پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر منابع مالی (ارزی و ریالی) بانک ملت در استان قم با بهره گرفتن از تکنیک TOPSIS

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان برای دریافت مدرک کارشناسی‌ارشد

(MA)

رشته مدیریت بازرگانی

عنوان:

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر منابع مالی (ارزی و ریالی) بانک ملت در استان قم با بهره گرفتن از تکنیک TOPSIS

پاییز 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

کلمات کلیدی 1

1.1. مقدمه 4

1.2. بیان مسأله 4

1.3. سؤالات تحقیق 5

1.3.1. سؤالات اصلی 7

1.3.2. سؤالات فرعی 7

1.4. اهداف تحقیق 5

1.5.1. اهداف اصلی 6

1.5.2. اهداف فرعی 6

1.5. روش کار و تحقیق 7

1.6.1. روش تحقیق 7

1.6.2. جامعه و نمونه آماری 7

1.6.3. قلمرو تحقیق 8

1.6. تعاریف عملیاتی وازگان کلیدی و متغیرهای تحقیق 9

1.8.1. عوامل خدماتی 9

1.8.2. عوامل مالی 9

1.8.3. عوامل ارتباطی و انسانی 9

1.8.4. عوامل و شرایط فیزیکی 9

1.8.5. عوامل وابستگی سازمانی: 9

2.1. مقدمه 11

2.2. تاریخچه بانکداری درایران 12

2.2.1. تاریخچه بانک ها 12

2.2.2. پیدایش بانکداری 14

2.3. تاریخچه بانک ملت 15

2.4. ساختار سازمانی بانک ملت 16

2.5. منابع تأمین مالی بانکها درایران 18

2.5.1. حقوق صاحبان سهام 18

2.5.2. بدهی ها 18

2.6. ساختار سرمایه بانکها 21

2.7. اقلام ساختار سرمایه بانک 23

2.7.1. بدهیها 23

2.7.2. سرمایه بانک 24

2.8. ساختار مطلوب سرمایه بانک 26

2.9. رابطه سپرده قانونی و اوراق قرضه با هزینه های تامین منابع مالی 27

2.9.1. هزینه سپرده قرض الحسنه جاری 27

2.9.2. هزینه سپرده قرض الحسنه پس انداز 28

2.9.3. هزینه سپرده سرمایه گذاری (کوتاه مدت، ویژه، بلندمدت) 28

2.9.4. هزینه سایر سپرده ها و سایر بدهیها 28

2.10. منابع درآمد بانک ها 28

2.11. عوامل مؤثر بر تجهیز منابع مالی بانک ها طبق سایر مدل‌ها 33

2.11.1. نقش عامل رضایت مشتریان از سازمان در جذب منابع مالی 33

2.11.2. نقش عامل اعتماد پذیری مشتریان در جذب منابع مالی بانک ها 34

2.11.3. نقش عامل رضایت مشتریان از توانمندی کارکنان در جذب منابع مالی 35

2.11.4. نقش عوامل سرمایه فیزیکی درجذب منابع مالی بانک ها 36

2.11.5. نقش عامل تنوع خدمات بانکی در جذب منابع مالی 36

2.12. عوامل درون سازمانی مؤثر بر جذب منابع مالی 36

2.12.1. عوامل خدماتی 37

2.12.2. عوامل مالی 38

2.12.3. عوامل ارتباطی و انسانی 38

2.12.4. عوامل و شرایط فیزیکی 40

2.12.5. عوامل وابستگی سازمانی 40

2.13. شاخص های مهم در تأمین و تجهیز منابع مالی بانک 41

2.13.1. اسلامی بودن (بانکداری بدون ربا) 41

2.13.2. پایدار بودن 42

2.13.3. رقابتی بودن 42

2.13.4. قابل توسعه (منعطف) بودن 43

2.13.5. مبتنی بر انتفاع عمومی جامعه بودن 43

2.14. پیشینه تحقیق 44

2.14.1. مطالعات خارجی 44

2.14.2. مطالعات داخلی 44

2.15. مدل مفهومی تحقیق 45

3.1. مقدمه 49

3.2. روش تحقیق 49

3.3. متغیرهای تحقیق 50

3.3.1. متغیرهای مستقل 50

3.3.2. متغیرهای وابسته 51

3.4. نحوه اندازه‌گیری متغیرها 51

3.4.1. سؤالات پرسشنامه 51

3.4.2. روایی 51

3.4.3. پایایی 52

3.5. قلمروی تحقیق 52

3.5.1. قلمروی موضوعی 52

3.5.2. قلمروی مکانی 53

3.5.3. قلمروی زمانی 53

3.6. جامعه و نمونه آماری 53

3.7. روش های تحلیل اطلاعات 54

3.8. شرح مختصری از تصمیم گیری چند معیاره و تکنیک‌های تاپسیس و آنتروپی 55

3.8.1. تصمیم گیری چند معیاره 55

3.8.2. روش آنتروپی 55

3.8.3. تکنیک تاپسیس 57

4.1. مقدمه 60

4.2. تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌های جمعیت‌شناختی 60

4.3. وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ جنسیت 61

4.4. وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ تحصیلات 62

4.5. وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ گروه سنی 63

4.6. وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ سابقه کار 64

4.7. وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ سِمَت 65

4.8. تجزیه و تحلیل توصیفی ابعاد و مؤلفه‌های اصلی تحقیق 66

4.8.1. آمار توصیفی ابعاد تحقیق از لحاظ شاخص اسلامی بودن (بانکداری بدون ربا) 67

4.8.2. آمار توصیفی ابعاد تحقیق از لحاظ شاخص پایدار بودن 68

4.8.3. آمار توصیفی ابعاد تحقیق از لحاظ شاخص رقابتی بودن 70

4.8.4. آمار توصیفی ابعاد تحقیق از لحاظ شاخص قابل توسعه (منعطف) بودن 71

4.8.5. آمار توصیفی ابعاد تحقیق از لحاظ شاخص مبتنی بر انتفاع عمومی جامعه بودن 73

4.9. اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر منابع مالی در سطح ابعاد و مؤلفه‌های تحقیق 74

4.9.1. تعیین اوزان هر یک از شاخص‌ها به روش آنتروپی در سطح ابعاد 74

4.9.2. اجرای تکنیک تاپسیس و اولویت‌بندی گزینه‌ها در سطح ابعاد 75

4.9.3. تعیین اوزان هر یک از شاخص‌ها به روش آنتروپی در سطح مؤلفه‌ها 78

4.9.4. اجرای تکنیک تاپسیس و اولویت‌بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص‌ها 79

4.10. آزمون میانگین یک نمونه آماری (One-Sample T-Test) 85

5.1. مقدمه 88

5.2. تجزیه و تحلیل سؤالات تحقیق 88

5.3. خلاصه نتایج تحلیل توصیفی تحقیق 89

5.4. خلاصه نتایج اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر منابع مالی در سطح ابعاد و مؤلفه‌های تحقیق 92

5.5. پیشنهادات مبتنی بر نتایج به دست آمده از تحقیق 94

5.6. محدودیت‌های تحقیق 96

5.7. پیشنهادات برای تحقیقات بعدی 97

منابع و مآخذ 99

منابع داخلی 99

منابع خارجی 101

منابع اینترنتی 102

Abstract 105

Key Words 105

چکیده

تحقیق حاضر به منظور شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر منابع مالی (ارزی و ریالی) بانک ملت در استان قم با بهره گرفتن از تکنیک TOPSIS طراحی و انجام گردیده است. در جهان امروز جذب منابع مالی آنقدر برای بانک ها مهم و حیاتی می باشد که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آنها ایجاد نموده است. یکی از شواهد عمده ارائه خدمات نوین به منظور جلب اطمینان و توجه و تشویق بیشتر مردم برای سپرده گذاری در بانک ها می باشد. برای بررسی عوامل مؤثر بر منابع مالی در این تحقیق، با بررسی مدل‌های مختلف مدلی محقق ساخته شامل پنج بُعد عوامل خدماتی، عوامل مالی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل و شرایط فیزیکی و عوامل وابستگی سازمانی ارائه گردیده است. جامعه آماری این تحقیق را خبرگان بانک ملت در شهر قم تشکیل می‌دهند. نمونه‌گیری با روش گلوله برفی و تعداد 33 نفر انجام شده است که پرسشنامه تحقیق در بین آنان توزیع گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد در سطح ابعاد عوامل خدماتی و عوامل ارتباطی و انسانی در رتبه‌های اول و دوم قرار دارند و عوامل مالی در رتبه آخر قرار دارند. ضمن اینکه در سطح مؤلفه‌ها، خدمات بانکداری الکترونیکی، کیفیت خدمات بانکی، تنوع خدمات بانکی، ویژگی های مناسب فردی کارکنان، رفتار و نحوه برخورد کارکنان و مهارت های تخصصی کارکنان در رتبه‌های اول تا ششم قرار دارند و تسهیلات پرداختی، نرخ سود پرداختی به سپرده ها و جوایز پرداختی به سپرده گذاران قرض الحسنه در رتبه‌های آخر قرار گرفته‌اند.

کلمات کلیدی

منابع مالی، بانک ملت، خدماتی، مالی، ارتباطی و انسانی، فیزیکی، وابستگی سازمانی

1.1.        مقدمه

تجهیز منابع همواره اصلیترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. بانکها وجوه مازاد را جمع‌آوری و با دادن وام به متقاضیان، وظیفه سنتی خود یعنی واسطه‌گری را میان سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان ایفا می نمایند. معمولاً در فعالیت های یک بانک، جذب منابع مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا موفقیت در این زمینه می تواند عاملی برای موفقیت در سایر زمینه ها باشد، جذب منابع مالی برای هر بانک و سیستم بانکی هم به عوامل برون سازمانی و هم به عوامل درون سازمانی مربوط می شود، لذا شناخت این عوامل و میزان تأثیرگذاری هر کدام از آنها برای موفقیت در این زمینه مهم و اساسی است.

در این تحقیق عوامل مؤثر درجذب منابع بانکی که تحت تأثیر عوامل داخلی و قابل کنترل مدیریت می‌باشد، مورد مطالعه قرار می گیرد. گر چه عواملی چون صنعتی شدن جوامع، گسترش و تحول در فعالیت های اجتماعی و در نتیجه پدیدار شدن نیازهای جدید از عوامل مهم و اثر گذار در ایجاد و گسترش نهادهای مالی بوده اند ولی توسعه و پیشرفت های اقتصادی نیز یکی از مهمترین عوامل در گسترش و تحول این نهادها به شمار می روند، در واقع نهادهای مالی جهت تسهیل در پیشرفت های دیگر نهادهای اقتصادی شکل گرفته اند و لذا می توان عنوان نمود وجود نهادها و بازارهای مالی پیشرفته همراه با به کارگیری روش های نوین، با درجه توسعه یافتگی یک کشور ارتباط مستقیم دارد. در این شرایط جذب بیشتر منابع مالی و رقابت مؤثر در جذب این منابع توسط گروه های مختلف بانکی از موضوعاتی است که مورد توجه نهاد های مالی و اعتباری قرار داشته و دارد.

1.2.        بیان مسأله

گرچه بلافاصله پس از انقلاب با حذف بانک های خصوصی، همۀ گروه های بانکی زیر نظر دولت اداره شدند، ولی کم و بیش در جذب بیشتر منابع مالی با یکدیگر به رقابت پرداخته اند. امروزه به جز رقابت بین گروه های بانکی دولتی و خصوصی موجود، ایجاد بانک های خصوصی جدید، مؤسسات مالی و اعتباری جدید و همچنین گسترش دامنه فعالیت مؤسسات قرض الحسنه نیز مزید بر علت شده و لذا در سیستم بانکی کشور در جذب منابع مالی به رقابت پرداخته اند (رازانی، ۱۳۸۲: 15).

در جهان امروز جذب منابع مالی آنقدر برای بانک ها مهم و حیاتی می باشد که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آنها ایجاد نموده است. یکی از شواهد عمده ارائه خدمات نوین، جلب اطمینان و توجه و تشویق بیشتر مردم برای سپرده گذاری در بانک ها می باشد. در این راستا و طی چند دهه اخیر زمینه های جدیدی جهت جذب بیشتر منابع بانکی و ارائه خدمات بهتر و سریع تر به مشتریان به وجود آمده است. بنابراین ضرورت دارد با بررسی ابعاد و عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکی بتوانیم هر چه بهتر و بیشتر و کاراتر از این منابع، استفاده بهینه نمائیم.

در این مطالعه به عنوان نمونه عوامل مؤثر بر جذب منابع در شعب بانک ملت در استان قم از دیدگاه خبرگان آن مورد بررسی، شناسایی و رتبه بندی قرار می گیرد. عوامل مؤثر مورد بررسی پس از نظرسنجی عمیق از خبرگان عبارت بودند از: عوامل خدماتی، عوامل فیزیکی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل مالی و عوامل وابستگی سازمانی.

لذا سؤال اصلی این تحقیق عبارتست از اینکه کدام یک از عوامل یاد شده بر جذب منابع بانک ملت در استان قم مؤثر هستند و رتبه بندی آن ها از نظر میزان تأثیر چگونه است.

1.3.        اهداف تحقیق

تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و رتبه بندی عوامل افزایش منابع مالی بانک ملت در استان قم است. اهداف تحقیق حاضر را می‌توان در قالب دو دسته هدف اصلی و فرعی تقسیم‌بندی کرد. اهداف اصلی شامل اهدافی است که تحقیق حاضر به‌منظور تحقق آن‌ها طراحی گرفته است؛ اما اهداف فرعی، شامل اهدافی است که مقصود اصلی انجام تحقیق نبوده، ولی به‌صورت جانبی مورد توجه قرار می‌گیرند.

1.3.1.                      اهداف اصلی

  • شناسایی عوامل افزایش منابع مالی بانک ملت در استان قم
  • رتبه بندی عوامل افزایش منابع مالی بانک ملت در استان قم

1.3.2.                      اهداف فرعی

  • بررسی وضعیت عوامل افزایش منابع مالی بانک ملت در استان قم
  • ارائه راهکارهایی جهت افزایش منابع مالی بانک ملت در استان قم

1.4.        اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت تحقیق از لحاظ نظری

بحث تأمین منابع مالی از مباحث حیاتی بانک هاست که به نوعی بقای آنان را درفضای رقابتی تأمین و تضمین می کند.

ضرورت تحقیق از لحاظ زمانی و مکانی

با توجه به تغییر رویکرد دولت به فعالیت های بانکی، نیاز به تغییر الگوی تأمین مالی بانک ها (از جمله بانک ملت) در فضای کنونی جهت دستیابی به اهداف استراتژیک، ضروری به نظر می رسد. لذا در گام اول باید عوامل مؤثر بر تأمین مالی اولویت بندی شوند. ضمن اینکه این مسأله جزء اولویت‌های پژوهشی بانک ملی نیز می‌باشد.

1.5.        سؤالات تحقیق

در قسمت قبل به مسأله اصلی تحقیق اشاره گردید. با توجه به این مسأله می‌توان دو دسته سؤال برای تحقیق حاضر مطرح نمود؛ سؤال اصلی تحقیق که موضوع اصلی انجام تحقیق حاضر است و سؤالات فرعی که با توجه به ابعاد سؤال اصلی تحقیق مطرح می‌شوند.

1.5.1.                      سؤالات اصلی

  • کدام عوامل بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم مؤثرند؟
  • آیا بین اولویت تأثیر عوامل بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم تفاوت وجود دارد؟

1.5.2.                      سؤالات فرعی

  • آیا عوامل خدماتی بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم مؤثر است؟
  • آیا عوامل فیزیکی بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم مؤثر است؟
  • آیا عوامل ارتباطی و انسانی بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم مؤثر است؟
  • آیا عوامل مالی بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم مؤثر است؟
  • آیا عوامل وابستگی سازمانی بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم مؤثر است؟

1.6.        روش کار و تحقیق

اگر چه در فصل سوم تحقیق، به‌طور مفصل در خصوص روش تحقیق صحبت خواهد شد، اما در این فصل نیز به صورت خلاصه به این موضوع خواهیم پرداخت.

1.6.1.                      روش تحقیق

این تحقیق از لحاظ نوع جزء تحقیقات توصیفی (غیر آزمایشی است) که در آن محقق به توصیف شرایط متغیرها می پردازد و آن ها را دستکاری نمی کند. از لحاظ کاربرد جزء تحقیقات کاربردی است که با بهره گرفتن از نظریات و مدل های موجود، قسمتی از دانش در یک جامعه مشخص مورد استفاده و کاربرد قرار می گیرد.

1.6.2.                      جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این تحقیق را کلیه خبرگان (مدیران میانی و ارشد مطلع از مباحث تأمین مالی) در بانک ملت ایران در شهر قم تشکیل می‌دهند. از آن‌جا که دسترسی به تمام این افراد امکان‌پذیر نبود، از نمونه‌گیری انتخابی استفاده شده است. اندازه نمونه طبق روش گلوله برفی 33 مورد بوده است.

1.6.3.                      قلمرو تحقیق

قلمروی موضوعی تحقیق را موضوعات مدیریت مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهد. قلمروی مکانی تحقیق شعبات و مخصوصاً مدیریت شعب بانک ملت در شهر قم است که در بین خبرگان آن‌ها نمونه‌گیری شده است. قلمروی زمانی تحقیق آذر 1393 است که اطلاعات تحقیق در آن بازه زمانی جمع‌آوری گردیده است.

1.7.        تعاریف عملیاتی واژگان کلیدی و متغیرهای تحقیق

از آنجا که واژگان کلیدی (متغیرهای تحقیق) بر اساس یافته‌های مصاحبه (تحلیل مضامینی که از طریق گفتگوهای شفاهی با خبرگان به آن‌ها رسیده‌ایم) مشخص شده‌اند، تعریف نظری برای آن ارائه نمی‌شود؛ اما به‌صورت عملیاتی می‌توان آن‌ها را به اجزای آن تعریف نمود:

1.7.1.                      عوامل خدماتی

شامل تنوع خدمات بانکی، کیفیت خدمات بانکی، خدمات بانکداری الکترونیکی و مهارت های تخصصی کارکنان است.

1.7.2.                      عوامل مالی

شامل تسهیلات پرداختی، نرخ سود پرداختی به سپرده ها و جوائز پرداختی به سپرده گذاران قرض الحسنه است.

1.7.3.                      عوامل ارتباطی و انسانی

شامل تبلیغات، رفتار و نحوه برخورد کارکنان بانک با مشتریان، اطلاع رسانی مناسب و ارائه آموزش به مشتریان و ویژگی های فردی مناسب کارکنان است.

1.7.4.                      عوامل و شرایط فیزیکی

شامل محل استقرار شعب بانک، تعداد شعب بانک، طراحی و زیبایی فضای داخلی و خارجی شعب و  امکانات فیزیکی شعب است.

1.7.5.                      عوامل وابستگی سازمانی:

شامل جذب منابع حقوق سازمان‌ها و ادارات و جذب منابع شرکت‌های همسو با بانک ملت (نظیر بیمه ما) است.

1.1.        مقدمه

تجهیز منابع همواره اصلی‌ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. بانکها وجوه مازاد را جمع‌آوری و با دادن وام به متقاضیان، وظیفه سنتی خود یعنی واسطه‌گری را میان سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان ایفا می نمایند. معمولاً در فعالیت های یک بانک، جذب منابع مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا موفقیت در این زمینه می تواند عاملی برای موفقیت در سایر زمینه ها باشد، جذب منابع مالی برای هر بانک و سیستم بانکی هم به عوامل برون سازمانی (تحت شرایط محیطی و غیرقابل کنترل) و هم به عوامل درون سازمانی (تحت کنترل بانک) مربوط می شود، لذا شناخت این عوامل و میزان تأثیرگذاری هر کدام از آنها برای موفقیت در این زمینه مهم و اساسی است. در این تحقیق عوامل مؤثر درجذب منابع بانکی بانک ملت که تحتاا تأثیر عوامل داخلی و قابل کنترل مدیریت می باشد، مورد مطالعه قرار می گیرد.

گر چه عواملی چون صنعتی شدن جوامع، گسترش و تحول در فعالیت های اجتماعی و در نتیجه پدیدار شدن نیازهای جدید از عوامل مهم و اثر گذار در ایجاد و گسترش نهادهای مالی بوده اند ولی توسعه و پیشرفت های اقتصادی نیز یکی از مهمترین عوامل در گسترش و تحول این نهادها به شمار می روند، در واقع نهادهای مالی جهت تسهیل در پیشرفت های دیگر نهادهای اقتصادی شکل گرفته اند و لذا می توان عنوان نمود وجود نهادها و بازارهای مالی پیشرفته همراه با به کارگیری روش های نوین، با درجه توسعه یافتگی یک کشور ارتباط مستقیم دارد (دایی‌کریم‌زاده و همکاران، 1389: 2).

در این شرایط جذب بیشتر منابع مالی و رقابت مؤثر در جذب این منابع توسط گروه های مختلف بانکی از موضوعاتی است که مورد توجه نهاد های مالی و اعتباری قرار داشته و دارد. البته گرچه بلافاصله پس انقلاب با حذف بانک های خصوصی، همه گروه های بانکی زیر نظر دولت اداره شدند، ولی کم و بیش در جذب بیشتر منابع مالی با یکدیگر به رقابت پرداخته اند. امروزه به جز رقابت بین گروه های بانکی دولتی و خصوصی موجود، ایجاد بانک های خصوصی جدید، مؤسسات مالی و اعتباری جدید و همچنین گسترش دامنه فعالیت مؤسسات قرض الحسنه نیز مزید بر علت شده و لذا در سیستم بانکی کشور در جذب منابع مالی به رقابت پرداخته اند (رازانی، 1382: 15).

در این مطالعه به عنوان نمونه عوامل درون سازمانی مؤثر بر جذب منابع در شعب بانک ملت از دیدگاه خیرگان آن مورد بررسی، شناسایی و رتبه بندی قرار می گیرد. عوامل مؤثر مورد بررسی عبارتند از: عوامل خدماتی، عوامل فیزیکی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل مالی و عوامل وابستگی سازمانی .

در جهان امروز جذب منابع مالی آنقدر برای بانک ها مهم و حیاتی می باشد که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آنها ایجاد نموده است. یکی از شواهد عمده ارائه خدمات نوین، جلب اطمینان و توجه و تشویق بیشتر مردم برای سپرده گذاری در بانک ها می باشد. در این راستا و طی چند دهه اخیر زمینه های جدیدی جهت جذب بیشتر منابع بانکی و ارائه خدمات بهتر و سریع تر به مشتریان به وجود آمده است. بنابراین ضرورت دارد با بررسی ابعاد و عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکی بتوانیم هر چه بهتر و بیشتر و کاراتر از این منابع، استفاده بهینه نمائیم.

مسأله مهم در نظام پولی و بانکی، نحوه تجهیز منابع مالی و سپس تخصیص و توزیع آن در بخشهای مختلف اقتصـاد و بـین فعالان اقتصادی و نیز مسیرهایی است که حجم پول موجود وارد سیستم اقتصادی شده و در آن گردش میکنـد. بـا توجـه بـه وظیفه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی، هرچه نظام بـانکی در تجهیـز منـابع مـالی و تخصیص آن در فضای رقابتی و به صورت کارآتری عمل نماید، میتوان شاهد کاهش هزینه‌های تولید و بهبـود امـر تولیـد و اشتغال و رشد اقتصادی بود؛ در غیر این صورت، عدم کارآیی نظام بانکی در تجهیز و تخصیص بهینـه منـابع مـالی منجـر بـه اتلاف منابع و دامن زدن به رکود اقتصادی می گردد (رمضانی،1385: 37)

1.2.        تاریخچه بانکداری درایران

1.2.1.                      تاریخچه بانک ها

لفظ بانک از واژه‌ای آلمانی به معنای شرکت‌ گرفته شده و به قولی دیگر واژه‌ای است که ریشه ایتالیایی داشته و به دکه یا محل کسب و کار صرافان در ایتالیای قدیم«بانکو» اطلاق می‌شده است.

در امپراطوری بابل در قانون حمورابی (2000 سال قبل از میلاد) مقرراتی برای دادن وام و قبول سپرده‌های تجاری دیده می‌شود. در یونان قدیم (4 قرن قبل از میلاد) و چین قدیم (6 قرن قبل از میلاد) هم بانکداری متداول بوده است. در قرون وسطی بانکداری بیشتر به دست یهودیان صورت می‌گرفت لیکن قرن چهاردهم به بعد مسیحیان نیز رفته رفته بانکداری ربوی را پذیرفتند و بسط و توسعه دادند. نخستین تجربه بانکداری به شکل جدید آن در فرانسه در سال 1716 میلادی صورت تحقق به خود گرفت. «جان لاو[1]» که مردی اسکاتلندی بود در سال 1716 به فرانسه رسید و امتیاز تأسیس بانک را از لوئی چهاردهم گرفت. توفیق وی گسترش یافت. اما او با افزایش تقاضا برای وام از طرف مشتریان به انتشار اسکناس دست زد. سرانجام، مراجعه مردم برای دریافت پولشان (تبدیل اسکناس به فلز قیمتی) موجب ورشکستگی بانک او گشت و وی از فرانسه گریخت و پنهان شد. این نخستین تجربه بانکداری، درس اول و آخر را به دنیای جدید آموخت: یعنی «جمع‌آوری سپرده‌های مردم و تجهیز منابع و مصرف آنها با احتیاط و دوراندیشی» (شکری، 1377: 35).

بانکداری در ایران در قرون وسطی تا اوایل قرن نوزدهم منحصر بود به فعالیت صرافی ، در این دوره هیچ مؤسسه دولتی و هیچ بانک خارجی در ایران فعالیت نداشت. مراکز مهم صرافی در آن ایام عبارت بودند از: تبریز، مشهد، تهران، اصفهان، شیراز و بوشهر. تبریز روابط بین ایران و اروپا، مشهد مرکز معاملات آسیای خاور‌، اصفهان، تهران و شیراز از مراکز امور بانکی مربوط به آسیای میانه بودند. مهمترین صرافی آن دوره عبارت بودند از:

  1. تجارتخانه برادران تومانیانس(1270 هـ.ش تبریز)
  2. تجارتخانه جمشیدیان(1265هـ.ش) انحلال 1291 هـ.ش
  3. تجارتخانه جهانیان(1274 هـ.ش یزد) انحلال 1291 هـ.ش
  4. شهرک اتحادیه(1276 هـ.ش تبریز) انحلال 1291 هـ.ش

گفتنی است که تمامی تجارتخانه‌های مذکور به نحوی گرفتار سرنوشت جان لاو شدند. (همان منبع: 41)

1.2.2.                      پیدایش بانکداری

مؤسسات صرافی مذکور که کم و بیش فعالیت‌های بانکی هم انجام می‌دادند، رسماً بانک خوانده نمی‌شدند؛ اما در همان ایام مؤسساتی تحت عنوان بانک رسمی در ایران بوجود آمد و به ارائه خدماتی پرداختند که به ترتیب تا به امروز ارائه می‌گردد.

الف) بانک‌های ایرانی با سرمایه ایرانی

در عصری که ایران فاقد بانک بود و بانک‌های بیگانه (نظیر بانک شاهشناهی در زمان قاجار که امتیاز آن به شخصی به نام رویترز داده شده بود) هر لحظه فشار بیشتری بر وضع مالی و اقتصادی کشور اعمال می‌کردند شالوده محکم اولین بانک ایرانی به نام«بانک پهلوی قشون» ریخته شد. این بانک بدواً جهت رفاه حال و رفع احتیاجات صاحب‌منصبان و افراد قشون از اول فروردین‌ماه (1304 هجری شمسی) در تهران تأسیس یافت. تشکیل بانک خطاب به عموم رؤسای دوایر وزارت جنگ و قسمت‌های لشکر مرکز و امرای لشکر ابلاغ و به مهر«بانک پهلوی قشون 1304» ممهور شد و در سال 1307 به بانک سپه تغییر نام یافت. (موسویان،1381: 125).

ب) محل و سرمایه اولیه:

«بانک پهلوی قشون» در اردیبهشت ماه 1304 در چند مغازه واقع در خیابان سپه در گذر تقی‌خان آغاز به‌کار کرد. سرمایه اولیه آن مبلغ 950/883/3 ریال موجودی صندوق بازنشستگی درجه‌داران ارتش بود. به همین مناسبت در دوره اول فعالیت(یکساله) بانک به افسران ارتش اختصاص داشت. این بانک، از طریق پرداخت وام‌های تقسیطی، به رفع نیازمندیهای آنان کمک مؤثری به عمل آورد. (همان منبع: 127).

ج) مؤسسه رهنی ایران:

در دهم آبان‌ماه سال 1305 با تصویب مجلس شورای ملی ، بنگاهی به نام«مؤسسه رهنی دولتی ایران» با سرمایه مختصری که از محل کسور بازنشستگی مستخدمین کشوری تأمین شد، تحت نظارت وزارت دارایی شروع به کار نمود. منظور از تأسیس این مؤسسه رفع نیاز مردم از طریق دادن وام‌های کوتاه‌مدت با بهره کم در مقابل اخذ وثیقه اموال منقول بود. این مؤسسه علاوه بر قرض دادن سرمایه خود از سپرده‌های نقدی افراد نیز برای این منظور استفاده می‌کرد. پس از تشکیل بانک ملی ایران،«مؤسسه رهنی دولتی ایران» جزء سازمان بانک مزبور شد و در سال 1318 که«بانک رهنی» تأسیس شد مؤسسه رهنی به بانک کارگشایی موسوم و یکی از سازمان‌های تابعه بانک ملی ایران شد و به علت استقبالی که مردم از فعالیت آن بعمل آورند. شعب متعددی در تهران و شهرستان‌ها دایر کرد.(همان منبع: 128-127)

پس از آن بانک‌های دیگری نیز به صورت‌های دولتی، خصوصی و مشترک (نظیر ایران و روس) در عرصه کشور شروع به فعالیت نمودند.

1.3.        تاریخچه بانک ملت

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، ایجاد تغییرات و تحولات اساسی در سیستم بانکی ایران به عنوان یک ضرورت مطرح گردید و در تاریخ 17/3/58 براساس رای صادره از سوی شورایعالی انقلاب اسلامی ایران قانون ملی شدن بانکهای خصوصی به تصویب رسید. متعاقب آن در تاریخ 28/9/58 مجمع عمومی بانکها با اجازه حاصل از ماده 17 لایحه قانونی اداره امور بانکها که درجلسه مورخ 3/7/58 شورای انقلاب بتصویب رسیده بود طرح ادغام بانکها را تصویب نمود. براین اساس بانک ملت قانوناً در تاریخ 29/9/58 و عملا در ابتدای سال 1359 از ادغام بانکهای تجاری – خصوصی ذیل متولد و جانشین آنها شد.

1- بانک ایران وعرب

2- بانک بیمه ایران

3- بانک بین المللی ایران

4- بانک پارس

5- بانک تجارت خارجی ایران

6- بانک تعاونی و توزیع

7- بانک تهران

8- بانک داریوش

9- بانک عمران

10- بانک فرهنگیان

[1] John Law

تعداد صفحه :135

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی استراتژی های تامین مالی پایدار شهرهای جدید استان اصفهان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

علوم تحقیقات یزد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی(M.A)

عنوان:

شناسایی و اولویت بندی استراتژی های تامین مالی پایدار شهرهای جدید استان اصفهان

با بهره گرفتن از روش تاپسیس فازی(مورد مطالعه:شهر جدید بهارستان)
سال تحصیلی 1393-1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 عنوان                                                            صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه.. 13

1-1- بیان مسئله.. 13

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 15

1-3- کاربرد نتایج پژوهش.. 16

1-4- اهداف پژوهش.. 17

1-5- سوال­های پژوهش.. 17

1-6-قلمرو پژوهش.. 17

1-6-1-قلمرو موضوعی پژوهش.. 17

1-6-2-قلمرو مکانی پژوهش.. 17

1-7- کلید واژه­ها.. 17

خلاصه.. 18

فصل دوم: مرور ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه.. 19

2-1- شهر.. 19

2-1-1-تعاریف مختلف شهر.. 20

2-2- شهرداری.. 21

2-2-1- وظایف شهرداری­ها.. 21

2-2-2- شهرداری در ایران.. 22

2-2-3- ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﻬﺮی   22

2-2-4- ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداریﻫﺎ.. 24

2-3- ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی.. 26

2-4- تامین مالی پایدار.. 29

2-5- ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﻼم درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداریﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺪار ﯾﺎ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮدن   32

2-5-1- اﻗﻼم درآﻣﺪی ﭘﺎﯾﺪار و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار.. 32

2-5-1-1- درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮارض ﻋﻤﻮﻣﯽ (درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ)   33

2-5-1-2- ﻋﻮارض ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ   33

2-5-1-3- ﻋﻮارض ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ.. 33

2-5-1-4- ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای ﺟﺮﯾﻤﻪ ﮐﻤﺴﯿﻮن ﻣﺎده ﺻﺪ   34

2-5-1-5- ﻋﻮارض ﻧﻮﺳﺎزی.. 35

2-5-1-6- درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺷﻬﺮی.. 37

2-5-1-7- ﮐﻤﮏﻫﺎی اﻋﻄﺎﯾﯽ دوﻟﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ   37

2-5-1-8- اﺳﺘﻘﺮاض و ﻧﻘﺶ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ   41

2-5-1-9- ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ.. 42

2-5-1-10- اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ.. 43

2-5-1-11- اﺳﺘﻘﺮاض از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ   44

2-5-1-12- ﺑﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی و درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ   45

2-6- پیشینه پژوهش.. 46

2-6-1- پژوهش‌های داخلی.. 46

2-6-2- پژوهش‌های خارجی.. 51

2-7- معرفی شهر جدید بهارستان.. 53

خلاصه.. 54

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

مقدمه.. 55

3-1- روش و طرح پژوهش.. 55

3-2- جامعه آماری.. 55

3-3- روش نمونه گیری و حجم نمونه.. 56

3-4- روش گردآوری داده­ها.. 56

3-5- ابزار گردآوری داده­ها.. 56

3-5-1- روایی ابزار سنجش.. 56

3-5-2- پایایی ابزار سنجش.. 56

3-6- روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها.. 57

3-6-1- تصمیم ­گیری با معیارهای چندگانه.. 57

3-6-1-1- تاپسیس (TOPSIS).. 58

3-6-1-2- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP).. 60

3-6-1-2-1- استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای تصمیم ­گیری گروهی   62

3-6-1-3- تاپسیس فازی.. 63

خلاصه.. 67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

مقدمه.. 69

4-1- روش­های تامین مالی پایدار در شهر جدید  بهارستان شامل چه مواردی است؟   69

4-2- اولویت­بندی روش­های تامین مالی پایدار در شهر جدید بهارستان به چه صورتی است؟.. 75

4-2-1- مرحله اول: شناسایی معیارها.. 76

4-2-2- مرحله دوم: تعیین وزن اهمیت نسبی معیارها   76

4-2-2-1- محاسبه نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسات زوجی   77

4-2-2-2- فازی کردن اوزان معیارها.. 80

4-2-3- مرحله سوم: اولویت‌بندی استراتژی‌ها با بهره گرفتن از روش تاپسیس فازی   82

خلاصه.. 100

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

مقدمه.. 101

5-1- خلاصه پژوهش.. 101

5-2- یافته­ های پژوهش.. 102

5-3- پیشنهادات.. 103

5-3-1- پیشنهادات کاربردی.. 103

5-3- 2-محدودیت­های پژوهش.. 105

5-3-3- پیشنهاداتی برای پژوهش­های آینده.. 105

پیوست.. 107

منابع و مآخذ.. 119

چکیده

فقدان منابع مالی کافی و به خصوص منابع مالی پایدار از جمله مهمترین مسائل شهرداری­های کشور است. کسب درآمدهای جدید شرایط لازم را برای ارائه خدمات جدیدتر و متنوع­تر از سوی شهرداری ­ها فراهم  می­ کند و بر این اساس شرایط مناسبی برای توسعه پایدار شهری آماده می­شود. به همین دلیل شناسایی و اولویت­بندی منابع درآمدی پایدار از مهمترین چالش­های شهر جدید بهارستان می­باشد. بدین منظور در این پژوهش با بهره گرفتن از تکنیک تاپسیس فازی پس از شناسایی مهمترین منابع درآمدی­پایدار، به اولویت­بندی آنها پرداخته می­شود.

جامعه آماری پژوهش را خبرگان و متخصصین حوزه طرح­های شهری تشکیل می­دادند. برای نمونه گیری از روش نمونه­برداری تصادفی ساده استفاده شد. برای شناسایی روش­های تامین مالی تعداد 42 و برای اولویت­بندی به وسیله تاپسیس فازی از 7 پرسشنامه استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه با بهره گرفتن از نظر کارشناسان مورد تائید قرار گرفت و مقدار پایایی نیز با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ  889/0 به دست آمد.

یافته­ ها نشان داد که می توان از ۴٣ روش تامین مالی پایدار برای شهر جدید بهارستان استفاده کرد. نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه ­ای نشان داد که از این 43 روش، 9 روش تامین مالی اهمیت بالاتر از میانگین دارند که عبارتند از: مشارکت با بخش خصوصی از طریق ایجاد مراکز صنعتی، تولیدی و گردشگری؛ پیاده­سازی اصول حاکمیت شرکتی جهت مشارکت بخش خصوصی در سرمایه ­گذاری در پروژه­های شهری؛ فروش اوراق مشارکت و ایجاد انگیزه­های تشویقی اقتصادی برای خریداران و تضمین بازپرداخت این اوراق توسط بانک­ها و یا سازمان­های مالی؛ تامین مالی از طریق مشارکت سرمایه؛ تامین مالی از طریق فروش اقساطی؛ ایجاد یا گسترش نهادهای مالی همچون صندوق­های مشترک و یا بانک­های تخصصی در جهت تامین مالی طرح­های سرمایه ­گذاری، انتشار اوراق مشارکت به منظور تامین مالی طرح­ها، تضمین تسهیلات از نظام بانکی و مدیریت وجوه مالی؛ استفاده از اعتبارات مصوب و کمک­های دولتی؛ تامین مالی از طریق بازار سرمایه و تامین مالی از طریق سرمایه ­گذاری در ایستگاه های مترو. نتایج مربوط به تاپسیس فازی نیز نشان داد که از این 9 روش، مشارکت با بخش خصوصی اولویت اول را دارد.

کلیدواژه­ها: شهر جدید، شهرداری، توسعه شهری، منابع مالی، درآمدهای پایدار

مقدمه

نبود تعریف مشخص از نظام درآمدی شهرداری در قالب نظام کلان اقتصادی کشور و تغییرات و مداخلات موردی و پی­درپی و همچنین طرح موضوع خودکفایی و خوداتکایی شهرداری ­ها در سال 1362 بدون در نظر گرفتن مبانی نظری حاکم بر روابط مالی دولت و شهرداری­ها، منجر به وابستگی شدید بخش درآمدی شهرداری ­ها به منابع درآمدی ناپایدار شده است. از دید اقتصاد شهری عواملی چون گسترش دامنه فعالیت­های شهرداری ­ها و ارتقای سطح انتظارات شهروندان، نیاز به گسترش منابع مالی و درآمدی را در جهت ارائه خدمات مناسب در شهرداری ­ها بیشتر می­ کند از این رو در میان بخش­های مختلف مدیریت شهری، تامین منابع مالی و درآمد مناسب اهمیت ویژه­ای دارد. به بیان دیگر عدم برخورداری از منابع مالی مستمر و پایدار، برنامه ­ریزی مالی و بودجه­ای شهرداری ­ها را مختل کرده و با ادامه این روند منابع مالی فعلی پاسخگوی رشد فزاینده­ی هزینه­ های شهرداری جهت ارائه خدمات در سال‌های آتی نخواهد بود. در این فصل بیان مساله، اهمیت و ضرورت پژوهش، کاربرد نتایج پژوهش، اهداف، سوال­ها، قلمرو و واژه­های کلیدی پژوهش شرح داده می­شوند.

1-1- بیان مسئله

ﻣﺸﺎﻫﺪات ﮐﻠﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی اﺳﺖ. ﮔﺮﭼﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ، ﻣﺸﮑﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد، اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻤﺒﻮد در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ به خصوص در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺷﻬﺮی، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و خیابان­ها، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و … ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ (سولیوان[1]، 2004). ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮی، ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﻣﻄﻠﻮب و ﺳﻄﺢ ﮐﺎرای آن اﺳﺖ. ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻋﺪم ﮐﺎراﯾﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮارد زﯾﺮ داﻧﺴﺖ (شرزه ‌ای و ماجد، 1390): 1( ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اداری ﺷﻬﺮی در اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﻋﻮارض ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ داد. 2) نبود ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺮای وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﻋﻮارض ﺑـﻪ اﻧﺪازه­ای ﮐـﻪ اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ را در ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﻄﻠﻮب اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎزد. 3) فقدان ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻻزم ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮاض ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐـﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺠﻬﯿز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 4) ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه­ی ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ. 5) ﻧﺒﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ وﺗﮑﻨﯿﮑﯽ  و 6) ﮐﺎرا ﻧﺒﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت.

در سال­های اخیر به جهت فقدان منابع مالی مناسب و ضرورت خدمت­رسانی، بخش عمده درآمد شهرداری ­ها از طریق فروش«تراکم» بوده است. نگرش موردی و مقطعی به نظام درآمدی شهرداری‌ها و عدم ‌تعیین تکلیف آن در قالب یک نظام کلان اقتصادی، عدم ‌شفافیت نظام بودجه و درآمد شهرداری بهارستان به همراه توزیع نامناسب بعضی از درآمدها و نبود ساختار تشکیلات مناسب از دیگر چالش‌های درآمدی است. حال مسئله این است که چگونه می­توان عوامل مربوط به چالش­های درآمدی شهرداری و شهر را شناسایی و حل نمود و به درآمدهای پایدار  با حاشیه ایمنی قابل قبولی رسید (آقایی و همکاران، 1390). بی­تردید کیفیت زندگى و چگونگى خدمت­رسانى در شهر، رابطه­ى معنادارى با پویایى اقتصادى آن دارد و این پویایى نیز در تعامل تأمین منابع مالى پایدار جریان می­یابد. شهرداری ­ها در فرایند مدیریت توسعه­ى شهرى و ارائه­ى خدمات مورد نیاز شهروندان، با چالش­هاى متعدد در زمینه­هاى مختلف روبرو هستند. یکى از مهمترین چالش­هاى پیش­روى مدیران شهرى، ناپایدارى منابع درآمدى است.

فقدان منابع مالی کافی و به خصوص منابع مالی پایدار از جمله مهمترین مسائل شهرداری­های کشور بخصوص شهر جدید بهارستان پس از طرح موضوع خودکفایی و خوداتکّایی شهرداری ­ها بوده است. حفظ منابع حیاتی برای نسل­های آینده و تبدیل سرمایه ­های اقتصادی موجود به سرمایه ­هایی مولد از مهمترین مزایای درآمدزایی پایدار است. کسب درآمدهای جدید شرایط لازم را برای ارائه خدمات جدیدتر و متنوع­تر از سوی شهرداری ­ها فراهم می­ کند و بر این اساس بستر مناسبی برای توسعه پایدار شهری آماده می­شود. از این­رو شناسایی و اولویت­بندی مهمترین منابع درآمدی پایدار و مدیریت و سیاست­گذاری در راستای افزایش سهم این منابع درآمدی از مهمترین چالش­های شهر جدید بهارستان می­باشد که بدین منظور در این پژوهش به کمک نظرات افراد خبره (کارشناسان و مدیران شهرداری و اقتصاد شهری و همچنین متخصصین مالی) و با بهره گرفتن از تکنیک تاپسیس فازی پس از شناسایی مهمترین منابع درآمدی­پایدار، به اولویت­بندی آنان پرداخته می شود.

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش

افزایش ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺪﯾﺪه ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ شوند، ﺑﻠﮑﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖﮔﺎهﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ نیز با دگرگونی، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﻬﺮها شوند. ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪی، ﺻﻨﻌﺘﯽ­ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی، ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت و اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ و ﻗﻄﺐﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﺒﺐ شده ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺟﺰء بزرگ ﺷﺪن ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮی در ﺟﻬﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺣﻮاﺷﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت رﺷﺪ نموده ­اند، اﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮی ﻣﻬﯿﺎ و اراﺋﻪ ﮔﺮدد، ﻧﺘﻮانسته از ﺳﺮﻋﺖ و رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﻋﺪم ﮐﺎرایی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﯾﺸﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺒﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮی و ﺷﻬﺮی دارد، ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎیی آﻧﻬﺎ ﺑﺮای دست­یابی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ آن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ دارای ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺷﻬﺮی ﺑﺎﯾﺪ درآﻣﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﺄﻣﯿﻦ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ روﺑﺮو ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ و ﻓﺮﺻﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه را ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی از ﺧﺼﻠﺖ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداریﻫﺎ درآﻣﺪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﻪ اﯾﻦ درآﻣﺪﻫﺎ تکیه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ (شرزه­‌ای و ماجد،1390)؛ لذا ضروری است تا نسبت به شناسایی  عوامل مربوط به درآمدهای پایدار اقدام گردد زیرا توسعه پایدار فقط در قالب و محدوده درآمدهای پایدار  محقق  می­شود.

 1-3- کاربرد نتایج پژوهش

نتایج حاصل از این پژوهش می ­تواند مورد استفاده گروه­های زیر قرار گیرد:

1- شهرداری­ها: رشد سریع جمعیت شهر به همراه واگذاری برخی از وظایف دولت به شهراری­ها (که انتظار می­رود در آینده وظایف بیشتری نیز به شهرداری ­ها واگذار گردد)، موجب افزایش شدید نیازهای مالی شهرداری ­ها شده است. شهرداری ­ها بخشی از این نیاز را از طریق مالیات­های محلی، وجوه انتقالی از دولت مرکزی و دیگر منابع درآمدی­شان برآورده می­ کنند. اما این منابع درآمدی نمی­توانند تمام نیازهای سرمایه ­گذاری و عمرانی شهرداری ­ها را پوشش دهند. از این­رو، روی آوردن شهرداری ­ها به منابع تامین مالی جدید مانند بازارهای مالی و مشارکت با بخش خصوصی و … به منظور تجهیز منابع مالی ضروری می­باشد.

  2- شرکت عمران شهرهای جدید: شرکت عمران شهرهای جدید به عنوان متولیان اولیه شهر که وظیفه آماده­سازی شهر را جهت سکونت مردم به عهده دارند، با توجه به اینکه تنها منبع درآمد اصلی آنها از محل فروش زمین به دست می­آید؛ که زمین نیز محدود و نهایتا تمام می­شود، نیاز ضروری به منابع درآمدی پایدار و جدید دارند که با انجام این پژوهش می­توانند به این نیاز مهم دسترسی پیدا کنند. 

 3- دانشگاه­ها: نتایج حاصل از این پژوهش می ­تواند در قالب مقاله، مورد استفاده دانشجویان و اساتید دانشگاه قرار گیرد.

 1-4- اهداف پژوهش

اهداف پژوهش به صورت زیر است:

1- تعیین استراتژی­های تامین مالی پایدار شهر جدید بهارستان

2- اولویت­بندی استراتژی­های تامین مالی شهر جدید بهارستان

 1-5- سوال­های پژوهش

سوال­های پژوهش به صورت زیر است:

1- روش­های تامین مالی پایدار در شهر جدید  بهارستان شامل چه مواردی است؟

2-اولویت­بندی روش­های تامین مالی پایدار در شهر جدید بهارستان به چه صورتی است؟

1-6-قلمرو پژوهش

1-6-1-قلمرو موضوعی پژوهش

به طور کلی قلمرو موضوعی این پژوهش در حوزه مدیریت مالی و اقتصاد است.

1-6-2-قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش شهر جدید بهارستان است.

1-7- کلید واژه­ها

شهر جدید (New town): محلی که با مجوز قانون به منظور سرریز جمعیتی کلان شهرها در مناطق خاص مکان­یابی  و  ایجاد می­گردد (پورشهابی و همکاران،1390).

شهرداری (Municipality): در ایران طبق تعریف قانونی، نهاد عمومی غیردولتی است که مستند به ماده 55 قانون شهرداری­ها، وظایف کلی و جامعی را در فرایند اداره امور شهرها بر عهده دارد (طاهرخانی 1378).

توسعه شهری (Urban development): به مفهوم رشد و افزایش رضایت­مندی مردم در امور رفاه اجتما عی و… می­باشد (شرزه­ای و ماجد،1390).

منابع مالی (Financial resources): راه­های مختلف کسب درآمد که می­توان از طریق آن پول به دست آورد (شرزه­ای،1390).

درآمدهای پایدار (Sustainable earnings): به درآمدهایی اطلاق می­گردد که جنبه کوتاه مدت نداشته و بتوان از آن در بلندمدت و به طور مستمر مورد استفاده نمود(شاه آبادی، 1389).

 خلاصه

در این فصل مروری اجمالی بر پژوهش صورت گرفت تا با مطالعه آن شناخت اولیه­ای نسبت به پژوهش حاصل شود؛ برای این منظور بیان مساله، اهمیت و ضرورت پژوهش، کاربرد نتایج پژوهش، اهداف، سوال­ها، قلمرو و واژه­های کلیدی پژوهش شرح داده شد.   

مقدمه

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺷﺪ ﻣﺨﺎرج، ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ به طور ﻗﻄﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ درآﻣﺪﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ، ﭼﻨﺪان روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ. در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻧﺤﻮه ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﻬﺮی ﺑﺪون دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ. بنابراین شناسایی استراتژی­های تامین مالی پایدار اهمیت فراوانی دارد. در این فصل مفاهیم شهر، شهرداری، وظایف و منابع درآمدی شهرداری و تامین مالی پایدار شرح داده می­شود و در انتها مروری بر پژوهش­های داخلی و خارجی انجام شده صورت می­گیرد و شهر جدید بهارستان نیز معرفی می­شود.

2-1- شهر

بنا به نظر بسیاری از صاحب نظران، نحوه زندگی بشر و سکونت او دارای دو تقسیم بزرگ کوچ نشینی و یکجا نشینی است که ده نشینی و شهرنشینی یکی از اقسام نحوه ی زندگی بشر بر سطح زمین و به عنوان استقرار ثابت بشر در محیط زیست است. شهر یکی از پدیده‌های بشری در محیط زیست به منظور اسکان، تامین معیشت، داشتن روابط اجتماعی و اقتصادی و مانند آنهاست. احساس لزوم تثبیت در یک نقطه و احتیاج به زندگی در کنار یکدیگر و لازم و ملزومات آنها، انسان را بر آن داشته است که هماهنگ با محیط طبیعی و داده‌های ساختمانی محیط اطراف خود به ایجاد مسکن دست بزند (شیعه، 1391).

2-1-1-تعاریف مختلف شهر

تعریف عددی: مرکزی از اجتماع نفوس که در نقطه­ای گرد آمده و تراکم و انبوهی جمعیت در آن، از حد معینی پایین­تر نباشد. بر این اساس در بیشتر ممالک حد جمعیت شهر 2500 نفر است.

تعریف تاریخی: برخی از علما معتقدند که مراکزی که از قدیم نام شهر به آنها اطلاق شده است به عنوان شهر شناخته می‌شوند و در واقع به افتخار قدمتی که دارند همیشه شهر باقی می‌مانند.

تعریف حقوقی: نوع دیگر تعریف شهر، تعریف حقوقی و اداری است. در دوره‌های گذشته، شهرها دارای امتیازاتی بودند که در روستاها وجود نداشت. مانند بسیاری از شهرهای قرون وسطایی که حق داشتند برای خود بازار داشته باشند یا به خدمات نظامی بپردازند؛ درحالی که روستاها از این امتیازات برخوردار نبودند.

طبق ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ایران، شهر، محلی (مکانی) است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی مشخص واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگی‌های خاص خود است، به طوری که اکثریت ساکنان دایمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، خدمات و فعالیت‌های اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردارند. شهر کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت است. یا مکان تجمع عده کثیری از مردم با سلایق، افکار، رفتار و… متفاوت می‌باشد. از نظر کالبدی، شهر جایی است که دارای ساختمان‌های بلند، خیابان‌ها، پارک‌ها، ادارات، زیرساخت‌ها و تاسیسات شهری و… می‌باشد. در بعد اقتصادی نیز شهر جایی است دارای وجه غالب اشتغال صنعتی، خدماتی و سبک مصرف و زندگی یا شیوه تولید متفاوت از روستا است. یکی از انواع تعریف‌های رایج از شهر، تعریف عددی آن است. به نحوی که در ایران تا سال 65 شهر را مکانی می‌گفتند که جمعیت آن بیش از 5 هزار نفر باشد و از آن تاریخ به بعد، شهر به جایی گفته می‌شد که دارای شهرداری باشد (شیعه، 1391).

2-2- شهرداری

شهرداری معادل لغت انگلیسی Municipality ﺑﻮده و در اﯾﺮان ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻬﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ به ماده 55 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداریﻫﺎ وﻇﺎﺋﻒ ﮐﻠﯽ و ﺟﺎﻣﻌﯽ را در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اداره اﻣﻮر ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد. ﮔﺴﺘﺮه وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮداری‌ها اﻣﻮری از ﺟﻤﻠﻪ ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها و میدان‌ها، تنظیف و ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﺴﻄﯿﺢ معابر عمومی، مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت روی اجناس، مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر، حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیرمنقول شهرداری، برآورد و تنظیم، متمم و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری، تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر، صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌هایی که در شهر احداث می‌شود، پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض، صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه­وران و … را در بر می‌گیرد.

2-2-1- وظایف شهرداری­ها

وظایف شهرداری‌ها را می‌توان به پنج گروه زیر تقسیم­بندی کرد (پورشهابی و همکاران، 1390):

الف) وظایف عمرانی: مانند احداث خیابان‌ها، میادین، اعلام نظر در خصوص نقشه‌های تفکیکی و …

ب) وظایف خدماتی: ایجاد تاسیسات عمومی تنظیف و نگهداری، پیشگیری از آلودگی محیط زیست، نگهداری و تعمیر تونل‌های شهری و …

ج) وظایف نظارتی و حفاظتی: صدور پروانه ساختمان، جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی، حفظ اموال و دارائی شهر و …

د) وظایف رفاهی: احداث بناها و ساختمان‌های مورد نیاز شهر از قبیل سرویس‌های بهداشتی، بوستان، جلوگیری از سد معابر عمومی و …

ه) مدیریت منابع: بودجه شهرداری، عوارض ساختمان و ترتیب ممیزی و وصول آن، سایر عوارض شهرداری و نقش شهرداری در تعیین ارزش معاملاتی ساختمان­ها.

2-2-2- شهرداری در ایران

هرچند شهرنشینی در جهان از سابقه دیرینه برخوردار است اما ایجاد و گسترش شهرهای نوین را می­توان متاثر از انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم دانست (شرزه­ای، 1387). پیشینه تاسیس شهرداری در کشور ایران، در مقایسه با سایر کشورها بر اساس قانون به یک قرن می­رسد. تاسیس شهرداری در ایران را می­توان مقارن با آغاز نهضت مشروطیت دانست که در اثر آن برای اولین بار نهادهای مردمی جایگزین نهادهای استبدادی شدند (جمشیدزاده، 1382).

در پی سیاست­های تمرکززدایی به خصوص عدم تمرکز مالی و پاسخگویی به اولویت­های محلی، افزایش بهره­وری و کارایی نهادهای محلی و ایجاد رقابت سالم بین قلمروهای مدیریتی، اولین قانون شهرداری در ایران در سال 1285 هجری شمسی در مجلس شورای ملی با عنوان بلدیه تصویب گردید و از همان زمان سنگ­بنای شهرداری­های فعلی گذاشته شد (جمشیدزاده، 1382). طبق قانون شهرداری مصوب 11/4/1334، در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تاسیس می‌گردد (منصور، 1392).

 

2-2-3- ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﻬﺮی

ﻣﺸﺎﻫﺪات ﮐﻠﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی اﺳﺖ. ﮔﺮﭼﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ، ﻣﺸﮑﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد، اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻤﺒﻮد در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ به خصوص در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺷﻬﺮی، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و خیابان­ها، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و … ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ (سولیوان[2]، 2004). ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮی، ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﻣﻄﻠﻮب و ﺳﻄﺢ ﮐﺎرای آن اﺳﺖ. ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻋﺪم ﮐﺎراﯾﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮارد زﯾﺮ داﻧﺴﺖ (شرزه ‌ای و ماجد، 1390):

1- ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اداری ﺷﻬﺮی در اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﻋﻮارض ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ داد.

2- نبود ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺮای وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﻋﻮارض ﺑـﻪ اﻧﺪازه­ای ﮐـﻪ اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ را در ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﻄﻠﻮب اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎزد.

3- فقدان ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻻزم ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮاض ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐـﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺠﻬﯿز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

4- ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ

5- ﻧﺒﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ وﺗﮑﻨﯿﮑﯽ

6- ﮐﺎرا ﻧﺒﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت.

ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺸﻢ، از ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻬﻢ و ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. در ﻣﻮارد ﻗﺒﻠﯽ، ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرایی ﻻزم در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد دارد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب از ﻣﻨﺎﺑﻊ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻓﻨﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت وﮐﺎﻻﻫﺎ را ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽﺳﺎزد. اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی (ﻣﻨﺤﻨﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ) درﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎﮐﺎرا ﺑﻮدن ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ به وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﭼﺎرهﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ:

-اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ

-اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻨﺎﺳﺐ

-اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽﮐﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺧﻮد ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد آن ﻧﺒﻮده ﯾﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

– اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮاض از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن وﺿﻌﯿﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت وﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮی ﮐﻪ از ﺑﺤﺚ ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪی ﺧﺪﻣﺎت وﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻻزم اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ­ی آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﻼً ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺗﻤﯿﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﮐﺴﺮی روﺑﺮو ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی، ﮐﺴﺮی وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده­اﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪﺳﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از ﯾﮏ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﭘﺎﯾﺪاری در درآﻣﺪﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداریﻫﺎ، ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪاری در درآﻣﺪﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

[1] Sullivan

[2] Sullivan

تعداد صفحه :135

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان تجاری هتل ها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحــد نراق

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)
در رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی

شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان تجاری هتل ها

از سال 1385 الی 1391

(مورد مطالعه هتل های آبادان)

تابستان 1393 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف اصلی از این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان و رتبه بندی شاخص های مربوط به هر یک به نسبت اهمیت آنهاست.   در تحقیق حاضر، از روش توصیفی از نوع همبستگی برای گردآوری داده استفاده شده است و چون جامعه ما محدود به هتل های چهارستاره شهرستان آبادان بود بنابراین از روش سرشماری استفاده گردید و سپس پرسشنامه ها میان این هتل ها توزیع گردید و
داده های مورد نیاز جمع آوری گردید و سپس به کمک مدل یابی معادلات ساختاری (تحلیل مسیر تأییدی) این داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تابدین ترتیب به بررسی وضعیت هر یک از عوامل هشت گانه مدل برای صنعت هتل داری پرداخته شود .

یافته ها و نتایج این تحقیق نشان داد که همه عوامل فوق الذکر، به عنوان عوامل تعیین کننده در ایجاد وفاداری مشتریان تجاری هتل ها مطرح هستند ،  براساس این پژوهش ترتیب اثرگذاری عوامل بر وفاداری مشتریان تجاری هتل های آبادان به صورت زیر می باشد .

1- خدمات مکمل 2- اقامت 3- مهمان نوازی 4- تفریح و سرگرمی 5- موقعیت و جابه جایی
6- قیمت 7- غذا و نوشیدنی 8- امنیت و سلامت

در واقع خدمات مکمل دارای بیشترین رابطه با وفاداری است که شاخص های آن بر حسب اهمیت، دربرگیرنده مواردی از قبیل خدمات خشک شویی مناسب و کارآمد، امکان ذخیره اتاق و دیگر خدمات هتل از طریق اینترنت، وجود پارکینگ برای خودروهای مهمانان هتل، امکان پرداخت هزینه خدمات از طریق کارت اعتباری ، فراهم نمودن تسهیلات برگزاری جلسات و کنفرانس ها، دسترسی به فن آوری های اطّلاعات و ارتباطات، استفاده از کارت های الکترونیکی به جای کلید اتاق و دسترسی به تسهیلات درمواقع اضطراری است .

در پایان این پژوهش، پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود و ارتقای وضعیت هتل داری در صنعت هتل داری کشور ارائه گردیده است .

مقدمه    
امروزه گردشگری در حال مبدل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است و بسیاری از برنامه ریزان از صنعت گردشگری بعنوان رکن اصلی توسعه اقتصادی یاد می‌کنند. در واقع گردشگری در بسیاری از کشورهای جهان یکی از پیچیده ترین کسب و کارهای بشری می‌باشد و بعنوان فعالیتی چند وجهی دارای کارکردها و اثرات مثبت گوناگون است ( زاهدی، 1385 ). که از جمله آنها می‌توان به اشتغالزایی، کسب درآمد، جذب ارز و تقویت زیر ساختهای اجتماعی، ارتقاء فرهنگی و غیره اشاره کرد
( کاظمی، 1378 ). در اوایل قرن بیستم، با توجه به درآمدهای کلان، سالانه بالغ بر 550 میلیارد دلار و اشتغالزایی سالانه بر 750000  شغل، گردشگری به یکی از مولفه‌های مهم تجارت بین المللی مبدل شده است ( سرور، 1368 ). براساس آمارهای سازمان جهانی، صنعت گردشگری 12 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان و دومین منبع درآمد بیش از 49 کشور جهان می‌باشد ( قره نژاد، 1388 ). و تا سال 2020، تعداد گردشگران دنیا به رقمی‌در حدود یک میلیارد و 600 میلیون نفر خواهد رسید که 10 درصد درآمدهای جهانی را شامل می‌شود. این فعالیت به ازای هر یک میلیون دلار تولید شده، هزار شغل ایجاد می‌کند ( شالین، کلود 1373: ص39 ) و به ازای هر فرصت شغلی مستقیم ایجاد شده یک و نیم فرصت شغلی غیر مستقیم و القایی دیگر در فعالیتهای عمده اقتصادی ( خدماتی، صنعت ) در مقصد ایجاد خواهد کرد ( رنجبران و زاهدی، 1388 ؛ الوانی و دیگران، 1373 ). با این وجود گردشگری دارای کارکردهای ( اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اکولوژی ) و پیامدهای مختلفی ( مثبت و منفی ) است که باید در تمام فرایند برنامه ریزی مورد توجه قرار گیرد تا از گسترش اثرات منفی حتی المکان جلوگیری شود (پیرز[1]، 1999).  
در این راستا مناطق آزاد تجاری ، با داشتن قابلیت‌هایی در جهت افزایش صادرات، اشتغالزایی، جذب سرمایه گذاری خارجی و جذب گردشگران داخلی و خارجی می‌توانند نقش مهمی‌در اقتصاد کشور ایفا کنند و همچنین ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و قوانین حاکم بر آنها می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه گردشگری را مهیا نماید از این رو نگاهی به جایگاه گردشگری در مناطق آزاد کشور خصوصاً آبادان می‌تواند نقش مهمی‌را در نحوه برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات متناسب با قابلیت‌های این مناطق را در جهت توسعه و نیل به اهداف مورد نظر را فراهم آورد، هر چند ماهیت ابتدایی و اصل پیدایش این مناطق بر اساس مولفه‌های اقتصادی شکل گرفته است، اما سرمایه گذاری در زیر ساختها و استفاده از توانهای بالقوه منظقه ای به منظور ایجاد توسعه گردشگری، از اهمیت خاصی برخوردار است ( صباغ کرمانی، 1379 ).
بررسی و شناخت شاخص های وفاداری مشتریان بدین لحاظ حائز اهمیت است که وفاداری یا عدم وفاداری مشتری ، تعیین کننده موفقیت یا شکست بنگاه های اقتصادی است . با در نظر گرفتن اینکه مشتریان وفادار به دلیل دارا بودن دو خصلت اصلی « درک وضعیت » و « قابل اعتماد بودن » و همچنین به دلیل کم هزینه بودن نسبت به معرفی مشتریان جدید ، باعث کارایی بالاتر سازمان ها شده و تأثیر مثبتی برسودآوری بلند مدت آن ها می گذارد ، بدین ترتیب و باتوجه ارتباط تنگانتگ پدیده گردشگری با رشد صنعت هتل داری ، در این پژوهش به شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان تجاری
هتل های آبادان پرداخته شده است .

 ساختار پژوهش 

  • ساختار پژوهش حاضر بدین‏صورت است که فصل اوّل آن کلیات پژوهش شامل بیان مسئله و اهمیت پژوهش و سایر موارد مربوط به کلیات پژوهش می‏باشد. همچنین فصل دوّم شامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش‏هایی که قبلاً انجام شده‏اند، می‏باشد و نیز فصل سوّم آن شامل روش‏شناسی پژوهش و روش گردآوری داده‏ها و همچنین جامعه و تعداد نمونه آماری می‏باشد. در فصل چهارم پژوهش حاضر، تجزیه و تحلیل فرضیات انجام شده است و در نهایت نتیجه‏گیری کلی و پیشنهادات و محدودیت‏های پژوهش در فصل پنجم آورده شده‏اند .
  • بیان مسأله و علل برگزیدن موضوع پژوهش
    از مهمترین تحولات اجتماعی صورت پذیرفته در جوامع معاصر، توجه به اوقات فراغت به عنوان یکی از نیازهای اساسی، در زندگی تحت سیطرۀ فناوری است. در راستای چنین تحولی، گردشگری نیز به عنوان یکی از شیوه‌های گذران اوقات فراغت مطرح بوده و تأثیر قابل توجهی بر محیط زیست انسانی، اقتصاد و معیشت جوامع برجای می‌نهد. بررسی‌های علمی‌حاکی از آن است که، گردشگری در نوع خود به عنوان یکی از پرمصرف ترین صنایع در استفاده از منابع و انرژی محسوب می‌شود، و به نظر می‌رسد که در آینده نیز با همین شدت به روند رو به رشد خود ادامه دهد. با توجه به این که گردشگری یک صنعت خدماتی است و عمدتاً به واسطۀ کیفیت خدماتی که ارائه می شود، تحت تأثیر قرار می گیرد و کیفیت خدمات رسانی نیز به عنوان یک مفهوم کلیدی در سازمانهای مربوط به گردشگری قلمداد می شود می توان گفت که کیفیت خدمات یکی از موضوعات مهم در سیاست گردشگری است که پرداختن به آن می‌تواند موجب توسعه گردشگری و بهره مندی از فواید اقتصادی فوق الذکر شود. بنابراین در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان تجاری هتل های آبادان کدامند ؟  
    مشتری وفادار از نظر کارترایت [2]افراد وفادار[3]، کسانی هستند که به یک محصول خاص دل می بندند
    .(Cartweight, 2003) نَش[4] (2002) عنوان می کند که نشانۀ وفاداری مشتری آن است که مشتریان دوباره به هتل بازگردند (Bowen & Shoemaker, 2003) .  وفاداری زمانی اتفاق می افتد که مشتریان قویاً احساس کنند سازمان مورد نظر به بهترین وجه ممکن ، می تواند نیازهای آنان را برطرف سازد ، به طوری که سازمان های رقیب از مجموعه ملاحظات مشتریان خارج می شوند (Shoemaker and Lewis, 1999).  

    قابل توجه است که ارزیابی هتل های موجود در ایران، بر مبنای پنج مورد زیر صورت می گیرد :   
         –   امور ساختمانی- تأسیساتی هتل و متعلّقات آن؛ امور خدمات و تجهیزات هتل؛    
         –   امور ایمنی، بهداشت و پایداری؛   
         –   امور غذا و نوشیدنی؛    
         –   امور مدیریت، نیروی انسانی و آموزش ( دفتر تدوین استانداردهای فنّی و نظارت سازمان میراث     
              فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 1383)  

    همچنین، پس از بازنگری و بررسی مطالب مطرح شده در ادبیات مرتبط با وفاداری مشتری در صنعت هتلداری و مهمانداری ، 8 عامل به شرح زیر قابل ذکر هستند :

    1-   مهمان نوازی[5] 
    مهمان نوازی عاملی است که با شاخص هایی همچون سرعت در فرایند پذیرش، سرعت در فرایند تسویه حساب، برخورد مؤدبانۀ کارکنان، سرعت در ارائۀ خدمات ، سرعت کارکنان در رفع نقایص احتمالی، مهارت کارکنان در خدمت رسانی و ارائۀ مطلوب خدمات اتاق سنجیده می شود( Jones & Ioannou, 1993; Danaher &Mattsson, 1997; Shomemaker & Lewis, 1999; Dube & Renagha, 1999).

    2-   غذا و نوشیدنی [6]   
    عامل غذا و نوشیدنی عاملی است که در آن به تنوع غذایی، بهداشت و کیفیت غذا ، فضای رستوران و عوامل مربوط به سرو غذا و نوشیدنی می پردازد .    
                (Hung,; 2000Kandampully & Suhartan, 2000; Tsaur et al, 2002; hung et al, 2007).

        3-   اقامت [7]
    عامل اقامت، عاملی است که به شاخصهایی همانند کیفیت اسباب و اثاثیه، وجود سیستم سرمایشی- گرمایشی، زیبایی و جذّابیت، جادار بودن و بزرگی و آرام و ساکت بودن اتاق، دلالت دارد  (Juwaheer, 2004; Tsaur et al, 2002; Dube & Renaghan, 1999) .  

    4-   قیمت[8]   
    قیمت عاملی است که در آن به مناسب بودن قیمت اتاق و دیگر خدمات هتل، تخفیف برای پرداخت به موقع و بدون اشتباه بودن صورت حسابهای هتل پرداخته می شود(Jones & Ioannou, 1993; Dube & Kenaghan, 1999; Tideswel & Fredlin,2004; Mason, 2006; Kandampully
     & Suhartanto, 2000).

    5-   تفریح و سرگرمی[9]   
    عامل تفریح و سرگرمی دربرگیرنده مواردی از قبیل وجود برنامه ها و تسهیلاتی برای کودکان، استخر شنا، خدمات ورزشی و مراکز تفریحی، فضای سبز و دیگر تسهیلات و خدماتی است که اقامت راحتی را برای مهمانان فراهم می سازد، می باشد    ( Dube & Renaghan, 1999; Barsky &
    Nash, 2002; Hung et al 2007).   

    6-   خدمات مکمل[10] 
    عامل خدمات مکمل به مواردی از قبیل وجود پارکینگ، امکان ذخیره اتاق و خدمات دیگر هتل از طریق اینترنت، فراهم بودن تسهیلات برای برگزاری کنفرانس و جلسات،استفاده از کارت های الکترونیکی به جای کلید اتاق، امکان پرداخت هزینۀ خدمات از طریق کارت اعتباری، دسترسی به فن آوری های اطّلاعات و ارتباطات از قبیل اینترنت،تلفن و دورنگار، در دسترس بودن تسهیلات در مواقع اضطراری و خدمات خشک شویی مناسب و کارآمد ، می پردازد  (Shomemaker & Lewis , 1999; Ruyter & Bloemer, 1999; Heung et al, 2000; Juwaheer, 2004; Hung, 2007; Mason etal, 2006).

    7-   امنیت و سلامت[11]
    عامل امنیت و سلامت، مواردی از قبیل مجهز بودن هتل به سیستم های امنیتی و اطفای حریق، امن و راحت بودن محیط هتل و رعایت نظافت و بهداشت در محیط هتل را در بر می گیرد .   
                                                            
     (Barskey & Nash, 2002; Mason, 2007)  .

    8-   موقعیت
    و جابه جایی[12]    
    این عامل به مواردی از قبیل چشم انداز دیداری هتل، موقعیت هتل از لحاظ ترافیک و سروصدا و آمد و شد به مرکز شهر، ارائۀ خدمات حمل ونقل مناسب از قبیل تاکسی سرویس و مجاورت هتل با رویدادها و جاذبه ها مربوط می شود  (Tsaur et al,; 2002.Tidewel & Fredline,2004;Mason, 2007)

  • اهمّیت و ضرورت انجام پژوهش
    با توجه به ضرورت و اهمیت توسعه صنعت هتلداری در راستای اهداف گردشگری منطقه آزاد
    اروند ، برای بقاء و موفقیت در این فعالیت ها نیازمند به شناسایی عوامل اثر گذار و همچنین سنجش میزان تأثیر این عوامل بر وفاداری مشتریان تجاری هتل های آبادان هستند و با توجه به اینکه در این حیطه تحقیقات جامع و کاملی در صنعت هتلداری صورت نگرفته است و نیز با توجه به نقش بسیار پررنگ تر و غیر قابل چشم پوشی مشتریان تجاری منطقه آزاد اروند ، ضروری است که به منظور بهبود عملکرد گردشگری ، بررسی کاملی از عوامل اثرگذار بر وفاداری این دسته از مشتریان صورت گیرد.
  • اهداف پژوهش
    مناطق آزاد به جهت ساختار و ماهیت خود، همچنین ارتباطات موجودمی‌توانند تعاملات سازنده ای در راستای توسعه ، مخصوصا در زمینه گردشگری فراهم کنند .  شناسایی پتانسل‌ها ، توانمندی‌ها و جاذبه‌های گردشگری و میزان برخوردرای منطقه از تسهیلات و خدمات گردشگری و برنامه ریزی برای توسعه مناطق آزاد ، از جمله مقدمات توسعه گردشگری در مناطق آزاد و بویژه آبادان است .  در واقع هدف اصلی و فرعی این تحقیق به شرح زیر می باشد :   
    –   شناسایی عوامل اثرگذار بر وفاداری مشتریان تجاری هتل های آبادان به علت اثر مستقیم آنها بر دیگر بنگاه های گردشگری به عنوان هدف اصلی 
    –   و بررسی میزان تأثیر هر یک از این عوامل بر وفاداری مشتریان تجاری هتل های آبادان به عنوان
    اهداف فرعی  
  • سوالات پژوهش
    سوالی اصلی که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد عبارت است از اینکه :
    عوامل اثرگذار بر وفاداری مشتریان تجاری هتل های آبادان کدامند ؟  
    و روابط بین این عوامل و وفاداری مشتریان تجاری هتل های آبادان به عنوان سؤالات فرعی
    پژوهش مطرح می باشد : 
    –   بین مهمان نوازی و وفاداری مشتریان تجاری هتل های آبادان ، چه رابطه ای وجود دارد ؟  
    –   بین اقامت و وفاداری مشتریان تجاری هتل های آبادان ، چه رابطه ای وجود دارد ؟  
    –   بین غذا و نوشیدنی و وفاداری مشتریان تجاری هتل های آبادان ، چه رابطه ای وجود دارد ؟  
    –   بین تفریح و سرگرمی و وفاداری مشتریان تجاری هتل های آبادان ، چه رابطه ای وجود دارد ؟
    –   بین خدمات مکمل و وفاداری مشتریان تجاری هتل های آبادان ، چه رابطه ای وجود دارد ؟  
    –   بین امنیت و سلامت و وفاداری مشتریان تجاری هتل های آبادان ، چه رابطه ای وجود دارد ؟  
    –   بین موقعیت و جابه جایی و وفاداری مشتریان تجاری هتل های آبادان ، چه رابطه ای وجود دارد ؟  
    –   بین عادلانه بودن قیمت و وفاداری مشتریان تجاری هتل های آبادان ، چه رابطه ای وجود دارد ؟
  • متغیرهای عملیاتی پژوهش
    متغیر مستقل :   در این پژوهش عوامل موثر بر وفاداری مشتریان تجاری در نظر گرفته شده است .
    متغیر وابسته :   متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می‏گیرد .  در پژوهش حاضر،  وفاداری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است .   

تعاریف مفهومی واژه ها
–   مناطق آزاد  

مناطق آزاد مناطقی هستندکه بنابر خصوصیات طبیعی خود ( مانند قرارداشتن در شاهراه های تجاری ، حوزه های ارتباطی –  اقتصادی متراکم)  ، دارای قابلیت های بالقوه با اهمیتی می باشند .  در این مناطق دخالت پاره ای از نهادهای رسمی سرزمین اصلی (عمدتاً گمرک و نهادهای اقتصادی ) به حداقل
می رسد تا بتوان جذب سرمایه ، اعم از سرمایه های بانکی ، تجاری ، توریستی یا صنعتی را به حداکثر ممکن رساند .  (ابراهیمی ، 1389)

–   منطقه آزاد اروند (آبادان-خرمشهر)  
منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند در جنوب غربی استان خوزستان و شامل دو شهر آبادان و خرمشهر واقع شده است .
مساحت این منطقه براساس طرح جامع تهیه شده شامل 3 زون اصلی شهرهای خرمشهر و آبادان ، شلمچه و جزیره مینو است .  اراضی این منطقه به فعالیت های صنعتی و به سایر بخش ها در زمینه بازرگانی ، گردشگری و اداری و به بخش های بندری ، انبارداری و ترانزیت اختصاص یافته است که سرمایه گذارن می توانند در هر یک از فعالیت های اقتصادی سرمایه گذاری نمایند . ( مزیت های تجاری و سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند ، 1388)

   گردشگری
سازمان جهانی گردشگری (wto) گردشگری را این گونه تعریف کرده است .   
گردشگری شامل فعالیت هایی است که شخص و یا اشخاص با اقامت و یا عبور از محل های خارج از محیط های روزمره خود جهت گذران اوقات فراغت ، تجارت و یا سایر اهداف در طول یک سال
انجام می دهند . 
گردشگری یعنی حرکت مکانی موقت مردم به مکان ها و مقصدهایی غیر از مکان های معمول کار و سکونت ، فعالیت هایی که در مدت اقامت در این مقصدها انجام می دهند و نیز تسهیلات ارائه شده برای تأمین نیازهای آن ها . (کریمی و همکار)

  • تعریف مشتری[1]
    از دیدگاه حقوقی، مشتری شخص، اشخاص یا سازمان هایی هستند که با دیگری قرارداد می بندند تا اوکالا یا خدماتی ارائه کند. از منظر اقتصاد و بازار، مشتری کسی است که برای او، فرد یا سازمانی نیازی را تأمین می کند. امکان دارد این نیاز مربوط به نوعی غذا، نوشابه، رایانه، خدمات پزشکی و خدمات پرسنلی باشد (کارتر رایت، 1383، ص6).
  • تعریف رضایت مشتری[2]
    با مرور ادبیات مرتبط با موضوع رضایت مشتری د ر می یابیم که از سوی محققین نظرات متعدد و متفاوتی در خصوص تعریف رضایت مشتری ارائه گردیده است که در بحث مبانی نظری به تفکیک، ضمن ارائه رویکردها به تحقیقات انجام شده اشاره می گردد.  با وجود این می توان تعاریف متعدد و متنوع را در قالب دو رویکرد تقسیم بندی نمود :   
    رویکردی که معتقد است، رضایت، حالتی است که پس از مصرف محصول یا استفاده از خدمت ، برای مشتری حاصل می شود ؛ رویکردی که معتقد است ، رضایت به عنوان فرآیند درک و ارزیابی مشتری از تجربه مصرف محصول یا استفاده از خدمات می باشد (کاوسی و سقایی، 1384، ص5) .
  • تاریخچه رضایت مشتری
    از آغاز انقلاب صنعتی، در سال های نخستین قرن نوزدهم تا پایان جنگ جهانی اول ، بسیاری از سازمان ها بر محصو ل تمرکز می کردند .  این فلسفه بر اساس چنین اعتقادی قرار داشت که اگر محصولی با کیفیت بسیار بالا یا کیفیتی منطقی ارائه شود ، برای این محصول مشتری کافی و متقاضی وجود
    خواهد داشت.   در سال های اولیه قرن بیستم، محصولات شرکت خودروسازی فورد آن قدر متقاضی داشت که هر تعد اد خودرو تولید می کرد ، به فروش می رسید (کارتر رایت ، 1383، ص 16) .  در این دیدگاه کفه ترازوی قدرت (بین مشتری و عرضه کننده) به نفع عرضه کننده کالا سنگینی داشت .      در سال های بین دهه 1920 تا دهه 1950 نگرش مبتنی بر فروش بر بازار حاکم گردید   .این دیدگاه بر این واقعیت تاکید دارد که ممکن است مشتری تمایلی به خرید نداشته باشد و وضع به گونه ای درآید که سازمان ناگزیر شود اقداماتی جهت فروش کالاها و خدمات خود انجام دهد دو کفه این دیدگاه (تاکید بر محصول و تاکید بر مشتری) کفه متعلق به مشتری سنگینی می نماید (هاروی، 2002، ص 51) .
    دیدگاه مبتنی بر بازاریابی، از اوایل دهه 1980 مورد توجه سازمان های تولیدی و صنعتی قرار گرفت. این دیدگاه بر این نکته تأکید دارد که به هر میزان که سازمان در مورد مشتریان و نیازهای آن ها آگاهی بیش تری داشته باشد، در فرآیند فروش با مشکلات کم تری مواجه می گردد (ژی[3]، 2001 ، ص 38) .  
    در اواخر قرن بیستم و با افزایش رقابت و ورود تکنولوژی های برتر خصوصاً در حوزه ارتباطات، سازمان ها به این نتیجه رسیدند که تنها راه بقا نه تنها شناخت مشتری، بلکه ارتباط با مشتری است (جانسون[4] و دیگران، 2001، ص 219). 
    جمله معروف «تماس نزدیک با مشتری»، موید این حقیقت است که چنانچه سازمان ها اگر نتوانند با مشتریان خود ارتباط برقرار کنند باید این ریسک را بپذیرند که سازمان دیگری این ارتباط را برقرار خواهد کرد (پیتروز و واترمن، 1982، ص 21) .   

نمودار (2-1) :   سیر تاریخی تکامل نظریه مشتری مداری

  • دیدگاه های مطرح در مشتری مداری
    • مشتریان، تصمیم گیری عقلایی یا احساسی
      در طول دهه 1970 و اوایل 1980، پژوهشگران بر این نظریه که مصرف کنندگان، تصمیم گیرندگان عقلایی هستند؛ تمرکز کردند. با توجه به دیدگاه تصمیم گیری خرید در می یابیم که مصرف کنندگان، اولاً به وجود یک مسئله پی می بردند و در خلال سلسله مراحلی، سعی در حل منطقی مسئله دارند. این مراحل شامل تشخیص نیاز، تحقیقات خرید و ارزیابی راه حل ها می باشد. تصمیم گیری برای خریدن یا رد کردن یک محصول، برای بازاریابان، علاوه بر اهمیت، واقعیت های بسیاری را در بر دارد. تصمیم مشتری حاکی از آن است که آیا استراتژی بازاریابی عاقلانه، درست و مؤثر انتخاب شده، یا این که ضعیف برنامه ریزی شده و در جایگاه یابی ناموفق بوده است. بنابراین بازاریابان به تصمیم گیری مصرف کنندگان بسیار علاقه مندند (شیفمن و لزلی[5]، 1993، ص 110).  
      در طرف دیگر، دیدگاه تجربی بیان می دارد که مصرف کنندگان در بعضی مواقع بر اساس تصمیم گیری کاملاً عقلایی خرید نمی کنند، بلکه گاهی تنها برای سر گرمی، خیال پردازی، هیجانات و احساسات مبادرت به خرید کالا و خدمات می کنند. خریدهایی که در دیدگاه تجربی طبقه بندی می شوند، خریدهای بی برنامه و تنوع طلبانه هستند. تنوع طلبی زمانی اتفاق می افتد که مصرف کننده، محصولات را پی در پی عوض می کند تا سطح یکنواختی محصولات پیشین را کاهش داده و تحریک حاصل شود. این فرآیند را می توان این گونه توصیف کرد که مصرف کنندگان خریدهایشان را براساس حساب سرانگشتی «چه احساسی در مورد آن دارم». انجام می دهند .
    • دیدگاه تأثیر رفتاری
      این دیدگاه معتقد است که نیروهای قوی محیطی، مصرف کننده را به سمتی سوق می دهند که او بدون احساسات و یا باورهای قوی از پیش ساخته شده، به خرید یک محصول اقدام می کند. در این هنگام، مصرف کننده از طریق فرآیند عقلایی تصمیم گیری یا متکی بر احساسات، به خرید محصول اقدام
       نمی کند. در عوض خرید او ناشی از تأثیر مستقیم رفتار از طریق نیروهای محیطی از قبیل ابزارهای
      ارتقای فروش، هنجارهای فرهنگی، محیط فیزیکی و یا فشارهای اقتصادی می باشد
      (موون و مینور، 1381، ص 50).
    • دیدگاه ادراک عملکرد
      این دیدگاه بر این فرض مبتنی است که آنچه مشتری از ارائه خدمات و محصولات ادراک می نماید، در رضایت او موثر است. تسه و ویلتون[6] در مقاله خود تحت عنوان «مدل های ساختار رضایت مشتری» بیان کرده اند که عملکرد درک شده از سوی مشتری در تعیین رضایت مشتری یا عدم رضایت مشتری نقش موثری دارد (تسه و ویلتون 1998،ص 208). همچنین مارتنسن[7] و همکارانش 2000، ص 500) در تحقیقی تحت عنوان «محرک های رضایت مشتری و وفاداری مشتریان : یافته های صنعت در دانمارک» به این نتیجه رسیده اند که انتظارات مشتریان، در رضایت مشتری و وفاداری او یا هیچ تاثیری نداشته یا دارای تاثیر کمی می باشد (مارتین و همکاران، 2000، ص 208).    گروهی از پژوهشگران با رد این تعریف، بر جنبه بازشناسی خواسته های مشتریان تأکید نمودند. لشاوسکی و کومار [8] در تحقیق خود تحت عنوان «آشکارسازی نقش واقعی انتظارات مشتری در رضایت مشتری با تجربه کالاها و باور آنها » از خواسته های مشتری و نه ادراک منهای انتظارات، بر این تعریف رضایت مشتری از کالاها و خدمات استفاده کرده اند. مثلاً دانش آموز انتظار دارد که نمره B بگیرد، اما خواسته او نمره A است، اگر این دانش آموز نمره B بگیرد با این که انتظار نمره کسب را داشته ، اما ناراضی خواهد بود (الشاوسکی و کومار، 2001، ص 69).   
      زیتمل و پاراسورامان[9] در مقاله خود به نام «کیفیت خدمات» نیز به همین نکته اشاره و پیشنهاد کرده اند که برای اندازه گیری کیفیت خدمات، استفاده از متغیر مناسب باید بر هدف تحقیق مبتنی باشد.  اگر هدف تحقیق پی بردن به کمبودهای ارائه خدمات باشد، استفاده از نمره ادراک منهای انتظارات برای اندازه گیری کیفیت خدمات، مناسب تربوده اطلاعات غنی تری را در اختیار ما قرار می دهد (زیتمل و پارسورکان، 2004،ص 88).
    • مشتری مداری و وفاداری
      پرفسور کانو معتقد است که همه مشتریان با هم برابر نیستند؛ به همین جهت شناخت و انتخاب مشتری دائمی و وفادار تنها شرط بقای دائمی هر شرکت است. تحلیل قانون پارتو در نظام مشتری محور بیان می کند که20% مشتریان،80% درآمد ما را تأمین می کنند و مابقی یعنی 80% مشتریان فقط 20% کالا و خدمات ما را می خرند؛ لذا شناخت و سنجش میزان وفاداری مشتریان برای ما بسیار ضرور است (محمدی ، 1382، ص 57). سالگنا و گودویین[10] (2005) در تحقیقی با عنوان «وفاداری مشتریان به ارائه خدمات: یک مدل مفهومی یکپارچه»، وفاداری مشتریان نسبت به مارک را در این زمینه ارائه خدمات مورد بررسی قرار دادند . آن ها در این تحقیق، با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای، تعریف یکپارچه ای از وفاداری به خدمات، با ارائه یک مدل مفهومی پیشنهاد داده اند که در آن ارتباط میان ساختارهای پیشین وفاداری مشتریان نشان داده شده است . این مدل نشان می دهد که وفاداری خانوارهای مشتریان به خدمات، تابعی است از رفتار تکرار خرید، رضایت مشتریان، و تعهد احساسی است.[11] در مدل آنها نوع ارتباطات و همچنین عمق ارتباطاتی که یک سازمان با مشتری ایجاد می کند، تعیین کننده وفاداری مشتری و همچنین عمر سوددهی سازمان می باشد و اعتماد، یک عنصر ضرور برای دوام ارتباطات پایدار بین سازمان و مشتری است . بدون اعتماد، ایجاد ونگهداری تعهد احساسی در مشتریان غیر ممکن می گردد. در تعریف ارائه شده در این تحقیق، رضایت مشتری و تعهد احساسی آن ها به سازمان، به عنوان وفاداری تعریف گردیده است و برای این که سازمان ها بتوانند این تعریف را اجرا کنند، نیازدارند تا روش های اندازه گیری وفاداری مشتریان رابهبود بخشند، برروی بخش بندی بازار و مشتریان تأکید نمایند، محصولات خود را با خواست مشتریان تطبیق دهند، و استراتژی های پوشش دهنده ای را اتخاذ نمایند. در این تحقیق، فرض شده است که درجه وفاداری مشتریان قابل اندازه گیری است؛ هم چنین برای تعیین ساختار وفاداری و برای ارائه توصیه های عملی به منظور تدوین برنامه ریزی استراتژیک و اجرای آن، وفاداری مشتری باید به طور دائم تعریف گردد . از نظر آن ها مفهوم وفاداری یک مفهوم غلط انداز است و مدل ارائه شده از سوی آ نها سعی کرده است تا تعدادی ساختار و مسائل مرتبط با آن را به این مدل اضافه نماید . تعریف وفاداری، به عنوان یک ساختار چند بعدی م ی باشد که در آن رفتار مصرف کننده، نگرش و احساسات
      آن ها مورد بررسی قرار می گیرد (سالگنا و گودویین، 2005، ص 51).

 

تعداد صفحه :98

قیمت :37500 تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه رابطه بین مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی شعب بانک کشاورزی استان قم

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاداسلامی

 واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی

عنوان:  

رابطه بین مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی

شعب بانک کشاورزی استان قم

استاد مشاور:

دکتر محمد حسین رحمتی

تابستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

چکیده………………………………… 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه…………………………………… 3

1-2- بیان مسئله………………………………. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………. 7

1-4- سئوال های تحقیق………………………….. 8

1-5- اهداف تحقیق……………………………… 8

1-6- فرضیه تحقیق……………………………… 9

1-7- متغیرهای تحقیق…………………………… 10

1-8- مدل تحلیلی تحقیق…………………………. 10

1-9- قلمرو تحقیق……………………………… 11

1-9-1- قلمرو موضوعی……………………………. 11

1-9-2- قلمرو مکانی…………………………….. 11

1-9-3- قلمرو زمانی…………………………….. 11

1-10- تعریف واژگان کلیدی تحقیق………………….. 12

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه…………………………………… 14

2-2- مدیریت دانش……………………………… 14

2-2-1- مفهوم دانش و انواع آن……………………. 14

2-2-2- هرم دانش……………………………….. 18

2-2-3- انواع دانش……………………………… 18

2-2-4- سبک های ایجاد و تبدیل دانش……………….. 23

2-2-5- مفهوم مدیریت دانش، فرآیندها و مزایای آن……. 25

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

2-2-5-1- تعاریفی از مدیریت دانش…………………. 25

2-2-5-2- رشد و توسعه مدیریت دانش………………… 27

2-2-5-3- فرآیندهای مدیریت دانش………………….. 28

2-2-6- اهمیت و ضرورت مدیریت دانش در سازمان های دولتی و نقش عامل انسانی………………………………………. 37

2-2-7- مدل های مدیریت دانش……………………… 38

2-3- توانمندسازی کارکنان………………………. 43

2-3-1- پیشینه تاریخی توانمندسازی………………… 43

2-3-2- تعاریف توانمندسازی………………………. 45

2-3-3- رویکردهای توانمندسازی……………………. 47

2-3-3-1- رویکرد ارتباطی………………………… 48

2-3-3-2- رویکرد انگیزشی………………………… 48

2-3-3-3- رویکرد شناختی…………………………. 49

2-3-4- فرآیند توانمندسازی………………………. 51

2-3-5- سطوح برنامه های توانمندسازی کارکنان……….. 52

2-3-6- دلایل توانمندسازی کارکنان…………………. 53

2-3-7- مدل های توانمندسازی……………………… 54

2-3-7-1- مدل توانمندسازی کانگر و کاننگو………….. 54

2-3-7-2 مدل توانمندسازی رایلی، بنتلی و لین……….. 55

2-3-7-3- مدل توانمندسازی یاهیا ملهم……………… 56

2-3-7-4- مدل توانمندسازی رابینز و کرینکو و فرندال…. 56

2-3-7-5- مدل توانمندسازی باولن و لاولر……………. 57

2-3-7-6- مدل توانمندسازی مگ لاگان و نل……………. 58

2-3-7-7- مدل توانمندسازی گائو…………………… 59

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

2-3-8- توانمندسازی در محیط کار………………….. 61

2-3-9- رویکرد ساختاری و روانشناختی توانمندسازی……. 61

2-3-9-1- تئوری توانمندسازی ساختاری کانتر…………. 64

2-3-9-2- تئوری توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر……. 69

2-4- پیشینه تحقیق…………………………….. 73

2-4-1 پیشینه داخلی…………………………….. 74

2-4-2- پیشینه خارجی……………………………. 76

2-5- بانک کشاورزی…………………………….. 78

2-5-1- بیانیه مأموریت بانک کشاورزی………………. 79

2-5-2- دستاوردها و نوآوری های بانک………………. 79

2-6- نتیجه گیری………………………………. 81

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه…………………………………… 83

3-2- روش تحقیق……………………………….. 83

3-3- جامعه آماری……………………………… 83

3-4- نمونه آماری……………………………… 84

3-5- قلمرو تحقیق……………………………… 85

3-5-1- قلمرو موضوعی……………………………. 85

3-5-2- قلمرو مکانی…………………………….. 85

3-5-3- قلمرو زمانی…………………………….. 85

3-6- نحوه جمع آوری داده ها…………………….. 86

3-6-1- ابزار سنجش تحقیق………………………… 86

3-6-2- روایی پرسشنامه………………………….. 87

3-6-3-……………………………………….. پایایی پرسشنامه…………………………………….. 88

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………. 89

3-7-1- آمار توصیفی…………………………….. 89

3-7-2- آمار استنباطی…………………………… 90

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه…………………………………… 94

4-2- آمار توصیفی……………………………… 95

4-2-1- جنسیت………………………………….. 95

4-2-2- تأهل…………………………………… 96

4-2-3- تحصیلات…………………………………. 97

4-2-4- سابقه کار………………………………. 98

4-2-5- نوع استخدام…………………………….. 99

4-2-6- متغیرهای تحقیق………………………….. 100  

4-3- نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده ها……….. 100

4-3-1- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف………………… 100

4-3-2- آزمون فرضیات……………………………. 101

4-3-2-1- فرضیه اول…………………………….. 101

4-3-2-2- فرضیه دوم…………………………….. 102

4-3-2-3- فرضیه سوم…………………………….. 103

4-3-2-4- فرضیه چهارم…………………………… 104

4-3-2-5- فرضیه اصلی……………………………. 105

4-4- سایر یافته های تحقیق……………………… 106

4-4-1- آزمونT دو جامعه مستقل و U من- ویتنی……….. 106

4-4-2- آزمون فریدمن برای مؤلفه های مدیریت دانش……. 115

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه…………………………………… 118

5-2- نتایج حاصل از یافته های تحقیق……………… 118

5-2-1- بحث درباره ی نتایج حاصل از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف  118

5-2-2- بحث درباره ی نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق. 118

5-2-2-1- نتایج حاصل از فرضیه اول………………… 118

5-2-2-2- نتایج حاصل از فرضیه دوم………………… 119

5-2-2-3- نتایج حاصل از فرضیه سوم………………… 120

5-2-2-4- نتایج حاصل از فرضیه چهارم………………. 120

5-2-2-5- نتایج حاصل از فرضیه اصلی……………….. 121

5-2-2-6- نتیجه گیری کلی از فرضیات تحقیق………….. 122

5-2-3- مقایسه نتایج حاصل از این پژوهش با پژوهش های مشابه پیشین    123

5-2-4- بحث درباره نتایج حاصل از آزمون های T دو جامعه مستقل و U من- ویتنی……………………………………….. 124

5-2-5- نتایج حاصل از آزمون فریدمن……………….. 124

5-3- پیشنهادها……………………………….. 125

5-3-1- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه اول… 125

5-3-2- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه دوم… 126

5-3-3- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه سوم… 126

5-3-4- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه چهارم. 127

5-3-5- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه اصلی.. 127

5-4- محدودیت های تحقیق………………………… 128

5-5- ارائه پیشنهادهایی برای تحقیق آتی…………… 128

منابع و مآخذ…………………………………. 130

پیوست ها…………………………………….. 142

چکیده

تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی رابطه بین “مدیریت دانش ” با “توانمندسازی منابع انسانی” شعب بانک کشاورزی استان قم انجام گرفته است . جهت سنجش ” مدیریت دانش ” از 41 سوال مدیریت دانش در نظریه جاشپارا (2004) بهره گرفته شده و  جهت  سنجش ” توانمندسازی منابع انسانی ” از 18 سوال توانمندسازی ساختاری کانتر و 12سوال توانمندسازی روانشناختی اسپیریتزر، استفاده گردید.

روش تحقیق توصیفی و از شاخه همبستگی به روش پیمایشی انجام شده است. از ابزار پرسشنامه دارای روایی و پایایی مناسب، برای گردآوری داده های تحقیق استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارمندان شعب بانک کشاورزی استان قم تشکیل می دهند.  از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای دسترسی به اعضای نمونه استفاده بعمل آمد.

از آزمون همبستگی برای آزمون فرضیه های تحقیق بهره برداری شد، نتایج آزمون همبستگی حاکی از وجود همبستگی مثبت بین ابعاد مدیریت دانش با توانمندسازی منابع انسانی در سطح اطمینان 95 درصد باضریب همبستگی  538/0بود.

واژگان کلیدی :

مدیریت دانش ،خلق دانش ،سازماندهی دانش ،تبادل دانش ،بکار گیری دانش ، توانمندسازی منابع انسانی، شعب بانک کشاورزی استان قم

 1-1- مقدمه

امروزه دانش مهمترین دارایی سازمان‌ها محسوب می‌شود. لذا مدیریت دانش به منزله کشف دانایی‌های فردی و تبدیل آن به یک موضوع اطلاعاتی است به نحوی که بتوان آن را در پایگاه‌های اطلاعاتی ذخیره کرد، با دیگران مبادله نمود و در فرآیندهای روزمره به کار گرفت (افرازه،1386). امروزه سازمان‌های چندملیتی و پیشرو تاکید زیادی بر اجرای مدیریت دانش داشته و در حال اجرای چنین برنامه‌هایی در سازمان‌هایشان می‌باشند. اهمیت دانش برای بقا در فضای کسب و کار باعث شده تا سازمان‌ها به شدت بر روی فعالیت‌هایی همچون سازماندهی، ایجاد، انتقال، جستجو و اشتراک دانش تحت عنوان چتری که مدیریت دانش نامیده می‌شود تاکید کنند (کلید[1]،2009 ،54) با پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان، می‌توان انتظار داشت که سازمان بتواند به اهداف خود دست یابد و به موفقیت‌های بزرگ برسد.

در خلال قرن نوزدهم افراد نوعاَ برای کار در در صنایع بومی و کارخانه های جدیدی که پدید آمده بود استخدام می شدند . در این زمان حرکت به سمت سیستم کارخانه ای قوت بیشتری گرفت . بکارگیری گسترده تکنولوژی ، مهارت زدایی از کارگران ، رشد سریع اقتصادی ، رشد سازمانی ، سرمایه داری انحصاری و رشد بوروکراسی از ویژگی های این دوران می باشد . در این عصر افراد تا حد اجزا قابل تعویض ماشین تنزل یافتند . در واقع مدیریت حاکم ، پاسخی به این سوال بود که چگونه می توان کارگران را به بهترین شکل کنترل نمود . با پیشرفت تکنولوژی این فرصت مهیا شد تا کنترلی که قبلاَ بوسیله رویه های سازمانی صورت می پذیرفت ، بوسیله تکنولوژی جایگزین گردید .

حرکت هایی چون کیفیت زندگی کاری ، مشارکت مستقیم کارکنان ، هموارسازی ساختار سازمانی ، تشکیل تیم های کاری ، حذف قوانین و مقررات  و … در خلال دهه های 1970 و 1980 به موضوعات روز مدیریت جهت توانمند نمودن کارکنان مبدل گردید. نتایج برخی از این کارها تا حدی بود که آن را پدیده و یا ارج از تصور قلمداد نمودند . چرا که غیبت از کار کاهش یافت ، کیفیت محصول بهبود پیدا کرد و بهره وری در سازمان ها بین 30 تا 40 درصد رشد نمود .

اوج بکارگیری اصطلاح توانمندسازی در این برهه از زمان بود ( افجه و میری ، 1386 ، 2 ) و توسط نظریه پردازانی چون کانگر و کاننگو[2] 1985 ، اسپریتزر[3] 1995 ، توماس و ولتهوس [4]، کنت بلانچارد[5] ، جان پی کارلوس[6] و الن راندلف[7] 2000 گسترش یافت . ( واعظی و سبزیکاران ، 1386 ، 3 )در اواخر دهه 1980توانمندسازی در شکل جدیدی و از این منظر که یک زمینه سیاسی ، اقتصادی دارد ، نگرشی متفاوت از اشکال دهه های قبل را ارائه نمود که منجر به توسعه ادبیات آن گردید .

این تغییر نگرش به منابع انسانی و ایجاد مفاهیم سرمایه های انسانی منجر به ایجاد تحولات اساسی در سازمانها گردید . تحولاتی که منجر به خروج سازمانها از شرایط بحرانی و بهبود در آنها شد . در طول 20 سال گذشته صدها شرکت ثابت کرده اند که مشارکت و درگیری کارکنان در کار و توانمندسازی ، بیشتر از یک احتمال نظری بوده و یک فرایند تجربی می باشد . ( افجه و میری ، 1386 ، 3 )  

1-2- بیان مسأله   

سازمانها باید بتوانند به گونه ای موثر سرمایه های دانش خود را مدیریت کنند. دانش به واسطه نزدیکی به تصمیم ها و اقدامات سازمانی به مراتب بیش از داده ها و اطلاعات می تواند باعث بهبود عملکرد شده و در نتیجه کیفیت خدمات سازمانها را به طور عام و سازمانهای دولتی را به طور خاص بهبود بخشد (هلز[8] ،2001).

واژه مدیریت دانش در دنیای مدیریت، موضوعات مختلفی را در بر می‌گیرد، علت ایجاد این نگرش به‌دلیل انتقال و حرکت سیستم‌های اقتصادی و تولیدی به سوی جوامع دانش محور است. در این نگرش دانش باید به‌عنوان زمین، کار و سرمایه به‌عنوان یک دارایی مطرح می‌شود (نونوکا و تاکوچی[9]، 1995). باید توجه داشت که همه کارکنان دارای دانش ذهنی قدرتمند ولی ناشناخته هستند. دانش ذاتی فطری معمولاٌ نانوشته است و بر پایه انتقال ذهنی و شفاهی می‌باشد و همین انتقال شفاهی موجب تحریف دانش می‌شود. باید توجه داشت که این دانش باید مستند شود و هر جا که لازم بود مورد استفاده قرار گیرد (اکورافور[10]،2010 ،9).

با نگاهی اجمالی به تعاریف مدیریت دانش می توان دریافت که مدیریت دانش باتئوری و عمل رابطه دارد.( مقیمی، رمضان، 1390 :23)

با توجه به ابعاد مختلف مدیریت دانش که در کنار هم آمده اند، جاشاپارا[11] مدیریت دانش را در قالب یک چرخه چهار حلقه ای این گونه تعریف می‌کند: فرآیندهای یادگیری اثربخش که توأم با خلق، سازماندهی، تبادل دانش و به کار بستن آن می‌باشد که سبب ارتقاء سرمایه عقلانی سازمانی و بهبود عملکرد آن می‌باشد(جاشاپارا،2004: 12)

صاحبنظران معتقدند که از مزایای توانمندسازی، هم کارکنان و هم مدیران منتفع خواهند شد. بعلاوه، در عصر حاضر توانمندسازی به عنوان ابزاری شناخته شده است که مدیران به وسیله آن قادر خواهند بود سازمان های امروزی را که دارای ویژگی هایی چون تنوع کانال های نفوذ، رشد اتکاء به ساختار افقی و شبکه های همکار، تفاوت اندک مدیران و کارکنان از یکدیگر و کاهش تعلق سازمانی هستند، به طور کارآمد اداره کنند . در این بین سیستم بانکی عصر حاضر نیز از این امر مستثنی نیستند و جهت بقا و ادامه حیاتشان همانند سایر سازمان ها نیازمند داشتن کارکنانی توانمند می باشند. ارتباط و تعامل این سیستم با عوامل مختلفی چون دولت، بخش خصوصی، حامیان مالی و سایر بانک های بین المللی و مهم تر از همه عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی همگی دست به دست هم داده اند تا محیطی

 

 

پرتلاطم را برای این سیستم ایجاد کنند. ایجاد سازمانی توانمند در بانک می تواند مجموعه بانکی را تا حدود زیادی در برابر تغییرات محیطی محافظت کند.( سیدجوادین و دیگران ، 1388، 76)

یکی از عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان، اطلاعات، دانش و مهارت شغلی است. باون و لاولر[12] توانمندسازی را سهیم شدن کارکنان خط مقدم سازمان در چهار عنصر اطلا عات، دانش، پاداش و قدرت می دانند (باون و لاولر، 1992 ).

اهمیت و نقش عامل انسانی در انجام اثربخش اقدامات مدیریت دانش و به ویژه خلق و تسهیم دانش، ایجاد آمادگیهای مورد نیاز برای مشارکت فعالانه در اقدامات مدیریت دانش را ضروری ساخته است (عسگری، 1390). مشارکت فعالانه ی کارکنان نیز به وجود توان و تمایل مورد نیاز در آنها بستگی دارد (هیسلوپ، 1391).

بانک کشاورزی به عنوان یکی از بانک های معتبر  و با قدمت در سطح کشور است . مأموریت این بانک خلق خدمات متمایز به صورت پایدار برای تأمین نیاز و افزایش بهره‌وری است و با چشم‌انداز تحقق بانکی پیشرو در نوآوری و به کارگیری فناوری‌های جدید در صنعت بانکداری و خدمات مالی همواره تلاش می‌کند.با ماموریت و چشم اندازی که این بانک برای خود تعریف کرده باید به مقوله توانمندسازی پرسنل این بانک توجه جدی شده این مدیریت دانش می تواند به عنوان متغیری در این زمینه نقش آفرینی کند.

در شرایط موجود  توانمندی مجموعه بانک کشاورزی در حد ایده ال نیست  و ظرفیت های زیادی برای نزدیک شدن به شرایط مطلوب است. یکی از این ظرفیت ها مدیریت دانش است.در واقع این پژوهش در پی آن است که رابطه بین توانمندی سازی بیشتر کارکنان  بانک کشاورزی است را از طریق مدیریت دانش و مولفه های بررسی کند.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

  • در سال های اخیر بسیاری از سازمان ها به اجرای پروژه های مدیریت دانش می پردازند و این در واقع تلاشی برای بهبود و کسب مزیت رقابتی و باقی ماندن در عرصه رقابت است(داون پورت و پروسکا[13]،2000.(
  • استفاده از مدیریت دانش در سازمانها یک ضرورت تجاری است .سازمان ها در عصر حاضر نیاز دارند تا سرمایه فکری خود را به نحو موثری مدیریت کنند تا قادر باشند مزایای رقابتی کسب کرده و آن را حفظ کنند . (گاردن[14]،2003)
  • توانمند سازی ظرفیت بالقوه ای را برای بهره برداری از سرچشمه توانایی انسانی که از آن استفاده نمی شود را در اختیار سازمان می گذارد.
  • وجود تغییرات سریع، پیشرفت های تکنولوژیک، رقابت های آشکار و پنهان در دنیا اهمیت و ضرورت توانمند سازی را پیش از بیش آشکار ساخته است.
  • از آنجایی محقق در یکی از شعب بانک کشاورزی استان قم مشغول به کار می باشد. با مساله توانمندسازی و ضرورت بیش از پیش آن در بین همکاران پی برده است و این که مدیریت دانش می تواند در توانمندسازی موثر باشد.

1-4- سئوال های تحقیق

  • سئوال های اصلی

آیا بین مدیریت دانش با توانمند سازی  منابع  انسانی در شعب بانک کشاورزی استان قم رابطه ای وجود دارد؟

  • ئوال های فرعی

آیا بین خلق دانش با توانمند سازی  منابع انسانی در شعب بانک کشاورزی استان قم رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین سازماندهی دانش با توانمند سازی منابع انسانی در شعب بانک کشاورزی استان قم رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین تبادل دانش با توانمند سازی  منابع انسانی در شعب بانک کشاورزی استان قم  رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین به کارگیری دانش با توانمند سازی  منابع انسانی در شعب بانک کشاورزی استان قم رابطه ای وجود دارد؟

1-5- اهداف تحقیق

  • هدف اصلی

بررسی رابطه بین مدیریت دانش با توانمند سازی  منابع  انسانی درشعب بانک کشاورزی استان قم

  • اهداف فرعی:

بررسی رابطه بین خلق دانش با توانمند سازی  منابع  انسانی در شعب بانک کشاورزی استان قم

بررسی رابطه بین سازماندهی دانش با توانمند سازی  منابع  انسانی در شعب بانک کشاورزی استان قم

بررسی رابطه بین به کارگیری دانش با توانمند سازی  منابع  انسانی درشعب بانک کشاورزی استان قم

بررسی رابطه بین تبادل دانش با توانمند سازی  منابع  انسانی در شعب بانک کشاورزی استان قم

ضرورت یابی وجود مدیریت دانش در سیستم بانکی

بررسی تأثیر نوع جنسیت بر متغیرهای تحقیق براساس آزمونتی (T) دو جامعه مستقل و  من- ویتنی (آزمون U)

اولویت بندی و رتبه بندی مؤلفه‌های مدیریت دانش بر اساس آزمون فریدمن

ارائه پیشنهادهایی برای اجرای هر چه بهتر مدیریت دانش برای دست یابی به توانمندسازی کارکنان 

این تحقیق با هدف نشان دادن این موضوع است که چرخه مدیریت دانش به توانمندسازی منابع انسانی منجر می شود. این مدل بر اساس مدل های مدل چهار حلقه ای مدیریت دانش (جاشاپارا،2004: 12) وچرخه زندگی دانش(بن بیا[15] ،2008: 55) است که در  شعب بانک کشاورزی استان قم  صورت می گیرد.

1-6- فرضیه های تحقیق

  • فرضیه های اصلی

بین مدیریت دانش با توانمند سازی  منابع  انسانی در شعب بانک کشاورزی استان قم رابطه معنی داری وجود دارد.

  • فرضیه های فرعی

بین خلق دانش با توانمند سازی  منابع انسانی در شعب بانک کشاورزی استان قم رابطه و معنی داری جود دارد.

بین سازماندهی دانش با توانمند سازی منابع انسانی در شعب بانک کشاورزی استان قم رابطه معنی داری وجود دارد.

بین تبادل دانش با توانمند سازی  منابع انسانی در شعب بانک کشاورزی استان قم  رابطه معنی داری وجود دارد.

بین به کارگیری دانش با توانمند سازی  منابع انسانی در شعب بانک کشاورزی استان قم رابطه معنی داری وجود دارد.

1-9-1 –  قلمرو موضوعی

آنچه که در این تحقیق به عنوان محور اصلی مطرح است، رابطه ی بین مدیریت دانش وتوانمندسازی کارکنان است . بر این اساس ، مباحث مربوط به مدیریت دانش ، توانمندسازی کارکنان و رابطه بین این دو، که در حوزه مدیریت منابع انسانی قرار می گیرد ،قلمرو موضوعی این تحقیق را تشکیل می دهند.

1-9-2 –  قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق، شعب بانک کشاورزی استان قم می باشد.

1-9-3 -قلمرو زمانی

 قلمرو زمانی بین بهمن1391 تا  شهریور 1392 می باشد.

1-10- تعریف واژگان کلیدی تحقیق

مدیریت دانش :مدیریت دانش عبارت است از «کسب نظام‌مند دانش، اشتراک، خلق و کاربرد دانش به منظور افزایش ارزش سازمان» (بالکوم، 1999: 1).

ایجاد دانش (خلق و کسب دانش): عبارت از فرآیندی بی پایان شامل خلق ایده‌های جدید، شناخت الگو‌های تازه، ترکیب قواعد جدا از یکدیگر و ایجاد فرآیندهای جدید به منظور ایجاد و خلق دانش است (نظری،262:1382).

نگهداری (حفظ، سازماندهی، ذخیره )دانش : فعالیت هایی که دانش را در سازمان ماندگار کرده و موجب تبدیل دانش غیرمکتوب و ذهنی به دانش مکتوب و مدون می شود.

ذخیره سازی دانش درکنار سایر فعالیت‌های برشمرده شده قبلی، محافظت، دسترسی به موقع، استفاده مجدد به هنگام سازی مداوم، دانش سازمان را تضمین خواهدکرد (مارتنسون، 2000).

تسهیم دانش (نشر، توزیع، انتقال، ترویج و مبادله ی دانش): عبارت است از حرکت، توزیع و پخش دانش بین افراد و پایگاه‌های دانش به ‌طور مکانیزه و غیرمکانیزه و به صورت دو سویه (رادینگ، 180:1383).

کاربرد دانش (به کارگیری و بهره برداری از دانش ): عبارت است از استفاده از ایده‌ها و دانش به دست آمده بدون جهت گیری در مورد این که چه کسی آن‌ها را مطرح کرده است(کوکمن[16]،2004،150) .

توانمندسازی : توانمندسازی به معنای قدرت بخشیدن است و این یعنی به افراد کمک کنیم تا احساس اعتماد به نفس خود را بهبود بخشند ، بر توانایی یا درماندگی خود چیره شوند . در افراد شور و شوق فعالیت ایجاد و انگیزه های درونی آنان را برای انجام وظیفه بسیج کنیم .(بلانچارد،1996،39)

تعداد صفحه :166

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیر آموزشهای ضمن خدمت بر بهبود عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه کاشان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

 

واحد نراق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

 گرایش مدیریت تشکیلات و روشها

  عنوان :

تاثیر آموزشهای ضمن خدمت بر بهبود عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه کاشان

 استاد مشاور:

دکتر حمید قربانی

 پائیز 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست عناوین

عنوان                                                                                                                                         شماره صفحه 

فصل اول: کلیات تحقیق 10

1-1 مقدمه: 11

1-2 بیان مسئله: 12

1-3 سئوالات تحقیق 13

1-3-1 سئوال اصلی تحقیق: 13

1-3-2 سئوالهای فرعی تحقیق: 13

1-4 هدف تحقیق: 14

1-5 اهمیت و ضرورت تحقیق: 14

1-6 فرضیه های تحقیق: 16

1-7  چهارچوب نظری و متغییرهای تحقیق: 16

1-8 قلمرو تحقیق: 18

1-9 تعریف نظری و عملی مفاهیم: 19

فصل دوم: 21

مروری بر ادبیات تحقیق 21

2-1مقدمه: 22

2-1 بخش اول: آموزش 23

2-1-1 تاریخچه آموزش ضمن خدمت: 23

2-1-2 آموزش ضمن خدمت در ایران: 25

2-1-3 تعریف آموزش: 25

2-1-4 مفهوم آموزش ضمن خدمت: 26

2-1-5 اهداف آموزش ضمن خدمت: 29

2-1-6 آموزش در سازمانها: 30

2-1-7 اصول آموزش کارکنان: 32

2-1-8 عناصر نظام آموزشی 35

2-1-9 انواع فنون و روش های آموزش منابع انسانی 36

2-1-10 محتوای برنامه درسی آموزش کارکنان : 45

2-1-11 چالشها و راهکارهای آموزش ضمن خدمت: 46

2-1-12 فواید و کارکرد های آموزش ضمن خدمت : 47

2-1-13 نیاز سنجی آموزشی: 48

2-1-14 شرایط مورد نیاز آموزش: 49

2-1-15 ظرفیت‌سازی آموزشی: 51

2-1-16 شرح وظایف واحد آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه  : 53

2-3 بخش دوم: ارزیابی عملکرد 54

2-3-1 تعریف ارزیابی عملکرد: 54

2-3-2 ویژگیهای یک سیستم ارزیابی عملکرد: 57

2-3-3 اهداف ارزیابی عملکرد: 61

2-3-4 عملکرد شغلی: 63

2-3-5 اهمیت و ضرورت عملکرد شغلی: 63

2-3-6 عوامل موثر بر عملکرد: 64

2-3-7 فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه کاشان 65

2-3-8 ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی : 66

2-3-9 معرفی مدل ها و روش های ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی : 67

2-3-9-1 مدل هدف مدار تایلر: 67

2-3-10 انواع ارزیابی بر اساس روش تحقیق : 74

2-3-11 فرایند برنامه ریزی آموزش کارکنان: 75

2-3-12 ارزشیابی و اهداف آن: 77

2-3-13 ارزشیابی آموزشی: 78

2-3-14 شاخصهای‌ ارزشیابی‌ آموزش: 79

2-3-17 بخش سوم: پیشینه تحقیق 89

فصل سوم: 92

روش تحقیق 92

3-1مقدمه: 93

3-2 روش تحقیق 93

3-3 جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری 94

3-4 روش های جمع آوری اطلاعات 95

3-5 ابزار جمع آوری داده های تحقیق 95

3-6 روایی و پایایی ابزار تحقیق: 96

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها: 97

فصل چهارم: 98

تجزیه و تحلیل داده ها 98

4-1مقدمه: 99

4-2 تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان: 99

4-2-1 جنسیت پاسخگویان: 99

4-2-2میزان تحصیلات پاسخگویان: 101

4-2-3 سن پاسخگویان: 102

4-2-4نوع قرارداد استخدامی: 103

4-3تحلیل توصیفی متغیرها: 104

4-3-1 تحلیل توصیفی متغیر عملکرد کارکنان 104

4-3-2تحلیل توصیفی متغیر آموزش کارکنان 111

4-4آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها: 119

4-5 بررسی فرضیه اول تحقیق: 120

4-6 بررسی فرضیه دوم تحقیق 124

4-7 بررسی فرضیه سوم تحقیق 127

4-8بررسی فرضیه چهارم تحقیق 132

4-9-  بررسی فرضیه پنجم تحقیق 137

فصل پنجم: 143

نتیجه گیری و پیشنهادها 143

5-1مقدمه: 144

5-2 مرور کلی: 144

5-3 تحلیل توصیفی متغیرها: 145

5-3-1تحلیل توصیفی متغیر عملکرد کارکنان: 145

5-3-2 تحلیل توصیفی متغیر آموزش کارکنان: 147

5-3-2- نتایج فرضیات تحقیق: 150

5-4  محدودیتهای تحقیق: 156

5-5 پیشنهادها: 156

5-5 -1پیشنهادهایی برای واحد آموزش کارکنان دانشگاه: 156

5-5-2 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی: 157

فهرست منابع ومآخذ: 158

فهرست منابع فارسی: 159

فهرست منابع انگلیسی: 163

چکیده:

بزرگ ترین سرمایه هر سازمانی نیروی انسانی آن محسوب می شود، که طبیعتا به لحاظ حساسیت و اهمیت بسیار بالایی که امر آموزش ضمن خدمت در جهت توانمندی، افزایش تخصص، مهارت و نهایتا بهبود عملکرد شغلی فرد و تاثیر مستقیم آن بر عملکرد کل سازمان دارد، انگیزه ای مضاعف برای محقق ایجاد نمود تا تحقیق جاری را با هدف بررسی تاثیر آموزشهای ضمن خدمت بر بهبود عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه کاشان آغاز نماید. روش انجام کار در پژوهش حاضر توصیفی از نوع علّی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارمندان رسمی،پیمانی و قراردادی دانشگاه کاشان می باشد که در سال 92 فرم های ارزیابی عملکرد خویش را تکمیل نموده و به همراه مستندات لازم، و پس از تائید مسئول ما فوق به مدیریت منابع انسانی دانشگاه ارجاع نموده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق به کمک نرم افزار spss، از آمار توصیفی شامل: فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، و از آمار استنباطی
 شامل: آزمون کولوموگروف اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن توزیع هر یک از داده های تحقیق و تکنیک رگرسیون خطی ساده برای آزمون فرضیه اول و تکنیک رگرسیون خطی چندگانه برای آزمون فرضیه های دوم تا پنجم این تحقیق استفاده شده است. برای انجام این تحقیق از نتایج حاصل از فرم های ارزیابی عملکرد کارکنان دولت که در آن محورها و شاخص های ارزیابی عملکرد را در 4 بخش کلی شامل: شاخص اختصاصی عملکرد و محورهای: ابتکار وخلاقیت، آموزش و رضایت مندی ارباب رجوع تقسیم نموده، همچنین بخشنامه ابلاغی دولت که دوره های آموزش ضمن خدمت را در 4 سطح کلی (عمومی، تخصصی، مدیریتی، فرهنگی-اجتماعی) تفکیک نموده، استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد طبق فرضیه اول پژوهش آموزش های ضمن خدمت تاثیر معنا داری بر عملکرد شغلی کارکنان دارد. ولی براساس فرضیه دوم تا پنجم، انوع آموزش های ضمن خدمت بر عملکرد اختصاصی کارکنان تاثیری نداشته و آموزشهای فرهنگی، اجتماعی برمحورهای عملکرد ابتکاروخلاقیت، توانمندسازی و رضایت ارباب رجوع تاثیرداشته است، ضمن اینکه آموزشهای عمومی فقط بر محور توانمندسازی موثر بوده، ولی متاسفانه آموزشهای تخصصی و آموزشهای مدیریتی بر هیچ یک از محورهای عملکردی اثر گذار نبوده است.
نتیجه گیری که میتوان کرد این است که با میانگین کمتر از 2 ساعت برای آموزشهای تخصصی و نزدیک به صفر برای آموزشهای مدیریتی، انتظاری بیش از این  قابل تصور نمی باشد، ولی اگر دوره های  آموزشی کارکنان دانشگاه در تمامی حوزه ها به خصوص بخشهای مدیریتی و تخصصی افزایش یابد، مطمئنا در آینده نزدیک شاهد اثرگذاری شفاف تر و موثرتری  بر بهبود عملکرد شغلی کارکنان خواهیم بود.   

واژه های کلیدی:

 آموزش ضمن خدمت، عملکرد شغلی، ارزیابی عملکرد، کارکنان دانشگاه کاشان. 

1-1 مقدمه:

آموزش و توسعه منابع انسانی نه تنها در جهت ایجاد دانش و مهارت ویژه کارکنان نقش بسزایی دارد، بلکه باعث می شود که افراد در ارتقای سطح بهره وری و بهبود آن درسازمان سهیم، و قادر شوند تا خود را با فشار های متغیر محیطی وفق دهند. از این رو بهبود بهره‌وری منابع انسانی سازمان، بستگی زیادی به کیفیت و شایستگی منابع انسانی آن سازمان دارد. برخی از سازمانها تشخیص داده اند که منابع انسانی دارایی شماره یک آنان هستند و این در محیطهای آموزشی مانند دانشگاه بیشتر نمود واقعی پیدا می کند.بنابراین، برای اطمینان از افزایش دانش، مهارتها و شایستگی که استمرار داشته و قابل استفاده باشند،کارکنان بایستی به اندازه کافی آمــوزش ببینند. از طرف دیگر اهداف سازمان ایجاب می کند، مهارتها و قابلیتهایی که برای انجام وظایف محوله و ایفای نقش ها لازم است به تناسب نیاز و ضرورت باید تقویت گردد. لذا هر قدر نظام آموزشی بهتر و بیشتر بتواند تواناییهای بالقوه کارکنان را به فعل درآورد نه تنها انسان در خود اعتبار و ارزش والاتری می بیند، بلکه جامعه نیز بر او ارج بیشتری می نهد و این خود از هر جهت تقویت کننده روح و روان انسان است. هر سازمانی به افراد آموزش دیده و با تجربه نیاز دارد تا ماموریت خود را به انجام برساند. اگر تواناییهای کارکنان موجود پاسخگوی این نیاز باشد آموزش ضرورت چندانی ندارد. اما اگر چنین نباشد، لازم است سطح مهارت، توانایی و انطباق پذیری آنان افزایش یابد.(دولان[1]،1380).حیاتی ترین مسئله در هر سازمانی عملکرد شغلی آن است و یکی ازمتغیر هایی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مورد توجه زیادی قرار گرفته است. روان شناسان عملکرد شغلی را محصول رفتارهای انسانی می دانند و معتقدند انگیزه ها و نیازها، در عملکرد افراد و در نهایت رشد و توسعه ی اقتصادی تاثیر دارند. همچنین باورند که عملکرد شغلی یک سازه ی ترکیبی است که برپایه ی آن کارکنان موفق از کارکنان ناموفق از طریق مجموعه ای از ملاک های مشخص قابل شناسایی هستند. آموزش کارکنان معنای وسیع و گسترده ای دارد وتنها معنی کارآموزی، کارورزی و یا تمرین عملی در یک زمینه بخصوص را در بر
 نمی گیرد، بلکه دامنه آن به قدری وسیع می شود که از فراگیری یک حرفه و فن ساده شروع می شود و به احاطه ی کامل بر علوم و فنون بسیار پیچیده، ورزیدگی در امور سرپرستی و مدیریتی در سازمان های دولتی و صنعتی و بازرگانی و همچنین به چگونگی رفتار و برخوردهای مناسب در مقابل مسائل انسانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محیط پایان می یابد. بنابراین ضروری است آموزش هایی ارائه شود که ضمن تغییر نگرش و بینش فرد در بعد مثبت آن و انطباق فرد با سازمان، توانسته باشد در کارایی و انجام موفق وظایف محوله نیزمفید واقع شود( قاسمی،92).

1-2 بیان مسئله:

مسئله آموزشهای ضمن خدمت و میزان تاثیرگذاری آن بر عملکرد شغلی کارکنان دولت، یکی از موضوعاتی است که جزء دغدغه های اصلی مدیران دستگاه های دولتی می باشد، چراکه به نظرمیرسد نحوه ارائه اینگونه آموزشها و سرفصلهای آموزشی که بدین منظور استفاده می شود به طور یقین تاثیرگذاری مستقیم بر نگرش کارکنان به کار و چگونگی ارائه خدمات و انجام مطلوب وظایف محوله به ایشان خواهد داشت، لیکن به منظور پاسخ به این سئوال که میزان ضریب نفوذ و تاثیر گذاری دوره های آموزش ضمن خدمت بر مولفه هایی که بر بهبود عملکرد شغلی تاثیر می گذارند تا چه اندازه می باشد؟ محقق را برآن داشت که پژوهش جاری را در حوزه عملکردی کارکنان دانشگاه کاشان آغاز نماید، تا شاید نتایج حاصل از این پژوهش بتواند کمکی هرچند اندک در راستای تصمیم گیری ها و برنامه ریزیهای آتی مرتبط با موضوع تحقیق به علاقمندان به مباحث مدیریت، خصوصا مدیران دانشگاه کاشان بنماید.تحقیق حاضر با استناد به امتیازات حاصل از فرمهای تائید شده ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه در سال 92 در سه سطح کارمندان(رسمی- پیمانی- قراردای) و مجموع ساعات انواع دوره های آموزشی(عمومی، تخصصی، مدیریتی، فرهنگی-اجتماعی) طی شده در سال 92، انجام گرفته است، متغییر مستقل در این تحقیق آموزش ضمن خدمت[2] و متغییر وابسته عملکرد شغلی کارکنان شامل 4 محور : (ابتکار و خلاقیت، عملکرد اختصاصی فرد، رضایت ارباب رجوع، توانمندی فرد) می باشد.

1-3 سئوالات تحقیق

1-3-1 سئوال اصلی تحقیق:

1- آیا آموزشهای ضمن خدمت بر بهبود عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه کاشان تـأثیر دارد؟

1-3-2 سئوالهای فرعی تحقیق:

1- آیا انواع آموزشهای ضمن خدمت  بر عملکرد اختصاصی کارکنان دانشگاه کاشان تـأثیر دارد؟

2- آیا انواع آموزشهای ضمن خدمت  بر ابتکار و خلاقیت کارکنان دانشگاه کاشان تـأثیر دارد؟

3- آیا انواع آموزشهای ضمن خدمت  بر توانمندی کارکنان دانشگاه کاشان تـأثیر دارد؟

4- آیا انواع آموزشهای ضمن خدمت  بر رضایت ارباب رجوع در دانشگاه کاشان تـأثیر دارد؟

1-4 هدف تحقیق:

هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه کاشان می باشد، البته برای انجام این تحقیق از فرم های ارزیابی عملکرد کارکنان بهره گرفته شد. تا با ارزیابی نتایج استخراج شده از آن، و مجموع ساعات دوره های آموزشی طی شده در سال 92 بتوان به رابطه موجود بین دوره های آموزش ضمن خدمت در 4 سطح-عمومی- تخصصی- فرهنگی و اجتماعی و مدیریتی) با عملکرد شغلی کارکنان که در 4 محور (عملکرد اختصاصی- ابتکارو خلاقیت- توانمندی شغلی و رضایت ارباب رجوع ) ارائه گردیده است پی برد. مطمئنا نتایج حاصل از این تحقیق کمک موثری در سیاستگذاری و تهیه تقویم و برنامه سالیانه آموزشی مختص کارکنان خواهد داشت، بطوریکه بیشترین تاثیر در جهت افزایش کارائی و اثربخشی شغلی داشته باشد.

 

1-5 اهمیت و ضرورت تحقیق:

در دنیای معاصر بیش از هر زمان دیگر، بقاء و دوام سازمانها در گرو تعادل بین روش های اجرای کار در سازمان ها با تغییر و تحولات و نوآوری های فراسازمانی است. این آموزش ها زمانی موثر و مقرون به صرفه خواهد بود که براساس برنامه ریزی و طراحی دقیق و از طریق نیازسنجی آموزشی و باتوجه به امکانات صورت گرفته باشد. از آنجا که هزینه های آموزش و برنامه های بالنده سازمان ها گزاف است و ارقام در خور توجهی از بودجه سازمان را در برمیگیرد، هزینه های مصرف شده به تنهایی دلایل موجهی بر لزوم ارزیابی اثربخشی آموزش است، ضمن اینکه منابع محدود هر سازمان ایجاب می کند، یک بررسی دقیق از روند اجرایی و کیفیت آموزش های ارائه شده به عمل آید، تا با توجه به این محدودیت از دوباره کاری ها و اتلاف نیروی انسانی و سایر منابع جلوگیری به عمل آید.(عزیزی،1392).سازمانهای اجتماعی امروزه به سبب توسعه و گسترش فعالیت های اقتصادی و خدماتی ناگزیر از تدارک حفظ و اداره نیروی انسانی پرتوان در مقیاس بزرگ و متنوع هستند. امروزه منابع انسانی نقش مهمی دررشد و توسعه اهداف سازمانی دارند.  با نگرش به گذشته در می یابیم که منابع انسانی به عنوان ضرورت در کار سازمانها مطرح است. در حال حاضر نیز علیرغم پیشرفت های تکنولوژیک و ورود فناوری های متنوع در سازمانها، هنوز منابع انسانی مهمترین بازوی رشد و ترقی سازمان محسوب می شوند. در عصر حاضر بررسی و شناخت عوامل موثر برعملکرد شغلی کارکنان یکی از برنامه های مهم مدیریت در این بخش محسوب می شود.سازمانهایی که با دید مثبت به آموزش می نگرند به این نکته توجه دارند که در دنیایی از کمبود مهارت ها قرار دارند، این سازمانها به این نکته توجه دارند که سودهای محسوس و نامحسوس آموزش هزینه های آن را توجیه و عملکرد شغلی کارکنان را بالا میبرد.(قاسمی،92)نکته قابل توجه اینکه با عنایت به سیاست های اجرایی برنامه اول توسعه دانشگاه کاشان طی سالهای (1394-1391) که برنامه های راهبردی و عملیاتی دانشگاه در تمامی بخشها در راستای تحقق سندچشم انداز دانشگاه بر این اساس تدوین شده است، ذیل ماده 63، تحت عنوان توانمندسازی منابع انسانی، تاکید گردیده است که معاونت طرح و توسعه موظف است به صورت دوره ای با ارزیابی دوره های آموزشی، تاثیرات برگزاری دوره های آموزشی برعملکرد دانشگاه را بررسی و گزارش نماید، لذا به حسب اهمیت موضوع مورد پژوهش،انگیزه محقق برای تحقیق در این خصوص مضاعف گردید.

1-6 فرضیه های تحقیق:

1- آموزشهای ضمن خدمت بر بهبود عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه کاشان تـأثیر دارد.

2- انواع آموزشهای ضمن خدمت  بر عملکرد اختصاصی کارکنان دانشگاه کاشان تـأثیر معنا داری دارد.

3- انواع آموزشهای ضمن خدمت  بر ابتکار و خلاقیت کارکنان دانشگاه کاشان تـأثیر معنا داری دارد.

4- انواع آموزشهای ضمن خدمت  بر توانمندی کارکنان دانشگاه کاشان تـأثیر معنا داری دارد.

5- انواع آموزشهای ضمن خدمت  بر رضایت ارباب رجوع دانشگاه کاشان تـأثیر معنا داری دارد.

1-7  چهارچوب نظری و متغییرهای تحقیق:

طبق دستورالعمل اجرای ارزشیابی کارکنان دولت که در بخشی از آن به کاربردهای نتایج ارزشیابی در تصمیمات اداری کارکنان دولت اشاره شده است، در خصوص استفاده از نتایج ارزشیابی در آموزش کارکنان دولت ، دوره های آموزشی را به 4 عنوان کلی طبقه بندی نموده است:

الف- دوره های بهبود مدیریت

ب- دوره های آموزشی شغلی (اختصاصی)

ج –  دوره های توانائیهای عمومی

د – دوره های فرهنگی و اجتماعی

ضمنا طی  بخشنامه ابلاغی سال 1390 کارکنان دولت محورها و شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان دولت تحت عنوان کلی الف: شاخص های اختصاصی(عملکرد اختصاصی) ب: شاخص های عمومی(ابتکار و خلاقیت-آموزش(توانمندسازی)- رضایت ارباب رجوع) تعریف شده است. با مدنظر قراردادن مجموع
بخشنامه ها و دستورالعملهای ابلاغی از سوی دولت، محقق نسبت درخصوص بررسی تاثیر آموزشهای ضمن خدمت بر عملکرد شغلی کارکنان پزوهش جاری را آغاز نمود.

براساس اطلاعات و مفاهیم مطروحه فوق، برای تحقیق جاری مدل پیشنهادی زیر طراحی و اجرا شده است،

قلمرو زمانی تحقیق:

این تحقیق براساس نتایج فرم های ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه کاشان در پایان سال 1392، استخراج گردیده است.

 1-9 تعریف نظری و عملی مفاهیم:

آموزش ضمن خدمت:

تعریف مفهومی: آموزش ضمن خدمت عبارت است از بهبود نظامدار و پیوسته استخدام‌ شدگان از نظر دانش، مهارت‌ها و رفتارهایی که به رفاه آنان و سازمان محل خدمتشان کمک می‌کند.

تعریف عملیاتی: در این تحقیق منظور از آموزش ضمن خدمت، به دوره های آموزشی اطلاق میگردد، که براساس بخشنامه ها و آئین نامه های ابلاغی از طرف دولت یا وزارتخانه، واحد آموزش دانشگاه موظف است به کارکنان خود در طول مدت خدمت ارائه نماید.

عملکرد شغلی:

تعریف مفهومی: عملکرد شغلی عبارتست از محصول و بازده افراد در رابطه با عملی که انجام می دهند ،بعبارتی عملکرد همان کار واقعی افراد با توجه به شرح وظایفش می باشد.

تعریف عملیاتی: در این تحقیق عملکرد شغلی طبق بخشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان دولت مجموعه عوامل تاثیر گذار در افزایش کارایی و بهره وری شغلی شامل 4 محور:1- عملکرد اختصاصی2- ابتکار و خلاقیت3- توانمندی شغلی4- رضایت ارباب رجوع، میباشد.

کارکنان دانشگاه کاشان:

تعریف عملیاتی: در این تحقیق کارکنان دانشگاه کاشان به غیر از اعضای هیات علمی شامل کلیه پرسنل کارمندی در سه سطح رسمی-پیمانی- قراردادی  شاغل اطلاق میگردد.

 ارزیابی ملکرد:

تعریف مفهومی:ارزیابی عملکرد فرایندی است که به وسیله آن عملکرد کارکنان در فواصل زمانی معین و به طور رسمی، مورد بررسی و سنجش قرار می‌گیرد.

تعریف عملیاتی:

فرایندی است که با توزیع فرم های ارزیابی عملکرد در پایان هرسال در بین کلیه کارکنان آغاز میگردد و امتیاز حاصل از کلیه عوامل و محورهای آن مورد ارزیابی قرار میگیرد.

2-1مقدمه:

درک اهمیت و ضرورت آموزش نیروی انسانی هنگامی آشکار میشود که به این حقیقت توجه داشته باشیم
که تحقق،توسعه مستلزم پرورش نیروی انسانی کیفی و با صلاحیت می باشد و توسعه بدون داشتن انسانهای توسعه یافته امری غیر ممکن است، به همین دلیل بررسی اجمالی وضعیت کشورهای توسعه یافته نشان میدهد که کشورهای صنعتی و فراصنعتی، آموزش پرورش نیروی انسانی را سرلوحه اقدامات زیر بنایی خود
قرار داده اند و این مهم را بر یک فلسفه اساسی توسعه پرورش منابع انسانی بنیان نهاده اند. در حالی که در کشورهای عقب مانده با توجه به عامل فقر نیروی انسانی کارآمد و متخصص از پیمودن پلکان توسعه بازمانده اند و حتی به صراحت می توان ادعا کرد یکی از طرق سلطه کشورهای استعمارگر بر کشورهای عقب مانده پس از جنگ جهانی دوم، زمینه سازی برای فقرآموزش و نیروی انسانی کارآمد در این کشورها بوده است.
(فتحی واچارگاه،1392)از آنجا که نیروی انسانی کارآمد، با ارزش ترین منبع هر سازمانی به حساب می آید، قسمت اعظم سرمایه گذاری ها، معطوف به نیروی انسانی گردیده است. مهمترین ابزاری که در این منظور مورد استفاده قرار می گیرد “آموزش”[1] است که با هدف ارتقاء کیفی سطح مهارت، دانش و نگرش موجب توانمندی افراد در ایفای وظایف خود و کامیابی سازمان، مورد استفاده قرار می گیرد. (خراسانی وحسن زاده بارانی کرد، 1386). آموزش های ضمن خدمت در برگیرنده آن نوع آموزش هایی است که برای بهبود عملکرد2 پرسنل و در نتیجه افزایش کارایی سازمان ارائه می شود. البته ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که اگر آموزش باعث تحول و بهبود کیفیت کاری نگردد، رشد سازمانی اتفاق نخواهد افتاد. ارائه آموزش مؤثر نیز زمانی امکان پذیر است که کارکنان متناسب با تحولات جهانی، آموزش ببینند و شاخصهای مناسب برای ارزیابی اثربخشی و کیفیت آموزش ارائه شده نیز وجود داشته باشد. از این رو ارزشیابی آموزش های ضمن خدمت می تواند در افزایش بازدهی و اثربخشی این آموزش ها تاثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد. (دانایی، آجیلی،1391).

2-1 بخش اول: آموزش

2-1-1 تاریخچه آموزش ضمن خدمت:

آنچه که موجبات توجه بنیادی به آموزش ضمن خدمت به مفهوم جدید را ایجاد و تسهیل کرد، تغییر و تحولاتی گسترده‌ای بود که دستاوردهای مهمی خصوصاً در قلمرو تکنولوژی به همراه داشت. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که توجه به نارسایی‌های آموزش ضمن خدمت سنتی و لزوم تجدید ساخت از آموزش کارکنان امری است که عموماً با انقلاب صنعتی پا گرفت و پس از آن توسعه یافته است. علاوه بر این، انقلاب علمی و فنی که از اوایل قرن بیستم آغاز شد، تاثیر عظیمی بر تمام ابعاد زندگی اجتماعی گذاشت و تغییر و تحولات عمیقی را در زمینه اقتصاد، فناوری و علوم به ارمغان آورد. این تغییر و تحولات نیازمند آن بود که آموزش و پرورش به معنای اعم، و آموزش نیروی انسانی به معنی اخص مورد تجدید نظر قرار گیرد. توسعه اقتصادی نیازمند کارگران آموزش دیده بود. با وجود این آموزش و پرورش در این دوران به طور عمده معطوف به تحصیلات ابتدایی بوده است، زیرا قبل از این شرایط، به کارگرانی که دارای تحصیلات عالی باشند نیاز اندکی وجود داشت و حتی مشاغل نیز پیچیدگی معاصر را نداشتند. معمولا صنعتگران بر صنایع حکم فرما بودند و در ممالک توسعه یافته نیز این افراد رموز صنعتی را برای خود حفظ می کردند و آنچه را در کوران تجربه آموخته بودند از نسلی به نسل دیگر منتقل می کردند. طبیعی است در چنین شرایطی تحصیلات رسمی ابتدایی برای ورود به مشاغل کافی بود و آموزشهای ضمن خدمت نیز با ماهیت استاد- شاگردی می توانست افراد را با مهارتهای مورد نیاز آشنا سازد. همان طور که ملاحظه میشود جرقه اصلی توجه به آموزش نیروی انسانی از زمان موج پیشرفتهای عظیم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم شکل گرفت. اگرچه ریشه آن در دهه ها و قرون قبل یافت می شود.این تحولات نه تنها شرایط لازم برای ورود به مشاغل مختلف را دگرگون ساخت، بلکه موجب شد بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی مدارک تحصیلی بالاتری را شرط ورود به مشاغل قرار دهند. آموزش نیروی انسانی در ضمن کارنیز مورد توجه خاص قرار گرفت. بررسی سیر تحول سازمانها در ممالک توسعه یافته نیز براین دعا صحه می گذارد که رمز موفقیت این سازمانها توجه ویژه به تحصیلات، بازآموزی و آموزشهای تخصصی در حین کار بوده است. بنابراین در قرن بیستم آموزش ضمن خدمت در بسیاری از ممالک توسعه یافته شکل گرفته و در نیمه دوم
نهادینه گردید. اینک برخی از تحولات در این زمینه را در کشور های مختلف مرور می کنیم:

در کشور انگلستان، آموزش ضمن خدمت به طور جدی در اواسط قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت، اما قبل از آن و در قرن نوزدهم تشکیلاتی تحت عنوان معلمین سازمان‌یافته به وجود آمد. در سال 1944 برای اولین بار آموزش ضمن خدمت کارکنان به طور سازمان یافته در این کشور مورد توجه قرار گرفت. در کشور فرانسه، آموزش ضمن خدمت کارکنان در سال 1946 مورد توجه قرار گرفت. در این سال موسسه‌ای تحت عنوان «موسسه امور اداری» تشکیل شد که عهده‌دار امور مربوط به تهیه، تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی در سطح سازمان‌های دولتی گردید. هدف اساسی این موسسه، بهبود بخشیدن به خدمات دولتی و اصلاح کیفی آن بود.

در کشور ایالات متحده آمریکا، آموزش ضمن خدمت کارکنان از سال 1949 مورد توجه ویژه قرار گرفت. خصوصاً در نیمه دوم قرن بیستم از توسعه روزافزونی برخوردار گردید. به این اعتبار در آموزش و پرورش در دهه 1960 بخش عظیمی از نیروی انسانی تحت پوشش آموزش‌های ضمن خدمت قرار گرفتند. علاوه بر تلاشهای ملی برای آموزش ضمن خدمت کارکنان در دهه 1960، در این دهه و دهه بعد، سمینارها و اجلاسهای بین المللی و فراملیتی تشکیل گردید که موضوع های آنها حول محور آموزش ضمن خدمت کارکنان آموزش و پرورش بود.(فتحی واجارگاه، 1392).

1- Training                  2- Improved performance

تعداد صفحه :212

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی ارتباط دانشگاه و صنعت جهت تجاری سازی پژوهش­های دانشگاهی در استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1391

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد نراق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

 رشته :مدیریت بازرگانی  

گرایش :بازاریابی

 عنوان:

بررسی ارتباط دانشگاه و صنعت جهت تجاری سازی پژوهش­های دانشگاهی در استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1391

 استاد مشاور:

دکتر محمد علی غضنفری

تابستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه ………………………………….. ……..3

1-2- بیان مسئله ……………………………… ……..4

1-3- اهمیت و ضرورت …………………………… ……..5

1-4- اهداف ………………………………….. ……..5

1-4-1 -هدف علمی ……………………………… ……..5

1-4-2- هدف کاربردی …………………………… ……..6

1-5- فرضیات پژوهش ……………………………. ……..6

1-6- تعاریف …………………………………. ……..6

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه…………………………………… ……..9

2-2- مبانی نظری………………………………. …..10

2-3- همکاری دانشگاه و صنعت…………………………………………………………………………………………………………………….. 10

2-4- روش‌های ایجاد همکاری……………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-5- مشکلات و محدودیت‌ها………………………………………………………………………………………………………………………… 12

2-6- تحقیق و توسعه در ایالات‌ متحده……………………………………………………………………………………………………………13

2-7- تحقیق و توسعه در انگلستان…………………………………………………………………………………………………………………..13

2-8- تحقیق و توسعه در ژاپن…………………….. …..14

2-9- تحقیق و توسعه در ایران……………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-10- تقویت صنایع و توسعه اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………. 14

2-11- تغییر ساختار دانشگاه‌ها…………………… …..15

2-12- حمایت صنعت از دانشگاه‌ها……………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-13- حمایت دولت……………………………… …..16

2-14- ایجاد اعتماد و اطمینان………………………………………………………………………………………………………………………. 16

2-15- برنامه‌ریزی……………………………… …..17

2-16- حق امتیاز و مالکیت معنوی……………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-17- فرآیند تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی……………………………………………………………………………………………… 18

2-18- انواع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-19- مراحل تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی……………………………………………………………………………………………….21

2-19-1- تولید ایده…………………………………………………………………………………………………………………………………………21

2-19-2- ارزشیابی ایده تولیدشده………………………………………………………………………………………………………………… 21

2-19-3- تحلیل تجاری کالا………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-19-4- جنبه‌های فنی و اجرایی…………………….. …..23

2-20- امور لجستیکی مربوط به کالا……………………………………………………………………………………………………………… 23

2-21- بررسی روش‌ها و رویکردهای تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی……………………………………………………….. 27

2-22- الزامات تجاری‌سازی دانش…………………… …..31

2-22-1- الزامات فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………….. ……… 31

2-22-2- الزامات ساختاری……………………………………………………………………………………………………………………………. 31

2-22-3- الزامات سیاسی و قانونی…………………………………………………………………………………………………………………. 34

2-23- جو سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………. ………38

2-24- موانع تجاری‌سازی دانش…………………………………………………………………………………………………………………….. 40

2-25- پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..42

2-25-1- پیشینه داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………… 42

2-25-2- پیشینه خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………. 45

2-26- چارچوب نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… 46

فصل سوم: روش شناسی

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………48

3-2- روش و قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 49

3-3- جامعه و نمونه آماری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….50

3-4- ابزارهای گردآوری داده­ها………………………………………………………………………………………………………………………..51

3-5- ویژگی فنی ابزارِ تحقیق (روایی و پایایی)……………………………………………………………………………………………… 51

3-7- مراحل اجرایی پژوهش……………………….. …..51

3-8- ملاحظات اخلاقی…………………………….. …..52

فصل چهارم: یافته­ ها

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

4-2- یافته­ های توصیفی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….55

4-2-1- دانشگاه و صنعت ……………………………………………………………………………………………………………………………….55

4-2-2- میزان تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

4-2-3- شغل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57

4-2-4- سابقه خدمت…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

4-3- یافته­ های استنباطی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….59

4-3-1- مولفه های ساختاری بر ارتباط میان دانشگاه و صنعت در نتیجه تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی تاثیرگذاشته اند……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59

4-3-2- مولفه های فرهنگی واجتماعی برارتباط میان دانشگاه و صنعت در نتیجه تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی تاثیرگذاشته اند………………………………………………………………………………………………………………………………. 60

4-3-3- مولفه های آموزشی برارتباط میان دانشگاه و صنعت در نتیجه تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی تاثیرگذاشته اند………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

4-3-4-  مولفه های مدیریتی برارتباط میان دانشگاه و صنعت در نتیجه تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی تاثیرگذاشته اند………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

4-3-5- مولفه های مالی برارتباط میان دانشگاه و صنعت در نتیجه تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی تاثیرگذاشته اند………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1- مقدمه…………………………………… …..65

5-2- مرور فرضیات تحقیق………………………… …..66

5-3- نتایج حاصل از پژوهش ……………………… …..67

5-4- بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………. 67

5-5-موانع و محدودیت­ها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

5-6- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..74

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..82

مقدمه

تحقیقات فناوری بیانگر آن است که پیشرفت فناوری صرفاً به عملکرد داخلی صنایع وابسته نیست وشدیداً متأثر از کنش متقابل وروابط متعامل صنایع با دانشگاه ها وسایر سازمان های مرتبط می باشد. صنایع به منظور توسعه فعالیت های نوآوری با دیگر سازمان های تولید کننده دانش، مانند دانشگاه ها، مراکز تحقیقات و توسعه وسایر صنایع رابطه برقرار می کنند. اگر این رابطه به طور ضعیف برقرارشود توسعه و پیشرفت تکنولوژی نیز به آهستگی میسر می گردد، درواقع همان وضعیتی که در بیشتر کشورهای در حال رشد از جمله ایران مشاهده می گردد و در این پژوهش نیز به دنبال اثبات یا رد این موضوع در استان کهگیلویه وبویراحمد می باشیم.

هدف از این فصل بیان کلیات پژوهش جهت درک کلی خواننده از محتوای کار است؛ بنابراین در این قسمت محقق به بیان مسئله پرداخته است و سپس اهمیت و ضرورت، اهداف، فرضیه ­ها و سوالات تحقیق را مطرح کرده است.

1-2- بیان مسئله

صنعت عبارت است از سازماندهی کلیه عوامل تولید به منظور سازندگی، رشد و توسعه زندگی بشری که در ترکیب، تحلیل، شکل دهی و استخراج مواد اولیه محصول جدیدی را بوجود آورد. دانشگاه نیز نهاد و مرکزی جهت آموزش و تحصیلات مقاطع عالیه با 3 ویژگی ذیل می باشد:

1-داشتن دانشکده هایی در رشته های گوناگون دانش پذیری

2-ایجاد و پرداخت تسهیلاتی برای پژوهش های اساتید و دانشجویان

3-کارسازی رتبه های آموزشی که به دانشجویان و اساتید تسلیم می شود.

این دو نهاد تعریف شده از مهمترین و اثر گذارترین عناصر در توسعه اجتماعی،سیاسی، فرهنگی پیشرفت های اقتصادی و تکنولوژیکی هر جامعه قلمداد می شوند. تئوری های کلاسیک و نظری چه در بحث مطالعه و چه در مقوله پژوهش زمانی که گام به عرصه عمل نهادند صنعت و صنایع می باشند که آنها را پردازش و ارائه می نمایند. صنعتی که بی بهره از دانش روز باشد محکوم به زوال و دانش بدون کاربرد در صحنه عمل بی ارزش تصور می شود و این نکته است که ضرورت و اهمیت پیوند دانشگاه و صنعت را نمایان می سازد. امروزه این امر به خوبی درک و معلوم شده است که ایجاد و کاربرد علوم و دانش های جدید، عوامل اولیه ای می باشند که محرک و تحریک کننده ی رشد اقتصادی و لوازم نیل به جامعه ای آرمانی هستند که چون منابع مهم ایجاد این دانش، دانشگاه ها می باشند، لذا انتقال علم از دانشگاه به صنعت می تواند باعث بهره برداری تجاری از پژوهش ها ی دانشگاهی شود. بنابراین مراکز آموزشی عالی می توانند علاوه بر دو مأموریت سنتی خویش مبنی بر آموزش و تحقیقات به عنوان ابزار و پله های ترقی دهنده ی اقتصادی نیز وارد عمل شوند. استان کهگیلویه و بویراحمد در جنوب غربی ایران با جمعیتی بالغ بر 850 هزار نفر قرار دارد. از نظر جغرافیایی دارای ساختاری نسبتا کوهستانی و آب هوایی دوگانه (گرمسیر و سردسیر) است که از لحاظ منابع و پتانسیل های اقتصادی بسیار غنی و پربار می باشد،چنانکه 33% نفت و گاز کشور از این دیار صادر می شود و یا معادنی بی نظیر همچون فسفات، نیترات، گچ و… دارد. حال با توجه به اینکه انتقال علمی که از آن صحبت کردیم در اغلب کشورهای مترقی و پیشرفته جهان در دو دهه ی اخیر رشد چشمگیری داشته و با در نظر گرفتن اهمیت بسیار بالای تجاری سازی و نیز مراکز دانشگاهی و اندک صنایعی که در این استان وجود دارد بر آن شدیم تا در تحقیق حاضر ارتباط بین دو نهاد مهم و مؤثر صنعت و دانشگاه را در استان مذکور مورد کنکاش و بررسی قرار دهیم، چرا که پژوهشها بالقوه نمی توانند رشد صنعتی و به تبع آن اقتصادی را به بار آورد و ملازم بودن این دو در کنار هم هستند که توسعه را ایجاد می کند. استان کهگیلویه وبویراحمد علی رغم منابع بی کرانش در زمره محرومترین استانهای کشور ایران است که این ضعف، دلایل مختلفی می تواند داشته باشد و عدم ارتباط میان صنعت و دانشگاه که منجر به عدم تجاری سازی پژوهش ها می شود میتواند یکی از این دلایل باشد. لیکن اکنون به دنبال این پرسش هستیم که آیا واقعا ارتباطی که منجر به تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی شده باشد میان این دو در این استان وجود دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت

با توجه به اینکه در این زمینه تحقیقات و کنکاشهای جامعی تا کنون صورت نپذیرفته این خلإ خود می تواند باعث اختلاف نظرهایی در محافل و مراجع ذیربط شود لذا ضروری است با انجام این پژوهش به رویه و روند تصمیم گیری در خصوص این موضوع کمک شود و همچنین نتایج این تحقیق بتواند فوایدی من جمله در بحث پیشرفت صنعت، تجاری سازی و در نتیجه اقتصاد و علم آوری این استان را در بر داشته باشد.

1-4- اهداف

1-4-1 -هدف علمی

با انجام این تحقیق زمینه ایجاد انگیزه در دانشجویان و گرایش آنها به انجام پژوهش های مشابه و کاربردی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی استان کهگیلویه وبویراحمد بوجود آید که به نوعی خلاء پژوهشی نهادهای فوق برطرف گردد.

1-4-2- هدف کاربردی

امید است با این پژوهش بتوان به عدم تجاری سازی طرح های دانشگاهی در صنعت استان کهگیلویه وبویراحمد کمک کرد تا بتوان نسبت به معضل اشتغال و محرومیت این منطقه راهکارهای مناسب ارائه شود.

1-5- فرضیات پژوهش

1- مؤلفه های ساختاری بر ارتباط میان دانشگاه و صنعت جهت تجاری­سازی پژوهش­های دانشگاهی تاثیرمی گذارند.

2- مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی بر ارتباط میان دانشگاه و صنعت جهت تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی تاثیر می گذارند.

3- مؤلفه­ های آموزشی بر ارتباط میان دانشگاه و صنعت جهت تجاری­سازی پژوهش­های دانشگاهی تاثیر می گذارند.

4- مؤلفه های مدیریتی بر ارتباط میان دانشگاه و صنعت جهت تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی تاثیر می گذارند.

5- مؤلفه های مالی بر ارتباط میان دانشگاه و صنعت جهت تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی تاثیر می گذارند.

1-6-1- تعاریف مفهومی

مولفه های ساختاری : از نظر ساختاری، مدل غیرمتمرکز انتقال فناوری، از طریق یک دفتر تخصصی و اختصاصی انتقال فناوری، موجب افزایش در آمار روابط صنعت –علم در دانشگاه‌ها می‌شود. (دبیکر و همکاران، 2005).

مولفه های فرهنگی و اجتماعی: فرهنگ هر سازمان یکی از عوامل عمده تأثیرگذار بر عملکرد آن است. برای توسعه تجاری‌سازی محصولات دانشگاهی، می‌بایست فرهنگ متناسب با این رویکرد، در دانشگاه ایجاد و تقویت شود. تحقیقات در زمینه فعالیت های تجاری‌سازی در دانشگاه، بر اصلاحات زیرساختی و نوآوری های نهادی تمرکز دارند که فرهنگ کارآفرینانه را در نهاد دانشگاه ارتقا می‌بخشد. (روزنبرگ و همکاران، 2001).

مولفه های مالی: فعالیت ها و انگیزه‌های شرکت ها و کارآفرینان نسبتاً واضح است، آن‌ها دنبال تجاری‌سازی فناوری های مبتنی بر دانشگاه برای منافع مالی هستند که برای انجام آن، تمایل به داشتن حقوق انحصاری برای فناوری های ساخته‌شده دارند. (والدمن و همکاران، 2003).

تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی: جنبه عمده انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت شامل ملاحظات مربوط به فعالیت ها، انگیزه‌ها و ادراکات دانشمندان، مدیران اجرایی دانشگاه و شرکت کارآفرین ها است. انگیزه اولیه دانشمندان دانشگاهی، شناخته شدن در جوامع علمی است که عمدتاً از انتظار در مجلات سطح بالا، ارائه در کنفرانس های معتبر و امتیازات پژوهشی ناشی می‌شود. (والدمن و همکاران، 2003).

1-6-2- تعاریف عملیاتی

مولفه ساختاری : مجموع نمره ای که هر آزمودنی از سوالات مربوط به مولفه ساختاری در پرسشنامه بدست آورده است.

مولفه های فرهنگی و اجتماعی: مجموع نمره ای که هر آزمودنی از سوالات مربوط به مولفه های فرهنگی و اجتماعی در پرسشنامه بدست آورده است.

مولفه آموزشی: مجموع نمره ای که هر آزمودنی از سوالات مربوط به مولفه آموزشی در پرسشنامه بدست آورده است.

مولفه مدیریتی: مجموع نمره ای که هر آزمودنی از سوالات مربوط به مولفه مدیریتی در پرسشنامه بدست آورده است.

مولفه مالی: مجموع نمره ای که هر آزمودنی از سوالات مربوط به مولفه مالی در پرسشنامه بدست آورده است.

 2-1- مقدمه

همکاری دانشگاه و صنعت از مصادیق توافق‌های قراردادی است که در خصوص فعالیت‌های علمی و پژوهشی و شرکت‌های تجاری صورت می‌گیرد. این همکاری معمولاً باهدف دستیابی به توان علمی دانشگاه و تجربه‌های صنعت و استفاده از آن‌ها صورت می‌پذیرد. (اندرسون، 2000). به طور کلی، ارتباط دانشگاه و صنعت شکل توافق‌های رسمی و غیررسمی میان این دو نهاد است که باهدف دستیابی به موفقیت‌های بیشتر ایجاد می‌شود. (شفیعی و آراسته، 1383). در این ارتباط، دانشگاه و صنعت تلاش می‌کنند تا برخی از فعالیت‌های علمی خود را به طور مشترک و هماهنگ انجام دهند و به هر حال همکاری های دوجانبه این دو نهاد فعالیت‌هایی را در بر می‌گیرد که هر یک از آن‌ها به تنهایی قادر به انجام دادن آن‌ها نیستند. (شفیعی و آراسته، 1383). اگر چه در سال‌های اخیر همکاری های دانشگاه و صنعت در برخی زمینه‌ها نظیر انرژی هسته‌ای و پتروشیمی دستاوردهای مهمی برای کشور به ارمغان آورده است، اما این همکاری ها و تحقیقات در آموزش عالی کشور فاصله بسیاری با کشورهای پیشرفته دارد. این در حالی است که در آغاز قرن بیست و یکم دانش به عنوان منبعی راهبردی و حتی برتر از منابع طبیعی و اقتصادی قلمداد می‌شود و در این میان پاسخگویی به نیازهای جامعه، به ویژه در عرصه‌های فناوری، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. (هارن و رادونز، 2004). هدف از این پژوهش بررسی ماهیت ارتباط دانشگاه و صنعت و ارائه پیشنهادهایی برای رشد و توسعه آن است. (آراسته 1998).

دانشگاه درعصرحاضرخواستگاه دانش است. دانش پایه ودانش کاربردی. صنعت نیزعرصه تولید است وایجادارزش افزوده درآن چه واردمحیط صنعتی می شود. قرن آتی را هم قرن ارتباطات نام نهاده اند. ارتباطات در آن حدکه زمین باهمه بزرگی به دهکده جهانی بدل گشته است. آن چه درپی می آیدتلاشی است به منظوربررسی ارتباط صحیح فی ما بین صنعت ودانشگاه جهت تجاری سازی پژوهشهای انجام شده در دانشگاه های استان، زیرایافته های پژوهشی در ارتقای کیفیت زندگی بشروتوسعه سطح رفاه جامعه وتحولات اقتصادی واجتماعی بین المللی نقش بسزایی ایفا می کنند. اما این یافته ها تازمانی که که جنبه کاربردی پیدا نکنند و به بازار عرضه نشوند از اهمیت بالایی برخوردار نخواهند بودوهزینه های تحقیق را جبران نخواهند کرد.

تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی به عنوان یکی از مهم ترین اهداف پیوند دانشگاه وصنعت مورد توجه می باشد. توان مالی وتجهیزات صنعت در کنار دانش دانشگاهیان می تواند این زمینه را ایجاد کند.

آن چه در صحنه رقابت جهانی تعیین کننده واز اهمیت راهبردی برخوردار است ظرفیت نو آوری در کل نظام اقتصادی و اجتماعی است. اصولا جایگاه دانشگاه در ارتباط با محیط اطراف خود ودر ارتباط با جامعه معنا پیدامی کند. ((پویایی و پیشرفت دانشگاه بدون در نظر گرفتن نیازهای جامعه دچار رکود می شود.)) یکی از مشکلات موجود درامرتحقیقات، آشنا نبودن مراکز تحقیقاتی به نیاز های مملکت ومطلع نبودن مراکز اجرائی از توانمندی مراکز تحقیقاتی است.

امید آنکه شاهد شکوفایی هر چه افزون تر پیوند دانشگاه وصنعت در نتیجه تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی که متضمن پیشرفت استان وکشور خواهد بود از طریق راهبردهای صحیح باشیم.

2-2- مبانی نظری

در واقع سه رکن دولت، دانشگاه و صنعت بایددرکنارهم قرار بگیرندتا بتوانیم به رشدی که مورد نیاز استان است و موجب ارتقای جامعه می شود برسیم. البته این سه نهاد به گونه ای نیستندکه آنها را جدای از هم فرض کنیم بلکه در این مثلث دولت باید نقشی را ایفا بکند تا دانشگاه وصنعت بتوانند روابط متقابل بهینه ای با هم دیگر داشته باشند. به این صورت که با فرهنگ سازی وتشویق هایی که انجام می دهد موجب فراهم شدن زمینه ای برای تسهیل این ارتباط می شود. پارکها ومراکز رشد نیز بحث فناوری را دنبال می کنند، به نظر می رسداین مراکز هماننددولت می توانند نقش حلقه واسطه بین صنعت ودانشگاه را داشته باشند. چراکه بیشتر کشورهای توسعه یافته این راه رادنبال کرده اند و وجود این شهرکهای علمی بیشتر به خاطرهمین پیوندمیان دانشگاه وصنعت بوده که زمینه ی تجاری سازی پژوهشهای انجام شده دردانشگاه ها را فراهم می کند.

یکی دیگر ازنهادهایی که می تواند زمینه ساز ارتباط دانشگاه وصنعت شود شورای عالی علوم، تحقیقات وفناوری است که در این شورا هم بیشتر مقوله سیاستگذاری مطرح است و ضمانت اجرایی وجودندارد.

2-3- همکاری دانشگاه و صنعت

سابقه همکاری دانشگاه و صنعت در غرب را به سه دوره تقسیم می‌کنند. اولین دوره به اواخر قرن نوزدهم بر می‌گردد که پژوهش به عنوان اصلی مهم در کنار آموزش قرار گرفت. دومین دوره به پس از جنگ جهانی دوم و اوایل دهه 1970 بر می‌گردد. از میانه دهه 1940 و در طول دهه 1950، ارتباط میان دانشگاه و صنعت، با توجه به نیازهای بازسازی خرابی های جنگ و بهبود قدرت نظامی، علاوه بر نوآوری و رقابت در دستور کار قرار گرفت. فناوری های جدید، نیازمندی صنعت را به نیروهای متخصص و رویکردهای متفاوت به پژوهش‌های بنیادی و کاربردی افزایش داد. سومین دوره همکاری دانشگاه‌ها و صنعت از اوایل دهه 1980 آغاز می‌شود. در اوایل دهه 80، اقتصاد مبتنی بر صنعت به اقتصاد مبتنی بر دانش تغییر جهت داد. اقتصاد جدید با اقتصاد مبتنی بر صنعت تفاوت داشت. صنعت بیشتر نیازمند سرمایه‌گذاری در پژوهش برای دستیابی به نوآوری های فناوری و رقابت در بازار جهانی بود. در دهه 1990، تدوین و تصویب لوایح از سوی دولت‌ها، باهدف تسهیل در ایجاد ارتباط اثربخش میان دانشگاه، صنعت و دولت، در کشورهای پیشرفته اهمیت بسیاری یافت. شفیعی و آراسته معتقدند که در آغاز هزاره سوم، ارتباط دانشگاه و صنعت به منزله سازو کاری برای ابداع فناوری ها و تولید محصولات جدید، بازآموزی نیروهای متخصص، ایجاد شغل و رقابت جهانی مورد توجه قرارگرفته است. (شفیعی و آراسته، 1383). هم اکنون در بسیاری از کشورهای توسعه یافته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[1] اقداماتی اساسی برای حمایت از فعالیت‌های علمی صورت داده است و نظر به اینکه این سازمان بر رقابت اقتصادی موثر تاکید دارد، توجه به علوم را فعالیتی ضروری و ارتباط میان دانشگاه‌ها و صنایع را بااهمیت تر از گذشته اعلام کرده است. (کالورت و پاتل، 2003).

ارتباط دانشگاه با صنعت در ایران برای اولین بار در سال 1361 با تصویب مصوبه‌ای در هیئت دولت آغاز شد. بر اساس مصوبه دفتری به نام دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت در وزارت فرهنگ و آموزش عالی ایجاد شد. افزون بر این، دفاتر مشابهی در وزارتخانه‌های نفت، صنایع، معادن و فلزات، نیرو، راه و ترابری، مسکن و شهرسازی، کار و امور اجتماعی، پست و تلگراف و تلفن و سازمان برنامه و بودجه آغاز فعالیت کردند. دفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت نیز در بسیاری از دانشگاه‌ها ایجاد شدند. در سال 1365، شوراهایی نیز به نام شورای هماهنگی دفاتر ارتباط با صنعت در همین دفاتر ایجاد، اما در سال 1373 تعطیل شدند. در همین دوران، دفتر مرکزی، ارتباط دانشگاه با صنعت به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران انتقال یافت. دولت نیز تصمیم گرفت شورای عالی ارتباط دانشگاه و صنعت راایجاد کند. در این شورا 10 نفر از روسای دانشگاه‌های فنی، معاونان پژوهشی وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی صنایع، نمایندگان صنایع ملی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، سازمان‌های پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی عضویت داشتند. اعضای این شورا را 23 نفر تشکیل می‌دادند. فعالیت‌های این شورا نیز پس از مدتی متوقف شد. همچنین به منظور شناخت بیشتر ماهیت ارتباط دانشگاه و صنعت و از سال 1372-1383 در مجموع هشت کنگره ملی و بین‌المللی با نظارت کمیته دایمی کنگره سه جانبه برگزار شده است. (احسانی، 1383).

به طور کلی، ادبیات ارتباط دانشگاه و صنعت ایران بر دو محور زیر استوار است:

  1. روش‌های ایجاد همکاری های موثر.
  2. مشکلات و محدودیت‌های مراکز آموزش عالی برای ایجاد ارتباط با صنعت .

2-4- روش‌های ایجاد همکاری

ارتباط موثر میان دانشگاه و صنعت زمانی تحقق می‌یابد که دانشگاه‌ها با تحقیقات کاربردی در صدد انتقال فناوری برآیند و این امر بدون نهادینه کردن پژوهش در دانشگاه‌ها و همچنین، برآورده ساختن نیازهای آموزشی متخصصان میسر نخواهد شد. (احسانی، 1383)

وی اولین عامل واقع‌بینانه برای همکاری دانشگاه و صنعت را باور داشتن اهمیت موضوع و ایجاد ارتباط مستمر و محکم برای موفقیت می‌داند. به زعم وی ارتباط میان دانشگاه و صنعت برای مدت‌ها ارتباطی ویترینی بوده است. باید به این موضوع اذعان داشت که صنعت بدون ارتباط تعریف‌شده و هدفمند با دانشگاه پیشرفت نمی‌کند. برای مثال، یکی از شرایط لازم برای ارتباط دانشگاه و صنعت ایجاد بخش تحقیق و توسعه در صنعت است. بسیاری از صنایع در ایران فاقد این بخش‌اند. صاحب نظران همکاری‌های این دو نهاد را در گرو ایجاد فرصت تحقیقات صنعتی و حضور بیشتر در صنعت، ایجاد واحدهای تحقیقاتی با حضور اعضای هیئت‌علمی و ایجاد سازوکاری پویا در دانشگاه‌ها برای حل مشکلات صنعت می‌دانند. سایر روش‌ها برای برقراری ارتباط موثر دانشگاه و صنعت در ایران، ایجاد پارکهای فناوری در مجاورت دانشگاه‌ها (اقبال و اردشیری 1382). ایجاد هسته‌های کوچک تحقیقاتی استاد محوری در جوار دانشگاه‌ها (فهیمی و مداحی، 1377). کارآموزی تابستانی دانشجویان در واحدهای صنعتی و بهره‌گیری از متخصصان صنعت در فعالیت‌های آموزشی (راضی، 1377). افزایش کمی و کیفی بازدیدهای علمی دانشجویان و استادان از تأسیسات صنعتی (رضایی، 1377). تأثیر قراردادهای صنعتی منعقدشده میان اعضای هیئت‌علمی و سازمان‌ها بر ارتقای آن‌ها، اولویت پذیرش دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری باسابقه کار در صنعت در قالب پایان‌نامه‌ها (رضوی، 1377). تأسیس آزمایشگاه‌های تحقیقاتی با همکاری دانشگاه‌ها (فشارکی، 1377). تقویت انجمن دانش‌آموختگان (روزی‌طلب، 1374) و ایجاد مراکز رشد (سلجوقی، 1382) ذکر شده است.

2-5- مشکلات و محدودیت‌ها

مشکلات و محدودیت‌های بسیاری از سوی مراکز آموزش عالی برای ایجاد ارتباط با صنعت وجود دارد که از آن میان می‌توان به مواردی چون آموزش محوری دانشگاه‌ها، منظور نکردن فعالیت‌های صنعتی در ارتقای اعضای هیئت‌علمی، جایگاه سازمانی ضعیف ارتباط دانشگاه با صنعت (احسانی، 1383). حاکمیت مدیریت دولتی، بر صنایع بزرگ کشور و متقاضی خدمات دانشگاه نبودن صنایع (جهانگیریان، 1383). نبود محتوای کیفی و مفید دوره‌های کارآموزی (فرضی پور و حاج حسینی،1377). ارتباط ضعیف میان برنامه‌های درسی و نیازهای صنعت (منافی و رشیدی، 1377). نبودن روحیه کارگروهی (فشارکی، 1377)؛ و کمبود مراکز تحقیقاتی کاربردی. عدم توجه به بهسازی نیروی انسانی (مولا،1374). ضوابط و مقررات دست و پاگیر و گرایش نداشتن صنعت به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (احمدی، 1377) و وابستگی روحی و فکری صنایع به خارج از کشور (تولایی، 1379) اشاره کرد. ارتباط دانشگاه و صنعت به میزان تحقیق و توسعه کشور بستگی دارد (فهام، 1998). در ادامه این بخش برای شناخت بیشتر ارتباط و صنعت، به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه در چهار کشور ایالات‌متحده انگلستان، ژاپن و ایران پرداخته می‌شود.

2-6- تحقیق و توسعه در ایالات‌متحده

بر اساس گزارش بنیاد ملی علوم، تحقیق و توسعه در این کشور رشدی بالغ بر (8/5) در سال 2002 با در نظر گرفتن تورم وجود داشته است. سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه از سال 1994 تا 2000 رشدی بالغ بر 5/40 داشته است. بودجه تحقیق و توسعه در ایالات‌متحده 5/26 میلیارد دلار در سال 1953 بود که از این رقم 9/18 میلیارد دلار را بخش صنعت تأمین کرد و دانشگاه‌ها در این زمینه سهم اندکی داشتند. در سال 2003 سرمایه‌گذاری امریکا در تحقیق و توسعه بیش از 253 میلیارد دلار بود که از این میان 8/172 میلیارد دلار در بخش صنعت و 9/35 میلیارد دلار در دانشگاه‌ها سرمایه‌گذاری شده است. وزارتخانه‌ها و مراکز تحقیق و توسعه وابسته به دولت فدرال و سازمان‌های غیرانتفاعی به ترتیب 3-22 میلیارد دلار، 9/10 میلیارد دلار و 3/11 میلیارد دلار صرف تحقیق و توسعه کرده اند. در سال 2002 سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور 37600 دلار بوده است.

2-7- تحقیق و توسعه در انگلستان

در سال 2003، بیش از 32 میلیارد دلار در این کشور در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری شده است که از این رقم 62/4 میلیارد دلار را دولت، 72/14 میلیارد دلار را صنعت و 1/6 میلیارد دلار را آموزش عالی و شوراهای مرتبط با آن مانند شوراهای پژوهشی[2] شوراهای اعتبارات آموزش عالی[3] و آموزش عالی تأمین هزینه کرده‌اند. (آنس، 2004).

در سال 2001، بیش از 20 میلیارد دلار در تحقیق و توسعه در بخش صنعت هزینه شد که از این جمع مبلغ 5/2 میلیارد دلار را دولت و 8/4 میلیارد دلار را سرمایه‌گذاران خارجی و 13 میلیارد دلار را صنایع تأمین کرده‌اند. (مورگان، 2002). در سال 2001، هزینه خالص داخلی در این کشور اندکی کمتر از میانگین هزینه ناخالص داخلی اروپا (93/1%) بود. در سال 2004، سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور 29400 دلار بوده است .

2-8- تحقیق و توسعه در ژاپن

بر اساس گزارش سازمان آمار ژاپن[4] این کشور در سال 2003 بیش از 149 میلیارد دلار در زمینه تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کرده است که نسبت به سال 2002 هشت دهم درصد افزایش داشته است. نسبت تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی در سال 2003، بالغ بر 35/3 درصد بوده است. در سال 2001، از مجموع سرمایه‌گذاری های انجام شده در زمینه تحقیق و توسعه 102 میلیارد دلار سهم شرکت‌های تجاری و صنعتی، 29 میلیارد دلار سهم دانشگاه‌ها و 5/16 میلیارد دلار سهم مؤسسات غیرانتفاعی و سازمان‌های دولتی بوده است. بخش خصوصی 5/115 میلیارد دلار (6/76 درصد) و بخش دولتی 31 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است. در این میان، 6/14 درصد در زمینه تحقیقات بنیادی، 4/23 درصد در تحقیقات کاربردی و 62 درصد در توسعه هزینه شده است. در سال 2002، سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور 25300 دلار بوده است.

2-9- تحقیق و توسعه در ایران

بر اساس گزارش هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان ارزیابی علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران (1382)، مجموع اعتبارات تحقیقات دولتی در سال 75 و 77 به ترتیب بالغ بر 77 و 108 میلیون دلار و بودجه تحقیقاتی در سال 1379 معادل 200 میلیون دلار و در سال 1383 برابر با 540 میلیون دلار بوده است. در همین سال شاخص هزینه‌های تحقیقاتی دولتی به تولید ناخالص داخلی، 31% درصد بود که این رقم در سال 1380 به 47% و در سال 1383 به 7% درصد رسید. بر اساس قانون برنامه چهارم، دولت موظف شده است به منظور بر پاسازی نظام جامع پژوهش و فناوری حداقل 2 درصد تولید ناخالص داخلی را به سرمایه‌گذاری در امر پژوهش و فناوری تخصیص دهد. در سال 1383، سرانه تولید ناخالص داخلی در ایران معادل 2300 دلار بوده است. (شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1382).

2-10- تقویت صنایع و توسعه اقتصادی

علت اصلی همکاری دانشگاه‌هایی چون ام ای تی، کمبریج و توکیو با صنایع، وضعیت مناسب اقتصادی در محیط‌های فعالت آن‌ها بوده است. برای مثال، صنایع ماساچوست با بهره‌برداری از دانشگاه ام ای تی و سایر دانشگاه‌ها موجبات تقویت صنایع و در نهایت، رشد اقتصادی ایالت ماساچوست را فراهم می‌کنند؛ اما در ایران، با محدودیت‌ها و مشکلاتی که برای فعالیت‌های صنعتی وجود دارد، صنایع بیشتر به دنبال حل معضلات برای بقای خود هستند. از سوی دیگر، دانشگاه‌ها با مشکلات مالی شدیدی روبرو هستند و حمایت مالی مناسب از دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در سیاست‌های کلان کشور صورت نمی‌پذیرد؛ بنابراین، یکی از علل ورود دانشگاه‌ها به عرصه همکاری با صنعت جذب منابع مالی برای اداره امور است. به علاوه، این باور وجود دارد که اگر دانشگاه‌ها از نظر مالی تحت فشار قرار نگیرند، به دنبال ارتباط با صنعت و جذب منابع مالی از این طریق نمی روند. این سیاست زمانی می‌تواند درست باشد که شرایط اقتصادی کشور و فعالیتهای صنایع در موقعیت خوبی قرار داشته باشد. به زعم محقق تا زمانی که رشد اقتصادی قابل قبولی در کشور وجود نداشته باشد و صنایع در یک محیط مطمئن و رقابتی فعالیت نکنند، این همکاری ها ضعیف خواهد بود. رشد صنایع و سوددهی آن‌ها رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت و این امر موجبات همکاری با دانشگاه و بهره‌برداری از تجربه‌های آن‌ها را به ارمغان می‌آورد. رشد اقتصادی پویایی دانشگاه‌ها و پویایی دانشگاه‌ها رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت و این دو نهاد یکدیگر را تقویت خواهند کرد. (محقق، 1379).

2-11- تغییر ساختار دانشگاه‌ها

موضوع تغییر ساختار آموزش عالی دانشگاه‌ها یکی از موضوع‌های مطرح در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است. بررسی منابع و مأخذ و تحلیل محتوای مصاحبه‌ها به خوبی نشان می‌دهد که مانع اصلی بر سر راه ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران ساختاری است. البته به دلیل آنکه ماهیت و توان مراکز آموزش عالی متفاوت است، نمی‌توان به نحوه اداره دانشگاه‌ها، ساختار و به طور کلی، روش انجام یافتن کار و ارتباطات به طور یکسان نگریست. به همین دلیل، امکان دارد که ساختاری خاص و روش‌های اداره در یک دانشگاه نتایج خوبی به همراه داشته باشد و در موارد دیگر اثرهای کم و حتی منفی به جای بگذارد. موفقیت ساختار جدید دانشگاه‌ها به میزان چشمگیری به استقلال بخش‌های مختلف، تعامل آن‌ها با محیط بیرونی و برداشتن موانع اداری بستگی دارد و در این میان، تعریف جایگاه سازمانی، تقویت و حمایت از متولیان ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. (شفیعی، 1384).

2-12- حمایت صنعت از دانشگاه‌ها

همان طور که برنامه‌های آموزشی و پرورشی در دانشگاه‌ها متفاوت‌اند، حمایت‌های صنعت از دانشگاه نیز متفاوت خواهد بود؛ اما تا زمانی که انگیزه‌ای برای رقابت در سطح ملی و بین‌المللی در میان صنایع وجود نداشته باشد، میزان حمایت آن‌ها از دانشگاه‌ها افزایش نخواهد یافت. حمایت صنایع از دانشگاه‌ها نوعی سرمایه‌گذاری است؛ اما اجرای این امر هم اکنون به دلایل مختلف از جمله عدم ثبات اقتصادی، تورم و نبود بسترهای مناسب برای رقابت‌های سالم در سطح ملی و بین‌المللی ضعیف به نظر می‌رسد؛ اما حمایت صنعت از دانشگاه علاوه بر سفارش‌های تحقیقاتی که در نهایت به نظام آموزشی و پژوهشی دانشگاه مدد می‌رساند، می‌تواند در قالب حمایت‌های مالی از دانشجویان، مشارکت در اداره امور دانشگاه‌ها، شناسایی استعدادها، شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه‌های درسی، همکاری متخصصان صنعت با بخش آموزش دانشگاه، برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌های تخصصی مشترک، دوره‌های کارآموزی و تأسیس آزمایشگاه‌ها در دانشگاه صورت پذیرد.

2-13- حمایت دولت

ایجاد ارتباط میان دانشگاه و صنعت و تدوین و اجرای سیاست‌هایی برای همکاری های اثربخش و معنی‌دار حائز اهمیت است. این همکاری ها موجبات افزایش توانایی های فنی، ارتقای منابع انسانی، جذب منابع مالی و نوآوری را فراهم می‌کند. افزایش این همکاری ها بدون مساعدت دولت به ویژه در کشورهای در حال توسعه ممکن نخواهد بود. در کشورهای آمریکا، انگلستان و ژاپن به رغم اقتصاد آزاد و استقلال نسبی دانشگاه‌هایشان، دولت همواره حمایت‌کننده و تسهیل‌کننده اصلی این‌گونه فعالیت‌ها بوده است. در ایران، نه فقط برای اینکه این نوع همکاری ها را تسهیل بخشد، بلکه باید از فعالیت‌های معنی‌دار نیز حمایت کند. ماده 102 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1379، از جمله سیاست‌هاست که باهدف تقویت زمینه‌های مناسب برای مطالعه و پژوهش به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است. به موجب این قانون، وزارتخانه‌ها یا هر یک از دستگاه‌های اجرایی برای بهره‌گیری از یافته‌های پژوهشی می‌توانند در زمینه ارائه پیشنهاد پروژه پژوهشی به دانشگاه‌ها یا مراکز تحقیقاتی دولتی یا غیردولتی اقدام کنند. بر اساس ماده 102، کارفرما 40 درصد و دولت 60 درصد هزینه پژوهشی را تأمین خواهند کرد. (ماده 102 قانون برنامه توسعه، 1379).

2-14- ایجاد اعتماد و اطمینان

همکاری میان دانشگاه و صنعت مستلزم اعتمادسازی و توجه به نیازها و ماهیت فعالیت‌های این دو نهاد است. صنایع برای سوددهی تأسیس‌شده‌اند و به همکاری در محیط‌های علمی ای علاقمندند که بتوانند از توان تخصصی آن‌ها اطمینان حاصل کنند. ایجاد اعتماد میان جامعه دانشگاهی و صنعت و مدنظر قرار دادن منافع هر یک از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. صنایع بیشتر در دانشگاه‌هایی فعالیت می‌کنند که دارای تحصیلات تکمیلی قوی و متناسب با نیازهای مشاوره‌ای و بازآموزی آن‌هاست و این موضوع در دانشگاه‌های ام آی تی، کمبریج، توکیو و تا حدودی امیرکبیر دیده می شود. افزون بر این، صنعت بیشتر به استخدام دانش‌آموختگان توانا، همکاری با هیئت‌علمی مجرب و استفاده از امکانات و تجهیزات نوین علاقمند است و بنابراین، دانشگاه‌ها باید در پی ارتقای کیفیت فعالیت‌ها در زمینه‌ی یادشده باشند. اگر ارتباط دانشگاه و صنایع به منظور ارتقای آموزش و پژوهش و بهبود امکانات و تجهیزات و حل معضلات صنعت صورت نپذیرد، این موضوع موجبات کاهش اعتماد میان این دو نهاد را فراهم خواهد کرد.

2-15- برنامه‌ریزی

مسئولان ارتباط دانشگاه با صنعت، نبود برنامه‌ریزی در ارتباط دانشگاه و صنعت را یکی از موانع همکاری ها دانسته‌اند. بسیاری از همکاری‌هایی که هم اکنون در دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد، نظام‌مند و با اهداف از پیش تعیین‌شده نیست. یکی از اصول مهم برنامه‌ریزی، ارزیابی محیط بیرونی و شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهاست. برنامه‌ریزی با تمرکز و اولویت‌ها می‌تواند دستاوردهای خوبی برای ارتقای کیفیت آموزش عالی کشور به ارمغان آورد، روش‌های سنتی بیشتر به دنبال کارهای اجرایی تکراری هستند، دستورالعمل مشخصی برای برنامه‌ریزی وجود ندارد. فرایند برنامه‌ریزی باید در کلیه سطوح صورت پذیرد، نحوه‌ی اجرا مشارکتی باشد و نیازهای ذینفعان از جمله صنعت را مد نظر قرار دهد. هم اکنون شرایط برای مشارکت اعضای هیئت‌علمی، مدیران دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و صنایع بسیار خوب است، اما هر دو طرف باید به این موضوع توجه داشته باشند که طبیعت دانشگاه پذیرای رفتار کارفرما- کارگری نیست و اعضای هیئت‌علمی خواستار مشارکت در تصمیم‌گیری ها در خصوص پروژه‌های تخصصی هستند.

[1] OECD

[2] Research councils

[3] Higher Education Funding councils

[4] Statistics Bureau,2004

تعداد صفحه :129

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی ارتباط میان مؤلفه­ های کیفیت زندگی کاری با میزان رضایت و استرس شغلی در کتابداران کتابخانه­های عمومی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

دانشگاه تهران

دانشکده کتابداری و اطلاع‏رسانی

عنوان پایان نامه :

بررسی ارتباط میان مؤلفه­ های کیفیت زندگی کاری با میزان رضایت و استرس شغلی در کتابداران کتابخانه­های عمومی شهر تهران: مطالعه­ای مقایسه­ای

استاد مشاور

دکتر فاطمه فهیم­نیا

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته کتابداری و اطلاع­رسانی

تابستان 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

این پژوهش به هدف بررسی رابطه میان مؤلفه­ های کیفیت زندگی کاری با رضایت و استرس شغلی کتابداران کتابخانه­های عمومی شهر تهران انجام شده است. جامعه­ مورد پژوهش کتابداران کتابخانه­های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه­های عمومی کشور و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بوده ­اند. پژوهش از نوع بررسی همبستگی بوده و با بهره گرفتن از روش تحقیق پیمایشی و استفاده از ابزار پرسشنامه­ی برخط پاسخ­های 226 کتابدار کتابخانه­ی عمومی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به منظور گردآوری داده­ ها از پرسشنامه­های کیفیت زندگی کاری والتون، رضایت شغلی میرکمالی، و اچ.اس.ای استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­ ها در دو سطح توصیفی و استنباطی به انجام رسیده است.

طبق نتایج پژوهش، ارتباط میان مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری و میزان رضایت شغلی کتابداران هر دو سازمان با 99 درصد اطمینان معنادار است. همچنین، ارتباط میان هفت مؤلفه (از هشت مؤلفه) کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی کتابداران هر دو سازمان با 99 درصد اطمینان معنادار و در جهت منفی است. به علاوه، تفاوت میان ضرایب همبستگی مؤلفه‌‌‌های کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی کتابداران در دو سازمان مورد مطالعه، تنها در مورد مؤلفه‌‌‌ی تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم معنادار بوده‌است و تنها تفاوت میان ضرایب همبستگی مربوط با مؤلفه‌‌‌ی توسعه قابلیت‌‌‌های انسانی با استرس شغلی کتابداران در دو سازمان مورد مطالعه معنادار است. همبستگی چندگانه سه مؤلفه کیفیت زندگی کاری کتابداران کتابخانه‌‌‌های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه‌‌‌های عمومی کشور و دو مؤلفه در کتابداران کتابخانه‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با رضایت شغلی آن‌ها معنادار بوده‌‌‌است. همچنین، مؤلفه‌‌‌های فضای کلی زندگی و توسعه‌‌‌ی قابلیت‌‌‌های انسانی به ترتیب قادرند 0.367 و 0.460 استرس شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه‌‌‌های عمومی شهر تهران را پیش‌‌‌بینی کنند و در سازمان دیگر، مؤلفه‌‌‌ی یکپارچگی و انسجام اجتماعی می‌‌‌تواند نزدیک به 0.383 استرس شغلی این کتابداران را پیش‌‌‌بینی کند.

واژگان کلیدی: کیفیت زندگی کاری، رضایت شغلی، استرس شغلی، کتابداران، نهاد کتابخانه­های عمومی کشور، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران.

 تقدیر و تشکر:

شکر و سپاس خداوند منان را که جز به لطف اراده و خواست او هیچ امری تحقق نمی‌یابد و تنها اوست که تنهای مطلق و بی‏همتاست و انسان هر چه دارد از لطف و عنایت اوست. سپاس خداوند متعال که توفیق ورود به عرصه تحصیل را به من عطا نمود، به امید آنکه در تمام مراحل زندگی هم مشمول لطف و عنایت بی‏کران خود فرماید. اینک در سایه عنایت حضرت حق که کار تدوین و نگارش این اثر علمی به پایان رسیده است بر خود واجب می‌دانم از کلیه اساتید و سروران گرامی که به نحوی اینجانب را در جریان مراحل مختلف تحقیق یاری نمودند، صمیمانه تشکر نمایم.

این پژوهش مرهون راهنمایی‌ها و مساعدت‌های بی دریغ استاد ارجمندم آقای دکتر نادر نقشینه در سمت استاد راهنما می‏باشد که همواره مرا در کنکاش و تعمق بیشتر تشویق نمودند. از زحمات، همیاری بی شائبه و راهنمایی‏های ارزنده ایشان صمیمانه تشکر و قدردانی می‏نمایم. همچنین، از استاد گران‌قدر و عزیزم سرکار خانم دکتر فاطمه فهیم­نیا که در مقام استاد مشاور بر غنای علمی این پژوهش افزودند کمال تشکر را دارم.

از اساتید داور این پایان نامه ، جناب آقای دکتر محمدرضا وصفی و جناب آقای دکتر بهزاد دوران، به جهت بررسی و مطالعه دقیق این پایان نامه و ارائه نقدها و پیشنهادهای ارزشمند در راستای بهبود کیفیت هر چه بیشتر پایان نامه تشکر می­کنم و توفیق روزافزون برای این دو عزیز را از درگاه حق تعالی آرزومندم.

در ادامه، وظیفه‏ی خود می‏دانم که ابتدا از دست­اندرکاران بخش پژوهش و نهاد کتابخانه­های عمومی کشور، آقایان محمد خندان، سیامک محبوب، و مهدی شقاقی و همچنین از مدیر کل کتابخانه­های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران جناب آقای محمد دکامئی؛ سپس از تمامی کتابدارانی که در این پژوهش همکاری کرده­اند و همچنین از کارمندان محترم ذی­ربط در هر دو سازمان مورد مطالعه این پژوهش قدردانی کنم. به علاوه، از آقایان محمود ذبیح­زاده باغلویی، مجید نبوی، کوروش امرایی، صلاح ابراهیمی، شاهو لطفی، داود حاصلی، سیف­الله اندایش، و تمامی دوستانی که در نگارش این پایان نامه به نوعی بنده را یاری نموده ­اند سپاسگزاری می­کنم و آرزوی توفیق روزافزون برای این عزیزان دارم.

بهروز رسولی

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش   2

1-1. مقدمه   2

1-1-1.‌ هدف از انجام پژوهش   3

1-2. بیان مسئله   4

1-3. سؤالات پژوهش   5

1-3-1. سؤالات کلی   5

1-3-2. سؤالات جزئی   6

1-4. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش   8

1-5. قلمرو پژوهش   8

1-6. فرضیه‌های پژوهش   8

1-7. متغیرهای مستقل و وابسته   8

1-8. روش پژوهش   9

1-9. تعاریف عملیاتی   9

1-10. چارچوب پایان‌نامه   10

1-11. جمع‌بندی فصل   10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش   13

2-1. چارچوب نظری   13

2-2. کیفیت زندگی کاری   14

2-2-1. مروری تاریخی بر مفهوم کیفیت زندگی کاری   14

2-2-2. تعریف و توصیف مفهوم کیفیت زندگی کاری   17

2-2-3. نقش و اهمیت کیفیت زندگی کاری   21

2-2-4. برنامه‌های کیفیت زندگی کاری   23

2-2-5. الگوهای ارائه‌شده در مورد کیفیت زندگی کاری   25

2-2-5. اندازه‌گیری کیفیت زندگی کاری   27

2-2-6. مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری   28

2-3. رضایت شغلی   34

2-3-1. مروری تاریخی بر رضایت شغلی   34

2-3-2. تبیین مفهوم رضایت شغلی   37

2-3-3. نظریه‌های رضایت شغلی   38

2-3-4. سطوح ماکرو و میکرو رضایت شغلی   41

2-3-5. عوامل مؤثر بر رضایت شغلی   42

2-3-6. اندازه‌گیری و مقیاس‌های رضایت شغلی   44

2-4. استرس شغلی   46

2-4-1. توصیف و تشریح استرس   46

2-4-1-1. ریشه‌های فیزیولوژیکی مفهوم استرس   46

2-4-1-2. تعاریف استرس   47

2-4-1-3. منابع و عوامل استرس   48

2-4-1-4. اندازه‌گیری استرس   49

2-4-1-6. مدل‌های استرس   49

2-4-2. استرس شغلی   51

2-4-2-1. تعریف استرس شغلی   51

2-4-2-2. مدل‌های استرس شغلی   52

2-4-2-3. عوامل ایجاد استرس شغلی   53

2-4-2-4. استرس شغلی در کتابداران   55

2-5. پیشینه پژوهش   56

2-5-1. روش جستجوی پیشینه‌ها   56

2-5-2. نتایج حاصل از جستجوی پیشینه‌ها   59

2-5-3. پیشینه در داخل   60

2-5-4. پیشینه در خارج   64

2-6. جمع‌بندی فصل   71

فصل سوم: روش پژوهش   73

3-1. مقدمه   73

3-2. روش پژوهش   73

3-3. جامعه و نمونه آماری   74

3-4. نمونه‌گیری   74

3-5. ابزارهای گردآوری اطلاعات   74

3-5-1. پرسشنامه کیفیت زندگی کاری (QWL)   75

3-5-2. پرسشنامه رضایت شغلی   76

3-5-3. پرسشنامه استرس شغلی   77

3-6. روایی و پایایی ابزارهای پژوهش   77

3-6-1. روایی ابزار پژوهش   78

3-6-2. پایایی ابزار پژوهش   78

3-7. توزیع پرسشنامه   79

3-7-1. کتابخانه‌های وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران   80

3-7-2. کتابخانه‌های وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور   80

3-7-3. پرسشنامه‌های تکمیل‌نشده و نسبت پاسخ‌ها   80

3-8. ابزار پرسشنامه برخط   81

3-8-1. مزایای استفاده از پرسشنامه‌های برخط   81

3-8-2. معایب استفاده از پرسشنامه‌های برخط   81

3-8-3. ارزیابی و انتخاب ابزار پرسشنامه برخط   82

3-9. ملاحظات اخلاقی   83

3-10. روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات   83

3-11. جمع‌بندی فصل   84

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش   86

4-1. مقدمه   86

4-2. اطلاعات جمعیت‌شناختی   86

4-2-1. اطلاعات جمعیت‌شناختی: وابستگی سازمانی   86

4-2-2. اطلاعات جمعیت‌شناختی: جنسیت   87

4-2-3. اطلاعات جمعیت‌شناختی: رشته تحصیلی   88

4-2-4. اطلاعات جمعیت‌شناختی: سطح تحصیلات   89

4-2-5. اطلاعات جمعیت‌شناختی: تجربه یا سابقه کاری   89

4-2-6. اطلاعات جمعیت‌شناختی: بخش یا محل خدمت   91

4-3. آمار توصیفی   92

4-3-1. اطلاعات توصیفی مرتبط با کیفیت زندگی کاری کتابداران   93

4-3-2. اطلاعات توصیفی مرتبط با رضایت شغلی کتابداران   94

4-3-2. اطلاعات توصیفی مرتبط با استرس شغلی کتابداران   95

4-4. آمار استنباطی   96

4-4-1. آزمون فرضیه‌های تحقیق   97

4-4-1-1. آزمون فرضیه‌ی اول   97

4-4-1-2. آزمون فرضیه‌ی دوم   101

4-4-2. بررسی سؤالات پژوهش   106

4-4-2-1. بررسی سؤال کلی اول   107

4-4-2-2. بررسی سؤال کلی دوم   109

4-5. جمع‌بندی فصل   111

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل نتایج   113

5-1. خلاصه‌ی پژوهش   113

5-2. نتیجه‌گیری در مورد فرضیه‌های تحقیق   114

5-3-1. فرضیه‌ی اول   114

5-3-2. فرضیه‌ی دوم   117

5-4. نتیجه‌گیری در مورد سؤالات پژوهش   120

5-4-1. سؤال کلی اول   120

5-4-2. سؤال کلی دوم   121

5-4-3. سؤال کلی سوم   122

5-4-4. سؤال کلی چهارم   123

5-5. پیشنهادهای کاربردی پژوهش   123

5-6. محدودیت‌های تحقیق   125

5-7. پیشنهادهای پژوهشی   126

5-8. جمع‌بندی فصل   127

فهرست منابع و مآخذ   129

بخش اول: منابع فارسی   129

بخش دوم: منابع انگلیسی   133

پیوست‌ها   143

پیوست شماره 1: نمونه نامه ارسالشده برای کتابخانههای مورد بررسی از طریق نظام اتوماسیون اداری   143

پیوست شماره 2: نمونه نامهی یادآوری ارسالشده از طریق پست الکترونیک   144

پیوست  شماره 3: نمونه پرسشنامه مورد استفاده برای گردآوری داده ها   145

پیوست شماره 4: ابزارهای پرسشنامه برخط   153

پیوست شماره 5. کتابخانه‌های مورد مطالعه   154

الف) کتابخانه‌های وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران   154

ب) کتابخانه‌های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور   155

کلیات پژوهش

در این فصل به علل و انگیزه­های پژوهش حاضر پرداخته خواهد شد. ابتدا با ذکر مقدمه­ای، دلایل انتخاب این موضوع مشخص می­شود، و ذکر انگیزه­ها و آشکار شدن مبانی تحقیق متن را به سمت بیان مسئله تحقیق هدایت خواهد کرد. سؤالات پژوهش، فرضیه ­ها، توضیحاتی در مورد تحقیق و روند اجرای آن و همچنین تعاریف عملیاتی و قلمرو تحقیق از مسائل دیگری هستند که در این فصل مورد بحث قرار خواهند گرفت. در نهایت نیز چارچوب کلی پایان نامه به طور مختصر تشریح می­شود.

1-1. مقدمه

امروزه منابع انسانی به عنوان رکن اساسی بقاء، دوام، و پیشرفت یک سازمان در نظر گرفته می­شوند که شکست یا موفقیت سازمان در دستیابی به اهدافش تا حد زیادی وابسته به این فاکتور است. همچنین، انسان به عنوان رکن اساسی توسعه، در چارچوب فعالیت­های گروهی و سازمانی خود ایفاگر نقش مهمی است، امروزه رشد و توسعه سازمان­ها در گرو برگماری صحیح منابع انسانی است. از لحاظ تاریخی، توجه به عامل نیروی انسانی در کارایی بیشتری سازمان­ها و شرکت­ها از اواخر نیمه دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم شدت گرفته است. از آن زمان تا کنون مدیران همیشه به دنبال راه­هایی برای بهبود عملکرد کارکنان و در نتیجه کارایی بیشتر سازمان بوده ­اند. کیفیت زندگی کاری، به عنوان عاملی مهم و تأثیرگذار در افزایش کارایی کارکنان، مفهومی است که نیمه دوم قرن بیستم پا به عرصه مدیریت و سازمان گذاشته است.

مفهوم کیفیت زندگی کاری[1] مفهومی است که در دهه­های اخیر توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است و امروزه این مفهوم به موضوع اجتماعی عمده­ای در سراسر دنیا تبدیل شده است. این نظریه در جستجوی شیوه ­های جدید جهت کمک به برقراری تعادل بین زندگی کاری و زندگی شخصی کارکنان است (میرکمالی و نارنجی ثانی، 1387). کیفیت زندگی کاری به عنوان هر نوع فعالیتی تعریف می­شود که در سطوح سازمان انجام می­شود و به دنبال اثربخشی سازمانی بیشتر از طریق رشد و ارتقاء منزلت انسانی می­باشد. کیفیت زندگی کاری فرایندی است که در طی آن گروه­های ذی­نفع در سازمان یاد خواهند گرفت که چگونه بهتر با یکدیگر کار کنند، چگونه برای خود مشخص کنند که چه فعالیت­ها، تغییرات و بهبودهایی مطلوب و مؤثر است تا سازمان به بهره­وری بیشتر بهتر دست یابد. کیفیت زندگی کاری می ­تواند به عنوان کیفیت ارتباط میان کارمندان و سراسر محیط کار تعریف شود. این عبارت جهت توصیف شرایط و انتظارهای کاری اکثر کارکنان در زندگی کاری­شان نیز بکار برده می­شود (عبدالعزیز[2] و دیگران، 2011). والتون[3]، الگویی نظری را برای تبیین کیفیت زندگی کاری تنظیم کرده و هشت مؤلفه (پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانون گرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، فضای کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار و توسعه قابلیت‌های انسانی) را برای آن تعریف کرده است (موورد و ریچی[4]، 1998، 550).

از سوی دیگر، موضوع رضایت شغلی و استرس شغلی نیز از مباحثی هستند که در دنیای پر تکاپوی امروز از مباحث مورد توجه پژوهشگران حوزه مدیریت و سازمان از یک طرف و روانشناسان از طرف دیگر می­باشند. رضایت شغلی به برداشتی که شخص از کار خود دارد اشاره می­ کند که دارای عوامل زمینه­ساز و ایجادکننده فراوانی از قبیل جنبه­ های درونی (مانند ویژگی­های شخصیتی، احساسات عاطفی، و حالت­های هیجانی) و جنبه­ های بیرونی (شامل شرایط و ویژگی­های سازمانی، اجتماعی، و فرهنگی) است. این مسئله یکی از عوامل مؤثر در موفقیت شغلی است که باعث افزایش کارایی کارکنان و احساس رضایت فرد می­گردد (هارت[5]، 2010). همچنین، مطالعات صورت گرفته نشان داده است که تقریباً در تمام مشاغل استرس وجود دارد. اما میزان و تأثیر آن به لحاظ نوع و ماهیت استرس و خصوصیات شخصی افراد، در مشاغل گوناگون متفاوت است. شیوع و گسترش استرس در محل کار محققان را بر آن داشته است که به تحلیل گسترده این موضوع در سازمان و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان بپردازند. تحقیقات یرکز-دادسن نشان می­دهد که با افزایش استرس تا یک حد معین عملکرد افراد افزایش می­یابد، و سپس با افزایش این میزان استرس عملکرد آنان کاهش خواهد یافت. در نتیجه مؤثرترین عملکرد در وضعیت استرس زمانی است که میزان استرس در حد متوسط باشد (جاهد بزرگان، 1384).

بررسی و مطالعه ارتباطات میان کیفیت زندگی کاری و رضایت و استرس شغلی در کتابداران می ­تواند نتایجی را بدست دهد که متعاقباً بر روی عملکرد کتابداران و کیفیت ارائه خدمات در انواع مختلف کتابخانه­ها اثرگذار باشد. همچنین شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه­ هایی که تأثیرشان بر میزان رضایت و استرس شغلی کتابداران بیشتر است، چشم­اندازهای جدیدی را می ­تواند فرا روی مدیران و سیاست­گذاران قرار دهد تا نسبت به این مسئله توجه نشان دهند.

1-1-1.‌ هدف از انجام پژوهش

این پژوهش در پی آن است که رابطه میان مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری با میزان رضایت شغلی و همچنین استرس شغلی در کتابدارانی که در کتابخانه‌های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه‌های کشور در شهر تهران و کتابخانه‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مشغول به کار هستند را به منظور شناخت مؤلفه­ های تأثیرگذار بر میزان رضایت و استرس شغلی آن‌ها و در نتیجه بهبود عملکرد آن‌ها در محیط کار و افزایش کیفیت خدمات کتابخانه‌ای بررسی کند.

1-2. بیان مسئله

اطلاعات، در دنیای امروز، به یک منبع حیاتی و عاملی با ارزش و یک منبع قدرت برای توسعه­های اجتماعی تبدیل شده است. محور اصلی جوامع آینده، بجای ارزش­های مواد، بر مبنای ارزش­های اطلاعاتی خواهد بود، و سرمایه ­های مادی جای خودشان را به سرمایه ­های دانشی در اقتصاد ملی خواهند داد. در نتیجه صنایع اطلاعاتی و دانشی نقش مهم‌تری در اقتصاد ملت­ها ایفا خواهند کرد. اگر کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی را از نخستین مراکز ذخیره، سازماندهی، و بازیابی اطلاعات در جوامع مدرن به شمار آوریم، بنابراین می­توان ادعا کرد که نقش این مراکز در انتقال دانش و اطلاعات و متعاقباً توسعه­های اجتماعی انکار ناپذیر است. انواع مختلف کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی، بر اساس نیازهای موجود، شکل گرفته­اند و هرکدام از آن‌ها اهداف خاص خود را دنبال می­ کنند. در این میان کتابخانه­های عمومی به عنوان عاملی تأثیرگذار در دستیابی به توسعه­ی اطلاعاتی و اجتماعی نقش مهم‌تری نسبت به سایر انواع کتابخانه­ها دارد.

کتابخانه‌ها، و به خصوص کتابخانه‌های عمومی، امروزه دارای یک نقش کلیدی در توسعه اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی جوامع بشری هستند. کتابخانه­های عمومی به عنوان محیطی پویا، یکی از ابزارهای اصلی توسعه فرهنگی-اجتماعی در جوامع امروزی شناخته شده ­اند (اشرفی‌ریزی و کاظم‌پور، 1388).

از طرف دیگر، منابع و نیروهای انسانی از اجزاء جدایی ناپذیر و مهم برای پیشبرد اهداف سازمان‌ها می‌باشند و مطالعه و پژوهش در رابطه با این منابع در محیط کار به نسبت سایر منابع درون سازمانی اهمیت ویژه‌ای دارد (هارت، 2010). نهادهای فرهنگی و آموزشی در شرایط پیچیده و دشوار امروز بدون داشتن نیروی انسانی متعهد و متخصص قادر به پاسخگویی به نیازهای متعدد و روزافزون جامعه و کاربران خود نخواهند بود.

کتابداران کتابخانه‌های عمومی، سرمایه‌ی انسانی مهمی هستند که دارای نقش اساسی برای موفقیت این نهادها در انجام مأموریت‌ها و دستیابی به اهدافشان خواهند بود، در نتیجه مطالعه موضوعات مرتبط با این گروه جهت افزایش کارایی آن‌ها امری گریزناپذیر است (کونتز و گوبین[6]، 2010). با توجه به این که دو عامل بسیار مهم رضایت شغلی (اشرفی‌ریزی و کاظم‌پور، 1388) و استرس شغلی (باب‌الحوائجی و پاشازاده، 1389) بر عملکرد کارکنان و کتابداران در کتابخانه‌ها تأثیر بسیار زیادی دارد، شناخت و مطالعه عوامل و مؤلفه‌های مرتبط و تأثیرگذار بر این دو عامل جهت بهبود عملکرد کتابداران و پیشبرد اهداف سازمانی کتابخانه‌ها مسئله‌ای با اهمیت به نظر می‌رسد.

بسیاری از محققان بر این باورند که توفیق سازمان­ها در استفاده مؤثر از منابع انسانی به طور مستقیم متکی به علوم رفتاری کاربردی است. رفتار و نگرش­های کارکنان، عملکرد آن‌ها را در محیط کار کنترل می­ کند و تمام عواملی که این رفتارها و نگرش­ها را دست‌خوش تغییر می­ کنند باید به نوعی مدیریت شوند تا منابع انسانی سازمان در کارهایشان موفق باشند (هرسی و بلانچارد، 1378). از این رو، توجه به عامل انسانی در سازمان‌ها در علم مدیریت در دهه‌های اخیر بیشتر مورد توجه واقع شده است و انجام پژوهش-های مرتبط در این زمینه امری مهم در رشد کیفیت و کارایی سازمان‌ها محسوب می‌شود. در پی تلاش‌های صورت گرفته توسط هاثورن[7] و پژوهشگران پس از او، مشکلات ناشی از عامل پیچیده انسان با عنوان کیفیت زندگی کاری مورد توجه واقع شده است که به بررسی شرایط واقعی مرتبط با کار و محیط کاری یک سازمان می‌پردازد (میرکمالی و نارنجی ثانی، 1387). کیفیت زندگی کاری، برنامه­ای جامع و گسترده است که مناسب بودن آن باعث بهبود وضعیت کارکنان و تقویت یادگیری آن‌ها در محیط می‌شود و پایین بودن کیفیت زندگی کاری آن‌ها تقریباً به همه کارمندان آسیب خواهند رساند.

رضایت شغلی و همچنین استرس شغلی از مهم­ترین متغیرهای سازمانی تأثیرگذار- چه به طور مستقیم و چه به طور غیر مستقیم- بر عملکرد و رفتار کارکنان در محیط کار می­باشند. در وصف میزان اهمیت این متغیرها، همین بس که به تعداد فراوان تحقیقات، مطالعات، و نوشته­های مرتبط با رضایت و استرس شغلی اشاره شود. محیط کتابخانه­ها- و مخصوصاً کتابخانه­های عمومی- با وجود اشتراکات بسیار با فضاهای کاری دیگر شغل­ها، تفاوت­های متعددی با آن‌ها دارد (بانگ[8]، 1989). به علاوه، کین­مان[9] (1998) اظهار می­دارد که استرس شغلی در میان پنج عامل اصلی مسائل بهداشتی مرتبط با کار در ایالات متحده قرار دارد؛ همچنین، حرفه­ی کتابداری و اطلاع­رسانی اکنون به یکی از حرفه­های پراسترس تبدیل شده است (آجالا، 2011). می­توان استنباط کرد که این مسئله نمی ­تواند تفاوت زیادی در مورد کشور ایران داشته باشد؛ از این رو پرداختن به مسائل و عواملی که بر این دو متغیر سازمانی تأثیرگذار هستند حائز اهمیت خاصی برای مدیران منابع انسانی در این سازمان­هاست. بنابراین، این پژوهش در صدد است تا تأثیر کیفیت زندگی کاری، به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار سازمانی، بر روی این دو متغیر سازمانی را بررسی کند.

1-3. سؤالات پژوهش

1-3-1. سؤالات کلی

  1. آیا میان ضرایب همبستگی مؤلفه‌‌‌‌های کیفیت زندگی کاری با میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه­های عمومی کشور تفاوت معنادار وجود دارد؟
  2. آیا میان ضرایب همبستگی مؤلفه‌‌‌‌های کیفیت زندگی کاری با میزان استرس شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه­های عمومی کشور تفاوت معنادار وجود دارد؟
  3. کدام یک از مؤلفه­ های کیفیت زندگی کاری از طریق رگرسیون چندگانه قادر به پیش ­بینی رضایت شغلی کتابداران کتابخانه­های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه­های عمومی کشور می­باشند؟
  4. کدام یک از مؤلفه­ های کیفیت زندگی کاری از طریق رگرسیون چندگانه قادر به پیش ­بینی استرس شغلی کتابداران کتابخانه­های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه­های عمومی کشور می­باشند؟

1-3-2. سؤالات جزئی

  1. آیا میان ضرایب همبستگی مؤلفه‌‌‌ی پرداخت کافی و منصفانه با میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه­های عمومی کشور تفاوت معنادار وجود دارد؟
  2. آیا میان ضرایب همبستگی مؤلفه‌‌‌ی محیط ایمن و بهداشتی با میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه­های عمومی کشور تفاوت معنادار وجود دارد؟
  3. آیا میان ضرایب همبستگی مؤلفه‌‌‌ی تأمین فرصت رشد و امنیت با میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه­های عمومی کشور تفاوت معنادار وجود دارد؟
  4. آیا میان ضرایب همبستگی مؤلفه‌‌‌ی قانون­گرایی در سازمان با میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه­های عمومی کشور تفاوت معنادار وجود دارد؟
  5. آیا میان ضرایب همبستگی مؤلفه‌‌‌ی وابستگی اجتماعی زندگی کاری با میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه­های عمومی کشور تفاوت معنادار وجود دارد؟
  6. آیا میان ضرایب همبستگی مؤلفه‌‌‌ی فضای کلی زندگی با میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه­های عمومی کشور تفاوت معنادار وجود دارد؟
  7. آیا میان ضرایب همبستگی کیفیت زندگی کاری با میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه­های عمومی کشور تفاوت معنادار وجود دارد؟
  8. آیا میان ضرایب همبستگی مؤلفه‌‌‌ی یکپارچگی و انسجام اجتماعی با میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه­های عمومی کشور تفاوت معنادار وجود دارد؟
  9. آیا میان ضرایب همبستگی مؤلفه‌‌‌ی توسعه قابلیت­های انسانی با میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه­های عمومی کشور تفاوت معنادار وجود دارد؟
  10. آیا میان ضرایب همبستگی مؤلفه‌‌‌ی پرداخت کافی و منصفانه با میزان استرس شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه­های عمومی کشور تفاوت معنادار وجود دارد؟
  11. آیا میان ضرایب همبستگی مؤلفه‌‌‌ی محیط ایمن و بهداشتی با میزان استرس شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه­های عمومی کشور تفاوت معنادار وجود دارد؟
  12. آیا میان ضرایب همبستگی مؤلفه‌‌‌ی تأمین فرصت رشد و امنیت با میزان استرس شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه­های عمومی کشور تفاوت معنادار وجود دارد؟
  13. آیا میان ضرایب همبستگی مؤلفه‌‌‌ی قانون­گرایی در سازمان با میزان استرس شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه­های عمومی کشور تفاوت معنادار وجود دارد؟
  14. آیا میان ضرایب همبستگی مؤلفه‌‌‌ی وابستگی اجتماعی زندگی کاری با میزان استرس شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه­های عمومی کشور تفاوت معنادار وجود دارد؟
  15. آیا میان ضرایب همبستگی مؤلفه‌‌‌ی فضای کلی زندگی با میزان استرس شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه­های عمومی کشور تفاوت معنادار وجود دارد؟
  16. آیا میان ضرایب همبستگی مؤلفه‌‌‌ی یکپارچگی و انسجام اجتماعی با میزان استرس شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه­های عمومی کشور تفاوت معنادار وجود دارد؟
  17. آیا میان ضرایب همبستگی مؤلفه‌‌‌ی توسعه قابلیت­های انسانی با میزان استرس شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه­های عمومی کشور تفاوت معنادار وجود دارد؟
  18. آیا میان ضرایب همبستگی کیفیت زندگی کاری با میزان استرس شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه­های عمومی کشور تفاوت معنادار وجود دارد؟

1-4. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

این پژوهش برای بررسی و تعیین تأثیر مؤلفه­ های کیفیت زندگی کاری کتابداران بر رضایت و استرس شغلی آن‌ها در کتابخانه­های عمومی شهر تهران انجام شده است. در حال حاضر هیچ پژوهش یا نتایج تجربی در زمینه ارتباط کیفیت زندگی کاری با رضایت و استرس شغلی کتابداران در مقیاس مورد بررسی این پژوهش در دست نیست. از این رو، نتایج و ملاحظات حاصل از انجام این پژوهش می ­تواند بر روی استراتژی­ها و تصمیماتی که در دو سازمان مورد بررسی (سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه­ها عمومی کشور) در رابطه با کتابخانه­های عمومی اتخاذ می­شود تأثیرگذار بوده و در نتیجه می ­تواند در بهبود وضعیت کاری کتابداران و در نهایت بهبود ارائه خدمات کتابخانه­ای کتابخانه­های عمومی شهر تهران به کاربران مفید واقع شود.

1-5. قلمرو پژوهش

قلمرو این پژوهش، از لحاظ جغرافیایی، مربوط به شهر تهران می­شود. کتابخانه­های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه­های عمومی کشور و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در شهر تهران، در این پژوهش مورد بررسی قرار می­گیرند. از لحاظ زمانی، قلمرو این پژوهش محدود به نیمه اول سال 1391 شمسی است و داده­های پژوهش در تابستان سال مذکور جمع­آوری خواهند شد؛ و در نهایت، این پژوهش محدود به کتابداران کتابخانه­های عمومی (به عنوان یکی از انواع کتابخانه­ها) می­باشد، بنابراین، با وجود آنکه نتایج بدست آمده مختص جامعه مورد بررسی است، اما امکان بسط آن به سایر کتابخانه­های عمومی وجود دارد.

1-6. فرضیه‌های پژوهش

  1. بین مؤلفه­ های کیفیت زندگی کاری با میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه­های عمومی کشور ارتباط مثبت وجود دارد.
  2. بین مؤلفه­ های کیفیت زندگی کاری با میزان استرس شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه­های عمومی کشور ارتباط منفی وجود دارد.

1-7. متغیرهای مستقل و وابسته

به طور کلی، همان­طور که در عنوان آمده است، در این پژوهش سه متغیر مورد مطالعه قرار می­گیرند. متغیر کیفیت زندگی کاری کتابداران کتابخانه­های عمومی وابسته به سازمان­های مورد مطالعه، به عنوان متغیر مستقل، و رضایت شغلی و استرس شغلی به عنوان متغیرهای وابسته در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهند گرفت. هرچند، در برخی از تحقیقات متغیرهای رضایت و استرس شغلی به عنوان متغیر مستقل و متغیر کیفیت زندگی کاری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده­اند.

1-8. روش پژوهش

این پژوهش با رویکرد کمی و روش پژوهش توصیفی طراحی شده است و جهت گردآوری داده­ ها از ابزار پرسشنامه استفاده کرده است. ابزار گردآوری داده­ ها نیز به صورت برخط طراحی گردیده و تنها شامل سؤالات بسته می­شده است، بنابراین در این پژوهش سروکار محقق تنها با داده­های کمی بوده ­است. برای تحلیل داده­ ها از تحلیل توصیفی (که به آن آمار توصیفی هم اطلاق می­شود) و همچنین از آزمون­های همبستگی در آمار استنباطی برای بررسی رابطه­های مورد نظر استفاده شده است.

1-9. تعاریف عملیاتی

جهت وضوح و روشن شدن مفاهیم و مقیاس کلیدواژه­های بکار رفته در این پژوهش، تعاریف عملیاتی اصطلاحات در زیر آمده است:

کتابدار: در این پژوهش، کتابدار به فردی اطلاق می‌‌‌‌‌‌‌شود که در نیمه اول سال 1391 در کتابخانه‌‌‌‌‌‌‌های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه‌‌‌‌‌‌‌های عمومی و کتابخانه‌‌‌‌‌‌‌های وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری در شهر تهران با پست کتابدار مشغول به کار است.

کیفیت زندگی کاری (Quality of Work Life: QWL): میزان بهره‌‌‌‌‌‌‌مندی یک کارمند از شرایط مطلوب شغل شامل امنیت شغلی، حقوق و مزایای منصفانه، شرایط کاری ایمن و مطمئن، زمینه پژوهش و وجود فرصت‌‌‌‌‌‌‌های مستمر یادگیری، قانون‌‌‌‌‌‌‌گرایی در محل کار، و کیفیت شغل که از طریق نمرات حاصل از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری و میانگین کل پرسشنامه حاصل می‌‌‌‌‌‌‌آید.

استرس شغلی (Occupational Stress): در این پژوهش استرس شغلی عبارت است از نمره‌‌‌‌‌‌‌ای که کتابداران مورد پژوهش از پرسشنامه استرس شغلی اچ.اس.ای کسب می‌‌‌‌‌‌‌کنند.

رضایت شغلی (Job Satisfaction): در این پژوهش رضایت شغلی عبارت است از نمره‌‌‌‌‌‌‌ای که کتابداران مورد پژوهش از پرسشنامه رضایت شغلی میرکمالی کسب می‌‌‌‌‌‌‌کنند.

1-10. چارچوب پایان‌نامه

فصل اول پایان نامه به ارائه­ اطلاعاتی در رابطه با توجیه تحقیق می ­پردازد. اطلاعاتی شامل، زمینه و بافتی که تحقیق از آن برخاسته است، بیان مسئله، سؤالات پژوهشی، فرضیه ­ها، و متغیرهای مورد بررسی. سپس، اطلاعاتی کلی در مورد تحقیق و روند انجام آن نیز در این فصل ارائه شده است.

فصل دو با ارائه چارچوب نظری تحقیق، به بررسی مبانی نظری پژوهش و همچنین نگاهی به پژوهش­های داخلی و خارجی انجام­شده در رابطه با موضوعاتی مانند کیفیت زندگی کاری، رضایت شغلی، و استرس شغلی، در کتابداران و بعضاً سایر حوزه­ها می ­پردازد. منابع مورد جستجو و روش­های جستجو در این منابع، و همچنین نتایج بدست آمده از این جستجوها از مطالب دیگر مورد بحث در این فصل هستند.

فصل سوم پژوهش، به بیان روش­شناسی مورد استفاده این تحقیق، با ارائه دلائلی برای انتخاب این روش­ها، جامعه مورد بررسی، شیوه ­های گردآوری اطلاعات، ابزارهای بکار رفته جهت گردآوری داده­های پژوهش، توزیع پرسشنامه­ها، مسائل اخلاقی لحاظ شده در گردآوری داده­ها، و همچنین شیوه­ها و روش­های تجزیه و تحلیل داده­های گردآوری­شده می ­پردازد.

فصل چهارم از دو بخش تحلیل داده­ ها و بحث تشکیل شده است. خود این فصل به چند بخش کلی مانند تحلیل داده­های جمعیت شناختی، بررسی کیفیت زندگی کاری، بررسی رضایت شغلی، بررسی استرس شغلی، بررسی ارتباط­های موجود، و نهایتاً مقایسه نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش­های مرتبطی که در فصل دو این پایان نامه آمده­اند، تقسیم می­شود.

فصل پنجم پایان نامه ، نتایجی را ارائه می­دهد که محقق از انجام این مطالعه کسب کرده و همچنین به بحث در رابطه با این نتایج می ­پردازد. پیشنهادات کاربردی و پیشنهادات نظری از دیگر اطلاعاتی هستند که در این فصل به آن‌ها پرداخته خواهد شد.

در نهایت، این پایان نامه با ارائه فهرست منابع (کتاب­ها، مقالات، پایان نامه ­ها، و …) مورد استفاده در این پژوهش، پیوست­های لازم (پرسشنامه­ها، نامه­نگاری­ها، لیست کتابخانه­های مورد بررسی، و …) خاتمه می­یابد.

1-11. جمع‌بندی فصل

در این فصل اطلاعاتی زمینه­ای در مورد تحقیق و مطالبی پایه­ای در رابطه با آن ارائه شد. مسئله مورد بررسی تحقیق بیان شد و در ادامه اهداف و ضرورت آن روشن شد. روش­شناسی تحقیق نیز به صورتی بسیار موجز و خلاصه ذکر و تعاریف عملیاتی و همچنین دامنه و محدوده مورد بررسی تحقیق آورده شده. فرضیه ­ها، سؤالات پژوهشی، محدودیت­های انجام پژوهش، و چارچوب کلی تحقیق، از دیگر مواردی بودند که به طور خلاصه در این فصل مورد بحث قرار گرفتند. فصل دوم پژوهش به مبانی نظری و مرور پیشینه­ها خواهد پرداخت.

تعداد صفحه :186

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی اثربخشی دوره های کوتاه مدت آموزش ضمن خدمت آموزگاران  شهرستان طارم استان زنجان در سالهای 90-88

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

در رشته آموزش بزرگسالان

موضوع:

بررسی اثربخشی دوره های کوتاه مدت آموزش ضمن خدمت آموزگاران  شهرستان طارم استان زنجان در سالهای 90-88

استاد مشاور:

دکتر محبوبه عارفی

شهریورماه 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از این پژوهش  که به روش توصیفی-پیمایشی انجام شده “بررسی اثربخشی دوره های کوتاه مدت آموزش ضمن خدمت آموزگاران شهرستان طارم در سال های 88-90” از نظر آموزگاران، دانش آموزان و مدیران مدارس بود که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای یا سهمیه ای در مجموع 125 نفر از آموزگاران  ، 30 نفر مدیر و تعداد 220 نفر از دانش آموزان پایه های پنجم و ششم در سطح شهرستان طارم (واقع در استان زنجان)به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از روش مطالعه کتابخانه ای، پرسش نامه و چک لیست محقق ساخته استفاده شده که در پنج نوع مجزا متناسب با اهداف دوره های برگزار شده ساخته شد که روایی آن به تأیید پنج تن از اساتید برنامه ریزی درسی رسیده و پایایی آن به کمک آزمون آلفای کرونباخ بین 73-87% به دست آمد. چک لیست مشاهدات نیز بر اساس اهداف عینی دوره های تخصصی “تربیت بدنی ” و “مهارت های آزمایشگاهی علوم تجربی”تهیه و تدوین گردید.روش آماری مورد استفاده شامل T تک گروهی و تحلیل واریانس بود. نتایج بدست آمده نشان داد که از نظر آموزگاران کلیه ی دوره ها از اثربخشی بالایی برخوردار بوده اند( با اطمینان 95% ) ،از نظرمدیران کلیه دوره هایی که آموزگاران گذرانده اند (با اطمینان 95%) اثربخش ارزیابی شد و دانش آموزان نیز این دوره ها را دارای اثربخشی بالایی (با اطمینان 95%) دانسته اند. یافته ها نشان داد که  میان میزان اثربخشیدوره ها با سابقهی خدمت ، میزان تحصیلات (مدرک تحصیلی) و جنسیت آموزگاران تفاوت  معناداری وجود ندارد.

لید واژه: اثر بخشی آموزشی، آموزش ضمن خدمت، دوره های تخصصی آموزش ضمن خدمت، اهداف آموزش، آموزگاران

فهرست مطالب

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….1

پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………………………….2

فصل اول: کلیات 3

1-1- مقدمه 4

1-2- بیان مساله 5

1-3- اهداف پژوهش 7

1-4- سوالهای پژوهش 8

1-5- ضرورت انجام پژوهش 9

1-6- تعریف اصطلاحات 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 14

2-1- مقدمه 15

2-2- آموزش 15

2-2-1- اهمیت آموزش 17

2-3- آموزش کارکنان 18

2-3-1- ضرورت های آموزش سازمانی 19

2-3-2- فواید آموزش کارکنان 21

2-3-3- انواع آموزش کارکنان 24

2-4- آموزش  ضمن خدمت و اهمیت آن در ایران 25

2-4-1- تاریخچه آموزش ضمن خدمت 27

2-4-2- تاریخچه آموزشهای ضمن خدمت در آموزش و پرورش 27

2-4-3- تعاریف آموزش ضمن خدمت 33

2-4-4- اهداف آموزش ضمن خدمت 34

2-4-5- اصول آموزش ضمن خدمت: 36

2-4-6- انواع آموزش‌های ضمن خدمت 37

2-4-7- مراحل برنامه ریزی آموزشهای ضمن خدمت 44

2-5- مفهوم اثربخشی و اثربخشی آموزشی 47

2-5-1- ارزیابی اثر بخشی آموزش 49

2-5-2- ضرورت ارزیابی اثربخشی آموزشی 49

2-5-3- اهداف سنجش اثربخشی آموزشی: 51

2-5-4- شاخص های ارزشیابی اثربخشی آموزش 52

2-5-5- عوامل مؤثر بر اثر بخشی برنامه های آموزشی : 56

2-6- تشریح دوره های ضمن خدمت کوتاه مدت آموزگاران شهرستان طارم طی سال های 88-90 58

2-7- پیشینه ی پژوهش: 61

2-7-1- تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور: 61

2-7-2- سابقه پژوهش های خارجی: 65

2-8- جمع بندی فصل دوم: 67

فصل سوم: روش تحقیق 69

3-1- مقدمه 70

3-2- روش جمع آوری داده ها: 70

3-3- طراحی پرسشنامه و چک لیست: 71

3-4- روایی و پایایی: 73

3-5- جامعه ی آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری: 74

3-6- روش های آماری 75

فصل چهارم: یافته های تحقیق 77

4-1- مقدمه 78

4-2- آمار توصیفی 79

4-2-1- شاخصه های توصیفی مدیران و آموزگاران 79

4-2-2- شاخصه های توصیفی مولفه های جمعیت شناختی دانش آموزان 85

4-2-3- توزیع فراوانی و درصدجواب به گویههای پرسشنامهپژوهش به تفکیک مولفههای مورد بررسی 88

4-3- تحلیل استنباطی سوالات پژوهش: 94

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 119

5-1- مقدمه 120

5-2- بررسی یافته های پژوهش 120

5-3- محدودیت های تحقیق: 130

5-4- پیشنهادها و راهکارهای بهبود اثربخشی دورههایضمنخدمت 130

5-4-1- پیشنهادهای کاربردی 131

5-4-2- پیشنهادها ی پژوهشی 132

منابع 134

پیوست‌ها 144

  مقدمه

در حال حاضر بسیاری از سازمان‌ها صرف‌نظر از نوع و میزان تحصیلات رسمی کارکنان خود و با توجه به پویایی‌های موجود در علوم و همچنین نیازمندی‌های شغلی،دوره‌های آموزشی متنوع و مداومی را برای توسعه کارکنان خود  تدارک‌ می‌بینند.سازمان‌ها به وسیلهء آموزش،دانش و مهارت‌های حرفه‌ای کارکنان خود را ارتقا می‌بخشند و عملکرد شغلی آنها را با اهداف موردنظر هماهنگ می‌کنند.

اگرچه، آموزش و تعلیم و تربیت برای همه اصناف بشر ضروری است اما آموزش معلمان به دلیل نقش و تاثیری که این قشر در پیشرفت کشور دارند امری مهم تر تلقی می گردد. بر همین اساس،در حال حاضر به منظور ایجاد و گسترش مهارت‌های‌ مورد نیاز در معلمان برنامه‌های مختلفی اجرا می‌شود.آموزش‌های‌ کوتاه‌مدت از جمله تدابیری هستند که هم‌اکنون به منظور رفع بخش مهمی از نیازهای آموزشی معلمان مورد استفاده قرار می‌گیرند. در جهان امروز، تعلیم و تربیت معلمان از نظر منافع ملی جزء منافع سطح اول محسوب می شود (سرکار آرانی، 1389 ) به طوری که سرمایه گذاری در جهت آموزش معلمان از نوع سودمندترین سرمایه گذار یها محسوب می شود، زیرا معلمان توانمند نقطه آغاز هر تحول آموزشی هستند. وقتی معلمان از اثر گذاری بالا برخوردار شوند، دانش آموزان آنها هم به سطوح بالایی از دانش آکادمیک، انگیزه ، استقلال و اعتماد به نفس دست خواهند یافت (کین و گورل، 2002 ). ازآنجایی که معلمان از یک سو در آماده نمودن دانش آموزان برای زندگی در جوامع و فرهنگهای مختلف نقش زیادی دارند و از سوی دیگر در همه کشورها منابع قابل توجهی صرف بهبود نظام آموزش معلمان می شود، موضوع تربیت معلمان مورد بحث سیاستمداران کشورهای مختلف است و با توجه به اینکه معلمان نقطه آغاز و عنصر اصلی هرگونه تحول در نظام آموزش و پرورش محسوب می شوند؛ پس برای اینکه بتوانند وظایف حرفه ای، تخصصی و تربیتی خود را بهتر انجام دهند، لازم است پیوسته امکان بهره مندی آنها از آموز شهای جدید و مهارت های تازه فراهم گردد. این مهم از طریق طراحی و اجرای نظام ضمن خدمت معلمان، به نحوی که زمینهارتقای علمی و تخصصی و به روز نمودن اطلاعات و کسب مهارت های جدید را امکا نپذیر نماید، میسر می شود. به دلیل اهمیت نظام تعلیم و تربیت در پیشرفت کشور، موضوع آموزش نیروی انسانی در آموزش و پرورش و به ویژه آموزش معلمان نسبت به سایر حوزه ها از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است. بنابر این بررسی نظام ضمن خدمت معلمان و آگاهی از میزان اثربخشی دوره های آموزشی و بازدهی حاصل از آنها بسیار حائزاهمیت است به طوری که مدیران همواره چنین پرسشهایی را مطرح می کنند: دوره های آموزشی برگزار شده چقدر ما را در تحقق اهدافمان کمک کرده است؟ کاستـــی ها و قوت های برنامه های آموزشی کدامند؟

بنابراین در این پژوهش هدف اصلی بررسی میزان اثربخشی دوره های ضمن خدمت آموزگاران در تحقق اهداف دوره های اجرا شده در سال های 88-90 است.

پیشگفتار

با پذیرفتن این اصل که هدف از اجرای برنامه های آموزشی بالا بردن سطح معلومات تخصصی و افزایش میزان کارایی کارمندان و آماده کردن آنان برای قبول مسئولیت های بیشتر و بالاتر است، این مسأله مطرح می شود که برنامه های آموزشی باید واجد چنان خصایصی باشند که بتوانند شرکت کنندگان در دوره ها را در نیل به هدف های فوق یاری دهند. در غیر این صورت اجرای دوره های آموزشی به جز اتلاف هزینه و کوشش های سازمان اثر دیگری را به دنبال نخواهد داشت. پی بردن به وجود این ویژگی ها در برنامه های آموزشی تنها از طریق ارزیابی مستمر و صحیح از برنامه های مذکور امکان پذیر می باشد. به عبارت دیگر ارزیابی دوره های آموزشی ضمن خدمت کوتاه مدت به ما کمک خواهد کرد تا پی ببریم دانش ها و مهارت هایی که کارآموز در طی دوره کسب کرده است تا چه حد در انجام وظایف شغلی او مؤثر بوده است و یا اینکه هیچ گونه تغییراتی در وی بوجود نیامده است؟

بدیهی است به علت محدودیت های خاص به ویژه عدم دقت لازم در هنگام پاسخگویی به سؤالات تحقیق نتایج حاصله از ارزیابی نمی تواند از دقت و صحت مطلق برخوردار باشد و اعتبار آن مانند سایر ابزارها نسبی است. لذا در هر حال نمی توان انکار کرد که با ارزیابی اثربخشی دوره ها می توان میزان اثربخشی یا تحقق هدف دوره ها را بررسی کرد و هم چنین کاستی ها و نارسائی های دوره ها را بررسی نمود. لذا پژوهش حاضر تحت عنوان” بررسی اثربخشی دوره های کوتاه مدت آموزش ضمن خدمت آموزگاران شهرستان طارم در سال های 88-90 ” انجام شد که گزارش آن به شرح پیوست ارائه می گردد.

همچنین، در اینجا بر خود واجب می دانم از استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی به خاطر راهنمایی های بی وقفه و استاد گرامی سرکارخانم دکتر محبوبه عارفی به جهت مشاورت های مستمرشان تشکر و قدردانی نمایم. و نیز صبر و شکیبایی  همسر مهربانم را قدر بدانم.

معصومه محمدی

تیرماه1392

  • مقدمه

” آموزش نیروی انسانی در سازمان ها تا پیش از پیدایش مکتب مدیریت علمی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، به صورت منظم و علمی مورد توجه نبود. اهتمام به این مسأله با جهانی شدن آموزش و رشد فزاینده ی فناوری اطلاعات، ارتباطات و تغییرات سریع در دانش و مهارت ها شدت بیشتری یافت . سرمایه های انسانی در این دوره به عنوان مهمترین عامل توسعه ی سازمانی شناخته شده و آموزش بهترین ابزار پاسخ به این نیاز تلقی می گردد” (ایوانسیویچ[1]،2001 و آدامز [2]2000).

امروزه اکثر سازمان ها دوره های آموزشی متعددی را در مراکز آموزشی خود و یا مراکز آموزشی موجود در داخل یا خارج از کشور برای توسعه ی کارکنان خود برگزار می کنند و اجرای هر دوره متضمن سرمایه گذاری هنگفت و صرف زمان خدمتی نیروی انسانی فعال است. لذا آگاهی از میزان اثربخشی دوره های آموزشی و بازدهی حاصل از آن ها برای مدیران بسیار حائز اهمیت است به طوری که همواره چنین پرسش هایی را مطرح می کنند: سهم آموزش در بهبود محصول/خدمات تولید شده سازمان چقدر است؟ دوره های آموزشی برگزار شده چقدر ما را در تحقق اهدافمان کمک کرده است؟ کاستی ها و قوت های برنامه های آموزشی کدامند؟

در حوزه ی آموزش و پرورش نیز به منظور ادامه ی حیات، پویایی، سودمندی سازمان و ایجاد و افزایش رضایت از حرفه و با هدف افزایش کارایی و اثربخشی معلمان، روزآمد کردن معلومات و توانمندی های معلمان متناسب با توسعه ی دانش و فناوری و همچنین رشد فضایل اخلاقی، فرهنگ سازمانی و بهبود روابط انسانی، همه ساله هزینه های قابل توجهی را برای آموزش نیروی انسانی تحت پوشش خود تخصیص می دهد(ثامنه، 1388). ” این وضعیتی است که اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان نیز از آن مستثنی نیست. بر این اساس، پژوهش حاضر در صدد بوده است تا اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت آموزگاران در آموزش و پرورش شهرستان طارم را در میزان دستیابی به اهداف تعیین شده مورد مطالعه قرار دهد.

  • بیان مساله

تربیت نیروی انسانی، متناسب با نیازهای شغلی و تحولات ایجاد شده در مشاغل در جهت پاسخگویی به نیازهای رشد و توسعه از ضرورت های اجتناب ناپذیر تلقی می گردد. لذا اکثر سازمان ها در جهت آموزش نیروی انسانی متناسب با اهداف و وظایف خود برنامه هایی را طراحی و اجرا می نمایند. یکی از انواع آموزش ها، آموزش ضمن خدمت کارکنان است، که چنانچه با برنامه ریزی صحیح و اجرای دقیق صورت گیرد، نقش بسزایی در ارتقاء اهداف سازمان دارد. به اعتقاد “براد فورد[3] “،” آموزش ضمن خدمت بایستی هم در تشخیص نارسائی های سازمان و هم در درمان آن ها و هم بهبود اثربخشی فرد و هم در تحول کلی سازمان مؤثر باشد. آموزشی که بدون درنظر گرفتن اهداف فوق و خصوصاً بدون توجه به مشکلات کلی سازمان و کمبودهای نیروی انسانی اجرا شود، از لحاظ کارایی سازمان چندان تأثیری ندارد. امروزه با وجودی که سازمان ها برنامه های آموزشی متنوعی برای کارکنان برگزار می کنند، ولی بسیاری از این برنامه ها اثربخش نیستند و هدف اصلی برنامه های آموزشی را برآورده نمی سازند” (قاسمی به نقل از براد فورد ،1382،ص25).

این در حالیست که “گاهی کارکنان ملزم می شوند که به مدت زیادی در برنامه های آموزشی حضور یابند که موضوعات آن را کارکنان اداره مرکزی انتخاب کرده اند و از الزامات شغلی شرکت کنندگان به دور هستند. حال آنکه دانش نظری زمانی ارزشمند است که در فعالیت ها نمود عینی پیدا کند و باید توجه داشت کارایی و اثربخشی، با تخصص های ثابت و جزئی حاصل نمی شود. “(دیسنزو ورابینز[4]،2002،ص227). اگرچه، آموزش و تعلیم و تربیت برای همه اصناف بشر ضروری است اما آموزش معلمان به دلیل نقش و تاثیری که این قشر در پیشرفت کشور دارند امری مهم تر تلقی می گردد. در جهان امروز، تعلیم و تربیت معلمان از نظر منافع ملی جزء منافع سطح اول تلقی می شود (سرکارآرانی، 1389 )به طوری که سرمایه گذاری در جهت آموزش معلمان از نوع سودمندترین سرمایه گذاری ها تلقی می شود، زیرا معلمان توانمند، نقطه آغاز هر تحول آموزشی هستند. وقتی معلمان از اثر بخشی بالا برخوردار شوند، دانش آموزان آنها هم به سطوح بالایی از دانش آکادمیک، انگیزه ، استقلال و اعتماد به نفس دست خواهند یافت آموزش معلمان یک فرآیند مستمر است (فورسیت[5]، 1992 ) ،از آنجایی که معلمان از یک سو در آماده نمودن دانش آموزان برای زندگی در جوامع و فرهنگ های مختلف نقش زیادی دارند و از سوی دیگر در همه کشورها منابع قابل توجهی صرف بهبود نظام آموزش معلمان می شود، موضوع آموزش و تربیت معلمان مورد بحث سیاستمداران کشورهای مختلف است و به زعم برخی از صاحب نظران سرمایه گذاری برای آموزش معلمان ابتدایی به دلیل بازگشت سریع تر، نتیجه موثرتر داشته و موجب گسترش آموزش عمومی می شود.

 با توجه به مطالب ذکر شده، این نکته قابل تأمل است که صرفاً آموزش و اجرای دوره ی آموزشی نیز نمی تواند به سازمان در راه رسیدن به اهداف خویش کمک کند. اموزش ها باید با توجه به اصول و روش های علمی بنا گذاشته شوند تا نتیجه ی بدست آمده نیازهای موجود را برطرف سازد. در غیر این صورت آموزش ها بی فایده و حتی در مواردی باعث هدردادن سرمایه های سازمان  نیز می شوند.

 “در کل ارتباط تجربی بین آموزش به عنوان یک روش توسعه منابع انسانی و عملکرد سازمانی، گرچه جالب به نظر می رسد، اما باز هم ضعیف به حساب می آید، زیرا بررسی های کمی برای اثبات آن صورت گرفته است.” (ساهندایز و بوریس[6] ،2008،ص 64). البته چنانچه برنامه های آموزشی ارزیابی نشود، این احتمال وجود دارد که هر برنامه ی آموزشی کارکنان را اثربخش فرض کنیم . همچنین با وجود زیاد بودن تعداد مطالعات انجام شده در مورد بررسی اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت ، به نظر می رسد شکافی در خصوص مطالعه ی جامع و کامل وضعیت دوره ها با یک الگوی جامع و همه جانبه ی ارزیابی  هدف گرا وجود دارد و می توان چنین استدلال کرد که مسئله ی ارزیابی اثربخشی دوره های تخصصی ضمن خدمت آن چنان که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته و در رابطه با این مسئله مطالعات کامل و منسجمی صورت نگرفته است. حال این سؤال پیش می آید که چگونه می توان پی برد نتایج بدست آمده از اجرای دوره های آموزشی در راستای تحقق اهداف مورد نظر بوده است؟

جواب این سؤال را اکثر صاحبنظران (سرکارآرانی،1389) به صراحت داده اند. ” یک ارزشیابی جامع و کامل می تواند ما را از اثربخش بودن نتایج آموزش ها آگاه کند. ارزشیابی بازخوردی را ایجاد می کند که می توان باتوجه به آن فهمید آموزش های داده شده در رسیدن به اهداف مورد نظر موفق بوده اند یا خیر”(سرکارآرانی،1389،ص18).

همچنین رویکردهای مختلفی جهت ارزشیابی اثربخشی آموزش توسط اندیشمندان آمـــوزش ارائه گردیده است که ازجمله آنها می توان به الگوی چهار سطحی کرک پاتریک، سیپ[7] IPOO, و TVSاشاره کرد.  که در این پژوهش از مدل هدف مدار برای بررسی اثربخشی دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت آموزگاران شهرستان طارم استفاده خواهد شد.

بر این اساس در تحقیق حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت آموزگاران تلاش می گردد که با بررسی نسبتاً گسترده ای وضعیت کلی دوره های آموزش ضمن خدمت تخصصی آموزگاران مقطع ابتدایی شهرستان طارم در سال های 88-90  در راستای دست یابی به اهداف پیش بینی شده ی دوره بر اساس مدل هدف مدار ، مورد ارزیابی قرار گیرد. تا بدینوسیله بتوان وضعیت آموزش ضمن خدمت را از لحاظ میزان دستیابی به اهداف مورد نظر که همان دانش افزایی، کسب مهارت و تغییر نگرش معلمان در محیط کار و آموزش است تا حدودی مورد مطالعه و بررسی قرار داد و پیشنهادهایی جهت بهبود کیفیت آن ها ارائه نمود.

  • اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش عبارتند از:

الف-  هدف اصلی:

– شناسایی میزان اثربخشی دوره های ضمن خدمت آموزگاران در دستیابی به اهداف دوره ها  از نظر آموزگاران ، دانش آموزان و مدیران مدارس.

ب- اهداف جزئی:

1- تعیین میزان تحقق اهداف دوره  های تخصصی ” ارزشیابی کیفی- توصیفی”، ” روش تدریس در کلاس های چند پایه ” ،  ” مهارت های آزمایشگاهی درس علوم تجربی ”  و ” روش های تدریس درس تربیت بدنی  ” در کلاس های درس آموزگارانی که این دوره ها را گذرانده اند.

2- بررسی رابطه ی سابقه کار و جنسیت آموزگاران آموزش دیده با اثربخشی دوره های تخصصی ضمن خدمت آموزگاران.

  • سوال­های پژوهش

سوال کلی پژوهش:

– به چه میزان دوره های تخصصی ضمن خدمت آموزگاران شهرستان طارم در سال های 88-90 به  اهداف آموزشی خود دست یافتهاند؟

سؤالات ویژه ی پژوهش:

 1-  آموزگارانی  که دوره ی تخصصی ” ارزشیابی کیفی- توصیفی” را گذرانده اند، به چه میزان توانسته اند اهداف دوره را در کلاس های درس خود پیاده نموده و عملیاتی کنند؟

(توضیح اینکه : با توجه به اهداف و محتوای آموزشی دوره ی ارزشیابی کیفی- توصیفی که شامل موارد ذیل است: – تهیه پوشه ی کار برای دانش آموزان،استفاده از آزمون های عملکردی، تسلط بر مراحل تکمیل کارنامه ی توصیفی، تحلیل تکالیف و ارائه ی بازخورد کیفی به دانش آموزان و …- در پی این هستیم که با مراجعه به  آموزگاران، دانش آموزانِ ایشان و مدیران مدارس، در مورد میزان اثربخشی و موفقیت دوره در کاربردی بودن آن و استفاده در محیط کلاس شناخت حاصل کنیم.)

 

2-  آموزگارانی  که دوره ی تخصصی ” روش تدریس در کلاس های چند پایه” را گذرانده اند، به چه میزان توانسته اند اهداف این دوره را در کلاس های درس خود اجرا کنند؟

(توضیح اینکه : با توجه به اهداف و محتوای آموزشی دوره ی” روش تدریس در کلاس های چند پایه “که شامل موارد ذیل است: – آشنایی با مدیریت مؤثر در کلاس های چندپایه، چیدمان دانش آموزان در کلاس های چندپایه، نحوه ی ارائه ی تکالیف در کلاس چندپایه و بررسی آن ها، الگوها و روش های تدریس مناسب برای کلاس های چندپایه و …-  در پی این هستیم که با مراجعه به آموزگاران، دانش آموزانِ ایشان و مدیران مدارس، ، در مورد میزان اثربخشی و موفقیت دوره در کاربردی بودن آن و استفاده در محیط کلاس شناخت حاصل کنیم. و مشخص کنیم که این محتوا تا چه حد در کلاس ها به کار گرفته شده اند.)

 

3- آموزگارانی  که دوره ی تخصصی ” مهارت های آزمایشگاهی درس علوم تجربی ” را گذرانده اند، به چه میزان توانسته اند اهداف این دوره را در کلاس های درس خود اجرا کنند؟

(توضیح اینکه : با توجه به اهداف و محتوای آموزشی دوره ی” مهارت های آزمایشگاهی درس علوم تجربی “که شامل موارد ذیل است: – آشنایی با اصول ایمنی مربوط به موضوع آزمایش، شناسایی مواد ووسایل مورد نیاز، تعیین فرایند آزمایش و نصب دستگاه ها، نحوه ی انجام آزمایش و تجزیه و تحلیل مراحل آن به همراه شناسایی خطاهای آزمایش دانش آموزان، انجام محاسبات و ارائه ی نتیجه ی کار و گزارش آن به کلاس و پاسخ به سؤالات دانش آموزان  و …-  در پی این هستیم که با جمع آوری اطلاعات از آموزگاران، دانش آموزانِ ایشان و مدیران مدارس، در مورد میزان اثربخشی و موفقیت دوره در کاربردی بودن آن و استفاده در محیط کلاس شناخت حاصل کنیم. و مشخص کنیم که این محتوا تا چه حد در کلاس ها به کار گرفته شده اند.)

 4- آموزگارانی  که دوره ی تخصصی ” روش های تدریس درس تربیت بدنی  ” را گذرانده اند، به چه میزان توانسته اند اهداف دوره را در کلاس های درس خود اجرا کنند؟

(توضیح اینکه : با توجه به اهداف و محتوای آموزشی دوره ی” روش های تدریس درس تربیت بدنی  “که شامل موارد ذیل است: – شناخت خصوصیات جسمانی – حرکتی دانش آموزان دوره، شناخت خصوصیات ذهنی – عاطفی دانش آموزان و تأثیر آن در فعالیت های بدنی، آشنایی با روش های نوین تدریس درس تربیت بدنی، آشنایی با نحوه ی تدریس تربیت بدنی در تلفیق با دروس دیگر، استفاده از لوازم کمک آموزشی، تنظیم یک جلسه درس تربیت بدنی و نحوه ی ارزشیابی آن  و …-  در پی این هستیم که از طریق آموزگاران، دانش آموزانِ ایشان و مدیران مدارس، در مورد میزان اثربخشی و موفقیت دوره در کاربردی بودن آن و استفاده در محیط کلاس مطالعه نموده و مشخص کنیم که این محتوا تا چه حد در کلاس ها به کار گرفته شده اند.)

5- چه رابطه ای میان اثربخشی دوره های تخصصی ضمن خدمت آموزگاران با سابقه ی خدمت  و جنسیت آموزگاران آموزش دیده وجود دارد؟

  • ضرورت انجام پژوهش

 

معلمان نقطه آغاز و عنصر اصلی هرگونه تحول در نظام آموزش و پرورش محسوب می شوند؛ پس برای اینکه بتوانند وظایف حرفه ای، تخصصی و تربیتی خود را بهتر انجام دهند، لازم است پیوسته امکان بهره مندی آنها از آموز شهای جدید و مهارت های تازه فراهم گردد. این مهم از طریق طراحی و اجرای آموزش های ضمن خدمت معلمان، به نحوی که زمینه ارتقای علمی و تخصصی و به روز نمودن اطلاعات و کسب مهارت های جدید را امکان پذیر نماید، میسر می شود. با توجه به این که آموزش در زندگی بشر از اهمیت والایی برخوردار است،و باعث بینش و بصیرت عمیق تر، دانش و معرفت بالاتر و مهارت بیشتر افراد می شود و سبب رسیدن به اهداف سازمان با کارایی زیادتر می گردد. و به دلیل اهمیت نظام تعلیم و تربیت در پیشرفت کشور، موضوع آموزش نیروی انسانی در آموزش و پرورش، و به ویژه آموزش آموزگاران نسبت به سایر حوزه ها از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است. بنابر این بررسی اثربخشی آموزش های تخصصی ضمن خدمت آموزگاران و ارائه راهکار برای بهبود و تقویت آن امری ضروری می باشد.

لذا” برای استفاده ی عاقلانه و مقتصدانه از زمان، سرمایه، کار و تلاش نیروی انسانی به منظور نیل به هدف های آموزش و پرورش در سطح ملی و هدف های خاص آموزش و یادگیری در سطح آموزشگاهی باید به آموزش و تربیت تخصصی مدیران آموزشی، معلمان و آموزگاران اقدام نمود به حدی که مؤید پیشرفت و ترقی آموزش و پرورش باشد و موجب ازهم گسیختگی آن نگردد. به لحاظ عظیم بودن جمعیت جوان در کشور ما و درگیربودن خیل عظیمی از این جمعیت در مقاطع مختلف نظام آموزشی، ضرورت اهمیت و توجه به کارآمدی و تخصص فرهنگیان (علی الخصوص آموزگاران)، از اهمیت بسزایی برخوردار است “(موسوی،1385،ص29).

“به طور معمول ارائه ی یک دوره ی آموزشی جدید، کار آسانی است، ولی اگر این اقدام آموزشی مورد ارزشیابی قرار نگیرد امکان دارد بتوان هرگونه برنامه ی آموزشی را موجه دانست. به عبارت بهتر، هرگز نمی توان ادعا کرد که آموزش خودبه خود سودمند است مگر آنکه ارزیابی شود . برای جلوگیری از گسترش بی رویه ی هزینه ها ، زمان و سرمایه آموزشی، مدیریت باید بر ارزیابی کامل دوره ها اصرار ورزد تا زمان و هزینه ای که صرف می شود (از برنامه ریزی و نیازسنجی مقدماتی گرفته تا اجرای نهایی و ارزیابی پایانی) ،دستمایه ی رضایت بخشی را به همراه آورد”( دولان و شولز، ترجمه طوسی، 1384، ص 285).

“فقدان ارزیابی ممکن است جدی ترین مشکل را در برنامه های آموزشی و توسعه بوجود آورد، به عبارت ساده تر، سؤالی که اکثر متخصصان پرسنلی مطرح می کنند این است که، آیا برنامه های آموزشی به اهداف از پیش تعیین شده خود رسیده اند؟”(جزنی،1375،ص 186). در حقیقت “اهمیت ارزیابی اثربخشی آموزشی دوره های تخصصی ضمن خدمت   در این است که نتایج آن به صورت بازخورد به برنامه های آموزشی مجدداً تغذیه شود تا به این ترتیب تغییرات لازم و اساسی در متن برنامه ها ایجاد گردد. مسئله ی مهم دیگر اینکه ارزشیابی برنامه های آموزشی بدون ارزشیابی صحیح از نحوه ی کار شرکت کنندگان در برنامه، کاری ناقص و بدون ثمر خواهد بود. بنابراین در یک ارزشیابی کامل از برنامه ی آموزشی، باید به محتوا و چگونگی برنامه ها و تأثیرات آن در کار و عملکرد شرکت کنندگان توجه مخصوص و دقیق داشت “(ابطحی، 1383، ص 122). از این رو چنین به نظر می رسد که تحقیق و تفحص در این زمینه و ارائه ی پیشنهادها و راهکارهای مناسب می تواند به بهبود وضعیت موجود کمک کند، بنابراین جهت برگزاری منظم و موفقیت آمیز دوره های آموزشی لازم است ارزیابی های دقیق و حساب شده ای از دوره ها به عمل آید تا مشخص شود آیا دوره هایی که اجرا می شوند به اهداف پیش بینی شده ی خود نائل آمده اند یا خیر و این موفقیت به چه میزانی و در کدام ابعاد از اهداف دوره هاست و یا اینکه نقاط ضعف و معایب دوره ها را شناسایی کرد و در راستای بهبود آن ها گام برداشت.

نظر به اهمیت و جایگاه آموزش، به ویژه آموزش ضمن خدمت آموزگاران در جامعه و علاقه ی پژوهشگر به بخش آموزش و بهبود منابع انسانی و اعتقاد به ضرورت آموزش های کاربردی به آموزگاران و با توجه به هدف کلی تحقیق که بررسی اثربخشی دوره های کوتاه مدت آموزگاران شهرستان طارم زنجان است، این موضوع برای پژوهش انتخاب شده است.

ارزشیابی دوره های ضمن خدمت به شکل های متفاوتی می تواند انجام شود. در این پژوهش از مدل هدف مدار برای بررسی اثربخشی دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت آموزگاران شهرستان طارم استفاده می گردد.

البته در این راستا تحقیقات متعددی از سوی پژوهشگران انجام شده است و هریک با روش و دید خاصی این دوره ها را مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند. اما از آنجا که علوم و فنون ایستا نبوده و دائماً در حال تغییر و تحول می باشند و کارکنان و نیازهای آنان در شرایط مختلف متفاوت می باشد لازم است که به طور مستمر و با بهره گرفتن از روش های مختلف تأثیرات این دوره ها را مورد بررسی قرار داد.

[7] – CIPP

تعداد صفحه :180

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تحولات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران

 

دانشکده حقوق و الهیات

بخش معارف اسلامی و حقوق              

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش

حقوق جزا و جرم شناسی

تحولات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران

استاد  مشاور :

دکتر امین­ ا… زمانی

دی ماه  1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

در حقوق کیفری ایران، روند پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دارای به دو صورت بوده است؛ نخست، پذیرش این مسئولیت به صورت استثناء و دوم پذیرش این مسئولیت به صورت اصل. رویکرد نخست، در سال 1328، با تصویب ماده واحده­ی مربوط به ضبط اموال متعلق به احزاب منحله آغاز شد. تا قبل از تصویب قانون جرایم رایانه­ای در سال 1388، پذیرش این مسئولیت در قوانین پراکنده، در قالب استثنائات ادامه یافت. پس از تصویب قانون جرائم رایانه­­ای، قانونگذار اولین گام را در زمینه­ پذیرش این مسئولیت به عنوان اصل برداشت و سرانجام پس از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، صراحتاً از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک اصل سخن به میان آمد. اما، ایراد اساسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، عدم تعیین جرائم قابل ارتکاب توسط این اشخاص است که این امر علاوه بر اینکه، برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، دامنه­ی مسئولیت کیفری این اشخاص را با چالش و ابهام روبرو کرده است.

واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، حقوق کیفری، قانون جرائم رایانه ای.

   فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان استثناء…………………..9

مبحث اول: مصادیق اشخاص حقوقی در قوانین قبل از انقلاب ……………….12

گفتاراول: جمعیت واحزاب سیاسی………………………………………………………………………..12

   بند اول : مفهوم حزب……………………………………………………………………………………….12

   بند دوم: مجازات قابل اعمال بر احزاب…………………………………………………………………13

گفتار دوم: مؤسسات پزشکی و دارویی……………………………………………………………………15

   بند اول: مفهوم مؤسسه……………………………………………………………………………………….15

   بند دوم: جرم قابل ارتکاب توسط مؤسسات دارویی ……………………………………………….15

گفتار سوم : ناقضان حقوق مؤلفان و مصنفان…………………………………………………………….17

   بند اول: شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده 23 قانون حمایت از مؤلفان ومصنفان……………………………………………………………………………………………………………17

   الف: مورد حمایت قانون مؤلفان و مصنفان بودن اثر هنری………………………………………..18

   ب: پخش یا نشر یا عرضه کردن اثر به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه و عمداً…………………………………………………………………………………………………………………18

   بند دوم : شرایط اعمال مجازات بر شخص حقیقی مسئول…………………………………………19

گفتار چهارم: کارفرمایان مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی…………………………………….20

   بند اول: چگونگی مسئولیت کیفری کارفرما در ماده 109 قانون تأمین اجتماعی……………22

   بند دوم: جرائم قابل ارتکاب توسط کارفرما…………………………………………………………23

   الف: جرائم صورت گرفته به صورت فعل……………………………………………………………24

   ب: جرائم صورت گرفته به صورت ترک فعل……………………………………………………..24

مبحث دوم: مصادیق اشخاص حقوقی در قوانین پس از انقلاب………………25

گفتار اول: مرتکبین جرائم تجاری و اقتصادی…………………………………………………………25

گفتاردوم: قوانین تعزیرات حکومتی و تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367………………………………………………………………………………………………………………27

گفتار سوم : مخربین آثار فرهنگی…………………………………………………………………………29

   بند اول: شرایط ارتکاب بزه تخریب توسط اشخاص حقوقی……………………………………30

   بند دوم: مسئولیت کیفری مدیران اشخاص حقوقی مخرب آثار فرهنگی……………………32

مبحث سوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370……………………………………………..34

گفتار اول: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی عمدی…………………34

گفتار دوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی غیرعمدی…………..35

   بند اول:  نمونه آراء دادگاه دال بر محکومیت اشخاص حقوقی به پرداخت دیه……………38

   بند دوم: رویه­ی قضائی دال بر عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل وصدمات

 بدنی غیرعمدی………………………………………………………………………………………………..40

فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان اصل…………………..45

مبحث اول: شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون

جرائم رایانه­ای مصوب 1388 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392……….48

گفتار اول: شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مرتکب جرائم رایانه­ای……………….48

   بند اول: ارتکاب یافتن جرم به نام شخص حقوقی…………………………………………………49

   بند دوم: ارتکاب یافتن جرم در راستای منافع شخص حقوقی………………………………….50

گفتار دوم: شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درقانون مجازات اسلامی مصوب 1392…………………………………………………………………………………………………………….50

   بند اول: ارتکاب یافتن جرم  توسط نماینده قانونی………………………………………………..51

   بند دوم: توسعه­ی مسئولیت کیفری  به وسیله ی تفویض اختیار……………………………….53

گفتار سوم : اشخاص حقوقی معاف از مسئولیت کیفری…………………………………………..55

   بند اول : دلایل عدم مسئولیت کیفری دولت……………………………………………………….55

   بند دوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392…………………………………………………………………………………………………………….57

مبحث دوم: دامنه­ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم

 رایانه­ای مصوب1388 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392……………….59

گفتار اول: جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی ………………………………………….59

   بند اول: مصادیق جرائم رایانه­ای قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی…………………….59

   الف: جعل رایانه ای………………………………………………………………………………………62

   ب: شنود غیرمجاز ………………………………………………………………………………………..65

   ج: دسترسی غیرمجاز……………………………………………………………………………………..65

   بند دوم:  جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی در قانون مجازت اسلامی مصوب 1392…………………………………………………………………………………………………………….67

گفتار دوم : مجازات­ها­ی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی………………………………………….69

   بند اول:  ضمانت اجرای مالی ………………………………………………………………………70

   الف: مصادره­ی عام…………………………………………………………………………………….70

   ب:مصادره خاص……………………………………………………………………………………….71

   بند دوم: ضمانت اجراهای غیرمالی…………………………………………………………………72

   الف: انحلال………………………………………………………………………………………………74

   ب: قرار انتشار حکم محکومیت…………………………………………………………………….75

نتیجه گیری……………………………………………………………………………..78

منابع ­و مآخذ……………………………………………………………………………80

مقدمه

      گذری بر سیر تحول حقوق کیفری مبین آن است که، عمل مجرمانه پدیده‌ای است، ضد اجتماعی که از همان بدو پیدایش اجتماع بشری وجود داشته است. همراه با گسترش جامعه­ بشری، افعال مجرمانه نیز رو به افزایش نهاد. زمانی تنها جرائم جنسی و قتل نفس از مهم­ترین جرائم به شمار می­آمد. به تدریج توجه به مالکیت سبب ظهور انواع دیگری از جرائم که اصطلاحاً جرائم بر ضد اموال نام دارد، گردید. توسعه و تکامل جوامع انسانی در ابعاد مختلف و به خصوص اهمیت روزافزونی که مسائل اقتصادی و صنعتی در این عصر کسب کرده است، چنان است که، هر روز کفه­ی جرائم متقلبانه، از قبیل خیانت در امانت و کلاهبرداری و جعل، سنگین­­­ترمی­شود. مرتکبین این گونه جرائم نیز غالباً کسانی هستند که از طبقات والای اجتماعی محسوب می­شوند و نیز از احترام خاصی در جامعه برخوردارند، هم­اکنون پذیرفته شده است، ارتکاب این گونه جرائم منحصر به اشخاص حقیقی نیست، بلکه شرکت­ها و مؤسسات مالی و به طورکلی اشخاص حقوقی نیز دارای درجه‌ای از بزهکاری هستند. امروزه کمتر کسی است که به نوعی در ارتباط با اشخاص حقوقی قرار نگرفته باشد. برای مثال؛ کمتر کالایی به دست مصرف کنندگان می­رسد که حداقل یک یا چند شخصیت حقوقی در مراحل تولید و توزیع آن نقش نداشته باشند. به علاوه در بسیاری از قراردادهای کار، یک شخصیت حقوقی به عنوان کارفرما قرار دارد و اصولاً امروزه بازیگران اصلی صحنه اقتصاد و حتی سیاست و فرهنگ و دانش در اغلب کشورها اشخاص حقوقی هستند. از سوی دیگر با وقوع برخی رویدادها در سال­های اخیر خطراتی که از رفتارهای این اشخاص می ­تواند متوجه نظم اجتماعی شود به طور روزافزون حس می­شود. لطمات برخی از شرکت­ها به محیط زیست، رسوایی­های ناشی از تقلبات مالی و سقوط ارزش سهام در بورس و ورود زیان به بسیاری از سرمایه­گذاران، برهم زدن نظم اقتصادی حتی تا سقوط ارزش پول ملی و نظایر آنها از جمله حوادثی بوده است که وقوع آنها در دو دهه­ی اخیر نگرانی­های عمیقی را نسبت به بی­دفاع بودن جامعه در برابر خطرات اشخاص حقوقی برانگیخته است.

   بر همین اساس، این ایده شکل گرفت که سیاست دفاع اجتماعی اقتضاء می­ کند، در مقابل کنش­های شدیداً مخالف نظم اجتماعی اشخاص حقوقی، از واکنش­های کیفری استفاده شود. اما، همواره در اعمال این سیاست تردید وجود داشته است. چه آنکه، تحمیل مجازات کیفری منوط به احراز مسئولیت کیفری است.

 بیان مسئله

     پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مباحث بحث­برانگیز در بین حقوق­دانان کشورهای مختلف بخصوص در دهه­های 1980 و 1990، بوده است. پس از سال­ها مباحثات موافقان و مخالفان بالآخره ضرورت­های عملی برای واکنش مناسب به برخی جرائم ارتکابی راه را برای پذیرش این نوع از مسئولیت فراهم کرده است و امروز دیگر در قوانین کیفری بسیاری از کشورها جای خود را باز کرده است. با این حال تصویب قوانین جدید یا اصلاح قوانین قبلی در این زمینه همچنان در زمره موضوعاتی است که، فرصت­هایی از مجالس قانونگذاری کشورها را به خود اختصاص داده است، از جمله در ایالات متحده آمریکا که این نوع مسئولیت را از اواخر قرن نوزدهم پذیرفته است و رویه­ی قضائی این کشور در طی سالیان متمادی در چارچوب نظام کامن­لا آن را توسعه داده است. با این وجود در سال 2002، قانون جدیدی که اختصاصاً درباره این موضوع است، از تصویب کنگره­ی این کشور گذشت.

      در حقوق ایران، تا پیش از تصویب قانون جرائم رایانه­ای در سال 1388، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هیچ­­گاه صراحتاً از سوی قانونگذار پذیرفته نشد. در اغلب موارد در واکنش به جرائم ارتکابی آنها صرفاً مجازات­هایی برای مدیران اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است. با وجود این، از سر ضرورت در موارد متعددی در قوانین مختلف به طور پراکنده مجازات­هایی برای اشخاص حقوقی هم در نظر گرفته شده است. در سال­های اخیر نیز گرایش­هایی از سوی برخی محاکم ایران به پذیرش این نوع مسئولیت مشاهده شده است. با تصویب قانون جرائم رایانه­ای در سال 1388، روند پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان اصل آغاز شد و سپس، قانونگذار، در ماده­ی  143 ق.م.ا مصوب 1392 از این  مسئولیت به صراحت سخن گفته است.

تعاریف و مفاهیم

      مسئولیت: « مسئولیت درلغت به معنی موظف بودن به انجام امری است و مسئول کسی است که، تعهدی درقبال دیگری به­ عهده دارد که، اگر از ادای آن سر­ باز زند از او بازخواست می­شود. بنابراین مسئولیت همواره با التزام همراه است. این التزام در قلمرو حقوق مدنی و حقوق کیفری محتوای واحدی ندارد ».[1]

     در قلمرو حقوق کیفری این التزام، به معنای قبول آثار و عواقب فعل مجرمانه است. یعنی؛ تحمل مجازاتی که نتیجه­ و جزای فعل مجرمانه­ی بزهکار به شمار می­آید. اما به صرف ارتکاب جرم نمی­توان بار مسئولیت را بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست. یعنی؛ « بتوان تقصیری که مرتکب شده است؛ نخست به حساب او گذاشت، سپس از او حساب خواست. توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوق­دانان قابلیت انتساب می­نامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیار تعریف  کرده­اند ».[2]

      مسئولیت کیفری: مسئولیت کیفری مسئولیتی است که، مرتکب عمل مجرمانه، علاوه بر علم واطلاع باید دارای اراده وسوءنیت یا قصد مجرمانه بوده و رابطه­­ی علیت بین عمل ارتکابی و نتیجه­ی حاصل از جرم وجود داشته باشد، تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منتسب نمود.

      « از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزائی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در کلیه­ی جرائم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است ».[3] از دید اکثر حقوق­دانان ایران « مسئولیت جزائی پل ارتباطی بین جرم و مجازات است و مجرم با عبور از این پل بعنوان مسئول شناخته می­شود و قابل مجازات خواهد بود ».[4]

      شخصیت حقوقی: « هر یک از افراد انسان در جامعه دارای شخصیت حقوقی می‏باشد و می‏تواند به وسیله‏ی آن دارای حق و تکلیف گردد و آن را اجرا نماید. این قابلیت از طرف خداوند به اعتبار طبیعت انسانی، در او به ودیعه گذاشته شده است. سلب شخصیت حقوقی از فرد انسانی، مرگ حقوقی می‏باشد. هر فرد انسان بدون داشتن شخصیت حقوقی زنده شناخته نمی­شود، بنابراین اهلیت تمتع تحت اختیار افراد انسانی نیست، تا بتوانند آن را سلب کنند ». [5]

انواع اشخاص حقوقی

الف) اشخاص حقوقی حقوق عمومی

      دولت از مهم­ترین اشخاص حقوقی این گروه است و حقوق­دانان برای آن، دو نوع شخصیت قائلند؛ یکی، شخصیت حقوقی داخلی دولت و دیگری، شخصیت حقوقی بین ­المللی دولت است. سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی عبارتند از: شهرداری ­ها و مؤسسات مستقل دولتی که، از تابعیت مستقیم دولت بیرون­اند و امور اداری و مالی خود را مستقلاً اداره می­ کنند؛ به طوری که، مستقلاً تعهد می­نمایند و طلبکار و مدیون می­شوند. به طور کلی، اگر سرمایه­ی شخص حقوقی متصل به دولت و شهرداری باشد یا هدف و نوع فعالیت آنها عمومی باشد، شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی تلقی می­شود.

ب) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

      این اشخاص مربوط به روابط خصوصی مردم هستند. هدف و فعالیت آنها در زمینه­ حقوق خصوصی است. بعضی از آنها هدف انتفاعی و بعضی هدف غیرانتفاعی دارند. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را می­توان به سه دسته تقسیم کرد؛ شرکت­های تجاری، مؤسسات غیرتجاری و موقوفات.

  • شرکت­های تجاری: این شرکت­ها از گروهی از افراد تشکیل می­شوند که، اموال یا خدماتی را به منظور فعالیت اقتصادی مشترک و تحصیل سود و منفعت و تقسیم منابع بین خود در میان می­گذارند. شرکت تجاری دارای اقسام متعددی است که، در قانون تجارت ایران پیش ­بینی شده و برای آنها شخصیت حقوقی قائل شده است.
  • مؤسسات غیرتجاری: کلیه تشکیلات و مؤسساتی هستند که، برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی، ادبی، سیاسی، مطبوعاتی، فرهنگی، امور خیریه و یا امثال آن تشکیل می­شود؛ اعم از آن که تشکیل ­دهندگان آن قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.
  • موقوفات: عبارت از اموالی است که، از جریان داد و ستد و معاملات خارج­ و به یک هدف نیک و خاص اختصاص داده شده ­اند و دارای نوعی شخصیت حقوقی هستند.[6]

فرضیه و سؤالات تحقیق

      اعطای شخصیت حقوقی به اشخاص حقوقی و پذیرش مسئولیت مدنی آنها، لزوما بدین معنا نیست که، آن­ها دارای مسئولیت کیفری نیز می­باشند؛ لذا، این مسئله هم چنان باقی است که، آیا مقنن کیفری کشورمان مسئولیت کیفری این اشخاص را پذیرفته است یا خیر؟

      در پاسخ باید گفت، با مرور و ملاحظه قوانین مختلف کیفری، متوجه خواهیم شد که، در قوانین جزائی ما، تا پیش از تصویب  قانون جرائم رایانه­ای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک اصل و قاعده­ی کلی به صراحت پذیرفته نشده است ولی پس از تصویب  قانون جرائم رایانه­ای دامنه­ی این مسئولیت افزایش پیدا کرده و سرانجام، در ق.م.ا مصوب 1392 این مسئولیت به عنوان اصل پذیرفته شد.

      بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ق.م.ا مصوب 1392 یکی از مباحث حقوقی جدید است. سؤال اساسی این است که دامنه­ی پذیرش مسئولیت کیفری این اشخاص در این قانون تا چه اندازه است؟ آیا شامل تمام جرائم ومجازات­ها می­شود؟

      در قانون مجازات کشورهایی نظیر فرانسه هم جرائم و هم مجازات قانونی اشخاص حقوقی در مواد قانون مجازات برشمرده شده است ولی در ق.م.ا فقط از مجازات اشخاص حقوقی سخن به میان آمده است و جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی احصاء نشده است.

     سؤال دیگر راجع به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی است. اینکه مسئولیت اشخاص حقوقی در صورت ارتکاب جرم قتل و صدمات بدنی چگونه خواهد بود؟

     در خصوص قتل و صدمات بدنی قانونگذار ما صراحتی ندارد و جرم انگاری صورت نگرفته است. در این خصوص تا پیش از تصویب ق.م.ا در سال 1392 به آراء قضائی متفاوتی برمی­خوریم ولی قانونگذار در ق.م.ا مصوب 1392، وضعیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را در مورد جرم قتل و صدمات بدنی مشخص نکرده است.

 مشکلات تحقیق

      در راه انجام این تحقیق مشکلات بسیاری وجود داشت چرا که، در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ق.م.ا مصوب 1392، تحقیقات محدودی صورت گرفته بود که، همین امر دستیابی به منابع را برای انجام این تحقیق با مشکل مواجه می­نمود. همچنین به علت تازه تأسیس بودن رشته حقوق در دانشگاه شهید باهنر کرمان این دانشگاه از نظر منابع کتابخانه­ای بسیار ضعیف بود.

روش تحقیق

این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و جهت جمع­آوری مطالب از روش کتابخانه­ای استفاده شده است.

 ساختار تحقیق

  این تحقیق از دو فصل تشکیل شده است. فصل اول از سه مبحث و فصل دوم از دو مبحث و هر یک از مباحث دارای چند گفتار و بند می­باشد.

فصل اول

      پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مغایرتی با موازین شریعت اسلام ندارد. اینکه در کتب فقهی و لسان فقها از این نوع مسئولیت ذکری به میان نیامده است، مغایرت آن با شریعت اسلام را نمی­توان استنباط نمود. بلکه، ممکن است، علت آن عدم موضوعیت آن در اعصار پیشین باشد. اگر فقهای پیشین از مصادیق یا احکام شخصیت­های حقوقی سخن به میان نیاورده­اند، بدین خاطر بوده است که، از شکل­های جدید شرکت‌های مختلف و شیوه ­های متفاوت اقتصادی شناختی نداشته اند، چرا که، راه­های پیدایش و حدود مسئولیت چنین شرکت­هایی در اثر عرف و دگرگونی اقتصادی جدید در اروپا، پدیدار شده است. جدید بودن این مصادیق به این معنا نیست که، شخصیت­های حقوقی و احکام آن­ها با مبانی فقه اسلامی همسو نمی­باشد.[7] پیش ­بینی مجازات اشخاص حقوقی در برخی قوانین که پس از انقلاب به تصویب رسیده است و مورد تأیید فقهای شورای نگهبان نیز قرار گرفته است، دلیل دیگری براثبات این مدعا می­باشد. مبانی تطبیق­پذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی و مقتضیات زمانی و مکانی نیز این امر را تأیید می­نماید.[8]

    در قوانین قبل و بعد از انقلاب موارد محدودی از پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به­ چشم می­خورد که، در برخی از آن­ها مسئولیت متوجه مدیران و مسئولان شخص حقوقی و در برخی متوجه خود شخص حقوقی شده است. اولین مصداق بارز شخص حقوقی مسئول را می­توان در ماده واحده­ی مربوط به ضبط اموال متعلق به احزاب منحله مصوب 1328، یافت. با توجه به مصادیق اشاص حقوقی که  ذکر خواهند شد، می­توان این نتیجه را گرفت که مقنن اشخاص حقوقی را به عنوان یک واقعیت پذیرفته است. مسئله­ قابل توجه، ارتکاب جرم قتل توسط اشخاص حقوقی است، اینکه زمانی که این اشخاص مرتکب جرم قتل می­شوند چگونه قابل مجازات هستند؟

[1] اردبیلی، محمد علی، «حقوق جزای عمومی»، جلد دوم، نشر میزان، چاپ هشتم، تهران، پاییز 1384، ص 74.

[2] خاکی، صفر، «حقوق جزای عمومی»، جلد اول، نشر سنجش اول، چاپ سوم، تهران، 1382، ص 5.

[3] زینالی نصرانی، حسین، «زمان گذشت مجنی­علیه در مسئولیت کیفری»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، تابستان 1383، ص 72.

[4] شامبیاتی، هوشنگ، «حقوق جزای عمومی»، جلد دوم، انتشارات ویستار، چاپ هفتم، تهران، زمستان 1375، ص 29.

[5] امامی، سید حسن، «حقوق مدنی»، جلد چهارم، نشر اسلامیه، چاپ ششم، تهران، ص 150.

[6] حسنی، محمدحسن، «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی»، پایان نامه کارشناسی­ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، 1374، ص 7.

[7] حائری، کاظم، «مالکیت شخصیت های حقوقی»، فصل نامه تخصصی فقه اهل بین (ع)، ، شماره 21، سال ششم، قم، 1379، ص 21.

[8] برای اطلاع بیشتر بنگرید به: محقق داماد، مصطفی، «مبانی تطبیق پذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی»، مجله نقد و نظر، سال 2، شماره 5، تهران، 1374، صص 86-80.

تعداد صفحه :143

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیر درآمدهای توریسم بر رشد اقتصادی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

 

گروه اقتصاد

عنوان پایان نامه:

بررسی تأثیر درآمدهای توریسم بر رشد اقتصادی (بررسی مقایسه ای بین گروهی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه منتخب)

ارائه شده جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته اقتصاد گرایش محض

استاد مشاور:

دکتر حسن تحصیلی

زمستان 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                                             شماره صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق                                                                                                    

1-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1- 2) بیان مسئله و تبیین موضوع . …………………………………………………….. ……………………………………………………………2

1-3) ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..5

1- 4) فرضیه­ های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….7

1 -5) اهداف اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..7

 1-6) روش تجزیه و تحلیل داده­ها……………………………………………………………………………………………………………………8

 1-7) روش­های گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………….8

  1-8) قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………8

  1-9) دوره زمانی انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-10) تعریف واژ­ها و اصطلاحات تخصصی………………………………………………………………………………………………………….9

         1-10-1) واژه­شناسی گردشگری………………………………………………………………………………………………………………..9

         1-10-2)تعریف گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………9

         1-10-3) تعریف گردشگر……………………………………………………………………………………………………………………….10

1-11) ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

فصل دوم: چارچوب نظری

2-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12

2-2) سیر تاریخی گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………….13

     2-2-1) توریسم در روم و یونان باستان………………………………………………………………………………………………………..13

    2-2-2) توریسم از قرن شانزده تا قرن هجده…………………………………………………………………………………………………..15

    2-2-3)توریسم از قرن نوزدهم به بعد……………………………………………………………………………………………………………..17

2-3) انواع گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

      2-3-1)توریسم استراحت و سلامتی……………………………………………………………………………………………………………..18

      2-3-2)توریسم فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………………19

      2-3-3)توریسم مذهبی………………………………………………………………………………………………………………………………..20

      2-3-4)توریسم روابط و همبستگی­های اجتماعی……………………………………………………………………………………………20

     2-3-5)توریسم ورزشی……………………………………………………………………………………………………………………………….21

     2-3-6)توریسم اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………………..21

     2-3-7)توریسم سیاسی……………………………………………………………………………………………………………………………….22

     2-3-8)توریسم تعطیلات…………………………………………………………………………………………………………………………….23

     2-3-9)توریسم علمی…………………………………………………………………………………………………………………………………23

2-4) آثار اقتصادی گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………………23

      2-4-1) آثار اقتصادی گردشگری بر جامعه محلی…………………………………………………………………………………………24

               2-4-1-1) آثار مثبت اقتصادی گردشگری بر اقتصاد محلی…………………………………………………………………..24

              2-4-1-2) آثار اقتصادی منفی گردشگری بر جامعه محلی……………………………………………………………………..25

     2-4-2)آثار اقتصادی گردشگری بر دولت­ها…………………………………………………………………………………………………..25

              2-4-2-1) آثار اقتصادی مثبت گردشگری بر دولت­ها…………………………………………………………………………….26 

              2-4-2-2) آثار منفی اقتصادی گردشگری بر دولت­ها……………………………………………………………………………..26 

    2-4-3) تأثیر گردشگری بر متغیر های کلان اقتصادی…………………………………………………………………………………………26

            2-4-3-1) اشتغال………………………………………………………………………………………………………………………………..27

            2-4-3-2) رشد اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………29

            2-4-3-3) توزیع عادلانه درآمدها و مبارزه با فقر………………………………………………………………………………………30

2-5) اثرات فرهنگی_اجتماعی گردشگری………………………………………………………………………………………………………………32

      2-5-1) آثار مثبت فرهنگی_اجتماعی گردشگری……………………………………………………………………………………………..32

      2-5-2) آثار منفی فرهنگی و اجتماعی گردشگری…………………………………………………………………………………………….34

2-6) اثرات زیست محیطی توسعه گردشگری…………………………………………………………………………………………………………36

      2-6-1)آثار مثبت زیست محیطی توسعه­ی گردشگری……………………………………………………………………………………….36

      2-6-2) آثار منفی زیست محیطی توسعه­ی گردشگری………………………………………………………………………………………37

               2-6-2-1) دگرگونی پایای محیط زیست……………………………………………………………………………………………..37

                2-6-2-2) تولید زباله و آلودگی…………………………………………………………………………………………………………37

               2-6-2-3) فعالیت­های تخریبی گردشگران بر محیط زیست…………………………………………………………………….38

2-7) جمع­بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..39

فصل سوم: مروری بر برخی از مطالعات پیشینیان

3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..42

3-2) مطالعات پیشین…………………………………………………………………………………………………………………………………………..42

     3-2-1) مطالعات خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………42

     3-2-2) مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………..48       

3-3) جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….51

فصل چهارم:برآورد الگوها و تحلیل نتایج

4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53

4-2) مروری بر الگوی داده‌های تابلویی……………………………………………………………………………………………………………….53

      4-2-1) مزیت استفاده از الگوی داده­های تابلویی……………………………………………………………………………………………53

     4-2-2) روش­های برآورد…………………………………………………………………………………………………………………………….54

             4-2-2-1) روش داده­های ترکیبی………………………………………………………………………………………………………55

             4-2-2-2) روش اثرات ثابت…………………………………………………………………………………………………………….56

             4-2-2-3)روش اثرات تصادفی…………………………………………………………………………………………………………58

4-3) معرفی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 60

4-4) نتایج برآورد الگو………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64

     4-4-1) برآورد الگو برای گروه کشورهای در حال توسعه………………………………………………………………………………64

     4-4-2) برآورد الگو برای گروه کشورهای توسعه یافته…………………………………………………………………………………..67

4-5)جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1)جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………72

5-2) پیشنهادهای سیاستی………………………………………………………………………………………………………………………………..76

5-3) پیشنهادهای مطالعاتی……………………………………………………………………………………………………………………………….77

 

 

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….79

کلیات تحقیق

 1-1) مقدمه

در این فصل به بررسی کلیات تحقیق و مسأله اصلی تحقیق پرداخته می­شود. پس از تشریح و بیان موضوع، ضرورت انجام تحقیق ذکر می­شود. سپس فرضیه­ های تحقیق، هدف اصلی انجام این تحقیق و روش انجام پژوهش ارائه می­شود. در ادامه واژه­ها و اصطلاحات تخصصی بیان خواهد شد.

1-2) بیان مسئله و تبیین موضوع

جهان دارای اقتصادهایی بسیار متفاوت و ناهمگون است. با این وجود، رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهدافی است که هر اقتصادی دنبال می­ کند که دلیل این مسأله نیز وجود منافع و مزایای فراوانی است که در روند رشد تحقق می یابد(یاوری و دیگران،1389:2). رشد اقتصادی یکی از شاخص­های کمّی سنجش میزان پیشرفت اقتصادی کشورها بوده و عوامل اثرگذار بر آن از اهمیت ویژه­ای برخوردار هستند. این شاخص­ها از عوامل متعددی تأثیر می­پذیرد که در این میان ظرفیت­های صنعت گردشگری، مانند ایجاد فرصت­های شغلی، توسعه زیرساخت­ها، ورود گردشگران خارجی، افزایش تقاضا برای کالا­های داخلی، افزایش صادرات و افزایش امکان سرمایه ­گذاری خارجی از دلایل اصلی است که در راستای رشد اقتصادی باید بدان توجه ویژه ای داشت. با درک موقعیت برتر این صنعت در الگو­های مختلف توسعه اقتصادی، می­توان رشد اقتصادی کشور را تقویت کرد.

بررسی اقتصاد توریست مانند روند صادرات کالاست به طوری که ورود توریست سبب افزایش صادرات می­شود. اقتصاد توریست یعنی ورود ارزهای خارجی به شریان های اقتصادی کشور و به تبع آن ارتقای سطح معیشت دهک­های پایین اقتصادی و توزیع عادلانه تر درآمدها(محمدی ده چشمه و زنگی آبادی، 1387).

فرضیه صادرات منجر به رشد[1]، فرض می کند که رشد اقتصادی نه تنها به وسیله افزایش در میزان نیروی کار و سرمایه ­گذاری در اقتصاد ایجاد می­شود، بلکه به وسیله توسعه صادرات نیز حاصل می­گردد. مستقیماً از این فرضیه، فرضیه گردشگری موجد رشد[2] اقتباس شده است. زیرا اولاً گردشگری بین ­المللی به عنوان یک منبع تأمین مالی، نوعی صادرات جدید محسوب می­شود و ثانیاً یک عامل استراتژژیک بالقوه برای رشد و توسعه اقتصادی به حساب می­آید که مبنای بسیاری از مطالعات اقتصادی در سطح جهانی قرار گرفته و در بیشتر موارد درستی آن به اثبات رسیده است که تنها تفاوت آن با صادرات کالا و خدمات این است که مصرف کننده، آن را در کشور میزبان مصرف می­ کند. این نظریه استدلال می­ کند که رشد اقتصادی یک کشور نه تنها تابعی از نیروی کار، سرمایه، صادرات و عوامل دیگر در آن کشور است بلکه می ­تواند تحت تأثیر میزان گردشگر وارد به آن کشور نیز باشد(شریفی رنانی و دیگران1389:5).

ارزیابی آثار اقتصادی صنعت گردشگری سبب فراهم کردن اطلاعات برای شکل­ گیری سیاست­های توسعه­ی گردشگری می­شود. این سیاست­ها تعیین کننده­ کل ساختار مورد نیاز یک کشور برای دست یافتن به مناسب­ترین نوع تولید در گردشگری است. مزایای اقتصادی اولیه­ی گردشگری عموماً عبارتند از: کمک به درآمد ارزی و ترازپرداخت­ها، ایجاد اشتغال و درآمد، بهبود ساختارهای اقتصادی، تشویق فعالیت­های کارآفرینی و افزایش درآمدهای مالیاتی. شواهد مربوط به مناطق توریستی کشورهای در حال توسعه، ترکیبی از کلیه­ی این موارد را نشان می­دهد. هزینه­ های اقتصادی گردشگری بین المللی به خوبی شناخته نشده ­اند اما به نظر می رسد که شاید شامل این موارد باشند: افزایش تورم، فصلی شدن تولید و اشتغال، مشکلات مربوط به وابستگی بیش از حد به یک محصول و هزینه­ های سنگین زیرساخت­ها(لی[3]،71:1378).

 

گردشگری از جنبه های زیر بر رشد اقتصادی اثر می­گذارد:

  1. کسب درآمد ارزی: یکی از جنبه­ های بسیار مهم گردشگری در کشور میزبان افزایش درآمدهای ارزی آن کشور است. بدیهی است که مسافران خارجی در بدو ورود باید پول خود را به پول کشور میزبان تبدیل کنند. بنابراین، میزان تبدیل پول گردشگر به درآمد ارزی کشور میزبان به اضافه می­شود. این امر برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از اهمیت بیشتری نسبت به کشورهای پیشرفته برخوردار است، زیرا آنان به علت وابستگی به ویژه در مسائلی مانند فناوری که ارزبری فراوانی دارد نیاز به مقدار زیادی ارز برای واردات دارند و به همین دلیل است که در برخی از کشورهای در حال توسعه، گردشگری و توسعه آن از بالاترین اولویت­ها برخوردار است(سلیمی سودرجانی و دیگران،1390:8).
  2. افزایش درآمد ملی جامعه میزبان: مخارجی که یک گردشگر در کشور میزبان صرف می­ کند به اقتصاد آن جامعه یا منطقه تزریق می­شود. وقتی که گردشگری به کشور مقصد می­رود، پولی را که در کشور خود کسب کرده در این کشور خرج می کند. بنابراین این پول به اقتصاد کشور میزبان تزریق می­شود و مخارجی را که گردشگران در کشور میزبان هزینه می­ کنند را می­توان به عنوان صادرات خدمات گردشگری کشور میزبان تعریف کرد. وقتی که گردشگری در یک کشور مقصد پول خرج می­ کند این خرج او باعث درآمد برای شخص دیگری می­شود. مثلاً شخصی که به ایران می­آید و به هتل دار خود هزینه هتل را می ­پردازد، این هزینه برای هتل دار درآمد ایجاد می­ کند. این اولین منفعتی است که از گردشگری حاصل می­گردد. هتل دار بخشی از این درآمد را بابت هزینه­ های خود(از قبیل دستمزد و خرید کالا) می ­پردازد. بنابراین پول برای یک دسته دیگر درآمد ایجاد می­ کند. افرادی که برایشان درآمد ایجاد شده به نوبه خود این پول را برای لباس، غذا، مسکن و … هزینه می­ کنند و کسانی که این پول را دریافت می­ کنند(فروشگاه های پوشاک و مواد غذایی) آن را برای موارد دیگری هزینه می­ کنند و موج تزریق اولیه پول یعنی پرداخت به هتل­دار باعث ایجاد درآمد و هزینه های متوالی در جامعه می­شود. بنابراین اگر در هر مرحله اثرات افزایش درآمد ناشی از تزریق اولیه پول را جمع کنیم، خواهیم دید که در نهایت درآمد کل جامعه میزبان به میزان بیشتری از مخارج گردشگر افزایش یافته است(طیبی و دیگران،1386:11).
  3. افزایش درآمد دولت: مهم­ترین منبع درآمد دولت در یک جامعه اخذ مالیات است و سهم عمده­ای از این درآمد مالیاتی را درآمد مالیات بر فروش تأمین می­ کند. گردشگران نیز مانند سایر اقشار جامه مجبور به پرداخت مالیات خواهند بود. اگر پولی که آن­ها هزینه می­ کنند، زیاد باشد درآمدهای مالیاتی نیز زیاد خواهد بود. البته به جز مالیات­های مشخص که گردشگران مجبور به پرداخت آن خواهند بود که در نتیجه آن، غیر مستقیم نیز درگیر پرداخت مالیات می­شوند. مالیات فرودگاه­ها، مالیات خروج، حقوق و عوارض گمرکی، هزینه تهیه روادید و مانند آن­ها، از جمله مواردی هستند که می­توان در این زمینه نام برد. همچنین اثرات ضریب تکاثری درآمد ناشی از افزایش درآمد جامعه باعث خواهد شد که درآمد مالیاتی دولت نیز افزایش یابد(سلیمی سودرجانی و دیگران،1390:9).

یکی از دیدگاه­های موجود در زمینه­ گردشگری، دیدگاه حمایتی مثبت است.در این دیدگاه، گردشگری به مثابه یک صنعت مولد که یاری­دهنده­ی اقتصاد و توسعه­ی کشورهاست، در نظر گرفته می­شود(الوانی وپیروزبخت،1385:8).

در دورانی که برای اغلب کشورها مسائل اقتصادی دارای اهمیت است و گردشگری عاملی در جذب منابع خارجی و افزایش قدرت ارزی به شمار می­رود، این دیدگاه طرفداران بسیاری دارد. در این نگرش، جنبه­ های اقتصادی گردشگری بسیار با اهمیت تلقی می­شود.

دیدگاه حمایتی به توسعه­ی هر چه بیشتر تأسیسات و امکانات جلب گردشگر اهمیت می­دهد و از این جهت می­کوشد مشکلات اقتصادی جامعه را به حداقل برساند.

در این دیدگاه دولت نباید در امور اجرایی توسعه­ی گردشگری دخالت کند، بلکه نقش آن تصویب و اتخاذ سیاست­ها و قوانین است که از توسعه­ی گردشگری حمایت می­ کنند. این دیدگاه در دهه­ی 60 میلادی در غرب طرفداران بسیاری داشت(محسنی،1388:154).

1-3)ضرورت انجام تحقیق

امروزه توسعه گردشگری در تمامی عرصه­ها، چه در سطح ملی و منطقه ای و چه در سطح بین المللی مورد توجه برنامه ریزان دولتی و شرکت های خصوصی قرار گرفته است. بسیاری از کشور ها به صورت فزاینده ای به این حقیقت پی برده­اند که برای بهبود وضعیت اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج دهند و درصدد یافتن راه های تازه ای برآیند(لطفی، 1384:5).

آگاهی جوامع از این که گردشگری منبع درآمدی ارزی بسیار مناسب و قابل ملاحظه ای را در اختیار اقتصاد یک کشور قرار می­دهد، باعث شده است که گردشگری مفهومی بسیار گسترده در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیدا کند و به عنوان یک صنعت تلقی شود(طهماسبی پاشا و مجیدی، 1384).

صنعت گردشگری(توریسم) با درآمد سالانه نزدیک به 1000 میلیارد دلار در جهان، یکی از مهم ترین پدیده­های قرن حاضر است که علاوه بر فقرزدایی، عدالت گستری و اشتغال­زایی، درآمد بالایی را ایجاد کرده و برای فقرا نیز ایجاد شغل می­ کند(دریتساکیس[4]، 2004:307).

این صنعت که پس از صنایع نفت و خودروسازی، سومین صنعت مهم جهان محسوب می­شود، علاوه بر جهات اقتصادی، عامل مهمی در پیشبرد اهداف اجتماعی و فرهنگی محسوب می­شود و بی­تردید مهم ترین اثرات ناشی از آن، همانا نزدیکی جوامع بشری از طریق تبادلات فرهنگی است(یاوری و دیگران،1389:2).

آمارهای سازمان جهانی گردشگری نشان می­دهد که سفر و جهانگردی 12/6 درصد از کل صادرات کشورهای جهان(برابر با 996/1 میلیارد دلار) را در سال 2007 به خود اختصاص داده است.  لذا از آنجا که این صنعت به عنوان یکی از پردرآمدترین صنایع جهان می ­تواند نقش قابل توجهی را در رشد اقتصادی کشورها ایفا کند.

یکی از ویژگی­های صنعت توریسم نسبت به سایر فعالیت­های اقتصادی آن است که درآمدهای ناشی از بخش­های مختلف این صنعت در کوتاه مدت به خوبی در رونق وضعیت اقتصادی مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه تأثیرگذار بوده و این درحالی است که سرعت این روند در خصوص در خصوص درآمدهای نفتی تا این حد نمی­باشد(حبیبی و عباسی نژاد، 1384).

از دیگر ویژگی­هایی که این صنعت را نسبت به سایر فعالیت های اقتصادی متمایز ساخته است، عدم نیاز به هزینه­ های اولیه هنگفت، عایدی و سودآوری بالا، بازگشت سرمایه در کوتاه مدت، اشتغال­زایی گسترده، عدم نیاز به فناوری ها و تکنولوژی­های پیشرفته، ارزآوری فراوان، بهره گیری از استعداد­های طبیعی و باستانی، ترویج فرهنگ، آداب و رسوم به سایر ملل، رونق سایر فعالیت­های اقتصادی، حفظ آثار طبیعی و باستانی و ویژگی­هایی دیگر که منجر گردیده تا امروزه صنعت توریسم مورد توجه جدی کارشناسان و اقتصاددانان قرار گیرد(حیدری،36 :1387).

به طور کلی صنعت توریسم از دو جهت دارای اهمیت است. اولاً موجبات آشنایی مردم را با دیگر فرهنگ­ها، نژادها، اقوام، سرزمین­ها و گویش­ها فراهم می­نماید. ثانیاً از لحاظ اقتصادی یکی از منابع درآمد و ارزآوری محسوب می­شود که امروزه جنبه اقتصادی این صنعت بیشتر مورد توجه است. کشورهای مختلف جهان در سایه برخورداری از امکانات گوناگون و جاذبه­های متنوع در صدد جلب جهانگردان از سایر نقاط جهان هستند.

1-4) فرضیه­ های تحقیق

در پژوهش حاضر سه فرضیه وجود دارد:

  1. رشد درآمدهای ناشی از توریسم رابطه مستقیم با رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته دارد.
  2. رشد درآمدهای ناشی از توریسم رابطه مستقیم با رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه دارد.
  3. تأثیر رشد درآمدهای ناشی از توریسم بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه منتخب می­باشد.

1-5) اهداف اصلی تحقیق

  1. بررسی تأثیر درآمدهای ناشی از توریسم بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته.
  2. بررسی تأثیر درآمدهای ناشی از توریسم بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه.
  3. مقایسه رشد اقتصادی ناشی از درآمدهای توریسم در گروهی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه منتخب

1-6) روش تجزیه و تحلیل داده­ها

داده­های پایان نامه متشکل از داده­های مقطعی 9 کشور در حال توسعه و 12 کشور منتخب از بین 28 کشور اتحادیه­ی اروپا طی سال­های 2000 تا 2012 می­باشد. بنابراین از مدل داده­های تابلویی برای برآورد مدل استفاده می­شود. تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت جاری متغیر وابسته و درآمد حاصل از دریافتی از توریسم به قیمت جاری متغیر مستقل می­باشد و متغیرهای کنترلی شامل تشکیل سرمایه ثابت به قیمت جاری و نیروی کار کل می­باشد.

1-7) روش­های گردآوری اطلاعات

  • منابع کتابخانه­ای شامل کتاب­ها و مقالات (فارسی و لاتین)
  • منابع اینترنتی شامل مقالات و کتاب­های الکترونیکی
  • استفاده از داده­های بانک جهانی WDI

1-8) قلمرو تحقیق

جامعه­ مورد نظر شامل 9 کشور در حال توسعه شامل اکوادور، ایران، آذربایجان، بلاروس،جمهوری دومینیکن، فیجی، کلمبیا، کوبا، نامیبیا می­باشد. معیار انتخاب کشورها، نزدیک بودن GDP سرانه به کشور ایران بوده است تا تحقیق مورد نظر در کشور کاربردی­تر باشد. گروه دوم شامل 12 کشور منتخب از بین 28 کشور عضو اتحادیه­ی اروپا شامل اتریش، آلمان، ایتالیا، ایرلند، انگلیس، بلژیک، سوئیس، دانمارک، فنلاند، فرانسه، لوکزامبورگ و هلند می­باشد. کشورهای انتخابی شامل کشورهایی هستند که میانگین  GDPسرانه آن­ها از میزان میانگین 28 کشور عضو اتحادیه اروپا بالاتر است.

1-9) دوره زمانی انجام تحقیق

بازه مورد مطالعه سال­های 12- 2000 می­باشد.

1-10) تعریف واژ­ها و اصطلاحات تخصصی

1-10-1) واژه­شناسی گردشگری

لغت گردشگری Tourism(از کلمه­یTour به معنای گشتن) اخذ شده که ریشه­ در لغت لاتین Turبه معنای دورزدن، رفت و برگشت بین مبدأ و مقصد چرخش دارد که از یونانی به اسپانیایی و فرانسه و درنهایت انگلیسی راه یافته است (پاپلی یزدی و سقایی،1386:19). در فرهنگ وبستر[5] گردشگری به سفری که در آن مسافرتی به مقصدی انجام می­گیرد و سپس بازگشتی به محل سکونت را در بردارد، اطلاق می­گردد (همان،1385:19). در فرهنگ لغت لانگمن[6] گردشگری به معنای مسافرت و تفریح برای سرگرمی  است(رضازاده و اسدالهی،1389:15).

گردشگری دقیقا معادل فارسی واژه­یTourismدر زبان­های انگلیسی، فرانسه و آلمانی است که در زبان فارسی به جهانگردی نیز ترجمه شده است. ریشه­ این واژه از اصطلاح Turnsیونان و زبان لاتین گرفته شده که از معانی آن گردش کردن و یا گشتن است و با پسوندismیا گری بهصورت اسم مصدرTourism یا گردشگری درآمده است(رضازاده و اسدالهی،1389:17).

1-10-2)تعریف گردشگری

گردشگری به جابجایی موقت و کوتاه­مدت افراد در خارج از جایی که زندگی می­ کنند و فعالیت­هایشان در آن مقصدهاست اطلاق می­شود .توریسم به عمل فردی که به مسافرت می­رود و در مکانی که خارج از محیط زندگی اوست برای مدتی کمتر از یک سال جهت تفریح، تجارت و یا دیگر اهداف اقامت می­نماید، گفته می­شود( WTO, 2003).

عمده­ترین تعاریف مربوط به گردشگری، شامل آن تعداد از مسافرت­هایی می­شود که به دور از محیط شخصی فرد صورت می­گیرد(سلطانی،1388:1). توریسم پدیده­ای است که بر بنیاد حرکت و جابجایی انسان استوار است. سرشت انسان نیز با سفر و آشنایی با سرزمین­های دوردست و ساکنان آن آمیخته است(ابراهیمی و خسرویان،1384:120).

 1-10-3) تعریف گردشگر

گردشگر یا بازدیدکننده کسی است که مکانی غیر از محل سکونت خود را مورد بازدید قرار می­دهد، مشروط بر اینکه این بازدید به منظور احراز شغل و کسب نباشد و حداقل 24 ساعت و حداکثر سه ماه، در محل مورد بازدید توقف نموده و مسافرت او مبنی بر یکی از این علل باشد: تفریح، استراحت، گذراندن تعطیلات، امور پزشکی و درمانی، امور مذهبی، ورزش، امور خانوادگی، مأموریت، شرکت در کنفرانس­ها (ابراهیمی و خسرویان،1384:20). گردشگر کسی است که در یک محدوده­ مورد نظر براساس انگیزه­ی خود به تحرک هدفمند اقدام می­ کند( WTO,2003).

1-11) ساختار تحقیق

این تحقیق شامل پنج فصل به شرح زیر می­باشد:

  • فصل اول شامل کلیات تحقیق بوده و به بیان اهداف و فرضیات تحقیق اختصاص دارد.
  • در فصل دوم ابتدا مقدمه و سپس سیر تاریخی گردشگری مورد مطالعه قرار می­گیرد. درقسمت بعدی انواع گردشگری ذکر می­گردد. در فصول بعدی آثار مثبت و منفی اقتصادی، فرهنگی _اجتماعی و زیست­محیطی گردشگری مورد توجه قرار می­گیرد و در انتها جمع بندی مطالب ذکر شده صورت می­گیرد.
  • در فصل سوم به بررسی برخی از مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته پرداخته می­شود.
  • فصل چهارم به بیان الگوی تحقیق و برآورد آن اختصاص دارد.
  • در فصل پنجم جمع­بندی، نتایج و پیشنهادها ارائه می­شود.

[1]Export-Led Growth Hypothesis(ELGH)

[2]Tourism-Led Growth Hypothesis(TLGH)

[3]Lea

[4]Dritsakis

[5]Webster

[6]Langman

تعداد صفحه :117

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی راهکارهای ارتقای خدمات الکترونیک بانک پاسارگاد

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مدیریت صنعتی

بررسی راهکارهای ارتقای خدمات الکترونیک بانک پاسارگاد

با رویکرد ترکیبی DEA/BSC

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر اکبر عالم تبریز

زمستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                          صفحه

 

فصل اول : کلیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 1               

  • مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
  • بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
  • اهداف پژوهش : …………………………………………………………………………………………………………………………..   6  
  • سوال های پژوهش : ……………………………………………………………………………………………………………………. 6
  • قلمروزمانی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..    7
  • جامعه و نمونه آماری : …………………………………………………………………………………………………………………   8
  • روش نمونه گیری : ………………………………………………………………………………………………………………………… 8   
  • تعریف مفاهیم ومتغیرهای پژوهش : ……………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 11

2-1 مقدمه: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-2 ارزیابی عملکرد: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

2-3 ارزیابی روش های نوین: …………………………………………………………………………………………………………………………. 17

2-3-1 مدل بنیادین اروپایی مدیریت کیفیت ( EFQM): ……………………………………………………………………. 17

2-3-2 مدل کاهش استراتژیک هزینه ها و بهبود عملکرد ( SCR & PI): ……………………………………….. 18

2-3-3 مدل برتری سازمانی ( CED): …………………………………………………………………………………………………….. 19

2-3-4 مدیریت ارزش کسب شده: ……………………………………………………………………………………………………………. 20

2-4 روش ارزیابی عملکرد به روش کارت امتیازی متوازن : ……………………………………………………………………. 20

2-4-1 ابعاد کارت امتیازی متوازن……………………………………………………………………………………………………………… 22

2-4-2خاستگاه کارت امتیازی متوازن: ……………………………………………………………………………………………………… 27

2-4-2 نتایج حاصل از کارت امتیازی متوازن : ………………………………………………………………………………………… 28

2-5 تحلیل پوششی داده ها: ……………………………………………………………………………………………………………………… 29

2  -5-1 تعریف کارایی………………………………………………………………………………………………………………………………… 34

2-5-2 انواع الگوهای اصلی تحقیق پوششی داده ها: ……………………………………………………………………………… 35

2-5-3رتبه بندی واحدهای کارا: ……………………………………………………………………………………………………………….. 43

2-6 مدل ترکیبی DEA-BSC: ……………………………………………………………………………………………………………… 45

2-7 بانکداری الکترونیک: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 48

2-7-1 نقش بانکداری الکترونیکی در کاهش هزینه ها خدمات بانکی: ………………………………………………….. 50

2-8 پیشینه تحقیق: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 57

فصل سوم : روش شناسی پژوهش: …………………………………………………………………………………………………………….. 61

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

3-2  روش تحقیق : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 63

3-2-1 جهت گیری تحقیق: ………………………………………………………………………………………………… ………………………63

3-2-2استراتژی تحقیق : …………………………………………………………………………………………………………………………..   64

3-2-3 اهداف تحقیق : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 65   

3-3 جامعه و نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

3-4 شیوه های گردآوری داده……………………………………………………………………………………………………………………… 69

3-5 افق زمانی : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 70

3-6 تحلیل مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 70

3-6-1 نهاده ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

3-6-2 ستاده ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 73

3-7 روش ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………………. 74

3-8 نرم افزارهای بکارگرفته شده ………………………………………………………………………………………………………………. 76

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………… 77

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 78

4-2 گام های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………… 80

4-3 ساختار داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………… 80

4-3-1هزینه ارائه خدمات بانکداری الکترونیک: ………………………………………………………………………………………. 80

3-4-2 نتایج حاصل از محاسبات: ……………………………………………………………………………………………………………..  81

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………. 94

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 95

5-2خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

5-3 نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………… 96

5-4 نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………… 97

5-5 تحلیل شاخص ها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 97

5-6 پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 98

5-6-1 پیشنهادهای کاربردی برای سازمان مربوطه…………………………………………………………………………………… 98

5-6-2  پیشنهاد برای تحقیقات آینده………………………………………………………………………………………………………… 99

فهرست منابع          ………………………………………………………………………………………………………………………………… 100

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 108

چکیده

امروزه تمامی مدیران در همه سازمان ها ، خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود در بخش های مختلف می باشند . بنابراین در شرایط متلاطم دنیای کنونی و با توجه به شرایط عدم اطمینان محیطی ، وجود مدلی به منظور ارائه بازخورد در راستای بهبود عملکرد شعب مختلف سازمان ها و دستیابی به ایزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران ، بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد .

شعب بانک پاسارگاد نیز محق و علاقه مند است که در راستای ضرورت فوق ، سعی و تلاشی در به کارگیری مدلی مناسب جهت ارزیابی عملکرد بانکداری الکترونیک شعب خود داشته باشد تا بتواند علاوه بر شناسایی شعب کارا و ناکارا ، استراتژی های مناسب را جهت بهبود عملکرد شعب ناکارا وتقویت هرچه بیش تر شعب کارا تدوین نماید .

دراین پژوهش که تجربه ای از بکارگیری مدل تحقیقی BSC-DEA درارزیابی عملکرد بانکداری الکترونیک شعب بانک پاسارگاد استان تهران می باشد، سعی شده است که این سازمان را دررسیدن به هدف خود یاری نماید.

در ابتدای امر با بهره گرفتن از کارت امتیازی متوازن که ابزار مناسبی جهت طراحی شاخص های

ارزیابی عملکرد می باشد و سنجش آنها از چهار دیدگاه: مشتری، فرآیندهای داخلی، رشد و یادگیری ومالی، شاخص هایی شناسایی شد و با بهره گرفتن از تکنیک DEA شرکت ها مورد ارزیابی قرار گرفتند .سپس با توجه به لزوم حفظ تعادل و توازن بین شاخص های طراحی شده، از 2مدل تحلیل پوششی داده ها استفاده شد . نتایج نهایی که بیانگر توانایی بالای مدل ها در ارزیابی عملکرد بانکداری الکترونیک شعب بانک بود، نشان داد که 01 شعبه با بهره گرفتن از مدل پوششیBCC  و ورودی محورو 8 شعبه با استفاده مدل پوششی )ثانویه ( CCR و ورودی محورامتیاز کارائی 011 درصد را کسب کنند.سپس کارایی این شعب با توجه به وجود داده ها در شاخص های طراحی شده توسط مدل BSC ، با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری خواهد شد.

واژه های کلیدی:  ارزیابی عملکرد، کارایی، کارت امتیازی متوازن، تحلیل پوششی داده های متوازن

فصل یکم

کلیات پژوهش

  • مقدمه

حیاتی که قابل اندازه گیری نباشد قابل زندگی نیست. نظامهای سنجش عملکرد با مقایسه نتایج واقعی،مقاصد واهداف به مدیران در اجرای برنامه هایشان کمک میکند.اطلاع از اثربخشی وکارائی عوامل بکارگرفته شده برای رسیدن به هدف نهایی هر حرکت میتواند به عنوان ملاک اصلی ارزیابی آن حرکت تعریف شود.بدین منظور تمام سازمان ها همواره درجهت ارزیابی و پایش وضعیت حیات خود اقدامات گوناگونی راانجام می دهند.بررسی های صورت گرفته برروی سازمان های مختلف در دهه اخیر نشان می دهدکه ارزیابی عملکرد به  عنوان یک عامل حیاتی موفق به شمارمی رود. بااین حال تعداد زیادی از سازمان ها فرآیندهای رسمی برای ارزیابی عملکرد خود را توسعه نداده وبه کارنگرفته اند.(( Charnes et al,1995

اندازه گیری عملکرد از جمله بهترین راه های بدست آوردن داده ها برای تصمیم گیری در سازمان ها است مدیران همواره به دنبال آن بوده اند تا عملکرد سازمان های خود را به واسطه اندازه های مختلف ارزیابی نمایند.ابعاد مالی به  طور سنتی برای اندازه گیری وارزیابی عملکرد سازمان ها به کار می رفته است (Chan, 2004) اما به دلیل محدویت هایی که این اندازه ای مالی داشته اند ازجمله تمرکز برپیامدهای کوتاه مدت،عدم توجه به بهبود مستمر و عملکرد رقبا و…نیاز به تعیین اندازه های غیر مالی نیز توسط محققین تشخیص داده شده است به عبارت دیگر صرف دانستن میزان سود خالص کافی نیست بلکه تبیین نیروهای محرک در پس هر موفقیت یا شکست و درک برتری های سازمانی است که می تواند موجب موفقیت کسب وکار دراینده شود.( Chan, 2004)

درحال حاضر درسطح جهان موسسات فراوانی هستندکه بسته به حوزه کاری خود،عمل ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت ها را انجام می دهند.ازجمله مهمترین این موسسات می توان به Fortune,Forbes,BusinessWeekو..اشاره کردکه شرکت های مختلف را براساس شاخص ها ومتغیرهای گوناگون ارزیابی و رتبه بندی میکنند.بنابراین میتوان گفت که امروزه وجود موسسات ارزیاب و رتبه کننده دردنیا موضوعی است که کاملانهادینه شده است.درایران نیزازسال 1376،سازمان مدیریت صنعتی به صورت محدودو تنها براساس یک متغیر شروع به رتبه بندی 100شرکت برتر کشور نمود که به واسطه پویا بودن ساختار این رتبه بندی،درحال حاضر رتبه  بندی این موسسات براساس شاخض ها و متغیرهای مختلف و متعددی صورت گرفته می گیرد.اما آنچه که خلا آن به شدت حس می شود،عدم وجود رتبه بندی ویا موسسه مسئول این عمل در حوزه صنایع پیشرفته و شرکت های انفورماتیک است.درواقع هدایت واداره سازمان ها برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده و حضور فعال واثربخش درجامعه نیازمند درک درست موقعیت و اتفاقات محیطی،برای اگاهی یافتن به موقع ودرست از فرصت ها وتهدیدهاوتشخیص صحیح،به موقع ودقیق نقاط قوت و ضعف سازمان است که این هردو نیازمندارزیابی عملکردمناسب در سازمان ها می باشد.

  • بیان مساله

یکی از دغدغه های حوزه صنعت و محیط کسب و کار افزایش بازده و حداکثرکردن منافع ذی نفعان است. امروزه در دنیا سیستم های تولیدی همچون کارت امتیازی متوازن، شش سیگما، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت ارتباط با مشتری، تولید به هنگام و… به کمک صنعت آمده تا بتواند بالاترین بهره وری را داشته باشند و بتوانند در دنیای رقابتی کنونی با وجود بازارهای رقابتی و تغییر پارادایم ها در شرایط رقابتی محصولات خود را با بالاترین کیفیت و سطح رضایت مندی ارائه کنند.یکی از سیستم های ارزیابی عملکرد که تحقیقات زیادی در این زمینه انجام گرفته است کارت امتیازی متوازن است. کارت امتیازی متوازن چهارچوبی است برای تشریح فعالیت های یک سازمان از چهارجنبه مختلف که این کار از طریق تعدادی  شاخص صورت می گیرد. ( سلیمانی، علیرضا، 1384)

روش موفق در بکارگیری کارت امتیازی متوازن، با بهره گرفتن از BSC به عنوان ابزاری برای طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد و سنجش شاخص ها در بازه های زمانی مناسب و مورد نظر از چهار دیدگاه مشتری، درون سازمانی، رشد و نوآوری و مالی می باشد.

تحقیق حاضر خواستار بکارگیری روشی مناسب جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک پاسارگاد استان تهران به عنوان واحدهای مشابه تصمیم گیری با بهره گرفتن از ترکیب  دو رویکرد تحلیل پوششی داده های ( DEA) و کارت امتیاز ی متوازن می باشد. بدین منظور جهت نیل به هدف، به بررسی ادبیاتی پیرامون مدل های DEA  و BSC پرداخته و سپس با بهره گرفتن از منابع و مآخذ موجود و با ترکیب دو مدل مذکور، روشی مناسب جهت ارزیابی عملکرد ارائه داده می شود.

و سپس در سال 1984 توسط بنکر توسعه داده شد. کاربرد اولیه DEA، تنها محاسبه کارآیی واحدهای تصمیم گیرنده غیرانتفاعی بود. اما در ادامه کاربرد آن به محاسبه کارآیی DMU های انتفاعی نیز توسعه داده شده. ایده اولیه و اصلی از معادله زیر ناشی می شود:

که معادل با معیار بهره وری کلاسیک می باشد. اما این تکنیک در حال حاضر قادر است واحدهای مختلف ا چند نهاده  و چند ستاده را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.DEA  یک تکنیک برنامه ریزی ریاضی است که عملکرد نسبی واحدهای مشابه را مورد بررسی قرار می دهد.

این تحقیق از چند بعد حائز اهمیت است. یکی از این ابعاد، بررسی اهمیت بحث ارزیابی عملکرد، به عنوان یکی از ابزارهای مهم مدیریتی است. ارزیابی عملکرد خود شامل تکنیک های مختلفی می باشد که بعد دیگر این تحقیق بررسی یکی از این تکنیک ها به نام کارت امتیازی متوازن است.

رویکرد این تحقیق توسعه مدل تحلیل پوششی داده ها از طریق تلفیق با کارت امتیازی متوازن است.نهاده  ها و ستاده ها برای مدل یکپارچه (DEA-BSC) از “کارت امتیاز متوازن برای پروژه های بدست آمده است.افزایش قابلیت اعتماد به معیارهای نهاده  و ستاده،بهبود کارایی محاسبه شده برای واحدهاو توازن میان کارایی و اثربخشی واحد ها به عنوان اهداف اصلی رویکرد یکپارچه DEA-BSC)) مورد نظر است.

امروزه همه مدیران در همه سازمان ها ، خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود در بخش های مختلف خود از جمله منابع انسانی می باشند. بنابراین در شرایط متلاطم دنیای کنونی وجود مدلی به منظور ارائه بازخورد  در راستای عملکرد شعب مختلف سازمان ها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد.

بانکها به عنوان رکن اساسی در هدایت و مدیریت وجوه پراکنده به سمت واحدهای تولیدی و جلوگیری از افزایش گردش پول جایگاه ویژه ای در رشد اقتصادی و کنترل تورم در اقتصاد کشورهای دنیا بخصوص کشورهای در حال توسعه در میزان واحدهای اقتصادی پیدا کرده اند، بانک‌ها طی تحولات فناوری ابتدا به ارائه خدمات بانک مکانیکی و اتوماتیک اقدام کردند و با گسترش تحولات اخیر، از جمله پیدایش اینترنت و ارتباطات محلی و جهانی در قاب‌‌های اینترنتی و وب، شیوه ارائه خدمات مکانیزه تغییر یافت، طوری که امروزه بانک‌ها از وسایلی چون تلفن، اینترنت تلفن همراه، وب و… در ارائه خدمات استفاده می‌کنند.بنابراین ضروری است عملکرد بانکها در این زمینه مورد ارزیابی قرار گیرد تا ضمن مشخص شدن وضعیت عمکلرد بانکها بتوان راه های افزایش کارایی این خدمات را شناسایی نمود.

1-3 اهداف پژوهش

هدف اصلی

تعیین میزان کارایی شعب در مناطق مختلف بانک پاسارگاد از نظر توسعه بانکداری الکترونیک.

اهداف فرعی

  1. تعیین شاخص های توسعه بانکداری الکترونیک
  2. تحلیل نوع بازدهی نسبت به مقیاس در شعب مناطق مختلف بانک پاسارگاد ( بازده صعودی، نزولی یا ثابت) برای تعیین مناطق کارا تر

3.تعیین واحدهای کارا و نا کارا

4.تعیین گروه های مرجع ( الگو یا هدف) برای واحد های نا کارا

1-4 سوال های پژوهش

  1. شاخص های توسعه بانکداری الکترونیکی با رویکرد BSC کدامند؟
  2. نوع بازدهی چگونه است ؟
  3. میزان کارایی هریک از مناطق مختلف چه میزان است ؟
  4. کدام مناطق کارا و کدام ناکارا هستند؟

فرضیه های پژوهش

از آن جایی که پژوهش حاضر، به دنبال رتبه بندی 20گانه شعب بانک پاسارگاد استان تهران می باشد، امکان ارائه حدس و گمان علمی در  ارتباط با  رتبه شعب وجود نداشته و بنابراین نمی توان فرضیه خاصی تعریف کرد.

 

1-5 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق

قلمرو زمانی انجام پژوهش

این تحقیق در شعبه های مناطق مختلف  بانک  پاسارگاد  در استان تهران و در سال 1392انجام خواهد شد و داده های مربوط به سال1390  مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مطابق جدول زمانبندی فوق، مدت زمان انجام مراحل مختلف این تحقیق 6 ماه خواهد بود.

روش ها و ابزارهای گردآوری داده ها

به منظور جمع آوری داده ها مورد نیاز تحقیق از روش های زیر استفاده خواهد شد

الف روش های گردآوری داده ها

  • مشاهده
  • مطالعات کتابخانه ای
  • مطالعات موردی

ب ابزارهای گردآوری داده ها

  • مصاحبه با خبرنگاران و مدیران
  • پرسشنامه
  • اینترنت و شبکه های داده های
  • کتب، مقالات و گزارشات فارسی و لاتین

1-6جامعه و نمونه

جامعه آماری از دو بخش تشکیل شده است

  1. جامعه آماری شعب بانک پاسارگاد استان تهران.
  2. مشتریان بانک جامعه آماری دوم است.

 

1-7روش نمونه گیری

1.از هر منطقه 10 شعبه به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شده است.

2.از مشتریان هر منطقه نیز تعدادی به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شده است.

1-8 تعریف واژه ها

توسعه بانکداری الکترونیک 

به معنای افزایش تعداد ATM و POS واستفاده ازاینترنت بانک می باشد.

کارت امتیازی متوازن

کارت امتیازی متوازن توسط رابرت کاپلان و دیوید نورتون توسعه داده شد. کارت امتیازی متوازن مدلی کلی نگر از راهکار خلق می کند و به این ترتیب به همه پرسنل سازمان اجازه می دهد موفقیت سازمان را ازین طریق مشاهده کنند. مبنای آن، تمرکز بر استراتژی سازمانی و اهداف و نسبت عملکرد با چهار عنصر کلیدی مالی، مشتری، فرآیندهای کلیدی و یادگیری و رشد است. در حقیقت روشی برای تکمیل اندازه گیری های سنتی مالی، با سه فاکتور پیروزی ضمنی و ناملموس که شامل  سرمایه انسانی ( دانش و مهارت ها) سرمایه ساختاری ( دانش به هم تنیده فرایندهای سازمان و سیستم) و سرمایه مشتری ( ارتباطات مشتریان) است.( سلیمانی، علیرضا،1384)

  DEAروشی مبتنی بربرنامه ریزی خطی است که برای ارزیابی عملکرد نسبی واحدهای تصمیم گیری بکارمیرود.

تحلیل پوششی داده ها ( DEA)

یک تکنیک ناپارامتریک کلاسیک و مبتنی بر برنامه ریزی ریاضی می باشد که برای مقایسه ارزیابی کارایی مجموعه ای از واحدهای تصمیم گیری مشابه به کار می رود و مزیت قابل توجه آن،عدم نیاز آن به تعیین مشخصات پارامتریک (همچون تابع تولید) برای بدست آوردن امتیازات                      کارایی ( Siriopoulos et al,  2010 ).

 

واحدهای مشابه ( واحدهای تصمی گیری)

منظور از واحدهای مشابه، واحدهایی  می باشند که تحت نظارت یک اداره مرکزی فعالیت           نموده، نهاده ها و ستاده های مشابهی دارند. مثل شعبات بانک، دانشکده های موجود                      در یک دانشگاه و…).

مقدمه

بهبود مستمر عملکرد سازمانها، نیروی عظیم  هم افزایی ایجاد میکند که این نیروها میتواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصتهای تعالی سازمانی شود.  بدون بررسی وکسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالشهای پیشروی سازمان وکسب باز خورد و اطلاع از میزان اجرای سیاستهای تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد.  تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکانپذیر نیست.

موضوع اصلی در تمام تحلیلهای سازمانی، عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازه گیری است و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمی باشد.

درطول دهه اخیر، تغییرات تکنولوژی و افزایش تنوع محصولات منجر به افزایش رقابت جهانی شده است. عواملی همچون جهانی شدن، نوآوری های مستمر و مشتریان آگاه، به پیچیدگی و پویایی محیط کسب وکار افزوده است. به منظور تطابق با شرایط جدید، مفاهیم و مدلهای جدیدی ارائه شده است؛ از جمله بتوان به مواردی ازقبیل مدیریت کیفیت جامع، تولید بهنگام، مدیریت ناب، شش سیگما وکارت امتیازی متوازن اشاره نمود. مضمون عمومی درمدل ها یا چارچوب های جدیدتر عملکرد، تلاش برای اتصال  سنجه های عملکرد به استراتژی و چشم انداز بلند مدت سازمان است.

امروزه، در شرایط بحران اقتصادی، سازمان ها به منظور بقا در بازارهای رقابتی، ناگزیر از اتخاذ راهبردهای کاهش هزینه و ارائه خدمات با حداقل قیمت هستند. در این میان بانک ها و موسسات مالی نیز برای تداوم حیات اقتصادی و نیز توسعه فعالیت های خود در بازارهای داخلی و جهانی، ملزم به اتخاذ روش های بانکداری الکترونیکی به منظور کاهش هزینه های عملیاتی خود هستند از آنجا که صرف حضور مشتری در شعبه برای بانک هزینه آور است، توسعه خدمات الکترونیکی بانکی و در نتیجه آن، ارائه خدماتی چون اینترنت بانک، راهکار مناسبی برای کاهش هزینه ها ، افزایش سرعت عملیات بانکی، ارائه خدمات متنوع تر و گسترش دسترسی به خدمات بانکی، جذب مشتری و در آمد زایی است.

2-2 ارزیابی عملکرد

هر نظامی برای آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت ها و نتایج عملکردش در محیط های پیچیده و پویا نیازمند برقراری سیستم های متناسب نظارت و ارزیابی خاص خود می باشد. فقدان چنین سامانه ای به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درونی و بیرونی می باشد و نهایتاً مرگ   سازمان های باز، پویا و فعال و به عبارتی جامعه را در پی خواهد داشت.

2-2-1 پیشینه ارزیابی عملکرد و بررسی دیدگاه های مختلف

تاریخچه ارزیابی عملکرد به گذشته های بسیار دور بر می گردد. در واقع از همان زمان که انسان زندگی گروهی را آغاز و پدیده تقسیم کار را در شکل بسیار ابتدایی مقرر داشت، به نوعی موضوع ارزیابی را مد نظر داشته است. اما استفاده از نظام های ارزیابی به صورت رسمی به قرن نوزدهم بر می گردد. در این دوره از ابزارهای بسیار ابتدایی برای ارزیابی سطح کیفی ستانده سازمان استفاده می شد اما در دوره حاضر ارزیابی عملکرد در مقایسه با گذشته به مراتب تکامل یافته تر بوده و همسو با الگوی تحول اندیشه های مدیریت، ماهیت دو کارکردهای آن توسعه یافته است.( قلیچ لو، 1381، ص 15).

به طور کلی در بررسی ماهیت وجودی ارزیابی عملکرد با در دو دیدگاه مواجه هستیم. نخست، نگرش سنتی به ارزیابی که در آن مهم ترین هدف ارزیابی قضاوت و یادآوری عملکرد است و دیگری، نگرش نوین که در آن بر شناخت، رشد و بهبود عملکرد توجه می شود به طوری که یاد گیرندگی پویا وجه ممیزه اصلی آن می باشد.

در نگرش سنتی، معیارهای عملکرد مبتنی بر فنون حسابداری هزینه ( فنون مالی) است که با توجه به ماهیتش محدودیت های زیادی دارد. از جمله این که بیشتر معیارها مبتنی بر داده های ستاده است. عملکرد اغلب به صورت جزیره ای و در حوزه های جداگانه مورد مطالعه و پیگیری قرار می گیرد. از سوی دیگر داده ها حسابداری هزینه در به تصویر کشدن عملکرد فرآیند ناتوان می باشند چرا که در به حساب آوردن دیدگاه مشتری ( اعم از داخلی و خارجی) دارای نقص اند. فنون حسابداری هزینه بیشتر با محیط مبتنی بر فناوری سطح پایین و حجم نیروی کار زیاد مرتبط است. به علاوه اینکه معیار های عملکرد مبتنی بر نتایج مالی برای اقدامات اصلاحی در سطح صف بسیار کند عمل می کنند.

از این رو به معیارهای جدید عملکرد نیاز است زیرا

  • نگرش مدیریت از حالت مدیر محوری به مشتری محوری تغییر یافته است.
  • برخلاف معیارهای سنتی، معیارهای جدید همچون هزینه، کیفیت و زمان می تواند منجر به اصلاحات و اقدام عملی شود.
  • معیارهای عملکرد باید با فرهنگ سازمان سازگار باشد.
  • سنجش از طریق فرآیند ظرفیت سازمان را تعیین و مدیران را در تعریف عوامل رقابت توانا می سازد.
  • مسیر استراتژیک را مورد پشتیبانی و حمایت قرار داده و دستیابی به اهداف را تسهیل می نماید ؛ و…
  • به طور مشخص وجه تمایز دیدگاه نوین ارزیابی عملکرد با دیدگاه سنتی بر اساس سه عامل فلسفه، محتوا و کارکرد بنا نهاده شده است. جدول 2-1 تفاوت های دو نگرش فوق را در ابعاد مختلف نشان می دهد. ( قلیچ لو، 1381، ص 20)

تعداد صفحه :125

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه ارزیابی کارایی عملکرد تولید با رویکرد تولید ناب با بهره گرفتن از تکنیک DEA در بنگاه های کوچک و متوسط

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشکده علوم انسانی

گروه مدیریت

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

مدیریت صنعتی

ارزیابی کارایی عملکرد تولید با رویکرد تولید ناب با بهره گرفتن از تکنیک DEA

در بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs)

(مطالعه موردی صنایع غذایی و آشامیدنی منتخب استان فارس)

استاد مشاور:

دکترصدرآبادی

آبان ماه1389

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در بسیاری از واحدهای تولیدی، به ویژه آن‌هایی که به دلیل گستردگی تولید خدمات و محصولات با وسعت کار بیش‌تری روبه‌رو هستند، مدیران تولید برای هدایت و رهبری مناسب عملکرد تولید نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات جامع از عملکرد بخش‌های مختلف هستند. جمع‌آوری این اطلاعات از زمان ورود مواد اولیه به خطوط تولید آغاز می‌شود و تا تولید محصولات نهایی و خروج آن‌ها از کارخانه ادامه می‌یابد. تسلط مدیران تولید بر اطلاعات مراحل مختلف تولید موجب می‌شود تا علاوه بر هدایت و مدیریت بهینه‌ی عملکرد تولید، با اختصاص مناسب منابع، بهره‌وری تولید افزایش و کیفیت محصولات بالا رود. لذا ما برای بررسی بهتر در مطالعه پیش رو صرفاً با عنایت به مقوله‌ی اندازه شرکت، تمرکزمان را بر روی شرکت‌های کوچک و متوسط (شرکت های زیر مجموعه صنایع غذایی و آشامیدنی استان فارس) قرار داده‌ایم و عوامل نابی موثر بر بهبود عملکرد شرکت ها  با عنایت به نظریات مدیران این شرکت‌ها مورد بررسی قرارداده ایم. تحقیق پیش رو تحقیقی کمی بشمار می‌آید که با بازنگری گسترده ادبیات مرتبط و همچنین با اجرای مصاحبات ساخت یافته پرسشنامه لازم تدوین و از آن برای جمع آوری داده ها استفاده نموده است. پس از انجام تحلیل های آماری نتیجه تحقیق مزبور اینگونه بیان می شود:

تاثیر عوامل و ابعاد تولید ناب و پیاده سازی آن در عملکرد شرکت ها چگونه است؟

فهرست مطالب

فصل اول:

کلیات تحقیق..

1-1 مقدمه. 2

1-2   ضرورت و اهمیت تحقیق (بیان مساله) 3

1-3 اهداف تحقیق. 4

1-4 ضرورت انجام تحقیق: 5

1-5جامعه آماری و نمونه آماری. 6

1-6 فصل بندی تحقیق. 7

فصل دوم:مبانی نظری و ادبیات موضوع..

2-1 مقدمه. 8

2-2 ارزیابی عملکرد 8

2-3 تعریف ارزیابی عملکرد 11

2-4 اهمیت ارزیابی. 11

2-5 اهداف ارزیابی عملکرد 12

2-6 ابعاد ارزیابی عملکرد 13

2 – 7 رویکردهای موجود در سنجش عملکرد 14

2-8 معایب اندازه‌گیری عملکرد به روش سنتی. 15

2- 9 روش‌های اجرایی ارزیابی عملکرد سازمان‌ها 16

   2-9-1 الگوی فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 16

   2-9-2 مدل ریاضی برنامه‌ریزی آرمانی (مدل GP) 17

   2-9-3 مدل تعالی سازمانی EFQM.. 17

   2-9-4 کارت امتیازی متوازن 18

   2-9-5  مدل تحلیل پوششی داده‌ها 19

2-10 تولید ناب.. 20

2-11 پاردایمهای تولید. 21

   2-11-1 تولید دستی (1870-1905) 22

   2-11-2 تولید انبوه (1905-1950) 22

   2-11- 3  تولید ناب. 23

   2-11-4 سیستم تولید چابک.. 24

   2-11-5  تفاوت‌های اساسی پارادیم‌های تولید. 24

2-12  وقایع تاریخی تکامل تولید ناب.. 26

   2-12-1 مرحله‌ی پیدایش و ایجاد جرقه‌های تولید ناب. 26

   2- 12-2 مرحله‌ی توجه غرب به بررسی شیوه تولید ژاپنی. 28

2-13  طرح و تشریح مباحث کلی حول حوزه مفهومی و عملیاتی مقوله‌ نابی. 30

   2-13-1 اعتبارسنجی مفهوم نابی. 31

   2-13-2 تجزیه و تحلیل اعتبار همگرایی تولید ناب. 37

   2-13-3 تجزیه و تحلیل اعتبار تمایز تولید ناب. 41

2-14 ذکر نکاتی در رابطه با توسعه مفاهیم و تعاریف نابی. 46

   2-14-1 تولید ناب بعنوان یک پیکره‌بندی. 49

2-15 بررسی وتحلیل پیشینه مربوط به مدل‌های سنجش نابی. 50

فصل سوم : روش تحقیق

3-1)مقدمه. 52

3-2) نوع تحقیق. 52

3-3)مساله تحقیق. 52

3-4)جامعه آماری. 53

3-5)تعداد نمونه و روش اخذآن. 53

3-6)متغیرهای تحقیق. 55

3-7) زمان و مکان تحقیق. 57

3-8)واحد تحقیقی. 57

3-9) روش تحقیق. 57

3-10) روش های گردآوری اطلاعات.. 58

3-11)روایی پرسش نامه. 58

3-12)پایایی پرسش نامه. 59

3-13)ضرورت انجام تحقیق: 61

3-14) تحلیل پوششی داده‌ها 61

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1)مقدمه. 66

4-2)توصیف وضعیت پاسخ دهند گان. 66

4-3) روش و ابزار جمعآوری اطلاعات.. 68

4-4) روش استخراج و تحلیل داده ها 68

5-4 )شرح مفاهیم و متغیرهای موجود در این پژوهش… 68

   1-5-4) متغیر وابسته. 69

   2-5-4) متغیرهای مستقل. 69

6-4) تجزیه و تحلیل داده ها 69

7-4)تحلیل پوششی داده ها 70

   1-7-4)رتبه بندی شرکتهای مواد غذایی: 71

8-4) بررسی رابطه تولید ناب و ارزیابی عملکرد 88

   1-8-4) بررسی رابطه تولید ناب و ارزیابی عملکرد. 89

   2-8-4) بررسی رابطه ابزارها و تکنیکها و ارزیابی عملکرد. 91

   3-8-4) بررسی رابطه تکنولوژی و ارزیابی عملکرد. 93

   4-8-4) بررسی رابطه زیرساختها و ارزیابی عملکرد. 95

9-4) مقایسه ارزیابی عملکرد در شرکتهای کارا و ناکارا 97

10-4) مقایسه تولید ناب در شرکتهای کارا و ناکارا 98

   1-10-4) مقایسه ابزارها و تکنیکها در شرکتهای کارا و ناکارا 98

   2-10-4) مقایسه تکنولوژی در شرکتهای کارا و ناکارا 99

   3-10-4) مقایسه زیرساختها در شرکتهای کارا و ناکارا 100

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1مقدمه : 103

.5-2- خلاصه تحقیق. 104

5-3- نتایج پژوهش… 105

5-4) مقایسه سه شرکت کارا و ناکارا از نظر امتیاز کسب شده در فاکتورهای ورودی و خروجی  110

5-4)ارزیابی واحدهای ناکارا با واحدهای مرجع. 112

5-5) پیشنهادها برای تحقیقات آینده  : 113

منابع ومآخذ.. 114

1-1مقدمه

ستفاده از نظام های ارزیابی به صورت رسمی به قرن نوزدهم باز می گردد.می توان گفت ارزیابی عملکرد همراه با سیر توسعه اندیشه های مدیریت در قالب مکاتب مدیری ،توسعه پیدا کرده است.تغییر و توسعه شاخصهای ارزیابی در قالب ارائه اصول عام و جهان شمول برای ارزیابی سازمانها تا مدیریت کیفیت فراگیر سیر توسعه نظام های ارزیابی را نشان می دهد.(طبرسا 1378) در کشور ما به طور رسمی برای اولین بار در سال 1349 مقرر گردیدسازمانهای دولتی از نظر مدیریت و نحوه اداره مورد ارزیابی قرار گیرد.اما سوابق، نشان داده که  بعد از گذشت سی سال هنوز نظام مشخصی برای ارزیابی در سطح ملی تدوین و طراحی نشده است.(مدرکیان، 1377) در بررسی علل ارزیابی عملکرد با دو دید گاه روبرو می شویم.یکی نگرش سنتی به آن که مهمترین هدف ارزیابی ،قضاوت و یادآوری عملکرد است.دیگری نگرش نوین که به رشد و توسعه و بهبود عملکرد توجه دارد(طبرسا 1378،)و پویایی وجه ممیزه و اصلی آن است.(علیرضایی ،1378)

بررسی رویکرد های مختلف نسبت به ارزیابی عملکرد بیانگر آن است که نظام ارزیابی باید با رشد و توسعه سازمانها متناسب بوده پاسخگوی ابعاد متنوع و متعدد آن ها باشد.نکته دیگری که امروزه در ادبیات مدیریت عملکرد به آن توجه شده این است که بین ارزیابی نتایج (خروجی) و ارزیابی فرایندها و داده ها (ورودی)ارتباط بسیار مهم و قابل توجهی وجود دارد.امروزه تفکر غالب این است که اصلاح ورودی و فرایند های عملیات به طور منطقی منجر به ارائه کالاهای مناسب خواهد شد.کنترل انتهایی عملیات نمی تواند بیانگر وضع عملکرد  جامع سازمان باشد.خروجی زاییده فعالیت  واحد های مختلف سازمان در ترکیب منابع است و ارزیابی خروجی سازمان نمی تواند به برنامه های اصلاحی در فرایند و عملیات پشتیبانی آن کمک کند. (zairi,1994). بنابراین لازم است تا در ارزیابی‌هایی که از سیستم های مختلف به عمل می‌آید، توجه مناسبی نیز به ورودی‌های سیستم وجود داشته باشد و مفهووم کارایی نسبی واحدها مورد مقایسه قرار گیرند.

ناب بودن واژه ای است که در ابتدا طی مطالعات محک زنی در سالهای 1980در موسسه تکنولوژی ماساچوست ((MITبرای توصیف سیستم تولیدی تویوتا توسط ووماک بکار گرفته شد.تفاوت یک سیستم با تفکر ناب و غیر آن در این مطالعات کاملا مشخص می باشد.در این مطالعات ثابت شد که کالای در جریان ساخت در شرکت های امریکایی هزار برابربیشتر از شرکت های امریکایی است.این تفاوت ها در کاربرد اصول خاص سیستم تولید می باشد. در سیستم تفکری ناب که در تجارت و تولید بکار گرفته شده است ،بیشتر بر روی کیفیت بالا،ارزش افزوده بیشتر ،کمتریت ضایعات،کمترین سرمایه کار،زمان تولید پایین وبهبود مستمر از طریق نوآوری و کایزن تاکید می شود.

هدف اصلی تولید ناب معرفی سیستم فشاری ((PULL SYSTEMبا زمان ساخت کوتاه می باشد.مدت زمانی که صرف ساخت محصول می شود ،از دو قسمت اصلی تشکیل شده است:زمان دارای ارزش افزوده و زمان بدون ارزش افزوده.زمان دارای ارزش افزوده بطور مثال همان زمان در حال کار بودن ماشین آلات می باشد.اما زمان بدون ارزش افزوده،مدت زمان صرف شده جهت به راه اندازی ماشیت آلات،زمان بیکاری،مدت زمان از کار افتادگی دستگاه ها یا نرسیدن مواد اولیه ،زمان صرف شده برای بازرسی و … است.هدف ایده ال رسیدن به 100٪زمان ارزش افزوده می باشد که البته در عمل غیر ممکن است. این تفکر که دلیلی برای از دست دادن امکانات بصورت ضایعات وجود ندارد،پس باید ضایعات موجود را حذف کرد تا ارزش افزوده بیشتر کسب نمود در سالهای 1950 به ذهن اونو رسید. به اعتقاد اونو اساسی ترین مشکلی که بایستی از یک سیستم تولیدی حذف شود،مودا یا ضایعات می باشد.اونو ،موداهای خود را چنین تعریف می کند:

“عیبها (در محصولات)،تولید بیش از حد کالای غیر ضروری،موجودیها کالایی که منتظر فرایند یا مصرف در فاصله ای دورتر هستند،فرایند غیر لازم،جابجایی غیر ضروری(انسانی)،حمل و نقل غیر ضروری(کالاها)، انتظار نیروی انسانی برای ملزومات تا کارهای خود را انجام دهند یا برای تحقق فعالیتی در بالای جریان وطراحی کالاهاو خدمات که متناسب با نیازهای مصرف کنندگان نیست.”

تولید ناب سیستمی است که بر این فرض بنا نهاده شده است که مزیت یک محصول ماندگار نیست و بنابراین به جای اجتناب از رقابت ،بایستی با رقبا بصورت رودررو مواجه شد.برای کسب موفقیت در این امر شرکت بایستی برای کاهش هزینه ها و تولید کالای با کیفیت بسیار بالا تخصص پیدا کند. نکته کلیدی در رسیدن به تولید ناب اینست که شرکت ها باید این موضوع را بیاموزند که به فرایند مدیریت،بعنوان یک سیستم حل مشکل جامع درون سازمانی در داخل زنجیره تولید کل بنگرند و نه یک مجموعه ای از تکنیک های مستقل بکار گرفته شده در واحد های مستقل.

“سیستم جامع حل مشکل در تولید ناب ،تولید کنندگان ناب را وادار کرده است که عرضه کنندگان خود را به بکارگیری فنون ناب در فرایند هایشان ترغیب کنند تا بدین وسیله به یک جریان سریع،منسجم و مکرر از کالاها و اطلاعات درون زنجیره تولید برسند.”

تولید ناب را می توان یک مدل تولیدی منسجم دانست، زیرا که آن از ابزارها،متدهاو استراتژیهای مختلفی در ایجاد و توسعه محصول ،مدیریت و مدیریت عرضه در یک کل تشکیل شده است.تولید ناب به این علت ناب است که از هر چیز ،در مقایسه با تولید انبوه کمتر استفاده می شود.(حدود نیمی از نیروی انسانی،نیمی از فضای کارخانه،نیمی از سرمایه گذاری مورد نیاز برای ابزارها،نیمی از ساعات مهندسی در خلق محصول و تولید آن در نیمی از زمان مورد نیاز).(عادل اذر،سعید صفیری ،1383)

تفکر ناب را می توان در 5 اصل خلاصه نمود که این 5 اصل عبارتند از :تعیین دقیق ارزش هر محصول معین،شناسایی جریان ارزش هر محصول،ایجاد حرکت بدون وقفه در این ارزش،امکان دادن به مشتری تا بتواند این ارزش را از تولید کننده بیرون بکشد و تعقیب کمال. ناب اندیشیدن در یک سازمان بایستی به یک فرهنگ تبدیل شود و بایستی بسترهای مناسب را جهت نهادینه شدن تفکر ناب در کلیه سطوح را مهیا نمایند(شهرام تاج،1386). لذا آنچه که ما در این تحقیق به دنبال آن خواهیم بود ارزیابی عملکرد تولید با رویکرد تولید ناب با بهره گرفتن از تکنیک DEA است.

1-2       ضرورت و اهمیت تحقیق (بیان مساله)

 

در بسیاری از واحدهای تولیدی، به ویژه آن‌هایی که به دلیل گستردگی تولید خدمات و محصولات با وسعت کار بیش‌تری روبه‌رو هستند، مدیران تولید برای هدایت و رهبری مناسب عملکرد تولید نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات جامع از عملکرد بخش‌های مختلف هستند. جمع‌آوری این اطلاعات از زمان ورود مواد اولیه به خطوط تولید آغاز می‌شود و تا تولید محصولات نهایی و خروج آن‌ها از کارخانه ادامه می‌یابد. تسلط مدیران تولید بر اطلاعات مراحل مختلف تولید موجب می‌شود تا علاوه بر هدایت و مدیریت بهینه‌ی عملکرد تولید، با اختصاص مناسب منابع، بهره‌وری تولید افزایش و کیفیت محصولات بالا رود.

در این مطالعه قصد داریم ارزیابی عملکرد تولید را با رویکردی مبتنی بر مفاهمیم نابی  را مورد مطالعه قرار داده و بر این اساس مسیر بهبود را برای ارتقای کارایی سیستم ‌های تولیدی پیشنهاد نماییم. در مطالعه عملکرد تولید واژه هایی از قبیل کاهش هزینه،کارایی عملکرد ،تحویل بموقع،برتری در کیفیت،انگیزه کار کنان و راضی نگه داشتن مشتریان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.همچنین مطلالعه بر روی خروجی ها نیز نشاندهنده تلاش برای بهبود در هزینه و زمان بعنوان عوامل اصلی در خروجی می باشد. .در بیشتر یافته های مبنی بر خروجی و ورودی ،معمولا بر اساس یک خروجی(معمولا حجم تولید)و ایتم های محدود برای ورودی (معمولا سرمایه و کار)ارزیابی صورت می گیرد.البته در عمل می توان بر عامل های غیر کمی که برتری در تولید را سبب می شود مانند کیفیت و انعطاف پذیری نیز توجه کرد.

نکته حایز اهمیت در این مطالعات توجه بیشتر شرکت ها بر روی خروجی ها به عنوان  عوامل اصلی در عملکرد خود می باشد.توجه بیش از حد بر روی خروجی ها ما را از آیتم های مربوط به ورودی دور می سازد از این رو ما در این مطالعه برانیم تا کارایی تولید را در استفاده از توانمندسازهای نابی سازمانی محاسبه نماییم. برای این کار خروجی های سیستم را عملکرد شرکت و ورودی های آن را پارامترهای تولید ناب در نظر گرفتیم و بر این اساس به محاسبه کارایی واحدهای تولیدی پرداختیم.

1-3 اهداف تحقیق

 

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی کارایی عملکرد تولید با رویکرد ناب می باشد و برانیم بعد از ارزیابی انجام شده عوامل موثر در عملکرد را مشخص کرده و با توجه به آن شرکت ها را در امر بهبود عملکرد خود یاری دهیم.

1-4 ضرورت انجام تحقیق

 

آنچه امروزه در اکثر شرکت ها میبینیم تلاش برای حفظ و بقای خود است و از این رو می کوشندتا در دنیای رقابتی امروز با بهبود در عملکرد خود از دیگر رقبا عقب نمانند. . شرکت ها باید دو نکته مهم را مد نظر قرار دهند: اول اینکه باید اولویت های رقابتی تولید را بیابند و  فاکتورهای مهم در تولید را مشخص سازند.دوم اینکه شرکت ها باید در سفارشات خود که باعث  افزایش مزیت رقابتی است دقت وافی و کافی داشته باشند.

رتبه بندی و ارزیابی شرکت ها معمولا براساس عملکرد آن ها سنجیده می شود از این رو به طور طبیعی این سوال پیش می آید که متغیرهای عملکرد تولیدی شرکت ها کدامند؟فعالیت های تولیدی شامل تعدادی فرایند ،تصمیمات و فعالیت ها هستند.انتخاب صحیح و اجرای موثر آن ها می تواند در ارتقا‍ء تواناییهای تولید نقش داشته باشند. لذا در این مطالعه با توجه به اصولی که برای یک تولید ناب برشمردیم (کیفیت بالا،ارزش افزوده بیشتر،کمترین ضایعات و …)و هم چنین ورودیهایی تولیدرا که مد نظر قرار دادیم ،شرکت ها را مورد ارزیابی قرار داده و عوامل ضعف و قوت آن ها را شناسایی و در صورت وجود ضعف آن را بر طرف نماییم .

1-5 جامعه آماری و نمونه آماری

 

جامعه آماری در نظر گرفته شده برای این تحقیق شرکت های کوچک و متوسط صنایع غذایی و آشامیدنی استان فارس مستقر در شهرک صنعتی می باشد.

از آنجاییکه در نمونه آماری چندین متغیر کمی را مورد بررسی قرار می‌دهیم و با عنایت به این موضوع که جامعه آماری تحقیق محدود می باشد لذا فرمول تعیین نمونه آماری به شرح زیر است:

96=

1-6 فصل بندی تحقیق

در فصل اول تحقیق به طرح مساله و اهمیت آن، اهداف تحقیق، سوالات پژوهشی و فرضیات تحقیق پرداخته شده است. در فصل دوم، ادبیات تحقیق با بازنگری گسترده گردآوری و مورد بررسی تفضیلی قرار گرفته است. در فصل سوم، فرآیند تحقیق، روش‌های جمع‌آوری داده‌ها و روایی و پایایی آن ها، جامعه و نمونه آماری و روش تحلیل داده‌ها تشریح شده است. در فصل چهارم،  تجزیه و تحلیل داده ها به کمک تکنیک های عنوان شده در فصل سوم مورد بحث قرار گرفته شده است و نهایتا در فصل پنجم، نتیجه‌گیری و  و تفسیر نتایج به همراه ارائه راهکارها و پیشنهادات کاربردی بیان شده است و در انتهای این فصل هم محدودیت های تحقیق و پیشنهادات آتی برای انجام تحقیقات در این حوزه مطرح شده اند.

تعداد صفحه :130

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه پیش ­بینی کنترل علائم بیماری آسم بر مبنای میزان استرس ادراک شده،کانون کنترل سلامت

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

روانشناسی بالینی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

عنوان

پیش ­بینی کنترل علائم بیماری آسم بر مبنای میزان استرس ادراک شده،کانون کنترل سلامت و خودکارآمدی در مبتلایان به بیماری آسم بزرگسال

اساتید مشاور

دکتر علیرضا مهدویانی

دکتر علیرضا اسلامی­نژاد

بهار 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 هدف از این پژوهش بررسی پیش ­بینی کنترل علائم آسم بر مبنای استرس ادراک شده،خودکارآمدی و کانون کنترل سلامت در بزرگسالان مبتلا به آسم می­باشد.100 نفر بیمار مبتلا به آسم در بیمارستان مسیح دانشوری از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.شرکت کنندگان شامل 52 نفر زن و 48 نفر مرد بودند.میانگین سنی آنان 82/9±12/36 بود.اطلاعات جمعیت شناختی جمع آوری شد و آزمون­های استرس ادراک شده کوهن(PSS)،ابعاد کانون کنترل سلامت (MHLC)،مقیاس خودکارآمدی آسم(ASES) و آزمون کنترل آسم(ACT)  انجام گردید.به منظور تجزیه و تحلیل داده­ ها از SPSS16  استفاده شد،تحلیل آماری داده­ ها از طریق همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه صورت گرفت.

نتایج پژوهش نشان داد که رابطه منفی معنادار بین استرس ادراک شده و بعد کنترل بیرونی شانس با کنترل علائم آسم وجود داشت و رابطه مثبت معنادار بین خودکارآمدی با کنترل علائم آسم وجود داشت.در تحلیل رگرسیون،استرس ادراک شده پیش ­بینی کننده کنترل علائم آسم شناخته شد.

در این مطالعه،یافته­ ها نشان داد که استرس ادراک شده نقش بسیار مهمی در رشد و نگهداری علائم بیماری آسم بازی می­ کند.علاوه بر این خود کارآمدی و گرایش به کانون کنترل بیرونی (شانس) بطور معناداری با کاهش کنترل علائم آسم مرتبط است.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش    8

1-1. مقدمه   9

1-2. بیان مسئله   10

1-3. اهمیت و ضرورت   14

1-4. اهداف پژوهش   15

1-4-1. اهداف کلی.. 15

1-4-2. اهداف اختصاصی.. 15

1-4-3. اهداف کاربردی.. 15

1-5. سوالات و فرضیه­ های پژوهش   16

1-5-1. سوالات پژوهش.. 16

1-5-2. فرضیه­ های پژوهش.. 16

1-6. متغیرهای پژوهش   16

1-6-1. متغیرهای پیشبین.. 16

1-6-2. متغیرهای ملاک.. 17

1-7. تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها   17

1-7-1. تعاریف مفهومی.. 17

1-7-2. تعاریف عملیاتی.. 18

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش    19

2-1. آسم چیست؟   20

2-2. شیوع   20

2-3. اتیولوژی   22

2-4. آتوپی   22

2-5. آسم ذاتی   23

2-7. ملاحظات ژنتیکی   23

2-8. فاکتورهای محیطی   24

2-8-1. فرضیه بهداشت.. 25

2-8-2 رژیم غذایی.. 25

2-8-3. آلودگی هوا.. 26

2-8-4. آلرژنها.. 26

2-8-5. مواجهه شغلی.. 27

2-8-6. سایر عوامل.. 27

2-9. محرکهای آسم   27

2-9-1. آلرژنها.. 28

2-9-2. عفونتهای ویروسی.. 28

2-9-3. عوامل دارویی.. 29

2-9-4. ورزش.. 29

2-9-5. عوامل فیزیکی.. 30

2-9-6. غذا.. 30

2-9-7. عوامل شغلی.. 30

2-9-8. عوامل هورمونی.. 31

2-9-9. ریفلاکس معدی مروی.. 31

2-9-10. استرس.. 31

2-10. پاتوفیزیولوژی   32

2-10-1. افزایش پاسخدهی مجاری هوایی.. 32

2-11. ویژگیهای بالینی و تشخیصی   33

2-11-1. تشخیص.. 33

2-11-2. آسم شدید حاد.. 34

2-11-3. ویژگیهای بالینی.. 34

2-11-4. آسم مقاوم.. 34

2-11-5. مکانیسمها.. 35

2-12. عوامل روانشناختی در آسم شدید   35

2-13. استرس   37

2-14. نظریه استرس   38

2-15. عوامل مؤثر در تشدید فشارروانی   40

2-16. پیامدهای استرس بر سلامت   41

2-16-1. بیماری­های ناشی از استرس.. 41

2-17. رویکردهای نظری در قلمرو استرس   42

2-17-1. رویکرد تبادلی.. 42

2-17-2. رویکرد شناختی.. 43

2-17-3. رویکرد رفتارنگری.. 44

2-17-4. رویکرد روانکاوی.. 45

2-17-5. رویکرد پزشکی روان-تنی: فلاندر-دنبا (1943) وآلکساندر (1950)   45

2-17-6. رویکرد آمریکایی.. 47

2-17-7. رویکرد فرانسوی انستیتوی روان­تنی پاریس.. 47

2-18. پاسخ به استرس   49

2-19. واکنش روانی به استرس   50

2-20. نشانگان عمومی انطباق   50

2-21. پاسخ نوروترانسمیتری (عصب-رسانهای) به استرس   52

2-22. پاسخ اندوکرین به استرس   53

2-23. پاسخ ایمنی به استرس   54

2-24. فراز و نشیب­های زندگی   54

2-25. استرس اختصاصی و غیراختصاصی   55

2-26. دستگاه تنفسی   56

2-26-1. آسم.. 57

2-27. مواجهه با استرس و بروز و تشدید بیماری آسم   58

2-28. کانون کنترل سلامت   59

2-28-1. تعریف کانون کنترل سلامت.. 59

2-28-2. نظریه کانون کنترل راتر.. 61

2-28-3. نظریه اسناد.. 62

2-29. کانون کنترل درونی در رفتارهای بهداشتی   67

2-30. استرس-کانون کنترل و بیماریها   68

2-31. حساسیت فرهنگیMHLC   69

2-32. خودکارآمدی   70

2-32-1. نظریه شناختی اجتماعی آلبرت بندورا.. 70

2-33. دیدگاه عاملی از شخصیت   73

2-33-1. عاملیت انسانی.. 73

2-33-2. عاملیت انسانی و مشخص نمودن اهداف.. 74

2-33-3. عاملیت انسانی و نتایج مورد انتظار.. 76

2-34. خودکارآمدی   76

2-34-1. ماهیت و ساختار خودکارآمدی.. 77

2-34-2. منابع اطلاعات خودکارآمدی.. 80

2-34-3. سیستم چندبعدی خودکارآمدی.. 84

2-34-4. تأثیر باورهای خودکارآمدی.. 86

2-34-5. تفاوت باورهای خودکارآمدی با دیگر باورهای خود.. 87

2-34-6. خودکارآمدی در بیماری آسم.. 89

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش    90

3-1. مقدمه   91

3-2. طرح پژوهش و نوع مطالعه   91

3-3. جامعه،نمونه آماری و روش نمونه گیری   91

3-3-1. روش نمونه گیری.. 91

3-3-2. حجم نمونه.. 92

3-4. ابزارهای پژوهش   92

3-4-1. پرسشنامه جمعیت شناختی.. 93

3-4-2. مقیاس استرس ادراک شده کوهن(PSS-14) 93

3-4-3. پرسشنامه کانون کنترل سلامت چند وجهی(MHLC) 94

3-4-4. پرسشنامه خودکارآمدی آسم(ASES) 95

3-4-5. آزمون کنترل آسم(ACT) 96

3-5. روش اجرای پژوهش   97

3-7. ملاحظات اخلاقی   98

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها    100

4-1. مقدمه   101

4-2. بررسی فرضیه­ های پژوهش   104

4-2-1. فرضیه­ی اول پژوهش:.. 104

4-2-2. فرضیه­ی دوم پژوهش:.. 104

4-2-3. فرضیه­ی سوم پژوهش:.. 104

4-2-4. فرضیه­ی چهارم پژوهش:.. 105

4-4. سوال پژوهش   106

4-5. یافته­ های دیگر پژوهش   107

4-5-1. ارتباط بین سن و میزان کنترل علائم آسم.. 107

4-5-2. تفاوت جنسیتی در کنترل علائم آسم.. 108

4-5-3. تفاوت مقاطع تحصیلی در کنترل علائم آسم.. 109

4-5-4. تفاوت مشاغل در کنترل علائم آسم.. 110

4-5-5 تفاوت گروه های کنترل آسم از لحاظ خودکارآمدی.. 111

4-5-6. تفاوت گروه های کنترل آسم از لحاظ استرس.. 113

4-5-7. نقش میانجی متغیر استرس در تأثیر متغیر خودکارآمدی و کانون کنترل سلامت در پیش ­بینی کنترل علائم آسم.. 114

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری    118

5-1. مقدمه   119

5-2. بحث و نتیجه گیری   119

5-2-1. سوال پژوهش:.. 119

5-2-2. فرضیه اول پژوهش:.. 119

5-2-3. فرضیه دوم پژوهش:.. 122

5-2-4. فرضیه سوم پژوهش:.. 122

5-2-5. فرضیه چهارم پژوهش:.. 126

5-3. یافته­ های دیگر پژوهش   129

5-3-1. تفاوت جنسیتی در کنترل علائم آسم.. 129

5-3-2. نقش استرس ادراک شده به عنوان متغیر میانجی در رابطه ابعاد کانون کنترل سلامت و خودکارآمدی با کنترل علائم آسم.. 131

5-4. محدودیتهای پژوهش   134

5-5. پیشنهادات   134

منابع   136

پیوست­ها    151

مقدمه

آسم یکی از مشکلات سلامتی جهانی است که تمام گروه­های سنی را تحت تأثیر قرار می­دهد و شیوع آن در بسیاری از جوامع در حال افزایش است. اگرچه در بعضی جوامع ما شاهد کاهش موارد بستری و مرگ­و­میر ناشی از بیماری آسم هستیم،آسم همچنان بار مسئولیت غیرقابل قبولی را در سیستم مراقبت سلامتی، و در جامعه از طریق از دست دادن تولید در مکان کار،و بخصوص برای آسم کودکان در هم شکستن خانواده تحمیل می­ کند.

آسم یکی از رایج­ترین بیماری­های مزمن است که از طریق مراقبتهای کلینیکی ابتدایی درمان می­شود. و بطور تخمینی بالای 300 میلیون نفر در جهان را تحت تأثیر قرار می­دهد. این یک بیماری چندوجهی و پیچیده است که سلامتی را از بسیاری از راه­ها تحت تأثیر قرار می­دهد. اگرچه در کوشش­های کلینیکی،درمان­های دارویی مدرن ظرفیت دستیابی به سطوح بالای کنترل را برای بیشتر بیماران دارند اما بررسی­های مکرر نشان دادند که کنترل ضعیف همچنان در تمرینات کلینیکی باقی می­مانند. یک تحقیق اروپایی اخیر گزارش داد که بیش از نیمی از بیماران مرتبط با درمان آسم کنترل ناکافی علائم دارند. ممکن است دلایل متعددی برای کنترل ضعیف علائم آسم وجود داشته باشد،این دلایل به بیمار،درمانگر و روابط بین آن­ها مرتبط است. عوامل مرتبط با بیمار با نتایج ضعیف شامل همبودی با شرایط گوناگون شامل اضطراب و افسردگی است و عوامل رفتاری مرتبط با مشکلات روانی مانند مهارت­های خود مدیریتی ضعیف می­باشد. در بررسی­ها گزارش شده است که شرایط روانی مانند اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به آسم رایج است و ممکن است با کنترل ضعیف آسم مرتبط باشد. بیماری آسم ارتباط طولانی با کاهش عملکرد روانی دارد. طبق اظهارات اوسلر[1]در قرن نوزدهم در تعداد زیادی ازبیماران آسم عناصر اختلال عصبی جدی وجود دارد. اگرچه کلینیسین­های ماهر در طول ارزیابی بیماری آسم نیازهای روانشناختی بیمارانشان را تشخیص می­ دهند اما ارزیابی­های روزمره از بهزیستی هیجانی و روانی در مراقبت­های پایه­ای آسم بصورت استاندارد وجود ندارد (توماس[2] و همکاران،2011).

1-2.بیان مسئله

آسم یکی از نشانگان مزمن تنفسی است که منجر به التهاب، تحریک­پذیری و اسپاسم راه­های هوایی ریه می­شود. آسم برونشیال از لحاظ بالینی با حملات قطع تنفس همراه با خس خس سینه در نتیجه انسداد برگشت­پذیر راه­های هوایی مشخص می­شود. این بیماری یک مشکل عمده بهداشتی در اغلب نقاط دنیاست که هنوز تشخیص و معالجه آن معضل بهداشتی است و سالانه تعداد زیادی از مبتلایان به آسم جان خود را از دست می­دهند(اسماعیلی و همکاران 1392).

 از جمله مهمترین عوامل ابتلای به این بیماری می­توان به عوامل ژنتیکی،آلرژن­ها،عفونت­ها و عوامل روانشناختی اشاره کرد. در چهارمین ویرایش تجدید نظر شده راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی آسم به عنوان یکی از بیماری­های روان­تنی که از عوامل روانشناختی اثر می­پذیرد، طبقه ­بندی شده است. در حقیقت ارتباط میان آسم و عوامل روانشناختی چندین قرن است که مورد توجه قرار گرفته است. یک دیدگاه رایج در مورد بیماری آسم به این صورت مطرح شده است که آسم یک بیماری متشکل از سه بعد جسمانی،روانی و اجتماعی است. یافته­ های عینی فراوانی وجود دارد که نشان می­دهد عوامل روانشناختی با آمادگی ابتلا به آسم تداخل نموده و باعث بهبود یا تشدید فرآیند بیماری آسم می­شود. پژوهشگران اظهار داشتند مشکلات روانشناختی در بسیاری از بیماران به عنوان یکی از عوامل محرک نشانه­ها و علائم آسم می­باشد. از جمله مهمترین این عوامل می­توان به استرس،افسردگی،اضطراب،انزوای اجتماعی،مشکلات عاطفی،مشکلات جسمانی و خانوادگی اشاره کرد.

عوامل روانی از راه­های گوناگونی می­توانند وضعیت علائم و نشانه­ های بیماری را تغییر دهند. برخی بیماران توجه بیشتری به علائمشان دارند وبرخی دیگر نیز از دیدن علائم بیماری خود مضطرب می­شوند. بعضی بیماران به علت بروز علائم آسم احساس، اضطراب گیجی و سردرگمی می­ کنند. و عده­ای دیگر نیز وقتی به علائم توجه می­ کنند احساس شکست کرده یا عصبانی می­شوند. در هر صورت تشخیص این بیماری ممکن است میزان آمادگی مبتلایان به آن را تغییر دهد. زیرا مشکلات ایجاد شده برای بیماران آسمی نه تنها به بیماری و علائم آسم بلکه به سایر عوامل روانی نیز بستگی دارد. (فاطمه رضایی و همکاران 1390).

استرس­های روانشناختی می­توانند در پاسخ به محرک­ها و آلرژن­ها در تحریک راه­های هوایی تأثیر بگذارند. اما اهمیت استرس به عنوان نقش سبب شناختی در حمله­های تنفسی بزرگسالان نا واضح است. استرس بطور قوی بر شیوع (ان. اچ راد[3] و همکاران،2012) و بستری افراد مبتلا به آسم رابطه دارد.

استرس­های هیجانی به عنوان یک راه­انداز مهم بیماری آسم برای سال­هها مطرح شده است. از طریق مکانیسم­هایی که استرس ممکن است باقیمانده ناچیز بیماری آسم را تشدید کند. همبودی و رابطه آسم- استرس ممکن است از طریق راه­های شناختی- رفتاری، مانند کاهش خودکارآمدی بیماری آسم و مختل کردن مراقبت از خود، یا از طریق افزایش آثار فیزیولوژیکی مستقیم استرس بر روی فعالیت سیستم عصبی خودکار (پاراسمپاتیک) رخ دهد. هیچ مطالعه­ای در زمینه چگونگی اثرات متقابل این دو مکانیسم در جهت کمک به گرفتگی راه­های هوائی در طول استرس­های هیجانی در زندگی روزمره انجام نشده است.

مفهوم خود کارآمدی در واقع اشاره بهاعتماد شخص در توانایی انجام دادن رفتارهای خاص در موقعیت­های خاص است. خودکارآمدی به معنی اعتمادی است که شخص به خود دارد که رفتاری خاص را با موفقیت اجرا کند و انتظار نتایج حاصل از آن را داشته باشد و پیش نیاز مهم رفتار محسوب می­شود. چرا که به عنوان بخش مستقلی از مهارت­های اساسی فرد عمل می­نماید.به باور بندورا می­توان از طریق ایجاد زمینه مناسب در جهت کسب مهارت­ها و دانش مورد نیاز و حصول موفقیت در آن،خودکارآمدی و توانمندی شخص را افزایش داد.

خودکارآمدی روی انگیزه فرد اثر گذاشته و فرد را به تلاش و مداومت در رفتار وامی­دارد. خودکارآمدی درک شده در واقع اعتقادات مردم در زمینه توانایی­هایشان برای عمل کردن در زمینه­هایی است که به آن­ها قدرت کنترل وقایعی که زندگیشان را متأثر می­سازد؛می­دهد. لذا در روند درمان بیماری­های مزمن،بالا بردن خودکارآمدی اهمیت زیادی دارد.

در مطالعه گیسبرز و همکاران زنان مبتلا به بیماری آسم دارای خودکارآمدی بالا،در شیردهی موفق­تر بودند (منیژه اسماعیلی و همکاران 1390).

خود کارآمدی پایین بیماران مبتلا به آسم با کارکرد بد ریوی و کیفیت پایین زندگی در ارتباط است. در حالیکه خودکارآمدی پایین با کارکرد ضعیف ریوی،آسم شدید و استفاده زیاد از برونکودیلاتورهای کوتاه و بلند اثر و کورتیکواستروئیدهای استنشاقی مرتبط است ارتقاء رفتارهای خودمراقبتی و خودکارآمدی به عنوان امری حیاتی و اساسی در مدیریت موفق آسم نشان داده شده است.

جایگاه مهار سلامت یكی از عمده‌ترین مقیاس­ها و شاخص­های اعتقاد بهداشتی برای طرح‌ریزی برنامه‌های آموزش بهداشت محسوب می‌شود.محور كنترل سلامت در واقع درجه اعتقاد فرد به این امر است كه سلامت وی تا چه حد تحت كنترل عوامل درونی و یا برونی می‌باشد.

ساختار جایگاه کنترل به باور ذهنی کنترل بیماران برای بیماری و سلامتی خود اشاره دارد. با توجه به نظریه یادگیری اجتماعی راتر،بیمارانی با بیماری مزمن سه نوع مختلف از شناخت­های جایگاه کنترل مرتبط با بیماری و سلامتی را توصیف می­ کند که بازنمایی تجارب بیماری و تجارب عمومی از کنترل علائم است.

جایگاه کنترل درونی این باور را بازنمایی می­ کند که سلامتی به رفتارهای خود فرد وابسته است. بیمارانی با این نگرش به ضرورت پیشایندها برای فعال سازی استراتژی­های مقابله­ای در هر دو نوع بیماران سوماتوفرم و آسم توجه می­ کنند.

جایگاه کنترل اجتماع بیرونی به معنی این است که سایرین قدرتمند، مثلاً والدین یا پزشکان اهمیت کنترل علائم را تعیین می­ کنند. این مفهوم رفتار جستجوی کمک را برای بیماران راه­اندازی می­ کند.

بیمارانی با جایگاه کنترل تقدیر یا سرنوشت بر این باور متقاعد شده ­اند که سلامتی آن­ها تحت تأثیر سرنوشت،شانس یا وقایع تصادفی است. در این افراد بخاطر رفتار بیماری منفعلانه هم در اختلالات سوماتوفرم هم در آسم انتظار می­رود که ناسازگار باشند.

ارزیابی کنترل آسم باید شامل کنترل آشکارسازی­های بالینی و کنترل خطرات آینده قابل پیش ­بینی برای بیماران مانند حالت تشدید یافته، کاهش عملکرد ریوی سریع و عوارض جانبی درمان باشد. در کل دستیابی به کنترل بالینی خوب بیماری آسم ما را به سمت کاهش خطر تشدید آن هدایت می­ کند.

محققان درمان­های روانشناختی را برای نشانه­ها و علائم آسم مورد بررسی و پژوهش قرار دادند. مداخلات روانشناختی از جمله درمان شناختی،بازسازی شناختی،درمان رفتاری، آموزش تن آرامی،بیوفیدبک،مدیریت استرس،و درمان شناختی رفتاری مدیریت استرس،تأثیر مثبتی را در بهبود وضعیت این بیماران گزارش کرده­اند.

براساس تئوری تعامل بین ذهن و بدن،اعتقاد بر این است که درمان روانشناختی ممکن است در بهبود حال بیماران آسم مفید واقع شود.

محققان معتقدند درمان­هایی که برای بیماران آسم در نظر گرفته می­شوند باید اضطراب و افسردگی و نشانه­ های روانی و علائم جسمانی این بیماران را کاهش دهند و باعث بهبود سلامت عمومی در این بیماران شوند (فاطمه رضایی و همکاران 1390).

1-3. اهمیت و ضرورت

آسم نوعی بیماری التهابی مزمن مجاری هوایی است كه با تنگی گسترده­ی مجاری هوایی همراه است و با علائم سرفه،ویزینگ و حمله­های تنگی نفس مشخص می­شود.طبق بررسی­های انجام شده 5 درصد از كل جمعیت جهان مبتلا به آسم بوده،ودرایالات متحده آسم ششمین علت بستری شدن در بیمارستان می­باشد و همچنین آسم موجب بیش از 27 میلیون بار مراجعه به پزشك و 6 میلیون روز غیبت از كار در سال در ایالات متحده شده وسالیانه باعث صرف هزینه­ای به میزان 18 درصدازدرآمدخانواده های مبتلا به آسم گردیده است. مرگ و میر ناشی ازآسم ازسال 1980 تا 1987، 31 درصد افزایش یافته است. (مظلومی و همکاران 1389).

آسم مسئله‌ای مهم در امر بهداشت و سلامت عمومی است.بیش از 150 میلیون نفر در جهان، از جمله تعداد قابل توجهی در ایران به این بیماری مبتلا هستند؛ به طوری كه این بیماری تحمیل هزینه زیاد، كاهش كارآیی و فعالیت مفید و عدم توانایی ادامه زندگی طبیعی بیماران در خانواده‌هایشان را سبب می‌شوند.

شواهد گسترش یافته­ای اشاره می­ کند که همبودی بیماری آسم و مشکلات سلامت روانی ممکن است بر عملکردهای روزمره و بکارگیری خدمات مراقبت از سلامت روان تأثیر معناداری بگذارد. به عنوان مثال یک مطالعه صورت گرفته توسط فلدمن دریافته است که بیماران مبتلا به آسم با حداقل یک بیماری روانی در مقایسه با بیماران مبتلا به آسم بدون بیماری روانی سطح بالای معناداری از علائم آسم،تخریب عملکردهای روزمره و بکارگیری داروها و درمان برای آسم را در گزارش کرده­اند.

جامعه ما ممكن است هزینه زیادی برای آسم كنترل نشده بپردازد.افراد و خانواده‌ها ممكن است مخارج غیر ضروری و زیادی همراه با وقت و انرژی برای مراقبت‌های اورژانس و یا بستری بیماران صرف كنند.زمانی كه افراد مبتلا، بیماری‌شان را كنترل كنند ‌تمام جامعه از كاهش این هزینه و افزایش كارایی سود می‌برند.تقریباً پنج درصد از تمام مردم جهان به آسم مبتلا هستند و اگر جامعه‌ای در حال توسعه شهری است، این نسبت ممكن است بیشتر هم باشد.

با تأكید بر این نكته كه عوامل روانشناختی و هیجانی از جمله اضطراب،افسردگی و استرس به عنوان عوامل محرك بیماری آسم در نظر گرفته می­شوند بنابراین شناسایی منابع استرس زا که باعث تشدید و کنترل ناپذیری علائم بیماری آسم می­شود ضرورت دارد.

1-4. اهداف پژوهش

1-4-1. اهداف کلی

تعیین نقش میزان استرس ادراک شده و جایگاه کنترل و خودکارآمدی در تبیین کنترل پذیری علائم بیماری آسم.

1-4-2. اهداف اختصاصی

1) تعیین ارتباط میزان استرس ادراک شده با کنترل­پذیری علائم آسم.

2) تعیین رابطه کانون کنترل سلامت با کنترل­پذیری علائم آسم.

3) تعیین ارتباط خودکارآمدی با کنترل­پذیری علائم آسم.

1-4-3. اهداف کاربردی

با توجه به اینکه اخیراً استفاده از روش­های مدیریت استرس به شیوه ­های شناختی رفتاری برای کاهش برخی مشکلات جسمی و روانی ناشی از بیماری­های جسمی کاربرد مؤثر داشته است می­توان امیدوار بود با آموزش مدیریت استرس به بیماران در جهت افزایش آگاهی در ارتباط با منابع استرس­زا در زندگی یاری کنیم و در نهایت در افزایش کنترل علائم بیماری آسم و بهبود سلامت عمومی مبتلایان گامی برداریم.

با توجه به مطالعات صورت گرفته در زمینه جایگاه کنترل می­توان درصدد ایجاد پروتکل­های درمانی به منظور افزایش جایگاه کنترل درونی بیماران مبتلا به آسم و در نتیجه افزایش کنترل­پذیری علائم آسم برآمد.

با توجه به اینکه خودکارآمدی پایین با کارکرد ضعیف ریوی مرتبط است ارتقای رفتارهای خود­مراقبتی و خودکارآمدی امری حیاتی در مدیریت موفق کنترل علائم آسم نشان داده شده است. بنابراین می­توان با آموزش خودمدیریتی توأم با خودکنترلی در پیشرفت پیامدهای کلینیکی بیماران آسمی مؤثر واقع شد.

1-5. سوالات و فرضیه های پژوهش

1-5-1. سوالات پژوهش

هریک از متغیرهای استرس ادراک شده،جایگاه کنترل درونی و بیرونی و خودکارآمدی آسم چه سهمی در پیش ­بینی کنترل علائم آسم دارند؟

1-5-2. فرضیه های پژوهش

1)با افزایش استرس ادراک شده کنترل علائم آسم کاهش می­یابد.

2)با افزایش میزان کنترل درونی کنترل­ علائم آسم افزایش می­یابد.

3)با افزایش میزان کنترل بیرونی کنترل علائم آسم کاهش می­یابد.

4)با افزایش خودکارآمدی کنترل علائم آسم افزایش می­یابد.

1-6. متغیرهای پژوهش

1-6-1. متغیرهای پیش بین

1) استرس ادراک شده.

2) کانون کنترل سلامت.

3) خودکارآمدی.

1-6-2. متغیرهای ملاک

میزان کنترل علائم آسم.

تعداد صفحه :195

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران

 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد(M.A.)

گرایش جزا و جرم شناسی

موضوع:

فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران

استاد مشاور

دکتر محمود مالمیر

تابستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

فردی کردن مجازات ها که ما در این پژوهش به دنبال تبیین و بررسی آن از زوایای مختلف هستیم ؛ یکی از ابزارهای اجرای عدالت کیفری است که در قرون اخیر توجه عدالت خواهان را به خود مشغول کرده است پدیده ای است که مجازات در طول حیات تکاملی خود به آن رسیده است وهدفی را دنبال می کند که آزادی خواهان، در مقابل ظلم و خفت ها، بی حد  و حصری که به مجرمان روا داشته می شد؛ در پاسخ به ندای خود آن را دنبال می کرده اند.فردی کردن مجازات ها یعنی : اتخاذ تدبیر کیفری مناسب با شخصیت واقعی مجرم که لازمه آن شناخت شخصیت واقعی مرتکب جرم از طرف قاضی کیفری می باشد و برای شناخت حاصل نمی شود جز با تشکیل پرونده شخصیت که قاضی کیفری آن راهمراه با پرونده کیفری تشکیل می دهد پرونده کیفری به توصیف کیفیت و نحوه عمل مجرمانه می پردازد و پرونده شخصیت ، حاوی اطلاعات کاملی از خصوصیات بدنی و روانی و زیست شناسی و اجتماعی بزهکار می باشد .شناخت دقیق شخصیت بزهکار که قاضی با تشکیل پرونده شخصیت و اخذ نظریات کارشناسی متخصصان علم مختلف و لحاظ آن در پرونده شخصیت به آن دست پیدا می کند که به وی کمک می کند تا باشناخت  عوامل مختلف تاثیر گذار در پدیده مجرمانه و تعیین سهم هر یک از این عوامل و میزان سهم اراده آزاد مرتکب انگیزه های ارتکاب جرم، بهترین  تدبیر را در برخورد با مجرم اتخاذ نماید؛ به طوری که بتواند باعث اصلاح و بازپروری مجرم شده و او را به آغوش جامعه و خانواده بازگرداند.این تحقیق با پرداختن به زوایای مختلف پدیده فردی کردن مجازات ها و تبیین و تحلیل مسائل مربوط به آن ، این موضوع را از آرا و نظریات اندیشمندان بیرون کشیده و با ارائه راه حل های عملی  پیش گذاشتن مدرن ترین روش های برخورد با مجرمین و ارائه بهترین روش برخورد با مجرمین نموده است امید است توانسته باشیم سهمی هرچند بسیار اندک در راستای تحقق عدالت کیفری ایفا نموده باشیم .

کلید واژگان

(مجازات – فردی  کردن – عدالت – شخصیت )

فهرست مطالب

عنوان                                                                                    صفحه

مقدمه. 1

1-بیان مساله ……………………………………………………………………………………. …………………3

2-سابقه تحقیق …………………………………………………………………………. ………………………….3

3-ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………….. ……………………………….3

4-سوالات تحقیق ………………………………………………………………. ………………………………….4

5-فرضیه های تحقیق.. 4

6-اهداف و ضرورت های انجام تحقیق.. 4

7-روش انجام تحقیق …………………………………………………………. …………………………………..5

فصل اول 7

مبحث اول: تعریف مفاهیم و اصطلاحات… 8

گفتار اول : جرم. 8

یک- تعریف لغوی جرم. 8

دو- تعریف اصطلاحی جرم :………………………………………………………………. 8

سه – تعریف جرم از دیدگاه های مختلف………………………………………………….. 9

الف- تعریف جرم از نظر فقها……………………………………………………………… 9

ب- تعریف جرم ازدیدگاه حقوق دانان…………………………………………………… 10

گفتار دوم: شناخت مجازات ……………………………………………………………… 10

یک -خصوصیات مجازات ها 10

الف- ترهیبی و یا رنج آور بودن ………………………………………………………… 12

ب-خصیصه ترذیلی ……………………………………………………………………… 13

ج- خصیصه مشخص بودن………………………………………………………………. 14

د- خصیصه قطعیت ……………………………………………………………………… 15

دو- مبانی مجازات ها…………………………………………………………………….. 15

الف – مبانی نظریه بازدارندگی مجازات ها ………………………………………………. 16

ب-نظریه مکافات عمل یا اثر وضعی جرم……………………………………………….. 17

ج- نظریه اصلاحی و دفاعی مجازات…………………………………………………….. 17

سه – اصول حاکم بر مجازات ها 15

الف- اصل قانونی بودن مجازات ها ……………………………………………………… 18

ب-تساوی مجازات ها…………………………………………………………………… 19

ج-اصل شخصی بودن مجازات ها………………………………………………………… 20

چهار- انواع مجازات ها 18

الف-طبقه بندی مجازات ها بر اساس درجه آنها …………………………………………. 21

یک-مجازات اصلی ……………………………………………………………………… 21

دو-مجازات تبعی………………………………………………………………………… 21

سه -مجازات تکمیلی ……………………………………………………………………. 22

ب-طبقه بندی مجازات ها بر حسب ماهیت عینی آن ها …………………………………. 22

یک – مجازات های بدنی ……………………………………………………………….. 22

دو-مجازات های سالب و محدود  کننده آزادی …………………………………………. 23

سه -مجازات های مالی ………………………………………………………………….. 24

چهار-مجازات های ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه ……………………….. 24

پنج:مجازات های سالب حق……………………………………………………………… 24

شش-مجازات های سالب حیثیت………………………………………………………… 25

5-اقدامات تامینی و تربیتی.. 22

گفتار سوم : تعریف فردی کردن مجازات ها و مفاهیم مرتبط با آن. 23

یک-فردی کردن مجازات ها 23

دو-بزهکار یا مجرم. 24

سه – تعلیق مجازات… 24

چهار-کیفر زدایی.. 25

پنج- پرونده شخصیت… 25

شش -جرم زدایی.. 26

بخش دوم: بررسی تاریخی فردی کردن مجازات ها 26

گفتار اول : زمینه های پیدایش مفهوم فردی کردن مجازات ها در تاریخ عمومی جهان. 27

یک- دوره انتقام خصوصی.. 27

دو- دوره دادگستری خصوصی.. 28

سه- دوره دادگستری عمومی.. 29

الف-مکتب کلاسیک… 33

ب-مکتب عدالت مطلق.. 34

ج-مکتب نئوکلاسیک… 35

د-مکتب تحققی.. 36

ز-مکتب دفاع اجتماعی : 38

گفتار دوم : بررسی سیر تاریخی فردی کردن مجازات ها درحقوق کیفری ایران. 40

یک- دوران باستان. 41

دو- دوران میانه. 43

سه – وران معاصر. 46

فصل دوم. 50

شناخت اصل فردی کردن مجازات ها و بررسی مبانی، اهداف و جایگاه آن در بین اصول حاکم بر مجازات ها 50

مبحث اول: تعریف و جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها 51

گفتار اول: تعریف و شناخت اصل فردی کردن مجازات ها 51

گفتار دوم:جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها د رمیان اصول حاکم بر مجازات ها 54

یک- با توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها 54

دو- با توجه به اصل تساوی مجازات ها 55

سه- با توجه به اصل شخصی بودن مجازات ها 56

بخش دوم : شناخت مبانی و اهداف اصل فردی کردن مجازات ها 57

گفتار اول: مبانی فلسفی اصل فردی کردن مجازات ها 57

یک- نظریه اصالت فرد یا حقوق فردی 57

دو- نظریه اصالت جمع. 59

گفتار دوم: مبانی علمی اصل فردی کردن مجازات ها 60

یک- تفاوت های فردی.. 60

دو- تاثیر عوامل مختلف در ارتکاب جرم. 62

الف- عوامل مورد بروز جرم …………………………………………………………….. 68

یک -تاثیر عوامل زیستی …………………………………………………………………. 68

دو-تاثیر عوامل روانی ……………………………………………………………………. 69

سه -نقش عوامل اجتماعی در بروز جرم …………………………………………………. 69

چهارـ نابهنجاری خانوادگی………………………………………………………………. 70

پنج -محرومیت اقتصادی و فقر. 66

شش-تأثیر جنگ در افزایش جرائم. 66

هفت- خانواده‌های بد سرپرست… 67

گفتار سوم: اهداف اصل فردی کردن مجازات‌ها 70

یک- اهداف شخصی.. 70

دو- اهداف اجتماعی.. 74

فصل سوم. 79

مراحل عملی فردی کردن مجازات‌ها 79

بخش – تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین.. 80

گفتار اول: کلیات… 80

یک- شخصیت و سازمان آن از نظر روان‌شناسی.. 80

دو-سازمان شخصیت… 81

سه- عوامل سازنده شخصیت… 82

چهار- عوامل موثر بر شخصیت… 82

پنج- شخصیت و رفتارهای غیر عادی.. 83

شش-اختلالات شخصیت (بیماری‌های شخصیتی) 84

هفت-بیماری‌های شخصیتی و ارتباط آن با جرایم. 85

گفتار دوم: تشکیل پروند شخصیت و محتویات آن. 86

یک- وضع ظاهری.. 87

دو- تاریخچه فردی.. 87

سه- پژوهش اجتماعی.. 89

چهار- آزمایش‌های پزشکی.. 90

گفتار سوم: لزوم تشکیل پرونده شخصیت و آثار اجرایی آن در مراحل دادرسی و بعد از آن. 91

یک-در مرحله تحقیقات دادگاه 91

الف-قانون مجازات اسلامی سال 1390…………………………………………………. 97

ب-بحث تعویق صدور حکم…………………………………………………………….. 97

ج-بحث تعلیق اجرای مجازات ………………………………………………………….. 98

د- موضوع تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی…………………………………………….. 99

ز- بحث مجازاتهای جایگزین…………………………………………………………………………. 100

دو – در مرحله اجرای احکام………………………………………………………………………….. 101

الف- آزادی مشروط …………………………………………………………………… 102

ب-عفو وبخشودگی …………………………………………………………………… 102

سه – پرونده شخصیت در مرحله پس از اجرای حکم…………………………………… 103

بخش دوم: شیوه‌های فردی کردن مجازات‌ها 99

گفتار اول: فردی کردن تقنینی مجازات‌ها 99

بند اول: موجبات فردی کردن تقنینی مجازات‌ها 99

الف ـ به اعتبار خصوصیات فردی مجرم یا زیان دیده از جرم. 99

ب-به اعتبار موقعیت و ابزار وقف جرم…………………………………………………. 105

پ-به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی……………………………………………………….. 105

گفتار دوم : شیوه های فردی کردن تقنینی مجازات ها 102

الف- شیوه های تعدیلی ……………………………………………………………….. 105

یک-تخفیف مجازات ………………………………………………………………….. 105

دو- تعلیق مجازات……………………………………………………………………… 106

ب-شیوه های تشدیدی…………………………………………………………………. 107

یک – تکرار جرم……………………………………………………………………….. 107

دو- تعدد جرم………………………………………………………………………….. 107

گفتار دوم : فردی کردن قضایی مجازات ها ……………………………………………. 107

یک – انگیزه های فردی کردن قضایی مجازات ها ……………………………………… 109

الف-تلافی جویی………………………………………………………………………. 109

ب- جبران گناه…………………………………………………………………………. 109

پ-اقتضای عدالت …………………………………………………………………….. 110

1-انتقام………………………………………………………………………………… 110

2-بازدارندگی………………………………………………………………………….. 111

3-سلب حقوق ………………………………………………………………………… 112

4-باز پروری…………………………………………………………………………… 112

دو- روش های فردی کردن مجازات ها………………………………………………… 112

الف- فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تخفیف مجازات ها………………………… 113

ب- فردی کردن قضایی مجازات ها با لحاظ تعلیق مجازات ها…………………………. 117

1-تعریف تعلیق مجازات ………………………………………………………………. 117

2-منابع تعلیق مجازات ………………………………………………………………… 118

3-منابع تعلیق از جهت فرد مجرم………………………………………………………. 118

4-بررسی تعلیق در قوانین قبل و بعد از انقلاب ……………………………………….. 120

ج-فردی کردن قضایی مجازات  بالحاظ تشدید  مجازات ها……………………………. 121

د- فردی کردن قضایی مجازات بالحاظ تبدیل مجازات ها……………………………… 122

گفتار سوم: فردی کردن اجرایی و نیمه اجرایی مجازات ………………………………… 123

یک-عفو. 118

دو-آزادی مشروط.. 119

گفتار چهارم:بررسی شیوه های مدرن اجرای مجازات ها با رویکرد فردی کردن مجازات ها 121

یک- زندان و جایگزین های آن در سبز فایل. 121

نتیجه گیری.. 128

پیشنهادها: ……………………………………………………………………………… 137

فهرست منابع و مآخذ. 132

منابع لاتین.. 135

مقدمه

از آن جاکه فردی کردن مجازات ها توسط قاضی نیاز به ابزارهایی است که در نظام کیفری ما و خصوصا آیین دادرسی کشور ما مطرح نشده و مجرمین نیز با صدوربخشنامه و دستورها فوق هیچ زمان اصلاح نخواهد شد این تحقیق با اهداف علمی وتجزیه وتحلیل موضوع فردی کردن مجازات ها و بررسی جدیدترین ابزارهای فردی سازی مجازات ها ، با طرح این موضوع که تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از روش های مدرن اجرای مجازات ها باید در راستای فردی کردن مجازات ها درقوانین گنجانده شودوبه قضات نیز باید در این زمینه آموزش های لازم داده شود . و اجرای این فرایند کیفری تحقق عدالت کیفری را در کشورها که از نوآوری های تحقیق می باشد در پی خواهد داشت .

اهداف ما نیز در این تحقیق این است که ناکارآمدی کارکردهای مجازات ها در  مبارزه با افزایش جرائم و تکرار جرم و عدم تامین اهداف و عدالت کیفری در اجرای مجازات ها ، طرح مباحثی چون درمان و اصلاح مجرمین و لزوم باز پروی آنان برای بازگشت به جامعه و آغوش خانواده هایشان در قرون اخیر در سطح جامعه وجهان و در ایران مطرح شده و بی عدالتی و اثار غیر قابل جبرانی که در اجرای مجازات حاصل می شود و طرح لوایح پیشگیری از وقوع جرم و لایحه مجازات های اجتماعی در ایران ضرورت انجام این تحقیق را در من ایجاد کرد .

روش اینجانب در این تحقیق بصورت توصیفی می باشدو گرد آوری اطلاحات نیز در این تحقیق از طریق کتب ، مقالات حقوقی وبصورت کتابخانه ای می باشدوطرح تحقیق و تجزیه و تحلیل آن نیز بصورت تحلیلی وتوصیفی می باشدسوابق زیادی نیز دراین خصوص تحقیق         وجود دارد که با توجه به اهمیت فردی کردن مجازاتها در خصوص ایران تاکنون حقوقدانهای متعددی در داخل وخارج از کشوربه اظهار نظر پرداخته اند که از آن جمله می توان به آقای دکتر محمد  جعفر لنگرودی اشاره کرد که در خصوص فردی کردن مجازاتها فرموده اند که [[فردی کردن مجازاتها عبارت است از اینکه به موجب آن باید مجازات مناسب با وضع جرم باشدو به این ترتیب در موردیک جرم که چند نفر مجرم هر یک جداگانه آن را مرتکب شده اند، ترتیب به کاربردن مجازات فرق می کند زیرا هدف از دادن مجازات انتقام نیست بلکه علاج جرم است]] همچنین در خارج از کشور نیز می توان به پرفسور گارو اشاره کرد که در خصوص فردی کردن مجازاتها فرموده اند که « اصل فردی کردن مجازاتها باید به تناسب وضعیت مجرم واستحقاق او تعیین شود».

1-بیان مساله :

فردی کردن مجازاتها که ما در این تحقیق بدنبال آن هستیم ابتدا در آرا و نظریات این آزاداند تبلور یافت و در طول تاریخ حقوق کیفری تکامل یافته است و در اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم به سیر تکامل خودادامه داده است و اینک رو به شکوفایی است.

2-سابقه تحقیق

با توجه به اهمیت  فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران با  تاکنون حقوقدان متعددی در مولفات خود در داخل و خارج از کشور به اظهار نظر در این خصوص پرداخت اند از  جمله :

آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی سال(1363) که در خصوص فردی کردن مجازاتها فرموده اند:

[[فردی کردن مجازاتها عبارت است از اینکه به موجب ان باید مجازاتها مناسب  با وضع جرم باشد و به این ترتیب در مورد یک جرم مجرم هر یک جداگانه آن را مرتکب شده اند ترتیب به کاربردن مجازاتها فرق می کند زیرا هدف از دادن مجازاتها ا نتقام نیست بلکه علاج مجرم است]]

خانم  دکتر تاج زمان دانش( 1368) در توضیح فردی کردن مجازاتها فرموده اند:

[[فردی کردن مجازاتها یعنی منطبق نمودن مجازاتها با شخصیت مجرم تلقی نموده اند]]

پروفسور گاور سال( 1345)در توضیح فردی کردن مجازاتها فرموده اند:

[[اصل فردی کردن مجازاتها باید به تناسب وضعیت مجرم و استحقاق او تعیین شود]]

3-ضرورت و نوآوری تحقیق

از آنجا که فردی کردن مجازات توسط قاضی نیاز به ابزارهایی دارد که در نظام کیفری ما و خصوصا آئین دادرسی کشور ما مطرح نشده و مجرمین نیز با صدور بخشنامه و دستور مافوق هیچ زمانی اصلاح نخواهند شد.

این تحقیق با تجزیه و تحلیل موضوع فردی کردن مجازات ها و بررسی جدیدترین ابزارهای فردی سازی مجازات ها ، باطرح این موضوع که تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از روش های مدرن اجرای مجازات ها باید در راستای فردی کردن مجازات ها در قوانین ها گنجانده شوند و به قضات نیز باید در این زمینه آموزش های لازم داده شود و اجرای این فرایند کیفری تحقق عدالت کیفری را در پی خواهد شد.

بیان مسئله

این موضوع هیچ زمانی در کشور ما مورد توجه نبوده است و تحقیقات قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته و میتوان گفت از نوآوری های این روش به کار گرفته در این پایان نامه استفاه از روش تحقیق توصیفی وتحلیلی کتابخانه ای می باشد. در روش کتابخانه ای از طریق فیش برداری به تحقیق و تفحص در کتب و مقالات حقوقی ، مجلات، روزنامه ها، سایت های اینترنتی علمی و حقوقی و ارا دادگاه ها پرداخهت شده و سپس با تجزیه و تحلیل این مطالب تحقیق فوق حاصل شده است .

4-سوالات تحقیق

  • آیا فردی کردن مجازات ها تاثیری در اجرای عدالت دارد ؟
  • چه راهکارهایی برای فردی کردن مجازات ها لازم است؟
  • آیا استفاده از شیوه های مدرن اجرای مجازات ها در راستای فردی کردن وا صلاح مجرمین می تواند باعث کاهش جرام و مانع تکرار جرم شود ؟

5-فرضیه های تحقیق

1-فردی کردن مجازات ها رابطه معنی داری با اجرای عدالت کیفری ایفا می کند.

2- لازمه فردی کردن مجازات ها تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین توسط قاضی کیفری باشد.

3-بین فردی کردن مجازات و کاهش سطح جرائم وتکرار جرم در جامعه رابطه معنی داری وجود دارد.

6-اهداف و کاربرد های انجام تحقیق 

ناکارآمدی کارکردهای مجازات ها در مبارزه با افزایش جرائم و تکرار جرم و عدم تامین اهداف عدالت کیفری در اجرای مجازات ها،طرح مباحثی چون درمان و اصلاح مجرمین و لزوم بازپروری آنان برای بازگشت به جامعه و آغوش خانواده هایشان در قرون اخیر در سطح جهان و جدیداً در ایران مطرح شده وبی عدالتی و آثار غیر قابل جبرانی که در اجرای مجازات حاصل می شود و طرح لوایح پیشگیری از وقوع جرم و لایحه مجازات های اجتماعی در ایران ضرورت انجام این تحقیق را در من ایجاد کرد.

هدف از انجام این تحقیق تجزیه و تحلیل شیوه های قدیمی و مدرن ابزارهای کیفری در مبارزه با جرایم که در کشورهای غربی از حدود یک قرن پیش تجربه شده و نقاط قوت و ضعف آن ها مشخص شده می باشد .

7-روش انجام تحقیق

روش تحقیق دراین پژوهش بصورت توصیفی می باشد و روش گردآوری اطلاعات دراین تحقیق از طریق کتب و مقالات حقوقی و … بصورت کتابخانه ای می باشد و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت تحلیلی و توصیفی می باشد .

8-ساماندهی تحقیق :

این پایان نامه مشتمل بر سه فصل می باشد :

فصل اول دو بخش را در بر می گیرد و بخش اول آن که شامل سه گفتار می باشد به بحث در مورد مفاهیمی چون جرم، مجازات و اصطلاحات مرتبط با فردی کردن مجازات ها می پردازد.

و بخش دوم نیز که شامل دو گفتار است موضوع فردی کردن مجازات ها را به صورت تاریخی در تاریخ جهان  ایران مورد بررسی قرارداده است.

فصل دوم شامل دو بخش می باشد بخش اول دو گفتار را در بر می گیرد که تعریف و شناخت اصل فردی کردن مجازات ها را مورد بررسی قرارداده است و بخش دوم نیز شامل سه گفتار می باشد که به بررسی مبانی و اهداف اصل فردی کردن مجازات ها می پردازد.

فصل سوم شامل دو بخش می باشد:

بخش اول شامل سه گفتار می باشد که به بررسی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین و شناخت شخصیت آنان ، لزوم تشکیل پرونده شخصیت و آثار اجرایی آن و به بررسی محتویات آن می پردازد.

بخش دوم نیز شامل سه گفتار است که شیوه های فردی کردن مجازات ها را در مراحل مختلف قضایی و قانون گذاری و اجرایی مورد بررسی قرارداده است و در گفتار سوم این بخش نیز شیوه های مدرن اجرای مجازات ها با رویکرد فردی کردن مجازات ها مورد بررسی قرار گرفته است .

تعداد صفحه :164

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه صلح مسلح و حقوق بین الملل

 

وزارت علوم

تحقیقات و فناوری

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهیداشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش حقوق بین الملل

موضوع:

صلح مسلح و حقوق بین الملل

استاد مشاور:

دکتر هیبت الله  نژندی منش

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

صلح و امنیت و رسیدن به آرامش از خواسته های اولیه و فطری انسان بوده که در طول تاریخ همیشه افکار و اذهان انسانها جهت تلاش برای استقرار صلح و رسیدن به آرامش را متوجه خود ساخته است. با این حال فطری بودن صلح و امنیت به این امر منجر شده انسانهای آزاده با طینت پاک و وجدانهای بیدار قدمهای مهمی در راستای نهادینه کردن صلح پایدار بردارند که از جمله مهمترین آنها را می توان در سیر تکامل حقوق بین الملل و حرکت (اگرچه کند و یا ناقص) قوانین بین المللی به نفع بشریت و در راستای ممنوعیت اعمال خشونت و انجام اقدامات خودسرانه و ایجاد جو تعامل و همکاریهای بین المللی به وضوح دید. حقوق بین الملل هر اندازه رشد و توسعه پیدا کرده و مفاهیم آن غنا یافته باشد، و هر چند مقررات آن به تمامی حوزه های مرتبط با فعالیتهای انسانی تعمیم پیدا کرده، باز چنان گذشته، نتوانسته است بر اساس ارزشهای مشترک، نظمی عمومی بر جامعه بین المللی حاکم گرداند و در نتیجه صلحی پایدار برای آن به ارمغان آورد. اما آنچه که صلح  را در معرض خطر قرار می دهد تسابق تسلیحاتی و مسلح شدن مدعیان صلح منطقه ای و جهانی می باشد. از یک طرف دم زدن کشورها و دولتها از صلح و به دنبال تصویب قوانین بین المللی در جهت رسیدن به صلح جهانی بودن و از طرف دیگر مسلح شدن به انواع ابزار جنگی و در پی استفاده از تکنولوژی در جهت تولید و گسترش سلاحهای مختلف کشتار جمعی بودن، تعارضی بزرگ است که مانعی اساسی در دنیای کنونی برای رسیدن به صلح پایدار و جهانی می باشد. در حقوق بین الملل با وجود قوانین مصوب برای ممنوعیت یا تحریم زور و قوانین حمایتی از بشریت، جای قوانینی که به ممنوعیت مسلح شدن کشورها در زمان صلح (صلح مسلح) و یا ممنوعیت تولید انواع تجهیزات جنگی در زمان صلح برای آینده ای که هنوز با آن مواجه نشده ایم یا مجرم دانستن خود مسئولین مسلح صلح خالی به نظر می رسد که تلاش و حرکت در این راستا شاید بتواند قدمی مناسب و اساسی در راستای رسیدن به صلح پایدار بین المللی باشد.

واژگان کلیدی :                                                         

صلح، صلح مسلح، صلح پایدار بین المللی، صلح پیشگیرانه ، مسئولین مسلح صلح.    

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 13

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………… 14

سابقه و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 16  

بیان سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 18

فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………. 18

ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 18

هدف ها و کاربردهای مورد انتظار تحقیق………………………………………………………………………. 19

روش و نحوه انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه…………………………………………………………… 19

ساماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 19

فصل اول: تبیین مفاهیم صلح وجنگ…………………………………………………………………………….. 21

بخش اول: تعریف ، ماهمیت و مفهوم جنگ………………………………………………………………….. 22

گفتار اول: تعریف جنگ……………………………………………………………………………………………… 22

گفتار دوم: علل وقوع جنگ…………………………………………………………………………………………. 22

گفتار سوم: جنگ از دیدگاه جامعه شناسی…………………………………………………………………….. 23

گفتار چهارم: جنگ از دیدگاه نظریه پردازان…………………………………………………………………… 24

گفتار پنجم: جنگ در مراحل مختلف تاریخی ـاجتماعی…………………………………………………. 27

بند اول: دوره باستان…………………………………………………………………………………………………… 27

بند دوم: قرون وسطی…………………………………………………………………………………………………. 28

بند سوم: دوره معاصر…………………………………………………………………………………………………. 28

بند چهارم: جنگ آینده……………………………………………………………………………………………….. 29

گفتار ششم: مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل………………………………………………………. 30

گفتار هفتم: جهانی شدن نظامی گری

(بعد جهانی مسلح شدن قبل از دو جنگ جهانی)…………………………………………………………… 31

گفتار هشتم: ابزارهای تولید و هدایت جنگ………………………………………………………………….. 32

بخش دوم: تعریف، ماهیت و مفهوم صلح…………………………………………………………………….. 33

گفتار اول: تعریف صلح …………………………………………………………………………………………….. 34

گفتار دوم: صلح در اسلام…………………………………………………………………………………………… 34

گفتار سوم: تحول تاریخی اجتناب از جنگ

 و تلاش برای صلح…………………………………………………………………………………………………… 36

بند اول: دوران باستان………………………………………………………………………………………………… 37

بند دوم: قرون وسطی………………………………………………………………………………………………… 37

بند سوم: سبز فایل…………………………………………………………………………………………………. 38

بند چهارم: آغاز قرن نوزدهم میلادی تا

تأسیس جامعه ملل…………………………………………………………………………………………………….. 38

بند پنجم: دوران حیات جامعه ملل………………………………………………………………………………. 39

بند ششم: نظام سازمان ملل متحد………………………………………………………………………………… 40

بند هفتم: عملکرد سازمان ملل متحد……………………………………………………………………………. 41

بند هشتم: نظام معاهدات بین المللی و اقدام

برای صلح……………………………………………………………………………………………………………………. 42

گفتار چهارم: انواع صلح………………………………………………………………………………………………… 43

بند اول: صلح سرد………………………………………………………………………………………………………… 43

بند دوم: صلح از طریق وحشت………………………………………………………………………………………. 44

بند سوم: صلح الهی……………………………………………………………………………………………………….. 44

بند چهارم: صلح پایدار…………………………………………………………………………………………………… 44

بند پنجم: صلح مسلح…………………………………………………………………………………………………….. 45

گفتار پنجم: راه های تحقق صلح از دیدگاه نظریه

پردازان………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

گفتار ششم: اقدامات تاریخی برای صلح قبل از     

وقوع جنگ…………………………………………………………………………………………………………………… 48

گفتار هفتم: خطرات بین المللی صلح مسلح………………………………………………………………………. 50

گفتار هشتم: تفاوت جنگ سرد و صلح مسلح……………………………………………………………………. 51

فصل دوم: حرکت به سمت صلح بین المللی…………………………………………………………………….. 53

بخش اول: صلح داخلی منشأ صلح بین المللی…………………………………………………………………… 54

گفتار اول: گام نخست صلح(استقرارحکومت قانون)…………………………………………………………… 55

گفتار دوم: مضمون عدالت و صلح پایدار………………………………………………………………………….. 56

گفتار سوم: ظهور قدرتها و ایجاد صلح تحمیلی…………………………………………………………………. 58

گفتار چهارم: همزیستی دولتها در جهت صلح……………………………………………………………………… 60

گفتار پنجم: تبیین حکومت قانون و خیر مشترک………………………………………………………………….. 62

گفتار ششم: فرهنگ صلح…………………………………………………………………………………………………. 63

بخش دوم: جایگاه صلح و امنیت بین المللی

در زمان صلح مسلح………………………………………………………………………………………………………… 64

گفتار اول: صلح و امنیت بین المللی………………………………………………………………………………….. 65

گفتار دوم: تاریخچه ای مختصر از صلح و امنیت

بین المللی……………………………………………………………………………………………………………………… 66

گفتار سوم: مفهوم صلح و امنیت بین المللی……………………………………………………………………….. 69

گفتار چهارم: ریشه های صلح و امنیت بین المللی………………………………………………………………. 71

گفتار پنجم: عملیات نظامی برای حفظ صلح و امنیت

بین المللی……………………………………………………………………………………………………………………… 74

فصل سوم: اقدامات عملی در زمان صلح (صلح مسلح)……………………………………………………….. 75

بخش اول: اقدامات بین المللی…………………………………………………………………………………………. 76

گفتار اول: بحران های جهان امروز……………………………………………………………………………………. 76

گفتار دوم: مسائل خطرناک………………………………………………………………………………………………. 78

بند اول: تروریسم بین المللی……………………………………………………………………………………………. 78

بند دوم: تکثیر سلاحهای هسته ای……………………………………………………………………………………. 79

بند سوم: دولتهای درمانده………………………………………………………………………………………………… 79

گفتار سوم:  اقدامات بین المللی صورت گرفته……………………………………………………………………. 80

بند اول:  ممنوعیت کاربرد سلاحهای هسته ای……………………………………………………………………. 80

بند دوم: ممنوعیت وسایل وحشیانه و خشونت بار……………………………………………………………….. 82

بند سوم: ممنوعیت شیوه های خائنانه………………………………………………………………………………….. 83

گفتار چهارم: فرهنگ پیشگیری………………………………………………………………………………………….. 83

گفتار پنجم: عملیات صلح ملل متحد………………………………………………………………………………….. 85

بخش دوم: خلع سلاح اقدامات اساسی در

 حقوق بین الملل برای اجتناب از صلح مسلح…………………………………………………………………….. 87

گفتار اول: خلع سلاح………………………………………………………………………………………………………. 88

گفتار دوم: اهداف خلع سلاح……………………………………………………………………………………………. 89

گفتار سوم: اشکال خلع سلاح…………………………………………………………………………………………… 89

گفتار چهارم: موانع دستیابی به خلع سلاح………………………………………………………………………….. 90

گفتار پنجم: سازمان ملل متحد و خلع سلاح……………………………………………………………………….. 92

گفتار ششم: اقدام حقوق بین الملل جهت صلح در زمان

صلح مسلح…………………………………………………………………………………………………………………….. 93

گفتار هفتم: اقدامات سازمان ملل متحد در زمان

صلح مسلح جهانی…………………………………………………………………………………………………………… 95

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….. 98

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………. 102

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………… 106

Abstract……………………………………………………………………………………………………………………… 109

  

مقدمه

   از زمانی که پیمان بریان ـ کلوگ منعقد گردید (1924) یا منشور ملل متحد به تصویب رسیده (1945)  حقوق بین الملل با نوعی تعارض روبرو است، چه این نظام از طرفی بر حقوقی بودن خود تأکید دارد و خود را نظامی ناسازگار با زور معرفی می کند، و از طرفی دیگر زور در جامعه بین المللی سکه روز و به تعبیری مرکز و غایت همه مسائل است. از همین روست که حقوق بین الملل همه روزه شاهد نقض تعهد دولتها در عدم توسل به زور و خودداری از اختلال در کار صلح است. در چنین حالتی، حقوق بین الملل یا باید با نظاره کردن تجاوزهای مکرر و موارد متعدد نقض صلح شاهد نفی وجودی خود باشد یا آنکه دوباره میان تعارضهای اجتناب ناپذیر از یک طرف و اعتبار و اقتدار حقوق از طرف دیگر، سازشی دیرپا به وجود آورد.

در دنیایی که هر کس بتواند برای اثبات حق خود سلاح بدست گیرد و در نتیجه میان جنگ بر سر منافع خصوصی، و تعارضات بین الدول تفاوتی وجود نداشته باشد، چگونه می توان از برابری حاکمیت دولتها و استقرار حق بر اساس تفاهم سخن گفت؟ در این قبیل موارد اصولاً دلیل حقوقی با منفعت ملی یکی گرفته می شود. به همین علت بود که در اعصار گذشته تمامی مساعی متفکران، از قدیس آگوستینوس (قرون چهارم و پنجم میلادی) گرفته تا گروسیوس هلندی (قرن هفدهم میلادی) مصروف آن می شد که صورتهای مختلف و پی در پی دکترین « جنگ عادلانه» را در قالب نظریه های علمی توجیه کنند. اما سخن بر سر این است که چگونه می توان دولتها را بدون توجه به ارزشهای اخلاقی و اجتماعی مشترک که قاعدتاً مبنای نظم عمومی است،صرفاً بر پایه منافع عالی ملی به زیستن در صلح ترغیب کرد و محیط برآشفته جهانی را برای همکاری و همدلی دولتها مهیا نمود؟

دبیر کل سازمان ملل متحد با توجه به همین مسئله، در بیست فوریه2007 خطاب به شورای امنیت اعلام کرد: ملل متحد باید از تجارب شصت ساله خود درس بگیرد و اشتباهات گذشته را تکرار نکند، بدین صورتکه:

_ امنیت را شرایط لازم تحکیم صلح بداند؛

_ بپذیرد که امنیت در خلأ ایجاد و حفظ نمی گردد؛

_ به این نتیجه برسد که امنیت فراتر از اقدامات نظامی است؛

_ اذعان کند که بدون نهادهای لازم و مؤثر حفظ صلح امکانپذیر نیست؛

مسلم است که غرض دبیر کل از نهادهای لازم و مؤثر نهادهایی است که بر مبنای ارزشهای مشترک بین المللی بوجود آمده باشد، و نه نهادهایی که بر پایه اراده های معطوف به قدرت پدیدار گردد.

حال آیا همه اقدامات برای صلح و همه تحلیلهای انجام شده و همه نظرات ذکر شده در جهت برقراری صلح تا به حال کار آمد بوده اند؟ و آیا چگونه دولتها با در دست داشتن و مجهز بودن به انواع مختلف ابزار و فناوریهای نظامی مقتدر می توانند وسوسه قدرتطلبی حاصله از تجهیزات را نادیده انگاشته و قدم در راه صلح و آرامش گذارند؟

بیان مسئله

   ضرورت تش‍‍کل و همانندی (صلح) از واکنش منطقی روح انسان در قبال هرج و مرج، عدم ثبات و پراکندگی، و کوشش وی برای بارور ساختن استعداد های طبیعی همنوعان و محیط اطراف خود پدید می آید. بنیان گذاران جوامع مختلف انسانی یا معماران اجتماعی که بر اثر فراهم آوردن اوضاع احوال مناسب، در قبال این ضرورت از خود واکنش نشان داده اند، در وهله نخست و با نشان دادن وجوه مختلف اشتراکات اجتماعی وجدان خفته ی مردم را بیدار کرده و سپس میان آنان وحدتی را که لازمه ی صلح است پدید آورده اند. (دکتر فلسفی ،1389)

آنچه که مورد بررسی قرار می گیرد دلایل و عدم توجه به جنگ خواهی یا میل به ایجاد جنگ، در طول قرنها و بخصوص قرن اخیر، در ضمن اعلام همیشگی کشور های مختلف به جنگ ستیزی، صلح خواهی و عدالت گستری می باشد.

با نگاهی واقع بینانه و موشکافانه به قوانین مختلف بین المللی تصویب شده توسط اجتماع کشورها در زمینه های منع جنگ، ایجاد صلح و امنیت و یا قوانین بین المللی بشر دوستانه، می توان توجه ذهنی و میل به برهم زدن صلح را در وجدان عدالت خواه مصوبان این قوانین کشف کرد.

حقوق بین الملل بشر دوستانه که زیر مجموعه ی حقوق بین الملل می باشد، با محدود کردن صدمات و لطمات ناشی از مخاصمات مسلحانه  و ممنوع کردن استفاده از برخی سلاح ها، از افراد نظامی و غیر نظامی و نیز اهداف غیر نظامی در مخاصمات مسلحانه حمایت می کند. حقوق بین الملل بشر دوستانه در اساس شامل حقوق لاهه و حقوق ژنو می باشد. حقوق لاهه مشتمل بر عهد نامه های 1899 و 1907 و حقوق ژنو مشتمل بر عهد نامه های چهار گانه 1949 و پروتکل های 1977 الحاقی به آن عهدنامه هاست.(ضیائی بیگدلی، 1381)

آیا ظاهر صلح جویانه این قوانین که اشاره شد قادر به ایجاد صلح پایدار بوده اند؟

جهت بیان بیشتر مسئله اشاره دارم به این نکته که:

عهد نامه ژنو در مورد سلاح های متعارف که در سال 1981 جهت امضای کشورها مفتوح شد و از 2 دسامبر 1983 لازم الاجرا گردید، مشتمل بر یک یادداشت مقدماتی، متن و سه پروتکل ضمیمه می باشد.

  1. پروتکل شماره یک در مورد…..علت ممنوعیت استفاده……
  2. پروتکل شماره دو در مورد ممنوعیت کاربرد……..
  3. پروتکل شماره سه در مورد ممنوعیت استفاده از…… (ضیائی بیگدلی، 1381)

آنچه مد نظر است که در این موضوع پایان نامه مورد بحث قرار گیرد این مطلب می باشد که آیا به جای نگارش ممنوعیت استفاده، ممنوعیت کاربرد و…که در قوانین مصوبه ی بین المللی اکثراً به چشم می خورد، اگر ممنوعیت تولید، ممنوعیت ساخت و… در قوانین بین المللی وجود داشت برای ایجاد صلح و جلوگیری از مسلح شدن کشورها برای جنگ های احتمالی آینده در مقابل یکدیگر مناسب تر نبود؟

به نظر می رسد تولید و ساختن سلاح های نظامی برای هدفی جز استفاده کردن از آنها علیه بشریت(حال به هر دلیل) درآینده و برهم زدن صلح نمی باشد.

بیان سوالات تحقیق:

  1. آیا صلح مسلح فی نفسه می تواند امنیت بین المللی را به مخاطره اندازد؟
  2. چه راهکارهای حقوقی برای مقابله و منع کشورها از تسابق تسلیحاتی وجود دارد؟
  3. آیا فرض بلا استفاده ماندن ابزار و تجهیزات نظامی تولید شده در یک کشور قابل قبول است؟                            

فرضیه ها:

  1. بله، بر اساس سوابق تاریخی، صلح مسلح می تواند امنیت بین المللی را با مخاطره روبرو سازد.
  2. از جمله راهکارهای مناسب حقوقی جهت مقابله با تسابق تسلیحاتی که مورد نظر می باشد؛ ممنوعیت تولید و ساخت تجهیزات نظامی و همچنین مجرم و مسئول شناختن اولین کشورهای استفاده کننده از تکنولوژی برای مقاصد نظامی و مسلح کردن کشور خود در زمان صلح می باشد.
  3. خیر، استفاده از وسائل و تجهیزات تولید شده قابل پیش بینی است. چرا که اگر استفاده از آنها ضرورت نداشت تولید آن ها امری ضایع می نمود.

ضرورت انجام تحقیق:

  آنچه انجام این تحقیق را ضروری کرده، مسابقات تسلیحاتی کشورها و مسلح شدن آنها در زمان صلح بدون در نظر گرفتن تهدیدات در آینده با توجه به وجود این سلاح ها می باشد. و اینکه هیچ توجهی از سوی مجامع بین المللی به این مهم نشده که مسلح شدن کشورها در زمان صلح به یقین جز در پی داشتن جنگ و بر هم زدن امنیت و صلح بین المللی را در پی نخواهد داشت چرا که تجهیزات و تسلیحات به وجود آمده این خطر را بهمراه خواهد داشت که روزی مورد استفاده قرار گیرند و تهدیدی جدی برای بر هم زدن صلح و امنیت بین المللی می باشند.

هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق:

   هدف از انجام تحقیق پیش رو جهت آشنایی دانشجویان و محافل علمی حقوقی به اهمیت بحث و همچنین متوجه کردن کشورها و سازمانهای خواهان صلح بین المللی به مسئله ی صلح پیشگیرانه و جلوگیری از حالت صلح مسلح جهانی می باشد. در طول زمانهای مختلف اقدامات زیادی برای بر قراری صلح صورت گرفت ولی این اقدامات کلاً یا بعد از جنگ ها بوده و یا برای رفع جدال و پایان دادن به درگیری صورت گرفته و اگر قوانین یا موافقت نامه هایی برای جلوگیری از جنگ و برپا کردن صلح و آرامش به تصویب رسیده بعضاً تلاشهای جدی نتیجه دار در مورد آنها انجام نشده و یا اینکه از طرق اشتباه و نامناسب برای رسیدن به هدف درست و عالی استفاده شده که این خود رسیدن به هدف مطلوب را ممکن نمی سازد.

روش و نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه:

   برای بررسی این موضوع از روش کتابخانه ای استفاده و علاوه بر کتب و مقالات مرتبط، رویه ی قضایی بین المللی و اسناد بین المللی و سایتهای معتبر تخصصی نیز به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تلاش شد بدلیل به روز بودن موضوع کاربردی ترین مسائل مرتبط مطرح و تحلیل شود.

ساماندهی تحقیق:

   این مجموعه در سه فصل جمع آوری گردیده که ابتداً با توضیحات و تعاریف حقوقی از جنگ و صلح و سپس بیان موانع جهانی بر سر راه صلح ذهن خواننده را به سمت جدال خاموش جنگ و صلح سوق می دهد که فصل اول آن به تبیین تعاریف و مفاهیم می پردازد. در فصل دوم حرکتهای تاریخی در دورانهای مختلف جهت برقراری صلح، که مسلماً برای صلح داخلی بوده، بیان شده است و در فصل آخر اقدامات عملی کشورها و سازمانهای بین المللی در زمان صلح مسلح جهانی مورد بررسی قرار گرفته است.

تعداد صفحه :111

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحدبین الملل قشم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(L.L.M)

عنوان :

چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

استاد داور:

دکترمریم مرادی

تابستان  1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 3

1-1- بیان مسأله………………………………………………………………………………………… 6

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………….. 11

1-3- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………. 13

1-3-1- هدف کلی……………………………………………………………………………………. 13

1-3-2- اهداف ویژه………………………………………………………………………………….. 13

1-3-3- هدف کاربردی………………………………………………………………………………. 13

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 15

2-1- پیشینه پژوهش در جهان……………………………………………………………………… 15

2-1-1- تاریخچه……………………………………………………………………………………… 15

2-2- پیشینه در ایران………………………………………………………………………………….. 17

2-2-1- دوره اول……………………………………………………………………………………… 18

2-2-2- دوره دوم…………………………………………………………………………………….. 20

2-3- راهبرد محوری کنوانسیون در دفاع از حقوق زنان………………………………………. 27

2-4- پروتکل اختیاری کنوانسیون محو تمامی اشکال تبعیض نسبت به زنان……………… 28

2-5- بررسی اجمالی متن کنوانسیون………………………………………………………………. 35

2-5-1- تعریف تبعیض……………………………………………………………………………… 35

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

2-5-2- تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح ملی…………………………………. 36

2-5-3- تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح بین­المللی………………………….. 36

2-5-4- تساوی در حقوق مربوط به تابعیت…………………………………………………….. 36

2-5-5- تساوی در آموزش…………………………………………………………………………. 37

2-5-6- تساوی در اشتغال و حقوق کار…………………………………………………………. 38

2-5-7- تساوی در دستیابی به تسهیلات بهداشتی…………………………………………….. 39

2-5-8- تساوی در تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی…………………………………………. 39

2-5-9- تساوی در مسایل قانونی و مدنی……………………………………………………….. 40

2-5-10- تساوی در حقوق خانواده………………………………………………………………. 40

2-5-11- تعهدات دولتهای عضو………………………………………………………………….. 41

2-5-12- تعهدات مندرج در ماده 3 کنوانسیون………………………………………………… 42

2-5-13- تعهدات مندرج در ماده 5 کنوانسیون………………………………………………… 43

2-5-14- تعهدات مندرج در مواد 6 و 24 کنوانسیون……………………………………….. 43

2-5-15- مفاد بخشهای دوم تا چهارم کنوانسیون……………………………………………… 43

2-5-16- مفاد بخش پنجم کنوانسیون…………………………………………………………….. 44

2-5-17- مکانیزمهای اجرایی و نظارتی کنوانسیون……………………………………………. 44

2-5-18- تکلیف دولتهای عضو به تقدیم گزارش اقدامات خود به کمیته………………… 45

2-5-19- نحوه کار کمیته رفع تبعیض……………………………………………………………. 46

2-5-20-  شیوه رسیدگی کمیته به گزارشهای دولتهای عضو………………………………… 46

2-5-21- تفسیر مواد کنوانسیون……………………………………………………………………. 48

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

2-5-22- تجدیدنظر در کنوانسیون………………………………………………………………… 49

2-5-23- الحاق به کنوانسیون………………………………………………………………………. 49

فصل سوم: رژیم کلی حقوق شرط

مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 51

3-1-مراجع صلاحیت­دار برای قضاوت در مورد شرط………………………………………… 51

3-2-صلاحیت دولت­ها………………………………………………………………………………. 51

3-3- صلاحیت ارگانهای ناظر حقوق بشری در مورد شروط………………………………… 54

3-4- نظریه عدم صلاحیت ارگانهای نظارتی برای بررسی اعتبار یا عدم اعتبار شروط….. 55

3-5- نظریه صلاحیت ارگانهای نظارتی برای بررسی اعتبار یا عدم اعتبار شرط………….. 57

3-6-آثار حقوقی مترتب بر شروط غیرمعتبر……………………………………………………… 58

3-7- جایگاه و رویه کمیته رفع تبعیض علیه زنان………………………………………………. 62

3-8-صلاحیت کمیته رفع تبعیض………………………………………………………………….. 62

3-9- توصیه­های کلی کمیته ناظر بر شروط وارد بر کنوانسیون………………………………. 63

3-10- رهنمودهای کمیته رفع تبعیض راجع­به نحوه تهیه و ارائه گزارشهای اولیه و دوره­ای
 دولتها…………………………………………………………………………………………………………. 64

3-11- گفتگوهای سازنده کمیته با دولتهای عضو درباره شروط…………………………….. 65

3-12- کشورهای اروپایی و الحاق به کنوانسیون……………………………………………….. 67

3-13-نکته سنجی برخی کشورهای عرب……………………………………………………….. 68

3-14- برخورد سیاسی، گزینشی و تبعیض­آمیز با حق شرط…………………………………. 69

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

فصل چهارم:

4-1- تفاوتهای زن و مرد…………………………………………………………………………….. 71

4-2- فزونی درک عاطفی زن……………………………………………………………………….. 71

4-3- فزونی درک عقلانی مردان…………………………………………………………………… 71

4-4- تفاوت زن و مرد در عواطف و انفعالات و کارکردها………………………………….. 73

4-5- فلسفه زوج­آفرینی……………………………………………………………………………… 74

4-6- دست­یابی همسران به آرامش………………………………………………………………… 74

4-7- مسئوولیت و نقش زن در تولید و پرورش نسل…………………………………………. 76

4-8-تأمین نیازمندیهای اولیه زن با کیست؟………………………………………………………. 78

4-9- این ابزارها در اختیار کیست، زن یا مرد؟………………………………………………….. 79

4-10- خلاصه دیدگاه اسلام………………………………………………………………………… 81

فصل پنجم:

5-1- نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………….. 88

5-2- محدویتهای پژوهش…………………………………………………………………………… 92

5-2- 1- محدودیتهای ذاتی…………………………………………………………………………. 92

5-2-2 – محدودیتهای عملیاتی…………………………………………………………………….. 92

ضمائم……………………………………………………………………………………………………… 95

منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………. 114

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………… 120

چکیده

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از مهمترین اسناد بین­الملی است که در راستای حقوق زنان تدوین شده است . هر کشوری برای الحاق به آن ابتدا باید مفاد آن را با باورها و قوانین خود بسنجد تا نقاط مشترک و متعارض را به دست آورد و سپس آگاهانه درباره عضویت یا عدم عضویت در آن تصمیم بگیرد.

سرنوشت زنان بعنوان نیمی از جمعیت روی زمین در تاریخ تمدن بشری دستخوش حوادث و تحولات مختلفی بوده است. زیرا نوع نگرش جوامع، اساس شیوه‌های رفتار با او را ترسیم می‌کرده است. بر این اساس، زن گاه مورد تقدیس و بعنوان منشأ تولید و تکثیر نسل از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده، و گاه بدلایل مختلف مثل انعطاف روانی و ضعف نسبی جسمانی مورد تهاجم، تطمیع و تهدید قرار می‌گرفته و امروزه یکی از مهمترین مسائل حوامع انسانی مسئله رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان و پرهیز از برخوردهای تبعیض­آمیز و مبتنی بر جنسیت با زنان است . در همین راستا دولتها و سازمان­های بین المللی، کنوانسیونها و اسناد بین المللی مهمی را که همگی در جهت نفی هر گونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقراری تساوی بین حقوق زن و مرد هستند تدوین کرده و به تصویر رسانده­اند. از جمله این اسناد می­توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین ­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مهمتر از همه «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» اشاره کرد. مهمترین هدف این اسناد و معاهدات، برقراری نظام هماهنگ جهت اجرای مفاد این معاهدات در سطح جهانی است.

در جامعه ایران بحث بر سر الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون، یکی از چالشهای جدی نظام جمهوری اسلامی ایران است. از این رو  موضوع چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زناناز منظرهای مختلف مورد بررسی و تحلیل دقیق علمی و حقوقی قرار می­دهیم.

 واژگان کلیدی:کنوانسیون رفع تبعیض،‌الحاق، عدم الحاق،تساوی زن و مرد،

مقدمه

موضوع حقوق، جایگاه و نقش زنان با توجه به محدودیت­های مختلفی که زنان در طول تاریخ با آن دست به گریبان بوده ­اند، موضوعی است قابل تحقیق در تمام جوامع و در تمام برهه­های تاریخی، به شهادت تاریخ، زنان در جوامع بشری همواره از شأن و حقوق خود دور مانده و حتی منزلت انسانی آنها مورد تردید و انکار قرار گرفته است. فلذا شناسایی و تحلیل حقوق زنان در یکی دو
سده­ی اخیر اهمیت و حساسیت زیادی پیدا کرده است.

این موضوع در جامعه ما نیز از دیرباز چنان که شایسته است پاس داشته نشده، لذا ضروری است همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرموده­اند: «حرکتی اساسی در جهت احقاق حقوق زنان در جامعه­ اسلامی صورت گیرد[1].» ولی این حرکت باید بر مبنای اسلامی بنا شده و هدف اسلامی داشته باشد و نباید از نظر دور داشت که پاره­ای به آنچه تعالیم اسلامی در بردارد تجاهل می­ کنند و خواهان تقلید و تطبیق با غرب هستند و هر آنچه را از دین، درباره حقوق خانواده و زن وارد شده، کهنه و ناشی از شرایط خاص مکه و مدینه بیش از هزار سال پیش می­انگارند غافل از محرومیتی که جامعه غربی دچار آن بوده و برای رهایی از آن،تلاش­هایی در غرب کرده­اند که به نتیجه­ای جز تفریط از سوی دیگر نرسیدند که به نوبه خود،محرومیت­های ویژه و جدیدی را به دنبال داشته است:

«در سال 1866 میلادی زنان انگلیس با ارسال طوماری با بیش از 1500 امضاء به پارلمان بریتانیا خواستار حق رأی گردیدند- در حالی که زنان مسلمان در عصر پیامبر (ص) در پیمانهای سیاسی شرکت می­جستند- این دادخواست زنان مورد اعتنای پارلمان قرار نگرفت ولی سازمان­دهندگان آن سال بعد، «جامعه ملی حق رأی زنان» را تأسیس کردند و اعضای آن به «هواخواهان حق رأی زنان» معروف گشتند، آنان تا پایان قرن نوزدهم همه ساله به مجلس دادخواست می­دادند».[2]

این جریان اواخر قرن هیجدهم توسعه بیشتری یافت و به شکل طرفداری از حقوق زنان در برابر مردان در تمام عرصه­های زندگی تبدیل شد تا اینکه در سال 1979 میلادی منجر به تدوین کنوانسیونی با عنوان «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد گردید و روح اصلی حاکم بر این کنوانسیون تساوی مطلق و از جمیع جهات بین زن و مرد، تشابه و همانندسازی همه جانبه احکام بدون توجه به جنسیت است.

جوامع غرب از افراط به تفریط می­گروند و بعد از قرن­ها محرومیت اجتماعی بسیار زیاد زنان، بدون در نظر داشتن تفاوتها و تواناییهای روحی و جسمی زن و مرد، شعار آزادی و برابری سر
می­ دهند و هرگونه اختلاف حقوق را امتیازی برای مرد و تضعیف حقوق زن می­پندارند، اما اسلام از قرن­ها پیش، ارزش انسانی زن را برابر مرد دانسته و می­فرماید: «هُوَالَّذی خَلَقَکُم مِن نَفسٍ واحِدَهٍ[3]– خداست که همه شما (زن و مرد) را از یک جان و روح آفرید».

در همه مواردی که ارزش و شخصیت انسانی ملاک قانون­گذاری بوده است اسلام، برای زن و مرد، حقوق برابر و یکسانی قرار داده است همانند: 1- عقیده و ایمان 2- ثواب و عقاب 3- مالکیت و تصرفات مالی 4- تعلیم و تربیت 5- ازدواج 6- اشتغال و موارد دیگری از این قبیل که در جای خود در مورد آنها به تفصیل بحث خواهیم کرد و به هر حال «سازمان ملل متحد کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» را در سال 1979 تصویب کرد که تاکنون 185 کشور جهان به عضویت این کنوانسیون درآمده­اند. از همان ابتدای تصویب و لازم­الاجراء شدن آن، بحث الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور در مجامع مختلف داخلی رونق گرفت برخی از اندیشمندان، حقوقدانان، نویسندگان، سیاسیون، مدافعان حقوق بشر بویژه زن و روزنامه­نگاران از همان ابتدای تصویب کنوانسیون باور خود را در پذیرفتن آن اعلام نمودند و کنوانسیون را در توجه به شخصیت زن و ارتقای حقوق او ستودند؛ با این حال برای اولین بار در سال 1374، وزیر وقت امور خارجه طی
نامه­ای به ریاست وقت جمهوری دیدگاه خود را مبنی بر مناسب بودن پیوستن به کنوانسیون اعلام نمود. در این نامه ضمن اشاره به این­که «تاکنون بیش از 138 کشور به عضویت عهدنامه درآمده­اند و از بین 51 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی تاکنون حدود 30 دولت عضو آن شده­اند» و نیز با تأکید بر ماده 28 کنوانسیون، در مورد حق شرط و نیز اعمال شرط­های اعتراض­آمیز برخی از
دولت­های اسلامی تصریح شده است: «با توجه به ابعاد مختلف سیاسی و حقوقی، به نظر می­رسد پیوستن جمهوری اسلامی ایران به عهدنامه، امکان شرکت فعال و روشنگر در کمیته محو تبعیض علیه زنان و ارائه گزارش­های مستدل و منطقی از وضعیت زنان در اسلام و جمهوری اسلامی را فراهم نماید و از این طریق نقش مؤثری در خنثی نمودن تبلیغات استکبار علیه نظام ایفا کند».

نکته حائز اهمیت این است که در این نامه، وزیر خارجه خطاب به ریاست جمهوری، اعلام
می­ کند: «براساس و با توجه به دستور حضرت عالی، رئیس محترم هیأت جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس جهانی زن، در سخنرانی خود ضمن تذکر نکات قابل تأمل عهدنامه، شروع مراحل تصویب در جمهوری اسلامی را اعلام خواهد نمود».

در سال 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی هیأتی را مأمور نمود که الحاق یا عدم الحاق ایران به کنوانسیون را مورد بررسی قرار دهد شورا در تاریخ 14/11/76 در چهارصد و سیزدهمین جلسه خود با توجه به نامه دبیر هیأت مذبور با الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مخالفت کرد.

پس از گذشت چند سال، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1380، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود.

در مقدمه لایحه تقدیم شده از سوی دولت به مجلس، آمده است: «با توجه به لازم­الاجرا شدن کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، از شهریورماه 1360 شمسی و نیز الحاق اکثر
دولت­های جهان بویژه کشورهای اسلامی به آن و نظر به آثار مثبت ناشی از الحاق مشروط جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور مشتمل بر لحاظ ارزش­های اسلامی و منافع ملی، برقراری نقش فعال و مؤثر برای کشور در مجامع و نهادهای بین ­المللی ذی­ربط، بسترسازی فرهنگی، حقوقی- سیاسی برای بهره­مندی کشور از ظرفیت­های مقرر در کنوانسیون در راستای تقویت نقش بانوان مسلمان و تبیین مناسب وضعیت زنان در اسلام و ایران، پیشگیری یا کاهش پیامدهای منفی از جمله تبلیغات علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ناشی از عدم الحاق برای کشور، زمینه­سازی برای بروز وحدت نظر مراجع ذی­صلاح و مؤثر در تصمیم ­گیری مربوط به الحاق دولت به این کنوانسیون و به منظور برخورداری کشور از مزایای الحاق به کنوانسیون …[4]

پس از تقدیم لایحه به مجلس، کمیسیون فرهنگی آن را مورد بررسی قرار داد و به رغم پاره­ای از
مخالفت­های ابراز شده، سرانجام در تاریخ 1/5/1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. لیکن با توجه به ایرادات شورای نگهبان نسبت به آن، براساس اصل 112 قانون اساسی جهت اظهار نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و از آن تاریخ تاکنون در آن مجمع مطرح رسیدگی می­باشد.

این پژوهش به بررسی نقاط اشتراک و افتراق مواد کنوانسیون از منظر فقه اسلامی و قوانین موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران بویژه قانون اساسی و نیز بررسی ادلّه طرفداران الحاق و نظر و ادلّه مخالفین الحاق جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»
می ­پردازد تا به ارائه تصویری هرچند روشن­تر از پیامدهای احتمالی الحاق یا عدم الحاق و تحلیل کیفیت الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون مزبور نایل آید.

1-1- بیان مسأله

یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین­المللی، مسأله حفظ رعایت حقوق زنان و رعایت تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض براساس جنسیت است.

زن و جایگاه او یکی از موضوعات مربوط به حقوق بشر در جامعه کنونی در عرصه جهانی است. سازمان ملل متحد در دهه­های اخیر جهت حمایت از زنان معاهداتی را در دستور کار خود قرار داده است. اولین سندی که سازمان ملل در این زمینه تدوین کرد «عهدنامه سیاسی زنان»[5] مصوب سال 1953 میلادی بود. منبع اصلی این سند و سایر اسناد، اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)، میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین ­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سال 1966) است. آخرین، مهم­ترین و جامع­ترین این اسناد، «کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان» است. تاکنون بسیاری از کشورها به کنوانسیون مزبور پیوسته­اند و تبلیغات وسیعی نیز برای پیوستن بقیه دولتها به عمل می­آید، بسیاری از دولتها، پیوستن خود به کنوانسیون مذکور را به عنوان اقدام مثبت خویش در رابطه با احیای حقوق زنان تلقی نموده ­اند از آنجا که جمهوری اسلامی ایران تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته و از طرفی بحث تصویب و الحاق به آن فعلاً مطرح است، لازم است مروری بر مفاد کنوانسیون مزبور، بررسی و تحلیل آن از دیدگاه فقه اسلامی و قانون اساسی و موضعی که در نهایت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصول و قوانین و مبانی ارزشی حاکم بر خود می ­تواند نسبت به آن اتخاذ کند داشته باشیم.

کنوانسیون «محو هر نوع تبعیض علیه زنان» Convention on the Elimination of all forms of) Discrimination against women.) در 18 دسامبر 1979 طی قطعنامه 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در سوم سپتامبر 1981 با گذشتن سی روز از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب، لازم­الاجراء شد. مسأله­ تساوی زن و مرد از جهات مختلف و رفع هرگونه تبعیض بین آنان در برخورداری از مواهب زندگی و حقوق اجتماعی و سیاسی در همه اسناد حقوق بشری سازمان ملل؛ منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین ­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و… مطرح شده و مورد تأکید قرار گرفته است، معذلک طرفداران تساوی کامل حقوق زن و مرد، این اسناد بین ­المللی را کافی برای تأمین حقوق متساوی زنان و زدودن هر نوع تبعیض علیه آنان ندانستند. لذا در مقدمه کنوانسیون با یادآوری وجود اسناد مزبور و با اشاره به قطعنامه­ها، اعلامیه­ها و توصیه­نامه­های پذیرفته شده از سوی سازمان ملل و دیگر سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان ملل در ارتباط با ارتقای تساوی حقوق زنان و مردان، ابراز نگرانی شده که «به رغم همه اسناد و ابزارهای مختلف، تبعیض گسترده زنان همچنان ادامه دارد».

بنابراین به این فکر افتادند که برای تضمین رعایت حقوق زنان و تساوی آنها ابزار قوی­تر، مقررات و ضوابط روشن­تر و سند تعهدآور و محکم­تری لازم است. از این رو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 7 نوامبر سال 1967 «اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان» را در یک مقدمه و 11 ماده به تصویب رساند. در سال 1972 دبیر کل سازمان ملل از «کنوانسیون مقام زن» (Comissinon on the status of women) خواست تا نظر دولتهای عضو را نسبت به شکل و محتوای یک سند بین ­المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود. سال بعد، یک گروه کاری از سوی «شورای اقتصادی و اجتماعی»، جهت بررسی و تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد. در سال 1974 «کمیسیون مقام زن» تنظیم پیش نویس کنوانسیون حذف هرگونه تبعیض علیه زنان را آغاز کرد. «کنوانسیون جهانی سال بین ­المللی زن» که در 1975 در مکزیکو منعقد شد، کمیسیون را در انجام این کار تشویق نمود. کنفرانس، یک برنامه کاری (Plan of Action) را تحت عنوان: «کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان، با روش های مؤثر برای اجرای آن» تصویب نمود. به هر حال کمیسیون مقام زن کار تنظیم کنوانسیون را دنبال نمود و در سال 1977 پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد و مجمع عمومی گروه کاری ویژه­ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس کنوانسیون، مأمور کرد و سرانجام همان­طور که گفتیم در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور با عنوان کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنانConvention on the Elimination of all forms of) Discrimination against women) از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت.[6]

هدف از بیان صورت مسأله، توجه دادن به این موضوع است، که تلاشهای دست­اندرکاران تهیه و تصویب این کنوانسیون، تبیین نسبتاً کامل ابعاد تساوی زنان با مردان و تأمین طرق مطمئنی برای اجرای آنها از سوی دولتها است و از همین روست که به عناوین و تدابیر مختلفی سعی شده راه گریز دولتها از اجرای مفاد آن بسته شود، کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه نسبتاً مشروح و 30 ماده است که در شش بخش تنظیم گردیده است.

طبق ماده 25، کنوانسیون برای امضاء و الحاق همه دولتها مفتوح است و اسناد تصویب و الحاق دولتها به کنوانسیون باید به دبیر کل سازمان ملل تسلیم گردد. براساس ماده 27 سی روز پس از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب کنوانسیون نزد دبیر کل، لازم­الاجراء می­شود. برای دولتهایی که پس از تسلیم بیستمین سند به کنوانسیون ملحق می­شوند، بعد از گذشتن سی روز از تاریخ تسلیم سند الحاق، کنوانسیون برای آنها لازم­الاجراء می­گردد. چنانچه متذکر شدیم کنوانسیون در تاریخ سوم سپتامبر 1981 طبق ضوابط مقرر در ماده 27 لازم­الاجراء شده است.[7]

سازمان ملل متحد درخواست کرد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به این کنوانسیون ملحق شود، نهایتاً لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور در شهریورماه 1374 به دولت تقدیم شد ولی به دلیل پیامدهای فرهنگی گسترده­ای که این الحاق ممکن بود به دنبال داشته باشد، تصمیم ­گیری در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد. در بهمن ماه سال 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی با الحاق به کنوانسیون (ولو با بهره گرفتن از حق شرط) اعلام مخالفت کرد.

در تاریخ 9/3/1378 مجدداً، پیشنهاد الحاق به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در دستور کار هیأت دولت قرار گرفت و در تاریخ 29/9/1380 توسط هیأت وزیران به تصویب رسید.

متن لایحه الحاق به کنوانسیون مزبور به شرح زیر است:

«ماده واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می­شود به- کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان- به شرح پیوست، منوط به برقراری تحفظات و شروط زیر ملحق گردد و اسناد مربوط را تودیع و تسلیم نماید:

الف) جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد قابل اجراء می­داند.

ب) جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند «1» ماده «29» این کنوانسیون، در خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری و یا ارجاع به دیوان بین ­المللی دادگستری نمی­داند»

این لایحه در تاریخ 16/10/1380 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد تا سایر مراحل قانونی تصویب را طی نماید.

 لایحه مذکور در تاریخ 22/12/1380 در دستور کار مجلس قرار گرفت، ولی بدلیل مخالفت برخی مراجع عظام تقلید، از دستور کار مجلس خارج شد، اما دوباره در تاریخ 2/5/1382 در مجلس شورای اسلامی مطرح و نهایتاً تصویب شد[8] و در شورای نگهبان قانون اساسی رد شد، سپس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در دستور کار آن مجمع قرار گرفت و هنوز بحث بر سر الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون بحث مطرح و یکی از چالشهای جدی نظام جمهوری اسلامی ایران است. از این رو تصمیم گرفته شد در این پژوهش موضوع الحاق و عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض زنان مورد بررسی و تحلیل دقیق علمی و حقوقی قرار گیرد.[9]

موضوع حقوق زن و رعایت آن در هر جامعه نشانگر میزان اهمیت، مکانت و منزلت زنان در آن جامعه است. مکاتب مختلف دینی و غیردینی در رابطه با حقوق زن، نظرات مختلفی را عرضه
نموده ­اند. در این میان مکتب انسان­ساز و جامع­نگر اسلام که قوانین آن از سرچشمه زلال وحی نشأت گرفته، با نگرشی فراگیر و با لحاظ همه ویژگیهای زنان، منزلت و کرامت والایی را برای آنان قائل شده است.

در یک نگرش کلی از دیدگاه اسلام، آنچه در شناخت مسائل و حقوق زنان به عنوان یک اصل محوری و اساسی باید مورد عنایت قرار گیرد. این است که برخی تفاوتهای حکیمانه تکوینی میان زن و مرد وجود دارد، بر همین اساس بین حقوق و تکالیف زن و مرد نیز نوعی تعادل و تناسب وجود دارد. از نظر اسلام زن و مرد، هر یک، نیمه یک پیکرند و تنها در سایه همکاری مشترک و تقسیم عادلانه وظایف و مسئوولیتها و ایفای نقش مکمل خود نسبت به یکدیگر است که این پیکر، جان می­گیرد و به حیات طیبه خویش نایل می­آید.

قرآن کریم در موارد بسیاری «انسان» را مخاطب قرار داده است. این خود بیانگر آن است که هدف اصلی آیات الهی و شریعت مقدس آسمانی همان حقیقت آدمی و گوهرانسانی اوست و در این میان، جنسیت آدمی (ذکوریت و انوثیت) موضوعیتی ندارد و هیچگاه بر وجود تفاوت در «هویت انسانی» آنان دلالت نمی­ کند.

خداوند منان در سوره نساء آیه یک می­فرماید: «یا ایها الناس اتقوا ربکّم الّذی خلقکم من نفسٍ واحده و خَلَق مِنّها زوجها و بَثَّ منها رجالٌ کثیراً و نساءً و اتقوا­الله الذی تسائلون به الارحام، اِنّ الله کان علیکم رقیباً»[10]

یعنی: «ای مردم بترسید از نافرمانی پروردگار خود، آن خدایی مه همه شما را از یک تن بیافرید و هم از آن جفت او را خلق کرد و از آن دو تن خلقی بسیار در اطراف عالم از مرد و زن برانگیخت و بترسید از آن، خدایی که به نام او از یکدیگر مسألت و درخواست می­کنید و درباره ارحام کوتاهی نکنید که همانا ناظر و مراقب اعمال شماست».

در بررسی و شناخت حقوق زنان، باید نخست به مبانی و ملاکها و اصولی توجه کرد که به عنوان زیرساختهای شناخت زنان و مسایل مربوط به آنان به شمار می­رود.

اسلام معتقد است که؛ انسان جزئی از یک نظام هستی هماهنگ و مدبرانه است و تفاوتهای بیولوژیکی، روانشناختی، زیستی، و حتی معرفتی در میان زن و مرد، برخاسته از همان نظام هماهنگ است. در فصل دوم این پژوهش و در بخش مبانی نظری به طور تفصیل به این بحث پرداخته­ایم و در اینجا به این اشاره اکتفا می­کنیم.

در مجموع آنچه مسلم است اعلام موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران نسبت به «کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان» در مجامع بین ­المللی یک ضرورت اجتناب­ناپذیر است، لذا پاسخگویی مستدل، تحلیل نظرات خبرگان امر در خصوص جنبه­ های مختلف موضوع، و بررسی پیامدهای احتمالی الحاق یا عدم الحاق با ارائه نتایج مستند، مقصود اصلی این پژوهش می­باشد.

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش

1- اگرچه تاکنون درباره حقوق خانواده بطور کلی و موضوع حقوق زن بطور خاص در فرهنگ و اندیشه اسلامی کتاب­ها و مقالات بسیاری از سوی حقوقدانان و اندیشمندان مسلمان نگاشته شده و پژوهش­های فقهی و حقوقی فراوانی صورت گرفته است؛ ولی وقتی سخن از پیوستن ایران به یک «سند مهم بین ­المللی درباره حقوق زن» در میان است که هم به لحاظ مبانی و ارزشها و فلسفه فقه و حقوق با اصول و مبانی مورد قبول ما در نظام حقوقی اسلام مغایر است و هم از نظر تأثیری که در صورت الحاق، بر احکام و قوانین ما در این زمینه خواهد گذاشت جای نگرانی وجود دارد، بازپژوهی و کاوش بیشتر در این باره، هم چنان ضرورتی بایسته است گستردگی این مبحث، حجم فراوانی آیات و روایات مربوط به آن و از همه مهم­تر نیاز روزافزون جامعه انسانی به آشنایی با دیدگاه­های دین درباره زن، ضرورت تبیین این موضوع را دو چندان کرده است.

امروزه یکی از مهم­ترین روش های مخالفان راه هدایت الهی، برای رسیدن به اهداف خود، تحریف معنوی پیام دین و وارونه جلوه دادن آن در حوزه­های مختلف اعتقادی و سیاسی و فرهنگی و حقوقی و … است.[11] از همین رو ضرورت تبیین و تشریح دیدگاه های دینی در زمینه حقوق زن و گشودن بابی جدید برای ارائه نظام­مند حقوق زن با عنایت به «کنوانسیون» مورد بحث ضروری است.

2- واقعیت این است که تصویب الحاق ایران، به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» توسط هیأت دولت در آذرماه سال 1380 با دو شرط «عدمآآ

 مغایرت با شرع مقدس اسلام» و «عدم ارجاع اختلافات به دیوان بین ­المللی دادگستری و یا حل اختلافات از طریق داوری» به یکی از چالش­های مهم کشور در سالیان اخیر تبدیل شده. موافقان الحاق، به دلایلی نظیر ضرورت اصلاحات اجتماعی، هماهنگی با جامعه جهانی، کم کردن فشارهای بین­المللی، لزوم شرکت فعال در مجامع
بین ­المللی و ارائه چهره­ای مناسب از وضعیت زنان ایرانی تمسک کرده­اند و مخالفان نیز عدم تناسب مفاد کنوانسیون با شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی، حاکمیت انگاره­های فرهنگ غربی بر مفاد معاهده، زمینه­سازی برای پذیرش سلطه نظام سرمایه­داری و محدود شدن عرصه حاکمیت ملی و مغایرت مفاد معاهده با موازین اسلامی، با الحاق به این کنوانسیون مخالفت کرده­اند. در این میان، باید اذعان کرد که تاکنون اساتید و کارشناسان حقوق، بویژه کارشناسان حقوق بین­المللی، ابعاد حقوقی مسأله را آن­گونه که شایسته است تحلیل و بررسی و ارزیابی دقیق علمی نکرده ­اند و به همین دلیل، دیدگاه های اعلام شده در مورد موافقت یا مخالفت، مورد ارزیابی علمی قرار نگرفته است. از این رو ضرورت تحقیق همه جانبه پیرامون موضوع «الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان محرز و مسلم می­نماید.

خلاصه آن که؛ این کنوانسیون مورد حمایت­ها و مخالفت­های بسیاری از جانب موافقین و مخالفین قرار گرفته و در مسیر تصویب و الحاق آن چالش­های جدّی ایجاد شده است. از سوی دیگر- همانطور که اشاره شد- در این زمینه تحقیق و پژوهش جدی و جامع­الاطراف بویژه در مقطع دکتری صورت نگرفته است؛ لذا پژوهشگر سعی نموده به روش توصیفی- تحلیلی با مطالعه و کاوش در منابع داخلی و خارجی، فقهی و حقوقی ذیربط و هم به مدد روش میدانی و کسب نظر خبرگان امر و تجزیه و تحلیل داده­ ها و ارزیابی نظرات مخالفان و موافقان از منظر فقهی، حقوقی، سیاسی و غیره به بررسی احتمالی الحاق یا عدم الحاق پرداخته و در یک جمع­بندی و نتیجه­گیری نهایی نظر خود را به همراه پیشنهادهای کاربردی اعلام و ابراز دارد.

[1] . کتاب نقد، شماره 12، پائیز 1378، ص 102.

[2] . آنتونی گیدنز، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، ص 198.

[3] . قرآن کریم، سوره اعراف، آیه 189.

[4]. قربان­نیا، ناصر، بازپژوهی حقوق زن، ج اول، ص 312.

[5]“. Convention on the political rights of womenˮ

[6] . ر.ک: مهرپور، حسین، حقوق بشر در اسناد بین­المللی، صفحه 242 به بعد

[7]. A Compliation of International Instruments. P. 112/127

[8] . مهدوی­زادگان و غیره، حقوق زنان- بررسی اسناد بین­المللی- ص 1 و 2.

[9] . سال­های متمادی است که دولتهای غیر عضو کنوانسیون از جمله جمهوری اسلامی ایران، برای الحاق به آن مورد ترغیب و تشویق و گاه تحت فشار قرار می­گیرند. در این راه افزون بر گروه­های طرفدار حقوق زن، سازمان­های ملل و پاره­ای دیگر از نهادهای بین ­المللی نیز ایفای نقش می­ کنند و دولت­ها را تشویق می­ کنند که بدون هیچ شرطی، به کنوانسیون بپیوندند و به طور مطلق خود را نسبت به آن متعهد سازند. در بند 39   بخش دوم اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین 1993 آمده است: «سازمان ملل متحد باید تمامی دولتها را به پذیرش کنوانسیون و الحاق به آن ترغیب کند و به گونه­ای که تا سال 2000، تمامی دولتها کنوانسیون را تصویب کرده یا به آن ملحق شوند.

[10] . قرآن کریم؛ سوره نساء، آیه 1.

[11] . سابقه تحریف معنوی دین برای از میان بردن آن درازایی، به بلندای تاریخ ادیان آسمانی شناخته شده مانند یهود و مسیحیت دارد، چنان که آیاتی مانند «یُحَرَّفُونَ الکِلَمَ عَن مَواضِعِه» [سوره نساء/آیه 46] به این حقیقت اشاره دارد.

تعداد صفحه :134

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیرات اجتماعی ـ اقتصادی اصلاحات ارضی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خلخال

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی (M. A)

گرایش: پژوهش

عنوان:

بررسی تأثیرات اجتماعی ـ اقتصادی اصلاحات ارضی

(‌مطالعه موردی روستاهای بخش مركزی اردبیل، دهستان كلخوران)

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1ـ1ـ بیان مسأله……………………………………………………………………………………… 3

1ـ2ـ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………… 6

1ـ2ـ1ـ هدف کلی……………………………………………………………………………………. 6

1ـ2ـ2ـ اهداف جزئی تحقیق…………………………………………………………………………. 6

1ـ3ـ اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………….. 6

1ـ4 ـ قلمرو زمانی و مكانی تحقیق…………………………………………………………………. 8

فصل دوم: بررسی پیشینه و تدوین مبانی نظری

2ـ1ـ چارچوب تئوریك………………………………………………………………………………. 9

2ـ1ـ1ـ بررسی برخی از نظریات اساسی درباره اصلاحات ارضی……………………………….. 9

2ـ1ـ1ـ1ـ دیدگاه ساختی ـ كاركردی……………………………………………………………….. 11

2ـ1ـ1ـ2ـ نظریه كارل ماركس……………………………………………………………………. 13

2ـ1ـ1ـ3ـ نظریه طبقاتی ماركس………………………………………………………………….. 15

2ـ1ـ1ـ4ـ نظریه سومبارت………………………………………………………………………… 16

2ـ1ـ1ـ5ـ نظریه راجرز…………………………………………………………………………… 17

2ـ1ـ1ـ6ـ مفهوم‌شناسی کنش ارتباطی…………………………………………………………….. 17

2ـ1ـ1ـ7ـ نظریه ماكس وبر……………………………………………………………………….. 19

2ـ1ـ1ـ8ـ نظریات مشارکت و توسعه…………………………………………………………….. 20

2ـ1ـ1ـ9ـ نظریات مربوط به توسعه پایدار……………………………………………………….. 21

2ـ1ـ1ـ10ـ نظریه حزب توده در مورد اصلاحات ارضی………………………………………… 24

2ـ2ـ مبانی نظری…………………………………………………………………………………. 26

2ـ2ـ1ـ پیشینه اصلاحات ارضی در جهان………………………………………………………… 26

2ـ2ـ2ـ مالکیت زمین و اجاره‌داری پیش از اصلاحات ارضی در ایران…………………………. 28

2ـ2ـ3ـ سه مرحله‌ی اصلاحات ارضی……………………………………………………………. 30

2ـ2ـ4ـ دادن غرامت در طرح اصلاحات ارضی…………………………………………………. 31

2ـ2ـ5ـ مالکیت پس از اصلاحات ارضی…………………………………………………………. 34

2ـ2ـ6ـ اصلاحات ارضی و سرمایه‌داری…………………………………………………………. 35

2ـ2ـ7ـ توسعه همه‌جانبه روستایی…………………………………………………………………. 36

2ـ3ـ پیشینه مطالعاتی موضوع……………………………………………………………………. 37

2ـ3ـ1ـ پیشینه مطالعاتی در ایران…………………………………………………………………. 37

2ـ3ـ2ـ پیشینه مطالعاتی در خارج از كشور………………………………………………………. 39

2ـ4ـ فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………. 40

2ـ5ـ مدل تحلیلی تحقیق……………………………………………………………………………. 41

2ـ6ـ متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی آن‌ها…………………………………………………… 41

2ـ7ـ تعاریف نظری مفاهیم……………………………………………………………………….. 42

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

3ـ1ـ روش تحقیق………………………………………………………………………………….. 45

3ـ2ـ جامعه آماری و شیوه نمونه‌گیری……………………………………………………………. 46

3ـ3ـ روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………. 47

3ـ4ـ ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………. 47

3ـ5ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………… 47

3ـ6ـ اعتبار و روایی ابزار اندازه‌گیری…………………………………………………………… 48

3ـ7ـ پایایی ابزار اندازه‌گیری……………………………………………………………………… 48

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق

4ـ1ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………. 50

4ـ2ـ یافته‌های توصیفی……………………………………………………………………………. 51

4ـ3ـ آمار استنباطی……………………………………………………………………………….. 58

فصل پنجم: نتیجه‌گیری، بحث و ارائه پیشنهادهای تحقیق

5ـ1ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………. 65

5ـ2ـ نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………… 69

5ـ3ـ پیشنهادات……………………………………………………………………………………. 76

5ـ3ـ1ـ پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………….. 76

5ـ3ـ2ـ محدودیت‌های تحقیق………………………………………………………………………. 77

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………….. 78

ضمایم و پیوست‌های پژوهش: پرسشنامه

پرسشنامه        80

چکیده

موضوع پژوهش حاضر بررسی تأثیرات اجتماعی ـ اقتصادی اصلاحات ارضی می‌باشد که روستاهای بخش مرکزی اردبیل، دهستان کلخوران جهت مطالعه موردی به‌عنوان جامعه آماری انتخاب شده است. در این مطالعه بررسی تأثیرات اجتماعی و اقتصادی اصلاحات ارضی در بخش مرکزی شهرستان اردبیل به‌عنوان هدف کلی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. روش پژوهش، از نوع روش پیمایشی می‌باشد. به‌دنبال دستیابی به این اهداف، بررسی تأثیرات اقتصادی اصلاحات ارضی در روستا و بررسی تأثیرات اجتماعی اصلاحات ارضی در روستا اهداف فرعی این پژوهش می‌باشد. با توجه به تئوری‌های موجود علاوه بر متغیرهای پیشینه‌ای عواملی چون نوع مالکیت، اعتماد اجتماعی، رفاه اجتماعی و سبک زندگی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار در اصلاحات ارضی می‌باشند. هر کدام از افراد ساکن روستاهای تابعه دهستان کلخوران بخش مرکزی اردبیل به‌عنوان جامعه آماری می‌باشد. با بهره گرفتن از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند تعداد نمونه جامعه آماری 130 نفر برآورد شده است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک‌طرفه نشان می‌دهد که میزان تأثیرات اجتماعی، اقتصادی اصلاحات ارضی برحسب پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی متفاوت است. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان می‌دهد که بین تغییر در نوع مالکیت روستائیان میزان اعتماد اجتماعی، میزان مشارکت اجتماعی روستائیان و تغییر در میزان دسترسی به امکانات رفاهی روستائیان و اصلاحات ارضی رابطه آماری معنی‌داری وجود دارد.

واژگان کلیدی: اصلاحات ارضی ـ مشارکت اجتماعی ـ اعتماد اجتماعی ـ دسترسی به امکانات

مقدمه

درباره اصلاحات ارضی، صاحب‏نظران موافق مقتضیات جامعه خود و از دید رشته‏های تخصصی خویش و به‌واسطه وجود جنبه‏های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن نظریات متفاوت و غالباً متناقضی ابراز داشته‏اند. این ابهام و تناقض و تا حدی عقب‏افتادگی علمی که در زمینه مطالعه اصلاحات ارضی وجود دارد تا اندازه‏ای نیز ناشی از آنست که موضوع آن در هیچ‏یک از علوم اجتماعی پایگاه‏ تخصصی خاصی تاکنون نداشته است، به بیان دیگر، اصلاحات ارضی در قلمرو ارضی علوم اجتماعی فاقد مالکیت خصوصی بوده است.

در نظر افراد مختلف، اصلاحات ارضی معانی متفاوت دارد. برخی از مردم‏ اصلاحات ارضی را به‌معنای تملک زمین‏هائی‌که در گذشته از آن محروم بوده‏اند می‌دانند، بعضی دیگر اصلاحات ارضی را به‌معنای مجموعه برنامه‏هائی که برای حل‏ مسائل زمینداری به‌کار می‌رود تعریف کرده‏اند. عده‏ای اصلاحات ارضی را وسیله‏ای‏ برای مداخله دولت در حقوق مالکیت خصوصی افراد پنداشته‏اند و معتقدند که هدف‏ اساسی اصلاحات ارضی تغییر ترکیب طبقاتی جامعه و از بین بردن قدرت و نفوذ طبقه‏ عمده مالکان و ایجاد ثبات سیاسی است. برخی از دانشمندان معنای وسیعی برای‏ اصلاح ارضی قائل می‌شوند و آن‌را شامل کلیه فعالیت‌های لازم برای توسعه کشاورزی، افزایش بازده محصولات و بهبود زندگی روستائیان می‌دانند و سرانجام در نظر اکثر مردم مراد از اصلاحات ارضی تقسیم اراضی مزروعی بین کشاورزان است، بر روی‏ هم، اصلاحات ارضی می‌تواند همه معانی مذکور را دربر گیرد.

از نظر جامعه‏شناسی اصلاحات ارضی یک تغییر اساسی در نهادهای جامعه‏ است زیرا در جوامع کشاورزی نهاد مالکیت ارضی تنها به قلمرو مناسبات اقتصادی‏ و بهره‏برداری از زمین منحصر نمی‌شود بلکه روابط قدرت و مناسبات اجتماعی افراد را نیز دربر دارد. از این‌رو اصلاحات ارضی را می‌توان به‌عنوان یک نهضت اجتماعی‏ که هدف آن تغییر روابط زمینداری به نفع کشاورزان است تعریف کرد. بدیهی‏ است تغییر روابط زمینداری متضمن تغییرات اساسی از جمله تقسیم اراضی بزرگ، بهبود روابط اجتماعی در زمینه بهره‏برداری کشاورزی و تغییر روابط قدرت و ترکیب‏ طبقاتی جامعه است‏.

1ـ1ـ بیان مسأله

زمین از گذشته‌های بسیار دور مهم‌ترین و حیاتی‌ترین منبع اقتصادی مردم و حكومت‌ها در ایران بوده است. هرچند كه بازرگانی و تولید نیز پیوسته در شهرها و بازارهای ایران در جریان بوده، ولی از نظر وسعت و شمول، هیچ‌گاه در مقام مقایسه با اقتصاد زراعی و درآمد حاصل از كشاورزی قرار نداشته است (هاشمی، 1380: 35).

فروپاشی نظام‌های فئودالی و اربابی اتفاقی بود كه دیر یا زود در تمامی جهان به‌وقوع می‌پیوست. چنانچه از سال 1910 تا 1963 در 30 كشور جهان اصلاحات ارضی صورت گرفت (احرار، بی‌تا، 71) دوران طولانی حاكمیت نظام ارباب و رعیتی در شرایطی دوام داشت كه هیچ‌گونه تغییر و تحركی در نظام فكری، شیوه‌های اطلاع‌رسانی، ابزار تولید و حمل و نقل و نیازهای دهقانان متصور نبود. روستایی در محیط بسته روستا اسیر سرنوشتی بود كه دیگران برای او رقم می‌زدند. قدرت ارباب كه پشتوانه حكومت مركزی را با خود داشت امكان هرگونه دگراندیشی را از دهقان سلب می‌كرد (آشوری، 1376: 32).

اصلاحات ارضی با مجموعه‌ی پیچیده‌ای از علت‌ها و پیامدها، نقطه پایانی بود بر نظام دیرپای اربابی كه ساختار اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و مدیریتی و نهایتاً شكل كالبدی روستا را تحت تأثیر قرار داد.

منظور از اصلاحات ارضی، تغییری است كه دولت در بنیان­های كشاورزی انجام می­دهد­­. بنیان‌های کشاورزی عبارت­اند از: (مجموعه روابط اجتماعی ـ حقوقی موجود میان مردم درباره تقسیم زمین، مشخصات ویژه مؤسسات كشاورزی بزرگی، كوچكی و… و درجه استقبال مؤسسات كشاورزی (علی­بابایی 1369: 49).

اصلاحات ارضی در ایران با حکم شاه آغاز و در سه مرحله اجرا شد. هدف این اصلاحات، انتقال مالکیت زمین به کشاورزان بود. اصلاحات ارضی با تصویب قانون اصلاحات ارضی در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۴۰ آغاز شد و با رفراندوم ۶ بهمن ۱۳۴۱ به مرحله اجرا درآمد. اصلاحات ارضی در سه مرحله انجام شد:

در مرحله نخست تعیین شد که هیچ مالکی بیش از یک ده ششدانگ یا ششدانگ زمین در چند ده مختلف نداشته باشد. دولت زمین‌های مازاد بزرگ مالکان را خریداری و بخش‌هایی که دارای زارعان صاحب نسق بودند را به‌صورت اقساطی به آن‌ها فروخته و زمین‌های بلاکشت باقی‌مانده تحت عنوان اراضی دولتی در اختیار دولت قرار می‌گرفت. با فروش سهام کارخانجات دولتی ترتیب بازپرداخت بهای زمین‌ها به مالکان فراهم گردید.

در مرحله دوم صاحبان زمین‌های استیجاری می‌باید یا به تقسیم درآمد حاصل از اجاره بپردازند و یا براساس قراردادهای اجاره زمین‌ها را به زارعان بفروشند. به‌عبارت دیگر مالکان موظف شدند که یا ملک کشاورزی خود را برای سی سال به کشاورزان اجاره نقدی دهند و یا آن را با توافق بدان‌ها بفروشند. بدین ترتیب حداکثر مالکیت زمین‌ها در دست یک مالک بسیار محدود شد. املاک موقوفه عام نیز براساس درآمد آن زمین به اجاره درازمدت ۹۹ ساله به کشاورزان واگذار گردید. در مورد موقوفات خاص متولیان مجبور به فروش آن‌ها به دولت و تقسیم آن بین کشاورزان شدند.

در مرحله سوم مالکانی که ملک خود را اجاره داده بودند براساس قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب 1347 ملزم شدند یا زمین خود را به زارعان بفروشند؛ یا با رضایت مالک و زارع به نسبت بهره مالکانه یا عرف محل آن را با یکدیگر تقسیم کنند.

از نظر جامعه‏شناسی اصلاحات ارضی یک تغییر اساسی در نهادهای جامعه‏ است زیرا در جوامع کشاورزی نهاد مالکیت ارضی تنها به قلمرو مناسبات اقتصادی‏ و بهره‏برداری از زمین منحصر نمی‌شود بلکه روابط قدرت و مناسبات اجتماعی افراد را نیز دربر دارد. از این‌رو اصلاحات ارضی را می‌توان به‌عنوان یک نهضت اجتماعی‏ که هدف آن تغییر روابط زمینداری به نفع کشاورزان است تعریف کرد. بدیهی‏ است تغییر روابط زمینداری متضمن تغییرات اساسی از جمله تقسیم اراضی بزرگ، بهبود روابط اجتماعی در زمینه بهره‏برداری کشاورزی و تغییر روابط قدرت و ترکیب‏ طبقاتی جامعه است‏.

شهرستان اردبیل به‌عنوان یكی از قطب‌های سطح متوسط كشاورزی به‌دنبال اجرای اصلاحات ارضی و به‌هم خوردن سیستم مالكیت زمین‌های كشاورزی و نظام ارباب ـ رعیتی، از یك سو با گرفتن زمین‌ها از اربابان، بسیاری روستاییان به جهت عدم مشمول بودن قانون اصلاحات ارضی و نداشتن قرارداد رسمی سهم‌بری نبسته بیكار و روز به روز فقیرتر شدند و اكثریت دهقانانی كه صاحب زمین شدند قطعه زمین‌های كوچك و نامرغوبی به‌دست آوردند و نیمی از زمین‌ها اصولاً تقسیم نشد و در اختیار بزرگ مالكان باقی ماند (مقاومت شكننده، پیشین: 474). كه این موارد و عواملی از این قبیل موجب تغییراتی در سطوح مختلف اقتصادی و اجتماعی روستائیان شده است. لذا این پژوهش با بررسی نظریه‌ها و اسناد و تحلیل‌های تخصصی در حوزه اصلاحات ارضی با رویكردی جامعه‌شناختی درپی تبیین و تحلیل اثرات اجتماعی و اقتصادی ناشی از اصلاحات ارضی در بین روستا‌های تابعه بخش مركزی شهرستان اردبیل می‌باشد. به‌عبارتی تحقیق حاضر درپی آن خواهد بود كه تحقق اصلاحات ارضی به‌لحاظ اقتصادی و تغییرات در نظام مالكیت در تغییرات سازمان تولید، تغییرات سطح زیرکشت و بازده محصولات، تغییر حجم سرمایه‏گذاری و هزینه‏ های جاری کشاورزی، تغییر سطح درآمد خانوارهای زارع چه تأثیری داشته است و همچنین اثرات عمده اجتماعی اصلاحات ارضی از قبیل تغییر بنیان و ترکیب طبقاتی‏ ده، توزیع عادلانه‏تر عوائد کشاورزی و نحوه اتخاذ تصمیم درباره امور بهره‏برداری‏ زراعی چگونه از طریق اصلاحات ارضی مورد دگرگونی قرار گرفته است؟

1ـ2ـ اهداف تحقیق

1ـ2ـ1ـ هدف کلی

بررسی تأثیرات اقتصادی و اجتماعی اصلاحات ارضی در بخش مركزی شهرستان اردبیل

1ـ2ـ2ـ اهداف جزئی تحقیق

ـ بررسی تأثیرات اقتصادی اصلاحات ارضی در روستا

ـ بررسی تأثیرات اجتماعی اصلاحات ارضی در روستا

 

1ـ3ـ اهمیت و ضرورت تحقیق

گرایش به دگرگونی در ذات همه جامعه‌های انسانی وجود دارد. دگرگونی از یک نوع جامعه به‌نوعی دیگر امری اتفاقی و تصادفی نیست، بلکه نشان‌دهنده روندهای فراگیر تکاملی و توسعه‌ای در انطباق‌پذیری جامعه با محیطی گسترش یابنده است (کوزر، 1387: 576). ارزیابی دیدگاه تکاملی به تبیین منظم فرایندهای دگرگونی درون یک جامعه، فرایندهای گذار از یک نوع جامعه به‌نوعی دیگر و به‌ویژه محدوده‌ای که این حالت به‌صورت نوع‌ها یا «مراحل» متفاوتی تبلور می‌یابد، بستگی دارد.

تاریخ‌نگاران اقتصاد نشان داده‌اند در مناطق روستایی ایران، پیش از برنامه‌ی اصلاحات ارضی هم سرمایه‌داری ریشه‌های کهن و محکمی داشته است. به رواج گسترده‌ی مبادلات مالی در مناطق روستایی، افزایش سریع میزان محصولات فروشی، اثرگذاری و اهمیت رو به ‌رشد کشاورزی ایران در اقتصاد ملی کشور و نهایتاً اقتصاد جهانی طی قرن نوزدهم میلادی، الغای رسمی مالکیت موقوفی زمین در سال ۱۲۸۶، و گسترش سریع روند خرید زمین‌های روستایی توسط سرمایه‌داران و کسبه‌ی شهر‌ها، با اسناد و شواهد فراوانی پرداخته شده است (نوشیروانی، ۱۹۸۱؛ کدی، ۱۹۷۲؛ ایساوی؛ اُلسن؛ یگانه).

خمسی نشان داده در مناطق روستایی ایران، پیش از برنامه‌ی اصلاحات ارضی، سرمایه‌داری کاملاً تثبیت‌ شده بوده است. مستأجر‌ها عرفاً تعهدی در قبال زمین نداشتند (صفی‌نژاد: ۶۰ـ۵۵) و استفاده از کارگران مزدبگیر توسط کشاورزان جزء و مستأجران زمین‌ها، پیش از اصلاحات ارضی هم بسیار رایج بوده است (عظیمی: ۹۲ـ۹۱).

مانند مناطق دیگر روستاهای كشور، در دهه‌های اخیر، جامعه روستایی اردبیل دوران گذار خود را طی می‌کند. در گذشته به‌دلیل عدم وجود راه‌های ارتباطی روستایی، عدم وجود کانال‌های ارتباطاتی، فقدان وسایل ارتباط‌جمعی در روستا و بی‌سوادی یا کم‌سوادی روستاییان، روند تغییرات اجتماعی در روستا کند بوده است؛ ولی امروزه به‌واسطه وجود عوامل فوق شاهد وقوع تغییراتی در جامعه روستایی هستیم که از روندی سریع‌تر نسبت به گذشته برخوردار شده است. نمی‌توان نگاهی توسعه‌ای به روستا داشت و در عین حال چشم بر روی تحولات در حال وقوع در جامعه روستایی بست (ازكیا، 1388: 60). بدون شک این تغییرات پیامدهایی اجتماعی ـ فرهنگی ـ اقتصادی در جامعه روستایی دارد که بر روند توسعه آن تأثیر می‌گذارد. آنچه که بیش از همه در این تغییرات به‌چشم می‌آید تغییراتی است که در سبک زندگی، روابط اجتماعی و مناسبات اقتصادی روستاییان به‌وجود آمده است. مطالعات به‌عمل آمده در سال‌های اخیر، مبین این واقعیت است سبک زندگی روستاییان درحال دگرگونی و تغییر است. تغییراتی که علاوه بر الگوی مصرف در ساختارهایی چون آداب و رسوم، عقاید و ارزش‌ها و ایده‌آل‌ها، هنجارپذیری و هنجارسازی و به‌طور کل سبک زندگی پدید آمده است. الگوی مصرف، وسایل خانگی، تزیینات منزل خوراك، پوشاك و… که می‌توان از آن‌ها به‌عنوان سبک زندگی نام برد در این سال‌ها به‌شدت تغییر کرده است همچنین به‌لحاظ اینكه پیدایش اصلاحات ارضی در سطوح مادی زندگی تأثیر داشته در نوع روابط اجتماعی و اقصادی نیز تأثیرگذار بوده است كه این تغییرات در بلندمدت زمینه‌ساز سایر تغییرات در اجتماعات روستایی، شده است كه این تغییرات و پیامد‌های آتی آن نیازمند بررسی می‌باشند.

به همین دلیل در این بررسی برای ارزیابی روند تکاملی جامعه روستایی به تحلیل جامعه‌شناختی فرایند گذار جامعه روستایی متأثر از اصلاحات ارضی می‌پردازیم. یکی از مواردی که در این گذار بیش از همه به‌چشم می‌آید تغییرات به‌وجود آمده در سبک زندگی جامعه روستایی است. تغییرات به‌وجود آمده در شیوه پوشاکی، تغذیه، رفتار بهداشتی، شیوه گفتاری، الگوی گذران اوقات فراغت و شکل مسکن روستایی و… ازجمله موارد قابل بررسی است. به نظر می‌رسد این نخستین بار است که در مطالعه روستایی استان به مقوله سبک زندگی روستایی توجه می‌شود. از آنجا كه تغییرات روستایی و شرایط زندگی روستانشینان به‌عنوان یك واقعیت اجتماعی متأثر از سایر شرایط اجتماعی می‌باشد، لذا تحلیل و بررسی جامعه‌شناختی اثرات اقتصادی و اجتماعی اصلاحات ارضی بر زندگی جامعه روستایی دارای اهمیت می‌باشد. همچنین با شناسایی عوامل مؤثر و مرتبط با این بحث می‌توان برای برنامه‌ریزی‌های كلان روستایی جهت پیشبرد اهداف توسعه روستایی گام‌های علمی برداشته شود.

1ـ4 ـ قلمرو زمانی و مكانی تحقیق

از لحاظ زمانی تحقیق حاضر از نوع تحقیقات مقطعی بوده كه در سال 1394 انجام یافته و قلمرو مكانی آن شهرستان اردبیل و واحد تحلیل پژوهش روستاهای دهستان كلخوران را شامل می‌گردد.

تعداد صفحه :89

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیر مولفه های برند سازی درایجاد اعتماد به برند (مطالعه موردی: صنعت پوشاک)

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده تهران غرب

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته  مدیریت بازرگانی

گروه بین الملل

عنوان پایان نامه :

تاثیر مولفه های برند سازی درایجاد اعتماد به برند (مطالعه موردی: صنعت پوشاک)

 

 

 

تیر 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در حال حاضر فعالیت در زمینه پوشاک درایران با چالشهای فراوانی روبرو است واین خود روند حرکت به سوی برند سازی وبرندینگ شدن پوشاک را بسیار کند وزمان بر نموده است. امروزه صنعت پوشاک نیازمند نگاه اقتصادی است با مدیریت صحیح و زیر ساختی میتوان این صنعت را به  یکی از قطبهای اقتصادی در کشور تبدیل کرد. فعالیت در زمینه پوشاک همیشه سود آور واز جهت اقتصادی توجیه پذیر بوده ولی امروزه برای پیشرفت ورسیدن به نقطه اوج که همانا  صادرات و رقابت با کالای خارجی ودر نهایت خود کفایی است ، نیازمند ساختار زیر بنایی وبرند سازی در این زمینه می باشیم. بخش پوشاک برای رسیدن به یک استاندارد جهانی نیازمند به بهینه سازی وتحول از درون چه در بخش مدیریت کلان چه دربخش مدیریت درون سازمانی تولید پوشاک می باشد . ترویج این مهم تنها از طریق ارتقاء آگاهی از ارزشها ، مشکلات وهمچنین کسب دانش امکان پذیر است . با توجه به فضای رقابتی کنونی، یکی از ضرورت های بقا در هر صنعتی حفظ و گسترش وفاداری مشتریان می باشد. امروزه وفاداری مشتریان کلید موفقیت هر کسب و کار محسوب می شود. با افزایش وفاداری مشتریان سهم بازار و میزان سوددهی بنگاه اقتصادی افزایش می یابد. با پیشرفت فناوری و رقابتی تر شدن شرایط بازار در بخش های مختلف تولیدی و خدماتی، مشتری وفادار به عنوان سرمایه اصلی هر شرکتی محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرمولفه های برندسازی بر ایجاد وفاداری  و اعتماد به برند در میان مشتریان می باشد. مطالعه موردی این پژوهش صنایع پوشاک و جامعه آماری پژوهش ازمیان مشتریان  برندهای پوشاک  مورد بررسی در شهر تهران می باشد. به دلیل اینکه جامعه آماری از نوع نامحدود می باشد به همین دلیل برای تعیین حجم نمونه حداکثر خطای برآورد نسبت را 05/0 = e و با اطمینان 95% درنظرگرفتیم که با بهره گرفتن از فرمول به تعداد 384 نفر رسیدیم. به منظور گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. همچنین در روش کتابخانه ای از ابزار فیش برداری و در روش میدانی ار ابزار پرسشنامه محقق ساخته برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد.در نهایت تعداد 333 پرسشنامه سالم جمع آوری شد و با بهره گرفتن از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون های همبستگی و آنالیز رگرسیون نشان میدهد که بین مولفه های برندسازی و ایجاد اعتماد و وفاداری به برند رابطه معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی: برندسازی، اعتماد به برند، وفاداری به برند، رضایت مشتریان، صنایع پوشاک

 

فهرست عناوین                                                                                                    

فصل اول. 9

1-کلیات.. 9

1-1-مقدمه. 9

1-2-بیان مساله. 10

1-3-ضرورت و اهیمت تحقیق. 11

1-4-اهداف پژوهش… 13

1-4-1-هدف اصلی از انجام این پژوهش… 13

1-4-2- اهداف فرعی.. 13

1-5-فرضیات پژوهش… 13

1-5-1-فرضیه های  اصلی.. 13

1-5-2- فرضیات فرعی.. 13

1-6-سوالات پژوهش… 14

1-6-1-سوال اصلی.. 14

1-6-2-سوالات فرعی.. 14

1-7-قلمرو تحقیق. 14

1-8-استفاده کنندگان تحقیق. 15

1-9-روش  و ابزار گردآوری اطلاعات.. 15

1-10-جامعه آماری و حجم نمونه. 15

1-11-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 16

1-12-محدودیت های تحقیق. 16

1-13-تعاریف مفهومی واژگان. 16

فصل دوم. 22

2- ادبیات و پیشینه تحقیق. 22

2-1- مقدمه. 22

2-2- مبانی نظری.. 23

2-2-1- مفهوم رفتار مصرف کننده 23

2-2-2- الگوی رفتار مصرف کننده 24

2-2-3- کلیدهای هفت گانه رفتار مصرف کننده 26

2-2-4- حوزه های رفتار مصرف کننده 30

2-2-5- تصمیم خرید. 31

2-2-6- مفهوم برند. 32

2-2-7- شناسایی چارچوب برند. 33

2-2-8- بازار جهانی و مراحل مختلف توسعه اقتصادی.. 34

2-2-9- تغییر دادن نگرش به برند. 37

2-2-10- برندسازی.. 39

2-2-11- برندسازی و چالش های آن. 40

2-2-12- اعتماد به برند. 43

2-2-13- اعتماد و رضایت مشتری.. 43

2-2-14- برندسازی و اعتماد. 44

2-2-15- وفاداری به برند. 45

2-2-16- وفاداری و برندسازی.. 46

2-3- مدل مفهومی تحقیق. 47

2-4- پیشینه پژوهش… 49

2-4-1- مطالعات داخلی.. 49

2-4-2- مطالعات خارجی.. 56

2-5-صنعت پوشاک………………………………………………………………………………………………………………………….55

فصل سوم. 67

3-روشناسی.. 67

3-1- مقدمه. 67

3-2- روش انجام پژوهش… 67

3-3- ابزار های گردآوری اطلاعات.. 68

3-4- قلمرو پژوهش… 69

3-5- روش نمونه گیری و حجم نمونه. 69

3-5-1- نمونه آماری.. 70

3-5-2- روش تعیین حجم نمونه. 70

3-6-ابزار اندازه گیری.. 70

3-6-1- روایایی و پایایی پرسش نامه. 71

3-7- تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 75

فصل چهارم. 76

4- تجزیه و تحلیل داده ها 77

4-1- آمار توصیفی.. 77

4-1-1- ویژگی های توصیفی پاسخگویان. 77

4-2-2-توصیف متغیرها 80

مقیاس برندسازی.. 80

مقیاس اعتماد به برند. 81

مقیاس وفاداری به برند. 82

مقیاس ارتباطات برند. 83

مقیاس کیفیت خدمات.. 84

4-2-2. تحلیل های آمار استنباطی.. 85

آزمون فرضیه ها 85

فصل پنجم. 107

5- نتیجه گیری و پیشنهادات.. 108

5-1- مقدمه. 108

5-2- مرور فرضیات.. 108

5-3- تحلیل نتایج. 110

5-4- پیشنهادات.. 113

5-4-1- پیشنهادات منتج از آمار. 113

5-4-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 114

5-5-محدودیتهای تحقیق. 115

منابع. 117

پیوست  ………………………………………………………………………………………….125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

1-کلیات

1-1-مقدمه

در سال های اخیر صنعت پوشاک با رقابت فزاینده ای روبرو شده است؛ با توجه به ظهور برندهای مختلف و متفاوت و افزایش شدت رقابت میان آن ها،تلاش برای یافتن راهکارهایی برای خلق رابطه بلندمدت با مشتری و شناسایی و تقویت فعالیت هایی مهم و ارزش زا از نظر مشتری افزایش یافته است. از طرفی این رقابت موجب برجسته تر شدن اهمیت جذب و حفظ مشتریان موجود شده است. ایجاد وجهه مناسب برای یک برند به عنوان ابزاری راهبردی جهت ایجاد وفاداری در مشتریان تلقی می شود. بنابراین خط مشی و برنامه ریزی بازاریابی به تحقق اهدافی مانند سهم بازار، رضایت مشتری و… اشاره میکند. علی رغم اهمیت این اهداف متاسفانه کارکنان و مدیران از اهداف و برنامه و اهمیت آن ها به درستی مطلع نیستند و یا اینکه فاقد انگیزه کافی برای اجرای آن اهداف هستند. اهمیت برند سازی در پژوهش های علمی بسیاری مورد تاکید بوده است.

در واقع برند تجاری نام کشورها را به موازات شرکت صاحب آن ارتقا می دهد. در دنیای امروز، تولید کنندگان از راهبردهای تولید محور و قیمت محور به سوی راهبردهای برند محور روی آورده اند. از جمله، مزایای برند برای شرکت ها می توان به مواردی چون افزایش وفاداری مشتری، افزایش سودآوری، جلوگیری از ورود رقبای جدید، کاهش آسیب پذیری در مقابل رقبا و کاهش هزینه های تبلیغات کرد. لذا ساماندهی این فصل بدین صورت می باشد ابتدا مساله مورد نظر تشریح می گردد و در ادامه اهمیت و ضرورت، اهداف پژوهش و فرضیات بیان می گردد و در نهایت برای درک بهتر؛ مفاهیم و اصطلاحات تخصصی تعریف می گردد. 

 

 

1-2-بیان مساله

در اواخر قرن نوزدهم نحوه بکارگیری روش ها و مدیریت برند سازی، متداول و فراگیر شد. اما عملاً در دهه های پنجاه و شصت میلادی تولید کنندگان را وادار کرد که برای تفکیک کالاهایشان از کالای رقبا، متوسل به برند و صرف هزینه های سنگین برای برند سازی در دنیای کسب و کار شوند(یاسین و همکاران[1]، 2007).

بنابراین در دنیای امروز برخورداری برند قوی، از الویت های بسیاری از سازمان ها و شرکت هاست. از همین رو محققان در این حوزه ان را از جنبه های مختلف بررسی می کنند. همچنین برند سازی را می توان از دو جنبه ی متفاوت داخلی و خارجی مورد توجه قرار داد. برندسازی خارجی مشتریان را هدف قرار داده و از شیوه هایی برای این کار استفاده می کنند که به صورت مستقیم به مشتری مرتبط است، که در این پژوهش از این جنبه به ان پرداخته خواهد شد. اما برندسازی داخلی به  ارتقای برند در درون سازمان، یعنی همان کارکنان  گفته می شود(گلیارانی، 1391).

اما برای داشتن برند قوی در نزد مشتری و با افزودن عاملی که خریدار را به انتخاب کالا کمک می کند، ترجیح یا رجحان حاصل خواهد شد. رجحان مزیتی است که می توان در مقایسه یک کالا با کالاهای مشابه در ذهن خریدار ایجاد کرد. رجحان که نتیجه تفکر خریدار در مقابل انتظارات از برند است، به تولید کننده اجازه می دهد که کالاهایش را در شرایط یکسان و غالبا با قیمت برتر و در نتیجه سود بیشتر و کسب سهم  بیشتری از بازار فروش عرضه کند. از همین رو برند را می توان این چنین تعریف کرد : برند عبارت است از مجموعه اگاهی و مزایای اصلی و عمومی کالا یا خدمت همراه با مزیت اضافی که در ذهن خریدار شکل می گیرد و موجب رشد اعتماد و استمرار عمل وی نسبت به کالا می شود(ایگر و همکاران[2]، 2013).

از مهمترین مسائلی که امروزه مدیران برند با آن مواجه اند، چگونگی فراهم آوردن و گسترش درک بهتری از رابطه بین عواملی مثل اعتماد به نام تجاری و عملکرد می باشد.  به ویژه که در ادبیات مدیریت بازاریابی عوامل بسیاری مطرح شده که بر عملکرد برند اثرگذار است. مفهوم بازاریابی دلالت بر این عقیده دارد که صنعت، فرایند رضایت مشتری است نه فرایند تولید کالا. یک صنعت با مشتری و نیازهایش شروع می شود نه بوسیله حق امتیاز، مواد خام و یا مهارت فروش. فقط هنگامی یک سازمان می تواند به بقای خود ادامه دهد که بتواند نیازها و خواسته های مشتری را با درکی صحیح و جامع از طرف مقابلش(مشتری) برآورده کند (به نقل از منوریان و همکاران، 1392). با توجه به اینکه کیفیت پوشاک در ایران کمتر از سایر کشورها نیست، اما به دلیل اینکه در ایجاد برند و طراحی مد در صنعت پوشاک ضعیف عمل شده و شناخت مشتری از کالا در وضعیت مطلوبی قرار ندارد لذا مشتری، نامرغوب بودن و قیمت بالاتر  را به لحاظ برند بودن کالای خارجی بیشتر می پذیرد و این  امر ناشی از عدم شناخت و دانش کافی است. امروزه با طرح جهانی شدن که گریز ناپذیر است، آنچه که در مقابل این مقوله بیشتردر حال گسترش است، تلاش مضاعف افراد جامعه برای شناخت و کسب هویتی متمایز وبومی متناسب با ارزشهای جامعه خویش می باشد ودر مرحله دوم ارائه سمبلیک یا کلاسیک آن به طروق مختلف برای شناساندن آن به جوامع دیگرمی باشد . آری تولید پوشاک متناسب با سلایق وحمایت از تولید داخلی وملی می تواند راهبردی برای حفظ و اشاعه پوشاک ایرانی وهویت بخشی به آن باشد . واین هویت بخشی باید به شکلی زیر ساختی وبرند سازی وبر پایه کیفیت ،مشتری مداری و بهرگیری ازالگوهای مناسب جهانی و نیروهای متخصص تحصیل کرده در این زمینه  باشد .تا راه را برای رسیدن به خود کفایی ،تولید ملی وبرند ایرانی ودر نهایت صادرات هموار سازد.  لذا لازم دانستیم در این پژوهش به تاثیرمولفه های برندسازی در ایجاد اعتماد به برند و وفاداری به آن در صنعت پوشاک بپردازیم.در این راستا ما دو مولفه ارتباطات برند و کیفیت خدمات را مورد بررسی قرار دادیم و تاثیر آنها را بر اعتماد و وفاداری بررسی کردیم.

 

1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق

امروزه در اقتصاد مبتنی بر توجه زندگی می کنیم. گزینه های زیادی برای انتخاب وجود دارد و ابهامات زیاد است. این در حالی است که مشتریان نمی توانند وقت بسیاری را برای مقایسه گزینه ها صرف کنند. اگر هم این زمان را دارا باشند، قادر نیستند که با اطمینان کامل محصول یا خدمت مناسب و درست را تشخیص دهند. بنابراین، این برند است که یقین و اطمینان را انتقال می دهد. دست یابی به مزیت رقابتی در دنیای امروز، تنها با تکیه بر ویژگی های کارکردی محصولات و خدمات حاصل نمی شود، بلکه در عصر حاضربرند، مهم ترین عامل متمایز کننده یک شرکت تجاری از رقبا است .بنابراین می توان برند را به عنوان یکی از با ارزش ترین دارایی های هر شرکت برشمرد. هرچه ارزش برند در ذهن مشتریان بیشتر باشد، شرکت می تواند در سایه آن منافع بیشتری را از مشتریان کسب کند .برند و اعتبار شرکت می تواند تاثیر زیادی بر روی فرآیند خرید داشته باشد.شرکتها برروی برند باید بیش تر از خود محصول تمرکز داشته باشند. برندها در بسیاری از بازارهای خدماتی و همچنین در کسب وکارهایی که به تکنولوژی تولید محصولات نیاز دارند نقش اصلی را بازی می کنند؛ چراکه امروزه ما با برندها زندگی می کنیم، ذهنیت مابر اساس برند شکل می گیرد، بر اساس برند انتخاب می کنیم و در نهایت قضاوت ما نیز بر اساس برند است. تعداد قابل توجهی از مشتریان حتی در صورتیکه خدمات جانشین دیگری با قیمت های پایین تر در بازار عرضه شود، متقاضی همین برند خواهند بود و خدمات جانشین را نخواهدپذیرفت. بنابراین امروزه مدیران در پی این هستند تا یک برند مطلوب، بی نظیر و قوی در ذهن مشتریان ایجاد کنند. لذا اعتماد به برند و وفاداری نسبت به آن جهت به دست آوردن مزیت رقابتی برای سازمان ها امری ضروری به نظر می رسد.صنعت پوشاک یکی از بزرگترین و با اهمیت‌ترین صنایع جهان است و با گردش مالی فوق‌العاده و قدرت اشتغال‌ زایی بیهمتای خود مورد توجه بسیاری کشور‌ ها و اقتصاد‌های بزرگ دنیا می باشد. ایجاد و توسعه برندهای قوی، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده فراوان و ماندگاری نام محصولات در اذهان عمومی، مزایای دیگری من جمله در دست گرفتن بازارهای منطقه ای و جهانی را نیز به دنبال خواهد داشت. در واقع برای رسیدن به یک برند، یکسری زیر ساخت ها و شرایط اعم از قوانین و مقررات تا مسایل فرهنگی مورد نیاز است که باید تک تک و مرحله به مرحله بررسی و برای هر کدام ارائه راهکار شود. از طرف دیگر در این صنعت، قیمت تنها یکی از عوامل تاثیرگذار است و فاکتورهایی مثل تنوع، سرعت، برند و فیزیک، شخصیت و… نیز اهمیت زیادی دارند. همچنین موفقیت در این صنعت مستلزم داشتن نوآوری مداوم می‌باشد، چون کلکسیون‌های مد اغلب تنها به مدت یک فصل تازگی دارند. در برخی موارد، حتی این دوره تنها برای یک ماه دوام دارد و با پیشرفت نوآوری در تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات این مدت مدام کوتاه‌تر می‌شود. تمام این موارد باعث شده که این صنعت در سرتاسر جهان به شکل شبکه‌ای بزرگ در آید که فعالیت‌های آن توسط تعداد کمی ‌بازیگر اصلی هماهنگ می‌شود. لذا استراتژی های مدیریت برند می تواند در راستای سیاست گذاری این صنعت کمک شایانی نماید.

 

1-4-اهداف پژوهش

1-4-1-هدف اصلی از انجام این پژوهش

  1. بررسی مولفه های برندسازی درایجاد اعتماد و وفاداری به برند

1-4-2- اهداف فرعی

  1. بررسی ارتباطات برند برایجاد اعتماد به برند
  2. بررسی کیفیت خدمات بر ایجاد اعتماد به برند
  3. بررسی ارتباطات برند بر وفاداری به برند

بررسی کیفیت خدمات بر وفاداری به برند

[1] Yassine et al.,

[2] Egger et al.,

تعداد صفحه :129

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیر مولفه های برند سازی درایجاد اعتماد به برند

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه پیام نور 

دانشکده تهران غرب

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته  مدیریت بازرگانی

گروه بین الملل

عنوان پایان نامه :

تاثیر مولفه های برند سازی درایجاد اعتماد به برند (مطالعه موردی: صنعت پوشاک)

تیر 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در حال حاضر فعالیت در زمینه پوشاک درایران با چالشهای فراوانی روبرو است واین خود روند حرکت به سوی برند سازی وبرندینگ شدن پوشاک را بسیار کند وزمان بر نموده است. امروزه صنعت پوشاک نیازمند نگاه اقتصادی است با مدیریت صحیح و زیر ساختی میتوان این صنعت را به  یکی از قطبهای اقتصادی در کشور تبدیل کرد. فعالیت در زمینه پوشاک همیشه سود آور واز جهت اقتصادی توجیه پذیر بوده ولی امروزه برای پیشرفت ورسیدن به نقطه اوج که همانا  صادرات و رقابت با کالای خارجی ودر نهایت خود کفایی است ، نیازمند ساختار زیر بنایی وبرند سازی در این زمینه می باشیم. بخش پوشاک برای رسیدن به یک استاندارد جهانی نیازمند به بهینه سازی وتحول از درون چه در بخش مدیریت کلان چه دربخش مدیریت درون سازمانی تولید پوشاک می باشد . ترویج این مهم تنها از طریق ارتقاء آگاهی از ارزشها ، مشکلات وهمچنین کسب دانش امکان پذیر است . با توجه به فضای رقابتی کنونی، یکی از ضرورت های بقا در هر صنعتی حفظ و گسترش وفاداری مشتریان می باشد. امروزه وفاداری مشتریان کلید موفقیت هر کسب و کار محسوب می شود. با افزایش وفاداری مشتریان سهم بازار و میزان سوددهی بنگاه اقتصادی افزایش می یابد. با پیشرفت فناوری و رقابتی تر شدن شرایط بازار در بخش های مختلف تولیدی و خدماتی، مشتری وفادار به عنوان سرمایه اصلی هر شرکتی محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرمولفه های برندسازی بر ایجاد وفاداری  و اعتماد به برند در میان مشتریان می باشد. مطالعه موردی این پژوهش صنایع پوشاک و جامعه آماری پژوهش ازمیان مشتریان  برندهای پوشاک  مورد بررسی در شهر تهران می باشد. به دلیل اینکه جامعه آماری از نوع نامحدود می باشد به همین دلیل برای تعیین حجم نمونه حداکثر خطای برآورد نسبت را 05/0 = e و با اطمینان 95% درنظرگرفتیم که با بهره گرفتن از فرمول به تعداد 384 نفر رسیدیم. به منظور گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. همچنین در روش کتابخانه ای از ابزار فیش برداری و در روش میدانی ار ابزار پرسشنامه محقق ساخته برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد.در نهایت تعداد 333 پرسشنامه سالم جمع آوری شد و با بهره گرفتن از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون های همبستگی و آنالیز رگرسیون نشان میدهد که بین مولفه های برندسازی و ایجاد اعتماد و وفاداری به برند رابطه معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی: برندسازی، اعتماد به برند، وفاداری به برند، رضایت مشتریان، صنایع پوشاک

فهرست عناوین                                                                                                    

فصل اول. 9

1-کلیات.. 9

1-1-مقدمه. 9

1-2-بیان مساله. 10

1-3-ضرورت و اهیمت تحقیق. 11

1-4-اهداف پژوهش… 13

1-4-1-هدف اصلی از انجام این پژوهش… 13

1-4-2- اهداف فرعی.. 13

1-5-فرضیات پژوهش… 13

1-5-1-فرضیه های  اصلی.. 13

1-5-2- فرضیات فرعی.. 13

1-6-سوالات پژوهش… 14

1-6-1-سوال اصلی.. 14

1-6-2-سوالات فرعی.. 14

1-7-قلمرو تحقیق. 14

1-8-استفاده کنندگان تحقیق. 15

1-9-روش  و ابزار گردآوری اطلاعات.. 15

1-10-جامعه آماری و حجم نمونه. 15

1-11-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 16

1-12-محدودیت های تحقیق. 16

1-13-تعاریف مفهومی واژگان. 16

فصل دوم. 22

2- ادبیات و پیشینه تحقیق. 22

2-1- مقدمه. 22

2-2- مبانی نظری.. 23

2-2-1- مفهوم رفتار مصرف کننده 23

2-2-2- الگوی رفتار مصرف کننده 24

2-2-3- کلیدهای هفت گانه رفتار مصرف کننده 26

2-2-4- حوزه های رفتار مصرف کننده 30

2-2-5- تصمیم خرید. 31

2-2-6- مفهوم برند. 32

2-2-7- شناسایی چارچوب برند. 33

2-2-8- بازار جهانی و مراحل مختلف توسعه اقتصادی.. 34

2-2-9- تغییر دادن نگرش به برند. 37

2-2-10- برندسازی.. 39

2-2-11- برندسازی و چالش های آن. 40

2-2-12- اعتماد به برند. 43

2-2-13- اعتماد و رضایت مشتری.. 43

2-2-14- برندسازی و اعتماد. 44

2-2-15- وفاداری به برند. 45

2-2-16- وفاداری و برندسازی.. 46

2-3- مدل مفهومی تحقیق. 47

2-4- پیشینه پژوهش… 49

2-4-1- مطالعات داخلی.. 49

2-4-2- مطالعات خارجی.. 56

2-5-صنعت پوشاک……………..55

فصل سوم. 67

3-روشناسی.. 67

3-1- مقدمه. 67

3-2- روش انجام پژوهش… 67

3-3- ابزار های گردآوری اطلاعات.. 68

3-4- قلمرو پژوهش… 69

3-5- روش نمونه گیری و حجم نمونه. 69

3-5-1- نمونه آماری.. 70

3-5-2- روش تعیین حجم نمونه. 70

3-6-ابزار اندازه گیری.. 70

3-6-1- روایایی و پایایی پرسش نامه. 71

3-7- تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 75

فصل چهارم. 76

4- تجزیه و تحلیل داده ها 77

4-1- آمار توصیفی.. 77

4-1-1- ویژگی های توصیفی پاسخگویان. 77

4-2-2-توصیف متغیرها 80

مقیاس برندسازی.. 80

مقیاس اعتماد به برند. 81

مقیاس وفاداری به برند. 82

مقیاس ارتباطات برند. 83

مقیاس کیفیت خدمات.. 84

4-2-2. تحلیل های آمار استنباطی.. 85

آزمون فرضیه ها 85

فصل پنجم. 107

5- نتیجه گیری و پیشنهادات.. 108

5-1- مقدمه. 108

5-2- مرور فرضیات.. 108

5-3- تحلیل نتایج.. 110

5-4- پیشنهادات.. 113

5-4-1- پیشنهادات منتج از آمار. 113

5-4-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 114

5-5-محدودیتهای تحقیق. 115

منابع. 117

پیوست  ………………………………………………………………………………………….125

فصل اول

1-کلیات

1-1-مقدمه

در سال های اخیر صنعت پوشاک با رقابت فزاینده ای روبرو شده است؛ با توجه به ظهور برندهای مختلف و متفاوت و افزایش شدت رقابت میان آن ها،تلاش برای یافتن راهکارهایی برای خلق رابطه بلندمدت با مشتری و شناسایی و تقویت فعالیت هایی مهم و ارزش زا از نظر مشتری افزایش یافته است. از طرفی این رقابت موجب برجسته تر شدن اهمیت جذب و حفظ مشتریان موجود شده است. ایجاد وجهه مناسب برای یک برند به عنوان ابزاری راهبردی جهت ایجاد وفاداری در مشتریان تلقی می شود. بنابراین خط مشی و برنامه ریزی بازاریابی به تحقق اهدافی مانند سهم بازار، رضایت مشتری و… اشاره میکند. علی رغم اهمیت این اهداف متاسفانه کارکنان و مدیران از اهداف و برنامه و اهمیت آن ها به درستی مطلع نیستند و یا اینکه فاقد انگیزه کافی برای اجرای آن اهداف هستند. اهمیت برند سازی در پژوهش های علمی بسیاری مورد تاکید بوده است.

در واقع برند تجاری نام کشورها را به موازات شرکت صاحب آن ارتقا می دهد. در دنیای امروز، تولید کنندگان از راهبردهای تولید محور و قیمت محور به سوی راهبردهای برند محور روی آورده اند. از جمله، مزایای برند برای شرکت ها می توان به مواردی چون افزایش وفاداری مشتری، افزایش سودآوری، جلوگیری از ورود رقبای جدید، کاهش آسیب پذیری در مقابل رقبا و کاهش هزینه های تبلیغات کرد. لذا ساماندهی این فصل بدین صورت می باشد ابتدا مساله مورد نظر تشریح می گردد و در ادامه اهمیت و ضرورت، اهداف پژوهش و فرضیات بیان می گردد و در نهایت برای درک بهتر؛ مفاهیم و اصطلاحات تخصصی تعریف می گردد. 

1-2-بیان مساله

در اواخر قرن نوزدهم نحوه بکارگیری روش ها و مدیریت برند سازی، متداول و فراگیر شد. اما عملاً در دهه های پنجاه و شصت میلادی تولید کنندگان را وادار کرد که برای تفکیک کالاهایشان از کالای رقبا، متوسل به برند و صرف هزینه های سنگین برای برند سازی در دنیای کسب و کار شوند(یاسین و همکاران[1]، 2007).

بنابراین در دنیای امروز برخورداری برند قوی، از الویت های بسیاری از سازمان ها و شرکت هاست. از همین رو محققان در این حوزه ان را از جنبه های مختلف بررسی می کنند. همچنین برند سازی را می توان از دو جنبه ی متفاوت داخلی و خارجی مورد توجه قرار داد. برندسازی خارجی مشتریان را هدف قرار داده و از شیوه هایی برای این کار استفاده می کنند که به صورت مستقیم به مشتری مرتبط است، که در این پژوهش از این جنبه به ان پرداخته خواهد شد. اما برندسازی داخلی به  ارتقای برند در درون سازمان، یعنی همان کارکنان  گفته می شود(گلیارانی، 1391).

اما برای داشتن برند قوی در نزد مشتری و با افزودن عاملی که خریدار را به انتخاب کالا کمک می کند، ترجیح یا رجحان حاصل خواهد شد. رجحان مزیتی است که می توان در مقایسه یک کالا با کالاهای مشابه در ذهن خریدار ایجاد کرد. رجحان که نتیجه تفکر خریدار در مقابل انتظارات از برند است، به تولید کننده اجازه می دهد که کالاهایش را در شرایط یکسان و غالبا با قیمت برتر و در نتیجه سود بیشتر و کسب سهم  بیشتری از بازار فروش عرضه کند. از همین رو برند را می توان این چنین تعریف کرد : برند عبارت است از مجموعه اگاهی و مزایای اصلی و عمومی کالا یا خدمت همراه با مزیت اضافی که در ذهن خریدار شکل می گیرد و موجب رشد اعتماد و استمرار عمل وی نسبت به کالا می شود(ایگر و همکاران[2]، 2013).

از مهمترین مسائلی که امروزه مدیران برند با آن مواجه اند، چگونگی فراهم آوردن و گسترش درک بهتری از رابطه بین عواملی مثل اعتماد به نام تجاری و عملکرد می باشد.  به ویژه که در ادبیات مدیریت بازاریابی عوامل بسیاری مطرح شده که بر عملکرد برند اثرگذار است. مفهوم بازاریابی دلالت بر این عقیده دارد که صنعت، فرایند رضایت مشتری است نه فرایند تولید کالا. یک صنعت با مشتری و نیازهایش شروع می شود نه بوسیله حق امتیاز، مواد خام و یا مهارت فروش. فقط هنگامی یک سازمان می تواند به بقای خود ادامه دهد که بتواند نیازها و خواسته های مشتری را با درکی صحیح و جامع از طرف مقابلش(مشتری) برآورده کند (به نقل از منوریان و همکاران، 1392). با توجه به اینکه کیفیت پوشاک در ایران کمتر از سایر کشورها نیست، اما به دلیل اینکه در ایجاد برند و طراحی مد در صنعت پوشاک ضعیف عمل شده و شناخت مشتری از کالا در وضعیت مطلوبی قرار ندارد لذا مشتری، نامرغوب بودن و قیمت بالاتر  را به لحاظ برند بودن کالای خارجی بیشتر می پذیرد و این  امر ناشی از عدم شناخت و دانش کافی است. امروزه با طرح جهانی شدن که گریز ناپذیر است، آنچه که در مقابل این مقوله بیشتردر حال گسترش است، تلاش مضاعف افراد جامعه برای شناخت و کسب هویتی متمایز وبومی متناسب با ارزشهای جامعه خویش می باشد ودر مرحله دوم ارائه سمبلیک یا کلاسیک آن به طروق مختلف برای شناساندن آن به جوامع دیگرمی باشد . آری تولید پوشاک متناسب با سلایق وحمایت از تولید داخلی وملی می تواند راهبردی برای حفظ و اشاعه پوشاک ایرانی وهویت بخشی به آن باشد . واین هویت بخشی باید به شکلی زیر ساختی وبرند سازی وبر پایه کیفیت ،مشتری مداری و بهرگیری ازالگوهای مناسب جهانی و نیروهای متخصص تحصیل کرده در این زمینه  باشد .تا راه را برای رسیدن به خود کفایی ،تولید ملی وبرند ایرانی ودر نهایت صادرات هموار سازد.  لذا لازم دانستیم در این پژوهش به تاثیرمولفه های برندسازی در ایجاد اعتماد به برند و وفاداری به آن در صنعت پوشاک بپردازیم.در این راستا ما دو مولفه ارتباطات برند و کیفیت خدمات را مورد بررسی قرار دادیم و تاثیر آنها را بر اعتماد و وفاداری بررسی کردیم.

1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق

امروزه در اقتصاد مبتنی بر توجه زندگی می کنیم. گزینه های زیادی برای انتخاب وجود دارد و ابهامات زیاد است. این در حالی است که مشتریان نمی توانند وقت بسیاری را برای مقایسه گزینه ها صرف کنند. اگر هم این زمان را دارا باشند، قادر نیستند که با اطمینان کامل محصول یا خدمت مناسب و درست را تشخیص دهند. بنابراین، این برند است که یقین و اطمینان را انتقال می دهد. دست یابی به مزیت رقابتی در دنیای امروز، تنها با تکیه بر ویژگی های کارکردی محصولات و خدمات حاصل نمی شود، بلکه در عصر حاضربرند، مهم ترین عامل متمایز کننده یک شرکت تجاری از رقبا است .بنابراین می توان برند را به عنوان یکی از با ارزش ترین دارایی های هر شرکت برشمرد. هرچه ارزش برند در ذهن مشتریان بیشتر باشد، شرکت می تواند در سایه آن منافع بیشتری را از مشتریان کسب کند .برند و اعتبار شرکت می تواند تاثیر زیادی بر روی فرآیند خرید داشته باشد.شرکتها برروی برند باید بیش تر از خود محصول تمرکز داشته باشند. برندها در بسیاری از بازارهای خدماتی و همچنین در کسب وکارهایی که به تکنولوژی تولید محصولات نیاز دارند نقش اصلی را بازی می کنند؛ چراکه امروزه ما با برندها زندگی می کنیم، ذهنیت مابر اساس برند شکل می گیرد، بر اساس برند انتخاب می کنیم و در نهایت قضاوت ما نیز بر اساس برند است. تعداد قابل توجهی از مشتریان حتی در صورتیکه خدمات جانشین دیگری با قیمت های پایین تر در بازار عرضه شود، متقاضی همین برند خواهند بود و خدمات جانشین را نخواهدپذیرفت. بنابراین امروزه مدیران در پی این هستند تا یک برند مطلوب، بی نظیر و قوی در ذهن مشتریان ایجاد کنند. لذا اعتماد به برند و وفاداری نسبت به آن جهت به دست آوردن مزیت رقابتی برای سازمان ها امری ضروری به نظر می رسد.صنعت پوشاک یکی از بزرگترین و با اهمیت‌ترین صنایع جهان است و با گردش مالی فوق‌العاده و قدرت اشتغال‌ زایی بیهمتای خود مورد توجه بسیاری کشور‌ ها و اقتصاد‌های بزرگ دنیا می باشد. ایجاد و توسعه برندهای قوی، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده فراوان و ماندگاری نام محصولات در اذهان عمومی، مزایای دیگری من جمله در دست گرفتن بازارهای منطقه ای و جهانی را نیز به دنبال خواهد داشت. در واقع برای رسیدن به یک برند، یکسری زیر ساخت ها و شرایط اعم از قوانین و مقررات تا مسایل فرهنگی مورد نیاز است که باید تک تک و مرحله به مرحله بررسی و برای هر کدام ارائه راهکار شود. از طرف دیگر در این صنعت، قیمت تنها یکی از عوامل تاثیرگذار است و فاکتورهایی مثل تنوع، سرعت، برند و فیزیک، شخصیت و… نیز اهمیت زیادی دارند. همچنین موفقیت در این صنعت مستلزم داشتن نوآوری مداوم می‌باشد، چون کلکسیون‌های مد اغلب تنها به مدت یک فصل تازگی دارند. در برخی موارد، حتی این دوره تنها برای یک ماه دوام دارد و با پیشرفت نوآوری در تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات این مدت مدام کوتاه‌تر می‌شود. تمام این موارد باعث شده که این صنعت در سرتاسر جهان به شکل شبکه‌ای بزرگ در آید که فعالیت‌های آن توسط تعداد کمی ‌بازیگر اصلی هماهنگ می‌شود. لذا استراتژی های مدیریت برند می تواند در راستای سیاست گذاری این صنعت کمک شایانی نماید.

تعداد صفحه :130

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر مطالبات شركت گاز استان گیلان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

بررسی عوامل موثر بر مطالبات شركت گاز استان گیلا

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده:

با قبول این اصل كه بطور كلی شركتها و سازمانها با محدودیت وكمبود منابع  جهت سرمایه گذاری مواجه می باشند و مطالبات سازمانها بخشی از دارایی های شركت است كه بر اساس فعالیت اصلی شركت ایجاد شده می توان گفت  مدیریت مطالبات بمنظور تبدیل آن  بمنابع سرمایه گذاری به یقین موجبات رشد و تعالی سازمان را بهمراه خواهد داشت.

هدف اصلی این پژوهش ، شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر مطالبات شرکت گاز استان گیلان  بعنوان یک شرکت دولتی  است، که در حال حاضر بدلایل  متعدد ملزم به فروش نسیه کالا و خدمات خود  می باشد . محقق ، با  مطالعه اسناد و مدارک مالی شرکت و همچنین با  بهره گیری از نظرات كلیه کارشناسان مرتبط و مسول در امر وصول مطالبات شرکت در حوزه 16 شهرستان و  51 شهر استان در بدو امر عوامل موثر بر مدیریت مطالبات شرکت را شناسایی نمود  سپس با بهره گرفتن از پرسش نامه و بر اساس طیف لیکرت میزان اهمیت هر یک از فاکتور های شناسایی  شده را بررسی و با بهره گرفتن از روش تحلیل عاملی اکتشافی و با توجه به  همبستگی  عوامل ، شش فاکتور اصلی و مولفه های زیر مجموعه آنها را دسته بندی نموده است .سپس محقق با بهره گرفتن از پاسخ گروه دوم دلفی( گروه خبرگان ) به پرسشنامه های مقایسه زوجی و با بهره گرفتن از تکتیک AHP   فاکتورهای اصلی و مولفه های هر فاكتور اصلی را الویت بندی نموده است . نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که مهم ترین عوامل موثر بر مدیریت مطالبات شرکت گاز استان گیلان را می توان تحت عنوان شش فاکتور اصلی به ترتیب  : عوامل  تضمین پرداخت پیمان فروش ، عوامل حقوقی و قانونی، عوامل مدیریتی ، عوامل فنی و تكنولوژیكی، عوامل اجرایی و عوامل اقتصادی و مالی و همچنین مولفه های زیر مجموعه هر فاكتور نام برد.

واژگان کلیدی:  شرکت گاز ، مطالبات ، دوره وصول ، گردش سرمایه ،   مدیریت نقدینگی ،

  • مقدمه

گاز طبیعی دارای تاریخی چند هزار ساله ‌است. تقریباً در سال ۹۴۰ قبل از میلاد، مردمان سرزمین چین با بهره گرفتن از نی‌های تو خالی گاز طبیعی را از محل آن در خشکی به ساحل رسانده و از آن برای جوشاندن آب دریا و استحصال نمک استفاده می‌کردند. برخی از صاحب ‌نظران اعتقاد دارند که چینی‌ها چاه‌های گاز را حتی تا عمق ۶۰۰ متری نیز حفر می‌کردند. همچنین حفر چاه‌های گاز در ژاپن در حدود سال ۶۰۰ قبل از میلاد گزارش شده‌است. سایر تمدن‌های باستانی نیز خروج گاز از زمین را متوجه شده و دریافته بودند که قابل اشتعال است و می‌سوزد. لذا معابدی برای محصور نگه داشتن این «شعله‌های جاودان» پر رمز و راز که بازدیدکنندگان به دیده احترام به آنها می‌نگریستند بنا شد. گزارش‌های مختلفی از ستون‌های آتش و آبی جوشان و سحرآمیز که مانند روغن شعله‌ور می‌شد به ثبت رسیده‌است. اما اهمیت گاز طبیعی به عنوان سوخت مورد استفاده در زندگی بشر  از  اوایل دهه ۱۹۳۰ آغاز شد. در اواخر قرن بیستم مشخص شد که گاز طبیعی در بخش اعظم جهان صنعتی به یک منبع انرژی بسیار ضروری و حیاتی مبدل شده‌است . ذغال‌سنگ در قرن نوزدهم انقلاب صنعتی را سبب شد و نفت خام و گاز طبیعی که سوخت قرن بیستم بود باعث توسعه اقتصادی در جهان شد. (fa.wikipedia.org )

                      در قرن حاضر مدیریت و مصرف انرژی پاك بی شك یكی از مهمترین زمینه های رشد و توسعه كشورها در رسیدن به اهداف استراتژیكی نظیر ، بخدمت گرفتن منابع مهم اقتصادی و اجتماعی ، صنعتی  می باشد لذا شركت ملی گاز ایران بعنوان متولی یكی از  اصلی ترین تامین كنندگان انرژی پاك كشور هماهنگ با قوانین مصوب ، با تشكیل شركتهای تولیدی ، پالایشی ، انتقال و توزیع گاز تمامی تلاش خود را جهت توسعه صنعت گاز كشور و ارائه خدمات مستمر و بهینه و همچنین جایگزینی مصرف سوخت پاك با سایر سوختهای فسیلی مبذول داشته است. بی شک نیل به اهداف از پیش تعیین شده در هر سازمان نیازمند سرمایه گذاری و صرف هزینه بوده و بدیهی است همواره سازمانها خصوصا” بخش دولتی با محدویت منابع مواجه می باشند و شرط استمرار فعالیتشان ایجاد تعادل در منابع و مصارف می باشد بنابراین با عنایت به اینكه طبق قوانین جاری روش نسیه فروشی در سطح شرکتهای گاز استانی الزامی است ، می توان گفت تحقق درآمد ها و وصول بهنگام آنها از شروط اصلی تداوم فعالیت شرکتهای گاز استانی می باشد .

این فصل شامل بیان مسئله ، اهمیت و ضرورت تحقیق ، سئوالات تحقیق ، اهداف تحقیق ، چهار چوب نظری و قلمرو تحقیق می باشد .

  • 2- بیان مسئله

                 در زمان  تشكیل هر سازمان و یا نهاد اقتصادی توجه به توازن قابل قبول بین درآمدها و هزینه ها ضروری و انكار ناپذیر می باشد.و هر بنگاه اقتصادی با توجه به نوع صنعت ، وسعت عملیات و شرایط حاكم در بازار نیازمند میزان قابل قبولی از سرمایه در گردش می باشد كه هر گونه نقصان در این سرمایه ممكن است موجبات ركود و یا نابودی كل شركت گردد لذا توجه ویژه به ایجاد تعادل در میان منابع و مصارف بنگاه های اقتصادی و استفاده بهینه از منابع موجود از وظایف مدیران ارشد هر سازمان می باشد.”از دیدگاه مدیران مالی ، مدیریت سرمایه در گردش یک مفهوم ساده و روشن  است که از توانایی شرکت در درک تفاوت بین داراییها و بدهیهای کوتاه مدت اطمینان می دهد” (هورس 2005) از طرفی هدف اصلی موسسین سازمانها و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی اعم از دولتی و غیر دولتی ارائه خدمات بهتر و مطمئن به مشتریان و همچنین افزایش ارزش افزوده سرمایه گذاری انجام شده می باشد ، با قبول این اصل  كه بطور كلی شركتها و سازمانها با محدودیت وكمبود منابع  جهت سرمایه گذاری مواجه می باشند و مطالبات سازمانها بخشی از دارایی های شركت است كه بر اساس فعالیت اصلی شركت ایجاد شده می توان گفت  مدیریت مطالبات بمنظور تبدیل آن  بمنابع سرمایه گذاری به یقین موجبات رشد و تعالی سازمان را بهمراه خواهد داشت .”جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق و یا وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل امکانات ایجاد درآمد جدید را افزایش داده و توان برنامه ریزی موسسه را برای صرف منابع و تحصیل درآمد افزایش خواهد داد ” (حیدری ،1392)

      بطور كلی می توان مطالبات را به دو بخش حسابهای دریافتنی و اسناد دریافتنی تقسیم نمود . حسابهای دریافتنی به آن بخش از مطالبات ( بدهكاران) واحد تجاری اطلاق می گردد كه در ازاء آن هیچ سند تجاری( ازقبیل سفته ، برات و ….) دریافت نشده است و اسناد دریافتنی به آن بخش از مطالبات واحد تجاری كه مستند به اسناد تجاری است اطلاق می گردد ، حسابها و اسناد تجاری همواره با خطر عدم وصول مواجه بوده و بر همین اساس و احتمال سوخت بخشی از این مطالبات  ، مدیران واحد های تجاری بدنبال راهكارهای موثر جهت كنترل و مدیریت این حسابها می باشند بدیهی است اولین قدم در این عرصه ، شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر مدیریت مطالبات خواهد بود.

                 عدم وصول مطالبات باعث میگردد در امر خدمات دهی خلل بوجود آید و طرحهای زیر بنایی که هزینه زیادی بخود اختصاص میدهند معوق بمانند ، در امورجاری خدمات دهی بمشتریان ،  وقفه ایجاد گردد و حتی اگر نسبت وصولی به درآمد واقعی بسیار پائین باشد باعث عدم پرداخت بموقع حقوق کارکنان در نتیجه پائین آمدن بهره وری آنان و همچنین عدم اعتمادشان به ادامه حیات شرکت خواهد گردید که مجموعه موارد فوق باعث می شود کیفیت و کمیت خدمات دهی کاهش یابد و این امر خود سبب تشدید موضوع می گردد زیرا بر اساس تحقیقات بعمل آمده کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده بر رضایت مشترکین تاثیر مستقیم و رضایت مشترکین باعث وصول مطالبات می گردد . ( مظفری زوارکی 1382)

                 كلیه شركتها همواره با خطر احتمال سوخت مطالبات (حسابها و اسناد تجاری) مواجه بوده و بر اساس احتمال عدم وصول بخشی از این مطالبات ، مدیران واحد های تجاری  همواره بدنبال راهكارهای موثر جهت كنترل و مدیریت این حسابهای می باشند بدیهی است اولین قدم در این عرصه ، شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر مدیریت مطالبات خواهد بود.

در قرن حاضر مدیریت و مصرف انرژی پاك بی شك یكی از مهمترین زمینه های رشد و توسعه كشورها در رسیدن به اهداف استراتژیك ، در راستای بخدمت گرفتن منابع مهم اقتصادی و اجتماعی ، صنعتی  می باشد از طرفی بجهت وجود ذخایر عظیم گازی در كشور در برنامه های توسعه سیاسی ، اقتصادی ،  اجتماعی پنج ساله كشور نیز توسعه شبكه های گازرسانی و جایگزین مصرف گاز طبیعی با سایر سوختهای فسیلی بجهت مزایای بسیار زیاد اقتصادی و زیست محیطی و رفاهی  از الویت و اهمیت خاص برخوردار بوده است . لذا شركت ملی گاز ایران بعنوان متولی یكی از  اصلی ترین تامین كنندگان انرژی پاك كشور هماهنگ با قوانین مصوب  با تشكیل شركتهای تولیدی ، پالایشی ، انتقال و توزیع گاز تمامی تلاش خود را جهت توسعه صنعت گاز كشور و ارائه خدمات مستمر و بهینه و همچنین جایگزینی مصرف سوخت پاك با سایر سوختهای فسیلی مبذول داشته است. به گونه ای كه ظرف مدت بیست سال گذشته شبكه های گاز رسانی شركت ملی گاز  توانسته است گاز طبیعی را بعنوان  یكی از منابع تامین سوخت مصارف گوناگون خانگی ، تجاری و صنعتی  به اقصا نقاط  كشور ارائه نمایند. بدیهی است گسترش و ارائه خدمات مستمر این شركت مستلزم سرمایه گذاری عظیمی می باشد كه بخش عمده ای از آن بایستی از محل درآمدهای حاصل از فروش گاز به مشتركین این شركت  تحصیل گردد . بعنوان مثال می توان به قوانین بودجه سنواتی كل كشور از جمله بند ح تبصره 2 قانون بودجه سال 1393  اشاره نمود كه ” وزارت نفت از طریق شركت دولتی تابعه ذی ربط موظف است علاوه بر نرخ گاز ، به ازای مصرف هر متر مكعب گاز طبیعی یكصد و سی (130) ریال بعنوان عوارض از مشتركین دریافت و پس از واریز به خزانه داری كل عین وجوه دریافتی را تا سقف بیست ویك هزار و پانصد میلیارد ریال  صرفا” برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسانی شهرها و روستاها ، با الویت مناطق سرد سیر ، نفت خیز ، گاز خیز ، و استانهایی كه برخورداری آنها از گاز كمتر از متوسط كشور است ، هزینه نماید ” كه درقوانین كلیه سالهای 1389 لغایت 1393 با مختصر تغییرات جزئی در متن و نرخ تكرار شده است اشاره نمود . همچنین طی سالیان اخیر بر اساس توافق نامه های منعقده بین شركت ملی گاز و معاونت راهبردی ریاست جمهوری بیش از هفتاد درصد ( 70% )  منابع مالی گسترش شبكه و تاسیسات شركتهای گاز استانی از محل منابع داخلی شركتهای مزبور (درآمد های ناشی از فروش گاز ) تامین گردیده است .(مصوبات مجمع عمومی شركت گاز استان گیلان اسناد منتشر نشده شركت گاز گیلان )

 بنا بر این بدیهی است تداوم و استمرار خدمات روز افزون شركت ملی گاز ایران و شركتهای گاز استانی در گرو فروش گاز و وصول كامل و بهنگام درآمد های حاصله  باشد . از طرفی  با عنایت به ساختار دولتی شركت و روش فروش نسیه و همچنین شرایط اقتصادی  خاص  حاكم بر كشور بدیهی است كه بسیار از مشتركین این شركت بدلایل گوناگون هزینه گاز مصرفی را با تاخیر پرداخت  می نمایند كه این امر  نه تنها موجب اخلال در روند  سرمایه گذاری و توسعه شركت ملی گاز و شركتهای تابعه شده است كه حتی گاها” در روند عادی و ارائه خدمات روزمره شركت نیز تاثیر منفی بجای می گذارد . بدیهی است كه مدیران شركت ملی گاز و شركتهای گاز استانی  بمنظور تامین منابع مالی مورد نیاز و كاهش هر چه بیشتر اثرات منفی تاخیر در پرداخت صورتحسابهای صادره و افزایش مطالبات شركت همواره ضمن رصد حجم مطالبات شركت ، بدنبال پاسخ این سوالند كه “عوامل موثر بر كنترل مدیریت مطالبات   شركت كدامند و الویت این عوامل چگونه می باشند” .

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

               افزایش روز افزون مصرف گاز در بخش های مختلف خانگ