پایان نامه بررسی سیاست جنایی اسلام در فساد اداری و سیاست تقنینی ایران

 

دانشگاه آزاد اسلامی

عنوان

بررسی سیاست جنایی اسلام در فساد اداری و سیاست تقنینی ایران

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

– مقدمه

یکی از مهم‌ترین عواملی که نظام اداری را تهدید می‌کند، فساد اداری است. هنگامی که وجود فساد اداری را در اداره یا سازمانی تأیید می‌کنیم، معمولا به این معناست که قانون به خوبی اجرا نمی‌شود و یا به صورت گزینشی اجرا می‌شود. به عبارتی، اجرای قانون مورد سوءاستفاده واقع می‌شود، تا افراد، به اهداف سوءخودشان برسند. این اهداف می‌تواند مادی و مالی باشد و می‌تواند شامل راضی کردن غیرمعقولانه دیگران باشد. فساد اداری یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند.

اما در بعضی از کشورها فساد به صورت کمتری در سیستم‌های اداری وجود دارد و در برخی دیگر فساد بصورت آشکارتری وجود دارد. به طوریکه، اندونزی، هند و ویتنام به ترتیب بیشترین فساد را در دستگاه‌های اداری دارند.

مفهوم فساد اداری در ابتدا دارای مفهومی اخلاقی و ارزشی بوده است که به تدریج از معنای اخلاقی آن کاسته شد و به عنوان مفهومی با تعریف معین در علوم مدیریت عمومی و علوم‌ سیاسی استفاده شد. فساد اداری به طور کل به معنای استفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت منافع و سود شخصی از سوی مدیران، کارگزاران و افراد سازمانی و اداری می‌باشد.

 1-2- بیان مسئله

ریشه‎‎فساد فعل لاتین‎ rumpere ‎به معنای شکستن است، بنابراین در فساد چیزی می‌شکند یا نقض می‌شود، ممکن است آن چیز رفتار اخلاقی و یا بروز ناهنجاری اخلاقی باشد، یا شیوه‎‎قانونی و مقررات اداری. ‏فساد در اصطلاح بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوءاستفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی متبلور می‌شود. از لحاظ حقوقی نیز، رفتار منحرف شده از ضوابط و وظایف رسمی یک نقش عمومی است که بنا به ملاحظات خصوصی یا ملاحظات قومی و منطقه‌ای رخ می‌دهد.‏ در ادبیات حقوق اداری، سلامت اداری وضعیتی است که در آن، فساد اداری در عملکرد یک سازمان دولتی، به میزان قابل قبولی تنزیل یافته باشد. طبق تعریف بانک‎‎جهانی و سازمان شفافیت بین‌الملل نیز، فساد اداری، سوء استفاده از اختیارات دولتی (قدرت‎‎عمومی) برای کسب منافع شخصی (خصوصی) است، که این تعریف‎‎مورد قبول همگان است. در واقع حد و چهارچوبی فرضی در نظر گرفته شده است که هر فعل یا ترک فعلی که خارج از این چهارچوب بوده و از آن عدول کند، فساد اداری تلقی خواهد شد. بدیهی است چنین‏‎‎تعریفی وقتی جامع است که قوانین و حدود آن کاملاً واضح و فراگیر باشد. فساد در جامعه نسبی است و با نظام‎‎ارزشی هر جامعه تعریف می‌شود. ‏عوامل متعددی هستند که می‌توانند موجد فساد اداری شوند، عللی نظیر ؛ وجود خلاء در قوانین و مقررات، کم بودن دستمزدها، وجود شکاف بین طبقات جامعه، ضعف مجازات‌ها و…. همه و همه می‌توانند در بروز فساد اداری موثر بوده و یا آن را تشدید کنند. اما یکی از مهمترین علل که جنبه ریشه‌ای دارد، ضعف معنویت و ایمان در جامعه و اعتقاد نداشتن به مسائل مذهبی همچون معاد است. البته در مباحث بعدی بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. ‏

فساد را به انواع گوناگونی تقسیم ‏بندی کرده‏اند؛ از جمله:‏

الف – فساد خرد: به اخذ رشوه‏های اندک از جانب کارکنان دولت برای رفع مشکلات اشاره دارد. همچنین زمانی که در موارد استثنایی از جانب کارمندی درخواست رشوه می‏شود، اما این کار به شکل سازمان ‏یافته انجام نمی‏شود، «فساد فردی» صورت گرفته است. ‏

ب – فساد سازمان‏یافته: زمانی که بقای نظام‏ها به وجود فساد بستگی پیدا می‏کند و در این حالت، سازمان‏ها، مقرّرات و هنجارهای رفتاری با فساد تطبیق پیدا می‏کند.‏

ج- فساد بزرگ: هنگامی که مسئولان سطح بالای دولتی و سیاستمداران در قراردادها و طرح‏های بزرگ که جنبه ملّی دارند اعمال نظر می‏کنند و سودهای کلان به دست می‏آورند.

بانک جهانی، فساد اداری را بزرگترین مانع در جهت رشد و توسعه جوامع تعریف کرده است. فساد اداری، با تحریف مقررات قانونی، توسعه را تخریب و بنیان‌های نهادینه‌ای را که رشد اقتصادی به آن وابسته می‌شود، تضعیف می‌کند.

آثار فساد اداری را می‌توان از دو دیدگاه مورد نقد و بررسی قرار دارد: ‏

الف – تاثیر فساد اداری بر جامعه و مردم

ب – تاثیر فساد اداری بر نظام اقتصادی کشور‏

الف – تاثیر فساد اداری بر جامعه و مردم – زمانی که رتبه فساد اداری کشوری در سطح بین المللی به اطلاع مردم آن کشور برسد، چه تاثیراتی بر نگرش آنها نسبت به سیستم اداری کشورشان خواهد گذاشت؟ اگر مردم از سیستم اداری کشور خود اطمینان کامل داشته باشند و با این دید درگیر پروسه اداری شده و با مشکلی در این روند مواجه شوند، با سعه صدر با آن برخورد خواهند کرد، زیرا از سلامت نظام اداری مملکت خویش مطلع‌اند. اما اگر بر فرض مثال، مردم ایران، که از رتبه نا امیدکننده کشورشان (یکصد و چهل و ششم از میان یکصد و هشتاد کشور) با خبرند، درگیر بروکراسی اداری شوند، چنانچه با مشکلی هرچند کوچک در روند کار موجه شوند، این مشکل را به حساب ناسالم بودن نظام اداری گذاشته و ناخودآگاه ذهنشان به سمتی سوق پیدا خواهد کرد که نباید. ‏علاوه بر این مساله زمانی که اطمینان به نظام اداری در بین مردم از بین برود، دلگرمی برای فعالیت نیز از بین خواهد رفت. دیگر مردم به قوانین و مقررات توجهی نخواهند کرد و وای به روزی که جامعه، راه رسیدن به هدف خویش را گم کند و به جای توسل به مقررات، با تشبث به مسائل غیراخلاقی همچون رشوه، به بیراهه روند.‏

ب – تاثیر فساد اداری بر نظام اقتصادی کشور- فساد اداری همچون سدی در برابر توسعه اقتصادی و فرهنگی جوامع است. فساد، مانع ثبات سیاسی ـ اقتصادی و پیوستگی اجتماعی و نیز توسعه اقتصادی کشور (از طریق تخریب رقابت سالم در بازار) می‏شود. به وجود آمدن ریسک تخلف در سازمان، آسیب رساندن به فرایند توسعه منابع انسانی، کم‏رنگ شدن کنترل‏های درونی و تشدید کنترل‏های بیرونی در سازمان، کم‏رنگ شدن فضایل اخلاقی و ایجاد ارزش‏های منفی در سازمان، تقدم منافع فردی بر منافع جمعی، و کاهش کیفیت کارها در همه سطوح از پیامدهای این پدیده به شمار می‏روند که همه و همه نتیجه‌ای جز تخریب نظام اقتصادی کشور نخواهد داشت. ‏

دلایل مختلفی برای فساد اداری در جوامع وجود دارد. تحقیقات به عمل آمده بر روی پدیده شوم فساد اداری حکایت از پیچیده بودن و گسترده بودن عوامل مؤثر در شکل‏گیری آن دارد. فقر اقتصادی و نابسامانی‏های درآمدی کارکنان سازمان‏ها، فقر فرهنگی و نبود باورهای استوار اخلاقی و اعتقادی و نبود مقرّرات و قوانین بازدارنده و نظام‏های کنترلی مؤثر از جمله دلایل اصلی بروز فساد اداری است. می‏توان عوامل اصلی موجد این پدیده را به دو دسته ؛ علل اصلی (ریشه‏ها) و عوامل تسهیل‏کننده، تقسیم‏بندی کرد. در رابطه با علل اصلی یا ریشه‏ها می‏توان به ریشه‏های مذهبی و اعتقادی و ریشه‏های اقتصادی اشاره کرد.‏

‏1. ریشه‏های مذهبی (فرهنگی و اجتماعی)- مهم‏ترین عامل بروز فساد اداری، ریشه‏های فرهنگی و عقیدتی است، که بحث اصلی ما خواهد بود. اگر ارزش‏ها، هنجارها، عقاید و باورهای حاکم بر افراد اجتماع متکی بر ارزش‏های مادی‏گرایانه، فردگرایانه و مصرف‏گرایانه باشد و ساختارهای اجتماعی از انسجام و کارکردهای لازم برخوردار نباشند، ناکارآمدی و ضعف نظام فرهنگی و اجتماعی را به دنبال دارد و پیامد آن، شکل‏گیری فساد در همه سطوح و لایه‏های اجتماع خواهد بود. در ادامه بیشتر به این بحث خواهیم پرداخت.‏

‏2. ریشه‏های اقتصادی- رکود اقتصادی، کاهش درآمدها، بی‏عدالتی، مادی‏گرایی، بی‏ثباتی اقتصادی، تورّم افسار گسیخته، نبود تناسب دخل و خرج ناشی از نبود عدالت اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نامناسب درآمدها در جامعه، از عوامل مهم اقتصادی است که زمینه‏های بروز سوءاستفاده‏های مالی و تخلفات اداری را فراهم می‏کند.‏

عوامل تسهیل‏کننده که عمدتا عوامل سیاسی و عوامل اداری هستند به شرح زیر هستند:‏

‏1. عوامل سیاسی: عدم استقلال کامل قوّه قضائیه، نفوذ قوّه مجریه بر آن و بر دستگاه‏های نظارتی و بازرسی، فشار گروه‏های ذی‏نفوذ در داخل و خارج سازمان، فساد سیاست‏مداران عالی‏رتبه، جوسازی و غوغاسالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف از مجازات، و سرانجام، ناآگاهی مردم از حقوق سیاسی خود در برابر قانون از عوامل سیاسی تسهیل‏کننده تخلفات است.‏

‏2. عوامل اداری: تشکیلات و ساختار اداری غیرکارآمد، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف، پیچیدگی قوانین، مقرّرات و تعدد بخش‏نامه‏ها و دستورالعمل‏های اداری، مدیران غیر مؤثر، فقدان نظام شایسته‏سالاری، وجود تبعیضات در زمینه‏های استخدام، انتصاب و ارتقای افراد، نارسایی در نظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبیه و به ویژه نظام نظارت و ارزشیابی، ترجیح اهداف گروهی به اهداف سازمان و مانند آن، از عوامل اداری تسهیل‏کننده تخلفات هستند.‎

در عین حال راهکارهای متنوعی نیز برای مقابله با فساد اداری مورد استفاده قرار گرفته که می توان آنها را در یک تقسیم بندی به راهکارهای حقوقی و راهکارهای غیر حقوقی تقسیم نمود، لذا بر اساس مطالب گفته شده موضوع اصلی این پایان نامه بررسی علل پیدایی فساد اداری و راهکارهای حقوقی مقابله با ان و بررسی سیاست تقنینی ایران در این زمینه می باشد. در عین حال در این تحقیقی علاوه بر بررسی وضعیت فساد اداری و مقابله با آن در حقوق ایران از تجربیات سایر کشورها در این خصوص نیز استفاده می شود.

نظام سیاسی اسلام، مبنای نظام اداری به شمار می‌آید. این پیوستگی و وابستگی دوسویه، زمانی پایدار می‌ماند که همواره نظام اداری هماهنگ و همسو با نظام سیاسی اسلام، مدیریت شود. نظام اسلامی در ایران مبتنی بر همین نظریه شکل گرفته است که گاهی اوقات، ناهمسویی و ناهماهنگی این دو نظام با یکدیگر، منشاء چالش‌های جدی و حتی بحران‌هایی در عرصه اداره امور گردیده است.

1-3- اهداف تحقیق

1-   بررسی سیاست جنایی اسلام در فساد اداری و سیاست تقنینی ایران

2-   بررسی راهکارهای  و رویکردهای مقابله با فساد اداری در اسلام و ایران

3-   بررسی انواع و جایگاه فساد اداری

1-4- سؤالات تحقیق

1-   فساد اداری و مقابله با آن چه جایگاهی در حقوق اسلامی دارد ؟

2-   سیاست تقنینی ایران چه رهکارهایی در مقابله با فساد اداری برداشته است ؟

1-5- فرضیه تحقیق

در حقوق اسلام ، تأکید بسیاری بر لزوم درست کاری و پاسخگویی مسئولین اجرایی وجود داشته و این مسئله به صور مختلفی در سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران نمود پیدا کرده است. رشد و تقویت باورها و آموزه‌های دینی، دسترسی همگانی به اطلاعات و گزارشات از آن ، از سوی مسئولین از جمله این موارد است.

– تعریف فساد

برای فساد معانی ذیل را برشمرده‌اند:

تباه شدن، ضدصَلاح، به ستم گرفتن مال کسی را، تباهی، خشکسالی، فاسد، تباه، گزند و زیان، ظلم وستم (لغت نامه دهخدا)

تباه‌شدن، متلاشی‌شدن، از بین رفتن، تباهی، خرابی، نابودی، فتنه، آشوب، لهو و لعب، کینه، دشمنی (فرهنگ معین)

فساد از ریشه “فسد” به معنی تباهی، اخلال و منع از رسیدن به یک هدف مطرح است ودر زبان لاتین با واژه«corruption»ازریشه لاتین (rumpere)مصطلح است وبه معنای شکستن یا نقض کردن است. که آن ممکن است رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی و غالباً مقررات اداری باشد. (کیانی منش ،1386،ص. 3)

فساد در اصطلاح، بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوءاستفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی تبلور می‌یابد.(ربیعی،1383،ص.29)

فساد از لحاظ حقوقی، رفتار منحرف شده از ضوابط و وظایف رسمی یک نقش عمومی است که بنا به ملاحظات خصوصی­یا ملاحظات قومی­و منطقه‌ای رخ می‌دهد­و معمولاً برای موضوعاتی نظیر حکومت‌های فاسد و فقیر و اعمالی که از دستگاه‌های فعال آنها سر می‌زند، به کار می‌رود.(هیود،1381،ص.475)

فساد مفهومی گسترده که طیف وسیعی از رفتارها وفعالیتهای غیرقانونی، نامشروع،متقلبانه،غیراصولی و ناهنجار را شامل می‌شود،از نظر تاریخی فساد در تمامی حوزه‌های سیاسی، اداری وبخش‌خصوصی وجود دارد. (کیانی منش ،1386ص. 3)

در فرهنگ وبستر (webester)فساد چنین تعریف شده است:

“فساد عبارت است از پاداشی نامشروع است که برای وادارکردن فرد به تخلف از وظیفه،تخصیص داده می‌شود.”(سرداری ،1380،ص134)

میردال (1986) فساد را چنین تعریف کرده است:

فساد به تمام شکلهای گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است.(کیانی منش ،1386،ص7)

در زمینه فساد اداری تعاریف زیادی ارائه شده است که بعضی شامل:

“ساموئل هانتینگتون”فساد اداری را چنین تعریف می‌کند:

فساد اداری به رفتار آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که برای منافع خصوصی خود،ضوابط پذیرفته شده را زیرپا می‌گذارند. به عبارتی فساد،ابزاری نامشروع برای برآوردن درخواستهای نامشروع از نظام اداری است.

طبق تعریف بانک ‌جهانی و سازمان شفافیت بین‌الملل، فساد سوءاستفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی (خصوصی) است.

که این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است وبطور ضمنی فرض شده‌است که مجموعه‌ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد که چهارچوب فعالیتهای مجاز اداری را تعیین می‌کنند،هرگونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین باشد و در آن انتفاع شخصی مطرح  باشد فساد اداری تلقی می‌شود.بدیهی است چنین تعریفی وقتی جامع است که قوانین و حدود آن کاملا واضح و فراگیر باشد. فساد در جامعه نسبی است و با نظام ارزشی هر جامعه تعریف می‌شود.(متحدیان،1390،ص.32-33)

بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل:

فساد اداری عبارتست از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی.

2-2- انواع فساد

فساد به شکل‌های مختلفی ظاهر می‌شود که عبارتند از : قبول پول و سایر مزایا در قبال عقد قراردادهای مختلف، نقض قوانین و مراحل رسمی برای  پیشبرد منافع شخصی، دریافت مبالغی از برنامه‌های توسعه یا شرکت‌های چندملیتی، دریافت پول درازای حمایت قانونی، استفاده از منابع عمومی برای استفاده شخصی، نادیده‌گرفتن فعالیت‌های غیرقانونی، دخالت و اعمال خود نفوذ در مراحل دادرسی یا قضایی، پارتی بازی، اختلاس شراکتی، گرانفروشی، دریافت بودجه طرحهایی که وجود ندارد و کلاهبرداری و تدلیس در ارزیابی مالیاتها.

این شکلهای متفاوت فساد را می‌توان در قالب ماهیت آنها نیزطبقه‌بندی نمود. فساد می‌تواند دارای عوامل خارجی، نهادی و یا ناشی از رسوایی سیاسی و اداری باشد. در فساد برای دریافت اداری عوامل خارجی، عاملین اصلی همانا مقامات رسمی، سیاستمداران، نمایندگان دولت برای دریافت کمکهای خارجی می‌باشند. نخبگان سیاسی، سیاستمداران، تجار ودلالان می‌توانند مسئول رسوایی و فساد باشند. فساد در نتیجه حمایت نخبگان سیاسی، سیاستمداران، تجار و کارمندان یقه سفید می‌تواند به پدیده‌ای نهادینه تبدیل شود. در سوءاستفاده‌های اداری مقامات دولتی و افراد ذینفع جزو بازیگران اصلی ماجرا هستند.

دردیدگاهی دیگر فساد را به سه دسته تقسیم کرده‌اند: دارای ماهیت تبانی، اجباری و غیر ربطی. فساد دارای ماهیت تبانی‌گونه، عاملین با میل و رغبت دست به این کار زده و از فساد اداری به عنوان ابزاری برای انجام اعمال غلط یا بی‌تفاوتی در قبال کارهای صورت‌پذیرفته، استفاده می‌کنند. در این نوع فساد مقامات از مزایای بیشتری در مقایسه با هزینه فساد در صورتی که شخصاً به انجام آن مبادرت ورزند، بهره‌مند می‌شوند. در فساد اجباری، فساد به عامل انجام دهنده آن، از طرف مقامات بالاتر تحمیل می‌شود. در فساد غیرربطی، منافعی به قیمت از دست دادن حقوق دیگران کسب شده و قربانیان این فساد از این مساله آگاه نیستند. (عباس زادگان ، 1383 ص78)

هیدن هیمر محقق علوم سیاسی، فساد اداری را به سه گروه تقسیم کرده است.

2-2-1- فساد سیاه:

که از نظر توده‌ها و نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود. برای مثال می‌توان از دریافت رشوه برای نادیده گرفتن استانداردها و معیارهای ایمنی در احداث مسکن نام برد.

2-2-2- فساد خاکستری:

که از نظر نخبگان منفور است اما توده‌های مردم در مورد آن بی‌تفاوت هستند مثلا کوتاهی کارمندان در اجرای قوانینی که در بین مردم محبوبیت چندانی ندارد و فردی جز نخبگان سیاسی به مفید بودن آنها معتقد نیستند.

2-2-3- فساد سفید:

که در ظاهر مخالف قانون است اما اکثر نخبگان سیاسی و مردم عادی آن را مضر نمی‌دانند و مثال گویای آن نقض مقرراتی است که بر اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی موضوعیت خود را از دست داده است.

در مطالعه‌ای دیگر فساد به چند دسته تقسیم شده است:

1- فساد خرد: چنانچه به کارکنان دولت(که ممکن است اساسا شریف و نجیب باشند.)رشوه‌های اندک پیشنهاد آن را در جهت رفع مشکلات تغذیه و تحصیل خانواده خود رد نمی‌کنند.

2- فساد فردی: مواردی استثنایی وجود دارد که فساد رخ می‎دهد یعنی برای انجام کار درخواست رشوه می‌شود. در این حالت کارمند خلافکار پس از بازرسی تادیب می‌شود. این نوع فساد جنبه فردی دارد و سازمان یافته نیست.

3- فساد نظام‌یافته: مسیرهای خلاف از محل رشوه‌گیری به سمت بالا بسط می‌یابد و بقای سیستمها به وجود فساد بستگی پیدا می‌کند. در این حالت سازمانها، مقررات و هنجارهای رفتاری با فساد تطبیق یافته‌اند.

4- فساد بزرگ: مسئولان سطح بالای دولتی و امور عمومی و سیاستمداران، در قراردادها و پروژه‌های بزرگ که جنبه ملی دارند اعمال نظر می‌کنند و سودهای کلان به دست می‌آورند.

نادر حبیبی (1375، ص26) در پژوهش خود فساد اداری را به دو گروه عمده:

1-درون دولت

2-روابط دولت با شهروندان تقسیم نموده و مصادیق هر گروه را برشمرده است:

الف) انواع فساد اداری در درون دولت

1-استفاده شخصی از وسایل و اموال دولتی

2-کم‌کاری، گزارش ماموریت کاذب، صرف وقت در اداره برای انجام کارهایی به غیر از وظیفه اصلی

3-دزدی مواد اولیه و مواد مصرفی متعلق به دولت توسط کارمندان و کارکنان

4-استفاده از امکانات اداری برای پیشبرد اهداف سیاسی توسط کارمندان عالی رتبه و سیاستمداران

5-فساد قانونی برای انتفاع سیاستمداران و کارمندان دولت

6- فساد در توزیع حقوق و مزایا و فرصت‎های شغلی بین کارمندان

7- اختلاس و سوء استفاده مالی

ب) انواع فساد اداری در روابط دولت با شهروندان

1- فساد در ارائه کالاها و خدمات دولتی

2- فساد در فروش اموال و املاک دولتی به شهروندان

3- فساد در خریدهای دولتی از بخش خصوصی

4- فساد در قراردادهای پیمانکاران بخش خصوصی با دولت

5- فساد در صدور مجوز برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی بخش خصوصی

6- فساد در شناسایی و مبارزه با قانون شکنی

7- فساد مالیاتی

8- فساد استخدامی

حبیبی در کتاب خود همچنین طبقه‌بندی دیگری بر مبنای تقسیم به فساد قانونی و غیر قانونی ارائه کرده‌اند. فساد غیرقانونی نیز به دو گروه فساد در داخل دولت و فساد با مشارکت بخش خصوصی تقسیم شده است. مورد اخیر نیز متناسب با اینکه در قوه مجریه، مقننه یا قضائیه رخ دهد به سه گروه مختلف طبقه‌بندی می‌شود. (حبیبی ، 1375، ص32)

 

2-3- علل بروز فساد اداری

2-3-1- رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎعی:

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦﻋﺎﻣﻞدر ﺑﺮوز ﺗﺨﻠﻔﺎت اداری رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽاﺳﺖ. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ارزﺷﻬﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎیﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻓﺮاد و اﺟﺘﻤﺎع و ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارﻧﺪ. ﻣﺎدیﮔﺮاﺋﯽ، ﻓﺮدﮔﺮاﺋﯽ، روﺣﯿﻪ ﻣﺼﺮفﮔﺮاﺋﯽ و ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺿﻌﻒ در اﯾﻤﺎن ﺑﻪ آﺧﺮت از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎن اﺳﺖ.

واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم اداری ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ، اﻧﺘﺼﺎب و اﺧﺘﺼﺎص ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی رﻓﯿﻖﺑﺎزی و‌ﯾﺎ رﺷﻮه بصورت اﻣﺮی ﻋﺎدی درآﻣﺪه و ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﺴئول، ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ اداری ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻧﻈﺎم اداری، ﯾﮏﺟﺮﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﺮوز ﻓﺴﺎد ﺑﻮﯾﮋه درﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

تعداد صفحه :106

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه نقش امر به معروف و نهی از منکر در امنیت ملی از منظر فقه سیاسی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

 دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M. A. »

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

نقش امر به معروف و نهی از منکر در امنیت ملی از منظر فقه سیاسی

استاد مشاور:

دکتر مهران جعفری

زمستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده ………………………………….. 1

مقدمه ………………………………….. 2

فصل اول  کلیات پژوهش

1-1- بیان مسأله………………………….. 6

1-2- پیشینه پژوهش………………………… 9

1-3- سوالات پژوهش…………………………. 12

1-4- فرضیه‌ پژوهش…………………………. 12

1-5- ضرورت تحقیق …………………………  13

1-6- اهداف تحقیق…………………………. 13

1-7-روش تحقیق ……………………………  13

1-8- تعاریف پژوهش ………………………..  13

فصل دوم مبانی فقهی  امر به معروف و نهی  از منکر

2-1- مفهوم امر به معروف و نهی از منکر ………  16

2-2- معروف­ها و منکرها …………………….  16

2-3- اهمیت امر به معروف و نهی از منکر………. 17

2-4- علل امر به معروف و نهی از منکر………… 21

2-5-روش­ها و شیوه ­های امر به معروف و نهی از منکر. 24

2-5-1-شیوه گفتاری………………………… 24

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                       صفحه

2-6- قلمرو امر به معروف و نهی از منکر………. 29

2-7- مراتب امر به معروف و نهی از منکر………. 31

2-8- احکام امر به معروف و نهی از منکر………. 31

2-9- مراحل امر به معروف و نهی از منکر ……….  31

2-9-1-  فردی…………………………….. 31

2-9-2- جمعی……………………………… 31

2-10- اقسام امر به معروف و نهی از منکر……… 32

2-11- شرایط وجوب امر به معروف و نهی ازمنکر….. 32

2-11-1- شرط اول وجوب امر به معروف و نهی از منکر 32

2-11-2- شرط دوم وجوب امر به معروف و نهی ازمنکر. 35

2-11-3- شرط سوم وجوب امر به معروف و نهی از منکر 36

2-11-4- شرط چهارم وجوب امر به معروف و نهی از منکر    37

فصل سوم  جایگاه فقهی امر به معروف و نهی از منکر در فقه سیاسی

3-1- آمران به منکر و  ناهیان از معروف  در فقه سیاسی  39

3-1-2- کافران……………………………. 40

3-1-3- منافقان…………………………… 41

3-1-4- نفس امّاره…………………………. 41

3-2- ویژگی آمران به معروف و ناهیان از منکر در فقه سیاسی  41

3-3- شرایط آمر به معروف و ناهی از منکر در فقه سیاسی  42

 فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                       صفحه

3-4- کارکردهای امر به معروف و نهی ازمنکر از منظر فقه سیاسی   43

3-5-جایگاه سیاسى امر به معروف و نهى از منکر …  46

3-5-1- مفهوم سیاسى امر به معروف و نهى از منکر .  46

3-5-2- هدف و غایت دین …………………….  47

3-5-3-  فلسفه حکومت اسلامى…………………. 48

3-5-4-  تأمین حقوق همگان………………….. 49

3-5-5-  حفظ نظام اجتماعى سالم……………… 49

3-5-6-  مکانیزم نظارت در حکومت اسلامى……….. 52

3-5-7- رویکرد اجرایى به این فریضه………….. 54

3-5-8-  موانع امر به معروف و نهی از منکر……. 54

3-7- آداب امر به معروف و نهى از منکر در فقه سیاسی     54

3-7-1- پرهیز از تجسس ……………………..  58

3-7-2- پرهیز از پرده‏ درى …………………..  60

3-7-3- پرهیز از دشنام …………………….  62

3-7-4-  رفاقت……………………………. 63

3-7-5- صبورى…………………………….. 64

3-7-6- امام و حسبه……………………….. 64

3-7-6-1-  نظارت مستقیم……………………. 67

3-7-6-2- کوشش بر ناشناس بودن خود…………… 67

3-7-6-3-  تفکیک حقوق شخصى از حقوق عمومى…….. 68

 فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                       صفحه

3-7-6-4- آمادگى براى اقدام در هر زمانى ……..  68

3-8- آثار امر به معروف و نهی از منکر در فقه سیاسی     69

3-8-1-  از منظر آیات……………………… 69

3-8-2-  آثار امر به معروف و نهی از منکر از منظر روایات   74

3-8-2-1- شرکت در ثواب اعمال دیگران…………. 74

3-8-1-3- ارزشمندتر از جان زمینیان………….. 74

3-8-1-4- مقامى ویژه در قیامت………………. 74

3-9-دیدگاهای متفاوت  امر به معروف و نهی از منکر 75

3-9-1- دیدگاه امر به معروف و نهی از منکر از منظر قرآن    75

3-9-1-1-بررسی تعارض برخی از آیات با آیات پیرامون امر به معروف 78

3-9-2- امر به معروف و نهی  از منکر  توسط خداوند متعال    78

3-9-3- امر به معروف و نهی از منکر توسط  پیامبران      78

3-9-4- امر به معروف و نهی از منکر توسط مؤمنان .  79

3-9-5-  امر به معروف و نهی از منکر از منظر اهل بیت    79

3-9-6- دیدگاه امر به معروف و نهی از منکر از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران……………………………… 79

فصل چهارم   نقش امر به به معروف و نهی  از منکر در امنیت اجتماعی

4-1- مفهوم امنیت اجتماعی………………….. 82

4-2- فرآیند نهادینه شدن ارزش ها……………. 83

4-3- مولفه های امنیت اجتماعی………………. 84

  عنوان                                                                                                       صفحه

4-4- میزان تاثیرگذاری امر به معروف و نهی از منکر در ایجاد امنیت اجتماعی…………………………………. 84

4-5-تقسیم‌بندی‌های امنیت……………………. 86

4-6-تحولات تاریخی مفهوم امنیت………………. 86

4-7- جایگاه امنیت در اسلام…………………. 87

4-8-مفاهیم اساسی مرتبط با نظریه امنیت ملی…… 88

4-8-1- دنیا……………………………… 88

4-8-2- زیاده‌خواهی انسان…………………… 90

4-8-3-  ایمان به خدا……………………… 90

4-8-4-  ارزش انسانی و سعات همگانی………….. 92

4-8-5- شریعت …………………………….  93

4-8-5-1-عوامل مخل امنیت…………………… 94

4-8-5-2- ممنوع بودن پذیرش عوامل مخلّ امنیت…… 94

4-8-5-3-  اصل امنیت در فقه سیاسی…………… 95

4-8-5-4- تعریف حقوق متقابل………………… 95

4-8-5-5- پشتیبانی روابط اجتماعی با قواعد اخلاقی. 95

4-8-5-6- منع از دنیاطلبی………………….. 96

4-8-5-7- تبشیر و انذار……………………. 96

4-8-5-8- اصل برادری………………………. 96

4-8-5-9- اصل تعاون و همکاری ……………….  97

4-8-5-10- اصل وحدت………………………… 97

 فهرست مطالب

  نوان                                                                                                       صفحه

4-8-5-11- اصل هماهنگی با اخلاق مردم………….. 97

4-8-5-12- اصل نظارت……………………….. 97

4-8-5-13- اصل قضاوت……………………….. 98

4-8-5-14- اصل جهاد………………………… 98

4-8-5-15- اصل عدالت……………………….. 99

4-8-5-16- اصل تکیه بر اصول مشترک……………. 99

4-8-5-17- اصل پیمان‌‌ها و تعهدات بین‌المللی…….. 99

4-8-6- ولایت……………………………… 101

4-8-6-1- توجه اسلام به ویژگی‌ها و صفات حاکم…… 101

4-8-6-2- توجه اسلام به حقوق متقابل مردم  و  رهبر 102

4-8-7- آخرت……………………………… 103

4-9- نقش امر به معروف و نهی از منکر در زندگی اجتماعی  و فردی  104

4-9-1- نگهبان ایمان……………………….. 104

4-9-3- رمز رستگاری………………………… 104

4-9-4-درخشش خدا ………………………….. 105

4-9-5- نجات دهنده جامعه …………………… 105

4-9-6- نجات از قهر خدا…………………….. 105

4-9-7-بهره از الطاف خدا…………………… 106

4-9-8-نشانه بهترین بودن…………………… 106

4-9-9- اثر امر به معروف در خود انسان……….. 106

   فهرست مطالب

  نوان                                                                                                       صفحه

4-9-10- شرکت در همه ثوابها………………… 106

4-10- شیوه اجرای امربه معروف ونهی ازمنکر در یک جامعه      106

4-10-1- ایجاد تشکل امر به معروف ونهی ازمنکر…. 107

4-10-2- ایجاد رسانه برای امر به معروف و نهی از منکر  108

4-10-3-تبیین جایگاه امر به معروف ونهی ازمنکر در جامعه     113

4-10-4-  طرح مباحث امر به معروف و نهی از منکر در کتب درسی    113

4-11-کارکردهای سیاسی امر به معروف و نهی از منکر درامنیت اجتماعی     113

۱4-11-1- امنیت ……………………………  114

4-11-2- انسجام و بقای جامعه و وحدت آن………. 114

4-11-3- ضمانت اجرایی احکام و دستورات الهی…… 115

4-11-5- آبادانی و سازندگی در جامعه…………. 115

4-11-6-خیر و سلامتی……………………….. 115

4-11-7- قدرتمندی مومنان…………………… 116

4-11-8- تضعیف جبهه نفاق…………………… 116

۹4-11-9- مصلحت عمومی جامعه و طرد نا اهلان از پست های کلیدی    116

4-11-10- شکوفایی اقتصاد……………………. 116

بحث و نتیجه گیری…………………………. 117

پیشنهادات……………………………….. 119

منابع و مآخذ…………………………….. 120

چکیده انگلیسی……………………………. 127

  چکیده :

هدف از این پژوهش بررسی نقش امر به معروف و نهی از منکر در امنیت ملی از منظر فقه سیاسی می باشد. امر به معروف و نهی از منکر در آموزه های دینی ازجایگاه بلندی برخوردار است. هیچ عملی نمی‌تواند با امر به معروف و نهی ازمنکر برابری کند؛ زیرا این دو فریضه، علت مبقیه دین است و نقش بنیادین درامنیت اخلاقی و معنوی جامعه اسلامی دارد. این‌دو فریضه، با قدرت و آگاهی، احتمال تأثیر وعدم وجود مفسده وضرر واجب است. نقش‌ امربه معروف و نهی از منکر، نگهبانی از سایر احکام، کامل کننده امور، رمز رستگاری انسان و جامعه، آینه‌دار ‌‌‌خداوند است که صفات خدارا در و جود انسان می‌تاباند. نجات و امنیت جامعه در پرتوی عمل کردن به این دو فریضه است که با ایجاد تشکُّل امر به معروف و نهی از منکر، ایجاد رسانه، تبیین ارزش و جایگاه امر به معروف و نهی از منکر، و… قابل تحقق است. هدف تحقیق حاضر بررسی دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر در امنیت ملی (با تکیه بر فقه سیاسی) است.

در دین اسلام به نقش و جایگاه ا مر به معروف و نهی از منکر توجه بسیاری شده سلامت فرد و جامعه در گرو انجام امر به معروف و نهی از منکر دانسته شده است . با توجه به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر و آثار برجای مانده آن می توان  فهمید که ترک این واجب الهی چه وضعیت دردناکی را  در جامعه به وجود خواهد آورد.

با توجه به اینکه این دو فریضیه الهی ضامن اجرای دستورات  اسلام است،چگونگی اجرای آن بسیار اهمیت دارد . با توجه به پژوهش حاضر در فصل اول به کلیات پژوهش پرداخته، فصل دوم مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر در فقه سیاسی را مورد مطالعه قرار داده ، فصل سوم نقش امر به معروف و نهی از منکر در امنیت ملیو در فصل چهارم نقش امر به معروف و نهی از منکر در امنیت اجتماعی  را مورد مطالعه قرار می دهد.

نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهد که  وجود امر به معروف و نهی از منکر در جامعه نقش به سزایی دارد و جامعه از امنیت بالای برخوردار می شود و نبود آن وضعیت خطرسازی را به همراه خواهد دارد.

کلمات کلیدی : امر به معروف ،نهی از منکر  ، امنیت ملی،فقه سیاسی

مقدمه

امر به معروف و نهی از منکر، پیشینه‏ای به قدمت تاریخ حیات انسان دارد. نخستین انسان دعوت کننده به نیکی، آدم بود و پس از وی نیز پیام آوران وحی و پیروان آنان در انجام این وظیفه مهم تلاش کرده‏اند. حضور این رادمردان در صحنه تحولات اجتماعی به اندازه‏ای چشمگیر است که می‏توان گفت همه حرکت‏های اصلاحی و دگرگونیهای سازنده در جوامع بشری در پرتو امر به معروف و نهی از منکر آنان تحقق یافته است. (تفسیر مجمع البیان، ج2، ص811)

اسلام نیز از پیروان خود می‏خواهد که خود را در برابر جامعه متعهد بدانند و در صورت مشاهده ستم و گناه سکوت نکنند، بلکه همواره دیگران را به خوبی‏ها امر کنند و از بدی‏ها باز دارند. تاکیدهای مکرر قرآن کریم، در خصوص امر به معروف و نهی از منکر بیانگر اهمیتی است که اسلام برای سالم سازی محیط اجتماع و مبارزه با عوامل فساد و گناه قائل شده است.اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر تا بدانجاست که سایر فرایض و دستورهای اسلامی در پرتو اجرای آن، بر پا داشته می‏شود و جامعه اسلامی محقق می‏گردد؛ از این رو هرگاه در جامعه‏ای این فریضه مهم به اجرا گذاشته نشود و افراد در قبال پیاده شدن این امر خطیر احساس مسئولیت نکنند مرگ آن جامعه حتمی خواهد بود. قیام امام حسین (علیه السّلام) نیز برای اجرای این دو فریضه الهی بود.( خوانساری، ج 4، ص 518)

امر به معروف و نهی از منکر فریضه­ای الهی است که هدف بزرگ آن رشد و تعالی انسان­هاست. این فریضه مهم نقشی تاثیرگذار در شکل­ گیری رفتار دینی در بین مسلمانان داشته و به عنوان عاملی بازدارنده و تعالی بخش، مسیر درستی در جهت دستیابی به کمال و شکوفایی معنوی است. اما این فریضه مهم که آیات متعدد قرآن مجید بر اجرایی آن به صراحت تاکید دارد  و در سیره و سلوک نبی مکرم اسلام(ص) و ائمه اطهار (ع) نیز به طرز آشکاری مشهود است، آنچنان که باید در جامعه دینی ما بروز و تجلی نیافته و لزوم آموزش آن در عصر حاضر که تهاجم فرهنگی به دلیل ارتباطات گسترده و گشادگی مرزهای فرهنگی، آشکارا ارزش­ها و هنجارهای دینی ما را نشانه رفته است، بیش از پیش احساس می­شود. همانطور که برپایی نماز نشانه برقراری رابطه تنگاتنگ بین خدا و بنده است، دادن زکات، نشان و نمادی از ایجاد رابطه سالم اقتصادی در جامعه و پر کردن شکاف­ها و فاصله­های عمیق می­باشد، امر به معروف و نهی از منکر نیز عاملی برای حفظ، گسترش و تقویت ارزش­های الهی و انسانی در جامعه اسلامی و اصلاح نقاط آسیب­پذیر فرد و مسئولان و جامعه، شمرده می­شود و از جمله عواملی است که بیشترین تاثیرگذاری را در سلامت و سعادت و طهارت جامعه اسلامی دارد. (تفسیر مجمع البیان، ج2، ص811)

اقتضای این اصل که هر چه برای خود می پسندی برای دیگران نیز بپسند آن است که انسان در انجام معروف و عمل به آن خود خواه و خود بین نباشد . خوبی ها و فضایل را تنها برای خود نخواهد و دوری و پرهیز از زشتی ها را اختصاصی نکند بلکه بکوشد خوبی ها را در سطح جامعه و جهان گسترش دهد و زشتی ها و بدی را در هر جایی که می بیند ، از بین می برد . با توجه به این فرضیه ، هیچ مسلمانی نمی تواند فقط به دنبال خیر خود باشد ؛ بلکه بر او واجب است که دیگران را نیز به خیر فرا خواند و از شر آگاه سازد : مردان زنان با ایمان ، ولی ( یار و یاور ) یکدیگرند ؛ امر به معروف و نهی از منکر می کنند ؛ نماز را بر پا می دارند و زکات را می پردازند و خدا و رسولش را اطاعت می کنند ؛ به زودی خدا آنان را مورد رحمت خویش قرار می دهد ؛ خداوند توانا و حکیم است. (سوره توبه ،آیه 71)

با توجه به این آیه می توان گفت لازمه ایمان حقیقی ؛ داشتن رابطۀ دوستی با دیگر مومنان و داشتن دغدغه سرنوشت آنان است و لازمه علاقه به یکدیگر ، ارشاد یکدیگر به خوبی ها و انتقاد از بدی ها و زشتی هاست و لازمه ارشاد به معروف و اتقاد از منکر ، بر پایی نماز و توسعه معنویت و فرمانبرداری از خداوند و فرستادۀ او و همچنین دستگیری از ضعیفان و مستمندان (ادای زکات) است ؛ و بالاخره لازمه همه این امور ، نزول رحمت های بی پایان خداوند است. ( مطهری،1366 ،ص 94)

امر به معروف و نهی از منکر ، بهترین و زیباترین نشانه اهتمام به امور خلق و توجه به مسائل مسلمانان است . امر به معروف و نهی از منکر ، یعنی در برابر دیگران احساس مسئولیت کردن ؛ یعنی دغدغه هدایت و ارشاد دیگران را داشتن ؛ یعنی هنگامی که می بینیم دیگران در حال افتادن در چاه ضلالت و شقاوت اند ، ساکت و خاموش ننشینیم. امربه معروف و نهی از منکر ، یعنی احساس مسئولیت در برابر حقیقت. گفتنی است با توجه به آیات قرآن ، دانسته می شود که امر به معروف و نهی از منکر در ادیان دیگر نیز وجود داشته است . قرآن کریم ، از زبان حضرت لقمان خطاب به فرزندش می فرماید : پسرم !نماز را به پا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و در برابر مصایبی که به تو می رسد شکیبا باشد که این از کارها ی مهم است . (سوره لقمان ،آیه 17)

آیات و روایات بسیاری ، از جهات متعدد و متنوعی ، این وظیفه اجتماعی ، دینی و سیاسی را مورد تاکید قرار داده ، ابعاد مختلف آن را گوشزد کرده اند . علت برتری امت اسلامی در سایر امت ها، عمل به همین فریضه دانسته شده است : (کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّهٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ) همچنین یکی از نشانه های برتری فردی نسبت به فردی دیگر ، همین موضوع است . کسانی که امر به معروف می کنند . و نهی از منکر می کنند ، نزد خداوند ، شریف تر و عزیز تر از کسانی اند که به این دو عمل نمی کنند. پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در حال سخنرانی بود که کسی از ایشان پرسید : یا رسول الله ، بهترین مردم چه کسی است؟ آن حضرت در پاسخ فرمودند : کسی که از همه بیشتر امربه معروف و نهی از منکر می کند و کسی که از همه بیشتر تقوای خداوند را دارد و نسبت به مشیت او و راضی تر از دیگران است . (رسولی، ج1، ص614)

امر به معروف و نهی از منکر ؛ یکی از وظایف پیامبران معرفی شده است . امیر المومنین (علیه السّلام) مهمترین دلیل پذیرش خلافت را پس از قتل عثمان ، امر به معروف و نهی از منکر دانست . امام حسین (علیه السّلام) علت اصلی قیام خود را اقامه امر به معروف و نهی از منکر معرفی کرد . اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در اسلام به دلیل نقش پایه ای و اساسی آن در تحقق سایر احکام و دستورات دینی است .

امام محمد باقر (علیه السّلام) در این باره می فرمایند : «بدرستی که امر به معروف و نهی از منکر ، راه پیامبران و شیوه صالحان است . وظیفه واجبی است که به وسیله آن سایر واجبات برپا می شودند ، راه ها امنیت پیدا می کنند و در آمدها حلال می شودند و مظالم (حقوقی که به ظلم گرفته اند) باز گردانده می شوند و زمین آیاد می گردد و از دشمنان انتقام گرفته می شود و کار ها رو به راه می گردد .»

علی بن ابیطالب (علیه السّلام) درباره جایگاه ویژه امر به معروف و نهی از منکر می فرماید: چون قطره ای است در برابر دریای مواج و پهناور و برتر از همه اینها سخن عدلی است که پیش روی حاکمی ستمکار گویند . احادیث دربارۀ امر به معروف و نهی از منکر چندان فراوان است که آدمی را اشباع می کند و به تحرک بر می انگیزد و جای هیچ بهانه ای برای ترک آن یا اهمال و سستی در اجرای آن باقی نمی گذارد.

پیامبر رحمت (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند:«خداوند نسبت به مومن ضعیفی که دین ندارد ؛ خشمگین است » از حضرت پرسیده شد : منظور از مومن که دین ندارد کیست ؟

در پاسخ فرمود:  کسی که نهی از منکر نمی کند .( شهید اول، ج 16، ص 122)

علی (علیه السّلام) در نامه سراسر حکمت خود به فرزندش پس از توصیه به حکمت آموزی ، تواضع ، یاد مرگ و امثال آن ، از او می خواهد . در احیای وظیفه اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر کوشا باشد و تنها به فکر خود نبوده دست دیگران را نیز بگیرید .

 فصل اول:

  کلیات پژوهش

1-1- بیان مسأله

امنیت ملی در هر کشوری یکی از مهم ترین دغدغه های مسئولین و مردم به شمار می آید. در این رابطه عوامل و متغیرهای متعددی دخیل و موثر هستند که هر کدام در جایگاه خود باید مورد بحث و بررسی قرار گیرند. درتحقیق حاضر نویسنده در مقام اثبات نقش وجایگاه  امر به معروف و نهی از منکر به عنوان  مهم ترین واجبات اجتماعی دین اسلام در ایجاد و برقراری امنیت اجتماعی می باشد.بشر از آغاز زندگی اولیه خود به این نتیجه رسید که برای تامین نیازهای اساسی خود احتیاج به همراهی همنوعان خود دارد؛ بنابراین به تدریج گروه های مختلفی بین انسان ها به وجود آمد که رفته رفته گسترده تر شد و باعث پیچیده شدن روابط گردید. این پیچیدگی روابط بشر را بر آن داشت که برای هر موقعیتی  حد ومرزی قرار دهد.مرزها و حدود مذکور به تقسیم کار بین گروه های انسانی انجامید و اجتماع بشری سازماندهی شد. بدین ترتیب می توان یک گروه اجتماعی نظم یافته (سازماندهی شده) را «سازمان اجتماعی» نامگذاری کرد. اما لازمه حیات سازمان اجتماعی تعامل متقابل اعضای آن است و برای پایداری و دوام این تعامل، اعضای سازمان اجتماعی باید الگوهایی معین و شناخته شده داشته باشند.اسلام بر اساس تکلیف اجتماعی- سیاسی امر به معروف ونهی از منکر  همه مسلمانان را ناظر بر اعمال هم قرار داده ،این نظارت عمومی وهمگانی بدون در نظر گرفتن پست ومقام وموقعیت اجتماعی افراد می باشد.پست ومقام اشخاص مانع اعمال امر به معروف ونهی از منکر نمی شود ودر صورت مشاهده وقوع منکر از یک مقام عالی سیاسی ویا نظامی و… حتی یک چوپان نیز می تواند یا بر او واجب است  که علیه آن مقام اعتراض کند و او را وادار به ترک عمل کند.این همان حکومت مردم بر مردم است که توسط امام ورهبر جامعه اسلامی هماهنگی یافته وهدایت می شود. وجود چنین مساله ای در فرهنگ سیاسی اسلام تاثیر فوق العاده ای دارد وباعث می شود که هیچ کس از کسی نترسد وتنها از عاقبت عمل خلاف خود هراس داشته باشد.(بحرانی،ج5، ص431)

با بکار گرفتن امر به معروف ونهی از منکر در واقع جامعه به طور اتوماتیک وخودکار، فساد زدایی می شود وزمینه رشد عناصر سالم را فراهم می آورد.بنا براین واقعیت باید گفت : امر به معروف ونهی از منکر نقش بسیار سازنده در سیاست داخلی اسلام دارد وتنها عامل تنظیم روابط سیاسی-اجتماعی مسلمانان با یکدیگر می باشد که برخی از فقها روی آن تاکید فراوان داشته اند؛مانند شهید اول و شهید ثانی و نیز از فقهای متاخر حضرت امام خمینی (ره)در کتاب  (تحریر الوسیله)به تشریح وتطبیق موارد ومصادیق آن پرداخته اند. نقش تنظیمی امر به معروف ونهی از منکر در سیاست داخلی اسلام وامور داخلی مسلمانان به این صورت می باشد. که اولا روابط توده های مردم با یکدیگر روی تکلیف همگانی امر ونهی است،وآنان  شرعا خود را موظف ومکلف می دانند که در صورت مشاهده ارتکاب منکر وترک معروف از کسی، اورا ارشاد نمایندوامر به معروف ونهی از منکر کنند. این مسئولیت ، چه در محیط خانواده وچه در محیط کسب وکار وچه در محیط بزرگ اجتماع تعطیل ناپذیر می باشد.(موسوی خمینی ،ج 1، ص397)

دولت می تواند به منظور برقرار ساختن رابطه ای منطقی متکی به امر به معروف ونهی از منکر با مردم ،موسسات ونهادهای تبلیغی  ارشادی وحتی اجرایی ویژه ای رابنیان نهد. همچنان که مطبوعات ورسانه های همگانی می توانند یکی از ابزارهای خوب برای انجام برنامه ی امر به معروف ونهی از منکر متقابل در دست دولت وملت باشد،چرا که یکی از مهمترین اهداف تشکیل دولت در جامعه ی اسلامی ،عملی ساختن امر به معروف ونهی از منکر می باشد.

وظیفه امر به معروف و نهی از منکر قبل از هر چیز یک برنامه الهی و از وظایف‌ پیامبران است که در کتاب ‌های آسمانی مورد تأکید قرار گرفته است.اگر کسی امر به معروف و نهی از منکر کند در حقیقت زیر پوشش همین برنامه قرار گرفته و در این راستا قدم برمی‌دارد .بهترین دلیل بر اهمیت این دو وظیفه ی بزرگ،آنکه حفظ دین و جامعه با تمام‌ ابعادش بستگی به آن دارد.به عبارت دیگر انسان‌ها در پرتو اجرای این دو وظیفه از پرتگاه سقوط نجات یافته و به سوی روح تکامل انسانی پر می‌گشایند.این دو وظیفه ضامن اجرای سایر وظایف فردی و اجتماعی،فرهنگی و سیاسی و عبادی‌ خواهد شد.در طول تاریخ اسلام آثار درخشانی که در پرتو این دو فریضهء بزرگ‌ هدایت آمده بی‌شمار است. بی‌تردید اجرای همین دو وظیفه بزرگ بود که باعث پیروزی انقلاب اسلامی به‌ رهبری امام خمینی(ره)که خود منادی امر به معروف و نهی از منکر بود شد.اکنون‌ که در عصر درخشان انقلاب اسلامی هستیم،با امکانات بیشتر هم می‌توانیم با ساختن جامعه‌ای نمونه،الگویی مناسب برای سایر جوامع اسلامی و حتی جوامع‌ غیر اسلامی باشیم.ضمنا ساخت چنین جامعه‌ای در پرتو این دو وظیفه ی بزرگ‌ امکان پذیر است.

امر به معروف و نهی از منکر در حقیقت به منزله ی یک پوشش امن اجتماعی برای‌ محافظت از امنیت است،زیرا اگر مساله امر به معروف و نهی از منکر در میان نباشد عوامل مختلفی که دشمن بقای‌»وحدت اجتماعی‌« هستند از درون، ریشه‌های اجتماعی را می‌خورند و آن را از هم متلاشی می‌سازند.

بنابراین حفظ وحدت اجتماعی بدون نظارت عمومی ممکن نیست.اسلام به تمامی آنچه در ایجاد و استقرار و اصلاح جامعه اسلامی و انسان مسلمان‌ دخالت دارد،توجه کرده است.واگذاری مردم به خود و برخورد نکردن در برابر کج روی‌ها و عدم تلاش برای تحقق راستی‌ها به معنای نابودی جامعه اسلامی است. تذکر و تنبه و توجه همگانی مسئولیتی عمومی است که جامعه را اصلاح و از خطرها و گزندها محفوظ می‌دارد.بر پایه این حقیقت روشن است که امر به معروف و نهی‌ از منکر در اسلام به عنوان یک تکلیف عمومی و نظارت همگانی واجب گشته است.

بنابراین با توجه به اهمیت امنیت اجتماعی در دین مبین اسلام،در نظام جمهوری‌ اسلامی،امنیت مسلمین ارزش مضاعف دارد.چرا که فراتر از حق شهروندی است و به رسالت شهروند در قبال خود،جامعه و خداوند می‌انجامد.بر این اساس با پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام سیاسی مبتنی بر اصول و اهداف دین مبین‌ اسلام،مردم و نقش نظارتی آنان در نظام سیاسی مورد توجه قرار گرفت و در اصل‌ هشتم قانون اساسی بر تحقق آن تأکید شده است. ضرورت توجه به امنیت جامعه اسلامی از طریق امر به معروف و نهی از منکر در جای جای قرآن مجید به عنوان کتاب آسمانی مسلمانان مورد توجه قرار گرفته است‌ که مهمترین آن‌»آیه 104 از سوره آل عمران‌«می‌باشد.در این آیه تأکید شده که‌ باید در میان شما جمعی دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر کنند و آنها همان رستگارانند.

در حدیثی که از پیامبر گرامی اسلام نقل شده در باب امنیت جامعه اسلامی می‌فرمایند:

باید امر به معروف و نهی از منکر کنید و گرنه خداوند،ستمگری را بر شما مسلط می‌کند که نه به پیران احترام می‌گذارد و نه بر خردسالان‌ رحم می‌کند.صالحان شما دعا می‌کنند ولی مستجاب نمی‌شود و از خداوند یاری می طلبند،اما خدا به آنها کمک نمی‌کند و حتی توبه‌ می‌کنند و خداوند از گناهانشان در نمی‌گذرد.این همه ناامنی ناشی از اعمال جمعی است که این وظیفه ی بزرگ اجتماعی را تعطیل کنند.زیرا بدون نظارت عمومی،جریان امور از دست نیکان خارج می‌شود و بدان میدان اجتماع را تسخیر می‌کنند و این که در حدیث فوق می‌فرمایند،حتی‌ توبه ی آنها قبول نمی‌شود و به خاطر آن است که توبه با ادامه ی سکوت آنها در برابر مفاسد مفهوم صحیح ندارد مگر این که در برنامه خود تجدید نظر کنند.این همه تأکیدات به خاطر آن است که این دو وظیفه ی بزرگ در حقیقت ضامن‌ امنیت فردی و اجتماعی است و در حکم روح و جان آنها محسوب می‌شود و با تطبیق آنها با تمام احکام و اصول اخلاقی،ارزش والای آنها مشخص می‌شود.

در خصوص اهمیت این دو فریضه همین بس که علی(ع)می‌فرمایند:

«تمام کارهای نیک و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر همچون آب دهان در برابر دریای پهناوری است‌.»

به طور کلی امن سازی جامعه دینی یکی از راه‌هایی است که اسلام برای مبارزه‌ با گناه و انواع گوناگون فساد ارائه فرموده است.این قانون به تمام مسلمانان اجازه‌ می‌دهد،بلکه آنها را موظف می‌سازد که بر اجرای قوانین الهی،مسئول باشند و اگر کسی را دیدند که قانون شکنی می‌کند،بی‌تفاوت و بی‌اعتنا نباشند.بلکه با روش‌ عقلانی و صحیح در صدد اصلاح او برآیند و نهی از منکر کنند و از پیدایش ناامنی‌ پیشگیری نمایند.

حضرت امام خمینی(ره)در این رابطه می‌فرمایند:«کوشش کنید که احکام اسلام را هم عمل کنید و هم وادار کنید که‌ دیگران عمل کنند، همان طوری که هر شخص موظف است که خودش را اصلاح کند،موظف است که دیگران را هم اصلاح کند.اصل امر به‌ معروف و نهی از منکر برای همین است که جامعه را اصلاح کند.» (موسوی خمینی ،تحریر الوسیله جلد 1،ص 479)

1-3-سوالات پژوهش

1)جایگاه امر به معروف ونهی از منکر با تاکید بر اصول اساسی در امنیت ملی از دیدگاه فقه سیاسی چه  می باشد؟

2)جایگاه  امر به معروف و نهی از منکر بر اجرای احکام عدالت گستر اسلام و زمینه فراگیری عدالت اجتماعی چه می باشد ؟

1-4- فرضیه‌ پژوهش

  • از منظر فقه سیاسی وامنیت ملی، امر به معروف و نهی از منکر ضامن بقای جامعه، و ترک این دو سبب نابودی و هلاک جوامع است.
  • از منظر فقه سیاسی و امنیت ملی، اجرای احکام عدالت گستر اسلام زمینه فراگیری عدالت اجتماعی را فراهم می سازد.

1-5- ضرورت تحقیق

هدف از این تحقیق ، شناخت جایگاه امر به معروف و نهی از منکر  در امنیت ملی از منظر  فقه  سیاسی را مورد بررسی قرار میدهد و ضرورت این تحقیق به علت اهمیت این فریضه در فقه سیاسی است. با توجه به اینکه امر به معروف و نهی از منکر  جزء فروع دین است ولی نسبت به آن  بی اعتنایی شده و امروزه کمتر مورد توجه قرار گرفته و مهجور مانده است، در صورتی که قرآن کریم اولین وظیفه همه انبیا را امر به معروف و نهی از منکر بیان می کند  و  خداوند متعال 124 هزار پیامبر فرستاده است برای بر پا داشتن امر به معروف و نهی از منکر و    این موضوع خود گویای ارزش بالای این دو فرضه نزد خداوند است و به بیان دیگر تمامی پیامبران الهی همه هستی خویش را فدای اقامه معروفات و ریشه کن کردن منکرات کردند.

1-6- اهداف تحقیق

  • بررسی امر به معروف و نهی از منکر وآثار اجتماعی و فردی آن از منظر فقه سیاسی.
  • بررسی امر به معروف ونهی ازمنکر با تاکید بر پایه های امنیت ملی از منظر فقه سیاسی
  • بررسی رابطه بین امر به معروف ونهی ازمنکر و نقش اصلاح گرایانه  آن از منظر فقه سیاسی .
  • بررسی رابطه بین امر به معروف ونهی ازمنکر و مسئولیت شهروندان نسبت به دولت‌مردان و متصدیان بخش‌های مختلف حکومت از منظر فقه سیاسی .

5- بررسی  جایگاه امر به معروف ونهی ازمنکر در نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران.

1-7-روش تحقیق

این تحقیق به اعتبار  ماهیت و روش تحقیق، توصیفی است و روش توصیفی تحقیقی است که فقط در سطح توصیف و تبین موضوع انجام می شو د . با مراجعه به کتاب ها و مقالات وسایر منابع اطلاعاتی معتبر وفیش برداری از نکات مرتبط با پژوهش و گرفتن نظرات صاحبنظران در این خصوص از طریق گفتگو و مصاحبه به جمع آوری اطلاعات می پردازیم . در مجموع باید گفت که شیوه نگارش این تحقیق به صورت کتابخانه ای  می باشد که با استناد به آیات و  روایات و از طریق بررسی مدارک و  کتب ا نجام گرفته  است .استفاده از فیش، مصاحبه با خبرگان در مسیر تحقیق، استفاده از منابع اینترنتی به اقتضای زمان مناسب آن، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

1-8- تعاریف پژوهش

امر:

امر در کلمه فرمان دادن و درخواست ایجاد چیزی؛  شأن، شی، کار و حادثه و در اصطلاح  قولی به معنای دستور و فعلی به معنای کار و چیز است (سوره اعراف،آیه 29).

معروف:

در اصطلاح معروف به چیزی گفته می شود که حسنش از نظر شارع و یا عقل محرز و شناخته شده است. چنانکه راغب می گوید: « والمعروف اسم لکل فعل یعرف بالعقل او الشرع حسنه والمنکر ما ینکر بهما» معروف در اصطلاح اسم است برای هرکاری که حسنش به وسیله عقل و یا شرع شناخته شده و منکر چیزی است که به وسیله آنها مورد انکار قرار گرفته و ناشناخته مانده است.( راغب اصفهانی،مفردات الفاظ القرآن،1424)

نهی:

نهی در لغت به معنی زجر و منع است  و در  در اصطلاح زجر و منعی باشد که خواه به وسیله قول باشد یا به غیر از آن. (سوره یوسف،آیه 40)

منکر :

منکر یعنی هر کاری که عقول سالم به قبحش حکم می کنند یا عقول در حسن و  قبحش متوقف می شوند، سپس شرع به قبحش حکم می کند . اهداف اسلامی.(اصفهانی،راغب،1424)

امنیت:

معنای لغوی امنیت در فرهنگهای لغات عبارتند از: در امان بودن، آرامش و آسودگی، حفاظت در مقابل خطر (امنیت عینی و مادی) احساس آزادی از ترس و احساس ایمنی (امنیت ذهنی و روانی) و رهایی از تردید و اعتماد به دریافت های شخصی می باشد. «امنیت را می توان شرایط عدم خطر یا تهدید نسبت به تواناییها و برخورداری های شخصی تعریف کرد. » (مجله پیام زن، 1376، ص. ۱۲۳)

امر به معروف و نهی از منکر:

معروف و منکر که دو مفهوم متقابلند، در لغت به معنای شناخته شده و ناشناخته می باشند؛و در اصطلاح کارهایی که نیکی یا زشتی آن ها توسط عقل یا شرع، شناخته شده باشند، به ترتیب معروف و منکر نامیده می شوند.(موسوی خمینی ،ج1، ص 397)

تعداد صفحه :173

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیر نمایش رسانه ای چهره های مشهور در گرایش به مُد و جنس مخالف

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میبد

دانشکده ………..، گروه علوم اجتماعی

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: ارتباطات

عنوان تحقیق :

تاثیر نمایش رسانه ای چهره های مشهور در گرایش به مُد و جنس مخالف

در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر کرج

استادمشاور

دکتر  

پاییز 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب :

فصل اول – کلیات پژوهش

مقدمه ………………………………..

طرح مسئله ………………………………..

ضرورت و اهمیت موضوع ………………………………..

چارچوب نظری تحقیق ………………………………..

نظریه استفاده  و رضایتمندی و خشنودی ………………………………..

مدل جذابیت عمومی ( ارتباط به معنی توجه ) ………………………………..

نظریه بازار پیام ………………………………..

سؤالات ………………………………..

فرضیات ………………………………..

اهداف ………………………………..

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات  ………………………………..

فصل دوم – پیشینه تحقیق ………………………………..

منبع داخلی ………………………………..

منابع خارجی ………………………………..

فصل سوم – روش شناسی تحقیق ………………………………..

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………..

جامعه و نمونه آماری ………………………………..

فصل چهارم – نتایج تحقیق ………………………………..

سیمای پاسخگویان ………………………………..

اثبات یا رد فرضیه های تحقیق ………………………………..

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادها ………………………………..

نتیجه گیری ………………………………..

پیشنهادها ………………………………..

فهرست منابع

ضمائم

  فهرست جدول ها :

جدول شماره 1- الگوی شناختی استفاده و خشنودی مک کوییل ………………………………..

جدول شماره 2- الگوی فرهنگی استفاده و خشنودی مک کوییل ………………………………..

جدول شماره 3- الگوی ارتباط به معنی توجه مک کوییل ………………………………..

جدول شماره 4 – جنسیت پاسخگویان ………………………………..

جدول شماره 5 – فراوانی دانش آموزان به تفکیک دبیرستان

جدول شماره 6 – تلویزیون بهترین وسیله انتقال فرهنگ

جدول شماره 7 – زمان فراغت، بیشتر تلویزیون

جدول شماره 8 – دوست داشتن برنامه صداوسیما نسبت به ماهواره

جدول شماره 9- علاقه به برنامه صداوسیما نسبت به ماهواره به تفکیک جنسیت

جدول شماره 10 – طرفدارهنرپیشه ایرانی نسبت به خارجی

جدول شماره 11 – طرفدارهنرپیشه ایرانی نسبت به خارجی به تفکیک جنسیت

جدول شماره 12 – جذابیت صدای خواننده مردنسبت به زن

جدول شماره 13- جذابیت صدای خواننده مردنسبت به زن به تفکیک جنسیت

جدول شماره 14 – جذابیت بازی هنرپیشه زن نسبت به مرد

جدول شماره 15 – جذابیت بازی هنرپیشه زن نسبت به مرد به تفکیک جنسیت

جدول شماره 16 – تاثیرمستقیم مدل مو و آرایش افرادمشهور بر نوجوانان

جدول شماره 17- تاثیر مدل مو و آرایش افرادمشهور بر نوجوانان به تفکیک جنسیت

جدول شماره 18 – دریافت مُدسال از چهره های مشهور

جدول شماره 19 – دریافت مدسال از چهره های مشهور به تفکیک جنسیت

جدول شماره 20 – علاقه نداشتن به فوتبال

جدول شماره 21 – علاقه نداشتن به فوتبال به تفکیک جنسیت

جدول شماره 22 – طرفدارتیمی که ورزشکار موردعلاقه درآن است

جدول شماره 23- طرفدارتیمی که ورزشکار موردعلاقه درآن است

جدول شماره 24 – نگهداری عکس ورزشکار مورد علاقه

جدول شماره 25 – نگهداری عکس ورزشکار مورد علاقه

جدول شماره 26- پیروی تکه کلام نوجوانان از کلام هنرپیشگان

جدول شماره 27- پیروی تکه کلام نوجوانان از کلام هنرپیشگان به تفکیک جنسیت

جدول شماره 28- محبوبیت افرادمعمم نسبت به هنرمندان

جدول شماره 29- محبوبیت افرادمعمم نسبت به هنرمندان به تفکیک جنسیت

جدول شماره 30- علاقه به برنامه های افراد معمم

جدول شماره 31 – علاقه به برنامه های افراد معمم به نسبت تفکیک جنسیت

جدول شماره 32- محبوبیت چهره های سیاسی بدلباس

جدول شماره 33- محبوبیت چهره های سیاسی بدلباس به تفکیک جنسیت

جدول شماره 34- علاقه به دوستی با هنرپیشه یاورزشکار محبوب

جدول شماره35- علاقه به دوستی با هنرپیشه یاورزشکار محبوب به تفکیک جنسیت

جدول شماره 36- تجربه دوستی باجنس مخالف پیش از دانشگاه

جدول شماره37- تجربه دوستی باجنس مخالف پیش از دانشگاه به تفکیک جنسیت

جدول شماره 38- داشتن دوست ازجنس مخالف نوعی کلاس است

جدول شماره39- داشتن دوست ازجنس مخالف نوعی کلاس است به تفکیک جنسیت

جدول شماره 40- علاقه به چهره های مشهور اولین گام درگرایش به جنس مخالف

جدول شماره 41- علاقه به چهره های مشهور اولین گام درگرایش به جنس مخالف

جدول شماره 42- نیازبه دوست داشتن مهمترین انگیزه گرایش به جنس مخالف

جدول شماره 43- نیازبه دوست داشتن مهمترین انگیزه گرایش به جنس مخالف

جدول شماره 44- احساس تنهایی عامل مهم گرایش به جنس مخالف

جدول شماره 45- احساس تنهایی عامل مهم گرایش به جنس مخالف

جدول شماره 46- پوشش هماهنگ به مدروزعامل عدم پذیرش همسالان

جدول شماره47-پوشش مد روز عامل عدم پذیرش همسالان به تفکیک جنسیت

جدول شماره 48- خی دوی فرضیه اول

جدول شماره 49- خی دوی فرضیه دوم

جدول شماره 50- خی دوی فرضیه سوم

جدول شماره 51- خی دوی فرضیه چهارم

جدول شماره 52- خی دوی فرضیه پنجم

جدول شماره 53- خی دوی فرضیه ششم

جدول شماره 54- خی دوی فرضیه هفتم

جدول شماره 55- خی دوی فرضیه اصلی

 

فهرست نمودارها :

نمودار شماره 1- جنسیت پاسخگویان ………………………………..

نمودار شماره 2- فراوانی دانش آموزان به تفکیک دبیرستان ………………………………..

نمودارشماره3 – تلویزیون بهترین وسیله انتقال فرهنگ ………………………………..

نمودارشماره4 – زمان فراغت، بیشتر تلویزیون ………………………………..

نمودارشماره 5 – دوست داشتن برنامه صداوسیما نسبت به ماهواره

نمودارشماره 6- طرفدارهنرپیشه ایرانی نسبت به خارجی

نمودارشماره 7 – جذابیت صدای خواننده مردنسبت به زن

نمودارشماره 8 – جذابیت بازی هنرپیشه زن نسبت به مرد

نمودارشماره 9- تاثیرمستقیم مدل مو و آرایش افرادمشهور بر نوجوانان

نمودارشماره 10 – دریافت مُدسال از چهره های مشهور

نمودارشماره 11- علاقه نداشتن به فوتبال

نمودارشماره 12- طرفدارتیمی که ورزشکار موردعلاقه درآن است

نمودارشماره 13- نگهداری عکس ورزشکار مورد علاقه

نمودارشماره 14- تکه کلام نوجوانان

نمودارشماره 15 – محبوبیت افرادمعمم نسبت به هنرمندان

نمودارشماره 16- علاقه به برنامه های افراد معمم

نمودارشماره 17- محبوبیت چهره های سیاسی بدلباس

نمودارشماره 18- علاقه به دوستی با هنرپیشه یاورزشکار محبوب

نمودارشماره 19- تجربه دوستی باجنس مخالف پیش از دانشگاه

نمودارشماره 20- داشتن دوست ازجنس مخالف نوعی کلاس است

نمودارشمار21 – علاقه به چهره های مشهور اولین گام درگرایش به جنس مخالف

نمودارشماره 22- نیازبه دوست داشتن مهمترین انگیزه گرایش به جنس مخالف

نمودارشماره 23- احساس تنهایی عامل مهم گرایش به جنس مخالف

نمودارشماره 24- پوشش هماهنگ به مدروزعامل عدم پذیرش همسالان

کیده : ( استاد برای نوشتن چکیده خوب و مناسب راهنماییم کنید)

مقدمه :

لَقَد خَلقنَا اِلانسانَ فی اَحسنِ تَقویم ثُم رَددناهُ اَسفلَ سافِلین اِلا الَذینَ آمنوا وعَمِلوا الصالحاتِ فَلَهُم اَجرُغَیرِمَمنون.  «هرآینه انسان را نیکوترین صورت مراتب وجود آفریدیم. آنگاه اورا به کیفر گناهانش به پایین ترین مراتب نازل کردیم. مگر آنان که ایمان آوردند وکارهای شایسته کردند، پس ایشان را مزدی بی پایان است». (سوره تین، آیه 3 تا 6)

به بیان قرآن کریم، انسان شگفت انگیزترین مخلوق پروردگار و والاترین نشانه قدرت خداوندی است. انسان بنابر فطرت خود در سراسر زندگی میل به محبت و دوستی دارد وهر رفیقی به مقیاس درجه دوستی ، در امور مادی و معنوی او نفوذ می کند به خصوص که این انسان در دوره ای بنام نوجوانی و جوانی به سر ببرد.

دوران جوانی و نوجوانی از پویاترین مراحل زندگی یک فرد است. در این دوران ، همزمان با تغییرات جسمانی، تغییرات روانی و رفتاری ویژه ‌ای نیز به ‌طور طبیعی بروز می‌کند. از جمله این تغییرات می­توان به تغییرات خلق و خوی ، اختلال خواب ، بروز احساسات عاطفی ، حس استقلال‌طلبی ، رشد و ظهور برخی استعدادها و خلاقیت‌ها ، حس کنجکاوی نسبت به جنس مخالف و شکل‌گیری ارزش ها و باورهای فکری و اعتقادی اشاره کرد.

کشور ما در زمره کشورهای جوان از نظر جمعیتی محسوب می شود و به واسطه امور اعتقادی و آداب و رسوم برخواسته از دین و سنت ، در صدد تربیت انسانی سالم چه در بعد جسمی و چه اخلاقی و معنوی است. از قدیم الایام دستورات و آداب و رسومی اخلاقی، سینه به سینه منتقل شده است اما امروزه شاهد این موضوع هستیم که بسیاری از امور فرهنگی و اخلاقی کمرنگ و یا کاملا در معرض تغییر قرار گرفته اند. اگر روزگاری سن ازدواج کمتر بود ، آمار طلاق بسیار پایین و فعلی مضموم بود و … امروزه سن ازدواج بسیار بالا رفته و گاهی آمارهای طلاق هم از آمار ازدواج فراتر می رود.

پرداختن به تمام ابعاد اجتماعی و ارتباطی جامعه امروز ما موضوعی نیست که بتوان در یک تحقیق مختصر پیگیری و آسیب شناسی شود لذا تنها گوشه ای کوچک از این مقوله بزرگ تحت عنوان تمایل به مُد و جنس مخالف در بین نوجوانان و دانش آموزان دبیرستانی مورد مطالعه قرار می گیرد. چرا که بسیاری از خانواده ها بدون اغراق باید گفت که از پاسخ گویی به خواسته ها و اعمال و رفتار نوجوانان خود عاجزند . از آن بالاتر بسیاری از والدین با نیازها و مقتضیات سنی نوجوانان خود نه آشنا هستند و نه آگاهی برای راهنمایی دارند. در این حالت جامعه شاهد بروز و بلکه افزایش خشونت های جسمی و اخلاقی می شود. نوجوانانی که نیازهایشان به درستی شناسایی و هدایت و راهنمایی نمی شود به گوشه گیری ، انزوا ، پنهان کاری و تنهایی کشیده شده و با اولین علامت دوستی چه از جنس خود و چه جنس مخالف به سمت آن کشیده می شود. گرایشی که از نظر دین و کارشناسان علوم اجتماعی و تعلیم و تربیت بسیار نیکو و مبارک است اما اگر به درستی هدایت نشود به معضلی برای فرد و بالطبع جامعه تبدیل می شود. پس ضروری است که این موضوع را به عنوان یک موضوع خط قرمز نگاه نکرد بلکه با نگاه یک ضرورت برای سلامت ماندن جامعه و قشر جوان مورد بررسی دقیق و آکادمیک قرار داد و نتایج آن را به مبادی ذیربط با حوزه نوجوانان و جوانان ارائه کرد.

طرح مسئله :

بر اساس سنت خداوندی، در طبیعت آن چه بیش از هر چیزدیگر در نظام هستى جلوه مى کند وجود تغییر، تحول و نو شدن است. گذر مداوم ایام ، ماه ها و فصلها، گذشت زمستان و فرا رسیدن بهار، بازتابى از وجود حرکت فراگیر و تحولات سریع در عالم طبیعت است. انسان هم که جزئی از ماهیت جهان است از این قاعده مستثنا نیست. او هم از بسیارى چیزها خسته مى شود و به چیزهاى تازه و نو رو مى آورد.

در میان مقاطع سنی ، نوجوانى و جوانی سرآغاز ورود انسان به جهانی پرشور و نوخواه است و بدیهی است که اصل نوخواهى، از گرایش هاى اصیل و فطرى انسان است که در این سنین ظهور و بروز بیشترى دارد. این گرایش فطری در واقع همان غریزه جنسی است و این نیروی مقدس و پرتوان با آغاز دوره نوجوانی بیدار می‌شود. نوجوان بر اثر این گرایش غریزی حساسیت هایی نشان می‌دهد و در تماس با یک نفر از جنس مخالف و البته در محدوده سنی خود، در هاله‌ای از شعف و حسی تازه قرار می‌گیرد و ژاله‌های شوق و حیا بر رخسار لطیفش می‌نشیند. به تدریج هم با میل شدید از درون و فشار گروه همسالان از برون، به جنس مخالف نزدیک‌تر و با او صمیمی‌تر می‌شود.

بسیاری از خانواده ها در برخورد با فرزندان خود که به سن نوجوانی و جوانی رسیده اند از پاسخگویی ، راهنمایی و هدایت فرزندان باز می مانند. در جامعه امروز نمی توان و اصولا صحیح نیست که این گرایش خدادادی و مقدس را بواسطه کم اطلاعی محکوم و محبوس کرد بلکه راهنمایی ، هدایت و روشنگری صحیح این قشر حساس می تواند به سلامت کل جامعه منجر شود و به عبارت دیگر اگر در جامعه اسلامی امروز ما کسی بگوید که رابطه معقول بین دو جنس به طور مطلق ممنوع است نه تنها مسلمانی کم اطلاع هست بلکه باید به سلامت عقلی وی نیز شک کرد. چرا که در دین مبین اسلام برای همه شئون بشر برنامه ای جامع وجود دارد و این” دین مبین برای روابط بین دو جنس بشر ضوابطی را تعیین کرده است که به برخی از رهنمودها اشاره ای می شود.

1 – برخورد بر اساس شناخت و احترام متقابل. انسانی که برای انسانیت و شأن خود ارزش والایی قایل است روابطش را با دیگران به گونه ای تنظیم می کند که در آن احترام متقابل و ارزش گذاری متعالی و متعامل رعایت شود. چنین برخوردی زمانی ایجاد می شود که انسان به نیازهای روانی خود درکنار نیازهای زیستی خویش توجه داشته باشد و نوع برخورد او با دیگران، بیشتر از سطوح بالاتر نیازها نشأت گرفته باشد. این نوع برخوردِ احترام آمیز، به دور از پرخاشگری، به دور از نیات سود جویانه و اندیشه های مبتنی بر سوء استفاده انجام می گیرد.

2 – برخورد بر اساس حیا، نه شرم و خجالت . بهتر است بدانیم بین دو اصطلاح شرم و حیا تفاوت است. شرم بیشتر مترادف با خجالت کشیدن و یا کناره گیری کردن است و اصطلاحی است ناظر بر ناتوانی انسان در یک برخورد اجتماعی. فردی که دچار شرم است، در یک موقعیت اجتماعی خاص نمی تواند رفتار مناسب و مطلوب از خود نشان دهد. اما حیا یک صفت پسندیده اخلاقی است و آن عبارت است از خویشتنداری ارادی فرد در انجام اعمالی که خلاف قاعده و شأن شرعی و عرفی باشد. ( حاجی سعید ، 1390 )

حیا در حقیقت نوعی توانایی است، در حالی که شرم یا خجالت، نوعی ناتوانی به شمار می آید. انسان وقتی می باید سخنی را در مقابل جمعی بگوید، ولی خود را ناتوان از بیان آن می یابد، دچار شرم است در حالی که وقتی انسان تمایل دارد مثلاً نسبت به بزرگتر خویش از جمله پدر، مادر، معلم و یا مربی خود رفتاری مبتنی بر بی حرمتی نشان دهد و از عهده انجام چنین کاری نیز برمی آید ولی به دلیل داشتن صفت حیا خویشتن داری کرده آن را انجام نمی دهد، نوعی توانایی و قدرت را از خود به نمایش گذاشته است. با این توصیف می باید برخورد مبتنی بر شرم و برخورد مبتنی برحیا با جنس مخالف را از یکدیگر تفکیک کنیم. برخورد مبتنی بر شرم برخوردی از روی ناتوانی است، در حالی که برخورد مبتنی برحیا ، برخوردی خویشتندارانه و ارادی است.

البته کسانی هستند که در مقابل جنس مخالف دچار خجالت زدگی شده و از خود شرم افراطی نشان می دهند و دسته ای دیگر انواع برخوردهای اجتماعی بین دو جنس را می سازند. پسری که به هنگام مواجهه با جنس مخالف دست و پای خود را گم می کند و نمی تواند بر اعصاب خود مسلط شود و یا دختری که در مواجهه با جنس مخالف توانایی برخورد صحیح کلامی را از دست می دهد و نمی تواند مطالب را به درستی و مبتنی بر تفکر بیان نماید، مصداق چنین برخوردی هستند.

“3 – برخوردی به دور از اضطراب و هیجان . این نوع برخورد به اشکال مختلف مانند عصبانیت، سرخ شدن و بالارفتن ضربان قلب، عجولانه رفتارکردن و رفتار مبتنی بر ترس و یا خوشحالی افراطی دیده می شود. هیجان که یک حالت برانگیختگی روانی است شامل تمامی مواردی که نام بردیم اعم از ترس، خوشحالی، عصبانیت، عجله و امثالهم… هرچندکه هیجانات اجزای لاینفک رفتار انسانی هستند  ولی باید برای اتخاذ تصمیم صحیح و نشان دادن رفتار مناسب ، تحت کنترل درآیند. برخورد با جنس مخالف به شکل هیجان زده می تواند تصمیم گیری و نیز انجام اعمال صحیح فرد را تحت الشعاع خود قرار دهد.

4 – برخورد به دور از پرخاش . پرخاشگری ، تمایل و یا عمل فرد است در جهت آسیب زدن به یک شیء و یا شخص دیگر. برخی از برخوردهای بین دو جنس در جامعه ما از نوع برخوردهای پرخاشگرانه است. پسری که برای نشان دادن توجه خود به یک دختر، با موتور و یا ماشین ازکنار او به سرعت می گذرد و او را دچار ترس می کند ، نشانگر رفتارهای پرخاشگرانه است. پرخاشگری نسبت به جنس مخالف می تواند مشکلاتی را در زندگی آتی فرد ایجاد کند. ( همان)

پرخاش که منشاء آن یک تمایل درونی برای آسیب زدن است ممکن است به صورت اعمالی که به نحوی فرد مقابل را ناراحت می کند و یا می رنجاند و نیز گفتن کلماتی که به نوعی آزار دهنده است، تجلی داشته باشد. گاهی برخی از افراد ، برخوردهای غیر عادی و ناپخته ای از خود نشان می دهند که به لحاظ فرهنگی، تحول هوشی و تحول شخصیتی، آنان را در سطحی بسیار پایین و مبتذلی قرار می دهد. متلک گویی، ایجاد مزاحمت های خیابانی و یا مزاحمت های تلفنی از جمله این نوع رفتارهای ناپخته است.

در بیان مسئله گرایش و ارتباط دو جنس مخالف به طور کلی سه دیدگاه مطرح است:

“1- دیدگاه افراطی: در این نگرش هرگونه ارتباطی باجنس مخالف آزاد و بدون مانع است.(رویکرد لیبرالیستی)

به بیان دیگر هیچ گونه حد و مرزی برای این پیوندها وجود ندارد و آزادی مطلق بر آن‏ها حاکم است. فروید و پیروان وی مدعی هستند. اخلاق جنسی کهن بر اساس محدودیت و ممنوعیت است و آنچه ناراحتی بر سر بشر آمده است از ممنوعیت‏ها و محرومیت‏ها و ترس‏ها و وحشت‏های ناشی از این ممنوعیت‏ها که در ضمیر باطن بشر جایگزین گشته، آمده است.

2- دیدگاه تفریطی: بر پایه این رویکرد، هر گونه ارتباط و پیوند با جنس مخالف مردود و مورد نکوهش می‏باشد.این دیدگاه درست در مقابل دیدگاه افراطی است. عوامل و عقاید مخالف جنسیت در اعصار خیلی قدیم وجود داشته و به خصوص در هر جا که مسیحیت و دین بودا پیروز شد عقیده مزبور نیز تفوّق یافت. وستر مارک مثال‏های زیادی از این فکر عجیب مبنی بر این که «چیز ناپاک و تباهی در روابط جنسی وجود دارد» ذکر می‏کند.در آن نقاط دنیا نیز که دور از تأثیر مذهب بودا و مسیح بوده است ادیان و راهبانی بوده‏اند که طرفداری از تجرد می‏کرده‏اند، مانند اسنیت‏ها در میان یهودیان … و بدین طریق یک نهضت عمومی ریاضت در دنیای قدیم ایجاد شد”. (راسل، 1929)

“پدران کلیسا از ازدواج به زشت‏ترین صورت یاد کرده‏اند. هدف ریاضت این بوده که مردان را متقی سازد، بنابر این ازدواج که عمل پستی شمده می‏شد بایستی منعدم شود. «با تبر بکارت درخت زناشویی را فرو اندازید» این عقیده راسخ سن ژروم درباره هدف تقدس است”. (همان)

3 – دیدگاه اعتدالی: بر اساس این دیدگاه نه آزادی مطلق و رها پذیرفته شده است و نه محدودیت و منع هر گونه رابطه، بلکه ارتباط بین دو جنس مخالف در یک چهارچوبی اخلاقی و قانونی مشخص و تعریف شده است. دیدگاه اسلام ناظر بر نگرش سوم یعنی اعتدال است که پیش از این اشاراتی به آن شد.

علاوه بر غریزه فطری که باعث میل و گرایش به جنس مخالف می شود عاملی دیگر هم وجود دارد که بیشتر به ظاهر افراد برمی گردد و آن مُد و نوع پوشش و آرایش فرد است که می تواند در جذب و یا دفع دیگران تاثیر داشته باشد.

” مُد یعنى روش و طریقه موقت که طبق ذوق و سلیقه اهل زمان، طرز زندگى و لباس پوشیدن و… را تنظیم مى کند”.( دهخدا، 1355) بنابر این تعریف، مد همان شیوه تازه اى است که به وجود آمده و عده اى طبق آن رفتار مى کنند.

مُد و مدگرایى کم و بیش در میان همه اقشار وجود دارد و از قدیم الایام وجود داشته و خواهد داشت و تنها با گذشت زمان، رنگ عوض مى کند. جوانان به دلیل کنجکاوى هاى خاص خود و تنوع طلبى، بیشتر از دیگران طرف دار مُد هستند. البته مد به خودى خود مذموم نیست و در صورتى بار منفى دارد که به «مد پرستى» تبدیل شود و مغایر با شئون فرهنگى و اعتقادى یک جامعه باشد. ضمن اینکه مد صرفاً شامل لباس مخصوص، آرایش ویژه و اصلاح عجیب و غریب موهاى سر، نیست، بلکه الگوهاى رفتارى را هم در بر مى گیرد.

در واقع هر نوع مُدى، حامل یک پیام و محتوایى است. اگر الگوهاى رفتارى و گفتارى که در هر دوره ظهور مى کند، برخاسته از فرهنگ بومى باشد و با محتواى تاریخى و هویت فرهنگى، مغایر نباشد و در شرایطى سالم، آگاهانه و درست، گسترش یابد، این نوگرایى، حاکى از خلاقیت و تنوع طلبى جوانان است و آیین اسلام نیز با آن مخالفتى ندارد. آنچه اسلام با آن مخالف است، پشت پا زدن به ارزش ها، اسراف کارى، همانند سازى با بیگانگان و از خود بیگانگى است.

“عوامل مُدگرایى در نوجوانان و جوانان:

1 – تنوع طلبى . دوره جوانى، فصل تازه اى در زندگى انسان است که نوجوان با ورود به آن، در پى تجربه جدید و انتخابى دیگر براى رسیدن به هویتى متمایز از پیشینیان است. این نیاز، در رفتار نوجوان و جوان منعکس مى شود و به صورت مدگرایى ظهور پیدا مى کند.

2 – همانند سازى . یکى دیگر از عوامل مدگرایى، همانند سازى با شخصیت هایى است که نوجوان و جوان ،آنان را الگوى خود قرار داده اند مانند: هنرپیشه هاى سینما، نوازندگان و خوانندگان، قهرمانان و ورزش کاران و گروه هاى دیگر.

3 – رقابت . چشم و هم چشمى و انگیزه رقابت با دیگران از دیگر عوامل پیروى از مد در بین جوانان محسوب مى شود.

4 – جلب توجه دیگران . بعضى افراد با روى آوردن به مد روز و تغییر هر روزه لباس و آرایش خود، در صدد جلب توجه دیگران هستند. استفاده از لباس هاى مارک دار و رنگارنگ، کفش هاى گران قیمت و نامتعارف ، آرایش متفاوت ، شکل و نوع کمربند و بسیاری دیگر، همه در جهت جلب توجه دیگران است.

5 – برترى طلبى. افرادى که خود را برتر از دیگران مى دانند سعى مى کنند این برترى را به نوعى در لباس یا آرایش و یا زیورآلات خود نشان دهند و از این رو مدهاى جدید را مطرح مى کنند”.( سبحانى‏نیا ، 1382)

به هر حال مدگرایى با کارکرد منفى و یا مثبت آن، در شرایط کنونى که جهان به صورت دهکده اى درآمده و در کوتاه ترین زمان، تبادل اطلاعات صورت مى گیرد، به سرعت در حال رشد و گسترش است.
“در یک نگاه می توان ابزار زمینه ساز مدگرایى در نوجوانان و جوانان را به این ترتیب مطالعه کرد:

1 – رسانه ها . رسانه هاى گروهى مانند: رادیو، تلویزیون، اینترنت، ماهواره و… به طور مستقیم و غیر مستقیم مدهایى را به مردم عرضه مى کنند و آموزش مى دهند که اکثرآنها با فرهنگ جامعه ما تناسب ندارد. تقلیدهاى شگفت آور از انواع آرایش مو و لباس و حرکات هنر پیشگان فیلم هاى غربى و قهرمانان فیلم ها به قدرى آشکار است که صاحبان مؤسسات و شرکت هاى تجارى در سال، صدها میلیون دلار به سازندگان فیلم ها و بازیگران، براى مد کردن و تبلیغ بخشی از کالاهاى خود، پرداخت مى کنند، هر چند کالاهاى بى ارزش و نامرغوبى باشند.

2 – تولیدکنندگان . شرکت هاى تولیدى با توجه به روحیه نوگرایى جوانان، هر روز یک نوع لباس را به بازار عرضه مى کنند.

3 – مدرسه . محیطهاى آموزشى، محلى مناسب براى ترویج مدگرایى است. وقتى گروهى از هم سالان، طبق شیوه هاى ارائه شده رفتار مى کنند، افراد هم سال دیگر نیز براى این که از گروه رانده نشوند و مورد تمسخر قرار نگیرند، رفتار، پوشش و چهره ظاهرى خود را به شکل آنان در مى آورند”. (همان)

متأسفانه مُدگرایى در جامعه ما تا حدود زیادى کارکرد منفى به خود گرفته و پیامدهاى آن به شدت نوجوانان و جوانان را تهدید مى کند. با توجه به این که بیشتر مدهاى رایج برگرفته از فرهنگ بیگانه است، مى توان گفت مدگرایى به معناى جدید آن، نوعى از خود بیگانگى و القا کننده تقلید از فرهنگ غرب است. حتى گاهى کلمات یا جملاتى بر روى لباس یا ماشین یا کمد شخصى و یا در ورودى مغازه اى نوشته شده که ارتباطى با زندگى و آرمان ها و علاقه فردى اشخاص ندارد. تعجب آورتر اینکه حتى معناى آن را نیز به درستى نمى دانند. شاید اگر بدانند، موجب شگفتى، خنده و حتى ناراحتى آنان شود. عباراتى مانند: ما پسران شیطانیم، پسران بد ،گروه لجن، زیبایى کثیف، گناه تا مرگ و نظایر آن، شعارهاى آخرین مدهایى است که غربى ها به جوانان جهان تقدیم کرده اند؛ در حالى که جوان امروز ما، نگاه خاص خودش، شخصیت خودش و حتى مشکلات خودش را دارد.

با این وجود اگر گمان کنیم که نوجوانان سرزمین ما به دلیل آن که در کشوری با پیشینه اسلامی زندگی می‌کند و پدران و مادرانشان انقلاب بزرگی را به وجود آورده‌اند که به برپاشدن نظام جمهوری اسلامی انجامیده ، نباید هیچ گونه کشش و گرایشی به افراد جنس مخالف خود و تمایلی به انتخاب مُد داشته باشند، نه آنها را شناخته‌ایم و نه اطلاع درستی از نیازهایشان پیدا کرده ایم. دختران و پسران جامعه امروز ما اینک بیش از دوران گذشته با پرسش‌ها، نگرانی‌ها و مشکلات در حوزه دوستی با جنس مخالف مواجه هستند و از طرف دیگر بواسطه حیا و شرم، دسترسی کمتری به مشاوران و مربیان دلسوز و راهنما دارند تا بی ترس و دغدغه خاطر، راز دل خویش را با آنها در میان گذاشته و از راهنمایی‌هایشان بهره ببرند.

همانطور که پیش از این اشاره شد سنین نوجوانی و جوانی را به جرات می توان گفت که مهمترین مقطع سنی هر فردی است. در این مقطع ، فرد از یک سو با جامعه بیرون از خانواده بیش از پیش آشنا می شود و تمرین جامعه پذیری می کند و از سوی دیگر قدرت تحلیل رفتارهای اجتماعی و شناخت او از خوب و بد جامعه بسیار سطحی و تهی از تجربه موثر است. همین بی تجربگی و شناخت اندک او از رفتارهای اجتماعی باعث می شود که نوجوان ( بطور خاص در سنین دبیرستان ) در بسیاری از موارد سخن ، پیشنهاد و رفتاردیگران را معتبرتر و دلپذیرتر از سخن و رفتار خانواده خود به خصوص پدر و مادر بداند. این را هم باید اضافه کرد که بر اساس نظر پلیس و بسیاری از کارشناسان امور تربیتی میانگین سن خلاف و انحرافات اخلاقی در جامعه ما تا سنین دانش آموزان دبیرستانی پایین آمده است. این نکته مبهم همیشه ذهن والدین و حتی کارشناسان علوم تربیتی را به خود مشغول کرده که چرا در این سنین نوجوانان و جوانان بیشتر از عوامل محیطی و خارج از خانه حرف شنوی دارند تا داخل خانه. چرا برای اکثر جوانان و نوجوانان ارتباط و داشتن دوست از جنس مخالف نوعی پرستیژ و تفاخر بین همنوعان خود محسوب می شود و بسیاری چراها و اماها و مجهولات این سن خاص…

در این بین هنرپیشه گان و قهرمانان سینما وتلویزیون،ورزشکاران، خوانندگان، شخصیت های علمی، دینی و سیاسی و بسیاری دیگر… از جمله چهره هایی هستند که از طریق رسانه ها بخصوص تلویزیون خواسته یا ناخواسته تاثیرات فراوانی بر اندیشه ، نوع پوشش ، گفتار و رفتار، مدل مو و آرایش ظاهری و حتی تمایل به جنس مخالف را دربین دانش آموزان دبیرستانی می گذارند.

برای بیان بیشتر مسئله تحقیق ضروریست به برخی آمارها در این حوزه اشاره شود. بر اساس آماری که به تازگی بدست آمده ” تقریبا80 درصد دانش‌آموزان دبیرستانی استان تهران بخصوص دختران ، با جنس مخالف خود ارتباط دوستی دارند”.( محمود گلزاری ،  1390)

این روانشناس و محقق آسیب‌های اجتماعی درباره اهمیت پرداختن به موضوع گرایش نوجوانان دبیرستانی بویژه دختران معتقد است” مایه تاسف است که مسئولان ارشد وزارت آموزش و پرورش- در زمان وزارت دکتر حاجی بابایی- انگیزه‌ای برای بررسی دقیق و روشن آسیب‌ها ندارند.آیا بهتر نیست که در واکنش به آمار اعلام شده به جای این که بگویید «ما خودمان را در مقام پاسخ‌گویی به این سخنان نمی‌بینیم» و عنوان کنید که «مراجع ذی‌صلاح در این مورد تحقیقات خواهند کرد»، پژوهش‌هایی علمی و مستند که توسط همکاران شما در پژوهشگاه‌های زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته را مطالعه و به آنها استناد کنید و آمار واقعی دانش‌آموزان درگیر اعتیاد به مواد مخدر، رابطه با جنس مخالف، خودکشی، فرار، ترک تحصیل، افت درسی و دیگر ناهنجاری‌ها را اعلام کنید؟” ( همان)

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان ضرورت پرداخت کارشناسانه به این موضوع اجتماعی ، اشاره ای به تحقیقی که در سال 1380 از بین 1811 دانش آموز پسر و دختر دبیرستانی انجام داده بود دارد” درآن ‌زمان یعنی ده‌سال پیش، بیش از 40درصد دختران دانش‌آموز، تجربه ارتباط با جنس مخالف را گزارش داده بودند، 20درصد آنها قبل از 14سالگی (دوره راهنمایی) و 70درصد آنها قبل از 16سالگی با جنس مخالف رابطه برقرار کرده‌بودند و تنها 19درصد گفته‌بودند هیچ‌کس از هم‌کلاسی‌های آنها با حنس مخالف رابطه ندارد. همزمان، یک دبیرستان دخترانه از میان دبیرستان‌های شمال شهر تهران به‌طور تصادفی انتخاب شد، نتیجه اجرای پرسشنامه‌های تحقیق نشان داد که 60 درصددانش‌آموز آن مدرسه گفته‌بودند که با جنس مخالف دوست بوده و هستند”. ( گلزاری ، 1384)

“در سال 1381، آیت‌الله امینی، امام جمعه محترم قم از اینجانب برای انجام تحقیقی با موضوع گرایش به جنس مخالف در بین دانش آموزان قمی دعوت کردند نتیجه اینکه از بین 3 هزار نفر نمونه آماری مشخص شد 33 درصد پاسخگویان با جنس مخالف رابطه داشته‌اند، 25درصد تمام کسانی‌که تجربه‌ این رابطه‌ها را گزارش داده‌بودند، اولین دوستی خود را در زیر 14 سالگی یعنی دوره راهنمایی آغاز کرده‌بودند و 71درصد گفته‌بودند که هم‌کلاسی‌های آنها با یک چند نفر از جنس مخالف دوست هستند”. ( همان)

یا در آماری دیگر آمده “حدود 26 درصد دختران 12-14 ساله تهرانی با جنس مخالف دوست بوده‌اند، یعنی تعداد دختران نوجوانی که به سمت ارتباط با پسران کشیده شده‌اند در مدت ده سال تقریبا به دو برابر رسیده است” ( سیف ، 1390 )

هیچ کارشناسی علوم تربیتی و جامعه شناسی ، مقصر اصلی مشکلات اخلاقی و رفتاری دانش آموزان را تنها مدرسه نمی‌داند، اما پدران و مادران نگران می‌گویند حتی اگر 25 درصد دختران راهنمایی و 40 درصد دختران دبیرستانی با همان درصدهای20 سال پیش با پسران دوستی و ارتباط پنهان داشته باشند، با توجه به این‌که طول کشیدن این رابطه‌ها باعث می‌شود هم انحرافات اخلاقی جدی‌تری سراغشان بیاید و هم دختران دیگر به این نوع دوستی زیانبار تشویق شوند، برای مصون ماندن فرزندان ما از این آسیب رو به گسترش اخلاقی ، جامعه و نظام آموزشی چه برنامه‌ای دارد؟

فراموش نکنیم کشش به جنس مخالف یکی از نشانه‌ها و ویژگی‌های طبیعی و سالم دوره نوجوانی است. ما نمی‌خواهیم و نمی‌توانیم جلوی بیداری غریزی فرزندانمان را بگیریم اما به‌جای غافل شدن و یا برخوردهای تند و منفی باید به آنها روش‌های خویشتنداری جنسی را بیاموزیم.

یادآور می شوم که مدیران و مشاوران و مربیان دلسوز جامعه اسلامی ما پاسداران خط مقدم جبهه تعلیم و تربیت بودند و هستند و خدای بزرگ را سپاس می گویم که این بنده کوچک را توفیق داده است در طول سالها خدمت در آموزش و پرورش و با همکاری صدها مدیر و معلم دلسوز و روشن بین  این نظام آموزشی در خدمت و راهنمایی قشر نوجوان میهنم بوده ام و پایان نامه کارشناسی ارشد خود را به بررسی معضلی در این حوزه حساس اختصاص داده ام و ان شاا… نتایج آن بتواند منشاء اثری مثبت در جامعه اسلامی ایران باشد.

لذا ضروری است در مقطعی که انواع رسانه ها اعم از ماهواره ای ، رادیویی ، تلویزیونی ، اینترنت ، مجلات ، گوشی های همراه و…. دنیای جوانان و نوجوانان ما را اشغال کرده اند ، گوشه ای هر چند جزیی از زندگی و رفتار نسل چهارم انقلاب اسلامی را تحت عنوان گرایش به مد و جنس مخالف مورد پژوهش و مداقه قرار دهیم.

در همین راستا و با توجه به تجربه چندین ساله محقق در برخورد مستقیم با جوانان و نوجوانان دختر و پسر به عنوان مدیر و معلم مقطع دبیرستان ، انتظار می رود بتوان نتایج بسیار مفید و کاربردی از تحقیق حاضر حاصل شود.

  ضرورت و اهمیت موضوع :

بدون شک دوست داشته شدن و دوست داشتن ، یکی از نیازهای اساسی انسان هاست. اگر نتوانیم کسی را دوست بداریم ، قطعا”با سلامت روانی فاصله گرفته ایم. به طور کلی، وقتی شاهد ابراز علاقه کسی نسبت به خود هستیم و یا در رفتار و گفتار او می‌بینیم که دوست‌مان دارد، احساس ارزشمندی در ما تقویت می‌شود. برعکس، وقتی می‌بینیم کسی دوست‌مان ندارد و یا از رابطه‌ای که با ما دارد، خارج می‌شود اولین موضوعی که باعث آسیب روانی ما می‌شود، احساس بی‌ارزشی است.

بى‏تردید ایام جوانى، ایام بیدارى غریزه جنسى ،گرایش به جنس مخالف و علاقه به مُد روز است. در این ایام شوق و احساسات بر روان آدمى سایه مى‏افکند و ناخودآگاه رفتار، سخن و نگاه جوان را تحت تأثیر قرار مى‏دهد و سبب توجه و تحریک روحی و جسمی در برخورد با جنس مخالف مى‏شود. در این سنین نوجوان و جوان خواهان روابط دوستانه و هم سخن شدن با یکدیگر می شوند.

نوجوان و جوان در این مرحله در پى یافتن هویتى جدید است و گمان مى‏کند خانواده و والدینش تا حدی مى‏توانند از وى حمایت کنند. بنابراین، اگر نیاز دوست یابی در محیط خانوادگى به خوبى تأمین نشود یا لطمه بیند و مخدوش شود، نیاز به محبت و ابراز محبت و برقرارى ارتباط دوستانه‏اش دچار اختلال خواهد شد. در نتیجه در جمع خانواده خود احساس غربت و تنهایى می کند و این موضوع زمینه ساز گرایش به افراد دیگر می شود .

یکی از وظایف مهم در تربیت نوجوانان، آموزش واقعیت روحی و رفتاری افراد از جنس مخالف است. پدر و مادر و همچنین اولیای مدرسه می‌باید در فرصت‌های مناسب در مورد اینکه دختران و پسران دارای چه خصوصیاتی هستند و چگونه می‌باید در مقابل این خصوصیات عکس‌العمل نشان داد، مطالب مختلفی به فرزندان و دانش‌آموزان خود، گوشزد کنند.

موضوع ارتباطات دختر و پسر در دهه اخیر چالش‌های ذهنی زیادی را برای دست اندرکاران و مسئولین امر و روان شناسان و جامعه شناسان به وجود آورده است . از طرفی میل و گرایش به جنس مخالف در جوانان وجود دارد و از طرفی باید شیوه‌های مدیریت و کنترل آن به جوانان آموخته شود تا از آسیب‌های این روابط در امان باشند .

اینجانب بواسطه شغل معلمی ارتباط مستقیمی با نوجوانان دختر و پسر و بالطبع با خانواده هایشان دارم به تجربه دریافته ام که والدین دربرخورد با مسائلی خاص دوران نوجوانی و جوانی بسیار خام و نپخته عمل می کنند، یا اطلاعات کافی برای راهنمایی درست ندارند یا حیا می کنند و سکوت می کنند و یا برعکس با برخورد چکشی ، روحیه نوجوان را به هم می ریزند.

در این سنین نوجوان ناخواسته و به طور غریزی به جنس مخالف خود گرایش پیدا می کند، دوست دارد گروه ها و تیم های دیگر به غیر از خانواده خود را تجربه کند، مایل است در نزد همسالان خود به تیپ ظاهر و مد روز بگردد و از مقبولیت بالایی برخوردار باشد، بالغ شده است ، غرور جوانی پیدا کرده است از تحقیر و شکست گریزان است و بسیاری  خصوصیت دیگر….

این تحقیق از آن سبب اهمیت دارد که می خواهد به بررسی و چرایی این گرایشهای نوجوانی و از آن مهمتر ارائه راهکاری برای خانواده ها در برخورد با این موارد بپردازد. توجه داشته باشیم که جامعه ما جوان است رواج انحطاط و کجروی های اخلاقی در این سن با ضرر پیکره جامعه در آینده ای نزدیک ختم می شود.

همانطور که پیش از این هم اشاره شد یکی از نیازهای اساسی زندگی انسان، تعامل و ارتباط با دیگران است. انسان در طول رشد خود، پیوسته برای بقا و پیشرفت خویش، محتاج ارتباط با دیگران است که بین این امر با سلامت رابطه ای نزدیک وجود دارد. تمام انسان ها به دنبال یافتن کسانی هستند که با آن ها احساس خوبی و خوشی کنند. در این میان یک سوال مطرح است که دوستی با جنس مخالف را چگونه تعریف می کنند؟

بر اساس قواعد کلی حاکم بر ارتباط میان فردی، نمی توان هر ارتباطی را دوستی دو جنس مخالف نامید، بلکه می توان گفت دوستی و گرایش دو جنس مخالف یعنی ارتباطی که بین دو جنس مخالف وجود دارد و در این ارتباط، محبت، صمیمیت، عشق و علاقه قلبی ویژه وجود دارد و از این رو هر ارتباطی مانند دو کودک ، ارتباط تحصیلی ، ارتباط معلم با شاگرد و مانند آن که برای هدف خاصی است، نمی تواند از مقوله دوستی و گرایش به جنس مخالف باشد.

حال این نیروی پیوندجویی دو جنس مخالف یعنی از یک طرف دل دادگی پسرانه و از دیگر سوی دلبری های دخترانه ، در قشر نوجوان و جوان وجود دارد که البته این ارتباط و گرایش چه از نظر عقل و چه اعتقادات باید در چارچوب اصولی و اخلاقی باشند تا به بی عفّتی و گناه کشیده نشوند . چراکه رابطه گناه آلود از نظر اسلام حرام است و قرآن آنرا نهى کرده است زیرا عفت عمومى جامعه با این گونه روابط آسیب جدى مى بیند. پایه هاى ازدواج و خانواده سست مى شود و صدها مفسده اخلاقى براى دختر و پسر و جامعه بوجود می آید.

در این سن حساس”وجود انگیزه هایی باعث تقویت قوه خیال و میل به جنس مخالف و گرایش به مُد می شود. برخی از این انگیزه ها عبارتند از:

1 – توهم قدرت و جاذبه . یکی از انگیزه های گرایش و دوستی با جنس مخالف این است که پسران داشتن دوست دختر را یک قدرت اجتماعی برای خود تصور می کنند و دختران نیز داشتن یک دوست پسر را یک جاذبه فردی و اجتماعی برای خود به حساب می آورند. برخی از گرایش ها آنقدر ضعیف و خفیف است که حتی به دوستی هم نمی رسد اما در برخی دیگر این قدرت نمایی و جاذبه ارائه شده به قیمت از دست دادن بسیاری از جاذبه ها و قدرت های اجتماعی و شخصیتی دیگر تمام می شود در نتیجه، دوستی ها به پایان می رسد و دنیایی از تعارض را در درون دختر و پسر باقی می گذارد.

2 – پناه جویی به یکدیگر. دختران و پسرانی که مورد بی توجهی و یا کم محبتی در خانواده قرار می گیرند و از وضعیت روانی و اجتماعی خویش ناراضی هستند و در این زمینه، خود را سرگردان و آشفته می یابند، از طریق برقراری روابط پنهان و یا حتی آشکار با جنس مخالف، درصدد کسب رضایت و یا به عبارت دیگر، به دنبال یافتن شرایطی هستند که برای آن ها اطمینان خاطر و رضایتمندی بیشتری فراهم کند و پناه گاهی برای جبران کمبود محبت خود فراهم سازند. اما اطمینان خاطری که برخی از دختران و پسران از طریق برقراری دوستی بین خود جستجو می کنند هیچ گاه حاصل نمی شود زیرا این روابط پنهانی و به دور از چشم خانواده صورت می گیرد”.( نسرین صفری ، 1390)

همچنین برخی دیگر از دختران از این‌که پسری به او و یا خانواده آن‌ها آسیبی برساند میترسند و ممکن است به همین دلیل به برخی از خواستهای پسر پاسخ گویند. در گرایش های منتهی به دوستی بین دختران و پسران، از آنجا که مقاومتی بسیار قوی از طرف پدر یا مادر یا جامعه برای ممانعت از برقراری این دوستی‏ها وجود دارد، این گونه دوستی‏ها با مخاطرات روانی گوناگونی از جمله اضطراب و تشویش همراه است. وجود افکار دیگری چون احساس گناه، نگرانی از تهدیداتی که توسط پسر برای فاش کردن روابطش با دختر صورت می‏گیرد، یک تعارض درونی و اضطراب مستمر را به دنبال خود دارد. بنابر این وجود چنین دلهره‏ها و اضطراب‏هایی که گاهی لطمه‏های جبران ناپذیری بر جسم و روان انسان دارد، از جمله آسیب‏های این گونه روابط است.

 در مورد ارتباط میان دختر و پسر ضرب المثلی وجود دارد که دختر را به پنبه و پسر را به آتش مانند می کند که بدون شک در صورت نزدیک شدن آن دو به یکدیگر، پنبه شعله ور می شود. این ضرب المثل به عنوان یک گزاره رفتاری و یک الگوی اجتماعی در میان افراد جامعه وجود دارد. خانواده ها با این گزاره رفتاری به تربیت و خط دهی فرزندان اهتمام می ورزند در حالی که این سخن به معنای نادیده گرفتن اراده و اختیار انسان و پایین آوردن شخصیت والای انسانی افراد در حد جمادات است که امری غیر صحیح و به دور از دلیل می باشد.

تعداد صفحه :139

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه توسعه مدل مهندسی مجدد فرایندها مبتنی بر مدیریت دانش و فناوری اطلاعات

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده مدیریت و اقتصاد

 پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

توسعه مدل مهندسی مجدد فرایندها مبتنی بر مدیریت دانش و فناوری اطلاعات

(مورد مطالعه: سکوهای گاز پارس جنوبی)

 تیرماه 1388

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مهندسی مجدد ابزاری نافذ اما چالشی برای تغییر سازمانها به منظور بهبود ریشه ای در همه            جنبه های عملکرد آنها می باشد. مدیریت دانش نیز روشی سیستماتیک برای تشخیص، سازماندهی و به اشتراک گذاشتن دانش در سازمان است که می تواند در نهایت به تولید دانش بیشتر در سازمان نیز منجر شود. سرمایه های دانشی در سازمان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و باید                  توجه زیادی برای سرمایه های دانشی و دانش نهفته در فرایندهای سازمان مبذول شود. سرمایه های دانشی باید به درستی شناسایی و سپس مدیریت شوند. فناوری اطلاعات نقشی مهم بعنوان محرک یا محدود کننده اجرای مهندسی ایفا می کند. در این پژوهش طراحی مدل توسعه یافته مهندسی مجدد فرایندها بر مبنای مدیریت دانش و مهندسی مجدد مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور مدلی از مهندسی مجدد فرایندها طراحی شده است که بتوان بصورت همزمان مهندسی مجدد و مدیریت دانش اجرا نمود و در این راستا از ابزارهای فناوری اطلاعات هم بهره برد. بدین منظور مبانی نظری پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و چرخه ایجاد مهندسی مجدد فرایند و مدیریت دانش با استناد به این بررسی بدست آمده است. در مرحله بعد با تطبیق مراحل مختلف مهندسی مجدد و مدیریت دانش و همچنین شناسایی ابزارهای فناوری اطلاعات مدل کلان مفهومی مهندسی مجدد بر مبنای مدیریت دانش و فناوری اطلاعات طراحی شد. جهت آزمون مدل مفهومی از پرسشنامه استفاده شده است. مراحل مختلف مهندسی مجدد و مدیریت دانش با یکدیگر مقایسه شده اند. همچنین ابزارهای فناوری اطلاعات با مراحل مهندسی مجدد دو به دو مقایسه شده اند. مقایسه مولفه ها با استناد به تحلیل های آمار استنباطی شامل آزمون دوجمله ای انجام شده است. در نهایت با بهره گرفتن از پرسشنامه مولفه های ایجاد دانش در سازمان استخراج شده اند. نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه بین مراحل مهندسی مجدد با مدیریت دانش و فناوری اطلاعات است

واژگان کلیدی: مهندسی مجدد فرایندها، مدیریت دانش، فناوری اطلاعات، فراین

فهرست مطاب
فصل اول :  مقدمه و کلیات طرح تحقیق  
 مقدمه 1
1-1 بیان مساله 1
1-2 سوالات اصلی تحقیق 3
1-3 اهداف تحقیق 3
1-4 قلمرو زمانی، مکانی تحقیق 3
1-5 محدودیتهای تحقیق 4
1-6  تعریف واژگان کلیدی 4
فصل دوم:  مبانی نظری تحقیق  
مقدمه 7
2-1- مهندسی مجدد فرایندها 7
2-1-1- مقدمه و تاریخچه مهندسی مجدد 7
2-1-4- رویکردهای مختلف به BPR 10
2-1-5- تعریف مهندسی مجدد 11
2-1-6- الگوها و رویکردهای بهبود فرآیند های کسب و کار 13
2-1-7-ابزارهای مهندسی مجدد 13
2-2-1-1- ارتباط بین داده، اطلاعات و دانش 19
2-2-1-2- خلق دانش در مقابل بکارگیری دانش   20
2-2-2) دسته‌بندی انواع دانش 21
2-2-2-3) اشکال دانش با توجه به سطوح (دارندگان) حاملان آن 23
2-2-3-  مفهوم مدیریت دانش 24
2-2-4-اصول مدیریت دانش 25
2-2-5) خصوصیات چهارچوب مدیریت دانش 25
2-2-6) فرآیند مدیریت دانش 26
2-2-7) عوامل تاثیرگذار بر روند مدیریت دانش در سازمان 27
2-2-8) اهمیت مدیریت دانش 30
2-3-3- سیستم های اطلاعاتی 36
2-4 -1- فن‌آوری اطلاعات و مهندسی مجدد فرآیندها 37
2-4-2- قابلیت‌های فن‌آوری اطلاعات و مهندسی مجدد 40
2-4-3- چگونه IT فرآیندهای سازمان را تغییر می دهد؟ 49
2-4-4-  مدیریت دانش و مهندسی مجدد فرایندها 52
نتیجه گیری 56
فصل سوم:  روش تحقیق  
مقدمه 58
3-1 روش تحقیق 58
3-2 جامعه و نمونه آماری 58
3-3 مدل مفهومی تحقیق 60
3-4 فرضیه های تحقیق 66
3-5 متغیر های تحقیق 68
3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات 68
3-7 اعتبار و روایی پرسشنامه 70
3-8 مراحل تحقیق 71
3-9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 72
فصل چهارم:  تحلیل یافته های تحقیق  
مقدمه 74
4-1 توصیف آمار نمونه 74
4-1-1 پست سازمانی 74
4-1-2 سابقه 76
4-1-3 شرکت های تحت بررسی 77
4-2 تحلیل توصیفی وضعیت فرایندها بر اساس مدیریت دانش 78
4-3 تحلیل استنباطی 79
4-3-1 آزمون فرضیه اصلی اول 80
4-3-2 آزمون فرضیه اصلی دوم 89
4-3-3 مدل نهایی تحقیق 99
4-3-4 تحلیل تکمیلی 134
فصل پنجم:  نتایج تحقیق  
مقدمه 112
5-1 نتایج 112
5-1-1 نتایج حاصل از فرضیه اصلی اول 112
5-1-2 نتایج حاصل از فرضیه اصلی دوم 114
5-2 مقایسه این تحقیق با تحقیقات قبلی 115
5-3 پیشنهادات 115
5-3-1 پیشنهادات کاربردی 115
5-3-2پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 116
فهرست منابع 117

  فصل اول : 

مقدمه و کلیات طرح تحقیق

 مقدمه

همانند هر فعالیت دیگر انجام تحقیق نیاز به برنامه ریزی و تعیین چارچوب است . در این فصل به عنوان نخستین بخش از تحقیق، مساله تحقیق، اهداف و کاربردهای متصور از آن و محدودیتهای آن، در بخش‌های مختلف، تشریح گردیده است.

1-  1 بیان مساله

در زمینه مهندسی مجدد و توسعه آن بر مبنای فن آوری اطلاعات و یا مدیریت دانش کارهای متعددی انجام شده است، ولی خلا وجود رویکردی مبتنی بر توجه همزمان به این موارد خصوصا در سطح صنعت نفت و گاز کشور انگیزه ای برای بررسی و ارائه مدلی در بیان ارتباط مولفه های مدیریت دانش–فناوری اطلاعات در توسعه مهندسی مجدد در یکی از زمینه های صنعت نفت و گاز بسیار ضروری به نظر می رسد.

مدیریت دانش مبحث جدیدی است که کمتر از دو دهه از مطرح شدن آن میگذرد و متاسفانه تاکنون جایگاه موثری در صنایع نفت و گاز ایران نداشته است. اغلب متخصصینی که در زمینه نفت و گاز در ایران فعال بوده اند بدون اینکه موفق به انتقال دانش ضمنی خود به جایگاه مناسبی در کشورگردند در حال فعالیت در پروژه های داخلی و خارجی هستند و شاید بسیاری از آنان هیچگاه به کشور باز نگردند.

در زمینه فن آوری اطلاعات نیز از آنجایی که همواره افزایش توان تولید مدنظر بوده در توسعه مهندسی مجدد به نقش مهم توجه به استفاده از تجارب متخصصین این صنعت همگام با بهره گرفتن از فن آوری اطلاعات کمتر توجه شده است.

نظر به تحلیل های بررسی شده با مدلهای مختلفی برای توسعه مهندسی مجدد مبتنی بر فن آوری اطلاعات و همچنین مدیریت دانش درسازمانها مواجه می شویم، ولی فقدان مدل ترکیبی این دو مدل را میتوان به خوبی احساس کرد.

در تحلیل های مدیریت دانش و فن آوری اطلاعات، مؤلفه های نظام استقرار فن آوری اطلاعات                  می تواند در راستای استقرار نظام مدیریت دانش باشد. پس آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، بررسی تحلیلی رویکرد مدیریت دانش – فن آوری اطلاعات است و سعی در طراحی این مدل برای فرآیندهای BPR در طراحی و بهسازی سکوهای گاز فلات قاره می باشد.

متأسفانه علیرغم سابقه حدود یکصد ساله استخراج نفت در ایران، مجموعه شرکتهای فعال در زمینه نفت و گاز در ایران به علت مسائل سیاسی و جنگ هشت ساله و همچنین تحریم های گوناگون در سالهای اخیر با تکنولوژی روز دنیا در زمینه طراحی, ساخت و  نگهداری پالایشگاه و سکوهای گاز فاصله نسبتا” زیادی دارند.

با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی اطلاعات و همچنین گسترش فعالیت در زمینه استخراج گاز در مناطق فلات قاره و توسعه میادین مختلف نفت و گاز علی الخصوص فازهای پارس جنوبی، واضح است که طراحی، ساخت و بهسازی سکوهای نفت و گاز آینده در روند کنونی که از فناوری اطلاعات بدون توجه به تجربیات یکصد ساله استخراج و تولید نفت در کشور استفاده می شود به بهره وری کمک قابل توجهی نخواهد شد. باری سامان دادن به این فرآیند به دیدی سیستمی و به چیزی بیش از اطلاعات صرف نیاز است. این سیستم می باید بتواند دانش فردی و جمعی را در سطح صنعت خاص جهت رسیدن به اهداف استراتژیک شناسائی کند (Choo, 1996) و باعث افزایش یادگیری در سطح سازمان، مدیریت مؤثر سرمایه های ذهنی افزایش کارآمدی و اثربخشی عملکردها و پیشرفت مستمر شود. (Demarest 1997)

هزینه سرسام آور لجستیک هوایی و دریایی در پروژه های استخراج و بهره برداری (نفت و گاز) فلات قاره در خدمت رسانی مؤثر به سکوهای نفت و گاز، هزینه دستمزد بالای پرسنل شاغل در پروژه های فوق از یک طرف و ریسک بالای حضور دائمی پرسنل بر روی سکو های فوق که در صورت بروز حادثه باعث ایجاد تلفات جانی می شود از طرف دیگر، همچنین پیشرفت سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات دسترسی به فناوری های جدیدتر، ارزانتر و در عین حال با قابلیت اطمینان بیشتر به صحت کار آنها و بسیاری عوامل دیگر از جمله مواردی هستند که بررسی توسعه مدل مهندسی مجدد فرایندها مبتنی بر فن آوری اطلاعات و مدیریت دانش درمورد سکوهای نفت و گاز را قابل طرح می نماید.

این تحقیق به دنبال تبیین رابطه بین مهندسی مجدد فرایندها مبتنی بر فن آوری اطلاعات و مدیریت دانش می باشد.

1-2         سوالات اصلی تحقیق:

  • مدل توسعه مهندسی مجدد فرایندها مبتنی بر فن آوری اطلاعات و مدیریت دانش چگونه مدلی است؟ و مولفه های اصلی آن کدامند؟
  • ارتباط بین چرخه مهندسی مجدد فرایندها و چرخه مدیریت دانش چگونه می باشد؟
  • ارتباط بین چرخه مهندسی مجدد فرایندها و فناوری اطلاعات چگونه می باشد؟
  • الگوریتم اجرایی مدل چگونه است؟

1-3          اهداف تحقیق

هرتحقیق برای دستیابی به اهداف خاصی طراحی می شود. این اهداف می تواند به صورت کلی و یا خاص عنوان گردد.  اهداف این تحقیق عبارتند از : 

  • توسعه مدل مهندسی مجدد فرایندها مبتنی بر فن آوری اطلاعات و مدیریت دانش
  • ارتقاء مدل های باز مهندسی فرایند کسب و کار با استناد به تحلیل های مدیریت دانش و فن آوری اطلاعات
  • طراحی مدلی برای مهندسی مجدد بر اساس مدیریت دانش و فن آوری اطلاعات

1-4          قلمرو زمانی، مکانی تحقیق

بیان قلمرو زمانی تحقیق از آن جهت اهمیت می یابد که خواننده در نهایت با توجه به مقطع زمانی که تحقیق انجام شده است، می تواند در رابطه با تحلیل ها و استنتاج هایی که پیرامون فرضیه ها صورت گرفته است، ارزیابی مطلوب تری داشته باشد. با ذکر این نکته یادآور می شود که زمان این تحقیق سال 1387 و محدوده مکانی آن گروه شرکتهای پتروفک (پارس- ایران – بین الملل) اولین پیمانکار نگهداری سکو های فاز های 1-2 -3 گاز پارس جنوبی میباشد.

1-5         محدودیتهای تحقیق

حرکت به سوی هر هدفی توسط محدودیتها به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر دچار کندی و در مواردی محدود شدن تحقیق می گردد. در این تحقیق نیز محدودیتهایی در سر راه محقق قرار داشت که مهمترین آن شروع تحریم همه جانبه جمهوری اسلامی ایران از سوی شرکت های نفتی بین المللی در طول سال گذشته و به دستور آمریکا بوده، از آنجا که شرکت پتروفک یک شرکت چند ملیتی ثبت شده در ایالت تگزاس آمریکا می باشد، سال گذشته و در پایان قرارداد سه ساله خود دیگر حاضر به تمدید قرارداد خود با شرکت گاز پارس جنوبی نشد و نگهداری سکو های گاز به یک شرکت ایرانی واگذار گردید بنابراین پرسشنامه های این پژوهش را مدیران و سرپرستان شرکت پتروفک که در سالهای 1384 و 1385 و 1386 عهده دار مسئولیت نگهداری سکو های  فاز های  1- 2- 3  بوده اند و براساس اطلاعات سالهای فوق ولی در سال 1387 پاسخ داده اند.

در اکثر پژوهش هایی که از طریق پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز برای اثبات فرضیه های آماری را جمع آوری می کنند، مشکل دسترسی و برقراری ارتباط با پاسخ دهندگان و ایجاد اعتماد در آنها به منظور ارائه پاسخ دقیق و درست به سوالات و از بین بردن ترس و اضطراب آنها وجود دارد که این پژوهش نیز از این قضیه مستثنی نبوده است.

1-6         تعریف واژگان کلیدی

  • مهندسی مجدد : مهندسی مجدد را با نامهای متفاوتی می توان شناخت، نامهایی از قبیل طراحی مجدد فرآیندهای اصلی (کالپان و مورداک) نوآوری فرآیندی (داونپورت)، طراحی مجدد فرآیندهای کسب و کار (داونپورت و شورت، ابلنسکی)، مهندسی مجدد سازمان (لوونتال، هامر و چمپی)، طراحی مجدد ریشه ای (جوهاتسون) و معماری مجدد سازمان (تالوار) همگی از نامهایی هستند که مقوله مهندسی مجدد را معرفی می کنند. از آنجا که نظریه مهندسی مجدد، نظریه نسبتاً جدیدی برای بهبود کسب و کار است، روشها و رویکردهای آن همچنان در حال توسعه است. در ضمن از آنجا که کاربرد مفاهیم مهندسی مجدد می تواند فرم های مختلفی به خود بگیرد، متدولوژی های آن نیز از یکدیگر متمایزند، زیرا تاکید روی برخی فاکتورها از یک پروژه مهندسی مجدد تا پروژه دیگر فرق خواهدداشت. رویکردها و متدولوژی های متفاوتی توسط محققان برای مهندسی مجدد ارائه شده است که می توان دسته بندیهای مختلفی برای آنها در نظر گرفت. یک روش برای دسته بندی پروژه های مهندسی مجدد، چگونگی تاکید و تمرکز آنها روی فاکتورهایی از قبیل فناوری اطلاعات، استراتژی، مدیریت کیفیت، عملیات و منابع انسانی است.

در حوزه دانش و زیرساخت های مدیریت دانش پژوهشگران و اندیشمندان مختلفی، تعاریف، روشها و الگوها و فن آوری های گوناگونی در این رابطه ارائه کرده اند از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود.

(Noraka & Takevchi 1995), (Tsoukas 1996), (Polyni, 1996), (Weberetal, 2002), (Bell, 1978), (Haermas, 1972), (Kuhn, 1970), …

همچنین در زمینه طراحی پروژه های تخصصی نظریات و تعاریف مختلفی مطرح شده است:

(Metaxiotis & Psarvas 2003), (Tyndale 2002, (MC Adam & Reid 2001),                 (Rowley 2000), (Courtney 2001), (Bolloyuetal 2002), (Liebowitz 2001),                      (Fowler 2000), (Davenport etal 1998), …

 

  • فرایند: مجموعه ای از فعالیت ها که به یکدیگر وابسته اند و هدف همه آنها تامین رضایت و نیاز مشتری است. هر فرایند با یک تامین کننده مواد اولیه آغاز و با یک مشتری پایان می یابد.
  • مدیریت دانش: مدیریت دانش فرآیند بدست آوردن، تسخیر، تسهیم و بکار بردن دانش، هرجایی که وجود داشته باشد برای افزایش یادگیری و عملکرد در سازمانهاست. (Swan, 1999)

مدیریت دانش فرآیندی است که طی آن سازمان به تولید ثروت از دانش و یا سرمایه فکری خود می پردازد.

(Takeuchi & Nonaka, 1995)

 

تکنولوژی اطلاعاتی: به طور خاص به معنی شبکه های کامپیوتری در سازمان است که هدف آنها مکانیزه کردن کارها، سریعتر شدن اطلاع رسانی، دستیابی آسان و سریعتر به اطلاعات بازخورد، کاهش اتلاف منابع انسانی و افزایش سرعت در انجام کارها می باشد.

مقدمه

در این فصل ابتدا ادبیات نظری تحقیق در سه بخش، مهندسی مجدد فرایندها، مدیریت دانش و فناوری اطلاعات بیان شده و سپس ارتباط این سه مولفه بیان گردیده و در انتهای فصل یک نتیجه گیری کلی بعمل آمده است.

2-1- مهندسی مجدد فرایندها

2-1-1- مقدمه و تاریخچه مهندسی مجدد

بکارگیری فرآیندها و نظام‌های عملیاتی و اطلاعاتی منسجم و مرتبط در سازمانها که بر پایه بررسی‌ها، شناخت و درک نیازهای سازمان طراحی و پیاده می‌شوند، ضامن پایداری و رشد و توسعه می‌باشند. بهسازی، افزایش بهره‌وری و اصلاح نظام‌ها از جمله مواردی هستند که باید همواره مد نظر باشند. در این راستا گاهی اصلاح بنیادی یا مهندسی دوباره لازم است، توجه به معماری سازمان و بازنگری در ساختار با هدف رهایی از مشکلات و گام نهادن در راه بهبود مستمر، به زندگی سازمانی معنایی دوباره می بخشد.

اندیشمندان و کارگزاران مدیریت برای بهبود عملکرد سازمانها، اقدام به نوآوریهای مختلفی از جمله مدیریت کیفیت جامع، بهبود مستمر، تحول سازمانی، تعیین اندازه صحیح سازمانها نموده‌اند. هدف مشترک تمامی این رویکردها، تغییر نحوه انجام کارها به منظور بهبود عملکرد سازمانی بوده است. در این میان یکی از نوآوریهای مدیریتی که به سرعت متداول شده، مهندسی مجدد  (طراحی مجدد) فرآیند کسب و کار[1] (BPR) است.

مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار را می‌توان از جنبه‌های مختلف، محصول تکامل تدریجی و عملی استراتژیهای کاربردی برخی از رویکردهای مدیریتی اخیر دانست که تأثیر عمده‌ای بر نحوه نگرش مدیریت و دگرگونی سازمانها داشته است.

مهندسی مجدد (BPR) مفهوم سازماندهی دوران سالهای 1990 می‌باشد. اما پایه‌های آن متکی بر فلسفه‌های پیشین بهبود و ارتقاء عملکرد نظیر مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) و بهبود مستمر (CI) و نظام مدیریت سیستمی می‌باشد. صاحبنظران بزرگ مدیریت نظیر آقایان ادوارد دمینگ، جوزف جوران این فلسفه‌ها را در نظام مدیریت ژاپنی پایه‌ریزی کردند و حاصل آن پیشرفت عظیم ژاپن در عرصه‌های تحول بعد از جنگ جهانی شد. پیش زمینه بررسی مهندسی مجدد طرح مطالعاتی مدیریتی در دهه 90 در دانشگاه انستیتوی تکنولوژی ماساچوست MIT بوده است.   مایکل همر نخستین نظریه‌پردازی است که مفهوم مهندسی مجدد را مطرح کرد. در مجله‌های وارد بیزینس رویو در سال 1991 مهندسی مجدد را به جهان دانش مدیریت معرفی کرد. سپس کتاب مهندسی مجدد پارلمان (منشور انقلاب سازمانی) را با کمک جیمز چمپی نوشت و مهندسی مجدد را در قالب یک تئوری تشریح کرد. در این سالها دو نفر به نامهای همر و دیونپورت که هر دو عضو شرکت مشاوره‌ای Index Group بودند توانستند از خلال مباحث مربوط به تکنولوژی اطلاعاتی مفهوم مهندسی مجدد را استخراج کنند. آنها این ایده جدید را در دو شرکت مهم Mutual benfit life Ford به کار بستند. حاصل ایجاد اصلاحاتی بنیادی و ریشه‌ای در برخی فرآیندها و افزایش چشمگیر در میزان عملکرد بود. این دو نفر در سال 1990 طی دو مقاله مجزا به شرح و بسط مفهوم مهندسی مجدد پرداختند. این مقالات با عکس‌العمل مثبت رو به رو شد و مورد استقبال قرار گرفتند. کمی بعد هنگامی که سایر شرکتها دریافتند، مفهوم مهندسی مجدد تا چه اندازه موفقیت‌آمیز است، درصدد برآمدند پروژه‌های پیشین درباره تغییرات سازمانی را نیز در قالب این رویکرد جدید بازسازی کنند. (Davenport,1993)

در این فصل تلاش شده تا با توجه به اهمیت واژگان و مفاهیم مرتبط با فرآیندگرایی انواع تعاریف و کلیات موضوع تشریح گردد و مباحثی در مورد فرآیند و تحلیل فرآیند و نگرش‌های مرتبط ارائه شوند.

علل روی آوردن سازمانها به مهندسی مجدد می تواند وابسته به عوامل خارجی یا عوامل داخلی سازمان باشد. حال به بررسی عوامل خارجی و داخلی یا پیشرانه های موثر در روی آوردن سازمانها به مهندسی مجدد و انتخاب آن به عنوان راه نجات سازمان، می پردازیم.

الف – عوامل خارجی: با مشاهده سطح رقابت افزایشی در بازارهای جهانی نیاز به نوآوری در سازمان بیشتر ملموس می شود تا سازمان بتواند خدمات یا محصولات با استانداردهای جهانی و قابل رقابت تولید کند.

بنابراین، افزایش دانش و همچنین هماهنگی بین فرآیندهای سازمان از بزرگترین چالشهای سازمانهای امروزی به شمار می رود. مهندسی مجدد می تواند به عنوان ابزاری جهت بهبود شگرف در عملکرد به کار رود.

بطور خلاصه عوامل یا پیشرانه های خارجی انتخاب مهندسی مجدد عبارتند از:

افزایش سطح رقابت در بازارهای جهانی؛

تغییرات نیاز مشتریان؛

افزایش سطح انتظارات مشتریان؛

پیشرفتهای حاصل شده در فناوری اطلاعات؛

محیط متغیر و نامطمئن امروزی. (Oliver, 2005)

ب – عوامل داخلی: عوامل داخلی نیز می تواند از علتهای انتخاب مهندسی مجدد برای سازمانها به شمار روند. تغییر در استراتژی های سازمان می تواند به عنوان عاملی جهت تحریک سازمانها در انتخاب مهندسی مجدد برای ادامه مسیر باشد.

تغییرات در ساختار سازمانی نیز ممکن است ضرورت ایجاد تغییرات در فرآیندها را ملموس تر سازد. یک مثال دیگر از عوامل داخلی می تواند ضرورت ساده سازی امور به شمار رود. ساده سازی می تواند کاربرد در مواردی چون سطوح عملکرد بهتر، زیر ذره بین بردن موارد عدم کارایی و کاهش پیچیدگی داشته باشد. تغییرات موردنظر در فرآیندها، روشها، مهارتها و رفتارها نیز می توانند به عنوان عوامل داخلی در انتخاب مهندسی مجدد به شمار روند.

به طور خلاصه عوامل یا پیشرانه های داخلی مهندسی مجدد عبارتند از:

تغییر در استراتژی های سازمان؛

تغییر ساختار سازمانی؛

ضرورت ساده سازی؛

تغییر در فرآیندها، روشها، مهارتها و رفتارها.

2-1-4- رویکردهای مختلف به BPR

مهندسی مجدد را با نامهای متفاوتی مــــی توان شناخت، نامهایی از قبیل طراحی مجدد فرآیندهای اصلی (کالپان و مورداک) نوآوری فرآیندی (داونپورت)، طراحی مجدد فرآیندهای کسب و کار (داونپورت و شورت، ابلنسکی)، مهندسی مجدد سازمان (لوونتال، هامر و چمپی)، طراحی مجدد ریشه ای (جوهاتسون) و معماری مجدد سازمان (تالوار) همگی از نامهایی هستند که مقوله مهندسی مجدد را معرفی می کنند.

از آنجا که نظریه مهندسی مجدد، نظریه نسبتاً جدیدی برای بهبود کسب و کار است، روشها و رویکردهای آن همچنان در حال توسعه است. در ضمن از آنجا که کاربرد مفاهیم مهندسی مجدد می تواند فرم های مختلفی به خود بگیرد، متدولوژی های آن نیز از یکدیگر متمایزند، زیرا تاکید روی برخی فاکتورها از یک پروژه مهندسی مجدد تا پروژه دیگر فرق خواهد داشت.

رویکردها و متدولوژی های متفاوتی توسط محققان برای مهندسی مجدد ارائه شده است که می توان دسته بندیهای مختلفی برای آنها در نظر گرفت.

یک روش برای دسته بندی پروژه های مهندسی مجدد، چگونگی تاکید و تمرکز آنها روی فاکتورهایی از قبیل فناوری اطلاعات، استراتژی، مدیریت کیفیت، عملیات و منابع انسانی است.

یک روش دیگر، چگونگی نگرش متدولوژی ها به ماهیت ابداعی مهندسی مجدد و ذاتی بودن آن است. به عنوان مثال، هامر و چمپی درجه وابستگی مهندسی مجدد، به خلاقیت، ابداع و تفکر نو را بسیار بیشتر از وابستگی به تجربیات جاری و گذشته می دانند، چنانکه معتقدند برای مهندسی مجدد، سازمان می بایست با یک صفحه سفید، آغازی دوباره داشته باشد. با چنین نگاهی تعریف یک رویکرد ساخت یافته برای مهندسی مجدد غیرممکن است. از طرف دیگر افرادی چون داونپورت، شورت، هاریسون و فیوری اعتقاد به تعریف چارچوبی مشخص برای مهندسی مجدد هستند و استفـاده از تجربیات در مهندسی مجدد را لازم دانسته و معتقدند برای انجام پروژه مهندسی مجدد، ارائه طرحها و برنامه های کاری به همراه آموزش و انگیزش افراد الزامی است.

در صورتی که اگر مهندسی مجدد به طور اصولی و صحیح اجرا و راهبری شود، می توان مزایایی چون کاهش هزینه های عملیاتی، افزایش کارائی کارکنان، رضایتمندی مشتریان و در نهایت افزایش بهروری سازمانی را انتظار داشت. (همرو چمپی،1999)

2-1-5- تعریف مهندسی مجدد

مدیریتی است که ابعاد کسب وکار و تعامل میان آنها را مورد بررسی قرار داده و می‌کوشد تا کارایی فرآیندهای کلیدی را بهبود بخشد. مهندسی مجدد، اولین بار توسط فردریک دبلیو.تیلور[2] به هنگام انتشار مقاله اش تحت عنوان اصول مدیریت علمی معرفی شد. پس از جنگ جهانی دوم این مفهوم، توسط دکتر دمینگ و ژوزف ام. جوران با مدیریت کیفیت جامع تعویض شد و بدین ترتیب کشور ژاپن به ابرقدرت اقتصادی جهان تبدیل گردید. بعدها، در اوایل دهه1990،  مایکل همر و جیمزچمپی[3] کتاب خود با عنوان مهندسی مجدد شرکتها را ارائه کردند که جان تازه ای به مهندسی مجدد فرآیندها بخشید. ازآن به بعد، مهندسی مجدد، جایگاه بهتر و مطلوبتری را در میان سازمانها به خود اختصاص داده است.

علی رغم اینکه مهندسی مجدد فرآیندهای کاری با اسامی دیگری چون نوآوری فرآیندی، طراحی مجدد فرآیندهای کاری، مهندسی کسب وکار، یا مهندسی فرآیند نامیده می شود، اما تمامی این اسامی به یک مضمون اشاره دارند و آن عبارتست از ایجاد تحولات بنیادین در فرآیندهای کاری به منظور نیل به حداکثر کارآیی و اثربخشی. بدلیل نوظهور بودن این مفهوم، نظریه پردازان مدیریت هر یک به شکلی سعی در تشریح این مفهوم داشته‌اند که اگر چه نگاه و شیوه تعریف آنها متفاوت است، اما همگی آنها به یک مضمون و درونمایه اشاره دارند وآن عبارت است از افزایش کارایی و اثربخشی از طریق رفع نیازهای مشتریان. درجدول زیر خلاصه‌ای از این تعاریف آورده می شود.

[1]– Business Process Reengineering (Redesign)

[2]– Fredrick. W. Taylor

[3]– Michael Hammer and James Champy

تعداد صفحه :152

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی چگونگی استقرار مهندسی مجدد صنعت بانکداری ایران با رویکرد استراتژیک در راستای بهبود فضای کسب و کار

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A»

مدیریت بازرگانی

گرایش: مالی

عنوان :

بررسی چگونگی استقرار مهندسی مجدد صنعت بانکداری ایران با رویکرد استراتژیک در راستای بهبود فضای کسب و کار

استاد مشاور:

دکتر محسن رسولیان

 تابستان 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده………………………………………….. 1

مقدمه………………………………………….. 2

 

فصل اول- کلیات پژوهش…………………………….. 4

1-1 مقدمه………………………………………. 5

1-2 بیان مسأله………………………………….. 6

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق………………………….. 9

1-4 اهدافتحقیق………………………………….. 10

1-4-1 هدفاصلیتحقیق………………………………. 10

1-4-2 اهداففرعیتحقیق…………………………….. 10

1-5 فرضیه های تحقیق……………………………… 11

1-5-1 فرضیه اصلی………………………………… 11

1-5-2 فرضیه های فرعی ……………………………. 11

1-6 تعریف واژگان تخصصی ………………………………………………………………………………………………………………… 11

1-7خلاصه………………………………………… 12

فصل دوم – ادبیات تحقیق…………………………… 13

2-1 مقدمه………………………………………. 14

2-2 مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار………………….. 15

2-3تاریخچه……………………………………… 19

2-4 اهداف مهندسی مجدد……………………………. 20

2-5 اصول و قواعد مهندسی مجدد……………………… 21

2-6 تفاوت مهندسی مجدد و معکوس…………………….. 24

2-7 تفاوت مهندسی مجدد و طراحی مجدد ……………….. 24

2-8 ویژگی های کلی مهندسی مجدد…………………….. 25

2-9مزیت‌های BPR………………………………….. 26

2-10فنون مهندسی مجدد…………………………….. 26

2-11روش‌شناسی‌ها و رویکردهای مهندسی‌مجدد……………… 27

2-11-1 روش شناسی تنانت و وو………………………. 32

2-11-2روش‌شناسی فیوری…………………………….. 32

2-11-3روش‌شناسی کلین……………………………… 32

2-11-4روش‌شناسی بارت……………………………… 33

2-11-5روش‌شناسی هریسون و پرات……………………… 33

2-11-6روش شناسی داونپورت و شورت…………………… 34

2-11-7روش‌شناسی پتروزو و استپر…………………….. 34

2-11-8روش‌شناسی جانسون و دیگران……………………. 34

2-11-9روش شناسی د‌میج…………………………….. 35

2-11-10روش شناسی کالپیک و برناس…………………… 35

2-11-11 روش شناسی منگانلی و کلین………………….. 35

2-11-12 روش‌شناسی دی……………………………… 36

2-11-13 کتینگر و همکاران…………………………. 36

2-11-14 روش شناسی PRLC……………………………. 37

2-12عواملی که برای موفقیت یک برنامه مهندسی مجدد معمولاً باید فراهم شود    44

2-13عوامل موفقیت پروژه‌هاى مهندسى مجدد……………… 44

2-14عوامل بحرانی موفقیت برنامه‌های مهندسی مجدد………. 46

2-15موانع سر راه تلاش‌های مهندسی مجدد……………….. 47

2-16چالش‌ها و مخاطرات وموانع مهندسی مجدد……………. 47

2-16-1 شکست…………………………………….. 47

2-16-2مشکلات…………………………………….. 50

2-16-3موانع…………………………………….. 52

2-16-4ریسک……………………………………… 53

2-16-5چالش‌ها……………………………………. 54

2-17 نقش فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد……………… 55

2-18بهبود تطبیقی………………………………… 56

2-19در یک سازمان چه کسانی اجرای مهندسی مجدد را بر عهده می گیرند     57

2-20دلایل روی آوردن سازمانها به مهندسی مجدد…………. 58

2-21اهمیت فرآیندها (شناخت فرآیندها)……………….. 60

2-22مهندسی مجدد و سیستم های برنامه ریزی……………. 61

2-23مهندسی مجدد و برنامه ریزی استراتژیک……………. 64

2-24دیدگاه ها و عناصر مهندسی مجدد در سازمان…………. 65

2-25گرایش بخش دولتی به مهندسی مجدد………………… 66

2-26آثار ویژگیها و محدودیتهای سازمانهای دولتی در یک پروژه‌ مهندسی مجدد   69

2-27 روش های مناسب خاص شرکتهای ایرانی کدامند ؟……… 71

2-28 تاریخچه وسیر تحولات بانکداری………………….. 73

2-28-1 آغاز بانکداری…………………………….. 73

2-28-2 تاریخچه بانکداری………………………….. 73

2-28-3 بانکداری در ایران…………………………. 76

2-28-3-1 صرافی………………………………….. 76

2-28-3-2بانکداری………………………………… 77

2-28-3-3اقدامات نخستین برای تشکیل بانک ملی ایران……. 78

2-28-3-4تشکیل بانک مرکزی ایران……………………. 80

2-28-4اهداف و وظایف بانک…………………………. 80

2-28-5 تحول بانکداری در ایران…………………….. 82

2-28-5-1 ملی شدن بانکها………………………….. 83

2-28-5-2 اداره امور بانکها……………………….. 84

2-28-5-3 شورای پول و اعتبار………………………. 84

2-28-5-4 ادغام بانکها……………………………. 85

2-28-5-5 بانک های خصوصی………………………….. 86

2-28-6 مؤ‌لفههای‌اصلی‌ اسلامی‌ شدن‌ نظام‌ بانکی‌…………… 87

2-28-7بانکداری اسلامی در ایران…………………….. 87

2-28-8بانکداری اسلامی و موفقیت خیره کننده آن در عرصه بین‌المللی  89

2-28-9ابزارهای نوین در نظام بانکداری اسلامی (چالشها و موانع)    92

2-28-10نظام بانکی ایران و عبور از پدیده اختلاس………. 95

2-28-10-1علل اختلاس در سیستم بانکی ایران…………….. 96

2-28-10-2راهکارهای جلوگیری از اختلاس………………… 97

2-28-10-3بانکداری الکترونیکی مانع اصلی اختلاس………… 99

2-29 اختلاس در نظام بانکی ایران ادامه خواهد داشت…….. 100

2-30 سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404…….. 101

2-31 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) 102

2-32 ماده97 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی 103

2-33قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار………………. 103

2-34 پیشینه تحقیق……………………………….. 113

2-35 خلاصه………………………………………. 118

 

فصل سوم- روش شناسی تحقیق…………………………. 119

3-1 مقدمه………………………………………. 120

3-2 روش تحقیق…………………………………… 120

3-3 قلمرو موضوعی تحقیق…………………………… 120

3-4 قلمرو مکانی تحقیق……………………………. 120

3-5 قلمرو زمانی تحقیق……………………………. 121

3-6 جامعه آماری تحقیق……………………………. 121

3-7 روش نمونه گیری………………………………. 121

3-8 متغیرهای تحقیق………………………………. 122

3-8-1 شیوه اندازه گیری متغیرها……………………. 122

3-8-2 ابزارهای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل داده ها….. 122

3-9 ابزار جمع آوری اطلاعات………………………… 123

3-9-1 کتابخانه ای……………………………….. 123

3-9-2پرسشنامه…………………………………… 123

3-9-2-1روایی …………………………………… 125

3-9-2-2پایایی…………………………………… 125

3-10ملاحظات اخلاقی………………………………… 127

3-11 خلاصه ……………………………………… 127

 

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها………………….. 129

4-1 مقدمه………………………………………. 130

4-2تجزیه و تحلیل یافته های پرسشنامه……………….. 130

4-2-1 مشخصه های فردی پاسخگویان……………………. 130

4-2-1-1جنسیت……………………………………. 130

4-2-1-2 سابقه کار……………………………….. 130

4-2-1-3 مدرک تحصیلی……………………………… 132

4-2-1-4 پست اجرایی………………………………. 133

4-2-2 میانه حیطه ها در وضعیت موجود و مطلوب…………. 136

4-2-3 تحلیل میانه یافته ها……………………….. 138

4-2-3-1تحلیل میانه حیطه ها در وضعیت موجود و مطلوب…… 138

4-2-3-2 تحلیل میانه پرسش های هر یک از حیطه ها در وضعیت موجود   139

4-2-3-3تحلیل میانه پرسش های هر یک از حیطه ها در وضعیت مطلوب    142

4-3 فرضیه های تحقیق……………………………… 146

4-3-1 فرضیه اصلی………………………………… 146

4-3-2 فرضیه های فرعی…………………………….. 146

4-4 آزمون فرضیه ها………………………………. 146

4-4-1 فرضیه اولتحقیق…………………………….. 146

4-4-2 فرضیه دوم تحقیق……………………………. 148

4-4-3 فرضیه سوم تحقیق……………………………. 149

4-4-4 فرضیه چهارم تحقیق………………………….. 151

4-4-5 فرضیه اصلی تحقیق…………………………… 152

4-5 آزمون ویل کاکسون…………………………….. 153

4-5-1 وضعیت موجود……………………………….. 153

4-5-2 وضعیت مطلوب……………………………….. 157

4-6 آزمون کولموگروف اسمیرنوف……………………… 161

4-6-1 وضعیت موجود……………………………….. 161

4-6-2 وضعیت مطلوب……………………………….. 165

4-7 خلاصه……………………………………….. 169

 

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها………………….. 170

5-1 مقدمه………………………………………. 171

5-2تحلیل نتایج فرضیه ها………………………….. 172

5-2-1 فرضیه اول تحقیق……………………………. 173

5-2-2 فرضیه دوم تحقیق……………………………. 173

5-2-3 فرضیه سوم تحقیق……………………………. 173

5-2-4 فرضیه چهارم تحقیق………………………….. 174

5-2-5 فرضیه اصلی تحقیق…………………………… 174

5-3 بررسی و تحلیل سازگاری وضعیت موجود و مطلوب………. 174

5-4 بررسیو تحلیل اولویت بندی حیطه ها………………. 177

5-4-1 بررسی و تحلیل اولویت بندی حیطه ها در وضعیت موجود. 177

5-4-2 بررسی و تحلیل اولویت بندی حیطه ها در وضعیت مطلوب. 177

5-5  بررسی و تحلیل اولویت بندی پرسش ها…………….. 177

5-5-1 بررسی و تحلیل اولویت بندی پرسش ها در وضعیت موجود. 177

5-5-2 بررسی و تحلیل اولویت بندی پرسش ها در وضعیت مطلوب. 178

5-6  محدودیت های تحقیق…………………………… 178

5-6-1 محدودیت های پژوهشی…………………………. 178

5-6-2محدودیت های اجرایی………………………….. 179

5-7پیشنهادها……………………………………. 180

5-7-1پیشنهادهای کاربردی………………………….. 180

5-7-2پیشنهادها برای پژوهش های آینده……………….. 182

5-8  خلاصه………………………………………. 184

 

پیوستشمارهیک ـ پرسشنامه………………………….. 185

پیوست شمارهدو ـ جداول و محاسبات میانه پرسش ها………. 188

منابع و مآخذ …………………………………… 214

چکیده انگلیسی…………………………………… 219

چکیده

بی تردید صنعت بانکداری در ایران،بعنوان یکی از مهمترین ابزارهای نظام اقتصادی و مالی کشور قادر است به کمک سیاست های اعتباری و مالی خود، وسایل رشد و توسعه اقتصادی را در کشور فراهم نماید. انبوه مشکلات این صنعت در سال های اخیر، فعالیت های اصلاحی زیادی را برای ایجاد تحول در آندر پی داشته است. اما از آنجا که این فعالیت های صورت گرفته عمدتاً مقطعی و صرفاً برای گذر از یک مقطع زمانی خاص و یا یک چالش بوجود آمده بوده، هیچگاه به تحولات بنیادی منجر نگردیده است.

تصوبسندچشم انداز بیست ساله توسعه کشور و چهار برنامه پنج ساله در راستای تحقق اهداف این چشم انداز و همچنین نقش استراتژیک بانک ها بعنوان اساسی ترین پیش نیاز برای دستیابی به اهداف رشد و توسعه ملی،فرصتی بی نظیر برایانجام تحولات بنیادی در صنعت بانکداری کشور بوجود آورده است.

یکی از روش های به کاررفته برای انجام تحولات بنیادی توسط سازمان‌ها که در دو دهه اخیر شاهد رشدی انفجاری بوده، مهندسی مجدد فرآیند کسب وکار است،که علیرغم پیشرفتهای انقلابی و بنیادین در سازمان‌ها شاهد نرخ بالای شکست در این گونه اقدامات بوده ایم. بر همین اساس، هدف این تحقیق تعیین حیطه های تحولات بنیادی مورد نیاز نظام بانکی برای دستیابی به اهداف توسعه تعیین گردید،که با بهره گرفتن از روش های توصیفی، پیمایشی و تحلیلی با تعیین کل صنعت بانکداری ایران شامل بانک های دولتی و غیر دولتی بعنوان قلمرو مکانی و سال 1391 خورشیدی بعنوان قلمرو زمانی آن،به شناسایی حیطه های تحولات بنیادی صنعت بانکداری ایران با رویکردی استراتژیک بپردازد.

پژوهش حاضر دارای دو جامعه آماری می باشد که عبارتند از جامعه آماری سازمانی که ده بانک دولتی و غیر دولتی نمونه از بین آنها انتخاب شده اند و جامعه آماری مدیران و برنامه ریزان صنعت بانکداری که پاسخ دهندگان از بین آنها انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و برای تحلیل اطلاعات از روش های آماری استفاده شده است.

نتایج بدست آمده پس از انجام این پژوهش گویای تأیید شدن نیاز به تحولات بنیادی در چهار حیطه، رسالت و اهداف، استراتژی ها و خط مشی ها، ساختار و وظایف و عوامل محیطی و گروه های ذینفع می باشد. نظرات پاسخ دهندگان نشان دهندهاولویت بالاترحیطه رسالت اهداف نسبت به سایر حیطه ها می باشد.

واژگان کلیدی:مهندسی مجدد، چشم انداز، خط مشی، فرآیند، توسعه، بانک

مقدمه

توسعه اقتصادی[1] با مفهوم رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدیاعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی مدتهاست بعنوان یک واژه کلیدی توسط تمامی دولتمردان در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد و در تمام برنامه ریزی های صورت گرفته برای دستیابی به توسعه اقتصادی توسط آنها دو هدف اصلینمایان است. اول، افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر) و دوم، ایجاد اشتغال، که در حقیقت هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی تعیین گردیده است. با نگاه دقیق تر به مفهوم توسعه اقتصادی مشخص می شود که در آن،علاوه بر رشد کمی تولید، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش‌ها تغییر خواهد کرد، توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش خواهد یافت و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد (بیرو، 1366، ص90)که همه اینها نشان دهنده وجود رابطه ای مستقیم میان توسعه اقتصادی با بهبود فضای کسب و کار می باشد.

در مجموع شاید بتوان بهبود فضای کسب و کار را بعنوان پیش نیازی استراتژیک برای دستیابی به توسعه در نظر گرفت و همین امر نشان دهنده آنست که توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. البته باید توجه داشت که توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان، پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد.نگاه به مقوله توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته (توسعه‌یافته) و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته هدف اصلی، افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده، بیشتر ریشه‌کنی فقرو افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است. که برای قضاوت در این زمینه می توان نظام اقتصادی و مالی هر جامعه را بعنوان تصویر گویایی از نحوه زندگی مردم و درجه استقلال و وابستگی آن جامعه در نظر گرفت.باید توجه داشت که همراه با توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی هم خواهد بود ولی توسعه لزوما همراه رشد نخواهد بود (حائریان اردکانی،1385، ص25).

در این میان بانک ها بعنوان یکی از ابزارهای اصلی نظام اقتصادی و مالی قادر هستند به کمک سیاست های اعتباری و مالی خود، وسایل رشد و توسعه اقتصادی و یا برعکس توقف و رکود اقتصادی را در کشور فراهم کنند. بعنوان نمونه بانک ها می توانند با اعطای وام های بازرگانی، صنعتی و تولیدی وسایل رشد و توسعه کشور را فراهم نمایند. با توجه به این مورد هدف پژوهشگر از انتخاب نظام بانکی در این پژوهش و تعیین حیطه های تحولات بنیادی مورد نیاز آن، نقش استراتژیک بانکها بعنوان اساسی ترین پیش نیاز برای دستیابی به اهداف رشد و توسعه ملی می باشد.

این پژوهش مشتمل برپنچ فصل می باشد،که در فصل اول اهداف پیش روی تحقیق وضرورت انجام آن، در فصل دوم مروری بر تاریخچه مهندسی مجدد و آشنایی با صنعت بانکداری در ایران، در فصل سوم روش انجام این پژوهش، در فصل چهارم تحلیل نتایج بدست آمده و در فصل پنجم اشاره ای به محدودیت های پژوهشو در پایان پیشنهاد هایی بیان می گردد.

1-1  مقدمه

 گسترش داد و ستد و مبادله کالا(غیر از مبادلات جنس به جنس) بین مردم  منشاء  بروز تحولات بسیاری در جوامع انسانی بوده است. با گسترش تجارت پیش از آنکه پول به مفهوم جدید مورد استفاده قرار گیرد، احتیاج به یک وسیله پرداخت، سنجش ارزش ها و بویژه وصولمطالباتازمشتریان دور و نزدیک با وجود خطرات ناشی از نقل و انتقال پولمحسوس تر گردید که انجام  این فعل و انفعال منجر به ایجاد مؤسساتی بنام بانک گردید (سایت بانک رفاه،1391).

بانکها بعنوان قلب اقتصاد و یکی ازمنابع اصلی تأمین مالی کوتاه مدت، از طریق جذب سپرده های مردمی و اعطای انواع  وام های کوتاه مدت و بلند مدت به ساماندهی و سازماندهی  سرمایه های سرگردان و راکد در سطح جامعه پرداخته و با این کار خود نقش بسیار مهمی در سر و سامان بخشیدن به فضای کسب و کار در کشور و یا بعبارت بهتر سبببهبود فضای کسب و کار می شوند. با توجه به آنکه بهبود فضای کسب و کار،اساسی ترین پیش نیازهای توسعه ملی می باشد،می توان از این نظر بانکها را بعنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای توسعه ملی به حساب آورد. هدف توسعه[2] در همه کشور ها بهبود زندگی انسان و ارتقای کیفیت آن با توجه به آرمانها و ارزشهای مورد قبول آنهاست. در واقع توسعه حرکتی مستمر و پویا به منظور افزایش توانایی انسانها در رفع نیازهای مادی و معنوی از طریق گسترش متوازن ساختارها و نهادهای اجتماعی است (عیدی،1387).

هر سازمان و یا شرکت ، یک نهاد اجتماعی مبتنی بر هدف بوده و دارای سیستمهای فعال و هماهنگ است و با محیط خارجی ارتباط دارد. در گذشته، هنگامی که محیط نسبتاً با ثبات بود بیشتر سازمانها برای بهره‌برداری از فرصتهای پیش‌آمده به تغییرات تدریجی و اندک اکتفا می‌کردند (همر و چمپی، 1375)بر این اساس می توان بانکها را بعنوان یک نهاد اجتماعی هدفمند و دارای سیستم های فعال و هماهنگ بحساب آوردکه با محیط خارجی ارتباط دارند. بانک ها نیز مانند هر سازمان یا شرکت دیگر در گذشته هنگامی که محیط نسبتاً با ثبات بود برای بهره بردای از فرصت های پیش آمده به تغییرات تدریجی و اندک کفایت می کردند. در حالیکه امروزه نظام بانکی در سطح بین المللی مشمول تغییر و تحول ومدرنیزاسیون قرار گرفته و پدیده الکترونیک، انقلابی را در نظام بانکداری به لحاظ خلقابزارهای جدید و سرعت در سرویس دهی و برداشتن مرزهای فیزیکی با چالش های جدیدی روبرو ساخته است (روزنامه تفاهم، 1386) و همین امر موجب ایجاد ویا تقویت نگرش های جدیدی در صنعت بانکداری ایران می گردد.

آنچه تاکنون در رابطه با انجام تحولات در صنعت بانکداری ایران صورت گرفته عمدتاً مقطعی و صرفاً برای گذر از یک مقطع زمانی خاص و یا یک چالش بوجود آمده بوده و بر همین اساس هیچگاه به تحولات بنیادی[3] منجر نگردیده است. هدف این تحقیق تعیین حیطه های تحولات بنیادی مورد نیاز نظام بانکی برای دستیابی به اهداف توسعه می باشد که امروزه این تحولات بنیادی را در سراسر دنیا با نام مهندسی مجدد[4] می شناسند. با توجه به شرایط فعلی که سند بیست ساله برای چشم انداز توسعه کشور به تصویب رسیده، داشتن رویکردی استراتژیک در رابطه با مسائل و موضوعات مرتبط با نظام بانکی غیر قابل اجتناب می باشد.

1-2 بیان مساله

از تأسیس اولین بانک در ایران (بانک جدید شرق) بیش از یکصد و بیست سال میگذرد.در طول این مدت صنعت بانکداری در ایران همواره با فراز و نشیب های زیادی همراه بوده است. اما بی تردید در این مدت همواره بانک ها بعنوان قلب اقتصاد کشور وبعبارت بهتراز مهمترین ابزارهای روان سازی رشد و توسعه مورد توجه مسئولان و برنامه ریزان کشور بوده اند. توسعه نظام بانکی کشور بویژه در سال های پس از انقلاب اسلامی و رویکرد مسئولان به بانکداری اسلامی شرایط جدیدی را درکشور ایجاد نموده و برنامه ریزان را بر آن داشته تا با اتکای به نظام بانکی کشور، برنامه ریزی های استراتژیک و بلند مدتی برای بهبود فضای کسب و کار در راستای دستیابی به توسعه ملی انجام دهند.در این میان،برنامه پنجم توسعه بعنوان برنامه ای با هدف بهبود فضای کسب و کار در تحقق چشم انداز بیست ساله کشور را می توان نشان دهنده عزم راسخ مسئولان برای سرو سامان بخشیدن به فضای کسب و کار در جامعه در نظر گرفت.

چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران بعنوان معتبرترین سندی که تاکنون در راستای شناسایی و معرفی چالش های جدیدی که کشور در تفکر نوین جامعه جهانی با آنها روبروست به تصویب رسیدهو از سوی مقام معظم رهبری در سال 1383 به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است.این سند از سال 1384 تا سال 1404 هجری شمسی به مدت بیست سال مبنای اصلی چهار برنامه پنج ساله توسعه قرار خواهد گرفت. ایران در سال 1404 کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل خواهد بود. جامعه ایرانی در افق این چشم انداز بایددارای ویژگی زیر باشد:

دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبشنرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانهو رسیدن به اشتغال کامل.

در راستای تحقق اهداف چشم انداز مذکور، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی به تصویب رسیده است.در بخش پول و بانک در فصل پنجم این قانون در راستای بهبود فضای کسب و کار، در ماده97با توجه به بند (23) سیاستهای کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری،  شورای پول و اعتبار موظف است طی سالهای برنامه موارد زیر را انجام دهد:

الف ـ اصلاح رویه‌های اجرائی، حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا

ب ـ ترویج استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی جدید نظیر صکوک جهت کمک به تأمین مالی اسلامی بانکهای کشور

ج ـ اصلاح ساختار بانک مرکزی در جهت تقویت نظارت بر نهادهای پولی و مالی به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور

د ـ افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانکی در جهت کاهش هزینه خدمات بانکی از طرق ذیل:

1ـ الزام بانکها به رعایت استانداردهای تعیین‌شده توسط بانک مرکزی در ارائه گزارشهای مالی و بهبود نسبت شاخص کفایت سرمایه و اطلاع‌رسانی مبادلات مشکوک به بانک مرکزی

2ـ راه‌اندازی سامانه نظارتی قوی جهت شناسایی فعالیتهای غیرمتعارف بانکها هنگام دستکاری نرخهای سود سپرده‌ها و تسهیلات به روش های خاص.

هـ ـ تقویت نظامهای پرداخت.

این درحالیست که در کشور ما بانک ها با چالش ها و مشکلات مختلفی روبرو هستند. یک بخش ناشی از متغیر های کلان کشور است و بخش دیگر مربوط به سطح دید خود بنگاه مالی یا بانک است.

اجرای بانکداری بدون در نظر گرفتن اصل 44 قانون اساسی تا حدود زیادی باعث نادیده انگاشتن نیاز های مشتریان شده است. درحالیکه دنیای نو طالب بانکداری مدرن، پرسرعت، پاسخگو و کارگشاست،ضرورت نوسازی نظام بانکی بیش از پیش در عصر فناوری اطلاعات احساس می شود. بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک ها، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، مانده مطالبات معوق بانک ها، درجازدن دولت در حمایت از بانکداری الکترونیکی و نفوذ نیروهای سیاسی در نظام بانکی خود نشان دهنده این مطلب است که  نظام بانکی در ایران پیشرفت مطلوبی نداشته است و نیاز به نوسازی دارد (سروش نیا، 1387).در حقیقت شاید بتوان ریشه همه این مسائل را در شکل گیری تدریجی نظام بانکی کشور در طی سالیان گذشته،سنتی بودن شالوده فرآیندها، کندی تصمیم گیری به سبب عمودی، سنتی و سلسله مراتبی بودن ساختار نظام بانکی وپیچیده و متنوع بودن  نوع و شکل خدمات دانست.انبوه مشکلات این صنعت در سال های اخیر، فعالیت های اصلاحی زیادی را برای ایجاد تحول در آن در پی داشته است. اما از آنجا که این فعالیت های صورت گرفته عمدتاً مقطعی و صرفاً برای گذر از یک مقطع زمانی خاص و یا یک چالش بوجود آمده بوده، هیچگاه به تحولات بنیادی منجر نگردیده است.

لذا بهبود فضای کسب و کار با  اصلاح رویه‌های اجرائی، حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا و همچنین اصلاح ساختار بانک مرکزی در جهت تقویت نظارت بر نهادهای پولی و مالی به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور مستلزم تحولی اساسی در مبانی، روشها، ساختارها و فرآیندهای مدیریتی در سطوح مختلف عملکردیدر نظام بانکی کشور است.

از سوی دیگر نیل به هدف بزرگ ارتقای جایگاه ایران در دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوبغربی، که بر اساس سند چشم انداز بیست ساله بر عهده بخش های مختلف نظام نهاده شده است، در گرو بازنگری ساختارها و بالابردن کارایی و کارآمدی در نظام بانکی کشور می باشد.درراستای قانون برنامه پنجم توسعه، ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تأکید رئیس جمهور بر تحول رفتار نظامبانکی کشور و تحقق هفت فرمان صادره برای تحول نظام بانکی، زمینه های لازم برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز فراهم گردیده ولی مستلزم بستر سازی مناسب در نظام بانکی می باشد. برای این بسترسازی لازم است رسالت و اهداف، استراتژیها و خط مشی ها، ساختار و وظایف و عوامل محیطی تاثیر گذار در نظام بانکی دستخوش تحولات اساسی گردند.این تحولات بنیادی علاوه بر اینکه باید با رویکردی سیستمی مورد بررسی قرارگیرند، لازم است دیدگاه استراتژیک نیز بر آنها حاکم باشد تا بتوانند جوابگوی افق مورد نظر در سند چشم انداز باشند.

 پایان نامه حاضر قصد دارد تا با جمع آوری، بررسی و تحلیل نظر خبرگان صنعت بانکداری ایران بتواند پاسخ مناسبی برای این سؤال که برای دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله و اهداف برنامه های پنجساله توسعه و بویژه برنامه پنجم توسعه چه تحولات بنیادی در صنعت بانکداری ضروری می باشد بدست آورد که در این راستا به سوی تعیین روش انجام مهندسی مجدد تمرکز می نماید تا از این راه احتمال عدم موفقیت اینگونه برنامه ها تا آنجا که امکان پذیر است به حداقل کاهش یابد،زیرا مهندسی مجدد را هنگامی باید مطرح ساخت که بهاصلاحات اساسی نیاز باشد، اصلاحات جزئی نیاز به اقدامات ظریف و دقیق دارد، اصلاحات چشمگیر مستلزم تخریب ساختارهای قدیمی و جایگزینی آنها با ساختارهای تازه است.

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

توجه به بانکها و نظام بانکی می تواند گامی مؤثر درجهت توسعه اقتصادی کشورها و بازویی قدرتمند برای دولت ها در راستای تحقق اهدافشان باشد. از اینرو لازم است در راستای تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله و برنامه پنجم توسعه، نسبت به بستر سازی و انجام تحولات بنیادی مورد نیاز نظام بانکی اقدامات مؤثرتری صورت پذیرد.

این در حالیست که با تدوین سند چشم انداز بیست ساله و همچنین برنامه پنجم توسعه، انجام تحقیقی در زمینه اجرایی شدن ماده 97 و در واقع دستیابی به اهداف فصل پنجم برنامه، مبنی بر بهبود فضای کسب وکار بسیار حائز اهمیت بوده و ضرورت پیدا کرده است.بویژه آنکهامروزهبانکها با مشکلات متعددی همچون بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک ها، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، مانده مطالبات معوق بانک ها، درجازدن دولت در حمایت از بانکداری الکترونیکی و نفوذ نیروهای سیاسی در نظام بانکی درگیر هستند(سروش نیا، 1387).

این مسائل زمانی خود را بیشتر نمایان می سازند که شاهد آن هستیم کهاهداف در نظام بانکی یا به خوبی تدوین نشده و یا راهبرد‌های حاکم، آنها را به مقصد نمی‌رسانندو مهمتر از همه آنکه در چند سال گذشته کشور با تحولات سریعی مواجه گردیده و در آستانه پیوستن به اقتصاد جهانی و عضویت در سازمان تجارت جهانی یعنی ورود به اقتصاد رقابتی نیز می باشد.

لذا برنامه ریزان کلان بانکی کشور برای رسیدن به اهداف عالیه خویش لزوم بازنگری، تغییر و تحول روزآمد، تجدیدنظر در برخی اهداف و برنامه‌های عملیاتی خویش را احساس نموده‌اند که برای این کار باید از شناخت کامل و همه جانبه فرآیندهای مختلف نظام بانکی شروع نموده تا وضعیت موجود بدست آید و سپس با بهره گرفتن از فنون مدیریتی از جمله فن مهندسی مجدد فرآیندها که در دنیای کسب و کار قویاً مورد استفاده قرار گرفته است، دست به تغییرو بهبود فرآیندها زد.

بطور کلی مهندسی مجدد جهت سازمانهایی همچون نظام بانکی که ساختار سنتی و بوروکراتیک دارند و اکنون برای بقای خود هزینه سنگینی پرداخت می کنند می تواند مناسب باشد.مهندسی مجدد بیش از آنکه یک تکنیک و روش بهبود باشد، یک دیدگاه تغییر و رویکرد ساختار شکن است، بعبارت بهتر یک تحول در مدیریت است. مهندسی مجدد با دگرگون سازی و طراحی جدید، ‌تغییر ذهنیت، فرهنگ و نظام ارزشی در ساختار فرآیندها و روش استفاده از منابع و امکانات تحول بنیادی ایجاد می کند.

با توجه عمیق تر به فصل پنجم و مفاد ماده 97 قانون برنامه پنجم توسعه اهمیت و ارزش این تحقیق بیشتر مشخص خواهد شد.

 عین مفاد ماده 97 عبارتست از:

با توجه به بند (23) سیاستهای کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری شورای پول و اعتبار موظف است طی سالهای برنامه موارد زیر را انجام دهد:

الف ـ اصلاح رویه‌های اجرائی، حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا

ب ـ ترویج استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی جدید نظیر صکوک جهت کمک به تأمین مالی اسلامی بانکهای کشور

ج ـ اصلاح ساختار بانک مرکزی در جهت تقویت نظارت بر نهادهای پولی و مالی به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور

د ـ افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانکی در جهت کاهش هزینه خدمات بانکی از طرق ذیل:

1ـ الزام بانکها به رعایت استانداردهای تعیین‌شده توسط بانک مرکزی در ارائه گزارشهای مالی و بهبود نسبت شاخص کفایت سرمایه و اطلاع‌رسانی مبادلات مشکوک به بانک مرکزی.

2ـ راه‌اندازی سامانه نظارتی قوی جهت شناسایی فعالیتهای غیرمتعارف بانکها هنگام دستکاری نرخهای سود سپرده‌ها و تسهیلات به روش های خاص

هـ ـ تقویت نظامهای پرداخت

1-4  اهداف تحقیق

1-4-1 هدف اصلیتحقیق

تعیین حیطه های تحولات بنیادی مورد نیاز نظام بانکی برای دستیابی به اهداف توسعه ضروری می باشد.

1-4-2 اهداف فرعیتحقیق

  • تعیین تحولات بنیادی مورد نیاز در حیطه رسالت و اهداف بانکها برای بهبود فضای کسب و کار
  • تعیین تحولات بنیادی مورد نیاز در حیطه استراتژی ها و خط مشی های بانکها برای بهبود فضای کسب و کار
  • تعیین تحولات بنیادی مورد نیاز در حیطه ساختار و وظایف بانکها برای بهبود فضای کسب و کار
  • تعیین تحولات بنیادی مورد نیاز در حیطه عوامل محیطی و گروه های ذینفع بانکها برای بهبود فضای کسب و کار

1-5  فرضیه های تحقیق

1-5-1 فرضیه اصلی:

برای بهبود فضای کسب و کار، تحولات بنیادی در صنعت بانکداری ایران ضروری می باشد.

1-5-2 فرضیه های فرعی:                    

  1. انجام تحولات در حیطه رسالت ها و اهداف بانکها موجب بهبود فضای کسب و کار می شود.
  2. انجام تحولات در حیطه استراتژی ها و خط مشی های بانکها موجب بهبود فضای کسب و کار می شود.
  3. انجام تحولات در حیطه ساختار و وظایف بانکها موجب بهبود فضای کسب و کار می شود.
  4. انجام تحولات در حیطه عوامل محیطی و گروه های ذینفع بانکها موجب بهبود فضای کسب و کار می شود.

1-6  تعریف واژگان تخصصی

مهندسی مجدد[5]: طراحی ریشه ای فرآیندها،تشکیلات و فرهنگ سازمان برای دستیابی به جهش هایی خارق العاده در عملکرد آن سازمان. مهندسی مجدد یعنی بازاندیشی بنیادین و طراحی نو و ریشه ای فرآیندها، برای دستیابی به بهبود و پیشرفتی شگفت انگیز در معیارهای حساس امروزی همچون قیمت، کیفیت،خدمات و سرعت (همر و چمپی، 1375).

چشم انداز[6]: تصویر چیزی است که سازمان قصد دارد در آینده آن گونه باشد.(هریسون، 1389).

خط مشی[7]: یک برنامه عمومی است که به منزله راهنمای عمل، مدّ نظر مدیران قرار گرفته و نحوه اجرای برنامه را برای مسئولان اجرایی سازمان معین می­ کند؛ ضمن آنکه وسیله مؤثری برای کنترل عملیات به شمار می‌آید (رضائیان، 1379).

فرآیند[8] : مجموعه ای از فعالیت های به یکدیگر وابسته که هدف همه آنها تامین رضایت و نیاز مشتری است. هر فرآیند با یک تأمین کننده مواد اولیه آغاز می شود و با یک مشتری پایان می یابد (سوری، 1386).

توسعه[9]: توسعه در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته شدن، قدرتمندتر شدن و حتی بزرگترشدن است. در واقع توسعه را می توان کوششی برای ایجاد تعادلی تحقق نیافته یا راه حلی در جهت رفع فشارها و مشکلاتی که پیوسته بین بخش های مختلف زندگی اجتماعی و انسانی وجود دارد دانست (لشکری، 1386).

بانک[10]:واژه بانک اصطلاحی قدیمی از زبان آلمانی (bank) است که در ایتالیا مفهوم نیمکت[11] از این واژه استخراج شده و از آنجا که صرافان ایتالیایی در فلورانس روی نیمکتهایی در نزدیکی محل های داد و ستد قرار می گرفتند این اصطلاح به معنی بانک تلقی شد (پژویان،1385).

1-7 خلاصه

در این فصل پژوهشگر در ابتدا به بیان مسئله و اهمیت انجام و اهداف پژوهش پرداخته و واژه ها و مفاهیم کلیدی در انتهای این فصل ارائه شده است.

تعداد صفحه :241

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه  بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر افزایش درآمد شرکت پست جمهوری اسلامی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم  و تحقیقات کهگیلویه وبویراحمد

دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه در رشته مدیریت بازرگانی

گرایش :مالی

عنوان:

 بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر افزایش درآمد شرکت پست جمهوری اسلامی

استاد مشاور :

سید نجم الدین موسوی

تابستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان………………………………....………………………….         صفحه

             چکیده                ……………………………………………………………    1

            فصل اول :کلیات تحقیق 

1-1  مقدمه                …………………………………………………..2

1-2  بیان مسئله………………………………………………                3

1-3اهمیت موضوع…………………………………………….                 4

1-4 اهداف تحقیق……………………………………………                  5

1-5 سئوالات تحقیق……………………………………………………………..                 5

1-6 فرضیات تحقیق………………………………………………….                   6

1-7  قلمرو تحقیق.………………………………………….                    7    

 1-7-1قلمرو موضوعی.……………………………………..                  7

1-7-2 قلمرو زمانی                    .…………………………………….. 7

1-7-3 قلمرو مکانی  .………………………………………                    7

1-8 انتخاب نمونه………………………………………………………                 7

1-9 روش تحقیق                 ……………………………………………..8

1-10استفاده کنندگان از تحقیق………………………………….                 8

1-11تعریف واژه ها و اصطلاحات…………………………………                  9

 

 

فصل دوم :ادبیات وپیشیینه تحقیق

2-1مقدمه       ..…………………………………………………          11

2-2 تعریف تجارت الکترونیک……………………………………                12

2-3 تاریخچه تجارت الکترونیک………………………………. .                  13 

2-4 تاریخچه تجارت الکترونیک در ایران………………………….                  16 

2-5 تاریخچه تجارت الکترونیک در شرکت پست……………………                  16

2-6 مدل های تجارت الکترونیک…………………………………                  18

 2-6-1مدل B2C……………………………………….                    19

2-6-2  مدل C2C  ……………………………………..                    19

2-6-3  مدلB2B  ………………………………………                   20

2-7 مزایای تجارت الکترونیک…………………………………..                 20 

   2-8 معایب تجارت الکترونیک                 …………………………………22

2-9 زیرساختهای لازم برای اجرای تجارت الکترونیک.……………….                  23

2-9-1  زیرساخت های فنی ……………………………………                24

2-9-2  زیرساخت های مالی ……………………………………                24

   2-9-3  زیرساخت های انسانی     …………………………….                 24

2-9-4 زیرساخت های فرهنگی …………………………………                 25

 2-9-5زیرساخت های حقوقی           ………………………………….       26 

2-10 موانع و چالش های اجرای تجارت الکترونیک………………….                 26

2-10-1   مسائل فرهنگی…………………………………….                    26

2-10-2فقدان آموزش لازم .…………………………………                       26 

2-10-3  ضعف بسترسازی   …………………………………..                   27

2-10-4  مشکلات حقوقی……………………………………                    28

2-11 اعتماد در تجارت الکترونیک…………………………….                     28

   2-11-1 تعریف اعتماد ……………………………………                    29

2-11-2   ابعاد اعتماد……………………………………….                    29

2-11-3  اعتماد عامل گسترش تجارت الکترونیک ………………                       30

2-12  روش اجرا در شرکت پست…………………………..                         30

2-12- 1مرحله قبول ……………………………………                     31

2-12-2 مرحله جمع آوری و رهسپاری………………………                     32

2-12-3 مرحله  توزیع و تسویه ……………………………..                   32

2-13  مشکلات اجرای تجارت الکترونیک در پست…………………                    33

2-13-1   مشکلات فرهنگی……………………………….                     33

  2-13-2مشکل پرداخت وجوه……………………………….                   34

2-13-3  خدمات پس از فروش……………………………                      35

2-14 پیشینه تحقیق………………………………………                       36

فصل سوم :روش تحقیق 

3-1 مقدمه …………………………………………………                   41

3-2 طرح تحقیق…………………………………………….                  42

3-2-1هدف تحقیق ……………………………………….                  42

3-2- روش تحقیق.………………………………………..                  43

3-3 متغیر های پژوهش ………………………………………                  44

3-3-1 متغیر وابسته.……………………………………..                    45

3-3-2  متغیر مستقل .……………………………………                   46

3-3-3  مدل مفهومی                  ……………………………………..46

3-4 سئوالات تحقیق…………………………………………                   47

3-5آزمون فرضیه ها…………………………………………..                  47

3-6 جامعه آمار.…………………………………………….                   48

3-6-  انتخاب نمونه ………………………………………. .                48

3-7 ابزار گرد آوری داده ………………………………………                 49

3-8 اعتبار یا روایی پرسشنامه…………………………………..                  50

3-9 اعتماد یا پایایی پرسشنامه…………………………………..                 52

3-10 روش تجزیه وتحلیل داده   ………………………………..                 55

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها

4-1 مقدمه ……………..………………………………………………                     57

4-2 تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………                   57

4-2-1   آمارتوصیفی…………………………………….. .                  58

4-2-1-1  جنسیت……………………………………….                    59

4-2-1-2   بررسی متغیر سن.………………………………                    60

4-2-1-3   بررسی متغیر تحصیلات .…………………………                    61

4-3  فرض نرمال بودن داده ها                   …………………………………60           

4-4 آمار استنباطی ..……………………………………….                      63

فصل پنجم: نتیجه گیری  و پیشنهادات

5-1مقدمه….…………………………………………….                       74

5-2نتایج تحقیق…….………………………………………                    74 

5 -2-1  تحلیل نتایج فرضیه اول.…………………………..                      75

5-2-2تحلیل نتایج فرضیه دوم…………………………….                       75

5-2-3  تحلیل نتایج فرضیه سوم……………..……….…….                      76

5-2-4  تحلیل نتایج فرضیه چهارم…………………….……                      76

5-2-5  تحلیل نتایج فرضیه پنجم .…..  …………………….                      76

5-3پیشنهادات تحقیق………………………………………                      77  

فهرست منابع و ماخذ

  منابع فارسی …………………………………………….                      78

 منابع غیر فارسی…………………………………………..                      80

چکیده :

رشد و گسترش فناوری اطلاعات و در کنار آن افزایش استفاده از اینترنت در جهت خرید و فروش، نوع جدیدی از تجارت را به نام تجارت الکترونیک خلق نموده است. این نوع تجارت در شرکت های مختلف در سراسر دنیا به عنوان روش کسب و کار جدیدی در راستای ارضای خواسته مشتریان و همچنین بهبود عملکرد و افزایش سودآوری استفاده می گردد. این سرویس سهم عمده ای از تجارت جهانی را در حال حاضر شامل می گردد، و چند سالی است که در شرکت پست جمهوری اسلامی ایران نیز اجرا می گردد. در این تحقیق تلاش گردیده است که چگونگی امکان بهبود و گسترش ارائه این سرویس  در این شرکت بررسی گردد. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر افزایش درآمد شرکت پست جمهوری اسلامی می باشد. به همین منظور پنج فرضیه برای بررسی میزان تاثیر تجارت الکترونیک بر درآمد شرکت پست طراحی و بوسیله آزمون همسبتگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. که نتایج حاصله بیانگر آن است، که متغیر مستقل مورد بررسی در تحقیق (تجارت الکترونیک) با افزایش درآمد شرکت پست ارتباط مستقیم دارد.

واژهای کلیدی: تجارت الکترونیک، فناوری اطلاعات، درآمد، سودآوری، اینترنت

  • مقدمه :

ارتباط بین فناوری و تجارت به گذشته های خیلی دور بر می گردد زمانیکه اولین کشتی ها توسط فینیقیان ساخته شدند و از دریای مدیترانه گذشته و به سرزمینهای دور دست یافتند، برای اولین بار در تاریخ مزرهای جغرافیایی در تجارت از بین رفت و مردم امکان دسترسی به محصولات و خدمات سایر کشورها را پیدا نمودند. امروزه که به عصر فناوری اطلاعات معروف است، تجارت جدیدی تحت عنوان تجارت الکترونیک در دنیا رایج شده است. تجارت الکترونیک از نمودهای انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات الکترونیک در عرصه اقتصاد می باشد.

 تجارت الکترونیک یک مفهوم گسترده است که روز به روز در حال گسترش و پیشرفت می باشد و تاثیر قابل توجه و غیرقابل انکاری برروی تمامی صنایع و شرکتهای بزرگ و به تبع آن زندگی مردم گذاشته است. شرکت پست با این پیشرفت ارتباطاتی و الکترونیکی جایگاه سنتی خود را تا حدود زیادی از دست داده است، دیگر مردم با وجود سرویس های جدید ارتباطی از قبیل ایمیل، تلفن همراه و اینترنت تمایلی به نامه نگاری برای انجام امور خود ندارند. همچنین به دنبال شرکتی شدن پست جمهوری اسلامی و الزام شرکت به تامین هزینه ها ی خود از محل درآمدهای کسب شده و محدودیت در ارائه سرویس های سنتی پستی نیاز به ارائه سرویس های جدید را برای این شرکت تبدیل به امری گریز ناپذیر نموده است.

 البته پیشرفت فناوری علی رغم وجود محدودیت های ایجادی، امکان ارائه خدمات جدید و جایگزین سرویس های سنتی پست را تا حدودی زیادی نیر فراهم نموده است. ازجمله این سرویس ها که می تواند نقش مهمی در افزایش درآمد شرکت پست ایفا نماید، سرویس تجارت الکترونیک یا (خرید و فروش اینترنتی) می باشد. سرویسی که علاوه بر نیاز مشتریان و اقتضا زمان، به عنوان یک ضرورت و الزام قانونی از سوی دولت نیز پیش بینی گردیده و چندین سال است که در شرکت پست اجرایی شده است. در این تحقیق تلاش شده است روش اجرا، مشکلات و موانع این سرویس مورد بررسی و ارز یابی قرارگیرد.

1-2- بیان مسأله

پس از تصویب اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 همواره یکی از اصلی ترین مشکلات مدیران این شرکت، تامین هزینه های شرکت از طریق کسب درآمدهایی بوده که از طریق ارائه خدمات پستی کسب شده باشد. این مشکل در سالهای اخیر نمود بیشتری داشته و مهمترین چالش فرا روی مدیران شرکت گردیده است.

حذف انحصارات دولتی، پیدایش رقبای جدید و قدرتمند با برخورداری از پشتوانه مناسب مالی و پیشرفت روزافزون تکنولوژی بخصوص در زمینه ارتباطات امکان عرضه خدمات پستی سنتی را به طور بی سابقه ای محدود نموده است به گونه ای که اگر این شرکت فقط به دنبال ارائه خدمات سنتی و متعارف پستی باشد، امکان تامین هزینه های شرکت وجود نخواهد داشت و شرکت عملا ورشکسته می گردد. در این راستا با پیشرفت بخش ارتباطات مدیران شرکت در ادوار مختلف فعالیتهای گسترده ای در خصوص جذب درآمدهای جدید از طریق ارائه سرویس های نوین پستی و متناسب با نیاز روز مشتریان انجام داده اند که می توان به راه اندازی و ارائه سرویس تجارت الکترونیک در سال 1381 اشاره نمود .

در این تحقیق سعی شده است نقش تجارت الکترونیک بر افزایش درآمد شرکت پست بررسی، و راه های افزایش درآمد آن مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین امکانات و زیرساختهای لازم برای اجرای بهتر سرویس تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گیرد.

1-3-1-اهمیت موضوع

 باگذشت بیش از 25 سال از تبدیل پست به یک شرکت دولتی که برابر مقررات می بایست تا سال 1393 علاوه بر دستیابی به نقطه سربه سر درآمد و هزینه، سودی معادل 5 درصد نیز کسب نماید و با وجود محدویتهای متعدد در خصوص دستیابی به این هدف، مدیران می بایست راه های کسب درآمدهای  جدید از طریق ارائه سرویس های نوین و متناسب با تکنولوژی های روز و منطبق بر خواسته و نیاز مشتریان را شناسایی نموده و همچنین با بکارگیری روش های مناسب  انگیزش لازم را در میان کارکنان برای تحقق درآمد مورد پیش بینی ایجاد نمایند. همچنین لازم است تا برای برآورده نمودن اهداف فوق بسترسازی مناسبی در این خصوص نیز فراهم شود.

با توجه به رشد سریع استفاده از اینترنت در میان مردم و تمایل و علاقه ای آنها به استفاده از خدمات قابل ارائه در این سرویس از جمله خرید وفروش اینترنتی بروز داده اند، مدیران و تصمیم گیران شرکت پست را برآن داشته است، که با توجه به رسالت و ماموریت این شرکت وهمچنین با عنایت به پتانسیل و امکانات بالقوه شرکت از جمله شبکه گسترده توزیع، وجود زیرساخت های مناسب اینترنتی و اینترانتی همچنین وجود بیش از ده هزار دفترICT روستایی با قابلیت دسترسی به اینترنت و دارابودن بیش از پنج هزار نمایندگی روستایی برای توزیع مرسولات که مزیت بالقوه ای برای مدیران شرکت پست فراهم نموده است، تا بتوانند با برنامه ریزی صحیح، مدیریت کارآمد و بهره گیری ازنظر مشاوران و خبرگان اهل فن دراین زمینه نسبت به کسب درآمد قابل توجهی از سرویس تجارت الکترونیک دست یابند. هرچند این موضوع آنگونه که باید در شرکت مورد توجه قرار نگرفته است و تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب در این زمینه صورت نپذیرفته و همچنین چارت سازمانی متناسب با پرسنل مورد نیاز این سرویس در سطح شرکت طراحی و اعلام نشده است .

1-4-1- هدف اصلی:

  بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر افزایش درآمدشرکت پست

1-4-2- اهداف فرعی

  • تجزیه و تحلیل ابزارهای لازم جهت ارتقاء کیفیت توزیع مرسولات تجارت الکترونیک در راستای جلب و تامین نظر مشتریان
  • بررسی امکانات و زیر ساخت های مورد نیاز سرویس تجارت الکترونیک در سطح شبکه پستی کشور

3-  بررسی میزان استقبال و رضایتمندی مشتریان از ابزارهای الکترونیکی  

1-5-سؤالات تحقیق:

1-5-1-  سوال اصلی:

   آیا تجارت الکترونیک بر افزایش درآمد شرکت پست تاثیر معناداری دارد؟

1-5-2- سوالات فرعی:

  • آیا زیرساختهای فنی اجرای تجارت الکترونیک بر افزایش درآمد شرکت پست اثر گذار است؟
  • آیا اعتماد مردم به شرکت پست باعث تمایل آنان به استفاده از سرویس تجارت الکترونیک و منجر به افزایش درآمد شرکت پست می شود؟

3- آیا تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب در مورد تجارت الکترونیک منجر به افزایش درآمد شرکت پست می شود؟

 4- آیا حمایت های دولت از گسترش تجارت الکترونیک منجر به افزایش درامد شرکت پست می شود ؟

1-6- فرضیه‏های تحقیق:

1-6-1-  فرضیه اصلی :

  بین میزان استفاده از سرویس تجارت الکترونیک درشرکت پست و درآمد شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

1-6-2- فرضیه های فرعی

1- بین زیرساختهای فنی شرکت پست و رشد سرویس تجارت الکترونیک و درنتیجه میزان درآمدشرکت پست رابطه معناداری وجود دارد.

2- بین اعتماد مردم به شرکت پست و تمایل آنان به استفاده از تجارت الکترونیک رابطه معناداری وجود دارد.

3- بین معرفی خدمات الکترونیک شرکت پست و دستیابی به تجارت الکترونیک رابطه معناداری وجود دارد.

4- بین حمایت دولت از گسترش فناوری اطلاعاتIT[1] و خدمات الکترونیک و درآمد شرکت پست رابطه معناداری وجود دارد.

  1-7- قلمرو تحقیق

 1-7-1- موضوعی تحقیق: بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر افزایش درآمد شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

    1-7-2- قلمرو مکانی تحقیق : ارائه پرسشنامه به مدیران و پرسنل شرکت پست می باشد.

   1-7-3- قلمرو زمانی :قلمرو زمانی تحقیق سال 1392 می باشد.

   1-8- انتخاب نمونه:

جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق مدیران و پرسنل شرکت پست بوده که در تهران و شهرستان های مختلف مشغول به فعالیت می باشند.

برای بدست آوردن حجم جامعه آماری از فرمول کوکران جهت محاسبه استفاده شده است. بدین صورت حجم کل جامعه آماری پرسنل شرکت پست مورد بررسی و بعد از آن توسط فرمول کوکران محاسبه گردیده است که درفصل سوم به تفصیل شرح داده خواهدشد.

1-9- روش شناسی تحقیق :

از آن جایی که این تحقیق به” بررسی عوامل تاثیر گذار تجارت الکترونیک بر میزان درآمد شرکت پست”  می پردازد و در واقع با متغیرهای تاثیر گذار تجارت الکترونیک سروکار دارد، لذا بهترین روش ممکن برای سنجش متغیرها و شاخصه ها روش پیمایشی (survey) یا زمینه یابی است. تحقیق پیمایشی یکی از مناسبترین روش های تحقیق در مطالعات به شمار می رود. این روش یکی از راه های گرد آوری و تنظیم و تحلیل داده هاست، که یکی از مشخصه آن مجموعه ساختمند یا منظمی از داده ها می باشد. هم چنین در این تحقیق از روش اسنادی یا روش آرشیوی نیز بهره خواهیم گرفت. ابتدا مطالعه سوابق طرح و سپس کار روی موضوع اصلی پایان نامه مورد نظر می باشد.

الف- شرح کامل روش تحقیق

در این پژوهش از روش های گردآوری داده ها شامل روش پیمایشی و روش اسنادی استفاده شده است. در روش پیمایشی، داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری می گردد و در روش اسنادی، مدارک و اسناد موجود از قبیل مقالات، کتابها و غیره از طریق فیش برداری مورد بهره برداری قرار می گیرد. چون هدف کلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر افزایش درآمد شرکت پست میباشد روش مورد استفاده اسنادی و پیمایشی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات استفاده از روش کتابخانه ای بوده و در مرحله بعد از آن پرسشنامه مورد نظر توسط مدیران و کارکنان شرکت پست تکمیل می گردد.

اطلاعات گردآوری شده از طریق پرسشنامه ها ، بوسیله نرم افزار SPSS پردازش خواهد شد . روش های آماری جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات عبارتند از : ضریب همبستگی پیرسون ، آنالیز واریانس، جدول فراوانی، نمودارها، شاخص های تمرکز، پراکندگی و توزیع که در بخش تجزیه و تحلیل توصیفی اطلاعات مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

1-10- استفاده کنندگان از تحقیق

  -وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات

  -شرکت پست جمهوری اسلامی

  -شرکتها و موسسات فعال در عرصه تجارت الکترونیک

 1-11- تعریف واژه ها و اصطلاحات

تجارت الکترونیک : تجارت الکترونیک به معنای مبادله محصولات و خدمات در مقابل پول و با بهره گرفتن از توانایی های اینترنت است. (ارل، 2002)

سودآوری: عبارت است از توانایی بنگاه تجاری در ایجاد سود. (کالین، 2007)

اعتماد: از اعتماد تعاریف متعددی ارائه شده است ازجمله می توان به تعریف ( مایر، 1995) که اعتمادرا “تمایل یک طرف برای قرارگرفتن در معرض عمل طرف دیگر با این انتظارکه طرف مقابل عمل خاصی را که برای طرف اعتماد کننده مهم است بدون توجه به میزان قدرت کنترل ونظارت وی انجام می دهد”اشاره نمود.

حمایت دولت: دولت می تواند این این کار را از طریق ایجاد زیر ساخت هایی مانند توسعه کابل های فیبرنوری یا سرمایه گذاریدر بخش تکنولوژی اطلاعات انجام دهد.

[1] IT : Information Technology

تعداد صفحه :108

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تاثیر اتوماسیون اداری در کارایی مدیریت بیمارستان های دولتی استان قم

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

M.A))

مدیریت بازرگانی (بازاریابی)

عنوان:

بررسی تاثیر اتوماسیون اداری در کارایی مدیریت بیمارستان های دولتی استان قم

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سید محمد باقر جعفری

زمستان 92

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول:کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………..2

1-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2)بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………….4

1-3)سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………6

1-4)ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….6

1-5)اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….7

.1-6)فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….9

1-7)کاربردنتایجپژوهش……………………………………………………………………………………………………….9

1-8)مدلمفهومیتحقیق…………………………………………………………………………………………………………9

1-9)جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………..10

1-10) تعریف واژه های عملیاتی……………………………………………………………………………………………10

1-10-1)اتوماسیوناداری……………………………………………………………………………………………….10

      1-10-2)کارایی………………………………………………………………………………………………………………10

1- 10-3)دقت………………………………………………………………………………………………………………..10

1-10-4)تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………………10

1-10-5)توانمندسازی مدیران………………………………………………………………………………………….11

       1-10-6)ارائه خدمات به بیماران………………………………………………………………………………………11

فصل دوم :ادبیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..12

2-1)مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….13

2-2)آغاز بکار گیری فناوری های اداری………………………………………………………………………………….14

2-2-1)سیر تکامل فناوری اداری………………………………………………………………………………………15

2-2-2 )دوره دوم ؛ یعنی فناوری رایانه…………………………………………………………………………………16

2-2-3 )دوره سوم ؛ یعنی فناوری ارتباطات………………………………………………………………………………16

2-3)ضرورت تفکربرای آینده…………………………………………………………………………………………………17

2-4)تعریف اتوماسیون…………………………………………………………………………………………………18

2-4-1)تقسم بندی اتوماسیون از لحاظ ماهیت………………………………………………………………….18

        2-4-1-1)اتوماسیون ثابت…………………………………………………………………………………………….18

2-4-1-2)اتوماسیون برنامه پذیر …………………………………………………………………………………..19

2-4-1-3)اتوماسیون منعطف …………………………………………………………………………………………19

2-4-2)مزایا و معایباتوماسیون اداری…………………………………………………………………………….19

2-4-2-1)مزایایمستقیم……………………………………………………………………………………………..20

2-4-2-2 )مزایای غیرمستقیم…………………………………………………………………………………………20

2-4-3)انواع کاربردهایازیرسیستم های اتوماسیون اداری………………………………………………………21

     2-4-3 -1)در زمینه کسب اطلاعات و کپی کردن آنها…………………………………………………………..21

2-4-3-2)در زمینهذخیره سازی اطلاعات………………………………………………………………………….21

     2-4-3-3 )در زمینه ارتباطات……………………………………………………………………………………………21

2-4-4)ارگونومی در مکانیزاسسیون اداری……………………………………………………………………………22

2-4-5 )بکار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری………………………………………………………………23

2-4-6)مجموعه نرم افزار های اتوماسیون………………………………………………………………………..24

2-4-6-1)واژه پردازها………………………………………………………………………………………………..24

2-4-6-2)برنامه های صفحه گسترده………………………………………………………………………………24

2-4-6-3)برنامه های پایگاه اطلاعاتی……………………………………………………………………………..24

2-4-6-4)برنامه های انتشار دسکتاپ……………………………………………………………………………..24

2-4-6-5)برنامه های مدیریت پروژه………………………………………………………………………………24

2-4-6-6)برنامه های ارائه علمی در قالب اسلاید……………………………………………………………..24

2-4-6-7)برنامه های مدیریت فایلهای کامپیوتری………………………………………………………………24

2-4-6-8)برنامه های مرتبط با پست الکترونیکی………………………………………………………………..24

2-4-6-9)جستجو گرهای وب…………………………………………………………………………………….24

2-4-6-10)برنامه های انتشار دهنده اینترنتی……………………………………………………………………..24

2-4-6-11)برنامه های مدیریت پرونده های شخصی…………………………………………………………..24

2-4-6-12)برنامه های مدیریت سیستم مالی………………………………………………………………………24

2-4-6-13)برنامه های نگهداری اطلاعات پرسنلی  …………………………………………………………..24

2-4-7) انواع کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری……………………………………………………………………25

2-4-7-1)اتوماسیون اداری و بهره وری………………………………………………………………………..25

2-4-8)بهبود کار و اتوماسیون……………………………………………………………………………………..25

2-5)تصمیمگیری چیست………………………………………………………………………………………….27

2-5-1) عوامل تاثیر گذار بر تصمیم گیری…………………………………………………………………………29

2-5-1-1)عوامل عقلایی………………………………………………………………………………………………29

2-5-1-2)عوامل روانشناختی………………………………………………………………………………………..29

2-5-1-3)عوامل اجتماعی…………………………………………………………………………………………….29

2-5-1-4)عوامل فرهنگی………………………………………………………………………………………………29

2-5-2)سطوح تصمیم گیری………………………………………………………………………………………..30

2-5-2-1) تصمیماتاستراتژیک……………………………………………………………………………………30

2-5-2-2 )تصمیماتکنترلی مدیریت……………………………………………………………………………..30

2-5-2-3 )تصمیماتعملیاتی……………………………………………………………………………………….30

2-5-3)درجه سختیتصمیم گیری………………………………………………………………………………..30

2-5-3-1) اطلاعات………………………………………………………………………………………………………….30

2-5-3-2)نامعلومی……………………………………………………………………………………………………………30

2-5-3-3)منابع کمیاب………………………………………………………………………………………………………..31

2-5-3-4)عوامل روانی……………………………………………………………………………………………………….31

2-5-4)انواع تصمیمگیری بر مبنای اطلاعات موجود………………………………………………………….31

2-5-4-1)تصمیمگیری در شرایط اطمینان………………………………………………………………………..31

2-5-4-2)تصمیمگیری در شرایط عدم اطمینان…………………………………………………………………32

2-5-4-3)تصمیمگیری در شرایط تعارض……………………………………………………………………….33

2-5-5)زمان تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………………..33

2-5-6)گام های تصمیم گیری………………………………………………………………………………………34

2-5-7)انواع  گام  ها در تحلیلتصمیمگیری…………………………………………………………………..35

2-5-7-1)شناسایی و تعریف مسئله……………………………………………………………………………….35

    2-5-7-2)جستجو براییافتن راه حل های احتمالی……………………………………………………………..35

2-5-7-3)بررسی نمودن عواقب ناشی از هر راه حل………………………………………………………….35

2-5-7-4)انتخاب یکی از مدل هایتصمیم گیری………………………………………………………………35

2-5-7-5)بکاربردنیکی از مدل هایتصمیمگیری و اتخاذ تصمیم…………………………………………35

2-5-8)نظام هایپشتیبانیتصمیم گیری………………………………………………………………………….35

2-5-9)مدل سبکتصمیم گیری…………………………………………………………………………………….37

2-5-9-1) سبک امری………………………………………………………………………………………………………38

2-5-9-2 )سبک تحلیلی……………………………………………………………………………………………38

2-5-9-3) سبک مفهومی………………………………………………………………………………………………38

2-5-9-4 )سبک رفتاری……………………………………………………………………………………………….39

2-6تکنولوژی واحد های سازمانی………………………………………………………………………………….39

2-7)تعریف دقت ………………………………………………………………………………………………………………….41

2-7-1)دقت و آگاهی………………………………………………………………………………………………………..41

2-7-2)دقت به عنوان یکظرفیتیا منبع………………………………………………………………………….42

2-7-3)دقت انتخابی………………………………………………………………………………………………………..42

2-8)تعریف توانمندی………………………………………………………………………………………………………..43

2-8-1)انواع تعربفتوانمندسازی از دیدگاه های مختلف…………………………………………………….45

2-8-2)ضرورت و اهمیت توانمند سازی نیروی انسانی………………………………………………………..47

2-8-3)موانع  و چالشهای اجرای برنامه های توانمند سازی…………………………………………………..47

2-8-3-1 (ترس کارکنان……………………………………………………………………………………………47

2-8-3-2 (فقدان امنیت شخصی……………………………………………………………………………………47

2-8-3-3 (  ساختار سازمانی………………………………………………………………………………………….48

2-8-3-4)نگرشهای منفی مدیران در مورد زیردستان…………………………………………………………48

2-8-3-5 (ناامید شدن مدیریت……………………………………………………………………………………….48

2-8-3- 6)فقدان منایع و زمان کافی………………………………………………………………………………….48

2-8-3-7  )نیاز به کنترل……………………………………………………………………………………………………48

2-8-4)توانمند سازی در سازمانهای یادگیرنده ………………………………………………………………..48

2-8-5)برنامه های توانمند سازی ………………………………………………………………………………….49

2-8-5-1)مدیریت مشارکتی……………………………………………………………………………………………..49

2-8-5-2)تفویض اختیار…………………………………………………………………………………………………..50

2-8-5-3)پاداش مبتنی بر عملکرد …………………………………………………………………………………..51

2-8-6)فرآیند توانمند سازی…………………………………………………………………………………………..51

2-8-6-1 )فرایند توانمند سازی  از دیدگاه  کینلا (1383 ص 43)………………………………………51

2-8-6-1-1)تعریف و ابلاغ………………………………………………………………………………………….51

2 -8-6-1-2)تعیین اهداف و راهبردها……………………………………………………………….52

2-8-6-1-3)آموزش …………………………………………………………………………………………………….52

2-8-6-1-4)تطبیق نظام های سازمان …………………………………………………………………………..52

2-8-6-1-5)ارزیابی و اصلاح……………………………………………………………………………….53

2-8-7)اصول توانمند سازی ………………………………………………………………………………………..53

2-8-8)الزامات مورد نیاز در توانمندسازی……………………………………………………………………………….53

2-8-9)رهنمودهایی برای توانمند سازی کارکنان در سازمان  ……………………………………………………..54

2-9)عوامل مؤثر در کارآیی…………………………………………………………………………………………..55

2-9-1)عوامل درون سازمانی ………………………………………………………………………………………….55

2-9-1-1)عوامل سخت‌افزاری………………………………………………………………………………………..55

2-9-1-2 )عوامل نرم‌افزاری…………………………………………………………………………………………..55

2-9-1-3) عوامل انسان‌افزاری یا مغزافزاری………………………………………………………………….55

2-9-1-3-1 )نیروی انسانی………………………………………………………………………………………..55

2-9-1-3-2‌ )مدیریت……………………………………………………………………………………………….55

2-9-2)برون‌سازمانی……………………………………………………………………………………………………………..55

2-10) ارائه خدمات به بیماران………………………………………………………………………………………….56

2-11)پیشینه  تحقیقات انجام شده………………………………………………………………………………………..57

2-11-1 )پایان نامه اول…………………………………………………………………………………………..57

2-11-2)پایان نامه دوم………………………………………………………………………………………..58

2-11-3 )پایان نامه سوم…………………………………………………………………………………………..59

فصل سوم:روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………62

3-1) مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………….63

3-2 ) روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………64

3-3 ) فرضیه‌های تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………….65

3-4 ) جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………….65

3-5  )تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………66

3-6 ) روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………69

3-7 ) روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………70

3-8 ) ابزار گردآوری داده‌ها…………………………………………………………………………………………70

3-9  )تعیین روایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………71

3-10)  تعیین پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………72

3-11 ) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………………..74

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………………………………75

4-1 ) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………76

4-2 ) توصیف و تجزیه و تحلیل داده‌ها (آمار توصیفی)…………………………………………………….77

4-2-1) توصیف نمونه و پردازش اطلاعات بدست آمده…………………………………………………….77

4-2-1-1 )جنسیت…………………………………………………………………………………………………..77

4-2-1-2 ) میزان تحصیلات………………………………………………………………………………79

4-2-1-3 )سابقه کار………………………………………………………………………………………………..81

4-2-1-4 ) سن………………………………………………………………………………………………………….83

4-3 ) آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………85

4-3-1 )بررسی فرضیه اول…………………………………………………………………………………………….85

4-3-2 )بررسی فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………97

4-3-3  )بررسی فرضیه سوم………………………………………………………………………………..110

4-3-4) بررسی فرضیه چهارم …………………………………………………………………………………..123

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها………………………………………………………………………………………..134

5-1 ) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..135

5-2 ) نتایج حاصل از بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…………………………………135

5-3 ) نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………136

5-3-1)نتایج حاصل از بررسی فرضیه 1 …………………………………………………………………………..136

5-3-2)نتایج حاصل از بررسی فرضیه 2 ………………………………………………………………………139

5-3-3)نتایج حاصل از بررسی فرضیه 3 …………………………………………………………………………….143

5-3-4)نتایج حاصل از بررسی فرضیه 4 ………………………………………………………………………147

5-4)محدودیت………………………………………………………………………………………………………..151

5-4-1)محدودیت مکانی……………………………………………………………………………………………………..151

5-5 )پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………..151

   5-5-1 )پیشنهادها مبنی بر یافته‌های پژوهش ……………………………………………………………..151

5-5-2) پیشنهادهایی برای محققان آتی  …………………………………………………………………………….152

منابع:…………………………………………………………………………………………………………………..154

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………158

پیوستها……………………………………………………………………………………………………………………………….159

پیوست اول:پرسش نامه خبرگان……………………………………………………………………………………………..160

پیوست دوم :پرسش نامه کارکنان…………………………………………………………………………………………….163

پیوست سوم:چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………..166

چکیده:

اتوماسیون اداریموضوعیاستکهاخیرادرحوزهفناوریاطلاعاتموردتوجهزیادیقرارگرفتهاست. اتوماسیوناداری یکی از بهترینابزارهابرایرسیدنبه راهکارهایمفید،جهتصرفه جوییدرزمانواستفادهبهینهازامکاناتموجوددرسازمانمیباشد. دراینرابطهکاربردهاینظام اتوماسیوندربخشبهداشتودرماننیزفزونیچشمگیرییافتهوبایدتحتعنوانسیستمهایپشتیباندرتصمیم­گیری،مدیریترادرنظامعرضهخدماتبهداشتیدرمانیتقویتوحمایت مینمایند. ضرورتاستفادهازاتوماسیون اداری برایتحققاهداف،کارآیی،اثربخشیوکیفیتخدماتونیزرضایتمندیمراجعینضرورتیانکار‌ناپذیربشمارمی‌رود.  بیمارستانهابهعنوانیکیازمهمترینسازمانهایاجتماعینقشعمده‌ایدربهبودوضعیتبهداشتکشوروارائهخدماتبهداشتیودرمانیدارندویکیازحساسترینسازمانهامی‌باشندکهبرایادارهصحیحآنهابایداطلاعات اتوماسیون اداری بهشکلیصحیحگردآوریشده،وپسازپایشودسته­بندیواستنتاجبهشکلمناسبیودرزمانمناسبدراختیارکلیهتصمیم­گیرانبیمارستانبهخصوصمدیرانوروسایآنقرارگیرد.این تحقیق از نظر هدف تحقیقی کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها و توصیف وضعیت فعلی، تحقیقی توصیفی، پیمایشی است و با روش پیمایشی، مطالعات میدانی و کتابخانه ای انجام شده است و ابزار کار پرسشنامه بوده است و جامعه آماری این پژوهش کلیه پرسنل 6 بیمارستان استان قم برابربا 445 نفر استو توجه به اینکه جامعه مورد مطالعه در این تحقیق از پراکندگی یکسانی برخوردار نمی‌باشد، از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده برای انتخاب افراد نمونه استفاده شده است. برای بررسی وضعیت پاسخ‌های پاسخ‌دهندگان به سوالات پرسشنامه، بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق و درستی فرضیه‌های تحقیق از آزمون‌های آماری مانند: آزمون کلموگروف – اسمیرنف یک نمونه‌ای، آزمون تی یک نمونه‌ای، آزمون زوج نمونه ای استفاده شده است و سسیتم اتوماسیون اداری بر افزایش دقت ، تصمیم گیری،ارائه خدمات بهتر به بیماران و توانمندسازی مدیران تاثیر مثبت دارد.

واژگان کلیدی:  اتوماسیون اداری،کارایی ،دقت،تصمیم گیری،توانمندسازی مدیران،ارائه خدمات به بیماران

1-3)سوالات اصلی تحقیق

1-آیا سیستم اتوماسیون اداری برافزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد؟

2- آیا سیستم اتوماسیون اداری بر کیفیت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد؟

3- آیا سیستم اتوماسیون اداری در ارائه خدمات بهتر به بیماران تاثیر مثبت دارد؟

4- آیا سیستم اتوماسیون اداری در توانمند سازی مدیران  تاثیر مثبت دارد؟

1-4)ضرورت تحقیق

مزیت ملی ، در کشور هایی پدید می آید که مدیران تنهادر صدد افزایش کارایی نباشند ، بلکه حرکت های سازمانی شان در راستای استراتژی کلی باشد ( دکتر مایکل پورتر ، 1995 ).

 تغییر و تحولات بین المللی  وسرعت این تغییرات دولتها را بر آن داشته است تا در راستای کسب مزیت رقابتی در عرصه بین المللی ، دور نمای استراتژیک حرکت های خود را ترسیم نمایند .

تصمیمات استراتژیک و ملی مبنی بر ایجاد دولت الکترونیکی ، چشم انداز ایران 1400 و به تبع آن تصمیمات استراتژیک در راستای چشم انداز و تبیین اهداف و سیاست های کلی و اجرایی در برنامه چهارم توسعه و تبیین چالشها و راهکار های دستیابی به اهداف ، الزام های دهکده جهانی در امر ارتباطات ، استاندارد سازی عملیات و جلب رضایت ارباب رجوع و همچنین علاقمندی ایران به ورود در جرگه کشور های عضو سازمان تجارت جهانی و پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر پس از ده ها بار رد تقاضا ، حضور چشمگیر ایران در سازمانها و مجامع بین المللی وتاکید بند چهارم سند فرابخشی بر گسترش  آگاهی عمومی و توسعه فن آوری و تحقیقات ، مقدماتی را پیش روی سیستم سازمانی  می نهند که روی آوری به اتوماسیون اداری یکی از آنها است . برای حل مسائل پیش رو که در هر سازمانی به وقوع  می پیوندد از مراحلی همچون تشخیص درست مسئله ، بررسی زمینه های مختلف حل مسئله ، انتخاب بهترین راه حل و اجرای آن و کنترل و حصول اطمینان از درست کار کردن راه حل ، عبور می شود . سازمانها به منظور درک صحیح مسئله زمان زیادی را صرف مطالعه و شناسائی راه حلهای مسئله می نمایند . حل برخی مسائل پیچیده سازمانی زمان طولانی را می طلبد و سیستم اتوماسیون پشتیبانی بسیار خوب و موثر تری را در ایفای وظایف مدیریتی از جمله تصمیم گیری، برنامه ریزی و کنترل برای مدیران فراهم می آورد .

 متحول شدن ارتباطات و مکاتبات اداری در سازمانها و موسسات اقتصادی از آنچنان رشد سریعی بر خوردار است  که دیگر فرایند های کند و زمان بر اداری به روال پیشین پذیرفتنی نیست . بر این اساس ضرورت دارد تا ابزاری فراهم شود که با بهره جویی از آن بتوان با سرعت و دقت به انجام فرایند های اداری پرداخت . بدین منظور استفاده از سیستم اتوماسیون اداری به عنوان روشی نوین از سویی به جریان کار سرعت می بخشد و از سویی دیگر ، با جمع آوری  اطلاعات مجموعه فعالیت های سازمان و طبقه بندی آنها ، بستر مناسبی را برای سرعت بخشیدن به امور روزمره فراهم   می سازد . نرم افزار اتوماسیون  به عنوان بخشی  از مجموعه سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت ، با بررسی مدل های فعالیت سازمان های بخش  عمومی و موسسات صنعتی و بازرگانی طراحی و تولید شده است و می تواند به خوبی پاسخگوی  نیاز های یاد شده باشد . گستردگی و توسعه روز افزون علوم رایانه ای و رویکرد جهانی به آن در همه عرصه ها و موفقیت های غیر قابل باور پیشتازان این صنعت در رسیدن  به آنچه که روزگاری رویا و خواب  خیال جلوه می کرد محمل و دستمایه شایسته ای بر گسترش روزافزون این صنعت در همه شئون  کشورمان دارد و سازمانهای پیشرو با تشخیص به موقع ضرورتهای تجهیز به این فن آوری و الزامات آن در سازمان ، نظیر اتوماسیون اداری و مالی ، خود را در مسیر و معبری که به شاهراه تمدن جهانی می پیوندد قرار می دهند چرا که با غفلت از این تحول عظیم در گرد و غبار عبور سریع کاروان سازمانهای فردا گم خواهند شد . زندگی در فرهنگ الکترونیکی یعنی زندگی در تغییر ، تغییر به عنوان شرط بقا.

(( اگر مدیران گمان می کنند که می توانند در ده سال آینده ، شرکت خود را طوری اداره کنند که در ده سال گذشته کرده اند ، سخت در اشتباهند . برای توفیق در دهه آینده باید وضع موجود را به هم بریزند) ( بنیس ، ص 1: 1381).

1-5)اهمیت تحقیق

امروزهسیستمهایاداری،سیستمهایجهانیهستندکهوظیفهاصلیآنهاایجادارتباطوبهبودارتباطاتاست. ارتباطاتازلحاظاطلاعاتتجاریازاهمیتبسزاییبرخورداراستورمزبقایسازمانهاوتداومفعالیتهایآنهامجهزشدناینسازمانهابهابزارهایرقابتیعصراطلاعاتارتباطات؛یعنیسیستمهایاطلاعاتیوفناوریاطلاعاتاست.

دراینمیانازدهه ۱۹۶۰ کهجنبههایبیشتریازکاربردوفعالیتهایاداریوبازرگانیروبهگسترشگذاشت،وجودیکسیستمیکپارچهاداریمناسبکهحجمعظیماطلاعات،مکاتباترادربرگیردبهوضوحاحساسشد. ضمنبررسیسیستمهایاتوماسیوناداریازجهاتمختلفبهبیاناهمیتاطلاعاتواهمیتسیستمهایاطلاعاتی،و تاثیر آن در کارایی مدیریت وتکاملسیستمهایاتوماسیوناداریومزایاومعایبسیستم اتوماسیوناداری با ابعاد دقت،تصمیم گیری،ارائه خدمات به بیماران و توانمندسازی مدیرانپرداختهاست.

باگسترشروزافزونارتباطاتوپیدایششکلهایمختلفجریاناتارتباطی،شبکه هایارتباطیدرتمامیامورزندگیافرادسایهافکندهاستوتجارتهمکهدراقصینقاطجهانبهشیوه هایمختلف (تولیدکالایاخدمات) دیدهمیشودازاینقضیهمستثنینیست. باپیشرفتهوپیچیدهترشدنارتباطاتتجاری،سازمانهابرایازدستندادنیکیازمنابعورودی (اطلاعات) لاجرمدستبهایجادسیستمهاییدردرونخودزدندتابتوانندازاطلاعاتموجوددراطرافخوداستفادهبهینهکنندوباپردازشمناسبایناطلاعاترابهمشتریانودرجهتجلبرضایتآنان،عرضهکنند. درواقعمحیطپررقابتکسبوکارودگرگونیهایاینمحیطدردهه ۱۹۹۰ (جهانیشدناقتصادوتبدیلاقتصادهاوجوامعصنعتیبهاقتصادخدماتیبرپایهدانشواطلاعات) لزومتوجهبهسیستمهایاطلاعاتیرادوچنـــــدانکرد. این تحقیق و نتایج آن نه تنها می تواند در آشکارسازی نقاط قوت و ضعف سیستم و رفع مغایرتهای احتمالی سیستم اتوماسیون در سازمان متبوع موثر باشد بلکه می تواند درسرعت بخشیدن به انتخاب ناگزیر  و الزامات سازمانهای مدرن ، در بعد تجهیز به فناوریهای سخت افزاری نرم افزاری سبز فایل در سازمانهای همنوع و در سطح وسیعتر در سازمانهای زیر مجموعه وزارت کشور و سایر سازمانها نقش آفرینی کند .

 

1-6)فرضیه های تحقیق

1- سیستم اتوماسیون اداری بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد.

2-سیستم اتوماسیون اداری بر کیفیت  تصمیم گیری مدیران تاثیرمثبت دارد .

3-سیستم اتوماسیون اداری درارائه خدمات بهتر به بیماران تاثیرمثبت دارد .

4- سیستم اتوماسیون اداری در توانمند  سازی مدیران تاثیرمثبت دارد.

1-7)کاربردنتایجپژوهش

موضوعاتوماسیونبهطورفزایندهایموردتوجهمدیراندرسازمانهاومحققاندرمراکزعلمیقرارگرفتهاست،بهلحاظعلمینتایجاینمطالعهکاربردهایفراوانیدرجهتاستقراربهینهومناسبترروابطدرسازمانهادارد. براساسنتایجبهدستآمدهازاینمطالعه،مدیرانمیتوانندعواملموثربرکارایی،نظیردقت،کیفیتتصمیمگیریوارائهخدماتبهتربهبیماران،وتوانمندسازیمدیراندرسیستماتوماسیوناداریراشناختهوبهنقاطقوتوضعفخوددراینزمینهپیببرند.

1-8)مدلمفهومیتحقیق

با توجه به چارچوب نظری تحقیق، پژوهشگر از طریق مدل مفهومی زیر به بررسی عوامل چهارگانه فوق به بررسی  تاثیراتوماسیون اداری در کارایی مدیریت بیمارستان می پردازد.

تاثیر اتوماسیون اداری در کارایی مدیریت

1-9)جامعه آماری

در این تحقیق جامعه آماری،  کل پرسنل 6 بیمارستان دولتی استان قم برابر با  445 نفر است. پس حجم جامعه آماری برابر 445 نفر می‌باشد.

1-10) تعریف واژه های عملیاتی

1-10-1اتوماسیوناداری ( Office  Automation ):کاربرد وسایل الکترونیکی در فعالیتهای دفتری به منظور افزایش کارایی است.مکانیزمیاستدرراستایبهبودبهرهوریسازمانازطریقاعمالمدیریتاثربخشوکارابرمجموعهفعالیتهایسازمانبابهرهگیریاز : گردشالکترونیکیمکاتباتدرسطحسازمان،جستجویآساندراطلاعاتذخیرهشده،پاسخگوییسریعوبهموقعبهمراجعان،حذفکاغذازچرخهمکاتباتاداری،اعمالکنترلمناسببرکاربران،ثبتونگهداریبهینهاطلاعات،بهبودارتباطاتدرونسازمانی .

1-10-2-کارایی: یک مفهوم کمی است و اصولاً به میزان رضایت مشتری یا میزان دستیابی به اهداف مورد نظر اشاره دارد و درواقع نسبتی است که برخی از جنبه های عملکرد واحدها را با هزینه هایی که بر انجام آن عملکرد متحمل شده مقایسه می کند.

1-10-3-دقت: تعیین موقعیت به وسیله تفکر به روشی روشن و واضح در اهداف ممکن پشت سر هم یا تربیت تفکر می باشد. تمرکز کردن و چیزی را کانون توجه قراردادن از روی آگاهی به عنوان اصول اصلی هستند
1-10-4-تصمیم گیری: بخشمهمیازوقتمدیرانصرفحلمشکلوتصمیمگیریمیشود .وظایفاساسیبرنامه ریزی،سازماندهی،رهبریوکنترلمستلزمتصمیمگیریاست . عمل تصمیم گیری در مدیریت ،تلاشی است منظم برای اتخاذ تصمیماتی مرتبط با هدف،تصمیم گیری به انتخاب آگاهانه یک راه حل یا شیوه عمل از میان راه حلها یا شیوه های عمل منتهی می شود ..بر اثر تصمیم ،خط مشی ها،جریان امور واقدامات آتی مشخص شده دستورات لازم صادر میگردند.اجرای تصمیم ،یعنی مرحله نهایی فراگرد مشکل گشایی جزو وظایف دیگر مدیریت است .

1-10-5-توانمندسازی مدیران:توانمندسازی افراد به‌معنی تشویق افراد برای مشارکت بیشتر در تصمیم‌گیری‌هایی است که بر فعالیت آنها مؤثر است؛ یعنی فضایی برای افراد فراهم شود تا بتوانند ایده‌های خوبی را بیافرینند و آنها را به‌عمل تبدیل کنند. توانمندسازی، عنصر حیاتی کسب و کار در دنیای نوین است. اهدافی مانند نزدیک‌تر شدن بیشتر به مشتری، بهبود خدمات پس از فروش، ارائه مداوم نوآوری، افزایش بهره‌وری و در دست گرفتن میدان رقابت برای سازمان‌هایی به‌دست خواهد آمد که راه‌های جدیدی برای توانمند ساختن افرادشان یافته‌اند

1-10-6-ارائه خدمات به بیماران:یکایک افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به کرامت انسان ها می باشند.این امر در شرایط بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر اساس قانون اساسی توجه به کرامت والای انسانی از اصول پایه نظام جمهوری اسلامی بوده ، این منشور با توجه به ارزشهای والای انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی و بر پایه برابری کرامت ذاتی تمامی گیرندگان خدمات سلامت و با هدف حفظ ، ارتقا و تحکیم رابطه انسانی میان ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات سلامت تنظیم شده است.  

در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته شده است ، از جمله مطالب بیان شده عبارتند از : موضوع تحقیق ، دلایل انتخاب موضوع ، اهمیت و ضرورت آن ، بیان موضوع ، اهداف تحقیق ،  فرضیه های تحقیق ، متغیر های تحقیق ، قلمرو تحقیق ، روش تحقیق و تعاریف عملیاتی واژه ها .

[1]مشیریوجهانگرد،1382

[2]Mutula2006

[3]2002 Pohjola

[4] Mc Leod, 1998

تعداد صفحه :213

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه پیش‌بینی اثر  جهانی‌شدن بر سطح اشتغال در ایران  با بهره گرفتن از شبکه‌های عصبی مصنوعی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشکده مدیریت و اقتصاد

گروه اقتصاد

پایان‌نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد گرایش علوم اقتصادی

پیش‌بینی اثر  جهانی‌شدن بر سطح اشتغال در ایران  با بهره گرفتن از شبکه‌های عصبی مصنوعی

استاد مشاور:

دکتر سید عبدالمجید جلائی

بهمن  1389

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

جهانی‌شدن فرآیندی اجتناب ناپذیر است و اثر خود را بر روی متغیر‌های اقتصادی، از جمله سطح اشتغال به جا می‌گذارد، لزوم استفاده از ابزارهای دقیق‌تر برای بررسی و  پیش‌بینی این تأثیر، آشکار است. در این پایان‌نامه از نسبت مجموع صادرات و واردات به GDP  به عنوان شاخص بازبودن اقتصاد استفاده شده است.

برای بررسی و پیش‌بینی جهت و مقدار اثر باز یا بسته‌تر کردن اقتصاد بر سطح اشتغال در ایران از شبکه‌های عصبی مصنوعی استفاده شده است. شبکه‌های عصبی مصنوعی که با الهام از عملکرد مغز انسان ایجاد شده‌اند، تکنیک‌های محاسباتی یادگیر هستند که به کمک آنها می‌توان یک نگاشت خاص را تقریب زد و یا داده‌های مختلفی را دسته بندی کرد.

 راهکار شبکه‌ی عصبی نشان می‌دهد که بازتر شدن اقتصاد با فرض ثابت گرفتن دیگر متغیرهای مستقل در مدل منجر به کاهش سطح اشتغال می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که در صورت ثابت گرفتن مقادیر تولید حقیقی، نرخ دستمزد واقعی و هزینه‌ی واقعی استفاده از سرمایه در مقدار میانگین آن‌ها، به طور متوسط با هر 1/0 بازتر شدن اقتصاد در سه  الگوی جداگانه 698000 ، 517000و 465700  نفر از سطح اشتغال کاسته می‌شود.

کلید واژه:  جهانی‌شدن اقتصاد، سطح اشتغال، شاخص باز بودن اقتصاد، شبکه‌های عصبی مصنوعی

طبقه‌بندی JEL: J23, F02

فهرست مالب

عنوان                                        صفه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-  مقدمه    2

1-2-  تعریف مسئله و بیان سوال‌های اصلی تحقیق 3

1-3-  سوال اصلی تحقیق 6

1-4-  ضرورت انجام تحقیق 6

1-5-  فرضیه تحقیق 6

1-6-  اهداف اساسی تحقیق 6

1-7-  روش و ابزار گردآوری اطلاعات 6

1-8-  قلمرو تحقیق 6

1-9-  جامعه و نمونه‌ی آماری 6

1-10-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 7

1-11-  واژگان کلیدی 7

فصل دوم: ادبیات تحقیق و مبانی نظری

2-1-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………. 9

2-2-  شاخصهای جهانی‌شدن اقتصاد 9

2-2-1-  شاخص مجله‌ی سیاست خارجی 9

2-2-2-  شاخص سطح تجارت بین الملل 10

2-2-3-  شاخص ادغام تجارت بین‌الملل 11

2-2-4-  دیگر شاخص‌ها 12

2-3-  مطالعات داخلی جهانی‌شدن 13

2-4-  مروری بر مطالعات داخلی شبکه‌ی عصبی در حوزه‌ی اقتصاد 14

2-5-  مطالعات خارجی جهانی‌شدن 15

2-6-  مروری بر مطالعات خارجی شبکه‌ی عصبی در حوزه‌ی اقتصاد 22

فصل سوم: تصریح مدل و روش‌‌های تحقیق

3-1-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………. 26

3-2-  مبانی نظری 26

3-3-  مدل اقتصادی مورد استفاده 27

3-4-  شبکه‌های عصبی مصنوعی 28

3-4-1-  مزایای روش شبکه‌ی عصبی 28

3-4-2-  تفاوت شبکه‌های عصبی با روش‌های آماری 29

3-4-3-  کلیات شبکه‌ها ی عصبی مصنوعی 29

3-4-4-  تعیین و استفاده از شبکه عصبی 33

3-4-5-  طراحی شبکه عصبی 33

3-4-5-1- توزیع الگوهای یادگیری 33

3-4-5-2- آموزش شبکه………………………………………………………………………………………………………… …………………………….. 37

3-4-5-3- اعتبارسنجی شبکهی عصبی 38

3-4-5-4- ارزیابی توانایی تعمیم شبکه 39

فصل چهارم:.. تخمین مدل و تحلیل نتایج

4-1-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………. 42

4-2-  داده ها و منابع آماری 42

4-3-  معیارهای ارزیابی 43

4-4-  نتایج شبکه‌های عصبی مصنوعی: 43

4-4-1-  تقسیم بندی داده‌ها 43

4-4-2-  طراحی شبکه 44

4-4-2-1- نرمال کردن داده‌ها……………………………………………………………………………………. ………………………. 44

4-4-2-2- انتخاب شبکه……………………………………………………………………………………………………… ……………………………. 46

4-4-2-3- توابع انتقال………………………………………………………………………………………………….. …………………………… 46

4-5-  پیش‌بینی با بهره گرفتن از شبکه‌های عصبی مصنوعی 58

4-6-  جمع‌بندی نتایج 62

4-7-  آزمون فرضیه‌ی تحقیق: 62

فصل پنجم:….. نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………. 64

5-2-  نتیجه‌گیری 65

5-3-  موانع و مشکلات برسر راه این تحقیق 66

5-4-  پیشنهادات اجرائی بر اساس ادبیات تحقیق و نتایج بدست آمده 66

5-5-  پیشنهادات تکمیلی 67

1-1-   مقدمه

پدیده‌ای که تحت عنوان  جهانی‌شدن شناخته شده است، قبل از هر چیز به گسترش حوزه‌ی جغرافیایی تحت تسلط اقتصادی مناسبات سرمایه‌داری باز می‌گردد. مقایسه‌ی نقش جهان در 20 سال پیش با آنچه امروز شاهد آن هستیم، تفاوت‌ها را در یک نگاه آشکار می‌کند. تا 20 سال پیش، حوزه‌ی عملکرد نسبتاً بی مانع مناسبات سرمایه‌داری جهانی، محدود به اروپای غربی، آمریکای شمالی، ژاپن، استرالیا و چند کشور دیگر بود. در سایر کشورها، چه آن‌ها که با مدل سوسیالیسم واقعا موجود اداره می‌شدند و چه کشور‌های حاشیه‌ای دنیای سرمایه‌داری، غالباً دخالت گسترده‌ی دولت‌ها، سلطه‌ی مناسبات ماقبل سرمایه‌داری و موانع مناسبات آزاد اقتصادی بین‌المللی، عرصه را بر آنچه امروز با نام  جهانی‌شدن می‌شناسیم، تنگ می‌کرد.

سرمایه‌داری جهانی حتی در کشور‌های حاشیه‌ای خود امکان توسعه‌ی آزادانه نداشت. به کشور خود بنگریم: در ایران بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی حتی در رژیم شاه نیز تحت تسلط دولت بود که مثلاً بهره برداری از منابع نفت و گاز را در کنترل خود داشت. در چنین شرایطی، سرمایه داری جهانی در گسترش خود با مانع مواجه بود. حتی در کشور‌های پیشرفته سرمایه داری نیز دولت‌های ملی هنوز در عرصه‌ی اقتصاد امکانات بسیار گسترده‌ای برای دخالت داشتند و از این امکانات بهره می‌گرفتند.

برخی از شاخه‌های اقتصادی نظیر پست و مخابرات تقریباً در همه‌ی کشورها در دست انحصارات ملی(دولتی یا غیردولتی) بود. به نسبت حد نفوذ جنبش کارگری در این کشورها، سایر عوامل بازدارنده نظیر بیمه‌های اجتماعی و مالیات نیز برضد روند  جهانی‌شدن عمل می‌کرد.

از 20 سال پیش تا کنون، در سراسر جهان رویدادها و روندهای عظیمی شرایط را در جهت تسهیل  جهانی‌شدن تغییر داده است. از آن جمله:

  • مناسبات اجتماعی در بسیاری از کشورها از بقایای روابط عقب مانده رهایی یافته و رشد مناسبات سرمایه‌داری در این کشور‌ها به مرحله‌ای رسیده که برقراری ارتباط تنگاتنگ با سرمایه‌داری جهانی را در دستور روز قرار داده است. این روند به عنوان نمونه هند و شماری از کشورهای خاور دور و آمریکای لاتین را به طور کامل وارد تقسیم کار جهانی سرمایه‌داری کرده است، به گونه‌ای که اقتصاد این کشورها دیگر در درجه‌ی اول نه مبتنی بر بازار ملی، که متکی بر ارتباط اقتصادی با جهان است.
  • برخی از کشورها که قبلا به دلایل ایدئولوژیک و سیاسی، ارتباط خود را با سرمایه‌داری جهانی محدود کرده بودند، یکی پس از دیگری وارد تقسیم کار سرمایه‌داری جهانی شدند. چین در این زمینه پیش قدم بود و بعداً کشورهای اروپای شرقی و سایر اعضای بلوک سوسیالیستی سابق نیز به این روند پیوستند.
  • در خود کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، ” انقلاب محافظه‌کارانه” که در انگلیس آغاز شد، در امریکا ادامه یافت و سپس به سایر اعضای کلوب ثروتمندان سرایت کرده، حوزه‌ی فعالیت بخش خصوصی را گسترش داد و موانع بسیاری را بر سر راه انباشت سرمایه برداشت.
  • در بخش پیشرفته‌ی جهان سرمایه‌داری، پیوسته از تأثیر بازدارنده‌ی مرزهای ملی در روابط اقتصادی کاسته شد. بازار مشترک اروپا به جامعه‌ی اروپا و سپس اتحادیه‌ی اروپا تبدیل شد. حوزه‌ی اقتصادی “نفتا” در نیم‌کره‌ی غربی تشکیل شد. بر اثر این تحولات، امروزه در این کشورها موانع بسیار کمتری را در راه انتقال سریع اطلاعات و مبادلات اقتصادی الکترونیکی از قبیل مبادلات بانکی و بورسی و نیز کوتاه کردن روال تصمیم‌گیری‌ها فراهم کرده است. امروز انتقال میلیاردها دلار سرمایه از این سو به آن سوی جهان با فشار یک دکمه میسر است.

آخرین عامل نامبرده در بالا در بسیاری از مقالات نوشته شده درباره‌ی جهانی شدن، به خطا به عنوان عامل اصلی زمینه ساز برای  جهانی‌شدن ذکر می‌شود در حالی‌که ورود به عصر اینترنت به یک تعبیر، از عواقب  جهانی‌شدن است. سرمایه برای جهانی شدن، نیازمند زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی سریع بود. ازین رو از اوایل دهه‌ی هشتاد، در این رشته از تکنولوژی سرمایه گذاری‌های کلانی صورت گرفت که از اواسط دهه‌ی 1990 ثمر داد و حاصل آن، شبکه‌ی جهانی اینترنت به صورتی است که امروزه با آن سروکار داریم. در حقیقت این اینترنت نبود که به  جهانی‌شدن انجامید، بلکه در مرحله‌ی معینی از جهانی شدن، نیاز این روند به زیرساخت ارتباطی، به سرازیر شدن سرمایه برای گسترش  شبکه‌های کامپیوتری منجر شد و گسترش این شبکه ها متقابلا  جهانی‌شدن را سرعت بخشید.

1-2-   تعریف مسئله و بیان سوال‌های اصلی تحقیق

بی‌شک بیکاری و اشتغال ناقص یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که اقتصاد‌های مختلف با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و بدون استثناء یکی از اهداف و اولویت‌های هر دولتی از بین بردن و حتی‌الامکان کاهش و تخفیف این معضل اقتصادی است. در حال حاضر بیکاری گسترده مهم‌ترین مشکل اقتصادی کشور ما به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر پس از بحران شیر خشک و سپس بحران آموزش، بحران اشتغال ایجاد شده است(کمیجانی و عیسی زاده،1380).

رشد روزافزون جمعیت و پایین بودن ظرفیت‌های تولید، باعث به وجود آمدن بحران بیکاری در دهه‌ی اخیر شده‌است و اذهان را به این فکر واداشته که برای سامان‌دهی و کاهش بیکاری، برنامه‌ریزی‌ها در چه جهتی باید صورت گیرد(بلالی و خلیلیان،1382).

هر کشوری به دنبال افزایش نیروی کار خود در جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی می‌باشد. به بیان دیگر، نیروی کار ابزار مهم برای پیشرفت و توسعه‌ی کشورهاست. از سوی دیگر در کنار توسعه‌ی اشتغال نیروی انسانی، بحث  جهانی‌شدن به طور گسترده‌ای در سال‌های اخیر مطرح شده است(رسولی نژاد و نوری،1388).

یکی از پدیده‌های بسیار قابل توجه دهه‌های اخیر در اقتصاد جهانی، در هم آمیزی و ادغام اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی است که آثار آن را می‌توان در افزایش بازرگانی بین‌المللی،  جهانی‌شدن تولید و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ملاحظه کرد (دادگر و ناجی میدانی ،1382).

 جهانی‌شدن اشاره به فرآیندی دارد که از طریق آن اقتصادهای ملی بازتر شده و بنابراین بیشتر تحت تأثیر اقتصاد فراملی قرار می‌گیرد و در آنها کنترل ملی کاهش می‌یابد (تقوی، 1381).

با مقررات‌زدایی بازارهای مالی سراسر جهان، تحول رو به گسترش تکنولوژی اطلاعات، بازارهای مالی نیز به سرعت آزاد شده‌اند و با بین المللی شدن خدمات روزافزونی چون بانکداری، بیمه، تبلیغات، حسابداری، ارتباطات و رسانه‌های همگانی الگوی مصرف و تقاضا در سراسر جهان دگرگون گشته و با حضور گسترده شرکت‌های چند ملیتی وسایل ادغام هر چه بیشتر در اقتصاد جهانی فراهم گردیده است(دادگر و ناجی میدانی، 1382).

از آنجا که  جهانی‌شدن فرآیندی چند بعدی است، منطقی است که شاخص‌های مختلفی برای آن وجود دارد که هریک ابعاد مختلفی از آن را پوشش می‌دهد و نیز آثاری متنوع بر روی هر یک از متغیرهای اقتصادی به جا گذارد، از جمله بر بازار کار و اشتغال.

اشتغال کامل یکی از دستاوردهای عمده دولت رفاه بعد از جنگ دوم جهانی بود. چون اشتغال عمده‌ترین منبع درآمد برای گروه وسیعی از جمعیت فعال محسوب می‌شود(تقوی، 1381).

اما  جهانی‌شدن برای یک اقتصاد نیمه دولتی و حمایت شده و غیر رقابتی چون ایران کار ساده‌ای نیست و با ورود به عرصه‌ی جهانی شدن، ممکن است با مشکلات قابل ملاحظه‌ای در عرصه‌ی رقابت با تولیدات خارجی روبرو شود و همزمان افزایش فقر، بیکاری و فشار بر گروه های آسیب پذیر( حداقل در کوتاه‌مدت) متصور خواهد بود. لکن راه برخورد صحیح با این مشکلات، نه فرار از آنها بلکه فراهم سازی تمهیدات لازم با مدیریتی قوی است.

در مطالعه انفرادی، در کشورهایی که  جهانی‌شدن اقتصاد در آنها سرعت بیشتری پیدا کرده و یکپارچگی افزایش یافته است، در دوره زمانی 2000-1980 هم کاهش نرخ بیکاری و هم افزایش آن، مشاهده شده است. با این توضیح که کشورهایی که رشد  جهانی‌شدن اقتصاد در آنها بیشتر از همه بوده، عموماً کاهش نرخ بیکاری را تجربه کرده‌اند مانند تایلند، سنگاپور، هنگ‌کنگ، مالزی و کره‌جنوبی(رمضانپور، 1383).

نتایج نشان می‌دهند که تسریع  جهانی‌شدن اقتصاد به طور متوسط دارای همبستگی معنی داری با کاهش نرخ بیکاری است. همچنین بررسی شاخص‌های  جهانی‌شدن اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این کشور در مجموعه کشورهای تحت مطالعه در رده آخر قرار دارد. مشارکت بیشتر در اقتصاد جهانی در شرایط نرخ‌های بالای تورم و ساختار شدید حمایتی، اگر به افزایش نرخ بیکاری نیانجامد، کاهش محسوس آن را در پی نخواهد داشت. با هدف­گیری ثبات اقتصادی و بهبود اساسی بهره‌وری نیروی کار(در چارچوب استراتژی مشارکت فعال) می‌توان به کاهش مؤثر نرخ بیکاری امیدوار بود(رمضانپور، 1382).

یک فرضیه انتخابی این است که  جهانی‌شدن در کوتاه‌مدت در ایران باعث افزایش بیکاری می‌شود و در بلندمدت نرخ بیکاری را به طور مؤثری کاهش می‌دهد و این با مطالعه دقیق  جهانی‌شدن اقتصاد و بازار کار در ایران میسر است. برای این منظور ابتدا باید مبانی نظری تحقیق، مطالعه و بررسی شود و سپس رابطه‌ی بین  جهانی‌شدن اقتصاد و نرخ بیکاری در ایران، از طریق ابزار مناسب مشخص گردد. و لذا باید از طریق یک شاخص مناسب (مانند نسبت تجارت به GDP، سهم مصنوعات از صادرات و نسبت FDI  به GDP) سعی در اندازه‌گیری کمی  جهانی‌شدن اقتصاد کرد.

شبکه‌های عصبی مصنوعی در مدل‌سازی پدیده‌های گوناگون، کاربرد گسترده‌ای یافته‌اند. قدرت واقعی شبکه‌های عصبی، توان آموزش‌پذیری آنها است. به این مفهوم که این شبکه‌ها قادرند تا از روی الگوهای آموزشی(ورودی‌ها و خروجی‌های متناسب) با بهره گرفتن از الگوریتم‌های مختلف آموزش، رابطه‌ی بین متغیرهای مختلف را شناسایی نمایند. رهیافت شبکه‌های عصبی به عنوان روش داده‌محور و بدون در نظر گرفتن فرضیات موجود در روش‌های مدل‌گرا، چشم‌انداز نوینی در جهت تقریب توابع پیچیده می‌باشند.

 

با توجه به مباحث بیان شده و نیز اهمیت مباحث  جهانی‌شدن و بیکاری، این تحقیق در پی مطاله و پیش‌بینی اثر جهانی‌شدن بر سطح اشتغال در اقتصاد ایران با بهره گرفتن از ابزار شبکه‌های عصبی مصنوعی است.

1-3-   سوال اصلی تحقیق

آیا  بازتر شدن اقتصاد ایران منجر به افزایش سطح اشتغال می‌شود؟

1-4-   ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینکه جهانی‌شدن فرآیندی اجتناب ناپذیر است و اثر خود را بر روی متغیر‌های اقتصادی، از جمله سطح اشتغال به جا می‌گذارد، لزوم استفاده از ابزارهای دقیق تر برای پیش‌بینی این تأثیر، آشکار است. مطالعات قبلی صورت گرفته در ایران بر پایه‌ی ابزارهای کلاسیک بوده است و این در حالی است که شبکه‌های عصبی مصنوعی برای مدل‌های غیر‌خطی توان بالا‌تری دارد.

1-5-   فرضیه تحقیق

بازتر شدن اقتصاد به افزایش سطح اشتغال در ایران می‌انجامد.

1-6-   اهداف اساسی تحقیق

پیش‌بینی تأثیر  جهانی‌شدن بر سطح اشتغال در ایران با بهره گرفتن از روش شبکه‌های عصبی.

انواع مختلفی از شبکه‌های عصبی وجود دارد که با توجه به اهداف تحقیق می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند که در این تحقیق از شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور استفاده می‌شود. شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور مثالی از شبکه‌ی عصبی آموزش داده شده با بهره گرفتن از ناظر است.

1-7-            روش و ابزار گردآوری اطلاعات

داده‌های مورد استفاده در این تحقیق از درگاه ملی آمار و سایت رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج می‌شود.آمار مربوط به اشتغال بر اساس تعریف بانک مرکزی می‌باشد.

1-8-            قلمرو تحقیق

قلمرو مکانی این مطالعه کشور ایران است و داده‌های سری زمانی موجود سال‌های 1386-1338 است.

1-9-            جامعه و نمونه‌ی آماری

جامعه و نمونه آماری  کل اقتصاد ایران است.

1-10-      روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این تحقیق از تکنیک اقتصاد سنجی و شبکه‌های عصبی مصنوعی ( به کمک نرم افزارهای موجود) استفاده می‌شود. انواع مختلفی از شبکه‌های عصبی وجود دارد که با توجه به اهداف تحقیق می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند که در این تحقیق از شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور استفاده می‌شود. شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور مثالی از شبکه‌ی عصبی آموزش داده شده با بهره گرفتن از ناظر است

 

1-11-              واژگان کلیدی

  جهانی‌شدن اقتصاد: در حوزه‌ی اقتصاد  جهانی‌شدن عبارت است از یکپارچگی و ادغام اقتصادهای ملی با گسترش تجارت و اقتصاد بازار آزاد(کلباسی، جلایی 1381).

سطح اشتغال: تعداد افراد فعال(10 ساله و بیشتر) که طبق تعریف و آمار بانک مرکزی شاغل باشند. توضیح این‌که شاید استناد به این آمارها کاملاً منطقی نباشد ولی در ایران و هیچ جای دنیا راهی بجز استناد به این آمارها نیست.

شاخص باز بودن اقتصاد: شاخص‌های متفاوتی برای کمی کردن شدت  جهانی‌شدن وجود دارند که در ایران با توجه به محدودیت‌های آماری از جمله عدم دسترسی به آمار و اطلاعات، بهتر است از مجموع صادرات و واردات به تولید استفاده شود(طیب نیا، زندیه 1387).

شبکه‌های عصبی مصنوعی: تکنیک‌های محاسباتی یادگیر هستند که به کمک آنها می‌توان یک نگاشت خاص را تقریب زد و یا داده‌های مختلفی را دسته بندی کرد(قزل ایاغ[1]  و لی[2]، 2005).

[1] . Ghazelayagh

[2] . Lee

تعداد صفحه :90

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه  استقلال اداری_ استخدامی قوه قضائیه

   

 پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد حقوق عمومی

 موضوع:

 استقلال اداری_ استخدامی قوه قضائیه

 اساتید مشاور:

  دکتر ولی رستمی

بهمن ماه 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده اثر

استقلال قوا به ویژه استقلال قوه قضائیه از دغدغه های مهم نویسندگان قانون اساسی است و برای تحقق این امر خطیر، تدابیر متعددی اتخاذ نموده اند که از جمله ی آنها می توان به استقلال اداری واستخدامی قوه قضائیه از سایر قوا به ویژه قوه ی مجریه اشاره نمود. اما این استقلال به معنای عدم ارتباط با سایر قوا نیست، بلکه قوه قضائیه از طریق وزیر دادگستری با سایر قوا در ارتباط است و هم چنین موسسات وابسته ی قوه قضائیه به ویژه موسسات و شرکت دولتی در ارتباط با قوه قضائیه، از نظر اداری واستخدامی ارتباط تنگاتنگی با سایر قوا به ویژه رکن اجرایی کشور دارند و اصل 126 قانون اساسی بر آنها حکومت می کند. علاوه بر این، کلیه ی نیروی انسانی شاغل در قوه قضائیه تابع تصمیمات قوه ی مجریه در خصوص تعیین حقوق و مزایا هستند اما باید در نظر داشت این تبعیت فقط در چارچوب اصل 52 و قوانین مجلس قابل تحقق است و نباید آن را به موجب صلاحیت رئیس جمهور در اصل 126 قانون اساسی تفسیر نمود تا بدین گونه از خطر وابستگی اداری واستخدامی قوه قضائیه به قوه ی مجریه پرهیز شود. در نهایت، هرچند که در برخی موارد قانونگذار بدون توجه به اهداف، ماهیت و وظایف سازمان ها و بدنه ی اصلی قوه قضائیه، عرصه ی وسیعی برای دخالت های نا به جا ی قوه ی مجریه فراهم نموده است،  اما تلاش  نویسندگان قانون اساسی که با درایت و ریز بینی به خوبی زمینه ی استقلال قوه قضائیه و در عین حال ارتباط مستمر در چارچوب قانون را برای حفظ هماهنگی میان قوا در نظر گرفته اند را نمی توان نادیده گرفت.

واژگان کلیدی: قوه قضائیه، قوه مجریه، رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، استقلال، امور اداری ، امور استخدام

نمایه مطالب

درآمد………………………………………….1

بخش نخست.امور اداری قوه قضائیه عرصه ای برای تحقق استقلال دستگاه عدالت……….5

 گفتار نخست. رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور صالح بر سازماندهی ساختار قوه قضائیه………….7

   بهره نخست. از وزیر دادگستری تا انتصاب رئیس قوه قضائیه توسط رهبری………………………………………………….8

      بند نخست. سیر تحول ریاست قوه قضائیه…………………………………………………………………………………………………………..9

     بند دوم: رئیس منصوب رهبری نتیجه ی اعمال نظام تمرکز………………………………………………………………………10

   بهره دوم: ساختار دوگانه ی قضائی قوه قضائیه………………………………………………………………………………………….12

     بندنخست. عدم صلاحیت رئیس قوه قضائیه در ایجاد تشکیلات قضائی…………………………………………………………………12

    بند دوم. اعمال نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه بر شورای حل اختلاف…………………………………………………………………18

     بند سوم. اعمال نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه بر شورای حل اختلاف………………………………………………………………..26

  بهره سوم. عدم صلاحیت رئیس جمهور در سازماندهی ساختار اداری قوه قضائیه………………………………………..29

     بند نخست. ساختار اداری قوه قضائیه  دستخوش تغییرات وتحولات…. ………………………………………………………………….29

    بند دوم. محدودیت قلمرو اصل 126 قانون اساسی به قوه مجریه وسازمان های وابسته…………………………………………30

   بهره چهارم.  استقلال در جامه ای از وابستگی سازمان های وابسته به دادگستری……………………………………..35

     بند نخست. بند نخست. سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی وتربیتی………………….36

        1) موسسه دولتی بودن سازمان ثبت اسناد واملاک کشور وسازمان زندان ها واقدامات تامینی وتربیتی کشور…………………………37

        2) نظارت قیمومتی رئیس قوه قضائیه بر موسسات دولتی وابسته به خود………………………………………………………………………………38

     بند دوم: سازمان بازرسی کل کشور دارای ماهیت ویژه………………………………………………………………………………………….40

       1) نظارت رئیس قوه قضائیه بر سازمان بازرسی کل کشور در هاله ای از ابهام………………………………………………………………………..41

        2) سازمان بازرسی کل کشور یک نهاد ویژه بازرسی……………………………………………………………………………………………………………42

   بند سوم. آسیب به اصل استقلال کانون وکلا از جانب قانون گذار………………………………………………………………44

بهره پنجم. وزارت دادگستری، دستگاه عدالتی قوه مجریه………………………………………………..47

      بند نخست. وظایف وزیر دادگستری در قوه قضائیه………………………………………………………………………………51

      بند دوم. نگاهی به مسئولیت های وزارت دادگستری در قوه مجریه……………………………………………………….52

        بند سوم. ساختارهای قضائی درون وزارت دادگستری………………………………………………………………………..52

           1)سازمان تعزیرات حکومتی………………………………………………………………………..52

           2) سازمان قضائی نیروهای مسلح……………………………………………………………….55

       بند دوم. معاون رئیس قوه قضائیه جایگزین وزیر دادگستری…………………………………………………………………58

 گفتار دوم: قوه قضائیه صالح بر  تصویب لوایح وتهیه مقررات……………………………………………..60

    بهره نخست. ارسال مستقیم لوایح قضائی به مجلس شورای اسلامی امری قانونی……………………………………….60

      بند نخست. برتری قانونی شورای عالی استان ها بر قوه قضائیه……………………………………………………………….61

       بند دوم.جلوگیری از خدشه به لوایح قضائی توسط قوه مجریه……………………………………………………………….62

    بهره دوم: مقررات گذاری از جمله وظایف مقرر در قانون اساسی برای رئیس قوه قضائیه……………………………68

بند نخست. ادله ی موافقان حصری بودن اصل 138…………………………………………………………………………………………………69

        بند دوم.پاسخ به ادله موافقان………………………………………………………………………………………………………………………..70

 بخش دوم. استخدام عرصه ی نفوذ قوه مجریه در دستگاه عدالت………………………………73

   گفتار نخست. ضرورت وجود قوانین خاص استخدامی برای قوه قضائیه…………………………….75

      بهره نخست. تعدد قوانین استخدامی، معضل قوه قضائیه………………………………………………………………………75

       بند نخست. قوانین استخدامی ویژه ی قضات…………………………………………………………………………………………………76

        بند دوم. عدم تبعیت کارمندان اداری شورای حل اختلاف  از قوانین استخدامی…………………………………………………78

       بند سوم.حاکمیت قانون استخدام کشوری ضامن حفظ استقلال دادگستری………………………………………………………..78

         1 ) مفهوم دستگاه اجرایی در قانون مدیریت خدمات کشوری……………………………………………………………………………………………79

         2) عدم حکومت قانون مدیریت خدمات کشوری بر کارمندان اداری قوه قضائیه…………………………………………………………………80

    بند چهارم. موسسات وابسته به دادگستری تابع قوانین استخدامی به تناسب ماهیت خود…………………………83

        1 ) قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بر موسسات دولتی وابسته به قوه قضائیه………………………………………………………………83

       2) حکومت قانون استخدام کشوری در موارد سکوت قانون سازمان بازرسی کل کشور…………………………………………………………..84

   بهره دوم. نیروی انسانی شاغل در قوه قضائیه تابع قوانین استخدامی متعدد………………………86

       بند نخست. آسیب پذیری امتیازات ویژه شغل قضاوت………………………………………………………………………….86

      1) غیرقابل انتقال بودن قضات…………………………………………………….90              

      2)غیر قابل عزل بودن قضات……………………………………………………………..93

  بند دوم. استخدام در شورای حل اختلاف امری خلاف قانون………………………………………………………………………95

  بند سوم. عدم وجود قوانین استخدامی مختص کارمندان اداری قوه قضائیه…………………………………………………96

     1 ) قانون حاکم بر گزینش کارمندان اداری قوه قضائیه…………………………………………………………………………………………………………….96

     2) سکوت قانونگذار در مورد تخلفات کارمندان اداری قوه قضائیه…………………………………………………………………………………………..98

 گفتار دوم. تعیین حقوق و مزایای قوه قضائیه، عرصه ی نفوذ قوه مجریه………………………………102

    بهره نخست. آشنایی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور………………………………………………………………….102

   بهره دوم. تعیین حقوق ومزایا توسط شورای حقوق و دستمزد………………………………………………………………….105

برآمد……………………………………………………………………………………………………………………107

منابع……………………………………………………………………………………………………………………..110

درآمد:

تدوین قانون به شیوه ی امروزی آن، با اندیشه های تفکیک قوا توسط نظریه پردازانی نظیر جان لاک، منتسکیو و به ویژه روسو مطرح گردید. اما اصل حاکمیت قانون نیازمند تضمیناتی برای بقا و دوام است، بنابراین وجود یک ناظر که نظارت حداکثری بر اجرای قوانین دارد برای تضمین حاکمیت قانون و حکومت مردم سالارانه امری ضروری است، ناظری که امروزه تحت عنوان قوه قضائیه شناخته می شود و استقلال آن از اهمیت شایانی برخوردار است. زیرا در« دولت مدرن مبتنی بر قانون، اصل قوه ی قضائیه مستقل از نظریه تفکیک قوا نشات می گیرد. در نظریه ی تفکیک قوا، قوه ی مجریه، قوه ی مقننه و قوه ی قضائیه سه بخش مجزای حکومت را تشکیل می دهند و نظامی مرکب از نظارت های متقابل از سو استفاده از قدرت که به جامع آزاد آسیب می زند، جلوگیری می کند. استقلال قوه قضائیه بدان معناست که هم این قوه به عنوان یک نهاد مستقل و هم قضات آن در بررسی پرونده های خاص، فارغ از اعمال نفوذ یا تاثیر قوه ی مجریه، قوه ی مقننه  یا منابع دیگر به اجرای مسوولیت های خود بپردازد. تنها قوه ی قضائیه مستقل مگی تواند عدالت را بر پایه ی قانون و به صورت بی طرفانه اجرا کند و همچنین از حقوق بشر و آزادی های بنیادین انسان محافظت نماید. به منظور اجرای کار آمد این وظیفه، مردم باید به توانایی قوه ی قضائیه در انجام وظایفش به صورت بی طرفانه و مستقل، اعتماد کامل داشته باشند. هرگاه اعتماد مردم کاهش یابد، قوه ی قضائیه چه به عنوان نهاد و چه در قالب فعالیت قضاوت خود نمی تواند این مهم را به طور کامل اجراکند یا دست کم به سادگی نمی توان چنین امری را شاهد بود.»[1] درنتیجه کشورها موظفند برای حفظ استقلال قوه ی قضائیه کوشش نمایند که این مهم با قانون گذاری صحیح حاصل می شود.

1)بیان مساله

اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تفکیک قوای سه گانه واستقلال آنها به طور کلی تاکید کرده است. درهمین راستا در اصل 156 بر ضرورت آن برای قوه قضائیه در راستای تضمین حقوق شهروندی تاکید بسیار می نماید. در بعد اداری و استخدامی، استقلال قوه قضائیه در اصول 157 و 158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است. بنابراین، استقلال قوه قضائیه ایجاب می نماید که در امور ادری و استخدامی از قوه مجریه مجزا باشد. در همین راستا، در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تدوین لایحه جامع اداری استخدامی قوه قضائیه پیش بینی شده است. اما در جایی دیگر از قانون اساسی اصل 126 به چشم می خورد که امور اداری واستخدامی کشور را به رئیس جمهور سپرده است و دو قوه ی دیگر را وادار به تبعیت از قوه مجریه کرده است. در نتیجه، میان یکپارچگی امور اداری واستخدامی مورد نظر اصل 126 زیر نظر رئیس قوه مجریه و استقلال اداری و استخدامی قوه قضائیه تعارض ظاهری به نظر می رسد. در این پژوهش سعی می شود که به حل تعارض موجود میان اصل 126 و اصول 157، 158 و 160 قانون اساسی پرداخته شود و لزوم استقلال اداری واستخدامی قوه قضائیه از قوه مجریه در چارچوب قانون اساسی ارائه شود.

3)هدف پژوهش

هدف اصلی و مهم از این پژوهش آن است که به بررسی اختیارات قوه قضائیه در امور اداری واستخدامی و امکان استقلال آن از سایر قوا پرداخته شود و پیرو آن، بر آن هستیم تا به بررسی امکان هم پوشانی میان اصول 126،160 و 157،158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به ظاهر بایکدیگر قابل جمع و انطباق نیستند، پرداخته شود و در نهایت به ارائه ی راهکارهایی جهت تامین استقلال قوه قضائیه بپردازیم.

4) پرسش­های پژوهش

الف) پرسش اصلی: 

آیا قوه قضائیه می تواند در امور اداری واستخدامی خویش مستقل از قوه مجریه باشد؟

ب) پرسش فرعی:

در امور اداری، با توجه به اختیارات قوه مجریه، قوه قضائیه در چه جنبه هایی می تواند مستقل باشد؟

در امور استخدامی، باتوجه به اختیارات قوه مجریه، قوه قضائیه در چه جنبه هایی می تواند مستقل باشد؟

5)فرضیه­ های پژوهش

الف) فرضیه اصلی:

 قوه قضائیه نمی تواند به صورت کاملا مستقل از قوه مجریه در امور اداری و استخدامی عمل کند و در برخی موارد نیاز به هماهنگی با قوه مجریه وجود دارد.

ب) فرضیه فرعی:

در امور اداری قوه قضائیه با توجه به اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می تواند تنها با تبعیت از قوه مجریه و آیین نامه و بخشنامه های تصویبی توسط وزیر دادگستری به اعمال اداری بپردازد.

 دیگر آنکه استقلال استخدامی به طور کامل محقق نخواهد بود و تعیین پست های سازمانی باید براساس نظر قوه مجریه زیر نظر شخص رئیس جمهور محقق شود.

6)روش پژوهش

در این پژوهش برای دریافتن پاسخ مناسب به سوالات و بررسی درستی فرضیه ها از روش «کتابخانه ای» استفاده شده است. از لحاظ ماهیت نیز«توصیفی_ تحلیلی» می باشد که غایت «توسعه ای» بر آن غلبه دارد.

[1] – دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، حقوق بشر در دستگاه قضائی، جلد اول،  مترجم سعید نوری نشاط، تهران،سازمان دفاع از قربانیان دفاع از خشونت، 1388، ص.189.

تعداد صفحه :129

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل

   

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش بین الملل

 عنوان:

مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل

بهمن   1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه: 3

1-2- بیان مسئله 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 8

1-4- اهداف تحقیق : 8

1-4-1- هدف اصلی: 8

1-4-2- اهداف فرعی: 9

1-5- سؤالات تحقیق: 10

1-5-1- سوال اصلی: 10

1-5-2- سوالات فرعی: 10

1-6- فرضیه‏های تحقیق: 10

1-6-1- فرضیه اصلی: 10

1-6-2- فرضیه های فرعی: 10

1-7- پیشینه تحقیق. 10

1-8- روش تحقیق. 11

1-9- سازماندهی تحقیق. 12

فصل دوم: رهیافت نظری

2-1- مفاهیم واژه ها و اصطلاحات.. 14

2-1-1- آپارتاید: 14

2-1-2- حق و تکلیف.. 17

2-2- منابع حقوق. 19

2-3- تبیین مفهوم نژاد پرستی و تبعیض نژادی. 21

فصل سوم: آپارتاید در حقوق اسلام

3-1-  مبارزه قرآن با تبعیض نژادی. 26

3-2-  مبارزه با تبعیض نژادی در روایات.. 28

3-2-1- بررسی تبعیض نژادی از دیدگاه پیامبر اکرم (ص) 30

3-2-2- نژادپرستی از دیدگاه امام سجاد (ع) 35

3-2-3-  شیطان اولین نژادپرست.. 36

3-2-4- اختلافهای ظاهری در نظر اسلام 36

فصل چهارم: آپارتاید در حقوق بین الملل

4-1-کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض نژادی (مصوبه 21 دسامبر 1965) 42

4-1-1- مقررات ماهوی موجود در کنوانسیون. 47

4-1-2- کمیته حذف تبعیض نژادی. 51

4-2- اعلامیه حذف خشونت علیه زنان. 57

4-3- بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی (مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره ۱۳۵/۴۷ مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲مجمع عمومی سازمان ملل متحد) 63

4-3-1- محتوای اعلامیه 64

4-3-2- نکاتی درباره اعلامیه 68

4-3-3- جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه 69

4-4- پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. 71

4-6- کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (قتل عام)  9 دسامبر 1948 دولتهای طرف کنوانسیون: 80

4-7- کنوانسیون بین المللى منع و مجازات جنایت آپارتاید. 86

فصل پنجم: نتیجه گیری

نتیجه گیری: 94

پیشنهادات.. 95

منابع و مآخذ: 96

ضمائم

میثاق بین‌المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی. 101

چکیده

مسئله تبعیض نژادی به عنوان یکی از مصادیق نقض حقوق بشر است که در جوامع مختلف و ادوار مختلف تاریخی یکی از مشکلات و دغدغه های مردم بوده و آسیب های جدی را به گروه های نژادی مختلف وارد کرده است. در مکتب اسلام نیز به این مسئله توجه شده است. در آیات قرآن و روایات بسیاری تعصبات نژادی و برتری نژادی بی ارزش ومذموم شمرده شده است. برتری های نژادی، قومی، قبیله ای و… نفی شده و تنها برتری که مورد توجه قرار گرفته و به آن تاکید شده برتری و تقوا و فضیلت های اخلاقی بوده است؛ البته در صورتیکه برای رضایت وخشنودی پروردگار باشد نه برای فخر فروختن اظهار برتری جویی بر دیگران.

نتایج کلی پایان نامه حاضر بیانگر این است که در بسیاری موارد در مساله آپارتاید مقررات دو نظام حقوقی اسلام و بین‌الملل، با هم تعارض ندارد و مشترک هستند و در صورت تعارض به نکات و اصولی که مبنای منطقی و حقوقی مقررات اسلامی را تشکیل می‌دهد اشاره نموده‌ایم. از جمله اینکه در حقوق اسلام، مطلق تفاوت و تمایز، مذموم و ناپسند تلقی نمی‌شود بلکه تفاوت و تمایز ناروا و نامعقول در حقوق، تبعیض تلقی شده است . این اصل قابل دقت است که در اسلام، دین و مذهب و اعتقادات دینی صحیح و مستند به وحی، از جمله مسائل عمومی و اجتماعی حیات بشری و جامعه اسلامی هستند و اجرای احکام اسلام و حاکمیت قوانین اسلامی، جزئی از مفهوم حاکمیت اسلامی می‌باشد. از طرفی کنوانسیون ها و قطعنامه های بین المللی در رابطه با آپارتاید به طور کافی و واضح مسئله مجازات و منع آپارتاید را بیان می کنند اما متاسفانه  بسیاری از این قوانین بخاطر حفظ منافع کشور های استعمارگر در مسائل روز و در دنیای واقعی اعمال نمی گردد.

واژگان کلیدی: آپارتاید، اسلام، حقوق بین الملل، کنوانسیون، روایات.

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1-مقدمه:

تبعیض و بی عدالتی در مورد انسان ها و در میان ملت ها سابقه طولانی دارد. یکی از اشکال تبعیض، تبعیض نژادی است که به عنوان یک سیستم غیر انسانی، حقوق بشر را پایمال کرده است و موجب مشقت و رنج آنها شده است. سرتاسر تاریخ بشر آکنده از نژادپرستی است. یونانیان باستان، هندیان و چینی ها علی رغم خدمات زیادی که به بشریت کرده اند، در پست شمردن گروه های نژادی دیگر، سابقه زیادی دارند. نژاد پرستی همچنین نقش عمده ای در تاریخ معاصر آمریکا بازی کرده است.[1] آفریقا ی جنوبی سالها از سیاست آپارتاید که یک سیستم تبعیض نژادی است  رنج کشیده و تحت ستم بوده است. تعبیض نژادی نیز از شاخصه های بارز دولت غاصب اسرائیل است. آفریقای جنوبی و اسراییل نیز بر اساس قطع نامه شماره 3379 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد محو تمامی اشکال تبعیض نژادی در سال 1975 ، به عنوان سیستم های نژاد پرست محکوم شده اند.

هرچند در جهان معاصر، ما تبعیض نژادی و نژاد پرستی را جزء خشونت های جدی حقوق بشر به حساب می آوریم ، به واسطه آزمندی و تامین منافع برخی از افراد،گروه ها، سازمان ها و در پاره ای موارد دولت ها، انواع تبعیض ها علیه برخی از افراد و گروه های دیگر بر حسب نژاد، رنگ پوست، دین، نسل یا ریشه ملی آن ها اعمال می شود؛ و توده های عظیم انسانی در رن زندگی می کنند[2] در مکتب اسلام مسئله تبعیض و به ویژه تبعیض نژادی در آیاتی از قرآن کریم مانند آیه 13 حجرات، نفی شده است؛ و در روایات مختلف از پیامبر اکرم (ص)، می بینیم که تبعیض نژادی را نفی و با آن برخورد جدی نموده اند.

برابری انسان ها در پیشگاه قانون، موضوعی است که امروز مورد پذیرش و تاکید تقریبا همه نظام های حقوقی(اگر چه در عمل برخی از کشور ها هنوز هم به این مهم تن نمی دهند.) قرار گرفته است.[3] در عصر سازمان ملل متحد و پیدایش حقوق بین الملل، اصل برابری همراه با اصل عدم تبعیض، دو رکن اساسی مقررات بین المللی حقوق بشر بود و در روند تحول و توسعه مقررات بین المللی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفت.[4] در سال 1948 نخستین اعلامیه سازمان ملل تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید. در این اعلامیه به برابری و آزادی تمامی افراد بشری و نفی تبعیض پرداخته شد. اسناد دیگر این اعلامیه در موضوعات مختلف در سال های بعد به تصویب سازمان ملل متحد رسید که در بیشتر آن ها، بخش هایی به برابری و نفی تمامی اشکال تبعیض پرداخته شد؛ از جمله ی این اسناد کنوانسیون بین المللی مبارزه با تبعیض در امر آموزش 1965 ،کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 ، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی 1965 و کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید 1973 است؛ که در این دو کنوانسیون اخیر صرفا مسئله تبعیض نژادی مورد توجه بوده است. جمهوری اسلامی ایران نیز که قوانین خود را بر اساس مکتب اسلام تدوین و تصویب نموده است؛ در بخش هایی از قانون اساسی به نفی تبعیض و برابری تمام انسان ها صرف نظر از رنگ،نژاد،قومیت و … پرداخته و مخالفت خود را نسبت به تبعیض نژادی با تصویب کنوانسیون های بین المللی که در رابطه با تبعیض نژادی هستند، نشان داده است.

1-2- بیان مسئله

کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جرم نژاد‌پرستی (آپارتاید)، آپارتاید را جنایت علیه بشریت و ناقض اصول حقوق بین الملل و اهداف و اصول سازمان ملل و تهدید جدی صلح و امنیت بین المللی اعلام نموده است. آپارتاید، جدایی نژادی و در واقع نژاد‌پرستی است و به یک معنی شامل مفهوم تبعیض نژادی می‌باشد ولی آنچه در کنوانسیون مزبور مطرح شده، مفهوم و منظور خاصی از نوع تبعیض نژادی بوده که با توجه به آنچه در آفریقای جنوبی در جریان بود، مد‌نظر قرار داده شد.[5]

شق (ی) بند اول ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به جنایت آپارتاید می پردازد. آپارتاید در چند سند بین المللی به عنوان یک جنایت علیه بشریت توصیف شده است. بند (ب) ماده یک کنوانسیون عدم قابلیت اجرای محدودیت های قانونی نسبت به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت[6]به طور صریح اعمال غیر انسانی ناشی از سیاست آپارتاید را تحت شمول جنایات علیه بشریت قرار  می دهد. کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید (کنوانسیون آپاراتید سازمان ملل متحد)[7] مقرر می دارد که آپاراید یک جنایت علیه بشریت است.

جنایت آپارتاید در تعریف مندرج در شق (ح) بند دوم ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تعیین شده است. در این شق مقرر شده که «اعمال غیر انسانی دارای ویژگی مشابه موارد اشاره شده در بند اول می باشد که در اوضاع و احوال یک رژیم نهادینه ظلم و سلطه توسط یک گروه نژادی بر گروه یا گروه های دیگر نژادی ارتکاب یافته است». این تعریف، درمرحله نخست، شامل کلیه رفتارهایی می شود که در بند اول ماده 7 اساسنامه، طی شقوق (الف)،(ط) و(ل) قید شده است. به علاوه اعمال غیر انسانی دارای ویژگی مشابه، آن دسته از امالی را دربرمی گیرد که به لحاظ ماهیت و شدت، مشابه موارد مندرج در بند اول ماده 7 اساسنامه دیوان هستند. این معیار در استناد به ماده 2 کنوانسیون آپارتاید ملل متحد قابل تفسیر است.[8] موارد زیر جلوه ای خاص از جنایت آپارتاید به حساب می آید: «هر تدبیر تقنینی که به منظور پیشگیری از مشارکت یک یا چند گروه را به ویژه از طریق امتناع از استیفای حقوق  وآزادیهای اساسی بشر آنها از جمله حق کار، حق تشکیل اتحادیه های تجاری ،حق آموزش، حق ترک و بازگشت به وطن خود، حق تابعیت ،حق آزادی رفت وآمد، حق آزادی عقیده و حق آزادی شرکت در مجامع و انجمن های مسالمت آمیز به همراه دارد»یا« هر تدبیری شامل راهکارهای قانونی جهت تقسیم جمعیت به صف های نژادی با ایجاد مراکز و محلات مجزا برای اعضای یک یا چند گروه نژادی، مختلف سلب مالکیت از اموال غیرمنقول متعلق به یک یا چند گروه نژادی یا اعضای آن».[9] زمانی یک رژیم نهادین ظلم و سلطه نظام مند وجود دارد که طبق حقوق داخلی، یک یا چند گروه نژادی بر سایر گروه ها غلبه داشته باشند. اولین مثال آن، قانونگذاری آپارتاید در افریقای جنوبی بود. در جنایت آپارتاید، لازم نیست که مرتکب واجد شرایط داخلی باشد. برخلاف بند اول ماده 40 طرح مجموع قواعد 1991 این جرم منتسب به هدایت کننده و رهبری نیست. البته معمولا رهبران سیاسی یا حکومتی مسئول ارتکاب این جرم قلمداد می شوند. جنایت آپارتاید از ارتباط نزدیکی با جنایت آزار و اذیت برخوردار است اما برخلاف جنایت آزار و اذیت، لازم نیست که رفتار حتما به طور خاص مبتنی بر دلایل تبعیض آمیز باشد.

به طور کلی ممنوعیت آپارتاید، جدایی نژادی و در واقع تبعیض نژادی که به یک معنی مشمول مفهوم تبعیض نژادی است هم در منشور ملل متحد[10] و در اعلامیه جهانی حقوق بشر[11] و میثاقین[12] مطرح شده و به طور خاص هم در کنوانسیون بین المللی محو و منع هر نوع تبعیض نژادی[13] مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال علاوه بر اختلاف های حقوقی در کنوانسیون هایی که به تبعیض نژادی پرداخته اند به نظر می رسد که هنوز مقررات بین المللی در حوزه آپارتاید به طور کامل وجامع، احکام، موارد و مصادیق امروزی آپارتاید را در بر نمی گیرد.

از طرفی مطابق آیات و روایات، دین اسلام همه  انسان‌ها را در کرامت ذاتی برابر دانسته[14]  و همه افراد بشر را در مبدأ خلقت [15] و ماده اصلی خلقت [16] و ماهیت و مختصاتی [17] که دارند یکسان دانسته و هیچ گونه تبعیضی را بر اساس نژاد به رسمیت نشناخته و بلکه در  نقطه مقابل چنین تبعیضی را به شدت مورد نکوهش قرار داده است. در راستای همین تعالیم اسلامی در ماده 1 اعلامیه اسلامی حقوق بشر (قاهره) آمده؛ « همه مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسؤولیت برابرند بدون هیچ گونه تبعیضی از لحاظ نژاد ‌یا رنگ یا..» و در بند  د ماده 22 اعلامیه مزبور هم صریحاٌ بیان شده؛ «بر‌انگیختن احساسات قومی یا مذهبی و یا هر چیزی که منجر به بر انگیختن هر نوع حس تبعیض نژادی گردد جایز نیست» موضع‌گیری کلی جمهوری اسلامی ایران در قبال این مسأله را نیز می توان در بند 9 و 14 اصل سوم قانون اساسی مشاهده نمود که در آن رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌ها و تساوی عموم افراد ملت در برابر قانون و دادگاه و… جزء وظایف عمده حاکمیت بر شمرده شده و در اصل نوزدهم نیز صریحا بر برخورداری همه مردم ایران از حقوق مساوی و نفی هر گونه تبعیض بر اساس رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها تاکید شده است.

بدین ترتیب به نظر می رسد آنچه از مجموعه نگرش‌های اسلامی در سطوح مختلف به آپارتاید برداشت می‌شود این که هر گونه اقدامی مبنی بر تبعیض نژادی امری مذموم و ضد اخلاقی به شمار آمده که مطابق قوانین و موازین شرع مقدس اسلام ممنوع شده و قابل تعقیب و مجازات می باشد. اما با وجود وضع تمامی مقررات مختلف چه در نظام حقوقی بین المللی و چه آموزه های اسلامی باز هم عملا در پاره‌ای از جوامع اشکال مختلفی از تبعیض نژادی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، آموزشی و… مشاهده می شود.

بر این اساس و با توجه به مطالب مذکور در تحقیق حاضر محقق در صدد بررسی و مقایسه ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل می باشد و مسئله اصلی این است که تفاوتهای حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل چیست؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

در جهان معاصر، ما تبعیض نژادی و نژاد پرستی را جزء خشونت های جدی حقوق بشر به حساب می آوریم که موجب شده برحسب نژاد، رنگ پوست، دین، نسل یا ریشه ملی افراد؛ توده های عظیم انسانی در رنج زندگی کنند. این درحالی است که تعالیم اسلام در 1400 سال پیش هر نوع تبعیض و نژاد پرستی را منع نموده است.

نژاد پرستی، تبعیض نژادی، بیم از بیگانه ها و عدم تحمل وابسته به آن، همه از مشکلاتی است که همه روزه در سراسر جهان اتفاق می افتد و مانع پیشرفت زندگی ملیون ها نفر میگردد. موانع در اخذ مشاغل برای اشخاصی که منجر به عدم دسترسی آنان به حقوق مساوی انسانی می گردد به تنفر نژادی دامن زده و در نهایت به نسل کشی، نژاد پرستی و غیره ختم شده و زندگی مردم را برباد فنا می دهد. به همین دلیل، مبارزه علیه نژاد پرستی، حتمی و ضروری است.

با توجه به اهمیت موضوع  لازم است در زمینه مسأله آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل تحقیق جامعی صورت بگیرد.

لازم به ذکر می باشد  که راجع به  این موضوع، درقالب پژوهشی به تفصیل بحث و بررسی انجام نشده است و یا اگر مطلبی وجود دارد، به طور مفصل و کامل به این بحث نپرداخته و لذا نگارنده هدف خود را از این تحقیق بحث و بررسی مفصل از این موضوع دانسته، گرچه مدعی این امر نمی باشد که این تحقیق به طور جامع و مانع به موضوع   ماهیت و آثار آیارتاید در اسلام و حقوق بین الملل پرداخته است اما هدف واقعی، تجزیه و تحلیل  این بحث و فعالیت های انجام شده در این راستا می باشد.       

1-4- اهداف تحقیق :

1-4-1- هدف اصلی: 

مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل

1-4-2- اهداف فرعی:

1- بررسی قوانین و مقررات بین المللی در خصوص ماهیت و آثار آپارتاید.

2- بررسی قواعد و آموزه های اسلام در خصوص ماهیت و آثار آپارتاید.

1-5- سؤالات تحقیق:

1-5-1- سوال اصلی:

اختلاف و اشتراک حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل چیست؟

1-5-2- سوالات فرعی:

1- قوانین و مقررات بین المللی در خصوص ماهیت و آثار آپارتاید چیست؟

2- قواعد و آموزه های اسلام در خصوص ماهیت و آثار آپارتاید چیست؟

1-6- فرضیه‏های تحقیق:

1-6-1- فرضیه اصلی:

قوانین و مقررات اسلام و حقوق بین الملل آپارتاید را از مصادیق جنایت علیه بشریت می دانند اما در نحوه و نوع مجازات اختلاف نظر دارند.

تعداد صفحه :148

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تحلیل اثرات حضور آمریکا در عراق و نقش آفرینی ژئوپلیتیکی‎ایران

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: جغرافیا گرایش: سیاسی

 

 

عنوان:

تحلیل اثرات حضور آمریکا در عراق و نقش آفرینی ژئوپلیتیکیایران

 

تابستان 1394

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول کلیات تحقیق

1-1-بیان مساله 4

1-2-ضرورت تحقیق. 6

1-3- اهداف تحقیق. 6

1-4- پرسش اصلی تحقیق. 6

1-5 -فرضیه تحقیق. 7

1-6- جنبه نوآوری تحقیق. 7

1-7- قلمرو تحقیق. 7

1-8- محدودیتهای تحقیق. 8

1-9- مفاهیم واژهها 9

1-10- ساماندهی تحقیق. 9

فصل دوم مرور منابع و ادبیات تحقیق

2-1-ادبیات و نظریههای تحقیق. 13

2-1-1- ژئوپلیتیك. 13

2-1–1–1-مفهوم ژئوپلیتیک.. 13

2-1-1-2-پیدایش ژئوپلیتیک.. 14

2-1– 1–3- تفاوت جغرافیای سیاسی با ژئو پلیتیک.. 14

2-1– 1–4– تحول و تکوین. 15

2-1– 1–5- تعریف ژئو پلیتیک.. 15

2-1– 1–6– رویکرد ژئوپلیتیک.. 16

2-1–1–6–1-رویکرد ژئوپلیتیک در دورۀ افول. 17

2-1– 1– 6–2- ژئوپلیتیک سنتی. 18

2-1-1-7 -رویکرد ژئوپلیتیک در دوران نوین (ژئوپلیتیک پست مدرن) 19

2-1–2- رویکرد ژئوپلیتیک زیست محیطی. 20

2-1–3 – رویکرد ژئوپلیتیک انتقادی. 21

2-1– 3–1- اهمیت ژئوپلیتیک انتقادی. 23

2-1-4 -ژئوپلیتیک جنگ سرد 25

2-1-5- ژئوپلیتیک نظم جهانی. 27

2-1-6-چشم انداز تئوری‎های ژئوپلیتیک.. 27

2-1-7- تحولات در ماهیت ژئوپلیتیک.. 28

2-2 -پیشینه تحقیق. 29

فصل سوم روش اجرای تحقیق (مواد و روش)

3-1 روش اجرای تحقیق. 36

3-1-1- نوع روش تحقیق. 36

3-1-2- روش گردآوری اطلاعات. 37

3-1-3- ابزار گردآوری اطلاعات. 37

3-1-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 37

3-2 منطقه خاورمیانه 38

3-2-1- اهمیت جغرافیای سیاسی خاور میانه و خلیج فارس.. 40

3-3- منطقه خلیج فارس.. 42

3-3-1- ویژگی‌های جغرافیایی خلیج فارس.. 43

3-3-1-1-آب و هوای خلیج فارس.. 43

3-3-1-2-اطلس‌های خلیج فارس.. 44

3-3-1-3-روز ملی خلیج فارس.. 44

3-3-1-4-اهمیت اقتصادی خلیج فارس.. 45

3-3-1-5-پیشینه دریانوردی در خلیج فارس.. 46

3-3-1-6-منابع غذایی خلیج فارس.. 46

3-3-2- خلیج فارس منطقه ای استراتژیک.. 47

3-3-2-1-اهمیت نظامی- راهبردی خلیج فارس.. 50

3-3-3 -علل اهمیت خلیج فارس.. 50

3-3-3-1-حمایت آمریکا و رفتارهای تحریک آمیز پادشاهی‎های عرب.. 50

3-3-3 -2- تقابل قدرت‎ها و شکل گیری الگوهای امنیتی در منطقه خلیج فارس.. 51

3-3-3-3- خلیج فارس امنیت منطقه ای و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی‎ایران. 56

3-3-3-3-1-شورای همکاری خلیج فارس و مسئله ی امنیت.. 57

3-3-3-3-2- شورای همکاری و جمهوری اسلامی‎ایران. 58

3-3-3-3-3-اعتمادسازی و ضرورت آن. 59

3-4- ویژگیهای جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 63

3-4-1-‎ایران. 63

3-4-2- عراق. 70

3-5- جمع بندی. 71

فصل چهارم تاریخچه حضورآمریکا درعراق وایران و یافتههای تحقیق

4-1- اثرات حضور آمریکا در عراق. 75

4-1-1- علل اشغال و خروج اشغالگران از عراق. 75

4-1-2- سوابق تاریخی اشغال عراق. 75

4-1-3 -جاه طلبی‌های صدام و تاثیر آن درعراق. 76

4-1-3-1 -سیر تحولات و عوامل مهم ژئوپلیتیک عراق پس از اشغال. 77

4-1-3-2-گروه‌های اصلی مسلح در عراق. 78

4-1-4-علل اشغال عراق توسط آمریكا و انگلیس.. 78

4-1-5- نتایج اشعالگری نظامی‎در عراق: 79

4-1-5-1- علت خروج سربازان اشغالگر. 79

4-1-6- بررسی علل ادامه ناامنی پس از خروج اشغالگران از عراق. 80

4-1-6-1- استراتژی آمریکا پس از خروج از عراق: 80

4-1-6-2- علت انفجارات عراق و ادامه نا امنی از سوی مثلث هماهنگ فتنه 81

4-1-6-3- اهداف از سرگیری فتنه قومی‎در عراق. 81

4-1-6-4- راه‌های برون رفت دولت نوری مالکی. 81

4-1-7- وضعیت عراق پس از اشغال توسط آمریکا و متحدانش.. 82

4-1-7-1-دلائل افت اقتصاد عراق. 82

4-1-7-2- خلف وعده جامعه جهانی و اشغال‌گران در پرداختن سهم خود برای بازسازی عراق. 83

4-1-7-3-فساد مالی حاکم بر پیکره بوروکراسی عراق. 83

4-1-7-4- عدم توفیق در بازسازی صنایع نفت.. 83

4-1-7-5-کمبود شدید برق. 84

4-1-7-6-اختلافات قومی، مذهبی و نژادی داخلی. 85

4-1-7-7-نارضایتی همسایگان عراق از حمله آمریکا 85

4-1-7-8- هدف از اشغال عراق. 86

4-1-8- عراق و صادرات نفت. 87

4-1-9 -چالش‌های حضور آمریکا در عراق. 88

4-2- کمک حکومتایران به شبه‌نظامیان اسلام‌گرای شیعه 89

4-2-1- خروج نیروهای آمریکایی از عراق. 90

4-2-2 -عدم وجود استراتژی مشخص پس از اشغال. 90

4-2-3- ریشه‌های ناامنی. 91

4-2-4- اختلافات داخلی. 92

4-2-5-چالش‌های نیروهای آمریکایی. 92

4-2-6- لزوم خروج نیروهای نظامی. 94

4-2-7- پیامدهای سیاست‌های آمریکا 95

4-2-7-1- استراتژی جدید آمریکا در عراق. 96

4-2-7-2- اهداف استراتژی جدید 97

4-2-8- روابط‎ایالات متحده آمریکا و عراق در جنگ‎ایران و عراق. 98

4-2-8-1-روابط دیپلماتیک.. 98

4-2-8-2- برخی از کمک‌های نظامی. 99

4-2-8-3- تاثیر کمک‌های نظامی‎آمریکا به عراق بر اقتصاد آمریکا 100

4-2-8-4- برخی از کمک‌های اطلاعاتی. 101

4-2-8-5- اعترافات خلبان‎های وی‎ای پی عراق. 101

4-2-8-6- برخی از کمک‌های مالی. 102

4-3- عراق در سیاست استراتژیکایران. 102

4-3-1- ساختار قدرت و هویت در سال 2003. 103

4-3-2- خطیر بودن اهمیت امنیت. 104

4-3-2-1- نقش جغرافیای سیاسی عراق. 104

4-3-2-2- تحولات داخلی. 104

4-3-2-3- چالش مذهبی. 105

4-3-2-4- چالش هویت قومی. 105

4-3-2-5- تاثیر سیاسی استراتژیک.. 106

4-3-2-6- مصالح رقبای منطقه‎ای. 106

4-4-آمریکا و گسترش نفوذایران. 108

4-4-1- تهدیدها و فرصت‎ها 109

4-5- دلایل و اهداف اشغال نظامیعراق. 111

4-5-1- انهدام سلاح‎های کشتار جمعی. 112

4-5-2- جنگ علیه تروریسم 113

4-5-3- تهدید کشورهای همسایه از طرف عراق. 113

4-5-4- آزادی مردم عراق و اعطای دموکراسی. 114

4-5-5- پی گیری و تحقق طرح‎های سلطه جویانه. 115

4-5-6- دست یابی و کنترل نفت عراق. 115

4-5-7- مقابله با جهان اسلام 116

4-6 -تاریخچه روابط عراق وایران. 117

4-7- اهمیت عراق در امنیت ملیایران. 117

4-7-1-نقش ژئوپلیتیکی عراق در امنیت ملی‎ایران. 118

4-7-2- تحولات داخلی عراق وامنیت ملی‎ایران. 118

4-7-3- چالش‎های مذهبی. 119

4-7-4- چالش‎های ناشی از هویت‎های قومی. 119

4-7-5- تاثیرات سیاسی – استراتژیک.. 120

4-8- راهبردهای سیاسی امنیتیایران در عراق جدید 120

4-9- راهبرد بهینه سیاسی- امنیتیایران در عراق نوین. 123

4-10- جمع بندی. 131

فصل پنجم نتیجه گیری و پاسخ فرضیهها

5-1- ارزیابی فرضیهها 134

5-2- نتیجه گیری. 141

5-3- پیشنهادات.. 145

منابع و ماخذ 148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                       صفحه

جدول 2-1- تفاوت‎های ژئوپلیتیک سنتی و ژئوپلیتیک انتقادی. 23

جدول 3-1- اهمیت و جایگاه منطقه خلیج فارس در ذخایر و تامین انرژی کشورها ( اتحادیه اروپا و‎ایالات متحده آمریکا) 50

جدول 3-2- طول مرزهای جمهوری اسلامی‎ایران. 69

 

 

فهرست نقشه

عنوان                                                                                                       صفحه

نقشه 3-1- کشورهای همجوار‎ایران منبع: نامی‎و اخباری، 1389، ص 189. 67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



چکیده

بعد از حادثه یازده سپتامبر 2001، سیاست خارجی آمریکا وارد مرحله تهاجمی‎جدیدی شد و خاورمیانه به اصلی‌ترین حوزه فعالیت‌ها و اقدامات‎این کشور تبدیل شد. حمله آمریکا به عراق در سال 2003، مهم‌ترین اقدام‎این کشور در دوره بعد از یازده سپتامبر در خاورمیانه بود که حضور مستقیم نظامی‎آن کشور در منطقه را به شدت افزایش داد. حضور نیروهای آمریکایی در عراق و چالش‌ها و ناکامی‌های جدی و تأثیرگذار آن در‎این کشور نه تنها مهم‌ترین اقدام و مسئله آمریکا در خاورمیانه، بلکه اصلی‌ترین دغدغه سیاست خارجی‎این کشور در عرصه بین‌المللی محسوب می‌شد. آمریکا از سال 2003، در عراق با چالش‌های مختلفی روبرو شد و نتوانست به اهداف طراحی شده اولیه خود در خصوص عراق دست یابد و به ناچار با تغییر مکرر استراتژیها به روند متفاوتی وارد شد.‎این امر تنها به عراق محدود نبود، بلکه جایگاه و عملکرد آمریکا را در کل منطقه خاورمیانه و حتی جهان متأثر ساخت. بر‎این اساس بود که چگونگی رفتار و عملکرد در عراق، به عمده‌ترین مسئله سیاست خارجی آمریکا در دوره بوش تبدیل شد.

این تحقیق با بهره گرفتن از روش توصیفی– تحلیلی همراه با مطالعات اسنادی و کتابخانه‎ای به تحلیل اثرات حضور آمریکا درعراق و نقش آفرینی ژئوپلیتیکی‎ایران پرداخته و هدف از‎این تحقیق تحلیل اثرات حضور آمریکا درعراق وشناسایی دلایل حضور وبررسی تاثیرحضورآمریکا درعراق وتاثیرآن بر ژئوپلیتیک‎ایران می‎باشد. فرضیه‎های تحقیق شامل 1- حضور آمریکا در عراق بر ژئوپلیتیک‎ایران تاثیر دارد. 2-موقعیت ژئوپلیتیکی‎ایران می‎تواند مانع تحقق استراتژی دولت آمریکا در عراق شود. 3-حضور اقلیت‎های قومی‎و مذهبی درساختار حکومت عراق موجب تاثیر گذاری بر امنیت جمهوری اسلامی‎ایران است. و تحقیق در پی پاسخگویی به سوالات زیر است حضور آمریکا در عراق چه تاثیری بر ژئوپلیتیک‎ایران دارد ؟‎ایا موقعیت ژئوپلیتیکی‎ایران می‎تواند مانع تحقق استراتژی رژیم آمریکا در عراق شود؟آیا حضور اقلیت‎های قومی‎و مذهبی در ساختار حکومت عراق موجب تاثیر گذاری بر امنیت جمهوری اسلامی‎ایران است؟ براین اساس نتایج به شرح زیر می‎باشد.

عراق همواره درسیاست خارجی‎ایران جایگاهی خاص داشته است. طی نیم قرن گذشته نگاه‎ایران وعراق به یکدیگر، نگاهی امنیتی بوده است. در وضعیت جدید با واردشدن عناصری تازه در حوزه سیاسی عراق، جایگاه‎این کشور درسیاست خارجی‎ایران اهمیت بیشتری یافته است. درواقع، گرایشها از تخاصم وتضاد به رقابت و همکاری میل کرده است. عراق پس از صدام واجد عناصر وتحولاتی است که تغییر در ساختار قدرت وهویت آن باعث دگرگونی‎هایی در ژئوپلیتیک منطقه ورویکردهای­بازیگران خاورمیانه‎ای شده است. یکی از اهدافی که آمریکایی‎ها برای آن به عراق آمده بودند به دست آوردن نفت بود. آمریکایی‎ها به زغم‎اینکه نفت زیادی دارند اما نیازمند نفت خارجی هستند وعراق با منابع نفتی عظیم در رفع‎این نیاز آمریکایی‎ها نقش به سزایی‎ایفا می‎کرد. در واقع می‎توان گفت كه مشكلات سیاسی وامنیتی در طول دهه 1990 همچنان درمنطقه خلیج فارس تداوم یافت. به رغم حضورنظامی‎سنگین وگسترده‎ایالات متحده دراین بخش ازجهان تنش‎های موجود درخلیج فارس كاهش پیدا نكرد. واشنگتن،‎ایران وعراق را به عنوان دشمن متحدانش در منطقه معرفی وآنها را مشمول تحریم وسیاست مهاردوگانه قرارداد. بااین حال سیاست یادشده نتوانست دولتهای حاكم دراین دو كشوررا تغییر ویا درخط مشی آنها تغییراساسی دهد. در مجموع حضور آمریکا درعراق درموقعیت ژئوپلیتیکی کشورایران تاثیر گذار بوده وهمواره باعث چالش‎های متعددی بین دو کشور همسایه شده است.

واژه گان کلیدی: ژئوپلیتیک، نقش آفرینی ژئوپلیتیک، آمریکا، عراق،‎ایران، خاورمیانه

 

 

 

مقدمه

عراق همواره در طول تاریخ وجودش به عنوان یک همسایه آرام ومطمئن برای‎ایران نبوده است. ومهمترین تهدیدات امنیتی‎ایران بالفعل وذاتا از طرف‎این کشور روی داده است. عراق جدید با تغییرات شگرف نسبت به گذشته دارای خصوصیاتی است که نیازمند تجدید نظر در استراتژیهای راهبردی امنیتی‎ایران در قبال‎این کشور است. از‎این لحاظ، کشور عراق درمیان همسایگان‎ایران دارای موقعیت ویژه‎ای است. ویژگیهای جغرافیایی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و مذهبی عراق به گونه است که ماهیت قدرت وسیاست در‎این کشور و به تبع، نوع روابط آن با همسایگانش را پیچیده کرده است. عراق در همسایگی غربی‎ایران بیشترین مرز مشترک جغرافیایی، حدود 1332کیلومتر وتقریبا بالاترین اشتراکات فرهنگی رابین کشورهای همسایه با‎ایران دارد. روابط‎ایران و عراق همواره رابطه‎ای پرچالش بوده است. عراق جدید واجد تحولاتی است که تغییر درساختار قدرت و هویت آن باعث دگرگونی‎هایی در ژئوپلیتیک و رویکردهای بازیگران خاورمیانه‎ای شده است. حضور شیعیان و اکراد در ساخت قدرت بغداد، حذف رژیم کینه توزبعثی، تغییر رویکرد (عربی– سنی) به (عربی– شیعی– کردی) در فضای سیاسی عراق، فرصت‎های بوجود آمده در عراق جدید درجهت منافع ملی‎ایران است. حضور بازیگر فرامنطقه‎ای آمریکا و بازیگران منطقه‎ای دیگر در آمایش وروند تحولات عراق نوین باعث اتخاذ استراتژیهای سیاسی امنیتی ویژه‎ایران در قبال‎این واقعییات شده است. حضور شیعیان در راس هرم سیاسی عراق، عنصر کردی، مسائل مرزی، منافع بازیگران منطقه‎ای و… از جمله دغدغه‎هایی است که رویکرد‎های استراتژیک‎ایران در عراق را توجیه و تبیین می‎نماید. منطق اهمیت عراق جدید در حوزه سیاست خارجی، شکل گیری یک سری متغییر‎های جدید همچون تقویت عنصر شیعی در ساخت قدرت وحکومت عراق، روند حرکت عراق از یک دشمن استراتژیک به یک همکار منطقه‎ای وبه تبع، تعادل در سیاست‎ایران با منطقه وجهان عرب، وهمچنین جایگاه عراق در روابط بین الملل‎ایران و تنظیم سیاست خارجی با قدرت‎های بزرگ همچون آمریکا وآثار بر امنیت ومنافع ملی‎ایران می‎باشد. اما از طرف دیگر وجود یک سری اختلافات باتوجه به تاریخ روابط خارجی دوکشور، که هنوز بسیاری لاینحل مانده اند، روابط وتعاملات فعلی طرفین رانیز تحت الشعاع قرار داده است. اختلافات مرزی‎ایران وعراق همانند بسیاری کشورهای دیگر جهان سوم میراث دوران استعمار است. حمله آمریکا به عراق در سال 2003 م وسرنگونی رژیم بعثی عراق به عنوان عامل نا امنی وبی ثباتی منطقه، تقویت عنصرشیعی در ساخت سیاسی بغداد وکاهش تنش‎های موجود بین‎ایران وعراق، حضور بیگانگان، بالاخص دشمن استراتژیک‎ایران یعنی آمریکا در جغرافیای فعلی عراق، رقابت‎ایران وسایر کشورهای منطقه در‎این کشور و تغییرات ژئوپلیتیک ملموس در فضای جدید منطقه، افزایش حساسیت مسائل قومی‎در منطقه ازجمله کردها، فرصت‎های اقتصادی، فرهنگی، امنیتی فراروی‎ایران در عراق نوین، و بسیاری از‎این دست، مسائلی است که توامان و باهم سیاست خارجی‎ایران را تحت الشعاع قرار می‎دهد. لذا‎این پایان نامه در تلاش است تابه تحلیل اثرات حضور آمریکا در عراق و نقش آفرینی ژئوپلیتیکی‎ایران پرداخته و براین اساس به پنج فصل زیر تقسیم شده است:

فصل اول : کلیات تحقیق

فصل دوم : مرور منابع و ادبیات تحقیق

فصل سوم: روش اجرای تحقیق، (مواد و روش )

فصل چهارم : یافته‎های تحقیق

فصل پنجم :ارزیابی فرضیه‎ها، نتیجه گیری و پاسخ فرضیه می‎باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

1-1-بیان مساله

بعد از حادثه یازده سپتامبر 2001، سیاست خارجی آمریکا وارد مرحله تهاجمی‎جدیدی شد و خاورمیانه به اصلی‌ترین حوزه فعالیت‌ها و اقدامات‎این کشور تبدیل شد. حمله آمریکا به عراق در سال 2003، مهم‌ترین اقدام‎این کشور در دوره بعد از یازده سپتامبر در خاورمیانه بود که حضور مستقیم نظامی‎آن کشور در منطقه را به شدت افزایش داد. حضور نیروهای آمریکایی در عراق و چالش‌ها و ناکامی‌های جدی و تأثیرگذار آن در‎این کشور نه تنها مهم‌ترین اقدام و مسئله آمریکا در خاورمیانه، بلکه اصلی‌ترین دغدغه سیاست خارجی‎این کشور در عرصه بین‌المللی محسوب می‌شد. آمریکا از سال 2003، در عراق با چالش‌های مختلفی روبرو شد و نتوانست به اهداف طراحی شده اولیه خود در خصوص عراق دست یابد و به ناچار با تغییر مکرر استراتژیها به روند متفاوتی وارد شد.‎این امر تنها به عراق محدود نبود، بلکه جایگاه و عملکرد آمریکا را در کل منطقه خاورمیانه و حتی جهان متأثر ساخت. بر‎این اساس بود که چگونگی رفتار و عملکرد در عراق، به عمده‌ترین مسئله سیاست خارجی آمریکا در دوره بوش تبدیل شد.

انجام تحولات سیاسی در عراق و به قدرت رسیدن شیعیان در این كشور، چشم انداز قدرت و سیاست در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس را تحت تأثیر قرار داده است. فوری ترین نتیجه این تحولات، افزایش حوزه‎های ظرفیت سازی در سیاست خارجی ایران نه تنها در روابط با عراق، بلكه در روابط با كشورهای حاشیه جنوبی منطقه خلیج فارس، جهان عرب و قدرتهای بزرگ می‎باشد.

در‎این راستا عراق به عنوان یک واقعیت پایدار با مجموعه ویژگیهای ژئوپلیتیکی سرزمینی قومی، مذهبی فرهنگی و اقتصادی تعریف مشخصی در منافع ملی‎ایران داشته و جایگاه خاصی را در سیاست خارجی‎ایران دارا می‎باشد. طی دهه‎های گذشته جغرافیای سیاسی عراق سیاست تهاجمی ‎را در قبال همسایگانش خصوصا‎ایران با توجه به محدویت استراتژیکی خود دیکته می‎کرده است. با حمله آمریکا در مارس 2003 و سرنگونی رژیم صدام، عراق جدید را میراث دار تاریخ گذشته و در عین حال آبستن تحولات جدید ژئوپلیتیکی نمود. شکل گیری حکومت اقلیم در شمال عراق و قدرت یابی کردها و حضور شیعیان در راس قدرت و سیاست عراق، افزایش رقابتهای بالقوه منطقه‎ای ناشی از خلاء قدرت در عراق و‎این که‎این سرزمین میزبان بزرگترین دشمن استراتژیک ‎ایران یعنی آمریکاست، از جمله چالش‎ها و تهدیداتی است که به نوعی‎ایران را تحت تاثیر قرار داده و لزوم بررسی حضور آمریکا در عراق و بررسی ژئوپلیتیک‎ایران امری ضروری برای امنیت‎ایران می‎باشد. بنابر‎این در‎این تحقیق نگارنده به بررسی مسئله تحلیل اثرات حضور آمریکا در عراق و نقش آفرینی ژئوپلیتیکی‎ایران می‎پردازد.

 

 

 

1-2-ضرورت تحقیق

اهمیت و ضرورت‎این پژوهش از آنجا ناشی می‎شود که با مطالعات و بررسی‎های به عمل آمده و با توجه به تحقیقات صورت گرفته درارتباط با تحلیل اثرات حضور آمریکا در عراق و نقش آفرینی ژئوپلیتیکی‎ ایران محدود و اندک می‎باشد. همچنین تاریخ پر فراز ونشیب روابط‎ایران وعراق، همواره مسیری سینوسی از نزدیکی، تعارض ورقابت را به همراه داشته است.‎این وضعیت به عنوان یک مسئله مهم در سیاست خارجی و روابط منطقه‎ای و بین الملل‎ایران به صورت یک نیاز تشخیص داده شد والبته تحولات جدید عراق بعد از سرنگونی صدام مزید بر‎این عوامل جهت انتخاب‎این موضوع برای پژوهش شده وکنجکاوی وعلاقه مندی محقق به مسائل منطقه خاورمیانه بالاخص عراق نوین، باعث انتخاب‎این موضوع شده است تا جهت ارائه راه‎حل‎هایی استراتژیک برای مسائل فعلی، امنیتی وسیاسی عراق نوین تلاشی شده باشد. و در نهایت نیازمندی حوزه سیاست خارجی به‎این چنین تحقیقات وپژوهش‎هایی، علل دیگری جهت انتخاب‎این عنوان بوده است. لذا به نظر می‎رسد با انجام‎این پژوهش تا حدودی خلأ و جای خالی پژوهش‎ها و تحقیقات صورت گرفته در‎این زمینه مرتفع گردد. و ازسوی دیگر اهمیت‎این موضوع از آنجا ناشی می‎شود که اثرات حضورآمریکا درعراق و در وضعیت ژئوپلیتیکی‎ایران تاثیرگذار بوده و برکارکرد مرزهای سیاسی‎ایران نقش بسزایی داشته است. با توجه به‎اینکه آمریکا و کشورهای استعمارگردیگر روابط‎ایران با کشورهای همسایه عربی و سایر کشورها را بعنوان یک خطر برای خود دیده لذا مطالعه‎این تحقیق ضرورت داشته و دارای اهمیت می‎باشد.

 

1-3- اهداف تحقیق

تحلیل اثرات حضور آمریکا در عراق و نقش آفرینی ژئو پلیتیکی‎ایران.

شناسایی دلایل حضور آمریکا در عراق.

بررسی تاثیر حضور آمریکا در عراق و تاثیر آن بر ژئوپلیتیک‎ایران می‎باشد.

 

1-4- پرسش اصلی تحقیق

حضور آمریکا در عراق چه تاثیری بر ژئوپلیتیک ‎ایران دارد ؟

آیا موقعیت ژئوپلیتیکی‎ایران می‎تواند مانع تحقق استراتژی رژیم آمریکا در عراق شود؟

آیا حضور اقلیت‎های قومی‎و مذهبی در ساختار حکومت عراق موجب تاثیر گذاری بر امنیت جمهوری اسلامی ‎ایران است.

 

1-5 -فرضیه تحقیق

1- حضور آمریکا در عراق بر ژئوپلیتیک‎ایران تاثیر دارد.

2- موقعیت ژئوپلیتیکی‎ایران می‎تواند مانع تحقق استراتژی دولت آمریکا در عراق شود.

3-حضور اقلیت‎های قومی‎و مذهبی درساختار حکومت عراق موجب تاثیر گذاری بر امنیت جمهوری اسلامی‎ایران است.

 

1-6- جنبه نوآوری تحقیق

آمریکا و‎ایران دو بازیگر خارجی اصلی در تحولات عراق بوده‌اند و به رغم برخی منافع استراتژیک‎این دو بازیگر، مانند‎ایجاد دولت مرکزی قوی، امنیت و تعامل مثبت گروه‌های سیاسی، هر یک درصدد کاهش نفوذ و تأثیرگذاری دیگری در حوزه عراق و به ویژه نقش آفرینی آن در‎اینده‎این کشور بوده است. آمریکا در جهت جلوگیری از تبدیل شدن عراق به متحد‎ایران، محدودسازی نفوذ منطقه‌ای و در نتیجه مهار آن در خاورمیانه، بخش عمده‌ای از تلاش‌های خود را به جلوگیری از تداوم نفوذ ساختاری‎ایران در عراق معطوف کرده است.

سرگونی رژیم بعث در عراق و بروز تحولات جدید که منجر به تغییر ماهیت و ویژگیهای جدید در ساخت قدرت و سیاست عراق گردید را می‎توان نطقه عطفی در روابط‎ایران و عراق معرفی نمود. و می‎توان گفت برای اولین بار تاکید بر اشتراکات و زمینه‎های فرصت سازی در کنار چالش‎های موجود معیار بر قراری و تحکیم روابط تهران – بغداد شده است. درواقع اهمیت عراق جدید در حوزه دیپلماسی‎ایران و شکل گیری یک سری متغیرها مانند ورود و تقویت عنصر شیعی در ساخت قدرت و حکومت عراق، روند حرکت عراق از یک دشمن استراتژیک به یک دوست و همکار منطقه‎ای را فراهم آورد. تعادل در سیاست خارجی جمهوری اسلامی‎ایران با جهان عرب، ورود قدرتهای فرا منطقه‎ای در معادلات خاورمیانه از طریق اشغال عراق، رقابتهای پنهان و آشکاردر میدان عراق امروز و منافع مشترک همه از عواملی هستند که اهمیت عراق جدید را برای‎ایران صد چندان نموده است. لذا‎این تحقیق با بررسی اثرات حضور آمریکا در عراق جنبه نوع آوری داشته است.

 

1-7- قلمرو تحقیق

محدوده مورد مطالعه در‎این تحقیق کشور‎ایران و کشور عراق است که‎ایران از مشرق به کشورهای پاکستان و افغانستان، از شمال به جمهوریهای ترکمنستان، ارمنستان، آذربایجان، نخجوان و دریای کاسپین از مغرب تا ترکیه و عراق و از جنوب به خلیج پارس و دریای عمان محدود می‎شود.

جمهوری عراق کشوری در خاورمیانه و جنوب غربی آسیا است.‎این کشور از جنوب با عربستان سعودی و کویت، از غرب با اردن، سوریه و از شرق با ایران و از شمال با ترکیه همسایه‌است. عراق در منطقه جنوب خود، مرز آبی کوچکی با خلیج فارس دارد و دو رود مشهور دجله و فرات که منشأ تمدن‌های باستانی میان‌رودان (بین‌النهرین) در طول تاریخ کهن‎این کشورند از شمال کشور به جنوب آن روان هستند و با پیوستن به رود کارون، اروندرود را تشکیل می‌دهند و به خلیج فارس می‌ریزند. پایتخت عراق شهر بغداد است.

ایالات متّحده آمریکا، کشوری در آمریکای شمالی، و به پایتختی شهر واشینگتن، دی. سی. است. آمریکا سومین کشور پر جمعیت دنیا و سومین کشور پهناور جهان است، و از لحاظ نژادی و گوناگونی مردم، متنوع‎‌ترین کشور جهان شناخته می‌شود. آمریکا با تولید ناخالص داخلی بیش از ۱۳۰۰۰ میلیارد دلار در سال و ۱۹٪ قدرت خرید جهان، بزرگترین اقتصاد در میان کشورهای جهان را دارا است. نظام حکومتی آمریکا در چارچوب قانون اساسی، و بر اساس سیستم جمهوری فدرال بنیان نهاده شده‌است.‎این کشور در سال ۱۷۷۶ میلادی (۱۱۵۵ ه. خ. )، در پی اعلام استقلال و اتحاد ۱۳ مستعمره سابق بریتانیا شکل گرفت. کشور آمریکا از شرق با اقیانوس اطلس، در غرب با اقیانوس آرام، از شمال با کشور کانادا، و از جنوب با مکزیک همسایه‌است.‎این کشور از راه پایگاه دریایی گوانتانامو نیز مرز مشترک اندکی با کوبا دارد. آمریکا همچنین از طریق آلاسکا با روسیه مرز آبی دارد. به علاوه، مجموعه‌ای از جزیره‌ها، ناحیه‌ها، و مناطق متعلق به آمریکا در سراسر جهان پراکنده‌اند.

 

1-8- محدودیتهای تحقیق

همواره در تحقیق وپژوهش مشکلات، محدودیت‎ها وتنگناهایی برای دسترسی به منابع واطلاعات مورد نیاز وجوددارد که البته جزء لاینفک امرارزشمند تحقیق است. البته بعضاً منابع جدید ومعتبروجود دارد اما یا ترجمه فارسی معتبر نشده ویا محدودیتهایی به لحاظ طبقه بندی اسنادی دارندکه‎این امردسترسی پژوهندگان رادرسیکل قوانین اداری معطل یا ناکام می‎گذارد و نتیجه عدم دسترسی منابع اصیل ومعتبر سبب کاهش ارزش محتوای کیفی پژوهش خواهد شد. از جمله مواردی که محقق درتحقیق باید با آن دست پنجه نرم کند دقت وتوجه در بهره برداری از منابع محدود موجود است که درعناوین تحقیقاتی مشابه یا نزدیک هم، به نوعی موجب تکراری جلوه نمودن تحقیق می‎شود.

 

 

 

1-9- مفاهیم واژه‎ها

 ژئوپلیتیک :

 این واژه، ابتدا در سال 1899. م توسط دانشمند سیاسی سوئد به نام رودولف كیلن وضع شد و به بخشی از معلومات حاصله ناشی از ارتباط بین جغرافیا و سیاست اطلاق شد. تعریفی كه در این برهه از زمان می‎توانیم از ژئوپلیتیك ارائه دهیم این است كه: ژئوپلیتیك عبارت است از: درك واقعیت‎های محیط جغرافیایی به منظور دستیابی به قدرت، به نحوی كه بتوان در بالاترین سطح وارد بازی جهانی شد و منافع ملی و حیاط ملی را حفظ كرد: به عبارت دیگر ژئوپلیتیك عبارت است از علم كشف روابط محیط جغرافیایی و تأثیر آن بر سرنوشت سیاسی ملل می‎باشد (عزتی، 1382، ص 70).

تحلیل

تحلیل عبارت است از فرآیند تجزیه و ارزیابی شماری از برنامه‎ها و یا پروژه‎ها و یا راه حلها با توجه به امتیازات ومعایب نسبی آنها به طریق منطقی و با توجه به اهداف و آرمان‎ها و معیارهای برنامه. همواره یک سیستم باز نگری و ارزیابی لازم است تا کیفیت اجرا و تکمیل طرحها و سنجش تاثیرات اجرای طرحها در رفاه اجتماعی – اقتصادی سکونتگاه های ناحیه‎ای بطورمنظم ارزیابی شود (شکوئی، 1373، ص327).

نقش

نقش، به رفتاری اطلاق می‌شود که دیگران از فردی که پایگاه معینی را احراز کرده است، انتظار دارند. نقشهای مناسب به صورت بخشی از فرایند اجتماعی شدن به فرد آموخته می‌شود و سپس او آنها را می‌پذیرد. بخش مهمی‎از جامعه پذیری از طریق یادگیری نقش‌های اجتماعی صورت می‌گیرد. هر فرد باید در طول زندگی خود‎ایفای نقش‌های کودک، دانش آموز، پدر و مادر، کارمند، عضو یک طبقه اجتماعی معین، شهروند و بسیاری دیگررا بیاموزد، بطور کلی آموختن یک نقش، حداقل دو وجه می‌تواند داشته باشد یکی‎اینکه یادگیری انجام دادن وظایف و تکالیف نقش و ادعای امتیازات وحقوق مرتبط با آن، و دیگری کسب نگرشها، احساسات و انتظارات متناسب با نقش(رشد، شبکه ملی مدارس، 1393).

 

1-10- ساماندهی تحقیق

جهت تحلیل اثرات حضور آمریکا درعراق و نقش آفرینی ژئوپلیتیکی‎ایران‎این پایان نامه به پنج فصل زیر تقسیم شده که درفصل اول با عنوان کلیات تحقیق به مواردی چون بیان مساله، ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، پرسش اصلی تحقیق، فرضیه تحقیق پیشینه تحقیق، جنبه نوع آوری تحقیق، قلمرو تحقیق، محدودیتهای تحقیق ومفاهیم واژه‎ها پرداخته است.

درفصل دوم ابتدا به مرور منابع اشاره گردیده وسپس برخی ادبیات تحقیق را مورد بررسی قرار می‎دهد. که عبارتند از ژئوپلیتیك، پیدایش ژئوپلیتیک، تفاوت جغرافیای سیاسی با ژئو پلیتیک، رویکرد ژئوپلیتیک، رویکرد ژئوپلیتیک در دورۀ افول، رویکرد ژئوپلیتیک در دورۀ احیاء و شکوفایی، رویکرد ژئوپلیتیک در دوران نوین (ژئوپلیتیک پست مدرن )، ژئوپلیتیک سنتی، رویکرد ژئوپلیتیک زیست محیطی، رویکرد ژئوپلیتیک انتقادی و غیره اشاره شده است.

فصل سوم : روش اجرای تحقیق را مشخص نموده، وپس از آن به معرفی ژئوپلیتیکی منطقه خلیج فارس و خاورمیانه و منطقه مورد مطالعه پرداخته است.

فصل چهارم : در‎این فصل ابتدا به تاریخچه حضورآمریکا درعراق و‎ایران پرداخته و سپس به یافته‎های تحقیق اشاره شده است.

فصل پنجم : نتیجه گیری و پاسخ فرضیه می‎باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

فصل دوم

مرور منابع و ادبیات تحقیق

 

 

 

مقدمه

به طورکلی جغرافیای سیاسی ودربطن آن ژئوپلیتیک یکی از مهم ترین و کاربردی ترین شاخه‎های جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی (ژئوپلیتیک ) است. باتوجه به‎این که‎این مباحث از روابط جغرافیا و سیاست سخن می‎گوید، بنابراین جغرافیا ی سیاسی برگرفته از سیاست است، به عبارت دیگر جغرافیا ی سیاسی نقش تصمیم گیری‎های سیاسی برجغرافیا را مورد مطالعه قرار می‎دهد، اما بررسی نقش جغرافیا در تصمیم گیری‎های سیاسی موضوع مورد مطالعه ژئوپلیتیک محسوب می‎شود. لذا با توجه به‎این تعریف کلی از دو مفهوم بالا که مورد قبول جغرافی دانان سیاسی در‎ایران وجهان نیز می‎باشد، مقیاس مطالعات علمی‎جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک از کوچکترین واحد سیاسی فضا ( روستا، شهر ) تا بزرگترین واحد سیاسی فضا از جمله کشورها، سازمان‎های سیاسی بین المللی را در بر می‎گیرد. واضع جغرافیای سیاسی فردریک[1] راتزل آلمانی و مهد گسترش آن شاخۀ علمی‎نیز همان کشور بوده است. آنجا که راتزل به ارائه نظریه معروف خود تحت عنوان دولت ارگانیسم می‎پردازد و سیاست را با موقعیت و فضای جغرافیایی پیوند می‎دهد که بعدها اساس تفکرات‎هاوس [2] هوفر آلمانی جغرافی دان سیاسی و ژئوپلیسین برجستۀ آلمانی ورودلف کی آلن[3] سوئدی و بسیاری از اندیشمندان سیاسی و جغرافی دانان را تشکیل داد. در مجموع دانش جغرافیای سیاسی در واقع تولد ژئوپلیتیک با ظهور جغرافیا پیوند دقیق و نزدیک دارد، جغرافیا در مفهوم عام خود رشته‎ای است قدیمی‎از دانش با پیشینه 2500 ساله، زیرا بطور سنتی زمان آن به هردوت می‎رسد،‎این علم همواره به مزاج و مذاق شاهان، فرماندهان نظامی، کاشفان با تجار که همواره تشنه کشف افق‎ها و سرزمین‎های جدید بودند خوش می‎آمده است، اما‎این نیز راست است که هیچگاه آن را به ملت‎ها آموزش نمی‎دادند، زیرا تصور آن بوده است که جغرافیا بیشتر از آن بار راهبردی دارد که همگان در آن شرکت داده شوند، در واقع آنها معتقد بودند جغرافیا می‎تواند ابزار رسیدن به اهداف آنها باشد ( لورو وتوال، 1381، ص2)

در‎این فصل به مفاهیمی‎چون ژئوپلیتیک، پیدایش ژئوپلیتیک، تفاوت جغرافیای سیاسی با ژئو پلیتیک، تعریف ژئو پلیتیک، رویکرد ژئوپلیتیک دردورۀ افول، ژئوپلیتیک سنتی، رویکرد ژئوپلیتیک در دوران نوین (ژئوپلیتیک پست مدرن )، رویکرد ژئوپلیتیک انتقادی، ژئوپلیتیک جنگ سرد، ژئوپلیتیک جنگ سرد، ژئوپلیتیک نظم جهانی، چشم انداز تئوری‎های ژئوپلیتیک، تحولات درماهیت ژئوپلیتیک، وزن ژئوپلیتیک می‎باشد.

 

 

 

2-1-ادبیات و نظریه‎های تحقیق

 2-1-1- ژئوپلیتیك

 این واژه، ابتدا در سال 1899. م توسط دانشمند سیاسی سوئدی به نام رودولف كیلن وضع شد و به بخشی از معلومات حاصله ناشی از ارتباط بین جغرافیا و سیاست اطلاق شد. تعریفی كه در این برهه از زمان می‎توانیم از ژئوپلیتیك ارائه دهیم این است كه ژئوپلیتیك عبارت است از: درك واقعیت‎های محیط جغرافیایی به منظور دستیابی به قدرت، به نحوی كه بتوان در بالاترین سطح وارد بازی جهانی شد و منافع ملی وحیاط ملی را حفظ كرد، به عبارت دیگر ژئوپلیتیك عبارت است ازعلم كشف روابط محیط جغرافیایی و تأثیر آن برسرنوشت سیاسی ملل (عزتی، 1382، 70).

 

2-1–1–1-مفهوم ژئوپلیتیک

 ژئوپلیتیك از زمان وضع آن در یك قرن گذشته از نظر مفهومی‎و فلسفی دچار شناوری بوده و هنوز بر سر ماهیت آن اتفاق نظر وجود ندارد و دیدگاه های متفاوتی درباره ماهیت آن ابراز شده است (عزتی، 1382، 71).

 ژیروید اتو تایل معتقد است، ژئوپلیتیك در قرن بیستم از تاریخ پرفراز و نشیبی برخوردار بوده و توانسته است در رساندن معنی ارتباط كلی بین جغرافیا و سیاست مؤثر باشد ولی معنی كردن ژئوپلیتیك كاری بس مشكل است… زیرا معنی مفاهیمی‎چون ژئوپلیتیك تمایل به تغییر و تحول دارند و متأثر از دوره‎های تاریخی و ساختارهای نظم جهانی اند كه آنها خود تحول پیدا می‎كنند. او معتقد است كیلن و سایر متفكرین امپریالیستی، ژئوپلیتیك را به عنوان بخشی از دانش استعماری غربی فهمیده اند كه از روابط بین سیاست عناصر طبیعی زمین بحث می‎كند» (عزتی، 1382، 74).

 لورو و توال ژئوپلیتیك را دو روش ویژه ای می‎دانند كه پدیده بحرانی را كشف و تحلیل می‎كند و راهبردهای تهاجمی‎یا دفاعی را بر سر یك محدوده ارضی از نقطه نظر محیط جغرافیایی انسانی و طبیعی تعریف می‎کند (لورو و توال، 1381، ص 34). دیدگاهی هم وجود دارد که ژئوپلیتیک را تعادل “راهبرد” (استراتژی) می‎داند و برای نمونه به ژئوپلیتیک ریگان یا ژئوپلیتیک گورباچف اشاره می‎کند (عزتی، 1382، ص 42)

 ژئوپلیتیک مطالعه روابط بین المللی و منازعات از لحاظ جغرافیایی است به عبارتی تأثیر عوامل جغرافیایی نظیر: موقعیت، فاصله و توزیع منابع طبیعی و انسانی بر روابط بین المللی را موضوع ژئوپلیتیک تشکیل می‎دهد. دکتر میرحیدر نیز تعریف ژئوپلیتیک را با همین دیدگاه بدین صورت ارائه می‎دهد.

 «شیوه‎های قرائت و نگارش سیاست بین الملل توسط صاحبان قدرت و اندیشه و تأثیر آنها بر تصمیم گیری‎های سیاسی در سطح ملی و منطقه‎ای» (میرحیدر، 1377، ص 22)‎این نگرش به ژئوپلیتیک بر پایه رویکرد جدیدی نسبت به مطالعات ژئوپلیتیکی که از آن به ژئوپلیتیک انتقادی تعبیر می‎شود قرار دارد.

 نگرش انتقادی نسبت به ادبیات کلاسیک ژئوپلیتیک توسط ژیرو ید اتو تایل در اواسط دهه 1990 ارائه و گسترش یافت. در‎این نگرش ژئوپلیتیک سنتی متهم شد که شرایط سوء استفاده قدرت‎های استعماری و سلطه‎گر را از اندیشه‎های جغرافیایی تسهیل نموده است» (مجتهدزاده، 1381، ص 291)

 

2-1-1-2-پیدایش ژئوپلیتیک

 تولد ژئوپلیتیک با ظهور جغرافیا پیوند دقیق و نزدیک دارد. جغرافیا در مفهوم عام خود رشته‎ای است قدیمی‎از دانش با پیشینه‎ای 2500 ساله، زیرا بطور سنتی زمان آن به هرودوت می‎رسد.‎این علم همواره به مزاق شاهان، فرماندهان نظامی، کاشفان یا تجار که همواره تشنه ی کشف افق‎ها و سرزمین‎های جدید بودند، خوش می‎آمده است» (لورو و توال، 1381، ص 2).

 ‎این وضع در اوایل قرن نوزدهم تغییر کرد. در فردای کنگره وین در سال 1815 پروس سرزمین‎های واقع در غرب خاک خود را توسط شاهزاده نشین‎های متعدد آلمانی از قلب تاریخی خود جدا شده بودند دوباره به دست آورد. برای یکپارچه کردن‎این سرزمین‎ها‎ایجاد یک آلمان جغرافیا می‎توانست ابزار رسیدن به‎این هدف باشد.

 در چنین حال و هوایی است که جغرافیایی «مردمی» در برابر جغرافیای سلطنتی زاده می‎شود و در آن فضای هویت جویی آلمان، فرید ریک راتزل قوانین جغرافیایی را تدوین می‎کند (لورو و فرانسوا توال، 1381، ص 3).

 

2-1– 1–3- تفاوت جغرافیای سیاسی با ژئو پلیتیک

جغرافیای سیاسی عبارت است از مطالعه تصمیمات سیاسی بر محیط جغرافیایی، ژئو پلیتیک عبارت است از مطالعه روابط قدرت‎ها بر اساس امکاناتی که محیط جغرافیایی در اختیار می‎گذارد و یا امکاناتی که می‎توان از محیط جغرافیایی گرفت. مسلما هدف یک قدرت (به عنوان یک پدیده جغرافیای سیاسی) از‎این روابط‎ ایجاد موازنه با قدرت‎های دیگر برای تامین امنیت در راستای حفظ منافع ملی و گسترش آن با توجه به نقش امکانات جغرافیایی است. به‎این ترتیب ژئو پلیتیک عبارت است از : هنر‎ایجاد موازنه قدرت با رقیب‎ها در سطح منطقه‎ای و جهانی در راستای تامین امنیت جهت حفظ و گسترش منافع ملی. با‎این تعریف ژئوپلیتیک بیشتر حالت نظامی‎فرا ملتی دارد. حال آنکه جغرافیای سیاسی به نقش آفرینی درون کشور تکیه دارد (عزتی 1380 : 23).

 

2-1– 1–4– تحول و تکوین

بطورکلی جغرافیای سیاسی و در بطن آن ژئوپلیتیک یکی از مهم ترین و کاربردی ترین شاخه‎های جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی (ژئوپلیتیک ) توجه به‎این اصل شایان ذکر است که‎این مباحث از روابط جغرافیا و سیاست سخن می‎گوید، جغرافیا ی سیاسی برگرفته از سیاست است، به عبارت دیگر جغرافیا ی سیاسی نقش تصمیم گیری‎های سیاسی بر جغرافیا را مورد مطالعه قرار می‎دهد، اما بررسی نقش جغرافیا در تصمیم گیری‎های سیاسی موضوع مورد مطالعه ژئوپلیتیک محسوب می‎شود. لذا با توجه به‎این تعریف کلی از دو مفهوم بالا که مورد قبول جغرافی دانان سیاسی در‎ایران و جهان نیز می‎باشد، مقیاس مطالعات علمی‎جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک از کوچکترین واحد سیاسی فضا ( روستا، شهر ) تا بزرگترین واحد سیاسی فضا از جمله کشورها، سازمان‎های سیاسی بین المللی را در بر می‎گیرد. واضع جغرافیای سیاسی فردریک راتزل آلمانی و مهد گسترش آن شاخۀ علمی‎نیز همان کشور بوده است. آنجا که راتزل به ارائه نظریه معروف خود تحت عنوان دولت ارگانیسم می‎پردازد و سیاست را با موقعیت و فضای جغرافیایی پیوند می‎دهد که بعدها اساس تفکرات‎هاوس هوفر آلمانی جغرافی دان سیاسی و ژئوپلیسین برجستۀ آلمانی ورودلف کی آلن سوئدی و بسیاری از اندیشمندان سیاسی و جغرافی دانان را تشکیل داد. در مجموع دانش جغرافیای سیاسی در واقع تولد ژئوپلیتیک با ظهور جغرافیا پیوند دقیق و نزدیک دارد، اما‎این نیز راست است که هیچگاه آن را به ملت‎ها آموزش نمی‎دادند، زیرا تصور آن بوده است که جغرافیا بیشتر از آن بار راهبردی دارد که همگان در آن شرکت داده شوند، در واقع آنها معتقد بودند جغرافیا می‎تواند ابزار رسیدن به اهداف آنها باشد ( لورو وتوال، 1381، 2 )

 

2-1– 1–5- تعریف ژئو پلیتیک

تعریف «ژئوپولیتیك»: «ژئوپولیتیك» مركّب از دو واژه «ژئو» به معناى زمین و «پولیتیك» به معناى سیاست است. در فارسى، معادل‎هایى همانند «سیاست جغرافیایى»، «علم سیاست جغرافیایى» و «جغرافیا سیاست شناسى» براى آن ذكر شده است. در انگلیسى، به آن «جیوپالیتیكس» (Geopalitics)، در آلمانى به خاستگاه اصلى آن، «گئوپولیتیك» (Geopolitike) ودر فرانسوى «ژئوپولیتیك» (geopolitique) اطلاق شده است.

ژئوپلیتیک عبارت است از مطالعه روابط همکار با رقابت میان قدرت‎ها بر اساس امکاناتی که محیط جغرافیایی در اختیار می‎گذارد، یا امکاناتی که در‎این راستا می‎توان از محیط جغرافیایی گرفت. مسلما هدف یک قدرت از‎این روابط،‎ایجاد موازنه‎های رقابتی با قدرت‎های دیگر برای تامین امنیت در راستای حفظ منافع ملی و گسترده آن، با توجه به چگونگی بهره گرفتن از نقش امکانات جغرافیایی است. از‎این دیدگاه ویژه، ژئوپلیتیک را می‎توان هنر‎ایجاد موازنه قدرتی با رقیبان در سطوح منطقه‎ای و جهانی در راستای تامین امنیت، جهت حفظ و گسترش منافع ملی درسطوح منطقه‎ای وجهانی دانست( مجتهد زاده، 1381 : 21 ).

 

2-1– 1–6– رویکرد ژئوپلیتیک

خواستگاه دانشی که بعدها به آن عنوان « ژئوپلیتیک » داده شد در مراکز استعماری امپراطوری‎های رقیب در آخر قرن نوزده میلادی متولد شده است. در آنها دانشگاه‎ها، اجتماعات جغرافیایی و مراکز آموزشی قدرت‎های بزرگ‎ایجاد شد. از سال 1870 به بعد قدرت‎های بزرگ اروپا با یک برنامه بی سابقه به توسعه طلبی امپریالیستی و توسعه طلبی قلمروی در روی آن مناطق میادرت کردند (O tuathail , 1996 : 21). ژئوپلیتیک بعنوان شکلی از دانایی و قدرت در دورۀ امپریالیستی بین سال‎های 1945 – 1870 زمانی متولد می‎شود که امپراطوری‎های رقیب در طول جنگ‎های متعددی که با یکدیگر داشتند خطوط قدرت را مرتب کرده و آن را تغییر داده و در آن تجدید نظر کردند. خطوط قدرت مورد نظر، تشکیل دهنده مرزهای نقشۀ سیاسی جهان بودند در‎این دوره از رقابت‎های امپریالیستی که موفقیت‎های تکنولوژیکی بزرگ، انقلاب جهانی و دگر گونیهای فرهنگی صورت گرفت، ژئوپلیتیک امپریالیستی نیز شکل گرفت (احمدی پور، بدیعی، 1381 : 2).

شاید مشهورترین جغرافی دانان عصر امپریالیستی، مکیندر بود. مقاله معروف او « محور جغرافیایی تاریخ » روابط و پیوستگی‎های بین علایق ملی و جغرافیای زمین را شامل می‎شد.‎این مقاله اولین تفسیر انجمن سلطنتی جغرافیای انگلیس در لندن در سال 1904 بود. برای همین آن مقاله از جهت محتوا خیلی مهم است. مکیندر‎این مقاله را موقعی می‎نویسد که گروه‎های مختلف قدرت‎های امپریالیستی ظهور کرده اند ( Rennie Short , 1994 : 18، به نقل از زین العابدین، 1389). شاید مهمترین دانش آموخته جغرافیای سیاسی بعد از راتزل، رودلف کی الن، دانشمند سوئدی علوم سیاسی استاد دانشگاه گاتبرگ بود، کی ِالن بسیارتحت تأثیر اندیشه‎های سیاسی – جغرافیایی راتزل در مطالعه سیاست‎های جهانی و ماهیت دولت قرار گرفته بود. کی الن‎ایده‎های راتزل را دربارۀ حکومت به عنوان یک پدیدۀ موجود زنده (ارگانیسم) بسط داد (Dikshit , 1995: 11، به نقل از زین العابدین، 1389).

در سال‎های اولیه قرن بیستم کی الن و دیگر اندیشمندان امپریالیست، ژئوپلیتیک را به عنوان بخشی از دانش امپریالیستی غربی فهمیدند که از ارتباط با زمین فیزیکی (جغرافیا) و سیاست بحث می‎کرد. بعد با هدف سیاست خارجی آلمان نازی یعنی لبنسرام (تعقیب فضای حیاتی آلمان) همراه شد. و برای همین از نظر اکثر نویسندگان و تحلیل گران بعد از جنگ جهانی دوم محو شد و در طی سال‎های بعد از جنگ سرد، ژئوپلیتیک برای توصیف کشمکش و درگیری جهانی بین شوروی و‎ایالات متحده آمریکا بر سر کنترل کشورها و منابع استراتژیک جهان استفاده شد ( O thathail , Dalby & Routledge ; 1968 : 1، به نقل از زین العابدین، 1389). در خلال دهۀ 1920، کانون مطالعات ژئوپلیتیک در آلمان متمرکز شد و در آنجا بود که‎این رشتۀ علمی‎زمانی که به عنوان یک مکتب جدید توسط کارل فون‎هاوس هوفر ( 1946 – 1869 ) شکل گرفت، تصویر بسیار مخدوش خود را کسب نمود. « پارکر » در‎این رابطه چنین توضیح می‎دهد : « پس از شکست آلمان در جنگ جهانی اوّل، گروهی از جغرافی دانان آلمانی،‎ایده‎های راتزل را پذیرفته و تا آنجا پیش رفتند که از‎این‎ایده‎ها، بعنوان مبنای یک طرح هوشمند، نه تنها برای بهبود آلمان، بلکه برای بازگشت آلمان به جایگاه یک قدرت بزرگ، استفاده کردند. استدلال بنیادین آنها‎این بود که گرچه جغرافیای سیاسی به شرایط فضایی کشور می‎پردازد امّا ژئوپلیتیک به نیازهای فضایی می‎پردازد. تمام استراتژی حزب نازی برای سلطۀ آلمان بر اروپا، تحت تأثیر نظریه‎هایی بود که‎این محققان ژئوپلیتیک فرمول بندی کرده بودند( مویر، 1379 : 367 – 366، به نقل از زین العابدین، 1389).

ژئوپلیتیک به دلیل شکل گیری آن بدست کارشناسان خود در اروپا، موجود خام دوران خود بود و در مادیگرایی جغرافیایی کهنۀ قرون گذشته ریشه داشت. ضعف چنین روش هایی را جغرافی دانان کمونیست آلمانی، کارل ویتفوگل درسال 1929تشخیص داد واوتواتیل توضیح داده است که ویتفوگل چگونه پی برد که ژئوپلیتیک «فرض می‎گیرد که عوامل جغرافیایی بسته به خصوصیتشان (آب و هوا، خاک، موقعیّت، ناهمواری زمین و حتی نژاد) حیات سیاسی را مستقیماً تحت تأثیر قرار می‎دهند.» و حال آنکه در واقع، چنین عوامل جغرافیایی بطور مستقیم تأثیرنگذاشته، بلکه از طریق انسان نقش میانجی را به عهده دارند (مویر، 1379 : 367 – 366، به نقل از زین العابدین، 1389).

 

 2-1–1–6–1-رویکرد ژئوپلیتیک در دورۀ افول

ارتباط علم ژئوپلیتیک با نظامی‎گری باعث شد که خصوصاً به علت پیامدهای جنگ جهانی دوم به اصطلاح ژئوپلیتیک برای یک تا دو دهه حتی درمطالعات سیاسی درروابط بین الملل مورد استفاده قرار نگیرد. نتیجۀ چنین وضعیتی بعد ازجنگ جهانی دوم جدایی جغرافیای سیاسی از میراث مشخص بنیانگذارانی چون راتزل، مکیندر و بومن بود ( Talylor , 1990 : 45، به نقل از زین العابدین، 1389). نازی‎ها سیاست‎های توسعه طلبانه و خشن خود را از طریق تئوری‎های تحریف شدۀ ژئوپلیتیکی توجیه می‎کردند و همین امر برای مدت چند دهه بر دانش جغرافیای سیاسی سایه افکند ( وود و دیمکو، 1373 : 4 ). در سال 1964 پیر ژرژ جغرافیدان فرانسوی در کتاب خود تحت عنوان «جغرافیای فعال» واژۀ ژئوپلیتیک را بدترین کاریکاتور جغرافیای کاربردی در نیمه اول قرن بیستم خواند و تحلیل ژئوپلیتیکی را مردود دانست ( میر حیدر، 1383 : 15 ).

وقتی کریتف در سال 1960 کتاب خود را در مورد تاریخچۀ ژئوپلیتیک نگاشت، اعتقاد داشت که‎این دانش باید به عنوان یک ارزش در مقابل جریانات سیاسی باقی بماند، اما پاسخ به دیدگاه‎های او بسیار تند بود. الکساندر در سال 1961 در پاسخ وی ابراز نمود که جغرافیای سیاسی می‎تواند به عنوان یک ارزش همین وظیفه را به عهده گیرد و ژئوپلیتیک بجز ارزش تاریخچه‎ای نباید مورد استفاده باشد. در واقع پس از جنگ، جغرافیای سیاسی بجای ژئوپلیتیک در کانون توجهات جامعه علمی‎علاقمند به‎این رشته از دانش جغرافیا قرار گرفت ( کریمی‎پور، 1371 : 18 ).

 زوال و شکوفایی ژئوپلیتیک از جنگ جهانی دوم قابل ملاحظه و چشمگیر است. برای اکثر مواقع تقریباً ژئوپلیتیک به عنوان یک مبحث دانشگاهی و علمی‎کنار گذاشته شد نتیجه‎این زوال بریده شدن جغرافیای سیاسی از میراث ممتاز بنیانگذاران آن نظیر فردریک راتزل در آلمان، سر‎هالفورد مکیندر در بریتانیا و‎ایزایا باومن در‎ایالات متحده آمریکا، بود.‎اینکه جغرافیدانان سیاسی تصمیم گرفته اند که چنین کار غیر معمولی انجام دهند تأثیر بسیار عمیق ژئوپلیتیک آلمان در دهه 1930 بر جغرافیای سیاسی به صورت جزئی و جغرافیا به صورت کلی، را نشان می‎دهد. ژئوپلیتیک در مقابل جغرافیای سیاسی که علمی‎قابل تحسین و احترام است به یک دانش منفور تبدیل شد(Taylor , 1989، به نقل از زین العابدین، 1389).

 

2-1– 1– 6–2- ژئوپلیتیک سنتی

 سرهالفورد مکیندر (1861 تا 1947) را باید احتمالاً معروف ترین بیانگذار ژئوپلیتیک سنتی به حساب آورد. او عمدتاً مریون مقاله‎ای است که با عنوان «محور جغرافیایی تاریخ» در سال در مجله 1904 جغرافیایی منتشر شد.

 مکیندر‎این نوشته را در یک محور یا مبنای جهان سخن به میان می‎آورد و آن را «قلب سرزمین» جهان می‎نامد او بستر‎این محور را بخش قاره‎ای «اوراسیا» می‎داند. با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم، جهان به صورتی که نظریه پردازان و مبلغان ژئوپلیتیک ترسیم کرده بودند، چهره‎ای جدید ازخود نشان می‎دهد. عقاید و گرایش‎های پیش تاریخ که براساس قواعد فرازمانی تحولات سیاسی را تبیین می‎کردند، با رخ نمودن واقعیت جدید بین المللی متزلزل می‎شوند». متغیرهای ژئوپلیتیکی سنتی تحت تأثیر دگرگونی‎های سیاسی بعد از جنگ اعتبار و صحت خود را بویژه درسه زمینه زیر از دست دادند.

1-نخست آن که نظریه مبتنی بر وجود یک جبر جغرافیایی تحت تأثیر شرایط جدید و بویژه رشد فناوری رنگ باخت.

2-آنگاه فضای ارضی و وسعت نیز اهمیت خود را در صحنه رقابت جهانی از دست داد. با ظهور دوران سلاح‎های قاره پیما دیگر هیچ سرزمینی در امنیت قرار ندارد و در «قلب زمین» یا سرزمین محور نیز از صحنه محو شده است.

3-مرزها به مانند موجود ات زنده تلقی می‎شوند و گمان می‎رفت که از طریق تصرف‎های سرزمینی یا صلح آمیز تحول می‎یابند. اما از‎این پس واقعیت به گونه‎ای دیگر است. استقلال مستعمرات، استقرار یک نظام سیاسی بین المللی تبلور یافته در سازمان ملل متحد توسعه وسایل ارتباطی و اطلاعاتی و آزادیخواهی جوامع مدنی نوعی ثبات حقوقی و نهادینه شده بین المللی و غیر قابل اعتراض بودن مرزهای را در پی داشته اند (لورو وتوال، 1381، ص 29).

 

2-1-1-7 -رویکرد ژئوپلیتیک در دوران نوین (ژئوپلیتیک پست مدرن)

گذر از دوران سیاسی به دوران سیاسی دیگر، گذری است که تعاریف ویژه‎ای را می‎طلبد. از دیدگاه جغرافیای سیاسی، اگر دوران نقش آفرینی کشورها در نظام جهانی در چار چوب ملت و حکومت ملتی داشتن، توأم با شکل کلی ژئوپلیتیک جهانی که میان دو قطب‎ایدئولوژیک تقسیم شد. بارزه‎های «دوران مدرن» شمرده شوند، جهان ژئوپلیتیک درسر آغاز قرن بیست و یکم، بی تردید، وارد دوران تازه‎ای با ویژگی‎های ژئوپلیتیک تازه می‎شود که شاید نوید دهندۀ فرا آمدن دوران « پست مدرن » باشد. آغاز دگر گونی در نظام جهانی قرن بیستم توأم با نشانه‎های از پایان گرفتن دوران مدرن است (مجتهد زاده، 1381، 246 ).

فرآیند‎های جهانی شدن، منطقه گرایی و تجزیۀ ژئوپلیتیکی به صورت چالش‎های نوین برای ژئوپلیتیک ظاهر شده اند. برتری حکومت ملی (در پیوستگی با سیستم بین المللی) به چالش کشیده شده و نقش و کارکرد دولت‎ها به عنوان نهادها و الگوهای دولتی به دنبال یک سلسله توسعه‎ها متحول شده است. رشد سازمان‎ها، آژانس‎ها، و شرکت‎های چند ملیتی توانایی دولت برای تنظیم و تصویب قوانین به چالش کشانده است. نخبگان دولتی و مدیران اقتصادی مجبور به اجرای برنامه‎هایی شده اند که با نیازهای بازارهای پولی بین‎المللی، تعهدات بین المللی و جریان سرمایه سازگار باشد ( دادس، 1384 : 58، به نقل از زین العابدین، 1389).

مباحث ژئوپلیتیک در دوران نوین در پرتو سه چالش اصلی تغییر شکل می‎دهد : نخست «جهانی شدن‎های اقتصادی»، دوم «انقلاب اطلاع رسانی»، و سوم «خطرات امنیتی جامعه جهانی». اثر گذاری‎این عوامل در نقش آفرینی سیاسی انسان در محیط جهانیِ شکل گیرنده در بستر مدرنیتۀ پیشرفته، شرایطی را فراهم آورده که مطالعه آن می‎تواند «ژئوپلیتیک پست مدرن» نام گیرد.‎این شرایط نقش گروهی انسان‎ها در محیط سیاسی را از محدودۀ « ملت » بودن فراتر می‎برد و توجه اصلی را به شکل گیری‎های سیاسی در محیط فراملتی راهبری می‎کند، اگرچه « ملت بودن » و« حکومت ملتی » همچنان، به عنوان یگان‎های سیاسی پر اهمیت ونقش آفرین در ژئوپلیتیک جهانی اثرگذارخواهند بود ( مجتهد زاده، 1381، 246 ).

 

2-1–2- رویکرد ژئوپلیتیک زیست محیطی

بنیادهای زیستی عوامل و متغیرهایی هستند که وجود آنها در شکل گیری، گسترش، تکامل و بقایای حیات اجتماعی انسانی تأثیر دارند، نیازهای حیات اقتصادی انسان‎ها را تأمین می‎کند، و الگوی پراکندگی و استقرار گروه‎های انسانی، نوع معیشت، رفتارهای اقتصادی – اجتماعی و حتی فرهنگی انسان از آنها متأثر است،‎این عوامل عبارتند از : فضا، وسعت سرزمین اقلیم و ساخت آب و هوایی، منابع آب، منابع خاک، گونه‎های گیاهی و حیوانی ( حافظ نیا ؛ 1990، 75 به نقل از سهامی‎1390).

در واقع از عصر نوسنگی به بعد جامعه‎های بشری دست به کار دگر سان کردن و سامان دادن به طبیعت بوده اند و گواه آن تبدیل 19 میلیون کیلومتر مربع به زمین کشاورزی، 25 میلیون کیلومتر مربع به چراگاه و 40 میلیون کیلومتر مربع به احداث زیر ساخت‎ها و حوزه‎های شهری است. افزایش تراکم‎های انسانی از طریق افزایش جمعیت جهان و کالایی کردن گستره‎های طبیعی برای بهره برداری از آنها با واسطه دامپروری و کشاورزی و استفاده از چوب‎های جنگل‎ها در نهایت به شتاب گرفتن هر چه بیشتر جنگل زدایی می‎انجامد بطوریکه در دهۀ 1980حدود 150 میلیون هکتارجنگل از میان رفت ( دولفوس؛ به نقل از سهامی، 1390، 49 ).

افزایش گاز کربنیک در آخر به آتش کشیدن باقیمانده محصولات کشاورزی و آلودگی بیوسفر را باید در نظر داشت. محدودیت بهره وری از محیط به شتاب تأثیر خود را نشان می‎دهد و در آنجا که ضایعات و مواد زاید حاصل از فعالیت‎های انسانی در محل به حال خود رها می‎شوند. آلودگی‎ها سخت مخاطره آمیز می‎نمایند. انقلاب در حمل و نقل سرانجام گروه‎های انسانی را از اجبارهایی که پیش از‎این فعالیت‎هایشان را محدود می‎ساخت رهایی بخشید. فراورده‎هایی که برای ادامه حیات گروه‎های انسانی ضروری بود از سرزمین‎های دور دست فراهم شد و آب‎های به مصرف رسیده به بیرون از مناطق مسکونی هدایت می‎شد. چنین بود که مراکز جمعیتی از اشکال سنتی آلودگی خلاصی یافتند، با‎این حال گونه‎های دیگری از محدودیت‎ها بزودی پدیدار شدند ( کلا وال، 1385، 67 ).

اگر بخواهیم امنیت را در بخش‎های نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سرانجام زیست محیطی مطالعه کنیم، خواهیم دانست که‎این بخش‎ها ارتباط تنگا تنگی دارند و از طریق ارتباطات قوی به یکدیگر متصل هستند. در حقیقت تمام جنبه‎های بشر به بخش زیست متکی است. اخیراً عوامل رشد سریع جمعیت، کاهش منابع طبیعی و گسترش غیر قابل کنترل آلودگی‎های صنعتی و معدنی وارد صحنه اصلی تفکر روابط بین الملل، پژوهشگران و حتی توده‎های مردم شده است، در پایان دهۀ 1980 محیط زیست به عنوان یک موضوع مهم امنیتی آغاز و به مرور به یک مسئله برجسته ژئوپلیتیکی تبدیل شده، بطور کلی نگرش‎های مختلف زیست محیطی بیشتر از چهار عامل تبیین شده است، از جمله کاهش منابع زیست محیطی به عنوان یک علت ناپایداری سیاسی و مبارزاتی، انحطاط زیست محیط که ماحصل یک جنگ است، انحطات زیست محیط به عنوان تهدیدی برای سلامتی و بقای نسل بشر، تلاش‎هایی که میزان انحطات زیست محیطی را با کاربرد قدرت بتوان نشان داد، بطور کلی هدف آموزش در‎این عرصه مسائل بزرگ جهان معاصر واز آن میان نا برابری در امر توسعه و مخاطرات بو شناختی است ( شبلینگ، 1385، 239 ).

 

2-1–3 – رویکرد ژئوپلیتیک انتقادی

ظهور ژئوپلیتیک در نیمه اول قرن بیستم حاصل تداوم تحولات سیاسی گوناگون بوده است. پس از شكست آلمان در جنگ جهانی اول و تحمیل قرار داد، صلح ورسای، جمهوری وایمار محیط مناسبی جهت رشد و بالندگی نظریه‎های ژئوپلیتیکی شد به عقیده ی كارل ویتفوگل«همانند رشد قارچ‎ها پس از یك بارندگی تابستانی». او یك كمونیست آلمانی بود كه در سال 1929 اولین اعتقاد اساسی نسبت به كاربرد نام ژئوپلیتیک را انتشار داد. پس اثر انتقادی ویتفوگل آثار بسیاری با جهت گیری انتقادی در خصوص ژئوپلیتیک نوشته شد كه هدف آنها غیر مشروع جلوه دادن ژئوپلیتیک به عنوان یك رشته ی علمی‎بود. در سرتاسر قرن بیستم، هدف منتقدین ویتفوگل به عنوان یك ماركسیسم ارتدوكس تا منتقدین معاصر مكتب فراساختارگرایی، پایه ریزی پایگاه مستحكم و ایجاد یك رشته ی علمی‎از دانش در مخالفت با ژئوپلیتیک بوده است. به چند دلیل مطالعه ی تلاش‎های منتقدین مورد علاقه ی بسیاری از صاحب نظران است. اول، این انتقاد‎ها افق‎های نظری و علمی‎تازه ای در برابر پژوهشگران می‎گشایند. مطالعه ی انتقادی ژئوپلیتیک موقعیت مناسبی برای مطالعه ی حقایق موجود در اطراف ژئوپلیتیک و درباره ی جغرافیا و سیاست فراهم می‎كند. همچنین مطالعه ی انتقادی، چگونگی، شكل گیری و كاركرد ژئوپلیتیک را بهتر روشن می‎كند. دوم، هدف مطالعات انتقادی پشت سر نهادن رشته‎های علمی‎مربوط به مطالعه ی قدرت نیست.

درباره ی چیستی ژئوپلیتیک انتقادی نظرات مختلفی توسط جغرافیدانان ارائه شده است. برخی ژئوپلیتیک انتقادی را یكی از شاخه‎های نظریه ی نقد اجتماعی در مطالعه ی روابط بین الملل می‎دانند كه در اواخر دهه ی 1980 در برخورد با رویكرد پوزیتیویستی به وجود آمد. برخی دیگر ژئوپلیتیک انتقادی را مقایسه با ژئوپلیتیک سنتی كه به دلیل سوء استفاده از شواهد جغرافیایی به نفع مقاصد امپریالیستی لكه دار شده است. از لحاظ علمی‎مستقل و بی طرفانه می‎دانند كه می‎تواند با دیدگاهی متعالی به امور جهانی نگریسته و به تحقیق عینی بپردازد. برخی دیگر به پیوند میان ژئوپلیتیک انتقادی و جغرافیای رفتاری اشاره كرده و معتقدند كه محققین این رشته تمایل دارنددریابند كه به جای تمركز بر شناسایی تأثیر عوامل جغرافیایی بر شكل‎گیری سیاست خارجی سیاستمداران چگونه تصاویر ذهنی خود را از جهان ترسیم می‎كنند و چگونه این بینش بر تفاسیر آنها از مكان‎های مختلف تأثیر می‎گذارد. بالاخره، برخی معتقدند كه ژئوپلیتیک انتقادی در جستجوی آشكار كردن سیاست‎های پنهان دانش ژئوپلیتیک است.

از سوی دیگر محققان متأخر این رویكرد مثل اوتوا و اگنیو كه تحت تأثیر افكار میشل فوكو و بوردیا قرار دارند مبنای فلسفی ژئوپلیتیک مكیندری را كه در واقع گرایی قدرت و جبر محیطی بوده مورد انتقاد قرار داده و به فرا واقع گرایی معتقدند.

در فرا واقع گرایی واقعیت مرجعیت خود را از دست می‎دهد و برداشت از واقعیت به جای آن می‎نشیند. در این رویكرد سیاست یك دولت قدرتمند نسبت به یك دولت ضعیفتر در برگیرنده ی یك مجموعه از گفتمان‎هاست. سیاست خارجی به صورت فیلمنامه و سناریو تنظیم می‎شود. داستان‎ها هر چند خیالی ولی همزمان واقعی هستند.

بر اساس این فرضیه اوتوا می‎گوید سناریوهای رفتاری و استعاراتی كه آنها را تنظیم می‎كنند باید در چهارچوب اقتصاد جهانی قرار داده شوند نه فقط به این دلیل كه طبقه بندی‎های اقتصاد سیاسی لزوماً دسترسی بهتری را به تصویرهای صحیح تر از واقعیت فراهم می‎كنند؛ بلكه، به این علت كه سناریوهای رفتاری ژئوپلیتیک كشورداری سنتی هرگز نمی‎توانند چنین كنند (میرحیدر، 1386، 43-41).

ایولاكوست صاحبنظر فرانسوی نیز به عنوان یك جغرافیدان رادیكال و منتقد نظریه‎های كلاسیك جغرافیایی، ژئوپلیتیک را تنها نوع خاصی از استدلال جغرافیایی می‎داند. از نظر لاكوست، ژئوپلیتیک در پی توجیه نابرابری‎های اقتصادی ـ سیاسی جهان بوده است. تقسیم جهان به جهان اول، دوم و سوم در راستای توجیه وضع موجود و حفظ سلطه ی كشورهای پیش قراول ژئوپلیتیک بوده است. لاكوست معتقد بود از نظر غربی‎ها شرق به مفهوم كمونیسم، توتالیتاریسم و برده برداری و جهان غرب به مفهوم آزادی، دموكراسی و فردگرایی بوده است. جهان سوم نیز محل منازعه ی جهان سرمایه داری و كمونیسم بود. با بهره گرفتن از مفهوم ناحیه در تحلیل‎های جغرافیایی خود، در حقیقت پیروی مكتب ناحیه ای ویدال دولابلاش است. با توجه به مطالب فوق، تفاوت عمده میان ژئوپلیتیک سنتی و ژئوپلیتیک انتقادی در این است كه ژئوپلیتیک انتقادی میدان عمل جغرافیای سیاسی خود را جهت بازبینی مفاهیم و روش شناسی افزایش داده است. ژئوپلیتیک انتقادی راه خود را از ژئوپلیتیک سنتی جدا می‎كند و از چندین جنبه، دیدگاه‎های كاملاً متفاوتی دارد؛ زیرا، محققین این رشته تمایل دارند دریابند كه به جای تمركز بر شناسایی تأثیر عوامل جغرافیایی بر شكل گیری سیاست خارجی، سیاستمداران چگونه تصاویر ذهنی خود از جهان را ترسیم می‎كنند و چگونه این بینش‎ها بر تفاسیر آنها از مكان‎های مختلف تأثیر می‎گذارد؟ (به این ترتیب، حتی اگر بیان هم نشده باشد، آشكار است كه پیوند محكمی‎میان ژئوپلیتیک انتقادی و ابعاد مختلف جغرافیای رفتاری ـ كه توجه زیادی را در دهه ی 1970 به خود جلب كرد ـ وجود دارد). ژئوپلیتیک انتقادی، بخشی از یك حركت وسیعتری است كه شامل روابط بین الملل و در واقع تمام علوم اجتماعی است (مویر، 1379، 390، به نقل از زین العابدین، 1389).

ظهور ژئوپلیتیک انتقادی ریشه در ناتوانی جغرافیای سیاسی سنتی جهت سیاست زدایی از جغرافیای انسانی طی دهه‎های پنجاه و شصت قرن بیستم داشت. برای نمونه، مطالعه ی مرزها به جای ارزیابی موشكافانه ی اهمیت آنها در چهارچوب نظام بین الملل، بیشتر روی بررسی كاركرد و شكل ظاهری مرزها و سرحدات متمركز شد و مرزها در گفتمان حاكمیت، در میان سایر موارد، ابزاری جهت جدایی فرهنگی فیزیكی دولت حاكم از سایرین تلقی گردید (دادس، 1383، 69-68، به نقل از زین العابدین، 1389). جدول شماره ی 1-4 تفاوت‎های ژئوپلیتیک سنتی و ژئوپلیتیک انتقادی را نشان می‎دهد.

 

جدول 2-1- تفاوت‎های ژئوپلیتیک سنتی و ژئوپلیتیک انتقادی

ژئوپلیتیک انتقادی ژئوپلیتیک سنتی
جهانی شدن حاكمیت ملی
مرزهای سمبلیك قلمروهای ثابت
شبكه‎ها/پیوستگی‎ها سیاستمداری
خطرات فراسرزمینی دشمنان قلمروها/اتحادیه‎های ژئوپلیتیکی
محیط‎های حقیقی محیط‎های زمینی، فیزیكی
سیستم‎های اطلاعات جغرافیایی (GIS) نقشه‎ها و كارتوگرافی
جهانی، دایمی، فوری و غیر مادی (GPII) متمركز، ناپیوسته، وقتگیر و مادی

ماخذ: زین العابدین، 1389

 

2-1– 3–1- اهمیت ژئوپلیتیک انتقادی

در اوایل دهۀ 1970 برخی افراد با قدری اطمینان پیش بینی کرده باشند که گرچه جغرافیای سیاسی احتمالاً چشم انداز درخشانی دارد، اما برای ژئوپلیتیک نمی‎توان‎اینده‎ای تصور کرد. اما مشاهده شد که ژئوپلیتیک درپی ظهور رویکردی نوین به نام ژئوپلیتیک انتقادی مجدداً رواج یافت ( ریچارد مویر ؛ 1379 : 386 ).

با توجه به‎اینکه ژئوپلیتیک در نیمه قرن بیستم موضوعی بحث بر انگیز و مملو از پیامدهای مختلف بود، مقاله کارل وتیفوگل از رهبران کمونیست آلمان تحت عنوان « رویش ناگهانی قارچ پس از باران در فصل تابستان » در سال 1929 اولین بررسی منتقدانه‎ای بود که در خصوص ژئوپلیتیک صورت گرفت و در سراسر قرن بیستم مخالفت‎های فکری زیادی را به دنبال داشت به گونه‎ای که باعث شکل گیری چار چوبی تحت عنوان آنتی ( ضد ) ژئوپلیتیک گردید ( Gearoid Otuathall , 1996 : 141 ).

 تعریف مفهوم انتقادی هنوز سؤال بر انگیز است. می‎توان گفت که در تاریخ ژئوپلیتیک، برخی اندیشمندان به طور هم زمان، هم از ژئوپلیتیک انتقاد کرده اند و هم از دانشمندان ژئوپلیتیک بوده اند،‎این افراد کسانی بودند که سیاست اندیشمندانه خود را بر ضد ژئوپلیتیک تعریف کرده و با وجود‎این در چار چوب زیر بنایی مفاهیم ژئوپلیتیک کار می‎کردند ( مویر ؛ 1379 : 387 ).

پرداختن به ژئوپلیتیک انتقادی به دلایل ذیل مورد اهمیت است :

1 –هریک از بررسی‎های انتقادی، دریچه‎ای را به سمت ساختار ژئوپلیتیک بعنوان یک روش عمل گرای سیاسی و تئوریکی باز می‎کند.

2 – مباحث مربوط به ژئوپلیتیک انتقادی، تفاسیری هستند که به موجب آن ژئوپلیتیک را به عنوان یک موضوع ذهنی معرفی می‎نمایند و بخشی از مباحث را به طبیعت و رابطه آن با دولت و جامعه اختصاص می‎دهند. تفاسیر ژئوپلیتیک انتقادی در زمینه پرداختن به واقعیت‎ها در ژئوپلیتیک بسیار حائز ­اهمیت –می‎باشند­. ‎این­تفاسیر­فرصت‎های مهمی‎را در جهت چگونگی شناخت ژئوپلیتیک از نظر شکل و یا چگونگی تحلیل چارچوب آن مطرح می‎کنند.

3- در بررسی انتقادی، موضوعات از قالب خطوط شبکه قدرت دانایی فراتر نمی‎رود، هر چند که تفاسیر انتقادی در‎این زمینه می‎توانند جغرافیا وسیاست را در قالب‎های جدید قدرت وجغرافیا شکل دهند.

با در نظر گرفتن رهیافت‎های انتقادی به ژئوپلیتیک در‎این مقاله به دیدگاه‎های ارائه شده توسط کارل وتیفوگل،‎ایولا گست، ریچارد اشلی و سیمون دالبی پرداخته خواهد شد. هر چند که ریشه‎های عقلانی ژئوپلیتیک انتقادی در تحلیل سیستم جهانی ( والرشتاین 1987 ) و دیدگاه‎های گرامشی ( 1971 ) دیده می‎شود که مفاهیم کلیدی آن توسط اگنیو 1987 بسط یافت و بعدها توسط اگنیووکوربوریج 1989 تکمیل شد ( احمدی پور وبدیعی، 1381 : 4 ).

در واقع ژئوپلیتیک انتقادی، به بر هم زدن بنیان‎های‎ایدئولوژی تثبیت شده می‎پردازند و از یک سو از تفاوت میان ارزش‎ها و اهداف رسمی‎جامعه و از سوی دیگر از واقعیت شیوه‎هایی که نهادها عملاً رفتار می‎کنند، پرده بر می‎دارد. در نتیجه جامعه ناچار است تا با‎این کاستیها روبرو و آگاهی نقادانه‎ای را بپروراند که می‎تواند نیروهای مهمی‎برای تغییر و تحول باشد ( مویر ؛ 1379 : 391 ).

 نظریه پرداز آلمانی و از رهبران کمونیست‎این کشور « کارل وتیفوگل » ژئوپلیتیک را به عنوان نمادی از‎ایدئولوژی طبقه متوسط جامعه می‎داند و نظریه انتقادی خود را تحت عنوان «ژئوپلیتیک، ماتریالیسم جغرافیایی و مارکسیسم» با حمله‎ای که نه تنها به استفاده سیاسی از اسطوره جغرافیایی نازیسم بلکه به پیشنهاد G raf و Horrabin عنوان کرده بودند مارکس به پاسخ به طبیعت به اندازه کافی توجه نکرده است در سال 1929 مطرح نمود. هدف اصلی او در‎این مقاله نشان دادن موضوع بود که نظریات پراکنده و بررسی‎های متقن و محکم مارکس و انگلس، به اتفاق تشکیل یک مفهوم کامل و مرتبط را می‎دهد که مبنایی است برای یک تئوری دیالکتیک جامع از طبیعت و رابطه آن با توسعه تاریخی ساختار اجتماعی (Otuathail ; 1996 : 145 – 146 ).

به اعتقاد وی، ژئوپلیتیک بیانگر متمم‎ایدئولوژیکی اصلی وبنیادی بر تجریه دمکراتیک بورژوازی است.

با ارزیابی نظریات او در جهت تئوریزه کردن ژئوپلیتیک انتقادی در می‎یابیم که :

1- باید در نظر داشت که حرکت روشنفکران کمونیست در آن دوره با واقعیت‎هایی نظیر رشد فلسفه مارکسیسم مواجه شد. واقعیت برجسته‎ای که در مورد نظریه وتیفوگل می‎توان ابراز داشت که‎این نظریه براساس تفکر مارکسیسم بود نه یک نظریه‎ای که بتواند مشکلات مربوط به کارکرد واقعی ژئوپلیتیک را در آلمان بیان نماید.

2- تحلیل وی یک مقوله آنتی ژئوپلیتیکی نیست. او قصد ندارد که از امکان یک ژئوپلیتیک سنتی جدا شود بلکه قصد دارد نوع متفاوتی از ژئوپلیتیک را ارائه نماید.

 

2-1-4 -ژئوپلیتیک جنگ سرد

ویژگیهای جغرافیایی جنگ سرد را باید در بروز جنگ میان کشورها دانست و بطور کلی روابط میان کشورها عامل مهمی‎در‎این مورد است مسایل جغرافیایی بود که جنگ سرد را میان آمریکا و شوروی سابق به وجود آوردو آن را در سراسر جهان گسترش داد. از میان عواملی که موجب پیدایش جنگ سرد شد می‎توان اوضاع خاص ژئوپلیتیک جهان را به خصوص پس از جنگ جهانی دوم مهم دانست (رک. بجورنلوند، 1385، به نقل از زین العابدین عموقین، 1389). پس از جنگ جهانی دوم قاره ی اوراسیا و آفریقا بطور کلی ویران شده بودند. کشور غالب در جنگ بریتانیا از لحاظ اقتصادی و نظامی‎بسیار تضعیف شده بود. اما در‎این میان ‎ایالات متحد آمریکا بدلیل دوری از صحنه ی نبرد هم در جنگ جهانی اول و هم در جنگ جهانی دوم قدرتمند شده بود چون شوروی سابق در طول تاریخ دوبار حمله به خاکش را از سوی غرب تجربه کرده بود، رئیس جمهور وقت آن کشور پس از پایان جنگ جهانی دوم اروپای شرقی را به طور كل حوزه ی امنیتی خود قلمداد كرد و در صدد انضمام كشورهای همسایه به خاك خود بود. عامل دیگر، اوضاع خاص ژئوپلیتیک آمریكا بود كه رئیس جمهور بی تجربه (ترومن[4]) از بمب اتمی‎بر علیه ژاپن استفاده كرده بود. از طرف دیگر، در كنگره ی آمریكا در رابطه با روابط آمریكا و شوروی دو نظریه وجود داشت: اولی مربوط به استراتژی دیپلماسی والتر لیپمن[5] بود كه می‎خواست شوروی و آمریكا روابط حسنه ای داشته باشند. از طرف دیگر، استراتژی مخالف آن از سوی كاردار آمریكا در مسكو به نام جرج كنان بود كه طولانی‎ترین متن تلگرافی را در سال 1946 در رابطه با شوروی (سابق) به آمریكا مخابره كرد: «شوروی، كشوری است با جغرافیای برتر و تاریخ ممتاز كه بر اساس استراتژی گسترش سرزمینی به پیش می‎رود. مهار آن برای ایالات متحد آمریكا شاید ممكن نباشد… ». البته، تلاش‎های وینیستون چرچیل[6] نخست وزیر وقت بریتانیا را در این رابطه نباید نادیده گرفت. او با بزرگنمایی پرده ی آهنین[7] جوزف استالین[8]، هدفش این بود كه ایالات متحد آمریكا و شوروی روابط حسنه ای با یكدیگر نداشته باشند؛ زیرا، او از این كه هم شوروی و هم آمریكا هر دو با سیستم جمهوری اداره می‎شدند و با سیستم پادشاهی بریتانیا هماهنگی نداشتند نگران بود. بنابراین، چرچیل، از استراتژی جرج كنان كه در رابطه با عدم روابط آمریكا با شوروی (سابق) بود حمایت می‎كرد. در نتیجه، این استراتژی، در آمریكا پیروز شد. آغاز این تیرگی روابط آمریكا و شوروی را لیپمن تحت عنوان جنگ سرد مطرح ساخت. تاریخ پیدایش مفهوم جنگ سرد با وقایعی چون ادامه ی اشغال آذربایجان ایران (ثقفی عامری، 1373، 111) توسط شوروی (سابق)، ماجرای منازعه ی تركیه با شوروی بر سر تنگه ی داردانل[9] و ماجرای یونان گره خورده است. در این رابطه، اولین سخنرانی ترومن (رئیس جمهور وقت آمریكا) را می‎توان عامل اصلی شكل گیری جنگ سرد دانست. او چنین صحبت كرد:

«اكنون دنیا به دو ملت تقسیم شده است. ملتی كه آزاد شده و با سیستم سرمایه داری زندگی می‎كند و دوم ملتی كه به اسارت در آمده اند» منظور او از این سخن اشاره به جهان سرمایه داری و جهان كمونیسم بود.

از جمله استراتژی‎هایی كه در دوران جنگ سرد می‎توان از آنها یاد كرد، استراتژی محصورسازی (مهار روسیه) جرج كنان بود كه در فصلنامه ی سیاست خارجی آمریكا تحت عنوان منافع رفتاری شوروی كه كنان خود را به نام Mr. X معرفی كرده بود، منتشر شد. او در این مقاله، استراتژی محصورسازی را به طور كامل توضیح داده بود.

 

 

 

2-1-5- ژئوپلیتیک نظم جهانی

نظام نوین جهانی[10] برای نخستین بار توسط جرج بوش[11] رییس جمهوری آمریكا در جریان جنگ خلیج فارس در 1990 اعلام شد. او در سال 1991 به دنبال مذاكرات خود در هلسینكی[12] با گورباچف[13] رهبری شوروی (سابق) و نیز هماهنگی با مارگارت تاچر[14] نخست وزیر انگلیس، رهبران اروپا، سازمان ملل متحد، كشورهای عربی به ویژه خلیج فارس و سایر هم پیمانا خود، نظریه ی نظام نوین جهانی خود را اعلام نمود (حافظ نیا، 1385، 53). این نظام در ارتباط با آینده ی مناسبات جدید جهانی است و در واقع بیانگر دیدگاه‎های آمریكا در آغاز هزاره ی جدید می‎باشد. آمریكا در نظر دارد با نظام نوین جهانی سلطه ی بلامنازع خویش را به عنوان برترین قدرت جهانی تثبیت كند. اما سلطه ی آمریكا بر جهان، بدون سلطه ی آن بر خلیج فارس امكان پذیر نبود. به همین جهت، نظام نوین جهانی در واقع طرحی نو برای سلطه ای نو بر مناطق مهم ژئوپلیتیک و ژئواكونومیك جهان توسط آمریكا بود. نظریه پردازان و استراتژیست‎های آمریكایی به خوبی دریافته بودند كه رهبری یگانه ی آمریكا بر جهان و تبعیت اروپا از آمریكا، بدون تسلط این كشور بر منطقه ی خلیج فارس اماكن پذیر نخواهد بود. در نتیجه، آمریكا با حضور در منطقه و اشغال افغانستان و به دنبال آن با اشغال عراق به این استراتژی جامعه ی عمل پوشانید. البته، این تنها بوش نبود كه در نظریه ی خود به اهمیت ژئوپلیتیکی خلیج فارس توجه داشته است؛ پس از پایان جنگ سرد اكثر دیدگاه‎های ژئوپلیتیکی با محوریت حوزه ی خلیج فارس مطرح شده اند كه به دو نمونه ی آن در ذیل خواهیم پرداخت:

 

 2-1-6-چشم انداز تئوری‎های ژئوپلیتیک

از آنجا كه وضعیت جهان دائم در حال تغییر است، هر روز می‎توان نظریه‎های ژئوپلیتیک جدیدتری را در مورد نظام‎های جهانی طرح كرد كه هر یك از آن‎ها بررسی متفاوتی از موضوعات منطقه ای ارائه می‎كند. برداشت مشهور فوكویاما در مورد «پایان تاریخ» تاكنون رنگ باخته است. به عكس نظریه ی‎هانتینگتون در مورد «برخورد تمدن‎ها» اگر چه كمتر از نظریه‎های دیگر متقاعد كننده است؛ اما، هنوز در مواردی پابرجاست. در واقع این نظریه منحصراً بر ملاحظات روبنایی استوار شده و علت معلول را در جای یكدیگر به كار می‎گیرد: اختلاف میان تمدن‎ها دلیل درگیری‎ها نیست؛ بلكه نفت و امپریالیزم جدید و منافع ایالات متحده آمریكا درمناطق مختلف جهان، دلایل اصلی بخش عظیمی‎از درگیری‎های بین المللی و منطقه ای می‎باشند. طرح دیگر تحلیلگران، میدان بلوك‎های اقتصادی را همانند مناطق بزرگی در خطوط نصف النهار و در رو به روی یكدیگر نشان می‎دهد. طبق این نظریه هر بلوك ژئوپلیتیکی شمالی به یك بلوك ژئوپلیتیکی جنوبی می‎پیوندد ـ اروپا به آفریقا و خاورمیانه؛ روسیه به هند یا روسیه‎ی شرقی و ژاپن و چین در بلوكی دیگر؛ ایالات متحد آمریكا به آمریكای جنوبی و مركزی ـ این تئوری از تحلیل‎های‎هاوس هوفر و كوهن ریشه می‎گیرد.

در عوض كیسنجر وزیر امور خارجه ی پیشین آمریكا، عقیده دارد جهان با حفظ نوعی موازنه ی دو جانبه‎ی پویا در حال تقسیم شدن به پنج «قطب» می‎باشد؛ به اعتقاد او، این قطب‎ها با تلاش برای حفظ ثبات، مدارا كردن با درگیری‎های بین نژادی در «جهان سوم» و اعمال قوانین بازی بر هركشور بحث انگیزی مانند ایران، قادر به حل و فصل درگیری‎ها به طور معقولی خواهند بود. یك سناریوی ژئوپلیتیکی نظری دیگر، اتحاد میان اروپا، آمریكا و ژاپن را در مقابل اتحاد بین روسیه و چین به تصویر می‎كشد، در صورتی كه، تحلیلگران دیگر به اتحاد اروپا و آمریكا در تقابل با اتحاد روسیه و ژاپن اعتقاد دارند. پس از آن به نظریه سه جانبه ی ناكازونه[15] برمی‎خوریم كه اتحاد پاسفیك در میان ایالات متحد آمریكا، ژاپن و چین را در مصاف با اتحادیه ی اروپا و روسیه می‎داند. بالاخره، یك نظریه ی متفاوت دیگر، اتحاد بین اروپا و روسیه را درتضاد با اتحاد بین چین و ژاپن نشان می‎دهد كه در این میان آمریكا حكم داور را دارد. همانگونه كه مشاهده می‎كنید قوه تحلیل تخیل تحلیل گران ژئوپلیتیکی در حال رهایی از زنجیرها بوده و عوامل واقعی كه می‎تواند درانتخاب یكی از این نظریه‎ها به ما كمك كند بسیار اندك هستند (ماسكرونی، 1376، 359).

 

2-1-7- تحولات در ماهیت ژئوپلیتیک

اكنون كه در دهه ی اول قرن بیست و یكم هستیم ژئوپلیتیک با تحولات عجیبی مواجه شده است. از یك طرف با تحولات واگرایی، فروپاشی (امپراطوری‎ها)، تجزیه طلبی و ظهور هویت‎ها، ملیت‎ها، فرهنگ‎ها و… . و از طرف دیگر با همكاری‎های منطقه ای­(اروپای متحد، نفتا، مركوسور، ­آپك، شانگ‎های و… )، ­ائتلاف استراتژی­ها و جهانی شدن مواجه هستیم. یكی از یك طرف در جهان نظم و ثبات برقرار می‎شود و از طرف دیگر، هرج و مرج و بی نظمی‎به اوج خود می‎رسد. در این شرایط، ژئوپلیتیک از پویایی و تحول خاصی برخوردار می‎گردد. به همین دلیل، اكنون، رویكرد انتقادی ژئوپلیتیک مطرح است. تئوری‎های ژئوپلیتیک گذشته كه حالت ایستایی و پایداری را القا می‎كردند، جای خود را به سیستم به اصطلاح [16]GPII (كه بعداً توضیح خواهیم داد) داده اند. در این صورت، تئوری‎های كلاسیك در برآورد استراتژی‎های ژئوپلیتیکی متحول شده و محیط‎های غیر مادی و غیر قابل كنترل تئوری‎های جدید ژئوپلیتیکی را به خود اختصاص داده اند.

پیشرفت تكنولوژی اطلاعاتی(IT) و شبكه‎های رایانه ای باعث شد تا صنایع نظامی‎نیز از این مسئله تأثیر پذیرفته و به سمت رایانه ای تر شدن پیش روند. امروزه، حتی صحبت از چیزی به نام «جنگ از راه دور»[17] به میان می‎آید، جنگی كه در آن فرماندهان و افسران از نقطه ای بسیار دور مستقیماً عملیات نظامی‎در یك منطقه جنگی را به دست گرفته آن را هدایت می‎كنند در این راستا، تحلیل مولفه‎های جدید ژئوپلیتیک از اهمیت خاصی برخوردار است چرا كه، به واسطه این مؤلفه‎ها می‎توان به ماهیت جدید ژئوپلیتیک پی برد. در ادامه ضمن تشریح رویكرد انتفادی ژئوپلیتیک ویژگی‎های محورهای تاثیر گذار بر قلمروی ژئوپلیتیک و نیز مؤلفه‎های جدید ژئوپلیتیک را مورد تحلیل قرار خواهیم داد. ( اعظمی، 1385، 121 ).

 

[1]– Fridreek ratzel

[2] – House hofer

[3] – Rodoulf key

[4] – Harry S. Truman

1روزنامه نگارWalter Lipman

[6]– Winston Ccurchill

[7]– Iron Curtain

[8]– Joseph Stalin

نامیده می شد تنگه ای است كه دریای اژه را به مرمره متصل می كند. Hellespontكه قبلاً Dardanelles 5-

 

[10]– New World Order

[11]– George Herbert Walker Bush

[12]– Helsinky

[13]– Mikhail Gorbacher

[14]– Margaret Thatcher

[15]– Nakasone

2- جهانی: دایمی، فوری و ذهنیGlobal, Permenant, Immediate, Imnatural

[17]– Faraway Warfare

تعداد صفحه :137

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مطالعه تاثیرجنگ نرم برامنیت اجتماعی ایران(در دوره ریاست جمهوری محموداحمدی نژادازسال1384الی 1392)

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

سال تحصیلی 1393-1394

دانشگاه آزاداسلامی واحدکرج

دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش:روابط بین الملل

مطالعه تاثیرجنگ نرم برامنیت اجتماعی ایران(در دوره ریاست جمهوری محموداحمدی نژادازسال1384الی 1392)

فهرست منابع

 

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1)طرح مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-2) علل انتخاب موضوع و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………4  1-3)پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-4) سئوال اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-5) سؤالات فرعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

1-6) مفروض‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-7) فرضیه اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-8) تعریف مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………………………………….11

1-9) متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………14

1-10) روش و مراحل انجام کار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………14

1-11) سازماندهی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..15

 

فصل دوم :جنگ نرم

2-1)جنگ و انواع جنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………17

2-2)تاریخچه جنگ نرم…………………………………………………………………………………………………………………………………….21

2-3)اهمیت جنگ نرم……………………………………………………………………………………………………………………………………….23

2-4)تعریف جنگ نرم……………………………………………………………………………………………………………………………………….24

2-5)تفاوتهای جنگ نرم و جنگ سرد…………………………………………………………………………………………………………………25

2-6)گونه شناسی جنگ های نرم………………………………………………………………………………………………………………………..27

2-6-1)جنگ رایانه ای………………………………………………………………………………………………………………………………………27

2-6-2)جنگ رسانه ای……………………………………………………………………………………………………………………………………..27

2-6-3)جنگ فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………………………………….27

2-6-4)جنگ اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………………28

2-6-4-1)جنگ اجتماعی در حوزه داخلی…………………………………………………………………………………………………………..28

2-6-4-2) جنگ اجتماعی در حوزه خارجی……………………………………………………………………………………………………….28

2-7)هدف های جنگ نرم……………………………………………………………………………………………………………………………….  28

2-7-1)فلج سازی راهبردی……………………………………………………………………………………………………………………………….28

2-7-2)ازبین رفتن سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………29

2-7-3)تخریب فرهنگ راهبردی………………………………………………………………………………………………………………………..30

2-8)ماهیت جنگ نرم……………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

2-8-1)هویت سازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………31

2-8-2)ریزوم واربودن………………………………………………………………………………………………………………………………………32

2-8-3)تفکرسیار………………………………………………………………………………………………………………………………………………32

2-8-4)دگرگون سازی………………………………………………………………………………………………………………………………………32

2-8-5)بنیان گفتمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………..32

2-8-6)پروژه پروسه…………………………………………………………………………………………………………………………………………32

2-8-7)ذهنی عینی……………………………………………………………………………………………………………………………………………32

2-8-8)فرایند محوری……………………………………………………………………………………………………………………………………….33

2-8-9)رویگداری رویاروئی………………………………………………………………………………………………………………………………33

2-8-10)درونی بیرونی……………………………………………………………………………………………………………………………………..33

2-8-11)چندوجهی بودن…………………………………………………………………………………………………………………………………..33

2-8-12)فیزیکال متافیزیکال………………………………………………………………………………………………………………………………33

2-8-13)خودترمیمی و خود تقویت سای……………………………………………………………………………………………………………33

2-8-14)نخبه محوری………………………………………………………………………………………………………………………………………33

2-9)مفاهیم مرتبط با جنگ نرم…………………………………………………………………………………………………………………………. 34

2-9-1)قدرت نرم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….34

2-10)منابع قدرت نرم…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

2-11) مؤلفه­ های قدرت نرم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-11-1)جنگ روانی………………………………………………………………………………………………………………………………………..37

2-11-2)جنگ ادراکی……………………………………………………………………………………………………………………………………….38

2-11-3)نافرمانی مدنی……………………………………………………………………………………………………………………………………..39

2-11-4)نبرد اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………………………………………………..40

2-11-4-1)ویژگی نبرد اطلاعاتی استراتژیک……………………………………………………………………………………………………….44

2-12) ابعاد جنگ نرم……………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

2-12-1)بعد فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………………………..44

2-12-2)بعدسیاسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..45

2-12-3)بعداجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………………..45

2-13)مخاطب شناسی جنگ نرم………………………………………………………………………………………………………………………. 45

2-13-1)نخبگان فکری کشورهدف…………………………………………………………………………………………………………………….45

2-13-2)مردمان کشورهدف………………………………………………………………………………………………………………………………46

2-14) نظریه پردازان اصلی جنگ نرم………………………………………………………………………………………………………………….46

2-14-1)جوزف نای…………………………………………………………………………………………………………………………………………46

2-14-2)نیکولاس لومان……………………………………………………………………………………………………………………………………48

2-14-3)نظریات و نظریه پردازان پست مدرن………………………………………………………………………………………………………49

جمع بندی فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………51

 

فصل سوم:امنیت وامنیت اجتماعی

3-) امنیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..53

3-1)مفهوم امنیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………..53

3-2) دیدگاه­های مختلف در خصوص امنیت………………………………………………………………………………………………………….55

3-2-1)دیدگاه سنتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………55

3-2-2)دیدگاه مدرن……………………………………………………………………………………………………………………………………………55

3-3) اقسام امنیت از لحاظ ساختاری……………………………………………………………………………………………………………………. 55

3-3-1)امنیت فردی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..56

3-3-2)امنیت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………56

3-4) مفهوم امنیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

3-5)نظریه­پردازان و امنیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………….58

3-5-1)پارسونز و امنیت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………58

3-5-2)مارکس و امنیت اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………….59

3-5-3)تونیس و امنیت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………..60

3-6) بعد اجتماعی امنیت……………………………………………………………………………………………………………………………………. 60

3-7) هنجارهای اجتماعی و امنیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………61

3-7-1)هنجارهای دینی………………………………………………………………………………………………………………………………………..61

3-7-2)هنجارهای رسمی……………………………………………………………………………………………………………………………………..61

3-7-3)هنجارهای سنتی(غیر رسمی)……………………………………………………………………………………………………………………..62

3-8) ابعاد امنیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………………63

3-8-1)امنیت اجتماعی(بعد عینی)………………………………………………………………………………………………………………………. 64

3-8-2)امنیت اجتماعی(بعد ذهنی)………………………………………………………………………………………………………………………. 65

3-9) مشکلات حوزه امنیت عینی…………………………………………………………………………………………………………………………. 66

3-9-1)بیکاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………66

3-9-2)تورم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….67

3-9-3)اعتیاد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………67

3-9-4)فقر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………67

3-9-5)فرار ازخانه………………………………………………………………………………………………………………………………………………67

3-9-6)جدائی زن و شوهر……………………………………………………………………………………………………………………………………68

3-9-7)مهاجرت………………………………………………………………………………………………………………………………………………….68

3-9-8)فرارنخبگان کشور……………………………………………………………………………………………………………………………………..68

3-9-9)فاصله یا شکاف طبقاتی……………………………………………………………………………………………………………………………..69

3-9-10)جرائم اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………69

3-9-11)سوءاستفاده نخبگان…………………………………………………………………………………………………………………………………69

3-9-12 (رشد سریع)جمعیت……………………………………………………………………………………………………………………………….69

3-9-13)حاشیه نشینی………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

3-10) مشکلات حوزه امنیت ذهنی …………………………………………………………………………………………………………………….. 70

3-10-1)بی سازمانی اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………….70

3-10-2)ازخود بیگانگی……………………………………………………………………………………………………………………………………….71

3-10-3)نابرابری اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………………72

3-10-4)بی هنجاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………72

3-10-5)شکاف نسلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….73

3-10-6)اخلال در سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………….74

جمع بندی فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..75

 

فصل چهارم:ابزارهای جنگ نرم(فضای مجازی):

 

4-1) رسانه‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..78

4-2)مطبوعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………80

4-3)شبکه های رادیوئی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….81

4-4)شبکه های تلویزیونی………………………………………………………………………………………………………………………………………………81

4-5)اینترنت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………82

4-6)ایمیل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………82

4-7)ماهواره ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..83

4-8)ادبیات مکتوب:داستان کوتاه ورمان……………………………………………………………………………………………………………………………83

4-9)نشریات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..84

4-10)عرصه هنر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………84

4-11)انیمیشین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..85

4-12)بازهای ریانه ای……………………………………………………………………………………………………………………………………………………86

4-13)اسباب بازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………86

    4-14)نمادهاومدها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………86

4-15)استفاده ازظرفیت مراکزعلمی………………………………………………………………………………………………………………………………….87

4-16)استفاده از ظرفیت های بین المللی…………………………………………………………………………………………………………………………..89

4-17)تاثیر فضای مجازی در نارضایتی خانوادگی………………………………………………………………………………………………………………89

4-17-1)اعتیاد به اینترنت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….90

4-17-2)تعارض ارزش ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………..90

4-17-3) گسترش ارتباطات نامتعارف میان جوانان…………………………………………………………………………………………………………….90

4-17-4)شکاف نسل ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………90

4-17-5)سوء استفاده جنسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..91

4-17-6)انزوای اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….91

4-18)تقابل و رویارویی در فضای مجازی………………………………………………………………………………………………………………………..92

4-19)توانمندی ایران به لحاظ رسانه ای…………………………………………………………………………………………………………………………..93

4-20)آسیب پذیری ساختار رسانه ای در ایران………………………………………………………………………………………………………………….94

جمع بندی فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..95

فصل پنجم: تاثیر جنگ نرم بر امنیت اجتماعی ایران(در دوران احمدی نژاد):

 

5-1)زندگی نامه محمود احمدی نژاد……………………………………………………………………………………………………………………….98

5-1-1)بیانات هشت سال اخیرحضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی درباره نقاط قوت و ضعف دولت…………. 100

5-2) تأثیر جنگ نرم بر سیاست و نتایج آن بر امنیت اجتماعی…………………………………………………………………………………..101

5-2-1) فتنه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..103

5-2-2) فتنه88……………………………………………………………………………………………………………………………………………………103

5-3)علل افزایش جنگ نرم غرب به ویژه ایالات متحده آمریکادر دولت نهم و دهم……………………………………………………..106

5-4) تأثیر جنگ نرم بر خانواده و نتایج آن بر امنیت اجتماعی……………………………………………………………………………………109

5-5) تاثیر جنگ نرم بر رشد اعتیاد و مواد مخدر و نتایج آن بر امنیت اجتماعی……………………………………………………………112

5-6) تاثیر جنگ نرم بر رشد بیکاری و نتایج آن بر امنیت اجتماعی…………………………………………………………………………….116

5-7)تاثیر جنگ نرم بر رشد تورم و نتایج آن بر امنیت اجتماعی…………………………………………………………………………………118

5-8)تاثیر جنگ نرم بر رشد فقر و نتایج آن بر امنیت اجتماعی…………………………………………………………………………………..120

5-9)تاثیر جنگ نرم بر فرهنگ و نتایج آن بر امنیت اجتماعی…………………………………………………………………………………….122

5-9-1)استحاله فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………………………………….122

5-9-2) سستی اعتقادات………………………………………………………………………………………………………………………………………124

5-9-3)ازخود بیگانگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………125

5-9-4) ویژگی های تهاجم فرهنگی …………………………………………………………………………………………………………………….126

5-9-5)عوامل تهاجم فرهنگی ………………………………………………………………………………………………………………………………126

5-9-6)شیوه های تهاجم فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………….127

5-9-9)مراحل تهاجم فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………………128

5-9-10)ابزارهای تهاجم فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………….129

5-9-11)بسترهای تهاجم فرهنگی ………………………………………………………………………………………………………………………..131

5-10) سایر اقدامات دشمن………………………………………………………………………………………………………………………………….132

5-10-1)گسترش عمق و دامنه جنگ های اطلاعاتی………………………………………………………………………………………………..132

5-10-2) رفع خلأ اطلاعاتی پیرامون تأسیسات هسته ای و موشکی جمهوری اسلامی ایران………………………………………….132

5-10-3)شستشوی مغزی پناهندگان ایرانی و کاربست هدفمند آنها در شبکه های جاسوسی…………………………………………132

5-10-4) تأسیس میز مخصوص مطالعات ایران……………………………………………………………………………………………………….133

 

 

 

          5-10-5)ایجاد و توسعه هدفمند جنگ های فرقه ای در محیط امنیتی داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران……………..133 

5-10-5-1)تلاش وهابیون برای شبهه افکنی در فرایض حج…………………………………………………………………………………….133

5-10-5-2) افزایش تبلیغات گروه های ضاله در برخی نواحی استان های مرزی…………………………………………………………133

5-10-5-3)توجیه «مداخلات بشردوستانه» با ابزار مانور تبلیغاتی………………………………………………………………………………133

5-10-5-3-1)  کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل…………………………………………………………………………………………….133

5-10-5-3-2) سازمان «دیده بان حقوق بشر………………………………………………………………………………………………………….134

5-10-5-3-3) پارلمان اتحادیه اروپا……………………………………………………………………………………………………………………..134

5-10-5-3-4)حمایت از ایجاد و گسترش شایعه های براندازانه……………………………………………………………………………….134

نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………………………………………………..135

  منابع :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………137

 

 

فهرست جداول:

 

جدول شماره  1،2.انواع جنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………20

جدول شماره 2،2 . ویژگی­های نبرد اطلاعات استراتژیک……………………………………………………………………………………………44

جدول شماره 1،5 . نقاط قوت دولت نهم و دهم………………………………………………………………………………………………………..100

جدول شماره 2،5.نقاط ضعف دولت نهم ودهم………………………………………………………………………………………………………….101

جدول شماره 3،5. مدل تاثیر جنگ نرم بر خانواده و نتایج آن بر امنیت اجتماعی (طلاق)…………………………………………………112

جدول شماره 4،5.تاثیر جنگ نرم بررشد اعتیاد و نتایج آن بر امنیت اجتماعی………………………………………………………………….116

جدول شماره 5،5. تاثیر جنگ نرم بررشد بیکاری و نتایج آن بر امنیت اجتماعی……………………………………………………………..118

جدول شماره 6،5. تاثیر جنگ نرم بررشدتورم و نتایج آن بر امنیت اجتماعی…………………………………………………………………..120

جدول شماره 7،5. تاثیر جنگ نرم بررشدفقر و نتایج آن بر امنیت اجتماعی…………………………………………………………………….122

جدول شماره 8،5. مدل تاثیر جنگ نرم برفرهنگ ونتایج آن برامنیت اجتماعی………………………………………………………………..131

 

 

 

 

چکیده:

 

جنگ نرم حالت تنش ودرگیری شدیدی است که بین کشورها درعرصه بین­الملل ظاهر می­شود وازمختصات آن می­توان به مانورهای سیاسی، مشاجره­های دیپلماتیک، جنگ­های روانی، مخاصمه­های ایدئولوژیکی، جنگ اقتصادی ورقابت برای کسب وقدرت نام بردکه هدف­های این تهاجم می ­تواند تضعیف روحیه،وحدت ملی،ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت، نافرمانی مدنی،افزایش ناکارآمدی حاکمیت وتضعیف اراده مقاومت درمردم باشدجنگ نرم ازابعادمختلف برامنیت اجتماعی کشورها تاثیر گذاشته و به اعتقادات ، باورها و ارزش­های اساسی یک جامعه، حمله می شود؛ زیرا در صورت تغییر باورهای بنیادین جامعه قالب­های تفکر واندیشه آن دگرگون شده والگوهای رفتاری جدیدشکل می­گیردو رفتارهای چالشی و ساختارشکنانه، جایگزین رفتار های متعادل جامعه می­گردد. تردید، دودلی، بدبینی و احساس ناکارآمدی نسبت به ساختار سیاسی نظام درجنگ نرم شکل می­گیرد.جنگ نرم،عرصه عرضه نمادها ومناسک فرهنگی گوناگون و متعارض، رویارویی آموزه ها وباورها وتفسیرهای دینی متفاوت ومتضاد و تقابل ارزش­ها و رفتارها و گرایش­های معنوی رنگارنگ است. جنگ نرم از طریق ابعاد عینی،ذهنی وفرهنگی درامنیت اجتماعی جوامع تاثیر می­گذارد چرا که مقوله امنیت اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین مقوله­های اجتماعی درهر جامعه­ای ازاهمیت غیر قابل انکاری برخوردار است. امنیت اجتماعی با ارزش­های جامعه، پیوند ناگسستنی و در صورتی که امنیت اجتماعی در جامعه حفظ شود؛ ارزش­های جامعه حفظ گردیده و به عبارت دیگر، امنیت جامعه به معنی وضعیتی است که در آن ارزش های جمعی حفظ می­گردد.یکی از مهمترین عواملی که باعث تضعیف امنیت اجتماعی می شود جنگ نرم است جنگ نرم با تغییر در ارزش های جامعه و اخلال درروند درونی شدن ارزش­ها باعث تضعیف امنیت اجتماعی می­شود.جامعه­ای در مقابل جنگ نرم می ­تواند امنیت اجتماعی خود را حفظ کندکه ضمن درونی کردن ارزش­های خود بتواند در مقابل اقدامات مجری جنگ نرم، ارزش های خود را حفظ نماید.جنگ نرم از طریق اخلال درمجموعه هنجاری جامعه و تضعیف ارزش های جامعه،باعث همنوایی افراد جامعه با ارزش های جامعه دیگر می شود.در این میان جنگ نرم کشورهای غربی با همراهی ایالات متحده آمریکا  علیه ایران در دوران ریاست جمهوری محموداحمدی نژادبا ایجاد تغییردرعوامل فرهنگی،سیاسی واجتماعی مانند افزایش بیکاری، افزایش فقر، افزایش اعتیادومواد مخدردر جامعه وافزایش تورم به دنبال هدف قراردادن نظام ارزشی جامعه ایران از طریق استحاله فرهنگی،تردید در مبانی نظام،نابسامانی،از خود بیگانگی،نا به هنجاری وشکاف نسلی به دنبال تضعیف و تهدید امنیت اجتماعی در ابعاد گوناگون بوده­ است.[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات طرحَ پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-       طرح مسأله:

در سال­های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمن دست به اقداماتی علیه جمهوری اسلامی ایران همانند کودتای نوژه، فاجعه طبس، جنگ هشت ساله، جنگ های داخلی زد که می توان از آن با عنوان جنگ سخت یاد کرد اما پس از ناکامی در این خصوص، تهدیدات دشمن تغییر روش داد به گونه ای که در ادبیات جدید دیپلماسی یا در عرصه های سیاسی از آن با عنوان  جنگ نرم یاد می شود.

جنگ نرم عبارت از هر اقدام غیرخشونت‏آمیز است که ارزش‌ها و هنجار‌ها را مورد هجوم قرار داده و در نهایت، منجر به تغییر در الگو‌هاى رفتارى وخلق الگو‌هاى جدیدى شود که با الگو‌هاى رفتارى نظام حاکم، تعارض داشته باشد. لازم به ذکر است که زمینه‌هاى تهدید نرم‏افزارى مانند موانع ساختارى مشروعیت یا بحران مشروعیت می ­تواند منجر به شکل‏گیری یا تشدید تهدیدات نرم‏افزاری و حتی سخت‏افزاری مانند حمله نظامی شود. جنگ نرم در صورتى شکل مى‌گیرد که کسانى که به آن تن مى‌دهند اساساً احساس و ادراک تهدید از آن نداشته باشند، بلکه آن را مطلوب و تسلیم در برابر آن را اولویت خود بدانند. این اولویت می‌تواند با عمد یا ترغیب، آموزش و پرورش و فرهنگ‏سازی انجام شود. این‏گونه تهدید نرم که در واقع، نقطه مقابل قدرت شرطی است، با تغییر اعتقادات افراد و ملت‌‌ها، اساسی‌ترین کارکرد‌ها را در دگرگونی­ فرهنگ، اقتصادوسیاست کشور‌ها ایفا مى‌کند (کالبرایت، 1371: 65).

امروزه جنگ نرم، موثرترین، كارآمدترین، كم هزینه ترین، خطرناك ترین وپیچیده ترین نوع تهدید علیه ارزش ها وامنیت اجتماعی یك كشور است. که موثرتر است؛ چون می توان با كمترین هزینه، باحذف لشكركشی واز بین بردن مقاومت های طیف شناسی جنگ ، بر مبنای«ابزار و روش تحمیل اراده» است. بر مبنای این شاخص جنگ، شامل جنگ نرم و جنگ سخت است. این نوع تفكیك ابتدا در مورد تفكیك قدرت، به قدرت نرم و سخت، از سوی جوزف نای انجام شده، و سپس دردهه ی اخیرازسوی اندیشمندان تكامل یافته است.

جنگ نرم، استفاده دقیق و برنامه ریزی شده از قدرت نرم علیه نظام های سیاسی مورد هدف، به منظورتاثیرگذاری بر باورها و ارزش های بنیادین و با هدف دگرگونی در هویت فرهنگی و الگوهای رفتاری مورد قبول در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است.هدف نهایی در جنگ نرم همان هدف جنگ سخت، یعنی تضعیف، مهار و فروپاشی یک نظام سیاسی است، ولی ابزار و روش­های این براندازی متفاوت است.

 اگر در جنگ سخت با اشغال سرزمین، براندازی یک نظام سیاسی انجام می­شود و نظام دفاعی و امنیتی یک کشور فرو می­ریزد، در جنگ نرم تلاش می­شود با تأثیرگذاری بر باورها و ارزش­های یک ملت، اندیشه و الگوی اداره­ی یک کشور که هویت دهنده به نظام سیاسی است به چالش کشیده شود. تلاش دشمن در براندازی نرم با پروژه­ی بی­اعتبارسازی و اعتمادزدایی از نظام سیاسی، به نتیجه خواهد رسید. جنگ نرم، روشی برای تحمیل اراده و تأمین منافع است که با غلبه بر طرف مقابل، بدون استفاده از قدرت نظامی و روش­های خشونت­آمیز اعمال می­شود. ابزار اصلی این جنگ، قدرت نرم به­ویژه، قدرت اقناع­گری وهمراه سازی است که اغلب با بهره گرفتن از ابزارهای ارتباطی ورسانه­ها ودانش روان­شناختی تلاش می­شود تا در هویت­های فکری وفرهنگی مخاطب تردید ایجاد شود، حوزه­ عمل این جنگ، افکار، اعتقادها، باورها، ارزش­ها، علائق و گرایش­های جامعه هدف است که مهاجم برای اشغال آن برنامه ­ریزی می­ کند.در نهایت با تصرف ذهن و قلوب مردمان کشور هدف، تغییر در ساختارها محقق می­شود. به عبارت دیگر جنگ نرم، جنگ تخریب الگو است. مهاجم در این جنگ با ایجاد تردید در مبانی و ارزش­های اساسی نظام سیاسی، الگوی آن نظام را در عرصه­های گوناگون اجتماعی ناکارآمد می­سازد (نائینی، 1389: 78).

امنیت اجتماعی از نیازهای اولیه­ ایمنی هر نظام از جمله نظام سیاسی است. همه اشخاص وارکان جامعه،نیازمند امنیت اجتماعی هستندواز فقدان آن متضرر می­شوند.امنیت اجتماعی به مثابه روح حیات­بخش ارتباطات افراد و نیرو­های اجتماعی است. فضای مبتنی بر امنیت اجتماعی از لحاظ روانی، فکری، بستر پیشرفت­ سیاسی، اقتصادی، علمی وفرهنگی را فراهم می­سازد و برتکوین وثبات ساختارها و روابط سیاسی مؤثر است.

امنیت اجتماعی باعث انسجام، پویایی وتوانمندی جامعه و تحکیم کیان نظام سیاسی در برابر آسیب­های درونی و تهدیدهای بیرونی به­ویژه در شرایط متحول منطقه وجهان است.امنیت اجتماعی به معنی حفظ نظام اجتماعی وسیاسی در وضعیتی است که جامعه، خانواده، فرد و حکومت در مقابل آسیب­ها و تهدیدهای اجتماعی ایمن بوده و به سلامت زندگی خود مطمئن باشد. با استقرار امنیت اجتماعی در کشور، اطمینان و امید انسان­ها افزایش می­یابد و میل به پیشرفت و کوشش برای زندگی سالم در آن­ها بارور می­شود.با پیشرفت فناوری،­ دامنه امنیت اجتماعی ازمقوله­های رفاهی، بهداشتی و اقتصادی فراتر رفت و مباحثی از قبیل هستی فرد و جامعه، هویت وشخصیت موضوعیت یافت و دستیابی به آن برای نظام اجتماعی و نظام سیاسی اولویت یافت.بنابراین؛ امنیت اجتماعی یکی از مقولاتی بوده که در حیات جامعه بسیار تأثیرگذار است و عوامل متعددی در تقویت و تضعیف آن دخیل هستند. امنیت اجتماعی با ارزش های جمعی انسان در زندگی اجتماعی ارتباط نزدیک دارد و جنگ نرم در صدد است تا افراد اقشار جامعه هدف را با خود همراه نماید. ارزش های جمعی نقطه پیوند میان امنیت اجتماعی وجنگ نرم است چرا که ارزش های جمعی ازیک سو عامل همبستگی و وفاق جامعه می باشد و از سوی دیگر چون ارزش های جمعی باعث هنجارمندی روابط افراد در عرصه های گوناگون حیات عمومی انسان می­شود، عامل تقویت امنیت اجتماعی است. استقرار ارزش های جمعی باعث افزایش استحکام هنجارهاوکاهش هنجارشکنی در جامعه و نظام شده و ثبات، تعادل و امنیت اجتماعی از این طریق تقویت می گردد و جنگ نرم با تضعیف مجموعه ارزش و هنجاری جامعه باعث اختلال در سیستم امنیتی جامعه می گردد.استراتژی دشمنان جمهوری اسلامی ایران دردوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از سال 1384 تا 1392 مبتنی بر اقدامات غیر نظامی ونرم دركنار تهدید به اقدام نظامی است.

كلید خوردن جنگ نرم علیه ایران در مقطع فعلی را باید ناشی از گسترش حس تنفر از آمریكا در جهان دانست كه به نظر سران كاخ سفید، ایران مركز اصلی ایجاد و گسترش این تنفر است. پروژه و پدیده جنگ نرم كه هم­اكنون به عنوان پروژه­ای عظیم علیه جمهوری اسلامی ایران در حال تدوین و اجرا است، در شاخص­هایی مانند ایجاد نابسامانی اقتصادی، گسترش به نارضایتی در جامعه، تأسیس سازمان­های غیردولتی در حجم گسترده، جنگ رسانه­ای، عملیات روانی برای ناكارآمد جلوه دادن دستگاه اداری واجرایی دولت، تضعیف حاكمیت ایران از طریق روش­های مدنی وتزلزل درامنیت اجتماعی این نظام متبلور می­شود. درفرآیند جنگ نرم، عوامل براندازی از زمینه ­های موجود درجامعه برای پیشبرد  اهداف خود بهره می­برند یا به طور مجازی در ایجاد نارضایتی و آشفتگی افكار عمومی وسپس بهره برداری ازآن می­کوشند.

تئوری نابودی نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق جنگ نرم وبر هم زدن امنیت اجتماعی پس از پشت سر گذاشتن جنگ سخت وارد مرحله عملیاتی گردیده و تغییر استراتژی دشمنان جمهوری اسلامی ایران وانتقال منطقه نبرد از میادین نظامی به اذهان مردم ایران وناامن ساختن روان جامعه وبرهم زدن امنیت اجتماعی ازاصلی­ترین دغدغه­های پژوهش حاضر است لذا شناخت لازم از سامانه­های اصلی جنگ نرم وآشنایی با استراتژی­ها و تاكتیك­های دشمن علیه امنیت اجتماعی می ­تواند نحوه تقابل هوشمندانه وبا بصیرت جمهوری اسلامی ایران را در پی داشته باشد. مسأله این پژوهش، جنگ نرم وچگونگی تأثیر آن برامنیت اجتماعی جمهوری اسلامی ایران دردوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از سال 1384 تا 1392 است.

1-2- علل انتخاب موضوع و اهمیت تحقیق:

مبحث جنگ نرم در سیاست و حکومت از موضوعات عمده حوزه مطالعاتی  جامعه شناسی سیاسی و نوسازی ودگرگونی سیاسی است از این روشناسایی انگیزه ها ،دلایل واهداف جنگ نرم در سیاست به ویژه درکشورهای درحال توسعه مانند ایران می تواند مارادر فهم بهترمشکلات این نظام ها در زمینه مدیریت سیاسی اجتماعی وسیاستگذاری های کلان حکومتی یاری نماید.

جنگ نرم پدیده ای است که با ایجاد جامعه مجازی واز اوائل سال 1990 به مرور و همزمان با رشد ماهواره واینترنت و کمرنگ شدن مرزهای ملی اقتصادی ، فرهنگی وسیاسی سیر تکوینی خود را طی می کند لذا پرداختن به نقش آن در  سیاست وحکومت این دوره می تواند دردرک بهترسیاست وفرهنگ جامعه ایران موثر افتد. اهمیت پژوهش حاضر این است که میان ارزشهای جامعه و نقصان و ضعف در آنها با امنیت اجتماعی ارتباط برقرار کند واز این طریق متوجه شود که جنگ نرم علیه جامعه ایران، از چه طرقی ارزش های موجوددرجامعه ما را مورد هدف قرار می دهد وچه آثاری را به همراه خواهد داشت.

از جمله دلایل عمده انتخاب موضوع توسط پژوهشگر بررسی تأثیر جنگ نرم در جامعه ایران بوده چرا که کشورهای غربی وقتی که نتوانستند بعد ازحمله نظامی عراق وحمایت های جهانی به ویژه غرب ودررأس آن ایالات متحده آمریکا، نظام جمهوری اسلامی ایران راساقط نمایند از این راه وارد شده وقصد دارند باجنگ نرم نسبت به اضمحملال نظام اسلامی و ارزش های آن اقدام نمایند و این موضوع با توجه به اهمیت آن علاقه وکنجکاوی پژوهشگروتوصیه استادراهنمابه واکاوی اوضاع واحوال زمانه وآشوبی که درارزش های جوانان ایرانی درحال شکل­ گیری است ونیز نشان دادن اهداف دشمنان ایران اسلامی انتخاب گردید.

1-3- پیشینه تحقیق:

  در خصوص این موضوع که رابطه دو عامل (جنگ نرم و امنیت اجتماعی) بر همدیگر در جامعه­ ایران دوران ریاست جمهوری       محمود احمدی نژاد بین سالهای 1384 تا 1392مورد بررسی قرار می­گیرد، به صورت موردی تحقیقی صورت نگرفته است.البته پژوهش­هایی حول محورهای این تحقیق صورت گرفته که این پژوهش­ها در 3 قالب کتاب، مقاله و پایان نامه به شرح ذیل قابل تقسیم می­باشند.   

کتابها:

مؤسسه ابرار معاصر تهران 5 عنوان تحقیقاتی در زمینه جنگ نرم به این شرح منتشر نموده است:

جنگ نرم ۱: ویژه جنگ رایانه‌ای(ضیایی­پرور، 1383)پس از ارائه تعاریف از موضوع جنگ رایانه‌ای، به بررسی تکنیک‌های مورد استفاده در این نوع از نبرد نرم پرداخته است.

 جنگ نرم ۲ : ویژه جنگ رسانه‌ای (ضیایی پرور، 1383)ضمن ارائه و‌کاربردهای مفاهیم جنگ رسانه‌ای، ‌به بررسی ابزارهای مورد استفاده این نوع ازنبرد درعصر کنونی پرداخته و‌تأثیررسانه‌های نوین برفضای ایران رامورد بحث وتحلیل قرار می‌دهد.

جنگ نرم ۳: نبرد در عصر اطلاعات(عبدالله خانی، 1386)به تعاریف، تاریخچه،نظریه‌ها، استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها، ابزار وروش­های جنگ اطلاعات، پرداخته است

.جنگ نرم ۴: جنگ روانی و فریب استراتژیک(ابراهیمی خوسفی، 1386) که تعریف،تاریخچه، روش‌ها، مصادیق جنگ روانی به خصوص درتهاجم آمریکا به افغانستان در سال ۲۰۰۱، تبارشناسی فریب استراتژیک، روش‌های انکار و فریب در جنگ‌ محتوای این مجلّد را تشکیل می‌دهد.

كتاب «مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی امنیت» دانش نظری و عملی امنیت اجتماعی را بسط داده است و می‌تواند اثری ارزشمند برای محققان حوزه امنیت و جامعه به‌شمار آید این كتاب ترجمه‌ای است از كتابی با عنوان «امنیت، هویت و منافع، جامعه‌شناسی روابط بین‌الملل»، نوشته بیل مك‌ سویینی كه توسط دكتر محمد علی قاسمی و محمدرضا آهنی ترجمه شده است، این كتاب توسط دكتر اصغر افتخاری ویرایش و بازبینی شده و وی مقدمه‌ای درباره جامعه‌‌شناسی امنیت با عنوان «جامعه‌شناسی امنیت، رویكردی جامع» بر آن افزوده‌ است.

کتاب مجموعه مقالات چالش های اجتماعی ایران که توسط پژوهش‌های فرهنگی واجتماعی پژوهشکده تحقیقات استراتژیک جهت شناسایی، بررسی و تحلیل کارشناسانه تهدیدات و آسیب‌های اجتماعی کشور و ارائه پیشنهادات راهبردی در جهت اتخاذ تصمیمات کلان، در قالب چندین مقاله به بررسی فرصت‌ها و تهدیدات اجتماعی از منظرهای گوناگون پرداخته است.

در هریک از مقالات که به یکی از مسائل اجتماعی و تهدیدات و فرصت‌های ناشی از آن می‌پردازد، تلاش شده است با واکاوی موضوع مورد نظر و نتیجه‌گیری از مباحث مطرح شده، راهکارهای لازم جهت استفاده‌های کاربردی ارائه شود.

کتاب «مردم، دولت­ها، هراس»  اثر باری بوزان و یا مقالاتی که توسط «ال ویور»، «لمیتر» و «روی پل» به رشته تحریر در­آمده است و یا مکاتبی چون مکتب کپنهاگ و یا فراساختارگرایان که در این زمینه بحث کرده­اند؛ اولاً به تعریفی مشخص از مفهوم اجتماع دست نه زده­اند وحتی در بعضی موارد، اجتماع را به جمع­های خیلی کوچک که جهت حفظ و بقای خود تلاش می­ کنند تقلیل داده­اند. در ثانی، اصولاً به علت تفاوت­های ماهوی و بسیار زیادی که بین جوامع مختلف وجود دارد، نمی­توان موارد و شاخصه­های جوامع غربی رادرخصوص جامعه­ ایران صادق دانست.

کتاب­هایی نیز در زمینه امنیت ملی در ایران نگارش شده، به دلیل این­که امنیت ملی مفهومی عام­تر از امنیت اجتماعی است، در این منابع به مفهوم امنیت اجتماعی چندان توجهی نشده است.

کتابی نیز توسط دکترنویدنیا در زمینه امنیت اجتماعی تدوین شده است که به بحث امنیت اجتماعی به صورت کلی پرداخته و در خصوص این­که منظور از امنیت اجتماعی در ایران چیست سخنی به میان نیامده است.

مقالات:

مقاله جنگ نرم و مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران (قربان­زاده سوار و ناطقی، 1392) که در شماره 32 فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی منتشر گردیده است؛ فرهنگ و آیین هر جامعه، ملت و کشوری را متضمن باورها، ارزش‌ها، هنجارها، آداب، رسوم، هست­ها و نیست­ها و بایدها و نبایدهایی دانسته که هویت آن به شمار می‌آید.

در این مقاله از جمله­ اهداف عاملان جنگ نرم غرب را، به حاشیه­راندن فرهنگ ملی و دینی انسان­ها و حاکمیت فرهنگ اومانیستی، سکولاریستی لیبرال دموکراسی در فرایند جهانی‌سازی وحکومت برجهان تشریح نموده ومحور اصلی جنگ نرم را، تحریک نیروهای فرهنگی،اجتماعی وسیاسی کشورهای دارای شکاف­های فکری، جناحی وروشی برشمرده واذعان نموده که بدینوسیله نیروهای متعارض، مؤلفه­ های ستیزش خود را به ساختار سیاسی منتقل وشکاف­های ساختاری راتشدید می نمایند همچنین نویسنده عاملان به ذکر این مطلب پرداخته که جنگ نرم  با القای اطلاعات ویژه به مخاطبان می­کوشند تا بر نظام عاطفی و هیجانی، باورهای دینی، ارزش­های فرهنگی و رفتارهای اخلاقی افراد و گروه­های جامعه­ هدف تأثیر بگذارند و بی ­تفاوتی، بدبینی، نفرت و خشم مخاطبان را نسبت به حکومت خویش برانگیزند و در نهایت، مقبولیت مردمی و مشروعیت دینی نظام سیاسی را از بین ببرند و جنگ نرم غرب را عاملی در خلق بحران‌های اعتقادی، فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی به منظور تضعیف مشروعیت و مقبولیت جمهوری اسلامی ایران، دانسته است.

مقاله جنگ نرم و جمهوری اسلامی ایران (قربان­زاده سوار و ناطقی، 1390) که در شماره 31 فصلنامه عملیات روانی منتشر گردیده است

نویسنده پس از شناسایی مفهوم جنگ نرم، جایگاه، کاربرد و مصادیق آن در روابط بین الملل و به کارگیری آن توسط قدرت های بزرگ از جمله آمریکا علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، این فرضیه را به اثبات رسانیده که راهبرد دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی مبتنی بر اقدامات غیرنظامی و تهدید نرم در کنار تهدید به اقدام نظامی است و هدف اصلی دشمنان  از چنین اقداماتی را تضعیف حاکمیت ایران دانسته است.

مقاله ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﺳﻴﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (آقایی و تیمورتاش، 1389) آﺳﻴﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را دارای ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻨﺸﺎءﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ دانسته و آن را دارای ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻣﻲداند ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻧﺎاﻣﻨﻲ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺷﺎره ﻛﺮده ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮآﺳﻴﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدﻛﺸﻲ، ﻃﻼق، اﻋﺘﻴﺎد، ﺳﺮﻗﺖ، اﻧﻮاع ﺟﺮاﺋﻢ اﺻﻮﻻ ﻧﺸﺎن ﻛﮋﻛﺎرﻛﺮدی و ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻋﺪم اﻳﻔﺎی ﺻﺤﻴﺢ وﻇﺎﻳﻒ آنهااﺳﺖ.

 نویسنده اﻳﻦ آﺳﻴﺐ ﻫﺎ را ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻮﺋﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ می­داند ﻛﻪ ﻧﺎاﻣﻨﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻜﻲ از آن ﻫﺎﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش ﻣﻲﮔﺮدد در ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺎﻫﻴﺖ آﺳﻴﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و راﺑﻄﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎاﻣﻨﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻟﺬا ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻔﻬﻮم آﺳﻴﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﭙﺲ ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻣﻨﻴﺖ و ﻧﺎاﻣﻨﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.

از جمله سایر مقالات می­توان به بررسی ابعاد اجتماعی، فرهنگی جنگ نرم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران (ماه‌پیشانیان، 1389)، نقش عوامل خارجی در تحولات جمهوری‌های شوروی سابق؛ مطالعه موردی دخالت آمریکا در تحولات گرجستان(محمدی، 1389)، تحلیل عملیات روانی در بستر انقلاب‌های رنگی(جمالی، 1388) اشاره كرد.

 

 

 

 

پایان نامه ها:

پایان نامه تأثیر جنگ نرم بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (ناطقی، 1390) به راهنمایی قربانعلی قربان­زاده سوار جنگ نرم را باطرح اهداف بدیع وکاربرد ماهرانه ابزارهای فرهنگی،ارتباطی، به عنوان خط تعارض اصلی میان بازی گران عرصه­ بین­الملل با تکیه بر نیروهای داخل کشورها دانسته و جنگ نرم را امروزه به پدیده­ای محوری در سیاست بین­الملل شرح داده است. در فضای جنگ نرم را، تکنولوژی­های جدید ارتباطی مانند خبر و اطلاعات که بایستی در راستای ارائه خدمات سریع و روزآمد به انسان­ها در سطح داخلی و بین ­المللی باشد، زمینه­ساز بروز اختلالات در عرصه­ سیاست داخلی و خارجی کشورها تشریح نموده است.

در این پژوهش نویسنده در بررسی نقش و تأثیرات جنگ نرم بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به برقراری ارتباط میان ماهیت، ابعاد، شیوه­ها و ابزارهای جنگ نرم و امنیت ملی توجه کرده و همچنین درصدد یافتن متغیر واسطی بوده که جنگ نرم را بر امنیت ملی پیوند دهد. این متغیر واسط همان اذهان و افکار بازیگران عرصه­ امنیت ملی است که با کمک مفهوم مشروعیت نظام، قابل ارزیابی می­باشد.

 این بازی گران دریک برداشت کلی،از یک سو،عبارت از نخبگان و تصمیم­گیران امنیت کشور،جامعه ومردم کشور، نهادهای امنیت ملی و شخصیت­ها و نیروهای داخل و خارج از قدرت حاکم هستند که به شیوه­ها و با ابزارهای مختلف بر امنیت ملی اثر می­گذارند و از طرف دیگر، در طرف مقابل عبارت از رهبران حکومت حریف، مردم کشور حریف، نهادهای تصمیم­گیرنده­ی امنیت ملی،نیروهای اجتماعی اثرگذارواثرپذیر و مانند این­ها در جامعه­ حریف وهمچنین همه­ی این بازیگران در طرف ثالث از قبیل کشورها و سازمان­های بی­طرف و متحدان خودی و حریف ذکر گردیده است.در این اثر به این موضوع اشاره شده که حریف به وسیله­ی جنگ نرم، با اثرگذاری بر ارزش­ها، هنجارها و نگرش­های جامعه سعی می­ کند رفتار مردم جمهوری اسلامی ایران را به­گونه­ای تغییر دهد که در مرحله­ی اول،­ مشروعیت سیاسی نظام و در مرحله بعد، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به خطر بیافتد و از آنجا که هیچ  حکومت کشوری به­ویژه در دنیای جدید، قادر به پیش­برد اهداف ملی خود نیست مگر آن­که پشتیبانی ملت و جامعه را به همراه داشته باشد و بدین­وسیله، مشروعیت نظام سیاسی خود را افزایش دهد، تقویت ارزش­ها و باورهای عمومی نظام و جامعه، نقش مهمی در حفظ و توسعه امنیت ملی کشور دارد. به نوبه خود، همین باورداشت­ها و به بیان دیگر، مشروعیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، آماج جنگ نرم حریف در حال حاضر می­باشد. در چنین فضایی، هر چه پشتیبانی مردم یک جامعه از حکومت خود بیشتر باشد احتمالاً آن کشور در رقابت با حریفان و پیش­برد اهداف و منافع خود از توفیق بیشتری برخوردار خواهد بود. 

پایان نامه کارشناسی­ارشد اهداف جنگ نرم آمریکا علیه انقلاب اسلامی ایران(باقری،1390)به راهنمائی محمدرحیم عیوضی وقوع انقلاب اسلامی در ایران را عامل فرو ریختن یکی از ستون های اصلی حافظ منافع آمریکا  در منطقه می­داند و اشاره می­نماید که اقدامات نظامی،تروریستی و تحریم های اقتصادی و غیره نتوانست انقلاب اسلامی را در مقابل آمریکا به زانو در آورد و از طرفی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران توانسته بود گفتمان انقلاب اسلامی را در جهان مطرح و نقش بازیگری فعال و موثر برای آن در صحنه بین الملل اتخاذ نماید و حضور ایران منافع آمریکا را با چالش مواجهه نماید. نویسنده موقعیت بعد ازانقلاب اسلامی را باعث این امر می­داند که آمریکا تضعیف ایران را در راس سیاست خارجی خویش قرار دهد و برای مهار قدرت جمهوری اسلامی ایران از راهبرد نرم استفاده نماید؛ لذا براساس نظر نویسنده هدف نرم غرب به ویژه آمریکا علیه ایران تقابل با قدرت نرم به منظورسرنگونی انقلاب اسلامی است و در این رساله تلاش شده است جنگ نرم غرب به ویژه آمریکا و در ابعاد مختلف و با رویکردی موثر و در مواجهه با قدرت نرم جمهوری اسلامی تحلیل و ارزیابی گردد.

پایان نامه کارشناسی­ارشد بررسی رابطه هویت ملی و امنیت اجتماعی درایران (رحمتی، 1389) به راهنمایی یحیی فوزی مقوله امنیت اجتماعی رااز حیاتی­ترین اجزاء هرجامعه­ای دانسته و هویت ملی را نیز به عنوان آخرین هویت اکتسابی افراد، از الویت های مهم به حساب آورده است. در این پژوهش عوامل متعددی رادر تقویت ویا تضعیف امنیت مؤثر دانسته که از جمله­ی این عوامل تأثیرگذار مقوله­ی هویت ملی است و به نحوه ارتباط دومقوله­ی مهم­، یعنی امنیت اجتماعی و هویت ملی در جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.

 از نظر نویسنده مقوله­ی امنیت اجتماعی در ایران از یک سو با ارزش­های جمعی که عامل همبستگی عمومی بوده، ارتباطی نزدیک دارد و از سوی دیگر نیز با عوامل عینی همچون میزان جرم و جنایت و توان اقتصادی مردم در ارتباط است. هویت ملی در ایران نیز از ارزش­های دینی، ملی و نوین با محوریت ارزش­های دینی عقل گرا تشکیل یافته است.

در پژوهش مورد مطالعه این سئوال مورد نظر قرار گرفته که اصولاً این دو مقوله­ی مهم چه ارتباطی می­توانند با هم داشته باشند. یافته­ ها و نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر که با بهره­ گیری از روش­های تحلیلی، تبیینی و جمع آوری داده­های کتابخانه­ای متکی بوده­، حاکی ازآن است که ارزش­­های جمعی که عناصر هویت ملی ایرانیان را تشکیل داده است، به عنوان عامل ارتباط­ دهنده هویت ملی و امنیت اجتماعی محسوب می­گردد.

زیرا ارزش­های جمعی از یک سو عاملی در جهت همبستگی عمومی و وفاق در جامعه، می­باشند و از سوی دیگر با توجه به این­که ارزش­های جمعی باعث شکل­ گیری هنجارهای خاصی درروابط افراد می­شود، عاملی درجهت تقویت امنیت اجتماعی می­باشند زیرا به هر میزان که ارزش­های جمعی ثبات بالاتری داشته باشند، باعث ثبات در هنجارهای جامعه شده و با کاهش هنجارشکنی، امنیت اجتماعی تقویت می­گردد.

 

1-4- سئوال اصلی :

 

پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که جنگ نرم چه تأثیری بر امنیت اجتماعی ایران در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از سال 1384 تا 1392 گذاشته است؟

1-5- سؤالات فرعی :

 

1- جنگ نرم چیست و ابزارهای آن چه می‌باشند؟

2- مؤلفه­ های جنگ نرم علیه نظام جمهوری اسلامی ایران کدامند؟

3-  ابعاد امنیت اجتماعی جمهوری اسلامی ایران کدام است؟

  4-  تأثیر جنگ نرم بر ارزش­های حاکم و امنیت اجتماعی یک نظام چیست؟

       5 – جنگ نرم با چه ابزارهایی و چگونه امنیت اجتماعی یک نظام­های سیاسی را مورد تهدید قرار می­دهد؟

1-6- مفروض‌ها:

 

1-جنگ نرم عمدتاً آنجایی عملیاتی می­شود که به کارگیری نیروی نظامی به صرفه نیست و به مراتب هزینه های کمتری داشته باشد.

2-جنگ نرم از سوی کشورهای غربی ودررأس آن ایالات متحده آمریکا علیه جامعه ایران در حال شکل گیری و اجرا می­باشد.

3-کشورهای غربی به دنبال تغییر در باورها و ارزش های ملت ایران و  همراه نمودن ملت ایران با اهداف خود و در نهایت از این طریق خدشه وارد کردن به نظام جمهوری اسلامی ایران است.

1-7- فرضیه اصلی پژوهش:

 

جنگ نرم با هدف قرار دادن نظام ارزشی جامعه ایران در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال­های 1384 تا 1392 از طریق استحاله فرهنگی، تردید در مبانی نظام، نابسامانی، از خود بیگانگی، نا به هنجاری و شکاف نسلی به دنبال تضعیف و تهدید امنیت اجتماعی در ابعاد گوناگون می باشد.

1-8- تعریف مفاهیم:

جنگ نرم:

جنگ نرم[2] عبارت از هر اقدام غیرخشونت­آمیز است که ارزش­ها و هنجارهای جامعه­ هدف را مورد هجوم قرار ­دهد تا در صورت پیروزی، منجر به تغییر در الگوهای رفتاری و خلق الگوهای جدید ­شود که با الگوهای رفتاری نظام حاکم تعارض دارد(کرمی، 1387: 3).

جنگ نرم، نوعی جنگ سرد برای استحاله­ی فرهنگی جامعه است(ساندرس، 1382: 23).

  جنگ نرم، مجموعه­ تدابیر فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشورهای عامل است که بر نظرات، نگرش­ها، انگیزش­ها و ارزش­های مخاطبان آماج اعم از حکومت­ها، دولت­ها، گروه­ها و مردم کشورهای خارجی تأثیر می­گذارد و در بلندمدت موجب تغییر منش و کنش­ فردی و اجتماعی آنان می­گردد(الیاسی، 1387: 12).

 جنگ نرم، استفاده­ از قدرت نرم علیه نظام­های سیاسی هدف، به منظور تأثیر بر باورها و ارزش­های بنیادین با هدف دگرگونی در هویت فرهنگی و الگوهای رفتاری متداول در عرصه­های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن­ها است(نائینی، 1389: 90).

امنیت:

امنیت از نظر تجربی اصطلاحی نسبی است و در حوزه تحقیقاتی روابط بین الملل پذیرفته شده است که این مفهوم بر حسب بیش یا کم [3] به جای همه یا هیچ[4] تحلیل شود و از نظر تاریخی، امنیت به عنوان ارزش پایه (محوری)و هدف نهائی رفتار دولت تلقی شده است.

 والتز می گوید در آنارشی امنیت عالی ترین هدف است.

بالدوین می گوید به طور سنتی تحلیلهای امنیتی در زمینه سیاست خارجی روی ابعاد نظامی متمرکز شده است. از این رو تهدیدات ملحوظ در وضعیتهای جنگی و نزدیک به منازعه حشونت آمیز، باعث مسائل امنیتی ملی جدی برای رهبری سیاسی می شود(ایوانزو و  نونام، 1391: 743).

مفهوم خاص «امنیت» عبارت است از: مصونیت کامل جان، مال و ناموس مردم از هرگونه تعرض و گزند که مهم­ترین ضروریات زندگی اجتماعی است و تأمین آن، یک اصل و برای سلامت و بقای هر جامعه، حیاتی است(قربان­حسینی، 1376: 30).امنیت از اولین و ضروری­ترین نیازهای جامعه بشری محسوب می­شود. این نیاز از زمانی که بشر قدم به عرصه­ حیات نهاد، پدید آمده است. از جمله مسائل مهمی که از دیرباز تاکنون در اشکال مختلف، مطرح بوده است، مسأله امنیت می­باشد که موضوعات مربوط به آن در گذر زمان، تنوع و تعدد بسیاری یافته است (لرنی، 1383: 1).

 پاتریک مورگان در این­باره می­گوید: امنیت مانند سلامتی یا منزلت، نوعی شرایط است که به آسانی تعریف و تحلیل نمی­پذیرد.

مک سوئیتی[5] امنیت را واژه­ی لغزنده و بی­ثبات می­خواند که در گستره­ی گیج­کننده ­ای از زمینه ­های متنوع ودر جهت اهداف چندگانه به­وسیله­ی افراد، شرکت­ها، حکومت­ها و متخصصان آکادمیک به کار رفته است و در این فضا مجموعه ­ای از چیزها، مردم، وسایل، اهداف، حوادث خارجی و احساسات درونی منظور شده است (كیوان­حسینی، 1379: 84).

 امنیت یعنى چه؟ یعنى موجود زنده چیزى را در اختیار دارد، حیات دارد، لوازم و وسائل حیات را هم دارد. باید امنیت داشته باشد، تا آن­چه را دارد از او نگیرند یعنى از ناحیه­ی یک دشمن، از ناحیه­ی یک قوه­ی خارجى، آن­چه دارد از او سلب نشود (مطهری، 1373: 13).

امنیت انواع مختلف دارد: 1) امنیت فردی؛ 2) امنیت اجتماعی؛ 3) امنیت ملی؛ 4) امنیت جهانی و بین‌المللی (کمیجانی، 1378: 93). امنیت اجتماعی، كه در این گفتار به آن خواهیم پرداخت به حالتی اطلاق می‌شود كه در آن مردم جامعه فارغ از تهدید به موجب آن، فعالیت­های اجتماعی خود را در محیط آرام انجام دهند.

     قدرت نرم:

جوزف نای[6] از پیشگامان طرح نظریه­ی قدرت نرم در سال 1989 عنوان می‌کند: قدرت نرم، توجه ویژه به اشغال فضای ذهنی کشور دیگر، از طریق ایجاد جاذبه است و زمانی یک کشور به قدرت نرم دست می‏یابد که اطلاعات و دانایی را به منظور پایان دادن به موضوعات مورد اختلاف به کار گیرد و اختلافات را به گونه‌ای ترسیم کند که از آن‏ها امتیاز بگیرد. قدرت نرم، فقط تبلیغات سیاسی نیست بلکه مباحث عقلانی و ارزش‌های عمومی را شامل ‏می‏شود و هدف قدرت نرم، جهت­دهی افکار عمومی مخاطبان در خارج از کشور و سپس داخل کشور است (نای، 1383: 23).

 قدرت نرم عبارت از توانایی کسب مطلوب مقصود و هدف از طریق جاذبه، نه از طریق اجبار یا تطمیع است. قدرت نرم از جذابیت فرهنگی، ایده­آل­های سیاسی و سیاست­های یک کشور ناشی می­شود (نای، 1383: 83).

 فناوری اطلاعات در دنیا و سیاست بین­الملل امروز، خود را در مفهوم قدرت نرم[7] آشکار می­كند. قدرت نرم در یك كلام، محصول و برآیند تصویرسازی مثبت از خود، ارائه­ چهره­ی موجه از خود، كسب اعتبار در افكار عمومی داخلی و خارجی، تأثیرگذاری غیرمستقیم همراه با رضایت بر دیگران، اراده­ی دیگران را تابع خود كردن، كسب آرام موقعیت، ایجاد صمیمت و مؤلفه­ هایی نظیر آن است (بیگی، 1388: 30).

قدرت نرم در عرصه بین­الملل، به آن دسته از قابلیت‌ها و توانایی‌های کشور اطلاق می‌شود که با ابزارهای فرهنگی، ارزشی و اخلاقی به‏صورت غیرمستقیم بر منافع یا رفتارهای دیگر کشورها اثر می‌گذارد. علاوه ‌بر این، قدرت نرم در بعد داخلی به‏واسطه­ی مشروعیت سیاسی دولت ایجاد می­شود و با افزایش اعتماد، وفاق و همبستگی ملی، افزایش می‌یابد. قدرت نرم دارای وجوه مسالمت­آمیز و غیر­مسالمت­آمیز می­باشد که لازم به توضیح است که در این پژوهش از وجه غیرمسالمت­آمیز قدرت نرم به جنگ نرم تعبیر شده است.

امنیت اجتماعی:

با تمرکزبر امنیت انسان­ها، امنیت اجتماعی[8] نمایان می­شود(بوزان، الی ویور و پاپ دوویلد، 1386: 183).از دهه­ هشتاد قرن بیستم، مفهوم محدود امنیت، وسعت یافت ومسایل اقتصادی،اجتماعی وزیست­محیطی را شامل شد(لرنی، 1383: 20).اصطلاح امنیت اجتماعی را اولین بار، باری بوزان[9]در کتاب «مردم، دولت­ها و هراس» در سال 1991 به کار برد(روی، 1383: 692). امنیت اجتماعی به مفهوم فنی كلمه در سال 1993، توسط ال ویور[10] و لمیتر[11] تحت عنوان مكتب كپنهاگ مطرح شد.

واژگان امنیت جامعگی[12]، امنیت اجتماعی­شده[13] و امنیت اجتماعی بر امنیت جامعه دلالت دارد(ربانی خوراسگانی و قاسمی، 1386: 2).برخی امنیت اجتماعی را یکی از ابعاد امنیت ملی[14] و در کنار ابعاد زیست­محیطی و اقتصادی آن قلمداد نموده ­اند.

 برخی آن را هم­سنگ امنیت ملی دانسته ­اند. از منظر دیگر، امنیت اجتماعی عبارت از تأمین شرایط و امکاناتی است که اقشار مختلف مردم به موجب آن، فعالیت­های اجتماعی خود را در محیط آرام انجام دهند (MC Sweeney, 1999: 4).

بعضی امنیت اجتماعی را حفظ جان، مال، ناموس، آبرو و تأمین آرامش روانی‌ مردم تلقی می‌کنند. برداشت برخی‌ از این واژه، حفظ پایه‌های قدرت و اقتدار حاکمان و دولت­مردان است.

در حالی که عده دیگر امنیت رادر گسترش مشارکت‌ مردم وبروز نهادهای مدنی جستجو می‌کنند.از این­رو،برخی با اشاره به دگرگونی معنایی امنیت،از انقلاب در مفهوم‌ امنیت اجتماعی سخن می­گویند(نویدنیا،  1385: 132).

 به­اختصار، امنیت اجتماعی، مصونیت شهروندان جامعه از مزاحمت، ترس، تهدید، اضطراب و وضعیتی است كه در آن ارزش­های حیاتی جامعه تهدید ­شود.

1 -9- متغیرهای پژوهش :

 

 این پژوهش دو متغیردارد:

 متغیر مستقل: جنگ نرم

متغیر وابسته: امنیت اجتماعی ایران در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از سال 1384 تا 1392

فضای مجازی هم به عنوان متغیر میانجی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1-10- روش و مراحل انجام کار تحقیق:

 

با توجه به توصیفی وتبیینی بودن موضوع، هدف انجام یک تحقیق نظری است که روش جمع­آوری داده­ ها در این تحقیق، عمدتاً کتابخانه­ای یعنی استفاده از منابع مکتوب شامل کتب، مقالات و سایر اسناد و مدارک موجود از جمله سایت­های اینترنتی است.

روش تجزیه و تحلیل داده­ها، توصیفی، تحلیلی خواهد بود.محقق پس از جمع­آوری مفاهیم مربوط به جنگ نرم و تأثیرات آن بر حوزه امنیت اجتماعی و مؤلفه­ها و شاخصه­های این جنگ، به بررسی تأثیر جنگ نرم بر امنیت اجتماعی ایران در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از سال 1384 تا 1392 می ­پردازد.

 لذا در این زمینه محقق با مراجعه به کتابخانه­ها و مطالعه کتب، اسناد و مقاله­ های فارسی و انگلیسی به جمع­آوری داده ها در این زمینه می ­پردازد .

در مرحله بعد با تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع­آوری شده، سؤال اصلی را تبیین می­نماید. بر این اساس می­توان مراحل کار را به ترتیب زیر دسته­بندی کرد:

الف: مراجعه به کتابخانه­ها و سایت­های اینترنتی برای جمع­آوری اطلاعات و مطالعه اسناد

ب: تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع­آوری شده

ج: طبقه ­بندی اطلاعات

د: تبیین سؤال اصلی با بهره گرفتن از اطلاعات جمع­آوری شده

ه: به رشته تحریر در آوردن نتایج ،رویکرد پژوهش نیز جامعه شناسی تاریخی و سیاسی و اجتماعی است.

 

 

 

 

1-11- سازماندهی پژوهش:

 

این پایان نامه در پنج  فصل تنظیم گردیده است:

فصل نخست :کلیات طرح پژوهش است که شامل طرح مسأله تحقیق، روش پژوهش، سؤال و فرضیه­ های تحقیق وچارچوب نظری و الگوی تحلیل است.

 فصل دوم : به مبانی نظری جنگ نرم می ­پردازد که در آن ابتدا به واژه شناسی جنگ نرم یا تعریف مفاهیم مربوطه پرداخته می شود و سپس دیدگاه های نظری مختلف پیرامون نقش جنگ نرم مورد بررسی قرار می گیرد.

فصل سوم: تحت عنوان امنیت ،وامنیت اجتماعی است که در آن ابتدا به واژه شناسی امنیت اجتماعی یا تعریف مفاهیم مربوطه پرداخته می شود و سپس دیدگاه های نظری مختلف پیرامون نقش امنیت اجتمائی مورد بررسی قرارمی گیرد.

فصل چهارم : به بررسی ابزارهای جنگ نرم به ویژه فضای مجازی (رسانه، اینترنت، ماهواره، شبکه های اجتماعی) به طور مفصل پرداخته می شود.

فصل پنجم : در این فصل به مطالعه تاثیرجنگ نرم بر امنیت اجتماعی ایران در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد یعنی از سال 1384 تا 1392 می ­پردازد.

قسمت آخر نتیجه گیری و ارائه راهکار است .

 

1کلید واژگان : جنگ نرم ، امنیت اجتماعی ، امنیت اجتماعی جمهوری اسلامی ایران ، ریاست جمهوری احمدی نژاد

1- Soft War

2- more or less

3-all or none

Bill Mcsweeney 1-

JosephNye- 2

Soft Power 3-

1- Social Security

2- Barry Buzan

3- Ole Waever

4- Lemaiter

Societal Security 5-

 Societed  Security 6-

 National Security- 7

تعداد صفحه :136

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه جایگاه و صلاحیت های سازمان تعاون روستایی ایران

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد کرمانشاه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی (M.A)

عنوان :

جایگاه و صلاحیت های سازمان تعاون روستایی ایران در پرتو نظام غیرمتمرکزاداری

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 فهرست مطالب

    عنوان                 صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………1

مقدمه……………………………………………………………………………………2

1-1) تبیین موضوع……………………………………………….2

2-1) اهمیت موضوع……………………………………………………………………………4

3-1) اهداف تحقیق………………………………………………………….5

4-1) نوآوری تحقیق…………………………………………………………………..5

5-1) سؤال‌های تحقیق…………………………………………………………..6

6-1) فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………..6

7-1) پیشینه تحقیق…………………………………………………………..7

8-1) روش تحقیق…………………………………………….8

9-1) شیوه جمع آوری مطالب…………………………………………………………8

10-1) مشکلات و موانع تحقیق………………………………….8

11-1) سازماندهی تحقیق……………………………………………………………….8

فصل اول: کلیات و مفاهیم ……………………………………10

مبحث اول: تاریخچه اندیشه عدم تمرکز…………………………………………11

مبحث دوم: مفاهیم………………………………………………………….21

گفتار اول: تمرکز………………………………………………………………22

گفتار دوم: عدم تراکم…………………………………………………………..24

گفتار سوم: عدم تمرکز………………………………………………………..26

گفتار چهارم: منطقه‌گرایی…………………………………………………………….29

گفتار پنجم: فدرالیسم………………………………………………………31

مبحث سوم: تقسیم بندی انواع عدم تمرکز اداری………………………………………….33

گفتار اول: عدم تمرکز محلی (سرزمینی)……………………………………………34

گفتار دوم: عدم تمرکز فنی……………………………………………………………….40

مبحث چهارم: مبانی نظام عدم تمرکز اداری………………………………….41

گفتار اول: مشارکت‌جویی………………………………………..42

گفتار دوم: ملاحظات فنی و عملی- اداری…………………………………………45

گفتار سوم: عدم کفایت دموکراسی نمایندگی و تمرکز در اداره امور……………………..46

فصل دوم: جایگاه حقوقی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران………………….50

مبحث اول: شخصیت حقوقی سازمان تعاون روستایی ایران ………………………………51

گفتار اول: صلاحیت تصمیم گیری مستقل………………………………….55

گفتار دوم: استقلال بودجه‌ای و درآمدی………………………….58

گفتار سوم: حق اقامه دعوا مستقل…………………………………………62

گفتار چهارم: استقلال سازمانی………………………………65

مبحث دوم: شناخت جایگاه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در میان سازمان‌های اداری ……………67

مبحث سوم: ارکان و تشکیلات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران……………………………..84

گفتار اول: مجمع عمومی……………………………………………………..84

گفتار دوم: شوری (شورا)………………………………………….87

گفتار سوم: هیأت مدیره ………………………………………………………………88

گفتار چهارم: مدیر عامل………………………………………………………………………………90

گفتار پنجم: بازرسان………………………………………………….93

فصل سوم: وظایف و صلاحیت‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پرتو نظام عدم تمرکز………..98

مبحث اول: ماهیت صلاحیت‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران………100

مبحث دوم: تقسیم بندی وظایف و اختیارات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از نگاه عدم تمرکز…………………..104

گفتار اول: وظایف هدایتی………………………………………………….104

گفتار دوم: وظایف حمایتی……………………………………………………..109

گفتار سوم: وظایف نظارتی و مراقبتی…………………………………………………..118

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………125

فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………130

چکیده:

تحقیق حاضر به بررسی و ارزیابی جایگاه و صلاحیت‌های سازمان تعاون روستایی ایران در پرتو نظام غیر متمرکز اداری می‌پردازد. نظام عدم تمرکز اداری در واقع به معنای تفویض و واگذاری اختیارات و صلاحیت‌ها و شناسایی شخصیت حقوقی از سوی قدرت مرکزی برای واحدهای محلی و جغرافیایی و یا فنی و تخصصی می‌باشد.. در این ساختار نیز به اعطای اختیار کامل اخذ تصمیم نسبت به یک یا چند امر معین عمومی به یک مؤسسه دولتی یا یک سازمان عمومی پرداخته می‌شود. سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با داشتن شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به جهاد کشاورزی می‌باشد که در قالب و چارچوب شرکت دولتی اداره می‌گردد. سازمان مذکور دارای سه سطح مهم صلاحیتی؛ هدایتی، حمایتی و نظارتی می‌باشد و در این راستا به جهت ماهیت و ساختار آن و نیز وجود نوعی شخصیت حقوقی مستقل سازمان و از سویی برون سپاری وظایف و کارکردهای غیر ضروری، مشارکت دادن شهروندان در ساختار تصمیم سازی و تصمیم گیری خود و نیز وجود صلاحیت هایی با جنس تصمیم گیری در حوزه و چارچوب صلاحیتی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران  رامی‌توان یکی از مصادیق و جلوه‌های عینی عدم تمرکز فنی در ایران دانست. تحقیق حاضر در صدد است ضمن واکاوی، تحلیل و بررسی کلیاتی از اندیشه عدم تمرکز به بررسی، تحلیل و ارزیابی جایگاه حقوقی و صلاحیت‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پرتو اندیشه عدم تمرکز می‌پردازد.

واژگان کلیدی :

عدم تمرکز، سازمان تعاون روستایی ایران، جایگاه حقوقی، صلاحیت، نظارت، مشارکت.

مقدمه :

1-1) تبیین موضوع

تحقیق حاضر به بررسی جایگاه و صلاحیت‌های سازمان تعاون روستایی ایران در پرتو نظام غیر متمرکز اداری می‌پردازد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و توجه خبرگان رهبری در تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی سال 1358 در اصول 43 و 44 قانون اساسی، بخش تعاون در کنار دو بخش دولتی و خصوصی به عنوان راهکار موفق در نیل به اهداف نظام اسلامی در بعد اقتصادی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفت. در سال 1370 قانون بخش تعاونی مشتمل بر 71 ماده و 50 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید براین اساس وزارت تعاون تشکیل و مقرر شد که کلیه تعاونی‌ها از جمله شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی تحت پوشش این وزارتخانه جدید قرار گیرد، در این صورت وزارت کشاورزی وقت مهمترین بازوی اجرایی خود را در عرصه توسعه روستایی و کشاورزی از دست می‌داد اما در نهایت در مورخه 24/7/1370 قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی طی ماده واحده به تصویب مجلس اسلامی رسید که به موجب این قانون سازمان مزبور از کلیه وظایف و اختیارات مندرج در مقررات مربوطه از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 مستثنی و کماکان تابع وزارت کشاورزی قرار گرفت. با وجود شبکه گسترده تعاونی‌های روستایی و کشاورزی به عنوان دو بال توانمند دولتی (سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران) و غیر دولتی (شبکه تعاونی روستایی ایران) بخش کشاورزی را در حصول اهداف استراتژیک خرید محصولات کشاورزی و پایداری و تنظیم بازار و توسعه پایدار روستا نقش اساسی ایفا می کند. سازمان مرکزی تعاون روستایی که براساس قانون عهده دار امر هدایت، نظارت و حسابرسی شبکه گسترده تعاونی‌های روستایی و کشاورزی می‌باشد، دارای 31 شعبه در استان‌ها، 234 نمایندگی در استان‌ها، 12 مدیریت و 25 اداره در مرکز بوده که جمعاً دارای 5992 پست سازمانی بوده که فعلا با تعداد 2920 نفر پرسنل در کل کشور وظایف محوله را انجام می‌دهد. از طرف دیگر امروزه یکی از شاخص‌ها و معیارهایی که موجبات کارایی و کارآمدی سازمانی را فراهم می‌آورد موضوع اندیشه عدم تمرکز و نظام غیر متمرکز می‌باشد. در سیستم متمرکز اداری از آنجا که تصمیمات بوسیله مرکزیت واحد اداری اتخاذ می‌گردد؛ کارگزاران جزء اداری در شهرستانها نقش یک بازیگر منفعل را ایفاء می‌کنند و به عبارت بهتر می‌توان گفت نظام اداری در چنین سیستمی از عدم انعطاف قابل توجهی رنج می‌برد. چه اینکه، همانطور که روشن می‌باشد اخذ تصمیمات اداری مطلوب و متناسب با نیازها و ضرورت‌ها و هماهنگ با تصمیمات سایر بخش‌ها، که توسط کارگزاران اداری بایستی اتخاذ گردد بدون توجه به مقتضیات و شرایط خاص هر تصمیم و در نظر گرفتن ملاحظات مرتبط با تصمیم امکان پذیر نمی‌باشد. اما با اجرای اندیشه عدم تمرکز در دو بعد فنی و سرزمینی ضمن واگذاری و تفویض بخشی از صلاحیت‌ها و کارکردهای دولت مرکزی در استان‌ها و شهرستان‌ها و به طور کلی نواحی غیر متمرکز شاهد افزایش کارایی و کارآمد تحول بخشی و مردمی شدن فرآیندها و امور اداری خواهیم بود. از این رو تحقیق حاضر در صدد می‌باشد تحقیق حاضر در صدد است ضمن واکاوی و تحلیل مفهوم و مبانی و شاخصه‌های اندیشه عدم تمرکز جایگاه آن را در حوزه ساختاری و کارکردی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.

 2-1) اهمیت موضوع

در خصوص اهمیت موضوع می‌توان گفت همان اهداف و کار ویژه‌ها و نکات پر اهمیتی که از اجرای اصل مترقی عدم تمرکز حاصل می‌گردد می‌تواند در خصوص اهمیت تحقیق حاضر نیز به کار رود. به واقع یکی از نکات پر اهمیت تحقیق حاضر این است که با واکاوی و بررسی و ارزیابی تحقیق حاضر می‌توانیم جایگاه شاخصه‌ها، معیارها و اصول مرتبط با اندیشه غیر متمرکز و عدم تمرکز را در سازمان تعاون روستایی ایران روشن نماییم و از این رو میزان همراهی و همگامی سازمان تعاون روستایی ایران را با اهداف مهمی همچون کارایی و کارآمدی، بهره وری و ارتقای سازمانی مورد توجه قرار دهیم از طرف دیگر در عنایت به جایگاه مهم اندیشه تعاون در توسعه و ارتقای مشارکت جویی و استفاده از ظرفیت مردم و بخش و خصوصی می‌توانیم با انجام تحقیق حاضر نسبت آنها را با اندیشه عدم تمرکز در سازمان تعاون روستایی ایران مورد واکاوی و تحلیل قرار دهیم. همچنین باید افزود با بررسی تحقیق حاضر می‌توانیم با سیر تکوین و شکل گیری قوانین و مقررات مرتبط با سازمان تعاون روستایی آشنا شده و از این رو جایگاه قوانین و مقررات سازمان تعاون روستایی ایران را با معیارها و ضوابط و شاخص‌های عدم تمرکز مورد مقایسه و تطبیق قرار دهیم. با بررسی تحقیق حاضر و تحلیل محتوایی آن می‌توانیم به نقش و کارکردها و صلاحیت‌های سازمان تعاون روستایی در پرتو اندیشه غیر متمرکز آشنا شده و آخرین قوانین و مقررات مرتبط با آن را مورد بررسی قرار دهیم و نیز جایگاه حقوقی و ساختاری سازمان تعاون روستایی را در پرتو موضوعات مهمی همچون شخصیت حقوقی، روابط درون سازمانی و برون سازمانی و نیز شناخت سازمان تعاون روستایی در بین سازمان‌های اداری مورد تحلیل و واکاوی قرار دهیم. در مجموع بایستی گفت تحقیق حاضر به جهت اینکه علاوه بر نکات پرارزشی که راجع به موضوعات و مسائل نظری دارد می‌تواند ابعاد و پیامدها و کارکردهای اجرایی و عملی خاصی بویژه در حوزه سازمان تعاون روستایی ایران داشته باشد به گونه‌ای که سازمان مذکور را در ایفای صحیح و درست و بهینه وظایف و کارکردهایش به خوبی یاری نماید.

3-1) اهداف تحقیق

تحقیق حاضر دارای اهداف خاصی به شرح ذیل الذکر می‌باشد:

1- تحلیل و واکاوی صلاحیت‌ها و کارکردهخای سازمان تعاون روستایی ایران در پرتو اصل عدم تمرکز 2- بررسی و ارزیابی و تحلیل و بررسی جایگاه حقوقی سازمان تعاون روستایی ایران در پرتو اندیشه غیر متمرکز 3- بررسی قوانین و مقررات موضوعه سازمان تعاون روستایی ایران؛ بویژه آنهایی که مرتبط با اندیشه عدم تمرکز می‌باشد 4- تحلیل و واکاوی و بررسی مفهوم، مبانی و مختصات اندیشه عدم تمرکز 5- تبیین و بررسی جایگاه سازمان تعاون روستایی ایران در بین سازمان‌های اداری پیشرو در حوزه اندیشه عدم تمرکز

تعداد صفحه :145

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تفکیک بخش خصوصی و عمومی در نظام اقتصادی کشور و اصول حاکم بر آن

 

دانشگاه آزاد اسلامی 

تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش: حقوق عمومی

موضوع

تفکیک بخش خصوصی و عمومی در نظام اقتصادی کشور و اصول حاکم بر آن

پاییز 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                                            صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..2

1)بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………… 2

2)پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..6               

3) اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………………..7

4) اهداف…………………………………………………………………………………………………………………..8

5) سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………..8

6) فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………….8

7) روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………8

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تشکیل سرمایه در بخش خصوصی و عمومی ، ضرورت و عوامل مؤثر بر آن………..13

گفتار اول: نظریه‌پردازی درباره عوامل رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و عمومی…………………………………………………………………………………………………………………….14

گفتار دوم: نقش نهادها در شکل‌گیری امنیت اقتصادی در بخش خصوصی و عمومی……………..15

گفتار سوم: عوامل مؤثر در پایین بودن امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران……………………………………………………………………………………………………………………….16

بند اول: عوامل تقنینی و خلاهای موجود در زمینه امنیت اقتصادی بخش خصوص………………….16

بند دوم: عوامل اجرایی در زمینه امنیت اقتصادی بخش خصوصی و عمومی………………………….17

بند سوم: عوامل قضایی در زمینه امنیت اقتصادی بخش خصوصی و عمومی کشور………………..18

مبحث دوم: اقدامات نهاد قضایی برای تأمین امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و عمومی کشور………………………………………………………………………..26

بند دوم: تلاش برای مقابله با فساد اداری در حمایت از سرمایه گذاری در بخش خصوصی و عمومی در نهاد قضایی……………………………………………………………………………..32

گفتار دوم: اقدامات مطالعاتی در حمایت از بخش خصوصی و عمومی و توسعه قضایی…………36

بند اول: تدوین پیش‌نویس لایحه تجارت………………………………………………………………………36

بند دوم: تدوین پیش‌نویس لایحه آئین دادرسی تجاری…………………………………………………….42

فصل دوم : خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی

مبحث اول: خصوصی‌سازی( بایستگی، چیستی و چگونگی) ……………………………………………..49

گفتار اول: تعریف خصوصی‌سازی………………………………………………………………………………..49

گفتار دوم: خط سیر اندیشه‌ها درباره بایستگی خصوصی سازی…………………………………………..50

بند اول: در جهان……………………………………………………………………………………………………….50

بند دوم: در ایران……………………………………………………………………………………………………….54

گفتار سوم: خصوصی‌سازی و مقررات زدایی………………………………………………………………….56

مبحث دوم :  مزایا و شیوه‌های خصوصی سازی  در راستای تفکیک بخش عمومی و خصوصی و تاثیر آن بر افزایش قانون گرایی……………………………………………………………………………………59

گفتار اول : مزایا و شیوه‌های خصوصی سازی………………………………………………………………….59

بند اول: مزایای خصوصی‌سازی……………………………………………………………………………………59

بند دوم: شیوه‌های خصوصی ساز………………………………………………………………………………….59

گفتار دوم :  تأثیرات خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش عمومی و خصوصی بر افزایش قانون گرایی……………………………………………………………………………………………….60

بند اول :  برتری قانون…………………………………………………………………………………………………61

بند دوم: انطباق اعمال دولت با قانون……………………………………………………………………………..61

مبحث سوم : اقدامات نهاد قضایی  برای پیشبرد برنامه خصوصی‌سازی و تفکیک بخش عمومی از خصوصی………………………………………………………………………………………………………………..62

گفتار اول: اقدامات نظارتی………………………………………………………………………………………….63

بند اول: جایگاه نظارت در فرآیند خصوصی‌سازی در حقوق کشورهای انگلستان و فرانسه………65

بند دوم: جایگاه نظارت بر فرآیند خصوصی‌سازی در حقوق ایران و اقدامات قوه قضاییه…………66

گفتار دوم: اقدامات اجرایی و مطالعاتی قوه قضاییه در اجرای اصل 44 قانون اساسی……………….70

بند اول: برگزاری کارگاه‌های آموزشی، پژوهشی با رویکرد تأمین امنیت اقتصادی، مبارزه با فساد اقتصادی در جهت اجرایی کردن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی……………………………………71

بند دوم: تدوین متون آموزشی……………………………………………………………………………………..72

مبحث چهارم : تاثیر خصوصی سازی و تفکیک بخش خصوصی و عمومی بر شفافیت و مبارزه با فساد………………………………………………………………………………………………………………………73

گفتار اول :  تاثیر خصوصی سازی و تفکیک بخش خصوصی و عمومی بر افزایش شفافیت……73

بند اول : چرخش آزاد اطلاعات در بخش خصوصی………………………………………………………..76

بند سوم : اثرات خصوصی سازی  بر شفافیت در ایران………………………………………………………85

گفتار دوم: تأثیرات خصوصی سازی و تفکیک بخش خصوصی از عمومی بر گسترش مبارزه با      فساد………………………………………………………………………………………………………………………..88

بند اول: خصوصی سازی و فساد اداری………………………………………………………………………….91

بند دوم: خصوصی سازی و فساد مالی……………………………………………………………………………94

بند سوم: خصوصی سازی و مبارزه با فساد در ایران…………………………………………………………..97

مبحث چهارم : اعمال مخل رقابت و رویه‌های ضد رقابتی در بخش خصوصی و عمومی کشور..99

گفتار اول: اعمال مخل رقابت و رویه‌های ضد رقابتی مبتنی بر توافق در بخش خصوصی و عمومی…………………………………………………………………………………………………………………..100

بند اول: مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………..100

بند دوم: محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمات در بازار در بخش خصوصی و عمومی……………………………………………………………………………..101

بند سوم: تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرف‌های تجاری  بین بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………………………101

بند چهارم: ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها در بخش های خصوصی و عمومی…………………………………………………………………….101

بند پنجم: موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف‌های بخش خصوصی و عمومی که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد……………………………………..102

بند هفتم: محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار در بخش عمومی…………………………………………………………………………………………………………………102

گفتار دوم: اعمال مخل رقابت در بخش خصوصی و یا عمومی…………………………………………103

بند اول: احتکار و استنکاف در معامله………………………………………………………………………….103

بند دوم: قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز……………………………………………………………………………….103

بند سوم: تبعیض در شرایط معامله……………………………………………………………………………….104

بند چهارم: قیمت‌گذاری تهاجمی……………………………………………………………………………….104

بند پنجم: اظهارات گمراه‌کننده…………………………………………………………………………………104

بند ششم: فروش یا خرید اجباری………………………………………………………………………………..105

بند هفتم: عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد………………………………………………………………..105

بند هشتم: مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب………………………………..105

بند نهم: سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط…………………………………………………………….106

بند دهم: اعطاء کمک یا هر گونه امتیازات دولتی…………………………………………………………..107

بند یازدهم: اعمال حقوق و امتیازات ناشی از مالکیت فکری به نحو انحصاری……………………..107

فصل سوم : اختلافات و مراجع رسیدگی در راستای تفکیک بخش عمومی و خصوصی

مبحث اول : حل و فصل اختلافات ناشی از خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………………………110

گفتار اول: هیأت داوری موضوع قانون اصلاح برخی از مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای اصل 44 قانون اساسی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی کشور……………………………………………………………………………………………………………………114

بند اول: پیشینه تاریخی……………………………………………………………………………………………..114

بند دوم: آسیب‌شناسی هیأت داوری  اختلافات ناشی ازخصوصی سازی ……………………………115

بند سوم: ترکیب اعضای هیأت داوری اختلافات خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………….116

بند چهارم: تشکیل جلسه و تصمیم‌گیری هیأت داوری  اختلافات خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی……………………………………………………………………………..117

بند پنجم: صلاحیت هیأت داوری خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………………………….117

گفتار دوم: هیأت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی جمهوری اسلامی ایران………………………………………………………………………………….119

بند اول: پیشینه تاریخی…………………………………………………………………………………………….119

بند دوم: ترکیب اعضای هیأت داوری و شرایط آن‌ها  در اختلافات خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی…………………………………………………………………………….120

بند سوم: صلاحیت هیأت داوری خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی…………………………………………………………………………………………………………………121

بند چهارم: قطعی بودن آراء هیأت داوری خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………………………..122

مبحث دوم : مراجع رسیدگی به اعمال مخل رقابت و رویه‌های ضد رقابت در بخش خصوصی و عمومی کشور……………………………………………………………………………………………………124

گفتار اول: ترکیب  و شرایط انتخاب اعضاء شورای رقابت…………………………………………….125

بند اول: ترکیب  اعضاء شورای رقابت……………………………………………………………………….125

بند دوم: شرایط انتخاب اعضای شورای رقابت…………………………………………………………….125

گفتار دوم: وظایف و اختیارات شورای رقابت…………………………………………………………….126

گفتار سوم: تشریفات حاکم به صدور رأی از جانب شورای رقابت…………………………………128

گفتار پنجم : تجدیدنظرخواهی از تصمیمات شورای رقابت………………………………………….130

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….135

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………..136

منابع…………………………………………………………………………………………………………….138

چکیده 

1  اقتصاد پدیده‏ای است كه نظام سیاسی كشورها با توجه و اتّكا به آن شكل می‏گیرد و به صورت امری كاملا سیاسی و حكومتی ظاهر می‏شود. در این روند، برای تعیین و تثبیت نظام اقتصادی حاكم بر اقتصاد كشورها، به طور معمول در قوانین اساسی، اصولی گنجانده می‏شوند كه نشان‏دهنده نگرش حاكمیت به مسئله اقتصاد و نوع اقتصاد حاكم بر هر كشور می‏باشند. با ابلاغ مقام سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی  توسط معظم رهبری ، تفکیک بخش خصوصی از بخش عمومی و اهمیت آن نمود بیشتری پیدا کرد . تفکیک بخش خصوصی از بخش عمومی و اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی به رشد و توسعه اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم جهت تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری را تقویت می نماید . در این راستا کاهش میزان تصدی گری دولت طبق مفاد سیاست های کلی اصل چهل و جهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می تواند راهکاری مناسب در زمینه مبارزه با فساد و افزایش کارآیی در اقتصاد باشد. فعالیت های صورت گرفته در زمینه واگذاری سهام شرکت های دولتی در قالب اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی از گام های مثبت در این راه تلقی می شود. این پژوهش در نظر دارد به بررسی تفکیک بخش خصوصی و عمومی در نظام اقتصادی کشور و اصول حاکم با بهره گرفتن از روش کتابخانه ایی بپردازد .

کلید واژه : بخش خصوصی ، بخش عمومی ، اصل 44 قانون اساسی ، نظام اقتصادی

مقدمه

1)بیان مساله

اقتصاد پدیده‏ای است كه نظام سیاسی كشورها با توجه و اتّكا به آن شكل می‏گیرد و به صورت امری كاملا سیاسی و حكومتی ظاهر می‏شود. در این روند، برای تعیین و تثبیت نظام اقتصادی حاكم بر اقتصاد كشورها، به طور معمول در قوانین اساسی، اصولی گنجانده می‏شوند كه نشان‏دهنده نگرش حاكمیت به مسئله اقتصاد و نوع اقتصاد حاكم بر هر كشور می‏باشند. این اصول با طرح دیدگاه‏های كلی درباره مسائل اصلی اقتصاد جامعه و پرهیز از ورود به موارد جزئی و متغیّر، نقشی كاملا مؤثر در سامان‏دهی اقتصاد هر كشور، متناسب با نگرش مورد پذیرش جامعه و حاكمیت سیاسی آن دارند. فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی 13اصل، به طرّاحی اصول كلی اقتصادی جامعه پرداخته است.در قانون اساسی جمهوری اسلامی در سه اصل 44، 46 و 47 درباره مالكیت بحث شده است، اما مهم‏ترین اصلی كه به این مسئله پرداخته، اصل 44 است. در این اصل، گرچه در ابتدا تنها عنوان شده است كه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است و نامی از مالكیت در میان نیست، اما در انتهای این اصل، تأكید شده است كه «مالكیت» در این سه بخش با شرایط مذكور در این اصل، محترم و مورد حمایت قانون است. در این اصل، از سه نوع مالكیت نام برده شده و به طور ضمنی این سه نوع مالكیت، كه در فقه اسلامی نیز مطرحند، مورد تأیید قرار گرفته‏اند. این سه نوع عبارتند از: مالكیت دولتی، مالكیت عمومی و مالكیت خصوصی. البته در این اصل، از بخش تعاونی نیز به عنوان یكی از پایه‏های نظام اقتصادی جمهوری اسلامی نام برده شده، اما روشن است كه مالكیت در بخش تعاونی نیز، یا دولتی است و یا خصوصی؛ و چیزی به عنوان «مالكیت تعاونی» وجود ندارد. البته در این اصل نیز تنها «مالكیت خصوصی» در بخش تعاونی مدّ نظر است، به گونه‏ای كه كار و سرمایه افراد در بخش خصوصی با یكدیگر تركیب می‏شوند و به صورت گروهی فعالیت می‏كنند.در مورد تلقّی قانون اساسی از سرمایه‏گذاری دولتی، آنچه می‏توان گفت، این است كه اولا، آنچه در مورد سرمایه‏گذاری در قانون اساسی آمده، یك سلسله قوانین سلبی همچون عدم اسراف و تبذیر و عدم تبعیض در استفاده از درآمدهای ملّی در سطح استان‏هاست كه باید مورد توجه قرار گیرد. ثانیا، گرچه در موارد متعددی، اصول قانون اساسی یكی از ضوابط نظام اقتصادی جمهوری‏اسلامی را تأمین نیازهای اساسی تمامی شهروندان برشمرده و بر آن تأكید كرده است ـ مانند آنچه در اصول 31 ، 30، 28،  21،  20، 3 و 43 آمده است ـ اما در همه این موارد و یا دست‏كم در بیشتر آن‏ها، تكلیفی بر عهده دولت گذاشته نشده است. ثالثا، علی‏رغم آنكه منابع اصلی و عمده سرمایه‏گذاری مانند انفال و یا معادن بزرگ در قانون اساسی در اختیار دولت قرار گرفته‏اند، با این حال، هیچ اشاره‏ای به لزوم هزینه كردن مستقیم این درآمدها و زمینه‏های بالقوّه سرمایه‏گذاری توسط دولت نشده است و حتی در اصل 43 آمده است كه دولت باید با پرداخت وام‏های قرض‏الحسنه، زمینه اشتغال افراد را فراهم سازد و این به معنای آن است كه دولت خود از اقدام مستقیم در این مورد بپرهیزد. رابعا، گرچه در اصل 44 فعالیت‏های متعدد اقتصادی به مالكیت عمومی در آمده و در اختیار دولت قرار گرفته‏اند و تأمین خواسته این اصل و دولتی بودن این فعالیت‏ها نیازمند سرمایه‏گذاری مستقیم دولت است، اما باید توجه داشت كه این تنها تفسیر ممكن از اصل 44 نیست، بلكه دولت می‏تواند با محفوظ نگه‏داشتن این امتیاز انحصاری برای خود، تصدّی آن‏ها را به بخش‏های دیگر بسپارد و خود تنها ناظری امین برای حفظ منافع مردم باشد. علاوه بر این، موارد اشاره شده در ذیل بخش دولتی در اصل  44 عمدتا فعالیت‏هایی هستند كه پیش از انقلاب در مالكیت بخش خصوصی وابسته به حاكمیت فاسد بودند و با بهره گرفتن از منابع عمومی ایجاد شده بودند. به همین دلیل، شاید بتوان گفت كه هدف اصل 44 «ملّی كردن» این موارد بوده است. چنانكه سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی ج. ا. ا. هدف تغییر مالكیت بنگا ههای اقتصادی ازبخش دولتی به بخشهای دیگر و با تأكید بر بخش تعاون و افزایش سهم این بخش تا 25 درصد دراقتصاد ایران را دنبال كند، آنگاه با فرض صحت این تغییر، برای دفاع از ارجحیت تغییر مالكیت بهبخش تعاونی به صورت بخشی كه می توان در سایه آن اقتصاد اسلامی را در جامعه بسط داد، بایدبتوان نشان داد بنگاه هایی كه تحت این مالكیت فعالیت كرده اند عملكردی بهتر یا دست كم معادلبخش خصوصی یا دولتی داشت هاند. چنانكه نتوان تمایز عمده ای میان عملكرد بنگاه های اقتصادی از این حیث مشاهده كرد، تأكید بر متغیر مالكیت، دست كم از نگاه اقتصادی، توجیه پذیر نخواهد بود.به طور عمده تفاوت نظام های اقتصادی در دیدگاه آنها درباره مالكیت نهفته است و ازاین رو بحث مالكیت از مهمترین بحث های هر نظام اقتصادی شمرده می شود . چرا كه باشناخت شكل مالكیت و حدود آن در هر نظام اقتصادی ، می توان به موضع آن نظام درباره دیگر مسایل اقتصادی نیز پی برد .به عبارت :دیگر، دریافت صحیح از دیدگاه هر مكتب درباره مالكیت، نگرش آن مكتب درباره دیگر مسایل اقتصادی از جمله تولید، توزیع و مصرف را مشخص می كند.در ایران، اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی. را بر پایه سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی استوار دانسته است . این اصل از قانون اساسی ، تمام صنایع بزرگ،مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبكه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و … را در اختیار دولت قرار داده است و به این صورت مالكیت این صنایع را عمومی می داند. اصل 44 قانون اساسی بخش تعاونی را شامل شركت ها و مؤسسه های تعاونی تولیدی و توزیعی می داند كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشكیل شده اند. این قانون آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت،تجارت و خدماتی كه مكمل فعالیت های اقتصاد ی دولتی و تعاونی است را مشمول بخش خصوصی قرار داده است . براساس این اصل، تا جایی كه مالكیت در این سه بخش از محدوده قوانین اسلام و دیگر اصول قانون اساسی خارج نشده و رشد و توسعه اقتصادی كشور را باعث شود، مورد حمایت قانون قرار خواهد گرفت . ابلاغیه رهبر معظم انقلاب ، در جهت افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی دراقتصاد ملی و كاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی در سال1384 درباره سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی گویای رویكرد نوینی درسیاست گذاری های اقتصاد كشور و توجه به بخش های خصوصی و تعاونی است . بر این اساس، این پرسش كه با پذیرش تغییر مالكیت از بخش دولتی به بخش های خصوصی یا تعاونی، آیا در عملكرد آنها نیز تمایز معناداری مشاهده خواهد شد، پرسشی ارزشمند است . در تمام اسناد توسعه كشور،توجه به عملكرد مناسب اقتصادی به موازات دیگر معیارهای عم لكردی مانند معیارهای اجتماعی مدنظر بوده است .در ایران دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بیشتر گردیده اما اخیرا پدیده خصوصی کردن موسسات عمومی مورد توجه قانون برنامه پنج ساله اقتصادی اجتماعی قرار گرفته است.افکار قرن نوزدهم اورپا بر دکترین و پدیده خصوصی بودن وخصوصی کردن فعالیت های اقتصادی استوار بود . این افکار در واقع همان فلسفه آزادی فرد و مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم )بود وبه نقش دولتها در امور اقتصادی و اجتماعی توجهی نداشت و سعادت جامعه را در گرو احترام به فرد و آزاد گذاشتن او  و اعتقاد بر ابتکارات فردی و گروهی غیر دولتی می پنداشت ، در نتیجه شمار دستگاه های دولتی و اشخاص حقوقی عمومی بسیار کم بود . اما در قرن بیستم دکترین سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی تحت عنوان سوسیالیسم عملی و دکترین مارکسیسم – لنینیسم و فلسفه اصالت جمع ،جریان وحکومت داشت ودر اروپای غربی نیز نوع دیگری از سوسیالیسم که در واقع شکلی تعدیل یافته از لیبرالیسم به شمار می آمد در حال اوجگیری بود . در فرانسه مکتب بارتملی و ژز معروفیت داشت . این مکتب معتقد به مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی اجتماعی بوده ولااقل برنظارت دولت تاکید می کرد . بدیهی است قبول چنین فکری منتهی به گسترش سازمانها و اشخاص عمومی  می گردید . اکنون نیز احزاب سوسیالیست اروپایی به هر شکلی هنگامی که به قدرت می رسند عملا بر تعداد اشخاص حقوقی عمومی و حوزه صلاحیت دولت افزوده می شود وبا پیروزی احزاب راست عکس آن اتفاق می افتد نتیجه آنکه در مجموع ، اشخاص حقوقی عمومی وخصوصی در کنار یکدیگر قرار دارند، كثرت یا قلّت مقرّرات اقتصادی، كه توسط دولت برای هدایت و كنترل فعالیت‏های اقتصادی وضع می‏شوند، نشان‏دهنده میزان حضور دولت در عرصه‏های اقتصادی است. حجم این مقرّرات تأثیر بسزایی در تقویت و یا تخریب فضای رقابت بین فعّالان عرصه‏های اقتصادی دارد. اعمال قوانینی كه رقابت صحیح راسرعت می‏بخشند، پیشرفت و بهبود كمّی و كیفی مدام تولیدات و خدمات ارائه شده به جامعه را تضمین می‏كند. در قانون اساسی در دو مورد، هرگونه انحصارطلبی از هر ناحیه‏ای كه باشد، ممنوع اعلام شده است. در این‏باره، در بند ششم اصل سوم آمده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظّف است برای نیل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را برای امور زیر (از جمله) محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی، به كار برد». همچنین در بند پنجم اصل 43 آمده است: «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر (از جمله) منع اضرار به غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام، استوار می‏شود.» در اصول دیگر فصل چهارم نیز همین روند حفظ شده و تثبیت فضای رقابت سالم مدّنظر قرار گرفته است. به طور كلی، می‏توان در جهت تثبیت هرچه بیشتر رقابت و تسهیل آن و نهی انحصار، از این موارد نام برد: بند ششم از اصل سوم، محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی؛ بند دوم اصل43، «نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یك كارفرمای مطلق درآورد…»؛ بند پنجم اصل 43، «منع اضرار به غیر و منع انحصار…»؛ بند چهارم اصل 43 آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاری معیّن؛ اصل 44 و ذیل آن «… مالكیت در این سه بخش… مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است» و اصول 46 و 47 كه مالكیت شخصی را محترم شمرده‏اند. تمامی این اصول حاكی از پذیرش این تفكر هستند كه در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی، انحصارطلبی از هر طریق، همچون تحمیل قوانین و مقرّرات محدودكننده رقابت، مطرود است. همچنین در ذیل اصل 44 فعالیت بخش‏های گوناگون اقتصاد كشور، به ایجاد رشد و توسعه اقتصاد كشور و عدم زیان جامعه مشروط شده است؛ بدین معنا كه قانون‏گذاران و مجریان اداره كشور می‏توانند از فعالیت واحدهایی كه به جامعه زیان می‏رسانند، جلوگیری كنند. در اصل 45 نیز به حكومت اسلامی اختیار به كارگیری (اعم از مستقیم و غیر مستقیم) انفال و ثروت‏های عمومی، طبق مصالح عمومی داده شده است. روشن است كه استفاده از این امكان می‏تواند كفه ترازو را به سود هر یك از بخش‏های اقتصاد كشور سنگین كند و رقابت میان بخش‏های گوناگون اقتصاد كشور و رقابت‏های درون بخش‏ها را تصحیح كند و در مسیر موردنظر قرار دهد. آخرین مسئله‏ای كه برای تصحیح فعالیت‏های اقتصادی در قانون اساسی مدّنظر قرار گرفته، حق گرفتن «مالیات» توسط دولت است. با بهره گرفتن از این ابزار، دولت می‏تواند با ایجاد «معافیت‏های مالیاتی» و یا «اخذ مالیات مضاعف»، رقابت در بخش‏های موردنظر را شدت بخشد و یا از شدت آن‏ها بكاهد. . از این رو، مسئله اصلی كه این پژوهش می كوشد،تفکیک بخش عمومی و خصوصی در اقتصاد ایران و نظام حقوقی حاکم بر آن را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. در این پژوهش به بررسی تفکیک بخش خصوصی و عمومی و نظام حقوقی حاکم بر آن می پردازیم.

تعداد صفحه :157

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

گرایش حقوق بین­الملل

عنوان:

ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران: بررسی تطبیقی با کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر

 

 

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده 1

مقدمه. 2

بیان مساله. 5

روش تحقیق.. 6

پرسش‌های تحقیق.. 6

فرضیه‌های تحقیق.. 6

اهداف تحقیق.. 7

پیشینه تحقیق.. 7

فصل اول: کلیات… 8

1ـ1 تعریف حق.. 9

1ـ1ـ1 حق در لغت… 9

1ـ1ـ2 حق در اصطلاح.. 9

1ـ2 بررسی حقوق زنان در تقسیم بندی علم حقوق.. 10

1ـ2ـ1 تعریف لغوی زن. 10

1ـ2ـ2 تعریف حقوق زن. 10

1ـ3 تاریخچه حقوق زنان. 12

1ـ3ـ1 زن در یونان باستان. 13

1ـ3ـ2 زنان در رم باستان. 14

1ـ3ـ3 زن در ایران باستان. 14

1ـ3ـ4 زن در دوران جاهلیت پیش از اسلام. 14

1ـ3ـ5 نگاهی به تاریخ حقوق زن در اروپا 15

1ـ3ـ6 زن در آیین اسلام. 17

1ـ3ـ7 زنان در قرآن. 18

1ـ4 تاریخ پیدایش فمینیسم. 19

1ـ4ـ1 لیبرال فمینیسم. 20

1ـ4ـ2 فمینیسم رادیکال. 20

1ـ4ـ3 فمینیسم پست مدرن. 20

1ـ5 حقوق زنان در قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران. 21

1ـ5ـ1 مهمترین‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ خانواده، از زمان‌ قانون‌گذاری‌ تاکنون 21

1ـ5ـ2 قوانین مربوط به حقوق زنان مصوب مجلس شورای اسلامی.. 22

1ـ5ـ3 قانون جدید حمایت از خانواده 24

1ـ6 حقوق زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 24

1ـ7 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران. 26

1ـ8 حقوق و ویژگیهای قضایی زنان. 27

1ـ9 حقوق زنان قانون‌ مدنی‌.. 28

1ـ10 حقوق زنان در قانون مجازات اسلامی.. 29

1ـ10ـ1 موارد مربوط به حقوق زنان در قانون مجازات جدید. 29

1ـ11 حقوق زنان در اسناد بین‌المللی و وضعیت جمهوری ایران. 30

1ـ12 الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع تبعیض…. 44

1ـ12ـ1 عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان. 45

1ـ13 اسناد بین‌المللی حقوق بشر. 46

1ـ13ـ1 تعریف اسناد بین‌المللی حقوق بشر. 46

1ـ13ـ2 طبقهبندی اسناد بین‌المللی حقوق بشر. 46

1ـ13ـ3 پاره‌ای از اسناد بین‌المللی و معاهدات چند جانبه حقوق بشر. 47

1ـ13ـ4 اسناد اصلی بین‌المللی حقوق بشری و نهاد‌های ناظر بر آنها 47

1ـ14 معرفی اجمالی اسناد بین‌المللی حقوق بشر. 50

1ـ14ـ1 منشور ملل متحد(1945) 50

1ـ14ـ2 اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) 50

1ـ14ـ3 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(1966) 51

1ـ14ـ4 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(1966) 51

1ـ14ـ5 پروتکل اول اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 52

1ـ14ـ6 دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1989) 52

1ـ14ـ7 کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(ژنوساید)(1948) 52

1ـ14ـ8 کنوانسیون بین‌المللی محو هر نوع تبعیض نژادی(1965) 52

1ـ14ـ9 کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جرم نژاد پرستی (آپارتاید) (1973) 53

1ـ14ـ10 کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز(1984) 53

1ـ14ـ11 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان(1979) 54

1ـ14ـ12 کنوانسیون حقوق کودک(1989) 54

1ـ14ـ13 کنوانسیون بین‌المللی ضد آپارتاید در ورزش(1985) 55

1ـ14ـ14 اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان(1967) 55

فصل دوم: ارتقا حقوق زنان در قوانین داخلی ایران با مقایسه کنوانسیون‌های حقوق بشر. 56

2-1 زن در قوانین موضوعه. 57

2ـ2 حقوق مدنی زنان. 60

2ـ3 حقوق زن در قانون مدنی.. 60

2ـ4 ارث زنان. 65

2ـ5 کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. 69

2-6 اشتغال زنان. 69

2ـ6ـ1 منشور حقوق زنان. 70

2ـ6ـ2 میزان اشتغال زنان در دنیا 70

2ـ6ـ3 میزان اشتغال زنان در ایران. 71

2ـ6ـ4 موانع اشتغال زنان. 72

2ـ6ـ5 اشتغال زنان در اسناد بین‌المللی.. 72

2ـ7 منشور سازمان ملل متحد. 72

2ـ8 اعلامیه جهانی حقوق بشر. 73

2-9 حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی.. 74

2ـ9ـ1 حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) 74

2ـ9ـ2 حق اشتغال درقانون اساسی ایران. 74

2ـ9ـ3 حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام. 75

2ـ9ـ4 حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در کنوانسیون (CEDAW) 75

2ـ9ـ5 حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در قوانین موضوعه ایران. 75

2ـ9ـ6 حق دریافت مزد مساوی درمقابل کار مساوی.. 76

2ـ9ـ7 حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW) 76

2ـ9ـ8 حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در قوانین موضوعه ایران. 77

2-10 برخورداری از حمایت درزمان بارداری.. 78

2ـ10ـ1 برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW) 78

2ـ10ـ2 برخورداری از حمایت در زمان بارداری در قوانین موضوعه ایران. 78

2ـ10ـ3 طلاق.. 80

2ـ10ـ4 حضانت… 81

2ـ10ـ5 سمت قیمومت… 86

2ـ10ـ6 قضاوت و داوری.. 90

2ـ10ـ7 حقوق جزایی زنان. 90

2ـ10ـ8 سن مسئولیت کیفری دختران. 91

2ـ10ـ9 قصاص…. 92

2ـ10ـ10 قتل در فراش… 95

2ـ10ـ11 قتل فرزند توسط پدر یا مادر. 99

2ـ10ـ12 قصاص به سبب سقط جنین.. 102

2ـ10ـ13 دیه. 103

2ـ10ـ14 دیه افضاء یک گام مثبت به نفع زنان. 104

2ـ10ـ 15 مجازات تجاوز جنسی.. 105

2ـ10ـ16 دفاع مشروع. 106

نتیجه گیری.. 107

پیشنهادات نگارنده 112

منابع. 113

چکیده

امروزه، یکی از مسائل مطرح در جامعه بین‌المللی، مسئله حفظ و رعایت حقوق زنان و عدم تبعیض براساس جنسیت است. در این خصوص، تلاش‌های زیادی در جهت تثبیت فرهنگ تساوی حقوق بین زن و مرد و رفع نگرش تبعیض‌آمیز در عرف و عادات و قوانین صورت گرفته است. اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر به عنوان نخستین سند مدون و رسمی بین‌المللی در خصوص حقوق بشر بر تساوی حقوق و آزادی‌های برابر بین زن و مرد در کلیه امور فردی، خانوادگی و اجتماعی تأکید دارد.

از طرفی در قوانین جمهوری اسلامی ایران که نشأت گرفته از فقه امامیه است، در زمینه‌های مختلف مقرراتی وجود دارد که در آنها تفاوت‌هایی بین زن و مرد دیده می‌شود و حداقل برخی از آنها در ظاهر تبعیض‌آمیز به نظر می‌رسد و شائبه تبعیض و توهم نابرابری را به اذهان القا می‌کند و از طرف دیگر، به عنوان حکم اسلامی، دیدگاه و بینش اسلامی به چالش کشیده می‌شود.

البته دین اسلام، زن و مرد را در حیثیت و شرافت انسانی یکسان می‌داند و لازمه آن را داشتن حقوق انسانی برابر می‌داند، اما اصل مساوات حقوق بین زن و مرد را غیر از تشابه حقوق بین آن دو اعلام می‌کند، در نتیجه، حقوق و تکالیف متفاوت اما برابر برای ان دو در نظر می‌گیرد. اما این تفاوت‌ها بر مبنای تبعیض براساس جنسیت نیست، بلکه بر مبنای تقسیم وظایف و مسئولیت‌ها براساس تناسب وضع طبیعی زن و مرد یا سنت رایج اجتماعی است. از این رو، قدر مسلم بین مقرراتی که در حال حاضر به عنوان احکام اسلامی فقه شیعه در قوانین جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و آنچه در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر آمده است، تعارض‌هایی وجود دارد.

از این رو، هدف عمده این تحقیق، ارتقای حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران، و رفع اتهامات نگرش تبعیض‌آمیز و وضع قوانین غیرعادلانه و غیرقابل دفاع در این قوانین با توجه به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر در خصوص زنان، در دنیای بین‌المللی امروز می‌باشد.

واژگان کلیدی: حقوق زنان، قوانین جمهوری اسلامی ایران، ارتقای حقوق زنان، کنوانسیون بین‌المللی حقوق بشر.

 مقدمه

در جمهوری اسلامی ایران زن به عنوان محور آرامش خانواده مطرح است. از نظر اسلام زنان می‌توانند در عرصه‌های مختلف علمی، تحقیقاتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فعالیت کنند. دین اسلام در چهارده قرن پیش اینگونه فعالیت‌های بانوان را به رسمیت شناخته است، در حالی که حق مشارکت سیاسی در غرب در اواخر قرن بیستم و شروع قرن بیست و یکم مطرح شد.

جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از اسلام زنان را به عنوان نیمه فعال جامعه می‌داند و برای رشد و ارتقاء زنان قوانین متعددی را تصویب کرده است. زنان ایرانی بر این باورند که رشد واقعی آنها در گرو آن است که زنان در یک حرکت متعادل و چندجانبه؛ از سویی به رشد فردی خویش اهتمام کنند و از سوی دیگر به عنوان محور اصلی خانواده به وظایف خانوادگی شان یعنی همسری و مادری توجه نمایند و علاوه بر این در عرصه‌های اجتماعی نیز با توانمندی و جدیت حضور یابند.

انقلاب اسلامی ایران چنین الگوی نوینی از زن را براساس آموزه‌های اسلامی ارائه کرده است که در آن بانوان در منزل و خارج از آن به عنوان انسان‌هایی تاثیرگذار مطرح هستند.

یکی از تحولات مهمی که در پرتو انقلاب اسلامی در زنان ایران به وجود آمد، تحول روحی و فکری آنان بود. از این رو پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره شاهد حضور زنان در عرصه‌های مختلف همچون 8 سال دفاع مقدس و سازندگی کشور و پیشرفت‌های علمی می‌باشیم.

رشد و ارتقاء توانمندی‌های زنان ایرانی در ابعاد مختلف علمی، تکنولوژی، اختراعات، ابتکارات و نوآوری‌هایی در عرصه‌های نانو، انرژی هسته‌ای، هوا و فضا، علوم پایه و غیره، بخشی از پیشرفت‌های زنان پس از انقلاب اسلامی است. بدین ترتیب زنان ایرانی با الهام از فرهنگ انقلاب اسلامی به روشنی نشان دادند که در تمام عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و… حضور دارند و اعتقادات دینی و ارزش‌های اسلامی نه تنها مانع از شرکت آنها در فعالیت‌های مختلف فردی و اجتماعی نیست، بلکه این فعالیت‌ها را در جهت صحیح هدایت می‌کند.

پرداختن به امور زنان در جمهوری اسلامی ایران با یک دهه تأخیر آغاز شد. اولین نهاد سیاست گذار و برنامه ریز در حوزه امور زنان در سال 1367 با عنوان شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان ایجاد شد. از همان ابتدای تشکیل جلسات شورا، پیشنهاد تدوین منشور جایگاه زن در نظام اسلامی از سوی نماینده آموزش و پرورش مطرح شد که بعد از تلاشهایی این پیشنهاد به تصویب رسید اما متأسفانه تدوین و تصویب آن 16 سال به طول انجامید. در نهایت با توجه به تغییر اعضاء شورا و تطویل زمان بررسی و تدوین، آنچه به عنوان نتیجه حاصل شده است فهرستی از حقوق و تکالیف زنان در حوزه فردی و خانوادگی و اجتماعی بوده که در حد خود کار بکر و ارزشمندی محسوب می‌شود. ولی عنوان منشور را نمی‌توان بر آن اطلاق نمود، چه رسد به اینکه به عنوان کنوانسیون زنان کشورهای اسلامی مطرح شود که پیشنهادی بس غیر علمی و غیر کارشناسانه است. چرا که ماهیت این سند و مرجع صدور و محتوای آن به هیچ عنوان نمی‌تواند به عنوان یک میثاق بین المللی حتی از سوی کشورهای اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

زنان ایرانی امروز باسوادتر، سالم‌تر، آگاه‌تر و مصمم‌تر شده‌اند و در دنیای جدید مطالبات تازه‌ای دارند.

 اصلاح قوانین و مقررات مربوط به زنان، با توجه به نیازهای جدید آنان و مقتضیات زمان از امور ضروری نظام سیاسی بعد از انقلاب بوده است

 توجه خاص به فقه زنان و بکارگیری دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد و استنباط احکام جدید و مستحدثه و توجه به تغییرات موضوعی در امور زنان که خود بخود تغییر حکم را می‌طلبد، امری است که باید بدان پرداخت.

اگر بپذیریم که نظام جمهوری اسلامی ایران اصل را بر تحقق عدالت اجتماعی برای تمامی شهروندان بدون در نظر گرفتن سن، جنس و قومیت گذاشته است، به طور یقین تحت لوای این اصل تحقق عدالت جنسیتی به عنوان یک راه‌کار مهم در تمامی جنبه‌های زندگی، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری، دسترسی به منابع و خدمات، گسترش قدرت انتخاب و برخورداری از منافع در جهت توسعه‌ی انسانی به صورت پایدار باید مدنظر متولیان امور قرار گیرد. افزایش مشارکت زنان در جامعه نه تنها برای جامعه و مردان پیامدهای منفی در بر نخواهد داشت، بلکه در ادامه‌‌ی توسعه‌ی دانایی محور است.

این رساله از دو فصل تشکیل شده است. در فصل اول که با عنوان تعاریف و کلیات است به تعریف حق، بررسی حقوق زنان در تقسیم بندی علم حقوق، تاریخچه حقوق زنان، تاریخ پیدایش فمینیسم، حقوق زنان در قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران، حقوق زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، حقوق و ویژگیهای قضایی زنان، حقوق زنان قانون‌ مدنی،‌ حقوق زنان در قانون مجازات اسلامی، حقوق زنان در اسناد بین‌المللی و وضعیت جمهوری ایران، الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع تبعیض، اسناد بین‌المللی حقوق بشر، معرفی اجمالی اسناد بین‌المللی حقوق بشر، پرداختیم و در فصل دوم که با عنوان ارتقای حقوق زنان در قوانین داخلی ایران با مقایسه کنوانسیون‌های حقوق بشر نامگذاری شده موضوعاتی از قبیل زن در قوانین موضوعه، حقوق مدنی زنان، حقوق زن در قانون مدنی، ارث زنان، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، اشتغال زنان، منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی، برخورداری از حمایت در زمان بارداری را بررسی کرده‌ایم.

بیان مساله

ارتقاء حقوق زن در سطح بین‌المللی و ملی در دستور کار سازمان ملل متحد قرار دارد.یکی از کشورهای پیش گام در این زمینه جمهوری اسلامی ایران به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است. حقوق زنان در ابعاد گوناگون در کشورمان طی سه دهه گذشته ارتقاء یافته است ولی کار تبلیغی چندانی در این زمینه صورت نگرفته است. تحول حقوق زنان در چار چوب احکام و قوانین شریعت اسلام در انطباق با اسناد بین‌المللی حقوق بشری و تحکیم نهاد خانواده بوده است. پژوهش حاضر در نظر دارد اصلاحات قانونی و تغییرات قوانین داخلی ایران در ارتباط حقوق زنان و خانواده را بررسی و سپس موارد تغییر را با مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری که به نوعی با حقوق زن ارتباط دارد و اشاره مستقیم یا غیر مستقیم کرده‌اند مطابقت دهد از جمله جنبه‌های مجهول و مبهم این پژوهش جایگاه و مبانی فقهی تحولات قانونی یاد شده و بررسی امکان بهره‌برداری از مبانی فقهی مشابه برای تغییر برخی دیگر از مفاد قانونی حقوق زن و خانواده در ایران در انطباق با اسناد بین‌المللی حقوق بشری می‌باشد.

از جمله متغییر‌های مهم مربوط به پژوهش تحقیق،ارتقاء سطح آموزش بانوان و مشارکت زنان در امور عمومی جامعه به تبع تحولات ساختاری در نظام حقوقی ایران و برنامه‌های توسعه پنج ساله می‌باشد.

تعداد صفحه :123

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

لیست پایان نامه های جدید