پایان نامه تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

 

دانشکده علوم انسانی

گروه حسابداری

 پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی حسابداری

تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد مشاور :

دکتر رضا رنج پور

شهریور ماه 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

در تحقیق حاضر تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. اهداف این تحقیق: 1) تبیین تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 2) تبیین تاثیر نوسانات جریان نقدی برارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

در این پایان نامه از روش های آمار استنباطی نظیر رگرسیون براساس اقتصادسنجی داده های تابلویی و تحلیل همبستگی استفاده شده است. از این رو تعداد 75 شرکت طی 375 بار مشاهده در دوره زمانی 1386 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفتند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیه ها در ابتدا، تخمین مدل با استقاده از آزمون های چاو و هاسمن[1] جهت تعیین مدل اثرات مشترک یا مدلی با اثر ثابت و یا مدلی با اثر تصادفی و سپس تفسیر نتایج با هدف بررسی تایید یا رد فرضیات تحقیق می باشد. تجزیه و تحلیل فرضیه ها با بهره گرفتن از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون صورت گرفته و نتایج حاکی از آن است که نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر منفی و معناداری دارد. بدین طریق که با افزایش نوسانات جریان نقدی، کیفیت سود و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کاهش می یابد.                         .

واژه های کلیدی: جریان نقدی، نوسانات جریان نقدی، کیفیت سود، ارزش شرکت

1-1  مقدمه

امروزه سازمان های اقتصادی در جهت پیشبرد اهداف خود به شناسایی تک تک عوامل تاثیرگذار بر توسعه آن سازمان می پردازند. یکی از عواملی که می تواند تاثیر بسزایی در دست یابی به این اهداف داشته باشد، وجه نقد است و عدم برنامه‌ریزی در رابطه با آن می تواند مشکلات عدیده‌ای را برای یک سازمان به وجود آورد. نه تنها آگاهی از وجه نقد و میزان آن در هر سال برای یک سازمان مفید می باشد، بلکه پیش بینی آن نیز می تواند به برنامه‌ریزی صحیح در ارتباط با منابع و مصارف سازمان در سا‌ل‌های آتی منجر شود. در حقیقت بنگاهی موفق‌تر است که نیاز به منابع خود را از زمان حال پیش بینی کرده و در جهت تامین آن گام بردارد.

سرمایه گذاران نسبت به خرید سهام واحدهای انتفاعی که جریان نقد سرشاری دارند علاقه نشان می دهند و از سرمایه گذاری در واحدهای فاقد وجه نقد آزاد می پرهیزند. جریان های ورود و خروج وجه نقد و توان دسترسی واحدهای انتفاعی به آن شالوده و مبنای بسیاری از تصمیم گیری ها و قضاوت های گروه های عمده استفاده کنندگان از اطلاعات مالی واحدهای انتفاعی را تشکیل می دهد ( ثقفی و فدایی، 1386 ، 4 ).

سود حسابداری نیز از جمله تاثیرگذارترین و مهمترین بخش از محصول گزارشگری مالی است که نه تنها مورد توجه مدیران و سهامداران می باشد، بلکه می توان گفت که کل افراد جامعه را که چه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در بازار سرمایه گذاری کرده و یا خواستار سرمایه گذاری هستند، تحت تاثیر خود قرار داده و با توجه به اینکه یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر تصمیمات اشخاص می باشد می توان نتیجه گرفت که نه تنها کمیت سود بلکه از آن مهمتر کیفیت سود است که مخصوصا در درازمدت می تواند بازار سرمایه را تحت تاثیر خود قرار داده و موجب تخصیص بهینه منابع گردد (کنان[2]، 2001 ، 106 ).

1-2  بیان مساله

وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و نیازهای نقدی یکی از مهمترین عوامل سیاست اقتصادی و تداوم فعالیت آنها است و در بسیاری از تصمیمات مالی و مدلهای ارزیابی اوراق بهادار، روش های ارزیابی طرح های سرمایه ای و برخی تجزیه و تحلیل های سنتی و جدید مدیریت مالی جریان های نقدی نقش محوری دارند. به این ترتیب از دید درون سازمانی، توانایی پیش بینی نتایج فعالیت های آتی، خصوصا جریانهای نقدی، اداره امور را در کاراترین شکل خود ممکن می سازد و به اتخاذ تصمیمات بهینه عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی منجر می شود ( عرب مازار یزدی، صفرزاده، 1386، 112 ).

به عبارتی وجوه نقد، اصلی ترین عنصر از گروه دارایی های جاری و مهمترین مولفه سرمایه در گردش واحدهای انتفاعی است به نحوی که تداوم فعالیت و تحقق اهداف واحدها را تسهیل نموده و امکان پذیر می سازد ( نیکومرام و همکاران، 1386، 277 ).

تاثیر وجوه نقد در اداره واحدهای انتفاعی بدان اندازه است که، آگاهی روزانه از وضعیت نقد در تصمیم گیری مالی و اساسی واحد انتفاعی امری ضروری است. اغلب تصمیمات مدیران به گونه ای با وجوه نقد ارتباط دارد. بنابراین ضروری است که به عنوان یکی از سه رکن برنامه ریزی مالی همواره مد نظر مدیران مالی قرار گیرد و به صورت کارا و اثربخش در خصوص وجوه نقد، اعمال مدیریت شود (نیکومرام و همکاران، 1386، 278 ).

طبق تحقیقات انجام گرفته، جریان های نقدی عملیاتی همواره یکی از مهمترین بخش صورت جریان وجوه نقد بوده است. سود حسابداری به تنهایی نمی‌تواند اطلاعات مناسبی را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد. زیرا سود حسابداری مبتنی بر روش تعهدی بوده و از اصول و مفروضات حسابداری پیروی می کند، بنابراین به سادگی می تواند تحت تاثیر اعمال و انتخاب های مدیران قرار گیرد. در مقابل جریان های نقدی از عینیت بالاتری برخوردار بوده و کمتر تحت تاثیر اعمال نظر مدیران قرار می گیرد. نتایج تحقیقات مختلف حاکی از آن است که جریان های نقدی دارای محتوای اطلاعاتی می باشد بنابراین توانایی اثرگذاری بر تصمیمات سرمایه گذاران را دارد. از این رو، هرچه سود به جریان های نقدی نزدیک باشد، اقلام تعهدی آن کمتر و کیفیت سود بالاتر است. صورت جریان وجوه نقد به دلیل عدم اتکا به اصول و روش های حسابداری تعهدی، عاری از نارسایی های مذکور است و به همین دلیل اطلاعات جریان های نقدی مورد توجه خاص استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری می باشد.

در تحقیقات اخیر، تحلیلگران دریافته اند که در تعیین ارزش شرکت نه تنها به کمیت سود بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. محققان براین باورند که کیفیت سود هنگامی بالا است که کیفیت اقلام تعهدی بالا باشد یکی از مهمترین شاخص های کیفیت سود، سطح جریان نقدی تعیین شده توسط شرکت می باشد. به عبارتی با اینکه می توان سود را دستکاری نمود اما غیر ممکن است که بتوان جریان نقدی را مورد دستکاری قرار داد. لذا تجزیه سود خالص به جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی نشانگر اهمیت جریان نقدی می باشد.

مقایسه نوسانات جریان نقدی با سود حسابداری، می تواند به سرمایه گذار اطلاعاتی راجع به کیفیت سود ارائه دهد. از سوی دیگر نوسانات جریان نقدی می تواند اطلاعات مناسبی در مورد میزان تحقق اقلام تعهدی، جریان سود و جریان های نقدی عملیاتی در اختیار سرمایه گذار قرار دهد. نتایج تحقیقات هوگن و بیکر[3] (1996)، هانت و دیگران[4] (2000)، ویجه[5] (2004) و هانگ[6] (2009) مؤید این امر می باشد.

نوسانات بالای جریان نقدی منجر به کمبود وجه نقد برای سرمایه گذاری در پروژه های سودآور می شود. به عبارتی نوسانات زیاد جریان نقدی منجر به یک الگوی سرمایه گذاری کمتر می شود که ارزش شرکت را کاهش می دهد (نیکوس و دیگران[7]، 2008 ، 3).

با توجه به موارد بیان شده، آیا می توان نوسانات جریان نقدی را به عنوان معیاری در نظر گرفت که بر کیفیت سود و ارزش شرکت تاثیرگذار باشد؟ به عبارت دیگر آیا نوسانات جریان نقدی  می تواند به عنوان شاخصی برای تغییر کیفیت سود و ارزش شرکت در نظر گرفته شود؟ برای دستیابی به پاسخ سوالات فوق این تحقیق درصدد است تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهد.

 

1-3  ضرورت تحقیق

از مهمترین معیارهای تصمیم گیری و قضاوت سرمایه گذاران در ارتباط با شرکت جریان نقد عملیاتی، کیفیت سود و ارزش آن شرکت می باشد. اطلاعات وجوه نقد بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان آن جهت ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخص کننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری است. مسلماً هر چقدر همبستگی بین سود و جریان وجوه نقد مرتبط با آن بیشتر باشد کیفیت سودآوری بالاتر خواهد بود. از طرفی میزان افزایش ارزش بازار شرکت از دید سرمایه‌گذاران نشانه توانایی سودآوری آتی شرکت بوده و به عنوان یک خبر خوب مبنی بر روشن بودن افق آینده شرکت از دید مدیریت است.

بازار سرمایه در سالهای اخیر مورد توجه افراد زیادی قرار گرفته است. بازار سهام نقش مهمی در تخصیص بهینه منابع اقتصادی جامعه دارد. گزارشگری مالی با کیفیت بالا اتخاذ تصمیمات آگاهانه سرمایه گذاران را تسهیل می کند و در هدایت این سرمایه ها به فرآیند تخصیص بهینه منابع کمک می کند. جریان وجه نقد و کیفیت سود به عنوان اقلام اطلاعاتی مهم و مورد توجه سرمایه گذاران بخشی از کیفیت گزارشگری مالی است که در تحلیل ارتباط ارزش شرکت، قیمت سهام و سود باید مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد.

 

1-4  اهداف تحقیق

هر تحقیقی برای دستیابی به اهداف خاصی صورت می گیرد، این هدف خود را در قالب مساله تحقیق نمودار می‌سازد و از طریق بیان آن آشکار می شود ( خاکی، 1388، 29 ).

اهداف این تحقیق ، شامل اهداف علمی و کاربردی به شرح زیر می باشد:

اهداف علمی:

اهداف علمی پژوهش که از سوال اصلی پژوهش منتج گردیده و فرضیه های پژوهش نیز در آن راستا تدوین می‌گردند، به شرح زیر است:

 

  • تبیین تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • تبیین تاثیر کیفیت سود بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • تبیین تاثیر نوسانات جریان نقدی بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

اهداف کاربردی:

تحلیلگران دریافته اند که در تعیین ارزش شرکت نه تنها به کمیت سود بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. محققان براین باورند که کیفیت سود هنگامی بالا است که کیفیت اقلام تعهدی بالا باشد و از آنجا که کیفیت اقلام تعهدی میزان ارتباط اقلام تعهدی با تحقق جریان های نقدی می باشد، لذا این تحقیق سعی دارد تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود و ارزش شرکت را بررسی نماید. نتیجه حاصل از این تحقیق می تواند مورد استفاده کلیه ذینفعان از قبیل اعتباردهندگان، سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل و مدیران شرکتها از جمله شرکتهای سرمایه گذاری قرار بگیرد و آنها را در اتخاذ تصمیمات مناسب یاری نماید. همچنین اساتید و دانشجویان دانشگاه ها می توانند از نتایج حاصل از این تحقیق در پژوهشهای آتی خود بهره گیرند.

 

1-5  سوالات تحقیق

در پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی منطقی به این سوالات هستیم که:

 

  • آیا نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد؟
  • آیا کیفیت سود بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد؟
  • آیا نوسانات جریان نقدی بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد؟

 

1-6  فرضیه های تحقیق

فرضیه های این پژوهش به شرح زیر است:

  • نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.
  • کیفیت سود بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.

نوسانات جریان نقدی بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.

تعداد صفحه :157

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی ساختار مالکیت و جریان‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

            دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

پایان نامه­ جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته‌ حسابداری

عنوان

بررسی ساختار مالکیت و جریان‌های وجوه نقد  

       در تعیین سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

شهریور ماه 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 چکیده………………………………………… 1

فصل  اول : کلیات پژوهش

1-1- مقدمه……………………………………. 3

1-2- بیان مسأله……………………………….. 3

1-3 – اهمیت وضرورت پژوهش……………………….. 6

1-4- اهداف پژوهش………………………………. 7

1-5 – قلمرو پژوهش……………………………… 7

1-5-1- قلمرو موضوعی………………………….. 7

1-5-2- قلمرو مکانی…………………………… 7

1-5-3 – قلمرو زمانی………………………….. 7

1-6- فرضیه‌های پژوهش……………………………. 7

1-7- تعریف مفهومی متغیرها………………………. 8

1-8- تعریف عملیاتی متغیرها……………………… 9

فصل  دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه……………………………………. 12

2-2 مبانی نظری……………………………….. 13

2-2-1- سیاست تقسیم سود………………………. 13

2-2-2 نظریه های سیاست تقسیم سود………………. 13

2-2-3- مدل‌های اطلاعاتی کامل – عامل مالیات (‌مدل‌های تعدیل شده مالیاتی‌)…………………………………… 14

2-2-4-مدل‌های نابرابری اطلاعاتی………………… 14

2-2-5- مدل‌های رفتاری………………………… 16

2-2-6- تعریف مدیریت سود……………………… 18

2- 2-7-  ابزارهای مدیریت سود…………………. 18

2-2-8- مبانی نظری ساختار مالکیت………………. 19

2-2-9- مالکیت خارجی…………………………. 20

2-2-10- مالکیت شرکتی………………………… 20

2-2-11- مالکیت نهادی………………………… 20

2-2-12- مالکیت مدیریتی………………………. 21

2- 2-14- مبانی نظری وجه نقد و حساسیت وجه نقد…… 23

2-2-15- رابطه بین سیاست تقسیم سود و مالکیت نهادی.. 25

2-2-16- رابطه بین سیاست تقسیم سود و مالکیت فردی… 26

2-2-17- رابطه بین سیاست تقسیم سود با وجه نقد عملیاتی 27

2-2-18 – رابطه بین سیاست تقسیم سود با حساسیت وجه نقد 27

2-3 پیشینه پژوهش……………………………… 28

2-3-1- پژوهش‌های داخلی……………………….. 28

2-3-2- پژوهش‌های خارجی……………………….. 29

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه…………………………………… 33

3-2-1- از نظر هدف…………………………… 34

3-2-2- از نظر نحوه اجرا……………………… 34

3-2-3- از نظر نحوه ارتباط بین متغیرها…………. 35

3- 3 – فرضیه های پژوهش………………………… 35

3-4- جامعه‌ی آماری و نمونه آماری………………… 36

3-4-1- جامعه آماری………………………….. 36

3-4-2- نمونه‌ی آماری پژوهش……………………. 36

3-5- ابزار جمع‌آوری اطلاعات……………………… 37

3-6- تعریف متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه‌گیری آنها…. 37

3-7- مدل پژوهش……………………………….. 38

3- 8- آمارهای توصیفی………………………….. 40

3-9- روش‌های آماری به کار رفته در پژوهش………….. 40

3-9-1- الگوی مقید…………………………… 41

3-9-2- الگوی اثرات ثابت……………………… 42

3-9-3- الگوی اثرات تصادفی……………………. 42

3-10- آزمون های انتخاب نوع الگو………………… 42

3-11-  ضریب تشخیص یا تبیین…………………….. 44

3-12- آزمون خود همبستگی……………………….. 44

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل دادهها

4-1- مقدمه…………………………………… 46

4-2- آمار توصیفی پژوهش………………………… 46

4-3- بررسی نرمال بودن داده‌ها با بهره گرفتن ازآزمون جراکو – برا  48

4-4- آزمون ضرایب همبستگی………………………. 48

4-5- آزمون فرضیه‌های پژوهش……………………… 50

4-5-1- آزمون فرضیه‌های اول و دوم………………. 50

4-5-2-  آزمون فرضیه سوم و چهارم پژوهش…………. 53

فصل پنجم : نتیجهگیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه…………………………………… 56

5 -2- تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها…………. 56

5-2-1- تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول…….. 56

5-2-2- تحلیل نتایج آزمون فرضیه دوم……………. 58

5-2-3- نتیجه آزمون فرضیه سوم…………………. 58

5-2-4- نتیجه آزمون فرضیه چهارم……………….. 59

5-3- نتیجه‌گیری کلی……………………………. 60

5-4-1- پبشنهاد‌های کاربردی……………………. 61

5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی………….. 62

5-5- محدودیت‌های پژوهش…………………………. 62

منابع……………………………………….. 63

منابع فارسی………………………………… 64

منابع لاتین…………………………………. 67

پیوست آماری………………………………….. 70

چکیده

سیاست تقسیم سود یکی از مهمترین مباحث مطرح در مدیریت مالی است، زیرا سود تقسیمی بیانگر پرداخت‌های نقدی عمده شرکت‌ها و یکی از مهمترین گزینه‌ها و تصمیمات فراروی مدیران به شمار می‌رود. مدیر باید تصمیم بگیرد که چه میزان از سود شرکت تقسیم و چه میزان در قالب سود انباشته مجددأ در شرکت سرمایه‌گذاری شود. به رغم اینکه پرداخت سود تقسیمی مستقیمأ سهامداران را بهره‌مند می‌سازد، توانایی شرکت در انباشت سود به منظور بهره گیری از فرصت های رشد را تحت تأثیر قرار می دهد. به علاوه، این سیاست در بازار سهام، محتوای اطلاعاتی دارد و تغییر آن نیز برای سهامداران حاوی اطلاعات است. هر سرمایه‌گذار با توجه به نوع سلیقه، سهام شرکتی را خریداری می‌کند که سیاست تقسیم سود آن را مطلوب می‌داند.. بر این اساس، این پژوهش در صدد است تا به بررسی ساختار مالکیت و جریان‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود در 87  شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 1386-1391 به روش داده های ترکیبی بپردازد.این نوع پژوهش نیز از نوع پژوهشهای تجربی بوده که انجام آن به صورت قیاسی-استقرایی می باشد و یافته‌ها نشان می‌دهد که بین مالکیت نهادی و مالکیت فردی با سیاست تقسیم سود رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. ولی بین وجه نقد عملیاتی و حساسیت وجه نقد با سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود ندارد. این یافته ها می‌تواند علاوه بر بیان اهمیت نقش سیاست تقسیم سود در حوزه حسابداری مالی، به تأثیر آن بر تصمیمات داخلی مدیران اشاره کند و موجب شناخت بیشتر مدیران نسبت به اهمیت و نقش مفهوم سیاست تقسیم سود شود.

 

واژگان کلیدی: سیاست تقسیم سود، ساختار مالکیت، وجه نقد عملیاتی، حساسیت وجه نقد

تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم درخور بحث است، از یک طرف عاملی اثرگذار بر سرمایه‌گذاری‌های آتی شرکت‌ها است و از سوی دیگر بسیاری از سهامداران خواهان تقسیم سود نقدی هستند. از این رو سهامداران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علاقه‌های مختلف خود و فرصت‌های سود آور سرمایه‌گذاری تعادل برقرار کنند بنابراین، تصمیم های تقسیم سود که از سوی مدیران گرفته می‌شود، بسیار حساس و دارای اهمیت است‌(مهرانی و تالانه، 1377).

شناسایی عوامل موثر بر نسبت سود تقسیمی نظر محققان زیادی را به خود جلب کرده است .تصمیم‌گیری درباره میزان پرداخت سود تقسیمی، ازتصمیمات مهمی است که شرکت با آن مواجه است. سیاست تقسیم سود از عوامل موثر بر ارزش شرکت است وسود بین سهامداران، تداوم فعالیت شرکت را امکان‌پذیر و حداکثر نمودن ثروت سهامداران را ممکن می‌سازد. سیاست تقسیم سود می‌تواند بر انتظار سهامداران، جریان نقد آزاد، شیوه تامین مالی، ساختار مالی وتداوم فعالیت واحد انتفاعی تاثیر مستقیم بگذارد‌(یاردینگ[1]، 2011).

آنچه در این فصل مورد بررسی قرار می‌گیرد اهداف، اهمیت و چگونگی روش پژوهش می‌باشد تا نهایتاً اثراتی که ساختار مالکیت و جریان‌های نقدی بر خط مشی تقسیم سود شرکت‌ها می‌گذارند، محاسبه شود.

1-2- بیان مسأله

افراد جهت تصمیم‌گیری نیاز به اطلاعات مالی دارند، یکی از منابع اطلاعاتی،  اطلاعات حسابداری است.  در مبانی گزارشگری مالی به نقش اطلاعات مالی و مفید بودنآن در تصمیم‌گیری افراد اشاره شده است. هیئت استاندارد حسابداری مالی در بیانیه مفهومی شماره (1) هدف گزارشگری مالی را به این صورت بیان  می‌کند که گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را که سرمایه‌گذاران فعلی و بلاقوه، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان برای تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری تامین مالی وتصمیمات مشابه لازم دارند را فراهم آورد‌(هیئت تدوین استاندارد حسابداری مالی، 1978).

بنابراین اطلاعاتی که به وسیله حسابداران تهیه می‌شود باید بتواند نیاز اطلاعاتی استفاده‌کنندگان را  برآورده سازد. عدم قطعیت و ابهام در تمام جنبه‌های زندگی بشر از جمله تصمیم‌گیری،  برنامه‌ریزی و غیره اجتناب‌‌ناپذیر است. بنابر نظریه‌ی عدم قطعیت هایزنبرگ[2]،  اصولاً عدم قطعیت در ذات و طبیعت وقایع وجود دارد‌(‌هامر[3]، 2009‌). حسابداری و گزارشگری مالی نیز از این قاعده‌ی کلی مستثنی نیست، سیاست تقسیم سود هم یکی از موضوعات ابهام‌آمیز در حسابداری بوده است که بسته به نوع سیاست‌های تقسیم سود هر شرکتی بر قیمت سهام و ثروت سهامداران تاثیرگذاشته است. سیاست تقسیم سود از موضوعات مورد توجه ادبیات مالی در سال‌های اخیر بوده است. تاکنون دلیل آن که شرکت‌ها بخشی از عایدی خود را به عنوان سود تقسیمی بین سهامداران توزیع می‌کنند و یا اینکه چرا سهامداران به سود تقسیمی توجه دارند،  به روشنی توضیح داده نشده است و این موضوع به عنوان معمای سود تقسیمی در ادبیات مالی هم چنان مطرح می‌باشد‌(بیرسن[4]، 2010). تاکنون فرضیه‌های متعددی به منظور حل این معما ارائه شده است، میلر و مودیگلیانی[5] (2008) بیان می‌کنند که مدیریت تقسیم سود نمی‌تواند باعث افزایش (کاهش) ثروت ذینفعان در یک بازار کامل و کارا گردد و با این وجود بازارهای سرمایه به طور کامل کارا نمی‌باشند.  از طرف دیگر،  پژوهش‌های تجربی متعددی در مورد سیاست تقسیم سود شرکت‌ها و رفتار سرمایه‌گذاران نسبت به آن انجام شده است. از جمله این پژوهش‌ها می‌توان به تحقیق لینتنر[6] (2009) اشاره نمود.  نتیجه‌ی تحقیق وی نشان می‌دهد شرکت‌ها سیاست پایداری در تقسیم سود دارند و بخش قابل توجهی از سود خود را به عنوان سود تقسیمی توزیع می‌کنند. بازارهای نوظهور نیز موارد دیگری به این معما افزوده‌‌اند در این بازارها پژوهش‌های جدیدی جهت توضیح رفتار شرکت‌ها در تقسیم سود انجام پذیرفته‌(گلین[7] و همکاران، 2011).

اندازه‌گیری‌هایی که اکثر مطالعات انجام شده از ساختار مالکیت داشته‌اند، همه براساس مهمترین سهامداران شرکت‌ها با تاکید بر پنج نمونه از بزرگترین سهامداران شرکت است و در برخی مطالعات هم بربخشی از سهام که در مالکیت مدیریت است، تاکید شده است که مدیریت شامل هیأت رئیسه وافراد رده بالای مدیریتی هستند. تاکید براین نوع اندازه گیری به منظور پیگیری مشکلات بنگاه‌ها نشان میدهد که سهامدارانی که همه آنها در رده مدیریت طبقه‌بندی می‌شوند همگی دارای منافع مشترک هستند که این چندان درست به نظرنمی‌رسد.

برای مثال، فردی را در نظر بگیرید که موقعیتش در شرکت تنها به این علت است که بخش بزرگی از سهام شرکت را در اختیار دارد. چنین افرادی دارای منافع مشترک با مدیران حرفه‌ای نیستند. درواقع،  منافع آنها بیشتر با سرمایه‌گذاران بیرون از شرکت سازگاری دارد.‌ اعضای هیأت رئیسه و نمایندگان آنها مطمئناً با کسانی ‌که فقط کارکنان مدیریتی شرکت هستند، منافع مشترک ندارند.‌  بنابراین، سطوح بالای سهامداران مدیریتی نمی‌تواند شاخص قابل اطمینانی از قوت نمایندگی مدیران حرفه‌ای درعملیات شرکت باشد که بسیاری از مطالعات آن را به عنوان شاخص در نظرگرفته‌اند. با توجه به ساختار مالکیت شرکت‌ها، انتظار داریم که این موضوع بر تقسیم سود هر سهم اثر‌گذار باشد. اطلاعات‌ تاریخی‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه نقد می‌تواند در قضاوت‌ نسبت‌ به ‌مبلغ‌، زمان و میزان‌ اطمینان‌ از تحقق ‌جریان‌های ‌وجوه نقد آتی  ‌به ‌استفاده‌کنندگان ‌صورت‌های ‌مالی‌ کمک‌ کند. اطلاعات‌ مزبور، بیانگر چگونگی‌ ارتباط ‌بین ‌سودآوری ‌واحد تجاری ‌و توان‌ آن‌ جهت ‌ایجاد وجه نقد و در نتیجه‌ مشخص‌‌کننده‌ کیفیت‌ سود تحصیل‌ شده‌ توسط‌ واحد تجاری‌ است‌. علاوه‌ براین‌، تحلیل‌گران و دیگر استفاده‌کنندگان ‌اطلاعات ‌مالی ‌اغلب ‌به‌ طور رسمی ‌یا غیر‌رسمی ‌مدل‌هایی ‌را برای ‌ارزیابی‌ و مقایسه ‌ارزش‌ فعلی ‌جریان‌های ‌وجه نقد آتی ‌واحدهای ‌تجاری ‌به‌ کار می‌برند. اطلاعات‌ تاریخی‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه نقد می‌تواند جهت‌ کنترل ‌میزان ‌دقت‌ ارزیابی‌های‌ گذشته ‌مفید واقع‌ شود و رابطه ‌بین‌ فعالیت‌های ‌واحد تجاری‌ و دریافت‌ها و پرداخت‌های ‌آن ‌را نشان‌ دهد. با عنایت به توضیحات ذکر شده، هدف از انجام پژوهش این است که به بررسی ساختار مالکیت و جریان‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود می‌پردازد.

همان‌گونه که قبلاً بیان شد در شرایط کنونی سرمایه‌گذاری و اعتبار‌دهی به شکل تصادفی عاقلانه به نظر نمی‌رسد و تمامی گروه‌ها اعم از دولت، بنگاه‌ها و حتی افراد مختلف به صورت انفرادی باعث برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت درگیر هستند. در محیط امروز اطلاعات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بدون داشتن اطلاعات مورد نیاز مالی و غیر‌مالی انجام موفقیت‌آمیز سرمایه‌گذاری و اعتباردهی ممکن نمی‌باشد. در دهه اخیر به نقش اطلاع‌رسانی حسابداری بیش از هر زمان دیگری تاکید شده است. پیشرفت‌های وسیع در بکارگیری مدل‌های کمی، علوم رفتاری و فناوری اطلاعات نقش قابل توجهی در تحول تفکر حسابداری ایفا کرده است. این تحولات نافذ و فراگیر، زمینه‌های متنوعی را برای تحقیق‌های علمی و تجربی در حسابداری فراهم کرده است. یکی از مهم‌ترین زمینه‌ها، خط‌مشی تقسیم سود و عوامل اثرگذار خط‌مشی تقسیم سود هستند. با توجه به مطالب بیان شده در فصل دوم، موضوع خط‌مشی تقسیم سود و به دنبال آن نسبت پرداخت سود همواره به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مباحث مالی مطرح بوده به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع  الگوهای نظری جامع و بررسی‌های تجربی بوده است.

شماری از الگو‌های نظری متناقض که همگی فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند، تلاش‌های جاری را برای توضیح رفتار تقسیم سود شرکت سهامی می‌‌باشند. هم چنین شناسایی و تبیین عوامل تعیین‌کننده سیاست تقسیم سود، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ذینفعان بنگاه اقتصادی است. آگاهی از این عوامل ضمن آنکه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شرکت‌ها را ارائه می‌دهد، امکان بر‌آورد رفتار آتی آن‌ها را نیز فراهم می‌سازد. همیشه بین مدیران و صاحبان سهام عمده از یک طرف و هزاران هزار سرمایه‌گذار کوچک از طرف دیگر بر سر مسأله تقسیم سود تضاد وجود دارد. هدف سرمایه‌گذاران جزء از سرمایه‌گذاری بیشتر دریافت سود نقدی است و مایل هستند که بازده سهام خود را به شکل نقدی دریافت نمایند از طرف دیگر سهام‌داران عمده مایل هستند که سود در شرکت نگهداری و صرف توسعه گردد و در نتیجه قیمت سهام شرکت از این طریق افزایش یابد. البته این رابطه همیشه به این صورت نبوده و مواردی مشابه شده است که سهامداران عمده و بزرگ شرکت نیز خواهان پرداخت سود بیشتری بوده‌اند. بنابراین پژوهش به دنبال بررسی آثار ساختار مالکیت و جریان‌های نقدی بر خط‌مشی تقسیم سود است. با توجه به موارد مذکور سوال اصلی تحقیق عبارت است از:

ساختار مالکیت و جریان‌های نقدی بر خط‌مشی تقسیم سود چه تاثیری دارد؟

 

1-3 – اهمیت وضرورت پژوهش

یکی از اقلام حسابداری که در گزارشگری مالی (صورت سود وزیان) تهیه و ارائه می‌شود (سود خالص) است. معمولاً سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاست تقسیم سود، عاملی برای پیش‌بینی و از همه مهم‌تر راهنمایی برای سرمایه‌گذاری وتصمیم‌گیری به شمار می‌آید. سیاست تقسیم سود یکی از چالشی‌ترین مباحث مدیریت مالی است. تئوری نظری متضاد که اغلب فاقد پشتوانه تجربی هستند به دنبال توضیح سیاست تقسیم سود شرکت هستند‌(فرانکفوتر و وود[8]،2002)..

فرآیند تصمیم‌گیری در مورد مسایل مالی امری دشوار و کاملاً تخصصی است. بنابراین ارائه اطلاعات مفید به تصمیم‌گیرندگان به منظور اتخاذ تصمیم بهینه، هدف هر تحقیق علمی می‌تواند باشد‌.  ضرورت انجام این تحقیق نیز تحلیل و مطالعه فاکتورهایی اساسی است که در فرآیند تصمیم‌گیری می‌تواند نقش ویژه‌ای ایفا کند. یکی از مسایل مهم در زمینه‌ی موضوعات مربوط به سیاست تقسیم سود، ریشه‌یابی دلایل اتخاذ یک خط‌مشی تقسیم سود مشخص از سوی شرکت‌ها است. این موضوع می‌تواند راه‌گشای تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی برای گروه‌های مختلف ذینفع، به ویژه سرمایه‌گذاران باشد. زیرا عوامل تعیین‌کننده به دست آمده از این ریشه‌یابی، نه تنها به توضیح رفتار شرکت‌ها در گذشته کمک می کند، بلکه ابزاری را برای پیش‌بینی حرکت و مسیر آتی آنها در این حوزه فراهم می‌آورد. طبق نظریه انتظارات عقلایی، سهامداران انتظارات خاصی از شرکت در مورد سود دارند اگر اعلان سود مطابق آن چیزی باشد که بازار انتظار دارد، قیمت‌ها تغییر نخواهند کرد؛ ولی اگر سهامدار در بازار یک تغییر غیر‌منتظره در سود تقسیمی ببیند از خود خواهد پرسید که منظور مدیران از این تغییر چه بوده است‌(‌جهانخانی، 1372‌). شرح فوق اهمیت خط‌مشی تقسیم سود و تأثیر روانی میزان سود را در قیمت سهام و انتظارات سهامدار بیان می‌کند. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود به منظور کمک به تصمیم‌گیرندگان می‌باشد.

1-  4- اهداف پژوهش

هدف کلی پژوهش حاضر شناخت عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود است.

اهداف فرعی پژوهش:

الف( شناخت تاثیر مالکیت نهادی بر سیاست تقسیم سود

ب(شناخت تاثیر مالکیت فردی بر سیاست تقسیم سود

ج(شناخت تاثیر وجه نقد عملیاتی بر سیاست تقسیم سود

د(شناخت تاثیر حساسیت جریانات نقدی بر سیاست تقسیم سود

1-5 – قلمرو پژوهش
1-5-1- قلمرو موضوعی

در این پژوهش با بهره گرفتن از صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی ساختار مالکیت و جریان‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود می‌پردازد.

1-5-2- قلمرو مکانی

قلمرو مکانی پژوهش حاضر، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به این که اطلاعات مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تحت بررسی و نظارت قرار می‌گیرد؛ به نظر می‌رسد اطلاعات مندرج در صورت­های مالی این شرکت­ها از کیفیت بیشتری برخوردار باشد.

1-5-3 – قلمرو زمانی

قلمرو زمانی پژوهش حاضر فاصله زمانی بین سال­­های 1386 الی 1391(یک دوره 6 ساله) تعیین شده است.

1-6- فرضیه‌های پژوهش

با توجه به تئوری‌ها و پیشینه موجود، این تحقیق شامل چهار فرضیه به شرح زیر می‌‌باشد:

فرضیه اول:

بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم:  

بین مالکیت فردی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه سوم:

بین وجه نقد عملیاتی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه چهارم:

بین حساسیت جریانات نقدی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.

1-7- تعریف مفهومی متغیرها

1-7-1- سود تقسیمی: منظور از سود تقسیمی هر سهم ( DPS )، سود نقدی متعلق به هر سهم به ریال است که معمولاً در زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه مالی تعیین می‌گردد (جهانخانی و قربانی، 1384).

1-7-2- مالکیت نهادی: مالکیت سهام توسط نهادهای مالی مانند شرکت‌های بیمه، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های سرمایه‌گذار می باشند ( کوه[9]، 2003‌). این مقدار درصدی از سهام شرکت است که توسط نهادهایی سرمایه‌گذاری خاص ( شخصیت یا موسسه‌ای که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می‌پردازد مانند بانک ) نگهداری می‌شود.

1-7-3- مالکیت فردی: مالکیت سهام شرکت توسط افراد.(اشخاص حقیقی)

1-7-4- وجه نقد عملیاتی:جریان نقد عملیاتی، وجه نقد ایجاد شده در نتیجه عملیات شرکت است که معمولا با کسر شدن همه هزینه‌های عملیاتی از درآمدها به دست می‌آید، اما مجموعه‌ای از تعدیلات بر روی سود خالص صورت می‌گیرد (پور حیدری و همکاران، 1389). یکی از روش‌های محاسبه جریان نقد عملیاتی به شرح زیر است:

مالیات – هزینه استهلاک + سود قبل از بهره و مالیات = وجه نقد عملیاتی

1-7-5- حساسیت وجه نقد: تغییرات وجه نقد به مجموع دارایی‌ها، معیاری برای اندازه‌گیری حساسیت وجه نقد می‌باشد. شرکت‌ها برای جمع‌آوری وجه نقد به منظور سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور تلاش می‌کنند (کاشانی پور و نقی نژاد، 1388).

1-7-6- اندازه شرکت: اندازه شرکت عبارتست از لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت (شوروزی و پهلوان، 1389).

1-8- تعریف عملیاتی متغیرها

1-8-1- متغیر وابسته

متغیر وابسته همان متغیر اصلی است که به منزله یک مطلب قابل پژوهش جلوه می‌کند. با تحلیل متغیر وابسته می‌توان برای حل مسئله به پاسخ‌هایی دست یافت. متغیر وابسته این پژوهش سیاست تقسیم سود می‌باشد که آن را می‌توان با DPS نشان داد.

1-8-2- متغیر مستقل

متغیر مستقل به گونه‌ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تاثیر می‌گذارد. دلیل تغییر در متغیر وابسته را باید در متغیر مستقل جست و جو کرد. متغیرهای مستقل در پژوهش حاضر مالکیت نهادی، مالکیت فردی، وجه نقد عملیاتی و حساسیت وجه نقد می‌باشد که نحوه سنجش آنها در این پژوهش به شرح زیر می‌باشند:

درصد مالکیت نهادی و مالکیت فردی در صورت‌های مالی شرکت‌ها و همچنین در سایت حاکمیت شرکتی موجود است و نیازی به محاسبه ندارد.

  • دل به منظور محاسبه حساسیت وجه نقد

تغییرات وجه نقد اول و اخر دوره شرکت:

  • محاسبه وجه نقد عملیاتی

 1-8-3- متغیر کنترلی

این متغیرها جهت پیرایش یافته ها در مدل گنجانده می‌شوند تا یافته‌ها ارتباط دقیق‌تری را نشان دهند. متغیرهای کنترلی در این پژوهش شامل اندازه شرکت، اهرم مالی و سودآوری می‏باشد:

  • اندازه شرکت

Size = Natural Logarithm of Net Sales

Size: اندازه شرکت

Natural Logarithm of Net Sales:  لگاریتم طبیعی خالص فروش

  • اهرم مالی

DAR = Total Debt/Total Assets

DAR :اهرم مالی شرکت

Total Debt: مجموع بدهی‌ها

Total Assets: مجموع دارایی‌ها

  • سودآوری

: سود ناخالص عملیاتی شرکت i در سال t

: سود عملیاتی شرکت i در سال t

: مجموع دارایی‌های شرکت i در سال t

2- مبانی نظری
2-2– سیاست تقسیم سود

سیاست تقسیم سود یکی از بحث‌انگیزترین مباحث مالی است. الگوی نظری متضاد که گاهاً فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند، به دنبال توضیح سیاست‌های تقسیم سود شرکت می‌باشند(فرانکفوتر و وود، 2002). تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم قابل بحث است. از یک طرف عاملی اثرگذار بر سرمایه‌گذاری‌های پیش روی شرکت‌هاست. تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع داخلی می شود. از طرف دیگر بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند، از این رو مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت های سودآور سرمایه‌گذاری تعادل بر قرار کنند. بنابراین تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ می‌شود بسیار حساس و دارای اهمیت است‌(مهرانی و تالانه، 1377).

توجه همه جانبه به عوامل و محدودیت‌های مؤثر بر سیاست تقسیم سود علاوه بر به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران، موجبات حفظ و بقای شرکت در عرصه رقابت و رشد و توسعه روزافزون آن را فراهم می کند.

2-22 نظریه های سیاست تقسیم سود

اولین گام‌های نظریه‌پردازی در زمینه سیاست تقسیم سود، به پیش‌بینی اثر پرداخت سود بر قیمت سهام مربوط می‌شود. در طول قرن اخیر، سه مکتب فکری در اینزمینه ( اثر پرداخت سود بر قیمت سهام ) به وجود آمدند. نتایج تحقیقات مکتب اول نشان می‌دهد سود سهام پرداختی اثر مثبت و قابل توجهی بر قیمت سهام دارد، گروه دوم بر این باورند که قیمت‌های سهام همبستگی منفی با میزان سود سهام پرداختی دارد و گروه سوم مدعی‌اند میزان تقسیم سود شرکت در ارزیابی قیمت سهام نامربوط است.

 

تعداد صفحه :88

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و تخطی مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی
 واحدگرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  در رشته حسابداری (M.A.)

عنوان

بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و تخطی مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما

دکتر محمد حسن زاده

تابستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

چکیده:.. 1

فصل اولکلیات پژوهش

1-1- مقدمه.. 2

1-2- تشریح و بیان مسئله.. 3

1-3- اهمیت و  ضرورت تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 5

1-5- سؤالات تحقیق.. 6

1-6- فرضیه های تحقیق.. 6

1-7- روش تحقیق.. 6

1-8- قلمرو تحقیق.. 7

1-9- شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها.. 7

1-10-تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 7

1-11-ساختار کلی تحقیق.. 8

 

فصل دوممبانی نظری و  پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه.. 9

2-1-1-گذشته مالیات.. 10

2-1-2- وضعیت کنونی مالیات.. 11

2-1-3- تشکیل سازمان امور مالیاتی.. 11

2-1-4- اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم.. 11

2-1-5- آینده مالیات.. 12

2-2- انواع مالیات.. 13

2-2-1- پایه مالیاتی.. 13

2-2-2- نرخ‌های مالیات.. 14

2-3- کیفیت مالیات.. 14

2-3-1- کیفیت.. 14

2-3-2- نگرش های کیفیت.. 15

2-3-3- کیفیت مالیات.. 16

2-4- راهکار های بهبود روش‌های عملیاتی اخذ مالیات.. 20

2-4-1- تدوین قوانین سهل و قابل فهم برای مودیان.. 20

2-4-2- استفاده از مدیران اقتصادی جامعه.. 20

2-4-3- گسترش فرهنگ مالیاتی در بین مردم.. 20

2-4-4-  کارت بازرگانی ، کد اقتصادی.. 21

2-4-5- تدوین تشویقات و جرائم متناسب با عملکرد مودیان   21

2-4-6- آموزش کارکنان سازمان امور مالیاتی.. 21

2-4-7- برگزاری کارگاه های آموزشی و انتشار مقالات مختلف و تبادل اطلاعات   21

2-4-8- استقرار نظام تشویقی برای پیشگامان نظام جدید   21

2-4-9- ساده نمودن روش‌های اخذ مالیات و حذف روش‌های زائد   22

2-5- فرآیند مالیاتی.. 22

2-5-1- مالیات ابرازی.. 22

2-5-1-1- فرهنگ مالیاتی.. 24

2-5-1-2- مالیات ابرازی و فرهنگ مالیاتی.. 25

2-5-1-3- مزایای برقراری روش خود اظهاری.. 25

2-5-1-4- شرایط خود اظهاری.. 27

2-5-2- مالیات تشخیصی.. 28

2-5-2-1- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها و مامور تشخیص مالیات   28

2-5-2-2- تشخیص مالیات بر درآمد فعالیتهای پیمانکاری   28

2-5-3- مالیات قطعی.. 29

2-5-4- هیات های حل اختلاف مالیاتی.. 30

2-5-4-1- اعتراض نسبت به برگ تشخیص.. 31

2-5-4-2- رسیدگی مسؤل مربوط نسبت به اعتراض مودی.. 31

2-5-4-3- حق مودی در انتخاب یک عضو هیات حل اختلاف.. 32

2-5-4-4- مراجع حل اختلافات مالیاتی.. 33

2-6- تخطی مالیاتی.. 33

2-6-1- بررسی عوامل موثر بر تخطی مالیاتی.. 33

2-6-2- عوامل موثر در تخطی مالیاتی.. 34

2-7- حاکمیت شرکتی.. 35

2-7-2- حاکمیت شرکتی در ایران.. 36

2-7-3- بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی.. 38

2-7-3-1- بازیگران داخلی.. 39

2-7-3-2- هیات مدیره.. 39

2-7-3-3- بازیگران خارجی.. 40

2-7-4- ساختار حاکمیت شرکتی.. 40

2-7-5- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی.. 42

2-7-6- دلائل حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی   44

2-7-7- تئوری های مرتبط با حاکمیت شرکتی.. 45

2-7-7-1- تئوری قرارداد.. 45

2-2-7-2) تئوری نمایندگی.. 47

2-7-7-2-1- فرض های تئوری نمایندگی.. 50

2-7-7-2-2- مشکلات نمایندگی.. 51

2-7-7-2-3- نظرات موافقین نمایندگی.. 52

2-7-7-2-4- نظرات مخالفین نمایندگی.. 53

2-7-8- ساختار مالکیت.. 53

2-7-9- مالکیت نهادی.. 54

2-7-10- مالکیت حقیقی.. 55

2-7-11- تمرکز مالکیت.. 55

2-8- پیشینه تحقیق:.. 55

 

فصل سومروش‌ شناسی پژوهش

3-1- مقدمه.. 65

3-2- روش تحقیق.. 66

3-2-1-  قلمرو تحقیق.. 66

3-2-1-1-  قلمرو زمانی تحقیق.. 66

3-2-1-2- قلمرو مکانی تحقیق.. 66

3-3- فرضیه های تحقیق.. 66

3-3-1- تبدیل فرضیه‌های پژوهشی به آماری.. 67

3-4- جامعه‌ی آماری، روش نمونه گیری و گردآوری داده ها   67

3-4-1-  جامعه آماری:.. 67

3-4-2- روش گردآوری داده ها.. 68

3-5- روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها.. 69

3-5-1- روش‌های آماری:.. 69

3-5-2- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آنها.. 69

3-5-3- تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی.. 70

3-5-3-1- مدل رگرسیون.. 70

3-5-3-2- همبستگی.. 71

3-4-4-1-2-1- ضریب همبستگی:.. 71

3-5-3-2-1- ضریب تعیین:.. 72

3-5-3-2-2- ضریب تعیین تعدیل شده:.. 72

3-5-3-3- آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون.. 73

3-6- خلاصه فصل.. 74

 

فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه.. 75

4-2- آمار توصیفی داده ها.. 76

4-3- آزمون نرمال بودن داده های تحقیق.. 77

4-3-1- آزمون نرمال بودن برای تخطی مالیاتی.. 78

4-3-2- آزمون نرمال بودن برای درصد مالکیت مدیران.. 79

4-3-3- آزمون نرمال بودن برای استقلال هیأت مدیره.. 80

4-3-4- آزمون نرمال بودن برای درصد مالکیت نهادی.. 81

4-3-5- آزمون نرمال بودن برای اقتدار سهامداران شناور آزاد   83

4-3-6- آزمون نرمال بودن برای اندازه شرکت.. 84

4-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها.. 85

4-4-1-  آزمون F لیمر مدل رگرسیون چندمتغیره:.. 85

4-4-2- آزمون هاسمن مدل رگرسیون چندمتغیره:.. 86

4-4-3-  برازش مدل تحقیق:.. 88

4-4-4- یافته های آزمون متغیر اضافی.. 89

4-5- خلاصه‌ فصل.. 90

 

فصل پنجمنتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه.. 91

5-2- خلاصه نتایج حاصل از پژوهش.. 92

5-2-1- خلاصه نتایج حاصل از مطالعات نظری.. 92

5-2-2- خلاصه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها.. 93

5-3- نتیجه‌گیری. 95

5-4- محدودیت های تحقیق.. ……… 97

5-5- پیشنهادات تحقیق. 99

5-5-1- پیشنهادات کاربردی.. 99

5-5-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 99

منابع………………………………………………………………………………………………………………. 101

پیوست ها    104

– مقدمه

امروزه مالیات ها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست های مالی دولت نقش تعیین کننده ای در رشد و ثبات اقتصادی ایفا می کند. دولت می تواند با وضع مالیات بر کالاهای وارداتی انگیزه مصرف کنندگان داخلی را برای استفاده از کالاهای وارداتی کاهش داده و یا با وضع امتیازهای مالیاتی بر کالاهای صادراتی توان صادرات داخلی را افزایش دهد. اجرای صحیح مفاد قانون مالیات‌های مستقیم یکی از مهمترین اهداف سازمان امور مالیاتی بوده و در این راستا نظام اخذ مالیاتی از مهمترین تضمین های اجرای این قانون است. اما با وجود قدمت موضوع مالیات در ایران، در مقایسه با بیشتر کشورهای در حال توسعه و برخی کشورهای توسعه یافته، عملکرد نظام مالیاتی بیانگر ضعف هایی از دیدگاه کارایی قوانین است. مقبولیت کم و ناکارایی قانون قبلی مالیات‌ها متعلق به آن، بخصوص طی دهه هفتاد باعث تجدید نظر و اصلاح آن گردید. در اصلاح قانون قبلی و برقراری قانون فعلی به دنبال آن بودیم تا اهداف برنامه توسعه در بخش مالیاتی تحقق یابد.

به عبارت دیگر دولت می تواند با اعمال سیاست مالی انبساطی و کاهش نرخ‌های مالیاتی هم حاشیه سود تولیدکنندگان را افزایش داده و هم درآمد قابل تصرف مصرف کنندگان و در نتیجه تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش دهد و به این ترتیب تا حدودی با فشارهای ناشی از رکود اقتصادی مقابله نماید. همچنین دولت این توانایی را دارد که از طریق اعطای معافیتها و امتیازات مالیاتی، پس انداز و سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار داده و از این طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و در نهایت رشد اقتصادی را افزایش دهد .از طرف دیگر دولت می تواند با وضع مالیات بر کالاهای وارداتی انگیزه مصرف کنندگان داخلی را برای استفاده از کالاهای وارداتی کاهش داده و یا با وضع امتیازهای مالیاتی بر کالاهای صادراتی توان صادرات داخلی را افزایش دهد. به این ترتیب ملاحظه می شود که نظام مالیاتی با کارکردها و قابیلت های مختلفی که دارد می تواند به عنوان ابزاری کارآمد و تاثیرگذار مورد استفاده قرار گیرد که البته میزان کارآیی نظام مالیاتی در عمل تا حد زیادی به توانایی و شایستگی دولت و سطح توسعه اقتصادی بستگی دارد.

1-2- تشریح و بیان مسئله

همه دولت­ها برای تأمین هزینه‌های خود از منابع مختلف، درآمد ایجاد می­ کنند که دیرین ترین مورد آن به “مالیات ستانی” اختصاص دارد. در طول تاریخ حیات اقتصادی دولت­ها، منابع درآمدی به تدریج افزایش یافته است و امروزه بخشی از درآمدهای دولت در کشور ما از طریق استقراض از بانک مرکزی، فروش نفت خام و فروش خدمات مختلف مانند خدمات پستی، حمل و نقل و انحصارهای دولتی و در حال حاضر درآمدهای ناشی از واگذاری شرکت­های دولتی است. اما به اجماع اقتصاددانان و متخصصان مالیه عمومی، “مالیات ستانی” رکن پایدار درآمدی برای تأمین هزینه دولت­هاست و دولت­های عقل­گرا تلاش می­ کنند سایر منابع درآمدی را به سرمایه ­گذاری تبدیل کنند و به نسل­های آتی هدیه دهند. سیستم مالیاتی آن است که بتواند سه هدف را عملی سازد : کارآیی، عدالت، سادگی و به عبارت دیگر آن است که رفتار اقتصادی اشخاص را مختل نسازد و از سوی قشر های مختلف نیز قابل تحمل باشد و آن را به آسانی فهمیده و عمل کنند. یک مودی (مالیات دهنده) که با مشکل پیچیدگی قانون روبروست، هنگامی که با یک سیستم مالیاتی ناعادلانه نیز روبه رو شود، بر احساس همکاری و تمکین او در زمینه امر مالیات اثر منفی بر جا می گذارد. ضمن آنکه چنین سیستمی مولد اشتباه و خطا نیز هست و به مرور زمان ممکن است بدبینی پدید آورده و میزان همکاری مودیان را کاهش دهد. البته در زمان وضع مقررات کسی مایل به بروز چنین عواقبی نیست اما نظر اغلب کارشناسان مالیات بر آن است که می توان این نتایج را از قبل پیش بینی کرد(محمدی، 1392، 6).

مالیات یکی از منابع درآمدی دولت ها می باشد و در کشور ایران بعد از درآمدهای نفتی بعنوان دومین منبع درآمدی دولت محسوب می شود. لذا یکی از مقاصد دولت ها تعیین عوامل مؤثر بر درآمد مالیاتی میباشد. از این رو، کشش مالیاتی از دید شرکت وارد منحنی عرضه و تقاضا شد و مالیات به عنوان هزینه در شرکت‌ها شناسایی گردید در نتیجه شرکت‌ها بدنبال کمینه سازی هزینه و بدهی مالیاتی خود هستند. نتایج مطالعات اخیر نشان می دهد که نظام راهبری شرکت نقش اساسی در کشش مالیاتی ایفا می کند از این رو، افزایش نرخ مالیات ضرورتاً منجر به افزایش درآمد مالیاتی دولت نمی شود. به بیان دیگر، شرکت‌ها با تخطی های مالیاتی از قبیل فرار مالیاتی و … سعی می کنند تا از پرداخت هزینه‌های سنگین مالیات خودداری کنند. این امر موجب می شود که هر چه دولت ها نرخ مالیات را افزایش می‌دهند به تبع آن افزایش درآمدهای مالیاتی رخ نمی‌دهد.

بطور عمومی، تخطی های مالیاتی شرکت‌ها از دو طریق انجام می گیرد: روش اول، روشی قانونی است که با شناسایی و انجام انواع معاملات مناسب که تحت قوانین معافیت های مالیاتی است سعی در عدم پرداخت مالیات قانونی خود می کنند. این روش یکی از خدمات حسابداران در زمینه مالیات می باشد. روش دوم، روشی غیرقانونی است به منظور حذف یا کاهش مالیات انجام می گیرد در این روش، شرکت با طراحی معاملات پیچیده سعی در کاهش یا حذف هزینه مالیات دارد و هدف اصلی این گونه معاملات سودآوری نیست بلکه با هدف کاهش یا حذف هزینه مالیاتی انجام می گیرد (دی سای و دارماپالا، 2006). کمیته مشترک وضع مالیات کنگره ایالات متحده روش‌های غیرقانونی فرار مالیاتی شرکت را از قبل طراحی شده دانسته و مبنایی برای اجتناب یا فرار از پرداخت مالیات بر درآمد بدون ارائه ریسک یا زیان اقتصادی تعریف کرده اند (چن و همکاران، 2009). دی سای و همکاران (2009) روش‌های غیرقانونی فرار مالیاتی را طراحی و انجام معاملات پیچیده توسط شرکت بدون هدف کسب سود بیان می کنند.

حال مسئله اساسی که در اینجا مطرح می شود، نظام راهبری شرکت چگونه می تواند بر این موضوع تأثیرگذار باشد؟ بطور کلی انتظار بر این است که سهامداران تخطی های مالیاتی را ترجیح بدهند (چن و همکاران، 2009). از این رو، تلاش برای پرداخت کمتر مالیات بر این موضوع تأکید دارد که مبلغ کاهشی مالیاتی به نفع سهامداران پس انداز شود. این موضوع امکان دارد صحیح نباشد، برای نمونه، مسئله مشهور شرکت انرون بیانگر این مطلب است، هنگامی که شرکت انگیزه فرار از پرداخت مالیات داشت بطور قطع، نمی تواند گفت که برای نفع و سودمندی سهامداران، از پرداخت مالیات دوری می شود. در آن زمان، دایره مالیاتی شرکت انرون به یک بخش تجاری تغییر یافت که هدفش کسب درآمدهای سالانه (مبلغ پس انداز- شده مالیات) بود. اگرچه، بیشتر شرکت‌ها با طراحی و انجام معاملات پیچیده از پرداخت مالیات های سنگین و پرهزینه اجتناب می نمایند که بطور قطعی سهامداران از این امر منتفع نمی گردند (دی سای و- همکاران، 2009). از طرف دیگر، استراتژی های مالیاتی بوسیله نماینده سهامداران و رؤسای شرکت اتخاذ می گردد بطوری که ممکن است این امر موجبات بوجود آمدن مسئله نمایندگی را فراهم آورد و موضوع پیچیدگی مالیاتی مطرح گردد.

این تحقیق، سعی در بررسی ارتباط معنی دار نظام راهبری شرکت با تخطی های مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار دارد. پیش از این صاحب نظران بسیاری به این نتیجه رسیده بودند که بین نظام راهبری شرکت و سیاست ها و خط مشی های مالیاتی شرکت ارتباط وجود دارد. این تحقیق تلاش می کند تا رابطه بین نظام راهبری شرکتی و تخطی های مالیاتی را در دوره زمانی نسبتاً طولانی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد

1-3- اهمیت و  ضرورت تحقیق

یکی از راه های تخطی مالیاتی شرکت در کشور های در حال توسعه ضعف سیستم های استهلاک میباشد مهمترین نقاط ضعف این سیستم ها عبارتنداز:1- تعداد بسیار گسترده گروه بندی دارایی ها،                  2- نرخهای متعدد استهلاک و 3- دارا بودن ساختاری از نرخ‌های استهلاک که سازگار با گروه های مختلف دارایی ها نمی باشند. این نقاط ضعف می تواند جزء یکی از راه های تخطی مالیاتی توسط مدیران  شرکت‌ها باشد. از این رو، کشورهای توسعه یافته با بهبود و اصلاح سیستم استهلاک، اقدام به کاهش تخطی های مالیاتی نموده اند (کلیم الکساندر، 2008؛ تانزی، 2000؛ دنیس باتمن، 2008). وجود چنین خلاهایی در قوانین مالیاتی کشور ضرورت و اهمیت انجام چنین مطالعاتی را دو چندان می کند. بعلاوه، با توجه به سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی کشور مبنی بر خصوصی­سازی شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه ایران و فروش سهام بلوکی به نهادها و سازمان های شبه دولتی و غیردولتی، لزوم انجام مطالعاتی در زمینه نظام راهبری شرکتی و تخطی های مالیاتی بیش از پیش احساس می شود.

1-4- اهداف تحقیق

هدف اصلی : تعیین ارتباط میان نظام راهبری شرکت و تخطی مالیات.

اهداف فرعی:

تعیین ارتباط میان درصد مالکیت مدیران اجرایی و نرخ مؤثر مالیات.

تعیین ارتباط میان مالکیت نهادی و نرخ مؤثر مالیات.

تعیین ارتباط میان استقلال هیأت مدیره و نرخ مؤثر مالیات.

تعیین ارتباط میان اقتدار سهامداران شناور آزاد و نرخ مؤثر مالیات.

تعیین ارتباط میان وجود حسابرس داخلی و نرخ مؤثر مالیات.

1-5- سؤالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق: چگونه نظام راهبری شرکتی با تخطی های مالیاتی ارتباط دارد؟

  1. چه ارتباطی بین درصد مالکیت مدیران اجرایی و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟
  2. چه ارتباطی بین مالکیت نهادی و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟
  3. چه ارتباطی بین استقلال هیأت مدیره و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟
  4. چه ارتباطی بین اقتدار سهامداران شناور آزاد و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟
  5. چه ارتباطی بین وجود حسابرس داخلی و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟

1-6- فرضیه های تحقیق

با توجه به تبیین مسئله فرضیه های ذیل تدوین گردید:

1- بین درصد مالکیت مدیران اجرایی و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.

2- بین مالکیت نهادی و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.

3- بین استقلال هیأت مدیره و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.

4- بین اقتدار سهامداران شناور آزاد و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.

5- بین وجود حسابرس داخلی و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.

1-7- روش تحقیق

ازجهت هدف، این تحقیق از نوع کاربردی است. این نوع تحقیق ها از آن جهت که می تواند مورد استفاده سازمان بورس اوراق بهادار، تحلیل‌گران مالی و کارگزاران بورس، مدیران مالی شرکت‌ها، دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشگران، سازمان حسابرسی قرار گیرد، کاربردی است.

ازجهت روش استنتاج، این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی می‌باشد. تحقیق توصیفی آنچه را که هست بدون دخل و تصرف توصیف و تفسیر می‌کند. این نوع از تحقیق شامل جمع‌آوری اطلاعات به منظور آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌باشد.

ازجهت نوع طرح تحقیق، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پس رویدادی[1] است. در این نوع تحقیق‌ها، هدف بررسی روابط موجود بین متغیرها است و داده‌ها از محیطی که به گونه‌ای طبیعی وجود داشته‌اند و یا از وقایع گذشته که بدون دخالت مستقیم پژوهش‌گر رخ داده است، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل‌ می‌شود.

 

1-8- قلمرو تحقیق

هر پژوهشی باید دامنه مشخص و تعریف شده ای داشته باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل پژوهش احاطه کافی بر کار خود داشته باشد و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه بسط دهند. قلمرو پژوهش از لحاظ موضوعی، زمانی و مکانی به شرح زیر می‌باشد.

1-8-1) قلمرو موضوعی: از لحاظ قلمرو موضوعی در پی یافتن رابطه پژوهش حاضر به بررسی رابطه ساز و کارهای نظام راهبری شرکت و تخطی مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد

1-8-2) قلمرو زمانی: جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که کلیه شرکتهای پذیرفته شده از سال1387 تا سال1391بررسی قرار می گیرد. اطلاعات مربوط به شرکتهای بورسی توسط نرم افزار تدبیرپرداز وکتابخانه بورس جمع آوری خواهد شدوتجزیه وتحلیل آماری به وسیله نرم افزار Eviwes و  Excelانجام می‌شود. در رابطه با ادبیات تحقیق از مطالعات کتابخانه­ای و فیش استفاده شده است و همچنین ابزار گردآوری اطلاعات در مطالعات کتابخانه­ای از فیش جهت مطالعه اسناد و مدارک از جدول خلاصه اطلاعات استفاده می­کنیم. داده ها و شواهد مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها از سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای گرد آوری اطلاعات از صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت ها استفاده می شود. که بخش عمده اطلاعات سایر اطلاعات مندرج در یادداشت های پیوست، استفاده می شود.

1-8-3) قلمرو مکانی: این تحقیق در محدوده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می‌باشد.

1-9-­­ شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها

با توجه به اینکه تحقیق پیش رو در پی یافتن کیفیت مالیات می‌باشد ، هدف مطالعه یافتن روابط علت و معلولی نیست همچنین روش بکار رفته مطالعه وقایع گذشته نیست ، بنابراین تحقیق توصیفی است.

1-10-تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

نظام راهبری شرکت: یکی از سازوکارهای تخفیف مسئله نمایندگی است. نظام راهبری شرکت به سازوکارهایی مربوط است که شرکتها در چارچوب آن فعالیت می کنند و کنترل می‌شوند. نظام راهبری شرکت این اطمینان را پدید می آورد که شرکتها سزمایه خود را بطور موثر به کار گرفته اند.

نرخ مالیات موثر: نرخی است که با نرخ مالیاتی اعلام شده متفاوت بوده و نشانگر مالیات پرداخت شده می‌باشد این نرخ از تفاوت نرخ مالیاتی اعلام شده توسط دولت با فرارهای مالیاتی شرکتها بدست می­آید.

مالکیت نهادی: سهامداران حقوقی دولتی می­باشند که واسط بین افراد و شرکت­ها بوده و از طرف افراد اقدام به تهیه­ سهام می­نمایند، مانند: بانک­ها، بیمه­ها و نهادهای انقلابی.

1-11-ساختار کلی تحقیق

در فصل اول به بیان موضوع، اهمیت و اهداف پژوهش و همچنین ابزار و روش گردآوری اطلاعات پرداخته شد و فرضیه‌‌ها و تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق نیز ارائه شدند. فصل دوم به مبانی نظری تحقیق  پرداخته و خلاصه‌ای از تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه در پایان فصل ارائه شده است. در فصل سوم به موضوع و روش‌شناسی تحقیق پرداخته و توضیحات لازم در مورد جامعه، نمونه و آزمون‌های مربوط و نتایج آن ارائه شده است. در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات پرداخته شده و نتایج مربوط به آزمون فرضیه‌ها ارائه گردیده است. و بالاخره در فصل پنجم ارزیابی نتایج آزمون فرضیه ­ها، نتیجه‌گیری کلی، محدودیت‌های تحقیق، پیشنهادهای کاربردی و پیشنهاد برای تحقیقات آتی ارائه شده است.

2-1- مقدمه

مالیات عبارت است از قسمتی از درآمد یا ثروت افراد که به منظور پرداخت بخشی از هزینه‌های عمومی و حفظ منافع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور به موجب قانون به وسیله دولت وصول می شود. به عبارت دیگر برای دوام و قوام جامعه و ارائه خدمات اجتماعی توسط دولت هر یک از افراد جامعه با توجه به توان پرداخت خود مکلفند بهای قسمتی از این خدمات را به عنوان مالیات به دولت بپردازد و در این مشارکت جمعی برای رسیدن به رشد و توسعه و رفاه و کرامت انسانی سهیم باشند.

امروزه مالیات ها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست های مالی دولت نقش تعیین کننده ای در رشد و ثبات اقتصادی ایفا می کند. به عبارت دیگر دولت می تواند با اعمال سیاست مالی انبساطی و کاهش نرخ‌های مالیاتی هم حاشیه سود تولیدکنندگان را افزایش داده و هم درآمد قابل تصرف مصرف کنندگان و در نتیجه تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش دهد و به این ترتیب تا حدودی با فشارهای ناشی از رکود اقتصادی مقابله نماید. همچنین دولت این توانایی را دارد که از طریق اعطای معافیتها و امتیازات مالیاتی، پس انداز و سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار داده و از این طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و در نهایت رشد اقتصادی را افزایش دهد .از طرف دیگر دولت می تواند با وضع مالیات بر کالاهای وارداتی انگیزه مصرف کنندگان داخلی را برای استفاده از کالاهای وارداتی کاهش داده و یا با وضع امتیازهای مالیاتی بر کالاهای صادراتی توان صادرات داخلی را افزایش دهد. به این ترتیب ملاحظه می شود که نظام مالیاتی با کارکردها و قابیلت های مختلفی که دارد می تواند به عنوان ابزاری کارآمد و تاثیرگذار مورد استفاده قرار گیرد که البته میزان کارآیی نظام مالیاتی در عمل تا حد زیادی به توانایی و شایستگی دولت و سطح توسعه اقتصادی بستگی دارد.

2-1-1-گذشته مالیات

ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امورمالی کشور دفاتر و سازمانهای مرتبی داشتند. در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری داشت و سه نوع مالیات به نامهای اراضی، سرشماری و سرانه دریافت می شد. پس از ظهور اسلام و در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانده شد اما در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری، وزیر طغرل، دفاتر مالیاتی مجدداً به فارسی نگارش یافت.

یکی از درآمدهای وصولی در زمان قاجار از تیول داری حاصل می شد و تیول داران کسانی بودن که زمینهای دولتی در اختیار آنها قرارمی گرفت و با کمک کشاورزان از زمین بهره برداری می کردند وسالیانه مبلغی را بابت تیول داری به شاه می پرداختند. هزینه‌های دربار، جنگها و مقرری ها از این محل تامین می- شد. در زمان امیرکبیر اصلاح گر بزرگ، بسیاری از این مقرری ها قطع و وصول مالیات که درآن زمان خراج نام داشت، ضابطه مند شد اما با کشته شدن امیرکبیر روند اصلاحات متوقف و وضع به شکل سابق برگشت. پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1285، اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت و به دستور او محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود، به وزارت مالیه اختصاص یافت. در سال 1289 ادارات هفتگانه مالیه تصویب و تشکیل شد. مهمترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل، گمرک و وصول عایدات بود. پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت. در سال 1294 وزارت مالیه به نُه اداره تقسیم شد که عبارت بودند از: دایره وزارتی، تشخیص عایدات وخالصه جات و مسکوکات، خزانه داری کل و دیون عمومی و وظایف، گمرکات، محاکمات مالیه، کمیسیون تطبیق حوالجات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری. از سال 1300 به بعد دگرگونی های زیادی در وزارت مالیه رخ داد، از جمله این که حدود چهل شرکت دولتی تاسیس و بعداً منحل گردیدند وسازمان به دو قسمت مالی واقتصادی تقسیم وبه وسیله دو معاون وهفت مدیراداره می شد. در سال 1329 سازمان وزارت دارایی با تقلیل ادارات به تصویب رسید(قربانی،1389، 55) .

2-1-2- وضعیت کنونی مالیات

با وقوع انقلاب اسلامی ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی دچار تغییرات چندانی نشد و وصول درآمدهای مالیاتی همچنان از وظایف این وزارتخانه بود. تا اینکه در چارچوب اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، طرح ساماندهی اقتصادی و سیاستهای دولت در زمینه اصلاح ساختار اقتصادی به عهده این وزارتخانه گذاشته شد. از مهم ترین اقدامات این وزارتخانه اصلاح نظام مالیاتی بود که شامل:

تشکیل سازمان امورمالیاتی

اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم

روزآمد کردن نظام مالیاتی کشور.

2-1-3- تشکیل سازمان امور مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور به موجب ماده 59 قانون برنامه سوم، درسال 1380 تشکیل و نمودار تشکیلاتی آن در بخش ستاد سازمان در اوائل سال 81 و تشکیلات ادارات کل امور مالیاتی استانها در اوائل سال جاری به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسید.

با تشکیل سازمان امور مالیاتی، بودجه این سازمان از وزارت امور اقتصادی و دارایی تفکیک شد و در حال حاضر با خرید ساختمان جدید در حال انتزاع نهایی از وزارت اموراقتصادی و دارایی است و در هم با انتصاب مدیران کل امور مالیاتی، تشکیلات ادارات کل مالیاتی در حال استقرار است.

2-1-4- اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم

همزمان با ایجاد سازمان امور مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم نیز اصلاح شد. نرخ مالیاتی در قانون قبلی به 54 درصد می رسید که گاهی با عوارض دیگر برای شرکت‌ها و واحدهای تولیدی این نرخ به رقم 67 درصد هم می رسید، با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر نرخ مالیاتی برای درآمد اشخاص حقیقی 35 درصد می باشد و برای اشخاص حقوقی این نرخ، ثابت و25 درصد می باشد که این موضوع مهم گذشته از آنکه باعث تشویق سرمایه گذاری و تولیدکنندگان می شود بسیاری از زمینه های بروز فساد اداری را نیز مسدود می کند. به علاوه هزینه‌های تمام شده تولید کالاها هم به نحو قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. متن اولیه پیشنهادی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در اواخر دوره اول دولت آقای خاتمی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود که پس از شروع دوره دوم ریاست جمهوری و انتصاب آقای طهماسب مظاهری به وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصدی ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور از سوی آقای خجسته، تغییراتی کلی در متن پیشنهادی اعمال گردید که یکی از آنها تعیین نرخ ثابت مالیات بردرآمد فعالیتهای اقتصادی بود. همچنین در قانون جدید، مالیاتهایی از قبیل مالیات بر اراضی بایر و مالیات جمع درآمد، مالیات مستغلات مسکونی خالی لغو شد و نرخ مالیات حق واگذاری، فقط به میزان 2 درصد تعیین شد. به علاوه مالیات بر ارث نیز دارای نرخ کمتر و معافیت بیشتری شد و مالیات نقل و انتقال نیز به مقدار ثابت، معادل 5 درصد ارزش معاملاتی تعیین گردید. برای واحدهای نوساز که برای اولین بار به فروش می‌رسند (مالیات بساز و بفروش) هم به میزان 10 درصد ارزش معاملاتی اعیان واحد فروش رفته مالیات تعیین شد. هدف از اصلاح قانون مالیاتها تشویق مودیان به خود اظهاری، اظهار صحیح درآمد مشمول مالیات، جلوگیری از فرار مالیاتی و ممانعت از داشتن حسابهای دوگانه است (قربانی،1389، 59).

2-1-5- آینده مالیات

سازمان امور مالیاتی کشور، بعد از تدوین و تهیه آئین نامه های اجرائی قانون تجمیع عوارض که طی آن وصول عوارض متعدد از واحدهای تولیدی، کنارگذاشته شد و واحدهای تولیدی تنها یکبار مالیات می‌پردازند گامی مهم برای جلوگیری از بوروکراسی اداری برای وصول مالیات‌ها برداشت و در ادامه این سیاست، بررسی و تدوین روشها و دستورالعمل های اجرائی نظام مالیات بر ارزش افزوده در دست بررسی است که نیاز به بررسیهای کارشناسی وسیعی دارد. تعیین فرآیندها و مراحل مختلف تولید از جمله این اقدامات است. در اجرای موثر این نظام مالیاتی جدید تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری وسیع و آموزش نیروی انسانی بسیاری نیاز است که هم اکنون مقدمات کار توسط سازمان امور مالیاتی در دست پیگیری است. لایحه مالیات بر ارزش افزوده که درسال گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید، مکمل قانون جدید مالیاتهای مستقیم و تجمیع عوارض است و در صورت اجرا، گامی در جهت استقرار نظام تکمیل شده و جامع مالیاتی را در کشور فراهم می سازد.

اجرای مالیات بر ارزش افزوده نیازمند استفاده از فناوری اطلاعات می باشد تا با بهره گرفتن از نیروهای متخصص بتوان نظامی را بنیان گذاری کرد که از دانش روز بهره مند باشد. در اجرای کارآمد کردن سیستم مالیاتی کشور آموزش کارکنان از اولویت خاصی برخوردار می شود و کارکنان آموزش دیده و مجرب آشنا با فناوری نوین ارتباطی بهتر می توانند سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری دهند. تکیه بر وصول بیشتر مالیات غیر مستقیم بجای مالیات مستقیم از اهداف کلان سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.

سهم مالیات از بودجه عمومی کشور در سال 81 درحدود 26 درصد بوده است که با توجه به استعداد بـالقوه مـالیـاتـی کـه در کشـور وجـود دارد چنین رقمی منطقی نیست و در مقایسه با سایر کشورها نیز درآمدهای مالیاتی کشور ناچیز است. اجرای مالیات بر ارزش افزوده و اقدامات دیگری که سازمان امور مالیاتی تحت بررسی دارد همگی در راستای سیاست اداره امور کشور بدون نفت می باشد که با تبلیغ و نهادینه کردن فرهنگ مالیاتی و تصویب قوانین لازم تحقق چنین امری دور از ذهن نخواهد بود.

[1].Expose-Facto

تعداد صفحه :131

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تاثیر ساختار حاکمیت و ساختار مالکیت بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد واحد یزد

مجتمع علوم انسانی ، دانشکده حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A.

گرایش: حسابداری

عنوان:

بررسی تاثیر ساختار حاکمیت و ساختار مالکیت بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر رامین عبقری

پاییز 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

 

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 2

1-2- شرح و بیان مسأله تحقیق 2

1-2-1-اهمیت و ضرورت تحقیق 2

1-3- اهداف تحقیق 3

1-4- فرضیه تحقیق 4

1-5- قلمرو تحقیق 5

1-6-جامعه و نمونه تحقیق 5

1-7- روش تحقیق 5

1-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها 6

1-9- مدل مفهومی تحقیق 6

1-10- ساختار تحقیق 9

فصل دوم: مروری برادبیات تحقیق

2-1- مقدمه 10

2-2-راهبری(حاکمیت) شرکتی 10

2-3-تعاریف حاکمیت شرکتی 13

2-3-1- تئوری نمایندگی 15

2-3-2-تئوری هزینه معاملات 15

2-3-3- تئوری ذینفعان 16

2-4- شاخصه های حاکمیت شرکتی 18

2-4-1- معرفی شرکت سهامی 22

2-5-اداره شرکت سهامی 24

2-5-1-ترکیب هیأت مدیره 25

2-5-2-تعداد اعضای هیات مدیره 25

2-5-3-رئیس هیات مدیره 26

2-5-4-اختیارات هیأت مدیره 27

2-6- پیشینه تحقیق 28

2-6-1-تحقیقات داخلی 28

2-6-2 تحقیقات خارجی 34

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه 41

3-2- روش تحقیق 41

3-2-1- از نظر هدف 42

3-2-2- ازنظرروش 42

3-3 جامعه آماری و نمونه 42

3-4-روش های گردآوری داده ها 43

3-5- روش گرداوری اطلاعات 43

3-6- فرضیه تحقیق 44

3-7-روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 45

3-8-روش تجزیه وتحلیل 45

3-9-معرفی آزمون‌های آماری 47

3-9-1-تخمین مدلهای رگرسیون با دادهای پانل 47

3-9-2-آزمون های انتخاب مدل در پانل دیتا 48

3-9-2-1-آزمون چاو(f) 48

3-9-2-2- آزمون هاسمن 49

3-9-2-3- آزمون white cross section 50

3-9-3-آزمون معنی دار بودن مدل مربوط به فرضیه ها 50

3-9-3-1- آماره f 50

3-9-3-2 آزمون خود همبستگی 51

3-10-آزمون فرضیه ها 51

3-10-1- ضریب همبستگی 52

3-10-2- ضریب تشخیص یا تبیین 52

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 – مقدمه 54

4-2- تجزیه وتحلیل 54

4-2-1- تجزیه و تحلیل فرضیه 56

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه 61

5-2- خلاصه تحقیق 61

5-3- تفسیر نتایج 62

5-4- پیشنهادهای تحقیق 67

5-4-1- پیشنهادهای کاربردی 67

5-4-2- پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی 68

5-4-3- سایر پیشنهادات 69

5-5- محدودیت های تحقیق 69

منابع 70

چکیده انگلیسی 74

چکیده

محققان زیادی، مبانی نظری و شواهد تجربی مرتبط با قابلیت پیش بینی سود را فراهم آورده اند. در واقع، سود حسابداری از معیارهایی است که همواره در تصمیم گیری سرمایه گذاران کاربرد فراوانی دارد. شاید بتوان مهم ترین عامل تاثیرگذار بر قیمت سهام را در پیش بینی سود هر سهم جستجو کرد.

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر مکانیزمهای ساختار حاکمیت و ساختار مالکیت بر قابلیت پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وگزارش نتایج این بررسی به استفاده کنندگان جهت کمک به آنها در اتخاذتصمیمات سرمایه گذاری آنهاست. روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ اجرا توصیفی همبستگی بوده و به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره در قالب داده های تلفیقی استفاده شده است. نمونه تحقیق مشتمل بر 149 شرکت است که به روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده اند . دوره زمانی تحقیق حاضر بین سال های1388  تا 1392 بوده است .نتایج تحقیق حاکی از آن است که استقلال هیات مدیره، اندازه هیات مدیره، استقلال کمیته حسابرسی، در صد مالکیت مدیریتی و سهام شناورآزاد شرکت بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد. با وجود این، جلسات کمیته حسابرسی و در صد مالکیت سرمایه گذاران نهادی بر نوسانات بازده سهام تأثیر گذار نیست.

کلمات کلیدی: استقلال هیات مدیره، اندازه هیات مدیره، استقلال کمیته حسابرسی، در صد مالکیت سرمایه گذاران نهادی

 11- مقدمه

محققان زیادی، مبانی نظری و شواهد تجربی مرتبط با قابلیت پیش بینی سود را فراهم آورده اند. سود حسابداری یکی از مهم ترین اطلاعاتی است که در صورت های مالی افشا می شود و در صورتی که صحیح باشد باعث افزایش کیفیت و شفافیت افشا در صورت های مالی خواهد شد . در واقع، سود حسابداری از معیارهایی است که همواره در تصمیم گیری سرمایه گذاران کاربرد فراوانی دارد. شاید بتوان مهم ترین عامل تاثیرگذار بر قیمت سهام را در پیش بینی سود هر سهم جستجو کرد . مهم ترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، پیش بینی های سود ارائه شده به وسیله آن ها در فواصل زمانی معین است (ملکیان و احمدپور، 1389 ؛ علوی طبری و جلیلی، 1385 ؛ و باگینسکی و هسل، 1997).

1-2- شرح و بیان مسأله تحقیق

با وجود محدودیت‌های زیاد، سود سهام یکی از عمده معیارهایی است که افراد و شرکت‌ها در انتخاب سهام به کار گرفته و با در نظر گرفتن آن افزایش یا کاهش قیمتشان را پیش‌بینی می‌کنند. تحلیلگران و سرمایه‌گذارانی که سود سهام را به‌عنوان تغییر قیمت آتی سهام به کار می‌برند بایستی از روش‌های حسابداری شرکت‌ها در اندازه گرفتن سود، سود پرداخت شده سهام و نرخ تورم آگاهی کامل داشته باشند. به‌عنوان مثال روند صعودی سود سهام ممکن است به دلیل کم کردن سود پرداخت شده و یا بر اثر تورم باشد.

امروزه سرمایه‌گذاری به شیوه‌های متعدد به خصوص سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های مختلف در جامعه به صورت وسیعی مورد توجه افراد حقیقی و حقوقی قرار گرفته است. همچنین افراد برای سرمایه‌گذاری به طرق مختلف به دنبال کسب اطلاعات از منابع گوناگون می‌باشند. معمولاً هدف اغلب سرمایه‌گذاران و سهام‌داران عادی و حقیقی از سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها افزایش ثروت و کسب سود هر چه بیشتر می‌باشد. لذا وجود اطلاعات در مورد عملکرد آتی شرکت در سال‌های آتی می‌تواند اهمیت بسزایی در تصمیمات سرمایه‌گذاران و ارزیابی شرکت داشته باشد. از طرفی امکان اطلاع رسانی در مورد شرکت می‌تواند به مدیران شرکت‌ها هم در جذب سهام‌داران بیشتر کمک نماید. (اردکانی و محمودیان، 1389: 45).

 

1-2-1-اهمیت و ضرورت تحقیق

هدف از انجام این تحقیق ارائه برآوردی معقول و منطقی تاثیر مکانیزمهای ساختار حاکمیت و ساختار مالکیت بر قابلیت پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده به استفاده کنندگان جهت ارزیابی اوضاع مالی شرکت است . ارائه پیش بینی های سود همراه با ابزارهای لازم جهت ارزیابی منطقی این پیش بینی ها، مسئله ای است که امروزه در گزارش های مالی، بسیار مورد توجه قرار گرفته است.سود حسابداری یکی از مهمترین شاخص هایی است که به وسیله استفاده کنندگان از صورت های مالی برای مقاصد مختلفی مانند ارزش گذاری سهام، ارزیابی عملکرد مدیریت، تخصیص منابع و…  بکار گرفته شده و به آن توجه زیادی می شود. بنابراین تخصیص بهینه منابع در بازارها کاملا به این بستگی دارد که سود حسابداری قابلیت پیش بینی داشته باشد.

ترکیب سهامداری یا ساختار مالکیت از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی[1] به شمار می‌رود که انگیزه مدیران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بدین ترتیب می‌تواند در کارآیی هر شرکتی تأثیر قابل توجهی داشته باشد. در گذشته، اقتصاددانان فرض می‌کردند که تمامی گروه‌های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می‌کنند اما در طول 3 دهه اخیر، موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه‌ها و چگونگی مواجهه شرکت‌ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان “تئوری نمایندگی” بیان می‌شود. این مهم پس از رسوایی های مالی اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و در نتیجه آن، مراجع قانون گذاری بورس های کشورهای مختلف جهان دست به اقدام ها مختلفی زده اند. یکی از این اقدام ها، اصلاح حاکمیت شرکت ها است (جلیس و همکاران،1998 ). سازوکارهای های حاکمیت شرکتی با کاهش مشکلات نمایندگی، می توانند فرصت های مدیریت سود را کاهش داده و در نتیجه قابلیت پیش بینی سود را افزایش دهند (مشایخ و اسماعیلی، 1385 ). سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که با وجود اطلاع از ساختار حاکمیت و ساختار مالکیت شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران و مراجع قانونگذاری چگونه میتوانند از پیش بینی سود ارائه شده به وسیله مدیران مطمئن شوند؟

 

1-3- اهداف تحقیق

تحقیق حاضر در راستای دستیابی به اهداف زیر تدوین گشته است .

اهداف اصلی1: بررسی تاثیر ساختار حاکمیت بر قابلیت پیش بینی سود.

اهداف فرعی1-1: بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر قابلیت پیش بینی سود.

اهداف فرعی2-1: بررسی تاثیر اندازه هیات مدیره بر قابلیت پیش بینی سود.

اهداف فرعی3-1: بررسی تاثیر استقلال کمیته حسابرسی بر قابلیت پیش بینی سود.

اهداف فرعی4-1: بررسی تاثیر جلسات کمیته حسابرسی بر قابلیت پیش بینی سود.

اهداف اصلی2: بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر قابلیت پیش بینی سود.

اهداف فرعی1-2: بررسی تاثیر در صد مالکیت سرمایه گزاران نهادی بر قابلیت پیش بینی سود.

اهداف فرعی2-2: بررسی تاثیر در صد مالکیت مدیریتی بر قابلیت پیش بینی سود.

اهداف فرعی3-2: بررسی تاثیر درصد سهام شناورآزاد بر قابلیت پیش بینی سود.

 

1-4- فرضیه­ تحقیق

تحقیق حاضر درصدد بررسی تاثیر ساختار حاکمیت و ساختار مالکیت بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به همین منظور فرضیه تحقیق به شرح زیر تدوین گردید:

فرضیه اصلی1 : ساختار حاکمیت بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.

فرضیه فرعی 1-1 : استقلال هیات مدیره بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.

فرضیه فرعی 2-1: اندازه هیات مدیره بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.

فرضیه فرعی 3-1: استقلال کمیته حسابرسی بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.

فرضیه فرعی 4-1: جلسات کمیته حسابرسی بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.

فرضیه اصلی 2: ساختار مالکیت بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.

فرضیه فرعی 1-2 :. در صد مالکیت سرمایه گزاران نهادی بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.

فرضیه فرعی 2-2: در صد مالکیت مدیریتی بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.

فرضیه فرعی 3-2: درصد سهام شناورآزاد بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.

 

1-5- قلمرو تحقیق

1-موضوعی: در حیطه بررسی عوامل موثر بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

2-مکانی: این تحقیق به بررسی تاثیر ساختار حاکمیت و ساختار مالکیت بر قابلیت پیش بینی سود در بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.

3-زمانی:قلمرو زمانی این تحقیق دوره ای 5 ساله، از ابتدای سال1388 لغایت پایان سال 1392 است.

 

1-6-جامعه و نمونه تحقیق

جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه جامعه آماری کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

از آنجا که پذیرفته شدن شرکتها و ادامه حضورآنها در بورس اوراق بهادار، مستلزم ارائه و در دسترس عموم قراردادن اطلاعاتی است که در مطالعات عملکرد شرکت ها مورد استفاده قرار‌ می‌گیرد، بنابراین آسانترین و مطمئن ترین منبع اطلاعاتی در این مورد ، اطلاعات شرکت ها در سازمان بورس اوراق بهاداراست. جامعه آماری کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 5ساله، از ابتدای سال1388 لغایت پایان سال 1392 می‌باشد که دارای ویژگی‌های ذیل باشند :

–   به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، پایان سال مالی آنها 29 اسفند هر سال باشد.

–   سابقه عضویت آنها در بورس اوراق بهادار از سال 1388 باشد. (با توجه به قلمرو زمانی تحقیق)

–   طی دوره مالی مذکور در بورس اوراق بهادار فعال باشند.

–   طی سال‌های مذکورتغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند.

 

1-7- روش تحقیق

برای جمع آوری اطلاعات از روش های زیر استفاده می شود:

مطالعات کتابخانه‌ای: جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه ای، مقالات، کتاب های مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات استفاده شده است.

داده‌های مالی از صورت‌های مالی حسابرسی شده مندرج در سایت «مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار» و نرم افزار تدبیرپرداز و ره‌آورد نوین و اسناد موجود در کتابخانه سازمان بورس و اوراق بهادار تهران استخراج می‌گردد. داده‌های جمع آوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار اکسل محاسبه و با نرم افزار اس پی اس اس مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد. این پژوهش در حوزه تحقیقات تجربی حسابداری قرار دارد و از نظر هدف از نوع کاربردی می‌باشد زیرا نتایج ان را می توان در عمل بکارگرفت. این پژوهش به دلیل ماهیت موضوع از نوع توصیفی – همبستگی بوده وبدین دلیل توصیفی است که به بیان دخل و تصرف تا بررسی و تشریح وضع موجود می پردازد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است با بهره گرفتن از رگرسیون چند متغیره ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش برای شرکتهای پذیرفته بورسی اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.

 

1-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از تحقیق حاضر شامل دو بخش به شرح زیر می باشد:

الف. آمار توصیفی:

به منظور توصیف یافته‏ها، از جداول فراوانی و همچنین نمودارهای میله‏ای و دایره‏ای استفاده گردید. ضمن این که به منظور توصیف بهتر داده‏ها از شاخص‏های مرکزی و شاخص‏های پراکندگی بهره گرفته شد.

ب. آمار استنباطی:

در این تحقیق از رگرسیون چند متغیره برای محاسبه ضرایب و آزمون فرضیه‌ها استفاده می شود. این نوع رگرسیون در گستره‌ای وسیع برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مستقل ومتغیرهای وابسته، در مطالعات پیشین بکار رفته است. علاوه بر این، از ماتریس همبستگی نیز در راستای تحلیل داده‌ها استفاده می شود.

1-9- مدل مفهومی تحقیق

برای انجام تحقیقات علمی و نظام مند، چارچوبی علمی و نظری مورد نیاز است که اصطلاحاً مدل مفهومی نامیده می شود. با توجه به مفاهیم ارائه شده مدل مفهومی پژوهش این پژوهش در زیر آمده است.

[1] . Corporate Governance

تعداد صفحه :91

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه ارزیابی رابطه بین ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی با محافظه کاری حسابداری تحت شرایط محدودیت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان
دانشکده تحصیلات تکمیلی و علوم انسانی گروه حسابداری

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد حسابداری

موضوع:

ارزیابی رابطه بین ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی با محافظه کاری حسابداری تحت شرایط محدودیت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران

 استاد مشاور:

جناب آقای سید علی لاجوردی

تابستان 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                   2

1-2) بیان موضوع تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                        3

1-3) مسئله تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………                                              3

1-4) ضرورت و اهمیت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-5) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-6) سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                 6

1-7) فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                  6

1-8) روش کلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                     7

1-9) تعریف عملیاتی واژه ها ………………………………………………………………………………………………………………………….      8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                   10

بخش اول: مفاهیم محافظه کاری حسابداری ………………………………………………………………………………………………                     10

2-2) دیدگاه های مختلف در تبیین مفهوم محافظه کاری…………………………………. …………………………………………..10

2-3) اهمیت محافظه کاری در گزارشگری مالی ………………………………………………………………………………………….  11

2- 4)محافظه کاری و قراردادهای بدهی ……………………………………………………………………………………………………            12

2-5) محافظه کاری و راهبری شرکتی ……………………………………………………………………………………………………….. 13

2-6) محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی ……………………………………………………………………………………………….  13

2-7) مبانی کم سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………..  14

بخش دوم: پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….. 17

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                    43

3-2) روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                43

3-3)تعریف جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………… 44

3-4) حجم نمونه آماری و کفایت آن …………………………………………………………………………………………………………….     45

3-5) روش نمونه گیری و دلایل استفاده از آن ………………………………………………………………………………………………                     46

3-6) روش گردآوری داده ها و موارد کاربرد …………………………………………………………………………………………………                  46

3-7 ) ابزار گردآوری داده ها و موارد استفاده …………………………………………………………………………………………………                  46

3-8) روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………………   47

3-8-1)  روش های توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………     47

3-8-2) روش های تعیین پیش فرض ها …………………………………………………………………………………………………….           47

3-8-3) روش های تعیین ارتباط بین متغیر ها …………………………………………………………………………………………                        47

3-8-4) روش های تعمیم نتایج …………………………………… …………………………………………………………………….                                               48

3-8-5) بررسی نرمال بودن داده های تحقیق …………………………………………………………………………………………….                    49

3-8-6) آزمون معنی دار بودن در الگوی رگرسیون ……………………………………………………………………………………….                          49

3-8-7) آزمون معنی دار بودن ضرائب ………………………………………………….. …………………………………………………  50

3-8-8) آزمون خود همبستگی جملات خطا………………………………………………….. ……………………………………………    50

3-8-9) مدل تحقیق و شیوه آزمون ………………………………………………….. ……………………………………………………… 51

3-9) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها ……………………………………………………………………………                                                                                                         53

3-9-1) متغیر(های) وابسته تحقیق …………………………………………………………………………………………………………      54

3-9-2) متغیر(های) مستقل تحقیق …………………………………………………………………………………………………………      55

3-9-3) متغیرهای کنترل ……………………………………………………………………………………………………………………….   58

3-10) روشها یا نرم افزارهای رایانه ای …………………………………………………………………………………………………………                60

فصل چهارم: یافته  های تحقیق

4-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                      62

4-2) توصیف نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………….        62

4-3) تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….        63

4-4) نتایج حاصل از برازش مدل اول …………………………………………………………………………………………………………..       65

4-4-1) تحلیل پیش فرض­ها …………………………………………………………………………………………………………………   65

4-4-2) تحلیل روابط بین متغیرها …………………………………………………………………………………………………………..    69

4-5) نتایج حاصل از برازش مدل دوم …………………………………………………………………………………………………………..       71

4-6) نتایج حاصل از برازش مدل سوم …………………………………………………………………………………………………………   74

4-7) نتایج حاصل از برازش مدل چهارم ……………………………………………………………………………………………………….           76

4-8)خلاصه نتایج تحلیل های آماری …………………………………………………………………………………………………………….     78

فصل پنجم: تلخیص ، نتیجه گیری ، پیشنهادها

5-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                      81

5-2) خلاصه یافته های تحقیق و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………..                   82

5-2-1) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول ……………………………………………………………………………………………….                    82

5-2-2) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم ………………………………………………………………………………………………                     83

5-2-3) نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………………..                      84

5-2-4) نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………………………                        85

5-3) پیشنهادهای برآمده از نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….           87

5-3-1)پیشنهادهای کاربردی ………………………………………………………………………………………………………………….    87

5-3-2)پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………………………………………….              89

5-4) محدودیتهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..   89

) مقدمه

استانداردهای حسابداری عموما حاوی الزاماتی برای به کارگیری رویه های محافظه کارانه هستند گنجاندن چنین الزاماتی در متن استانداردها، بیش از هر چیز ناشی از توجه به ویژگی قابلیت اتکای اطلاعات ارائه شده در گزارش های مالی است محافظه کاری به عنوان یکی از میثاق های تعدیل کننده در حسابداری ، سال هاست که مورد استفاده قرار می گیرد مدیران به عنوان مسئول تهیه صورت های مالی با وقوف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صور تهای مالی، سعی دارند تا تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند و انگیزه تزریق سرمایه و منابع را از طریق افراد برون سازمانی، به واحد تجاری افزایش دهند .در چنین شرایطی است که محافظه کاری، جهت خنثی نمودن خوش بینی مدیران در جهت حمایت از حقوق ذینفعان و ارائه منصفانه صور تهای مالی به کار برده می شود بهره مندی از نتایج این گونه تحقیقات ، فرایند تصمیم گیری مدیران و ذینفعان ،را بهبود می بخشد، نیازهای مختلف ذینفعان، نیز پاسخ داده خواهد شد و اینکه مدیران نیز در برآورد و پیش بینی های خود، میزان و شدت این رابطه را مد نظر قرار خواهند داد . تائوما در تحقیقی با عنوان ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و سرمایه گذاری شرکتی، نشان داد که ارتباط بین محافظه کاری با سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی در شرکتهای دارای محدودیت های مالی، معکوس است. او استدلال نمود که محافظه کاری حسابداری با رویکردی که در محدود نمودن معیارهای عملکردی دارد؛ مدیران را به چشم پوشی از پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت تحریک می کند. همچنین در این تحقیق ثابت شد که ارتباط معکوس بین محافظه کاری با سرمایه گذاری، در شرکتهای با محدودیت های مالی بالا، نسبت به سایر شرکتها، شدیدتر است(تائوما،2011). این فصل با عنوان کلیات تحقیق، نگاهی کلی به پژوهش می نماید و خواننده را با آنچه قرار است تجزیه و تحلیل گردد آشنا می سازد. در فصل حاضر، مساله اصلی و ضرورت انجام تحقیق بیان می شود. در ادامه، فرضیات موردنظر در راستای بررسی ارتباط بین متغیرها، مطرح می شوند و همچنین جامعه آماری موردمطالعه و قلمرو تحقیق، تبیین می گردد. در نهایت، تعریف کلمات کلیدی تحقیق، به لحاظ مفهومی عملیاتی ارائه می شوند.

  1-2) بیان موضوع تحقیق

ارزیابی رابطه بین ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی با محافظه کاری حسابداری تحت شرایط محدودیت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران

 1-3) مساله تحقیق

استانداردهای حسابداری عموما حاوی الزاماتی برای به کارگیری رویه های محافظه کارانه هستند گنجاندن چنین الزاماتی در متن استانداردها، بیش از هر چیز ناشی از توجه به ویژگی قابلیت اتکای اطلاعات ارائه شده در گزارش های مالی است محافظه کاری به عنوان یکی از میثاق های تعدیل کننده در حسابداری،سال هاست که مورد استفاده قرار می گیرد مدیران به عنوان مسئول تهیه صورت های مالی با وقوف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صور تهای مالی، سعی دارند تا تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند و انگیزه تزریق سرمایه و منابع را از طریق افراد برون سازمانی، به واحد تجاری افزایش دهند .درچنین شرایطی است که محافظه کاری، جهت خنثی نمودن خوش بینی مدیران در جهت حمایت از حقوق ذینفعان و ارائه منصفانه صور تهای مالی به کار برده می شود بهره مندی از نتایج این گونه تحقیقات ، فرایند تصمیم گیری مدیران و ذینفعان ،را بهبود می بخشد، نیازهای مختلف ذینفعان، نیز پاسخ داده خواهد شد و اینکه مدیران نیز در برآورد و پیش بینی های خود، میزان و شدت این رابطه را مد نظر قرار خواهند داد . در تحقیقات انجام شده در خصوص عوامل موثر بر کارایی سرمایه گذاری، اثر محافظه کاری کمتر مورد توجه قرار گرفته است لذا دراین تحقیق با مد نظر قرار دادن محافظه کاری در دنیای کسب و کار امروز، برآنیم تا اثر این عامل را بر ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی مورد ارزیابی قرار دهیم.سوال اصلی تحقیق عبارتست از:چه رابطه ای بین محافظه کاری حسابداری با ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی تحت شرایط محدودیت مالی وجود دارد؟

 1-4) ضرورت و اهمیت تحقیق

نتیجه گیری در خصوص مسائل مطرح در علوم انسانی (همچون علم حسابداری) به لحاظ دخالت متغیرهای متعدد و بعضا” غیر قابل کنترل در این حوزه ، اغلب بطور قطعی امکان پذیر نبوده ولی می توان با انجام تحقیقاتی از قبیل تحقیق حاضر ، به نتایجی دست یافته و مشکلات برخی شرکتها را در این خصوص مرتفع نمود . محافظه کاری حسابداری از مباحث مهم و تاثیرگذار در عرصه ی فعایت های شرکتها می باشد ، در مقابل ، خود محافظه کاری نیز در زمینه های بسیاری اثرگذار می باشد که برخی فواید احتمالی نظری و عملی آن به شرح زیر می باشد :

1- آشنایی استفاده کنندگان و مدیران از تاثیرات برخی عوامل موثر بر میزان کارایی سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

2-آشنایی استفاده کنندگان و مدیران از تاثیرات متقابل کارایی سرمایه گذاری بر برخی عوامل.

3-تصمیم گیری هوشمندانه تر مدیران و استفاده کنندگان در خصوص مسائل اقتصادی با در نظرگرفتن اثرات محافظه کاری درحسابداری.

4-کمک به تدوین کنندگان استانداردها و مقررات و مسئولین ، در جهت ارتقای گزارشگری و ارائه

رهنمودهای ارزنده.

با توجه به موارد بالا می توان گفت که نتایج تحقیق حاضر در پیشبرد اهداف اقتصادی استفاده کنندگان و همچنین در تصمیم گیریهای مدیران اثرگذار میباشد .

  1-5) اهداف تحقیق

هدف اصلی

ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری با ناکارآیی سرمایه گذاری تحت شرایط محدودیت های مالی

اهداف فرعی

1-تعیین رابطه بین محافظه کاری حسابداری با سرمایه گذاری بیش از حد تحت شرایط محدودیت های مالی

2-تعیین رابطه بین محافظه کاری حسابداری با سرمایه گذاری کمتر از حد تحت شرایط محدودیت های مالی

3-تعیین میزان تاثیراندازه شرکت بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری وناکارآیی سرمایه گذاری

شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

 1-6) سوالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق

چه رابطه ای بین محافظه کاری حسابداری با ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی تحت شرایط محدودیت مالی وجود دارد؟

سوالات فرعی

  • چه رابطه ای بین محافظه کاری حسابداری با سرمایه گذاری بیش از حد و سرمایه گذاری کمتر از حد وجود دارد؟
  • چه رابطه ای بین محافظه کاری حسابداری با کارآیی عملیاتی شرکتها وجود دارد؟
  • تا چه میزان اندازه شرکت بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ناکارایی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی موثراست؟
  • تاچه میزان فرصت های رشد بر رابطه بین محافظه کاری و ناکارایی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی موثراست؟

 1-7) فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی

بین محافظه کاری حسابداری با ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی، تحت شرایط محدودیت مالی، رابطه وجود دارد.

فرضیات فرعی
1) بین محافظه کاری حسابداری با  سرمایه گذاری بیش از حد و کمتر از حد در شرکتهای دارای محدودیت مالی رابطه وجود دارد.

2) بین محافظه کاری حسابداری با کارآیی عملیاتی در شرکتهای دارای محدودیت مالی رابطه وجود دارد.

3) اندازه شرکت بر رابطه بین محافظه کاری و ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی تاثیردارد.
4) فرصت های رشد بر رابطه بین محافظه کاری و ناکارایی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی موثراست

1-8) روش کلی تحقیق

تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است و در آن ارتباط رویه های گزارشگری مالی با میزان انحراف آنها از سطح سرمایه گذاری موردانتظار شرکتها و دسترسی آنها به منابع مالی، بررسی می شود. این تحقیق به لحاظ روش گردآوری اطلاعات، توصیفی و استقرایی است و اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیات آن از صورتهای مالی حسابرسی شده و سایر اطلاعات مالی و غیرمالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بدست می آید.

تحقیق حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی اثبات وجود این رابطه در شرایط کنونی براساس داده های تاریخی می باشد. بنابراین میتوان آن را از نوع پس رویدادی طبقه بندی نمود. در اینگونه تحقیقات، محقق به بررسی علت و معلول (متغیر وابسته و متغیر مستقل) پس از وقوع می پردازد. در این تحقیقات بین متغیرها یک رابطه آماری وجود دارد که هدف بررسی این رابطه می باشد. برای بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیق و آزمون فرضیات، از آزمون های همبستگی مبتنی بر الگوهای رگرسیونی استفاده می شود.

 1-9) تعریف عملیاتی واژه ها

محافظه کاری(Conservatism): در بند 18 فصل دوم مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران محافظه کاری حسابداری اینگونه تعریف کرده است :”کاربرد درجه ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای براوردهای حسابدار ی در شرایط ابها م مورد نیاز است به گونه ای که درآمدها یا داراییها بیشتر از واقع و هزینه ها یا بدهیها کمتر از واقع ارائه نشود.”

در واقع محافظه کاری را میتوان محصول ابهام دانست و هرگاه حسابداران با ابهام روبرو شوند، محافظه کاری را به کار میبرند

محدویت مالی(Financing constraints): شرکت ها زمانی در محدوده تأمین مالی قرار می گیرند که بین هزینه های داخلی و هزینه های خارجی وجوه تخصیص داده شده با یک شکاف روبه رو هستند. شرکتی که در دسترسی به منابع خارجی بازار سرمایه با مشکلات بیشتری مواجه باشد، بخش بیشتری از منابع مالی مورد نیاز خود را از منابع داخل شرکت تأمین می کند و اصطلاحا با محدودیت مالی مواجه می باشد. (فازاری و همکاران،1998).

سرمایه گذاری(Investment): سرمایه گذاری به معنی خرید دارایی هایی با انتظار سود از آن است. به طور دقیق تر سرمایه گذاری تعهد پول یا سرمایه برای خرید دارایی های مالی یا دارائی‌های دیگر، به منظور تحصیل منفعت در قالب بهره، سود سهام یا افزایش ارزش دارایی خریداری شده است. در این تحقیق، سرمایه گذاری شرکتها، عبارت است از منابعی که آنها برای تامین دارایی های ثابت عملیاتی(شامل اموال، ماشین آلات و تجهیزات) صرف کرده اند. (فازاری و همکاران،1998).

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری(MTB): این نسبت نشان دهنده فرصتهای رشد شرکت است. هرچه اندازه این نسبت بالاتر باشد، شرکت وجوه نقد بیشتری را برای انجام سرمایه گذاری در پروژه های با ارزش خالص مثبت در اختیار دارد. در این تحقیق از این نسبت بعنوان متغیر کنترلی استفاده شده است (ویچودهاری و واتس ،2005)

اندازه شرکت(Firm Size): برای کنترل ویژگیهای متفاوت شرکتهای نمونه آماری در تحقیقات مالی، از یک متغیر کنترلی اندازه استفاده می شود. محققان معیارهای گوناگونی برای اندازه شرکتها در نظر گرفته اند. در این تحقیق جهت وارد نمودن اندازه شرکتهای در الگوی آزمون فرضیات از لگاریتم ارزش دفتری کل داراییها استفاده شده است. (احمد ودیولمان،2008)

سرمایه گذاری بیش از حد(Overinvestment): عبارست از انحراف مثبت از سرمایه گذاری مورد انتظار و در واقع سرمایه گذاری مدیر در پروژه های ضعیف می باشد که از طریق باقیمانده رگرسیون سرمایه گذاری در داراییهای ثابت بر فرصتهای رشد محاسبه خواهد شد. چنانچه باقیمانده رگرسیون فوق مثبت باشد حاکی از بیش سرمایه گذاری است(وردی،2006).

سرمایه گذاری کمتر از حد(Underinvestment ): عبارست از انحراف منفی از سرمایه گذاری مورد انتظار و در واقع عدم سرمایه گذاری مدیر در پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت می باشد که از طریق باقیمانده رگرسیون سرمایه گذاری در داراییهای ثابت بر فرصتهای رشد محاسبه خواهد شد. چنانچه باقیمانده رگرسیون فوق منفی باشد حاکی ازکم سرمایه گذاری است(وردی،2006).

کارآیی عملیاتی(Efficiency ): موفقیت و بهره وری شرکت در بکارگیری منابع در دسترس جهت سودآوری، بعنوان عملکرد مالی مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق، جهت اندازه گیری کارآیی عملیاتی از نسبت بازده دارایی ها (ROA)استفاده می شود. این نسبت بیانگر سطح بهره وری ناشی از استفاده از منابع شرکت است و میزان سود به ازای هر ریال از وجوه سرمایه گذاری شده در شرکت را نشان می دهد. (رویچوداری و واتز ، 2005)
اهرم مالی(Financial Leverage): نسبت بدهیها به داراییها بعنوان معیاری برای تعیین ساختار سرمایه در شرکتها استفاده می شود. این معیار که به آن اهرم مالی گفته می شود، شاخصی برای ریسک مالی شرکت و توانایی پرداخت بدهیها نیز محسوب می شود. (لیاندس و زادنو،2005)

تعداد صفحه :160

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه ررسی تاثیرمتغیرهای اقتصادی بربازده و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 (M.A)

مدیریت بازرگانی گرایش مالی

عنوان : بررسی تاثیرمتغیرهای اقتصادی بربازده و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس تهران (صنایع فلزات اساسی وپتروشیمی)

استاد مشاور:

دکتر حسین جباری

زمستان1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                                                      شماره صفحه

چکیده                    1

مقدمه                    2

فصل اول:کلیات تحقیق ……………………………….. 3

1-1- مقدمه     4

1-2- بیان مسأله……………………………………. ………………………………………………………………………….. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 5

1-4- سؤالات تحقیق:………………………………….. 6

1-5- اهداف تحقیق. 6

1-6- فرضیه های تحقیق. 7

1-7- متغیرهای تحقیق. 7

1-7-1- متغیر وابسته………………………………… …………………………………………………………………… 7

1-7-2- متغیر مستقل. 8

1-8- قلمرو تحقیق:………………………………….. ………………………………………………………………………. 11

1-9- استفاده کنندگان از تحقیق. 11

1-10- تعاریف نظری و عملیاتی. 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق…………………. 14

2-1- مقدمه     15

2-2- سرمایه گذاری و بازارهای مالی. 15

2-2-1- ماهیت سرمایه گذاری. 15

2-2-2- بازارهای مالی. 15

2-2-3- بازار پول و سرمایه. 16

2-2-4- بازارهای اولیه و ثانویه. 17

2-2-5- بازار بورس و بازار خارج از بورس. 18

2-3- تأثیر بورس در رشد اقتصادی. 18

2-4-بازار سرمایه ایران. 19

2-5- بورس اوراق بهادار تهران. 19

2-6- رابطه متغیرهای اقتصادی با قیمت و بازده سهام. 20

2-6-1- رابطه نرخ تورم و قیمت سهام:. 21

2-6-3- رابطه نرخ رشد نقدینگی و قیمت سهام:. 22

2-6-4- رابطه نرخ بهره و قیمت سهام. 23

2-7- رابطه متغیرهای اقتصادی با بازده سهام. 23

2-7-1- تورم و بازده سهام. 23

2-7-2- نرخ بهره و بازده سهام. 26

2-7-3-نرخ ارز و بازده سهام. 27

2-7-4- حجم پول و بازده سهام. 29

2-8-  آیا بازار سهام تابع فعالیتهای اقتصادی است یا بالعکس؟. 29

2-9- پیش بینی های کلان اقتصادی:. 30

2-10- شناخت بازار سهام:. 31

2-11- عوامل تعیین کننده قیمت سهام:. 31

2-11-1- نرخ بهره…………………………………… ………………………………………………………………………… 32

2-11-2- شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی((CPI 33

2-11-3- نرخ ارز:…………………………………… ………………………………………………………………………… 33

2-11-4- شاخص حجم پول در گردش:. 34

2-12- سیاست های پولی و مالی:. 35

2-12-1- سیاست مالی. 36

2-12-2- سیاست پولی. 36

2-13- پیشینه تحقیق…………………………………. …………………………………………………………………….. 38

2-13-1-تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 38

2-13-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 41

فصل سوم: روش تحقیق ………………………………… 46

3-1-  مقدمه 47

3-2- روش تحقیق…………………………………….. ……………………………………………………………………………. 47

3-3-  جامعه آماری………………………………….. ………………………………………………………………………. 48

3-4- قلمرو زمانی و مکانی  تحقیق. 49

3-5- چگونگی جمع آوری داده ها. 49

3-6-  متغیرهای تحقیق و چگونگی اندازه گیری آنها. 50

3-7-  آمار توصیفی داده ها. 51

3-8-  چگونگی بررسی فرضیه ها. 52

3-8-1-  آزمون نرمال بودن داده ها. 52

3-8-2-آزمون ایستایی (مانایی)متغیرهای تحقیق. 52

3-8-3-  مدل رگرسیونی خطی و چندگانه. 53

3-8-3-1-  رگرسیون خطی. 53

3-8-3-2-  رگرسیون چندگانه. 55

3-8-4-  آزمون معنی داری همبستگی. 55

3-8-5-  آزمون معنی دار بودن الگوی رگرسیون…………….. 56

3-8-6-  آزمون های خود همبستگی. 57

3-8-6-1-  آزمون دوربین واتسون. 57

3-8-6-2-  آزمون h دوربین واتسون. 58

3-9- انواع داده های آماری. 59

3-10-  مدل داده های تابلوئی (PANEL DATA ). 60

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها……………………… 61

4-1- مقدمه     62

4-2- یافته های توصیفی. 62

4-3- آزمون نرمال بودن داده‌ها. 71

4-4- آزمون مانایی متغیرها. 74

4-5- آزمون فرضیات تحقیق. 77

4-5-1-  آزمون فرضیات مربوط به صنایع فلزات اساسی. 77

4-5-2-آزمون فرضیات مربوط به صنایع پتروشیمی. 88

4-6- نتیجه گیری……………………………………. ………………………………………………………………………….. 90

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات……………………. 91

5-1- مقدمه     92

5-2- جمع بندی تحقیق. 92

5-3- تفسیر یافته های تحقیق و مطابقت با یافته های دیگران. 95

5-4- نتیجه گیری کلی از تحقیق. 97

5-5- محدودیت های تحقیق. 98

5 – 6- پیشنهادهای تحقیق. 98

ضمایم                    100

ضمیمه 1 : پیوست داده ها. 101

ضمیمه 2 : خروجی آماری. 122

منابع  و مآخذ……………………………………… ……………………………………………………………………………… 130

منابع فارسی 130

منابع انگلیسی……………………………………… ……………………………………………………………………………… 132

چکیده انگلیسی……………………………………… ……………………………………………………………………………… 134

 

ثبات اقتصادی از جمله مهمترین عوامل اثرگذار بر سرمایه گذاری در هر کشوری می باشد.از جمله مسائلی که بازارهای سرمایه در دنیا را تحت تأثیر قرار می دهد و همچنین بر روی میزان سرمایه گذاری در این بازار ها نقش دارند متغیرهای کلان اقتصادی می باشند که نوسانات آن روی بازدهی سهام اثر
می گذارد. در دوران رونق اقتصادی همراه با ثبات نسبی قیمتها و با توجه به این که در این دوران پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران و سوداگران پول و بورس سه گروه مختلف هستند و بر اساس انگیزه های مختلف رفتار می کنند سرمایه گذاری تولیدی روند معمولی خود را طی می کند و در قالب آن سرمایه گذاران برای ساخت کارخانه، خرید وسایل تولید و افزایش موجودی انبار هزینه می کنند و بنابراین ظرفیت اقتصادی مرتب بالا می رود و منجر به افزایش کارایی اقتصادی می شود از آنجا که شرکتها و بنگاه‌های تولیدی نقش بسزایی در شکوفایی اقتصادی هر کشوری دارند؛ لذا شناخت فاکتورها و عواملی که باعث رشد و توسعه آنها می شود، اهمیت زیادی دارد و بررسی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله این عوامل است. ‌هدف اساسی این تحقیق بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده و قیمت سهام شرکت های فلزات اساسی و پتروشیمی در بورس اوراق بهادار تهران است.متغیرهای نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم و حجم نقدینگی به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی در نظر گرفته شده است و رابطه این متغیرها با قیمت و بازده سهام شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد.

رشد و توسعه در گرو سرمایه گذاری بیشتر بوده و واحد های تجاری برای رسیدن به این امر نیاز به تامین مالی دارند .توجه به این که تورم بر بازده سرمایه گذاری تاثیر می گذارد می تواند یکی از عوامل مؤثر در تصمیم گیری اقتصادی و مالی تلقی گردد.هدف اساسی این تحقیق آن است که آیا بین متغیرهای کلان اقتصادی و قیمت و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه ای وجود دارد؟ اگر وجود دارد. نوع رابطه چگونه است؟

  • مقدمه

بورس اوراق بهادار بازاری جهت سرمایه گذاری می باشد و تعداد زیادی از مردم سرمایه های خود را به سمت بورس هدایت می کنند و بورس اوراق بهادار تحت تأثیر عوامل دیگری نیز می باشد، عوامل اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی همواره بورس را تحت تأثیر قرار می دهند، متغیرهایی که تأثیر آن بر قیمت و بازده سهام بررسی خواهد شد عبارت اند از: نرخ ارز، نرخ تورم، حجم نقدینگی و نرخ بهره.در این فصل مطالبی در مورد موضوع تحقیق، اهمیت وضرورت تحقیق، فرضیه ها، متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته بیان می شود.

 1-2- بیان مسأله

بورس اوراق بهادار ایران نیز در راستای سیاست های کلان اقتصادی دولت، پس از پایان جنگ و برای جلب مشارکت مردم در سرمایه گذاری و سوق دادن سرمایه های راکد و غیر مولد به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی و تامین نیازهای مالی بنگاه های تولیدی و به تبع آن تامین کالاهای مورد نیاز جامعه ، فعالیت دوباره ی خود را به شکل گسترده تری از سال 1369 آغاز کرد(سجادی، فرازمند، صوفی 1389؛124).

از آن سال تاکنون به دلیل شرایط اقتصادی پس از جنگ و تاثیر تغییرات حاصل از متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم و نرخ ارز بر شاخص بازار سهام ، این بازار شاهد نوسانات زیادی بوده است. با در نظر گرفتن نقش عمده­ی دولت در اداره­ی اقتصاد و تصمیم ­گیری ها و تاثیرگذاری شدید سیاست­های دولت بر بازار سهام، می­توان نتیجه گرفت که مطالعه درباره­ی تاثیر عوامل کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، نرخ بهره بانکی، نرخ ارز، نرخ نقدینگی و… بر قیمت­ گذاری های سهام، می تواند راه­گشای درک جدیدی در این خصوص باشد، به نحوی که سرمایه ­گذاران و سهامداران بتوانند اثرات ناشی از تصمیم­های کلان اقتصادی را بر تغییرات شاخص و قیمت سهام پیش بینی کنند.

در اینجا متغیرهای اقتصادی که قرار است تأثیر آن روی قیمت و بازده سهام مورد بررسی قرار گیرد بیان
می شود.

نرخ تورم: به طور ساده تورم عبارت است از افزایش سطح عمومی قیمتهاست معیار اندازه گیری این افزایش نرخ تورم است. نرخ تورم عبارت از درصد تغییر سالانه در شاخص قیمت ها می باشد.

نرخ ارز: پول رایج کشورهای خارجی برای یک کشور ارز نامیده می شود. بهای پرداختی برای یک واحد از پول خارجی برحسب پول رایج داخلی(نرخ ارز) نامیده می شود(روزبهان،1383؛243).

نرخ بهره: بهره عبارت است از قیمتی که باید در ازای استفاده از پول در یک دوره پرداخت کرد. نرخ بهره داد و ستد ها وعملیات مالی را معمولاً اعلام می کنند.

حجم نقدینگی: منظور از حجم نقدینگی مجموع پول و شبه پول در جامعه می باشد. حجم نقدینگی در کشور اگر از یک میزانی کمتر باشد باعث کاهش تولید می شود.واگر از یک میزانی بیشتر شود افزایش سطح قیمت ها را در بر دارد(روزبهان،1383؛187).

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته، وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد است . این نهادها ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها، زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی آنان نیز می باشند. رشد اقتصادی کشورها ارتباط مستقیمی با میزان سرمایه درگیر در تولید جامعه دارد و در میان اهمیت بورس اوراق بهادار و عوامل مؤثر بر آن به عنوان تخصیص دهنده بهینه منابع برکسی پوشیده نیست.  علت این امر را میتوان در اهمیت سرمایه گذاری و انباشت سرمایه در تحول اقتصادی کشور دانست. بدون شک بورس اوراق بهادار یکی از مناسبترین جایگاه ها برای جذب سرمایه های کوچک و استفاده از آنها برای رشد یک شرکت و در سطح کلان، رشد اقتصادی جامعه میباشد. از طرف دیگر طبق تئوریهای مالی بازدهی بیشتر پاداش تحمل ریسک بیشتر می باشد. لذا، با عنایت به اهمیت بورس اوراق بهادار در جذب سرمایه های مردم و تخصیص بهینه آن، شناسایی عوامل مؤثر بر بازدهی بازار بورس به عنوان عامل ایجاد جاذبه ورود به بازار بورس اوراق بهادار لازم و ضروری به نظر می آید.

از طرفی بازار بورس اوراق بهادار نقشی کلیدی در جذب سرمایه های راکد مردم و تخصیص آن به شرکتها و درنتیجه افزایش انباشت سرمایه جامعه و نهایتاً رشد اقتصادی کشور دارد . لذا ، همواره یکی از عوامل رشد اقتصادی یک کشور را در میزان توسعه یافتگی بازارهای مالی آن دانسته اند. درنتیجه ، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازار بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از نهادهای جذب کننده سرمایه راکد و هدایت آن به سمت تولید ، لازم و ضروری به نظر می آید(زاهدی تهرانی و صادقی شریف،1391؛67).

1-4- سؤالات تحقیق

  1. آیا بین تورم و قیمت سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد؟
  2. آیا بین نرخ بهره و قیمت سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد؟
  3. آیا بین نرخ ارز و قیمت سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد؟
  4. آیا بین حجم نقدینگی و قیمت سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد؟
  5. آیا بین تورم و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد؟
  6. آیا بین نرخ بهره و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد؟
  7. آیا بین نرخ ارز و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد؟
  8. آیا بین حجم نقدینگی و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد؟

 1-5- اهداف تحقیق

عملکرد بازار بورس میتواند تأثیر قابل توجهی در رشد اقتصادی کشورها داشته باشد از طرفی بر اساس مدل ارزش گذاری سهام ، ممکن است متغیرهای اقتصاد کلان تأثیرات سیستماتیکی بر قیمت سهام از طریق تأثیر بر سود سهام آینده مورد انتظار تنزیل شده داشته باشند. هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر قیمت و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی است.

اهداف بعدی به شرح زیر است:

  • معرفی شاخص های کلان اقتصادی به محققان و پژوهشگران
  • دستیابی به نتایجی در مورد ویژگی هایی که بر بازدهی شرکت ها در ایران مؤثر است.
  • دستیابی به راهکارهایی برای افزایش بازده سهام شرکت ها
  • ارائه اطلاعاتی به سرمایه گذاران و مدیران درباره متغیرهای کلان اقتصادی جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی

1-6- فرضیه های تحقیق

بر مبنای نظری و پژوهش های انجام شده، در این تحقیق فرضیه هایی به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

فرضیه اول: بین تورم و قیمت سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد.

فرضیه دوم: بین نرخ بهره و قیمت سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد.

فرضیه سوم: بین نرخ ارز و قیمت سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد.

فرضیه چهارم: بین حجم نقدینگی و قیمت سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد.

فرضیه پنجم: بین تورم و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد.

فرضیه ششم: بین نرخ بهره و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد.

فرضیه هفتم: بین نرخ ارز و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد.

فرضیه هشتم: بین حجم نقدینگی و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد.

1-7- متغیرهای تحقیق

1-7-1- متغیر وابسته

در این تحقیق دو متغیر قیمت و بازده سهام به عنوان متغیر وابسته مطرح شده است.

قیمت سهام:

شاخص قیمت، نماگر روند عمومی قیمت شرکتهای مشمول شاخص است و تغییرات سطح عمومی قیمتها را نسبت به تاریخ مبدأ نشان می دهد. کلیه بورس های معتبر به محاسبه این شاخص می پردازند و اکثراً از شیوه های مشابهی برای محاسبه وتعدیل آن پیروی می کنند(زاهدی تهرانی و صادقی شریف،1391؛72 ).

 بازده سهام:

بازده در فرایند سرمایه گذاری نیرو محرکه ایست که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران
می باشد(چارلز پی جونز،1391؛113).

بازده از دو بخش تشکیل می شود: سود دریافتی و سود(زیان سرمایه)(چارلز پی جونز،1391؛115).

بازده ماهانه سهام:

برای محاسبه بازده ماهانه سهام شرکتها به اطلاعاتی در مورد قیمت آخر ماه سهام، میزان افزایش سرمایه، سود نقدی اعلام شده برای هر سهم نیاز بود. با توجه به اینکه افزایش سرمایه ممکن است از محل سهام جایزه یا حق تقدم باشد، بنابراین فرمول زیر یرای محاسبه بازده مورد استفاده قرار گرفت.

: بازده سهام عادی در طول دوره t

: قیمت سهام عادی در زمان t

: قیمت سهام عادی در زمان t+1

: سود نقدی سهام عادی طی دوره t

α: درصد افزایش سرمایه(از محل اندوخته یا آورده نقدی ومطالیات)

C : آورده نقدی به هنگام افزایش سرمایه(مجتهدزاده وطارمی1384؛122)

جهت محاسبه بازده ماهانه ، اطلاعات مربوط به قیمت پایان ماه شرکت از سایت بورس اوراق یهادار و سایر اطلاعات از صورت جلسات مجمعهای تشکیل شده شرکتها در سایت کدال استخراج گردید.

1-7-2- متغیر مستقل

این تحقیق شامل چهار متغیر مستقل است که عبارتند از : « نرخ رشد بهای کالا و خدمات مصرفی (تورم)» ، « نرخ ارز» ، « نرخ بهره‌« و « نرخ رشد نقدینگی».

  1. نرخ رشد بهای کالا وخدمات مصرفی:

تعریف تورم : به طور ساده تورم عبارت است از افزایش سطح عمومی قیمتهاست معیار اندازه گیری این افزایش نرخ تورم است. نرخ تورم عبارت از درصد تغییر سالانه در شاخص قیمت هاست(روزبهان،1383 ؛221).

برای محاسبه تورم از چند شاخص قیمت استفاده می شود که عبارت است از:

  1. شاخص تعدیل کننده قیمت
  2. شاخص قیمت تولید
  3. شاخص قیمت مصرف کننده(جهانخانی و پارسائیان 1380؛22)

CPI = شاخص قیمت کالا وخدمات مصرفی

  1. نرخ بهره(سود سپرده):

بهره عبارت است از قیمتی که باید در ازای استفاده از پول در یک دوره پرداخت کرد. نرخ بهره داد و ستد ها و عملیات مالی را معمولاً اعلام می کنند ، برای مثال یک صندوق پس انداز اعلام می کند که به پس اندازهای مردم در یک سال 6.5 درصد بهره می پردازد. گاهی نرخ بهره به طور آشکار بیان نمی شود بلکه میزان آن به طور تلویحی یا ضمنی محاسبه می شود که برخی آن را نرخ بهره واقعی
 می نامند( جهانخانی و پارسائیان 1380؛217).

 ratto= نرخ بهره(سود سپرده)

  1. نرخ ارز:

نرخ ارز نیز می تواند به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی، بازار سهام را تحت تأثیر قرار دهد. اگر در یک تقسیم بندی کلی شرکتها را سه دسته صادراتی ، وارداتی، صادراتی- وارداتی تقسیم نمائیم می توان هریک از این دسته شرکتها را به صورت زیر مورد بررسی قرار داد: (زاهدی تهرانی-صادقی شریف 1391؛69 )

شرکتهای صادراتی با افزایش نرخ ارز ، درآمد بیشتری را از صادرات کسب نموده که این امر باعث افزایش حاشیه سود و نهایتاٌ بالا رفتن سود هر سهم خواهد شد. اگر این امر تداوم داشته باشد، می تواند قیمت سهام شرکت را نیز در بازار سهام با رشد مواجه سازد. به طور کلّی داریم:

قیمت سهم =   سود هر سهم   =       حاشیه سود = درآمد شرکت های صادراتی    = نرخ ارز

شرکتهای وارداتی که مواد اولیه ماشین آلات و…. را وارد می کنند با افزایش نرخ ارز ، بهای تمام شده محصولات آنها بالا می رود، پس حاشیه سود شرکت کم خواهد شد در نتیجه سود هر سهم و قیمت سهام در بازار با افت مواجه خواهد شد.

 نرخ ارز   = بهای تمام شده محصولات   = حاشیه سود   =سود هر سهم    = قیمت سهام

بر عکس، با پایین آمدن نرخ ارز به دلیل کاهش بهای تمام شده ، حاشیه سود و در نتیجه سود هر سهم افزایش یافته و در نهایت با ثابت ماندن سایر عوامل قیمت سهام نیز بالا خواهد رفت.

شرکتهای صادراتی-وارداتی نیز بسته به میزان صادرات و واردات محصولات، مواد وماشین آلات مورد نیاز خود می بایست در صورتهای مالی خود، تغییرات نرخ ارز را لحاظ نموده ودر نهایت با تعدیلEPS مشخص خواهد شد که قیمت سهام این شرکتها افزایش می یابد یا با کاهش مواجه خواهد شد(زاهدی تهرانی و صادقی شریف 1391؛69).

نرخ ارز= EX

  1. نرخ رشد نقدینگی:

حجم پول و نقدینگی دارای اثرات کوتاه مدت و بلند مدّتی بر سایر متغیرها به ویژه تورم
می باشد. نقدینگی تأثیرات بالقوه ای بر برخی بازارها مثل مسکن ، کالا ، سرمایه ، خدمات دارد. بخش حقیقی اقتصاد به میزان پول و حجم آن واکنش نشان می دهد.چنانچه نقدینگی در اقتصاد کمتر از میزان مورد نیاز باشد، امکان دارد تولید ،درآمد و اشتغال دچار افت شوند. همچنین، افزایش نقدینگی بیش از حد مورد نیاز اقتصاد، ممکن است منجر به رشد سطح عمومی قیمتها و افزایش تورم شود. بنابراین پول و میزان نقدینگی ابزار نیرومندی در اقتصاد به شمار رفته و می تواند اثرات قابل توجهی را بر بخشهای مختلف اقتصاد از جمله بازار سرمایه داشته باشد( تهرانی و صادقی شریف1391؛70).

نرخ رشد نقدینگی=M

1-8- قلمرو تحقیق

1-8-1- قلمرو موضوعی

تأثیر متغیرهای کلان بر قیمت و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی

1-8-2- قلمرو مکانی

شرکتهای فلزات و پتروشیمی پذیرفته شده در بورس تهران

1-8-3- قلمرو زمانی

قلمرو زمانی تحقیق سال های 1391 – 1389 است.

1-9- استفاده کنندگان از تحقیق

گر چه این تحقیق می تواند مورد استفاده گروه های مختلفی قرار گیرد، اما به نظر می رسد که بیشتر مورد استفاده گروه های زیر باشد:

1) سرمایه گذاران بالقوه و سهامداران جهت اتخاذ تصمیم بهینه سرمایه گذاری

2) کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

3) مدیران و مشاوران جهت ارائه خدمات بهتر

4) دانشگاهیان و مجامع علمی

  1-10- تعاریف نظری و عملیاتی

  • شاخص نرخ بهره: معمولاً در یک سیستم اقتصادی چندین نرخ بهره مشاهده می شود(نرخ بهره انواع وامها، نرخ سود انواع سپرده ها و نرخ سود انواع مختلف اوراق قرضه) نرخ بهره عبارت است از نرخ سود که در موقع سرمایه گذاری بدان نرخ سرمایه گذاری صورت گرفته است این نرخ توسط بانک مرکزی گزارش می شود.
  • شاخص تورم: در شرایط تورمی به طور متوسط سود اسمی شرکت­ها پس از مدت زمانی، به دلیل کاهش ارزش پول، افزایش می یابد. بنابراین، افزایش نرخ تورم، سود تقسیمی و به تبع آن شاخص بازده نقدی سهام را افزایش می­دهد(سجادی، فرازمند، صوفی 1389؛128).
  • شاخص حجم نقدینگی: منظور از حج نقدینگی مجموع پول وشبه پول است. ولی منظور از حجم پول: اسکناس ، پول فلزی یا مسکوک وسپرده های دیداری است ، منظور از شبه پول دارایی هایی که قابلیت نقدینگی بالایی دارند. مستقیماً می توانند به عنوان وسیله پرداخت به کار روند و دارای ارزش اسمی ثابتی هستند مانند سپرده های پس انداز کوتاه مدت و بلند مدت (روزبهان 1383؛172).
  • شاخص نرخ ارز: قدرت خرید پول خارجی می باشد.کشورهای توسعه نیافته در اغلب بخش اقتصادی خود نیازمند واردات از کشورهای صنعتی می باشند بنابراین با افزایش قیمت ارز آنها برای خرید مواد اولیه یا ماشین آلات خود نیازمند پرداخت مبالغ بیشتری هستند. و این امر منجر به افزایش بهای تمام شده کالا و خدمات آنها میشود. در نتیجه سود و بازده نقدی کاهش می یابد وتورم را به دنبال دارد(سجادی، فرازمند، صوفی 1389؛140).
  • شاخص قیمت سهام: مجموع ارزش فعلی تنزیل شده سودهای آتی مورد انتظار می باشد. شاخص قیمت بورس تهران تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس را در بر می گیرد در صورتی که نماد بسته باشد یا برای مدتی معامله نشود، قیمت آخرین معامله آن در شاخص لحاظ می گردد. تعداد سهام منتشره معیار وزن دهی در شاخص مزبور است که این امر منجر به تأثیر بیشتر شرکتهای بزرگ در شاخص می شود.
  • شاخص بازده سهام: بازده سهام به صورت ترکیبی از بازده سود تقسیمی و سود یا زیان سرمایه است که به عبارتی بازده سود تقسیمی عبارت است ازنسبت سود تقسیمی به قیمت بازار و سود یا زیان سرمایه عبارت است از سود یا زیان سرمایه ناشی از خرید سهام با یک قیمت ومتعاقباً فروش آن با قیمتی متفاوت.

تعداد صفحه :151

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه ارزیابی رابطه بین گردش فروش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران با نقدشوندگی اوراق سهام آنها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 (M.A)

گرایش مدیریت بازرگانی

عنوان :

ارزیابی رابطه بین گردش فروش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران با نقدشوندگی اوراق سهام آنها

1393-1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

چکیده. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 3

1-2 تعریف موضوع و بیان مسئله. 3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق. 4

1-4 اهداف تحقیق. 6

1-5  فرضیه های تحقیق. 7

1-6  پیشینه تحقیق. 7

1-6-1 تحقیقات داخلی. 7

1-6-2 تحقیقات خارجی. 8

1-7 روش تحقیق. 10

1-8 متغیرها و واژه های کلیدی. 10

1-9 قلمرو تحقیق. 10

1-10 روش گرد آوری اطلاعات. 11

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه. 13

2-2 مفهوم ساختار سرمایه. 13

2-3 ساختار سرمایه بهینه. 14

2-4 عوامل موثر بر ساختار سرمایه. 15

2-4-1 عوامل داخلی. 15

2-4-2 عوامل بیرونی. 17

2-5 انواع ریسک در ساختار سرمایه. 18

2-6 ملاحظات عملی در تعیین ساختار سرمایه. 19

2-7 انواع اهرم. 20

2-8 اصول حاکم بر تصمیمات ساختار سرمایه. 22

2-9 دیدگاه های مختلف ساختار سرمایه. 24

2-9-1 دیدگاه سود خالص. 24

2-9-2 دیدگاه سود خالص عملیاتی. 25

2-9-3 دیدگاه سنتی. 26

2-9-4 دیدگاه مودیلیان و میلر. 27

2-9-4-1 مفروضات مدل مودیلیانی و میلر. 28

2-9-4-2 اثبات فرضیه‌های میلر و مودیلیانی. 29

2-9-4-3 نظریه‌های مودیلیانی و میلر، بدون در نظر گرفتن مالیات  30

2-9-4-4 نظریه مودیلیانی و میلر با در نظر گرفتن مالیات. 31

2-9-4-5 انتقادات وارد بر نظریه مودیلیانی و میلر. 32

2-9-5 افزودن عوامل مؤثر دیگر بر مدل میلر ـ مودیلیانی. 33

2-9-5-1 نظریه ساختارسرمایه و مالیات به علاوه مالیات بر درآمد شخصی  33

2-9-5-2 نظریه ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه‌های بحران مالی  34

2-9-5-3 نظریه ساختار سرمایه ومالیات شرکت به علاوه هزینه‌های درماندگی مالی. 35

2-9-5-4 نظریه ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه‌های نمایندگی  37

2-9-5-5 نظریه ساختار سرمایه و تعامل بازار عوامل تولید و محصول  38

2-9-6 نظریه سلسله مراتبی. 39

2-9-7 فرضیه هشداردهنده. 40

2-9-8 نظریه حرکت هم گام با بازار. 41

2-10 مطالعات انجام شده پیرامون ساختار سرمایه. 41

2-10-1 مطالعات مبتنی بر هزینه‌های نمایندگی. 42

2-10-1-1 تضاد بین سهامداران و مدیران. 42

2-10-1-2 تضاد منافع سهامداران و بستانکاران. 43

2-10-2 مطالعات مبتنی بر اطلاعات نامتقارن. 44

2-10-3 مطالعات مبتنی بر تعامل بازار عوامل تولید و محصول. 44

2-10-4 خلاصه نتایج حاصل از مدل‌ها و یافته‌های تجربی. 46

2-11 تعریف بازار. 47

2-12 الگوهای تخصیص منابع. 47

2-13 رقابت. 48

2-14 رقابت‌پذیری. 48

2-15 توان رقابتی. 49

2-16 محیط رقابتی. 51

2-17 استراتژی رقابتی. 52

2-18 عملکرد بازارهای رقابتی و مسأله انحصار. 54

2-19 دستاوردهای بازار رقابتی. 63

2-20 مروری بر تحقیقات گذشته. 64

2-20-1 مروری بر تحقیقات داخلی. 64

2-20-2 مروری بر تحقیقات خارجی. 71

 

فصل سوم: روش تحقیق

1-3 مقدمه. 78

2-3مسأله تحقیق. 78

3-3فرضیه های تحقیق. 79

4-3روش تحقیق. 79

5-3جامعه و نمونه آماری. 80

6-3روش جمع آوری اطلاعات. 80

7-3مدل و متغیرهای تحقیق. 81

1-7-3متغیروابسته. 81

2-7-3متغیرهای مستقل. 82

3-7-3متغیرهای کنترلی. 82

4-7-3مدل تحقیق. 85

8-3ماهیت داده های مورد استفاده. 86

9-3روش های آماری. 87

1-9-3آزمون اول (آزمون برابری عرض از مبدأها). 88

2-9-3آزمون هاسمن. 89

3-9-3آزمون همخطی عامل تورم واریانس. 90

10-3نرم افزارهای مورد استفاده. 91

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها

4-1 مقدمه. 93

4-2 آمار توصیفی. 93

4-3 روش های استنباطی. 96

4-4 تحلیل رگرسیون. 100

4-5 آزمون اضافی اثرات ثابت. 100

4-6 آزمون هاسمن. 101

4-7 تجزیه و تحلیل نتایج. 102

4-8 آزمون نرمال بودن پسماندهای مدل رگرسیون. 104

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری، خلاصه تحقیق و پیشنهادها

5-1 مقدمه. 107

5-2 خلاصه تحقیق. 107

5-3 نتایج تحقیق. 108

5-4 محدودیت های تحقیق. 111

5-5 پیشنهادهای کاربردی تحقیق. 112

5-6 پیشنهادها جهت تحقیقات آتی. 113

منابع و مآخذ. 114

فهرست منابع فارسی. 114

فهرست منابع انگلیسی. 116

چکیده

هدف کلی این تحقیق بررسی گردش فروش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنایع مختلف و تاثیر آن بر میزان نقد شوندگی سهام این شرکتها می باشد .این تحقیق شامل یک فرضیه می باشد

رابطه معناداری بین ساختار مالی و بازار رقابتی محصول در کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

متغیر مستقل شامل گردش فروش محصول و عدم تقارن اطلاعاتی و متغیر وابسته شامل نقدشوندگی سهام می باشد.جامعه آماری هفت گروه صنعتی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و روش نمونه گیری سیستماتیک می باشد که نمونه آماری این تحقیق شامل 174 شرکت است و دوره تحقیق 6 سال از سال 1387تا1392 می باشد

نتایج تجزیه و تحلیل آماری بیانگر این است که رابطه بین گردش فروش با درجه نقد شوندگی خطی و مستقیم است و در شرکتهای با عدم تقارن اطلاعاتی در مقایسه با سایر شرکت ها افزایش در سهم بازار محصول شرکت تاثیرات مثبت کمتری بر نقد شوندگی سهام دارد.

کلمات کلیدی: عدم تقارن اطلاعاتی، نقدشوندگی سهام، سهم بازار محصول

  فصـل اول

کلیـات تحقیق

1-1 مقدمه

در نظریات نوین مالی، وظایف مدیریت مالی یک واحد بازرگانی تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری، تصمیمات تأمین مالی و تصمیمات تقسیم سود می باشد. هدف مدیریت مالی از اتخاذ چنین تصمیماتی حداکثر کردن ارزش شرکت می باشد. بنابراین یک شرکت در راستای به حداکثر رساندن ارزش شرکت باید تعیین کند که داراییهای موجود در قسمت راست ترازنامه با چه ترکیبی آورده و از چه منابعی تأمین شود؟ شرکتها برای سرمایه گذاری احتیاج به منابع مالی دارند، اما منابع سرمایه و استفاده از آن ها باید به خوبی تعیین شود تا شرکت بتواند عملکرد رقابتی بهتری نسبت به سایر رقبا داشته باشد و این وظیفه یک مدیر مالی است که منابع تامین مالی ونحوه استفاده از آنها را مشخص نماید. بنابراین در این تحقیق رابطه بین ساختار مالی ورقابت بازار محصول درتمامی صنایع بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار می گیرد.

1-2 تعریف موضوع و بیان مسئله

ساختار مالی یک شرکت عبارت است از نسبت بدهی آن شرکت در مقابل سرمایه شرکت. شرکتها در استفاده از بدهی تصادفی عمل نمی کنند، بلکه در استفاده از بدهی یا سرمایه هدفی دارند و براساس معیارهایی تصمیم می گیرند.

بازار رقابتی در درجه اول یک شبکه اطلاع رسانی بسیار کارآمد در خصوص خواسته ها  وترجیحات افراد در رابطه با بهره گرفتن از منابع کمیاب است. قیمت های نسبی بازار و تغییرات آن ها، از یک سو حامل بار اطلاعاتی بسیار مهمی درباره اولویتهای مصرفی مردم می باشند و از سوی دیگر در بر دارنده امکانات تولیدی هستند. مردم با انتخابهای اقتصادی آزادانه خود در مورد خرید یا امتناع از خرید کالاهای مختلف، سیستم اطلاع رسانی خودکاری را در جامعه به وجود می آورند، به طوری که در سایه آن، تخصیص منابع در دسترس، جهت استفاده بهینه بر حسب اولویت های افراد سوق داده می شود).غنی نژاد،1391، ص19)

رقابت یک اسلوب اکتشاف است که طی آن ما بر جهل خود نسبت به برخی واقعیات فائق می‌آییم. شناخت با کیفیت‌ترین کالاها با کمترین قیمت تنها در انتهای فرآیند رقابتی حاصل می‌شود نه در ابتدای آن. همچنین شناخت کم هزینه‌ترین منابع و شیوه‌های تولیدی برای بنگاه‌های اقتصادی. رقابت در بازار به صورت تبلیغات، شکستن قیمت‌ها، بهبود بخشیدن به کیفیت کالاها و خدمات بروز می‌کند. اگر فروشندگان شناخت کاملی از تقاضای همه خریداران داشته باشند دیگر نیازی به چنین اقدامات رقابتی نخواهند داشت. یعنی با فرض در اختیار داشتن اطلاعات کامل، فعالیت‌های رقابتی بی‌مورد خواهد بود (1949 Hayek friedrich).

 آنچه در بازارهای رقابتی روی می‌دهد عبارت است از اطلاع‌رسانی درباره عدم تعادل‌ها و نیز تلاش در جهت هماهنگی بهتر برای برطرف ساختن آنها. (Backhause jurgen 2005).

در فرآیند کسب توان رقابتی، هر نهادی می‌کوشد تا به واسطه آن از دیگری بهتر عمل کند و از وی پیشی بگیرد. صرف‌نظر از اینکه این نهاد یک انسان، شرکت یا یک کشور باشد، هدف برتری است.

نظریه‌های مبتنی بر رابطه ساختار سرمایه شرکت و تعامل استراتژیک شرکت در بازار رقابتی با ایجاد ارتباط بین ساختار سرمایه و استراتژی بازار محصول، بیانگر این موضوع هستند که مدیران به‌طور کلی تمایل به حداکثر کردن ارزش حقوق صاحبان سهام دارند و لذا بر میزان پرداخت‌های سود به سهامداران و به تبع آن تعادل استراتژی‌های بازار محصول اثر می‌گذارند.

این تحقیق به دنبال بررسی و ارزیابی رابطه بین ساختار مالی و بازار رقابتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، که آیا اولویت تأمین مالی شرکتها ممکن است تحت تاثیر رابطه بین رقابت بازار محصول و بدهی قرارگیرد؟

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

ساختار سرمایه به عنوان یکی از عوامل مهم مؤثر بر ارزشگذاری شرکت ها و برای جهت گیری آنان در بازارهای سرمایه مطرح گردیده است.  محیط متحوّل و متغیر کنونی، درجه بندی شرکت ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته است .این امر برنامه ریزی استراتژیک آنان را به انتخاب منابع مؤثر برهدف حداکثر سازی ثروت سهامداران نزدیک کرده است، یکی از مهمترین اقداماتی که منجر به حداکثر شدن ارزش شرکت و افزایش در ثروت حقوق صاحبان سهام می شود بهینه سازی ساختار سرمایه و استفاده صحیح از روش های مختلف تأمین مالی در شرکتها است . منظور از ساختار سرمایه بهینه، ترکیبی از منابع تأمین مالی است که کمترین هزینه تأمین مالی را به همراه داشته باشد . به طور کلی ساختار سرمایه ی شرکت ها از دو بخش تشکیل گردیده است : نخست میزان  سرمایه ی مورد نیاز و دوم ترکیب منابع تأمین مالی. وام و سهام دو گونه ی اصلی شکل دهنده ی ساختار سرمایه ی محسوب می شوند. با توجه به منابع تأمین مالی، شرکت ها دارای بازده و ریسک متفاوتی در عرصه ی بازارهای تأمین سرمایه هستند. بنابراین تصمیمات مربوط به ساختار مالی نقش مؤثری در کارایی و اعتبارشرکت ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه خواهد داشت.

در فرآیند توسعه و رشد، تأمین منابع مالی از جایگاه خاصی برخوردار است. سرمایه‌گذاری بخش اصلی و اساسی فعالیت‌های اقتصادی است که به عنوان قاعده هرم توان رقابتی در نظر گرفته شده است. هیچ شرکتی نمی‌تواند بدون سرمایه‌گذاری مناسب موفق باشد، خلق ثروت نیازمند یک زیرساخت بهره‌ور با عنوان بستر رشد اقتصادی است. مروری بر رقابت در گستره زمان نشان داد که در دو قرن اخیر فضای رقابت با سرعت قابل توجهی در حال تغییر بوده است. در آغاز دوره عمده رقابت در بین عوامل تولید جهت افزایش سهم تولید بوده است. و سپس با مداخله دولت‌ها در بازار عوامل به ویژه بازار کارا رقابت بین بنگاه‌ها اوج گرفت آن گاه بنگاه‌ها در جهت افزایش قدرت و سهم خود در بازار به رقابت پرداختند. در دنیائی که تغییرات با سرعت فوق‌العاده زیاد رخ می دهد، سازمان‌ها در معرض تهدید و یا نابودی قرار دارند. پیدایش رقبا درعرصه رقابت و ارائه خدمات و تولید کالا با کیفیت مرغوب و قیمت مناسب تهدیدی برای سازمان‌ها است. در جهان رقابتی امروز مؤسساتی موفق هستند که در عرصه فعالیت یک گام از رقبای خود جلوتر باشند.

به طور سنتی، تصمیمات تأمین مالی شرکتها و رفتار آن در بازار محصول دارای مطالعات جداگانه ای
 می باشد. به طور فزآینده، اقتصاددانان مالی و صنعتی دریافتند که ساختار سرمایه شرکتها و رفتار آن در بازار محصول ممکن است مرتبط باشد. ( 1986Brander& Lewis, ؛ Showalter 1995,1999). در این زمان، محققان ابتدا یافتند که عملیات تأمین مالی شرکتها درخارج از مرزهای یک کشور امکان پذیر نیست، و براساس شرایط خاص هر کشور بوده و به سطح فرهنگی کشور و سیستم های حقوقی و مرحله توسعه یافتگی بستگی دارد.  (2007Gaud, Hoesli, & Bender,). تحقیق ارزشمند دراین رابطه توسط پاندی(2004) ارائه شد که اثرات رقابت بازارمحصول رابرروی بدهی درشرکتهای مالزی بررسی نمود.

محققان به منظور تشریح چگونگی انتخابهای بدهی شرکتها و رفتار بازار محصول سه رویکرد مرتبط را مطرح کردند: مدل محدودیت بدهی، مدل بودجه سنگین یا شکار شرکت، مدلهای اثرات سرمایه گذاری.(ریچارد شیلد2011  وهمکاران).

آزمون ارتباط بین بازار رقابت محصول و اهرم مالی در تمامی صنایع که رویکرد مورد پذیرش در تحقیق لینگ لی و ریچارد فایر شیلد می باشددر این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.

1-4 اهداف تحقیق

هدف این پژوهش بررسی رابطه ی بین گردش فروش (سنجش ازطریق Q توبین وشاخص HHI) وساختارسرمایه دربورس اوراق بهادارتهران می باشد.

درحقیقت ما رابطه ی بین گردش فروش و ساختارمالی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران  رادرحالت ایستا بررسی و تجزیه تحلیل می کنیم.

به عبارت دیگر، سوال اصلی تحقیق این است که آیا رابطه معناداری بین ساختار مالی ورقابت بازار محصول درتمامی صنایع بورس اوراق بهادارتهران وجود دارد؟ و اولویت تامین مالی شرکتها ممکن است تحت تاثیر رابطه بین رقابت بازارمحصول وبدهی قرارگیرد؟

1-5  فرضیه های تحقیق

H1:رابطه معناداری بین ساختارمالی و بازاررقابتی محصول درکلیه شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران وجود دارد.

H0:رابطه معناداری بین ساختارمالی وبازاررقابتی محصول درکلیه شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران وجودندارد.

1-6  پیشینه تحقیق

1-6-1 تحقیقات داخلی

در رابطه با بازار رقابت‌ و تأثیرات آن در ساختار مالی تحقیقات بسیار کمی انجام شده است.

صفری (1389) در مقاله خود به بررسی و اندازه‌گیری توان رقابتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی پرداخت. برای استخراج مدل مفهومی، تئوری‌ها، مدل‌ها، رویکردها و چهارچوب‌های مرتبط با رقابت‌پذیری در سطوح مختلف بنگاه، صنعت مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه آن شناسایی رویکردهای اصلی مورد استفاده در تدوین مدل مفهومی اولیه بودند که عبارتند از: رویکردهای سیستمی، دارایی فرآیند، عملکرد مبتنی بر بازار. با استناد به این رویکردها مدلی با سه جزء اصلی منابع ورودی سازمان، موقعیت بنگاه در بازار و توان خلاقیت و نوآوری برای اندازه‌گیری توان رقابتی بنگاه توسعه داده شد. پس از اتمام بررسی‌ها مشخص شد که توان رقابتی شرکت صنایع پتروشیمی به عنوان یک مطالعه موردی بیش از هر چیز وابسته به منابع است.

عبداللهی حقی (1387) در تحقیق خود توان رقابتی و مزیت نسبی صنعت پتروشیمی، با تأکید بر مجتمع پتروشیمی تبریز را مورد بررسی قرار داد. این بررسی بر اساس شاخص هزینه واحد انجام گرفت، که از طریق نسبت هزینه به درآمد و بر اساس قیمت‌های مختلف به دست آمد. محاسبات انجام شده نشان داد که مجتمع موردنظر بدون احتساب هزینه فرصت سرمایه، دارای توان رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی است.

بررسی انحرافات قیمتی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در توان رقابتی و مزیت نسبی ندارد. بررسی انحرافات قیمت به عنوان یکی از عوامل مؤثر در توان رقابتی بنگاه‌ها در داخل کشور نشان می‌دهد که سیاست‌های دولت در جهت حمایت از این بنگاه بوده و سبب افزایش توان رقابتی به میزان 33 درصد شده است.

فراهانی فرد (1389) در پایان نامه کارشناسی ارشد، به بررسی ارتباط بین ساختارسرمایه و توان رقابتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. فرضیه های این تحقیق در قالب ارتباط بین ساختارسرمایه و توان رقابتی،رشد فروش، اندازه شرکت، سودآوری، و نسبت دارایی های ثابت طی دوره زمانی 1380 تا 1386 مورد آزمون قرار گرفت، با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون داده های پانلی بهترین ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته برآورد شد. نتایج حاصل نشان داد که در طول قلمرو زمانی تحقیق و در سطح اطمینان 95%، توان رقابتی و ساختار سرمایه دارای رابطه معنی دار مثبتی می باشند و بر هم تأثیر گذارند. نسبت سودآوری و اندازه شرکت با ساختار سرمایه دارای رابطه معنادار منفی ، رشد فروش با ساختار سرمایه دارای رابطه معنی دار مثبت و نسبت دارایی های ثابت ارتباط معنی داری با ساختار سرمایه ندارد. اندازه شرکت و رشد فروش دارای رابطه معنی دار مثبت با توان رقابتی است و نسبت دارایی های ثابت ارتباط معنی داری منفی با توان رقابتی دارد. ولی بین نسبت سودآوری و توان رقابتی رابطه معنی داری وجود ندارد.

1-6-2 تحقیقات خارجی

موضوع ساختار سرمایه رابرای نخستین بار مودیلیانی- میلر دردهه ی1960مطرح کرد.براساس تحقیقات، درشرایطی خاص که بازارکارا نامیده می شود، ساختارسرمایه عاملی اساسی درتعیین ارزش شرکت محسوب می گردد.

برخی مجققان ارتباط بین بازار رقابت محصول واهرم مالی را در سرتاسر صنایع مورد آزمون قرار دادند. مثلا (Guo, Yang, & Sun, 2004) که نخست آزمون اینکه آیا تفاوت معناداری در اهرم مالی صنایع مختلف وجود دارد و سپس آزمون اینکه آیا تفاوت های در رقابت بازار محصول در تمامی صنایع وجود دارد؟ و سرانجام آزمون ارتباط بین بازار رقابت محصول و اهرم مالی در تمامی صنایع. اکثر نتایج تحقیقات از رابطه غیر خطی بین این دو عامل دلالت دارد، در صورتی که پاندی (2004) نشان داد که با توجه به تعامل پیچیده شرایط بازار، مسائل نمایندگی، و هزینه های ورشکستگی رابطه بین رقابت بازار و ساختار مالی می تواند غیر خطی باشد. یافته های او نشان می دهد که در محدوده های پایین تر و بالاتر از توان بازار (شاخص Q توبین) شرکتها از بدهی بیشتری استفاده می کنند و سپس بدهیها را به حد متوسط کاهش می دهند.

دیوید جی اسمیت و اندرسون، رابطه بین ساختار سرمایه و توان رقابتی شرکتهای نیوزلند را در فاصله زمانی 1993 تا 2006 مورد بررسی قرار دادند. آنها در تحقیق خود به این موضوع پرداختند که آیا استفاده از بدهی بلندمدت بر رابطه بین ساختار سرمایه و توان رقابتی تأثیر می‌گذارد یا خیر؟ نتایج آنها نشان داد وقتی نسبت فروش یک صنعت نسبت به صنایع دیگر افزایش می‌یابد استفاده از بدهی‌ بلندمدت نیز افزایش می‌یابد.

لینگ لی، ریچارد فایر شیلد (2011) به بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و رقابت بازار محصول طی سالهای 1994 تا 2006 در شرکتهای چین پرداختند، با بهره گرفتن از چند روش تجربی یافتند که تفاوت معناداری در نسبت های بدهی و بازار رقابتی محصول در تمامی صنایع وجود دارد. نتایج تحقیق بیانگر این است که بین اهرم مالی و بازار رقابتی رابطه غیرخطی (سهمی یا منحنی درجه 3) وجود دارد و به نوع صنعت، اندازه شرکت، و فرصت های رشد بستگی دارد. نتایج آزمون پسماند بیانگر تمایل شرکتهای چینی به تعدیل نسبت های اهرم مالی در این مقطع می باشد. هر چند، برآوردهای آزمون پسماند و اثرات ثابت بیانگر ارتباط خطی و معکوس بین رقابت کامل و نسبت اهرم مالی می باشد که از تئوری تصاحب (شکار) شرکت حمایت می کند.

1-7 روش تحقیق

تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است و از لحاظ ماهیت و روش تحقیق ، توصیفی تحلیلی و همبستگی می باشد. و چون بین شرکتها ودرطول زمان است ازروش داده های تابلویی(پانل دیتا) استفاده می شود.

1-8 متغیرها و واژه های کلیدی

هامپتون (1989)  ساختار سرمایه را اینگونه تعریف می نماید:

ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام که توسط آن ها شرکت تأمین مالی خود را انجام می دهد.

راجان و زینگلاس (1995) براین باورند تعریف ساختارسرمایه به هدف تحقیق بستگی دارد. دراین تحقیق ما ساختار سرمایه رابه عنوان نسبتی از بدهیها به حقوق صاحبان سهام تعریف می کنیم.

 Qتوبین: این نسبت از طریق تقسیم ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری یا ارزش جایگزینی داراییهای شرکت بدست می آید.(لیندنبرگ و راس 1981)

رقابت بازار محصول: دراصطلاح عام، شدت رقابت بازار اشاره به انحصار فروش یا انحصار چندجانبه یا توان رقابتی اشاره دارد.

 شاخصHHI[1]: درجه تمرکز بازار صنعت خاص است که مقدار آن بیانگر شدت رقابت بازار محصول در صنایع می باشد.

  1-9 قلمرو تحقیق

دوره زمانی: قلمرو زمانی تحقیق از سال 1387 الی 1392 می باشد.

قلمرو مکانی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای یاد شده می باشد.

جامعه آماری و روش نمونه گیری: جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  طی دوره زمانی مزبور می باشد. در این تحقیق برای تعیین نمونه آماری با عنایت به محدودیتها و تنگناهای موجود و به منظور تعدیل اثرات ناشی از محدود بودن قلمرو زمانی تحقیق، کلیه شرکتهای عضو جامعه آماری که دارای شرایط زیر باشند به عنوان شرکتهای عضو نمونه آماری انتخاب می شوند:

      1- شرکت قبل از سال 1387 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد . این شرط به منظور همگن شده نمونه آماری از لحاظ تعداد، در سالهای مورد بررسی درنظر گرفته شده است.

     2- سال مالی شرکت پایان اسفند هر سال باشد. این موضوع باعث می شود تا از اثرگذاری عوامل و شرایط فعلی  و سایر اتفاقات روی داده بر نتایج تحقیق جلوگیری شود و قابلیت مقایسه افزایش یابد.

     3- شرکت از نوع شرکتهای تولیدی باشد و جزء شرکتهای از نوع هلدینگ تخصصی و سرمایه گذاری نباشد. چرا که طبقه بندی اقلام صورتهای مالی و ماهیت فعالیت در این شرکتها متفاوت می باشد.

    4- شرکت در دوره زمانی تحقیق، دوره مالی خود را تغییر نداده باشد . بر این اساس اطلاعات مورد استفاده از صورتهای مالی تماماً 12 ماهه خواهد بود و قابلیت مقایسه افزایش خواهد یافت .

    5- شرکت تا پایان سال 1392 جزء شرکتهای پذیرفته شده در بورس باقی مانده باشد و سهام شرکت طی دوره زمانی تحقیق بطور مستمر در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده باشد.

1-10 روش گرد آوری اطلاعات

  در این پژوهش جهت گردآوری و تدوین ادبیات تحقیق از روش مطالعه کتابخانه ای استفاده می شود،  به همین منظور به منابع مختلفی از قبیل کتابها ، پایان نامه های موجود ، مقالات مندرج و قابل دستیابی در مجلات علمی و اینترنتی مراجعه خواهد شد . همچنین جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از صورتهای مالی و یادداشت پیوست صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتها استفاده می شود . در این زمینه از بانک اطلاعات بورس و نرم افزار تدبیر پرداز که به شکل بانک اطلاعاتی می باشد استفاده می گردد.

[1] Herfindahl–Hirschman Index or Lerner index

تعداد صفحه :135

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی های شرکت و نوع مالکیت با نرخ موثر مالیات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 دانشکده مدیریت واقتصاد

بخش حسابداری

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

بررسی رابطه بین ویژگی های شرکت و نوع مالکیت با نرخ موثر مالیات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد مشاور :

دکتر مهدی بهارمقدم

آذرماه 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

هزینه مالیات از جمله هزینه هایی است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود و تاثیری عمده بر مقدار سود خالص می گذارد. در این پژوهش تاثیر ویژگی های خاص شرکت، نوع صنعت و مالکیت نهادی بر مدیریت این هزینه مورد بررسی قرار می گیرد. معیار مورد استفاده جهت سنجش مدیریت مالیات، نرخ موثر مالیاتی می باشد. فرضیات تحقیق نیز با بهره گرفتن از روش داده های پانل تجزیه و تحلیل شده اند. یافته های بررسی 75 شرکت در طی سال های 1381 الی 1389 حاکی از آن است که از بین ویژگی های خاص شرکت، اندازه شرکت به طور منفی نرخ موثر مالیاتی را تحت تاثیر قرار می دهد که این امر موید تئوری قدرت سیاسی در ایران می باشد. همچنین بین نسبت بدهی، شدت سرمایه گذاری در موجودی کالا و شدت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت با نرخ موثر مالیاتی رابطه ای مثبت و معنادار مشاهده شد. با این وجود نتایج بیانگر آن است که بین فرصت های رشد و عمر شرکت با نرخ موثر مالیاتی رابطه معناداری وجود ندارد. یافته ها بیانگر این است که نوع صنعت نیز تاثیری معنادار بر نرخ موثر مالیاتی دارد. همچنین نتایج گواه آن است که مالکیت نهادی به طور منفی نرخ موثر مالیاتی شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد. این نتیجه نشان می دهد که مالکان نهادی نقشی متهورانه در مدیریت مالیات ایفا می کنند.

واژگان کلیدی: نرخ موثر مالیات، مدیریت مالیات، ویژگی های خاص شرکت، نوع صنعت، مالکیت نهادی

فهرست مطالب

فصل اول

1-1. مقدمه. 7

1-2. تشریح و بیان موضوع. 8

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 11

1-4. نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش   11

1-5. استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه   7

1-6. فرضیات تحقیق. 7

1-7. روش تحقیق. 8

1-8 . جامعه و نمونه آماری. 8

1-9. مدل و متغیرهای تحقیق. 9

1-10. تعریف واژگان کلیدی. 11

1-11. خلاصه فصل. 12

1-12. چارچوب فصول بعد. 12

 

فصل دوم

2-1. مقدمه. 14

2-2. مالیات. 15

2-2-1. مفهوم مالیات. 15

2-2-2. انواع مالیات. 16

2-2-2-1. مالیات های مستقیم. 16

2-2-2-2. مالیات های غیر مستقیم. 16

2-2-3. مالیات بر درآمد شرکت ها. 16

2-3. مدیریت مالیات. 19

2-3-1. مدیریت مالیات و مسئولیت اجتماعی شرکت   20

2-3-2. انگیزه های مدیریت مالیات   22

2-3-3. معیارهای سنجش مدیریت مالیات   22

2-4. ویژگی های شرکت. 23

2-4-1. اندازه شرکت. 24

2-4-1-1. اندازه شرکت: فرضیه هزینه سیاسی   24

2-4-1-2. اندازه شرکت: تئوری قدرت سیاسی   24

2-4-2. اهرم مالی. 25

2-4-3. فرصت های رشد شرکت. 26

2-4-4. ساختار دارایی ها. 27

2-4-5. عمر شرکت. 27

2-5. نوع صنعت. 28

2-6. مالکیت نهادی. 28

2-6-1. مالکیت نهادی و مدیریت مالیات   30

2-7. پیشینه تحقیق. 31

2-7-1. تحقیقات خارجی. 31

2-7-2. تحقیقات داخلی. 35

2-8. خلاصه فصل. 38

فصل سوم

3-1. مقدمه. 41

3-2. روش تحقیق. 41

3-3. جامعه آماری. 41

3-4. نمونه آماری. 42

3-5. فرضیه های تحقیق و مبانی نظری آنها   42

3-5-1. بررسی ارتباط بین اندازه شرکت و مدیریت مالیات   43

3-5-2. بررسی ارتباط بین اهرم مالی و مدیریت مالیات   44

3-5-3. بررسی ارتباط بین فرصت های رشد و مدیریت مالیات   44

3-5-4. بررسی رابطه بین ساختار دارایی ها( شدت سرمایه گذاری در دارایی ها) و مدیریت مالیات. 45

3-5-5. بررسی ارتباط بین عمر شرکت و مدیریت مالیات   45

3-5-6. بررسی ارتباط بین نوع صنعت و مدیریت مالیات   46

3-5-7. بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و مدیریت مالیات   46

3-6. متغیرهای مدل و تعریف عملیاتی آنها   47

3-6-1. متغیر وابسته. 47

3-6-2. متغیرهای مستقل. 48

3-6-3. متغیرهای کنترلی. 50

3-7. مدل آماری تحقیق. 51

3-8. روش تجزیه و تحلیل داده ها. 51

3-9. روش گردآوری داده ها. 52

3-10. روش های آماری مورد استفاده   52

3-11. خلاصه فصل. 52

 

فصل چهارم

4-1. مقدمه. 54

4-2. آمار توصیفی. 54

4-2-1. شاخص های آمار توصیفی. 54

4-2-2. همبستگی بین متغیرهای اصلی تحقیق   55

4-2-3. بررسی همخطی بین متغیرهای مستقل تحقیق   56

4-2-4. بررسی مانایی متغیرهای تحقیق   57

4-2-5. آزمون چاو و آزمون هاسمن. 57

4-3. آمار استنباطی. 57

4-3-1. نتایج حاصل از برازش مدل. 57

4-3-2. آزمون فرضیات تحقیق. 58

4-3-3. بررسی حساسیت روابط حاصله نسبت به تغییر معیار نرخ موثر مالیاتی   60

4-4. بررسی فروض کلاسیک خطی. 61

4-5. خلاصه فصل. 62

 

فصل پنجم

5-1. مقدمه. 64

5-2. خلاصه و نتیجهگیری. 64

5-3. محدودیتهای تحقیق. 68

5-4. پیشنهادات کاربردی تحقیق. 69

5-5. توصیه هایی برای تحقیقات آتی   69

منابع و مآخذ:. 71

 1-1. مقدمه

سود به عنوان نتیجه نهایی فرآیند حسابداری و اصلی ترین منبع اطلاعاتی، مورد توجه و تاکید استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری است و ممکن است تحت تاثیر عوامل متعددی قرار بگیرد. یکی از مواردی که می تواند تاثیری عمده بر میزان سود گزارش شده داشته باشد، نرخ مالیاتی شرکت ها می باشد. در واقع یکی از ذینفعانی که خود را در سود شرکت ها سهیم می داند، دولت می باشد که این سهم را از طریق مالیات مطالبه می کند و از آنجا که این سهم خواهی از سود در صورت سود وزیان ظاهر می شود بنابراین از جمله مواردی است که مورد توجه جدی قرار گرفته است. نرخ مالیات مورد مطالبه توسط دولت در رابطه با اشخاص حقوقی در اغلب کشور ها و از جمله ایران نرخ ثابتی است اما کلیه درآمد های تحصیل شده توسط شرکت ها مشمول مالیات نیست و یا دارای نرخ های جداگانه ای می باشند که از جمله آنها می توان به درآمد ناشی از فعالیت های کشاورزی و درآمد حاصل از صادرات که معاف از مالیات می باشند، اشاره نمود. افزون بر این، برخی هزینه های لحاظ شده در صورت سود وزیان جهت محاسبه سود وزیان طبق استانداردهای حسابداری، از منظر مالیاتی در زمره هزینه های قابل قبول قرار نمیگیرد. به دلیل تفاوت های ذکر شده، نرخ مالیاتی دیگری ایجاد می شود که به نرخ موثر مالیاتی[1] معروف است.

چنانچه مدیریت بتواند نرخ موثر مالیات را در بلندمدت کاهش داده و مالیات کمتری پرداخت کند، مالیات را مدیریت نموده است. هرچه این امر بهتر انجام شود، عملکرد بهتری را برای مدیریت شرکت در پی خواهد داشت، زیرا منجر به افزایش سود خالص پس از مالیات و همچنین کاهش جریان های نقدی خروجی از بابت مالیات خواهد شد. همچنین، نرخ های موثر مالیاتی شرکت ها، اغلب توسط سیاست گذاران و گروه های ذینفع به عنوان ابزاری برای نتیجه گیری پیرامون سیستم های مالیاتی شرکت های محتلف استفاده می شود زیرا نرخ مزبور اطلاعات مناسب و خلاصه از اثرات تجمعی معافیت های مالیاتی مختلف و تغییرات در نرخ های مالیاتی شرکت ها را فراهم می آورد(گوپتا و نیوبری[2]،1997).

تحقیقات صورت گرفته در برخی کشورها حاکی از آن است که بین برخی از ویژگی های شرکت و نرخ موثر مالیات رابطه وجود دارد. همچنین قوانین مالیاتی کشور نیز به نوعی است که می توان انتظار داشت، نوع صنعت نیز اثری معنادار بر نرخ موثر مالیاتی داشته باشد. مالکان نهادی نیز به طور معمول در راستای افزایش ارزش شرکت و بهبود عملکرد آن قدم بر می دارند، از این رو ممکن است این عامل نیز در کاهش نرخ موثر مالیاتی اثرگذار باشد.

با توجه به موارد پیش گفته، پژوهش حاضر به بررسی و تبیین ارتباط بین ویژگی های شرکت و نرخ موثر مالیات خواهد پرداخت. همچنین ارتباط بین نوع صنعت و مالکیت نهادی با نرخ موثر مالیات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1-2. تشریح و بیان موضوع

در این پژوهش ارتباط بین برخی ویژگی های شرکت، نوع صنعت و مالکیت نهادی با مدیریت مالیات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. مالیات بر درآمد شرکت ها هزینه ای است که از جانب دولت بر شرکت ها تحمیل می شود و شرکت های فعال در اکثر جوامع ناگزیرند بخشی از درآمد خود را به عنوان مالیات و در راستای تامین بخشی از هزینه های دولت، پرداخت نمایند. از جنبه علمی و نظری، نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها تابعی از مخارج دولت می باشد. برای مثال، در کشوری که دولت خدمات اجتماعی و رفاهی بیشتری برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم می آورد، به طور سیستماتیک مالیات بیشتری نیز از اشخاص مزبور مطالبه می نماید و نرخ مالیات را افزایش می دهد. با این حال دولت ها در تلاش برای توسعه برخی فعالیت ها و صنایع خاص و همچنین اقدامات سرمایه گذاری، مشوق ها و معافیت های مالیاتی فراوانی را در نظر می گیرند. از آنجایی که بسیاری از این معافیت‌ها شامل اشخاص حقوقی از جمله شرکت های تجاری و تولیدی می شود، این مشوق ها و معافیت های مالیاتی سبب می شود نرخ مالیات نهایی که شرکت ها متحمل می شوند با نرخ اسمی که از پیش معین شده است، متفاوت باشد. در ادبیات مالی، نرخ مالیات نهایی مذکور را نرخ موثر مالیاتی نامیده اند. با توجه به فعالیت و ماهیت متفاوت شرکت های مختلف، معافیت های مذکور اثرات متفاوتی بر هزینه مالیات می گذارد و از این رو نرخ موثر مالیاتی می تواند متفاوت باشد.

نرخ موثر مالیات از جمله مواردی است که اهمیت زیادی در تصمیم گیری های مقامات مالیاتی و دولت ایفا می نماید. به عنوان مثال، در سال 1985 تحقیقی توسط مک اینتایر و ویلهلم[3](1985)  صورت گرفت و به این نتیجه رسیدند که شرکت های بزرگتر به طور غیر منطقی دارای نرخ موثر مالیاتی پایین تری می باشند. محققان مذکور به شدت شرکت های بزرگ را به باد انتقاد گرفتند. این تحقیق که پیرامون نرخ موثر مالیاتی صورت گرفت، به عنوان یکی از اصلی ترین دلایل اصلاحیه قوانین مالیاتی که در سال 1986 در ایالات متحده انجام شد، در نظر گرفته شد.

مینیک و نوگا[4](2011)، توانایی و اقدامات مدیریت در راستای کاهش نرخ موثر مالیات در بلندمدت را به عنوان مدیریت مالیات تعریف نموده اند. شرکتی که به دنبال مدیریت مالیات و حداقل سازی نرخ موثر مالیاتی می باشد، در واقع رویه ای متهورانه[5] پیرامون مالیات در پیش گرفته است. برطبق یافته های چند پژوهش ، مدیریت مالیات، فعالیتی ارزش زا است و سهامداران شرکت معتقدند که باید توسط مدیریت شرکت، نرخ مالیاتی شرکت مدیریت شود (گراهام و تاکر[6]، 2006). افزون بر این دسای و دارماپالا[7] (2006) به این نتیجه رسیدند که مسئله پرداخت مالیات کمتر، توسط سهامداران مورد ارزیابی قرار می گیرد و به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد مدیریت مدنظر قرار می گیرد. از آنجایی که عوامل مختلفی می تواند نرخ موثر مالیاتی شرکت ها را تحت تاثیر قرار دهد و قوانین مالیاتی متفاوتی در کشورهای مختلف وجود دارد، محققان سعی نموده اند عوامل مذکور را شناسایی نمایند.

ویژگی های شرکت از جمله مواردی است که انتظار می رود با نرخ موثر مالیات و در نهایت با مدیریت مالیات در ارتباط باشد. اندازه شرکت، فرصت های رشد، سطح اهرم مالی ، شدت سرمایه گذاری و عمرشرکت را می توان به عنوان برخی ویژگی های شرکت در نظر گرفت که می توانند با نرخ موثر مالیاتی رابطه داشته باشند. در سال های اخیر، ارتباط بین اندازه شرکت و نرخ موثر مالیاتی توجه زیادی را معطوف خود نموده است. کاربرد آن را در تدوین سیاست های مالیاتی شرکت ها و قوانین مالیاتی می توان یافت(کالیهان[8]،1994). دو دیدگاه متناقض پیرامون ارتباط اندازه شرکت و نرخ موثر مالیاتی وجود دارد. بر طبق تئوری قدرت سیاسی[9]، سالامون و سیگفرید[10](1977) چنین استدلال می کنند که رابطه اندازه شرکت و نرخ موثر مالیات یک رابطه منفی است زیرا شرکت های بزرگتر از قدرت تاثیرگذاری خود استفاده کرده و مالیات کمتری پرداخت می کنند. این در حالی است که واتس و زیمرمن[11](1986) بر مبنای فرضیه هزینه های سیاسی[12]، بیان می کنند که شرکت های بزرگتر، مالیات بیشتری پرداخت می کنند، زیرا بیش از سایر شرکت ها تحت نظارت دولت و جامعه می باشند و چنانچه اقدام به کاهش نرخ موثر مالیات کنند با دیدی منفی به آنها نگریسته می شود. اهرمی بودن یک شرکت نیز می تواند بر نرخ موثر مالیات آن تاثیرگذار باشد زیرا هزینه بهره ای که ازبابت متحمل شدن بدهی ایجاد می شود از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی بوده و انتظار می رود میزان بدهی های شرکت با نرخ موثر مالیاتی در ارتباط باشد. از طرف، شرکت هایی که دارای فرصت های رشد بیشتری می باشند، نرخ موثر مالیاتی پایین تری داشته باشند، زیرا چنین شرکت هایی در طرح ها و پروژه های بیشتری سرمایه گذاری می کنند و معمولا مخارج مربوط به این طرح ها و پروژه ها دارای معافیت مالیاتی می باشند و شرکت مالیات کمتری را پرداخت می کند.

تصمیمات شرکت پیرامون سرمایه گذاری و نحوه استفاده از منابع موجود نیز از جمله مواردی است که می تواند نرخ موثر مالیاتی یک شرکت را تحت تاثیر قرار دهد(ریچاردسون و لانیس[13]،2007). شرکتی که اکثریت منابع خود را در در دارایی های ثابت و استهلاک پذیر سرمایه گذاری کرده با هزینه استهلاک بیشتر روبرو می شود؛ هزینه ای که باعث سود کمتر و هزینه مالیات کمتر می شود. از طرف دیگر موجودی کالا دارایی است که گاهی اوقات بخشی قابل توجه از منابع یک شرکت را به خود اختصاص می دهد در حالی که دارای هزینه استهلاک نمی باشد.  سابقه و مدت فعالیت شرکت نیز ممکن است بر نرخ موثر مالیات آن تاثیرگذار باشد. شرکت های با عمر طولانی تر این امکان را داشته اند تا در طرح های بلندمدت و مالیات کاه سرمایه گذاری نموده و از مزیت های مالیاتی آن بهره مند شوند. همچنین شرکت ها با گذر زمان می توانند با تکنیک های مختلف مدیریت مالیات آشنا شوند و هزینه مالیات خود را بهتر از سایرین مدیریت نمایند.

 با توجه به مطالب مطروحه سوال اول را به صورت زیر می توان مطرح نمود:

  1. آیا بین ویژگی های شرکت و نرخ موثر مالیات در ایران رابطه ای وجود دارد؟

 افزون بر این قوانین جاری مالیاتی به نوعی است که شرکت های فعال در برخی از صنایع خاص می توانند بیش از سایرین از معافیت های مالیاتی بهره مند گردند. از این رو سوال دوم به صورت زیر مطرح می شود:

  1. آیا نوع صنعت نیز تاثیری بر نرخ موثر مالیاتی خواهد داشت ؟

 مبانی نظری و شواهد تجربی حاکی از آن است که مالکیت نهادی[14] بر ارزش و عملکرد شرکت اثری مثبت خواهد داشت(حساس یگانه و همکاران،1387). همانطور که عنوان شد، مدیریت مالیات و حداقل سازی نرخ موثر مالیاتی از جمله فعالیت های ارزش زا در شرکت می باشد زیرا در نهایت سود خالص شرکت را افزایش و جریان های نقدی خروجی ناشی از مالیات را کاهش می دهد. از این رو می توان انتظار داشت مالکان نهادی در زمینه مدیریت مالیات نقشی پویا داشته باشند. بنابراین سوال سوم به صورت زیر عنوان می گردد:

 آیا بین درصد مالکیت نهادی و نرخ موثر مالیاتی رابطه ای موجود می باشد ؟

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

شناسایی مولفه های موثر بر نرخ موثر مالیاتی و مدیریت مالیات می تواند سیاست گذاران و قانون گذاران را در خصوص تدوین قوانین مالیاتی مناسب یاری رساند. همچنین بررسی این موضوع می تواند نحوه اجرایی شدن قوانین مالیاتی را نیز روشن سازد. افزون بر این، برطبق تحقیقات صورت گرفته، سودهای اعلام شده توسط شرکت ها دارای محتوای اطلاعاتی بالایی است. بنابراین آگاهی از عواملی که این قلم را تحت تاثیر قرار می دهد، دارای اهمیت زیادی می باشد. هزینه مالیات متحمله توسط شرکت ها، مبالغ با اهمیتی می باشد که در نهایت مسبب تغییر در سود خالص می شود. از این رو بررسی عوامل موثر بر هزینه مالیات حائز اهمیت می باشد. همچنین با بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و نرخ موثر مالیات، دیدگاه مالیاتی مالکان نهادی در ایران، تا حدودی مشخص می شود.

1-4. نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش

انتظار می رود بین برخی از ویژگی های شرکت، نوع صنعت و مالکیت نهادی با مدیریت مالیات رابطه معنادار مشاهده شود. ویژگی هایی از قبیل اندازه، فرصت رشد، سطح اهرم مالی، شدت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و موجودی کالا و عمر شرکت می تواند بر نرخ موثر مالیات تاثیرگذار باشد. با توجه به قوانین مالیاتی کشور، انتظار می رود نوع صنعت نیز بر نرخ موثر مالیات اثرگذار باشد و شرکت های فعال در برخی از صنایع توانایی و ظرفیت بیشتری در راستای مدیریت مالیات نسبت به سایر شرکت ها دارا باشند. همچنین با توجه به نقش سرمایه گذاران نهادی در افزایش ارزش شرکت، انتظار می رود این نوع از مالکیت نقشی فعال در مدیریت مالیات ایفا نمایند.

هدف اصلی پژوهش حاضر معین کردن این است که آیا در ایران بین متغیرهای فوق الذکر با مدیریت مالیات رابطه معناداری وجود دارد یا خیر و در صورت وجود رابطه، نوع این رابطه به چه ترتیب می باشد.

1-5. استفاده­کنندگان از نتایج پایان نامه

از آنجا که افراد سرمایه گذار مایلند در شرکت هایی سرمایه گذاری کنند که دارای عملکرد بهتری باشند، بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش می توانند ویژگی های شرکت هایی که دارای نرخ موثر مالیاتی پایین تر و در نهایت سود بالاتری دارند ، را شناسایی کنند. شناسایی مولفه های موثر بر نرخ موثر مالیاتی و مدیریت مالیات می تواند سیاست گذاران و قانون گذاران را در خصوص تدوین قوانین مالیاتی مناسب یاری رساند. همچنین بررسی این موضوع می تواند نحوه اجرایی شدن قوانین مالیاتی را نیز روشن سازد. از این رو سازمان امور مالیاتی و دیگر نهادهای مرتبط با بحث مالیات را می توان به عنوان استفاده کنندگان از این پایان نامه در نظر گرفت. از آنجایی که شرکت ها در  راستای رسیدن به نرخ مطلوب مالیاتی در طرح های مالیات کاه سرمایه گذاری می کنند، این طرح ها بر پیچیدگی مالیاتی شرکت ها می افزاید. بنابراین حسابرسان به هنگام انجام حسابرسی مالیاتی بایستی این مورد را مدنظر قرار دهند. شناسایی شرکت هایی که بیشتر به مدیریت مالیات روی می آورند، می تواند به حسابرسان نیز کمک کند.

1-6. فرضیات تحقیق

در راستای سوالات پژوهش، هشت فرضیه زیر را می توان مطرح نمود:

  1. بین اندازه شرکت و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.
  2. بین نسبت اهرم مالی و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.
  3. بین فرصت رشد شرکت و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.
  4. بین شدت سرمایه گذاری در موجودی کالا و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.
  5. بین شدت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.
  6. بین مدت فعالیت شرکت(عمر شرکت) و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.
  7. بین نوع صنعت و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.
  8. بین درصد مالکیت نهادی و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.

1-7. روش تحقیق

این تحقیق از لحاظ همبستگی و روش­شناسی، از نوع شبه­تجربی و در حوزه تحقیقات پس‌رویدادی و اثباتی حسابداری قرار دارد. این تحقیق با بهره گرفتن از اطلاعات واقعی صورت     می­گیرد و چون می ­تواند در فرآیند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، لذا نوعی تحقیق کاربردی محسوب می­شود. روش پس­رویدادی روشی است که در آن، تحقیق با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته و مطالعه روابط گذشته متغیر وابسته و متغیرهای مستقل به بررسی روابط بین آن­ها می ­پردازد. به عبارت دیگر روش پس­رویدادی روشی است که از روی اطلاعات گذشته و از روی معلول، به یافتن علت احتمالی می ­پردازد. اطلاعات موردنیاز این تحقیق، با مطالعه صورت­های مالی و یادداشت­های همراه صورت­های مالی جمع­آوری شده است. جمع­آوری داده­ ها با بهره گرفتن از  نرم­افزار پایگاه داده­ای تدبیرپرداز و برداشت مستقیم آن­ها از صورت­های مالی صورت گرفته است. صورت­های مالی شرکت­ها نیز از وب سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران استخراج شده است. جهت آزمون فرضیه­ های تحقیق، پس از انتخاب شرکت­های نمونه و جمع­آوری اطلاعات مربوطه، این اطلاعات با بهره گرفتن از نرم­افزار صفحه گسترده اکسل پردازش شده و سپس با بهره گرفتن از نرم­افزار spss و Eviews6 داده های تحقیق تجزیه و تحلیل شده اند. مدل­های مورد استفاده در این تحقیق نیز از نوع رگرسیون خطی چندمتغیره هستند.

1-8 . جامعه و نمونه آماری

جامعه­ آماری عبارتست از کلیه­ی عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی(جهانی یا منطقه­ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(حافظ نیا، 1382، ص 119). جامعه­ آماری این تحقیق کلیه­ شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد که از سال 1381 لغایت 1389 در بورس فعال بوده ­اند.

  1. شرکت هایی که تا پایان سال 1380 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
  2. درزمره شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی به دلیل متفاوت بودن ماهیت فعالیت آنها قرار نگرفته باشد.
  3. سال مالی آنها منتهی به 29 اسفندماه باشد و در دوره مورد نظر تغییر سال مالی نداده باشند.
  4. در تمامی سال های مورد بررسی در چهارماهه پایان سال سهام آنها حداقل یک بار مورد معامله قرار گرفته باشد تا بتوان قیمت بازار هر سهم را در پایان سال به دست آورد.
  5. اطلاعات مورد نیاز جهت انجام این تحقیق در مورد آنها وجود داشته باشد.

پس از حذف شرکت­های فاقد شرایط مذکور، تعداد 75  شرکت به عنوان نمونه باقی مانده است و با توجه به ماهیت پانلی داده­ها، تعداد مشاهدات این پژوهش 675 سال-

تعداد صفحه :94

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیر حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی بر توان شرکت‌ها در اخذ وام‌های بانکی و ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یزد

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A.)

عنوان:

بررسی تأثیر حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی بر توان شرکت‌ها در اخذ وام‌های بانکی و ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد مشاور:

دکتر محمود معینالدین

سال تحصیلی 1393-1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                           مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 3

1-2- بیان مسأله 3

1-3- ضرورت تحقیق 4

1-4- اهداف تحقیق 5

1-5- فرضیات تحقیق 5

1-6- قلمرو تحقیق 6

1-7- جامعه ، روش نمونه گیری و حجم نمونه 6

1-8- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 7

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه 10

2-2- حمایت‌های سیاسی 10

2-2-1- ابعاد حمایت‌های سیاسی 11

2-2-1-1- بعد اقتصادی حمایت سیاسی دولت 11

2-2-1-2- بعد اجتماعی حمایت سیاسی دولت 12

2-2-2- مزایای بالقوه ارتباطات سیاسی 16

2-2-3- هزینه‌های بالقوه ارتباطات سیاسی 17

2-2-4- ارتباطات سیاسی و یارانه‌های دولتی 18

2-3- وام‌های بانکی 20

2-3-1- نظام اعتباری 21

2-3-2- طبقه بندی ابزارهای تأمین مالی 22

2-3-3- تسهیلات بانکی 24

2-3-3-1- انواع تسهیلات 24

2-3-3-2- هزینه‌های اعطای تسهیلات 26

2-3-4- تأمین مالی وانواع منابع آن 30

2-3-4-1- تأمین مالی کوتاه مدت 30

2-3-4-2- تأمین مالی میان مدت 36

2-3-4-3- تأمین مالی بلند مدت 38

2-3-5- ریسک‌های ناشی از تأمین مالی 41

2-3-6- چرخه‌های تأمین مالی 43

2-3-7- برخی اصطلاحات در رابطه با وام‌های بانکی 49

2-3-8- فرض ترتیب هرمی تأمین مالی 50

2-4- ارزش شرکت 51

2-4-1- رویکردهای ارزشیابی اوراق بهادار 54

2-4-1-1- ارزش ذاتی 54

2-4-1-2- رویکرد ارزش جاری بازار 56

2-5- پیشینه تحقیق در سطح بین المللی 57

2-5-1- پیشینه مربوط به حمایت‌های سیاسی 57

2-5-2- پیشینه مربوط به وام‌های بانکی 61

2-5-3- پیشینه مربوط به ارزش شرکت 63

2-6- پیشینه تحقیق در سطح ملی 66

2-6-1- پیشینه مربوط به حمایت‌های سیاسی 66

26-2- پیشینه مربوط به وام‌های بانکی 66

2-6-3- پیشینه مربوط به ارزش شرکت 68

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه 78

3-2- روش تحقیق 78

3-3- فرضیه‌های تحقیق 78

3-4- قلمرو تحقیق 79

3-5- جامعه آماری 79

3-6- روش نمونه گیری و حجم نمونه 79

3-7- متغیر‌های تحقیق و نحوه محاسبه 80

3-7-1- متغیرهای مستقل 80

3-7-2- متغیر وابسته 81

3-7-3- متغیر‌های کنترلی 81

3-8- مدل‌های تحقیق 85

3-9- روش تجزیه وتحلیل داده‌ها 85

3-10- تخمین مدل‌های رگرسیون با داده‌های پانل 88

3-11- مزایای استفاده از داده‌های تابلویی (ترکیبی) 88

3-12- آزمون فرضیه‌ها 89

3-13- خلاصه فصل 90

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه 93

4-2- تجزیه وتحلیل نتایج 93

4-2-1- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول 95

4-2-2- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی دوم 98

4-2-3- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی سوم 101

4-2-4- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی چهارم 104

فصل پنجم: نتایج تحقیق و ارائه پیشنهادات

5-1- مقدمه 109

5-2- خلاصه تحقیق 109

5-3- نتایج پژوهش 110

5-4- پیشنهادات مبتنی بر تحقیق 112

5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 113

5-6- محدودیت‌های تحقیق 113

منابع و ماخذ 114

چکیده انگلیسی 120

چکیده

سهامداران به عنوان مالکان واحد تجاری در پی افزایش ثروت خود هستند و با توجه به این­که استفاده از ساختار مالکیت مناسب می ­تواند شرکت­ها را در دستیابی به ساختار سرمایه بهینه و در­نهایت کاهش هزینه سرمایه و آن هم به افزایش ارزش شرکت منجر شود؛ ارزیابی میزان استفاده واحد‌های تجاری از ساختار مالکیت دولتی و نهادی دارای اهمیت بسزایی است. لذا انتخاب معیاری مناسب جهت دستیابی به ساختار سرمایه بهینه در شرکت­ها از موضوعاتی است که مورد بحث محافل و مجامع مالی و حسابداری بوده است. هدف این پژوهش بررسی میزان تأثیر حمایت­های سیاسی دولتی و نهادی در توان شرکت­ها جهت اخذ وام­های بانکی و ارزش شرکت است. جهت دستیابی به این هدف در این پژوهش چهار فرضیه مطرح شده و مورد آزمون قرار­گرفته است. در فرضیه‌های اول و دوم به ترتیب میزان تأثیر حمایت­های سیاسی دولتی بر توان شرکت‌ها جهت اخذ وام­های بانکی و ارزش شرکت مورد بررسی قرار­گرفته و در فرضیه­ های سوم و چهارم نیز میزان تأثیر حمایت‌های نهادی بر توان شرکت­ها جهت اخذ وام­های بانکی و ارزش شرکت مورد آزمون واقع شده­است. جهت آزمون فرضیات از روش ضریب همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق روش پانل دیتا استفاده شد. شرکت­های مورد بررسی در این پژوهش 61 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تشکیل می­ دهند که به روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده اند و مقطع زمانی مورد مطالعه طی سال­های 1391‌1386 (قلمرو زمانی 6ساله) می­باشد. یافته‌های تحقیق نشان می­دهد که حمایت‌های سیاسی دولتی بر توان شرکت­ها جهت اخذ وام‌های بانکی تأثیر­گذار نیست؛ حال آن‌که این حمایت­ها سبب کاهش ارزش شرکت می­گردد. به علاوه میان حمایت­های نهادی و توان شرکت­ها جهت اخذ وام­های بانکی رابطه منفی معناداری وجود دارد؛ قابل ذکر است که نتایج گویای وجود رابطه مثبت معنادار میان حمایت­های نهادی و ارزش شرکت نیز می‌باشند.

کلمات کلیدی : حمایت‌های سیاسی دولتی، حمایت­های نهادی، وام­های بانکی، ارزش شرکت.

فصل اول

کلیات تحقیق

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه

با توجه به این که دولت می‌تواند تمام جنبه‌های یک کسب و کار را از طریق سیاست‌های عمومی و تصمیم گیری‌های خود تحت تاثیر قرار دهد؛ برای یک شرکت ایجاد استراتژی مناسب در برخورد با دولت مهم است.

دخالت  دولت اغلب به عنوان کنترل کلان نامیده می‌شود و مدیریت کلی دولت‌ها در اقتصاد ملی است. بنابراین نمی‌توان ارتباط شرکت با مقامات مالیاتی، مراجع قانونی، اداره حفاظت از محیط زیست، ادارات پلیس و سایر بخش‌ها را برای رسیدن به توافق با دولت جهت تسهیل در دسترسی به اعتبارات بانکی و یک سری فعالیت‌های با روابط سیاسی که به ترویج و توسعه شرکت می‌انجامد را نادیده گرفته است (Duan&Chik , 2012).

بانک‌ها به عنوان یکی از ارکان اقتصادی هر جامعه وظیفه جمع آوری پس اندازهای کوتاه مدت و میان مدت جامعه و تخصیص بهینه آن‌ها را بر عهده دارند. اگر نظام اقتصادی یک جامعه به بدن انسان تشبیه شود؛ سیستم بانکی را شاید بتوان به سیستم گردش خون آن شبیه دانست. این سیستم با علائمی که از نقاط مختلف و بخش‌های اقتصادی دریافت می کند؛ ضمن جمع آوری وجوه مورد نیاز اقدام به بازتوزیع آن می کند. این علائم در سازمان اقتصادی یک جامعه کسب سود و بازدهی هر بخش در عین رعایت سایر مقررات نظارتی و حقوقی حاکم بر آن جامعه می‌باشد(نقشینه و همکاران،1392).

با توجه به مطالب پیش گفته پژوهش حاضر در پی بررسی میزان اثرگذاری حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی در شرکت‌ها جهت اخذ وام‌های بانکی و در نهایت اثری است که بر ارزش آن شرکت‌ها می‌گذارد.

 

1-2- بیان مسأله

شرکت‌ها برای تأمین مالی خود اغلب از دو ابزار انتشار سهام و یا گرفتن وام‌های بانکی استفاده می‌کنند و انتخاب بدهی‌های ارزان قیمت ویا گران قیمت از طرف شرکت علاوه بر اینکه هزینه سرمایه شرکت را کاهش یا افزایش می‌دهد، باعث ایجاد فرصت سودآوری مناسب و یا پیش آمدن وضعیت بحرانی می‌شود.

از آن جا که ارزش شرکت موضوع با اهمیتی برای سهامداران یک شرکت است و با توجه به این موضوع که علی رغم تلاش‌های صورت گرفته در زمینه خصوصی سازی در ایران بسیاری از صنایع همچنان زیر نظر دولت هستند و سهم عمده ای از مالکیت آن‌ها متعلق به دولت است (خواجوی وحسینی ، 1389)،این فرضیه مطرح می‌شود که شرکت‌هایی که بیشتر سهام آن‌ها در دست دولت است، قابلیت بیشتری برای اخذ وام‌های بانکی دارند و در نتیجه سبب افزایش ارزش آنها می‌شود.

در بسیاری از مطالعات استدلال شده است که ارتباطات سیاسی منافع زیادی را برای شرکت‌ها به ارمغان می‌اورند ازجمله تسهیلات مالی، مزیت‌های مالیاتی و یارانه‌های دولتی  (2012 ، Deng et al).

حمایت‌های سیاسی که هر شرکتی از آن برخوردار است تأثیر بسزایی در اخذ وام‌های بانکی و در نهایت ارزش آن شرکت دارد. یعنی هر چه درصد بیشتری از سهام یک شرکت متعلق به دولت باشد اخذ وام بانکی در آن شرکت آسان تر خواهد بود وهزینه تأمین مالی کمتری را متحمل می‌شود و بالطبع باعث افزایش ارزش آن شرکت می‌شود.

عموماً این گونه تصور می‌شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت‌ها منجر شود. این امر از فعالیت‌های نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می‌دهند، نشأت می‌گیرد.  مالکیت نهادی سهام به عنوان یک عامل حاکمیتی مؤثر و مهم در شرکت‌های بورسی، مطرح است. دو انگیزه مهم سرمایه گذاران نهادی برای مدیریت سبد سهام خویش، عبارت است از: 1) مسؤلیت‌های امانتی و 2) عملکرد سرمایه گذاری بالاتر (مرادزاده فرد و همکاران،1388).

بنابراین بررسی رابطه بین حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی در شرکت‌ها و بدهی‌های بانکی آن‌ها و در نهایت تأثیری که بر ارزش شرکت می‌گذارند؛ موضوعی قابل بحث است.

 

1-3- ضرورت تحقیق

از آن جا که برنامه خصوصی سازی در کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه در دو دهه گذشته راه اندازی شده است؛ ساختار مالکیت شرکت‌های بزرگ در سراسر جهان که قبلاً تحت مالکیت و کنترل دولت بوده اند به بخش خصوصی تبدیل شده اند. با این حال شواهد گویای عدم ترک اغلب کنترل‌های دولتی بر شرکت‌ها است. در واقع دولت‌ها حتی اگر مالکیت هم دگرگون شود، از طریق ارتباطات سیاسی کنترل خود بر شرکت‌های خصوصی را حفظ می‌کنند (2008 Boubakri et al,) .

اهمیت وحساسیت نظام بانکی و اعتباری ،در کل نظام اقتصادی هر جامعه ،دولت‌ها را بر آن داشته است تا از طریق اتخاذ و اعمال مجموعه تدابیری که اصطلاحاً “سیاست‌های پولی و اعتباری” نامیده می‌شود، گردش پول را در جامعه تنظیم نموده و در تأمین این منظور، بانک‌ها به صورت اهرم نیرومندی جهت نیل به اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی که متکی و مبتنی برامکانات نیازها و ارزش‌های هر جامعه است، انجام وظیفه نمایند (هدایتی و همکاران، 1389).

در اقتصادهای در حال گذار با توجه به عدم وجود نهادهای بنیادی حمایت از توسعه بازار(از جمله تخصیص غیر بازاری از منابع اعتباری و مصوبات دولت  از دسترسی‌های صنعتی) دولت کنترل شدیدی بر منابع اقتصادی تحمیل می‌کند. این حرکت ممکن است شرکت­های خصوصی را بی درنگ به تکیه بر مکانیزم رسمی تعویض یا جابجایی برای حمایت از توسعه تنوع سازی شود. ارتباط سیاسی یک مکانیزم بسیار مهم جایگزین است. در اقتصادهای در حال گذار، سیستم بازار هنوز ناقص است و دولت مقدار قابل توجهی از منابع کمیاب را با برخی اقدامات خود سرانه اداری کنترل می‌کند. حمایت ضعیفی برای مالکیت خصوصی وجود دارد و افراد مشتاق به سرمایه گذاری در معرض خطر قرار می‌دهد به طوری که آن‌ها به طور غریزی برای دریافت کمک به دولت نزدیک می‌شوند، بنابراین قوانین  و ابعاد سیاست موثر بر توانایی یک شرکت برای ادامه فعالیت برای شرکت‌ها به یک مطلوبیت تبدیل می‌شود. ارتباطات سیاسی، اولین استراتژی شرکت‌هاست که نهایتاً بر عملکرد شرکت اثر می‌گذارد (Deng et al , 2012 ) .

ارتباط بالقوه میان حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی ، توان اخذ وام‌های بانکی توسط شرکت وارزش شرکت، موضوع با اهمیتی است که هیچ گاه در ایران مورد مطالعه قرار نگرفته است. مطالعه صورت گرفته توسط خواجوی وحسینی(1389)باعث آگاهی از مولفه‌های تعیین کننده حمایت‌های سیاسی شده است، اما با این حال تمرکز مقاله آن‌ها بر ساختار سرمایه شرکت‌ها بوده است.

نتایج پژوهش حاضرمی تواند شرکت‌ها را در جهت شناسایی یک معیار جدید (حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی) جهت اخذ وام‌های بانکی و ترویج ارزش شرکت یاری رساند.

1-4- اهداف تحقیق

  • شناخت تأثیر حمایت سیاسی دولت بر توان اخذ وام‌های بانکی توسط  شرکت‌ها.
  • شناخت تأثیر حمایت سیاسی دولت بر ارزش شرکت‌ها.
  • شناخت تأثیر حمایت‌های نهادی بر توان اخذ وام‌های بانکی توسط شرکت‌ها.
  • شناخت تأثیر حمایت‌های نهادی بر ارزش شرکت‌ها.

1-5- فرضیات تحقیق

هر پژوهش و تحقیق علمی در پی پاسخ به سوالات و یا تأیید درستی فرضیه‌ها در زمینه مورد بررسی است. در تحقیق حاضر فرضیه‌های اصلی عبارتند از:

  • حمایت‌های سیاسی دولت بر توان اخذ وام‌های بانکی توسط شرکت‌ها اثر می‌گذارد.
  • حمایت‌های سیاسی دولت بر ارزش شرکت‌ها اثر می‌گذارد.
  • حمایت‌های نهادی بر توان اخذ وام‌های بانکی توسط شرکت‌ها اثر می‌گذارد.
  • حمایت‌های نهادی بر ارزش شرکت‌ها اثر می‌گذارد.

1-6- قلمرو تحقیق

هر تحقیقی باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد تا محقق در تمامی مراحل تحقیق، بر موضوع تحقیق احاطه کافی داشته باشد.

قلمرو موضوعی تحقیق

این تحقیق به بررسی تأثیر حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی بر توان شرکت‌ها در اخذ وام‌های بانکی و ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.

محدوده زمانی تحقیق

موضوع‌های اجتماعی و همچنین مدیریت، (حتی اگر در زمان حال در جریان باشند.) عناصری از گذشته را با خود دارند؛ هر آن چه امروز درباره آن پژوهش صورت می‌گیرد چیزی نیست که همین امروز رخ داده باشد، لذا لازم است اطلاعاتی درباره گذشته و محیط مورد پژوهش ( گروه، سازمان و محله ) به دست آورد و باید سازمان و انسان را یک “موجودیت تاریخی” دانست. 

بنابراین شرح محدوده زمانی پژوهش از آن رو ضروری است که بررسی کننده نتیجه‌های پژوهش با توجه به دوره زمانی، درباره به کارگیری دستاورد‌های پژوهش قضاوت می‌کند (خاکی،1391).

 بنا بر مطالب پیش گفته، پژوهش حاضر قلمرو زمانی از سال 1391-1386 را در بر می‌گیرد.

قلمرو مکانی تحقیق

تحقیق حاضر در قلمرو مکانی بورس اوراق بهادار ایران صورت گرفته است.

1-7- جامعه، روش نمونه گیری و حجم نمونه

جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران در دوره 6 ساله 1391-1386 می‌باشد.

زمانی که پژوهشگر افراد با ویژگی‌های خاص را با این فرض پیدا می‌کند که این ویژگی‌های متفاوت به طور سیستماتیک در کل جمعیت توزیع شده است و بر این اساس “سهمی” درست و مناسب از افراد را بر می‌گزیند که نشان دهنده تغییرات ویژگی‌ها بوده  ودر نهایت به یک نمونه نمایانگر ختم می‌شود از نمونه گیری سهمیه ای استفاده کرده است (خاکی ،1391).

بنابراین روش نمونه گیری این پژوهش نیز سهمیه ای می‌باشد. در این تحقیق، از کل داده‌های در دسترس استفاده شده است، نخست تمام شرکت‌هایی که می‌توانستند در نمونه‌گیری شرکت کنند، انتخاب شدند٬ سپس از بین کلیه شرکت‌های موجود شرکت‌هایی که واجد هر یک از شرایط زیر نیستند٬ حذف شده و در نهایت 61 شرکت‌ برای انجام آزمون انتخاب شدند. لازمه انتخاب شرکت‌ها، احراز شرایط زیر می‌باشد:

  • شرکت سرمایه گذاری فعال در صنعت واسطه گری مالی نباشند.
  • شرکت‌هایی که در دوره ی مورد بررسی توقف معاملاتی نداشته باشند.
  • شرکت‌هایی که داده‌های آن‌ها در دسترس باشد.
  • پایان سال مالی این شرکت‌ها باید پایان اسفند ماه هرسال بوده و  شرکت نباید در فاصله سال‌های مورد بررسی تغییر سال مالی داشته باشد .

1-8- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

کیو توبین:

تعریف نظری: Q توبین یکی از مدل‌های اقتصادی جهت ارزیابی شرکت‌ها می‌باشد، که از تقسیم ارزش بازار شرکت به علاوه ارزش دفتری بدهی‌ها بر ارزش دفتری دارایی‌ها به دست می‌آید. نسخه   Qتوبینی که توسط جیمز توبین ارائه شد، بعدها به  Q توبین ساده شهرت یافت(ولی پور و همکاران ، 1389).

به عبارت دیگراین متغیر بیانگر چگونگی استفاده از دارایی‌های شرکت و عملکرد آن است (مهدوی و میدری ،1384) .

تعریف عملیاتی: از میان انواع روش‌های محاسبه کیو توبین٬ در این تحقیق از مدل زیر برای محاسبه کیو توبین استفاده شده است:

Q=Market value / Book value

در رابطه فوق Market value ارزش بازاری و نشانگر مجموعه ی ارزش بازاری سهام و ارزش دفتری بدهی‌ها و Book value ارزش دفتری و نشانگر ارزش دفتری دارایی‌ها است (صامتی و مرادیان تهرانی،1386).

وام‌های بانکی (Debt)

تعریف نظری: وام در نظام بانکداری ربوی ، نوعی ابزار یا روش اعطای تسهیلات است که به واسطه ی آن، وجوهی نقد درمقابل تضمینات قابل قبول بانک (عمدتاً رهن غیر منقول)، به صورت یک جا و یا مرحله ای ، در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد و بازیافت اصل و بهره متعلقه نیز تدریجی (به اقساط) یا دفعهً واحدهً صورت می‌گیرد. مدت این تسهیلات معمولاً 2 سال به بالا (میان مدت و بلند مدت) بوده و بیشتر به منظور تأمین هزینه‌های سرمایه ای و در مواردی نیز برای مصارف به کار می‌رود (هدایتی و همکاران، 1389).

تعریف عملیاتی: نسبت جمع بدهی‌ها (بدهی‌های جاری و بلند مدت)به کل دارایی‌ها تعریف شده است (سجادی ودیگران ،1389).

حمایت‌های سیاسی دولت (GOV)

تعریف نظری: بعد اقتصادی حمایت‌های سیاسی عبارت است از درصد مالکیت مستقیم دولت از سرمایه‌های شرکت‌ها (خواجوی و حسینی،1389).

تعریف عملیاتی : درصد مالکیت سرمایه گذاران دولتی: در این پژوهش درصد مالکیت سرمایه گذاران دولتی، تعداد سهام شرکت‌های در دست دولت به کل سرمایه شرکت‌ها تعریف شده است.

دولت متشکل از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، نهاد‌ها و ارگان‌های دولتی، شرکت‌هایی که بیش از 50% از سرمایه آن‌ها متعلق به دولت است و سایر موسساتی که به موجب قوانین موضوعه دولتی شناخته می‌شود (استاندارد‌های حسابداری ،1387).

حمایت‌های نهادی (INST)

تعریف نظری: بعد اجتماعی حمایت‌های سیاسی دولت عبارت است از سرمایه گذاری نهادهای وابسته به دولت در سرمایه شرکت‌ها که بیان گر حمایت نهادی دولت است(خواجوی و حسینی،1389).

تعریف عملیاتی: درصد مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی: مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی دربرگیرنده تعداد سهام عادی شرکت که در اختیار موسسات سرمایه‌گذاری و یا سایر شرکت‌های تجاری قرار دارد، است. برای محاسبه درصد مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی در هر شرکت، تعداد سهام سرمایه‌گذاران نهادی بر کل تعداد سهام عادی شرکت در ابتدای دوره تقسیم می‌شود(نوروش و ابراهیمی کردلر، 1384).

تعداد صفحه :142

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول با سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده علوم اقتصادی و اداری

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی‚ گرایش مالی

 

موضوع:

بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول با سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد مشاور:

دکتر شهاب الدین شمس

 

تابستان 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

   حاکمیت شرکتی‚ ابزاری برای ایجاد توازن بین سهامداران و مدیریت است و سبب کاهش مشکلات نمایندگی می شود و این احتمال که مدیران سیاست تقسیم سود کمتر از حد مطلوب را در پیش گیرند‚ را کاهش می دهد(جیراپور و نینگ‚ 2006).از آنجا که رقابت بازار محصول را به عنوان یکی از عوامل نظم دهنده برون سازمانی مطرح نمودند که موجب کاهش مشکلات نمایندگی درون شرکت می شود(لاپورتا و همکاران‚ 2000).بنابراین می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که مدیران در صنایع رقابتی‚ برای کاهش هزینه نمایندگی بالقوه حاصل از فشارهای رقابت در بازار محصولات‚ سود سهام نقدی پرداخت می کنند. در این تحقیق به بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته ایم. یافته های تجربی حاصل از اطلاعات 94 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1386 الی 1392 و تحلیل رگرسیونی داده های ترکیبی با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews ‚ حاکی از آن است‚ در کلیه شرکتها‚ شاخص های حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری با یکدیگر دارند اما علامت هر یک از شاخص های حاکمیت شرکتی‚ متفاوت است و رقابت بازار محصول با سیاست تقسیم سود رابطه مثبت معناداری دارد.

واژگان کلیدی:

حاکمیت شرکتی¸ رقابت بازار محصول¸ سیاست تقسیم سود.

 

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات تحقیق

مقدمه. 2

بیان مساله. 3

ضرورت و اهمیت تحقیق.. 7

اهداف تحقیق.. 8

فرضیات تحقیق.. 8

اطلاعات مربوط به روش شناسی تحقیق.. 8

جامعه آماری.. 8

نمونه آماری.. 8

قلمرو تحقیق.. 9

روش کار 10

نوع روش تحقیق.. 10

روش گرداوری اطلاعات.. 10

ابزار گرداوری اطلاعات.. 10

روش های تجزیه و تحلیل داده ها 10

تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق.. 11

 متغیر وابسته. 11

 متغیر مستقل.. 11

شاخص های G-index. 11

متغیرهای کنترلی.. 13

 

فصل دوم-ادبیات تحقیق

 

مقدمه. 15

حاکمیت شرکتی.. 16

مبانی نظری حاکمیت شرکتی.. 18

 حاکمیت شرکتی در ایران. 18

 اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در زمینه حاکمیت شرکتی.. 19

اصول منتشر شده سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سطح جهانی.. 19

 انواع سیستم های حاکمیت شرکتی.. 21

 حاکمیت شرکتی برون‌سازمانی.. 22

 حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی.. 24

ترکیب هیئت مدیره 26

درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره. 28

 استقلال رئیس هیئت مدیره از مدیرعامل.. 29

تئوری نمایندگی.. 31

 تئوری نمایندگی و حاکمیت شرکتی.. 32

مفهوم سیاست تقسیم سود: 32

 تقسیم سود شرکتها 33

 سیاستهای متداول تقسیم سود. 34

 سیاست تقسیم سود منظم. 34

 سیاست تقسم سود نامنظم. 36

 سیاست تقسیم سود باقیمانده 36

 شکلهای مختلف پرداخت سودسهام. 37

 نظریه های تقسیم سود. 37

مفهوم رقابت.. 38

 رقابت بازار کامل.. 40

رقابت بازار انحصاری.. 40

 رقابت در بازار محصول. 41

رقابت در بازار محصول و سیاست پرداخت سود سهام. 42

مدل پیامد. 43

 مدل جانشینی.. 44

پیشینه تحقیق.. 44

 پژوهش‏های خارجی.. 44

پژوهش‏های داخلی.. 46

 

فصل سوم-روش تحقیق

 

مقدمه. 55

روش پژوهش… 55

طرح مساله تحقیق.. 56

فرضیه های پژوهش… 56

 تبدیل فرضیه های پژوهشی به آماری.. 57

قلمرو پژوهش… 57

جامعه و نمونه آماری پژوهش… 58

روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 58

تعریف متغیرهای پژوهش… 59

 متغیر وابسته. 59

متغیر مستقل.. 60

متغیرهای کنترلی.. 61

مدل مرتبط با آزمون فرضیه ها 63

روش های تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های فرضیه. 63

روش پژوهش… 64

رگرسیون خطی.. 64

آزمون چاو 65

آزمون t 66

آزمون ضریب همبستگی.. 67

آزمون تحلیل واریانس 70

 

فصل چهارم-تجزیه و تحلیل داده ها

 

 مقدمه. 72

آمار توصیفی.. 73

آزمون فرضیه های پژوهش و نتایج آن.. 76

 

فصل پنجم-تحلیل یافته ها و ارائه نتایج

 

 مقدمه. 83

 نتایج آزمون فرضیه اول. 83

مقایسه با تحقیقات پیشین.. 85

نتایج آزمون فرضیه دوم. 85

مقایسه با تحقیقات پیشین.. 86

پیشنهادات حاصل از نتایج پژوهش… 86

پیشنهادات به تحقیقات آتی.. 87

محدودیتها انجام پژوهش… 88

منابع و مآخذ فارسی.. 89

 منابع و مآخذ خارجی.. 91

 

ضمائم و پیوست ها

 

پیوست1- فهرست شرکتهای نمونه. 96

پیوست2-آزمون فرضیه یک… 97

پیوست3-آزمون چاو فرضیه یک… 98

پیوست4-آزمون فرضیه دوم. 100

پیوست5-آزمون چاو فرضیه دوم. 101

چکیده انگلیسی.. 10

1-1)مقدمه

   از مسائل مهمی که در سالهای اخیر در پی رسوایی های گسترده مالی در سطح شرکت های بزرگ مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و به عنوان یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح شده، موضوع حاکمیت شرکتی است که به لزوم نظارت برمدیریت شرکت و به تفکیک واحد اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سرمایهگذاران و ذینفعان می پردازد. از طرفی، خط مشی تقسیم سود نیز، پژوهشهای زیادی در امور مالی و حسابداری به همراه داشته است؛ اما تاکنون به طور کامل به این موضوع پاسخ داده نشده، که چرا شرکت ها سودشان را توزیع می کنند یا اینکه چرا سرمایه گذاران به سود تقسیمی توجه دارند.این مسئله به عنوان ” معمای تقسیم سود ” درامور مالی شناخته شده است )آداغلو[1]‚ 2000).یکی از بحث انگیزترین مسائل درادبیات مالی، موضوع تقسیم سود است اینکه چه مقدار سود تقسیم شود و چه مقدار در قالب سود انباشته مجددا سرمایه گذاری شود، از مهمترین تصمیمات فراروی مدیران است. در صورتی که عوامل اثرگذار بر نسبت سود تقسیمی و میزان تأثیر آنها مشخص شود، مدیران به نگرشی درباره موقعیت شرکت خود از لحاظ تقسیم سود دست می یابند و بهترمی توانند تصمیم گیری کنند. مشکلات نمایندگی یک عامل تعیین کننده مهم در سیاست سود سهام شرکتها است.از یک سو سود سهام دریافتی توسط سهامداران به ویژه سهامداران اقلیت به این امر بستگی دارد که آیا سیستم قانونی کشوریا حاکمیت شرکتی شرکت می تواند به گونه ای اثر بخش مشکلات نمایندگی را محدود نموده و افراد درون شرکت یا سهامداران کنترل کننده را وادار به توزیع وجه نقد نماید (هی[2]‚ 2009).از سوی دیگر پژوهشگران دریافتند که رقابت بین شرکتها در مقایسه با بازار کنترل شرکت یا نظارت از جانب نهادها می تواند یک مکانیزم حاکمیت شرکتی اثربخش تری برای کاهش مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران باشد.پژوهشگران استدلال می کنند که رقابت شدید در بازار محصولات‚ باعث ایجاد انگیزه در مدیران برای رفتار کارا می شود.یکی از دلایل اصلی این استدلال آن است که نیروهای انظباطی و نظم دهنده رقابت به سرعت در حال حذف مدیران ناکارآمد از بازار هستند(آلن و گیل[3]‚ 2000).

با توجه به اهمیت این موضوع‚ این تحقیق به بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول بر سیاست تقسیم سود شرکتها می پردازد.

 

1-2)بیان مساله

   یکی از بحث انگیزترین مسائلی که همواره در ادبیات مالی مطرح است، موضوع تقسیم سود می باشد. اینکه سود چه مقدار سود بین سهامداران تقسیم شود و چه مقدار در قالب سود انباشته مجددا سرمایه گذاری شود از مهمترین تصمیماتی است که مدیران با آن رو به رو هستند.  بسیاری از سهامداران خواهان پرداخت سود نقدی هستند و از طرفی پرداخت سود نقدی بیشتر نیاز شرکت را به تامین مالی خارجی در فرصتهای سرمایه گذاری افزایش می دهد.  مدیران باید به گونه ای بین خواست سرمایه گذاران و فرصت های سرمایه گذاری تعادل برقرار کنند(انوری رستمی و همکاران¸1392).

افزایش ثروت سهامداران به عنوان مهمترین هدف مدیریت مالی مطرح می باشد ازاینرو مدیران از پرداخت سود نقدی به سهامداران به عنوان وسیله ای درجهت نیل به این هدف استفاده میکنند(کوالسکی وهمکاران

 

[4]¸ 2007). موضوع تئوری نمایندگی تعارض بین رئیس(مالک) وعامل(مدیر)است.هریک از طرفین(مدیر و سهامدار)سعی دارند که منافع شخصی خود را حداکثر کنند(رهنمای رودپشتی و بیات¸ 1390).هزینه نمایندگی به علت نابرابری اطلاعات میان مدیریت و سهامداران ایجاد می شود  (کومار[5]¸2006). مطالعات اخیر نشان می دهند مشکل نمایندگی عامل مهمی در سیاست تقسیم سود شرکتها به شمار می رود  از آنجا که مدیران حتما در جهت منافع سهامداران عمل نمی کنند، سود تقسیمی هزینه های نمایندگی را از طریق کاهش جریانهای نقدی آزاد در دسترس مدیران کاهش می دهد(وانگ[6]¸2010).از طرفی دیگر حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز در صدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمانها محافظت کند(کومار¸ 2006). در واقع ساختار حاکمیت شرکتی به عنوان سازو کارهایی برای تقلیل تضاد نمایندگی مطرح می شود.تحت چارچوب نمایندگی ارتباط مستقیم بین حاکمیت شرکتی و تقسیم سود برقرار می شود. حاکمیت شرکتی ابزار برای ایجاد توازن بین سهامداران و مدیریت است و سبب کاهش مشکلات نمایندگی است پس شرکتهایی با حاکمیت شرکتی بهترمشکلات نمایندگی کمتری دارند یعنی شرکتهایی با حاکمیت شرکتی قویترتمایل بیشتری به تقسیم سود دارند(جیراپورنوهمکاران[7]¸2011).    

 

میشاییلی و رابرت [8](2006)در تحقیق خود بیان کردند که حاکمیت قوی با تقسیم سود زیاد ارتباط دارد.اما در تحقیقی دیگر بیان شد شرکت هایی که نرخ حاکمیت شرکتی درآن ضعیف تر است¸ سود تقسیمی بیشتری به سهامدارانشان می پردازند. در واقع پرداخت بیشتر باعث تشویق سهامداران به سرمایه گذاری در شرکت میشود بنابراین، برای جلب نظر مساعد سهامدار ان و سرمایه گذاران در شرکت ها یی که حقوق سهامداران ضعیفتر است، سود نقدی بیشتری پرداخت می شود(فخاری و یوسفعلی تبار¸ 1389). حاکمیت شرکتی برون سازمانی(جدایی مالکیت از مدیریت) دارند تضاد اصلی بین منافع سهامداران بیرونی و مدیران می باشد و سیاست پرداخت سود سهام راهی برای کاهش تضاد منافع می باشد ولی در شرکتهایی که سیستم حاکمیت شرکتی درون سازمانی(عدم تفکیک مالکیت از مدیریت) دارند تضاد اصلی بین سهامداران اکثریت که مدیران می باشند و سهامداران اقلیت می باشد.سیستم پرداخت سود سهام می تواند شرکتها را وادار به ورود به بازار سرمایه کند که از این طریق نظارت بر مدیران با هزینه کمتری انجام می گیرد و ازاینرو سهامداران بیرونی فرصتی به دست می آورند تا کنترل خود را افزایش دهند(کاویانی فرد¸ 1388). سیستم حاکمیت شرکتی در ایران هم درون سازمانی و هم بسوی بیرون سازمانی شدن میباشد(حساس یگانه¸ 1385).

ما می توانیم مکانیزم های انظباطی شرکتها را به 2گروه تقسیم کنیم:

1)حاکمیت شرکتی داخلی که شامل:کنترل مدیران هیئت مدیره سیستم ممیزی ناظران مستقیم مدیران و تاثیر ارزش شرکت می باشد(ویتمن[9] 2007 ).

2)حاکمیت شرکتی خارجی که شامل:بازار نیروی کار مدیریتی بازار برای کنترل شرکت و رقابت بازار محصول و همچنین کاهش مشکلات نمایندگی از طریق تهدیدهای انضباطی خارج از مدیریت و شرکت می باشد(کلاسنز و فان[10]¸2002).

رقابت بازار محصول باعث می شود شرکتها بهتراز حاکمیت شرکتی داخلی حافظت کنند یعنی شرکتها تمایل دارند حاکمیت شرکتی داخلی خود را در محیط رقابتی بازار محصول بهبود بخشند تا از این طریق احتمال بقای خود را افزایش دهند(کورانا[11]2010 ¸ امان و همکاران[12]2010¸ گیرود و مولر6¸2011).

شرکتها هنگامی که رقابت بازار محصول در صنعتشان وجود ندارد تمایل بیشتری به تقویت حاکمیت شرکتی داخلی خود دارند(بیون و همکاران[13]¸ 2012). بنابراین.حاکمیت شرکتی داخلی بهتر اثرات مثبت و قابل ملاحظه ای بر ارزش شرکت در بازار غیر رقابتی اعمال می کند واین این موضوع دلالت بر این دارد که این دو مکانیزم حاکمیت شرکتی داخلی و خارجی جایگزین یکدیگر می باشند(امان2011 ¸ گیرود و مولر2011). رقابت یک نافذ قدرتمند برای غلبه بر مشکل نمایندگی بین سهامداران و مدیران می باشد و رقابت در بازار محصول تقریبا به اندازه مکانیسم های حاکمیت شرکتی تاثیرگذار می باشد. رقابت در بازار محصول روی مکانیسم های حاکمیت شرکتی تاثیری منفی نیز دارد.به بیانی ساده تر،یک واحدتجاری یا باید رقابت در بازار محصول قوی ای داشته باشد و یا در غیر اینصورت باید از مکانیسم های حاکمیت شرکتی قوی ای برخوردار باشد. رقابت میان شرکتها می تواند نسبت به نظارت نهادی یا بازارکنترل شرکت، مکانیزم حاکمیتی کاراتری برای کاهش مشکل نمایندگی بین مدیران و ذینفعان باشد )آلن و گیل[14]¸2000). در نتیجه رقابت در بازارمحصول یک جایگزین برای حاکمیت داخلی بوده که باعث کاهش هزینه های نمایندگی واحدتجاری می شود(گیرود و مولر ¸2011). ارتباط بین حاکمیت شرکتی و تقسیم سود در شرکتهایی که قوانین و مقررات زیاد است¸ ضعیف می باشد(جیراپورن و همکاران¸ 2011). در هر شرایطی سرمایه گذاران اقلیت قربانی تضادهای نمایندگی می شوند، در نتیجه هر مکانیزم بازاری که بتواند افراد درون سازمانی را مجبور به توزیع وجه نقد کند برای این سرمایه گذاران مطلوب است. علاوه بر مکانیزم های حاکمیتی درون شرکتی، ساختار رقابتی بین شرکتها می تواند مکانیزمی خارجی برای کنترل رفتار مدیران باشد. رقابت موجب بهبود عملکرد مدیران و اتخاذ تصمیمات بهینه می شود چون عدم موفقیت در این موارد، ورشکستگی و از دست دادن بازار را به دنبال دارد )چو[15] ¸2011).

 رقابت در بازار محصول به دلیل تاثیرش بر هزینه های نمایندگی می تواند دو اثر متضاد بر سیاست تقسیم سود داشته باشد. یک دیدگاه این است که شرکتها سود پرداخت می کنند چون رقابت همچون مکانیزمی اجرایی عمل می کند که از طریق افزایش ریسک و هزینه های سرمایه گذاری مجدد، مدیران را برای توزیع وجه نقد بین سهامداران ترغیب می نماید. در واقع رقابت شدید مشابه یک سیستم قانونی قوی با اعمال فشار بر مدیران، پرداخت سود را تحت تاثیر قرار می دهد)مدل پیامد).

 

دیدگاه دیگری که در این زمینه مطرح می باشد این است که سود سهام می تواند جانشینی برای معیارهای انضباطی نظیر قوانین و مقررات یا نیروهای کنترلی رقابت در بازار باشد. از این رو، مدیران موجود در بازارهای کمتر رقابتی سود سهام می پردازند تا هزینه های نمایندگی بالقوه ای که به دلیل نبود فشار رقابتی از جانب بازار محصول، ایجاد شده است را کاهش بدهند و همچنین این مدیران از پرداخت سود سهام به عنوان جانشین مکانیزم های انضباطی خارجی برای ایجاد اعتبار در بازار سرمایه به منظور دستیابی به شرایط مناسب تری برای افزایش سرمایه استفاده می کنند.

این دیدگاه بر مبنای این فرض است که شرکت های موجود در بازارهای با رقابت کمتر )انحصار بیشتر( با هزینه های نمایندگی بیشتری در رابطه با جریان های نقدی آزاد مواجه هستند )مدل جانشینی)(گرالن و میشائیلی [16]¸2012).ارتباط تعاملی بین حاکمیت شرکتی داخلی و رقابت بازار محصول از طریق تصمیمات شرکتی مانند تقسیم سود و عملکرد شرکت ایجاد می شود(بیون و همکاران¸ 2014 ).

در ایران نیز در مطالعات مختلفی تاثیر ابعاد حاکمیت شرکتی داخلی بر سیاست تقسیم سود بررسی شده است مثل حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتها ) فخاری و دریائی 1387¸ مشایخ 1385 و نمازی 1387). و در مورد تقسیم سود (کاوه مهرانی  1383¸ ساسان مهرانی 1384و جهانخانی 1384).

از نقاط قوت و متمایز کننده پژوهش حاضر در مقایسه با پژوهش های قبلی در این است که با دیدی متفاوت و اضافه نمودن مکانیزم حاکمیت شرکتی خارجی (رقابت بازار محصول)تاثیر حاکمیت شرکتی داخلی و خارجی بر تقسیم سود را مورد بررسی قرار داده است.و دلیل اینکه بر تقسیم سود تمرکز کردیم این می باشد که ارزش سهامداران و عملکرد شرکت به شدت توسط تصمیمات مدیریتی تاثیر می پذیرد بنابراین هدف ما در این پژوهش حاضر تعیین رابطه حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول با سیاست تقسیم سود شرکتها می باشد.

1-3)ضرورت و اهمیت تحقیق

   از آنجایی که سیاست تقسیم سودی که شرکتها انتخاب می کنند از یک طرف می تواند تاثیر مستقیم روی منابع شرکت و همچنین استفاده از فرصتهای رشد پیش روی شرکت داشته باشد و از طرف دیگر کاهنده مشکلات نمایندگی باشد‚ عوامل تاثیر گذار روی این سیاست به نوعی که بتوان سودهای پیشنهادی را ارزیابی کرد برای فعالان اقتصادی از جمله سرمایه گذاران‚ تحلیلگران مالی‚ دانشگاهیان و مدیران حائز اهمیت است. علی رغم اینکه  تغییر سیاست تقسیم سود در شرکتها را می توان از اطلاعات با اهمیت بازار دانست ولی در ایران این خلاء اطلاعاتی وجود دارد(آقاجانی‚ 1390).با توجه به اینکه در اغلب پژوهشها مکانیزم درون شرکتی اثر گذار روی رفتار تقسیم سود مطالعه شدند(ستایش و کاظم نژاد 1380‚ فخاری و یوسفعلی تبار 1389‚ خواجوی و منفردبهارلویی 1390).ضرورت دارد که مکانیزمهای کنترلی بیرونی مانند رقابت بازار محصول نیز روی تصمیم مدیران بر سیاست پرداخت سود مورد بررسی قرار گیرد.در چارجوب نمایندگی‚ فشارهای رقابتی به عنوان مکانیزم  کنترل خارجی برای نظم بخشیدن به مشکلات نمایندگی در نظر گرفته می شود. (اسمیت[17]1997 ¸ گودالوپ و پیرزگونزالز[18]2005) . به طور معمول در بازارهای رقابتی تر مدیران در معرض خطر سرمایه گذاری بالا و هزینه ورشکستگی می باشند به طوری که انگیزه آنها برای حداکثر کردن منافع شخصی کنترل کاهش می یابد و در نتیجه آن مشکلات نمایندگی کاهش می یابد(هلم استرم[19] 1982‚ هارت[20]1983).به همین ترتیب حاکمیت شرکتی خوب موجب افزایش شرکت می شود.(میتون[21] 2002‚ لمون و لینز[22] 2003). همچنین از رقابت بازار محصول به عنوان مکانیزمی جهت کنترل حاکمیت داخلی شرکت نام برد که میتواند تاثیرات مکانیزم حاکمیت شرکتی را ضعیفتر نماید.بالا بودن تقسیم سود در ایران و بیشتر از واقع بودن سود شرکتها به دلیل وجود نرخهای بالای تورم در سالهای گذشته باعث شده است که روند سرمایه گذاری و توسعه شرکتها روند رو به رشدی نداشته باشد(آقاجانی 1390). بنابراین تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکتها اتخاذ می شود‚ بسیار حساس و دارای اهمیت است.شناسایی عوامل موثر بر سود تقسیمی موضوع پژوهش بسیاری از پژوهشگران بوده است.نتایج آنها بیانگر اهمیت سود تقسیمی در سرنوشت شرکت است. اهمیت این مطالب ما را بر آن داشته است تا در این پژوهش رابطه حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول با سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شود.

1-4)اهداف تحقیق

   هدف اصلی: هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

هدف فرعی 1: تعیین رابطه حاکمیت شرکتی داخلی و تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

هدف فرعی 2: تعیین رابطه رقابت بازار محصول و تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-5)فرضیات تحقیق

فرضیه 1:بین حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه 2:بین رقابت بازار محصول و سیاست تقسیم سود شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.

1-6)اطلاعات مربوط به روش شناسی تحقیق

1-6-1)جامعه آماری

جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-6-2)نمونه آماری

   در تحقیق حاضر‚ داده های مورد نیاز از اطلاعات واقعی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران از طریق بانکهای اطلاعاتی موجود و سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران گردآوری خواهد شد.نمونه های انتخابی شامل شرکتهایی خواهد بود که:

1:طی سالهای مورد نظر تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداشته باشند.

2:جزو بانکها یا موسسات مالی نباشند.

3:اطلاعات مورد نیاز برای انجام این پژوهش را در دوره زمانی 1386 الی 1392 در دسترس باشد.

4:شرکتها در طی دوره مورد نظر توقف فعالیت نداشته باشند.

5:پایان سال مالی آنها 29 اسفند باشد.

مطابق با تحقیق نمازی و ابراهیمی(1391) از آنجا که بر اساس دسته بندی بورس اوراق بهادار شرکت های طبقه بندی شده در یک صنعت به الزام فعالیتهای مشابه و همگن انجام نمی دهند‚ برای محاسبه شاخص های معنی داری برای اندازه گیری رقابت در ساختار بازار به جای صنعت از طبقاتی از صنعت استفاده شده که شرکتهای موجود در آنها و تولیداتشان همگن تر بوده اند‚ که در نتیجه آن قابلیت مقایسه رقابت در بازار محصول شرکتها با یکدیگر افزایش یافته است.این طبقه بندی با بهره گرفتن از سایت بورس اوراق بهادار و طبقه بندی صنایع موجود در نرم افزار رهاوردنوین انجام گرفته است.

پس از حذف شرکتهای فاقد شرایط‚ هر طبقه از صنعت باید حداقل شامل سه عضو باشد. در نهایت تعداد 94 مشاهده سال-طبقه صنعت برای آزمون های آماری انتخاب شده است.روش نمونه گیری تصادفی می باشد.

1-7)قلمرو تحقیق

قلمرو مکانی:قلمرو مکانی شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران به جز شرکتهای سرمایه گذاری و مالی و بانک ها می باشد.

قلمروزمانی:قلمرو زمانی این تحقیق از سال  1386 لغایت1392 می باشد.

قلمرو موضوعی:از نظر موضوعی این تحقیق رابطه حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول با سیاست تقسیم سود را بررسی می کند.

تعداد صفحه :111

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر میزان افشای اختیاری  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدبین الملل قشم

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد

رشته  : مدیریت مالی

گرایش:مدیریت مالی

عنوان:

تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر میزان افشای اختیاری  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

شهریور1393

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول –کلیات

چکیده                                                                                                                      10

مقدمه                                                                                                                        11

ضرورت انجام تحقیق                                                                                                 12

اهداف تحقیق                                                                                                            13

فرضیات تحقیق                                                                                                          14

روش تحقیق                                                                                                              14

جامعه آماری                                                                                                             14

نمونه آماری                                                                                                              15

قلمرو تحقیق                                                                                                              15

روش گردآوری اطلاعات                                                                                            16

روش تجزیه و تحلیل دادها                                                                                          16

متغییرهای تحقیق                                                                                                        16

خلاصه فصل                                                                                                             19

فصل دوم                                                                                                                 

مقدمه                                                                                                                        20

تعریف افشا                                                                                                                21

هدف از افشای اطلاعات                                                                                             22

میزان وسطح افشای اطلاعات                                                                                        23

نقش افشا در بازارهای سرمایه                                                                                       24

مشکل اطلاعات                                                                                                         25

مسئله نمایندگی                                                                                                          26

انواع افشا                                                                                                                   27

مروری بر پیشینه تحقیق                                                                                                43

خلاصه فصل                                                                                                             49

فصل سوم –روش تحقیق

مقدمه                                                                                                                        50

روش تحقیق                                                                                                              51

جامعه آماری                                                                                                             52

نمونه آماری                                                                                                              52

فرضیات تحقیق                                                                                                          53

متغییرهای تحقیق                                                                                                        53

خلاصه فصل                                                                                                             67

فصل چهارم-تجزیه وتحلیل دادها

مقدمه                                                                                                                        68

خلاصه فصل                                                                                                             76

فصل پنجم-خلاصه و نتیجه گیری

مقدمه                                                                                                                        78

خلاصه ونتیجه گیری                                                                                                  78

پیشنهاد کاربردی تحقیق                                                                                              79

محدودیت های تحقیق                                                                                                80

منابع وماخذ                                                                                                               83

 

نمودار2-1                                                                                                               26

 

جدول 2-1                                                                                                              31

جدول3-4                                                                                                               48

جدول4-1                                                                                                               68

جدول4-2                                                                                                               70

جدول4-3                                                                                                               71

جدول4-4                                                                                                               72

جدول4-5                                                                                                               73

جدول4-6                                                                                                               75

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر میزان افشای اختیاری  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

 نقش افشای اطلاعات بویژه افشای اختیاری به حدی حائز اهمیت است که حتی در یك بازار سرمایه كارا، مدیران در مقایسه با سرمایه ­گذاران خارجی دارای اطلاعات بیشتر و درك بهتری در رابطه با عملكرد آینده شركت هستند. لذا استراتژی افشای اختیاری شركت نقش مهمی در كاهش عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه ­گذاران خارجی ایفا می­كند. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر میزان افشای اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392-1386 است. تعداد شرکت های نمونه که با بهره گرفتن از روش غربال گیری انتخاب گردید، شامل 64 شرکت تولیدی است، اما با توجه به استفاده از روش داده­های پانل تعداد مشاهدات بالغ بر 448 مشاهده( سال-شرکت) گردید. افشا بر دو نوع است؛ افشای اجباری و افشای اختیاری. در صورتی كه شركت­ها توسط قوانین و مقررات مربوطه، مراجع ذیصلاح حرفه­ای و یا استانداردهای موضوعه به افشای اطلاعات ملزم شوند افشای اجباری و هنگامی كه شركت­ها به­صورت داوطلبانه به افشای اطلاعات اضافی بپردازند، افشای اختیاری نامیده می­شود. این بررسی در قالب مدل داده های تلفیقی ایستا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. قبل از پردازش داده ها، آزمون پایایی متغیرها، آزمون چاو و هاسمن برای تعیین مدل مناسب برای برآورد پارامترها و تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته استفاده شد. بر اساس نتایج تحقیق، بین ریسک و افشای اختیاری رابطه منفی و معنی دار مشاهده گردید اما بین ارزش شرکت و افشای اختیاری رابطه مثبت و معنی دار بود.

واژه­گان کلیدی: افشای اختیاری؛ ریسک؛ ارزش و افشای اجباری

 

 

 

 

 

 

مقدمه

افشای اختیاری اطلاعات توسط شرکت ها در سالهای اخیر بسیار فراگیر شده است. حجم زیادی از اطلاعاتی که که توسط شرکت ها در گزارش های سالانه شان افشا می شود از جانب قانون یا مقررات خاصی الزام نشده است.جریان آزاد و کارای اطلاعات هم  برای اقتصاد های مدرن و هم برای اقتصادهای نوظهور بسیار مهم است. زیرا اغلب تصمیمات، از جمله تصمیمات سرمایه­گذاری در بازار سرمایه، تصمیم گیری در خصوص ورود یا خروج رقبا به صنایع، نحوه تامین مالی( از طریق بدهی یا حقوق صاحبان سهام) و تصمیم گیری در خصوص سطح افشای اطلاعات انعطاف پذیر، در شرایط عدم اطمینان انجام می شود. محیطی که شرکت ها امروزه در آن فعالیت می کنند، محیطی در حال رشد بوده و و شرکت ها برای ادامه حیات، مجبور به رقابت با عوامل متعدد در سطح ملی و بین المللی است با این وجود شرکت ها نسبت به استفاده کنندگان از صورت های مالی نمی توانند بی اهمیت باشند به همین دلیل باید به یکی از مهمترین نیازهای آنان یعنی فراهم آوردن اطلاعاتی که مورد نیاز آنهاست جامه­ی عمل بپوشانند. همچنین وجود اطلاعات شفاف یكی از اركان اساسی پاسخگویی و تصمیم گیری های اقتصادی آگاهانه محسوب می شود. از آنجایی که  عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها سبب ارزش گذاری نادرست آنها می شود لذا افشای اطلاعات بیشتر انگیزه ای برای تصحیح ارزش گذاری نادرست می شود. اطلاعات مالکانه یک شرکت منبع عدم تقارن اطلاعاتی است. درحالی که کاهش ارزش گذاری نادرست شرکت محرکی برای افشای اطلاعات مالکانه است، شرکت ها با هزینه هایی برای افشای اطلاعات مواجه می شوند. شرکت ها برای بالا بردن ارزش سهام خود در بازار های مالی باید پاسخگوی نیاز های اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی بوده تا بتوانند بهترین تصمیم اقتصادی را بگیرند. بدون شک افشای مواردی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر ارگان ها الزامی شده است نمی تواند پاسخگوی نیاز های آنان باشد و به پیشبرد اهداف شرکت در بالا بردن ارزش سهام کمکی قابل توجه نماید. به همین دلیل شرکت ها افشای داوطلبانه اطلاعات را یکی از راه های افزایش شرکت می دانند. . بنابراین استراتژی افشای اختیاری شرکت می تواند نقش مهمی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیرونی بازی کند. از آنجایی که  عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها سبب ارزش گذاری نادرست آنها می شود لذا افشای اطلاعات بیشتر انگیزه ای برای تصحیح ارزش گذاری نادرست می شود. افشای داوطلبانه اطلاعات باعث می شود عدم تقارن اطلاعات بین شركت و بازار كاهش یابد و درنتیجه تعداد بیشتری از سهام شركت مورد معامله قرارگیرد. به این ترتیب توان نقدشوندگی سهام افزایش یافته و موجب جلب توجه نهادهای سرمایه گذاری بزرگ خواهد شد. با ادامه این امر، شركت می تواند بدون اینكه ناگزیر شود قیمت ها را كاهش دهد، حجم بزرگی از سهام خود را به فروش برساند. بنابراین با افزایش تقاضا، قیمت سهام شركت بالا رفته و ارزش بازار شركت نیز افزایش می یابد . [1](دایاموند و ورکچیا، 2010).

طبق تئوری نمایندگی به دلیل تضاد منافع میان مدیر و مالك، مالكان در پی انعقاد قراردادهایی جهت كمینه نمودن این تضاد منافع هستند. برای نظارت بر قراردادهای نمایندگی باید شركت مخارجی متحمل شود كه این امر می تواند سبب كاهش پاداش مدیران شود. بنابراین مدیران برای كمینه كردن هزینه های نظارت بر نمایندگی، این انگیزه را پیدا می كنند تا اطلاعات حسابداری را به شكل قابل اتكا و بموقع در اختیار افراد برون سازمانی قرار دهند. بنابراین افشای بیشتراطلاعات می تواند منجر به كاهش مخارج نظارت بر نمایندگی شده و جریان های نقدی كه به سهامداران تعلق می گیرد را افزایش دهد و خواه ناخواهارزش شركت افزایش یابد . [2](لانگ و همکاران، 2001).

 علاوه بر بازده یکی از مهمترین مواردی که سرمایه گذران هنگام تصمیم گیری راجع به سرمایه گذاری در شرکتی به آن توجه می نمایند، ریسک مربوط به سرمایه گذاری است. سطح ریسک سیستماتیک در شرکتهای مختلف یکسان نبوده و شرکت ها با توجه به سطح ریسک خود و تاثیری که بر فکر و ذهن سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی می گذارد به افشای اختیاری اطلاعات می پردازند. شرکت ها زمانی که سطح ریسک آنها بالاست کمتر به افشای حقایق مالی شرکت رو می آورند، زیرا ممکن است افشای داوطلبانه اطلاعات اثر منفی بر جای گذاشته و شرایط را بیش از پیش برای شرکت وخیم تر نماید. با توجه به موارد گفته شده، در این پژوهش به بررسی رابطه بین ریسک و ارزش با  افشای اختیاری پرداخته می شود.

 

ضرورت انجام تحقیق

 

با ظهور شرکتهای بزرگ و شکل گیری موضوع جدایی مالکیت از مدیریت و هم چنین با توجه به وجود تضاد بین منافع مالکان و مدیران ، بروز مشکلاتی از قبیل عدم تقارن اطلاعات و مشکلات نمایندگی قابل پیش بینی  می باشد . همواره پژوهشگران در پی حل مشکل عدم تقارن اطلاعات و مشکلات نمایندگی بوده اند و با بهره گرفتن از راه کارهای متفاوت و نظریه های مختلف ، مشکلات فوق را مورد بررسی قرار داده اند. یکی از راه حلهای ارائه شده جهت کاهش مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات افشای کامل از سوی مدیریت می باشد .

هم چنین از سوی دیگر ، با توجه به اینکه یکی از اهداف مدیریت افزایش ارزش شرکت می باشد و بر اساس تحقیقات مختلف انجام شده در این زمینه افشای اطلاعات  با کاهش عدم تقارن اطلاعات ، کاهش هزینه های نمایندگی ، کاهش هزینه های معاملات ، افزایش نقدینگی و افزایش تقاضا برای سهام شرکت ، می تواند ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار دهد

بنابراین باتوجه به مطالب فوق می توان انتظار داشت که مدیریت  از طریق افشای کامل و مناسب اطلاعات به یکی از مهمترین اهداف خود که افزایش ارزش شرکت می باشد دست پیدا کند . اما باید به این نکته نیز توجه نمود که افشای اطلاعات به تنهایی نمی تواند ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار دهد و عوامل دیگری نیز در این زمینه موثر هستند که عبارتند از  اندازه شرکت ، اهرم مالی ، سودآوری و رشد شرکت . ( فروغی ، آدینه 1391)

بر همین اساس در پژوهش حاضر برای بررسی دقیقتر رابطه افشا و ارزش شرکت از عوامل فوق(اندازه شرکت ، اهرم مالی، سودآوری و رشد شرکت ) به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است .

ازسوی دیگر سرمایه گذاری از موارد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است . از عوامل موثر در انتخاب و انجام سرمایه گذاری ، توجه سرمایه گذاران به ریسک و بازده  است .سرمایه گذاران می کوشند منابع مالی خود را در جایی سرمایه گذاری نمایند که بیشترین بازده و کمترین ریسک را داشته باشد . بنابراین شرکتها باید در کنار تمرکز بر سود ، بر ریسک نیز به عنوان عامل محدود کننده حداکثر شدن بازده نیز مدیریت نمایند .( سعیدی ،رامشه 1390)

بنا براین بررسی ارتباط افشای اختیاری و ریسک سیستماتیک نیز ضروری به نظر می رسد .

 

اهداف تحقیق

تحقیق حاضر افشای اختیاری اطلاعات را وسیله ای برای ایجاد کارایی قوی در بازار مدنظر قرار داده و درصدد است به اثبات عوامل مختلف موثر بر آن بپردازد.

هم چنین با افشای اختیاری اطلاعات شرکتها دچار ریسک ریستماتیک می شوند . که این تحقیق در نظر دارد به بررسی تاثیر ریسک سیستماتیک بر افشای اختیاری نیز بپردازد .

هدف دیگر این تحقیق این است که نتایج حاصل پژوهش در شناسایی عوامل موثر بر شیوه های افشا و گزارشگری اطلاعات توسط شركت ها به منظور بررسی قوانین و مقررات موجود یا تجدید نظر در آنها و یا وضع قوانین و مقررات جدید مفید واقع شود.

سوالات تحقیق

با توجه به مطالب گفته شده سوالات اصلی این تحقیق به صورت زیر مطرح می­گردد.

1- آیا رابطه معنی داری بین ارزش شرکت و میزان افشای اختیاری در شرکت­های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

1- آیا رابطه معنی داری بین ریسک شرکت و میزان افشای اختیاری در شرکت­های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

[1] . Diamond & Verrecchia

[2] . Lang, M. H., Lins, K. V., & Miller

تعداد صفحه :94

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر میزان افشای اختیاری  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدبین الملل قشم

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد

رشته  : مدیریت مالی

گرایش:مدیریت مالی

عنوان:

تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر میزان افشای اختیاری  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

شهریور1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول –کلیات

چکیده                                                                                                                      10

مقدمه                                                                                                                        11

ضرورت انجام تحقیق                                                                                                 12

اهداف تحقیق                                                                                                            13

فرضیات تحقیق                                                                                                          14

روش تحقیق                                                                                                              14

جامعه آماری                                                                                                             14

نمونه آماری                                                                                                              15

قلمرو تحقیق                                                                                                              15

روش گردآوری اطلاعات                                                                                           16

روش تجزیه و تحلیل دادها                                                                                          16

متغییرهای تحقیق                                                                                                        16

خلاصه فصل                                                                                                             19

فصل دوم                                                                                                                 

مقدمه                                                                                                                        20

تعریف افشا                                                                                                                21

هدف از افشای اطلاعات                                                                                             22

میزان وسطح افشای اطلاعات                                                                                       23

نقش افشا در بازارهای سرمایه                                                                                      24

مشکل اطلاعات                                                                                                         25

مسئله نمایندگی                                                                                                          26

انواع افشا                                                                                                                   27

مروری بر پیشینه تحقیق                                                                                               43

خلاصه فصل                                                                                                             49

فصل سوم –روش تحقیق

مقدمه                                                                                                                        50

روش تحقیق                                                                                                              51

جامعه آماری                                                                                                             52

نمونه آماری                                                                                                              52

فرضیات تحقیق                                                                                                          53

متغییرهای تحقیق                                                                                                        53

خلاصه فصل                                                                                                             67

فصل چهارم-تجزیه وتحلیل دادها

مقدمه                                                                                                                        68

خلاصه فصل                                                                                                             76

فصل پنجم-خلاصه و نتیجه گیری

مقدمه                                                                                                                        78

خلاصه ونتیجه گیری                                                                                                  78

پیشنهاد کاربردی تحقیق                                                                                              79

محدودیت های تحقیق                                                                                                80

منابع وماخذ                                                                                                               83

نمودار2-1                                                                                                                 26

جدول 2-1                                                                                                                31

جدول3-4                                                                                                                 48

جدول4-1                                                                                                                 68

جدول4-2                                                                                                                 70

جدول4-3                                                                                                                 71

جدول4-4                                                                                                                 72

جدول4-5                                                                                                                 73

جدول4-6                                                                                                                 75

چکیده

 نقش افشای اطلاعات بویژه افشای اختیاری به حدی حائز اهمیت است که حتی در یك بازار سرمایه كارا، مدیران در مقایسه با سرمایه ­گذاران خارجی دارای اطلاعات بیشتر و درك بهتری در رابطه با عملكرد آینده شركت هستند. لذا استراتژی افشای اختیاری شركت نقش مهمی در كاهش عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه ­گذاران خارجی ایفا می­كند. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر میزان افشای اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392-1386 است. تعداد شرکت های نمونه که با بهره گرفتن از روش غربال گیری انتخاب گردید، شامل 64 شرکت تولیدی است، اما با توجه به استفاده از روش داده­های پانل تعداد مشاهدات بالغ بر 448 مشاهده( سال-شرکت) گردید. افشا بر دو نوع است؛ افشای اجباری و افشای اختیاری. در صورتی كه شركت­ها توسط قوانین و مقررات مربوطه، مراجع ذیصلاح حرفه­ای و یا استانداردهای موضوعه به افشای اطلاعات ملزم شوند افشای اجباری و هنگامی كه شركت­ها به­صورت داوطلبانه به افشای اطلاعات اضافی بپردازند، افشای اختیاری نامیده می­شود. این بررسی در قالب مدل داده های تلفیقی ایستا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. قبل از پردازش داده ها، آزمون پایایی متغیرها، آزمون چاو و هاسمن برای تعیین مدل مناسب برای برآورد پارامترها و تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته استفاده شد. بر اساس نتایج تحقیق، بین ریسک و افشای اختیاری رابطه منفی و معنی دار مشاهده گردید اما بین ارزش شرکت و افشای اختیاری رابطه مثبت و معنی دار بود.

واژه­گان کلیدی: افشای اختیاری؛ ریسک؛ ارزش و افشای اجباری

مقدمه

افشای اختیاری اطلاعات توسط شرکت ها در سالهای اخیر بسیار فراگیر شده است. حجم زیادی از اطلاعاتی که که توسط شرکت ها در گزارش های سالانه شان افشا می شود از جانب قانون یا مقررات خاصی الزام نشده است.جریان آزاد و کارای اطلاعات هم  برای اقتصاد های مدرن و هم برای اقتصادهای نوظهور بسیار مهم است. زیرا اغلب تصمیمات، از جمله تصمیمات سرمایه­گذاری در بازار سرمایه، تصمیم گیری در خصوص ورود یا خروج رقبا به صنایع، نحوه تامین مالی( از طریق بدهی یا حقوق صاحبان سهام) و تصمیم گیری در خصوص سطح افشای اطلاعات انعطاف پذیر، در شرایط عدم اطمینان انجام می شود. محیطی که شرکت ها امروزه در آن فعالیت می کنند، محیطی در حال رشد بوده و و شرکت ها برای ادامه حیات، مجبور به رقابت با عوامل متعدد در سطح ملی و بین المللی است با این وجود شرکت ها نسبت به استفاده کنندگان از صورت های مالی نمی توانند بی اهمیت باشند به همین دلیل باید به یکی از مهمترین نیازهای آنان یعنی فراهم آوردن اطلاعاتی که مورد نیاز آنهاست جامه­ی عمل بپوشانند. همچنین وجود اطلاعات شفاف یكی از اركان اساسی پاسخگویی و تصمیم گیری های اقتصادی آگاهانه محسوب می شود. از آنجایی که  عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها سبب ارزش گذاری نادرست آنها می شود لذا افشای اطلاعات بیشتر انگیزه ای برای تصحیح ارزش گذاری نادرست می شود. اطلاعات مالکانه یک شرکت منبع عدم تقارن اطلاعاتی است. درحالی که کاهش ارزش گذاری نادرست شرکت محرکی برای افشای اطلاعات مالکانه است، شرکت ها با هزینه هایی برای افشای اطلاعات مواجه می شوند. شرکت ها برای بالا بردن ارزش سهام خود در بازار های مالی باید پاسخگوی نیاز های اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی بوده تا بتوانند بهترین تصمیم اقتصادی را بگیرند. بدون شک افشای مواردی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر ارگان ها الزامی شده است نمی تواند پاسخگوی نیاز های آنان باشد و به پیشبرد اهداف شرکت در بالا بردن ارزش سهام کمکی قابل توجه نماید. به همین دلیل شرکت ها افشای داوطلبانه اطلاعات را یکی از راه های افزایش شرکت می دانند. . بنابراین استراتژی افشای اختیاری شرکت می تواند نقش مهمی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیرونی بازی کند. از آنجایی که  عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها سبب ارزش گذاری نادرست آنها می شود لذا افشای اطلاعات بیشتر انگیزه ای برای تصحیح ارزش گذاری نادرست می شود. افشای داوطلبانه اطلاعات باعث می شود عدم تقارن اطلاعات بین شركت و بازار كاهش یابد و درنتیجه تعداد بیشتری از سهام شركت مورد معامله قرارگیرد. به این ترتیب توان نقدشوندگی سهام افزایش یافته و موجب جلب توجه نهادهای سرمایه گذاری بزرگ خواهد شد. با ادامه این امر، شركت می تواند بدون اینكه ناگزیر شود قیمت ها را كاهش دهد، حجم بزرگی از سهام خود را به فروش برساند. بنابراین با افزایش تقاضا، قیمت سهام شركت بالا رفته و ارزش بازار شركت نیز افزایش می یابد . [1](دایاموند و ورکچیا، 2010).

طبق تئوری نمایندگی به دلیل تضاد منافع میان مدیر و مالك، مالكان در پی انعقاد قراردادهایی جهت كمینه نمودن این تضاد منافع هستند. برای نظارت بر قراردادهای نمایندگی باید شركت مخارجی متحمل شود كه این امر می تواند سبب كاهش پاداش مدیران شود. بنابراین مدیران برای كمینه كردن هزینه های نظارت بر نمایندگی، این انگیزه را پیدا می كنند تا اطلاعات حسابداری را به شكل قابل اتكا و بموقع در اختیار افراد برون سازمانی قرار دهند. بنابراین افشای بیشتراطلاعات می تواند منجر به كاهش مخارج نظارت بر نمایندگی شده و جریان های نقدی كه به سهامداران تعلق می گیرد را افزایش دهد و خواه ناخواهارزش شركت افزایش یابد . [2](لانگ و همکاران، 2001).

 علاوه بر بازده یکی از مهمترین مواردی که سرمایه گذران هنگام تصمیم گیری راجع به سرمایه گذاری در شرکتی به آن توجه می نمایند، ریسک مربوط به سرمایه گذاری است. سطح ریسک سیستماتیک در شرکتهای مختلف یکسان نبوده و شرکت ها با توجه به سطح ریسک خود و تاثیری که بر فکر و ذهن سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی می گذارد به افشای اختیاری اطلاعات می پردازند. شرکت ها زمانی که سطح ریسک آنها بالاست کمتر به افشای حقایق مالی شرکت رو می آورند، زیرا ممکن است افشای داوطلبانه اطلاعات اثر منفی بر جای گذاشته و شرایط را بیش از پیش برای شرکت وخیم تر نماید. با توجه به موارد گفته شده، در این پژوهش به بررسی رابطه بین ریسک و ارزش با  افشای اختیاری پرداخته می شود.

 ضرورت انجام تحقیق

 با ظهور شرکتهای بزرگ و شکل گیری موضوع جدایی مالکیت از مدیریت و هم چنین با توجه به وجود تضاد بین منافع مالکان و مدیران ، بروز مشکلاتی از قبیل عدم تقارن اطلاعات و مشکلات نمایندگی قابل پیش بینی  می باشد . همواره پژوهشگران در پی حل مشکل عدم تقارن اطلاعات و مشکلات نمایندگی بوده اند و با بهره گرفتن از راه کارهای متفاوت و نظریه های مختلف ، مشکلات فوق را مورد بررسی قرار داده اند. یکی از راه حلهای ارائه شده جهت کاهش مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات افشای کامل از سوی مدیریت می باشد .

هم چنین از سوی دیگر ، با توجه به اینکه یکی از اهداف مدیریت افزایش ارزش شرکت می باشد و بر اساس تحقیقات مختلف انجام شده در این زمینه افشای اطلاعات  با کاهش عدم تقارن اطلاعات ، کاهش هزینه های نمایندگی ، کاهش هزینه های معاملات ، افزایش نقدینگی و افزایش تقاضا برای سهام شرکت ، می تواند ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار دهد

بنابراین باتوجه به مطالب فوق می توان انتظار داشت که مدیریت  از طریق افشای کامل و مناسب اطلاعات به یکی از مهمترین اهداف خود که افزایش ارزش شرکت می باشد دست پیدا کند . اما باید به این نکته نیز توجه نمود که افشای اطلاعات به تنهایی نمی تواند ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار دهد و عوامل دیگری نیز در این زمینه موثر هستند که عبارتند از  اندازه شرکت ، اهرم مالی ، سودآوری و رشد شرکت . ( فروغی ، آدینه 1391)

بر همین اساس در پژوهش حاضر برای بررسی دقیقتر رابطه افشا و ارزش شرکت از عوامل فوق(اندازه شرکت ، اهرم مالی، سودآوری و رشد شرکت ) به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است .

ازسوی دیگر سرمایه گذاری از موارد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است . از عوامل موثر در انتخاب و انجام سرمایه گذاری ، توجه سرمایه گذاران به ریسک و بازده  است .سرمایه گذاران می کوشند منابع مالی خود را در جایی سرمایه گذاری نمایند که بیشترین بازده و کمترین ریسک را داشته باشد . بنابراین شرکتها باید در کنار تمرکز بر سود ، بر ریسک نیز به عنوان عامل محدود کننده حداکثر شدن بازده نیز مدیریت نمایند .( سعیدی ،رامشه 1390)

بنا براین بررسی ارتباط افشای اختیاری و ریسک سیستماتیک نیز ضروری به نظر می رسد .

اهداف تحقیق

تحقیق حاضر افشای اختیاری اطلاعات را وسیله ای برای ایجاد کارایی قوی در بازار مدنظر قرار داده و درصدد است به اثبات عوامل مختلف موثر بر آن بپردازد.

هم چنین با افشای اختیاری اطلاعات شرکتها دچار ریسک ریستماتیک می شوند . که این تحقیق در نظر دارد به بررسی تاثیر ریسک سیستماتیک بر افشای اختیاری نیز بپردازد .

هدف دیگر این تحقیق این است که نتایج حاصل پژوهش در شناسایی عوامل موثر بر شیوه های افشا و گزارشگری اطلاعات توسط شركت ها به منظور بررسی قوانین و مقررات موجود یا تجدید نظر در آنها و یا وضع قوانین و مقررات جدید مفید واقع شود.

سوالات تحقیق

با توجه به مطالب گفته شده سوالات اصلی این تحقیق به صورت زیر مطرح می­گردد.

1- آیا رابطه معنی داری بین ارزش شرکت و میزان افشای اختیاری در شرکت­های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

1- آیا رابطه معنی داری بین ریسک شرکت و میزان افشای اختیاری در شرکت­های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

فرضیات تحقیق

فرضیه اول: بین ریسک شركت و میزان افشای اختیاری در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین ارزش شركت و میزان افشای اختیاری در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

روش تحقیق

این تحقیق، ازجهت همبستگی و روش شناسی تحقیق، از نوع شبه­تجربی و پس رویدادی در حوزه ی تحقیقات اثباتی حسابداری است كه با اطلاعات واقعی صورت می­گیرد. و چون می ­تواند در فرایند استفاده از اطلاعات كاربرد داشته باشد، لذا نوعی تحقیق كاربردی است . روش پس­رویدادی معمولاً به تحقیقاتی اطلاق می شود كه در آن ها پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته به بررسی علل احتمالی وقوع آن می ­پردازد. به عبارت دیگر تحقیق روش پس­رویدادی گذشته­نگر بوده و سعی برآن دارد كه از معلول به علت احتمالی پی­برد. زیرا علت و معلول (متغیر مستقل و وابسته ) پس از وقوع مورد بررسی قرار می­گیرد. این تحقیق از لحاظ ماهیت و اهداف از نوع كاربردی است.

جامعه آماری

جامعه­ آماری عبارتست از کلیه­ی عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی(جهانی یا منطقه­ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(حافظ نیا، 1381). جامعه­ آماری این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که ازابتدای فروردین1386 تا پایان اسفند 1392 در بورس اوراق بهادار تهران فعال می باشند.

تعداد صفحه :94

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی حسابداری

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

 

عنوان

بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

بهمن 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 2

1-3 فرضیهها 4

1-4 اهداف پژوهش… 5

1-4-1 اهداف کلی و خاص پژوهش… 5

1-4-2 اهداف کاربردی پژوهش… 5

1-5 ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش… 6

1-6 روش انجام پژوهش… 7

1-6-1 روش پژوهش… 7

1-6-2 روش‌های گردآوری اطلاعات… 7

1-6-3  قلمرو پژوهش… 8

1-6-4 جامعه و نمونه آماری پژوهش… 8

1-7 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش… 9

1-8 ساختار کلی پژوهش… 10

1-9 خلاصه فصل اول. 11

فصل دوم: ادبیات، مبانی نظری و مروری بر پژوهشهای مربوط

2-1 مقدمه. 13

2-2 حاکمیت شرکتی.. 14

2-2-1 تاریخچه حاکمیت شرکتی در جهان. 14

2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی.. 15

2-2-3  اهمیت حاکمیت شرکتی.. 18

2-2-4 دلایل ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب… 19

2-2-5 مبانی حاکمیت شرکتی.. 20

2-2-5-1 تئوری نمایندگی.. 21

2-2-5-2  تئوری ذینفعان. 23

2-2-5-3 تئوری هزینه معاملات… 23

2-2-5-4 تئوری هزینه معاملات در برابر تئوری نمایندگی.. 24

2-2-5-5 تئوری نمایندگی در برابر تئوری ذینفعان. 25

2-2-6 اهداف حاکمیت شرکتی.. 26

2-2-7 مزایای حاکمیت شرکتی.. 27

2-2-8 طبقه‌بندی سیستم‌های حاکمیت شرکتی.. 27

2-2-8-1 حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی (رابطه‌ای) 28

2-2-8-2 حاکمیت شركتی  برون‌سازمانی (محیطی) 29

2-2-9 مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی.. 31

2-2-9-1 مکانیزم‌های برون‌سازمانی (محیطی) 31

2-2-9-2 مکانیزم‌های درون‌سازمانی (محاطی) 31

2-2-10 انواع الگوهای حاکمیت شرکتی.. 33

2-2-10-1 الگوی مبتنی بر بازار. 33

2-2-10-2 الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط.. 34

2-2-10-3  الگوی حاکمیت شرکتی در حال‌گذار. 35

2-2-10-4 الگوی نوظهور. 35

2-2-11 اصول حاکمیت شرکتی منتشر شده در سطح جهانی.. 36

2-2-12 تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران. 38

2-2-13 چارچوب حاكمیت  شرکتی.. 39

2-2-14 رتبه‌بندی شرکت‌ها 41

2-2-15 ماتریس بین‌المللی حاکمیت شرکتی.. 41

2-2-15-1 پاسخگویی هیات‌مدیره 42

2-2-15-2 افشا و کنترل‌های داخلی.. 42

2-2-15-3 حقوق سهامداران. 42

2-2-15-4 پاداش… 42

2-2-15-5 کنترل‌های بازار. 43

2-2-15-6 رفتار شرکت… 43

2-2-16 کفایت حاکمیت شرکتی.. 43

2-2-17 معیارهای حاكمیت شركتی.. 44

2-2-17-1 درصد سهام شناور آزاد در حاکمیت شرکتی.. 44

2-2-17-1-1 ضرورت رعایت سهام شناور آزاد در حاکمیت شرکتی.. 45

2-2-17-2 نقش مدیران غیرموظف (غیراجرایی) در حاکمیت شرکتی.. 46

2-2-17-3 کیفیت افشا در حاکمیت شرکتی.. 48

2-2-17-4 نقش موسسات حسابرسی در حاکمیت شرکتی.. 49

2-2-17-5 نسبت پرداخت سود سهام در حاکمیت شرکتی.. 51

2-2-18 نقش حرفه حسابداری در حاکمیت شرکتی.. 53

2-3 رویكردهای ارزیابی عملكرد. 54

2-4 ضریب Q توبین.. 55

2-4-1 ضریب Q و خطای اندازه‌گیری آن. 57

2-4-2 انواع نسخه‌های متداول موجود از ضریب Q.. 58

2-4-3 مزایا و معایب Q توبین.. 61

2-5 حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت… 62

2-6 پیشینه پژوهش… 63

2-6-1 پیشینه خارجی.. 63

2-6-2 پیشینه داخلی.. 66

2-7 ارائه مدل مفهومی پژوهش… 74

2-8 خلاصه فصل دوم. 75

فصل سوم: روششناسی پژوهش

3-1 مقدمه. 79

3-2 تدوین فرضیه‌های پژوهش… 80

3-3 متدولوژی پژوهش… 80

3-3-1 روش‌شناسی پژوهش… 81

3-3-2 روش گردآوری و تحلیل اطلاعات… 81

3-3-3 قلمرو پژوهش… 81

3-3-4  جامعه آماری، نمونه‌گیری و حجم نمونه. 82

3-4 متغیرهای پژوهش و نحوه سنجش آنها 83

3-4-1 متغیر وابسته. 84

3-4-2 متغیرهای مستقل.. 85

3-4-3 متغیرهای کنترل. 88

3-5 مدل‌های مربوط به آزمون فرضیه‌های پژوهش… 89

3-5-1 مدل مربوط به آزمون فرضیه اصلی.. 89

3-5-2 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی اول. 90

3-5-3 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی دوم. 90

3-5-4 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی سوم. 91

3-5-5 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی چهارم. 91

3-5-6 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی پنجم. 91

3-6  تحلیل توصیفی داده‌ها 92

3-6-1 آمار توصیفی.. 92

3-6-2 آمارهای استنباطی.. 93

3-7 مدل‌های اقتصاد‌سنجی پژوهش… 93

3-7-1 ابزار تحلیل داده‌ها 93

3-7-2 تحلیل رگرسیون. 94

3-7-2-1 فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک… 95

3-7-2-2 انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیون. 99

3-7-2-3  آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون. 100

3-7-2-4 ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده 102

3-7-2-5 برآورد ضرایب رگرسیون. 102

3-8 خلاصه فصل سوم. 103

فصل چهارم: تحلیل دادههای پژوهش

4-1 مقدمه. 105

4-2 آمار توصیفی داده‌های پژوهش… 105

4-3 جدول همبستگی بین متغیرها 107

4-4 عامل تورم واریانس (VIF) 109

4-5 آزمون مانایی متغیرهای پژوهش… 111

4-6 انتخاب مدل در داده‌های ترکیبی.. 113

4-6-1 آزمون چاو (Chow) 113

4-6-2 آزمون هاسمن.. 114

4-6-3 آزمون همسانی واریانس… 115

4-7 آزمون فرضیه‌ها بر حسب مدل‌های تعیین شده 116

4-7-1 نتایج آزمون فرضیه اصلی.. 116

4-7-2 نتایج آزمون فرضیه فرعی اول. 118

4-7-3 نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم. 120

4-7-4 نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم. 122

4-7-5 نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم. 124

4-7-6 نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم. 126

4-8 خلاصه فصل چهارم. 127

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه. 129

5-2 تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه‌ها 129

5-2-1 نتایج آزمون فرضیه اصلی.. 129

5-2-2 نتایج آزمون فرضیه فرعی اول. 130

5-2-3 نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم. 130

5-2-4 نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم. 131

5-2-5 نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم. 132

5-2-6 نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم. 132

5-3 خلاصه نتایج پژوهش… 133

5-4 نتیجهگیری.. 133

5-5 پیشنهادها 134

5-5-1 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته‌های پژوهش… 135

5-5-2 پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی.. 136

5-6 محدودیت‌ها و موانع انجام پژوهش… 137

5-7 خلاصه فصل پنجم. 137

منابع و ماخذ

منابع فارسی.. 139

منابع انگلیسی.. 146

پیوست‌ها

 

 

 

فهرست جداول

جدول (2-1): تعریف حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………….17

جدول (2-2): ویژگی‌های سیستم‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی…………………………………………………30

جدول (2-3): سازوکارهای حاكمیت شرکتی………………………………………………………………………………….39

جدول (2-4): خلاصه پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………….70

جدول (3-1): نحوه انتخاب و استخراج نمونه………………………………………………………………………………..83

جدول (3-2): متغیرهای پژوهش و علامت اختصاری آنها……………………………………………………………….92

جدول (4-1): نتایج آمار توصیفی داده‍های کمی پژوهش……………………………………………………………….106

جدول (4-2): تحلیل فراوانی داده‌ کیفی پژوهش…………………………………………………………………………..107

جدول (4-3): همبستگی بین متغیرهای مدل اصلی………………………………………………………………………..107

 جدول (4-4): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی اول………………………………………………………………..108

جدول (4-5): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی دوم…………………………………………………………………108

جدول (4-6): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی سوم………………………………………………………………..108

جدول (4-7): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی چهارم……………………………………………………………..109

جدول (4-8): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی پنجم……………………………………………………………….109

جدول (4-9): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل اصلی………………………………………………………..110

 جدول (4-10): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی اول……………………………………………….110

جدول (4-11): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی دوم………………………………………………..110

جدول (4-12): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی سوم……………………………………………….111

جدول (4-13): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی چهارم…………………………………………….111

جدول (4-14): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی پنجم………………………………………………111

جدول (4-15): نتایج حاصل از آزمون مانایی متغیرها……………………………………………………………………112

جدول (4-16): نتایج آزمون چاو مدل‌های پژوهش……………………………………………………………………….113

جدول (4-17): نتایج آزمون هاسمن مدل‌های پژوهش…………………………………………………………………..114

جدول (4-18): نتایج آزمون‍های همسانی واریانس……………………………………………………………………….115

جدول (4-19): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه اصلی…………………………………………………………….116

جدول (4-20): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل اصلی………………………………………………………….117

جدول (4-21): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی اول- اولین تخمین مدل…………………………..118

جدول (4-22): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی اول- بهترین تخمین مدل………………………..118

جدول (4-23): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی اول- بهترین تخمین مدل……………………..119

جدول (4-24): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی دوم- اولین تخمین مدل………………………….120

جدول (4-25): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی دوم- بهترین تخمین مدل………………………..120

جدول (4-26): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی دوم- بهترین تخمین مدل……………………..121

جدول (4-27): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی سوم- اولین تخمین مدل…………………………122

جدول (4-28): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی سوم- بهترین تخمین مدل……………………….122

جدول (4-29): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی سوم- بهترین تخمین مدل…………………….123

جدول (4-30): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی چهارم- اولین تخمین مدل………………………124

جدول (4-31): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی چهارم- بهترین تخمین مدل…………………….124

جدول (4-32): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی چهارم- بهترین تخمین مدل………………….125

جدول (4-33): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی پنجم…………………………………………………….126

جدول (4-34): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی پنجم………………………………………………….127

جدول (5-1): خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌ها………………………………………………………………………………..133

 

فهرست نمودار‌ها

نمودار (2-1): ساختار حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………32

نمودار (2-2): عوامل داخلی و بیرونی نظم‌دهنده شركت‌های جدید…………………………………………………..40

 

چکیده

رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها موضوعی مهم در مباحث حسابداری است. حاکمیت شرکتی بر آن است که جو شفافیت، راستی و پاسخگویی را در مدیریت سازمان تقویت نماید. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌ها می­باشد. بدین منظور داده‌های 109 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387 تا 1392 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مدل‌های پژوهش با بهره گرفتن از داده‌های ترکیبی و رگرسیون چند متغیره آزمون شده‌اند.

نتایج پژوهش نشان‌دهنده عدم‌وجود رابطه معنی‌دار بین درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت است. همچنین نتایج پژوهش نشان می­دهد که از پنج معیار حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش بین سه متغیر تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی و تغییرات نسبت پرداخت سود سهام با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. علاوه بر این بین تغییرات درصد سهام شناور آزاد و تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره با عملکرد شرکت رابطه‌ای یافت نشد.

 

واژه‌های کلیدی: کفایت حاکمیت شرکتی، درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکت، شاخص Q توبین

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

1-1 مقدمه

تنش بین حقوق فرد و سازمان‌ها یکی از مشکلات بنیادی جوامع معاصر بوده است. هم‌ اکنون در سرتا سر جهان بازارهای مالی و شرکت‌های قدرتمند سهامی به نحو چشم‌گیری رشد می‌کنند. در برابر این رشد، باید ابزارهای قانونی و نظارتی هدفمند نیز برای مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی شرکت‌ها وجود داشته باشد. موضوع حاکمیت شرکتی نیز در همین چارچوب طراحی شده است. نظام حاکمیت شرکتی واکنشی است به مسئله نمایندگی، که از جدایی مالکیت از مدیریت ناشی می‌شود. جدایی مالکیت از مدیریت یا به عبارتی معمول‌تر، جدایی مالکیت از کنترل شرکت‌ها، خود ناشی از دو علت عمده است؛ اول این که هر یک از مشارکت‌کنندگان، اهداف و ترجیحات متفاوتی دارند و دیگر این که هر کدام اطلاعات کاملی در مورد اقدامات، دانش و ترجیحات دیگری ندارند. بدیهی است این تفکیک، با فرض سازوکارهای موثر اجرایی حاکمیت شرکتی، این امکان بالقوه را به وجود می‌آورد که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و عکس منافع سهامداران باشد. رسوایی‌های مالی در شرکت­هایی چون انرون، ورلدکام و تیکو آمریکا و شرکت­های دیگری از کشورهای فرانسه، ایتالیا و استرالیا، نمونه­هایی است که منجر به شکل­‌گیری نظام حاکمیت شرکتی حسب ضرورت­های کشور­های پیشرفته اقتصادی است. بدین ترتیب در پی این ضرورت و به دلیل سرمایه‌گذاری مستقیم و حضور شرکت­های سهامی چند ملیتی در کشور­های در حال توسعه و در عین حال لزوم استقرار نظام حاکمیت شرکتی و طبعا بهره‌مندی از فواید آن، نظام حاکمیت شرکتی به کشورهای در حال توسعه نیز راه یافته است. به تدریج با کم‌رنگ شدن اختیار اعمال حاکمیت مستقیم مالکین بر شرکت، کنترل به گروه­های دیگر که هیات‌مدیره­ها و مدیران را تشکیل می­ دهند سپرده می‌شود. لذا می­توان انتظار داشت که هر گونه تغییری در اجرای ساختار حاکمیت شرکتی  بر تغییر مسیر راهبری و عملکرد آنها و نیز افزایش یا کاهش هزینه­ های نمایندگی بیانجامد.

 

1-2 بیان مسئله

حاكمیت شركتی در سال‌های اخیر، نظر عده زیادی را به خود جلب کرده است. علت این امر توجه به سلامت اقتصادی جامعه و به طور اخص واحدهای تجاری است، به خصوص این که افزایش بیش از حد تقلب در شرکت‌ها و رسوایی‌های ناشی از کشف آنها در دهه‌های اخیر نیاز به استفاده از سازوکارهای نظام حاکمیت شرکتی را بیش از پیش ضروری ساخته است. نظام حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه‌ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیات‌مدیره، سهامداران و سایر گروه‌های ذینفع است. نظام حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می‌کند که از طریق آن هدف‌های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدف‌ها و نظارت بر عملکرد تعیین می‌شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می‌کند. به این ترتیب شرکت‌ها منابع را با اثر‌بخشی بیشتری به کار می‌گیرند (مکرمی، 1385). سازوکارهای حاكمیت شركتی، راهکارهایی برای تضمین این مطلب است که علی‌رغم وجود رابطه نمایندگی بین مالک و مدیر و تضاد منافع بین آنها، مدیریت در پی حداکثر نمودن ثروت سهامداران از طریق تقویت و بهبود عملکرد مالی شرکت است‌ (شلیفر و‌ ویشنی[1]،1997).  سازوكارهای داخلی حاكمیت شركتی در یك شركت، شامل انواع گوناگون توافقات سازمانی و رویه‌های مورد استفاده توسط شركت‌ها در جهت توازن قدرت و مسئولیت‌ها بین سهامداران، اعضای هیات‌مدیره، مدیران اجرایی و كاركنان شركت است (فلو و همكاران[2]، 2003). كه در این بین ساختار مالكیت، ساختار هیات‌‌مدیره، اندازه هیات‌‌مدیره، وجود مدیران غیرموظف در بین اعضای هیات‌‌مدیره، از مهم‌ترین عوامل تعیین‌كننده و اثرگذار در بین سازوكارهای حاكمیت شركتی به حساب می‌آیند (كارسلو و نیل[3]، 2000؛ كوهن و همكاران[4]، 2004). همچنین سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر اطلاعات افشا شده توسط شرکت برای سهامداران آن اثر می‌گذارند و احتمال عدم‌افشای کامل و مطلوب اطلاعات و کیفیت افشا کم‌‌اعتبار را کاهش می­دهند. پژوهش­ها نشان می‌دهند در صورت وجود نظارت موثرتر هیات‌مدیره بر مدیریت، کیفیت و کفایت اطلاعات منتشر شده توسط مدیریت افزایش می­یابد. بهبود کیفیت افشای شرکت باعث کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی می­شود و کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی[5] مدیریت سود کمتر را به همراه دارد. در بازارهای سرمایه، تنها راه دستیابی بسیاری از سرمایه‌گذاران به اطلاعات، اعلامیه‌ها و اطلاعیه­هایی است که از جانب شرکت‌ها منتشر می­شود. مانند اعلام سود پیش‌بینی شده هر سهم (رحیمیان و همکاران، 1388). بسیاری از پژوهش‌های انجام شده در زمینه وجود سازوكارهای حاكمیت شركتی در شركت‌ها بر این مهم تاكید دارند كه ضعف در سازوكارهای حاكمیت شركتی در یك شركت، با كیفیت گزارشگری پایین صورت‌های مالی، دستكاری و تقلب در سود و درآمد و همچنین سطح پایین وضعیف شفافیت اطلاعاتی در ارتباط است (كارسلو و نیل، 2000 ؛ فلو و همكاران،2003). ابهام و عدم‌شفافیتی كه در اطلاعات مالی منتشر شده توسط این شركت‌ها وجود دارد، به علت ضعف سازوكارهای حاكمیت شركتی در این شركت‌ها ایجاد شده و به سهامداران كنترل‌كننده این امكان را می‌دهد كه منافع خود در شركت را حفظ كرده و با هزینه سایر سهامداران برای خود ایجاد ثروت نمایند (حساس‌یگانه، 1385). اجرای نظام حاکمیت شرکتی می‌تواند باعث اختصاص بهینه منابع و ارتقای شفافیت اطلاعات و در نهایت رشد توسعه اقتصادی گردد (جان و سنبت[6]، 1998).

در پاسخ به این سوال که چرا حاکمیت شرکتی مطلوب، عملکرد شرکت را بهبود می‌بخشد می‌توان این گونه بیان نمود که عملکرد شرکت‌ها مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌هاست و از عوامل مهمی که اغلب اعتبار‌دهندگان، سرمایه‌گذاران، مدیران و سایر فعالان اقتصادی می‌توانند به آن توجه کنند، عملکرد است. در واقع عملکرد شرکت‌ها، حاصل فعالیت‌ها و بازده سرمایه‌گذاری‌های آنان در یک دوره معین است (حسینی و همکاران، 1389). بنابراین ساختار حاکمیت شرکتی مناسب باعث پیشرفت شرکت، دستیابی به روش‌های تامین مالی، هزینه پایین سرمایه، عملکرد بهتر و رفع نیاز ذینفعان شده و اعتماد سرمایه‌گذار را افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذاران، شرکت‌های برخوردار از ساختار حاکمیتی مناسب را کم‌ریسک تلقی کرده و بنابراین بازده مورد انتظار کمتری از آن طلب می‌کنند (احمدوند، 1388). براساس یافته‌های محققین حاکمیت شرکتی نقش مهمی را در بهبود عملکرد شرکت‌ها ایفا می‌کنند و ارتباط مستقیمی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها در بازارهای مالی توسعه‌یافته و در حال توسعه وجود دارد (وکیلی‌فرد و باوند‌پور، 1389).

با توجه به مولفه­های به کار رفته در پژوهش­های اخیر در خصوص حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت، در این پژوهش از تغییرات درصد سهام شناور آزاد، تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره، تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی، تغییرات نسبت پرداخت سود سهام به عنوان مولفه­های حاکمیت شرکتی و شاخص Q توبین به عنوان مولفه  عملکرد  شرکت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بنابراین پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که آیا بین کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ارتباط وجود دارد؟

 

1-3 فرضیه‌ها

با تعمق در پژوهش‌های انجام شده در دنیا جهت پاسخگویی به پرسش مطرح شده و دستیابی به اهداف پژوهش، فرضیه‌های زیر تدوین شده است. همچنین قابل ذکر است که در این فرضیه‌ها، معیارهای تغییرات درصد سهام شناور آزاد، تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره، تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی و تغییرات نسبت پرداخت سود سهام از معیارهای حاکمیت شرکتی می‌باشند.

فرضیه اصلی: بین درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی اول: بین تغییرات درصد سهام شناور آزاد و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم: بین تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم: بین تغییرات کیفیت افشا و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی چهارم: بین نوع موسسات حسابرسی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی پنجم: بین تغییرات نسبت پرداخت سود سهام و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

 

1-4 اهداف پژوهش

 

1-4-1 اهداف کلی و خاص پژوهش

هدف کلی پژوهش حاضر کمک به شناخت بیشتر پدیده حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و هدف خاص این پژوهش به شرح ذیل می‌باشد.

– تبیین نوع و میزان رابطه میان کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها؛

  • تبیین نوع و میزان رابطه میان درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها.
  • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات درصد سهام شناور آزاد و عملکرد شرکت‌ها.
  • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره و عملکرد شرکت‌ها.
  • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات کیفیت افشا و عملکرد شرکت‌ها.
  • تبیین نوع و میزان رابطه میان نوع موسسات حسابرسی و عملکرد شرکت‌ها.
  • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات نسبت پرداخت سود سهام و عملکرد شرکت‌ها.

 

1-4-2 اهداف کاربردی پژوهش

پژوهش‌های انجام شده در حوزه حاکمیت شرکتی قطعا مورد علاقه و توجه طیف وسیعی از اقشار غیردانشگاهی مثل مراجع گوناگون تدوین استانداردهای حسابداری، سایر نهادهای قانونگذار مثل بورس‌های اوراق بهادار و نهادهای نظارتی آنها، بانک‌های مرکزی، مدیران شرکت‌ها و سایر استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی و اطلاعات حسابداری می‌باشد. پژوهش حاضر درصدد دستیابی به اهداف کاربردی ذیل می‌باشد:

  1. درک رابطه سرمایه‌گذاران و سهامداران با حاکمیت شرکتی در افزایش اتکا به فرآیند گزارشگری مالی.
  2. سنجش حاکمیت شرکتی به سرمایه‌گذاران جهت آگاهی از توانایی مدیریت جهت تغییر سودهای حسابداری برای اهداف فرصت‌طلبانه و همچنین کمک به ارزیابی اعتبار سودهای حسابداری.
  3. در دسترس قرار دادن اطلاعات و پژوهش‌های به روز با هدف یاری رساندن به سازمان بورس اوراق بهادار جهت فراهم کردن و تسهیل امکان داد و ستد برای مشارکت‌کنندگان در بازار اوراق بهادار.
  1. قادر ساختن شرکت‌ها به ارزیابی کارایی حاکمیت شرکتی، افزایش اعتبار گزارش‌های مالی و جلب رضایت‌مندی سهامداران و جذب سهامداران بالقوه از طریق اتخاذ نظام حاکمیت شرکتی کارآمد.
  2. کمک به محققان در ارتباط با ادبیات موضوع از طریق در اختیار قرار دادن نتایج نظری و تجربی ارتباط بین کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت.

[1]. Shleifer & Vishny

[2]. Felo et al

[3]. Carcello & Neal

[4]. Cohen et al

[5]. Information Asymmetry

[6]. John & Senbet

تعداد صفحه :205

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تعیین رابطه ی بین نرخ مالیات و نسبت بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده تحصیلات تكمیلی و علوم انسانی گروه حسابداری

 

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M.A

عنوان :

تعیین رابطه ی بین نرخ مالیات و نسبت بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

1.1مقدمه تحقیق: 16

2.1اهمیت و ضرورت موضوع: 17

3.1اهداف تحقیق: 21

3.1.1هدف اصلی: 21

3.2.1هدف فرعی: 21

4.1سوالات تحقیق: 21

4.1.1سوال اصلی   21

4.2.1سوال فرعی: 21

5.1فرضیات تحقیق: 22

5.1.1فرضیه ی اصلی: 22

5.2.1فرضیه ی فرعی: 22

6.1تعریف عملیاتی واژه ها 22

7.1روش تحقیق: 23

7.1.1از نظر گردآوری داده ها: 23

7.2.1ماهیت داده ها و روشها: 23

8.1قلمرو تحقیق: 24

9.1ساختار پژوهش    24

3-4مقدمه: 27

3-5اهمیت و مفهوم مالیات    27

3.2مالیات پرداختی شرکت: 27

4.2تعریف مالیات    29

5.2درآمد مشمول مالیات PRE TAX INCOME: 30

6.2ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﺪﻫﯽ   31

7.2.نسبت بدهی: 33

8.2تجزیه و تحلیل نسبت های مالی   34

9.2سایر متغیرها 39

10.2رابطه بین فرصت رشد و بدهی:   40

11.2رابطه ی بین اندازه ی شرکت و نسبت بدهی: 42

12.2رابطه ی بین ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪﻫﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ شرکت    44

13.2پیشینه ی تحقیق: 46

14.2جمع بندی پیشینه  52

1.3   مقدمه: 61

3-6روش کلی تحقیق: 61

3.3طرح تحقیق: 62

4.3جامعه آماری: 62

5.3حجم نمونه و كفایت ان: 63

6.3روش نمونه گیری و دلیل انتخاب آن: 65

7.3روش های گردآوری داده ها و کاربرد آن  65

8.3ابزار گردآوری داده ها و کاربرد آن: 65

9.3روش ها و ابزار تجزیه وتحلیل داده ها: 66

10.3پایایی و اعتبار ابزار تحقیق: 67

11.3مدل تحقیق   67

12.3نرم افزار ها: 70

1.4مقدمه  72

2.4متغیرهای پژوهش    72

3.4جامعه آماری   72

4.4جامعه و نمونه آماری   75

5.4توصیف یافته ها 75

6.4تحلیل یافته ها 76

7.4تحلیل پیش فرضها با بهره گرفتن از داده‌های تابلویی   83

8.4تحلیل روابط بین متغیرها 85

9.4خلاصه فصل   91

1.5مقدمه  94

2.5خلاصه ی یافته ها 94

3.5خلاصه یافته های پژوهش    96

4.5نتیجه گیری   98

5.5پیشنهادهای تحقیق: 101

6.5پیشنهادهای کاربردی پژوهش    101

7.5پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی   101

8.5محدودیت‌های پژوهش    102

 

 

 

 

1.1           

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                   صفحه

جدول شماره 1-2: جمع بندی پیشینه تحقیق.. 54

جدول شماره 3-1: توصیف نمونه ی آماری.. 59

جدول شماره 4-1: توصیف نمونه ی آماری.. 69

جدول شماره 4-2: توصیف شرکتهای نمونه ی آماری.. 70

جدول شماره 4-3: توصیف یافته ها 71

جدول شماره 4-4: نتایج آزمون ریشه واحد هدری.. 75

جدول 4-5: خلاصه نتایج آزمون فیلیپس پرون. 75

جدول شماره 4-6: آزمون هاسمن فرضیه اول. 77

جدول شماره 4-7: نتایج حاصل از برآورد مدل اول با اثرات ثابت78

جدول شماره 4-8:نتایج حاصل ازبرآورد مدل اول با اثرات تصادفی.. 79

جدول شماره 5-1: فرضیات تحقیق.. 95

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار ها

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

نمودار شماره 4-1: میانگین متغیرهای پژوهش…. 72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

یکی ازمهمترین اهدافی که مدیران  مالی برای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران باید در نظر بگیرند ، تعیین بهترین ترکیب منابع تامین مالی شرکت  یا  همان ساختار سرمایه است.

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین رابطه ی بین نرخ مالیات و نسبت بدهی می باشد.از پنج ویژگی كیفیت شركت ، اندازه ی شركت ، اهرم مالی، رشد شركت و نسبت بدهی به عنوان متغیر وابسته و نرخ مالیات به عنوان متغیر مستقل مورد آزمون قرار گرفت.

جامعه آماری پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن سالهای 1387 تا 1392 است. روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده ومدل آماری بکار گرفته شده رگرسیون چند متغیره و خطی است .جهت  نمونه گیری از نمونه گیری تصادفی استفاده شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها نیز از مدل داده های ترکیبی استفاده شده است.در نتیجه بین نسبت بدهی و نرخ مالیات رابطه ی معنا داری وجود ندارد، بین نسبت بدهی و اهرم مالی رابطه ی معنا دار یافت شد.

 

 

واژگان کلیدی:نسبت بدهی،نرخ مالیات،اهرم مالی،اندازه شرکت،کیفیت شرکت،فرصتهای رشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1          مقدمه تحقیق:

یكی از مهمترین اهدافی كه مدیران مالی برای به حداكثر رساندن ثروت سهام داران باید در نظر بگیرند، تعیین بهترین تركیب منابع تامین مالی شركت یا همان ساختار سرمایه است. از نظر مدیر مالی تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش كل شركت اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا میتوان با بهره گرفتن از ساختار سرمایه برارزش شركت تاثیر گذاشت. با توجه به استنباط سرمایه گذاران و واكنش آنان نسبت به درجه تغییرات ریسك مالی، میتوان ساختار مطلوب سرمایه شركت را تعیین كرد.

برای انتخاب اهرم (تركیب بدهیها و حقوق صاحبان سهام) برای شركتها اینكه چه مقدار بدهی باید در پرتفوی مالی گنجانده شود، یكی از مدلهای ساختار سرمایه بر اساس فرضیات منتقدانهای است، كه مدیران شركتهای سهامی بزرگ با اشاعه و بسط مالكیت سعی در بهتر نمودن منافع مالكان را دارند.

تعاریف مختلفی از ساختار سرمایه ارائه شده است که هر یک از این تعاریف جنبه ای از روش های تامین مالی را به عنوان ساختار سرمایه بیان میکنند. از نظر کوپر ساختار سرمایه نسبت اوراق بهادار دارای رتبه بیشتر به جمع سرمایه گذاری ها است . بلکویی ساختار سرمایه را ادعای کلی بر داراییهای شرکت معرفی می کند( سجادی و دیگران، 1391)

ساختار سرمایه یک شرکت، رابطه بین بدهی و حقوق صاحبان سهام را نشان میدهد. بدهی باعث ایجاد محدودیت برای مدیران میشود در حالی که سرمایه، انعطاف پذیری و توان تصمیم گیری را افزایش میدهد.  اصولاً استفاده از بدهی در ساختار مالی موجب افزایش بازده مورد انتظار سهامداران میشود اما این امر یتواند افزایش ریسک شرکت را نیز سبب شود. به طور کلی استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت ها، مثل شمشیر دولبه عمل نموده و هم می تواند افزایش ارزش شرکتها را سبب شده و هم موجب کاهش ارزش شرکت گردد (رضایی و پیری، 1390).

ساختار زمانی بدهی های شرکت توجه متخصصان مالی و اقتصاد دانها را جلب کرده است.عوامل تعیین کننده ی ساختار تامین مالی (از جمله بدهی ها) هر شرکت ، ترکیبی از عوامل مرتبط با ویژگیهای خاص شرکت و همچنین عوامل مرتبط با محیط نهادی آن است.ممکن است مدیران برای به حداکثر رساندن ارزش شرکت علاوه بر اهرم ، نقدینگی و سیاست تقسیم سود ، ساختار سررسید بدهی را نیز انتخاب و گزینش کنند.درباره ی عوامل موثر بر ساختار زمانی بدهی مطالعات اندکی انجام شده است برای مثال استوهز وموثر (1996) گوئدز و آپلر (1996) بروکمن، مارتین و یونلر (2010) رابطه ی بین عوامل موثر بر ساختار بدهی را برای شرکت های آمریکایی انجام داده اند.با این وجود در ایران درباره ی ساختار سررسید بدهی شرکت ها هیچ گونه مطالعه ای انجام نشده است.

ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ؟

 نظریه ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺪﻫﻲ ﺩﺭ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﺷــﺮﻛﺖ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺩﻳﮕﺮ، ﻋﺎﻣــﻞ ﻛﺎﻫﻨﺪﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻈﺮﻱ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳــﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ تغییر ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷــﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﺛﺮﻭﺕ ﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﻛﺖ، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑــﺮ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴــﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ. ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺑﻪ ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷــﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ، ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ. ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳــﻌﻲ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ نسبت بدهی ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳــﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﻢ. ﺳــﻮﺃﻝ اﺳﺎﺳــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ :

ﺑﻴﻦ نسبت بدهیﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ چه رابطه ای وجود دارد؟

2.1 اهمیت و ضرورت موضوع:

1-تأمین مالی از طریق بدهی، یکی از عوامل مهم در تصمیم­های سرمایه ­گذاری در سطح خرد و کلان است (رینهارت[1]، 2002؛ ارول[2]، 2004؛ سینایی و رضاییان، 1384؛ سینایی و همکاران، 1390). غالباً تأمین مالی از طریق بدهی به­دلیل صرفه­جویی مالیاتی و نرخ پایین­تر آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهامداران، برای مدیران شرکت­ها از ارجحیت برخوردار است (ترا و کیرچ[3]، 2012). لذا نتایج حاصل از این تحقیق، برای مدیران جهت اتخاذ تصمیمات انتخاب نسبت بدهی و هم چنین سرمایه­ گذاران برای انجام سرمایه ­گذاری­های بهینه­تر، از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

2-ادبیات موجود که مستقیماً به موضوع سررسید بدهی پرداخته­اند، بر بازارهای توسعه یافته ایالات متحده و بریتانیا متمرکز هستند (برای مثال، مایکل[4]، 1993؛ بارکلی و اسمیت، 1995؛ استوز و مائور[5]، 1996؛ اوی[6]، 1999؛ ازکان[7]، 2000؛ ازکان، 2002؛ شر و هولبارت[8][9]، 2001). مطالعات کمتری در این باره در کشورهای دیگر انجام شده است (برای مثال، ماجومدار، 2010؛ ترا، 2011؛ ترا و کیرچ، 2012). گرچه در ایران پژوهش­های زیادی درباره عوامل موثر بر ساختار سرمایه و اهرم مالی انجام شده است، اما موضوع عوامل موثر بر سررسید بدهی مورد توجه جدی قرار نگرفته است و لذا در این پژوهش برای نخستین بار به بررسی ارتباط بین مالیات و سررسید بدهی شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می­شود.

بیان مسئله:

از مهم ­ترین منابع مورد نیاز سازمان­ها برای ادامه حیات و ادامه فعالیت ­ها، منابع مالی است. بخشی از این منابع از سرمایه ­گذاری موسسان، سهامداران عمومی، فعالیت ­های عملیاتی و خدمات شرکت و درکنار آن­ها، از استقراض تأمین می­شود. علت اصلی استفاده از بدهی، کافی نبودن منابع سرمایه­ گذاران و منابع داخلی شرکت و هم چنین کم­هزینه ­بودن بدهی در قیاس با حقوق صاحبان سهام است. بدهی‌ عبارت‌ از تعهد انتقال‌ منافع‌ اقتصادی‌ توسط‌ واحد تجاری‌ ناشی از معاملات‌ یا سایر رویدادهای‌ گذشته‌ است‌. مفهوم‌ تعهد متضمن‌ این‌ امر است‌ كه‌ واحد تجاری‌ نمی‌تواند از خروج‌ منافع‌ اقتصادی‌ اجتناب‌ كند. ممكن‌ است‌ یک واحد تجاری‌ بستانكاران‌ خود را ترغیب‌ كند تا به‌ طریقی‌ غیر از آنچه‌ طبق‌ قرارداد مقرر است‌ طلب‌ خود را دریافت‌ نمایند لیكن‌، واحد تجاری‌ نمی‌تواند برقبول‌ چنین‌ پیشنهادی‌ اصرار ورزد. یك‌ بدهی‌ زمانی‌ باید به­عنوان‌ بدهی‌ جاری‌ طبقه‌بندی‌ شود كه‌ انتظار رود طی‌ چرخه‌ عملیاتی‌ معمول‌ واحد تجاری‌ یا ظرف‌ یكسال‌ از تاریخ‌ ترازنامه‌، هر كدام‌ طولانی‌تر است‌، تسویه‌ شود. سایر بدهیها باید به­عنوان‌ بدهی­های‌ غیرجاری‌ (بلند مدت) طبقه‌بندی‌ شود (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1385).

پژوهش­های زیادی به موضوع عوامل موثر بر تأمین مالی شرکت­ها پرداخته­اند. اما تعداد پژوهش های راجع به ساختار نسبت بدهی اندک و ناکافی است. شماری از پژوهش­ها به­طور غیر مستقیم به این موضوع پرداخته­اند، برای مثال، تیتمن و وسلز[10] (1988)، بارکلی و اسمیت[11] (1995) و بیوان و دانبولت[12] (2002) معیارهای مختلفی را برای استقراض (کوتاه مدت و بلندمدت) به­کار گرفتند و ارتباط آن­ها را با ویژگی­های شرکت­ها، به­ منظور شناسایی عوامل موثر بر استقراض شرکت­ها، پردازش نمودند.

از مجرای سه تئوری موازنه ایستا، موازنه پویا و سلسله مراتب تأمین مالی می­توان به توضیح ارتباط مابین مالیات و نسبت بدهی پرداخت. بنابر تئوری موازنه ایستا، شرکت­ها از طریق ایجاد توازن بین سپرمالیاتی بهره بدهی و هزینه درماندگی مالی که مرتبط با سطوح بالای بدهی است، به دنبال حفظ ساختار سرمایه و نسبت بدهی بهینه می­باشند (مودیلیانی و میلر[13]، 1963؛ وارنر[14]، 1977؛ جنسن و مکلینگ[15]، 1976؛ مایرز[16]، 1977؛ دی آنجلو و ماسولیس[17]، 1980). به بیان تئوری سلسله مراتب تأمین مالی، کسری تأمین مالی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت، ماهیت و سررسید اوراق بدهی منتشره در بازار را مشخص می­نمایند. به­منظور تسکین مشکلات انتخاب معکوس[18] و سرمایه­ گذاری ناکافی[19] در بازاری با اطلاعات ناقص و نامتقارن، مدیران به دنبال تأمین مالی پروژه­های جدید به­ وسیله اوراقی هستند که توسط بازار به بهایی کمتر ارزش­گذاری نشده باشند. تئوری سلسله مراتب تأمین مالی پیش ­بینی می­نماید که سرمایه ­گذاری­های جدید، ابتدا توسط وجوه داخلی و سپس به ترتیب توسط بدهی­های کم­ریسک، اوراق بدهی و سهام، تأمین مالی می­شوند (مایرز، 1977؛ مایرز و ماجلوف[20]، 1984).

بنابر تئوری موازنه پویا، سطح بهینه ساختار سرمایه و نسبت بدهی توسط توازنی پویا بین مزایای مالیاتی بدهی و هزینه خالص ورشکستگی تعیین می­گردد، به­ صورتی ­که شرکت از طریق تنظیم مجدد ساختار سرمایه و حفظ سطوح بالای بدهی به­ منظور کسب مزایای حفظ مالیات و نرخ­های بهره، واکنشی فوری به شوک­ها نشان می­دهد (کین[21] و همکاران، 1985؛ بریک و راوید[22]، 1985). در مجموع تئوری­های مذکور بیانگر این موضوع هستند که سطح بهینه نسبت بدهی از طریق ایجاد توازن بین مزایای مالیاتی بدهی و هزینه ­های مرتبط با ورشکستگی و درماندگی مالی تعیین شد.

در کشورهای در حال توسعه ، بر خلاف بازارهای توسعه یافته برای انتخاب ساختار نسبت بدهی محدودیت هایی وجود دارد.به دلیل سود آوری کمتر و دسترسی محدود به بازار، شرکتهای کشورهای در حال توسعه ، نسبت به شرکتهایی کشورهای توسعه یافته ، از بدهی های بلند مدت بسیار کمتر استفاده می کنند(stephana et al,2011.p.141).

از این رو بررسی علت های انتخاب ساختار نسبت بدهی و همچنین مطالعه ی عوامل تعیین کننده ی ساختار زمانی بدهی ها در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران اهمیت دارد.

با وجوداین نظریه ها منابع تحقیق بیانگر آن است که در اقتصادهای انتقالی و کشورهای در حال توسعه ، عوامل تعیین کننده ی ساختار نسبت بدهی شرکتها به بررسی  خاص و برخی تعدیل ها نیاز دارد(demirguc-kunt maksimovic ,1999,p.p302-304).

بنابراین تحقیق حاضر در پاسخ به پرسش اساسی زیر انجام شد:

بین نرخ مالیات و نسبت بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چه رابطه ای وجود دارد؟

3.1 اهداف تحقیق:

تحقیق حاضر در راستای نیل به یک هدف اصلی به اقتضای موضوع تحقیق و یک هدف فرعی به شرح ذیل به انجام رسیده است:

3.1.1       هدف اصلی:

تعییین رابطه ی بین نرخ مالیات و نسبت بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

3.2.1       هدف فرعی:

1) تعیین رابطه ی بین نرخ مالیات و کیفیت شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.

2) تعیین رابطه ی بین نرخ مالیات و اندازه ی شركت  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.

3)تعیین رابطه ی بین نرخ مالیات و اهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

[1] Reinhart

[2] Erol

[3] Terra & Kirch

[4] Mitchel

[5] Stohs & Mauer

[6] Ooi

[7] Ozkan

[8]

[9] Scherr & Hulburt

[10] Titman & Wessels

[11] Barclay & Smith

[12] Beevan & Danbolt

[13] Modigliani & Miller

[14] Warner

[15] Jensen & Meckling,

[16] Myers

[17] DeAngelo & Masulis

[18] Adverse Selection

[19] Underinvestment

[20] Myers & Majluf

[21] Kane

[22] Brick & Ravid

تعداد صفحه :105

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تعیین رابطه بین عوامل محیطی، سیاستها و نحوه تأمین مالی شرکت با بازدهی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده علوم انسانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 

عنوان:

تعیین رابطه بین عوامل محیطی، سیاستها و نحوه تأمین مالی شرکت با بازدهی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

شهریور  1394

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق 2
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-1-         بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………. 4
1-2-         اهمیت و ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………. 7
1-3-         اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. 8
1-4-         سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 8
1-5-         فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 8
1-6-         تعاریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ……………………………………………………………………. 9
1-7-         قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 10
1-7-1- قلمرو مکانی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. 10
1-7-2- قلمرو زمانی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. 10
1-7-3- قلمرو موضوعی پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 10
1-8-         روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. 10
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق 13
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
2-1-     اهمیت سرمایه گذاری ……………………………………………………………………………………………………… 14
2-2-     مفهوم ریسک سرمایه‏گذاری ……………………………………………………………………………………………… 15
2-3-     تعریف عملیاتی ریسک ……………………………………………………………………………………………………. 16
2-4-     ریسک محیط …………………………………………………………………………………………………………………. 18
2-4-1-  ریسک نرخ بهره …………………………………………………………………………………………………………….. 18
2-4-2-  ریسک تورم ………………………………………………………………………………………………………………….. 18
2-4-3-  ریسک بازار ………………………………………………………………………………………………………………….. 19
2-4-4-  ریسک تجاری ……………………………………………………………………………………………………………….. 19
2-4-5-  ریسک مالی …………………………………………………………………………………………………………………… 20
2-4-6-  ریسک سیاسی- اقتصادی ………………………………………………………………………………………………… 21
2-5-     مفهوم ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک …………………………………………………………….. 21
2-6-     سیاست‌ها و خط مشی شرکت …………………………………………………………………………………………… 23
2-6-1-  مدیریت استراتژیك ………………………………………………………………………………………………………… 24
2-7-     خط مشی رشد شرکت …………………………………………………………………………………………………….. 28
2-8-     خط مشی نقدینگی شرکت ……………………………………………………………………………………………….. 29
2-8-1-  نگرش‌های مختلف راجع به اندازه‏گیری نقدینگی …………………………………………………………………. 29
2-9-     ساختار سرمایه و مفاهیم مربوط به آن …………………………………………………………………………………. 30
2-9-1-  نظریه درآمد خالص ………………………………………………………………………………………………………… 32
2-9-2-  نظریه درآمد عملیاتی خالص ……………………………………………………………………………………………. 32
2-9-3-  نظریه سنتی …………………………………………………………………………………………………………………… 33
2-9-4-  نظریه مودیگلیانی و میلر (M&M) ………………………………………………………………………………….. 34
2-9-4-1- مفروضات اصلی نظریه مودیگلیانی و میلر ……………………………………………………………………….. 34
2-9-4-2- الگوی مودیگلیانی و میلر با فرض بدون مالیات ………………………………………………………………… 35
2-9-4-3- مالیات و نظریه مودیگلیانی و میلر ………………………………………………………………………………….. 36
2-9-4-4- هزینه‌های ورشکستگی و نظریه مودیگلیانی و میلر …………………………………………………………….. 37
2-9-4-5- انتقادات وارده بر الگوی مودیگلیانی و میلر ……………………………………………………………………… 38
2-10-     تئوری‌های ساختار سرمایه ………………………………………………………………………………………………. 39
2-10-1-  تئوری مبادله ایستا ………………………………………………………………………………………………………… 39
2-10-2-  تئوری ترجیحی ……………………………………………………………………………………………………………. 40
2-11-     اهرم و ساختار سرمایه …………………………………………………………………………………………………… 41
2-11-1-  اهرم عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………………….. 42
2-11-1-1- کاربردهای اهرم عملیاتی …………………………………………………………………………………………….. 42
2-11-2-  اهرم مالی ……………………………………………………………………………………………………………………. 43
2-11-3-  اهرم مرکب …………………………………………………………………………………………………………………. 43
2-12-     مزایای تجزیه و تحلیل اهرم ……………………………………………………………………………………………. 43
2-13-     مفهوم هزینه سرمایه ………………………………………………………………………………………………………. 44
2-14-     عوامل مؤثر بر انتخاب ساختار سرمایه ………………………………………………………………………………. 45
2-15-     تضاد منافع میان سهامداران و اعتباردهندگان (مسئله نمایندگی) …………………………………………….. 46
2-16-     مروری بر پژوهش های انجام شده …………………………………………………………………………………… 47
2-16-1-  پژوهش‌های خارجی …………………………………………………………………………………………………….. 47
2-16-2-  پژوهش‌های داخلی ………………………………………………………………………………………………………. 54
فصل سوم : روش تحقیق 61
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62
3-1-     فرضیه‌های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 62
3-1-1- مدل خطی رگرسیون ………………………………………………………………………………………………………… 63
3-1-2- ابزارهای تحلیل رگرسیون …………………………………………………………………………………………………. 64
3-1-3- آزمون‌های آماری …………………………………………………………………………………………………………….. 64
3-1-3-1- مدل های پانل دیتا (داده‌های تابلویی) …………………………………………………………………………….. 65
3-1-3-2- مزیت استفاده از داده‌های تلفیقی نسبت به سری‌های زمانی و مقطعی ……………………………………. 65
3-1-3-3- آزمون معنی‌دار بودن اثرات فردی اف لیمر ………………………………………………………………………. 67
3-1-3-4- آماره هاسمن ………………………………………………………………………………………………………………. 67
3-2-     متغیرهای مورد بررسی …………………………………………………………………………………………………….. 68
3-3-     جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………….. 74
3-4-     روش نمونه‏گیری ……………………………………………………………………………………………………………. 75
3-4-1- تعیین اندازه نمونه ……………………………………………………………………………………………………………. 77
3-5-     شیوه‌های جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………….. 78
3-6-     روش آزمون فرضیات ……………………………………………………………………………………………………… 78
3-7-     ابزارهای تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………………………………………. 79
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 80
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81
4-1-     جامعه و نمونه آماری پژوهش …………………………………………………………………………………………… 81
4-2-     برآورد الگو و تحلیل نتایج ……………………………………………………………………………………………….. 81
4-3-     آزمون فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 82
4-3-1-  آزمون فرضیه اول- مدل شماره 1 ……………………………………………………………………………………… 82
4-3-1-1- نتایج آزمون فرضیه اول- مدل شماره1 ……………………………………………………………………………. 83
4-3-2-  آزمون فرضیه اصلی- مدل شماره2 ……………………………………………………………………………………. 85
4-3-2-1- نتایج آزمون فرضیه دوم- مدل شماره2 ……………………………………………………………………………. 85
خلاصه و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………. 88
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 89
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 90
5-1-     موضوع پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………… 90
5-2-     روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 91
5-3-     یافته های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………… 91
5-3-1-  نتایج آزمون فرضیه اول – مدل شماره 1 …………………………………………………………………………….. 91
5-3-2-  نتایج آزمون فرضیه دوم- مدل شماره 2 ……………………………………………………………………………… 93
5-4-     پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………. 94
5-4-1-  پیشنهادهای ناشی از پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 94
5-4-2-  پیشنهاد برای پژوهش های آتی …………………………………………………………………………………………. 95
5-5-     محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 95
منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 96
پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………………… 101

 

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول 2-1- پیشینه خارجی پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. 58
جدول 2-2- پیشینه داخلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………… 59
جدول 3-1- متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 69
جدول 3-2- اعمال محدودیت ها برای انتخاب نمونه ………………………………………………………………………… 77
جدول 4-1- آزمون فرضیه اول مدل شماره 1 ……………………………………………………………………………….. 84
جدول 4-2- آزمون فرضیه دوم مدل شماره 2 ……………………………………………………………………………….. 87

 

فهرست شکل ها

عنوان صفحه
شکل 2-1- مراحل فرآیند استراتژیک ……………………………………………………………………………………………… 25


چکیده

هدف اصلی از نگارش پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین عوامل محیطی، خط مشی شرکت و نحوه تأمین مالی با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1391-1387 می باشد. متغیرهای مستقل مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: ریسک اقتصادی، ریسک بازار، رشد فروش، رشد دارائی، رشد بالقوه شرکت، نسبت نقدینگی و نسبت بدهی. همچنین معیارهای مورد استفاده برای عملکرد شرکت (به عنوان متغیر وابسته پژوهش) عبارتند از: جریان نقد آزاد هر سهم و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام. این پژوهش از نوع توصیفی- علی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن از سازمان بورس اوراق بهادار و گزارش های شركت ها به دست آمده است. در این پژوهش از آزمون های رگرسیون تک متغیره و چندمتغیره  به روش داده های تابلویی و داده های ترکیبی جهت تعیین معنادار بودن ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته استفاده‏گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته حاکی از آن است که بین ریسک محیط و جریان نقد آزاد هر سهم، بین ریسک محیط و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و بین ساختار سرمایه و جریان نقد آزاد هر سهم ارتباط معنی دار وجود دارد. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی و اقتصادی کشور، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و موسسات مالی سرمایه‏گذاری و سرمایه‏گذاران فردی واقع شود.

کلید واژه ها: محیط، خط مشی شرکت،  تأمین مالی، عملکرد شرکت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول :

مقدمه و کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

سرمایه‌گذاری در شرایط ریسک، از مهم‌ترین مقوله‌هایی است كه از دیرباز توجه متخصصین مدیریت مالی را به خود جلب كرده است. سرمایه‌گذاران هنگام تصمیم به سرمایه‌گذاری، عوامل مختلفی را در نظر می‌گیرند، در این میان توجه به بازدهی و عملكرد شرکت‌های مورد نظر، تصمیم سرمایه‌گذار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا شناخت عواملی كه بر عملكرد شرکت‌ها (سودآوری، بازدهی و جریانات نقدی) مؤثر می‌باشند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. اعتقاد بر این است كه عملكرد شرکت‌ها، به طور معمول به خبرهای اقتصادی واكنش نشان می‌دهند. تحقیقات انجام شده از این نظریه كه قیمت دارائی‌ها به‌وسیله سطح وسیعی از وقایع پیش بینی نشده خصوصاً وقایعی كه تأثیر سیستماتیك بیشتری دارند تحت تأثیر قرار می‌گیرند، حمایت می‌کنند. در تحقیقات انجام شده از دیدگاه مدیریت استراتژیك تدوین سیاست‌های شركت و اجرای تصمیمات اتخاذ شده به عنوان عوامل اثرگذار بر عملكرد شرکت‌ها شناخته شده‌اند (چاسوس و السن[1]،2007).

 گذر از اقتصاد توسعه نیافته به توسعه یافته، نیازمند سرمایه ­گذاری است. هدایت سرمایه ­های مردم به سوی بازارهای سرمایه، مستلزم جلب اعتماد سرمایه ­گذاران است. برای این منظور، سرمایه ­گذاران نیازمند اطلاعاتی هستند كه به آنها در انتخاب بهترین سرمایه ­گذاری و مناسب­ترین سهام یاری رساند.آنچه كه تأمین‏كنندگان مالی را تشویق می كند تا منابع خود را در فعالیت مشخصی بكار اندازند، عملكرد مطلوب آن فعالیت است كه به دنبال آن، ارزش شركت ودر نتیجه ثروت سهامداران افزایش می یابد.  سودآوری و عملكرد مطلوب یك شركت ، ثروت صاحبان سهام و اعتباردهندگان را تحت تأثیر قرار می دهد، این در حالیست كه این دو گروه (سهامداران و اعتباردهندگان) دارای تضاد منافع با یكدیگر بوده و به سودآوری و عملكرد شركت از دیدگاه های متفاوتی توجه می‏كنند. نخستین عامل، محیط می‏باشد، انواع ریسک ها و مخاطراتی که موقعیت یک شرکت را تهدید می‏کند به دلیل عدم اطمینان های ناشی از محیط خارجی و یا داخلی خود شرکت می‏باشد. ریسک می‏تواند ناشی از سیاست های کلان اقتصادی یک کشور مانند خصوصی سازی و یا سیاست های اتخاذ شده در سطح خود شرکت مانند نحوه تأمین مالی باشد. دومین عاملی که بر عملکرد شرکت ها می‏تواند مؤثر باشد استراتژی شرکت است. دو نوع استراتژی مورد نظر در این پژوهش که می‏تواند توسط شرکت ها اتخاذ شده و پیاده سازی شوند، استراتژی رشد و استراتژی نقدینگی شرکت می‏باشند. انواع استراتژی های رشد را شرکت ها معمولاً با توجه به وضعیت خود در بازارهای رقابتی اتخاذ می‏کنند برخی از این استراتژی ها عبارتند از توسعه عملیات و فعالیت اصلی شرکت، انجام تحصیل های تجاری و ترکیب با سایر شرکت ها و توجه به رضایتمندی مشتریان. سومین عامل ساختار سرمایه است. ساختار سرمایه شرکت ناشی از ترکیب بدهی ها و حقوق صاحبان سهام شرکت است، تأثیر ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت ناشی از هزینه سرمایه و ریسکی است که از طریق تأمین مالی ایجاد می‏شود.

 عملکرد یک شرکت هنگامی در مقایسه با سایر شرکت ها مطلوبتر خواهد بود که قادر باشد عوامل اثرگذار محیطی را کنترل نموده، استراتژی مناسبی برای خود تهیه کرده و ساختار سرمایه­ای را انتخاب نماید که متناسب با سیاست های شرکت باشد.تحقیقی که بتواند تأثیر تمامی این عوامل را در نظر بگیرد بهتر خواهد توانست عملکرد شرکت ها را توضیح دهد.

در فصل اول این پژوهش، نخست کلیات پژوهش شامل مسأله، هدف، فرضیه ­ها و روش پژوهش توضیح داده می‏شود و در ادامه جامعه آماری و واژگان کلیدی پژوهش ارائه شده است. 

 

  • بیان مسئله :

آنچه كه تأمین‌کنندگان مالی را تشویق می‌کند تا منابع خود را در فعالیت مشخصی بكار اندازند، عملكرد مطلوب آن فعالیت است كه به دنبال آن، ارزش شركت و در نتیجه ثروت سهامداران افزایش می‌یابد. یكی از ویژگی‌های بازارهای نو ظهور امروز، توجه به پارامتر سرمایه و روش‌های مؤثر بر حفظ و ایجاد ارزش شركت و مدیریت ریسك شركت در بازارهای تأمین مالی است. ضرورت این امر داشتن آگاهی جامع نسبت به جایگاه شركت در بازارهای مالی و نیز محیط پیرامون اثرگذار بر عملكرد شرکت‌های مختلف است. به لحاظ متفاوت بودن پارامترهای درونی شرکت‌ها و صنایع مختلف نظیر وضعیت دارائی‌ها، اندازه شركت، میزان سودآوری و فرصت‌های رشد، نوع تأمین مالی و ساختار مالی و بالطبع آن ریسك این شرکت‌ها متفاوت است (سینائی، 1386). بنابراین تصمیمات تأمین مالی، اصلی‌ترین حوزه‌های تصمیم‌گیری مدیران مالی شرکت‌های سهامی در راستای افزایش ثروت سهامداران به شمار می‌روند. برای تعیین اینكه مدیران تا چه اندازه در دستیابی به این هدف موفق عمل کرده‌اند، شاخص‌های عملكرد، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. بنابراین، مدیران باید تلاش نمایند تا بازدهی مورد انتظار تأمین‌کنندگان را تأمین كنند (بیگلر، 1385). عملکرد یک شرکت هنگامی در مقایسه با سایر شرکت‌ها مطلوب‌تر خواهد بود که قادر باشد عوامل اثرگذار محیطی را کنترل نموده، خط‌مشی مناسبی برای خود تهیه‌ کرده و ساختار سرمایه‌ای را انتخاب نماید که متناسب با سیاست‌های شرکت باشد. تحقیقی که بتواند تأثیر تمامی این عوامل را در نظر بگیرد بهتر خواهد توانست عملکرد و بازدهی شرکت‌ها را توضیح دهد.

پژوهش حاضر به بررسی این موضوع می‏پردازد که اگر شرکت ها به نحو صحیح موقعیت های سرمایه‏گذاری خود را با توجه به محیط فعالیت انتخاب نموده و در پی آن سیاست های خود را به نحوی تنظیم نمایند که منابع را به بهترین موقعیت ها تخصیص دهند در آن صورت قادر خواهند بود به نتایج رضایت بخشی دست یافته و به دنبال آن رضایت صاحبان سهام و اعتبار دهندگان خود را جلب نمایند. مفاهیم مالی و اصول نظری مدیریت استراتژیک بیانگر این موضوع می باشند که شرکت ها قبل از اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه‏گذاری های خود باید منابع مالی خود را مورد بررسی قرار داده و وجوه خود را به نحوی تخصیص دهند که ضمن گردش عملیات شرکت در کوتاه مدت، موفقیت بلند مدت خود را نیز در نظر گرفته باشند. در این راستا بررسی همه جانبه و کلی عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکت ضروری به نظر می رسد، برخی از این عوامل1- ناشی از محیط فعالیت شرکت می باشند که در سطوح کلان، صنعت و خود شرکت می توانند مؤثر بر کارایی و سودآوری شرکت شوند. 2- به دنبال محیط فعالیت شرکت، سیاست های تدوین شده توسط مدیریت عالی نیز مؤثر می باشند. 3- ساختار سرمایه نیز از طریق هزینه سرمایه و ریسک ناشی از وام گیری می تواند بر عملکرد شرکت تأثیرگذار باشد(چاسوس و السن،2007). عامل نخست یعنی ریسک عبارتست ازاحتمال از دست دادن تمام یا قسمتی از سود و یا اصل سرمایه، یا به‏طورکلی، نوسان پذیری بازده سرمایه‏گذاری، ریسک نامیده می‏شود(شارپ، 1985، ص23).

ریسک می‏تواند ناشی از سیاست ها و عوامل کلان اقتصادی یک کشور مانند خصوصی سازی، تولید ناخالص داخلی و… و یا سیاست های اتخاذ شده در سطح خود شرکت ها از قبیل نحوه تأمین مالی، سیاست های نقدینگی، رشد بالقوه شرکت و غیره باشد.

در مورد عامل دوم یعنی استراتژی شرکت، از دیدگاه مدیریت استراتژیک تعاریف متعددی صورت گرفته است بعنوان مثال از نگاه مینتزبرگ (1981)، مفهوم استراتژی ناشی از نظریات و نگرشهای مختلفی است که در خصوص استراتژی مطرح شده و بر مبنای مکاتب استراتژی توسعه یافته است. این در حالی است که برخی از این تعاریف با مکتوبات و تعاریف سنتی استراتژی که از ادبیات نظامی یا تجاری سرچشمه گرفته است، متفاوت می باشد.

چندلر[2] ( 1962)، استراتژی را چنین توصیف می‏کند:”تعیین اهداف بلند مدت شرکت، اتخاذ تصمیم های متناسب و مطابق با این اهداف و تخصیص منابع به نحوی که اهداف مورد نظر حاصل شوند.”همچنین او چنین بیان می‏کند که استراتژی عبارت است از یك طرح واحد، همه جانبه و تلفیقی كه نقاط قوت وضعف سازمان را با فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی مربوط ساخته و  دستیابی به اهداف اصلی سازمان را میسر می‌سازد.   عامل سوم یعنی ساختار سرمایه بیانگر آنست كه شركت چگونه منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین می‏كند: بدهی یا حقوق صاحبان سهام؟برای مدیران اهمیت دارد كه ساختار سرمایه را به صورتی تعیین كنند كه ضمن حداكثر نمودن ارزش شركت، هزینه تأمین سرمایه نیز حداقل باشد، البته باید توجه شود كه تصمیمات تأمین مالی شركت ها تحت تأثیر محیط خارجی شركت و خط مشی شركت می باشد. ساختار سرمایه تأثیر به سزایی در سودآوری و عملکرد بهینه شرکت ها دارد. امروزه درجه بندی شرکت ها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تأمین و مصرف وجوه مالی وابسته است. از طرفی ساختار سرمایه هرشرکت هشدار اولیه ای درباره میزان مضیقه مالی شرکت است و لازم می‏باشد در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها و تعیین عوامل موثر بر کارایی تأمین مالی آنان مورد توجه جدی باشد (رس و همکاران،1999).

سودآوری و عملكرد مطلوب یك شركت ، ثروت صاحبان سهام و اعتباردهندگان را تحت تأثیر قرار می دهد، این در حالیست كه این دو گروه(سهامداران و اعتباردهندگان) دارای تضاد منافع با یكدیگر بوده وبه سودآوری و عملكرد شركت از دیدگاه‏های متفاوتی توجه می كنند(كاپن و همکاران[3]،1990).

در تحقیقات مختلف برای ارزیابی عملکرد شرکت از معیارهای حسابداری مثل بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارائی ها، بازده فروش و بازده سرمایه و از معیارهای مالی مثل جریان های نقدی استفاده می‏شود، دراین تحقیق از بین معیارهای حسابداری و مالی، بازده حقوق صاحبان سهام و جریان نقدی آزاد هر سهم به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت انتخاب شده اند. لذا مسئله اصلی در این پژوهش این است که آیا عوامل محیطی، سیاست‌ها و نحوه تأمین مالی شرکت بر بازدهی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟

 

  • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

با نگاهی كوتاه به تاریخچه بورس در جهان، مشخص می‌شود كه قریب پانصد سال از تشكیل اولین بورس می‌گذرد، ولی كشور ما دارای تجربه‌ای سی و چند ساله است. لذا باید از تجربیات بازارهای سهام موفق جهانی استفاده كرد. پرداختن به امر تحقیقات و انجام تجزیه و تحلیل‌های همه جانبه در خصوص بازارهای اوراق بهادار جهانی، سرعت رشد و شكوفایی این بازار را كه یكی از ابزارهای اصلی و پر اهمیت مقوله خصوصی سازی است، تحقق می‌بخشد. سوابق بورس‌های معروف جهان نشان می‌دهد كه در طی عمر خود توانسته‌اند خدمات ارزنده‌ای به اقتصاد ملی خود و در جهت اهداف اقتصادی ارائه دهند و حتی در جهت اهداف سیاسی و مقاصد استعماری از این‌گونه بازارها استفاده شده است. همه مسائل پیش گفته در راستای داشتن بورسی قوی و قابل اعتماد میسر می‌شود. سرمایه‌گذاران در صورتی كه اطمینان پیدا می‌کنند سرمایه‌گذاری آن‌ها نتیجه بخش است، اقدام به این كار می‌کنند. رشد و شکوفایی اقتصاد هر کشور به سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب بستگی دارد، هدایت صحیح جریانات نقدی به سمت سرمایه‌گذاری‌های مناسب، رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد سرانه و نهایتاً رفاه عمومی را در پی خواهد داشت. بدون شك عمده‌ترین اقدام در جهت تشویق مردم به سرمایه‌گذاری یا خرید سهام شرکت‌ها، بهبود عملكرد و كاهش ریسك شرکت‌ها می‌باشد. در این میان عوامل مختلفی وجود دارند كه می‌توانند بر عملكرد شرکت‌ها تأثیرگذار باشند (درخشنده دشتی،1382).

سرمایه‌گذاران جهت انجام سرمایه‌گذاری‌های خود نیاز به اطلاعات مالی دارند تا بتوانند سرمایه‌گذاری‌های مناسبی انجام دهند. صورت‌های مالی نقش عمده‌ای در تشریح وضعیت مالی و عملكرد مالی شرکت‌ها دارند. تجزیه و تحلیل درست عوامل مؤثر بر عملكرد مالی شرکت‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاران را در جهت اتخاذ تصمیمات بهینه كمك كند، علاوه بر این آشنایی مدیران با عوامل مؤثر بر عملكرد شرکت‌ها نیز موجب خواهد شد تا آنان تصمیماتی را اتخاذ نمایند كه بهترین تصمیم برای شركت تابعه آنان باشد. در این پژوهش تأثیر متغیرهای محیطی، خط‌مشی شركت و نوع تأمین مالی بر عملكرد شرکت‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. یکی از ویژگی‌های بارز این تحقیق جامع بودن آن است بدین صورت که تحقیقات پیشین انجام شده در زمینه ی عوامل مؤثر بر بازدهی و سودآوری شرکت‌ها تنها تأثیر یکی از این عوامل محیطی یا درونی شرکت‌ها را در نظر گرفته‌اند ولی پژوهش حاضر ضمن بررسی اثرگذاری محیط، استراتژی شرکت و ساختار سرمایه بر روی همدیگر، تأثیر مجموعه این عوامل را بر عملکرد شرکت‌ها از جنبه جریانات نقدی و بازدهی سهام مورد بررسی قرار داده است، لذا انتظار می‌رود از طریق انجام این پژوهش بتوان بخش عمده‌ای از انحرافات در عملكرد شرکت‌ها را توضیح داد.

 

  • اهداف تحقیق:

هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان تأثیر ریسك محیط، استراتژی شركت و ساختار سرمایه بر روی عملكرد شركت می‌باشد. بنابراین برای تحقق هدف فوق اهداف فرعی زیر مطرح میشوند:

1) تعیین میزان رابطه میان ریسك محیط،استراتژی شرکت و ساختار سرمایه با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

2) تعیین میزان رابطه میان ریسك محیط،استراتژی شرکت و ساختار سرمایه با جریان نقد آزاد هر سهم

[1]– Chathooth and Olsen

[2] -chandler

[3]– Capon et al

تعداد صفحه :123

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس  :مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشكده‏ی تحصیلات تكمیلی

)M.A پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری(

 

عنوان:

تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس  :مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         شماره صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول کلیات پژوهش

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

1-2- بیان مسأله‌ پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-4- هدف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-5- سؤال­ پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-6- فرضیه­ های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-6-1- فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-6-2- فرضیه­ های فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-7- روش اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-7-1- روش پژوهش و گردآوری داده­ها…………………………………………………………………………………………………………………7

1-7-2- جامعه‌ آماری و نمونه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………8

1-7-3- روش تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-8- متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-8-1- متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-8-1-1- تجدید ارائه صورت‌های مالی…………………………………………………………………………………………………………………..9

1-8-1-2- شدت تجدید ارائه صورت‌های مالی………………………………………………………………………………………………………….9

1-8-2- متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………………………………………………….9

1-8-3- متغیرهای كنترلی………………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-8-3-1- اظهار نظر حسابرس………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-8-3-2- اندازه شرکت……………………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-8-3-3- رشد واحد مورد رسیدگی………………………………………………………………………………………………………………………10

1-8-3-4- اهرم مالی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….11

1-8-3-5- نرخ بازده دارایی‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………….11

1-8-3-6- حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………………………………………………..11

1-9- ساختار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………12

 

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….14

2-2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………14

2-2-1- مبانی نظری …………………………………………………………………………………………………………………………………………….14

2-2-1-1- تجدید ارائه صورت‌های مالی…………………………………………………………………………………………………………………14

2-2-1-1- حسابرس مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………….17

2-2-1-2- تغییر حسابرس…………………………………………………………………………………………………………………………………….19

2-2-1-2-1- دلایل تغییر حسابرس………………………………………………………………………………………………………………………..23

2-2-2- رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس……………………………………………………………………………..33

2-2-3- پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………35

2-2-3-1- پیشینه­ی پژوهش­های داخلی………………………………………………………………………………………………………………….35

2-2-3-2- پیشینه­ی پژوهش­های خارجی………………………………………………………………………………………………………………..40

2-4- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….45

فصل سوم روش پژوهش

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48

3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48

3-3- سؤال تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48

3-4-فرضیه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..49

3-5- متغیرهای تحقیق و شاخص اندازه ­گیری آن­ها……………………………………………………………………………………………………49

3-6- جامعه آماری و نمونه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………52

3-7- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54

3-7-1- قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………………………………………………….54

3-7-2- قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….54

3-7-3- قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..54

3-8- روش جمع‌آوری داده‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………54 3-8- تشریح مدل‌های مورد استفاده در آزمون فرضیه‌ها…………………………………………………………………………………………..55

3-9- آزمون‌های آماری مورد استفاده و روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها……………………………………………………………56

3-9-1- آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………56

3-9-2- آزمون کلموگروف- اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیرها……………………………………………………………………..56

3-9-3- آزمون ایستایی (مانایی) …………………………………………………………………………………………………………………………….57

3-9-4- رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………57

3-9-5- تجزیه و تحلیل داده­ها……………………………………………………………………………………………………………………………….58

3-10- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………..61

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….63

4-2- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..63

4-3- آزمون کلموگروف- اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیرها………………………………………………………………………….64

4-4- پایایی (ایستایی) متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………65

4-5- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….65

4-5-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ اول……………………………………………………………………………………………………………….65

4-5-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ دوم…………………………………………………………………………………………………………….. 67

4-6- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….69

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72

5-2- خلاصه و نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….72

5-2-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های فرعی مرتبط با فرضیه‌ اصلی پژوهش…………………………………………………………..73

5-2-1-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ فرعی اول مرتبط با فرضیه‌ اصلی پژوهش………………………………………………………73

5-2-1-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ فرعی دوم مرتبط با فرضیه‌ اصلی پژوهش…………………………………………………….. 74

5-2-2- بررسی نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی………………………………………………………………………………………………………75

5-2-3 نتیجه‏گیری کلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………77

5-3- پیشنهادهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..78

5-3-1- پیشنهاد حاصل از یافته‌‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….78

5-3-2- پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی……………………………………………………………………………………………………………………78

5-4- محدودیت‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………79

5-5- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….79

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………80

الف) منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….80

ب) منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………85

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                 شماره صفحه

جدول 3-1: نام شرکت­های نمونه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..53

جدول 4-1: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….63

جدول 4-2: نتایج حاصل از آزمون کلموگروف- اسمیرنف…………………………………………………………………………………………64

جدول 4-3: نتایج حاصل از آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………..65

جدول4-4: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل – فرضیه­ اول…………………………………………………………………………………………66

جدول4-5: نتایج برآورد مدل فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………….66

جدول 4-6: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل – فرضیه­ اول………………………………………………………………………………………..68

جدول4-7: نتایج برآورد مدل فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………….69

جدول 5-1: نتایج حاصل از بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس………………………………………..74

جدول 5-2: نتایج حاصل از بررسی رابطه بین شدت تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس………………………………75

جدول 5-3: نتایج حاصل از متغییرهای كنترلی…………………………………………………………………………………………………………..75

 

تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس  :مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

امیر رضا فرامرزی

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر تجدید ارائه صورت‌های مالی بر تغییر حسابرس در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق از نوع کاربردی است. گردآوری داده­ ها با بهره گرفتن از اطلاعات گزارش شده در صورت­های مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام شده است. در راستای تحقق اهداف تحقیق، یك فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی تدوین شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 83 شرکت طی بازه­ی زمانی ده ساله 1392 – 1383 می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده­ ها از نرم­افزار Eviews استفاده شده است. برای سنجش فرضیه ­ها آزمون‌های قابلیت ادغام و هاسمن و الگوی رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. در تحقیق حاضر، تجدید ارائه صورت‌های مالی و شدت تجدید ارائه صورت‌های مالی به عنوان متغیر مستقل و تغییر حسابرس به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می­شود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها نشان می‌دهد که تجدید ارائه صورت‌های مالی تأثیری بر تغییر حسابرس ندارد اما بین شدت تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

واژه­های کلیدی: تجدید ارائه صورت‌های مالی، شدت تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس


 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

1-1 مقدمه

تصمیم­ گیری­ های اقتصادی نیازمند اطلاعاتی است كه بتوان با كمك آن­ها منابع موجود و در دسترس را به گونه‌ای مطلوب تخصیص داد. یكی از مهم­ترین عوامل در تصمیم ­گیری صحیح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است كه اگر به ­درستی فراهم و پردازش نشود، تأثیرات منفی برای فرد تصمیم‌گیرنده در پی خواهد داشت (وطن­پرست و قائمی، 1386). بنابراین، اطلاعات شفاف را می‌توان به عنوان یكی از ابزارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیران دانست. هر قدر توزیع اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امكان تصمیم ­گیری آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر می­شود و امكان رشد فساد كاهش می­یابد (نوبخت، 1385).

طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، هدف صورت‌‌های مالی ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه‌بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده‌ از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات، “مربوط ‌بودن” و “قابل اتکاء بودن” و خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات، “قابل‌ مقایسه ‌بودن” و “قابل ‌فهم ‌بودن” است. اطلاعاتی که فاقد این خصوصیات باشد، مفید نبوده و یا دارای فایده محدودی است. از آنجا که خصوصیات کیفی قابل ‌مقایسه ‌بودن و قابل ‌فهم ‌بودن، بر مفید بودن اطلاعات می‌افزاید، وجود ثبات رویه حسابداری در روش‌های حسابداری بکارگرفته شده و افشاء مناسب اطلاعات الزامی است (کمیته تدوین حسابداری، 1388). لذا در صورت وجود اشتباه یا تغییر رویه در صورت‌های مالی دوره جاری نسبت به دوره یا دوره‌های مالی قبل، تجدید ارائه صورت‌های مالی ابزاری متداول جهت ایجاد ثبات رویه و افشاء مناسب اطلاعات خواهد بود (بولو و همکاران، 1391). تجدید ارائه صورت‌های مالی را می‌توان یک رویداد با اهمیت دانست که نشان‌دهنده کیفیت پایین گزارشگری مالی قبلی است و از طرفی نشانه‌ای بر مدیریت غلط از طریق حاکمیت شرکتی ضعیف است (دفتر حسابداری عمومی[1]، 2002). تجدید ارائه صورت‌های مالی از دیدگاه سرمایه‌گذاران نه تنها بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته است، بلکه نوعی پیش‌بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می‌شود و موجب سلب اطمینان سرمایه‌گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کیفیت سودهای گزارش‌شده می‌شود (بزرگ اصل، 1387: ب). شرکت‌های تجدید ارائه‌کننده در پاسخ به فشارهای وارده از جانب بازارهای سرمایه‌ای پس از اعلام عمومی تجدید ارائه صورت‌های مالی به سرمایه‌گذاران، اقدام به تغییر حسابرسان خود می‌کنند تا از این طریق کیفیت حسابرسی را افزایش داده و سرمایه شهرت از دست رفته خود را احیا نمایند (ماند و سون[2]، 2013).

1-2- بیان مسأله‌ پژوهش

تجدید ارائه صورت‌های مالی تردیدهایی را درباره درستكاری مدیریت، كفایت كنترل‌های داخلی شركت، اثربخشی كمیته حسابرسی، اثربخشی استقلال حسابرس و نیز كیفیت حسابرسی مطرح می کند (گلسون[3]، 2008). بركناری حسابرس مستقل پس از گزارش تجدید ارائه صورت‌های مالی اقدام ملموسی است كه شركت‌ها برای بازگرداندن اعتماد بازار سرمایه و بهبود نظارت حسابرسی بر فرآیند گزارشگری مالی می‌توانند انجام دهند (لویی و همکاران[4]، 2009). از حسابرسان مستقل نیز انتظار می‌رود در مقابل اتهامات مربوط به تجدید ارائه‌های مالی صاحبكاران و در راستای افزایش شهرت مؤسسه حسابرسی خود تلاش مضاعفی نموده و ریسك قانونی این اتهام را كاهش دهند (فلدمن و همکاران[5]، 2009). همانند تجدید ارائه‌های مالی، تغییر حسابرسان مستقل نیز رویدادهای با اهمیتی هستند كه بازارها به دقت آن‌ها را بررسی می‌نمایند. به دلیل عدم افشاء عمومی دلایل تغییر حسابرسان، با بررسی تجربی دلایل روابط بین صاحبكار و حسابرس، موجب افزایش آگاهی محققین و استفاده‌كنندگان اطلاعات مالی از این رویدادها می‌گردد. برخی محققین معتقدند تغییر حسابرس موجب واكنش منفی بازار سهام گردیده و نشانه وجود ضعف در كنترل‌های داخلی صاحبكار یا عدم توافق صاحبكار با حسابرس برای بازار سهام است. همچنین، استنباط می‌گردد حسابرس جانشین در سال‌های اولیه حسابرسی دچار اشتباه شده و در نتیجه كار حسابرسی وی از كیفیت پایینی برخوردار خواهد بود (گریفین و لونت، 2010؛ ‌نچال، 2007). تا اندازه‌ای كه تغییر حسابرس بتواند موجب بازگرداندن اعتماد و شهرت شركت گردد و موجب افزایش نظارت بر حسابرسی شود، سرمایه‌گذاران نیز به این تغییر نگاه مثبتی خواهند داشت.

از آنجا كه تجدید ارائه‌های مالی و تغییرات حسابرسان، هر دو رویدادهایی هستند كه موجب جلب توجه عموم سرمایه‌گذاران می‌شوند، تجدید ارائه‌های مالی با اهمیت، موجب ایجاد ابهام در ناتوانی ارائه اطلاعات مالی قابل اتكاء و نیز انجام نامناسب حسابرسی توسط حسابرسان می‌گردد. در نتیجه، نیاز به تغییر بااهمیت در مكانیسم‌ها و ابزارهای حاكمیتی شركت‌ها بر این اساس احساس می‌گردد. تحقیق حاضر با هدف پاسخگویی به این سؤال انجام یافته كه، آیا می‌توان تغییر حسابرس مستقل پس از تجدید ارائه صورت‌های مالی را به این موضوع نسبت داد؟ هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی شركت‌ها با تغییر حسابرسان آن‌ها است. مبنای نظری پشتیبان سؤال این است كه در پاسخ به فشار بازار سرمایه، به منظور افزایش كیفیت حسابرسی و بازگرداندن هزینه حسن شهرت هنگام اعلام تجدید ارائه‌های مالی به عموم سرمایه‌گذاران، تجدید ارائه صورت‌های مالی شركت‌ها منجر به بركناری حسابرسان آن‌ها می‌گردد فرض اساسی این است كه تجدید ارائه صورت‌های مالی موجب ناپایداری در رابطه صاحبكاران با حسابرسان می‌گردد، زیرا از دیدگاه سهامداران تجدید ارائه صورت‌های مالی شركت‌ها ناشی از ضعف حسابرسی می‌باشد. بنابراین، با توجه به مطالب فوق این سؤال مطرح می‌شود که: آیا بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس رابطه‌ معناداری وجود دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

در سال‌های اخیر تجدید ارائه صورت‌های مالی بین شرکت‌های ایرانی بسیار رایج شده است به گونه‌ای که از تعدیلات سنواتی به عنوان یکی از عناصر نسبتاً پایدار در گردش حساب سود (زیان) انباشته یاد می‌شود. این تعدیلات که عمدتاً ناشی از اصلاح اشتباهات دوره گذشته است، بر اتکاء‌پذیری و اعتماد ارقام ارائه شده در صورت‌های مالی تأثیر دارد. به طور کلی تعدیلات سنواتی و تجدید ارائه صورت‌های مالی پیامدهای منفی متعددی به دنبال دارد که یکی از این پیامدها اثر منفی بر اعتبار حسابرسان است (نیکبخت و رفیعی، 1391). براساس ادبیات حسابرسی هدف حسابرسان اعتباربخشی به صورت‌های مالی است و زمانی که صورت‌های مالی حسابرسی شده دوره‌های گذشته به دلیل اشتباهات حسابداری قابل توجه تجدید ارائه شود اعتماد جامعه نسبت به حسابرسان کاهش می‌یابد (ماند و سون، 2013). در همین راستا لی یو[6] (2007) نشان داد که سهامداران شرکت‌هایی که دارای صورت‌های مالی تجدید ارائه هستند به تغییر حسابرس شرکت رأی موافق می‌دهند. پژوهشگرانی مانند تامسون و امکوی[7] (2008) و ماند و سون (2013) نیز نشان دادند که تجدید ارائه صورت‌های مالی منجر به افزایش احتمال تغییر حسابرسان می‌شود.

از طرفی افزایش توجه به موضوع استقلال حسابرسان و قدرت حرفه­ای حسابرس مستقل باعث شده است که تغییر حسابرس به زمینه مهمی در پژوهش­ها و مباحث حرفه­ای تبدیل شود (کرمی و بذرافشان، 1389). پژوهشگرانی چون کناب و الیکای (1986) بر این عقیده­اند که افزایش تغییر حسابرس، به توانایی حسابرس در ایفای نقش مهم اعتباردهی به صورت­های مالی صدمه می­زند. همچنین، چان و وانگ، (2002) چنین بیان می‌کنند که تغییر حسابرس باعث کاهش استقلال حسابرس و صاحبکار و در نتیجه بی­اعتبار شدن صورت­های مالی می­شود. از سوی دیگر، مقام­های قانون‌گذار نگران این هستند که افزایش فراوانی تغییر حسابرس، اعتماد استفاده کنندگان به کلیه­ی صورت­های مالی و نه فقط صورت­های مالی شرکت­های تغییر دهنده حسابرس، را کاهش می­دهد. این تغییرها به عنوان یک علامت[8] خبر بد باعث می­شود که سرمایه ­گذاران با احتیاط بیشتری عمل کرده و احتمالاً باعث تغییر در قیمت سهام شود (چان و وانگ،2002).

با توجه به موارد ذکر شده از آنجا که دلایل تغییر حسابرسان اغلب برای عموم فاش نمی‌شود، یافتن شواهد تجربی در خصوص تأثیرپذیری تغییر حسابرسان از تجدید ارائه صورت‌های مالی، دستیابی به نگرشی جدید در زمینه پدیده تغییر حسابرس را به دنبال داشته و زمینه مناسب برای تقویت اعتبار حسابرسی را فراهم می‌کند (زارعی مروج، 1384). افزون بر این با در نظر گرفتن تعدد تجدید ارائه صورت‌های مالی در شرکت‌های ایرانی و نتایج حاصل از تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده و با توجه به این که در حوزه جستجو انجام شده در منابع ایرانی پژوهشی که به صورت خاص به بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس پرداخته باشد، مشاهده نشده است، ضرورت انجام این پژوهش به وضوح احساس می‌شود.

1-4- هدف پژوهش

تجدید ارائه صورت‌های مالی را می‌توان به عنوان گزینه‌هایی احتمالی برای تأثیر انتقال اطلاعات محسوب نمود. تجدید ارائه‌ صورت‌های مالی سبب ایجاد کاهش عمده در میانگین قیمت سهام برای شرکت‌های تجدید ارائه کننده شده‌اند. بدین ترتیب کشف و اصلاح هرگونه اشتباه حسابداری منجر به انتقال اطلاعات نامطلوب درباره شرکت به فعالان بازار سرمایه خواهد شد. تجدید ارائه صورت‌های مالی در مورد افزایش ریسک اطلاعات شرکت تجدید ارائه‌کننده ناشی از کاهش اعتبار صورت‌های مالی و کیفیت پایین حسابداری؛ هشدار می‌دهد. همچنین تجدید ارائه‌ها ممکن است به سرمایه‌گذاران در مورد وخیم‌تر شدن احتمالی وضعیت اقتصادی شرکت تجدید ارائه کننده هشدار دهند (پالمروز و همکاران، 2004 به نقل از آقایی و همکاران، 1392). در نتیجه پس از اعلام تجدید ارائه صورت‌های مالی به وسیله شرکت‌ها، احتمال وقوع استعفا یا اخراج حسابرس وجود خواهد داشت (ماند و سون، 2013). بر این اساس هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

1- Government Accounting Office (GAO)

2- Mande and Son

3- Gleason

[4] Liu et al.

[5] Feldmann et al.

[6]-Liu

[7]-Thompson and McCoy

[8]-Signal

تعداد صفحه :108

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیرساختارمالکیت بررابطه بین جریان نقدآزادومدیریت سوددرشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: حسابداری

 

 

عنوان :

تاثیرساختارمالکیت بررابطه بین جریان نقدآزادومدیریت سوددرشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

 

 

 

اسفند 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چكیده 1

فصل اول – کلیات پژوهش

 1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مساله. 4

1-3 اهداف تحقیق.. 6

1-4 فرضیات تحقیق.. 6

1-5 روش گردآوری داده‎ها‎ 7

1-6 ابزار گردآوری داده‎ها‎ 7

1-7 روش تحقیق.. 7

1-8 تجزیه وتحلیل داده‎ها‎ 8

1-9 خلاصه فصل.. 8

فصل دوم –  ادبیات موضوع و پشینه ی تحقیق

2-1 مقدمه. 9

2-2 وجه نقد. 10

2-3 صورت جریان وجوه نقد. 13

2-4 اهمیت صورت جریان وجوه نقد. 14

2-5 طبقه بندی صورت جریان وجوه نقد براساس استاندارد ایران. 15

2-6 جریان وجوه نقد آزاد. 16

2-7 اهمیت جریان وجوه نقد آزاد. 18

2-8 کاربرد جریان وجه نقد آزاد. 19

2-9 انواع جریانات وجوه نقد. 19

2-10 مفهوم مدیریت سود. 20

2-11 انواع مدیریت سود. 22

2-12 اندازه گیری مدیریت سود. 22

2-13 مدیریت سود و حاکمیت شرکتی.. 22

2-14 سهامداران نهادی کوتاه‌مدت و مدیریت سود. 24

2-15 نقش سهامداران نهادی در ساختار مالکیت… 25

2-16سهامداران نهادی بلند‌مدت و مدیریت سود. 25

2-17 پیشینه ی تحقیق.. 26

2-18 خلاصه فصل.. 29

فصل سوم – روش تحقیق

3-1 مقدمه. 30

3-2 روش تحقیق.. 32

3-3 جامعه آماری.. 32

3-4 نمونه آماری.. 33

3-5 قلمرو تحقیق.. 33

3 -6  متغیرهای عملیاتی وتعاریف آنها……………………………………………………………………………… 37

3-7 مدل پانل دیتا 39

3-8 محاسن استفاده از مدل پانل‌دیتا 40

3-9 محدودیت‎ها‎ی پانل‌دیتا 41

3-10 روش های تخمین.. 41

3-11 مراحل  روش تخمین مدل بوسیله داده‎ها‎ی تلفیقی.. 42

3-12 آماره‎ها‎سمن.. 45

3-13خلاصه فصل.. 47

فصل چهارم –  تخمین مدل

4-1 مقدمه. 48

4-2 آمار توصیفی داده‎ها‎ی تحقیق.. 50

4-3 مراحل برآورد مدل. 51

4-3-1 آزمون ریشه واحد. 51

4-3-2 تخمین مدل  اول. 53

4-3-2-1 نتایج حاصل از برآورد مدل. 54

4-3-3 تخمین مدل دوم. 56

4-3-3-1 نتایج حاصل از برآورد مدل دوم. 56

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1- مقدمه. 59

5-2 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه‎ها‎ طبق شرایط متغیرها 61

5-3 نتایج فرضیات… 61

5-4 نتیجه گیری کلی تحقیق.. 63

5-5 پیشنهادها 63

منابع و مأخذ. 65

پیوستها 67

 

                   

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                             صفحه

جدول 4-1-آماره توصیفی داده‎ها‎ی تحقیق.. 50

جدول4-2 – آزمون مانایی.. 53

جدول 4-3- خروجی آزمون Fixed Effects. 54

جدول 4-4- خروجی تخمین.. 55

جدول 4-5- خروجی آزمون Fixed Effects برای مدل دوم. 56

جدول4-6- خروجی مدل دوم. 57

جدول 5-1- خروجی تخمین.. 61

جدول 5-2- خروجی مدل دوم. 62

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                            صفحه

شکل(4-1) مراحل مختلف آزمون‌های بکار رفته جهت تخمین.. 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چكیده

یکی از مکانیزم‌های موجود به منظور تخفیف مشکل نمایندگی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران در بازارهای سرمایه، نظام حاکمیت شرکتی است. نقش سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی و حضور آنها در شرکت‌ها، موضوع اغلب بحث‌های سال‌های اخیر بوده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد ومدیریت سود در شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. حجم نمونه‎ی مورد مطالعه شامل 115شرکت دربازه زمانی 1391-1386 می‎باشد. برای آزمون فرضیات تحقیق از روش داده‎ها‎ی تركیبی استفاده گردید. جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه‎ها‎ی تحقیق نشان می‎دهد که بین متغیرهای جریان وجه نقد آزاد،  ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان وجه نقد آزاد، ومدیریت سود در بازه زمانی مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود دارد و فرضیات اصلی تحقیق اثبات می گردد.

 

واژگان كلیدی

ساختار مالکیت، جریان وجه نقد آزاد، مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، مدیریت سود، روش داده‎ها‎ی تركیبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

                 كلیات تحقیق

 

 

 

 

 


 1-1 مقدمه

وجوه نقد شرکتها همواره مورد توجه افراد ذینفع در شرکتها بوده و قابلیت وجوه نقد شرکتها درآینده و توان پیش بینی آن می‎تواند کمک بسیار مفیدی به تصمیم گیری آنها در خرید و فروش سهام و دادن اعتبار به شرکتها و نیز هشداری به مدیران برای بهبود عملکرد خود باشد. در حوزه مدیریت مالی استفاده از تکنیک‎ها‎، روش‎ها‎ و مدل‎ها‎ی علمی، عموماً در جهت کمک به اخذ تصمیمات معقول در حیطه امور مالی شرکتها و سایر سازمانها به شدت رواج پیدا کرده است، از یک سو پیشرفت سریع فناوری رشد اقتصادی را سریع تر نموده و از سوی دیگر رقابت روز افزون شرکتها دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است، (کاووسی، 1391( بدین ترتیب تصمیم گیری‎ها‎ی مالی نسبت به گذشته راهبردی تر شده است و بدنبال آن پژوهش‎ها‎ی حسابداری و مالی متعددی معطوف به ایجاد کردن مدلی برای پیش بینی وضعیت مالی و اقتصادی شرکتها گردیده است.  در این رابطه نسبت‎ها‎ی مالی از مهم ترین ابزارها در پیش بینی وضعیت مالی، توقف فعالیت و بحران‎ها‎ی مالی شرکتها محسوب می‎شود. (لیکرت، 2013( شواهد نشان می‎دهد که وجود یک ترکیب خطی از نسبتها هم در ارتباط با تأمین مالی و سرمایه و هم در ارتباط با سودآوری و جریانات نقدی و رشد، در ارزیابی‎ها‎ی مالی مؤثر و کارآمد می‎باشد و با بهره گرفتن از آن می‎توان شرکتهای سالم را از شرکتهای ناسالم متمایز نمود. (فرناندز، 2013( با جداشدن مالکیت و مدیریت در شرکت‌های سهامی، تضادمنافع بالقوه بین سهامداران و مدیران ایجاد شد، که این تضاد منافع تحت عنوان «مشکل نمایندگی» بیان می‌شود. یکی از نتایج مشکل نمایندگی این است که بین مدیران و سهامداران شرکت عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد و سهامداران نمی‌توانند اعمال و فعالیت‌های مدیران را به طور مستمر مشاهده کنند، این عدم تقارن اطلاعاتی باعث ایجاد دو مشکل انتخاب نامطلوب و خطر اخلاقی می‌شود. از سویی حسابداری تعهدی، حق انتخاب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود در دوره‌های زمانی متفاوت اعطا می‌کند. در واقع تحت این نوع از سیستم حسابداری، مدیران کنترل چشمگیری بر زمان تشخیص برخی اقلام هزینه از جمله هزینه‌های تبلیغات و مخارج تحقیق و توسعه دارند، همچنین مدیران در سیستم حسابداری تعهدی، با گزینه‌های متفاوتی در مورد زمان تشخیص درآمدها نیز روبرو هستند، از جمله تشخیص سریعتر درآمد از طریق فروش‌های نسیه. این گونه عملکرد از سوی مدیران در عبارتی ساده به عنوان «مدیریت سود» یاد می‌شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد ومدیریت سود در شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این فصل به بیان كلیات تحقیق می‎پردازیم.

1-2 بیان مساله

سود حسابداری براساس مبنای تعهدی شناسایی می‎گردد. معمولآ استفاده از مبنای تعهدی موجب متفاوت شدن میزان سود عملیاتی گزارش شده با خالص جریان‎ها‎ی نقدی حاصل ازعملیات و گزارش یک سری اقلام تعهدی در صورت‎ها‎ی مالی می‎شود. دیچو وهمکاران (1995) نشان دادند. که اقلام تعهدی غیر اختیاری ثابت هستند واز آن‎ها‎ نمی‎توان برای هموارسازی سود استفاده کرد. بلکه هر چقدر اقلام تعهدی اختیاری در داخل اقلام تعهدی بیشتر باشد احتمال مدیریت سود نیز متعاقب آن افزایش می‎یابد. فرصت مدیریت سود در شرکت‎ها‎ی دارای جریان وجوه نقد آزاد مازد بیشتر است، به این دلیل كه  مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد پائین، اغلب تمایل دارند تا در پروژه‎ها‎ی اضافی و یا حتی در پروژه‎ها‎ی دارای خالص ارزش فعلی منفی(NPV منفی) سرمایه گذاری کنند و برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایه گذاری‎ها‎یی که ثروت سهام داران را بیشینه نمی‎کند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش دهنده سود استفاده کنند. ازطرفی ترکیب سهامداری یا ساختار مالکیت[1] از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می‌رود که انگیزه مدیران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بدین ترتیب می‌تواند در کارآیی هر شرکتی تأثیر قابل توجهی داشته باشد. در گذشته، اقتصاددانان فرض می‌کردند که تمامی‎گروه‌های مربوط به یک شرکت سهامی‎برای یک هدف مشترک فعالیت می‌کنند اما در طول 3 دهه اخیر، موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه‌ها و چگونگی مواجهة شرکت‌ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان “تئوری نمایندگی” بیان می‌شود. بنابراین با عنایت به مطالب مطرح شده در راستای حل مشکل مذکور در این تحقیق تاثیر ساختار مالکیت از جنبه نوع مالکیت (مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی) به عنوان مکانیزم‎ها‎ی حاکمیت شرکتی بر تعدیل رابطه بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود مورد بررسی قرار می‎گیرد.

لذا سوال اساسی تحقیق که ذهن محقق را درگیرمی‎کند این است که:

آیا تنوع مالکان می‎تواند باعث تعدیل رابطه منفی بین جریان نقد آزاد ومدیریت سـود گردد. یا خیر؟        میلیونها نفر که پس اندازهای خود را از راه سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکتها بــه آنها سپرده اند، برای اطمینان از این که وجوه سرمایه گذاری شده آنان به طور درست و مؤثر استفاده می‎شود به صورت‎ها‎ی مالی سالانه و میان دوره ای شرکت‎ها‎ اتکاء می‎کنند. حتی افراد بیشتری، پس اندازهای خود را به بانکها و مؤسسات دیگر می‎سپارند که آنها نیز به نوبه خود، این وجوه را در سهام شرکت‎ها‎ سرمایه گذاری می‎کنند. بنابراین تقریباً هر فردی به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافعی در شرکت‎ها‎ دارد و حفظ منافع عمومی‎مستلزم گزارشهای مالی قابل اتکاء و به موقع از عملیات و سلامتی مالی شرکت‎ها‎ی سهامی‎عام است.

  در ارتباط با هدف مطلوب شرکت دو دیدگاه وجود دارد:

عده ای می‎گویند: هدف مطلوب شرکت سودآوری است. اما سودآوری نمی‎تواند هدف مطلوب شرکت باشد ؟

      بزرگترین ایراد هدف سودآوری، این است که سود مبهم بوده و به علت این که تحت تأثیر رویه‎ها‎ی حسابداری قرار دارد، قابل دست کاری می‎باشد (قالیباف اصل، 1387، ص2-1).

  1. هنگامی‎که شرکت‎ها‎ در وضعیت نامطلوب اقتصادی تحت فشار فزآینده قرار می‎گیرند، مدیران آنها از حسابداری درخواست می‎نمایند که سطر آخر صورت‎ها‎ی مالی (یعنی سود) را بهبود ببخشند، و بدین وسیله محتوای اطلاعاتی آنها را تغییر دهند. حسابداری با وجود تمامی‎انعطاف پذیری اش، به نظر نمی‎رسد قادر به فراهم آوردن داده‎ها‎ی مفید برای مدیریت در این قبیل شرایط باشد. داده‎ها‎ی مورد نیاز تصمیم گیری، مقوله ای بسیار پیچیده می‎باشد، زیرا طیف متنوع استفاده کنندگان از آن، نظیر سرمایه گذاران ( از آن جایی که نیاز به دانستن میزان سودآوری و ثبات شرکت قبل از سرمایه گذاری در آن دارند)، مدیران ( نیاز به اطلاع از وضعیت مالی شرکت دارند )، بانک‎ها‎ و تأمین کنندگان مالی (نیاز به اطلاع از توانایی شرکت در بازپرداخت وام) به اطلاعات گوناگونی نیاز دارد (نوروش و دیگران، 1384، ص166 ).
  2. یکی از روش‎ها‎یی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت‎ها‎ مورد استفاده قرار می‎گیرد، مدیریت سود می‎باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی‎مدیریت در فرآیند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف دلخواه مدیریت می‎باشد، اطلاق می‎گردد. مدیریت ســود روشی است که تــوسط مــدیـــریت

جهت دستکاری داده‎ها‎ به کار می‎رود. به عنوان مثال هموار نمودن سود برای کسب اطمینان بیشتر سرمایه گذاران از پایداری سود، نمونه ای از دستکاری داده‎ها‎ محسوب می‎شود. این قبیل اقدامات ممکن است داده‎ها‎ی موجود در صورت‎ها‎ی مالی را به میزان قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار دهد.  

       بازی با «ارقام مالی » می‎تواند تأثیر کاملاً منفی، درهنگام کشف شدن باقی گذارد. با بهره گرفتن از حسابداری مدیریت سود، مدیریت می‎تواندتصورات سایرین نسبت به عملکرد شرکت اش را تغییر دهد. ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نامناسب  قیمت اوراق بدهی و سرمایه شود. هنگامی‎که اشتباهاتی کشف می‎شود. شرکت دیگر اطمینان بازار را به دست نخواهد آورد. پژوهش‎ها‎ نشان داده است که نوسان کم و پایدار سود، حکایت از کیفیت آن دارد. به این ترتیب، سرمایه گذاران با  اطمینان خاطر بیشتری در سهام شرکت‎ها‎یی سرمایه گذاری می‎کنند که روند سودآنها با ثبات تر است. همچنین پژوهش‎ها‎ی وسیعی در مدیریت سود انجام شده است، اما پژوهش در خصوص عوامل تأثیرگذار در انتخاب نوع خاصی از مدیریت سود کاملاً کم است. و بطور کلی اهمیت و ضرورت این پژوهش این است که به گونه تجربی به سرمایه گذاران و صاحبان سود نشان دهد که مدیران شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چه نوع مدیریت سود را اعمال می‎کنند. و قبل از سرمایه گذاری به ترکیب سهامداران نیز توجه داشته باشند. با توجه به موارد ذکر شده می‎توان به اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر پی برد و انجام اینگونه پژوهش‎ها‎ را ضروری دانست.

 

1-3 اهداف تحقیق

1-ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می‎رود بستگی دارد و هدف علمی‎این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‎باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمــومی‎مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد. وهمچنین به آن‎ها‎ در درک بهتر عناصر صورتهای مالی کمک کند.

2- تحقیات کاربردی، تحقیقاتی هستند که نظریه‎ها‎، قانونمندیها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‎شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی‎گیرند، این نوع تحقیقــات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمترمورد توجه قرارمی‎دهند. تحقیق حاظربه بررسی تاثیر ساختــار مالکیت (نوع مالکیت) بر رابطـــه بین جــریان نقد آزاد و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‎ پردازد که نتایج حاصله ازایـــن تحقیق می‎تواند مورد استفاده سرمایه گذارن، مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این تحقیق می‎تواند زمینه ساز بستر مناسبی بر ای انجام تحقیقات آتی باشد. به طور کلی می‎توان اظهار داشت که هدف اصلی این پژوهش عبارت است از:

«تبیین ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود و  تعدیل نوع مالکیت بر این رابطه به عنوان  راه حلی برای کاستن مشکلات نمایندگی جریان نقد آزاد و جلوگیری از دستکاری سود توسط مدیریت می‎باشد».

[1] Ownership Structure

تعداد صفحه :117

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیر وضعیت مالی بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد فیروز آباد

 

پایان نامه‌ برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد «.M.A »

 

رشته تحصیلی: حسابداری

گرایش: حسابداری

 

عنوان:

تاثیر وضعیت مالی بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول. کلیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..2

1-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2. بیان مسأله تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….4

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………..5

1-4. اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………6

1-4-1. هدف آرمانی ………………………………………………………………………………………………………………………6

1-4-2. هدف اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-4-3. اهداف ویژه ………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-5. سوال‌های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..7

1-6. فرضیه‌های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………7

1-7. متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..8

1-7-1. متغیر مستقل ……………………………………………………………………………………………………………………….8

1-7-2. متغیرهای وابسته …………………………………………………………………………………………………………………8

1-7-3. متغیرهای کنترلی …………………………………………………………………………………………………………………9

1-8. قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….9

1-8-1. قلمرو موضوعی ………………………………………………………………………………………………………………….9

1-8-2. قلمرو مکانی ………………………………………………………………………………………………………………………9

1-8-3. قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………………………………………….9

1-9. روش اجرای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………9

1-10. استفاده کنندگان از نتایج تحقیق …………………………………………………………………………………………….10

1-11. تعریف واژه‌های کلیدی ………………………………………………………………………………………………………..10

1-12. خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………12

1-11. چارچوب فصول آتی …………………………………………………………………………………………………………..12

فصل دوم. ادبیات نظری و پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………13

2-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..14

2-2. مبانی نظری تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..15

2-2-1. وضعیت مالی ……………………………………………………………………………………………………………………15

2-2-1-1. درماندگی مالی ……………………………………………………………………………………………………………..16

2-2-1-2. مراحل درماندگی مالی ……………………………………………………………………………………………………17

2-2-1-2-1. دوره‌ نهفتگی …………………………………………………………………………………………………………….18

2-2-1-2-2. دوره کسری وجه نقد ………………………………………………………………………………………………..18

2-2-1-2-3. دوره نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری ……………………………………………………………..18

2-2-1-2-4. دوره نبود توان پرداخت دیون کامل ……………………………………………………………………………..19

2-2-1-3. دلایل درماندگی مالی …………………………………………………………………………………………………….19

2-2-1-3-1. دلایل برون سازمانی ………………………………………………………………………………………………….20

2-2-1-3-2. دلایل درون سازمانی ………………………………………………………………………………………………….21

2-2-1-4. ابزارهای شناسایی عوامل درماندگی مالی ………………………………………………………………………….24

2-2-1-4-1. تحلیل روند ……………………………………………………………………………………………………………..24

2-2-1-4-2. تحلیل عملیات حسابداری ………………………………………………………………………………………….25

2-2-1-4-3. تحلیل مدیریت …………………………………………………………………………………………………………27

2-2-1-5. مدل‌ها و روش‌های پیش‌بینی وقوع درماندگی مالی ……………………………………………………………28

2-2-1-5-1. مدل بیور ………………………………………………………………………………………………………………….28

2-2-1-5-2. مدل آلتمن ……………………………………………………………………………………………………………….29

2-2-1-5-3. مدل اسپرینگیت ………………………………………………………………………………………………………..31

2-2-1-5-4. مدل اهلسون …………………………………………………………………………………………………………….31

2-2-1-5-5. مدل زمیسكی ……………………………………………………………………………………………………………32

2-2-1-5-6. مدل فولمر ……………………………………………………………………………………………………………….33

2-2-1-5-7. مدل زاوگین ……………………………………………………………………………………………………………..33

2-2-1-5-8. مدل CA-Score ………………………………………………………………………………………………………..34

2-2-1-5-9. مدل گرایس ……………………………………………………………………………………………………………..35

2-2-1-5-10. مدل SAF شیراتا ……………………………………………………………………………………………………..35

2-2-1-5-11. مدل Thai DA ……………………………………………………………………………………………………….36

2-2-1-5-12. مدل‌های پیش‌بینی هوش مصنوعی …………………………………………………………………………….36

2-2-2. سود ………………………………………………………………………………………………………………………………..37

2-2-2-1. اهداف گزارشگری سود …………………………………………………………………………………………………37

2-2-2-2. مفهوم اقتصادی سود ……………………………………………………………………………………………………..38

2-2-2-3. نارسایی محتوای اطلاعاتی سود ………………………………………………………………………………………40

2-2-2-4. نقاط قوت سود حسابداری …………………………………………………………………………………………….41

2-2-2-5. نقاط ضعف سود حسابداری …………………………………………………………………………………………..41

2-2-3. ظهور نظریه کیفیت سود …………………………………………………………………………………………………….42

2-2-3-1. مفهوم کیفیت سود …………………………………………………………………………………………………………43

2-2-3-2. اهمیت ارزیابی کیفیت سود …………………………………………………………………………………………….46

2-2-3-3. عناصر تاثیر گذار بر کیفیت سود ……………………………………………………………………………………..47

2-2-3-3-1. روش‌های حسابداری …………………………………………………………………………………………………47

2-2-3-3-2. برآوردهای حسابداری ……………………………………………………………………………………………….49

2-2-3-3-3. سیستم کنترل داخلی و صداقت مدیریت ………………………………………………………………………50

2-2-3-3-4. نوع صنعت ………………………………………………………………………………………………………………50

2-2-3-3-5. ویژگی‌های مالی ………………………………………………………………………………………………………..51

2-2-3-3-6. عوامل سیاسی …………………………………………………………………………………………………………..52

2-2-3-4. مفاهیم و روش‌های اندازه‌گیری کیفیت سود ……………………………………………………………………..53

2-2-3-4-1. مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی ویژگی‌های سود ……………………………………………….53

2-2-3-4-1-1. ثبات سود …………………………………………………………………………………………………………….53

2-2-3-4-1-2. قابلیت پیش‌بینی ……………………………………………………………………………………………………54

2-2-3-4-1-3. تغییر پذیری …………………………………………………………………………………………………………56

2-2-3-4-2. مفهوم کیفیت سود بر اساس رابطه بین سود، اقلام تعهدی و وجه نقد ………………………………57

2-2-3-4-2-1. نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود ………………………………………………………………..57

2-2-3-4-2-1-1. تغییر در کل اقلام تعهدی …………………………………………………………………………………..57

2-2-3-4-2-1-2. پیش‌بینی اجزاء اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری ………………………..58

2-2-3-4-2-1-3. پیش‌بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی …………………………………………….58

2-2-3-4-2-2. ارتباط با دیدگاه مفید بودن برای تصمیم‌گیری و دیدگاه بیان صادقانه ……………………………59

2-2-3-4-3. مفهوم کیفیت سود بر اساس خصوصیات کیفی چارچوب مفهومی FASB ………………………..60

2-2-3-4-4. مفهوم کیفیت سود بر اساس تاثیرگذاری در تصمیم ……………………………………………………….61

2-2-3-4-4-1. قضاوت‌ها و برآوردها معیاری معکوس از کیفیت سود ……………………………………………….62

2-2-3-4-4-2. قضاوت‌ها و برآوردهای تحریف کننده معیاری معکوس در اندازه‌گیری کیفیت سود ………63

2-3. پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..64

2-3-1. تحقیق‌های داخلی ……………………………………………………………………………………………………………..64

2-3-2. تحقیق‌های خارجی ……………………………………………………………………………………………………………68

2-4. خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………..74

فصل سوم. روش شناسی تحقیق ……………………………………………………………………………………………75

3-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..76

3-2. روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………77

3-3. قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..78

3-3-1. قلمرو موضوعی ………………………………………………………………………………………………………………..78

3-3-2. قلمرو مکانی …………………………………………………………………………………………………………………….78

3-3-3. قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………………………………………..78

3-4. جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………..78

3-5. نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………….79

3-6. روش گردآوری و ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………80

3-7. سوال‌های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..81

3-8. فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….81

3-9. متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………82

3-9-1. متغیر مستقل ……………………………………………………………………………………………………………………..82

3-9-1-1. شرکت‌های درمانده در مقابل شرکت‌های سالم ………………………………………………………………….82

3-9-2. متغیر وابسته ……………………………………………………………………………………………………………………..83

3-9-2-1. کیفیت اقلام تعهدی ……………………………………………………………………………………………………….83

3-9-2-2. پایداری سود ………………………………………………………………………………………………………………..84

3-9-2-3. قابلیت پیش‌بینی سود …………………………………………………………………………………………………….84

3-9-2-4. یکنواختی سود ……………………………………………………………………………………………………………..85

3-9-3. متغیرهای کنترلی ……………………………………………………………………………………………………………….85

3-9-3-1. نوسانات جریان وجوه نقد عملیاتی ………………………………………………………………………………….85

3-9-3-2. نوسانات فروش …………………………………………………………………………………………………………….85

3-9-3-3. اندازه شرکت ………………………………………………………………………………………………………………..86

3-10. مدل‌های‌ تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..86

3-11. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………………………………………………87

3-11-1. روش استفاده از داده‌ها …………………………………………………………………………………………………….87

3-12. خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………88

فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………………………………………………………………………….89

4-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..90

4-2. آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………91

4-3. بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق …………………………………………………………………….94

4-4. آزمون همبستگی متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………..94

4-5. آزمون همسانی واریانس …………………………………………………………………………………………………………96

4-6. آزمون نرمال بودن خطاها ……………………………………………………………………………………………………….97

4-7.  آزمون فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………97

4-7-1. آزمون فرضیه‌ اول ……………………………………………………………………………………………………………..97

4-7-2. آزمون فرضیه‌ دوم ……………………………………………………………………………………………………………100

4-7-3. آزمون فرضیه‌ سوم …………………………………………………………………………………………………………..102

4-7-4. آزمون فرضیه‌ چهارم ………………………………………………………………………………………………………..105

4-8. خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………107

فصل پنجم. نتیجه‌گیری و پیشنهادها ……………………………………………………………………………………..108

5-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..109

5-2. نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………………………………………109

5-3. تحلیل فرضیه‌های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..110

5-3-1. تحلیل فرضیه‌ اول ……………………………………………………………………………………………………………110

5-3-2. تحلیل فرضیه‌ دوم ……………………………………………………………………………………………………………110

5-3-3. تحلیل فرضیه‌ سوم …………………………………………………………………………………………………………..111

5-3-4. تحلیل فرضیه‌ چهارم ………………………………………………………………………………………………………..112

5-4. پیشنهادهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………113

5-4-1. پیشنهادهایی بر اساس نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………113

5-4-2. پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………………………………..113

5-5. محدودیت‌های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….114

5-6. خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………114

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………116

منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….117

منابع غیرفارسی …………………………………………………………………………………………………………………………..121

پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………125

لیست شرکت‌های مورد استفاده در تحقیق ………………………………………………………………………………………126

خروجی نرم افزار ………………………………………………………………………………………………………………………..131

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………..142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول‌

  عنوان                                                                                                                      صفحه

جدول 2-1. دلایل درماندگی ………………………………………………………………………………………………………….24

جدول 2-2. خلاصه تحقیق‌های داخلی ……………………………………………………………………………………………71

جدول 2-3. خلاصه تحقیق‌های خارجی ………………………………………………………………………………………….73

جدول 3-1. تعداد شرکت‌های حاضر در تحقیق ………………………………………………………………………………..80

جدول 4-1. آماره‌های توصیفی متغیرهای پژوهش در سطح کل مشاهده‌ها ……………………………………………91

جدول 4-2. آماره‌های توصیفی متغیرهای پژوهش در شرکت‌های درمانده …………………………………………….93

جدول 4-3. آماره‌های توصیفی متغیرهای پژوهش در شرکت‌های سالم ………………………………………………..93

جدول 4-4. نتایج آزمون کولموگروف– اسمیرنوف متغیرهای وابسته تحقیق …………………………………………94

جدول 4-5. نتایج آزمون همبستگی پیرسون متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………..95

جدول 4-6. نتایج آزمون والد تعدیل شده همسانی واریانس باقیمانده‌ مدل‌ها ………………………………………..96

جدول 4-7. نتایج آزمون جارکو- برا نرمال بودن خطاها …………………………………………………………………….97

جدول 4-8. نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (1) تحقیق ………………………………………………………………98

جدول 4-9. نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق از طریق برآورد مدل (1) تحقیق ………………………………………..99

جدول 4-10. نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (2) تحقیق …………………………………………………………..100

جدول 4-11. نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق از طریق برآورد مدل (2) تحقیق ……………………………………101

جدول 4-12. نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (3) تحقیق …………………………………………………………..103

جدول 4-13. نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق از طریق برآورد مدل (3) تحقیق …………………………………..103

جدول 4-14. نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (4) تحقیق …………………………………………………………..105

جدول 4-15. نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق از طریق برآورد مدل (4) تحقیق ………………………………..106

جدول 4-16. خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………………107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها

  عنوان                                                                                                                    صفحه

شکل 2-1. مراحل درماندگی مالی …………………………………………………………………………………………………..19

شکل 2-2. ارزیابی کیفیت سود هر سهم …………………………………………………………………………………………..45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

در این تحقیق، تاثیر وضعیت مالی بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، از معیارهای ارزیابی كیفیت سود مبتنی بر سری زمانی ویژگی‌های سود که شامل چهار ویژگی کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش‌بینی سود و یکنواختی سود می‌باشد، در قالب چهار فرضیه تدوین و با انتخاب 100 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 5 ساله، 1388 الی 1392، آزمون شده است. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی و برای آزمون فرضیه‌ها از مدل رگرسیون خطی چندگانه با داده‌های پانل و اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج تحقیق حاكی از آن است که، کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود و قابلیت پیش‌بینی سود در شرکت‌های درمانده پایین‌تر از شرکت‌های سالم است و از طرفی یکنواختی سود در شرکت‌های درمانده بالا‌تر از شرکت‌های سالم است. با توجه به یافته‌های تحقیق حاضر می‌توان ادعا كرد كه کیفیت سود در شرکت‌های درمانده پایین‌تر از شرکت‌های سالم است.

واژه‌های کلیدی: وضعیت مالی، شرکت‌های درمانده، شرکت‌های سالم، کیفیت سود.


 

فصل اول

کلیات تحقیق

 


 

 

 

 

 

1-1. مقدمه

یکی از اقلام حسابداری که در گزارش‌های مالی (صورت سود و زیان) تهیه و ارائه می‌شود “سود خالص” است که محاسبه آن متاثر از روش‌ها و برآوردهای حسابداری است، بدین لحاظ امکان دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد. وجود زمینه مناسب برای تخریب سود ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره‌ای از محدودیت‌های ذاتی حسابداری موجب شده است که سود واقعی شرکت‌ها از سود گزارش شده در صورتهای مالی متفاوت باشد و از آنجایی که سود از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه‌های اقتصادی تلقی می‌گردد، موضوع “کیفیت سود” مورد توجه محققان و دست اندرکاران حرفه حسابداری و مدیریت سرمایه‌گذاری قرار گرفته است. توجه حرفه حسابداری بر محور این هدف، استوار است که سود خالص گزارش شده، عملکرد عملیاتی واحد تجاری را بطور منصفانه منعکس کند (ظریف فرد، 1378).

یکی از راه‌هایی که می‌توان با بهره گرفتن از آن به بهره‌گیری مناسب از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تخصیص بهتر منابع کمک کرد، ارزیابی درماندگی مالی است. سرمایه‌گذاران معتقدند شركت‌هایی كه دارای سود با کیفیت‌تر هستند، ریسك درماندگی مالی كمتری دارند. بنابراین، شركت‌هایی كه کیفیت سود بالایی دارند، بیشتر مورد علاقه سرمایه‌گذاران هستند و از نظر آن‌ها محل مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌روند (ابووبی و همکاران[1]، 2003).

با توجه به مطالب ذكر شده در بالا، در این تحقیق با توجه به ارتباط تنگاتنگی كه بین وضعیت مالی شرکت‌ها و کیفیت سود آن‌ها هست به بررسی تاثیر وضعیت مالی بر کیفیت سود شرکت‌ها پرداخته می‌شود تا به بینش صحیح استفاده‌كنندگان از اطلاعات مالی در جهت گرفتن تصمیم‌های بهینه كمك كند.

1-2. بیان مسأله تحقیق

در امور اقتصادی استفاده‌كنندگان همواره برای تصمیم‌گیری و انجام تحلیل‌های خود به اطلاعات دقیق و قابل اتكایی نیازمندند و طبیعتا فقدان اطلاعات مناسب و مربوط، موجب اخلال در تصمیم‌گیری آنان می‌شود. ارقام و گزارش‌های مالی، بخش مهمی از داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز این فرایند محسوب می‌شوند. در نتیجه تحقیقات تجربی متعددی، این تصور كه سود مهم‌ترین منبع اطلاعاتی تلقی شده، تصمیم‌گیرندگان به سود بیشتر از هر معیار دیگری اتكا می‌كنند، به اثبات رسیده است (ثقفی و سدیدی، 1386). ولی باید به این نكته توجه شود كه سود به عنوان مهم‌ترین منبع اطلاعاتی، امكان دارد منعكس كننده عملكرد واقعی شركت‌ها و مدیریت آنان نباشد، زیرا به دلیل قابلیت انعطاف ذاتی استانداردهای حسابداری، تفسیر و به كارگیری روش‌های حسابداری در بسیاری از موارد تابع قضاوت و اعمال نظر مدیران می‌شود (خوش طینت و اسماعیلی، 1385). به همین علت، علاوه بر كمیت سود، باید به كیفیت آن نیز توجه شود.

بنگاه‌های اقتصادی در طول دوره عمر عملیاتی خود دچار فراز و نشیب‌هایی می‌شوند و همواره برخی از آن‌ها به دلیل عملكرد قوی خود به عنوان واحدهای موفق و برخی نیز به علت عملكرد ضعیفشان به عنوان واحدهای ناموفق شناخته می‌شوند. شركت‌هایی كه به علت استمرار در ضعف عملكردی خود دچار وخامت مالی می‌شوند، طبیعتاَ به هر طریق ممكن سعی می‌كنند كه از این وضعیت خارج شده، اوضاع مالی خود را سامان دهند. مطالعات قبلی بیان می‌کنند که مدیران شرکت‌های درمانده ممکن است اطلاعات مالی خود را برای مخفی نمودن و یا به تعویق انداختن وضعیت درماندگی مالی، دستکاری نمایند. از اینرو مدیران شرکت‌های درمانده شده، انگیزه‌های بیشتری برای دستکاری سود دارند. زمانی که مدیریت شرکت، اقدام به دستکاری سود می‌کند، کیفیت سود حسابداری کاهش می‌یابد. زیرا اقلام تعهدی افزایش یافته و سود بر جریان نقدی، فزونی می‌یابد و هرچه فاصله سود و جریان نقدی افزایش یابد، از کیفیت سود کاسته می‌شود (لی و همکاران[2]، 2014؛ کامپا و کاماچو[3]، 2014). در مقابل، برخی از پژوهشگران نشان داده‌اند که، مدیریت شرکت‌های درمانده زمانی که ارگان‌های نظارتی برون سازمانی بیشتر بوده و یا زمانی که حسابرسان در گزارش‌های خود صلاحیت تداوم فعالیت شرکت را منتشر می‌کنند، انگیزه‌ی بیشتری برای کاهش سود و اعمال محافظه کاری بیشتر پیدا می‌کنند که در نتیجه کیفیت سود حسابداری افزایش می‌یابد (هیلی و واهلن[4]، 1998).

از اینرو با نگاهی به پژوهش‌های انجام شده در خصوص احتمال دستکاری سود و تاثیر آن بر کیفیت سود در شرکت‌های درمانده، در می‌یابیم که پژوهشگران در پژوهش‌های انجام گرفته در این زمینه به نتایج متناقضی دست یافته‌اند. بنابراین با توجه به مطالب گفته شده و همچنین، با توجه به اینكه دیدگاه استفاده کنندگان درباره سود، علاوه بر کمیت، به کیفیت و عوامل موثر بر آن از جمله چرخه عملیاتی، رشد شرکت و درماندگی مالی شرکت سوق یافته است، در این پژوهش سعی می‌شود كه به این موضوع پرداخته شود كه آیا کیفیت سود در شرکت‌های درمانده پایین‌تر از شرکت‌های سالم است یا خیر؟

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

بازار سرمایه در اقتصاد کشورها نقش مهمی ایفا می‌کند و توجه به این بازار و مبانی تصمیم‌گیری در آن ضروری می‌باشد. از آنجایی که هدف سرمایه‌گذاران کسب حداکثر ثروت می‌باشد، اگر شرکت‌ها در ایجاد ارزش موفق باشند، نه تنها سرمایه‌گذاران بلکه کل جامعه از ایجاد ارزش بهره‌مند خواهد شد. با توجه به اهمیت نقش بازار سرمایه، ارزیابی سودآوری در فرآیند تصمیم‌گیری از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ بنابراین دانستن و پیش بینی وضعیت مالی شرکت‌ها ضروری است (آلتمن[5]، 2006).

برداشت حسابداران و تحلیل‌گران مالى از واژه سود متفاوت است. تحلیل‌گران مالى عموما سود گزارش شده (سود حسابدارى) را متفاوت از سود واقعى می‌دانند. یكى از دلایل این تفاوت از دیدگاه تحلیل‌گران این است كه سود می‌تواند به وسیله مدیران دستكارى شود. تحلیل‌گران مالى تلاش می‌كنند تا چشم انداز سود شركت‌ها را ارزیابى كنند. چشم انداز سود به تركیب ویژگى‌هاى مطلوب و نامطلوب سود خالص، اشاره دارد. سود حسابدارى معیارى براى ارزیابى گزارشگرى مالى است؛ زیرا تغییر در كمیت ترازنامه، به دنبال صورت سود و زیان رخ می‌دهد (بدون در نظر گرفتن طبقه بندى مجدد) و شناسایى به موقع سود و زیان منجر به تجدید به موقع تمامى متغیرها و نسبت‌هاى مالى می‌گردد. اگرچه سود بیانگر عملكرد نهایى شركت‌ها است، ولى هر شركتى داراى سیستم حسابدارى با حساب‌هاى خاص خود است كه منجر به ارائه سودهاى مختلف می‌گردد. بنابراین باید بتوان داستان واقعى این ارقام را براى سرمایه گذاران تشریح كرد (بولو و طالبی، 1389).

یکی از اهداف مهم گزارشگری مالی، تهیه اطلاعات مفید تصمیم‌گیری است و اهداف اصول پذیرفته شده حسابداری نیز در این راستا و برای اطمینان از نمایش منصفانه صورت‌های مالی، از عملکرد و وضعیت اقتصادی شرکت‌ها است. از آنجا که ارزیابی کیفیت سود برای تصمیم‌گیری مفید است، بدین خاطر نقش مهمی را در راستای تامین اهداف مذکور ایفا می‌کند. این تحلیل با ارزیابی عناصر تشکیل دهنده سود، قدرت پیشگویی، تدوام، تکرار پذیری، محافظه کاری و نقدینگی آن را اندازه می‌گیرد.

بنابراین دانستن این موضوع که وضعیت مالی شرکت‌ها بر کیفیت سود چه تاثیری دارد، از اهمیت خاصی برخورد دار می‌باشد.

1-4. اهداف تحقیق

تحقیق‌های گسترده‌ای در سطح جهان در خصوص عوامل موثر بر کیفیت سود به انجام رسیده است. اما با توجه به بررسی ادبیات، به نظر می‌رسد که مطالعات در خصوص تاثیر وضعیت مالی شرکت‌ها بر کیفیت سود آن‌ها بسیار اندک و نتایج بدست آمده متناقض است. بنابراین، اهداف تحقیق عبارتند از:

1-4-1. هدف آرمانی

هدف آرمانی این تحقیق، گسترش بینش و درک سرمایه‌گذاران و سایر استفاده کنندگان از وضعیت مالی شرکت‌ها و تاثیر آن بر جنبه‌های مختلف کیفیت سود می‌باشد.

1-4-2. هدف اصلی

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر وضعیت مالی بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

1-4-3. اهداف ویژه

اهداف ویژه این تحقیق عبارتند از:

  1. شناخت وضعیت مالی شرکت‌ها و تفکیک شرکت‌های درمانده از سالم؛
  2. شناخت کیفیت سود و جنبه‌های مختلف آن در شرکت‌های درمانده و سالم؛
  3. تعیین تاثیر وضعیت مالی بر جنبه‌های مختلف کیفیت سود؛

[1] Abooby et al

[2] Li et al

[3] Campa and Camacho

[4] Healy and Wahlen

[5] Altman

تعداد صفحه :170

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیر چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد رشت )

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی حسابداری

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته : حسابدرای گرایش : حسابدرای

 

عنوان:

تاثیر چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

زمستان 1393

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه. 3

1-2) تشریح و بیان مسئله. 3

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4

1-4) اهداف علمی‎تحقیق.. 5

1-5) اهداف کاربردی.. 5

1-6) سوالات تحقیق.. 5

1-7) فرضیه های تحقیق.. 6

1-8) روش تحقیق.. 6

1-9) مدل پژوهش، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها 6

1-10) ابزارگردآوری اطلاعات وروش تجزیه وتحلیل آن. 8

1-11) قلمرو تحقیق.. 9

1-11-1) قلمرو موضوعی تحقیق.. 9

1-11-2) قلمرو زمانی تحقیق.. 9

1-11-3) قلمرو مکانی تحقیق.. 9

1-12) جامعه آماری و نمونه. 9

1-13) ساختار تحقیق.. 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه. 12

2-2) تعاریف کیفیت حسابرسی.. 12

2-3) تقاضابرای كیفیت حسابرسی.. 16

2-3-1) ریسك موجوددرشرکت صاحبكار. 17

2-3-2) تضادهای نمایندگی.. 19

2-3-3) خلاصه موضوعات تقاضا 21

2-4) عرضه كیفیت حسابرسی.. 22

2-4-1) راهبردهای مدیریت ریسك توسط حسابرس… 22

2-4-1-1) ملاحظات ریسك صاحبكار. 22

2-4-1-2) محیط حقوقی.. 25

2-4-1-3) ساختارمؤسسه حسابرسی.. 25

2-4-2) حق‌الزحمه حسابرسی.. 26

2-4-2-1) قیمت گذاری حسابرسی‎های نخستین به مبلغی كمترازبهای تمام شده 27

2-4-2-2) تخصص گرایی درصنعت… 28

2-4-3) خلاصه موضوعات عرضه. 30

2-5) رابطه بین اجزای كیفیت حسابرسی.. 30

2-6) پیامدهای كیفیت حسابرسی.. 32

2-6-1) اعتباراطلاعات… 32

2-6-2) كیفیت اطلاعات… 34

2-6-3) خلاصه پیامدهای كیفیت حسابرسی.. 36

2-7) پژوهش‎های انجام شده درداخل كشور. 36

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه. 40

3-2)روش پژوهش… 40

3-3) فرضیههای تحقیق.. 41

3-4) مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها 41

3-5) جامعه و نمونه آماری.. 43

3-6) گردآوری اطلاعات… 44

3-7) روش‌ها و ابزار تحلیل داده‏ها 44

3-8) روش‌های آماری آزمون فرضیه‎ها 45

3-9) رگرسیون چند متغیره 45

3-9- 1) ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده 46

3-9-2 -مفروضات رگرسیون خطی.. 47

3-9-3- آزمون استقلال خطاها 47

3-9-4- آزمون مناسب بودن مدل. 48

3-9-5- آزمون معنادار بودن ضرایب… 48

3-10- بررسی ساختار داده های تركیبی و انواع مدلهای آن. 48

3-10-1 مدل اثر ثابت… 49

3-10-2 مدل اثر تصادفی.. 50

3-10-3- آزمونهای تشخیص در داده های ترکیبی.. 50

3-10-3-1 آزمون چاو. 50

3-10-3-2 آزمون‎هاسمن.. 51

3-11- خلاصه فصل.. 51

فصل چهارم: یافتههای پژوهش

4-1) مقدمه. 52

4-2) توصیف نمونه آماری.. 53

4-3) آمارتوصیفی داده‌ها 54

4-4) تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون. 55

4-5) آزمون فروض کلاسیک رگرسیون. 57

4-5-1) آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق.. 58

4-5-2) آزمون استقلال خطاها 58

4-5-3) بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 59

4-5-3-1) مدل رگرسیونی فرضیات اول تا سوم. 59

4-6) آزمون فرضیات تحقیق.. 60

4-6-1) فرضیه اول. 61

4-6-2) فرضیه دوم. 61

4-6-3) فرضیه سوم. 61

4-6-4) فرضیه چهارم. 62

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1)مقدمه. 64

5-2)خلاصه پژوهش… 64

5-3)بررسی یافتهها و تفسیر نتایج پژوهش… 65

5-3-1) فرضیه اول. 65

5-3-2)فرضیه دوم. 66

5-3-3 )فرضیه سوم. 66

5-3-4)فرضیه چهارم. 66

5-4) محدودیتهای پژوهش… 67

5-5) پیشنهادهای كاربردی پژوهش… 67

5-6)پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی.. 68

منابع فارسی.. 69

منابع انگلیسی.. 69

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول 4-1. نمونه آماری تحقیق.. 54

جدول 4-2 آماره‎های توصیفی متغیرهای تحقیق.. 55

جدول 4-3. آزمون چاو. 56

جدول4-4. آزمون‎هاسمن.. 57

جدول 4- 5. آزمون کولموگروف اسمیرنوف… 58

جدول4-6. آزمون استقلال خطاها 59

جدول4-7 نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون. 60

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                           صفحه

نمودار 4-1) منحنی اجزاء خطاها – مدل(1) 59

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                           صفحه

شکل 2-1: چارچوب کیفیت حسابرسی.. 15

شکل 2-2 : چارچوب و طبقات پژوهش کیفیت حسابرسی.. 17

 

چکیده

درپژوهش حاضر، تاثیر چرخش اجباری موسسه حسابرسی و شریک حسابرسی برکیفیت حسابرسی بررسی می‎شود. از اینرو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه‎ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنهاوروشهاى آمارى مورداستفاده به منظورآزمون فرضیه‎هاتشریح میشوند. هدف اصلی بررسی تاثیر چرخش چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی است. قلمرو زمانی تحقیق سالهای 1386 تا 1391 را در بر میگیرد و قلمرو مکانی تحقیق بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور آزمون فرضیات در این تحقیق از رگرسیون چند متغیره با به كارگیری داده‌های تركیبی و مقطعی استفاده می‎گردد. برای تجزیه و تحلیل داده‎های تحقیق و آزمون فرضیات تحقیق از روش‎های آماری به دو شكل توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد كه در ابتدا با بهره گرفتن از آمار توصیفی به تبیین و توصیف ویژگی‎های جمعیت شناختی داده‎ها پرداخته می شود و سپس برای برآورد پارامترها و بررسی آزمون فرضیات تحقیق، فروض کلاسیک رگرسیون مورد بررسی قرار می‎گیرد. همچنین از نرم افزارهای6 EViews و19 SPSS برای تحلیل توصیفی داده‎ها و آزمون فرضیات و استخراج مدل رگرسیون استفاده می‎شود. براساس نتایج پژوهش بین چرخش اختیاری و اجباری موسسه حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. و بین چرخش اختیاری و اجباری شریک حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

كلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

1-1) مقدمه

گزارش حسابرسی به عنوان محصول نهایی فرآیند حسابرسی، ماهیت كالای(خدمات) عمومی رادارد كه استفاده ازآن مانع استفاده ازدیگرخدمات عمومی نمیشود ومصرف آن درانحصارهیچ مصرف كننده خاصی نیست. این كالای عمومی همانند سایر كالاها وخدمات باید از كیفیت مناسبی برخوردار باشد تا تقاضا برای آن استمرار داشته باشد. ازطرفی حرفه حسابرسی، مانند سایرحرفه‎ها، برای حفظ جایگاه خودنیازمندکسب اعتمادعمومی‎است. آنچه جامعه ازحرفه حسابرسی انتظاردارد، ارائه گزارش حسابرسی باکیفیت به جامعه است. این، ارزش افزوده ای است که تنهاحرفه حسابرسی قادربه افزودن آن به اطلاعات مالی شرکتها است. دراین زمینه، وجودآیین رفتار حرفه ای به عنوان رهنمودی برای چگونگی کردارحسابرسان وتجربه به عنوان عاملی اساسی برای درک وبه کارگیری بهترآن حیاتی است(همان منبع).

ازدیدگاه آیین رفتارحرفه ای، حفظ اعتمادعمومی‎به حرفه حسابداری تازمانی میسراست که حسابداران رسمی‎خدمات خود را در سطحی ارائه کنند که شایسته اعتماد جامعه باشند. از اینروخدمات حسابداران رسمی‎‎باید در بالاترین سطح ممکن وبارعایت ضوابطی ارائه شود که تداوم انجام این خدمات باکیفیت مناسب راتضمین کند. پس اگرحسابرسی یك وسیلهن ظارتی باشدكه نقشهای متعدد مذكور را برعهده دارد، باثابت فرض كردن سایرشرایط، صورتهای مالی كه باكیفیت بالاحسابرسی شده اند، ازقابلیت اتكا واعتماد بیشتری نزدمصرف كنندگان این كالا (خدمت) برخوردارخواهندبود(همان منبع).

درپژوهش حاضر، تاثیر چرخش اجباری موسسه حسابرسی و شریک حسابرسی برکیفیت حسابرسی بررسی میشود. از اینرو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه‎ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنهاوروشهاى آمارى مورداستفاده به منظورآزمون فرضیه‎هاتشریح میشوند.

 

1-2) تشریح و بیان مسئله

نقش وماهیت حسابرسی درارتباط باعدم قطعیت وتردیدهای حاكم بركیفیت اطلاعات حسابداری گزارش شده مطرح می‎شود. حسابرس درخط مقدم رسیدگی، گواهی دهی ونهایتاً اعتبار بخشی به ادعاهای مدیریت مندرج درصورتهای مالی است. حسابرسی به عنوان یك سازوكاراجتماعی، برای كمك به نظارت وكنترل رفتارمدیران وبه عنوان ابزار نظارتی دولتها است. دربُعداقتصادی، حسابرس به عنوان داور بی طرف ومستقل در روابط اقتصادی، قراردادها و كاهش مخاطرات بالقوه اطلاعات عمل می كند و اطمینان خاطروآرامش تصمیم گیران وعموم جامعه را فراهم میآورد. حرفه حسابرسی، مانند سایرحرفه‎ها، برای حفظ جایگاه خود نیازمند کسب اعتمادعمومی‎است. آنچه جامعه ازحرفه حسابرسی انتظاردارد، ارائه گزارش حسابرسی باکیفیت به جامعه است. این، ارزش افزوده ای است که تنهاحرفه حسابرسی قادر به افزودن آن به اطلاعات مالی شرکتها است. پس اگرحسابرسی یك وسیله نظارتی باشدكه نقشه ای متعددمذكوررابرعهده دارد، با ثابت فرض كردن سایرشرایط، صورتهای مالی كه باكیفیت بالا حسابرسی شده اند، ازقابلیت اتكا و اعتماد بیشتری نزد مصرف كنندگان این كالا (خدمت) برخوردار خواهند بود(یاسایی، 1389).

مسوولیت‎های قانونی حسابرسان نسبت به گزارشگری مالی آشکار می‌شود. بر این اساس صورت‌های مالی منتشره توسط کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار باید توسط حسابداران رسمی‎مجاز (سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی‎که معتمد سازمان بورس اوراق بهادار هستند) حسابرسی شوند. حال مساله اساسی برای حسابرسان این است که اگر آنها در رابطه با کیفیت اطلاعات ارائه شده برای ذینفعان رو در روی مدیریت شرکت‌ها قرار گیرند و نتایج آن به گزارش حسابرسی کشیده شود، آنها با خطر از دست دادن منافع اقتصادی خود از طریق از دست دادن صاحبکار و دیگر صاحبکاران بالقوه در آینده نزدیک مواجه می‌شوند. از طرفی مدیران شرکت‌ها با توجه به تاثیر قابل ملاحظه‌ای که در چرخش حسابرسان( ابقا و تغییر حسابرسان) دارند ممکن است با بهره‌گیری از این تاثیر، حسابرسانی را که اظهارنظر مطلوب و دلخواه مدیریت صادر می‌کنند جایگزین حسابرسان قبلی کنند تا به این وسیله منافع خود را به حداکثر برسانند. این تاثیر مدیریتی منجر به فرسایش کیفیت حسابرسی می‌شود و عواملی را ایجاد می‌کند که ممکن است به شکست حسابرسی منتهی شود.

از سوی دیگر تبصره 2 ماده 10 دستورالعمل موسسات حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 8/5/1386 و اصلاحیه مورخ 17/11/1390 شورای عالی بورس و اوراق بهادار الزام می‌کند: موسسات حسابرسی و شرکای مسوول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی فوق مجاز نیستند بعد از گذشت 4 سال متوالی، بار دیگر سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت یادشده را بپذیرند. پذیرش مجدد حسابرسی اشخاص یادشده پس از سپری شدن حداقل 2 سال از پایان دوره 4 ساله مزبور مجاز است. ضمنا در صورت خروج شرکا از موسسه قبلی، شریک مسوول کار در دوره 4سال قبل نمی‌تواند تا دو سال با حضور به عنوان شریک در موسسه حسابرسی دیگر سمت مزبور را قبول کند.

با عنایت به مطالب فوق و با توجه با توجه به اینکه تا کنون در ایران پژوهشی بطور مستقیم تاثیر چرخش حسابرس را بر کیفیت خدمات حسابرسی مورد توجه قرار نداده است، مساله اصلی این پژوهش: بررسی تاثیر چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی میباشد.

 

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق

به دنبال رسوایی‎های مالی شرکتی و بحران‎های مالی طی دو دهه اخیر، انگشت اتهام تا حدودی به سمت حسابرسان و کیفیت حسابرسی نشانه رفته است. در ایران نیز پس از کشف تقلب بانکی 1390، برخی کارشناسان ادعای شکست حسابرسی را مطرح کردند. در پاسخ به این رویدادها، از یک طرف، مقررات گذاران تغییراتی را در دستور کار قرار دارند.

با توجه به مطالب فوق و با توجه به اینکه تا کنون در ایران پژوهشی بطور مستقیم تاثیر چرخش حسابرس بر کیفیت خدمات حسابرسی را مورد بررسی قرار نداده است، لذا ضرورت و اهمیت انجام چنین تحقیق دو چندان احساس می‎شود.

 

1-4) اهداف علمی‎تحقیق

هدف اصلی:

بررسی تاثیر چرخش چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی.

اهداف فرعی:

  • بررسی تاثیر چرخش اجباری موسسه حسابرسی بر کیفیت خدمات حسابرسی.
  • بررسی تاثیر چرخش اجباری شریک حسابرسی بر کیفیت خدمات حسابرسی

 

1-5) اهداف کاربردی

اشخاص حقیقی و حقوقی زیر می‎توانند از نتایج این تحقیق استفاده نمایند:

  • سازمان بورس و اوراق بهادار،
  • شرکت بورس اوراق بهادار تهران
  • سازمان امور مالیاتی کشور،
  • سازمان حسابرسی،
  • جامعه حسابداران رسمی‎ایران،
  • شرکت‎های سرمایه گذاری،
  • کارگزاری‎ها و
  • سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه

تعداد صفحه :83

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی و تحلیل چسبندگی هزینه های حسابرسی و حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه پیام نور

دانشکده علوم انسانی

مرکز بین المللی قشم

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته : حسابداری

گروه : حسابداری

عنوان پایان نامه :

بررسی و تحلیل چسبندگی هزینه های حسابرسی و حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تیرماه1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 از آن جایی که محققان حسابداری ، مدیران ، تحلیل گران مالی ، سرمایه گذاران و همچنین حسابرسان برای فعالیتهای اصلی خود اساساً بر داده های حسابداری تکیه می کنند ، در نتیجه تجزیه و تحلیل و پیش بینی رفتار هزینه به روشنی به این گروه ها مرتبط است . همچنین برای نهادهای نظارتی ، محققان و پژوهشگران ، قیمت گذاری و رقابت در بازار خدمات حسابرسی همواره یک نگرانی بوده است . بر همین اساس و به دلیل افزایش رقابت در بازارهای داخلی و جهانی ، مدیران مجبور خواهند بود که ساختار هزینه های خود را اعم از هزینه های حسابداری و حسابرسی بهتر شناخته و از گرایش های هزینه آگاه شوند . مدلی که توسط اندرسون و همکارانش[1] (2003) با عنوان مدل چسبندگی هزینه ابداع شد باعث شد مدیران از ساختارهای هزینه های خود آگاهی بیشتری کسب کنند و رفتار هزینه را در شرایط مختلف بهتر پیش بینی نمایند .

این تحقیق با بهره گرفتن از مدل ارائه شده توسط اندرسون و همکاران به بررسی و تحلیل چسبندگی هزینه ی حسابرسی (حق الزحمه ی حسابرسی) و هزینه های عملیاتی حسابداری   می پردازد . جامعه ی آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ای پنج ساله از سال 1388 الی 1392 خواهد بود . نتایج این تحقیق نشان می دهد حق الزحمه های حسابرسی فوراً با سطح پیشنهاد شده توسط مدل هزینه ی حسابرسی تعدیل نمی شود . همچنین میزان افزایش در حق الزحمه های حسابرسی بیش از میزان کاهش در حق الزحمه هاست ، یعنی هزینه ی حسابرسی در شرکتها چسبنده هستند و نرخ تورم عاملی تأثیر گذار بر چسبندگی حق الزحمه ی حسابرسی است . علاوه بر آن  نتایج این تحقیق در مورد هزینه های عملیاتی حسابداری گویای این مطلب است که هزینه های عملیاتی حسابداری نسبت به تغییرات درآمد فروش ، نرخ تورم دارای رفتاری چسبنده می باشند .

واژگان کلیدی : چسبندگی هزینه ی حسابرسی ، چسبندگی هزینه های حسابداری ، رفتار هزینه ، نرخ تورم

 

فهرست

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1)مقدمه……………………………….. 1

1-2)بیان مسئله…………………………… 3

1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق…………………… 6

1-4)هدف و سؤالات تحقیق…………………….. 7

1-5)فرضیه های پژوهش………………………. 8

1-6)روش انجام پژوهش………………………. 9

1-6-1)روش تحقیق………………………….. 9

1-6-2)روش های گردآوری اطلاعات………………. 10

1-6-3)روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات…………. 10

1-7)قلمرو تحقیق………………………….. 11

1-7-1)قلمرو موضوعی……………………….. 11

1-7-2)قلمرو زمانی………………………… 11

1-7-3)قلمرو مکانی………………………… 11

1-8)جامعه ی آماری ، نمونه ی آماری و روش نمونه گیری………………………………. 12

1-9)تعریف عملیاتی متغیرها…………………. 12

1-10)متغیرهای پژوهش………………………. 13

 

 

1-10-1)متغیرهای مستقل……………………… 13

1-10-2)متغیرهای وابسته…………………….. 14

1-11)استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه……. 14

1-12)ساختار تحقیق………………………… 15

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش

2-1)مقدمه……………………………….. 16

2-2)انواع سیستم های هزینه یابی…………….. 20

2-2-1)سیستم های هزینه یابی سنتی……………. 21

2-2-2)سیستم های هزینه یابی نوین……………. 22

2-2-2-1)سیستم هزینه یابی بر مبنای هدف……….. 22

2-2-2-2)سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت…….. 23

2-3)طبقه بندی هزینه ها……………………. 25

2-3-1)ارتباط هزینه با حسابرسی……………… 26

2-3-2)نقش مدیریتی هزینه ها………………… 26

2-3-2-1)هزینه های تولیدی…………………… 26

2-3-2-2)هزینه های غیرتولیدی………………… 27

2-3-3)سهولت در ردیابی هزینه ها…………….. 27

2-3-3-1)هزینه های مستقیم(بدون واسطه)………… 27

2-3-3-2)هزینه های غیرمستقیم(با واسطه)……….. 27

2-3-4)زمان بندی مسئولیتی هزینه هادر برابردرآمدهای فروش……………………….. 28

2-3-4-1)هزینه های محصولی…………………… 28

2-3-4-2)هزینه های دوره ای………………….. 28

2-3-5)شیوه ی هزینه ها براساس تغییرات فعالیتی… 29

2-4)هزینه ی حسابرسی(حق الزحمه ی حسابرسی)……. 29

2-5)نرخ تورم…………………………….. 32

2-5-1)نظریه های تورم……………………… 33

2-5-2)انواع تورم از نظر شدت……………….. 34

2-6)علل چسبندگی هزینه های حسابرسی و حسابداری……………………………………….. 36

2-6-1)تصمیمات سنجیده ی مدیران……………… 36

2-6-2)انگیزه ی شخصی مدیران………………… 37

2-6-3)علل چسبندگی هزینه ی حسابرسی………….. 37

2-7)عوامل مؤثربر چسبندگی هزینه…………….. 39

2-8)پیشینه ی پژوهش……………………….. 40

2-8-1)پیشینه ی پژوهش در مورد چسبندگی هزینه ی حسابرسی…………………………………. 40

2-8-2) پیشینه ی پژوهش در مورد چسبندگی هزینه ی حسابداری………………………………. 41

فصل سوم : روش پژوهش

3-1)مقدمه……………………………….. 44

3-2)روش پژوهش……………………………. 44

3-3)قلمرو تحقیق………………………….. 46

3-4)جامعه ی آماری………………………… 46

3-5)نمونه ی آماری………………………… 47

3-6)فرضیه های پژوهش………………………. 51

3-7)مدل و متغیرهای پژوهش………………….. 52

3-7-1)مدل های پژوهش………………………. 52

3-7-2)متغیرهای پژوهش……………………… 55

3-8)روش آماری و نحوه ی تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………….. 57

3-8-1)روش پانل دیتا(داده های پانل)…………. 57

3-8-1-1)مدل اثرات مشترک……………………. 60

3-8-1-2)مدل اثرات ثابت…………………….. 61

3-8-1-3)مدل اثرات تصادفی…………………… 63

3-8-1-4)آزمون F لیمر(F مقّید)……………….. 64

3-8-1-5)آزمون هاسمن……………………….. 65

3-8-2)آزمون معنی دار بودن کل مدل…………… 66

3-8-3)آزمون معنی داربودن متغیرهای تحقیق…….. 67

3-8-4)آزمونهای مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی…………………………………….. 68

3-8-4-1)آزمون فرض نرمال بودن متغیرها و باقیمانده ها…………………………….. 69

3-8-4-2)آزمون فرض مستقل بودن باقیمانده ها……. 70

3-8-4-3)آزمون فرض عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل…………………………… 71

3-8-5) تحلیل همبستگی……………………… 72

3-9)تصمیم گیری نهایی جهت پذیرش یا رد فرضیه ها……………………………………… 72

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1)مقدمه……………………………….. 74

4-2)آمار توصیفی متغیرهای پژوهش…………….. 74

4-3)آزمون نرمال بودن متغیر وابسته………….. 81

4-4)آزمون عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل و میزان همبستگی بین متغیرها……………….. 83

4-5)آزمون فرضیات…………………………. 85

4-5-1)آزمون فرضیه ی اول…………………… 86

4-5-1-1)تخمین مدل و تفسیر نتیجه ی فرضیه ی اول…………………………………….. 87

4-5-2) آزمون فرضیه ی دوم………………….. 89

4-5-2-1) تخمین مدل و تفسیر نتیجه ی فرضیه ی دوم…………………………………….. 90

4-5-3) آزمون فرضیه ی سوم………………….. 92

4-5-3-1) تخمین مدل و تفسیر نتیجه ی فرضیه ی سوم…………………………………….. 93

4-5-4)آزمون فرضیه ی چهارم…………………. 96

4-5-4-1) تخمین مدل و تفسیر نتیجه ی فرضیه ی چهارم…………………………………… 97

4-5-5) آزمون فرضیه ی پنجم…………………. 99

4-5-5-1) تخمین مدل و تفسیر نتیجه ی فرضیه ی پنجم……………………………………. 100

4-6)تحلیل همبستگی…………………………………. 103

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1)مقدمه…………………………………. 105

5-2)نتایج تحقیق…………………………………… 106

5-2-1)نتایج فرضیه ی اول…………………………………….. 107

5-2-2)نتایج فرضیه ی دوم…………………………………….. 108

5-2-3)نتایج فرضیه ی سوم…………………………………….. 109

5-2-4) نتایج فرضیه ی چهارم…………………………………… 110

5-2-5) نتایج فرضیه ی پنجم……………………………………. 111

5-3)نتیجه گیری کلی فرضیات………………………………….. 112

5-4)پیشنهادات……………………………… 113

5-4-1)پیشنهادی در مورد استفاده از مدل ، متغیر و نرم افزار آماری…………………………………… 113

5-4-2)پیشنهادات کاربردی پژوهش…………………………………… 114

5-4-3)پیشنهاداتی جهت پژوهش های آتی…………………………………….. 114

5-5)محدودیتهای تحقیق…………………………………… 115

پیوست آماری…………………………………… 117

منابع و مآخذ……………………………………. 125

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

“کلیات تحقیق”

 

1-1)  مقدمه

بر اساس مدل های سنتی رفتار هزینه ، همانطور که در کتابهای درسی حسابداری نشان داده شده است ، هزینه ها با توجه به تغییرات در سطح فعالیت یک شرکت به صورت ثابت یا متغیر در نظر گرفته می شود .(گریسون و همکاران[2] 2009).

با این تعریف ، حداقل در کوتاه مدت ، هزینه های ثابت مستقل از سطح فعالیت هستند و در مقابل هزینه های متغیر معمولاً به عنوان تغییر متغیر و یا حتی متناسب با تغییرات در فعالیتها در نظر گرفته می شود . این به معنی آن است که میزان تغییر در هزینه های متغیر تنها به تغییر در سطح فعالیت بستگی دارد . به هر حال بیش از دو دهه ی گذشته ، تعداد رو به افزایش از مطالعات تحقیقاتی حسابداری ، پاسخ هزینه نامتقارن به تغییرات در سطح فعالیت را مستند کرده است . در این مطالعات ، میزان افزایش در هزینه ها هنگام افزایش سطح فعالیت ، بیشتر از میزان کاهش در هزینه ها هنگام کاهش سطح فعالیت است .اندرسون و همکارانش(2003)اولین کسانی بودند که به طور کامل این رفتار نامتقارن هزینه را تجزیه و تحلیل کردند . آنها (و محققان بعد از آنها) این رفتار نامتقارن را چسبندگی هزینه نامیدند.

این مطالعات تجربی بر روی رفتار هزینه های فروش ، عمومی و اداری متمرکز هستند . اندرسون و همکارانش مدل جایگزینی را معرفی کردند که در آن هزینه ها به طور خودکار و همزمان با تغییر درسطح فعالیت ، تغییر پیدا نمی کنند ، بلکه در آن چسبندگی هزینه ها به این علت رخ میدهند که مدیران ، منابع مرتبط با فعالیتهای عملیاتی را به طور عمدی تعدیل می- کنند. که البته این موضوع انحرافی است از مدلهای کتابهای درسی سنتی رفتار هزینه.آنها دو علت اصلی رفتار چسبنده را شناسایی کردند که در قسمتهای بعدی این دلایل تشریح خواهند شد . از سال 2003 طیف گسترده ای از مطالعات تحقیقاتی حسابداری در مورد مفهوم چسبندگی هزینه انجام شده است که حجم بسیار کمی از آنها به موضوع چسبندگی هزینه ی حسابرسی پرداخته اند . به همین دلیل آگاهی ازعوامل مؤثر بر حق الزحمه ی حسابرسی و رفتار نامتقارن این هزینه هم برای صاحبکار و هم برای حسابرس مفید خواهد بود .

 برای بسیاری از صاحبکاران هزینه ی حسابرسی در خور توجه است . اگرچه ممکن است در شرکتهای بزرگ با حجم نقدینگی بالا یا برخی شرکتهای دولتی توانایی پرداخت این هزینه به راحتی میسر باشد ، لیکن در اکثر شرکتهای تجاری یا آنهایی که از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیستند ، رقم هزینه می تواند بسیار با اهمیت و سنگین باشد . هزینه ای که ناگزیرند آن را پرداخت کنند . در نتیجه از منظر صاحبکار ، با شناخت عوامل مؤثر بر میزان حق الزحمه ی حسابرسی ، هم با مذاکره و چانه زنی بر سر آنها و هم با کنترل این عوامل در داخل سازمان می توان موجبات کاهش چنین هزینه ای را فراهم آورد و تحمل آنرا آسانتر نمود . حسابرسان با دانستن این عوامل می توانند خدمات خود را به شکل مناسبی قیمت گذاری کنند و از قیمت گذاری غیر رقابتی حسابرسی و در نظر گرفتن آن به عنوان یک کالای همگن که استقلال و کیفیت حسابرسی را به خطر می اندازد ، جلوگیری کنند . (نیک بخت و تنانی 1389)

با توجه به آنچه گفته شد شالوده ی مدل هزینه یابی سنتی که همان تناسب بین هزینه ها و سطح فعالیت می باشد ، همیشه برقرار نیست و برآورد هزینه بدون در نظر گرفتن چسبندگی هزینه ها گمراه کننده خواهد بود در نتیجه مدیران می بایست دلایل خود را برای چسبندگی هزینه ارزیابی کنند. همچنین صاحبان شرکتها با مشخص شدن چسبندگی هزینه می توانند تحلیل کنند که آیا مدیران باعث وارد آمدن هزینه به بنگاه می شوند یا خیر (مدیروس و همکاران[3]-2004). علاوه بر آن درک بهتر از نحوه ی تغییر هزینه ها نسبت به نوسانات فروش برای حسابرسان جهت تعیین حق الزحمه ی حسابرسی و همچنین در بهبود اجرای رویه های تحلیل کارگشا خواهد بود . با توجه به نکات فوق بررسی و مطالعه ی بیشتر در خصوص چسبندگی هزینه ها در حوزه ی حسابرسی و حسابداری لازم به نظر می رسد .

 

1-2) بیان مسئله

در مرحله ی برنامه ریزی ، کنترل و بودجه بندی ، مدیران به اطلاعاتی مبتنی بر پیش بینی هزینه ها جهت پیش بینی سطح فروش ، نرخ گذاری محصولات و در نهایت پیش بینی سود نیاز دارند.آنها برای اهداف برنامه ریزی و کنترل باید از گرایش های هزینه ، یعنی چگونگی تغییرات هزینه ها آگاه شوند.گرایش هزینه ها به چگونگی واکنش هزینه ها دربرابر تغییر در سطح فعالیت اشاره دارد.به عبارت دیگر گرایش هزینه مدلی است که براساس آن یک هزینه ی مشخص نسبت به تغییر در سطح فعالیت واکنش نشان میدهد . در ادبیات حسابداری و در مدل های سنتی رفتار هزینه ، گرایش هزینه ها به صورت ثابت و متغیر در نظر گرفته میشود . هزینه هایی که از سطح فعالیت مستقل می باشند جزء هزینه های ثابت در نظر گرفته خواهند شد اما هزینه هایی که به صورت خطی و متناسب با تغییرات حجم فعالیت تغییر خواهند کرد جزء هزینه های متغیر دسته بندی می شوند .در نتیجه مدیران برای برنامه ریز ی ، کنترل و بودجه بندی صرفاً بر اساس طبقه بندی سنتی در حسابداری مدیریت و حسابداری صنعتی(یعنی هزینه های ثابت و متغیر) اقدام به پیش بینی هزینه ها می کنند .بر همین اساس افزایش در حجم تولید باعث افزایش در هزینه های متغیر خواهد شد که این میزان افزایش بر اساس هزینه های واقعی سالهای گذشته به علاوه ی درصدی تورم و یا افزایش در نرخ هزینه ها خواهد بود که در صورت کاهش در حجم فعالیت مدیران انتظار دارند به میزان حجم کاهش به همان نرخ افزایش ، هزینه های متغیر کاهش یابد . اما در واقعیت ، نتایج با پیش بینی های صورت گرفته مغایر است و برخی تصور می کنند که پیش بینی ها غیر صحیح بوده است . در تصمیمات مربوط به خرید یا ساخت محصول وهمچنین در قبول سفارشات جدید نیز ، هزینه ها به ثابت و متغیر طبقه بندی می شوند که این نوع طبقه بندی نیز باعث بروز مشکلات اساسی برای شرکتها خواهد شد . چرا که مدیران و حتی کارکنان مالی و برنامه ریزی شرکتها آگاهی کافی از هزینه های چسبنده و ماهیت این هزینه ها و حتی نحوه ی محاسبه ی آنها ندارند . در صورتی که اگر این افراد از هزینه های چسبنده و نوع محاسبه ی آن آگاهی داشته باشند به راحتی به این موضوع اشراف پیدا می کنند که سفارشی که از دید آنها سود آور بوده ، چه بسا تبدیل به سفارشی زیان ده شده است.

هنگام تعطیلی كارخانه و یا خط تولید نیز این هزینه ها و طبقه بندی آنها می تواند باعث بروز مشكلاتی برای مدیریت شود . چرا كه هزینه ی چسبنده باعث خواهد شد هنگام كاهش حجم تولید، كل هزینه ها با همان نرخ هزینه های متغیر كاهش نیابد ، در صورتی كه مدیریت میزان كاهش هزینه ها را برابر با نرخ هزینه متغیر در حجم كاهش یافته به علاوه ی  مقداری از كاهش هزینه های ثابت پیش بینی خواهد نمود.  اما در واقعیت به خاطر چسبندگی هزینه ها و هزینه های چسبنده كه مانع از كاهش هزینه ها هنگام كاهش سطح فعالیت ، به همان میزان افزایش هزینه ها هنگام افزایش در سطح تولید می شود میزان كاهش هزینه ها كمتر از پیش بینی صورت گرفته خواهد شد كه این مورد حتی می تواند منجر به عدم تحقق برنامه و شكست پیش بینی ها شود و در شرایط حادتر و بحرانی تر منجر به مشكلات نقدینگی و عدم توانایی مدیریت در پرداخت هزینه ها شود. در واقع شرکتهای دارای هزینه های چسبنده تر در مقایسه با شرکتهای دارای هزینه های با چسبندگی کمتر ، کاهش سود بیشتری در زمان کاهش سطح فعالیت ها دارند . علت این مسئله آن است که هزینه های چسبنده تر منجر به تعدیل کمتری در هزینه ها و همین طور زمان کاهش فعالیت ها می شوند که در نتیجه منجر به کاهش بیشتری در سود خواهد شد .

علاوه بر توضیحاتی که در بالا در مورد چسبندگی هزینه های حسابداری به آنها اشاره شده ، موضوع جدیدی از چسبندگی مطرح شده با عنوان چسبندگی هزینه ی حسابرسی . اهمیت بررسی هزینه ی حسابرسی و حق الزحمه های برآوردی حسابرسان به خصوص در سالهای اخیر و پس از تشکیل جامعه ی رسمی حسابداران ایران در کشور ما بیشتر دیده می شود ، زیرا پس از تشکیل جامعه ، انحصار بازار کار حسابرسی شکسته شده و رقابت شدید ی بین حسابرسان به وجود آمده است .رویدادی که مدتها قبل در اغلب کشورهای پیشرفته ی پیشرو در صنعت حسابداری اتفاق افتاده است . در واقع از اوایل دهه ی هفتاد میلادی تا اوایل سال 2000 میلادی ، تمرکز اکثر مؤسسات حسابرسی بر رشد خود بوده است تا بر ارزشهای حرفه ای . شرکای مؤسسات حسابرسی برای یافتن مشتریان جدید ، حفظ مشتریان موجود و خدمات مشاوره ، تحت فشار زیادی قرار گرفته اند و عدم تحقق این اهداف توسعه ای در مؤسسات  حسابرسی ، عواقب بدی از جمله برکناری از کار را برای آنان در پی داشته است . به عبارت دیگر ، می توان گفت در بیست سال اخیر ، حرفه ی حسابرسی تغییرات سریع و در خور توجهی داشته است . کاهش مقررات در بازار کار حسابرسی ، به مؤسسات حسابرسی اجازه داد بیشتر اهداف اقتصادی را دنبال کنند و در جست و جوی رشد درآمد خود و کاهش هزینه های خود در هر کار حسابرسی باشند و در واقع  کیفیت کار حسابرسی را در اولویت های بعدی قرار دهند. در چنین وضعیتی حسابرسی موفق خواهد بود که بتواند با توجه به ویژگی های واحد مورد رسیدگی ، بهترین برآورد را از حق الزحمه ی خود داشته باشد تا ضمن حفظ کیفیت کار ، آنرا با حداقل هزینه انجام دهد .(نیک بخت و تنانی 1389)

همچنین مدیران ، حسابداران و کارکنان مالی یک واحد تجاری می بایست علاوه بر آگاهی یافتن از چسبندگی های هزینه های حسابداری ، از چسبندگی هزینه ی حسابرسی آگاهی یابند و توانایی تحلیل این گونه چسبندگی هزینه را داشته باشند تا در مواقعی که تشخیص می دهند که حق الزحمه های حسابرسی به ضرر واحد تجاری است ، به مؤسسه ی حسابرسی در مورد حق الزحمه ی حسابرسان تذکر داده و در مواقع ضروری اقدام به تعویض و تعدیل مؤسسه ی حسابرسی و  حسابرسان نمایند. در واقع و به طور بهتر مدیران و کارکنان مالی واحد تجاری با آگاهی یافتن از مسائل مربوط به چسبندگی هزینه ی حسابرسی از قیمت گذاری خدمات حسابرسی آگاهی پیدا خواهند کرد و از رقابت موجود در خدمات حسابرسی مطلع می شوند. (ویلِرس و همکاران[4]– 2014). در ادامه توضیحی که درباره ی  چسبندگی هزینه ذکر شد می توان گفت قیمت های چسبنده قیمتهایی هستند که بلافاصله با تغییر در شرایط تغییر پیدا نمی کنند. بنابراین هزینه های حسابرسی را می توان به عنوان چسبنده توصیف کرد اگر با وجود تغییر در شرایط ثابت بمانند و یا اگر به دلیل تغییر در شرایط حسابرسی، کمتر از آنچه مورد انتظار است تغییر پیدا کنند.

با توجه به آنچه گفته شد ، همیشه تناسب بین هزینه ها و سطح فعالیت ، وجود ندارد. علاوه بر آن ، در حوزه ی حسابرسی نیز همیشه این تناسب بین حق الزحمه های حسابرسی و مدل هزینه ی حسابرسی وجود ندارد . در نتیجه برآورد رفتار هزینه  حسابرسی و حسابداری، بدون در نظر گرفتن چسبندگی هزینه گمراه کننده خواهد بود . آگاهی از رفتار هزینه برای حسابداران ، حسابرسان ، پژوهشگران و تمامی کسانی که با حوزه ی مدیریت ، حسابداری و حسابرسی در ارتباط هستند دارای اهمیت است. بنابراین درک بهتر از نحوه ی تغییر و رفتار هزینه ها نسبت به عوامل متعددی که در شرکت وجود دارد و آگاهی از چسبندگی هزینه ها برای کلیه ی افراد از جمله مدیران ، صاحبان شرکت ها ، حسابداران و حسابرسان تحلیل مفیدی خواهد بود .بنابراین با توجه به اهمیت هزینه- های اداری، عمومی و فروش و همچنین حق الزحمه های حسابرسی در ساختار هزینه ای شركت ها ، در این پژوهش چگونگی رفتار این هزینه ها نسبت به تغییرات عوامل مختلف از جمله تغییر در مدل هزینه ی حسابرسی ، نرخ تورم ، تعداد کارکنان و تغییرات فروش مورد بررسی قرار گرفته می- شود  . بدون تردید آگاهی از نتایج این پژوهش در ارزیابی دقیقتر عملكرد مالی، پیش بینی سودآوری شركت ها و تصمیم گیری دقیتر مدیران مهم است .

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق

پس از اینکه بورس اوراق بهادار تهران در سال 1369 فعالیت خود را از سر گرفت ، این آغاز مجدد فعالیت با برنامه ی اول توسعه ی اقتصادی همزمان شد . این همزمان شدن باعث رونق مجدد بورس اوراق بهادار گردید . به تدریج بورس جایگاه مهمی در اقتصاد ایران پیدا کرد به طوری که شاخص بورس امروزه از حساسیت قابل توجهی برخوردار شده است و باعث ورود سرمایه گذاران به آن شده است (سینایی وهمکاران -1384-ص 60 و 61). همچنین ورود مستمر منابع و نقدینگی به بازار سرمایه عامل مهمی در رشد و بقای این بازار به حساب می آید. اگر سرمایه گذارانی که به بورس آمده اند ، منابع و پس اندازهای خود را از دست بدهند ، دچار بی اعتمادی به بازار سرمایه خواهند شد و در نهایت تمایل به خروج از این بازار پیدا می کنند. در واقع سرمایه گذاران بر اساس پیش بینی های شرکت از سودهای آتی و گزارشهای حسابرسان در مورد درست و دقیق بودن حسابهای یک شرکت اقدام به خرید سهام و سرمایه گذاری می کنند . در نتیجه مدیران برای آنکه بتوانند سرمایه گذاران بیشتری را جذب شرکتهای خود کنند ، ناگزیر به پیش بینی هزینه ها اعم از حسابداری و حسابرسی خواهند بود . اما مدیران برای پیش بینی هزینه ها به اطلاعاتی نیازمندند که این اطلاعات ممکن است به صورت کامل از صورتهای مالی قابل دریافت و حصول نباشد . حال که احتمال عدم دستیابی به اطلاعات از طریق صورتهای مالی محتمل است ، آگاهی از رفتار هزینه می تواند مدیران را در این امر یاری و کمک نماید . آگاهی از رفتار هزینه برای حسابداران و حسابرسان ، محققین ، سرمایه گذارانی که تمایل به سرمایه گذاری در شرکتی را دارند و تمام کسانی که با حوزه ی مدیریت در ارتباطند و تغییرات در هزینه ها را بر حسب تغییرات در سطح فعالیت و یا بر حسب تغییرات در سطح حق الزحمه های حسابرسی ارزیابی ارزیابی می کنند دارای اهمیت است . به طور کلی می توان اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش را در این دانست که شرکتها به طور کلی به عنوان سرمایه پذیر ، افراد جامعه به عنوان سرمایه گذار و حسابرسان به عنوان پلی ارتباطی میان آنها جهت انجام امورات مربوط به سرمایه پذیر ، پیش بینی سود، سرمایه گذاری ، تعیین حق الزحمه و غیره به آگاهی در مورد چگونگی رفتار هزینه نیازمندند و تحلیل در مورد چسبندگی هزینه میتواند پاسخگوی نیازهای آنها باشد.

1-4) هدف و سؤالات تحقیق

یکی از مناقشات اصلی حرفه ی حسابرسی در حال حاضر تعیین حداقل نرخ حق الزحمه ی حسابرسی و نوع رفتار این هزینه و عکس العمل صاحبکاران در مقابل حق الزحمه هاست . بنابراین درک نحوه ی تعیین حق الزحمه ی حسابرسی و آگاهی از رفتار این هزینه برای حسابرسان و علی الخصوص برای صاحبکاران دارای اهمیت است . علاوه بر آن الگو و رفتار هزینه ، نظر حسابداران مدیریتی که در زمینه ی تصمیم گیری و کنترل فعالیت می کردند را به خود جلب نموده است . نتایج کنونی نشان می دهدکه امروزه مدیران در جستجو و مطالعه ی عوامل اثر گذار بر رفتار هزینه در زمینه های حسابداری و حسابرسی می باشند . در نتیجه این پژوهش حیطه ی مطالعه و بررسی رفتار هزینه را توضیح و بسط خواهد داد و هدف آن بررسی رفتار چسبندگی هزینه ها بر حسب انواع هزینه های عملیاتی و حق الزحمه حسابرسی و با توجه به عوامل مختلف از جمله تغییر در مدل هزینه ی حسابرسی ، تعداد کارکنان واحد تجاری ، تورم و غیره خواهد بود .

سوالاتی که در این تحقیق به وجود می آید شامل سوالاتی به شرح زیر خواهد بود :

  1. آیا هزینه ی حسابرسی نسبت به عوامل موجود در واحد تجاری از جمله تغییر و تعدیل در مدل هزینه ی حسابرسی چسبندگی دارد و فوراً با سطح پیشنهاد شده توسط مدل هزینه ی حسابرسی تعدیل می شود ؟
  2. آیا میزان افزایش در هزینه های حسابرسی بیش از میزان کاهش در هزینه هاست ؟ به عبارت دیگر آیا هزینه ی حسابرسی چسبنده است ؟
  3. آیا نرخ تورم بر چسبندگی هزینه های حسابرسی تأثیر دارد ؟
  4. آیا هزینه های عملیاتی حسابداری نسبت به تغییرات درآمدی فروش دچار چسبندگی هزینه خواهند شد؟
  5. آیا نرخ تورم بر چسبندگی هزینه های عملیاتی حسابداری تأثیر دارد ؟

1-Anderson .M , Banker R , Janakiraman S

 

1- Garrison.R., Noreen.E.,Brewer.P

1-Medeiros O.R, Costa P.S

1-De Villiers.C,Hay.D,Zhizi J.Z

تعداد صفحه :159

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه ی بین شدت سرمایه و حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه تحصیلات تکمیلی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته حسابداری

گرایش حسابداری

 

عنوان:

 بررسی رابطه ی بین شدت سرمایه و حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

زمستان۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                   صفحه

 

چکیده 1

فصل اول:كلیات تحقیق

1-1  مقدمه 3

1-2 بیان مساله 3

1-3 ضرورت انجام تحقیق. 4

1-4 فرضیه های تحقیق. 5

1-5 اهداف تحقیق. 5

1-5-1 اهداف علمی. 5

1-5-2 اهداف کاربردی. 5

1-6  استفاده کنندگان از تحقیق. 6

.1-7  روش تحقیق. 6

1-8   روش گردآوری اطلاعات ( میدانی، كتابخانه‌ای و غیره ) 6

1-9  ابزار گردآوری اطلاعات.. 7