پایان نامه تعیین رابطه  بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

واحد کاشان

دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 

عنوان:

تعیین رابطه  بین رشد غیرعادی موجودی کالا

با بازده بلندمدت سهام شرکتها

 

 

تابستان  1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

فهرست مطالب

 

چکیده …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………… 1

فصل اول: كلیات تحقیق. 2

1-1)مقدمه 3

1-2)بیان موضوع تحقیق. 4

1-3)بیان مسئله 4

1-4)ضرورت انجام تحقیق. 6

1-4-1) ضرورت انجام تحقیق به لحاظ اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود. 6

1-4-2) ضرورت انجام تحقیق به لحاظ میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی.. 6

1-4-3) ضرورت انجام تحقیق به لحاظ روش و فرآیند تحقیقی جدید. 6

1-5)اهداف  تحقیق. 7

1-6)سوالات  تحقیق. 7

1-7) فرضیات تحقیق. 7

1-8)روش كلی تحقیق. 7

1-8-1) برمبنای هدف.. 7

1-8-2) برمبنای استنتاج.. 8

1-8-3) برمبنای طرح تحقیق.. 8

1-9)قلمرو تحقیق. 8

1-9-1)قلمرو موضوعی تحقیق. 8

1-9-2)قلمرو زمانی تحقیق. 8

1-9-3)قلمرو مكانی تحقیق. 8

1-10)تعریف عملیاتی واژهها 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 10

2-1) مقدمه 11

2-2) مفاهیم مدیریت موجودی کالا 12

2-3)اهمیت موجوی کالا و مدیریت آن در واحدهای انتفاعی. 13

2-4)تصمیم گیری اساسی درباره موجودیها 14

2-5)هزینه های مرتبط با موجودی ها 15

2-5-1) مخارج تحصیل و تخفیفات خرید. 15

2-5-2) هزینه سفارش… 16

2-5-3) هزینه نگهداری.. 16

2-5-4) هزینه تامین مالی.. 17

2-6) مدل EOQ – اقتصادی ترین مقدار سفارش. 18

2-6-1)حد تجدید سفارش… 20

2-6-2) پرهیز از فقدان موجودی مبتنی بر مدل EOQ.. 22

2-7)مزایای سرمایه گذاری در موجودیها 23

2-8) مخاطرات سرمایه گذاری در موجودیها 24

2-9) مدیریت موجودی به موقع 24

2-10) نقش مدیریت موجودی کالا در عملکرد واحدهای انتفاعی. 25

2-11) واكنش بازار به اطلاعات منتشر شده 26

2-12) دلایل واکنش های متفاوت بازار 27

2-13)پیشینه تحقیق انجام شده در خصوص تغییرات موجودی کالا 34

2-13-1) تحقیقات انجام شده در خارج از كشور. 34

2-13-2) تحقیقات انجام شده در داخل كشور. 37

2-14)پیشینه تحقیق انجام شده در خصوص عوامل موثر بر بازده سهام 39

2-14-1) تحقیقات انجام شده در خارج از كشور. 39

2-14-1) تحقیقات انجام شده در داخل كشور. 40

2-15) تشریح مقاله مپنا ………………………………………………………………………………………………………………… 43

فصل سوم: روش تحقیق. 45

3-1) مقدمه 46

3-2) روش كلی تحقیق. 46

      3-2-1-) بر مبنای هدف………………………………………………………………………………………………………. 46

      3-2-2-) بر مبنای استنتناج…………………………………………………………………………………………………… 46

      3-2-3-) بر مبنای تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 47

3-3) تعریف جامعه آماری. 47

3-4) نحوه تعیین حجم نمونه و کفایت آن 48

3-5) روش نمونه گیری و دلیل استفاده از آن 49

3-6) روش های گردآوری داده ها وکاربرد آن ها 49

3-6-1) روش كتابخانه اى.. 49

3-6-2) روش مراجعه به اسناد و مدارک.. 50

3-7) ابزار گردآوری داده ها و موارد استفاده از آن 50

3-7-1) فیش… 50

3-7-2) بانک های اطلاعاتی بورس… 50

3-7-3) کاوش اینترنتی.. 50

3-8) پایایی و اعتبار ابزار تحقیق. 50

3-9) روشها و ابزارهای تجزیه و تحلیل اطلاعات. 51

3-9-1) روش های آماری و کاربرد آنها 51

3-9-2) مدل تحقیق و مولفه های آن. 54

3-10) روش های رایانه ای(نرم افزارها) 58

فصل چهارم: یافته های تحقیق. 59

4-1) مقدمه 60

4-2)توصیف نمونه آماری. 60

4-3) تحلیل پیش فرض های رگرسیون 62

4-3-1) بررسی نرمال بودن متغیر(های) وابسته 62

4-3-2) به سمت یک میل کردن ضریب تعیین.. 64

4-3-3) استقلال خطی X ها یا متغیرهای مستقل(ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق) 65

4-3-4) عدم خود همبستگی باقیمانده ها 65

4-3-5) نرمال بودن باقیمانده ها 66

4-4) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول 67

4-5) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 70

4-6) جمع بندی. 73

فصل پنجم: تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهادها 74

5-1) مقدمه 75

5-2) خلاصه ای از یافته های تحقیق. 75

5-3) نتیجه گیری. 77

5-4) پیشنهادها 78

5-5) محدودیتهای تحقیق. 80

منابع و ماخذ فارسی. 81

منابع و ماخذ انگلیسی. 83

ضمائم و پیوستها: خروجی تحلیل آماری. 85

 

 

 

 

 

چکیده

هدف اساسی تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی می باشد و در آن واکنش بازار سرمایه به ساختار مدیریت مالی شر کتها بررسی می شود. روش تحقیق بلحاظ اجرا وگردآوری اطلاعات، توصیفی­­_تحلیلی است. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی ومشاهدات است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می باشد. در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضیات تحقیق از داده های مالی طبقه بندی شده و حسابرسی شده شركتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش 12 گروه صنعتی از شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با توجه به اینکه در تحقیق حاضر، موجودی کالا، بعنوان یکی از عوامل مهم موردنظر می باشد؛ در انتخاب صنایع برای نمونه آماری سعی شده است که ترکیبی از صنایعی که مدیریت موجودی کالا در آنها از اهمیت بالایی برخوردار است؛  انتخاب شود تا تاثیرات تاثیرات این راهبردها به صورت روشن تری، تبیین شود. نمونه آماری تحقیق 84 شرکت پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشند که داده های آنها برای یک دوره 5 ساله (1388 تا 1392) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از مدل های رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است. مدل تحقیق حاضر از تحقیق استینکر و هوبر(2014) اقتباس شده است که در آن، بازده بلندمدت سهام، به عنوان متغیر وابسته و تابعی از متغیرهای مستقل می باشد. یافته ها حاکی از این می باشد که بین رشد غیرعادی سالانه موجودی کالا و رشد غیرعادی فصلی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام، ارتباط مستقیم و معنادار وجود داشته است. این یافته نشان میدهد که بازار سرمایه به تغییرات موجودی کالا در مقاطع مختلف زمانی، واکنش نشان داده است. با توجه به نتایج فوق، می توان ادعای مطرح شده در فرضیه اصلی تحقیق را پذیرفت.

کلمات کلیدی:

رشد غیرعادی سالانه موجودی کالا، رشد غیرعادی فصلی موجودی کالا، بازده بلندمدت سهام

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

فصل اول: كلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1)    مقدمه

هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق، رشد غیرعادی موجودی کالا در دو مقطع فصلی و سالانه، موردنظر می باشد. با توجه به شواهد نظری و تجربی موجود، این تحقیق از چند جنبه دارای نوآوری است. 1)محاسبه و برآورد تغییرات و رشد غیرعادی موجودی کالا در مقاطع زمانی سالانه و فصلی به صورت جداگانه که قبلا در ایران، تنها بر اساس نسبت موجودی کالا به کل داراییها اکتفا شده است. 2) بررسی واکنش بازار سرمایه به تغییرات و رشد غیرعادی موجودی کالا که در داخل کشور موضوع جدیدی است. 3)  تاکنون تحقیقات زیادی در داخل کشور در خصوص عوامل موثر بر بازده بلندمدت سهام شرکتها انجام شده است. اما پیامدهای تغییرات غیرعادی موجودی کالا، در این حوزه موردنظر قرار نگرفته است. در این رابطه، جبارزاده و همکاران (1389)، در پژوهشی به شناسایی عوامل مؤثر بر بازده غیر عادی سهام در زمان عرضه اولیه به عموم پرداختند و عوامل خطای پیش بینی سود هرسهم، شرایط عمومی بازار قبل از عرضه سهام، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت حاشیه سود خالص و بازده حقوق

 

صاحبان سهام را موردنظر قرار دادند. مهرانی و همکاران (1388)، نیز، وجود بازده غیر عادی در عرضه های عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران را در شرایط وجود و نبود حباب قیمتی بررسی كردند و به تعیین عوامل موثر بر آن پرداختند. این در حالی است که تغییرات موجودی کالا می تواند عاملی برای واکنش بازار سرمایه باشد که قبلا در داخل کشور به آن توجه نشده است. 4) بررسی پیشینه تحقیق نشان می دهد که در داخل کشور تحقیقات اندکی در خصوص مدیریت موجودی کالا و نقش آن در محیط گزارشگری مالی و واکنش بازار سرمایه به آن انجام شده است. تحقیق حاضر سعی در پر نمودن این خلاء تحقیقاتی است. در این حوزه، نمازی و همکاران(1390) در تحقیقی به بررسی ارتباط بین تغییرات در موجودی كالا با تغییرات در سودآوری و ارزش شركت پرداختند. با اینحال، نقش تغییرات دوره ای و مقطعی موجودی کالا در واکنش بازار سرمایه، در داخل کشور سنجیده نشده است.

در فصل حاضر، مساله اصلی و ضرورت انجام تحقیق بیان می شود. در ادامه، فرضیات موردنظر در راستای بررسی ارتباط بین متغیرها، مطرح می شوند و همچنین جامعه آماری موردمطالعه و قلمرو تحقیق، تبیین می گردد. در نهایت، کلمات کلیدی تحقیق، بلحاظ عملیاتی تعریف و ارائه می شوند.

1-2)    بیان موضوع تحقیق

سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی همواره تلاش می نمایند تا از طریق تجزیه و تحلیل صورت های مالی بتوانند عملکرد آتی و روند قیمت سهام را در آینده پیش بینی نمایند تا از این طریق بتوانند بازده مناسبی را کسب نمایند. یکی از مهمترین اقلام دارایی ها در ترازنامه شرکت های تولیدی و بازرگانی موجودی کالا می باشد که تحلیل آن از اهمیت بالایی برخورداراست، همواره موجودی های كالا قسمت اعظمی ازسرمایه گذاریها ومصارف منابع شركتها راتشكیل داده و از نظر مبلغ بسیار با اهمیت بوده و درنتیجه، برفعالیتهای سودآوری شركتها نیز به میزان قابل توجهی تأثیرگذار است(چن و همکاران، 2005). به طور کلی، هدف تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتها می باشد. در این راستا، رشد غیرعادی موجودی کالا در مقاطع فصلی و سالانه موردنظر قرار می گیرد.

1-3)     بیان مسئله

در بررسی اهمیت موجودی کالا باید دو جنبه را در نظر گرفت، از یک طرف نگهداشت بیش از حد موجودی کالا می تواند هزینه های انبارداری و ریسک ناباب شدن موجودی ها را افزایش دهد ولی این مزیت را برای شرکت ایجاد نماید که بتواند به راحتی سفارشات مشتریان را پاسخگو باشد. از طرف دیگر کمبود موجودی کالا در شرکت ها باعث می شود که شرکت ها نتوانند پاسخگوی مشتریان خود در زمان مناسب باشند و این امر در بلندمدت منجر به از دست رفتن مشتریان و کاهش سودآوری شرکت می گردد. با توجه به اینکه موجودی کالا یکی از مهمترین اقلام دارایی های جاری می باشد. بنابراین با فرض عدم وجود شرایط تورمی نگهداشت بیش از حد موجودی کالا می تواند بازده داخلی شرکت را کاهش دهد، اما در کشورهایی مانند ایران که نرخ تورم بالایی وجود دارد ممکن است نگهداری موجودی کالا نه تنها منجر به کاهش نرخ بازده شرکت نشود بلکه زیان اقلام پولی را نیز حذف نماید.

طی دو دهه گذشته تغییر ات زیادی در سیاستهای نگهداری موجودی كالا در شركتها به وجودآمده است. برخی پژوهشگران با طرح مسائلی ،همچون فلسفه تولید به  موقع، تكنولوژی اطلاعات خدمات لجستیك شخص ثالث، برون سپاری و مقاطعه كاری برخی  معتقدند كه نگهداری موجودی كالا در شركتها باید كاهش یابد. درمقابل، عده­ای دیگر با طرح مباحثی، همچون رشد تقاضا برای محصولات گوناگون و سطح خدمت رسانی به مشتریان، معتقد به نگهداری موجودی كالای بیشتر درشركتها هستند. این تضاد بین سیاستها نگهداری موجودی كالا، درطول زمان موجب تغییراتی در موجودی كالاشده، این سوال را مطرح میكند كه؛ آیا تغییرات درموجودی كالا می تواند ارزش شركت ر ا تحت تأثیر خود قرار دهد؟ (چن و همکاران، 2005)

پژوهشهای خارجی متعددی در خصوص رابطه  بین موجودیهای كالا، سودآوری وعملكرد شركتها انجام شده است. برای نمونه، بلیندرومكینی (1991) معتقدند مدیریت موجودی كالا به روش های گوناگونی برعملكرد شركت تأثیرگذاراست.آنان همچنین، بیان كردند كه ازطریق نگهداری موجودی كالا،شركتها میتوانند برنامه ریزی تولیدرا بهبود بخشیده، هزینه های كمبود ویا نبود موجودی كالارا به حداقل برسانند وهزینه های خرید را از طریق خریدهای عمده وسوداگری درقیمت معاملات به میزان قابل توجهی كاهش دهند. آنها بیان میكنند كه در این میان نباید هزینه های نگهداری،ازقبیل،هزینه فرصت،هزینه مكان،هزینه جابه جایی،منسوخ شدن،بیمه،ضایعات وهزینه هایی از این دست را نادیده گرفت(ستینکر و هوبر، 2014).

تصمیم‌گیری در مورد میزان موجودی کالای مورد نیاز، اعطای اعتبار تجاری به خریداری و یا دریافت اعتبار تجاری از عرضه کنندگان مواد اولیه از جمله مباحثی هستند که می‌تواند بر چرخه تبدیل وجه نقد و در نهایت بر سودآوری شرکت تاثیر بگذارند(دلف ومارک، 2005).

از آنجا که نوسانات غیر طبیعی بالا در موجودی فصلی و رشد غیر طبیعی موجودی سالانه  عدم تطابق موقت بین عرضه و تقاضا، را نشان می­دهد، انتظار می رود، این اندازه گیری­ها برای انتقال اطلاعات در مورد ریسک عملیاتی و فرصت مواجه توسط شرکت مفید باشد. یکی از مسائلی که در تحلیل روند ترازنامه مورد توجه تحلیل گران مالی می باشد، تغییرات موجودی کالا به عنوان یکی از اصلی ترین اقلام سرمایه در گردش و تحلیل آن می باشد.

با توجه به تاثیر تغییرات موجودی کالا بر تصمیمات مالی شرکتها و محیط عملیاتی آنها، مساله اساسی تحقیق حاضر، ابهام در خصوص میزان توجه و واکنش بازار سرمایه به این تغییرات و چگونگی تحلیل آن از جانب سرمایه گذاران می باشد. روشن شدن این مطلب می تواند به طور بالقوه به مدیران در جهت انتخاب صحیح راهبردهای سرمایه در گردش و مدیریت موجودی کالا کمک نماید. به نحوی که آنها بتوانند رویه هایی را در پیش بگیرند که منجر به واکنش مثبت بازار سرمایه شده و ارزش بازاری شرکت را بالا ببرد. بنابراین، سوال اصلی تحقیق حاضر به صورت زیر مطرح می شود. 

بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتها، چه رابطه ای برقرار است؟

 

1-4)ضرورت انجام تحقیق

1-4-1) ضرورت انجام تحقیق به لحاظ اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود

  • تاکنون تحقیقات زیادی در داخل کشور در خصوص عوامل موثر بر بازده بلندمدت سهام شرکتها انجام شده است. اما پیامدهای تغییرات غیرعادی موجودی کالا، در این حوزه موردنظر قرار نگرفته است. در این رابطه، جبارزاده و همکاران (1389)، در پژوهشی به شناسایی عوامل مؤثر بر بازده غیر عادی سهام در زمان عرضه اولیه به عموم پرداختند و عوامل خطای پیش بینی سود هرسهم، شرایط عمومی بازار قبل از عرضه سهام، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت حاشیه سود خالص و بازده حقوق صاحبان سهام را موردنظر قرار دادند. مهرانی و همکاران (1388)، نیز، وجود بازده غیر عادی در عرضه های عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران را در شرایط وجود و نبود حباب قیمتی بررسی كردند و به تعیین عوامل موثر بر آن پرداختند. این در حالی است که تغییرات موجودی کالا می تواند عاملی برای واکنش بازار سرمایه باشد که قبلا در داخل کشور به آن توجه نشده است.
  • بررسی پیشینه تحقیق نشان می دهد که در داخل کشور تحقیقات اندکی در خصوص مدیریت موجودی کالا و نقش آن در محیط گزارشگری مالی و واکنش بازار سرمایه به آن انجام شده است. تحقیق حاضر سعی در پر نمودن این خلاء تحقیقاتی است. در این حوزه، نمازی و همکاران (1390) در تحقیقی به بررسی ارتباط بین تغییرات در موجودی كالا با تغییرات در سودآوری و ارزش شركت پرداختند. با اینحال، نقش تغییرات دوره ای و مقطعی موجودی کالا در واکنش بازار سرمایه، در داخل کشور سنجیده نشده است.

1-4-2) ضرورت انجام تحقیق به لحاظ میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی

  • روشن نمودن پیامدهای نحوه مدیریت موجودی کالا بر واکنش بازار سرمایه در راستای کمک به سرمایه گذاران در ارزیابی شرکتها
  • روشن نمودن پیامدهای نحوه مدیریت موجودی کالا بر ارزش بازاری شرکتها در راستای کمک به مدیران جهت انخاب راهبردهای صحیح مدیریتی

1-4-3) ضرورت انجام تحقیق به لحاظ روش و فرآیند تحقیقی جدید

در تحقیق حاضر، علاوه بر تغییرات سالانه موجودی کالا، تغییرات فصلی موجودی کالا نیز از طریق یک مدل جدید که قبلا در داخل کشور استفاده نشده است؛ محاسبه و ارزیابی می شود.

1-5)اهداف  تحقیق

هدف اصلی

تعیین رابطه بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتها

 

اهداف فرعی

  • تعیین رابطه بین رشد غیر عادی سالانه موجودی‌ کالا با بازده بلند مدت سهام
  • تعیین رابطه بین رشد غیرعادی فصلی موجودی‌ کالا با بازده بلند مدت سهام

[1]– Just-in-time Philosophy

تعداد صفحه :101

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی ارتباط بین مدیریت موجودی کالا و مالکیت نهادی: از منظر نظام راهبردی بنگاه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 دانشگاه پیام نور

مرکز قشم

دانشکده حسابداری

 

پایان نامه

 برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

گروه حسابداری

 

عنوان پایان نامه:

بررسی ارتباط بین مدیریت موجودی کالا و مالکیت نهادی: از منظر نظام راهبردی بنگاه

 

 

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

موجودی کالا از مهم­ترین و پیچیده ترین دارایی­ها برای مدیریت در سطح شرکت و در سطح اقتصاد کلان است. ارتباط اساسی مابین استراتژی شرکت و موجودی کالا، موجب انجام پژوهش­های متعددی به­منظور برطرف­سازی تردیدها در قبال آن، شده است. مطالعات پیشین که ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت و خط مشی موجودی کالا را آزموده­اند، ارتباط بین آن­ها را از دو مجرای نقدشوندگی و کنترل مورد توجه قرار داده­اند. در حقیقت، این موضوع نادیده گرفته شده است که اثربخشی سازوکارهای حاکمیت شرکتی (مانند مالکیت نهادی)، به احتمال فراوان به برخی متغیرهای موثر دیگر وابسته است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر ضمن بررسی اثر مالکیت نهادی بر مدیریت موجودی کالا، بررسی ارتباط غیرخطی آن­ها و در واقع شناسایی اثر تعدیلی اندازه و استقلال هیئت مدیره به عنوان دو سازوکار حاکمیت شرکتی بر این ارتباط است. به این منظور از داده­های 155 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1388 تا 1392، مدل اثرات تصادفی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی استفاده شد. نتایج بررسی­ها نشان داد که مالکیت نهادی تأثیر معناداری بر مدیریت موجودی کالا ندارد. این نتیجه خودبه­خود باعث می­گردد که باقی فرضیه­ های تحقیق مبنی بر اثر تعدیلی ویژگی­های هیئت مدیره بر ارتباط مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا نیز رد شود.

واژگان کلیدی: حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی، اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، مدیریت موجودی کالا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

    عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده. 1

فصل اول؛ کلیات پژوهش… 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 4

1-5- اهداف تحقیق.. 4

1-6- بهره وران نتایج تحقیق.. 5

1-7- سؤالات تحقیق.. 5

1-8- فرضیه های تحقیق.. 6

1-9- روش تحقیق.. 6

1-10- روش و ابزار گردآوری داده‏ها 6

1-11- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 7

1-12- روش و ابزار تجزیه وتحلیل داده ها 7

1-13- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 8

1-14- خلاصه فصل یک… 9

فصل دوم؛ مروری بر ادبیات پژوهش… 10

2-1- مقدمه. 11

2-2- حاکمیت شرکتی.. 12

2-3- نظامهای حاکمیت شرکتی.. 16

2-4- الگوهای حاکمیت شرکتی.. 18

2-4-1- الگوی آنگلوساکسون. 18

2-4-2- الگوی اروپایی.. 19

2-4-3- حاکمیت شرکتی از دیدگاه اسلام. 21

2-4-3-1- رویکرد مبتنی بر توحید و مشورت… 21

2-4-3-2- رویکرد مبتنی بر ذینفعان. 24

2-5- حاکمیت شرکتی در ایران. 26

2-6- مالکیت نهادی.. 28

2-7- سرمایه در گردش… 29

2-8- راهبردهای سرمایه در گردش… 29

2-8-1- راهبردهای داراییهای جاری.. 30

2-8-1-1- راهبرد محافظه کارانه (در مدیریت داراییهای جاری). 30

2-8-1-2- راهبرد جسورانه (در مدیریت داراییهای جاری). 31

2-8-2- راهبردهای بدهیهای جاری.. 31

2-8-2-1- راهبرد محافظه کارانه (در مدیریت بدهیهای جاری). 31

2-8-2-2- راهبرد جسورانه (در مدیریت بدهیهای جاری). 32

2-9- مدیریت بهینه سرمایه در گردش… 33

2-10- عوامل موثر بر سرمایه در گردش… 34

2-10-1- مدیریت وجوه نقد. 34

2-10-2- نسبت بدهی.. 35

2-10-3- جریان نقدی عملیاتی.. 35

2-10-4- ابزارهای كنترل ریسك… 35

2-11- اجزای مدیریت سرمایه در گردش… 36

2-11-1- دوره واریز بستانكاران. 37

2-11-2- دوره وصول مطالبات… 37

2-11-3- دوره گردش موجودیها – مدیریت موجودی کالا. 38

2-11-3-1- روش به هنگام: یکی از مهمترین رویکردهای مدیریت موجودی کالا. 39

2-11-3-2- تاریخچه روش به هنگام. 42

2-11-3-3- مفهوم سیستم مدیریت به هنگام موجودیها 43

2-11-3-4- اهداف اجرای روش به هنگام. 44

2-11-3-5- مزایای روش به هنگام. 44

2-11-3-6- مراحل پیاده سازی روش به هنگام. 45

2-11-3-7- محدودیتهای روش به هنگام. 47

2-11-3-7-1- مشکلات مربوط به محیط های اقتصادی.. 47

2-11-3-7-2- محدودیتهای لجستیکی.. 48

2-11-3-7-3- فرهنگ و شرایط سازمانی.. 49

2-11-3-7-4- حسابداری خودسرانه و عملکردهای مالی.. 50

2-11-3-7-5- مشکلات مربوط به عرضه کنندگان کوچک… 50

2-11-3-8- اجرای روش به هنگام در ایران و مشکلات موجود در برابر آن. 51

2-11-4- چرخه تبدیل وجه نقد. 51

2-12- مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا. 54

2-12-1- اندازه هیئت مدیره و ارتباط مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا. 55

2-12-2- استقلال هیئت مدیره و ارتباط مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا. 55

2-13- پیشینه پژوهش… 56

2-13-1- پژوهش‌های داخلی.. 56

2-13-2- پژوهش‌های خارجی.. 58

فصل سوم؛ روش اجرای پژوهش… 60

3-1- مقدمه. 61

3-2- روش پژوهش… 61

3-3- سوالات و فرضیه های پژوهش… 62

3-4- جامعه و نمونه آماری.. 62

3-4-1- جامعه آماری.. 62

3-4-2- نمونه آماری.. 63

3-5- روشها و ابزار جمع آوری اطلاعات… 63

3-6- مدلها و متغیرهای پژوهش… 64

3-8- آمار استنباطی.. 65

3-8-1- روش داده های پانل.. 66

3-8-1-1- روش اثراث ثابت… 67

3-8-1-2- روش اثرات تصادفی.. 68

3-8-1-3- آزمون چاو یا F مقید. 68

3-8-1-4- آزمون هاسمن.. 69

3-8-2- آزمون معنی دار بودن مدل. 70

3-8-3- آزمون معنی دار بودن متغیرهای پژوهش… 71

3-8-4- آزمون های مربوط به مفروضات کلاسیک مدل رگرسیون خطی.. 71

3-8-5- بررسی پایایی متغیرها 72

3-9- خلاصه فصل.. 73

فصل چهارم؛ تجزیه و تحلیل آماری.. 74

4-1- مقدمه. 75

4-2- یافته های تحقیق.. 75

4-2-1- آمار توصیفی.. 75

4-2-2- آمار استنباطی.. 77

4-2-2-1- آزمون همبستگی متغیرها 77

4-2-2-2- آزمون رگرسیون. 79

4-2-2-2-1- آزمون نرمال بودن اجزای اخلال رگرسیون. 80

4-2-2-2-2- بررسی پایایی متغیرها 81

4-2-2-2-3- آزمون فرضیه های تحقیق.. 82

4-3- خلاصه فصل.. 86

فصل پنجم؛ خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادها 87

5-1- مقدمه. 88

5-2- خلاصه و نتایج تحقیق.. 88

5-3- مقایسه نتایج با نتایج پیشین.. 91

5-4- پیشنهادهای تحقیق.. 92

5-4-1- پیشنهادهای برخاسته از یافته های تحقیق.. 92

5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی.. 93

5-5- محدودیت های پژوهش… 94

5-6- خلاصه فصل.. 94

منابع. 95

پیوست ها 106

Abstract.. 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                             صفحه

جدول 4-1. شاخص‎های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه. 76

جدول 4-2. همبستگی پیرسون. 78

جدول 4-3. آزمون جارک برا 81

جدول 4-4. آزمون ایم، پسران و شین.. 82

جدول 4-5. نتایج آزمون چاو. 83

جدول 4-6. نتایج آزمون هاسمن.. 84

جدول 4-7. نتایج برآورد ضرایب مدل تحقیق.. 85

جدول 5-1. خلاصه نتایج تحقیق.. 91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                             صفحه

شکل 2-1. اجزای درگیر در حاکمیت شرکتی.. 16

شکل 2-2. الگوی آنگلوساکسون حاکمیت شرکتی.. 19

شکل 2-3. الگوی اروپایی حاکمیت شرکتی.. 20

شکل 2-4. رویکرد حاکمیت شرکتی مبتنی بر توحید و مشورت… 23

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                          صفحه

نمودار 2-1. ویژگیهای ریسک و بازده با توجه به سیاستهای سرمایه در گردش… 32

نمودار 2-2. سیستم تولید به هنگام و نتایج آن. 41

نمودار 2-3. چرخه تبدیل وجه نقد و چرخه فرآیند عملیات شرکت… 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول؛

کلیات پژوهش‌

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

نویسندگان نخستین نظریه نمایندگی (اسپنس و زکائوسر[1]، 1971) تلاش زیادی برای معرفی الگوی اساسی نظریه نمایندگی کرده اند. نظریه نمایندگی با این فرض آغاز می شود که مردم در راستای منافع شخصی خود فعالیت می کنند و دربرگیرنده این موضوع است که تحت شرایط عادی، اهداف، منافع و خطرات دو طرف (مالک و نماینده) یکسان نیست. این نظریه بیان می کند وقتی که مدیر، صد در صد سهام شرکت را در تملک ندارد، وجود تضادی پنهان بین سهامداران و مدیر، اجتناب ناپذیر است.

این امر موجب مشکلات نمایندگی متعددی می­گردد مانند: تضاد منافع بین مدیر و سهامدار، خطرات اخلاقی، عدم اطمینان و شراکت ریسک (نمازی، 1384)، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیر و سهامدار، و اتخاذ تصمیمات نامطلوب (جنسن و مکلینگ[2]، 1976). یکی از راه حل های مشکل نمایندگی، استقرار شیوه های مناسب حاکمیت شرکتی است. شلیفر و ویشنی[3] (1997) حاکمیت شرکتی را به عنوان راهی تعریف نمودند که بوسیله آن، تأمین کنندگان مالی شرکت از دریافت بازده در قبال سرمایه گذاری خود، اطمینان می­یابند. گیلان و استارکس[4] (1998) حاکمیت شرکتی را به عنوان سیستمی از قوانین، قواعد و عوامل تعریف نمودند که عملیات شرکت را کنترل می­ کند. این در حالی است که ساختار مالکیت شرکت­ها می ­تواند ایجاد و توسعه مدل حاکمیت شرکتی را تحت تأثیر قرار دهد.

موضوع مورد مطالعه در این پژوهش، بررسی ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا، با توجه ویژه به نقش برخی از سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی (اندازه و استقلال هیئت مدیره)، در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

 

 

 

 

 

1-2- بیان مسأله

موجودی کالا یکی از مهم ترین و پیچیده ترین دارایی ها برای مدیریت در سطح شرکت و در سطح اقتصاد کلان است. بسیاری بر این باورند که موجودی کالا نقشی سه گانه در سازمان های جدید دارد: (1) به خلق ارزش کمک می کند؛ (2) ابزاری برای انعطاف پذیری و (3) کنترل است (چیکان

 

[5]، 2009). ارتباط اساسی مابین استراتژی شرکت و موجودی کالا (هیت و ایرلند[6]، 1985؛ لی[7]، 1992؛ تاماس[8]، 2000)، موجب انجام پژوهش های متعددی به منظور برطرف سازی تردیدها در قبال آن، شده است. نمونه هایی از تردیدها عبارتند از: حجم و ساختار موجودی ها (چیکان، 1996)، محرک های مدیریت موجودی کالای اثربخش (بالدنیوس و ریچلستین[9]، 2005)، معیارهایی که بر خط مشی موجودی کالا اثر می گذارند (بورگنوف[10]، 2008)، خاصیت موجودی کالا (بارکر و سانتوس[11]، 2010) و عوامل تعیین کننده گردش موجودی کالا (گائور[12] و همکاران، 2005؛ کولیاس[13] و همکاران، 2011).

در این رابطه، مطالعات نظری و تجربی به بررسی ارتباط بین موجودی کالا و موضوعات مالی و مدیریتی متفاوتی پرداخته اند. نمونه هایی از این موضوعات عبارتند از: ساختار سرمایه (لوسیانو و پکاتی[14]، 1999)، ریسک گریزی (چن[15] و همکاران، 2007)، نقدشوندگی و محدودیت های مالی (کارپنتر[16] و همکاران، 1998؛ کاربت[17] و همکاران، 1999؛ بوزاکات و ژانگ[18]، 2004)، درک مدیریت (چیکان، 2009)، عملکرد مالی (کانن[19]، 2003)، هزینه های معاملات (گیرلیچ[20]، 2003)، طراحی سازمانی (وریس[21]، 2005)، بازار سهام (لای[22]، 2006؛ تیربو[23]، 2009)، ساختار مالکیت (نیهاس[24]، 1989؛ دیملیس و لیریوتاکی[25]، 2007؛ تریبو، 2007؛ آمیر[26]، 2010) و مسئولیت اجتماعی شرکت (بارکس[27] و همکاران، 2012).

مطالعات پیشین که ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت و خط مشی موجودی کالا را آزموده اند، می توان محدود به مطالعات تریبو (2007) و آمیر (2010) دانست. هر دوی این مطالعات ارتباطی مثبت بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا یافتند. همبستگی مثبت از دو راه متفاوت استنباط شد: از مجرای نقدشوندگی و مجرای کنترل. از مجرای نقدشوندگی، وجود مالکیت نهادی، توانایی شرکت برای دستیابی به وجه نقد بیشتر از اعتباردهندگان را افزایش می دهد. بنابراین مالکیت نهادی منجر به کاهش سطح موجودی کالا می گردد زیرا نیاز شرکت به جمع آوری دارایی های نقدشونده همچون موجودی کالا برای محافظت در برابر شوک های نقدینگی، کاهش می یابد (تریبو، 2007). از سویی دیگر، طبق مجرای کنترل، قدرت رأی دهندگی بالا و اطلاعات و شناخت افضل سهامداران نهادی، آنان را قادر می سازد تا تصمیمات مدیریت را به صورتی اثربخش دستکاری نمایند. بنابراین، بعید است که موجودی اضافی به عنوان نشانی از سوء مدیریت، در این شرایط ارائه گردد (تریبو، 2007؛ آمیر، 2010).

در حقیقت، این نتایج، این موضوع را نادیده گرفته اند که اثربخشی سازوکارهای حاکمیت شرکتی (مانند مالکیت نهادی)، به احتمال فراوان به برخی متغیرهای موثر دیگر وابسته اند و همچنین اینکه تأثیر یک سازوکار می ­تواند به باقی سازوکارها وابسته باشد. این نتایج نه تنها با ارتباط استنتاج شده بین مالکیت نهادی و سهامداری مدیران (بادالا[28] و همکاران، 1994؛ چن و استینر[29]، 1999؛ کراتچلی[30] و همکاران، 1999؛ جوئر[31] و همکاران، 2006؛ خورشد[32] و همکاران، 2011)، منطبق نیست بلکه ارتباط بین مالکیت نهادی و شاخص های هیئت مدیره (مانند اندازه و ساختار رهبری) (هاس[33]، 2005؛ لی[34] و همکاران، 2006؛ الساید[35]، 2007 و 2010؛ خورشد و همکاران، 2011) را نادیده گرفته است. علاوه بر این، این نتایج این موضوع را نیز نادیده گرفته اند که اثربخشی مالکان نهادی در کشورهای مختلف، متفاوت خواهد بود. این امر به این خاطر است که امکان دارد مالکیت ملی به طرق گوناگونی قدرت را بر شرکت ها اعمال نماید (آگوئلرا[36]، 2005). برای نمونه، ایالات متحده و بریتانیا سیستم قانونی مرسوم خود را دارند و هرکدام به روشی اولویت های حاکمیت شرکتی را مشخص نموده ­اند (آگوئلرا، 2005؛ هاس، 2005).

در واقع، فرض اینکه سرمایه ­گذاران نهادی در فعالیت های نظارتی و کنترلی خود و متعاقباً مدیریت موجودی کالا، همیشه فعال یا منفعل هستند و به این ترتیب، مدلی خطی منظور نماییم، بسیار آرمان­گرایانه خواهد بود. بنابراین، بسیار معقولانه به نظر می­رسد که ارتباط بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت موجودی کالا، ارتباطی غیرخطی باشد که ممکن است توسط محرک­های گوناگونی، تعدیل گردد.

بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر ضمن بررسی اثر مالکیت نهادی بر مدیریت موجودی کالا، بررسی ارتباط غیرخطی آن­ها و در واقع شناسایی اثر تعدیلی اندازه و استقلال هیئت مدیره به عنوان دو سازوکار حاکمیت شرکتی بر این ارتباط است.

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

به بیان حساس یگانه (1391)، در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت­ها و بهبود رفاه اجتماعی، شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر، اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکت­های بزرگ از قبیل انرون، ورلدکام، آدفی، سیسکو، لیوسنت، گلوبال کروسینگ، سان بیم، تیکو، زیراکس و… که موجب زیان بسیاری از سرمایه ­گذاران و ذی­نفعان شد و ناشی از سیستم­های ضعیف حاکمیت شرکتی بود، موجب تأکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین ­المللی شده است.

به دنبال فروپاشی انرون و موارد مشابه دیگر، کشورهای سراسر دنیا سریعاً به حوادث مشابه، واکنش بازدارنده نشان دادند. به­عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشی­ها، در ایالات متحده، لایحه ساربینز اکسلی در جولای 2002 تصویب گردید که از سال 2004 لازم­الاجرا شد و در ژانویه 2003، گزارش هیگس و اسمیت در بریتانیا در پاسخ به شکست­های حاکمیت شرکتی انتشار یافتند. لذا در این تحقیق به بررسی یکی از آثار عمده و مهم حاکمیت شرکتی که از ادبیات قبلی قابل استنباط است، پرداخته می­شود. نتایج این تحقیق می ­تواند یکی دیگر از ابعاد بااهمیت بودن موضوع حاکمیت شرکتی و اهمیت پیاده­سازی سازوکارهای آن را نشان دهد.

 

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

پژوهش های زیادی ارتباط موجودی کالا با سایر متغیرها و همچنین ارتباط مالکیت نهادی با سایر متغیرها را مورد بررسی قرار داده اند و تنها پژوهش تریبو (2007)، آمیر (2010) و الساید و وهبا (2013) موضوعی نزدیک به پژوهش حاضر را بررسی کرده­اند که همگی آن­ها در خارج از کشور اجرا شده ­اند و ضرورت زیادی برای اجرای این تحقیق در نمونه ­ای از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران احساس می­شود.

 

1-5- اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق، روشن سازی ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا با توجه ویژه به نقش تعدیلی اندازه و استقلال هیئت مدیره در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در واقع تلاش می شود تا ابتدا ارتباط خطی، و سپس ارتباط غیرخطی بین آنان بررسی و در صورت وجود، شناسایی گردد.

جدایی مالکیت از مدیریت در شرکت های جدید، منجر به استدلال های متفاوتی راجع به ارتباط بین مالک و نماینده شده است. جنسن و مکلینگ[37] (1976) این ارتباط را تحت عنوان ارتباط نمایندگی بیان نمودند و استدلال کردند که نماینده (برای مثال مدیر اجرایی) به دنبال نفع شخصی خود است. بنابراین، نظارت داخلی و خارجی برای کاهش تضاد منافع بین سهامداران و مدیرات لازم است (فاما و جنسن[38]، 1983). پژوهش گران سازوکارهای حاکمیت شرکتی گوناگونی را برای ایجاد این همگرایی پیشنهاد نموده اند. برخی از این سازوکارها عبارتند از هیئت مدیره، مالکیت نهادی عملکرد بازار برای کنترل شرکت.

طی دهه­های گذشته، شاهد تغییر قابل ملاحظه ای در ساختار مالکیت شرکت ها بوده ایم و افزایش سرمایه گذاران نهادی همچون بانک ها، شرکت های بیمه و بازنشستگی چشمگیر بوده است (ساندارامورسی[39] و همکاران، 2005). در کشور ما نیز، به دلیل وجود سهام شرکت­های در اختیار دولت و اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی، شاهد حضور سازمان­ها و موسساتی هستیم که در فرآیند انتقال مالکیت به عنوان سرمایه گذاران نهادی شناخته شده و در قالب مالکان و صاحبان سهام جدید، سهم بیشتری از سهام شرکت های در حال انتقال را به خود اختصاص می دهند. بخشی از این شرکت­ها و سرمایه گذاران نهادی را شرکت های بیمه ای  اعم از سازمان تأمین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی، شرکت­های بیمه بازرگانی و شرکت­های سرمایه ­گذاری تشکیل می­ دهند (رحیمیان و همکاران، 1390). لذا، بررسی آثار مالکیت نهادی و ارتباط آن با سایر متغیرها در ایران، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

[1] Spence and Zeckhauser

[2] Jensen and Meckling

[3] Shleifer and Vishny

[4] Gillan and Starks

[5] Chikan

[6] Hitt and Ireland

[7] Li

[8] Tamas

[9] Baldenius and Reichelstein

[10] Borgonovo

[11] Barker and Santos

[12] Gaur

[13] Kolias

[14] Luciano and Peccati

[15] Chen

[16] Carpenter

[17] Corbett

[18] Buzacott and Zhang

[19] Cannon

[20] Girlich

[21] Vries

[22] Lai

[23] Tribo

[24] Niehaus

[25] Dimelis and Lyriotaki

[26] Ameer

[27] Barcos

[28] Bathala

[29] Chen and Steiner

[30] Crutchley

[31] Joher

[32] Khurshed

[33] Huse

[34] Li

[35] Elsayed

[36] Aguilera

[37] Jensen and Meckling

[38] Fama and Jensen

[39] Sundaramurthy

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه ی بین حاکمیت شرکتی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

دانشكده ی تحصیلات تكمیلی، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه ی كارشناسی ارشد «M.A.»

عنوان :

«بررسی رابطه ی بین حاکمیت شرکتی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»

        

سال تحصیلی 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 5

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 7

1-4-اهداف تحقیق.. 7

1-4-1- هدف اصلی.. 7

1-1-4-1- هدف فرعی اول: 7

1-1-4-2- هدف فرعی دوم. 7

1-5- سوالات تحقیق.. 8

1-5-1- سوال اصلی.. 8

1-5-1-1- سوال اصلی اول. 8

1-5-1-2- سوال اصلی دوم. 8

1-5-1-2-1-سوال اصلی دوم-فرعی اول. 8

1-5-1-2-2- سوال اصلی دوم-فرعی دوم. 8

1-5-1-2-3- سوال اصلی دوم-فرعی سوم. 8

1-6- فرضیات تحقیق.. 8

1-6-1- فرضیه اول. 8

1-6-2- فرضیه دوم. 8

1-6-2-1- فرضیه دوم-فرعی اول. 8

1-6-2-2- فرضیه دوم- فرعی دوم. 8

1-6-2-3- فرضیه دوم-فرعی سوم. 9

1-7-روش کلی تحقیق.. 9

1-8- قلمرو تحقیق.. 9

1-9-1-قلمرو زمانی.. 9

1-8-2- قلمرو مکانی.. 9

1-8-3- قلمرو موضوعی.. 10

1-9-تعریف عملیاتی متغیرها 10

1-9-1- متغیر وابسته. 10

1-9-1-1- مدیریت موجودی کالا. 10

1-9-2-1- مالکیت نهادی.. 10

1-9-2-2- تمرکز مالکیت… 11

1-9-2-3-دوگانگی وظیفه مدیر عامل اجرایی.. 11

1-9-2-4-اندازه هیئت مدیره 12

1-9-3-1- نرخ رشد دارایی ها 13

1-9-3-2-اندازه شرکت… 13

1-9-3-3-اهرم مالی.. 13

1-9-3-4- میزان سرمایه بر بودن. 13

1-9-3-5-سودآوری.. 14

1-9-3-6- عمر شرکت… 14

1-10-استفاده کنندگان از نتایج پژوهش… 14

1-11- ساختار تحقیق.. 14

1-12-خلاصه فصل.. 15

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 17

2-2-موجودی مواد و كالا. 19

2-2-1- خالص ارزش فروش… 19

2-2-2- بهای جایگزینی.. 19

2-3- اندازه گیری موجودی مواد و كالا. 20

2-3-1- بهای تمام شده موجودی مواد و كالا. 20

2-3-1-1-مخارج خرید. 20

2-3-1-2-مخارج تبدیل.. 20

2-3-1-3-سایر مخارج.. 22

2-4-بهای تمام موجودی ها در واحدهای خدماتی شده 23

2-5- خالص ارزش فروش… 23

2-5-2- موارد كاربرد خالص ارزش فروش… 25

2-6- انواع سیستم كنترل موجودی و برنامه ریزی.. 26

2-6-2- مدیریت موجودی.. 26

2-7-تعریف موجودی.. 26

2-7-1- انواع موجودى کالا. 27

2-8-مالكیت و انتقال مالكیت موجودی های مواد و کالا. 28

2-8-1- فوب (Freight On Board) 28

2-8-2-سی اند اف (Cost & Freight) 29

2-8-3-سیف  (Cost. Insurance. Freight) 29

2-8-4-تحویل در محل کارخانه (EX-Work) 29

2-9-ارزیابی موجودی كالای پایان دوره 29

2-9-2- تعیین بهای تمام شده موجودی ها 30

2-10-ارزشیابی بهای تمام شده یک واحد موجودی.. 30

2-10-1- ارزشیابی بهای تمام شده کالای فروش رفته یا جریان موجودی ها 31

2-11- روش های محاسبه بهای تمام شده 31

2-11-1- اولین صادره از اولین وارده 31

2-11-2-میانگین موزون. 31

2-11-3- شناسایی ویژه 32

2-11-4- اولین صادره از آخرین وارده 32

2-11-5- موجودی پایه. 32

2-11-6-مزیت ها و معایب شناسایی ویژه 33

2-11-7- مزیت و معایب روش FIFO.. 34

2-11-8- مزایا و معایب LIFO.. 34

2-11-9- مزایا و معایب میانگین موزون و متحرک.. 35

2-12-مقایسه روش های ارزشیابی موجودی های كالا. 35

2-13-اهمیت موجودی ها 36

2-14-1مواضع مختلف بخش ها و گروه های درون سازمان نسبت به حجم موجودی ها 36

2-15-هزینه های نگهداری و انبار كردن موجودی ها 37

2-16-کنترل میزان موجودی ها 39

2-16-1-مدل های كنترل موجودی.. 40

2-16-1-1-ذخیرة ایمنی یا حداقل موجودی.. 40

2-16-1-2-حداكثر موجودی.. 41

2-16-1-3–نقطة سفارش… 42

2-16-2-تأثیر كنترل موجودی كالا بر سودآوری شركت ها 42

2-16-3- گردش موجودی كالا. 43

2-17- حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مسئله‌‌‌‌‌‌‌‌‌خیز در مدیریت موجودی کالا. 46

2-17-1-تجزیه و تحلیل نسبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی در حوزه مدیریت موجودی.. 46

2-17-1-1-نقاط قوت نسبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی در حوزه مدیریت موجودی.. 47

2-17-1-2-نقاط ضعف نسبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی در حوزه مدیریت موجودی.. 47

2-17-1-3-تشریح نسبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها 48

2-17-1-3-1- نسبت دوره گردش موجودی.. 48

2-17-1-3-2- میانگین سنی موجودی کالا. 48

2-17-1-3-3- حرفه عملیاتی.. 48

2-17-1-3-4-نسبت ذخیره کاهش موجودی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به کل موجودی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها 48

2-17-1-3-5- معیارهای کلیدی در رابطه با تأمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان. 49

2-17-1-3-6-معیارهای کلیدی در ارتباط با بازار. 49

2-17-2-1-وجوهی که در حوزه موجودی خرج شده و غیرقابل برگشت است… 49

2-17-2-2-پول‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که در قالب موجودی رسوب کرده و با اقداماتی خاص قابل برگشت هستند. 50

2-17-2-3-تعهدات پنهان در حوزه موجودی کالا. 50

2-17-3- معیارهای کیفی عمومی.. 50

2-17-3-1-تجزیه و تحیل مقایسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای.. 51

2-17-3-2-استفاده از استانداردهای جایگزین.. 51

2-17-3-3-آزمون منطقی بودن. 51

2-17-4- الزامات تخصصی در حوزه مدیریت موجودی.. 52

2-17-4-1- حوزه پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی.. 52

2-17-4-2-حوزه برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی کلان تولید. 52

2-17-4-3-حوزه برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید. 52

2-17-4-4-حوزه انبارداری.. 53

2-18-شناخت موجودی مواد و كالا به عنوان هزینه. 53

2-19-حاکمیت شرکتی.. 53

2-19-1-تعریف و مفهوم حاکمیت شرکتی.. 57

2-19-2-طبقه بندی نظام های حاکمیت شرکتی.. 58

2-19-3- وضعیت حاکمیت شرکتی در ایران و جهان. 60

2-19-3-1-تاریخچه حاکمیت شرکتی در جهان. 60

2-19-3-2-تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران. 60

2-19-3-2-1-حاکمیت شرکتی در قوانین ایران. 61

2-19-4- ساختار مالکیت… 62

2-19-4-1-انواع ساختار مالکیت… 62

2-19-4-1-1-ساختار مالکیت مستقیم. 63

2-19-4-1-2-ساختار مالکیت پیچیده 63

2-19-4-2-تئوری های مرتبط با ساختار مالکیت… 63

2-19-4-2-1-تئوری نمایندگی.. 63

2-19-4-2-2- فرضیه همگرایی منافع. 65

2-19-4-2-3- فرضیه تثبیت جایگاه مدیران. 65

2-19-4-3-ترکیب های مختلف مالکیت… 66

2-19-4-3-1-مالکیت نهادی.. 66

2-19-4-3-2-مالکیت مدیریتی.. 66

2-19-4-3-3-مالکیت خانوادگی.. 67

2-19-4-3-4-مالکیت خارجی.. 68

2-19-5- تمرکز مالکیت… 69

2-19-6- ترکیب هیئت مدیره 69

2-19-6-1-درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره 70

2-19-6-2-دوگانگی وظیفه ی رئیس هیئت مدیره از مدیرعامل.. 71

2-19-6-3-نفوذ هیئت مدیره 73

2-19-6-4- اندازه هیئت مدیره 74

2-20- سایر متغیر های تحقیق.. 75

2-20-1-اندازه شركت(size) 75

2-20-2- نسبت های اهرم مالی.. 75

2-20-2-1-نسبت بدهی.. 76

2-20-2-2-نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام. 76

2-20-2-3-نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام. 76

2-20-2-4- نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی ها 76

2-20-2-5- نسبت توان پرداخت بهره 77

2-20-3-نسبت های سود آوری.. 77

2-20-3-1- نسبت سود ناخالص…. 78

2-20-3-2-نسبت سود عملیاتی.. 78

2-20-3-3-نسبت سود خالص یا بازده فروش… 78

2-20-3-4-نسبت بازده دارایی.. 79

2-20-3-5-نسبت بازده حقوق صاحبان سهام. 80

2-20-3-6-سود هر سهم(EPS) 80

2-20-3-7-سود تقسیمی هر سهم. 80

2-20-3-8-نسبت سود پرداختی.. 80

2-21-پیشینه پژوهش… 82

2-21-1-پیشینه داخلی.. 82

2-21-2-تحقیقات خارجی.. 84

2-22- خلاصه فصل.. 95

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه. 97

3-2- جامعه آماری.. 98

3-3- نمونه آماری.. 98

3-4 – قلمرو تحقیق.. 100

3-4-1- قلمرو موضوعی تحقیق.. 100

3-4-2 – قلمرو زمانی تحقیق.. 100

3 -4-3- قلمرو مکانی تحقیق.. 100

3-5 – نوع تحقیق.. 100

3-5-1- نوع تحقیق بر مبنای هدف… 100

3-5-2 نوع تحقیق بر مبنای روش… 101

3-6- جمع‌آوری و طبقه بندی داده‌ها 101

3-7 – روش تحقیق.. 102

3-8- متغیرهای پژوهش و روش استخراج آن ها 103

3-8-1 – متغیر وابسته. 103

3-8-2-متغیرهای مستقل و کنترلی.. 104

3-8-2-1-متغیرمستقل.. 104

3-8-2-1-1-مالکیت نهادی.. 104

3-8-2-1-2-تمرکز مالکیت… 104

3-8-2-1-3-اندازه هیئت مدیره 105

3-8-2-1-4-دوگانگی وظیفه مدیر عامل اجرایی.. 106

3-8-2-2-متغیر های کنترلی.. 107

3-8-2-2-1-اندازه شرکت… 107

3-8-2-2-2-اهرم مالی.. 107

3-8-2-2-3-سودآوری.. 107

3-8-2-2-4-نرخ رشد داراییها 108

3-8-2-2-5- میزان سرمایه بر بودن. 108

3-8-2-2-6-عمر شرکت… 108

3-9-مدل رگرسیونی پژوهش… 110

فرضیه اصلی تحقیق حاضر بدین صورت است: 110

3-9-1-فرضیه اصلی. 110

3-9-1-1-فرضیه اول. 110

3-9-1-2-فرضیه دوم. 110

3-9-1-2-1-فرضیه فرعی اول. 110

3-9-1-2-2-فرضیه فرعی دوم. 110

3-9-1-2-3-فرضیه فرعی سوم. 111

3-10 – مسائل مورد توجه در تخمین مدل. 112

3-10-1- نرمال بودن. 112

3-10-2- ناهمسانی واریانس… 113

3-10-3 – خود همبستگی.. 114

3-10-4- هم‌خطی.. 114

3-10-5 – مانایی متغیرها 115

3- 11- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 116

3-12- مزایای استفاده از داده های تابلویی.. 117

3-13 – تخمین مدل رگرسیون با داده های تابلویی.. 118

3-13-1- نحوه عملکرد جمله AR.. 119

3-13-2- انتخاب مدل مناسب در داده های تلفیقی: 120

3- 14- خلاصه فصل.. 123

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

4-1-مقدمه. 125

4-2- آمار توصیفی داده های تحقیق.. 125

4-2-1-جدول آمار توصیفی.. 125

4-2-2-آزمون مانایی.. 127

4-3- آمار استنباطی( inferential) و روش های اندازه گیری.. 128

4-3-1- انتخاب مدل در داده های تلفیقی ایستا 128

4-3-2- آزمون چاو (Chow) 129

4-3-3- آزمون هاسمن.. 132

4-4-آزمون فرضیه ها بر حسب مدل های تعیین شده 134

4-4-1- آزمون فرضیه اول تحقیق.. 135

4-4-2- آزمون فرضیه دوم- فرعی اول. 138

4-4-3- آزمون فرضیه دوم– فرعی دوم. 140

4-4-3- آزمون فرضیه دوم- فرعی سوم تحقیق.. 143

4-5-خلاصه فصل.. 147

فصل پنجم: تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 149

5-2-نتیجه گیری تحقیق.. 150

5-2-1- فرضیه اول تحقیق.. 150

5-2-2- فرضیه دوم. 151

5-2-2-1- فرضیه دوم –فرعی اول. 152

5-2-2-2- فرضیه دوم –فرعی دوم. 153

5-2-2-3- فرضیه دوم –فرعی سوم. 154

5-3-نتایج کلی تحقیق.. 155

5-4-محدودیت ها و مشكلات تحقیق.. 156

5-5-پیشنهادها در ارتباط با نتایج تحقیق.. 157

5-6-پیشنهادات برای پژوهش های آتی.. 158

پیوست الف. شرکت های نمونه تحقیق.. 160

پیوست ب. گزارش های آماری.. 161

چکیده انگلیسی.. 183

 

چکیده

در تحقیق حاضر به بررسی نقش و تأثیر متغیر مالکیت نهادی و همچنین تاثیر تعدیلی سه متغیر تمرکز مالکیت، دوگانگی مدیرعامل و اندازه ی هیئت مدیره بر مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 83 شرکت در طی دوره زمانی 1385 لغایت 1391 بوده است. در این تحقیق برای مطالعه اثر هریک از عوامل یاد شده فوق بر مدیریت موجودی کالا از روش داده های تلفیقی ایستا استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از وجود یک رابطه منفی خطی و معنادار بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا بوده است. همچنین حضور هر سه متغیر تمرکز مالکیت، دوگانگی مدیرعامل و اندازه ی هیئت مدیره بر این ارتباط تاثیر داشته است. با وارد کردن متغیر تمرکز مالکیت در مدل اصلی ارتباط معنادار و منفی بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا از بین رفت اما با وارد کردن دو متغیر مذکور ارتباط منفی و معنادار بین دو متغیر مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا حفظ شد و ضریب تعیین تعدیل شده رقم بالاتری را نشان داد که حاکی از قوی تر شدن ارتباط این دو متغیر می باشد.

واژه های کلیدی: ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت، اندازه هیئت مدیره، دوگانگی مدیرعامل، مدیریت موجودی کالا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-مقدمه

در اقتصاد پر چالش کنونی با فشارهای فزاینده ی محیطی و منابع خارجی محدود، دارایی ها و بدهی های جاری بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیریت بهینه ی بنگاه ها در این موارد می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای آن ها محسوب شود. شرکت ها می توانند سطح بهینه ای از موجودی ها را دارا باشند که باعث بیشینه شدن ارزش آن ها می شود. به عبارتی می توان گفت میزان نگهداری موجودی ها در ارزش آفرینی شرکت ها موثر است(کاکاعلی و همکاران، 1390).

موجودی مواد و کالا بخش مهمی از دارایی های بنگاه های اقتصادی را تشکیل می دهد. بنابراین نحوه ارزشیابی و ارائه آن در صورت های مالی تاثیر با اهمیتی در تعیین وضعیت مالی و نتایج عملیاتی واحد تجاری دارد. به عبارتی موجودی های کالا قسمت اعظمی از سرمایه گذاری ها و مصارف منابع شرکت ها را تشکیل داده و از نظر مبلغ بسیار با اهمیت می باشد. (نمازی و همکاران، 1391). در همین راستا حسابداری موجودی مواد و کالا دو هدف اصلی را دنبال می کند که عبارتند از:

1-کمک به محاسبه سود خالص از طریق تطابق هزینه های مربوط با درآمدها

2-محاسبه موجودی های مواد و کالا به عنوان یکی از منابع اقتصادی برای انعکاس در ترازنامه

برای حصول این اهداف، شناسایی و اندازه گیری صحیح موجودی مواد و کالا از ضروریات یک سازمان است، چون مهمترین دارایی های یک واحد تجاری می باشد.

چنانچه کالای سفارشی مشتریان به همان شکل و با همان کیفیت درخواست شده موجود نباشد، فروش و مشتری ممکن است از بین برود. از این رو یکی از مسئولیت های مدیریت واحدهای تولیدی و تجاری برنامه ریزی و اعمال کنترل صحیح نسبت به موجودی مواد و کالا است و یکی از پیش نیاز های کنترل موجودی مواد و کالا، وجود یک سیستم حسابداری دقیق و مطمئن برای بهنگام کردن اطلاعات و مدارک مربوط به موجودی های مواد و کالا و تهیه اطلاعات مورد نیاز مدیریت است(عظیمی، 1388).

 برخی ازمحققان، معتقدند دارایی های جاری که از مجموع حساب های دریافتنی، سرمایه گذاری های کوتاه مدت(وجه نقد و معادل جه نقد)، موجودی مواد و کالا و اقلام تعهدی کوتاه مدت تشکیل شده است، برای شرکت همچون سپری در مقابل ریسک و عدم اطمینان هستند(گربر[1]،1948; ماینز[2]،1996; خوئری[3]، 1999 و کات[4]، 1999 ).

بلیندر و مکینی[5](1991)، معتقدند که مدیریت موجودی کالا به روش های گوناگون، بر عملکرد شرکت ها تاثیر گذار است. آنان همچنین، بیان کردند که از طریق نگهداری موجودی کالا، شرکت ها       می توانند برنامه ریزی تولید را بهبود بخشیده، هزینه های کمبود و یا موجودی کالا را به حداقل برسانند و هزینه های خرید را از طریق خریدهای عمده و سوداگری در قیمت معاملات به میزان قابل توجهی کاهش دهند. آن ها بیان می کنند که در این میان نباید هزینه های نگهداری از قبیل هزینه های فرصت، هزینه های مکان، هزینه های جابجایی، منسوخ شدن، بیمه، ضایعات و هزینه هایی از این دست را نادیده گرفت.

حاکمیت شرکتی[6] مبحثی است که بر موضوع راهبرد شرکت ها و حقوق سهامداران تأکید داشته و نقش آن کاهش تضاد بین منافع سهامداران و مدیران است. حاکمیت شرکتی عاملی است که انتظار می رود بر بهبود کیفیت اطلاعات افشا شده توسط شرکت ها، از جمله اطلاعات مربوط به موجودی و نحوه ی مدیریت آن ها تاثیر داشته باشد و ابزاری را برای پیش بینی حركت و مسیر آتی شرکت برای استفاده کنندگان بالفعل و بالقوه فراهم کند.

 

نقش شرکت های بزرگ امروزی در ساختار اقتصادی کشورها بر کسی پوشیده نیست. امروزه این شرکت ها به عنوان پایه های اصلی اقتصاد کشورها، حجم زیادی از منابع اقتصادی(نظیر نیروی کار، مواد اولیه، نیروی کار مدیریتی، سرمایه و …) را به مصرف می رسانند و در مقابل با توجه به حجم تولید و فروش، نقشی بسیار مهم را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها بر عهده دارند. به همین دلیل بحث درباره شرکت و موارد مربوط به آن مانند نظریه شرکتی، عملکرد شرکت ها، تفکیک مالکیت و کنترل شرکت ها و نظایر آن مورد توجه نظریه پردازان و محققان علم اقتصاد و کلیه شاخه های علوم کاربردی قرار گرفته، تحقیقات فراوانی در این راستا انجام گرفته است، به ویژه در چند دهه اخیر اغلب نظریه های دوران کلاسیک شرکتی مورد بازبینی قرار گرفته و نظریه های نوینی چون نظریه نمایندگی ارائه شده است(تقی خواه، 1392).

در این میان، سهامداران نهادی به عنوان گروهی كه ابزارهای نظارتی موثری در دست دارند؛       می توانند بطور بالقوه بر راهبردهای شركت ها تاثیرگذار باشند. از آنجایی که سهامداران نهادی، دارای یک دید بلندمدت در سرمایه گذاری هستند؛ ممکن است خود را درگیر فعالیت های اصلاحی در راستای بازدهی های کوتاه مدت نکنند. از طرفی، وجود سهامداران نهادی، بدلیل نقشی که در کاهش تقارن اطلاعاتی دارند؛ ضروری است و از طرف دیگر، هزینه های بالای نظارت و مداخله در امور شرکت، باعث می شود که این گروه از سهامداران، انگیزه زیادی برای درگیر شدن در مسایل عملیاتی و روزمره شرکت را نداشته باشند. در عوض، سهامداران نهادی سعی می کنند که در مسائل بلندمدت و مدیریت بحران شرکت ها، مداخله کنند(باینبریدگ، 2008). چنین مداخله ای مبتنی بر نقش فعال سهامداران نهادی در کنترل انگیزه های منفعت جویانه مدیران، قابل توجه می باشد. زیراکه مدیران کنترل موثری بر دارایی های شرکت ها دارند و از این رو، نظارت بر تصمیمات مالی آن ها و تعیین برخی از راهبرد های اساسی در شرکت از جانب هیات حاکمه، امری است که بطور بالقوه به حفظ منافع سهامداران کمک می کند.

 

1-2- بیان مسئله

در اواخر دهه ی 40 و ابتدای دهه 50، همچنان که اقتصاد در حال بازگشت به وضعیت عادی خود پس از جنگ جهانی دوم بود، یک کاهش سریع در ذخایر موجودی سازمان ها در حال پدید آمدن شد، از آن زمان تاکنون همواره یک کاهش آرام که ما از آن به عنوان مشخصه ی بهبود مدیریت موجودی نام می بریم، در ذخایر موجودی مشهود بوده است البته استثنائاتی نیز وجود داشته که از جمله می توان به تغییر ناگهانی در اوایل دهه 70 که ناشی از افزایش سریع قیمت نفت و بحرانی که به تبع آن در اقتصاد پدید آمده بود اشاره کرد. این موضوع به عنوان یک نوسان کوتاه مدت در این روند کاهش تلقی می گردد. این کاهش یکنواخت به طور واضح تداعی کننده بهبود در مدیریت موجودی بود، اما عوامل مهم دیگری هم در این موضوع دخیل بودند از جمله، تغییر در ساختار صنعت، حرکت به سمت خدمت دهی، رقابت بین المللی، دوره های اقتصاد، تورم و تغییر در تولید ناخالص داخلی. اما سوالی که در میان به ذهن خطور می کند این است که دلایل نگهداری موجودی در شرکت ها چیست؟(عظیمی، 1388).

 

         تحقیقات گذشته دلایل مختلفی را عنوان نموده اند که عبارتند از:

1-نگهداری موجودی در شرکت سازمان را قادر می سازد تا به مقیاس اقتصادی دست یابد.

2-عرضه و تقاضا را متعادل می سازد.

3-امکان محافظت از سازمان در برابر عدم قطعیت در تقاضا و چرخه سفارش را فراهم می آورد.

4- در زنجیره تامین، به عنوان یک محافظ در مقابل موارد بحرانی عمل می کند.

5- به عنوان یک ضربه گیر مابین بخش های مختلف زنجیره تامین عمل می کند.

6-تقاضاهای بیشتر از انتظار یا در زمان های ناخواسته را مجاز می داند.

7-تحویل هایی را که با تاخیر مواجه شده اند را پوشش می دهد.

8-مزیت تخفیف روی سفارشات زیاد را به همراه دارد.

9- امکان خرید اقلام در زمانی که قیمت پایین دارند و انتظار می رود با افزایش قیمت مواجه شوند را فراهم می آورد.

10-امکان عملیات فصلی را فراهم می آورد.

11-هزینه های حمل و نقل را کاهش می دهد.

12-شرایط اضطراری را پوشش می دهد.

13-در زمانی که تورم بالاست می تواند برای شرکت ها سودمند واقع شود.

با توجه به دلایلی که ذکر نمودیم هر سازمان و شرکتی خواستار نگهداری سطح مناسبی از موجودی در شرکت خود است. اما باید متذکر شد که مدیریت بهینه ی این موجود ها خود مسئله ای مهم و در خور توجه است، بنابراین هر شرکتی که موجودی نگهداری می کند به فکر مدیریت آن نیز می افتد.

 اهداف شرکت ها از مدیریت موجودی را می توان به صورت زیر برشمرد:

  • ایجاد تعادل مابین موجودی در دسترس و هزینه نگهداری موجودی.
  • تعیین سطح موجودی به گونه ای که فقط با یک احتمال از پیش تعیین شده دچار کمبود موجودی شویم.
  • ایجاد تعادل میان هزینه ها به منظور یافتن اقتصادی ترین زمان و مقداری که باید دوباره تامین موجودی شود(عظیمی، 1388).

شایان ذکر است که نگهداری موجودی ها در شرکت، هزینه ای را نیز برای شرکت به همراه دارد بنابراین ایجاد تعادل بین هزینه های نگهداری موجودی ها در شرکت و منافع حاصل از نگهداری آن ها نیازمند رفتار مطلوب مدیران شرکت است. حال مسئله این است که آیا مدیران در مدیریت بهینه ی موجودی ها بیشترین تلاش خود را خواهند کرد؟ آیا به حداکثر سازی ثروت سهامدارن می اندیشند؟آیا نوع مالکیت، میزان تمرکز مالکیت و ترکیب هیئت مدیره می تواند بر نحوه ی مدیریت موجودی ها تاثیر گذار باشد؟

بنابراین در این مطالعه، هدف اصلی بررسی تاثیر عوامل حاکمیت شرکتی بر مدیریت موجودی شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و از آن جهت دارای اهمیت است كه به سرمایه گذاران و سایر تصمیم گیرندگان نشان می دهد كه متفاوت بودن نوع مالكیت و ترکیب هیئت مدیره به واسطه نقشی كه می تواند در نظارت و كنترل مدیریت و كاهش هزینه های نمایندگی داشته باشد، باید در تصمیمات سرمایه گذاری و مالی مورد توجه قرار گیرد.

در این راستا سؤال مطرح این است كه: آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر مدیریت موجودی تاثیر گذار است؟ به عبارت دیگر نوع مالکیت و هیئت مدیره شرکت ها چه تاثیری بر مدیریت موجودی دارد و سیاست مدیران در میزان سطح نگهداری موجودی ها، چگونه خواهد بود؟ با دستیابی به پاسخ این سوال ها، می توان کیفیت اطلاعات مالی را بهبود بخشید و به سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه در اخذ تصمیم های مناسب و بهینه کمک نمود. نتایج این تحقیق می تواند به ما کمک کند تا به این درک برسیم که آیا برای دستیابی به بازاری کاراتر لازم است که تغییراتی در ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره شرکت ها ایجاد کنیم و یا حتی محدودیت هایی را برای سرمایه گذاری طبقات خاصی از سهامداران در نظر بگیریم؟

 

 

 

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

مدیریت موجودی یکی از بخش هایی است که در ساختار مدیریتی سازمان نقش حیاتی ایفا      می کند بنابراین ضرورت دارد که با انجام پژوهش حاضر شواهدی به دست آید تا مسائل فراروی مدیران مورد بررسی قرار گیرد همچنین تعمق در مورد نکات زیر، اهمیت موضوع را برجسته می کند(الساید و اهبا، 2013).

در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در کشور ایران در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند وجه نقد خود را به دارایی های دیگر تبدیل کنند، یکی از این دارایی ها موجودی مواد و کالا است. بنابراین وظیفه ی مهم و خطیر مدیران در نحوه ی نگهداری و استفاده از موجودی ها بیش از پیش پر رنگ تر خواهد شد. مطلب مهمی که باید ذکر نمود میزان تاثیر و نقش نوع مالکیت سهامداران، میزان تمرکز آن ها و ترکیب هیئت مدیره در تصمیمات و سیاست های مدیران است.

بنابراین در شرایط کنونی اقتصاد کشورمان، بررسی عواملی که بر سیاست های مدیریت موجودی شرکت تاثیر گذار است کار شایسته ای می باشد چراکه امید است نتایج این پژوهش محرکی برای داشتن اقتصادی پویا و فعال باشد.

 

1-4-اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی: تعیین روابط بین حاکمیت شرکتی با مدیریت موجودی کالا

1-1-4-1- هدف فرعی اول: تعیین رابطه ی بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی کالا

1-1-4-2- هدف فرعی دوم: تعیین رابطه ی بین ساختار هیئت مدیره و مدیریت موجودی کالا

 

گفتنی است که ساختار مالکیت از دو بعد مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت و ساختار هیئت مدیره از دو منظر اندازه هیئت مدیره و دوگانگی وظیفه مدیرعامل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد(الساید و واهبا، 2013).

 

بنابراین سوالات تحقیق به صورت زیر طراحی می گردد.

1-5- سوالات تحقیق

1-5-1- سوال اصلی: آیا بین حاکمیت شرکتی و مدیریت موجودی کالا رابطه وجود دارد؟

1-5-1-1- سوال اصلی اول:آیا بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا رابطه ی معناداری وجود دارد؟

1-5-1-2- سوال اصلی دوم: آیا تمرکز مالکیت، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و اندازه هیئت مدیره بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است؟

1-5-1-2-1-سوال اصلی دوم-فرعی اول:آیا تمرکز مالکیت بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است؟

1-5-1-2-2- سوال اصلی دوم-فرعی دوم: آیا دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است؟

1-5-1-2-3- سوال اصلی دوم-فرعی سوم:آیا اندازه هیئت مدیره بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است؟

 

1-6- فرضیات تحقیق

1-6-1- فرضیه اول: بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

1-6-2- فرضیه دوم: تمرکز مالکیت، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و اندازه هیئت مدیره بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر تعدیل کننده دارد.

1-6-2-1- فرضیه دوم-فرعی اول: دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر تعدیل کننده دارد.

1-6-2-2- فرضیه دوم- فرعی دوم: دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر تعدیل کننده دارد.

1-6-2-3- فرضیه دوم-فرعی سوم: اندازه هیئت مدیره بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر تعدیل کننده دارد.

1-7-روش کلی تحقیق

در این تحقیق داده های مورد نظر از طریق صورت های مالی و یادداشت های مربوط به شرکت های مورد مطالعه و با کمک لوح های فشرده سازمان بورس اوراق بهادار تهران (بانک های اطلاعاتی ره آورد نوین و تدبیر پرداز) و پایگاه اینترنتی (RDIS وIRBOURSE وTSETMC) جمع آوری گردیده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف تحقیق، یک تحقیق کاربردی می باشد زیرا به بررسی روابط متغیرها در بازار اوراق بهادار پرداخته است و به دنبال تبین روابط و ارائه پیشنهادها جهت ارتقاء کارایی بازار می باشد. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی است و در میان انواع تحقیقات همبستگی از لحاظ هدف جزء تحلیل های رگرسیونی می باشد. ضمن این که رویکرد آن استقرایی، یعنی رسیدن از جزء به کل و از لحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است.

[1] . Graber

[2] . Miner

[3] . Khoury, Nabil

[4] . Cote

[5] . Blinder, and  Maccini

[6] Corporate Ownership

تعداد صفحه :197

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی اعتبار و آثار حقوقی قولنامه

 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان :

بررسی اعتبار و آثار حقوقی قولنامه 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

    گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، ولی مقدمات آن فراهم نیست، مثلا خریدار پول کافی ندارد و یا فروشنده باید نسبت به تهیه مفاصا (تصفیه) حساب های شهرداری و دارائی و غیره اقدام نماید؛ در این حالت طرفین، قراردادی عادی (قولنامه ای) تنظیم می نمایند و در آن متعهد می شوند در زمان و در مکان مشخصی (دفتر اسناد رسمی) حضور یابند و با شرایط تعیین شده در قولنامه، معامله را واقع و به ثبت برسانند. در اکثر مواقع فروشنده به تعهدات خود که همان تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به نام خریدار است اقدام می نماید اما در موارد دیگری فروشنده بجای عمل به تعهدات مندرج در ( قولنامه )، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری با تنظیم قولنامه ثانوی به فروش می رساند؛ لذا در این هنگام است که بین این دو قولنامه و به عبارت بهتر بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و خریدار دوم تعارض به وجود می آید و اجتماع حقوق دو متعامل در آن واحد ممکن نمی باشد. بنابراین علی رغم اینکه قولنامه یکی از معاملات رایج در امر خرید و فروش میباشد و علی رغم این شیوع فراوان که ضروریات جامعه و توجیهات عرفی و عقلی نیز آن را تایید می نماید تنظیم کنندگان آن اطلاعات کافی درباره مفهوم و ماهیت عمل حقوقی منعقد شده ندارند واین عدم اطلاع موجب میشود تا در آینده اختلافات و دعاوی متعددی مطرح گردد که نتیجه ای جز تحمیل هزینه های گزاف به متداعیین و دستگاه قضایی ندارد. نکته دیگر اینکه گونه گونی قوانین که هریک با هدف مشخصی و در برهه ی زمانی خاصی تصویب شده اند و برداشت های متفاوت و بعضا سلیقه ای قضات که منجر به صدور آراء وحدت رویه و اصراری قابل بحث در باب قولنامه های معارض گشته از یک سو و از سوی دیگر نظریات و برداشت های متفاوت حقوقدانان و صاحبان قلم همگی دست به دست هم داده اند تا سرنوشت قولنامه و قولنامه های معارض و ماهیت حقوقی آنها در هاله ای از ابهام و بعضا بی عدالتی فرو رود. علیهذا در تحقیق حاضر که در جهت تبیین موارد فوق است سعی شده تا مطالب ارائه شده در پرتو رویه قضایی به خصوص آراء وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور مورد امعان نظر قرارگیرد.

واژگان : قولنامه، ماهیت حقوقی قولنامه، اعتبار قولنامه، آثار قولنامه، ثبت سند، معامله معارض با قولنامه.

مقدمه

    اشخاص در زندگی روزمره خود با یکدیگر قرار دادهای گوناگونی را منعقد می نمایند که حقوقدانان عقود و قراردادهای منعقده بین اشخاص را از زاویه های گو ناگون تقسیم بندی نموده اند. یکی از این دسته بندی ها تقسیم بندی عقود به معین و غیر معین است که در تعریف عقود معین گفته شده که قرار دادهایی هستند که قانون نام خاصی برای آنها گذاشته و شرایط و احکام ویژه ای برای آنها مقرر داشته است مانند : بیع، اجاره، ودیعه و غیره و در تعریف عقود غیر معین نیز گفته شده است که قرار دادهایی هستند که نام و شرایط خاصی در قانون برای آنها وجود ندارد، مانند: قرار دادهای راجع به چاپ و تالیف. اما علی رغم اختلاف نظری که بین فقها در باره صحت این گونه قرار دادها وجود دارد حقوقدانان بالاتفاق اینگونه قرار دادها را در صورتی که شرایط عمومی قرار دادها در آنها رعایت شده باشد و برخلاف نظم عمومی هم نباشند معتبر و لازم الاتباع می دانند. نهایتا مطابق نظر حقوقدانان لازم نیست که توافقات اشخاص حتما در قالب یکی از عقود معین و یا به صورت شرط در ضمن آن باشد و بنابراین توافقات اشخاص به هر شکلی که بروز و ظهور پیدا کند برای طرفین معتبر و الزام آور است. یکی از این قراردادهای الزام آور قولنامه یا وعده متقابل بیع است که براساس توافق دو اراده حاصل میشود و تعهداتی را برای طرفین عقد ( وعده متقابل ) می آفریند و برای متعاملین لازم الوفاست که به علت نیاز حرفه ای موضوع حاضر مورد بررسی نگارنده قرار گرفته است.

    اما اهمیت موضوع از آنجا ناشی می شود که امروزه قسمت عمده ای از دعاوی مطروحه در محاکم دادگستری ناشی از قولنامه ها می باشد که می توان از دعاوی چون الزام به انتقال، ادعای بطلان یا فسخ یا انفساخ قولنامه، ابطال سند مالکیت، اثبات مالکیت، فروش مال غیر، کلاهبرداری و دهها عنوان دیگر نام برد و اینکه هنگامی که پای قولنامه به میان می آید این امر یکی از مسایل بحث برانگیز در بین محاکم و حقوقدانان کشور و حتی عرف جامعه می شود و اسناد عادی (قولنامه هایی) که اشخاص برای خرید و فروش املاک خود می نویسند یکی از دشواریهای جامعه ما شده به طوری که حتی دیدگاه قضات ما نسبت به حجیت این اسناد با شک و تردید می باشد برای همین رویه قضایی نیز درباره ماهیت و آثار قولنامه مشخص نبوده و هر محکمه ای نیز تفسیر جداگانه ای از قولنامه را برای خود دارد و توجه کوتاه به آرای صادره در مورد قولنامه خود موید این است که بیشتر قضات ما هنوز در شناخت فلسفه و ماهیت قولنامه دچار تردید شده اند که آیا قولنامه بیع است یا تعهد به بیع. اما نکته مهم اینجاست که این تفاوت برداشتها در ماهیت این عمل حقوقی، در نهایت در تصمیم گیری قضات دررفع تعارض بین دو قولنامه معارض و ترجیح و برتری یکی از آنها نیز موثر بوده است.

     علی رغم همه موارد ذکر شده مسئله دیگری که به این مشکلات دامن زده است مواد 46 و 47 و 48 و22 قانون ثبت و چگونگی جمع این مواد با مقررات عام قانون مدنی است. لذا مشکلات و معظلات مزبور و انبوه دعاوی حقوقی و کیفری راجع به معاملات املاک در کشور و عدم کارایی مقررات ثبتی و رویه قضایی در تامین نظم و امنیت معاملات و کاهش دادن دعاوی مذکور انگیزه و هدف اصلی اینجانب از انتخاب موضوع حاضر شده است تا شاید قانونگزاران آینده در هنگام تصویب قوانین بعدی همه این مشکلات را مد نظر قرار داده و قوانین را طوری تنظیم نمایند که در ضمن هماهنگی با یکدیگر، باب اعمال نظر و تفسیر های شخصی را در این زمینه ببندد.

     در مورد موضوع حاضر کتب و مقالات متعدد و البته مفیدی نیز وجود دارد که به بررسی و تحلیل قولنامه پرداخته است، لکن این کتب و مقالات از دو جهت دارای ایراد می باشند : اول اینکه بعضا دارای اطاله کلام و پراکنده گویی هستند به طوری که به علت حجیم بودن و وجود مطالب غیر مرتبط خواننده با یک سر درگمی مواجه می شود که نتیجه گیری از موضوعات مطروحه برایش دشوار می شود و به عبارت بهتر همان ابهامات و اختلاف نظرها یی که در رویه قضایی و دکترین وجود دارد به نحوی دیگر وارد کتب و مقالات مذکور گردیده است دوم اینکه راهکارها و تفاسیری که در این کتب و مقالات ارائه شده بعضا نه تنها به حل این مشکلات و معظلات کمکی نمی کند بلکه باعث گسترش نظرات اختلاف برانگیز شده و دامنه این اختلافات را گسترش می دهد اگرچه با اندک تعمق در این نگارشات ردپایی از نظریات استادان گرانقدر حقوق ( کاتوزیان و شهیدی ) به عنوان ریشه و اصل مشاهده می شود.

     بنابراین جهتگیری و نوآوری تحقیق حاضر در شفاف سازی و ارائه یک چارچوب مرتبط و ابهام زدایی از مباحث مربوط به قولنامه و ماهیت حقوقی و اعتبار و آثار آن و قولنامه های معارض به خصوص زمانی که فروشنده در تاریخ موخر مبادرت به انتقال همان ملک به ثالثی می نماید و تقابل قولنامه با مقررات امری قانون ثبت است حال سوال اصلی این تحقیق که در راستای بررسی جهت گیری های مذکور است بدین نحو مطرح می گرددکه مفهوم و ماهیت و اعتبار و آثار قولنامه و قولنامه معارض البته با امعان نظر به مقررات امری قانون ثبت چیست ؟

    در پاسخ به سوال مذکور فرضیه مطروحه این است که ماهیت حقوقی قولنامه به قصد و اراده مشترک طرفین بستگی دارد که بیع یا وعده بیع تلقی و تفسیرگردد که اعتبار این قرارداد با روشن شدن این مسئله محرز و مسلم می گردد در باب آثار قولنامه نیز بین این قرارداد با سایر عقود تفاوت خاصی ملاحظه نمی گردد اما در باب معامله معارض با قولنامه که به وسیله سند رسمی صورت می گیرد به نظر میرسد که حمایت از خریدار موخر دارای سند رسمی با حسن نیت، البته با عنایت به نظریه عهدی بودن معامله املاک ثبت نشده، ایجاب می کند که سند رسمی وی مصون از تعرض در برابر قولنامه خریدار مقدم باشد.

    بنابر این برای اثبات فرضیه فوق نا گزیریم به سوالات فرعی ذیل پاسخ دهیم :

1- مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه چیست ؟ 2- اعتبار و آثار حقوقی قولنامه چیست ؟ 3- نقش تفسیر و توصیف در قولنامه چیست ؟ 4- نقش شکلی و ماهوی ثبت سند در معاملات املاک چیست؟ 5- اشکال معاملات معارض با قولنامه چگونه است؟

    مطالب این پایان نامه به دو بخش تقسیم می شود. بخش اول تحت عنوان کلیات مشتمل بر سه فصل می باشد که در فصل اول به مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه و در فصل دوم به اعتبار و آثار حقوقی قولنامه و در فصل سوم به تفسیر و توصیف قولنامه پرداخته شده است ؛ بخش دوم نیز تحت عنوان قولنامه و ثبت سند مشتمل بر سه فصل بوده که در فصل اول به به نقش شکلی ثبت سند و در فصل دوم به نقش ماهوی ثبت سند و در فصل سوم به اشکال مختلف معاملات معارض با قولنامه پرداخته شده است.

بخش اول : کلیات

    در این بخش ابتدا در فصل نخست به بررسی مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه می پردازیم تا تصور درستی از این عمل حقوقی داشته باشیم  و بدانیم دقیقا منظور ما از این عمل حقوقی چیست لذا مفهوم قولنامه را از سه زاویه لغوی و فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده و سپس ماهیت آن را تبیین می نماییم ؛ چرا که حقوقدانان بعضا برداشتهای متفاوتی از چیستی این عمل حقوقی دارند. در فصل دوم به مسئله اعتبار و آثار حقوقی قولنامه پرداخته شده است بدین صورت که با در نظر گرفتن ماهیت حقوقی قولنامه اعتبار هر یک از صور آن بررسی سپس به آثار آن اشاره شده است. در فصل سوم نیز به مسئله توصیف و تفسیر قولنامه پرداخته شده است.

فصل اول : مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه

    در این فصل طی دو مبحث به بررسی مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه پرداخته شده است در ذیل مبحث مفهوم قولنامه، این عمل حقوقی از سه زاویه لغوی و فقهی و حقوقی مورد تعریف قرار گرفته است سپس در مبحث ماهیت حقوقی قولنامه اهم برداشتهای حقوقدانان از ماهیت این عمل حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.

گفتار اول : مفهوم قولنامه

    برای شناخت دقیق از این عمل حقوقی ابتدا لازم است درک درستی از آن داشته باشیم بنابراین به تبیین مهم ترین تعاریفی که در باب قولنامه در کتب حقوقی وجود دارد می پردازیم ؛ لذا این عمل حقوقی از سه زاویه لغوی، فقهی، و حقوقی، مورد تعریف قرار می گیرد.

الف : تعریف لغوی قولنامه

    از نظر لغوی قولنامه چنین تعریف شده است :

« عهد و پیمان نوشته ، سندی كه فروشنده و خریدار به دلال دهند كه مبیع را به فلان مبلغ بیع و شری خواهند. » 1
در جای دیگری گفته شده است که قولنامه از دو واژه قول و نامه تشکیل شده است قول در لغت مصدرعربی است و به معنای سخن گفتن و در معنای عرفی آن به معنی پیمان بستن و قرار گذاشتن امده است و نامه ، کلمه ای است که از زبان پهلوی و واژه نامک به معنی کاغذ و نوشته وکتاب به کار رفته است. 2

ب : تعریف فقهی قولنامه

    از نظر فقهی قولنامه چنین تعریف شده است :                       

  (قولنامه) اسمی است غیر عربی که به گفته مؤلف المعجم الوسیط عبارت است از « مقداری از بها که پیشتر پرداخت می‏شود تا اگر معامله انجام پذیرفت بخشی از بهای کامل باشد و گر نه از آن فروشنده باشد.» ابن اثیر نیز قولنامه را چنین شرح کرده است «کالایی را خریده و به صاحب آن چیزی پرداخت کرده باشد تا اگر معامله انجام یابد بخشی از بها به حساب آید وگرنه از آن صاحب کالا باشد و خریدار حق بازگرداندن آنرا ندارد. »

  با بررسی این تعاریف است که اهل شریعت در ماهیت قولنامه قائل شده اند که « قولنامه همانند فروختن با حق خیارمشروط است. »3

بدین ترتیب که دو طرف به شرط پرداخت مبلغی معین ،  به خریدار حق خیار می‏دهند ؛ به این معنی که به

  • معین دکتر محمد و شهیدی  دکتر سید جعفر ، لغت نامه دهخدا ، جلد دواز دهم ، چاپ دوم از دوره جدید ، انتشارات دانشگاه تهران ، سال 1377، ص 17815.

2-  شاکری ، محمد رضا ،« قولنامه و اثار ان در معاملات» ، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره مسلسل 173 دوره جدید شماره 4 ، تیر ماه 82 ، ص 144.

  • کیانی زاده ، سعید ، نقدو بررسی معاملات معارض ، استاد راهنما دکتر محمود مالمیر ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان ، پاییز 1390، ص 4.

هنگام بر هم زدن معامله فروش با حق خیار مشروط به تملیک درآوردن آنچه به فروشنده پرداخته است می باشد ؛ و اگر آن را برهم نزدند مبلغ پرداختی بخشی از بها به حساب می‏آید.

    با توجه به مطالب فوق الذکر در قواعد شریعت فروش قولنامه‏ای همان فروختن با شرط حق خیار مشروط به نظر آمده و جایز می‏باشد ؛ زیرا شرط مذکور ذاتا جایز و رضایتمندانه درخود قرارداد آمده است. 1

   برای بررسی جایگاه قولنامه در فقه ، باید در منابعی در خصوص احترام به قول و پیمان و لزوم پایبندی به تعهدات ، جستجو كرد زیرا كه قولنامه نیز متضمن تعهد و پیمان می‌باشد. در منابع فقه در زمینه تعهدات ، سخن بسیار آورده شده و سفارشات بسیار برای پایبندی به پیمان‌ها آورده شده است، از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره كرد :
   الف – آیات قرآن : 2
1- آیه 1 سوره مائده : « یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. » ای كسانی كه ایمان آورده‌اید به عقود پیمان‌های خود وفادار باشید.
2- آیه 91 سوره انعام : « و اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم و لاتنقضوا الایمان بعد توكیدها و …» و هنگامی كه عهد می‌بندید به عهد خود وفا كنید و پیمانی كه محكم و استوار كردید نقض نكنید و … .
3- آیه 34 سوره بنی‌اسراییل : « … و اوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا. » به عهد خود وفا كنید كه به راستی در قیامت از عهد و پیمان سوال خواهد شد.
4- آیه 10 سوره فتح : « و من اوفی بما عاهد علیه الله فسیوتیه اجرا عظیما. » و هركس به عهدی كه با خدا بسته وفا كند به زودی خدا او را پاداش بزرگ عطا خواهد كرد.
5- آیه 40 سوره بقره : « … و اوفوا بعهدی اوف بعهدكم و ایای فارهبون. » و ( ای بنی اسراییل ) به عهدیكه با من بستید وفا كنید تا من نیز به عهد خودم با شما وفا كنم و از شكستن پیمان من بر حذر باشید.

  • منبع پیشین ، ص 5 .
  • خاکباز ، مهدی ، «جایگاه قولنامه در فقه و حقوق موضوعه » ، مجله قضاوت ، شماره مسلسل 66 ، مهر و ابان ، 89 ، ص4.

6-  آیات 2 و3 سوره صف:« یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لاتفعلون.كبر مقتا عند الله ان تقولومالاتفعلون. » ای كسانی كه ایمان آورده‌اید چرا چیزهایی می‌گویید كه به آن عمل نمی‌كنید . بسیار سخت خدا را به خشم و غضب آورد كه سخنی بگویید و خلاف آن عمل كنید.
7- آیه 76 سوره آل عمران : « بلی من اوفی بعهده و اتقی فان الله یحب المتقین. » آری هركس به عهد خود وفا كند و تقوا پیشه كند، پس خدا نیز به راستی تقواپیشه‌كنندگان را دوست دارد.
( یعنی وفای به عهد را جزیی از تقوا دانسته و در كنار آن آورده است كه باعث خشنودی و رضای پروردگار می‌گردد. )
8- آیه 177 سوره بقره : « و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا. » اگر عهد كنند به عهد خود وفا می‌كنند.
9- آیه 27 سوره بقره : « الذین ینقضون عهدالله من بعد میثاقه و یقطعون ما امرالله به ان یوصل به ویفسدون فی‌الارض اولئك هم الخاسرون.» كسانیكه عهد خدا را بعد از محكم و استوار شدن آن نقض می‌كنند رشته‌ای كه خدا آنان را به پیوند آن امر كرده است می‌گسلند و در زمین فساد می‌كنند آنها همان زیانكارانند.
10- آیه 56 سوره انفال« والدین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فی كل مره و هم لایتقون .» و كسانیكه چند بار با تو (پیامبر) عهد مسالمت بستند آنگاه عهد تو را در هر بار شكستند و در راه حفظ عهد ، تقوی نكردند.
    ب- احادیث و روایات :1
1- قال رسول‌الله (صلی‌الله علیه و آله و سلم) : « من كان یومن بالله و الیوم الاخر فلیف اذا وعده. » هر كه به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید هرگاه وعده می‌دهد به آن وفا كند.
2- الامام علی (علیه‌السلام) : « الوفاء حصن السود. » وفاداری دژ سروری است.
3- الامام علی (علیه‌السلام) :« الوفاء عنوان وفورالدین و قوه المانه.» وفاداری نشانه دین‌داری زیادو امانت‌داری قوی است.
4- الامام علی (علیه‌السلام) : « افضل الامانه الوفاء بالعهد. » برترین امانت داری، وفای به عهد است.
1-  منبع پیشین ، ص 5.

5- الامام علی (علیه‌السلام) : « افضل الصدق الوفاء بالعهود. » بالاترین صداقت، وفای به پیمان‌هاست.
6- الامام علی (علیه‌السلام) : « لاتعتمد علی موده من لایوفی بعهده. » به دوستی كسی كه به عهد خودوفادار نیست، اعتماد نكن.
7- امام زین‌العابدین (علیه‌السلام) : « لما سئل عن جمیع شرایط الدین : قول الحق و الحكم بالعدل و الوفاء بالعهد. » در پاسخ به این سوال كه چكیده شرایط دین چیست ؟ حق‌گویی، داوری عادلانه و وفای به عهد.
8- الامام الصادق (علیه‌السلام) :« ثلاثه لاعذر لاحد فیها : اداء الی البر و الفاجر و الوفاء بالعهد للبر و الفاجر و بر الو الدین كانا او فاجرین.» سه چیز است كه هیچ‌كس در آنها معذور نیست : برگرداندن امانت به نیكوكار و تبهكار، وفای به عهد با نیكوكار و تبهكار و خوش‌رفتاری با پدر و مادر، نكوكار باشند یا تبهكار.        

ج : تعریف حقوقی قولنامه  

    درباره تاریخچه پیدایش قولنامه در ایران اطلاعات جامعی وجود ندارد ولی آنچه مسلم است این است که قولنامه به معنای قرارداد تشکیل بیع در فقه تحت این عنوان سابقه ای ندارد ولی بنظر می رسد که مبنای پیدایش قولنامه تصویب مقررات ثبتی سال 1310بوده است که به موجب آن مقررات ثبت معاملات املاک اجباری گردید و به دلیل اینکه معمولا تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی بطور همزمان ممکن نبود لذا عموم مردم قراردادهای خود را تحت عنوان قولنامه تنظیم می نمودند تا در زمان مناسب که لوازم و مقدمات تنظیم سند رسمی فراهم گردید مبادرت به تنظیم و ثبت سند معامله نمایند.

    دکتر کاتوزیان قولنامه را از جمله موارد وعده متقابل بیع دانسته و نوشته اند « وعده متقابل بیع که قولنامه مصداق بارز آن است و ضمن آن می توان از آثار تعهد به فروش به اشخاص معین یا خودداری از فروش و همچنین اسقاط حق فروش سخن گفت » و در طبیعت حقوقی این قرار داد می افزایند« در مواردی كه خریدار و فروشنده قصد انجام معامله‌ای را دارند كه هنوز مقدمات آن فراهم نشده است قراردادی می‌بندند و تعهد می‌كنند كه معامله را با شرایط معین در مهلت خاص انجام دهند. سندی را كه در این باب

تنظیم می‌شود را وعده بیع و در زبان عرف « قولنامه » می‌نامند. بدین ترتیب هدف از تنظیم قولنامه اینست که برای دو طرف دینی بوجود آید که موضوع آن انشا عقد بیع است. به همین جهت، اگر یکی از ان دو طرف از اجرای تعهد خود سر باز زند، دیگری می تواند الزام او را به بیع از دادگاه بخواهد. » 1 همچنین ایشان در جای دیگری پس از بیان این مقدمه که گاهی گفتگوهای مقدماتی درباره بستن پیمانی به توافق می انجامد، ولی مشکل و یا مشکلاتی در میان است که مانع انعقاد قرارداد نهایی میشود و یا گاهی یکی از دو طرف معامله تصمیم قاطع خویش را گرفته باشد ولی دیگری هنوز در تردید است می خواهد آن را برای خود ذخیره و حفظ نماید تا هر گاه مایل باشد بدان بپیوندد و اضافه می نماید که در این گونه موارد است که طرفین پیمان مقدماتی یا پیش قراردادی درباره انعقاد قرارداد نهایی می بندند و بر مبنای آن خود را ملزم به بستن پیمان می کنند ایشان در ادامه بیان می نمایند که در این نوع قرار دادها یا طرفین میل ندارند که در همان زمان، مفاد عقد اصلی در خارج تحقق یابد و یا مانعی برای انعقاد عقد اصلی وجود دارد. قصد مشترک آنها این است که ملتزم به انجام آن شوند و تحقق عقد مورد نظر را به وقت دیگری موکول کنند مثلا شخصی که قصد خرید زمینی را دارد و پول به اندازه کافی در آن موقع ندارد و نیز مالک باید مقدمات انتقال را فراهم نماید با انجام مذاکره ابتدایی در باره شرایط معامله به توافق رسیده اند، لیکن آماده تحقق عقد اصلی نیستند.  پس خریدار تعهد می کند که زمین را با قیمت معین خریداری نمایدو قسمتی از ثمن را نیز می پردازد و فروشنده نیز در مقابل، ملزم به انتقال و تحقق عقد اصلی می شود. از این توافق گاهی حق عینی به وجود نمی اید ؛ بلکه نتیجه آن ایجاد حق دینی است. طرفین مبلغی را نیز به عنوان وجه التزام قرار می دهند بدین ترتیب که اگرخریدار نقض عهد کند، حقی به وجه پرداختی نداشته باشد و اگر فروشنده امتناع ورزد، بیعانه را به علاوه معادل آن به خریدار بدهد سندی که حاوی این قرارداد است در عرف دادوستد قولنامه می نامند. آثار این قرارداد و معنی قید وجه التزام همه تابع قصد مقدماتی طرفین است از ظاهر این پیمان چنین بر نمی آید که طرفین در به هم زدن آن آزاد باشند، مگر اینکه در قولنامه تصریح شود ؛ پس اگر یکی از طرفین

  • کاتوزیان ، ناصر ، دوره مقدماتی حقوق مدنی عقود معین ، جلد اول ، چاپ دهم ، تهران ، انتشارات گنج دانش ، 1386 ، ص25.

از انجام تعهد خودداری نماید، طرف دیگر حق دارد الزام او را از دادگاه بخواهد. 1

    دکتر جعفری لنگرودی قولنامه را چنین تعریف کرده است : « قولنامه نوشته ای است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند که در آینده عمل حقوقی معینی را انجام دهد و یا عقدی را در آینده منعقد کند و آن عقد ممکن است بیع یا اجاره یا از دواج باشد. » 2

 و نیز ایشان گفته اند :« قولنامه سندی است که در آن بایع تعهد فروش عین معینی را که مالک آن است در آینده معلوم و در برابر ثمن معینی می کند و در حین قولنامه نقل مالکیت صورت نمی گیرد و یا قولنامه نوشته ای است غالبا عادی و حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد معینی که ضمانت اجراء تخلف از آن پرداخت مبلغی است. این توافق مشمول ماده 10 قانون مدنی است. »3

    برخی گفته اند در قولنامه، طرفین حسب مورد متعهد و متعهدله نامیده می‌شوند. گاه در شرطی بایع متعهد و طرف مقابل او متعهدله و در شرطی دیگر طرف مقابل یعنی مشتری متعهد به پر داخت ثمن یا عوض و طرف دیگر او ( بایع، متعهدله تلقی می‌گردد مثلا : در معامله زمین، مورد معامله بدون اینكه در طرح‌های عمرانی یا شهرداری و … بوده باشد، فروشنده « متعهد » و خریدار « متعهدله » نامیده می‌شود و در مقابل او خریدار که پرداخت ما بقی ثمن در دفتر خانه را به هنگام تنظیم سند رسمی بر عهده دارد « متعهد » و « بایع » متعهدله می‌باشد. 4

  • کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها ، جلد اول ، تهران ، انتشارات بهنشر ، سال 1369، ص390.

2-  جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، دانشنامه حقوقی ، جلد پنجم ، تهران ، انتشارات امیر کبیر ، 1352 ، ص 101.

3- منبع پیشین ، ص101.

4-   خاکباز ، مهدی ، «جایگاه قولنامه در فقه و حقوق موضوعه» ، مجله قضاوت ، شماره 66 ، مهر و ابان 89 ، ص60.

   برخی دیگر از حقوقدانان برای قولنامه انواعی قایل شده و هر کدام را تعریف کرده اند :1

الف ) قولنامه ای که فقط به امضای یکی از طرفین رسیده باشد، به این صورت که زید تعهد می کند منزل خودش را به عمرو بفروشد و این تعهد را امضا می کند بدون آنکه عمرو آن را امضا یا تعهد متقابلی بنماید که این قبیل اسناد را که فقط قول انجام معامله و وعده آن است را لازم الوفا ندانسته و مشمول ماده 10قانون مدنی هم نمی دانند.

ب) قولنامه ای که در آن فقط مساله خرید و فروش یا معامله مال غیر منقولی که قانونا باید با سند رسمی واقع شود، درج شده باشد یعنی مثلا قولنامه حکایت از وقوع عقد بیع یا صلح … بین زید و عمرو با تعیین مبیع و ثمن و سایر شرایط نماید و دارای امضا طرفین باشد و جز این مطلب، امر دیگری در آن گنجانیده نشده باشد که چنین اسنادی را از مصادیق بارز ماده 48 قانون ثبت دانسته و می گویند که مراجع رسمی نمی توانند به آن اعتبار و تر تیب اثر بدهند.

ج) قولنامه ای که مشعر به قرار دادی بین دو طرف باشد که به موجب آن یک طرف قرار داد متعهد می شود که مال غیر منقول خود را به فلان مبلغ که قسمتی از آن را حین تنظیم قرار داد باید بپردازد، انتقال دهد و طرف دیگر هم آن را می پذیرد و هر دو آن را امضاء می نمایندکه این قرار داد را مشمول ماده 10قانون مدنی دانسته و در حدود مفاد خود لازم الوفا ولازم الاجرا می دانند.

    آقای دکتر کاشانی در رابطه با تعریف قولنامه بیان نموده اند که «در معاملات مربوط به اموال غیر منقول و فروش سرقفلی و امثال آن که تنظیم سند رسمی در مورد آنها الزامی است، رسم بر این جاری شده که طرفین قبل از انجام معامله قطعی قولنامه تنظیم می کنند. قولنامه یک سند عادی است که در آن مورد معامله و میزان ثمن و شروط را تصریح می کنند و طرفین تعهد می کنند در مهلت مقرر در قولنامه مقدمات و لوازم انجام معامله را فراهم کنند و معامله را با سند رسمی واقع سازند. همچنین برای وادار کردن طرفین به انجام مقدمات و تحکیم قولنامه مبلغی را به عنوان وجه التزام تخلف از قولنامه در نظر می گیرند که هر

1- شهری ، غلامرضا ، حقوق ثبت اسناد و املاک ، چاپ شانزدهم  ، تهران  ، انتشارات جهاد دانشگاهی ،  1384 ، ص 150.

یک از طرفین در صورت تخلف از متن قولنامه این مبلغ را به طرف مقابل بپردازد.  1

    بنابه مراتب فوق آنچه که از مجموع تعاریف معنونه بر می آید اینست که علیرغم بی توجهی زیادی که به این عمل حقوقی میشود با اینحال نقشی که قولنامه در معاملات اموال غیر منقول دارد آنچنان است که می توان گفت اکثر این معاملات به وسیله قولنامه پایه گذاری شده و تحقق یافته اند چرا که انجام معاملات اموال غیر منقول تابع تشریفات خاصی است که تحقق آن نیاز به زمان دارد. مثلا فروشنده موظف است که از ثبت محل گواهی عدم بازداشتی بگیرد و از شهرداری گواهی پایان کار و از اداره دارایی تسویه حساب مالیاتی را تحصیل نماید همچنین به اخذ گواهی از سازمان اوقاف امور خیریه و اداره منابع طبیعی و … اقدام نماید و متعاقبا خریدار ناگزیراست برای پرداخت ثمن معامله خود را آماده نماید و مجموع این اوضاع و احوال طرفین را مجبور می سازد که سندی را بنام قولنامه تنظیم و هر کدام تعهداتی را بر عهده بگیرند و وجه التزامی برای ضمانت اجرای تخلف پیش بینی نمایند و همین امر باعث می شود که انجام معامله از تاریخ شروع و تنظیم قولنامه و تا ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی مدتی به طول بکشد.

    در پایان این مبحث بطور خلاصه این مطلب لازم به ذکر است که باید بین قولنامه و مذاکرات ابتدایی تفاوت قائل شد؛ بدین توضیح که مذاکرات ابتدایی مرحله ای قبل از قولنامه (وعده قرارداد) می باشد و البته صرف مذاکرات ابتدایی برای طرفین الزام و التزامی به وجود نمی آورد بدین نحوکه مرسوم است طرفین شخصا و یا با واسطه دلال و بنگاه های معاملات ملکی در باره موضوع قرار داد و خصوصیات آن و ثمن معامله و نحوه پرداخت و مهلت انجام تعهد و انتقال مورد معامله گفتگوهای مقدماتی را انجام می دهند که اگر توافق حاصل شد، قولنامه تنظیم می گردد و در غیر اینصورت، خیر.

تعداد صفحه :141

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی اشکالات احتمالی قانون بکارگیری سلاح

 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

بررسی اشکالات احتمالی قانون بکارگیری سلاح

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)                   

مقدمه :

سپاس بی كران پروردگار یكتا را كه هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت.

سلاح در معنای خاص خود ابزار قدرت و اقتدار است امروزه موجه ترین دلیل انحصار و استیلاء دولت ها بر اسلحه تامین امنیت جامعه در مقابله با سوء استفاده از حمل و كاربرد آن است . بدین معنی كه اگر این ابزار در خدمت طغیان و سركشی های نفس اماره آدمی قرار گیرد چیزی از امنیت در جوامع انسان باقی نمی ماند و بدیهی است كه در نبود امنیت آدمی هرگز به تعالی و رشد مطلوب نخواهد رسید.

سلاح باید همچون دیگر ابزارهایی كه تولید قدرت و اقتدار می كنند لزوماً در اختیار افراد و نهادهایی باشد كه اولاً : دارای صلاحیت لازم و كافی باشند.

 ثانیاً : از قدرت و اقتداری كه به لحاظ داشتن سلاح نصیب آنان میگردد سوء استفاده نكرده و مسئول و پاسخگوی رفتار خود باشند.

غالباً حکومتها تمایل ندارند نظم و امنیت را صرفاً با برخورد های پلیسی مسلحانه برای افراد جامعه تامین نمایند،بلکه در وهله اول سعی دارند با ریشه یابی عوامل بی نظمی،ناامنی،شیوع ناهنجاری ها،علل قانون گریزی،قانون شکنی و عدم توجه و احترام به ارزشهای حاکم بر جامعه و. . . را شناسایی و به گونه ای مسالمت آمیز با آنان برخورد نمایند.

ضرورت شرحی بر قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری و کاربردی کردن این قانون با توجه به حساسیت موضوع و تبعات زیادی که اجرای آن به همراه دارد انگیزه ای شد که اینجانب را به فکر تدوین کتابی با بهره گیری از تجربیات گرانبار انتظامی و تحصیلات حقوقی و سال های متمادی حضور در مراجع قضایی بعنوان نماینده حقوقی و وکلای پرسنل اجرایی رهنمون نموده باشد که این تلاش چراغی جهت روشن نمودن راه پر پیچ و خم اهداف مقدس ناجا و کاهش آسیب پذیری پرسنل در راستای انجام وظایف قانونی و رعایت حقوق شهروندی باشد.

موضوع تحقیق حاضر از این رو حائز اهمیت است كه اعمال زیانبار پلیس اگرچه برای اجرای قانون بكارگیری سلاح محدود نمی شود،لیكن بعلت بررسی این موضوع خاص یعنی خسارات ناشی از تیراندازی اعم از جانی و مالی بصورت خلاصه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و قاعدتاً باید به نحوی خسارت مالی و جانی و معنوی ناشی از اقدام پلیس جبران شود و عدم جبران خسارت موجب نارضایتی آسیب دیدگان و بستگان آنان خواهد شد.

مجموعه حاضر حاصل تلاش تعدادی از كارشناسان دفتر حقوقی پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ است كه با داشتن تجربیاتی در زمینه انتظامی و تحصیل در علم والای حقوق به عنوان كارشناسان حقوقی و وكلای پرسنل خدوم ناجا پرونده های پرشمار تیراندازی پرسنل را در دست اقدام داشته اند، می باشد.            و می تواند از چند جهت مورد توجه پرسنل نیروهای مسلح قرار گیرد.

الف)بیان مسئله:

چگونگی اجرای قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری از طرف مامورینمشمول قانون و ذاهکارهای کاهش آسیب های مرتبط.

 

ج)کاربرد اهداف تحقیق:

اهداف تحقیق عبارتست از:1- رفع اشکالات احتمالی قانون بکارگیری سلاح.

2-نحوه اجرای این قانون توسط مامورین.

3-نحوه دفاع از مامورینی که پس از تیراندازی مورد اتهام آسیب دیدگان یا خانواده آنان قرار  می گیرند.

4- پیشبرد راهکارهایی به منظور پیشگیری و کاهش آسیب پذیری مردم و مامورین مشمول این قانون.

د)سوالات تحقیق:

1- چگونگی و الزام تصویب قانون مذکور؟

2- چگونگی تحلیل و اجرای قانون توسط حقوقدانان باید چگونه باشد؟

3-مامورین مشمول این قانون و مردم چه وظایفی در قبال اجرای این قانون دارند؟

4-قضات محترم محاکم در صدور آراء و بررسی پرونده های کیفری از چه نوع نگرشی برخوردار باشند؟

ه)فرضیات تحقیق:

1-ضرورت تصویب این قانون از نظر قانونگزار ارتقاء و تضمین امنیت جامعه را به همراه دارد.

2-عدم اجرای صحیح این قانون آسیب های شدیدی به امنیت جانعه و مردم وارد خواهد شد.

3- حفظ اقتدار نیروهای مسلح مشمول این قانون در مواجه با آسیب زنندگان امنیت اجتماعی در صورت اجرای صحیح قانون مد نظر قرار خواهد گرفت.

و)روش تحقیق:

در این تحقیق با توجه به ضرورت رسیدن به اهداف تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است.

فصل اول :


 تاریخچه تقنینی و مقررات حاکم بر بکارگیری سلاح در ایران

از دوران قاجاریه تا به حال قوانین و مقررات خاصی جهت مشخص نمودن موارد مجاز تیراندازی ماموران مقرر شده است كه گاهی اطلاع از روند تدریجی اصلاح و تغییر آنها می تواند كمك موثری در فهم و برداشت از قوانین فعلی داشته باشد.

 قوانین و مقررات پیش از انقلاب:

الف: قانون تشكیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حكام مصوب 14 ذی القعده سال 1325 ه.ق:

در قسمت منضمات این قانون (منضم به ماده 226) موارد مجاز تیراندازی به 2 مورد تقسیم شده بود:

1)در مواقع عادی

2)در مواقع غیر عادی

هر كدام از 2 مورد مذكور دارای تقسیماتی بودند كه به ماموران اجازه بكارگیری سلاح را می داد.

1- موارد استعمال اسلحه در مواقع عادی :

الف : به حهت مدافعه شخصی خود از کسی که با اسلحه به آنها حمله بیاورد.

ب: به جهت مدافعه شخصی خود از یک یا چند نفر که بدون اسلحه حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون استعمال اسلحه مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.

ج: در صورتی که ماموران ضبطیه[1] و نظمیه[2] قراسواران[3] ببینند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده اند و جان آنها در خطر است.

د: در صورتی که جانی یا مقصری را که عمال ضبطیه و غیره می خواهند توقیف نمایند اقداماتی نمایند که در مورد 1 و2 این ماده مذکور است و جان عمال ضبطیه در مخاطره باشد.

ه: در صورتی که محبوس از حبس فرار نماید و در تعقیب و توقیف اقداماتی نماید که در موارد 1و2 این ماده مذکور است.

2- موارد استعمال اسلحه در مواقع غیر عادی :

در مواردی که دسته ای عمال ضبطیه و نظمیه و قراسواران برای اطفاء نایره شورش احضار میشوند استعمال اسلحه با رعایت شرایط ذیل جایز است :

الف : اقدام به استعمال اسلحه منوط به اجازه صاحب منصب ضبطیه ای است که اسکات شورشیان به عهده او واگذار شده و او هم حکم استعمال اسلحه را وقتی صادر مینماید که وسایل دیگر ثمری نبخشیده باشد.

ب: صاحب منصب ضبطیه یا نظمیه باید قبل از حکم به استعمال اسلحه سه دفعه باشورشیان اتمام حجت نموده و اعلام کرده باشد که استعمال اسلحه خواهد کرد.

ج: در صورتی که موقع مقتضی اتمام حجت فوق الذکر و فوت وقت نباشد مثلا در مواردی که شورشیان حمله به مال ضبطیه آورند به طوری که آنها در مخاطره باشند یا آنکه اشخاص دیگری مورد حمله شورشیان واقع شوند و اقدام فوری برای استخلاص آنها لازم باشد بدون اتمام حجت حکم به استعمال اسلحه می توان صادر کرد.

ب: نظام نامه اداره نظمیه هیات وزرای نظام دولت مصوب 1333 ه.ق:

دومین قانون موجود در خصوص مجوز تیراندازی مامورین نظام نامه فوق الاشاره می باشد ماده 32 این نظام نامه مقرر می داشت: ماموران نظمیه در موارد ذیل مجازند كه اسلحه خود را بكار ببرند ولی باید به خوبی متوجه این نكته باشند كه اسلحه خود را فقط در مواقعی می توانند اعمال كنند كه چاره آنها منحصراً به استعمال اسلحه بوده و یا اینكه بجز استعمال سلاح به وسایل دیگر غیر ممكن باشد كه به مقصود نائل آیند.

1) در مواقعی كه طرف حمله واقع شده و جان آنها در خطر باشد.

2) در موقع دستگیری مرتكب به جنایت یا متهم به جرمی هرگاه آنها با مامور مزبور در صدد زد و خورد برآیند.

3) در مواقعی كه شخص جانی گرفتار در صدد فرار برآید.

4) نسبت به اشخاصی كه با تهدید به استعمال اسلحه،مخالف به امر آنان نموده و در صورتی كه مامور نظمیه امر به توقیف می دهد در صدد فرار باشد.

در تمام موارد دیگر كه در فوق پیش بینی نشده باشد مامور نظمیه در استعمال اسلحه خود مسئول خواهد بود.

ج: لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح كه وارد منزل یا مسكن اشخاص می شوند مصوب 25 خردادماه 1333 ه.ش

ماده واحده : هرگاه یک یاچند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند اگرچه یک نفر آنها حامل سلاح باشد ویا در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند و هیچ یک آنها هم مسلح نباشد در دادگاه های نظامی محاکمه و به مجازات مقرر در بند الف ماده 408 قانون دادرسی ارتش محکوم خواهند بود.

تبصره : در صورتی که ساکنین محل مزبور در مقام مدافعه از مال یا جان یا ناموس و یا جلوگیری  از بردن مال در محل سرقت مرتکب قتل یا جرح و یا ضرب سارقین شوند از مجازات معاف خواهند بود.

همچنین اگر متهم یا متهمین به اخطار ماموران انتظامی تسلیم نشوند و در نتیجه فرار آنها و تیراندازی ماموران مجروح یا مقتول شوند ماموران انتظامی از مجازات معاف میباشند.

د: ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانك ها مصوب 1350 ه.ش:

ماده واحده : نگهبان بانک های دولتی در صورتی که واجد شرایط ورود به آموزشگاه پاسبانی شهربانی کل کشور باشند و دوره آموزشگاه مذکور را گذرانده و تعلیمات حفاظتی مخصوص بانک را فرا گرفته باشند فقط در مدت نگهبانی با رعایت مقررات مربوطه حق حمل سلاح و در موارد ذیل حق استعمال آن را دارند مشروط بر آنکه جز از راه استعمال سلاح نتوان به طریق دیگری حمله یا خطر را بلا اثر یا متوقف ساخت :

1- در صورتی که جواهرات و وجوه و اوراق بهادار و فلزات قیمتی و اسناد متعلق به بانک یا تحت حفاظت بانک جزئاً یا کلاً در داخل بانک یا اماکنی که محافظت اماکن مذکور در آنجا به عهده نگهبان بانک محول شده و یا در حین حمل ونقل مورد خطر قرار دارد.

2- در صورتی که کسی و برخلاف مقررات در ساعات نگهبانی به منظور خلع سلاح اقدام به گرفتن اسلحه نگهبان کند یا جان وی را به نحوی از انحاء در معرض خطر قرار دهد.

3- در صورتی که جان یا مال مشتری یا جان هریک از کارکنان بانک در محوطه بانک مورد خطر قرار گیرد.

ه: قانون تشكیل گارد صنعت نفت مصوب 1351 مجلس شورای ملی.

ماده واحده : برای حفاظت تاسیسات و اموال و اسناد صنعت نفت سازمانی به نام گارد صنعت نفت تشکیل      می شود که افراد سازمان مزبور در اجرای قانون مجازات اخلال گران در صنایع نفت مصوب 1336 در موقع نگهبانی دارای وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ضابطین نظامی خواهند بود و طبق این قانون و آیین نامه مربوطه حق استعمال اسلحه را خواهند داشت.

تعداد صفحه :98

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه ماهیت قراردادهای الکترونیکی و اثر آن در حمل و نقل زمینی کالا

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان نامه جهت دریافت درجه كارشناسی ارشد«A.M»

عنوان

ماهیت قراردادهای الکترونیکی و اثر آن در حمل و نقل زمینی کالا

پاییز 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه باید پذیرفت که با گسترش وسایل ارتباط از راه دور، جهان به دهکده ای تبدیل شده که در آن انعقاد قرارداد به عنوان یکی از روابط مورد نیاز نمی تواند همواره از طریق ارتباط مستقیم و فیزیکی انجام گیرد. توسعه بکارگیری وسایل نوین فنّاوری اطلاعات در انعقاد قرارداد و تردید در اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی، قانونگذاران کشورهای مختلف و سازمانهای منطقه ای و بین المللی را بر آن داشته است که در جهت تنظیم و قانونمند کردن روابط کاربران اینترنت به تکاپو افتاده و قوانین و مقرّرات متنوعی را در این زمینه وضع نمایند. رواج استفاده از ابزار الکترونیکی در معاملات و تنوع روش های انعقاد قرارداد از این طریق، ضرورت بررسی نحوه انعقاد و شرایط اساسی شکل گیری این نوع از قراردادها را روشن می سازد. باید گفت که قرارداد الکترونیک نوع خاصی از قراردادها نیست بلکه وصف الکترونیک فقط بیانگر نحوه تشکیل آن است یعنی شکل این نوع قراردادها به صورت الکترونیک است. تشکیل قراردادها معمولاً نیاز به تشریفات خاصی ندارد و به محض اینکه اراده افراد در خصوص ایجاد یک ماهیت حقوقی به مرحله اعلام رسید و مورد توافق قرار گرفت یک قرارداد بین آنها تشکیل می شود. روش اعلام اراده نیز اهمیّت ندارد بلکه هر وسیله که دلالت بر قصد انشای افراد کند، می تواند مواجد آثار حقوقی گردد. حال در قراردادهای الکترونیک اراده افراد از طریق ابزارهای الکترونیک تلاقی کرده و آثار حقوقی به بار می آورند. در این تحقیق نگارنده ضمن پرداختن به ماهیّت قرارداد الکترونیکی به بررسی اثر آن بر حمل و نقل زمینی کالا می پردازد و بر این فرض استوار است که با رواج قراردادهای الکترونیکی در صنعت حمل و نقل زمینی می توان شاهد گسترش تجارت بود. لازم به ذکر است پژوهشگر ابتدا در فصل اول به کلیات پژوهش (بیان مسئله، اهمیت، ضرورت، سوالات و فرضیات پژوهش و…) در فصل دوم به ادبیات تحقیق شامل مفاهیم، ضرورت، تاریخچه قراردادهای الکترونیک و حمل و نقل زمینی کالا  پرداخته و در فصل سوم شرایط تشکیل و انعقاد قراردادهای الکترونیکی مطرح و بررسی گردیده است و در فصل چهارم به مفهوم حمل و نقل زمینی کالا و قرارداد حمل و نقل پرداخته و نهایتاً در فصل پنجم نتایج پژوهش بیان شده است و ضمن بیان چالش ها و مشکلات، راهکارها و پیشنهاداتی جهت اثر قرارداد الکترونیکی بر حمل و نقل زمینی کالا ارائه گردیده است. در انجام این تحقیق از روش بررسی منابع کتابخانه ای و اینترنتی، همچنین استفاده از نظرات خبرگان و صاحب نظران بهره گرفته شده و ابزار گردآوری اطلاعات و مطالعه کتابخانه ای می باشد و در نهایت پاسخ به سوالاتی همچون نقش قرارداد الکترونیک در حمل و نقل زمینی کالا و سوالات جزئی تری چون نحوه انعقاد قرارداد الکترونیکی، اهلیت طرفین معامله، زمان و مکان در قراردادهای الکترونیکی پاسخ داده شده است.

کلمات کلیدی: تجارت، تجارت الکترونیکی، قراردادهای الکترونیکی، حمل و نقل زمینی کالا

فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول: مـقدمـه. 7

مقدمه. 8

بیان مسأله. 9

اهمیت و ضرورت پژوهش…. 10

پرسش های پژوهش…. 10

فرضیات پژوهش…. 10

مشکلات و موانع پژوهش…. 11

اهداف پژوهش…. 11

پیشینه پژوهش…. 12

روش پژوهش…. 13

سازماندهی تحقیق.. 14

فصل دوم: ادبیات تحقیق… 15

مبحث نخست: تجارت سنتی و تجارت الکترونیک، مفاهیم و تعاریف…. 16

گفتار اول: تجارت سنتی.. 16

گفتار دوم: حقوق تجارت الکترونیک…. 18

بند نخست: تجارت… 18

بند دوم: حقوق تجارت… 18

بند سوم: تجارت الکترونیک، تعاریف و مفاهیم. 19

بند چهارم: مزایای تجارت الکترونیک…. 21

بند پنجم: طبقه بندی تجارت الکترونیکی از روی ماهیت معاملات و ارتباطات… 24

بند ششم: تاریخچه تجارت الکترونیک…. 25

بند ششم: بازار الکترونیکی.. 26

مبحث دوم: قراردادهای الکترونیکی.. 28

گفتار نخست: تشکیل قرارداد الکترونیک…. 28

گفتار دوم: تعریف و ماهیت قرارداد الکترونیکی.. 29

بند نخست: تعریف قرارداد الکترونیکی.. 29

بند دوم: ماهیت قراردادهای الکترونیکی.. 30

گفتار سوم: انعقاد قراردادهای الکترونیکی.. 34

بند اول: اعتبار قراردادهای الکترونیکی.. 35

بند دوم: زمان و مکان وقوع عقد. 35

بند سوم: سیستم های دارای نص خاص….. 36

بند چهارم: سیستم های فاقد نص….. 37

گفتار چهارم: چگونگی اعمال قواعد عمومی در قرارداد الکترونیکی.. 46

بند اول: ماهیت قراردادهای الکترونیکی.. 47

گفتار دوم: مفهوم فنی ارسال و دریافت… 50

مبحث سوم: مفهوم و ماهیت حقوقی قرارداد حمل و نقل.. 55

گفتار اول: مفهوم قرارداد حمل و نقل.. 55

بند اول: تعریف قرارداد حمل و نقل.. 57

فصل سوم: قرارداد های الکترونیکی… 60

مبحث اول: زمان ارسال و دریافت داده پیام. 61

گفتار اول: اهمیت تشخیص زمان ارسال و دریافت داده پیام. 61

گفتار دوم: معیارهای تشخیص زمان ارسال و دریافت داده پیام. 63

بند نخست: در حقوق ایران. 64

بند دوم: در مقررات بین المللی.. 67

مبحث دوم: مکان ارسال و دریافت داده پیام متضمن ایجاب و قبول. 70

گفتار اول: اهمیت تشخیص مکان ارسال و دریافت داده پیام. 70

گفتار دوم: معیارهای تشخیص مکان ارسال و دریافت داده پیام. 71

بند نخست: در حقوق ایران. 71

بند دوم: در مقررات بین المللی.. 71

مبحث سوم: ایجاب الکترونیکی.. 73

گفتار اول: مفهوم ایجاب الکترونیکی.. 73

گفتار دوم: مدت اعتبار ایجاب الکترونیکی.. 75

گفتار سوم: آیا مخاطبان ایجاب الکترونیکی باید معین باشند؟. 78

گفتار چهارم: مشروعیت موضوع ایجاب الکترونیکی.. 80

مبحث چهارم: زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی.. 82

گفتار نخست: نتایج تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد. 83

بند اول: نتایج تعیین زمان تشکیل قرارداد. 83

بند دوم: نتایج تعیین مکان تشکیل قرارداد. 84

گفتار دوم: تعیین زمان و مکان تشیکل عقود غائبین.. 84

بند اول: نظریه اعلام قبول. 85

بند دوم: نظریه ارسال قبول. 85

بند سوم: نظریه وصول قبول. 85

بند چهارم: نظریه اطلاع از قبول. 85

گفتار سوم: زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام ها 86

بند نخست: زمان ارسال و دریافت داده پیام ها 86

بند دوم: مکان ارسال و دریافت داده پیام ها 89

فصل چهارم: حمل و نقل زمینی کالا.. 91

مبحث اول: متصدی حمل و نقل و مسئولیت آن. 92

گفتار نخست: تاریخچه و اهمیت حمل و نقل زمینی کالا. 92

گفتار دوم: تعریف متصدی حمل و نقل.. 95

گفتار سوم: وظایف متصدی حمل و نقل.. 98

گفتار چهارم: مسئولیت متصدی حمل و نقل.. 99

بند نخست: تعریف مسئولیت… 99

بند دوم: انواع مسئولیت مدنی.. 100

گفتار پنجم: مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل زمینی.. 104

بند نخست: تعهد به وسیله. 105

بند دوم: تعهد به نتیجه. 108

گفتار ششم: وظایف و مسئولیت ارسال کننده 109

گفتار هفتم: وظایف و مسئولیت گیرنده کالا (مرسلٌ الیه) 110

گفتار هشتم: انواع سیستم حمل و نقل کالا در تجارت بین الملل.. 110

مبحث دوم: حمل و نقل و شیوه های آن. 111

گفتار اول:کنوانسیون CmR.. 111

بند اول: قلمرو اجراء کنوانسیون CmR.. 112

بند دوم: محدودیت های کنوانسیون. 113

بند سوم: ویژگی های متصدی حمل و نقل.. 113

گفتار دوم: حمل و نقل سراسری.. 118

بند دوم: حمل و نقل مرکب (ترابری چند نوعی) 121

بند سوم: حمل و نقل به روش کریر- ترانس شیپمنت… 123

مبحث سوم: خصوصیات و ماهیت حقوقی قرارداد حمل و نقل و بارنامه. 125

گفتار اول: قرارداد حمل و نقل.. 125

بند اول: اجاره دانستن قرارداد حمل و نقل.. 126

بند دوم: ودیعه دانستن قرارداد حمل و نقل.. 127

بند سوم: جعاله دانستن قرارداد حمل و نقل.. 127

بند چهارم: مقاطعه دانستن قرارداد حمل و نقل.. 128

گفتار دوم: بارنامـه. 129

بند اول: تعریف بارنامه. 130

بند دوم: انواع بارنامه متداول در حمل و نقل.. 134

بند سوم: صدور بارنامه. 138

بند چهارم: مندرجات بارنامه. 139

بند پنجم: رژیم حقوقی حاکم بر بارنامه. 139

فصل پنجم: نتیجه گیری… 142

نتیجه گیری.. 143

مشکلات… 145

پیشنهادات… 145

منابع و ماخذ.. 146

  مقدمه:

خاصیت علم حقوق پویایی آن است و این علم به مانند سایر علوم با رشد تکنولوژی و تحّول نیاز های بشری همگام بوده و لحظه ای از حرکت بازنمانده است. پیشرفت های اقتصادی و تکنولوژیک موجب شده است تا انسان ها برای رفع نیاز های خود، قراردادهای متعددی را منعقد کنند. نیاز های بشری موجب بروز تکنیک های حقوقی می شود، همچنان که نیاز های گذشتگان باعث پیدایش نهاد های حقوقی مطابق وضعیت آنها شده است.

پس از اختراع و توسعه اینترنت و شبکه های اطلاع رسانی وابسته به آن، پدیده تجارت الکترونیک نیز پا به عرصه ظهور و رو به توسعه نهاد.[1] قراردادهای الکترونیک، یکی از پدیده­های نوظهور در تجارت الکترونیک است. اساساً یکی از مهمترین مباحث حقوقی تجارت الکترونیک انعقاد قراردادهای الزام آور است. فنّاوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده است که بسیاری از مبادلات تجاری، داد و ستد ها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شوند. گسترش این نوع از روابط معاملاتی و تجاری بین افراد با طرح برخی مسائل حقوقی در زمینه قواعد حاکم بر روابط قراردادی افراد همراه بوده است.[2]

به رسمیت شناختن فنّاوری­های نوین ارتباطی در تشکیل قراردادها، نحوه تشکیل و اعتبار آنها، قابلیت انتساب اسناد الکترونیک، مسائل مربوط به امضای الکترونیک، نحوه پرداخت­های الکترونیک و… از جمله مسائل مهم مطرح در این زمینه بوده است. اساساً، طرح از موارد وضع قواعد جدیدی را نیز طلب نمی­ کند، بلکه با تحلیل و بررسی قواعد موجود نیز می­توان برای چالش­های مطروحه حقوق قراردادها در فضای مجازی، پاسخ مقتضی را یافت و حتی المقدور از وضع قوانین جدید در این عرصه پرهیز کرد.[3]

طبعاً آنچه که گفته شد بدان معنا نیست که محیط جدید بستر مبادلات الکترونیک بی نیاز از وضع قوانین و مقرّرات جدید باشد. باید پذیرفت که اینترنت به عنوان محل انجام روابط حقوقی افراد، دارای ویژگی هایی است که در فنّاوری­های پیش از ظهور اینترنت وجود نداشته است. به همین دلیل تحولات و تغییرات ایجاد شده در روابط حقوقی و معاملاتی افراد مورد توجّه و پذیرش نظام­های حقوقی قرار گرفته و بیشتر آنها برای ایجاد چارچوب قانونی و بسترسازی تقنینی اقدام به وضع قوانین و مقرّرات جدید یا اصلاح قوانین موجود کرده­اند که در ادامه، در جهت ذکر این مقرره­ها، ضمن تعریف و اشاره به ابعاد اساسی ماهیت قراردادهای الکترونیک، نسبت به تعیین حدود و قلمروی قراردادهای الکترونیک، مبادرت خواهیم نمود.

در همین راستا این نگاشته تحت عنوان «ماهیت قراردادهای الکترونیک و اثر آن در حمل و نقل زمینی کالا» تنظیم گردیده است. امید آن می رود که پژوهش حاضر که ره آورد یک مطالعه نظری در حوزه قراردادهای الکترونیکی و اثر آن می باشد چراغ راهی برای علاقه مندان و محققان این مسیر باشد.

بیان مسأله

بدون شک ما امروز در دوره ای متفاوت با گذشته به سر می­بریم و تغییر و تحول دائمی با سرعتی غیر قابل پیش بینی، به واقعیت انکارناپذیر و اساسی حیات اجتماعی بدل شده‌ است. آنچه که زمینه چنین تغییر و تحولات ژرف و شگرفی را پدید آورده و این برهه از تاریخ را واجد برجستگی و اهمیت فوق­العاده­ای ساخته، دستاوردهای تکنولوژیک جدید و متأخر بشری است. انقلاب ارتباطی- اطلاعاتی سده بیست و یک را باید بسیار فراتر از صرف الکترونیکی­کردن رابطه انسان­ها دانست. تکنولوژی­های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، با فراهم­آوردن امکان پیدایی «جامعه شبکه­ای» که افراد و جوامع را در قالب­های تازه، هویت­های تازه بخشیده، نه تنها قواعد و قوانین حاکم بر ارتباط و تعامل میان انسان­ها، بلکه دیدگاه ما را نسبت به خود، دیگران و جهان تغییر داده‌است. بنابراین با وجود اینترنت و ایجاد تبادل اطلاعات در فضای مجازی و پیدایش خدمات الکترونیکی، قرارداد های الکترونیک نیز به وجود آمد و تعامل افراد در فضایی جدید شکل گرفت.

با توجه به گسترش این نوع از قرارداد ها و انعقاد آن در فضای مجازی حتی با مسافت های مختلف این نیاز احساس شد که در همه شقوق معاملات افراد این امکان برقرار شود لذا نگارنده بر این فرض استوار است که با توجه به قرارداد حمل و نقل زمینی کالا و گاهاً مسافت های متفاوت افراد می توان این گونه از قرارداد ها نیز الکترونیکی شد و در فضای مجازی منعقد شود و درخواست حمل و نقل داده شود. بنابراین اگر این امکان مهیا شود قطعاً حمل و نقل زمینی کالا نیز توسعه و گسترش خواهد یافت.

النهایه باید گفت که موضوع این پژوهش بررسی اثر قراردادهای الکترونیکی در حمل و نقل زمینی کالا می باشد که در قالب پنج فصل ارائه می شود. از آنجا که لازمه شناخت اثر قراردادهای الکترونیکی در حمل و نقل زمینی کالا، آشنایی با قرارداد الکترونیکی و ادبیات مربوط به آن می باشد.

اهمیت و ضرورت پژوهش

باید توجه داشت که مهم ترین مانع ارتباط افراد در دنیایی کنونی دوری مسافت می باشد و با پیدایش اینترنت این مشکل تا حدودی حل شده است اما نکته مهم بهره گیری از این امکانت در جهت حل معضلات بشری  تسهیل ارتباطات و معاملات می باشد.

باید گفت که در باب تجارت الکترونیک و بالاخص قرارداد های الکترونیک از تصویب قانون تجارت الکترونیک تا به امروز مباحث زیادی بیان شده است اما در ارتباط با اثر قرارداد الکترونیک و ارتباط آن با حمل و نقل زمینی کالا حرفی به میان نیامده است و با توجه به گسترش تجارت بین الملل و زحماتی که در باب ثبت سفارش و ارسال کالا و حمل و نقل کالا وجود دارد و تسهیل تجارت با بهره گرفتن از خدمات الکترونیکی و قرارداد های منعقده در فضای مجازی، نگارنده بر خود واجب دید با بررسی این موضوع و بیان مشکلات و تبیین مفاهیم مورد نیاز سعی در رفع نقصان و ترویج و تشویق و گسترش غیر حضوری قرارداد ها در زمینه حمل و نقل زمینی کالا دارد.

پرسش های پژوهش

  1. قرارداد الکترونیکی چیست و چه اثری بر حمل و نقل زمینی کالا دارد؟
  2. اسباب و شرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی و آثار آن چگونه است؟
  3. قرارداد حمل و نقل چیست و آیا امکان الکترونیکی شدن آن وجود دارد؟

فرضیات پژوهش

فرضیات اولیه ای که این پژوهش به منظور بررسی آنها انجام می شود عبارتند از:

  1. قراردادهای الکترونیکی باعث گسترش تجارت بین الملل می شود و به منظور تسهیل در امر ارتباط رواج این نوع قرارداد ها می تواند نقش به سزایی در حمل و نقل زمینی کالا داشته باشد.
  2. قراردادهای الکترونیکی در فضای جدیدی به نام فضای مجازی اتفاق می افتد که این فضا فاقد مرز جغرافیایی است. لذا نحوه انعقاد این گونه قراردادها، زمان انعقاد و نحوه امضا آن در محیط مجازی با قراردادهای سنتی متفاوت است.
  3. با توجه به پیشرفت تکنولوژی و نیاز روزمره و گسترش تجارت برای تسهیل در این امر لازم است که با بهره گرفتن از ابزارهای موجود و شرکت های ثبت سفارش و ارسال کالا این امر قابل وقوع می باشد.

مشکلات و موانع پژوهش

با توجه به بکر بودن موضوع، پیرامون اثر قرارداد الکترونیک بر حمل و نقل زمینی کالا هیچ منبعی وجود نداشت و از آنجایی که قراردادهای الکترونیک چند صباحی است جای خود را در میان اهل تحقیق باز کرده و وارد ادبیات حقوقی کشور شده هنوز منابع متعدّدی در این زمینه وجود ندارد و نگارنده پیرامون این موضوع با کمبود منابع مواجه شد.

لازم به ذکر است پژوهش حاضر برای اولین بار در صدد است ارتباط بین قرارداد الکترونیکی و قرارداد حمل و نقل را کشف و تاثیر قرارداد های الکترونیکی را در حمل و نقل زمینی کالا بیان نماید. لذا با تحقیق و مراجعه به سازمانهایی همچون سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مرکز اسناد و کتابخانه مجلس شورای اسلامی و همچنین با بررسی و جست جو از میان سایت ها و منابع دست اول انگلیسی سعی بر این داشت که بتواند از کاستی های این مسیر بکاهد و نقصان موجود را برطرف نماید. 

اهداف پژوهش

هدف اصلی و اساسی از انجام این تحقیق این است که قراردادهای الکترونیکی جهت استفاده عموم معرفی شود و جایگزین نوع سنتی آن قرارگیرد، چرا که دنیای امروز به سمت تجارت بین الملل می رود و هرچه شرایط انعقاد قرارداد با افراد در سایر کشور ها تسهیل یابد تجارت افزایش پیدا می کند. و النهایه حمل و نقل زمینی کالا نیز گسترش می یابد. در همین راستا اهداف فرعی زیر نیز در هنگام تدوین مورد توجه نگارنده قرار گرفته است:

آشنایی با مبانی و شرایط انعقاد و اثبات قراردادهای الکترونیکی

بررسی و ارزیابی قرارداد الکترونیکی در حمل و نقل زمینی کالا

معرفی قراردادهای الکترونیکی و استفاده تجار در قراردادهای حمل و نقل زمینی کالا

همچنین این تحقیق به نحوی ارائه خواهد شد که برای موارد زیر مناسب باشد:

  1. شرکتها و مؤسسات فعال در حوزه تجارت الکترونیکی.
  2. مؤسسات دولتی و غیردولتی که نسبت به امکانات و/یا خدمات ارائه شده از سوی خود به موجب قانون، قرارداد یا عرف در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسؤولیت مدنی دارند. مانند بانکها، رساها و مؤسسات مخابراتی.
  3. شرکتهای مرتبط با رایانه‌هایی که از آنها برای انعقاد قرارداد یا تبادل داده استفاده می‌شود.
  4. مؤسساتی که به صورت آن‌لاین (برخط) اقدام به فعالیت‌های نشر، پخش و ارتباط با عموم یا مخاطبان خاص می‌نمایند.
  5. شرکتها و مؤسساتی که به طور قابل توجهی در فعالیت‌های تجاری، صنفی یا حرفه‌ای خود از نامه الکترونیکی استفاده می‌کنند.
  6. افرادی که اقدام به دریافت کالا و/یا خدمات از طریق اینترنت نموده یا به طور مستمر از این شویه برای خرید یا اطلاع از وضعیت روز بازار استفاده می‌کنند.
  7. تجار و شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا

[1]– البته لازم  به ذکر است که تاریخچه تجارت الکترونیک با تاریخچه اختراعات قدیمی مثل کابل، مودم، الکترونیک، کامپیوتر و اینترنت گره خورده است. در این مفهوم، قراردادهای تجارت الکترونیک به شکل کنونی در سال 1991 محقق شد. از آن زمان هزاران هزار کسب و کار و تجار وارد این دنیا شده­اند. در ابتدا تجارت الکترونیک به معنای پروسه انجام اعمال تراکنش الکترونیکی مورد نظر را انجام دادن بود. در واقع تجارت الکترونیک برای آسان سازی معاملات اقتصادی به صورت قراردادهای آنلاین و الکترونیک تعریف شد. استفاده از این فناوری مانند ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (EDI) تبادل الکترونیکی اطلاعات و ELECTRONIC FUNDS TRANSFER (EFT)  انتقال الکترونیکی سرمایه، که هر دو در اواخر 1970 معرفی شده ­اند و به شرکتها و سازمانها اجازه ارسال اسناد الکترونیکی را داد. این امکانات، اجازه تجارت کردن با ارسال اسناد تجاری مثل سفارشهای خرید یا فاکتورها را به صورت الکترونیکی می­دهد. با رشد و پذیرش کارت اعتباری، AUTOMATED TELLER MACHINE  (ATM) ماشین تحویلدار خودکار و تلفن بانک در دهه 1980 باعث فرم گیری قراردادهای تجارت الکترونیک شد. نوع دیگر قراردادهای تجارت الکترونیک سیستم رزرواسیون هواپیمایی بوسیله SABRE در آمریکا و TRAVICOM در بریتانیا، بود که در سال 1988 به کار گرفته شد. از دهه 1990 به بعد تجارت الکترونیک شامل اضافاتی مثل ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SYSTEM (ERP) سیستم برنامه ریزی منابع سرمایه. DATA MINING داده کاوی، DATA WAREHOUSING انبار نیز گردید.

[2]– کاهانی، رضا، 1386، پیدایش و رشد مبادلات الکترونیک در جهان و ایران، روشنفکر، ش 12، ص 1.

[3]– Quatted Rezai to Allen. Tom,and Widdison,Robin.Can Computers Make Contracts.Harvard Journal of Law and Technology,Vol,p302,p1.

تعداد صفحه :158

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد در مورد:مسوولیت کیفری متصدیان حمل و نقل در حقوق کیفری ایران


گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : مسوولیت کیفری متصدیان حمل و نقل در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ارشد:بررسی تطبیقی ضمانت اجرای نقض قرارداد بیع در حقوق ایران و بین المللی کالا(1980 وین)


گرایش : حقوق خصوصی

عنوان : بررسی تطبیقی ضمانت اجرای نقض قرارداد بیع در حقوق ایران و بین المللی کالا(1980 وین)

دانلود مقاله رایگان بازرگانی با موضوع : بیمه گزارش محیطی و اجتماعی: برخی از شواهد مصاحبه

دانلود مقاله رایگان بازرگانی با موضوع : بیمه گزارش محیطی و اجتماعی: برخی از شواهد مصاحبه

پایان نامه ارشد : نقش تصویر – واژه بر کاهش اشکالات املایی دانش آموزان مقطع چهارم دبستان در شهرستان کرمانشاه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : تکنولوژی آموزشی

عنوان : نقش تصویر – واژه بر کاهش اشکالات املایی دانش آموزان مقطع چهارم دبستان در شهرستان کرمانشاه

پایان نامه ارشد : اولویت بندی عوامل مؤثر بر اثربخشی مدیریت ترانزیت کالا از مسیر ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : بازاریابی

عنوان : اولویت بندی عوامل مؤثر بر اثربخشی مدیریت ترانزیت کالا از مسیر ایران

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مسئولیت تولید کننده کالا از منظر حقوق ایران و انگلیس

متن کامل پروپوزال مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

عنوان : مسئولیت تولید کننده کالا از منظر حقوق ایران و انگلیس

دانلود پایان نامه ارشد : تطبیق آراء صاحب جواهر الکلام و صاحب مفتاح الکرامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : الهیات و فقه

عنوان : تطبیق آراء صاحب جواهر الکلام  و صاحب مفتاح الکرامه 

دانلود پایان نامه ارشد : شناسایی عوامل مؤثّر بر قصد خرید کالاهای تقلبی از برندهای معتبر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش :بازاریابی بین الملل

عنوان : شناسایی عوامل مؤثّر بر قصد خرید کالاهای تقلبی از برندهای معتبر

دانلود پایان نامه : بررسی موانع و ارائه راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در خصوص ساماندهی نظام توزیع کالا

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش :بازرگانی داخلی

عنوان : بررسی موانع و ارائه راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در خصوص ساماندهی نظام توزیع کالا (مطالعه موردیسازمان صنعت،معدن و تجارت استان خوزستان)

دانلود پایان نامه ارشد: رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حسابداری

عنوان : رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی موانع جلب مشاركت صاحبان مشاغل آلاینده در خصوص انتقال این مشاغل به خارج شهر به منظور حفظ محیط زیست شهری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست (M.Sc)

گرایش : آموزش محیط زیست

عنوان : بررسی موانع جلب مشاركت صاحبان مشاغل آلاینده در خصوص انتقال این مشاغل به خارج شهر به منظور حفظ محیط زیست شهری

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی راه‌های کاهش بهای تمام شده کالا در کارخانه‌های ریسندگی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مدیریت صنایع نساجی

عنوان : بررسی راه‌های کاهش بهای تمام شده کالا در  کارخانه‌های ریسندگی

پایان نامه رشته مدیریت گرایش بازاریابی: بررسی عوامل مرتبط با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

گرایش : بازاریابی

عنوان : بررسی عوامل مرتبط با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد

پایان نامه ارشد رشته ارتباطات: “هنجارها در جامعه دینی و تبلیغ کالاهای هنجارشکن در رسانه”

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ارتباطات

با عنوان : “هنجارها در جامعه دینی و تبلیغ کالاهای هنجارشکن در رسانه”

دانشگاه سوره

پایان نامه تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی

عنوان:

“هنجارها در جامعه دینی و تبلیغ کالاهای هنجارشکن در رسانه”

“مورد پژوهی ماهواره”

استاد راهنما :

دکتر امیر عبدالرضا سپنجی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا متناسب با بازار سرمایه ایران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت