پایان نامه بررسی نوسانات EPS جهت کمک به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان برای تشخیص سلامت مالی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات خوزستان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.S»

رشته:حسابداری

گرایش:حسابداری

عنوان:

بررسی نوسانات EPS جهت کمک به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان برای تشخیص

سلامت مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد مشاور:

حسین کاظمی

تابستان 89

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان

شماره صفحه

چکیده  ……………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول

1-3 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2 بیان مساله  ………………………………………………………………………………………………………………….4

1-3کلیات تاریخچه و ادبیات موضوع تحقیق …………………………………………………………………………..5

1-3-1تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………………6

1-3-2تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………..6

1-4 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق …………………………………………………………………………………….7

1-5 اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….8

1-6 چارچوب نظری تحقیق ………………………………………………………………………………………………….8

1-7 متغیر های تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………8

1-8فرضیه های تحقیق .. …………………………………………………………………………………………………….10

1-9 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..11

1-10 قلمرو مکانی تحقیق (جامعه آماری):…………………………………………………………………………………12

1-11 قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………..12

1-12 روش نمونه گیری و تعین حجم نمونه………………………………………………………………………….12

1-13 ابزارهای گرد آوری داده ها  …………………………………………………………………………………….12

1-41 روش تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………………………………13

1-15 شرح واژه ها و اصطلاحات به کاررفته در تحقیق  …………………………………………………………14

 

فصل دوم

2-1 مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………..17

2-2………………………………………………………………………………………………………19

2-2-1………………………………………………………………………………….20

2-2-1-1……………………………………………………………………………………………21

2-2-1-2……………………………………………………………………………24

2-2-1-3)   …………………………………………..26

2-3………………………………………………………………………………………………………28

2-3-1……………………………………………………………………………………..30

2-3-2……………………………………………………………………………..31

2-3-3…………………………………………………………………………………34

2-3-4………………………………………………………………………35

2-3-5………………………………………………………42

2-3-6…………………………………………………………………………………………………..44

2-3-7………………………………………………………………………………44

2-3-8……………………………………………………………………..45

2-3-8-1………………………………………………………………………………………………45

2-3-8-2………………………………………………………………………………………..45

2-3-8-………………………………………………………………………………………………….46

2-3-8-4………………………………………………………………………………………………..47

2-3-8-5………………………………………………………………………………..47

2-3-8-6………………………………………………………………………………………………48

2-3-8-7……………………………………………………………………………………………….48

2-3-………………………………………………………………………………………..49

2-3-10……………………………………………..50

2-3-11…………………………………………………………………………..51

2-4………………………………………………………………………………………………….52

2-4-1…………………………………………………………………………..54

2-4-1-1)…………………………………………………………………………………55

2-4-1-2)……………………………………………………………………………………55

2-4-1-3)…………………………………………………………………………………..55

2-4-1-4)…………………………………………………………………………………55

2-4-2……………………………………………………59

2-4-3 …………………………………………………………………………………………60

2-4-4……………………………………………………………………………………..60

2-5………………….61

2-6…………………………………………………………………………..62

2-6-1……………………………………………………………………………………………….62

2-6-2……………………………………………………………………………………………….62

2-6-3……………………………………………………………………………………………….63

2-6-4…………………………………………………………………………………………….64

فصل سوم

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….66

3-2 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………66

3-3 فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………..68

3-4 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………….68

3-4-1 جامعه آماری از لحاظ محدوده زمانی………………………………………………………………..69

3-4-2 جامعه آماری از لحاظ محدوده مکانی………………………………………………………………69

3-5ابزارهای گرد آوری اطلاعات……………………………………………………………………………..69

3-6 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………71

 

فصل چهارم

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………77

4-2………………………………………………………………………………………………77

4-:…………………………………………………………………….78

4-4…………………………………………………………………………………81

4-5…………………………………………….84

4-5-1……………………………………………………………………………..89

4-5-2…………………………………………………………………………………………….90

4-5-3……………………………………….91

4-…………………………………………………………………………………………92

4-6-1…………………………93

4-6-1-1……………………………………………………………………….93

4-6-1-2……………………………………………………………………….93

4-6-1-3………………………………………………………………………94

4-7……………………………………………………………………………………….95

فصل پنجم

5-1نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………..97

5-2 محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………….98

5-3 پیشنهادات مبتنی بر نتایج ……………………………………………………………………………..99

5-4پیشنهاتحقیقات آتی……………………………………………………………………………………100

منابع ……………………………………………………………………………………………………………..101

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………….104

فهرست جداول……………………………………………………………………………..

 چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که آیا سود هر سهم دارای بار اطلاعاتی کافی جهت ارزیابی سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و آیا می تواند به عنوان یک ابزار جایگزین با مدل های پیش بینی ورشکستگی مورد استفاده قرار گیرد؟با بهره گرفتن از یک نمونه از شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی 1380 و 1387 به آزمون این فرضیه پرداخته می شود.بدین منظور همبستگی نوسانات EPS با نسبتهای مالی معرفی شده بدست آمده است.با بهره گرفتن از داده های شرکت های نمونه جهت شناسائی سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران با بهره گرفتن از 2 روش Enter و Step wise مدل رگرسیون لجستیک ساخته شده است که در مدل برازش شده نسبت EBTA دارای بالاترین ضریب اهمیت می باشد،در حالی که ضریب همبستگی پیرسون مابین نوسانات EPS و نوسانات EBTA ؛ 444% محاسبه گردیده است.

یافته های تحقیق انجام شده حکایت از آن دارد که در نمونه مورد بررسی سود هر سهم به تنهایی قادر به تشخیص سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمی باشد،بلکه باید همراه آن تحلیل های تکنیکال و فاندمنتال جهت شناخت سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران نیز بکار برده شود.

 مقدمه:

یکی از راه هایی که می توان با بهره گرفتن از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و تخصیص بهتر منابع کمک کرد،پیش بینی درماندگی مالی یا ورشکستگی است.به این ترتیب که اولا،با ارائه هشدارهای لازم می توان شرکتها را نسبت به وقوع درماندگی مالی هوشیار کرد تا آنها با توجه به این هشدارها دست به اقدام های مقتضی بزنند و دوم اینکه،سرمایه گذاران و اعتباردهندگان فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در فرصت های مناسب سرمایه گذاری کنند.ارزش استفاده از نسبت های مالی در ماجرای ورشکستگی شرکت ها مشخص شده است.در مطالعه حاضر به بررسی این موضوع پرداخته می شود که آیا EPS و نوسان پذیری آن می تواند مشکلات مالی موجود در شرکت ها را برای عموم آشکار سازد،به عبارت دیگر روند سود هر سهم در شرکتها می تواند شرکت های سالم را از شرکت های دارای مشکلات مالی متمایز سازد.تحقیقات زیادی در زمینه ورشکستگی و پیش بینی آن انجام شده است در عمده تحقیقات صورت گرفته قبلی سعی بر آن شده که با بهره گرفتن از نسبت های مالی مدلی ساخته شود تا بر اساس آن مدل بتوان وضعیت مالی شرکت را مشخص نمود.قدیمی ترین مدل جهت شناسایی ورشکستگی مدل نمره Z آلتمن می باشد.در مطالعه حاضر سعی بر آن شده تا تاریخچه پیش بینی ورشکستگی در ایران و دنیا به تصویر کشیده شود برای این منظور به تفصیر کلیه مدل های پیش بینی ورشکستگی و مقایسه آنها با هم شده است.در نهایت با بهره گرفتن از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس ایران در محدوده زمانی 79 الی 87  به بررسی این موضوع پرداخته می شود که آیا EPS شرکتها و نوسان پذیری آن دارای بار اطلاعات اضافی جهت شناسایی سلامت مالی شرکت ها می باشد یا نه؟

   هدف پژوهش:

هدف پژوهش حاضر معرفی سود هر سهم به عنوان یک ابزار جهت ارزیابی سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.با توجه به اینکه سهامداران نیازمند ابزاری می باشند که بتواند آنها را در انتخاب شرکت های سالم کمک نماید ،نتایج بدست آمده در این پژوهش می تواند آنها را در زمینه انجام سرمایه گذاری صحیح یاری نماید.اهداف دیگر پژوهش به شرح زیر می باشد:

1)برای تجزیه و تحلیل اهمیت سلامت مالی یک شرکت در زمان تصمیم گیری.

2)برای تعیین و بررسی سایر عواملی که شاید برای تشخیص ورشکستگی یک شرکت مورد استفاده قرار گیرد.

3)برای تجزیه و تحلیل فعالیتهایی که ممکن است که مدیریت شرکتی که از لحاظ مالی ضعیف است انجام دهد تا مشکلات مالی شرکت را پنهان کند.

4)برای توضیح تاثیرات ورشکستگی بر همه سهامداران.

5)برای نشان دادن اینکه چگونه محرکات جاری در محیط اقتصادی در ورشکستگی شرکتها نقش دارند.

پیشینه پژوهش:

در پژوهشی که در سال 2008 توسط ویلفورد موانزا در بورس اوراق بهادار زینباوه تحت عنوان”ورشکستگی شرکت،دلیلی برای نگرانی در بخش تجارت زینباوه:آیا سرمایه گذاران و سهامداران به صورت مداوم از رشد سود هر سهم برای تشخیص سلامت مالی یک شرکت استفاده می کنند.”هدف اصلی از پژوهش انجام شده این بود که تعیین شود آیا رشد EPS می تواند برای تشخیص سلامتی مالی یک شرکت مورد استفاده قرار گیرد؟تحقیق صورت گرفته همچنین فعالیتهایی را که توسط مدیریت برای پنهان سازی درماندگی مالی انجام می شود را نشان می دهد.تحقیق حاضر از طریق مطالعه تعدادی شرکت ورشکسته و سالم در محدوده زمانی 2002 الی 2008 انجام شده است.داده های مربوط به سود و قیمتهای سهام پشتیبان آنها مربوط به Barbican holding ،Century holding ، CBZH در دوره زمانی مورد نظر بررسی شده است.تجزیه و تحلیل از طریق نمودارهای میله ای و خطی برای نشان دادن روند سود هر سهم انجام گردیده است.یافته های تحقیق حاکی از آن است که ورشکستگی شرکت می تواند توسط رشد سود هر سهم از طریق ترکیب با تجزیه و تحلیلهای فاندمنتال[1] و تکنیکال[2] پیش بینی شود.بسیاری از سرمایه گذاران در زمان ارزیابی سلامت مالی یک شرکت به صورت های مالی یک شرکت اتکا می کنند.دریک محیط با تورم شدید به بزرگی 60% درسال صورت های مالی دیگر نمی تواند برای تفکیک شرکت های سالم و ورشکسته مورد استفاده قرار گیرد.

روش کار و تحقیق:

روش تحقیق در پژوهش حاضر به صورت میدانی از نوع تحقیقات پس رویدادی  خواهد بود.برای انجام بررسی میدانی معیارهای سلامت مالی شرکت از طریق منابع و همچنین مدلهای پیش بینی ورشکستگی ارائه شده Altman  وLogistic و DEA بدست آمده و ارتباط آن را با نوسانات EPS بررسی می گردد.صورت های مالی حسابرسی شده از طریق بورس اوراق بهادار تهران بدست می آید و معیار های سلامتی مالی و همچنین EPS شرکت ها با بهره گرفتن از این صورتهای مالی محاسبه می گردد.سپس فرضیات فرعی تحقیق با بهره گرفتن از داده های گرد آوری شده آزمون می گردند.روش آزمون فرضیات فرعی تحقیق همبستگی می باشد. سپس بر اساس نسبت های مالی سال 87 شرکت های سالم و 1 سال قبل از ورشکستگی شرکت های مشمول ماده 141 قانون تجارت اقدام به ساخت مدل لجستیک میشود،پس از ساخت مدل لجستیک متغیرهای مستقل بکار رفته در مدل و ضریب اهمیت آنها در مدل مشخص و با ضرایب همبستگی بدست آمده در آزمون فرضیات فرعی مقایسه می گردد و در نهایت نسبت به فرضیه اصلی پژوهش تصمیم گیری می گردد.

مسئله‌ تحقیق‌:

با تجزیه و تحلیل صورتهای مالی امکان گرد آوری اطلاعات زیادی راجب مسائل مالی شرکت ها وجود ندارد. نسبتهایی که بازار برای ارزیابی قدرت  پرداخت و نقدینگی شرکتها مورد استفاده قرار می دهد در معرض دستکاری مدیریت(Manipulation) قرار دارد.شرکت هایی که تمامی عایدات خود را انباشته میکنند،این فعالیت ممکن است که به بالا رفتن قیمتهای سهام آنها منجر گردد،بازار نیز معتقد است که به دلیل سودهای انباشته شده عایدات آتی شرکت رشد خواهد کرد.تجدید ساختار می تواند شامل این باشد که یک شرکت اقدام به معرفی خطوط تولید جدید بنماید که ممکن است به فعالیتهای جاری مرتبط یا غیر مرتبط باشد.تصمیمات سرمایه  در گردش میتواند تحت نام تجدید ساختار تغییر یابد.همه اینها میتواند به این امر منجر گردد که بازار عقیده داشته باشد که یک شرکت تا زمانی که دوره افت خود را آغاز نکرده عایدات مطلوبتری را در آینده کسب خواهد کرد.شناسایی به موقع نابسامانی مالی از جانب سرمایه گذاران بالقوه از اهمیت وافری برخوردار است،در این خصوص به ابزاری نیاز است که شرکتها را از بعد وضعیت مالی تفکیک نماید و مانع از سرمایه گذاری در پروژه های ناکارآمد توسط سرمایه گذاران گردد، در مطالعه حاضر به بررسی این موضوع پرداخته می شود که آیا با مشاهده روند رو به رشد EPS یک شرکت می توان سلامتی مالی آن را اثبات نمود و یا به عبارت دیگر با مشاهده نوسانات زیاد در EPS یک شرکت در طول زمان دلیلی برای ناتوانایی های مالی آن می باشد.متغیر های مورد بررسی در تحقیق حاضر شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

3 – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

از تحقیق حاضر انتظار می رود که دارای منافعی برای سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی،کسانی که آگاهی کمتری را نسبت به سایر نیروهای بازار دارند،داشته باشد.بنابر این سرمایه گذارانی که اطلاعات داخلی را در دسترس ندارند باید از اطلاعات مربوط به عایدات با احتیاط در ترکیب با سایر عوامل کیفی در تصمیمات سرمایه گذاری خود استفاده کنند.امکان دسترسی به اطلاعات تخصصی از جانب سرمایه گذاران حقیقی وجود ندارد و دسترسی به اطلاعات تهیه شده از جانب کارشناسان مالی ممکن است که برای آنهاپر هزینه باشد.بنابر این یک گروه میتواند برای رد یابی روند رشد عایدات و کاربرد های مربوط به آن آموزش داده شود.فهم چارچوب بخش صنعت ایران ممکن است که به آنها کمک کند مواردی را که احتمال ورشکستگی شرکت می رود و می تواند از طریق تغییرات قیمت سهام و ارتباط آن با EPS مشاهده شود،بدست آید.

سرمایه گذاران حقوقی و سایرین در چگونگی انتخاب پرتفولیویی هایی که دارای بیشترین بازده است و در عین حال موجب کمینه شدن خسارت بر ثروتشان می شود روشنفکر هستند.بنابر این تحقیق حاضر قابلیت فهم رابطه بین عوامل بازار ،قیمت سهام و رشد عایدات را افزایش می دهد.

4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه :

4-1) در پژوهشی که در سال 2008 توسط ویلفورد موانزا در بورس اوراق بهادار زینباوه تحت عنوان”ورشکستگی شرکت،دلیلی برای نگرانی در بخش تجارت زینباوه:آیا سرمایه گذاران و سهامداران به صورت مداوم از رشد سود هر سهم برای تشخیص سلامت مالی یک شرکت استفاده می کنند.”هدف اصلی از پژوهش انجام شده این بود که تعیین شود آیا رشد EPS می تواند برای تشخیص سلامتی مالی یک شرکت مورد استفاده قرار گیرد؟تحقیق صورت گرفته همچنین فعالیتهایی را که توسط مدیریت برای پنهان سازی درماندگی مالی انجام می شود را نشان می دهد.تحقیق حاضر از طریق مطالعه تعدادی شرکت ورشکسته و سالم در محدوده زمانی 2002 الی 2008 انجام شده است.داده های مربوط به سود و قیمتهای سهام پشتیبان آنها مربوط به Barbican holding ،Century holding ، CBZH در دوره زمانی مورد نظر بررسی شده است.تجزیه و تحلیل از طریق نمودارهای میله ای و خطی برای نشان دادن روند سود هر سهم انجام گردیده است.یافته های تحقیق حاکی از آن است که ورشکستگی شرکت می تواند توسط رشد سود هر سهم از طریق ترکیب با تجزیه و تحلیلهای فاندمنتال[1] و تکنیکال[2] پیش بینی شود.بسیاری از سرمایه گذاران در زمان ارزیابی سلامت مالی یک شرکت به صورت های مالی یک شرکت اتکا می کنند.دریک محیط با تورم شدید به بزرگی 60% درسال صورت های مالی دیگر نمی تواند برای تفکیک شرکت های سالم و ورشکسته مورد استفاده قرار گیرد.

4-2)کاربرد مدل‌ آلتمن‌ در تعیین‌ وضعیت‌ ورشکستگی‌ شرکتها:

‌دراین‌ پژوهش، مدل‌ آلتمن‌(Z’-SCORE) در دو گروه‌ از شرکتهای‌ ورشکسته‌ و غیرورشکسته‌ موردبررسی‌ قرار گرفته‌ تا میزان‌ خطای‌ نوع‌ اول‌ و دوم‌ آن‌ مشخص‌ شود.
‌ ‌گروه‌ ورشکسته‌ که‌ شامل‌ 16 شرکت‌ است، نتایج‌ پیش‌بینی‌های‌ مدل‌ آلتمن، در مورد 12 شرکت‌ صحیح‌ و 3 شرکت‌ که‌ طبق‌ پیش‌بینی‌ مدل‌ باید طی‌ دوره‌ مطالعه‌ از بورس‌ خارج‌ می‌شدند، از بورس‌ خارج‌ نشده‌ و همچنان‌ خرید و فروش‌ سهام‌ آنها در بورس‌ ادامه‌ دارد. با این‌ نتیجه‌گیری، مدل‌ آلتمن‌ با 81 درصد اطمینان‌ وضعیت‌ ورشکستگی‌ شرکتها را قبل‌ از ورشکستگی‌ درست‌ پیش‌بینی‌ کرده‌ است. درضمن‌ خطای‌ نوع‌ دوم‌ درمورد شرکتهای‌ ورشکسته، حدود 19 درصد بوده‌ است‌ که‌ نشان‌دهنده‌ این‌ است‌ که‌ مدل‌ در 19 درصد موارد، شرکتهایی‌ را که‌ ورشکسته‌ نیستند ورشکسته‌ پیش‌بینی‌ کرده‌ است. در این‌ رابطه، آلتمن‌ در آزمون‌ مدل‌ خود روی‌ شرکتهای‌ ورشکسته‌ آمریکا، به‌ این‌ نتیجه‌ می‌رسد که‌ مدل‌ در حدود 90 درصد موارد توانسته‌ شرکتهای‌ ورشکسته‌ را قبل‌ از ورشکستگی‌ درست‌ پیش‌بینی‌ کند و خطای‌ نوع‌ دوم‌ او در این‌ تحقیق‌ حدود 10 درصد بوده‌ است.

‌درگروه‌ شرکتهای‌ غیرورشکسته‌ که‌ شامل‌ 25 شرکت‌ است، پیش‌بینی‌ مدل‌ در 23 مورد صحیح‌ بوده‌ و تنها در 2 مورد که‌ مدل‌ پیش‌بینی‌ می‌کرد، آنها از بورس‌ خارج‌ نخواهندشد، از تابلوی‌ بورس‌ خارج‌ شده‌اند. با این‌ نتیجه‌گیری، مدل‌ آلتمن‌ با 92 درصد اطمینان، وضعیت‌ عدم‌ ورشکستگی‌ شرکتها را طی‌ دوره‌ مورد مطالعه، درست‌ پیش‌بینی‌ کرده‌ است. همچنین‌ خطای‌ نوع‌ اول‌ درمورد این‌ شرکتها حدود 8 درصد بوده‌ که‌ نشان‌دهنده‌ این‌ است‌ که‌ مدل‌ در 8 درصد موارد، شرکتهایی‌ را که‌ فعال‌ نیستند را غیرورشکسته‌ پیش‌بینی‌ نموده‌ است. در این‌ رابطه، آلتمن‌ در آزمونی‌ دیگر، مدل‌ را روی‌ شرکتهای‌ فعال‌ در ایالات‌ متحده‌ آمریکا موردآزمون‌ قرار داد و به‌ این‌ نتیجه‌ رسید که‌ مدل‌ در 97 درصد موارد توانسته‌ است، شرکتهای‌ غیرورشکسته‌ را صحیح‌ پیش‌بینی‌ کند. در ضمن‌ خطای‌ نوع‌ اول‌ در این‌ تحقیق‌ حدود 3 درصد بوده‌ است )مهدی رسول زاده).

4-3)در سال 2006 آقای مک کلار تحقیقی پیرامون رابطه بین EPS و قیمت های سهام انجام داده است و به این نتیجه رسید که عایدات شرکت ها جهت اندازه گیری ارزشیابی مناسب از قیمت سهام یک نقش مهم را برای سرمایه گذاران بازی می کند.

4-4)جونز در سال 1943 می گوید که قیمت های سهام بوسیله چگونگی انتظارات بازار از روند رشد عایدات و خطراتی که منتسب به سهام است تعین شده است.از این رو اطلاعات تعین کننده اصلی قیمتهای سهام است و بنابراین آن اساس فرضیات بازار کارا است .FAMA در سال 1969 سه شکل از کارائی بازار را مشخص نموده است،شکل ضعیف،شکل نیمه قوی  و شکل قوی بازار کارا.بنابر این یک بازار زمانی قوی است که قیمت های سهام همه اطلاعات موجود و قابل درک را منعکس نماید.اگر کارایی بازار به شکل قوی نباشد،آنوقت برخی سرمایه گذاران به نسبت دیگران آگاهی کمتری دارند.از این رو سرمایه گذارانی که آگاهی کمتری دارند نمی توانند از نوسانات عایدات و قیمت سهام برای تشخیص سلامت مالی یک شرکت و انجام تصمیمات اقتصادی استفاده نمایند.

5- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی‌‌‌‌‌ ، اهداف ویژه و کاربردی) :

هدف کلی‌:

  • هدف پژوهش حاضر معرفی سود هر سهم به عنوان یک ابزار جهت ارزیابی سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.با توجه به اینکه سهامداران نیازمند ابزاری می باشند که بتواند آنها را در انتخاب شرکت های سالم کمک نماید ،نتایج بدست آمده در این پژوهش می تواند آنها را در زمینه انجام سرمایه گذاری صحیح یاری نماید.
  • برای تعیین اینکه آیا تغییر در رشد عایدات هر سهم و اخبار و بیانیه هایی که می تواند به صورت مطمئن  مورد استفاده قرار گیرد برای تشخیص سلامت مالی یک شرکت استفاده می شود .

اهداف جزئی:( ویژه ):

1)برای تجزیه و تحلیل اهمیت سلامت مالی یک شرکت در زمان تصمیم گیری.

2)برای تعیین و بررسی سایر عواملی که شاید برای تشخیص ورشکستگی یک شرکت مورد استفاده قرار گیرد.

3)برای تجزیه و تحلیل فعالیتهایی که ممکن است که مدیریت شرکتی که از لحاظ مالی ضعیف است انجام دهد تا مشکلات مالی شرکت را پنهان کند.

4)برای توضیح تاثیرات ورشکستگی بر همه سهامداران.

5)برای نشان دادن اینکه چگونه محرکات جاری در محیط اقتصادی در ورشکستگی شرکتها نقش دارند

7 در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان‌‌) ذکر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی) :

تحقیق حاضر میتواند مورد استفاده بسیاری از سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان جهت سهولت در انجام تصمیم نسبت به وضعیت مالی و همچنین تداوم فعالیت شرکت قرار گیرد.

2- فهرست واژگان کلیدی:

EPS :

Investopedia : بخشی از سود شرکت هاست که به هر یک از سهام عادی در دست سهامداران قابل تخصیص است.آن به عنوان شاخص سود آوری شرکت ها بکار می رود،که به صورت زیر محاسبه می گردد.

FASB شماره 128: هدف از محاسبه سود هر سهم اندازه گیری عملکرد یک بنگاه تجاری در طول دوره گزارشگری است.اصولا EPS از طریق تقسیم درآمد موجود برای سهامداران عادی به میانگین موزون سهام عادی در دست سهامداران تعریف می شود.

ورشکستگی(bankruptcy):حالتی است که شرکت قادر به ایفای تعهدات خود ،به دلیل نبود نقدینگی نخواهد بود.به عبارت دیگر در این حالت نسبت های نقدینگی در مقایسه با نسبت های مشابه در صنعت و همچنین نسبت های سنوات گذشته خود شرکت بسیار پایین است.

دلایل ورشکستگی:

1)بی کفایتی مدیریت.

2)توسعه سریع.

3)مازاد بدهی بر داراییها.

ورشکستگی، اقدامی‌ قانونی‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ به‌طورکلی‌ یک‌ بدهکار عاجز از پرداخت‌ بدهی‌ خود به‌ سود طلبکاران‌ ضبط‌می‌شود(منوچهرفرهنگ،1374)
‌ورشکستگی‌ هنگامی‌ رخ‌ می‌دهد که‌ بدهیهای‌ یک‌ شرکت‌ از ارزش‌ دارائیهای‌ موجود در شرکت‌ تجاوز کند (GITMAN,1996).
‌ازنظر حقوقی، ورشکستگی‌ عبارت‌ است‌ از این‌ که‌ بدهکار از کل‌ دارایی‌ خود به‌ نفع‌ طلبکار صرف‌نظر کند. ولی‌ هرگاه‌ از ورشکستگی‌ برائت‌ حاصل‌ کند. می‌تواند مجدداً‌ کار خود را آغاز کند (قائم‌مقام‌ فراهانی، 1368(.


‌در بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران، ملاک‌ ورشکستگی‌ و خروج‌ شرکتها از بورس، ماده‌ 141 قانون‌ تجارت‌ اصلاحی‌ است. در این‌ ماده‌ آمده‌ است: اگر بر اثر زیانهای‌ وارده، حداقل‌ نصف‌ سرمایه‌ شرکت‌ از میان‌ برود، هیات‌ مدیره‌ مکلف‌ است‌ بلافاصله‌ مجمع‌ عمومی‌ فوق‌العاده‌ صاحبان‌ سهام‌ را دعوت‌ کند تا موضوع‌ انحلال‌ یا بقاء شرکت، مورد شور و رای‌ واقع‌ شود. هرگاه‌ مجمع‌ مزبور رای‌ به‌ انحلال‌ شرکت‌ ندهد، باید درهمان‌ جلسه‌ و با رعایت‌ مقررات‌ ماده‌ 6 این‌ قانون، سرمایه‌ شرکت‌ را به‌ مبلغ‌ سرمایه‌ موجود کاهش‌ دهد (منصور، 1377).

بورس اوراق بهادار تهران(TSE):بازاری است که در آن سهام شرکت های سهامی عام مورد داد و ستد قرار می گیرد.شرکت های پذیرفته شده در بورس موظفند هر ساله گزارش جامعی از درآمد ها،مخارج،داراییها،بدهی ها را در قالب صورتهای مالی که توسط حسابرسان معتمد بورس مورد رسیدگی قرار گرفته است ارائه دهند.

سلامت مالی(Financial health ): زمانی است که از دیدگاه سهامداران و کارشناسان مالی شرکتی دارای عرصه ای مطلوب جهت سرمایه گذاری باشد.سلامتی مالی یک شرکت زمانی برای کارشناسان مالی اثبات خواهد شد که نسبت های حسابداری و مالی شرکت در مقایسه با سایر نسبتهای موجود در صنعت مطلوبتر باشد،لذا معیارهایی برای سلامت مالی شرکت ها تعین خواهد شد که این معیارها از طریق مدلهای ورشکستگی آلتمن ،لوجستیک و DEA بدست خواهد آمد که همانا نسبت های مالی و حسابداری می باشند.

Manipulation(دستکاری حسابها توسط مدیریت) : حالتی است که مدیریت یک شرکت جهت نشان دادن وضعیتی مطلوب یا پنهان کردن وضع نا بسامان مالی شرکت اقدام به دستکاری حسابها نموده و باعث میشود نسبتهای مالی و سایر شاخصهای اقتصادی غیر واقعی نشان داده شود.

5 – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

سرمایه گذاران بالقوه به طور معمول در هنگام تصمیم گیری در مورد خرید سهام یک شرکت به EPS آن شرکت دقت میکنند و آن را به عنوان مبنای تصمیم گیری خود قرار می دهند،در حالی که کمتر شخصی ممکن است که به نوسانات EPS در طی دوران متفاوت توجه کند،در این تحقیق به بررسی این مطلب پرداخته می شود که در صورتی سرمایه گذاران به نوسانات EPSدر طی سالهای متفاوت دقت کنند آیا آنها را در زمینه شناسایی شرکت های در معرض بحران کمک خواهد کرد.

 

8-  سؤالات تحقیق:

1)بین نسبت سود انباشته به جمع داراییها و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.

2)بین نسبت سرمایه در گردش به جمع داراییها و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.

3)بین نسبت EBTA و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.

4)بین نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری بدهی ها و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.

5)بین نسبت فروش به جمع داراییها و نوسانات EPS ارتباط معنی داری و جود دارد.

6)بین نسبت CFTA و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.

7)بین نسبت NITA و نوسانات  EPS رابطه معنی داری و جود دارد.

8)بین نسبت CATA و نوسانات  EPS رابطه معنی داری و جود دارد.

9)بین نسبت EBIE  و نوسانات  EPS رابطه معنی داری و جود دارد.

10)بین نسبت MVCE و نوسانات  EPS رابطه معنی داری و جود دارد.

11)بین نسبت TDTA و نوسانات  EPS رابطه معنی داری و جود دارد.

12) بین نسبت CLTA و نوسانات  EPS رابطه معنی داری و جود دارد..

13)بین اهرم مالی شرکت و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.

 

40-Fundamental Analysis

41-Technical Analysis

40-Fundamental Analysis

41-Technical Analysis

تعداد صفحه :232

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها و ارائه الگوی مناسب

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده مدیریت

عنوان :

نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها و ارائه الگوی مناسب(بانک ملت و ملی)

 استاد مشاور:

دکتر اشرف شاه منصوری

تابستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………      4

  • بیان مسئله تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….6
  • بیان اهمیت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………..8
  • فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 9

1-3-1 فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………………………..9

1-3-2 فرضیه های فرعی …………………………………………………………………………………………………….10

1-3-3- مدل مفهومی ………………………………………………………………………………………………………… 11

  • بیان اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 12
  • روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………12
  • جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………… 13
  • تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق …………………………………………………………………………… 13

1-7-1 متغیر وابسته …………………………………………………………………………………………………………..   13

1-7-2 متغیرهای مستقل …………………………………………………………………………………………………..     14

  • واژگان کلیدی تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 15

 

فصل دوم : مبانی نظری و مروری بر ادبیات علمی و پیشینه تحقیق

مقدمه     ……………………………………………………………………………………………………………………………..     18

  • مفهوم ریسک …………………………………………………………………………………………………………… 20
  • انواع ریسک در بانک ها …………………………………………………………………………………………….. 21

2-2-1  ریسک نقدینگی …………………………………………………………………………………………………………    21

2-2-1-1  ریسک بدهی های با سررسید معین …………………………………………………………………………….21

2-2-1-2  ریسک بدهی های با سررسید نا معین ……………………………………………………………………….    21

2-2-2  ریسک بازار ……………………………………………………………………………………………………………..     22

2-2-3  ریسک نرخ بهره ……………………………………………………………………………………………………….22

2-2-4  ریسک سیاسی و دولتی ……………………………………………………………………………………………….    22

2-2-5  ریسک عملیاتی ………………………………………………………………………………………………………….    23

2-2-6  ریسک در بانکداری اسلامی ………………………………………………………………………………………..    23

2-2-7  ریسک اعتباری …………………………………………………………………………………………………………..    24

  • تجزیه و تحلیل ریسک اعتباری …………………………………………………………………………………….. 25
  • معیارهای مورد استفاده در تعیین اهلیت مشتریان ……………………………………………………………. 25

2-4-1  روش 5C  ………………………………………………………………………………………………………………..    26

2-4-2  روش  LAPP ………………………………………………………………………………………………………….    27

2-4-3  روش  5P …………………………………………………………………………………………………………………    28

  • نقاط قوت و ضعف نسبت های مالی ……………………………………………………………………………. 29
  • محدودیت های تجزیه و تحلیل صورت های مالی …………………………………………………………. 30
  • کمیته بال ………………………………………………………………………………………………………………….. 31

2-7-1 اصول مدیریت ریسک اعتباری از دیدگاه کمیته بال ………………………………………………………….    31

2-7-2 کمیته بال و راه کارهای آن ……………………………………………………………………………………………    37

2-7-3 بانک تسویه حساب های بین المللی ………………………………………………………………………………    37

2-7-4 موافقتنامه جدید کمیته بال و علل شکل گیری آن …………………………………………………………….    38

  • حد کفایت سرمایه ……………………………………………………………………………………………………… 39
  • معرفی مدل های امتیازدهی اعتباری ……………………………………………………………………………… 40

2-9-1 مدلهای امتیازدهی اعتباری غیر پارامتری …………………………………………………………………………..   40

2-9-2 مدل احتمال خطی ………………………………………………………………………………………………………..   41

2-9-3 مدل رگرسیون لوجستیک ………………………………………………………………………………………………   42

2-9-4 مدل تجزیه و تحلیل تمایزی …………………………………………………………………………………………..   43

2-9-5 مدل شبکه های عصبی  ………………………………………………………………………………………………..    45

  • مروری بر تاریخچه تدوین مدل های امتیازدهی اعتباری …………………………………………………… 46
  • وی‍ژگی های یک سیستم رتبه بندی مناسب ……………………………………………………………………… 49
  • مدل های اعتبارسنجی ………………………………………………………………………………………………….. 50

2-12-1 روش اعتبارسنجی FICO …………………………………………………………………………………………..   51

  • موسسات رتبه بندی ……………………………………………………………………………………………………   54
  • رتبه بندی و ضرورت آن در کشور ………………………………………………………………………………… 55
  • تاریخچه بانک ملت …………………………………………………………………………………………………….   57
    • چشم انداز، ماموریت، استراتژی ها و اهداف بانک ملت ……………………………………………………. 59
  • تاریخچه بانک ملی ……………………………………………………………………………………………………… 61
  • سوابق تاریخی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 63
  • ادبیات علمی موجود ……………………………………………………………………………………………………. 64
    • مروین …………………………………………………………………………………………………………………   65
    • بیور………………………………………………………………………………………………………………………65
    • ادوارد آی آلتمن ………………………………………………………………………………………………….. 67
    • مدل آلتمن …………………………………………………………………………………………………………..   68
    • اوهلسون …………………………………………………………………………………………………………….. 68
    • مدل تافلر …………………………………………………………………………………………………………….   68
    • مدل زمیجوسکی ……………………………………………………………………………………………………. 70
    • مدل فالمر ……………………………………………………………………………………………………………… 70
  • مروری بر مطالعات تجربی ………………………………………………………………………………………….. 71
  • مطالعات خارجی ……………………………………………………………………………………………………….. 72
  • مطالعات داخلی ………………………………………………………………………………………………………… 74

 

فصل سوم : روش تحقیق و مراحل انجام تحقیق

 

مقدمه      ………………………………………………………………………………………………………………………………..  84

3-1       روش تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………..  84

3-2       روش و ابزار گردآوری  ……………………………………………………………………………………………….  85

3-3       جامعه آماری  …………………………………………………………………………………………………………….  85

3-4       نمونه آماری  ………………………………………………………………………………………………………………  86

3-5       انتخاب متغیرها  ………………………………………………………………………………………………………….  87

3-6       متغیر وابسته  ………………………………………………………………………………………………………………  88

3-7       متغیرهای مستقل  ………………………………………………………………………………………………………..  88

3-7-1 مدت زمان همکاری با بانک  …………………………………………………………………………………………… 88

  • مانده بدهی به بانک ……………………………………………………………………………………………………..  89
  • نوع وثایق ارائه شده ……………………………………………………………………………………………………..  89
  • معدل مانده حساب های مشتری …………………………………………………………………………………..   89
  • تعداد چک برگشتی …………………………………………………………………………………………………….   90
  • سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده ……………………………………………………………………….   90
  • مدت زمان بازپرداخت وام ……………………………………………………………………………………………   90
  • نسبت جاری ………………………………………………………………………………………………………………   90
  • نسبت آنی ………………………………………………………………………………………………………………….   91
  • نسبت سودانباشته به کل دارایی ها ………………………………………………………………………………..   91
  • نسبت ارزش ویژه ……………………………………………………………………………………………………….   92

3-7-12 نسبت فروش به کل دارایی ها  ………………………………………………………………………………   92

3-7-13 نسبت مالکانه  ……………………………………………………………………………………………………..   92

3-8      معرفی مدل  ……………………………………………………………………………………………………………….   93

3-9      مدل لاجیت  ………………………………………………………………………………………………………………   94

3-10    نحوه محاسبه ضرایب متغیرهای مستقل در رگرسیون لوجستیک ………………………………………..   98

3-11    آزمون معنی دار بودن ضرایب  ……………………………………………………………………………………   101

3-12    آزمون معنی دار بودن رگرسیون لاجیت ………………………………………………………………………..   101

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

 

مقدمه      ……………………………………………………………………………………………………………………………..   104

  • آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………. 105
  • آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………. 106

4-2-1 روش داخلی  ………………………………………………………………………………………………….  107

4-2-2 آزمون معنی داری مدل……………………………………………………………………………………..  107

4-2-3 آزمون معنی داری ضرایب ……………………………………………………………………………………..   110

4-2-4 روش گام به گام پیشرو …………………………………………………………………………………………   112

4-3     تحلیل اثرات نهایی هر یک از متغیرها بر احتمال کوتاهی در بازپرداخت  …………………………    119

4-4     نتایج آزمون اقتصادسنجی …………………………………………………………………………………………..    119

4-5     پیش بینی مدل برای داده های شاهد ……………………………………………………………………………..   122

4-6     رتبه بندی مشتریان از نظر ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات (ریسک اعتباری)  …………………   123

4-7     رگرسیون لوجستیک تک متغیره …………………………………………………………………………………….. 126

فصل پنجم : خلاصه، نتایج و پیشنهادات

مقدمه     ………………………………………………………………………………………………………………………………   129

5-1       خلاصه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….    130

5-2       نتیجه گیری کلی آزمون فرضیات ………………………………………………………………………………    132

5-3       پیشنهادهای حاصل از تحقیق ……………………………………………………………………………………    138

5-3-1 پیشنهادهای مبتنی بر آزمون فرضیات ……………………………………………………………………..   139

5-3-2 سایر پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………….   140

5-4       محدودیت ها و مشکلات تحقیق ………………………………………………………………………………    143

5-5       پیشنهاد برای تحقیقات آینده …………………………………………………………………………………….    143

 

منابع و ماخذ  ……………………………………………………………………………………………………………………….    146

چکیده:

موضوع تحقیق حاضر نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها (بانک ملت و ملی) می باشد.یکی از اهداف مهم سیستم بانکی جذب و تجمیع منابع خرد مالی از مشتریان حقیقی و حقوقی و تخصیص و توزیع مناسب آنها به فعالیتهای مفید اقتصادی با کمترین ریسک می باشد.در این تحقیق بااستفاده از روش رگرسیون لوجستیک، نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها مورد بررسی قرار گرفتهتا از این طریق به الگویی دست یابد که با بهره گرفتن از آن الگو بتوان با دریافت اطلاعات اولیه متقاضیان حقوقی دریافت تسهیلات، معیار کمی جهت قبول یا رد درخواست آنان ارائه کرد تا بتوان براساس اطلاعات و سوابق شرکتها، معیاری جهت بررسی و رتبه بندی مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی به کارشناسان و مدیران تصمیم گیر در فرایند اعطای تسهیلات ارائه نمود.

به همین منظور در این پژوهش،مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی در سطح شهر تهران که در فاصله زمانی سالهای 1386 الی 1391 از تسهیلات این بانکها استفاده نموده اند به عنوان جامعه آماری تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.

پژوهش حاضر این واقعیت را ابراز داشت که امکان پیش بینی ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان در هنگام اعطای تسهیلات اعتباری از راه مختصات آنان به عنوان متغیرهای پیش بین و استفاده آنها در مدلهای آماری وجود دارد.

به همین منظور در این پژوهش،مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی در سطح شهر تهران به عنوان جامعه آماری تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و تعدادی شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد، در نهایت تعداد 254 مشاهده از مشتریان حقوقی بانک های ملت و ملی که از تسهیلات آن بانک استفاده نموده بودند (جمعا 254 مشاهده) انتخاب و از بین آنها به صورت تصادفی 204 نمونه به منظور مدل سازی و 50 نمونه به عنوان نمونه های شاهد (تست مدل) مورد استفاده قرار گرفت. از 204 نمونه انتخابی تعداد 136مشاهده در دسته مشتریان خوش حساب و 68 مشاهده در گروه مشتریان بدحساب قرار گرفت. برای ساختن مدل ابتدا از روش درونی و سپس از روش گام به گام پیشرو استفاده شد. مدل لاجیت نهایی شامل 5 متغیر توضیحی که بیشترین تمایز را بین دو گروه بوجود می آورد، می باشد.

نتایج این پژوهش را می توان به اختصاربه شرح ذیل بیان نمود :

1- بر اساس متغیرهای موردنظر رابطه معنادار آماری جهت تعیین وضعیت ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی وجود دارد.

2- بر اساس متغیرهای شخصیتی و مالی می توان مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی را از نظر ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات  دسته بندی و امتیازدهی نمود.

3- روش لاجیت از توانایی بالایی در ارتباط با رتبه بندی مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی، برخوردار است.

4-  بر اساس داده های این تحقیق متغیر های نحوه بازپرداخت قبلی، سابقه چک برگشتی، نسبت مالکانه ، سابقه همکاری و نسبت آنیبیشترین نقش در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات را دارند.

کلیدواژه ها:بازپرداخت ،تسهیلات ،مشتریان ، ریسک

 مقدمه

لازمه موفقیت توسعه اقتصادی یک کشور،دارا بودن سیستم مالی فعال و سالم است.سیستم مالی واسطه یا سکویی است که مازاد منابع مالی را با مازاد مصارف مالی به صورت بهینه مرتبط می نماید.(عطاران،1391، 13)

تجهیز و تخصیص منابع سرمایه گذاری به فعالیت های اقتصادی از طریق بازار مالی صورت می پذیرد که بازار اعتبارات و تسهیلات بانکی قسمتی از این بازار است. بانک ها و موسسات مالی واعتباری به عنوان مهمترین بخش نظام مالی، نقش اصلی را درتامین مالی بخش های مختلف اقتصادی بر عهده دارند. بانک ها به منظور آگاهی از نیازمندی های مشتریان خود، در اعطای تسهیلات اعتباری باید به شناسایی وی‍ژگی های آنها بپردازند. این بخش از فعالیت بانک همواره در معرض ریسک اعتباری است و مستلزم بررسی وضعیت اعتباری متقاضیان تسهیلات توسط بانک ها می باشد. به منظور کاهش این نوع ریسک و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانک ها و موسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های کمیته بال، توجه زیادی به مقوله ریسک اعتباری داشته اند. مهمترین نکته در زمینه ریسک اعتباری، کمی نمودن آن است. یکی از متداول ترین روشها در برآورد ریسک اعتباری مشتریان، استفاده از سیستم امتیاز دهی و رتبه بندی اعتباری مشتریان است. موسسات اعتباری و بانک ها به دو دلیل به وجود سیستمی برای رتبه بندی اعتباری مشتریان خود نیازمندند. وجود این سیستم این امکان را برای بانک ها و موسسات اعتباری فراهم می کند که با اتکا به چنین سیستمی و بر اساس نرخ های تکلیفی موجود، ریسک پرتفوی اعتباری خود را تا حد ممکن کاهش داده و از بین متقاضیان، معتبرترین و کم ریسک ترین مشتریان را گزینش نمایند. در موسسات اعتباری که امکان تعیین نرخ تسهیلات بر اساس ریسک و درجه اعتباری مشتریان می باشد، سیستم رتبه بندی اعتباری می تواند این گونه سازمان ها را در طراحی پرتفوی اعتباری خود بر اساس رعایت اصل تنوع یاری دهد.

با عنایت به مطالب مذکور، هدف از این تحقیق آن است که با بهره گیری از روش های مرسوم در امتیاز دهی اعتباری و رتبه بندی مشتریان، همچون مدل لاجیت الگویی را ارائه نماید که با دریافت اطلاعات کمی و کیفی مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات معیار کمی مناسبی را به منظور پذیرش یا عدم پذیرش در خواست تسهیلات مشتریان بانکها بالاخص بانکهای ملت و ملی ارائه نماید.

   1-1) بیان مسئله تحقیق

یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد می باشد.بانکها به عنوان بخش اصلی نظام مالی نقش مهمی در تامین مالی بخش های اقتصادی دارند.با توجه به ماهیت فعالیتهای بانکی، بانکها در معرض بیشترین مخاطرات قرار دارند.از جمله مهمترین مخاطرات می توان به ریسک اعتباری ،ریسک تجاری ،نقدینگی و بازار اشاره نمود که در این میان ریسک اعتباری که از آن به  ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات یاد می شود از اهمیت بیشتری برخوردار است.با توجه به محدودیت های منابع مالی، ارزیابی توان بازپرداخت مشتریان پیش از اعطای تسهیلات به آنها، مهمترین روش کاهش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات و ریسک اعتباری می باشد.این ریسک از مهمترین چالش های پیش روی بانکها می باشد و رتبه بندی اعتباری مشتریان یکی از روش های متداول برای اندازه گیری ریسک اعتباری می باشد که در حال حاضر به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. از این طریق کنترل و هدایت بهتر و موثرتر وجوه جمع آوری شده ممکن می گردد(تخصیص بهینه مصارف) و بازدهی مناسب را برای بانک حاصل و احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.(عطاران،1391 ،74)

امروزه دیگر بانکها و موسسات اعتباری مانند گذشته تصمیم اعتباری نمی توانند بگیرند.به این معنا که در گذشته مهمترین عامل در بررسی وضعیت اعتباری متقاضیان، وثیقه ارائه شده توسط مشتری بود، لیکن امروزه بر اساس تجربه های بدست آمده و تحقیقات صورت گرفته بانکها به این مهم دست یافتند که وثیقه دیگر نمی تواند مهمترین عامل در پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات باشد.

عدم امکان پیش بینی مشتریان در توانایی بازپرداخت و خوش حساب بودن آنها موجب از دست رفتن فرصت اعطای تسهیلات به مشتریان خوب و به تبع آن کاهش سودآوری بانک و نیز احتمال اعطای تسهیلات به اشخاصی که اهلیت دریافت تسهیلات را ندارند وبه تبع آن از دست دادن منابع مالی بانک را موجب می شود.

یک الگوی رتبه بندی اعتباری با بهره گرفتن از اطلاعات مختلف و روش های آماری خصوصیاتی از متقاضیان را که  در کوتاهی تسهیلات گیرندگان در بازپرداخت آن،تاثیرگذار هستند را شناسایی کند. خروجی الگو، امتیازاتی است که بانکها و موسسات مالی می توانند بوسیله آنها متقاضیان وام را قبل از اعطا از نظر ریسک اعتباری رتبه بندی کند. الگوی رتبه بندی اعتباری برای شناسایی و موافقت با اعطای اعتبار به متقاضیان تسهیلات با ریسک پایین و اجتناب از اعطای تسهیلات به متقاضیان با ریسک بالا است.

سیستم رتبه بندی مشتریان با بهره گرفتن از اطلاعات حال و گذشته،متقاضی را ارزیابی نموده و به او اعتبار می دهد. به عبارت دیگر امتیاز دهی اعتباری یک ابزار عینی برای مدیریت ریسک است که مشتریان را بی طرفانه و بر اساس آمار و اطلاعات کمی رتبه بندی می نماید در حالی که روش های سنتی و قدیمی ارزیابی مشتریان عمدتاً ذهنی و متکی بر دیدگاه مسئول پرداخت تسهیلات می باشد.

در خصوص شرکتها یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی که در تهیه الگوها و تصمیم سازی مورد استفاده قرار می گیرد صورت های مالی می باشد که کشف مشکلات عملیاتی و مالی شرکت از طریق تجزیه و تحلیل نسبت های مالی امکان پذیر می گردد.

نسبت های مالی همچون علایم و نشانه های هستند که وجود مشکل را مشخص می نمایند لیکن نمی توانند فی نفسه مشکل را حل کنند. نسبت های مالی در حکم ابزاری هستند که در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دارند و این ابزار شبیه دما سنجی است که در اختیار پزشک است و قادر است وضع غیرعادی بدن بیمار را نشان دهد اما نمی تواند علت آنرا بیان کند.(فرج خیابانی،8،1388)

بانک ها به عنوان تامین کننده منابع مالی بخشهای مختلف اقتصادی می بایست در فرایند اعطای تسهیلات به شناسایی ویژگی ها و توانایی ها و نقاط ضعف و قوت متقاضیان بپردازند ، که این بخش از فعالیت بانک ها (اعطای تسهیلات) در معرض ریسک قرار دارد که در اصطلاح به آن ریسک اعتباری گفته می شود  که می بایست با مدیریت و برنامه ریزی در جهت کاهش این نوع ریسک اقدام نمود. یکی از راه هایی که در سال های اخیر توجه زیادی به آن شده استفاده از سیستم امتیاز دهی و رتبه بندی اعتباری مشتریان می باشد .

یک مدل سنجش اعتبار و ریسک سعی می کند که با بهره گرفتن از اطلاعات مختلف و روش های آماری خصوصیاتی از متقاضیان را که بر قصور در بازپرداخت موثر هستند شناسایی کند. نتیجه مدل امتیازاتی است که بانک می تواند بوسیله آنها متقاضیان وام را از نظر ریسک اعتباری رتبه بندی کند. مدل رتبه بندی اعتباری برای شناسایی و موافقت با اعطای اعتبار به متقاضیان با ریسک پایین و اجتناب از اعطای تسهیلات به متقاضیان با ریسک بالا است.

 

1-2) بیان اهمیت انجام تحقیق :

سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تمایل زیادی برای پیش بینی ورشکستگی مالی شرکتها دارند زیرا در صورت ورشکستگی آنها بالاترین هزینه را متحمل خواهند شد لذا پیش بینی صحیح ورشکستگی مالی شرکتها مسئله بسیار مهمی در تصمیم گیری موسسات مالی قلمداد می شود. تصمیم گیری اشتباه می تواند پیامدهای مهمی چون تنگناها و بحرانهای مالی را به همراه داشته باشد. امروزه در کشور با روند روبه رشد مطالبات معوق بانک ها مواجه هستیم که بسیار نگران کننده به نظر می رسد. حجم معوقات بانکی بالا،عملاً ناکارآمدی چرخه های گردش پولی و سوددهی نهادهای بانکی را نیز در پی داشته است. بر همین اساس است که قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی که در سال 1387به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید دولت را مکلف کرد تا ترتیبی اتخاذ نماید که با ایجاد و به کارگیری تکنیکهای و راهکارهای جدید از قبیل بانک جامع اطلاعاتی رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم نماید.

همراه با گسترش بانکداری الکترونیک و به دنبال آن فراگیر شدن استفاده از کارت های اعتباری، لزوم بازنگری در فرآیندهای اعطای تسهیلات بانکی و اعتبار دهی و بهنگام کردن این فرآیند را با بهره گرفتن از فناوری روز در زمینه اعتبار سنجی اجتناب ناپذیر ساخته است . ارزیابی اعتبار درخواست کنندگان تسهیلات، پیش نیاز مدیریت ریسک در این موسسات است. از سوی دیگر اهمیتی که رتبه بندی اعتباری در فرآیند اعتباری بانک ها و همچنین مدیریت ریسک اعتباری دارد خواهد توانست در زمینه تعیین ذخایر لازم برای تسهیلات پرداختی و تعیین کفایت سرمایه بانک ها کمک شایانی بنماید.

همچنین در شرایط حاضر که بانک ها چندان اختیار و آزادی عمل در تعیین نرخ تسهیلات اعطایی خود ندارند و نرخ های تسهیلات به شکل دستوری و بعضاٌ بدون توجیه کافی اقتصادی تعیین می شود ، کاربرد سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان برای بانک آن است که با اتکا به چنین سیستمی و بر اساس نرخهای تکلیفی موجود، ریسک پرتفوی اعتباری خود  را تا حد ممکن کاهش داده و از بین متقاضیان دریافت تسهیلات معتبر ترین و کم ریسک ترین مشتریان را گزینش می نماید و در شرایطی که بانک ها به دلیل خصوصی شدن و با تفویض اختیار تعیین نرخ تسهیلات اعطایی، امکان تعیین نرخ بر اساس ریسک و درجه اعتباری مشتریان را داشته باشند، سیستم رتبه بندی اعتباری می تواند بانک را در طراحی پرتفوی اعتباری خود بر اساس رعایت اصل تنوع یاری دهد. (عطاران،1391، 137)

بنابراین سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان از مهم ترین ابزارهایی است که بانک ها برای مدیریت و مهار ریسک اعتباری باید به کار گیرند.

 

1-4) فرضیات تحقیق :

 1-4-1) فرضیه اصلی :

1)  بین متغیرهای شخصیتی مشتریان و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری  وجود دارد.

2) بین متغیرهای مالی مشتریان و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری  وجود دارد.

 

 1-4-2) فرضیه های فرعی:

الف) متغیرهای شخصیتی:

الف-1) بین مدت زمان همکاری مشتریان با بانک و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-2) بین مانده بدهیمشتریان به بانک و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-3) بین نوع وثایق ارائه شده توسط مشتریان و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-4) بین معدل مانده حساب های مشتری و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-5) بین داشتن سابقه چک برگشتی و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-6) بین داشتن سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده  و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-7) بین مدت زمان بازپرداخت تسهیلات و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب) متغیرهای مالی:

ب-1) بین نسبتهای نقدینگی و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب-2) بین نسبتهای سودآوری و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب-3) بین نسبت فعالیت و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب-4) بین نسبت سرمایه گذاری و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

1-5) بیان اهداف تحقیق :

اهداف تحقیق در چهار سطح طبقه بندی می گردد :

1) نقش متغیرهای مالی و شخصیتی برریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی برای دستیابی به روش مناسب رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک ملت و ملی.

2) تخصیص بهینه منابع بانک ها و موسسات به اشخاص و فعالیتهای کارا

3) جلوگیری از ایجاد و افزایش مطالبات معوق بانکها

4)ارائه الگوی مناسب رتبه بندی اعتباری مشتریان بانکها و موسسات مالی

 

1-6) روش تحقیق :

ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی مشتریان(ریسک اعتباری) با بهره گرفتن از روش آماری و از مدل های اقتصاد سنجی صورت می گیرد. با بهره گرفتن از مدل های رگرسیون با متغیر وابسته کیفی (رگرسیون لجستیک)[i] به تحلیل ریسک اعتباری پرداخته می شود.

نوع تحقیق بر اساس هدف کاربردیست و روش آن با توجه به اینکه با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته مشتریان سعی بر شناسایی علت احتمال شکست در بازپرداخت تسهیلات گردیده  آنرا پس رویدادی در نظر می گیریم و نحوه گردآوری داده ها مراجعه به پرونده های اعتباری مشتریان حقوقی بانک ملت وملی و استخراج داده ها خواهد بود.

1-7) جامعه آماری :

جامعه آماری در این تحقیق مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی می باشند که نسبت به اخذ تسهیلات اعتباری اقدام نموده اند.

الف)قلمرو مکانی :قلمرو مکانی در این تحقیق کلیه مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی در شهر تهران خواهد بود که از یکی از انواع تسهیلات اعتباری بانک استفاده نموده اند، می باشد.

ب)قلمرو زمانی : تسهیلات پرداختی بانکهای ملی و ملت در فاصله زمانی 1386 الی 1391 می باشد.

ج)قلمرو موضوعی : نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی.

 

1-8) تعاریف متغیرها  و اصطلاحات تحقیق

 1-8-1) متغیر وابسته :

در اینجا درجه ریسک اعتباری مشتریان یعنی وضعیت عدم بازپرداخت تسهیلات در سررسید تسهیلات از سوی مشتریان که در مدل رگرسیونی متغیر پاسخ می باشد و ذاتاً از خصوصیت گسسته برخوردار است به عنوان متغیر وابسته معرفی می گردد.

مد نظر این است که مشتریان فقط به دو دسته از نظر ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات تقسیم می شوند. این متغیر می تواند، دو حالت صفر و یک را به خود اختصاص دهد.

صفر : مشتریان خوش حساب (ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات کم) یعنی مشتریانی هستند که یا هیچ گونه تاخیری در پرداخت اقساط خود نداشته و یا حداکثر 2 ماه تاخیر دارند.

یک : مشتریان بدحساب (ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات زیاد) یعنی مشتریانی که دارای بدهی در سرفصل های مطالباتی سررسیدگذشته(بیش از 2 قسط معوق) ، معوق و یا مشکوک الوصول می باشند.

 1-8-2) متغیرهای مستقل :

این متغیرها طبق مقررات بانکی برگرفته از مقررات و دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی شامل 17 مورد بوده است که پس از ارائه آنها به خبرگان و مشورت با ایشان 11 متغیر به شرح ذیل مورد استفاده قرار گرفت.

این متغیرها به دو دسته:

1- متغیرهای اصلی(شامل متغیرهای شخصیتی و مالی)

2- نسبت های مالی

تقسیم می شوند.

الف) متغیرهای اصلی :

1- مدت زمان همکاری متقاضی با بانک            2- مانده بدهی به سیستم بانکی

3- نوع وثایق ارائه شده توسط مشتری             4- معدل مانده حساب مشتری

5- داشتن سابقه چک برگشتی                         6- داشتن سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده

7- مدت زمان بازپرداخت تسهیلات

ب) نسبت های مالی :

1- نسبت های نقدینگی

2- نسبت های سود آوری

3- نسبت فعالیت (کارایی)

4- نسبت سرمایه گذاری

 

1-9) واژگان کلیدی تحقیق :  تسهیلات اعتباری ، ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات ، رتبه بندی اعتباری

1-9-1)مفهومی و عملیاتی:

تسهیلات اعتباری : تسهیلات پرداختی توسط بانک ها در قالب عقود اسلامی به مشتریان بانک می باشد.(علیشاهی،1391، 34)

ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات : احتمال عدم انجام تعهد مشتری نسبت به بانک می باشد، تسهیلاتی که اصل و فرع آن به طور کلی بازپرداخت نمی شود و یا با تاخیر همراه است، منشا این ریسک برای بانک می باشد. (علیشاهی،1391، 74)

رتبه بندی اعتباری : روش علمی بر پایه مدل های آماری است که با بهره گرفتن از تاریخچه  اعتباری و حسابهای فعال یک فرد و سایر متغیرها ارزش اعتباری او را می توان تخمین زد. (علیشاهی،1391، 81)

 مقدمه

اقتصاد هر کشوری وبه تبع آن شرایط اجتماعی آن به میزان زیادی به عملکرد بخش بانکی آن کشور وابسته است. بانک ها مهمترین تامین کننده مالی و اعتباری شرکتهای فعال در بخش های مختلف اقتصادی صنعت، کشاورزی ، بازرگانی، خدمات و… می باشند و این شرکتها نیز تامین کننده شغل و به تبع آن ایجاد قدرت خرید و پس انداز و… می باشند.

ورشکستگی بانک ها یکی از مراحل بسیار مهم چرخه حیات بانکها و به تبع آن اقتصاد جامعه محسوب می شود.در چنین شرایطی این موضوع شوک عظیمی برای جامعه محسوب شده و حتی می تواند همانگونه که در آمریکای لاتین و آسیا مشاهده گردیده، تاثیر بالقوه جهانی داشته باشند.(عطاران،1391 ،44)

در سالهای اخیر تحولات سریع و گسترده ای در نظام بانکی دنیا بوقوع پیوسته است. تعداد زیادی از بانک های فعال و بعضاً خوشنام ورشکسته شده و تعداد زیادی با بحران مالی شدید مواجه شده اند. به همین جهت پرداخت تسهیلات جدید با حساسیت ها و ریسک های مضاعفی مواجه شده  که سیستم بانکی را وادار به برنامه ریزی و دقت بیشتر درعملکرد خود نموده است. همچنین پیشرفت سریع تکنولوژی و ورشکستگی بسیاری از فعالان اقتصادی اهمیت شناسایی و مدیریت ریسک موجود در فعالیت یک بنگاه اقتصادی را دو چندان نموده است.

ریسک را می توان انحراف از نتایج مورد انتظار تعریف نمود. از این منظر هرگونه احتمال عدم دستیابی به نتایج مورد انتظار بصورت مثبت و یا منفی ریسک به حساب می آید.

به عبارت دیگر ریسک عدم اطمینان درباره نتایج آینده است. براساس این تعریف اگر یکی از اهداف مهم بانک ها مانند هر بنگاه اقتصادی حداکثر کردن سود آوری وافزودن بر بازدهی سرمایه سهامداران خود باشد هر دلیلی که بصورت مستقیم یاغیر مستقیم بتواند باعث کاهش آن بازدهی گردد ریسک محسوب می شود که شناخت هر یک از آنها در جهت مدیریت بهتر بر آن در بازدهی یک بانک حائز اهمیت می باشد.(عطاران،1391 ،26)

درسیستم بانکداری نیز ریسک های متعددی نهفته است که هر یک از آنها می تواند تا حدودی فعالیت بانک را با خطر مواجه کند. بنابراین در نظام نوین بانکداری شناخت کامل و مدیریت هر یک از این ریسک ها می تواند فعالیت بانک را در دراز مدت تضمین نماید. اگر در یک بانک به هریک از این ریسک ها توجه کافی نشود می تواند موجودیت بانک را با بحران جدی مواجه سازد شاید در بانکداری سنتی خصوصاً درکشورهای در حال توسعه تا دهه گذشته بدلیل نو بودن ، موضوع ریسک از اهمیت کافی برخوردار نبوده است.

اما اخیراً بسیاری از بانک ها در کشورهای در حال توسعه نیز مانند بانک های کشورهای توسعه یافته با پی بردن به اهمیت ریسک ، بصورت جدی به این موضوع پرداخته اند.

در ایران نیز در دهه اخیر و بخصوص پس از تاسیس بانک های خصوصی وارتقاء رقابت در صنعت بانکداری مدیریت ریسک بسرعت بعنوان یک بخش مهم در بانک ها فعال گردیده و کمتر بانکی وجود دارد که نسبت به مبحث ریسک حساس نبوده یا در ساختار سازمانی خود بخشی را بعنوان مدیریت ریسک فعال نکرده باشد.

بدین ترتیب مدیریت ریسک به عنوان یک اولویت در اصلاح و بهینه سازی ساز و کارهای بانکی در تمام دنیا قرارگرفته و از میان ریسک هایی که بانک ها و موسسات مالی با آن مواجه خواهند شد ریسک اعتباری بدلیل نقش عمده اش درسود آوری ، جایگاه ویژه ای دارد و اصلی ترین نقش بانک ها دربازار سرمایه را که همانا برقراری ارتباط بین سپرده گذار و وام گیرنده مورد اشاره قرار می دهد.

تعداد صفحه :209

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه  بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر افزایش درآمد شرکت پست جمهوری اسلامی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم  و تحقیقات کهگیلویه وبویراحمد

دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه در رشته مدیریت بازرگانی

گرایش :مالی

عنوان:

 بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر افزایش درآمد شرکت پست جمهوری اسلامی

استاد مشاور :

سید نجم الدین موسوی

تابستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان………………………………....………………………….         صفحه

             چکیده                ……………………………………………………………    1

            فصل اول :کلیات تحقیق 

1-1  مقدمه                …………………………………………………..2

1-2  بیان مسئله………………………………………………                3

1-3اهمیت موضوع…………………………………………….                 4

1-4 اهداف تحقیق……………………………………………                  5

1-5 سئوالات تحقیق……………………………………………………………..                 5

1-6 فرضیات تحقیق………………………………………………….                   6

1-7  قلمرو تحقیق.………………………………………….                    7    

 1-7-1قلمرو موضوعی.……………………………………..                  7

1-7-2 قلمرو زمانی                    .…………………………………….. 7

1-7-3 قلمرو مکانی  .………………………………………                    7

1-8 انتخاب نمونه………………………………………………………                 7

1-9 روش تحقیق                 ……………………………………………..8

1-10استفاده کنندگان از تحقیق………………………………….                 8

1-11تعریف واژه ها و اصطلاحات…………………………………                  9

 

 

فصل دوم :ادبیات وپیشیینه تحقیق

2-1مقدمه       ..…………………………………………………          11

2-2 تعریف تجارت الکترونیک……………………………………                12

2-3 تاریخچه تجارت الکترونیک………………………………. .                  13 

2-4 تاریخچه تجارت الکترونیک در ایران………………………….                  16 

2-5 تاریخچه تجارت الکترونیک در شرکت پست……………………                  16

2-6 مدل های تجارت الکترونیک…………………………………                  18

 2-6-1مدل B2C……………………………………….                    19

2-6-2  مدل C2C  ……………………………………..                    19

2-6-3  مدلB2B  ………………………………………                   20

2-7 مزایای تجارت الکترونیک…………………………………..                 20 

   2-8 معایب تجارت الکترونیک                 …………………………………22

2-9 زیرساختهای لازم برای اجرای تجارت الکترونیک.……………….                  23

2-9-1  زیرساخت های فنی ……………………………………                24

2-9-2  زیرساخت های مالی ……………………………………                24

   2-9-3  زیرساخت های انسانی     …………………………….                 24

2-9-4 زیرساخت های فرهنگی …………………………………                 25

 2-9-5زیرساخت های حقوقی           ………………………………….       26 

2-10 موانع و چالش های اجرای تجارت الکترونیک………………….                 26

2-10-1   مسائل فرهنگی…………………………………….                    26

2-10-2فقدان آموزش لازم .…………………………………                       26 

2-10-3  ضعف بسترسازی   …………………………………..                   27

2-10-4  مشکلات حقوقی……………………………………                    28

2-11 اعتماد در تجارت الکترونیک…………………………….                     28

   2-11-1 تعریف اعتماد ……………………………………                    29

2-11-2   ابعاد اعتماد……………………………………….                    29

2-11-3  اعتماد عامل گسترش تجارت الکترونیک ………………                       30

2-12  روش اجرا در شرکت پست…………………………..                         30

2-12- 1مرحله قبول ……………………………………                     31

2-12-2 مرحله جمع آوری و رهسپاری………………………                     32

2-12-3 مرحله  توزیع و تسویه ……………………………..                   32

2-13  مشکلات اجرای تجارت الکترونیک در پست…………………                    33

2-13-1   مشکلات فرهنگی……………………………….                     33

  2-13-2مشکل پرداخت وجوه……………………………….                   34

2-13-3  خدمات پس از فروش……………………………                      35

2-14 پیشینه تحقیق………………………………………                       36

فصل سوم :روش تحقیق 

3-1 مقدمه …………………………………………………                   41

3-2 طرح تحقیق…………………………………………….                  42

3-2-1هدف تحقیق ……………………………………….                  42

3-2- روش تحقیق.………………………………………..                  43

3-3 متغیر های پژوهش ………………………………………                  44

3-3-1 متغیر وابسته.……………………………………..                    45

3-3-2  متغیر مستقل .……………………………………                   46

3-3-3  مدل مفهومی                  ……………………………………..46

3-4 سئوالات تحقیق…………………………………………                   47

3-5آزمون فرضیه ها…………………………………………..                  47

3-6 جامعه آمار.…………………………………………….                   48

3-6-  انتخاب نمونه ………………………………………. .                48

3-7 ابزار گرد آوری داده ………………………………………                 49

3-8 اعتبار یا روایی پرسشنامه…………………………………..                  50

3-9 اعتماد یا پایایی پرسشنامه…………………………………..                 52

3-10 روش تجزیه وتحلیل داده   ………………………………..                 55

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها

4-1 مقدمه ……………..………………………………………………                     57

4-2 تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………                   57

4-2-1   آمارتوصیفی…………………………………….. .                  58

4-2-1-1  جنسیت……………………………………….                    59

4-2-1-2   بررسی متغیر سن.………………………………                    60

4-2-1-3   بررسی متغیر تحصیلات .…………………………                    61

4-3  فرض نرمال بودن داده ها                   …………………………………60           

4-4 آمار استنباطی ..……………………………………….                      63

فصل پنجم: نتیجه گیری  و پیشنهادات

5-1مقدمه….…………………………………………….                       74

5-2نتایج تحقیق…….………………………………………                    74 

5 -2-1  تحلیل نتایج فرضیه اول.…………………………..                      75

5-2-2تحلیل نتایج فرضیه دوم…………………………….                       75

5-2-3  تحلیل نتایج فرضیه سوم……………..……….…….                      76

5-2-4  تحلیل نتایج فرضیه چهارم…………………….……                      76

5-2-5  تحلیل نتایج فرضیه پنجم .…..  …………………….                      76

5-3پیشنهادات تحقیق………………………………………                      77  

فهرست منابع و ماخذ

  منابع فارسی …………………………………………….                      78

 منابع غیر فارسی…………………………………………..                      80

چکیده :

رشد و گسترش فناوری اطلاعات و در کنار آن افزایش استفاده از اینترنت در جهت خرید و فروش، نوع جدیدی از تجارت را به نام تجارت الکترونیک خلق نموده است. این نوع تجارت در شرکت های مختلف در سراسر دنیا به عنوان روش کسب و کار جدیدی در راستای ارضای خواسته مشتریان و همچنین بهبود عملکرد و افزایش سودآوری استفاده می گردد. این سرویس سهم عمده ای از تجارت جهانی را در حال حاضر شامل می گردد، و چند سالی است که در شرکت پست جمهوری اسلامی ایران نیز اجرا می گردد. در این تحقیق تلاش گردیده است که چگونگی امکان بهبود و گسترش ارائه این سرویس  در این شرکت بررسی گردد. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر افزایش درآمد شرکت پست جمهوری اسلامی می باشد. به همین منظور پنج فرضیه برای بررسی میزان تاثیر تجارت الکترونیک بر درآمد شرکت پست طراحی و بوسیله آزمون همسبتگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. که نتایج حاصله بیانگر آن است، که متغیر مستقل مورد بررسی در تحقیق (تجارت الکترونیک) با افزایش درآمد شرکت پست ارتباط مستقیم دارد.

واژهای کلیدی: تجارت الکترونیک، فناوری اطلاعات، درآمد، سودآوری، اینترنت

  • مقدمه :

ارتباط بین فناوری و تجارت به گذشته های خیلی دور بر می گردد زمانیکه اولین کشتی ها توسط فینیقیان ساخته شدند و از دریای مدیترانه گذشته و به سرزمینهای دور دست یافتند، برای اولین بار در تاریخ مزرهای جغرافیایی در تجارت از بین رفت و مردم امکان دسترسی به محصولات و خدمات سایر کشورها را پیدا نمودند. امروزه که به عصر فناوری اطلاعات معروف است، تجارت جدیدی تحت عنوان تجارت الکترونیک در دنیا رایج شده است. تجارت الکترونیک از نمودهای انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات الکترونیک در عرصه اقتصاد می باشد.

 تجارت الکترونیک یک مفهوم گسترده است که روز به روز در حال گسترش و پیشرفت می باشد و تاثیر قابل توجه و غیرقابل انکاری برروی تمامی صنایع و شرکتهای بزرگ و به تبع آن زندگی مردم گذاشته است. شرکت پست با این پیشرفت ارتباطاتی و الکترونیکی جایگاه سنتی خود را تا حدود زیادی از دست داده است، دیگر مردم با وجود سرویس های جدید ارتباطی از قبیل ایمیل، تلفن همراه و اینترنت تمایلی به نامه نگاری برای انجام امور خود ندارند. همچنین به دنبال شرکتی شدن پست جمهوری اسلامی و الزام شرکت به تامین هزینه ها ی خود از محل درآمدهای کسب شده و محدودیت در ارائه سرویس های سنتی پستی نیاز به ارائه سرویس های جدید را برای این شرکت تبدیل به امری گریز ناپذیر نموده است.

 البته پیشرفت فناوری علی رغم وجود محدودیت های ایجادی، امکان ارائه خدمات جدید و جایگزین سرویس های سنتی پست را تا حدودی زیادی نیر فراهم نموده است. ازجمله این سرویس ها که می تواند نقش مهمی در افزایش درآمد شرکت پست ایفا نماید، سرویس تجارت الکترونیک یا (خرید و فروش اینترنتی) می باشد. سرویسی که علاوه بر نیاز مشتریان و اقتضا زمان، به عنوان یک ضرورت و الزام قانونی از سوی دولت نیز پیش بینی گردیده و چندین سال است که در شرکت پست اجرایی شده است. در این تحقیق تلاش شده است روش اجرا، مشکلات و موانع این سرویس مورد بررسی و ارز یابی قرارگیرد.

1-2- بیان مسأله

پس از تصویب اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 همواره یکی از اصلی ترین مشکلات مدیران این شرکت، تامین هزینه های شرکت از طریق کسب درآمدهایی بوده که از طریق ارائه خدمات پستی کسب شده باشد. این مشکل در سالهای اخیر نمود بیشتری داشته و مهمترین چالش فرا روی مدیران شرکت گردیده است.

حذف انحصارات دولتی، پیدایش رقبای جدید و قدرتمند با برخورداری از پشتوانه مناسب مالی و پیشرفت روزافزون تکنولوژی بخصوص در زمینه ارتباطات امکان عرضه خدمات پستی سنتی را به طور بی سابقه ای محدود نموده است به گونه ای که اگر این شرکت فقط به دنبال ارائه خدمات سنتی و متعارف پستی باشد، امکان تامین هزینه های شرکت وجود نخواهد داشت و شرکت عملا ورشکسته می گردد. در این راستا با پیشرفت بخش ارتباطات مدیران شرکت در ادوار مختلف فعالیتهای گسترده ای در خصوص جذب درآمدهای جدید از طریق ارائه سرویس های نوین پستی و متناسب با نیاز روز مشتریان انجام داده اند که می توان به راه اندازی و ارائه سرویس تجارت الکترونیک در سال 1381 اشاره نمود .

در این تحقیق سعی شده است نقش تجارت الکترونیک بر افزایش درآمد شرکت پست بررسی، و راه های افزایش درآمد آن مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین امکانات و زیرساختهای لازم برای اجرای بهتر سرویس تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گیرد.

1-3-1-اهمیت موضوع

 باگذشت بیش از 25 سال از تبدیل پست به یک شرکت دولتی که برابر مقررات می بایست تا سال 1393 علاوه بر دستیابی به نقطه سربه سر درآمد و هزینه، سودی معادل 5 درصد نیز کسب نماید و با وجود محدویتهای متعدد در خصوص دستیابی به این هدف، مدیران می بایست راه های کسب درآمدهای  جدید از طریق ارائه سرویس های نوین و متناسب با تکنولوژی های روز و منطبق بر خواسته و نیاز مشتریان را شناسایی نموده و همچنین با بکارگیری روش های مناسب  انگیزش لازم را در میان کارکنان برای تحقق درآمد مورد پیش بینی ایجاد نمایند. همچنین لازم است تا برای برآورده نمودن اهداف فوق بسترسازی مناسبی در این خصوص نیز فراهم شود.

با توجه به رشد سریع استفاده از اینترنت در میان مردم و تمایل و علاقه ای آنها به استفاده از خدمات قابل ارائه در این سرویس از جمله خرید وفروش اینترنتی بروز داده اند، مدیران و تصمیم گیران شرکت پست را برآن داشته است، که با توجه به رسالت و ماموریت این شرکت وهمچنین با عنایت به پتانسیل و امکانات بالقوه شرکت از جمله شبکه گسترده توزیع، وجود زیرساخت های مناسب اینترنتی و اینترانتی همچنین وجود بیش از ده هزار دفترICT روستایی با قابلیت دسترسی به اینترنت و دارابودن بیش از پنج هزار نمایندگی روستایی برای توزیع مرسولات که مزیت بالقوه ای برای مدیران شرکت پست فراهم نموده است، تا بتوانند با برنامه ریزی صحیح، مدیریت کارآمد و بهره گیری ازنظر مشاوران و خبرگان اهل فن دراین زمینه نسبت به کسب درآمد قابل توجهی از سرویس تجارت الکترونیک دست یابند. هرچند این موضوع آنگونه که باید در شرکت مورد توجه قرار نگرفته است و تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب در این زمینه صورت نپذیرفته و همچنین چارت سازمانی متناسب با پرسنل مورد نیاز این سرویس در سطح شرکت طراحی و اعلام نشده است .

1-4-1- هدف اصلی:

  بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر افزایش درآمدشرکت پست

1-4-2- اهداف فرعی

  • تجزیه و تحلیل ابزارهای لازم جهت ارتقاء کیفیت توزیع مرسولات تجارت الکترونیک در راستای جلب و تامین نظر مشتریان
  • بررسی امکانات و زیر ساخت های مورد نیاز سرویس تجارت الکترونیک در سطح شبکه پستی کشور

3-  بررسی میزان استقبال و رضایتمندی مشتریان از ابزارهای الکترونیکی  

1-5-سؤالات تحقیق:

1-5-1-  سوال اصلی:

   آیا تجارت الکترونیک بر افزایش درآمد شرکت پست تاثیر معناداری دارد؟

1-5-2- سوالات فرعی:

  • آیا زیرساختهای فنی اجرای تجارت الکترونیک بر افزایش درآمد شرکت پست اثر گذار است؟
  • آیا اعتماد مردم به شرکت پست باعث تمایل آنان به استفاده از سرویس تجارت الکترونیک و منجر به افزایش درآمد شرکت پست می شود؟

3- آیا تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب در مورد تجارت الکترونیک منجر به افزایش درآمد شرکت پست می شود؟

 4- آیا حمایت های دولت از گسترش تجارت الکترونیک منجر به افزایش درامد شرکت پست می شود ؟

1-6- فرضیه‏های تحقیق:

1-6-1-  فرضیه اصلی :

  بین میزان استفاده از سرویس تجارت الکترونیک درشرکت پست و درآمد شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

1-6-2- فرضیه های فرعی

1- بین زیرساختهای فنی شرکت پست و رشد سرویس تجارت الکترونیک و درنتیجه میزان درآمدشرکت پست رابطه معناداری وجود دارد.

2- بین اعتماد مردم به شرکت پست و تمایل آنان به استفاده از تجارت الکترونیک رابطه معناداری وجود دارد.

3- بین معرفی خدمات الکترونیک شرکت پست و دستیابی به تجارت الکترونیک رابطه معناداری وجود دارد.

4- بین حمایت دولت از گسترش فناوری اطلاعاتIT[1] و خدمات الکترونیک و درآمد شرکت پست رابطه معناداری وجود دارد.

  1-7- قلمرو تحقیق

 1-7-1- موضوعی تحقیق: بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر افزایش درآمد شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

    1-7-2- قلمرو مکانی تحقیق : ارائه پرسشنامه به مدیران و پرسنل شرکت پست می باشد.

   1-7-3- قلمرو زمانی :قلمرو زمانی تحقیق سال 1392 می باشد.

   1-8- انتخاب نمونه:

جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق مدیران و پرسنل شرکت پست بوده که در تهران و شهرستان های مختلف مشغول به فعالیت می باشند.

برای بدست آوردن حجم جامعه آماری از فرمول کوکران جهت محاسبه استفاده شده است. بدین صورت حجم کل جامعه آماری پرسنل شرکت پست مورد بررسی و بعد از آن توسط فرمول کوکران محاسبه گردیده است که درفصل سوم به تفصیل شرح داده خواهدشد.

1-9- روش شناسی تحقیق :

از آن جایی که این تحقیق به” بررسی عوامل تاثیر گذار تجارت الکترونیک بر میزان درآمد شرکت پست”  می پردازد و در واقع با متغیرهای تاثیر گذار تجارت الکترونیک سروکار دارد، لذا بهترین روش ممکن برای سنجش متغیرها و شاخصه ها روش پیمایشی (survey) یا زمینه یابی است. تحقیق پیمایشی یکی از مناسبترین روش های تحقیق در مطالعات به شمار می رود. این روش یکی از راه های گرد آوری و تنظیم و تحلیل داده هاست، که یکی از مشخصه آن مجموعه ساختمند یا منظمی از داده ها می باشد. هم چنین در این تحقیق از روش اسنادی یا روش آرشیوی نیز بهره خواهیم گرفت. ابتدا مطالعه سوابق طرح و سپس کار روی موضوع اصلی پایان نامه مورد نظر می باشد.

الف- شرح کامل روش تحقیق

در این پژوهش از روش های گردآوری داده ها شامل روش پیمایشی و روش اسنادی استفاده شده است. در روش پیمایشی، داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری می گردد و در روش اسنادی، مدارک و اسناد موجود از قبیل مقالات، کتابها و غیره از طریق فیش برداری مورد بهره برداری قرار می گیرد. چون هدف کلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر افزایش درآمد شرکت پست میباشد روش مورد استفاده اسنادی و پیمایشی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات استفاده از روش کتابخانه ای بوده و در مرحله بعد از آن پرسشنامه مورد نظر توسط مدیران و کارکنان شرکت پست تکمیل می گردد.

اطلاعات گردآوری شده از طریق پرسشنامه ها ، بوسیله نرم افزار SPSS پردازش خواهد شد . روش های آماری جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات عبارتند از : ضریب همبستگی پیرسون ، آنالیز واریانس، جدول فراوانی، نمودارها، شاخص های تمرکز، پراکندگی و توزیع که در بخش تجزیه و تحلیل توصیفی اطلاعات مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

1-10- استفاده کنندگان از تحقیق

  -وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات

  -شرکت پست جمهوری اسلامی

  -شرکتها و موسسات فعال در عرصه تجارت الکترونیک

 1-11- تعریف واژه ها و اصطلاحات

تجارت الکترونیک : تجارت الکترونیک به معنای مبادله محصولات و خدمات در مقابل پول و با بهره گرفتن از توانایی های اینترنت است. (ارل، 2002)

سودآوری: عبارت است از توانایی بنگاه تجاری در ایجاد سود. (کالین، 2007)

اعتماد: از اعتماد تعاریف متعددی ارائه شده است ازجمله می توان به تعریف ( مایر، 1995) که اعتمادرا “تمایل یک طرف برای قرارگرفتن در معرض عمل طرف دیگر با این انتظارکه طرف مقابل عمل خاصی را که برای طرف اعتماد کننده مهم است بدون توجه به میزان قدرت کنترل ونظارت وی انجام می دهد”اشاره نمود.

حمایت دولت: دولت می تواند این این کار را از طریق ایجاد زیر ساخت هایی مانند توسعه کابل های فیبرنوری یا سرمایه گذاریدر بخش تکنولوژی اطلاعات انجام دهد.

[1] IT : Information Technology

تعداد صفحه :108

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه اندازه شرکت با ساختار سرمایه با تاکید بر سطوح مختلف رقابت بازار محصول ، سودآوری و نقدینگی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قزوین

دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی­ارشد”M.A

رشته مدیریت بازرگانی، گرایش مالی

عنوان

بررسی رابطه اندازه شرکت با ساختار سرمایه با تاکید بر سطوح مختلف رقابت بازار محصول ، سودآوری و نقدینگی در شرکت های کوچک و متوسط

استاد مشاور

دکتر مهدی ناظم زاده

فصل

پاییز93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا سطوح مختلف رقابت در بازار ، سودآوری و نقدینگی بر رابطه بین اندازه و ساختار سرمایه در شرکت های کوچک و متوسط موثر است؟ بدین منظور چهار فرضیه اصلی تدوین و از طریق اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی بین سال های 1381 تا 1390 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد ارتباط میان اندازه شرکت و اهرم مالی غیرجاری در شرکت های متوسط بیشتر از شرکت های کوچک می باشد. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط میان اندازه شرکت و اهرم مالی غیرجاری در دسته شرکت های کوچک و دسته شرکت های متوسط در سطوح (بالا / پایین) رقابت بازار متفاوت می باشد. افزون بر این نتایج نشان داد که ارتباط میان اندازه شرکت و اهرم مالی جاری در دسته شرکت های کوچک در سطوح (بالا / پایین) رقابت بازار متفاوت می باشد و نتایج نشان داد که ارتباط میان اندازه شرکت و اهرم مالی غیرجاری در دسته شرکت های کوچک و دسته شرکت های متوسط در سطوح  (بالا / پایین) سودآوری متفاوت می باشد. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط میان اندازه شرکت و اهرم مالی جاری در دسته شرکت های کوچک و دسته شرکت های متوسط در سطوح (بالا / پایین) سودآوری متفاوت می باشد. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط میان اندازه شرکت و اهرم مالی غیرجاری در دسته شرکت های کوچک و دسته شرکت های متوسط در سطوح (بالا / پایین) نقدینگی متفاوت می باشد. و افزون بر این نتایج نشان داد که ارتباط میان اندازه شرکت و اهرم مالی جاری در دسته شرکت های کوچک در سطوح (بالا / پایین) نقدینگی متفاوت می باشد.

کلیدواژه ها: ساختار سرمایه، رقابت در بازار ، سودآوری و نقدینگی، اندازه

فهرست مطالب

1- فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه:………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2- بیان مساله:…………………………………………………………………………………………………. 2

1-3- پرسش تحقیق:……………………………………………………………………………………………… 5

1-4- اهداف و ضرورت تحقیق:…………………………………………………………………………………. 5

1-5- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………. 5

1-6-روش شناسی تحقیق:………………………………………………………………………………………. 7

1-7- خلاصه فصل:………………………………………………………………………………………………. 8

 2- فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 10

2-2- ساختار سرمایه…………………………………………………………………………………………… 10

2-3- فرصت های رشد و ساختار سرمایه (اهرم مالی)……………………………………………………….. 13

2-4- عوامل تاثیر گذار بر ساختار سرمایه……………………………………………………………………. 14

2-5- نقدینگی………………………………………………………………………………………………….. 14

2-6- شاخص های سنتی اندازه گیری نقدینگی……………………………………………………………….. 15

2-7- شاخص های نوین اندازه گیری نقدینگی……………………………………………………………….. 15

2-8- اهرم مالی………………………………………………………………………………………………… 16

2-9- مبانی نظری ارتباط اهرم مالی و سرمایه گذاری………………………………………………………. 17

2-10- سودآوری………………………………………………………………………………………………. 18

2-11- رابطه ساختار سرمایه و سودآوری……………………………………………………………………. 21

2-12- رقابت بازار محصول…………………………………………………………………………………… 22

2-13- تأثیر رقابتی بودن بازار محصول بر هزینه های نمایندگی…………………………………………… 24

2-14-رابطه اندازه شرکت با ساختار سرمایه با تاکید بر سطوح مختلف رقابت بازار محصول، سودآوری و   نقدینگی

…………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-15- پیشینه تحقیق در جهان…………………………………………………………………………….. 26

2-15-1- پیشینه تحقیقات داخلی………………………………………………………………….. 26

2-15-2- پیشینه تحقیقات خارجی………………………………………………………………… 28

2-16- خلاصه تحقیقات…………………………………………………………………………………… 30

2-17- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………… 34

 3- فصل سوم: روش تحقیق

3-1- دیپاچه……………………………………………………………………………………………………. 36

3-2-جامعه آماری تحقیق……………………………………………………………………………………… 36

3-3- تعیین حجم نمونه تحقیق………………………………………………………………………………… 37

3-4-فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………… 37

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………. 39

3-5-1- روش تحقیق از نظر ماهیت و محتوایی………………………………………………….. 39

3-5-2- روش تحقیق از نظر هدف………………………………………………………………… 39

3-5-3- انجام تحقیق……………………………………………………………………………….. 39

3-6- روش گرد آوری اطلاعات………………………………………………………………………………. 40

3-7-مدل های تحقیق………………………………………………………………………………………….. 40

3-8- تعریف متغیرها و نحوه محاسبه آن ها  …………………………………………………………………. 42

3-9- تابع آماره (روش واکاوی مدل ها)……………………………………………………………………… 46

3-9-1 روش داده های پانل………………………………………………………………………… 46

3-9-1-1- روش اثراث ثابت…………………………………………………………… 47

3-9-1-2 – آزمون هاسمن………………………………………………………………. 48

3-9-2 – آزمون معنی دار بودن مدل……………………………………………………………….. 49

3-9-3- آزمون معنی دار بودن ضرایب……………………………………………………………. 49

3-9-4-آزمون مربوط به بررسی نرمال بودن توزیع متغییرها……………………………………… 50

3-9-5- آزمون مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی……………………………………….. 50

3-9-5-1-فرض نرمال بودن باقیمانده ها………………………………………………. 51

3-9-5-2-فرض عدم وجود همخطی بین متغییرهای مستقل………………………….. 51

3-9-5-3-فرض مستقل بودن باقیمانده ها……………………………………………… 51

  4- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مفدمه……………………………………………………………………………………………………… 53

4-2- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………….. 53

4-3- تحلیل همبستگی…………………………………………………………………………………………. 57

4-4-آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………… 59

4-4-1- نتایج آزمون مدل (1-1)………………………………………………………………….. 59

4-4-2- نتایج آزمون مدل (1-2)………………………………………………………………….. 61

4-4-1- نتایج آزمون مدل (2-1)………………………………………………………………….. 62

4-4-2- نتایج آزمون مدل (2-2)………………………………………………………………….. 64

4-4-3- نتایج آزمون مدل (2-3)………………………………………………………………….. 65

4-4-4- نتایج آزمون مدل (2-4)………………………………………………………………….. 67

4-4-1- نتایج آزمون مدل (3-1)………………………………………………………………….. 68

4-4-2- نتایج آزمون مدل (3-2)………………………………………………………………….. 69

4-4-3- نتایج آزمون مدل (3-3)………………………………………………………………….. 71

4-4-4- نتایج آزمون مدل (3-4)………………………………………………………………….. 72

4-4-1- نتایج آزمون مدل (4-1)………………………………………………………………….. 74

4-4-2- نتایج آزمون مدل (4-2)………………………………………………………………….. 75

4-4-3- نتایج آزمون مدل (4-3)………………………………………………………………….. 76

4-4-4- نتایج آزمون مدل (4-4)………………………………………………………………….. 78

4-5- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………….. 79

 

5- فصل پنچم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مفدمه……………………………………………………………………………………………………… 81

5-2- خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………. 81

5-3- در این قسمت نتایج آزمون فرضیات بطور جداگانه ارائه می‌شود………………………………………. 82

5-3-1- نتایج آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………….. 82

5-3-2- نتیجه فرضیه دوم…………………………………………………………………………………. 82

5-3-3- نتیجه فرضیه سوم…………………………………………………………………………………. 83

5-3-4- نتیجه فرضیه چهارم………………………………………………………………………………. 84

5-4-نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….. 85

5-5- بررسی نتایج تحقیق با تحقیقات مشابه …………………………………………………………………. 86

5-6- پیشنهادهای برخاسته از تحقیق………………………………………………………………………….. 88

5-7- محدودیت‌های تحقیق……………………………………………………………………………………. 89

5-8- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………….. 90

 منابع…………………………………………………………………………………………………………….. 91

پیوست های آماری………………………………………………………………………………………………………………………………. 98

فهرست جداول

خلاصه تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………… 30

خلاصه تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………. 32

انتخاب نمونه آماری تحقیق…………………………………………………………………………………….. 37

نحوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………….. 42

خوشه بندی……………………………………………………………………………………………………… 45

آمارتوصیفی متغیرهای کمی……………………………………………………………………………………. 53

آمارتوصیفی متغیرهای کیفی……………………………………………………………………………………. 57

ضرایب همبستگی متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………. 58

آزمون مدل (1-1)………………………………………………………………………………………………. 59

 آزمون مدل (1-2)……………………………………………………………………………………………… 61

 آزمون مدل (2-1)……………………………………………………………………………………………… 62

 آزمون مدل (2-2)……………………………………………………………………………………………… 64

 آزمون مدل (2-3)……………………………………………………………………………………………… 65

 آزمون مدل (2-4)……………………………………………………………………………………………… 67

 آزمون مدل (3-1)……………………………………………………………………………………………… 68

 آزمون مدل (3-2)……………………………………………………………………………………………… 69

 آزمون مدل (3-3)……………………………………………………………………………………………… 71

 آزمون مدل (3-4)……………………………………………………………………………………………… 72

 آزمون مدل (4-1)……………………………………………………………………………………………… 74

 آزمون مدل (4-2)……………………………………………………………………………………………… 75

 آزمون مدل (4-3)……………………………………………………………………………………………… 76

 آزمون مدل (4-4)……………………………………………………………………………………………… 78

 1-1مقدمه

یکی از چالش های مدیریت مالی، ساختار سرمایه می باشد که به بررسی تاثیر ترکیب ساختار سرمایه شرکتها بر ارزش شرکت و به نوعی دیگر بر هزینه سرمایه می پردازد. اهرم مالی به کاربرد منابع و وجوهی که برای شرکت هزینه ثابت مالی ایجاد می کند، اشاره دارد. هر چه اهرم مورد استفاده میزان بدهی ها و سهام ممتازی که برای شرکت هزینه ثابت ایجاد می کند بیشتر باشد؛ ریسک مالی بیشتر می شود. ریسک ناشی از تغییرات اهرم تقریباً در کنترل مدیریت است. به دلیل تا ثیر اهرم بر سودآوری و ارزش شرکت، یک مدیر باید اطلاعات کافی از نحوه محاسبه و ارزیابی اهرم داشته باشد.

سرمایه گذاری یک امر ضروری و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری است. برای اینکه وجوه لازم جهت سرمایه گذاری فراهم آید، باید یکسری منابع برای تامین مالی وجود داشته باشد. بنابراین مدیران مالی می بایست در تامین مالی ضمن در نظر داشتن منابع مختلف، به ریسک و بازده شرکت و تاثیر آن بر روی ریسک و بازده سهام عادی شرکت در بازار بورس نیز توجه داشته باشند. عواملی که ریسک یک شرکت را تعیین می کنند، متعددند. یکی از این عوامل ساختار سرمایه شرکت می باشد. (اسلامی بیگدلی و جولا، 1389).

1-2 بیان مساله

ادبیات مدیریتی و مالی مربوط به شرکت های کوچک و متوسط بسیار گسترده است و در کشورهای مختلف تعاریف گوناگونی برای این کسب و کار ارائه شده است، گرچه درکشورهای مختلف جهان دارای شباهت های بسیاری هستند ، اما با وجود این نمی توان تعاریف یکسانی از آنها بدست آورد و هر کشور با توجه به شرایط ویژه خود تعریفی برای آنها ارائه داده است. بیشتر تعاریف نیز براساس معیارهای کمی، مانند تعداد کارکنان و میزان گردش مالی مطرح شده اند (ملکی نژاد، 1385).

ساختار سرمایه ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام است . تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه شرکت دارای دو جنبه است :

  1. میزان سرمایه مورد نیاز 2. ترکیب منابع سرمایه

نظریه سلسله مراتب که ابتدا از سوی مایرز (1984) و مایرز و ماجلوف (1984) مطرح شد، بیان می دارد که به دلیل عدم تقارن اطلاعات، میان شرکت ها و سرمایه گذاران بالقوه آنها در خصوص عملیات کنونی شرکت ها و دیدگاه های آینده آنها، سرمایه- گذاران خواهان سود سرمایه هایی هستند که در اختیار شرکت ها قرار داده اند. در نتیجه برای شرکت ها تامین مالی خارجی از جذابیت کمتری نسبت به تامین مالی داخلی برخوردار است و به دلیل بالا بودن عدم تقارن اطلاعات برای شرکت های جدید و کوچک، سرمایه گذاران حتی خواهان سود بیشتری برای سرمایه های خود هستند و مدیران شرکت های کوچک و متوسط که سهامداران شرکت ها نیز هستند، تمایلی به از دست دادن دارایی ها و کنترل شرکت ندارند، بنابراین قبول سهامداران جدید منتفی است، در نتیجه منابع داخلی سرمایه را به خارجی ترجیح می دهند (هولمس و کت،1991 ; هامیلتون و فوکس، 1998).

این نظریه بیان می داردکه شرکت ها ترجیح می دهند از درآمدهای کسب شده به عنوان اولین منبع تامین مالی سپس از بدهی و سرانجام از سهام استفاده کنند (باسکین، 1989).

اندازه شرکت از عوامل مهم و موثر بر اهرم مالی است، زیرا شرکت های بزرگتر دارای نسبت های اهرم بسیار بیشتری نسبت به شرکت های کوچک تر هستند و این امر منطبق با این دیدگاه است که، شرکت های بزرگتر تمایل به سمت گسترش فعالیت های خود و گرایش بیشتری به متنوع ساختن ساختار سرمایه خود دارند، لذا دارای قدرت ریسک پذیری بیشتری هستند و کمتر در معرض خطر ورشکستگی قرار می گیرند بنابراین انتظار می رود از میزان بدهی بیشتری برخوردار باشند (فرانک و گویال، 2009).

همچنین شرکت های بزرگتر از بدهی بیشتری جدای از سطح رشد خود استفاده می کنند زیرا هم می توانند از سطح چانه زنی بالاتری در رویارویی با سرمایه گذاران برخوردار باشند و هم توان وثیقه گذاری بیشتری دارند (متیو و پاتزیوریس و ایوانو،2012) .

سیرمون و هیت (2003) معتقدند ، داشتن منابع مالی مناسب لازمه توسعه همه شرکت هاست، اما داشتن منابع مالی مناسب برای دستیابی به مزیت رقابتی شرط کافی نیست. اقتصاددانان به طور فزایندهای به رابطه بین رقابت بازار محصول و تصمیمات مالی شرکت ها پی بردند (گانی و همکاران، 2011) .

