پایان نامه بررسی نوسانات EPS جهت کمک به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان برای تشخیص سلامت مالی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات خوزستان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.S»

رشته:حسابداری

گرایش:حسابداری

عنوان:

بررسی نوسانات EPS جهت کمک به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان برای تشخیص

سلامت مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد مشاور:

حسین کاظمی

تابستان 89

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان

شماره صفحه

چکیده  ……………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول

1-3 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2 بیان مساله  ………………………………………………………………………………………………………………….4

1-3کلیات تاریخچه و ادبیات موضوع تحقیق …………………………………………………………………………..5

1-3-1تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………………6

1-3-2تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………..6

1-4 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق …………………………………………………………………………………….7

1-5 اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….8

1-6 چارچوب نظری تحقیق ………………………………………………………………………………………………….8

1-7 متغیر های تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………8

1-8فرضیه های تحقیق .. …………………………………………………………………………………………………….10

1-9 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..11

1-10 قلمرو مکانی تحقیق (جامعه آماری):…………………………………………………………………………………12

1-11 قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………..12

1-12 روش نمونه گیری و تعین حجم نمونه………………………………………………………………………….12

1-13 ابزارهای گرد آوری داده ها  …………………………………………………………………………………….12

1-41 روش تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………………………………13

1-15 شرح واژه ها و اصطلاحات به کاررفته در تحقیق  …………………………………………………………14

 

فصل دوم

2-1 مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………..17

2-2………………………………………………………………………………………………………19

2-2-1………………………………………………………………………………….20

2-2-1-1……………………………………………………………………………………………21

2-2-1-2……………………………………………………………………………24

2-2-1-3)   …………………………………………..26

2-3………………………………………………………………………………………………………28

2-3-1……………………………………………………………………………………..30

2-3-2……………………………………………………………………………..31

2-3-3…………………………………………………………………………………34

2-3-4………………………………………………………………………35

2-3-5………………………………………………………42

2-3-6…………………………………………………………………………………………………..44

2-3-7………………………………………………………………………………44

2-3-8……………………………………………………………………..45

2-3-8-1………………………………………………………………………………………………45

2-3-8-2………………………………………………………………………………………..45

2-3-8-………………………………………………………………………………………………….46

2-3-8-4………………………………………………………………………………………………..47

2-3-8-5………………………………………………………………………………..47

2-3-8-6………………………………………………………………………………………………48

2-3-8-7……………………………………………………………………………………………….48

2-3-………………………………………………………………………………………..49

2-3-10……………………………………………..50

2-3-11…………………………………………………………………………..51

2-4………………………………………………………………………………………………….52

2-4-1…………………………………………………………………………..54

2-4-1-1)…………………………………………………………………………………55

2-4-1-2)……………………………………………………………………………………55

2-4-1-3)…………………………………………………………………………………..55

2-4-1-4)…………………………………………………………………………………55

2-4-2……………………………………………………59

2-4-3 …………………………………………………………………………………………60

2-4-4……………………………………………………………………………………..60

2-5………………….61

2-6…………………………………………………………………………..62

2-6-1……………………………………………………………………………………………….62

2-6-2……………………………………………………………………………………………….62

2-6-3……………………………………………………………………………………………….63

2-6-4…………………………………………………………………………………………….64

فصل سوم

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….66

3-2 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………66

3-3 فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………..68

3-4 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………….68

3-4-1 جامعه آماری از لحاظ محدوده زمانی………………………………………………………………..69

3-4-2 جامعه آماری از لحاظ محدوده مکانی………………………………………………………………69

3-5ابزارهای گرد آوری اطلاعات……………………………………………………………………………..69

3-6 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………71

 

فصل چهارم

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………77

4-2………………………………………………………………………………………………77

4-:…………………………………………………………………….78

4-4…………………………………………………………………………………81

4-5…………………………………………….84

4-5-1……………………………………………………………………………..89

4-5-2…………………………………………………………………………………………….90

4-5-3……………………………………….91

4-…………………………………………………………………………………………92

4-6-1…………………………93

4-6-1-1……………………………………………………………………….93

4-6-1-2……………………………………………………………………….93

4-6-1-3………………………………………………………………………94

4-7……………………………………………………………………………………….95

فصل پنجم

5-1نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………..97

5-2 محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………….98

5-3 پیشنهادات مبتنی بر نتایج ……………………………………………………………………………..99

5-4پیشنهاتحقیقات آتی……………………………………………………………………………………100

منابع ……………………………………………………………………………………………………………..101

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………….104

فهرست جداول……………………………………………………………………………..

 چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که آیا سود هر سهم دارای بار اطلاعاتی کافی جهت ارزیابی سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و آیا می تواند به عنوان یک ابزار جایگزین با مدل های پیش بینی ورشکستگی مورد استفاده قرار گیرد؟با بهره گرفتن از یک نمونه از شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی 1380 و 1387 به آزمون این فرضیه پرداخته می شود.بدین منظور همبستگی نوسانات EPS با نسبتهای مالی معرفی شده بدست آمده است.با بهره گرفتن از داده های شرکت های نمونه جهت شناسائی سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران با بهره گرفتن از 2 روش Enter و Step wise مدل رگرسیون لجستیک ساخته شده است که در مدل برازش شده نسبت EBTA دارای بالاترین ضریب اهمیت می باشد،در حالی که ضریب همبستگی پیرسون مابین نوسانات EPS و نوسانات EBTA ؛ 444% محاسبه گردیده است.

یافته های تحقیق انجام شده حکایت از آن دارد که در نمونه مورد بررسی سود هر سهم به تنهایی قادر به تشخیص سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمی باشد،بلکه باید همراه آن تحلیل های تکنیکال و فاندمنتال جهت شناخت سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران نیز بکار برده شود.

 مقدمه:

یکی از راه هایی که می توان با بهره گرفتن از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و تخصیص بهتر منابع کمک کرد،پیش بینی درماندگی مالی یا ورشکستگی است.به این ترتیب که اولا،با ارائه هشدارهای لازم می توان شرکتها را نسبت به وقوع درماندگی مالی هوشیار کرد تا آنها با توجه به این هشدارها دست به اقدام های مقتضی بزنند و دوم اینکه،سرمایه گذاران و اعتباردهندگان فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در فرصت های مناسب سرمایه گذاری کنند.ارزش استفاده از نسبت های مالی در ماجرای ورشکستگی شرکت ها مشخص شده است.در مطالعه حاضر به بررسی این موضوع پرداخته می شود که آیا EPS و نوسان پذیری آن می تواند مشکلات مالی موجود در شرکت ها را برای عموم آشکار سازد،به عبارت دیگر روند سود هر سهم در شرکتها می تواند شرکت های سالم را از شرکت های دارای مشکلات مالی متمایز سازد.تحقیقات زیادی در زمینه ورشکستگی و پیش بینی آن انجام شده است در عمده تحقیقات صورت گرفته قبلی سعی بر آن شده که با بهره گرفتن از نسبت های مالی مدلی ساخته شود تا بر اساس آن مدل بتوان وضعیت مالی شرکت را مشخص نمود.قدیمی ترین مدل جهت شناسایی ورشکستگی مدل نمره Z آلتمن می باشد.در مطالعه حاضر سعی بر آن شده تا تاریخچه پیش بینی ورشکستگی در ایران و دنیا به تصویر کشیده شود برای این منظور به تفصیر کلیه مدل های پیش بینی ورشکستگی و مقایسه آنها با هم شده است.در نهایت با بهره گرفتن از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس ایران در محدوده زمانی 79 الی 87  به بررسی این موضوع پرداخته می شود که آیا EPS شرکتها و نوسان پذیری آن دارای بار اطلاعات اضافی جهت شناسایی سلامت مالی شرکت ها می باشد یا نه؟

   هدف پژوهش:

هدف پژوهش حاضر معرفی سود هر سهم به عنوان یک ابزار جهت ارزیابی سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.با توجه به اینکه سهامداران نیازمند ابزاری می باشند که بتواند آنها را در انتخاب شرکت های سالم کمک نماید ،نتایج بدست آمده در این پژوهش می تواند آنها را در زمینه انجام سرمایه گذاری صحیح یاری نماید.اهداف دیگر پژوهش به شرح زیر می باشد:

1)برای تجزیه و تحلیل اهمیت سلامت مالی یک شرکت در زمان تصمیم گیری.

2)برای تعیین و بررسی سایر عواملی که شاید برای تشخیص ورشکستگی یک شرکت مورد استفاده قرار گیرد.

3)برای تجزیه و تحلیل فعالیتهایی که ممکن است که مدیریت شرکتی که از لحاظ مالی ضعیف است انجام دهد تا مشکلات مالی شرکت را پنهان کند.

4)برای توضیح تاثیرات ورشکستگی بر همه سهامداران.

5)برای نشان دادن اینکه چگونه محرکات جاری در محیط اقتصادی در ورشکستگی شرکتها نقش دارند.

پیشینه پژوهش:

در پژوهشی که در سال 2008 توسط ویلفورد موانزا در بورس اوراق بهادار زینباوه تحت عنوان”ورشکستگی شرکت،دلیلی برای نگرانی در بخش تجارت زینباوه:آیا سرمایه گذاران و سهامداران به صورت مداوم از رشد سود هر سهم برای تشخیص سلامت مالی یک شرکت استفاده می کنند.”هدف اصلی از پژوهش انجام شده این بود که تعیین شود آیا رشد EPS می تواند برای تشخیص سلامتی مالی یک شرکت مورد استفاده قرار گیرد؟تحقیق صورت گرفته همچنین فعالیتهایی را که توسط مدیریت برای پنهان سازی درماندگی مالی انجام می شود را نشان می دهد.تحقیق حاضر از طریق مطالعه تعدادی شرکت ورشکسته و سالم در محدوده زمانی 2002 الی 2008 انجام شده است.داده های مربوط به سود و قیمتهای سهام پشتیبان آنها مربوط به Barbican holding ،Century holding ، CBZH در دوره زمانی مورد نظر بررسی شده است.تجزیه و تحلیل از طریق نمودارهای میله ای و خطی برای نشان دادن روند سود هر سهم انجام گردیده است.یافته های تحقیق حاکی از آن است که ورشکستگی شرکت می تواند توسط رشد سود هر سهم از طریق ترکیب با تجزیه و تحلیلهای فاندمنتال[1] و تکنیکال[2] پیش بینی شود.بسیاری از سرمایه گذاران در زمان ارزیابی سلامت مالی یک شرکت به صورت های مالی یک شرکت اتکا می کنند.دریک محیط با تورم شدید به بزرگی 60% درسال صورت های مالی دیگر نمی تواند برای تفکیک شرکت های سالم و ورشکسته مورد استفاده قرار گیرد.

روش کار و تحقیق:

روش تحقیق در پژوهش حاضر به صورت میدانی از نوع تحقیقات پس رویدادی  خواهد بود.برای انجام بررسی میدانی معیارهای سلامت مالی شرکت از طریق منابع و همچنین مدلهای پیش بینی ورشکستگی ارائه شده Altman  وLogistic و DEA بدست آمده و ارتباط آن را با نوسانات EPS بررسی می گردد.صورت های مالی حسابرسی شده از طریق بورس اوراق بهادار تهران بدست می آید و معیار های سلامتی مالی و همچنین EPS شرکت ها با بهره گرفتن از این صورتهای مالی محاسبه می گردد.سپس فرضیات فرعی تحقیق با بهره گرفتن از داده های گرد آوری شده آزمون می گردند.روش آزمون فرضیات فرعی تحقیق همبستگی می باشد. سپس بر اساس نسبت های مالی سال 87 شرکت های سالم و 1 سال قبل از ورشکستگی شرکت های مشمول ماده 141 قانون تجارت اقدام به ساخت مدل لجستیک میشود،پس از ساخت مدل لجستیک متغیرهای مستقل بکار رفته در مدل و ضریب اهمیت آنها در مدل مشخص و با ضرایب همبستگی بدست آمده در آزمون فرضیات فرعی مقایسه می گردد و در نهایت نسبت به فرضیه اصلی پژوهش تصمیم گیری می گردد.

مسئله‌ تحقیق‌:

با تجزیه و تحلیل صورتهای مالی امکان گرد آوری اطلاعات زیادی راجب مسائل مالی شرکت ها وجود ندارد. نسبتهایی که بازار برای ارزیابی قدرت  پرداخت و نقدینگی شرکتها مورد استفاده قرار می دهد در معرض دستکاری مدیریت(Manipulation) قرار دارد.شرکت هایی که تمامی عایدات خود را انباشته میکنند،این فعالیت ممکن است که به بالا رفتن قیمتهای سهام آنها منجر گردد،بازار نیز معتقد است که به دلیل سودهای انباشته شده عایدات آتی شرکت رشد خواهد کرد.تجدید ساختار می تواند شامل این باشد که یک شرکت اقدام به معرفی خطوط تولید جدید بنماید که ممکن است به فعالیتهای جاری مرتبط یا غیر مرتبط باشد.تصمیمات سرمایه  در گردش میتواند تحت نام تجدید ساختار تغییر یابد.همه اینها میتواند به این امر منجر گردد که بازار عقیده داشته باشد که یک شرکت تا زمانی که دوره افت خود را آغاز نکرده عایدات مطلوبتری را در آینده کسب خواهد کرد.شناسایی به موقع نابسامانی مالی از جانب سرمایه گذاران بالقوه از اهمیت وافری برخوردار است،در این خصوص به ابزاری نیاز است که شرکتها را از بعد وضعیت مالی تفکیک نماید و مانع از سرمایه گذاری در پروژه های ناکارآمد توسط سرمایه گذاران گردد، در مطالعه حاضر به بررسی این موضوع پرداخته می شود که آیا با مشاهده روند رو به رشد EPS یک شرکت می توان سلامتی مالی آن را اثبات نمود و یا به عبارت دیگر با مشاهده نوسانات زیاد در EPS یک شرکت در طول زمان دلیلی برای ناتوانایی های مالی آن می باشد.متغیر های مورد بررسی در تحقیق حاضر شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

3 – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

از تحقیق حاضر انتظار می رود که دارای منافعی برای سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی،کسانی که آگاهی کمتری را نسبت به سایر نیروهای بازار دارند،داشته باشد.بنابر این سرمایه گذارانی که اطلاعات داخلی را در دسترس ندارند باید از اطلاعات مربوط به عایدات با احتیاط در ترکیب با سایر عوامل کیفی در تصمیمات سرمایه گذاری خود استفاده کنند.امکان دسترسی به اطلاعات تخصصی از جانب سرمایه گذاران حقیقی وجود ندارد و دسترسی به اطلاعات تهیه شده از جانب کارشناسان مالی ممکن است که برای آنهاپر هزینه باشد.بنابر این یک گروه میتواند برای رد یابی روند رشد عایدات و کاربرد های مربوط به آن آموزش داده شود.فهم چارچوب بخش صنعت ایران ممکن است که به آنها کمک کند مواردی را که احتمال ورشکستگی شرکت می رود و می تواند از طریق تغییرات قیمت سهام و ارتباط آن با EPS مشاهده شود،بدست آید.

سرمایه گذاران حقوقی و سایرین در چگونگی انتخاب پرتفولیویی هایی که دارای بیشترین بازده است و در عین حال موجب کمینه شدن خسارت بر ثروتشان می شود روشنفکر هستند.بنابر این تحقیق حاضر قابلیت فهم رابطه بین عوامل بازار ،قیمت سهام و رشد عایدات را افزایش می دهد.

4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه :

4-1) در پژوهشی که در سال 2008 توسط ویلفورد موانزا در بورس اوراق بهادار زینباوه تحت عنوان”ورشکستگی شرکت،دلیلی برای نگرانی در بخش تجارت زینباوه:آیا سرمایه گذاران و سهامداران به صورت مداوم از رشد سود هر سهم برای تشخیص سلامت مالی یک شرکت استفاده می کنند.”هدف اصلی از پژوهش انجام شده این بود که تعیین شود آیا رشد EPS می تواند برای تشخیص سلامتی مالی یک شرکت مورد استفاده قرار گیرد؟تحقیق صورت گرفته همچنین فعالیتهایی را که توسط مدیریت برای پنهان سازی درماندگی مالی انجام می شود را نشان می دهد.تحقیق حاضر از طریق مطالعه تعدادی شرکت ورشکسته و سالم در محدوده زمانی 2002 الی 2008 انجام شده است.داده های مربوط به سود و قیمتهای سهام پشتیبان آنها مربوط به Barbican holding ،Century holding ، CBZH در دوره زمانی مورد نظر بررسی شده است.تجزیه و تحلیل از طریق نمودارهای میله ای و خطی برای نشان دادن روند سود هر سهم انجام گردیده است.یافته های تحقیق حاکی از آن است که ورشکستگی شرکت می تواند توسط رشد سود هر سهم از طریق ترکیب با تجزیه و تحلیلهای فاندمنتال[1] و تکنیکال[2] پیش بینی شود.بسیاری از سرمایه گذاران در زمان ارزیابی سلامت مالی یک شرکت به صورت های مالی یک شرکت اتکا می کنند.دریک محیط با تورم شدید به بزرگی 60% درسال صورت های مالی دیگر نمی تواند برای تفکیک شرکت های سالم و ورشکسته مورد استفاده قرار گیرد.

4-2)کاربرد مدل‌ آلتمن‌ در تعیین‌ وضعیت‌ ورشکستگی‌ شرکتها:

‌دراین‌ پژوهش، مدل‌ آلتمن‌(Z’-SCORE) در دو گروه‌ از شرکتهای‌ ورشکسته‌ و غیرورشکسته‌ موردبررسی‌ قرار گرفته‌ تا میزان‌ خطای‌ نوع‌ اول‌ و دوم‌ آن‌ مشخص‌ شود.
‌ ‌گروه‌ ورشکسته‌ که‌ شامل‌ 16 شرکت‌ است، نتایج‌ پیش‌بینی‌های‌ مدل‌ آلتمن، در مورد 12 شرکت‌ صحیح‌ و 3 شرکت‌ که‌ طبق‌ پیش‌بینی‌ مدل‌ باید طی‌ دوره‌ مطالعه‌ از بورس‌ خارج‌ می‌شدند، از بورس‌ خارج‌ نشده‌ و همچنان‌ خرید و فروش‌ سهام‌ آنها در بورس‌ ادامه‌ دارد. با این‌ نتیجه‌گیری، مدل‌ آلتمن‌ با 81 درصد اطمینان‌ وضعیت‌ ورشکستگی‌ شرکتها را قبل‌ از ورشکستگی‌ درست‌ پیش‌بینی‌ کرده‌ است. درضمن‌ خطای‌ نوع‌ دوم‌ درمورد شرکتهای‌ ورشکسته، حدود 19 درصد بوده‌ است‌ که‌ نشان‌دهنده‌ این‌ است‌ که‌ مدل‌ در 19 درصد موارد، شرکتهایی‌ را که‌ ورشکسته‌ نیستند ورشکسته‌ پیش‌بینی‌ کرده‌ است. در این‌ رابطه، آلتمن‌ در آزمون‌ مدل‌ خود روی‌ شرکتهای‌ ورشکسته‌ آمریکا، به‌ این‌ نتیجه‌ می‌رسد که‌ مدل‌ در حدود 90 درصد موارد توانسته‌ شرکتهای‌ ورشکسته‌ را قبل‌ از ورشکستگی‌ درست‌ پیش‌بینی‌ کند و خطای‌ نوع‌ دوم‌ او در این‌ تحقیق‌ حدود 10 درصد بوده‌ است.

‌درگروه‌ شرکتهای‌ غیرورشکسته‌ که‌ شامل‌ 25 شرکت‌ است، پیش‌بینی‌ مدل‌ در 23 مورد صحیح‌ بوده‌ و تنها در 2 مورد که‌ مدل‌ پیش‌بینی‌ می‌کرد، آنها از بورس‌ خارج‌ نخواهندشد، از تابلوی‌ بورس‌ خارج‌ شده‌اند. با این‌ نتیجه‌گیری، مدل‌ آلتمن‌ با 92 درصد اطمینان، وضعیت‌ عدم‌ ورشکستگی‌ شرکتها را طی‌ دوره‌ مورد مطالعه، درست‌ پیش‌بینی‌ کرده‌ است. همچنین‌ خطای‌ نوع‌ اول‌ درمورد این‌ شرکتها حدود 8 درصد بوده‌ که‌ نشان‌دهنده‌ این‌ است‌ که‌ مدل‌ در 8 درصد موارد، شرکتهایی‌ را که‌ فعال‌ نیستند را غیرورشکسته‌ پیش‌بینی‌ نموده‌ است. در این‌ رابطه، آلتمن‌ در آزمونی‌ دیگر، مدل‌ را روی‌ شرکتهای‌ فعال‌ در ایالات‌ متحده‌ آمریکا موردآزمون‌ قرار داد و به‌ این‌ نتیجه‌ رسید که‌ مدل‌ در 97 درصد موارد توانسته‌ است، شرکتهای‌ غیرورشکسته‌ را صحیح‌ پیش‌بینی‌ کند. در ضمن‌ خطای‌ نوع‌ اول‌ در این‌ تحقیق‌ حدود 3 درصد بوده‌ است )مهدی رسول زاده).

4-3)در سال 2006 آقای مک کلار تحقیقی پیرامون رابطه بین EPS و قیمت های سهام انجام داده است و به این نتیجه رسید که عایدات شرکت ها جهت اندازه گیری ارزشیابی مناسب از قیمت سهام یک نقش مهم را برای سرمایه گذاران بازی می کند.

4-4)جونز در سال 1943 می گوید که قیمت های سهام بوسیله چگونگی انتظارات بازار از روند رشد عایدات و خطراتی که منتسب به سهام است تعین شده است.از این رو اطلاعات تعین کننده اصلی قیمتهای سهام است و بنابراین آن اساس فرضیات بازار کارا است .FAMA در سال 1969 سه شکل از کارائی بازار را مشخص نموده است،شکل ضعیف،شکل نیمه قوی  و شکل قوی بازار کارا.بنابر این یک بازار زمانی قوی است که قیمت های سهام همه اطلاعات موجود و قابل درک را منعکس نماید.اگر کارایی بازار به شکل قوی نباشد،آنوقت برخی سرمایه گذاران به نسبت دیگران آگاهی کمتری دارند.از این رو سرمایه گذارانی که آگاهی کمتری دارند نمی توانند از نوسانات عایدات و قیمت سهام برای تشخیص سلامت مالی یک شرکت و انجام تصمیمات اقتصادی استفاده نمایند.

5- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی‌‌‌‌‌ ، اهداف ویژه و کاربردی) :

هدف کلی‌:

  • هدف پژوهش حاضر معرفی سود هر سهم به عنوان یک ابزار جهت ارزیابی سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.با توجه به اینکه سهامداران نیازمند ابزاری می باشند که بتواند آنها را در انتخاب شرکت های سالم کمک نماید ،نتایج بدست آمده در این پژوهش می تواند آنها را در زمینه انجام سرمایه گذاری صحیح یاری نماید.
  • برای تعیین اینکه آیا تغییر در رشد عایدات هر سهم و اخبار و بیانیه هایی که می تواند به صورت مطمئن  مورد استفاده قرار گیرد برای تشخیص سلامت مالی یک شرکت استفاده می شود .

اهداف جزئی:( ویژه ):

1)برای تجزیه و تحلیل اهمیت سلامت مالی یک شرکت در زمان تصمیم گیری.

2)برای تعیین و بررسی سایر عواملی که شاید برای تشخیص ورشکستگی یک شرکت مورد استفاده قرار گیرد.

3)برای تجزیه و تحلیل فعالیتهایی که ممکن است که مدیریت شرکتی که از لحاظ مالی ضعیف است انجام دهد تا مشکلات مالی شرکت را پنهان کند.

4)برای توضیح تاثیرات ورشکستگی بر همه سهامداران.

5)برای نشان دادن اینکه چگونه محرکات جاری در محیط اقتصادی در ورشکستگی شرکتها نقش دارند

7 در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان‌‌) ذکر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی) :

تحقیق حاضر میتواند مورد استفاده بسیاری از سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان جهت سهولت در انجام تصمیم نسبت به وضعیت مالی و همچنین تداوم فعالیت شرکت قرار گیرد.

2- فهرست واژگان کلیدی:

EPS :

Investopedia : بخشی از سود شرکت هاست که به هر یک از سهام عادی در دست سهامداران قابل تخصیص است.آن به عنوان شاخص سود آوری شرکت ها بکار می رود،که به صورت زیر محاسبه می گردد.

FASB شماره 128: هدف از محاسبه سود هر سهم اندازه گیری عملکرد یک بنگاه تجاری در طول دوره گزارشگری است.اصولا EPS از طریق تقسیم درآمد موجود برای سهامداران عادی به میانگین موزون سهام عادی در دست سهامداران تعریف می شود.

ورشکستگی(bankruptcy):حالتی است که شرکت قادر به ایفای تعهدات خود ،به دلیل نبود نقدینگی نخواهد بود.به عبارت دیگر در این حالت نسبت های نقدینگی در مقایسه با نسبت های مشابه در صنعت و همچنین نسبت های سنوات گذشته خود شرکت بسیار پایین است.

دلایل ورشکستگی:

1)بی کفایتی مدیریت.

2)توسعه سریع.

3)مازاد بدهی بر داراییها.

ورشکستگی، اقدامی‌ قانونی‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ به‌طورکلی‌ یک‌ بدهکار عاجز از پرداخت‌ بدهی‌ خود به‌ سود طلبکاران‌ ضبط‌می‌شود(منوچهرفرهنگ،1374)
‌ورشکستگی‌ هنگامی‌ رخ‌ می‌دهد که‌ بدهیهای‌ یک‌ شرکت‌ از ارزش‌ دارائیهای‌ موجود در شرکت‌ تجاوز کند (GITMAN,1996).
‌ازنظر حقوقی، ورشکستگی‌ عبارت‌ است‌ از این‌ که‌ بدهکار از کل‌ دارایی‌ خود به‌ نفع‌ طلبکار صرف‌نظر کند. ولی‌ هرگاه‌ از ورشکستگی‌ برائت‌ حاصل‌ کند. می‌تواند مجدداً‌ کار خود را آغاز کند (قائم‌مقام‌ فراهانی، 1368(.


‌در بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران، ملاک‌ ورشکستگی‌ و خروج‌ شرکتها از بورس، ماده‌ 141 قانون‌ تجارت‌ اصلاحی‌ است. در این‌ ماده‌ آمده‌ است: اگر بر اثر زیانهای‌ وارده، حداقل‌ نصف‌ سرمایه‌ شرکت‌ از میان‌ برود، هیات‌ مدیره‌ مکلف‌ است‌ بلافاصله‌ مجمع‌ عمومی‌ فوق‌العاده‌ صاحبان‌ سهام‌ را دعوت‌ کند تا موضوع‌ انحلال‌ یا بقاء شرکت، مورد شور و رای‌ واقع‌ شود. هرگاه‌ مجمع‌ مزبور رای‌ به‌ انحلال‌ شرکت‌ ندهد، باید درهمان‌ جلسه‌ و با رعایت‌ مقررات‌ ماده‌ 6 این‌ قانون، سرمایه‌ شرکت‌ را به‌ مبلغ‌ سرمایه‌ موجود کاهش‌ دهد (منصور، 1377).

بورس اوراق بهادار تهران(TSE):بازاری است که در آن سهام شرکت های سهامی عام مورد داد و ستد قرار می گیرد.شرکت های پذیرفته شده در بورس موظفند هر ساله گزارش جامعی از درآمد ها،مخارج،داراییها،بدهی ها را در قالب صورتهای مالی که توسط حسابرسان معتمد بورس مورد رسیدگی قرار گرفته است ارائه دهند.

سلامت مالی(Financial health ): زمانی است که از دیدگاه سهامداران و کارشناسان مالی شرکتی دارای عرصه ای مطلوب جهت سرمایه گذاری باشد.سلامتی مالی یک شرکت زمانی برای کارشناسان مالی اثبات خواهد شد که نسبت های حسابداری و مالی شرکت در مقایسه با سایر نسبتهای موجود در صنعت مطلوبتر باشد،لذا معیارهایی برای سلامت مالی شرکت ها تعین خواهد شد که این معیارها از طریق مدلهای ورشکستگی آلتمن ،لوجستیک و DEA بدست خواهد آمد که همانا نسبت های مالی و حسابداری می باشند.

Manipulation(دستکاری حسابها توسط مدیریت) : حالتی است که مدیریت یک شرکت جهت نشان دادن وضعیتی مطلوب یا پنهان کردن وضع نا بسامان مالی شرکت اقدام به دستکاری حسابها نموده و باعث میشود نسبتهای مالی و سایر شاخصهای اقتصادی غیر واقعی نشان داده شود.

5 – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

سرمایه گذاران بالقوه به طور معمول در هنگام تصمیم گیری در مورد خرید سهام یک شرکت به EPS آن شرکت دقت میکنند و آن را به عنوان مبنای تصمیم گیری خود قرار می دهند،در حالی که کمتر شخصی ممکن است که به نوسانات EPS در طی دوران متفاوت توجه کند،در این تحقیق به بررسی این مطلب پرداخته می شود که در صورتی سرمایه گذاران به نوسانات EPSدر طی سالهای متفاوت دقت کنند آیا آنها را در زمینه شناسایی شرکت های در معرض بحران کمک خواهد کرد.

 

8-  سؤالات تحقیق:

1)بین نسبت سود انباشته به جمع داراییها و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.

2)بین نسبت سرمایه در گردش به جمع داراییها و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.

3)بین نسبت EBTA و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.

4)بین نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری بدهی ها و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.

5)بین نسبت فروش به جمع داراییها و نوسانات EPS ارتباط معنی داری و جود دارد.

6)بین نسبت CFTA و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.

7)بین نسبت NITA و نوسانات  EPS رابطه معنی داری و جود دارد.

8)بین نسبت CATA و نوسانات  EPS رابطه معنی داری و جود دارد.

9)بین نسبت EBIE  و نوسانات  EPS رابطه معنی داری و جود دارد.

10)بین نسبت MVCE و نوسانات  EPS رابطه معنی داری و جود دارد.

11)بین نسبت TDTA و نوسانات  EPS رابطه معنی داری و جود دارد.

12) بین نسبت CLTA و نوسانات  EPS رابطه معنی داری و جود دارد..

13)بین اهرم مالی شرکت و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.

 

40-Fundamental Analysis

41-Technical Analysis

40-Fundamental Analysis

41-Technical Analysis

تعداد صفحه :232

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها و ارائه الگوی مناسب

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده مدیریت

عنوان :

نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها و ارائه الگوی مناسب(بانک ملت و ملی)

 استاد مشاور:

دکتر اشرف شاه منصوری

تابستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………      4

  • بیان مسئله تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….6
  • بیان اهمیت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………..8
  • فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 9

1-3-1 فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………………………..9

1-3-2 فرضیه های فرعی …………………………………………………………………………………………………….10

1-3-3- مدل مفهومی ………………………………………………………………………………………………………… 11

  • بیان اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 12
  • روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………12
  • جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………… 13
  • تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق …………………………………………………………………………… 13

1-7-1 متغیر وابسته …………………………………………………………………………………………………………..   13

1-7-2 متغیرهای مستقل …………………………………………………………………………………………………..     14

  • واژگان کلیدی تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 15

 

فصل دوم : مبانی نظری و مروری بر ادبیات علمی و پیشینه تحقیق

مقدمه     ……………………………………………………………………………………………………………………………..     18

  • مفهوم ریسک …………………………………………………………………………………………………………… 20
  • انواع ریسک در بانک ها …………………………………………………………………………………………….. 21

2-2-1  ریسک نقدینگی …………………………………………………………………………………………………………    21

2-2-1-1  ریسک بدهی های با سررسید معین …………………………………………………………………………….21

2-2-1-2  ریسک بدهی های با سررسید نا معین ……………………………………………………………………….    21

2-2-2  ریسک بازار ……………………………………………………………………………………………………………..     22

2-2-3  ریسک نرخ بهره ……………………………………………………………………………………………………….22

2-2-4  ریسک سیاسی و دولتی ……………………………………………………………………………………………….    22

2-2-5  ریسک عملیاتی ………………………………………………………………………………………………………….    23

2-2-6  ریسک در بانکداری اسلامی ………………………………………………………………………………………..    23

2-2-7  ریسک اعتباری …………………………………………………………………………………………………………..    24

  • تجزیه و تحلیل ریسک اعتباری …………………………………………………………………………………….. 25
  • معیارهای مورد استفاده در تعیین اهلیت مشتریان ……………………………………………………………. 25

2-4-1  روش 5C  ………………………………………………………………………………………………………………..    26

2-4-2  روش  LAPP ………………………………………………………………………………………………………….    27

2-4-3  روش  5P …………………………………………………………………………………………………………………    28

  • نقاط قوت و ضعف نسبت های مالی ……………………………………………………………………………. 29
  • محدودیت های تجزیه و تحلیل صورت های مالی …………………………………………………………. 30
  • کمیته بال ………………………………………………………………………………………………………………….. 31

2-7-1 اصول مدیریت ریسک اعتباری از دیدگاه کمیته بال ………………………………………………………….    31

2-7-2 کمیته بال و راه کارهای آن ……………………………………………………………………………………………    37

2-7-3 بانک تسویه حساب های بین المللی ………………………………………………………………………………    37

2-7-4 موافقتنامه جدید کمیته بال و علل شکل گیری آن …………………………………………………………….    38

  • حد کفایت سرمایه ……………………………………………………………………………………………………… 39
  • معرفی مدل های امتیازدهی اعتباری ……………………………………………………………………………… 40

2-9-1 مدلهای امتیازدهی اعتباری غیر پارامتری …………………………………………………………………………..   40

2-9-2 مدل احتمال خطی ………………………………………………………………………………………………………..   41

2-9-3 مدل رگرسیون لوجستیک ………………………………………………………………………………………………   42

2-9-4 مدل تجزیه و تحلیل تمایزی …………………………………………………………………………………………..   43

2-9-5 مدل شبکه های عصبی  ………………………………………………………………………………………………..    45

  • مروری بر تاریخچه تدوین مدل های امتیازدهی اعتباری …………………………………………………… 46
  • وی‍ژگی های یک سیستم رتبه بندی مناسب ……………………………………………………………………… 49
  • مدل های اعتبارسنجی ………………………………………………………………………………………………….. 50

2-12-1 روش اعتبارسنجی FICO …………………………………………………………………………………………..   51

  • موسسات رتبه بندی ……………………………………………………………………………………………………   54
  • رتبه بندی و ضرورت آن در کشور ………………………………………………………………………………… 55
  • تاریخچه بانک ملت …………………………………………………………………………………………………….   57
    • چشم انداز، ماموریت، استراتژی ها و اهداف بانک ملت ……………………………………………………. 59
  • تاریخچه بانک ملی ……………………………………………………………………………………………………… 61
  • سوابق تاریخی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 63
  • ادبیات علمی موجود ……………………………………………………………………………………………………. 64
    • مروین …………………………………………………………………………………………………………………   65
    • بیور………………………………………………………………………………………………………………………65
    • ادوارد آی آلتمن ………………………………………………………………………………………………….. 67
    • مدل آلتمن …………………………………………………………………………………………………………..   68
    • اوهلسون …………………………………………………………………………………………………………….. 68
    • مدل تافلر …………………………………………………………………………………………………………….   68
    • مدل زمیجوسکی ……………………………………………………………………………………………………. 70
    • مدل فالمر ……………………………………………………………………………………………………………… 70
  • مروری بر مطالعات تجربی ………………………………………………………………………………………….. 71
  • مطالعات خارجی ……………………………………………………………………………………………………….. 72
  • مطالعات داخلی ………………………………………………………………………………………………………… 74

 

فصل سوم : روش تحقیق و مراحل انجام تحقیق

 

مقدمه      ………………………………………………………………………………………………………………………………..  84

3-1       روش تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………..  84

3-2       روش و ابزار گردآوری  ……………………………………………………………………………………………….  85

3-3       جامعه آماری  …………………………………………………………………………………………………………….  85

3-4       نمونه آماری  ………………………………………………………………………………………………………………  86

3-5       انتخاب متغیرها  ………………………………………………………………………………………………………….  87

3-6       متغیر وابسته  ………………………………………………………………………………………………………………  88

3-7       متغیرهای مستقل  ………………………………………………………………………………………………………..  88

3-7-1 مدت زمان همکاری با بانک  …………………………………………………………………………………………… 88

  • مانده بدهی به بانک ……………………………………………………………………………………………………..  89
  • نوع وثایق ارائه شده ……………………………………………………………………………………………………..  89
  • معدل مانده حساب های مشتری …………………………………………………………………………………..   89
  • تعداد چک برگشتی …………………………………………………………………………………………………….   90
  • سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده ……………………………………………………………………….   90
  • مدت زمان بازپرداخت وام ……………………………………………………………………………………………   90
  • نسبت جاری ………………………………………………………………………………………………………………   90
  • نسبت آنی ………………………………………………………………………………………………………………….   91
  • نسبت سودانباشته به کل دارایی ها ………………………………………………………………………………..   91
  • نسبت ارزش ویژه ……………………………………………………………………………………………………….   92

3-7-12 نسبت فروش به کل دارایی ها  ………………………………………………………………………………   92

3-7-13 نسبت مالکانه  ……………………………………………………………………………………………………..   92

3-8      معرفی مدل  ……………………………………………………………………………………………………………….   93

3-9      مدل لاجیت  ………………………………………………………………………………………………………………   94

3-10    نحوه محاسبه ضرایب متغیرهای مستقل در رگرسیون لوجستیک ………………………………………..   98

3-11    آزمون معنی دار بودن ضرایب  ……………………………………………………………………………………   101

3-12    آزمون معنی دار بودن رگرسیون لاجیت ………………………………………………………………………..   101

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

 

مقدمه      ……………………………………………………………………………………………………………………………..   104

  • آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………. 105
  • آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………. 106

4-2-1 روش داخلی  ………………………………………………………………………………………………….  107

4-2-2 آزمون معنی داری مدل……………………………………………………………………………………..  107

4-2-3 آزمون معنی داری ضرایب ……………………………………………………………………………………..   110

4-2-4 روش گام به گام پیشرو …………………………………………………………………………………………   112

4-3     تحلیل اثرات نهایی هر یک از متغیرها بر احتمال کوتاهی در بازپرداخت  …………………………    119

4-4     نتایج آزمون اقتصادسنجی …………………………………………………………………………………………..    119

4-5     پیش بینی مدل برای داده های شاهد ……………………………………………………………………………..   122

4-6     رتبه بندی مشتریان از نظر ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات (ریسک اعتباری)  …………………   123

4-7     رگرسیون لوجستیک تک متغیره …………………………………………………………………………………….. 126

فصل پنجم : خلاصه، نتایج و پیشنهادات

مقدمه     ………………………………………………………………………………………………………………………………   129

5-1       خلاصه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….    130

5-2       نتیجه گیری کلی آزمون فرضیات ………………………………………………………………………………    132

5-3       پیشنهادهای حاصل از تحقیق ……………………………………………………………………………………    138

5-3-1 پیشنهادهای مبتنی بر آزمون فرضیات ……………………………………………………………………..   139

5-3-2 سایر پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………….   140

5-4       محدودیت ها و مشکلات تحقیق ………………………………………………………………………………    143

5-5       پیشنهاد برای تحقیقات آینده …………………………………………………………………………………….    143

 

منابع و ماخذ  ……………………………………………………………………………………………………………………….    146

چکیده:

موضوع تحقیق حاضر نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها (بانک ملت و ملی) می باشد.یکی از اهداف مهم سیستم بانکی جذب و تجمیع منابع خرد مالی از مشتریان حقیقی و حقوقی و تخصیص و توزیع مناسب آنها به فعالیتهای مفید اقتصادی با کمترین ریسک می باشد.در این تحقیق بااستفاده از روش رگرسیون لوجستیک، نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها مورد بررسی قرار گرفتهتا از این طریق به الگویی دست یابد که با بهره گرفتن از آن الگو بتوان با دریافت اطلاعات اولیه متقاضیان حقوقی دریافت تسهیلات، معیار کمی جهت قبول یا رد درخواست آنان ارائه کرد تا بتوان براساس اطلاعات و سوابق شرکتها، معیاری جهت بررسی و رتبه بندی مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی به کارشناسان و مدیران تصمیم گیر در فرایند اعطای تسهیلات ارائه نمود.

به همین منظور در این پژوهش،مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی در سطح شهر تهران که در فاصله زمانی سالهای 1386 الی 1391 از تسهیلات این بانکها استفاده نموده اند به عنوان جامعه آماری تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.

پژوهش حاضر این واقعیت را ابراز داشت که امکان پیش بینی ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان در هنگام اعطای تسهیلات اعتباری از راه مختصات آنان به عنوان متغیرهای پیش بین و استفاده آنها در مدلهای آماری وجود دارد.

به همین منظور در این پژوهش،مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی در سطح شهر تهران به عنوان جامعه آماری تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و تعدادی شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد، در نهایت تعداد 254 مشاهده از مشتریان حقوقی بانک های ملت و ملی که از تسهیلات آن بانک استفاده نموده بودند (جمعا 254 مشاهده) انتخاب و از بین آنها به صورت تصادفی 204 نمونه به منظور مدل سازی و 50 نمونه به عنوان نمونه های شاهد (تست مدل) مورد استفاده قرار گرفت. از 204 نمونه انتخابی تعداد 136مشاهده در دسته مشتریان خوش حساب و 68 مشاهده در گروه مشتریان بدحساب قرار گرفت. برای ساختن مدل ابتدا از روش درونی و سپس از روش گام به گام پیشرو استفاده شد. مدل لاجیت نهایی شامل 5 متغیر توضیحی که بیشترین تمایز را بین دو گروه بوجود می آورد، می باشد.

نتایج این پژوهش را می توان به اختصاربه شرح ذیل بیان نمود :

1- بر اساس متغیرهای موردنظر رابطه معنادار آماری جهت تعیین وضعیت ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی وجود دارد.

2- بر اساس متغیرهای شخصیتی و مالی می توان مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی را از نظر ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات  دسته بندی و امتیازدهی نمود.

3- روش لاجیت از توانایی بالایی در ارتباط با رتبه بندی مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی، برخوردار است.

4-  بر اساس داده های این تحقیق متغیر های نحوه بازپرداخت قبلی، سابقه چک برگشتی، نسبت مالکانه ، سابقه همکاری و نسبت آنیبیشترین نقش در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات را دارند.

کلیدواژه ها:بازپرداخت ،تسهیلات ،مشتریان ، ریسک

 مقدمه

لازمه موفقیت توسعه اقتصادی یک کشور،دارا بودن سیستم مالی فعال و سالم است.سیستم مالی واسطه یا سکویی است که مازاد منابع مالی را با مازاد مصارف مالی به صورت بهینه مرتبط می نماید.(عطاران،1391، 13)

تجهیز و تخصیص منابع سرمایه گذاری به فعالیت های اقتصادی از طریق بازار مالی صورت می پذیرد که بازار اعتبارات و تسهیلات بانکی قسمتی از این بازار است. بانک ها و موسسات مالی واعتباری به عنوان مهمترین بخش نظام مالی، نقش اصلی را درتامین مالی بخش های مختلف اقتصادی بر عهده دارند. بانک ها به منظور آگاهی از نیازمندی های مشتریان خود، در اعطای تسهیلات اعتباری باید به شناسایی وی‍ژگی های آنها بپردازند. این بخش از فعالیت بانک همواره در معرض ریسک اعتباری است و مستلزم بررسی وضعیت اعتباری متقاضیان تسهیلات توسط بانک ها می باشد. به منظور کاهش این نوع ریسک و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانک ها و موسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های کمیته بال، توجه زیادی به مقوله ریسک اعتباری داشته اند. مهمترین نکته در زمینه ریسک اعتباری، کمی نمودن آن است. یکی از متداول ترین روشها در برآورد ریسک اعتباری مشتریان، استفاده از سیستم امتیاز دهی و رتبه بندی اعتباری مشتریان است. موسسات اعتباری و بانک ها به دو دلیل به وجود سیستمی برای رتبه بندی اعتباری مشتریان خود نیازمندند. وجود این سیستم این امکان را برای بانک ها و موسسات اعتباری فراهم می کند که با اتکا به چنین سیستمی و بر اساس نرخ های تکلیفی موجود، ریسک پرتفوی اعتباری خود را تا حد ممکن کاهش داده و از بین متقاضیان، معتبرترین و کم ریسک ترین مشتریان را گزینش نمایند. در موسسات اعتباری که امکان تعیین نرخ تسهیلات بر اساس ریسک و درجه اعتباری مشتریان می باشد، سیستم رتبه بندی اعتباری می تواند این گونه سازمان ها را در طراحی پرتفوی اعتباری خود بر اساس رعایت اصل تنوع یاری دهد.

با عنایت به مطالب مذکور، هدف از این تحقیق آن است که با بهره گیری از روش های مرسوم در امتیاز دهی اعتباری و رتبه بندی مشتریان، همچون مدل لاجیت الگویی را ارائه نماید که با دریافت اطلاعات کمی و کیفی مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات معیار کمی مناسبی را به منظور پذیرش یا عدم پذیرش در خواست تسهیلات مشتریان بانکها بالاخص بانکهای ملت و ملی ارائه نماید.

   1-1) بیان مسئله تحقیق

یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد می باشد.بانکها به عنوان بخش اصلی نظام مالی نقش مهمی در تامین مالی بخش های اقتصادی دارند.با توجه به ماهیت فعالیتهای بانکی، بانکها در معرض بیشترین مخاطرات قرار دارند.از جمله مهمترین مخاطرات می توان به ریسک اعتباری ،ریسک تجاری ،نقدینگی و بازار اشاره نمود که در این میان ریسک اعتباری که از آن به  ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات یاد می شود از اهمیت بیشتری برخوردار است.با توجه به محدودیت های منابع مالی، ارزیابی توان بازپرداخت مشتریان پیش از اعطای تسهیلات به آنها، مهمترین روش کاهش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات و ریسک اعتباری می باشد.این ریسک از مهمترین چالش های پیش روی بانکها می باشد و رتبه بندی اعتباری مشتریان یکی از روش های متداول برای اندازه گیری ریسک اعتباری می باشد که در حال حاضر به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. از این طریق کنترل و هدایت بهتر و موثرتر وجوه جمع آوری شده ممکن می گردد(تخصیص بهینه مصارف) و بازدهی مناسب را برای بانک حاصل و احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.(عطاران،1391 ،74)

امروزه دیگر بانکها و موسسات اعتباری مانند گذشته تصمیم اعتباری نمی توانند بگیرند.به این معنا که در گذشته مهمترین عامل در بررسی وضعیت اعتباری متقاضیان، وثیقه ارائه شده توسط مشتری بود، لیکن امروزه بر اساس تجربه های بدست آمده و تحقیقات صورت گرفته بانکها به این مهم دست یافتند که وثیقه دیگر نمی تواند مهمترین عامل در پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات باشد.

عدم امکان پیش بینی مشتریان در توانایی بازپرداخت و خوش حساب بودن آنها موجب از دست رفتن فرصت اعطای تسهیلات به مشتریان خوب و به تبع آن کاهش سودآوری بانک و نیز احتمال اعطای تسهیلات به اشخاصی که اهلیت دریافت تسهیلات را ندارند وبه تبع آن از دست دادن منابع مالی بانک را موجب می شود.

یک الگوی رتبه بندی اعتباری با بهره گرفتن از اطلاعات مختلف و روش های آماری خصوصیاتی از متقاضیان را که  در کوتاهی تسهیلات گیرندگان در بازپرداخت آن،تاثیرگذار هستند را شناسایی کند. خروجی الگو، امتیازاتی است که بانکها و موسسات مالی می توانند بوسیله آنها متقاضیان وام را قبل از اعطا از نظر ریسک اعتباری رتبه بندی کند. الگوی رتبه بندی اعتباری برای شناسایی و موافقت با اعطای اعتبار به متقاضیان تسهیلات با ریسک پایین و اجتناب از اعطای تسهیلات به متقاضیان با ریسک بالا است.

سیستم رتبه بندی مشتریان با بهره گرفتن از اطلاعات حال و گذشته،متقاضی را ارزیابی نموده و به او اعتبار می دهد. به عبارت دیگر امتیاز دهی اعتباری یک ابزار عینی برای مدیریت ریسک است که مشتریان را بی طرفانه و بر اساس آمار و اطلاعات کمی رتبه بندی می نماید در حالی که روش های سنتی و قدیمی ارزیابی مشتریان عمدتاً ذهنی و متکی بر دیدگاه مسئول پرداخت تسهیلات می باشد.

در خصوص شرکتها یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی که در تهیه الگوها و تصمیم سازی مورد استفاده قرار می گیرد صورت های مالی می باشد که کشف مشکلات عملیاتی و مالی شرکت از طریق تجزیه و تحلیل نسبت های مالی امکان پذیر می گردد.

نسبت های مالی همچون علایم و نشانه های هستند که وجود مشکل را مشخص می نمایند لیکن نمی توانند فی نفسه مشکل را حل کنند. نسبت های مالی در حکم ابزاری هستند که در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دارند و این ابزار شبیه دما سنجی است که در اختیار پزشک است و قادر است وضع غیرعادی بدن بیمار را نشان دهد اما نمی تواند علت آنرا بیان کند.(فرج خیابانی،8،1388)

بانک ها به عنوان تامین کننده منابع مالی بخشهای مختلف اقتصادی می بایست در فرایند اعطای تسهیلات به شناسایی ویژگی ها و توانایی ها و نقاط ضعف و قوت متقاضیان بپردازند ، که این بخش از فعالیت بانک ها (اعطای تسهیلات) در معرض ریسک قرار دارد که در اصطلاح به آن ریسک اعتباری گفته می شود  که می بایست با مدیریت و برنامه ریزی در جهت کاهش این نوع ریسک اقدام نمود. یکی از راه هایی که در سال های اخیر توجه زیادی به آن شده استفاده از سیستم امتیاز دهی و رتبه بندی اعتباری مشتریان می باشد .

یک مدل سنجش اعتبار و ریسک سعی می کند که با بهره گرفتن از اطلاعات مختلف و روش های آماری خصوصیاتی از متقاضیان را که بر قصور در بازپرداخت موثر هستند شناسایی کند. نتیجه مدل امتیازاتی است که بانک می تواند بوسیله آنها متقاضیان وام را از نظر ریسک اعتباری رتبه بندی کند. مدل رتبه بندی اعتباری برای شناسایی و موافقت با اعطای اعتبار به متقاضیان با ریسک پایین و اجتناب از اعطای تسهیلات به متقاضیان با ریسک بالا است.

 

1-2) بیان اهمیت انجام تحقیق :

سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تمایل زیادی برای پیش بینی ورشکستگی مالی شرکتها دارند زیرا در صورت ورشکستگی آنها بالاترین هزینه را متحمل خواهند شد لذا پیش بینی صحیح ورشکستگی مالی شرکتها مسئله بسیار مهمی در تصمیم گیری موسسات مالی قلمداد می شود. تصمیم گیری اشتباه می تواند پیامدهای مهمی چون تنگناها و بحرانهای مالی را به همراه داشته باشد. امروزه در کشور با روند روبه رشد مطالبات معوق بانک ها مواجه هستیم که بسیار نگران کننده به نظر می رسد. حجم معوقات بانکی بالا،عملاً ناکارآمدی چرخه های گردش پولی و سوددهی نهادهای بانکی را نیز در پی داشته است. بر همین اساس است که قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی که در سال 1387به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید دولت را مکلف کرد تا ترتیبی اتخاذ نماید که با ایجاد و به کارگیری تکنیکهای و راهکارهای جدید از قبیل بانک جامع اطلاعاتی رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم نماید.

همراه با گسترش بانکداری الکترونیک و به دنبال آن فراگیر شدن استفاده از کارت های اعتباری، لزوم بازنگری در فرآیندهای اعطای تسهیلات بانکی و اعتبار دهی و بهنگام کردن این فرآیند را با بهره گرفتن از فناوری روز در زمینه اعتبار سنجی اجتناب ناپذیر ساخته است . ارزیابی اعتبار درخواست کنندگان تسهیلات، پیش نیاز مدیریت ریسک در این موسسات است. از سوی دیگر اهمیتی که رتبه بندی اعتباری در فرآیند اعتباری بانک ها و همچنین مدیریت ریسک اعتباری دارد خواهد توانست در زمینه تعیین ذخایر لازم برای تسهیلات پرداختی و تعیین کفایت سرمایه بانک ها کمک شایانی بنماید.

همچنین در شرایط حاضر که بانک ها چندان اختیار و آزادی عمل در تعیین نرخ تسهیلات اعطایی خود ندارند و نرخ های تسهیلات به شکل دستوری و بعضاٌ بدون توجیه کافی اقتصادی تعیین می شود ، کاربرد سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان برای بانک آن است که با اتکا به چنین سیستمی و بر اساس نرخهای تکلیفی موجود، ریسک پرتفوی اعتباری خود  را تا حد ممکن کاهش داده و از بین متقاضیان دریافت تسهیلات معتبر ترین و کم ریسک ترین مشتریان را گزینش می نماید و در شرایطی که بانک ها به دلیل خصوصی شدن و با تفویض اختیار تعیین نرخ تسهیلات اعطایی، امکان تعیین نرخ بر اساس ریسک و درجه اعتباری مشتریان را داشته باشند، سیستم رتبه بندی اعتباری می تواند بانک را در طراحی پرتفوی اعتباری خود بر اساس رعایت اصل تنوع یاری دهد. (عطاران،1391، 137)

بنابراین سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان از مهم ترین ابزارهایی است که بانک ها برای مدیریت و مهار ریسک اعتباری باید به کار گیرند.

 

1-4) فرضیات تحقیق :

 1-4-1) فرضیه اصلی :

1)  بین متغیرهای شخصیتی مشتریان و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری  وجود دارد.

2) بین متغیرهای مالی مشتریان و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری  وجود دارد.

 

 1-4-2) فرضیه های فرعی:

الف) متغیرهای شخصیتی:

الف-1) بین مدت زمان همکاری مشتریان با بانک و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-2) بین مانده بدهیمشتریان به بانک و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-3) بین نوع وثایق ارائه شده توسط مشتریان و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-4) بین معدل مانده حساب های مشتری و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-5) بین داشتن سابقه چک برگشتی و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-6) بین داشتن سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده  و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-7) بین مدت زمان بازپرداخت تسهیلات و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب) متغیرهای مالی:

ب-1) بین نسبتهای نقدینگی و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب-2) بین نسبتهای سودآوری و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب-3) بین نسبت فعالیت و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب-4) بین نسبت سرمایه گذاری و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

1-5) بیان اهداف تحقیق :

اهداف تحقیق در چهار سطح طبقه بندی می گردد :

1) نقش متغیرهای مالی و شخصیتی برریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی برای دستیابی به روش مناسب رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک ملت و ملی.

2) تخصیص بهینه منابع بانک ها و موسسات به اشخاص و فعالیتهای کارا

3) جلوگیری از ایجاد و افزایش مطالبات معوق بانکها

4)ارائه الگوی مناسب رتبه بندی اعتباری مشتریان بانکها و موسسات مالی

 

1-6) روش تحقیق :

ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی مشتریان(ریسک اعتباری) با بهره گرفتن از روش آماری و از مدل های اقتصاد سنجی صورت می گیرد. با بهره گرفتن از مدل های رگرسیون با متغیر وابسته کیفی (رگرسیون لجستیک)[i] به تحلیل ریسک اعتباری پرداخته می شود.

نوع تحقیق بر اساس هدف کاربردیست و روش آن با توجه به اینکه با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته مشتریان سعی بر شناسایی علت احتمال شکست در بازپرداخت تسهیلات گردیده  آنرا پس رویدادی در نظر می گیریم و نحوه گردآوری داده ها مراجعه به پرونده های اعتباری مشتریان حقوقی بانک ملت وملی و استخراج داده ها خواهد بود.

1-7) جامعه آماری :

جامعه آماری در این تحقیق مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی می باشند که نسبت به اخذ تسهیلات اعتباری اقدام نموده اند.

الف)قلمرو مکانی :قلمرو مکانی در این تحقیق کلیه مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی در شهر تهران خواهد بود که از یکی از انواع تسهیلات اعتباری بانک استفاده نموده اند، می باشد.

ب)قلمرو زمانی : تسهیلات پرداختی بانکهای ملی و ملت در فاصله زمانی 1386 الی 1391 می باشد.

ج)قلمرو موضوعی : نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی.

 

1-8) تعاریف متغیرها  و اصطلاحات تحقیق

 1-8-1) متغیر وابسته :

در اینجا درجه ریسک اعتباری مشتریان یعنی وضعیت عدم بازپرداخت تسهیلات در سررسید تسهیلات از سوی مشتریان که در مدل رگرسیونی متغیر پاسخ می باشد و ذاتاً از خصوصیت گسسته برخوردار است به عنوان متغیر وابسته معرفی می گردد.

مد نظر این است که مشتریان فقط به دو دسته از نظر ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات تقسیم می شوند. این متغیر می تواند، دو حالت صفر و یک را به خود اختصاص دهد.

صفر : مشتریان خوش حساب (ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات کم) یعنی مشتریانی هستند که یا هیچ گونه تاخیری در پرداخت اقساط خود نداشته و یا حداکثر 2 ماه تاخیر دارند.

یک : مشتریان بدحساب (ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات زیاد) یعنی مشتریانی که دارای بدهی در سرفصل های مطالباتی سررسیدگذشته(بیش از 2 قسط معوق) ، معوق و یا مشکوک الوصول می باشند.

 1-8-2) متغیرهای مستقل :

این متغیرها طبق مقررات بانکی برگرفته از مقررات و دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی شامل 17 مورد بوده است که پس از ارائه آنها به خبرگان و مشورت با ایشان 11 متغیر به شرح ذیل مورد استفاده قرار گرفت.

این متغیرها به دو دسته:

1- متغیرهای اصلی(شامل متغیرهای شخصیتی و مالی)

2- نسبت های مالی

تقسیم می شوند.

الف) متغیرهای اصلی :

1- مدت زمان همکاری متقاضی با بانک            2- مانده بدهی به سیستم بانکی

3- نوع وثایق ارائه شده توسط مشتری             4- معدل مانده حساب مشتری

5- داشتن سابقه چک برگشتی                         6- داشتن سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده

7- مدت زمان بازپرداخت تسهیلات

ب) نسبت های مالی :

1- نسبت های نقدینگی

2- نسبت های سود آوری

3- نسبت فعالیت (کارایی)

4- نسبت سرمایه گذاری

 

1-9) واژگان کلیدی تحقیق :  تسهیلات اعتباری ، ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات ، رتبه بندی اعتباری

1-9-1)مفهومی و عملیاتی:

تسهیلات اعتباری : تسهیلات پرداختی توسط بانک ها در قالب عقود اسلامی به مشتریان بانک می باشد.(علیشاهی،1391، 34)

ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات : احتمال عدم انجام تعهد مشتری نسبت به بانک می باشد، تسهیلاتی که اصل و فرع آن به طور کلی بازپرداخت نمی شود و یا با تاخیر همراه است، منشا این ریسک برای بانک می باشد. (علیشاهی،1391، 74)

رتبه بندی اعتباری : روش علمی بر پایه مدل های آماری است که با بهره گرفتن از تاریخچه  اعتباری و حسابهای فعال یک فرد و سایر متغیرها ارزش اعتباری او را می توان تخمین زد. (علیشاهی،1391، 81)

 مقدمه

اقتصاد هر کشوری وبه تبع آن شرایط اجتماعی آن به میزان زیادی به عملکرد بخش بانکی آن کشور وابسته است. بانک ها مهمترین تامین کننده مالی و اعتباری شرکتهای فعال در بخش های مختلف اقتصادی صنعت، کشاورزی ، بازرگانی، خدمات و… می باشند و این شرکتها نیز تامین کننده شغل و به تبع آن ایجاد قدرت خرید و پس انداز و… می باشند.

ورشکستگی بانک ها یکی از مراحل بسیار مهم چرخه حیات بانکها و به تبع آن اقتصاد جامعه محسوب می شود.در چنین شرایطی این موضوع شوک عظیمی برای جامعه محسوب شده و حتی می تواند همانگونه که در آمریکای لاتین و آسیا مشاهده گردیده، تاثیر بالقوه جهانی داشته باشند.(عطاران،1391 ،44)

در سالهای اخیر تحولات سریع و گسترده ای در نظام بانکی دنیا بوقوع پیوسته است. تعداد زیادی از بانک های فعال و بعضاً خوشنام ورشکسته شده و تعداد زیادی با بحران مالی شدید مواجه شده اند. به همین جهت پرداخت تسهیلات جدید با حساسیت ها و ریسک های مضاعفی مواجه شده  که سیستم بانکی را وادار به برنامه ریزی و دقت بیشتر درعملکرد خود نموده است. همچنین پیشرفت سریع تکنولوژی و ورشکستگی بسیاری از فعالان اقتصادی اهمیت شناسایی و مدیریت ریسک موجود در فعالیت یک بنگاه اقتصادی را دو چندان نموده است.

ریسک را می توان انحراف از نتایج مورد انتظار تعریف نمود. از این منظر هرگونه احتمال عدم دستیابی به نتایج مورد انتظار بصورت مثبت و یا منفی ریسک به حساب می آید.

به عبارت دیگر ریسک عدم اطمینان درباره نتایج آینده است. براساس این تعریف اگر یکی از اهداف مهم بانک ها مانند هر بنگاه اقتصادی حداکثر کردن سود آوری وافزودن بر بازدهی سرمایه سهامداران خود باشد هر دلیلی که بصورت مستقیم یاغیر مستقیم بتواند باعث کاهش آن بازدهی گردد ریسک محسوب می شود که شناخت هر یک از آنها در جهت مدیریت بهتر بر آن در بازدهی یک بانک حائز اهمیت می باشد.(عطاران،1391 ،26)

درسیستم بانکداری نیز ریسک های متعددی نهفته است که هر یک از آنها می تواند تا حدودی فعالیت بانک را با خطر مواجه کند. بنابراین در نظام نوین بانکداری شناخت کامل و مدیریت هر یک از این ریسک ها می تواند فعالیت بانک را در دراز مدت تضمین نماید. اگر در یک بانک به هریک از این ریسک ها توجه کافی نشود می تواند موجودیت بانک را با بحران جدی مواجه سازد شاید در بانکداری سنتی خصوصاً درکشورهای در حال توسعه تا دهه گذشته بدلیل نو بودن ، موضوع ریسک از اهمیت کافی برخوردار نبوده است.

اما اخیراً بسیاری از بانک ها در کشورهای در حال توسعه نیز مانند بانک های کشورهای توسعه یافته با پی بردن به اهمیت ریسک ، بصورت جدی به این موضوع پرداخته اند.

در ایران نیز در دهه اخیر و بخصوص پس از تاسیس بانک های خصوصی وارتقاء رقابت در صنعت بانکداری مدیریت ریسک بسرعت بعنوان یک بخش مهم در بانک ها فعال گردیده و کمتر بانکی وجود دارد که نسبت به مبحث ریسک حساس نبوده یا در ساختار سازمانی خود بخشی را بعنوان مدیریت ریسک فعال نکرده باشد.

بدین ترتیب مدیریت ریسک به عنوان یک اولویت در اصلاح و بهینه سازی ساز و کارهای بانکی در تمام دنیا قرارگرفته و از میان ریسک هایی که بانک ها و موسسات مالی با آن مواجه خواهند شد ریسک اعتباری بدلیل نقش عمده اش درسود آوری ، جایگاه ویژه ای دارد و اصلی ترین نقش بانک ها دربازار سرمایه را که همانا برقراری ارتباط بین سپرده گذار و وام گیرنده مورد اشاره قرار می دهد.

تعداد صفحه :209

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه  بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر افزایش درآمد شرکت پست جمهوری اسلامی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم  و تحقیقات کهگیلویه وبویراحمد

دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه در رشته مدیریت بازرگانی

گرایش :مالی

عنوان:

 بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر افزایش درآمد شرکت پست جمهوری اسلامی

استاد مشاور :

سید نجم الدین موسوی

تابستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان………………………………....………………………….         صفحه

             چکیده                ……………………………………………………………    1

            فصل اول :کلیات تحقیق 

1-1  مقدمه                …………………………………………………..2

1-2  بیان مسئله………………………………………………                3

1-3اهمیت موضوع…………………………………………….                 4

1-4 اهداف تحقیق……………………………………………                  5

1-5 سئوالات تحقیق……………………………………………………………..                 5

1-6 فرضیات تحقیق………………………………………………….                   6

1-7  قلمرو تحقیق.………………………………………….                    7    

 1-7-1قلمرو موضوعی.……………………………………..                  7

1-7-2 قلمرو زمانی                    .…………………………………….. 7

1-7-3 قلمرو مکانی  .………………………………………                    7

1-8 انتخاب نمونه………………………………………………………                 7

1-9 روش تحقیق                 ……………………………………………..8

1-10استفاده کنندگان از تحقیق………………………………….                 8

1-11تعریف واژه ها و اصطلاحات…………………………………                  9

 

 

فصل دوم :ادبیات وپیشیینه تحقیق

2-1مقدمه       ..…………………………………………………          11

2-2 تعریف تجارت الکترونیک……………………………………                12

2-3 تاریخچه تجارت الکترونیک………………………………. .                  13 

2-4 تاریخچه تجارت الکترونیک در ایران………………………….                  16 

2-5 تاریخچه تجارت الکترونیک در شرکت پست……………………                  16

2-6 مدل های تجارت الکترونیک…………………………………                  18

 2-6-1مدل B2C……………………………………….                    19

2-6-2  مدل C2C  ……………………………………..                    19

2-6-3  مدلB2B  ………………………………………                   20

2-7 مزایای تجارت الکترونیک…………………………………..                 20 

   2-8 معایب تجارت الکترونیک                 …………………………………22

2-9 زیرساختهای لازم برای اجرای تجارت الکترونیک.……………….                  23

2-9-1  زیرساخت های فنی ……………………………………                24

2-9-2  زیرساخت های مالی ……………………………………                24

   2-9-3  زیرساخت های انسانی     …………………………….                 24

2-9-4 زیرساخت های فرهنگی …………………………………                 25

 2-9-5زیرساخت های حقوقی           ………………………………….       26 

2-10 موانع و چالش های اجرای تجارت الکترونیک………………….                 26

2-10-1   مسائل فرهنگی…………………………………….                    26

2-10-2فقدان آموزش لازم .…………………………………                       26 

2-10-3  ضعف بسترسازی   …………………………………..                   27

2-10-4  مشکلات حقوقی……………………………………                    28

2-11 اعتماد در تجارت الکترونیک…………………………….                     28

   2-11-1 تعریف اعتماد ……………………………………                    29

2-11-2   ابعاد اعتماد……………………………………….                    29

2-11-3  اعتماد عامل گسترش تجارت الکترونیک ………………                       30

2-12  روش اجرا در شرکت پست…………………………..                         30

2-12- 1مرحله قبول ……………………………………                     31

2-12-2 مرحله جمع آوری و رهسپاری………………………                     32

2-12-3 مرحله  توزیع و تسویه ……………………………..                   32

2-13  مشکلات اجرای تجارت الکترونیک در پست…………………                    33

2-13-1   مشکلات فرهنگی……………………………….                     33

  2-13-2مشکل پرداخت وجوه……………………………….                   34

2-13-3  خدمات پس از فروش……………………………                      35

2-14 پیشینه تحقیق………………………………………                       36

فصل سوم :روش تحقیق 

3-1 مقدمه …………………………………………………                   41

3-2 طرح تحقیق…………………………………………….                  42

3-2-1هدف تحقیق ……………………………………….                  42

3-2- روش تحقیق.………………………………………..                  43

3-3 متغیر های پژوهش ………………………………………                  44

3-3-1 متغیر وابسته.……………………………………..                    45

3-3-2  متغیر مستقل .……………………………………                   46

3-3-3  مدل مفهومی                  ……………………………………..46

3-4 سئوالات تحقیق…………………………………………                   47

3-5آزمون فرضیه ها…………………………………………..                  47

3-6 جامعه آمار.…………………………………………….                   48

3-6-  انتخاب نمونه ………………………………………. .                48

3-7 ابزار گرد آوری داده ………………………………………                 49

3-8 اعتبار یا روایی پرسشنامه…………………………………..                  50

3-9 اعتماد یا پایایی پرسشنامه…………………………………..                 52

3-10 روش تجزیه وتحلیل داده   ………………………………..                 55

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها

4-1 مقدمه ……………..………………………………………………                     57

4-2 تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………                   57

4-2-1   آمارتوصیفی…………………………………….. .                  58

4-2-1-1  جنسیت……………………………………….                    59

4-2-1-2   بررسی متغیر سن.………………………………                    60

4-2-1-3   بررسی متغیر تحصیلات .…………………………                    61

4-3  فرض نرمال بودن داده ها                   …………………………………60           

4-4 آمار استنباطی ..……………………………………….                      63

فصل پنجم: نتیجه گیری  و پیشنهادات

5-1مقدمه….…………………………………………….                       74

5-2نتایج تحقیق…….………………………………………                    74 

5 -2-1  تحلیل نتایج فرضیه اول.…………………………..                      75

5-2-2تحلیل نتایج فرضیه دوم…………………………….                       75

5-2-3  تحلیل نتایج فرضیه سوم……………..……….…….                      76

5-2-4  تحلیل نتایج فرضیه چهارم…………………….……                      76

5-2-5  تحلیل نتایج فرضیه پنجم .…..  …………………….                      76

5-3پیشنهادات تحقیق………………………………………                      77  

فهرست منابع و ماخذ

  منابع فارسی …………………………………………….                      78

 منابع غیر فارسی…………………………………………..                      80

چکیده :

رشد و گسترش فناوری اطلاعات و در کنار آن افزایش استفاده از اینترنت در جهت خرید و فروش، نوع جدیدی از تجارت را به نام تجارت الکترونیک خلق نموده است. این نوع تجارت در شرکت های مختلف در سراسر دنیا به عنوان روش کسب و کار جدیدی در راستای ارضای خواسته مشتریان و همچنین بهبود عملکرد و افزایش سودآوری استفاده می گردد. این سرویس سهم عمده ای از تجارت جهانی را در حال حاضر شامل می گردد، و چند سالی است که در شرکت پست جمهوری اسلامی ایران نیز اجرا می گردد. در این تحقیق تلاش گردیده است که چگونگی امکان بهبود و گسترش ارائه این سرویس  در این شرکت بررسی گردد. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر افزایش درآمد شرکت پست جمهوری اسلامی می باشد. به همین منظور پنج فرضیه برای بررسی میزان تاثیر تجارت الکترونیک بر درآمد شرکت پست طراحی و بوسیله آزمون همسبتگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. که نتایج حاصله بیانگر آن است، که متغیر مستقل مورد بررسی در تحقیق (تجارت الکترونیک) با افزایش درآمد شرکت پست ارتباط مستقیم دارد.

واژهای کلیدی: تجارت الکترونیک، فناوری اطلاعات، درآمد، سودآوری، اینترنت

  • مقدمه :

ارتباط بین فناوری و تجارت به گذشته های خیلی دور بر می گردد زمانیکه اولین کشتی ها توسط فینیقیان ساخته شدند و از دریای مدیترانه گذشته و به سرزمینهای دور دست یافتند، برای اولین بار در تاریخ مزرهای جغرافیایی در تجارت از بین رفت و مردم امکان دسترسی به محصولات و خدمات سایر کشورها را پیدا نمودند. امروزه که به عصر فناوری اطلاعات معروف است، تجارت جدیدی تحت عنوان تجارت الکترونیک در دنیا رایج شده است. تجارت الکترونیک از نمودهای انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات الکترونیک در عرصه اقتصاد می باشد.

 تجارت الکترونیک یک مفهوم گسترده است که روز به روز در حال گسترش و پیشرفت می باشد و تاثیر قابل توجه و غیرقابل انکاری برروی تمامی صنایع و شرکتهای بزرگ و به تبع آن زندگی مردم گذاشته است. شرکت پست با این پیشرفت ارتباطاتی و الکترونیکی جایگاه سنتی خود را تا حدود زیادی از دست داده است، دیگر مردم با وجود سرویس های جدید ارتباطی از قبیل ایمیل، تلفن همراه و اینترنت تمایلی به نامه نگاری برای انجام امور خود ندارند. همچنین به دنبال شرکتی شدن پست جمهوری اسلامی و الزام شرکت به تامین هزینه ها ی خود از محل درآمدهای کسب شده و محدودیت در ارائه سرویس های سنتی پستی نیاز به ارائه سرویس های جدید را برای این شرکت تبدیل به امری گریز ناپذیر نموده است.

 البته پیشرفت فناوری علی رغم وجود محدودیت های ایجادی، امکان ارائه خدمات جدید و جایگزین سرویس های سنتی پست را تا حدودی زیادی نیر فراهم نموده است. ازجمله این سرویس ها که می تواند نقش مهمی در افزایش درآمد شرکت پست ایفا نماید، سرویس تجارت الکترونیک یا (خرید و فروش اینترنتی) می باشد. سرویسی که علاوه بر نیاز مشتریان و اقتضا زمان، به عنوان یک ضرورت و الزام قانونی از سوی دولت نیز پیش بینی گردیده و چندین سال است که در شرکت پست اجرایی شده است. در این تحقیق تلاش شده است روش اجرا، مشکلات و موانع این سرویس مورد بررسی و ارز یابی قرارگیرد.

1-2- بیان مسأله

پس از تصویب اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 همواره یکی از اصلی ترین مشکلات مدیران این شرکت، تامین هزینه های شرکت از طریق کسب درآمدهایی بوده که از طریق ارائه خدمات پستی کسب شده باشد. این مشکل در سالهای اخیر نمود بیشتری داشته و مهمترین چالش فرا روی مدیران شرکت گردیده است.

حذف انحصارات دولتی، پیدایش رقبای جدید و قدرتمند با برخورداری از پشتوانه مناسب مالی و پیشرفت روزافزون تکنولوژی بخصوص در زمینه ارتباطات امکان عرضه خدمات پستی سنتی را به طور بی سابقه ای محدود نموده است به گونه ای که اگر این شرکت فقط به دنبال ارائه خدمات سنتی و متعارف پستی باشد، امکان تامین هزینه های شرکت وجود نخواهد داشت و شرکت عملا ورشکسته می گردد. در این راستا با پیشرفت بخش ارتباطات مدیران شرکت در ادوار مختلف فعالیتهای گسترده ای در خصوص جذب درآمدهای جدید از طریق ارائه سرویس های نوین پستی و متناسب با نیاز روز مشتریان انجام داده اند که می توان به راه اندازی و ارائه سرویس تجارت الکترونیک در سال 1381 اشاره نمود .

در این تحقیق سعی شده است نقش تجارت الکترونیک بر افزایش درآمد شرکت پست بررسی، و راه های افزایش درآمد آن مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین امکانات و زیرساختهای لازم برای اجرای بهتر سرویس تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گیرد.

1-3-1-اهمیت موضوع

 باگذشت بیش از 25 سال از تبدیل پست به یک شرکت دولتی که برابر مقررات می بایست تا سال 1393 علاوه بر دستیابی به نقطه سربه سر درآمد و هزینه، سودی معادل 5 درصد نیز کسب نماید و با وجود محدویتهای متعدد در خصوص دستیابی به این هدف، مدیران می بایست راه های کسب درآمدهای  جدید از طریق ارائه سرویس های نوین و متناسب با تکنولوژی های روز و منطبق بر خواسته و نیاز مشتریان را شناسایی نموده و همچنین با بکارگیری روش های مناسب  انگیزش لازم را در میان کارکنان برای تحقق درآمد مورد پیش بینی ایجاد نمایند. همچنین لازم است تا برای برآورده نمودن اهداف فوق بسترسازی مناسبی در این خصوص نیز فراهم شود.

با توجه به رشد سریع استفاده از اینترنت در میان مردم و تمایل و علاقه ای آنها به استفاده از خدمات قابل ارائه در این سرویس از جمله خرید وفروش اینترنتی بروز داده اند، مدیران و تصمیم گیران شرکت پست را برآن داشته است، که با توجه به رسالت و ماموریت این شرکت وهمچنین با عنایت به پتانسیل و امکانات بالقوه شرکت از جمله شبکه گسترده توزیع، وجود زیرساخت های مناسب اینترنتی و اینترانتی همچنین وجود بیش از ده هزار دفترICT روستایی با قابلیت دسترسی به اینترنت و دارابودن بیش از پنج هزار نمایندگی روستایی برای توزیع مرسولات که مزیت بالقوه ای برای مدیران شرکت پست فراهم نموده است، تا بتوانند با برنامه ریزی صحیح، مدیریت کارآمد و بهره گیری ازنظر مشاوران و خبرگان اهل فن دراین زمینه نسبت به کسب درآمد قابل توجهی از سرویس تجارت الکترونیک دست یابند. هرچند این موضوع آنگونه که باید در شرکت مورد توجه قرار نگرفته است و تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب در این زمینه صورت نپذیرفته و همچنین چارت سازمانی متناسب با پرسنل مورد نیاز این سرویس در سطح شرکت طراحی و اعلام نشده است .

1-4-1- هدف اصلی:

  بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر افزایش درآمدشرکت پست

1-4-2- اهداف فرعی

  • تجزیه و تحلیل ابزارهای لازم جهت ارتقاء کیفیت توزیع مرسولات تجارت الکترونیک در راستای جلب و تامین نظر مشتریان
  • بررسی امکانات و زیر ساخت های مورد نیاز سرویس تجارت الکترونیک در سطح شبکه پستی کشور

3-  بررسی میزان استقبال و رضایتمندی مشتریان از ابزارهای الکترونیکی  

1-5-سؤالات تحقیق:

1-5-1-  سوال اصلی:

   آیا تجارت الکترونیک بر افزایش درآمد شرکت پست تاثیر معناداری دارد؟

1-5-2- سوالات فرعی:

  • آیا زیرساختهای فنی اجرای تجارت الکترونیک بر افزایش درآمد شرکت پست اثر گذار است؟
  • آیا اعتماد مردم به شرکت پست باعث تمایل آنان به استفاده از سرویس تجارت الکترونیک و منجر به افزایش درآمد شرکت پست می شود؟

3- آیا تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب در مورد تجارت الکترونیک منجر به افزایش درآمد شرکت پست می شود؟

 4- آیا حمایت های دولت از گسترش تجارت الکترونیک منجر به افزایش درامد شرکت پست می شود ؟

1-6- فرضیه‏های تحقیق:

1-6-1-  فرضیه اصلی :

  بین میزان استفاده از سرویس تجارت الکترونیک درشرکت پست و درآمد شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

1-6-2- فرضیه های فرعی

1- بین زیرساختهای فنی شرکت پست و رشد سرویس تجارت الکترونیک و درنتیجه میزان درآمدشرکت پست رابطه معناداری وجود دارد.

2- بین اعتماد مردم به شرکت پست و تمایل آنان به استفاده از تجارت الکترونیک رابطه معناداری وجود دارد.

3- بین معرفی خدمات الکترونیک شرکت پست و دستیابی به تجارت الکترونیک رابطه معناداری وجود دارد.

4- بین حمایت دولت از گسترش فناوری اطلاعاتIT[1] و خدمات الکترونیک و درآمد شرکت پست رابطه معناداری وجود دارد.

  1-7- قلمرو تحقیق

 1-7-1- موضوعی تحقیق: بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر افزایش درآمد شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

    1-7-2- قلمرو مکانی تحقیق : ارائه پرسشنامه به مدیران و پرسنل شرکت پست می باشد.

   1-7-3- قلمرو زمانی :قلمرو زمانی تحقیق سال 1392 می باشد.

   1-8- انتخاب نمونه:

جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق مدیران و پرسنل شرکت پست بوده که در تهران و شهرستان های مختلف مشغول به فعالیت می باشند.

برای بدست آوردن حجم جامعه آماری از فرمول کوکران جهت محاسبه استفاده شده است. بدین صورت حجم کل جامعه آماری پرسنل شرکت پست مورد بررسی و بعد از آن توسط فرمول کوکران محاسبه گردیده است که درفصل سوم به تفصیل شرح داده خواهدشد.

1-9- روش شناسی تحقیق :

از آن جایی که این تحقیق به” بررسی عوامل تاثیر گذار تجارت الکترونیک بر میزان درآمد شرکت پست”  می پردازد و در واقع با متغیرهای تاثیر گذار تجارت الکترونیک سروکار دارد، لذا بهترین روش ممکن برای سنجش متغیرها و شاخصه ها روش پیمایشی (survey) یا زمینه یابی است. تحقیق پیمایشی یکی از مناسبترین روش های تحقیق در مطالعات به شمار می رود. این روش یکی از راه های گرد آوری و تنظیم و تحلیل داده هاست، که یکی از مشخصه آن مجموعه ساختمند یا منظمی از داده ها می باشد. هم چنین در این تحقیق از روش اسنادی یا روش آرشیوی نیز بهره خواهیم گرفت. ابتدا مطالعه سوابق طرح و سپس کار روی موضوع اصلی پایان نامه مورد نظر می باشد.

الف- شرح کامل روش تحقیق

در این پژوهش از روش های گردآوری داده ها شامل روش پیمایشی و روش اسنادی استفاده شده است. در روش پیمایشی، داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری می گردد و در روش اسنادی، مدارک و اسناد موجود از قبیل مقالات، کتابها و غیره از طریق فیش برداری مورد بهره برداری قرار می گیرد. چون هدف کلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر افزایش درآمد شرکت پست میباشد روش مورد استفاده اسنادی و پیمایشی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات استفاده از روش کتابخانه ای بوده و در مرحله بعد از آن پرسشنامه مورد نظر توسط مدیران و کارکنان شرکت پست تکمیل می گردد.

اطلاعات گردآوری شده از طریق پرسشنامه ها ، بوسیله نرم افزار SPSS پردازش خواهد شد . روش های آماری جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات عبارتند از : ضریب همبستگی پیرسون ، آنالیز واریانس، جدول فراوانی، نمودارها، شاخص های تمرکز، پراکندگی و توزیع که در بخش تجزیه و تحلیل توصیفی اطلاعات مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

1-10- استفاده کنندگان از تحقیق

  -وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات

  -شرکت پست جمهوری اسلامی

  -شرکتها و موسسات فعال در عرصه تجارت الکترونیک

 1-11- تعریف واژه ها و اصطلاحات

تجارت الکترونیک : تجارت الکترونیک به معنای مبادله محصولات و خدمات در مقابل پول و با بهره گرفتن از توانایی های اینترنت است. (ارل، 2002)

سودآوری: عبارت است از توانایی بنگاه تجاری در ایجاد سود. (کالین، 2007)

اعتماد: از اعتماد تعاریف متعددی ارائه شده است ازجمله می توان به تعریف ( مایر، 1995) که اعتمادرا “تمایل یک طرف برای قرارگرفتن در معرض عمل طرف دیگر با این انتظارکه طرف مقابل عمل خاصی را که برای طرف اعتماد کننده مهم است بدون توجه به میزان قدرت کنترل ونظارت وی انجام می دهد”اشاره نمود.

حمایت دولت: دولت می تواند این این کار را از طریق ایجاد زیر ساخت هایی مانند توسعه کابل های فیبرنوری یا سرمایه گذاریدر بخش تکنولوژی اطلاعات انجام دهد.

[1] IT : Information Technology

تعداد صفحه :108

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه اندازه شرکت با ساختار سرمایه با تاکید بر سطوح مختلف رقابت بازار محصول ، سودآوری و نقدینگی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قزوین

دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی­ارشد”M.A

رشته مدیریت بازرگانی، گرایش مالی

عنوان

بررسی رابطه اندازه شرکت با ساختار سرمایه با تاکید بر سطوح مختلف رقابت بازار محصول ، سودآوری و نقدینگی در شرکت های کوچک و متوسط

استاد مشاور

دکتر مهدی ناظم زاده

فصل

پاییز93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا سطوح مختلف رقابت در بازار ، سودآوری و نقدینگی بر رابطه بین اندازه و ساختار سرمایه در شرکت های کوچک و متوسط موثر است؟ بدین منظور چهار فرضیه اصلی تدوین و از طریق اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی بین سال های 1381 تا 1390 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد ارتباط میان اندازه شرکت و اهرم مالی غیرجاری در شرکت های متوسط بیشتر از شرکت های کوچک می باشد. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط میان اندازه شرکت و اهرم مالی غیرجاری در دسته شرکت های کوچک و دسته شرکت های متوسط در سطوح (بالا / پایین) رقابت بازار متفاوت می باشد. افزون بر این نتایج نشان داد که ارتباط میان اندازه شرکت و اهرم مالی جاری در دسته شرکت های کوچک در سطوح (بالا / پایین) رقابت بازار متفاوت می باشد و نتایج نشان داد که ارتباط میان اندازه شرکت و اهرم مالی غیرجاری در دسته شرکت های کوچک و دسته شرکت های متوسط در سطوح  (بالا / پایین) سودآوری متفاوت می باشد. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط میان اندازه شرکت و اهرم مالی جاری در دسته شرکت های کوچک و دسته شرکت های متوسط در سطوح (بالا / پایین) سودآوری متفاوت می باشد. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط میان اندازه شرکت و اهرم مالی غیرجاری در دسته شرکت های کوچک و دسته شرکت های متوسط در سطوح (بالا / پایین) نقدینگی متفاوت می باشد. و افزون بر این نتایج نشان داد که ارتباط میان اندازه شرکت و اهرم مالی جاری در دسته شرکت های کوچک در سطوح (بالا / پایین) نقدینگی متفاوت می باشد.

کلیدواژه ها: ساختار سرمایه، رقابت در بازار ، سودآوری و نقدینگی، اندازه

فهرست مطالب

1- فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه:………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2- بیان مساله:…………………………………………………………………………………………………. 2

1-3- پرسش تحقیق:……………………………………………………………………………………………… 5

1-4- اهداف و ضرورت تحقیق:…………………………………………………………………………………. 5

1-5- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………. 5

1-6-روش شناسی تحقیق:………………………………………………………………………………………. 7

1-7- خلاصه فصل:………………………………………………………………………………………………. 8

 2- فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 10

2-2- ساختار سرمایه…………………………………………………………………………………………… 10

2-3- فرصت های رشد و ساختار سرمایه (اهرم مالی)……………………………………………………….. 13

2-4- عوامل تاثیر گذار بر ساختار سرمایه……………………………………………………………………. 14

2-5- نقدینگی………………………………………………………………………………………………….. 14

2-6- شاخص های سنتی اندازه گیری نقدینگی……………………………………………………………….. 15

2-7- شاخص های نوین اندازه گیری نقدینگی……………………………………………………………….. 15

2-8- اهرم مالی………………………………………………………………………………………………… 16

2-9- مبانی نظری ارتباط اهرم مالی و سرمایه گذاری………………………………………………………. 17

2-10- سودآوری………………………………………………………………………………………………. 18

2-11- رابطه ساختار سرمایه و سودآوری……………………………………………………………………. 21

2-12- رقابت بازار محصول…………………………………………………………………………………… 22

2-13- تأثیر رقابتی بودن بازار محصول بر هزینه های نمایندگی…………………………………………… 24

2-14-رابطه اندازه شرکت با ساختار سرمایه با تاکید بر سطوح مختلف رقابت بازار محصول، سودآوری و   نقدینگی

…………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-15- پیشینه تحقیق در جهان…………………………………………………………………………….. 26

2-15-1- پیشینه تحقیقات داخلی………………………………………………………………….. 26

2-15-2- پیشینه تحقیقات خارجی………………………………………………………………… 28

2-16- خلاصه تحقیقات…………………………………………………………………………………… 30

2-17- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………… 34

 3- فصل سوم: روش تحقیق

3-1- دیپاچه……………………………………………………………………………………………………. 36

3-2-جامعه آماری تحقیق……………………………………………………………………………………… 36

3-3- تعیین حجم نمونه تحقیق………………………………………………………………………………… 37

3-4-فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………… 37

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………. 39

3-5-1- روش تحقیق از نظر ماهیت و محتوایی………………………………………………….. 39

3-5-2- روش تحقیق از نظر هدف………………………………………………………………… 39

3-5-3- انجام تحقیق……………………………………………………………………………….. 39

3-6- روش گرد آوری اطلاعات………………………………………………………………………………. 40

3-7-مدل های تحقیق………………………………………………………………………………………….. 40

3-8- تعریف متغیرها و نحوه محاسبه آن ها  …………………………………………………………………. 42

3-9- تابع آماره (روش واکاوی مدل ها)……………………………………………………………………… 46

3-9-1 روش داده های پانل………………………………………………………………………… 46

3-9-1-1- روش اثراث ثابت…………………………………………………………… 47

3-9-1-2 – آزمون هاسمن………………………………………………………………. 48

3-9-2 – آزمون معنی دار بودن مدل……………………………………………………………….. 49

3-9-3- آزمون معنی دار بودن ضرایب……………………………………………………………. 49

3-9-4-آزمون مربوط به بررسی نرمال بودن توزیع متغییرها……………………………………… 50

3-9-5- آزمون مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی……………………………………….. 50

3-9-5-1-فرض نرمال بودن باقیمانده ها………………………………………………. 51

3-9-5-2-فرض عدم وجود همخطی بین متغییرهای مستقل………………………….. 51

3-9-5-3-فرض مستقل بودن باقیمانده ها……………………………………………… 51

  4- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مفدمه……………………………………………………………………………………………………… 53

4-2- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………….. 53

4-3- تحلیل همبستگی…………………………………………………………………………………………. 57

4-4-آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………… 59

4-4-1- نتایج آزمون مدل (1-1)………………………………………………………………….. 59

4-4-2- نتایج آزمون مدل (1-2)………………………………………………………………….. 61

4-4-1- نتایج آزمون مدل (2-1)………………………………………………………………….. 62

4-4-2- نتایج آزمون مدل (2-2)………………………………………………………………….. 64

4-4-3- نتایج آزمون مدل (2-3)………………………………………………………………….. 65

4-4-4- نتایج آزمون مدل (2-4)………………………………………………………………….. 67

4-4-1- نتایج آزمون مدل (3-1)………………………………………………………………….. 68

4-4-2- نتایج آزمون مدل (3-2)………………………………………………………………….. 69

4-4-3- نتایج آزمون مدل (3-3)………………………………………………………………….. 71

4-4-4- نتایج آزمون مدل (3-4)………………………………………………………………….. 72

4-4-1- نتایج آزمون مدل (4-1)………………………………………………………………….. 74

4-4-2- نتایج آزمون مدل (4-2)………………………………………………………………….. 75

4-4-3- نتایج آزمون مدل (4-3)………………………………………………………………….. 76

4-4-4- نتایج آزمون مدل (4-4)………………………………………………………………….. 78

4-5- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………….. 79

 

5- فصل پنچم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مفدمه……………………………………………………………………………………………………… 81

5-2- خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………. 81

5-3- در این قسمت نتایج آزمون فرضیات بطور جداگانه ارائه می‌شود………………………………………. 82

5-3-1- نتایج آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………….. 82

5-3-2- نتیجه فرضیه دوم…………………………………………………………………………………. 82

5-3-3- نتیجه فرضیه سوم…………………………………………………………………………………. 83

5-3-4- نتیجه فرضیه چهارم………………………………………………………………………………. 84

5-4-نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….. 85

5-5- بررسی نتایج تحقیق با تحقیقات مشابه …………………………………………………………………. 86

5-6- پیشنهادهای برخاسته از تحقیق………………………………………………………………………….. 88

5-7- محدودیت‌های تحقیق……………………………………………………………………………………. 89

5-8- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………….. 90

 منابع…………………………………………………………………………………………………………….. 91

پیوست های آماری………………………………………………………………………………………………………………………………. 98

فهرست جداول

خلاصه تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………… 30

خلاصه تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………. 32

انتخاب نمونه آماری تحقیق…………………………………………………………………………………….. 37

نحوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………….. 42

خوشه بندی……………………………………………………………………………………………………… 45

آمارتوصیفی متغیرهای کمی……………………………………………………………………………………. 53

آمارتوصیفی متغیرهای کیفی……………………………………………………………………………………. 57

ضرایب همبستگی متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………. 58

آزمون مدل (1-1)………………………………………………………………………………………………. 59

 آزمون مدل (1-2)……………………………………………………………………………………………… 61

 آزمون مدل (2-1)……………………………………………………………………………………………… 62

 آزمون مدل (2-2)……………………………………………………………………………………………… 64

 آزمون مدل (2-3)……………………………………………………………………………………………… 65

 آزمون مدل (2-4)……………………………………………………………………………………………… 67

 آزمون مدل (3-1)……………………………………………………………………………………………… 68

 آزمون مدل (3-2)……………………………………………………………………………………………… 69

 آزمون مدل (3-3)……………………………………………………………………………………………… 71

 آزمون مدل (3-4)……………………………………………………………………………………………… 72

 آزمون مدل (4-1)……………………………………………………………………………………………… 74

 آزمون مدل (4-2)……………………………………………………………………………………………… 75

 آزمون مدل (4-3)……………………………………………………………………………………………… 76

 آزمون مدل (4-4)……………………………………………………………………………………………… 78

 1-1مقدمه

یکی از چالش های مدیریت مالی، ساختار سرمایه می باشد که به بررسی تاثیر ترکیب ساختار سرمایه شرکتها بر ارزش شرکت و به نوعی دیگر بر هزینه سرمایه می پردازد. اهرم مالی به کاربرد منابع و وجوهی که برای شرکت هزینه ثابت مالی ایجاد می کند، اشاره دارد. هر چه اهرم مورد استفاده میزان بدهی ها و سهام ممتازی که برای شرکت هزینه ثابت ایجاد می کند بیشتر باشد؛ ریسک مالی بیشتر می شود. ریسک ناشی از تغییرات اهرم تقریباً در کنترل مدیریت است. به دلیل تا ثیر اهرم بر سودآوری و ارزش شرکت، یک مدیر باید اطلاعات کافی از نحوه محاسبه و ارزیابی اهرم داشته باشد.

سرمایه گذاری یک امر ضروری و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری است. برای اینکه وجوه لازم جهت سرمایه گذاری فراهم آید، باید یکسری منابع برای تامین مالی وجود داشته باشد. بنابراین مدیران مالی می بایست در تامین مالی ضمن در نظر داشتن منابع مختلف، به ریسک و بازده شرکت و تاثیر آن بر روی ریسک و بازده سهام عادی شرکت در بازار بورس نیز توجه داشته باشند. عواملی که ریسک یک شرکت را تعیین می کنند، متعددند. یکی از این عوامل ساختار سرمایه شرکت می باشد. (اسلامی بیگدلی و جولا، 1389).

1-2 بیان مساله

ادبیات مدیریتی و مالی مربوط به شرکت های کوچک و متوسط بسیار گسترده است و در کشورهای مختلف تعاریف گوناگونی برای این کسب و کار ارائه شده است، گرچه درکشورهای مختلف جهان دارای شباهت های بسیاری هستند ، اما با وجود این نمی توان تعاریف یکسانی از آنها بدست آورد و هر کشور با توجه به شرایط ویژه خود تعریفی برای آنها ارائه داده است. بیشتر تعاریف نیز براساس معیارهای کمی، مانند تعداد کارکنان و میزان گردش مالی مطرح شده اند (ملکی نژاد، 1385).

ساختار سرمایه ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام است . تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه شرکت دارای دو جنبه است :

  1. میزان سرمایه مورد نیاز 2. ترکیب منابع سرمایه

نظریه سلسله مراتب که ابتدا از سوی مایرز (1984) و مایرز و ماجلوف (1984) مطرح شد، بیان می دارد که به دلیل عدم تقارن اطلاعات، میان شرکت ها و سرمایه گذاران بالقوه آنها در خصوص عملیات کنونی شرکت ها و دیدگاه های آینده آنها، سرمایه- گذاران خواهان سود سرمایه هایی هستند که در اختیار شرکت ها قرار داده اند. در نتیجه برای شرکت ها تامین مالی خارجی از جذابیت کمتری نسبت به تامین مالی داخلی برخوردار است و به دلیل بالا بودن عدم تقارن اطلاعات برای شرکت های جدید و کوچک، سرمایه گذاران حتی خواهان سود بیشتری برای سرمایه های خود هستند و مدیران شرکت های کوچک و متوسط که سهامداران شرکت ها نیز هستند، تمایلی به از دست دادن دارایی ها و کنترل شرکت ندارند، بنابراین قبول سهامداران جدید منتفی است، در نتیجه منابع داخلی سرمایه را به خارجی ترجیح می دهند (هولمس و کت،1991 ; هامیلتون و فوکس، 1998).

این نظریه بیان می داردکه شرکت ها ترجیح می دهند از درآمدهای کسب شده به عنوان اولین منبع تامین مالی سپس از بدهی و سرانجام از سهام استفاده کنند (باسکین، 1989).

اندازه شرکت از عوامل مهم و موثر بر اهرم مالی است، زیرا شرکت های بزرگتر دارای نسبت های اهرم بسیار بیشتری نسبت به شرکت های کوچک تر هستند و این امر منطبق با این دیدگاه است که، شرکت های بزرگتر تمایل به سمت گسترش فعالیت های خود و گرایش بیشتری به متنوع ساختن ساختار سرمایه خود دارند، لذا دارای قدرت ریسک پذیری بیشتری هستند و کمتر در معرض خطر ورشکستگی قرار می گیرند بنابراین انتظار می رود از میزان بدهی بیشتری برخوردار باشند (فرانک و گویال، 2009).

همچنین شرکت های بزرگتر از بدهی بیشتری جدای از سطح رشد خود استفاده می کنند زیرا هم می توانند از سطح چانه زنی بالاتری در رویارویی با سرمایه گذاران برخوردار باشند و هم توان وثیقه گذاری بیشتری دارند (متیو و پاتزیوریس و ایوانو،2012) .

سیرمون و هیت (2003) معتقدند ، داشتن منابع مالی مناسب لازمه توسعه همه شرکت هاست، اما داشتن منابع مالی مناسب برای دستیابی به مزیت رقابتی شرط کافی نیست. اقتصاددانان به طور فزایندهای به رابطه بین رقابت بازار محصول و تصمیمات مالی شرکت ها پی بردند (گانی و همکاران، 2011) .

در این راستا دو رویکرد وجود دارد :

  1. در بازارهایی که انحصار وجود ندارد، مدیران برای افزایش قابلیت انعطاف پذیری خود، تلاش می نمایند منابع مالی را فراهم آورند که زمان های پاسخگویی به آنها طولانی تر باشد. زیرا در اثنی رقابت، امکان حصول بازده در کوتاه مدت کمتر است و مدیران به زمان نیاز دارند تا کسب بازده معقول یا غیر- مالی نمایند. بدین سبب استقراض از منابع بانکی بدلیل پیچیدگی و نظارت مستمر بر دریافت کننده، انعطاف پذیری مدیران را کاهش می دهد. لذا، مدیران ترغیب به عدم استقراض از منابع مالی بانک ها می شوند و تلاش می نمایند از محل افزایش سرمایه نسبت به تامین مالی اقدام نمایند (بوتاسان و پلامی، 2005). این امکان برای شرکت های متوسط همانند شرکتهای بزرگ وجود دارد، حال آنکه شرکت های کوچک به آینده امیدوارتر هستند و از انگیزه خطر کردن برای رشد بهره مند می شوند و از بدهی (بیشتری) تامین مالی می کنند.
  2. از سوی دیگر، در بازارهایی که انحصار چند گانه وجود دارد، بدلیل خطر عدم تداوم فعالیت، مدیران به دنبال تداوم فعالیت می باشند. لذا کسب منابع مالی در ابتدا، در راستای حفظ سهم بازار محصولات می باشد و در وهله دوم به هدف کسب بازده و سودآوری می باشند. بدین ترتیب به نظر می رسد مدیران در شرکت هایی که محصولات آنها در بازار چند جانبه (انحصار) توزیع می شود، علاقه مند به جذب منابع مالی بیشتر باشند تا توان سهم خواهی بیشتر در بازار داشته باشند. در این وضعیت آنها تمایل به استقراض را به همان میزان که به افزایش سرمایه از محل آورده و مطالبات سهامداران دارند، نشان می دهند (ستایش و کارگر فرد جهرمی، 1390). در چنین شرایطی شرکت های متوسط نسبت به شرکت های کوچک از بدهی بیشتری استفاه می کنند.

در خصوص تاثیر سودآوری بر اهرم مالی، راجان و زینگلاس (1995) نتایج مایرز را مبنی بر کاهش سودآوری در اثر افزایش اهرم تایید کردند، جنسون (1986) بر خلاف نظریه مایرز، رابطه مثبتی بین اهرم مالی و سودآوری به شرط وجود بازار کارا در شرکت ها پیش بینی کرد و در صورتی که بازار ناکارا باشد، معتقد به یک رابطه منفی بین سودآوری و اهرم بود. کونستند (1991) بیان کرد، که میان سودآوری و بدهی رابطه مثبتی وجود دارد. نظریه موازنه ایستا بیان می دارد که با کاهش میزان سودآوری، شرکت کمتر از بدهی برای تامین مالی استفاده می کند (فاما و فرنچ ،2002). با توجه به اندازه شرکت، شرکت های متوسط از جریان نقدی بیشتری نسبت به شرکت های کوچک برخوردارند و احتمالا سودآوری بالاتری دارند و از بدهی بیشتری برای سرمایه گذاری در فعالیت ها و برای رشد خود استفاده می کنند، در صورتی که در شرکت های کوچک سرمایه های داخلی کمتر بوده و از سودآوری کمتری برخوردارند و از توانایی کمتری در استفاده از تامین مالی به صورت بدهی برخوردارند.

برخی از اقتصاددانان، نقدینگی را با اهمیت تر از سودآوری می دانند و معتقدند احتمال اینکه شرکتی سودآور نباشد و به حیات خود ادامه دهد وجود دارد ولی بدون نقدینگی نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. به عبارت دیگر نقدینگی شرکت رابطه بین وجه نقدی است که در کوتاه مدت در اختیار شرکت قرار خواهد گرفت و وجه نقدی است که شرکت به آن نیاز خواهد داشت (اسدی و همکاران، 1387). شرکت های متوسط نسبت به شرکت های کوچک دارای نقدینگی بالاتری بوده و توانایی بیشتری در استفاده از تامین مالی به صورت بدهی را دارند.

 1-3 پرسش تحقیق

بنابراین سوالی که برای انجام تحقیق حاضر طرح می شود عبارت است از : آیا سطوح مختلف رقابت در بازار، سودآوری و نقدینگی بر رابطه بین اندازه و ساختار سرمایه در شرکت های کوچک و متوسط موثر است ؟

1-4 اهداف و ضرورت انجام تحقیق

هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. همانگونه که این تحقیق به بررسی رابطه اندازه شرکت با ساختار سرمایه با تاکید بر سطوح مختلف رقابت بازار محصول، سودآوری و نقدینگی در شرکت های کوچک و متوسط می پردازد با نگاهی جزیی تر می توان اهداف در نظر گرفته شده را به صورت زیر خلاصه نمود :

  1. درک رابطه بین اندازه شرکت با ساختار سرمایه
  2. بررسی تاثیر سطح مختلف رقابت بازار محصول بر رابطه بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه در شرکتهای کوچک و متوسط
  3. بررسی تاثیر سطح مختلف سودآوری بر رابطه اندازه شرکت با ساختار سرمایه در شرکتهای کوچک و متوسط
  4. بررسی تاثیر سطح مختلف نقدینگی بر رابطه اندازه شرکت با ساختار سرمایه در شرکتهای کوچک و متوسط
  5. توسعه ادبیات مالی مرتبط با ساختار سرمایه و شرکت های کوچک و متوسط

  1-5 فرضیه های تحقیق

  1. رابطه اندازه شرکت با ساختار سرمایه در شرکت های متوسط بیشتر از شرکت های کوچک است .
    • رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی غیر جاری در شرکت های متوسط بیشتر از شرکت های کوچک است .
    • رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی جاری در شرکت های متوسط بیشتر از شرکت های کوچک است .
  2. رابطه اندازه شرکت با ساختار سرمایه در شرکت های متوسط و کوچک تحت تاثیر سطوح ( بالا / پایین ) رقابت بازار قرار می گیرد .

2-1 رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی غیر جاری در شرکت های متوسط تحت تاثیر سطوح     ( بالا / پایین ) رقابت بازار متفاوت است .

2-2 رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی غیر جاری در شرکت های کوچک تحت تاثیر سطوح     ( بالا / پایین ) رقابت بازار متفاوت است .

2-3 رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی جاری در شرکت های متوسط تحت تاثیر سطوح  ( بالا / پایین ) رقابت بازار متفاوت است .

2-4 رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی جاری در شرکت های کوچک تحت تاثیر سطوح  ( بالا / پایین ) رقابت بازار متفاوت است .

 

  1. رابطه اندازه شرکت با ساختار سرمایه در شرکت های متوسط وکوچک تحت تاثیر سطوح ( بالا / پایین ) سودآوری قرار می گیرد .

3-1 رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی غیر جاری در شرکت های متوسط تحت تاثیر سطوح( بالا / پایین ) سودآوری متفاوت است .

3-2 رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی غیر جاری در شرکت های کوچک تحت تاثیر سطوح     ( بالا / پایین ) سودآوری متفاوت است .

3-3 رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی جاری در شرکت های متوسط تحت تاثیر سطوح ( بالا / پایین ) سودآوری متفاوت است .

3-4 رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی جاری در شرکت های کوچک تحت تاثیر سطوح ( بالا / پایین ) سودآوری متفاوت است .

         رابطه اندازه شرکت با ساختار سرمایه در شرکت های متوسط و کوچک تحت تاثیر سطوح    ( بالا / پایین ) نقدینگی قرار می گیرد .

4-1 رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی غیر جاری در شرکت های متوسط تحت تاثیر سطوح     ( بالا / پایین ) نقدینگی متفاوت است .

4-2 رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی غیر جاری در شرکت های کوچک تحت تاثیر سطوح     ( بالا / پایین ) نقدینگی متفاوت است .

4-3 رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی جاری در شرکت های متوسط تحت تاثیر سطوح ( بالا / پایین ) نقدینگی متفاوت است .

4-4 رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی جاری در شرکت های کوچک تحت تاثیر سطوح ( بالا / پایین ) نقدینگی متفاوت است .

1-6 روش شناسی تحقیق

گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای صورت می گیرد .بدین ترتیب که دربخش اول، تحقیقات انجام گرفته در زمینه موضوع تحقیق ازکتب، مقالات معتبر و مجلات علمی و پژوهشی، پایان نامه های دانشجویی و سایتهای اینترنتی معتبرگردآوری و مورد مطالعه قرار می گیرد. دربخش دوم نیز برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت انجام تحقیق، از پایگاه اطلاعاتی مربوط به صنایع، بانکهای اطلاعاتی ازقبیل نرم افزار ره آورد نوین، سایتهای irbours، ایران تحلیل، rdis، اکسل و دیگر سایتهای معتبراستفاده می شود .در این مطالعه برای اینکه نمونه پژوهش یک نماینده مناسب از جامعه آماری موردنظر باشد، برای انتخاب نمونه از روش غربالگری[1] (حذفی) استفاده شده است. برای این منظور معیارهای زیر در نظر گرفته شده و در صورتی که یک شرکت کلیه معیارها را احراز کرده باشد به عنوان یکی از شرکتهای نمونه انتخاب شده است.

  • شرکت باید قبل از سال 1381 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال 1390 در بورس فعال باشد.
  • شرکت طی سال های 1381 تا 1390 تغییر سال مالی نداده باشد و سال مالی آن به پایان اسفند ماه منتهی شود. دلیل این امر قابلیت مقایسه داده ها در دوره های زمانی مختلف میباشد.
  • شرکت در گروه شرکت های سرمایه گذاری یا واسطه گری های مالی نباشد زیرا ماهیت و طبقه بندی اقلام صورت های مالی این گرو از شرکت ها متفاوت از سایر شرکت ها میباشد.
  • ارزش دفتر حقوق صاحبان سهام شرکت های نمونه منفی نباشد. زیرا شرکت های ورشکسته در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.
  • اطلاعات مورد نیاز شرکت در دسترس باشد.

که در نهایت تعداد 92 شرکت از جامعه آماری گزینش گردید. بنابراین حجم نمونه برابر با کل جامعه آماری مورد مطالعه می باشد. 

  1-7 خلاصه فصل

ساختار سرمایه یکی از مهمترین مشخصه های شرکت است. نظریه های متعددی این چنین بیان      نموده اند که تغییر در ساختار سرمایه، تغییر یا تجدیدنظر در ارزش شرکت را نشان می دهد که بنابراین       می بایست بر ارزش سهام شرکت نیز موثر باشد. امروزه درجه بندی شرکت ها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان بستگی دارد و در واقع، مبنای تولید و ارائه خدمات بر نحوه تأمین و مصرف وجوه مالی وابسته است. از طرفی، ساختار سرمایه هر شرکت هشدار اولیه ای درباره میزان مضیقه مالی شرکت است و لازم است در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها و تعیین عوامل مؤثر بر کارایی، تأمین مالی آنها مورد توجه جدی باشد.

در این فصل با توجه به اهمیت موضوع ذکر شده به تشریح آن و بیان اهداف و روش شناسی تحقیق پرداخته شده است.

[1]  Criteria-Filtering Technique   

تعداد صفحه :134

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود پایان نامه در مورد:بررسی اخراج شریک در شرکت های تجاری و آثار انحلال شرکت بر آن


گرایش :حقوق خصوصی

عنوان : بررسی اخراج شریک در شرکت های تجاری و آثار انحلال شرکت بر آن

دانلود رایگان مقاله مدیریت با موضوع : بررسی مقایسه ای حقوق تجارت ایران با تاکید بر تغییرات و توسعه وظایف شـرکت های بازرگانی(شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضـامنی، مخـتلط غیـر سـهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف)

دانلود رایگان مقاله مدیریت با موضوع : بررسی مقایسه ای حقوق تجارت ایران با تاکید بر تغییرات و توسعه وظایف شـرکت های بازرگانی(شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضـامنی، مخـتلط غیـر سـهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف)

پایان نامه ارشد: تبیین رابطه بین کیفیت سود در شرکتهای ورشکسته در مقایسه با شرکتهای غیر ورشکسته

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : تبیین رابطه بین کیفیت سود در شرکتهای ورشکسته در مقایسه با شرکتهای غیر ورشکسته

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی قابلیت کاربرد مدل های پیش بینی ورشکستگی فالمر و زمیجوسکی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :مدیریت مالی

عنوان : بررسی  قابلیت  کاربرد  مدل  های پیش  بینی ورشکستگی  فالمر  و  زمیجوسکی در شرکت  های پذیرفته  شده  در  بورس  اوراق  بهادار  تهران

دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان : تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد

پایان نامه با موضوع بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پردیس بین‌المللی ارس

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته‌ حقوق(گرایش خصوصی)

عنوان فارسی

بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

استاد راهنما

دکتر سید محمدتقی علوی

استاد مشاور

دکتر کمال‌الدین هریسی نژاد 

تابستان 1393

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول: کلیات.. 3

مبحث اول : تعاریف کلی. 4

گفتار اول : مفهوم اعسار 4

گفتار دوم : مفهوم مفلس… 5

گفتار سوم :  رابطه ی مفلس با معسر. 7

مبحث دوم : تاریخچه… 8

گفتار اول : سیر قانونی افلاس واعسار در حقوق ایران. 8

الف :  افلاس در قانون تسریع محاکمات 1329 ه.ق. 8

ب :  اعسار در قانون تسریع محاکمات 1309 ه.ش . 10

ج :  قانون افلاس واعسار 1310 ه.ش.. 11

د : قانون فعلی اعسار 13

گفتار دوم : ورشکستگی. 14

فصل دوم:   بررسی تطبیقی شرایط افلاس و اعسار در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. 16

مبحث اول : شرایط ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. 17

گفتاراول :  ورشکستگی مخصوص تجار است.. 17

الف : تجار حقیقی. 17

ب : شرکت های تجارتی  ( اشخاص حقوقی ) 19

گفتار دوم : توقف از پرداخت دین. 20

الف :  دیدگاه حقوقدانان. 20

ب : رویه های قضایی. 21

گفتارسوم : اوصاف  دین. 22

الف :  دین باید مسلم باشد. 22

ب : دین نباید مشروط وغیر نقد باشد. 22

ج : دین می تواند تجاری یامدنی باشد. 23

د : عدم تاثیر تعداد دیون پرداخت نشده 23

مبحث دوم : شرایط مدعی اعسار برای تقدیم دادخواست.. 24

گفتاراول :  شخص حقیقی بودن. 24

گفتاردوم :  محبوس بودن یا نبودن  مدعی اعسار از محکوم به 25

مبحث سوم : شرایط مربوط به  افلاس.. 25

گفتار اول : شرایط مربوط به دین. 26

الف :  اثبات دیون در محکمه 26

ب :  عدم تکافوی دارایی  بر میزان دیون. 26

ج : حال بودن دیون. 27

گفتار دوم :  شرایط  اشخاص مقتضی حکم افلاس.. 27

مبحث چهارم : احکام ورشکستگی در حقوق موضوعه 29

گفتار اول :  اعلان حکم ورشکستگی. 32

گفتار دوم :  طرق شکایت از حکم. 33

گفتار سوم :  اجرای موقت حکم. 34

گفتار چهارم :  عام ومطلق بودن حکم ورشکستگی. 34

مبحث پنجم :  احکام افلاس.. 34

مبحث ششم : احکام اعسار 36

فصل سوم : بررسی تطبیقی آثار حکم ورشکستگی درحقوق موضوعه وافلاس واعساردرفقه 37

مبحث اول :  آثار حکم افلاس.. 38

گفتار اول : آثار حکم افلاس نسبت به مدیون. 38

گفتار دوم : آثار حکم افلاس نسبت به بستانکاران. 39

مبحث دوم :  آثار قبول حکم  اعسار 40

گفتار اول : آثار ناشی از قبول حکم اعسار نسبت به شخص مدیون. 40

الف :آثار حکم قبول اعسار از محکوم به 40

ب : آثار حکم قبول اعسار از هزینه دادرسی. 42

گفتار دوم :آثار ناشی از حکم قبول اعسار نسبت به دائنین. 43

مبحث سوم :  آثار ورشکستگی در حقوق موضوعه  ایران. 45

گفتار اول :  منع مداخله تاجر در اموال خود 45

گفتار دوم : تصفیه امور ورشكسته بوسیله مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشكستگی. 48

گفتار سوم :  اثر حكم ورشكستگی نسبت به بستانكاران ورشكسته 50

الف : حال شدن دیون موجل ورشكسته 51

ب : عدم تعلق بهره به دیون ورشكسته 52

گفتار چهارم :  اثر حكم ورشكستگی نسبت به بدهكاران ورشكسته 54

گفتار پنجم :  اثر حكم ورشكستگی نسبت به اشخاصی كه با ورشكسته ارتباط دارند. 55

الف : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مال آن ها عیناً نزد ورشکسته است.. 56

ب : در جرایمی كه اشخاصی غیر از تاجر ورشكسته در امور ورشكستگی مرتكب می شوند. 60

گفتار ششم :  اثر حكم ورشكستگی نسبت به معاملات تاجر. 61

الف : اثرحكم ورشكستگی نسبت به معاملات قبل از تاریخ توقف.. 61

ب :  نسبت به معاملات بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حكم ورشكستگی. 63

ج : اثر حكم ورشكستگی نسبت به معاملات بعد از تاریخ صدور حكم ورشكستگی. 64

گفتار هفتم : اثر حكم ورشكستگی در شركت هایی كه ورشكسته در آنها مشاركت دارد. 65

الف :  اثر ورشكستگی شریك در شركت های اشخاص وبالعكس… 65

ب  : اثر ورشكستگی شریک در شركت های سرمایه و بالعكس… 67

ج :  اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای مختلط  و بالعکس… 69

گفتار هشتم :  سلب اعتبار 69

الف : اعاده اعتبار واقعی. 69

ب : اعاده اعتبار قانونی. 70

ج :  دادگاه صالح جهت اعاده اعتبار 71

گفتار نهم : مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.. 74

الف :  ورشکستگی به تقصیر. 75

ب :   ورشکستگی به تقلب.. 80

نتیجه گیری. 83

منابع  و  مآخذ. 87

 

مقدمه

پیشرفتهای اقتصادی که درقرون اخیر حاصل شده است ،در روابط بین افراد تاثیر داشته وپیش بینی امور اقتصادی را مشکل نموده است .تجار امروزه به انواع معاملات مبادرت نموده واساساً کار آنان به اعتبار استوار است، در نتیجه عدم دقت وممارست یا در نتیجه حوادث واتفاقات ویا در نتیجه سود جویی ویا زیاده روی ممکن است تاجری با وضعی مواجه شود که نتواند تعهدات خود را انجام دهد،در این صورت کسانی که به تاجر اعتماد کرده اند به نوبه ی خود دچار عسرت شده وانجام تعهدات آنها مشکل می گردد.

ورشکستگی یک تاجر مهم ممکن است باعث ورشکستگی عده دیگری گرددکه این موضوع در مواقع بحرانهای اقتصادی مشکلات فراوانی ایجاد میکند وقوانین مربوطه سعی می کنند تا آنجا که ممکن است راه حل مناسبی برای حل این مشکلات پیدا کنند.

اگر ورشکستگی در نتیجه حوادث واتفاقاتی باشد که مربوط به شخص تاجر نباشد ،اغلب قوانین با چنین تاجری مدارا می کنند، تا از این موقعیت دشوارخلاصی یابد.وچنانچه ورشکستگی تاجر مبنی بر سوء استفاده وبر اساس تخلف وتزویر باشد،سخت گیری شدیدی نسبت به تاجر معمول میگردد.زیرا وضع تاجر با افراد عادی تفاوت بسیاری دارد.عدم توانایی پرداخت دین در مورد اشخاص عادی نتایج وعواقب اقتصادی زیادی ندارد، در صورتی که عدم توانایی تاجر باعث اختلال امورعده ی زیادی از تجار دیگر میگردد وزندگانی اقتصادی را مشکل می سازد وبه این جهت سخت گیری که نسبت به تاجر معمول است، درمورد افراد عادی معمول نیست ومقامات دولتی نسبت به عدم انجام تعهدات اشخاص معمولی مسئوولیت کمتری احساس می نمایند. در صورتی که در مورد تجار خود را مسئول نظام اجتماعی می دانند ودر اغلب کشور ها مقررات ورشکستگی فقط برای تجار وضع شده وبرای افراد عادی هرکس باید حافظ منافع خود باشد وپیش بینی های لازم را برای تامین منافع خود بنماید.[1]

در ایران قبل از تصویب قانون تجارت مصوب سال های 1303و1304 مقررات مخصوصی  برای ورشکستگی تجار وجود نداشت وکسانی که از پرداخت دیون خود عاجز بودند ؛ مشمول مقررات افلاس می شدند .به این معنی که اموال بدهکار از تصرف او خارج می شد وبا نظارت حاکم بین طلبکاران تقسیم می گردید ومفلسی که بدون سوء نیت از پرداخت دین عاجز می ماند ؛ به اصطلاح معروف المفلس فی امان الله ؛تحت حمایت حاکم قرار می گرفت تا طلبکاران او را آزار ندهند ؛ مگر در مواردی که مفلس مرتکب سوء استفاده شده بود  که در این صورت مجازات می گردید .

طبق اصولی که در قانون تجارت ایران وقانون تصفیه امور ورشکستگی پیش بینی گردیده است ؛ورشکستگی در ایران مختص تاجر است واشخاص غیر تاجر مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند اشخاص غیر تاجر درحکم مفلس ومعسر بوده وقانون اعسار وافلاس 25 آبان ماه 1310مقررات مخصوصی برای اعسار وافلاس پیش بینی کرده بود .به موجب قانون مزبور معسر به شخصی اطلاق می شود که به واسطه عدم دسترسی به اموال ودارایی خود موقتاً قادر به تادیه مخارج عدلیه  ویا محکوم به نباشد .در صورتی که مفلس به کسانی اطلاق می شد که دارایی آنها برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی آنان کافی نبود وترتیب مخصوصی برای تصفیه بدهی هرکدام از آنها پیش بینی شده بود . قانون اعسار اول دی ماه 1313قانون 1310را فسخ نموده ودر این قانون افلاس از بین رفته واشخاص غیر تاجر که توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشند ؛ معسر شناخته می شوند وماده 10قانون اعسار معسر را به شرح زیر تعریف می کنند : معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد .به این معنی که قانون اعسار ذمه اشخاص عادی را هیچ موقع از بدهی آنان بری نمی کند ؛ منتهی چون در زمان مطالبه طلب  بدهکار توانایی پرداخت ندارد ؛قانون چنین تصور می کند که مشکلی در کار او پیدا شده است که قابل رفع است

[1]– حسن ، ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ، نشر دادگستر ،جلد4 ، چاپ دوم ، 1375، ص 101.

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :101 صفحه

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :               asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکتها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : بررسی کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکتها

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید