پایان نامه نقش ترک فعل در جنایات با در نظر گرفتن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین‌المللی بندرانزلی

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق M.A

گرایش: جزا و جرم‌شناسی

موضوع:

نقش ترک فعل در جنایات با در نظر گرفتن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

استاد مشاور:

دکتر حسن ‌شاه ملک‌پور

سال تحصیلی: 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده فارسی………………………………… 1

مقدمه……………………………………… 2

الف. طرح موضوع……………………………… 4

ب. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………. 8

ج. پرسشهای تحقیق……………………………. 8

د. فرضیه‌های تحقیق…………………………… 8

هـ. مرور سوابق تحقیق………………………… 9

ز. روش تحقیق………………………………. 11

فصل اول: کلیات و تعاریف

1-1- کلیات ……………………………….. 13

1-2- معنا و مفهوم جنایت…………………….. 13

1-2-1- انواع جنایت…………………………. 16

1-3- رفتار فیزیکی………………………….. 17

1-3-1- اقسام رفتار فیزیکی…………………… 17

1-4- معنا و مفهوم فعل………………………. 18

1-5- معنا و مفهوم ترک فعل…………………… 20

1-5-1- امتناع از انجام دادن فعل ایجابی معین…… 21

1-5-2- تکلیف قانونی………………………… 22

1-5-3- امتناع ارادی………………………… 22

1-5-4- تمایز جرم ترک فعل و جرم فعل…………… 22

1-5-5- انواع جرایم ترک فعل………………….. 24

1-5-5-1- ترک فعل محض……………………….. 24

1-5-5-2- جرم فعل ناشی از ترک فعل…………….. 25

1-5-5-2-1- معنا و مفهوم جرم فعل ناشی از ترک فعل.. 26

1-5-5-2-2- برخی از مصادیق جرم فعل ناشی از ترک فعل 30

1-6- معنا و مفهوم فعل معنوی…………………. 31

1-7- تعریف قتل عمد و نقش ترک فعل در آن……….. 32

1-8- انواع مجازات و بررسی نقش ترک فعل در آن…… 33

1-8-1- جرایم مستوجب حد……………………… 33

1-8-2- جرایم مستلزم قصاص……………………. 34

1-8-3- جرایم مستلزم پرداخت دیه………………. 35

1-8-4- جرایم مستلزم مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده 35

1-9- پیشینه……………………………….. 36

فصل دوم: ترک فعل در جنایات

2-1- موضع قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد جرم ترک فعل در قتل عمد………………………………………. 45

2-1-1- وجود تعهد به انجام فعل……………….. 48

2-1-2- وجود وظیفه خاص قانونی………………… 50

2-1-3- ترک انجام فعل……………………….. 52

2-1-4- عمدی بودن ترک فعل……………………. 53

2-1-5- سبب اصلی و واحد نتیجه بودن ترک فعل…….. 53

2-1-6- وجود رابطه سببیت میان ترک فعل و جنایت حاصله 54

2-1-7- توانایی انجام فعل……………………. 56

2-1-8- ارکان تشکیل دهنده جرم ترک فعل…………. 57

2-1-8-1- رکن قانونی………………………… 57

2-1-8-2- رکن مادی………………………….. 57

2-1-8-3- رکن روانی…………………………. 59

2-1-9- مقایسه ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین … مصوب سال 1354 و ماده 295 ق.م.ا مصوب 1392 ……… 59

2-2- محدوده ترک فعل در صور مختلف ارتکاب جرم…… 60

2-2-1- مباشرت……………………………… 61

2-2-2- مشارکت……………………………… 61

2-2-3- معاونت……………………………… 64

2-2-3-1- معاونت در ترک فعل………………….. 64

2-2-3-2- معاون ترک فعل……………………… 67

2-3- مفهوم تسبیب…………………………… 70

2-3-1- تسبیب در ترک فعل…………………….. 73

2-4- مطالعه تطبیقی ترک فعل………………….. 78

2-4-1- جرایم ترک فعل واقعی………………….. 78

2-4-2- ارتکاب جرایم فعلی از طریق ترک فعل……… 79

2-4-3- شرایط مسئولیت کیفری تارک فعل………….. 81

2-5- نظر حقوقدانان در مورد ترک فعل…………… 85

2-5-1- نظر مخالفان…………………………. 85

2-5-2- نظر موافقین…………………………. 86

2-6- آراء فقها…………………………….. 93

2-6-1- نظر توقف……………………………. 93

2-6-2- نظر مخالف (مخالفان)………………….. 93

2-6-3- نظر موافقان…………………………. 94

2-6-4- ترک فعل از دیدگاه فقهای اهل سنّت………. 102

2-7- نظر اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد ترک فعل. 105

نتیجه‌گیری………………………………… 108

منابع……………………………………. 113

چکیده:

درباره اینکه آیا ترک فعل میتواند بخودی خود، جرم محسوب شود و آیا کسی را میتوان بخاطر خودداری از انجام کاری مجرم شمرد یا خیر، نظرات متعدد و متفاوتی توسط علمای اسلامی و حقوقدانان مطرح گردیده است. عده‌ای با این عقیده که ترک فعل و امتناع را امر عدمی دانستند، با آن مخالفت کرده و گفتند که امر عدمی نمیتواند سبب امر وجودی گردد و عنصر قانونی برایش قائل نشدند. از سوی دیگر، عده‌ای یکی از بهترین راه‌های ایجاد روحیه و تعاون و گسترش فرهنگ همکاری در بین آحاد جامعه که در مواقع خطر و اضطرار به یاری همدیگر بشتابند را، این دانستند که افراد جامعه باید به لحاظ قانونی ملزم به کمک و همکاری به یکدیگر شوند و در صورت امتناع از ادای تکلیف، با ضمانت اجراهای کیفری مواجه گردند. از آنجائیکه این موضوع در کلیه جرایم عموماً و در جنایات علیه اشخاص خصوصاً و در جرم قتل از نوع عمدی آن تخصیصاً، دارای اهمیت خاصی است، لذا قرآن کریم هم که تبیین کننده حدود خداوند متعال میباشد، درباره آن سکوت اختیار نکرده و نظر داده است، بطوریکه از آیه 32 سوره مائده به وضوح بر می‌آید که کسیکه برای نجات جان انسانی اقدام نماید، همانند کسی است که کل جامعه انسانی را نجات داده است. با توجه به موارد فوق و برای رسیدن به پاسخ سؤال صدرالاشاره، ضمن شرح اجمالی و مفصل درباره موضوع ترک فعل و بررسی و مطالعه تطبیقی آن در حقوق چند کشور دیگر، به موضع فقهای اسلامی و نظر حقوقدانان و آرای قضایی پرداخته شده و در پایان برداشت نگارنده از موضع قانون مجازات اسلامی 1392، در مورد نقش جرم ترک فعل در جنایات شرح داده شده است.

کلید واژه‌ها: فعل، ترک فعل، جرم ناشی از ترک فعل، جنایت، رابطه سببیت، امر عدمی.

مقدمه

در آغاز این راه دشوار و پرتلاطم و در وادی پژوهش پیش‌رو که قلم در مسیر اثرگذاری بر لوح سپید زیر دست، رخصت از ذهن می‌گیرد، آنچه بدواً به فکر خطور می‌کند موضوع تحقیق است: جسم و جان، نفس و مادون نفس و جنایت بر آن با فعل یا ترک فعل.

بی‌تردید این پیکر خاکی بی‌ارزش، آنگاه که از روح کردگار در آن دمیده شد، قیمت یافت و بالاترین ودیعه الهی و والاترین مقام و جایگاه را از آن خویش ساخت.

در بدو تاریخ پیدایش بشر و پس از رانده شدن نخستین مخلوقات خدا، آدم و حوا از بهشت، در قبال نافرمانی بزرگ به بهایی ناچیز، آنجا که حضرت حافظ می‌گوید: «پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت ناخلف باشم اگر من به جوئی نفروشم» فرزندان آدم اول بار موضوع این گناه نابخشودنی و جرم عظیم را رقم زدند و قابیل دست و دامان خویش را آلوده به خون هابیل ساخت.

تاوان آن بهشت فروشی و این جنایت تا مرگ انسانیت در عصر معاصر امتداد یافته که شاعر می‌گوید:

«… از همان روزی که دست حضرت قابیل / گشت آلوده به خون حضرت هابیل / آدمیت مرده بود…» در نتیجه پیشینه جنایت بر نفس به زمان حضرت آدم باز می‌گردد.

این جرم بدلیل جایگاه خاص خود، در تمامی قرون و اعصار مرکز توجه و تمرکز بوده و با توجه به برهه زمانی خاص خود، عکس العمل مقتضی را بدنبال داشته است.

پدیده جرم نیز از گذشته تا به امروز گریبان گیر جوامع مختلف بوده است. در گذشته به دلیل حاکمیت بیشتر دین بر جوامع لفظ جرم برابر با گناه بوده، به عبارت دیگر هر گناهی جرم محسوب شده و عقوبت خاص خود را داشت، اما امروزه این دو لفظ از هم فاصله گرفته و پدیده جرم به تنهایی مورد مطالعه علم حقوق قرار می‌گیرد.

در تمامی جوامع،اینکه دقیقاً مشخص کنیم چه کاری جرم است؟ و چه کاری جرم نیست؟ تابتوان بر مبنای آن قوانین مدونی را تدوین نمود، همیشه جزء بحث اصلی حقوقدانان وسیاستمداران بوده است.

در کشور ما ایران، اینکه بطور واضح بدانیم کدام فعل و کدام ترک فعل را انجام ندهیم تا از سوی مراجع قضایی توبیخ نشویم،از شالوده های اصلی قانون مجازات اسلامی میباشد و در تمامی  مصوبات این قانون در سالهای مختلف،تلاش شده هر آنچه را که میتواند جرم باشد ولی در قانون به آن جرم انگاری نشده است، اضافه نمودو یا اینکه نواقص،ابهامات و اختلافات در خصوص آن با شفاف سازی و رفع تعارضات برطرف شود، از آن جمله می‌توان تارک فعل در جنایات را نام برد که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تصویب ماده 295به تمامی ابهامات و اختلافات در خصوص مجرم شناختن تارک فعل پایان داد و برای همیشه تکلیف ترک کننده فعل را مشخص نمود.

در این پژوهش، تلاش شده به مقرّراتی که به تازگی و در قانون مجازات مصوب 1392 در خصوص ترک فعل در جنایات به تصویب رسیده است بپردازیم و تأثیرات و تبعاتی که می‌تواند داشته باشد را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

الف) طرح موضوع:

به تصریح ماده 2 قانون مجازات اسلامی:

«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود.» رکن مادی بیشتر جرایم به صورت فعل است، فعلی که قانونگذار انجام آن را جرم و مستوجب مجازات اعلام کرده است مانند سرقت و صدور چک بی‌محل. در مقابل جرایمی هستند که رکن مادی آنها ترک فعل است. در چنین جرایمی قانونگذار وظیفه یا تکلیفی را برای افراد معین کرده و در صورتی که افراد از انجام آن خودداری کنند در معرض اعمال مجازات قرار خواهند گرفت، مثل جرم موضوع ماده 597 ق.م.ا (بخش تعزیرات) راجع به خودداری مقامات قضایی از رسیدگی به شکایات و تظلمی که مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شده یا جرم موضوع ماده 642 ق.م.ا (بخش تعزیرات)درباره خودداری از پرداخت نفقه که به موجب آن تارک فعل را به حبس محکوم نموده است.

به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در ارتکاب بعضی از جرایم از طریق فعل تردیدی نیست، ولی در وقوع آن از طریق ترک فعل محل بحث است، مثل جرم قتل عمدی. در بحث جرم قتل عمدی قانونگذار در بندهای سه گانه ماده 206 ق.م.ا مصوب 1370 به انجام کار از سوی قاتل اشاره کرده است، بدین ترتیب که در بند الف آن «قاتل با قصد قتل کاری انجام میدهد.» در بند ب «قاتل عمداً کار نوعاً کشنده را انجام می‌دهد» در بند ج (قاتل قصد قتل ندارد و کاری که انجام می‌دهد…) ملاحظه می‌شود که قانونگذار در بندهای سه گانه ماده 206 قانون فوق الذکر، از لفظ کار استفاده کرده است. ممکن است این شبهه مطرح شود که واژه کار در اینجا معادل فعل مذکور در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است و چون قانونگذار فقط به فعل اشاره کرده، ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل با توجه به موازین فعلی قانون مجازات اسلامی ممکن نباشد، زیرا در موادی مانند ماده 350 ق.م.ا مصوب 1370 می‌گوید: « هر گاه دیواری را در ملک خود به طور معتدل و بدون میل به یک طرف بنا نماید لکن تدریجاً مایل به سقوط به سمت ملک دیگری شود، اگر قبل از آنکه صاحب دیوار تمکن اصلاح آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد چیزی بر عهده صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن از اصلاح، با سهل انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می‌باشد.» و همچنین در ماده 357 ق.م.ا  مصوب 1370 که می‌گوید: «صاحب هر حیوانی که خطر حمله و آسیب رساندن آن را می‌داند باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر اهمال و سهل انگاری موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان عهده‌دار می‌باشد و اگر از حال حیوان که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن هست آگاه نباشد یا آنکه آگاه باشد ولی توانایی حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری او کوتاهی نکند عهده دار خسارتش نیست.» قانونگذار، تارک فعل را به صراحت مجرم شناخته و وی را در صورت ترک فعل مستحق مجازات دانسته است.

ولی ابهام و دغدغه ای که در اینجا مطرح می‌شود «نوع مجازات» تارک فعل است، زیرا سوالی که همیشه وجود داشت این بود که هرگاه تارک فعل، بر اثر عدم انجام عملی باعث مرگ شخصی شود و جنایت حاصل به او مستند شود آیا می‌توان حسب مورد عمل او را عمدی، شبه عمدی و یا خطای محض دانست و وی را مجازات نمود؟!

به طور مثال اگر کسی دیوار خانه اش را از عمد تعمیر نکند و با علم بر فرو ریختن دیوار به آن وقعی ننهد و بداند بر اثر فرو پاشی دیوار فرد یا افرادی خواهند مرد آیا می‌توان به استناد ماده 350و 206 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 وی را قاتل عمد دانست و مجازات نمود؟! در این مثال تارک فعل با خودداری از تعمیر دیوار مسبب مرگ شخص یا اشخاصی می‌شود.

و یا اگر صاحب خانه‌ای بداند سگی که در خانه خویش دارد در صورت مواجه شدن با یک غریبه به او حمله می‌کند و حتی ممکن است باعث مرگ آن شخص غریبه شود، با این وجود بدون اینکه حرفی بزند به شخصی اذن بدهد که وارد خانه اش شود و بعد از ورود، سگ به او حمله کند و باعث مرگ او شود، آیا می‌توان به استناد ماده 357 ق.م.ا مصوب 1370 وی را ضامن و به یکی از انواع قتل متهم و مجازات نمود؟!

قانونگذار در دو ماده فوق الذکر، شخص تارک را فقط به پرداخت خسارت محکوم نموده و وی را تنها در این حد ضامن شناخته است!!

مگر غیر از این بوده است که به استناد بند الف ماده 206 ق.م.ا مصوب 1370 قانونگذار در مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخصی معیّن یا فرد یا افرادی غیر معیّن از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد، خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود، قتل عمد شناخته و برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته بود؟!

قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 موادی را به ارتکاب جرم از طریق تسبیب به شکل ترک فعل اختصاص داده بود و تعمق در این مواد نشان می‌داد که به دلیل فقدان مسئولیت کیفری مباشر سبب، اقوا از مباشر بوده است، از این رو در همه این موارد تارک فعل که سبب باشد، مسئول است نه مباشر.

اما همانطور که در بالا بیان شد، ابهام در نوع این مسئولیت است، چرا اینکه فقط تارک فعل را، ضامن خسارت و به نوعی فقط پرداخت دیه محکوم نموده بود، در اینجا این سؤال به ذهن می‌رسید چه فرقی بین شخصی که عمداً بر سر راه فردی چاهی می‌کند و دیگری عمداً سنگی بر سر راه چاه می‌گذاشت و به همین دلیل باعث سقوط فرد مورد نظر و مرگش می‌شد و بین شخصی که عمداً و به قصد فرو ریختن، دیوار خانه اش را تعمیر نمی کند و مرگ فرد معین یا افراد غیر معین را رقم میزند، است؟! چرا قانونگذار اولی را قاتل عمدی می‌شناسد و دومی را به استناد مواد مورد اشاره فقط ضامن پرداخت خسارت؟!

در مدت زمان اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 همیشه این بحث مطرح بود که آیا می‌توان تارک فعل را به مجازات اعدام محکوم نمود؟!

عده‌ای از حقوقدانان به استناد ماده 2 قانون فوق الاشعار، که در آن بیان می‌داشت، در صورتی فعل یا ترک فعل قابل کیفر می‌باشد که برای آن مجازات تعیین شده باشد و چون در هیچ کجای قانون مستقیماً تارک فعل را قاتل و مستحق مجازات اعدام ندانسته، پس تارک فعل را فقط (مانند ماده 357ق.م.ا مصوب 1370) می‌توان به پرداخت خسارت محکوم کرد.اما عده‌ای دیگر از حقوقدانان نظر مخالف داشتندو می‌گفتند: در هر سه بند ماده 206 مصوب 1370، در تبیین مصادیق مختلف قتل عمدی، و در بندهای الف و ب ماده 271 همان قانون، درباره قطع عضو یا جراحات عمدی، به «انجام کار» اشاره شده است. بندهای الف و ب ماده 295 مصوب 1370، در توضیح مفهوم جنایات خطای محض و شبه عمد و بند ج ماده 271 همان قانون، در مورد یکی از مصادیق قطع عضو یا جراحات عمدی، هم به فعل و هم به عمل اشاره کرده است. بنابراین طبق این مواد، تنها فعل می‌تواند موجب تحقق جرم قتل یا ایراد صدمات جسمانی گردد نه ترک فعل، پاسخ این استدلال این است که: اولاً، قتل یا صدمات جسمانی ناشی از ترک فعل از جمله مصادیق این جنایات است و لزومی ندارد که قانونگذار مصادیق همه جنایات را با صراحت بیان کند، ثانیاً، مقنن در مواد 206 و 271 مصوب 1370 در مقام تبیین موارد عمدی بودن جنایات بود نه بیان دقیق عنصر مادی جرایم که از باب مثال، این جرایم با انجام فعل تحقق پیدا کردند نه ترک فعل. ثالثاً، از نظر عرف، واژه‌هایی نظیر «فعل» و «انجام دادن کار» معنای اعمّی دارد که شامل ترک فعل هم می‌شود. برای مثال، کسی که با انجام ندادن وظیفه‌اش باعث نتیجه ناگواری می‌گردد چه بسا مورد سرزنش دیگران واقع شود. علاوه بر آن، موادی که پیش‌تر در صدر این بخش مورد استناد قرار گرفتند، شاهد این دیدگاه است که ترک فعل نیز می‌تواند عنصر مادی جنایات واقع شود.

قانونگذار با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به تمام این ابهامات پایان داد و در ماده 295 آن اشعار داشته است که «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته و یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است را ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض است، مانند اینکه مادر یا دایه ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه  قانونی خود را ترک کند.»

با تصویب این ماده، خیلی از اختلافات راجع به تارک فعل پایان داده شد، ولی سوالی که پیش آمده این است که این ماده را تا کجا می‌توان گسترش داد؟!تکلیف تارک فعل در مشارکت،معاونت و تسبیب چیست؟ و چگونه می‌توان عدم انجام فعل را از داشتن سوء نیت، یا عدم مهارت تفکیک نمود؟

در این پژوهش تلاش می‌شود تا جایی که امکان  دارد، با تحلیل مواد پیش رو و نظریات مختلف مطرح شده در این وادی به این ابهامات پاسخ داده شود.

ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

ما همیشه در مباحث کیفری تلاش می‌کنیم تفسیری مضیق داشته باشیم و تا جایی که میتوانیم قانون را به نفع متهم تفسیر کنیم. با صراحتی که قانونگذار در ماده 295 ق.م.ا مصوب 1392 بیان داشته و عمل تارک فعل را حسب مورد عمدی، شبه عمدی و یا خطای محض دانسته است، دیگر نمی توان همانند سابق،قانون را به نفع متهم آنگونه که بود، تفسیر نمائیم و تارک فعل را فقط مستحق پرداخت خسارت بدانیم.

اما ضرورت ایجاب می‌کند به همان دلایلی که ذکر شد (تفسیر مضیق به نفع متهم) گستره این ماده را تحلیل و بررسی نموده تا در حد امکان بتوان آن را به نفع متهم تفسیر نمود، زیرا این ماده (295) روی خیلی ازمواد دیگر قانون مجازات اسلامی اثر می‌گذارد  که در صورت عدم توجّه، ممکن است این رویه شود که هر تارک فعلی مستحق اعدام باشد.

 ج) پرسش‌های تحقیق:

1) ضوابط تحقق جنایت، از طریق ترک فعل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؟

2) دامنه و محدوده مسئولیت تارک فعل با در نظر گرفتن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را تا کجا می‌توان گسترش داد؟

 د) فرضیه‌های تحقیق:

1) تعهد به انجام کار یا وجود وظیفه و رابطه سببیّت در موارد ترک فعل، می‌تواند سبب ایجاد مسئولیت تارک فعل موجب جنایت باشد.

2) با مسئول شناختن مباشر تارک فعل در ماده 295 ق.م.ا، می‌توان گفت این مسئولیت،دامن شریک جرم و معاون را، با وجود شرایط تعیین شده در ماده فوق الذکر، به تبع آن می‌گیرد.

تعداد صفحه :144

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه معامله اعضاء بدن انسان در حقوق ایران و فقه امامیه

 

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق

گرایش حقوق خصوصی

معامله اعضاء بدن انسان در حقوق ایران و فقه امامیه

با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان

 استاد مشاور

جناب آقای دکتر محسن اسماعیلی

 محمد مصطفی دعاگویی

 تابستان 1388

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

پیشرفت های روزافزون علم پزشکی و تحولات بنیادین در آن، موجب حدوث موضوعات نوظهوری در عرصه های مرتبط با دانش پزشکی از جمله علم حقوق شده است. در این زمینه تحولات صورت گرفته در زمینه اعضای بدن انسان به جهت افزایش کمی و پیشرفت های کیفی آن مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و نسبت به وضع ((قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم شده است)) و نیز آیین نامه اجرایی آن اقدام نموده است.

فارغ از موضوع اهداء عضو و علیرغم شیوع معاملات معوض غیر رسمی میان گیرندگان و اعطاکنندگان اعضاء بدن انسان، تاکنون قراردادهای مذکور مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. این پــایان‌نامه به تبیین مفاهیم و واژه‌های کلیـد‌ی موضـوع معـاملات اعضاء بدن انـسان شامل  ” تعاریف و اقسام مرگ مغزی، اغما و اقسام انتقال عضو”  بررسی ماهوی معامله اعضاء بدن در حقوق ایران شامل “شرایط اساسی صحت معامله اعم از مالیت و مالکیت داشتن، مشروع بودن موضوع و جهت، عوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده، نوع معامله اعضاء بدن و…” و نیز بررسی معامله اعضاء بدن در آیینه فقه امامیه شامل مفاهیم “مالکیت و حق سلطه و مراتب و اقسام آن، ادله حرمت قطع عضو و موارد جواز قطع اعضاء” می پردازد. طی مطالعه تطبیقی موضوع، معاملات اعضاء بدن در حقوق انگلستان با شناخت و تبیین ” قواعد عمومی معامله و موارد قطع عضو و سازمان های مرتبط” مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها:

معامله، هبه، بیع، اعضاء بدن انسان، صحت معاملات

فهرست

مقدمه. 1

بخش اول: کلیات. 10

مبحث اول: بررسی تاریخی انتقال اعضاء. 11

گفتار اول: تاریخچه پیوند و انتقال اعضاء در جهان  11

گفتار دوم: تاریخچه پیوند اعضاء در ایران. 12

مبحث دوم: اقسام انتقال عضو. 15

گفتار اول: حالات مختلف انتقال عضو. 15

  1. تامین عضو از انسان زنده. 15
  2. تأمین عضو از جسد. 16

گفتار دوم: انواع اعضاء قابل پیوند. 17

گفتار سوم: بررسی حقیقت مرگ. 18

  1. تعریف مرگ. 19
  2. اغماء. 22

بخش دوم: معامله اعضاء بدن در حقوق ایران. 24

فصل اول: بررسی شرایط اساسی صحت معامله در انتقال اعضاء بدن  25

مبحث اول: مالیت اعضاء بدن. 26

گفتار اول: شناخت مفهوم مال. 26

  1. تعریف لغوی مال. 26
  2. تعریف اصطلاحی. 27

گفتار دوم: مالیت در حقوق مدنی ایران. 28

  1. مالیت نوعی. 29
  2. مالیت شخصی. 29

گفتار سوم: مالیت اعضاء بدن انسان. 30

مبحث دوم: مشروع، معین و قابل تسلیم بودن مورد معامله  33

گفتار اول: مشروع بودن مورد معامله. 33

گفتار دوم: معین و قابل تسلیم بودن. 35

مبحث سوم: مشروعیت جهت معامله اعضاء بدن. 38

گفتار اول: مفهوم جهت. 38

گفتار دوم: جهت در معامله اعضاء بدن انسان. 41

مبحث چهارم: رابطه حقوقی انسان با اعضاء بدن خویش. 43

گفتار اول: شناخت مفهوم ملکیت. 43

  1. معنای مالکیت. 43
  2. مالکیت بر جسم. 45

گفتار دوم: شناخت مفهوم حق. 45

  1. معنای حق. 45
  2. حقوق مربوط به شخصیت. 47
  3. اوصاف حقوق مربوط به شخصیت. 48

گفتار سوم: معامله اعضاء بدن در قلمرو حقوق مربوط به شخصیت  49

فصل دوم: بررسی اثر اصل حاکمیت اراده در انتقال اعضاء بدن  52

مبحث اول:اصل حاکمیت اراده. 52

مبحث دوم: عوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده. 54

گفتار اول: معامله اعضاء بدن در عرصه مقررات آمره  55

گفتار دوم: معامله اعضاء بدن در عرصه نظم عمومی. 59

گفتار سوم: معامله اعضاء بدن در عرصه اخلاق حسنه. 62

فصل سوم: ماهیت معامله اعضاء بدن انسان. 67

مبحث اول: ماهیت معاملات اعضاء بدن انسان به اعتبار شرایط انعقاد  68

گفتار اول: معامله اعضاء بدن انسان و ماده 10 قانون مدنی  69

گفتار دوم: معامله اعضاء بدن انسان و عقد بیع. 71

گفتار سوم: معامله اعضاء بدن انسان و جعاله. 73

گفتار چهارم: معامله اعضاء بدن انسان و هبه. 75

گفتار پنجم: رضایی یا تشریفاتی بودن عقد. 77

مبحث دوم: ماهیت معامله اعضاء بدن انسان به اعتبار موضوع و هدف اقتصادی. 78

گفتار اول: معوض یا مجانی بودن معاملات. 79

گفتار دوم: مسامحی یا معاملی بودن معاملات. 80

بخش سوم: معامله اعضاء بدن در فقه امامیه. 83

فصل اول: بررسی فقهی رابطه انسان و اعضاء بدن. 84

مبحث اول: شناخت روابط حقوقی. 84

گفتار اول: بررسی مفهوم ملکیت. 84

  1. معنای لغوی و اصطلاحی ملکیت. 84
  2. مراتب ملکیت. 86

گفتار دوم: بررسی مفهوم حق. 87

  1. معنا و تعریف حق. 87
  2. انواع حق: حق ا… و حق الناس. 89
  3. قابلیت انتقال حقوق. 90

مبحث دوم: بررسی اقوال فقهی در خصوص رابطه حقوقی انسان و اعضاء بدن  92

گفتار اول: کلام قائلین به حق سلطه و ملکیت انسان بر بدن خود  92

  1. دیدگاه موافقان حق سلطه. 92
  2. دیدگاه موافقان ملکیت. 94
  3. ادله قائلین به وجود سلطه و ملکیت آدمی نسبت به اعضایش 95

گفتار دوم: کلام قائلین به عدم وجود رابطه ملکیت میان انسان و اعضائش. 99

  1. دیدگاه مخالفین رابطه ملکیت. 99
  2. ادله قائلین به عدم ملکیت انسان نسبت به اعضایش 100

گفتار سوم: نظریه مختار. 101

فصل دوم: بررسی احکام فقهی قطع عضو. 103

مبحث اول: ادله حرمت قطع عضو. 103

گفتار اول: حکم قطع عضو از بدن انسان زنده. 103

  1. حکم قطع عضو رئیسی. 104
  2. عضو غیر رئیسی. 104

حرمت ورود ضرر به نفس. 105

گفتار دوم: حرمت قطع عضو از انسان مرده. 108

  1. حرمت مثله. 109
  2. حرمت هتک احترام و تذلیل مؤمن. 111

مبحث دوم: موارد جواز قطع اعضاء. 113

  1. وصیت بر اعضاء. 113
  2. اجازه ولی شرعی. 116
  3. اضطرار. 117

بخش چهارم: معامله اعضاء بدن انسان در حقوق انگلستان. 121

فصل اول: قواعد عمومی. 123

مبحث اول: موارد مجاز خارج کردن و نگهداری اعضاء بدن انسان  123

گفتار اول: پژوهش های علمی. 123

گفتار دوم: پیوند اعضاء برای درمان بیماری ها. 124

گفتار سوم: ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی. 124

مبحث دوم: لزوم احراز اراده انتقال دهنده. 125

گفتار اول: احراز اراده اطفال. 125

گفتار دوم: احراز اراده افراد بالغ. 126

  1. بالغین دارای اراده. 126
  2. بالغین فاقد اراده. 127

مبحث سوم: سازمان های مرتبط با انتقال اعضاء. 127

گفتار اول: مقام مسئول بافت های انسانی. 128

گفتار دوم: سازمان های حمایتی. 129

فصل دوم: معامله اعضاء بدن افراد زنده. 130

مبحث اول: شرایط عمومی. 130

گفتار اول: محدودیت اعضای قابل انتقال. 130

گفتار دوم: لزوم احراز سلامت جسمانی انتقال دهنده  131

مبحث دوم: انتقال اعضاء از طریق قراردادهای معوض. 132

گفتار اول: اصل عدم تجویز انتقال اعضاء به صورت معوض  132

گفتار دوم: وضع خاص انتقال کلیه. 133

مبحث سوم: انتقال اعضاء از طریق قراردادهای غیر معوض  135

گفتار اول: ماهیت حقوقی انتقال اعضاء افراد زنده  135

گفتار دوم: حقوق و وظایف اشخاص دخیل در جریان انتقال اعضاء  137

فصل سوم: معامله اعضاء بدن اموات. 139

گفتار اول: شرایط عمومی. 139

  1. عدم تجویز معامله عضو به صورت معوض. 139
  2. لزوم به کارگیری عضو برای مقاصد معین. 139

گفتار دوم: انتقال اعضاء بر اساس وصیت متوفی. 140

  1. انتقال اعضای افراد دارای کارت اهداء. 140
  2. انتقال اعضاء با نظر نماینده متوفی. 141

گفتار سوم: انتقال اعضاء بدون وصیت متوفی. 141

  1. اصل امکان انتقال اعضاء بدون وصیت متوفی. 141
  2. استثنائات وارد بر اصل. 142

نتیجه گیری. 143

نتیجه گیری. 145

پیشنهادات. 149

منابع. 151

مقدمه

حرکت علم در مسیر تکامل و تلاش مجدانه عالمان در جهت قدم گذاشتن به عرصه ناشناخته علوم، امروزه شکلی خیره کننده یافته است. تلاش انسان برای تحصیل کیفیت بالاتری از زندگی بر شتاب این حرکت افزوده و حجم انبوهی از اطلاعات علمی و تحقیقاتی و یافته‌های تازه در شاخه‌های گوناگون علوم را فراهم آورده است.

این جریان، موجب همکاری بیشتر قلمرو‌های مختلف دانش با یکدیگر شده و تنیدگی و همراهی بیش از پیش علوم با یکدیگر را موجب شده است. تلاش برای حفظ سلامت و افزایش حیات آدمی مصداقی قابل توجه در این زمینه است. برای نیل به این اهداف علاوه بر مسایل پزشکی، نیاز به پاسخگویی به بسیاری از سؤالات و پرسش ها در ابعاد مختلف اجتماعی، مهندسی، دینی، حقوقی و اخلاقی دارد.

از جمله این موارد، برداشتن عضو و انتقال آن به بیماران نیازمند است. این امر یعنی پیوند اعضاء، در قرن اخیر شکل گسترده و ویژه‌ای یافته است. برای رسمیت یافتن این موضوع، بحث‌های عمیق حقوقی و فلسفی در گرفته است؛ چرا که مسأله انتقال اعضاء، از یک سو مستلزم تصرف در بدن و حق انسان بر تمامیت جسمی خویش است و از سوی دیگر کوشش برای انتقال اعضاء، نوع خاصی از روابط و ملاحظات حقوقی و اقتصادی را پدید آورده است.

علاوه بر این، روزانه هزاران انتقال عضو در سرتاسر جهان انجام می‌شود که در بسیاری از آن‌ها، فارغ از جنبه ایثار و فداکاری که زیباترین اثر هنری انسان است، انگیزه‌های مادی و اقتصادی به چشم می‌خورد. هر چند شناخت سرچشمه‌های این اتفاق یعنی مادی شدن انتقال اعضاء بر عهده جامعه‌شناسان و علمای اقتصاد است، اما علم حقوق به عنوان تنظیم کننده روابط بین انسان‌ها و حافظ شخصیت‌ انسان،[1] موظف به شناخت جنبه‌های این روابط و تنظیم ارتباط آن با شخصیت و منافع اجتماعی است. اهمیت بررسی حقوقی این مسأله هنگامی آشکارتر می‌شود که در می‌یابیم سایر کشورها علاوه بر بحث‌های نظری و حقوقی در این خصوص، اقدام به تقنین و انجام اقدامات اجرایی توسط دولت‌ها نموده‌اند، درحالی که ضعف و کندی در هر دو عرصه نظری و عملی در کشور ما موجود و مشهود است.

در کنار مسایل پیش گفته، با عنایت به فرهنگ اصیل اسلامی حاکم بر جامعه ما و با توجه به اینکه بسیاری از دست‌اندرکاران و مبتلایان به این امر، اعم از بیماران و پزشکان، با احتمال وجود معذورات اخلاقی و شرعی، تن به انجام پیوند و معامله اعضاء بدن نخواهند داد، ضرورت بررسی فقهی موضوع و تتبع در استفتائات و نظرات علمای دینی آشکار می شود.

ضعف های موجود در عرصه تقنین و دکترین حقوقی نیز ایجاب می کند تا برای جبران کاستی ها و خلاهای موجود، مطالعاتی تطبیقی در هر دو زمینه صورت پذیرد. وجود قوانین مدون در کشور انگلستان و پیشینه پزشکی و علمی موجود در این خصوص، به همراه صدور آراء محاکم در این زمینه، نگارنده را به انتخاب حقوق انگلستان برای بررسی تطبیقی موضوع ترغیب نمود.

 بیان مساله، سوالات و فرضیات تحقیق

همانگونه که گفته شد پیشرفت های روزافزون علم پزشکی و تحولات بنیادین در آن، موجب ایجاد موضوعات نوظهوری در عرصه های مرتبط با این دانش شده است. از جمله این تاثیرات حدوث مسایل تازه ای در عرصه حقوق پزشکی به عنوان یکی از شاخه های علم حقوق می باشد. هر چند تحولات صورت گرفته در زمینه پیوند اعضای بدن انسان به جهت گسترش کمی و کیفی آن مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و نسبت به وضع ” قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم شده است” و نیز “آیین نامه اجرایی پیوند اعضای بدن” اقدام نموده است، اما تکلیف قانونی معاملاتی که در این خصوص در جامعه رخ می دهد، مشخص نشده است.

آنچه دست مایه تحقیق حاضر قرار گفته است، معاملات معوضی است که به شکل غالبا غیر رسمی، میان گیرندگان اعضاء قابل انتقال بدن با انتقال دهندگان این اعضاء صورت می گیرد. در حقیقت این معاملات در بیشتر موارد در قالب قراردادهایی چون هبه انجام می شوند و در نتیجه جنبه مالی آنها پنهان می ماند. این ظاهر موجه، نباید از سوی علم حقوق مورد پذیرش یا غفلت واقع شود و باید با وضع مقررات و ابراز نظرات حقوقی، جامعه را با اثرات و توالی ناشی از این معاملات آشنا ساخته و به مسیر صحیح آن سوق دهد.

از آنجا که اهداء عضو مسبوق به مطالعات و تحقیقات مرتبط می باشد، تمرکز اصلی این پایان نامه معاملات معوض در خصوص اعضاء بدن می باشد. در این راستا، این پایان‌نامه در پی پاسخگویی به سوالات مشخصی می‌باشد که سوال‌های اساسی آن عبارتند از:

1- معاملات اعضای بدن انسان از دیدگاه حقوق ایران و فقه امامیه صحیح هستند یا خیر؟

2- رابطه حقوقی انسان و اعضاء خود از دید فقه و حقوق چیست؟

3- ماهیت حقوقی عقود معوضی که با موضوع معامله اعضای بدن انسان صورت می گیرد چه می‌باشد؟

فرضیه‌های تحقیق حاضر نیز عبارتند از:

1- علی رغم وجود اصل آزادی قراردادها، معامله اعضاء بدن به علت مالیت نداشتن موضوع معامله،مخالفت با نظم عمومی،اخلاق حسنه و عدم مشروعیت موضوع و جهت صحیح نمی باشد.

2- بنابر دیدگاه فقها و حقوقدانان می توان مالکیت انسان بر اعضاء خود و یا حق سلطه وی بر اعضاء خود را پذیرفت.

3- عوض قرار گرفتن پول در معامله اعضای بدن، می تواند صورت بیع،جعاله و هبه معوض را به این دسته از معاملات بدهد.

توضیح این نکته ضروری است که علیرغم فرضیه مطرح شده در طرح مقدماتی پایان نامه مبنی بر ممنوعیت معامله اعضاء بدن، با تکمیل و توسعه مطالعات و بررسی نظرات فقها و حقوقدانان، صحت معاملات به لحاظ حقوقی توجیه پذیر آمد و حکم صریح شرعی مبنی بر حرمت این معاملات یافت نشد. از این رو نگارنده همانگونه که در ادامه خواهد آمد، بر خلاف فرضیه ابتدایی اولا صحت معاملات اعضاء بدن را به عنوان نظر مختار پذیرفت و ثانیا برخی قالـب های عقود را به استثنای بیع که در فرضیه مطرح شده بود، جهت انجام این عقود صحیح و مناسب دانست.

 اهداف تحقیق

– تبیین مفهوم انتقال اعضاء

– روشن نمودن ماهیت حقوقی معاملات اعضاء بدن

– روشن نمودن رابطه حقوقی میان انسان و اعضاء بر پایه مبانی و منابع حقوق ایران و فقه امامیه

– شناخت و رفع موانع حقوقی معاملات راجع به اعضاء بدن

– شناخت و رفع موانع فقهی قطع و معامله اعضاء بدن انسان

– بررسی تطبیقی موضوع در حقوق انگلستان

 کاربرد‌های متصور از تحقیق

این تحقیق می‌تواند در محورهای زیر مورد استفاده قرار گیرد:

– ارائه راه‌حل برای کلیه دست‌اندرکاران امور مختلف قانون‌گذاری در تدوین قوانین و مقررات در باب معاملات اعضاء بدن، به ویژه اینکه در این پایان‌نامه پس از بررسی متون قانونی انگلستان در این زمینه پیشنهاداتی جهت استفاده در حقوق ایران ارائه شده است.

– استفاده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی در تهیــــه آییـن نامه ها در این زمینه.

– استفاده قضات جهت صدور آراء قضایی در دعاوی مرتبط با این دسته از معاملات.

– ارائه راه‌ حل به پزشکان و افرادی که در مراکز پزشکی مبتلا به مسایل حقوقی چنین معاملاتی هستند.

– ارائه پیشنهاد و فراهم کردن زمینه تحقیقاتی و پژوهشی جهت تحلیل معاملات اعضاء بدن و نقد نظرات ابراز شده در محافل حقوقی و دانشجویی کشور.

 روش تحقیق و گردآوری اطلاعات

ویژگی خاص مطالعات حقوقی به ویژه در زمینه موضوعات نوظهور ، موجب می‌شود تا مناسب‌ترین روش در مطالعه حقوقی آن، روش تحلیلی- توصیفی باشد؛ که به فراخور، در این پایان‌نامه نیز از همین روش استفاده شده است. در بخشی از تحقیق به توصیف پدیده‌های مورد نظر پرداخته شده است. در بخش های دیگر با بهره گرفتن از روش استدلالی و تحلیلی روابط حقوقی ناشی از این پدیده‌ها مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است و مجموعا روش تحقیق در این پایان‌نامه عمدتا بر تحلیل و استنباط از نصوص فقهی و قانونی استوار است.

روش گردآوری اطلاعات هم در این پایان‌نامه، بیشتر کتابخانه‌ای است. اطلاعات لازم برای انجام تحقیق از طریق کتب حقوقی و فقهی، مقالات موجود  و نظرات فقهاء صاحب‌نظر جمع‌آوری ‌شده است. بر همین مبنا ابزار گردآوری اطلاعات عبارتند از: کتب و مقالات فقهی و حقوقی، پایان نامه ها، نمایه و بانک‌های اطلاعاتی، اینترنت، نرم افزارهای فقهی و حقوقی، مصاحبه های فقهاء و صاحبنظران.

ذکر این نکته ضروری است که موضوع تحقیق حاضر و حصول جامعیتی در خور در آن، مطالعه در چهار حوزه پزشکی، حقوق، فقه و مطالعات تطبیقی را ایجاب می نمود، که نگارنده امیدوار است تلاش صورت گرفته در مطالعه این چهار حوزه، مثمر ثمر باشد.

 

تقسیم بندی مطالب

در این پایان‌نامه، در ابتدا در بیان کلیات، به موضوع شناسی انتقال اعضاء خواهیم پرداخت. بررسی تاریخچه موضوع‌ در ایران و جهان، شناخت حالات مختلف انتقال عضو، معرفی اعضاء قابل پیوند، تعریف و تبیین مفاهیم مورد استفاده در پایان نامه چون عضو، پیوند و مرگ، موضوع این بخش می‌باشد.

در بخش دوم با بررسی حقوقی موضوع معاملات اعضاء بدن در چارچوب مبانی و منابع حقوقی و مقررات آمره و نیز نظریات و دکترین‌های موجود علمای حقوق تلاش شده است، نتایج قابل اطمینانی جهت استفاده در عرصه پژوهش و تقنین حاصل شود.

در این بخش بر اساس قواعد عمومی قراردادها، قراردادهای راجع به اعضاء بدن را بررسی نموده و شروطی همچون شرایط اساسی صحت معاملات، مالیت مورد معامله، مشروعیت مورد و جهت معامله را مورد تبیین قرار می‌دهیم. همچنین، با عنایت به اهمیت شناخت نوع رابطه حقوقی میان انسان و اعضاء بدن خود، بحث را با تحلیل این رابطه در دو قالب مالکیت و حق پی خواهیم گرفت.

با توجه به مبنای حقوقی توافقات طرفین در معاملات، یعنی اراده، به بررسی مفهوم اصل حاکمیت اراده و بیان موانع تاثیر اصل حاکمیت اراده یعنی نظم عمومی، قانون، اخلاق حسنه‌ و نقش آن در معاملات اعضاء بدن می‌پردازیم.

بخش حقوقی را با اهتمام به شناخت نوع معاملات از جنبه‌های مختلف حقوقی و تقسیم‌بندی‌هایی که بر اساس ماهیت عقود انجام شده است به اتمام می‌رسانیم.

سخن از معامله اعضاء بدن در فقه امامیه، موضوع بخش سوم پایان‌نامه می‌باشد. در ابتدای این گفتار، تعریف و معنی مفاهیم حق و مالکیت را از دیدگاه فقهی بیان کرده‌ایم و پس از آن از نظرات و ادله فقها در خصوص نوع رابطه انسان با اعضاء خود سخن گفته‌ایم. دیدگاه طرفداران مالکیت، حق سلطه و حق انتفاع بر اعضاء بدن به همراه ادله موافق و مخالف آن مورد توجه این بخش از پایان‌نامه قرار گرفته است.

در ادامه بحث، به سراغ ادله شرعیه‌ای رفته‌ایم که به گمان برخی از علما می‌تواند موجب حرمت معامله اعضاء بدن شود. ادله قطع اعضاء بدن انسان زنده و مرده در این قسمت از نوشتار بیان شده است و تلاش شده است نظر مختار در جهت توجیه معاملات اعضاء بدن باشد.

در بخش چهارم و پایانی نیز به مطالعه تطبیقی موضوع در حقوق انگلستان پرداخته‌ایم. قوانین و مقررات موضوعه این کشور در خصوص قراردادهای انتقال اعضاء بدن مورد معرفی و بررسی قرار گرفته است. موارد مجاز خارج کردن و نگهداری اعضاء بدن انسان، نحوه احراز اراده انتقال دهنده، سازمان های مرتبط با انتقال اعضاء، در کنار معامله اعضاء بدن از افراد زنده و مرده به شکل معوض و غیر معوض موضوعات مورد بحث در این بخش را تشکیل می دهند.

[1] – ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1387، ص 40.

کلیات

در این بخش از نوشتار به مباحث مقدماتی در بحث انتقال اعضاء پرداخته می شود. نظر  به اینکه مباحثی مانند مفهوم پیوند، عضو، مرگ، اشکال مختلف پیوند، در شمار اموری است که می تواند زمینه بررسی احکام حقوقی و فقهی موضوع را تبیین کند، در بخش پیش رو به اختصار به تبیین موضوعات فوق، در کنار شناخت تاریخی موضوع خواهیم پرداخت.

مبحث اول: بررسی تاریخی انتقال اعضاء

شایسته است آغاز و مطلع مباحث مقدماتی تحقیق حاضر، مروری کوتاه بر جوانب تاریخی موضوع انتقال عضو باشد. از این رو و جهت تکوین سابقه ای هر چند مختصر از انتقال و پیوند اعضاء، به تاریخچه انتقال عضو در دو حیطه جهان و ایران اشاره خواهیم کرد.

 گفتار اول: تاریخچه پیوند و انتقال اعضاء در جهان

انسان در مواجهه با آنچه سلامت وی را به خطر می‌اندازد، همگام با سایر علوم، گام‌های تازه‌ای بر می‌دارد و برای رهایی از این خطرات و آسیب‌ها دست به ابتکارات و ابداعات جدیدی می‌زند. این تلاش‌ها روش ها و مکانیسم‌های تازه‌ای را خلق می‌کند که علاوه بر ایجاد پیشرفت‌ها و ابتکارات جدید در علوم پزشکی، موجب جریان یافتن سر فصل‌ها و مباحث تازه‌ای در سایر شاخه‌های دانش نیز می‌شود.

پیوند اعضای سالم بدن انسان اعم از زنده و مرده یکی از این گام‌های ارزنده است. با مطالعه کتب تاریخی در‌می‌یابیم پزشکان قدیم از پیوند اعضا بی اطلاع نبوده‌اند و دو کشور چین و هند در این خصوص پیشگام بوده‌اند. اولین نشانه‌های این نوع پیوندها در کتب سانسکریت و متعلق به قرن دوم و سوم قبل از میلاد است.[1] کارهای اروپاییان و به خصوص ایتالیا که روزگاری مهد پزشکی اروپا بوده است منبعث از همان کتب عتیق است. در سده‌های دوم و سوم میلادی، فعالیت‌هایی در راستای پیوند اعضاء در اروپای قدیم آغاز شد و نخست، اغلب اعضایی که امر گردش خون در آن‌ها منتفی بود مورد ابتلا و آزمایش قرار می گرفت. [2]

در این حین و در کنار فعالیت‌های آزمایشگاهی پزشکان، مکاتب و جریانات فکری در عرصه پزشکی به وجود آمد که موجب تسریع در تحقق پیوند اعضاء شد. به طور مثال در قرن 11 در ایتالیا مکاتب متعددی در امور پزشکی ایجاد شد که موجب وجاهت یافتن پیوند و حرکت رو به جلو اعمال جراحی شد.

با استمرار جریانات فکری و فعالیت های پزشکی، در قرن هیجده میلادی، جان هانتر توانست در آزمایشگاه یک عضو دو پرنده را بدون اینکه علامتی از پس‌زدگی باشد پیوند بزند.[3] وی به عنوان پدر جراحی تجربی، توانست یک دندان آسیای کوچک را پس از خارج کردن سر جای خود بگذرد. پس از پیوند اعضای بدون جریان خون ، روش جدیدی مبتنی بر لخته کردن عروق توسط گروهی از کاوشگران انجام شد و پیوند عروقی محقق شد.[4] بدین وسیله و با دریافت صحیح خون توسط عضو پیوندی، راه پیوند عضو هموار شده و رو به گسترش نهاد.

سرانجام و پس از کشف داروهای مهار کننده سیستم ایمنی فرد گیرنده، در سال 1955 میلادی اولین پیوند موفق کلیه در یکی از بیمارستان‌های بوستون آمریکا انجام شد و در دسامبر 1968 اولین پیوند قلب انسان در آفریقای جنوبی صورت گرفت. به دنبال آن پیوند سایر اعضاء همچون لوزالمعده (پانکراس)، کبد، ریه، مغز استخوان و … در دهه هشتاد آغاز و گسترش یافت.

گفتار دوم: تاریخچه پیوند اعضاء در ایران

هزینه‌های هنگفت برنامه همودیالیز بیماران کلیوی، مقامات بهداشتی ایران را بر آن داشت تا در زمینه راه‌اندازی «پیوند اعضاء» تلاش کنند. اولین پیوند قرنیه در ایران در سال 1335 در تهران توسط آقای دکتر شمس، با موفقیت انجام شد و در سال 1347 اولین پیوند کلیه در شیراز توسط دکتر خدا دوست انجام گرفت.

اولین پیوند کلیه اهدایی از اعضای خانواده در ایران در سال 1347 توسط آقای دکتر محمد سنادیزاده و همزمان در شیراز اولین پیوند کلیه از جسد، توسط آقای دکتر روح‌ا… کدیور صورت پذیرفت. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حدود 60 پیوند کلیه در ایران انجام شد و بیشتر کلیه‌ها از اروپا توسط شبکه کاشت و پیوند اروپایی با قیمت جهانی80 الی 100 هزار دلار وارد می‌شد. پس از انقلاب اسلامی پیوند به مدت چند سال به طور کلی متوقف شد، تا اینکه از سال 1364 به همت انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران و نیز آقای دکتر ناصر سیم‌فروش و همکارانشان پیوند کلیه در ایران شتاب گرفت و با آموزش تیم‌های مختلف پیوند توسط این مرکز، مراکز پیوند متعددی در مراکز دانشگاهی ایران راه‌اندازی شد و طی سـال های 69 – 1364 حدود 1300 مورد پیوند کلیه در ایران انجام شد، که اکثرا از منابع دهنده زنده خویشاوند و غیر خویشاوند بوده است و بر همین اساس است که امروزه انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران به عنوان بانی و بنیانگذار پیوند اعضاء در ایران مطرح می‌باشد.

اولین پیوند قلب در سال 1372، در شهر تبریز توسط آقای دکتر عباس‌قلی دانشور و در شیراز توسط آقای دکتر محمد‌علی شجریان و در سال 72 توسط آقای دکتر حسین ماندگار در تهران انجام شد و اولین پیوند کبد در شیراز در تیر ماه سال 72 توسط آقای دکتر سیدعلی ملک حسینی انجام شد و اولین پیوند مغز استخوان نیز در تهران توسط آقای دکتر اردشیر قوام زاده در سال 72 صورت پذیرفت و اولین بخش پیوند مغز و استخوان در شیراز به همت آقای دکتر منصور حق‌شناس دایر گردید. هم اکنون نیز مانند سایر مراکز پیشرفته دنیا این بخش در ایران فعال می‌باشد. [5]

با این حال ذکر این نکته ضروری است که علیرغم اینکه روزانه با موارد بسیاری از مرگ مغزی در کشورمــان رو به رو هستیم، برداشت عضو از جسد به عنوان امـری شایع شناخته نــمی شود و بنابر ادعا، بیشترین مرگ مغزی و کمترین انتقال عضو را در ایران داریم.[6] به طور مثال در حالی که آمار اهداء عضو از بیماران مرگ مغزی در جهان 35 نفر به ازای یک میلیون نفر است، این آمار در ایران در سال 85، 7/1 میلیون می‌باشد.[7] کشورهای دیگر درخصوص اهدای عضو به افراد نیازمند به عضو، فعالیت‌هایی را انجام داده و تدابیر ویژه‌ای در این خصوص اندیشیده‌اند و در بعضی کشورهای اروپایی نیز درصد قابل توجهی از افراد در زمان حیات خود، راضی به این امر می‌شوند.

با تلاش های صورت گرفته و پرداختن به مساله اعطاء عضو در رسانه‌ها، به منظور بالا بردن اطلاعات پزشکی در این زمینه و شفاف سازی موضوع در جامعه، خوشبختانه در سال‌های اخیر و با محوریت تهیه « کارت اهدای عضو»، میانگین اهدای عضو در ایران به 9/2 نفر در یک میلیون رسیده است. [8]

دلیل این امر علاوه بر ضعف فرهنگی و اجتماعی در موضوع پیوند اعضاء، کمبود قوانین و کندی نظام تقنین در کشور می باشد. قابل توجه است که قانون استفاده از اعضاء بدن متوفی در سال 1970 میلادی در آمریکا به تصویب رسیده است در حالی که لایحه مربوط به همین امر در کشورمان، در سال 1372 هجری شمسی در مجلس شورای اسلامی رد شده و مجددا در سال 1378 با دفاع حقوقدانان و فقها به تصویب مقدماتی و در 1379 تحت عنوان « ماده واحده قانون پیوند اعضاى بیماران فوت شده یا بیمارانى که مرگ مغزى آنان مسلم است»، به تصویب نهایی و تایید شورای نگهبان رسیده است.[9] هر چند این مصوبه تا حدی راهگشا و مفید بوده است، اما از آنجا که باورهای عمومی جامعه رشد همزمان و موزونی با آن نداشته است هنوز افکار عمومی پذیرش کامل در خصوص موضوع پیوند از متوفیان یا افراد دچار مرگ مغزی را ندارند.

[1] – باقر لاریجانی، پیوند اعضاء، تهران: برای فردا، چاپ اول، 1382، ص21.

[2] – باقر لاریجانی، همان.

[3] – محمد رضا صادقی، بررسی حقوق اهداء و پیوند عضو در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه امام صادق (ع)، به راهنمایی اسداله امامی، تابستان 1382.

[4] – باقر لاریجانی، پیشین، ص 22.

[5] – باقر لاریجانی، همان.

[6] – مصاحبه مسئول واحد فراهم آوری اعضا پیوندی دانشگاه شهید بهشتی، خبرگزاری فارس 24/4/1385.

[7] – مصاحبه مسئول واحد فراهم آوری اعضا پیوندی دانشگاه شهید بهشتی، همان.

[8] – مصاحبه مسئول واحد فراهم آوری اعضا پیوندی دانشگاه شهید بهشتی، روزنامه مردم سالاری 25/1/1388.

[9] – منتشره در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، شماره 11369، 17/1/1379.

تعداد صفحه :185

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند از منظر فقه امامیه و اهل سنت و قانون مجازات

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق

 

واحد یاسوج

دانشکده علوم انسانی؛ گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A»

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

 عنوان:

مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند از منظر فقه امامیه و اهل سنت و قانون مجازات

استاد مشاور :

دکتر نورمحمد علیپور خشاب

 زمستان : 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                             صفحه

چکیده.. 1

مقدمه.. 2

فصل اول کلیات

1-1- بیان مسئله.. 7

1-2- سؤالات تحقیق.. 8

1-3- فرضیه‌ها.. 8

1-4- ضرورت تحقیق.. 9

1-5-اهداف تحقیق.. 9

1-6-پیشینه‌ی پژوهش.. 10

1-7-روش پژوهش.. 13

1-8-نوآوری و دشواری پژوهش.. 13

فصل دوم مفاهیم

2-1- قتل.. 16

2-1-1- پدیده‌ی قتل.. 16

2-1-2- تعریف قتل.. 17

2-1-2-1- معنای لغوی قتل.. 17

2-1-2-2- معنای اصطلاحی قتل.. 17

2-1-2-3-تعریف حقوقی قتل.. 17

2-1-2-4-تعریف فقهی قتل.. 17

2-1-3- قتل عمد.. 18

2-1-3-1- تعریف قتل عمد از منظر قانون.. 18

2-1-3-2- تعریف قتل عمد از منظر فقه امامیه.. 20

2-1-3-3- تعریف قتل عمد از منظر فقه اهل سنت.. 21

2-1-3-4- تعریف قتل عمد از منظر حقوق‌دانان.. 22

2-1-4- قتل شبه عمد.. 23

2-1-4-1- تعریف قتل شبه عمد از منظر قانون.. 23

2-1-4-2-تعریف قتل شبه عمد از منظر فقه امامیه.. 24

2-1-4-3- تعریف قتل شبه عمد از منظر فقه اهل سنت.. 25

2-1-5- قتل خطای محض.. 26

2-1-5-1- تعریف قتل خطای محض از منظر قانون.. 26

2-1-5-2- تعریف قتل خطای محض ازمنظر فقه امامیه.. 27

2-1-5-3- تعریف قتل خطای محض از منظر اهل سنت.. 28

2-1-5-4- تعریف قتل خطای محض از منظر حقوق‌دانان.. 29

2-2-مجازات انواع قتل.. 30

2-2-1- مجازات قتل عمد.. 30

2-2-1-1- مجازات قتل عمد در حقوق ایران.. 30

2-2-1-1-1- قصاص.. 30

2-2-1-1-2- دیه.. 31

2-2-1-1-3-تعزیرات.. 32

2-2-1-1-4- محرومیت از ارث.. 33

2-2-1-2- مجازات قتل عمد در ادیان و ملل گذشته.. 33

2-2-1-3- مجازات قتل عمد در قرآن.. 34

2-2-1-4- مجازات قتل عمد از منظر فقها.. 34

2-2-2- مجازات قتل شبه عمد.. 36

2-2-2-1- مجازات قتل شبه عمد در حقوق ایران.. 36

2-2-2-2- مجازات قتل شبه عمد از منظر فقها.. 36

2-2-3- مجازات قتل خطای محض.. 37

2-2-3-1- مجازات قتل خطای محض در حقوق ایران.. 37

2-2-3-2- مجازات قتل خطای محض از منظر فقها.. 39

2-2-3-3- عاقله.. 39

2-2-3-3-1- تعریف عاقله.. 39

2-2-3-3-2- جایگاه عاقله.. 40

2-3-قصاص.. 41

2-3-1- تعریف قصاص.. 41

2-3-1-1- معنای لغوی.. 41

2-3-1-2- معنای اصطلاحی.. 42

2-3-1-3- تعریف قانون.. 43

2-3-1-4- تعریف فقهی.. 43

2-3-2- فلسفه‌ی قصاص در اسلام.. 43

2-3-2-1- ادله‌ی قصاص در اسلام.. 45

2-3-2-1-1- آیات.. 45

2-3-2-1-2-روایات.. 47

2-3-2-1-3-اجماع.. 47

2-3-2-1-4-عقل.. 49

2-3-3- شرایط مجازات قصاص.. 49

2-3-3-1-شرایط قاتل.. 50

2-3-3-1-1-بلوغ.. 50

2-3-3-1-2-عقل.. 52

2-3-3-2- شرایط مقتول.. 53

2-3-3-2-1- برابری در دین.. 53

2-3-3-2-2- محقون الدم بودن.. 55

2-3-3-2-3-انتفاء ابوت.. 56

2-3-4- شبهه درأ در قصاص.. 56

فصل سوم: بررسی حقوقی و فقهی عدم قصاص پدر در قتل عمدی فرزند

3-1- عدم قصاص پدر در قتل عمدی فرزند در حقوق.. 60

3-1-1- تعریف و ارکان متشکله‌ی قتل عمد فرزند توسط پدر.. 60

3-1-2-پدر و جد پدری چه کسانی هستند؟.. 60

3-1-2- 1- فرزند.. 61

3-1-2-2- فرزندخوانده.. 62

3-1-2-3- فرزند رضاعی.. 63

3-1-2-4- فرزند نامشروع.. 65

3-1-3- تبدیل مجازات نه سقوط مجازات.. 66

3-1-4- تعریف کشتن فرزند.. 67

3-1-4-1- وجود فرزند زنده.. 68

3-1-4-1-1- نظر نگارنده.. 68

3-1-4-2- فرجام زندگی.. 69

3-1-4-3- معیارهای تشخیص حیات پایدار.. 70

3-1-4-4- رکن قانونی.. 72

3-1-4-4-1-نظر نگارنده.. 73

3-1-4-5- رکن مادی.. 73

3-1-4-5-1- وجود پدر.. 74

3-1-4-5-2- وجود فرزند.. 75

3-1-4-5-3- فرزند کشی از طریق فعل مثبت.. 76

3-1-4-5-4-1-نظر نگارنده.. 78

3-1-4-5-5-1- قصد فعل.. 81

3-1-4-5-5-2- قصد شخص معین.. 82

3-1-4-5-5-2-1-نظر نگارنده.. 82

3- 1-4-5-5-3- قصد نتیجه.. 83

3-1-4-5-5-4- آگاهی جانی بر کشنده بودن فعل.. 84

3-1-4-5-5- 4-1-نظر نگارنده.. 85

3-1-5- امر پدر به قتل فرزند.. 86

3-1-5-1- مشارکت پدر با اجنبی در قتل فرزند.. 88

3-1-5-1-1- نظر نگارنده.. 88

3-1-5-2- استثناء در قاعده‌ی عدم قصاص پدر.. 89

3-1-5-3- فرزند کشی اعراب در عصر جاهلیت.. 93

3-1-6-مبانی ماده 301 قانون مجازات اسلامی.. 94

3-1-6-1- نقد و بررسی ماده 301 قانون مجازات اسلامی.. 95

3-1-6-1-1-نظر نگارنده.. 96

3-1-6-2- ایرادات وارده بر ماده 301 قانون مجازات اسلامی.. 98

3-1-6-2-1-نظر نگارنده.. 98

3-2- بررسی فقهی عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزند.. 99

3-2-1- مجازات کشتن فرزند از دیدگاه قرآن.. 100

3-2-1-1- بررسی آیات مربوط به قتل.. 100

3-2-1-2- قصاص پدر به خون‌خواهی از مادر.. 103

3-2-1-2-1- نظر نگارنده.. 104

3-2-1-3- عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزند در فقه امامیه.. 105

3-2-2- ادله‌ی فقهای امامیه مبنی بر عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزندش   112

3-2-2-1- روایات.. 112

3-2-2-2- کلمات فقها.. 113

3-2-2-3- استدلالات فقهای امامیه.. 115

3-2-2-3-1- روایات و نصوص.. 116

3-2-2-3-2- اجماع.. 116

3-2-2-3-3- شهرت.. 117

3-2-2-3-4- مؤیدات.. 117

3-2-3- عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزندش از منظر فقه اهل سنت   118

3-2-3-1- استدلالات فقهای اهل سنت در خصوص عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزند   119

3-2-3-2- مجازات کشتن فرزند توسط پدر.. 121

3-2-3-2-1- فقه شافعی.. 121

3-2-3-2-2- فقه حنبلی.. 121

3-2-3-2-3- فقه حنفی.. 123

3-2-3-2-4- فقه مالکی.. 123

3-2-4- رویکرد موافق.. 125

3-2-5- رویکرد مخالف.. 127

فصل چهارم: مجازات کشتن فرزند توسط مادر از منظر حقوقی و فقه امامیه و فقه اهل سنت

4-1- مجازات کشتن فرزند توسط مادر از منظر حقوق.. 132

4-2- مجازات کشتن فرزند توسط مادر منظر فقه امامیه.. 134

4-3- مجازات کشتن فرزند توسط مادر از منظر فقه اهل سنت.. 135

4-3-1-فقه شافعی.. 135

4-3-2- فقه حنبلی.. 136

4-3-3- فقه حنفی.. 137

4-3-4- فقه مالکی.. 138

4-4- سقط جنین.. 138

4-4-1- تعریف سقط جنین.. 138

4-4-2- ضابطه‌ی قانونی حیات جنینی و حیات قابل زیستن.. 139

4-4-2-1-نظر نگارنده.. 140

4-4-3- ارکان و اقسام سقط جنین.. 140

4-4-4- سقط جنین از منظر فقه و پزشکی.. 141

4-4-5- مجازات سقط جنین.. 146

4-4-5-1-نظر نگارنده.. 149

4-5- الحاق یا عدم الحاق جد پدری و مادر به حکم عدم قصاص پدر   149

4-5-1- الحاق یا عدم الحاق جد پدری.. 149

4-5-1-1- الحاق یا عدم الحاق جد پدری در فقه امامیه.. 149

4-5-1-2- الحاق یا عدم الحاق جد پدری در فقه اهل سنت.. 150

4-5-2- الحاق یا عدم الحاق مادر.. 151

4-5-2-1- الحقاق یا عدم الحاق مادر در فقه امامیه.. 151

4-5-2-2- الحاق یا عدم الحاق مادر در فقه اهل سنت.. 152

4-5-2-2-1-نظر نگارنده.. 154

4-5-2-3-دلایل الحاق مادر به پدر و عدم قصاص مادر.. 154

4-5-2-3-1-نظر نگارنده.. 154

نتیجه‌گیری کلی:.. 156

پیشنهادات.. 160

ضمایم.. 162

منابع.. 166

 

چکیده

مجازات قتل عمدی بر اساس ماده‌ی 381 ق.م.ا. قصاص است، اما در بعضی موارد، قانون‌گذار بر این حکم کلی، استثنایی قائل شده است، یکی از این استثنائات، این است که قاتل پدر مقتول باشد، در این صورت مجازات قصاص، برای پدر بر خلاف اصل کلی در قتل عمد، منتفی است. و پدر محکوم به مجازات تعزیر و پرداخت دیه می‌شود، این حکم استثنایی در ماده‌ی 301 ق.م.ا. «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد» مطرح شده است. همچنین در قصاص عضو نیز انتفاء ابوت شرط است.

پدر کافر هم باشد معاف از قصاص است منتها فرزند باید فرزندِ نسبی باشد و شامل فرزندخوانده و فرزند رضاعی نمی‌شود اما به استناد قاعده‌ی درأ شامل فرزندِ ولدالزنا می‌شود.

دلیل عدم قصاص پدر، روایات و اجماع است، البته اهل سنت ملاک حکم را ولادت می‌دانند و به یک سری استحسانات عقلی نیز متوسل شده‌اند که در فقه امامیه مقبول نیست.

استثنای این حکم مربوط به قتل فرزند در محاربه است که پدر، به حد محاربه کشته خواهد شد نه از باب قصاص. هم چنین در قصاص کسی که قاتل ادعای بنوت او را دارد نظر مختار عدم قصاص است.

مشارکت دیگری با پدر در قتل فرزند مانع قصاص شریک نخواهد بود و امر پدر به قتل فرزندش موجب معافیت مباشر از قصاص نمی‌شود.

فقهای امامیه عموماً در وجوب قصاص مادر برای قتل فرزند، اتفاق نظر دارند اما مشهور فقهای اهل سنت بر خلاف فقهای شیعه فتوا داده‌اند.

اگر مردی همسر خویش را بکشد، خلاف نظر امام خمینی (ره) مشهور فقهای امامیه و اهل سنت معتقدند: فرزند به خون‌خواهی از مادر نمی‌تواند تقاضای قصاص پدرش را بکند.

واژه‌های کلیدی: قتل، قصاص، پدر، مادر، جد، فرزند، انتفاء ابوت

مقدمه

یکی از آسیب­های مهم در همه‌ی جوامع انسانی، ارتکاب جرم قتل است که به عنوان یکی از قدیمی‌ترین جرایم در جهان مطرح می­باشد، در واقع از زمانی که جامعه‌ی بشری شکل گرفت و کشاکش و اصطکاک منافع بین انسان­ها آغاز شد جرم قتل نیز به وجود آمد. به طور کلی جنایت بر نفس به سه قسم: عمدی، غیر عمدی و خطای محض تقسیم‌بندی می­گردد و هر جرمی به تناسب خود دارای مجازاتی است، مجازات قتل، قصاص و در مرحله خفیف تر آن، تبدیل قصاص به دیه می‌باشد که اولیای دم اجرای آن را نسبت به قاتل خواستار می‌شوند و مجازات قتل همواره به عنوان یک عامل تسلی‌دهنده بازماندگان مقتول مد نظر بوده است، اما اولیاء دم معمولاً نقش تعیین‌کننده‌ای در مورد مجازات قاتل دارند. با بخشش ولی دم، قاتل زندگی خویش را ادامه داده و با عدم عفو او حیات قاتل فرجام می‌یابد. دین اسلام کامل‌ترین دین است و احکام آن از سوی خداوند متعال تشریع شده است، در این احکام به خصوصیات و ویژگی‌های فطری و ذاتی انسان توجه شده است، از جمله‌ی این احکام قصاص است که اسلام در این مورد هم مانند دیگر مجازات ها از یک نظریه مختلط پیروی می‌کند و از ویژگی‌های آن جامع بودن آن نسبت به آثار مادی و معنوی مجازات، توجه به خصوصیات و ویژگی‌های فطری و ذاتی انسان و هم چنین نسبی بودن و عدم مطلق‌گرایی آن را می‌توان نام برد. قصاص در اسلام هم به گذشته (یعنی به جرم و مستحق بودن مجرم و تحقق عدالت و تحقق آثار و نتایج فردی و اجتماعی) و هم به آینده توجه داشته یعنی آثار اجرای قصاص هم به گذشته و هم به آینده بر می‌گردد و قصاص بهترین راه برای جلوگیری از وقوع جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد است که از مهم‌ترین کارکردهای قصاص پیش‌گیری از وقوع جرم و حفظ نظم و امنیت اجتماعی است و کارکردهای دیگری چون عدالت، التیام روحی مجنی علیه با اولیای دم و تهذیب مجرم در کنار آن تحقق می‌یابد و می‌توان به یقین گفت نسبت جرایم در جوامعی که مجازات قصاص در آن‌ها وجود دارد نسبت به جوامعی که این‌گونه مجازات ها وجود ندارد بسیار کم تر است.

قصاص یک حق خصوصی است، جنبه‌ی حق‌الناسی آن بر جنبه‌ی الهی این مجازات غلبه دارد و این مجازات بدون درخواست کسانی که حق قصاص دارند قابل‌اجرا نیست و شارع مقدس نیز تأکید کرده که در صورت امکان این مجازات اجرا نشود یعنی اولیای دم مجرم را عفو نمایند بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که وجود چنین قانونی می‌تواند جلوی این‌گونه جرایم را بگیرد و از این‌گونه جرم‌ها پیش‌گیری نماید و این مسئله با توجه به آن چه گفته خواهد شد مورد نظر قانون‌گذار اسلام هم بوده است اگر این‌گونه نبود قانون‌گذار اسلام فقط بر اجرای قصاص و مجازات ها تاکید مطلق می‌کرد البته باید خاطرنشان کرد که این قانون در صورتی مؤثر است که امکان اجرای آن وجود داشته باشد. وجود چنین حکمی بدون پشتوانه‌ی اجرایی موثر نیست و اگر قابلیت اجرایی نداشته باشد آن بازدارندگی مورد نظر را نخواهد داشت. بنابراین فلسفه‌ی قصاص این است که اسلام با قانون‌گذاری قصاص و تعیین شرایط وجودی برای آن سعی دارد تا عدالت برپا شود و از تجاوز و هرج‌ومرج و کشت و کشتار جلوگیری شود. اجرای قصاص اسلامی، خون‌ریزی و جنگ و تباهی را نابود می‌کند و موجب التیام روحی اولیای دم می‌شود هم چنین اجرای قصاص موجب حیات اجتماعی و فردی می‌شود.

معمولاً علاقه و رابطه‌ای که میان والدین و فرزندان وجود دارد، سدّی برای هتک حریم جانیِ فرزندان از جانب والدین ایشان می‌شود لکن موارد استثنایی اتفاق می‌افتد که مرتکب قتل از اولیای دم است، یعنی حیات فرزند را کسانی از او سلب می‌نمایند که خود، عامل به وجود آمدنش بوده‌اند و به عنوان سرپرست و ولی قانونی او محسوب می‌شوند. بنابراین مجازات قصاص نفس در مورد ایشان مانند سایرین نبوده و مورد دقت و مداقه است، البته لازم به ذکر است که این نکته بیان شود که قتل فرزند توسط والدین آن‌ها به ندرت و یا خیلی کم انگیزه مالی دارد و عمومأ به خاطر مسایل ناموسی یا تمرد فرزند از والدین است، که گاهی نتیجه‌ی این تمرد منجر به بی‌آبرویی والدین و از جمله سایر اعضای خانواده می شده که عمومأ پدر را وادار به قتل فرزند خویش می نموده و می‌توان گاهی این قتل‌ها را ناشی از تعصبات کور والدین از جمله پدر دانست که در عصر جاهلیت اقدام به کشتن دختران خود می‌نمودند و حتی اقدام به سر بریدن و قربانی کردن پسران خود نیز می‌کردند و گاهی به خاطر ترس از تنگ‌دستی فرزندان خود را می‌کشتند که دین مبین اسلام این کوردلان را با چراغ هدایت خود آگاه کرد و گاهی هم از ترس و یا به خاطر حفظ و ثبات قدرت، حاکمان و پادشاهان اقدام به کشتن فرزند خویش می‌کردند و مادرانی هم بوده‌اند – آمار آن‌ها در دنیا کم نیست – اقدام به روابط نامشروع کرده‌اند و فرزند ولدالزناء خود را به خاطر کتمان کردن این عمل قبیح و حفظ آبروی خود سقط می‌کنند و یا پس از تولد آن‌ها را به قتل می‌رسانند، در قانون مجازات اسلامی ایران، مقررات خاصی برای قتل فرزند توسط مادر به چشم نمی‌خورد. بنابراین مجازات این قتل نیز هم چون بقیه‌ی قتل‌ها، قصاص می‌باشد و قصاص هم قابل تخفیف نیست، اما قانون مجازات اسلامی صورتی را پیش‌بینی کرده است که در قوانین کیفری خارجی به جز کشورهایی که حقوق کیفری آن‌ها تحت تأثیر فقه اسلامی می‌باشد، سابقه ندارد و آن قتل فرزند توسط پدر و جد پدری می‌باشد که قانون مجازات اسلامی جدید مصوب: 1/2/1392در ماده‌ی 301، به شرح زیر مقررمی دارد:

«قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیُ علیه نباشد و مجنیُ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد».

در بحث قصاص نفس، مجازات قتل عمدی در حقوق ایران، قصاص می‌باشد. اما ممکن است موانعی رخ دهد که اعمال مجازات قصاص را ناممکن سازد .یکی از این موانع، پدر بودن قاتل برای مقتول می‌باشد که به تبع آن بحث مادر بودن قاتل نیز مطرح می‌شود، حقوق کیفری ایران به شدت تحت تأثیر فقه امامیه می‌باشد و فقهای امامیه هم در وجوب قصاص مادر به خاطر قتل فرزند اتفاق نظر دارند. اما مشهور فقهای اهل سنت بر خلاف فقهای شیعه فتوا داده‌اند. از طرفی ادله‌ی ارائه‌شده از سوی طرفین نشان می‌دهد که برخی از ادله‌ی مخالفین از استحکام زیادی برخوردار است و قانون‌گذار باید به این ادله توجه کند و خلأیی را که در این زمینه احساس می‌شود جبران کند.

کشتن دیگری به معنای واردکردن خسارت بر او است. مصلحت قصاص نیز برای جبران آن خسارت است. عنصر عمد در قصاص جایگاه ویژه‎ای دارد و مطالبه‌ی ولی دم شرایط تحقق قصاص را فراهم می‎سازد. اما شرایط مذکور در قتل فرزند توسط پدر ثابت نیست زیرا در این‎جا خسارت بر دیگری نیست بلکه خسارت بر خود است از طرفی عشق پدر به فرزند موجب ورود شبهه‌ی عمد در قتل می‎شود، سوم این‎که مطالبه‌ی ولی به عنوان شرط مهم، در این‎جا معدوم است. بنابراین قیاس قتل فرزند توسط پدر با قتل پسر همسایه مع‎الفارق است به این‎که تفاوت مصالح موجب تفاوت احکام شده است. مضافاً‌ قتل فرزند بدون مجازات نخواهد بود و شیوه‌ی قتل و انگیزه‌ی قتل نیز تأثیری در این حکم ندارد، لذا دلیل عدم قصاص پدر، روایات و اجماع می‌باشد. فقهای اهل سنت چون ملاک حکم را ولادت می‌دانند، به مقتضای معنای والد، مادر و اجداد پدری و مادری را نیز مشمول حکم دانسته‌اند ولی امامیه به مورد نص اکتفا کرده‌اند، البته بنا به صدق عرفی و اجماع فقها، جد پدری نیز در حکم پدر است.

تا آن جا که نگارنده اطلاع دارد کتاب  و تحقیق مستقلی در رابطه با مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند از منظر فقه امامیه، اهل سنت و حقوق ایران تألیف نشده است، درحالی‌که می‌توان این موضوع را مورد بررسی قرار داد و تحقیقات و تألیفات مستقلی را در این زمینه به رشته‌ تحریر درآورد چرا که از منظر جرم شناختی ماده 301 ق.م.ا. قابل توجیه نیست، هم چنین این ماده‌ی قانونی هر چند پدر را از مجازات قتل فرزند معاف ننموده لکن این لطف را به پدر مبذول فرموده و او را از مجازات قصاص معاف کرده اما راجع به مجازات مادر در جرم موصوف مسکوت مانده، فلذا چنین استنباط می‌شود که قتل فرزند توسط مادر با دیگر قتل‌ها هیچ تفاوتی ندارد و حکم مجازات پدر به مادر تسری پیدا نمی‌کند.

علت تبعیض پدر و مادر در جرم قتل فرزند علی‌الظاهر از لحاظ عقلی مقبول نیست. از این رو نگارنده ضروری دانست پایان‌نامه‌ی خود را در این زمینه به رشته تحریر در آورد و هدف از انجام پایان‌نامه‌ی حاضر، آشنا ساختن علاقه‌مندان با نظرات فقهای امامیه و اهل سنت و روایات راجع به جرم قتل فرزند توسط والدین و مصادیق مرتبط آن از منظر فقها و حقوق ایران می‌باشد و با توجه به این که منابع این موضوع بسیار اندک می‌باشد، انجام چنین کاری چندان آسان نبود.

تحقیق حاضر به روش توصیفی و کتابخانه‌ای است که در فصل اول به ارایه‌ی کلیات، در فصل دوم به بیان مفاهیم لغوی و اصطلاحی و تعاریف فقهی و حقوقیِ انواع قتل و مجازات آن‌ها و فلسفه و ادله‌ی قصاص، فصل سوم متشکل از دو بخش است که در بخش اول آن به بررسی حقوقی عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزند، و در بخش دوم به بررسی فقهی عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزند پرداخته‌ایم و فصل پایانی را به  مجازات کشتن فرزند توسط مادر از منظر حقوقی و فقه امامیه و       اهل سنت اختصاص داده‌ایم و در نهایت با نتیجه‌گیری و پیشنهادات پژوهش موصوف را به پایان رسانده‌ایم.

1-1- بیان مسئله

دعوی قتل فرزند توسط پدر و عدم تجویز قصاص وی در فقه و حقوق اسلامی، از مباحثی است که نیازمند پرداختن به تأملات تئوریک حقوقی، بازسازی ایدئولوژی اسلامی، مبنا و تبیین سیاست جنایی فقهی است.

بیان حکم کشتن فرزند به دست پدر یا مادر از منظر قوانین، مجازات اسلامی است. که به روش تحلیلی و با بهره‏گیری از آیات، روایات، کتب تفسیری و فقهی شیعه و سنی نوشته شده است. مؤلف، به منظور بیان بزرگی این گناه از نظر اسلام و پیش نهاد برای بازنگری در قانون مجازات اسلامی مربوط به این جرم، این پایان‌نامه را تدوین کرده است. برخی از عناوین مطرح‌شده عبارت‏اند از: مجازات کشتن فرزند از دیدگاه قرآن و فقه امامیه و اهل سنت، بررسی ادله‌ی تفاوت مجازات پدر و مادر در قتل فرزند، ادله‌ی قصاص، دلایل الحاق مادر به پدر و عدم قصاص مادر، مجازات کشتن فرزند در حقوق و قانون مجازات اسلامی، استفاده از استفتائات فقهای عظام، نتیجه‌گیری نهایی و پیش نهاد اصلاح این ماده‌ی قانونی.

لازم به ذکر است که در قانون مجازات اسلامی سابق در ماده 220 قانون‌گذار چنین بیان نموده بود: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداختِ دیه‌ی قتل به ورثه‌ی مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد» و طبق ماده‌ی 301 قانون مجازات جدید مصوب 1/2/1392 قانون‌گذار چنین بیان نموده: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیُ علیه نباشد و مجنیُ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد».

قصاص نکردن پدر یا جد پدری به اتهام قتل فرزند منحصر به قتل بدون اختیار است. موضوع تغییر ماده‌ی 220 قانون مجازات اسلا‌می در راستای اصلا‌ح مواردی از قانون که شور دوم آن در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس مطرح شده است موضوعی است که با وقوع جرایم متعدد از سوی پدران از قتل فرزند تا وقوع فجیع‌ترین کودک‌آزاری‌ها بیش از پیش برجسته شده است. کار تا جایی پیش‌رفت که مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلا‌م کرد در صورتی که آمار آزار و اذیت فرزند به ویژه قتل آن‌ها از سوی پدر زیاد باشد، احتمال دارد که در اصلا‌ح موادی از قانون مجازات اسلا‌می، برای پدر مجازات سخت‌تری در نظر بگیریم. رحیمی با اشاره به ضرورت اصلا‌ح ماده 220 (301جدید) قانون مجازات اسلا‌می برای قصاص پدرانی که با آزار و اذیت فرزند خود، قتل وی را رقم می‌زنند گفته بود: طبق قانون، والدین می‌توانند کودک خود را از باب تأدیب و تربیت در حدی که به آن دیه تعلق نگیرد، تنبیه کنند، بر این اساس اگر پدری مرتکب قتل فرزند خود شود، قصاص نخواهد شد اما دیه و زندان به او تعلق می‌گیرد. (شاکری گلپایگانی،1382، شماره‌ی 32). بر اساس این ماده هرگاه پدر و یا جد پدری، فرزندش را به قتل رساند، قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه‌ی قتل و تعزیر محکوم می‌شود؛ اعمال این قانون در حالی است که طبق ماده‌ی 223 (304جدید) قانون مجازات اسلا‌می هرگاه فرد بالغی طفل نابالغی را به قتل رساند، قصاص می‌شود. حقوق کیفری ایران به خصوص حقوق کیفری اختصاصی تحت تأثیر فقه امامیه می‌باشد. مجازات قتل عمد در فقه با توجه به نص قصاص است (آیات مربوط به قصاص: 178 ،179، 194 سوره‌ی بقره  و 45 سوره‌ی مائده است) پس در رابطه با  قصاص نص داریم، و این امر در برابر قتل عمد در جامعه باید اعمال گردد. طبق ماده‌ی 381 ق.م.ا. مجازات قتل عمد در حقوق ایران قصاص می‌باشد.

 

1-2- سؤالات تحقیق

1- مجازات پدر در جرم قتل فرزند از منظر حقوق و فقه امامیه و اهل سنت دارای چه احکامی است؟

2- مجازات مادر در قتل فرزند از منظر حقوق ایران، فقه امامیه و اهل سنت چگونه است؟

3- از نظر فقهای امامیه و اهل سنت، حق فرزند به خون‌خواهی از مادر برای قصاص پدر خویش چگونه است؟

1-3- فرضیه‌ها

فرضیه‌هایی که در این پایان‌نامه جهت اثبات و یا مورد آن تدوین شده است.

عبارت‌اند از:

1-مجازات پدر در جرم قتل فرزند از منظر حقوق و فقه امامیه و اهل سنت عدم قصاص است لکن معاف از تعزیر و پرداخت دیه به ورثه‌ی مقتول نیست.

2-در مجازات مادر در قتل فرزند فقه امامیه و حقوق ایران قایل به قصاص و اهل سنت قایل به عدم قصاص هستند.

3-مشهور فقهای امامیه و اهل سنت معتقدند فرزند حق قصاص پدر خویش را به خون‌خواهی از مادر ندارد.

1-4- ضرورت تحقیق

به نظر می‌رسد تا کنون تحقیق جامع و کاملی در رابطه با مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند در فقه امامیه و اهل سنت و هم چنین در حقوق موضوعه ارائه نشده است و گروهی از حقوق‌دانان مختصراً به بیان این موضوع در پژوهش‌های خود پرداخته‌اند و بسی جای تحقیق تفصیلی در موضوع قتل فرزند توسط والدین مبتنی بر نظرات فقها و حقوق ایران که مبتنی بر مکتب اسلام است احساس می‌شود، درحالی‌که می‌توان این موضوع را مورد بررسی قرار داد و تحقیقات و تألیفات مستقلی را در این زمینه به رشته‌ تحریر درآورد.

از منظر جرم شناختی ماده‌ی 301 قانون مجازات اسلامی قابل توجیه نیست هم چنین علت تبعیض پدر و مادر در جرم قتل فرزند علی‌الظاهر از لحاظ عقلی مقبول نیست، از این رو نگارنده ضروری دانست پایان‌نامه‌ی خود را در این زمینه به رشته‌ تحریر در آورد و هدف از انجام پایان‌نامه‌ی حاضر، بررسی این حکم استثنایی و آشنا ساختن علاقه‌مندان با نظرات فقهای امامیه و اهل سنت و روایات راجع به جرم قتل فرزند توسط والدین و مصادیق مرتبط آن از منظر فقها و حقوق ایران می‌باشد.

1-5-اهداف تحقیق

اهداف نظری و کاربردی این تحقیق عبارت‌اند از:

الف) اهداف نظری:

1-تبیین جرم قتل فرزند از نظر مفهومی.

2- تبیین جرم قتل فرزند از منظر فقهای امامیه و اهل سنت و حقوق ایران.

3-تبیین ادله‌ی معافیت پدر از قصاص در قتل فرزند خویش.

ب) اهداف کاربردی:

4-استفاده‌ی دانشجویان و دانش‌پژوهان دانشکده‌های فقه و حقوق.

5-استفاده از آن در حوزه‌های علمیه، مجلس شورای اسلامی و مراکز قضایی کشور.

6-ارایه‌ی راهکارهایی برای مسؤولین جهت استفاده در برنامه‌ریزی‌های اصلاحی متخلفین از قتل عمد.

7-بررسی تطبیقی ماده‌ی 301 قانون مجازات اسلامی.

1-6-پیشینه‌ی پژوهش

در حقوق موضوعه‌ی ایران در مورد بررسی مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند (ماده 301 قانون مجازات اسلامی) گرچه هنوز جای چالش‌های زیادی وجود دارد لکن بررسی این تحقیق دارای روشی است که نسبت به انواع روش‌های بررسی تحقیق جدیدتر است و علیرغم این که از آن استفاده می‌شود تحقیق مستقلی صورت نگرفته است ولی گروهی از حقوق‌دانان و فقهای اسلامی در آثار خود به این موضوع به شکل کلی نگاهی گذرا داشته‌اند اما تحقیق انجام شده از نظر فقهی و حقوقی بیش تر درباره‌ی مسایل مربوط به روش‌های بررسی قتل عمد فرزند توسط والدین است. و تحقیقاتی که در ضمن بحث اصلی به موضوع پرداخته‌اند عبارت‌اند از:

1-دعوی قتل فرزند توسط پدر در سیاست جنایی مشارکتی تألیف طوبی شاکری گلپایگانی(1382).

پدرانی که با آزار و اذیت فرزند خود، قتل وی را رقم می‌زنند؛ طبق قانون، والدین می‌توانند کودک خود را از باب تأدیب و تربیت در حدی که به آن دیه تعلق نگیرد، تنبیه کنند، بر این اساس اگر پدری مرتکب قتل فرزند خود شود، قصاص نخواهد شد اما دیه و زندان به او تعلق می‌گیرد.

2-جامع المدارک فی شرح المختصر المنافع تألیف سید احمد خوانساری(1405ه.ق.).

مرحوم حاج سید احمد خوانساری پیرامون هر یک از احکام چهارگانه ( قصاص، دیه، تعزیر و کفاره) در مورد پدر به ذکر استدلال می‌پردازد:

در مورد «عدم قصاص پدر» به خاطر کشتن فرزندش علاوه بر ادعای عدم خلاف به عبارتی اجماع، به گروهی از روایات به شرح زیر استفاده می‌کند:

الف) صحیحه ی حمران ب) صحیحه ی حلبی ج)معتبره ی اسحاق بن عمار د) صحیحه ی ظریف

3-مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند تألیف محمد اسحاقی(1380).

مراد از «فرزند» اعم از «کودک» و «بزرگ سال» است. بنابراین علاوه بر فرزندانی که در دوران کودکی و به دست پدرشان به قتل می‌رسند و به آن جرم «بچه کشی» گفته می‌شود، در مواردی که پدر فرزند بزرگ‌سالش را نیز به قتل برساند، رابطه‌ی «ابوت» مانع از اجرای قصاص است.

4- قواعدالکلام فی مسایل حلال والحرام تألیف علامه حلی(1410ه.ق.).

در کتاب قواعد خود انتفاء ابوت را در قصاص شرط دانسته و می‌فرماید: « پدر – هر چه بالا رود- به فرزند- هر چه پایین رود- کشته نمی‌شود». مرحوم علامه  در این عبارت کوتاه به حکم جد پدری نیز اشاره‌کرده و جد را به پدر ملحق می‌کند و هم چنین مقسوم ولد را توسعه داده و فرزند  فرزند…. را نیز بلافصل ملحق می‌کند.

5-قتل فرزند توسط مادر تألیف عباس زراعت(1383).

معافیت پدر و جد پدری از مجازات قصاص به دلیل قتل فرزند ربطی به حقوق اسلام ندارد بلکه یک حکم عرفی است که از گذشته‌های دور نزد همه‌ی اقوام و ملل وجود داشته است. زیرا پدر و جد پدری که معمولاً ریاست خانواده و طایفه را به عهده‌دارند دارای احترام هستند.

6- بررسی مبانی فقهی مجازات قتل عمد، فصلنامه‌ی کانون وکلا تألیف:احسان الله پیرداده بیرانوند(1377).

قصد قتل با چیزی که به ندرت کشنده است به منزله‌ی عدم قصد است زیرا قصد قتل با آلتی که نوعاً کشنده نیست قابل جمع نیست.

7- دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام تألیف محمدحسن مرعشی(1373).

در تعریف قصاص می‌توان گفت: قصاص عبارت است از استیفای اثر جنایت و بر دو قسم قصاص نفس و عضو می‌باشد.

8- مقاله بررسی حقوقی قتل‌های خانوادگی تألیف: حمیده رزمی(1391).

قتل عمدی فرزند توسط پدر مستوجب دیه‌ی مقرر شرعی است و این مورد از موارد سقوط قصاص است و چون پدر به عنوان مجرم در موضوع مطرح است حسب موازین شرعی با موانع ارث برخورد کرده و این دیه که از پدر اخذ می‌شود. لذا چون این عمل پدر نظم عمومی جامعه را بر هم زده و بیم تجری او بر دیگر افراد جامعه وجود دارد به حبس تعزیری ۳ تا ۱۰ محکوم خواهد شد.

9-مقاله‌ی قصاص نکردن پدر به خاطر قتل فرزند و قصاص کردن مادر تألیف حسین قانع عزآبادی(1390).

اسلام برای پیش‌گیری از وقوع قتل عمد، حکم قصاص را وضع نموده است که بسیار کارساز بوده است. البته از این حکم کلی به خاطر علل و مصالحی، مواردی استثناء شده است که یکی از این موارد آن استثناء پدری است که عمداً فرزند خود را به قتل رسانیده است.

10-الحاق جد پدری و مادری به حکم معافیت پدر از قصاص  در قتل عمد فرزند. مطالعه‌ای فقهی و حقوقی. مجله‌ی مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره 2. دانشگاه مازندران.تألیف: قدسی، سید ابراهیم و یحیی زاده، یاسر.(1389).

پدر و مادر در ایجاد فرزند مشارکت دارند و فرزند پس از امتزاج نطفه‌ی والدین تکوین یافته و به ثمر می‌رسد. پس اگر دلیل حکم قانون را، در این خصوص چنین امری بدانیم، بایستی مانعیت شامل مادر هم بشود. در صورتی که حسب حکم قانونی و فقه اسلامی این مانعیت صرفاً شامل پدر و جد پدری است.

11- مقاله‌ی پژوهشی فقهی در مسئله قصاص مادر در قتل فرزند تألیف: محمدحسن حائری و مرتضی مرادی گلستانی(1391).

در صورتی که پدر به عنوان محارب فسادگر و در حین محاربه فرزندش را به قتل رساند، قاعده‌ی مذکور  شامل او نمی‌شود و پدر به عنوان محارب و بر اساس مجازات مقرر، در باب محکوم به اعدام خواهد شد.

 

1-7-روش پژوهش

مجموعه‌ی حاضر پژوهشی است فقهی – حقوقی، با توجه به نظری بودن پژوهش نوع روش تحقیق بر طبق استانداردها و موازین تحقیق نظری می‌باشد و از نوع توصیفی می‌باشد و از روش استدلال و تحلیل منطقی استفاده می‌شود که در قالب توضیح و تبیین مفاهیم و نظرات و آراء مطروحه بوده و بر اساس معیارهای معتبر فقهی و حقوقی به بررسی و نقد و مقایسه‌ی آراء پرداخته می‌شود و با نتیجه‌گیری  و پیش نهادات خاتمه می‌یابد و روش گردآوری اطلاعات آن با بررسی دقیق منابع معتبر و قوانین مربوط در فقه امامیه و حقوق ایران با بهره گرفتن از منابع کتاب‌خانه، کتاب‌خانه‌ی دیجیتال، نمایه‌ی نشریات، مقالات مرتبط و فضای مجازی وب به دست آورده‌ایم.

 

1-8-نوآوری و دشواری پژوهش

با توجه به این که این موضوع به لحاظ فقه امامیه و اهل سنت توسط محققان به طور مفصل مورد بررسی قرار نگرفته بود، این حقیر با سختی‌ها و مشکلاتی مواجه بودم که متأسفانه در استان این موضوع فاقد هیچ‌گونه منبعی بوده و جهت گردآوری و فراهم نمودن منابع مورد نیاز مجبور به مسافرت به چندین استان کشور عزیزمان ایران اسلامی بوده‌ام، خوش بختانه با همراهی و همکاری اساتید محترم راهنما و مشاور و علما و فضلای اهل فن منابع مورد نیاز را به دست آوردم. و منابع فقهی امامیه و اهل سنت خصوصاً در مبحث مجازات پدر و مادر در جرم قتل فرزند اندک و مبحث شایسته‌ای در این خصوص صورت نگرفته است و لذا سعی نگارنده بر این بود تا از این منابع بیش‌ترین استفاده را ببرد.

مزایای این پایان‌نامه عبارت است از: پرداختن به طرح مباحث مجازات والدین در جرم قتل فرزند از منظر فقهای امامیه، اهل سنت و قانون مجازات همین طور علل تبعیض مجازات والدین در این جرم و استناد به کتب معتبر اسلامی. در فصل دوم مفاهیم به طور مشروح مطرح و زمینه‌ی فکری لازم را برای خوانندگان فراهم می‌سازد، تا با آمادگی بیش تری این پایان‌نامه را مورد مطالعه قرار دهند و منابع عربی به طور دقیق توسط اساتید خبره ترجمه و مورد بررسی قرار گرفته است، فصل سوم متشکل از دو بخش است که در بخش اول آن به بررسی حقوقی عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزند، و در بخش دوم به بررسی فقهی عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزند پرداخته‌ایم و فصل پایانی را به  مجازات کشتن فرزند توسط مادر از منظر حقوقی و فقه امامیه و اهل سنت اختصاص داده‌ایم. و در نهایت با نتیجه‌گیری و پیش نهادات پژوهش موصوف را به پایان رسانده‌ایم. و کلاً سعی نگارنده بر این بوده که حتی‌الامکان از پرداختن به مباحث فرعی و غیرضروری خودداری نماید تا مباحث به صورت مفید در اذهان خوانندگان شکل‌گرفته و مؤثر واقع شود و در مبحث نتیجه‌گیری سعی شده که کلیه‌ی نتایج پژوهش را به طور مفصل بیان کرده باشیم.

تعداد صفحه :232

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه شیوه های جبران خسارت وارده بر زبان از دیدگاه پزشکی قانونی ، فقه و حقوق

 

دانشگاه قم

دانشکده پردیس دانشگاه قم

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان :

شیوه های جبران خسارت وارده بر زبان از دیدگاه پزشکی قانونی ، فقه و حقوق

پاییز  1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فهرست                                                                                                                       صفحه

فصل 1: مفاهیم ، پیشینه ، مبانی   7

1-1- مفاهیم 8

1-1-1- مفاهیم لفوی 8

1-1-1-1- زبان 8

1-1-1-2- خسارت 9

1-1-2- جنایت 10

1-1-3- چشایی 11

1-1-4- ارش دیه قصاص 12

1-1-4-1- تعریف لغوی ارش 12

1-1-4-2- تعریف لغوی دیه 12

1-1-4-3- قصاص 13

1-1-5- مفاهیم اصطلاحی 14

1-1-5-1- تعریف زبان 14

1-1-5-2- تعریف خسارت 27

الف) انواع خسارت 28

ب: ضابطه و معیار خسارت یا ضرر 29

ج) مفهوم خسارت در حقوق تطبیقی 30

1-1-5-3- جبران 30

1-1-5-4- پزشکی قانونی 31

1-1-5-5- معنای اصطلاحی ارش: 32

1-1-5-6- معنای اصطلاحی دیه 33

1-1-5-7- تعریف اصطلاحی قصاص و قصاص عضو : 36

1-2- پیشینه 38

1-3- مبانی فقهی و حقوقی جبران خسارت های وارده بر زبان 40

 

فصل 2: خسارت های وارده بر زبان و آسیب های آن   43

2-1- انواع خسارت بر زبان 44

2-1-1- خسارت های مادی وارده بر زبان : 45

2-1-1-1- قطع کامل زبان  : 48

2-1-1-2- قطع بخشی از زبان 49

2-1-1-3- فلج  و شلل کردن زبان 50

2-1-1-4- از بین رفتن حس چشایی 51

2-1-1-5- از بین رفتن تکلم ( به طور کامل یا ناقص ) 52

2-1-2- خسارت های معنوی وارده بر زبان 52

2-1-3- رابطه مغز و زبان انسان 53

فصل 3: 55

شیوه های جبران خسارت های وارده بر زبان از دیدگاه پزشکی قانونی و فقه و حقوق   55

3-1- اصول کلی شیوه های جبران خسارت معنوی وارده بر زبان 57

3-1-1- منابع قانونی جبران خسارت معنوی در صحت آن  : 58

3-1-1-1- قانون اساسی : 58

3-1-1-2- قانون مسئولیت مدنی : 58

3-1-1-3- قانون آئین دادرسی کیفری : 59

3-2- مسئولیت مجرم در قبال خسارت های وارده بر زبان 59

3-2-1- انواع مسئولیت های خسارت های وارده بر زبان 60

3-2-1-1- مسئولیت قرارداری خسارت های وارده بر زبان 60

3-2-1-2- مسئولیت غیرقراردادی خسارت های وارده بر زبان 61

3-3- نحوه رسیدگی جهت جبران خسارت های وارده بر زبان در پزشکی قانونی 62

3-4- شیوه های جبران خسارت های وارده بر زبان در فقه و حقوق 63

3-4-1- قصاص 63

3-4-1-1- بررسی شرایط قصاص زبان : 64

3-4-1-2- موانع اجرای قصاص زبان در فقه و حقوق 67

3-4-1-3- امکان و عدم اجرای حکم قطع زبان با وجود حکم قصاص 70

3-4-2- دیه 71

3-4-3- ارش 90

3-4-3-1- شیوه محاسبه ارش خسارت های وارده بر زبان در فقه و پزشکی قانونی 90

3-4-3-2- حد و اندازه ارش 91

3-4-3-3- میزان ارش تعیین شده در خسارت های وارده بر زبان 92

3-5- شیوه جبران خسارت های معنوی وارده بر زبان از نظر فقه و حقوق 96

3-5-1- شرایط مطالبه خسارت های معنوی زبان 99

3-5-2- تطابق جبران خسارت معنوی وارده بر زبان با قانون قصاص 100

3-5-3- تطابق جبران خسارت های معنوی بر زبان  با  قانون دیات 101

3-5-4- خسارت های معنوی زبان در حقوق تطبیقی و شیوه های جبران آن 101

3-6- مصادیق خسارت های وارده بر زبان و شیوه های جبران آن 102

مراجع و منابع   107

چکیده

زبان به عنوان یک عضو مهم در بدن انسان کارکارد های مشخص و معینی را در بدن دارد . به عنوان مثال می توان سخن گفتن  ، بلعیدن غذا ، تشخیص مزه های گوناگون را از نمونه های بارز کارکرد های زبان دانست . زبان به لحاظ جایگاه ممتاز در ابزار و مقاصد درونی ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است از این رو دارای آثار گسترده و متنوعی است و به لحاظ این آثار در شرع مقدس برای آن احکامی بسیار و متنوع تشریع شده است . مصونیت جسمانی شهروندان از هر گونه خسارت به زبان تضمین شده است و طبیعی است در صورت ورود خسارت یا آسیبی به تمامیت جسمانی افراد  ، عامل ، مکلف به جبران آن است . زبان بر لغت و گویش نیز اطلاق     می شود مانند زبان فارسی که مراد گویش فارسی است اما مراد از زبان در این پایان نامه همان معنای نخست است که از احکام آن در بسیاری از ابواب اعم از عبادات ، معاملات و قصاص و دیه در فقه از آن سخن گفته شده است .

واژه‌های کلیدی: زبان ،خسارت ، شیوه های جبران ، پزشکی قانونی ، فقه و حقوق

مقدمه    

در زندگی اجتماعی وجود قانون و نظام قضایی که بر مبنای آن به حل و فصل دعاوی و احقاق و اجرای عدالت پرداخته شود ضروری است . زیرا بدون آن پیدایش اختلافات تهدیدی جدی نسبت به امنیت و روابط اجتماعی بوده ، موجب نزاع و درگیری می گردد . ایراد عمدی یا حتی سهوی خسارات بر اشخاص یکی ازمسائلی است که همواره مبنای اختلاف و درگیری در جامعه بوده و هست . از گذشته ی دور جبران     خسارت هایی که در نتیجه ی جرم بر بزهدیدگان وارد می شده همواره مورد توجه قرار داشته است و بر این مبنا جبران خسارت های مالی که جنبه ی مادی دارد بطور صریح در قوانین کشور پذیرفته شده و تمام             نظام های حقوقی این گونه خسارت ها را قابل جبران می دانند . اما در جبران خسارت های معنوی که به خصوص بر روح و و روان و شخصیت و احساسات اشخاص وارد می شود به دلیل دارا بودن ماهیت غیر مالی و دشواری سنجش و تقویم آن با معیار های های و یا مرسوم نبودن چنین ارزیابی هایی ، اختلاف نظر وجود دارد . در نظام حقوقی ما نیز نسبت به امکان جبران این خسارت ها ابهام جدی وجود دارد . زیرا با اینکه در برخی قوانین بر ضرورت جبران این خسارت ها تصریح شده ولی پاره ای اظهارنظر ها از سوی مراجع قانونی و سکوت قانون در بسیاری از موارد ، موجب نوعی تردید در اعتبار این مسئله شده است .

مصونیت جسمانی شهروندان از هر گونه تعرض تضمین شده است و طبیعی است در صورت ورود خسارت یا آسیبی مضاعف به تمامیت جسمانی افراد عامل مکلف به جبران آن است بدیهی است هر گونه خسارت وارده به مجنی علیه و ضایعه بدنی الزاماً ایجاد حق مطالبه خسارت برای مجنی علیه نخواهد کرد و دادگاه باید توجه به اوضاع و احوال و نوع فعالیت و کاری که زیاندیده انجام داده است نسبت به آن ها رای لازم را صادر کنند . این صدمات در مواردی منجر به سلب قدرت کارکردن مجنی علیه می شود .

سازمان پزشکی قانونی کشور نماد استفاده از دانش پزشکی جهت کشف حقیقت و استواری عدالت است انجام این مسئولیت خطیر نیازمند بازنگری مداوم ساز و کار ارائه ی خدمات کارشناسی بر پایه ی یافته های و دستاورد های نوین دانش تخصصی و تجهیزات با رعایت موازین حقوقی ، قانونی و شرعی باشد.

زبان به لحاظ جایگاه ممتاز در ابزار معانی و مقاصد درونی از اهمیت ویژه ای برخوردار است از این رو دارای آثار گسترده و متنوع است و به لحاظ این آثار در شرع مقدس برای آن احکامی بسیار و متنوع تشریع شده است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است .

زبان هم وسیله شناخت یعنی ابزار فکر و هم وسیله ارتباط یعنی ابزار زندگی اجتماعی است . انسان موجودی اجتماعی است که نیازمند برقراری ارتباط با افراد جامعه است و به همین دلیل ، از زبان به عنوان مهمترین ابزار برقراری این ارتباط استفاده می کند . زبان ، فرد را قادر می سازد تا افراد خود را به دیگران منتقل نماید .

الف: بیان مسئله

زبان به عنوان یک عضو مهم در بدن انسان کارکارد های مشخص و معینی را در بدن دارد . به عنوان مثال می توان سخن گفتن  ، بلعیدن غذا ، تشخیص مزه های گوناگون را از نمونه های بارز کارکرد های زبان داتست . زبان به لحاظ جایگاه ممتاز در ابزار و مقاصد درونی ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است از این رو دارای آثار گسترده و متنوعی است و به لحاظ این آثار در شرع مقدس برای آن احکامی بسیار و متنوع تشریع شده است . زبان بر لغت و گویش نیز اطلاق می شود مانند زبان فارسی که مراد گویش فارسی است اما مراد از زبان در این پایان نامه همان معنای نخست است که از احکام آن در بسیاری از ابواب اعم از عبادات ، معاملات و قصاص و دیه در فقه از آن سخن گفته شده است .

شیوه های جبران خسارت های وارده بر زبان از دیرباز بحث هایی را بوجود آورده است از جمله مقابله به مثل ، اولین عکس العملی است که انسان به طور طبیعی در مقابل تهدید های گوناگون ، خود انجام               می  دهد قصاص به قدمت حیات بشری است ، که در طول زمان و در بین اقوام و ملل مختلف یکسان نبوده است ، چنانچه در طول زمان و در دوره های مختلف ، بعضی ملل در مقابل کشته شدن یک فرد اقدام به نابودی کل افراد قبیله مقابل می کردند و این جنگ ها سالها ادامه داشت . در گذشته علاوه بر مقابله مثل غرامت هم دریافت می کردند که خود نوعی جبران خسارت های وارده می شد .

مساله این است که به چه صورت می توان خسارت های واره بر زبان را جبران کرد و شیوه های آن کدام است و آیا می توان این خسارت های را با تراضی ترفین حل و فصل کرد . انشاء الله در این پایان نامه قصد آن داریم تا به سوالات موجود در این خصوص را پاسخ بدهیم .

ب: سوالات تحقیق

الف: زبان از نظر پزشکی و فقه و حقوق به چه معناست ؟

ب: خسارت های وارده بر زبان چیست ؟

ج : آیا خسارت های وارده بر زبان با جبران آن یکسان است ؟

د: آیا خسارت های وارده بر زبان مورد تائید فقه باید باشد یا خیر ؟

هـ: مبانی فقهی دیه چشایی از منظر قانون جزای ایران چگونه است ؟

ی: آیا نظام کیفری ایران بستر های لازم را جهت جبران خسارات ناشی از جرایم وارده بر زبان دارد ؟

و: در حال حاضر جبران خسارت های وارده بر زبان چگونه انجام می گیرد ؟

پ: فرضیه های تحقیق

الف) خسارت های وارده بر زبان اعم از خسارت های مادی و معنوی می باشد که در حال حاضر  خسارت های مادی به طور قانونی قابل جبران است ولی خسارت های معنوی در بعضی موارد قابل جبران نیست .

ب) به نظر می رسد امکان رعایت قصاص در موارد مثل زبان امکان پذیر نباشد .

ج)  به نظر می رسد نظام کیفری ایران بستر های لازم برای جبران خسارت های مادی فراهم آورده است ولی در خسارت های معنوی این طور نیست .

د) به نظر می رسد در حال حاضر جبران خسارت های مادی و معنوی بر زبان از طریق قانون و بوسیله پزشکی قانونی صورت می گیرد . وهمچنین این جبران بر اساس اصول عام جبران خسارت به قوانین موجود مبحث دیات و قصاص می باشد .

ت: ویژگی‌های پروژه

این پایان نامه با طرح مباحث کلی در بخش اول در مورد تعریف زبان – خسارت – جنایت – نقص عضو و … سعی در تجمیع مباحث و مطالب مطرح شده در کتب معتبر فقهی و علمی را دارد   . در ادامه با طرح مباحثی با موضوع شیوه  های جبران خسارت از دیدگاه های مختلف و همچنین طرح مباحث کاربردی با موضوعات روز سعی در حل مسائل  و مشکلات حقوقی را خواهیم داشت .

ث : سابقه و مشکلات تحقیق

فقر منابع فارسی و حقوقی بوده که تاکنون کار منسجم و کلی در این عرصه از نویسندگان ،             دانشکده های حقوق و الهیات و صاحب نظران نشده است . ولی در ارتباط با موضوع در منابع عربی و برخی پایان نامه های مرتبط به صورت محدود و برخی مقالات تحت عناوین ، دیه زبان ، قصاص ، ارش ، خسارات مازاد بر دیه ، خسارات مادی و معنوی ، مسئولیت ناشی از تقصیر ، تاملی بر مسئولیت مدنی در اصل 171 ، و چند مقاله پراکنده دیگر در این راستا به طور کاملا محدود کار تحقیقی انجام شده  است . وجه تشابه آثار بیان شده این است که به صورت غیر مستقیم و پراکنده اشاراتی به بعضی مباحث و فصول پژوهش داشته اند . ولی وجه تمایز این تحقیق نسبت به آثار مذکور ، تشریح و بیان ابعاد مختلف موضوع توام با تحلیل و انسجام مطالب می باشد که به نظر می رسد تا اندازه زیادی بهره وران را از مراجعه به منابع پراکنده حقوقی و فقهی مستغنی نماید.

در کتاب های مختلفی اشاره به دیات و قصاص این نوع خسارت آورده شده است . مانند :

اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه اثر ارزشمند محمد بن جمال الدین مکی العاملی

تحریرالوسیله اثر ارزشمند امام خمینی ( ره)

جواهر الکلام اثر ارزشمند شیخ الفقهاء محمد حسین نجفی

الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه اثر ارزشمند شیخ زین الدین الجبعی عاملی  معروف به شهید ثانی

وسائل الشیعه اثر ارزشمند محمد بن الحسن الحر العاملی

من لا یحضرالفقیه اثر ارزشمند شیخ صدوق

التهذیب شیخ طوسی

ج: روش تحقیق

با مطالعه ی کتابخانه ای ، تفصیل موضوع خسارت های وارده بر زبان از منظر پزشکی قانونی و فقه و حقوق مورد بحث و تحلیل قرار خواهد گرفت . همچنین خسارات اعم از مادی و معنوی و خسارت های مورد تائید شرع و قوانین موضوعه ، مورد بحث است همچنین بیان دیدگاه های فقه و حقوقی به خصوص پرداخت خسارات ها ، مورد بررسی و تحلیل است و نهایتاً موارد کاربردی که مبتلا به جامعه است و مورد بهره برداری موسسات حقوق و وکلا و دانشگاهیان و مردم می باشد ، مطرح خواهد شد .

به طور کلی روش کار در این نوشتار مبتنی بر تجزیه و تحلیل مطالب گردآوری می باشد و شیوه گردآوری مطالب کتابخانه ای است .

چ: انگیزه و اهداف

زبان به لحاظ اهمیت آن به عنوان عضوی از بدن انسان برای کارکرد های مختلفی استفاده می شود لذا ، از بین رفتن و یا نقص این عضو باعث مشکلات عدیده ای برای مجنی علیه خواهد شد . همچنین با توجه به اهمیت این موضوع ، فقه اسلامی  برای این عضو احکامی را وضع نموده است .

با توجه به این اهمیت و همچنین نبود حتی یک تحقیق علمی در این خصوص بر آن شدیم تا با طرح مباحثی با موضوع شیوه های جبران خسارت های وارده بر زبان از دیدگاه پزشکی قانونی و فقه و حقوق به سوالاتی مهمی که شاید برای افراد حقوقی پیش آید پاسخی مستدل برای آن سوالات داشته باشیم  .

نبود مباحثی با این موضوع رغبت اینجانب را نسبت به انجام این تحقیق با انگیزه تر نمود تا شاید بتوان اطلاعات جامع تری نسبت به این موضوع به جامعه ی خود داده شود .

عمدتا بر مبنای توصیفی ، تحلیل و کاربردی است لکن باعث نشده که به اقتضاء موضوع و در گستره محتوا اگر نیاز به تحقیق تکاملی بوده ، از غفلت شود . خواه تکامل در عنوان موضوع باشد ، خواه تکامل در محتوای بحث ، جمع آوری مطالب ، عمدتاً به روش کتابخانه ای و استفاده از شبکه های اینترنتی بوده است.

ح: رئوس مطالب سایر فصل‌ها

در فصل اول به مبحاثی چون تعریف و ماهیت زبان از نظر فیزیکی وکلامی ، خسارت ، جنایت پرداخته شده است .

در فصل دوم به خسارت های وارده بر زبان را مورد بررسی قرار خواهیم داد .

در فصل سوم می‌توانید  در مورد شیوه های جبران خسارت وارده بر زبان از دیدگاه پزشکی قانونی و فقه و حقوق آشنا شوید همچنین در پایان این فصل مسائل کاربردی زبان و تفاوت یک ضایعه یکسان در افراد و یا شرایط مختلف بررسی خواهد شد .

 در پایان جمع‌بندی و نتیجه گیری و پیشنهادات کلی خواهد شد .

  • زبان

زبان . [ زَ / زُ ] (اِ) معروف است و به عربی لسان گویند و بضم اول هم درست است . (برهان قاطع). قسمت گوشتین واقع در دهان انسان و بیشتر حیوانات که تواند حرکت کند و در فرو بردن غذا و چشیدن و تکلم بکار میرود. (حاشیه  برهان قاطع چ معین ). آلت گوشتی که دردهان است و برای چشیدن و بلعیدن و گفتار استعمال میشود و لفظ عربیش لسان است . لسان و آن جزء لحمی واقع در دهان انسان و بیشتر حیوانات که متحرک است و بکار میرود در بلع غذاء و علاوه آلت عمده و اصلی ذوق و تکلم است . (ناظم الاطباء).

 در کتاب تشریح میرزا علیخان آمده : قسمت ثابت زبان جزء اعظم جدار تحتانی دهان و قسمت غیر ثابتش در جوف دهان متحرک است ، عضوی است کثیر العمل و نیز اصل در حسن ذوق . و اثر بسیار عمده در بلع و تقطیع اصوات و غیرها دارد. میشود آنرا تشبیه کرد به قطع ناقصی که قطر اطول آن قدامی خلفی باشد و لیکن شکل آن از قوس مکافئی که قوس دندانی تحتانی رسم میکند معین میشود. در قدامی که خیلی بزرگتر است افقی است و منتهی به نقطه ای میشود که از جمیع مواضع زبان کوچکتر است . [1]

  • خسارت

در میان مفهوم خسارت تعریف بسیار گسترده و عمیق و در عین حال کلی و مجهول می باشد . چونانکه در فرهنگ فارسی دکتر معین آنرا به معنای ضرر زدن ، زیانمندی ، شرر و زیان و … عنوان نموده اند . [2]

در فرهنگ لغت دهخدا آمده است : [3]

خسار [ خَ ] (ع ا ) گمراهی ، خساره ، هلاکی ، خساره ( منتهی الارب ، غرر ) خساره ، زیانکاری ، بدبختی و خواری از ( لسان العرب ) . زیان یافتن تاجر در تجارت و مغبون شدن او

خسارت [ خِ رَ ] زیان ، شرر ، کم آن حاصل از فروش از قیمت خرید ، ضرر در تجارت و زیان در معامله

خسارت کشیدن : متحمل خسارت شدن ، زیان کردن ، تاوان دادن ، جبران ضرر کسی را کردن ، ضرر و زیان کسی را پرداختن .

در لغت نامه انگلیسی مهمترین معادل کلمه خسارت واژه «Damage» به معنای خسارت ، زیان و ضرر و در صورت جمع«Damages»  به معنای تاوان یا وجه الخساره به کار رفته است .[4]

برخی لغت شناسان در معنای «Damage» گفته اند آن فقدان و نقصی است که در اثر صدمه و آسیب باشد ، صدمه ، ضرر و زیان به اموال یک شخص یا آبروی و اعتبار وی . در متون حقوقی واژه «Damage» و «Prejudec» برای بیان مفهوم خسارت نیز استفاده شده است .

مولف فرهنگ حقوقی بهمن در این زمینه می نویسد : «Damage» خسارت ، زیان و «Damages» تاوان خسارت ، جبران خسارت و پرداخت خسارت است که امکان دارد برای جبران و یا مجازات باشد . [5]

معادل فرانسوی واژه خسارت کلمه «Prejudice» و «Damamage» است و حقوقدانان عرب نیز در متون حقوقی برای مفهوم خسارت از واژه الضرر استفاده کرده اند [6]

در جاهای مختلف قرآن هم این واژه بکار رفته و معانی گوناگونی از آن مد نظر بوده  از جمله آیه 11 سوره حج که  در معنای زیانکار شدن و زیان کردن آمده و آیه 3 از سوره مطففین  به معنای کاستن و کم گذاشتن در پیمانه و ترازو آمده است . [7]

  • جنایت

جنایت . [ ج ِ ی َ ] (از ع ، اِ) گناه . || (مص ) گناه کردن . (غیاث ) (آنندراج ). || چیدن میوه از درخت . (کشاف اصطلاحات الفنون ). بکسر جیم و تخفیف نون ، در اصل چیدن میوه از درخت باشد ونقل به ایجاد و احداث شر و سپس بخود شر وز آن پس بفعل حرام شده است چنانچه در کتاب المغرب اشاره بدین معنی نموده است . و در خزانه گفته که جنایت هر فعلی باشد که آنرا منع کرده باشند و متضمن زیانی نیز باشد[8]

واژه جنایت در جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد یک معنای مصدری دارد ؛ معنای مصدری ان جنایت کردن است یعنی عملیات صدمه زدن به دیگری که در این صورت رفتار فیزیکی جرم قتل و یا ضرب و جرح را جنایت می گویند . اما معنای اسم مصدری آن نتیجه ای است که از عملیات جانی بدست می آید مثلاً در جرم ضرب و جرح در قطع و یا نقص یا جراحت عضو و یا از بین بردن جزئی یا کلی منفعت آن می باشد .

  • چشایی

چشایی . [ چ َ / چ ِ] (حامص ، اِ) حس ذائقه . ذائقه . ذوق . چشش . مذاق . حس ذوق . حس آزمودن طعم و مزه  چیزی . رجوع به چشش شود.[9]

یکی از حواس پنجگانه است که با آن مزه چیزه ها را دریافت می شود و آلت آن زبان است.[10] چشایی حسی است شبیه بویایی و با آن چهار چیز احساس می شود . شیرینی ، ترشی ، تلخی ، شوری

چشایی حس دیگری است که بویایی رابطه بسیار نزدیکی دارد حتی می توان گفت : آنچه را که مزه غذا می نامیم در واقع بوی آن است مثلاً اگر سورخ های بینی را بگیریم تفاوت آبلیمو و سرکه را تشخیص نخواهیم داد[11]

عامل اصلی حس چشایی ذراتی است که به شکل پیازچه یا غنچه که در روی زبان پراکنده هستند و در دو قطب آن شکافی وجوددارد که جسم خارجی پس از آنکه به شکل مایع درآمد احساس نموده و مزه آن چشیده می شود و به همین دلیل اجسام جامد طمعی ندارند و اجسام سفت هم تاوقتی که جویده نشده اند و یا بزاق مخلوط نگردیده و داخل شکاف پیازچه نگردد طمع آنها احساس نمی گردد [12]مواد داخل دهان در تماس با مو های ظریفی که قرار می گیرند که روی جوانه های چشایی زبان واقع هستند . این موها ، تکانه هایی عصبی تولید می کنند که از طریق رشته های عصبی به ناحیه تخصص یافته مغز می روند . مزه ها به وسیله های جوانه های چشایی تشخیص داده می شوند این ساختار ها در دهان و گلو قرار دارند و اکثر آنها  ( حدود 10000 عدد ) در سطح فوقانی زبان واقع شده اند . آنها تنها می توانند 4 مزه اصلی را تشخیص دهند شیرینی ، ترشی ، شوری ، تلخی . هر مزه به وسیله جوانه های چشایی واقع در یک ناحیه خاص از زبان تشخیص داده می شود : تلخی در پشت ، ترشی در کناره ها ، شوری در جلو و شیرینی در نوک . حس بویایی به همراه این 4 مزه اصلی ، ما را قادر به افتراق طیف وسیعی از مزه های جزئی تر می کند .

[1] همدانی ، میرزا علیخان  (ملقب به : رئیس الاطباء، معتمد الاطباء ) . جواهر التشریح . جلد 2 ص 529 و 534  – عوامل شهرت: پزشک دوره ناصری، معلم دارالفنون، نویسنده و مترجم آثار پزشکی

[2] دکتر محمد معین ، فرهنگی لغت فارسی ، دوره 6 جلدی  

[3] آیه 11 سوره حج / آیه 3 سوره مطففین 

[4] آریانپور و کاشانی ، منوچهر و عباس . فرهنگ دانشگاهی انگلیسی – فارسی .جلد اول . تهران:  انتشارات امیر کبیر  . 1368 . ص 543

[5] آقایی ، بهمن ، فرهنگ حقوقی بهمن انگلیسی- فارسی . تهران :  انتشارات گنج دانش . 1378 . ص 388

[6] جعفر لنگرودی ، محمد جعفر . مبسوط در ترمینولوژی حقوقی . جلد سوم . چ اول تهران : انتشارات گنج دانش . 1386. ص 21

[7] خرمشاهی  ، بهاء الدین . دانش نامه قران و قرآن پژوهی . ج اول . ، تهران : نشر دوستان ناهید . چ اول . 1377  ص 987

[8] فرهنگ فارسی دهخدا واژه جنایت

[9] فرهنگ فارسی دهخدا واژه چشایی

[10] فرهنگ فارسی عمید واژه  چشایی

[11] گنجی ، حمزه . روانشناسی عمومی . تهران : موسسه نشر ساوالان . 1380

[12] فیضی ، زهرا . مبانی روانشناسی احساس و ادراک . تهران :  نشر ترمه

تعداد صفحه :123

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تحلیل سن مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی با نگاهی به فقه مقارن

 

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی

 مهدعلم کاشان

پایان نامه ی تحصیلی برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد
رشته ی فقه و حقوق گرایش فقه قضایی

عنوان:

تحلیل سن مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی با نگاهی به فقه مقارن

آبان 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                                               صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………. 2

1-1مقدمه………………………………………………………………………… 3

1-2بیان مساله……………………………………………………………………….. 4

1-3 سابقه وپیشینه تحقیق………………………………………… 6

1-4ضرورت انجام تحقیق……………………………………………….. 6

1-5 سوالات وفرضیه های تحقیق…………………………………………………………….. 7

1-5-1سوالات………………………………………………………………. 7

1-5-2فرضیه ها……………………………………… 7

1-6اهداف وکاربردهای تحقیق…………………………………………… 8

1-7 نوآوری تحقیق………………………………………………………………………………. 8

1-8 قلمرو مکانی وزمانی تحقیق……………………………………………… 8

1-9روش های تجزیه وتحلیل………………………………………………………. 8

1-10منابع وماخذ……………………………………. 8

فصل دوم: مفاهیم وتعاریف…………………………………………. 9

2-1 مبحث اول: نظریه پردازی مکاتب در خصوص سن مسئولیت کیفری…………………………… 10

2-1-1 تعاریف مسئولیت……………………………………………………………………………. 10

2-1-2 تعاریف طفل…………………………………………………………………. 12

2-1-2-1 تعریف طفل در فقه………………………………………… 14

2-1-2-2 تعریف طفل از نظر روانکاوان و روانشناسان……………………….. 14

2-1-2-3 تعریف طفل در قوانین و مقررات داخلی……………………………………. 15

2-1-2-4 تعریف طفل از نظر اسناد ومقاوله نامه های بین المللی……………………….. 16

2-1-3 گفتار اول: مفهوم شناسی مسئولیت کیفری…………………………….. 18

2-1-3-1 بند اول: اهلیت جزایی…………………………………………………………….. 20

2-1-3-1-1 ادراک………………………………………………………………. 21

2-1-3-1-2 اختیار………………………………………………………….. 22

2-1-4گفتار دوم: فقدان علل خاص……………………………………………………………. 23

2-1-4-1 بند اول: علل توجیه کننده جرم……………………………………………… 23

2-1-4-2 بند دوم: عوامل رافع مسئولیت کیفری………………………………… 24

2-2 مبحث دوم: بررسی سن مسئولیت کیفری در اسلام………………………………………………. 25

2-2-1-1 بند اول: بلوغ در قرآن و احادیث………………………………………….. 27

2-2-1-1-1 بلوغ در قرآن کریم………………………………….. 27

2-2-1-1-1-1 بلوغ حلم………………………………………………………….. 27

2-2-1-1-1-2 بلوغ اشد……………………………………………… 28

2-2-1-1-1-3 بلوغ نکاح………………………………………. 29

2-2-1-1-2 بلوغ وسن مسئولیت کیفری در سنت……………………….. 30

2-2-1-1-2-1 روایا ت مشترک میان دختر و پسر………………………………………. 31

2-2-1-1-3 سن مسئولیت کیفری در احادیث امامان معصوم علیهم‏السلام…………………… 33

2-2-1-1-3-1 بلوغ جنسی………………………………………………………… 33

2-2-1-1-3-2  بلوغ سنی………………………………………………. 34

2-2-1-1-3-3  تعدادی از روایات دسته سوم…………………………….. 35

2-2-1-2 بند دوم: نظرات فقها در خصوص بلوغ……………………………………………….. 36

2-2-1-2-1 بلوغ در اهل سنت………………………………… 36

2-2-1-2-1-1 فقه حنفیه………………………….. 36

2-2-1-2-1-2  فقه مالکی……………………………… 36

2-2-1-2-1-3  فقه شافعی وحنبلی…………………………………….. 37

2-2-1-2-2 سن بلوغ در دختران و پسران از دیدگاه فقه امامیه………………………….. 37

2-2-2 گفتار دوم: رشد…………………………………… 39

2-2-2-1 بند اول رشد جزایی و رشد مدنی………………………………………………….. 39

2-2-2-1-1 رشد ……… 39

2-2-2-1-2 رشد جزایی……………………………………………. 40

2-2-2-2 بند دوم: رابطه میان بلوغ و رشد………………………………. 40

2-2-2-3 بند سوم: نظر فقها در خصوص رشد جزایی…………… 41

2-2-2-3-1 نظر فقهای اهل سنت…………………… 41

2-2-2-3-2 نظر فقهای امامیه……………………………….. 41

2-2-2-3-3 نظرات فقهای معاصر…………………………………………………… 46

فصل سوم: تحلیل سن بلوغ درقوانین……………………………… 51

3-1 مقدمه………………………………………………… 52

3-2 مبحث اول: فلسفه و مبنای تعیین بلوغ به عنوان سن مسئولیت کیفری……………………… 53

3-3 مبحث دوم: بلوغ کیفری……………………………… 56

3-3-1گفتار اول: سیاست سن بلوغ تا سیاست حد بلوغ…………………………………. 57

3-3-2گفتار دوم: بازگشت به سیاست سن بلوغ……………… 59

3-3-2-1 بند اول: سیاست تساوی یا سیاست تبعیض در جرایم تعزیری…………………. 60

3-3-2-2 بند دوم: سیاست سن قمری در جرایم مستوجب حد و قصاص……………………….. 61

3-4 مبحث سوم: سن مسئولیت کیفری در نظام حقوقی………………………………….. 64

3-4-1گفتار اول: تعزیر……………………………………….. 64

3-4-1-1بند اول: اقدامات تأمینی و تربیتی…………………………………. 66

3-4-1-2 بند دوم: مجازات‌ها……………………………… 69

3-4-2 گفتار دوم: حد و قصاص…………………………………….. 70

3-5 مبحث چهارم: سن مسئولیت کیفری و بلوغ………………………………………. 75

3-5-1گفتار اول: رشد در نظام حقوقی…………………………………………… 75

فصل چهارم: چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال…………………………………. 79

4-1 مبحث اول : نظام حاکم بر رسیدگی جرایم اطفال و نوجوانان……………………………………………………………………….. 80

4-1-1 گفتار اول: مراجع رسمی رسیدگی کننده به بزهکاری اطفال و نوجوانان………………………………………………. 81

4-1-2 گفتار دوم: ضرورت تشکیل دادگاه ویژه اطفال…………………………………………………………………………………….. 83

4-1-2-1بند اول: شیوه انتخاب و شرایط خاص قضات اطفال…………………………………………………………………….. 85

4-1-2-2 بند دوم: شیوه رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان………………………………………… 86

4-2 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….. 88

4-3 پیشنهادات………………………………………………………………… 95

منابع و ماخذ…………………………………………………………………… 97

چکیده

با توجه به اینکه در حقوق کیفری ایران اطفال قوه عاقله ندارند، لذا فاقد مسئولیت کیفری هستند و قانونگذار تدابیر خاصی را جهت حمایت از آنان پیش بینی کرده است. در نظام حقوقی ایران اختلاف نظرهایی در مورد تعریف طفل و سن دقیق مسئولیت کیفری وجود دارد و در قانون جدید مجازات اسلامی هم راه حل های خاصی برای حل این مشکل پیش بینی شده است و با تفکیک مسئولیت کیفری اطفال درحدود و قصاص و تعزیرات تا حدودی مشکلات را کاهش داده است. البته میان بلوغ جسمی و رشد عقلی تفاوت هایی وجود دارد و مسئولیت کیفری زمانی محقق می شود که از نظر جزایی رشید باشد. در قانون جدید مجازات اسلامی به منظور برطرف کردن مشکلات قضایی ویژه نوجوانان، اطفال تا سن 18 سال به دسته­های مختلفی تقسیم شده اند. به نظر اکثر فقهای امامیه سن مسئولیت کیفری در دختران 9 سال تمام قمری ودرپسران 15 سال تمام قمری می باشد.

این در حالی است اختلاف نظرهای فراوانی در زمینه سن مسئولیت کیفری اطفال در میان فقهای اهل سنت و امامیه وجود دارد تا جایی که برخی از فقها سن 9 سالگی را برای انجام تکالیف شرعی و سن 13 و 15 سالگی را برای اینکه طفل در مقابل اوامر و نواهی که قانونگذار مشخص کرده است مسئول دانسته اند. این اختلاف نظرها تا جایی است که فقهای معاصر ما نیز دچار آن هستند و برخی رشد املاک مسئولیت کیفری در قوانین می دانند اما برخی بلوغ جسمی و جنسی را برای رسیدن به سن مسئولیت کیفری کافی می دانند.

آنچه مشخص است این است از آنجایی که در قوانین مدنی و امور مالی رشیدن بودن فرد برای تصرف در اموالش امری لازم و ضروری است این مساله پیش می آید که در امور کیفری نیز باید به طریق اولی به رشید بودن اطفال در انجام مجازات هایی که به آن محکوم می شوند، توجه کرد. چراکه آن چه برای همه ما روشن و واضح است این است که امور کیفری که جان افراد با آن سروکاردارد مسلماً امری مهم تر و ضروری تر از امور مدنی و حقوقی است. هم چنین لازم به ذکر است در نظام حقوقی ایران سیستم دادرسی اختصاصی اطفال وجود داردکه امری مهم در راستای کمک و حمایت از اطفالی است که به هر دلیلی گرفتار جرائمی شده اند که می تواند استعدادهای بالقوه آنها را نابود کند و جرم را در درون آنها نهادینه کند.

واژگان کلیدی: طفل، مسئولیت کیفری، قوه عاقله، فقه امامیه

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1مقدمه

طفل یا واژه های مشابه دیگری که دراین معنا دلالت دارند از جمله صغیر و کودک و نوجوان به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر اجتماعی از زوایای مختلف و از سوی روان شناسان و جامعه شناسان و جرمشناسان و فقها و حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته اند.

موضوع رسیدگی به جرایم این گروه وقتی که مرتکب تخلف یا جرمی میشوند چالش برانگیز تر است زیرا از سویی زمینه وقوع این جرایم ناشی از اموری همچون جدایی پدرو مادر فقر اعتیاد عدم ثبات بنیان خانواده و تربیت ناصحیح طفل است و از سویی دیگر واکنش غیراصولی با اطفال سبب میگردد تا شخصیت مجرمانه در وجود انها نهادینه گردد و تبدیل به مجرمین خطرناک در بزرگسالی گردد.با تصویب نهایی قانون مجازات اسلامی به منظور اعمال دستاوردهای علوم جنایی پیشرفته دنیا و جرمشناسی و هماهنگی با اسناد بین المللی درزمینه حقوق کودک و با توجه به موازین شرع مقدس اسلام ونظراتی که فقهای شیعه واهل تسنن درباره سن کودک،  رشد وبلوغ او داده اند تا حدود زیادی نواقص موجود در قوانیین گذشته را رفع کرده است و بابازنگری درباره سن مسئولیت کیفری و توجه به رشد قضایی اطفال همگام با رشد مغزی و تقسیم بندی این گروه در مواجهه با جرایم و تدابیر واکنش مناسب هر گروه با توجه به شرایط خاص سنی و اصول حقوقی تحول مهمی در دادرسی اطفال صورت گرفته است.

تعیین مرز کودکی امر بسیطی نیست که به سادگی میسر باشد. معیارهایی که در سطوح ملی و بین‌المللی مورد استفاده و استناد قرار گرفته‌اند، متنوع و گوناگون هستند. سن، بلوغ جسمانی و رشد عقلانی، ملاک‌های شناخته‌شده‌ای می‌باشند که مسیر راه را در این گذرگاه مشخص کرده‌اند. پیشرفت جوامع در زمینه‌های مختلف و گسترش علم و فناوری در سطح جهانی موجب شده است تا تکالیفی فراتر از مسئولیت‌های مدنی و کیفری به عهده شهروندان قرار گیرد. این پرسش که چه فردی در چه زمانی دارای وضعیتی می‌شود که بتواند نفع و ضرر خود را به خوبی تشخیص دهد، نکته‌ای بس مهم و قابل اعتنا می‌باشد. پاسخ به این نکته باید چنان دقیق باشد که بتواند مرز کودکی را ترسیم کند.

1-2بیان مساله

با گذشت زمان و پیشرفت تمدن ها، دولتها بحث مسئولیت کیفری طفل را مدنظر قرار دادند و در جهت حمایت از این قشر برآمدند.طفولیت که به عنوان یکی از مراحل زندگی انسان است به علت عدم وجود درک و شناخت، در تمامی نظام های دنیا به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت به شمار می رود. هر نظام حقوقی بر مبنای فرهنگ و ایدئولوژی و واقعیت هایی که در اجتماع خود دارد و به آن واقف است معیار و ملاکی خاص را برای تشخیص این دوران و جداسازی آن از سایر دوران های زندگی ارائه می کند. مجرم زمانی دارای مسئولیت کیفری است که دارای شعور سالم و اراده آزاد باشد.

از نظر معاهده و کنوانسیون حقوق کودک، منظور از طفل، فرد زیر 18 سال است مگر اینکه سن بلوغ طبق قانون قابل اجرای داخلی کمتر تشخیص  داده شود.در اعمال قانون بایستی با معیارهای مناسب منافع اطفال هم لحاظ گردد.

یکی از شرایط مسئولیت در اسلام، علم است که همان علم به قانون است و فقها از آن به تکلیف تعبیر می کنند و اگر کسی عالم به تکلیف نباشد و نتواند حسن و قبح اشیا را تشخیص دهد مسئولیتی ندارد و نمی شود چنین کسی را مجازات کرد. با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران از حقوق اسلام نشات گرفته است به نظر می آید که بحث شناخت حسن و قبح را در وجود مسئولیت بایستی در نظر بگیریم.

معیار و ملاک سن مسئولیت کیفری در ایران یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی است. این چالش ناشی از تقابل میان حقوق جزای عرفی ناشی از حقوق غرب و حقوق جزای اسلامی است.با گذشت زمان و اجرای قانون مجازات اسلامی، حقوقدانان معیار بلوغ را به تنهایی برای مسئول دانستن کافی ندانسته اند کمااینکه در قانون جدید مجازات اسلامی این موضوع را مورد توجه قرار دادند و قانون نویسان درصدد ایجاد تغییراتی در معیار آن برآمدند.

بعد از انقلاب در قانون مجازات اسلامی معیار مسئولیت تغییر کرد و براساس نظر مشهور فقهای امامیه معیار بلوغ که 9 سال تمام قمری برای دختران و 15 سال تمام قمری برای پسران بود برای انتساب فعل مجرمانه کافی دانسته شد.

به هر حال بایستی یک معیار مناسب و دقیق برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته شود به شرط آنکه از روی اصول سنجیده و با توجه به درک و فهم افراد تعیین گردد.

به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران خواه به جهت حمایت از حقوق فردی باشد و خواه به منظور دفاع از جامعه به شرط آنکه آن تعرض از نظر قانون گذار دارای وصف کیفری باشد، تحت عنوان مسئولیت کیفری مطرح می شود. هم چنین داشتن مسئولیت کیفری مستلزم قدرت درک خوبی و بدی و تصمیم گیری است. شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمییز است مسئول بزه انجام یافته نیست و به نوعی رسیدن به این درک در یک برهه زمانی که اصولا با معیار سنی است شکل خواهد گرفت از این رو سن مسئولیت کیفری در نظام های حقوقی اهمیت ویژه ای دارد.

معیار و ملاک مسئولیت کیفری اطفال در نظام حقوقی کشور ما که قوانین آن براساس نظریات فقها و تعالیم اسلام نوشته شده است بلوغ است.در قانون مجازات اسلامی سخنی از بلوغ به میان نیامده است. همین امر ما را بر آن می دارد که به قانون مدنی به عنوان قانون عام مراجعه کنیم. معیاری که قانونگذار در این قانون برای بلوغ در نظر گرفته است سن 9 سال و 15 سال قمری برای دختر و پسر است. براین اساس قانونگذار ما در قانون مجازات به نوعی مسئولیت کیفری را دفعی تلقی نموده است.

نظام حقوق جزای کشور ما با وجود عمر کوتاه خود تحولات بسیاری را در موضوعات مختلف به خود دیده است. یکی از این موضوعات معیار و ملاک مسئولیت کیفری است. در طول زمان، این معیار متفاوت بوده است. براساس اخرین تغییر ( که پس از انقلاب اسلامی ایجاد شده) سن بلوغ به عنوان معیار مسئولیت کیفری تعیین شد اما از نظر حقوقدانان، این معیار بدون توجه به واقعیت های اجتماعی و روانی و فیزیولوژیک افراد تعیین گردیده است و باید یک معیار مسئولیت کیفری مناسب و منطبق با واقعیت های اجتماعی تعیین شد.

1-3 سابقه وپیشینه تحقیق

در مورد این پژوهش کم وبیش نوشته هایی وجود دارد که برخی از آنها در ارتباط با همین موضوع می باشد که از آن جمله می توان به مقاله رشد جزایی از دکتر رهامی و مقاله دکتر نسرین مهرا در خصوص حق کودک بر خطاکاری نام برد همچنین کتب فقهی چون تحریرالوسیله امام خمینی، وسائل الشیعه حرعاملی وشرح لمعه شهید ثانی اشاره کرد. اما آنچه نوشته حاضر را از سایر آثار متمایز می کند توجه وتحلیل رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 92 می باشد.

1-4ضرورت انجام تحقیق

با توجه به جدید التصویب بودن قانون مجازات اسلامی، شناسایی نقاط ضعف و قوت این قانون و تلاش در جهت اصلاح نواقص امری ضروری به نظر می رسد.

از آنجائیکه یکی از مهم ترین منابع تدوین قوانین ایران فقه امامیه می باشد بررسی نظر فقها در خصوص این موضوع کمک موثری به وضع قوانین مناسب می کند.

1-5 سوالات وفرضیه های تحقیق

1-5-1سوالات

1-معیار پذیرش مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی چیست؟

2-دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت در مورد سن بلوغ افراد چگونه است؟

3-استفاده از ضابطه نوعی در تعیین سن مسئولیت کیفری کارامد تر است یا ضابطه شخصی؟

1-5-2فرضیه ها

1-تنها معیار در پذیرش مسئولیت کیفری اطفال بنابر نظر قانون مجازات اسلامی بلوغ فکری افراد دانسته شده است. چه بسا افرادی دارای بلوغ جنسی هستند ولی در بلوغ فکری دچار مشکل می باشند و به حد رشد نرسیده باشند.

2-فقها امامیه همه معتقدند که هم بلوغ جنسی و هم بلوغ فکری معیار پذیرش مسئولیت کیفری است اما در مورد سن بلوغ دچار اختلاف شده اند فقهای عامه غیر از مذهب حنبلی بقیه در سن بلوغ اتفاق نظر دارند ولی در مورد اینکه کدام سن بلوغ می باشند(جنسی یا فکری) برخی قایل به بلوغ فکری و برخی قایل به هر دو می باشند و حتی عقیده دارند که طفل ممیز اگر مرتکب جرمی شود مشمول مسئولیت کیفری قرار گرفته است و خیلی روی مبحث بلوغ سخن به زبان نیاورده اند.

3-با مطالعه ی کتب فقهای امامیه و عامه هر دو در تعیین سن مسئولیت کیفری افراد هم ضابطه نوعی و هم شخصی را مطرح کرده اند قانون مجازات اسلامی با تبعیت از نظر فقها این دو ضابطه را باهم پذیرفته است.

1-6اهداف وکاربردهای تحقیق

مطالعه اجمالی بحث سن مسئولیت کیفری اطفال در قانون جدید مجازات اسلامی و تطبیق آن با نظر فقهای اهل سنت وامامیه و ارائه راهکارهایی جهت بهبود و اصلاح قانون در این زمینه وهمچنین جمع آوری نظرات فقهای حاضر و گذشته و ارائه یک سن واحد به عنوان سن مسئولیت کیفری اطفال که بتوان تا حدودی از مشکلات و دشواری هایی که قانون مجازات ما در این زمینه دارد رهایی پیدا کرد.

1-7 نوآوری تحقیق

برخلاف سایر مقالات و پژوهش های مشابه این موضوع، تحقیق حاضر به بررسی جایگاه مسئولیت کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی می پردازد و بررسی آن با فقه می پردازد و همین امر سبب تمایز آن می شود.

تعداد صفحه :117

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی حکم غیابی با رویکردی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

 

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.)

گرایش فقه وحقوق اسلامی

موضوع

بررسی فقهی وحقوقی حکم غیابی با رویکردی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

استادمشاور

دکترزهره حاجیان

اسفند 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

موضوع پایان نامه حاضر بررسی فقهی و حقوقی حکم غیابی با رویکردی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می­باشد. حق حضور متهم یکی از لوازم دادرسی منصفانه است اما با این حال در مواردی هم جلسه دادرسی بدون حضور یکی از طرفین تشکیل می­شود، که این امر یکی از موضوعات بسیار مهم در امر قضایی می­باشد. چرا که با توسعه و پیچیدگی روابط شهرنشینی شخص می ­تواند به عمل زشت تجاوز به حقوق دیگران دست بزند و در مرحله دادرسی برای همیشه خود را از دست مجریان عدالت مخفی کند. طبیعی است که از این جهت ناامنی و عدم آسایش و بی­اطمینانی مردم به یکدیگر روز به روز افزایش می­یابد و امنیت جامعه دچار اختلال می­شود. لذا تجویز حکم غیابی خود باعث برقراری عدالت در میان مردم می­شود و چنین شیوه­ای مورد عمل ائمه­ علیهم­السلام به عنوان مجریان عدالت بوده است؛ لذا قانون­گذار ما هم به تبعیت از فقه قضایی ائمه علیهم­السلام نیز حکم به صدور حکم غیابی در جرایم حق­الناسی داده است.روش این پایان نامه توصیفی و تحلیلی می­باشد و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه­ای می­باشد. آن­چه که از این پژوهش حاصل شد این است مشروعیت صدور حکم غیابی امری است که هم در فقه و هم در حقوق پذیرفته شده اما نه بصورت مطلق و بدون شرط؛ بدین معنی که جرایم حق­اللهی به دلیل قاعده درء شامل حکم غیابی نمی­ شود و این جرایم فقط شامل حدود نمی­ شود بلکه تعزیرات حق­اللهی محض را نیز دربرمی­گیرد. جرایم حق­الناسی و جرایم مشترک نیز مشمول صدور حکم غیابی می­شوند با این توضیح که در جرایم مشترک فقط در جنبه حق­الناسی حکم غیابی صادر می­شود.

کلیدواژه­ها عبارتند از : حق­الله، حق­الناس، حکم غیابی

فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….    1

1- تعریف مسأله……………………………………………………………………………………………………….. 2

2- سابقه و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………… 4

3- ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 7

4- بیان سؤال­های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 8

5- فرضیه ­ها……………………………………………………………………………………………………………….    8

6- هدف و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق…………………………………………………………..  8

7- جنبه جدید و نوآوری طرح…………………………………………………………………………………….. 8

8- بیان روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 9

9- ساماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………   9

فصل اول : مفهوم شناسی حکم غیابی و اصطلاحات مرتبط با آن

بخش اول: تعریف حکم غیابی و اصطلاحات مرتبط با آن …………………………………………………  11

گفتار اول: مفهوم حکم………………………………………………………………………………………………. 11

1: مفهوم حکم در لغت……………………………………………………………………………………………….. 11

الف: قضا…………………………………………………………………………………………………………………  12

ب: علم…………………………………………………………………………………………………………………… 12

2: مفهوم  حکم در اصطلاح………………………………………………………………………………………… 12

3: انواع حکم……………………………………………………………………………………………………………. 13

الف: حکم حضوری………………………………………………………………………………………………….. 13

ب: حکم غیابی…………………………………………………………………………………………………………. 13

گفتار دوم: مفهوم غائب………………………………………………………………………………………………. 13

1: مفهوم غائب در لغت……………………………………………………………………………………………….. 13

2: مفهوم غائب در اصطلاح…………………………………………………………………………………………. 14

گفتار سوم : تعریف حکم غیابی در آیین دادرسی کیفری…………………………………………………..  14

بخش دوم: موضوع شناسی حکم غیابی………………………………………………………………………        15

گفتار اول: مفهوم حق ……………………………………………………………………………………………..      15

1: مفهوم حق در لغت………………………………………………………………………………………………      15

2: مفهوم حق در اصطلاح………………………………………………………………………………………..  16

الف: مفهوم حق در اصطلاح فقها……………………………………………………………………………….       16

یک: سلطنت………………………………………………………………………………………………………….  17

دو: ملک……………………………………………………………………………………………………………….  17

سه: حکم………………………………………………………………………………………………………………  17

ب- مفهوم حق در اصطلاح حقوقدانان……………………………………………………………………….   18

گفتار دوم: اقسام حق……………………………………………………………………………………………….  19

1: حق­الله………………………………………………………………………………………………………………  19

2: حق­الناس………………………………………………………………………………………………………….  20

3: حق مشترک………………………………………………………………………………………………………  20

گفتار سوم: ضرورت شناخت حق­الله و حق­الناس و آثار قضایی آن دو……………………………….    20

1: تقدم حق­الناس بر حق­الله……………………………………………………………………………………….   20

2: لزوم احتیاط در حق­الناس و تخفیف در حق­الله ………………………………………………………….   21

3: امکان رسیدگی غیابی در حقوق­الناس بر خلاف حقوق­الله…………………………………………..    22

گفتار چهارم: برخی از مصادیق حق­الله و حق­الناس در جرایم کیفری…………………………………    24

1: حدود……………………………………………………………………………………………………………….  24

الف: مفهوم حد در لغت………………………………………………………………………………………….   25

ب: مفهوم حد در اصطلاح……………………………………………………………………………………….   25

ج: کیفیت جنبه حق­اللهی وحق­الناسی در حدود………………………………………………………….        26

د: مصادیق حدود…………………………………………………………………………………………………..     26

یک: حد زنا…………………………………………………………………………………………………………..  26

دو: حد لواط………………………………………………………………………………………………………….  26

سه: حد محاربه………………………………………………………………………………………………………      27

چهار: شرب خمر……………………………………………………………………………………………………  27

پنج: حد سرقت………………………………………………………………………………………………………  27

شش: حد قذف………………………………………………………………………………………………………  28

2:  قصاص…………………………………………………………………………………………………………….  29

الف: مفهوم قصاص درلغت…………………………………………………………………………………….  29

ب: مفهوم قصاص در اصطلاح……………………………………………………………………………….. 29

ج: کیفیت جنبه حق­اللهی و حق­الناسی در قصاص………………………………………………………   30

3: دیات……………………………………………………………………………………………………………….. 31

الف:  مفهوم دیه در لغت…………………………………………………………………………………………..  31

یک:  حق­القتیل………………………………………………………………………………………………………     31

دو: دم………………………………………………………………………………………………………………….     31

سه: عقل……………………………………………………………………………………………………………….     31

چهار: بدل نفس…………………………………………………………………………………………………….       31

ب: مفهوم دیه در اصطلاح………………………………………………………………………………………..  32

ج: کیفیت جنبه حق­اللهی و حق­الناسی دردیات……………………………………………………………    32

4: تعزیرات……………………………………………………………………………………………………………  33

الف: مفهوم تعزیر در لغت……………………………………………………………………………………….   34

ب: مفهوم تعزیر در اصطلاح…………………………………………………………………………………….   34

ج: کیفیت جنبه حق­اللهی و حق­الناسی در تعزیرات……………………………………………………….   35

یک: حق­الله محض……………………………………………………………………………………………….  35

دو: حق­الله غالب………………………………………………………………………………………………….. 35

سه:  حق الناس غالب………………………………………………………………………………………………..  35

چهار: حق الناس محض……………………………………………………………………………………………  35

فصل دوم: مبانی و شرایط فقهی و حقوقی حکم غیابی

بخش اول: مبانی فقهی وحقوقی صدورحکم غیابی………………………………………………………..   38

گفتار اول: مبانی فقهی صدورحکم غیابی……………………………………………………………………  38

1:  عدم جوازصدور حکم غیابی………………………………………………………………………………   39

2:  جوازصدور حکم غیابی……………………………………………………………………………………..      42

گفتار دوم: مبانی حقوقی صدور حکم غیابی………………………………………………………………                                      46

1: مبانی حقوقی حکم غیابی قبل از انقلاب………………………………………………………………..                                    47

2: مبانی حقوقی حکم غیابی بعد از انقلاب………………………………………………………………..                                    48

بخش دوم: شرایط  فقهی وحقوقی حکم غیابی……………………………………………………………..   49

گفتار اول: اختصاص حکم به خوانده ………………………………………………………………………..        49

گفتار دوم: ابلاغ یا احضار مدعی­علیه قبل ار رسیدگی……………………………………………………          51

1:  انواع ابلاغ ………………………………………………………………………………………………………… 52

الف:  ابلاغ واقعی…………………………………………………………………………………………………….  52

ب: ابلاغ قانونی………………………………………………………………………………………………………  53

2:  مستند قانونی حق غائب به ابلاغ واقعی حکم…………………………………………………………….   53

گفتارسوم: امتناع از حضور……………………………………………………………………………………….       54

گفتارچهارم:  حاضر نبودن مدعی­علیه در دادگاه……………………………………………………………        55

گفتارپنجم:  عدم حضور وکیل…………………………………………………………………………………..      58

گفتار ششم: عدم ارسال لایحه…………………………………………………………………………………..       60

گفتارهفتم: انکار غایب……………………………………………………………………………………………       61

گفتار هشتم: حق­الناس بودن موضوع دعوا……………………………………………………………………   62

فصل سوم: واخواهی حکم غیابی در فقه و حقوق

بخش اول: مبانی حق واخواهی درفقه و حقوق …………………………………………………………….   66

گفتار اول: تعریف حق واخواهی در فقه وحقوق…………………………………………………………..    66

گفتاردوم: مبنای واخواهی در فقه و حقوق…………………………………………………………………..         67

1: فوری نبودن حق اعتراض…………………………………………………………………………………….   70

2: حق اعتراض محکوم­علیه علاوه بر اعتراض وکیل او…………………………………………………..   71

3: تعیین موارد حق اعتراض………………………………………………………………………………………  72

بخش دوم:  شرایط واخواهی ………………………………………………………                     72

گفتار اول: حق واخواهی در آیین دادرسی کیفری……………………………………………………….                                              73

گفتار دوم: شرایط واخواهی …………………………………..                    74

1: جرایم حق­اللهی و حق­الناسی و ارتباط آن با واخواهی…………………………………………….. 75

2: اختصاص واخواهی به محکوم­علیه غایب و اطلاع وی………………………………………………..    76

3: واخواهی در مرحله تجدید نظر………………………………………………………………………………  77

4: مهلت واخواهی…………………………………………………………………………………………………..  78

گفتار سوم: آثارواخواهی از حکم غیابی………………………………………………………………. 79

1: واخواهی عام وکلی است……………………………………………………………………………………..  79

2: فقدان اثر انتقالی واخواهی…………………………………………………………………………………….  80

3: اثربازدارندگی و تعلیق واخواهی…………………………………………………………………………….   80

4: عدم سقوط حق تجدیدنظر­خواهی………………………………………………………………………….   81

5: عدم مانع برای صدور قرار تأمین کیفری………………………………………………………………….   81

6: احتمال نقض یا تغییر حکم غیابی با واخواهی……………………………………………………………   82

7: واخواهی حق محکوم­علیه غیابی……………………………………………………………………………   82

8: عدول از قاعده فراغ دادرس…………………………………………………………………………………   82

9: حضوری شدن رأی در اقدام به واخواهی رأی غیابی………………………………………………….    83

10:  باقی ماندن حق واخواهی پس از ابلاغ واقعی……………………………………………………….                                              83

11:  تکلیف دادگاه به رسیدگی سریع در واخواهی…….                                     83

فصل چهارم: اجرای حکم غیابی در فقه و حقوق

بخش اول: رسیدگی غیابی……………………………………………………………………………………….   86

گفتار اول: ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه علیه غائب………………………………………………………          86

گفتار دوم: رسیدگی و صدورحکم علیه غایب……………………………………………………………..         88

گفتار سوم: اقامه دعوا توسط وکیل اختیاری………………………………………………………………..          89

گفتار چهارم: اجرای حکم غیابی……………………………………………………………………………….       90

بخش دوم: تأمین …………………………………………………………………………………………………         93

گفتار اول: نوع تأمین……………………………………………………………………………………………….      94

1: کفیل……………………………………………………………………………………………………………….     94

2: ضامن شخصی……………………………………………………………………………………………………  95

3: ضامن عینی………………………………………………………………………………………………………..  96

گفتار دوم: مبلغ وثیقه………………………………………………………………………………………………  97

گفتار سوم: زمان بقای اخذ تأمین……………………………………………………………………………..   97

نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………….  99

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………..  100

منابع ومآخذ…………………………………………………………………………………………………………..  101

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………….   108

مقدمه

اصل، بر حضور متهم در کلیه مراحل دادرسی کیفری است. اصل دادرسی علنی نیز اقتضاء می­ کند که متهم درجلسه دادگاه حضور یابد و از دلایل گردآوری شده علیه خود آگاه شود و با توجه به آن­ها از خود دفاع نماید.

لذا حق حضور متهم یکی از لوازم دادرسی منصفانه است، اما با این حال در مواردی هم جلسه دادرسی بدون حضور یکی از طرفین تشکیل می­شود، که این امر یکی از موضوعات بسیار مهم در امر قضایی می­باشد؛ تا آن­جا که مقتضای ادله شرعیه دلالت بر حضور طرفین در دادرسی می­نماید.

اعتبار مطلق و بی چون و چرای حضور طرفین در جلسه رسیدگی به طور قطع موجب تضییع حق می­گردد. زیرا با توسعه و پیچیدگی روابط شهرنشینی شخص می ­تواند به عمل زشت تجاوز به حقوق دیگران دست بزند ودر مرحله دادرسی برای همیشه خود را از طرف مجریان عدالت مخفی کند و طبیعی است که از این جهت ناامنی و عدم آسایش و بی­اطمینانی مردم به یکدیگر روز به روز افزایش و امنیت جامعه دچار اختلال می­شود.

بنابراین چاره­ی این امر تجویز رسیدگی غیابی و صدور حکم غیابی می­باشد که در صدر اسلام نیزمورد عمل پیامبر اکرم و امامان علیهم­السلام بوده است؛ و این خود ضرورت بررسی موضوع حاضر را روشن می­سازد.

پژوهش­هایی که پیرامون این موضوع انجام شده اعم از کتاب ومقاله به بیان موضوع در حقوق مدنی پرداخته است و پیرامون این موضوع در امور کیفری، کتابی که مستقلاً این موضوع را در برگیرد متأسفانه تألیف نشده است.

 یکی از دلایل انتخاب موضوع علاوه بر علاقه شخصی، عدم پژوهشی دقیق پیرامون این موضوع در آیین دادرسی کیفری می­باشد.

ازآن­جا که موضوع حاضر با رویکردی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است، بررسی این قانون در موضوع حاضر که در حقیقت اهتمام قانون­گذار را نسبت به این مسأله بیان می­دارد از نوآوری­های این پژوهش می­باشد.

هدف ما از انجام این پژوهش تبیین مبانی فقهی وحقوقی حکم غیابی، وتطبیق موارد انطباق و عدم انطباق موضوع حاضر در نظام فقهی و قانونی می­باشد.

لذا با توجه به پژوهشی که در این­باره انجام دادیم به نکاتی پی­بردیم که در قانون آیین دادرسی کیفری مبهم مانده است لذا بررسی این نکات می ­تواند مورد استفاده نهاد دادگستری وقضات قرار گیرد.

روش این پایان نامه توصیفی و تحلیلی می­باشد و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه­ای می­باشد.

این پایان نامه با عنوان بررسی فقهی و حقوقی حکم غیابی با رویکردی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در 4 فصل گردآوری شده است که به شرح زیر می­باشد.

فصل اول با عنوان مفهوم­شناسی حکم غیابی و اصطلاحات مرتبط با آن به تعریف اصطلاحات مرتبط با موضوع پرداخته و سپس با دلایل روشن، موضوع حکم غیابی را به اثبات رسانده است.

 فصل دوم نیز مبانی و شرایط فقهی و حقوقی صدورحکم غیابی را به خود اختصاص داده است؛ که ابتدائاً در بخش اول مبانی فقهی آن در روایات و آراء فقها به بحث کشیده شده و سپس در مواد قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش دوم شرایط صدور حکم غیابی بیان شده است.

 فصل سوم با عنوان حق واخواهی در فقه و حقوق به بیان مسائل مرتبط با واخواهی پرداخته است.

 فصل چهارم اجرای حکم غیابی را با توجه به شرایط فقهی و حقوقی بررسی می­نماید.

نکته­ای که در این­جا لازم به ذکر است این است محور بحث ما امور کیفری است اما در هر جا که لازم و مورد نیاز باشد مباحث حکم غیابی در امور مدنی نیز بیان خواهد شد.

1- تعریف مسأله

اصل، بر حضور متهم در کلیه مراحل دادرسی کیفری است. اصل دادرسی علنی نیز اقتضاء می­ کند که متهم درجلسه دادگاه حضور یابد و از دلایل گردآوری شده علیه خودآگاه شود و با توجه به آن­ها از خود دفاع نماید. لذا حق حضور متهم یکی از لوازم دادرسی منصفانه است. (نیکویی، 1385، 225)

بنابراین برای رفع خصومت و نزاع میان اشخاص اصل حضور طرفین، در جلسه دادرسی الزامی است؛ زیرا با توجه به اصل ترافعی بودن خصومات که یکی از ویژگی های نظام اتهامی است شاکی ومتهم با یکدیگر به بحث و جدل پرداخته و هریک دلیل خود را ابراز می­نماید و دیگری پاسخ آن را می­دهد و قاضی تحقیق ناظر به این بحث و گفتگو می­باشد. (زراعت، 1390، 194) اما با این حال در مواردی هم جلسه دادرسی بدون حضور یکی از طرفین تشکیل می شود، که این امر یکی از موضوعات بسیار مهم در امر قضایی می باشد؛ که از آن به جلسه محاکمه و رأیی که در آن صادر می­شود به حکم یا رأی غیابی تعبیر می­شود.

حکم غیابی عبارت است از: «این­که چنان­چه متهم با وجود ابلاغ احضارنامه در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشود و لایحه دفاعیه نفرستد و وکیل مدافع نیز معرفی ننماید؛ اگر موجبات دادرسی فراهم باشد، دادگاه به طور غیابی رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می نماید». بنابراین مبحث حکم غیابی در دادرسی و قضاوت از اهمیت زیادی برخورداراست تا آن­جا که مقتضای ادله  شرعیه دلالت بر حضور طرفین در دادرسی می­نماید. اما اعتبار مطلق و بی چون و چرای حضور طرفین در جلسه رسیدگی به طور قطع موجب تضییع حق می­گردد، بخصوص در این زمان که با توسعه و پیچیدگی روابط شهرنشینی شخص می ­تواند به عمل زشت تجاوز به حقوق دیگران دست بزند و در مرحله دادرسی برای همیشه خود را از طرف مجریان عدالت مخفی کند و طبیعی است که از این جهت ناامنی و عدم آسایش و بی­اطمینانی مردم به یکدیگرروز به روز افزایش می­یابد و امنیت جامعه دچاراختلال می­شود.

لذا چاره این امر تجویز رسیدگی غیابی و صدور حکم غیابی می­باشد که درصدر اسلام این مسئله مورد عمل بوده است. بنابراین قانون­گذار هم سعی کرده تا مقررات منسجمی پیرامون این موضوع با توجه به فقه اسلامی تدوین کند و قیود و ضوابط رسیدگی و صدور حکم غیابی را به طور منصوص و مشخص بیان نماید. مواد 406 و407 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 217 و218 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 به این مسئله پرداخته­­اند و اشاره به این مطلب دارند که حکم غیابی در جرایم حق الناسی صادر می­شود و در جرایم حق الله اگر ادله کافی نباشد و تحقیق لازم نباشد حکم بر برائت متهم صادر می­شود و هم­چنین به مسائل دیگری مانند واخواهی از حکم غیابی، عدم واخواهی، مدت واخواهی و  ..نیز پرداخته است.

 

لذا برآن شدیم تا در پژوهشی به این مسئله بپردازیم. این مجموعه با عنوان بررسی فقهی و حقوقی حکم غیابی با رویکردی به قانون جدید آیین دادرسی کیفری در 4 فصل گردآوری شده است.

فصل اول به مفهوم­شناسی حکم غیابی و اصطلاحات مرتبط با آن می ­پردازد.

 فصل دوم مبانی و شرایط شرعی و قانونی حکم غیابی بیان خواهد نمود.

فصل سوم و چهارم نیز به ترتیب به مبحث واخواهی و اجرای حکم غیابی و مسائل پیرامون آن در فقه وحقوق خواهیم پرداخت. با ذکر این توضیح که در هر جا که لازم و نیاز باشد مباحث مدنی دراین­باره بیان خواهد شد.

تعداد صفحه :161

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی فقهی حقوقی ملاک عمد در قتل عمد با تاکید قانون مجازات اسلامی 1392

 

وزارت علوم تحقیقات  و فناوری

دانشگاه  شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.)

 گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع

بررسی فقهی حقوقی ملاک عمد در قتل عمد با تاکید قانون مجازات اسلامی 1392

استاد مشاور

دکتر راضیه قاسمی

آذر 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                                  صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 1

11– بیان مسئله……………………………………………………………………………………………… 2

2 –اهمیت موضوع وعلت آن……………………………………………………………………………. 3

3 – پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………… 4

4 – سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………… 5

5 – فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………. 5

6 – اهدف‌ها و کاربردهای تحقیق………………………………………………………………………. 5

7 – روش انجام پژوهش وشیوه جمع آوری داده ها……………………………………………….. 6

8- مشکلات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….6

9 – سازماندهی پژوهش………………………………………………………………………………….. 6

فصل اول مفهوم قتل وانواع آن

بخش اول – مفهوم قتل……………………………………………………………………………………. 9

گفتار اول – مفاهیم لغوی اصطلاحی وقانونی…………………………………………………………. 10

1 – مفهوم لغوی……………………………………………………………………………………………. 10

2 ـ مفهوم اصطلاحی……………………………………………………………………………………….. 11

3- مفهوم قانونی…………………………………………………………………………………………….. 11

بخش دوم – انواع قتل……………………………………………………………………………………… 13

گفتار اول – قتل عمد………………………………………………………………………………………. 13

گفتار دوم – قتل شبه عمد………………………………………………………………………………… 14

1– تغییرات قتل شبه عمددرقانون مجازات اسلامی1392   ……………………………………… 15

گفتار سوم – قتل خطای محض………………………………………………………………………….. 16

گفتار چهارم ـ قتل درحکم خطای محض……………………………………………………………… 19

1 – قتل ارتکابی توسط صغیر ومجنون………………………………………………………………… 20

2 – قتل ناشی ازحرکت شحص در حالت خواب…………………………………………………… 20

3 – تغییرات قتل خطای درقانون مجازات اسلامی 1392      ………………………………….. 22

بخش سوم – ملاک تمایز میان انواع قتل ……………………………………………………………… 23

فصل دوم تبیین جایگاه جرم قتل عمدی فقه

بخش اول – قتل درآیات و روایات و روایات……………………………………………………………………26

گفتار اول – قتل درقرآن کریم …………………………………………………………………………… 26

1-احکام قتل درقرآن ……………………………………………………………………………………………………26

الف – قتل انسان از روی خطا ………………………………………………………………………….. 26

ب– قتل عمد ……………………………………………………………………………………………….. 27

گفتار دوم – قتل در روایات واحادیث ………………………………………………………………… 28

بخش دوم- تعریف قتل عمد……………………………………………………………………………… 29

گفتار اول- تعریف قتل عمداز دیدگاه فقها…………………………………………………………….. 30

گفتار دوم- مفهوم عمدوقصد درشرع مقدس اسلام………………………………………………….. 32

گفتار سوم- دسته بندی جنایات درفقه اسلامی………………………………………………………… 34

بخش سوم – عناصر قتل عمد……………………………………………………………………………. 37

گفتاراول – عنصر قانونی …………………………………………………………………………………. 41

گفتار دوم- عنصرمعنوی……………………………………………………………………………………. 42

  • خطا …………………………………………………………………………………………………… 42

الف- شبه عمد……………………………………………………………………………………………….. 42

ب – خطای محض…………………………………………………………………………………………. 42

2 – عمد………………………………………………………………………………………………………. 42

الف – قصد شخص معین…………………………………………………………………………………. 48

ب– دکترین انتقال قصد…………………………………………………………………………………… 52

گفتارسوم- عنصر مادی قتل عمد…………………………………………………………………………………….53

1 –ضمان درتعدد اسباب…………………………………………………………………………………. 54

2- اجتماع سبب ومباشر…………………………………………………………………………………… 55

3- طریان علت بر علت…………………………………………………………………………………… 55

4- معافیت پدر وجد پدری ازقصاص …………………………………………………………………. 56

الف-ادعای پدر بودن قاتل نسبت به مقتول……………………………………………………………. 57

فصل سوم- جایگاه قتل عمددر قانون موضوعه ایران

بخش اول – ارکان تشکیل دهنده قتل عمد درحقوق کیفری ایران………………………………… 59

گفتار اول-رکن قانونی……………………………………………………………………………………… 61

گفتار دوم-رکن مادی………………………………………………………………………………………. 62

گفتار سوم-رکن معنوی…………………………………………………………………………………….. 62

1 – عمد درفعل…………………………………………………………………………………………….. 63

2- قصد نتیجه……………………………………………………………………………………………….. 63

بخش دوم-عنصر روانی قتل عمدی درقانون مجازات مصوب 1370و قانون مجازات اسلامی

 مصوب 1392……………………………………………………………………………………………… 63

بخش سوم – ظرفیت های ایجاد شده پیرامون پرونده های قتل عمد در قانون جدید مجازات

اسلامی…………………………………………………………………………………………………………. 70

گفتار اول – تغییرات به نفع  متهم……………………………………………………………………….. .71

گفتار دوم- تغییرات به ضرر متهم……………………………………………………………………….. 75

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………… 77

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………. 80

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………… 81

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………… 84

مقدمه

یکی از ابتدایی ترین حقوقی که برای هر انسان ثابت است حق حیات است. از این رو افرادی که این حق را از دیگران سلب می کنند، از طرف نهادهای قانونی با سخت ترین مجازات­ها رو به رو می شوند. در این بین افرادی به صورت اتفاقی مرتکب جرم قتل می شوند در حالی که قصد چنین امری را نداشته اند. قانون باید به نحوی نوشته شود که بین این افراد و اشخاصی که از روی عمد و قصد قبلی مرتکب قتل می شوند، تفاوت قایل شود.

مولفه های مختلفی در تشخیص عمدی بودن یا نبودن قتل تاثیر دارند که مهمترین آنها قصد قاتل است. در این پژوهش برآنیم تا به بررسی این امر بپردازیم. در واقع این کار پژوهشی به بررسی نگرش قانون جدید به عنصر معنوی یا همان ملاک عمد برای جرم مهم و حساس قتل عمد می باشد. با توجه به اینکه قانون جدید ملاک های نوینی را برای قتل عمد ارائه نموده است نیاز به بررسی این ملاک ها از منظر حقوقی  و فقهی می باشد.قطعا این ملاک ها در داخل محاکم و نیز میان حقوقدانان جای خود را باز نکرده است و نیاز به بررسی این ملاک ها و ارائه تحلیل حقوقی مبتنی بر حمایت از حق متهم می باشد. بارها اشاره شده است که بیشتر قتل های صورت گرفته در ایران از نوع قتل های هیجانی و آنی می باشد و دور از انصاف است که چنین قتل هایی را با قتل های از پیش برنامه ریزی در یک ردیف قرار داد. در قانون جدید این امکان را برای حقوقدانان و قضات و وکلا فراهم آورده است که تفسیر مضیق از قانون ارائه نمایند. با توجه به تصویب قانون جدید در میان پژوهش­های انجام شده تا کنون در مورد نحوه بیان عنصر عمدی یا روانی در جرم قتل بحثی به میان نیامده است و از این لحاظ  در این نوشتار به دنبال بررسی عنصر روانی قتل عمد در دیدگاه قانونگذار سال  1392 نیز هستیم.

1-بیان مسئله

بررسی قتل عمد از آن حیث شایسته توجه است که در این جرم مهم ترین حق انسان یعنی حق حیات که زیربنای حقوق دیگر است مورد تجاوز قرار گرفته است. از حیث مباحث نظری نیز جرم قتل، خاستگاه مباحث مهم حقوقی همچون رابطه علیت، جرم محال، قصد احتمالی و فعل ناشی از ترک فعل است. بنابراین بررسی این جرم تفکر و مداقه بسیار را می طلبد. چرا که با حق اساسی حیات سروکار دارد.

شاید بتوان گفت قتل عمد مهمترین جرم تعریف شده در قوانین مجازات کشورهای مختلف است. به تبع قانون مجازات ایران نیز که با نگاه شرعی و با بهره گرفتن از فقه امامیه نگارشته شده است، ، از این قاعده مستثنی نیست و مسئله قتل عمد در قانون مجازات اسلامی مبتنی بر فتاوی مشهور فقهای شیعه اثنی عشری می باشد. قتل عمد در درجه اول مانند هر جرم دیگری دارای سه رکن می باشد. رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. در این سه عنصر، عنصر معنوی یا روانی از اهمیت شایانی برخوردار است. زیرا فصل ممیز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری ، عنصر معنوی می باشد. از آنجا که وجود عنصر معنوی شرط تحقق جرم است، بدون آن نمی توان کسی را مجرم پنداشت و گاه از آن به عنصر اخلاقی نیز تعبیر کرده اند، زیرا اخلاقاً کسی را می توان مجازات کرد که دارای علم و عمد در رفتار باشد که با اجماع شرایط دیگر، آن شخص سزاوار کیفر خواهد بود. علی هذا، کار حقوقدان یا قاضی کیفری یا وکیل در دعاوی جزایی بسیار مشکل­تراز دعوای مدنی است زیرا ما در حقوق جزا با عالم ذهن و فکر اشخاص سروکار داریم و برای تعیین مجازات، این مهم یعنی عنصر معنوی باید احراز شود.

نگارش قوانین جزایی از حساسیت­های اساسی برخوردار می باشد چون در ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی است و نیازمند توجه خاص قانونگذار می باشد. اما این نگاه در قانون مجازات سال های 1361 و 1370 مورد توجه قرار نگرفت. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، نگاه وسیع تر و علمی تر به مقوله جرم در قانون جدید شکل گرفت. قاعدتا جرم قتل عمد به عنوان حساس ترین جرم تعریف شده در قانون مجازات اسلامی نیز نیازمند باز تعریف مجدد بود. لذا لازم بود در عین اینکه حقوق متهم رعایت گردد،انطباق آن با شرع نیز حفظ شود.

اما ملاک هر جرمی مانند قتل عمد، عنصر معنوی می باشد  که مهمترین ملاک برای تشخیص عامدانه یا غیر عامدانه بودن فعل است در این عنصر جای می گیرد و ملاک برای تعیین مجازات اشخاص در قتل عمد همین تشخیص عنصر معنوی می باشد. لذا باید در تعیین حدود مسئولیت کیفر به سراغ این عنصر رفت و در نهایت مسئولیت کیفری این جرم را از دل این عنصر بیرون کشید. قانون مجازات اسلامی سال 1370 با اقتباس از فقه اثنی عشری، تفسیری موسع برای ملاک قتل های عمد ارائه کرده بود و با توجه به اینکه بیش از 70درصد از قتل های عمدی در ایران، قتل­های هیجانی و آنی می­باشند، مشکلاتی را برای محاکم و جامعه ایجاد کرده بود. لذا قانونگذار در قانون جدید به دنبال حل این موضوع و ارائه ملاک نوین برای قتل های عمدی بود که در نگاه شرعی نیز دارای جایگاه فقهی باشد و مخالف اصول مسلم فقهی نباشد. قانون مجازات اسلامی سال 1392 در ماده290 به ارائه تعریفی از ملاک تشخیص عنصر معنوی یا همان عمدی بودن جرایم، پرداخت که در مقایسه با قانون قدیم دارای پیشرفت های چشمگیری است. به عنوان مثال در قانون 1370 اگر فاعل قصد صدمه زدن و جراحت به دیگری را دارد اما قصد کشتن او را ندارد، ولی موجب مرگ دیگری می‌شود قتل عمدی تلقی می‌شد در حالی که قانونگذار فعلی می‌گوید هرگاه مرتکب عملی انجام دهد که نوعا موجب جنایت یا مشابه آن شود، مرتکب قتل عمدی شده است. در همین باره در تبصره 1 ماده 290 قانونگذار برای روشن شدن این مطلب توضیحات بیشتری را مقرر داشته است. لذا لازم است در بررسی قانون جدید این ملاک مورد واکاوی قرار بگیرد. گرچه در این قانون در بسیاری از موارد به همان ملاک های اصلی در جرایم پایبند مانده است.

این­گونه مسایل موجب شده است تا در این پژوهش ضمن تعریف ملاک عمد از نظر قانونگذار سال 1392 به بررسی عناصر تشکیل دهنده عمدی بودن قتل نیز بپردازیم. همچنین باید این مساله مورد بررسی قرار گیرد که بار اثبات عمدی بودن قتل به عهده چه کسی است؟ و اینکه چه چیزی باعث می شود رفتاری از حالت عمدی خارج و در قالب شبه عمد تعریف گردد. همچنین باید تفاوت های میان قتل عمد در قانون جدید و قانون قدیم مورد مقایسه قرار گیرد و در پایان، نگاه فقه امامیه به عنوان منبع قانون مجازات به ملاک های جدید چگونه است؟

2-اهمیت موضوع و علت انتخاب آن

با توجه به تصویب قانون جدید و اینکه در این قانون بسیاری از مفاهیم حقوقی دستخوش تغییر شد نیاز به واکاوی و مداقه در مواد جدید قانون، احساس می شود. در زمینه قتل عمد با توجه به جایگاه به خصوص این جرم در نگاه قانون و تغییرات قانون جدید لازم است در این زمینه پژوهش های بیشتری صورت بگیرد و حدود و ثغور قانون جدید و نیز تغییرات آن مورد بررسی قرار گیرد.

4-سوالات تحقیق

1- کدامیک از دو ملاک مطرح شده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1392 تطابق کاملتری با روایات و مبانی فقهی درخصوص قتل عمد دارد؟ 

2- نگاه فقه امامیه به ملاک عمد در قتل به چه صورت می ­باشد؟

3- رویکرد قانونگذار در تعیین ملاک عمد در قانون 1392نسبت به قانون سابق چگونه است؟

5-فرضیه‏های تحقیق

1- ملاک بیان شده در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 دقیقتر بوده و با مدلول روایات و فتاوا در فقه امامیه تطابق بیشتری دارد.  

2- در فقه امامیه قصد و اختیار در فعل ملاک اصلی عمدی بودن عمل به حساب می آید و قید کشنده بودن عمل نزد عرف نیز بر اساس روایات معتبر دانسته شده است.  

3- رویکرد قانونگذار در تعیین ملاک عمد دقیق تر و با سخت گیری بیشتری همراه بوده است و قانونگذار ملاک آگاه و متوجه بودن مرتکب را در قتل عمد موثرمی داند

6-اهداف وکاربردهای تحقیق

مهمترین هدف این کار پژوهشی بررسی نگرش قانون جدید به عنصر معنوی یا همان ملاک عمد برای جرم مهم و حساس قتل عمد می باشد. با توجه به اینکه قانون جدید ملاک های نوینی را برای قتل عمد ارائه نموده است نیاز به بررسی این ملاک ها از منظر حقوقی  و فقهی می باشد.قطعا این ملاک ها در داخل محاکم و نیز میان حقوقدانان جای خود را باز نکرده است و نیاز به بررسی این ملاک ها و ارائه تحلیل حقوقی مبتنی بر حمایت از حق متهم می باشد. بارها اشاره شده است که بیشتر قتل های صورت گرفته در ایران از نوع قتل های هیجانی و آنی می باشد و دور از انصاف است که چنین قتل هایی را با قتل های از پیش برنامه ریزی در یک ردیف قرار داد. در قانون جدید این امکان برای حقوقدانان و قضات و وکلا فراهم آورده است که تفسیر مضیق از قانون ارائه بکنند.

7-روش انجام پژوهش و شیوه جمع‌آوری داده‌ها

روش پژوهش موجود روش توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع‏آوری داده‏ها کتابخانه ای است. عملکرد پژوهش در حوزه ی نظری خواهد بود.

8-مشکلات تحقیق

 با توجه به اینکه این نوشتار با تکیه بر قانون مصوب 1392 درباره ی قتل عمد است و این قانون به تازگی تصویب شده است، منابعی که به صورت علمی به تحلیل این مواد قانونی بپردازد اندک می باشد.

9-سازماندهی پژوهش

این پژوهش با هدف بررسی فقهی و حقوقی ملاک عمد در قتل عمد با تاکید بر قانون مجازات سال 1392،درسه فصل به بررسی موضوع مورد مطالعه خواهد پرداخت:

درمقدمه، به معرفی موضوع و توضیحات پیرامون آن پرداخته خواهد شد که مهمترین مباحث آن شامل مقدمه، طرح مسئله، اهمیت موضوع، پیشینه ی تحقیق، سوالات اصلی و فرعی و فرضیات تحقیق است.

در فصل اول با عنوان “مفهوم قتل و انواع آن” طی سه مبحث به بررسی “مفهوم قتل” و “انواع قتل” و “ملاک تمایز میان انواع قتل می­پردازیم.

در فصل دوم با عنوان ” تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در فقه” طی سه مبحث به بررسی “قتل در آیات، روایات و احادیث” و “تعریف قتل عمد از دیدگاه فقها” و “عناصر قتل عمد” می­پردازیم.

در فصل سوم با عنوان ” جایگاه قتل عمد در قانون موضوعه ایران” طی سه مبحث به بررسی ارکان تشکیل دهنده قتل در حقوق کیفری ایران” و ” عنصر روانی قتل عمدی در قانون مجازات مصوب 1370 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392″ و ” ظرفیت‌های ایجادشده پیرامون پرونده‌های قتل عمد در قانون جدید مجازات اسلامی” می­پردازیم. نهایتا در آخر با عنوان “نتیجه و پیشنهادات” به ارائه نتایج حاصل از این پژوهش می­پردازیم.

تعداد صفحه :86

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تطبیقی تجاوز به عنف در فقه مقارن و قانون مجازات اسلامی

 

موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی

مهد علم کاشان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی تطبیقی تجاوز به عنف در فقه مقارن و قانون مجازات اسلامی

تابستان 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 : بیان مسئله. 3

1-2 : بیان سوالات تحقیق. 5

1-3 : فرضیه هاو پاسخ به سوالات تحقیق. 6

1-4 : سابقه و پیشینه تحقیق. 7

1-5 : ضرورت انجام تحقیق. 7

1-6 : هدف و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق. 8

1-7 : جنبه جدید بودن و نوآوری بودن تحقیق. 8

2-1: تجاوز به عنف.. 10

2-1-1 :عنف در لغت.. 10

2-1-2 :عنف در اصطلاح فقها 10

2-1-3: عنف در اصطلاح حقوقدانان. 11

2-2 : واژه های مشابه با عنف.. 12

2-2-1: اکراه 12

2-2-1-1 : واژه اکراه در قرآن. 14

2-2-1-2 : اکراه در اصطلاح فقها 15

2-2-1-3 : اکراه در حقوق موضوعه. 18

2-2-2 : اضطرار. 18

2-2-2-1 :آیات مدرک قاعده اضطرار. 19

2-2-2-2 : مقایسه اضطرار، اکراه و اجبار با عنف.. 20

2-3 :مستندات فقهی حقوقی تجاوز به عنف.. 24

2-3-1: در فقه امامیه. 24

2-3-1-1: آیات.. 24

2-3-1-2 :روایات.. 30

2-3-1-3 : اجماع. 35

2-3-1-4 : عقل. 35

2-3-2 : مستندات فقهی حقوقی تجاوز به عنف در فقه اهل سنت.. 35

2-3-2-1 : آیات.. 35

2-3-2-2 : روایات.. 36

2- 3- 2-3 : عقل. 37

2-3-3 :  تجاوز به عنف در حقوق مجازات اسلامی. 37

2-4  : طرق و راه های اثبات تجاوز به عنف.. 40

2-4-1 : اقرار. 43

2-4-2 :  شهادت.. 47

2-4-3 : علم قاضی. 49

3-1 : زنا 56

3-1-1 : زنا وتعریف آن. 56

3-1-2 : شرایط تحقق زنا 59

3-1-3 : مستندات فقهی حرمت زنا 63

3-1-3-1 :  آیات.. 63

3-1-3-2 : روایات.. 69

3-1-4 : اقسام زنا ازنظر مجازات.. 74

3-1-5 : طرق اثبات زنا 88

3-1-5-1 : اقرار وارزش اثباتی آن. 88

3-1-5-2 : شهادت بر زنا 88

3-1-5-1 :  اقرار. 88

3-1-5-1 : شهادت بر زنا 93

3-1-6 : آثار واحکام تجاوز به عنف در جرم زنا 94

3-2: لواط. 104

3-2-1 : لواط وتعریف آن. 104

3-2-2 :  شرایط تحقق لواط. 105

3-2-3:مستندات فقهی حرمت لواط. 107

3-2-3-1 :آیات.. 107

3-2-3-2 :روایات.. 110

3-2-4 : طرق اثبات لواط. 114

3- 2- 4- 1 : اقرار. 114

3- 2- 4- 2: شهادت.. 115

3- 2- 4- 3 : علم قاضی. 115

3-2-5 : آثار و احکام مر تبط با لواط به عنف.. 116

3-3 : مساحقه. 124

3-3-1 :مساحقه و تعریف آن. 124

3-3-2 : شرایط تحقق مساحقه. 125

3-3-3 :مستندات فقهی حرمت مساحقه. 125

3-3-3-1 :آیات.. 125

3-3-3-2 :روایات.. 126

3-3-4 :طرق اثبات مساحقه. 127

3-3-4-1 : اقرار. 128

3-3-4-2 : شهادت.. 128

3-3-4-3: علم قاضی. 128

3-3-5: آثار و احکام مرتبط با مساحقه به عنف.. 129

3-4 :قوادی.. 134

3-4-1 : قوادی وتعریف آن. 134

3-4-2 : شرایط تحقق قوادی.. 134

3-4-3 : مستندات فقهی حرمت قوادی.. 134

3-4-3- 1 : روایات.. 134

3-4-4 : طرق اثبات قوادی.. 135

3-4- 5: آثار واحکام مرتبط با قوادی.. 136

نتیجه گیری.. 139

منابع. 142

چکیده

      تجاوز به عنف از قدیمی ترین جرایم در جوامع بشری است بااین حال تعریف این جرم برخلاف جرم شناختی آن همیشه و همه گاه ثابت بوده است . تجاوز به عنف در قانون مجازات اسلامی به تبعیت از مشهور فقها در بند ((د)) ماده 82 قانون مجازات اسلامی وهمچنین بند ((د)) ماده 226 لایحه مجازات اسلامی اکراه رانیز در کنار عنف موجب مجازات قتل یا اعدام زانی دانسته است .

همچنین اکراه در متون فقه اسلامی و فقه عامه رافع مسئولیت کیفری می باشد. در آیات قران عنف با عناوینی همچون زنا و فاحشه  بیان شده است که معنای لغوی و اصطلاحی عنف بسیار به هم نزدیک می باشد  واز معانی این الفاظ می توان استنباط نمود  که مواردی همچون زنا ، لواط ، مساحقه و قیادت از مصادیق تجاوز به عنف هستند که هرکدام از این الفاظ تعاریفی از دیدگاه فقهای شیعه و عامه و قانون مجازات اسلامی برای آنها در نظر گرفته شده است که  دیدگاه شیعه و قانون مجازات که برگرفته از شرع می باشد ودر برخی موارد دیدگاه بعضی از فقهای فقه عامه ازجمله شافعی نیز در این مباحث بسیار به هم نزدیک می باشد و همچنین شرایط تحقق آنها و راه های اثبات  عنف و مصادیق آن ازطریق (اقرار ،شهادت وعلم قاضی) قابل اثبات می باشد ودر ادامه  مستندات فقهی و حقوقی و آثار و احکام آنها در فقه شیعه و اهل سنت و قانون مجازات اسلامی بیان شده است .

 روش به کار برده در این رساله به روش کتابخانه ای می باشد که نگارنده در این رساله سعی نموده ابتدا به تعریف  تجاوز به عنف از نگاه فقهای امامیه واهل سنت و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی پرداخته ودر ادامه مصادیق تجاوز به عنف را همراه با احکام آن مورد بحث وبررسی قرار دهد.

   کلید واژه : عنف ، فقه مقارن ، اکراه ، اضطرار ، قانون مجازات اسلامی

1-1 : بیان مسئله

در هر جامعه ای نسبت به ارزش های مورد قبول آن جامعه وصیانت از آن ،حساسیت هایی وجود دارد که در صورت نقض ،نظام حاکم بر جامعه به نوعی به مقابله با آن برمی خیزد .در جامعه اسلامی که روش زندگی افراد توسط دین اسلام مشخص شده است ، برای سعادت افراد،برنامه هایی ارائه شده وارزش هایی نیز معین شده اند که اگر کسی خلاف این ارزش ها حرکت کند ،مجازات می شود.

یکی از ارزش های مورد تایید اسلام که از دیرباز برای همه جوامع مهم بوده است، حفظ عفت وپاکدامنی افراد است، ارزشی که سبب دوام جوامع بشری وبقای نسل انسان می گردد از این رو اسلام با رفتارهای مغایر با این ارزش به مقابله برخاسته است.شیوه برخورد اسلام با این رفتارهانشان می دهد که هرچند از یک سو به دلیل سنگینی جرم ارتکابی ،مجازات های سنگین برای آن در نظر گرفته است ولی با توجه به این که سیاست اسلام در برخی از جرائم حق الهی برستر وپوشش گناهان می باشد ،اثبات آن را بسیار سخت کرده است .در حقیقت اسلام از طریق آموزه های خود ، خواهان از بین بردن این جرائم از طریق توبه وانابه قلبی است که اثری ماندگار تر از مجازات برافراد دارد غریزه جنسی از امیال مشترک میان انسان و حیوان به شمار  می رود، اما آنچه سبب تفاوت بنیادین نحوه ارضای این میل طبیعی است، همانا حکومت عقل بر تعامل جنسی انسان هاست بر این اساس انسان با بهره گیری از عنصر عقل، میل جنسی خود را نیز همچون سایر غرایز، از راه صحیح آن ارضا می نماید. به جهت کرامت و شخصیت والای انسانی که در اسلام نیز مورد تأکید قرار گرفته است ” ولقد کرمنا بنی ادم و حملنا فی البر و البحرو رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا”  (سور الاسراء،آیه ٧٠ ). ”

و براستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا بر مرکب ها نشاندیم و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از آفریده های خود برتری آشکار دادیم“.

وجود رضایت که در شرع مقدس اسلام در قالب ازدواج تبلور می یابد، از اسباب جواز و حلیت ارضای غریزه جنسی شمرده شده است. در صورتی که این عمل بدون رضایت طرف مقابل و به عنف واکراه صورت بگیرد، نه تنها سبب بهره مندی طرف مکره و مجبور از لذت آن نشده، بلکه صدمات و لطمات جبران ناپذیری از لحاظ جسمی و بخصوص روحی بر بزه دیده وارد  می آورد و به نظر می رسد آنچه سبب تشریع مجازات سنگین قتل برای این جرم در اسلام گشته همین آسیب به شخصیت، حیثیت و کرامت انسانی است که ادامه زندگی را برای بزه دیده با انبوهی از مشکلات و دشواری ها همراه می سازد. در اسلام جرایم جنسی عمدتاً در زمره حدود قرار دارند و مجازات هایی سنگین برای مرتکبان آنها در نظر گرفته شده است که از جمله این جرایم زنا همراه با عنف و اکراه است که در فقه اسلامی مجازات آن قتل است: ” کسی که با زنی با اکراه زنا کند حد وی کشتن است، خواه محصن باشد یا نباشد. ” (امام خمینی، تحریرالوسیله ،1403 ، ص۴۶٣،  خویی ،تکمله المنهاج ، 1422  ، ص194  )

تجاوزبه عنف از جرایمی است که درردیف مجازات های جنایی قرار دارد ودر قانون مجازات اسلامی ایران در ماده 82 اعلام می دارد مجازات تجاوزبه عنف اعدام است .برطبق این ماده  حد زنای به عنف اعدام است این ماده دارای چند بند است که بیان می دارد که حد زنا در موارد زیرقتل است وفرقی بین جوان وغیرجوان ومحصن وغیر محصن نیست …

از جمله بند (د)که می گوید  زنای به عنف واکراه موجب قتل زانی اکراه کننده است .       

درفقه نیزتمام فقها به صراحت مجازات ارتکاب تجاوزبه عنف را مرگ واعدام در نظر گرفته است بدون اتلاف وقت واطاله دادرسی حکم مطرح شده را روی مجرم پیاده می کند. صاحب جواهر مینویسد : کشته  میشود کسی که با زنی زناکند در حالی که  وئ را اکراه نموده باشد . (نجفی ، جواهر الکلام فی شرح الا سلام ،  1981، ج 41 ،  ص 98 )

از سوی دیگر راه های اثبات این جرایم در دین اسلام بسیار سخت است و تمایل بر این بوده است که این گونه جرایم پنهان بمانند و آشکار و برملا نشوند.

نگارنده این رساله سعی خواهد کرد ضمن بیان تعریف  عنف از دیدگاه فقه مقارن وقانون مجازات اسلامی وتطبیق این واژه با معانی مشابه ان ،مبانی عنف را ازمنظرفقه مقارن  وقانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار داده واحکام وآثار مترتب بر ان را مورد بررسی قرار دهد .

1-2 : بیان سوالات تحقیق

  • مبانی فقهی وحقوقی عنف از منظر فقه مقارن و قانون مجازات اسلامی چیست ؟
  • چه آثار واحکامی برجرم تجاوز به عنف مترتب است ؟
  • فرق عنف ومفاهیم مشابه مانند (اکراه ، اجبار ، اضظرار ) در چه می باشد و چه مجازاتی برآن مترتب می شود ؟
  • موارد ومصادیق تجاوز به عنف باذکر احکام آنها چیست ؟

1-3 : فرضیه هاو پاسخ به سوالات تحقیق

  • بیشتر فقها در بحث مبانی تجاوز به عنف به آیات ، روایات و اجماع و عقل استناد کرده اند و کمتر فقیهی پیدا می شود که غیر از این ادله اشاره کرده باشد .
  • در مبحث آثار واحکام تجاوز به عنف اسلام سه راه را پیش روی ما گذاشته است که می توان به مجازات کیفری ، مجازات تعزیری ، مجازات تخییری ، اشاره نمود که اینها هرکدام دارای افراد ومصادیق متفاوت است.
  • تمام جرائمی که در اسلام وکتب فقها به آن اشاره شده اگر از روی اکراه وزور تحقق پیدا می کند مصداق تجاوز به عنف خواهد بود که عمدتا مجازات و جرائم کبیره هستند . که می توان به آنها از جمله ،قتل ،زنا ، لواط و….. اشاره نمود
  • در فقه فرق است بین عنف ومفاهیم مشابه آن که این فرق باعث می شود که مجازات آن نیز فرق کند . اکراه در لغت عبارت است از وادار کردن فرد برکاری که اگر بیم از زیان مادی ، معنوی ویا جسمی ناشی از تهدید کننده نبود آن را انجام نمی داد. (نجفی ، جواهر الکلام ، 1981 ، ج  32 ، ص  12-11)

در اکراه شخص به امر ناخوشایند ی بیم داده و تهدید می شود و از ترس تهدید تن به انجام کاری می دهد که خوشایند او نیست پس در اکراه قصد فعل وجود ندارد اما به جهت تهدید اختیار سلب می شود و اضطرار در لغت عرب مصدر باب افتعال از ریشه ( ضر ، یضر ، ضرا) به معنی محتاج بودن ، در مانده و ناچار بودن و مجبور شدن آمده است . (ابن منظور ،  لسان العرب ،  1408، ج 8 ، ص 45)

در بعضی تعریف های ارائه شده از اضطرار براین امر تاکید شده است که در موارد اضطرار ، تهدید از خارج به وسیله شخص وجود نداشته واین اوضاع و احوال است که شخص را وادار می کند به رغم میل باطنی خود عملی را انجام دهد.( محقق داماد ،  قواعد فقه  4 ، 1383 ، ص 150 )

به عبارتی دیگر تفاوت بین اکراه واضطرار خیلی ناچیز می باشد وتا حدی باهمدیگر شباهت دارد.

تعداد صفحه :157

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی فرزند خواندگی با تاکید بر قانون جدید

   

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه ارشد  در رشته حقوق

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی فقهی و حقوقی فرزند خواندگی با تاکید بر قانون جدید

حمایت از کودکان بی سر پرست و بد سرپرست

4/1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  عنوان صفحه
  چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………….1  
  فصل اول:کلیات  
  1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..2  
  1-2-بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………..3  
  1-3-سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………3  
  1-4-فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….4  
  1-5-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 4  
  1-6-ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………..5  
  1-7-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….6  
  1-8-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………6  
  1-9-ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………7  
  فصل دوم:مبانی نظری وبررسی خانواده ازدیدگاه اسلام.…………………………………………8  
  2-1 خانواده و حقوق کودکان از دیدگاه اسلام……………………………………………………………………9  
  2-1-1- توجه اسلام به خانواده…………………………………………………………………………………………9  
  2-1-2- تعریف کودک………………………………………………………………………………………………..10  
  2-1-3- کودکان آسیب پذیرترین گروه جامعه انسانی……………………………………………………….. 11  
  2-1-4-والدین مسئول اصلی رعایت حقوق کودک……………………………………………………………12  
  2-1-5-اسلام و سفارش به رعایت حقوق کودکان……………………………………………………………..12  
  2-2- برخی از حقوق کودکان………………………………………………………………………………………..16  
2-2-1انتخاب نام نیکو……………………………………………………………………………………………..16  
2-2-2-تأمین خوراک و تغذیه مناسب برای کودک …………………………………………………….17  
2-2-3-حق تحصیل………………………………………………………………………………………………..17  
2-2-4-حق تفریح و بازی………………………………………………………………………………………..18  
2-2-5-پرهیز از اعمال خشونت جسمی و روحی به کودک……………………………………………19  
2-2-6-احترام به مقام کودک………………………………………………………………………………….20  
  2-3- مشکلات خانواده و مصادیق منجر به فرزند خواندگی…………………………………………………21  
  2-3-1- مصادیق کودکان بی سرپرست و بد سرپرست…………………………………………………………….21

2-4- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست……………………………………………………………………..23

2-4-1- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان……………………………………………………..25

2-4-2- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران…………………………………….            ……………….27

2-5- تعاریف و اصطلاحات مربوط به کودکان بی سرپرست…………………………………………………….30

2-5-1- کودکان بی سرپرست…………………………………………………………………………………………….30

2-6- خانواده بی سرپرست…………………………………………………………………………………………………30

2-7-فرزندخواندگی…………………………………………………………………………………………………………31

2-8-محل نگهداری کودکان بی سرپرست…………………………………………………………………………..31

2-8-1-شبانه روزی………………………………………………………………………………………………………….31

2-8-2-خوابگاه………………………………………………………………………………………………………………31

2-8-3-پرورشگاه……………………………………………………………………………………………………………31

2-8-4-مهدکودک………………………………………………………………………………………………………….32

2-8-5-کانون اصلاح و تربیت……………………………………………………………………………………………32

2-8-6-خانه شبانه روزی ، شبه خانواده………………………………………………………………………………..32

2-8-7-شیرخوارگاه…………………………………………………………………………………………………………33

2-8-8-خانه نوباوگان……………………………………………………………………………………………………….33

2-8-9-شبانه روزی مجتمع خدمات حمایتی…………………………………………………………………………33

2-8-10-شبانه روزی مستقل……………………………………………………………………………………………..33

2-9-روند ها و گرایش ها………………………………………………………………………………………………..33

2-10- نگاهی نو به معضل کودکان بی سرپرست و بد سرپرست……………………………………………..37

2-10-1-کودکان بد سرپرست…………………………………………………………………………………………39

2-10-2- کودکان بی سرپرست……………………………………………………………………………………….42

2-11- بررسی وضعیت کودکان خیابانی در ایران و جهان……………………………………………………..44

 
   
  فصل سوم:تحلیل فقهی فرزندخواندگی و بررسی پیشینه تاریخی آن………………………48  

 

  3-1- فرزندخواندگی قبل از اسلام…………………………………………………………………………………..50  

 

  3-1-1 فرزندخواندگی پس از ظهور اسلام………………………………………………………………………….52  
  3-1-2 فرزندخواندگی پس از انقلاب اسلامی……………………………………………………………………..60  
  3-2- مبانی فقهی و حقوقی فرزندخواندگی…………………………………………………………………………61  
  3-3-معانی فقهی و حقوقی فرزندخواندگی…………………………………………………………………………69  
  3-4-نظر فقها در مورد فرزندخواندگی………………………………………………………………………………70

3-5- جایگاه نسب در شرع اسلام…………………………………………………………………………………….77

3-6- جایگاه کودکان نامشروع در جامعه اسلامی……………………………………………………………….80

3-7- کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی……………………………………………………………………………..81

 
  فصل چهارم- شرایط فرزندخواندگی و تشریفات اخذ فرزند خوانده

(از لحاظ حقوقی) در ایران……………………………………………………………………………………..84

 
  4-1- تشریفات قانونی و شرایط سرپرستی………………………………………………………………………….93  
  4-1-1- شرایط زوجین سرپرست…………………………………………………………………………………….94  
  4-1-1-1-وجود علقه زوجیت بین زوجین سرپرست…………………………………………………………..94  
  4-1-1-2-اقامت داشتن زوجین سرپرست در ایران……………………………………………………………..95  
  4-1-1-3-تراضی زوجین سرپرست…………………………………………………………………………………95

4-1-1-4-فرزند نداشتن زوجین سرپرست: ………………………………………………………………………96

4-1-1-5-داشتن سن لازم: ……………………………………………………………………………………………96

4-1-1-6-صلاحیت اخلاقی زوجین سرپرست: ………………………………………………………………….96

4-1-1-7-اهلیت قانونی زوجین سرپرست: ……………………………………………………………………… 96

4-1-1-8-نداشتن سابقه ی کیفری مؤثر زوجین سرپرست: …………………………………………………97

4-1-1-9-تمکن مالی زوجین سرپرست: ………………………………………………………………………….97

4-1-1-10-مبتلا نبودن زوجین سرپرست به بیماری های صعب العلاج: ………………………………..98

4-1-1-11-عدم اعتیاد زوجین سرپرست: : ……………………………………………………………………….99

4-1-1-12-تدین به اسلام: : …………………………………………………………………………………………..99

4-1-2-شرایط فرزند خوانده: : ……………………………………………………………………………………….99

 
  4-1-2-1-سن کودک………………………………………………………………………………………………….100  
  4-1-2-2-ناشناس بودن خانواده کودک…………………………………………………………………………..100  
  4-2- قانون حاکم بر فرزند خواندگی……………………………………………………………………………….102  
  4-3- موانع فرزند خواندگی……………………………………………………………………………………………122  
  4-4- مرجع صالح و تشریفات واگذاری طفل به فرزند خواندگی…………………………………………..123  
  4-4-1- آثار حقوقی حکم سرپرستی………………………………………………………………………………..126  
  4-4-1-1-نفقه……………………………………………………………………………………………………………..126  
  4-4-1-2-حضانت و تربیت طفل……………………………………………………………………………………..128  
  4-4-1-3-اطاعت فرزندخوانده از سرپرست ها……………………………………………………………………130  
  4-4-1-4-نام خانوادگی…………………………………………………………………………………………………130  
  4-4-1-5-اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده…………………………………………………………130  
  4-4-1-6-حرمت نکاح………………………………………………………………………………………………….131  
  4-4-1-7-ولایت فرزندخوانده بعد از فوت پدرخوانده…………………………………………………………133  
  4-4-1-8-وصایت…………………………………………………………………………………………………………134  
  4-4-1-9-توارث………………………………………………………………………………………………………….135  
  4-4-1-10-آثارحکم سرپرستی نسبت به اشخاص ثالث و خانواده حقیقی فرزند خوانده……………..136  
  4-5- قطع رابطه فرزند خواندگی………………………………………………………………………………………137  
  4-5-1پایان سرپرستی و اعلام بطلان آن…………………………………………………………………………….137  
  4-5-2-فسخ فرزندخواندگی…………………………………………………………………………………………..140  
  4-6- صدور حکم فسخ سرپرستی……………………………………………………………………………………141  
  4-7- بررسی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست………………………..142  
  4-8- وجه تمایز قوانین گذشته با قوانین جدید فرزندخواندگی مصوبه مجلس شورای اسلامی………145  
  فصل پنجم:نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………..150  
  منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………156

الف-کتاب ها

 

بمقالات

چکیده:

موضوع فرزندخواندگی وسرپرستی کودکان بی سرپرست وبدسرپرست اززمان های گذشته موردتوجه همه ادیان وحاکمان وقت بوده است.قوانین بسیاری دراین زمینه وضع شدوهرچه می گذشت ،یا قوانین جدید اضافه ویا دربعضی موارد آن نسخ صورت می گرفت که تابع نوع آئین ها ورسوماتی بوده که درهرعصروزمان معمول بوده است.

تحقیقات نشان می دهدباتداوم حوادث گوناگون ازجمله حوادث طبیعی همچون سیل وزلزله یاعوامل اجتماعی مانند طلاق،فوت یا اعتیاد خانواده،سیاسی همچون جنگ های کنونی بالاخص درخاورمیانه،آمارکودکان بی سرپرست وبدسرپرست افزایش یافته است ووظیفه حاکمان وقانونگذاران رادشوارکرده طبق آمار اداره بهزیستی ازسال 93 درایران 1000کودک سراهی وجوددارد که به دلایل مختلف ازجمله فقر واعتیاداین کودکان رها می شوندو همچنین روانشناسان عصر21 میلادی راعصربیماری تمدن جدیدکه همان فشارروان واضطراب نامیدند.بنابراین ضرورت امراین است تا قانونگذار،قوانینی رامطابق با مسائل کنونی وضع کندتا خانواده هادرجهت پذیرش این کودکان توجه بیشتری مبذول داشته ومطابق با شرایط قوانین مدنی وفقهی واسلامی ازناهنجاری های حادی که درآینده دامنگیرجامعه جهانی می شود کاسته شود.   

آنچه در این مجموعه جمع آوری شده،ضمن تعاریف مربوط به هریک ازموضوعات مرتبط با فرزندخواندگی،مدول زمانی وسیرتطورتاریخی به بررسی قوانین جدید مطابق با مسائل ومشکلات وشرایط فرزندخواندگی ازدیدگاه فقهی وحقوقی پرداخته شده است.

 کلمات کلیدی:فرزندخواندگی-کودکان بی سرپرست وبدسرپرست-حضانت-دیدگاه فقهی وحقوقی-ناهنجاری

-1-1مقدمه:

خانواده، واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و کودک در محیط و فضای خانواده رشد نموده و پس از تکامل و تعالی برای ورود به جامعه آماده می شود.

امروزه با صنعتی شدن جوامع و تغییر سبک زندگی و خالی بودن محیط های خانوادگی از هر گونه عشق و دلبستگی و توجه نداشتن به تربیت و پرورش فرزندان مشکلات زیادی را در جامعه به وجود آورده است.

گاه بنا به دلایلی همچون عوامل طبیعی مانند سیل، زلزله و یا جنگ،  بسیاری از این فرزندان کانون گرم و با امنیت خانواده را از دست می دهند و در مواردی مانند طلاق پدر و یا مادر و یا فوت یا اعتیاد آنها و یا از عهده نگهداری و تربیت آنان بر نیامده، آنان را رها کرده و در معرض انواع بحران های عاطفی و روحی قرار خواهند گرفت و چه بسا اینها تبدیل به افرادی ضد اجتماعی خواهند شد که آرامش جامعه را بر هم می زنند، در اینجا قانونگذار با تعیین قوانین و مقررات خاصی برای سرپرستی این کودکان بد سرپرست و بی سرپرست در نظر گرفته تا زوجینی به خصوص فاقد فرزند بتوانند آنان را در کانون گرم خود پرورش دهند تا در آینده  اثر مثبتی بر خود و جامعه داشته باشند.

در نظام حقوقی اسلام فرزندخواندگی منسوخ و نسب از طریق ولادت مشروع است. فرزندخواندگی باعث اختلاط نسل و مشکلات بعدی می شود و از طرفی دین اسلام در مورد نگهداری از یتیمان و کودکان بی سرست توصیه شده بنابراین، قانونی در ایران از سال 1353 برای حمایت از این کودکان تحت شرایطی خاص ایجاد گردیده که به مرور زمان همراه با تغییراتی بوده است.

2-1– بیان مسئله:

یکی از شیرین ترین رخدادهای هر شخص پس از ازدواج، برخورداری از فرزندان است. والدین می کوشند افزون بر پاسخ یابی معقول و منطقی به نیازهای غریزی، بازار خانواده را با تربیت فرزندانی صالح رونق و صفایی دوباره بخشند، لیکن خانواده هایی که از نعمت فرزند محروم هستند و علاقه به فرزند در وجود آنان شعله ور شده است و در مقابل فرزندانی که در حوادث روزگار بی سرپرست مانده اند، فرزندخواندگی بهترین شیوه برای حمایت از کودکان بی سرپرست است. خانواده هایی که به علل مختلف طبیعی و غیر طبیعی از نعمت فرزند محروم مانده اند و از طرفی علاقه به فرزند همواره در جامعه بشری جایگاه ویژه ای داشته است و کانون خانواده بهترین مأمن برای رشد و تربیت کودکان است، بنابراین ضرورت فرزندخواندگی در جوامع امروزی می تواند برای استحکام بنیان خانواده های فاقد فرزند، مؤثر باشد. از دیدگاه اسلام و روانشناسان خانه بهترین محیط برای تربیت اطفال بی سرپرست است. اگرچه پرورشگاه ها در نگهداری کودکان فاقد خانواده، در تأمین غذا، لباس و غیره ضروری است اما کافی نیست و خانواده ها می توانند در کاهش ناهنجاری های روانی و حس مسئولیت پیری در ارتباط رفتاری همراه با محبت نسبت به پرورشگاه ها رجحان داشته باشد. در قوانین فقه اسلامی و مدنی کشورها به ویژه ایران، خانواده های فاقد فرزند تحت ضوابط و شرایط خاصی می توانند کودکان بی سرپرست را به فرزندی بپذیرند.

1-3- سؤالات تحقیق:

  1. نگاه دین به پدیده فرزندخواندگی چیست؟
  2. نگاه قوانین در مواهب حقوقی فرزند خوانده در مبحث ارث و نکاح چیست؟
  3. در بحث «محارم» آیا فرزند خوانده با پدر خوانده و مادر خوانده محرم خواهند بود؟
  4. عدم توجه جامعه به ضرورت فرزندخواندگی چقدر در رشد معضلات اجتماعی تأثیر دارد؟
  5. نگاه اسلام به حقوق کودکان بد سرپرست و بی سرپرست چگونه است؟
  6. آیا قانون به کودکان بد سرپرست و بی سرپرست توجه کرده است؟
  7. چه موانعی بر سر قبول فرزندخواندگی وجود دارد؟
  8. آیا دادگاه ها بر روی مسئولیت فرزندخواندگی نظارت دارند؟

1-4- فرضیات تحقیق:

  1. بررسی دیدگاه های مختلف فقها در باب ضرورت”فرزندخواندگی”که به اصلاح رفتارهای خانواده بیانجامد.
  2. بیان ابعادحقوقی فرزندخواندگی به هنگام پذیرش فرزندبرای همسران.
  3. توجه بیشتر درچشم انداز آینده دولتمردان نسبت به فرزندان به جامانده از حوادث غیرمترقبه.
  4. توجه به مبحث ارث ونکاح ازدیدگاه حقوقی برای حمایت ازکودکان.

توجه به مبحث محارم درارتباط با پدرخوانده ومادرخوانده

تعداد صفحه :171

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه شرط مجهولی که جهل آن به عوضین سرایت نمی کند و مقایسه آن در قانون مدنی و فقه

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان‌نامه­ جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

شرط مجهولی که جهل آن به عوضین سرایت نمی کند و مقایسه آن در قانون مدنی و فقه

تابستان 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  مقدمه

شروط باطل یعنی الزام والتزام بیهوده و فاسد که عموماً ادله وفا آن را شامل نمی شود وفاقد شرایط اساسی و صحیح معامله بوده و به بیان ساده تر خلاف قانون وموازین شرعی باشد ، چنین شروطی هر چند در ضمن عقد ذکر شده باشد باطل و بی اثر خواهد بود و قابل اعتنا نیست اما عقد کماکان به حیات خود ادامه خواهد داد ، مگر این که مشروط له فسخ عقد را اراده کرده باشد . مانند اینکه کسی در عقدی با دیگری شرط کرده باشد که خانواده خود را به تو می فروشم و پول آن را دریافت می دارم به شرط آن که ماشین دیگری را آتش بزنی که شرط باطل اما عقد صحیح است.اما گاهی بطلان شرط عقد را نیز متحول ساخته و موجب اخلال در آن می گردد . مانند آن که در عقد بیع شرط شود که مال به مشتری تملیک نگردد .
قانون مدنی ایران در مواد 232 و 233 ق م شروط باطل را بر شمرده . بنابراین اصل را بر صحت شرط دانسته است مگر این که در شمول مواد مذکور قرار گیرند.فقها نیز به استناد آیات قرآن و برخی روایات اصل را بر صحت شرط دانسته اند که از جمله آیات می توان به آیه 20 سوره نسا وآیه اول سوره مائده اشاره کرد.

قانون مدنی ایران نتیجه مبحث های طولانی فقها را در باب تفصیل مشروط در دو ماده مذکور آورده است. ماده 232 ق م مقرر می دارد شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقدنیست:
1ـ شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.

2ـ شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.

2ـ شرطی که نامشروع باشد.

و ماده 233 ق م شروط مفصله ذیل را باطل وموجب بطلان عقد است:

1ـ شرط خلاف مقتضای عقد

2ـ شرط مجهولی که جعل به آن موجب جعل به عوضین شود .

بیان مساله

شرط امری‏ست محتمل الوقوع در آینده که طرفین حدوث اثر حقوقی را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع می‌نمایند.[4] در یک تقسیم بندی کلی شروط تقسیم می‏شمند به شروط صحیح و باطل. شروط صحیح خود بر سه گونه‏اند شرط صفت، نتیجه و فعل. شروط باطل هم یا صرفاً باطلند یا باطل و مبطل.[5]

در قانون مدنی ایران، به طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. از نظر فقهای امامیه، اصل بر آنست که هرگونه شرطی در هر قراردادی صحیح و لازم است. به تعبیر دیگر در فقه امامیه «اصل آزادی شروط» همانند «اصل آزادی قراردادها» در حقوق معاصر از اصول مسلم است. و اگر مواردی از شروط ضمن عقد غیرصحیح محسوب شوند، استثناء بر اصل هستند و نیاز به دلیل خاص دارند.[6]

بررسی مسئله “مجهول بودن مورد معامله” در حقوق مدنی، اهمیت ویژه‌ای دارد. چراکه آثار آن، در تمامی ابواب فقه معاملات به چشم می‌خورد. در هر یک از قراردادها اعم از بیع، اجاره، مشارکت‌ها و غیره، لزوم رفع ابهام از مورد معامله به عنوان شرط درستی قرارداد مطرح است[7]

یکی از شرایط صحت عقد معلوم بودن مورد معامله است. پس اگر شرط مجهولی در قرارداد شده باشد که جهل به آن موجب جهل به مورد معامله شود، شرط و عقد هر دو باطل هستند. اما اگر جهل به شرط جنبه‏ی فرعی دارد و منجر به جهل به یکی از عوضین نباشد،در این صورت می‏توان گفت که شرط باطل و عقد صحیح است.[8] در واقع هرگاه شرط مجهول، تأثیر مستقیم در عقد نداشته و موجب سرایت جهل به عوضین نگردد؛ شرط و عقدی که شرط در ضمن آن درج گردیده صحیح خواهند بود، زیرا شرط مجهول به طور مطلق باطل نیست و عقد را باطل نمی کند.[9]

ضرورت انجام تحقیق

اساسی ترین رکن هر قرارداد را موضوع یا مورد معامله تشکیل می‏دهد. در همه‏ی قوانین مدنی قسمتی را به ارکان و شرایط عقد اختصاص می‏دهند. صحت شرایط عقد نیز در همین بخش گنجانده می‏شود. در باب شرط مجهولی که جهل آن به عوضین سرایت کند بسیار نوشته شده ولی از جنبه‏ی مخالف آن منابع محدودی وجود دارد. با توجه به این‏که صحت شرط و عقد اهمیت زیادی دارد انجام این تحقیق ضروری است.

سوالات تحقیق

  1. حکم شرط مجهولی که جهل به آن به عوضین سرایت نکند چیست؟
  2. چرا شرط مجهول ساری به عوضین، عقد را باطل می‏کند؟
  3. رابطه‏ی عقد و شرط چیست؟

فرضیه های تحقیق

در پاسخ به سؤالاتی که هدف غایی نگارش این تحقیق خواهد بود نیاز به مراجعه به منابع متعدد و استفاده از نظرات اساتید است، لکن تا همین میزان جستجو این فرضیات را به ذهن متبادر می‏کند:

  • در صورتی که جهل به شرط به عوضین نرسد هم شرط و هم عقد صحیحند
  • شرط مجهول معلوم بودن مورد معامله را مجهول نموده و عقد را نیز بعلت نداشتن شرایط اساسی باطل می‌کند.
  • رابطه‏ی عقد و شرط مثل رابطه‏ی اصل و فرع است و با از بین رفتن عقد (اصل)، شرط (فرع) هم از بین می‏رود.

روش تحقیق

گردآوری  اطلاعات پایان‏ نامه به صورت مطالعه‏ی کتابخانه‏ای، استفاده از سایت‏های اینترنتی، فیش برداری و سپس  تدوین و نتیجه گیری انجام می‏شود. به این صورت که با مطالعه‏ی کتاب‏ها و مقالاتی که ارتباط موضوعی با محتوای پایان نامه دارد قسمت‏های مربوط به تحقیق فیش‏برداری می‏شود، بعد ازجمع آوریمطالب از کتاب‏ها وفصل‏نامه‏ها ومقاله ها با توجه به اهداف ذکر شده، آن‏ها را مطابق سرفصل‏ها‏ی پژوهش اختصاص داده ودر پایان از کل فصل‏ها نتیجه گیری می‏شود. استفاده از نظریات و راهنمایی اساتید گرامی نیز در جهت غنای پژوهش ضروری است.

تعداد صفحه :134

قیمت :37500 تومان

نکته مهم : استثنائا” در این فایل بعضی از کلمات داخل این فایل به هم چسبیده هستند 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه :تحلیل فقهی حقوقی ماده 154 قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان


گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : تحلیل فقهی حقوقی ماده 154 قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان

دانلود پایان نامه رشته حقوق:بررسی حضانت بعد طلاق در قانون مدنی و تطبیق آن با فقه مذاهب


گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی حضانت بعد طلاق در قانون مدنی و تطبیق آن با فقه مذاهب 

پایان نامه ارشد:بررسی فقهی آسیب ‏های قضائی ترمیم ‏‏شده در قانون مجازات اسلامی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان : بررسی فقهی آسیب ‏های قضائی ترمیم ‏‏شده در قانون مجازات اسلامی

پایان نامه ارشد درباره:بررسی عنصر روانی جرایم عمدی در قانون مجازات اسلامی 1392 و فقه امامیه


گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی عنصر روانی جرایم عمدی در قانون مجازات اسلامی 1392 و فقه امامیه

پایان نامه ارشد:بررسی فقهی و حقوقی جرایم زیست محیطی در قانون مجازات اسلامی 1392


گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی فقهی و حقوقی جرایم زیست محیطی در قانون مجازات اسلامی 1392

پایان نامه ارشد : تحلیل مادة 265 قانون مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی

 دانلود متن کامل پایان نامه تحلیل مادة 265 قانون مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی

دانلود پایان نامه: بررسی تطبیقی عنصر معنوی قتل شبه عمد در فقه و قانون مجازات اسلامی سال 1392 و مقایسه با قانون مجازات سال 1370

 دانلود متن کامل پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو با تائید بر قانون مجازات اسلامی جدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه

گرایش :فقه و مبانی حقوق

عنوان : بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو با تائید بر قانون مجازات اسلامی جدید