پایان نامه حدود و آثار ریاست مرد بر همسر در فقه امامیه و حقوق ایران

 

دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد بین الملل بندر انزلی)

گروه حقوق خصوصی

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد( M.A )

عنوان:

حدود و آثار ریاست مرد بر همسر در فقه امامیه و حقوق ایران

استاد مشاور :

دکتر محمد رضا داداشی نیاکی

سال تحصیلی 93-92

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

چکیده:……………………………………. 1

مقدمه:……………………………………. 2

فصل اول: کلیات

1-1- بیان مسئله:…………………………… 4

1-2- تاریخچه تحقیق:………………………… 5

1-3- ضرورت تحقیق:………………………….. 5

1-4- اهداف تحقیق:………………………….. 5

1-5- پرسش های تحقیق:……………………….. 6

1-6- فرضیات تحقیق:…………………………. 6

1-7- روش تحقیق:……………………………. 6

فصل دوم: تعاریف، اصطلاحات و مبانی نظری

بخش اول: تعریف،اصطلاحات و مباحث عام

2-1- تعاریف اصطلاحات ……………………….. 8

2-1-1- حد و حدود…………………………… 8

2-1-2- رئیس و ریاست………………………… 8

2-1-3- قَیِّم………………………………… 8

2-1-4- خانواده…………………………….. 9

2-1-5- معانی حقوق………………………….. 9

2-1-6- مفهوم عدالت و تفاوت آن با مساوات………. 10

2-1-7- وضع قوانین و مصالح عمومی……………… 12

بخش دوم: جایگاه زن در اسلام

2-2- زن در نگاه اسلام……………………….. 13

2-2-1- زن در قرآن کریم …………………….. 13

2-2-2- زن در سخنان معصومان………………….. 18

2-2-3 – همفکری و مشورت مرد با همسر…………… 19

عنوان                                            صفحه

بخش سوم:مبانی تاریخی

2-3- نگاهی گذرا به ریاست مرد و جایگاه زن در اقوام گذشته  23

2-3-1- جوامع غیر متمدن……………………… 23

2-3-1-1-زن در استرالیا……………………… 23

2-3-1-2- زن در آفریقا………………………. 23

2-3-1-3- زن در چین…………………………. 23

2-3-1-4- زن در هند…………………………. 23

2-3-1-5- زن در عربستان……………………… 24

2-3-2- جوامع متمدن…………………………. 24

2-3-2-1-زن در یونان………………………… 24

2-3-2-2- زن در ایران باستان…………………. 25

2-3-2-3- زن در آیین یهود……………………. 25

2-3-2-4- زن در آئین مسیح……………………. 25

فصل سوم: مبانی و مصادیق فقهی قیمومیت مرد بر همسر

3-1-آیات …………………………………. 27

3-1-1-آیه 6 سوره تحریم……………………… 27

3-1-2- آیه ی 132 سوره طه:…………………… 28

3-1-3- آیه 34 سوره ی نساء…………………… 28

3-1-4- اقوال مفسرین در مورد قیمومیت مرد بر همسر(اجماع)   36

3-1-5- آیه 228 سوره بقره……………………. 45

3-2- روایات  ……………………………… 54

3-2-1- عدم واسپاری امورکلان به زنان ………….. 54

3-2-2- عدم پیروی از زنان……………………. 54

3-2-3- ریاست زنان برمردان…………………… 54

3-2-4- عدم تصدی حکومت زنان………………….. 54

3-2-5- عدم مشاوره با زنان ………………….. 55

3-2-6- عدم تصدی مشاغل قضایی…………………. 55

عنوان                                            صفحه

3-2-7- اهمیت مادری و خانه داری در روایات……… 55

3-3- عقل………………………………….. 59

3-3-1- نظر امام خمینی(ره)…………………… 59

3-3-2- نظر علامه طباطبایی……………………. 61

3-3-3-نظرآیت الله سبحانی………………………. 61

3-3-4- نظر کلیودالسون روانشناسی معروف………… 62

3-4- احکام زن ناشزه………………………… 62

3-4-1- تفسیر واژه ها……………………….. 63

3-4-1-1- قانتات……………………………. 63

3-4-1-2- نشوز……………………………… 64

3-4-2- ویژگی های زنان شایسته………………… 65

3-4-3- سر تافتن از خواسته ی شوهر ـ در قلمرو زندگی زناشویی ـ نکوهیده است………………………………………. 66

3-4-4- به مجرد ترس از نشوز زن باید به پیشگیری و یا درمان آن پرداخت…………………………………………. 66

3-4-5- راه های مقابله با نشوز زن…………….. 66

3-4-6- هدف از اعمال راه های سه گانه، فقط بازگشت زن به اطاعت است   67

3-4-7- ضرورت کنترل قدرت و ستم گری مردان با گوشزد کردن قدرت الهی   67

3-4-8- نشوز مرد و احکام آن………………….. 68

3-4-9- تحقق نشوز…………………………… 69

3-4-10- شیوه تنبیه زن ناشزه…………………. 70

3-4-10-2- نظر صاحب جواهرالکلام……………….. 71

3-4-10-3- نظر امام خمینی……………………. 71

3-4-11- انگیزه زن ناشزه…………………….. 72

3-4-11-1- قدم اول………………………….. 72

3-4-11-2- قدم دوم………………………….. 74

3-4-11-3- قدم آخر………………………….. 75

3-4-12- کیفیت ضرب زن ناشزه………………….. 75

3-4-12-1- نظر آیت الله بجنوردی…………………. 76

عنوان                                            صفحه

3-4-12-2- نظر صاحب جواهر الکلام………………. 76

3-4-12-3- نظر آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری……… 77

3-4-12-4- نظر ابن قدامه…………………….. 78

3-4-12-5- روایت امام صادق در مورد ضرب زن ناشزه:.. 78

3-4-13- تنبیه زن توسط مرد بهتر از رجوع به دادگاه است 80

3-4-14- دیدگاه مخالف زدن زن ناشزه……………. 82

3-4-15- تنبیه زن ناشزه در روایات…………….. 83

3-4-16- قبح زدن زنان در روایات………………. 85

3-4-17- مذمت زن ناسازگار در روایات…………… 87

3-4-18- چرا زنان مجوز تنبیه مردان را ندارند…… 88

فصل چهارم: مصادیق قیمومیت مرد بر همسر در قانون مدنی

4-1- نکاح…………………………………. 91

4-2- روابط شخصی زن و شوهر در قانون مدنی………. 92

4-2-1- حسن معاشرت………………………….. 92

4-2-2- معاضدت……………………………… 92

4-2-3- وفاداری…………………………….. 93

4-3- ریاست شوهر بر خانواده در قانون مدنی……… 93

4-3-1 ماده 1105 قانون مدنی………………….. 93

4-3-2- آثار ریاست شوهر بر خانواده در قانون مدنی.. 94

4-3-2-1- تعیین مسکن ……………………….. 95

4-3-2-2- شغل زن م 1117 ……………………… 96

4-3-2-3- ماده 18 قانون جدید حمایت خانواده در مورد شغل زن 97

4-3-3- تمکین زن از شوهر در قانون مدنی………… 99

4-3-4- روابط مالی زن و شوهر در قانون مدنی ……. 100

4-3-4-1- استقلال مالی زن ……………………. 100

4-3-4-2- نفقه زن در قانون مدنی………………. 101

 

عنوان                                            صفحه

فصل پنجم: نتیجه گیری

نتیجه گیری………………………………… 108

منابع و مآخذ………………………………. 109

منابع فارسی……………………………….. 109

منابع عربی………………………………… 112

چکیده:

ماده 1105 قانون مدنی به تبعیت از مبانی فقه امامیه مرد را رییس خانواده می داند و البته محدوده آن را نیز مشخص کرده است و حقوق دانان آن را یک وظیفه اجتماعی دانسته اند نه یک امتیاز شخصی. در این تحقیق ابتدا به جایگاه زن در اندیشه اسلام پرداخته و پس از اثبات عدم وجود تفاوت ارزشی ناشی از انسان بودن بین زن و مرد در حوزه حقوق و رابطه اجتماعی، به بررسی حق ریاست مرد بر همسر می‌پردازیم و آیات و روایات و نظر فقها و مفسرین را در رابطه با این موضوع و موضوعات مرتبط دیگری همچون، احکام زن ناشزه، نفقه زوجه، تمکین زوجه، مسکن زوجه و…  در فقه امامیه و قانون مدنی مورد شرح و تفصیل قرار می گیرد. مهمترین آیه مورد مناقشه و استناد فقها و مفسرین آیه 34 سوره نساء است که در آن حکم سرپرستی و تنبیه زن ناشزه بیان و مردان را قیم و سرپرست زنان دانسته البته با ملاحظه برتری هایی که برای مردان قائل شده است، این برتری به صورت اجمال در قرآن کریم ذکر شده، اما مفسرین با استناد به برخی از آیات و روایات که قائل به تخصیص این حکم هستند، وجه امتیاز مردان بر همسران را به مواردی همچون، تصاحب نقش های اجتماعی، توان فکری بالای مردان، کثرت قوه تعقل و قوای جسمی مرد را مطرح می کنند و گروهی دیگر با استناد به ادامه آیه این تفاصل را فقط در مورد پرداخت نفقه دانسته اند.

ادامه آیه شریفه به حکم نحوه برخورد با زن ناشزه توسط شوهر پرداخته که به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است ودر فصل پایانی تحقیق، به مصادیق ریاست مرد بر همسر در قانون مدنی وبیان نظر حقوقدانان در این باره می پردازیم.

واژگان کلیدی: ریاست مرد،تکالیف زوجین، حقوق زن، فقه امامیه، قوانین موضوعه

مقدمه:

یَا أیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَاُنثَی وَجَعَلنَاکُم شُعُوبًا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أکرَمَکُم عِندَاللَّهِ أتقَاکُم (حجرات/13)

خانواده مهمترین رکن جامعه در نگاه اسلام است و در مورد اهمیت خانه و خانواده روایات زیادی از معصومین(ع) وارد شده است و  قانون مدنی نیز در مواد 1102تا 1104 به این موضوع پرداخته است. خانواده در ابتدا متشکل از زن و مرد است که پس از عقد نکاح رسمیت وموجودیت می یابد و این پیوند فرخنده لازمه سیر طبیعی حیات بشر است. روابط حسنه زن و شوهر و انجام وظایف زناشویی و تقسیم کار و مسئولیت بین زوجین نیز رمز موفقیت این نهاد مهم اجتماعی می باشد. برخی از این وظایف و مسئولیت ها بخاطر زن بودن تنها از عهده زنان بر می آید، مانند وظیفه مادری که بالاترین فضیلت ها در دین اسلام است و برخی وظایف نیز بر عهده مردان گذاشته شده مانند تمشیت امور اقتصادی که با خصوصیت جسمی مردان در مقابله با مشکلات، بیشتر همخوانی دارد.

اگرچه در عصر حاضر بعضی مشاغل اجتماعی که ظاهرا بعهده مردان است توسط زنان انجام می پذیرد، اما این تکلیف در فقه و قانون همچنان بر عهده مردان گذاشته شده است. بنابراین زن و مرد در کانون خانواده دارای وظایفی هستند که در شرع و قانون بدان تأکید شده است و می بایست در انجام آن کوتاهی ننمایند. یکی از این وظایف(نه برتری) حق ریاست مرد بر خانواده است.

در اسلام این تکلیف توأم با حق مختص مردان بوده و زنان را در چارچوب عرف و عادات ملزم به رعایت آن می نماید البته باید این موضوع را مد نظر قرار داد که مقتضیات زمان و مکان بر کثرت و یا قلت مصادیق آن تاثیر گذار است و عرف و عادات نقش عمده ای آن خواهد داشت. این تحقیق به روابط و وظایف زن و شوهر و موضوع ریاست مردان بر همسران و احکام مرتبط با آن  می‌پردازد.

1-1- بیان مسئله:

با توجه به آن که هر اجتماعی هر چند کوچک، باید دارای مدیر و مسؤولی باشد، خانواده نیز که سنگ زیرین اجتماع و هسته اولیه آن است – از این قاعده مستثنی نیست و در نظام خانوادگی اسلام، مسؤولیت اداره و تأمین نیازمندی های خانواده، بر دوش مرد نهاده شده است؛ به نظر می رسد بخش قابل توجه ای از إعمال مدیریت و حق حاکمیت مرد، ریشه در همین حق- که خود در عین حال یک تکلیف نیز است- دارد. کنکاش در مصادیق و موارد این حق و حدود و شعاع اعمال مدیریت از مهمترین مباحث حقوق خانواده و روابط زن و شوهر در قوانین موضوعه و فقه اسلامی بوده و هست.

در این تحقیق پس از اثبات عدم وجود تفاوت ارزش انسانی بین زن و مرد و توجه به تفاوتهای طبیعی که منشأ بسیاری از تفاوتهای حقوقی و فقهی بین زن و مرد شده است و نیز با پرداختن به مفهوم و جایگاه خانواده در تفکر اسلامی و رصد نقش­های زن و مرد در شکل­ گیری خانواده،  به بررسی مبانی و مصادیق حق ریاست مرد بر همسر به عنوان یکی از تفاوتهای مطرح پرداخته می­شود. بدیهی است تمام مباحث مربوط به مدیریت و حاکمیت مرد بر نظام خانواده درتفکر اسلامی چه در لسان حقوقی و فقهی و چه در مباحث جامعه شناختی و اخلاق، نمی تواند بدون مبانی قرآنی و روایی باشد. بر این اساس از محورهای این پژوهش، تتبع در آیات و روایات خصوصا آیات مربوطه است و نظر فقها، مفسرین و حقوقدانان، درباره ریاست مرد بر همسر، نشوز، نفقه، تمکین، مسکن و… در بستر فقه و قانون مدنی با محوریت فوق مورد شرح و تفصیل قرار می گیرد. از جمله آیاتی که در تحقق حاکمیت و ریاست مرد در خانواده و بر زن مورد استناد فقها و مفسرین می باشد آیه 227سوره بقره است که برتری را برای مرد در مقابل زن بیان می­ کند و بر اساس این آیه، مرد در موارد زیادی امکان إعمال قدرت و مدیریت پیدا می­ کند چنانکه در موضوع نشوز زن با توجه به آیه 34 سوره نساء، فقها و مفسرین انجام اعمالی را برای مرد در مقابل زن ناشزه بیان و مرد را حاکم بر زن دانسته ­اند. بعضی فقها و مفسرین با استناد به برخی از آیات و روایات، وجه امتیاز مردان بر همسران را مواردی همچون، تصاحب نقش های اجتماعی، توان فکری بالای مردان، کثرت قوه تعقل و قوای جسمی مرد را مطرح می کنند. نگارنده با نگاهی به مباحث یاد شده و اقوال مفسرین و فقها و جایگاه زن در بینش توحیدی و تمسک به دسته ای از نظرات تعدیل شده، حق ریاست و ارتقاء درجه مردان را نه یک امتیاز بلکه یک وظیفه و تکلیف فرض کرده و براساس آن وجاهت ریاست مرد بر همسر را تا جایی که مصالح زناشویی و خانوادگی را ایجاب کند پذیرفته و سمت و سوی تحقیق را با حفظ شئون و جایگاه زن در اسلام پیش می برد و در ادامه به بیان دیدگاه قوانین موضوعه در این خصوص می پردازد.

1-2- تاریخچه تحقیق:

در مورد ریاست و قیمومیت مرد بر همسر در قانون مدنی و کتاب های حقوقی همچون حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی دکتر حسن امامی، حقوق مدنی دکتر حسین صفایی و… در فصول و بخش هایی از کتاب های مذکور اشاراتی صورت گرفته اما طرح تحقیقی و پایان نامه و کتابی مستقل بدین عنوان تألیف نشده است. البته مقالاتی علمی در موضوعات نفقه، تمکین و… وجود دارد. اما مجموعه ای کامل به حساب نمی آید.

اما در کتب فقهی در حدود و مصادیق ریاست مرد بر همسر مطالبی وجود داشته و تفاسیر قرآنی نیز به نحوی موضوع ریاست مرد بر همسر را در بر می گیرد که نگارنده از آنها بهره مند گردیده است.

1-3- ضرورت تحقیق:

یکی از موضوعات بحث برانگیز در حقوق خانواده، موضوع اطاعت زن از همسر و حدود ریاست مرد بر خانه و خانواده است؛که نگاهی به اقوال فقها وحقوقدانان نشان دهنده آن است که؛ نوع برداشت ها و تفاسیر از آیات و روایات با شدت و ضعف هایی روبه روست و تاحدودی نظرات ضد و نقیضی در این مورد به چشم می خورد با توجه به اینکه خانواده یک نهاد اجتماعی است که متشکل از زن و مرد است و ضوابط و قوانین مقوم این اجتماع بنیادین است، لذا نگارنده را بر آن داشت تا پژوهشی پیرامون قوانین مربوط به ریاست زوج بر زوجه به عمل آورده و با بهره گرفتن از منابع فقهی و قانون مدنی قدر جامعی بین آرای فقهی و قوانین موضوعه لحاظ کرده و به شبهات موجود تا حد امکان پاسخ دهد.

1-4- اهداف تحقیق:

الف) بیان جایگاه زن در اسلام و عدم وجود تفاضل ارزشی انسانی میان زن و مرد با تکیه بر آیات و روایات.

ب) ذکر حدود اختیارات مرد در مجازات زن ناشزه و انتخاب قول نزدیک به صواب .

ج) تبیین رویکرد قوانین موضوعه به عنوان چارچوب های عملی در تحقق رابطه زن و مرد در جعل قوانین مربوط به ریاست مرد بر همسر .

1-5- پرسش های تحقیق:

الف) ماهیت ریاست مرد بر همسر در فقه امامیه و حقوق ایران چیست؟

ب)  مصادیق و حدود ریاست مرد بر همسر چیست ؟

ج) آیا قلمرو ریاست مرد بر زن تحت عواملی، قبض و بسط می یابد؟

1-6- فرضیات تحقیق:

الف) در دیدگاه اسلامی میان زن و مرد تفاوت ارزشی انسانی وجود ندارد و ریاست مرد و لزوم تبعیت همسر از آن مبتنی بر مصالح شرعی و عقلی است.

ب) ریاست زوج بر زوجه یک وظیفه و مسئولیت خانوادگی و اجتماعی است نه امتیاز شخصی و حاکمیت اراده مرد به معنی نفی استقلال و تبعیض حقوقی زن نیست.

ج)ریاست مرد بر زن در حدود خانه و خانواده قابل تصور بوده وعرف و عادات می تواند دامنه آن را توسعه و یا تضییق نماید.

1-7- روش تحقیق:

روش تحقیق پایان نامه کتابخانه ای و اسنادی و استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و مجلات علمی انجام گرفته است.

بخش اول: تعریف ، اصطلاحات و مباحث عام

2-1- تعاریف اصطلاحات

برای ورود به بحث اصلی دانستن معانی اصطلاحات و طرح چند موضوع و پیش فرض ، ضروری به نظر می رسد.

2-1-1- حد و حدود

(حَ دّ) [ ع . ] (اِ.) 1 – حایل میان دو چیز. 2 – انتها، کرانه . 3 – تیزی . 4 – اندازه . 5 – کیفر و مجازات شرعی .( دهخدا، علی اکبر، 1374)

حد) ح َدد ( (ع مص ) دفع. منع. بازداشتن از کاری ، تیز کردن ، چنانکه کارد را با سوهان و سنگ و جز آن ، اندازه، مرز0(معین،محمد، 1372) جمع حد حدود است . حد در اینجا به معنای کیفرهای معین شرعی نیست.

2-1-2- رئیس و ریاست

رئیس (ر) (ع ص،ا) سرور، دهار، مهتر، را گویند(دهخدا، علی اکبر، 1374، ص74)

رئیس. (رئاسه) (امص) سروری،فرماندهی است (معین،محمد، 1372، ص100)

ریاست(  س َ) (ع اِمص ) حکومت . فرماندهی . سرکاری . سروری . فرمانروایی . سرداری . سالاری . حکمرانی. کسی که انجام امور به دست اوست. (دهخدا، علی اکبر،1374، ص66)

2-1- 3-  قَیِّم:

قیم به معنای سرپرست است که به وسیله ولی یا حاکم یا واقف معین می شود. قیم کسی است که پدر یا جد کودک وصیت کرده است که او در امر کودک نظارت داشته باشد. (فیض، علیرضا،1380، ص302)  اما قیمومیت در رابطه با زوج و زوجه همان سرپرستی مدیریت و ریاست مرد بر زن را گویند که مفاد آیه 34 سوره نساء می‌باشد. قیمومیت در واقع مسئولیت و وظیفه است نه امتیازی شخصی برای مرد (جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1373، ص165). شرح و تفصیل این واژه در بحث ریاست به تفصیل خواهد آمد.

2-1-4- خانواده

خانواده عبارتست از گروهی مرکب از شخص و خویشان نسبی و همسر او،گروهی که از یکدیگر ارث می برند. مواد 826 و 1032 قانون مدنی که طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند ناظر به اعضای خانواده بدین معنی است. ضابطه این خانواده همان ارث بردن از یکدیگر است. (صفایی،حسین، 1380، ص74)

گاهی خانواده را به معنی گسترده تری بکار برده و کلیه خویشان سببی را هم داخل در آن دانسته‌اند. (مازو، به نقل از: صفایی، حسین، ص78 )

خانواده به معنی خاص یا خانواده هسته ای عبارت از زن و شوهر و فرزندان تحت سرپرستی آنها ست که معمولا با هم زندگی می کنند و تحت ریاست شوهر و پدر هستند.معیار و ضابطه تشکیل این خانواده همان ریاست یک شخص بر اعضای آن است. ریاست شوهر و پدر خانواده یک نوع وحدت و هماهنگی در امور خانواده و بین اعضای آن ایجاد می کند و از چند نفر یک گروه متشکل و متجانس می سازد. (صفایی،حسین، 1380)

2-1-5- معانی حقوق

کلمه ی حقوق امروزه در زبان فارسی، در معانی مختلفی به کار می رود:

الف ـ به معنای مجموعه ی مقرراتی که بر اشخاص و روابط آنها ـ از این جهت که در اجتماع هستند ـ حکومت می کند. یا به تعبیر برخی از حقوقدانان مقرراتی که بر روابط افراد یک جامعه ی سیاسی حاکم است. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر،1371)

از آنجا که مردم در زندگی اجتماعی خود، با یکدیگر روابط مختلفی در زمینه های گوناگون برقرار می کنند، برای نظم بخشیدن به این روابط و رعایت عدالت در آنها و جلوگیری از تزاحمات احتمالی بین مردم، ناگزیر باید مقرراتی وجود داشته باشد. مجموع این مقررات و قواعد را حقوق می نامند. مانند: حقوق مدنی، حقوق بین الملل، حقوق اسلام و حقوق ایران.

کلمه ی حقوق در این معنا همیشه با ترکیب جمع به کار می رود و مرادف آن از نظر اسلامی واژه ی شرع و شریعت است. چنانکه می گوییم: شرع موسی یا شرع اسلام.

ب ـ به معنای توانایی و امتیاز، یا سلطه و اقتداری است که هر شخص در برابر دیگران دارد. مانند: حقّ مالکیّت، حقّ زوج و زوجه بر یکدیگر، حقّ رأی دادن و انتخاب شدن و امثال آن.

ج ـ در حدود هشتاد سال است که حقوق در زبان فارسی به معنای «علم حقوق» نیز به کار می رود و مقصود از این اصطلاح، دانش قانون است که مرادف آن در اسلام، واژه ی «فقه» می باشد.

صاحب این دانش را «حقوقدان» می نامند، آن گونه که شخص متبحّر در فقه را «فقیه» گفته‌اند.

البته از نظر کیفیت و کمیت بین مسائل فقه در اسلام و حقوق در سایر کشورهای غیر اسلامی تفاوت وجود دارد، ولی طبع و ماهیت هر دو یکی است.

اینها مهمترین معانی واژه ی حقوق در زبان فارسی است. گرچه گاهی این وازه در معانی دیگری همچون دستمزد نیز به کار می رود. (جعفری لنگرودی،محمدجعفر، 1372، ص148؛ کاتوزیان،ناصر،1386، ص211)

 

2-1- 6- مفهوم عدالت و تفاوت آن با مساوات

امیر مؤمنان علی (ع) درباره ی عدل فرمود: العدل یضع الامور مواضعها؛ عدل هر چیزی را در جای خویش قرار می دهد. (دشتی،محمد، 1381، ص29)

از این رو، در تعریف عدالت گفته اند: هر چیز را در جای خود قرار دادن است لذا، هرگونه انحراف، افراط، تفریط، تجاوز از حدّ و تجاوز به حقوق دیگران برخلاف عدالت است.

مثلاً اگر دو نفر انسان، یکی قد بلند و دیگری کوتاه قد باشد و ما بخواهیم برای هر دو لباسی تهیه کنیم، باید برای انسان قد بلند، پارچه  ی بیشتری و برای فرد کوتاه قد، پارچه ی کمتری بکار ببریم. و اگر این گونه عمل کنیم عدل است.

و یا برای کسی که ظرفیت او در غذا خوردن یک کیلو خوراک است و دیگری (مثلاً بچه‌ای) صد گرم، در این صورت عدالت اقتضا می کند، به نفر اول به مقدار یک کلو و به دومی صد گرم غذا بدهیم و خلاف آن ظلم است.

همچنین اگر تعیین دستمزد برای یک نفر متخصّص، و یک کارگر ساده، یکسان باشد، خلاف عدالت و اگر متفاوت باشد؛ عدالت است.

عدالت به اندازه ای در انسجام امور و پیشبرد کارها مؤثر است که در روایتی از رسول خدا (ص) می خوانیم: «وبالعدل قامت السموات والارض؛ زمین و اسمان ها بر پایه ی عدالت برپاست». (فیض کاشانی،محسن، 1402ق)

این تعبیر در اهمیت عدل بسیار عالی و رسا است؛ یعنی نه تنها زندگی محدود بشر در این کره ی خاکی بدون عدالت برپا نمی شود؛ بلکه سرتاسر جهان هستی و آسمان ها و زمین، همه در پرتو عدالت و تعادل میان نیروها و قرار گرفتن هر چیزی در جایگاه مناسب خود، برقرارند. و اگر لحظه ای ـ هرچند بسیار اندک ـ از این اصول منحرف شوند، رو به نیستی خواهند رفت.

در قرآن کریم، درباره ی خداوند آمده است: إِنَّ اللهَ لا یَظلمُ مِثقالَ ذَرَّهٍ: خداوند حتی به اندازه سنگینی ذره ای ستم نمی کند[1].

و فرمود: إِنَّ اللهَ لا یَظلمُ النّاسَ شَیئاً وَلکِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُم یَظلِمونَ: خداوند هرگز به مردم ستم نمی کند؛ ولی این مردمند که به خویشتن ستم می کنند[2].

همچنین فرمود: وَما رَبُّکَ بِظَلّامٍ لِلعَبِیدِ: پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمی کند.

مسأله عدالت در قانون گذاری به قدری مهم است که به گفته ی استاد شهید مرتضی مطهری:

«اصل عدل یکی از ارکان کلام و فقه اسلامی است. اصل عدل همان اصلی است که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام بوجود آورده است، یعنی از نظر فقه اسلامی ـ ولا اقل فقه شیعه ـ اگر ثابت شود که عدل ایجاب می کند، فلان قانون باید چنین باشد، نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است، ناچار باید بگوییم شرع هم همین است. زیرا شرع اسلام، طبق اصلی که خود تعلیم داده، هرگز از محور عدالت و حقوق فطری و طبیعی خارج نمی شود». (مطهری،مرتضی،1385، ص67)

با این همه باید توجه داشت که عدالت با مساوات متفاوت است. و عدل با تساوی فرق دارد. زیرا گاه عدالت اقتضای تفاوت دارد. همان گونه که گفتیم وضع حقوق مساوی برای یک کارگر عادی و یک متخصّص زیردست، خلاف عدالت است. دوختن لباسی مساوی برای دو انسان که یکی کوتاه قد و دیگری بلند قد است، خلاف عدالت است.

در وضع قوانین برای صنف های مختلف و یا وضع مالیات برای مشاغل مختلف نیز، اصل عدالت گاهی اقتضای تفاوت را دارد، نه آنکه برای همه به طور مساوی یک قانون را وضع کرد. هرچند در برابر همگان برابرند و هرگز نباید تفاوتی باشد.اسلام در وضع قوانین برای زن و مرد، عدالت را مراعات کرده است و این الزاماً همه جا به معنای تساوی نیست، گاه حقوق و تکالیفی برابر دارند و گاه متفاوت. (موارد آن بعداً مطرح می شود (کاتوزیان، ناصر،1386، ص24)

2-1-7-  وضع قوانین و مصالح عمومی

هنگامی که قانونگذار، بنای وضع قانونی را برای جامعه دارد، نظر به مجموعه ی افراد می‌کند، مصالح اجتماعی و عمومی مردم را ملاحظه کرده، قانونی را وضع می کند.

به تعبیر دیگر: حکمت و فلسفه وضع یک قانون، به نوع مردم و مصلحت کلی جامعه بر می‌گردد،

هرچند ممکن است، در موردی خاص و یا درباره ی برخی از افراد، آن فلسفه جاری نباشد.

مثلاً برای ایجاد نظم و عبور و مرور، قوانینی وضع می شود. تا از هرج و مرج، بی نظمی، از هم پاشیدگی و تصادف جلوگیری گردد، از جمله قانونگذار می گوید: عبور از چراغ قرمز ممنوع!

اگر راننده ای پس از نیمه ی شب با اتومبیل خود به چهار راهی برسد، چراغ قرمز باشد، آنگاه بخواهد با مصلحت سنجی شخصی و تحت این عنوان که: من عجله دارم! خیابان هم خلوت است. هدف و فلسفه ی توقف در برابر چراغ قرمز، عدم هرج و مرج و جلوگیری از تصادفات است و اینک همه ی این امور منتفی است، بنابراین عبور از چراغ قرمز برای من مجاز است آنگاه از چراغ قرمز عبور کند، هرگز این توجیهات را قانونگذار از او نمی پذیرد! چرا که این نوع مصلحت سنجی ها، خود سبب هرج و مرج دیگری خواهد شد. (کاتوزیان، ناصر،1386، ص32)

در تفاوت حقوق زن و مرد، اسلام مصالح و حکمت هایی را در نظر گرفته است و قوانینی را بر آن اساس وضع کرده است. این تفاوت ها، براساس تفاوت های طبیعی و اختلاف وظایف مرد و زن است. و هرگز عدم وجود حکمتی در مورد خاصّ، سبب نقص آن قانون نخواهد شد.

مثلاً تعیین ارثِ بیشتر برای مردان (در برخی موارد) به تفاوت در نیازها و هزینه ها بر می گردد و بدان جهت است که نیاز مردان جهت تأمین هزینه های خانواده ـ از جمله همسرش ـ بیش از نیاز زنان است مرد باید همه ی هزینه ی خود و هم هزینه ی فرزندان و همسرش را بپردازد. حال اگر در موردی خاص، زنی شوهرش را از دست داده باشد، و سرپرستی چند فرزند هم به عهده ی او باشد؛ نمی توان قانون ارث را نقض کرد. (کاظم زاده،علی،1381، ص86)

 

[1] – سوره یونس، آیه ی 44.

[2] – سوره ی فصلت، آیه ی 46.

تعداد صفحه :134

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تاثیر اتوماسیون اداری در کارایی مدیریت بیمارستان های دولتی استان قم

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

M.A))

مدیریت بازرگانی (بازاریابی)

عنوان:

بررسی تاثیر اتوماسیون اداری در کارایی مدیریت بیمارستان های دولتی استان قم

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سید محمد باقر جعفری

زمستان 92

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول:کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………..2

1-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2)بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………….4

1-3)سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………6

1-4)ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….6

1-5)اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….7

.1-6)فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….9

1-7)کاربردنتایجپژوهش……………………………………………………………………………………………………….9

1-8)مدلمفهومیتحقیق…………………………………………………………………………………………………………9

1-9)جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………..10

1-10) تعریف واژه های عملیاتی……………………………………………………………………………………………10

1-10-1)اتوماسیوناداری……………………………………………………………………………………………….10

      1-10-2)کارایی………………………………………………………………………………………………………………10

1- 10-3)دقت………………………………………………………………………………………………………………..10

1-10-4)تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………………10

1-10-5)توانمندسازی مدیران………………………………………………………………………………………….11

       1-10-6)ارائه خدمات به بیماران………………………………………………………………………………………11

فصل دوم :ادبیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..12

2-1)مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….13

2-2)آغاز بکار گیری فناوری های اداری………………………………………………………………………………….14

2-2-1)سیر تکامل فناوری اداری………………………………………………………………………………………15

2-2-2 )دوره دوم ؛ یعنی فناوری رایانه…………………………………………………………………………………16

2-2-3 )دوره سوم ؛ یعنی فناوری ارتباطات………………………………………………………………………………16

2-3)ضرورت تفکربرای آینده…………………………………………………………………………………………………17

2-4)تعریف اتوماسیون…………………………………………………………………………………………………18

2-4-1)تقسم بندی اتوماسیون از لحاظ ماهیت………………………………………………………………….18

        2-4-1-1)اتوماسیون ثابت…………………………………………………………………………………………….18

2-4-1-2)اتوماسیون برنامه پذیر …………………………………………………………………………………..19

2-4-1-3)اتوماسیون منعطف …………………………………………………………………………………………19

2-4-2)مزایا و معایباتوماسیون اداری…………………………………………………………………………….19

2-4-2-1)مزایایمستقیم……………………………………………………………………………………………..20

2-4-2-2 )مزایای غیرمستقیم…………………………………………………………………………………………20

2-4-3)انواع کاربردهایازیرسیستم های اتوماسیون اداری………………………………………………………21

     2-4-3 -1)در زمینه کسب اطلاعات و کپی کردن آنها…………………………………………………………..21

2-4-3-2)در زمینهذخیره سازی اطلاعات………………………………………………………………………….21

     2-4-3-3 )در زمینه ارتباطات……………………………………………………………………………………………21

2-4-4)ارگونومی در مکانیزاسسیون اداری……………………………………………………………………………22

2-4-5 )بکار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری………………………………………………………………23

2-4-6)مجموعه نرم افزار های اتوماسیون………………………………………………………………………..24

2-4-6-1)واژه پردازها………………………………………………………………………………………………..24

2-4-6-2)برنامه های صفحه گسترده………………………………………………………………………………24

2-4-6-3)برنامه های پایگاه اطلاعاتی……………………………………………………………………………..24

2-4-6-4)برنامه های انتشار دسکتاپ……………………………………………………………………………..24

2-4-6-5)برنامه های مدیریت پروژه………………………………………………………………………………24

2-4-6-6)برنامه های ارائه علمی در قالب اسلاید……………………………………………………………..24

2-4-6-7)برنامه های مدیریت فایلهای کامپیوتری………………………………………………………………24

2-4-6-8)برنامه های مرتبط با پست الکترونیکی………………………………………………………………..24

2-4-6-9)جستجو گرهای وب…………………………………………………………………………………….24

2-4-6-10)برنامه های انتشار دهنده اینترنتی……………………………………………………………………..24

2-4-6-11)برنامه های مدیریت پرونده های شخصی…………………………………………………………..24

2-4-6-12)برنامه های مدیریت سیستم مالی………………………………………………………………………24

2-4-6-13)برنامه های نگهداری اطلاعات پرسنلی  …………………………………………………………..24

2-4-7) انواع کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری……………………………………………………………………25

2-4-7-1)اتوماسیون اداری و بهره وری………………………………………………………………………..25

2-4-8)بهبود کار و اتوماسیون……………………………………………………………………………………..25

2-5)تصمیمگیری چیست………………………………………………………………………………………….27

2-5-1) عوامل تاثیر گذار بر تصمیم گیری…………………………………………………………………………29

2-5-1-1)عوامل عقلایی………………………………………………………………………………………………29

2-5-1-2)عوامل روانشناختی………………………………………………………………………………………..29

2-5-1-3)عوامل اجتماعی…………………………………………………………………………………………….29

2-5-1-4)عوامل فرهنگی………………………………………………………………………………………………29

2-5-2)سطوح تصمیم گیری………………………………………………………………………………………..30

2-5-2-1) تصمیماتاستراتژیک……………………………………………………………………………………30

2-5-2-2 )تصمیماتکنترلی مدیریت……………………………………………………………………………..30

2-5-2-3 )تصمیماتعملیاتی……………………………………………………………………………………….30

2-5-3)درجه سختیتصمیم گیری………………………………………………………………………………..30

2-5-3-1) اطلاعات………………………………………………………………………………………………………….30

2-5-3-2)نامعلومی……………………………………………………………………………………………………………30

2-5-3-3)منابع کمیاب………………………………………………………………………………………………………..31

2-5-3-4)عوامل روانی……………………………………………………………………………………………………….31

2-5-4)انواع تصمیمگیری بر مبنای اطلاعات موجود………………………………………………………….31

2-5-4-1)تصمیمگیری در شرایط اطمینان………………………………………………………………………..31

2-5-4-2)تصمیمگیری در شرایط عدم اطمینان…………………………………………………………………32

2-5-4-3)تصمیمگیری در شرایط تعارض……………………………………………………………………….33

2-5-5)زمان تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………………..33

2-5-6)گام های تصمیم گیری………………………………………………………………………………………34

2-5-7)انواع  گام  ها در تحلیلتصمیمگیری…………………………………………………………………..35

2-5-7-1)شناسایی و تعریف مسئله……………………………………………………………………………….35

    2-5-7-2)جستجو براییافتن راه حل های احتمالی……………………………………………………………..35

2-5-7-3)بررسی نمودن عواقب ناشی از هر راه حل………………………………………………………….35

2-5-7-4)انتخاب یکی از مدل هایتصمیم گیری………………………………………………………………35

2-5-7-5)بکاربردنیکی از مدل هایتصمیمگیری و اتخاذ تصمیم…………………………………………35

2-5-8)نظام هایپشتیبانیتصمیم گیری………………………………………………………………………….35

2-5-9)مدل سبکتصمیم گیری…………………………………………………………………………………….37

2-5-9-1) سبک امری………………………………………………………………………………………………………38

2-5-9-2 )سبک تحلیلی……………………………………………………………………………………………38

2-5-9-3) سبک مفهومی………………………………………………………………………………………………38

2-5-9-4 )سبک رفتاری……………………………………………………………………………………………….39

2-6تکنولوژی واحد های سازمانی………………………………………………………………………………….39

2-7)تعریف دقت ………………………………………………………………………………………………………………….41

2-7-1)دقت و آگاهی………………………………………………………………………………………………………..41

2-7-2)دقت به عنوان یکظرفیتیا منبع………………………………………………………………………….42

2-7-3)دقت انتخابی………………………………………………………………………………………………………..42

2-8)تعریف توانمندی………………………………………………………………………………………………………..43

2-8-1)انواع تعربفتوانمندسازی از دیدگاه های مختلف…………………………………………………….45

2-8-2)ضرورت و اهمیت توانمند سازی نیروی انسانی………………………………………………………..47

2-8-3)موانع  و چالشهای اجرای برنامه های توانمند سازی…………………………………………………..47

2-8-3-1 (ترس کارکنان……………………………………………………………………………………………47

2-8-3-2 (فقدان امنیت شخصی……………………………………………………………………………………47

2-8-3-3 (  ساختار سازمانی………………………………………………………………………………………….48

2-8-3-4)نگرشهای منفی مدیران در مورد زیردستان…………………………………………………………48

2-8-3-5 (ناامید شدن مدیریت……………………………………………………………………………………….48

2-8-3- 6)فقدان منایع و زمان کافی………………………………………………………………………………….48

2-8-3-7  )نیاز به کنترل……………………………………………………………………………………………………48

2-8-4)توانمند سازی در سازمانهای یادگیرنده ………………………………………………………………..48

2-8-5)برنامه های توانمند سازی ………………………………………………………………………………….49

2-8-5-1)مدیریت مشارکتی……………………………………………………………………………………………..49

2-8-5-2)تفویض اختیار…………………………………………………………………………………………………..50

2-8-5-3)پاداش مبتنی بر عملکرد …………………………………………………………………………………..51

2-8-6)فرآیند توانمند سازی…………………………………………………………………………………………..51

2-8-6-1 )فرایند توانمند سازی  از دیدگاه  کینلا (1383 ص 43)………………………………………51

2-8-6-1-1)تعریف و ابلاغ………………………………………………………………………………………….51

2 -8-6-1-2)تعیین اهداف و راهبردها……………………………………………………………….52

2-8-6-1-3)آموزش …………………………………………………………………………………………………….52

2-8-6-1-4)تطبیق نظام های سازمان …………………………………………………………………………..52

2-8-6-1-5)ارزیابی و اصلاح……………………………………………………………………………….53

2-8-7)اصول توانمند سازی ………………………………………………………………………………………..53

2-8-8)الزامات مورد نیاز در توانمندسازی……………………………………………………………………………….53

2-8-9)رهنمودهایی برای توانمند سازی کارکنان در سازمان  ……………………………………………………..54

2-9)عوامل مؤثر در کارآیی…………………………………………………………………………………………..55

2-9-1)عوامل درون سازمانی ………………………………………………………………………………………….55

2-9-1-1)عوامل سخت‌افزاری………………………………………………………………………………………..55

2-9-1-2 )عوامل نرم‌افزاری…………………………………………………………………………………………..55

2-9-1-3) عوامل انسان‌افزاری یا مغزافزاری………………………………………………………………….55

2-9-1-3-1 )نیروی انسانی………………………………………………………………………………………..55

2-9-1-3-2‌ )مدیریت……………………………………………………………………………………………….55

2-9-2)برون‌سازمانی……………………………………………………………………………………………………………..55

2-10) ارائه خدمات به بیماران………………………………………………………………………………………….56

2-11)پیشینه  تحقیقات انجام شده………………………………………………………………………………………..57

2-11-1 )پایان نامه اول…………………………………………………………………………………………..57

2-11-2)پایان نامه دوم………………………………………………………………………………………..58

2-11-3 )پایان نامه سوم…………………………………………………………………………………………..59

فصل سوم:روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………62

3-1) مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………….63

3-2 ) روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………64

3-3 ) فرضیه‌های تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………….65

3-4 ) جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………….65

3-5  )تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………66

3-6 ) روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………69

3-7 ) روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………70

3-8 ) ابزار گردآوری داده‌ها…………………………………………………………………………………………70

3-9  )تعیین روایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………71

3-10)  تعیین پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………72

3-11 ) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………………..74

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………………………………75

4-1 ) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………76

4-2 ) توصیف و تجزیه و تحلیل داده‌ها (آمار توصیفی)…………………………………………………….77

4-2-1) توصیف نمونه و پردازش اطلاعات بدست آمده…………………………………………………….77

4-2-1-1 )جنسیت…………………………………………………………………………………………………..77

4-2-1-2 ) میزان تحصیلات………………………………………………………………………………79

4-2-1-3 )سابقه کار………………………………………………………………………………………………..81

4-2-1-4 ) سن………………………………………………………………………………………………………….83

4-3 ) آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………85

4-3-1 )بررسی فرضیه اول…………………………………………………………………………………………….85

4-3-2 )بررسی فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………97

4-3-3  )بررسی فرضیه سوم………………………………………………………………………………..110

4-3-4) بررسی فرضیه چهارم …………………………………………………………………………………..123

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها………………………………………………………………………………………..134

5-1 ) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..135

5-2 ) نتایج حاصل از بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…………………………………135

5-3 ) نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………136

5-3-1)نتایج حاصل از بررسی فرضیه 1 …………………………………………………………………………..136

5-3-2)نتایج حاصل از بررسی فرضیه 2 ………………………………………………………………………139

5-3-3)نتایج حاصل از بررسی فرضیه 3 …………………………………………………………………………….143

5-3-4)نتایج حاصل از بررسی فرضیه 4 ………………………………………………………………………147

5-4)محدودیت………………………………………………………………………………………………………..151

5-4-1)محدودیت مکانی……………………………………………………………………………………………………..151

5-5 )پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………..151

   5-5-1 )پیشنهادها مبنی بر یافته‌های پژوهش ……………………………………………………………..151

5-5-2) پیشنهادهایی برای محققان آتی  …………………………………………………………………………….152

منابع:…………………………………………………………………………………………………………………..154

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………158

پیوستها……………………………………………………………………………………………………………………………….159

پیوست اول:پرسش نامه خبرگان……………………………………………………………………………………………..160

پیوست دوم :پرسش نامه کارکنان…………………………………………………………………………………………….163

پیوست سوم:چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………..166

چکیده:

اتوماسیون اداریموضوعیاستکهاخیرادرحوزهفناوریاطلاعاتموردتوجهزیادیقرارگرفتهاست. اتوماسیوناداری یکی از بهترینابزارهابرایرسیدنبه راهکارهایمفید،جهتصرفه جوییدرزمانواستفادهبهینهازامکاناتموجوددرسازمانمیباشد. دراینرابطهکاربردهاینظام اتوماسیوندربخشبهداشتودرماننیزفزونیچشمگیرییافتهوبایدتحتعنوانسیستمهایپشتیباندرتصمیم­گیری،مدیریترادرنظامعرضهخدماتبهداشتیدرمانیتقویتوحمایت مینمایند. ضرورتاستفادهازاتوماسیون اداری برایتحققاهداف،کارآیی،اثربخشیوکیفیتخدماتونیزرضایتمندیمراجعینضرورتیانکار‌ناپذیربشمارمی‌رود.  بیمارستانهابهعنوانیکیازمهمترینسازمانهایاجتماعینقشعمده‌ایدربهبودوضعیتبهداشتکشوروارائهخدماتبهداشتیودرمانیدارندویکیازحساسترینسازمانهامی‌باشندکهبرایادارهصحیحآنهابایداطلاعات اتوماسیون اداری بهشکلیصحیحگردآوریشده،وپسازپایشودسته­بندیواستنتاجبهشکلمناسبیودرزمانمناسبدراختیارکلیهتصمیم­گیرانبیمارستانبهخصوصمدیرانوروسایآنقرارگیرد.این تحقیق از نظر هدف تحقیقی کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها و توصیف وضعیت فعلی، تحقیقی توصیفی، پیمایشی است و با روش پیمایشی، مطالعات میدانی و کتابخانه ای انجام شده است و ابزار کار پرسشنامه بوده است و جامعه آماری این پژوهش کلیه پرسنل 6 بیمارستان استان قم برابربا 445 نفر استو توجه به اینکه جامعه مورد مطالعه در این تحقیق از پراکندگی یکسانی برخوردار نمی‌باشد، از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده برای انتخاب افراد نمونه استفاده شده است. برای بررسی وضعیت پاسخ‌های پاسخ‌دهندگان به سوالات پرسشنامه، بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق و درستی فرضیه‌های تحقیق از آزمون‌های آماری مانند: آزمون کلموگروف – اسمیرنف یک نمونه‌ای، آزمون تی یک نمونه‌ای، آزمون زوج نمونه ای استفاده شده است و سسیتم اتوماسیون اداری بر افزایش دقت ، تصمیم گیری،ارائه خدمات بهتر به بیماران و توانمندسازی مدیران تاثیر مثبت دارد.

واژگان کلیدی:  اتوماسیون اداری،کارایی ،دقت،تصمیم گیری،توانمندسازی مدیران،ارائه خدمات به بیماران

1-3)سوالات اصلی تحقیق

1-آیا سیستم اتوماسیون اداری برافزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد؟

2- آیا سیستم اتوماسیون اداری بر کیفیت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد؟

3- آیا سیستم اتوماسیون اداری در ارائه خدمات بهتر به بیماران تاثیر مثبت دارد؟

4- آیا سیستم اتوماسیون اداری در توانمند سازی مدیران  تاثیر مثبت دارد؟

1-4)ضرورت تحقیق

مزیت ملی ، در کشور هایی پدید می آید که مدیران تنهادر صدد افزایش کارایی نباشند ، بلکه حرکت های سازمانی شان در راستای استراتژی کلی باشد ( دکتر مایکل پورتر ، 1995 ).

 تغییر و تحولات بین المللی  وسرعت این تغییرات دولتها را بر آن داشته است تا در راستای کسب مزیت رقابتی در عرصه بین المللی ، دور نمای استراتژیک حرکت های خود را ترسیم نمایند .

تصمیمات استراتژیک و ملی مبنی بر ایجاد دولت الکترونیکی ، چشم انداز ایران 1400 و به تبع آن تصمیمات استراتژیک در راستای چشم انداز و تبیین اهداف و سیاست های کلی و اجرایی در برنامه چهارم توسعه و تبیین چالشها و راهکار های دستیابی به اهداف ، الزام های دهکده جهانی در امر ارتباطات ، استاندارد سازی عملیات و جلب رضایت ارباب رجوع و همچنین علاقمندی ایران به ورود در جرگه کشور های عضو سازمان تجارت جهانی و پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر پس از ده ها بار رد تقاضا ، حضور چشمگیر ایران در سازمانها و مجامع بین المللی وتاکید بند چهارم سند فرابخشی بر گسترش  آگاهی عمومی و توسعه فن آوری و تحقیقات ، مقدماتی را پیش روی سیستم سازمانی  می نهند که روی آوری به اتوماسیون اداری یکی از آنها است . برای حل مسائل پیش رو که در هر سازمانی به وقوع  می پیوندد از مراحلی همچون تشخیص درست مسئله ، بررسی زمینه های مختلف حل مسئله ، انتخاب بهترین راه حل و اجرای آن و کنترل و حصول اطمینان از درست کار کردن راه حل ، عبور می شود . سازمانها به منظور درک صحیح مسئله زمان زیادی را صرف مطالعه و شناسائی راه حلهای مسئله می نمایند . حل برخی مسائل پیچیده سازمانی زمان طولانی را می طلبد و سیستم اتوماسیون پشتیبانی بسیار خوب و موثر تری را در ایفای وظایف مدیریتی از جمله تصمیم گیری، برنامه ریزی و کنترل برای مدیران فراهم می آورد .

 متحول شدن ارتباطات و مکاتبات اداری در سازمانها و موسسات اقتصادی از آنچنان رشد سریعی بر خوردار است  که دیگر فرایند های کند و زمان بر اداری به روال پیشین پذیرفتنی نیست . بر این اساس ضرورت دارد تا ابزاری فراهم شود که با بهره جویی از آن بتوان با سرعت و دقت به انجام فرایند های اداری پرداخت . بدین منظور استفاده از سیستم اتوماسیون اداری به عنوان روشی نوین از سویی به جریان کار سرعت می بخشد و از سویی دیگر ، با جمع آوری  اطلاعات مجموعه فعالیت های سازمان و طبقه بندی آنها ، بستر مناسبی را برای سرعت بخشیدن به امور روزمره فراهم   می سازد . نرم افزار اتوماسیون  به عنوان بخشی  از مجموعه سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت ، با بررسی مدل های فعالیت سازمان های بخش  عمومی و موسسات صنعتی و بازرگانی طراحی و تولید شده است و می تواند به خوبی پاسخگوی  نیاز های یاد شده باشد . گستردگی و توسعه روز افزون علوم رایانه ای و رویکرد جهانی به آن در همه عرصه ها و موفقیت های غیر قابل باور پیشتازان این صنعت در رسیدن  به آنچه که روزگاری رویا و خواب  خیال جلوه می کرد محمل و دستمایه شایسته ای بر گسترش روزافزون این صنعت در همه شئون  کشورمان دارد و سازمانهای پیشرو با تشخیص به موقع ضرورتهای تجهیز به این فن آوری و الزامات آن در سازمان ، نظیر اتوماسیون اداری و مالی ، خود را در مسیر و معبری که به شاهراه تمدن جهانی می پیوندد قرار می دهند چرا که با غفلت از این تحول عظیم در گرد و غبار عبور سریع کاروان سازمانهای فردا گم خواهند شد . زندگی در فرهنگ الکترونیکی یعنی زندگی در تغییر ، تغییر به عنوان شرط بقا.

(( اگر مدیران گمان می کنند که می توانند در ده سال آینده ، شرکت خود را طوری اداره کنند که در ده سال گذشته کرده اند ، سخت در اشتباهند . برای توفیق در دهه آینده باید وضع موجود را به هم بریزند) ( بنیس ، ص 1: 1381).

1-5)اهمیت تحقیق

امروزهسیستمهایاداری،سیستمهایجهانیهستندکهوظیفهاصلیآنهاایجادارتباطوبهبودارتباطاتاست. ارتباطاتازلحاظاطلاعاتتجاریازاهمیتبسزاییبرخورداراستورمزبقایسازمانهاوتداومفعالیتهایآنهامجهزشدناینسازمانهابهابزارهایرقابتیعصراطلاعاتارتباطات؛یعنیسیستمهایاطلاعاتیوفناوریاطلاعاتاست.

دراینمیانازدهه ۱۹۶۰ کهجنبههایبیشتریازکاربردوفعالیتهایاداریوبازرگانیروبهگسترشگذاشت،وجودیکسیستمیکپارچهاداریمناسبکهحجمعظیماطلاعات،مکاتباترادربرگیردبهوضوحاحساسشد. ضمنبررسیسیستمهایاتوماسیوناداریازجهاتمختلفبهبیاناهمیتاطلاعاتواهمیتسیستمهایاطلاعاتی،و تاثیر آن در کارایی مدیریت وتکاملسیستمهایاتوماسیوناداریومزایاومعایبسیستم اتوماسیوناداری با ابعاد دقت،تصمیم گیری،ارائه خدمات به بیماران و توانمندسازی مدیرانپرداختهاست.

باگسترشروزافزونارتباطاتوپیدایششکلهایمختلفجریاناتارتباطی،شبکه هایارتباطیدرتمامیامورزندگیافرادسایهافکندهاستوتجارتهمکهدراقصینقاطجهانبهشیوه هایمختلف (تولیدکالایاخدمات) دیدهمیشودازاینقضیهمستثنینیست. باپیشرفتهوپیچیدهترشدنارتباطاتتجاری،سازمانهابرایازدستندادنیکیازمنابعورودی (اطلاعات) لاجرمدستبهایجادسیستمهاییدردرونخودزدندتابتوانندازاطلاعاتموجوددراطرافخوداستفادهبهینهکنندوباپردازشمناسبایناطلاعاترابهمشتریانودرجهتجلبرضایتآنان،عرضهکنند. درواقعمحیطپررقابتکسبوکارودگرگونیهایاینمحیطدردهه ۱۹۹۰ (جهانیشدناقتصادوتبدیلاقتصادهاوجوامعصنعتیبهاقتصادخدماتیبرپایهدانشواطلاعات) لزومتوجهبهسیستمهایاطلاعاتیرادوچنـــــدانکرد. این تحقیق و نتایج آن نه تنها می تواند در آشکارسازی نقاط قوت و ضعف سیستم و رفع مغایرتهای احتمالی سیستم اتوماسیون در سازمان متبوع موثر باشد بلکه می تواند درسرعت بخشیدن به انتخاب ناگزیر  و الزامات سازمانهای مدرن ، در بعد تجهیز به فناوریهای سخت افزاری نرم افزاری سبز فایل در سازمانهای همنوع و در سطح وسیعتر در سازمانهای زیر مجموعه وزارت کشور و سایر سازمانها نقش آفرینی کند .

 

1-6)فرضیه های تحقیق

1- سیستم اتوماسیون اداری بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد.

2-سیستم اتوماسیون اداری بر کیفیت  تصمیم گیری مدیران تاثیرمثبت دارد .

3-سیستم اتوماسیون اداری درارائه خدمات بهتر به بیماران تاثیرمثبت دارد .

4- سیستم اتوماسیون اداری در توانمند  سازی مدیران تاثیرمثبت دارد.

1-7)کاربردنتایجپژوهش

موضوعاتوماسیونبهطورفزایندهایموردتوجهمدیراندرسازمانهاومحققاندرمراکزعلمیقرارگرفتهاست،بهلحاظعلمینتایجاینمطالعهکاربردهایفراوانیدرجهتاستقراربهینهومناسبترروابطدرسازمانهادارد. براساسنتایجبهدستآمدهازاینمطالعه،مدیرانمیتوانندعواملموثربرکارایی،نظیردقت،کیفیتتصمیمگیریوارائهخدماتبهتربهبیماران،وتوانمندسازیمدیراندرسیستماتوماسیوناداریراشناختهوبهنقاطقوتوضعفخوددراینزمینهپیببرند.

1-8)مدلمفهومیتحقیق

با توجه به چارچوب نظری تحقیق، پژوهشگر از طریق مدل مفهومی زیر به بررسی عوامل چهارگانه فوق به بررسی  تاثیراتوماسیون اداری در کارایی مدیریت بیمارستان می پردازد.

تاثیر اتوماسیون اداری در کارایی مدیریت

1-9)جامعه آماری

در این تحقیق جامعه آماری،  کل پرسنل 6 بیمارستان دولتی استان قم برابر با  445 نفر است. پس حجم جامعه آماری برابر 445 نفر می‌باشد.

1-10) تعریف واژه های عملیاتی

1-10-1اتوماسیوناداری ( Office  Automation ):کاربرد وسایل الکترونیکی در فعالیتهای دفتری به منظور افزایش کارایی است.مکانیزمیاستدرراستایبهبودبهرهوریسازمانازطریقاعمالمدیریتاثربخشوکارابرمجموعهفعالیتهایسازمانبابهرهگیریاز : گردشالکترونیکیمکاتباتدرسطحسازمان،جستجویآساندراطلاعاتذخیرهشده،پاسخگوییسریعوبهموقعبهمراجعان،حذفکاغذازچرخهمکاتباتاداری،اعمالکنترلمناسببرکاربران،ثبتونگهداریبهینهاطلاعات،بهبودارتباطاتدرونسازمانی .

1-10-2-کارایی: یک مفهوم کمی است و اصولاً به میزان رضایت مشتری یا میزان دستیابی به اهداف مورد نظر اشاره دارد و درواقع نسبتی است که برخی از جنبه های عملکرد واحدها را با هزینه هایی که بر انجام آن عملکرد متحمل شده مقایسه می کند.

1-10-3-دقت: تعیین موقعیت به وسیله تفکر به روشی روشن و واضح در اهداف ممکن پشت سر هم یا تربیت تفکر می باشد. تمرکز کردن و چیزی را کانون توجه قراردادن از روی آگاهی به عنوان اصول اصلی هستند
1-10-4-تصمیم گیری: بخشمهمیازوقتمدیرانصرفحلمشکلوتصمیمگیریمیشود .وظایفاساسیبرنامه ریزی،سازماندهی،رهبریوکنترلمستلزمتصمیمگیریاست . عمل تصمیم گیری در مدیریت ،تلاشی است منظم برای اتخاذ تصمیماتی مرتبط با هدف،تصمیم گیری به انتخاب آگاهانه یک راه حل یا شیوه عمل از میان راه حلها یا شیوه های عمل منتهی می شود ..بر اثر تصمیم ،خط مشی ها،جریان امور واقدامات آتی مشخص شده دستورات لازم صادر میگردند.اجرای تصمیم ،یعنی مرحله نهایی فراگرد مشکل گشایی جزو وظایف دیگر مدیریت است .

1-10-5-توانمندسازی مدیران:توانمندسازی افراد به‌معنی تشویق افراد برای مشارکت بیشتر در تصمیم‌گیری‌هایی است که بر فعالیت آنها مؤثر است؛ یعنی فضایی برای افراد فراهم شود تا بتوانند ایده‌های خوبی را بیافرینند و آنها را به‌عمل تبدیل کنند. توانمندسازی، عنصر حیاتی کسب و کار در دنیای نوین است. اهدافی مانند نزدیک‌تر شدن بیشتر به مشتری، بهبود خدمات پس از فروش، ارائه مداوم نوآوری، افزایش بهره‌وری و در دست گرفتن میدان رقابت برای سازمان‌هایی به‌دست خواهد آمد که راه‌های جدیدی برای توانمند ساختن افرادشان یافته‌اند

1-10-6-ارائه خدمات به بیماران:یکایک افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به کرامت انسان ها می باشند.این امر در شرایط بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر اساس قانون اساسی توجه به کرامت والای انسانی از اصول پایه نظام جمهوری اسلامی بوده ، این منشور با توجه به ارزشهای والای انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی و بر پایه برابری کرامت ذاتی تمامی گیرندگان خدمات سلامت و با هدف حفظ ، ارتقا و تحکیم رابطه انسانی میان ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات سلامت تنظیم شده است.  

در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته شده است ، از جمله مطالب بیان شده عبارتند از : موضوع تحقیق ، دلایل انتخاب موضوع ، اهمیت و ضرورت آن ، بیان موضوع ، اهداف تحقیق ،  فرضیه های تحقیق ، متغیر های تحقیق ، قلمرو تحقیق ، روش تحقیق و تعاریف عملیاتی واژه ها .

[1]مشیریوجهانگرد،1382

[2]Mutula2006

[3]2002 Pohjola

[4] Mc Leod, 1998

تعداد صفحه :213

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه حکم فقهی بازیگری زن در فیلم و تئاتر

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق

مجتمع آموزش عالی فقه

مدرسۀ عالی فقه و اصول

پایان نامۀ کارشناسی ارشد فقه و اصول

حکم فقهی بازیگری زن در فیلم و تئاتر

استاد مشاور:

حجه الإسلام و المسلمین سائلی

اردیبهشت 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیدۀ بحث:

بازیگری زن در فیلم و تئاتر، در واقع مجموعه ای از رفتارهای او در یک محیط فرضی استکه شامل موضوع،نحوۀ پوشش لباس، چهره، حرکات، گفتگو و ابراز احساسات بازیگر می شود. فقه پویای اسلام، جواب گوی حکم رفتار های یک انسان مکلف در مراحل مختلف زندگی است تا او را به سر منزل مقصود برساند.

با توجه به اینکه بازیگری از ارکانهنر هفتم است جایگاه آن در جامعه بر کسی پوشیده نیست. از طرفی دیگر این هنر، امروزه محدود به آقایان نیست بلکه علاقه و مشارکت زنان نیز در آن بیش از پیش در حال افزایش است که در نتیجۀ آن اختلاط زن و مرد در نقشهای مختلف به وجود می آید که در صورت عدم توجه به ابعاد آن بویژه بُعد دینی آن ممکن است ما نیز مسئول ایجاد لغزشها و انحرافات فرهنگی جامعه و تربیت و پرورش نسل آینده خود باشیم.

با نگاه به مسئله، این سوال اساسی به وجود می آید که مقتضای اصل اولی در بازیگری زن چیست؟ و به عبارتی ساده تر آیا زن مسلمان می تواند در این گونه هنرها شرکت کند؟ که باید گفت عناوینى از قبیل فیلم، تئاترو بازیگرى که در رسانه مدّنظر است، همه از عناوین نوظهورند و هیچ یک از آنها در ادلۀ فقهی یعنى در آیات و روایات وارد نشده اند و از این رو، به خودى خود مشمول اصل برائت اند و چنین فعالیت هایى از نظر شرعى هیچ منعى ندارند،مگر آن که دلیلی بر عدم آن قائم شود، در مورد بازیگری زن نیز دلیلی بر حرمت وجود ندارد. بنابر این، همانطور که فقها بیان داشته اند: اصل بازیگری در فیلم یا تئاتر اشکالی ندارد، ولی بر آن محدودیت هایی قرار داده شده است که رعایت آنها ضروری و واجب است و از کار های خلاف شرع خودداری شود.[1] همان طور که معلوم است، در شکل گیرى یک فیلم یا نمایش، عوامل زیادى دخالت دارند که هر کدام مصداق عناوین دیگرى هستند و ممکن است از آن زاویه، فیلم و بازیگرى داراى احکامى باشد. به عنوان مثال، حضور زن در سینما موجب پیدایش برخى مسائل فقهى و شرعی مى شود، مانند اختلاط زن و مرد، نگاه به نامحرم، فرض زوجیّت و محرمیّت، تشبّه به جنس مخالف، تشبّه به معصومان(ع)، شنیدن صداى نامحرم، سرود و آوازخوانى، پوشش، آرایش، گریم و… .

اسلام با توجه به حرمتی که برای یک مسلمان قائل است، اجازه نمی دهد زن لباسی را که موجب خواری و تمسخر او یا تحریک شهوانی مخاطب یا ترویج فرهنگ دشمن شود، بپوشد. البته زنان مسن، اگرچه در ادلۀاولیه، ملزم به پوشش کامل نیستند، ولی برداشتن مقنعه برای آنها کراهت شدید دارد. مضاف بر اینکه این موضوع، در عرف جامعۀ مسلمان، غیر قابل پذیرش است. در کنار این، در آیه قواعد و برخی روایات، به حفظ حجاب سفارش شده و آن را کار بهتری دانسته است.

با توجه به اینکه اصطلاح «چهره پردازی» با «آرایش برای نامحرم» متفاوت است، چهره پردازی زن برای فیلم و تئاتر، حرمتی ندارد. البته چهره پرداز نبایدنامحرم باشد.

وصل کردن موی زن به زن دیگر، در صورتی که تدلیس حاصل شود، محکوم به حرمت است. البته برای مخاطبی که به این گونه اعمال آگاه است، تدلیس صدق نمی کند. به علاوه کلاه گیس برای زن نوعی زینت محسوب می شود و باید از نامحرم پوشانده شود.

نگاه در مواردی که به عنوان ابزار ابراز احساسات تلقی می شود، مانند نگاه زن به نامحرم، در صورتی که عادی هم باشد، به غیر از موارد استثنا، محکوم به حرمت است و در صورت قصد تلذذ، به طریق اولی حرام است. حرمت نگاه با واسطه در صورت تلذذ نیز ثابت است.

فهرست مطالب

 

مقدمه……………………………………………………………………………..1

1-تعریف مسئله و بیان سؤال اصلی تحقیق: …………..…………………………………. .1

2- سؤالهای فرعی: ………………………….….…………………………………….1

3-سابقه و ضرورت تحقیق:……………………………………………………………..2

4-هدف تحقیق:………………………………….…………………………………..2

5– روش تحقیق:……………………………………………….…………………….2

6-اهمیت تحقیق:………………………………..……………………………………3

7-روش و ابزار گردآوری اطلاعات:………………………………..……………………….3

8-فرضیه های تحقیق:………………………………………………………………….3

9-قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی و موضوعی):…………………………………………………..3

10-جنبۀ نوآوری و جدید بودن تحقیق:……………………………………………………3

فصل اول: مفاهیم و کلیات……………………………………………………………….4

الف: مفاهیم:………………………………………………………………………….5

محتویات:…………………………………………………………………………….5

1- کلیدواژه ها:………………………………………………………………………5

2-هنر(Art):………………………………………………………………………….6

3- ویژگیهای زن هنرمند:……………………………………………………………….7

4- بایدهای بازیگریزن:…………………………………………………………………..8

بیان استدلال بر اجازۀ شوهر:…………………..……………………………………….10

نقدوبررسی:………………………..………………………….…………………….10

5- فیلم(Film):……………………………………………………………………..11

6- سینماCinema)):………………………..……………………………………….12

7- تئاتر(Theatre):…………………………………………………………………12

8- بازیگری (Acting):……………………………………………………………….13

ب: کلیات…………………………………………………………………………..14

1-فرق میان فیلم و تئاتر:……………………………………..………………………..14

2- حکم حکومتی:………………………………………………..…………………..15

مستندات حکم حکومتی……………………………………………………………….16

أ- قرآن……………………………………………………………………………..16

ب- سنت…………………………………………………………………………..17

ج- عقل…………………………………………………………………………….18

3- مقتضایاصلاولیدربازیگریزن:………………………………………………………….19

فصلدوم:بازیگریدرفیلموتئاتردرصورتعدماستلزامفعلحرام……………………………………….21

الف- بررسی ادلۀ فقهاء دربارۀ جواز بازیگری زن در فیلم و تئاتر و شرائط آن……..……………….22

1-رویکرداول: موافقت مشروط و محدود:…………………………………………………..22

2- عوامل مؤثر بر این رویکرد:………………………………………….……………….23

أ- عوامل سیاسی اجتماعی:……………………………………………….……………24

ب- عوامل فرهنگی:…………………………………………………………………..24

ج- عوامل اقتصادی:…………………………………………………………………..24

ب-  بررسی ادلۀ فقهاء دربارۀ عدم جواز بازی گری زن در فیلم و تئاتر و شرائط آن………………….25

1- رویکرددوم : مخالفت مطلق………………………………………………………….25

2- عواملمؤثربراینرویکرد:………………………………………………………………25

أ- عوامل سیاسی اجتماعی:………………………………………….…………………26

ب- عوامل فرهنگی:……………………………………………………………..……26

ج- عوامل اقتصادی:…………………………………..………………………………26

3- چهره پردازی (گریم) در بازیگری……………………………………………………..27

أ- روایات…………………………………………………………………………..27

نتیجه:……………………………………………………………………………..34

ب-اجماع:….………………………………………………………………………36

نتیجه:………………..……………………………………………………………37

4- شروط چهره پردازی و آرایش جنس مخالف:……………………………………………..38

فصل سوم:بازیگری زن در فیلم و تئاتر در صورت استلزام فعل حرام………………………………39

الف-  بررسی ادلۀ فقهاء در بارۀ بازیگری زن در فیلم و تئاتر در صورت استلزام فعل حرام…………….40

1- قاعدۀ حرمت مقدمۀ حرام:………………………………………..…………………..40

توضیح:……………………………………………………………………………..41

2- قاعدۀ حرمت اعانت بر اثم و عدوان:…………………………………………………….41

3- قاعدۀ نفی سبیل:…………………………………………………………………..42

4- آیات:……………………………………………………………………………43

ب-  بررسی حکم وضعی درآمد بازیگری زن درصورت استلزام فعل حرام…………..……………..46

تبعیت درآمد از شغل………………………………………………………………….46

فصلچهارم:جایگاهحکمحکومتینسبتبهمواردغیرجائزبازیگری……………………………..49

الف-  بررسیادلۀاستثناءشدنمواردغیرجائزبازیگریزنتوسطحکمحکومتی…………………50

1- تقدمادلۀوجوبحفظنظاماسلامیبرادلۀاحکامحرمتاولیه:………………………………..50

2- حکومتوتقدمادلۀحرمتاخلالبهنظاماسلامیبرادلۀاحکامحرمتاولیه:………………….50

ب-  بررسیادلۀعدمتأییدحکمحکومتیدراستثناءشدنمواردغیرجائزبازیگریزن………………57

1- ولایت فقیه را نه مردم انتخاب می کنند و نه خدا، لذا حکم حکومتی آن تأثیری بر استثنا شدن موارد غیر جائز بازیگری زن ندارد:…….………………………………………………………….57

أ- اقوال:…………………………………………………………………………….57

نقد و بررسى ادله و اقوال:………………………………………………………………58

ب- ادلّۀ اثبات ولایت فقیه:…………………………………………………………….60

1-دلیل عقلى…………………..…………………………………………………..:60

2ـدلیل نقلی:………………………………………………………………………61

جمعنای مورد نظر از ولایت مطلقه فقیه:………………………………………………..62

2- احکامحکومتیحکمثانویاست،لذاتأثیریدراستثناشدنمواردغیرجائزبازیگریندارد:……63

1- نظریه ها در بارۀ احکام حکومتی………………………………………………………………63

2- آیا احکام حکومتی از سنخ احکام ثانویه است……………….…………………………………65

3- احکامحکومتیموقتیهستندوتأثیرآندراستثناءقراردادنمواردغیرجائزبازیگریثابتنیست:65

4- احکامحکومتیمصلحتیاست،لذاتأثیرآنتازماناستمرارمصلحتجاریاست:………………..67

نقدوبررسی:…………………………………………………………………………………….67

ضوابطومعیارهایمصلحتدرصدوراحکامحکومتی:…………………………………………….68

اسبابوشرایطصدورحکمحکومتی:…………………………………………………………….69

تعارضاحکامحکومتیبادیگراحکامشرعیوفتوایمجتهدین:…………………………………..70

فصل پنجم: بازیگری زن و احکام متفرقه………………………………………………….72

الف- حدودپوشش:……………………………………..……………………………74

استثنای صورت و دو دست تا مچ:……………………..…….……………..……………75

نکته………………………..……………………………………………………..76

بیان استدلال:……………………….……..……………………………………….76

دلیل اوّل: دلالت آیه بر استثنا ی صورت  و دست:……………………………..……..……..76

دلیل دوم: روایاتی که در تفسیر استثنا درآیه آمدهاست………………………..…………….79

دلیل سوم نفی حرج در دین:…………………………………………………………..81

ب- پوشش زن در نقش مادر بزرگ:……………………………………….…………….81

دلیل حرمت: آیه:……………………………………………………………………82

ج- پوشیدن لباس جنس مخالف و یا همانندی:……………………………………………83

د- بازى کردن در نقش ائمه (ع):……………………………………………………….86

ذ-  استفاده از کلاه گیس:……………………………………………………………..89

ادلۀ:1-آیه:…………………………………………………………………………..89

2- استصحاب:………………………………………………………………………89

ر- پوشیدن لباس شهرت و مهیج:………………………………………….……………90

ادلۀحرمت: آیۀاول:……………………………………………………………………90

آیۀدوم:…………………………………………………………………………….90

روایت:………………………………………..……………………………………90

نقدوبررسی:………………………………………………………………………….90

ز- پوشیدن لباس غیر مسلمانان:…………………………………………..…………….91

س- حدود شرعی نگاه کردن به زن اجنبی:………………………………..……………….91

حکم نگاه به دست و صورت:……………………………………………………………92

1- دلایل حرمت نگاه به دست و صورت…………………………………………….………92

دلیل اول:…………………………………………………………………………..92

دلیل دوم: استدلال به صحیحۀ هشام بن سالم:………………………………………………94

دلیل سوم:………………………………………………………………………….95

2- دلایل جواز نگاه به دست و صورت:…………………………………………..……….95

دلیل اول: صحیحۀ علی بن سوید……………………………………………………….95

دلیل دوم: روایه ابی الجارود…………………………………………………………….96

دلیل سوم: روایهعلی ّبن جعفرعن أخیه (ع)……………………………..…………………96

3- نگاه به زنان بی حجاب:…………………………………………………………….97

ش- تحریک جنسی:…………………………………………..……………………..99

1-ریبه و لذّت بردن:………………………………..………………….………………99

2- تحریک و تهییج جنسی:…………………..………………..……………………..101

دلایل بر حرمت:……………………………………………………….…………..101

ص- گفتگوی مرد و زن:………………………………………..….…………………102

ض- حرمت شوخی با زنان:…………………………………………………………..103

ط- حرمت خلوت با زن نامحرم:………………………………………………………104

ظ- دست دادن زنان با مردها…………………………………………..……………104

ع- حرمت عطر زدن برای زن………………………………………..………………105

غ- بازیگری و حکم رفتار زن و رابطۀ او با نامحرم:………………………………………..105

1) بازی به عنوان زن و شوهر، خواهر و برادر و مانند آنها:………………………………….107

2) نمایش و پخش:………………………………………………………………..107

3) تماشا:………………………………….…………………………………….108

نتیجه:………………………………………………………………………………………….109

فهرست منابع…………………………………………………………………………………..112

مقدمه

محتویات:

  • تعریف مسئله و بیان سؤال اصلی تحقیق
  • سؤالهای فرعی
  • سابقه و ضرورت تحقیق
  • هدف تحقیق
  • روش تحقیق
  • اهمیت تحقیق
  • روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
  • فرضیه های تحقیق
  • قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی و موضوعی)
  • جنبۀ نوآوری و جدید بودن تحقیق

 

  • تعریف مسئله و بیان سؤال اصلی تحقیق:

با توجه به اینکه بازیگری از ارکانهنر هفتم است جایگاه آن در جامعه بر کسی پوشیده نیست. از طرفی دیگر این هنر، امروزه محدود به آقایان نیست بلکه مشارکت زنان نیز در آن بیش از پیش در حال افزایش است که در نتیجۀ آن اختلاط زن و مرد در نقشهای مختلف به وجود می آید که در صورت عدم توجه به حساسیت آن بویژه از بُعد دینی ممکن است ما هم مسئول ایجاد لغزشها و انحرافات فرهنگی جامعه و تربیت و پرورش نسل آینده خود باشیم.

سؤل اصلی تحقیق: حکم فقهی بازیگری زن در فیلم، سینما و تئاتر چیست؟

  • سؤالهای فرعی:
  • مراد از فیلم و بازیگری چیست؟
  • اقوال فقهاء در بارۀ جواز بازیگری زن در فیلم و تئاتر و شرائط آن در صورت عدم استلزام فعل حرام چیست؟
  • اقوال فقهاء در بارۀ عدم جواز بازیگری زن در فیلم و تئاتر و شرائط آن در صورت عدم استلزام فعل حرام چیست؟
  • اقوال فقهاء در بارۀ جواز بازیگری زن در فیلم و تئاتر و شرائط آن در صورت استلزام فعل حرام چیست؟
  • حکم وضعی درآمد بازیگری زن در فیلم و تئاتر و شرائط آن در صورت استلزام فعل حرام چیست؟
  • بررسی ادلۀ استثناء شدن موارد غیر جائز بازیگری زن توسط حکم حکومتی.
  • بررسی ادلۀ عدم تإثیر حکم حکومتی در استثناء شدن موارد غیر جائز بازیگری زن.
  • سابقه و ضرورت تحقیق:

بازیگری زن در فیلم و تئاتر، از مسائل مستحدثه است که سابقه ای در مباحث فقهی ندارد و به خاطر بی

بند و باری و مورد ابتلا نبودن، این مسئله در گذشته، چندان مورد نظر فقها قرار نگرفته است و درخصوص

 سابقۀ تحقیق، شاید بتوان گفت که تلاشهای فرعی و فردی در این باره انجام گرفته است، اما امروزه این

وضع تغییر کرده است و زن با حضوری متین و باوقار، می تواند با حفظ حجاب در این عرصه فعالیت

کند.

در زمان معاصر، فقها منعی برای بازیگری زن در فیلم و تئاتر نمی بینند و در صورت عدم ترتب مفسده، آن

را جائز دانسته اند.[2] در مجموع، اگر چه می توان به آثاری در این باره اشاره کرد ولی در عین حال به تمام

جوانب موضوع پرداخته نشده است.

  • هدف تحقیق:

هدف از تحقیق در این موضوع بررسی فقهی بازیگری زن در فیلم و تئاتر و تبیین حکم ابعاد مختلف آن است که آشنائی علاقمندان به آن باعث می شود گام خود را در این زمینه با شایستگی بیشتری بردارند تا از لغزش و انحراف و گسترش فرهنگهای بیگانه در جامعه اسلامی جلو گیری بعمل آید، و همچنین بانوان علاقمند بتوانند در ایفای نقشهای مختلف مانند همسر، مادر، خواهر… که بسیار ارزشمند و خطیر محسوب و محسوس می شود نکات فرهنگی و دینی را بیش از پیش رعایت کنند و مد نظر قرار دهند.

  • روش تحقیق:

روش های تحقیق، در علوم گوناگون، از جمله در علوم اسلامی، از نظر داده ها و گزاره هایی که از آنها

استفاده می شود، به عقلی، نقلی و تجربی تقسیم می شود. این رساله با توجه به روش نقلی و اقوال فقها به

مسئلۀ مورد پژوهش می پردازد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که بسیاری از تحقیقات عقلی و نقلی، مانند

اخلاق، اصول فقه یا علوم نقلی مانند فقه، حدیث، رجال، تفسیر، تاریخ…با این روش صورتمی پذیرد.[3]

  • اهمیت تحقیق:

اصولاً از هنر بعنوان وسیله ای جهت تبیین و تبلیغ دیدگاه ها و ارزشهای مختلف بویژه اجتماعی، فرهنگی، دینی … در هر جامعه ای استفاده می شود که فیلم و تئاتر یکی از مهمترین ابزار آن است که بعلت دارا بودن جذابیتهای خاص خود علاقمندان زیادی نیز دارد. فراموش نشود که مهمترین رسالت هنر و به خصوص فیلم، تئاتر و … به عنوان فراگیرترین، مؤثرترین و کارآمدترین ابزار هنری معاصر، ارائه الگوهای مناسب رفتاری، اخلاقی و فرهنگی جامعه است. ترسیم الگویی مناسب و پاسخگو به عرصه بازیگری زن مسلمان در نقشهای مختلف مانند همسر، مادر، خواهر… از وظایف خطیر و ارزشمند محسوب و محسوس می شود که آشنائی علاقمندان به آن باعث می شود تا گام خود را شایسته تر بردارند و از انحراف و گسترش فرهنگهای بیگانه در جامعه اسلامی جلو گیری شود، زیرا تغذیه فکری، فرهنگی و عقیدتی بانوان به عنوان نیمی از پیکره جامعه که مسئولیت خطیر تربیت و پرورش نسل جامعه را به عهده دارد، از طریق هنر به ویژه هنر هفتم امکان پذیر خواهد بود.

  • روش و ابزار گرد آوری اطلاعات:

فیش برداری از منابع مربوطه و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری، کتاب خانه ای، اینترنتی و تحلیلی با مراجعه به پایان نامه ها و اقوال فقها می باشد.

  • فرضیه های تحقیق:

مراد از مسائل مستحدثه بیان مسائل جدید است که فقها بنا بر دلایلی از جمله به دلیل مبتلابه نبودن آن کمتر به آن پرداخته اند و یا به صورت پراکنده متعرض آن شده اند که با جمع آوری و بیان آنها در اینجا سعی شده است تا آن ها منسجم تر در اختیار علاقه مندان رار گیرد.

  • قلمرو تحقیق(زمانی، مکانی و موضوعی):

این تحقیق قلمرو زمانی و مکانی ندارد و از جهت موضوعی اختصاص به فقه شیعه دارد.

10- جنبۀ نوآوری و جدید بودن تحقیق:

در این تحقیق به بررسی مسائل مستحدثه  و بررسی زوایای گوناگون موضوع از بُعد فقهی طبق آیات، روایت و آراء و اقوال فقها و بیان آنها پرداخته شده است. البته ممکن است این مسائل به صورت پراکنده و ضمنی در کتب دینی مورد اشاره قرار گرفته باشد.

 الف: مفاهیم:

محتویات:

  • کلید واژه ها
  • هنر
  • ویژگی های زن هنرمند
  • بایدهای بازیگری زن
  • فیلم
  • سینما
  • تئاتر
  • بازیگری
  • کلیدواژه ها:

الف- حکم:واژه ی حکم بر خطاب شرعی، که متعلق به افعال مکلفان به نحو اقتضا، تخییر یا وضع است، اطلاق می شود.[4]و از یک جهت به دو دسته تقسیم می شود: 1-احکام تکلیفی 2- احکام وضعی.

أ- احکام تکلیفی:  قدما، احکام شرعی تکلیفی را به «اقتضائیه» و «تخییریه» احکامی تقسیم می کنند؛ «اقتضائیه» احکامیاست که اقتضای فعل یا ترک آن وجود داشته باشد، اعم از وجوب، حرمت، استحباب و کراهت. در غیر از این موارد، چنانچه حکمی اقتضای فعل و ترک نداشته باشد، مباح تلقی می شود.[5]

ب- احکام وضعی:   احکام وضعی از احکام خمسه شمرده نمی شود و به طور مستقیم به رفتار و کردار انسان مکلف مربوط نیست، بلکه با قانون گذاری خاص، به طور غیر مستقیم، بر اعمال و رفتار انسان اثر می گذارد. البته این احکام، گاهی با واسطه و گاهی بدون واسطه با افعال مکلفان ارتباط پیدا می کند، بنابراین به عدد خاصی منحصر نمی شود. سببیت، شرطیت، مانعیت و صحت از انواع احکام وضعی شمرده می شوند.[6]

در تقسیم بندی دیگر، احکام به واقعی و ظاهری تقسیم می شوند:

أ- احکام واقعی:   احکامی را که مکلف، از طریق قطعییا ادله ی اجتهادی به آنها دست پیدا می کند و بدون لحاظ علم و جهل مکلف برای موضوع و متعلق جعل شده است، «احکام واقعی» می گو یند. این احکام در مقام جعل، متوجه جاهل نیز می شود. چه ادلۀ این احکام یقین آور باشد، مانند نص قرآن و خبر متواتر یا از ادلۀ ظنیه به شمار آید، مانند ظواهر قرآن و خبر واحد[7]. از قبیل حرمت ربا، وجوب نماز، استحباب و کراهت برخی از افعال.

ب- احکام ظاهری:   احکام و مجعولات شرعی که در موضوعات آنها، جهل به حکم واقعی لحاظ شده است. جایگاه این احکام پس از فرض حکم واقعی و جهل مکلف به آن است. به همین دلیل به این نوع مجعولات شرعی، احکام ظاهری گفته می شود طهارت ظاهری، فساد و بطلان ظاهری معامله و حلیت ظاهری، از مصادیق این احکام هستند.طهارت ظاهری، یعنی چیزی که نجاست واقعی آن مشخص نیست (اصاله الطهاره،یا استصحاب طهارت). فساد و بطلان ظاهری معامله، یعنی معامله ای که صحت و بطلان واقعی آن مجهول است (اصاله الفساد و استصحاب عدم نقل). حلیت ظاهری، آن چیزی است که حرمت واقعی اش مشکوک است (اصاله الحلّ).[8]

  • هنر (Art):

از هنر تعاریف گوناگون و متعددی شده است. چه غربیان که اصالت حیات را بر پایۀ ماده و طبیعت فرض کرده اند و هنر را محصول چنین اندیشه ای می دانند و چه شرقیان که حیات را در ابعاد معنوی و ماهوی آن دنبال می کنند و هنر را کمالات روحی می دانند. برخی می گویند: «هر کاری که شما در انجامش لذت ببرید، یک اثر هنری است».[9]

هنر آمیزه ای از جلوه های مادی و معنوی هستی و از جمله جلوه های متعالی حیات بشر و از فصول ممیزۀ او و سایر موجودات است.هنر را به لحاظ خود نمی توان تقسیم کرد. بنابر این تقسیمات آن یا به اعتبار ابزارهایی است که برای خلاقیت هنری از آنها استفاده می شود، یا به اعتبار شیوه هایی است که برای نشان دادن خلاقیت و فعالیتهای هنری به کار گرفته می شود. اما از جهت ماهیت هیچ تفاوتی میان اقسام آن وجود ندارد. گاه ما در هنر از ابزارهای بصری استفاده می کنیم و گاه شنیداری و گاه به شکل تجسمی و گاه مجموعه ای از علایم مثل خوشنویسی و غیره.[10]

3- ویژگی های زن هنرمند:

الف- معرفت دینی: در مکتب اسلام، هر کاری که از اهمیت بیشتری بر خوردار باشد، معرفت بیشتری می طلبد. از آنجایی که هنر، دمیدن روح تعهد در انسان هاست، زن هنرمند مسلمان باید برای استفاده از هنر خود در جامعه، به معرفت دینی آن توجه کند؛ زیرا پیش فرض های ارزشی در تعهد، درست، سلامت و نهایتاً حرمت، تأثیرگذاراست. هنرمندی که دارای معرفت بالای اعتقادی است، با انگیزه ی بهتر و بیشتری به هنر خود می پردازد. در اسلام، با توجه به بُعد پیام رسانی سینما و تئاتر در مسائل فرهنگی، تقویت معرفت دینی در هنرمند بسیار حائز اهمیت است. تئاتر، نوعی منبر است و چنان که در آیات الهی وارد شده است، شرط دعوت و پیام رسانی، بصیرت و آگاهی است: «ادعُوا إلی الله عَلی  بَصیره.»[11]

ب- حفظ از سقوط:  در اسلام، از گناه به «درۀ سقوط» تعبیر شده است و ما همه در انجام مسئولیتهای خود وظیفه داریم از آن در امان باشیم و این جز با ارادۀ قوی و توکل بر خدا میسر نمی شود. هنرمند نیز از این مسیر مستثنی نیست و باید خود را کنترل کند و هر گاه خطر سقوط به ورطۀ گناه را برای خود محتمل بداند، بر او واجب است این حرفه را ترک کند. بنابر این، فقها در جواب این سؤال که تکلیف استادی که به عده ای از دختران درس می دهد، ولی نمی تواند خود را از نگاه هوس آلود دور نگهدارد، چیست؟ بیان داشته اند: باید تدریس آنان را رها کند.[12] بنابر این بازیگری نیز در صورتی مباح است که از هر گونه حرام، خالی باشد.

ج- داشتن مهارت:در اسلام غیر از توجه به حسن فاعلی و تعهد داشتن در انجام کار، به صحیح بودن آن نیز توجه داشته باشد. بر این اساس، بزرگان دین، در حق کسانی که کارشان را صحیح انجام می دادند، دعای خیر می کردند.

د- دانستن بایدها و نبایدها و التزام به آن:            با توجه به اینکه اسلام برای تمام شئون زندگی انسان برنامه دارد، ما باید احکام فقهی مسائلی را که به آن نیاز پیدا می کنیم، بدانیم و به آنها عمل کنیم. هنر بازیگری نیز از این قاعده مستثنی نیست و هنرمند مسلمان باید واجبات و محرمات حرفۀ خود را بیاموزد و به آن عمل کند. در کتب فقهی یکی از آداب حرفۀ تجارت، یادگیری احکام آن است.[13] از آن رو که بازیگری نیز یک حرفه است، بر هر بازیگری، خصوصاً زنان بازیگر، لازم است قبل از ورود به عرصۀ بازیگری، با احکامی که در زمینۀ مسائل هنر و بازیگری است، آشنا شوند تا با رعایت آنها بتوانند به بازیگری بپردازند.

4- بایدهای بازیگری زن:

أ- رعایت عفاف و حجاب:                                 از دیدگاه اسلامی، بی حجابی، پوشش های نامناسب، لباسهای مهیج، نگاه های مسموم و رفتارهای تحریک آمیز با عفاف و حجاب مناسب نه تنها سازگاری ندارند بلکه خودداری از آنها نیز لازم است.

آیاتی که در سوره ی نور، مربوط به عفاف و حجاب است،[14] وظایف زن و مرد را در معاشرت ها و رفت و آمدها، بر سه اصل مبتنی می داند:1. مردان و زنان مسلمان باید از نگاه های مسموم به یکد یگر بپرهیزند، 2. مردان وزنان مسلمان باید عفیف و پاک دامن باشند، 3. زنان باید پوشش داشته باشند و آرایش و زیور خود را نزد نامحرمان آشکار نکنند و در صدد تحریک و جلب توجه مردان برنیایند.

چگونگی پوشش نیز در همین آیات آمده است. با رعایت این شرائط، حضور زن در بازیگری بی اشکال است.

ب- متانت در گفتارو رفتار:                             زن باید از کارهایی که سبب فتنه در دین و اخلاق می شود، بپرهیزد و با متانت و وقار بازیگری حاضر شود. البته چون حرکت و حضور زن در یازیگری، حساس ترو راه لغزش برای او فراهم تر است، باید به هنگام حضور، توجه بیشتری داشته باشد و از حرکت ها و رفتارهایش در این عرصه، مراقبت بیشتری کند: «وَلَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِن زِینَتِهِنَّ[15] ؛ هنگام راه رفتن پاهای خود را [به گونه‏اى به زمین] نزنند تا آنچه از زینتشان پنهان مى‏دارند آشکار گردد(و صدای خلخال که بر پا دارند، به گوش نرسد).» در گذشته، زن های عرب، خلخال به پا می کردند و برخی از آنان برای اینکه آن را به دیگران نشان دهند، پا بر زمین می کوبیدند. آیۀ بالا، آنها را از این کار باز داشت.

بی شک، خلخال مورد اختصاص آیه نیست. بنابر این، هر چیزی که سبب جلب توجه مردان می شود از قبیل آرایش چهره، لباس های مهیج و تحریک آمیز و … حرام است. به طور کلی زن در رفت و آمدها نباید کاری کند که سبب تحریک و تهییج و جلب توجه مردان نا محرم شود.در آیه ای دیگر آمده است:

«یَا نِسَاء النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا»

«ای همسران پیامبر، شما همچون یکی از زنان معمولی نیستید، اگر تقوا پیشه کنید، پس به گونه ای هوس انگیز سخن نگویید که بیمار دلان در شما طمع کنند و سخن شایسته بگویید.»[16]

هر چند این آیه، روی سخن با زنان پیامبر (ص) است ، اما بی شک، حکم، ویژۀ آنها نیست. بنا بر این، از آیه استفاده می شود که هیچ زنی حق ندارد طوری سخن بگوید که موجب تحریک افراد منحرف شود تا بدین سبب در او طمع کنند. بنا بر این هر کار دیگری نیز که سبب تحریگ و تطمیع می شود، ممنوع است؛ زیرا هنگامی که علت حکمی به روشنی آمده باشد، می توان به استناد آن، حکم را تعمیم یا تخصیص داد. در حقیقت در این آیۀ شریفه، تحریک و تطمیع افراد بیمار دل، چه به وسیله ی سخن یا اسباب دیگر، از سوی زنان، نهی شده است.

تعداد صفحه :148

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تحلیل تفاوتهای حقوقی زن و مرد در قرآن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق

مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد

تحلیل تفاوتهای حقوقی زن و مرد در قرآن

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

این رساله با عنوان « تحلیل تفاوت های حقوقی زن و مرد در قرآن » به عمده ای از تفاوت های حقوقی زن و مرد در قرآن و تحلیل آن ها می پردازد؛ این رساله مشتمل بر شش فصل است .

فصل اول: مشتمل بر کلیات و مفاهیم است که در این فصل به مفهوم شناسی و نیز اقسام حق ،ملک ، حکم و تکلیف پرداخته شده است.

فصل دوم مربوط به بررسی مقام انسانی و معنوی زن است که در این فصل به اثبات رساندیم که زن و مرد در گوهر انسانی مشترک اند و هر دو از یک جنس آفریده شده است . و در بسیاری از حقوق و تکالیف نیز اشتراک دارند و هر دو دارای حقوق مستقل اجتماعی سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی می باشند.

همچنین بیان کردیم که از مطالعه دقیق منابع دینی ، به ویژه قرآن کریم به دست می­آید که اسلام هرگز نظریه تحقیر و اهانت به زن را نمی پذیرد .

فصل سوم درباره تحلیل تفاوت زن و مرد در ارث است در این فصل ارث از نظر لغت و اصطلاح بررسی شده است و نیز تاریخچه ارث در میان اقوام و تمدن های مختلف بیان شده است . تحلیل هایی تفاوت سهم زن و مرد از ارث در روایات و از نگاه علماء و اندیشمندان بیان گردیده است و ثابت شده است که این تفاوت ها هرگز تبعیض شمرده نمی شوند بلکه بر اساس تفاوت مسئولیت ها می باشند.

فصل چهارم تحلیل تفاوت زن و مرد در نکاح و طلاق را بیان می کند که ، این فصل مشتمل بر چهار تا تفاوت حقوقی زن و مرد است . 1- تعدد زوجات ،2- نشوز، 3- طلاق،4- عدّه.

تحلیل های هر کدام از این تفاوتها در روایات و از نگاه علماء و اندیشمندان بیان شده و نتیجه بدست آمده این است که این تفاوت ها به مسئولیت اجتماعی هر یک از زن و مردمربوط بوده و بیانگر جایگاهی هر یک در خانواده و جامعه هستند.     

فصل پنجم : این فصل مربوط به تحلیل تفاوت زن و مرد در شهادت است ؛شهادت از نظر لغوی و اصطلاحی بررسی شده ومصادیق مختلف شهادت زنان و علل تفاوتها و تحلیل ها از نگاه علماء و اندیشمندان بیان شده انددر نهایت بیان شده است که شهادت امتیاز و حق نیست بلکه یک نوع تکلیف و وظیفه است پس نپذیرفتن گواهی در برخی موارد به معنای تضییع حق و توهین به زن نیست .

فصل ششم : این فصل درباره تحلیل تفاوت زن و مرد در سرپرستی و مدیریت زندگی است در این فصل قوامیت مرد در خانواده و علل آن قوامیت بیان شده است و نیز دیدگاهای علماء در حدود ریاست و سرپرستی مرد در خانواده بیان گردیده اند و راز و رمز این تفاوت هم بیان شده و روشن گردیده که اسلام مرد را قوّام و زن را ریحان می داند. این نه جسارت به زن است و نه جسارت به مرد . نه نادیده گرفتن حق زن است و نه نادیده گرفتن حق مرد، بلکه درست دیدن طبیعت آنهاست.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات و مفاهیم. 1

گفتار اول: کلیات 1

بیان مسأله و ضرورت تحقیق 1

سؤال اصلی 1

سؤال‌های فرعی 1

روش تحقیق 2

سابقه تحقیق 2

گفتار دوم: مفهوم شناسی و اقسام حق 3

الف) واژگان 3

حقوق 3

کلمه حق 3

حق در لغت: 3

حق در اصطلاح 5

حق در قرآن: 5

کلمه حکم 6

حکم در لغت 6

حکم در اصطلاح 7

حکم در قرآن 7

فرق بین حق و حکم 8

کلمه مِلک 9

کلمه ملک در لغت 9

فرق بین حق و ملک 9

کلمه تبعیض و تساوی 10

از نظر لغت: 10

مفهوم تکلیف 11

تکلیف در لغت 11

حق و تکلیف 11

ب) اقسام حق 12

1- حق تکوینی و تشریعی: 12

2- حق به اعتبار مستحِق: 12

3- حق طبیعی (فطری) و وضعی: 13

4- تقسیم حق به من له الحق و من علیه الحق: 13

5- حق الله و حق النّاس: 13

6- حق مالی و غیر مالی 14

جمع‌بندی 14

فصل دوم: بررسی مقام انسانی و معنوی زن. 17

مقدمه 17

1- اشتراک زن و مرد در گوهر انسانی 17

الف: مِن نفس واحدهٍ 19

ب) و خلق منها زوجها 20

ج) آیات دیگری که زن را در مقام انسان شریک مرد می‌داند 23

آیه در یک نگاه 23

2- آثار و لوازم اشتراک زن و مرد در حقیقت انسانی 25

الف) تساوی در ارزش 25

1- ایمان و عمل صالح: 25

2- تقوی 26

3- تحصیل علم 27

ب) اشتراک در تکالیف 28

ج) تساوی در پاداش اخروی و برخی از مجازات‌های دنیوی 30

د) تساوی زن و مرد در بعضی از کیفرها 32

ه‍( تساوی در کسب کمالات و فضائل انسانی 32

نفی تأثیر جنسیت در کسب کمال‌های حقیقی 33

تساوی در بسیاری از حقوق 34

الف) حقوق سیاسی 35

1) حق بیعت (حقّ رأی و انتخاب) 35

2) جنگ و دفاع 36

3) حق ذمه و استجاره 36

4) هجرت 36

ب) حقوق اقتصادی 36

1) حق مالکیت 37

2) ارث 38

3) حق وصیت برای زنان 39

نتیجه‌گیری.. 41

فصل سوم: تحلیل تفاوت زن و مرد در ارث.. 43

مقدمه 43

مفهوم ارث 44

ارث در لغت 44

ارث در اصطلاح 44

تاریخچه ارث در میان اقوام و تمدّن‌های مختلف 45

الف: ارث زن در روم 45

ب: میراث زن در یونان 45

ج: ارث زن در آیین یهود 45

د: ارث زن در دوره جاهلیت 45

ارث زن در آیین اسلام 46

  1. تفاوت زن و مرد در ارث 49

الف: تحلیل فلسفه تفاوت سهم زن و مرد از ارث در روایات 50

ب: تحلیل تفاوت سهم زن و مرد از ارث از نگاه علماء و اندیشمندان 51

شبهات در باب ارث 55

پاسخ: 55

شبهه دوم: 56

پاسخ: 56

خلاصه فصل سوم 58

فصل چهارم: تحلیل تفاوت زن و مرد در نکاح و طلاق.. 61

مقدمه 61

اهمیت ازدواج: 62

هدف ازدواج 63

1- نکاح 64

نکاح در اصطلاح 65

آیه تعدد زوجات 66

شأن نزول آیه: 66

نکته‌ها در آیه: 67

  1. (الف) تحلیل تفاوت زن و مرد در تعدّد زوجات از منظر روایات 68

ب: تحلیل تفاوت زن و مرد در تعدّد زوجات از نگاه علماء و اندیشمندان 70

ممنوعیت چند شوهری 74

  1. مخالف با طبیعت و فطرت زن: 74
  2. زیان‌های بهداشتی 75
  3. اختلاط نسب 75
  4. زیان‌های اجتماعی 76

شبهات در تعدّد زوجات 77

شبهه اوّل 77

شبهه دوم 78

شبهه سوم 79

  1. تفاوت‌ زن و مرد در نشوز 80

نشوز در لغت: 80

نشوز در اصطلاح: 81

محدوده نشوز: 81

حقوق زن بر شوهر عبارتند از: 82

زنان ناشزه و احکام آن: 83

  1. موعظه: 84
  2. هجرت در خوابگاه: 84
  3. تنبیه بدنی: 84

نشوز مرد و احکام آن: 85

آیه در یک نگاه: 85

راه‌ها و طرق مقابله با نشوز 89

الف: امر به معروف و نهی از منکر 89

ب) رجوع به حاکم: 89

تحلیل تفاوت زن و مرد در نشوز 90

ب: تفاوت زن و مرد در طلاق 94

مقدمه 94

1 . طلاق در لغت 96

طلاق در اصطلاح 97

انواع طلاق 97

الف: طلاق سنّی 97

ب: طلاق بدعی 98

دیدگاه‌های مطرح در مورد طلاق 98

  1. ممنوعیت طلاق 98
  2. اباحه طلاق 99
  3. محدودیت طلاق 99

تحلیل تفاوت زن و مرد در طلاق: 101

طلاق خلع: 108

  1. تفاوت زن و مرد در عدّه: 108

عدّه در لغت 108

عده در اصطلاح 109

انواع عدّه 109

آیات عدّه 109

نگاهی به آیات 111

آیه عدّه وفات 112

آیه در یک نگاه 112

فلسفه تشریع عدّه 112

  1. عدّه وسیله حفظ نسل 113
  2. عده فرصتی برای بازگشت و تجدید نظر مرد 113
  3. آرامش و حفظ حریم ازدواج 114

چرا برای مردان عدّه نیست؟ 114

تحلیل تفاوت زن و مرد در عدّه 115

خلاصه فصل چهارم 118

فصل پنجم: تحلیل تفاوت زن و مرد در شهادت.. 121

مقدمه : 121

شهادت در لغت: 122

شهادت در اصطلاح: 123

تعریف شهادت نزد حقوقدانان: 123

اقسام حقوق: 124

مواردی که فقط شهادت مردها پذیرفته است : 125

مواردی که شهادت مردها و زنها با هم پذیرفته میشود: 126

الف)  شهادت سه مرد و دو زن: 126

ب ) شهادت دو مرد و چهار زن: 126

ج ) شهادت یک مرد و دو زن: 126

اهمیت و مشروعیت شهادت: 127

تحمل و ادای شهادت نزد فقهای شیعه: 127

شهادت در قرآن: 128

١-وصیت: 128

۲-طلاق: 128

۳-زنا: 128

۴-دَین: 128

الف﴾ مصادیق متفاوت شهادت زنان: 129

١-شهادت زنان در دین و وامور مالی: 129

آیه در یک نگاه: 130

نکته ها: 130

١-شهادت دو زن به جای یک مرد: 130

۲-تفاوت زن و مرد در شهادت، ریشه در ساختار روانی و عاطفی زن دارد. 130

۳-ظاهر این آیه شریفه 131

دیدگاه مشهور علماء شیعه: 131

دیدگاه خلاف مشهور: 132

۲-شهادت زن در طلاق: 132

۳-شهادت زنان در سائر امور: 133

الف : شهادت زن در رویت هلال: 133

روایات بر عدم حجیت شهادت زنان در رویت هلال: 134

دیدگاه مشهور علماء در شهادت زن در هلال: 135

دیدگاه خلاف مشهور: 135

ب) شهادت زن در نکاح: 135

مساحقه(هم جنس بازی زنان) 135

حکمت عدم پذیرش شهادت زن در طلاق و رؤیت هلال: 137

ب)علل تفاوت زن ومرد در شهادت: 138

الف:ضعف عقلانی زن نسبت به مرد: 138

نقد و بررسی: 138

ب﴾تقوا وعدالت زن نصف مرد است: 138

ج) ضعف نسبی حافظه و ضبط جرایم: 139

د) دور بودن زن از مسائل مالی و اجتماعی: 140

تحلیل تفاوت زن و مرد در شهادت، نزد اندیشمندان اسلامی: 140

خلاصه فصل پنجم 148

فصل ششم: تحلیل تفاوت زن و مرد در سرپرستی و مدیریت زندگی. 151

مقدمه : 151

پیشینه مدیریت : 152

بررسی آیات 152

آیه در یک نگاه : 153

نکته ها: 153

شاٴن نزول آیه : 154

آیه در یک نگاه : 154

نکته ها: 155

١-قوّامیت مرد در خانواده : 155

۲-علل قوّامیت مرد در خانواده : 158

۳-حدود ریاست و سرپرستی: 160

۴-تحلیل تفاوت زن ومرد در قوامیت در نظر علماء و اندیشمندان اسلامی: 165

خلاصه فصل ششم 170

فهرست منابع و مآخذ 171

 

کلیات و مفاهیم

فصل اول: کلیات و مفاهیم

گفتار اول: کلیات

بیان مسأله و ضرورت تحقیق

از موضوعات بسیار مهمّ و چالشی در حوزه دین بحث از حقوق زنان است که سؤالات گوناگون و شبهات متعددی را به دنبال خود دارد. در این میان جایگاه زن در اسلام مورد توجّه ویژه‌ای می‌باشد. عدّه‌ای به جهت عدم آگاهی، اسلام را به تضییع حقوق زن متّهم می‌کند و از جمله دلایل آن‌ها آیاتی است که موهم نابرابری زن با مرد از بعد حقوقی و اقتصادی است،و آنها گفته اند این یک نوع ظلم بر زن است که قرآن قائل به تفاوت زن و مرد شده است با توجه به نکات مذکور می خواهیم یک تحقیق منسجم و جدا به عنوان تحلیل تفاوت های زن و مرد در قرآن انجام دهیم و به شبهات پاسخ دهیم و راز و رمز این تفاوت را تحلیل نمائیم و اثبات کنیم تفاوت های حقوقی زن و مرد ناشی از تکالیف متفاوت آنها و آن هم ناشی از تفاوت روحی و روانی هر یک از این صنف است و بدان جهت تحلیل این دسته آیات و جهت تبیین مسأله و دفاع از اسلام یک ضرورت اجتناب ناپذیر می‌باشد.

سؤال اصلی

تحلیل تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در قرآن چیست؟

سؤال‌های فرعی

1- بین زن و مرد در مقام انسانی و معنوی تفاوتی وجود دارد یا یکی اند چرا؟

2- تحلیل تفاوت زن و مرد در ارث چیست؟

3- تحلیل تفاوت زن و مرد در نکاح چیست؟

4- تحلیل تفاوت زن و مرد در شهادت چیست؟

5- تحلیل تفاوت زن و مرد در مدیریت زندگی چیست؟

 

 روش تحقیق

در این رساله از روش کتاب‌خانه‌ای استفاده شده است به این صورت که تمامی کتُب و مقالاتی که در را بطه با موضوع موجود و در دسترس بوده به صورت کلّی بررسی گردیده و از میان آن‌ها مطالبی که از علماء و نویسندگان مشهور در این زمینه نگاشته شده، جمع‌آوری شده است به نوعی که خواندن آن‌ها برای هر خواننده‌ای آسان گردد.

سابقه تحقیق

قدمت تألیفات و آثار خلق شده در باره زنان به قرن سوم هجری باز می‌گردد، امّا پرداختن به مسأله حقوق زنان با رویکردی تحلیلی از قرن دوازدهم هجری در نتیجه ظهور و گسترش جریان فمینیسم در غرب و نفوذ آن به حوزه فرهنگ اسلامی مورد توجّه جدّی اندیشمندان مسلمان قرار گرفت و در پاسخ به شبهات غرب‌زدگان تألیفاتی به وجود آمد و در این زمینه می‌توان از متفکرین و اندیشمندان ذیل نام برد:

1- رشید رضا، حقوق النّساء؛

2- عبد الحلیم ابوشقه، تحریر المرأه فی احکام المرأه؛

3- علامه طباطبایی، تفسیر المیزان؛ج4 و 5

4- آیت الله ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه؛ج2و 3

5- آیت الله جوادی آملی، تفسیر تسنیم:ج4و 17و 18، زن در آیینه جلال و جمال؛

6- شهید مطهری، نظام حقوق زن در اسلام؛

7- دکتر سعید داودی، زنان و سه پرسش اساسی؛

8- حمید کریمی, حقوق زن  . زن و مرد تشابه یا تناسب

9- محمد فقیه رسول جمال: المرأه فی فکر الاسلامی

10- علی کاظم زاده: تفاوت زن و مرد در نظام حقوقی ایران

11-مهدی مهریزی: شخصیت و حقوق زن در اسلام, زن در اندیشه اسلامی

12- محمد حسین فضل الله: دنیای زن

این موضوع در کتاب‌های فقهی در لابلای مطالب دیگر، و در کتاب‌های تفسیری مربوط به آیات مورد نظر بیان شده است ولی اولا گرد آوری آنها در یک مجموعه و تحلیل دقیق تر و ثانیا توجه به شبهات جدید از امتیازات این پژوهش می باشد.

گفتار دوم: مفهوم شناسی و اقسام حق

الف) واژگان

حقوق

واژه حقوق دارای چند معنای اصطلاحی است که از آن میان فقط به دو معنا اشاره می‌کنیم:

1- گاهی مراد از حقوق نظام حاکم بر رفتار اجتماعی شهروندان یک جامعه است، یعنی مجموع باید‌ها و نبایدهایی که اعضای یک جامعه ملزم به رعایت آن‌ها هستند. در این صورت کلمه حقوق جمع حق نیست بلکه به صورت مفرد استعمال می‌شود، گویا مجموعه احکام و مقررات حاکم بر یک جامعه را یک واحد اعتباری دانسته نام حقوق بر آن نهاده‌اند. حقوق در این معنا تقریباً با قانون مرادف است. مثلاً به جای حقوق اسلام قانون اسلام می‌توان گفت. در عین حال این دو کلمه از لحاظ معنی فرق‌هایی دارند که به دو مورد مهمّ آن‌ها اشاره می‌کنیم.

الف- کلمه قانون معنای بسیار عامی دارد که شامل قوانین تشریعی و اعتباری و قوانین تکوینی و حقیقی هر دو می‌گردد، ولی معنای کلمه حقوق کم دامنه‌تر است. فقط قوانین تشریعی و اعتباری را در بر می‌گیرد. مثلاً بر همه قوانین ریاضی، منطقی، فلسفی اسم قانون اطلاق می‌شود. امّا به هیچ یک از آن‌ها حقوق نمی‌گویند. البته در قلمرو تشریعیات هردو واژه به کار می‌روند.

ب- واژه حقوق هم شامل قوانین موضوعه می‌شود و هم قوانین غیر موضوعه. مراد از قوانین موضوع قوانینی است که واضع معین و معلوم مانند خداوند یا همه مردم یا سلطان باشد و مراد از قوانین غیر موضوعه قوانینی است که واضع معین آن را وضع نکرده است؛ مثل آداب و رسوم و غیره، امّا کلمه قانون فقط در مورد قوانین موضوعه به کار می‌رود.

2- کلمه حقوق در اصطلاح دوم جمع حق است، بنابر این برای فهم این اصطلاح ضرورت دارد نخست مفهوم حق و مفاهیم مشابه آن را بیان کنیم.[1]

کلمه حق

حق در لغت:

جمع کلمه حق حقوق است، امّا کلمه حقوق خودش به دو شکل استفاده می‌شود. گاهی با صیغه جمع، ولی با مفهوم اسم جمعی که در این صورت معادل است با معنی اصطلاحی قانون و گاهی به معنای جمع حق است. حقی که این‌جا از آن بحث می‌شود هیچ ربطی به معنی اصطلاحی مذکوره حقوق ندارد، بلکه مقصود در این تحقیق حقی است که جمع آن حقوق است.

از نظر لغت معنای حق مختلف‌اند، ولی در هر کدام معنای ثبوت خوابیده است، یعنی معنی اصلی آن همان ثبوت است و در هر کدام از معانی که استفاده می‌شود، نوعی کم رنگ از ثبوت دیده می‌شود‌، به طوری کلّی حق در معنی ذیل به کار می‌رود.

اول: برای موجِد (بالکسر) شیء گفته می‌شود. اگر ایجاد او مقتضای حکمت باشد، لذا به خداوند متعال حق می‌گویند.

دوم: برای کارها و موجَد (بالفتح) گفته می‌شود اگر آن فعل مطابق حکمت باشد و لذا برای افعال خداوند متعال حق استفاده می‌شود.

سوم: به اعتقاد مطابِق (بکسر الباء) حقیقت گفته می‌شود ولذا می‌گویند اعتقاد فلانی در باره معاد حق است، همچنین به مطابَق (بفتح الباء) هم گفته می‌شود؛ یعنی چیزی که اعتقاد بر آن تطبیق می‌شود.

چهارم: برای فعل یا قولی گفته می‌شود که بر حسب نیاز و به قدر نیاز و مطابق زمان باشد؛ لذا می‌گویند که حرف شما حق است و کار شما حق است.

چهار معنای بالا را راغب اصفهانی ذکر کرده است.[2]

پنجم: وجوب- ششم غالب شدن – هفتم نقیض باطل.[3]

هشتم اسماء و صفت الهی، نهم قرآن و نبوت و اسلام، دهم، راستی.[4]

یازدهم یقین[5]، دوازدهم یقین بعد از موت.[6]

حق در اصطلاح

حق در اصطلاح عبارت از نوعی سلطه و قدرت و توانایی[7] یا نوعی تا مرتبه ضعیفی از مالکیت که قانون به فرد یا افرادی می‌دهد تا در پرتو آن در موارد خاصی به کار گیرند و از مزایای آن بهره‌مند شوند. برخی حق را نوعی از سلطنت می‌دانند.[8]

حقوق که جمع حق است عبارت است از مجموعه قوانین و مقرّرات اجتماعی که از سوی خدای انسان و جهان برای برقراری نظم و قسط و عدل در جامعه بشری تدوین می‌شود تا سعادت جامعه را تأمین سازد.[9]

حق در قرآن:

این کلمه حدود 2471 بار در قرآن آمده است، 227 بار به صورت الحق، 17 بار به صورت حقّاً، 3 بار به صورت حقه. کلمه حق در قرآن در معانی متعدّد به کار برده شده است، که بعضی از آن‌ها ذکر می‌شود.

گاهی به عنوان صفت خداوند متعال «ذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ»[10]

گاهی در مورد کارهای خداوند متعال مثل؛ «مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ »[11] «خداوند آسمان‌ها و زمین و چیزهایی در میان آن دو خلق نکرده مگر به حق».

قضاء و حکم (به معنای داوری) مثل؛«… قالُوا لا تَخَفْ خَصْمانِ بَغىٰ ‏ بَعْضُنا عَلى‏ بَعْضٍ فَاحْکُمْ بَیْنَنا بِالْحَق »[12] آن‌ها گفتند که ما دو تا شاکی هستیم که بعضی از ما به بعض دیگر تجاوز کرده‌اند، پس در میان ما به حق داوری کن.

در مورد اخیر اگرچه معنی داوری در حقیقت از کلمه حکم به دست می‌آید  .

در موارد فوق معنای حقوقی نداشته ولی حدوداً چهل مورد در معنای حقوقی استعمال شده است و در بیشتر این موارد کلمه مذکور به یکی از این دو صورت استعمال شده است.[13]

به عنوان صفتی برای فعل انسان مثل؛ «ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ کَانُوا یَکْفُرُونَ بِآَیَاتِ اللَّهِ وَیَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ الْحَقِّ»[14]

در معنای اصطلاحی حق، مثل؛ «… فَإِنْ کَانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهًا»[15]

کلمه حکم

حکم در لغت

معنای اصلی حکم، منع کردن است که تقریباً همه به آن اشاره کرده‌اند و اکثر آنان این شعر جریر، شاعر عرب را هم بعد از ذکر معنی آورده‌اند.

أبنی حنیفه أحکموا سفهاءکم      إنی اخاف علیکم أن غضباً

ای بنی حنیفه دیوانه‌های خود را نگهدارید. من می‌ترسم که بر شما غضب کنم.

راغب در مفردات می‌گوید که معنای حَکَمَ منع کردن است، منعی که برای اصلاح باشد لجام اسب را به همین خاطر حَکَمه می‌گویند.[16]

ابن فارس در معجم[17] و خلیل در ترتیب کتاب العین[18] نیز بر این مطلب تأکید دارد که معنای اصلی حکم، منع کردن است و مثال لجام فرس را آورده است.

ابن منظور در لسان العرب، اشاره‌ای به معنای منع کردن نمی‌کند بلکه حکم را به علم و فقه و قضاوت با عدل معنی کرده است.[19]

تهانوی در کشاف ده معنا برای حکم ذکر کرده است که از جمله آن‌ها از: اسناد امر، خود نسبت حکمیه، تصدیق، محکوم علیه، محکوم به، نفس قضیه، خطاب خداوند متعال که متعلق به افعال مکلّف است، امری ثابت برای یک چیز و اثری که بر عقد و نسخ مرتب می‌شود.[20]

از کلام زمخشری در اساس البلاغه به دست می‌آید که او حکم را به مستحکم و محکم بودن معنی می‌کند. البته استحکام با منع کردن خیلی نزدیک است؛ چون چیزی که مستحکم است مانع برای چیز دیگر است.[21]

حکم در اصطلاح

در یک تعریف ساده، به مجموعه قوانین و مقرراتی که شارع برای تأمین سعادت دنیا و آخرت انسان در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، عبادی، مالی … مقرّر کرده است، حکم شرعی گفته می‌شود. بنابراین وجوب نماز بر مکلفین، حرمت ربا و لزوم جبران ضرر و مانند آن از احکام شرعی می‌باشد.[22]

حکم در قرآن

این کلمه با مشتقات خودش حدود 210 بار در قرآن به کار رفته است. ولی در هر مورد فقط در یک معنی به کار نرفته است، بلکه معانی متعدّد از آن اراده شده است، این مطلب هم قابل توجه است که معانی متعدّد مذکوره، کم جایی است که معنی لغوی به طور محسوس، لحاظ شده باشد اگرچه می‌شود در بعضی از آن‌ها به معنی لغوی آن یعنی منع پی ببریم.

معانی که در قرآن از این کلمه قصد شده اند، را می‌توان این‌طور فهرست کرد.

1- قضاوت و داوری کردن برای دو تن یا چند تن که با هم دعوی دارند مثل «و إن حکمت فاحکم بینهم بالقسط»[23] و اگر داوری کردی در میان آن‌ها با عدالت داوری کن.

2- قضاوت کردن درباره یک مسأله برای خودش مثل: «وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِیبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَکَائِنَا فَمَا کَانَ لِشُرَکَائِهِمْ فَلَا یَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا کَانَ لِلَّهِ فَهُوَ یَصِلُ إِلَى شُرَکَائِهِمْ سَاءَ مَا یَحْکُمُونَ»[24]

آن‌ها سهمی برای خداوند از زراعت و چهارپایان آفریده، برای او قرار دادند (و سهمی برای بتها) و به گمان خود گفته‌اند این مال خداست و این هم مال شرکای ما (یعنی بتها) است آنچه مال شرکای آن‌ها بود به خدا نمی‌رسد ولی آنچه مال خدا بود به شرکای شان می‌رسید آن‌ها چه بد قضاوت می‌کنند.

 

3- نبوت: مثل‌ «یَا یَحْیَى خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّهٍ وَآَتَیْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا»[25]

ای یحیی کتاب خدا را با قوت بگیر، ما نبوت را در کودکی به او دادیم.

4- شریعت: مثل «مَا کَانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُؤْتِیَهُ اللَّهُ الْکِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالنُّبُوَّهَ»[26] برای هیچ بشر سزاوار نیست که خداوند، کتاب آسمانی و شریعت و نبوت به او بدهد.

5- فرمان مثل: «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ»[27] فرمان تنها از آن خدا است او امر کرده که غیر از او را نپرستید.

6- قرآن مثل: «وَکَذَلِکَ أَنْزَلْنَاهُ حُکْمًا عَرَبِیًّا»[28] همانگونه (که به پیامبران قبلی کتاب آسمانی دادیم) بر تو این را به عنوان قرآن عربی نازل کردیم.

فرق بین حق و حکم

فقهاء فرق بین حق و حکم را به شکل‌های مختلف بیان کرده‌اند که ما بعضی ازآن‌ها را ذکر می‌کنیم:

1- حق را می‌شود ساقط کرد ولی حکم قابل اسقاط نیست. حکم با اسقاط ساقط نمی‌شود؛ چون آن مجعول شارع است بر موضوع خود … بر خلاف حق که قوام آن به قابلیت آن برای اسقاط است.[29]

2- میان ذی الحق و من علیه الحق یک رابطه وجود دارد و حکم این چنین نیست. البته در بعضی موارد، حق و حکم هر دو، صدق می‌کند که در این صورت رابطه بالا هم وجود خواهد داشت ولی این رابطه به خاطر مصداق حق بودن است نه به خاطر مصداق حکم بودن.[30]

3- اگر امر صرفاً جنبه قانونی داشته یا در حدّ وظیفه باشد و به اشیاء بر گردد حکم نامیده می‌شود مثلاً حکم آب و آفتاب این است که پاک کننده‌اند. احکام و وظایف فقهی به همین اعتبار حکم نامیده شده‌اند. امّا اگر امری از اختیارات به شمار آید و به انسان بر گردد حق نام دارد. فرق حکم و حق این است که در مورد حق بشر اختیار دارد که آن را استیفا کند یا نکند و موظّف به انجام این کار نیست بر خلاف حکم که بشر باید آن را رعایت کند.[31]

کلمه مِلک

کلمه ملک در قرآن استفاده نشده است ولی مشتقات آن در قرآن فراوانند: «مالک یومِ الدّین»[32]، «أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِیٍّ وَلَا نَصِیرٍ»[33]

کلمه ملک در لغت

در لغت چند معنا برای ملک ذکر شده است و با دقت در همه معانی به دست می‌آید که در همه‌ آن‌ها احتوا (احاطه) و قوت، مشترک است یعنی معنی اصلی ملک همان احتوا احاطه و قدرت است و سپس در معانی دیگر استعمال شده است.

به قول برخی، ملک به دو معنی استعمال می‌شود یکی ولایت و دیگری قوت و ملک مثل جنس است برای مُلک یعنی هر مُلک مِلک است ولی هر ملک مُلک نیست.[34]

بعضی دیگر آن را به معنی قوت می‌دانند.[35]

برخی دیگر آن را به معنی مال و نعمت و بنده و کنیز و تزویج دانسته‌اند.[36]

دیگران آن را غیر از احتوا و قدرت با مرعی (چراگاه)، شرب و آب هم معنی کرده‌اند.[37]

نتیجه: از اقوال لغویین به دست می‌آید که کلمه ملک در معنی قوت، تسلّط، مال، نعمت، بنده، کنیز، تزویج، ولایت، مرعی، شرب و آب استعمال شده است.

ولی اصل در مِلک قوت و تسلط است و به مناسبت همین در معانی دیگر استعمال می‌شود.

فرق بین حق و ملک

فقهاء فرق حق و ملک را از چند جهت مطرح کرده‌اند که خلاصه آن در ذیل ذکر می‌گردد:

الف: در حق، علاوه بر اضافه میان ذی حق و متعلق حق، یک اضافه بین من له الحق و من علیه الحق هم برقرار است ولی در ملک فقط یک اضافه است که آن بین مالک و مملوک می‌باشد و نسبتی بین من له الملک و من علیه الملک نیست.[38]

ب: مالک در مملوک هرگونه تصرف می‌تواند بکند و اگر محدودیتی است عارضی و به سبب خارجی است ولی حق همواره در مورد خاصی است و محدودیت دارد، مثل حق سکنی و حق شفعه.[39]

ج: حق، می‌تواند به لحاظ انواع تصرفات اعتبار شود و هم به لحاظ یک یا چند تصرّف خاص بر خلاف ملکیت مقتضای آن، جواز انواع تصرّفات عینی، مانند خوردن و پوشیدن و غیره و تصرّفات اعتباری مانند فروختن، بخشیدن و غیره می‌باشد، هرچند ممکن است در مواردی که این تصرّفات به حکم قانون، محدود و یا موقتاً ممنوع گردد.[40]

د: حق فقط به افعال، متعلق می‌شود و به اعیان کاری ندارد، بر خلاف مِلک که هم به اعیان متعلق می‌شود و هم به افعال.[41]

کلمه تبعیض و تساوی

از نظر لغت:

تبعیض عبارت است از تساوی بین دو یا چند کس که یکی را یا بعضی را بر بعض دیگر امتیاز بدهیم، رحجان بعضی بر بعض دیگر بدون مرجّح.[42]

تبعیض جزء جزء کردن، برخی را قبول کردن و برخی را ردّ کردن، یا بعضی را بر بعضی دیگر ترجیح دادن.[43]

می‌دانیم در مقابل واژه تبعیض کلمه تساوی قرار دارد، آن طور که دهخدا، ج 4، ص 878 نقل قول می‌فرماید منتهی الارب و ناظم الأطبا، تساوی را به معنی همدیگر، مانند شدن، یا مستوی و برابر گردیدن معنی کردند و آن اندراج تساوی را به معنی تماثل گرفت و غیاث اللّغات تساوی را به معنی برابر شدن دو چیز معنی کرد.

مفهوم تکلیف

تکلیف در لغت

کلّفه تکلیفاً ای أمره بما یشقّ علیه، او را به کاری سخت گمارد.[44]

تکلیف عبارت از انجام فعل یا ترک فعل است که قانون‌گذار فرد را بدان ملزم کرده است و هرگاه بر خلاف آن رفتار نماید به جزایی که در خور آن است دچار می‌گردد.[45]

حق و تکلیف

حق و تکلیف دو مفهوم متقابل و دو روی یک سکه‌اند، وقتی کسی حق دارد در ملک خودش هرگونه تصرّفی بکند، پس دیگران تکلیف دارند که در ملک او هیچ تصرّفی نکنند، در نتیجه حق و تکلیف متقابل جعل می‌شوند، یعنی هرجا حقی جعل می‌شود حتماً تکلیفی نیز جعل شده است و بالعکس. البته ممکن است جعل صریح به یکی از این دو تعلق بگیرد امّا به هرحال لازمه‌اش جعل آن دیگری هم است.

باید توجه داشت که حق اختیاری است و تکلیف الزامی، کسی که در موردی حقی دارد می‌تواند از آن استفاده بکند یا نکند ولی دیگران تکلیف دارند که حق وی را محترم بشمارند و از این تکلیف گریز و گزیری ندارند.[46]

بین حق و تکلیف دو نوع رابطه وجود دارد: یکی از آن‌ها این است که بین حق و تکلیف رابطه تضایف وجود دارد، وقتی می‌گوئیم حکومت بر مردم حق دارد، بدین معنی است که مردم در مقابل حکومت دارای تکلیف و وظیفه می‌باشند، نیز وقتی گفته می‌شود مردم بر حکومت دارای حق هستند، بدین معنا است که حکومت در مقابل مردم دارای تکلیف می‌باشد. در این حالت حق حکومت بر مردم ملازم با وظیفه مردم نسبت به حکومت است و نیز حق مردم بر حکومت ضرورتاً به معنای وظیفه حکومت نسبت به مردم می‌باشد، به چنین رابطه که بین حق و تکلیف وجود دارد رابطه تضایف می‌گویند.[47]

یکی از تمایزهای بین حق و تکلیف این است که تکلیف قابل غصب توسط دیگری نیست ولی حق قابل غصب می‌باشد.[48]

ب) اقسام حق

برای حق به اعتبارات مختلف، تقسیماتی ذکر کرده‌اند که به تناسب موضوع بحث، ما در این‌جا به چند قسم از اقسام حق اشاره می‌کنیم:

1- حق تکوینی و تشریعی:

وقتی در معارف و مسائل دینی، اعم از حکمت نظری و عملی،‌ از حق سخن گفته می‌شود دو معنا از آن قابل تصور است، معنایی که به نظام تکوین و امور تکوینی عالم مربوط می‌شود و معنایی که به امور ارزشی و اعتباری مربوط است.

آن‌جا که خداوند می‌فرماید خلق السّماوات و الارض بالحق،[49]و تکتمون الحق و انتم تعلمون[50] و همچنین حق در آیه 53 از سوره یونس، مراد حق تکوینی است.

امّا آن‌جا که می‌فرماید و فی اموالهم حق للسائل و المحروم[51] به حقوق تشریعی و اعتباری اشاره دارد.

2- حق به اعتبار مستحِق:

حق به اعتبار مستحق به دو قسم قابل تقسیم است.

گاهی صاحب حق (مستحق) مقوّم است و حق متقوم به او است و هرگز از او جدا نخواهد شد. و گاهی صاحب حق مورد حق است فرق این دو آن است که در قسم اوّل حق قابل نقل و انتقال نیست، مانند حق مضاجعه برای زن که هرگز زن نمی‌تواند بعد از ازدواج این حق را به بیگانه با عوض یا رایگان انتقال دهد.

در قسم دوم که فرد مورد حق است مانند حق مستحِق نسبت به تملک عین خارجی یا دَیْن که در چنین موردی صاحب حق قدرت هرگونه انتقال را داراست.

3- حق طبیعی (فطری) و وضعی:

یکی دیگر از تقسیمات حق، تقسیم آن به فطری و وضعی است مراد از حق فطری آن حقوقی است که انسان به خاطر انسان بودن آن را داراست نظیر حق حیات، حق آزادی حق وضعی را می‌توان چنین تعریف کرد حقی است که شالوده آن قراردادهای اجتماعی، قوانینی است که برای بهبود اوضاع مدنی و سیاسی و اجتماعی و … و حفظ و رعایت حقوق شهروند یا قبیله‌ای و قومی جعل و وضع می‌گردد.

4- تقسیم حق به من له الحق و من علیه الحق:

حق را با توجّه به حقوق متقابل و از این جهت که طرفینی است به دو قسم تقسیم کرده‌اند، کسی که حق برای او جعل شده و او مورد حق است و کسی که در مقابل صاحب حق قرار گرفته و مسئولیت و وظیفه‌ای پیدا می‌کند اوّلی را من له الحق و دیگری را من علیه الحق گویند مثل پدر و مادر یا افرادی را که حقوق برای آنها است من له الحق گویند فرزندان یا افرادی را که عهده‌دار تأمین آن حقوق‌اند اصطلاحاً مکلّف یا من علیه الحق گویند.

5- حق الله و حق النّاس:

همه الزام‌های شرعی اعم از امر و نهی شارع را حق الله می‌نامند، این حق می‌تواند جنبه عبادی یا اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مانند آن داشته باشد، نظیر نماز، روزه، حجّ … نیز مانند خمس، زکات، جزیه و خراج.

هم‌چنین همه مقرراتی که مصالح و منافع خصوصی و یا عمومی را تأمین کند مصداق حق النّاس است.[52]

6- حق مالی و غیر مالی

حق مالی را می‌توان چنین تعریف کرد و آن حقی است که اجرای آن مستقیماً برای دارنده ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد مثل حق مالکیت یک خانه، همچنین حق مالی قابل اسقاط و انتقال به غیر است مثلاً مالک می‌تواند حق مالکیت خود را به سببی از اسباب به غیر وگذار نماید.

امّا حق غیر مالی حقی است که اجرای آن منفعتی را که مستقیماً قابل تقویم به پول باشد، ایجاد ننماید مانند حق زوجیت، بعضی از حقوق غیر مالی هستند که غیر مستقیم ممکن است ایجاد حقی نمایند که قابل تقویم به پول باشد ولی این امر آن را حق مالی نمی‌گرداند مانند زوجیت که ایجاد نفقه برای زوجه و توارث برای زوجین نموده که قابل تقویم به پول است. برخی می‌گویند هدف ار حق غیر مالی رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی انسان است.[53]

جمع‌بندی

از نظر لغت معنای حق مختلف اند، ولی در هر کدام معنای ثبوت خوابیده است یعنی معنی اصل آن ها ثبوت است و در اینجا دوازده تا معانی حق بیان شده است.

حق در اصطلاح عبارت از نوعی سلطه و قدرت و توانایی یا نوعی با مرتبه ضعیفی از مالکیت که قانون به فرد یا افراد می دهد تا در پرتو آن در موارد خاصی به کار گیرند و از مزایای آن بهره مند شوند و برخی حق را نوعی از سلطنت می دانند.

معنای اصلی حکم در لغت ، منع کردن است. اما در اصطلاح به مجموعه قوانین و مقرراتی که شارع برای تأمین سعادت دنیا و آخرت انسان در ابعاد مختلف فردی، عبادی، مالی و … مقرر کرده است ، حکم شرعی گفته می شود.

کلمه حکم با مشققات خودش حدود 210 بار در قرآن به کار رفته است ولی در هر مورد فقط در یک معنی به کار نرفته است ، بلکه معانی متعدد از آن اراده شده است .

این مطلب هم قابل توجه است که معانی متعدد مذکوره کم جایی است که معنی لغوی به طور محسوس، لحاظ شده باشد اگر چه می شود در بعضی از ان ها به معنی لغوی آن یعنی منع پی ببریم و در این تحقیق شش تا مورد بیان شده است . ضمناً در این تحقیق بین حق و حکم سه تا فرق بیان شده است .

برای کلمه ملک در لغت چند تا معنا ذکر شده است و با دقت در همه معانی به دست می آید که در همه آن ها احتوا و قوت ، مشترک است یعنی معنا اصلی ملک همان احتوا و قدرت است البته برای کلمه ملک معانی دیگر هم بیان شده است که اینجا هم ذکر کردیم .

و ضمناً بین حق و ملک چهار تا فرق هم ذکر شده است .

کلمه تبعیض در لغت به معنای جزء جزء کردن ، برخی را قبول کردن و برخی را ردّ کردن یا بعضی را بر بعضی دیگر ترجیح دادن است .

اما تکلیف عبارت از انجام فصل یا ترک فصل است که قانون گذار فرد را بدان ملزم کرده است و هر گاه بر خلاف آن رفتار نماید به جزایی که در خود آن است دچار می گردد.

اقسام حق: برای حق به اعتبارات مختلف تقسیماتی ذکر کرده اند که به تناسب موضوع بحث،  ما در اینجا به چند قسم از اقسام حق اشاره کرده ایم .

  • حق تکوینی و تشریعی: وقتی در معارف مسائل دینی، از حق سخن گفته می شود دو معنا از آن قابل تصور است ، معنایی که به نظام تکوینی و معنایی که به امور ارزشی و اعتباری مربوط است . آن جا که خداوند می فرماید خلق السموات والارض بالحق و تکتمون الحق و انتم تعلمون . مراد حق تکونی است اما آن جا که می فرماید و فی اموالهم حق للسائل و المحروم به حقوق تشریعی و اعتباری اشاره دارد.

تعداد صفحه :205

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی روستاییان از سال 1378به بعد

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

دانشگاه تهران

دانشکده علوم اجتماعی

گروه توسعه روستایی

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

 عنوان:

بررسی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی روستاییان از سال 1378به بعد

 «با تاکید بر انتخابات شوراهای روستایی»

استاد مشاور:

آقای دکتر حسین ایمانی جاجرمی

 آذرماه:1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

بررسی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی روستاییان از سال 1378(سال تاسیس شوراهای اسلامی)با تاکید بر انتخابات شوراهای اسلامی روستایی، موضوع این تحقیق است.مساله اساسی توجه به مشارکت سیاسی به عنوان یکی از معیارهای توسعه (سیاسی، اقتصادی) است وانتخابات شوراهای اسلامی نیز یکی از مظاهر این مشارکت است.چارچوب نظری ما بر پایه نظریه نوسازی است، که آنرا بر چهار قسمت(نوسازی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی)تقسیم کردیم و متغیرهای خودمان را مشخص کردیم.در مجموع ما هشت متغیر مستقل(شغل،تحصیلات،خانواده،ارتباط با شهر،رسانه های گروهی،وابستگی روانی به دولت، احساس باقدرت بودن(تاثیرگذار بودن)و اعتماد(به دولت،شوراها) داریم که مشارکت سیاسی را به عنوان متغیر وابسته می سنجند.جامعه آماری ما افراد بالای15سال روستای اسفندیار است که896 نفرند و بر اساس نمونه گیری متناسب(غیر احتمالی) از میان آنها 100نمونه انتخاب شد.نتایج حاصله نشان می دهد که بین متغیرهای ارتباط با شهر، ،احساس تاثیرگذاربودن،رسانه های جمعی و تحصیلات بامشارکت سیاسی (شرکت در انتخابات شوراهای روستایی)رابطه معناداری وجود دارد و فرضیه های ما تایید شده است.و بین متغیرهای اعتماد،وضعیت خانواده،وضعیت شغلی و وابستگی روانی به دولت با مشارکت سیاسی(شرکت در انتخابات شوراهای روستایی)رابطه معناداری وجود نداشت و فرضیه های ما مبنی بر وجود رابطه رد شده است. 

واژگان کلیدی:

مشارکت،مشارکت سیاسی،شورا،شوراهای اسلامی روستایی

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده:………………………………………………………………………………………………………………………………..د

فصل اول:کلیات

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………...4

ضرورت واهمیت مسئله…………………………………………………………………………………………………………6

اهداف(یا سوالات تحقیق)………………………………………………………………………………………………....….8

مروری بر تحقیقات پیشین………………………………………………………………………………………………….…..9

 

فصل دوم:مبانی و چارچوب نظری تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….………….14

مفهوم مشارکت……………………………………………………………………………………………………...………….15

انواع مشارکت………………………………………………………………………………………………………..…………..16

شورا…………………………………………………………………………………………………………………………….…..21

1)مفهوم شورا………………………………………………………………………………………………………………………………………….….21

2)تاریخچه،وظایف،اهداف و حوزه عمل شورا ها:………………………………………………………………………………………….….23

3)کارکرد شوراها…………………………………………………………………………………………………………………………………….…..33

4)ساختار شورا ها………………………………………………………………………………………………………………………………………..35

توسعه سیاسی و شاخص های آن……………………………………………………………………………………….…37

مفهوم توسعه سیاسی روستایی و شاخص های آن……………………………………………………...…………….41

نظریه های مشارکت سیاسی………………………………………………………………………………………………….42

مشارکت سیاسی روستاییان…………………………………………………………………………………………………..44

شوراهای روستایی چگونه زمینه مشارکت سیاسی روستاییان را فراهم می کند؟………………………..…...46

شوراها چگونه می توانند بر افزایش آگاهی سیاسی مردم نقش داشته باشند؟………………………………….47

شوراها چگونه تحت تاثیر تحولات اجتماعی در روستا قرار می گیرند؟…………………………………………..51

چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………..…53

1)نوسازی اجتماعی(حوزه اجتماعی مشارکت)…………………………………………………………………………………54

2)نوسازی روانی(حوزه فرهنگی-روانی مشارکت)…………………………………………………………………………….57

3)نوسازی اقتصادی(حوزه اقتصادی مشارکت)………………………………………………………………………………….61

4)نوسازی سیاسی(حوزه سیاسی مشارکت)………………………………………………………………………………………64

 

فصل سوم:روش تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….…68

فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………..……68

تعریف مفاهیم و متغیرها………………………………………………………………………………………………….……69

الف)تعریف نظری…………………………………………………………………………………………………………………………………..……69

1)متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………………………………………………….69

-مشارکت سیاسی………………………………………………………………………………………………………………………………..……..69

2)متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………………..70

-احساس با قدرت بودن(تاثیر گذار بودن)………………………………………………………………………………………………….……70

-اعتماد(به دولت،به شوراها و اعضای آن)………………………………………………………………………………………………………..70

-کاهش وابستگی روانی به دولت(نداشتن نگرش پدرمآبانه یا آقا بالاسری نسبت به دولت)……………………………………...71

ب)تعریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………………………………...71

معرفی روستای موردنظر……………………………………………………………………………………………………...75

 

روش تحقیق و تکنیک جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………….……76

جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………..77

روش تجزیه و تحلیل…………………………………………………………………………………………………………. 78

 اعتبار وپایایی پرسشها و سوالات تحقیق………………………………………………………………………………..78

 

فصل چهارم:یافته های پژوهش

الف)یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………..80

ب)یافته های تبیینی……………………………………………………………………………………………………………………107

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………...122

ارائه پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………..127

منابع……………………………………………………………………………………………………………………..………128

 

ضمائم

پرسش نامه………………………………………………………………………………………………………………….….135

مقدمه:

با تمام شدن جنگ جهانی دوم دولت ها و کشورهای اروپایی به دنبال راهی برای حل بحران های ناشی از جنگ و حرکت به سوی توسعه بودند و راه ها و استراتژی های گوناگونی را طرح ریزی کردند تا بتوانند به توسعه برسند.در روند تکاملی نظریه های توسعه که از طرف این کشورها مطرح شد مفاهیم جدیدی مطرح می کردند،که بتوانند ضعف های قبلی نظریات خود را بپوشانند از جمله این مفاهیم:مشارکت (سیاسی،اجتماعی،فرهنگی) مردم،توسعه مردمی،نهادهای محلی ومردمی(مثل شوراها، انجمن های مردم نهاد)بود.

واژه های«مشارکت»و«مشارکت مردمی»برای اولین بار در اواخر دهه 1950پا به عرصه ظهور گذاشت. افراد فعالی که به قطار توسعه پیوسته بودند تا به مردم ستمدیده کمک کنند،واقعیتی را در پیش خود می دیدندکه با انتظارات اولیه آنها کاملا فرق داشت.این باعث شد که بیشتر شکست های طرح های توسعه به فقدان مشارکت مردم در فرایند طراحی و اجرای این طرح ها نسبت داده شود.اکثریت قاطع آنها در جهت مخالفت با استراتژی عمل«از بالا به پایین»گام برداشته و از مشارکت و روش های تعامل مشارکتی به عنوان یکی از جنبه های ضروری توسعه حمایت کردند.بر مبنای پیشنهادات بسیاری از کارشناسان تعدادی از سازمان های کمک دهنده عمده بین المللی تاکید کردند که طرح های توسعه به خاطر کنار گذاشتن مردم با شکست مواجه شده اند.کشف جدید این بود که اگر مردم محلی وارد گود شوند و به طور فعالانه در طرح ها مشارکت داشته باشند،موفقیت بیشتری با هزینه کمتری-حتی از نظر مالی-بدست خواهد آمد.اجماعی که بین برنامه ریزان،سازمانهای غیر دولتی و دست اندرکاران به وجود آمد،تغییرات مهمی را در روابط بین گروه ها و افراد فعال در فرایند توسعه ایجاد کرد.واژه ای که قبلا توسط اقتصاددانان،برنامه ریزان و سیاست مداران نادیده گرفته می شد،اینک ناگهان معنای منفی خود را از دست داده بود.حتی«شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد»به کشورهای عضو خود پیشنهاد کرد که«مشارکت را به عنوان سیاستی اساسی در استراتژی های توسعه ملی قلمداد کنند».بدین ترتیب امروزه مشارکت یکی ازمقبولترین مفاهیمی است که حتی حکومت های سرکوبگر کوشیده اند آنرا به عنوان یک هدف ترویج کنند(رهنما،117:1377).

فرایند مشارکت به عنوان فراگرد توانمند سازی برسه ارزش بنیادی سهیم کردن مردم در قدرت،راه دادن به نظارت بر سرنوشت خویش وبازگشودن فرصت های پیشرفت به روی مردم تاکید دارد.یکی ازباارزش ترین جنبه های مشارکت،ازمیان بردن درحاشیه بودن،انسداد وشکوفا نمودن نیروی ابتکار وخلاقیت در انسانها است.انسانها زمانی بیشتر به خود اعتماد پیدا می کنند وبیشتر آرمان های خلاق ارائه می دهند که در زمینه ی تصمیم گیری مشارکت پیدا کنند(غفاری،1386:13)به نظر آلموندAlmond)) و پاول(Pawel)فعالیت های مشارکت جویانه آن دسته ازفعالیت هایی است که شهروند معمولی می کوشد ازراه آنها بر روی سیاستگذاری اعمال نفوذ کند(آلموند وپاول1380:138).

مشارکت سیاسی را فعالیت داوطلبانه اعضای جامعه در انتخاب رهبران وشرکت مستقیم وغیر مستقیم در سیاست گذاری تعریف کرده اند.نلسون وهانتینگتون مشارکت سیاسی را فعالیت اعضای جامعه برای تاثیر گذاری بر سیاست های عمومی دانسته اند.در بیشتر تعاریف صورت گرفته از مشارکت سیاسی،خصیصه ی حاکمیت مردم در انتخابات ودخالت در تصمیم گیری ها واداره ی امور کشور ومشارکت آگاهانه وقدرتمندانه مردم درکلیه ی نهادهای اجتماعی است (مصفا،20:1375به نقل از غفاری،30:1386).

شوراها به عنوان یک بازوی فعال در جامعه هستندوبه عنوان نهادهای مدنی نقش مهم در بین مردم ودر توسعه وسازماندهی کشور دارند.شکل گیری شوراهای اسلامی شهری وروستایی یکی از تحولات مهم تاریخ معاصر ایران را رقم زد،زیرا از یکسو راه اندازی شوراها از ابتدای انقلاب اسلامی همواره یکی از آرمانها وآمال مهم بوده است واز سوی دیگر ربط مستقیم وظایف شوراها بازندگی تک تک افراد وتآثیر آن درنهادمند ساختن مشارکت اجتماعی وسیاسی مردم ودخالت آنهادر سرنوشت خود،جایگاه برجسته ای را در مجموعه جریان های اجتماعی به شوراها می بخشد.(خوش فر،294:1382)

شوراها در زمینه ی توانایی جلب همکاری های مردم ویا به کمک طلبیدن آنها در حل مسائل منطقه ای نیز نقش مهمی را می توانند به عهده گیرند.عواملی چون عادت کار جمعی وبه سرانجام رساندن امور باکمک یکد یگر پیشینه ای طولانی در روستاها دارد.در روستاها مردم عادت داشتند که کارها را به صورت همیاری تا مرحله ی اجرا پیش ببرند،روستاهای ما نیازمند یک تشکل می باشند که زندگی آنها را سراسری کند واین فقط ازشورا برمی آید که نماینده ی آنهاست ونیز در زمینه ی مشارکت اجتماعی نیز شوراها تنها راه حل هستند.(پیران،81:1382).

شوراهای اسلامی ازلحاظ  اصولی ونظری واجد سه قابلیت مهم اندکه منطبق اند بر الزامات پارادایم جدید توسعه:1)تشکیل شوراهای روستایی راهی است برای افزایش سرمایه ی اجتماعی در نقاط روستایی کشور

2)شوراهای روستایی مهم ترین سازوکار برای تقویت دموکراسی مشارکتی در روستاها به شمار می آید.

3)شوراهای روستایی راهی برای توانمند سازی مردم روستاهاست.(زاهدی،143،1382)

شوراها نیز تبلور ظهور گفتمان مشارکت سیاسی هستند وزمینه را برای توزیع قدرت وکوچکتر شدن ساختار وحوزه ی عمل دولت رافراهم می کند.شوراها نیز جزء نهادهای سیاسی-اجتماعی هستند که اگرچه تعریف وماهیت آنها واز لحاظ تعریف عملی ووظیفه ای باید یک نهاد اجتماعی ومدنی باشند اما بیشتر در حوزه ی سیاسی نمود پیدا کرده است (طالب،163:1388).

شوراهای اسلامی روستایی جزء آخرین شیوه های مدیریت روستایی در ایران بوده است وگام های موثری در جهت توسعه اجتماعی-اقتصادی،جلب مشارکت روستاییان ومدیریت روستایی برداشته است (طالب،302:1387).

 

-بیان مساله: 

مشارکت سیاسی یکی از مباحث مهم در حوزه ی توسعه ی سیاسی است.واز طرفی دیگر یکی ازشاخص های توسعه ی سیاسی در کشورها به شمار می رود وتوسعه ی سیاسی خود یکی از ابعاد توسعه ی همه جانبه است.از این رو پرداختن به مقوله ی مشارکت سیاسی می تواند روشنگر یکی از ابعاد توسعه یافتگی باشد.این موضوع به ویژه بعد از دهه ی 70که نظریه های توسعه شکل گرفته بود مطرح شد.از نظر تاریخی در ایران صرفنظر از بعد سیاسی،مشارکت در امورمختلف در شهرها وروستاها کم وبیش وجود داشته است.

از نظر سیاسی واداری در دوران باستان پس از حمله ی اسکندر،بخشی ازآداب ورسوم یونانیان ازجمله تشکیل مجلس نمایندگان،شوراها ومشاوره های روستایی،نهادهای اجتماعی روستایی وارد زندگی ایرانیان شد.در دوران جدید،نخستین الگوی مشارکت که باالهام از تحولات کشورهای اروپایی مانند فرانسه در ایران پیاده شد،تاسیس مجلس شورای ملی بود.در دوران معاصر،انقلاب مشروطیت،نهضت ملی شدن صنعت نفت،انقلاب اسلامی سال57وبرگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوم خردادسال76و22خردادسال88از جمله برهه هایی بوده اند که مشارکت سیاسی ویا بهتر بگوییم مشارکت در امور سیاسی در آنها به حداکثر رسیده است.(وثوقی،112:1383)

از طرف دیگر پیدایش هر نهادی درجامعه ،اذهان عمومی را متوجه ضرورت وجودی آن می سازد ودر واقع هیچ نهادی در جامعه شکل نمی گیرد ،مگر اینکه جای خالی وضرورت آن احساس شده باشد.بنابراین،می توان نتیجه گرفت تاچنین مقدمه ای فراهم نشود ،هیچ نهادی پایدار نمی ماند.پدیده ی تفکر شورا ونظام شورایی کشور درچندین سال قبل وتجربه ی عملی آن درسال های اخیر،از این ضرورت حکایت می کند وبیانگر خواست پنهان وآشکار جامعه ومردم در جهان نوین امروزی برای برخورداری از نهادهای مدنی مناسب بااقتصاد این عصر تلقی می شود.نکته ی مهم آن است که تفکر شورا ونظام شورایی،همانند دیگر مفاهیم جوامع نوین  ومدنی،نه یک فرصت وانتخاب بلکه یک مرحله ازرشد فکری وفرهنگی هرجامعه به شمار می آید.مشارکت واقعی مردم در برنامه ریزی،تصمیم سازی،اجرا وارزشیابی پیامدهای یک برنامه از مفاهیم مهم وبا ارزشی است که تحقق تفکر ونظام شورایی رابیشتر می سازد.براین اساس،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای بستر سازی برای تحقق به مشارکت واقعی مردم در سرنوشت خود واجرای دموکراسی به معنا ومفهوم واقعی آن،ابزارهایی را تدارک دیده است(پاپزن وعلی بیگی،38:1385).

با توجه به اینکه انتخابات شوراهای روستایی یکی از راه های مشارکت (سیاسی) روستاییان است ودرواقع یک زمینه ای فراهم میکند که روستاییان می توانند ابراز وجود کنند ویا عقیده خود را بیان کنند ویا این احساس را داشته باشند که نظرشان مهم است مسئله ی اساسی شناسایی عوامل موثر برمشارکت مردم روستایی در انتخابات شوراهای روستایی است که این عوامل می تواند برگرفته از عوامل اجتماعی،سیاسی ویا فرهنگی واقتصادی باشد.و مهمتر ازآن توجه به این مسئله که نگرش به شورو مشورت در  قانون اساسی ما با نگاه مدرن به شورا به عنوان یکی از نمودهای دموکراسی به معنای غربی تفاوت وجود دارد.درقانون مشورت با اعضای جامعه را تاکید کرده است اما مسئولیت و تصمیم گیری را بر عهده حاکم جامعه گذاشته است،یعنی حاکم جامعه تصمیم نهایی را می گیرد و می تواند نظرش بسیار تاثیر گذار باشد، اما در دموکراسی غربی اصل تصمیم گیری را بر عهده مردم و اکثریت آنها گذاشته است.

-ضرورت واهمیت مسئله:

در باب اهمیت موضوع باید گفت که جامعه ی ایران به خصوص در صدسال اخیر دچار تحولات اساسی شده است که به تعبیری ناشی از قدم نهادن به مرحله ی مدرنیسم است.همزمان با درگیر شدن هرچه بیشتر جامعه با پیامد مدرنیسم ،برخی مفاهیم ودستاوردهای آن مانند انتخابات آزاد،قانون اساسی وحکومت قانون نیز وارد عرصه های زندگی اجتماعی وسیاسی ایرانیان شده است.این ارزشها در تقابل جدی با ارزشهای پدر سالارانه واقتدار گرایانه ای قرار گرفته است که ناشی از سنت دیرینه ی حکومت های مطلقه از نوع استبداد شرقی است.در چند دهه ی اخیر نیز موضوع مشارکت سیاسی در روستاها به دلیل پدید آمدن گروه های جدید روستایی که دارای تحصیلات بالاتر وبرخوردار از وسایل ارتباط جمعی (که خود منجر به آگاهی روستاییان از مسائل مختلف می شود که ممکن است تاثیر مثبت یا منفی در توجه به مسائل مختلف داشته باشد)،امکانات اقتصادی بیشتری هستند ابعاد تازه تری پیدا کرده است.

از طرف دیگر ما می توانیم اهمیت موضوع را در دو قالب کلی مورد بررسی قرار دهیم:

1.مشارکت سیاسی ونقش آن در توسعه ی سیاسی کشور،که خود نشان دهنده ی میزان اهمیت مردم به اتفاقات سیاسی ومیزان دخالت وشرکت آنها در این اتفاقات است ودر بعضی از مواقع نشان دهنده ی میزان رضایت مردم از دولت یاآن حکومت است وهمچنین می تواند نشان دهنده ی میزان ابراز وجود مردم در مسائل واتفاقات سیاسی ومیزان اهمیت شرکت مردم در این اتفاقات از طرف حکومت یا دولت باشد.

2.شوراها به طور عام وشوراهای روستایی به طورخاص:شوراها یکی از راه های مداخله یا مشارکت مردم در تصمیماتی است که در جامعه صورت میگیرد ودرروستاها نیز برای اینکه مردم روستایی احساس کنند دارای اهمیت هستند یانظرشان مهم است شوراهای روستایی یکی از راه های جلب رضایت و اهمیت دادن به روستاییان است.

از طرف دیگر نیز این موضوع مورد اهمیت است که به نظر می رسد در روستاها به عنوان اجتماعاتی مبتنی بر روابط شخصی وخویشاوندی (نزدیک به تعریف تونیس از اجتماع)وباتفکیک اجتماعی کم(در معنای موردنظر دورکیم)وخلاصه به علت  اجتماعی-فرهنگی وجغرافیایی خاص اش،سیاست ومشارکت سیاسی معنای ویژه ای داشته باشد متفاوت ازشهرهاست.به این ترتیب که سیاست ومشارکت سیاسی در روستاها بیشتر اعمال روزمره ی زندگی وروابط مستقیم قدرت است.در این حالت دلالت سیاست بیشتر ناظر برملزومات عینی زندگی خواهدبود.یعنی زندگی درروستامنظومه ای همگون ونامتمایزUndifferentiated)) یاکمتر تمایز یافته از شئون مختلف زندگی است وروابط شخصی وچهره به چهره محل انعکاس این زندگی است که طبعا تنیدگی شئون اجتماعی،فرهنگی واقتصادی وسیاسی را در هم ایجاب می کند(یعنی همان جنبه هایی که دراین پایان نامه ازآنها به عنوان عوامل موثر بر مشارکت میخواهیم استفاده کنیم)،به این ترتیب سیاست نیز معنایی معادل اعمال روزمره وچهره به چهره خواهد داشت واین بابرداشت از مشارکت سیاسی یا بهتر بگوییم امر سیاسی در شهرها تفاوت دارد.بدین گونه می توان انتظار داشت که امر سیاسی در شهرها در نقطه ی مقابل آن چه ذکر شد قرارگیرد.در شهرامرسیاسی بیشتر در معنای خاص آن حضور دارد.یعنی به عنوان حوزه ای منفک ومشخص از حیات اجتماعی به همراه روابط ومعنای خاص خودش(فکوهی،34:1383).همانگونه که بالاندیه درکتاب«انسان شناسی سیاسی»بیان می کند یکی ازآثار استعمار به عنوان نیروی تجددبخش،بربافت سیاسی جوامع سنتی،فروکاستن سیاست یا سیاست زدایی بوده است.یعنی تغییرهر امر سیاسی به صورت یک مساله فنی در حوزه ی صلاحیت بوروکراتیک وخروج آن از زندگی روزمره ی مردم.به عبارت دیگر در طی فرایند مدرنیزاسیون شان سیاسی حیات اجتماعی جوامع سنتی وجهه ای متمایز ومشخص به خود می گیرد وازحالت سنتی که در زندگی روزمره وروابط چهره به چهره متجلی می شد،خارج می شود.شوراهای(روستایی)نیز میتواند یکی از این نمادهای مدرنیزاسیون یا مشارکت جدید باشد که وارد زندگی روستاییان شده است (همان:35).

-اهداف (یاسوالات تحقیق):

اهدافی که نگارنده دارد در قالب سوالات زیر مطرح شده است وآنرا می توان به دو دسته ی اهداف اصلی واهداف فرعی تقسیم کرد.

الف)اهداف اصلی(یا سوالات اصلی):

-مهم ترین عوامل تاثیر گذار برمشارکت سیاسی روستاییان از سال 1378(یعنی سالی که قانون تشکیل شوراها وانتخابات آن اجرا شد)چه بوده است؟که ما این عوامل را در ابعاد اقتصادی،سیاسی،فرهنگی واجتماعی بررسی خواهیم کرد وآن را در زمینه ی شرکت مردم در انتخابات شوراهای روستایی نشان می دهیم.

-کدامیک از عوامل از همه تاثیر گذارتر بوده است؟برای مثال آیا انگیزه ی مادی یا سیاسی (اندیشه ی حفظ نظام ومقابله با دشمن خارجی از طرف مردم)،فرهنگی(ساخت سنتی جامعه ی روستایی)یا اجتماعی(نگرش همگانی مردم روستا نسبت به تبعیت از یک قدرت بالاتر یا ولی نعمت بالادست که درواقع ناشی از همان ساخت پدرسالاری درجامعه سنتی است.)تاثیرگذاربوده است؟

-درکدام یک از دوره های سه گانه اجرای انتخابات شوراهای(روستایی)مشارکت مردم روستایی اهمیت بیشتری پیدا کرده است؟واین اهمیت به چه دلیل بوده است؟(مثلا آیا به دلیل تبلیغات وسیع برای نشان دادن محبوبیت دولت ونظام بوده است ویا ناشی از روندطبیعی بها دادن به افراد در حاشیه ی (روستاییان)بوده است؟چون اعتقاد نگارنده براین است که در گذرزمان چون روح انسان بزرگتر،خواسته هاوآگاهی های انسان بیشتر می شودوشرایط نیز متحول ترمیشود.به طور طبیعی انسان میل به تاثیرگذاری وباارزش قلمدادشدن دارد ودوست دارد در روندامورمداخله کند(چه در سطح خردوچه کلان)که البته باید شرایط ساختاری وزمینه ای (مثل رای دادن،قانون عوض شدن، ابرازوجودکردن)فراهم شدوگرنه انسان بزرگ ازهرنظر خودش را نمی توانددر محیط تنگ وکوچک وبسته نگه دارد ودرنتیجه در یک شرایط خاص منجر به انقلاب می شود.

ب)اهداف فرعی(یاسوالات فرعی):

-چه گروه هایی از افراد روستایی مشارکت سیاسی بیشتری داشته اند؟

-آیا می توان گفت در دوره ای که صحبت از توسعه ی سیاسی میشده است (دوره ی اصلاحات)مشارکت سیاسی روستاییان بیشتر بوده است؟

-میزان مشارکت روستاییان در آخرین انتخابات شوراها (سال86)نسبت به دوره های گذشته چگونه بوده است؟

-مروری برتحقیقات پیشین:

درزمینه ی مشارکت سیاسی تحقیقات فراوانی صورت گرفته است که بیشتر محققان آن ازحوزه ی علوم سیاسی بوده اند.همچنین درزمینه ی شوراها (ی روستایی)می توان تحقیقات فراوانی رامشاهده کرد که اغلب محققان آن ازحوزه ی جغرافیا وتوسعه ی کشاورزی بوده اند.درزمینه ی رابطه بین روستاییان ومشارکت نیز می توان مطالعاتی رامشاهده کرد اماآنکه به طور مستقیم به رابطه بین مشارکت سیاسی وشرکت درانتخابات شوراها ی روستایی پرداخته شود محدود است.در اینجا مانمونه ای از مطالعاتی که به طور مستقیم یاغیر مستقیم با موضوع مارابطه دارند رامطرح می کنیم.

 

1)روستاییان ومشارکت سیاسی درایران،مطالعه ی موردی:روستاهای حومه شهرستان بوشهر(چاه کوتاه،آبطویل،تل اشکی): منصور وثوقی،عبدالرسول هاشمیهدف اصلی این مطالعه بررسی وشناخت عوامل اجتماعی موثر برمشارکت سیاسی روستاییان بوده است تا از این طریق برخی از نظریاتی را که تحت عنوان نوسازی مطرح شده است،بتوانند در جامعه ی مورد مطالعه آزمون کنند.(چارچوب نظری این تحقیق برپایه ی نظریه ی نوسازی بوده است.)برخی از این عوامل که در نظریات دانیل لرنر ،اینکلس واسمیت،رابرت دال،لیپست وهانتینگتون به عنوان عوامل نوسازی کننده ی جامعه ورواج دهنده ی اشکال جدید رفتارهای اجتماعی بیان شده انددر این تحقیق عبارتند از:وضعیت اقتصادی،شغل،تحصیلات،ارتباط باشهر،استفاده از وسائل ارتباط جمعی.علاوه براین برخی عوامل روان شناختی مثل احساس بی قدرتی واعتماد به دولت در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند.

نتایج تحقیق حاکی ازآن است که بین دونوع مشارکت سیاسی رسمی وغیر رسمی درخصوص متغیر های مورد مطالعه تفاوت قابل ملاحظه ای وجود دارد.به این صورت که مشارکت سیاسی غیر رسمی همراه باافزایش سطح تحصیلات، ارتباط باشهر واستفاده از رسانه های گروهی  و تحصیلات ابتدایی افزایش یافته است،و بعد از آن رو به کاهش گذاشته است. ازطرف دیگر مشارکت رسمی همبستگی بسیاری بااعتماد به دولت داشته وهرچه اعتماد به دولت بیشتر بوده،مشارکت سیاسی رسمی بیشتر شده است.در حالیکه رابطه ی معناداری بین این عامل ومشارکت سیاسی غیر رسمی به دست نیامد.این موضوع نشان می دهد که مشارکت سیاسی  غیر رسمی بیش از جنبه ی رسمی مشارکت مرتبط باشاخص های توسعه وتاکید کننده ی نظریات نوسازی است.در صورتی که ساختار سیاسی وعوامل محیطی در مشارکت سیاسی رسمی نقش زیادی دارند.

2)نگرشی انسان شناختی برپنداشت روستاییان از مشارکت سیاسی وچندعامل موثر برآن دردوروستای (روستای چشمه نادی وشورقاضی)نمونه ی گرمسار،ناصرفکوهی،

هدف مطالعه بررسی پنداشت و رفتار روستاییان در زمینه مشارکت سیاسی است.و تاکید اساسی بر پنج حوزه ی جنسیت،خویشاوندی،رسانه ها،شهر و ارتباط ملی و محلی است.نتایج حاکی از آن است که بین جنسیت و مشارکت سیاسی رابطه معناداری وجود دارد به طوریکه رای دادن زنان تحت تاثیر مردانشان است.و این رابطه معنادار نیز در رابطه بین خویشاوندی و مشارکت سیاسی وجود دارد به طوریکه انتخاب افراد تحت تاثیر والدین و ریش سفیدان محل است.رسانه ها چندان تاثیری بر مشارکت سیاسی افراد نداشته است،چون مردم بیشتر برای گذراندن وقت خود و تفریح از رسانه ها استفاده می کنند.تصور افراد از شهر متناقض بوده:از یک طرف شهر محل مناسبی برای ارتقای موقعیت اقتصادی جلوه گر شده و از طرف دیگر نوعی وحشت در افراد به خاطر بی ریشگی و از دست دادن هویت در شهر،ایجاد کرده است.در رابطه بین مشارکت سیاسی و رابطه ملی-محلی :بیشتر افراد تحت تاثیر موقعیت محلی خود قرار گرفته اند وبهبود وضعیت اقتصادی عامل ارتباط با خارج از روستا است و نیز دولت باید در راس همه امور باشد.  

3)شوراها ومشارکت سیاسی در ایران(1377-1386):محمد علی طالبی

تبیین رابطه تشکیل شوراهای اسلامی با توسعه ی مشارکت سیاسی در ایران طی دهه ی اخیر به عنوان هدف اصلی این تحقیق مدنظر قرار گرفته است.علاوه بر این،تحقیق یاد شده درپی تبیین جایگاه سیاسی شورا ها وبررسی رابطه آن با مفاهیمی چون حکومت های محلی وجامعه ی مدنی است واز این منظر،ظرفیت ها وموانع شوراها در فرایند توسعه ومشارکت سیاسی موردبحث قرار گرفته است. در بررسی نقش شوراها در افزایش مشارکت سیاسی طی ده سال گذشته مشخص گردید که مردم در مجموع نسبت به سایر انتخابات،از انتخابات شوراهای اسلامی استقبال بیشتری نموده اند.اما این وضعیت برای همه ی کشور یکسان نبوده است.استقبال از انتخابات شوراها در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری،در شهر های کوچک نسبت به شهر های بزرگ ودر مناطق کمتر توسعه یافته نسبت به مناطق توسعه یافته،بیشتر بوده است.همچنین بررسی ها نشان می دهد،تشکیل شوراها موجب افزایش مشارکت سیاسی در میان اقوام،اقلیت های مذهبی،جوانان وبانوان شده،ضمن اینکه تمرکز زدایی از قدرت وفعالتر

شدن نهادهای جامعه ی مدنی ازدستاوردهای دیگر شوراها در بحث مشارکت سیاسی بوده است.

تعداد صفحه :173

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه حقوق مدنی زوجه و تقابل آن با ریاست زوج

 

دانشگاه شاهد

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

حقوق مدنی زوجه و تقابل آن با ریاست زوج

استاد مشاور:

دکتر عباس محمدی

زمستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

با توجه به اینکه اسلام بدون افراط و تفریط، نظام حقوقی خاصی را برای ثبات خانواده و حفظ حقوق زوجه وضع کرده است، در حقوق ایران نیز با الهام از این نظام، قوانین لازم در این خصوص تدوین گردیده است. در واقع حقوق ایران متاثر از موازین اسلام سعی کرده است تا با توجه به اشتراکات و تفاوت­های زن ومرد ضمن حفظ نهاد خانواده از حقوق زوجه دفاع نماید و در این راه کوشیده است تا بین دو اصل مهم حفظ ثبات خانواده و استقلال زوجه ارتباط برقرار کند. بر این اساس زوجه مطابق قوانین ایران از حقوق مدنی که برای یک ایرانی پیش بینی شده است، برخوردار است. حقوق مدنی علاوه بر قواعد حاکم بر روابط بین افراد جامعه، شامل برخی از حقوق فردی مربوط به حیثیت ذاتی انسان نیز می­باشد که در ایران همه افراد جامعه از این حقوق متمتع می­باشند.

البته برخی از این حقوق پس از ورود وی به خانواده با تزاحماتی با ریاست مرد مواجهه می شود. در واقع با توجه به این که مرد حق دارد تا مطابق اختیاراتی که در نتیجه اعطای ریاست خانواده به وی، برای او در نظر گرفته شده است، ورود و خروج زوجه را تحت کنترل خود داشته باشد، زوجه در مرحله استیفاء این حقوق ممکن است با مشکلاتی روبه­رو شود، که با عنوان تزاحمات حقوق مدنی زوجه با ریاست مرد معرفی می شود.

با توجه به این نکته که این تزاحمات قابل پیش ­بینی هستند، می­توان با شناسایی آنها از بروز اختالاف در خانواده جلوگیری کرد. از جمله راهکارهایی که در جهت حل این تزاحمات می­توان ارائه داد، یکی شروط ضمن عقد نکاح است که در زمینه حقوق فردی مورد استفاده قرار گرفت و دیگری قاعده الاهم فالاهم است که در زمینه حل تزاحمات ریاست مرد و حقوق اجتماعی زوجه استفاده شده است.

کلید واژه: حقوق مدنی، حقوق مدنی زوجه، محدوده ریاست زوج، شروط ضمن عقد، قاعده الاهم­فالاهم

عنوان                                    صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: تبیین مفاهیم و قلمرو ریاست زوج………………………………………………………8

 مبحث اول: تبیین مفاهیم……………………………………………………………………………………10

  گفتار اول: حقوق مدنی………………………………………………………………………………………………………….10

   الف) مفهوم لغوی…………………………………………………………………………………………………………………10

   ب) مفهوم اصطلاحی……………………………………………………………………………………………………………11

    1- حقوق در مفهوم ذاتی……………………………………………………………………………………………………..12

    2- حقوق در مفهوم شخصی………………………………………………………………………………………………..12

  گفتار دوم: واژگان مرتبط………………………………………………………………………………………………………..19

   الف) حقوق فردی………………………………………………………………………………………………………………..19

   ب) حقوق اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………..21

   ج) قیمومت…………………………………………………………………………………………………………………………23

 مبحث دوم: قلمرو ریاست و اختیارات زوج……………………………………………………….27

  گفتار اول: ریاست مرد و اداره زندگی مشترک…………………………………………………………………………..29

   الف) تعیین مسکن و اقامتگاه…………………………………………………………………………………………………31

   ب) تاثیر در کسب تابعیت……………………………………………………………………………………………………..32

   ج) ولایت بر فرزندان و تربیت آنها ………………………………………………………………………………………..32

   د) تامین معاش خانواده…………………………………………………………………………………………………………33

  گفتار دوم) ریاست مرد و تحدید آزادی های اعضا خانواده…………………………………………………………36

   الف) ریاست مرد و تحدید آزادی های زوجه…………………………………………………………………………..37

  • تمکین زوجه………………………………………………………………………………………………………………37
  • نظارت بر رفت و آمد و معاشرت زوجه…………………………………………………………………………38

2-1) سرپرستی زوج……………………………………………………………………………………………………39

2-2) حق استمتاع زوج………………………………………………………………………………………………..40

   ب) ریاست مرد و تحدید آزادی های فرزندان………………………………………………………………………….41

فصل دوم) تعیین حقوق مدنی زوجه و موارد تزاحم آن با اختیارات زوج…………..44

 مبحث اول) حقوق مدنی زوجه………………………………………………………………………….47

  گفتار اول) حقوق فردی…………………………………………………………………………………………………………49

   الف) آزادی انتخاب شغل………………………………………………………………………………………………………49

   ب) آزادی انتخاب محل اقامت………………………………………………………………………………………………50

   ج) حق تابعیت، تحصیل و ترک تابعیت…………………………………………………………………………………..51

   د) حضانت فرزند…………………………………………………………………………………………………………………51

   ه) حق استفاده از نام خانوادگی زوج……………………………………………………………………………………….52

   و) حق ادامه تحصیل…………………………………………………………………………………………………………….52

   ز) استقلال مالی زوجه………………………………………………………………………………………………………….53

    1) اصل عدم ولایت…………………………………………………………………………………………………………….54

    2) آیه 32 سوره نساء…………………………………………………………………………………………………………..55

    3) قاعده « الناس مسلطون علی اموالهم »………………………………………………………………………………..56

   ح) مهریه……………………………………………………………………………………………………………………………57

   ط) نفقه………………………………………………………………………………………………………………………………58

  گفتار دوم) حقوق اجتماعی…………………………………………………………………………………………………….61

   الف) حق فعالیت های سیاسی و اجتماعی……………………………………………………………………………….62

   ب) پذیرش سمت قیمومت……………………………………………………………………………………………………64

 مبحث دوم) شناسایی مصادیق تزاحم………………………………………………………………66

  گفتار اول) جلوه های تزاحم در ارتباط با حقوق فردی زوجه……………………………………………………..67

   الف) حق اشتغال………………………………………………………………………………………………………………….67

   ب) آزادی انتخاب محل اقامت………………………………………………………………………………………………69

   ج) اجازه شوهر برای خروج از کشور……………………………………………………………………………………..71

  گفتار دوم) جلوه های تزاحم در حقوق اجتماعی زوجه………………………………………………………………74

   الف) حقوق اجتماعی و سیاسی……………………………………………………………………………………………..74

   ب) پذیرش سمت قیمومت توسط زوجه…………………………………………………………………………………77

فصل سوم: ارائه راهکارهای حل تزاحم……………………………………………………………..79

 مبحث اول: حل تزاحم از طریق شرط ضمن عقد……………………………………………….83

  گفتار اول: احکام کلی شرط ضمن عقد…………………………………………………………………………………….84

   الف ـ تعریف شرط و اقسام آن………………………………………………………………………………………………84

  ب ـ شروط فاسده…………………………………………………………………………………………………………………85

 گفتار دوم: شروط ضمن عقد نکاح و جایگاه آن در حل تزاحم…………………………………………………….91

   الف ـ خصوصیات شرائط ضمن عقد نکاح……………………………………………………………………………..91

    ب) شروط پیشنهادی…………………………………………………………………………………………………………..95

    ج)  ضمانت اجرائی شروط ضمن عقد نکاح…………………………………………………………………………..97

 مبحث دوم: شناسایی مرجحات در جهت حل تزاحم………………………………………..100

  گفتار اول: احکام و مبانی قاعده الاهم فالاهم…………………………………………………………………………..101

   الف) ادلّه قاعده الاهمّ فالاهمّ……………………………………………………………………………………………….101

  • ادله لفظی………………………………………………………………………………………………………………….102
  • ادله غیر لفظی(لبی)…………………………………………………………………………………………………….104

  گفتار دوم: قاعده الاهم فالاهم و حل تزاحم…………………………………………………………………………….106

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….114

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………..117

مقدمه:

درک موقعیت و شأن حقوق زن، متوقف بر بررسی بی طرفانه ای است که مبتنی بر مبانی واقعی باشد. بی خبری جوامع بشری از مواهب فطری روحی زن قرنها است که زن را در برزخی از قضاوت های نادرست قرار داده و شخصیت کاذبی را به وی تحمیل کرده بود. از این رو بشر متمدن در اظهار نظر پیرامون شخصیت زن دچار سردرگمی شده است. عدم شناخت طبیعت زن و مواهب روحی او بزرگترین عامل رکود تکامل بشر است؛ زیرا نیمی از زندگی آدمی بسته به وجود زن است و سعادت نیم دیگر زندگی مرد هم بر مواهب وجودی زن شایسته استوار است. لذا برای حفظ نظام جامعه و برقرار شدن عدالت اجتماعی لزوم پرداختن به حقوق زن به صورت چشمگیری ضروری به نظر می رسد. سیر تکاملی ابعاد مختلف شخصیت زن و اهمیت نقش وی در روند ساختار تاریخ نمایانگر آن است که از اعصار قدیم تاکنون در هر جامعه ای که فضیلت و اخلاق و دانش حاکم بوده است، زن آزادتر می زیسته است و هر اندازه که جهل و خرافات بر جوامع حکمفرما بوده زن تنها در معرض تمایلات مردان قرار می گرفت.

بدون تردید درطول تاریخ بشریت، با بررسی شرایط مختلف حقوق زنان، این نتیجه حاصل می‌شود که در تمدن ‌ها و جوامع مختلف حسب مقتضیات و یا پیشینه فرهنگی و اجتماعی اعصار مختلف، حقوق زن فراز و نشیب های فراوانی را دیده و در قرون متمادی، حقوق زن مورد بی‌مهری واقع شده است. با رشد آگاهی‌های بشری، خصوصاً با ورود مکتب حیات‌بخش اسلام جایگاه زن تغییر اساسی پیدا کرده و مفاهیم عمیق اسلامی، شأن و منزلت زن را دگرگون ساخت. هر چند برخی کج‌اندیشی‌ها، تفسیری متفاوت از وجهه‌ی زن نشان داده است؛ ولی این به معنای هویت واقعی زن نبوده، بلکه تفاسیر حقیقی و واقعی، خصوصاً از منظر اسلامی، نشان از تحول حقوق زن و جایگاه ممتاز آن در دگرگونی تحولات و فرایند فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جوامع دارد. اگر سیستم‌های حکومتی استثماری ستم‌ مدارانه انسان‌ها در قرون متمادی از زن، صرفاً به عنوان ابزاری برای رسیدن به آمال و آرزوهای واهی استفاده نموده‌اند، اما مبانی تفکر اسلامی، شخصیت واقعی زن را در جهت تحکیم بنیان خانواده ذکر می کند و او را با فضایل اخلاقی و ارزش‌های والای انسانی معرفی و ملاک برتری را صرف جنسیت نمی‌داند؛ لذا رشد تکامل شخصیت او نیز به تبع جنسیت نیست. این مهم تا جایی اهمیت می‌یابد که غضب و رضایت او خشم و خشنودی خداوند را در پی دارد.

به نظر می‌رسد آنچه که در ادوار مختلف و جوامع، تعرض به حقوق زن را سبب شده است، کج فهمی و تفسیر به رأی اشخاص بنا به سلیقه‌های شخصی از موقعیت مردان در خانواده و جامعه می باشد.

  • بیان مسئله:

تشکیل زندگی مشترک زن و مرد ریشه در حکمت خالق هستی دارد. با نگاهی به آفرینش انسان نیازهاو غرایز طبیعی او می توان پی به حکمت باری تعالی برد. تمایل زن و مرد به یکدیگر که خداوند آنها را مایه آرامش و انس همدیگر میداند موجب توالد و تناسل این شاهکار آفرینش می باشد. انسان نیز با تدبیری که خداوند در وجود وی نهاده است خانواده را بهترین قالب برای نیل به این هدف برگزیده است. دین مبین اسلام که برای همه ابعاد زندگی انسان برنامه ریزی دقیق دارد به نهاد خانواده نیز توجه ویژه ای داشته است. ازدواج امری مقدس در شرع اسلام شمرده میشود. در روایات این سنت پیامبر اعظم(ص) به عنوان معیاری که پیروان ایشان را از غیر تمییز می دهد شناخته شده است. حقوق ایران که برگرفته از فقه امامیه است به تاثیر از آن اهتمامی جدی در امر ازدواج داشته است و قواعد فراوانی را وضع کرده است. از خواستگاری، نامزدی، شرایط و موانع نکاح گرفته، تا آثار این امر مقدس و موارد مختلف انحلال این عقد به تفکیک در حقوق ایرن بررسی شده است. از جمله آثاری قانونی که در پی انعقاد نکاح و پیدایش نهاد خانواده به منصه ظهور میرسد استقرار ریاست زوج بر خانواده و به طریق اولی بر زوجه است. زیرا خانواده به عنوان مهمترین عضو جامعه بشری مانند همه جوامع خرد و کلان ساخته انسان نیازمند سرپرست و رئیسی است که امور آنرا سامان بخشد و در مواقع گوناگون با تصمیم گیری صحیح مشکلاتش را حل کند.در ایران این وظیفه بر عهده مرد نهاده شده است(قانون مدنی،ماده1105). البته برداشتهای متفاوتی از مفهوم ریاست زوج بر زوجه به عمل آمده است.برخی دامنه این ریاست را به همه شئون زندگی زوجه تسری می دهند و تا آنجا پیش میروند که مرد را قیم زن تلقی می کنند. البته این برداشت های افراطی از احکام اسلام و قوانین موضوعه طرافداران چندانی ندارد و مورد نقد فقها و حقوقدانان نیز قرار گرفته است؛ به عنوان مثال آیت ا… جوادی آملی در راستای تحدید و نقد نظر کسانی که رابطه زوج و زوجه را از نوع قیمومت می دانند، می فرمایند: قیمومت مرد بر زن مربوط به آنجایی است که زن در مقابل شوهر و شوهر در مقابل زن باشد(جوادی آملی، 1369: 363).

چرا که زوجه قبل از آنکه تحت ریاست زوج قرار بگیرد به عنوان یک انسان حقوق خاص خود را دارد. با مطالعه متون اسلام و بویژه قرآن کریم به خوبی روشن میشود که از نگاه اسلام نیز که مبنا و زیر بنای قوانین ما را تشکیل می دهد، زن انسانیست همچون مرد با تمام ویژگیها و لوازم انسانیت. زن قبل از این که وارد خانواده شود و نقش همسری داشته باشد به عنوان یک فرد از جامعه، جدای از زن یا مرد بودنش از حقوقی که جامعه برای او در نظرگرفته برخوردار است. زن با ازدواج و وارد شدن به کانون خانواده تغییر ماهیت نمی دهد که بحث محروم شدن از حقوق وی مطرح باشد. بلکه وی به عنوان یک زن عهده دار یک نقش در نهاد خانواده می شود که این مسولیت پذیری طبیعتا برای وی امتیازات و البته محدودیت هایی دارد. البته این محدودیت ها ماهیتی قراردادی دارد. چرا که زن آگاهانه و با اراده خود عهده دار این نقش می شود. یعنی زن وقتی می خواهد وارد کانون خانواده شود به عنوان مثال می داند که ریاست خانواده ازآن شوهر است و از نتایج این امر آگاهی دارد. البته این محدودیت ها نیز در جهت کیان و بقای نهادی است که زن با همکاری شوهر خود خواهان تشکیل آن است. اگر بنا باشد اراده زن و شوهر در تنظیم امور خانواده ارزش برابر داشته باشد معلوم نیست اختلاف سلیقه را در کجا باید حل کرد(کاتوزیان، 1389: 164). بنابراین تا اینجا مشکلی وجود ندارد. ولی اختلاف زمانی حادث می شود که زن درک درستی از حقوق و نیز محدودیت هایی که در نتیجه وارد شدنش در نهاد خانواده بر وی بار مشود و ظاهرا با رضایت خود عهده دار آنها شده است نداشته باشد و در طرف مقابل نیز مرد از این تکلیفی (ریاست خانواده) که برعهده وی گذاشته شده در جهت تحکیم پایه های خانواده استفاده نکرده و در صدد سوءاستفاده از آن برآید؛ که این خود نتیجه عدم اطلاع دقیق از علت اعطای این مسولیت به وی و نیز دامنه این مسولیت است. بنابراین نیاز است که زن و مرد اطلاعی جامع ودقیق از حقوق و تکالیف خانوادگی خود و نیز حدود آن داشته باشند.یعنی زن وقتی می خواهد در خانواده نقش زوجه را بر عهده بگیرد باید بداند که با پذیرش این نقش چه محدودیت هایی را قبول می کند و البته در کنار این محدودیت ها چه حقوقی دارد و مرد نیز باید بداند که این ریاست یک ریاست مطلق و بی چون و چرا نیست و بیشتر شبیه یک وظیفه اجتماعی است تا اجرای یک حق شخصی.

بنابراین امید است که با در نظر گرفتن ریاست مرد بر خانواده از یک طرف و حقوقی که زن به عنوان عضوی از جامعه از آنها برخوردار است به این پرسش که چه تزاحماتی ممکن است بین این حقوق حادث شود پاسخی شایسته داده شود. واین که آیا می توان از راه مطالعه دقیق محدوده ریاست مرد بر خانواده و نیز شناسایی حقوق مدنی زوجه از راه مطالعه قوانین، راهکارهایی را در جهت حل این تزاحمات ارائه نمود؟

  • سوالاتی که این پژوهش در راستای پاسخگویی به آن تدوین گردیده اند عبارتند از:
  • مهمترین مصادیق تزاحم میان حقوق مدنی زوجه و ریاست زوج چیست؟
  • قلمرو ریاست زوج بر کانون خانواده تا چه محدوده ای است؟
  • مهمترین حقوق مدنی زوجه بر اساس قوانین چیست؟
  • راهکارهای حل تزاحم میان حقوق زوجه و ریاست زوج کدام است؟

 

  • اهمیت و ضرورت پژوهش:

حقوق خانواده به ویژه حقوق زن اهمیت قابل ملاحظه ای دارد. از آنجا که در نظام حقوقی خانواده در اسلام گهگاه تقاوت هایی بین زن و مرد وجود دارد برخی ناآگاهان آنرا بر تبعیض های ناروا حمل نموده و از این جهت اسلام را مورد سوال یا حمله قرار می دهند. با توجه به اینکه مقررات اسلام در قوانین موضوعه ایران نیز انعکاس یافته چنین ایرادهایی را بر قوانین حاکم بر حقوق زن در ایران نیز می گیرند. بنابراین برای روشن شدن حقیقت امر می بایست مطالعه جامعی بر روی حقوق زوجه صورت بگیرد تا معلوم شود که این ایرادها واقعا ریشه منطقی دارند و یا خیر ناشی از ناآگاهی نسبت به قوانین می باشند، یا اینکه ناشی از برداشت ناصحیح از علت چنین تفاوت هایی می باشد. با توجه به اینکه اکثر مطالبی که مورد نگارش نویسندگان واقع شده بیشتر در زمینه حقوق زن در جامعه می باشد و کمتر نویسنده ای بوده که حقوق زن در جامعه را از حقوق وی در خانواده تفکیک کند، نیاز است که پزوهشی جامع در این زمینه صورت بگیرد. علاوه بر این در خصوص علت اعطای ریاست خانواده به مرد و نیز محدوده این ریاست بیشتر در کتب فقهی بحث شده است و آنچه در کتب حقوقی مورد بحث واقع شده جنبه سطحی دارد و در خلال بحث در مورد حقوق خانواده مطرح شده است. فلذا نیاز است که با مطالعه دقیق بر روی فلسفه و محدوده اعطای این حق و البته تکلیف بر مرد بتوان تصویری روشن از این امر ارائه نمود.

زن در جامعه ما از همه حقوقی که برای یک فرد می­توان در نظر گرفت برخوردار است و تا زمانی که وارد خانواده نشده و وظیفه  همسری را در خانواده بر عهده نگرفته هیچ محدودیتی در استیفای این حقوق پیش روی خود نمی بیند. ولی وقتی وارد کانون خانواده می شود با یک سری از محدودیتها رو به رو می شود. بنابراین لازم است که اولا حقوق خود را به عنوان یک زوجه در خانواده بداند و نیز آمادگی لازم جهت قبول محدودیتهایی که در نتیجه پذیرش این نقش بر وی تحمیل می شود را داشته باشد. زوج نیز بایستی بداند که حقوق اعطایی به وی در راستای حفظ و تحکیم این نهاد مقدس می باشد و نباید در اعمال آنها در مقام سوء استفاده برآید. واین میسر نیست جز از طریق آشنایی دقیق آنها با حقوق و تکالیف خودشان.

با توجه به مطالبی که بیان شد انجام پژوهشی در این زمینه ضروری می نماید؛ چرا که یکی از عوامل طلاق در جامعه ما درک نادرست زن و شوهر از حقوق و تکالیف خود و طرف دیگر می باشد.

  • اهداف پژوهش:
  • شناسایی مصادیق تزاحم میان حقوق مدنی زوجه و ریاست زوج.
  • تعیین قلمرو ریاست زوج بر کانون خانواده.
  • تعیین حقوق مدنی زوجه بر اساس قوانین.
  • تبیین راهکارهای حل تزاحم میان حقوق زوجه و ریاست زوج.
  • پیشینه پژوهش:

در زمینه حقوق زنان در ایران کتابهای متعددی نوشته شده که حقوق زنان را به طور کلی مورد بررسی قرار داده اند.از جمله این کتابها میتوان به کتاب «بیم ها و امیدها،درآمدی بر جایگاه و حقوق زنان در قوانین جمهوری اسلامی ایران» از شهیندخت مولاوردی اشاره کرد یا کتاب «حقوق زن در ایران واسناد بین المللی» از سیدعباس حسینی که هر دو کتاب اشاره ای کلی به حقوق زنان داشته و فقط در مقام بیان این حقوق بوده اند بدون اینکه تحلیلی در این زمینه ارائه دهند. در میان حقوقدانان نیز کسانی بوده اند که در این زمینه اقدام به تالیف کتاب هایی نموده اند؛ از میان آنها می توان به «حقوق مدنی(حقوق خانواده)» اثر دکتر کاتوزیان، «حقوق خانواده» از اسدالله امامی و سید حسین صفایی اشاره کرد.

در میان فقها نیز می توان از امام خمینی (ره)، آیت الله جوادی آملی، شهید دکتر بهشتی و… نام برد که از منظر مباحث فقهی به مطالعه و تشریح حقوق زن در جامعه و خانواده پرداخته اند.

در این زمینه مقالاتی هم به نگارش درآمده است از جمله مقاله« فعالیتهای اجتماعی زن و تزاحم آن با حقوق زوج با تاکید بر اندیشه های امام خمینی (ره)» به نوشته دکتر عبدالعلی توجهی و زهرا حق محمدی فرد می باشد که بیشتر به بحث اشتغال زوجه و تزاحم آن با وظایف خانوادگی او پرداخته شده است.

در این پژوهش تلاش می شود  که به طور اختصاصی و به شکل یک پارچه و منظم حقوق مدنی زوجه را مورد بررسی قرار گیرد و مواردی که این حقوق با تکالیف وی در قالب خانواده و در تقابل با ریاست زوج دچار تزاحم می شوند را مورد شناسایی قرار بگیرد و با بهره گیری از قوانین موضوعه و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی و فقهی راهکارهایی جهت جلوگیری از ایجاد تزاحم و یا حل آن ارائه داده شود.

  • روش انجام پژوهش:

در این پژوهش از روش تحلیلی، توصیفی و اسنادی استفاده شده است.

  • ساختار پژوهش:

ساختار اصلی این پژوهش براساس سوالاتی که در این پژوهش مطرح شده، طراحی شده است. فصل نخست به بررسی مفاهیم، فصل دوم، حقوق مدنی زوجه و فصل سوم به ارائه راهکارهای حل تزاحم می پردازد.

از آنجا که برای به انجام رسیدن مطالعه ای کامل و نتیجه بخش، توجه به برخی مباحث تمهیدی و مقدماتی ضروری می باشد، فصل اول با عنوان تبیین مفاهیم و قلمرو ریاست زوج در دو مبحث تنظیم گردید. در مبحث اول به تببین مفاهیم موضوعات مرتبط با موضوع پرداخته شده است و در مبحث دوم نیز به قلمرو ریاست زوج در خانواده اشاره شده است. در فصل دوم از حقوق مدنی زوجه بحث شده است که در مبحث اول حقوق مدنی زوجه و در مبحث دوم مهم ترین مواردی که این حقوق با ریاست مرد در تزاحم قرار می گیرند، مورد شناسایی قرار گرفته اند. اما در فصل سوم طی دو مبحث به ارائه راهکار هایی در جهت حل این تزاحم تلاش شده است.

   فصل اول

تبیین مفاهیم و قلمرو ریاست زوج

حقوق اساسی در هر جامعه و ملتی از باورها، ارزش‌ها و آرمان‌های آن اثر می پذیرد و اصلی ترین و بدیهی ترین حقوق فردی و اجتماعی افراد را شامل می­شود.این حقوق برای هر یک از اعضای جامعه به رسمیت شناخته شده است. بنابراین هر فردی به عنوان عضوی از جامعه باید از این حقوق برخوردار گردد .با این حال زنان به عنوان نیمی از جمعیت هر جامعه، همواره از بسیاری از حقوق مسلم خود محروم بوده‌اند.

از جمله مسائل مهمّی که در نظام حقوقی اسلام مطرح است،”‌حقوق مربوط به زنان” است که در آیات قرآن کریم، روایات ائمه معصومین (علیهم‌السلام) و آراء اندیشمندان مسلمان، بدان پرداخته شده است. زنان نیز مانند مردان از حقوق اساسی و اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برخور دارند. تصویری که اسلام از زن ارائه می دهد این است که زن “انسان” است، اما مرد نیست. چنان که مرد نیز “انسان” است ولی زن نیست.

 ساحت زندگی نیز به دو بخش انسانی و جنسیتی تقسیم می شود.ساحت انسانی، زن و مرد نمی شناسد، جنسیت نمی پذیرد، در این وادی هر دو فعّالند و رهپو و کمال جو؛ اما در ساحت جنسیتی زندگی، زن باید زن باشد و کارهای زنانه انجام دهد و به لوازم و آثارش پایبند گردد، همچنان که مرد باید در این عرصه مرد باشد.

شناخت و تفکیک این دو حوزه و به دست آوردن احکام و قوانین حاکم بر هر یک، کار سهلی نیست و بسیاری در این راه  لغزیده اند؛ افراط گونه یا تفریط وار. بنابراین برای دوری از هرگونه لغزش در پرداختن به حقوق زن در خانواده و محدوده اختیارات مرد در خانواده، ابتدا باید در مبحث اول مفاهیمی که در این زمینه مطرح می شوند مورد بررسی قرار بگیرند، سپس در مبحث دوم، محدوده ای که مرد می تواند به اعمال ریاست و مدیریت اقدام کند مشخص شود. بر این اساس مطالب مورد نظر در دو مبحث ارائه می شود.

مبحث اول: تبییین مفاهیم

 برای اینکه در مورد موضوعی صحبت شود، ابتدا باید مفاهیم آنرا تشریح نموده و مورد بررسی قرار داده شود. تبیین مفاهیمی که در زمینه ی موضوعی مطرح خواهند شد در واقع دروازه ورود به مباحث آن موضوع می باشد. زیرا تا زمانی که مفاهیمی که در خصوص آن مطرح می شود تشریح نشده و در معرض بررسی قرار نگیرد نمی توان نتیجه ی روشنی از بحث در خصوص آن به دست آورد. بنابراین در این مبحث طی دو گفتار مفاهیمی که در طول بحث مطرح خواهند شد مورد بررسی قرار می گیرند.

 گفتار اول: حقوق مدنی

با نوجه به اینکه محور بحث در این پژوهش حقوق مدنی زوجه می باشد و بر همین اساس در فصل بعد حقوق مدنی زوجه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، در این گفتار سعی بر این خواهد شد که به طور اختصاصی واژه حقوق مدنی مورد بررسی قرار گیرد.

 

الف) مفهوم لغوی

کلمه سیویل از کلمه لاتینی سیویز به معنای شهروندان گرفته شده است. در فارسی به حقوق مدنی ترجمه شده است و ترجمه تحت اللفظی آن حقوق شهروندان است.

حقوق مدنی در انگلیسی سیویل لا و در فرانسه دغوا سیویل (Droit civil) نامیده می‌شود که از لحاظ تاریخی، از واژه (jus civilis)  اخذ شده است.در حقوق رم،  (jus civilis) قانونی مدنی ویژه شهروندان بود که در مقابل(jus gegtium)  یا قانون عام که خاص بیگانگان و بردگان بود، به کار می رفت( ساکت، 1376: 31 و 32). در قرون وسطی حقوق مدنی در مدارس و دانشگاه‌های اروپا به معنی حقوق رم و در مقابل حقوق مسیحی به کار می‌رفت (کاتوزیان، 1373: 78). یوریس سیویلیس، همان معنای شهروند را دارد که از ترجمه‌های لاتینی به وسیله زبان سریانی به زبان عربی راه پیدا کرده است. در روزگار ژوستنین، امپراتور رم، با جدایی دین از سیاست، حقوق نیز به حقوق کلیسا و حقوق مدنی تقسیم شد. به این علت در تمام قرون وسطی مقصود از حقوق مدنی، حقوق رم بود که در برابر حقوق کلیسا به کار می رفت. با سقوط امپراتوری رم، قانون ژوستنین نیز مفهوم خود را از دست داد.

به تدریج حقوق مدنی، مفهوم اصلی خود را از دست داد و به معنای “حقوق خصوصی” در مقابل حقوق عمومی بود. علت این تغیر هم از بین رفتن قدرت امپراطوری رم بود (ساکت، 1376: 22). از این پس حقوق مدنی مترادف حقوق خصوصی بود که در مقابل حقوق عمومی قرار داشت. منتسکیو درباره این تقسیم می گوید:«در هر جامعه برای حفظ روابط میان فرمانروایان قوانینی وجود دارد که ضامن حفظ و بقای جامعه است.اصول آن قوانین حقوق سیاسی است.برای روابط افراد با یکدیگر نیز قوانینی وجود دارد که عبارت از حقوق مدنی است». (شارل، 1362: 90). پس از انقلاب کبیر فرانسه(سال 1789) نیز همین معنا مورد قبول عام قرار گرفت؛ چنان که قانون 1804  ناپلئون نیز به این نام خوانده شد و امروز نیز به قانون مدنی ناپلئون مشهور است.در ایران نیز چون تدوین کنندگان جلد اول قانون 1307 با تمدن فرانسه آشنایی داشتند، ماحصل کار خود را قانون مدنی نامیدند(کاتوزیان، 1377: 352).

به نظر می رسد که در ایران نیز زمانی که از حقوق مدنی ( البته به معنای خاص آن )  صحبت می شود منظور از آن مجموعه قواعدی است که روابط میان افراد را تنظیم می کند و در مقابل حقوق عمومی قرار می گیرد.

تعداد صفحه :147

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه معیارهای حاکم بر تعیین مصادیق نفقه زوجه

 

دانشگاه شیراز

واحد بین‌الملل

پایان‌نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی

 حقوق خصوصی

معیارهای حاکم بر تعیین مصادیق نفقه زوجه

بشهریور ماه 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

نفقه ی زوجه ی دائم در حقوق ایران، به تبعیت از فقه اسلامی، بر عهده ی شوهر است.

 ماده 1107 قانون مدنی به  بیان مصادیق و متناسب بودن آن با وضعیت زوجه پرداخته است وبه این مهم که در تعیین مصادیق چه ملاک هایی وجود دارد اشاره ای نکرده است. تعیین مصادیق نفقه ی زوجه با توجه به نیازها و شرایط فردی و اجتماعی زن در موقعیت ها ی زمانی و مکانی مختلف متفاوت است و اختلاف نظرات نیز از همین جا ناشی می شود.با نظر به اینکه امر سرپرستی و ریاست خانواده طبق قانون به مرد واگذار شده است تا در صورت بروز اختلاف تصمیم نهایی را اتخاذ کند ،این سوال پیش می آید که آیا مرد به عنوان سرپرست خانواده حق تعیین مصداق موردی نفقه را دارا خواهد بود ، همانطور که در خصوص مسکن _به عنوان یکی از مصادیق نفقه_  این اختیار به وی واگذار شده است ؛ یا زن به عنوان کسی که نفقه از حقوق اوست حق انتخاب مصداق موردی نفقه را  داراست.

واژگان کلیدی: نفقه زوجه، مصادیق نفقه، ریاست شوهر، ملاک تعیین ،شان زوجه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل اول: مقدمه

مبحث اول: مفهوم نفقه. 6

گفتار اول: تعریف لغوی نفقه. 6

گفتار دوم: تعریف اصطلاحی نفقه. 7

گفتار سوم :تعریف حقوقی نفقه: 11

گفتار چهارم: مبانی فقهی و حقوقی نفقه زوجه. 11

بند اول: مبانی فقهی نفقه زوجه. 11

الف) کتاب… 12

ب) سنت… 14

ج) اجماع. 15

د)عقل.. 15

ه)قیاس…. 16

بند دوم: مبانی حقوقی نفقه زوجه. 16

مبحث دوم: انواع نفقه. 17

گفتار اول: نفقه زوجه. 17

بند اول) نفقه زوجه دائم.. 18

بند دوم: نفقه زوجه منقطعه. 18

گفتار دوم : نفقه ی اقارب… 19

بند اول: تعریف اقارب… 19

بند دوم: مصادیق اقارب… 20

الف ) نفقه اولاد. 20

ب ) نفقه پدر و مادر و اجداد. 20

مبحث سوم : مفهوم ریاست خانواده 20

گفتار اول : معنای ریاست در لغت… 22

بند اول: قوامیت و ریاست بر زن.. 25

بند دوم: ولایت و ریاست بر فرزند. 26

گفتار دوم: ماهیت حقوقی ریاست مرد بر خانواده 27

بند اول: ریاست حق یا تکلیف؟. 27

بند دوم: قابلیت واگذاری ریاست مرد. 28

 

فصل دوم: موجبات،قلمرو و مصادیق نفقه زوجه

مبحث اول: موجبات الزام شوهر به پرداخت نفقه. 30

گفتار اول : موجبات الزام شوهر در فقه. 30

بند اول: رابطه ی تمکین خاص با نفقه. 30

بند دوم: رابطه ی عقد با نفقه. 32

بند سوم: رابطه ی ریاست شوهر با نفقه. 32

گفتار دوم: موجبات الزام شوهر در حقوق.. 35

مبحث دوم: قلمرو نفقه زوجه. 38

گفتار اول: نفقه در نکاح دائم.. 38

بند اول : نفقه زوجه در فاصله عقد تا زفاف… 40

بند دوم: نفقه زوجه در عده وفات… 43

الف) نفقه زوجه پس از وفات زوج در فقه. 44

ب) نفقه زوجه پس از وفات زوج در حقوق موضوعه ایران.. 44

بند سوم: نفقه زوجه مطلقه. 47

الف) طلاق رجعی.. 47

ب) طلاق بائن.. 48

گفتار دوم: نفقه زوجه در عقد موقت… 50

بند اول: ارتباط تمکین و نفقه در عقد موقت… 51

بند دوم: شرط حق نفقه در ضمن  عقد ازدواج موقت: 52

بند سوم: شرایط حق نفقه در ازدواج موقت… 52

بند چهارم: ارکان نفقه در ازدواج موقت… 53

مبحث سوم: مصادیق و میزان نفقه زوجه. 54

گفتار اول: مصادیق نفقه زوجه. 55

بند اول: مصادیق نفقه زوجه در فقه. 55

بند دوم: مصادیق نفقه زوجه در قانون مدنی: 57

الف) مسکن.. 58

ب) البسه. 59

ج) غذا 60

د) اثاث البیت… 60

ط) خادم. 61

ظ) هزینه‌های بهداشتی و درمانی.. 61

ه) هزینه‌های تحصیلی.. 62

و) جواهرات و لوازم آرایش…. 63

گفتار دوم: میزان نفقه زوجه. 64

بند اول: میزان نفقه از منظر فقه. 64

بند دوم: میزان نفقه در قانون مدنی.. 64

گفتار سوم: ملاک تعیین مقدار نفقه. 64

بند اول: نظر فقها 65

الف) نظر مشهور فقهای امامیه. 65

ب) نظر غیر مشهور فقهای امامیه. 66

ج) نظر فقهای عامه. 66

بند دوم: ملاک تعیین نفقه در قانون مدنی.. 67

الف) ملاک قرار دادن وضعیت زن.. 68

ب) ملاک قرار دادن وضعیت مرد. 68

ج) ملاک قرار دادن وضعیت طرفین.. 69

مبحث چهارم: تفاوت مفهوم مصادیق نفقه در قانون با جامعه. 70

 

فصل سوم: آثار ریاست خانواده در تعیین مصداق موردی نفقه

مبحث اول: قلمرو ریاست خانواده 76

گفتار اول: ریاست خانواده در اسلام. 76

بند اول: دیدگاه برتری مردان.. 78

بند دوم: دیدگاه دوم حقوق برابر. 79

بند سوم: دیدگاه محقق.. 81

گفتار دوم: ریاست خانواده در قانون مدنی.. 83

گفتار سوم : ریاست خانواده در سایر کشورها 86

بند اول) فرانسه. 87

بند دوم: انگلیس…. 87

بند سوم: آمریکا 88

بند چهارم: چین.. 88

مبحث دوم: آثار ریاست شوهر در تعیین نفقه زوجه. 89

گفتار اول: حدود ریاست مرد بر خانواده 89

بند اول: امور مالی زن.. 90

بند دوم: امور غیرمالی زن.. 90

گفتار دوم: آثار ریاست شوهر. 91

بند اول: حق انتخاب مسکن.. 92

بند دوم: انتخاب مسکن و حقوق تطبیقی: 95

بند سوم: حق تعیین فرد خادم. 95

بند چهارم: سایر مصادیق نفقه. 96

گفتار سوم: ملاک تعیین مصادیق نفقه در رویه قضایی.. 97

پیشنهادات… 100

نتیجه گیری.. 101

 

منابع.. 104

چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

مقدمه

خانواده مهمترین سازمان تربیتی جامعه است که نقش بسیار مهمی در تعالی فرد و جامعه دارا می باشد. نهادی کوچک که پایه گذار شخصیت نسل های آینده ایست که در آن پرورش می یابند.این اجتماع کوچک در بدو امر با وجود دو نفر تشکیل می یابد و اعضای آن موظف به رعایت حقوق و تکالیف مربوط در برابر یکدیگر هستند.

به نظر دین اسلام خانواده واحد بنیادی جامعه است و در بینش اولیای الهی هیچ بنیادی در نزد خداوند پسندیده تر از خانواده نیست . با توجه به اینکه جامعه ی ایرانی بر پایه ی
ارزش های اسلامی بنا شده است ، بدون شک خانواده در جامعه ی ایرانی همان ارزشی را داراست که در فقه و اسلام داراست.

در قرآن کریم در رابطه با ازدواج و تشکیل خانواده و نحوه ی زندگی و رفتار مناسب با زن ، دستوراتی داده شده که با مراجعه به آن دستورات ، اهمیت تشکیل خانواده در جامعه ی ایرانی در بینش قرآن کریم روشن می گردد.

خانواده از این جهت که یک نهاد حقوقی به شمار می آید ، تابع قوانین و مقرراتی است که حقوق اعضای تشکیل دهنده ی آن ،یعنی زن و مرد و تعهدات متقابل آنها را تبیین و تعریف می کند.

 یکی از مسائل مهمی که در روابط زوجین وجود دارد مسئله ی نفقه است.

بقای نشاط و غرور و جمال زن مستلزم آسایش و فراغ خاطر بیشتر اوست و این مهم محقق نمی شود ، مگر اینکه مردان ، آن طور که اسلام تقسیم کار نموده ، آن را عهده دار گردند.

اسلام با تشریع احکام خاصی ، ازجمله نفقه ، زنان را از لحاظ مادی تامین نمود تا بدون نگرانی از تامین معاش خانواده با خیالی آسوده ، به وظیفه ی خطیر انسان سازی بپردازند.بنابراین تامین مخارج خانواده را بر دوش مردان گذاشت و در عین حال ،به زن حق تحصیل و انجام کار اقتصادی مستقل داد و علی رغم داشتن توان مالی فراوان ، او را از مشارکت، در تامین بودجه ی خانواده معاف نمود ، به گونه ای که مرد هیچ گونه تسلط اقتصادی و حق بهره برداری از نیروی کار زن را ندارد.

از نظر اسلام ، در وصال زندگی مشترک زن ومرد ،این مرد است که باید تامین بودجه خانواده ، ازجمله مخارج شخصی زن را بر عهده بگیرد و زن از این نظر مسئولیتی ندارد.اسلام بار مسئولیتی متفاوتی بر دوش زن و مرد گذاشته است ؛اما این تفاوت به معنای تبعیض یا برتری جنسی نیست؛  با توجه به تفاوت های روحی و جسمی و عاطفی زن و مرد تدوین شده است.

علت دیگر لزوم نفقه بر عهده ی مرد این است که مسئولیت رنج و زحمت طاقت فرسای تولید نسل از لحاظ طبیعت بر عهده ی زن گذاشته شده است ؛ مسئولیت سنگینی که از نیروی بدنی و عضلانی زن می کاهد و توانایی او را در کسب و کار کاهش می دهد.اگر بنا باشد قانون زن و مرد را از لحاظ تامین بودجه ی زندگی در وضع مشابهی قرار دهد وبه حمایت زن برنخیزد،زن وضع رقت باری پیدا می کند. از این رو ،قانون نفقه در فقه اسلام ،در جهت صیانت نظام خانواده بوده که در مقررات دینی از جانب شرع مقدس در نظر گرفته شده است و این خود از مزایای ارزنده ی دین حنیف اسلام به شمار می رود.

صراحت آیاتی که مستند حق نفقه ی زوجه می باشد ، به حدی است که مذاهب گوناگون اسلام در وجود این حق و بسیاری از مصادیق آن دچار اختلاف نشده اند .تنها اختلاف نظر فقها به اقتضای شرایط در زمان های مختلف است که زن بدان ها نیازمند است .

در قانون مدنی ایران نیز که  بر مبنای فقه تدوین شده است نیز ماده ی 1106 و 1107  صراحتا در خصوص نفقه ی زوجه تکلیف را مشخص کرده است.در فقه و به تبع آن قانون مدنی سرپرستی و ریاست خانواده به مرد واگذار شده است که البته این سرپرستی نباید به معنای سلطه و اقتدار مرد بر خانواده باشد. در واقع ریاست مرد بر اساس مصلحت خانواده است.مستند قرآنی این ریاست آیه ی 34 سوره ی نساء است.

در کشورهای غربی نیز در گذشته ریاست خانواده با شوهر بوده است.

امروزه با توجه به پیشرفت های علمی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی ،الگوهای زندگی مردم و به تبع آن الگوهای مدیریت خانواده دگرگون شده است. با گسترش نقش اینترنت و تلویزیون و سایر رسانه ها در زندگی جوامع ،روابط افراد توسعه ی بیشتری پیدا کرده که خود موجب الگوپذیری و تاثر از فرهنگ های مختلف خواهد شد.در این رابطه ایجاد روش های جدید در دارا شدن اقتصاد پویای خانواده نیزبی تاثیر نبوده است و بالتبع مدیریت  خانواده را با شیوه های نوینی رو به رو کرده است.

در اکثر جوامع نقش مرد به عنوان سرپرست خانواده  در تامین معاش خانواده از اهمیت به سزایی برخورردار بوده است. اگر چه در بعضی جوامع بسیاری از وظایفی که بر عهده ی مردان می باشد توسط زنان به نحو احسن انجام می شود اما این امر موجب نمی شود تا از نقش مدیریتی مرد بر خانواده کاسته شود.داشتن مدیر لازمه ی بقای هر جامعه ایست و خانواده به عنوان نهاد کوچک اجتماعی از این قاعده مستثنی نخواهد بود.

امروزه شاهد افزایش چشمگیر مباحث مربوط به اختلافات خانوادگی در دادگا ها هستیم که حکایت از وجود مشکلات و اختلافاتی در سیستم خانواده ی ایرانی دارد.

این روزها در راهروهای دادگاه های خانواده کسانی منتظر نشسته اند تا از زندگی مشترک خداحافظی کنند.کافی است یک ساعت در راهروهای مجتمع قضایی خانواده قدم بزنید تا مردان و زنانی را ببینید که آمده اند تا هر چه زودتر اجازه ی حک شدن مهر ابطال زندگی مشترک را روی عقدنامه هایشان بگیرند.علل این اختلافات و مشکلات ریشه در عوامل متعددی دارد که از جمله مهم ترین آنها می توان به نا آگاهی زن و مرد از اختیارات ،حقوق و وظایف قانونی شان اشاره کرد.با روشن شدن ابهامات و آگاهی بخشی به زوجین می توان از بروز بسیاری از اختلافات جلوگیری کرد و از حجم پرونده های خانواده کاست.

با توجه به اهمیت نفقه در زندگی مشترک تا کنون پژوهش های بسیاری در خصوص مباحث مربوط به  نفقه و اجزای آن انجام شده است ،که نتایج آنها با عناوین مختلف در نوشتارهای علمی ،کتب حقوقی خانواده ،و رساله ها و پایان نامه های تحصیلی به نگارش در آمده است.در نوشتار حاضر به موضوعی پرداخته شده  که کمتر مورد بحث و اختلاف قرار گرفته است اما میتواند اختلافی محتمل باشد.

در نگارش پایان نامه از این جهت که منابعی که ارتباط مستقیم با موضوع پژوهش داشته باشد را به سختی میتوانستم بیابم ،سختی هایی را متحمل شدم . اما خرسندم که با انتخاب موضوع نفقه فرصت  این را یافتم که تعمق بیشتری در خصوص حقوق زنان در فقه داشته باشم و اهمیتی که اسلام برای زنان قائل شده را بیشتر و بهتر توانستم درک کنم.در نگارش پژوهش حاضر روزها با موضوعی سر و کار داشتم که شاید دغدغه ی بسیاری از زنان سرزمینم باشد و به اقتضای شغلم روزها بسیاری از این زنان که با نهایت تاسف از حقوق حقه ی خود بی اطلاع هستند واز این جهت مظلوم واقع می شوند را مشاهده میکنم. امید وارم که  با درک بهتر مسائل مربوط به حقوق خانواده بتوانم دینم را به خواهران و مادران سرزمینم که در پی احقاق حق خود هستند ادا کنم.

نوشتار حاضر در سه فصل به بررسی و تبیین مصادیق نفقه ی زوجه می پردازد و در پی پاسخگویی به این سوال است که ملاک های حاکم بر تعیین مصادیق نفقه چه چیزهایی می باشند.و آیا ریاست مرد با توجه به صراحت ماده 1114 در خصوص انتخاب مسکن می تواند معیار دقیقی باشد و آیا قابل تعمیم به سایر مصادیق نفقه می باشد یا خیر؟در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد و در کتب فقهی و حقوقی نیز ملاک روشنی برای آن مطرح نشده است. شاید بتوان گفت ، ریاست خانواده می تواند با وحدت ملاک ماده 1114  معیاری  برای تعیین مصادیق نفقه باشد، که البته این نظر به دلایلی قابل دفاع به نظر نمی رسد.از طرف دیگر نیز با توجه به صراحت قانون در خصوص تناسب نفقه با شئونات زوجه ، می توانیم بگوییم هر فرد بهتر می تواند نیاز ها ی منطبق با شان خود را تشخیص دهد ،پس معیارمی تواند  انتخاب خود زوجه باشد.

در همین راستا ،سعی کرده ایم تا  با تبیین علمی و منطقی نفقه و مبانی و گستره ی آن ، از یک سو مصادیق و اجزای نفقه ی زوجه را بیان کنیم و از سوی دیگر با بررسی مواد مربوط به حق سرپرستی و ریاست مرد بر خانواده به ملاک روشنی در جهت  تعیین مصادیق نفقه ی زوجه  دست یابیم ؛ هرچند که این رویکرد به نفقه و مصادیق آن ممکن است باعث ایجاد سوال  و نیاز به پژوهش های تازه ای شود. امید است که با رسیدن به معیاری مناسب  در این خصوص از بروز چنین اختلافات محتملی در خانواده جلوگیری شود و از حجم سنگین پرونده های خانواده کاسته شود. چرا که تحکیم بنیان خانواده نه تنها مکررا در دین مبین اسلام سفارش شده است ، بلکه سلامت هر جامعه در گرو سلامت و استحکام نهادهای خانوادگی است.

کلیات

در این فصل ابتدا به بیان معانی و مفاهیم نفقه (لغوی اصطلاحی و حقوقی) و ریاست خانواده می‌پردازیم و همین طور انواع نفقه را برشمرده و بررسی خواهیم کرد تا در فصول بعدی به بررسی ارتباط آنها با یکدیگر بپردازیم.

مبحث اول: مفهوم نفقه

نفقه تعاریف مختلفی دارد:

بنابراین گفته اند نفقه از ریشه نفق است (جمع نفقات، انفاق و نفاق)

گفتار اول: تعریف لغوی نفقه

نفقه در لغت عبارت است از «آنچه صرف هزینه عیال و اولاد کنند، هزینه زندگی زن و فرزندان، روزی و مایحتاج» [1]

– ریشه معنای نفقه را صرف و خرج کردن و آنچه که از دراهم کم و فانی شود، می‌دانند. همان گونه که در المنجد آمده «نفق، ینفق، نفقا ؛ فقد و فنی و فُل» (چیزی کم و فانی شود) [2] زیرا مالی که مرد برای همسرش خرج می کند به شکلی از دارایی او خارج می‌شود و صرف زندگی همسرش می‌شود و آنچه انفاق کنند یا صرف و خرج معیشت عیال و اولاد کنند، هزینه زندگی عیال و اولاد [3]

– بعضی دیگر نفقه را به معنای آنچه که از دراهم بخشیده شود بیان کرده‌اند مثل اقرب الموارد که می‌نویسد: «اسمٌ من الاِنفاق و ما تنُفُقه من الدّراهَم و نَحوِها»[4]

و برخی کتب لغت علاوه بر معانی بالا به معنای زاد و توشه و همچنین آنچه که زوج برای همسرش خرج می‌کند مثل طعام و لباس و مسکن و غیره اشاره دارد. البته این تعریف بیشتر نظر به معنای اصطلاحی نفقه دارد.[5]

بالاخره گفتند نفقه به فتح  نون وفاء وقاف مصدر است از باب افعال و جمع آن نفاق و انفاق و نفقات است.

و در فرهنگ لغات فارسی هم به معنای هزینه و خرج و روزی و مایحتاج آمده است.[6]

همچنین در واقع به معنای هزینه و توسعه می‌باشد.

بعضی در معنای این واژه گفته‌اند: «هی لغه ما ینفقه الانسان علی عیاله» [7] یعنی در لغت به معنای چیزی است که انسان برای عیالش خرج می‌کند. هرچند که به نظر می‌رسد در تعریف اخیر بیشتر معنای اصطلاحی نفقه را می‌رساند.

به هر حالت نفقه از ریشه هلاک شدن، خرج‌کردن، رفتن به خروج یافتن است. هرچند دیده می‌شود که گروهی با این نظر مخالف هستند و اعتقاد دارند  ، نفقه مشتق شده از نفوق به معنای هلاک نیست. بلکه اشیایی است که مرد برای خانواده‌اش خرج می‌کند.

البته این نظر با میل به تعریف اصطلاحی نفقه ارائه شده است.[8]

گفتار دوم: تعریف اصطلاحی نفقه

تعریف اصطلاحی نفقه ، هم از منظر فقهای اسلام قابل بررسی است و هم از منظر قانون مدنی ایران و سایر کشورها .

  • اکثر فقهای شیعه نفقه را به معنای «لباس، غذا، مسکن و … می‌دانند.[9] همچنین علمای عامه و حقوق‌دانان اسلامی نیز نفقه را همان لوازم ضروری زندگی و احتیاجات مادی که فرد برای همسر و بستگان خود انفاق می‌کنند می‌دانند.[10]
  • در اسلام موجبات نفقه، در زوجیت، قرابت و ملک[11] احصا شده است و از نظر فقهی و حقوقی تأمین مخارج و هزینه‌های خانواده بر عهده مرد است و لذا هزینه‌ها و مخارج متعارف زن به‌عنوان بخشی از خانواده به عهده مرد است و در عین حال مرد حق سلطه و استثمار زن را ندارد.

تعاریفی که در فقه برای نفقه ارائه شده اغلب با ذکر مصادیق می باشد.بدین جهت اکثر اختلاف ها به مصادیق برمی گردد.

در برخی از کتب فقهی بیان شده : « مایحتاج زن از جمله غذا ، لباس،مسکن،خادم و وسایل آشپزی که به طور متعارف با وضعیت زن در آن شهر متناسب باشد.» .[12]

بعضی از فقها ،مصادیق دیگری به آن اضافه نموده اند ،همانند:  «وسایل تنظیف و آرایش از جمله شانه ،کرم،صابون و هزینه حمام در صورت نیاز.»[13] .

 در جای دیگر، در تعریفی کوتاه بدون ذکر مصادیق آمده است : «آنچه زن بدان نیازمند است و در شان چنین زنی در آن شهر است»[14].

به نظر می رسد مفهوم نفقه یک مفهوم کاملا عرفی است و شارع مقدس آن را به عرف واگذار کرده است که عنصر زمان و مکان در آن نقش تعیین کننده ای دارد و قرآن کریم هم آن را تایید می کند ؛ زیرا تمام آیاتی که مساله نفقه را مطرح می کنند ،آن را به عرف احاله داده اند، همانند : «عاشروهن بالمعروف» ، (نساء ،19) ، «فامساک بالمعروف او تسریح بالاحسان» ، (بقره ،229) ، «علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف » ، (بقره،233).

کلمه معروف در برخی تفاسیر به معنای امور متعارف تفسیر شده است ،چنان که بعضی مفسرین در تفسیر آیه «علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف» آورده اند : «منظور از رزق و کسوه خرجی ولباس است و خدای عزوجل این خرجی را مقید به معروف نموده ، یعنی متعارف از حال شوهر و همسر ،همچنین مصالح زندگی و لوازم تربیت و از آن جمله خوراک و پوشاک و نفقه مادر ی که به بچه شیر می دهد به عهده ی اوست »[15].

[1] – معین، فرهنگ فارسی معین، جلد چهارم، مؤسسه چاپ و انتشارات امیرکبیر، تهران، 1347

[2] – ملعوف ،لویس، المنجد فی اللغه و الاعلام المطبعه کاتولیکیه،دارالمشرق،لبنان ،بیروت ،ص 828

[3] – نشوان بن سعید حمیری، شمس العلوم و دواء العلوم، العرب من الکلوم، جلد دهم، دارالفکر معاصر، چاپ اول، بیروت 142ه.ق ص 669

[4] – الشرتوتی  اللبنانی، سعید اقرب الموارد فی فصیح العربیه و الشواهد، ج2، ص1331

[5] – ابراهیم انیس، عبد الحلیم منتصر، المعجم الوسیط (دفتر نشر اسلامی) ج 1و2، ص 942

[6] – دهخدا، علی اکبر،فرهنگ دهخدا، 50 جلد،ج4، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران،1377

[7] – محمد محی الدین، الاحوال الشخصیه فی الشریعه الاسلامیه، ص 192 و همچنین ر.ک عابدین، مختصر احکام الزواج، ص65

[8] – زین الدین ابراهیم بن محمد،ابن نجیم ،بحر الرائق شرح کنز الدقائق ،دار الکتب الاسلامی ،ج 4 ،ص 188

[9] – خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، ج2، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،چاپ بیست و دوم ،دفتر انتشارات اسلامی، 1384، ص315

[10] – جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، دارالکتب العلمیه ،1424 ق ، ص 554

[11] – نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام،ج 31 ، دار الکتب اسلامیه ،چاپ دوم ،تهران،1366 ، ص 301

[12] – همان ، ص 330

[13] – جبعی علملی،زین الدین،(شهیدثانی)،الروضه بهیه فی شرح اللمعه دمشقیه،قم ،انتشارات داوری،1410 ق ،ج 5 ،ص 469

[14] – علامه حلی،حسن بن یوسف،تحریرالاحکام،موسسه امام صادق، بی تا،1425 ه.ق ،ج2 ،ص 47

[15] – طباطبایی ،محمدحسین،تفسیر المیزان،ترجمه محمدباقر همدانی،دفتر تبلیغات اسلامی،قم،1363،ج 2،ص 360

تعداد صفحه :124

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحدبین الملل قشم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(L.L.M)

عنوان :

چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

استاد داور:

دکترمریم مرادی

تابستان  1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 3

1-1- بیان مسأله………………………………………………………………………………………… 6

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………….. 11

1-3- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………. 13

1-3-1- هدف کلی……………………………………………………………………………………. 13

1-3-2- اهداف ویژه………………………………………………………………………………….. 13

1-3-3- هدف کاربردی………………………………………………………………………………. 13

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 15

2-1- پیشینه پژوهش در جهان……………………………………………………………………… 15

2-1-1- تاریخچه……………………………………………………………………………………… 15

2-2- پیشینه در ایران………………………………………………………………………………….. 17

2-2-1- دوره اول……………………………………………………………………………………… 18

2-2-2- دوره دوم…………………………………………………………………………………….. 20

2-3- راهبرد محوری کنوانسیون در دفاع از حقوق زنان………………………………………. 27

2-4- پروتکل اختیاری کنوانسیون محو تمامی اشکال تبعیض نسبت به زنان……………… 28

2-5- بررسی اجمالی متن کنوانسیون………………………………………………………………. 35

2-5-1- تعریف تبعیض……………………………………………………………………………… 35

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

2-5-2- تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح ملی…………………………………. 36

2-5-3- تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح بین­المللی………………………….. 36

2-5-4- تساوی در حقوق مربوط به تابعیت…………………………………………………….. 36

2-5-5- تساوی در آموزش…………………………………………………………………………. 37

2-5-6- تساوی در اشتغال و حقوق کار…………………………………………………………. 38

2-5-7- تساوی در دستیابی به تسهیلات بهداشتی…………………………………………….. 39

2-5-8- تساوی در تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی…………………………………………. 39

2-5-9- تساوی در مسایل قانونی و مدنی……………………………………………………….. 40

2-5-10- تساوی در حقوق خانواده………………………………………………………………. 40

2-5-11- تعهدات دولتهای عضو………………………………………………………………….. 41

2-5-12- تعهدات مندرج در ماده 3 کنوانسیون………………………………………………… 42

2-5-13- تعهدات مندرج در ماده 5 کنوانسیون………………………………………………… 43

2-5-14- تعهدات مندرج در مواد 6 و 24 کنوانسیون……………………………………….. 43

2-5-15- مفاد بخشهای دوم تا چهارم کنوانسیون……………………………………………… 43

2-5-16- مفاد بخش پنجم کنوانسیون…………………………………………………………….. 44

2-5-17- مکانیزمهای اجرایی و نظارتی کنوانسیون……………………………………………. 44

2-5-18- تکلیف دولتهای عضو به تقدیم گزارش اقدامات خود به کمیته………………… 45

2-5-19- نحوه کار کمیته رفع تبعیض……………………………………………………………. 46

2-5-20-  شیوه رسیدگی کمیته به گزارشهای دولتهای عضو………………………………… 46

2-5-21- تفسیر مواد کنوانسیون……………………………………………………………………. 48

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

2-5-22- تجدیدنظر در کنوانسیون………………………………………………………………… 49

2-5-23- الحاق به کنوانسیون………………………………………………………………………. 49

فصل سوم: رژیم کلی حقوق شرط

مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 51

3-1-مراجع صلاحیت­دار برای قضاوت در مورد شرط………………………………………… 51

3-2-صلاحیت دولت­ها………………………………………………………………………………. 51

3-3- صلاحیت ارگانهای ناظر حقوق بشری در مورد شروط………………………………… 54

3-4- نظریه عدم صلاحیت ارگانهای نظارتی برای بررسی اعتبار یا عدم اعتبار شروط….. 55

3-5- نظریه صلاحیت ارگانهای نظارتی برای بررسی اعتبار یا عدم اعتبار شرط………….. 57

3-6-آثار حقوقی مترتب بر شروط غیرمعتبر……………………………………………………… 58

3-7- جایگاه و رویه کمیته رفع تبعیض علیه زنان………………………………………………. 62

3-8-صلاحیت کمیته رفع تبعیض………………………………………………………………….. 62

3-9- توصیه­های کلی کمیته ناظر بر شروط وارد بر کنوانسیون………………………………. 63

3-10- رهنمودهای کمیته رفع تبعیض راجع­به نحوه تهیه و ارائه گزارشهای اولیه و دوره­ای
 دولتها…………………………………………………………………………………………………………. 64

3-11- گفتگوهای سازنده کمیته با دولتهای عضو درباره شروط…………………………….. 65

3-12- کشورهای اروپایی و الحاق به کنوانسیون……………………………………………….. 67

3-13-نکته سنجی برخی کشورهای عرب……………………………………………………….. 68

3-14- برخورد سیاسی، گزینشی و تبعیض­آمیز با حق شرط…………………………………. 69

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

فصل چهارم:

4-1- تفاوتهای زن و مرد…………………………………………………………………………….. 71

4-2- فزونی درک عاطفی زن……………………………………………………………………….. 71

4-3- فزونی درک عقلانی مردان…………………………………………………………………… 71

4-4- تفاوت زن و مرد در عواطف و انفعالات و کارکردها………………………………….. 73

4-5- فلسفه زوج­آفرینی……………………………………………………………………………… 74

4-6- دست­یابی همسران به آرامش………………………………………………………………… 74

4-7- مسئوولیت و نقش زن در تولید و پرورش نسل…………………………………………. 76

4-8-تأمین نیازمندیهای اولیه زن با کیست؟………………………………………………………. 78

4-9- این ابزارها در اختیار کیست، زن یا مرد؟………………………………………………….. 79

4-10- خلاصه دیدگاه اسلام………………………………………………………………………… 81

فصل پنجم:

5-1- نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………….. 88

5-2- محدویتهای پژوهش…………………………………………………………………………… 92

5-2- 1- محدودیتهای ذاتی…………………………………………………………………………. 92

5-2-2 – محدودیتهای عملیاتی…………………………………………………………………….. 92

ضمائم……………………………………………………………………………………………………… 95

منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………. 114

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………… 120

چکیده

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از مهمترین اسناد بین­الملی است که در راستای حقوق زنان تدوین شده است . هر کشوری برای الحاق به آن ابتدا باید مفاد آن را با باورها و قوانین خود بسنجد تا نقاط مشترک و متعارض را به دست آورد و سپس آگاهانه درباره عضویت یا عدم عضویت در آن تصمیم بگیرد.

سرنوشت زنان بعنوان نیمی از جمعیت روی زمین در تاریخ تمدن بشری دستخوش حوادث و تحولات مختلفی بوده است. زیرا نوع نگرش جوامع، اساس شیوه‌های رفتار با او را ترسیم می‌کرده است. بر این اساس، زن گاه مورد تقدیس و بعنوان منشأ تولید و تکثیر نسل از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده، و گاه بدلایل مختلف مثل انعطاف روانی و ضعف نسبی جسمانی مورد تهاجم، تطمیع و تهدید قرار می‌گرفته و امروزه یکی از مهمترین مسائل حوامع انسانی مسئله رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان و پرهیز از برخوردهای تبعیض­آمیز و مبتنی بر جنسیت با زنان است . در همین راستا دولتها و سازمان­های بین المللی، کنوانسیونها و اسناد بین المللی مهمی را که همگی در جهت نفی هر گونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقراری تساوی بین حقوق زن و مرد هستند تدوین کرده و به تصویر رسانده­اند. از جمله این اسناد می­توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین ­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مهمتر از همه «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» اشاره کرد. مهمترین هدف این اسناد و معاهدات، برقراری نظام هماهنگ جهت اجرای مفاد این معاهدات در سطح جهانی است.

در جامعه ایران بحث بر سر الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون، یکی از چالشهای جدی نظام جمهوری اسلامی ایران است. از این رو  موضوع چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زناناز منظرهای مختلف مورد بررسی و تحلیل دقیق علمی و حقوقی قرار می­دهیم.

 واژگان کلیدی:کنوانسیون رفع تبعیض،‌الحاق، عدم الحاق،تساوی زن و مرد،

مقدمه

موضوع حقوق، جایگاه و نقش زنان با توجه به محدودیت­های مختلفی که زنان در طول تاریخ با آن دست به گریبان بوده ­اند، موضوعی است قابل تحقیق در تمام جوامع و در تمام برهه­های تاریخی، به شهادت تاریخ، زنان در جوامع بشری همواره از شأن و حقوق خود دور مانده و حتی منزلت انسانی آنها مورد تردید و انکار قرار گرفته است. فلذا شناسایی و تحلیل حقوق زنان در یکی دو
سده­ی اخیر اهمیت و حساسیت زیادی پیدا کرده است.

این موضوع در جامعه ما نیز از دیرباز چنان که شایسته است پاس داشته نشده، لذا ضروری است همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرموده­اند: «حرکتی اساسی در جهت احقاق حقوق زنان در جامعه­ اسلامی صورت گیرد[1].» ولی این حرکت باید بر مبنای اسلامی بنا شده و هدف اسلامی داشته باشد و نباید از نظر دور داشت که پاره­ای به آنچه تعالیم اسلامی در بردارد تجاهل می­ کنند و خواهان تقلید و تطبیق با غرب هستند و هر آنچه را از دین، درباره حقوق خانواده و زن وارد شده، کهنه و ناشی از شرایط خاص مکه و مدینه بیش از هزار سال پیش می­انگارند غافل از محرومیتی که جامعه غربی دچار آن بوده و برای رهایی از آن،تلاش­هایی در غرب کرده­اند که به نتیجه­ای جز تفریط از سوی دیگر نرسیدند که به نوبه خود،محرومیت­های ویژه و جدیدی را به دنبال داشته است:

«در سال 1866 میلادی زنان انگلیس با ارسال طوماری با بیش از 1500 امضاء به پارلمان بریتانیا خواستار حق رأی گردیدند- در حالی که زنان مسلمان در عصر پیامبر (ص) در پیمانهای سیاسی شرکت می­جستند- این دادخواست زنان مورد اعتنای پارلمان قرار نگرفت ولی سازمان­دهندگان آن سال بعد، «جامعه ملی حق رأی زنان» را تأسیس کردند و اعضای آن به «هواخواهان حق رأی زنان» معروف گشتند، آنان تا پایان قرن نوزدهم همه ساله به مجلس دادخواست می­دادند».[2]

این جریان اواخر قرن هیجدهم توسعه بیشتری یافت و به شکل طرفداری از حقوق زنان در برابر مردان در تمام عرصه­های زندگی تبدیل شد تا اینکه در سال 1979 میلادی منجر به تدوین کنوانسیونی با عنوان «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد گردید و روح اصلی حاکم بر این کنوانسیون تساوی مطلق و از جمیع جهات بین زن و مرد، تشابه و همانندسازی همه جانبه احکام بدون توجه به جنسیت است.

جوامع غرب از افراط به تفریط می­گروند و بعد از قرن­ها محرومیت اجتماعی بسیار زیاد زنان، بدون در نظر داشتن تفاوتها و تواناییهای روحی و جسمی زن و مرد، شعار آزادی و برابری سر
می­ دهند و هرگونه اختلاف حقوق را امتیازی برای مرد و تضعیف حقوق زن می­پندارند، اما اسلام از قرن­ها پیش، ارزش انسانی زن را برابر مرد دانسته و می­فرماید: «هُوَالَّذی خَلَقَکُم مِن نَفسٍ واحِدَهٍ[3]– خداست که همه شما (زن و مرد) را از یک جان و روح آفرید».

در همه مواردی که ارزش و شخصیت انسانی ملاک قانون­گذاری بوده است اسلام، برای زن و مرد، حقوق برابر و یکسانی قرار داده است همانند: 1- عقیده و ایمان 2- ثواب و عقاب 3- مالکیت و تصرفات مالی 4- تعلیم و تربیت 5- ازدواج 6- اشتغال و موارد دیگری از این قبیل که در جای خود در مورد آنها به تفصیل بحث خواهیم کرد و به هر حال «سازمان ملل متحد کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» را در سال 1979 تصویب کرد که تاکنون 185 کشور جهان به عضویت این کنوانسیون درآمده­اند. از همان ابتدای تصویب و لازم­الاجراء شدن آن، بحث الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور در مجامع مختلف داخلی رونق گرفت برخی از اندیشمندان، حقوقدانان، نویسندگان، سیاسیون، مدافعان حقوق بشر بویژه زن و روزنامه­نگاران از همان ابتدای تصویب کنوانسیون باور خود را در پذیرفتن آن اعلام نمودند و کنوانسیون را در توجه به شخصیت زن و ارتقای حقوق او ستودند؛ با این حال برای اولین بار در سال 1374، وزیر وقت امور خارجه طی
نامه­ای به ریاست وقت جمهوری دیدگاه خود را مبنی بر مناسب بودن پیوستن به کنوانسیون اعلام نمود. در این نامه ضمن اشاره به این­که «تاکنون بیش از 138 کشور به عضویت عهدنامه درآمده­اند و از بین 51 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی تاکنون حدود 30 دولت عضو آن شده­اند» و نیز با تأکید بر ماده 28 کنوانسیون، در مورد حق شرط و نیز اعمال شرط­های اعتراض­آمیز برخی از
دولت­های اسلامی تصریح شده است: «با توجه به ابعاد مختلف سیاسی و حقوقی، به نظر می­رسد پیوستن جمهوری اسلامی ایران به عهدنامه، امکان شرکت فعال و روشنگر در کمیته محو تبعیض علیه زنان و ارائه گزارش­های مستدل و منطقی از وضعیت زنان در اسلام و جمهوری اسلامی را فراهم نماید و از این طریق نقش مؤثری در خنثی نمودن تبلیغات استکبار علیه نظام ایفا کند».

نکته حائز اهمیت این است که در این نامه، وزیر خارجه خطاب به ریاست جمهوری، اعلام
می­ کند: «براساس و با توجه به دستور حضرت عالی، رئیس محترم هیأت جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس جهانی زن، در سخنرانی خود ضمن تذکر نکات قابل تأمل عهدنامه، شروع مراحل تصویب در جمهوری اسلامی را اعلام خواهد نمود».

در سال 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی هیأتی را مأمور نمود که الحاق یا عدم الحاق ایران به کنوانسیون را مورد بررسی قرار دهد شورا در تاریخ 14/11/76 در چهارصد و سیزدهمین جلسه خود با توجه به نامه دبیر هیأت مذبور با الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مخالفت کرد.

پس از گذشت چند سال، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1380، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود.

در مقدمه لایحه تقدیم شده از سوی دولت به مجلس، آمده است: «با توجه به لازم­الاجرا شدن کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، از شهریورماه 1360 شمسی و نیز الحاق اکثر
دولت­های جهان بویژه کشورهای اسلامی به آن و نظر به آثار مثبت ناشی از الحاق مشروط جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور مشتمل بر لحاظ ارزش­های اسلامی و منافع ملی، برقراری نقش فعال و مؤثر برای کشور در مجامع و نهادهای بین ­المللی ذی­ربط، بسترسازی فرهنگی، حقوقی- سیاسی برای بهره­مندی کشور از ظرفیت­های مقرر در کنوانسیون در راستای تقویت نقش بانوان مسلمان و تبیین مناسب وضعیت زنان در اسلام و ایران، پیشگیری یا کاهش پیامدهای منفی از جمله تبلیغات علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ناشی از عدم الحاق برای کشور، زمینه­سازی برای بروز وحدت نظر مراجع ذی­صلاح و مؤثر در تصمیم ­گیری مربوط به الحاق دولت به این کنوانسیون و به منظور برخورداری کشور از مزایای الحاق به کنوانسیون …[4]

پس از تقدیم لایحه به مجلس، کمیسیون فرهنگی آن را مورد بررسی قرار داد و به رغم پاره­ای از
مخالفت­های ابراز شده، سرانجام در تاریخ 1/5/1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. لیکن با توجه به ایرادات شورای نگهبان نسبت به آن، براساس اصل 112 قانون اساسی جهت اظهار نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و از آن تاریخ تاکنون در آن مجمع مطرح رسیدگی می­باشد.

این پژوهش به بررسی نقاط اشتراک و افتراق مواد کنوانسیون از منظر فقه اسلامی و قوانین موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران بویژه قانون اساسی و نیز بررسی ادلّه طرفداران الحاق و نظر و ادلّه مخالفین الحاق جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»
می ­پردازد تا به ارائه تصویری هرچند روشن­تر از پیامدهای احتمالی الحاق یا عدم الحاق و تحلیل کیفیت الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون مزبور نایل آید.

1-1- بیان مسأله

یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین­المللی، مسأله حفظ رعایت حقوق زنان و رعایت تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض براساس جنسیت است.

زن و جایگاه او یکی از موضوعات مربوط به حقوق بشر در جامعه کنونی در عرصه جهانی است. سازمان ملل متحد در دهه­های اخیر جهت حمایت از زنان معاهداتی را در دستور کار خود قرار داده است. اولین سندی که سازمان ملل در این زمینه تدوین کرد «عهدنامه سیاسی زنان»[5] مصوب سال 1953 میلادی بود. منبع اصلی این سند و سایر اسناد، اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)، میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین ­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سال 1966) است. آخرین، مهم­ترین و جامع­ترین این اسناد، «کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان» است. تاکنون بسیاری از کشورها به کنوانسیون مزبور پیوسته­اند و تبلیغات وسیعی نیز برای پیوستن بقیه دولتها به عمل می­آید، بسیاری از دولتها، پیوستن خود به کنوانسیون مذکور را به عنوان اقدام مثبت خویش در رابطه با احیای حقوق زنان تلقی نموده ­اند از آنجا که جمهوری اسلامی ایران تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته و از طرفی بحث تصویب و الحاق به آن فعلاً مطرح است، لازم است مروری بر مفاد کنوانسیون مزبور، بررسی و تحلیل آن از دیدگاه فقه اسلامی و قانون اساسی و موضعی که در نهایت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصول و قوانین و مبانی ارزشی حاکم بر خود می ­تواند نسبت به آن اتخاذ کند داشته باشیم.

کنوانسیون «محو هر نوع تبعیض علیه زنان» Convention on the Elimination of all forms of) Discrimination against women.) در 18 دسامبر 1979 طی قطعنامه 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در سوم سپتامبر 1981 با گذشتن سی روز از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب، لازم­الاجراء شد. مسأله­ تساوی زن و مرد از جهات مختلف و رفع هرگونه تبعیض بین آنان در برخورداری از مواهب زندگی و حقوق اجتماعی و سیاسی در همه اسناد حقوق بشری سازمان ملل؛ منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین ­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و… مطرح شده و مورد تأکید قرار گرفته است، معذلک طرفداران تساوی کامل حقوق زن و مرد، این اسناد بین ­المللی را کافی برای تأمین حقوق متساوی زنان و زدودن هر نوع تبعیض علیه آنان ندانستند. لذا در مقدمه کنوانسیون با یادآوری وجود اسناد مزبور و با اشاره به قطعنامه­ها، اعلامیه­ها و توصیه­نامه­های پذیرفته شده از سوی سازمان ملل و دیگر سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان ملل در ارتباط با ارتقای تساوی حقوق زنان و مردان، ابراز نگرانی شده که «به رغم همه اسناد و ابزارهای مختلف، تبعیض گسترده زنان همچنان ادامه دارد».

بنابراین به این فکر افتادند که برای تضمین رعایت حقوق زنان و تساوی آنها ابزار قوی­تر، مقررات و ضوابط روشن­تر و سند تعهدآور و محکم­تری لازم است. از این رو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 7 نوامبر سال 1967 «اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان» را در یک مقدمه و 11 ماده به تصویب رساند. در سال 1972 دبیر کل سازمان ملل از «کنوانسیون مقام زن» (Comissinon on the status of women) خواست تا نظر دولتهای عضو را نسبت به شکل و محتوای یک سند بین ­المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود. سال بعد، یک گروه کاری از سوی «شورای اقتصادی و اجتماعی»، جهت بررسی و تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد. در سال 1974 «کمیسیون مقام زن» تنظیم پیش نویس کنوانسیون حذف هرگونه تبعیض علیه زنان را آغاز کرد. «کنوانسیون جهانی سال بین ­المللی زن» که در 1975 در مکزیکو منعقد شد، کمیسیون را در انجام این کار تشویق نمود. کنفرانس، یک برنامه کاری (Plan of Action) را تحت عنوان: «کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان، با روش های مؤثر برای اجرای آن» تصویب نمود. به هر حال کمیسیون مقام زن کار تنظیم کنوانسیون را دنبال نمود و در سال 1977 پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد و مجمع عمومی گروه کاری ویژه­ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس کنوانسیون، مأمور کرد و سرانجام همان­طور که گفتیم در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور با عنوان کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنانConvention on the Elimination of all forms of) Discrimination against women) از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت.[6]

هدف از بیان صورت مسأله، توجه دادن به این موضوع است، که تلاشهای دست­اندرکاران تهیه و تصویب این کنوانسیون، تبیین نسبتاً کامل ابعاد تساوی زنان با مردان و تأمین طرق مطمئنی برای اجرای آنها از سوی دولتها است و از همین روست که به عناوین و تدابیر مختلفی سعی شده راه گریز دولتها از اجرای مفاد آن بسته شود، کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه نسبتاً مشروح و 30 ماده است که در شش بخش تنظیم گردیده است.

طبق ماده 25، کنوانسیون برای امضاء و الحاق همه دولتها مفتوح است و اسناد تصویب و الحاق دولتها به کنوانسیون باید به دبیر کل سازمان ملل تسلیم گردد. براساس ماده 27 سی روز پس از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب کنوانسیون نزد دبیر کل، لازم­الاجراء می­شود. برای دولتهایی که پس از تسلیم بیستمین سند به کنوانسیون ملحق می­شوند، بعد از گذشتن سی روز از تاریخ تسلیم سند الحاق، کنوانسیون برای آنها لازم­الاجراء می­گردد. چنانچه متذکر شدیم کنوانسیون در تاریخ سوم سپتامبر 1981 طبق ضوابط مقرر در ماده 27 لازم­الاجراء شده است.[7]

سازمان ملل متحد درخواست کرد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به این کنوانسیون ملحق شود، نهایتاً لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور در شهریورماه 1374 به دولت تقدیم شد ولی به دلیل پیامدهای فرهنگی گسترده­ای که این الحاق ممکن بود به دنبال داشته باشد، تصمیم ­گیری در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد. در بهمن ماه سال 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی با الحاق به کنوانسیون (ولو با بهره گرفتن از حق شرط) اعلام مخالفت کرد.

در تاریخ 9/3/1378 مجدداً، پیشنهاد الحاق به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در دستور کار هیأت دولت قرار گرفت و در تاریخ 29/9/1380 توسط هیأت وزیران به تصویب رسید.

متن لایحه الحاق به کنوانسیون مزبور به شرح زیر است:

«ماده واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می­شود به- کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان- به شرح پیوست، منوط به برقراری تحفظات و شروط زیر ملحق گردد و اسناد مربوط را تودیع و تسلیم نماید:

الف) جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد قابل اجراء می­داند.

ب) جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند «1» ماده «29» این کنوانسیون، در خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری و یا ارجاع به دیوان بین ­المللی دادگستری نمی­داند»

این لایحه در تاریخ 16/10/1380 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد تا سایر مراحل قانونی تصویب را طی نماید.

 لایحه مذکور در تاریخ 22/12/1380 در دستور کار مجلس قرار گرفت، ولی بدلیل مخالفت برخی مراجع عظام تقلید، از دستور کار مجلس خارج شد، اما دوباره در تاریخ 2/5/1382 در مجلس شورای اسلامی مطرح و نهایتاً تصویب شد[8] و در شورای نگهبان قانون اساسی رد شد، سپس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در دستور کار آن مجمع قرار گرفت و هنوز بحث بر سر الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون بحث مطرح و یکی از چالشهای جدی نظام جمهوری اسلامی ایران است. از این رو تصمیم گرفته شد در این پژوهش موضوع الحاق و عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض زنان مورد بررسی و تحلیل دقیق علمی و حقوقی قرار گیرد.[9]

موضوع حقوق زن و رعایت آن در هر جامعه نشانگر میزان اهمیت، مکانت و منزلت زنان در آن جامعه است. مکاتب مختلف دینی و غیردینی در رابطه با حقوق زن، نظرات مختلفی را عرضه
نموده ­اند. در این میان مکتب انسان­ساز و جامع­نگر اسلام که قوانین آن از سرچشمه زلال وحی نشأت گرفته، با نگرشی فراگیر و با لحاظ همه ویژگیهای زنان، منزلت و کرامت والایی را برای آنان قائل شده است.

در یک نگرش کلی از دیدگاه اسلام، آنچه در شناخت مسائل و حقوق زنان به عنوان یک اصل محوری و اساسی باید مورد عنایت قرار گیرد. این است که برخی تفاوتهای حکیمانه تکوینی میان زن و مرد وجود دارد، بر همین اساس بین حقوق و تکالیف زن و مرد نیز نوعی تعادل و تناسب وجود دارد. از نظر اسلام زن و مرد، هر یک، نیمه یک پیکرند و تنها در سایه همکاری مشترک و تقسیم عادلانه وظایف و مسئوولیتها و ایفای نقش مکمل خود نسبت به یکدیگر است که این پیکر، جان می­گیرد و به حیات طیبه خویش نایل می­آید.

قرآن کریم در موارد بسیاری «انسان» را مخاطب قرار داده است. این خود بیانگر آن است که هدف اصلی آیات الهی و شریعت مقدس آسمانی همان حقیقت آدمی و گوهرانسانی اوست و در این میان، جنسیت آدمی (ذکوریت و انوثیت) موضوعیتی ندارد و هیچگاه بر وجود تفاوت در «هویت انسانی» آنان دلالت نمی­ کند.

خداوند منان در سوره نساء آیه یک می­فرماید: «یا ایها الناس اتقوا ربکّم الّذی خلقکم من نفسٍ واحده و خَلَق مِنّها زوجها و بَثَّ منها رجالٌ کثیراً و نساءً و اتقوا­الله الذی تسائلون به الارحام، اِنّ الله کان علیکم رقیباً»[10]

یعنی: «ای مردم بترسید از نافرمانی پروردگار خود، آن خدایی مه همه شما را از یک تن بیافرید و هم از آن جفت او را خلق کرد و از آن دو تن خلقی بسیار در اطراف عالم از مرد و زن برانگیخت و بترسید از آن، خدایی که به نام او از یکدیگر مسألت و درخواست می­کنید و درباره ارحام کوتاهی نکنید که همانا ناظر و مراقب اعمال شماست».

در بررسی و شناخت حقوق زنان، باید نخست به مبانی و ملاکها و اصولی توجه کرد که به عنوان زیرساختهای شناخت زنان و مسایل مربوط به آنان به شمار می­رود.

اسلام معتقد است که؛ انسان جزئی از یک نظام هستی هماهنگ و مدبرانه است و تفاوتهای بیولوژیکی، روانشناختی، زیستی، و حتی معرفتی در میان زن و مرد، برخاسته از همان نظام هماهنگ است. در فصل دوم این پژوهش و در بخش مبانی نظری به طور تفصیل به این بحث پرداخته­ایم و در اینجا به این اشاره اکتفا می­کنیم.

در مجموع آنچه مسلم است اعلام موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران نسبت به «کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان» در مجامع بین ­المللی یک ضرورت اجتناب­ناپذیر است، لذا پاسخگویی مستدل، تحلیل نظرات خبرگان امر در خصوص جنبه­ های مختلف موضوع، و بررسی پیامدهای احتمالی الحاق یا عدم الحاق با ارائه نتایج مستند، مقصود اصلی این پژوهش می­باشد.

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش

1- اگرچه تاکنون درباره حقوق خانواده بطور کلی و موضوع حقوق زن بطور خاص در فرهنگ و اندیشه اسلامی کتاب­ها و مقالات بسیاری از سوی حقوقدانان و اندیشمندان مسلمان نگاشته شده و پژوهش­های فقهی و حقوقی فراوانی صورت گرفته است؛ ولی وقتی سخن از پیوستن ایران به یک «سند مهم بین ­المللی درباره حقوق زن» در میان است که هم به لحاظ مبانی و ارزشها و فلسفه فقه و حقوق با اصول و مبانی مورد قبول ما در نظام حقوقی اسلام مغایر است و هم از نظر تأثیری که در صورت الحاق، بر احکام و قوانین ما در این زمینه خواهد گذاشت جای نگرانی وجود دارد، بازپژوهی و کاوش بیشتر در این باره، هم چنان ضرورتی بایسته است گستردگی این مبحث، حجم فراوانی آیات و روایات مربوط به آن و از همه مهم­تر نیاز روزافزون جامعه انسانی به آشنایی با دیدگاه­های دین درباره زن، ضرورت تبیین این موضوع را دو چندان کرده است.

امروزه یکی از مهم­ترین روش های مخالفان راه هدایت الهی، برای رسیدن به اهداف خود، تحریف معنوی پیام دین و وارونه جلوه دادن آن در حوزه­های مختلف اعتقادی و سیاسی و فرهنگی و حقوقی و … است.[11] از همین رو ضرورت تبیین و تشریح دیدگاه های دینی در زمینه حقوق زن و گشودن بابی جدید برای ارائه نظام­مند حقوق زن با عنایت به «کنوانسیون» مورد بحث ضروری است.

2- واقعیت این است که تصویب الحاق ایران، به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» توسط هیأت دولت در آذرماه سال 1380 با دو شرط «عدمآآ

 مغایرت با شرع مقدس اسلام» و «عدم ارجاع اختلافات به دیوان بین ­المللی دادگستری و یا حل اختلافات از طریق داوری» به یکی از چالش­های مهم کشور در سالیان اخیر تبدیل شده. موافقان الحاق، به دلایلی نظیر ضرورت اصلاحات اجتماعی، هماهنگی با جامعه جهانی، کم کردن فشارهای بین­المللی، لزوم شرکت فعال در مجامع
بین ­المللی و ارائه چهره­ای مناسب از وضعیت زنان ایرانی تمسک کرده­اند و مخالفان نیز عدم تناسب مفاد کنوانسیون با شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی، حاکمیت انگاره­های فرهنگ غربی بر مفاد معاهده، زمینه­سازی برای پذیرش سلطه نظام سرمایه­داری و محدود شدن عرصه حاکمیت ملی و مغایرت مفاد معاهده با موازین اسلامی، با الحاق به این کنوانسیون مخالفت کرده­اند. در این میان، باید اذعان کرد که تاکنون اساتید و کارشناسان حقوق، بویژه کارشناسان حقوق بین­المللی، ابعاد حقوقی مسأله را آن­گونه که شایسته است تحلیل و بررسی و ارزیابی دقیق علمی نکرده ­اند و به همین دلیل، دیدگاه های اعلام شده در مورد موافقت یا مخالفت، مورد ارزیابی علمی قرار نگرفته است. از این رو ضرورت تحقیق همه جانبه پیرامون موضوع «الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان محرز و مسلم می­نماید.

خلاصه آن که؛ این کنوانسیون مورد حمایت­ها و مخالفت­های بسیاری از جانب موافقین و مخالفین قرار گرفته و در مسیر تصویب و الحاق آن چالش­های جدّی ایجاد شده است. از سوی دیگر- همانطور که اشاره شد- در این زمینه تحقیق و پژوهش جدی و جامع­الاطراف بویژه در مقطع دکتری صورت نگرفته است؛ لذا پژوهشگر سعی نموده به روش توصیفی- تحلیلی با مطالعه و کاوش در منابع داخلی و خارجی، فقهی و حقوقی ذیربط و هم به مدد روش میدانی و کسب نظر خبرگان امر و تجزیه و تحلیل داده­ ها و ارزیابی نظرات مخالفان و موافقان از منظر فقهی، حقوقی، سیاسی و غیره به بررسی احتمالی الحاق یا عدم الحاق پرداخته و در یک جمع­بندی و نتیجه­گیری نهایی نظر خود را به همراه پیشنهادهای کاربردی اعلام و ابراز دارد.

[1] . کتاب نقد، شماره 12، پائیز 1378، ص 102.

[2] . آنتونی گیدنز، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، ص 198.

[3] . قرآن کریم، سوره اعراف، آیه 189.

[4]. قربان­نیا، ناصر، بازپژوهی حقوق زن، ج اول، ص 312.

[5]“. Convention on the political rights of womenˮ

[6] . ر.ک: مهرپور، حسین، حقوق بشر در اسناد بین­المللی، صفحه 242 به بعد

[7]. A Compliation of International Instruments. P. 112/127

[8] . مهدوی­زادگان و غیره، حقوق زنان- بررسی اسناد بین­المللی- ص 1 و 2.

[9] . سال­های متمادی است که دولتهای غیر عضو کنوانسیون از جمله جمهوری اسلامی ایران، برای الحاق به آن مورد ترغیب و تشویق و گاه تحت فشار قرار می­گیرند. در این راه افزون بر گروه­های طرفدار حقوق زن، سازمان­های ملل و پاره­ای دیگر از نهادهای بین ­المللی نیز ایفای نقش می­ کنند و دولت­ها را تشویق می­ کنند که بدون هیچ شرطی، به کنوانسیون بپیوندند و به طور مطلق خود را نسبت به آن متعهد سازند. در بند 39   بخش دوم اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین 1993 آمده است: «سازمان ملل متحد باید تمامی دولتها را به پذیرش کنوانسیون و الحاق به آن ترغیب کند و به گونه­ای که تا سال 2000، تمامی دولتها کنوانسیون را تصویب کرده یا به آن ملحق شوند.

[10] . قرآن کریم؛ سوره نساء، آیه 1.

[11] . سابقه تحریف معنوی دین برای از میان بردن آن درازایی، به بلندای تاریخ ادیان آسمانی شناخته شده مانند یهود و مسیحیت دارد، چنان که آیاتی مانند «یُحَرَّفُونَ الکِلَمَ عَن مَواضِعِه» [سوره نساء/آیه 46] به این حقیقت اشاره دارد.

تعداد صفحه :134

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه

 

وزارت علوم تحقیقات  و فناوری

     دانشگاه  شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.)

 گرایش فقه و حقوق اسلامی

موضوع

بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه

استاد مشاور

دکتر زهره حاجیان

شهریور  1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

موضوع پایان نامه حاضر بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه می­باشد. در حقوق اسلام و ایران اصل استقلال مالی زوجه مبنای روابط مالی زوجه است و زوجه در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال کامل دارد و اموال زوجین دارایی مشترکی را تشکیل نمی­دهد و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرف اموال و دارایی سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویی استقلال کامل دارد و می ­تواند هر گونه عمل مادی و حقوقی را نسبت به آنها انجام دهد و ریاست شوهر در خانواده، هیچ گونه اختیاری در اموال زوجه برای او بوجود نمی­آورد. اصل استقلال مالی زوجین و حق اداره و تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد. قانون مدنی نیز از فقه تبعیت کرده و در ماده  1082 بیان می­دارد: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می­شود و می ­تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.» بنابراین با استناد به آیات و روایاتی که در زمینه حق تملک و حق تصرف زوجه و نیز اصل مستقل بودن اموال زوجین وجود دارد می­توان گفت زوجه، آن چیزی را که به دست می­آورند، خواه اختیاری باشد مانند کسب درآمد یا غیر اختیاری مانند ارث و غیره، به خودش اختصاص دارد و حق تملک و استفاده و بهره ­برداری را به طور مستقل خواهند داشت.آنچه که از این پژوهش حاصل شد این است که حق تملک و حق تصرف زوجه در منابع مالی­اش امری است که هم در فقه و هم در حقوق پذیرفته شده؛ اما نوع این تملک و تصرف زوجه در این منابع فرق می­ کند؛ بدین معنی که زوجه گاهی در منابع مالی­اش مانند مهریه حق تملک دارد و بواسطه این نوع تملک حق هر گونه تصرفی در مهر نیز دارد. اما در دیگر منابع مالی که به زوجه می­رسد مانند نفقه، زوجه گاهی حق تملک دارد و مالک نفقه می­شود و گاهی فقط حق تصرف در آن را دارد مانند حق سکنی در منزل زوج که برای زوجه وجود دارد.

کلید واژه­ها عبارتند از: حق، تملک، تصرف، زوجه

فهرست مطالب

 

مقدمه:                                                1

1-بیان مساله                                          3

2-سابقه تحقیق                                         5

3-ضرورت و نوآوری تحقیق                                6

4-سوال­های تحقیق                                       6

5-فرضیه­ های تحقیق                                      7

6-هدف­ها و کاربرد­های تحقیق                             7

7-روش و نحوه­ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه          7     

8-ساماندهی طرح تحقیق                                  8

 فصل اول: کلیات                                       9 

بخش اول:حق و انواع آن                                10

مبحث اول: مفهوم حق                                   10

گفتار اول: مفهوم حق در لغت                           10

گفتار دوم: مفهوم حق در اصطلاح                         12

1-مفهوم حق در اصطلاح فقها                             12

الف-سلطنت                                            13

ب-ملک                                                13

ج-حکم                                                14

2-مفهوم حق در اصطلاح حقوقدانان                        14

گفتار سوم: مفهوم حق در قرآن                          15

مبحث دوم: انواع حق                                   17

گفتار اول:تقسیم­بندی حق براساس حق مالی و حق غیر مالی  17

1-حق غیر مالی(شخصی)                                  17

2-حق مالی                                            17

گفتار دوم:حق تصرف                                    18

1-مفهوم تصرف در لغت                                  18

2-مفهوم تصرف در اصطلاح                                19

3-انواع تصرف                                         20

4-حکم تصرف                                               20

5-ارزش اثباتی تصرف                                   21

6-آثار تصرف                                          22

7- تصرف در اموال                                     23

الف-تصرف در مال شخصی دیگران                          23

ب- تصرف در اموال مسلمانان                            23

ج-تصرف در مال امام علیه­السلام                         24

د-تصرف در مشترکات                                    24

ه-موانع مربوط به مال مورد تصرف                       24

گفتار سوم:حق تملک                                    26

1-مفهوم تملک در لغت                                  27

2-مفهوم تملک در اصطلاح                                27

3-مفاد حق مالکیت                                     28

4-حدود اختیار مالک                                   28

5-مالکیت در غرب                                      29

6-مالکیت در اسلام                                     30

7-موانع مربوط به مالک                                31

بخش دوم: بررسی روابط مالی زوجه                       31

مبحث اول:  انواع رژیم­های مالی                         32

گفتار اول: ولایت مرد بر دارایی زن                     32

گفتار دوم: اشتراک کامل دارایی­ها                      33

گفتار سوم: افتراق کامل دارایی­ها                      34

گفتار چهارم: اشتراک نسبی دارایی­ها                    34

گفتار پنجم: رژیم پذیرفته شده در فقه شیعه             35

بخش سوم:استقلال مالی زوجه                             36

مبحث اول:مبانی استقلال مالی زوجه                      36

گفتار اول: اصل عدم ولایت                              37

گفتار دوم: آیه اکتساب                                39

گفتار سوم: اصل تسلیط                                 41

مبحث دوم: مبانی حق زن در تصرف اموال                  42

گفتار اول:آیات                                       44

گفتار دوم:احادیث                                     45

گفتار سوم:قانون                                          45

گفتار چهارم:کنوانسیون­های بین­المللی                   47

فصل دوم:بررسی حق تملک و حق تصرف در روابط مالی زوجه   49

بخش اول: حق تملک و حق تصرف زوجه در دوران نامزدی      50

مبحث اول: هدایا و نامه­ها                             51

گفتار اول:هدایا                                      51

1-هدایای مصرف شدنی                                   51

2-هدایایی که عرفا نگهداری می­شوند                     52

3-بررسی فقهی                                             53

گفتار دوم: نامه­ها                                        54

بخش دوم: حق تملک و حق تصرف زوجه در دوران زوجیت       56

مبحث اول : مهریه                                          56

گفتار اول: مفهوم مهریه و انواع آن                    57

1-مفهوم شناسی واژه مهر                               57

2-انواع مهریه                                        58

گفتار دوم:ماهیت مهر در قانون                         60

1-میزان مهریه                                        61

2-مهریه باید قابل تملک باشد                          62

3-مهریه می ­تواند عین یا منفعت باشد                    63

4-مهریه می ­تواند سهم مشاع باشد                        63

گفتار سوم: تملک مهر                                  64

1-زمان تملک مهر                                      64

2-انحلال ملکیت مهر                                    66

گفتار چهارم: وضع مهری که پیشاپیش داده می­شود          66

1-اختلاف در مهر یا هدیه بودن چیزی که مرد به زن داده است 67

گفتار پنجم: نظریات علما در مساله تلف مهر             68

1-نظریات علمای خاصه و عامه                           68

2- ضمان ید                                           69

3- حکم فرضهای عیب و تلف                              70

مبحث دوم: نفقه                                       72

گفتار اول: مفهوم نفقه و ماهیت حق زن بر نفقه          72

1-مفهوم نفقه                                         72

2-ماهیت حق زن بر نفقه                                73

گفتار دوم: حق زوجه در اموال مصرفی و غیر مصرفی        74

1-حق زوجه در اموال مصرفی                             74

2-حق زوجه در اموال غیر مصرفی                         74

3-انفاق به زوجه تملیک یا امتاع                       74

4-دلایل وجوب انفاق در فقه امامیه                      75

الف-آیات                                             76

ب-روایات                                             77

گفتار سوم: حق تصرف زوجه در نفقه                      79

1-نذر، صدقه و هدایای پرداختی از نفقه توسط زوجه       80

مبحث سوم: جهیزیه                                     85

گفتار اول: جهیزیه و ماهیت آن                         85

گفتار دوم: جهیزیه و مسئولیت شوهر                     89

گفتار سوم : اختلاف در مالکیت جهیزیه و اثبات آن         91

بخش سوم : حق تملک و حق تصرف زوجه بعد از طلاق           94

مبحث اول: مفهوم و ماهیت طلاق                          94

گفتار اول:انواع طلاق                                  95

1-طلاق رجعی                                           95

الف-مهریه زوجه در طلاق رجعی                           95

ب-نفقه زوجه در طلاق رجعی                              96

ج-ارث زوجه در طلاق رجعی                               97

یک-توارث در زمان عده طلاق رجعی                        98

دو-توارث در طلاق در حال مرض                           98

د-جهیزیه زوجه در طلاق رجعی                            99

2-طلاق باین                                          101

الف-فدیه یا بذل زوجه در طلاق خلع                     102

ب-رجوع به بعضی از بذل                               104

مبحث دوم: شرط تنصیف اموال اکتسابی زوج               105

گفتار اول: مفهوم شرط و اقسام آن                     106

1-مفهوم شرط                                         106

2-اقسام شرط                                         106

گفتار دوم:شرایط تحقق شرط انتقال تا نصف دارایی       108

1-درخواست طلاق؛ زوج باید خواهان طلاق باشد             108

2-عدم تاثیر زوجه در درخواست زوج به طلاق              108

3-وقوع طلاق                                          108

4-دارایی در زمان زناشویی با زوجه بدست آمده باشد     110

5-تقدم ادای دیون زوج بر شرط تنصیف دارایی            110

گفتار سوم:استیفای شرط انتقال تا نصف دارایی          111

1-انتقال تا نصف دارایی تحصیل شده در ایام زناشویی    111

2-انتقال معادل آن                                   111

مبحث سوم: اجرت­المثل                                 112

گفتار اول:مفهوم اجرت­المثل                           112

گفتار دوم:شرایط استحقاق اجرت­المثل                   114

1-انجام فعالیت­هایی خارج از وظایف شرعی               115

2-دستور زوج                                         116

3-قصد عدم تبرع                                      116

گفتار سوم:شرایط مطالبه­ی اجرت­المثل                   119

1-شرط طلاق                                           119

2-درخواست طلاق از سوی مرد                            120

3-طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زن نباشد  121

گفتار چهارم: زمان تادیه­ی اجرت­المثل                  122

مبحث چهارم: نحله                                    123

گفتار اول: مفهوم نحله                               123

1-به معنای هبه                                      123

2-هر چیزی را که از روی تبرع دهند                    124

3-عطایای به فرزند را گویند                          124

گفتار دوم: شرایط و ملاک­های استحقاق نحله              125

1-شرایط استحقاق نحله                                125

الف-جدایی زوجه بوسیله طلاق                           125

ب-منتسب نبودن طلاق به زن                             125

ج-نبود شرط مالی بین زوجین                           126

2-ملاک­های تعیین میزان بخشش(نحله)                     126

الف-سنوات زندگی مشترک                               126

ب-نوع کارهای انجام شده                              126

ج-وسع مالی زوج                                      126

بخش چهارم: تقسیم­بندی اموال زوجه از دیدگاه اسلام      127

مبحث اول: مالکیت اصلی و بالذات                      128

گفتار اول: مفهوم مالکیت اصلی و بالذات               128

گفتار دوم:اموال اکتسابی زوجه                        128

1-درآمد حاصل از کسب و کار                           129

الف-اجیر شدن زوجه                                   130

ب-دو شغلی که برای زنان حرام است                     131

2-استقلال زوجه در درآمد حاصل از کسب و کار            133

مبحث دوم: مالکیت­های حمایتی زوجه                     135

مبحث سوم:مالکیت­های تبعی                             136

گفتار اول: مفهوم مالکیت­های تبعی                     136

گفتار دوم:اقسام مالکیت­های تبعی                      136

1-ارث زوجه                                          136

الف-اموال موضوع ارث زوجه                            139

یک-اجماع                                            140

دو-روایات                                           140

ب-شرح اموال مورد ارث زوجه                           142

یک-اموال منقول                                           143

دو-قیمت ابنیه و اشجار                               143

ج-نظرات فقهی در محرومیت یا عدم محرومیت زوجه از بعضی اموال    143

یک-ارث بردن زوجه از تمام ترکه                       144

دو-محرومیت زوجه از عین زمین و ارث بردن از قیمت      144

سه-حرمان زوجه از عین و قیمت زمین و عین ابنیه و اشجار 144

چهار-محروم نبودن زوجه از عین اشجار                  145

پنج-اختصاص حرمان به زمین خانه و اماکن مسکونی        145

2-دیه زوجه                                          147

الف-مفهوم دیه                                       147

ب-نظرات در مورد دیه زن                              148

نتیجه­گیری                                           150

پیشنهادها                                           153

فهرست منابع                                         154

چکیده انگلیسی                                            168

مقدمه

     در فقه اسلامی زن دارایی مستقل دارد و برای هر گونه تصرفی در اموال خود، خواه مادی و خواه حقوقی، محتاج اذن یا اجازه شوهر خود نیست، مگر اینکه محجور باشد یا بخواهد در اموال شوهر خود تصرفی کند که قطعا محتاج اذن یا حداقل اجازه وی خواهد بود؛ لیکن این نه به دلیل جنسیت او بلکه به خاطر ممنوعیت تصرفات حقوقی محجورین در مال غیر است.

زن در اسلام استقلال مالی دارد؛ از این رو تمام دارایی­های قانونی متعلق به زن(مهریه، نفقه، ارث، جهیزیه، درآمد حاصل از کسب و کار و …) در نظام حقوقی ایران ملک طلق اوست و هیچ مقامی حق تعرض، مطالبه و تصرف در حقوق مالی وی را ندارد. همانطور که می­دانید زن پس از ازدواج دارای حقوقی است که مرد موظف است که این حقوق را پرداخت نماید. اهمیت پرداختن به موضوع حق تملک و حق تصرف زوجه از آن جهت است که نوع رابطه زن در تملک و تصرف در منابع مالی خود مشخص شود. به این معنا که آیا زن مالک این اموال می­شود یا فقط حق تصرف در این اموال را دارد؟ در صورت صرفه­جویی مالک مالی که از صرفه­جویی بدست آمده می­شود یا خیر؟

پژوهش­هایی که پیرامون این موضوع انجام شده اعم از کتاب و مقاله به بیان موضوع در حقوق مدنی پرداخته­اند. بنا به ضرورت بحث از این کتاب و مقالات در تحقیق حاضر بهره برده­ام.

از آنجا که خانواده سهم بسزایی در تشکیل و توسعه جامعه دارد و با کوچک­ترین بحران در خانواده، آثارش در جامعه نمایان می­شود در نتیجه محققین و اندیشمندان بسیاری در صدد بررسی این بحران­ها و آسیب­های خانواده برآمدند و قوانین حمایتی از جمله حقوق مالی زوجه برای زنان تصویب شد. لذا هدف ما از انجام این پژوهش تبیین جایگاه منابع مالی زن در فقه و حقوق مدنی ایران می­باشد. با توجه به پژوهشی که در این باره انجام داده­ایم به نکاتی پی می­بریم که در قانون مدنی مبهم مانده است لذا با ایجاد راهکارهای نوین، خلا­های موجود در فقه و قانون مدنی را در خصوص این موضوع پر کنیم.

روش این پایان نامه توصیفی و تحلیلی می­باشد و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه­ای می­باشد.

این پایان نامه با عنوان بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه در دو فصل گردآوری شده است که به شرح زیر می­باشد:فصل اول تحت عنوان کلیات می­باشد که از سه بخش تشکیل شده است، فصل دوم بررسی حق تملک و حق تصرف در روابط مالی زوجه می­باشد که شامل چهار بخش می­باشد.

1-بیان مساله

     حق عبارت است از توانایی که انسان و یا شخص، بر چیزی یا بر شخص دیگری داشته باشد.(جعفری لنگرودی، 1376) مالکیت عبارت است از رابطه­ای که بین شخصی و چیز مادی تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می­دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از او جلوگیری کند.(اسامی،1370) تصرف عبارت است از تسلط و اقتداری است عرفی، که انسان در مقام اعمال خود بر مالی دارد. (کاتوزیان، 1377) ازدواج برای هر یک از زوجین آثاری را به همراه دارد که این آثار به دو دسته تقسیم میشوند، مالی و غیر مالی. از جمله آثار مالی می­توان به روابط مالی زوجین اشاره کرد. در حقوق اسلام و ایران، اصل استقلال مالی زوجین مبنای روابط مالی زوجین است و هر یک از زوجین در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال دارند. اصل استقلال مالی زوجین و حق تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد. قانون مدنی هم در ماده­ی 1118 خود آن را پذیرفته است و مطابق آن زن در مسائل مالی و اقتصادی، استقلال و آزادی کامل دارد و می ­تواند در امور شخصی خود هر گونه دخل و تصرفی نماید، بدون آنکه موافقت شوهر لازم باشد. اعم از اینکه آن اموال قبل از ازدواج بدست آمده باشد یا بعد از آن. (محقق داماد، 1374) برای اثبات این اصل در فقه شیعه، به دو دلیل از منابع فقهی می توان استناد نمود. 1_از ایه للرجال نصیب مما اکتسبو و لنساء نصیب مما اکتسبن .(نساء، 32) یعنی: مردان را از آنچه کسب می­ کنند و نیز زنان را از آنچه بدست می­آورند بهره­ای است. از این مفاد آیه چنین خواهد بود که هر یک از زن و مرد آن چیزی که بدست می­آورند، خواه اختیاری باشد، مانند کسب درآمد یا غیر اختیاری باشد، مانند ارث و … به خودشان اختصاص دارد و مالک آن می­شوند و حق تصرف و بهره برداری را به طور مستقل خواهند داشت. (راغب اصفهانی، 1404) 2- عموم قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، این قاعده که به نام قاعده تسلیط معروف است از قواعد پذیرفته شده نزد فقهای شیعه است و در فقه، بدان بسیار استناد می­شود. مفاد قاعده مزبور چنین است که همه مردم اعم از زن و مرد نسبت به اموال خودشان حق هر گونه تصرفی را دارند و استثنایی هم در مورد اینکه زن یا مرد نتوانند در اموال خودشان تصرف نمایند، وارد نشده است. بعلاوه روایت لا یحل مال امرء مسلم الا طیب نفسه بدین معنی است که تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست و نیز عمومات متعدد دیگری که در آیات و روایات به این مضمون وارد شده است دلالت بر این ادعا دارد و هیچ تخصیص و استثنائی که شوهر را مجاز نماید در اموال همسر خود تصرف نماید، وارد نشده است. بر پایه­ این استدلال، دست مرد از اموال زن کوتاه شده و حق هرگونه مداخله در اموال زن، از شوهر سلب گردیده است. از این رو در مورد استقلال زن از مرد در مالکیت، اداره و تصرف و بهره برداری از اموال، مطابق منابع فقه شیعه، بلکه بسیاری از منابع اهل سنت، جای هیچ تردیدی نیست. همانطور که بیان شد زن در اسلام از استقلال مالی برخوردار است. همچنین می­توان گفت استقلال زن در خانواده، بیشتر از مرد است. از همین رو، تمام دارایی­های قانونی متعلق به زن(مهریه، نفقه، ارث، جهیزیه، درآمد حاصل از کسب و …) در نظام حقوقی ایران ملک طلق اوست و هیچ مقامی حق تعرض، مطالبه و تصرف در حقوق مالی وی را ندارد، برخلاف حقوق مالی متعلق به شوهر که فرزندان، همسر و پدر و مادر، به عنوان افراد تحت تکفل، در مصرف آن شریک هستند و حتی با ضمانت اجرای کیفری، حق مطالبه متعارف خود، از درآمدهای مالی وی را دارند. بنابراین یکی از حقوق طبیعی بشر که تضمین کننده اختیار و آزادی افراد است حق مالکیت می­باشد. طبق مواد مختلف قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، هر انسان اعم از زن و مرد از اهلیت تمتع برخوردار است. یعنی می ­تواند مالک مال شود و هرگونه تصرفی در امور مالی خود بکند مگر اینکه دیوانه، سفیه و  یا غیر رشید باشد و از این جهت هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست. در حقوق ایران از جمله منابع مالی که برای زوجه وجود دارد که بیانگر حق تمتع می­باشد، می­توان به مهریه، نفقه، ارث، جهیزیه … اشاره کرد. مهریه از جمله منابع مالی حقوق زنان در ایران است. طبق ماده­ی 1082 ق.م به مجرد عقد، زن مالک مهر می­شود و می ­تواند هر تصرفی که بخواهد در آن بنماید. دومین مورد از منابع مالی زن که ماده­ی 1107 ق.م بدان اشاره کرده نفقه می­باشد که طبق این ماده، نفقه عبارت است از همه­ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه­ های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه­ی نقصان یا مرض. از دیگر منابع مالی زن می­توان از ارث نام برد. از قواعد اصلی و اولیه­ی ارث در اسلام این است که زنان نیز مانند مردان سهم مشخص از ارث ببرند. ارث بردن نیز فرعی از حق مالکیت است همچنان که در قرآن نیز به آن اشاره شده است: للرجال نصیب مما ترک الولدان و الاقربون و لنساء نصیب مما ترک الولدان و الاقربون. برای مردان سهم است از آنچه پدر و مادر و خویشان بگذارند و برای زنان سهم است از آنچه پدر و مادر و خویشان بگذارند. خداوند در قرآن با این آیه زن را در کنار مرد و همانند او ذیحق در دریافت ارث معرفی کرد و استقلال او را نشان میدهد.(نور حسن فتیده، 1379) همانطور که می­دانید زن پس از ازدواج دارای حقوق مسلمی است که مرد موظف به پرداخت آن می­باشد. از جمله نفقه، مهریه، جهیزیه و … لذا آنچه در اینجا حائز اهمیت و ضرورت می­باشد، نوع رابطه زن در تملک و تصرف منابع مالی خودش می­باشد، به این معنا که زن بطور مستقل می ­تواند در منابع مالی که پس از ازدواج مالک می­شود یا شوهر به او می­دهد ، تصرف کند یا نیاز به اجازه و اذن شوهر دارد و یا اینکه آیا زن مالک آن اموال می­شود یا فقط حق تصرف دارد؟ اگر در آن اموال صرفه جویی کرد، مالک مالی که از صرفه جویی بدست آمده، می­شود یا خیر؟ هدف از پرداختن به این موضوع، در حقیقت تبیین جایگاه منابع مالی زن در فقه و حقوق مدنی ایران است. لذا در این پایان نامه در صدد بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه هستیم تا با ایجاد راهکارهای نوین، خلاهای موجود در فقه و قانون مدنی را در خصوص این موضوع پر کنیم.

3-ضرورت و نوآوری تحقیق

  از آنجا که خانواده بنیادی­ترین رکن یک جامعه است و کوچکترین آسیب به خانواده، آثارش در جامعه نمایان می­شود در نتیجه در کشور ایران و مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی، محققین بسیاری در صدد بررسی بحران­ها و مشکلات خانواده و مخصوصا زنان برآمدند و هریک دیدگاه ها و نظریات خودشان را مطرح می­کردند در نتیجه قوانینی حمایتی در خصوص احقاق حقوق زنان تصویب شد. از جمله این حقوق، منابع مالی زوجه است که قانون به مهریه، نفقه و ارث به عنوان منابع مالی زن اشاره کرده و به دیگر منابع مالی از جمله تنصیف دارایی زوج به نفع زوجه، اجرت المثل کارهای منزل کمتر اشاره شده است. آنچه در اینجا حائز اهمیت و ضرورت می­باشد نوع رابطه­ زن در تملک و تصرف منابع مالی خودش می­باشد. بدین معنا که آیا زن مالک منابع مالی که در نتیجه ازدواج بوجود می­آید می­شود؟ یا زن بدون اذن شوهر می ­تواند مستقلا در منابع مالی خود تصرف کند؟ لذا در صدد بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه برآمدیم و به نوع رابطه­ زوجه در منابع مالی از منظر فقه و حقوق می­پردازیم.

4-سوال­های تحقیق

1_آیا زوجه مالک نفقه می­شود یا حق تصرف دارد؟

2_آیا زوجه می ­تواند مالک مالی شود که از صرفه جویی درنفقه بدست آمده است؟

3_آیا زوجه می ­تواند اموال خود را بدون اذن همسرش مصرف نماید؟

5-فرضیه­ های تحقیق

1_با توجه به نوع نفقه گاهی مالک می­شود و گاهی حق تصرف دارد.

2_زوجه می ­تواند مالک مالی شود که از صرفه جویی در نفقه بدست آمده است.

3_با توجه به استقلال مالی زوجین، زوجه بدون اذن همسرش می ­تواند هر نوع تصرفی در اموال خود داشته باشد.

6-هدف­ها و کاربرد­های تحقیق

  هدف از پرداختن به این تحقیق، در حقیقت تبیین جایگاه منابع مالی زوجه در فقه و حقوق مدنی ایران است. لذا در این پایان نامه در صدد بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه هستیم تا با ایجاد راهکارهای نوین، خلا­های موجود در فقه و قانون مدنی را در خصوص این موضوع پر کنیم. از جمله کاربردهای این تحقیق در درجه اول یاری رساندن به قضات عالیقدر در جهت رسیدگی هرچه بهتر به جرایم و صدور احکام، ازکاربردهای دیگر آگاهی رساندن به وکلا و افزایش سطح علم دانشجویان، اساتید و بطور کلی جامعه­ حقوقی از این نوشتار انتظار می­رود.

7-روش و نحوه­ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه

روش این پایان نامه توصیفی و تحلیلی می­باشد و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه­ای می­باشد.

8-ساماندهی تحقیق

این پایان نامه با عنوان بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه در دو فصل گردآوری شده است که به شرح زیر می­باشد:

فصل اول تحت عنوان کلیات می­باشد که از سه بخش تشکیل شده است، بخش اول حق و انواع آن می­باشد، بخش دوم بررسی روابط مالی زوجه و بخش سوم، استقلال مالی زوجه می­باشد. فصل دوم بررسی حق تملک و حق تصرف در روابط مالی زوجه می­باشد که شامل چهار بخش است. در بخش اول به حق تملک و حق تصرف زوجه در دوران نامزدی پرداخته­ایم. بخش دوم، حق تملک و حق تصرف زوجه در دوران زوجیت می­باشد. بخش سوم حق تملک و حق تصرف زوجه بعد از طلاق و بخش چهارم، تقسیم­بندی اموال زوجه از دیدگاه اسلام می­باشد.

تعداد صفحه :199

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر مطالبات شركت گاز استان گیلان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

بررسی عوامل موثر بر مطالبات شركت گاز استان گیلا

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده:

با قبول این اصل كه بطور كلی شركتها و سازمانها با محدودیت وكمبود منابع  جهت سرمایه گذاری مواجه می باشند و مطالبات سازمانها بخشی از دارایی های شركت است كه بر اساس فعالیت اصلی شركت ایجاد شده می توان گفت  مدیریت مطالبات بمنظور تبدیل آن  بمنابع سرمایه گذاری به یقین موجبات رشد و تعالی سازمان را بهمراه خواهد داشت.

هدف اصلی این پژوهش ، شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر مطالبات شرکت گاز استان گیلان  بعنوان یک شرکت دولتی  است، که در حال حاضر بدلایل  متعدد ملزم به فروش نسیه کالا و خدمات خود  می باشد . محقق ، با  مطالعه اسناد و مدارک مالی شرکت و همچنین با  بهره گیری از نظرات كلیه کارشناسان مرتبط و مسول در امر وصول مطالبات شرکت در حوزه 16 شهرستان و  51 شهر استان در بدو امر عوامل موثر بر مدیریت مطالبات شرکت را شناسایی نمود  سپس با بهره گرفتن از پرسش نامه و بر اساس طیف لیکرت میزان اهمیت هر یک از فاکتور های شناسایی  شده را بررسی و با بهره گرفتن از روش تحلیل عاملی اکتشافی و با توجه به  همبستگی  عوامل ، شش فاکتور اصلی و مولفه های زیر مجموعه آنها را دسته بندی نموده است .سپس محقق با بهره گرفتن از پاسخ گروه دوم دلفی( گروه خبرگان ) به پرسشنامه های مقایسه زوجی و با بهره گرفتن از تکتیک AHP   فاکتورهای اصلی و مولفه های هر فاكتور اصلی را الویت بندی نموده است . نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که مهم ترین عوامل موثر بر مدیریت مطالبات شرکت گاز استان گیلان را می توان تحت عنوان شش فاکتور اصلی به ترتیب  : عوامل  تضمین پرداخت پیمان فروش ، عوامل حقوقی و قانونی، عوامل مدیریتی ، عوامل فنی و تكنولوژیكی، عوامل اجرایی و عوامل اقتصادی و مالی و همچنین مولفه های زیر مجموعه هر فاكتور نام برد.

واژگان کلیدی:  شرکت گاز ، مطالبات ، دوره وصول ، گردش سرمایه ،   مدیریت نقدینگی ،

  • مقدمه

گاز طبیعی دارای تاریخی چند هزار ساله ‌است. تقریباً در سال ۹۴۰ قبل از میلاد، مردمان سرزمین چین با بهره گرفتن از نی‌های تو خالی گاز طبیعی را از محل آن در خشکی به ساحل رسانده و از آن برای جوشاندن آب دریا و استحصال نمک استفاده می‌کردند. برخی از صاحب ‌نظران اعتقاد دارند که چینی‌ها چاه‌های گاز را حتی تا عمق ۶۰۰ متری نیز حفر می‌کردند. همچنین حفر چاه‌های گاز در ژاپن در حدود سال ۶۰۰ قبل از میلاد گزارش شده‌است. سایر تمدن‌های باستانی نیز خروج گاز از زمین را متوجه شده و دریافته بودند که قابل اشتعال است و می‌سوزد. لذا معابدی برای محصور نگه داشتن این «شعله‌های جاودان» پر رمز و راز که بازدیدکنندگان به دیده احترام به آنها می‌نگریستند بنا شد. گزارش‌های مختلفی از ستون‌های آتش و آبی جوشان و سحرآمیز که مانند روغن شعله‌ور می‌شد به ثبت رسیده‌است. اما اهمیت گاز طبیعی به عنوان سوخت مورد استفاده در زندگی بشر  از  اوایل دهه ۱۹۳۰ آغاز شد. در اواخر قرن بیستم مشخص شد که گاز طبیعی در بخش اعظم جهان صنعتی به یک منبع انرژی بسیار ضروری و حیاتی مبدل شده‌است . ذغال‌سنگ در قرن نوزدهم انقلاب صنعتی را سبب شد و نفت خام و گاز طبیعی که سوخت قرن بیستم بود باعث توسعه اقتصادی در جهان شد. (fa.wikipedia.org )

                      در قرن حاضر مدیریت و مصرف انرژی پاك بی شك یكی از مهمترین زمینه های رشد و توسعه كشورها در رسیدن به اهداف استراتژیكی نظیر ، بخدمت گرفتن منابع مهم اقتصادی و اجتماعی ، صنعتی  می باشد لذا شركت ملی گاز ایران بعنوان متولی یكی از  اصلی ترین تامین كنندگان انرژی پاك كشور هماهنگ با قوانین مصوب ، با تشكیل شركتهای تولیدی ، پالایشی ، انتقال و توزیع گاز تمامی تلاش خود را جهت توسعه صنعت گاز كشور و ارائه خدمات مستمر و بهینه و همچنین جایگزینی مصرف سوخت پاك با سایر سوختهای فسیلی مبذول داشته است. بی شک نیل به اهداف از پیش تعیین شده در هر سازمان نیازمند سرمایه گذاری و صرف هزینه بوده و بدیهی است همواره سازمانها خصوصا” بخش دولتی با محدویت منابع مواجه می باشند و شرط استمرار فعالیتشان ایجاد تعادل در منابع و مصارف می باشد بنابراین با عنایت به اینكه طبق قوانین جاری روش نسیه فروشی در سطح شرکتهای گاز استانی الزامی است ، می توان گفت تحقق درآمد ها و وصول بهنگام آنها از شروط اصلی تداوم فعالیت شرکتهای گاز استانی می باشد .

این فصل شامل بیان مسئله ، اهمیت و ضرورت تحقیق ، سئوالات تحقیق ، اهداف تحقیق ، چهار چوب نظری و قلمرو تحقیق می باشد .

  • 2- بیان مسئله

                 در زمان  تشكیل هر سازمان و یا نهاد اقتصادی توجه به توازن قابل قبول بین درآمدها و هزینه ها ضروری و انكار ناپذیر می باشد.و هر بنگاه اقتصادی با توجه به نوع صنعت ، وسعت عملیات و شرایط حاكم در بازار نیازمند میزان قابل قبولی از سرمایه در گردش می باشد كه هر گونه نقصان در این سرمایه ممكن است موجبات ركود و یا نابودی كل شركت گردد لذا توجه ویژه به ایجاد تعادل در میان منابع و مصارف بنگاه های اقتصادی و استفاده بهینه از منابع موجود از وظایف مدیران ارشد هر سازمان می باشد.”از دیدگاه مدیران مالی ، مدیریت سرمایه در گردش یک مفهوم ساده و روشن  است که از توانایی شرکت در درک تفاوت بین داراییها و بدهیهای کوتاه مدت اطمینان می دهد” (هورس 2005) از طرفی هدف اصلی موسسین سازمانها و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی اعم از دولتی و غیر دولتی ارائه خدمات بهتر و مطمئن به مشتریان و همچنین افزایش ارزش افزوده سرمایه گذاری انجام شده می باشد ، با قبول این اصل  كه بطور كلی شركتها و سازمانها با محدودیت وكمبود منابع  جهت سرمایه گذاری مواجه می باشند و مطالبات سازمانها بخشی از دارایی های شركت است كه بر اساس فعالیت اصلی شركت ایجاد شده می توان گفت  مدیریت مطالبات بمنظور تبدیل آن  بمنابع سرمایه گذاری به یقین موجبات رشد و تعالی سازمان را بهمراه خواهد داشت .”جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق و یا وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل امکانات ایجاد درآمد جدید را افزایش داده و توان برنامه ریزی موسسه را برای صرف منابع و تحصیل درآمد افزایش خواهد داد ” (حیدری ،1392)

      بطور كلی می توان مطالبات را به دو بخش حسابهای دریافتنی و اسناد دریافتنی تقسیم نمود . حسابهای دریافتنی به آن بخش از مطالبات ( بدهكاران) واحد تجاری اطلاق می گردد كه در ازاء آن هیچ سند تجاری( ازقبیل سفته ، برات و ….) دریافت نشده است و اسناد دریافتنی به آن بخش از مطالبات واحد تجاری كه مستند به اسناد تجاری است اطلاق می گردد ، حسابها و اسناد تجاری همواره با خطر عدم وصول مواجه بوده و بر همین اساس و احتمال سوخت بخشی از این مطالبات  ، مدیران واحد های تجاری بدنبال راهكارهای موثر جهت كنترل و مدیریت این حسابها می باشند بدیهی است اولین قدم در این عرصه ، شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر مدیریت مطالبات خواهد بود.

                 عدم وصول مطالبات باعث میگردد در امر خدمات دهی خلل بوجود آید و طرحهای زیر بنایی که هزینه زیادی بخود اختصاص میدهند معوق بمانند ، در امورجاری خدمات دهی بمشتریان ،  وقفه ایجاد گردد و حتی اگر نسبت وصولی به درآمد واقعی بسیار پائین باشد باعث عدم پرداخت بموقع حقوق کارکنان در نتیجه پائین آمدن بهره وری آنان و همچنین عدم اعتمادشان به ادامه حیات شرکت خواهد گردید که مجموعه موارد فوق باعث می شود کیفیت و کمیت خدمات دهی کاهش یابد و این امر خود سبب تشدید موضوع می گردد زیرا بر اساس تحقیقات بعمل آمده کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده بر رضایت مشترکین تاثیر مستقیم و رضایت مشترکین باعث وصول مطالبات می گردد . ( مظفری زوارکی 1382)

                 كلیه شركتها همواره با خطر احتمال سوخت مطالبات (حسابها و اسناد تجاری) مواجه بوده و بر اساس احتمال عدم وصول بخشی از این مطالبات ، مدیران واحد های تجاری  همواره بدنبال راهكارهای موثر جهت كنترل و مدیریت این حسابهای می باشند بدیهی است اولین قدم در این عرصه ، شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر مدیریت مطالبات خواهد بود.

در قرن حاضر مدیریت و مصرف انرژی پاك بی شك یكی از مهمترین زمینه های رشد و توسعه كشورها در رسیدن به اهداف استراتژیك ، در راستای بخدمت گرفتن منابع مهم اقتصادی و اجتماعی ، صنعتی  می باشد از طرفی بجهت وجود ذخایر عظیم گازی در كشور در برنامه های توسعه سیاسی ، اقتصادی ،  اجتماعی پنج ساله كشور نیز توسعه شبكه های گازرسانی و جایگزین مصرف گاز طبیعی با سایر سوختهای فسیلی بجهت مزایای بسیار زیاد اقتصادی و زیست محیطی و رفاهی  از الویت و اهمیت خاص برخوردار بوده است . لذا شركت ملی گاز ایران بعنوان متولی یكی از  اصلی ترین تامین كنندگان انرژی پاك كشور هماهنگ با قوانین مصوب  با تشكیل شركتهای تولیدی ، پالایشی ، انتقال و توزیع گاز تمامی تلاش خود را جهت توسعه صنعت گاز كشور و ارائه خدمات مستمر و بهینه و همچنین جایگزینی مصرف سوخت پاك با سایر سوختهای فسیلی مبذول داشته است. به گونه ای كه ظرف مدت بیست سال گذشته شبكه های گاز رسانی شركت ملی گاز  توانسته است گاز طبیعی را بعنوان  یكی از منابع تامین سوخت مصارف گوناگون خانگی ، تجاری و صنعتی  به اقصا نقاط  كشور ارائه نمایند. بدیهی است گسترش و ارائه خدمات مستمر این شركت مستلزم سرمایه گذاری عظیمی می باشد كه بخش عمده ای از آن بایستی از محل درآمدهای حاصل از فروش گاز به مشتركین این شركت  تحصیل گردد . بعنوان مثال می توان به قوانین بودجه سنواتی كل كشور از جمله بند ح تبصره 2 قانون بودجه سال 1393  اشاره نمود كه ” وزارت نفت از طریق شركت دولتی تابعه ذی ربط موظف است علاوه بر نرخ گاز ، به ازای مصرف هر متر مكعب گاز طبیعی یكصد و سی (130) ریال بعنوان عوارض از مشتركین دریافت و پس از واریز به خزانه داری كل عین وجوه دریافتی را تا سقف بیست ویك هزار و پانصد میلیارد ریال  صرفا” برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسانی شهرها و روستاها ، با الویت مناطق سرد سیر ، نفت خیز ، گاز خیز ، و استانهایی كه برخورداری آنها از گاز كمتر از متوسط كشور است ، هزینه نماید ” كه درقوانین كلیه سالهای 1389 لغایت 1393 با مختصر تغییرات جزئی در متن و نرخ تكرار شده است اشاره نمود . همچنین طی سالیان اخیر بر اساس توافق نامه های منعقده بین شركت ملی گاز و معاونت راهبردی ریاست جمهوری بیش از هفتاد درصد ( 70% )  منابع مالی گسترش شبكه و تاسیسات شركتهای گاز استانی از محل منابع داخلی شركتهای مزبور (درآمد های ناشی از فروش گاز ) تامین گردیده است .(مصوبات مجمع عمومی شركت گاز استان گیلان اسناد منتشر نشده شركت گاز گیلان )

 بنا بر این بدیهی است تداوم و استمرار خدمات روز افزون شركت ملی گاز ایران و شركتهای گاز استانی در گرو فروش گاز و وصول كامل و بهنگام درآمد های حاصله  باشد . از طرفی  با عنایت به ساختار دولتی شركت و روش فروش نسیه و همچنین شرایط اقتصادی  خاص  حاكم بر كشور بدیهی است كه بسیار از مشتركین این شركت بدلایل گوناگون هزینه گاز مصرفی را با تاخیر پرداخت  می نمایند كه این امر  نه تنها موجب اخلال در روند  سرمایه گذاری و توسعه شركت ملی گاز و شركتهای تابعه شده است كه حتی گاها” در روند عادی و ارائه خدمات روزمره شركت نیز تاثیر منفی بجای می گذارد . بدیهی است كه مدیران شركت ملی گاز و شركتهای گاز استانی  بمنظور تامین منابع مالی مورد نیاز و كاهش هر چه بیشتر اثرات منفی تاخیر در پرداخت صورتحسابهای صادره و افزایش مطالبات شركت همواره ضمن رصد حجم مطالبات شركت ، بدنبال پاسخ این سوالند كه “عوامل موثر بر كنترل مدیریت مطالبات   شركت كدامند و الویت این عوامل چگونه می باشند” .

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

               افزایش روز افزون مصرف گاز در بخش های مختلف خانگی ، تجاری و صنعتی بجهت سهولت و هزینه كم مصرف آن نسبت به سایر سوختهای فسیلی خصوصا” پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها  ، همچنین مزایای زیست محیطی ناشی از جایگزینی مصرف گاز طبیعی با سایر سوختهای فسیلی و وجود ذخایر عظیم این نعمت خدادادی در کشور ما  و امکان کسب درآمد های ارزی جملگی عواملی هستند كه  موجب ایجاد عظمی ملی در جهت گسترش این صنعت بزرگ در کشور گردیده است بدیهی است این امر مستلزم سرمایه گذاری در  بخشهای اکتشاف ، تولید ،پالایش ، انتقال ، صادرات و توزیع گاز می باشد . و تامین منابع مورد نیاز این سرمایه گذاری یکی از چالشهای پیش روی دولتها بوده ، بی شک بخش عمده ای از سرمایه مورد نیاز جهت توسعه  و نگهداری زیر ساختهای مورد نیاز ، می بایست از محل درآمدهای حاصل از فروش گاز در آخرین حقله شرکتهای وابسته به شرکت ملی گاز یعنی شرکتهای گاز استانی تامین گردد .( مصوبات مجامع عمومی  شركت اوراق منتشر نشده ) از طرفی  ساختار دولتی ، اجتماعی و اقتصادی حاكم در كشور مبنی بر لزوم فروش نسیه گاز و روش های سنتی و قدیمی تولید و صدور صورتحساب موجب گردیده که در خوش بینانه ترین حالت یعنی پرداخت بموقع صورتحسابهای صادره شاهد فاصله زمانی نسبتا” طولانی بین مصرف ، شناسایی و وصول درآمدهای شرکتهای گاز استانی باشیم . در حالی که در بسیاری از موارد مشترکین این شرکتها از پرداخت صورتحسابهای صادره خودداری نموده و شرکتهای گاز استانی را با پدیده رو به رشد انباشت مطالبات ، کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه می نمایند. (جدول 4-1)

 طبعا” این امر موجب گردیده كه وصول مطالبات شركتهای گاز استانی از بدهكاران ( مصرف كنند گان این  شركتها) به یكی از چالشهای اساسی و مهم مدیران شركتهای مزبور تبدیل گردد بعنوان مثال  نسبت دوره وصول مطالبات ( متوسط مطالبات ضربدر 365 حاصل تقسیم بر متوسط فروش )در شركت گاز استان گیلان بیانگر فاصله زمانی فروش (مصرف گاز ) تا وصول درآمد ها (مبلغ صورتحساب ) می باشد كه در صورت عدم وجود تاخیر در روند مصرف ، تولید صورتحساب و وصول درآمد حاصله بایستی عددی معادل دو برابر دوره تولید صورتحساب (فاصله زمانی بین تولید دو صورتحساب متوالی ) باشد ، این نسبت در سال مالی  1386 بطور متوسط  148 روز بوده  و در  سال 1392 به 235 روز بطور متوسط ؛  افزایش یافته است ( صورتهای مالی شركت گاز استان گیلان كه به تائید سازمان حسابرسی و مجمع عمومی شركت رسیده است) كه  این امر بیانگر افزایش فاصله زمانی  وصول درآمد های شركت  بمیزان 70 روز در طی شش سال گذشته می باشد بدیهی است هر چه فاصله بین فروش و وصول درآمد ها بیشتر گردد شركت با مشكلات نقدینگی و سرمایه در گردش بیشتری مواجه خواهد گردید ، اینجاست كه شناسایی و الویت بندی  عوامل موثر بر مدیریت مطالبات گره گشای مشكلات شركت خواهد بود  . و مدیران شركت می توانند با بكار گیری تصمیمات بهنگام و صحیح روند رو به رشد مطالبات شركت را كنترل و كاهش داده و عملا” ضمن تامین منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری شركت سایر شاخصهای اقتصادی شركت را نیز بهبود بخشند. در همین راستا شركت ملی گاز ایران بعنوان هسته مدیریتی شركتهای وابسته بمنظور حصول اطمینان از تامین بموقع و كامل منابع مورد نیاز و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شركتهای تابعه با  تاكید بر اهمیت ویژه بر وصول مطالبات شركت اقدام به تشكیل كمیته های تخصصی وصول مطالبات در سطح كشوری و استانی نموده و با تصویب و ابلاغ آئین نامه هاو دستور العملهای مرتبط ، تمامی امكانات سازمان را جهت نیل به اهداف این امر خطیر بكار گرفته است (بعنوان مثال  می توان در این خصوص به  تشكیل كمیته های تخصصی وصول مطالبات در سطح كشوری و استانی ،  تخصیص اعتبارات مصوب شركتهای وابسته  بر اساس میزان وصول مطالبات شركتهای گاز استانی  بر اساس دستور العملهای صادره ،  و همچنین واریز مستقیم و خودكار درآمدهای وصول شده به حساب شركت ملی گاز از طریق تفاهم نامه های منعقده با بانكهای عامل و نیز ایجاد سامانه آماری تحت وب بمنظور ارائه آمار دقیق و آن لاین  اشاره نمود) . با توجه به مطالب فوق و با عنایت به اینكه افزایش میزان  مطالبات شركتهای گاز استانی تاثیر منفی در نسبتهای مالی (نظیر نسبت آنی ، نسبت بدهی و دوره وصول مطالبات ) داشته  و همچنین روند  تامین نقدینگی ، انجام تعهدات و عملكرد شركتهای مزبور را به چالش می كشد بدیهی است یكی از دغدغه های اساسی مدیران شركتهای گاز استانی وصول هرچه سریعتر مطالبات شركت از بدهكاران / مصرف كنند گان بوده و شناخت و الویت بندی عوامل موثر بر كاهش و یا كنترل مطالبات در هدایت و نیل به اهداف شركت  راهگشا و موثر می باشد.

شایان ذكر بجهت تغییرات اساسی بوجود آمده در نرخ گاز بها پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها محقق صرفا میزان مطالبات شركت را در فاصله زمانی پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بررسی نموده است. از طرفی با عنایت به اینكه بیش از 99% مطالبات شركت در بخش گاز بها و صورتحسابهای گاز مصرفی می باشد از سایر مطالبات صرفه نظر شده است . و همچنین با عنایت به اینكه پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه های وصول گاز بهای نیروگاه های استان از طریق توافق نامه بین وزارت خانه های نیرو، نفت و اقتصاد ودارایی بصورت تهاتر با حساب خزانه داری كل انجام می شود از محاسبه اطلاعات مرتبط با نیروگاه ها خودداری شده است.

جدول شماره 1- 1-  خلاصه مانده مطالبات شركت گاز استان گیلان به تفكیك نوع مصرف در سالهای پس از هدفمند سازی یارانه ها منتج از صورتهای مالی      

سال مانده مطالبات خانگی مانده مطالبات تجاری مانده مطالبات صنعتی جمع كل مانده مطالبات
1389 318,888,000,000 189,617,000,000 270,898,000,000 779,403,000,000
1390 438,363,000,000 308,432,000,000 152,184,000,000 898,979,000,000
1391 456,545,000,000 366,232,000,000 234,435,000,000 1,057,212,000,000
1392 723,428,000,000 397,569,000,000 232,897,000,000 1,353,894,000,000
1393 768,049,000,000 401,499,000,000 366,114,000,000 1,535,662,000,000
جمع 2,705,273,000,000 1,663,349,000,000 1,256,528,000,000 5,625,150,000,000

1-  4 –  اهداف تحقیق

در این پژوهش محقق سعی می نماید با بررسی اسناد و مدارک و شواهد موجود و مرور سوابق مشترکین شرکت و مصاحبه با متخصیص و خبرگان شرکت و توزیع پرسشنامه  عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق شرکت گاز استان گیلان را شناسایی و بر اساس میزان تاثیر هر یک  الویت بندی نماید تا امکان  ارائه راهكارهای كنترل ، تعدیل و مدیریت عوامل اصلی میسر گردد.

1-5 – سوالات تحقیق

  • عوامل موثر بر مطالبات شركت گاز استان گیلان كدامند‌‌‌‌‌؟
  • اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت مطالبات شرکت گاز استان گیلان چگونه است ؟

1-6 – چهار چوب نظری تحقیق

  هدف اصلی یك واحد تجاری را می توان حد اكثر كردن ارزش بنگاه در بلندمدت دانست. این هدف را می توان به شکل حداکثر کردن ثروت بیان نمود. و در راستای تحقق  این هدف مدیریت منابع شركت بی شك یكی از موثر ترین عوامل می باشد. قدر مسلم مطالبات هر واحد تجاری یكی از اصلی ترین منابع در دسترس آن سازمان می باشد كه در صورت مدیریت صحیح در رشد و تعالی سازمان موثر می باشد.

به استناد نامه شماره  116405   مورخ 6/10/1393  پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ( ایرانداك)  در خصوص موضوع پژوهش حاضر تحقیقی علمی و ثبت شده ای در داخل کشور صورت نپذیرفته است . در این بخش به تشریح  تعدادی از تحقیقات انجام شده هم راستا با این تحقیق پرداخته و به بیان فرضیه ها و مدلهای ارائه شده در این پژوهش ها می پردازیم.

1-6-1- پونگاوانام در تحقیقی  با عنوان ” بررسی مدیریت حساب های دریافتنی با اشاره به شركت باتری عماره رجا با مسئولیت محدود ”  كه در سال 2014 منتشر شد به بررسی و تشریح عوامل موثر بر مدیریت حسابها و اسناد دریافتنی  در شعب مختلف شرکت باتری عماره رجاء در بین سالهای 2008 لغایت 2012 پرداخته و نشان می دهد که مدیریت شرکت چگونه با تجزیه و تحلیل اطلاعات و تهیه و تنظیم برنامه پیری ، کتابچه بدهی بدهکاران قادر به مدیریت و کاهش مطالبات می باشد .

در این تحقیق با بررسی و مطالعه دفاتر و اسناد مالی مطالبات شرکت در شعب مختلف به چند دوره برجسته شامل :

الف کمتر از 30 روز

ب 31 تا 60 روز

ج 61 تا 90 روز

د 91 تا 180 روز

س 181 تا 300 روز

ط بیش از 300 روز

تقسیم بندی و با تشکیل جداول ماتریس وتجزیه وتحلیل داده ها  و بررسی تاثیر میزان بدهی بر مقدار فروش و همچنین سایر عوامل نتایج ذیل حاصل گردید.

تعداد صفحه :133

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تبیین نسبت حقوق مدنی زن و مقتضیات زمان و مکان

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه          

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش: خصوصی

  عنوان 

تبیین نسبت حقوق مدنی زن و مقتضیات زمان و مکان

شهریور 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-بیان مساله. 5

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 5

1-3-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: 6

1-4-اهداف تحقیق: 6

1-5-سؤالات تحقیق: 6

1-6-فرضیه‏های تحقیق: 6

1-7-تعریف واژهها و اصطلاحات: 6

1-8-روش تحقیق: 7

فصل دوم: تاریخچه حقوق زن  در گذر زمان

2-1- تعریف حق.. 9

2-1-1- تعریف لغوی حق.. 9

2-1-2- تعریف اصطلاحی حقوق.. 9

2-1-3- تعریف حقوق مدنی.. 9

2-2- تاریخچه حقوق زن در تمدن های باستان. 10

2-2-1- زندگی زن در امتهاى پیشرفته قبل از اسلام. 10

2-2-2- حقوق زن در جاهلیت پیش از اسلام. 11

2-2-3- ایران باستان. 13

2-2-4-یونان باستان. 15

2-2-5-روم. 16

2-2-6- هند و چین.. 18

2-2-7- زن در بابل قدیم. 20

2-3- زن از نگاه ادیان گذشته. 20

2-3-1- زن در آیین یهود. 20

2-3-2- زن در آیین مسیحیت… 22

2-4- زن درصدر اسلام. 23

2-4-1- مقام و حقوق زن در اسلام. 26

2-4-1-1- جایگاه زن به عنوان انسان. 29

2-4-1-2- زن به عنوان مادر. 31

2-4-1-3- زن، محور خانواده 33

2-4-2-  حقوق اختصاصی زن در اسلام. 34

2-4-2-1- حق مهر. 34

2-4-2-2- نفقه. 35

2-4-2-3- ارث… 36

2-4-2-4- رعایت عدالت… 38

فصل سوم: مفهوم مقتضیات زمان و مکان

3-1- مفهوم مقتضیات زمان و مکان در لغت و اصطلاح.. 41

3-1-1- مفهوم مکان در لغت… 41

3-1-2- مفهوم مکان از دیدگاه قدماء و معاصرین.. 41

3-1-3- مفهوم مکان در عرف… 42

3-2-1- مفهوم زمان در لغت… 42

3-2-2- مفهوم زمان از دیدگاه فلاسفه. 42

3-2-3- مفهوم زمان در عرف… 44

3-3- تاثیر زمان و مکان بر وضع و تغییر احکام فقهی.. 45

3-4- عوامل موثر در شناخت شرایط زمان و مکان. 46

3-5- اسلام وتجدد زندگی.. 48

3-6- انطباق دین اسلام بر همه زمانها 49

3-7- معارف سه گانه اسلامی.. 51

3-8- ضرورت سازگاری احکام فقهی با مقتضیات زمان. 53

3-9- مقتضیات زمان و مکان از دیدگاه قرآن. 54

3-10- قانون و قانونگزاری یا تشریع احکام و روش پیامبر اکرم (ص)در آن. 55

3-11- مفهوم ثبات و تغییر. 57

3-11-1- احکام ثابت و احکام متغیر. 59

3-11-2- چگونگی تأثیرزمان و مکان بر احکام. 59

3-11-2-1-تاثیر زمان و مکان در تبدیل حکم اولیه به حکم ثانویه. 60

3-11-2-2- تاثیر زمان و مکان در تغییر حکم اولیه به حکم ثانویه. 61

3-11-2-3- تاثیر زمان و مکان در صدور حکم حکومتی.. 61

3-12- نقش زمان و مکان در احکام و اجتهاد. 62

3-13- جایگاه زمان و مکان در فقه فردگرا و فقه اجتماعی.. 66

3-14- تفسیر جدید از اجتهاد درتغییر حقوق زن. 67

3-15- تاثیر زمان و مکان از دیدگاه فقها 68

فصل چهارم: حقوق زن در گذر تحولات حقوقی

4-1- جایگاه زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 72

4-2- حقوق  زن در قانون مدنی.. 74

4-3- نسبی بودن تفسیر عدالت درحقوق زن. 78

4-4- جایگاه حقوقی زن. 79

4-5- سیر تحول قوانین حقوقی مربوط به زنان. 80

4-5-1- سن بلوغ. 80

4-5-1-1- بررسی تاریخچه قانون مدنی ایران در رابطه با سن ازدواج.. 80

4-5-2- تعدد زوجات… 84

4-5-2-1- تعدد زوجات در قانون مدنی.. 85

4-5-2-1-1- تعدد  زوجات در قانون حمایت خانواده سال 46. 86

4-5-2-1-2- تعدد زوجات در قانون حمایت خانواده سال1353. 86

4-5-2-2- کاهش آمار تعدد زوجات در ایران. 87

4-5-3- تبعیض تابعیت… 88

4-5-3-1- تبعیض در تابعیت زنان در قانون مدنی.. 90

4-5-3-2- تأثیر الحاق ایران به کنوانسیون بر تابعیت زنان در قانون مدنی.. 91

4-5-4- حقوق مالی زن. 91

4-5-4-1- نفقه. 92

4-5-4-1-1- نفقه زن پس از انحلال نکاح.. 92

4-5-4-1-2- تحلیل حقوقی ماده 1107 قانون مدنی در نفقه. 94

4-5-4-1-3- نفقه در مذاهب و ملیتهای دیگر. 96

4-5-4-2- مهریه. 97

4-5-4-2-1- احتساب مهریه به نرخ روز. 99

4-5-4-3- ارث… 102

4-5-4-3-1- تفاوتهای احکام ارث زن و شوهر. 103

4-5-4-3-2- تحول در قانون ارث زن(زوجه) در نظام حقوقی ایران. 104

4-5-4-3-3- اجحاف در حقوق زن در ماده 946 قانون مدنی قبلی و اشکالات آن. 105

4-5-4-3-4- اصلاح ماده 946 قانون مدنی قبلی.. 106

4-5-5- روابط غیر مالی زن و شوهر. 108

4-5-5-1- ریاست شوهر بر خانواده 108

4-5-5-2- قانون مدنی و اشتغال زن. 111

4-5-5-2-1- سوءاستفاده از حق ریاست شوهر در منع اشتغال همسر. 112

4-5-5-2-2- قلمرو ریاست شوهر در خصوص اشتغال زن. 112

4-5-5-2-3- نظر فقهای معاصر در خصوص اشتغال زوجه. 114

4-5-6- حقوق زن پس از انحلال نکاح.. 116

4-5-6-1- طلاق.. 116

4-5-6-1-1- طلاق به اراده مرد در قانون پیشین.. 117

4-5-6-1-2- ماده 1133 اصلاحی قانون مدنی.. 118

4-5-6-2- نگهداری و تربیت اطفال(حضانت) 120

4-5-6-2-1- حق مادر در حضانت درفقه و قانون مدنی.. 120

4-5-6-2-2- مانع بودن ازدواج مادر در حضانت طفل.. 122

4-6- جایگاه زن در قوانین کیفری.. 124

4-6-1- شهادت زن. 124

4-6-2- قضاوت زن. 126

4-6-2-1- ادله و رویه عملی ناظر به جواز قضاوت زنان. 128

4-6-2-1-1- بند اول- ادله ناظر به جواز قضاوت زنان. 128

4-6-2-1-2- بند دوم-رویه عملی ناظر به جواز قضاوت زنان در حقوق ایران. 128

نتیجه گیری.. 131

فهرست منابع. 136

چکیده

تغییر و تحولات روز افزون شرایط زندگی و التزامات جدید جامعه مدنی در عصر حاضر احساس نیاز به تعدیل و اصلاح برخی از قوانین را ایجاب می­ کند. از جمله قوانینی که باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد قوانین مربوط به حقوق زن در عرصه اجتماع و خانواده است. بسیاری از زنان بر این باورند که در طول تاریخ به آنها ستم رفته و حقوق و منافع آنها نادیده گرفته شده است. این امر حتی در دوران کنونی و با همه پیشرفت­هایی که نصیب زنان شده است وجود دارد و زنان را در بسیاری از موارد با مشکلات و چالش­های گوناگونی مواجه ساخته است.     

خوشبختانه پویایی فقه و مبانی اصیل اسلامی، نقش مهمی در ارائه نظریات و تئوری‌های عمیق و ژرف به منظور دستیابی به قوانین نوین بنا به مقتضیات زمان و مکان دارد. در این رساله تحقیقی، برآنیم که قوانین مربوط به حقوق زن و سیر تحول این قوانین را مورد بررسی قرار دهیم و نارسایی­های موجود در آن را که منجر به تضییع حقوق زنان شده است را برشمرده و راه‌حل­های مناسبی در راستای اصلاح قوانین و احیای حقوق زنان ارائه دهیم.

کلید واژه­ها: حقوق مدنی، حقوق زن، مقتضیات زمان، مقتضیات مکان، فقه، نو­آوری.

مقدمه

سپاس خدای را که به ید قدرت بی­منتهایش دریای آفرینش را جاری کرد و به اراده ازلی­اش همه خلق را صورت بخشید؛ هر کس را در سایه اراده­اش به راهی راهرو گردانید و آتش عشق خود را در وجودشان برانگیخت؛ نه از آن سوی که پیش فرستادشان توان برگشت دارند و نه در این سوی که بازشان داشت توان سبقت.

یکی از ویژگی­های جهان امروز و تمدن نوین بشری، تحولات دائم و نوپدیدی است که در عرصه­های مختلف در حال اتفاق است. در حال حاضر، چهره جهان در مقاطع بسیار کوتاه­تری نسبت به گذشته، دائما در حال دگرگونی است. توسعه چشمگیر و بهره­مندی از ابزارهای نوین و فن­آوری متحول، نیازمندی بشر را به یک سلسله قوانین، دستورات جدید و کارآمد ضروری ساخته و باعث شده است که همه مکاتب، مذاهب، فرهنگ­ها، تمدن­ها و نظام­های فکری و سیاسی بشری به دنبال هماهنگ نمودن خود با این تحولات و مقتضیات جدید زمانی و مکانی باشند.

جوامع بشری در گذر زمان دچار دگرگونی شده، ضمن فراز و نشیب­های بسیار راه تکامل می­پیماید. حقوق هم به تناسب آن متحول شده و در هر عصری متناسب با شرایط و اوضاع و احوال آن عصر، چهره جدیدی به خود می­گیرد. حقوق زنان نیز که بازتابی از سنت­ها، نگرش­ها و اوضاع و احوال حاکم بر هر جامعه است، همواره در تحول و دگرگونی بوده است. اما قاعده کلی در تحول حقوق زنان این بوده است که تغییرات این حوزه از حقوق، حالتی مثبت و روندی رو به جلو داشته است. مساله تامین حقوق زنان و اصلاح یا وضع قوانین در این خصوص از مدت­ها پیش چه در ایران و چه در کشورهای دیگر مطرح بوده است. چرا که بسیاری از مقررات و قوانین قبلی حاکم بر جامعه مبتنی بر تفکر مردسالارانه یا ضعیف بودن زن و در حاشیه گذاردن وی تدوین یافته بود. پیشرفت جوامع و بهبود وضعیت اقتصادی، بالارفتن سطح رفاه خانواده­ها، رشد فرهنگی و نیز افزایش سطح آگاهی و بیداری زنان و به تبع آن حرکت­ها و جنبش­های زنان از عوامل مهمی بود که سبب گشته است حقوق زن و مرد رو به تعادل نهد. با این حال کمتر کشوری را می­یابیم که در آن حقوق زنان در کوره زمان دستخوش تحول نشده و اصلاحات و اقدامات مثبتی  در جهت حمایت از آن صورت نگرفته باشد.

پژوهش حاضر با عنوان «تبیین نسبت حقوق مدنی زن و مقتضیات زمان و مکان» مشتمل بر کلیات و سه فصل است.در فصل اول به بررسی تایخچه حقوق زن در ادیان و آیین­های قبل از اسلام و در دولت­های مختلف از جمله، ایران، یونان، چین و… پرداخته­ایم.در فصل دوم مفهوم مقتضیات زمان و مکان را مورد بررسی قرار داده­ایم. و در فصل پایانی حقوق زن و سیر تحولات آن مورد کاوش و ارزیابی نقادانه قرار گرفته است.

تاکنون پژوهش­های مختلفی در رابطه با حقوق زن به صورت عام صورت گرفته است که از جمله آنها می­توان به این موارد اشاره کرد: مقالات «جایگاه زن در گذر تاریخ و سیری در حقوق آن»، نوشته حسن حیدری و یوسف ابراهیم­نسب، فصلنامه علمی-پژوهشی زن و فرهنگ، سال­ دوم، شماره پنجم، صفحات 84-71، پاییز 1389. و مقاله «امام خمینی و مقوله نو­آوری در فقه سیاسی»، بهرام اخوان کاظمی، حکومت اسلامی، سال سیزدهم، شماره سوم، پاییز1387 و پایان نامه ­های «تحولات حقوق خصوصی در جهت حمایت از حقوق زنان»، یوسف درویشی­هویدا، 1380.و «بررسی معیارها و رفتار با زن در فقه و حقوق»، فاطمه لطفی، 1391.

پژوهش­های فراوانی در مورد حقوق مدنی زن به صورت عام و کلی انجام شده است ولی به ندرت به مساله نسبی بودن آن با توجه به مقتضیات زمان و مکان در تدوین قوانین مربوطه پرداخته شده است. نارسایی قوانین و مقررات ایران در زمینه حقوق زنان در عصر حاضر و نیاز به مطالعه عمیق فقهی و حقوقی و بررسی­های تطبیقی جهت اصلاح و تکمیل مقررات یاد شده ضرورت این تحقیق را نشان می‌دهد.

در پایان لازم به ذکر است که با وجود تلاش فراوان پژوهش حاضر خالی از نقض و کاستی نیست از این رو امید است خوانندگان از کاستی­های آن در گذرند و با دیده اغماض به آن بنگرند.

همچنین بر خود لازم دیده که از همه­ی اساتید فرهیخته و به ویژه استاد محترم راهنما کمال تشکر و قدردانی را بنمایم.

1-1-بیان مساله

با گذشت زمان و با توجه به اینکه، بشریت روز به روز قدم در راه پیشرفت و ترقی برداشته و همواره با مسائل و نیازهای جدید روبرو بوده بررسی مقتضیات زمان و مکان برای انطباق احکام اسلامی با موضوعات متحدثه از اهمیت خاصی برخوردار است. مقتضیات زمان و تحولات اجتماعی ایجاب می­ کند هر از چند گاهی راه کارهای مناسب جهت اجرای هر چه بهتر قوانین اسلامی ارائه شود. سازگاری با مقتضیات زمان و تحول فرهنگ و تمدن انسان و جامعه انسانی در احکام فقهی و قوانین عملی حائز اهمیت است.

 اصل اجتهاد در فقه -که پایه و اساس مسائل حقوقی است -وپویایی آن به این معناست که فقه باید جوابگوی نیازهای زمان خود باشد. لازم به ذکر است که فقهاء در استنباط احکام و استخراج آن از قرآن و سنت، همواره شرایط زمانه و زمینه های حاکم بر آن را مدنظر داشته اند. این اصل ایجاب می­ کند که اموری همواره دست­خوش تغییرات شوند و این مهم مسلمانان را بر آن داشت که به بازخوانی متون و احکام استنباط شده از آن بپردازند.

از مهمترین این قوانین که مورد بحث و بررسی قرار گرفته است حقوق زن و چالش­های پیرامون آن است با گذشت زمان، مورد به مورد و کشور به کشور زنان پیوسته و به تدریج نیازهای خاص خود را مطرح می­ کنند و انتظار دارند حقوق آنان به رسمیت شناخته شود و از آنان حمایت شود.

حقوق زن در همه جوامع و دوره­های مختلف تاریخی همواره به مقتضیات زمان و نوع مناسبات اجتماعی آن عصر بستگی داشته است، و این مساله دال بر این است که اصول کلی حاکم بر روابط زوجین از ثبات نسبی برخوردار بوده است. حقوق مدنی زن یکی از موضوعات مهمی است که همواره باید مورد توجه حقوقدانان قرار گیرد و با توجه به مبانی دینی در جهت احقاق حقوق زنان پیگیری­های لازم صورت گیرد.

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

حقوق زن درحوزه مدنی و تحولات آن با توجه به عنصر زمان و مکان در حیطه موضوعات فراوانی از جمله حق ارث، حق حضانت، …… حائز اهمیت است.

در اندیشه اسلامی، زنان و مردان در حقوق انسانی خود عموما مشترک هستند ولی در مراحل اقدام و اجرا ممکن است تبعیض­هایی صورت گیرد. که از جمله این قوانین می­توان به مساله شهادت، قضاوت، تابعیت و…..اشاره کرد.

1-3-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

پژوهش­های فراوانی در مورد حقوق مدنی زن به صورت عام و کلی انجام شده است ولی به ندرت به مساله نسبی بودن آن با توجه به مقتضیات زمان و مکان در تدوین قوانین مربوطه پرداخته شده است.

1-4-اهداف تحقیق:

1-تاکید بر ضرورت تحول در بعضی از مواد قانونی که با مقتضیات زمان و مکان سازگاری ندارد به همراه پای­بندی به اصول.

2-اصلاح و تعدیل مواد قانونی که موجب بی­ عدالتی و تضییع حقوق زن در عصر حاضر می­شود. تفکیک میان قوانین برآمده از دین و قوانین حاصل از سنت­های اجتماعی و فرهنگی.

1-5-سؤالات تحقیق: 

1-حقوق مدنی زن شامل چه موضوعاتی است؟

2-آیا مقتضیات زمان و مکان بر حقوق زن و نسبی بودن آن موثر است ؟ 

3-در چه مواردی حقوق زن با توجه به زمان و مکان تغییر یافته است؟

4-با توجه به شرایط کنونی جامعه لزوم و تعدیل چه قوانینی احساس می­شود که تاکنون تغییر نکرده ­اند؟

1-6-فرضیه‏های تحقیق:

1-حقوق مدنی زن شامل موضوعاتی از جمله نفقه، مهریه،  حضانت …می­شود.

2-در بعضی از موارد حقوق زن با توجه به مقتضیات زمان و مکان نسبی است .

3-حقوق زن در بعضی موارد از جمله،  سن ازدواج، ارث، طلاق، حق حضانت…….تغییر یافته است .

4-به نظر می­رسد در بعضی از موارد قانونی از جمله، تابعیت، اشتغال همسر، ارث، حضانت، نفقه …. با توجه به شرایط کنونی جامعه نیاز به تغییر و تعدیل وجود دارد.

1-7-تعریف واژه­ها و اصطلاحات:

کلید واژه­ها: حقوق مدنی، حقوق زن، مقتضیات زمان، مقتضیات مکان، فقه، نو­آوری

حقوق مدنی: مجموعه قواعدی است که احوال شخصیه شهروندان یک جامعه را تعیین می­ کند. مالکیت خصوصی و حقوق اصلی را که شهروندان می­توانند در برابر هم بدست آورند (ساکت، 49:1376).

حقوق زن: عبارت است از امتیازاتی­اند که برای زنان بالغ و نابالغ در حدود احکام قانون و شریعت به رسمیت شناخته شده است.

مقتضیات مکان: تغییر شرایط زندگی با توجه به جوامع و فرهنگ­های گوناگون یعنی مقتضیات محیط و اجتماع و زندگی بشر

مقتضیات زمان: زمان چیزی است که دائما در حال گذشتن و آمدن است، و در هر لحظه­ای، در هر وقتی و در هر قرنی، در هر چند سالی یک تقاضائی دارد(مطهری، اسلام و نیازهای زمان، ج1، 1391، ص112).

فقه: واژه «فقه»در لغت به معنای «فهمیدن» و «درك كردن» است. فقه عبارت است از فهم دقیق و استنباط مقررات عملی اسلام از منابع و مدارك تفصیلی مربوط به آن و گاه به معنای مجموع مسائل شرعی عملی استنباط شده و آرای مستدل فقها نیز اطلاق می­شود(اخوان کاظمی، بهرام، امام خمینی و مقوله نو­آوری در فقه سیاسی، 1378، ص10).

نوع­آوری: غالباً مفهوم نوآوری را در كنار مفاهیم متقاربی مانند: «نواندیشی»، «نوگرایی» و یا مفاهیم بعیدتری همچون :«نوسازی»، «تجدد»، «تجددخواهی»، «مدرنیته»و«مدرنیسم» به­كار می­برند كه نوعاً با یكدیگر متفاوت­اند این در حالی است كه نوآوری به معنای ابتكار، خلاقیت، نوجویی، نوگویی و نواندیشی است و دربردارنده اندیشه­ها و راهكارهای نو و آرای جدید و ارائه راه­حل­های تازه برای مسائل كهن و به كارگیری نوعی ابتكار و بداعت است(اخوان کاظمی، بهرام، امام خمینی و مقوله نو­آوری در فقه سیاسی، 1378، ص8).

تعداد صفحه :157

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه  ضمان زوجین ناشی از نقض حقوق یکدیگر از منظر فقه وحقوق

 

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 دانشگاه آیت ا… العظمی بروجردی (ره)

دانشکده علوم انسانی

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته فقه و حقوق اسلامی

 عنوان:

 ضمان زوجین ناشی از نقض حقوق یکدیگر از منظر فقه وحقوق

شهریور 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

خانواده نهاد مقدسی است كه زن و مرد عضو اصلی و مهم آن را تشكیل می‌دهند. برای آن‌که خانواده بتواند افراد خود را به سعادت و تعالی برساند، لازم است هر یك از افراد آن تلاش كنند وظایف خود را انجام دهند. امروزه بسیار شاهد خساراتی هستیم که در اثر شکسته شدن احترام کانون خانواده و زیر پاگذاشتن حقوق زوجین گریبانگیر هر یک از زن و شوهر گردیده است. بر این اساس و در جهت تضمین احترام به چنین کانونی لازم است جامعه و در رأس آن جامعه حقوقی بتوانند از این کانون مقدس حمایت‌های قانونی لازم را به عمل آورند. در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده و برخی دیگر از قوانین، ضمانت اجراهایی نسبت به برخی از حقوق زوجین مشخص و معین شده است و نسبت به بعضی دیگر از حقوق زوجین ضمانت اجرایی دقیقی تصریح نشده است. لذا در زمانی که از اقدام یکی از زوجین خسارتی به طرف دیگر وارد شود و ضمانت آن به‌طور مشخص تعیین نشده باشد، با استناد به قواعد عام مسئولیت مدنی ازجمله قاعده لاضرر و قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 می‌توان ضعف قوانین را جبران نمود؛ لذا در این پژوهش هم به ضمان قراردادی ناشی از نقض حقوق و هم به ضمان غیر قراردادی ناشی از سوءاستفاده از حقوق در روابط زوجین می‌پردازد. براساس نتایج حاصل از تحقیق، در صورت امتناع زوجین از انجام وظایف خود، ضمانت اجراهایی که قانونگذار ایران در نظر گرفته است، کافی می‌باشد. ولی چنانچه هرکدام از زوجین از حقشان سوءاستفاده نمایند و خسارتی بر دیگری وارد کنند، به‌موجب قواعد مسئولیت مدنی باید آن را جبران نمایند. جبران خسارت با توجه به اوضاع‌ و احوال می‌تواند به شکل پرداخت مبلغی پول یا الزام واردکننده زیان به حسن معاشرت یا طریقه مناسب دیگری باشد.

کلمات کلیدی: ضمان زوجین، نقض حقوق، حق ریاست، سوءاستفاده از حق، سوء معاشرت

فهرست مطالب

1….. فصل اول:پیشگفتار. 1

1-1   مقدمه. 2

1-2   بیان مساله. 2

1-3   پیشینه‌ی موضوع. 3

1-4   اهمیت تحقیق.. 4

1-5   چارچوب نظری.. 4

1-6   تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها 4

1-7   سؤالات تحقیق.. 4

1-7-1      سؤال اصلی.. 4

1-7-2      سؤالات فرعی.. 5

1-8   فرضیه تحقیق.. 5

1-9   اهداف تحقیق.. 5

2….. فصل دوم:کلیات.. 7

2-1   مفهوم، اقسام و مبانی ضمان.. 8

2-1-1      مفهوم ضمان.. 8

2-1-1-1        مفهوم لغوی ضمان.. 8

2-1-1-2        مفهوم اصطلاحی ضمان.. 9

2-1-2      اقسام ضمان.. 9

2-1-2-1        ضمان ناشی از عقد (ضمان معاوضی) 9

2-1-2-2        ضمان قراردادی.. 10

2-1-2-3        ضمان قهری.. 10

2-1-3      مبانی ضمان.. 11

2-1-3-1        مبانی نظری ضمان قهری.. 11

2-1-3-1-1     نظریه تقصیر. 11

2-1-3-1-2     نظریه ایجاد خطر. 12

2-1-3-1-3     نظریه‌های مختلط… 12

2-1-3-1-3-1   نظریه فرض تقصیر………………………………………………………………… 13

2-1-3-1-3-2   نظریه کار نامتعارف………………………………………………………………… 13

2-1-3-1-3-3   نظریه خطر در برابر انتفاع………………………………………………………… 13

2-1-3-1-4   نظریه تضمین حق……………………………………………………………………. 14

2-1-3-1-5   نظریه انتساب ضرر……………………………………………………………………. 15

2-2   ارکان ضمان قهری.. 15

2-2-1      زیان.. 15

2-2-1-1        مفهوم ضرر 16

2-2-1-2        اقسام ضرر 16

2-2-1-2-1     ضرر مادی 16

2-2-1-2-2     ضرر معنوی.. 17

2-2-1-3        شرایط ضرر قابل مطالبه. 18

2-2-1-3-1     مسلم بودن ضرر 18

2-2-1-3-2     مستقیم بودن ضرر 18

2-2-1-3-3     عدم جبران قبلی ضرر 19

2-2-1-3-4     قابل پیش بینی بودن ضرر 19

2-2-2      وجود فعل زیان‌بار 20

2-2-2-1        علل موجهه فعل زیان‌بار 20

2-2-2-1-1     دفاع مشروع. 21

2-2-2-1-2     حکم قانون یا مقام صالح.. 21

2-2-2-1-3     اجبار یا اکراه 22

2-2-2-1-4     رضایت زیان دیده 22

2-2-3      وجود رابطه سببیت… 23

2-2-3-1        نحوه تقسیم مسئولیت… 23

2-3   موجبات ضمان.. 24

2-3-1      اتلاف.. 24

2-3-2      تسبیب… 25

2-3-3      ضمان ید. 25

2-3-4      غرور 25

2-3-5      نفی حکم ضرری.. 26

2-3-6      سوءاستفاده از حق.. 27

2-3-7      استیفاء 27

3….. فصل سوم: ضمان زوجین ناشی بر هم زدن نامزدی.. 29

3-1   مفهوم نامزدی.. 30

3-1-1      ماهیت حقوقی نامزدی.. 30

3-1-2      ضمان ناشی از بر هم زدن نامزدی.. 31

3-1-3      استرداد هدایا 32

4….. فصل چهارم: حقوق زوج و ضمان ناشی از نقض و سوء استفاده از آن    34

4-1   حق ریاست زوج.. 35

4-1-1      مفهوم حق ریاست زوج بر زوجه. 35

4-1-2      قلمروی ریاست زوج.. 36

4-1-3      پیامدهای ریاست زوج.. 38

4-1-3-1        حق زوج در منع زوجه جهت خروج  از منزل.. 38

4-1-3-1-1     ضمان ناشی از نقض حق زوج در منع زوجه جهت خروج  از منزل.. 39

4-1-3-1-2     ضمان ناشی از سوءاستفاده از حق در منع زوجه جهت خروج  از منزل.. 39

4-1-3-2        حق زوج در تعیین مسکن.. 40

4-1-3-2-1     ضمان ناشی از نقض حق زوج در تعیین مسکن.. 41

4-1-3-2-2     ضمان ناشی از سوءاستفاده از حق در تعیین مسکن.. 41

4-1-3-3        حق زوج در منع زوجه از اشتغال.. 42

4-1-3-3-1     ضمان ناشی از نقض حق زوج در منع زوجه از اشتغال.. 43

4-1-3-3-2     ضمان ناشی از سوءاستفاده از حق در منع زوجه از اشتغال.. 44

4-1-3-4        حق زوج در لزوم تمکین زوجه. 44

4-1-3-4-1     ضمان ناشی از نقض حق زوج در لزوم تمکین زوجه. 45

4-1-3-4-2     ضمان ناشی از سوءاستفاده ازحق در لزوم تمکین زوجه. 46

4-2   حق طلاق.. 47

4-2-1      ضمان ناشی از نقض حق طلاق.. 47

4-2-2      ضمان ناشی از سوء استفاده از حق طلاق.. 48

4-3   حق تعدد زوجات… 49

4-3-1      ضمان ناشی از نقض حق تعدد زوجات… 52

4-3-2      ضمان ناشی از سوء استفاده از حق تعدد زوجات… 52

5….. فصل پنجم: حقوق زوجه و ضمان ناشی از نقض و سوء استفاده از آن    56

5-1   حق نفقه. 57

5-1-1      مبنای نفقه. 58

5-1-2      ضمان ناشی از نقض حق نفقه. 59

5-1-3      ضمان ناشی از سوء استفاده از حق نفقه. 61

5-2   حق مهر. 62

5-2-1      ضمان ناشی از نقض حق مهر. 64

5-2-2      ضمان ناشی از سوء استفاده از حق مهر. 65

5-3   حق قسم و حق مواقعه. 67

5-3-1      ضمان ناشی از نقض حق قسم و حق مواقعه. 70

5-3-2      ضمان ناشی از سوء استفاده از حق قسم و حق مواقعه. 72

6….. فصل ششم: حقوق مشترک زوجین و ضمان ناشی از نقص و سوء استفاده از آن    73

6-1   حسن معاشرت… 74

6-1-1      ضمان ناشی از سوء معاشرت… 75

6-2   معاضدت… 76

6-2-1      ضمان ناشی از عدم معاضدت… 76

6-3   وفاداری.. 77

6-3-1      ضمان ناشی از عدم وفاداری.. 77

نتیجه‌گیری  و بیان پیشنهادات… 79

7….. منابع و مآخذ. 84

1    فصل اول:پیشگفتار

 پیشگفتار

1-1      مقدمه

خانواده نهاد مقدسی است كه زن و مرد عضو اصلی و مهم آن را تشكیل می‌دهند. خانواده این قدرت را دارد كه افراد خود را به معراج هدایت كند و یا به مقام شیطان و شیطان‌صفتان تنزل دهد. برای آن‌که خانواده بتواند افراد خود را به سعادت و تعالی برساند، لازم است هر یك از افراد آن تلاش و كوشش كنند و وظایف خود را انجام دهند. از آنجا که مهم‌ترین عامل ناسازگاری و اختلاف، آشنا نبودن همسران به وظایف زناشویی است و همان‌گونه كه بر عهده گرفتن هر مسئولیتی، آشنایی و آمادگی ویژه می‌طلبد، برای زندگی مشترك نیز تخصص، آمادگی و آگاهی كافی لازم است. (بتول جعفری، 1387، 100) از آنجایی که خانواده از حساسیت های بیشتری نسبت به دیگر اجتماعات برخوردار است باید زوجین قبل از داخل شدن در این اجتماع از وظایف و حقوق خود به نحو مطلوب آگاه باشد؛ زیرا در صورت عدم آگاهی کافی از وظایف خود، آثار مخربی بر خانواده وارد می‌شود که تا حدودی غیر قابل جبران است.

همین‌که نکاح به‌طور صحیح واقع شود، روابط زوجیت آغاز می‌شود و زوجین حقوق و تکالیفی نسبت به هم پیدا می‌کنند که حقوقدانان به آن آثار نکاح می‌گویند. آثار حقوقی نکاح شامل دو بخش می‌باشد: الف-حقوق و روابط مالی زوجین ب-حقوق و روابط غیرمالی زوجین که البته در کتب حقوقی ما، بیشتر حقوق و وظایف مالی مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است. (جهانیان، 1390، 15) البته باید اضافه کرد که منظور این نیست که به حقوق و وظایف غیر مالی زوجین توجه نشده است، بلکه منظور این است که حقوق و تکالیف مالی زوجین بیشتر از حقوق و تکایف غیر مالی زوجین مبتلابه است. به همین خاطر است که در کتب حقوقی بیشتر به حقوق مالی اشاره شده است.

آنچه که مسلم می‌باشد، این است که مقابله با سوء استفاده از حق در ایران دارای یک جایگاه فقهی و حقوقی بسیار عمیق و ریشه داری است که دست ما را برای پرداختن به ضمانت های اجرایی که در این مورد وجود دارد باز گذارده است.

ساختار اصلی این پژوهش بر محوریت موضوع آن طراحی شده است و شامل شش فصل می‌باشد: فصل اول: پیشگفتار، فصل دوم: کلیات تحقیق، فصل سوم: ضمان ناشی از بر هم زدن نامزدی، فصل چهارم: حقوق زوج، در این فصل ضمانت های ناشی از نقض و سوء استفاده از این حقوق بررسی می‌شود، فصل پنجم: حقوق زوجه که این فصل نیز به ضمانت های ناشی از نقض و سوء استفاده از این حقوق می پردازد و فصل ششم که در این فصل حقوق مشترک زوجین و ضمان های ناشی از آن نیز برسی می‌شود.

1-2       بیان مساله

امروزه بسیار شاهد خساراتی هستیم که در اثر شکسته شدن احترام کانون خانواده و زیر پاگذاشتن حقوق زوجین گریبانگیر هر یک از زن و شوهر گردیده است و حجم دعاوی ای که روزانه در دادگاه ها اقامه می‌شود گویای چنین واقعیتی است، بر این اساس و در جهت تضمین احترام به چنین کانونی لازم است جامعه و در رأس آن جامعه حقوقی بتوانند از این کانون مقدس حمایت‌های قانونی لازم را عمل آورند تا در کنار نقش بازدارندگی افراد از تعرض به قواعد و ضوابط حاکم بر خانواده، متعرضین نیز به گونه ای واقعی و مشهود به مکافات و مسئولیت ناشی از عمل خود دچار گردند تا دیگر بی پروایانه و بدون ترس از هیچ گونه مسئولیتی به شکستن احترام این کانون اقدام ننمایند؛ بنابراین در عین اینکه دادگاه می‌تواند طریقه وکیفیت جبران خسارت را تعیین نماید باید این کار را با لحاظ اوضاع واحوال قضیه به ‌طور دقیق انجام دهد. مثلا اگر زوجه از حق مهریه و حق نفقه سوء استفاده نماید چه ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد؟ یا اینکه اگر زوج، مهریه و نفقه زوجه را نپردازد آیا ضمانی در قوانین برای این نقض حقوق وجود دارد؟ و اینکه آیا مرد می تواند از حقوقی مثل حق طلاق و حق تعدد زوجات سوء استفاده نماید؟  تشكیل زندگی مشترك و ایجاد رابطه زوجیت ناشی از توافقی است كه بین زوج و زوجه صورت می گیرد به موجب این قرارداد رابطه زناشویی بین آنان برقرار می گردد و انعقاد این عقد و روابط ناشی از آن معمولا مسائلی را در روابط طرفین ایجاد می نماید كه گاه نیز موجب ورود خسارت به یكی از زوجین می گردد این خسارت ممكن است به شكل خسارت مادی و بدنی یا معنوی باشد خسارت به هرشكل كه باشد با ورود خسارت بحث مسئولیت مدنی به میان می آید كه باید جبران شود.

تعداد صفحه :101

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی نقش صمیمیت میان زوجین از دیدگاه اسلام

 

دانشگاه خوارزمی تهران

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه حقوق

پایان نامه جهت اخد کارشناسی ارشد مطالعات زنان

گرایش حقوق زن در اسلام

موضوع

بررسی نقش صمیمیت میان زوجین از دیدگاه اسلام

پائیز ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مقدمه: با توجه به نقش صمیمت در ارتباط زوجین و تاکیدات دین اسلام به این عامل هدف پژوهش حاضر بررسی نقش صمیمت در زوجین از دیدگاه اسلام می‌باشد.

روش: در پژوهش حاضر که از نوع مطالعات کیفی از نوع کتابخانه‌ای می‌باشد با مطالعه اسناد کتابخانه‌ای شامل کتاب‌ها، مجلات و سایر اسناد انجام گرفت و در نهایت بر اساس فرضیه‌های پژوهش به تبیین نتایج پرداخته شد.

یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که صمیمیت در زوجین از ابتدا مورد توجه اسلام بوده است و به طرق مختلف به آن سفارش و تاکید شده است و حتی روش زندگی پیامبر و معصومین نیز نمونه کاملی برای مشاهده صمیمیت و نحوه رفتار درست بین زوجین می‌باشد. و شبهاتی نیز مانند آیه ۳۴ سوره نسا که مطرح شده است نه تنها هیچ گونه مخلی در صمیمیت زوجین و خوش رفتاری بین زوجین محسوب نمی‌شود بلکه تأکیدی در روابط مناسب و درست میان زوجین می‌باشد.

نتیجه‌گیری: طبق یافته‌های پژوهش صمیمیت و خوش‌رفتاری میان زوجین از مهمترین مسائل مربوط به روابط بین زوجین در دین اسلام می‌باشد، پیشنهاد می‌شود که به توسعه و آموزش هر چه بیشتر این موضوع در بین خانواده‌ها اقدام شود.

کلیدواژه ها: صمیمیت، زوجین، اسلام، روابط

فهرست مطالب

فصل اول.. 1

کلیات پژوهش1

مقدمه. 2

۱-1- بیان مساله. 4

۱-2- ضرورت انجام تحقیق. 6

۱-3-  اهداف تحقیق. 7

۱-4- سوالات پژوهش… 8

۱-4-۱- سوال اصلی.. 8

۱-4-۲- سوال فرعی.. 8

۱-5- فرضیه های تحقیق. 8

۱-6- پیشینه تحقیق. 8

1-7- روش تحقیق. 10

1-7-1 روش ها و ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات.. 11

1-7-2- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 11

1-7-3- سازماندهی تحقیق. 11

1-8- تعاریف عملیاتی.. 12

فصل دوم. 13

صمیمیت بین زوجین و شیوه‌های ابراز آن.. 13

مقدمه. 14

2- 1- ضرورت محبت و ابراز علاقه در روابط زوجین. 15

۲-2- جلوه‌های کلامی.. 16

۲-2- 1-گفتگو و تعامل همراه با درک و محبت.. 16

۲-2- 2- بیان نمودن علاقه و محبت.. 18

۲-2- 3- توجه به ویژگی‌های مثبت همسر و تکریم او. 19

۲-2-4- نام آوری دلنشین در خطاب همسر. 19

۲-2-5- در نظر گرفتن حساسیت‌های همسر. 20

۲-2-6- پاسخ دادن به محبت همسر. 21

2-3- جلوه‌های رفتاری.. 21

2-3-1-  هدیه دادن. 21

2-3-2-  غذا خوردن با خانواده و به میل آنان. 22

2-3-3-  استقبال از همسر. 22

2-3-4- درک شرایط روحی همسر. 23

2-3-5- اختصاص وقت معین به همسر. 24

2-4- تامین نیازهای زیبایی دوستی.. 24

2-4-1- آراستگی زن و مرد در محیط خانه. 25

2-4-2- توجه به علایق همسر. 26

2-5- توجه به اقتضائات جنسیتی.. 28

2-5-1-  نقش متناسب با جنسیت در عین یگانگی وظیفه. 28

2-5-2- بستر گرم زناشویی.. 30

2-6- همکاری زن و مرد در منزل. 32

2-7- همراهی زن و شوهر در مسائل اقتصادی.. 34

2-9- روابط عاطفی و جنسی.. 35

2-9- اهداف قرآن از طرح روابط عاطفی و جنسی زوجین. 36

2-9-1-  ارضاء مشروع نیازهای عاطفی و جنسی زوجین. 36

2-9-2- آرامش روانی زوجین. 36

2-9-3-  سلامت یابی زوجین. 37

2-9-4- رشد و تکامل شخصیت زوجین. 39

2-9-5- تربیت فرزند. 39

2-10- روابط عاطفی و جنسی و نقش آن در استحکام خانواده 40

2-11- قرآن و شیوه های درمانی.. 41

2-12- قرآن و درمان نشوز زن و مرد. 43

فصل سوم. 48

حسن معاشرت از منظر قرآن، فقه و حقوق.. 48

مقدمه. 49

3-1- حوزه معنایی عرف.. 49

3-2- مفهوم حسن معاشرت به معروف.. 52

3-3- نگاهی به اصل معروف در سیره نبوی.. 53

3-4- جایگاه حسن معاشرت در روابط زناشویى در قرآن کریم. 55

3-5- معیارهای مؤثر در حسن معاشرت زوجین از منظر قرآن. 56

3-5-۱-  خدا محوری.. 56

3-5-۲-  دست یافتن به تقوا 58

3-5-۳-  دستیابی به حیات طیبه. 59

3-6- جلوه‌های رفتاری همسران اسوه‌ی قرآنی.. 62

3-6-۱-  بیان زیبا 62

3-6-۲-  برخورد با تنگناهای زندگی.. 63

3-6-۳-  برخورد با خطاهای همسر. 65

3-6-۴-  ایثار و گذشت.. 66

3-6-۵-  اتحاد و همبستگی.. 67

3-7- نمودهای حسن معاشرت.. 68

3-7-۱- خوش خلقی.. 68

3-7-2- پرهیز از آزردن شوهر. 69

3-7-3- مهربانی و محبت.. 69

3-8- مرز میان حسن‌معاشرت و سوءمعاشرت.. 73

3-9- مبنای حسن معاشرت در نظام حقوقی خانواده 74

3-10- حقوق متقابل زوجین در اسلام. 77

3-11-  روابط مالی زن و شوهر. 79

3-11-1- وظایف اختصاصی مرد در خانواده (حقوق زن بر شوهر) 84

3-11-2- ریاست خانواده (قوامیت) 86

3-11-3- فلسفه ریاست شوهر بر خانواده 86

3-11-4- حدود ریاست شوهر. 90

3-11-5-  از دیگر وظایف اختصاصی مرد در قبال همسرش «مضاجعت، بیتوته یا قسم» است. 92

3-11-6- وظایف اختصاصی زن در خانواده (حقوق شوهر بر زن) 92

3-12- حسن معاشرت از منظر حقوقی مدنی (وظایف مشترک زوجین) 95

فصل چهارم. 99

نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 99

4-۱- فرضیه اول. 100

4-2- فرضیه دوم. 101

4-2-1- حسن سلوك با همسر. 101

4-2-2- استقبال از پیشنهاد همسر. 101

4-2-3- سازگاری با همسر. 102

4-2-4- تواضع در برابر همسر. 103

4-2-5- تشویق همسر به اتیان خیرات.. 103

4-2-6- حفظ مراتب حجاب.. 104

4-2-7- حمایت از همسر. 104

4-2-8- ابراز محبت به همسر. 105

4-2-9- آراستن ظاهر و باطن برای همسر. 107

4-2-10- صبر و بردباری.. 108

4-3- فرضیه سوم. 108

4-4- محدودیت‌های پژوهشی.. 110

4-5-پیشنهادات پژوهش… 110

4-6- پیشنهادات کاربردی.. 110

منابع. 112

کلیات پژوهش

مقدمه

ابراز علاقه در ارتباطات زن و شوهر مهم‌ترین مهارت  مؤثر برای حفظ و استحکام بنیان خانواده است‌.  با توجه به اینکه خانواده مهم‌ترین نهاد اجتماعی است که مورد توجه ویژه اسلام قرار دارد‌، و مسئله  عشق به خانواده عطیه‌ای الهی است  که تجلی مهر مهربانترین مهربانان در وجود فرد است در نگرش اسلامی، فرد ظرف وجود خویش را مالامال از هدیه الهی و عشق به خانواده می کند و در رفتار متناسب با توصیه‌های شریعت با خانواده خوشرفتاری می کند. قرآن کریم [1] از رابطه میان زوجین با کلمه مودت و رحمت یاد می‌کند که این مسئله اشاره به جنبه انسانی و فوق حیوانی زندگی زناشویی دارد. زیرا عامل شهوت تنها رابطه طبیعی زندگی زناشویی نیست، بلکه رابطه اصلی، صفا و صمیمیت  و اتحاد دو روح است. (مطهری، 1377) عبارت «وَ جَعَلَ بَینَکُم مَودهٌ وَ رَحمَه» بیانگر رابطه‌ی دوستی و مهربانی است. بدین معنا که هم یکدیگر را دوست بدارند و به هم عشق بورزند، و هم با یکدیگر مهربان باشند. (خامنه‌ای،1381).

از سویی خداوند[2] متعال  پیامبر اكرم (ص) را رحمتی برای عالم معرفی کرده است که به برکت وجود ایشان بسیاری از بلاها  و مصیبت‌ها از عالمیان برداشته شده است.

شاید بتوان بین رَحْمَةً لِلْعالَمینَ بودن پیامبر و وجود مودت و رحمت بین زوجین، این ارتباط مفهومی را برقرار ساخت که دوستی و محبت بین زن و شوهر علاوه بر اینکه  آرامش و رحمت الهی را به ارمغان  می‌آورد‌، دژ محکمی در برابر بلایا و آسیب‌هایی است که  می‌تواند بنیان خانواده را متزلزل سازد‌.  

با توجه به اینکه همسران نمونه، امانتدار خوبی برای این هدیه الهی هستند در دعاهایشان از درگاه خدا مى‏خواهند که همسران و فرزندان آنان را از  كسانى قرار دهد كه مایه روشنى چشم آنان گردد.[3]

معناى جمله «قرت عینه» این است كه:خدا به او چیزى داد كه چشمش آرامش یافت، و دیگر چشمش به دست این و آن نمى‏افتد. همچنین به كسى كه مایه مسرت آدمى است نور چشم گفته مى‏شود، خداوند این اوصاف را برای گروه ممتاز مؤمنان كه در صف مقدم قرار دارند تحت عنوان «عباد الرحمن» شرح مى‏دهد،  و همانگونه كه رحمت عام خدا همگان را فرا مى‏گیرد، رحمت این بندگان خدا نیز از جهاتى عام است، و علم و فكر و بیان و قلم و مال و قدرتشان پیوسته در مسیر هدایت خلق خدا كار مى‏كند. )مکارم شیرازی،1374)، در نتیجه دیگران كه دوستدار تقوایند از آنان می‌آموزند و پیروى می‌كنند، بدون تردید اهل بیت‌(ع) از روشنترین مصداق‌هاى این آیه هستند، اما این مانع از گسترش مفهوم آیه نخواهد بود كه مؤمنان دیگر نیز هر كدام در شعاع‌هاى مختلف، امام و پیشواى دیگران باشند. (مکارم شیرازی، 1374).

صمیمیت یکی از ویژگی‌های رابطه زوجین است. رابطه‌ای که با خودافشایی واقعی و درك شخص دیگر در مشارکتی برابر تعریف می‌شود. صمیمیت میزان نزدیکی و حمایتی است که هر عضو احساس و بیان می‌کند (یانگ، ۱۹۹۸). این عامل خود باعث افزایش سلامت عمومی در زوجین و خانواده می‌گردد. از نظر آدلر نیز فردی دارای سلامت روان است که روابط خانوادگی صمیمی و مطلوب داشته باشد (منصوری و مهرابی زاده، ۱۳۸۹). زوج‌ها به طور زبانی یا غیر زبانی در حالی که به یکدیگر اعتماد دارند و به احساسات همدیگر حساس هستند چیزهایی را در مورد خود بیان می‌کنند. ایجاد و حفظ روابط صمیمانه و ارضای نیازهای عاطفی و روانی در امر ازدواج یک مهارت و هنر است و علاوه بر سلامت روانی و تجارب سالم نیازمند کسب مهارت‌ها و انجام وظایف خاصی است (کارنیو بردبوری، ۱۹۵۵).

بیشتر افراد ازدواج را به عنوان صمیمانه‌ترین رابطه که بزرگسالان تجربه می‌کنند می‌شناسند رابطه‌ای که به عنوان صمیمیت و عاطفه به کار می‌رود. صمیمیت یعنی دو نفر درون خود را به روی یکدیگر باز کنند. صمیمیت[4] یعنی ورود عاطفی، فکری، اجتماعی، فیزیکی و معنوی به زندگی یکدیگر. نیاز به برقراری و نگهداری روابط نزدیک و ارتباط با دیگران به عنوان یک انگیزه انسانی و مرکزی شناسایی گردیده است (لوینگر  و هوستون، ۱۹۹۰).

ایجاد صمیمیت یک فرآیند است نه یک رویداد مجزا، صمیمیت چیزی نیست که ما ناگهان «به دست بیاوریم» و آن را تا آخر عمر مثل یک گنج حفظ کنیم. صمیمیت سیال است نه ایستا در واقع صمیمیت را باید محصول یک جریان رشد دانست، فرآیندی که قبل از ازدواج شروع می‌شود و بعد از آن هم ادامه می‌یابد و حتی جاودان می‌گردد (آماتاد و براون، ۲۰۰۰).

هنگامی که افراد برای برآوردن نیاز صمیمیت در رابطه ی زناشویی تلاش می‌کنند ممکن است وارد یک جریان مداوم شوند که در آن نیازهای هر دو نفر برای صمیمیت باید مورد بحث و گفتگو قرار گیرد. به ناچار زمان‌هایی وجود دارد که نیاز صمیمیت فردی فوراً توسط دیگران برآورده نمی‌شود. در چنین زمان هایی، احتمالاً او هم واکنش درونی و هم واکنش بیرونی به برآورده نشدن نیاز صمیمیتش نشان می‌دهد. این پاسخ‌ها احتمالاً در سطح وسیع‌تر بر اینکه آیا این نیازها به طور متوالی برآورده خواهد شد یا نه و شاید بر کارکرد رابطه تأثیری گذارد. تعداد قابل توجهی از تحقیقات مربوط به ازدواج نشان داده است که عکس‌العمل‌های لحظه‌به‌لحظه زوجین می‌تواند کل رضایت از رابطه طولانی مدت را پیش‌بینی کند. (گاتمن و کروکوف، ۱۹۸۹).

۱-1- بیان مساله

خانواده کانون مقدسی است که بر عالی‌ترین عواطف بنا شده است و مهم‌ترین نقش را در سعادت و شقاوت جوامع ایفاء می‌کند، لذا تلاش در راستای حفظ و استواری آن، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. (توجهی، ۱۳۸۹).

صمیمیت شامل احساسات نزدیکی، عاطفه، ارتباط، پیوستگی عمیق، خودافشایی و وابستگی بین فردی است. با توجه به ویژگی‌های‌ منحصر به فرد خانواده، ضمانت اجراهای کیفری اصولاً در این کانون جایگاهی‌ ندارند، با این وجود ضوابط و معیارهایی برای حسن سلوک زوجین در فقه اسلام و حقوق وجود دارد که بعضاً دارای ضمانت اجرای قانونی و اخلاقی هستند و اگر سوءمعاشرت به مرحله‏ی نشوز زوجین برسد ضمانت اجرای مدنی و کیفری پیش‏بینی شده است (جمالی، ۱۳۸۲).

قرآن کریم در 39 آیه در قرآن لفظ معروف را که نماد معاشرت زوجین در کانون خانواده است، استفاده می‌کند. (پناهی، ۱۳۹۱). در حقوق ایران معنای آیه 19 سوره نساء (عاشروهن بالمعروف) در ماده 1103 ق.م در فصل مربوط به (حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر) وارد شده است. مطابق این ماده «زن و شوهر مکلف به حُسن معاشرت با یکدیگر هستند» به عقیده‏ی حقوقدانان منظور ماده‏ی فوق از حُسن معاشرت زوجین در حدود عرف و عادت زمان و مکان می‏باشد. (امامی، ۱۳۷۲).

قانون مدنی، مواد 1102 تا 1119 را به حقوق و تکالیف زوجین اختصاص داده و وظایف آنان را در برابر یکدیگر برشمرده است. ماده‌ی 1102 قانون مدنی واقع‌شدن نکاح به‌ طور صحت را شروع مناسبات زن و شوهر اعلام‌ می‌کند.در مواد مربوط به‌ حقوق و تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر، نخست تکالیف مشترک آنان آورده شده و سپس‌ تکالیف هریک از آنان به تنهایی مورد توجه قرار گرفته است. حسن معاشرت، همکاری در تحکیم مبانی خانواده و تربیت فرزند سه محور مشخص از تکالیفی‌ست که زن‌ و مرد برای انجام آن به بهترین نحو، دارای وظیفه‌ی‌ مشترک هستند. (مهری،‌۱۳۷۸).

در قانون مدنی ایران «حسن معاشرت» از سایر حقوق و تکالیفی که زوجین در برابر یکدیگر دارند جدا نمی‏باشد. لذا مواد 1104 ق.م (همکاری در تشیید مبانی خانواده)، 1105 ق.م (ریاست خانواده)، 1107-1106 ق.م (پرداخت نفقه و میزان آن)، 1108 ق.م (ادای وظایف زوجیت از سوی زن)، 1114 (نحوه تعیین منزل مشترک)، 1117 ق.م (منع زن از اشتغال به حرفه‏ی خاص)، 1118 ق.م (استقلال زن در دارایی خود)، موادی مستقل از ماده‏ی 1103 یعنی حُسن معاشرت نیستند، بلکه در جهت تعیین مصادیق مفهوم حسن معاشرت می‏باشند. بین مفهوم حسن معاشرت مندرج در ماده‏ی 1103 و موارد فوق، نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است (داور، ۱۳۸۲) و در جهت تعیین مصادیق مفهوم حسن معاشرت محسوب می‌شوند .

در اینکه آیا تخلف از حکم ماده 1103 قانون مدنی ضمانت اجرا دارد یا نه، اتفاق‌نظر وجود ندارد. برخی از حقوقدانان حکم مندرج در ماده 1103 را فقط یک حکم ارشادی می‌دانند و در مقابل، عده‌ای دیگر تخلف از حکم مندرج در این ماده را واجد ضمانت‌اجرا می‌دانند (ظفری، 1390).

مرز بین حسن معاشرت و سوءمعاشرت، دقیقاً تعیین نشده است. اما به طور کلی می‌توان گفت خروج از این مرز و تغییر آن به سمت سوءمعاشرت، زوجین را در معرض نشوز قرار می‌دهد. ماده 1130 قانون مدنی نشوز زوج را تحت ضمانت اجرای مدنی قرار داده، و علی رغم تردید در کارایی‌ ضمانت‌های کیفری در کانون خانواده ضمانت  برخی اساتید حقوق، جرم‌انگاری نشوز مرد را ضروری می‌دانند (ظفری، ۱۳۹۰).

این پایان‌نامه با بررسی مصادیق حسن‌معاشرت در فقه و حقوق ایران، صمیمیت زوجین را در کردار اسلامی مورد توجه قرار می‏دهد.

.تعداد صفحه :135

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه


گرایش :حقوق خصوصی

عنوان : بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

Continue reading “پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه”

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

متن کامل پروپوزال مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

عنوان : بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

Continue reading “دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل”

دانلود پایان نامه ارشد:جایگاه مهریه و نفقه بر تمکین زوجه در حقوق ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

عنوان : جایگاه مهریه و نفقه بر تمکین زوجه در حقوق ایران

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد:جایگاه مهریه و نفقه بر تمکین زوجه در حقوق ایران”

دانلود پایان نامه ارشد : طراحی مدلی برای استفاده از سیستم های اطلاعاتی در نظام های چابك

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری

گرایش :معماری 

عنوان : طراحی مدلی برای استفاده از سیستم های اطلاعاتی در نظام های چابك 

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد : طراحی مدلی برای استفاده از سیستم های اطلاعاتی در نظام های چابك”

دانلود پایان نامه ارشد: عوامل مؤثر در طلاق زوجین قبل و بعد از زندگی مشترک

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : جامعه شناسی

عنوان : عوامل مؤثر در طلاق زوجین قبل و بعد از زندگی مشترک

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد: عوامل مؤثر در طلاق زوجین قبل و بعد از زندگی مشترک”

دانلود کامل پایان نامه ارشد: تحولات كیفرشناختی در قانون مجازات جدید

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق( M.A)

گرایش :جزاء و جرم‌شناسی

عنوان : تحولات كیفرشناختی در قانون مجازات جدید

Continue reading “دانلود کامل پایان نامه ارشد: تحولات كیفرشناختی در قانون مجازات جدید”

دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد : درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها ، تبریز، 1391

دانلود رایگان متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری و مامایی

گرایش : بهداشت جامعه

عنوان : درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها ، تبریز، 1391

Continue reading “دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد : درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها ، تبریز، 1391”

دانلود پایان نامه ارشد: عوامل مؤثر در طلاق زوجین قبل و بعد از زندگی مشترک (مطالعه موردی متقاضیان طلاق دادگاه خانواده شماره 2 تهران )

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

گرایش : جامعه شناسی

عنوان : عوامل مؤثر در طلاق زوجین قبل و بعد از زندگی مشترک (مطالعه موردی متقاضیان طلاق دادگاه خانواده شماره 2 تهران )

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد: عوامل مؤثر در طلاق زوجین قبل و بعد از زندگی مشترک (مطالعه موردی متقاضیان طلاق دادگاه خانواده شماره 2 تهران )”

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تطبیقی ارزش­های دموكراتیك بین­ نسلی در شهر ساری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

گرایش : جامعه شناسی

عنوان: بررسی تطبیقی ارزشهای دموکراتیک بین نسلی در شهر ساری

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تطبیقی ارزش­های دموكراتیك بین­ نسلی در شهر ساری”