در این راستا دو رویکرد وجود دارد :

  1. در بازارهایی که انحصار وجود ندارد، مدیران برای افزایش قابلیت انعطاف پذیری خود، تلاش می نمایند منابع مالی را فراهم آورند که زمان های پاسخگویی به آنها طولانی تر باشد. زیرا در اثنی رقابت، امکان حصول بازده در کوتاه مدت کمتر است و مدیران به زمان نیاز دارند تا کسب بازده معقول یا غیر- مالی نمایند. بدین سبب استقراض از منابع بانکی بدلیل پیچیدگی و نظارت مستمر بر دریافت کننده، انعطاف پذیری مدیران را کاهش می دهد. لذا، مدیران ترغیب به عدم استقراض از منابع مالی بانک ها می شوند و تلاش می نمایند از محل افزایش سرمایه نسبت به تامین مالی اقدام نمایند (بوتاسان و پلامی، 2005). این امکان برای شرکت های متوسط همانند شرکتهای بزرگ وجود دارد، حال آنکه شرکت های کوچک به آینده امیدوارتر هستند و از انگیزه خطر کردن برای رشد بهره مند می شوند و از بدهی (بیشتری) تامین مالی می کنند.
  2. از سوی دیگر، در بازارهایی که انحصار چند گانه وجود دارد، بدلیل خطر عدم تداوم فعالیت، مدیران به دنبال تداوم فعالیت می باشند. لذا کسب منابع مالی در ابتدا، در راستای حفظ سهم بازار محصولات می باشد و در وهله دوم به هدف کسب بازده و سودآوری می باشند. بدین ترتیب به نظر می رسد مدیران در شرکت هایی که محصولات آنها در بازار چند جانبه (انحصار) توزیع می شود، علاقه مند به جذب منابع مالی بیشتر باشند تا توان سهم خواهی بیشتر در بازار داشته باشند. در این وضعیت آنها تمایل به استقراض را به همان میزان که به افزایش سرمایه از محل آورده و مطالبات سهامداران دارند، نشان می دهند (ستایش و کارگر فرد جهرمی، 1390). در چنین شرایطی شرکت های متوسط نسبت به شرکت های کوچک از بدهی بیشتری استفاه می کنند.

در خصوص تاثیر سودآوری بر اهرم مالی، راجان و زینگلاس (1995) نتایج مایرز را مبنی بر کاهش سودآوری در اثر افزایش اهرم تایید کردند، جنسون (1986) بر خلاف نظریه مایرز، رابطه مثبتی بین اهرم مالی و سودآوری به شرط وجود بازار کارا در شرکت ها پیش بینی کرد و در صورتی که بازار ناکارا باشد، معتقد به یک رابطه منفی بین سودآوری و اهرم بود. کونستند (1991) بیان کرد، که میان سودآوری و بدهی رابطه مثبتی وجود دارد. نظریه موازنه ایستا بیان می دارد که با کاهش میزان سودآوری، شرکت کمتر از بدهی برای تامین مالی استفاده می کند (فاما و فرنچ ،2002). با توجه به اندازه شرکت، شرکت های متوسط از جریان نقدی بیشتری نسبت به شرکت های کوچک برخوردارند و احتمالا سودآوری بالاتری دارند و از بدهی بیشتری برای سرمایه گذاری در فعالیت ها و برای رشد خود استفاده می کنند، در صورتی که در شرکت های کوچک سرمایه های داخلی کمتر بوده و از سودآوری کمتری برخوردارند و از توانایی کمتری در استفاده از تامین مالی به صورت بدهی برخوردارند.

برخی از اقتصاددانان، نقدینگی را با اهمیت تر از سودآوری می دانند و معتقدند احتمال اینکه شرکتی سودآور نباشد و به حیات خود ادامه دهد وجود دارد ولی بدون نقدینگی نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. به عبارت دیگر نقدینگی شرکت رابطه بین وجه نقدی است که در کوتاه مدت در اختیار شرکت قرار خواهد گرفت و وجه نقدی است که شرکت به آن نیاز خواهد داشت (اسدی و همکاران، 1387). شرکت های متوسط نسبت به شرکت های کوچک دارای نقدینگی بالاتری بوده و توانایی بیشتری در استفاده از تامین مالی به صورت بدهی را دارند.

 1-3 پرسش تحقیق

بنابراین سوالی که برای انجام تحقیق حاضر طرح می شود عبارت است از : آیا سطوح مختلف رقابت در بازار، سودآوری و نقدینگی بر رابطه بین اندازه و ساختار سرمایه در شرکت های کوچک و متوسط موثر است ؟

1-4 اهداف و ضرورت انجام تحقیق

هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. همانگونه که این تحقیق به بررسی رابطه اندازه شرکت با ساختار سرمایه با تاکید بر سطوح مختلف رقابت بازار محصول، سودآوری و نقدینگی در شرکت های کوچک و متوسط می پردازد با نگاهی جزیی تر می توان اهداف در نظر گرفته شده را به صورت زیر خلاصه نمود :

  1. درک رابطه بین اندازه شرکت با ساختار سرمایه
  2. بررسی تاثیر سطح مختلف رقابت بازار محصول بر رابطه بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه در شرکتهای کوچک و متوسط
  3. بررسی تاثیر سطح مختلف سودآوری بر رابطه اندازه شرکت با ساختار سرمایه در شرکتهای کوچک و متوسط
  4. بررسی تاثیر سطح مختلف نقدینگی بر رابطه اندازه شرکت با ساختار سرمایه در شرکتهای کوچک و متوسط
  5. توسعه ادبیات مالی مرتبط با ساختار سرمایه و شرکت های کوچک و متوسط

  1-5 فرضیه های تحقیق

  1. رابطه اندازه شرکت با ساختار سرمایه در شرکت های متوسط بیشتر از شرکت های کوچک است .
    • رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی غیر جاری در شرکت های متوسط بیشتر از شرکت های کوچک است .
    • رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی جاری در شرکت های متوسط بیشتر از شرکت های کوچک است .
  2. رابطه اندازه شرکت با ساختار سرمایه در شرکت های متوسط و کوچک تحت تاثیر سطوح ( بالا / پایین ) رقابت بازار قرار می گیرد .

2-1 رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی غیر جاری در شرکت های متوسط تحت تاثیر سطوح     ( بالا / پایین ) رقابت بازار متفاوت است .

2-2 رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی غیر جاری در شرکت های کوچک تحت تاثیر سطوح     ( بالا / پایین ) رقابت بازار متفاوت است .

2-3 رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی جاری در شرکت های متوسط تحت تاثیر سطوح  ( بالا / پایین ) رقابت بازار متفاوت است .

2-4 رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی جاری در شرکت های کوچک تحت تاثیر سطوح  ( بالا / پایین ) رقابت بازار متفاوت است .

 

  1. رابطه اندازه شرکت با ساختار سرمایه در شرکت های متوسط وکوچک تحت تاثیر سطوح ( بالا / پایین ) سودآوری قرار می گیرد .

3-1 رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی غیر جاری در شرکت های متوسط تحت تاثیر سطوح( بالا / پایین ) سودآوری متفاوت است .

3-2 رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی غیر جاری در شرکت های کوچک تحت تاثیر سطوح     ( بالا / پایین ) سودآوری متفاوت است .

3-3 رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی جاری در شرکت های متوسط تحت تاثیر سطوح ( بالا / پایین ) سودآوری متفاوت است .

3-4 رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی جاری در شرکت های کوچک تحت تاثیر سطوح ( بالا / پایین ) سودآوری متفاوت است .

         رابطه اندازه شرکت با ساختار سرمایه در شرکت های متوسط و کوچک تحت تاثیر سطوح    ( بالا / پایین ) نقدینگی قرار می گیرد .

4-1 رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی غیر جاری در شرکت های متوسط تحت تاثیر سطوح     ( بالا / پایین ) نقدینگی متفاوت است .

4-2 رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی غیر جاری در شرکت های کوچک تحت تاثیر سطوح     ( بالا / پایین ) نقدینگی متفاوت است .

4-3 رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی جاری در شرکت های متوسط تحت تاثیر سطوح ( بالا / پایین ) نقدینگی متفاوت است .

4-4 رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی جاری در شرکت های کوچک تحت تاثیر سطوح ( بالا / پایین ) نقدینگی متفاوت است .

1-6 روش شناسی تحقیق

گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای صورت می گیرد .بدین ترتیب که دربخش اول، تحقیقات انجام گرفته در زمینه موضوع تحقیق ازکتب، مقالات معتبر و مجلات علمی و پژوهشی، پایان نامه های دانشجویی و سایتهای اینترنتی معتبرگردآوری و مورد مطالعه قرار می گیرد. دربخش دوم نیز برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت انجام تحقیق، از پایگاه اطلاعاتی مربوط به صنایع، بانکهای اطلاعاتی ازقبیل نرم افزار ره آورد نوین، سایتهای irbours، ایران تحلیل، rdis، اکسل و دیگر سایتهای معتبراستفاده می شود .در این مطالعه برای اینکه نمونه پژوهش یک نماینده مناسب از جامعه آماری موردنظر باشد، برای انتخاب نمونه از روش غربالگری[1] (حذفی) استفاده شده است. برای این منظور معیارهای زیر در نظر گرفته شده و در صورتی که یک شرکت کلیه معیارها را احراز کرده باشد به عنوان یکی از شرکتهای نمونه انتخاب شده است.

  • شرکت باید قبل از سال 1381 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال 1390 در بورس فعال باشد.
  • شرکت طی سال های 1381 تا 1390 تغییر سال مالی نداده باشد و سال مالی آن به پایان اسفند ماه منتهی شود. دلیل این امر قابلیت مقایسه داده ها در دوره های زمانی مختلف میباشد.
  • شرکت در گروه شرکت های سرمایه گذاری یا واسطه گری های مالی نباشد زیرا ماهیت و طبقه بندی اقلام صورت های مالی این گرو از شرکت ها متفاوت از سایر شرکت ها میباشد.
  • ارزش دفتر حقوق صاحبان سهام شرکت های نمونه منفی نباشد. زیرا شرکت های ورشکسته در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.
  • اطلاعات مورد نیاز شرکت در دسترس باشد.

که در نهایت تعداد 92 شرکت از جامعه آماری گزینش گردید. بنابراین حجم نمونه برابر با کل جامعه آماری مورد مطالعه می باشد. 

  1-7 خلاصه فصل

ساختار سرمایه یکی از مهمترین مشخصه های شرکت است. نظریه های متعددی این چنین بیان      نموده اند که تغییر در ساختار سرمایه، تغییر یا تجدیدنظر در ارزش شرکت را نشان می دهد که بنابراین       می بایست بر ارزش سهام شرکت نیز موثر باشد. امروزه درجه بندی شرکت ها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان بستگی دارد و در واقع، مبنای تولید و ارائه خدمات بر نحوه تأمین و مصرف وجوه مالی وابسته است. از طرفی، ساختار سرمایه هر شرکت هشدار اولیه ای درباره میزان مضیقه مالی شرکت است و لازم است در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها و تعیین عوامل مؤثر بر کارایی، تأمین مالی آنها مورد توجه جدی باشد.

در این فصل با توجه به اهمیت موضوع ذکر شده به تشریح آن و بیان اهداف و روش شناسی تحقیق پرداخته شده است.

[1]  Criteria-Filtering Technique   

تعداد صفحه :134

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی استراتژی های بازاریابی شرکت های کوچک ومتوسط

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده علوم اقتصادی و اداری

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

 (گرایش بازاریابی بین الملل)

موضوع:

شناسایی و رتبه بندی استراتژی های بازاریابی شرکت های کوچک ومتوسط به منظور بقا در شرایط رکود اقتصادی به روش FANP

استاد مشاور:

دکتر: دکتر میثم شیر خدایی

آبان  1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

رکود اقتصادی به شدت بر عملکرد شرکت ها و حتی بقای آن ها اثر گذار است. بنابراین شرکت ها باید برای مقابله با رکود اقتصادی نوعی خاص از استراتژی را اعمال کنند. این پژوهش درک ما را از اثرات رکود اقتصادی بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط و واکنش شرکت ها به این شرایط گسترش می دهد. هدف پژوهش حاضر کشف واکنش های بازاریابی است که شرکت ها در این شرایط انجام می دهند، تاثیرات آن بر شرکت و اینکه چه استراتژی هایی به شرکت ها برای بقا در این شرایط کمک می کند، می باشد. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها تحقیقی پیمایشی- توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان و مدیران بازرگانی شرکت های کوچک و متوسط استان مازندران می باشند که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری احتمالی غیر نظری انتخاب شده اند متناسب با حجم نمونه 9 پرسشنامه توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار سوپردسیژن و اکسل استفاده شد. نتایج حاکی از آن استکه استراتژی تمرکز مجدد بر محصول- بازار، رهبری هزینه و کاهش به ترتیب در اولویت اول تا سوم قرار گرفتند و می توانند به بقا و احیای شرکت در شرایط رکود اقتصادی کمک کنند.

 

واژگان کلیدی

 استراتژی بازاریابی، شرکت های کوچک و متوسط، رکود اقتصادی، فرآیند تحلیل شبکه فازی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               فح

ﻓﺼﻞ اول: ﮐﻠﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ

1-1-مقدمه. 2

1-2- اهمّیت موضوع. 2

1-3- بیان مسئله. 4

1-4-اهداف پژوهش…. 7

1-5-فرضیه ی پژوهش…. 8

1-6-سؤال‏های پژوهش…. 8

1-7-حدود پژوهش…. 8

1-7-1-قلمرو مکانی.. 8

1-7-2-قلمرو زمانی.. 8

1-7-3-قلمرو موضوعی.. 8

1-8- تعریف واژگان کلیدی.. 8

1-8-1-رکود اقتصادی.. 8

1-8-2-استراتژی بازاریابی.. 9

1-8-2-1-استراتژی بازاریابی.. 9

1-8-2-2-استراتژی های بازاریابی در شرایط رکود اقتصادی.. 9

1-8-2-2-1-استراتژی تمرکز مجدد بر محصول-بازار. 9

1-8-2-2-2-استراتژی رهبری هزینه. 10

1-8-2-2-3-استراتژی کاهش…. 10

1-8-3-شرکتهای کوچک ومتوسط.. 10

1-8-4-روش فرآیند تحلیل شبکه ای فازی.. 11

1-9-تعریف مفهومی معیارها 11

1-9-1-وفاداری مشتری.. 11

1-9-2-قابلیت قیمت گذاری.. 11

1-9-3-سهم بازار. 12

1-9-4-مدیریت نقدینگی.. 12

1-9-5-کاهش هزینه ها 12

1-10-تعریف مفهومی زیر معیارها 13

1-10-1-کیفیت… 13

1-10-2-صرفه جویی در مقیاس… 13

1-10-3-اعتبارات تجاری.. 13

1-10-4-مدیریت موجودی کالا.. 13

1-10-5-عملیات پیشبردی.. 13

1-10-6-هزینه های عملیاتی.. 14

1-11-تعاریف عملیاتی.. 14

1-12-خلاصه فصل.. 15

ﻓﺼﻞ دوم: ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ

2-1-بخش اول : مبانی نظری.. 17

2-1-1-مقدمه. 17

2-1-2-رکود اقتصادی.. 18

2-1-2-1-تعریف…. 18

2-1-2-2-تاریخچه رکود اقتصادی.. 20

2-1-2-2-1-تاریخچه رکود اقتصادی در جهان. 20

2-1-2-2-2-رکود اقتصادی سال های (91-92) در ایران. 24

2-1-2-3-تاثیر رکود اقتصادی بر عملکرد شرکت ها 26

2-1-2-4-تاثیر رکود بر رفتار مصرف کنندگان. 26

2-1-2-5-تأثیر رکود بر استراتژی های بازاریابی.. 27

2-1-2-5-1-بازاریابی در دروان رکود اقتصادی.. 27

2-1-2-5-2-واکنش های بازاریابی در برابر رکود. 28

2-1-2-5-3-تبلیغات در رکود. 29

2-1-2-5-4-توزیع در رکود. 29

2-1-2-5-5-حفظ سهم بازار در رکود اقتصادی.. 30

2-1-2-5-6-مباحث عملیاتی پیش روی واحد فروش در رکود. 32

2-1-2-6-کاهش هزینه ها در رکود اقتصادی.. 33

2-1-2-6-1-کاهش هزینه های بازاریابی، نام تجاری و توسعه محصول جدید. 34

2-1-2-6-2-کاهش هزینه های آموزش و توسعه در بحران اقتصادی.. 34

2-1-2-7- قیمت گذاری  و تخفیف در رکود اقتصادی.. 34

2-1-2-8-وفاداری مشتریان در رکود اقتصادی.. 35

2-1-2-9-مدیریت ارتباط با مشتری در رکود. 37

2-1-2-10- مدیریت نقدینگی در رکود اقتصادی.. 38

2-1-2-10-1-نقدینگی در رکود اقتصادی.. 38

2-1-2-11-مدیریت موجودی کالا.. 39

2-1-2-11-1-میزان موجودی کالا.. 39

2-1-2-12-عملیات پیشبردی.. 40

2-1-3-نظریه و مدل های مربوط به رکود اقتصادی.. 40

2-1-3-1-نظریه بقا محور. 40

2-1-3-2-مدل هافر. 42

2-1-3-3-مدل همبریک و شکتر. 44

2-1-3-4-مدل پیرس و رابینز. 45

2-1-3-5-مدل تان وسی.. 46

2-1-3-6-مدل بوین.. 46

2-1-4-استراتژی بازاریابی.. 47

2-1-4-1-استراتژی های بازاریابی در رکود اقتصادی.. 48

2-1-4-1-1-استراتژی تمرکز مجدد بر محصول بازار. 49

2-1-4-1-1-1-استراتژی تغییر در عرضۀ محصول. 50

2-1-4-1-1-2-استراتژی تغییر در بازار. 50

2-1-4-1-2-استراتژی رهبری هزینه. 52

2-1-4-1-3-استراتژی کاهش…. 54

2-1-4-1-3-1-استراتژی تغییر جهت… 55

2-1-4-1-3-2-استراتژی اسارت… 55

2-2-مفاهیم کلی تصمیم گیری چند معیاره 56

2-2-1- فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP) فازی.. 58

2-2-1-1-محاسبه‌ی سازگاری ماتریس‌های مقایسات زوجی فازی.. 62

2-3-پیشینه پژوهش…. 64

2-3-1-پژوهش‏های خارجی.. 64

2-3-2-پژوهش‏های داخلی.. 74

2-4-خلاصه فصل.. 85

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ

3-1-مقدمه. 87

3-2-نوع تحقیق.. 87

3-2-1-بخش توصیفی و اکتشافی.. 87

3-3-روش تحقیق.. 87

3-3-1- تعیین مدل ارزیابی.. 88

3-3-2-تعریف معیارهای زبانی فازی جهت ارزیابی.. 89

3-3-4-محاسبه درجه اهمّیت عناصر مدل با بهره گرفتن از روش ANP فازی.. 89

3-4-انتخاب خبره و گردآوری نظرات… 90

3-5- ﺟﺎﻣﻌﻪ و نمونه آﻣﺎری.. 90

3-5-1-جامعه آماری.. 90

3-5-2-نمونه آماری.. 91

3-6-ابزار و روش جمع آوری داده ها 91

3-6-1-مصاحبه اکتشافی.. 91

3-6-2-پرسشنامه مقایسات زوجی.. 92

3-6-3-روایی و پایایی پرسشنامه خبره 93

3-6-3-1-روایی.. 93

3-6-3-2-پایایی.. 93

3-7-روش وابزارهای تجزیه و تحلیل داده و اطلاعات… 93

3-8-خلاصه فصل.. 93

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم:ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی آﻣﺎری

4-1-مقدمه. 95

4-2-مشخصات عمومی خبره ها 95

4-3-شناسایی شاخص‌های نهایی.. 95

4-4-طراحی مدل ANP-FUZZY. 96

4-5-پیاده سازی روش… 97

4-5-1-محاسبه‌ی نرخ سازگاری ماتریس‌های مقایسه‌ی زوجی فازی.. 97

4-5-2-تعیین اولویت معیارهای اصلی براساس هدف… 97

4-5-2-1-محاسبه بردارهای وزن ماتریس های مقایسات زوجی در هر یک از سطوح.. 98

4-5-3-شناسایی روابط معیارهای اصلی (W22). 100

4-5-4-مقایسه و تعیین اولویت زیرمعیارها 104

4-5-4-1-تعیین اولویت زیرمعیارهای مدیریت نقدینگی.. 104

4-5-4-2-تعیین اولویت زیرمعیارهای کاهش هزینه ها 105

4-5-4-3-تعیین اولویت زیرمعیارهای بهبود قابلیت های قیمت گذاری.. 105

4-5-4-4-تعیین اولویت زیرمعیارهای قابلیت افزایش سهم بازار و فروش… 106

4-5-4-5-تعیین اولویت زیرمعیارهای حفظ مشتریان وفادار و بهبود روابط با مشتریان. 106

