریابان قرار می‎دهد. از طرف دیگر، بازاریابی الکترونیکی و بازاریابی اینترنتی نیز اغلب مترادف با یکدیگر به کار رفته و به یک مفهوم اشاره دارند .

امروزه، اینترنت عرصه‎ای را فراهم آورده که تجارت الکترونیک اتفاق می‎افتد، اطلاعات از طریق شبکه گسترده جهانی و ای‎میل مبادله و عرضه می‎گردند، و ارتباطات سریع امکان‎پذیر می‎گردد. هر چند، بازاریابی الکترونیکی چیزی فراتر از اینترنت صرف است. بازاریابی الکترونیکی تکنولوژی‎های دیگری که مدیریت ارتباط با مشتری، برنامه ریزی منابع کسب و کار، مدیریت زنجیره تامین، و … را امکان‎پذیر می‎سازند را نیز در بر می‎گیرد. در این مطالعه، بازاریابی الکترونیک به عنوان استفاده از اینترنت و تکنولوژی‎های مرتبط، همراه با دیگر ابزارهای ارتباطی بازاریابی جهت دستیابی به اهداف بازاریابی تعریف می‎گردد.

اگر محصولات و خدمات شما قابلیت فروش  آنلاین را دارد توصیه می شود در اولین فرصت سفارش طراحی فروشگاه اینترنتی خود را به یک شرکت طراحی وب معتبر بدهید . راه اندازی فروشگاه آنلاین به کاربران شما و نمایندگان و بازاریابان محصولات وخدمات شما کمک میکند تا حتی در دور افتاده ترین شهرها امکان بازارسازی برای شما وجود داشته باشد . هزینه طراحی فروشگاه اینترنتی در حدود یک / صدم هزینه راه اندازی یک نماینده فروش و یا یک / هزارم هزینه راه اندازی یک شعبه رسمی خواهد شد. از جمله مواردی که می توان در بازاریابی الکترونیکی در نظر گرفت (1).

بهینه سازی سایت در موتورهای جستجوگر معتبر دنیا

بهترین زمان برای افزایش رتبه سایت در گوگل یا یاهو و سایر جستجوگر ها ؛ حداقل 2 ماه پس از طراحی سایت یا طراحی فروشگاه اینترنتی است . پس از راه اندازی سایت یا فروشگاه اینترنتی اولین گام افزایش رتبه و رنک سایت یا فروشگاه اینترنتی در موتورهای جستجوگر معتبر دنیا میباشد . بهینه سازی سایت با هدف افزایش رتبه صفحات سایت در نتایج جستجوی کاربران در گوگل ؛ یاهو ؛ بینگ و . .  سایر جستجوگر ها میباشد که این افزایش رتبه موجب افزایش بازدید سایت یا افزایش بازدید فروشگاه اینترنتی و در نهایت موجب افزایش تاثیرگذاری  تبلیغات و بازاریابی از طریق وب سایت در فضای مجازی میباشد .

تبلیغات اینترنتی در بهترین سایت های ایران و جهان !

بنرهای تبلیغاتی ؛ تبلیغات متنی و لینکدار ؛ انتشار مقاله و خبر با هدف تبلیغات و . .  سایر تبلیغاتی که در بهترین سایت های ایران و جهان برای وب سایت یا فروشگاه اینترنتی شما انجام میگردد . هزینه تبلیغات اینترنتی بستگی به رتبه سایت تبلیغاتی مورد نظرتان دارد . اگر میخواهید از ارزش یک سایت برای تبلیغات آگاهی حاصل کنید کافیست نام سایت را در www.alexa.com وارد نمایید و رتبه سایت مورد نظرتان را در ایران و جهان مشاهده نمایید .

تبلیغات اینترنتی در سایت های مرتبط با محصولات و خدمات !

تبلیغات هدفمند همیشه بازده بالایی دارد . سایت های خبری ؛ بازی و سرگرمی ؛ تجاری و . .  تبلیغاتی هستند که بصورت تخصصی در مورد محصولات و خدمات شما تبلیغات و بازاریابی انجام میدهند .

ارسال ایمیل تبلیغاتی و گروهی !

ارسال ایمیل گروهی فقط در صورتی برای شما مفید است که راه اندازی سایت خود را با محتوای مفید و لینک های صحیح انجام داده باشید . طراحی ایمیل تبلیغاتی خود را به همراه زمان بندی ارسال ایمیل های گروهی و انبوه به شرکت های معتبر و با سابقه در این رابطه سفارش دهید

ارسال پیامک تبلیغاتی هدفمند !

هم زمان با راه اندازی وب سایت خود یک پنل ارسال پیامک دارای بانک شماره موبایل کشوری شامل شماره موبایل مشاغل طبقه بندی شده و بانک شماره موبایل محله ها با تفکیک کد پستی را تهیه کنید . ارسال پیامک تبلیغاتی به شماره موبایل محدوده ای خاص و یا شماره موبایل مدیران صنفی خاص در زمان مناسب و با متن مناسب در افزایش فروش و توسعه بازاریابی شما تاثیرگذار است انتخاب پنل اس ام اس مناسب مهم است !

  ازاریابی اینترنتی توسط سایت های تخفیف گروهی !

وب سایت های مزائده ، مناقصه ، قرعه کشی ، بازی و سرگرمی و حراجی ها و نمایشگاه های مجازی هر کدام سیستم های متنوعی را برای بازاریابی و فروش محصول در اختیار ما قرار میدهند . بهترین سایت های تخفیف گروهی را انتخاب کنید و به چند سایت مناسب با فروش بالا محصول یا خدمت خود را با هدف همکاری در فروش بسپارید . سایت های تخفیف گروهی این امکان را به شما میدهند تا آگهی های تخفیف دار یا فروش ویژه خود را به جای معرفی در سایت خودتان و یا صرف هزینه و تبلیغات در سایت های دیگر توسط سایت های تخفیف گروهی انجام دهید

اغلب سایت های تخفیف گروهی به دلیل نیاز به تخفیف 60% الی 90% در جستجوی خدمات و محصولاتی هستند که با وجود این تخفیف باز هم برای تولیدکننده منفعت به همراه داشته باشد . بهتر است سایت های تخفیف گروهی را بیابید که برای عرضه و فروش محصولات شما علاقه نشان دهند و یا برای فروش محصول یا خدمت شما یک برنامه یکساله زمان بندی شده به شما ارائه دهند . اگر محصول خاص است ؛ قبل از مذاکره با سایت تخفیف گروهی سابقه فروش سایت تخفیف گروهی را دنبال کنید و میزان موفقیت سایت را در فروش محصولات یا خدمات خاص ارزیابی کنید (8).

 

بکارگیری روش های نوین بازاریابی الکترونیکی در جذب توریست eTourism

تعداد کاربران اینترنت و شبکه های بین المللی اینترنتی به شکل فزاینده ای رو به رشد می باشند بدین ترتیب هر بنگاه تجاری – خدماتی موظف است تا پاسخگوی خیل عظیم این گروه از مشتریان و کاربران بدون در نظر گرفتن مرزهای جغرافیایی باشد باشد .یکی از مهمترین کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت ، در صنعت گردشگری است و به دلیل نقش و اهمیتی که صنعت گردشگری خارجی می تواند در ابعاد مختلف از جمله ایجاد درآمدهای ارزی و افزایش تولید ناخالص داخلی ، منبع در آمد برای دولت ، منبع ایجاد اشتغال و بهبود خدمات اجتماعی داشته باشد ، بنابراین برای ورود به بازار رقابتی جهان مجبور به تجهیز امکانات و بهره برداری از تکنولوژیهای نوین می باشند. ابزار الکترونیکی و اینترنت در تمام زنجیره توزیع خدمات گردشگری شامل : خطوط هوائی ، مهمان پذیری ، گردانندگان تور ، آژانسهای مسافرتی و مقاصد سفر تغییرات شگرفی ایجاد کرد بر اساس پیش بینی های سازمان جهانگردی ، تا سال ۲۰۲۰ تعداد جهانگردان به ۱۵۶۰ میلیون نفر بالغ خواهد شد و این صنعت نرخ رشد متوسط ۴.۱ درصد را تجربه خواهد کردکه بخش های مختلف این صنعت در محیط اطلاعاتی می تواند به شناسایی فرصت های تجاری در بازار بپردازد.بزرگترین مزیت تورهای الکترونیکی این است که می تواند محصولات مختلفی در زمینه صنعت جهانگردی در سراسر دنیا با هزینه ای بسیار اندک در اختیار متقاضیان و مسافران قرار دهد، حذف هزینه های سربار مربوط به دفاتر فروش بلیت و ذخیره جا ، کاهش هزینه چاپ و صدور بلیت و پرداختن کمیسیون به آژانس های مسافرتی توانسته است هزینه های ذیربط را کاهش دهد . آژانسهای مسافرتی الکترونیک آژانس های مسافرتی خارجی اغلب واسطه صنعت گردشگری و مشتریان دور از منطقه گردشگری می باشند . با وجودی که بسیاری از آژانس های سراسر دنیا تواما به عنوان آژانس های داخلی و خارجی عمل می کنند ، اما وجوه تمایز واضحی بین این دو رشته وجود دارد .(۱۹۸۹)Holloway عنوان می کند که نقش اصلی نمایندگان ایجاد مکان دستیابی راحت خریداران به محصولات گردشگری است .

بنابراین آژانس های مسافرتی از ICT ها برای کسب اطلاعات جامع در مورد دست اندر کاران این صنعت ، نرخ و ظرفیت های موجود و ثبت رزروسازی استفاده می کنند .مقصد سفر الکترونیکی مقصد و مکان گردشگری در صنعت گردشگری دلیلی برای بودن است . این مکان ها نیاز به سفر کردن را ارضاء می کنند و جذابیت این مکان ها ست که انگیزه بازدهی از آنها را ایجاد می کند

مقصد به عنوان مجموعه ای از محصولات ، تسهیلات و سرویس هایی که ” مجموعه سرویس های گردشگری ” یا ” تجربه سفر ” را در بر می گیرد ، محسوب می گردد . به عنوان مثال پاریس به عنوان یک مکان سیاحتی جذابیت ها و ویژگی های ملموس ( مثلا جذابیت بومی ، موزه ها ، تئاتر ها ، پارک ها ) وجوه نا ملموس ( محیط ، فرهنگ و هنر) زیادی را توام با سرویس ها و تسهیلات گردشگری و منطقه ای ( مثلا هتل ها ، رستوران ها ، و دکه ای اغذیه فروشی ، تاکسی ها ، مترو و سایر وسائل حمل و نقل عمومی ) را به همراه دارد

بنابراین ICT ها و DMSها خصوصا به مکان های سیاحتی در تقویت قدرت رقابتی شان کمک شایانی خواهد نمود .نتیجهتجارت الکترونیکی یکی از بارزترین مثالهایی است که در آن فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) می تواند در مبادله اقتصادی مشارکت کند . تجارت الکترونیکی به کشورها کمک می کند تا کارایی تجاری شان را بهبود بخشند.

ورود کشورهای در حال توسعه را در اقتصاد جهانی تسهیل می کند و به مشاغل و شرکتها اجازه رقابتی تر شدن را می دهد و ایجاد مشاغل و به موجب آن ثروت می نماید ولی دانستن اینکه ابزار قدرتمندی است برای اطمینان از اینکه از آن در بهترین مورد استفاده شود کافی نمی باشد . ما نیازمند فهم چگونگی کار آن هستیم و اینکه چگونه و چه وقت باید از آن استفاده کرد و راه های خلاق عملی کردن این دانسته ها ، انتشار آن بطور وسیع و در نهایت قدرت آنرا در گسترش تجارت و پیشبرد اقتصادی در یابیم .

در این دوران فناوری اطلاعات به سرعت رو به پیشرفت است و هر لحظه برتعداد استفاده کنندگان آن اضافه می شود . کشور ایران نیز با توجه به امکانات بیشمار تکنیکی و فنی و نیروی انسانی باید با این موج جدید همسو و هم جهت شود . در حقیقت پس از انقلاب کشاورزی و انقلاب صنعتی ، انقلابی دیگر در جهان در حال رخ دادن است که جای گریزی از آن نیست .

از اینرو لازم است فرصتهای حاصله از این تحول فناوری را غنیمت شمرد و با توجه به ملاحظات ملی از آن بهره گرفت (6).

بازاریابی محتوایی

بازاریابی محتوایی، بازاریابی برای امروز و فردا، بازاریابی محتوایی یک تکنیک بازاریابی است که ساختن و گسترش دادن محتوای با ارزش، با کیفیت و مرتبط با حوزه کاری شما را در جهت جذب و متقاعد ساختن مشتری و ایجاد ارتباط مستمر با او سرلوحه کار خود قرار می دهد. این کار با هدف جذب مشتری سود آور یا مشتری بالقوه انجام می گیرد.

در اصل بازایابی محتوایی هنر برقراری ارتباط با مشتریان حقیقی و بالقوه بدون امر فروش است. در این روش شما محتوایی مفید را بدون چشم داشت و تلاش برای تحمیل کردن محصول خود به او، در اختیار مخاطب قرار می دهید. یک روش بی وقفه بازاریابی که به هوشمند شدن مشتری خود اهمیت می دهد. ماهیت این استراتژی محتوایی بر این باور است که ما، به عنوان صاحبان کسب و کار ، اطلاعات مفید و به روز را در اختیار مشتریان قرار می دهیم و آنها در آخر با انجام خرید از ما، مرتبط ساختن کسب و کار خود به ما و وفاداری به مجموعه ما پاداش این کار را خواهند داد (10).

آینده بازاریابی در ایران

تا وقتی که رویدادها برای ما بوجود می آیند و ما نقشی در بوجود آوردن و جلوگیری از آن ها نداریم، نه تنها نقشی در بازاریابی بلکه نقشی در تولید و بازرگانی هم نخواهیم داشت. زمانی می توان آینده بازاریابی در ایران را ترسیم کرد که فاکتورها به نحوی منظم شده باشند تا وقتی آن ها را پشت سر می گذاریم بتوان روندی را بدست آورد که نتیجه اش پیش بینی باشد.

باید فرهنگ سازی کرد و جامعه را بتدریج از حالت پیرو به پیشرو تبدیل کرد و اشخاص را فکور و تصمیم گیرنده نمود. تا زمانی که به جای افراد فکور و دانشمند، عوام کسانی که فکر نمی کنند و زندگی برایش مهم نیست و به دنبال رویدادها می روند داشته باشیم، بازاریابی جایی نمی تواند داشته باشد جز این که ابزاری در خدمت آن ها باشد. اما با توجه به نیروی فرهیخته و دانش آموخته روند رو به رشدی طی می شود و آینده امیدوار کننده است. همه ناچاریم که زمینه رشد و پیشرفت راستین را فراهم کنیم. دولت، بخش خصوصی، صنایع، بخش کشاورزی و … چشم انداز کشور ما در سال ۱۴۰۰ با یکصد میلیون جمعیت به نسبت جوان، با کاهش درآمدهای نفتی، باید به جد مورد توجه همه دست اندرکاران به ویژه خود مردم و فرد فرد ما قرار گیرد. شرایط در کشور به گونه ای پیش می رود که شرکت ها حساسیت و ارزش بازاریابی را درک می کنند، بسیاری از آن ها ممکن است شکست بخورند و بعد بفهمند که از بازاریابی غافل بوده اند.

آینده بازاریابی در کشور به دلیل وقوع اتفاقات ذیل درخشان است:

۱) تفکیک مدیریت از مالکیتسرمایه گذاران در حال فهم این نکته هستند که خودشان نباید مدیر باشند و باید مالکیت را از مدیریت جدا کنند.

۲) عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

بحث الحاق ایران به W.T.O ، امروزه به شدت مطرح است و اگر شرکت ها نتوانند رقابت کنند، به طور قطع شکست خواهند خورد. در عین حال ممکن است الحاق به W.T.O در مقطعی بحران ساز باشد. چرا که صنعت کشور، صنعت پیشرفته ای نیست. شاید از نظر تکنولوژی پیشرفته باشیم، ولی نیروی انسانی و سیستم موجود جوابگوی نیاز امروزه نیست. امروز بازاریابی در جهان به سمت خدمات پیش می رود و ما در این بخش ضعف داریم.در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، مدیریت بازار کشور هم سطح با کشورهای دیگر می شود. در آن زمان مشتریان ما نیز جهانی می شوند. پس ما نیز باید به بازار جهانی فکر کرده و نیازهای آن بازار را مدنظر قرار دهیم. در این راستا باید به شناخت مشتری، کیفیت و خدمات پس از فروش اهمیت داد. یکی از کلیدهای موفقیت سازمان ها توجه به منابع انسانی است. برای تحقق این امر راهکارهای گوناگونی از جمله مدیریت مشارکتی، مدیریت کیفیت فراگیر، بهبود مستمر سیستم ها و مهندسی دوباره فرآیند موثر هستند (7).

نتیجه گیری

اکنون که پس از سی سال بیگانگی با بازاریابی، فضایی برای ”بازاریابی نوین“ آماده شده است، لازم است تا با آسیب‌شناسی بازاریابی گذشته و فعلی، الگویی برای ”بازاریابی مؤثر“ ارائه کرد. ارتباط درست بین دانشگاه و بخش‌های اقتصادی کشور و دولت می‌تواند در یافتن و اجرای این الگو بسیار مفید باشد. پیشنهاد می‌شود تا با همکاری فعالان اقتصادی کشور، به ویژه اتاق‌های بازرگانی، وزارتخانه‌های مربوطه، کارشناسان بازاریابی و انجمن علمی بازاریابی ایران که تأسیس شده است، بازاریابی با مفهوم درست و کامل آن، جایگزین برداشت نادرست و نارسای گذشته گردد. برگزاری کارگاه هم‌اندیشی بین بنگاه‌ها و تشکل‌های اقتصادی، مراکز دانشگاهی، انجمن‌های علمی بازاریابی برای بحث و گفت‌وگو و ایده‌یابی و راه‌یابی چگونگی ترویج و توسعه بازاریابی نوین در همه سطوح از بنگاه‌های متوسط و کوچک تا بنگاه‌های بزرگ و حتی در سطح کلان جامعه و صادرات و گردشگری، یک ضرورت برای پایه‌ریزی علم و مهارتی است که می‌تواند زمینه‌ساز تحولات زیادی در اقتصاد کشور باشد. دنیای امروز با جهانی شدن رقابت، نیازمند بنگاه‌های بازاریابی محور است و بازاریابی نوین یعنی احاطه بر دانش و مهارت‌ها و تکنیک‌های ”بازارشناسی، بازارسازی  و  بازارداری‌“ در داخل و خارج از کشور و در همه بازارها.

اگر بپذیریم که رقابت آینده، رقابتی جهانی و حرفه‌ای است،آگاهی از ابزارهای دادوستد و بازاریابی بین‌الملل و جهانی و رقابتی می‌توانند شرایطی را فراهم آورند تا قوه رقابتی خود را بهبود بخشیم. هر اندازه رقابت سخت‌تر و فشرده‌تر می‌شود، بازاریابی و فروش تخصصی و اختصاصی، جایگزین بازاریابی عمومی خواهد شد. احاطه یافتن بر انواع مفاهیم، تکنیک‌ها، ابزارها و سازوکارهای بازاریابی و فروش، از موارد ضروری برای گذار از بازاریابی فعلی به بازاریابی نوین ورقابتی است.

منابع

1- (http://marketingarticles.ir

2-http://www.iranway.com

3-http://fumblog.um.ac.ir/trackback.php?id=5053

4- http://www.ferdosara.ir

5- http://www.iran-transportation.info/Article/416

6- http://www.parset.com

7- http://marketingmanagement.blogfa.com/post-395.aspx

8-http://www.sazinco.com/index.php/news-and-articles/58-news-it/163

9- http://irannovin.net/fa/index.

10- http://www.aftabir.com

 

Read more: http://onlinemanagers.ir/EMag/ContentDetails.aspx?cid=1677#ixzz3qq9LLyOm

 

تعداد صفحه :69

قیمت :37500 تومان

این پایان نامه فهرست ندارد.

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com