پایان نامه رابطه ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی و سیستم­های مغزی/ رفتاری با نشانگان اعتیاد به اینترنت

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

 عنوان

رابطه ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی و سیستم­های مغزی/ رفتاری با نشانگان اعتیاد به اینترنت

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 در رشته روانشناسی عمومی

شهریور1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول

کلیات

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 4

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 8

1-4 اهداف پژوهش…. 10

1-5 متغیرهای پژوهش…. 10

1-6 پرسش پژوهش…. 10

1-7 تعاریف مفهومی متغیرها 11

1-7-1 نشانگان اعتیاد به اینترنت… 11

1-7-2 كنترل هیجانی.. 11

1-7-3 ابرازگری هیجانی.. 11

1-7-4 سیستم‌های مغزی رفتاری.. 11

1-8 تعریف عملیاتی متغیر ها 13

فصل دوم

مروری بر مطالعات انجام‌شده

2-1 مبانی کلی اعتیاد به اینترنت (تعریف، شیوع، عوامل موثر ) 15

2-2 دیدگاه‌های نظری.. 22

2-3 هیجان. 26

2-3-1 دیدگاه‌های نظری هیجان. 26

2-3-2 ابرازگری هیجانی.. 28

2-3-3 کنترل هیجانی.. 29

2-4 سیستم مغزی رفتاری.. 31

2-4-1 تعریف سیستم‌های مغزی /رفتاری.. 32

ب )پیشینه پژوهشی.. 34

پژوهش‌های داخل کشور. 34

پژوهش‌های خارج از کشور. 38

2-5 جمع بندی.. 43

فصل سوم

روش تحقیق

3-1 روش پژوهش…. 45

3-2 جامعه آماری پژوهش…. 45

3-3 نمونه پژوهش و روش نمونه گیری.. 45

3-4 توصیف ابزارهای پژوهش…. 46

3-4-1 پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ (IAT) 46

3-4-2 مقیاس BIS/BAS کارور و وایت… 46

3-4-3 پرسشنامه ابرازگری هیجانی (EEQ) 47

3-4-4 پرسشنامه کنترل هیجانی (ECQ) 48

3-5 روش اجرای پژوهش…. 49

3-6 روش آماری تحلیل داده‌ها 49

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 نتایج توصیفی.. 51

4-1-1 ویژگی‌های جمعیت‌شناختی.. 51

-فراوانی پاسخ دهندگان براساس تعداد خواهر برادر. 51

– فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس فرزند چند خانواده. 52

– فراوانی و درصد رشته تحصیلی پاسخ دهندگان. 53

– فراوانی و درصد سابقه مصرف دارو پاسخ دهندگان. 54

– سابقه بیماری جسمی روانی.. 554

4-2 نتایج استنباطی.. 56

4-2-1 بررسی سوال اول. 56

4-2-2 بررسی سوال دوم. 57

4-2-3 بررسی سوال سوم. 58

4-2-4 بررسی سوال چهارم. 59

5-2-4 بررسی سوال پنجم…………………………………………………………………………………………………..60

6-2-4 بررسی سوال ششم …………………………………………………………………………………………………..62

فصل پنجم

بحث و نتیجه‌گیری

5-1 نتیجه گیری کلی.. 75

5-2 محدودیت‌های پژوهش…. 76

5-3 پیشنهادهای پژوهشی.. 76

5-4 پیشنهادات کاربردی.. 76

منابع و مأخذ

منابع فارسی.. 78

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….84

ضمائم

پیوست الف : مقیاس سیستم  های بازداری و فعالسازی رفتاری.. 92

پیوست ب : پرسشنامه  اعتیاد به اینترنت یانگ…. 93

پیوست ج : پرسشنامه ابرازگری هیجانی.. 93

پیوست د : پرسشنامه کنترل هیجانی.. 94

مقدمه

دسترسی به اینترنت پدیده رو به گسترشی است و هر روز تعداد بیشتری از افراد در زمره استفاده کنندگان از اینترنت قرار می‌گیرند (زربخش بحری و همکاران، 1392). امروزه یکی از معضلات مهم زندگی در کنار فن آوری، اعتیاد به استفاده از فنآوری‌ها یا وابستگی به آنها است که در همین ارتباط میزان گرایش جوانان به استفاده از اینترنت 5/78 درصد گزارش شده است (جلالی و همکاران، 1386). افزایش تعداد کاربران اینترنت در پژوهش چاین، و چنگ[1](2006) نیز تاکید شده است. این دیدگاه كه اصطلاح اعتیاد فقط اعتیاد به مواد نیست و می‌تواند به شکل اعتیاد رفتاری هم وجود داشته باشد اولین بار توسط پل[2] در 1975 ارائه شد. طبق نظر پل آنچه كه باعث میشود افراد نسبت به یك رفتار معتاد شوند، تجربه خوشایند نسبت به انجام آن رفتار است همانگونه كه نسبت به مصرف مواد رخ می‌دهد. در اعتیاد اینترنتی فرد، نه به ماده بلكه به آنچه در رایانه انجام می‌دهد یا به احساسی كه در هنگام انجام آن به او دست می‌دهد وابسته میشود (گود من[3]، 1990).

گلدبرگ[4] اولین بار در 1995، نشانگان اعتیاد به اینترنت[5] را مطرح کرد. نشانگان اعتیاد به اینترنت یا وابستگی رفتاری به اینترنت صرف نظر از این که آن را یک بیماری یا آسیب روانی یا معضل اجتماعی بدانیم پدیده‌ای است، مزمن، فراگیر و عودکننده که با صدمات جدی جسمانی، مالی، خانوادگی، اجتماعی و روانی همراه است. برخی از این صدمات را می‌توان شامل هزینه روزافزون برای اینترنت و موضوعات مربوط به آن، احساس هیجانی ناخوشایند (مانند اضطراب، افسردگی و مانند آن) در زمانی که فرد در تماس با اینترنت نیست، قابلیت تحمل و عادت کردن به اثرات در اینترنت بودن، و انکار رفتارهای مشکل زا دانست (گونزالز[6]، 2008). دیویس[7](2001) دو نوع استفاده از اینترنت را معرفی کرده است. استفاده آسیب‎زای خاص[8] و استفاده آسیب‌زای تعمیم‌یافته[9]، استفاده آسیب‎زای خاص عبارت است از وابستگی به یک عملکرد خاص اینترنت مثل سرویس‌های حراج آنلاین. این نوع وابستگی در نبود اینترنت هم وجود دارد. این نوع وابستگی را میتوان یکی از اشکال یک اختلال رفتاری وسیع‌تر دانست. استفاده آسیب‎زای تعمیم‌یافته استفاده افراطی عمومی و چند بعدی از اینترنت مانند بازی کردن، چت کردن، چک کردن ایمیل چندین بار در روز و حتی اتلاف وقت به صورت آنلاین و بدون هدف خاص را شامل می‌شود. وابستگی از نوع تعمیم‌یافته در نبود اینترنت وجود ندارد.

به نظر دیویس، علت‎های دخیل در استفاده آسیب زا از اینترنت را می‌توان در یک چهارچوب آمادگی-‌ تنیدگی[10] توضیح داد. رفتار غیرعادی در نتیجه یک آمادگی (یک آسیب روانی موجود) و یک تنیدگی (یک اتفاق در زندگی) بروز می‎کند. در خصوص آمادگی عوامل متعدد مطرح شده است. دیویس (2001) اگرچه بر تحریف‌های شناختی درباره خود و دنیا مانند «من فقط در اینترنت خوب هستم»، «وقتی آنلاین هستم برای خود کسی هستم» و یا «وقتی آنلاین نیستم کسی مرا دوست ندارد»، «اینترنت تنها دوست من است» در وابستگی شخص به اینترنت تاکید کرده، استفاده اسیب زا از اینترنت را به عنوان نوعی راهبرد سازش‎نایافته خودنظم‎دهی هیجان تلقی میکند که چه بسا افراد برای مقابله با هیجان‌ منفی خود به کار می‌برند. این عقیده گروس و لونسون (1997) که بیش از نیمی از اختلالهای مربوط به محور I و همه اختلالهای شخصیتی محور II در DSM شامل برخی بدنظمی‌های هیجانی هستند همچنان مطرح است. نظم هیجانی بر این موضوع كه افراد چه هیجانی را در چه زمانی داشته باشند و چگونه آن هیجانها را تجربه یا ابراز کنند تأثیر می‌گذارد (ریچارد و گروس[11]، 2000). یک شکل از نظم هیجانی، بازداری هیجان یا مخفی کردن هیجانی است که شخص احساس میکند. بازداری یا کنترل هیجانی[12] به افزایش برانگیختگی فیزیولوژیکی منجر می‌شود که البته این برانگیختگی فیزیولوژیکی می‌تواند در آسیب‌های مختلف از جمله بیماریهای روان تنی نقش داشته باشد(باتلر[13]، 2001).

بعضی افراد هیجانهایشان را آزادانه و ظاهراً بدون نگرانی از پیامدهای آن ابراز میكنند ولی برخی دیگر در ابراز حالتهای هیجانی خود محافظه كار هستند (امونز و كلبی ، 1995). هلمرز و منت (1999) دریافتند كه دشواری در شناسایی و توصیف هیجانها با ابرازگری هیجانی[14] همبستگی معكوس داردتبیین گری[15](1989؛ به نقل از آزادفلاح، 2000). از شخصیت، مبنای هیجانی روشنی دارد. گری عنوان می‌كند كه گرایش به انواع خاصی از هیجانات به دلیل تفاوت درسیستم های مغزی/ رفتاری[16] است.

این نظریه بیان می‌دارد كه ساختارهای مختلف مغز، سیستم های انگیزش اساسی را كه در تعامل با تقویت رفتاری هستند، راه اندازی میكنند. سیستم فعال ساز رفتاری[17] مسیردوپامینرژیك و مدارهای كورتیك و-استریتو- پالیدو- تالامیك را دربر دارد. جایگاه این سیستم، لب پیشانی، بادامه و عقده های پایه می‌باشد و توسط محرك های خوشایند مرتبط با پاداش یا حذف تنبیه فعال میشود. به نظرمی رسد این سیستم برای تجاربی نظیر امید، وجد و شادی پاسخگو باشد. سیستم بازداری[18] در قسمت جداری- هیپوكامپی ساقة مغز، مدارپاپز و لب حدقه ای- پیشانی قراردارد (هیویج[19] و همکاران، 2006). نتایج برخی پژوهش‌ها مانند فرانکن و موریس[20](2006) نشان میدهد بیش فعالی سیستم فعال ساز رفتاری موجب میشود كه فرد بدون توجه به پیامدهای عمل، به دنبال دستیابی به محركهای پاداش دهنده باشد و پژوهش‌ها حاكی ازآن است كه بیش فعالی سیستم فعال ساز رفتاری در بروز و تداوم رفتارهای وابستگی و از جمله سوء مصرف مواد نقش مهمی دارد.

پژوهش حاضر نیز هم راستا با سایر پژوهشهایی که به شناخت عوامل اثرگذار بر پدیده رو به گسترش اعتیاد به اینترنت پرداخته اند، شکل گرفته است.

1-2 بیان مسئله

هرگاه یك عادت مبدل به یك اجبار شود می ­تواند اعتیاد به حساب آید. اعتیادهای رفتاری را نباید به صرف نبود « ماده مورد استفاده » نادیده گرفت. درDSM ملاک­های تشخیصی نشانگان اعتیاد به اینترنت با ملاک­های تشخیصی برای اختلال کنترل تکانه، قماربازی بیمارگون و نیز وابستگی به مواد همپوشی دارد (مورالی و گورگس[21]، 2007).

براساس DSM-5: ملاک‌های پیشنهاد شده در اختلال بازی اینترنتی (که عموما با عنوان اختلال مصرف اینترنت، اعتیاد به اینترنت یا اعتیاد به بازی نیز به ان اشاره شده)به صورت زیر میباشد: استفاده مداوم و مکرر از اینترنت برای بازی کردن، اغلب با بازیکنان دیگر، که به اختلال یا ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر میشود. به صورتیکه با پنج (یا تعداد بیشتری )از موارد زیر در مدت 12 ماه نمایان میشود:

  1. دلمشغولی به بازی‌های اینترنتی (فرد در مورد فعالیت بازی قبلی فکر میکند یا بازی کردن بعدی را انتظار میکشد، بازی اینترنتی فعالیت غالب در زندگی روزانه میشود).

توجه : این اختلال با قمار بازی اینترنتی تفاوت دارد که تحت اختلال قمار بازی منظور شده است.

  1. نشانه‌های ترک هنگامی که بازی اینترنتی حذف شده است. (این نشانه‌ها معمولا، به صورت تحریک پذیری، اضطراب، یا غمگینی توصیف شده اند، اما علایم جسمانی ترک دارویی وجود ندارد.
  2. تحمل- نیاز به صرف کردن وقت بیشتر برای بازی‌های اینترنتی.
  3. تلاش‌های ناموفق برای کنترل کردن مشارکت در بازی‌های اینترنتی.
  4. از دست دادن علاقه به مشغولیت‌ها و سرگرمی‌های قبلی، به استثنای بازی‌های اینترنتی و در نتیجه آن.
  5. استفاده بیش از اندازه مداوم بازی‌های اینترنتی با وجود آگاهی از مشکلات روانی –اجتماعی.
  6. اعضای خانواده، درمانگران، و دیگران را در مورد مقدار بازی اینترنتی فریب داده است.
  7. استفاده از بازی‌های اینترنتی برای گریختن از خلق منفی یا تسکین دادن آن (مثل احساسات درماندگی، گناه، اضطراب)
  8. رابطه، شغل، یا فرصت تحصیلی یا شغلی مهمی را به علت شرکت در بازی‌های اینترنتی به خطر انداخته یا از دست داده است (انجمن روانپزشکی آمریکا، 2013 ) البته قابل توجه میباشد که در این بخش ذکرشده است که فقط بازی‌های اینترنتی غیر قمار بازی در این اختلال منظور شده اند. استفاده از اینترنت برای فعالیت‌های ضروری در کار و کاسبی یا شغل منظور نشده است، این اختلال استفاده تفریحی یا اجتماعی دیگر از اینترنت را نیز شامل نمیشود. همچنین، سایت‌های اینترنتی جنسی نیز منظور شده اند. این اختلال بسته به میزان اختلال در فعالیت‌های عادی، میتواند خفیف، متوسط و یاشدید باشد. افراد مبتلا به این اختلال نه چندان شدید ممکن است نشانه‌های کمتر در زندگی خود داشته باشند. آنهایی که به اختلال اینترنتی شدید مبتلا هستند ساعات بیشتری را صرف کامپیوتر میکنند و روابط یا فرصت‌های شغلی یا تحصیلی شدید تری را از دست میدهند.

بر این اساس و با ملاک قرار دادن DSM، یانگ[22](1998) بیان كرد كه هر فردی كه به حداقل پنج نشانه از فهرست زیر جواب مثبت دهد معتاد به اینترنت شناخته میشود.

  1. اشتغال ذهنی در مورد اینترنت (فكر كردن درباره اتصال قبلی به اینترنت و انتظار كشیدن برای تماس مجدد بعدی)
  2. احساس به گذراندن زمان بیشتر در اینترنت برای به دست آوردن میزان رضایت بیشتر از آن
  3. عدم موفقیت در كنترل، توقف یا كم كردن استفاده از اینترنت
  4. به هنگام قطع و یا كم كردن استفاده از اینترنت احساس ناآرامی، افسردگی یا بدخلقی كردن
  5. فرد بیشتر از زمانی كه قصد دارد، از اینترنت استفاده می‌كند
  6. فرد به خاطر استفاده از اینترنت، فرصتهای شغلی و روابط اجتماعی مهم خود را از دست میدهد
  7. دروغگویی به اعضای خانواده، روان درمانگر یا افراد دیگر در مورد مدت زمان استفاده از اینترنت
  8. استفاده از اینترنت به عنوان راهی برای فرار از مشكلات یا مسائلی مثل افسردگی و ناامیدی.

این ملاک­ها به شکل گسترده­ای مورد توافق وپذیرش پژوهشگران این حوزه قرار گرفت (جورج، مورالی، 2007). یافته­ های بدست آمده از پژوهش­ها حاکی است که افراد وابسته به اینترنت اغلب دارای مشکلات وتعارضات هیجانی، ناتوانی در کنترل هیجانات گوناگون (به ویژه هیجانات منفی)، تکانه­های برون­ریزی شده، مشکل در ابراز وجود، احساس بی­کفایتی، و ناگویی هیجانی می­باشند
(جدیدی و بهادری 1387؛گیسیپ[23]، 2011)

کار گروهDSM-5 بیش از 240 مقاله را بررسی کرد و مقداری شباهت رفتاری بازی اینترنتی با اختلال قمار بازی و اختلالات مصرف مواد پیدا کرد، این نوشته‌ها تعدادی از شباهت‌های اساسی با اعتیادات مواد، از جمله جنبه‌هایی از تحمل، نشانه‌های ترک، تلاش‌های نا موفق مکرر برای کاهش دادن یا ترک کردن، و اختلال در عملکردی عادی را شرح میدهند.

به علاوه میزان شیوع ظاهرا بالا، در کشورهای آسیایی و میزان کمتر در غرب، منظور کردن این اختلال را در بخش سوم DSM موجه ساخت. این اختلال اهمیت قابل ملاحظه‌ای برای عموم دارد و پژوهش بیشتر ممکن است سرانجام به شواهدی منجر شود مبنی بر اینکه اختلال اینترنتی سزاوار اختلال مستقل است ( انجمن روانپزشکی آمریکا، 2013)

هیجان‌ها گروهی از سازه‌های روانی مبتنی بر پردازش اطلاعات و شامل فرایندها و تجسم‌های نمادین و غیر نمادین هستند. تجسم‌های نمادین شامل تصاویر و لغات و تجسم‌های غیر نمادین شامل برانگیختگی­های جسمانی هستند که هنگام برانگیختگی هیجانی تجربه می‌شوند. تجسم­های نمادین و غیرنمادین همگی در خدمت ابرازگری هیجان می­باشند. نظام‌های نمادین مانند زبان این امکان را فراهم می‌آورند که انسان به احساسات هیجانی، فکر کند و حالات هیجانی خود را تنظیم نماید (باومن، 2001). زمانی که تجسم نمادین هیجان‌ها محدود باشد و یا به عبارتی تعاملات فرد با دنیای پیرامون کاهش یابد، ممکن است افراد برای جبران به ارتباط با دنیای مجازی روی آورند. اینترنت دنیای مجازی است که کاربران می‌توانند از طریق آن با دیگران ارتباط برقرار کنند و از آن به عنوان جانشین اجتماعی برای تعاملات چهره به چهره استفاده کنند (تمنایی فرد و همکاران، 1391).

كنترل هیجانی و دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی، خود دو سبك از سبك های ابراز هیجان هستند. به نظر می­رسد هنجارهای هر فرهنگ ممکن است به طور متفاوتی سبک‌های ابراز هیجان را تشویق یا توقیف کنند.

 فام[24](2000) به گروهی از دانشجویان ژاپنی و آمریکایی در دو موقعیت فردی و گروهی فیلم ترسناکی را نشان داد. در شرایط فردی آزمودنی­های هر دو گروه هیجان منفی را نشان دادند اما هنگام حضور آزمایشگر دانشجویان ژاپنی برای مخفی کردن هیجان منفی خود لبخند می‌زدند در حالیکه دانشجویان آمریکایی به ابراز منفی عواطف خود ادامه دادند. در واقع کنترل هیجان یک هنجار ژاپنی است.

به عقیده گلمن[25](1995) جمع­گرایی فرهنگهای آسیایی بر ابراز و عدم ابراز هیجان اثر می‌گذارد و سبک‌های ابراز هیجان بیشتر متاثر از ارزشهای فرهنگی جامعه‌ای است که فرد به آن تعلق دارد. برخلاف اینکه سبک­های ابراز هیجان بیشتر متأثر از عوامل فرهنگی است، در نظریه زیستی/ عصبی گری یک الگویی تبیینی برای شخصیت مبتنی بر سامانه های زیستی و مغزی ارائه می­شود که افراد را نسبت به برخی اختلالهای روانی آسیب پذیر میسازد. بر پایه این نظریه، سه سامانه یا سیستم مغزی وجود دارد که رفتارها و هیجانها را کنترل می­ کنند. این سامانه‌ها با وجود مستقل بودن، با یکدیگر تعامل دارند (بایجتبیرو همکاران، 2009).

BAS، رفتار را در حضور پاداش تنظیم می­ کند. فعالیت این سیستم رفتارهای روی­آوری به سمت محرك­ها را افزایش می­دهد.  BIS، رفتار را در حضور تنبیه تنظیم می­ کند و فعالیت آن رفتارهای روی­آوری به سوی محرك را كاهش می­دهد. این سیستم رفتار اجتناب و احساس اضطراب را نیز افزایش می­دهد. برای BIS کارکرد شناختی مقایسه­گری نیز قایل شده‌اند به این شکل که این سیستم اطلاعات رسیده از جهان خارجی را دریافت می­ کند، سپس این اطلاعات را با اطلاعات قدیمی اندوخته شده مقایسه کرده و از ترکیب دو دسته اطلاعات پاسخ مناسب را طرح می­ کند(میتوز و گلی­لند[26]، 1999).

فعالیت یا حساسیت بالای سیستم فعال سازی رفتاری در فرد، موجب انجام اعمالی میشود که به احتمال بالا به جای منتهی شدن به پیامدهای منفی، به پاداش منجر میگردد. به نظر میرسد این سامانه به دلیل همین ویژگی نقش مهمی در گرایش به وابستگی به مواد دارد، به طوری که برخی از پژوهشگران مفهوم نشانگان نارسایی پاداش را عامل احتمالی مهمی درپدیدآیی مشکل وابستگی به مواد بیان کرده‌اند(بلوم[27] و همکاران، 2000).

با توجه به آنچه گفته شد پژوهش حاضر درصدد بررسی ارتباط سبکهای ابراز گری هیجان و کنترل هیجانی (که متأثر از فرهنگ است) وسیستم‌های مغزی رفتاری (که اساس زیستی دارد) با نشانگان اعتیاد به اینترنت می­باشد.

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق

بی شک، اینترنت پیشتاز انقلاب صنعتی جدید است و اکنون در اوج قله انقلاب صنعتی دیجیتالی قرار دارد. بسیاری از روان شناسان در این مسأله تردید دارند که آیا واقعاً واژه اعتیاد برای توصیف زمانی که مردم وقت زیادی را صرف استفاده از اینترنت می‌کنند، واژه مناسبی است. اعتیاد پدیده‌ای است که از زمانهای گذشته، انسان‌ها در جوامع گوناگون با مفهوم آن آشنا بوده اند. در حال حاضر، با تغییر تدریجی شیوه زندگی به موازات پیشرفت های علمی و فن آوری و افزایش غیرقابل تردید سطح آگاهی مردم موضوع اعتیاد در زمینه های گوناگون به وجود آمده و مشاهده می‌گردد. امروزه، اعتیاد به اینترنت یکی از مشکلات معمول می‌باشد که به صورت استفاده نادرست از کامپیوتر و اطلاعات اینترنت تعریف می‌شود. دسترسی به اینترنت پدیده‌ای رو به گسترش است و هر روز تعداد بیشتری از افراد در زمره استفاده کنندگان اینترنت قرار می‌گیرند. اینترنت در همه جا حضور دارد: در خانه، مدرسه، ادارات و حتی در مراکز خرید و در بین کاربران اینترنت، جوانان و نوجوانان بیشترین استفاده از آن را دارند (بالن و هری[28]، 2000).

در ایران پژوهش معیدفر و همکاران (1386) روی کاربران اینترنت 15 تا 25 سال در تهران، نشان داد 8/26 درصد کاربران، معتاد به اینترنت هستند. آقابابایی و همکاران (1387) میزان گرایش جوانان ایرانی به استفاده از اینترنت را 5/78 درصد گزارش کرده­اند. متخصصان معتقدند که مانند تمامی انواع دیگر اعتیادها، اعتیاد اینترنتی، نوعی اختلال و بی نظمی روانی اجتماعی با مشخصه‌ هایی چون تحمل (نیاز به افزایش زمان لازم برای کسب مطلوبیت برابر با زمان های اولیه استفاده)، علایم کناره گیری (به ویژه اضطراب و بی حوصلگی)، اختلالات عاطفی (افسردگی، تندخویی و بدخلقی) و از هم گسیختگی روابط و مناسبات اجتماعی کاهش و یا فقدان روابط اجتماعی به لحاظ کمی یا کیفی) است. علایم اعتیاد اینترنتی عبارت است از مشکلات فردی یا مشکلات در هنگام کار یا مطالعه، نادیده گرفتن مسؤولیت های مربوط به دوستان، خانواده، کار و یا مسؤولیت های فردی، بی حوصلگی پس از ماندن بیش از زمان برنامه ­ریزی شده، دست کشیدن از اینترنت، بد خلقی هنگام تلاش برای دست کشیدن از اینترنت، برخط دروغ گفتن یا مخفی نگهداشتن زمان واقعی کار با اینترنت از نظر دوستان یا خانواده، تغییر در سبک زندگی به منظور گذران وقت بیشتر با اینترنت، کاهش فعالیت فیزیکی، بی توجهی به سلامت شخصی و بی خوابی یا کم خوابی و یا تغییر در الگوی خواب به منظور گذران وقت در اینترنت. از طرفی افراد در صورت استفاده از اینترنت، نه تنها رفتارهایی متفاوت با الگوهای رایج در جامعه از خود نشان می‌دهند،

بلکه نوع تفکرشان نیز با اکثر افراد جامعه، متفاوت می‌شود. این افراد اندیشه های وسواسی راجع به اینترنت دارند، کنترل چندانی بر وسواس و انگیزه های اینترنتی ندارند و حتی فکر می­ کنند، اینترنت تنها دوست آن‌ها است. همچنین، این گونه افراد فکر می­ کنند که اینترنت تنها جایی است که آن‌ها احساس خوبی نسبت به خود و دیگران دارند (ین[29] و همکاران، 2009).

اینترنت به دلیل داشتن فضاهای متعدد می‌تواند بسیاری از نیازهای افراد را برآورده کند و از آنجا که برقراری ارتباط یکی از اصلی‌ترین دلایل استفاده کاربران از اینترنت است، احتمال اعتیاد به آن زیاد است. از این رو ضرورت شناخت عوامل موثر بر اعتیاد به اینترنت در جهت کنترل آن به خوبی احساس می‌شود.

تعداد صفحه :109

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه  اثربخشی  زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر در بهبود مشکلات روانشناختی زوجین افسرده

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی 

دانشكده:علوم تربیتی و روانشناسی

گروه: روانشناسی

پایان نامه ­ دکتری روان­شناسی

عنوان:

 اثربخشی  زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر در بهبود مشکلات روانشناختی زوجین افسرده

1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                            شماره صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

  • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-2- بیان مساله     …………………………………………………………………………………………………………………       11

1-3- اهمیت نظری و عملی پژوهش ……………………………………………………………………………………         18

1-4- اهداف پژوهش     ……………………………………………………………………………………………………….        20

1-5- فرضیه ­ها ی پژوهش                     ……………………………………………………………………………  ……..       21  

1-6- متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………      22

1-7- تعریف نظری و عملی متغیرها …………………………………………………………………………………………      22

1-7-1افسردگی   …………………………………………………………………………………………………………………        22

1-7-2 زوج درمانی رفتاری……………………………………………………………………………………………………        23

1-7-3رضایت زناشویی ………………………………………………………………………………………………………..        23

1-7-4 تعارضات زناشویی    …………………………………………………………………………………………………        24

1-7-5 سازگاری              …. ………………………………………………………………………………………………        24

1-7-6 رفتارهای مثبت همسر…………………………………………………………………………………………………        24

1-7-7 خشونت و تعهد      …………………………………………………………………………………………………..        25

1-7-8 اضطراب               …………………………………………………………………………………………………..        25

1-7-9 نگرانی             ………………………………………………………………………………………………………..        25

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………       27

2-2- ویژگی های تشخیصی اختلال افسردگی………………………………………………………………….        27

2-3- خانواده­درمانی        ………………….. …………………………………………………………………..        32

2-3- 1- ویژگی­های متمایزکننده­خانواده­درمانی­ازرویکردهای­سنتی­درروان­درمانی­فردی  ……….         33

2-3- 2–  پیش­فرض­های خانواده­درمانی                                                     ………………        34

2-3- 3–  مراحل چرخه زندگی خانوادگی                                                 ………… ….         41  

2-3- 4–  ویژگی های خانواده سالم و مختل                                               ……………           42      

2-3- 5- حمایت ها تجربی از زوج و خانواده درمانی                                    …………….          44

2-3- 6–  چه مدل­درمانی برای چه مشکل خاصی موثر است                            …………….         46

2-3- 7–  مدل های خانواده درمانی سیستمی                                    …………          46

2-3- 8–  رویکرد­های درمانی موثر در زوج­درمانی                                         …………….          48

2-3- 9–  گسترده روش های درمانی برای خانواده ها در رویکرد رفتاری             …………..          49

2-4–  زوج درمانی رفتاری سنتی [1]   TBCT                                        ……………………         58

2-5-  زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر     (IBCT)                        ……………….          72

2-5- 1–  ساختار درمان                                                                      …………………       83

2-5- 2 اثربخشی IBCT                                                                    ……………….        86

2-6-   پیشینه                                                                          …………………………        89

فصل سوم: فرایند روش شناختی

3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………       98

3-2- طرح کلی پژوهش…………………………………………………………………………………………..            98 

3-3- جامعه و نمونه………………………………………………………………………………………………………       98

3-4- محل انجام پژوهش و مشکلات احتمالی اجرای پژوهش و روش حل مشکلات                    99  

3-5- روش اجرای پژوهش ……………………. ………………………………. ………………………………..       102 

3-5-1 پژوهش اصلی          …………………………………………………………………………………… .        102 

3-6- ابزار اندازه ­گیری متغیرهای مورد نظر( با اشاره به پایایی و اعتبار آنها…………………………….     103 

3-6-1- اجرای پرسشنامه ها و زمان بندی آنها          … …………………………………………              103 

3-6-2-   مصاحبه بالینی ساختار یافته برای تشخیص اختلالات محور SCID-I)I ) ………..         105 

3-6-3- مقیاس تعارضات زناشویی   ……………………………………………………………………………       105   

3-6-4- مقیاس سازگاری زن و شوهر …………………………………………………………………………        106

3-6-5- پرسشنامه دموگرافیک برای زوج ها ………………………………………………………………..        106   

3-6-6- پرسشنامه زوج …………………………………………………………………………………………          107   

3-6-7- پرسشنامه افسردگی بک- ویرایش دوم (BDI-II)  …………………………………………..      107  

3-6-8- شاخص رضایت زناشویی (CSI-16 )   …………………………………………………………….  108   

3-6-9- شاخص فراوانی و شایستگی رفتار همسر (FAPB )  ……………………………………………  108   

3-6-10- شاخص وضعیت زناشویی (MSI) ……………………………………………………………….    109   

3-6-11- پرسشنامه هفتگی   ……………………………………………………………………………………            109   

3-6-12- تست اضطراب بك……………………………………………………………………………………..          110  

3-6-13- پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا  …………………………………………………………………….      110   

3-7- فرایند درمان     …………………………………………………………………………………………………        111 

3-8- روش تجزیه و تحلیل آماری داده­ ها با توجه به فرضیه ­ها یا سوال­های پژوهش مطرح شده..      122 

3-8-1- تجزیه و تحلیل داده­ ها از طریق تحلیل نموداری و ترسیمی    ……………………………………    122  

3-8-2- سنجش عملیاتی    …………………………………………………………………………………………        123  

3-8-3- بهبود تشخیصی  …………………………………………………………………………………………….       124  

3-8- 4- بهبود بالینی معنادار   …………………………………………………………………………………………    124

3-9-    ملاحظلات اخلاقی  …………………………………………………………………………………………      125   

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه                            …………………………………………………………………………………      128

4-2- ویژگی های جمعیت شناختی بیماران………………………………………………………                    128

4-3- یافته های مرتبط با فرضیه های پژوهش……………………………………………………….               131

4-3-1- یافته های مربوط به فرضیه اول پژوهش…………………………………………………….              131

4-3-2- یافته های مربوط به فرضیه دوم پژوهش                                …………………….         133

4-3-3- یافته های مربوط به فرضیه سوم پژوهش      …………………………………………………….   .  135      

4-3-4- یافته های مربوط به فرضیه چهارم پژوهش……………………………………………………….      137

4-3-5- یافته های مربوط به فرضیه پنجم پژوهش…………………………………………………………      139

4-3-6- یافته های مربوط به فرضیه ششم پژوهش…………………………………………………………     141

4-3-7- یافته های مربوط به فرضیه هفتم پژوهش…………………………………………………………     143

4-3-8- یافته های مربوط به فرضیه هشتم پژوهش………………………………………………………..     146

4-4-  نتایج مربوط به معناداری بالینی متغیّر تعارضات زناشویی……………………………….   ….     148

4-5- نتایج مربوط به معناداری بالینی متغیّر رضایت زناشویی…….                                      148

4-6- نتایج مربوط به معناداری بالینی متغیّر رفتارهای مثبت همسر  …….                             150

4-7- نتایج مربوط به معناداری بالینی متغیر خشونت و تعهد…………………………………………..    151

4-8- نتایج مربوط به معناداری بالینی متغیرسازگاری……………………………………………………..    152

4-9- نتایج مربوط به معناداری بالینی متغیر افسردگی…………………………………………………….    153

4-10- نتایج مربوط به معناداری بالینی متغیر اضطراب…………………………………………………      154       

4-11- نتایج مربوط به معناداری بالینی متغیر نگرانی……………………………………………………….   156

4-12- اندازة تغییر (چقدر کاهش در آماج‏های اصلی درمان رخ داده است……………………….     157

4-12-1- اندازه تغییر تعارضات زناشویی …………….     157                                                                         

4-12-2- اندازه تغییر رضایت زناشویی  ……………………….     157                                                                          

4-12-3- اندازه تغییر رفتارهای مثبت همسر…………………..    157                                                                      

4-12-4- اندازه تغییر خشونت و تعهد………………………………………………………………………..    157                                                                      

4-12-5- اندازه تغییر سازگاری………………………………………………………………………………….   158

4-12-6- اندازه تغییر افسردگی………………………………………………………………………………….           158

4-12-7- اندازه تغییراصطراب…………………………………………………………………………………….          158

4-12-8- اندازه تغییرنگرانی………………………………………………………………………………………..         158

4-13- کلیت تغییر (چند درصد از افراد تغییر کرده‏اند و چند درصد تغییر نکرده‏اند؟) ………..           158                     

4-14- میزان پذیرش (افراد تا چه اندازه در فرآیند درمان مشارکت داشته و آن را به پایان رسانده‏اند؟) 158  

4-15- ایمنی (آیا در اثر درمان، سلامت روانی و جسمی بیماران کاهش یافته است؟)  ………………     159                            

5-16- ثبات دستاوردهای درمان (دستاوردهای درمان چقدر دوام داشته‏اند؟) …………….       159                               

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….         163

5-2- بررسی فرضیه ها……………………………………………………………………………………………….        163

5-3- نتایج…………………………………………………………………………………………………………………       173

5-4- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….     176

5-5- محدودیت…………………………………………………………………………………………………………….    177     

5-4- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………….    177

فهرست منابع فارسی       …………………………………………………………………………………………………. 179  

فهرست منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………  180

چکیده فارسی…………………………………………………………………………………………………………………. 193

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………..    194 

مقدمه

      شیوع آشفتگی زناشویی هم در مطالعات شیوع شناسی اجتماعی و هم در پژوهش های بالینی نشان داده شده است.  در امریکا اغلب مطالعات میزان طلاق را در حدود 50 درصد نشان میدهند که  نصف آن در هفت سال اول ازدواج رخ میدهد(کرایدرو فیلدز[1]، 2002). جدا از بحث طلاق، پژوهشها نشان میدهند که در بسیاری از ازدواج ها، زوجین دوره هایی از آشفتگی قابل ملاحظه را تجربه نموده و حداقل یکی از آن ها را در مرحله ای از زندگی در خطر پدید آمدن اختلالات روانی(برای مثال اضطراب و افسردگی) قرار می دهد(لوینگر و هانسون[2]1990). در یک مطالعه زمینه یابی، مسائل ارتباطی شامل طلاق، متارکه و سایر مشکلات زناشویی به عنوان مهم ترین علت آشفتگی های هیجانی حاد شناخته شده اند(سویندس وهمکارن[3]، 2000). رابطه بین آشفتگی های ارتباطی و آسیب به سلامت جسمانی و روانی افراد به اهمیت ایجاد و توسعه ی استراتژی های تجربی برای درمان آشفتگی های زناشویی تاکید دارد(گلدنبرگ و گلدنبرگ

[4] 1996). در واقع شواهد فراوانی گویای آنند که زوج ها در جامعه ی امروزی برای برقراری و حفظ روابط صمیمی و دوستانه با مشکلات شدید و فراگیری درگیرند. در حقیقت معضل پریشانی زناشویی، بیشتر از هر طبقه ی تشخیص روانپزشکی دیگر، دلیل مراجعه ی درمانجویان به مراکز بهداشت روانی است.  با توجه به اینکه گزینش همسر بی گمان از مهم ترین تصمیم هایی است که انسان در زندگی خود میگیرد واگرچه بیشتر افراد در روز ازدواج قصد زندگی زناشویی دایم دارند، ولی واقعیت امر چیز دیگری است چرا که تقریبا برای 50% همسران، ازدواج امری کهنه و قدیمی خواهد شد(فیلیپ[5] و مارسی برنشتاین[6]، 1384).

      از طرفی اختلال افسردگی اسا سی[7] به عنوان یک مسئله چالشگر بهداشت روانی مطرح است  و غم برجسته ترین و فراوان ترین نشانه در این اختلال است ( بک و همکاران ، 1988 ) علاوه بر غمگینی، احساس اضطراب نیز اغلب در افسردگی وجود دارد،  همچنین فقدان مسرت و از بین رفتن شادی زندگی، تقریباً به اندازه غم در افسردگی فراگیر است . بی علاقگی معمولاً در آغاز فقط در چند فعالیت ، مثل کار وجود دارد . اما زمانی که شدت افسردگی افزایش می یابد 92 % بیماران افسرده از دلبستگی های موجود در زندگی خود نیز  احساس خشنودی نمی کنند و 64 % بیماران افسرده احساس خود نسبت به دیگران را از دست می دهند (بک[8] ، 1967 ).

          میزان خطر ابتلاء فرد به افسردگی اساسی در طول زندگی ، در حدود 12 % در مردان و 20 % در زنان است ( استورت[9]، 1984 ) .

          در هر مقطع زمانی ، حدود 5 % جامعه از افسردگی با شدت های مختلف در رنج هستند.25 % از برهه های افسردگی کمتر از یک ماه طول می کشد و 50 % در کمتر از سه ماه بهبود می یابد .

         با توجه به پژوهش های مختلفی كه  در مورد میزان شیوع افسردگی صورت گرفته است دیده شده افسردگی اختلالی شایع است برای مثال کسلی[10]،  مک گوناگل[11]،  زار [12]،  و همکاران ( 1994 ) نشان داده اند که از هر 5 نفر یک نفر در طول عمر خود دچار افسردگی می شود . اینگرام[13] ، هایز [14] و اسکات  [15] (2000 )شیوع افسردگی در طول عمر فرد را 17 % ذکر می کنند.           در طی سال های اخیر به میزان ناتوانی ناشی از افسردگ یتوجه زیادی شده است . افسردگی علاوه بر رنج و ناراحتی زیادی که به بیمار تحمیل می کند ، نتایج و پیامدهای ناگواری نیز در بر دارد . اختلال در روابط بین فردی ، طلاق ، مشکل در تربیت فرزندان مشکلات واضح جسمی و نقص در عملکرد شغلی از واضح ترین این پیامدها می باشد . افسردگی همچنین سلامت عمومی فرد را به خطر انداخته و او را دچار ناتوانی می کند.  عده ای میزان اختلال در عملکرد افراد افسرده را مشابه میزان اشکالاتی می دانند که در عملکرد افراد دچار بیماری های جسمی جدی مانند سرطان و بیماری های قلبی عروقی ایجاد می شود ( سگال[16] ، ویلیامز[17]  و تیزدل[18]، 2002 ).

     بدیهی است که عوامل شخصی فراوانی ممکن است در ایجاد یا تشدید ناخشنودی از زندگی زناشویی دخالت داشته باشد. برداشت های نادرست و انتظارهای غیرواقع بینانه از ازدواج عوامل شخصی به شمار می آید و تا هنگامی که جامعه به ترویج آرمان های رمانتیک و انتظارهای بیهوده و خیالی ادامه دهد و افراد به پذیرش آنها تن در دهند، سرخوردگی و دلسردی از زندگی زناشویی بیشتر خواهد شد. در طی دوره های  استفاده از روش های زوج درمانی شاهد فهرستی پایان ناپذیر از این انتظارها بوده ایم  و هر یک از این  انتظارهای نادرست دلسردی، نومیدی، ناکامی، افسردگی و خشم همسران را در پی دارد. در بین تمام انواع زوج درمانی، زوج درمانی رفتاری از بیشترین حمایت تجربی برخوردار است( سگال[19] ، ویلیامز[20]  و تیزدل[21]، 2002 ).

     در زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر اعتقاد بر این است که طی زمان، حتی شادترین و سالم ترین زوج ها نیز با موارد اختلاف و تفاوت مواجه خواهند شد که این موارد هم بهنجار و هم اجتناب ناپذیند. در اوایل رابطه، پذیرش و تحمل تفاوت ها برای بسیاری از زوج ها راحت است اما با گذشت زمان در برخی از زوج ها تمایل به پذیرش، تحمل و سازش در مورد تفاوتهایشان افول میابد،  تاکید برپذیرش در این نوع درمان وجود دارد.از طرفی  قرائن  فزاینده حاکی  از آن است که کمک به بیمار مبتلا به افسردگی در چارچوب خانواده درمانی استرس را کم نموده و مقابله با استرس میتواند احتمال عود را کم کند(سادوک[22]، بنجامین[23]، 1382(

1-2  بیان مسئله :

   رابطه زناشویی به عنوان مهم ترین و اساسی ترین رابطه انسان توصیف شده است، زیرا ساختاری اولیه را برای بنا نهادن رابطه خانوادگی و تربیت نسل آینده فراهم می سازد.  آنچه در ازدواج مهم بوده، سازگاری زناشویی  و رضایت از ازدواج است. سازگاری وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احساسی از خوشبختی و رضایت از همدیگر دارند. سازگاری در ازدواج از طریق علاقه متقابل، مراقبت از یکدیگر، پذیرش، درک یکدیگر و ارضای نیازها ایجادمی شود(سین ها [24]و ماکرجک[25]، 1990). زوجین سازگار، زن و شوهرهایی هستند که توافق زیادی با یکدیگر دارند، از نوع و سطح روابط، نوع و کیفیت گذران  اوقات فراغت  رضایت داشته و مدیریت خوبی در زمینه  وقت و مسایل مالی خودشان اعمال می کنند( گریف، [26] 2000). سازگاری زناشویی فرآیندی است که در طول زندگی زن و شوهر به وجود می آید، زیرا لازمه آن، انطباق سلیقه ها، شناخت صفات شخصیتی، ایجاد قواعد رفتاری و شکل گیری الگوهای مراودهای است. البته روزهای اول زندگی، شایسته توجه جدی است. بنابراین سازگاری زناشویی یک فرآیند تکاملی در بین زن و شوهر است( احمدی، آشتیانی و نوابی نژاد، 1384).

علاوه بر سازگاری و رضایت زناشویی ازجمله مسایل مهم در ارتباط زوجین رفتارهای مثبتی است که افراد دوست دارند همسرشان انجام دهد و رفتارهای منفی که دوست ندارند همسرشان انجام دهد، پرداختن به این رفتارها در جلسه درمان در کاهش مشکلات زناشویی حائز اهمیت است(کریستنسن و همکاران، 2004).

در زمینه چگونگی شکل گیری ناسازگاریهای زناشویی باید گفت که زن و شوهر برای رفع برخی از نیازها و انتظاراتشان با هم ازدواج می کنند. هر یک از زوجین تلاش می کنند تا روابط خود را با یکدیگر افزایش دهند، به گونه ای که با حداقل تلاش بتوانند به حداکثر فواید ازدواج دست پیدا کنند، حال اگر  فواید حاصل از ازدواج آنها، مطابق انتظاراتشان نباشد و یا میزان تلاش و زحمت آنها بیشتراز فواید ازدواجشان باشد، تعارض و اختلاف به وجود می آید. در مراحل اولیه ارتباط (دوره ی نامزدی، عقد و اوایل ازدواج)تعارضات بین زن و شوهر ممکن است بیشتر از طریق سکوت(عدم ابراز مخالفت) یا کناره گیری از موضوع نشان داده شود و چگونگی گذر از این مرحله مهم است. اگر زوجین به طور مناسب مهارت های ارتباط و حل تعارض را کسب نکنند، تعارضات به صورت کلامی و سپس به صورت رفتاری تداوم می یابد و تخریب تدریجی در سازگاری زوجین آغاز می شود(داگلاس[27]، فرازیر و رابین[28]، 1995). علاوه بر تعارضات بین همسران،  خشونت از جمله مواردی است که در بین همسران دارای مشکلات زناشویی به چشم میخورد، خشونت که شامل اعمال پرخاشگرانه ای است که زوج در یک مشاجره نشان میدهند تاثیری مخرب در ارتباط زناشویی دارد(کریستنسن و همکاران، 2004).

پژوهش های صورت گرفته در زمینه مشکلات زناشویی با بهره گرفتن از روش های مختلف درمانی همیشه مورد توجه درمانگران بوده است به عنوان مثال جراره  و طالع پسند (1390) در پژوهش خود نشان دادند رواندمانی پویشی بر افزایش رضایت زناشویی موثر است. همچنین یوسفی، عابدین و فتح آبادی( 1389) در پژوهشی نشان دادند روش آموزشی مبتنی بر طرحواره در ارتقا رضایت زناشویی موثر است. همچنین کلوری و همکاران (1390)در پژوهشی نقش توانمند سازی زناشویی را بر رضایت زناشویی زوجین در پیشگیری از بروز ناسازگاری های زناشویی نشان دادند.

 در پژوهشی حدود 30 درصد زوجین ایرانی دارای نارضایتی زناشویی تشخیص داده شده اند( احمدی، 1382) و شواهد فراوانی گویای آن است که زوج ها در جامعه امروزی برای برقراری روابط صمیمانه و دوستانه و سازگاری، با مشکلات فراوانی مواجهند. در حقیقت معضل ناسازگاری و پریشانی زناشویی بیش از هر عامل دیگر، دلیل مراجعه افراد به مراکز مشاوره و دادگاه است( نقل از شعاع کاظمی 1384).  

   هر چند مشکلات زناشویی جزء اختلالات روان پزشکی محسوب نمی شوند ولی ارتباط قوی آنها با بسیاری از اختلالات جسمی و روان شناختی شناسایی شده است. از جمله افسردگی،  اختلالات دو قطبی، سوء مصرف مواد، الکل، اختلال سلوک و ….(کریستنسن و هوی[29]، 1994). ناسازگاری پس از ازدواج نه تنها بر کنش های روانی- اجتماعی زن و شوهر بلکه بر رشد و تحول کودکان و نوجوانان نیز آثار سویی به جای می گذارد، به گونه ای که 39 درصد نوجوانان بزهکار در کانون اصلاح و تربیت ایران متعلق به خانواده های از هم گسیخته و ناسازگار بوده اند (نوابی نژاد، 1374).

     یکی از اختلالات در زوجین ناسازگار، اختلال افسردگی است، افسردگی جزء اختلالات با شیوع بالا است، و با توجه به اینکه  تقریباً دو سوم بیماران افسرده به خودکشی می اندیشند و 10 تا 15 درصد آنها به زندگی خود خاتمه می دهند، جزءاختلالات مهم روان شناختی است که باید مورد توجه قرار گیرد،           این اختلال همیشه مورد توجه بوده است و روش های  زیادی ، از جنبه های متفاوتی برای درمان این اختلال مورد بررسی قرار گرفته اند . با این وجود ، اغلب به صورت  یک دوره بالینی مزمن مشاهده می شود ،  39 – 15 درصد از موارد ممکن است یک سال بعد از شروع علائم هم چنان افسرده باشند یعنی علائم آن ها با معیارهای اختلال افسردگی اساسی مطابقت كند( برتی سرونی[30]، نری و پزولی[31] ، 1984) ، و  22  درصد موارد بعد از دو سال هم چنان ، افسرده باقی بمانند ( کلر[32]، کلرمن[33]، لاوری و کریل[34]، 1984 ) . از طرفی زنان دو برابر مردان در معرض خطر ابتلا به افسردگی هستند ( نولن – هوکسما[35] ، 1988 ).

    با در نظر گرفتن این نکته كه افسردگی شیوع بالایی دارد، پرداختن به روش های درمانی موثر و اقتصادی تر برای این اختلال سودمند و ضروری است و در این راستا درمان های مختلفی برای افراد مبتلا به افسردگی در نظر گرفته شده است.  یافته های حاصل از پژوهش های مربوط به درمان زناشویی برای افسردگی نشان می دهد که وقتی شخص میتلا به افسردگی فشار زناشویی را نیز تحمل می کند،  درمان زناشویی رفتاری به اندازه درمان شناختی در کاهش افسردگی موثر است( جاکوبسن[36] و تراکس[37]، 1991).  همچنین عیار بروز طلاق، بین بیماران مبتلا به اختلال خلقی بالا است و تقریبا نیمی از همسران اعتراف می کنند که اگر می دانستند همسر آنان مبتلا به اختلال خلقی خواهد شد با او ازدواج نکرده و فکر بچه دار شدن هم نمی کردند( کاپلان، سادوک و گرب، 1994). همچنین افسردگی معمولا با مشکلات بین فردی، شامل فشار زناشویی و خانوادگی ارتباط دارد یعنی  می توان گفت افسردگی نه تنها  بر مشکلات زناشویی تاثیر دارد بلکه مشکلات زناشویی بر شدت افسردگی می افزاید. 

    بنابراین با توجه به اینکه خانواده بنیادی ترین تشکل اجتماعی و اصلی ترین جزء اجتماع است و بر عکس سایر نظام های اجتماعی، ورود به داخل سیستم خانواده از طریق تولد، به فرزندی گرفتن یا ازدواج است و تنها با مرگ، عضویت در خانواده از بین میرود( موسوی، 1384)، با این وصف به وضوح اهمیت پیشگیری و مداخله در مشکلات زناشویی با آموزش رویکردهای زوج درمانی کاملا ضروری به نظر می رسد در حالی که پیشرفت در تکنیک ها و حتی یافته های علمی در مورد زوج درمانی با کندی بیشتری نسبت به سایر مدل های درمانی صورت میگیرد و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه کمتر به عامل فرهنگ توجه دارند(یونسی، 1382). اکنون سوال این است که زوج درمانی چقدر موثر است؟ مطالعات نشان میدهد که انواع مختلف زوج درمانی آثار متوسط تا قابل ملاحظه ای  از نظر آماری و اغلب قابل ملاحظه از نظر بالینی دارند(اشنایدر[38]، کاستلانی و ویسمن[39] 2006).شادیش و بالدوین[40] (2003) شش پژوهش فراتحلیل را بررسی کردند که زوج درمانی را با گروه کنترل مقایسه میکرد. بر پایه ی این مطالعه شادیش و بالدوین میانگین کل اندازه اثر را برای زوج درمانی 84 درصد گزارش کردند. این اندازه اثر نشان میدهد که یک شخص متوسط دریافت کننده ی زوج درمانی در پایان درمان بهتر از 80 درصد افرادی بود که در گروه کنترل قرار داشتند. با توجه به مقدار محدود روش های زوج درمانی که توسط APA (چامبلز و هالون[41] 1997) به عنوان درمان های تثبیت شده یا احتمالا موثر تایید شده است، شادیش و بالدوین(2003) معتقدند که درمانگران باید سایر مداخلات تایید شده در مطالعات فراتحلیل را مد نظر قرار دهند. زوج درمانی رفتاری بکپارچه نگر نوعی رفتاردرمانی مبتنی بر بافت است که به زوج ها کمک میکند تا رضایتمندی و سازگاریشان افزایش یابد.

 مهم ترین استراتژی هایی که در زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر استفاده گردید به قرار زیر است:

  • ایجاد پذیرش از طریق اتحاد همدلانه
  • ایجاد پذیرش از طریق گسستگی متحدانه
  • ایجاد تحکل از طریق تمرین رفتار منفی در جلسه درمان
  • ایجاد تحمل از طریق تمرین رفتار در منزل
  • افزایش تحمل از طریق رسیدگی به خود
  • افزایش تعاملات مثبت زوج از طریق مبادله رفتار
  • آموزش ارتباط حل مسئله(ویلر، کریستنسن و جیکوبسن 2008).

    پژوهش ها ی زیادی اثربخشی این درمان رانشان داده اند به عنوان مثال، جیکوبسن و همکاران(2000)  و دیوید اتکینز و همکاران(2005). علاوه بر اینها مطالعه‌ای که روی زنان افسرده‌ی دچار ناراحتی زناشویی انجام گرفته است نشان داده که IBCT در کاهش افسردگی آنها به اندازه‌ی شناخت درمانی اختصاصی برای افسردگی، مؤثر است ( دمینژیا و همکاران 2009). همچنین جیکوبسن و همکاران(2000) نشان دادند که در استفاده ازدرمان IBCT، 80 درصد از زوج ها بهبود قابل ملاحظه از نظر بالینی داشتند، همچنین در پژوهشی دیگر کریستنسن و همکاران(2004) میزان اثر 71 درصد برای IBCT پیدا کردند. دلایل زیادی برای این میزان اثر از طرف پژوهشگران  عنوان شده است. یکی از مهم ترین این دلایل استفاده از تکنیک های پذیرش در IBCT است. همچنان که گفته شد IBCT درمان مبتنی بر پذیرش است.

     در این  پژوهش سعی شد تا این مکانیزم های درمان در افزایش سطح رضایت زوج، کاهش تعارضات زناشویی از قبیل افزایش کنار آمدن و رفتارهای مثبتی که افراد دوست دارند همسرشان انجام دهد، و کاهش خشونت که شامل اعمال پرخاشگرانه ای است که زوج در یک مشاجره نشان میدهند، استفاده شود.

      با در نظر گرفتن شیوع بالای مشکلات زناشویی و بررسی پژوهش هایی که در مورد رویکردهای زوج درمانی صورت گرفته است،  شناسایی و درمان این مشکلات اهمیتی دو چندان پیدا میکند، همچنین با توجه به  ویژگی های مثبت زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر، از جمله تاکید بر دو مولفه ی پذیرش و تغییر که لازمه داشتن یک ارتباط مناسب با همسر می باشد و  اینکه  در چندین پژوهش تجربی و کنترل شده، اثربخشی بالایی را برای  این مدل درمانی  گزارش   کرده­ اند و فقدان پژوهش کافی در زمینه بررسی اثربخشی این شیوه درمانی در زوجین ایرانی، موضوع این تحقیق اثر بخشی زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر در درمان مشکلات زناشویی است تا تاثیرات فنون مبتنی بر پذیرش مورد پژوهش قرار گیرد، از طرفی به دلیل مطرح بودن زوج درمانی به عنوان یکی از روش های اثربخش در درمان اختلال افسردگی و نقش مهم مشکلات زناشویی در افسردگی، در این پژوهش اثربخشی این درمان در  کاهش علایم افسردگی نیز مورد بررسی قرار میگیرد.

1-3 – اهمیت پژوهش :

   افسردگی اختلالی است که زندگی میلیون ها نفر در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده است تا جایی که عده ای افسردگی را رایج ترین اختلال روان پزشکی می دانند. شیوع بالای افسردگی باعث شده که این اختلال همواره از سوی پژوهشگران مورد توجه قرار گیرد و بررسی آن جزء  مطالعات مهم در حوزه آسیب شناسی روانی محسوب گردد ، به طوری که نظریه ها و پژوهش های بسیاری در مورد توجیه این اختلال موجود است          از سویی دیگر افسردگی یک اختلال عود کننده نیز می باشد ، بیشتر افرادی که برای اولین بار مبتلا به افسردگی می شوند ، حتی در صورت بهبودی کامل نیز دوره هایی از عود را تجربه خواهند کرد هارتون؛ كرك و سالكوس كیس؛ كلارك (1989)پیش بینی سازمان جهانی بهداشت برای 2020 حاکی از این است که تا آن سال افسردگی در بین تمام بیماری ها ، مقام دوم را از نظر آسیب های ناشی از بیماری خواهد داشت ( سگال و همکاران 2002 ).  همچنین افسردگی یکی از مهم ترین عوامل دخیل در خودکشی نیز محسوب می گردد  و اگر احتمال بالای خودکشی در اثر افسردگی را به سایر پیامدهای آن از جمله طلاق ، اختلال در روابط بین فردی و اختلال در عملکرد شغلی و مشکل در تربیت فرزندان اضافه کنیم خطر و میزان آسیب زایی این اختلال آشکارتر می شود .

    در چنین شرایطی نیاز به پژوهش در مورد اثربخشی شیوه های درمانی موجود برای درمان افسردگی در جوامع مختلف ، به منظور بررسی میزان تناسب آنها با شرایط خاص فرهنگی ، اجتماعی و اثربخشی سریع ، پایدار ، کم هزینه و برخوردار از حمایت تجربی لازم و ضروری است .

     از طرفی با توجه به اینکه IBCT [42]رویکرد مناسبی در برطرف کردن نقاط ضعف زوج درمانی رفتاری می تواند باشد و پژوهش هایی که اجرا شده است موید این موضوع است(یلر[43] و همکاران2008)، اما مولفین این پژوهش ها نیز معتقدند که پژوهش های بیشتری به ویژه به صورت تک موردی نیاز است تا مطالعات قبلی قابل تایید و تعمیم باشد. پژوهشگران دیگر نیز ( برای مثال بارس و گوران، 2008) معتقدند که در حال حاضر هیچ یک از درمان های جدید ملاک های EST[44] را برآورد نمیکند و به ویژه IBCT باید توسط پژوهشگران مستقل ارزیابی گردد. بسیاری از پژوهشگران ( به عنوان مثال کریستنسن[45] و همکاران 2005، اشنایدر و همکاران 2006) اخیرا به این نتیجه رسیده اند که پژوهش های زوج درمانی با گروه های بزرگ تصادفی سازی شده محدودیت های فراوانی برای پژوهشگران دارد و تاکید کرده اند که کار کردن با تعداد کمی از زوج ها به صورت عمیق تر و دقیق تر فهم و بینش لازم را برای اجرای پژوهش های تصادفی سازی شده ی بزرگ، پرهزینه و زمان بر فراهم می کند.

      در چنین شرایطی نیاز به پژوهش در مورد تعیین اثربخشی شیوه ­های درمانی موجود برای زوج ها در جوامع مختلف، به منظور بررسی میزان تناسب آنها با شرایط خاص فرهنگی، اجتماعی و اثربخشی سریع، پایدار، کم هزینه و برخوردار از حمایت تجربی لازم و ضروری است. از بین شیوه ­های درمانی روانشناختی در زوج درمانی، رفتار درمانی مبتنی بر تغییر  و رفتار درمانی مبتنی بر پذیرش در شرایط تجربی و کنترل شده نسبت به سایر روش­های درمانی از اثربخشی بالاتری برخوردارهستند به عنوان مثال جیکوبسن و همکاران(2000) ،دیوید اتکینز و همکاران(2005) ،  دمینژیا و همکاران 2009، کریستنسن و همکاران(2004) ، کریستنسن، اتکینز و باکوم (2006). هر چند این پژوهش­ها  حاکی از برتری IBCT نسبت به سایر درمان­ها در حوزه­ شناختی- رفتاری  و زوج درمانی رفتاری سنتی است، اما در زمینه  اثربخشی این مدل، پژوهش کافی در ایران صورت نگرفته است. بنابراین با توجه به شرایط خاص مشکلات زناشویی و فقر جدی پژوهش در زمینه مداخلات بالینی این اختلال در ایران لزوم پژوهش­های جدی در این زمینه احساس می­شود. پژوهش حاضر نیز در راستای تحقق این امر صورت گرفته است تا اثربخشی این شیوه ی زوج درمانی را که برخاسته از زوج درمانی رفتاری است در  افزایش رضایت زناشویی زوج ها بررسی کرده و تاثیرات آن را بر زنان و شوهران به صورت مستقل بسنجد.

1-4- اهداف پژوهش:

هدف اصلی این پژوهش عبارت است از:

اثربخشی  زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر در بهبود مشکلات روانشناختی زوجین افسرده

اهداف ویژه­ی این پژوهش عبارت است از:

  • تعیین اثربخشی زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر در کاهش افسردگی زوج
  • تعیین اثربخشی زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر در کاهش تعارضات زناشویی
  • تعیین اثربخشی زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر در افزایش رضایت زناشویی
  • تعیین اثربخشی زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر در افزایش رفتارهای مثبت همسر
  • تعیین اثربخشی زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر در کاهش خشونت های زوج و افزایش تعهد
  • تعیین اثربخشی زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر در افزایش سازگاری زناشویی
  • تعیین اثربخشی زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر در کاهش اضطراب زوجین
  • تعیین اثربخشی زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر در کاهش نگرانی زوجین

1-5- فرضیه ­ها ی پژوهش:

  • زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگرموجب کاهش افسردگی زوج میشود.

2- زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر موجب  کاهش  تعارضات زناشویی میشود.

3- زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر موجب افزایش رضایت زناشویی میشود.

4- زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر موجب افزایش رفتارهای مثبت همسر میشود.

5- زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر موجب کاهش  خشونت و افزایش  تعهدمیشود.

6- زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر موجب افزایش  سازگاری زناشویی میشود.

7-زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر موجب کاهش اضطراب زوجین میشود.

8-  زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر موجب کاهش نگرانی زوجین میشود.

تعداد صفحه :183

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز و ترانزیت آن در معاهده منشور انرژی

   

 دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد دامغان

دانشکده حقوق

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش تجارت بین الملل

عنوان:

نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز و ترانزیت آن در معاهده منشور انرژی

آذر ماه 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده 1

مقدمه. 3

فصل یکم :کلیات 1. 5

فصل اول: قرارداد نفتی ،ماهیت و ویژگیهای آن. 9

1-1-قراردادنفتی وماهیت حقوقی آن. 10

1-2-تعریف وعنوان قراردادهای نفتی.. 11

1-3-ماهیت قراردادهای نفتی.. 13

1-4-جنبه حقوق خصوصی قراردادهای نفتی.. 15

1-5-جنبه حقوق عمومی قراردادهای نفتی.. 15

1-6-ویژگی های خاص قراردادهای نفتی.. 19

1-7 اصطلاحات تعارض قوانین.. 22

1-8 قواعد ذاتی در حل تعارض… 22

1-9  انواع قراردادهای نفتی.. 23

1-9-1  موضوعات اصلی قراردادهای نفتی.. 27

1-10- وجوه مشترک قراردادهای نفتی.. 28

1-10-1- مدت قرارداد: 28

1-10-2- انصراف : 28

1-11-  قراردادهای امتیازی یا حق الانتفاعی یا مالیات در امد و حق مالکانه: 29

1-12- قراردادهای مشارکت.. 33

1-12-1- قراردادهای مشارکت در تولید. 33

1-12-2- قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری.. 35

1-12-3- قراردادهای خدماتی (خرید خدمت): 36

1-12-3-1- قراردادهای خرید خدمت همراه با ریسک: 36

1-12-3-2- قراردادهای صرفا خدماتی : 37

1-12-3-2-1- قراردادهای خدماتی بیع متقابل: 37

فصل دوم نظام حقوقی قانون حاكم برقراردادهای بین المللی نفت وگاز 39

2-1-قانون حاكم برقرارداد ازنظر شكلی.. 40

2-2-قانون حاكم برقراردادازنظرماهوی.. 40

2-2- 1-قانون حاكم برقراردادكه درمتن قراردادتصریح شده است.. 40

2-2-2– سکوت قرارداد نسبت به قانون حاکم بر ماهیت قرارداد. 40

2-1 تعیین قانون حاکم در فروش محموله ای(BATCH) نفت و گاز 41

2-2 -1- تعیین قانون حاکم در فروش خط لوله ای (CONTINOUS) نفت  و گاز 43

3-1 – مهمترین عوامل ارتباط برای تعیین قانون حاکم. 44

2-3-قانون حاكم بر قراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظر اسناد بین المللی.. 46

2-3-1-تعیین قانون حاكم برقراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظركنوانسیون بیع بین المللی كالا(CIGS) 46

2-3-2-تعیین قانون حاكم برقراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظرپیش نویس اصول لاهه برای انتخاب قانون حاكم برقراردادها(2011)164. 47

فصل سوم : قانون حاکم بر روش های حل وفصل اختلافات نفتی.. 49

3-1- روش قضایی.. 51

3-2- روش های غیرقضایی(ADR) 54

3-3-سازش… 55

3-4-کارشناسی.. 57

3-5-داوری.. 59

3-5-1-روش داوری(شبه قضایی) 62

3-5-2-قرارداد داوری.. 62

3-6-قراردادهای بین المللی.. 63

3-7-قرارداد داوری بین المللی.. 64

3-8-  قانون حاکم بر ماهیت اختلافات قراردادهای نفتی.. 67

3-8-1-انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای نفتی توسط طرفین(اصل حاکمیت اراده ) 67

3-8-2- اصل حاکمیت اراده در مقررات راجع به داوری بازرگانی بین المللی.. 68

3-8-  3-قوانین ومقررات کشورها 70

3-8- 4-اسناد بین المللی.. 72

3-8-  5-کیفیت تعیین قانون حاکم توسط طرفین.. 73

3-8-6-انتخاب صریح. 73

3-8-  7-انتخاب ضمنی (غیرصریح ) 77

3-9- قانون حاکم بر قراردادهای نفتی ایران. 79

3-9- 1- قانون حاکم بر قراردادهای اولیه نفتی ایران (قراردادهای امتیاز) 79

3-9-2-قانون حاکم برماهیت اختلافات نفتی پس از تصویب قانون نفت.. 88

3-9- 3-قانون حاکم برماهیت قراردادهای نفتی منعقده پس از پیروزی انقلاب اسلامی.. 91

3-10- قانون حاکم بر قراردادهای نفتی درصورت عدم گزینش صریح قانون حاکم. 93

3-10- 1-حکومت قانون ملی کشور میزبان. 93

3-10- 2- دلایل حاکمیت قانون ملی کشور طرف قرارداد. 95

3-10-2-1-معیارنزدیکترین و واقعی ترین ارتباط.. 95

-3-10- 3-نظریه حکومت قوانین فراملی.. 97

3-10- 3-1-نظریه حاکمیت حقوق بین الملل. 97

3-10-3- 2-نظریه تابعیت قرارداد از اصول کلی حقوق. 101

3-10- 3-3-نظریه قراردادهای بی قانون. 103

3-10- 4-نظریه گزینش منفی واخراج قرارداد از حکومت قانون ملی.. 105

3-10- 4-1-ارجاع به داوری به معنای نفی قانون داخلی.. 105

3-10- 4-2-شرط ثبات در قراردادها 107

فصل چهارم  ترانزیت.. 109

مقدمه. 110

کلیات مربوط به معاهده منشور انرژی و ترانزیت.. 112

معاهده منشور انرژی.. 113

4-1-تاریخچه منشور 114

4-2-اهداف منشور 116

4-3-موضوعات منشور 118

4-3-1- سرمایه گذاری.. 119

4-3-2- تجارت.. 120

4-3-3- ترانزیت.. 120

4-3-4- رقابت و محیط زیست.. 121

4-4-  اهداف و موضوعات منشور درخصوص نفت و گاز 122

4-4-1- کنترل تولید. 122

4-4-2- مالکیت منابع. 122

4-4-3- حمایت از سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز 123

4-4-4- آزاد سازی سرمایه ود سترسی به آن. 123

4-4-5- مالیات ها 124

4-4-6- ترانزیت.. 125

4-5- ارکان و ساختار تشکیلاتی منشور 126

4-5-1- کنفرانس منشور 126

4-5-2- کمیته بودجه. 127

4-5-3- دبیرخانه. 127

منشور انرژی ودیگر موضوعات مربوط به بخش انرژی.. 127

4-6- سازمان تجارت جهانی و منشور 128

4-6-1- سازمان تجارت جهانی،منشور و مواد مربوطه. 130

4-6-2- الحاق به سازمان تجارت جهانی ومنشور 133

4-7- اوپک و ارتباط آن با منشور 134

4-7-1- اهداف اوپک و منشور 135

4-7-2- الحاق کشورهای عضو اوپک به منشور 137

4-7-3- ترانزیت انرژی.. 138

4-8- مفهوم لغوی ترانزیت.. 139

4-8-1- مفاهیم مختلف ترانزیت.. 139

4-8-2- مفهوم ترانزیت در اسناد بین المللی.. 140

4-9- انواع ترانزیت.. 142

4-10- نقش ترانزیت.. 145

5-1- ترانزیت نفت و گاز در منشور و مسائل حقوقی ناشی از آن. 148

اهداف منشور درخصوص ترانزیت.. 150

5-1-1- تعریف ترانزیت.. 151

5-1-2- آزادی ترانزیت 152

5-1-3- دسترسی به ترانزیت 156

5-1-4- عدم اخلال در ترانزیت.. 159

5-1- 5- پروتکل پیشنهادی ترانزیت مواد وفرآورده های انرژی.. 162

5-1-6- مسائل حقوقی پروتکل ترانزیت و منشور 163

5-1-6-1- تعهدات کشورها در پروتکل ترانزیت.. 164

5-1-6-2- تعهدات پروتکل درمقایسه بامنشور 169

5-1-7- موانع موجود دردستیابی به پروتکل. 171

تعهدات کشورهای عضو درخصوص ترانزیت.. 173

5-2-تعهدات کشورهای تولید کننده 173

5-2-1- تعهدات کشورهای مصرف کننده 176

5-2-3- تعهدات کشورهای ترانزیتی.. 177

5-4-ترانزیت ،الحاق ایران به منشور ومسائل ناشی ازآن. 179

5-4-1-  ایران بعنوان یک کشور ترانزیتی.. 181

5-4-2-  ایران به عنوان کشور تولید کننده 186

5-4-3-  ایران به عنوان عضو ناظر منشور 189

مسائل حقوقی منشور،پروتکل پیشنهادی وقوانین ایران. 190

5-4-4- مسائل حقوقی منشور وقوانین ایران. 191

5-4-5- پروتکل پیشنهادی وقوانین ایران. 195

:تأثیرات الحاق ایران به منشور 200

5-4-7- الحاق ایران از بعد حقوقی.. 200

5-4-8- الحاق ایران از بعد اقتصادی.. 203

نتیجه گیری.. 208

الف: منابع فارسی.. 211

ب: منابع لاتین.. 214

سایت ها: 215

چکیده

معاهده منشور انرژی یک معاهده چند جانبه بین المللی است که در دسامبر سال 1994 به امضاء رسید و در آوریل 1998 لازم الاجرا گردید .[1]منشور شامل اهداف و موضوعات مختلف در زمینه انرژی است.این معاهده یک چارچوب حقوقی و قانونی در خصوص مسائل مختلف در زمینه انرژِ می باشد. همانطور که ماده 2 منشور مقرر می دارد : “این معاهده چارچوب حقوقی را به منظور ارتقای همکاری دراز مدت در زمینه انرژی مبنی بر جنبه های تکمیل کننده و منافع متقابل مطابق اهداف و اصول منشور ایجاد می کند”.

مطابق ماده 3 هدف منشور ایجاد بازارهای بین المللی انرژی به منظور ارتقای دسترسی به بازارهای بین المللی مبتنی بر شرایط بازارگانی و توسعه بازار باز و رقابتی برای مواد و محصولات انرژی می باشد.آنچه منشور را از سایر معاهدات مربوط به حوزه انرژی متمایز می نماید ،گستردگی موضوعاتی است که منشور به  دنبال حمایت و تحقق آن است .

با تدقیق در مفاد منشور ملاحظه می گردد که حمایت از سرمایه گذاری و تسهیل در حمل و نقل انرژی ، از مهم ترین بخش های آن به شمار می رود . کشور ما نه تنها دارای منابع عظیم خدادادی نفت و گاز است ، بلکه از موقعیت ژئوپولتیک یکی از بهترین کریدورهای ترانزیت انرژی بهره مند می باشد . ایران در سال 1381 منشور را امضاء نموده و در حال حاضر بدون داشتن حق رأی ، عضو ناظر منشور می باشد.

منشور در بحث ترانزیت به دنبال آزادی ترانزیت و حمایت از دسترسی به آن می باشد . در این راستا منشور از دو اصل عدم تبعیض و آزادی ترانزیت پیروی نموده و تعهداتی را نیز برای کشورها در نظر گرفته است.در مجموع اگرچه مفاد ترانزیت در منشور بیشتر تامین کننده منافع کشورهای مصرف کننده می باشد،اما مزایایی نیز برای کشورها از جمله ایران دربر دارد که درصورت عدم عضویت به آن ، رسیدن این مزایا دشوار خواهد بود.

درخصوص الحاق ایران به منشور نیز تأثیرات مثبت الحاق به منشور به مراتب بیشتر از مضرّات آن می باشد . اگرچه بهره مندی ایران از مزایای این معاهده بستگی به توان اقتصادی کشور درسطح بین المللی و قدرت چانه زنی مذاکره کنندگان آن دارد ، اما وجود مضرّات و مزایای منشور درکنارهم، تصمیم دولت ایران برای الحاق بدان را با هاله ای از ابهام مواجه ساخته است .

مقدمه

قراردادهای دولت با اشخاص خصوصی مهمترین ابزار روابط اقتصادی بین المللی می باشد که به ویژه پس از پیروزی جنگ جهانی دوم جهت توسعه وتحکیم این روابط مورد استفاده قرارگرفته اند . دولت ها از این ابزارجهت توسعه اقتصادی خود استفاده می کنند. از مهمترین وبحث برانگیز ترین این قراردادها ،قراردادهای نفتی می باشند که به ویژه درکشورها ی جهان سوم وصاحب نفت از اهمیت حیاتی برخوردار می باشد وعامل تعیین کننده ای درزندگی سیاسی واقتصادی مردم این کشورها بوده وخواهد بود . کشورهای صاحب نفت که جهت استخراج وبهره برداری از این منابع حیاتی نیازمند سرمایه گذاری وتکنولوژی کشورهای پیشرفته وشرکت های معظم نفتی بودند با انعقاد قراردادهایی دراسلوب های مختلف همچون امتیازنامه ،قرارداد مشارکت،خرید خدمت و … درجهت بهره برداری واستفاده از این منابع برآمدند در یک قرن گذشته رشد اقتصادی در جهان توسعه یافته متکی برعرصه انرژی ارزان و بخصوص نفت بوده است به جز دوره های اختلال ناشی از جنگ و بی ثباتی عمومی سیاسی ، همواره وفور نفت وجود داشته است و این فراوانی تا زمانی که ظرفیت تولید جهانی به اوج خود برسد ادامه داشت . اگرچه امروزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی یکی از پیشرفته ترین صنایع باتکنولوژی و فناوری بسیار بالا محسوب می شود ، اما این امرتبعات و چالش هایی را نیز درعرصه انرژی به همراه دارد . این چالش ها ازدو جهت قابل بررسی خواهد بود ، اول از منظر کشورهای تولید کننده می باشد. بیشتر کشورهای تولید کننده درتلاش هستند تا باایجاد تشکّل ها و سازمانهای مناسب ، هماهنگی بیشتری در سیاست های اقتصادی و تولید انرژی خود داشته باشند، تابهتر بتوانند با بهره گرفتن از توان جمعی از منافع ملّت های خود در مقابل زیاده خواهی های طرف مقابل ، ازخود دفاع نموده و مانع اعمال فشار وسودجویی قدرت های بزرگ و شرکت های فعّال در حوزه انرژی گردند.

دوم از منظر کشورهای مهم صنعتی و شرکت های بزرگ انرژی که واردکننده و مصرف کننده عمده انرژی هستند. اینگونه کشورها نیز با تحمیل برخی مقررات ، اعمال مالیات های متنوع و چندگانه و بیشتر و کاهش هزینه ها جهت سرمایه گذاری انحصاری خود می باشند.

اکنون که ما در دوره جهانی شدن اقتصاد و ظهور قدرت های صنعتی و قطب های اقتصادی هستیم ، نیاز جهان به انرژی به عنوان یک ضرورت حیاتی در سطح بین المللی مطرح گردیده است . این امر به خودی خود موجب گردیده است تا تولیدکنندگان و مصرف کنندگان یکدیگر را بهتر درک نموده و منافع خود را در بازار بین المللی نفت تسهیم نمایند .

امروزه گفتگوی بین مصرف کنندگان و تولید کنندگان عادی شده،زیرا بحث وابستگی متقابل پذیرفته شده است .حتی به نظر می رسد این وابستگی متقابل بیشتر به نفع کشورهای مصرف کننده باشد تا کشورهای تولید کننده . کشورهای تولید کننده در وهله نخست ،برای تهیه سرمایه و تکنولوژی لازم در تولید نفت،محتاج شرکت های بزرگ هستند .همچنین برای خرید تسلیحات ،تهیه لوازم اولیه و ضروری زندگی مردم خودشان از قبیل دارو ، مواد غذایی ، صنعتی و… محتاج جهان صنعتی هستند . همه اینها در گرو فروش وصادرات منابع انرژی می باشد . در مقابل کشورهای مصرف کننده و صنعتی نیزبرای افزایش سطح تولیدات خود وابسته به انرژی

 می باشند .

در زمینه انرژی محصولات آن نیز به همین منوال است . در واقع میان منافع تولیدکنندگان انرژی نه صرفا برای جریان انرژی بلکه برای سرمایه گذاری درخصوص ایجاد چنین جریانی ویابرای توسعه پروژه های انرژی بلکه برای سرمایه گذاری درخصوص ایجاد چنین جریانی ویا برای توسعه پروژه های انرژی وابستگی متقابل وجود دارد . بنابراین چنانچه بحث در خصوص امنیت انرژی مطرح شود این امنیت به معنای تضمین بیشتر سرمایه گذاری خواهد بود.[2]

کشور ایران نیز به دلیل دارابودن منابع انرژی از این قاعده مستثنی نمی باشد .بدیهی است که منابع انرژی ایران پایان ناپذیر نیست و ایران نیز در سال های آینده نیاز به تامین منابع انرژی برای تداوم رشد اقتصادی خود خواهد داشت . درصورتی که ایران از اکنون به فکر استقلال در تامین منابع انرژی موردنیاز خود برای آینده نباشد،قطعا در سال های آینده با توجه به رشد جمعیت و نیاز اقتصادی خود وابسته به واردات این منابع خواهد شد و این وابستگی ممکن است تا حد به مخاطره افتادن استقلال و امنیت کشور پیش رود.

تدبیر درخصوص مشارکت فعال در معاهدات بین المللی بخصوص معاهده ای مانند معاهده منشور انرژی که جنبه اروپایی آن بسیار پررنگ تر است و اکنون نیز به جنبه ای اوراسیایی درحال تبدیل است ، می تواند ضریب اعتماد بین المللی رانسبت به فعالیت های ایران برای تامین منابع آینده انرژی خود ارتقاء ببخشد. ازسویی دیگر معاهدات و توافق نامه های چند جانبه بهتر از معاهدات دو جانبه می توانند مسائل و مشکلات مربوطه راتحت پوشش قراردهند.

فصل یکم :کلیات 1

ایران با داشتن 9% ذخایر نفت جهان و تقریبا 18% ذخایر گاز جهان مقام چهارم در نفت و مقام دوم در گاز را به خود اختصاص داده است. در ابتدای سال 1385 حجم ذخایر اثبات شده نفت و گاز این کشور به ترتیب  136 میلیارد بشکه و 28 میلیون متر مکعب بوده که ذخیر منحصر به فردی به شمار میروند به طوریکه در سالهای اخیر شرکت ملی نفت ایران در رده بالای سهام در بین چهار شرکت بزرگ نفتی جهان قرار داشته است (کوکیی 1386-16)

شرکت ملی نفت ایران هم اکنون از ظرفیت تولید روزانه 2/4 میلیون بشکه نفت خام و متجاوز از 430 میلیون متر مکعب گاز طبیعی برخوردار است . و در سه جزیره خارک ، لاوان ، سیری از 17 اسکله برای پهلو گیری انواع کشتی های نفت کش و صدور نفت خام صادراتی بهره بردای می نمایند. از مجموع ذخایر هیدروکربوری مایع کشور 23% آن در حوزه های دریایی واقع شده اند. هم چنین بیش از 67% ذخایر گازی کشور نیز در مناطق دریایی قرار دارند . بنابراین حدود 47% کل ذخایر هیدروکربوری کشور در مناطق دریایی واقع شده اند (اقتصاد انرژی 1386*18)

چنانچه ذخایر جدید نفتی و گازی کشف نشود و نرخ تولید سال 1385 ثابت بماند ذخائر نفت خام و میعانات گازی کشور تا 87 سال و گاز طبیعی تا 178 سال اینده قادر به ادامه تولید خواهند بود. از طرفی به مرور زمان با افت فشار مخازن و کوتاه شدن ستون نفتی چاه ها و در نتیجه تولید اب و گاز اضافی ، کاهش تولید نفت خام اجتناب ناپذیر است. بر اساس تجربیات بدست امده سالیانه حدود 10% کاهش تولید طبیعی مناطق خشکی و دریایی براورد شده است. به طور کلی طی سالهای 1376 تا 1384 حدود 5/3 میلیون بشکه در روز از ظرفیت تولید نفت خام کشور کاسته شده است . شرکت ملی نفت ایران طی این سده نه تنها کاهش طبیعی تولید را جبران ننموده بلکه ظرفیت تولید نفت خام کشور در سال 1383 معادل 4253 هزار بشکه در روز و در سال 1384 معادل 4266 هزار بشکه روزانه بوده است. طی سالهای 1375 تا 1384 تولید گاز فنی کشور از 4/85 میلیارد متر مکعب به 8/158 میلیارد متر مکعب در سال افزایش یافته که این نشان دهنده 86% رشد کلی این دوره و رشد سالانه 13/7% میباشد.

دسترسی به تکنولوژی جدید برای افزایش کمی و کیفی تولید مستلزم منابع انرژی فراوانی است که منابع داخلی به تنهایی قادر به تامین آن نمی باشد و در نتیجه سرمایه گذاران خارجی بیاد به داخل کشور جلب شوند تا به کمک منابع ارزی و فناوری جدید انها پروژه های نفت و گاز به اجرا در امده و بتوانیم سهم خود را در سطح بازارهای جهانی و سهمیه اوپک حفظ نمائیم.

وجود ذخایر عظیم نفت  و گاز موجود در ایران ، اتکاء اقتصاد ایران به فروش نفت ودر قالب یک اقتصاد تک محصولی ، معاملات نفت و گاز را برای جمهوری اسلامی ایران ، از اهمیت ویژه ای برخوردار نموده است و پرداختن به روش های بیشبرد و ارتقاء کیفیت قراردادهای فروش نفت و گاز بر طرف نمودن چالشها و نواقص این نوع قراردادها ، در کوتاه مدت و بلند مدت، منافع حق جمهوری اسلامی ایران را تثبیت و تضمین خواهد نمود.

قراردادهای فروش نفت خام و گاز طبیعی ، در بالا دست ، بطور کلاسیک به انواع قراردادهای:

الف- قراردادهای امتیازی[3]

ب- قراردادهای مشارکت[4]

ج – قراردادهای خدمت[5]

قرارداد امتیازی قدیمی ترین نوع قراردادهای نفتی است که تقریبا تا اواسط دهه پنجاه قرن حاضر کلیه قراردادهای نفتی در این قالب منعقد می شد. در حال حاضر نیز بیش از 100 کشور مختلف جهان از این قالب استفاده میکنند.

قرارداد مشارکت بر دو نوع است . قرارداد مشارکت در سود ( تسهیم منافع[6]) و قراردادهای مشارکت در تولید(تسهیم تولید) . این قالب قراردادی از اواخر دهه 1950 به میدان آمد و هم اکنون نوع دوم آن یعنی قرارداد تسهیم تولید (مشارکت در تولید) از نظر شرکت های بین المللی نفت مطلوبترین و مناسب ترین قالب حقوقی برای تنظیم روابط ان شرکت ها با کشور های نفت خیز جهان سوم در حال توسعه تلقی میشود.

اما قراردادهای خدماتی ، سابقه کمتری دارند. این نوع قراردادها از اواخر دهه 1960 روی کار آمدند. قراردادهای خدماتی نیز به قراردادهای خدماتی ساده و قراردادهای خدماتی توام با ریسک تقسیم میشوند. تفاوت این دو نوع قرارداد همانطور که از عنوان شان پیداست پذیرش یا عدم پذیرش ریسک از سوی پیمانکار است. ریسکی که در این نوع قراردادها وجود دارد ریسک معمول تجاری نیست بلکه ریسک ناکامی در عملیات حفاری است که به کشف میادین نفتی قابل استحمال از نظر تجاری منجر نشود.

این قراردادها به خاطر بار مالی سنگین و تبعات سیاسی گسترده ای که دارند ، با مذاکرات دقیق و شرایط قراردادی کاملا شفاف تعریف شده ، منعقد میگردند. در دورنمای نزدیک ، امکان استفاده از قراردادهای الکترونیکی برای قرارداهای فروش نفت خام و یا گاز طبیعی ، در بالا دست ، که معمولا مشتمل بر مراحل اکتشاف ، استخراج ، بهره برداری و انتقال میشود ، متصور نیست . لیکن از دیدگاه تبیین و توسعه حقوق بین الملل ، با تشریح و تکمیل شرایط قراردادی و قواعد رفع تعارض و ایجاد تضمین روانی برای سرمایه گذار خارجی از جهت جبران ضرر و زیان احتمالی و ایجاد مکانیزمهای شفاف رفع تعارض در قالبهای قراردادی از پیش تعریف شده ، میتوان امیدوار بود که این قبیل قراردادهای فروش نیز ، به طور الکترونیکی و غیر حضوری ، منعقد و اجرا شوند .

هر چند که تا حدود 40 سال دیگر ، تقریبا تمامی منابع هیدرو کربوری شناسایی شده فعلی ، مورد استحصال واقع شده و به اتمام خواهد رسید

لیکن در مورد معاملات نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی ، در پایان دست ، وضعیت متفاوتی حاکم است. در این بازارها ، نفت خام استخراج ، استاندارد و آماده انتقال شده است و خرید و فروش آن هیچگونه ریسک یا تبعات سیاسی ندارد و قیمت آن همچون کالاهای دیگر ، تابع عرضه و تقاضای موچود در بازار است . این معاملات هم به صورت سنتی (مذاکره ای) و هم به صورت الکترونیکی قابل انعقاد است.

هم اکنون در بورسهای نفت که یک نوع بورس کالا هستند ، نفت و فرآورده های مرتبط با آن ، بطور الکترونیکی و در قالب قراردادهای آتی (future) و مکانیزمهای خاص مربوطه ، فروخته میشوند. از مهمترین بورسهای نفت ، میتوان به بورس نفت نیویورک ، بورس نفت سنگاپور و بورس نفت ایران اشاره نمود.

مطابق با اصل حاکمیت اراده ، طرفین قرارداد مجاز هستند در متن قرارداد ، قانون حاکم بر قرارداد را مشخص نمایند و قرارداد و کلیه تعهدات ناشی از آنرا تابع آن قانون نمایند . این اصل را قانون منظور طرفین (Loid’autonomic)مینامند[7] . قانون منظور طرفین ، بطور سنتی محدود به قانون ملی طرفین قرارداد است.[8]

لیکن چنانچه قانون منظور طرفین ، در متن قرارداد ذکر نشده باشد ، قانون حاکم بر قرارداد ، از دو روش تعیین میشود. در اولین مرحله قانون حاکم بر قرارداد الزاما قانونی خواهد بود که از پیش تعیین شده است مثلا قانون محل انعقاد عقد در مورد قراردادهای حمل ونقل و یا قانون محل اجرای عقد در مورد قرارداد کار و یا قانون محل سکونت عادی فروشنده در مورد قرارداد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی (مطابق با مواد 2 و 3 قرارداد 15 ژوئن 1955 در مورد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی) .

لیکن چنانچه مورد ، مشمول حالت نخست نباشد ، قانون حاکم بر قرارداد توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده ، و از طریق بررسی عوامل ارتباط با قرارداد و تعیین تعهد شاخص قرارداد که حاکی از اراده ضمنی متعاقدین باشد ، میبایست تعیین شود . از جمله این قراین و امارات میتوانتبعیت طرفین قرارداد ، محل انعقاد قرارداد ، محل اجرای قرارداد ، محل پرداخت وجه قرارداد ، واحد پول مندرج در متن قرارداد و غیره اشاره نمود.

تعداد صفحه :227

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

   

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان :

بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

«شرط خودداری از ازدواج مجدد» یک شرط ترک فعل حقوقی است که به موجب آن زوج به نفع همسر منتخب خود تعهد می‌کند که تا زمانی که علقه‌ی زوجیت بین آنها وجود دارد ازدواج دیگری نداشته باشد. ولی در خصوص اعتبار این شرط دیدگاه های مختلفی بیان شده است. غالب فقها، این شرط را بدلیل مخالفت با کتاب و سنت باطل و غیرمعتبر دانسته اند و از میان حقوقدانان مخالف این شرط، گروهی به پیروی از فقه، این شرط را تعهدی نامشروع و خلاف قوانین آمره می‌دانند و گروهی دیگر معتقدند که این شرط موجب سلب حق به طور کلی می‌شود و با ماده‌ی 959 قانون مدنی در تعارض است. در پایان‌نامه‌ی حاضر، مدارکی که برای اثبات بطلان شرط خودداری از ازدواج مجدد اقامه گردیده، مورد نقد و بررسی قرار گرفت و پس از تحقیق، چون هیچ یک از آن ادله بر بطلان شرط مزبور دلالتی روشن و قابل قبول ندارد و به حکم حدیث «اَلموُمنون عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» و همچنین به دلیل وجود روایاتی که حاکی از صحت این شرط بوده و ماده‌ی 10 ق.م.، به این نتیجه می‌رسیم که اگر زوج ضمن عقد لازم چنین شرطی را تعهد کند، موظف است به تعهد خویش عمل‌نماید. در صورتی که زوج بر خلاف تعهد خود عمل نماید، ازدواج دوم صحیح می باشد و زوج تنها به لحاظ حکم تکلیفی مرتکب عمل حرامی شده است و اگر این تعهد ناشی از شرط ضمن عقدی غیر از نکاح باشد، برای مشروطٌ‌له (زوجه) حق فسخ به استناد خیار تخلف از شرط ایجاد می‌شود، ولی اگر به صورت شرط ضمن عقد نکاح باشد، باتوجه به این که ازدواج یک قرارداد مالی نیست و از سوی دیگر تثبیت خانواده و محدود کردن موارد انحلال آن مورد نظر قانونگذار بوده‌است، از این رو تمام خیاراتی که در قراردادهای مالی پیش بینی شده نمود، در نکاح مطرح نمی‌باشد؛ درنتیجه نمی‌توان برای مشروطٌ‌له حق خیار فسخ قائل شد. لذا یکی از ضمانت‌های اجرایی موثر در قواعد عمومی قراردادها مربوط به تخلف از مفاد شرط فعل (ماده‌ی 239ق.م.) از این عقد دریغ شده‌است و فقط دارای ضمانت اجرای قانونی و قراردادی می‌باشد که می‌تواند دارای آثار مالی و غیرمالی باشد که مهمترین ضمانت اجرای قانونی، ایجاد حق طلاق برای زوجه بدلیل عسروحرج ناشی از ازدواج مجدد زوج می‌باشد. در مورد ضمانت اجرای قراردادی نیز باید گفت که اگر طرفین ضمانت اجرای تخلف از شرط را پیش‌بینی کرده‌باشند و آن ضمانت اجرا با شرع و قانون و اخلاق حسنه و نکاح دوم در تعارض نباشد، همان ضمانت اجرا بر قرارداد حاکم خواهد بود که وکالت در طلاق به نیابت از زوج و ضمانت اجرای مالی (در صورت درج این شروط در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر) از مهمترین آنها می‌باشد.

واژگان کلیدی: ازدواج، ازدواج مجدد، شرط، اعتبار، آثار، ضمانت اجرا.

مقدمه:

خانواده، یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی اولیه بشری است که اساس و بنیان حیات اجتماعی را تشکیل می‌دهد و ازدواج عامل پیدایی این نهاد مقدس است و تک‌همسری طبیعی‌ترین شکل آن می‌باشد که روح اختصاص در آن جاری است؛ بدین معنا که هریک از زن‌ و مرد احساسات و عواطف و منافع دیگری را از آن خود می‌بیند. در نقطه‌ی مقابل آن چندهمسری وجود دارد که دارای اشکال گوناگونی است که بهترین شکل آن «تعدد زوجات» می‌باشد که در طول تاریخ میان ملل مختلف وجود‌داشته و حتی در بعضی ملل شکل قانونی به‌ خود گرفته‌است.

برخلاف دید مخالفین و منتقدین و برخلاف نظریات شایع و معمول، تعدد زوجات از ابتکارات دین مبین اسلام نبوده و قبل از ظهور اسلام در بسیاری از جوامع وجود داشته و از احکام امضایی بوده و اسلام آن را پذیرفته است. اما پذیرش تعدد زوجات در دین مبین اسلام همراه به حدود و قیودی بوده و این شرایط آنچنان ظریف و حساس می‌باشد که دارا بودن این شرایط جز برای معدود افرادی امکان‌پذیر نخواهد بود که آیات شریفه 2، 3 و 129 سوره‌ی مبارکه‌ی «نساء» مؤید این نظر می‌باشد. با وجود تحدید و تقییدهای خاصی که دین اسلام در تعدد زوجات مقرر داشته است، اما این شروط ثابت و همیشگی نبوده و با توجه به نقش زمان و مکان و تغییراتی که در شیوه زندگی و نگرش مردم بوجود می‌آید تغییر کرده و به روزتر می‌شود. در قانون ایران نیز با توجه به فقه اسلامی و عرف و سنت مردم تعدد زوجات منع نشده‌است و قانونگذار در ضمن ماده‌ی 6 قانون راجع‌ به ازدواج مصوب 1310 و در قانون مدنی در ضمن مواد 900، 901، 942، 1048، 1049 ازدواج مجدد را بطور تلویحی پذیرفته است ولی این امر در سالهای اخیر دستخوش دگرگونیهایی بود و در مجموع این تغییرات در جهت محدود‌ساختن تعدد زوجات بوده‌است تا به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی مردان نسبت به حقوق بانوان و تا حدی اطفال ناشی از نکاح و در جهت حفظ کیان و بنیان خانواده، اختیارات مرد را به حداقل برساند و از مشکلات تبعی اینگونه ازدواج‌ها بکاهد. این روند تا به آن حد بوده که علی‌رغم چهره‌ی ویژه‌ی نکاح و قواعد خاص حاکم برآن که مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه می‌باشد و به راحتی اراده طرفین عقد نمی‌تواند جایگزین دستورات شرعی و قانونی شود، قانونگذار در برخی موارد به آنها اجازه داده است که خواست واقعی خود را در قالب شرط به جای اراده‌ی مفروض قانونگذار بگنجانند تا به این ترتیب از طریق شرعی و قانونی حق استفاده از این شرط را بعد از عقد نکاح برای خود ایجاد نمایند. از میان این شروط، شرط خودداری از ازدواج مجدد بی‌شک در اولویت قراردارد که به موجب آن زوج در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر تعهد می‌کند تا زمانی که علقه‌ی زوجیت بین آنها وجود دارد ازدواج دیگری انجام ندهد و به شرط خود پایبند باشد. با وجود پیشرفت روند محدودیت ازدواج مجدد، به نظر می‌رسد که قوانین موضوعه ما در این خصوص دارای نقص، اجمال و گاهی تعارض می باشند. شاید علت این امر را باید در عدم ذکر صریح آثار اینگونه شروط و به خصوص شرط خودداری از ازدواج مجدد در قوانین موضوعه دانست. امری که در قواعد عمومی قراردادها به‌طور مفصل‌تر مورد تصریح قرار گرفته است.

الف: بیان مسئله و اهمیت موضوع

شرط خودداری از ازدواج مجدد یک شرط ترک فعل حقوقی است که به موجب آن زوج در کمال آزادی و اراده و به صورت شرط ضمن عقد نکاح یا هرعقد لازم دیگری به نفع همسر منتخب خود تعهد می کند تا زمانی که علقه‌ی زوجیت بین آنها وجود دارد، ازدواج دیگری نکند. ولی با بررسی و مطالعات بعمل آمده در اقوال بزرگان از جمله فقهای اسلام و حقوقدانان و مراجع عظام، اختلاف نظرهایی در باب اعتبار این شرط پدیدار گشت و هریک از آنان برای اثبات نظر خویش به دلایلی تمسک جسته‌اند. نگارنده در پژوهش حاضر با تدقیق در مسأله از جنبه های مختلف به بررسی موضوع پرداخت و پس از اثبات مشروعیت شرط خودداری از ازدواج مجدد، ضمانت اجرای تخلف از آن را مورد نقد و بررسی قرارداده تا بتواند راهگشای یکی از مهمترین مشکلات و معضلات خانواده امروز جامعه باشد آن هم در شرایطی که قوانین موضوعه ما بدلیل عدم تصریح این شرط و آثار آن در این مورد دارای نقص، اجمال و گاهی تعارض می‌باشد.

ب: پرسش‌های تحقیق

پژوهش در خصوص «آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق و رویه قضایی ایران» به‌منظور پاسخ به سؤالات ذیل انجام پذیرفته است:

سؤالات اصلی تحقیق:

  • درج شرط خودداری از ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح یا هر عقد لازم دیگر چه حکمی دارد؟ آیا شرطی صحیح و مشروع بوده یا شرطی نامشروع و خلاف قوانین است؟
  • شرط خودداری از ازدواج مجدد در قالب کدام یک از شروط قرار دارد؟
  • آیا این شرط واجب الوفاست؟
  • با فرض مشروعیت این شرط، اگر زوج از تعهد خویش تخلف نماید حکم ازدواج اول و دوم چیست؟
  • شرط خودداری از ازدواج مجدد چه آثاری دارد؟ آیا آثار این شرط همانند قواعد عمومی قراردادهاست؟
  • حمایت قانونگذار از این شرط چگونه است؟ و چه ضمانت اجرایی را برای آن قرارداده است؟
  • آیا با تخلف مشروط‌ٌعلیه از شرط، عقد نکاح از سوی زوجه قابل فسخ است؟
  • آیا اراده طرفین این قدرت را دارد که ضمانت اجرای تخلف از شرط خودداری از ازدواج مجدد را خود معین نماید؟

سؤالات فرعی تحقیق:

  • با فرض مشروعیت این شرط و در صورت تخلف زوج از آن و استفاده زوجه از وکالت اعطایی در طلاق در ضمن عقد نکاح، نوع عده طلاق کدام است؟
  • در صورت تخلف زوج از شرط، آیا زوجه برای طلاق ملزم به اثبات عسرو حرج خویش می‌باشد یا صرف ازدواج مجدد زوج کافی است؟
  • آیا شرط خودداری از ازدواج مجدد فقط شامل عقد دائم می‌گردد و یا شامل عقد موقت نیز می‌باشد؟
  • در صورت تحقق بند «۱۲» از شرایط ضمن‌العقد مندرج در نكاح‌نامه رسمی و ماده‌ی 1119 ق.م.، آیا اعمال شرط وکالت زوجه در طلاق بطور مطلق بوده یا مقید به محدودیت‌هایی است؟
  • آیا زوجه می‌تواند حق وکالت در طلاق را به طور مطلق و عام برای خود قراردهد؟

ج: فرضیه‌های تحقیق

در مقام پاسخگویی به سؤالات مزبور از فرضیه‌های زیر کمک گرفته شده است:

1- شرط خودداری از ازدواج مجدد یک شرط صحیح و از نوع شرط فعل و به صورت شرط فعل حقوقی می‌باشد.

2- شرط خودداری از ازدواج مجدد شرعاً معتبر و به موجب قاعده‌ی «اَلموُمنون عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» و دلایل دیگر واجب‌الوفاست.

3- هرچند به لحاظ تخلف از شرط، زوج مرتکب عمل حرامی شده است ولی این تخلف تأثیری بر روی ازدواج نخست نمی‌گذارد و ازدواج دوم نیز صحیح می‌باشد.

4- با تخلف زوج از شرط، حق طلاق بدلیل عسروحرج و وکالت در طلاق به نیابت از زوج (در صورت درج آن در ضمن عقد) برای زوجه اول ایجاد می‌شود.

5- باتوجه به سازمان ویژه ای که نکاح دارد، تنها در صورتی برای مشروط له (زوجه) خیار فسخ بوجود می‌آید که این شرط در ضمن عقدی غیراز نکاح ایجاد شده باشد.

6- درصورت عدم تعارض ضمانت اجرای پیش بینی شده در عقد با شرع و قانون و اخلاق حسنه، همان ضمانت اجرا بر قرارداد حاکم خواهد بود که خود می‌تواند دارای آثار مالی و غیرمالی باشد.

7- نوع عده در طلاق وکالتی زوجه از سوی زوج بائن می‌باشد.

8- باتخلف زوج ازشرط، زوجه الزامی به ثبوت عسروحرج ندارد و صرف ازدواج‌مجدد برای طلاق زوجه کافی‌است

9- شرط خودداری از ازدواج مجدد به صورت مطلق بوده و فرقی بین عقد دائم و موقت نمی‌باشد.

10- در صورت تحقق بند «۱۲» از شرایط ضمن‌العقد مندرج در نكاح‌نامه رسمی و تحقق وکالت در طلاق به موجب ماده‌ی 1119 ق.م.، وکالت زوجه در طلاق بصورت مطلق بوده و مقید به عدم نشوز نشده است.

11- شرط وکالت مطلق و عام در طلاق کاملاً صحیح بوده و هیچ اشکال شرعی و قانونی ندارد.

پایان نامه، مقالات و پژوهشهای حقوقی:

بررسی به‌عمل آمده در مراجع ثبت پایان نامه‌ها و مقالات کشور و مراجعه حضوری و کاوش در سایت های مختلف حقوقی بیانگر این امر می‌باشد که در رابطه با پایان نامه حاضر تحقیقات جامعی صورت نگرفته و هیچ سابقه‌ای از دانشگاه های کشور به ثبت نرسیده است و غالب پژوهشها یا در زمینه مبحث کلی شرط ضمن عقد می‌باشد و یا با نگاهی جامعه شناسانه آن را مورد بررسی قرار می‌دهد.

باتوجه به مراتب فوق نگارنده در این پژوهش سعی نموده است که تا حد امکان از متون و منابع اصیل فقهی و همچنین منابع حقوقی و پایان نامه‌ها و مقالات موجود در این زمینه استفاده کند و با کمک و راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاور و با نگاهی جامع به قوانین و آراء وحدت رویه قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و منابع مذکور به بررسی کامل و دقیق‌تر موضوع بپردازد.

اهداف تحقیق و کاربردها:

باتوجه به اینکه در خصوص مشروعیت این شرط و ضمانت اجرای آن ابهاماتی وجود دارد لذا تبیین مبانی فقهی و حقوقی شرط خودداری از ازدواج مجدد و آثار آن، زمینه ساز رفع بسیاری از مشکلات و نواقص موجود در این زمینه است. لذا امید می‌رود که با کمک و راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاور بتوانیم با ایجاد منبعی کامل و مفید در این زمینه، نتایج آن را مورد استفاده محاکم، وکلا و سردفتران اسناد رسمی، حقوقدانان و دانشجویان قرار دهیم.

جنبه‌‌های نوآوری و جدید بودن تحقیق:

باتوجه به اینکه آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه حقوق و رویه قضایی ایران مورد بررسی قرار نگرفته است و از طرفی در محاکم این موضوع مبتلا به بسیاری از مردم می باشد لذا موضوع حاضر حاوی مطالب نو و جدید خواهد بود که می‌تواند منبع مفیدی را فراهم نماید.

نوع و روش تحقیق:

نوع تحقیق حاضر بنیادی است که در آن از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است و نتایج تحقیق با بهره گرفتن از منابع کتابخانه‌ای و آراء وحدت رویه قضایی و نظریات مشورتی و فیش برداری مطالب مورد نیاز بدست آمده است.

تقسیم بندی مطالب:

نوشتار حاضر مشتمل بر 5 فصل می‌باشد:

1- در فصل اول با ذکر مختصری از تاریخچه ازدواج و تعدد زوجات در ادیان مختلف، شرایط جواز تعدد زوجات را در اسلام و در قانون ایران بیان می نماییم.

2- فصل دوم را به «اسباب ایجاد تعهد بر عدم ازدواج مجدد» در حقوق ایران و فقه اسلامی اختصاص خواهیم داد و بیان می‌کنیم که منشأ ایجاد این تعهد را باید عقد بدانیم، اعم از اینکه این تعهد ناشی از خود عقد باشد یا ناشی از شرط ضمن عقد نکاح یا عقد دیگر. از آنجایی که بررسی و تشریح اسباب ایجاد تعهد به عدم ازدواج مجدد، نیازمند تبیین کلیاتی در باب عقد و تعهد بوده، لذا در بخش اول فصل گریزی به این مفاهیم زده و در مبحث اول کلیاتی از تعهد را بیان کرده و ضمن بیان الفاظ مشابه آن، گذری اجمالی به موضوع تعهد خواهیم زد و از آنجایی که لازمه‌ی ورود به بحث شروط، تبیین عقود و شقوق مختلف آن است، لذا در مبحث دوم ضمن بیان معنی و مفهوم عقد و الفاظ مشابه آن، به طور اختصار اقسام عقود را به اعتبارات مختلف بیان می کنیم و در بخش دوم فصل ضمن بیان اسباب ایجاد تعهّد در حقوق ایران، منشأ تعهد به عدم ازدواج مجدد را تبیین و بررسی می‌نماییم.

3- در فصل سوم به بررسی «شرط» می‌پردازیم لذا در بخش اول این فصل به بیان معنی و مفهوم شرط از جنبه‌های مختلف لغوی، عرفی، اصطلاحی، فلسفی، فقهی و حقوقی اختصاص داده و در بخش دوم، اقسام شرط را به اعتبار ارتباط با عقد و همچنین به اعتبار نفوذ در عقد، در مباحث جداگانه ای مورد بررسی قرار خواهیم داد و قالب و نوع شرط خودداری از ازدواج مجدد را مشخص می‌نماییم.

4- از آنجایی که تا اصل مشروعیت و اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد اثبات نشود، طبیعی است که نمی‌توان آثار و ضمانت اجرای آن را بررسی نمود لذا با گذری اجمالی بر نظرات ارائه شده از سوی فقهای اسلام، حقوقدانان و مراجع عظام، مشروعیت و اعتبار این شرط را در فصل چهارم مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.

5- پس از اثبات مشروعیت شرط خودداری از ازدواج مجدد، آثار و ضمانت اجرای این شرط مورد بررسی قرار‌ می‌گیرد و بیان می‌شود که چنانچه زوج از تعهد خویش تخلف ورزد، این امر چه تأثیری بر روی رابطه زوجیت او با زوجه اول و دوم خواهد داشت و زوجه اول از چه حقوقی برخوردار خواهد شد.

تعداد صفحه :235

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مصادیق خسارت وارده وکیل به موکل و نحوه جبران آن

 

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

 گرایش حقوق خصوصی

 عنوان:

مصادیق خسارت وارده وکیل به موکل و نحوه جبران آن

مرداد94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                             صفحه

چکیده………………………………………….1       

مقدمه………………………………………….2

الف) ضرورت انجام تحقیق…………………………..3                                                        

ب) بیان مسئله…………………………………..3                                                               

ج)اهداف تحقیق…………………………………..4                                                            

د) سوالات تحقیق………………………………….4                                                           

ه) فرضیات تحقیق…………………………………4                                                           

و) مروری بر تحقیقات انجام شده…………………….5                                           

ی) روش تحقیق……………………………………5

فصل اول: مفاهیم وکلیات………………………..6

1-1- تعریف لغوی و اصطلاحی مسئولیت………………….6                                           

1-1-1- تعریف مسئولیت در فقه………………………6                                                  

1-1-2- مسئولیت بطور عام………………………….6                                           

1-1-3- مفهوم مسئولیت و تفاوت آنه با سایر مسئولیت ها…7                                      

1-1-4-1- وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی…….7                                  

1-1-4-2- وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری…….9

1-1-5-انواع مسئولیت…………………………….10

1-1-5-1- مسئولیت قراردادی……………………….10

1-1-5-1-1- اثبات مسئولیت قراردادی………………..11                                      

1-1-5-2- ماهیت مسئولیت قهری……………………..12

1-1-6- مسئولیت مدنی در فقه و حقوق ایران…………..13

1-1-7- مبانی مسئولیت مدنی……………………….15        

1-1-7-1- مسئولیت بدون تقصیر……………………..15        

1-1-7-2- مسئولیت مبتنی بر تقصیر………………….16                                            

1-1-8- اسباب مسئولیت مدنی،الزامات خارج از قرارداد….17

1-1-8-1 غصب……………………………………17   

1-1-8-2- اتلاف………………………………….17                                                   

1-1-8-3- تسبیب…………………………………17                                                   

1-1-8-4- استیفاء……………………………….18

1-1-9- ارکان مسئولیت مدنی……………………….18

1-1-9-1- وجود ضرر…………………………….18  

1-1-9-1-1- ضرر بایستی مسلم و قطعی باشد……………18

1-1-9-1-2- ضرر وارده باید به طور مستقیم باشد………19

1-1-9-1-3-  ضرر جبران نشده باشد………………….19

1-1-9-2- فعل زیانبار……………………………19

1-1-9-3- رابطه علیت بین عمل زیانبار و ورود ضرر…….20

1-2- وکالت…………………………………….20

1-2-1- تعریف وکالت درفقه و حقوق………………….20

1-2-1-تاریخچه وكالت…………………………….22

1-2-2- وكالت در ایران…………………………..23

1-2-3- ماهیت حقوقی وکالت………………………..24

1-2-4- نظریه عقد وکالت………………………….25

1ـ 2-5- انواع وکالت…………………………….26

1-2-5-1- وكالت انتخابی………………………….26

1-2-5-2- وكالت انفرادی………………………….27

1-2-5-3- وكالت جمعی…………………………….27

1-2-5-4- وكالت خاص……………………………..27

1-2-5-5- وكالت عام……………………………..27

1-2-5-6- وكیل در توكیل………………………….27

1-2-5-7- وكیل تسخیری……………………………27

1-2-6- خصوصیات عقدوكالت…………………………27

1-2-7- اركان وكالت……………………………..28

1-2-7-1- تراضی در وكالت…………………………28

1-2-7-2- موضوع وكالت……………………………28

1-2-7-3- سلامت تراضی از عیوب اداره………………..29

1-2-8- شروط صحت عقد وكالت……………………….29

1-2-8-1- اهلیت در وكالت…………………………29

1-2-8-2- سبب وكالت……………………………..29

فصل دوم: ویژگی تعهدات وکیل وآثار قرار دادی بودن آنها…………..30

2-1-1- آثار قراردادی بودن تعهدات وکیل…………….32

2-1-2- قلمرو تهعدات وکیل………………………..33

2-1-3- انجام مورد وكالت توسط موكل………………..36

2-1-4- تقصیر وکیل………………………………37

2-1-5- یدامانی وکیل…………………………….38

2-1-6- مخارج و اجرت وکیل………………………..39

2-2-1- طرق مختلف انقضای وکالت……………………41  

2-2-2- به عزل وکیل توسط موکل…………………….41

2-2-3- عزل وكیل باید به او ابلاغ شود………………44

2-2-4- به استعفای وکیل………………………….44

2-2-5- جنون موکل یا وکیل………………………..46

2-2-6- حجر موکل یا وکیل…………………………47

2-2-7- از بین رفتن مورد وکالت……………………48

فصل سوم: انواع خسارت در مشاغل حرفه ای ………………….50

3-1-1- مسئولیت دوگانه شاغلین حرفه ای……………..50

3-1-2- خسارت قابل مطالبه در مسئولیت حرفه ای

وانواع آن……………………………………..51

3-1-2-1- خسارت عمومی اختصاصی…………………….53

3-1-2-2- خسارات ناشی از تلف شدن مال و خسارات ناشی     از فوت منفعت…………………………………..54

3-1-2-3- خسارت مربوط به منفعت اعاده،اعتمادوانتظار….56

3-1-2-4- خسارات مادی و معنوی…………………….56

3-1-2-4-1-  خسارت مادی………………………….57

3-1-2-4-2- خسارت معنوی………………………….57

3-1-2-4-2-1- ماهیت خسارت معنوی…………………..57

3-1-2-4-2-2-مصادیق خسارت معنوی…………………..57

3-1-3-عدم ضرورت قابل پیش بینی بودن خسارت در مسئولیت    منی حرفه ای……………………………………59             

فصل چهارم: تعهدات و الزامات قانونی وکیل…………………..61

4-1- تعهد وکیل به صداقت و راستگویی نسبت به موکل……66

4-1-1- تعهد وکیل به صداقت داشتن در برابر موکل……..68

4-1-1-1- تعهد وکیل به صداقت داشتن در موقعیت مشاوره…68

4-1-1-2- تعهد وکیل به رعایت صداقت در تنظیم سند…….69

4-1-1-3- تعهد وکیل به رعایت صداقت در وکالت دعاوی…..70

4-1-2- تعهد وکیل به انجام مراقبت های لازم در

تعقیب دعوی…………………………………….76

4-1-2-1- رعایت مواعد قانونی……………………..77

4-1-2-2- اعمال مراقبت نسبت به حسن جریان امور دفتری دعوی قبل از حلول اوقات رسیدگی………………………..84

4-1-3-2-حضور در جلسات دادرسی…………………….85

4-1-4- داشتن مهارت و قابلیت علمی و فنی برای انجام امر موضوع وکالت……………………………………89

4-1-4-1- نظریه مصونیت  وکیل مدافع از مسئولیت…….. 90

4-1-4-2- ضابطه مهارت علمی در موضوعات شکلی…………

4-2- التزام وکیل به حفظ اسرار موکل و وفاداری        نسبت به او…………………………………….95

4-2-1- افشاء سر در صورت موافقت موکل  در

مقام ادای شهادت……………………………….100

4-2-2- افشاء سر در مقام دفاع از خود……………..101

4-2-3- التزام وکیل که به رعایت شئون وکالت………..104

4-2-3-1- مشاغل منافی با وکالت دادگستری…………..105

4-2-3-1- رفتار منافی شان وکالت………………….107

فصل پنجم:  نحوه جبران خسارت…………………………108

5-1-1- معمولی‌ترین شیوه جبران خسارت………………112

5-1-2- انواع جبران…………………………….112

5-1-2-1- جبران عینی……………………………112

5-1-2-1-1- محاسن و مزایا……………………….112

5-1-2-1-2- معایب جبران عینی…………………….113

5-1-2-2- جبران بدلی……………………………114

5-1-2-2-1- انواع معادل…………………………114

5-1-2-2-1-1- دادن مثل………………………….115

5-1-2-2-1-2- پرداخت مبلغی پول…………………..115

5-1-2-2-2- مزایا جبران از طریق پرداخت معادل………116

5-1-2-2-3- معایب جبران بدلی…………………….116

5-1-3- جبران معنوی…………………………….116

5-1-3-1- ضرورت جبران خسارت معنوی در حقوق……………117

5-1-3-2- ضرورت جبران خسارت معنوی در فقه…………….119

5-1-3-3- شیوهی جبران خسارت معنوی………………….121

5-1-3-4- تطابق شیوهی جبران خسارت با وضعیت زیاندیده..122

5-1-3-5- شیوهی جبران خسارت معنوی در فقه…………….124

نتیجه گیری……………………………………125                                                                  

منابع و ماخذ………………………………….127   

چکیده

درانعقاد عقد وكالت، وكیل و موكل در برابر یكدیگر حق و تكلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسؤولیت های متقابلی می شوند. تعهدات وكیل در برابر موكل یابطور مستقیم ناشی از عقد وكالت است، یا بطور غیر مستقیم، نیز ممكن است منشأ آن، توافق وكیل و موكل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد كه در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتی كه بطور مستقیم منبعث از عقد وكالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده و صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح موجب مسؤولیت وكیل می شوند، در مقابل تعهدات ثانوی یا تبعی وكیل قرار دارد.

روش های جبران خسارت در مسئولیت مدنی در واقع طرق اجرای تعهد فاعل زیان است. از آنجا که انواع مختلف ضررهای مادی، معنوی و جسمانی با روش های واحدی قابل جبران نیستند ضروری است که طرق مختلف ترمیم خسارت و کارایی هر یک مورد مطالعه قرار گیرد هدف اساسی بررسی و مطالعه خسارت های صورت گرفته و روش های ترمیم خسارت می باشد

واژگان کلیدی: وکیل، موکل، جبران خسارت، مسئولیت وکیل، مسئولیت موکل

مقدمه

قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی میگردد، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال 1370 در باب معاملات و سپس1313و1314در باب احوال شخصیه وادله اثبات دعوی آغاز کرد، چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل ودقت قرارگرفت تکیه احکام ومقررات آن برپایه حقوق اسلام  بوده و با پیشرفت تکنولوژی ،حمل ونقل ،ارتباطات و گسترش شهر نشینی  از یکسو و در نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود، حقوقدانان ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده واز اصطحکاک آن ها جلوگیری کند به قوه ی مقننه پیشنهاد کنند که بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبهشت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.این قانون ماکتد ساختاری خود را در با نیم نگاهی به قوانین کشور های غربی بالاخص  قانون تعهدات سوئیس  ونیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد. قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است. قانون مذبور کاملا پیروی  از حقوق امامیه نموده و دوامر که یکی اتلاف  و دیگری تسبیب میباشد را موجب  مسئولیت میداند در تعریف ای دو چنین  بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود (ماده328-330)اتلاف مبتنی بر نظریه خطر و علیت می باشد وتسبیب عبارت از عملی که غیر مستقیم (به واسطه)خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال میگردد (ماده 331-335)و آن مبتنی بر نظریه ی تقصیر است

تحول نظامات اجتماعی، فزونی اشتغالات شخصی افراد و پیشرفت سریع و روز افزون اقتصادی ـ صنعتی جوامع بشری که منجر به پیچیده شدن ضوابط و مقررات حاکم بر روابط اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه گردیده، از جمله عواملی است که ضرورت حضور وکیل در جامعه را نمایان می سازد. که این ضرورت مختص به احقاق حق موکل نبوده و عبارتی میتوان گفت وظیفه وکیل تنها دفاع از حقوق موکل خود نیست، بلکه مشارکت در اجرای عدالت کلی اجتماعی و تشویق جامعه به احترام به قانون و کمک به فراهم آمدن زمینه سلامت محیط و دور بودن آن از شرایط آلودگی های شیطانی و فرصت شکوفا ساختن توانایی های فکری نیز وظیفه بی چون و چرای اوست، لذا در این تحقیق که بصورت فصل تقسیم گردیده که فصل اول به کلیات مسئولیت مدنی و مبحث وکالت پرداخته، فصل دوم را …..

الف) ضرورت انجام تحقیق

با توجه به مباحث و درس اساتید، همچنین مطالعه کتب و مقالات حقوقی در باب مسئولیت مدنی، نگارنده به این موضوع دست یافته، که در هیچ نظام حقوقی مبنای واحدی برای مسئولیت مدنی انتخاب نگردیده، مسئولیت مدنی در واقع طرق اجرای تعهد فاعل زیان است. و از آنجا که انواع مختلف ضررهای مادی، معنوی وجسمانی با روش واحدی قابل جبران نیست با توجه به اینکه در کمتر مقاله و یا پایان نامه ها و کتب حقوقی بصورت جامع و کامل به این موضوع به طور مفصل و یا مستقل پرداخته اند لذا درصدد بر آمدیم که نوشته حاضر به این موضوع پرداخته شود

ب)بیان مسئله

آیا مسولیت بدون تقصیر وکیل که در حقوق ما نوعی همان قاعده اتلاف فقهی است. در باب وظایف و تکالیف وکیل قابل اعمال است یا خیر؟ یا طبق مسولیت مبتنی بر تقصیر به رابطه علیت اقدام صورت گرفته و توسط وکیل همراه با تقصیر قابل مقایسه است؟ یا به بیان هر دو شامل میشود؟

در باب مسولیت مدنی ذکر این نکته ضروری است که در هیچ نظام حقوقی مبنای واحدی برای مسولیت مدنی انتخاب نگردیده ودلیل این عدم انتخاب از انجا ناشی میشود که از یک سو وجدان عمومی جامعه، جبران زیان وارده به زیان دیده را به طور کامل ضروری میداند و از سوی دیگر عدالت از محکوم نمودن شخصی که مرتکب تقصیر نگردیده ابا دارد با همین اساس تلفیق این دو حکم به سادگی قابل جمع نبوده و سبب ایجاد دو نظریه در این باب گردیده است.

ج)اهداف تحقیق

در تدوین پژهش حاضر اهداف علمی – کاربردی در نظر نگارنده می باشد

  • آشنایی دانشجویان حقوق با موضوع مسئولیت مدنی و نحوه جبران ضرر و زیان
  • اشاره به موارد نقص و خلاء های موجود در مواد قانون مدنی
  • ارائه پیشنهادات در جهت رفع ابهامات موجود پیرامون نواقص وخلاءهای قانونی

د)سوالات تحقیق

  1. آیا وکیل میتواند با بهره گرفتن از حق خود، بدون توجه به وضعیت موکل واقداماتی که انجام داده است، استعفا داده و امور مربوط به موکل را رها سازد؟
  2. آیا عدم رعایت صرفه صلاح موکل از سوی وکیل در رابطه با تنظیم عقدی از سوی وی از موجبات ابطال عقد منعقدۀ مذکور می گردد و یا وکیل باید جبران خسارات وارده به موکلش را بنماید.؟

ه)فرضیات تحقیق

  1. وکیل در جایی که قرارداد وکالت وجود دارد، از اجرای آن خودداری نموده، یا آنچه برعهده دارد به تاخیر اندازد، به نحوی که به ورود خسارت منجر شود، مسئول زیانهای وارده خواهد بود این امر منافاتی با حق استعفای وکیل ندارد درست است هر وقت وکیل بخواهد می توان عقد را فسخ کند اما تا زمانی که عقد گسسته نشده و به اجرای آن متعهد و مسئول پیامدهای احتمالی تخلف خویش خواهد بود
  2. عدم رعایت صرفه موکل از سوی وکیل در رابطه با تنظیم عقدی از سوی وی از موجبات ابطال عقد وکالت نمی باشد

و)مروری بر تحقیقات انجام شده

در مورد موضوع پایان نامه (مصادیق خسارت وارده وکیل به موکل و نحوه جبران آن ) پایان نامه و مقاله ای به صورت کامل و منظم به این موضوع پرداخته نشده بلکه در مورد عقد وکالت و مسئولیت مدنی مطالبی وجود دارد قابل ذکر است دکتر کاتوزیان در کتاب حقوق مدنی (عقود معین) نصرالله قهرمانی کتاب مسئولین مدنی وکیل دادگستری که اشارتی به نواقصی در مسئولیت مدنی داشته اند.

ی)روش تحقیق

روشی که در این پایان نامه جهت انجام پژوهش اتخاذ شده، روش کتابخانه ای و نوعی مطالعه توصیفی است که از دانشگاه های دامغان، دانشگاه مازندران ، دانشگاه آیت الله آملی مراجعه شده است اما قابل ذکر است روش رایانه ای نیز که از دسته روش تحقیق میدانی محسوب می شود در تکمیل این پایان نامه بهره برداری شده است

توضیح بیشتر اینکه گام نخست در انجام پژوهش است و با مراجعه به منابع و مطالعه آنها، اطلاعات مفیدی در مرتب سازی با توجه به موضوع در نوشتن تحقیق استفاده شده است.

تعداد صفحه :152

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980

   

دانشكده معارف اسلامی وحقوق

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

گرایش خصوصی

فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا

 بهمن 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

گسترش و توسعه روابط تجاری در سال های اخیر، وضع مقررات جدید و یا بازنگری در مقررات موجود را به منظور رفع نیازهای فعالان تجاری ضروری ساخته و این نکته را به وضوح آشکار می سازد که مقررات گذشته نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروز بوده و باید جای خود را به مقررات تازه دهد. از آنجا که یکی از مرسوم ترین شیوه های خرید و فروش به ویژه در میان تجار، انعقاد قرارداد به نحو اقساطی بوده، و مضافا قانون مدنی ایران نیز علیرغم شمول این نوع از بیوع، تعریفی از آن ارائه نکرده است ، لذا در این پژوهش به بررسی و تعریف آن پرداختیم . در واقع بیع اقساطی عبارت از بیعی است که برای تأدیه ثمن و یا تسلیم مبیع ، چند مرحله و مقطع زمانی معین شده باشد. کنوانسیون بیع بین الملل کالا تعریف جامعی از بیع اقساطی ارائه نکرده و صرفا در ماده 73 تا اندازه ای به آن اشاره نموده است . قانون متحد الشکل تجاری امریکا نیز در ماده612-2 به ارائه تعریفی از بیع اقساطی می پردازد. از سویی دیگر نظر به اهمیت مفهوم فسخ در نظام های حقوقی مختلف، به بررسی این مفهوم در کنار اصل لزوم ، گستره و موارد خروج از آن در خصوص قراردادهای اقساطی پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که در حقوق ایران بیع اقساطی بسیاری از آثار بیوع عادی را در برداشته و بسیاری از خیاراتی که در سایر عقود جریان دارد، شامل این قسم از بیوع نیز میگردد البته به استثنای خیار تاخیر ثمن . در کنوانسیون بیع بین المللی و همچنین قانون متحدالشکل تجاری آمریکا نیز موارد فسخ محدود بوده و می توان آنها را به عدم قابلیت اجرا و همچنین نقض اساسی قرارداد توسط طرف مقابل ، پیش بینی نقض اساسی توسط متعهد و نیز مواردی همچون تدلیس ، محدود نمود. با بررسی حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا به این نتیجه رسیدیم که در صورت فسخ ،علی الاصول تعهدات نسبت به آینده زایل گردیده و رابطه قراردادی پایان می یابد. فسخ عقد در حقوق ایران اثر قهقرایی نداشته و صرفا تعهدات آتی را از بین می برد و لیکن در کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحد الشکل امریکا، فسخ، اثر قهقرایی دارد. و در صورت فسخ، امکان مطالبه خسارت از طرف نقض کننده با رعایت شرایطی مقدور بوده و مضافا به هنگام فسخ، عوضین باید در یک زمان و با هم مسترد شوند. از آنجا که قراردادهای اقساطی از اقسام قرادادهای تجزیه پذیر هستند، لذا فسخ و ضمانت اجرای مربوطه، صرفا به همان قسط بار می شود.  

 کلیدواژه‌ها: بیع، قرارداد، فسخ، اقساط، حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی1980، قانون متحد الشکل تجاری امریکا .        

فهرست مطالب

1- تبیین مسأله ، ضرورت و هدف پژوهش… 1

2-پیشینه تحقیق.. 3

3-روش تحقیق.. 5

4-سؤالات تحقیق.. 5

5-فرضیه. 5

6-تقسیم بندی مطالب… 5

بخش اول: کلیات (مفاهیم  و مبانی) 7

فصل اول: مفهوم بیع ، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) وقانون متحدالشکل تجاری امریکا 8

مبحث اول: مفهوم بیع در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 8

گفتار اول: مفهوم بیع در حقوق ایران- 8

بنداول: تملیکی بودن بیع. 10

بند دوم: معاوضی بودن بیع. 11

بند سوم: عین بودن مبیع. 12

بند چهارم: لزوم عقد بیع. 13

گفتار دوم: مفهوم بیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980. 13

بند اول : تملیکی بودن بیع در کنوانسیون 1980. 13

بند دوم: معاوضی بودن بیع در کنوانسیون 1980. 16

بند سوم: عین بودن مبیع. 17

بند چهارم : لزوم عقد بیع. 18

گفتار سوم: مفهوم بیع در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 19

بند اول: تملیکی بودن بیع. 19

بند دوم: معاوضی بودن بیع. 20

بند سوم: عین بودن مبیع. 21

بند چهارم : لزوم عقد بیع. 22

گفتارچهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع در حقوق ایران،کنوانسیون بیع بین المللی1980و قانون متحدالشکل تجاری امریکا 24

مبحث دوم: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 25

گفتار اول: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران. 26

گفتار دوم: مفهوم بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980. 28

گفتار سوم: مفهوم بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 31

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون تجاری متحدالشکل آمریکا 32

مبحث سوم: مفهوم فسخ در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 34

گفتاراول: مفهوم فسخ در حقوق ایران. 34

گفتار دوم: مفهوم فسخ در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980. 35

گفتار سوم: مفهوم فسخ در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 37

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری امریکا 42

فصل دوم: مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 44

گفتار اول: اصل لزوم. 44

گفتار دوم: موارد (اسباب) خروج از اصل لزوم. 46

گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ.. 48

مبحث دوم: مبانی فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980- 51

گفتار اول: اصل لزوم. 51

گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم. 53

گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ.. 56

گفتار اول: اصل لزوم. 59

گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم. 59

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی مبانی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل آمریکا 60

بخش دوم: موارد و آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 62

فصل اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 63

مبحث اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران- 63

گفتاراول: خیار مجلس… 63

گفتار سوم:خیار شرط.. 64

گفتار چهارم: خیار تأخیر ثمن.. 64

گفتار پنجم: خیار رؤیت و تخلف وصف… 65

گفتار ششم: خیار غبن.. 65

گفتار هفتم: خیار عیب.. 66

گفتارهشتم: خیارتدلیس… 67

گفتار نهم: خیار تبعض صفقه. 67

گفتار دهم: خیار تخلف شرط.. 68

گفتار یازدهم: تعذر تسلیم. 68

مبحث دوم: موارد فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980- 69

گفتار اول: غیرممکن بودن ایفای تعهد. 69

گفتاردوم: قصور اساسی هر یک از طرفین در تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن در موعد معین.. 70

گفتار سوم: پیش‌بینی وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آینده 72

مبحث سوم: موارد فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 77

گفتار اول: نقض اساسی تعهد از سوی متعاملین.. 77

گفتار دوم: تخلف در انجام وظایف قراردادی.. 78

گفتار سوم: عدم ارائه تضمین مناسب(در صورت احتمال نقض) 79

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 81

فصل دوم: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 82

مبحث اول: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران- 82

گفتار اول : پایان پذیرفتن رابطه قراردادی- 82

گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد- 84

گفتار سوم: استرداد عوضین.. 86

گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان. 87

گفتار سوم: استرداد عوضین.. 94

گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان. 96

مبحث سوم: آثار فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 97

گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد. 99

گفتار سوم: استرداد عوضین.. 102

گفتار چهارم: هزینه‌های استرداد عوضین.. 103

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 104

نتیجه. 107

فهرست منابع. 111

الف: منابع فارسی.. 111

ج: منابع عربی.. 114

د: منابع لاتین.. 115

مقدمه

تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سده اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دست‌کم بازنگری و تجدیدنظر در بسیاری از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات تازه‌ی فعالان تجاری ضروری ساخته است. شدت و عمق این تحول به حدی بوده كه این فكر را به‌صورت جدی تقویت كرده است كه دیگر بسیاری از قواعد و مقررات گذشته نمی‌تواند پاسخگوی نیازها و واقعیات امروز باشد و باید جای خود را به قواعد و مقررات تازه بدهد. همان گونه که خواهیم دید ، اصل لزوم در قراردادها ، یکی از قواعد اصلی در معاملات به حساب می آید. اصل مزبور که به قرارداد به عنوان پیمانی مقدس ، که هرگز نباید خدشه دار شود ، نگاه می کند در پاره ای موارد با استثناء روبرو شده و تزلزل عقد بیع را به عنوان شاه مصداق قرارداد ها ممکن می سازد.

 این پایان نامه در نظر دارد : اولاً به بررسی پاره ای از مفاهیم کلیدی در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین الملل کالا(مصوب1980) و قانون متحدالشکل تجاری امریکا به عنوان یکی از سردمداران جامعه مدرن بپردازد.

تلاش ما در این تحقیق ارائه تصویری مناسب از اندیشه های حقوقی دانشمندان و در عین حال طرح و بررسی مباحث چالشی که احتمالا ٌپاره ای از آنها توسط دیگران مورد بررسی قرار نگرفته می باشد و به این امید که راهی جهت تلفیق و التیام میان سنت و مدرنیته فراهم گردد.

حقوق ایران ، متکی بر فقه امامیه است لذا ، ارائه نظر حقوقی جزء از راه بازکاوی و مطالعه و پژوهش در فقه مزبور امکان پذیر نمی باشد. آن چه در این رساله  مطرح گردیده در حد بضاعت علمی نگارنده می باشد. امید است که این پژوهش جرقه ای در راه تحقیقات دیگر قرار گیرد.

1- تبیین مسأله ، ضرورت و هدف پژوهش

واژه فسخ معامله در ادبیات تخصصی حقوقی، کاربرد فراوانی دارد . این واژه که خود در بردارنده مفهوم از هم گسستن و باز کردن گره و … می باشد، در ادبیات حقوقی جهان نیز کاربرد داشته و در سیستم های حقوقی مختلف “فسخ عقد” و معامله مورد پذیرش قانون گذاران قرار گرفته است . از سویی دیگر “بیع اقساطی” به عنوان پدیده ای متداول در معاملات و بازارهای داخلی و بین  المللی ، عنوان نام آشنا و پر اهمیت بوده و توجه حقوقدانان و فقها را به خود معطوف نموده است .علی رغم شمول و گستره این نوع از بیوع ، هیچ تعریفی از این قسم از بیع در قوانین موضوعه داخلی ارائه نشده است و مضافاٌ به دلیل جلوگیری از مناقشات احتمالی ، در کنوانسیون بیع بین المللی 1980 نیز تعریفی از این مفهوم یافت نمی شود . در خصوص قانون متحدالشکل تجاری امریکا صرفاٌ در ماده 612-2 شاهد تعریف این مفهوم می باشیم . این درحالی است که مسئله ای با چنین درجه از اهمیت، سؤالات زیادی را فراهم کرده که می توان ذهن و قلم حقوقدانان را چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به خود درگیر سازد. در حقیقت این سؤال که قواعد فسخ در سایر بیوع در بیع اقساطی نیز قابلیت سریان و جریان دارد یا خیر ؟ و این که آیا در صورت عدم پرداخت یک یا چند قسط از اقساط معامله اقساطی ، فروشنده حق فسخ معامله را داشته یا خیر؟ سؤالاتی است اساسی که باید بدان به نحو احسن پاسخ گفت . شخصی که به دلیل در دست نبودن دارایی مثبته اش در حال حاضر قادر به انجام معامله ی نقدی نبوده و به همین سبب نظر به ضرورت تجارت و … مبادرت به معامله اعتباری و اقساطی می کند ، اما در آینده از عهده پرداخت اقساط دینش بر نمی آید آیا معامله به صرف عدم پرداخت مزبور ، از ثبات بیرون آمده ، متزلزل و قابل فسخ می شود؟ آیا پس از فسخ بیع ، فروشنده مکلف به پرداخت اقساط دریافتی و خریدار نیز ملزم به بازگرداندن عین است و آیا این تعهدات چه زمانی بایستی اجرا شود؟

آیا اصل لزوم قراردادها ، در نظام های حقوقی مختلف ، در موارد مذکور قابل خدشه ( استثنائات و موارد خروج از اصل)می باشد؟

 از دل همین  سؤالات، سؤالات دیگری نیز بیرون می آید مانند این که آیا تدلیس و اشتراط و… در بیع اقساطی نیز راه می یابد و آیا جریان خیارات مزبور در عقود و بیع اقساطی به چه نحو است؟ عدم وجود پاسخی مناسب و یا ارائه راهکاری مطلوب و کار آمد در خصوص سؤالات فوق و نیز مفهوم بیع اقساطی در حقوق موضوعه داخلی ونیز بررسی تطبیقی اندک راهکارهای ارائه شده در کنوانسیون بیع بین المللی و  UCCمارا بر آن داشت تا در مقام تحریر و نگارش این پایان نامه بر آییم. لذا با این رویکرد سعی در تحلیل فسخ بیع اقساطی و آثار و موارد آن در سه نظام حقوقی ایزان ، کنوانسیون وین و UCC نموده ایم.

به طور کلی این نکته که در صورت فسخ عقد (بیع اقساطی ) استرداد عوضین و هزینه های ناشی از آن به چه نحو انجام گردیده و فسخ دارای چه آثاری نسبت به متعاملین خواهد بود، مواردی است که لزوم پاسخ به آنها جهت حل مسائل و مشکلات ناشی از فسخ بیع اقساطی ضروری تلقی می گردد.

 علی رغم مسائل ، گستره و اهمیت بیع اقساطی ، تاکنون تحقیقی جامع در خصوص مسائلی که در این رساله مورد بررسی قرار گرفته ، تدوین نگردیده و همین نکته برای توجیه ضرورت مطلب ، کافی است.

مع الوصف مسائلی در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت که ضرورت آن پیش از آن چه در بادی امر به نظر می رسد ،آشکار می سازد از جمله این که : اولاً: بررسی تطبیقی مسائلی از این دست راه را فراروی علم حقوق  باز کرده و امکان دستیابی به ساحت هایی که تا کنون بکر و نایافته مانده را فراهم می سازد. ثانیاً : در مباحث راجع به بیع اقساطی ، مسائلی در دکترین و از آن مهم تر ، در رویه قضایی کشور وجود دارد که معرکه آراء میان علماء و حقوقدانان شده و باب تشتت آراء و بی نظمی در رویه قضایی را مفتوح داشته است. و در بسیاری موارد آراء متهافت و متعارض از سوی مراجع تالی و عالی قضایی کشور به چشم می خورد . این رساله داعیه این را ندارد که حلال اختلافات گفته شده و ایجاد کننده رویه ی واحد در زمینه های پیش گفته است ، اما امید دارد با طرح مسئله به صورت باز و واضح و همچنین با بهره گرفتن از آنچه در سیستم های فراروی خود قرار داده از راه حل های نوین استفاده نموده و راه کارهای مزبور را در حد حصول “سیره عقلانی”دست کم بخشی از دنیا ، مورد بررسی قرار دهد. پر واضح است که طرح مسائلی از این دست ، راه را برای اتخاذ رویه های سالم تر و پیشرفته تر در کشور اسلامی مان فراهم خواهد ساخت.

روش تحقیق

متداول ترین روش در علم حقوق برای انجام تحقیقات ، روش تحقیق تحلیلی –  توصیفی است که ما نیز این روش را برای پژوهش خود برگزیده ایم . این روش را با بهره گرفتن از طریقه مطالعات کتابخانه ای و هم چنین مطالعه و استفاده از نرم افزارهای موجود انجام داده ایم.

4-سؤالات تحقیق

بر اساس آنچه که در سطور پیشین گفته شده ، سؤالات اصلی و سؤالات فرعی این تحقیق از قرار ذیل است:

الف: سؤالات اصلی:

 1-بیع اقساطی چیست؟

2-به طور کلی بیع اقساطی در چه مواردی قابل فسخ است؟

3-فسخ بیع اقساطی ، چه آثاری را در پی دارد؟

ب-سؤالات فرعی :

1-اصل لزوم به چه نحوی مورد پذیرش قانون گذاران قرارگرفته است؟

2-موارد خروج از اصل لزوم در بیع اقساطی چیست؟

3-آیا پس از فسخ ، عوضین باید همزمان استرداد شوند یا در این میان تقدم و تأخر وجود دارد؟

5-فرضیه

با عنایت به اینکه تحقیق حاضر اکتشافی بوده ، لذا به نظر می رسد نیازی به بیان فرضیه وجود ندارد.

6-تقسیم بندی مطالب

تحقیق حاضر به طور کلی به دو بخش تقسیم می شود:

اول:کلیات (مفاهیم و مبانی)

دوم : موارد و آثار فسخ بیع اقساطی

در این پایان نامه مطالب را تحت عنوان های کلی بخش ، فصل ، مبحث و گفتار مورد بررسی قرار داده ایم.

بخش اول از این پژوهش شامل مباحثی می شود که به طور کلی پیش نیاز مباحث این رساله است و می توان آن را مبادی تصوری و تصدیقی تحقیق به شمار آورد و این بخش (بخش اول تحقیق )تحت عنوان کلیات (مفاهیم و مبانی) مورد بررسی قرار می گیرد . در فصل اول از این بخش به بررسی مفهوم بیع ، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری امریکا پرداخته ایم و نظر به عدم تعریف بیع اقساطی در قانون مدنی و با عنایت به اختلافات نویسندگان کتب حقوقی در تعریف ماهیت آن به طور تفصیلی به تبیین آن اهتمام نمودیم . و در فصل دوم این بخش ، مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی را در سه سیستم یاد شده مطالعه نمودایم.

بخش دوم تحقیق حاضر که متولی پاسخگویی به سؤالات اصلی و فرعی تحقیق حاضر می باشد نیز در دو فصل تنظیم شده است ؛

فصل اول : موارد فسخ بیع اقساطی مورد بررسی قرار  گرفته است . طبیعی است در این فصل موارد فسخ به طور تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته و تک به تک موارد فسخ در سیستم های مار الذکر پرداخته شده است.

فصل دوم: بررسی آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران ، کنوانسیون 1980 و قانون متحدالشکل تجاری امریکا اختصاص داده و در آنجا از مسائلی همچون استرداد عوضین ، هزینه های استرداد در زمان استرداد و … سخن خواهیم گفت در انتها نیز به نتیجه و جمع بندی مسائل و مباحث خواهیم پرداخت. بر اساس آنچه گفته شد در این پایان نامه، مطالب را از کلیات آغاز نمودیم و در این کلیات اصل و ضرورت مسئله را تبیین نمودیم که بدون آن ورود به هر بحث دیگری بی فایده خواهد بود. لذا ابتدائا به این بحث پرداختیم. نتیجه ی درک ضرورت تعریف و تبیین قراردادهای اقساطی ،ورود به بحث موارد و آثار حقوقی این مسئله است که در بخش دوم به آن پرداختیم و با بررسی قواعد مندرج در کنوانسیون وUCC  و حقوق داخلی، به نتیجه گیری کلی در مورد اثر فسخ  در حقوق بین المللی و حقوق داخلی رسیدیم.

بدین ترتیب ، همانگونه که ملاحظه می شود تمامی مطالب بر اساس نظم منطقی علمی در کنار هم گرد آمده و تنظیم شده است.

بخش اول: کلیات (مفاهیم  و مبانی)

در تحقیقات دانشگاهی مرسوم است که در ابتدای هر تحقیق به تبیین مفاهیم کلی و توضیحات لازم جهت روشن شدن موضوع و حدود و ثغور آن پرداخته شود. ما نیز در تحقیق حاضر از شیوه مزبور تبعیت کرده و این بخش را به بررسی نکات و مفاهیم کلیدی که نقش تعیین کننده در مباحث این رساله دارد، اختصاص می دهیم. در این راستا ، طبیعی است ابتدا به بیان و بررسی مفهوم بیع ، به عنوان پایه اصلی بحث ، بیع اقساطی به عنوان موضوع و فسخ در حقوق ایران و کنوانسیون 1980 و قانون متحدالشکل بپردازیم.لذا در فصل اول به بررسی مفهوم بیع ، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحداشکل تجاری آمریکا و در فصل دوم مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا را مورد بررسی قرار دادیم. بنابراین ، این بخش شامل دو فصل مجزا به شرح مذکور می باشد.

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی، مفهوم، ماهیت و آثار عقد جعاله

 

دانشکده حقوق

پایان نامه

برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق خصوصی

عنوان

بررسی، مفهوم، ماهیت و آثار عقد جعاله

شهریور 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پژوهش  جهت  شناسایی مفهوم،  مبانی  و ماهیت جعاله و آثار  آن انجام شد  . برابر ماده ۵۶۱ «جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی ، اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین».  از نظر ماهیت برای جعاله دو نوع ماهیت قائلند برخی جعاله را عقد می‌دانند و برخی ایقاع.  با توجه به پذیرش نظریه عقد بودن جعاله در حقوق موضوعه از جمله در نظام بانكی و با عنایت به اینكه هر عقدی مخلوق اراده طرفین است با احراز عدم مطابقت اراده ظاهری با اراده باطنی عقد باطل خواهد بود. و همچنین در صورت وجود شرط خلاف مقتضای ذات عقد، شرط و عقد هر دو باطل و بلااثر خواهند شد. ولی در مقام اجرا و عمل ممكن است به نحوی از این عمل حقوقی استفاده شود كه برخلاف مقررات و احكام قانونی و اركان و شرایط این تأسیس حقوقی باشد و در نتیجه موجب مشكلات عدیدة حقوقی شود  . در جعاله خاص اختلافی وجود ندارد ،زیرا در آنجا می توان با اطمینان حکم به عقد بودن جعاله کرد. همه اختلافات در جعاله عام است که شرایط صحت در آن جاری نیست اما در عین حال صحیح است. جعاله عام ایقاع است نه عقد برای عقد ۲ طرف معین لازم است که اگر نباشد ایقاع است. جعاله به نظر فقها و حقوقدانان عقدی جایز است و برای هیچیک الزام آور نیست ولی اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد ولی عقد جعاله نسبت به عامل در هر صورت جایز است خواه قبل از اقدام به عمل باشد یا پس از آن. عامل جّعلی را که در مقابل عملی قرار داده شده است تنها با تسلیم عمل به عامل مستحق می‌گردد و اگر هر کدام از شرایط جاعل یا عامل یا جعل و عمل از بین برود جعاله باطل خواهد گشت. در بانکداری نیز عقد جعاله مى‏تواند جانشین همه‏عقود بانکى غیر از عقد شرکت شود و اعطاى تسهیلات بانکى تنها به وسیله دو عقد شرکت‏ جعاله انجام گیرد و بدین ترتیب مى‏توان از مشکلات مربوط به‏عقود غیر مشارکتى رهایى جست.

واژگان کلیدی : جعاله ، جعل،  بانکداری ، عقد ،‌ایقاع

فهرست مطالب

 مقدمه

بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………. .3

هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………… 4

اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………. 5

سابقه تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 6

سوال های تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 7

فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………. 7

روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 7

سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………….. 7

 فصل اول  : مفهوم ، ماهیت و مبانی عقد جعاله

مبحث اول : مفهوم و اقسام جعاله  ………………………………………………………………………. 9

گفتار اول : مفهوم جعاله…………………………………………………………………………….. 9

گفتار دوم : اقسام جعاله ……………………………………………………………………………. 13

مبحث دوم : ماهیت جعاله………………………………………………………………………………… 14

گفتار اول: اختلاف نظر در ماهیت جعاله………………………………………………………… 15

گفتار دوم :  نظریات مختلف در رابطه با ماهیت حقوقی جعاله……………………………… 20

گفتار سوم: مقایسه جعاله و سایر اعمال حقوقی مشابه…………………………………………. 27

مبحث سوم:  مبنای اعتبار جعاله………………………………………………………………………….. 31

گفتار اول: قرآن………………………………………………………………………………………. 31

گفتار دوم: روایات…………………………………………………………………………………… 35

گفتار سوم: اجماع …………………………………………………………………………………… 35

گفتار چهارم : بنای عقلا …………………………………………………………………………… 35

فصل دوم: ارکان، احکام  و آثار جعاله

مبحث اول: ارکان و احکام جعاله……………………………………………………………………….. 39

گفتار اول: ارکان جعاله …………………………………………………………………………….. 39

گفتار دوم : احکام جعاله …………………………………………………………………………… 41

گفتار سوم: بیان چند مساله درباره جعاله ………………………………………………………… 42

گفتار چهارم : شرایط جامل……………………………………………………………………….. 44

گفتار پنجم: شرایط عامل…………………………………………………………………………… 48

مبحث دوم: آثار جعاله…………………………………………………………………………………….. 51

گفتار اول : فسخ جعاله در حین انجام عمل……………………………………………………… 51

گفتار دوم : مسئولیت ید عامل …………………………………………………………………….. 52

گفتار سوم: فسخ عامل در حقوق مدنى ایران……………………………………………………. 52

گفتار چهارم:  بطلان قرارداد جعاله……………………………………………………………….. 55

گفتار پنجم : آثار عقدیا ایقاع بودن جعاله ……………………………………………………… 58

گفتار ششم : انعقاد دو جعاله در یك عقد……………………………………………………….. 60

فصل سوم : جعاله در بانکداری

مبحث اول:  ماهیت عقود و قراردادهای بانکی ……………………………………………………….. 63

گفتار اول: تحلیل ماهیت   عقد مرابحه و استصناع …………………………………………….. 63

گفتار دوم:  تحلیل ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی…………………………………… 66

گفتار سوم : تحلیل ماهیت ضمانتنامه بانکی بر اساس مفهوم ضمان عقدی………………… 66

مبحث دوم : مشکلات اعطاى تسهیلات بانکى‏……………………………………………………….. 69

گفتار اول:  محدودیت هاى عقود بانکی…………………………………………………………. 69

گفتار دوم :‌ محدودیت در جعاله بانکی………………………………………………………….. 70

گفتار سوم:‌ محدودیت در جعاله بانکی………………………………………………………….. 73

گفتار چهارم: مشکل عقود غیر مشارکتى………………………………………………………… 75

گفتار پنجم :  خلا موجود در عقود مشارکتى درقانون بانک دارى بدون ربا……………… 83

 نتیجه گیری

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………. 97

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………. 103

مقدمه

برخی در مورد دین  اسلام گفته اند كه احكام آن منحصر در عبــادات و مناجات است و ایـن در حـالى است كه جوامع كنونى گسترده و مجهز به علــوم و تكنولوژى بوده و نیاز به قوانین پیشرفته و روز آمد دارد. علیرغم این بدگـوئى هـا كه دشمنان و مخالفان اسلام مطرح نموده باید گفت اسـلام در تمام زمینه ها حتـى مسائل كوچك و ریز كه احتمال داشته از پیش حكم و قانون مربوطه را مطرح كرده است. همچنین در مسائل مستحدثه نیز فقها قادر به استخراج قوانین لازم هستنـد. همانطور كه امام خمینى (ره) بارها اشـاره داشتـه اند بیشتـرین دستـورات اســلام و فقهاى اسلامى پیرامون مسائل اقتصادى و سیاسى است و تنها اندكى از احكام آن پیرامون مسائل عبادات است.

اما از آنجا كه تا قبل از پیروزى انقلاب اسلامى در ایران حكومت اسلامى تشكیل نشده بود1 و قوانین و احكام قضائى اقتصادى و سیاسى آن در جوامع مطرح نگردیده لذا فقط مسائل عبادى اسلام از قبیل نماز روزه خمس زكات و حج توسط مراجع عظام و رهبران مذهبى مطرح شده است.

مقررات اقتصادى قضائى سیاسى و دیگر مسائل لازم است اساتید محترم و دانشجویان گرامى توجه بیشترى به احكام اسلامى نموده و مباحث مختلف آن را مورد بحث و تحقیق قرار دهند. مخصوصاً طلاب عزیز حوزه هاى علمیه لازم است هر كدام مبحثى از مسائل اسلامى را مورد نقد و بررسى قرار دهند و در قالب جزوات احكام رسا و روح بخش آن را براى شیفتگان دین مبین اسلام در سراسر گیتى بیان نمایند.

در این نوشته مختصر تلاش بر آن است تا یكى از مباحث اقتصاد اسلامى به نام (جعاله) را كه در معاملات كاربرد فراوانى دارد مورد بررسى قرار گیرد. لازم به یادآورى است كه بحث (جعاله) در بعضى كتب مرجع مانند عروه الوثقى مستمسك مكاسب مقنع و نهایه و هدایة شیخ صدوق انتصار و ناصریه سید مرتضى جواهر الفقه عبدالعزیز براج معروف به قاضى الغنیه حمزه بن على بن زهره حسین الجبلى مراسم سلاربن عبدالعزیز دیلمى كتاب اشاره ابى المجدالحلبى و…

مطرح نشده و یا در بعضى از كتب به صورت مختصر و در حواشى كتاب مورد اشاره واقع شده است. مانند كتاب تتمه الحدایق الناظره و كتاب مقنعه شیخ مفید و…

«جُعاله» آن است که جاعل با عامل قرار بگذارد در مقابل انجام کارى حلال و عقلایى، مال معیّنى را بدهد؛ مانند این که، کسى اعلان کند: «هر کس کتاب گمشدۀ مرا پیدا کند، هزار تومان به او مى‏دهم» و یا «هر کس کتاب یا مقاله ‏اى بنویسد به او جایزه مى‏دهم»؛ به کسى که این قرار را مى ‏گذارد «جاعل» و به شخصى که آن کار را انجام مى ‏دهد، «عامل» مى‏گویند.

«اجاره»؛ یعنی واگذاری منفعت مِلک یا منفعت فعالیت های بدنی خود به دیگری در برابر اجرت و مُزد معیّن.

بیان مساله

عقد جعاله در شمارعقود معین در قانون مدنی ایران است . برابر ماده ۵۶۱ «جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی ، اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین».  جعاله از نظر لغوی مالی است که به عنوان اجرت برای عملی قرار می دهند ، در اصطلاح حقوق هم همانطور که در ماده فوق آمده نزدیک به معنی لغوی است ، ماده ۵۶۲ می گوید «در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جُعل می نامند» . جعاله از عقود معین معاوضی است ، دو مورد در مقابل هم دارد یکی عمل و دیگری اجرت . جعاله عمل حقوقی احتمالی است عامل شانس و اقبال کم و بیش در آن وجود دارد . عقد جعاله باید تمامی شرایط اساسی ماده ۱۹۰ را در وضعی نه کامل داراباشد و به علاوه دارای شرایط اختصاصی هم هست.

ج‍ع‍ال‍ه‌ م‍اه‍ی‍ت‍ی‌ دوگ‍ان‍ه‌ دارد ی‍ع‍ن‍ی‌ م‍م‍ک‍ن‌ اس‍ت‌ در ب‍رخ‍ی‌ م‍وارد از ع‍م‍ل‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ع‍ق‍د در ج‍ای‌ دی‍گ‍ر از ع‍م‍ل‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ای‍ق‍اع‌ ت‍ب‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ن‍د در واق‍ع‌ ت‍ع‍ری‍ف‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ درای‍ن‌ پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ح‍وی‌ ع‍ام‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ م‍اه‍ی‍ت‌ دوگ‍ان‍ه‌ ج‍ع‍ال‍ه‌ را در ب‍رم‍ی‌گ‍ی‍رد. ج‍ع‍ال‍ه‌ ب‍رخ‍لاف‌ ن‍ظری‍ه‌ م‍طل‍ق‌ ح‍ق‍وق‍دان‍ان‌ و ف‍ق‍ه‍ا ک‍ه‌ م‍ع‍ت‍ق‍د ب‍ه‌ ج‍ای‍ز ب‍ودن‌ آن‌ م‍ی‌ب‍اش‍ن‍د م‍م‍ک‍ن‌ اس‍ت‌ در ب‍رخ‍ی‌ م‍وارد لازم‌ ب‍اش‍د ب‍ن‍اب‍رای‍ن‌ ب‍ه‌ ن‍ظر م‍ی‍رس‍د ل‍زوم‌ و ج‍وز ع‍ق‍ود ت‍اب‍ع‌ م‍ص‍ال‍ح‌ ن‍ه‍ف‍ت‍ه‌ در ن‍ه‍اد ع‍ق‍د ب‍اش‍د.

در این عقد چنانچه جاعل شخص معین ومشخصی را مورد خطاب قرار دهد در اصطلاح ان راجعاله خاص می نامند و در صورتی که شحص خاصی مور خطاب نباشد آنرا جعاله عام می‌گویند.

جعاله از طرف عامل جایز است. چه قبل از شروع به عمل باشد یا بعد از آن ، ولی در صورتی كه در وسط عمل فسخ شود، نسبت به جاعل قبل از شروع عمل جایز است كه عقد را فسخ كند ولی بعد از شروع عامل نسبت به باقی مانده می‌تواند بگوید كه بقیه كار را انجام نده ولی باید كاری كه عامل در گذشته كرده، خود او آن را انجام بدهد. و اگر جاعل فسخ كند و عامل خبر نداشته باشد و كار را تمام كند در این صورت عامل تمام مزد تعیین شده را می‌تواند بگیرد.

هدف تحقیق

بررسی معایب ، محاسن و ویژگی های عقد جعاله بانکی و تسری دادن این محاسن و معایب نسبت به وضعیت زندگی ، معیشت و چرخه های اقتصادی موجود و تاثیر آن بر شاخص های اقتصادی موجود .

اهمیت و ضرورت تحقیق

از طرفی برخی معتقد هستندروابط حقوقی میان طرف های قراردادگشایش اعتبار اسنادی را می توان در قالب عقد جعاله تفسیر و تبیین کرد اما چگونگی تطبیق این دو قراردادرا با یکدیگر مطرح نساخته اند .با وجود این این قرار داد در عرف بامکداری ایران به عنوان عقد جعاله محسوب می گردد.ماده یک جعاله گشایش اعتبار اسنادی جاعل با امضای فرم گشایش اعتبار اسنادی از بانک در خواست می کند با دریافت اسناد حمل ،مبلغ معینی را در وجه ذینفع اعتبار پرداخت و اسناد حمل دریافتی را تسلیم جاعل می کند ماده 2قرار دادیاد شده بابت انجام عملیات جعاله ونیز تــأمین هزینه های ارزی و ریالی آن مبلغی را بعنوان جعل بانک تعیین می کنند.ماده 3 قرارداد مذکور جاعل را به پرداخت مبلغی بابت قسمتی از جعل به عنوان پیش پرداخت و پرداخت مابقی جعل بانک در اقساط موظف می کند ؛بدین ترتیب در قرارداد گشایش اعتبار متقاضی نقش جاعل و بانک گشاینده اعتبار نقش عامل را در عقد جعاله دارند .با این توضیح که متقاضی اعتبار به عنوان جاعل پیشنهادی را برای دریافت اعتبار از سوی بانک مطرح می کند و بانک نیز به عنوان عامل می پذیرد ومیزان جعل را که همان سود وکارمزد بانکی است تعیین می کنند اما این توجیه حقوقی دارای ایراداتی است که مانع از پذیرش آن می شود.

از طرف دیگر جعاله بانکی در موارد بسیاری کاربرد دارد از جمله در تعمیر و احداث راه و ساختمان- خرید و فروش سهام و … که اگر در جامعه و از جمله در بانک ها مورد استفاده قرار گیرد می تواند به چرخه اقتصادی کمک کرده و مشکلات بسیاری را از پیش رو بردارد.

با توجه به گسترش روزافزون نظام بانکداری  در جامعه و نیاز مردم به سپرده گذاری و اخذ تسهیلات از بانک و نیز بالا بودن سودهای بانکی لزوم بازنگری قراردادهای بانکی و نوع عقودی که آنها بر می گزینند را مهم تر و برجسته تر می‌کنند .

تعداد صفحه :116

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر بر خلیج فارس

   

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قشم

رساله جهت اخذ درجه دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی

عنوان:

ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر بر خلیج فارس

1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

بحث های زیست محیطی بین المللی امروزه در محافل علمی و حتی سیاسی پر سر و صداترین و جدی ترین بحث هایی است که مطرح می شوند . نیروگاه اتمی بوشهر در مجاورت خلیج فارس که در بر گیرنده عمده آبهای منطقه مورد مطالعه می باشد واقع شده است . از آب دریا (خلیج فارس) برای خنک کردن چگالنده های نیروگاه استفاده می شود و آب خروجی از سیستم خنک کننده در فاصله 1200 متری از ساحل به دریا می ریزد . رودخانه های دائمی و فصلی و آبراهه های موقتی که آبهای سطحی چرخه هیدرولوژی را تشکیل می دهند با تراکم نسبتاً کمی در محدوده نیروگاه اتمی بوشهر جریان داشته که در انتها به خلیج فارس می پیوندند . یکی از مهم ترین مسائلی که در حال حاضر در رابطه با نیروگاه اتمی بوشهر مورد بحث است مسئله ایمنی این نیروگاه هاست و اینکه به هنگام ساختمان ، راه اندازی و تولید برق چه ضوابط و مقرراتی مراعات گردد تا اولاً از آلودگی محیط زیست جلوگیری گردد و ثانیاً نقائص فنی از قبیل ترک برداشتن و سوراخ شدن و ترکیدن اجزاء حامل جریان آب و بخار آلوده به مواد رادیواکتیو پیش نیاید که باعث بروز زیان ها و خسارات جبران ناپذیر برای سلامتی و حیات ساکنین مناطق مجاور این نیروگاه ها گردد .

نیروگاه اتمی بوشهر مانند سایر نیروگاه‌های اتمی در دنیا، میزان بسیار اندكی پسمان رادیواكتیو را بشكل كنترل شده، در زمان كار به محیط رها خواهد نمود . از آنجا که احداث و بهره برداری از نیروگاه اتمی بوشهر دارای اثراتی مثبت و منفی ، کوتاه مدت و بلند مدت و مستقیم و غیر مستقیم بر محیط زیست منطقه و کل کشور خواهد بود ،  لذا در این تحقق اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر بر محیط زیست منطقه در مرحله بهره برداری از نیروگاه مورد بررسی قرار گرفته است . به منظور ارزیابی و بررسی ، پیش بینی و تفسیر این اثرات احتمالی بر محیط زیست اقلیم جنوب و خلیج فارس ، بهداشت عمومی و سلامت اکوسیستم صورت گرفته و ضمن آن اثرات سوء اجتناب ناپذیر شناسایی شده و همچنین به بررسی تناسب پروژه با محیط زیست اقدام شده است .  اثرات زیست محیطی احداث و فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر در این منطقه بسیار حائز اهمیت است . بررسی اثرات زیست محیطی تولید برق هسته ای و جلوگیری از تولید آلاینده های گازی معدنی یا رادیواکتیو می تواند گام موثری در رفع نگرانی های جامعه جهانی پیرامون استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای باشد.

نتایج حاصل از این ارزیابی می تواند نشانگر عدم وجود آلودگی های رادیو اکتیو در محیط بوده و نیز موید بهره برداری با شرایط ایمنی قابل قبول زیست محیطی جهت تداوم فعالیت نیروگاه باشد .  نیروگاه هسته ای بوشهر مانند دیگر نیروگاه های هسته ای مدرن و پیشرفته جهان، از بالاترین استانداردهای ایمنی هسته ای برخوردار است.

کلید واژه : بوشهر ، نیروگاه اتمی ، خلیج فارس ، ایمنی ، محیط زیست ، ارزیابی اثرات زیست محیطی ، حقوق بین الملل محیط زیست ، آلودگی اتمی 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………….6

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 9

1-3 اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 12 

1-4 سئوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..14 

1-5 فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….14

1-6 محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 15

1-7 تعریف متغیرها…………………………………………………………………………………………………………15

1-7-1 حقوق بین الملل محیط زیست ……………………………………………………………………………………….15

1-7-1-1 كنوانسیون 1982  سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها و حفاظت از محیط زیست دریایی …………………16

1-7-2 حقوق هسته ای  …………………………………………………………………………………………………… 17

1-7-3 مشخصات نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………………………………………………………..19

1-7 -4 منابع پرتوزا ……………………………………………………………………………………………………….23

1-7-4-1 هسته های پرتوزای اولیه …………………………………………………………………………………………23

1-7-5  پرتوها و هسته های پرتوزای کیهانی …………………………………………………………………………….. 24

1-7-5-1 منابع با پرتوزایی طبیعی بالا …………………………………………………………………………………… 24

1-7-5-2 منابع پرتوزای مصنوعی ……………………………………………………………………………………….. 25

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 29

2-2 مروری بر تحقیقات پیشین ……………………………………………………………………………………………. 30

2-2-1 پژوهش های داخلی ……………………………………………………………………………………………….. 30

2-2-2 پژوهش های خارجی ……………………………………………………………………………………………… 35

2-2-3 جمع بندی و ارزیابی پژوهش های پیشین ………………………………………………………………………….. 36

2-3 پیشینه تاریخی ……………………………………………………………………………………………………….. 37

2-3-1 محیط زیست ………………………………………………………………………………………………………. 37

2-3-1-1 وضعیت محیط زیست ………………………………………………………………………………………….. 37

2-3-2 تدوین رهنمودهای ارزیابی اثرات زیست محیطی ………………………………………………………………….. 39

2-3-2-1 ارزیابی زیست محیطی …………………………………………………………………………………………. 39

2-3-2-2 ملاک ها و شیوه های ارزیابی ………………………………………………………………………………….. 42

2-4 انواع محیط زیست …………………………………………………………………………………………………… 43

2-4-1 محیط زیست طبیعی ………………………………………………………………………………………………..43

2-4-2 محیط زیست انسانی ……………………………………………………………………………………………….. 44

2-5 محیط زیست و حقوق بین الملل ………………………………………………………………………………………..44

2-5-1 معاهدات مربوط به منع گسترش سلاح های هسته ای ……………………………………………………………….45

2-5-1-1 آژانس بین المللی انرژی اتمی ……………………………………………………………………………………45

2-5-2 قراردادهای منع آلودگی محیط زیست ……………………………………………………………………………….47

2-5-2-1 معاهده آنتارکتیک ………………………………………………………………………………………………..47

2-5-2-2 معاهده منع آزمایش سلاح های هسته ای در جو ، ماورای جو و زیر آب …………………………………………47

2-5-2-3 معاهده راجع به اصول حاکم بر فعالیت های دولت در اکتشاف و استفاده از جو خارجی ………………………….48

2-5-2-4 معاهده منع جامع آزمایشات هسته ای …………………………………………………………………………….48

2-5-2-5 معاهدات مربو به دفع پسماندهای هسته ای ……………………………………………………………………….49

2-5-3 منابع دیگر حقوق بین الملل در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای ……………………………………………….50

2-5-4 آراء و رویه های قضایی بین المللی و حقوق محیط زیست ………………………………………………………….50

2-5-5 کنوانسیون منطقه ای کویت …………………………………………………………………………………………51

2-5-5-1 کنوانسیون راپمی …………………………………………………………………………………………………52

2-6 ایمنی تأسیسات هسته ای ……………………………………………………………………………………………….53

2-6 اصول زیست محیطی ………………………………………………………………………………………………… 57

2-6-1 اصل مسئولیت مشترک ولی متفاوت ………………………………………………………………………………. 58

2-6-2 اصل همکاری …………………………………………………………………………………………………….. 58

2-6-3 اصل حفاظت از محیط زیست …………………………………………………………………………………….. 59

2-6-4 اصل حاکمیت دولت ها  …………………………………………………………………………………………… 59

2-6-5 اصل احتیاطی   …………………………………………………………………………………………………… 60

2-6-6 اصل اطلاع رسانی و کمک در حوادث اضطراری ……………………………………………………………….. 60

2-6-7 اصل جلوگیری از آلودگی و اصل پرداخت توسط آلوده کننده ……………………………………………………… 61

2-7 آلودگی ……………………………………………………………………………………………………………….. 61

2-7-1 آگاهی و اهمیت مسأله آلودگی ……………………………………………………………………………………… 62

2-7-2 مهم ترین آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت های نیروگاه های هسته ای …………………………………. 63

2-7-2-1 آلودگی آب ……………………………………………………………………………………………………… 63

2-7-2-2 آلودگی هوا …………………………………………………………………………………………………….. 65

2-7-2-3 آلودگی خاک ……………………………………………………………………………………………………. 65

2-7-2-4 آلودگی صوتی ………………………………………………………………………………………………….. 66

2-7-2-5 آلودگی دریایی ………………………………………………………………………………………………….. 66

2-7-2-6 آلودگی حرارتی ………………………………………………………………………………………………… 68

2-7-2-7 آلودگی خزانه ژنتیکی جمعیت ……………………………………………………………………………………68

2-7-2-8 آسیب روانی جامعه …………………………………………………………………………………………….. 69

2-8 منطقه مورد مطالعه ………………………………………………………………………………………………….. 69

2-8-1 جغرافیای طبیعی استان بوشهر ……………………………………………………………………………………. 69

2-8-2 حمل و نقل ……………………………………………………………………………………………………..73

2-8-2-1 دریایی ………………………………………………………………………………………………………….. 73

2-8-2-2 هوایی ………………………………………………………………………………………………………….. 73

2-8-2-3 جاده ای ………………………………………………………………………………………………………… 73

2-8-3 پیشینه تاریخی ………………………………… …………………………………………………………………. 73

2-8-3-1 شهرستان بوشهر ………………………… ……………………………………………………………………. 74

2-8-3-2 مشخصات عمومی استان بوشهر …………………… …………………………………………………………. 78

2-9 تشریح وضعیت محیط زیست منطقه ………………….. …………………………………………………………….. 78

2-9-1 وضعیت اقلیمی استان بوشهر ……………… …………………………………………………………………….. 79

2-9-2 وضعیت توپوگرافی …………………………………………………………………………………………………80

2-9-3 پوشش خاک استان بوشهر . ……………………………………………………………………………………….. 81

2-9-4 تنوع زیستی استان و وضعیت موجود آن ………………………………………………………………………….. 82

2-9-4-1 گونه های نادر گیاهی و جانوری استان بوشهر … ……………………………………………………………… 83

2-9-5 محیط زیست طبیعی استان بوشهر . ……………………………………………………………………………….. 84

2-9-5-1 نواحی ساحلی …………………………………………………………………………………………………… 84

2-9-5-2 منابع آب ……………………………………………………………………………………………………….. 84

2-9-5-3 جنگل های استان بوشهر ……………………………………………………………………………………….. 86

2-9-5-4 مراتع استان بوشهر …………………………………………………………………………………………….. 88

2-10 محیط زیست دریایی ………………………………………………………………………………………………. 89

2-10-1 جغرافیایی طبیعی خلیج فارس …………………………………………………………………………………… 92

2-10-2 محدوده جغرافیایی خلیج فارس …………………………………………………………………………………. 93

2-10-3 آب و هوای خلیج  فارس ……………………………………………………………………………………….. 94

2-10-4 شرایط اقلیمی و هواشناختی ……………………………………………………………………………………. 95

2-10-5 موقعیت جغرافیایی خلیج فارس ………………………………………………………………………………… 96

2-10-6 منابع غذایی خلیج فارس . ……………………………………………………………………………………… 97

2-10-7 محیط زیست خلیج فارس………………………………………….. ………………………………………….. 97

2-10-7-1 لاک پشت ها ………………………………………………………………………………………………… 98

2-10-7-2 دلفین و نهنگ ها ……………………………………………………………………………………………. 98

2-10-7-3 کوسه ها …………………………………………………………………………………………………….. 98

2-10-7-4 جنگل های حرا ……………………………………………………………………………………………… 99

2-10-8 مهم ترین چالش ها ، منابع آلاینده و علل تخریب اکوسیستم منطقه خلیج فارس و دریای عمان ………………….. 99

2-11 ویژگی های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ……………………………………………………………………… 99

2-11-1 ویژگی های اقتصادی ………………………………………………………………………………………….. 99

فصل سوم : مبانی علمی ، نظری و روش شناسی تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..102

3-1روند تاسیس نیروگاه اتمی بوشهر و موقعیت آن مقدمه  ……………………………………………………………… 103

3-2 ایمنی تأسیسات هسته ای ……………………………………………………………………………………………. 108

3-2-1 اهداف …………………………………………………………………………………………………………… 108

3-2-2 مقررات کلی حاکم بر تولید انرژی هسته ای …………………………………………………………………….. 109

3-2-3 نقش نهاد مقررات گذار ………………………………………………………………………………………….. 110

3-2-4 نقش سازمان متصدی ……………………………………………………………………………………………. 112

3-2-5 شروط صدور مجوز …………………………………………………………………………………………….. 114

3-2-6 موضوعات خاص ……………………………………………………………………………………………….. 115

3-3 جنبه های قانونی ایمنی تأسیسات هسته ای ………………………………………………………………………….. 115

3-3-1 قوانین و مقررات حاکم بر ایمنی تأسیسات هسته ای ……………………………………………………………… 115

3-3-1-1 قوانین و مقررات . ……………………………………………………………………………………………. 115

3-4 صلاحیت قانونی نظام ایمنی کشور در تصویب مقررات در زمینه ایمنی تأسیسات هسته ای و اعتبار حقوقی ……….. 119

3-4-1 صلاحیت نظام ایمنی کشور ……………………………………………………………………………………… 119

3-4-2 قانون سازمان انرژی اتمی ………………………………………………………………………………………. 119

3-4-3 قانون حفاظت در برابر اشعه …………………………………………………………………………………….. 120

3-4-4 اعتبار حقوقی مقررات مصوب سازمان در مورد ایمنی تأسیسات هسته ای ………………………………………. 120

3-5 بررسی اجمالی مقررات مصوب سازمان انرژی اتمی ایران در خصوص ایمنی تأسیسات هسته ای ………………… 121

3-5-1 لزوم دریافت مجوز برای تأسیسات هسته ای …………………………………………………………………….. 121

3-5-2 مرجع صدور مجوز …………………………………………………………………………………………….. 122

3-5-3 مسئول ایمنی تأسیسات هسته ای …………………………………………………………………………………. 123

3-5-4 نظارت بر رعایت مقررات ایمنی در تأسیسات هسته ای …………………………………………………………. 124

3-5-4-1 مبانی قانونی صلاحیت مرجع نظارت بر اجرای مقررات ایمنی در تأسیسات هسته ای ………………………… 124

3-5-4-2 ویژگی های ساختاری مرجع نظارت بر ایمنی تأسیسات هسته ای …………………………………………….. 125

3-5-5 مجازات مختلف از مقررات حاکم بر ایمنی تأسیسات هسته ای …………………………………………………… 125

3-5-5-1 مجازات اداری ……………………………………………………………………………………………….. 126

3-5-5-2 مجازات کیفری ……………………………………………………………………………………………….. 127

3-6 مسئولیت و جبران خسارت مربوط به خسارات زیست محیطی ……………………………………………………….129

3-6-1 منطقی بودن معرفی رژیم های مسئولیت برای خسارات محیط زیستی …………………………………………….130

3-6-2 مسئولیت دولت و مسئولیت مربوط به خسارت محیط زیستی ………………………………………………………131

3-6-2-1 خسارت محیط زیستی فرامرزی ………………………………………………………………………………..131

3-6-3 مسئولیت ( اعمال ممنوعه ) دولت و مسئولیت ( اعمال منع نشده ) دولت ………………………………………….132

3-6-3-1 مسئولیت دولت در مورد اعمال مجرمانه ……………………………………………………………………….133

3-6-3-2 مسئولیت دولت ( اعمال غیر ممنوعه ) برای اعمال قانونی ……………………………………………………..134

3-6-4 رژیم های مسئولیت مدنی در خسارات محیط زیستی ………………………………………………………………135

3-7 تفسیر جدید از صلح و امنیت بین المللی ………………………………………………………………………………136

3-7-1 مفهوم صلح و امنیت بین المللی ……………………………………………………………………………………136

3-7-1-1 مفهوم صلح …………………………………………………………………………………………………….136

3-7-1-2 مفهوم امنیت بین المللی …………………………………………………………………………………………137

3-7-2 تهدیدهای صلح و امنیت بین المللی ………………………………………………………………………………..138

3-7-3 آرای دیوان بین المللی در قضیه آزمایش های هسته ای ……………………………………………………………141

3-7-4 حمایت از محیط زیست ……………………………………………………………………………………………144

3-8 ممنوعیت صریح سلاح هسته ای بر اساس معاهدات و حقوق عرفی …………………………………………………147

3-8-1 حقوق مخاصمات مسلحانه ………………………………………………………………………………………..151

3-8-2 حمایت از دولت های بی طرف ……………………………………………………………………………………153

3-9 بررسی و ارزیابی مدارک تحلیلی ایمنی ( SAR ) ………………………………………………………………….. 155

3-9-1 استانداردها ، مقررات و ملزومات ایمنی هسته ای در خصوص تهیه و ارزیابی گزارش های تحلیل ایمنی ……….. 156

3-9-2 روش اجرایی ارزیابی گزارش های تحلیل ایمنی ………………………………………………………………… 157

3-9-3 اهم مواردی که در بررسی و ارزیابی گزارش های تحلیل ایمنی باید مد نظر قرار بگیرند ……………………….. 159

3-9-4 گزارش تحلیل ایمنی نیروگاه بوشهر ……………………………………………………………………………… 159

3-10 نظریه های زیست محیطی ……………………………………………………………………………………….. 160

3-10-1 نقش محیط زیست در روابط بین الملل …………………………………………………………………………. 161

3-10-2 رابطه انسان و محیط زیست از دیدگاه آرمان گرایان و واقع گرایان ……………………………………………. 162

3-10-3 زیست محیط  و رویکردهای امنیتی در روابط بین الملل ……………………………………………………….. 163

3-10-4 زیست محیط و تغییرات اجتماعی سیاسی ……………………………………………………………………….163

3-10-5 رویکرد زیست محیطی در دنیای امروز ……………………………………………………………………….. 163

3-11 روش شناسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 164

3-11-1 روش تحقیق . ………………………………………………………………………………………………….. 164

3-11-2 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………… 165

3-11-3 ابزار و شیوه های گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………. 165

3-11-4 منابع داده ها …………………………………………………………………………………………………… 166

3-11-5 تشریح روش انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………. 166

3-12 پایش محیط زیست نیروگاه ……………………………………………………………………………………….. 168

3-12-1 اهداف کلی برنامه پایشی برای حفاظت مردم و محیط زیست …………………………………………………… 169

3-12-2 اهداف جانبی برنامه پایشی برای حفاظت مردم و محیط ………………………………………………………… 169

3-12-3 آلاینده های محیطی …………………………………………………………………………………………….. 169

3-12-4 پایش پارامترهای هواشناسی …………………………………………………………………………………… 170

3-12-4-1 پارامترهای اصلی هواشناسی ……………………………………………………………………………….. 170

3-12-4-2 پخش آتمسفریک آلاینده های گازی رادیواکتیو ………………………………………………………………. 171

3-12-4-3 مدل گوسی پخش ……………………………………………………………………………………………. 171

3-12-5 الگوی پخش در یک دوره طولانی مدت ……………………………………………………………………….. 173

3-12-6 پایش پخش مواد رادیواکتیو در آبهای خلیج فارس ………………………………………………………………. 174

3-12-6-1 نحوه پخش مواد رادیواکتیو در آبهای خلیج فارس ……………………………………………………………. 175

3-12-6-2 مدل ریاضی پخش در آبهای خلیج فارس …………………………………………………………………….. 175

3-12-7 پایش آبهای زیر زمینی برای نیروگاه . ………………………………………………………………………… 176

3-12-7-1 پخش مواد رادیواکتیو در آبهای زیر زمینی محدوده نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………. 177

3-12-7-2 سینماتیک آبهای زیر زمینی …………………………………………………………………………………. 178

3-12-8 پایش پارامترهای اکولوژی خشکی و دریا ……………………………………………………………………… 179

3-12-9 پایش پارامترهای سرزمین …………………………………………………………………………………….. 179

3-12-10 پایش پارامترهای کاربری آب و زمین ……………………………………………………………………….. 180

3-12-11 پایش رادیولوژیک محیط زیست در نیروگاه ………………………………………………………………….. 180

فصل چهارم : نیروگاه های اتمی و اثرات زیست محیطی آن

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 183

4-2 تکنولوژی مختلف تولید انرژی در نیروگا های هسته ای ……………………………………………………………. 183

4-2-1 رآکتورهای هسته ای …………………………………………………………………………………………….. 184

4-2-2 اجزای اصلی تشکیل دهنده رآکتورهای هسته ای . ………………………………………………………………. 185

4-2-3 دسته بندی نیروگاه ها ( راکتور نیروگاه ها ) …………………………………………………………………….. 185

4-2-4 نیروگاه ها و اقدامات زیست محیطی …………………………………………………………………………….. 189

4-3 ساختار نیروگاه هسته ای …………………………………………………………………………………………… 189

4-4 روش های ایمنی …………………………………………………………………………………………………… 192

4-4-1 فلسفه های ایمنی …………………………………………………………………………………………………. 193

4-4-1-1 سیستم های ذخیره …………………………………………………………………………………………….. 193

4-4-1-2 گوناگونی ……………………………………………………………………………………………………… 196

4-4-1-3 انتخاب منطقی 2 از 3 ، ایمنی قطع خطوط برق ………………………………………………………………. 197

4-4-1-4 روش جداسازی ساختمان یا فضای نصب …………………………………………………………………….. 197

4-4-1-5 سازوکار ایمن سازی خودکار . ……………………………………………………………………………….. 199

4-4-1-6 محدودیت های تردد و تماس ………………………………………………………………………………….. 199

4-4-1-7 اطلاعات عملی کارگران . ……………………………………………………………………………………. 200

4-4-1-8 وارسیهای ادواری …………………………………………………………………………………………….. 200

4-4-1-9 تبادل تجربیات . ………………………………………………………………………………………………. 201

4-4-2 سیستم حفاظتی راکتور …………………………………………………………………………………………… 203

4-4-3 نمودار درختی رویدادها ، نمودار درختی عیوب …………………………………………………………………. 205

4-4-4 حالات اختلال طراحی در راکتورهای آب پرفشار ……………………………………………………………….. 206

4-4-4-1 نشتی اولیه بزرگ …………………………………………………………………………………………….. 207

4-4-4-2 نشتی اولیه متوسط ……………………………………………………………………………………………. 209

4-4-4-3 نشتی اولیه کوچک ……………………………………………………………………………………………. 209

4-4-4 موارد اختلال ناشی از اتلاف مبرد در راکتور آب جوش ………………………………………………………… 210

4-5 رآکتورهای آب پرفشار …………………………………………………………………………………………….. 211

4-5-1 ساختار رآکتورهای آب پرفشار ………………………………………………………………………………….. 211

4-5-2 محفظه تحت فشار رآکتور ……………………………………………………………………………………….. 212

4-5-3 پمپ های مبرد اصلی . ………………………………………………………………………………………….. 214

4-5-4 مولد بخار ……………………………………………………………………………………………………….. 215

4-5-5 سیستم تنظیم فشار . ……………………………………………………………………………………………… 216

4-5-6 سیستم کنترلی جمعی …………………………………………………………………………………………….. 218

4-5-7 سیستم های خنک سازی پسین و اضطراری . …………………………………………………………………… 219

4-5-7-1 سیستم های تغذیه اضطراری ………………………………………………………………………………….. 219

4-5-7-2 سیستم خنک سازی پسین ……………………………………………………………………………………… 221

4-5-7-3 سیستم تغذیه ایمنی …………………………………………………………………………………………….. 222

4-5-7-4 سیستم بورزن …………………………………………………………………………………………………. 223

4-5-7-5 مخزن تحت فشار . ……………………………………………………………………………………………. 223

4-5-7-6 سیستم خنک سازی حوضچه ………………………………………………………………………………….. 224

4-5-8 سیستم های کمکی ……………………………………………………………………………………………….. 224

4-5-8-1 سیستم های تهویه ……………………………………………………………………………………………… 224

4-5-8-2 چرخه های خنک سازی ………………………………………………………………………………………. 225

4-5-8-3 تأمین برق در نیروگاه های هسته ای . ………………………………………………………………………… 226

4-6 پیامدهای بالقوه نیروگاه های هسته ای ………………………………………………………………………………. 230

4-6-1 حساسیت نسبت به خطرات . …………………………………………………………………………………….. 230

4-6-2 خطرات انرژی هسته ای ………………………………………………………………………………………… 232

4-6-3 اثرات زیست محیطی نیروگاه ها ………………………………………………………………………………… 234

4-6-3-1 مسایل زیست محیطی نیروگاه ها در مرحله ساخت ……………………………………………………………. 235

4-6-3-2 مسایل زیست محیطی نیروگاه ها در مرحله بهره برداری …………………………………………………….. 236

4-7 نیروگاه های هسته ای ………………………………………………………………………………………………. 236

4-7-1 اثرات زیست محیطی نیروگاه ها . ………………………………………………………………………………. 237

4-7-1-1 اثرات مستقیم نیروگاه ها ………………………………………………………………………………………. 237

4-7-1-2 اثرات غیر مستقیم نیروگاه ها …………………………………………………………………………………. 237

4-7-2 اثرات آلاینده های هوای نیروگاه ها ……………………………………………………………………………….238

4-7-2-1 آلودگی هوا و تأثیر آن بر سلامتی انسان ………………………………………………………………………. 239

4-7-2-2 اثر مواد شیمیایی ……………………………………………………………………………………………… 239

4-7-2-3 املاح نمکی …………………………………………………………………………………………………… 239

4-7-2-4 فلزات سنگین ، مواد سمی و دیگر مواد شیمیایی ………………………………………………………………. 239

4-7-2-5 اثر حرارت …………………………………………………………………………………………………… 240

4-7-2-6 اثر مواد روغنی ………………………………………………………………………………………………. 241

4-7-2-7 اثر فاضلاب های بهداشتی ……………………………………………………………………………………. 241

4-7-3 اثرات مثبت و منفی تولید برق هسته ای در محیط زیست . ………………………………………………………. 241

4-7-3-1 تأثیرات تشعشعات هسته ای بر محیط زیست ………………………………………………………………….. 241

4-7-3-2 خطرات مواد رادیواکتیو ………………………………………………………………………………………. 242

4-7-3-3 تأثیرات نامطلوب تشعشعات اتمی بر انسان . ………………………………………………………………….. 244

4-8 تشعشعات هسته ای و محیط زیست …………………………………………………………………………………. 245

4-8-1 اثرات رادیواکتیو بر آب دریا ……………………………………………………………………………………. 246

4-8-2 آلودگی ناشی از مواد رادیواکتیو در دریا ………………………………………………………………………… 247

4-8-3 تأثیر زیست محیطی مواد پرتوزا ………………………………………………………………………………… 249

4-8-4 آبهای آلوده ………………………………………………………………………………………………………. 250

4-8-5 ورود اتفاقی مواد  ………………………………………………………………………………………………..256

4-8-6 تأثیر زیست محیطی مواد پرتوزا ………………………………………………………………………………… 262

4-8-7 مواد پرتوزا در ماهیان ………………………………………………………………………………………….. 266

4-8-8 اثرات مواد پرتوزا روی آبزیان ………………………………………………………………………………….. 273

4-8-9 صدمات ناشی از مواد پرتوزا روی انسان ……………………………………………………………………….. 274

4-8-10 تأثیر زیست محیطی مواد پرتوزا ………………………………………………………………………………. 277

4-8-11 تأثیر زیست محیطی مواد پرتوزا ………………………………………………………………………………. 280

فصل پنجم : ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر

5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 284

5-2 بررسی تطبیقی ایمنی نیروگاه بوشهر ………………………………………………………………………………. 286

5-2-1 نیروگاه اتمی بوشهر و فوکوشیما ژاپن …………………………………………………………………………… 286

5-2-2 نیروگاه اتمی بوشهر و چرنوبیل …………………………………………………………………………………. 289

5-3 ایمنی و امنیت ……………………………………………………………………………………………………… 289

5-3-1 رصد مرتب میزان تشعشعات نیروگاه بوشهر ……………………………………………………………………. 290

5-4 پایش نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………………………………………………………………….. 290

5-4-1 دفن زباله های هسته ای نیروگاه اتمی بوشهر مطابق استانداردهای جهانی ……………………………………….. 291

5-5 مسیرهای ورود رادیونوکلئیدها به محیط نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………………………………. 291

5-5-1 مهم ترین راه های پرتوگیری برای انسان ناشی از کار واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………… 292

5-5-2 راه های خارجی پرتوگیری . …………………………………………………………………………………….. 292

5-5-3 راه های داخلی پرتوگیری ………………………………………………………………………………………… 292

5-6 رادیواکتیویته در محیط به سبب کار واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………………. 292

5-6-1 رادیواکتیو ناشی از رهاسازی جوی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………………… 293

5-6-1-1 غلظت رادیونوکلئیدها در سبزیجات اطراف نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………………… 293

5-6-1-2 غلظت رادیونوکلئیدها در شیر و گوشت مصرفی مردم در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر ………………………. 295

5-6-2 رهاسازی رادیونوکلئیدها در آبهای سطحی نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………………. 296

5-6-2-1 غلظت رادیونوکلئیدها در سبزیجات آبیاری شده ……………………………………………………………….. 297

5-6-2-2 غلظت رادیونوکلئیدها در شیر و گوشت حیوان ناشی از آبهای سطحی ………………………………………… 297

5-6-2-3 غلظت رادیونوکلئیدها در غذاهای دریایی اطراف نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………….. 297

5-6-3 غلظت رادینوکلئیدها در رسوبات ساحلی اطراف نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………… 299

5-6-4 روابط پخش رادیونوکلئیدها در ساحل دریا ………………………………………………………………………. 300

5-7 محاسبات دز فردی ناشی از رهاسازی رادیونوکلئیدها در جو و آبهای سطحی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ………. 302

5-7-1 ضرایب تبدیل دز و دیگر داده ها برای رادیونوکلئیدها در محاسبات دز ………………………………………….. 302

5-7-2 دز ناشی از رهاسازی رادیونوکلئیدها در جو از واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………….. 303

5-7-2-1 دز ناشی از بلع رادیونوکلئیدها به سبب رهاسازی جوی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ……………………….. 303

5-7-2-2 دز ناشی از تنفس پلوم واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………………………. 303

5-7-2-3 دز ناشی از پرتوگیری مستقیم از پلوم واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………. 304

5-7-2-4 دز پوست بدن ناشی از پرتوهای بتا پلوم واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………………. 304

5-7-2-5 دز ناشی از پرتوهای رادیونوکلئیدهای سطح زمین به سبب رهاسازی جوی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …… 304

5-7-3 دز ناشی از رهاسازی رادیونوکلئیدها در آبهای سطحی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ………………………….. 305

5-7-3-1 دز ناشی از بلع رادیونوکلئیدها در رژیم غذایی دریایی مردم منطقه نیروگاه اتمی بوشهر ……………………… 305

5-7-3-2 دز ناشی از فعالیت های ماهیگیری و قایقرانی در آبهای منطقه نیروگاه اتمی بوشهر ………………………….. 305

5-7-3-3 دز ناشی از فعالیت های ساحلی و شنا در آبهای منطقه نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………….. 306

5-7-3-4 دز ناشی از فعالیت در خاک آبیاری شده با آب آلوده رادیواکتیو منطقه نیروگاه اتمی بوشهر …………………… 306

5-7-4 محاسبات دز جمعیتی ناشی از رهاسازی مواد رادیواکتیو در جو و آبهای سطحی ………………………………… 307

5-8 بررسی شرایط  حادثه ای نیروگاه اتمی بوشهر  ……………………………………………………………………. 308

5-8-1 حوادث نیروگاهی ……………………………………………………………………………………………….. 311

5-8-2 ارزیابی اثرات محیطی شرایط حادثه ای واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………. 311

5-8-3 محاسبه فاکتور پخش جوی شرایط حادثه ای واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………… 312

5-8-4 محاسبات دز شرایط حادثه ای…………………………………………… ………………………………………. 314

5-8-5 برنامه ریزی اضطراری ………………………………………………………………………………………… 315

5-8-6 مناطق و نواحی برنامه ریزی . ………………………………………………………………………………….. 316

5-8-7 ناحیه بندی جمعیتی ………………………………………………………………………………………………. 318

5-8-8 سطوح برنامه ریزی و مسئولیت ها ……………………………………………………………………………… 318

5-8-9 دسته بندی سوانح اضطراری ، شرایط و اقدامات فوری …………………………………………………………. 322

5-8-10 استفاده از کامپیوتر برای ارزیابی حادثه و تصمیم سازی ………………………………………………………. 324

5-8-11 اقدامات حفاظتی ……………………………………………………………………………………………….. 325

نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………. 329

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………… 331

ضمایم …………………………………………………………………………………………………………………….333

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………….. … 371

فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………… 371

فهرست منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………………….378

چکیده انگلیسی…………………………………………………..  382                                                                       

  مقدمه :

حقوق محیط زیست ، ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار است . این حقوق در تعیین خط مشی ها و اقدامات حفاظتی محیط زیست و همچنین استفاده عاقلانه و پایدار از منابع طبیعی موثر است . ( کیس ، آلکساندر چارلز ، ترجمه حبیبی ، 1381 : 15 ) محیط زیست در عصر کنونی ، در سطح جهانی و منطقه ای در معرض تهدیدهای جدی قرار دارد . گرم شدن اقلیم زمین ، از بین رفتن تنوع زیستی ( بوتکین ، 1378 : 33 ) ، کمبود منابع طبیعی و انواع آلودگی ها ، موضوعی بحرانی در اکثر جوامع  می باشد . با توجه به این مهم ، مشکلات محیط زیستی را نمی توان صرفاً مشکلات محلی یا منطقه ای دانست بلکه این مشکلات جزئی از شرایط جهانی می باشند ، با افزایش شدت و شمار تهدیدها و مخاطرات زیست محیطی ، طی سه دهه اخیر ، نگرانی های زیست محیطی تا جایی شدت گرفته است که بحران های زیست محیطی تجسم عینی یافته اند ( رضایی ، 1387 : 47 ) . افزایش روزافزون جمعیت جهان ، همراه با افزایش سطح رفاه زندگی در کشورهای فقیر ، و فن آوری های نوین کشورهای صنعتی ، در آینده انرژی خیلی بیشتری را خواهد طلبید . آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA ) پیش بینی کرده است که تا سال 2030 مصرف انرژی در جهان 50% افزایش یابد . ( چشم انداز انرژی جهان ، سال 2006 ) . بنابراین پیشرفت های بزرگ کشورهای در حال توسعه را شاهد خواهیم بود . همچنین انرژی مورد نیاز کشورهای صنعتی ، باز هم افزایش خواهد یافت . تضمین تأمین این انرژی به صورتی مطمئن ، به صرفه و سازگار با محیط زیست ، در گرو حل مشکلات هسته ای است که بشر امروزه و در آینده با آنها دست به گریبان است . همه باید در تأمین منبع انرژی سازگار با محیط زیست با هم همکاری کنیم و اقتصاد و سیاستمان را بر روی دستیابی به این هدف متمرکز کنیم .

توسعه در طی گذشت سال ها از طریق تجزیه زمین ها ، آبراه ها ، تغییر کاربرد زمین و تهدید تنوع زیستی همراه با تاثیرات عمده بر محیط زیست بوده است و این تاثیرات همچنان وجود دارد . علاوه بر آسیب هایی که در اطراف ما و به محیط زیست وارد می شود ، این تاثیرات هزینه های اقتصادی چشمگیری را برای ما به همراه داشته است و همچنین همراه با تاثیرات نامناسب برای سلامت بشری است . ( نیکلاس رابینسون ، ترجمه حسینی ، 1390 : 737 ) رقابت در توسعه اقتصادی ، کشورهای جهان را بر آن داشته است تا از پیشرفت های علمی و فنی ، نهایت بهره برداری را بکنند ، بدون این که در فکر محیط زیست باشند ( ژرژ تومه ، ترجمه شارع پور ، 1380 : 75 ) . صنایع ، تکنولوژی ها و اکتشافات جدید علمی ، اشتهای سیری ناپذیر انسان ها و رقابت بی پایان آنها در مالکیت و بهره وری از منابع طبیعی ، روز به روز بر معضلات و تخریب محیط زیست می افزاید . رشد جمعیت و افزایش روزافزون قدرت تولید بشر آنچنان ابعادی به این تخریب داده که سکونت کره خاکی مورد تهدید قرار گرفته و حیات و ممات افراد بشر به خطر افتاده است . به دلایل گوناگون در كشورهای در حال توسعه و به ویژه جوامعی كه براساس توانائیهای بالقوه خویش از رشد سریعی برخوردار می گردند، در بسیاری از موارد اولویت های توسعه راه را بر اولویت های زیست محیطی می بندند . بنابراین در چنین شرایطی بروز برخی موانع و عوارض ناشی از ورود آلاینده های جامد، مایع و گاز به آب و هوا و خاك در مقیاس محلی، منطقه ای، ملی و حتی فراملی امری اجتناب ناپذیر می گردد.

 مسأله استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای به دنبال فعالیت های علمی و کاربردی در این زمینه مقوله ای است که از مدت ها پیش در حوزه حقوق بین الملل عمومی و در سال های اخیر در حوزه حقوق ملی کشورها مورد بحث قرار گرفته است [1]، با توجه به شرایط و موقعیت اخیر کشورمان در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی  هسته ای بررسی جهات حقوقی موضوع به ویژه با توجه به قواعد حقوق بین الملل در این خصوص از اهمیت بالایی برخوردار می باشد [2]. امروزه دستیابی به زوایای مختلف علوم و تکنولوژی هسته ای مسالمت آمیز ، و ایجاد زمینه های کاربردی آن ،   می تواند به عنوان یک شاخص پیشرفت و پایداری سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی برای هر کشوری به شمار آید . همچنین می تواند نمایانگر سطح دانش و توان بالای دانشمندان آن جامعه باشد .  از مهم ترین منابع استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی ، ساخت رآکتور هسته ای جهت تولید برق می باشد[3] . کشورهای مختلف درصدد تأمین انرژی مورد نیاز خود از طریق انرژی هسته ای می باشند . روند استفاده از برق هسته ای تا  دهه های آینده همچنان سیر صعودی خواهد داشت . استفاده کردن درست و در مسیر صحیح و بشردوستانه از فناوری هسته ای، می تواند آرامش و بقا را در جهان به همراه داشته باشد . تنها استفاده کردن از این نوع انرژی نیاز امروزی جامعه بشری نیست بلکه مهم تر از آن توجه کامل به اصول زیست محیطی، هدایت صحیح پسماندهای هسته ای و رعایت اصول ایمنی برای بالا بردن ضریب امنیت مصرف این موهبت کارآمد، است . در این میان ، ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های توسعه ای و پروژه های عمرانی ، به عنوان موثرترین راهکار کاهش تأثیرات مخرب فعالیت های انسانی در محیط زیست ، مورد پذیرش بیشتر سازمان های زیست محیطی قرار گرفته است .

نکته بسیار مهم در خصوص انرژی این است که استفاده و تولید انرژی در زمان حاضر همراه با تأثیرات زیست محیطی در سطوح محلی ، منطقه ای و جهانی است . جامعه بین المللی اهمیتی خاص برای حصول اطمینان از این كه استفاده از انرژی هسته ای، ایمن، دارای ضابطه مندی صحیح و سازگار با محیط زیست است، قائل است .  خطرات ناشی از آلودگی محیط زیست و تأثیرات گازهای گلخانه ای و دی اکسید کربن در بالا رفتن گرمایش جهانی ، به سبب استفاده از سوخت فسیلی ، بسیاری از کشورها را بر آن داشته است که ساخت نیروگاه های هسته ای را به منظور تأمین انرژی مورد توجه قرار دهند .  فناوری هسته ای  به موازات مزایا و فواید خود ، خطرها و زیان هایی برای جوامع بشری و محیط زیست به همراه آورد . نیروگاه های هسته ای را می توان مهمترین کاربرد از فناوری هسته ای نامید که بدون تولید گازهای آلاینده به تولید برق می پردازند[4] اما پتانسیل آلودگی از طریق به کار انداختن نیروگاه های هسته ای ، در حال افزایش است و دفع ضایعاتشان یک معضل و مشکل برای آینده محسوب می شود . همچنین است سایر نگرانی های مهم ، خرابکاری یا سوانحی که در تاسیسات هسته ای روی می دهد[5] .    

لزوم احداث و راه اندازی یک نیروگاه هسته ای در ایران ، قبل از انقلاب اسلامی احساس شد و قرارداد احداث و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر با یک شرکت آلمانی بسته شد . نیرو‌گاه اتمی بوشهر اولین حلقه تاسیسات هسته ‌ای ایران برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی واستفاده از انرژی پاک وارزان هسته ای است که به شبکه سراسری برق کشور متصل شد تا بهره برداری مقدماتی ازنخستین نیروگاه اتمی جمهوری اسلامی ایران آغا ز شود و عصری جدید برای تولید برق هسته ای ایجاد گردد . نیروگاه اتمی بوشهر سمبل استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای می باشد.  در کشور ما برق هسته ای با نیروگاه اتمی بوشهر گره خورده است ؛ این پروژه از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد و با آغاز انقلاب اسلامی ایران ، عملیات ساختمانی آن متوقف شد ، تا آنکه قرارداد جدیدی جهت اتمام و تکمیل ساختمان نیروگاه و راه اندازی آن با طرف روسی منعقد گردید . به دلایل مختلفی زمان تحقق آن به درازا کشید و در مقاطعی خیلی ها از به سرانجام رسیدن این پروژه قطع امید کردند و خوشبختانه بعد از یک دوره پر فراز و نشیب سرانجام این نیروگاه به بهره برداری رسید و در مهرماه سال 92 تولید تجاری برق خود را آغاز کرد . بر این اساس نیروگاه بوشهر به لحاظ آنکه تنها نیروگاه اتمی کشور در حال حاضر و تا چند سال آینده خواهد بود، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. نیروگاه بوشهر، تنها نیروگاه اتمی تولید انرژی ایران است که در ساحل خلیج فارس قرار دارد. اقدامات بزرگی در نیروگاه اتمی بوشهر انجام شده است .  در طراحی و ساخت نیروگاه اتمی بوشهر از استانداردهای روز استفاده شده است و موارد ایمنی مورد نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی در آن به کار گرفته شده و تمهیدات لازم اندیشیده شده است .

ارزیابی اثرات محیط زیستی نظامی سازمان یافته است که برای گردآوری و ارزشیابی اطلاعات محیط زیستی و استفاده از آن ها در روند تصمیم گیری های اجرایی پروژه های توسعه به کار گرفته می شود و اساساً این ارزیابی به پیش بینی تغییراتی می انجامد که می تواند در اثر اجرای گزینه های مختلف یک پروژه پدید آید . ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های توسعه ای و پروژه های عمرانی پیش از احداث ، به عنوان موثرترین راه های کاهش تأثیرات مخرب فعالیت های انسانی در محیط زیست ، مورد پذیرش بیشتر سازمان های زیست محیطی قرار گرفته است . مراحل ساختمانی نیروگاه بوشهر به اتمام رسیده و در مرحله بهره برداری قرار داریم . امروزه با پایان مراحل ساخت و راه اندازی ، شاهد شروع بهره برداری مقدماتی از اولین نیروگاه هسته ای جمهوری اسلامی ایران و اتصال آن به شبکه سراسری برق کشور هستیم . با توجه به ویژگی های منحصر به فرد این نیروگاه ، دستیابی به بالاترین سطح ممکن از ایمنی هسته ای در سراسر دوران بهره برداری می تواند اولویت اول باشد .

[1] . تعدادی از کشورهای در حال توسعه از دهه 60 میلادی و تعداد دیگر در دهه 70 به انرژی اتمی و تکنولوژی هسته ای روی آوردند . برای برخی از این کشورها کمبود منابع انرژی ، این نیاز را ایجاب کرد و برخی دیگر در جهت کسب این تکنولوژی جدید و کاربرد آن در صنایع ، کشاورزی و پزشکی شروع به فعالیت کردند . کشورهای هند و پاکستان از اولین کشورهای آسیایی بودند که به علت نیاز به این منبع انرژی به آن روی آوردند .

[2] . حقوق بین الملل محیط زیست ، مجموعه قواعد حقوقی بین المللی است که هدفش پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست است . امروزه این رشته از حقوق جزء مهم ترین مصادیق همبستگی به شمار می آید و به عنصری قوی در تحول مفاهیم بنیادین حقوق بین الملل تبدیل شده است .

[3] . به لحاظ تاریخی اولین رآکتور اتمی در آمریکا بوسیله شرکت وستینگهاوس و به منظور استفاده در زیر دریایی ها ساخته شد . اولین رآکتور که اختصاصا ً جهت تولید برق طراحی شده ، توسط شوروی سابق در ژانویه 1954 در ( ابنینسک ) نزدیک مسکو احداث گردید که بیشتر جنبه نمایشی  داشت .

[4] . هیچ یک از سامانه های تولید برق فاقد اثرات زیست محیطی نیستند . اثرات زیست محیطی در کل مراحل زنجیره تولید انرژی برق شامل استخراج منابع ، ساخت و تجهیزات ، حمل و نقل مواد ، استفاده از برق و دفع زائدات رخ می دهد .

[5] . درحالی که صنایع هسته ای اثرات مثبت عظیمی در توسعه اجتماعی و اقتصادی دارند اما به عنوان یک واقعیت شبیه هر صنعت دیگری است و در آن امکان بروز حوادث و سوانح وجود دارد. در طول تاریخ نیم قرن صنایع هسته ای و به طور خاص بهره برداری از راکتورهای تحقیقاتی و نیروگاه های برق، سه حادثه مهم رخ داده است، TMI در سال 1979 در ایالات متحده آمریکا ، چرنوبیل در اتحاد جماهیر شوروی در سال 1986 و در آخرین آن در Fukushima ژاپن است.

تعداد صفحه :405

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مکان‌یابی بهینه دفن پسماندهای جامد شهری بر اساس معیارهای هیدروژئومورفولوژیکی با بهره گرفتن از GIS و      مدل AHP (مطالعه موردی شهر بیستون)

 

     پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته ی ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی محیطی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشكده جغرافیا و برنامه‌ریزی

                                      گروه ژئومورفولوژی

     پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته ی ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی محیطی

 

عنوان فارسی

مکان‌یابی بهینه دفن پسماندهای جامد شهری بر اساس معیارهای هیدروژئومورفولوژیکی با بهره گرفتن از GIS و      مدل AHP (مطالعه موردی شهر بیستون)

 

                                                                                                                    شهریور۱۳۹۴

 

چکیده

مکان‌یابی محل‌های مناسب دفن پسماند از اقدامات مهم در فرایند مدیریت جامع پسماندهای شهری است. شهر بیستون یکی از شهرهای استان کرمانشاه در غرب ایران است و با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و توسعه  شهر هنوز شیوه مناسبی برای دفن پسماند شهری وجود ندارد و پسماندها  به صورت غیر اصولی دفع و به صورت تلنبار روی هم انباشته می‌شوند. هدف اصلی این پژوهش یافتن مکان بهینه دفن پسماندهای شهری بیستون با توجه به معیارهای هیدروژئومورفولوژی از قبیل :مخروطه افکنه، فاصله از آب‌های سطحی، فاصله از چاه ها، عمق آب‌های زیرزمینی،بارش ، لیتولوژی، فاصله از گسل، شیب، مکان های ناپایدار، کاربری اراضی، فاصله از مناطق مسکونی و فاصله از جاده‌ها می‌باشد. بدین منظور از نرم‌افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی Arc Gis و مدل تحلیل سلسله‌مراتبی AHP استفاده‌شده است. با توجه به اینکه دشت بیستون یک دشت آبرفتی با سنگ بستر آهکی است سطح آب زیرزمینی در این منطقه بالا بوده و چاه های بیشماری برای مصارف کشاورزی حفر شده و روستاهای زیادی در سطح دشت وجود دارد بدین منظور مکانیابی محل دفن بهینه پسماند شهری از اهمیت خاصی برخوردار است.پس از تهیه لایه های اطلاعاتی در نرم افزار GIS و تلفیق لایه ها با هم ،در مرحله اولیه سه مکان  برای دفن پسماند انتخاب گردید و درنهایت یک مکان بهینه جهت دفن پسماند در جنوب شرقی دشت بیستون که مساحت لازم برای دفن زباله ده سال شهر بیستون را دارا می‌باشد انتخاب گردید و به عنوان مکان پیشنهادی و نهایی دفن پسماند این شهر انتخاب شد.

 

 

فهرست مطالب

مقدمه1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-بیان مسئله4

1 -2- سؤالات تحقیق7

1-3 -فرضیه‌های تحقیق7

1-4-هدف اصلی از اجرای این تحقیق8

1-5- دلایل توجیهی و ضرورت انجام طرح8

1-6-پیشینه تحقیق 9

1-6-1-پیشینه تحقیق در جهان 9

 1-6-2- پیشینه تحقیق در ایران11

1-7- مبانی نظری (مفاهیم و تعاریف) 16

1-7-1-پسماند16

1-7-2- انواع پسماند16

1-7-3-روش های دفع زباله19

1-7-4- مکانیابی23

1-7-4-1- مکان یابی محل دفن زباله23

1-7-4-2-ضوابط و معیارهای انتخاب مکان مناسب برای دفن زباله25

1-7-4-3-کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مکان یابی دفن پسماند29

 

فصل دوم : معرفی منطقه مورد مطالعه

2-1-موقعیت جغرافیایی شهر بیستون30

2-2-توپوگرافی31

2-2-1-شیب32

2-2-2-جهت شیب33

2-3-زمین‌شناسی34

2-3-1-سنگ‌های آهکی دشت بیستون34

2-3-2-گسل36

2-3-3-چینه شناسی منطقه بیستون37

2-4-ژئومورفولوژی 42

2-5-مکان های ناپایدار43

2-5-1-ریزش سنگ43

2-6- وضعیت هیدرولوژی و ژئوهیدرولوژی45

2-6-1-منابع آب زیرزمینی45

2-6-2-منابع آب‌های سطحی47

2-6-3-مخروطه افکنه49

2-7- اقلیم (بارش) 51

2-8-ویژگی هی جمعیتی شهر بیستون53

فصل سوم :مواد و روش ها

 ۳-1- مقدمه5

3-2-روش های گردآوری داده ها و اطلاعات55

3-2-1-روش کتابخانه ای55

3-2-2-روش مشاهده56

3-2-3-روش پرسشنامه56

3-3-مواد و ابزار مورد استفاده در تحقیق56

3-3-1-نرم افزارهای مورد استفاده58

۳-3-2-لایه های مورد استفاده58

3-4- روش تحقیق58

3-4-1-مدل های تصمیم گیری چند معیاره MCDM58

3-4-2-روش تحلیل سلسله مراتبی AHP60

3-4-3-منطق بولین64

3-5-جمع‌آوری اطلاعات و انجام  تحلیل های مکانی آماری64

3-6-مکانیابی محل دفن پسماندبا بهره گرفتن از GIS65

3-6-1-ساختار لایه های اطلاعاتی و ورود اطلاعات به محیط GIS65

3-6-2-مدل درونیابی کریجینگ 65

3-6-3-ترکیب لایه ها و بدست آوردن مکان مناسب با بهره گرفتن از Index overlay66

فصل چهارم : یافته های تحقیق

4-1-بررسی وضعیت موجودمدیریت پسماند شهر بیستون و شناسایی مشکلات 68

4-2-عملیات مکان یابی جهت دفع مواد زائد69

4-3-مساحت زمین مورد نیاز جهت دفن69

4-3-1-نرخ رشد جمعیت69

4-3-2-حجم تولید سالانه زباله69

4-3-3-ارتفاع و شکل محل دفن70

4-4-فاکتورهای توصیه شده برای عوامل هیدروژئومورفولوژیکی مکان یابی دفن زباله71

4-5-پهنه بندی مکان‌های مناسب دفن زباله72

4-5-1-تعیین ضریب اهمیت معیارها73

4-5-2-تلفیق لایه ها با اسفاده از قواعد تصمیم گیری MAPM76

4-5-2-1-تلفیق با منطق بولین76

4-5-2-1-1-نقشه های تهیه شده با منطق بولین77

4-5-2-2-تلفیق با روش AHP82

4-5-2-2-1-نقشه های تهیه شده با بهره گرفتن از مدل  AHP83

فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری

5-1-مقدمه 91

5-2-خلاصه و نتیجه‌گیری91

5-3-تحلیل فرضیات94

5-4-پیشنهادات    96 

منابع و مآخذ   97

 

 

شکل 1-1-روش دفن مدرن زباله25

شکل۲-1-موقعیت جغرافیایی شهر بیستون31

شکل۲-2-نقشه مکان های ناپایدار44

شکل2-3- عکس ریزش سنگ در پایکوه های دیواره بیستون45

شکل 2-4-نقشه شیب دشت بیستون32

شکل۲-5-نقشه جهت شیب دشت بیستون33

شکل۲-6-نقشه زمین‌شناسی دشت بیستون36

شکل۲-7-مقطع زمین‌شناسی دشت بیستون42

شکل 2-8 نقشه چاه های دشت بیستون 47

شکل2-9-نقشه رودخانه های دشت بیستون49

شکل2-10-نقشه مخروطه افکنه های دشت بیستون50

شکل۲-11-نمودار بارندگی ایستگاه های سینوپتیکی استان کرمانشاه51

شکل۲-12-نقشه درونیابی بارش دشت بیستون به روش کریجینگ49

شکل 3-1- نمودار معیارهای مکانیابی دفن پسماند59

شکل 3-2-نمودار مراحل انجام تحقیق65

شکل۴-1-نمودار امتیازات اختصاص یافته به معیارها توسط متخصصان76

شکل۴-2-نقشه استاندارد شده ی رودخانه به روش بولین76

شکل۴-3- نقشه استاندارد شده ی مکان ناپایدار به روش بولین77

شکل۴-4- نقشه استاندارد شده ی مناطق مسکونی به روش بولین77

شکل۴-5- نقشه استاندارد شده ی مناطق حفاظت‌شده به روش بولین78

شکل۴-6- نقشه استاندارد شده ی شیب به روش بولین78

شکل۴-7- نقشه استاندارد شده ی جاده  به روش بولین79

شکل۴-8- نقشه استاندارد شده ی عمق آب زیرزمینی به روش بولین79

شکل۴-9- نقشه استاندارد شده ی کاربری اراضی به روش بولین80

شکل۴-10- نقشه نهایی مکان دفن پسماند  به روش بولین81

شکل۴-12- نقشه استاندارد شده عمق آب زیرزمینی84

شکل۴-13- نقشه استاندارد شده شیب84

شکل۴-11-نقشه استاندارد شده حریم رودخانه85

شکل۴-14- نقشه استاندارد شده جاده86

شکل۴-16- نقشه استاندارد شده فاصله از گسل86

شکل۴-17- نقشه استاندارد شده کاربری اراضی87

شکل۴-18- نقشه استاندارد شده زمین‌شناسی88

شکل۴-19- نقشه استاندارد شده فاصله از مناطق مسکونی89

شکل 4-20-نقشه استاندارد شده مکان ناپایدار89

شکل۴-20-نقشه اولیه مکانیابی شده دفن پسماند به روش AHP90

شکل۵-1-نقشه مکانیابی محل دفن پسماند به روش AHP93

شکل 5-2-موقعیت مخروطه افکنه ها به سایر عوامل هیدروژئومورفولوژیکی96

 

جدول۳-1-لایه های استفاده  شده در تحقیق 56

جدول ۳-2-وزن دهی به عوامل براساس ارجعیت به صورت مقایسه زوجی60

جدول 3-3-شاخص ناسازگاری تصادفی

جدول۴-1-امتیازبندی عمق آب زیرزمینی به متر69

جدول ۴-2-ماتریس اولیه وزن دهی به معیارها با بهره گرفتن از روش مقایسه دوتایی72

جدول 4-3-ماتریس نرمال مقایسه معیارها و ضریب اهمیت71

جدول۴-4- ارزش لایه های مورد استفاده در روش بولین 75

جدول ۴-5- امتیاز بندی عمق آب زیرزمینی82

جدول۴-6- امتیاز بندی فاصله از آبهای سطحی82

جدول۴-7- امتیاز بندی فاصله از جاده82

جدول۴-8- امتیاز بندی فاصله از شهر82

جدول۴-9- امتیاز بندی فاصله از روستا82

جدول ۴-10- امتیاز بندی کاربری اراضی82

جدول ۴-11- امتیاز بندی فاصله از گسل ها 83

جدول ۴-12- امتیاز بندی شیب83

جدول ۵-1-ویژگی های سه مکان بدست آمده جهت دفن پسماند شهر بیستون به روش بولین92

جدول ۵-2-ویژگی های سه مکان بدست آمده جهت دفن پسماند شهر بیستون به روش AHP92

 

مقدمه

افزایش روزافزون جمعیت موجب افزایش تولید انواع زباله‌ها در محیط‌های شهری و روستایی شده است. لذا مکان‌یابی محل‌های مناسب دفن پسماند از اقدامات مهم در فرایند مدیریت جامع پسماندهای شهری است. با توجه به اثرات زیست‌محیطی، اقتصادی و اکولوژیکی محل‌های دفن پسماند شهری انتخاب محل دفن باید با دقت و طی یک فرایند علمی صورت بگیرد. اگرچه دفن آخرین گزینه در سلسله‌مراتب مدیریت پسماندهای شهری است اما در کشورهای توسعه‌یافته دفن یک روش معمول می‌باشد و در کشور ایران نیز دفن به عنوان آسان‌ترین و ارزان‌ترین گزینه‌ی مدیریت مواد زائد همواره مورد توجه بوده است. (منوری، ۱۳۷۰). كاربرد این روش، به ویژه در اشكال تلنبار در مقایسه با دیگر گزینه‌ها، به دلیل ارزان بودن و ساده‌ترین نحوه مدیریت موجب گردیده كه بدون برنامه‌ریزی‌های اصولی، دفع پسماندها اغلب در مکان‌های غیر آماده و كنترل نشده صورت گیرد (1990  Karbanda. E). این امر مشکلاتی مانند خروج شیرابه، آلودگی خاک، آتش‌سوزی، پراکندگی زباله، در معرض آلودگی قرار گرفتن آب‌های زیرزمینی و غیره را به وجود آورده است. خروج شیرابه از محل‌های دفن زباله و ماندآب‌های حاصل از آن‌ها معمولاً شامل مقدار قابل‌توجهی مواد آلاینده می‌باشد که ممکن است وارد سفره‌های آب زیرزمینی شده و کیفیت آب را کاهش دهد که برای سلامتی انسان بسیار خطرآفرین است. در صورتی که عملیات دفن بهداشتی پسماندها، فرایندی است با مراحل حساس و نیازمند دقت نظر و مطالعات تخصصی و طراحی در مراحل مکان‌یابی، آماده سازی و اعمال مدیریت صحیح در مرحله بهره‌برداری می‌باشد (فتایی، ۱۳۸۵(غالباً تمامی اثرات زیان‌بار پر اهمیت كه در طول ارزیابی اثرات محیط‌زیستی نمایان می‌شوند باید در طول فرایند مکان‌یابی مورد توجه قرار گیرند (2005 Ball J.M,) به جرئت می‌توان گفت كه یك مکان‌یابی صحیح می‌تواند بیش از نیمی از نگرانی‌های موجود در یك محل دفن را مرتفع سازد (حیدر زاده، ۱۳۸۳). 

دفن بهداشتی زباله عبارت است از انتقال مواد زائد جامد به محل ویژه‌ی دفن آن‌ها در دل خاک به نحوی که خطری متوجه محیط‌زیست نشود، در هر منطقه‌ای که زمین کافی و مناسب وجود داشته باشد این روش می‌تواند به خوبی مورد استفاده قرار گیرد. دفن بهداشتی زباله یک روش کاملاً قابل‌قبول مطمئن برای دفع زباله‌های شهری است و به عنوان یک جایگزین در مقابل تلنبار کردن زباله مطرح است. پوشاندن مواد به طور موثر از تماس حشرات، جوندگان، حیوانات دیگر و پرندگان با زباله‌ها جلوگیری به عمل می‌آورد (عمرانی،۱۳۸۵).

بنابراین لازم است مطالعات وسیعی برای برنامه‌ریزی طراحی و مکان‌یابی محل دفن زباله‌های شهری با توجه به فاکتورهای موثر در این راستا انجام گیرد در این زمینه معیارها و عوامل متعددی دخالت دارند که هر کدام به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردارند و محدودیت‌های را در انتخاب مکان ایجاد خواهند کرد. از مهم‌ترین این معیارها می‌توان به عوامل مختلفی نظیر معیارهای هیدروژئومورفیک منطقه از جمله مخروطه افکنه، فاصله از آب‌های سطحی، فاصله از چاه‌ها، آب‌های زیرزمینی، لیتولوژی، کاربری اراضی،  شیب، اراضی ناپایدار، بارش، فاصله از مناطق مسکونی و جاده‌ها اشاره نمود دفن بهداشتی پسماندهای شهری مانند هر پروژه مهندسی دیگر به اطلاعات پایه و برنامه‌ریزی دقیق نیازمند است. در انتخاب فاکتورهای متعدد جهت مکان‌یابی دفن بهداشتی مواد زائد تصمیم گیران را به طور ناخودآگاه به سوی استفاده از سیستمی سوق می‌دهد که علاوه بر دقت بالا از نظر سرعت و سهولت انجام در حد بالایی قرار داشته باشد. از جمله این رویکردها استفاده توأم از مدل تصمیم‌گیری چند معیاره و سامانه اطلاعات جغرافیایی است (پناهنده و همکاران ۱۳۸۸) بنابراین به منظور مکان‌یابی محل مناسب دفن پسماند شهر بیستون از نرم‌افزار ARC GIS و مدل AHP استفاده‌شده است. این مدل یک روش ساده محاسباتی بر روی ماتریس‌هاست که با ایجاد سلسله‌مراتب مناسب و پردازش گام به گام مراحل و ترکیب‌بندی آن می‌توان ضرایب وزنی گزینه‌های مختلف را برآورد نمود.

هدف از این پژوهش مکان‌یابی دفن زباله در شهر بیستون با بهره گرفتن از معیارهای هیدروژئومورفولوژی منطقه و از طریق سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS ومدل AHP می‌باشد. این پژوهش سعی دارد تا به مکان‌یابی بهینه محل دفن پسماند شهری که مناسب‌ترین و درعین‌حال با کمترین آثار مخرب زیست‌ محیطی وانسانی راشناسایی و به صورت نقشه ارائه نماید.

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-1 – بیان مسئله

افزایش جمعیت و توسعه و گسترش شهرها نیاز انسان به مواد مصرفی را روزبه‌روز افزایش داده است. زیادشدن مواد مصرفی موجب افزایش پسماندها می‌شود که انسان به طور فزاینده ای وارد محیط‌زیست می کند. این پسماندها یکی از عوامل مهم آلودگی به حساب می‌آید که با گذشت زمان کیفیت مواد زائد جامد تغییریافته و حجم پسماندها و مواد غیرقابل تجدید افزایش یافته است.) عبدلی۱۳۸۵)

تحول صنایع و تکنولوژی و برخورداری جوامع بشری از وسایل نوین زندگی که موجب رفاه و آسایش بیشتر انسان‌ها گردیده است به نوبه خود مسائل و مشکلاتی را نیز مطرح ساخته که باید در بطن این پیشرفت‌ها و تحولات مورد توجه قرار گیرد. توجه به محیط‌زیست و از آن جمله مواد زائد جامد مسئله‌ای است که در سالهای اخیر مورد توجه خاص جهانیان قرار گرفته است. یكی از اثرات افزایش تدریجی جمعیت در مناطق شهری افزایش میزان زباله و مشكل دفع آن است دفن به عنوان ساده‌ترین و در بسیاری از مناطق كم هزینه‌ترین روش‌های دفع است 2005 )   ( Kontos et al,بنابراین در گذشته برای دفع مواد زائد بیشتر بر آن تكیه شده است. هدف اصلی دفن، دفع مطمئن و طولانی مدت مواد زائد جامد از نقطه نظر سلامتی و زیست‌محیطی است (عبدلی. ۱۳۷۹) بنابراین به منظور كاهش مخاطرات بهداشتی عمومی و اثرات سوء بر محیط‌زیست، وضعیت محیط‌زیست طبیعی و شرایط اجتماعی و اقتصادی منطقه دفن مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد. (امینی، ۱۳۸۵)به منظور غربال سازی سایتهای مناسب در میان مجموعه مکان‌های انتخابی، در این بخش براساس معیارها و پارامترهای حاكم نسبت به اولویت دهی محل‌های انتخاب‌شده در محدوده وسیع مورد مطالعه اقدام می‌گردد. معیارها و پارامترهای تعیین‌کننده در انتخاب محل‌های دفن زائدات جامد هر كدام به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردار بوده و محدودیت‌ها و اولویت‌های از نظر اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی انتخاب محل‌های مناسب دفن زائدات ایجاد می‌نمایند. هدف نهایی همه این معیارها یافتن محلی با كمترین اثرات سوء زیست‌محیطی محل دفن زباله شهر می‌باشد. امروزه دفن پسماندهای جامد شهری یکی از مسائل اساسی جوامع شهری و روستایی محسوب می‌گردد. بهبود وضع بهداشت عمومی، ارتقاء سطح زندگی، گسترش فرهنگ مصرف‌گرایی در میان مردم، فزونی روزافزون مراکز صنعتی، کارگاه‌ها و کارخانه‌ گوناگون سبب شده است تا روزانه مقدار زیادی پسماند به صورت جامد وارد فضای عمومی شهر شده و سلامت مردم را در معرض خطر قرار دهد. منظور از پسماند شهری، پسماندهایی است که به صورت معمول از فعالیت‌های روزمره انسان در شهرها، روستاها و خارج از آن‌ها تولید می‌شود از قبیل زباله‌های خانگی، نخاله‌های ساختمانی، پسماندهای بیمارستانی، صنایع و کارخانه‌ها می‌باشد. (چوبانوگلوس ,۱۳۹۰) هنوز در بسیاری از شهرهای دنیا از جمله در شهر بیستون زباله‌ها پس از جمع‌آوری در نزدیک‌ترین محل روی هم انباشته می‌شود که اغلب این مکان‌ها پتانسیل پذیرش مواد زائد به خصوص پسماندهای سمی را نداشته لذا مشکلاتی برای محیط‌زیست و شهروندان ایجاد می‌کند. به همین دلیل مدیریت دفن بهداشتی زباله یکی از روش‌هایی است که در حال حاضر هم پای بازیافت مورد توجه مدیران قرار گرفته است. لازم است که مطالعات وسیعی برای برنامه‌ریزی، و اجرای جایگاه انجام‌شده و فاکتورهای مؤثر در این برنامه‌ریزی و طراحی را در جهت حفظ سلامت و بهداشت شهروندان و منافع آن‌ها و حفظ محیط‌زیست مورد توجه قرارداد. مکان‌یابی یك محل دفن فرآیندی پیچیده است زیرا باید تمامی پارامتر های اجتماعی، زیست‌محیطی و فنی را دارا باشد. هدف از پروسه مکان‌یابی این است كه مناطقی با حداقل خطر برای سلامت عموم و محیط‌زیست شناسایی گردند و از لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه باشند. یك مكان مناسب دفن باید بتواند معیارهای مختلف زیست‌محیطی، سیاسی، اقتصادی، هیدرولوژی، توپوگرافی و دیگر معیارها را برآورده سازد. متأسفانه در كشور ما دستورالعمل مدونی در ارتباط با ضوابط و معیارهای یك مكان دفن بهداشتی وجود ندارد. (عبدلی ۱۳۹۰)

 هیدروژئومورفولوژی به مطالعه ناهمواری‌هایی که تحت تأثیر آب به وجود آمده‌اند می‌پردازد. (ولایتی). در ارزیابی محل دفن باید شاخص‌های مختلف هیدرولوژیکی و زمین‌شناسی محل شامل چاه‌های آب و تراز بالای آب زیرزمینی، فاصله محل دفن از دریاچه‌ها و رودخانه‌ها، دشت‌های سیلاب گیر، وضعیت فیزیکی محل دفن، فاصله محل دفن از مناطق دارای گسل، شیب عمومی زمین و جنس خاك و هم چنین ساختارهای سنگ آهك، كربناته، سنگ شكافته شده یا دیگر ساختارهای سنگی متخلخل که ساختارهای سستی در مقابل تراوش شیرابه و انتشار گازهای تولیدشده به حساب می‌آیند در نظر گرفته شود.( عبدلی ،۱۳۹۰) مکان نادرست برای دفن زباله می‌تواند به هزینه‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی منجر شود. از این رو روش‌های مناسب در شناسایی سایت های بالقوه برای دفن زباله به برنامه‌ریزان، مهندسان عمران و توسعه‌دهندگان کمک می کند. نرم‌افزارهای GIS می‌تواندبا انتخاب مکان مناسب  به حفاظت از آلوده شدن زمین و سطح آب، آلودگی هوا و بوی مضر از تخمیر مواد زائد تجزیه نشده در جوامع، دود ناشی از سوختن زباله، بهداشت عمومی و کاهش بار مالی در جهت مکان‌یابی محل دفن بهینه پسماند کمک نماید. (Solmon Gbanie,2013  )

در شهر بیستون روزانه در حدود چهار تن زباله تولید می‌شود که به دلیل عدم وجود تجهیزات بازیافت تمامی آن تلنبار یا سوزانده می‌شود. این خود می‌تواند زمینه بروز مشکلات زیست‌محیطی بهداشتی و اجتماعی فراوان شود. چنانچه محل اولیه دفع زباله در حدود ده سال پیش در کنار کارخانه قند و رودخانه دینور در نزدیک به خروجی شهر مشکلات بهداشتی و زیست‌محیطی عدیده‌ای را به وجود آورده بود. این مکان در کنار رودخانه اصلی شهر بوده و باعث آلودگی آب میشد و هم چنین به دلیل نزدیکی به شهر چهره نامناسبی به شهر توریست پذیر بیستون بخشیده بود و بوی نامطبوع زباله ساکنین شهر را به شدت آزار می‌داد.

مشکلات احتمالی موجود در محل دفن پسماند در شهر بیستون شامل احتمال بروز آلودگی آب‌های زیرزمینی به دلیل واقع بودن بر روی خاک‌ها و سنگ‌های آهکی و وجود چشمه‌های کارستی در اطراف آن، احتمال بروز آلودگی در آب‌های سطحی به دلیل احتمال نفوذ شیرابه و یا ورود رواناب به محل دفن زباله، اشراف داشتن محل دفن به اراضی روستایی پایین‌دست که منجر به انتقال آلودگی به داخل روستاها می‌شود. این پژوهش سعی در پاسخگویی به این مسئله دارد که با توجه به کارستی بودن منطقه، مخرو طه افکنه ها موجود در منطقه مورد نظر مکان‌های مناسبی برای دفن پسماند شهری محسوب می‌شوند یا نامناسب هستند. با توجه به مشکلات عنوان‌شده مکان مناسب برای دفن بهینه پسماندهای شهری مشخص می‌شود چرا که مکان‌یابی مناسب می‌تواند بسیاری از مشکلات قابل پیش‌بینی در یک محل دفن را به شکل قابل‌توجهی مرتفع سازد. روند دفع زباله در سالهای اخیر در شهر بیستون حاکی از عدم توجه به مسائل زیست‌محیطی، بهداشتی اقتصادی و اجتماعی ناشی از دفع غیراصولی زباله‌ها در این شهر است. تلنبار غیراصولی زباله‌ها در نزدیکی شهر بیستون و در ورودی شهر، کنار رودخانه دینور سپس انتقال آن به نزدیکی یکی از روستاهای اطراف حاکی از لزوم انجام مطالعات برای مکان‌یابی محل مناسب دفن پسماند این شهر می‌باشد. 

         ۱ -2- سؤالات تحقیق

۱-شاخص‌های هیدروژئومورفولوژیکی موثر در امر مکان‌یابی محل دفن پسماندهای جامد شهر بیستون کدامند؟

۲-آیا مکان‌های فعلی دفن پسماندهای شهری بیستون مطابق معیارهای هیدروژئومورفولوژیکی می‌باشند؟

۳- پهنه‌های مناسب برای دفن زباله‌های جامد در منطقه مورد مطالعه کدام‌اند؟

 

۱-3فرضیه‌های تحقیق

۱-محل کنونی دفن پسماندهای شهری با شاخص‌های هیدروژئومورفولوژیکی منطبق نیست.

۲-وزن شاخص‌های هیدروژئومورفولوژیکی در انتخاب محل مناسب دفن پسماندها بیش از سایر عوامل است.

۳-مخروطه افکنه های منطقه مکان‌های مناسبی برای دفن زباله هستند.

۱-4-هدف اصلی از اجرای این تحقیق

هدف اصلی از اجرای این تحقیق اعمال انواع عملیات تحلیل‌های مکانی با بهره‌گیری از فناوری سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور مکان‌یابی محدوده‌های بهینه با حداقل اثرات سوء زیست‌محیطی برای دفن پسماند شهری بیستون است. بررسی نتایج نشان می‌دهد مدل منتج از روش AHP ضمن انتخاب مکان دفن زباله در منطقه قابل‌قبول، سایر مناطق را نیز پیشنهاد می‌کند و در نهایت بهترین و به صرفه‌ترین مکان را از نظر زیست‌محیطی و اقتصادی معرفی می کند.

۱-5-دلایل توجیهی و ضرورت انجام تحقیق            

تا سال ۱۳۸۵ زباله‌های شهر بیستون در کنار پل خروجی شهر در مجاورت رودخانه دینه ور رود در ورودی شهر با مساحتی حدود یک کیلومتر تلنبار می شده است. به دلیل مشکلات ایجادشده از جمله مدفون شدن پل تاریخی بیستون معروف به «پل صفوی» که قدمت آن به دوره ساسانی می‌رسد در انباشت زباله‌های شهر بیستون، که تأثیرات شیمیایی زباله‌ها و فعل و انفعالاتی که صورت می‌گیرد، آسیب‌های زیادی به این اثر ارزشمند تاریخی رسانده و همچنین باعث آلودگی آب رودخانه‌های «دینه ور» و «گاماسیاب  شده بود. تأثیر این زباله‌ها به اضافه پساب کارخانه قند در شهرک سر پل بیستون که به رودخانه «گاماسیاب» وارد می‌شود، موجب مرگ هزاران ماهی و همچنین آسیب رساندن به محیط‌زیست شده است. پسماندهای تلنبار شده به دلیل منظره نامناسب، بوی نامطبوع و مشکلات بهداشتی و زیست‌محیطی که برای ساکنان شهر به وجود آورده بود محل دفع زباله تغییر یافت و در دره‌ای نزدیک روستای کمینجه برای دفع زباله در نظر گرفته شد که با مخالفت ساکنان روستا مواجه شد. در حال حاضر زباله‌ها در چاله هرسین – صحنه دفع می‌شود. که شهرداری بیستون سعی در بستن قرارداد با شرکت بازیافت کرمانشاه دارد لازم به ذکر است که قبلاً نیز اقداماتی جهت عقد قرارداد صورت گرفته است ولی به دلیل تغییر مدیریت و وضعیت نامناسب مالی شهرداری بیستون با شکست مواجه شده است.

با توجه به مشکلات بهداشتی، زیست‌محیطی پیش‌آمده بررسی فاکتورهای مختلف انسانی و طبیعی از جمله معیارهای هیدروژئومورفولوژی برای مکان‌یابی بهینه محل دفن پسماند شهری بیستون ضرورت می‌یابد.

۱-6-پیشینه تحقیق

۱-6-1-پیشینه تحقیق در جهان

در زمینه مکان‌یابی محل دفن مواد زائد شهری تألیفات و تحقیقات متعدد و مختلفی در قالب کتاب و مقالات علمی و پایان‌نامه صورت گرفته است و در کشورهای پیشرفته مدت‌هاست که از GIS در مکان‌یابی اراضی شهری استفاده می‌شود و تحقیقات زیادی نیز صورت گرفته است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

در سال ۱۹۹۲ ویلیام هندریکس و دیوید باکلی[1] در پژوهشی با عنوان کاربرد GIS در مکان‌یابی محل دفن مناسب زباله در ایالت ورمونت امریکا، منطقه‌ای ۲۱۰ هکتاری را از لحاظ شاخص‌های فیزیکی و اقتصادی چون خاک مناسب، عمق سنگ مادر، کاربری زمین، آب‌های سطحی، پهنه بندی ارتفاعی و… مورد ارزیابی قرار داده و مکان مناسب دفن زباله را در اطراف ناحیه Mad شناسایی نمودند.

گارنر و همکاران (۱۹۹۹) [2]در زمینه به‌کارگیری روش AHP در مکان‌یابی محل دفن تحقیقی انجام داده‌اند که در آن تلفیقی از روش فازی در محیط رستری برای غربال اولیه مکان‌های دفن در کشور تایلند

به‌کاربرده‌اند همچنین در این مطالعه روش فازی با منطق بولین مقایسه شده است و نتایج مورد بررسی قرارگرفته‌اند آن‌ها در این تحقیق از معیارهای شیب، فاصله از عوارض جغرافیایی و ارتفاع استفاده کرده‌اند.

چرج [3](۲۰۰۲) برای یافتن مکان مناسب دفن شهر ستالونیکی در کشور یونان با بهره گرفتن از دو روش بولین و ارزیابی چند معیاره اقدام به مکان‌یابی نموده و یک شبکه برای مکان‌یابی مکان‌های مناسب برای سالهای آینده ایجاد نمود. همچنین یک مدل مشاهده گر جهت کمک به محل‌های مناسب ایجاد و یکسری پارامترها و محدودیت‌ها بر اساس قوانین اروپایی و جهانی جهت مکان‌یابی محل دفن پسماند ارائه نمود.

واستا وناسوات[4] (۲۰۰۳) در تحقیق خود در اطراف شهر رانسی با بهره گرفتن از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور با در نظر گرفتن معیارهایی چون زمین‌شناسی گسل‌ها، شیب زمین، نوع سنگ مادر، خاک، آب‌های سطحی و عمق آب زیرزمینی مراکز شهری، شبکه ارتباطی موجود، فاصله از فرودگاه و… با بهره گرفتن از سیستم وزن دهی به شاخص‌ها از طریق مقایسات زوجی ۵ محل مجزا در اندازه‌های مختلف را جهت دفن زباله این شهر 800 هزار نفری انتخاب نمودند.

هوبینا[5] (۲۰۰۵) با بهره گرفتن از الگوریتم چند معیاره بر اساس مقادیر دوتایی اقدام به مکان‌یابی دفن زباله مسنیک کرده است هدف ایجاد مدل ارزیابی چند معیاره مدلی که توپولوژی برای تصمیم‌گیری برای مکان مناسب دفن را بالا می‌برد نقشه مناسب محل دفن از ترکیب لایه‌های وزن دهی شده شامل عوامل و موانع به دست می‌آید هر دو معیار عوامل و منابع، از منابع متفاوتی شامل نقشه‌های رقومی، پوشش زمین،منابع آبی مراکز جمعیتی، جاده‌ها، زمین‌شناسی، اقلیمی بعد از وزن دهی به معیارهای عوامل و موانع مکان مناسب را با بهره گرفتن از ابزار در شمال منطقه انتخاب کرده‌اند.

گریکین و همکاران[6] در سال (۲۰۰۹) به مطالعه مکان‌یابی محل دفن مواد زائد شهر بیجینگ چین با بهره گرفتن از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی AHP پرداخته‌اند. در این پژوهش ازGISجهت ارائه اطلاعات مکانی استفاده‌شده است. همه نقشه‌ها از ۱ پایین‌ترین تا ۵ بالاترین درجه تناسب نمره‌گذاری شده است و مکان‌های انتخابی بر اساس بالا بودن وزن معیارها تعیین شده است. که به مناطق عالی، خوب و نامناسب تقسیم‌بندی شده که مناطقی که از نظر وزنی عالی هستن به عنوان مکان‌های بهینه دفن مواد زائد تعیین شده است.

سنر وهمکاران[7] (۲۰۱۰) مکان‌یابی دفن مواد زائد جامد را با بهره گرفتن از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و مدل AHP برای حوضه سیرنیک آلبورا انجام داده است که یکی از مهم ترین نواحی آب شیرین ترکیه است بدین منظور ده معیار مختلف لیتولوژی، آب‌های سطحی، عمق آب زیرزمینی، کاربری اراضی، پوشش خاک، منظر، ارتفاع، شیب، فاصله از جاده, و مناطق مسکونی در رابطه با مکان دفن زباله بررسی شده‌اند. سولومون پیتر گبانی و همکاران در سال ۲۰۱۳ به مکان‌یابی محل دفن زباله با بهره گرفتن از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و مدل MCDA روش تصمیم‌گیری چند معیاره پرداخته است. نتیجه به دست آمده نشان می‌دهد۳/۸۳ درصد از منطقه برای دفن زباله نامناسب است. بر اساس پارامترهای شیب، لیتولوژی، توپوگرافی، فاصله از شهر، جاده، قیمت زمین، منظر و رضایت مندی جامعه نتیجه‌گیری کرده است.

1-6-1 پیشینه تحقیق در ایران:

علاوه بر پژوهش‌های صورت گرفته در این زمینه در جهان می‌توان به کار های که در این زمینه در ایران انجام‌گرفته اشاره‌کنیم از جمله اینکه: کتاب مدیریت مواد زائد جامد (اصول مهندسی و مباحث مدیریتی) از جرج چوبانگلوس، هیلاری تیسن و رولف الیاس، که در سه جلد مجزا توسط محمدعلی عبدلی و دکتر منیره مجلسی در سال ۱۳۷۱ و ۱۳۷۰ به فارسی ترجمه شده است و یکی از کامل‌ترین مرجع در مورد موضوع مورد مطالعه می‌باشد، نویسندگان تمام جزییات امر را در فصول متفاوت و تحت عنوان عناصر مدیریت مواد زائد مورد بررسی قرار داده‌اند. عمرانی (۱۳۷۹) فقط روی چند موضوع مواد زائد از جمله معیارهای محل دفن بحث کرده است. سعید نیا (۱۳۷۸) تولید مواد زائد، جمع‌آوری و حمل‌ونقل و دفع مواد زائد شهری را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

سیدکوئی ۱۳۷۸ روش تحلیل سلسله‌مراتبیAHP  را برای مکان‌یابی محل دفن پسماند توسط GIS ارائه داده است. در این مطالعه چهار معیار نزدیکی به شهر، نوع کاربری زمین، محدودیت خاک (شامل شیب، بافت، نفوذپذیری، عمق سنگ بستر) و عمق آب‌های زیرزمینی را در مکان‌یابی محل دفن برای منطقه کلیوند در اوکلاهاما را مو­رد بررسی قرار داده و وزن‌ها را از روش مقایسه دوتایی محاسبه کرده است.
عبدلی (۱۳۷۹) تجارب کشورهای دیگر جهان ازجمله کشورهای اروپایی در جهت دفن و یا دفع مواد زائد شهری می‌پردازد ولی به نظر می‌رسد تجارب کشورهای پیشرفته از جمله انگلستان و فرانسه بسیار جامع تر از تجربیات این کتاب باشد. نویسنده خلاصه وار به بررسی این تجارب پرداخته و از ارائه جزییات موضوع پرهیز نموده است. عبدلی (۱۳۷۹) با بررسی تک تک شهرهای بزرگ ایران از لحاظ آماری آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کرده است.

پوراحمد و همکاران در سال ۱۳۸۰ با بهره گرفتن از داده‌هایی چون فاصله از گسل‌های منطقه، فاصله از آب‌ منطقه، جهت باد، خاک‌شناسی، هیپسومتریک (طبقات ارتفاعی)، پوشش گیاهی و زمین‌شناسی و از طریق مدل‌های مختلف تلفیق اطلاعات و نقشه‌ها که بر اساس مدل منطق فازی ترکیب‌شده‌اند، مکان‌های مناسب برای دفن بهداشتی مواد زائد شهر بابلسر مکان گزینی و در نقشه‌های مختلف ارائه شده است.  

حیدر زاده (۱۳۸۰) با بررسی عوامل زیست‌محیطی و اجتماعی و اقتصادی در مکان‌یابی دفن زباله با روش‌های رتبه‌ای، نسبتی و دوتایی به معیارها وزن داده است. روش مقایسه دوتایی را به عنوان یکی از کاراترین روش‌ها معرفی و سپس گزینه‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه کرده است و با بهره گرفتن از GIS مکان‌یابی کرده است در مرحله پایانی با بهره گرفتن از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی از بین مکان‌های انتخاب‌ شده بهترین مکان را انتخاب کرده است.

خراسانی و همكاران، ۱۳۸۳در پژوهشی با عنوان مطالعات زیست‌محیطی در جهت انتخاب محل مناسب دفن زباله‌های شهر ساری با بهره گرفتن از GIS به مطالعه پارامترهایی چون سطح آب‌های زیرزمینی، شیب، فاصله از شهر و مراکز جمعیتی، فاصله از جنگل، فاصله از منابع آب‌های سطحی، فاصله از جاده‌های دسترسی، فاصله از خطوط انتقال نیرو، نوع خاک‌ها و سنگ‌ها پرداخته‌اند. پارامترهای مذکور با روش منطق بولین و فازی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته‌اند و نهایتاً نقشه مکان‌های مناسب برای دفن زباله در این شهر حاصل آمده است. ولیزاده و همکاران در سال ۱۳۸۶ در طرح ملی مکان‌یابی محل دفن و دفع زباله‌های ویژه صنعتی در منطقه شمال غرب کشور با بهره گرفتن از ۲۴ لایه اطلاعاتی و به‌کارگیری روش‌های بولین، فازی و همپوشانی لایه‌ها، مکان‌های بهینه را مورد شناسایی قرار داده‌اند. نیرآبادی در سال ۱۳۸۶ با روش‌های بولین و فازی و با بهره گرفتن از تصاویر ماهواره‌ای در محیط (GIS) به مکان‌یابی محل دفن زباله در شهر تبریز پرداخته است. عادلی (۱۳۸۶) به بررسی ویژگی‌های ژئومورفیک در مکان‌یابی کاربری‌ها در مکان‌یابی محل دفن مواد زائد شهر بناب پرداخته است. فرایند مکان‌یابی با در نظر گرفتن معیارهای ژئومورفولوژی و معیارهای فرعی چون سنگ، خاک، شیب، گسل، اراضی ناپایدار و… می‌باشد. همچنین علاوه بر معیارهای ژئومورفولوژی به معیارهای زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی، و هیدرو اقلیم نیز توجه شده است در این پژوهش در مورد مکان‌یابی با بهره گرفتن از GIS و تعیین مکان بهینه دفن با روش AHP انجام‌گرفته است. نیرآبادی (۱۳۸۶) به مکان‌یابی محل دفن مواد زائد شهری تبریز با بهره گرفتن از سامانه اطلاعات جغرافیایی پرداخته است. در این پژوهش از روش‌های بولین، تحلیل سلسله‌مراتبی AHP ترکیب خطی وزنی WLC و وزن دهی ساده افزایش SAW استفاده کرده است.

شهابی، هیمن در سال (۱۳۸۸) در پایان‌نامه ارشد خود نقش عوامل ژئومورفیک را در مکان‌یابی محل دفن مواد زائد شهر سقز با بهره گرفتن از GIS و فناوری سنجش از دور پرداخته است. در این پژوهش ۲۲ عامل موثر در مکان‌یابی محل مناسب دفن مواد زائد در نظر گرفته شده است. که در نهایت با رقومی کردن و وزن دهی ۱۳ لایه بر اساس استانداردهای موجود از قبیل شیب، فرسایش، گسل، آب‌های سطحی، آب‌های زیرزمینی، چاه‌ها، منطقه حفاظت‌شده، فرودگاه، پوشش گیاهی، خطوط ارتباطی، خطوط نیرو، فاصله از شهر سقز و مراکز جمعیتی و واردکردن لایه‌های مذکور به محیط GIS و EDRISI و تشکیل پایگاه‌های اطلاعاتی و با بهره گرفتن از مدهای AHP, SAW, WLC در مرحله اولیه و با انتخاب چهار مکان نهایی محل دفن مناسب تعیین شده است. پیمان حیدریان و همکاران در سال ۱۳۹۰به مکان‌یابی محل دفن پسماند شهری با بهره گرفتن از مدل های -AHP FUZZY و FUZZY-TOPSIS به مطالعه شهر پاکدشت پرداخته‌اند. با توجه به معیارهای مختلف عوامل محیطی، اجتماعی، دسترسی، هیدرولوژی، زمین ساختی، زیست‌محیطی FAHP برای تصمیم‌گیری مکان‌های مناسب و از روش FUZZY-TOPSIS برای اولویت‌بندی مکان‌های پیشنهادی دفن پسماند استفاده‌شده است.

خورشید دوست و عادلی،( ۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) برای یافتن مكان بهینه دفن زباله در شهر بناب معیارهای ژئومورفولوژی، هیدرواقلیم، زیست‌محیطی، كاربری اراضی، شبکه‌های انتقالی و هزینه‌های اقتصادی را مورد مطالعه قراردادند. ابتدا وزن بین معیارها را تعیین کردند. این وزن‌ها با توجه به اهمیت معیارها در مقابل یکدیگر، نسبت به هدف (یافتن محل مناسب دفن زباله) تعیین می‌شوند. ابتدا معیارهای لایه اصلی با یکدیگر مقایسه می‌شوند سپس نوبت به زیر معیارها می‌رسد که بر اساس معیارهای مورد نظر، مناطق مختلف منطقه از نظر توانایی دفن زباله اولویت‌بندی شدند و جنوب شهر بناب واقع در ۷ کیلومتری جاده ملکان به عنوان مناسب‌ترین محل انتخاب شد.

مرضیه مهتابی اوغانی و همکاران در سال۱۳۹۲ به مقایسه دو روش فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی و تاپسیس در مکان‌یابی محل دفن پسماندهای شهر کرج پرداخته‌اند. در این تحقیق دو روش برای تعیین اولویت گزینه‌های دفن در کرج استفاده‌شده است. روش بررسی از روی‌هم گذاری لایه‌های اطلاعاتی (نقشه‌های رقومی) و به‌کارگیری توابع پرس و جو در نرم‌افزار۹٫۲ Arc GIS، ۴ منطقه در جنوب محدوده مورد مطالعه (کرج) شناسایی شده بود. سپس اولویت‌بندی گزینه‌ها با بهره گرفتن از روش فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی و تاپسیس انجام و نتایج با یکدیگر مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است. یافته‌های این بررسی مبین این واقعیت است که هر دو روش فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی و تاپسیس در اولویت‌بندی گزینه‌های دفن، روش‌های مناسبی هستند. دیگر محققان ایرانی نیز با بهره گرفتن از نرم‌افزارهای GIS برای شهرهای سمنان، سنندج، بناب، بابلسر، رامهرمز، کوهدشت، شیراز، زنجان، کرمانشاه، تبریز به مکان‌یابی دفن زباله پرداخته‌اند.

در سال ۱۳۹۲ مهدی ریاحی خرم، مریم سلطانیان، بهاره لرستانی مقاله‌ای تحت عنوان مکان‌یابی دفن پسماندهای جامد شهر هرسین به روش الکنو ارائه دادند که در آن به مقوله مکان‌یابی بهترین محل دفن زباله در شهرستان هرسین در استان کرمانشاه می‌پردازد. در این تحقیق موردی از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS به عنوان یک ابزار قدرتمند استفاده‌شده است. همچنین به منظور جمع‌بندی داده‌ها یا همان لایه‌های اطلاعاتی دیجیتال از مدل الکنو استفاده‌شده و لایه‌های اطلاعاتی کاربردی شامل لایه خاک، لایه بارش و لایه عمق آب‌های زیرزمینی منطقه می‌باشد. در این مطالعه ابتدا لایه‌های یادشده روی هم گذاری گردید و سپس مناطق مستعد جهت کاربری دفع پسماند شهر هرسین شناسایی شد و بر اساس سیستم نمره دهیم دل، مناطق شناسایی شده، اولویت‌بندی شده است. پس از روی هم گذاری لایه ها، ۶ منطقه در اراضی شهرستان هرسین که دارای توان لازم برای تخصیص کاربری دفع پسماند شهری هرسین می‌باشد، شناسایی شد و این مناطق بر روی نقشه مشخص گردید و نمره تخصیص یافته برای هر یک از مناطق شش گانه فوق بدست آمده است.

در همه این تحقیقات عوامل ژئومورفولوژی مانند شیب، جنس زمین، تکتونیک به عنوان شاخص‌های موثر در مکان‌یابی به چشم میخورد اما هیچ یک از آن‌ها در تحقیقات خود نقش هیدروژئومورفولوژی را به عنوان یک متغیر مستقل و تاثیرگذار در نظر نگرفته‌اند.

ما با توجه به اینکه در شهر بیستون در مورد مکان‌یابی دفن پسماندهای شهری هیچگونه مطالعه ای صورت نگرفته است و زباله های این شهر به خارج از محدوده بخش بیستون حمل و در چاله هرسین –صحنه به صورت غیراصولی دفع می شود و با در نظر گرفتن اینکه منطقه مورد نظر دارای سازند کارستی و سفره‌های آب زیرزمینی و خاکهای آبرفتی و حاصلخیز مخروطه افکنه ای می‌باشد در این منطقه لزوم تحقیقات هیدروژئومورفولوژیکی بیش از مناطق دیگر احساس می‌شود. لذا در این تحقیق سعی می‌شود با توجه به شاخص‌های هیدروژئومورفولوژیکی و با بهره گرفتن از نرم‌افزارهای GIS و مدل سلسله‌مراتبی AHP مکان بهینه جهت دفن پسماندهای جامد شهری مکان‌یابی شود.

۱-7- مبانی نظری (مفاهیم و تعاریف)

1-7-1 پسماند

مواد زائد جامد یا پسماند به کلیه مواد زائد حاصل از فعالیت های روزمره انسان و حیوان که در حالت طبیعی به صورت جامد بوده و به علت بلا استفاده بودن و یا ناخواسته به دور انداخته می‌شوند پسماند گفته می‌شود. (سازمان مدیریت پسماند شهری)

پسماند شهری:  (Municipal solid wast)MSW: مواد زائد غیر خطرناکی را گویند که در مناطق مسکونی، تجاری، موسسات و صنایع سبک تولید می‌شوند این پسماندها شامل پسماند فرایندهای صنعتی، پسماندهای کشاورزی معادن و لجن فاضلاب نمی‌شوند.(عبدلی، 1370)

      1-72 انواع پسماند

در زندگی روزمرة بشر زائدات مختلفی تولید می‌شود كه می‌توان آن را به دو دستة كلی پسماند و پساب تقسیم كرد. در این تقسیم بندی، هر نوع مادة جامد، گاز و مایعی (به غیر از فاضلاب) که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از فعالیت انسان حاصل شده و از نظر تولید کننده، زائد تلقی شود، جزء گروه پسماندها، محسوب می‌گردد و فاضلابهای تولیدی نیز، در دسته پسابها، قرار می گیرد. پسماندها را می‌توان بر حسب منابع تولید كنندة آن، به انواع مختلف طبقه بندی نمود. (عباس پور.۱۳۸۴)

پسماندهای عادی : به کلیه پسماندهایی گفته می‌شود که به صورت معمول از فعالیت‌های روزمره انسان‌ها در شهرها، روستاها و خارج از آن‌ها تولید می‌شود و شامل نخاله‌های ساختمانی و زباله‌های خانگی می‌گردد. زباله‌های خانگی خود به دو دسته پسماند تر و پسماند خشک تقسیم می‌شوند (عباس پور.۱۳۸۴)

-پسماند تر :پسماند تر که به آن پسماند آلی، ارگانیك یا فسادپذیر نیز میگویند شامل پسماندهای مواد غذایی مثل پس مانده‌های غذا، پوست میوه و سبزیجات، روغن‏های خوراکی سوخته و فاسد شده، تفاله چای و همچنین پسماندهای باغبانی و فضای سبز می‌باشد. بخش بزرگی از زباله‌های خانگی را پس مانده های گیاهی و حیوانی تشكیل می دهند که كمّیت این پسماندها در طول سال متغیر بوده و در ماه های تابستان، كه مصرف میوه و سبزی بیشتر است، به حداكثر می‌رسد. پسماندهای غذایی مهمترین قسمت زباله است، چرا كه از یك سو به دلیل تخمیر و فساد سریع، بوهای نامطبوع تولید كرده و محل مناسبی برای رشد و تكثیر مگس و سایر حشرات و جوندگان است و از سوی دیگر به دلیل قابلیت تهیه كود از آن (كمپوست) از اهمیت به سزایی برخوردار می‌باشد. یکی از مسایل مهم در رابطه با پسماند تر مساله شیرابه است. شیرابه عبارت است از مایعی بد بو به رنگ قهوه ای تیره که از داخل موادزائد به خارج تراوش کرده و حاوی مواد محلول ومعلق می‌باشد. مهم ترین علت ایجاد شیرابه، مایعات و رطوبتی است كه در كیسه های زباله جمع می‌شود، در حقیقت مایعات مثل انواع نوشیدنی یا آب خورشت به صورت مستقیم و پوست و تفاله میوه ها نیز به شكل غیرمستقیم شیرابه ایجاد می كنند. از هر تن زباله حدود ۴۰۰ تا ۶۰۰ لیتر شیرابه تولید می‌شود كه خطر اصلی آن در مراكز دفن، نفوذ این مایع به آب‌های زیرزمینی، خاك و چاه‌های اطراف می‌باشد. وجود موادی چون فلزات سنگین، مواد سمی و مواد آلی با غلظت‌های زیاد، ازعوامل آلودگی شیرابه است و اجزای آلی شناخته شده در شیرابة مراكز دفن نیز بیشتر، ازگروه مواد سمی می‌باشند. تولید شیرآبه در فصول مختلف متفاوت است، در فصل تابستان به دلیل استفاده از میوه های آب دار تولید شیرآبه افزایش می یابد بطوریکه ۲۵ درصد وزن پساند را شیرآبه تشکیل می‌دهد. همچنین شیرابه زباله علاوه بر آلودگی‌های زیست‌محیطی به دلیل ایجاد محیط اسیدی خسارت زیادی به خودروهای حمل زباله و ماشین آلات و تجهیزات دیگر نیز وارد می نماید. بهترین كار برای جلوگیری از تولید شیرابه، جداسازی مایعات از دیگر زباله‌هاست. (عباس پور.۱۳۸۵)

پسماند خشک : پسماندهای خشک به ویژه کاغذ، مقوا، پلاستیک، فلزات و شیشه از ارزش اقتصادی و زیست‌محیطی برخوردار بوده و در صورت تفکیک، در واحدها و کارخانه‌ها بازیافت به محصولاتی با کاربردهای مشابه و یا جدید تبدیل می‌شوند تا از اتلاف منابع و سرمایه های ملی جلوگیری به عمل آید. در واقع تفکیک پسماند ارزشمند در مبدأ سبب صرفه‌جویی ۳۰ درصدی در هزینه ها می‌شود. از مهمترین اهداف پردازش مواد زائد جامد، بازیافت و جداسازی تركیبات با ارزش از داخل زباله و تبدیل آن به مواد اولیه می‌باشد. در این میان روش جداسازی و تفكیك در مبدأ یكی از مهمترین و كم هزینه‌ترین روش‌های جداسازی و تفكیك مواد زائد، محسوب می‌شود. جمع‌آوری این نوع پسماند به صورت یک روز در هفته از درب منازل انجام می‌شود، همچنین شهروندان می‌توانند با مراجعه به ایستگاه های ثابت یا غرفه های بازیافت، پسماند خشک خود را به آن‌ها تحویل دهند.

پسماندهای پزشکی (بیمارستانی) : به کلیه پسماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستآن‌ها، مراکز بهداشتی درمانی، آزمایشگاه های تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته می‌شود. سایر پسماندهای خطرناک بیمارستانی از شمول این تعریف خارج است. جمع‌آوری این نوع از پسماند به عهده وزرات بهداشت و درمان می‌باشد.

پسماندهای کشاورزی : به پسماندهای ناشی از فعالیت های تولیدی در بخش کشاورزی گفته می‌شود. این پسماندها شامل فضولات، لاشه حیوانات (دام، طیور و آبزیان)، محصولات کشاورزی فاسد یا غیر قابل مصرف می باشند. جمع‌آوری پسماندهای کشاورزی در صورتی به عهده این سازمان است که به پسماند عادی تبدیل شود.

پسماندهای صنعتی : به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیت های صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی صنایع گاز، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می‌شود كه شامل براده ها، سرریزها، لجنهای صنعتی و … می‌گردد. دفع این نوع از پسماند به عهده تولید کننده آن است و تنها در صورتی که به پسماند عادی تبدیل شود توسط این سازمان جمع‌آوری می گردد. (عباس پور ۱۳۸۴)

1-7-3روش‌های دفع زباله

روش‌های معمول كه تاكنون برای دفع زباله بكار گرفته شده است شامل بازیافت، سوزاندن، دفن بهداشتی و تهیه كمپوست با بهره گرفتن از سیستم‌های سنتی، نیمه صنعتی و مدل‌های پیشرفته هوازی و غیرهوازی است. با توجه به موقعیّت جغرافیایی و آب و هوایی شهرهای كشور و وجود زمین‌های بایر فراوان در اطراف شهرها و همچنین ویژگی‌های خاص زباله‌های شهری در ایران كه بیش از ۷۰% آن‌ها را مواد آلی تشكیل می‌دهد، روش‌های سوزاندن، كمپوست و دفن بهداشتی به صورتی كه در ابتدا با اجرای سیستم‌های بازیافت از مبدأ تولید همراه باشد از اهمیت خاصّی برخوردار است كه ذیلاً به صورت خلاصه مورد بحث قرار می‌گیرد. (منوری ۱۳۷۳)

-سوزاندن  (Incineration) :در ایران با توجه به كیفیت زباله‌های شهری كه بهره وری بازیافت و كودسازی در آن‌ها زیاد است و نیز با عنایت به وجود زمین‌های بایر و فراوانی كه در اطراف شهرها تناسب خاصی برای دفن بهداشتی زباله دارند، سرمایه گذاری در جهت احداث كارخانه های زباله سوز، توصیه نمی‌شود. اما از آنجا كه آلودگی بیولوژیكی و عفونی زباله‌های بیمارستانی معمولا بیش از انواع دیگر زباله است،كارشناسان، بهترین روش برای دفع زباله‌های مراكز درمانی را سوزاندن در كوره های زباله سوز، توصیه كرده اند. (منوری ۱۳۷۳)

-كمپوست یا كود گیاهی : تهیه بیوكمپوست از فضولات شهری در مقایسه با سایر روش‌های دفع زباله، به خصوص سوزاندن، ارزان تر و اقتصادی تر است، بطوریكه در حوالی شهرها با سرمایه گذاری كمی می‌توان كود مناسبی جهت توسعه فضای سبز شهری و یا به منظور فروش تهیه نمود. یادآور می‌شود كه به علت گنجایش نسبتا زیاد تاسیسات تهیه كمپوست و نیز محدودیت حجم تولید و الزام به رعایت زمان تبدیل مواد آلی زباله به كمپوست، نمی‌توان كلیه زباله‌های شهری را به كود كمپوست تبدیل كرد، بلكه استفاده از روش‌های دیگر دفع زباله نظیر دفن بهداشتی نیز یك مسئله اجتناب ناپذیر است. از آنجا كه بیش از ۷۰% از زباله‌های شهری در ایران را مواد آلی تشكیل می‌دهند تولید بیوكمپوست می‌تواند بخوبی در صدر برنامه های بازیافت و دفع بهداشتی زباله در كشور ما قرار گیرد. تعریف كلمه كمپوست ـ عبارت است از تجزیه كنترل شده مواد آلی در حرارت و رطوبت مناسب بوسیله باكتری‌ها، قارچ‌ها، كپك‌ها و سایر میكروارگانیسم‌های هوازی و یا غیر هوازی. كمپوست دارای درصد زیادی هوموس است. هوموس اصلاح كننده خاك بوده و باعث بهبود شرایط زندگی و عملكرد موجودات خاك می‌شود. نكته مهم اینكه هوموس حاوی مقدار زیادی مواد ازته می‌باشد كه بتدریج در خاك آزاد شده و در اختیار گیاه قرار می‌گیرد.

-دفن بهداشتی زباله

    روش‌های مختلف دفن بهداشتی زباله :دفن در خاک‌چال آخرین عنصر موظف در سیستم مدیریت مواد زائد جامد و سرنوشت نهایی تمام مواد زائدی است که ارزشی ندارند و باید دور ریخته شوند. به عبارت دیگر دفن یک گزینه حتمی و اجباری است. دفن بهداشتی روشی مهندسی جهت دفن مواد زائد جامد در زمین، جهت ممانعت از آسیب زدن به محیط‌زیست می‌باشد. در این روش زائدات در لایه‌هایی با ضخامت مناسب پخش شده و فشرده می‌شوند و در انتهای هر روز با خاک پوشانده می‌شوند. بر اساس تجارب بدست آمده گذشته، در کشورهای پیشرفته و سایر جوامع، دفن بهداشتی در زمین اغلب به عنوان اقتصادی‌ترین راه حل دراز مدت برای مشکل مواد زائد جامد انتخاب‌شده‌است.(عبدلی.۱۳۷۰) اگرچه خاک مهم‌ترین و گسترده‌ترین صافی فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آ بها، بازیافت کننده ضایعات و نیز دریافت کننده بسیاری از مواد می‌باشد لیکن ظرفیت آن محدود بوده و ممکن است بسیاری از مواد سمی و آلاینده‌ها که به خاک افزوده می‌گردند از نظر تمرکز افزایش یافته و در نهایت به صورت تهدیدی جدی برای محیط‌زیست درآیند. عمده‌ترین مشکل محل دفن مواد زائد جامد شهری، شیرابه و گاز تولید شده در اثر تجزیه زباله‌های دارای ترکیبات آلی می‌باشد. در این بین مهم‌ترین عامل آلودگی آب در محل دفن مواد زائد جامد، شیرابه‌است که با ورود به آ ب‌های سطحی و یا زیرزمینی مخاطرات بهداشتی زیست‌ محیطی برای انسان و جانوران ایجاد می‌کند. (عمرانی. ۱۳۷۷)

دفن بهداشتی زباله عبارت است از انتقال مواد زائد جامد به محل ویژه دفن آن‌ها در دل خاک به نحوی که خطری متوجه محیط‌زیست نشود. دفن بهداشتی، یک روش موثر و ثابت شده برای دفع دائم مواد زائد است. در هر منطقه‌ای که زمین کافی و مناسب وجود داشته باشد، روش دفن بهداشتی می‌تواند به خوبی مورد استفاده قرار گیرد. این روش متداول ترین روش دفع زباله در جهان است. عملیات دفن بهداشتی زباله شامل چهار مرحله زیر است:

  • ریختن زباله در یک وضع کنترل شده
  • پراکندن و فشردگی زباله در یک لایه نازک برای حجم مواد (به ضخامت حدود ۲ متر)
  • پوشاندن مواد با یک لایه خاک به ضخامت حدود ۲۰ سانتی متر
  • پوشش لایه نهایی زباله به ضخامت حدود ۶۰ سانتی متر با خاک

 

دفن بهداشتی زباله یک روش کاملاً قابل‌قبول و مطمئن برای دفع زباله‌های شهری است و به عنوان یک جایگزین در مقابل تلنبار کردن زباله مطرح است. پوشاندن مواد در دفن بهداشتی زباله به طور موثر از تماس حشرات، جوندگان، حیوانات دیگر و پرندگان با زباله‌ها جلوگیری به عمل می‌آورد. لایه پوششی خاک همچنین از تبادل هوا و مواد زائد جلوگیری کرده و مقدار آب سطحی را که ممکن است به داخل محل دفن نفوذ کند به حداقل می‌رساند. ضخامت لایه خاکی که برای پوشش روزانه مواد به کار می‌رود بایستی حداقل ۱۵ سانتی متر و پوشش نهایی خاک در روی شیارهای زباله ۶۰ سانتی متر باشد تا از نظر ایجاد و یا نشت گازهای تولیدی در اعماق و یا سطح زمین کنترل لازم به عمل آید.

روش‌های مختلف دفن بهداشتی زباله بر حسب موقعیت جغرافیایی، سطح آب‌های زیرزمینی و میزان خاک قابل دسترس جهت پوشش زباله بسیار متفاوت است. قابل ذکر است که توضیح کامل یکایک این روش‌ها از حوصله این گفتار، خارج بوده و تنها با شرح کلی روش‌های مسطح، سراشیبی، ترانشه ای اکتفا می‌گردد.

الف ـ روش دفن بهداشتی به صورت مسطح (Area Method)

از این روش در موقعی استفاده می‌شود که زمین برای گودبرداری، مناسب نباشد در این روش زباله‌ها بعد از تخلیه به صورت نوارهای باریکی به ضخامت ۷۵-۴۰ سانتی متر در روی زمین تسطیح گردیده و لایه‌های زباله فشرده می‌شوند تا ضخامت آن‌ها به ۳۰۰-۱۸۰ سانتی متر برسد. از این مرحله به بعد روی لایه‌های آماده شده قشری از خاک به ضخامت ۳۰-۱۵ گسترده و فشرده می‌شوند.

ب ـ روش سراشیبی (Ramp Method)

اغلب در مواردیکه مقدار کمی خاک برای پوشش زباله در دسترس باشد از روش سراشیبی استفاده می‌نمایند. اصولا مساعدترین منطقه برای عملیات دفن بهداشتی زباله در این روش، مناطق کوهستانی با شیب کم است، که خوشبختانه به وفور در کشور ما یافت می‌شود. در این عملیات جایگزینی و فشردن مواد طبقه روش قبلی صورت گرفته و خاک لازم برای پوشاندن زباله از قسمت‌های دیگر محل تامین می‌گردد.

ج ـ روش ترانشه ای یا گودای (Trench Method)

این روش در مناطقی که خاک به عمق کافی در دسترس بوده و سطح آب‌های زیرزمینی به کفایت پایین است مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدین ترتیب ترانشه هایی بطول ۳۰-۱۲، عمق ۴۱ و عرض ۱۵۵/۴ متر حفر می‌شود. از این پس زباله در ترانشه هایی که از قبل آماده شده است تخلیه گردیده و به صورت لایه‌های نازکی که معمولا بین ۲۰۰-۱۵۰ سانتی متر است فشرده می‌گردد.

ارتفاع این لایه ها بایستی حداکثر ۵/۲-۲ متر رسیده و و در صورت لزوم با قشری از خاک به ضخامت ۳۰-۱۰ سانتی متر پوشیده شوند. (عمرانی.۱۳۷۷)

-بازیافت مواد

یكی از مهمترین اهداف در پردازش مواد زائد جامد، بازیافت و جداسازی تركیبات با ارزش از داخل زباله و تبدیل آن به مواد اولیه می‌باشد. امروزه تكنیك‌های مختلفی در جهان برای تفكیك و جداسازی اجزای تركیبی مواد زائد جامد توسعه یافته اند كه از مهمترین این تكنیك‌ها می‌توان به دو روش عمده تفكیك از مبدأ تولید و تفكیك در مقصد اشاره كرد.از نظر كلی تمام موادی را كه مصرف كنندگان به دور می‌ریزند می‌توان بازیابی كرد. در عمل بین كمیت و كیفیت این مواد تفاوت وجود دارد. موادی كه برای بازیابی و برگشت به صورت مواد اصلی نامناسب هستند موادی می‌باشند كه عناصر تشكیل دهنده آن‌ها بسیار متفاوت بوده و نامرغوب می‌باشند. از اینرو مدیریت مواد زائد جامد با دارا بودن اهداف مشخص در مورد مقداری از زباله كه باید بازیابی شده و یا به روش‌های دیگر دفع تحویل گردد، قادر به ارائه سیستم مشخصی از بكارگیری و استفاده مجدد این مواد خواهد بود. (عبدلی.۱۳۷۷)

       ۱-7-4-مکان‌یابی

از موارد مهم در رویکرد کلی مدیریت جامع پسماندهای ویژه اهمیت مسئله مکان‌یابی محل دفن می‌باشد. بحث مکان‌یابی بسیار با اهمیت و تخصصی می‌باشدو مسائل بسیاری از جمله زمین‌شناسی و وضعیت گسل ها،هیدروژئولوژی و منابع آب زیرزمینی،منابع آب سطحی،فاصله و بسیاری دیگر از پارامترها باید در نظر گرفته شود تا محل‌های انتخاب‌شده کمترین مخاطرات زیست‌محیطی را در آینده داشته باشد.سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS از جمله روش‌های نوینی است که امروزه برای انجام مطالعات مکان‌یابی مورد استفاده قرار میگیرد.

1-7-4-1- مکان یابی محل دفن زباله

انتخاب زمین مورد نیاز مناسب برای دفن زباله‌های شهری، مهمترین عمل در دفن بهداشتی محسوب می‌شود که باید با دقت کافی و همکاری ادارات و موسساتی چون حفاظت محیط‌زیست، بهداشت محیط، سازمان آب منطقه‌ای، جنگلداری، کشاورزی و منابع طبیعی و نیز با تشریک مساعی شهرداری‌ها انجام شود. محل دفن بهداشتی زباله باید حداقل به مدت ۲۰ سال محاسبه شده و در جهت توسعه شهر نباشد. این امر هم از نظر ایجاد ترافیک ناشی از رفت و آمد کامیون‌های زباله کش و هم از نظر مسائلی که در اجرای عملیات در محل دفن مورد توجه است، حائز اهمیت است. انتخاب نوع زمین برای طراحی دفن بهداشتی زباله و عملیات بهره برداری و نیز ابزار مورد نیاز تأثیر بسیار مستقیمی در این مورد دارد. بطور خلاصه فاکتورهای مهمی که در انتخاب محل دفن زباله باید مورد توجه قرار گیرند، عبارتند از توجه به بهداشت و سلامت عمومی، سطح زمین مورد نیاز، توپوگرافی منطقه، مطالعات هیدرولوژی و زمین‌شناسی جایگاه، قابلیت دسترسی به خاک پوششی مناسب، قابلیت دسترسی به محل دفن، فاصله شهر تا محل دفن، رعایت جهت بادهای غالب، زهکشی محل دفن، هزینه ها و استفاده های آتی از زمین مورد توجه خاص هر طرح جامع توسعه شهری. باشد. هر چند از دیدگاه اكولوژیك دفن بهداشتی زباله نمی‌تواند قابل پذیرش باشد. دفن بهداشتی كه امروزه شناخته شده است از دهه 1930 مورد عمل قرار گرفته است به این صورت می‌باشد كه ضخامت مواد فشرده شده در هر لایه معمولاً بین ۲ تا ۳ متر متغیر است كه نهایتاً این لایه ها با حداقل ۱۵ سانتی متر خاك فشرده شده پوشانده می‌شود.معمولاً نسبت ضخامت مواد به ضخامت لایه خاك چهار به یك است یعنی برای ۱۲۰ سانتی متر زباله فشرده شده، یك لایه۳۰ سانتی متری خاك فشرده لازم است. ضخامت آخرین پوشش باید حداقل ۶۰ سانتی متر باشد تا از لایه نفوذ آبهای سطحی به داخل توده زباله جلوگیری به عمل آید (عبدلی ۱۳۷۲).در شکل 1-1 تصویر شماتیکی از روش دفن زباله به صورت مدرن نشان داده شده است.

شکل 1-1 روش دفن مدرن زباله

 

در مکان‌یابی محلهای دفن، شناخت و بررسی عوامل متعدد می‌تواند در اجرایی صحیح کار و رسیدن به اهداف مورد نظر مارا یاری نموده و در رفع کاستیها با اعمال نظرات مثبت و کارشناسی و براساس موازین

علمی و تخصصی به کمک ما بیایند.

 

17-4-2ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب مکان مناسب برای دفن پسماند

 ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزی و ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻮارض ﯾﮏ ﺣﺮﯾﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﺗﺎ محل ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺮﯾﻢ ﻣﺸﺨﺼﯽ از اﯾﻦ ﻋﻮارض ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از رودﺧﺎﻧﻪ درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ، ﻗﻨﺎﺗﻬﺎ و …. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ می ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر درذﯾﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ می ﺷﻮﻧﺪ:

 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه:ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﯾﺴﺖ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺎﻫﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺟﺎﻧﻮری ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻞ دﻓﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺮداﺑﻬﺎ، ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ و ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﺟﻨﮕﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می روﻧﺪ. ﻣﺤﻞ دﻓﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪهیچ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﺳﻮئی درکوتاه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت روی اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ باشد.

زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ولرزه ﺧﯿﺰی: ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮارض زﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ، اﻧﻮاع ﮔﺴﻠﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻟﺮزه زﻣﯿﻦ ﺧﯿﺰی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﻮﻟﻪ زمین‌شناسی و لرزه خیزی می‌توان آﻧﻬﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ کرد.

 ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ: ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و اصلی ﺗﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ است. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮارض، ﭘﺴﺘﯽ و ﺑﻠﻨﺪی دره ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ، دﺷﺘﻬﺎ، ارﺗﻔﺎﻋﺎت و …که اﻣﮑﺎن ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ امکان ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ ازفاکتورهای ﻣﻬﻢ در اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﯾﺖ مسئله ﺷﯿﺐ زﻣﯿﻦ است. اﮔﺮ ﺷﯿﺐ زﻣﯿﻦ از ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﯾﺎ دارای ﺗﻐﯿﯿﺮات ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺰﯾﻨﻪ و زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻄﯿﺢ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺻﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ نمی ﺷﻮد. ﻫﯿﺪروﻟﻮژی و ﻫﯿﺪروژﺋﻮﻟﻮژی: در اﯾﻨﺠﺎ بحث در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽاست. در ﺑﺤﺚ ﻫﯿﺪروﻟﻮژی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رودﺧﺎﻧﻪ آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎی داﺋﻤﯽ و ﻓﺼﻠﯽ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺴﯿﻠﻬﺎ و دﺷﺘﻬﺎی در ﻣﻌﺮض ﻃﻐﯿﺎن و… ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از رود خانه ﻫﺎی دائمی و ﻓﺼﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت اﻧﺘﺸﺎر اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮده ﮔﺸﺘﻦ آب ﻧﺸﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﻞ دﻓﻊ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض آب ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد. در ﺑﺤﺚ ﻫﯿﺪروژﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ، ﻗﻨﺎﺗﻬﺎ و ﭼﺎﻫﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ مسئله از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ دﻓﻊ می ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺼﺎرف آب ﺷﺮب و ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﻟﻮدﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را وارد ﺧﻮاﻫﺪ ساخت. در صورتی که محل دفن بهداشتی در بالای سطح آب زیرزمینی باشد و فاصله بین محل دفن و سطح آب زیرزمینی از سیلت شن و صخره ای ترکدار باشد پتانسیل آلودگی شدید،کم است.زیرا شیرابه به هنگام عبور از صخره ای ترک دار به صورت طبیعی فیلتر شده و تجزیه می‌شود. به علاوه آلاینده ها فقط در صخره های ترک دار پخش خواهد شد. به هرحال در صورتی که سطح آب زیرزمینی بالاتر باشد و یا ضخامت مواد نفوذپذیری بالای سطح آب زیرزمینی کمتر باشد آب زیرزمینی شدیدا آلوده خواهد شد. در صورتیکه مواد زائد جامد در زمین شنی نفوذ پذیر دفن شود و در زیر لایه شنی،صخره ای آهکی شیب دار وجود داشته باشند آب‌های زیرزمینی ممکن است شدیدا آلوده شوند زیرا شیرابه سریعا از لایه‌های نفوذپذیر شنی عبور کرده و وارد بستر آهکی می‌شود جایی که ترک ها ی موجود در بستر آلاینده ها را به تجزیه مختصری منتقل می‌کند و در صورتی که بستر شیب دار از جنس شیل باشد آلودگی بسیار کم می‌شود زیرا مسیل غیرقابل نفوذ است.

 ﮐﺎرﺑﺮی اراضی: ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ دﻓﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد، ﺑﺤﺚ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ است. اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ دﻓﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ را از ﮐﻠﯿﻪ اراﺿﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮارﺿﯽ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﺟﻨﮕل ﻫﺎ و ﺑﯿﺸﻪ ﻫﺎ، ﺑﺎﻏﻬﺎی ﻣﯿﻮه، ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ، زﻣﯿﻨﻬﺎی زراﻋﯽ و… اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻋﻮارض ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻻزم را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد.

 اقلیم: در تعیین محل دفن نیز بایستی شرایط اب و هوایی (اقلیم) یک منطقه را زیرنظر گرفت، زیرا عواملی ازقبیل نوسانات حرارتی، میزان و شدت بارش (باران و برف)،جهت، سرعت و نوع باد، شناخت بادهای محلی در  فصلهای مختلف سال و … بعنوان مستندترین عوامل تعیین کننده در ارزیابی محل دفن می‌باشند.  (عمرانی ۱۳۷۷) پس میتوان گفت در مکانهایی که بادخیزتر هستند و آنجا در اکثر ماهای سال محل وزش بادهای شدید و طوفانی هستند از احداث محل دفن اجتناب نمود ولی در صورت اجبار به ایجاد دفن در اینگونه اراضی میتوان به احداث بادشکن ویا حصارهایی برای جلوگیری از پراگندگی اجسام ایجاد نمود. در نتیجه باید در انتخاب محل دفن باید این مسئله را مورد توجه قرار داد که ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻢ ﺑﺎرﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ. زﯾﺮا ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﺷﯿﺮاﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وزش ﺑﺎد ﻧﯿﺰ دو ﻣﻮرد ﺳﺮﻋﺖ و ﺟﻬﺖ وزش ﺑﺎد اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ دارد. ﺟﻬﺖ وزش ﺑﺎد ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﺟﺎده ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻫﺎی ﭘﺮ ﺗﺮدد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ  ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ می ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮی ﺣﺎﺻﻞ از دﻓﻊ ﻣﻮاد زائد ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ضمنا باید مواردی همانند حفرزمین و تامین خاک پوششی بر روی زباله‌ها، شدت بارش، تخمین میزان شیرابه های تولیدی، میزان نفوذ شیرابه، عمق و مسافت نفوذ آن، قابلیت نفوذ پذیری سنگهای بستر، وجود خاک پوششی مناسب (بهترین خاک پوششی مخلوطی از رس و ماسه با دانه بندی درشت وریز می‌باشد) نیز مد نظر قرارداد تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

توپوگرافی محل مناطق پست و گود مثل در ه های تنگ، باتلاقها، وگودال ها و یا حفره های معادن متروکه از طریق توپوگرافی و اقتصادی بسیار مناسب هستند مشروط به اینکه عملیات پر کردن طوری انجام شود که زهکشی مناسب سطحی برای روان آب ها ایجاد شود عملیات بهره برداری در دامنه های صاف و مسطح و یا با شیب ملایم ساده تر خواهد بود. ولی در عوض زمین جایگاه کاربری های آتی خود را احتمالا از دست خواهد داد.این اراضی ممکن است هر چند وقت یکبار سیل گیر بوده و برای انجام عملیات بهره برداری مناسب نباشند.به طور کلی باید موارد زیر را در انتخاب مکان دفن پسماند مد نظر قرار داد:

۱-بسترهای آهکی یا صخره ای ترکدار و اکثر گودال های شنی و ریگی برای دفن مواد مناسب نیستند زیرا این ساختارها نفوذپذیر هستند.

۲- مناطق باتلاقی مناسب برای دفن نیستند مگر آنکه کاملا خشکانده شوند طوری که مواد روی آب راکد دفن شوند.

۳-گودال های،رسی، در صورتی که خشک نگه داشته شوند و از ورود آب‌های سطحی و روان آب ها به داخل آن‌ها جلوگیری شود مناطق خوبی برای دفن مواد هستند.

۴-مناطق مرتفع و مسطح به شرط آنکه دارای یک لایه غیرقابل نفوذ مانند رس در بالای سطح آب زیرزمینی باشند برای دفن مواد بسیار مناسب هستند.

۵-مسیل ها و دشت‌های سیلابی که ممکن است چند وقت یکبار ب دچار سیل شوند و پر از آب‌های سطحی گردند برای دفن مواد زائد جامد قابل‌قبول نیستند.

۶-مناطقی که دارای خاک نفوذ پذیر بوده و سطح آب زیرزمینی آن منطق نیز بالاست برای دفن مواد مناسب نیستند.

۷- در مناطقی با پستی و بلندی ها زیاد بهترین مکان‌های دفن در نزدیک قله هاست جایی که سطح آب زیرزمینی بالاتر است.((Abdoli .19

1-7-4-3-کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مکان یابی دفن پسماند

سیستم اطلاعات جغرافیایی با توانمندی ها و قابلیت های که در جمع آوری ، ذخیره ، بازیابی ، کنترل ، مدل سازی ، ادغام ، پردازش ، تحلیل و نمایش داده های جغرافیاییی دارد می تواند ابزار خوبی در دست مدیران و برنامه ریزان برای استفاده بهینه از منابع و ذخائر بشمار آید .بدین صورت مکانیابی محل دفن بهینه دفن پسماند نمی تواند بدون استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی به صورت اصولی و کاربردی انجام شود.

 

[1] – Hendrix William&  Buckly, David

[2] -Garner et al

[3] -Church

[4] -Vastava and Nathawat

[5] -Hubina

[6] – Guiqin Wang et at

[7]  Şehnaz Şenera

تعداد صفحه :115

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه واکاوی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

   

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان:

واکاوی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند (مصوب سی ویكم اردیبهشت 1308)

بهمن 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه.. ‌ص

1- موضوع تحقیق :.. ‌ص

2- عنوان تحقیق :.. ‌ص

3- بیان مساله تحقیق :.. ‌ص

4- روش تحقیق :.. ‌ص

5- هدف تحقیق.. ‌ص

6- ضرورت واهمیت انجام تحقیق :.. ‌ق

7- فرضیه و سئوالات تحقیق :.. ‌ق

8- پیشینه تحقیق :.. ‌ق

چکیده:.. 1

بخش اول: ماده 1. 2

فصل اول: واژگان پژوهش.. 2

مبحث اول: محکوم له، محکوم علیه، محکوم به.. 2

مبحث دوم: مدعی له، مدعی علیه، مدعی به.. 3

مبحث سوم: دین، داین، مدیون.. 4

فصل دوم: مال.. 5

مبحث اول: تعریف مال.. 5

گفتار نخست: داشتن منفعت عقلایی و مشروع.. 5

الف) نفع عقلایی و مشروع.. 5

ب) منافع مادی و منافع معنوی.. 7

ج) نسبیت نفع.. 8

گفتار دوم: قابلیت داد و ستد.. 9

گفتار سوم: قابلیت اختصاص یافتن.. 9

مبحث دوم: آثار حقوقی تعریف مال.. 10

فصل سوم: عطف به ماسبق شدن این قانون (از ابتدای سال 1303).. 12

مبحث اول: محدوده قانون در حقوق جزای ماهوی.. 12

گفتار نخست: سابقه تاریخی.. 13

الف) قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی در اسلام.. 13

ب) قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی در حقوق موضوعه   14

گفتار دوم: اشکالات مرتبط به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری   17

الف) اشکال ناشی از تاریخ قانون.. 17

1- قوانین جزایی مصوب مجلس شورای اسلامی.. 17

2- قوانینی که در نتیجه اختیارات تصویب می شوند.. 19

ب) اشکال مربوط به تعیین تاریخ وقوع جرم.. 20

1- جرم ساده و آنی.. 20

2- جرم مستمر.. 20

3- جرم مرکب.. 21

4- جرم به عادت.. 21

ج) اشکال مربوط به تشخیص شدت و خفت قوانین جزایی.. 22

مبحث دوم: محدوده قانون در حقوق جزای شکلی.. 24

گفتار نخست: دلایل عطف به ماسبق شدن قواعد شکلی.. 24

گفتار دوم: استثنائات وارده بر این اصل.. 25

بخش دوم: ماده 2. 27

فصل اول: ضمان.. 27

مبحث اول: اوصاف عقد ضمان:.. 27

گفتار نخست: ضمان عقد رضایی و سبب انتقال دین است:.. 28

گفتار دوم : ضمان عقدی معوض است:.. 28

گفتار سوم: ضمان عقد تبعی است:.. 28

گفتار چهارم : ضمان از عقود مسامحه است:.. 29

گفتار پنجم : ضمان عقدی لازم است:.. 30

مبحث دوم: انعقاد ضمان.. 30

گفتار نخست: تراضی و اهلیت.. 31

الف) لزوم تراضی:.. 31

ب) شکل تراضی:.. 31

ج) لزوم منجز بودن ضمان:.. 31

د) اهلیت ضامن و طلبکار:.. 32

گفتار دوم: موضوع ضمان.. 32

الف) وجود دین.. 32

1- التزام به تأدیه دین آینده:.. 32

2- ضمان از دین معلق:.. 33

ب) اوصاف دین.. 33

1- موضوع دین باید مال باشد:.. 34

2- موضوع تعهد باید مال کلی باشد:.. 34

3- لزوم مشروع بودن دین:.. 34

4- لزوم قابلیت تعیین دین:.. 34

مبحث سوم: آثار ضمان.. 35

گفتار نخست: اثر ضمان بین ضامن و مضمون له.. 35

الف) نقل ذمه (قاعده کلی).. 35

ب) ضمان وثیقه ای و تضامنی.. 36

گفتار دوم: اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه.. 36

الف) شرایط رجوع ضامن به مضمون عنه.. 37

1- لزوم اذن:.. 37

2- لزوم تأدیه:.. 37

ب) زمان ایجاد دین و مطالبه آن.. 38

1- زمان ایجاد دین:.. 38

2- زمان مطالبه:.. 39

1-2- ضمان از دین حال.. 39

2-2- ضمان از دین مؤجل.. 39

فصل دوم: کفالت.. 40

مبحث اول: اوصاف عقد کفالت.. 40

مبحث دوم: انعقاد و شرایط صحت کفالت.. 41

گفتار نخست: کفالت حکمی و قهری.. 41

گفتار دوم: لزوم معلوم و معین بودن مکفول و مکفول له.. 42

گفتار سوم: لزوم ثبوت دین.. 42

مبحث سوم: آثار کفالت.. 43

گفتار نخست: رابطه کفیل و مکفول له.. 43

الف) زمان احضار:.. 43

1- کفالت مطلق:.. 43

2- کفالت مؤجل:.. 44

3- کفالت موقت:.. 44

ب ) تکرار احضار:.. 44

ج ) مکان احضار:.. 45

گفتار دوم: رابطه کفیل و مکفول.. 45

الف) پرداخت دین به کفیل.. 45

1- کفالت به اذن مکفول انجام شده است.. 45

2- کفالت بدون اذن مکفول واقع شده است.. 46

ب) پرداخت وجه التزام:.. 46

مبحث چهارم: پایان کفالت.. 47

گفتار نخست: سقوط تعهد کفیل.. 47

الف) اجرای تعهد؛ احضار مکفول.. 47

ب ) حضور مکفول:.. 47

ج )  بری شدن ذمه مکفول:.. 48

د )  انتقال حق مکفول له به دیگری:.. 48

و ) فوت مکفول:.. 48

ه ) فوت کفیل:.. 49

گفتار دوم: انحلال و زوال کفالت.. 49

الف) فسخ کفالت: شرط خیار.. 49

ب) اعسار کفیل:.. 50

ج) اقاله کفالت:.. 50

فصل سوم : مجوز قانونی (امر آمر قانونی).. 51

مبحث اول: شرایط تحقق امر آمر قانونی.. 52

گفتار نخست: امر از ناحیه آمر قانونی صادر شده باشد.. 52

گفتار دوم: آمر باید در سلسله مراتب اداری قرار گرفته باشد   53

گفتار سوم: امر آمر قانونی واجد شرایط کتبی و رسمی باشد.. 53

گفتار چهارم: مأمور موظف به اجرای امر باشد.. 53

مبحث دوم: حدود مسؤولیت آمر و مأمور در اجرای قانون.. 54

گفتار نخست: نظریه کورکورانه.. 54

گفتار دوم: نظریه «سرنیزه آگاه».. 54

گفتار سوم: نظریه بینابین.. 55

فصل چهارم : علم (آگاه و عالم بودن به حرمت عمل مجرمانه).. 56

مبحث اول: علم به حکم کیفری.. 56

مبحث دوم: علم به حکم کیفری که پایه حکم کیفری است.. 57

فصل پنجم : انجام عملیات نسبت به مال (بیع، اجاره، قرض، صلح، رهن)   58

مبحث اول: بیع.. 58

گفتار نخست: مفهوم بیع.. 58

گفتار دوم: اوصاف عقد بیع.. 58

الف) بیع از عقود تملیکی است.. 59

ب) بیع از عقود معوض است.. 59

ج) مبیع باید عین باشد.. 59

د) عقد بیع لازم است.. 60

گفتار سوم: انعقاد بیع.. 60

الف) اصل حاکمیت اراده در بیع.. 60

ب) وجود و سلامت اراده.. 61

مبحث دوم: اجاره.. 61

گفتار نخست: مفهوم اجاره.. 61

گفتار دوم: اوصاف عقد اجاره.. 62

الف ) اجاره عقد تملیکی است.. 62

ب) اجاره عقدی است معوض.. 62

ج) اجاره عقدی است موقت.. 62

گفتار سوم: انعقاد اجاره.. 62

الف) وجود و سلامت اراده.. 62

ب) اهلیت دو طرف.. 63

گفتار چهارم: موضوع عقد اجاره.. 63

الف) عین مورد اجاره؛ اجاره مشاع.. 63

ب ) شرایط موضوع اجاره.. 63

گفتار پنجم: آثار اجاره.. 64

الف) اجاره عقدی است لازم.. 64

ب) تملیک منفعت و عوض.. 64

ج) تعهدهای موجر.. 64

د) تعهدهای مستأجر.. 64

مبحث سوم: قرض.. 65

گفتار نخست: مفهوم قرض.. 65

گفتار دوم: اوصاف عقد قرض.. 65

گفتار سوم: انعقاد قرض.. 65

گفتار چهارم: موضوع قرض.. 66

گفتار پنجم: آثار قرض.. 66

الف) اثر شرط اجل درعقد.. 66

ب) انتقال موضوع قرض:.. 66

مبحث چهارم: صلح.. 67

گفتار نخست: مفهوم صلح.. 67

گفتار دوم: انعقاد صلح.. 67

گفتار سوم: موضوع صلح.. 68

الف) اثر انتفاء موضوع.. 68

ب) بطلان صلح نامشروع.. 68

گفتار چهارم: آثار صلح.. 69

الف) در رابطه دو طرف.. 69

1- اثر ساقط کننده صلح؛ صلح اسقاط:.. 69

2- اثر اعلام کننده صلح:.. 69

3- اثر ایجادکننده حق:.. 70

ب) نسبت به اشخاص ثالث.. 70

1- اثر نسبی صلح:.. 70

2- اثر صلح به نفع شخص ثالث:.. 70

3- اثر صلح به زیان اشخاص ثالث:.. 71

مبحث پنجم: رهن.. 71

گفتار نخست: مفهوم رهن.. 71

گفتار دوم: انعقاد رهن.. 71

الف) لزوم ایجاب و قبول.. 71

ب) لزوم قبض مال مرهون.. 72

ج) لزوم وجود و اهلیت دو طرف در زمان قبض.. 72

گفتار سوم: مورد رهن.. 72

الف) لزوم عین بودن مورد رهن.. 72

ب) مورد رهن باید ملک و قابل فروش باشد.. 73

1- لزوم این شرط:.. 73

2- رهن مال غیر:.. 73

گفتار چهارم: آثار رهن.. 74

الف) حقوق و تکالیف راهن.. 74

ب) حقوق و تکالیف مرتهن.. 74

فصل ششم : ماده 238 قانون مجازات عمومی:.. 75

مبحث اول: تحلیل ماده.. 75

مبحث دوم: نسخ ماده.. 77

بخش سوم: جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، جرم در حکم کلاهبرداری   79

فصل اول: ماهیت جرم.. 79

مبحث اول: طبقه بندی حقوقی جرم.. 79

مبحث دوم: طبقه بندی فقهی جرم.. 79

فصل دوم: ارکان جرم.. 80

مبحث اول: رکن قانونی جرم.. 80

مبحث دوم: رکن مادی جرم.. 80

گفتار نخست: موضوع جرم.. 80

الف) انواع مال.. 80

ب) تعلق مال به غیر.. 82

1- عدم تعلق مال به شخص معرفی کنند:.. 82

2- در مالکیت دیگری بودن.. 82

گفتار دوم: عمل مرتکب.. 88

گفتار سوم: شرایط لازم برای تحقق جرم.. 88

گفتار چهارم: مقید بودن جرم و رابطه علیت.. 88

مبحث سوم: رکن روانی.. 89

گفتار نخست: علم مرتکب.. 89

الف) علم به حکم قانونی:.. 89

ب) علم به موضوع حکم:.. 89

گفتار دوم: عمد عام.. 90

گفتار سوم: عمد خاص.. 90

گفتار چهارم: انگیزه.. 90

فصل سوم: مجازات.. 92

مبحث اول: تعیین مجازات.. 92

       مبحث دوم : تعدد اعتباری جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود با برخی جرایم.. 93

گفتار نخست: تعدد اعتباری با کلاهبرداری.. 94

گفتار دوم : تعدد اعتباری با جعل.. 94

گفتار سوم : تعدد اعتباری با جرم خیانت در امانت.. 94

مبحث سوم: مسائل شکلی.. 95

گفتار نخست: غیرقابل گذشت بودن جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود   95

گفتار دوم: ادله اثبات جرم.. 95

گفتار سوم:  دادگاه صلاحیتدار.. 96

بخش چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 97

فصل اول : نتیجه گیری.. 97

فصل دوم :پیشنهادات.. 99

منابع :.. 100

مقدمه

 طرح تحقیق

 1- موضوع تحقیق :

قانون مجازات

2- عنوان تحقیق :

واکاوی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند (مصوب اردیبهشت 1308 )

3- بیان مساله تحقیق :

با توجه به اینکه مدت زیادی از تصویب این قانون می‌گذرد که طبق این قانون و قانون مجازات عمومی به جرائم مجرمین این قانون رسیدگی می‌شود و این قانون دارای ابعاد و زوایای متعددی می‌باشد ، این پایان نامه در نظر دارد با واکاوی این قانون نقاط ضعف و قوت آن را مشخص پیشنهاداتی را در تکمیل آن ارائه نماید.

4- روش تحقیق :

اسنادی

به لحاظ گردآوری اطلاعات، از طریق کتابخانه ای ، اسناد گوناگونی مورد استفاده محقق قرار می‌گیرد که عبارتند از : کتاب ها ، مقاله ها، میکروفیلم، میکروفیش، و دیسکت های رایانه ای ( کتاب های رایانه ای ) سایت ها و سیستم های اطلاع رسانی رایانه ای .

مهمترین ابزار گردآوری اطلاعات، فیش برداری، حفاظت فیش ها و انتظام آنها و قراردادن در جای مخصوص و دسته بندی و طبقه بندی فیش ها بوده است .

5- هدف تحقیق

الف) هدف کلی :

آشنایی با قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند.

ب ) اهداف جزیی:

– آشنایی با مفهوم کلمات و واژگان مورد استفاده در قانون فوق.

– شناسایی نقاط قوت و ضعف قانون.

– تحقیق در مورد لزوم بازنگری این قانون.

6- ضرورت واهمیت انجام تحقیق :

این تحقیق بر آن است که نقاط ضعف وقوت قانون وموارد تکراری احتمالی و همچنین پیشنهاداتی در بازبینی این قانون ارائه نماید.

7- فرضیه و سئوالات تحقیق :

  • مصادیق این قانون در حال حاضر نیز وجود دارد.
  • مصادیق این قانون در قوانین دیگر نیز مشاهده می‌شود.
  • آیا قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند (مصوب 1308) نیاز به بازبینی و بازنگری دارد ؟

تعداد صفحه :124

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی قواعد حل تعارض حاكم بر شیوه ثبت الكترونیكی اسناد از منظر حقوق ایران

   

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دانشکده حقوق

پایان‌نامه جهت اخذ در جه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین‌الملل

موضوع:

مطالعه تطبیقی قواعد حل تعارض حاكم بر شیوه ثبت الكترونیكی اسناد از منظر حقوق ایران و حقوق بین‌الملل خصوصی

1394  

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                        شماره صفحه

چکیده …………………………………………………. 1

فصل اول :کلیات تحقیق

1- 1 – مقدمه. 3

1-2 – بیان مساله. 4

1-3 – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7

1-4 – متغیرهای تحقیق.. 8

1-5 – مدل مفهومی تحقیق.. 9

1-6 – اهداف تحقیق.. 10

1-7- فرضیه های تحقیق.. 10

1-8-  سوالات تحقیق.. 11

1-9-روش شناسی تحقیق.. 12

1-10- روش گردآوری تحقیق……………………………………………………………………………………12

1-11- تعریف مفهومی و عملیاتی متغییرها 12

1-11-1- قوانین حل تعارض…. 12

1-11-2-  اسناد الکترونیکی.. 13

1-11-3- مطالعات تطبیقی.. 13

1-11-4- سلامت نظام اداری.. 14

1-12 – چهارچوب کلی پژوهش… 14

فصل دوم : مفاهیم و پیشینه تحقیق

مقدمه………………………..16

2-1- شناسایی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی.. 16

2-1-1 – مفهوم سند الکترونیکی.. 16

2-1-2 – تعریف داده پیام. 17

2-1-3 –اهمیت داده پیام. 17

2-2– دسته بندی اسناد الکترونیکی و ارزش اثباتی آنها 19

2-2-1- اسناد رسمی الکترونیک و ارزش اثباتی آن. 19

2-2-2– سند عادی الکترونیک و ارزش اثباتی آن. 21

2-2-3- قواعد مبنایی تدوین مقررات ثبت الکترونیکی.. 23

2-3- عناصر و ارکان سند الکترونیک… 25

2-3-1- قابلیت استناد. 25

2-3-2-دستیابی.. 26

2-3-3- تولید و نگهداری به روش مطمئن.. 26

2-3-4- امضای الکترونیک… 27

2-3-5- قابل اعتماد بودن تعامل……………………………………………………………………………………….29

2-4- تشخیص اصالت هویت فرستنده 30

2-4-1-تمامیت داده ها 32

2-5- مفهوم ایجاد تسهیل و کاهش مراجعات حضوری در ثبت‌اسناد به شیوه الکترونیکی.. 34

2-6- مفهوم شفاف سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی در ثبت اسنادبه شیوه الکترونیکی.. 34

2-7 ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی.. 35

2-8- ارتقای نظارت و پاسخگویی در ثبت اسناد به شیوه  الکترونیکی.. 36

2-9- قواعد حل تعارض قوانین.. 36

2-10- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….37

 فصل سوم: مبانی نظری تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………43

3-1-تحولات و وضعیت حقوقی اسناد الکترونیکی در ایران با تمرکز بر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 43

3-1-1- تکمیل کاداستر شهری و ایجاد بانک جامع املاک و صدور اسناد مالکیت کاداستری…….43

3-1-2-حذف اوراق بهادار و اجرای سامانه ثبت الکترونیکی اسناد رسمی.. 44

3-1-3-ایجاد پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور. 45

3-1-4- ثبت الکترونیکی شرکتها و موسسات غیر تجاری.. 45

3-1-5- سیستم جامع ثبت الکترونیکی مالکیت صنعتی.. 45

3-1-6- خدمات الکترونیک حوزه اجرای مفاد اسناد الکترونیک… 46

3-1-7- ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق.. 46

3-1-8- ایجاد سیستم ثبت آنی معاملات در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور. 46

3-2- پیشینه تقنینی ثبت الکترونیکی در ایران و حقوق بین الملل.. 47

3-2-1- قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آمریکا 48

3-3- اسناد الکترونیکی در حقوق بین الملل و آثار آن………………………………………………………..49

3-4- آثار اسناد الکترونیک رسمی…………………………………………………………………………………..55

3-5 – آثار اسناد الکترونیک عادی…………………………………………………………………………………..57

3-5-1- اسناد الکترونیکی که به صورت مطمئن تهیه و نگهداری شده اند. 57

3-5-2- اسناد الکترونیکی که به صورت غیرمطمئن تهیه و نگهداری شده اند. 58

3-5-3- اسناد تجاری الکترونیکی.. 59

3-6- بررسی و تطبیق مقررات داخلی با حقوق ثبت الکترونیکی.. 64

فصل چهارم: انواع مطالعات تطبیقی و کاربرد آن در قواعد حل تعارض در شیوه ثبت الکترونیکی اسناد و چگونگی تعیین قانون حاکم برروابط الکترونیکی درتعارض قوانین

 مقدمه. 68

4-1- مطالعه تطبیقی و روش های استاندارد در آن. 68

4-2- مطالعه تطبیقی در قواعد حل تعارض حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد…………………….70

4-3 تعارض قوانین و چگونگی تعیین قانون حاکم بر روابط الکترونیکی……………………………..74

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 مقدمه. 88

5-1 – خلاصه پژوهش… 88

5-2 – نتیجه پژوهش… 91

5-3 – پیشنهادات مبتنی برفرضیات.. 92

5-4-پیشنهاد به محققان آینده……………………………………………………………………………………..95

5-5 محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………..96   منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………97

چکیده

ظهور و گسترش ابزارهای الکترونیکی و پدیده «اینترنت» و رشد روزافزون کاربرد آن‌ها من‌جمله در تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی مرتبط با امور اداری و تجاری را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. در این راستا، برخی از مسائل همچون همگامی با ضرورت‌های جدید دنیای تجارت (سرعت،امنیت، ‌ارزانی و همسانی اسناد الکترونیکی با داده‌ها)، اندیشه ثبت الکترونیکی را تقویت کرده است. از طرفی عدم بهره‌گیری از تجارت الكترونیكی[1] به معنای از دست رفتن فرصت‌های لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانی و تضعیف موقعیت رقابتی در عرصه تجارت بین‌المللی است.در این تحقیق،تلاش می‌شود اعتبار ، اصول، تعارض و قواعد حل آن آثار حقوقی ثبت الكترونیكی اسناد در حقوق ایران و قوانین بین‌المللی و راهكارهای كشورهای مختلف در خصوص اعتبار دهی و پذیرش اسناد الكترونیك موردبررسی قرار گیرد. همچنین تحلیل مواد قانون تجارت الکترونیکی، قانون ثبت‌اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی، آیین‌نامه دفاتر خدمات الکترونیکی و مطالعه تطبیقی با حقوق برخی کشورها و قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آن‌ها، راهگشای حل بسیاری از مسائل و پاسخ به پرسش‌های مطرح درزمینه ثبت الکترونیکی خواهد بود.

کلیدواژه: مطالعه تطبیقی،تعارض قوانین ،آنسیترال، امضای الکترونیکی،  مبادلات الكترونیكی ، حمایت از داده‌‌ها

مقدمه

ضرورت بهره‌گیری از فناوری جدید ارتباطات و اطلاعات برای ثبت الکترونیکی آن‌قدر بدیهی است که توجیهی برای قصور از پیش‌بینی آن در نظام ثبتی کشور وجود ندارد. امروزه فناوری‌های دقیق، علمی، به‌روز و کارایی برای تولید، ذخیره، پردازش، ضبط و ثبت‌اسناد در فضای مجازی معرفی‌شده است، که نمی‌توان آن‌ها را انکار کرد یا ارزش اثباتی کمتری برای آن‌ها قائل بود، زیرا دلیلی بربرتری اسناد کاغذی بر مشابه الکترونیکی آن‌ها وجود ندارد.در این راستا سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به‌عنوان متولی امور ثبتی و در اجرای تکالیف قانونی مندرج دربند “و” ماده 46 و بند “م” ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز بند “ج” ماده 12 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و همچنین در راستای سیاست‌های کلان خود ازجمله “شفاف‌سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی”، “ایجاد تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری” و “ارتقای نظارت، بازرسی و پاسخگویی”، مكلف به اقداماتی در جهت تولید و استقرار سامانه‌های ثبت الکترونیکی اسناد هست.

همچنین با توجه به اهمیت ایمنی اسناد و مدارک، فرایند و آیین تهیه و ذخیره مدارک نیز همواره باید تحت کنترل باشد. به‌طور مثال داده‌پیام می‌بایست با پیشرفته‌ترین وسایل روز تهیه و ذخیره شود، در غیر این صورت مدرک الکترونیکی ایجادشده قابل‌اعتماد نخواهد بود و به‌تبع آن سند صادره نیز ارزشی نخواهد داشت. وجود رویه واحد درزمینه ی فناوری یا فنون به‌کاررفته در مراحل مختلف تولید یا ذخیره اسناد و به‌کارگیری استانداردهای موجود در این زمینه‌ها نیز از نکاتی است که باید قانون ضمن احصای آن‌ها، اهمیت احراز آن را از حیث ثبت الکترونیکی یادآور شود.

 از بعد اقتصادی و تجارت نیز، ثبت الکترونیکی با طرح مسائل حقوقی متعددی درزمینهٔ قواعد حاكم بر قراردادها ،صلاحیت‌های فراملی، انتخاب قانون حاكم و ادله اثبات دعوی همراه بوده است؛ كه یافتن پاسخی برای آن در نظام‌های حقوقی ضرورتی انکارناپذیر هست .البته استفاده از ابزارهای الكترونیكی در انعقاد قراردادها،پدیده چندان نوینی نیست؛ مهروموم‌هاست كه تجار با بهره گرفتن از تلفن تلگرام و تلكس و … قراردادهای خود را منعقد می‌کنند؛ اما ظهور رایانه در قرن بیستم شتابی افزون‌تر و ابعادی گسترده‌تر به این امر داده است. پس‌ از پذیرش‌ قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونیک، گروه‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تصمیم‌ گرفت‌ تا موضوعات‌ مربوط‌ به‌ امضای‌ الکترونیکی و مراجع‌ گواهى‌ را در دستور کار خود قرار دهد. این‌ کمیسیون‌ در 5 جولاى‌ 2001، قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد امضاهای‌ الکترونیکی را همراه‌ باراهنمای‌ اجراى‌ قانون‌ مورد تصویب‌ قرارداد تا برای‌ دولت‌هایی‌ که‌ با نظام‌های‌ اقتصادی، اجتماعی‌ و حقوقی‌ مختلف‌ جهت‌ توسعه‌ روابط‌ اقتصادی‌ بین‌المللی‌ اقدام‌ می‌کنند؛ استفاده‌ از امضاهای‌ الکترونیکی‌ را در یک‌ روش‌ قابل‌قبول‌ تسهیل‌ نماید.وجه‌ مشترک‌ بیشتر نظام‌های‌ حقوقی‌ و نیز قوانین‌ نمونه‌ و ارشادی‌ که‌ دراین‌باره‌ تصویب‌شده‌ است‌ مبتنی‌ بر ((نوشته)) دانستن‌ ((داده‌پیام)) و منع‌ عدم‌ پذیرش‌ ((داده‌پیام)) به‌صرف‌ شکل‌ و قالب‌ آن‌ است. ضمن‌ این‌که‌ قواعدی‌ برای‌ تضمین‌ اصالت، صحت‌ و درمجموع‌ قابل‌اعتماد ساختن‌ دلیل‌ الکترونیکی‌ تنظیم‌شده‌ است. پرداختن به مسائل تجارت الكترونیك[2] به‌ویژه اسناد الكترونیكی[3] و اطمینان از امنیت این نوع از اسناد؛ در قراردادهای بین‌المللی و برقراری روابط تجاری مطمئن، امری ضروری است؛ به‌نحوی‌که می‌توان گفت بدون وجود اعتبار این اسناد، هیچ دعوایی سرانجام ندارد.

 بیان مسئله

با توجه به فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات، ثبت الکترونیکی اسناد بسیار ضروری به نظر می رسد و توجیهی برای امتناع از ورود به آن در نظام ثبتی کشور وجود ندارد. بطوریکه فناوری‌های دقیق، علمی، به‌روز و کارایی برای تولید، ذخیره، پردازش، ضبط و ثبت‌اسناد در فضای مجازی معرفی‌شده است، که نمی‌توان آن‌ها را انکار کرد یا ارزش اثباتی کمتری برای آن‌ها قائل بود، زیرا دلیلی بربرتری اسناد کاغذی بر مشابه الکترونیکی آن‌ها وجود ندارد.در این راستا سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به‌عنوان متولی امر و در اجرای تکالیف قانونی مندرج دربند “و” ماده 46 و بند “م” ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز بند “ج” ماده 12 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و همچنین در راستای سیاست‌های کلان خود ازجمله “شفاف‌سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی”، “ایجاد تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری” و “ارتقای نظارت، بازرسی و پاسخگویی”، مكلف به اقداماتی در جهت تولید و استقرار سامانه‌های ثبت الکترونیکی اسناد (ثبت آنی) هست.از طرفی در عرصه بین الملل نیز با توجه به اینكه حتی حقوق اتحادیه اروپا نیز درباره تحولات نظام ثبتی در عصر فناوری اطلاعات، به‌کندی دچار تحول شده است می‌توان دریافت که حقوق آمریکا، به دلیل داشتن مقررات صریح برای ثبت الکترونیکی، پیشرفته‌تر از سایر کشورها محسوب می‌شود. به‌طوری‌که در آمریکا، دو قانون مهم ثبت الکترونیکی  به رسمیت شناخته و اصول و قواعد حاکم بر آن را تشریح کرده‌اند. قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی مصوب 2002 به‌عنوان مقرره‌ای که در 50 ایالت در مقام قانون‌گذاری موردتوجه بوده، مهم‌ترین قانون درزمینه ثبت الکترونیکی است. علاوه بر آن، قانون نمونه ذخیره الکترونیکی داده‌های اموال غیرمنقول، که توسط اجلاس نمایندگان رسمی برای تصویب قوانین متحدالشکل ایالات‌متحده، در اوت 2004 تدوین گردیده، حاوی مقرراتی درباره نحوه ذخیره الکترونیکی داده‌های الکترونیکی (در مقام تولید یا ثبت) به کار می‌رود، اهمیت داده‌اند.

همچنین در خصوص تطبیق مقررات داخلی با حقوق ثبت الکترونیکی اقتضا دارد تا نحوه انطباق آن با برخی از مواد قوانین ثبتی که ممکن است منجر به چالش و یا تعارض شوند، موردبررسی قرار گیرد ازجمله برای نمونه مطابق با ماده (2) قانون ثبت‌اسناد و املاک، مصوب 26 اسفندماه 1310«مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی‌توانند انجام‌وظیفه نمایند اقدامات آن‌ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد». قسمت اخیر، ضمانت اجرای سنگینی برای تخلف و ثبت سند در خارج از محل مأموریت به شمار می‌آید. مهم‌تر آنکه، این تضمین علاوه بر سردفتر یا هر مسئول ثبت دیگری، صاحبان سند را نیز در برمی‌گیرد و به نظر می‌رسد، قانون‌گذار صیانت از حقوق عمومی را بر هر اولویت دیگری همچون جهل ارباب‌رجوع و درنتیجه حسن نیت او، رجحان داده است.مطلبی که می‌توان در باب ثبت الکترونیکی مطرح ساخت این است که آیا قاعده عام ماده (2)، در این شیوه از ثبت نیز اجرا می‌گردد یا مقنن باید به دنبال تحدید آن با لحاظ پیشرفت‌های نوین جهانی باشد؟ توجه به اسناد الکترونیکی صادره در خارج از کشور، در مراجع قضایی و دوایری همچون اجرای ثبت در مواردی که سند رسمی به شمار می‌آید، از مقوله‌های جدیدی است که باید موردحمایت قرار گیرد. زیرا مطابق با ماده 969 قانون مدنی که به‌طور صریح با ماده 1295 همان قانون تکمیل‌شده است، «اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند».

یکی دیگر از مباحث عمده ای که ممکن است در مورد قرارداد های الکترونیکی  مطرح شود ، بحث تعارض قوانین و انتخاب قانون حاکم است.از آن جهت که امکان انعقاد این قرارداد ها در سطح گسترده و فراملی وجود دارد ،طرح چنین مباحثی کاملا توجیه می گردد، زیرا اگر خریدار و فروشنده هر کدام در کشوری جدا از هم ساکن باشند ،اولین مساله ای که مطرح می شوداین است که کدام قانون بر رابطه قراردادی ایشان اعمال خواهد شد.البته تعیین مقررات داخلی یک کشور با عنوان کلی قانون حاکم لزوما مساوی با حکومت آن بر تمام جنبه های قرارداد نیست،زیرا ممکن است دادگاه ها از اجرای کلی یا جزئی قانونی که به موجب تراض طرفین  یا قواعد حل تعارض بر قراردادی قابل اجرا شناخته شده است ، به بهانه یا دلیل مختلف آن با نظم عمومی ،قواعد آمره و… خودداری نمایند. بحث از تعیین قانون حاکم بر قرارداد های الکترونیکی نباید این تصور را به وجود آورد که قرارداد های مذکور از این تظر با  قرارداد های سنتی تفاوت دارند،زیرا علی الوصول قرارداد های الکترونیکی از قواعد عام حل تعارض راجع به سایر قرارداد ها تبعیت می نمایند . به همین دلیل ،در این تحقیق تنها به بررسی مسائل خاصی که انعقاد این قرارداد ها در قضایی متفاوت به وجود می آورد ونیزمقررات جدید و نظریات گوناگونی که در سطح بین المللی در این مورد مطرح اند پرداخته خواهد شد.مبنای  مطالعه مقررات داخلی ایران ،حقوق اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا است ودر ضمن مباحث کنوانسیون های بین المللی وحقوق برخی از کشور های دیگر نیز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

قبل از بررسی موضوع باید اشاره کرد که میان مفهوم صلاحیت و قانون حاکم تفاوت وجود دارد.صلاحیت  به مسایل مربوط به تعیین دادگاهی که در واقع شایستگی رسیدگی به دعوی را دارد،ارتباط می یابد و حال آنکه قانون حاکم به قواعد حقوقی و مقرراتی که دادگاه صالح باید برمبنای آن تصمیم بگیرد می پردازد.لذا کشوری که مدعی صلاحیت است ،لزوماقانون ملی خود را در مورد دعوی اجرا نمی کند  به همین دلیل برای نمونه امکان دارد که دعوایی راجع به اختلاف ناشی از یک قرارداد اینترنتی در انگلستان مطرح شود و دادگاه کشور مذبور بنا به تراضی طرفین  قانون فرانسه را در مورد آن قرار داد به مرحله اجرا گذارد.

در این تحقیق ما به دنبال پاسخ به این سؤال خواهیم بود که چگونه می‌توان تعارضات احتمالی حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد از منظر حقوق ایران و حقوق بین‌الملل خصوصی رابطور تطبیقی مطالعه و حل کرد؟ 

  1. E.Commerce

[2]هرعمل حقوقىكه به نوعىدرانجام آن ازوسایل الكترونیكى ارتباط استفاده می شودراباید «معامله الكترونیكی»وتوسعه واستقراراین روندمنجربه «تجارت الكترونیكی»میشود.

[3] اسناد الكترونیکی اسنادی هستندكه به روش رایانه ای تولید،منتقل ونگهداری شده اند. آنهاممكن است به شیوه الكترونیكی متولدشده ویاازشكل اصلی خودبه فرم الكترونیكی درآمده باشند.( مثلا اسكن ازپرونده های كاغذی.)

تعداد صفحه :117

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه عملکرد نقش رهبری در مدیریت بحران پس از انتخابات سال 88

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه پیام نور دانشکده ی علوم انسانی

مرکز غرب تهران

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته ی علوم سیاسی

گروه علوم سیاسی

عنوان پایان نامه :

بررسی عملکرد نقش رهبری در مدیریت بحران پس از انتخابات سال 88

سید احسان میرسیار

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر سید محمد رضا محمود پناهی

استا مشاور :

جناب آقای دکتر احمد شوهانی

تابستان 1394

چکیده :

از آن جا که خصلت امپریالیسم آن است که به دنبال منافع سیری ناپذیر خود در پی استثمار سایر جوامع باشد و در این مسیر هر جریانی را که در برابر آن ایستادگی کند با بهره گرفتن از لطایف الحیل از سر راه برداشته و ساقط می کند ؛ و تجلی این خوی زشت سرشت در غرب و به ویژه آمریکا در عصرِ حاضر از یک سو ، و بر افراشتن عَلم مخالفت توسط انقلاب اسلامی ایران در برابر این باج خواهی و تبدیل شدن به الگویی برای سایر ملل در یکی از سوق الجیشی ترین مناطق دنیا که مهمترین شاهرگ تامین منافع غرب از این منطقه تامین می گردد از سویی دیگر ، باعث گشته تا این انقلاب مورد آماج انواع دسیسه ها برای ساقط شدن قرار گیرد . یکی از مهمترین مولفه هایی که موجبات شکست نقشه های شوم پیاپی دشمنان برای به زیر کشیدن این پرچم و رایت را موجب گردیده ، رهبری الهی ـ سیاسی امام خمینی ( ره ) و حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) می باشد .

بی شک یکی از پیچیده ترین نقشه های شوم دشمن برای نابود کردن این نظام ، طراحی وقایع پیش آمده در سال 88 است که به دنبال انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری به مورد اجرا گذاشته شد . هدف این پژوهش بررسی عملکرد حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) به عنوان رهبری برخاسته بر مبنای مکتب اسلام ناب محمدی ( ص ) در ناکام گذاشتن این نقشه ی شوم دشمن است . فرضیات و سوالات اصلی و فرعی این نوشتار برای مطالعه ی موضوع مدیریتِ بحران سال 88 ، توسط رهبری تنظیم شـده است ، که با بهره گرفتن از روش توصیفی تحلیلی ، موضوعات در شش فصل تنظیم و مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته است . در انتهای این نوشتار مشخص می گردد که حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) با مبنا قرار دادن اصول اسلام ناب و الگو برداری از سیره ی عملی امام خمینی ( ره ) در کشور داری ، و برخورداری از شاخص ها و ویژگی هایی چون ، فقاهت ، شجاعت ، کیاست ، سیاست ، و … به مهار بحران های واقع شده برای انقلاب ، می پردازند .

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

فصل اول : کلیات

‌‌1-1   تعریف مساله …………………………………………………………………………………………………………………. 17

1 – 2 اهمیت موضوع تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..20

1 – 3 سوالات و فرضیه ی تحقیق ………………………………………………………………………………………………20

1 – 3 – 1 سوال اصلی ………………………………………………………………………………………………………………20

1 – 3 – 2 سوال فرعی ………………………………………………………………………………………………………………20

1 – 3 – 3 فرضیات ………………………………………………………………………………………………………………….21

1 – 3 – 3 – 1 فرضیه ی اصلی ……………………………………………………………………………………………………21

1 – 4 واژه های کلیدی ……………………………………………………………………………………………………………..21

1 – 5 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..21

1 – 6 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………21

1 – 7 روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………….22

1 – 8 قلمرو تحقیق ( زمانی ، مکانی ، موضوعی ) ………………………………………………………………………….22

1 – 9 سابقه و ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………22

1 – 10 مراجع استفاده کننده از نتیجه ی تحقیق ……………………………………………………………………………..24

فصل دوم : چهارچوب نظری

2 – 1 بحران ……………………………………………………………………………………………………………………………26

2 – 1 – 1 تعریف لغوی بحران ……………………………………………………………………………………………………27

2 – 1 – 2 تعریف اصطلاحی بحران …………………………………………………………………………………………….28

2 – 1 – 3 شاخصه های بحران …………………………………………………………………………………………………..31

2 – 1 – 4 عوامل و زمینه های بحران ساز …………………………………………………………………………………….36

2 – 1 – 5 انواع بحران ها …………………………………………………………………………………………………………..38

2 – 1 – 6 مفهوم بحران های سیاسی ……………………………………………………………………………………………41

2 – 1 – 7 مراحل شکل گیری بحران ها ……………………………………………………………………………………….41

2 – 1 – 8 مدیریت بحران ها ………………………………………………………………………………………………………42

2 – 1 – 9 اهداف مدیریت بحران ها …………………………………………………………………………………………….44

2 – 1 – 10 اصول مدیریت بحران ………………………………………………………………………………………………..44

2 – 1 – 11 تکنیک های برخورد با شرایط بحرانی …………………………………………………………………………..51

2 – 1 – 12 ابزار مدیریت بحران ………………………………………………………………………………………………….55

2 – 1 – 13 مراحل مدیریت بحران ………………………………………………………………………………………………55

2 – 1 – 14 الگوی مدیریت بحران ………………………………………………………………………………………………56

2 – 2 حکومت و ولایت فقیه …………………………………………………………………………………………………….59

2 – 2 – 1 ولایت ……………………………………………………………………………………………………………………..61

2 – 2 – 2 فقیه کیست ؟ …………………………………………………………………………………………………………….62

2 – 2 – 3 مبنای مشروعیت یک فرد یا گروه برای حکومت …………………………………………………………….63

2 – 2 – 4 رابطه ی مشروعیت و مقبولیت …………………………………………………………………………………….64

2 – 2 – 5 نقش مردم در حکومت اسلامی ……………………………………………………………………………………65

2 – 2 – 6 جایگاه اکثریت در نظام اسلامی ……………………………………………………………………………………68

2 – 2 – 7 ولایت تکوینی و ولایت تشریعی …………………………………………………………………………………69

2 – 2 – 8 ادله ی اثبات ولایت فقیه …………………………………………………………………………………………….69

2 – 2 – 9 ادله ی عقلی اثبات ولایت فقیه ……………………………………………………………………………………..70

2 – 2 – 10 اختیارات و مسئولیت های مطلقه ی فقیه ………………………………………………………………………76

2 – 3 جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………….77

فصل سوم : بحران آفرینی در نظام های سیاسی به روش انقلاب رنگی

3 – 1 انقلاب رنگی ………………………………………………………………………………………………………………….82

3 – 2 انقلاب و ماهیت آن …………………………………………………………………………………………………………83

3 – 3 انقلاب رنگی چیست ؟ ……………………………………………………………………………………………………85

3 – 4 انقلاب های رنگی در کشورهای مدل ………………………………………………………………………………..88

3 – 4 – 1 انقلاب گل رز گرجستان …………………………………………………………………………………………….88

3 – 4 – 1 – 1 نقش عوامل خارجی در انقلاب گل رز گرجستان ………………………………………………………91

3 – 4 – 1 – 2 فرایند انقلاب مخملی در گرجستان ………………………………………………………………………..93

3 – 4 – 2 انقلاب نارنجی اوکراین ……………………………………………………………………………………………..94

3 – 4 – 2 – 1 نقش عوامل خارجی در انقلاب نارنجی اوکراین ……………………………………………………….97

3 – 4 – 2 – 2 فرایند انقلاب مخملی در اوکراین …………………………………………………………………………..98

3 – 4 – 3 انقلاب لاله ای قرقیزستان …………………………………………………………………………………………..99

3 – 4 – 3 – 1 نقش عوامل خارجی در انقلاب لاله ای قرقیزستان ……………………………………………………103

3 – 4 – 3 – 2 فرایند انقلاب مخملی در قرقیزستان ………………………………………………………………………104

3 – 5  ویژگی های انقلاب رنگی ………………………………………………………………………………………………104

3 – 6 تفاوت انقلاب رنگی و انقلاب کلاسیک …………………………………………………………………………….105

3 – 7 اهداف آمریکا از ایجاد انقلاب رنگی چیست ؟ ……………………………………………………………………107

3 – 8 زمینه های مساعد بروز نا آرامی های اجتماعی در ایران ………………………………………………………..108

3 – 9 طراحی انقلاب رنگی در ایران ………………………………………………………………………………………….111

3 – 10 جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………..112

فصل چهارم : انقلاب رنگی در ایران

4 – 1 انقلاب رنگی در ایران ……………………………………………………………………………………………………..117

4 – 2 تاریخچه ی انقلاب رنگی در ایران …………………………………………………………………………………….119

4 – 3 اتخاذ استراتژی انقلاب رنگی در ایران ……………………………………………………………………………….120

4 – 4 عوامل زمینه ساز بحران …………………………………………………………………………………………………..122

4 – 4 – 1 نقش عوامل خارجی …………………………………………………………………………………………………123

4 – 4 – 1 – 1 موسسات و بنیادهای غربی حامی براندازی در ایران ………………………………………………….123

4 – 4 – 1 – 2 رسانه های دیداری و شنیداری ……………………………………………………………………………..128

4 – 4 – 1 – 3 اقدامات آمریکا ………………………………………………………………………………………………….129

4 – 4 – 2 عوامل داخلی ………………………………………………………………………………………………………….131

4 – 4 – 2 – 1 کاندیداتوری میرحسین موسوی ……………………………………………………………………………132

4 – 4 – 2 – 2 پیاده سازی نافرمانی مدنی جین شارپ …………………………………………………………………..134

4 – 5 رمز گشایی شکست انقلاب رنگی در ایران ………………………………………………………………………..139

4 – 6 جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………..140

 

فصل پنجم : نگاهی گذرا به برخی از بحران ها در انقلاب اسلامی ایران

5 – 1 بحران ها در انقلاب ……………………………………………………………………………………………………….143

5 – 2 دوران رهبری حضرت امام خمینی ( ره ) …………………………………………………………………………..143

5 – 2 – 1 تسخیر سفارت آمریکا ……………………………………………………………………………………………….144

5 – 2 – 2 خلق مسلمان …………………………………………………………………………………………………………..150

5 – 2 – 3 بی ثبات سازی سیاسی ـ امنیتی بر پایه ی تعصبات قومی ـ مذهبی ……………………………………155

5 – 2 – 4 ملی گرایان و لیبرال ها ………………………………………………………………………………………………159

5 – 2 – 5 ماجرای آیت ا… منتظری ……………………………………………………………………………………………161

5 – 3 دوران رهبری حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) ……………………………………………………………163

5 – 3 – 1 غائله ی 23 آبان ……………………………………………………………………………………………………….163

5 – 3 – 2 کوی دانشگاه و 18 تیر 78 …………………………………………………………………………………………165

5 – 4 جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………………167

فصل ششم : بحران سال 88 و مدیریت رهبر انقلاب در کنترل و مهار آن

6 – 1 مواجهه ی حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) با بحران سال 88 ………………………………………….172

6 – 2 اقدامات رهبری پیش از وقوع بحران …………………………………………………………………………………175

6 – 2 – 1 گفتمان سازی ………………………………………………………………………………………………………….175

6 – 2 – 2 توطئه ی بیگانگان و هشدارهای رهبری ……………………………………………………………………….179

6 – 2 – 3 القای وضعیت بحرانی و مواضع رهبری ……………………………………………………………………….180

6 – 2 – 4 مقابله با تشکیک در سلامت انتخابات ………………………………………………………………………….183

6 – 2 – 5 شور و هیجان و مجادله های انتخاباتی قبل از 22 خرداد ………………………………………………….185

6 – 2 – 6 مدیریت فضای ملتهب بعد از مناظره ها و واکنش به نامه ی آقای هاشمی رفسنجانی ……………188

6 – 3 اقدامات رهبری در حین بحران ………………………………………………………………………………………..189

6 – 3 – 1 سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی ………………………………………………………………………189

6 – 3 – 2 قانون فصل الخطاب است …………………………………………………………………………………………192

6 – 3 – 3 استراتژی گفتگوی مستقیم با مخالفان ………………………………………………………………………….193

6 – 3 – 4 روشنگری و شفاف سازی در برابر بحران …………………………………………………………………….196

6 – 3 – 5 هشدار و نصیحت ……………………………………………………………………………………………………206

6 – 3 – 6 اخطار و اتمام حجت ………………………………………………………………………………………………..210

6 – 3 – 7 جدا کردن صف مردم از بحران آفرینان ………………………………………………………………………..213

6 – 3 – 8 مدارا ……………………………………………………………………………………………………………………..214

6 – 3 – 9 قاطعیت در برخورد با عوامل اغتشاش …………………………………………………………………………215

6 – 4 اقدامات رهبری بعد از بحران …………………………………………………………………………………………..218

6 – 4 – 1 بازخوانی بحران 88 و بصیرت افزایی …………………………………………………………………………..218

6 – 4 – 2 مقابله با برنامه ریزی های بعدی دشمن ………………………………………………………………………..219

6 – 4 – 3 تبیین زوایای بحران 88 …………………………………………………………………………………………….222

6 – 4 – 4 عبرت گیری از بحران 88 ………………………………………………………………………………………….224

6 – 4 – 5 باز خوانی آرمان های انقلاب و شاخصه های خط امام …………………………………………………..230

6 – 5 رهنمودهای انتخاباتی …………………………………………………………………………………………………….233

6 – 5 – 1 اهمیت انتخابات ………………………………………………………………………………………………………234

6 – 5 – 2 انتخاب اصلح …………………………………………………………………………………………………………235

6 – 6 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………….237

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………242

 

 

 

 

فصل اول

کلیات

1-1   تعریف مساله

یكی از مهمترین عوامل حفظ و بقای هر نظام سیاسی در دنیا ، شناسایی به موقع بحران های
سیاسی ـ امنیتی به وجود آماده برای آن نظام سیاسی و مدیریت آن ها و تبدیل آن ها از یك تهدید به یك فرصت می باشد . از آن جایی كه هر نظام سیاسی در جهان  دارای مخالفان داخلی و خارجی می باشد ، لذا این مخالفان چه به صورت جداگانه و چه با همکاری یکدیگر می کوشند تا با ایجاد بحران در جامعه ، حکومت را تضعیف و در نهایت ساقط کنند . تاریخ جمهوری اسلامی ایران از لحظه ی پیروزی انقلاب تا کنون و در دوران زعامت حضرت امام خمینی ( ره ) و حضرت آیت ‌ا… خامنه‌ای ( مد ظله ) ، آکنده از حوادث بزرگ و رویدادهای بسیار مهم و سرنوشت‌ ساز بوده است ؛ حوادث و بحران‌هایی که هر یک از آن‌ها به تنهایی قادر بود یک نظام مستقر با ریشه‌های بسیار عمیق را از جای برکند و آن را به موزه‌ تاریخ بسپارد . حوادثی نظیر :

  • ایجاد نامنی و قائله های قومی قبیله ای از قبـیل خلـق ترکمن ، کردسـتان ، سیستان و بلوچستان و … .
  • تسخیر لانه جاسوسی و بحران گروگانگیری جاسوسان سفارت آمریکا و قطع شدن روابط دو کشور و واقعه ی طبس .
  • ایجاد اخلال در اداره ی کشور توسط ملی گراها و جدا شدن آن ها از انقلاب .
  • ماجرای خلق مسلمان و آیت ا… شریعتمداری و قطب زاده .
  • جرایانات بنی صدر و حوادث مرتبط با آن .
  • اخلال گروهک منافقین و مشکلات ناشی از عملکرد آنان از قبیل شورش مسلحانه ، ماجرای شهر آمل ، همکاری با صدام در جنگ تحمیلی و … .
  • ترور کارگزاران کلیدی نظام .
  • جنگ تحمیلی عراق علیه ایران .
  • ماجراهای آیت ا… منتظری و باند مهدی هاشمی .
  • تحریم اقتصادی .
  • ارتحال امام خمینی (ره) و امیدواری دشمن به پایان یافتن کار انقلاب .
  • ماجراهای دادگاه میکونوس و خروج دسته جمعی سفرای اروپایی از کشور .
  • قتل های زنجیره ای و حوادث مرتبط با آن .
  • جنگ اول خلیج فارس .
  • جنگ افغانستان .
  • جنگ دوم خلیج فارس .
  • ماجرای کوی دانشگاه .
  • ماجرای مجلس ششم و استعفاء و تحصن نمایندگان مجلس .
  • برنامه هسته ای و مشکلات مرتبط با آن از قبیل تحریم ها .
  • بحران بعد از انتخابات دوره ی دهم ریاست جمهوری و حوادث سال 1388 .
  • و …

سال 1388 یکی از حساس ترین سال های حیات جمهوری اسلامی ایران به شـمار می رود . دهمین
دوره ی انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد ماه این سال برگزار شد . انتخاباتی که دارای وجه هایی متمایز کننده نسبت به سایر انتخابات قبل از خود بوده است . وجه هایی نظیر : مناظره ی مستقیم کاندیداها با یکدیگر در برنامه های تلوزیونی ؛ ورورد رنگ ها به عرصه ی تبلیغات به عنوان سنبل برگزیده شده توسط ستاد های انتخاباتی کاندیداها ؛ حضور میدانی همسران کاندیداها در ایام تبلیغات در کنار آنان ؛ اعلام پیروزی در انتخابات قبل از پایان رأی گیری ؛ برگزاری  مراسم جشن پیروزی توسط کاندیدای پیروز در انتخابات ؛ اتحاد بی نظیر گروه های داخلی و خارجی نظام مانند عناصر چپ گرا ، منافقین ، ملی گراها ، سلطنت طلبان ، جدایی طلب ها ، شبکه های تروریستی داخلی و خارجی ، فراریان ساکن شده در خارج از کشور، همراهی و پشتیبانی سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی بیگانگان و حضور فعال میدانی آن ها ، رفتار خصمانه ی دولتمردان غربی و دخالت مستقیم آنان ، استفاده ی همه جانبه از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی و وسایل ارتباط جمعی و … در یک جبهه ی واحد جهت ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی ایران .

انتخاباتی که به روایت آمار از لحاظ مشارکت مردمی یکی از با شکوهترین انتخابات نظام اسلامی ایران به شـمار می رود و می رفـت با نمایش اقتـدار حکومـت اسلامی و مردم سـالاری دیـنی به جهانیان ، و
بهره برداری از این رخداد عظیم در صحنه ی بین المللی به خصوص در چانه زنی های هسته ای به عنوان برگی برنده جهت افزایش منافع ملی به کار رود ، ولی متأسفانه با حوادثی تلخ وناگوار به تهدید و چالشی برای نظام جمهوری اسلامی مبدل گردید . چالشی که در نهایت تجربه ای بر تجربه های نظام جمهوری اسلامی در مدیریت بحران های سیاسی و اجتماعی افزود .

اما  آن چه که اهمیت دارد رفتار خواص و شخصیت های سیاسی و دینی در قبال این بحران و نقد و تجزیه و تحلیل دقیق رفتار آن ها است . یکی از شخصیت ها یی که تاثیر بسزایی در مدیریت این بحران نقش ارزنده ای را ایفا نمود حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) است ؛ که عهده دار نقش مقام رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران است که این مسئولیت برپایه ی ایدئولوژی اسلامی و مبتنی بر احکام دین مبین اسلام و نظریه ی ولایت مطلقه ی فقیه قوام یافته ، و بر اساس نص صریح قانون اساسی مسئولیت هدایت جامعه را به عهده دارد .  

با توجه به اینکه این بحران به راحتی برای از هم فروپاشی یک نظام و کشور کافی بود و حتی اجرای این سناریو تحت عنوان انقلاب رنگی یا مخملی موجب فروپاشی نظام های مستقر در کشور های استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی را موجب گردید ، و دولت های هوادار غرب را در این کشورها مستقر نمود ، لذا شایسته است با مطالعه عملکرد و مواضع تعیین کننده رهبری معظم انقلاب حضرت آیت ا…
خامنه ای ( مد ظله ) که مانند همیشه برای دشمنان انقلاب درک نشد ؛ و در نهایت موجبات شکست کودتای ننگین علـیه ی اراده ی همـگانی در ایران را فراهـم آورد به ارائه ی الگـویی در زمینه ی مدیریـت
بحران های سیاسی و اجتماعی مبتنی بر رهبری الهی بپردازیم .

1 – 2   اهمیت موضوع تحقیق

بررسی این موضوع از نقطه نظرات ذیل حائض اهمیت می باشد :

  • ارائه نظریه های جدید در شاخه ی تئوری های ارائه شده در مدیریت بحران .
  • بررسی نقش بی بدیل ولی فقیه در مدیریت بحران های سیاسی ـ امنیتی به عنوان رهبری الهی .
  • بررسی کارآمدی و جایگاه ولایت فقها در حل مسائل حکومت و جامعه .
  • فصل الخطاب دانستن منویات حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) به عنوان رهبر و ولی فقیه برای حركت جامعه به سوی كمال و قله های پیشرفت .

 

1 – 3   سوالات و فرضیه ی تحقیق

1 – 3 – 1   سوال اصلی

نقش رهبری در مدیریت بحران پس از انتخابات سال 1388 چه بوده است ؟ ‎‏

1 – 3 – 2   سوالات فرعی

آیا انقلاب رنگی شیوه ای جدید برای سرنگونی نظام های سیاسی مستقرِ غیر همسو با جبهه ی غرب ، به ویژه آمریکا می باشد ؟

آیا بحران سال 1388 در ایران در قالب پروژه ی انقلاب رنگی برای سرنگونی نظام مستقرِ در آن ، طراحی و اجرا گردید ؟

آیا انقلاب اسلامی ایران در مواجهه با بحران ها موفق عمل کرده است ؟

( مطالعه ی موردی : بررسی عملکرد نقش رهبری در مدیریت بحران پس از انتخابات سال 1388 )

1 – 3 – 3  فرضیات

1 – 3 – 3 – 1 فرضیه ی اصلی

حضرت آیت ا… خامنه ای به عنوان رهبری الهی ـ سیاسی در مدیریت بحران های سیاسی ـ امنیتی و به ویژه در بحران پس از انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری در سال 1388 ، نقش ثبات بخشی ، اجتناب از عمل بر اساس احساسات در برخورد با مخالفین ، ظرفیت و انعطاف بخشی به نظام ، آگاهی بخشی به مردم ، برخورد نرم با موضوعات نرم ، متوجه کردن جریانات و گروه های داخلی به دخالت بیگانگان ، و وحدت بخشی به جامعه را داشتند . یعنی هم صیانت از جمهوریت نظام و هم حرکت بر اساس اسلامیت .

1 – 4   واژه های کلیدی

مدیریت بحران – رهبری – ولایت فقیه – انقلاب رنگی – انتخابات

1 – 5   روش انجام تحقیق

این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی انجام می پذیرد .

1 – 6   روش و ابزار گردآوری اطلاعات

  • روش كتابخانه ای
  • روش گرد آوری از آرشیو روزنامه ها و مجلات
  • سایت های معتبر علمی

 

1 – 7   روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

این تحقیق به صورت کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .

1 – 8   قلمرو تحقیق ( زمانی ، مكانی ، موضوعی ) 

قلـمرو تحقیق ، عرصه ی سیـاسی جمهوری اسلامی ایـران و دوران زعـامت حضرت آیت ا…
خـامنه ای ( مد ظله ) به خصوص بحران پس از انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری در سال 1388 را شامل می گردد .

1 – 9  سابقه و ضرورت انجام تحقیق

تاكنون نظریات ولایت فقیه از دیدگاه شیعه بسیار فراوان مورد كنكاش و واكاوی قرار گرفته و بحث های فراوانی در خصوص وجوب آن صور ت گرفته است ؛ اما به نظر می رسد كه آنچه كمتر مورد امعان نظر محققین بوده ، بررسی عملكرد و سیره ی عملی فقها در هدایت سیاسی جامعه و هدایت و كنترل
بحران های داخلی و خارجی به گونه ای كه حداقل اثرات سوء را برای جامعه به بار آورد و تهدیدات موجود را به فرصت هایی برای قوام و دوام نظام سیاسیِ اسلامی ، و بالندگی و حركت پرشتاب جامعه به سوی ترقی و كمال مادی و معنوی مبدل سازد ، و ارائه ی الگویی متقن در این خصوص  در مقایسه با سایر رهبران و حكومت های غیر دینی بوده است .

لذا به نظر می رسد با مقایسه ای بین رهبران دینی ( در فقه شیعی ) و غیر دینی بتوان به سودمندی حكومت فقها در عرصه عملی ( این ضرورت در عرصه ی نظری به خوبی صورت گرفته ) كمك شایانی نمود ؛ كه این موضوع با بررسی عملكرد مصداقی حكومت فقها نظیر حكومت امام خمینی ( ره ) و حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) كه به صـورت مستقیـم هدایت و رهبری جـامعه را بر عـهده داشته اند و بررسی و عملكرد فقهایی نظیر آیات عظام كاشانی ، مدرس ، فضل ا… نوری ، بهبهانی ، میرزای شیرازی و … در تاریخ سیاسی معاصر و حتی بزرگان گذشته دورتر كه به صورت غیر مستقیم ( به دلیل عدم تشکیل
حكومت ) در حیات و سرنوشت سیاسی دینی مردم و جامعه ی شیعی نقشی ارزنده ایفا كرده اند موثر خواهد بود .

از آن جایی که مدل بحران پس از انتخابات سال 88 در ایران تحت عنوان انقلاب های رنگی یا مخملی در چندین کشور با موفقیت عملیاتی گردید و علاوه بر مصروف داشتن توان جامعه و مدیران و رهبران آن ها به خود ، و تحمیل خصارتهای مادی و غیر مادی جبران ناپذیر به آن ها ، منجر به فروپاشی دولت های موجود نیز گردیده ؛ كه این امر خود ، خبر از غیر كارآمدی مدل های سیاسی آن كشورها و نیز ناتوانی مدیران و رهبرانشان در كنترل بحران می باشد ؛ در صورتی كه همان مدل و الگوی بحران زا از سوی بیگانگان با همكاری خود فروختگان داخلی به امید دست یابی به موفقیت و حصول نتیجه ی دلخواه در ایران در سال 88 نیز عملیاتی گردید ، كه با هوشمندی و درایت مقام معظم رهبری ، حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) و حضور با شكوه مردم در صحنه ، تبدیل به فرصتی برای وحدت هر چه بیشتر در بین آحاد جامعه و دوام نظام گردید . لذا شایسته اسـت که این موضوع مورد مطالعه و دقت نظر
قرار گیرد .

همچنین در مورد  انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری تا کنون مقالات و کتاب های مختلفی از دیدگاه های مختلف نظیر :  تاریخ نگاری و ثبت وقایع ، تحلیل و ریشه یابی موضوع ، فتنه ، جنگ نرم ، بررسی موضوعی و … مانند :  تاریخ واقعیات انتخابات هشتاد و هشت ، شنبه ی پس از انتخابات ،
حماسه ی تلخ ، شورش اشرافیت بر جمهوریت ، ریشه یابی حوادث پس از انتخابات سال 88 ، روایتی تحلیلی از فتنه ی 88 ، فتنه گران و جنگ نرم علیه ی انقلاب اسلامی ، کالبد شکافی فرهنگی فتنه ی 88 ، انقلاب های رنگی و انقلاب اسلامی ایران ، نبرد خاموش ، بازخوانی سیاست های مقام معظم رهبری در مدیریت بحران سیاسی سال 88 ، تقلب بزرگ ، نگهبان آرا ، نقش انگلیس در فتنه ی 88 ، تحلیلی بر مواضع هاشمی رفسنجانی در انتخابات دهم ریاست جمهوری ، مهدی کروبی در مدار سقوط و … نگاشته شده است .

اکثر مطالعات و مکتوبات نگاشته شده در این زمینه به نقش و کنترل مدیریت بحران توسط مقام معظم رهبری نپرداخته اند که شایسته است اقداماتی در این زمینه صورت گیرد .

1 – 10   مراجع استفاده كننده از نتیجه تحقیق

  • مجلس خبرگان رهبری
  • مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • مجلس شورای اسلامی
  • شورای عالی امنیت ملی
  • وزرات امورخاجه
  • وزارت كشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

چهارچوب نظری

 

 

 

2 – 1  بحران

واژه ی بحران یکی از پر استعـمال ترین الفاظی اسـت که نشـان دهنده ی آشفـتگی در سیاسـت جوامع در صحنه های ملی و بین المللی است . در جهانی که ما امروز زندگی می کنیم ، روزی نیست که اخبار بحران های کوچک و بزرگ در گوشه و کنار آن ، در وسایل ارتباط جمعی منعکس نگردد . مردان سیاست در عرصه ی مدیریت دولتی غالباً با بحران های متعددی دست وپنجه نرم می کنند .                          

زندگی بشر از بدو تکوین و شکل گیری با ناملایمت‌ها و دشواری‌هایی سرشته شده و همراه با تعارضات اجتماعی ، جنگ و خشونت ، انقلاب های متعدد علمی ، صنعتی ، فکری ، فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی و … عجین بوده است .

به تدریج كه ابعاد اجتماعی و نظام‌یافتگی زندگی بیشتر شده است ؛ روابط و همكاری‌های درون اجتماعی در قالب علایق ، منافع فردی و اجتماعی اشكال عینی‌تری به خود گرفته ؛ در نتیجه مرزبندی‌هایی را در سازمان اجتماعی و در حوزه‌ی منافع گروهی و رقابت‌های سیاسی و اجتماعی ایجاد كرده ، این ناملایمت‌ها اشكال جدید و پیچیده‌تری به خود گرفته است .                                                    .
در سبز فایل و شكوفایی تمدنی و همزمان با افزایش آگاهی‌های مدنی كه سطح خواسته‌ها و نیازهای اجتماعی افزایش یافته ، این ناملایمت‌ها در اشكال بحران‌های مختلف بر عرصه‌ی زندگی و حیات سیاسی جوامع سایه افكنده و محدودیت‌ها و الزام‌هایی را در حوزه‌های مختلفِ روابط اجتماعی و در ساختار نظام تصمیم‌گیری به وجود آورده است . در حقیقت ، امروز هیچ نظام سیاسی و هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند مصون از بحران و پیامدهای كوتاه و بلندمدت آن باشد . بحران‌ها بخش جدانشدنیِ زندگی ، و لازمه‌ی توسعه‌ی سیاسی به ویژه در جوامع در حال گذار می‌باشند . بحران‌ها در ذات خود بستر شكل‌گیری تهدیدها و فرصت‌هایی هستند كه بر حسب نوع ، شدت و گستره‌ی محیطی بحران ، می‌توانند نظام سیاسی و نخبگان حاكم را در شرایط دشوار و پُرمخاطره‌ای قرار دهند . افزایش ظرفیت‌های ساختاری و كاركردی نظام سیاسی جهت پاسخ‌گویی مناسب و عادلانه به نیازها و احتیاجات مردم ، عامل مؤثری برای شكل دادن به سازه‌های مقاوم و مردمیِ مقابله با بحران می‌باشد .   

کشور ایران در طول تاریخ به دلیل وجود ویژگی های جفرافیایی ، اقتصادی ، طبیعی ، فرهنگی ، سیاسی ، علی الخصوص واقع شدن در منطقه ی سوق الجیشی خاورمیانه و تهدیدات قدرت های سلطه به ویژه آمریکا همواره در معرض بحران های زیادی قرار گرفته و به تَبعِ آن خسارت های مالی و جانی زیادی به کشور تحمیل شده است .                             .
كنترل و مهار بحران براساس یك تفكر نظام‌گرا و یكپارچه و در قالب مدیریت بحران ، ضرورتی راهبردی است كه مورد اتفاق‌ نظر همه‌ی اندیشمندان و صاحب ‌نظران مسائل سیاسی ـ امنیتی و راهبردی می‌باشد و بر اهتمام دولت‌ها در سرمایه‌گذاری كلان در استقرار و توسعه‌ی این سامانه‌ی مدیریتی تأكید می‌ورزند .

2 – 1 – 1   تعریف لغوی بحران

قریب پنج قرن از عمر ظاهر شده واژه ی بحران ( crisin ) در زبان لاتین سپری شده و طی دو قرن اخیر واژه های  crisis و crise  در زبان انگلیسی و فرانسه از ادبیات گسترده ای برخوردار شده اند .

تقریباً به تعداد فرهنگ های لغت برای بحران تعریف وجود دارد .

واژه ی بحران در لغت برگردان واژه ی (crisis) بوده که آن نیز از یک واژه ی طبی یونانی گرفته شده است . این کلمه عموماً در ذهن یک وضعیت غیر عادی ، اضطراری ، وحشت انگیز ، مصیبت بار ، خشونت آمیز و سرنوشت ساز را تداعی می کند . ( کاظمی ، 1376 : 52 )

دکتر دهخدا در تعریف کلمه ی بحران آن را تغییری که در بیمار پیدا آید دانسته و آورده که اندر لغت یونانی لفظی است شکافته شده از چیره شدن یک خصم به خصم دیگر. وی بحران سیاسی را این گونه معنا نموده : حالتی که در نتیجه ی آن توازن نظام اجتماعی دگرگون شود و دولت ها و نظام های اجتماعی ناچار به سقوط ، یا ترمیم و تعویض گردند . ( دهخدا ، 1377 : 4390 )

دکتر معین آن را تغییری که در تَبِ مریض پدید آید ، شدیدترین و ناراحت ترین وضع مریض در حالت تَب معنی نموده و وضعیت بحرانی را منسوب به بحران  ، تغییر حالت و آشفتگی مریض یا وضع غیر عادی در اموری از امور مملکتی دانسته است ( معین ، 1378 : 474 )

در فرهنگ لغت عمید ، بحران در معانی آشفتگی و تغییر حالت ناگهانی ، تغییر حالت ناگهانی مریض تَب دار که که منجر به بهبودی یا مرگ او شود ، و حالت بحرانی را منسوب به بحران ، انقلاب در اوضاع و احوال مملکت دانسته است . ( عمید ، 1359 : 376 )

برخی از دانش پژوهان مانند جناب آقای منوچهر آریان پور در کتاب فرهنگ پیشرو انگلیسی به فارسی بحران را معادل فشار ، اضطراب ، نقطه ی عطف ، فاجعه و خشونت دانسته است .

برخی دیگر بحران را مترادف ازهم گسیختگی ، بی نظمی ، شکنندگی بیش از حد معمول ، تهدید
ارزشها ، بی ثباتی سیاسی ـ اجتماعی و مخاصمه ی نظامی تعریف کرده اند . ( ابهری ، 1386 : 3 ) 

2 – 1 – 2 تعریف اصطلاحی بحران

از آن جا که بحران یک مفهوم ادراکی است به دست دادن یک تعریف موجز و منسجم و مورد قبول عام از آن مشکل است .

در یک کنفرانس که در سال 1967 در دانشگاه پرینستون آمریکا برای بررسی مسائل بحران های بین المللی و با شرکت مشهورترین استادان علوم سیاسی تشکیل گردید ؛ موضوع تعریف بحران یکی از مسائل حاد کنفرانس بود که در نهایت امر بـدون اتفاق نظر کامـل به حال خود رها شد . ( کاظمی، 1368 : 12 )

باید پذیرفت که هر تعریفی از بحران نسبی بوده و مفهوم بحران صرفاً در یک رابطه ی همنشینی و یا جانشینی با مفاهیم دیگر همچون امنیت ، قدرت ، منافع ، اهداف ، مصالح ، و… که همگی مفاهیمی مبهم ، توسعه نیافته و سیالند ، مصداق و یا مصادیق خود را می یابد .

از منظری زبان شناسانه و با بهره جستن از نظریات سوسور ، پدر زبان شناسی جدید می توان گفت که دال ( مفهوم ) بحران به مدلول ( مصداق ) خاص و ثابتی رجوع نمی دهد . ( تاجیک ، 1379 : 50 )

اصطلاح بحران در ابتدای شکل گیری آن در علم طب به نقطه ی اوج در یک بیماری اشاره داشته است که در آن حالت سرنوشت بیمار در حالت تعلیق قرار می گرفته . از آن زمان تا کنون این اصطلاح به معنی یک دوره ی نسبتاً کوتاه از سردرگمی یا تلاطم است که منجر به انتقال از یک وضعیت به وضعیتی دیگر
می شود . ( داون آر و پری سیلاجی ، 1389 : 24 )

بحران رویدادی است که به طور طبیعی یا غیر طبیعی ( به وسیله ی بشر ) و به صورت ناگهانی (Emergensy) یا به صورت فزاینده (crisis)   به وجود آید و سختی و مشقتی را به جامعه ی انسانی تحمیل کند که برای برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری ، اساسی و فوق العاده باشد .
( ناطق الهی ، 1378 : 9 )

بحران عبارت است از وجود بالقوه و بالفعل وضعیتی که بتواند در سطح داخلی یا خارجی ، دولت یا کشوری را با یک خطر بزرگ نظیر تغییر حکومت ، وقوع کودتا ، بروز جنگ داخلی یا به وقوع پیوستن جنگ خارجی مواجه سازد ؛ به عبارتی دیگر بحران عبارت است از وضعیتی که به طور بالقوه بتواند صلح مستقر را به جنگ ، شورش و اغتشاش مبدل سازد . بحران نقطه ی اوج یک کشمکش داخلی یا خارجی است . نقطه ای که عبور از آن وضعِ موجود را تغییر می دهد . نقطه ای که لازم است در خصوص حل معضل و مشکل تصمیم قاطعی گرفته شود .  ( شه وردی ، 1375 : 4 – 7 )

براون و اولسون بحران ها را به عنوان محصول یک تهدید یا فرصت به شمار می آورند که ناشی از مسائل داخلی یا خارجی است که ممکن است تاثیر عمده ای بر یک سازمان داشته باشد .
( داون آر و پری سیلاجی ، 1389 : 24 )

چارلز هرمان بحران را این چنین توصیف می کند : موقعیت بحـرانی هدف های برتر نهاد تصمیم گیرنده را به خطر می اندازد ، زمان لازم برای پاسخ دهی و اجرای تصمـیم های گرفته شده را  به شدت محدود می کند و وقوع چنین موقعیـتی به سـردرگمی و غافلگیری اعضـای نهاد تصمیم گیرنده منتهی می شود .
( مک کارتی ، 1381 : 42 )

بحران وضعیتی اسـت که در آن نظم سیستـم اصلی ، یا قسـمت های از آن دچار اختلال و ناپایـداری
می شود و در این حالت عدم تطابق بین نیازها و منابع رخ می دهد . ( ابهری ، 1386 : 3 )

آقای کاظمی از دو دیدگاه به بحرا ن نگریسته است . 1 – بحران از منظر روش تصمیم گیری . 2 – بحران از منظر سیستمیک .

در روش تصمیم گیری ، نگرش و تحلیل کیفیت اتخاذ تصمیم ها و راه کارها در مدیریت بحران مد نظر بـوده و روش رفتار اشخاص ، افراد یا گروه هایی که در کادر تصـمیم گیری و تدبیـر بحران  فـعالیت
می کنند نیز مورد نظر می باشد . سه عامل مهم در تعریف و تشخیص بحران از دیدگاه روش تصمیم گیری نقش عمده دارند که عبارتند از : تهدید ، زمان و غافلگیری .

در هر نوع سیستم سیاسی عوامل متغیّر تشکیل دهنده ی آن بایستی در حدود و قلمرو معینی نگهداری و محافظت شود . در غیر این صورت ، حالت تعادل سیستم بهم می خورد تا جایی که امکان اضمحلال و محو کامل آن و جایگزینی سیستم دیگری به جای آن وجود دارد . در روش سیستمیک بحران عبارت است از وضعیتی که نظم سیستم اصلی یا قسمت هایی از آن را که سیستم فرعی می نامیم مختل کرده و پایداری آن را برهم زند . یک بحران وضعیتی است که تغییری ناگهانی در یک یا چند قسمت از عوامل متغییر سیستم به وجود می آورد . ( کاظمی ، 1368 : 19 )

بحران ها باعث ایجاد سردرگمی و ایجاد خلل و خدشه در الگوی عادی تصمیم گیریِ بروکراتیک دولت می شوند . در نظام سیاست بین المللی بحران را مترادف پدیده ی نزاع پنداشته اند ؛ نزاع هایی از نوع دیپلماسی گرفته تا جنگ . ( مک کارتی ، 1381 : 40 )

جیمز رابینسون حدود استفاده از اصطلاح بحران را کلاً به دو طبقه تقسیم می کند : 1 – اساسی و ماهوی . 2 – شکلی و صوری . در تعریف ماهوی بحران ، محتوای یک سیاست ویژه ، مسئله یا وضعیت مورد شناسایی قرار می گیرد و در تعریف صوری بحران تاکید بر روی خصوصیات عمومی بحران ها ، بدون غور در موضوع و ماهیت را مد نظر قرار می دهد . ( کاظمی ، 1368 : 25 – 26 )

در زبان چینی کلمه ی بحران متشکل از دو واژه ی فرصت و تهدید است که به نظر می رسد تا حدودی فضای حاکم بر یک وضعیت بحرانی را توصیف می کند . شاید بتوان به زبان ساده این گونه توصیف نمود که هرگاه روند عادی حرکت امور از ریل خود خارج شود ، به گونه ای که باعث برهم خوردن تعادل و ثبات سیستم گردد و نیاز به تصمیم گیری در حداقل زمان ممکن را برای جلوگیری از افزایش زیان و خسارات را بر فرد یا تیم تصمیم گیرنده دیکته کند ؛ یک حالت بحرانی واقع گردیده که که هژمونی تهدید در یک چنین فضایی کاملاً قابل حس بوده و لمس می گردد . حال اگر در چنین فضایی نخبگان تصمیم ساز بتوانند با هوشمندی و ذکاوت تصمیمات و اقدامات مناسبی را برای تحدید بحران به کار بندند ، فرصت بقای نظام را فراهم می نمایند که به نوبه ی خود موجبات ثُبات بیشتر سیستم و پایداری آن در مقابل حوادث مشابه را رقم خواهد زد .

2 – 1 – 3 شاخصه ها و ویژگی های بحران

شناخت شاخصه‌ها و ویژگی‌های بحران و یا یك موقعیت بحرانی برای نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر ( مدیریت بحران ) یك امر ضروری است و به آنان كمك می‌كند تا حوادث و رخدادهای عادی را از بحران‌ها متمایز كرده و مسیر مدیریت بحران را ترسیم ، و اقدام‌های لازم جهت پیشگیری و مهار بحران را با بهره گرفتن از ابزار و فنون خاص مهار بحران به‌كار گیرند . با توجه به ابعاد محدودیت‌ها در شرایط بحران ( زمان اندك تصمیم‌گیری و واكنش ، غافلگیری و محدودیت دسترسی به اطلاعات ) مدیران بحران می‌بایست در تشخیص بحران و یك موقعیت بحرانی دچار خطا و اشتباه نشوند و با بهره گرفتن از تحلیل بحران و شناخت مؤلفه‌های اساسی بحران (ماهیت بحران ، سوابق و پیشینه ، منابع بحران ، گستره‌ی بحران و… ) مسیر صحیح جهت تحدید و مقابله با بحران را پی‌ریزی نمایند .

خانم ابهری تهدید منافع استراتژیک ، محدودیت و فشردگی زمان ، مورد آماج قرار گرفتن اهداف حیاتی ، غافلگیری و استرس ، مخدوش شدن اطلاعات ، بروز وضعیت خاص روانشناختی ـ رفتاری از سوی نخبگان تصمیم ساز ، تغییر کارکردهای تمامی عناصر نظام اجتماعی ـ سیاسی وشکل گیری نقش های
جدید ، ظهور ناگهانی وضعیتی منتظره یا غیر منتظره و ضرورت اتخاذ تصمیم برای پاسخ دادن را از
ویژگی های یک موقعیت بحرانی می داند ( ابهری ، 1386 :4 )

آقای کاظمی شاخصه های بحران را عبارت از موارد زیر دانسته :

  • هدف های عالی و حیاتی عامل تصمیم گیرنده را تهدید می کند .
  • زمان واکنش را برای اتخاذ تصمیم عقلایی محدود می کند .
  • عناصر و عوامل تصمیم گیرنده را با بروز ناگهانی خود غافلگیر می کند . ( کاظمی ، 1376 : 52 )

برچان مشخصه های دوران بحران را عبارت می داند از : شکل گیری چالش ، تعریف موضوع ، تصمیم سازی درباره ی واکنش مناسب در مقابل چالش ، برخورد چنین واکنشی بر روی حریف ، شفاف و مشخص کردن پاسخ او . ( تاجیک ، 1379 : 77 )

از نظر شاون پی مک کارتی مشخصه های بارز هر بحران را آمیزه ای از سه عنصر تهدید یا فرصت ، کوتاهی زمان موجود و میزان فشار روحی وارده تعیین می کند . وی شاخصه های یک موقعیت بحرانی را این گونه توصیف می کند  :

  • اهداف اولویت دار واحد تصمیم گیری را به خطر می اندازد .
  • زمان موجود برای پاسخ دهی پیش از تغییر تصمیم را محدود می کند و واحد تصمیم گیری را با امری غیر منتظره روبرو می کند .
  • منابع فوق العاده ای می طلبد .
  • پیش زمینه ی همگرایی رویدادهایی است که شرایط جدید و ناشناخته ای را می آفرینند ، این امر محیطی سرشار از بی اعتمادی می سازد و این احساس را قوت می بخشد که دیگر نظارتی بر رویدادها و شرایط اعمال نمی شود .
  • نیازمند تصمیم گیری تحت شرایط وخیم و در زمان محدود با اتکا بر اطلاعات ناقص است .
  • ماهیت و آثاری طولانی و استهلاکی دارد . ( مک کارتی ، 1381 : 22 )

میلر و ایسکو از بُعد روانشناختی و جامعه شناختی خصوصیات بحران را این گونه بر شمرده اند :

  • یک وضعیت بحرانی ، موقعیتی کوتاه مدت و حاد است ، اگر چه طول مدت آن همواره نامشخص است .
  • بحران موجد رفتاری است که غالباً آسیب شناسانه می باشد ؛ نظیر احساس بی کفایتی و به دنبال مقصر واهی گشتن .
  • بحران اهداف طرف های درگیر را با تهدید مواجه می سازد .
  • بحران امری نسبی است ، آنچه که برای یک شخص یا یک حزب بحران به حساب می آید ممکن است برای طرف دیگر بحران محسوب نگردد .
  • بحران موجد تنش ( فیزیکی و اضطراب ) در ارگانیسم است . ( تاجیک ، 1379 ، 72 )

آنتونی واینر و هرمن کان دوازده ویژگی برای بحران ذکر کرده اند :

  • بحران معمولاً یک نقطه ی چرخش در یک سلسله رویدادها و عملیات است .
  • بحران وضعیتی است که در آن ضرورت اتخاذ تصمیم و عمل در مغز طراحان و عوامل درگیر بسیار بالاست .
  • بحران یک تهدید واقعی نسبت به هدف ها و مقاصد عوامل درگیر است .
  • بحران نتایج مهمی در پی دارد که عواقب آن آینده ی روابط درگیر را معین می کند .
  • بحران مولود تـعاطی یک تعداد رویـدادها است که از ترکیـب آن ها شرایط جدیدی به وجود
    می آید .
  • بحران یک مرحله ی زمانی است که در آن عدم اطمینان در باره ی برآورد وضعیت و راه کارهای آن افزایش می یابد .
  • بحران یک مرحـله ی زمانی یا وضعیتی است که در آن کنتـرل رخدادهـا و تاثیر آن ها کاهش
    می یابد .
  • بحران یک وضعیت اضطراری را به وجود می آورد که در آن تشویش و نگرانی عوامل تصمیم گیرنده افزایش می یابد .
  • در وضعیت بحرانی عوامل زمان علیه عوامل درگیر عمل می کند .
  • در وضعیت بحرانی معمولاً آگاهی ها و اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیرندگان ناقص و غیر کافی است .
  • در بحران روابط بین عوامل درگیر دگرگون می شود .
  • در وضعیت بحرانی اصطکاک بین عوامل درگیر افزایش می یابد . ( کاظمی ، 1368 : 28 – 29 )

از نظر گادسون شاخصه های  بحران عبارت است از :

  • تهدید زایی ( تحمیل تهدید ) به ارزش ها و اهداف ملی .
  • بازنمایی یک تغییر دراماتیک مخرب و فاسد کننده در جریان عادی امور بین الملل .
  • معمولاً شامل ستیزش های بین المللی و یا امکان این ستیزش است .
  • ایجاد فقدان اطمینان فزاینده در باره ی جریان آینده ی امور بین المللی .
  • خطر و فرصت هر دو ذاتی یک بحران هستند .
  • دوران کوتاه آغاز و فرجام . ( تاجیک ، 1379 ، 73 )

جیمز و برچر در سطح تحلیل کلان مشخصه های بحران های بین المللی را عبارت می دانند از :

  • مشهود تر بودن خشونت در ایجاد بحران .
  • افزون تر بودن خطرات ، بدین معنی که تهدیدات ملموس تری متوجه ی ارزشهای اساسی بیشتری است .
  • اتکاء فزون تر به خشونت بیشتر برای رویارویی با بحران .
  • توسل به خشونت بیشتر و گسترده تر در مدیریت بحران .
  • تلاش های بیشتر سیاسی و کمتر نظامی از سوی ابر قدرت ها .
  • موثر تر بودن تلاش ابر قدرت ها در کاهش بحران .
  • دخالت بیشتر سازمان های جهانی . ( همان ، 74 )

از منظر امنیتی نیز برخی از اندیشمندان مشخصه های زیر را برای یک بحران بر شمرده اند :

  • گسترش دامنه ی مناقشات و اختلافات میان نخبگان و مسئولان تصمیم ساز .
  • بروز نارضایتی میان نهاد های نظامی و نهادهای دیگر .
  • افزایش اعتبار برخی گروه های اپوزیسیون در میان مردم .
  • فعال شدن و تشدید اقدامات گروه های برانداز .
  • گسترش اقدامات تروریستی .
  • فعال شدن سایر شکاف های اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی ، قومی و … .
  • افزایش تظاهرات ضد دولتی . ( همان ، 78 )

چگونی واکنش های مردم زمانی که با یک وضعیت بحرانی روبرو می شوند نیز معمولاً بسیار مشابه
است . معمولی ترین این واکنش ها عبارتند از : ناباوری ، وحشتزدگی ، کوته نظری ، مقصر دانستن این و آن ، جریحه دار شدن احساسات . ( کاظمی ، 1376 : 39 )

در یک جمع بندی کلی می توان شاخصه های اساسی پدیده ای به نام بحران در اشکال گوناگون آن را
این گونه خلاصه کرد :

  1. تهدید ارزش های بنیادین و منافع .
  2. محدودیت و فشردگی زمان .
  3. مورد آماج قرار گرفتن اهداف حیاتی .
  4. غافلگیری و استرس .
  5. به جای گذاری آثاری مخرب .
  6. مخدوش شدن اطلاعات .
  7. بروز وضعیت خاص روان شناختی ـ رفتاری از سوی نخبگان تصمیم ساز .
  8. تغییر کارکردهای تمامی عناصر نظام اجتماعی ـ سیاسی و شکل گیری نقش های جدید .
  9. ظهور ناگهانی وضعیتی منتظره و یا غیر منتظره .
  10. ضرورت اتخاذ تصمیم برای پاسخ دادن تحت شرایط وخیم .
  11. راه حل های محدود .
  12. عواقب وخیم در صورت اتخاذ تصمیمات غلط .
  13. درگیر شدن رئیس کل به صورت مستقیم .

 2 – 1-  4  عوامل و زمینه های بحران ساز

در یک نگاه کلی بحران ها به دو دسته تقسیم می شوند : 1 – بحران های طبیعی . 2 – بحران های غیر طبیعی یا بحران های ساخته ی دست بشر .

بحران های طبیعی شامل زلزله ، سیل ، آتش سوزی جنگل ها ، سونامی ، آتشفشان ، طوفان ، خشکسالی ، قحطی و … بوده که بر اثر قهر طبیعت صورت می گیرد و بحران های غیر طبیعی در زمینه های شخصی ، اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، زیست محیطی ، فرهنگی ، ایدئولوژیک ، نظامی ، استراتژیک و …  حادث می گردند .

همچنین عواملی نیز که موجبات شکل گیری و تولد یک وضعیت بحرانی را سبب می گردند در دو گروه عوامل داخلی و عوامل خارجی جای می گیرند . 

از طرفی بحران ها را می توان از نظر گستره ی وقوع به بحران های داخلی ، منطقه ای و بین المللی تقسیم بندی نمود . البته ترسیم مرز مشخص بین بحران های داخلی و بین المللی در شرایط دنیای کنونی ما تا حدودی غیر ممکن به نظر می رسد . چون یک بحران داخلی که در چهار دیواری یک کشور حادث
می شود ، می تواند عواقب و آثاری بسیار تعیین کننده در خارج از مرزهای آن کشور داشته باشد و در
نتیجه ، ابعاد وسیعی را در سراسر جهان خاکی ما در بر گیرد .

پیدایش بحران ها زمینه های زیادی دارد که یکی از آن ها زمینه ی جغرافیایی است . یعنی هم موقعیت ژئوپلتیکی و هم موقعیت منطقه ای و هم فاصله ی آن ها از قلمرو کشور های درگیر . زمینه ی دیگر ساختاری است یعنی نوع آرایش قدرت در نظامی که بحران در آن روی می دهد .
( برچر و ویلکنفلد ، 1382 : 38 )

یک تغییر روان شناختی ، یک حمله ی ناگهانی افزایش تنش های دیپلماتیک ، شروع جنگ ، کودتا ، فروپاشی دولتها ، احتمال روز افزون بروز ناآرامی و شورش ، تظاهرات خشونت آمیز خیزش های
اجتماعی ، ترور نخبگان سیاسی ، ناکامی و بن بست اقتصادی ، فجایع زیست محیطی ، عدم پاسخگویی به تقاضای مشروع اقشار مختلف جامعه ، برخوردهای قومی نژادی ، جنبش های دانشجویی ، فروپاشی
هاله های مشروعیت و مقبولیت نظام ، چالش های غیر قاعده مند نظام و … هر یک می تواند منشا یک بحران توفنده و بسیار مخرب باشد . ( تاجیک ، 1379 ، 24 )

میشل براون در مقدمه ی کتـاب ابعاد بین المللی ستـیزش داخلی را که به علل گوناگون از قبـیل ساختاری
( دولت های ضعیف ، علایق امنیتی دولت ، جغرافیای قومی ) علل سیاسی ( نهادهای سیاسی تبعیض
آمیز ، ایدئولوژی های ملی حذفی ، سیاست بیناگروهی ، سیاست نخبه گرا ) علل اقتـصادی ـ اجتمـاعی
( مشکلات اقتصادی ، نظام های تبعیض آمیز اقتصادی ، مدرنیزاسیون ) علل فرهنگی ( الگوهای تبعیض فرهنگی ، تاریخ های گروهی مشکل زا ) شکل گرفتـه و منجر به بحران های گوناگون شده اند را ارئه
می دهد . ( همان ، 24 )

2 – 1 – 5 انواع بحران ها

بحران ها ناظر بر دو سطح خرد و کلان هستند . در سطح کلان یک بحران فراملی به تغییر وضعیتی اطلاق می شود که به وسیله ی افزایش شدت روابط دو سویه ی مخرب میان دو متخاصم یا بیشتر ایجاد شده و در آن احتمال بالای تخاصم نظامی در زمان صلح می رود . در مقابل یک بحران در سطح خرد مبتنی بر داده های ادراکی است . ( تاجیک ، 1379 : 33 – 34 )

خانم ابهـری از نظر تعداد واحـد های درگیر در تدبیر و تحـدید بحران ، آن ها را به سه درجـه تقسیم
می کند که عبارتند از  :

  1. بحران درجه ی اول : شامل بحران هایی می شود که پیش بینی نشده و غیر منتظره بوده ، لیکن یک واحد به تنهایی و با امکانات معمول خود قادر به مقابله با آن می باشد .
  2. بحران درجه ی دوم : شامل بحران هایی می شود که پیش بینی نشده و غیر منتظره بوده ، لیکن برای مقابله با آن به دو یا بیش از دو نهاد با قابلیتی بیش از حد معمول نیاز باشد .
  3. بحران درجه ی سوم : شامل بحران هایی می شود که پیش بینی نشده و غیر منتظره بوده ، لیکن ابعاد آن به حدی گسترده باشد که برای مقابله با آن نیاز به تجهیز کلیه ی امکانات و نهادهای مسئول و هماهنگ کردن و همکاری این نهادها باشد . ( ابهری ، 1368 : 5 – 6 )

بحران ها از لحاظ شدت تهدید هدف ها ، میزان زمان برای پاسخگویی به آن و درجه ی آگاهی ای که تیم تصمیم ساز برای اتخاذ واکنش در برابر آن در اختیار دارند به هشت نوع تقسیم می گردند.

  1. بحران های شدید : که در آن تهدید هدف ها زیاد و شدید بوده و زمان تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان کم و عناصر و عوامل تصمیم گیرنده را غافلگیر می کند .
  2. بحران های نوظهور ( بدعتی ) : که در آن تهدید هدف ها زیاد و شدید بوده و زمان تصمیم گیری برای تصـمیم گیرندگان طـولانی و عناصر و عوامل تصمیم گیـرنده را غافلگیر می کند .
  3. بحران های کند ( بطئی ) : که در آن تهدید هدف ها کم وخفیف بوده و زمان
    تصمیم گیری برای تصـمیم گیرندگان طولانی و عنـاصر و عوامل تصمـیم گیرنده را غافلگیر می کند .
  4. بحران های ویژه ( موردی ) : که در آن تهدید هدف ها کم و خفیف بوده و زمان تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان کم و عناصر و عوامل تصمیم گیرنده را غافلگیر می کند .
  5. بحران های انعکاسی : که در آن تهدید هدف ها زیاد و شدید بوده و زمان تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان کم و عناصر و عوامل تصمیم گیرنده آن را پیش بینی
    می نمودند .
  6. بحران های برنامه ای ( عمدی ) : که در آن تهدید هدف ها زیاد وشدید بوده و زمان تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان طولانی و عناصر و عوامل تصمیم گیرنده آن را پیش بینی می نمودند .
  7. بحران های عادی : که در آن تهدید هدف ها کم و خفیف بوده و زمان تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان طـولانی و عناصـر و عوامل تصـمیم گیرنده آن را پیـش بینی
    می نمودند .
  8. بحران های اداری : که در آن تهدید هدف ها کم و خفیف بوده و زمان تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان کم و عناصر و عوامل تصمیم گیرنده آن را پیش بینی می نمودند. ( کاظمی ، 1368 : 34 – 46 )

آقای تاجیک از منظر لایه های نفوذ بحران آن ها را به دو سطح دسته بندی نموده که عبارتند از :

  1. بحران سطح اول : به بحرانی اطلاق می شود که در ذهن و رفتار نخبگان تصمیم ساز رسوخ نموده که معمولاً منشا اندرونی دارد و از بالا به پایین عمل می کند ؛ شدتی بالا ، دامنه و گستره ای فراخ و تاثیر و درآمدی بس عمیق و پایدار دارد . چنین بحرانی بر سه چهره هویدا می شود . چهره ی نخست ، صورت و هیبتی است که از رهگذر همنشینی هویت بحران زدا و بحران زا و تجمیع امنیت و ناامنی در یک پیکره ی واحد حاصل شده است . چهره ی دوم آن حاصل نشستن گَردِ آفت و نکبت بر سیمای لایه های بَعدی نظام است . چهره ی سوم چهره ی مجازی آن است . چهره ای که حاصل کارکردهای ذهنی غیر است .
  2. بحران سطح دوم : بحرانی است که ریزبدنه های یـک نـظام را مورد هجـمه قرار داده ، از زیر
    می جوشد . کانون های متعدد قدرت و مقاومت را به خدمت می گیرد ، در مقابل گفتمان مسلط پادگفتمانی هژمونیک و آلترناتیو را سازماندهی می کند . قابلیت بهره وری و مشروعیت گفتمان حاکم را مخدوش می کند . بحران سطح دوم بحرانی است که در ذهنیت عمومی جامعه نشت کرده ، عِنان هر نوع انگاره پردازی و تصویر سازی را از مدیران بحران سلب می نماید .

این دو نوع بحران در تعامل دوسویه و مستمر با یکدیگر قرار دارند . ( تاجیک ، 1379 : 25 – 28 )

از لحاظ اینکه هر بحران چه مدت زمانی را برای واکنش نشان دادن به مدیران می دهد ، به چهار نوع تقسیم می شوند : 1 – بحران های منفجر شونده مانند حوادث طبیعی که در آن غافل گیری به همراه حداقل زمان ممکن برای واکنش مشهود است . 2 – بحران های فوری که در آن غافل گیری مشاهده شده ولیکن زمانی هم برای آماده شدن برای پاسخگویی و واکنش موجود می باشد . 3 – بحران فزاینده که یک سازمان
می تواند آن را پیش بینی و گام هایی را برای تاثیر گذاری بر آن بردارد . 4 – بحران ادامه دار که در آن بحران به آرامی شدت گرفته و به آسانی فروکش نخواهد کرد . ( داون آر و مورفی ، 1389 : 25 )

لوسین پای نیز با رویکردی ناظر بر توسعه در جوامع در حال گذار به بحران هایی همچون : 1 – بحران هویت . 2 – بحران مشروعیت . 3 – بحران مشارکت . 4 – بحران نفوذ . 5 – بحران توزیع . 6 – بحران یکپارچگی و همگرایی اشاره می کند . ( تاجیک ، 1379 : 35 )

2 – 1- 6 مفهوم بحران های سیاسی                                                                                                                          

بحران سیاسی ، بحران مشروعیت نظام حاکم است و هنگامی رخ می دهد که نخبگان سیاسی یک جامعه ، استعداد و قابلیت تولید و باز تولید ارتباطات و مناسبات مبتنی بر اعتماد و مقبولیت خود را از دست
می دهند و سیستم سیاسی دچار ناکار آمدی می شود . این بحران ها قابلیت و کار آمدی سیستم های سیاسی و مدیریتی را در معرض آزمون های جدی و دشوار قرار داده و توانمندی های روانشناختی ،
تصمیم گیری و اجرایی رهبران و مدیران را مورد آزمایش قرار می دهد . غلبه بر بحران ها خصوصاً بحران هایی که جنبه ی ملی پیدا می کنند مستلزم بسیج و به کارگیری سنجیده و برنامه ریزی شده ی همه ی امکانات بالقوه و بالفعل یک جامعه است . 

2 – 1- 7 مراحل شکل گیری بحران

آقای علمداری در کتاب الگوها و دیدگاه ها در مدیریت بحران آورده است که بحران ها دارا ی سه مرحله می باشند :

  1. مرحله ی پیش بحران : به مرحله ای اطلاق می گردد که نطفه ی یک موقعیت بحرانی منعقد گردیده و سازمان نسبت به آن مطلع می گردد .
  2. مرحله ی حاد بحران : به مرحله ای اطلاق می گردد که بحران از کنترل خارج می گردد .
  3. مرحله ی پس از بحران : زمانی است که اتفاقات و حوادث رخ داده اند و سازمان تلاش می کند خرابی های پدید آمده را جبران کند و یا اعتبار از دست رفته را بازگرداند .
    ( علمداری ، 1389 : 112 )

شوارتز سه دوران مشخص برای یک بحران ترسیم می کند :

  1. مرحله ی آغازین که در گذر آن نخستین انحراف از سطوح هیجان و تیرگی روابط موجود حادث می شود .
  2. مرحله ی حداکثر ( اوج ) که در آن اقدامات استراتژیک ، تاکتیکی ، دیپلماتیک و اقتصادی صورت گرفته و آشکارا بنیادی ترین تصمیم ها در فرایند این مرحله اتخاذ می شوند .
  3. مرحلـه ی حل وتدبـیر بحـران که در آن فراینـد بازگشتی و سـطوح ممتد حاصـل می شـود .
    ( تاجیک ، 1379 : 77 )

آقای تاجیک آورده که بحران از مراحل : شروع ، تشدید ، فروکش و تاثیر تشکیل گردیده است . شروع بحران اشاره به تغییر کیفی در شدت از هم گسیختگی بین دو یا چند بازیگر و درک تهدید توسط ایشان دارد . در سطح کلان مرحله ی تشدید به فشار شدیدتر از مرحله ی شروع اشاره دارد . مرحله ی تشدید به طور ساده اوج بحران و ماکزیمم فشار را نشان می دهد . مرحله ی فروکش نقطه ی مقابل مرحله ی تشدید است ؛ که این حوزه با کاهش فعل و انفعالات ستیزه جویانه مشخص می شود . مرحله ی تاثیر عبارت است از تاثیرات یک بحران . تمامی بحران ها پیامد هایی در روابط بین بازیگران رقیب در یک یا چند سطح دارند . ( همان ، 131 )

2 – 1 –  8 مدیریت بحران

مدیریت بحران اصطلاحی است که برای پاسخ دهی به موقعیت های بحرانی به کار می رود و مقابله با هر بحـران چه در سطح داخـلی و چه در سطح خارجـی یک دولت یا یک کشـور ، تدبـیر خاصـی را
می طلبد . فشار عصبی گرفتار شدن در یک بحران می تواند برای مدیری که آمادگی کنترل گرداب وقایع و همچنین واکنش های هیجانی خود را ندارد فاجعه آمیز باشد .

رشته ی مدیریت بحران در سال 1982 به وجود آمد . همگان ، مسمومیت های حاصل از قرص های تایلنول در شیکاگو را نقطه ی شروع رشته ی جدید مدیریت بحران می دانند . ( میتراف ، 1388 ، 48 )

عبارت مدیریت بحران به صورت امروزی برای اولین بار توسط مک فامارو به هنگام پیش آمدن وقوع درگیری موشکی میان آمریکا وکوبا عنوان گردید .  مدیریت بحران علمی است کاربردی که به وسیله ی مشاهده ی سیستماتیک بحران های پیشین و تجزیه و تحلیل آن ها ، در جستجوی یافتن ابزاری است که به وسیله ی آن ها از یک سو ، از وقوع فجایع پیشگیری نموده و از دیگر سو در صورت وقوع آن ها نسبت به بهبود اوضاع اقدام نماید .  ( ابهری ، 1386 : 16 – 23 )

برخی مدیریت بحران را نوعی تدبیر استراتژیک قلمداد می کنند که در فرایند آن محیط های داخلی و خارجی یک بحران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ، شناخت لازم کسب ، سیر استراتژیک پایه گذاری و استراتژیهایی خلق می شوند که نخبگان را برای رسیدن به اهداف تعیین شده و تدبیر شایسته و بایسته ی بحران یاری رساند . ( هریسون و جان ، 1378 : 18 )

مدیریت بحران ، علم و هنر برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و رهبری به صورت یکپارچه ، جامع و هماهنگ است که با بهره گیری از ابزارهای در اختیار تلاش می کند ، خطرات ناشی از بحران های مختلف را بر اساس مراحل مختلف بحران کنترل نماید . ( هواتمر و ورابک ، 1378 : 5 )

بر اساس تعریف سازمان ملل متحد مدیریت بحران عبارت است از سیاست گذاری ، اخذ تصمیمات مدیریتی و انجام اقدامات اجرایی به منظور آمادگی ، کاهش اثرات مخرب ، پاسخگویی ، و توانایی ترمیم اثرات ناشی از بلایای طبیعی یا انسان ساخت . ( علمداری ، 1389 : 127 )

مدیریت بحران را نمی توان به مثابه یک علم دقیقه و یا یک تسکین و فرونشاندن درد تقلیل داد . مدیریت بحران هنری است که از رهگذر آن دولتمردان ، نخبگان و بازیگران در صحنه نقش تعیین کننده خود را به نمایش می گذارند .

2 – 1 – 9 اهداف مدیریت بحران

هدف مدیریت بحران در درجه ی اول رفع شرایط اضطراری و بازگرداندن سریع جامعه به حالت عادی است . می توان قبل از وقوع بحران با بررسی دقیق مناطق مستعد بحران و با حذف آسیب پذیری ها ، اثرات مخرب را به حداقل رساند و قبل از آن که یک بحران ناگوار و سنگین رخ دهد ، از فشار بحران کاسته و در موقع ایجاد بحران با کمترین هزینه ها می توان شرایط بحران را پشت سر گذاشت . هدف اصلی در مدیریت بحران های سیاسی دست یابی به راه حل معقولی برای برطرف کردن شرایط غیر عادی به گونه ای است که منافع و ارزش های اساسی حفظ و تامین گردد ؛ تا در نهایت به گرفتن بیشترین امتیازات ممکن از حریـف بیانجـامد و جایگـاه خودی تا حد امکـان بدون هرگونه تزلزلی حفظ گردد . 
( ابهری ، 1386 : 19 )

همچنین در مدیرت بحران ، مهار خسارت و از این طرق پاسداری از منافع خودی به طوری جدی دنبال شده ، و حراست از منافع خودی از دو طریق ممکن است : نخست طراحی و معماری یک جامعه ی امن که در برابر انواع بحران ها مقاوم بوده و از استعداد صیانت از ذات ، و خود تداوم دهندگی مطلوبی برخوردار است . دوم ایجاد ظرفیت لازم برای تدبیر و مهار بحران هایی است که هر از چندگاهی دست زمخت خود را بر رخسار جامعه و نظام می کشند . ( تاجیک ، 1379 : 87 )

2 – 1 – 10 اصول مدیریت بحران

متخصصان مدیریت بحران معتقدند بهترین روش در رهبری بحران ، ایجاد آمادگی قبل از وقوع بحران است . هر بحرانی از مدت ها پیش از بروز ، علایم هشدار دهندهی اولیه ای از خود نشان می دهند . اگر این علایم به موقع شناسایی شوند و اقدامات مناسب در مقابل آن ها صورت گیرد می توان از بروز بحران جلوگیری کرد .

تدبیر بحران یعنی نشان دادن واکنش صحیح نسبت به بحران در چهارچوب اصول زیر : 1 – میز بحران اهداف خودرا محدود کند . 2 – با محدود کردن امکانات اضـافی می تـواند مانع تشـدید بـحران شود .
3 – تصمیمات میز بحران لزوماً می باید مجهز به اطلاعات باشد . 4 – ایجاد ارتباط بین طرفین مخاصمه امـری ضـروری اسـت . 5 – ایجـاد امـکـانـات لازم بـرای مـیـز بحـران و دسـترسی به این امـکانات . 6 – مشروعیت بخشیدن به خط مشی اتخاذ شده و کسب حمایت لازم برای اجرای آن . 7 – ممانعت از نشان دادن واکنش نادرست به بحران . ( پی مک کارتی ، 1381 : 22 – 23 )

از منظر شاون پی مک کارتی اصول مدیریت بحران شامل موارد ذیل می باشد :

  1. محدود کردن اهداف : هر یک از طرفین بحران با کنترل بلند پروازی ها و فزون خواهی ها و به منـظور پرهیز از اوج گیری بی حاصـل بحران و افزایش امکان هر کدام برای دسـت یابی به
    نتیجه ی مطلوب از موقعیت بحرانی ، باید هدف های خودرا محدود کنند .
  2. تحدید ابزار : به منظور جلوگیری از هرگونه افزایش میزان تنش های حاصل از بحران ،
    طرف های درگیر باید در بهره گیری از ابزار زور و اهرم فشار برای خود محدودیت قائل شوند . میان هزینه و سود نسبتی برقرار است ، به گونه ای که استفاده ی غیر ضروری از نیروی نظامی چه بسا موجـب تخـریب مشـروعیت و جایگاه اخلاقی نیـروی حمله کنـنده و به کار گیـرنده ی زور می شود . زیاده روی در به کار گیری زور مقاومت بیشتر طرف متقابل را بر می انگیزد . البته باید این موضوع را نیز در نظر داشت در برخی موارد که ابزار لازم برای دست یابی به هدف ها به شدت محدود است و هنگامی که هیچگونه ابزار غیر نظامی در مجموعه ی شگردهای کاری برای جایگزینی شیوه ی بهره گیری از زور نباشد ، پیروی از اصل مورد بحث کار چندان ساده ای
    نیست .
  3. بهره گیری از اطلاعات : استفاده از اطلاعات به مثابه ساز و کاری حمایتی جهت افزایش توانمندی های کارگزاران در درک ظرافت ها و پیچیدگی های موقعیت موجود و تصمیم گیری لازم است . هدف اصلی در مدیریت بحران ، مهار خسارت ها و در نتیجه پاسداری از منافع خودی است . این بدان معنا است که طرفِ دارای حالت تدافعی می کوشد تا وضع قبلی اعاده شود . با عنـایت به اینکه بحران درسـت به هنگام مختـل شدن وضع قبـلی پدیدار می شـود ، می توان به منطقی و عقلانی بودن اصل مزبور پی برد . هدف دیگر در این میان تبدیل موقعیت های بالقوه خطرناک و شلوغ به وضعیتی سودمند و پر حاصل است . البته دقیقاً همین رهیافت است که این سوال را پیش می آورد که تحلیلگر و مدیر اطلاعات چگونه باید واقعیت ها را به مصرف کننده ارائه دهد .
  4. برنامه ریزی شرایط اضطراری و توانمندی های مدیریت بحران : این اصل مبین ایجاد توانمندی مناسب برای مدیریت بحران است و ضرورت برنامه ریزی برای شرایط اضطراری را نیز در بر
    می گیرد . این اصل نقش آفرینان را بر آن می دارد تا ظرفیت های اضطراری بحران را برای از میان برداشتن مشکلات رایج در نظام بروکراسی بیافرینند و از این رهگذر زمان لازم برای انتقال از حالت عادی به بحرانی را به حداکثر برسانند و گامی اساسی در پیش بینی وقایع و رویدادها و شناخت موقعیت های بحرانی احتمالی بردارند .
  5. نیاز به ارتباط : بنا بر اندیشه سنتی دو رهیافت در قبال مدیریت بحران وجود دارد که عبارتند از : رهیافت تک مرکز و رهیافت چند مرکز . رهیافت تک مرکز مبتنی بر این استدلال است که مدیریت و پاسخ به شرایط بحران در دست یک قدرت مرکزی متمرکز است . برای تضمین پاسخی یکپارچه و منسجم ، ارتباط هماهنگ و بهره وری موثر از منابع ، تمـرکز قـدرت الزامی تلـقی می شود . بر مبنای رهیافت تک مرکز قدرت در دست افراد معدودی جمع می شود که اصطلاحاً تیم مدیریت بحران نامیده می شوند . در سویی دیگر رهیافت چند مرکز تعامل میان فعالان رقیب و مخالف در نظام های بروکراسی دولتی را به رسمیت می شناسد و رقابت را همچون وسیله ای برای اعمال نظارت سالم و تعدیل تمرکز بالقوه ی قدرت تصمیم گیری ترویج می دهد . ارتباط در ارئه ی خط مشی مقامات و پاسخ شان به طرف مخاصم ، مردم و همپیمانان عنصری لازم است و در حفظ اعتبار و تثبیت مشروعیت عملکردهای مقامات نقشی بس مهم و حساس دارد .
  6. کاوش و جستجوی مشروعیت : مقامات مسئول در انجام واکنش در برابر تمامی وضعیت های بحرانی باید برای کسب حمایت و ایجاد درکی درست از عملکرد های خود و استراتژی های جواب دهی شان در میان مردم و جامعه جهانی حداکثر تلاش خود را بکنند . اصل مشروعیت با اصل مهارِ ابزار ، نیروی لازم برای تضـمیـن هـدف را پـیوند می دهـد . از طریـق تهـدید ابزار ( نیروی زور ) تا حداقل ممکن و لازم ، می توان از میزان خسارات سیاسی و روانشناختی مربوطه کاست ، که خود تاثیری مثبت بر جلب حمایت مردمی و ایجاد مشروعیت دارد .( همان ،61-74 )

 تیم مدیریت بحران در مواجهه با شرایط بحرانی نیازمند دست یازیدن به تسلسلی منطقی از کنش ها جهت سازماندهی استراتژی مناسب است ؛ این مراحل عبارتند از : 1 – شناخت و تعریف مسئله از رهگذر ارزیابی اطلاعات در دسترس و اخباری که مربوط به شرایط بحران هستند . 2 – ارزیابی تهدید و آسیب پذیری . 3 – ریسک سنجی و تحلیل آن . 4 – ترسیم وتدوین گزینه های استراتژیک ممکن در مهار و مدیریـت بحران . 5 – سنجش و احصـاء بازخـوردهای مثبـت و منفی احتمـالی هر استـراتژی . 6 – تقلیل
گزینه های مختلف به یک گزینه و انتخاب استراتژی برتر . 7 – پاسخ به بحران ومبارزه با آن .
( تاجیک  ، 1379 : 103 )

  1. شناخت و تعریف مسئله : این مرحله نیاز به یافتن پاسخی مناسب در پرتو اطلاعات برای سوالات پنجگانه ( سوالات معروف خواجه نصیر طوسی ) است : چیستی ( مسأله ) تعریف ماهیت و تغییر حدود ؛ آیا ( هلیه ) آیا بحران منابع خاصی دارد ؟ آیا ریشه ی تاریخی دارد ؟ ؛ چرایی ( لمیه ) چرا چنین بحرانی شکل گرفت ؟ علل مقتضی و شرایط زایش آن چه بوده است ؟ ؛ چگونگی
    ( کیفیه )
    ویژگی ها و شاخصه های بحران کدامند ؟ ؛ کیستی ( منیه ) عاملین و کارگزاران بحران کدامند ؟
  2. ارزیابی تهدید و آسیب پذیری : باری بوزان معتقد است پس از این که فرد به درک معقولی از ماهیت تهدیدها و آسیب پذیری های ذیربط دست یافت می تواند امنیت ملی را به عنوان یک مسئله سیاسی بشناسد . برآورد تهدید از مسائل اساسیِ سیاستِ امنیتی است .
    ( بوزان ، 1378 : 135 )

آسیب پذیری را میزان حساسیت یک ملت و یا یک نیروی نظامی به گونه ای که بتوان با بکارگیری توان و ابزار نظامی و … از کارایی آن ملت یا نیروی نظامی کاست تعریف کرده اند . در یک نگاه کلی آسیب پذیری به هر موقعیت وشرایطی اطلاق می گردد که یک هویت فردی یا جمعی را مستعد خسارت ، تخریب و شکست نماید . در پاره ای از ادبیات سیاسی امنیتی ، تهدید به معنای توانایی ها ، نیات و اقدامات مخالفان بالفعل و بالقوه برای ممانعت از دست یابی موفقیت آمیز خودی به علائق و مقاصد امنیت ملی یا مداخله به نحوی که نیل به علائق و مقاصد به خطر بیافتد تعریف شده است . از دیدگاه اطلاعاتی یک تهدید عبارت از نیرو یا فعالیتی است که مخاصم با منافع یک ملت فرض شده است . تهدید از منظر اهـدافی که دنبال می کند ، نوع کنش های
مسلط ، موضوعات ، دامنه و گستره مورد بحث قرار گرفته است . اما مسئله ی اصلی در مدیریت بحران چگونگی سنجش تهدید است که عوامل ذیل در اولویت و فوریت دادن به امر تهدیدها نقش بازی می کند : 1 – زمان تهدید . 2 – مکان تهدید . 3 – شدت تهدید . 4 – عامل تهدید .
5 – تـوان و قـدرت تهـدید . 6 – عمـق ، گسـتره و دامنه ی تهدید . 7 – نوع تهدید . 8 – هدف مورد آماج تهدید . 9 – ابزار تهدید .

  1. ریسک سنجی و تحلیل آن : طبیعت یک بحران غیر قابل پیش بینی و طبیعتاً غیر قابل کنترل کامل است . به همین علت هر گونه مدیریت بحران با پذیرش میزان قابل ملاحظه ای از ریسک همراه است . مدیریت بحران ها آمیزه ی غریبی از رقابت متقابل از یک طرف و خطرات مشترک از طرف دیگر است . وظیفه ی یک سیاستمدارِ سیاست ساز در تدبیر بحران ، آشتی یا ایجاد توازن بین این دو جنبه از بحران است . مدیر بحران در شرایط خاص می تواند از تکنیک هایی نظیر انتقال
    ریسک ، پخش کردن ریسک و کاهش ریسک بهره ببرد .
  2. ترسیم وتدوین گزینه های استراتژیک ممکن در مهار و مدیریـت بحران : بازی استراتژی دارای دو زیر شاخه ی استراتژی مستقیم و غیر مستقیم می شود که در استراتژی مستقیم ، قدرت عامل اصلی و ضروری است و در استراتژی غیر مستقیم به جای قدرت از طرح های عملیات روانی و … استفاده می شود . بدیهی است که در هر استراتژی امکان بهره گیری از هر دو روش به
    مقیاس های متفاوت وجود دارد . که بسته به میزان کاربرد هر کدام ، مدل ها و نمونه های متنوعی ایجاد می گردد . عرصه ی بحران ، کارزار چالش و برخورد استراتژی هاست ؛ که چنین کارزاری صرفاً با تحقق منافع استراتژیست برتر خاتمه می یابد و آن دسته از استراتژی ها یی از کارایی بالاتری برخوردارند که مبتنی بر اصول زیر باشند : 1 – انطباق منطقی با تهدیدها و فرصت ها .
    2 – انطباق اصولی با فوریت ها و اولویت های استراتژیک . 3 – انطباق راهبردی با کانون و حقایق گفتمان مسلط . 4 – انطباق با متغییر های محیطی ( ملی ، فراملی ) . 5 – انطباق با قدرت ملی .
    6 – انطباق با ارزش ها ، ایستارها و هنجارهای جامعه . 7 – انطباق منطقی با استراتژی های سایر بازیگران صحنه .

ترسیم وتدوین یک استراتژی معمولاً از قواعد و فرایند های خاصی پیروی می کند که در ابتدا باید به تعریف و تعیین اهداف ، منافع و مصالح ملی پرداخـت و سپـس به احـصاء دقیـق
فرصت هایی که همنشین و همراه تهدیدات هستند اقدام نمود . بی تردید تدوین و ترسیم
استراتژی ها جز در پرتو قدرت ملی که به جمع کل توانایی های بالقوه و بالفعل هر ملتی که ناشی از منافع موجود سیاسی ، اقتصادی ، نظامی ، جغرافیایی ، اجتماعی ، علمی ، تکنولوژیکی آن باشد امکان پذیر نیست . رهبری و اراده ی ملی است که عوامل متحد کننده ی قدرت ملی هستند .

  1. سنجش و احصـاء بازخـوردهای مثبـت و منفی احتمـالی هر استـراتژی : به دست آوردن تقریبیِ باز خوردهای مثبت و منفی یک گزینه ی استراتژیک یکی از مراحل ضروری تدبیر بحران است و برای این منظور باید توجه داشت که : 1 – چه نوع حرکتی استعداد تبدیل شدن به یک بحران بزرگ را دارد ؟ 2 – امکان ساز و کار مهار امواج حاصله از حرکت های محتمل از سوی کانون های مختلف مقاومت و بحران زا چگونه ارزیابی می شوند ؟ 3 – بحران مورد بحث چه نوع فرصت هایی را در اختیار خودی و غیر خودی قرار می دهند ؟ 4 – آسیب پذیری ها و تعارضات درونی و بیرونی جامعه که ممکن است بر تداوم ، تشدید و گسترش بحران یاری رسانند کدامند ؟ 5 – بحران کدامین لایه از جامعه را در بر گرفته و کدامین مولفه های قدرت را به چالش طلبیده ؟ 6 – اکثریت خاموش و ناشناخته ی مردم تا چه میزان استعداد و انگیزه ی تبدیل شدن به لایه ای از بحران را دارند ؟
  2. تقلیل گزینه های مختلف به یک گزینه و انتخاب استراتژی برتر : استراتژی برتر را اصطلاحاً استراتژیی می نامیم که بیشترین بیّنه های مؤیّد را به سوی خود جذب کند و در مقابلِ بیّنه های مبطل ، امکان مقاومت بیشتری را داشته باشد .
  3. پاسخ به بحران و مبارزه ی با آن : در هنگامه ی پاسخ به بحران باید به اصول زیر توجه خاص نمود : 1 – چون بحران ممکن است در گستره ی خاصی بروز نماید تدبیر آن بایستی نه تنها خود بحران ، بلکه آسیب پذیری های آن زمینه و مؤلفه های خاص را هم به عنوان موضوع در نظر
    بگیرد . 2 – رفتار تحریک آمیز طرف مقابل با خویشتن داری تحمل شود . 3 – از آن جایی که بحران ها همزمان فرصت و خطر را یک جا جمع آوری می کند ، هر نوع پاسخـگویی مناسب
    می باید برایند این دو طرح باشد . 4 – اگر راه های دیگر ناکام ماند باید با دقت زیاد و وسواس نسبت به استفاده از خشونت اقدام نمود . 5 – بحران ماهیتی اشاعه شونده دارد و ادامه ی آن حرکت های افراطی را در دستور کار عوامل بحران زا قرار داده و حاشیه های بحران فربه تر از متن آن شده و در صورت ادامه غیر قابل کنترل تر و تهدیدزاتر خواهد شد . 6 – پایین آوردن چگالی اقدام نظامی را با افزایش چگالی اقدام سیاسی ـ روانی باید در مـرکـز توجـه قرار داد .
    7 – نباید با تمامی برگ های در دست خود وارد صحنه شده و تمامی آن را خرج کرد و یا امکان استفاده ی از یک کارت را منتفی کرد . ( تاجیک ، 1379 : 104 – 190 )

 

2 – 1 –  11 تکنیک های برخورد با شرایط بحرانی

در مواجهه با یک شرایط بحرانی می توان از تکنیک های متفاوتی بهره جست که برخی از آن ها عبارتند از : 1 – تکنیک استفاده از تئوری بازی های استراتژیک . 2 – تکنیک انضباطی . 3 – تکنیـک های روانی .
4 – تکنیک چانه زنی . 5 – تکنیک های پیشگیرانه . 6 – تکنیک استقرار دولت بحران . 7 – تکنیک جریان سازی . 8 – تکنیک افزایش اعتبار . 9 – تکنیک مدیریت شناور . 10 – تکنیک رسانه ای .

  1. تکنیک استفاده از تئوری بازی های استراتژیک : در این تکنیک طرفین بازی با ارزیابی امتیازاتی که کسب می کنند یا از دست می دهند ، طیفی از حالت های ارعابی یا سازشی را اتخاذ می کنند . وجود نکات مبهم و نامطمئن در حرکات و تاکتیک های طرفین بازی و فقدان مقدورات عملی برای برآورد مخاطرات و احتمالات و ارزش های مثبت و منفی حرکات طرفین باعث می گردد که هر یک از بازیگران درگیر در بحران اهتمام ویژه ی خود را برای افزایش اعتبار خود به کار بَرد و با تکنیک های تهدید و ارعـاب و تمهیـدات دیپـلماتیـک حریـف خود را در موقعـیت پاییـن تری قرار دهد . ( همان ، 134 )
  2. تکنیک انضباطی : این تکنیک شامل سه مرحله ی سلسله مراتبی ؛ به هنجار سازی و ارزیابی می باشد که مرحله ی اول شامل رویت پذیر کردن قدرت و ایجاد فضایی برای اعمال مراقبت از رهگذر محاط کردن چشم قدرت و نگاه انضباطی بر همه چیز شده و
    مرحله ی دوم شامل مجازات هرگونه نابه هنجاری یا بی قاعده گی بوده و در مرحله ی سوم ویژگی های مراحل قبلی در هم ادغام شده و نگاه به هنجار ساز ، پدید آمده و از طریق آن افراد طبقه بندی شده و مورد ارزیابی قرار می گیرند . ( تاجیک ، 1379 : 108 )
  3. تکنیک های روانی : در نزد بسیاری جنگ روانی اساساً معادل عملیات روانی تعریف شـده و به آن دستـه فعالیـت های سیـاسی ، نظامی ، اقتصادی و ایدئولوژیک اطـلاق
    می شود که قبلاً طراحی شده و به سمت گروه های دوست ، بی طرف یا دشمن نشانه رفته تا رفتار و عقاید آن ها را به خدمت بگیرند . در فرایند تدبیر بحران جنگ روانـی
    می تواند اهداف زیر را محقق کند : 1 – ایجاد تاثیر کلی بر عقاید ، احساسات و آداب و رفتار افراد بحران ساز به نحوی که موجب مهار بحران شود . 2 – ایجاد تردید بر باور به امکان دست یابی به اهداف ، از طریق ایجاد بحران . 3 – ایجاد انشقاق و اصطکاک در صفوف عناصر بحران ساز . 4 – کاهش کارایی استراتژی های تعمیق و گسترش بحران . 5 – تقلیل و تخفیف انگیزه های جریانات بحران ساز . 6 – اعتماد سازی و ایجاد حس مسـاعد در لایـه های بی طـرف با هدف ممانعت از پیوسـتن آنان به جریـان بحـران .
    7 – مشروعیت زدایی و تضعیف رابطه ی رهبری بحران با لایه های میانی و
    حاشیه ی آن .

دو عامل در تدبیر بحران با بهره وری از تکنیک های روانی از اهمیـت بالایی
برخوردارند : نخست شناخت تاکتیک های روانی بهینه ( اعتماد سازی ، فریب ، تفوق ، منفعل سازی ، روشنگری ، افشاگری ، ارعاب و … ) و دوم تشخیـص نـوع جـنگ
روانی ای ( ایجـابی ، سلبـی و … ) که بیشـترین انطبـاق را با گونـه ی بحــرانی دارد . ( همان ، 110 )

  1. تکنیک چانه زنی : تکنیک چانه زنـی زمانی در دستـور کار طرفـین یک بـحران قرار
    می گیرد که توافق و پذیرش در مورد این اصل حاصل شده باشد . البته فنون چانه زنی بسیار متنوعند و طرفین با بهره گیری بهینه از این فنون می توانند اهداف و منافع خود را تامین کنند . برای نمونه می توان به فنونی همچون ترغیب ، تطمیع ، تشویق ، تهدید و یا ترکیبی از این فنون اشاره کرد . هر یک از این فنون نیز قابلیت آن را دارند که به اشکال گوناگون به مورد اجرا گذارده شوند . ( هالستی ، 1373 : 308 )
  2. تکنیک های پیشگیرانه : به گفته ی مک کارتی اجرای عملکرد های واکنشی
    استراتژی های مقابله با بحران باید به گونه ای طراحی و اجرا شوند که جلوی وقوع حوادث تکراری و پیدایش زمینه های مربوطه را بگیرند . یکی دیگر از روش های مورد استفاده در تکنیک پیشگیرانه ایجاد مجاری تخلیه ی اعتراض و تامین خواسته ها است .
    ( مک کارتی ، 1381 : 44 )
  3. تکنیک استقرار دولت بحران : بهره جستن از چنین استراتژیی جز در شرایط بسیار حساس و فوق العاده تبعات منفی بسیاری به دنبال خواهد داشت . کارل دیتریش براشر مشکلات مترتب بر دولت بحران را در پنج پرسش زیر خلاصه می کند : 1 – چه کسی صلاحیت اعلان حالت اضطراری یا ضرورت دولت بحران را داراست ؟ 2 – حالت بحران در چه هنگامی به وقوع می پیوندد و چگونه تعریف می شود ؟ 3 – دولت بحران در حقیقت به چه معناست ؟ 4 – کدامین کنترل می باید جهت تقلیل سطح خطرات ناشی از هر یک از این راه حل ها حفظ شده و یا در نظر گرفته شوند ؟ 5 – دولت بحران چگونه خاتمه می یابد ؟ ( دیتریش براشر ، 1378 : 141 )
  4. تکنیک جریان سازی :جریان سازی به اقداماتی اطلاق می گردد که در سیستم تصمیم گیری حریف بتواند اعمال نفوذ و نظر کند . اهم اهداف جریان سازی عبارت است از :
    1 – اعمال نفوذ ( عملی و نظری ) در امر تصمیم سازی . 2 – اعمال نفوذ ( عملی و
    نظری ) در ساختارها و کارهای سیاسی و اجتماعی . 3 – اعمال نفوذ ( عملی و نظری ) در فرهنگ و خصلت های هیأت سیاسی . 4 – ایجاد انشقـاق در صفـوف اپوزیسیون .
    5 – ایجاد جریان مجازی برای فریب حریف . 6 – خنثی کردن توان و قدرت حریف توسط جریاناتی از درون خود حریف . ( تاجیک ، 1379 : 123 )
  5. تکنیک افزایش اعتبار : در این تکنیک سعی می شود که در احساس و برآورد حریف نسبت به ارزش هدف هایی که دنبال می کند دگرگونی ایجاد شود . برای این منظور باید ترتیباتی اتخاذ نمود که حریف احساس کند که می باید هزینه ی زیادی برای ایجاد و استمرار بحران پرداخت نماید . ( کاظمی ، 1368 : 140 )
  6. تکنیک مدیریت شناور : در جوامعی که تنها مدیران دولتی ، مسئول کنترل بحران هستند همواره شاهد از هم گسیختگی در ارائه ی خدمات به بحران زدگان در روزهای بحرانی و پس از آن خواهیم بود . اعضاء آسیـب دیده ی یـک جامعه متـکی بر توانمندی های دولتی با بروز حادثه نه تنها نقش فعال خود را در زمینه ی کنترل بحران بر عهده
    نمی گیرند بلکه خود عاملی جهت کاهش سرعت در رسیدن کمک های ارسالی به نیازمندان واقعی می گردند . لذا تشکیل مدیریت های شناور و سپردن بخشی از مدیریت بحران به این گروه ها می تواند در رفع این نقیصه موثر واقع گردد .
    ( سایت موج پیشرو ، 1385 )
  7. تکنیک رسانه ای : در زمان بحران ، مدیریت رسانه ، برای انتشار اخبار و در دست گرفتن افکار عمومی و چرخش از بازار شایعه به اخبار بازدارنده و امید بخش بسیار مهم و حساس بوده و یکی از راه های برون رفت از بحران ، پوشش اخبار بر اساس ارتباط میان عوامل بحران ، حاکمان و مخاطبین است . مدیر خبر باید فردی آگاه ، دور اندیش و
    واقع نگر باشد که دچار بحران زدگی نشود . یکی از نکات مهم و قابل توجه در تدبیر
    رسانه ای بحران ، جلوگیری از داغ شدن بازار شایعات خبری است ، که منجر به تشدید بحران می گردد . رسانه ها در شعله ور نمودن و یا فروکش کردن بحران نقش حیاتی دارند و برای تاثیر گذاری بیشتر نیاز به ابزارهایی غیر از مدیریت صحیح خبر دارند ، از جمله میزان اخبار منتشره از سوی یک رسانه به انضمام سطح پوشش اخبار . کاربردهایی که برای این تکنیک متصور می باشند عبارتند از : 1 – اعلام حس همدردی . 2 – تقویت روحیه ی مشارکت و تعاون به وسیله ی مدیریت رسانه . 3 – تلاش برای برانگیختن افکار عمومی در جامعه و زدودن چهره ی غبار غم بحران زا . 4 – استفاده از نفوذ خبر در اقناع عمومی برای کنار آمدن با شرایط بحران . ( همان )

 

تعداد صفحه :203

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

 

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی (M.A)

عنوان :

سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

تابستان 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده : 1

مقدمه : 2

1)بیان مسأله : 2

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : 2

3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه : 2

4)اهداف مشخص تحقیق  3

4-1: هدف اصلی  3

4-2 : اهداف فرعی  3

5) سؤالات تحقیق  3

5-1 : سوال اصلی  3

5-2 : سوالات فرعی  3

6 )فرضیه‏های تحقیق  3

6-1 : فرضیه اصلی  3

6-2: فرضیه های فرعی  3

7) روش شناسی تحقیق  3

فصل اول : کلیات

مبحث اول :  مولفه و مشخصات معاملات دولتی.. 7

گفتار اول : لزوم حضور یک شخص حقوق عمومی  7

گفتار دوم :  هدف عمومی معاملات دولتی  9

گفتار سوم : پیروی معاملات دولتی از احکام خصوصی  10

گفتار چهارم :  صلاحیت دادگاه های اداری برای رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات دولتی  10

مبحث دوم : ماهیت معاملات دولتی از منظر تفاوت های معاملات دولتی با معاملات خصوصی   11

گفتار اول :  تفاوت‌معاملات دولتی با معاملات خصوصی از حیث اصول و قواعد حاکم بر معاملات خصوصی11

بند اول : اصل آزادی قراردادها 12

بند دوم : اصل نسبی بودن قرارداد 13

بند سوم : اصل لازم الاجرا بودن قرارداد 14

بند چهارم : تفاوت از لحاظ هدف   16

بند پنجم :  تفاوت از لحاظ تشریفات   16

گفتار دوم :  مقایسه معاملات دولتی با معاملات خصوصی از منظر اصول و قواعد اختصاصی حاکم بر معاملات دولتی  17

بند اول : قواعد ترجیحی  17

بند دوم : قواعد اقتداری  19

بند سوم : قواعد حمایتی  20

بند چهارم :  اصول خاص حاکم بر معاملات دولتی نفت ، گاز و پتروشیمی  21

فصل دوم : شرایط و ترتیب انعقاد معاملات دولتی

مبحث اول : شرایط عمومی انعقاد معاملات دولتی.. 24

گفتار اول : قصد و رضای طرفین  24

گفتار دوم : اهلیت طرفین  25

گفتار سوم : موضوع معین که مورد معامله باشد  26

گفتار چهارم : مشروعیت جهت معامله 26

مبحث دوم :  شرایط اختصاصی انعقاد معاملات دولتی.. 27

گفتار اول : صلاحیت   27

بند اول : صلاحیت دستگاه دولتی  28

بند دوم :  صلاحیت مقام دولتی  28

گفتار دوم :  لزوم تأمین اعتبار و سایر مجوزهای مالی و اداری  30

گفتار سوم :  رعایت تشریفات مزایده مناقصه 31

بند اول :  هدف و فلسفه وجودی تشریفات مزایده و مناقصه 31

بند دوم :  مبانی قانونی تشریفات مزایده و مناقصه 32

بند سوم :  قواعد حقوقی تشریفات مزایده و مناقصه 33

گفتار چهارم :  لزوم رعایت محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی  38

بند اول :  محدودیت های قانونی  39

بند دوم :  ممنوعیت های قانونی  40

گفتار پنجم : سایر شرایط انعقاد معاملات دولتی  41

بند اول : کتبی بودن معاملات   41

بند دوم : اخذ تضمین مناسب   41

بند سوم :  ذکر شرایط اجباری  42

مبحث سوم :  انجام تشریفات معاملات از طریق مناقصه. 43

گفتار اول : موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه 44

گفتار دوم :  دامنه شمول مقررات برگزاری مناقصات   48

گفتار سوم :  انواع معاملات، روش انجام مناقصه در مورد آن ها 48

بند اول : معاملات کوچک   48

بند دوم : معاملات متوسط  49

بند سوم : معاملات بزرگ   49

بند چهارم : ترکیب کمیسیون مناقصه 50

بند پنجم : وظایف کمیسیون مناقصه 51

بند ششم : فرایند برگزاری مناقصات   51

بند هفتم : شرایط تجدید و لغو مناقصه 63

بند هشتم :  نحوه رسیدگی به شکایات   67

مبحث چهارم : مقررات حاکم بر مزایده 69

گفتار اول :  مقررات حاکم بر مزایده های دستگاه های اجرایی  69

گفتار دوم :  موارد عدم الزام به برگزاری مزایده 72

گفتار سوم : انوع معاملات، روش انجام مزایده در مورد آن ها 74

بند اول :  معاملات جزئی  75

بند دوم : معاملات متوسط  75

بند سوم :  معاملات عمده 76

بند چهارم :  ترکیب کمیسیون مزایده 76

بند پنجم : نحوه برگزاری مزایده در معاملات عمده 77

بند ششم :  اجرای نظر کمیسیون مزایده 78

بند هفتم :  انعقاد قرارداد و شرایط آن  79

بند هشتم :  شرایط تجدید یا لغو مزایده 80

بند نهم : مراجع حل اختلاف در مزایده 80

فصل سوم : حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

مبحث اول : سقوط تعهدات و اختتام. 82

گفتار اول : ایفای تعهد  82

گفتار دوم : اقاله 83

گفتار سوم :  ابراء 84

گفتار چهارم : تبدیل تعهد  84

بند اول :  تبدیل تعهد به اعتبار داین ( پیمان کار ) 84

بند دوم :  تبدیل تعهد مدیون ( کارفرما) 84

بند سوم :  تبدیل تعهد به اعتبار دین  85

گفتار پنجم :  تهاتر 85

بند اول :  دلیل بودجه ای  85

بند دوم :  دلیل سیاسی  86

بند سوم :  دلیل مالی  86

گفتار ششم :  مالکیت ما فی الذمه 86

گفتار هفتم :  فورس ماژور 87

گفتار هشتم : فسخ  87

بند اول :  فسخ  به علت مقتضیات اداری  88

بند دوم : فسخ به علت تقصیرات پیمان کار 88

مبحث دوم :  حل و فصل اختلافات معاملات دولتی نفت گاز و پتروشیمی.. 90

گفتار اول : مرجع عام دادگستری  90

گفتار دوم : حل و فصل توافقی ( حل اختلاف به روش مسالمت آمیز ) 91

بند اول :  روش های حل اختلاف معاملات دولتی ( با تکیه بر پیمان ) 93

بند دوم :  مراحل داوری  93

بند سوم : داوری اشخاص  حقوقی  94

فصل چهارم : آثار و پیامد های حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

مبحث اول: اقدامات پس از فسخ ناشی از حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی.. 98

گفتار اول: اعمال حقوقی و اداری  98

بند اول :  لزوم اعلام فسخ به طرف مقابل  98

بند دوم :  لزوم بررسی و تایید فسخ پیمان  99

بند سوم :  تعیین تکلیف مصالح و تجهیزات   99

گفتار دوم: اعمال مادی  101

بند اول :  خلع ید از پیمانکار 101

بند دوم :  تصرف تاسیسات و ساختمان های موقت   102

بند سوم :  تصرف ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار 102

مبحث دوم: حل اختلاف و خسارات در معاملات دولتی.. 103

گفتار اول: مراجع و آیین حل اختلاف   103

بند اول : داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی  104

بند دوم :  داوری در آیین نامه معاملات دولتی و شرایط عمومی پیمان  104

گفتار دوم: جبران خسارت   108

بند اول :  شرایط خسارت قابل مطالبه 110

بند دوم :  خسارات در شرایط عمومی پیمان  113

الف) نتیجه گیری.……..

ب ) پیشنهادات   116

منابع: 117

الف) کتب: 117

ب) پایان نامه 117

ج) تقریرات   118

د) مقالات   118

چکیده :

دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی و سایر اشخاص حقوق عمومی برای اجرای وظایف و فعالیت های قانونی خود همانند اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی دیگر ناگزیر به انجام اعمال حقوقی هستند.به این ترتیب دولت مانند اشخاص خصوصی در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به معامله با اشخاص دیگر می نماید.معاملات دولتی ممکن است که به صورت طبیعی و عادی خاتمه یابند، مانند آن که تعهدات انجام شود و یا موعد قرارداد پایان یابد و یا آن که به صورت غیرعادی خاتمه یابند، مانند پایان معامله به خاطر تخلف پیمان کار و یا مقتضیات اداری. آنچه دراین  مورد بحث قرار می‌گیرد سقوط تعهدات و پایان طبیعی آن نیست، بلکه ثابت شدن و خاتمه غیرطبیعی معاملات است. تعهدات به یکی از طرق به وسیله وفای به عهد، به وسیله اقاله،به وسیله ابراء ، به وسیله تبدیل تعهد ، به وسیله تهاتر ، به وسیله مالکیت ما فی الذمه  ، فسخ ، فورس ماژور به اتمام می رسد . از طرفی ایجاد اختلاف در مناسبات اجتماعی و اقتصادی افراد و همچنین در اعمال حقوقی از جمله قراردادها، امری طبیعی و محتمل است. ممکن است هر یک از طرفین حقی فزون تر از آنچه که برای او در قرارداد تعیین شده از طرف دیگر مطالبه نماید  آن طرف آن را قبول نداشته باشد و یا بر فرض چگونگی و برداشت هر یک از طرفین از مفاد قرارداد و تفسیر آن به نفع خود منتهی به اختلاف شود که در این مبحث مراجع و آیین حل اختلاف مورد بررسی و تبیین قرار می گیرد. در این پایان نامه علاوه بر موارد فوق سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات نیز پرداخته می شود .

کلید واژه : معاملات دولتی ، حل و فصل اختلافات ، سقوط تعهدات ، فسخ معاملات .

مقدمه :

1)بیان مسأله :

دولت مانند اشخاص خصوصی در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به انعقاد قرارداد با اشخاص دیگر می نماید. قراردادهای منعقد شده بین دولت و سایر اشخاص، اعم حقیقی و حقوقی که در قالب عقودی مانند بیع، رهن، اجاره و وکالت منعقد می شود، تابع قواعد مدنی است و وجود اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان یک طرف قرارداد، هیچ ویژگی خاصی از حیث ماهیت حقوقی این عقود ایجاد نمی کند. اما برخی قراردادهای اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان معاملات دولتی به مفهوم خاص شناخته شده اند که دارای ویژگی خاصی بوده و در مواردی تابعی قواعد حقوق مدنی نیستند. حل و فصل اختلاف معاملات دولت یکی از مواردی است که هنوز جای ابهام دارد در حقوق ایران ، اگر چه در موارد بسیار نادر ممکن است موضوع اختلاف قراردادی بین اشخاص با دستگاه های دولتی ( آنهم در صورتی که شاکی ،طرف خصوصی باشد نه دولت )به نهاد داوری و دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود ولی حقیقتاً هنوز چنین نظامی که صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به اختلافهای قراردادی بین دولت و اشخاص را داشته باشد ، ایجاد نشده است . در حال حاضر به همه قراردادهای دولتی در دادگاه های عمومی رسیدگی می شود . این می تواند یکی از نواقص نظام قضایی باشد که جا دارد برای آن چاره ای اندیشیده شود . در صورت تشکیل دادگاه های اختصاصی ، ضمن سرعت دادن به حل اختلافات و جلوگیری از هدر دادن فرصتها و متوقف ماندن پروژه ها که بعضاً منجر به خسارتهای جبران ناپذیری برای دولت می شود ؛ در رشد و توسعه قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی نیز کمک شایانی خواهد کرد .

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

بحث ما راجع به حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی است . با وجود اینکه نظام حقوقی قراردادهای دولتی بسیار متفاوت از قراردادهای خصوصی ( غیر دولتی ) است ؛ ولی این بحث کمتر مورد توجه قرار گرفته و در برنامه های آموزشی دانشگاه های کشور ما جای نگرفته است .

3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه :

تحقیقاتی چند پیرامون نحوه معاملات دولتی و همچنین قوانین شروط حاکم برآن ها صورت گرفته است که به عنوان مثال می توان از « شروط داوری در قراردادهای بین المللی نفت و گاز» ؛ «شروط ثبات درمعاملات نفتی بین المللی » ، « اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران ازطریق قراردادهای بیع متقابل » و « قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی» . نام برد. اما تاکنون تحقیق جامع و منسجمی که دربرگیرنده نظام حقوقی حل و فصل اختلافات معاملات دولتی بوده باشد ارائه نشده است و در رساله ای نیز بدین عنوان ( چه درمقطع کارشناسی ارشد و چه در مقطع دکتری ) دفاع نگردیده است . لذا با توجه به اهمیت موضوع، بررسی اجمالی قوانین فعلی حاکم و پرداختن به نقاط ضعف و قوت آنها ضروری به نظر می رسد.

4)اهداف مشخص تحقیق

4-1: هدف اصلی

بررسی و تبیین سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

4-2 : اهداف فرعی

  1. تبیین شرایط اختصاصی ،تشابه و تمایز معاملات دولتی  با انواع دیگر معاملاتی .
  2. تبیین موارد احتمالی بروز اختلاف در معاملات دولتی .
  3. تبیین مراجع دارای صلاحیت حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی .
  4. تبیین جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات دولتی .

  5) سؤالات تحقیق

5-1 : سوال اصلی

در نظام حقوقی ایران چه تدابیر و سازوکارهایی در زمینه حل و فصل اختلافات دولتی پیش بینی شده است ؟

5-2 : سوالات فرعی

  1. اصولا معاملات دولتی چه نوع معاملاتی هستند ؟ و در چه شرایطی قابلیت انعقاد دارند ؟
  2. در چه مواردی ممکن است در معاملات دولتی اختلاف بروز کند ؟ و چه مراجعی صلاحیت حل و فصل اختلافات را دارند؟

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تعامل سازمان تجارت جهانی با سازمان بهداشت جهانی

 

دانشگاه تهران

پردیس فارابی

(دانشکده حقوق)

تعامل سازمان تجارت جهانی با سازمان بهداشت جهانی

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته

حقوق تجارت بین الملل

آذر 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

از آنجا که سلامت جامعه امری بسیار مهم است و از طرف دیگر، تجارت آزاد فواید انکارناپذیری دارد، باید بین آزادی تجارت و سلامت جامعه تعادل وجود داشته باشد تا مردم از فواید هر دو بهره مند شوند. بنابراین برای به حداقل رساندن تعارضهای احتمالی بین تجارت و بهداشت و به حداکثر رساندن منافع متقابل آنها نیاز به تعامل بیشتر بین سیاست گذاران تجاری و بهداشتی در راستای آگاهی متقابل در مورد سیاست گذاریهای طرفین و همینطور ایجاد اصولی مدون برای حمایت از هردوی آنها در کنار یکدیگر است.

در همین راستا است که سازمان تجارت جهانی سعی کرده در عین حال که اصول و اهداف خود نظیر تجارت آزاد و اصل عدم تبعیض را رعایت می کند، به سلامت و بهداشت عمومی جوامع نیز توجه کرده و در موافقتنامه های خود شرایطی را قرار داده  تا در صورت ضرورت، کشورها بتوانند تجارت را محدود کنند و از سلامت و بهداشت عمومی جوامع خود حفاظت کنند و در این مسیر، سازمان بهداشت جهانی با تبیین موضوعات تجاری بهداشتی و همینطور همکاریهای مستقیم در این زمینه، به سازمان تجارت جهانی کمک می کند.

در این پایان نامه سعی شده است ابتدا ساختار دو سازمان، سپس موافقتنامه های مرتبط دو سازمان، موضوعات تجاری بهداشتی و روش های حل و فصل اختلافات اینگونه موضوعات مورد بررسی قرار گیرد.

به عنوان نتیجه باید گفت، هرچند که تلاش هایی برای ایجاد انسجام مابین سیاستهای دو سازمان انجام گرفته، به نحوی که در برخی از موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی، اجازه حفاظت از بهداشت عمومی در پرتو محدود کردن تجارت داده شده است. اما بدلیل بروز موضوعات جدید و نو ظهور چه در عرصه بهداشت و چه در عرصه تجارت، نیاز به تعاملات بیشتر مابین دو سازمان برای ایجاد انسجام در سیاستهایشان در مورد موضوعات تجاری بهداشتی احساس می شود.

واژگان کلیدی: سازمان تجارت جهانی، سازمان بهداشت جهانی،تجارت آزاد، بهداشت عمومی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

مقدمه                                                                                                                                          1

فصل اول: آشنایی با سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی                                           5

 بخش اول:سازمان تجارت جهانی                                                                                                 5

      گفتار اول: سیر تاریخی شکل گیری سازمان تجارت جهانی                                                      5

      گفتار دوم: ساختار سازمان تجارت جهانی                                                                               8

                الف: کنفرانس وزیران                                                                                                  8

                 ب: شورای عمومی                                                                                                      9

                 ج: شوراهای تخصصی                                                                                                10

                  د: دبیر خانه                                                                                                               11

      گفتار سوم: اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی                                                               12

بخش دوم: سازمان بهداشت جهانی                                                                                               15

     گفتار اول: سیر تاریخی شکل گیری سازمان بهداشت جهانی                                                     15

      گفتار دوم: ساختار سازمان بهداشت جهانی                                                                              17

                الف: مجمع جهانی بهداشت                                                                                          17

                ب: هیئت اجرایی                                                                                                         19

                ج: دبیر خانه                                                                                                                 20

                د: نهادهای منطقه ای                                                                                                    21

      گفتار سوم: اهداف و وظایف سازمان بهداشت جهانی                                                              23

نتیجه فصل: مقایسه سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی                                              26

فصل دوم: بررسی موافقتنامه های مرتبط با تجارت و بهداشت منعقد شده توسط

سازمان تجارت جهانی یا سازمان بهداشت جهانی                                                                          29

مقدمه فصل: توافقنامه های فیمابین سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی                        29

بخش اول: موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی در ارتباط با بهداشت                                           32

          گفتار اول : موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات 1947)                                                 35

          گفتار دوم: موافقتنامه عمومی تجارت خدمات(گاتس)                                                         40

         گفتار سوم: موافقتنامه جنبه های تجاری مرتبط با حقوق مالکیت فکری(تریپس)                     43

                  الف: حوزه هایی از مالکیت فکری که تحت پوشش موافقتنامه تریپس است

                         و با بهداشت عمومی ارتباط دارد                                                                          44

                  الف(1): حق اختراع و ارتباط آن با بهداشت عمومی                                                    44

                  الف(2): علائم تجاری  و تاثیر آن در بهداشت عمومی                                                 46

                  الف(3): اسرار تجاری و تاثیر آن بر بهداشت عمومی                                                   47

                    ب : راهکارهای ارائه شده از سوی موافقتنامه تریپس

                    برای حفاظت از سلامت و بهداشت عمومی                                                               48

                   ب(1): حق حفاظت از بهداشت عمومی برای اعضا                                                     48

                   ب(2): استثنائات حقوق اعطایی به دارنده حق اختراع

                             برای حفاظت از بهداشت عمومی                                                                     51

                   ب -2(1): ماده 30 موافقتنامه تریپس  و استثنائات وسیع                                               51

                   ب-2(2): صدور مجوزهای اجباری                                                                           52

                   ب-2(3): واردات موازی                                                                                          54

           گفتار چهارم: موافقتنامه موانع فنی فرا راه تجارت                                                               55

           گفتار پنجم:موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی                                                 57

بخش دوم: عملکرد سازمان بهداشت جهانی  و تاثیر آن بر تجارت                                                63

             گفتار اول: صلاحیت سازمان بهداشت جهانی در انعقاد موافقتنامه                                     63

              گفتار دوم:کنوانسیون تنباکو                                                                                          64

فصل سوم: موضوعات خاص بهداشتی و ارتباط آنها با تجارت                                                      66

            گفتار اول: بیماریهای واگیر دار(عفونی)                                                                           68

             گفتار دوم:ایمنی  غذایی                                                                                                 70

             گفتار سوم: امنیت غذایی                                                                                                71

             گفتار چهارم: دخانیات                                                                                                   74

             گفتار پنجم: محیط زیست                                                                                              77

              گفتار ششم: دسترسی به دارو                                                                                         80

                             الف: تعرفه های گمرکی در حوزه دارو                                                          81

                             ب: حق اختراع در زمینه دارو                                                                         82

               گفتار هفتم: خدمات بهداشتی                                                                                       85

               گفتار هشتم: موضوعات نوظهور در زمینه بهداشت                                                         88

                               الف: بیوتکنولوژی                                                                                       88

                                ب: فناوری اطلاعات                                                                                    89

                                ج:طب سنتی                                                                                               90

فصل چهارم : حل و فصل اختلافات موضوعات تجاری- بهداشتی                                                 92

بخش اول: مرجع صالح رسیدگی به اختلافات تجاری بهداشتی                                                      92

بخش دوم: مراحل حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی                                               94

             گفتار اول: مذاکرات                                                                                                      94

             گفتار دوم: هیات رسیدگی بدوی                                                                                    95

                    الف : افراد صالح برای عضویت در هیات رسیدگی                                                  96

                     ب: روند حل و فصل اختلافات در هیات رسیدگی بدوی                                         97

             گفتار سوم: رکن استیناف                                                                                               99

بخش سوم: نمونه ای از اختلافات در موضوعات تجاری بهداشتی                                                102

فصل پنجم : ضرورت انسجام گرایی در سیاستهای سازمان تجارت جهانی

 و سازمان بهداشت جهانی                                                                                     104

بخش اول: انسجام گرایی در سطح بین المللی                                                                             105

بخش دوم: انسجام گرایی در سطح ملی                                                                                      110

نتیجه گیری                                                                                                                                  113

منابع                                                                                                                                         117

   مقدمه

بیان مسئله

آزاد سازی تجارت که هدف اصلی سازمان تجارت جهانی است و تامین بهداشت در سراسر جهان که دغدغه اصلی سازمان بهداشت جهانی است اگرچه در نگاه نخست، ارتباطی با یکدیگر ندارند ولی در واقع تجارت و بهداشت در دنیای پیچیده کنونی ارتباط ناگسستنی دارند. اما پیچیدگی این ارتباط، در این است که  نگرش این دو سازمان به موضوع سلامت و بهداشت از دو بعد مختلف است. سازمان تجارت جهانی بر تجارت و اقتصاد تمرکز دارد، در حالی که سازمان بهداشت جهانی اولویت را به بهداشت جهانی داده است.از این رو در سیاستهای این دو سازمان در خصوص مسایل مربوط به بهداشت و سلامت انسانها، تفاوتهایی قابل مشاهده است. به طور مثال سازمان تجارت جهانی علی القاعده با هرگونه محدودیتی در تجارت مخالف است و دولتها، از دید این سازمان برای حفظ سلامت جامعه ، تا جایی می توانند تجارت آزاد را کنترل کنند که مخالف اصول اساسی سازمان تجارت جهانی نباشد ولی سازمان جهانی بهداشت از دولتها می خواهد تا برای حفظ سلامت جامعه برخی از تجارتها را محدود کنند که نمونه ی بارز آن تجارت تنباکو است.

حال با این تفاوت مهم در اهداف این دو سازمان، چگونه می توان تجارت آزاد و بهداشت عمومی را در کنار یکدیگر و در یک سطح ایده آل در جامعه و در عرصه بین المللی هم گام ساخت؟ پاسخ به این پرسش، موضوعی است که در این پایان نامه مورد بحث قرار می گیرد.

 ضرورت تحقیق

سلامت جامعه امری بسیار مهم است و از طرف دیگر تجارت آزاد، فواید انکارناپذیری دارد. باید بین آزادی تجارت و سلامت جامعه، تعادل وجود داشته باشد تا مردم از فواید هر دو بهره مند شوند. بنابراین برای به حداقل رساندن تعارضهای احتمالی بین تجارت و بهداشت و به حداکثر رساندن منافع متقابل آنها نیاز به تعامل بیشتر بین سیاست گذاران تجاری و بهداشتی در راستای آگاهی متقابل در مورد سیاست گذاریهای طرفین و همین طور ایجاد اصولی مدون برای حمایت از هردوی آنها در کنار یکدیگر است.

در این راستا ضروری است، روش هایی که سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی از طریق آنها تلاش می کنند تا نوعی انسجام در سیاستهایشان به وجود بیاورند تا در کنار آزادی تجارت، بهداشت و سلامت عمومی جوامع خود را نیز در سطح ایده آل نگه دارند را مورد بررسی قرار بدهیم. این امر موجب می گردد، درک بهتری از صلاحیتها و محدودیتهای دولتها، در حفاظت از بهداشت و سلامت عمومی در کنار تعهد به برقراری و توسعه تجارت آزاد، داشته باشیم.

سوال تحقیق

از آنجا که سلامت انسانها و بهداشت جوامع انسانی یکی از مهمترین نگرانی های جامعه جهانی است، تعامل بین سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی در عرصه ی موضوعات بهداشتی و تجاری چگونه است؟

 فرضیه ی تحقیق

تفاوت در اهداف سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی در ظاهر متفاوت است اما به نظر نمی رسد این تفاوت در اهداف، موجب شود این دو سازمان در موضوعات تجاری-بهداشتی رویکردی متفاوت داشته باشند زیرا تجارت آزاد زمانی ارزشمند است که همگام با سایر نیازهای جامعه، از جمله سلامت و بهداشت عمومی برای اعضای جامعه فراهم باشد.

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تحول مفهوم حقوقی شیوه های جبران خسارت درWTO

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته تجارت بین الملل

عنوان موضوع :

تحول مفهوم حقوقی شیوه های جبران خسارت درWTO

فروردین 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه: 1

بخش اول: شیوه‌های خاص جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت– 13

فصل اوّل)اقدام‌های آنتی‌دامپینگ– 16

مبحث اوّل) دامپینگ و ایجاد خسارت در سازمان جهانی تجارت— 16

گفتار اوّل) مفهوم دامپینگ…… 16

گفتاردوم) علل و آثار زیانبار استفاده از دامپینگ— 18

الف) علل مبادرت به دامپینگ– 18

ب) اثر دامپینگ در ایجاد خسارت– 20

مبحث دوم) آنتی‌دامپینگ به عنوان راهکار جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت— 21

گفتار اوّل) تشخیص دامپینگ.. 22

الف) قیمت صادراتی– 23

ب) ارزش معمول- 23

ج) جریان معمول تجارت– 25

د) محاسبه‌ی میزان دامپینگ– 27

گفتار دوم) شروط اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ— 27

الف) لطمه به صنعت داخلی– 27

اوّل) صنعت داخلی– 28

دوّم) لطمه- 30

ب) رابطه‌ی علّیت میان دامپینگ و لطمه به صنعت داخلی– 36

مبحث سوم) اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ— 39

گفتار اوّل) نحوه‌ی اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ— 39

گفتار دوم) ویژگی‌های اقدام‌های آنتی‌دامپینگ— 47

فصل دوم) اقدام‌های حفاظتی- 52

مبحث اوّل) علل استفاده از اقدام‌های حفاظتی– 52

مبحث دوم) شروط استفاده از اقدام‌های حفاظتی– 54

گفتار اوّل) افزایش واردات…. 55

گفتار دوم) تحول پیش‌بینی نشده 58

گفتار سوم) لطمه‌ی جدی به صنعت داخلی– 61

الف) صنعت داخلی– 61

ب) لطمه‌ی جدّی– 63

گفتار چهارم) رابطه‌ی علیّت میان افزایش واردات و ایجاد لطمه- 65

الف) قابلیت انتساب– 67

ب) ارزیابی سهم و تأثیر عوامل مختلف— 71

مبحث سوم) نحوه‌ی اعمال اقدام‌های حفاظتی و ویژگی‌های آنها- 72

گفتار اوّل)  نحوه‌ی اعمال اقدام‌های حفاظتی– 72

الف) تعرفه‌ها، سهمیه‌بندی‌ها یا سهمیه‌بندی نرخ تعرفه‌ها 72

ب) میزان اقدام‌های حفاظتی– 74

گفتار دوم) ویژگی‌های اقدام‌های حفاظتی– 76

الف) حیطه‌ی اجرایی اقدام‌های حفاظتی و شرط رفتار ملت كامله‌الوداد- 76

ب) پرداخت غرامت– 78

ج) محدودیت زمانی اعمال اقدام‌های حفاظتی– 79

فصل سوم) عوارض جبرانی- 80

مبحث اوّل) یارانه‌ها و ایجاد لطمه در حقوق بین‌الملل تجارت— 80

گفتار اوّل) تعریف یارانه…….. 80

گفتاردوم) انواع یارانه‌ها از منظر سازمان جهانی تجارت– 83

الف) یارانه‌های ممنوع- 83

ب) یارانه‌های قابل تعقیب– 84

ج) یارانه‌های غیر قابل تعقیب– 85

گفتار سوم) قلمرو اجرایی عوارض جبرانی– 85

گفتار چهارم ) اثر اعطای یارانه‌ها در ایجاد لطمه- 88

الف) در اقتصاد بازار- 90

ب) در بازارهای تولیدی غیررقابتی– 92

ج) در بازار کار غیررقابتی– 93

مبحث دوم) عوارض جبرانی به عنوان راهکار جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت— 96

گفتار اوّل) راه‌های مبادرت به وضع عوارض جبرانی– 97

گفتار دوم) تشخیص پرداخت یارانه- 100

گفتار سوم) تعیین خسارت و رابطه‌ی سببیت– 105

گفتار چهارم) وضع عوارض جبرانی– 107

گفتار پنجم: مقایسه‌ی شیوه‌های خاص جبران خسارت‌– 108

الف) عدم پرداخت غرامت در آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی– 109

ب) تمدید اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی– 110

ج) امکان تبعیض اعمال در اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی– 110

د) ارتباط با شرکای تجاری– 112

ه) رسیدگی نهادهای داخلی– 113

بخش سوم: شیوه‌های خاص جبران خسارت در پرتو عملکرد سازمان جهانی تجارت– 117

فصل اوّل) اقدام‌های آنتی‌دامپینگ در پرتو عملکرد سازمان جهانی تجارت– 122

مبحث اوّل) نحوه‌ی رسیدگی به مسأله‌ی دامپینگ— 123

گفتار اوّل) محدودیت صلاحیت نهادهای حل اختلاف– 123

گفتار دوم) استانداردهای مربوط به رسیدگی مقامات داخلی و نهادهای حل اختلاف– 126

گفتار سوم) چالش‌های مربوط به قوانین آنتی‌دامپینگ کشورها 129

مبحث دوم) شروط اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ— 133

گفتار اوّل) محاسبه‌ی میزان دامپینگ— 133

الف) محاسبه‌ی میزان دامپینگ در مدل‌های مختلف یک کالا- 133

ب) محاسبه‌ی میزان دامپینگ در شرایط مربوط به روند غیرمعمول تجارت– 136

گفتار دوم) ورود خسارت مهمّ یا تهدید به ایجاد خسارت– 137

گفتار سوم) رابطه‌ی سببیت و مسأله‌ی قابلیت انتساب– 140

مبحث سوم) تأثیر رابطه‌ی قدرت بر تفسیر نهادهای حل اختلاف در قضایای مربوط به اقدام‌های آنتی‌دامپینگ— 141

فصل دوم) اقدام‌های حفاظتی در پرتو عملکرد سازمان جهانی تجارت– 146

مبحث اوّل ) شروط استفاده از اقدام‌های حفاظتی– 146

گفتار اوّل) افزایش واردات…. 146

گفتار دوم) تحول پیش‌بینی نشده 150

گفتار سوم) لطمه به صنعت داخلی– 155

مبحث دوم) نحوه‌ی اعمال اقدام‌های حفاظتی– 163

گفتار اوّل) رعایت تناسب در اعمال اقدام‌های حفاظتی– 163

گفتار دوم) نحوه‌ی اعمال اقدام‌های حفاظتی در اتحادیه‌های گمرکی– 165

گفتار سوم) تأثیر رابطه‌ی قدرت بر تفسیر نهادهای حل اختلاف در قضایای مربوط به اقدام‌های حفاظتی– 166

فصل سوّم) عوارض جبرانی در پرتو عملکرد سازمان جهانی تجارت– 173

مبحث اوّل) نحوه‌ی اعمال جریمه‌های جبرانی– 174

گفتار اوّل) صلاحیت زمانی اعمال مقررات گات 1994- 174

گفتار دوّم) استاندارد رسیدگی   177

مبحث دوّم) اعمال عوارض جبرانی در انواع مختلف یارانه‌ها- 188

گفتار اوّل) یارانه‌های ممنوع… 188

گفتار دوم) یارانه‌های صادراتی   192

گفتار سوم) پرداخت یارانه از طریق تأمین اعتبار و تعیین نرخ بهره 195

گفتار چهارم) پرداخت یارانه از طریق افزایش سرمایه به شیوه‌ی فروش سهام- 199

مبحث سوم) تأثیر رابطه‌ی قدرت بر تفسیر نهادهای حل اختلاف در قضایای مربوط به عوارض جبرانی– 209

نتیجه‌گیری- 215

فهرست منابع- 224

الف) منابع فارسی– 225

اول) کتاب                                                                                                                                                225

دوم) مقاله                                                                                                                                             226

سوم) پایان‌نامه:                                                                                                                                     228

    چکیده

    صرف‌نظر از پیچیدگی‌هایی که در تنظیم موافقتنامه‌های تجاری، از جمله موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت وجود دارد، آنچه در جریان مذاکرات و انعقاد موافقتنامه‌های تجاری حائز اهمیت است این است که دولت‌ها با رویکردی که نسبت به حذف بیش از پیش موانع تجاری دارند، مذاکرات تجاری را به‌گونه‌ای ترتیب می‌دهند که منجر به ایجاد تعادل میان حقوق و تعهدات آنها گردد؛ به همین دلیل دولت‌های متعاهد طیف وسیعی از مقررات حقوقی را برای حفظ این تعادل می‌پذیرند و ضرورتاً راهکارهای مقابله با موارد نقض تعهدات را به عنوان راهی برای حفظ یا اعاده‌ی این تعادل پیش‌بینی می‌نمایند.

    میزان موفقیت در حفظ این تعادل بستگی به این دارد که تا چه اندازه راهکارهای پیش‌بینی شده در نظام حقوقی با ضرورت‌های آن نظام هماهنگی و تناسب دارد. به عبارت دیگر در صورتی دولت‌ها می‌پذیرند که مرزهای تجاری خود را باز نمایند که این اطمینان خاطر برای آنها وجود داشته باشد که در صورت سوء استفاده از این آزادی‌ها و نادیده گرفتن اصول رقابت عادلانه و تحمل زیان‌های ناشی از آن راه‌های مناسبی را برای جبران خسارت‌های وارده در اختیار خواهند داشت. سازمان جهانی تجارت به عنوان اصلی‌ترین نهادی که در سطح بین‌المللی عهده‌دار تنظیم روابط تجاری می‌باشد، تلاش نموده تا علاوه بر پیش‌بینی شیوه‌های عام جبران خسارت، شیوه‌های خاصی که مناسب این روابط باشند را مقرر نماید. یکی از عوامل تعیین کننده در میزان موفقیت این شیوه‌های جبرانی برای رسیدن به اهداف مورد نظر، شفافیّت آنهاست که در وهله‌ی اول با وضع مقررات شفّاف و دقیق و بعد از آن رفع ابهامات باقی مانده در رویه‌ی قضایی به دست می‌آید. مسأله‌ی شیوه‌های خاص جبرانی خسارت پیش‌بینی شده در سازمان جهانی تجارت موضوع این تحقیق می‌باشد.

    واژههای کلیدی:

    حقوق بین‌الملل تجارت، سازمان جهانی تجارت، جبران خسارت، آنتی‌دامپینگ، اقدام‌های حفاظتی، اقدام‌های جبرانی

    مقدمه:

    تحولات فن‌آوری و رشد و توسعه‌ی فراگیر شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی از یک سو، و کاهش موانع تجاری از طریق اتخاذ سیاست‌های تجارت آزاد از سوی دیگر، موجب گسترش و توسعه‌ی روز افزون تجارت و در عین حال تشدید رقابت در بازارهای بین‌المللی طی دهه‌های اخیر شده است. این عوامل اقتصاد امروز را به اقتصادی جهانی تبدیل کرده‌اند، به گونه‌ای که وضع سیاست‌های تجاری کاملاً متأثر از جهانی شدن اقتصاد به عنوان یک واقعیت اجتماعی است.

    با این وصف مسأله‌ی تجارت آزاد به یکی از مهمّ‌ترین پایه‌های اقتصاد جهانی تبدیل شده است و کشورها خواسته یا ناخواسته با این موج فراگیر همگام شده‌اند. تشکیل سازمان جهانی تجارت در سال 1995 اهمیت پرداختن به مسائل مربوط به تجارت بین‌الملل را بیش از پیش آشکار ساخته و حضور فعال در صحنه جهانی و حضور در این سازمان را غیرقابل اجتناب کرده است.[1] اگر بپذیریم که یکی از اهداف گات و موافقتنامه‌ی سازمان جهانی تجارت، آنگونه که در مقدمه‌ی آن دو سند آمده است بهبود و ارتقاء سطح زندگی و رفاه مردم کشورهای مختلف بوده است، حصول این هدف را می‌توان در تجارت آزاد در سطح جهان دید.[2] پیوستن تعداد روزافزون کشورها به این سازمان و حرکت در جهت آزادسازی رژیم‌های تجاری در کشورهای صنعتی و در‌حال‌توسعه،[3] مؤید «این ادعا است که آزادسازی تجارت یکی از عوامل اصلی تسریع روند جهانی شدن در چند دهه‌ی اخیر بوده است.»[4] به هر حال به نظر می‌رسد که «این موج شتابنده پیش می‌رود و ما نیز ناگزیریم خود را در مسیر این حرکت قرار دهیم و الّا ایستادن در مقابل این جریان، ماحصلی جز محو شدن از صحنه‌ی تجارت جهانی نخواهد داشت.»[5]

    با این حال، اصل تجارت آزاد در کنار مزیّت‌هایی که دارد، همواره اقتصاد کشورها را با خطر افزایش سوء استفاده از آن مواجه ساخته است. هر چقدر که امکان تجارت آزاد بیشتر و ساده‌تر می‌شود، امکان استفاده‌ی نادرست از آزادی تجارت، نقض تعهدات تجاری و ایجاد آثار سوء برای صنایع داخلی کشورهای وارد‌کننده‌ی محصولات خارجی نیز افزایش می‌یابد. بنابراین مسلّم است که نمی‌توان ورود آزاد و بدون محدودیت شرکت‌های تجاری به دنیای تجارت بین‌الملل را صرفاً فرصتی مناسب برای آنها دانست، چراکه ممکن است به همان اندازه که آنها شانس ورود به بازارهای تجاری خارجی را به دست می‌آورند، فرصت‌های خود را در بازارهای داخلی از دست بدهند. از دست دادن بازارهای داخلی، علی‌الخصوص اگر به دلیل نادیده گرفتن اصول رقابت عادلانه باشد، منجر به تهدید و ایجاد خسارت برای صنایع داخلی و احتمالاً تمایل دولت‌ها برای مداخله و جلوگیری یا جبران این خسارت‌ها خواهد شد.

    بنابراین دولت‌ها برای تحقق بازار آزاد مبتنی بر رقابت صحیح و عادلانه، باید از یک سو به اقدام‌هائی مثبت مانند تشویق به استفاده از فناوری پیشرفته، نوآوری و ایجاد فرصت‌های شغلی دست بزنند و از سوی دیگر، با وقوع اقدام‌های مخرّب و زیانبار در بازار مقابله نموده، خسارت‌های ناشی از آنها را جبران نمایند.

    از لحاظ نظری، نحوه‌ی برخورد و اعمال سیاست‌های مربوط به این موضوع، در دو مکتب اصلی مطرح شده است. مکتب اول، مکتب اتریشی است. بنا به نظر طرفداران این مکتب، گستردگی دامنه‌ی تجارت بین‌الملل خدشه‌ای به اصل تجارت آزاد و تئوری اقتصاد بازار وارد نخواهد نمود و صرفاً منجر به گسترده‌تر شدن قلمرو رقابت خواهد شد. به عبارت دیگر صاحبان صنایع در کشورهای مختلف از یک رقابت محدود خارج شده، وارد در رقابت گسترده‌تری خواهند شد؛ پس به همان اندازه باید با بالابردن توان خود از فرصت‌های موجود در بازار بزرگتر استفاده نمایند. به اعتقاد طرفداران این مکتب، حتّی اگر نظام بازار آزاد منجر به ایجاد خسارت‌های موقتی و محو برخی رقبای تجاری و ایجاد انحصار در بازار شود، در نهایت بهترین نتیجه را در پی‌خواهد داشت. مفهوم کلیدی در چنین بازاری ایجاد ظرفیت‌های رقابتی است. در عرصه‌ی این رقابت اشخاص کارآمد حاکم خواهند بود و شرکت‌های ناکارآمد هرچند بزرگ، دیر یا زود حذف خواهند شد و این نتیجه‌ای است که در نهایت نفع و رفاه اجتماعی را در پی‌خواهد داشت. این گروه بر این باورند که آزادی تجارت پیشرفتی مثبت و قابل ملاحظه در حقوق بین‌الملل تجارت است و هر محدودیت یا اقدام حمایتی که در این راستا صورت پذیرد جلوی این پیشرفت و به تبع آن افزایش سطح رفاه عمومی ‌را خواهد گرفت.[6]

    مکتب دیگر، مکتب هاروارد است؛ بنا به نظر این مکتب کارکرد صحیح نظام بازار آزاد و پیشگیری از ارتکاب اعمال زیانبار در آن، مستلزم استفاده از سیاست‌های کنترلی می‌باشد. واقعیت موجود در این بازار این است که، نابرابری قدرت شرکت‌های تجاری در آن بسیار بیشتر از آن چیزی است که در بازارهای داخلی یک کشور وجود دارد. این نابرابری باعث می‌شود که برخی از صاحبان صنایع که از قدرت بیشتری برخوردارند مانع از حضور مؤثر سایرین در این عرصه شوند. در چنین شرایطی دخالت دولت‌ها در روند فعالیّت بازار امری قابل توجیه خواهد بود.

    به نظر می‌رسد که نظریه‌ی مکتب هاروارد با واقعیت‌های تجارت بین‌الملل سازگارتر باشد. به عبارت دیگر، تحقق اهدافی که دولت‌ها با انعقاد موافقتنامه‌های تجاری و پذیرفتن تجارت آزاد به دنبال آن هستند تنها در صورتی ممکن خواهد بود که راهکارهای  لازم برای جلوگیری یا جبران آثار ناشی از سوءاستفاده‌های احتمالی در خود موافقتنامه‌ها پیش‌بینی شده باشد. در واقع، موافقتنامه‌های تجاری باید مانند هر نظام حقوقی دیگری متشکل از مجموعه‌ایی تجزیه‌ناپذیر از قواعد حقوقی باشند که جدای از قواعد ماهوی حاکم بر روابط بین‌المللی (قواعد اصلی و اولیّه)، شامل قواعد تضمین کننده‌ی وجود نظام، یعنی اصول مسئولیت بین‌المللی و جبران خسارت (قواعد فرعی و ثانویه) نیز باشند. چه اینکه «اصلی که طبق آن نقض تعهد نسبت به یک تابع حقوق مستلزم تکلیف به جبران آن است، از ذات حقوق نشأت می‌گیرد؛ زیرا اگر در حوزه‌ی حقوق میان ایفای تعهد و عدم ایفای آن تفاوتی نباشد، تعهد مفهومی نخواهد داشت.»[7]

    در گذشته تنها تضمینی که برای اجرای معاهده وجود داشت، مطرح کردن مسئولیت بین‌المللی دولت ناقض تعهداتِ از پیش موجود بود که در صورت اثبات نقض تعهد منجر به الزام دولت متخلف به پرداخت غرامت می‌گردید. با این حال، پرداخت غرامت به عنوان شیوه‌ی متداول جبران خسارت، نمی‌توانست تضمینی کافی و مؤثر برای اجرای تعهدات باشد، زیرا اگر یکی از دولت‌ها تعهدی را نقض می‌کرد یا آن را رعایت نمی‌نمود، فقط ملزم به این می‌شد که با پرداخت خسارتی متناسب، یا برابر با زیان وارد شده، خود را از قید تعهد برهاند. به همین سبب، این فکر پدید آمد که در هر معاهده‌ای تضمین‌های مؤثر و متناسب با آن معاهده، برای اجرای معاهده در نظر گرفته شود تا علاوه بر ضمانت اجراهای سنتی، مقرراتی تکمیلی نیز برای اجرای تعهدات به وجود آیند.[8] این مقررات در سیر زمان و در معاهدات مختلف صورت‌های متفاوتی داشته است.[9] در سازمان جهانی تجارت نیز علاوه بر تدوین مقررات عام مربوط به شیوه‌های جبران خسارت، شیوه‌های جبرانی دیگری پیش‌بینی گردیده که با ماهیت و نوع روابط تجاری مقرر در این سازمان سازگار بوده، خلاءها و مشکلات ناشی از شیوه‌های عام جبران خسارت را مرتفع می‌نمایند. این شیوه‌های جبرانی که از آنها به عنوان شیوه‌های خاص جبران خسارت، یاد خواهد شد، راهکارهایی هستند که در برابر تجارت ناعادلانه یا جبران زیان ناشی از آزادسازی تجارت به کار گرفته می‌شوند.  اگر چه در کنار این شیوه‌های خاص، شیوه‌های عام جبران خسارت نیز در مقررات سازمان پیش‌بینی شده‌اند، امّا تفاوت چندانی در نحوه‌ی بکارگیری آنها در این حیطه با سایر قلمروهای حقوقی وجود ندارد. از آنجا که محور اصلی و موضوع این رساله بررسی شیوه‌های خاص جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت می‌باشد، تنها به ضرورت و ضمن بحث در خصوص مسائل کلی مربوط به مسئولیت دولت، به اختصار به شیوه‌های عام اشاره خواهیم نمود.

    از دید تاریخی خطر نادیده گرفتن اصول رقابت عادلانه با آزادسازی تجارت قرین بوده است. یعنی از همان هنگام که بشر به مدد جسارت و زیاده خواهی‌هایش مرزهای داخلی را درهم نوردید و تجارت بین‌الملل پایه‌گذاری شد، همواره امکان نقض مقررات و استفاده از ترتیبات نادرست توسط بازرگانان برای کسب عایدات بیشتر وجود داشته است. بنابراین می‌توان گفت که پیش‌بینی شیوه‌های جبران خسارت به زمان شکل‌گیری همکاری‌های بین‌المللی برای به نظم درآوردن اقدام‌های ملّی مؤثر بر تجارت بین‌الملل بر می‌گردد. گسترش تجارت بین‌الملل در قرن نوزدهم و درآمدهای قابل ملاحظه‌ی این نوع تجارت، منجر به افزایش موارد نقض تعهدات و نادیده گرفتن اصول تجارت عادلانه گردید. در این میان می‌توان به اقدام‌های کشور انگلستان اشاره نمود که با مناسب تشخیص دادن بازار ایالات متحده و اتخاذ سیاست‌های تجاری ناعادلانه، حذف تولیدکنندگان آمریکایی و انحصار بازار این کشور را مدّنظر قرار داد. ادامه‌ی این روند باعث شد که دو کشور انگلیس و آمریکا به انعقاد معاهده‌ای مبادرت نمایند که به موجب آن صادرکنندگان انگلیسی مکلّف به رعایت مصالح اقتصادی تولیدکنندگان آمریکایی شدند.[10]

    با توسعه‌ی معاهدات دوجانبه‌ی مودّت، بازرگانی و کشتیرانی طی قرون 17 و 18 گام مهمّی در جهت تنظیم روابط اقتصادی بین کشورهای نوظهور برداشته شد؛ امّا تحولات جامعه‌ی بین‌المللی و حرکت به سوی چندجانبه‌گرایی جدید برای ضابطه‌مند کردن تجارت بین‌الملل عمدتاً از اواخر قرن 19 آغاز گردید. در سال 1890 معاهده‌ی راجع به «تأسیس اتحادیه‌ی بین‌المللی جهت انتشار تعرفه‌های گمرکی» منعقد گردید. جلسات و کنگره‌های بین‌المللی متعدّدی در سال‌های 1900 و 1908 و 1913 برای بررسی مشکلات مرتبط با همکاری گمرکی و به دنبال آنها کنفرانس‌های دیگری راجع به همین موضوع در سال‌های 1920 تا 1933 برگزار گردید. با این حال، ابتکارات عمده‌ی منتهی به تاسیس گات در طول جنگ جهانی دوّم توسط ایالات متحده‌ی آمریکا با همکاری متحدانش به ویژه دولت انگلیس صورت  گرفت.[11]

    در سال‌های بین دو جنگ جهانی، به ویژه پس از امضای قانون زیانبار 1930 ایالات‌متحده راجع به تعرفه‌ها، تعداد دیگری از کشورها نیز مبادرت به تصویب مقررات حمایتی از جمله ایجاد محدودیت‌های کمّی نمودند، این امر به رکود بیشتر تجارت بین‌المللی انجامید. از این رو رهبران سیاسی آمریکا و متّحدانش با صدور بیانیه‌های سیاسی بر اهمیّت نقش نهادهای اقتصادی برای دوره‌ی پس از جنگ و جلوگیری از وقوع مجدد این اشتباهات تأکید ورزیدند. این تلاش‌ها در نهایت منجر به تصویب موافقتنامه‌ی عمومی تعرفه و تجارت در سال 1945 و سپس تشکیل سازمان جهانی تجارت در سال 1995 گردید.

    در نظام گات و سازمان جهانی تجارت، تا قبل از مذاکرات دور اروگوئه،[12] دولت‌های عضو تلاش چندانی برای وضع مقررات دقیق در خصوص شیوه‌های خاص جبران خسارت ننموده و به بیان کلیات بسنده کردند. البته باید گفت که پیش‌بینی شیوه‌های جبران خسارت در گات 1945 به گونه‌ای بود که با ماهیت مقررات آن سازگار می‌نمود. گات 1945 برگرفته از الگوی بکار رفته توسط ایالات‌متحده در موافقتنامه‌های دوجانبه این کشور بعد از جنگ‌های داخلی‌اش بود که بیشتر نظام کاهش متقابل تعرفه‌ها را مدّ نظر داشت. بنابراین این الگو بیش از هر چیز به دنبال حفظ تعادل شکننده‌ای بود که در مقرراتی مانند مواد 2 و 3 در خصوص الزامات تعرفه‌ای ایجاد شده بود. در این موافقتنامه نقض تعهدات جدی گرفته می‌شد. امّا نه به خاطر آنکه تعهدی نقض شده است، بلکه به دلیل آنکه این نقض تعهد تعادل دقیقی که میان امتیازات تعرفه‌ای ایجاد شده را از میان می‌برد و این برهم خوردن تعادل، منافع دیگر طرفین متعاهد را نقض یا خدشه‌دار می‌نمود.[13] به مرور زمان و با کاهش بیشتر تعرفه‌ها، موافقتنامه‌های تجاری، دیگر چندان درگیر در حفظ تعادل میان امتیازات تعرفه‌ای نبودند. به این ترتیب نظام سازمان جهانی تجارت روز به روز پیچیده‌تر شد و تعهدات مندرج در آن بسیار فراتر از توافق‌های متقابل برای کاهش تعرفه‌ها رفت، بالطبع شیوه‌های جبران خسارت نیز باید از این تحولات تبعیت می‌نمودند.

    [1]  وقتی که گات در اوّل ژانویه‌ی 1948 به اجرا گذاشته شد، فقط 23 طرف متعاهد داشت که تقریباً نیمی از آنها کشورهای در حال توسعه بودند. اکنون تعداد اعضای سازمان به حدود 150 عضو رسیده است. این افزایش عظیم اعضاء برداشت واقعی جامعه‌ی جهانی از ارزش این سازمان را نشان می‌دهد.

    [2]  نیک‌بخت، حمیدرضا، «نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی(WTO)»، مجلۀ تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، 1382، شماره‌ی 37، ص79

    [3]  هر چند که همواره نگرانی‌هایی برای کشورهای درحال‌توسعه در زمینه‌ی آزادسازی تجارت خارجی وجود داشته و دارد، ولی مطالعات انجام شده حاکی از آن است که برآیند اثرات این تصمیم برای اکثر کشورهای درحال‌توسعه مثبت می‌باشد. چراکه درماندن از جریان اقتصاد و تجارت جهانی آثار به مراتب مخرب‌تری بر اقتصاد این کشورها دارد.

    فتحی، یحیی، «وضعیت تجارت خارجی ایران در چارچوب مقررات سازمان جهانی تجارت، (پیامدهای احتمالی عضویت در WTO بر صادرات و واردات کشور)»، مجموعه‌ی مقالات همایش راهبردی توسعه‌ی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عضویت در سازمان جهانی تجارت «فرصت‌ها و چالش‌ها»، موسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ اوّل 1383، ص457

    [4] صادقی، محسن، شهیکی تاش، محمدنبی، «دامپینگ و تجارت جهانی (با نگاهی به نارسایی های حقوقی و چالش های اقتصادی ایران پس از الحاق به WTO)»، مجموعه مقالات راهبرد توسعۀ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عضویت در سازمان جهانی تجارت «فرصت ها و چالش ها»، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ اوّل تیرماه 1383، ص. 403

    [5] جکسون، جان، «نهادهای بین‌المللی تجارت: گات و سازمان جهانی تجارت»، قنبری جهرمی، محمد جعفر، مجله‌ی حقوقی، دفتر خدمات حقوق بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران،1382، شماره‌ی 28، ص 158

     [6]این نظر در حقوق بین الملل تجارت با مخالفت‌های جدی مواجه بوده است. مخالفان برای اثبات نظر خود در مخالفت با آزادسازی تجارت و حذف حمایت‌ها به سابقه‌ی تاریخی کشورهایی مثل انگستان، آمریکا و آلمان اشاره می‌نمایند که برای توسعه‌ی صنایع خود از حمایت‌های سیاسی استفاده نموده‌اند. از جمله مخالفان جدی این نظر هاجون چانگ است. او می‌گوید که کشورهای توسعه‌یافته هرگز تاکنون به آنچه که برای کشورهای در حال‌توسعه، درباره‌ی سیاست آزادی تجارت و حذف موانع تجاری موعظه می‌کنند، عمل نکرده‌اند. این کشورها که خود در اوایل دوره‌ی صنعتی شدنشان از اقدام‌های گوناگون حمایتی و مداخله برای ارتقاء صنایع داخلی‌شان بهره برده‌اند، امروز برای به دست آوردن بازارهای کشورهای در حال‌توسعه از هر ابزار تبلیغاتی برای ترویج آزادی تجارت و ممنوعیت بکارگیری اقدام‌های حمایتی و جبرانی، استفاده می‌نمایند.

    هاجون چانگ، چرا کشورهای درحال توسعه به تعرفه نیاز دارند؟، ترجمه سید حمیدرضا اشرف زاده، موسسۀ مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ اول، 1389

    [7] CH. Dominice, Methodology of International Law, London, Stevens & Sons, 1967, P.173

    در: زمانی، سید قاسم، حقوق سازمان های بین المللی، شخصیت، مسئولیت، مصونیت، مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ دوّم، 1387، ص 122

    [8]  فلسفی، هدایت اللّه، حقوق بین الملل معاهدات، فرهنگ نشر نو، چاپ دوّم، 1383، ص 368

    [9]  برای مثال در معاهدۀ 1959 جنوبگان، این امکان برای هر یک از دولت های متعاهد فراهم شده است که بتوانند با اعزام ناظرانی به آن منطقه، ایستگاه ها و تأسیسات یا نحوۀ عملکرد هیأت های تحقیق علمی را مورد بازرسی قرار دهند.

    [10] صادقی، محسن، شهیکی تاش، محمدنبی، همان منبع، ص.401

    [11]  جکسون، جان، همان منبع، ص. 158

    [12]  وزیران تجارت کشورهای عضو گات در اجلاس ویژه‌ی مورخ 15 تا 20 سپتامبر 1986 خود در پونتا دل استه اروگوئه اعلامیه‌ی را تصویب کردند که طبق آن دور جدیدی از مذاکرات گات معروف به دور اروگوئه شروع گردید. در این دور از مذاکرات که از لحاظ موضوعات مورد مذاکره در تاریخ گات بی‌سابقه می‌باشد 15 مسأله‌ی تجاری مورد بررسی قرار گرفت و مدت این مذاکرات 4 سال تعیین گردید که به دلیل پیچیدگی و تنوع موضوعات مطرح شده بیش از آن به طول انجامید.

    – امیدبخش، اسفندیار، از موافقتنامه‌ی عمومی تعرفه و تجارت تا سازمان جهانی تجارت، سازمان جهانی تجارت ساختار، قواعد و موافقتنامه‌ها، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اوّل 1385، ص15

     [13]از دید مقررات گات، اهمیت حفظ این تعادل تا حدی بوده که تنظیم‌کنندگان مقررات گات را بر آن داشته است که به رغم مقررات عام مربوط به شیوه‌های جبران خسارت، حتّی در جایی که این منافع بدون نقض مقررات خدشه‌دار شده است بتوانند از شیوه‌های جبرانی استفاده نمایند. به همین ترتیب مفهوم نقض یا خدشه دار شدن منافع نیز تا حدودی دچار تحول گردید این تحول را می توان دستاورد تفسیر نهادهای حل اختلاف دانست. در تفسیر ماده 23 پنل اعلام می‌دارد که در مواردی که اعمال ارتکابی ناقض مقررات گات باشند، فرض بر این خواهد بود که نقض منافع اتفاق افتاده است. این تفسیر بیش از آنکه بر اثر نقض تعهدات تاکید داشته باشد به نقض مقررات می پردازد و به این ترتیب بار اثبات دعوی را تغییر می دهد.

    تعداد صفحه :251

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

    پایان نامه بیین و بررسی جایگاه وکیل در تحقیقات مقدماتی با نگرش به قانون جدید آیین دادرسی

     

    دانشگاه آزاد اسلامی 

    واحد دامغان

    دانشکده حقوق

    پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

    گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

     عنوان:

    تبیین و بررسی جایگاه وکیل در تحقیقات مقدماتی با نگرش به قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

    شهریور 1394

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    فهرست مطالب

    عنوان                                                                                                         صفحه   

    چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

    مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

    1- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………….2

    2- تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………………………………5

    3- فرضیه ­ها و پرسش­ها……………………………………………………………………………………………………………….5

    4- هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………………………6

    5- اهداف جزئی…………………………………………………………………………………………………………………………..6

    6- هدف کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………..7

    7- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………7

    8- ساختار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….8

    فصل نخست: مفاهیم و مبانی نهاد وکالت……………………………………………………………………………………….10

    1: تعاریف و مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………….12

    1-1: مفهوم لغوی وکیل و وکالت…………………………………………………………………………………………………12

    1-1-1- مفهوم لغوی وکیل…………………………………………………………………………………………………………12

    2-1-1- مفهوم لغوی وکالت………………………………………………………………………………………………………13

    2-1: مفهوم اصطلاحی وکالت……………………………………………………………………………………………………..13

    1-2-1- واگذاری اختیارات………………………………………………………………………………………………………..13

    2-2-1- اعطای نیابت………………………………………………………………………………………………………………..14

    3-2-1- حفظ و نگهداری………………………………………………………………………………………………………….14

    4-2-1- کفالت و سرپرستی……………………………………………………………………………………………………….14

    2: پیشینه فقهی، رویکرد فقها و قانون­گذاران و قلمرو وکالت…………………………………………………………….15

    1-2: پیشینه فقهی و رویکرد فقها پیرامون نهاد وکالت……………………………………………………………………..15

    2-2: رویکرد قانون­گذار………………………………………………………………………………………………………………16

    1-2-2- اثر عقد وکالت اعطای نیابت است…………………………………………………………………………………..17

    2-2-2- انجام یک عمل حقوقی………………………………………………………………………………………………….17

    3-2: قلمرو وکالت……………………………………………………………………………………………………………………..18

    1-3-2- انواع وکالت…………………………………………………………………………………………………………………18

    1-1- 3-2-وکالت مطلق……………………………………………………………………………………………………………18

    2-1- 3-2-وکالت مقید…………………………………………………………………………………………………………….19

    2-3-2- وکالت مراجع قانونی وقضایی………………………………………………………………………………………..19

    1-2-3-2- وکالت تعیینی………………………………………………………………………………………………………….19

    2-2-3-2- وکالت اتفاقی…………………………………………………………………………………………………………..19

    3-2-3-2-  وکالت معاضدتی…………………………………………………………………………………………………….19

    4-2-3-2-  وکالت تسخیری……………………………………………………………………………………………………..19

    5-2- 3-2-وکالت اشخاص حقوقی حقوق عمومی یا نمایندگی……………………………………………………..20

    6-2-3-2-  وکالت اشخاص حقوقی حقوق خصوصی………………………………………………………………….20

    7-2-3-2- وکالت در مطالعه پرونده…………………………………………………………………………………………..20

    8-2- 3-2-وکالت در ادارات……………………………………………………………………………………………………..20

    3: اهداف، فلسفه و چرایی شکل­ گیری نهاد وکالت…………………………………………………………………………..21

    1-3- هدف و فلسفه شرکت وکیل مدافع در امور کیفری………………………………………………………………..21

    1-1-3- دفاع از حقوق متهم……………………………………………………………………………………………………..21

    1-1-1-3- حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………21

    2-1-1-3- حقوق مقایسه………………………………………………………………………………………………………..26

    2-1-3- گسترش عدالت کیفری…………………………………………………………………………………………………28

    1-2-1-3-ابتکار قوانین……………………………………………………………………………………………………………29

    2-2-1- 3- جایگاه وکیل در توسعه قضایی………………………………………………………………………………..30

    4: آثار شرکت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی…………………………………………………………………………….39

    1-4: لزوم حضور وکیل برای کمک به تفهیم اتهام………………………………………………………………………….39

    2-4: نقش وکیل در جلوگیری از اطاله دادرسی………………………………………………………………………………40

    3-4: اقرار ناشی از فشار و نقش وکیل در جلوگیری از وقوع آن………………………………………………………41

    فصل دوم: نقش و جایگاه وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی…………………………………………………………….42

    1: ویژگی­های بنیادین و فراگیر مرحله تحقیقات مقدماتی………………………………………………………………….43

    1-1: غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی…………………………………………………………………………………………43

    2-1: محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی…………………………………………………………………………………………..44

    2: نقش وکیل مدافع در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290……………………………………………………..45

    1-2: مفهوم تحقیقات مقدماتی……………………………………………………………………………………………………..46

    2-2: جایگاه وکیل مدافع…………………………………………………………………………………………………………….50

    3-2: حدود اختیارات وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی………………………………………………………..52

    1-3-2-حق همراهی متهم با یکی از وکلای رسمی دادگستری………………………………………………………..53

    2-3-2- عدم مداخله در امر تحقیق……………………………………………………………………………………………..53

    4-2: وکالت تسخیری در مرحله تحقیقات مقدماتی…………………………………………………………………………55

    5-2: تعداد وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی………………………………………………………………………………..56

    3: نقش وکیل مدافع در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378……………………………………………………..58

    1-3: مفهوم تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378………………………………………58

    2-3: اختیارات وکیل مدافع………………………………………………………………………………………………………….59

    1-2-3- غیر محرمانه بودن…………………………………………………………………………………………………………61

    2-2-3- مفهوم فساد………………………………………………………………………………………………………………….62

    3-2-3- جرایم علیه امنیت…………………………………………………………………………………………………………63

    3-3: وکیل تسخیری در مرحله تحقیقات مقدماتی…………………………………………………………………………..68

    4-3: تعداد وکلای انتخابی و مجاز در شرکت در مرحله تحقیقات مقدماتی……………………………………….69

    5-3: بررسی نواقص ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری 1378………………………………………………………69

    1-5-3- مغایرت با اصل 35 قانون اساسی……………………………………………………………………………………70

    2-5-3- اطاله دادرسی……………………………………………………………………………………………………………….70

    3- 5-3-مغایرت با اصل برائت…………………………………………………………………………………………………..71

    4-5-3- عدم هدایت علمی پرونده به سمت حقیقت……………………………………………………………………..71

    5-5-3- تعارض با قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی………………………………………72

    6-5-3- تحت الشعاع قرار گرفتن ماده 128 با وضع تبصره ذیل آن………………………………………………….72

    7-5-3- تعدد جرم……………………………………………………………………………………………………………………73

    8-5-3- اظهار نظر دادگاه در خصوص اجازه حضور وکیل در موارد سه گانه تبصره ماده 128…………….73

    6-3: عملکرد رویه قضایی…………………………………………………………………………………………………………..74

    7-3: بررسی حضور وکیل شاکی در قانون آیین دادرسی کیفری 1378………………………………………………75

    4: وکیل مدافع در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392………………………………………………………………………..79

    1-4: مفهوم تحقیقات مقدماتی از دیدگاه قانون جدید آیین دادرسی کیفری………………………………………..80

    2-4: اختیارات و جایگاه وکیل دادگستری در قانون ایران و مقایسه تطبیقی………………………………………..82

    1-2-4- سخنی مضاعف در باب اهمیت نقش وکیل در تحقیقات مقدماتی……………………………………….82

    2-2-4- بررسی و تحلیل رعایت اصل تساوی سلاح……………………………………………………………………..84

    3-2-4- بررسی ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392………………………………………………..85

    1-3-2-4- همراهی وکیل متهم در تحقیقات مقدماتی……………………………………………………………………86

    2-3-2-4- ابلاغ و تفهیم حق برخورداری از وکیل به متهم……………………………………………………………86

    3-3- 2-4-نحوه بیان اظهارات وکیل مدافع………………………………………………………………………………….87

    4-3-2-4- سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم حق همراهی وکیل به متهم……………………………87

    3-4: بررسی ماده 48 قانون جدید آیین دادرسی کیفری و تبصره اصلاحی آن مصوب 1392………………..88

    4-4: وکالت تسخیری…………………………………………………………………………………………………………………91

    5-4: تعداد وکلای انتخابی و مجاز در شرکت در تحقیقات مقدماتی………………………………………………….92

    نتیجه گیری و پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………93

    فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………101

    چکیده

    در فرآیند رسیدگی کیفری و به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی که در نظام حقوقی ایران از سیستم تفتیشی پیروی می­نماید، انتساب یک اتهام به شخصی که از دیدگاه قانونی، اصل بر برائت وی می­باشد و به یکباره در برابر هجمه قضایی قرار می­گیرد، بدیهی­ترین عنصر، برخورداری از «حق دفاع» می­باشد. از ملزومات حق دفاع متهم، حق حضور وکیل در تمامی مراحل دادرسی خصوصا در مرحله­ی تحقیقات مقدماتی است. حساس­ترین زمان برای حضور وکیل، مرحله­­ی تحقیقات مقدماتی است که متهم بیشترین نیاز را به وکیل دارد. حضور وکیل متهم در مرحله­ی تحقیقات مقدماتی، با وضع تبصر­ه­ی ماده 128 قانون سابق آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 با محدودیت های جدی مواجه گردیده بود. قانون­گذار با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید در سال 1392 قلمرو حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را نسبتا توسعه داده است. توسعه قلمرو حضور و شرکت وکیل مدافع در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ناشی از درک قانون­گذار راجع به این موضوع می باشد که حضور و شرکت وکیل در تحقیقات مقدماتی نه تنها تالی فاسد به همراه نداشته و موجب تاخیر در امر تحقیق نمی­گردد بلکه چنانچه که در این پژوهش به اثبات می­رسد، حضور وکیل در فرآیند دادرسی کیفری به ویژه در تحقیقات مقدماتی می ­تواند برای مقام قضایی بسیار «آگاهی بخش» بوده و نقشی فعال و پویا در آشکار نمودن حقیقت و واقعیت داشته باشد. پژوهش کنونی مشخص می­نماید که تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با تمام مسائلی که پیرامون نقش و جایگاه وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی دارد گامی بسیار روبه جلو و اقدامی مدرن و شجاعانه از سوی قانون­گذار است. بسیاری از مفاهیم حقوقی پیرامون موضوع ما نحن فیه تا پیش از تصویب قانون جدید، صرفا در کتاب­های حقوقی به عنوان مظاهر سیستم های قضایی مدرن غربی، از آنها یاد می­شد. با این وجود اصلاح تبصره ماده 48 قانون مارالذکر اقدامی ناصواب و خطا می­باشد چرا که نمی توان پیرامون موضوعات با رویکرد و نگاه سیاسی صرف، قانون وضع نمود.

    واژه­های کلیدی: وکیل، وکالت، تحقیقات مقدماتی، متهم و آیین دادرسی کیفری

    مقدمه       

    1– بیان مسئله

    با نگاهی اجمالی به تاریخ دفاع و تاریخچه حضور افرادی به عنوان مدافع اشخاص در محاكم در طول تاریخ بشری و اصولا تبیین و تشكیل نهاد وكالت و وكیل در دستگاه قضا، آشكار می گردد كه مقوله ای به نام وكیل مدافع و امری به نام دفاع از اشخاص سابقه ای طولانی داشته است. در حقیقت وكیل به فردی اطلاق می شود كه حرفه و شغل خود را دفاع و تعقیب از دعاوی اقامه شده در محاكم قرار داده و با تقدیم لوایح كتبی و در مسائل مطروحه با تقدیم لوایح كتبی و مدافعات شفاهی اظهار نظر می نماید. وكیل جزو لاینفك و لوازم اصلی اجرای عدالت قضایی است.

    قانون گذار ما باید باور داشته باشد كه وكیل دادگستری لازمه عدالت است. امروز هیچ دادخواهی و حق دفاعی، به معنی واقعی كلمه بدون حضور یك وكیل مستقل معنا و مفهوم نخواهد داشت و با حذف وكیل از فرآیند دادرسی یا ایجاد محدودیت برای حضور وكیل در دادرسی این دو اصل مهم دادرسی عادلانه مفقود می شود. یكی از عوامل و فاکتورهایی که مبین یک جامعه مدنی پویا و فعال می­باشد حضور و شركت وكلای دادگستری در فرآیند دادرسی در سیستم قضایی یک کشور است. از منظر تاریخی و با بررسی و تحلیل روند قانون­گذاری پیرامون مقررات تصویب شده در حقوق ایران، آشکار می­گردد که نقش وكلا در جامعه ما با فراز و نشیب­هایی توام بوده، لكن تحولات جامعه بیش از پیش نقش وكیل را روشن تر و دقیق تر نشان می دهد. ملاكهای دادرسی عادلانه را می توان در سه دسته طبقه بندی كردكه عبارتند از: حقوق پیش از دادرسی، حقوق در حین دادرسی و حقوق پس از دادرسی. و داشتن وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتی از حقوق پیش از دادرسی محسوب می گردد، كه محوریت و هسته اصلی بحث پژوهش حاضر را تشكیل می دهد.

    حق داشتن وكیل در نصوص گوناگون قانونی داخلی و اسناد بین المللی مورد تاكید قرار گرفته است. از دیدگاه حقوق تطبیقی، دخالت وكیل در مراحل گوناگون دادرسی واجد اهمیت خاص می باشد. در بسیاری از كشورها، قاضی مكلف است قبل از شروع تحقیقات، متهم را از داشتن حق وكیل مدافع مطلع سازد و مراتب را در صورتجلسه دادرسی درج كند و در صورت انصراف صریح متهم از استفاده از این حق، شروع به استنطاق نماید. در برخی از كشورها متهم می تواند تا قبل از حضور وكیل سكوت نموده و به پرسش ها پاسخ نگوید[1].

    شكی نیست تحقیقات مقدماتی به عنوان مرحله­ای كه در آن دلایل له و علیه متهم، جمع آوری می­شود و از این مسیر وی از ادامه تعقیب مصون یا به مرحله قضاوت و احتمالا محكومیت هدایت    می­شود، مرحله­ای مهم از مراحل مهم دادرسی كیفری است. بر همین اساس، حضور وكیل در این مرحله به عنوان میزانی در كشف و احراز حقیقت، در كنار شاكی و متهم اهمیت می یابد. وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378و نیز وفق ماده 91 قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در نظام دادرسی كیفری ایران، مرحله مقدماتی طبق سیستم تفتیشی انجام می شود یعنی تحقیقات محرمانه، مكتوب وسری است ودخالت وكیل محدود و موكول به یك سری شرایط خاص می باشد[2]، ولی به محض اینكه پرونده ازمرحله مقدماتی وارد محكمه شود ضوابط وسیستم آیین دادرسی تغییر می كند، یعنی از سیستم تفتیشی وارد سیستم اتهامی می شود كه جلسه محاكمه علنی خواهد بود ومتهم می تواند تعدادی وكیل داشته باشد.

    حق حضور وكیل در دادگاه در اصل 35 قانون اساسی به نحو مطلق در تمام مراحل به رسمیت شناخته شده است[3] لکن قانون جدید آیین دادرسی كیفری مصوب 1392 در مواد گوناگونی، از جمله ماده 190، نظام حضور و مداخله وکیل مدافع در فرآیند رسیدگی امر کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی را متحول نموده است تا جایی که «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم از جانب مقام قضایی موجب بی­اعتباری تحقیقات می­شود»[4] مع الوصف مجلس شورای اسلامی با تصویب تبصره ذیل ماده 128 ق آ د ک مصوب 1378 که تا چند وقت اخیر لازم الاجرا بود، ورود وكیل در پرونده را منوط به تشخیص قاضی دانسته بود.

    واقعیت دفاع تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از وجود خلاء های قانونی در زمینه حضور وكیل مدافع در فرآیند دادرسی حكایت دارد. با بررسی قوانین موجود چنین مستفاد می گردد كه قانون گذار اشاره چندانی به جزئیات حق بهره مندی از معاضدت وكیل در مراحل مختلف دادرسی ننموده بود. طبعا ساده انگاری و به سكوت برگزار نمودن چنین اصول و حقوق مهم دفاعی، گامی مهم در جهت پسرفت عدالت قضایی است. متاسفانه ملاحظه می شود وضع تبصره ماده 128 ق آدك مصوب 1378 حضور وكیل در تحقیقات مقدماتی را به تشخیص و اختیار مقامات دادسرا واگذار نموده بود.

    تبیین و بررسی نقش و جایگاه وکیل دادگستری پیرامون دعاوی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی به لحاظ مقررات جاری و مطالعه این موضوع که آیا قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 همچون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 نقش محدودی را برای وکیل مدافع قایل گردیده یا به عبارت دیگر، قانون جدید جایگاه وکیل را در این خصوص متحول گردانیده است؟، از موضوعات اساسی پژوهش کنونی است. البته در فصل سوم این پژوهش، به جهت آگاهی مخاطب از فرآیند قانون­گذاری در زمینه نهاد وکالت و به سبب تنویر وآگاه نموددن بیش از پیش ذهن خواننده، نقش و جایگاه وکیل مدافع در امور کیفری و در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 نیز، مورد تجزیه و تحلیل جزئی قرار خواهد گرفت.

    قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در ماده 190 اشعار می دارد: «متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود…وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته می شود». شاید به نظر برسد قانونگذار ایران در این ماده تحولی عظیم را پیرامون شرکت وکیل در تحقیقات مقدماتی و حق برخورداری متهم از وکیل و ابلاغ و تفهیم این موضوع توسط مقام قضایی، ایجاد نموده است  لکن این موضوع می بایست با بررسی دقیقتر مواد دیگر قانون مارالذکر و مطالعه همبستگی و همخوانی دیگر مواد، تعیین گردیده و در این خصوص اظهار نظر گردد[5]. پژوهش حاضر با بررسی ابعاد تغییر رویکرد قانونگذار ایران پیرامون قلمرو دخالت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، فلسفه و چرایی این موضوع را تبیین خواهد نمود. روشن است که آشکار نمودن فلسفه تغییر این رویکرد، بهتر می تواند حقوق­دانان، قضات و وکلا را در درک عمیقتر جایگاه وکیل در فرآیند دادرسی کیفری به ویژه در تحقیقات مقدماتی یاری نماید[6].

    2– تاریخچه

    تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در اواخر سال 1392 و لازم الاجرا بودن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 تا پایان خرداد 1394، موجب گردیده که در حال حاضر هیچ پژوهشی در قالب معتبر کتاب، پایان نامه یا مقاله، پیرامون نقش و جایگاه وکیل دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مقایسه تطبیقی آن با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 به رشته تحریر در نیاید. لکن به دلیل سابقه این موضوع «نقش وکیل» و اهمیت و کاربردی بودن آن، نقش وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 در چندین مقاله و تعدادی محدود پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله این مقالات می توان به نقدی بر جایگاه استقلال و کلا در مرحله­ی تحقیقات مقدماتی اثر بهارک شاهد، نقش وکیل دادگستری در توسعه قضائی اثر قهرمانی،نصر الله و نقش وکیل دعاوی در حقوق فرانسه معاصر با نگرشی به حقوق ایران اثر صدر زاده افشار،سید محسن؛ و نیز پایان نامه با عنوان مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران و اسناد بین المللی با نگارش مظفر کشکولی و چند مقاله دیگر اشاره نمود.

    3– فرضیه ها و پرسش­ها

    1-3- به نظر می رسد محدودیت وضع شده در ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378و تبصره آن مبنی برمنع مداخله وکیل در مرحله تحقبقات مقدماتی به دلیل ترس قانون­گذار از تالی فاسد احتمالی خودانگاشته باشد.

    2-3-به نظر می رسد قانون­گذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید  مصوب 1392 قلمرو حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را نسبتا توسعه داده است.

    3-3-به نظر می رسد توسعه قلمرو حضور و شرکت وکیل مدافع در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناشی از درک قانون­گذار راجع به این موضوع می باشد که حضور و دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی نه تنها تالی فاسد به همراه نداشته و موجب تاخیر در امر تحقیق توسط مقامات قضایی دادسرا نمی گردد بلکه چنانچه که در این پژوهش گفته شده، حضور وکیل در فرآیند دادرسی کیفری به ویژه در تحقیقات مقدماتی می ­تواند برای مقام قضایی بسیار «آگاهی بخش» بوده و نقشی فعال و پویا در آشکار نمودن حقیقت و واقعیت داشته باشد.

    4-3-به نظر می رسد تغییر رویکرد قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 به این دلیل است که با افزایش خرد جمعی قانون گذار ودرک این موضوع که حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی و میزان دخالت ایشان نه تنها تالی فاسد به همراه نداشته بلکه موجبات تسریع در رسیدگی فرایند امر کیفری را فراهم می نماید.

    5-3-به نظر می رسد در سیستم قضایی کشور ما پیرامون فرآیند رسیدگی در امر کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی ( دادسرا ) می توان پا را از محدوده ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 فراتر گذاشت و با افزودن بر اختیارات وکیل و مقام قضایی در دادسرا جهت همکاری و تبادل اطلاعات در کشف زوایای پنهان حقیقت، موجبات تسریع در رسیدگی به امر کیفری را بیش از پیش فراهم ساخت.

    6-3- آیا محدودیت وضع شده در ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378و تبصره آن مبنی برمنع مداخله وکیل در مرحله تحقبقات مقدماتی به دلیل ترس قانون­گذار از تالی فاسد احتمالی خودانگاشته باشد؟

    7-3- آیا قانون­گذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید  مصوب 1392 قلمرو حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را نسبتا توسعه داده است؟

    8-3- آیا تغییر رویکرد قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 به این دلیل است که با افزایش خرد جمعی قانون گذار ودرک این موضوع که حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی و میزان دخالت ایشان نه تنها تالی فاسد به همراه نداشته بلکه موجبات تسریع در رسیدگی فرایند امر کیفری را فراهم می نماید؟

    9-3- آیا در سیستم قضایی کشور ما پیرامون فرآیند رسیدگی در امر کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی ( دادسرا ) می توان پا را از محدوده ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 فراتر گذاشت و با افزودن بر اختیارات وکیل و مقام قضایی در دادسرا جهت همکاری و تبادل اطلاعات در کشف زوایای پنهان حقیقت، موجبات تسریع در رسیدگی به امر کیفری را بیش از پیش فراهم ساخت؟

    [1] – این موضوع بسیار روشن است تا جایی که در بسیاری از فایل­های تصویری که از صدا و سیمای کشور در قالب سریال یا دیگر موارد در خصوص این امر پخش می­گردد، بر این فرآیند تاکید می­گردد.

    2- ماده 91 قانون فوق الذکر اشعار می­دارد: «تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می­گیرد…».

     [3]– هر چند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل مذکور اشعار می دارد «در همه دادگاه ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند…»و شاید گفته شود که این اصل صراحتا به دادگاه اشاره نموده و تحقیقات مقدماتی مرحله ای غیر از دادگاه می باشد لکن باید پذیرفت که واژه دادگاه در این اصل، معنایی عام داشته و مطلق رسیدگی در فرآیند دادرسی را شامل می گردد.

    [4] – ر. ک: تبصره یک ماده 190  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.

    [5] – به ویژه با اصلاح تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به سختی می­توان در خصوص استقلال نهاد وکالت و آزادی عمل در حرفه وکالت که لازمه بازیابی عدالت در فرآیند رسیدگی کیفری است، اظهارنظر مثبتی نمود.

    2- پیرامون تبصره اصلاحی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اعتراضات گسترده­ای از سوی وکلا و حقوق­دانان مطرح گردیده که در فصل سوم و در تحلیل قانون آیین دادرسی کیفری مذکور در خصوص رویکرد این قانون در ارتباط با نقش و جایگاه وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی، به طور مفصل و مبسوط سخن خواهیم گفت.

    تعداد صفحه :116

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

    پایان نامه بررسی قواعد مربوط به تابعیت زنان و کودکان در حقوق ایران

    دانشکده ادبیات و علوم انسانی

    گروه فقه و حقوق اسلامی

    پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

    موضوع:

    بررسی قواعد مربوط به تابعیت زنان و کودکان در حقوق ایران

    تابستان 1394

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    چکیده

    موضوع مورد بحث در این رساله تابعیت زن و کودک در نظام حقوقی ایران است که قانون تابعیت ایران با قبول اصل وحدت تابعیت در صورت تحمیل تابعیت شوهر خارجی بر زن ایرانی، این زن تابعیت ایرانی خود را از دست خواهد داد همچنین فرزند حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی با توجه به حکم مندرج در بند 4 ماده 976 قانون مدنی، را باید ایرانی تلقی نمود حضور اتباع خارجی در ایران و اتباع ایرانی در خارج از کشور، ازدواج­های متعددی بین زنان ایرانی و مردان تبعه کشور خارجی را دربرداشته و در آینده نیز امکان اینگونه ازدواج­ها وجود دارد. با توجه به مشکلات ناشی از این ازدواج­ها این سوال مطرح می­شود که چگونه می­توان اصل وحدت تابعیت و تأثیرات آن را بر تابعیت زنان ایرانی به گونه­ای هماهنگ نمود که حقوق زنان ایرانی مزدوج با اتباع خارجی چه در داخل و چه در خارج از کشور و حقوق فرزندان حاصل از این ازدواج­ها رعایت گردد. در این رساله پس از بررسی همه جانبه موضوع، مشکلات عملی و ارائه راهکارها به این نتیجه می­رسیم که تغییر قانون ایران، از لحاظ رعایت اصل وحدت تابعیت خانواده و حقوق شهروندان ایرانی را در داخل و خارج از کشور درمورد زنان ایرانی مزدوج با اتباع خارجی و فرزندان حاصل از این ازدواج­ها در قانون مدنی ایران الزامی است مجلس برای حل این مشکلات دست به کار شده است اما در مسیر اعطای تابعیت ایرانی به این افراد، چالش­های اساسی وجود دارد.

    کلیدواژه­ها: تابعیت، ازدواج، کودکان، حقوق ایران

      فهرست

    عنوان                                                                                                   صفحه

    مقدمه …………………………………………………………………………………………….1

    تعریف و بیان اصلی تحقیق ………………………………………………………………………………….3

    سابقه و ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………4

    فرضیه ­ها ……………………………………………………………………………………………5

    پرسش­های تحقیق ………………………………………………………………………………………….5

    اهداف …………………………………………………………………………………………………..5

    کاربردهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

    روش انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………6

    فصل اول :کلیات و مفاهیم اساسی

    1- 1 تاریخچه حقوق زن …………………………………………………………………………..8

        1-1-1 حقوق زنان در جوامع نخستین ………………………………………………..8

        1 -1-2 حقوق زنان در ادیان الهی …………………………………………………………….11

         1-1-3 جایگاه زنان در اعلامیه حقوق بشر ………………………………………………………14

    1-2بررسی مفهوم کودک و تاریخچه حقوق کودک ……………………………………………..17

         1-2-1کودک از دیدگاه اسلام و حقوق ایران ……………………………………………17

        1-2-1-1کودکی از‌ دیدگاه‌ فقه اسـلامی ……………………………………………………………18

         1-2-1- 2کودک در قانون مدنی‌ ایران‌ ……………………………………………………………21

         1-2-2 تاریخچه حقوق کودک در ایران وجهان ………………………………………………………24

    1-3 مفهوم  تابعیت و جریان شکل گرفتن قاعده های تابعیت در حقوق ایران ……………………………28

         1-3-1 مفهوم و تعریف تابعیت ………………………………………………………28

         1-3-2 تابعیت در ایران پیش از رواج نظام قانونگذاری ……………………………………………29

         1-3-3 تابعیت ایران پس از تصویب قانون اساسی مشروطیت ………………………………….30

         1-3-4 تبیین انواع  تابعیت ………………………………………………………..31

    1-4 تحلیل مبانی و نظریه­ها در رابطه با تابعیت زن وکودک ……………………………………………….34

         1-4-1بررسی مبانی تابعیت زن ……………………………………………………………………..34

         1-4-2 بررسی مبانی تعیین تابعیت طفل …………………………………………………….35

    فصل دوم: بررسی تابعیت زن وکودک در نظام حقوقی ایران

    2-1 بررسی تابعیت زن وکودک …………………………………………………………………………….40

         2-1-1 تابعیت زن در حقوق ایران …………………………………………………………40

         2-1-2 تابعیت کودک در حقوق ایران …………………………………………………………….44

    2-2 بررسی تحصیل تابعیت اکتسابی و ترک تابعیت ایران ………………………………………47

         2-2-1 تحصیل تابعیت اکتسابی ………………………………………………………………..47

         2-2-2 شرایط ترک تابعیت در ایران ………………………………………………………..51

         2-2-3 تحلیل آثار تحصیل و ترک تابعیت نسبت به اولاد و زوجه ………………………..56

         2-2-3-1 آثار تحصیل تابعیت …………………………………………………………….56

         2-2-3-2 آثار ترک تابعیت …………………………………………………………………..58

         2-2-4 بازگشت به تابعیت ایران ……………………………………………61

         2-2-4-1بازگشت به تابعیت ایران به علت ترک ارادی تابعیت ……………………………61

         2-2-4-2 بازگشت زن به تابعیت ایران در تحمیل تابعیت بیگانه بر اثر ازدواج …………………61

    فصل سوم: تحلیل اصل وحدت تابعیت در خانواده و تأثیر آن بر تابعیت زن و کودک

    3-1 بررسی اصل وحدت تابعیت در پرتو قواعد حقوقی ……………………………………………….64

         3-1-1 سیستم وحدت تابعیت …………………………………………..64

         3-1-2 نقد سیستم وحدت تابعیت در خانواده …………………………………………………….66

    3-2 بررسی تأثیر ازدواج بر تابعیت زن در ایران ……………………………………………….70

         3-2-1 تحلیل تأثیر ازدواج بین المللی آمیخته ……………………………………..70

              3-2-1-1 ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی ………………………………………..70

              3-2-1-2 ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی …………………………………….75

         3-2-2 تأثیر ازدواج موقت در تابعیت ………………………………………………….79

              3-2-2-1 ازدواج موقت مرد ایرانی با زن خارجی ……………………………………..80

              3-2-2-2 ازدواج موقت زن ایرانی با مرد خارجی ………………………………………82

    3-2-3 تأثیر ازدواج بر تابعیت زن در انگلیس و فرانسه ………………………………………83

       3-2-3-1 تأثیر ازدواج بر تابعیت زن در انگلیس ……………………………………….83

       3-2-3-1 تأثیر ازدواج بر تابعیت زن در فرانسه ……………………………………85

    3-2-4 بررسی آثار انحلال ازدواج در تابعیت …………………………………………..88

      3-2-4-1 تأثیر خاتمه ازدواج در خصوص زن­های ایرانی خارجی شده …………………………88

      3-2-4-2 تأثیر خاتمه ازدواج در تابعیت زنان ایرانی شده ………………………………….89

    3-3 بررسی تابعیت کودک متولد در قواعد حقوقی ایران ………………… 91

        3-3-1 تابعیت کودک متولد از پدر ایرانی ………………………………………………………..91

         3-3-2 تابعیت کودک متولد از پدر خارجی …………………………………………..93

         3-3-3 تحلیل تابعیت کودکان  نامشروع …………………………………………………..96

           3-3-3-1 مبانی و شرایط راجع به تمایز مشروع و طفل نامشروع ……………………97

           3-3-3-2 آثار مشروعیت و عدم مشروعیت در قواعد حقوقی ……………………………………99

           3-3-3-3 تابعیت کودک نامشروع ………………………………………………101

    3-3-4 بررسی تابعیت کودکان بی هویت ……………………………………………………..103

    نتیجه و پیشنهادها …………………………………….107

    مقدمه

         مفهوم تابعیت و اهمیت اساسی­اش، از زمانی جلوه­ای پررنگ و پراهمیت به خود گرفت که در قرن هفدهم میلادی، خط­کشی­های مرزی و ملیت­گرایی اقوام بشری، مفهوم دولت مستقل را به جهان معرفی کرد. از آن پس بود که دولت­ها در پی آن شدند تا به معرفی اتباع خود این حس حاکمیت را قوت بخشند. در این رابطه، تابعیت مردان به عنوان شهروندان درجه یک و اصلی به عنوان تابعیتی خدشه ناپذیر مطرح گردید؛ در صورتی که حق زنان و کودکان در این زمینه نیز مانند سایر حقوق آن­ها دچار تزلزل شد؛ چرا که مفهوم ازدواج و حمایت از نظریه­ی وحدت کانون خانواده، قانون­گذاران را بر آن داشت تا در تابعیت زن نسبت به تابعیت همسر خود نوعی وابستگی و تبعیت به وجود آورند در پاسخ به مخالفان این امر نیز دلایل گوناگونی ارائه شد، برخی آن را ناشی از سلطه­ی شوهر نسبت به زن و برخی دیگر نیز نتیجه قهری وصف ازدواج دانستند در کنار آن­ها، عده­ای نیز بودند که عقیده داشتند از آن جا که تابعیت اساساً مفهومی سیاسی و به طور کامل در دستان دولت است، نمی­توان آن را به حقوق خصوصی مرتبط ساخت و ناشی از سلطه­ی شوهر دانست؛ بلکه مصالح و منافع سیاسی یک دولت است که این راه را تعیین می­ کند.

          بنابراین این که زنان تابعیت خود را به نفع تابعیت همسر و خانواده از دست می­دهند، ناشی از تصمیم طبیعی دولت­هاست. همچنین ورود مجاز و غیرمجاز اتباع بیگانه به ایران اعم از پناهنده، مهاجر و آواره، در سال­های اخیر و ازدواج­­های شرعی ولی غیرقانونی آنان با زنان ایرانی باعث سلب تابعیت زنان ایرانی شده است و به دلیل عدم ارتباط آنان با کشور اولیه، امکان دریافت شناسنامه اعم از ایرانی و خارجی و مدارک دیگر هویتی برای فرزندان ناشی از ازدواج­ها را فراهم نمی­آورد در چند سال اخیر و با بازگشت شوهران این زنان به کشورهای خود، همسران ایرانی آنان در ایران ماندگار شده و کودکان آنان بی­سرپرست و بی­تابعیت و فاقد شناسنامه شدند و وضعیتی پدید آمد که از آن به عنوان کودکان بی­هویت نام برده می­شود.

          همان طور که می­دانیم حرکت کشورهای جهان به سوی برابرسازی قوانین برای زن و مرد و حقوق کودک که بخشی از موضوعات حقوق بشر هستند و نیاز به حمایت جدی از سوی جامعه بین المللی دارند، همواره به یک اندازه نبوده است برخی از کشورها مانند کشورهای اروپای غربی و شمالی و نیز کشورهای امریکای شمالی از پیشرفته­ترین قوانین در این زمینه برخوردارند، در حالی که گروهی از کشورهای جهان سوم و کشورهای اسلامی، هنوز برای این برابرسازی گام­های موثری برنداشته اند. بنابراین همان­طور که در ادامه این رساله خواهیم دید کشور ایران به عنوان مثال، از این حرکت بین ­المللی تا حدود زیادی عقب مانده است؛ در حالی که قوانین کشورهایی هم­چون انگلیس و فرانسه در طول سده­ی اخیر، بارها و بارها مورد تجدیدنظر قرار گرفته­اند تا با مقتضیات کشورشان و دنیای بین­الملل هماهنگ گردند. به نظر می­رسد راه­حل اصلی را باید به قانونگذار واگذار كرد تا با ایجاد تغییراتی در قانون مدنی و حفظ تابعیت ایرانی برای زنان ایرانی در صورت ازدواج با اتباع خارجی و توسعة سیستم خون به مادران ایرانی، مانع از به وجود آمدن كودكان بی­هویت و حفظ حقوق زنان شود.

         لذا در این رساله تلاش بر این است که به تابعیت زن و کودک در قواعد حقوقی ایران پرداخته شود. امیدوارم خداوند منان ما را در نگارش این رساله یاری فرماید که به رفع اندک مشکلات جامعه کنونی قدمی برداشته باشیم.

    تعریف و بیان اصلی تحقیق

         بررسی تابعیت زن و کودک از نظر بین المللی حائز اهمیت است، نظام­های مختلف قضایی و اصول متفاوتی که هر دولتی برای اتباع خود قبول و وضع نموده بطور کلی اوضاع و احوال زن و شوهرکه در کشورهای مختلف ازدواج می کنند تحت تاثیر قرار داده، همچنین هنگام انحلال عقد نکاح دگرگونی­هایی بوجود می­آورد که از نظر تعارض قوانین قابل بررسی بوده و ثمرات مختلفی را ببار می­آورد تجزیه و تحلیل این نتایج در خور اهمیت است.

         تابعیت زن براساس دو اصل متضاد استقرار یافته است. اول اصل قدیمی وحدت خانواده و برای آنکه تعارضی بین تابعیت خانواده بوجود نیاید، با پیروی از این اصل پدر و مادر و کودکان همگی باید دارای یک تابعیت باشند دوم اصل آزادی فردی که به موجب آن زن می ­تواند بطور ارادی و به میل شخصی تابعیت خود را تعیین کند لذا تابعیت زن مستقل از شوهر است این طریقه براساس استقلال تابعیت زن وضع شده و اخیراً مورد قبول چندین کشور قرار گرفته است. در بعضی کشورها روش مزبور بطور کامل اجرا نشده و ازدواج تاثیری در تابعیت زن ندارد و به همین کیفیت است وقتی تابعیت مرد در زمان ازدواج تغییر یابد و یا عقد نکاح منحل گردد، تنها وسیله تحصیل تابعیت زن و وحدت خانواده آنست که زن تقاضای تابعیت شوهرش را نموده و پس از انجام تشریفات خاص در صورتی که شوهر او نیز موافق باشد تابعیت شوهرش را بدست آورد.

         در سالهای اخیر با توجه به اقدامات بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران در پذیرش آوارگان کشورهای مختلف به ویژه افغانستان و عراق منابع موثق آمار ازدواج با اتباع خارجی را درحال رشد اعلام نموده ­اند، اگر چه پذیرش آوارگان و پناه دادن به آنان اقدامات مثبتی است که دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهداف بشر دوستانه خود همواره درآن پیشگام بوده است لیکن از پیامدهای اجتماعی ناپسند ازدواج اتباع خارجی از جمله آورگان مذکور با ایرانیان نیز نباید غافل بود.

         تردیدی نیست که هر گونه سیاست­گذاری در ارتباط با موضوع و مشکلات احتمالی ناشی از دیدگاه های مختلف در راستای مباحثی که ممکن است از دیدگاه های سیاسی، امنیتی،  فرهنگی و جامعه شناسی در ارتباط با عوارض ناشی از ازدواج با اتباع بیگانه به عمل آید این پژوهش به بررسی ابعاد حقوقی تابعیت زنان و کودکان و مواد نابرابری زنان و مردان در خصوص تابعیت باتوجه به مقررات فعلی ایران را مطرح می­ کند و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت زنان و کودکان در این خصوص ارائه می­دهد.

    سابقه و ضرورت انجام تحقیق

          تبعیض بین زنان و مردان آن چنان عمیق است که امروزه حتی در کشورهای پیشتاز تمدن نوین در برخی موارد حقوق سیاسی و احوال شخصی زنان در وضع چندان مساعدی قرار ندارد از جمله این موارد می توان تصمیم مجلس شورای اسلامی در خصوص اهدای تابعیت  ایرانی به اطفال متولد در ایران از مادران ایرانی را رد کرده این امر بدان معنی است که ایرانی بودن مادر نه تنها از نظر نسبی(خون) تاثیری در تابعیت فرزند ندارد بلکه حتی از نظر محل تولد (خاک) نیز ابداً تاثیری در تابعیت فرزند ندارد، گویا  فرزند فقط از پدر متولد می­شود و مادر وجود خارجی ندارد.

         تلاش برای الغا و محو این فاصله فاحش بین دو جنس، همواره در رأس فعالیت­های بسیاری از مجامع بین المللی بوده است یکی از جلوه­های بارز این نوع فعالیت­ها تصویب کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان به وسیله سازمان ملل متحد می باشد که با مبنا قرار دادن اصل شأن و منزلت انسانی و تکیه بر ارزش­های والای بشری در جهت محو اشکال گوناگون تبعیض از زنان در سراسر جهان، مدون گردیده است.

         به هرحال عنایت همه جانبه داخلی و بین المللی این حقیقت را آشکار می سازد که زنان، حقوق از دست رفته­ای دارند و باید سعی وافر مبذول شود تا این حقوق به هر نحو احیا گردد بنابراین ضرورت پرداختن به چنین تحقیقی محسوس است.

         درباره تابعیت زن پیش از انجام این رساله پژوهش­هایی صورت گرفته است که در زیر ذکر می شوند:

    • پایان نامه ­ای تحت عنوان بررسی تحلیلی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در حقوق ایران، توسط غلامرضا معصومی درسال1382صورت گرفته که فقط ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی را مورد بررسی قرار داده؛ در حالی که به طور خاص به وضعیت تابعیت زن در حقوق ایران پرداخته نشده است.
    • علاوه بر این پایان نامه ­ای تحت عنوان ازدواج با اتباع بیگانه توسط حسین خانزاد در سال 1391صورت گرفته که در این رساله صرفاً به ازدواج با اتباع بیگانه اشاره شده است.
    • همچنین مقاله­ای تحت عنوان بررسی امکان گسترش حمایت های حقوقی درمورد ازدواج زنان با اتباع غیر ایرانی توسط محسن ایمان، محمود صادقی، فاطمه عبدی در فصلنامه شورای فرهنگی زنان و خانواده سال چهاردهم شماره 54 صورت گرفته، هر چند در این مقاله به بررسی حمایت های حقوقی در مورد ازدواج زنان با اتباع غیر ایرانی پرداخته شده اما به وضعیت تابعیت زن در حقوق ایران پرداخته نشده است.

    هرچند مقالات و رساله­هایی مرتبط با تابعیت زنان وجود دارد ولی از چنان جامعیتی که این رساله در پیش رو دارد برخوردار نبوده ما در بیان سابقه به این موارد بسنده می­کنیم.

    فرضیه ­ها

    1- امکان برابر سازی حقوق مرد و زن در قواعد مربوط به تابعیت وجود دارد.

    2- زن­های ایرانی که در اثر ازدواج تابعیت خارجی شوهر خود را اکتساب یا تحصیل می کنند دیگر از همه حقوق و مزایا که مختص ایرانیان است نمی­توانند استفاده کنند.

    3- فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی حتّی چنانچه در ایران متولد شوند بیگانه تلقی شده و صرفاً در حدود بیگانگان از کلیه حقوق بهره مند خواهند شد.

    پرسش­های تحقیق

    1- آیا حقوقی که در قوانین ایران برای زنان و کودکان وجود دارد کم­تر از حقوقی است که در نظام بین ­المللی برای زنان در نظر گرفته شده است؟

    2- تابعیت طفلی که با سرپیچی از والدینش از قوانین مربوط به ازدواج با اتباع بیگانه متولد شده، چگونه خواهد بود؟

    3- آیا ازدواج با اتباع بیگانه باعث تغییر تابعیت زوجه می­شود؟

    4- آیا در صورت ازدواج با بیگانه طلاق زوجه تاثیری بر تابعیت کودک دارد؟

    تعداد صفحه :129

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

     asa.goharii@gmail.com

    پایان نامه بررسی عقد مرابحه و کاربرد آن در عملیات بانکی

     

    دانشگاه آزاد اسلامی

    واحد دامغان

    دانشکده حقوق

    پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

    گرایش خصوصی

    عنوان:

    بررسی عقد مرابحه و کاربرد آن در عملیات بانکی

    خرداد 94

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    فهرست مطالب

    عنوان                        صفحه

    چکیده 1

    مقدمه. 2

    الف) بیان مسئله: 2

    ب) سئوالات تحقیق: 2

    ج) فرضیات تحقیق: 3

    د) پیشینه تحقیق: 3

    هـ) ضرورت و اهداف تحقیق: 5

    و) روش تحقیق: 5

    1. شناخت مرابحه

    1-1.تعاریف و مفاهیم. 8

    1-1-1.بانکداری اسلامی.. 8

    1-1-2.بانکداری بدون ربا 9

    1-1-3.بانکداری سنتّی ( ربوی ). 9

    1-1-4.ربا 9

    1-1-5.ربح.. 10

    1-1-6.سود. 10

    1-1-7.بهره 10

    1-1-8.بیع. 10

    1-1-9.مرابحه. 11

    1-1-9-1. مرابحه در لغت.. 11

    1-1-9-2. مرابحه در اصطلاح.. 11

    1-2.انواع و اقسام بیع از لحاظ خبر دادن از بهای پرداختی مبیع توسط بایع و عدم آن. 11

    1-2-1.بیع مساومه. 11

    1-2-2.بیع تولیت.. 12

    1-2-3.بیع مواضعه. 12

    1-2-4.بیع مرابحه. 12

    1-3.تقسیم بندی عقد بیع از لحاظ کاربرد در عملیات بانکی.. 12

    1-3-1.بیع نسیه. 13

    1-3-2.بیع سلف… 13

    1-3-3.بیع دین (خرید دین ). 13

    1-3-4.بیع صرف.. 13

    1-3-5.بیع مرابحه. 14

    1-4.مشروعیت مرابحه در روایات و آرای فقهای اسلامی.. 14

    1-4-1. جواز و مشروعیت مرابحه در روایات.. 14

    1-4-2-. جواز و مشروعیت مرابحه در آرای فقهای غیرمعاصر. 15

    1-4-3. جواز و مشروعیت مرابحه در آرای فقهای معاصر. 16

    1-5.شروط صحت عقد مرابحه. 17

    1-5-1.شرایط عمومی صحت عقد بیع ومرابحه. 17

    1-5-2. شرایط و احکام  اختصاصی صحت عقد مرابحه. 18

    1-5-3. مسائلی چند در خصوص نحوه اجرای مرابحه. 19

    1-6.بررسی تاریخچه مرابحه در ایران و سایر کشورها 21

    1-6-1.  پیشینه عقد مرابحه در ایران. 21

    1-6-2. گسترش نفوذ بانکداری اسلامی و مرابحه در کشورهای اسلامی.. 23

    1-6-3.پیشینه و نفوذ نظام مالی اسلامی و مرابحه در کشورهای غیر اسلامی.. 24

    1-6-3-1.  واژگان مشابه مرابحه درفرهنگ