4-5-5-مقایسه زوجی گزینه‌ها براساس معیارها و زیر معیارها 107

4-5-6-تعیین وزن نهائی عناصر با تکنیک ANP.. 108

4-5-6-1-محاسبه سوپرماتریس ناموزون، سوپر‌ماتریس موزون و سوپرماتریس حد. 108

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ: ﺑﺤﺚ، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ

5-1-مقدمه. 113

5-2-مرور مختصر تحقیق.. 113

5-3-یافته ها 113

5-4-بحث و نتیجه گیری.. 114

5-5-پیشنهادهای پژوهش…. 116

5-5-1-پیشنهاد های برخاسته از پژوهش…. 116

5-5-2-پیشنهادات جانبی.. 117

5-5-3-پیشنهاد به پژوهشگران آتی.. 118

5-6-محدودیت های پژوهش…. 118

منبع و مأخذ. 120

پیوست ها 130

پیوست 1: پرسشنامه تحقیق.. 131

پیوست 2: مصاحبه اکتشافی.. 140

مقدمه

امروزه پیشرفت سریع فن آوری و تغییرات محیطی وسیع، شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده و رقابت روز افزون موسسات، دستیابی به سود را محدود و احتمال وقوع بحران مالی را افزیش داده است. شرکت ها هنگامی در بحران مالی قرار می گیرند که به علت از دست دادن منابع زیاد، زیان های فراوانی را متحمل شده و ادامه حیات آن با تهدید و چالش مواجه شده است. برخی محققان رکود اقتصادی را عامل ایجاد و تداوم بحران و افول شرکت ها می دانند(هافر، 1980). در دوره رکود بیکاری افزایش می یابد و توان خرید مردم نیز کاهش می یابد. هرچند در این دوره تقاضا برای کالاهای عادی هنوز بالاست اما تقاضا برای کالاهای لوکس کم می شود. در این دوره سرمایه گذاری شرکتها برای توسعه واحدهای خود کاهش می یابد و کم کم پدیده مازاد کالا مشهود می شود. و این به این معناست که فروختن به آسانی قبل نیست و برخی شرکتها در حوزه فروش با مشکلاتی مواجه می شوند. دوره رکود سخت ترین دوره اقتصادی است. به دلیل عرضه بیش از حد، تقاضای کالاهای بسیاری از شرکتها با مشکلات جدی مواجه می شوند و در این دوره است که برخی از شرکتها محکوم به فنا هستند. باتوجه به کاهش شدید توان خرید مشتریان در این دوره، دیدگاه ها و ارزشهای مشتریان نیز دچار تغییر خواهد شد. لذا مدیران در دوره بحران و رکود باید اجزای آمیزه و استراتژی بازاریابی خود را مجددا طراحی و اجرا نمایند(ایوبی، 1393). شدت( اندازه و گستردگی) و فوریت (ناگهانی و بی خبری) بحران در شرکت های مختلف در هنگام رکود با هم متفاوت است. برخی شرکت ها دچار بحران سهمگین و طاقت فرسا می شوند وافت عملکرد شدید و ناگهانی را تجربه کرده و برای تعدادی از شرکت ها هم ممکن است بحران تدریجی و زود گذر رخ دهد و افت عملکرد چندان گسترده نباشد(لورک و همکاران، 2012). برای مقابله با بحران، مدیران تلاش می کنند نزول شدید عملکرد سازمان را معکوس کرده و کامیابی اقتصادی را دوباره به شرکت بازگردانند.راهبردهای گوناگونی برای بقا وجود داردکه اتخاذ راهبرد مناسب در شرایط بحران یکی از مهم ترین تصمیماتی است که مدیران شرکت های بحران زده در رکود اقتصادی  با آن روبرو هستند(رحمان سرشت و همکاران، 1384).

در این فصل، کلیات پژوهش ارائه می‌گردد. در ابتدا ضرورت و اهمّیت انجام این پژوهش مطرح و مسأله‌ی مورد نظر بیان خواهد شد و پس از آن اهداف، فرضیه ها و سوالات پژوهش  بیان می‌شود. در پایان این فصل، قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی پژوهش مطرح می­گردد و واژگان کلیدی و پرکاربرد این مطالعه تعریف خواهند شد.

1-2-اهمّیت موضوع

             تبیین منطق و ارائه دلایل قابل قبول برای توجیه ضرورت مطالعه و پژوهش در حوزه های موضوعی و سازمانی هر پژوهشی اولین شرط لازم برای تضمین موفقیت و اثر بخشی آن پژوهش خواهد بود. امروزه فضای کسب و کار ناپایدار و بی ثبات، شرکت ها در سراسر جهان را در معرض تهدید های زیادی قرار داده است. در چنین شرایط نامطلوب اقتصادی، ضرورت دارد مطالعات زیادی با هدف بررسی عوامل مختلف موثر بر عملکرد شرکت درطول رکود اقتصادی انجام شود(براندز و برگ، 1993).

آنچه مسلم است رکود کاهش تقاضا را در پی خواهد داشت نه قطع تقاضا، بنابراین بنگاه ها با چالش جدی رو به رو می شوند، کسب و کارهای کندتر و ضعیف تر از بین می روند و بنگاه های قوی و مقاوم تر باقی می مانند (درگی، 1387).

به هر حال در رکود اقتصادی، کوچک ترین اشتباه استراتژیکی میتواند علت سریع ورشکسته شدن یک شرکت باشد. بنابراین، استراتژیهای بازاریابی مناسب مانند بیمه در مقابل خطر عمل میکند و باعث میشود شرکت ها کمتر در برابر تغییر شرایط کسب و کار و موقعیت اقتصادی آسیب پذیر باشند. . جان کوئلچ استاد دانشکده بازرگانی دانشگاه هاروارد اخیراً بیان کرده شرکتهای موفق “استراتژی های بازاریابی خود را در شرایط بحران اقتصادی رها نمیکنند، بلکه آن ها را با شرایط موجود وفق میدهند”( معصوم زاده زواره، 1390). هرچه رقابت شدیدتر شود اهمیت و ضرورت رعایت اصول بازاریابی بیشتر می شود، لذا تسلط به اصول بازاریابی و دقت در اجرای این اصول در دوره بحران و رکود از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است(بختایی، 1392). استراتژیست ها به ندرت به مسئله ورشکستگی پرداخته اند. چنین غفلتی، با توجه به تعداد شرکت هایی که در اقتصاد بازار دچار ورشکستگی می شوند تا حدی عجیب است. در رکود اقتصادی شرکت دچار رکود می گردد که بطور معمول مدیران ارشد باید درباره آن تصمیم گیری کنند(رحمان سرشت و همکاران، 1383). در دوره رکود و بحران اندازه بازار به شدت کوچک می شود و این به این معناست که جا برای شرکتهای فعال در یک بازار بسیار تنگتر شده و لذا برخی از شرکتها دچار ورشکستگی شده و از بازار خارج می شوند لذا هدف اصلی مدیران در این دوره باید حفظ بقا باشد. و اهداف توسعه ای به جز موارد خاص در این دوره جایی ندارند(بختایی، 1392).

طی چهار دهه اخیر، ادبیات علمی زیادی در مورد بقا در شرایط رکود اقتصادی و افول شکل گرفته است. برخی محققان معتقدند که باید به مطالعات بیشتری به بررسی نحوه بقا و زنده ماندن شرکت ها در دوره ی رکود اقتصادی بپردازند(پیرس و مایکل، 1997). از جمله پیشگامان و نظریه پردازان این عرصه می توان به آر جنتی(1976)، شندل و پاتن(1976) اشاره کرد. با مروری بر تحقیقات پیشین، مشخص می شود که تعداد تحقیق های جامعی که در مورد بقای شرکت های بحران زده شده است بسیار اندک است(پندیت، 2000). اغلب نتایج و یافته های تحقیقاتی که در این زمینه بدست آمده متناقص بوده و بحث های زیادی در مورد صحت و اعتبار و قابلیت تعمیم پذیری آن ها وجود دارد. بیشتر تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده در کشورهای پیشرفته بوده و در کشورهای در حال توسعه کمتر به این موضوع پرداخته شده است(بروتن و همکاران، 2001). برای مثال در کشور ما تاکنون تحقیقی جامع در خصوص استراتژی ها ی مناسب برای بقا در شرایط رکود اقتصادی انجام نشده است. با عنایت به مباحث فوق و با توجه به اینکه استراتژی های مناسب در شرایط رکود اقتصادی موجب بقای شرکت ها میگردد، انجام تحقیقی جامع در مورد استراتژی شرکت ها در شرایط رکود اقتصادی که بتواند شکاف نظری و تجربی موجود را برطرف کند و هم الگویی برای برای انتخاب استراتژی مناسب برای بقا در اختیار مدیران شرکت ها برای خروج از شرایط بحران و رکود اقتصادی و زنده ماندن در این شرایط ارائه دهد، از ضرورت و اهمیت خاصی برخوردار است.

1-3-بیان مسئله

اقتصاد جهانی و به تبع آن اقتصاد ایران دوران رکود و نزول شاخص های اقتصادی را طی می کنند. تقریبا قریب به اتفاق کسب و کارها وضعیت بغرنج و دشواری را سپری می نمایند. با این وجود شاید بتوان این دوران رکود را برای حوزه بازاریابی و تبلیغات به مثابه یک فرصت و دوران طلایی تلقی کرد. چرا که در چنین شرایطی بنگاه های اقتصادی تلاش های بیشتری را معطوف فعالیت های بازاریابی می نمایند و دانش و تخصص بازاریابی اهمیت و جایگاه رفیع تری در استمرار فعالیت و بقا کسب و کارها می یابد.  در این میان کسب و کارهایی که خیال تغییر و تطبیق با شرایط موجود را ندارند به تدریج از گردونه رقابت حذف می شوند اما بنگاه هایی که شرایط را به خوبی درک کرده اند و خود را با وضعیت موجود تطبیق داده اند این گردنه دشوار را نیز با موفقیت طی خواهند نمود (درگی، 1387).

رکود می تواند فرصتی باشد برای افزایش وفاداری مشتریان ، بهره وری و تحکیم جایگاه فضای کسب وکار ناپایدار و بی ثبات شرکتها در سراسر جهان که در معرض تهدیدهای زیادی قرار دارند. در چنین شرایط نامطلوب اقتصادی، ضرورت دارد مطالعات زیادی با هدف بررسی عوامل مختلف مؤثر بر عملکرد شرکت در رکود اقتصادی انجام شود. در عین حال واکنش مدیران بازاریابی به رکود بسته به نوع تحلیل و مشاهده آن ها از مفهوم رکود و اثر رکود بر کسب و کارهایشان دارد در نتیجه ممکن است رکود در سطح ملی تاثیر متفاوتی بر شرکت های مختلف داشته است و در واقع ممکن است محیط های اقتصادی متفاوتی را نمایان سازد مثل محیط های رشد وتورم. بنابراین مستلزم این است که مدیران بازاریابی از معیارهای استراتژیک و فنی مختلفی بهره گیرند تا خود را با محیط تطبیق داده یا حتی از تغییرات در محیط اقتصادی به سود خود بهره گیرند(عرفانی، 1390). چرخه های کسب و کار(شکل گیری، رشد، بلوغ و افول) به طور کلی و رکود به طور خاص بر عملکرد تک تک شرکت ها، صنایع و کل بخش های اقتصادی می گذارد. اما همه ی شرکت ها در دوران رکود عملکرد ضعیف نداشته و ور شکست نمی شوند- بعضی شرکت ها رونق یافته و حتی رشد می کنند. برخی شرکت ها به رکود به عنوان فرصتی برای تقویت کسب و کار خویش می نگرند، سرمایه گذاری وسیعی انجام داده و بر رقبایشان فائق می آیند (سرینیواسان[1] و دیگران2005).

بازاریابی شرکت در شرایط رکود مدیریت ویژه ای می طلبد و بازاریابان خاص توانایی آن را دارند، زیرا اهداف اجزا منابع محیط و مدیریت در نظام بازار و بازاریابی کاملا دگرگون شده اند و دیگر نمی توان با رویکرد، راهبرد، الگو و ابزار رفتار بازاریابی در شرایط عادی انتظار موفقیت داشت(کاتلر و ای کسلیون[2] ، 2009).

اقتصاددانانی مانند شومپیتر[3](1942) مطرح می کند رکود دارای اثر پاک کنندگی است تا جایی که در آن سازمان ناکارآمد و محصولات منسوخ حذف می شوند. در مقابل اقتصاددانان دیگر مثل اویانگ[4] (2009) نشان داده است که رکود علاوه بر از بین بردن شرکت های ناکارآمد، از بین برنده شرکت های برتر و یا حتی شرکت هایی با پتانسیل بسیار زیاد نیز می باشد، اگر این شرکت ها فاقد منابع و مهارت لازم برای بقا در شرایط نامطلوب اقتصادی باشند. با این حال تحقیقات کمی بر روی قابلیت های و استراتژی هایی که به شرکت ها در شرایط رکود اقتصادی کمک می کند انجام شده است (گیولاتی[5] و همکاران ، 2010).

برای خدمات وظیفه ای همچون بازاریابی، تعداد کمی از مطالعات به سود حاصل از مخارج تبلیغات و استراتژی بازاریابی در طول دروه رکود پرداخته اند (لی لین[6] و اسرینواسان، 2010، رولینز[7] و همکاران، 2014، اسرینواسان و همکاران، 2005و 2011).

مطالعات همچنین نشان می دهد که احتمال تولید سود از طریق استراتژی بازاریابی تهاجمی تحت شرایط رکود وجود دارد (یوسمان احمید[8] و همکاران، 2014).تحقیقات مختلفی به دنبال دو رکود بزرگ چند دهه قبل صورت گرفته‌اند و در سال ها ی اخیر مطالعاتی در زمینه تدوین استراتژی بازاریابی و فروش در دوران رکود اقتصادی در سطح کشور انجام شده است اما با توجه به مبتلا بودن اکثر بنگاه های اقتصادی انجام مطالعات بیشتر و تخصصی تر در این زمینه ضروری می باشد (عرفانی،1390).

شرکت های تولیدی فعال به عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد هر کشوری نقش مهمی در افزایش درآمد ملی دارند، صرفنظر از پرداخت مالیات به دولت، شرکت ها فرصت های شغلی زیادی را به وجود می آورند و با استخدام و پرداخت حقوق به افراد جویای کار امکان پرداخت مالیات به دولت را برای آن ها فراهم میکنند. همچنین شرکت ها با صادرات کالاهای خود به کشورهای دیگر در بهبود تراز خارجی کشور نقش مهمی ایفا می کنند. از سوی دیگر، شرکت های ورشکسته توان پرداخت مالیات به دولت را از دست داده و مجبور به اخراج کارکنان خود می شوند که به نوبه ی خود هزینه های تامین اجتماعی افزایش یافته و می تواند مشکلات فرهنگی و سیاسی زیادی به همراه داشته باشد، شرکت ها ی ورشکسته قادر به پرداخت وام های خود نیستند و این می تواند مشکلاتی را برای موسسات وام دهنده به وجود آورد(بان و ردوود، 2003). در دراز مدت انباشتگی بیش از حد وام های پرداخت نشده شرکت ها ی ورشکسته، موجب اتلاف سرمایه های موسسات وام دهنده می شود و تضعیف سیستم بانکی را در پی خواهد داشت(ویلیج، 2002). ورشکستگی بی سابقه شرکت ها در طول چند سال گذشته موجب اهمیت یافتن تحقیقاتی شده که در زمینه علل افول و رکود شرکت ها و راهبردهای انجام می شود(فرانسیس و دیزای، 2005).

شرکتهای کوچک ومتوسط[9] در ادبیات بازاریابی با محدودیت منابع(کارسون[10]، 1990)، به ویژه در منابع انسانی، سازمانی و مالی (بجرک و هالتمن [11]، 2002 و اسچیدهات وهمکاران [12]، 2008) و عدم تخصص در بازاریابی و برنامه ریزی(هوی[13] ، 2008 و هیلز و همکاران، [14] 2008( درک می شوند. امروزه کسب و کارهای کوچک و متوسط، سهم قابل توجهی در پیشرفت اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بر عهده دارند(موریارتی  و جونز[15]،2008).

صنایع کوچک و متوسط فعال در شهرک های صنعتی کشور به عنوان نیرو محرکه کشور در بخش اقتصادی همواره تاثیر گذار بوده به گونه ای که فعالیت یا عدم فعالیت این شهرک های صنعتی و شرکت های حاضر در آنها اثر خود را در بخش منطقه و ملی با علائمی همچون افزایش بیکاری، کمبود مواد و تجهیزات در سطح منطقه ای و ملی و غیره می گذارد (عرفانی، 1390).کسب و کارهای کوچک و متوسط سهم گسترده ای درتولید ناخالص ملی، اشتغالزایی و تسهیل مشکل اقتصادی دارند (فاکس[16]،2005).

نرخ رشد این کسب وکارها در سالهای اخیر بسیار سریع بوده که در حال حاضر 7/99درصد از کارفرمایان کشورهای آمریکای شمالی در حوزه کسب وکارهای کوچک ومتوسط در حال فعالیت هستند، که 90 درصد آنها، با کمتر از 20 نفر پرسنل فعالیتهای خود را انجام می دهند، مهمتر آنکه شرکتهای مذکور بالغ بر 50 درصد از درآمد و 54 درصد از مشاغل بخش خصوصی این کشورها را به خود اختصاص داده اند(موریارتی و جونز،2008).

در دهه ی اخیر، اقتصاد ایران شاهد تحریم ها و افزایش فشارهای اقتصادی بوده که توان رقابتی بنگاه های بزرگ و کوچک کشور را کاهش داده است. افزایش هزینه های تولید و تورم، نوسانات نرخ ارز، کمبود نقدینگی، مشکلات مربوط به تامین مالی، کهنگی و فرسودگی فناوری، کاهش تعرفه های کمرگی و افزایش واردات و کاهش ارزش پول ملی مشکلات زیادی برای بنگاه های اقتصادی بزرگ و کوچک در کشور بوجود آورده است. در چنین شرایطی، صاحبان بنگاه های اقتصادی کشور به جای مدیریت بحران و رقابت با رقبای خارجی، به توقف تولید یا کاهش کمیت و کیفیت روی آورده اند که در بلندمدت پیامدهایی چون زیان های انباشته و ورشکستگی را به دنبال خواهد داشت. آمار مربوط به صنایع و شرکت های ورشکسته در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به دلایل سیاسی در دسترس نیست؛ اما شواهد و قراین نشان می دهد که تعداد این گونه شرکت ها روز به روز در حال افزایش هستند. گزارش شاخص انجام کسب و کار[17] که توسط بانک جهانی منتشر می شود نشان می دهد که در سال 2013 در بین 183 کشور مورد مطالعه در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، ایران در خصوص سهولت کسب و کار رتبه 159 را کسب نموده است. طی سال های(2014-2006) رتبه ایران در زمینه فضای کسب و کار با تغییرات و نوساناتی مواجه شده که در جدول(1-1) نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می شود طی سال های (2014-2006) یا به عبارت دیگر (1392-1385) رتبه ایران در خصوص فضای کسب و کار از 119 به 152 سقوط کرده است. بخصوص در سه سال اخیر شرایط فضای کسب و کار در ایران به دلیل رکود اقتصادی نامساعدتر شده است.

جدول1-1-رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار طی سال های(2014-2006)

سال 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
رتبه ایران در فضای کسب و کار 119 131 135 142 137 129 144 145    152

منبع: بانک جهانی

در این شرایط، مدیران شرکت های بحران زده برای پیشگیری از ورشکستگی باید دنبال انتخاب استراتژی های مناسب برای بقا در شرایط رکود اقتصادی باشند.

با توجه به اهمیت استراتژی های بازاریابی شرکت بعنوان موثرترین عامل در مورد پویایی و بقا در رکود یک بنگاه تجاری اعم از بزرگ یا کوچک، و مبتلا بودن اقتصاد ملی و بین المللی به رکود این پژوهش بر آن است که به شناسایی و رتبه بندی سه استراتژی های بازاریابی(رهبری هزینه ؛ استراتژی کاهش و استراتژی تمرکز مجدد بر محصول بازار) شرکت های کوچک و متوسط که موجب بقای آنها در شرایط رکود اقتصادی می شود، بپردازد.

1-4-اهداف پژوهش

هدف پژوهش درک شرایط و ویژگی های رکود اقتصادی، تاثیر رکود بر عملکرد شرکت ها، عوامل موثر بر بقای شرکت ها در رکود اقتصادی، شناسایی استراتژی های بازاریابی موثر بر بقای شرکت های کوچک و متوسط در رکود اقتصادی و همچنین اولویت بندی این استراتژی های در شرایط رکودی بر اساس دیدگاه خبرگان با روش فرآیند تحلیل شبکه فازی می باشد.

1-5-فرضیه ی پژوهش

استراتژی های رهبری هزینه ، استراتژی تمرکز مجدد بر محصول بازار و استراتژی کاهش در شرایط رکود اقتصادی از اولویت یکسانی برخوردارند.

1-6-سؤال‏های پژوهش

  • معیارهای موثر بر بقای شرکت های کوچک و متوسط در شرایط رکود اقتصادی چه می باشد؟
  • شرکت های کوچک و متوسط فعال در شهرک های صنعتی استان مازندران از کدامیک از استراتژی های بازاریابی در مواجه با رکود اقتصادی استفاده می کنند؟
  • بر اساس دیدگاه خبرگان کدامیک از این استراتژی ها اولویت داشته و در شرایط رکود موثرتر است؟

1-7-حدود پژوهش

1-7-1-قلمرو مکانی پژوهش در شرکت های کوچک و متوسط شهرک های صنعتی استان مازندران انجام می شود.

1-7-2-قلمرو زمانی قلمرو زمانی تحقیق، سه ماه چهارم 1393و 6 ماه اول سال1394(2015) می باشد.

1-7-3-قلمرو موضوعی پژوهش در رابطه با شناسایی و اولویت بندی استراتژی های بازاریابی شرکت های کوچک و متوسط به منظور بقای آنها در شرایط رکود اقتصادی می باشد.

1-8-تعریف واژگان کلیدی

برای درک بهتر با موضوع تحقیق، در این تحقیق تعدادی از واژگان اصلی به کار گرفته شده تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی از آن ارائه می شود.

1-8-1-رکود اقتصادی[18]

کشورها از نظر اقتصادی با یکی از چرخه های تجاری رو به رو هستند. این چرخه ها شامل رکود، رونق، بحران و بهبود می باشد که هر کدام از این حالت ها شرایط ویژه مربوط به خودشان را دارند. رکود به مرحله ای گفته می شود که تولید ناخالص داخلی واقعی بالفعل کمتر از تولید ناخالص ملی واقعی بالقوه است و تولید ناخالص ملی واقعی بالفعل دارای سیر نزولی است. همزمان با ایجاد رکود فعالیتهای اقتصادی نیز وارد یک دوره نزولی می شوند که از مهمترین آنها می توان کاهش نرخ اشتغال و افزایش بیکاری، کاهش سرمایه گذاری و کاهش سود مشارکتی و کاهش تمایل به فعالیتهای تولیدی و صنعتی نام برد(حسینی و همکاران، 1390).

1-8-2-استراتژی بازاریابی[19]

1-8-2-1-استراتژی بازاریابی

استراتژی بازاریابی مجموعه ای از تصمیمات و فعالیت های به هم پیوسته است که از طریق آن، واحد تجاری استراتژیک انتظار دارد به هدف های بازاریابی خود برسد و ارزش های مورد انتظار مشتریانش را برآورده سازد. اموری که سازمان می خواهد بر حسب سهم بازار، مقدار فروش، مبلغ فروش، و از این قبیل محقق سازد، هدف بازاریابی نام دارند و اینکه جهت و چگونگی حرکت به سمت این هدف ها چیست استراتژی بازاریابی نامیده می شود، بنابراین استراتژی بازاریابی، روش های تحقق هدف های بازاریابی هستند(رضوانی، 1389).

1-8-2-2-استراتژی های بازاریابی در شرایط رکود اقتصادی

1-8-2-2-1-استراتژی تمرکز مجدد بر محصول- بازار[20]

به میزان درک مدیران از عرضه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید اشاره دارد که شرکت های بحران زده به عنوان اقداماتی برای بهبود عملکرد تجاری و احیای خود به آن پرداخته اند .اسلاتر و لاوت[21](1999) معتقدند که راهبرد تمرکز مجدد محصول بازار شامل اضافه یا حذف کردن خطوط تولید محصول، اضافه یا حذف کردن مشتریان، تغییر در آمیخته فروش، خارج شدن کامل از یک بخش بازار و ورود به یک بخش جدید محصول  بازار می شود. زمانیکه رکود عمیق تر می شود، نیاز به تغییر در موضع راهبردی شرکت های بحران زده ازطریق تمرکز مجدد محصول  بازار افزایش می یابد(رحمان سرشت و همکاران، 1392). مجموعه اقداماتی که شرکت در جهت عرضه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید طی چند ساله گذشته به عنوان اقداماتی برای بهبود عملکرد مالی انجام داده است(کو، 2004؛ چودری، 2002).

راهبرد تغییر در عرضه محصول[22]: مجموعه اقداماتی ک شرکت در راستای تغییرات در خطوط که با هدف تولید درآمد مطلوب و بهبود عملکرد مالی انجام داده است(انیل و همکاران،2004).

راهبرد تغییر در بازار[23]: مجموعه اقداماتی که شرکت در جهت تغییرات در بازار و با هدف تولید درآمد مطلوب در طول دوران افول انجام داده است(بارکرو بار، 2002).

1-8-2-2-2-استراتژی رهبری هزینه[24]

در این استراتژی سازمان محصولات یا خدمات استانداردی را با حداقل قیمت؛ در مقایسه با رقبا؛ تولید و عرضه می کند. استراتژی رهبری هزینه با بهره گرفتن از مواردی مانند صرفه جویی در مقیاس، منحنی های یادگیری، افزایش بهره ری منابع و نظایر آن موجب کاهش بهای تمام شده می شود(مرادی, 1390).مجموعه اقداماتی در داخل شرکت برای کاهش هزینه عملیاتی با هدف کسب بهره وری در طول رکود انجام شده(بالگوبین و پندیت، 2001).

1-8-2-2-3-استراتژی کاهش[25]

این استراتژی در شرایطی دنبال می شوند که: کاهش خطوط تولید، بازارها یا وظایف برای سازمان مطلوب یا ضروری باشد. سازمان با تمرکز بر افزایش پیشرفت برخی فعالیت ها و وظایف، اقدام به کاهش و حتی حذف بخش هایی که دارای جریانات نقدی منفی هستند می نماید(رضوانی ، 1389).

1-8-3-شرکتهای کوچک ومتوسط[26]

تعریف واحد و ثابتی برای شرکتهای کوچک ومتوسط وجود ندارد و تعاریف موجود از کشوری به کشور دیگر تغییر می کند(شاه طهماسبی و همکاران، 1391). البته معیارهایی برای تعریف شرکتهای کوچک و متوسط وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از: تعداد کارکنان، میزان دارایی های بکار رفته، نسبت فروش به سرمایه در گردش، ارزش دارایی،  گردش پول، میزان فروش می باشد(ونگ و اسپینوال[27]،2004). اما رایج ترین معیار تعداد کارکنان  می باشد (شاه طهماسبی وهمکاران،1391). در ایران تعاریف گوناگونی از شرکتهای کوچک ومتوسط در سازمانهای مختلف وجود دارد، بر اساس تعریف وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی، بنگاه‌های کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی (شهری و روستایی) هستند که کمتر از 50 نفر کارگر دارند(یونیدو[28]، 1383 ). همچنین وزارت صنایع و بانک مرکزی اندازه بنگاه ها با تعدا کارکنان کمتر از 50 نفر را صنایع کوچک و از 50 تا 150 نفر را صنایع متوسط و از 150 نفر به بالا را بنگاه های بزرگ صنعتی می نامند(بیدختی، 1390).

 

تعداد صفحه :156

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود پایان نامه در مورد:بررسی اخراج شریک در شرکت های تجاری و آثار انحلال شرکت بر آن


گرایش :حقوق خصوصی

عنوان : بررسی اخراج شریک در شرکت های تجاری و آثار انحلال شرکت بر آن

دانلود رایگان مقاله مدیریت با موضوع : بررسی مقایسه ای حقوق تجارت ایران با تاکید بر تغییرات و توسعه وظایف شـرکت های بازرگانی(شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضـامنی، مخـتلط غیـر سـهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف)

دانلود رایگان مقاله مدیریت با موضوع : بررسی مقایسه ای حقوق تجارت ایران با تاکید بر تغییرات و توسعه وظایف شـرکت های بازرگانی(شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضـامنی، مخـتلط غیـر سـهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف)

پایان نامه ارشد: تبیین رابطه بین کیفیت سود در شرکتهای ورشکسته در مقایسه با شرکتهای غیر ورشکسته

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : تبیین رابطه بین کیفیت سود در شرکتهای ورشکسته در مقایسه با شرکتهای غیر ورشکسته

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی قابلیت کاربرد مدل های پیش بینی ورشکستگی فالمر و زمیجوسکی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :مدیریت مالی

عنوان : بررسی  قابلیت  کاربرد  مدل  های پیش  بینی ورشکستگی  فالمر  و  زمیجوسکی در شرکت  های پذیرفته  شده  در  بورس  اوراق  بهادار  تهران

دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان : تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد

پایان نامه با موضوع بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پردیس بین‌المللی ارس

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته‌ حقوق(گرایش خصوصی)

عنوان فارسی

بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

استاد راهنما

دکتر سید محمدتقی علوی

استاد مشاور

دکتر کمال‌الدین هریسی نژاد 

تابستان 1393

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول: کلیات.. 3

مبحث اول : تعاریف کلی. 4

گفتار اول : مفهوم اعسار 4

گفتار دوم : مفهوم مفلس… 5

گفتار سوم :  رابطه ی مفلس با معسر. 7

مبحث دوم : تاریخچه… 8

گفتار اول : سیر قانونی افلاس واعسار در حقوق ایران. 8

الف :  افلاس در قانون تسریع محاکمات 1329 ه.ق. 8

ب :  اعسار در قانون تسریع محاکمات 1309 ه.ش . 10

ج :  قانون افلاس واعسار 1310 ه.ش.. 11

د : قانون فعلی اعسار 13

گفتار دوم : ورشکستگی. 14

فصل دوم:   بررسی تطبیقی شرایط افلاس و اعسار در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. 16

مبحث اول : شرایط ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. 17

گفتاراول :  ورشکستگی مخصوص تجار است.. 17

الف : تجار حقیقی. 17

ب : شرکت های تجارتی  ( اشخاص حقوقی ) 19

گفتار دوم : توقف از پرداخت دین. 20

الف :  دیدگاه حقوقدانان. 20

ب : رویه های قضایی. 21

گفتارسوم : اوصاف  دین. 22

الف :  دین باید مسلم باشد. 22

ب : دین نباید مشروط وغیر نقد باشد. 22

ج : دین می تواند تجاری یامدنی باشد. 23

د : عدم تاثیر تعداد دیون پرداخت نشده 23

مبحث دوم : شرایط مدعی اعسار برای تقدیم دادخواست.. 24

گفتاراول :  شخص حقیقی بودن. 24

گفتاردوم :  محبوس بودن یا نبودن  مدعی اعسار از محکوم به 25

مبحث سوم : شرایط مربوط به  افلاس.. 25

گفتار اول : شرایط مربوط به دین. 26

الف :  اثبات دیون در محکمه 26

ب :  عدم تکافوی دارایی  بر میزان دیون. 26

ج : حال بودن دیون. 27

گفتار دوم :  شرایط  اشخاص مقتضی حکم افلاس.. 27

مبحث چهارم : احکام ورشکستگی در حقوق موضوعه 29

گفتار اول :  اعلان حکم ورشکستگی. 32

گفتار دوم :  طرق شکایت از حکم. 33

گفتار سوم :  اجرای موقت حکم. 34

گفتار چهارم :  عام ومطلق بودن حکم ورشکستگی. 34

مبحث پنجم :  احکام افلاس.. 34

مبحث ششم : احکام اعسار 36

فصل سوم : بررسی تطبیقی آثار حکم ورشکستگی درحقوق موضوعه وافلاس واعساردرفقه 37

مبحث اول :  آثار حکم افلاس.. 38

گفتار اول : آثار حکم افلاس نسبت به مدیون. 38

گفتار دوم : آثار حکم افلاس نسبت به بستانکاران. 39

مبحث دوم :  آثار قبول حکم  اعسار 40

گفتار اول : آثار ناشی از قبول حکم اعسار نسبت به شخص مدیون. 40

الف :آثار حکم قبول اعسار از محکوم به 40

ب : آثار حکم قبول اعسار از هزینه دادرسی. 42

گفتار دوم :آثار ناشی از حکم قبول اعسار نسبت به دائنین. 43

مبحث سوم :  آثار ورشکستگی در حقوق موضوعه  ایران. 45

گفتار اول :  منع مداخله تاجر در اموال خود 45

گفتار دوم : تصفیه امور ورشكسته بوسیله مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشكستگی. 48

گفتار سوم :  اثر حكم ورشكستگی نسبت به بستانكاران ورشكسته 50

الف : حال شدن دیون موجل ورشكسته 51

ب : عدم تعلق بهره به دیون ورشكسته 52

گفتار چهارم :  اثر حكم ورشكستگی نسبت به بدهكاران ورشكسته 54

گفتار پنجم :  اثر حكم ورشكستگی نسبت به اشخاصی كه با ورشكسته ارتباط دارند. 55

الف : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مال آن ها عیناً نزد ورشکسته است.. 56

ب : در جرایمی كه اشخاصی غیر از تاجر ورشكسته در امور ورشكستگی مرتكب می شوند. 60

گفتار ششم :  اثر حكم ورشكستگی نسبت به معاملات تاجر. 61

الف : اثرحكم ورشكستگی نسبت به معاملات قبل از تاریخ توقف.. 61

ب :  نسبت به معاملات بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حكم ورشكستگی. 63

ج : اثر حكم ورشكستگی نسبت به معاملات بعد از تاریخ صدور حكم ورشكستگی. 64

گفتار هفتم : اثر حكم ورشكستگی در شركت هایی كه ورشكسته در آنها مشاركت دارد. 65

الف :  اثر ورشكستگی شریك در شركت های اشخاص وبالعكس… 65

ب  : اثر ورشكستگی شریک در شركت های سرمایه و بالعكس… 67

ج :  اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای مختلط  و بالعکس… 69

گفتار هشتم :  سلب اعتبار 69

الف : اعاده اعتبار واقعی. 69

ب : اعاده اعتبار قانونی. 70

ج :  دادگاه صالح جهت اعاده اعتبار 71

گفتار نهم : مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.. 74

الف :  ورشکستگی به تقصیر. 75

ب :   ورشکستگی به تقلب.. 80

نتیجه گیری. 83

منابع  و  مآخذ. 87

 

مقدمه

پیشرفتهای اقتصادی که درقرون اخیر حاصل شده است ،در روابط بین افراد تاثیر داشته وپیش بینی امور اقتصادی را مشکل نموده است .تجار امروزه به انواع معاملات مبادرت نموده واساساً کار آنان به اعتبار استوار است، در نتیجه عدم دقت وممارست یا در نتیجه حوادث واتفاقات ویا در نتیجه سود جویی ویا زیاده روی ممکن است تاجری با وضعی مواجه شود که نتواند تعهدات خود را انجام دهد،در این صورت کسانی که به تاجر اعتماد کرده اند به نوبه ی خود دچار عسرت شده وانجام تعهدات آنها مشکل می گردد.

ورشکستگی یک تاجر مهم ممکن است باعث ورشکستگی عده دیگری گرددکه این موضوع در مواقع بحرانهای اقتصادی مشکلات فراوانی ایجاد میکند وقوانین مربوطه سعی می کنند تا آنجا که ممکن است راه حل مناسبی برای حل این مشکلات پیدا کنند.

اگر ورشکستگی در نتیجه حوادث واتفاقاتی باشد که مربوط به شخص تاجر نباشد ،اغلب قوانین با چنین تاجری مدارا می کنند، تا از این موقعیت دشوارخلاصی یابد.وچنانچه ورشکستگی تاجر مبنی بر سوء استفاده وبر اساس تخلف وتزویر باشد،سخت گیری شدیدی نسبت به تاجر معمول میگردد.زیرا وضع تاجر با افراد عادی تفاوت بسیاری دارد.عدم توانایی پرداخت دین در مورد اشخاص عادی نتایج وعواقب اقتصادی زیادی ندارد، در صورتی که عدم توانایی تاجر باعث اختلال امورعده ی زیادی از تجار دیگر میگردد وزندگانی اقتصادی را مشکل می سازد وبه این جهت سخت گیری که نسبت به تاجر معمول است، درمورد افراد عادی معمول نیست ومقامات دولتی نسبت به عدم انجام تعهدات اشخاص معمولی مسئوولیت کمتری احساس می نمایند. در صورتی که در مورد تجار خود را مسئول نظام اجتماعی می دانند ودر اغلب کشور ها مقررات ورشکستگی فقط برای تجار وضع شده وبرای افراد عادی هرکس باید حافظ منافع خود باشد وپیش بینی های لازم را برای تامین منافع خود بنماید.[1]

در ایران قبل از تصویب قانون تجارت مصوب سال های 1303و1304 مقررات مخصوصی  برای ورشکستگی تجار وجود نداشت وکسانی که از پرداخت دیون خود عاجز بودند ؛ مشمول مقررات افلاس می شدند .به این معنی که اموال بدهکار از تصرف او خارج می شد وبا نظارت حاکم بین طلبکاران تقسیم می گردید ومفلسی که بدون سوء نیت از پرداخت دین عاجز می ماند ؛ به اصطلاح معروف المفلس فی امان الله ؛تحت حمایت حاکم قرار می گرفت تا طلبکاران او را آزار ندهند ؛ مگر در مواردی که مفلس مرتکب سوء استفاده شده بود  که در این صورت مجازات می گردید .

طبق اصولی که در قانون تجارت ایران وقانون تصفیه امور ورشکستگی پیش بینی گردیده است ؛ورشکستگی در ایران مختص تاجر است واشخاص غیر تاجر مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند اشخاص غیر تاجر درحکم مفلس ومعسر بوده وقانون اعسار وافلاس 25 آبان ماه 1310مقررات مخصوصی برای اعسار وافلاس پیش بینی کرده بود .به موجب قانون مزبور معسر به شخصی اطلاق می شود که به واسطه عدم دسترسی به اموال ودارایی خود موقتاً قادر به تادیه مخارج عدلیه  ویا محکوم به نباشد .در صورتی که مفلس به کسانی اطلاق می شد که دارایی آنها برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی آنان کافی نبود وترتیب مخصوصی برای تصفیه بدهی هرکدام از آنها پیش بینی شده بود . قانون اعسار اول دی ماه 1313قانون 1310را فسخ نموده ودر این قانون افلاس از بین رفته واشخاص غیر تاجر که توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشند ؛ معسر شناخته می شوند وماده 10قانون اعسار معسر را به شرح زیر تعریف می کنند : معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد .به این معنی که قانون اعسار ذمه اشخاص عادی را هیچ موقع از بدهی آنان بری نمی کند ؛ منتهی چون در زمان مطالبه طلب  بدهکار توانایی پرداخت ندارد ؛قانون چنین تصور می کند که مشکلی در کار او پیدا شده است که قابل رفع است

[1]– حسن ، ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ، نشر دادگستر ،جلد4 ، چاپ دوم ، 1375، ص 101.

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :101 صفحه

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :               asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکتها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : بررسی کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکتها

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید