پایان نامه تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانک ها ( مطالعه موردی: بانکهای خصوصی)

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی

عنوان:

تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانک ها ( مطالعه موردی: بانکهای خصوصی)

 

شهریور 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………1                

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 بیان تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2 اهمیت موضوع و ضرورت آن…………………………………………………………………………………………………3

1-3 اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………5

1-4 فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………..5 

1-5 تعریف مفهومی متغیرها …………………………………………………………………………………………………………5

1-6 تعریف عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………………………………………6

1-7 قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….7

1-8 مدل انتخابی و اجزای مربوط به آن …………………………………………………………………………………………7  

1-10 روش و ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………………..8

فصل دوم:مبانی نظری پژوهش

2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………10 

2-2 مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………………….11

2-2-1  تعریف ریسک ………………………………………………………………………………………………………………11

2-2-2 انواع ریسک در صنعت بانکداری ……………………………………………………………………………………..12

2-3 ریسک اعتباری…………………………………………………………………………………………………………………..16

2-3-1 تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی ………………………………………………………………………18

2-3-2 طبقه بندی ریسک اعتباری مشتریان …………………………………………………………………………………..18

2-4 مدیریت ریسک اعتباری……………………………………………………………………………………………………….20

2-4-1 اصول مدیریت ریسک اعتباری از دیدگاه کمیته بال………………………………………………………………22

2-4-2 مدلهای ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری …………………………………………………………………………….23

2-5 انواع مطالبات ……………………………………………………………………………………………………………………24

2-5-1 طبقه بندی مطالبات غیرجاری……………………………………………………………………………………………25

2-5-2 عوامل ایجاد مطالبات غیرجاری بانکها ……………………………………………………………………………….25

2-6 انواع خدمات بانکی ……………………………………………………………………………………………………………27

2-6-1 سپرده های بانکی…………………………………………………………………………………………………………….28

2-6-2 تسهیلات بانکی ……………………………………………………………………………………………………………..30

2-6-3 خدمات ارزی بانکی ……………………………………………………………………………………………………….33

2-7 فرایند مناسب اعتباردهی گیرندگان تسهیلات …………………………………………………………………………..33

2-8 تاریخچه و جایگاه ریسک اعتباری در سیستم بانکی کشور ………………………………………………………..34

2-9 مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………35

2-10 نتیجه گیری بخش اول ………………………………………………………………………………………………………36

2-11 مقدمه پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….36

2-12 تحقیقات انجام شده ………………………………………………………………………………………………………….37

2-13 خلاصه فصل دوم …………………………………………………………………………………………………………….43

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………45

3-2 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..45

3-3 جامعه ونمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………..46

3-4 روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………….47

3-4-1 روش مطالعات کتابخانه ای ……………………………………………………………………………………………..47

3-4-2 روش اسنادی ………………………………………………………………………………………………………………..47

3-5 ابزار تجزیه و تحلیل …………………………………………………………………………………………………………..47

3-6 قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..48

3-7 فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….48

3-8 داده های تابلویی ……………………………………………………………………………………………………………….48

3-9 مدل سازی داده های تابلویی ……………………………………………………………………………………………….48

3-10 مدل پولینگ …………………………………………………………………………………………………………………….50

3-11 مدل اثرات ثابت ………………………………………………………………………………………………………………50

3-12 اثرات تصادفی …………………………………………………………………………………………………………………51

3-13 آزمون های تشخیصی ……………………………………………………………………………………………………….52

3-14 آزمون F لیمر ………………………………………………………………………………………………………………….53

3-15 آزمون هاسمن …………………………………………………………………………………………………………………56

3-16 آزمون مانایی در داده های تابلویی ………………………………………………………………………………………56

3-17 آزمون هم انباشتگی پانل ……………………………………………………………………………………………………58

3-18 واریانس ناهمسانی ……………………………………………………………………………………………………………59

3-19 خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………..60

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………62

4-2 برآورد الگوی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 62

4-2-1 بررسی مانایی متغیرها ……………………………………………………………………………………………………..65

4-2-2 آزمون همجمعی جوهانسون- جوسیلیوس ………………………………………………………………………….67

4-2-3 آزمون فرضیات با بهره گرفتن از برازش مدل رگرسیونی به روش Paneldata……………………………68

4-2-4 آزمون های مورد نیاز ……………………………………………………………………………………………………..72

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………75

5-2 خلاصه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………75

5-3 نتایج آزمون فرضیه های پژوهش و تفسیر یافته های آن …………………………………………………………….76

5-4 نتایج تحقیقات دیگران ………………………………………………………………………………………………………..78

5-5 پیشنهادات مربوط به تحقیق حاضر و تحقیقات آتی ………………………………………………………………….78

5-6 موانع و محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………………79

پیوست : خروج نرم افزار …………………………………………………………………………………………………………..81

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………….85

منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………………………………….86

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول(2-1) طبقه بندی مشتریان اعتباری……………………………………………………………………………………… 18

جدول (3-1) فرمول های رگرسیون ……………………………………………………………………………………………..52

جدول(4-1) آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………….62

جدول(4-2) بررسی مانایی متغیرها ………………………………………………………………………………………………66

جدول(4-3) نتایج آزمون هم جمعی جوهانسون-جوسیلیوس …………………………………………………………..67

جدول(4-4) بردارهای هم جمعی………………………………………………………………………………………………..68

جدول(4-5) نتایج آزمون F لیمر ………………………………………………………………………………………………..69

جدول(4-6) نتایج آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………………………..69

جدول(4-7) نتایج برآورد مدل برای بانکهای منتخب……………………………………………………………………….70

جدول(4-8) نتایج آزمون ناهمسانی واریانس باقیمانده ها ………………………………………………………………..72

جدول (4-9) آزمون عدم خودهمبستگی باقیمانده ها……………………………………………………………………….73

جدول(5-1) نتایج فرضیات ………………………………………………………………………………………………………..78

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها/اشکال

شکل (1-1) مدل مفهومی تحقیق ( محقق ساخته) ……………………………………………………………………………8  

شکل(2-1) عوامل موثر بر ریسک اعتباری ……………………………………………………………………………………17  

شکل(2-2) مدل مفهومی تحقیق(محقق ساخته) ……………………………………………………………………………..36

شکل(3-1) انواع حالت های رگرسیون ………………………………………………………………………………………..49

 

 

 

چکیده :

 

از جمله موضوعات مهم در خصوص تسهیلات بانکی احتمال عدم بازپرداخت آن میباشد. عوامل مختلفی در ایجاد مطالبات بانکی مؤثر است که با شناسایی این عوامل میتوان زمینه را جهت کاهش و کنترل مطالبات و به دنبال آن کاهش ریسک اعتباری بانکها فراهم کرده و در فرایند اعطای اعتبارات بهبود حاصل کرد. هدف محوری این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانکهای خصوصی ایران طی سالهای 1387 تا پایان 1392 و ارائه راهکارهایی جهت بهبود مدیریت ریسک اعتباری می باشد . این پژوهش به روش توصیفی – هبستگی و با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون انجام پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش را تعداد 20 بانک خصوصی کشور تشکیل داده که با بهره گرفتن از روش حذف سیستماتیک تعداد 16 بانک از جامعه آماری انتخاب گردید . فرضیات پژوهش با بهره گرفتن از برازش مدل رگرسیونی به روش Panel Data  و بوسیله آزمونهای Fلیمر و هاسمن مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول تاثیر معناداری دارد.

واژگان کلیدی: مدیریت ریسک اعتباری[1]، ریسک اعتباری[2]، مطالبات بانکها[3]

 

 

 

 

 

 

                                                              

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 


 

1-1 بیان مساله

تخصص محوری بانک‌های تجاری جذب سپرده و اعطای وام است. اعطای وام بانک را در معرض ریسک اعتباری قرار می‌دهد. قسمتی از مشکلات امروز بانک‌های کشور در زمینة افزایش مطالبات معوق و سوخت‌شده به‌دلیل عدم‌بهره‌گیری بانک‌ها از نظام اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری است. هدف این پژوهش، ارائة سازوکاری برای اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری بانک است. چنین سازوکاری شامل ارزیابی‌های ریسک اعتباری در هر دو سطح وام‌های انفرادی و سبد وام است. این سازوکار تصمیمات مدیریت ریسک اعتباری و دایرة اعتبارات بانک را در باب شناسایی و تخصیص وام به مشتریان معتبر هدایت می‌کند و در عین حال تصمیمات مدیریت سبد وام را برای بهره‌برداری بهینه از اثرات تنوع‌بخشی سبد پشتیبانی می کند(داسیلوا[4] و دیگران، 2013).

   سبد وام قسمت عمدۀ دارایی‌های بانك‌های تجاری را تشكیل می‌دهد. تخصص محوری این بانك‌ها جذب سپرده از سرمایه‌گذاران و اعطای وام به متقاضیان وجوه است. سپرده‌های جذب ‌شده بانك را نسبت به پرداخت سود و اصل آن در سررسیدهای معین متعهد می‌كند و این در حالی است كه وام‌های پرداخت‌شده بانك را در معرض نكول وام‌گیرندگان قرار می‌دهد. بنابراین، بررسی اعتبار متقاضیان برای تصمیم‌گیری در زمینۀ اعطای وام به آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است(کاسترو[5]، 2013).

ریسك اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد كه طرف ‌قرارداد[6] نتواند یا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به‌‌شیوۀ سنتی، تأثیر این ریسك با هزینۀ ریالی ناشی از نكول[7]طرف قرارداد سنجیده می‌شود. زیان‌های ناشی از ریسك اعتباری ممكن است قبل از وقوع واقعی نكول از جانب طرف قرارداد،ایجاد شود. بنابراین، ریسك اعتباری را می‌توان به‌عنوان زیانی محتمل تعریف كرد كه در اثر یك رویداد اعتباری اتفاق می‌افتد. رویداد اعتباری زمانی واقع می‌شود كه توانایی طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغییر كند. با این تعریف، تغییر ارزش بازار بدهی به‌خاطر تغییر رتبه‌بندی اعتباری (یا تغییر آگاهی بازار از توانایی طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش) را نیز می‌توان به‌عنوان ریسك اعتباری در نظر گرفت(ناگارا[8] و دیگران، 2012).

1-2 اهمیت موضوع و ضرورت انتخاب آن

   بانكها و مؤسسات مالی نیز مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر با ریسك مواجه هستند. ماهیت فعالیتهای مالی و سروكار داشتن آن با مفاهیمی نظیر اعتبار ،سیستمهای پرداخت و نرخهای مختلف، اینگونه مؤسسات را در برابر ریسک های ویژه ای قرار میدهد و ازسوی دیگر روند پرشتاب توسعه فعالیتهای مالی، نوآوریهای فنی و پیچیده ترشدن سیستمهای مالی باعث شده اصول مدیریت ریسك به صورت جزء اجتناب ناپذیری از هر مؤسسه مالی درآید (همتی،محبی نژاد،1388: 35).   باتوجه به اینكه بانكها واسطه وجوه هستند، فعالیت وام دهی یكی از فعالیتهای مهم بانكها محسوب میشود. این بخش از فعالیت های بانك در معرض ریسك اعتباری قرار دارد و مستلزم بررسی وضعیت اعتباری وام گیرندگان توسط بانكها است.  به منظور كاهش این نوع ریسك و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانكها و مؤسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های كمیته بال، توجه زیادی به مقوله ریسك اعتباری داشته اند (تقوی و همکاران،1387: 101) .

    وقوع بحرانهای بانكی در دهه های اخیر در كشورهای صنعتی و بویژه در كشورهای در حال توسعه به دلایلی همچون فرار سپرده ها، افزایش مطالبات معوق بانك ها، ركود اقتصادی و  غیره باعث اختلال در نظم بازارهای مالی شده و زمینه ورشكستگی بسیاری از بانكها را فراهم می آورد. طی بررسی های بعمل آمده، علت اصلی وقوع این موضوع عدم كفایت سرمایه بانكها شناسایی شده است (همتی ومحبی نژاد،1388: 35).

ارائه تسهیلات مالی یکی از فعالیت­های مهم نظام بانکی کشور تلقی می­شود. برای اعطای تسهیلات باید درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و فرع دریافت کننده تسهیلات را تعیین نمود. بنابراین یکی از جنبه­ های مهم در فرآیند اعطای تسهیلات از سوی بانک­ها، برآورد واقع بینانه از احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی مشتریان است تا از این طریق، اقدامات و تصمیمات لازم برای پیش­گیری و یا مقابله با زیان­های احتمالی در نظر گرفته شود. برخی از مزایای بکارگیری درست مدل­های رتبه ­بندی اعتباری و اجرای فرآیند اعتبارسنجی بصورت کمک به افزایش جریان نقدینگی در بانک، تصمیم ­گیری بهتر در زمینه اعطای تسهیلات و افزایش اطمینان از بازپرداخت تسهیلات می­باشد (فلاح و همکاران، 1388 :5).  انواع مختلفی از ریسک ها موسسه های مالی و اعتباری را تهدید می کند. بنابراین مدیران سازمان ها، باید ریسک های موجود را شناسائی و مدیریت کنند(تقوی و همکاران ،1389 :3).

   ریسک عبارت است از تمدیدی فرصت زا جهت دستیابی به موفقیت ومنفعت، در فرهنگ لانگمن ریسک به معنای احتمال وقوع چیزی بد یا نامطلوب ویا احتمال وقوع خطر تعریف شده است، به بیان دیگر می توان ریسک را احتمال برآورده نشدن پیش بینی های آینده در نظر گرفت.به طورکلی ریسک دونوع میباشد ، حالت اجباری واختیاری که نوع دوم آن قابلیت کنترل ومدیریت را دارد. .(علی جماعت ،فریدعسکری ،1388 :3).

   ریسک اعتباری مهمترین ریسک محسوب می شود. بطور کلی برقراری ارتباط منطقیبین ریسک و بازده، عامل اصلی تخصیص بهینه منابع و تضمین سودآوری شرکتها خواهد بود (فلاح و مهدوی ،1389 :1).  وبه منظور کاهش این نوع ریسک و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانک ها و موسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های کمیته بال،توجه زیادی به رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان خود معطوف داشته اند. درواقع رتبه بندی روشی است که بر اساس آن بانک ها می توانند ضمن اندازه گیری ریسک اعتباری مشتریان، نسبت به کنترل و مدیریت آن نیز اقدام نمایند.درسالهای اخیربه دلیل افزایش حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک های کشور، موضوع رتبه بندی واعتبارسنجی مشتریان مورد توجه اغلب بانک ها قرارگرفته است(تقوی وهمکاران، 1389: 4 ).

   بنابراین توجه به قیمت تمام شده پول می تواند در کاهش ریسک اعتباری موثر باشد و بالعکس وصول تسهیلات و کاهش ریسک اعتباری می تواند در قیمت تمام شده پول موثر باشد و نظر به اینکه این موضوع تاکنون مورد بررسی علمی قرار نگرفته است میتواند راه گشای برنامه کاری مدیران بانکی و مسئولان اقتصادی باشد.

1-3 اهداف پژوهش

   هر کار تحقیقی به منظور محقق ساختن هدف و یا اهداف خاصی که مد نظر پژوهش گر است انجام می پذیرد. هدف کلی:

شناخت تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانکها

اهداف ویژه:

  • شناخت تأثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته .
  • شناخت تأثیرمدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات معوق .
  • شناخت تأثیرمدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات مشکوک الوصول .

شناخت تأثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سوخت شده

[1] Credit risk managment

[2] Risk managment

[3] Bad debts of banks

[4] dasilva

[5] castro

[6]. counterparty

[7]. default

[8] nagara

تعداد صفحه :104

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیر تسهیلات بانک رفاه بر اشتغال بخش صنعت در استان گیلان طی 5 سال

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

رشته: مدیریت بازرگانی 

 

عنوان:

تاثیر تسهیلات بانک رفاه بر اشتغال بخش صنعت در استان گیلان طی 5 سال

 

 

زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

اصلی‌ترین وظیفه سیستم‌های مالی در صنایع، تسهیل مبادلات تجاری است و می‌تواند سرمایه‌گذاری را نیز افزایش داده و با ایجاد محرک‌هایی، سرمایه‌های کارگزار اقتصادی و فعالان بازار سرمایه را به جایی که بیشترین بازده را دارند، هدایت کند. تحقیق حاضر با هدف تبیین میزانرابطه تسهیلات بانک رفاه بر اشتغال بخش صنعت در استان گیلان در طی 5 سال می باشد. از اینرو با بهره جستن از روش اثرات ثابت، داده های بانک رفاه استان در 23 نوع فعالیت در بخش صنعت و طی سال‌های 1388 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاضر نشان داده است تسهیلات بانک رفاه رابطه مثبت و معنی داری با میزان اشتغال در بخش صنعت استان گیلان داشته است. همچنین کل تسهیلات اعطایی بانک بر اشتغال بخش مذکور نیز تاثیر گذار است. البته میزان توضیح دهندگی تسهیلات بخش صنعت به نسبت کل تسهیلات بیشتر بوده است. همچنین تسهیلات بخش صنعت بر سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده ایجاد شده توسط این بخش تاثیر مثبت و معنی‌داری داشته است.

 کلمات کلیدی: تسهیلات بانک، بخش صنعت، اشتغال، سرمایه‌گذاری، ارزش افزوده، بانک رفاه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده 3

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه. 11

1-2-بیانمسئله. 12

1-3-ضرورتانجامتحقیق.. 14

1-4- اهدافتحقیق.. 16

1-4-1-هدفاصلی.. 16

1-4-2-اهداففرعی.. 16

1-5-سوالاتتحقیق.. 16

1-6- چارچوبنظری.. 16

1-7- فرضیه هایتحقیق.. 17

1-7-1-فرضیه‌اصلی.. 17

1-7-2-فرضیه هایفرعی.. 17

1-8- کلیاتروشانجامکار. 18

1-9-  قلمروپژوهش… 19

1-9-2 قلمرومکانی.. 19

1-9-3 قلمروموضوعیپژوهش… 19

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه. 20

2-2-مفهوماشتغال. 22

2-3-اشتغالورشداقتصادی.. 23

2-3-1-روندهایجهانیاشتغال. 25

2-3-2-اشتغالدربخشصنعت.. 26

2-3-2-1-ارزشافزودهبخشصنعت.. 26

2-3-2-2- سرمایهگذاریدربخشصنعت.. 27

2-3-3-سهمبخشصنعتازتولیدناخالصداخلی.. 28

2-4-بانکهاووظایفآنهادراقتصادکشور. 30

2-5-تعریفاعتباراتبانکی.. 32

2-6-نقشواهمیتبانکدرایجاداشتغال. 33

2-7-نقشتسهیلاتبراشتغالبخشصنعت.. 36

2-8-انواعتسهیلاتاعتباریبانكی.. 38

2-9-نحوهتاثیرتسهیلاتبرتولیدازدیدگاهمکاتبمختلفاقتصادی.. 40

2-9-1-نظرکلاسیکهاونئوکلاسیکها 40

2-9-2-دیدگاهکینزینها 40

2-9-3-دیدگاهمکتبپولی.. 41

2-9-4-کلاسیکهایجدید. 41

2-9-5-مکتبکینزیجدید. 41

2-10-بانکرفاه 42

2-10-1-خصوصیسازیبانکرفاه 42

2-11-پیشینهتحقیق.. 44

2-11-1-مطالعاتداخلی.. 44

2-11-2-مطالعاتخارجی.. 48

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 51

3-2- روشکلیتحقیق.. 51

3-3- روشگردآوریاطلاعات.. 53

3-4- جامعهآماری،روشنمونه‌گیریوحجمنمونه. 53

3-5- روشانجامکار. 53

3-5-1-مرحلهاول : تصریحسنجی.. 54

3-5-2- مرحلهدوم : تجزیهوتحلیلداده ها (دادهسنجی) 54

3-5-3- مرحلهسوم : روشسنجی.. 55

3-5-3-1- تحلیلرگرسیونوتحلیلهمبستگی.. 55

3-5-3-2-روشتجزیهوتحلیلداده ها 56

3-5-3-2-1- سریزمانی.. 56

3-5-3-2-2-فرایندتصادفیمانا 57

3-5-3-2-3- آزمونریشهواحد. 57

3-5-3-2-4- آزمونهمانباشتگی.. 59

3-5-4- مرحلهچهارم : تخمینواستباطآماری.. 60

3-5-5-مرحلهپنجم: نتیجهگیری.. 60

3-6- فرضیاتتحقیق.. 60

3-6-1-فرضیه‌اصلی.. 61

3-6-2-فرضیه هایفرعی.. 61

3-7- خلاصهفصل.. 61

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 63

4-2- تبیینمدلتحقیق.. 63

4-2- 1- آمارتوصیفیتحقیق.. 65

4-2-1-1- اشتغالدربخشصنعت.. 65

4-2-1-2- میزانسرمایه‌گذاریدربخشصنعت.. 67

4-2-1-3- ارزشافزودهایجادشدهدربخشصنعت.. 68

4-2-1-4- تسهیلاتاعطائیبانک… 69

4-2-1-5- تسهیلاتاعطائیبانکبهبخشصنعت.. 71

4-2- 2- آماراستنباطی.. 72

4-2-2-1- آزمونریشهواحد. 72

4-2-3-تخمین‌مدل. 72

4-3-خلاصهفصل.. 81

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه. 83

5-2- جمعبندی.. 83

5-3- بحثبرروینتایج.. 83

5-4- نتایجآزمونفرضیه. 84

5-5-نتیجهگیریکلی.. 85

5-6-1- پیشنهادات.. 86

5-6-1- پیشنهاداتبرایتحقیقاتآتی.. 86

5-7- محدودیتهایپژوهش… 86

منابعومنآخذ. 87

ضمائم. 91

الف- خروجینرمافزار. 92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول
28 جدول2-1- سهم بخش های عمده اقتصادی از تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 1376
29 جدول 2-2-برآورد شاغلان 10 ساله و بیشتر بر حسب گرو های عمده فعالیت: آبان 1385
65 جدول4-1- انتظارات تئوریک از علامت پارامترها
66 جدول4-2-آمارتوصیفی شاغلین بخش صنعت در استان گیلان طی سال‌های 1388-1392 (برحسب نفر)
68 جدول4-3- مجموع سرمایه‌گذاری بخش صنعت در استان گیلان، طی سال‌های 1388تا  1392
69 جدول4-4-آمارتوصیفی مجموع ارزش افزوده اقتصادی بخش صنعت در استان گیلان، طی سال‌های 1388 ا 1392
70 جدول4-5-آمارتوصیفی مجموع تسهیلات اعطایی بانک رفاه استان گیلان طی سال‌های 1388 تا 1392
71 جدول4-6-آمارتوصیفی مجموع تسهیلات اعطایی به بخش صنعت طی سال‌های 1388 تا 1392
72 جدول 4-7- نتایج آزمون­ ریشه واحد LLC (با عرض از مبدأ و روند)
73 جدول 4-8-خروجی آزمون LM
74 جدول 4-9- خروجی مدل اول
75 جدول 4-10- خروجی مدل  دوم
76 جدول 4-11- خروجی مدل سوم
77 جدول 4-12- خروجی مدل چهارم
78 جدول 4-13- خروجی مدل پنجم
79 جدول 4-14- خروجی مدل ششم
80 جدول 4-15- خروجی مدل هفتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها
16 نمودار1-1-مدل مفهومی تحقیق
28 نمودار2-1-سهم بخش های عمده اقتصادی از تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 1376
29 نمودار 2-2-برآورد شاغلان 10 ساله و بیشتر بر حسب گرو های عمده فعالیت: آبان 1385
66 نمودار4-1-مجموع شاغلین بخش صنعت در استان گیلان طی سال‌های 1388-1392 (برحسب نفر)
67 نمودار 4-2-مجموع سرمایه‌گذاری بخش صنعت در استان گیلان، طی سال‌های 1388تا  1392
68 نمودار4-3- مجموع ارزش افزوده اقتصادی بخش صنعت در استان گیلان، طی سال‌های 1388 تا 1392
70 نمودار4-4- مجموع تسهیلات اعطایی بانک رفاه استان گیلان طی سال‌های 1388 تا 1392 (برحسب میلیون ریال)
71 نمودار4-5-مجموع تسهیلات اعطایی به بخش صنعت طی سال‌های 1388 تا 1392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصـل اول

کلیـات تحقیـق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-مقدمه

مهمترینموضوعیکهذهنبرنامهریزانکشورراهموارهبهخودمشغولمیداردایناستکه بتوانندنقشومیزانسرمایهموردنیازبرایدستیابیبهاهدافموردنظردربخش هایاقتصادیرابرآورد کنند.تاازاینطریقبتوانندمنابعمحدودموجودرابینفعالیتهایاقتصادیتخصیصدهند.باتوجهبه محدودیتسرمایه هایدولتیوتسهیلاتبانکیبرایتجهیزمنابعسرمایه،بخشهایمختلفاقتصادی کشوربرایجذباینمنابعبایکدیگربهرقابتبرمیخیزند(امینی و همکار، 1377). مطالعات نشان می‌دهند که در میان این عوامل تنها از طریق افزایش سرمایه گذاری، می توان بیكاری را كاهش و بهره‌وری را افزایش داد (كشاورزیان پیوستی و ضیایی بیگدلی، 1385).

فعالیت بانك‌ها و مؤسسات مالی در حوزه‌های اعطای تسهیلات سرمایه‌گذاری، صدور انواع اوراق قرضه، صدور انواع گواهی سپرده‌ها، صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی،گشایش انواع اعتبارات اسنادی و به عبارت دیگر به ایفای نقش در بازار پول و سرمایه، آنها را در معرض مخاطرات ریسك‌های خاص اینگونه فعالیتها قرارداده است و بانكها را با انواع متنوعی از ریسك‌ها روبرو نموده است. اصلی‌ترین وظیفه سیستم‌های مالی در صنایع، تسهیل مبادلات تجاری است و می‌تواند سرمایه‌گذاری را نیز افزایش داده و با ایجاد محرک‌هایی، سرمایه‌های کارگزار اقتصادی و فعالان بازار سرمایه را به جایی که بیشترین بازده را دارند، هدایت کند(هاشمی، 1377). در نتیجه از طریق انباشت سرمایه بیشتر و تخصیص بهینه آن، رشد و توسعه اقتصادی را تسهیل کند(Awojobi, 2011).

هدف از فصل اول، بیان کلیات پژوهش می باشد. از این رو پس طرح مسئله به ضرورت و اهمیت انجام مطالعه حاضر پرداخته شده و در ادامه اهداف و سوالات، چارچوب نظری و بر اساس آن، فرضیه های تحقیق تدوین و ارائه شده است. در نهایت به تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و قلمرو تحقیق به لحاظ مکانی، زمانی و موضوعی پرداخته شده است.

 

 

1-2-بیان مسئله

نظر به اینکه سرمایه‌گذاران از مهمترین متغیرهای تعیین‌کننده سرنوشت بلندمدت اقتصاد هستند. بنابراین، برای فراهم نمودن بستری مناسب برای جذب و حضور گسترده این طیف وسیع و جلب اعتماد آنها، نیازمند ابزارها، معیارها و اطلاعات متنوع می‌باشند، که یکی از مهمترین این ابزارها، شناخت حساسیت متغیرهای عمده کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، رشد اشتغال، تولید ناخالص داخلی و … می‌باشد. رشد سریع جمعیت در سه دهه اخیر به نحوی تاثیرات خودرا بعد از 20 سال در بازار كار كشور ظاهر نموده است. هم اکنون ساماندهی نیروی كار جمعیت فعال10 ساله و بیشتر کشور از مقولات اساسی اقتصاد ملی می‌باشد، به‌گونه‌ای كه افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به‌عنوان یكی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی تلقی می‌گردد. نرخ بیکاری نیز یكی از شاخص‌هایی است كه برای ارزیابی شرایط اقتصادی هر کشوری مورد استفاده قرار می‌گیرد (نمازیان، 1390).

در ایران بانک‌ها،بزرگترین نهاد مالی بوده و اعتبارات رگ حیات سیستم بانکی و تمام‌ واحدهای اقتصادی می‌باشد.همچنین توزیع اعتبارات برای هردو بخش فوق متأثر از سیاست‌های‌ کلان اقتصادی،علی‌الخصوص در حوزه مالی و پولی هستند.از آنجا که بانک‌های کشور از لحاظ سرمایه اکثرا وابسته به بخش دولتی هستند،در نتیجه اولین توجه به منظور تأمین منابع به سوی‌ این بانک‌ها معطوف می‌شود. تسهیلات زود بازدهازانواعاعتباراتهدایتشدههستندكهباهدفگسترشورشدتولیدات بهافراداعطامی‌شوند.اعتبارات،برایتوسعهضروری‌اندوسرمایهموردنیازجویندگان کار وكارآفرینانبرایسرمایه‌گذاری‌هایجدیدویاپذیرشفن‌آوری‌هایجدیدرافراهممی‌سازند(بهروزی، 1392). افزایشدسترسیفقیرانبهاعتبارات،درسال‌هایاخیربه عنوانابزاریبرایرشدبهره‌وریواستانداردهایزندگی،بهتمركزسیاستیعمده‌ایدر كشورهایدرحالتوسعهتبدیلشدهاست. زیرادسترسی ناكافیبهسرمایهمی‌تواندمدیرانبنگاه‌هایكوچكوغیررسمیراگرفتارتلةفقركند(Syeda, 2006) . دستیابیبهاعتبارات،آثارمستقیمیبررفاهخانوارهاوعملكردشغلیدارد، چراكهاعتباراتمی‌توانندباهدفافزایشبرابریدرمشاغل،مورداستفادهقرارگیرند(Khandker, 2003) . شومپیتر[1](1911) دركتابنظریهتوسعهاقتصادی،تأكیدمی‌کندكهكارآفرینانبهمنظورتأمینمالیلازمبرایپذیرشفنونجدیدتولید،نیازمند اعتباراتبهویژهاعتباراتبانكیهستند .

از سوی دیگر صنعت یکی از بخش های مهم اساسی اقتصاد کشور، و رشد و توسعه اقتصادی مستلزم رشد و توسعه صنعتی است(Khandker, 2003). رشد و توسعه بخش صنعت، زمینه رشد و توسعه سایر بخشها، از جمله کشاورزی، خدمات، حمل و نقل و انرژی را فراهم می سازد. بدون رشد و توسعه صنعت، عوامل و نهاده های لازم برای فعالیتهای بخش های اقتصادی فراهم نمی شود و نیز محصولات و خدمات تولیدی بخش ها به آسانی به بازار عرضه نمی گردد. شناسایی عوامل موثر بر اشتغال در بخش صنعت ، با توجه به سهم این بخش در تولید ناخالص ملی از یک طرف، و از طرف دیگر توزیع آن در سطح استان در جهت رشد و توسعه متوازن اشتغال استانی، اهمیت ویژه ای دارد.

با وجود اینکه تسهیلات زود بازده نقش عمده‌ای در تامین سرمایه موردنیاز برای اشتغال‌زایی می‌توانند ایفا نمایند ولی شواهد حاکی از آن هستند که بخش زیادی از این وام‌ها دچار مخاطرات اخلاقی گردیده‌اند. به عبارت دیگر، نحوه هزینه‌کرد این وامها مشخص نیست و در جهت اشتغال‌زایی مصرف نمی‌شود. در واقع مسئله اصلی تحقیق حاضر اینست که تسهیلات اعطایی بانک رفاه نتوانسته است بر اشتغال بخش صنعت در استان گیلان تاثیر چشم گیری داشته باشد. لذا تحقیق حاضر با هدف تبیین میزانرابطه تسهیلات بانک رفاه بر اشتغال بخش صنعت در استان گیلان در طی 5 سال، در صدد پاسخگویی به این سوال هستیم که آیا تسهیلات بانک رفاه می تواند بر افزایش اشتغال در استان موثر باشد؟

1-3-ضرورت انجام تحقیق

اشتغال به عنوان متغیر وابسته در مباحث اقتصادی و تحلیل‌های آن وارد می‌شود. به عبارت دیگر، برای تغییر اشتغال کشور باید از تغییر سایر متغیرها مثل سرمایه‌گذاری، صادرات، مبارزه با قاچاق کالا، بهره‌وری نیروی کار، تنظیم دستمزدها و رابطه بین عرضه و تقاضا در بازارکار و … استفاده کرد. همچنین اشتغال به عنوان عامل مؤثر در رشد اقتصادی، توزیع عادلانه‌تر درآمدها، حفظ کرامت و عزت نفس انسان، افزایش ابتکارها و اختراع ها و بیکاری به عنوان ریشه بسیاری از ناهنجاری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیامدها و تبعات اقتصادی و اجتماعی ناگواری را به دنبال دارد. بانکها در تامین منابع مالی در کسب و کار نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند(کریمی، 1392).

یکی از فعالیتهای عمده که با اقتصاد هر کشور در ارتباط نزدیک است بانکداری است، این پیوند آنچنان مستحکم است که بدون وجود بانکداری پررونق و فعال، امکان دسترسی به توسعه اقتصادی،امکان ناپذیر به نظر می‌رسد(Monge-Naranjo, 2003). برای دسترسی به چنین نظام بانکی، تمرکز وجوه وپس‌اندازهای کوچک و بزرگ نزد بانکها ضرورت حتمی است و به منظور تحقق این هدف، بانکها باید از اعتماد عمومی برخوردار باشند تاپس‌اندازکنندگان، این موسسه‌ها را به عنوان امن‌ترین مکان برای نگهداری پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خود بشناسند؛ در این صورت هر فردی تلاش خواهد کرد که قسمتی از درآمدهای خود را به بانک یا موسسهپس‌انداز مورد قبول خود واگذار کند. امروزه دنیای بانکداری سریعاً در حال تحول و تغییر است و برتری راهبردی بانکها از رشد در اندازه صرف به سوی تاکید بر سودآوری، عملکرد و ایجاد ارزش در درون موسسه بانکی تغییر جهت داده است در این شرایط، اگر مدیران و کارشناسان بانکها در نظر داشته باشند، تصمیم‌های مهمی اتخاذ کرده یا سیاست صحیحی را اجرا نمایند. پاسخگویی به انتظارهای سپرده‌گذاران از جمله مهمترین دست‌‌آوردهای آن خواهد بود.افراد جامعه هم با شناخت انواع بانکها و اطلاع یافتن از خصوصیات هر گروه بانکی و آشنایی با انواع سپرده‌گذاری‌ها و خدمات‌دهی این گروه‌های اقتصادی و اینکه بانکها سپرده‌های آنان را چگونه مورد استفاده قرارداده و به آنان چه منافعی را خواهد رساند و اطلاع از عملیات بانکی در ایجاد شناخت به سپرده‌گذاران می‌تواند مفید و موثر باشد(ورمزیاری، 1389).

هکچنین یكی از مشكلات عمده مدیریت بانك‌ها، تمركز بر اهداف كوتاه‌مدت، بیش از اهداف بلندمدت و همچنین توجه كم به مدیریت ریسك و كیفیت دارایی‌ها می‌باشد كه تأثیر مطلوبتری در پایداری بلندمدت نهاد مالی را داراست. درحالی كه سودآوری در كیفیت ارزش‌گذاری مجدد دارایی و بدهی‌ها و افزایش سرمایه خالص است و سرمایه تابعی از كل دارایی‌ها و بدهی‌ها است. یكی از ویژگی‌های مشترك در صنعت بانكداری كه در سراسر جهان مورد توجه است افزایش تعداد بانك‌های ورشكسته می‌باشد (Saunders and Wilson, 2001).

نکته اساسی این جاست که تسهیلات‌ اعتباری باید با چه ملاک و الگویی به بخش‌های‌ مختلف اقتصاد کشور منتقل شود؟این مسأله در کشوری همچون ایران که با کمبود منابع مالی‌ مواجه است و از نیمه دوم دهه 70 برای مهار تورم لجام گسیخته،سیاست‌های انقباضی و شبه‌انقباضی پولی اعمال شدهو پس‌اندازها و پول‌های در دست مردم صرف خرید اوراق‌ مشارکت و پیش‌پرداخت معاملات سوداگرانه‌ اتومبیل و تلفن همراه و…شده است،اهمیت‌ ویژه‌ای پیدا می‌کند(بهروزی، 1392).

در حقیقت،لازم استبانک‌ها و مؤسسات‌ اعتباری دقت خاصی را در تخصیص وام‌های‌ خود به بخش‌های مختلف کشور به خرج دهند تا از اتلاف منابع مالی پرهیز شود و علاوه بر این، سرمایه‌گذاری‌ها به گونه‌ای صورت پذیرد که‌ بیشترین منفعت برای اقتصاد ملی حاصل آید.

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1-هدف اصلی

سنجش ارتباط تسهیلات بانک رفاه بر اشتغال بخش صنعت در استان گیلان

1-4-2-اهداف فرعی

  • سنجش ارتباط کل تسهیلات بانک با اشتغال بخش صنعت در استان گیلان.
  • سنجش ارتباط تسهیلات بخش صنعت با سرمایه‌گذاری بخش صنعت در استان گیلان.
  • سنجش ارتباط کل تسهیلات بانک  با سرمایه‌گذاری بخش صنعت در استان گیلان.
  • سنجش ارتباط تسهیلات بخش صنعت با ارزش افزوده بخش صنعت در استان گیلان.

سنجش ارتباط کل تسهیلات بانک  با ارزش افزوده بخش صنعت در استان گیلان

[1] Schumpeter

تعداد صفحه :105

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانک ها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی 

 واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی(M.A)

عنوان:

تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانک ها ( مطالعه موردی: بانکهای خصوصی)

 

شهریور 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ……………………………………..1                

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 بیان تحقیق ……………………………………………………3

1-2 اهمیت موضوع و ضرورت آن……………………………………………………….3

1-3 اهداف پژوهش ……………………………………………………………….5

1-4 فرضیه های پژوهش …………………………………………………………5 

1-5 تعریف مفهومی متغیرها ……………………………………………………5

1-6 تعریف عملیاتی متغیرها ……………………………………………..6

1-7 قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………7

1-8 مدل انتخابی و اجزای مربوط به آن ………………………………7  

1-10 روش و ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………….8

فصل دوم:مبانی نظری پژوهش

2-1 مقدمه ……………………………………………………………………….10 

2-2 مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………………….11

2-2-1  تعریف ریسک ………………………………………………………………………………………………………………11

2-2-2 انواع ریسک در صنعت بانکداری ……………………………………………………………………………………..12

2-3 ریسک اعتباری…………………………………………………………………………………………………………………..16

2-3-1 تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی ………………………………………………………………………18

2-3-2 طبقه بندی ریسک اعتباری مشتریان …………………………………………………………………………………..18

2-4 مدیریت ریسک اعتباری……………………………………………………………………………………………………….20

2-4-1 اصول مدیریت ریسک اعتباری از دیدگاه کمیته بال………………………………………………………………22

2-4-2 مدلهای ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری …………………………………………………………………………….23

2-5 انواع مطالبات ……………………………………………………………………………………………………………………24

2-5-1 طبقه بندی مطالبات غیرجاری……………………………………………………………………………………………25

2-5-2 عوامل ایجاد مطالبات غیرجاری بانکها ……………………………………………………………………………….25

2-6 انواع خدمات بانکی ……………………………………………………………………………………………………………27

2-6-1 سپرده های بانکی…………………………………………………………………………………………………………….28

2-6-2 تسهیلات بانکی ……………………………………………………………………………………………………………..30

2-6-3 خدمات ارزی بانکی ……………………………………………………………………………………………………….33

2-7 فرایند مناسب اعتباردهی گیرندگان تسهیلات …………………………………………………………………………..33

2-8 تاریخچه و جایگاه ریسک اعتباری در سیستم بانکی کشور ………………………………………………………..34

2-9 مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………35

2-10 نتیجه گیری بخش اول ………………………………………………………………………………………………………36

2-11 مقدمه پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….36

2-12 تحقیقات انجام شده ………………………………………………………………………………………………………….37

2-13 خلاصه فصل دوم …………………………………………………………………………………………………………….43

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………45

3-2 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..45

3-3 جامعه ونمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………..46

3-4 روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………….47

3-4-1 روش مطالعات کتابخانه ای ……………………………………………………………………………………………..47

3-4-2 روش اسنادی ………………………………………………………………………………………………………………..47

3-5 ابزار تجزیه و تحلیل …………………………………………………………………………………………………………..47

3-6 قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..48

3-7 فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….48

3-8 داده های تابلویی ……………………………………………………………………………………………………………….48

3-9 مدل سازی داده های تابلویی ……………………………………………………………………………………………….48

3-10 مدل پولینگ …………………………………………………………………………………………………………………….50

3-11 مدل اثرات ثابت ………………………………………………………………………………………………………………50

3-12 اثرات تصادفی …………………………………………………………………………………………………………………51

3-13 آزمون های تشخیصی ……………………………………………………………………………………………………….52

3-14 آزمون F لیمر ………………………………………………………………………………………………………………….53

3-15 آزمون هاسمن …………………………………………………………………………………………………………………56

3-16 آزمون مانایی در داده های تابلویی ………………………………………………………………………………………56

3-17 آزمون هم انباشتگی پانل ……………………………………………………………………………………………………58

3-18 واریانس ناهمسانی ……………………………………………………………………………………………………………59

3-19 خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………..60

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………62

4-2 برآورد الگوی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 62

4-2-1 بررسی مانایی متغیرها ……………………………………………………………………………………………………..65

4-2-2 آزمون همجمعی جوهانسون- جوسیلیوس ………………………………………………………………………….67

4-2-3 آزمون فرضیات با بهره گرفتن از برازش مدل رگرسیونی به روش Paneldata……………………………68

4-2-4 آزمون های مورد نیاز ……………………………………………………………………………………………………..72

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………75

5-2 خلاصه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………75

5-3 نتایج آزمون فرضیه های پژوهش و تفسیر یافته های آن …………………………………………………………….76

5-4 نتایج تحقیقات دیگران ………………………………………………………………………………………………………..78

5-5 پیشنهادات مربوط به تحقیق حاضر و تحقیقات آتی ………………………………………………………………….78

5-6 موانع و محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………………79

پیوست : خروج نرم افزار …………………………………………………………………………………………………………..81

منابع فارسی ………………………………………..85

منابع لاتین …………………………………….86

چکیده :

از جمله موضوعات مهم در خصوص تسهیلات بانکی احتمال عدم بازپرداخت آن میباشد. عوامل مختلفی در ایجاد مطالبات بانکی مؤثر است که با شناسایی این عوامل میتوان زمینه را جهت کاهش و کنترل مطالبات و به دنبال آن کاهش ریسک اعتباری بانکها فراهم کرده و در فرایند اعطای اعتبارات بهبود حاصل کرد. هدف محوری این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانکهای خصوصی ایران طی سالهای 1387 تا پایان 1392 و ارائه راهکارهایی جهت بهبود مدیریت ریسک اعتباری می باشد . این پژوهش به روش توصیفی – هبستگی و با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون انجام پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش را تعداد 20 بانک خصوصی کشور تشکیل داده که با بهره گرفتن از روش حذف سیستماتیک تعداد 16 بانک از جامعه آماری انتخاب گردید . فرضیات پژوهش با بهره گرفتن از برازش مدل رگرسیونی به روش Panel Data  و بوسیله آزمونهای Fلیمر و هاسمن مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول تاثیر معناداری دارد.

واژگان کلیدی: مدیریت ریسک اعتباری[1]، ریسک اعتباری[2]، مطالبات بانکها[3]

1-1 بیان مساله

تخصص محوری بانک‌های تجاری جذب سپرده و اعطای وام است. اعطای وام بانک را در معرض ریسک اعتباری قرار می‌دهد. قسمتی از مشکلات امروز بانک‌های کشور در زمینة افزایش مطالبات معوق و سوخت‌شده به‌دلیل عدم‌بهره‌گیری بانک‌ها از نظام اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری است. هدف این پژوهش، ارائة سازوکاری برای اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری بانک است. چنین سازوکاری شامل ارزیابی‌های ریسک اعتباری در هر دو سطح وام‌های انفرادی و سبد وام است. این سازوکار تصمیمات مدیریت ریسک اعتباری و دایرة اعتبارات بانک را در باب شناسایی و تخصیص وام به مشتریان معتبر هدایت می‌کند و در عین حال تصمیمات مدیریت سبد وام را برای بهره‌برداری بهینه از اثرات تنوع‌بخشی سبد پشتیبانی می کند(داسیلوا[4] و دیگران، 2013).

   سبد وام قسمت عمدۀ دارایی‌های بانك‌های تجاری را تشكیل می‌دهد. تخصص محوری این بانك‌ها جذب سپرده از سرمایه‌گذاران و اعطای وام به متقاضیان وجوه است. سپرده‌های جذب ‌شده بانك را نسبت به پرداخت سود و اصل آن در سررسیدهای معین متعهد می‌كند و این در حالی است كه وام‌های پرداخت‌شده بانك را در معرض نكول وام‌گیرندگان قرار می‌دهد. بنابراین، بررسی اعتبار متقاضیان برای تصمیم‌گیری در زمینۀ اعطای وام به آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است(کاسترو[5]، 2013).

ریسك اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد كه طرف ‌قرارداد[6] نتواند یا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به‌‌شیوۀ سنتی، تأثیر این ریسك با هزینۀ ریالی ناشی از نكول[7]طرف قرارداد سنجیده می‌شود. زیان‌های ناشی از ریسك اعتباری ممكن است قبل از وقوع واقعی نكول از جانب طرف قرارداد،ایجاد شود. بنابراین، ریسك اعتباری را می‌توان به‌عنوان زیانی محتمل تعریف كرد كه در اثر یك رویداد اعتباری اتفاق می‌افتد. رویداد اعتباری زمانی واقع می‌شود كه توانایی طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغییر كند. با این تعریف، تغییر ارزش بازار بدهی به‌خاطر تغییر رتبه‌بندی اعتباری (یا تغییر آگاهی بازار از توانایی طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش) را نیز می‌توان به‌عنوان ریسك اعتباری در نظر گرفت(ناگارا[8] و دیگران، 2012).

1-2 اهمیت موضوع و ضرورت انتخاب آن

   بانكها و مؤسسات مالی نیز مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر با ریسك مواجه هستند. ماهیت فعالیتهای مالی و سروكار داشتن آن با مفاهیمی نظیر اعتبار ،سیستمهای پرداخت و نرخهای مختلف، اینگونه مؤسسات را در برابر ریسک های ویژه ای قرار میدهد و ازسوی دیگر روند پرشتاب توسعه فعالیتهای مالی، نوآوریهای فنی و پیچیده ترشدن سیستمهای مالی باعث شده اصول مدیریت ریسك به صورت جزء اجتناب ناپذیری از هر مؤسسه مالی درآید (همتی،محبی نژاد،1388: 35).   باتوجه به اینكه بانكها واسطه وجوه هستند، فعالیت وام دهی یكی از فعالیتهای مهم بانكها محسوب میشود. این بخش از فعالیت های بانك در معرض ریسك اعتباری قرار دارد و مستلزم بررسی وضعیت اعتباری وام گیرندگان توسط بانكها است.  به منظور كاهش این نوع ریسك و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانكها و مؤسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های كمیته بال، توجه زیادی به مقوله ریسك اعتباری داشته اند (تقوی و همکاران،1387: 101) .

    وقوع بحرانهای بانكی در دهه های اخیر در كشورهای صنعتی و بویژه در كشورهای در حال توسعه به دلایلی همچون فرار سپرده ها، افزایش مطالبات معوق بانك ها، ركود اقتصادی و  غیره باعث اختلال در نظم بازارهای مالی شده و زمینه ورشكستگی بسیاری از بانكها را فراهم می آورد. طی بررسی های بعمل آمده، علت اصلی وقوع این موضوع عدم كفایت سرمایه بانكها شناسایی شده است (همتی ومحبی نژاد،1388: 35).

ارائه تسهیلات مالی یکی از فعالیت­های مهم نظام بانکی کشور تلقی می­شود. برای اعطای تسهیلات باید درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و فرع دریافت کننده تسهیلات را تعیین نمود. بنابراین یکی از جنبه­ های مهم در فرآیند اعطای تسهیلات از سوی بانک­ها، برآورد واقع بینانه از احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی مشتریان است تا از این طریق، اقدامات و تصمیمات لازم برای پیش­گیری و یا مقابله با زیان­های احتمالی در نظر گرفته شود. برخی از مزایای بکارگیری درست مدل­های رتبه ­بندی اعتباری و اجرای فرآیند اعتبارسنجی بصورت کمک به افزایش جریان نقدینگی در بانک، تصمیم ­گیری بهتر در زمینه اعطای تسهیلات و افزایش اطمینان از بازپرداخت تسهیلات می­باشد (فلاح و همکاران، 1388 :5).  انواع مختلفی از ریسک ها موسسه های مالی و اعتباری را تهدید می کند. بنابراین مدیران سازمان ها، باید ریسک های موجود را شناسائی و مدیریت کنند(تقوی و همکاران ،1389 :3).

   ریسک عبارت است از تمدیدی فرصت زا جهت دستیابی به موفقیت ومنفعت، در فرهنگ لانگمن ریسک به معنای احتمال وقوع چیزی بد یا نامطلوب ویا احتمال وقوع خطر تعریف شده است، به بیان دیگر می توان ریسک را احتمال برآورده نشدن پیش بینی های آینده در نظر گرفت.به طورکلی ریسک دونوع میباشد ، حالت اجباری واختیاری که نوع دوم آن قابلیت کنترل ومدیریت را دارد. .(علی جماعت ،فریدعسکری ،1388 :3).

   ریسک اعتباری مهمترین ریسک محسوب می شود. بطور کلی برقراری ارتباط منطقیبین ریسک و بازده، عامل اصلی تخصیص بهینه منابع و تضمین سودآوری شرکتها خواهد بود (فلاح و مهدوی ،1389 :1).  وبه منظور کاهش این نوع ریسک و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانک ها و موسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های کمیته بال،توجه زیادی به رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان خود معطوف داشته اند. درواقع رتبه بندی روشی است که بر اساس آن بانک ها می توانند ضمن اندازه گیری ریسک اعتباری مشتریان، نسبت به کنترل و مدیریت آن نیز اقدام نمایند.درسالهای اخیربه دلیل افزایش حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک های کشور، موضوع رتبه بندی واعتبارسنجی مشتریان مورد توجه اغلب بانک ها قرارگرفته است(تقوی وهمکاران، 1389: 4 ).

   بنابراین توجه به قیمت تمام شده پول می تواند در کاهش ریسک اعتباری موثر باشد و بالعکس وصول تسهیلات و کاهش ریسک اعتباری می تواند در قیمت تمام شده پول موثر باشد و نظر به اینکه این موضوع تاکنون مورد بررسی علمی قرار نگرفته است میتواند راه گشای برنامه کاری مدیران بانکی و مسئولان اقتصادی باشد.

1-3 اهداف پژوهش

   هر کار تحقیقی به منظور محقق ساختن هدف و یا اهداف خاصی که مد نظر پژوهش گر است انجام می پذیرد. هدف کلی:

شناخت تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانکها

اهداف ویژه:

  • شناخت تأثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته .
  • شناخت تأثیرمدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات معوق .
  • شناخت تأثیرمدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات مشکوک الوصول .
  • شناخت تأثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سوخت شده .

1-4 فرضیه‏های پژوهش:

  • مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته تأثیر مثبت ومعناداری دارد.
  • مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات معوق تأثیر مثبت ومعناداری دارد.
  • مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات مشکوک الوصول تأثیر مثبت ومعناداری دارد.
  • مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سوخت شده تأثیر مثبت ومعناداری دارد.

1-5 تعریف مفهومی متغیرها :

  • ریسک اعتباری: ریسکی است که از نکول/قصور طرف قرارداد، یا در حالتی کلی‌تر ریسکی است که از «اتفاقی اعتباری» به وجود می‌آید. به طور تاریخی این ریسک معمولاً در مورد اوراق قرضه واقع می‌شد، بدین صورت که قرض‌ دهنده‌ها از بازپرداخت وامی که به قرض‌گیرنده داده بودند، نگران بودند. به همین خاطر گاهی اوقات ریسک اعتباری را ‘ریسک نکول’ هم گویند. ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف قرارداد، نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد. تأثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نُکول طرف قرارداد سنجیده می‌شود.
  • مدیریت ریسک اعتباری: مدیریت ریسک عبارت است از شناسایی، تحلیل، تدبیر و برنامه‌ریزی سیستماتیک برای مواجهه با آثار مخاطره‌آمیز و استقبال از اثرات مثبت آن
  • مطالبات سررسید گذشته :مطالباتی که بیش ازدو ماه و کمتر از شش ماه از تاریخ سررسید و یا قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده باشد.
  • مطالبات معوق : مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده باشد.
  • مطالبات مشکوک الوصول : مطالباتی که بیش از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده باشد.
  • مقدمه

    یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارامد می باشد. بانک ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی نقش مهمی در تامین مالی بخش های تولیدی، تجاری، مصرفی و حتی دولتی دارند. با توجه به ماهیت فعالیت های بانکی، بانک ها از سود آوری بالایی برخوردار بوده و در عین حال در معرض بیشترین مخاطرات قرار دارند.(تامایو[1]، 1998).

       ﺩﺭﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺍﺻﻠﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﺑﺮ  ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﺭﻳﺴﮏﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻋﻤﺪﻩﺗﺮﻳﻦ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﻳﺴﮏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ. ﺭﻳﺴﻚ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻚ ، ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻋﻄﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻲﺍﺭﺯﺵ ﺷﻮﺩ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎﻱ ﺁﻥﻫﺎ ﻛﻢ ﺍﺳﺖ، ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮ ﺩﺭﺻﺪ ﻛﻤﻲ ﺍﺯ ﻭﺍﻡ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ، ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﻳﻦ ﺭﻳﺴـﮏ ، ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﻲ ﺍﺯ اعتبار ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺳﻨﺠﻲ ﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺩﻫﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺍﺳﺖ. از سوی دیگر،  تخصص محوری بانک‌های تجاری، جذب سپرده و اعطای وام است.  اعطای وام بانک را در معرض ریسک اعتباری قرار می‌دهد. قسمتی از مشکلات امروز بانک‌های کشور در زمینة افزایش مطالبات معوق و سوخت‌شده به ‌دلیل عدم‌ بهره‌گیری بانک‌ها از نظام اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری است.

       اگر چه بانک ها و موسسات اعتباری با مخاطرات زیادی همچون ریسک های عملیاتی، بازار و نرخ بهره مواجه اند ولی با توجه به ماهیت فعالیت آنها، ریسک اعتباری یا ریسک نکول بیش ترین نقش را در توان سود آوری آن ها خواهد داشت. علی رغم ابداعات و نوآوری های موجود در نظام بانکی، ریسک عدم بازپرداخت وام از سوی وام گیرنده هنور هم به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت بانک ها محسوب می شود. افزایش زیان اعتباری ناشی از عدم بازپرداخت وام و کاهش سودآوری بانک ها در دهه های اخیر فکر اندازه گیری، کنترل و حذف ریسک اعتباری را گسترش داده است (حیدری، 1389).

       ارﺗﺒﺎط ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪی درﻫﺮﻛﺸﻮری از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ را در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺗﺠﺎری و ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﺣﺘﻲ دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ (گاتمن[2]، 1994) . در اﻳﺮان  ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر و ﺑﻪ دﻻﺋﻠﻲ ﻫﻢﭼﻮن ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻗﺮاردادی ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎی واﻗﻌﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.

    ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در ﺻﺪد اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺧﻮرداری از  رﻳﺴﻚ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزده ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﻋﺘﺒﺎری ﺧﻮد اﻋﻢ از ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻮده و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ﻏﻴﺮﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨـﺪی ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ زﻳﺮا ﺗﺤـﺖ ﭼﻨـﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺗﺴﻬﻴـﻼت ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻲ اﻋﻄﺎ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ از رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎری ﻛﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ وﺟﻮه ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻬﺖ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻌﺪی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ، ﻟﺬا ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری، رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر دارﻧﺪ.

       حال، این تحقیق باتوجه به اهمیت مطالبات بانکی در بانکها، به بررسی تاثیر مدیریت ریسک اعتباری  بر عدم ایجاد مطالبات بانکهای خصوصی پرداخته است.

       دراین فصل ابتدا به بررسی و تبیین مفاهیم ریسک و ریسک اعتباری و طبقه بندی ر یسک اعتباری مشتریان بانک و همچنین به تشریح مطالبات بانکی و انواع آن به صورت جاری و غیر جاری پرداخته می شود و همچنین، مروری بر انواع خدمات بانکی می شود. ؛ سپس تاریخچه ریسک اعتباری در ایران ارائه میگردد و در انتها تعدادی از مطالعات انجام شده در خصوص رابطه بین ریسک اعتباری و مطالبات بانکی تشریح می گردد.

    2-2 مبانی نظری

    2-2-1 تعریف ریسک

       برای واژه ریسک در منابع مختلف ، تعاریفی گوناگون ارائه شده است، که البته همگی در بر گیرنده مفهومی واحد هستند. در زیر به برخی از این تعاریف اشاره می شود:

     “ریسک عبارت است از انحراف در پیشامدهایی که می توانند در طول یک دوره مشخص ،در یک موقعیت معین اتفاق بیافتند” (سی آرتور و همکاران[3]،1382)

    این تعریف به این معناست که؛ چنانچه تنها یک پیشامد ممکن باشد ، انحراف و ریسک صفر است و به عبارت دیگر در این صورت احتمالی وجود ندارد و آینده کاملا قابل پیش بینی است.

    در جایی دیگر ریسک به صورت زیر تعریف شده است:

    ریسك عبارت است از هر چیزی كه مانع از رسیدن سازمان به اهدافش باشد و یا توان سازمان را در این راه بكاهد که ممكن است به یكی از صور زیر باشد:

    • رخداد یك فاجعه یا اتفاق بد
    • عدم وقوع مسائل آنطور كه مورد انتظار است.
    • عدم وقوع اتفاقات و مسائل خوب(مایکل و گیبسون[4]،2005)

    تعریف دیگری از ریسک به صورت زیر بیان شده است:

    ریسك در معنای عام عبارت است از تاثیر منفی ناشی از یك آسیب پذیری  با در نظر گرفتن ”احتمال“ وقوع و ”اثر“ آن در فرایندهای یك سیستم.

    برای محاسبه” احتمال” یک رویداد ،(مثلا در یک سیستم فناوری اطلاعات)، آسیب پذیری های موجود و بالقوه سیستم و کنترلهای اعمال شده در سیستم مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرند. همچنین “اثر” ، اشاره به میزان بزرگی خسارت و ضرر وارده دارد که بسته به حساسیت ، دقت و اهمیت اجزاء سیستم و داده ها می باشد.(استون بارنر و همکاران[5]،2002)

    و در نهایت تعبیری کلی از ریسک اینگونه عنوان شده است:

     “امکان وقوع یک خسارت و زیان اعم از مالی و غیر مالی در نتیجه انجام یک کار ”

    2-2-2 انواع ریسک در صنعت بانکداری

       رشد و نو آوری سریع در بازارهای مالی بین المللی به همراه بحران‌های مالی سبب گردیده تا بانک‌ها علاوه بر ورود به حوزه‌های جدید ، با تحولاتی نوین نیز رو برو شوند در این راستا از اواخر دهه 1980 میلادی به تدریج از سود عملیات متعارف بانک‌ها کاسته شد و الزاماتی  جدید مانندکفایت سرمایه ( درراستای کاهش ریسک فعالیت بانک‌ها ) افزایش یافت . بانک‌ها با توجه به نوع فعالیت خود ، در معرض ریسك‌های متعددی اعم از ریسك‌های برون سازمانی و درون سازمانی قرار دارند (روشن، 1391).

    الف) ریسك‌های برون سازمانی

       ریسك‌های برون سازمانی ناشی از فعالیت‌های مستقیم یک بانک نیستند بلکه از شرایط اقتصادی ، سیاسی و قانونی کشور ناشی میشوند به نحوی که اثرات نامطلوب هریك از این شرایط ، فعالیت بانک‌ها را تحت تاثیر جدی قرار داده و ادامه فعالیت آنها را با بحران مواجه می‌سازد بنابراین کنترل این‌گونه ریسک‌ها به وسیله بانک‌ها بسیار دشوار می‌باشد زیرا منشاء آنها بیرون از محیط بانک‌ها می‌باشد .  از جمله ریسك‌های برون سازمانی می‌توان به ریسک بازار  ( تغییرات نرخ ارز ، تغییرات نرخ سود سپرده ها و تغییرات قیمت سهام در اختیار بانک‌ها )، تصمیمات کلان اقتصادی دولت و نهادهای دولتی ، بحران‌های مالی داخلی و بین‌المللی ، بحران‌های بانکی و سایر ریسك‌های برون زا اشاره کرد .  از آنجایی که ریسک بازار به تنهایی قادر است فعالیت یک بانک را تهدید کند ، در این بخش مفهوم آن بیان می‌شود :

    • ریسک بازار[6]

    ریسک بازار به دلیل تغییرات نامساعد در ابزارهای سرمایه‌ای ، پول رایج کشور ، نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تبدیل ارزهای بیگانه به وجود می‌آید به نحوی که عدم مدیریت صحیح وبه موقع هریک از آنها می‌تواند ساختار مالی و سود و زیان بانک را تحت تاثیر جدی قرار دهد .  منشاء رخداد ریسک بازار به عوامل بیرون از بانک ارتباط دارد اما مدیریت آن به درون بانک برمی‌گردد .

    ب) ریسك‌های درون سازمانی

    ریسك‌های درون سازمانی ، ناشی از فعالیت‌های درونی بانک‌ها و دارای منشاء درون بانکی می‌باشند . از جمله ریسك‌های درون سازمانی می‌توان به ریسك‌های اعتباری ، عملیاتی، نقدینگی و مالی  (ترکیب نامناسب دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه در ترازنامه و درآمدها وهزینه در سود وزیان و همچنین نسبت کفایت سرمایه)  اشاره کرد .  از آنجایی که این موارد از درون و ساختار بانک نشات می‌گیرند لذا اثرات نامطلوب این‌گونه ریسک‌ها را می‌توان از طریق کنترل و مدیریت صحیح حذف نمود .  در این بخش به دلیل اهمیت ریسك‌های درون سازمانی، هریک از موارد تشریح می‌شوند :

تعداد صفحه :103

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر مطالبات شركت گاز استان گیلان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

بررسی عوامل موثر بر مطالبات شركت گاز استان گیلا

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده:

با قبول این اصل كه بطور كلی شركتها و سازمانها با محدودیت وكمبود منابع  جهت سرمایه گذاری مواجه می باشند و مطالبات سازمانها بخشی از دارایی های شركت است كه بر اساس فعالیت اصلی شركت ایجاد شده می توان گفت  مدیریت مطالبات بمنظور تبدیل آن  بمنابع سرمایه گذاری به یقین موجبات رشد و تعالی سازمان را بهمراه خواهد داشت.

هدف اصلی این پژوهش ، شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر مطالبات شرکت گاز استان گیلان  بعنوان یک شرکت دولتی  است، که در حال حاضر بدلایل  متعدد ملزم به فروش نسیه کالا و خدمات خود  می باشد . محقق ، با  مطالعه اسناد و مدارک مالی شرکت و همچنین با  بهره گیری از نظرات كلیه کارشناسان مرتبط و مسول در امر وصول مطالبات شرکت در حوزه 16 شهرستان و  51 شهر استان در بدو امر عوامل موثر بر مدیریت مطالبات شرکت را شناسایی نمود  سپس با بهره گرفتن از پرسش نامه و بر اساس طیف لیکرت میزان اهمیت هر یک از فاکتور های شناسایی  شده را بررسی و با بهره گرفتن از روش تحلیل عاملی اکتشافی و با توجه به  همبستگی  عوامل ، شش فاکتور اصلی و مولفه های زیر مجموعه آنها را دسته بندی نموده است .سپس محقق با بهره گرفتن از پاسخ گروه دوم دلفی( گروه خبرگان ) به پرسشنامه های مقایسه زوجی و با بهره گرفتن از تکتیک AHP   فاکتورهای اصلی و مولفه های هر فاكتور اصلی را الویت بندی نموده است . نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که مهم ترین عوامل موثر بر مدیریت مطالبات شرکت گاز استان گیلان را می توان تحت عنوان شش فاکتور اصلی به ترتیب  : عوامل  تضمین پرداخت پیمان فروش ، عوامل حقوقی و قانونی، عوامل مدیریتی ، عوامل فنی و تكنولوژیكی، عوامل اجرایی و عوامل اقتصادی و مالی و همچنین مولفه های زیر مجموعه هر فاكتور نام برد.

واژگان کلیدی:  شرکت گاز ، مطالبات ، دوره وصول ، گردش سرمایه ،   مدیریت نقدینگی ،

  • مقدمه

گاز طبیعی دارای تاریخی چند هزار ساله ‌است. تقریباً در سال ۹۴۰ قبل از میلاد، مردمان سرزمین چین با بهره گرفتن از نی‌های تو خالی گاز طبیعی را از محل آن در خشکی به ساحل رسانده و از آن برای جوشاندن آب دریا و استحصال نمک استفاده می‌کردند. برخی از صاحب ‌نظران اعتقاد دارند که چینی‌ها چاه‌های گاز را حتی تا عمق ۶۰۰ متری نیز حفر می‌کردند. همچنین حفر چاه‌های گاز در ژاپن در حدود سال ۶۰۰ قبل از میلاد گزارش شده‌است. سایر تمدن‌های باستانی نیز خروج گاز از زمین را متوجه شده و دریافته بودند که قابل اشتعال است و می‌سوزد. لذا معابدی برای محصور نگه داشتن این «شعله‌های جاودان» پر رمز و راز که بازدیدکنندگان به دیده احترام به آنها می‌نگریستند بنا شد. گزارش‌های مختلفی از ستون‌های آتش و آبی جوشان و سحرآمیز که مانند روغن شعله‌ور می‌شد به ثبت رسیده‌است. اما اهمیت گاز طبیعی به عنوان سوخت مورد استفاده در زندگی بشر  از  اوایل دهه ۱۹۳۰ آغاز شد. در اواخر قرن بیستم مشخص شد که گاز طبیعی در بخش اعظم جهان صنعتی به یک منبع انرژی بسیار ضروری و حیاتی مبدل شده‌است . ذغال‌سنگ در قرن نوزدهم انقلاب صنعتی را سبب شد و نفت خام و گاز طبیعی که سوخت قرن بیستم بود باعث توسعه اقتصادی در جهان شد. (fa.wikipedia.org )

                      در قرن حاضر مدیریت و مصرف انرژی پاك بی شك یكی از مهمترین زمینه های رشد و توسعه كشورها در رسیدن به اهداف استراتژیكی نظیر ، بخدمت گرفتن منابع مهم اقتصادی و اجتماعی ، صنعتی  می باشد لذا شركت ملی گاز ایران بعنوان متولی یكی از  اصلی ترین تامین كنندگان انرژی پاك كشور هماهنگ با قوانین مصوب ، با تشكیل شركتهای تولیدی ، پالایشی ، انتقال و توزیع گاز تمامی تلاش خود را جهت توسعه صنعت گاز كشور و ارائه خدمات مستمر و بهینه و همچنین جایگزینی مصرف سوخت پاك با سایر سوختهای فسیلی مبذول داشته است. بی شک نیل به اهداف از پیش تعیین شده در هر سازمان نیازمند سرمایه گذاری و صرف هزینه بوده و بدیهی است همواره سازمانها خصوصا” بخش دولتی با محدویت منابع مواجه می باشند و شرط استمرار فعالیتشان ایجاد تعادل در منابع و مصارف می باشد بنابراین با عنایت به اینكه طبق قوانین جاری روش نسیه فروشی در سطح شرکتهای گاز استانی الزامی است ، می توان گفت تحقق درآمد ها و وصول بهنگام آنها از شروط اصلی تداوم فعالیت شرکتهای گاز استانی می باشد .

این فصل شامل بیان مسئله ، اهمیت و ضرورت تحقیق ، سئوالات تحقیق ، اهداف تحقیق ، چهار چوب نظری و قلمرو تحقیق می باشد .

  • 2- بیان مسئله

                 در زمان  تشكیل هر سازمان و یا نهاد اقتصادی توجه به توازن قابل قبول بین درآمدها و هزینه ها ضروری و انكار ناپذیر می باشد.و هر بنگاه اقتصادی با توجه به نوع صنعت ، وسعت عملیات و شرایط حاكم در بازار نیازمند میزان قابل قبولی از سرمایه در گردش می باشد كه هر گونه نقصان در این سرمایه ممكن است موجبات ركود و یا نابودی كل شركت گردد لذا توجه ویژه به ایجاد تعادل در میان منابع و مصارف بنگاه های اقتصادی و استفاده بهینه از منابع موجود از وظایف مدیران ارشد هر سازمان می باشد.”از دیدگاه مدیران مالی ، مدیریت سرمایه در گردش یک مفهوم ساده و روشن  است که از توانایی شرکت در درک تفاوت بین داراییها و بدهیهای کوتاه مدت اطمینان می دهد” (هورس 2005) از طرفی هدف اصلی موسسین سازمانها و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی اعم از دولتی و غیر دولتی ارائه خدمات بهتر و مطمئن به مشتریان و همچنین افزایش ارزش افزوده سرمایه گذاری انجام شده می باشد ، با قبول این اصل  كه بطور كلی شركتها و سازمانها با محدودیت وكمبود منابع  جهت سرمایه گذاری مواجه می باشند و مطالبات سازمانها بخشی از دارایی های شركت است كه بر اساس فعالیت اصلی شركت ایجاد شده می توان گفت  مدیریت مطالبات بمنظور تبدیل آن  بمنابع سرمایه گذاری به یقین موجبات رشد و تعالی سازمان را بهمراه خواهد داشت .”جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق و یا وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل امکانات ایجاد درآمد جدید را افزایش داده و توان برنامه ریزی موسسه را برای صرف منابع و تحصیل درآمد افزایش خواهد داد ” (حیدری ،1392)

      بطور كلی می توان مطالبات را به دو بخش حسابهای دریافتنی و اسناد دریافتنی تقسیم نمود . حسابهای دریافتنی به آن بخش از مطالبات ( بدهكاران) واحد تجاری اطلاق می گردد كه در ازاء آن هیچ سند تجاری( ازقبیل سفته ، برات و ….) دریافت نشده است و اسناد دریافتنی به آن بخش از مطالبات واحد تجاری كه مستند به اسناد تجاری است اطلاق می گردد ، حسابها و اسناد تجاری همواره با خطر عدم وصول مواجه بوده و بر همین اساس و احتمال سوخت بخشی از این مطالبات  ، مدیران واحد های تجاری بدنبال راهكارهای موثر جهت كنترل و مدیریت این حسابها می باشند بدیهی است اولین قدم در این عرصه ، شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر مدیریت مطالبات خواهد بود.

                 عدم وصول مطالبات باعث میگردد در امر خدمات دهی خلل بوجود آید و طرحهای زیر بنایی که هزینه زیادی بخود اختصاص میدهند معوق بمانند ، در امورجاری خدمات دهی بمشتریان ،  وقفه ایجاد گردد و حتی اگر نسبت وصولی به درآمد واقعی بسیار پائین باشد باعث عدم پرداخت بموقع حقوق کارکنان در نتیجه پائین آمدن بهره وری آنان و همچنین عدم اعتمادشان به ادامه حیات شرکت خواهد گردید که مجموعه موارد فوق باعث می شود کیفیت و کمیت خدمات دهی کاهش یابد و این امر خود سبب تشدید موضوع می گردد زیرا بر اساس تحقیقات بعمل آمده کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده بر رضایت مشترکین تاثیر مستقیم و رضایت مشترکین باعث وصول مطالبات می گردد . ( مظفری زوارکی 1382)

                 كلیه شركتها همواره با خطر احتمال سوخت مطالبات (حسابها و اسناد تجاری) مواجه بوده و بر اساس احتمال عدم وصول بخشی از این مطالبات ، مدیران واحد های تجاری  همواره بدنبال راهكارهای موثر جهت كنترل و مدیریت این حسابهای می باشند بدیهی است اولین قدم در این عرصه ، شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر مدیریت مطالبات خواهد بود.

در قرن حاضر مدیریت و مصرف انرژی پاك بی شك یكی از مهمترین زمینه های رشد و توسعه كشورها در رسیدن به اهداف استراتژیك ، در راستای بخدمت گرفتن منابع مهم اقتصادی و اجتماعی ، صنعتی  می باشد از طرفی بجهت وجود ذخایر عظیم گازی در كشور در برنامه های توسعه سیاسی ، اقتصادی ،  اجتماعی پنج ساله كشور نیز توسعه شبكه های گازرسانی و جایگزین مصرف گاز طبیعی با سایر سوختهای فسیلی بجهت مزایای بسیار زیاد اقتصادی و زیست محیطی و رفاهی  از الویت و اهمیت خاص برخوردار بوده است . لذا شركت ملی گاز ایران بعنوان متولی یكی از  اصلی ترین تامین كنندگان انرژی پاك كشور هماهنگ با قوانین مصوب  با تشكیل شركتهای تولیدی ، پالایشی ، انتقال و توزیع گاز تمامی تلاش خود را جهت توسعه صنعت گاز كشور و ارائه خدمات مستمر و بهینه و همچنین جایگزینی مصرف سوخت پاك با سایر سوختهای فسیلی مبذول داشته است. به گونه ای كه ظرف مدت بیست سال گذشته شبكه های گاز رسانی شركت ملی گاز  توانسته است گاز طبیعی را بعنوان  یكی از منابع تامین سوخت مصارف گوناگون خانگی ، تجاری و صنعتی  به اقصا نقاط  كشور ارائه نمایند. بدیهی است گسترش و ارائه خدمات مستمر این شركت مستلزم سرمایه گذاری عظیمی می باشد كه بخش عمده ای از آن بایستی از محل درآمدهای حاصل از فروش گاز به مشتركین این شركت  تحصیل گردد . بعنوان مثال می توان به قوانین بودجه سنواتی كل كشور از جمله بند ح تبصره 2 قانون بودجه سال 1393  اشاره نمود كه ” وزارت نفت از طریق شركت دولتی تابعه ذی ربط موظف است علاوه بر نرخ گاز ، به ازای مصرف هر متر مكعب گاز طبیعی یكصد و سی (130) ریال بعنوان عوارض از مشتركین دریافت و پس از واریز به خزانه داری كل عین وجوه دریافتی را تا سقف بیست ویك هزار و پانصد میلیارد ریال  صرفا” برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسانی شهرها و روستاها ، با الویت مناطق سرد سیر ، نفت خیز ، گاز خیز ، و استانهایی كه برخورداری آنها از گاز كمتر از متوسط كشور است ، هزینه نماید ” كه درقوانین كلیه سالهای 1389 لغایت 1393 با مختصر تغییرات جزئی در متن و نرخ تكرار شده است اشاره نمود . همچنین طی سالیان اخیر بر اساس توافق نامه های منعقده بین شركت ملی گاز و معاونت راهبردی ریاست جمهوری بیش از هفتاد درصد ( 70% )  منابع مالی گسترش شبكه و تاسیسات شركتهای گاز استانی از محل منابع داخلی شركتهای مزبور (درآمد های ناشی از فروش گاز ) تامین گردیده است .(مصوبات مجمع عمومی شركت گاز استان گیلان اسناد منتشر نشده شركت گاز گیلان )

 بنا بر این بدیهی است تداوم و استمرار خدمات روز افزون شركت ملی گاز ایران و شركتهای گاز استانی در گرو فروش گاز و وصول كامل و بهنگام درآمد های حاصله  باشد . از طرفی  با عنایت به ساختار دولتی شركت و روش فروش نسیه و همچنین شرایط اقتصادی  خاص  حاكم بر كشور بدیهی است كه بسیار از مشتركین این شركت بدلایل گوناگون هزینه گاز مصرفی را با تاخیر پرداخت  می نمایند كه این امر  نه تنها موجب اخلال در روند  سرمایه گذاری و توسعه شركت ملی گاز و شركتهای تابعه شده است كه حتی گاها” در روند عادی و ارائه خدمات روزمره شركت نیز تاثیر منفی بجای می گذارد . بدیهی است كه مدیران شركت ملی گاز و شركتهای گاز استانی  بمنظور تامین منابع مالی مورد نیاز و كاهش هر چه بیشتر اثرات منفی تاخیر در پرداخت صورتحسابهای صادره و افزایش مطالبات شركت همواره ضمن رصد حجم مطالبات شركت ، بدنبال پاسخ این سوالند كه “عوامل موثر بر كنترل مدیریت مطالبات   شركت كدامند و الویت این عوامل چگونه می باشند” .

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

               افزایش روز افزون مصرف گاز در بخش های مختلف خانگی ، تجاری و صنعتی بجهت سهولت و هزینه كم مصرف آن نسبت به سایر سوختهای فسیلی خصوصا” پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها  ، همچنین مزایای زیست محیطی ناشی از جایگزینی مصرف گاز طبیعی با سایر سوختهای فسیلی و وجود ذخایر عظیم این نعمت خدادادی در کشور ما  و امکان کسب درآمد های ارزی جملگی عواملی هستند كه  موجب ایجاد عظمی ملی در جهت گسترش این صنعت بزرگ در کشور گردیده است بدیهی است این امر مستلزم سرمایه گذاری در  بخشهای اکتشاف ، تولید ،پالایش ، انتقال ، صادرات و توزیع گاز می باشد . و تامین منابع مورد نیاز این سرمایه گذاری یکی از چالشهای پیش روی دولتها بوده ، بی شک بخش عمده ای از سرمایه مورد نیاز جهت توسعه  و نگهداری زیر ساختهای مورد نیاز ، می بایست از محل درآمدهای حاصل از فروش گاز در آخرین حقله شرکتهای وابسته به شرکت ملی گاز یعنی شرکتهای گاز استانی تامین گردد .( مصوبات مجامع عمومی  شركت اوراق منتشر نشده ) از طرفی  ساختار دولتی ، اجتماعی و اقتصادی حاكم در كشور مبنی بر لزوم فروش نسیه گاز و روش های سنتی و قدیمی تولید و صدور صورتحساب موجب گردیده که در خوش بینانه ترین حالت یعنی پرداخت بموقع صورتحسابهای صادره شاهد فاصله زمانی نسبتا” طولانی بین مصرف ، شناسایی و وصول درآمدهای شرکتهای گاز استانی باشیم . در حالی که در بسیاری از موارد مشترکین این شرکتها از پرداخت صورتحسابهای صادره خودداری نموده و شرکتهای گاز استانی را با پدیده رو به رشد انباشت مطالبات ، کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه می نمایند. (جدول 4-1)

 طبعا” این امر موجب گردیده كه وصول مطالبات شركتهای گاز استانی از بدهكاران ( مصرف كنند گان این  شركتها) به یكی از چالشهای اساسی و مهم مدیران شركتهای مزبور تبدیل گردد بعنوان مثال  نسبت دوره وصول مطالبات ( متوسط مطالبات ضربدر 365 حاصل تقسیم بر متوسط فروش )در شركت گاز استان گیلان بیانگر فاصله زمانی فروش (مصرف گاز ) تا وصول درآمد ها (مبلغ صورتحساب ) می باشد كه در صورت عدم وجود تاخیر در روند مصرف ، تولید صورتحساب و وصول درآمد حاصله بایستی عددی معادل دو برابر دوره تولید صورتحساب (فاصله زمانی بین تولید دو صورتحساب متوالی ) باشد ، این نسبت در سال مالی  1386 بطور متوسط  148 روز بوده  و در  سال 1392 به 235 روز بطور متوسط ؛  افزایش یافته است ( صورتهای مالی شركت گاز استان گیلان كه به تائید سازمان حسابرسی و مجمع عمومی شركت رسیده است) كه  این امر بیانگر افزایش فاصله زمانی  وصول درآمد های شركت  بمیزان 70 روز در طی شش سال گذشته می باشد بدیهی است هر چه فاصله بین فروش و وصول درآمد ها بیشتر گردد شركت با مشكلات نقدینگی و سرمایه در گردش بیشتری مواجه خواهد گردید ، اینجاست كه شناسایی و الویت بندی  عوامل موثر بر مدیریت مطالبات گره گشای مشكلات شركت خواهد بود  . و مدیران شركت می توانند با بكار گیری تصمیمات بهنگام و صحیح روند رو به رشد مطالبات شركت را كنترل و كاهش داده و عملا” ضمن تامین منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری شركت سایر شاخصهای اقتصادی شركت را نیز بهبود بخشند. در همین راستا شركت ملی گاز ایران بعنوان هسته مدیریتی شركتهای وابسته بمنظور حصول اطمینان از تامین بموقع و كامل منابع مورد نیاز و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شركتهای تابعه با  تاكید بر اهمیت ویژه بر وصول مطالبات شركت اقدام به تشكیل كمیته های تخصصی وصول مطالبات در سطح كشوری و استانی نموده و با تصویب و ابلاغ آئین نامه هاو دستور العملهای مرتبط ، تمامی امكانات سازمان را جهت نیل به اهداف این امر خطیر بكار گرفته است (بعنوان مثال  می توان در این خصوص به  تشكیل كمیته های تخصصی وصول مطالبات در سطح كشوری و استانی ،  تخصیص اعتبارات مصوب شركتهای وابسته  بر اساس میزان وصول مطالبات شركتهای گاز استانی  بر اساس دستور العملهای صادره ،  و همچنین واریز مستقیم و خودكار درآمدهای وصول شده به حساب شركت ملی گاز از طریق تفاهم نامه های منعقده با بانكهای عامل و نیز ایجاد سامانه آماری تحت وب بمنظور ارائه آمار دقیق و آن لاین  اشاره نمود) . با توجه به مطالب فوق و با عنایت به اینكه افزایش میزان  مطالبات شركتهای گاز استانی تاثیر منفی در نسبتهای مالی (نظیر نسبت آنی ، نسبت بدهی و دوره وصول مطالبات ) داشته  و همچنین روند  تامین نقدینگی ، انجام تعهدات و عملكرد شركتهای مزبور را به چالش می كشد بدیهی است یكی از دغدغه های اساسی مدیران شركتهای گاز استانی وصول هرچه سریعتر مطالبات شركت از بدهكاران / مصرف كنند گان بوده و شناخت و الویت بندی عوامل موثر بر كاهش و یا كنترل مطالبات در هدایت و نیل به اهداف شركت  راهگشا و موثر می باشد.

شایان ذكر بجهت تغییرات اساسی بوجود آمده در نرخ گاز بها پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها محقق صرفا میزان مطالبات شركت را در فاصله زمانی پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بررسی نموده است. از طرفی با عنایت به اینكه بیش از 99% مطالبات شركت در بخش گاز بها و صورتحسابهای گاز مصرفی می باشد از سایر مطالبات صرفه نظر شده است . و همچنین با عنایت به اینكه پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه های وصول گاز بهای نیروگاه های استان از طریق توافق نامه بین وزارت خانه های نیرو، نفت و اقتصاد ودارایی بصورت تهاتر با حساب خزانه داری كل انجام می شود از محاسبه اطلاعات مرتبط با نیروگاه ها خودداری شده است.

جدول شماره 1- 1-  خلاصه مانده مطالبات شركت گاز استان گیلان به تفكیك نوع مصرف در سالهای پس از هدفمند سازی یارانه ها منتج از صورتهای مالی      

سال مانده مطالبات خانگی مانده مطالبات تجاری مانده مطالبات صنعتی جمع كل مانده مطالبات
1389 318,888,000,000 189,617,000,000 270,898,000,000 779,403,000,000
1390 438,363,000,000 308,432,000,000 152,184,000,000 898,979,000,000
1391 456,545,000,000 366,232,000,000 234,435,000,000 1,057,212,000,000
1392 723,428,000,000 397,569,000,000 232,897,000,000 1,353,894,000,000
1393 768,049,000,000 401,499,000,000 366,114,000,000 1,535,662,000,000
جمع 2,705,273,000,000 1,663,349,000,000 1,256,528,000,000 5,625,150,000,000

1-  4 –  اهداف تحقیق

در این پژوهش محقق سعی می نماید با بررسی اسناد و مدارک و شواهد موجود و مرور سوابق مشترکین شرکت و مصاحبه با متخصیص و خبرگان شرکت و توزیع پرسشنامه  عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق شرکت گاز استان گیلان را شناسایی و بر اساس میزان تاثیر هر یک  الویت بندی نماید تا امکان  ارائه راهكارهای كنترل ، تعدیل و مدیریت عوامل اصلی میسر گردد.

1-5 – سوالات تحقیق

  • عوامل موثر بر مطالبات شركت گاز استان گیلان كدامند‌‌‌‌‌؟
  • اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت مطالبات شرکت گاز استان گیلان چگونه است ؟

1-6 – چهار چوب نظری تحقیق

  هدف اصلی یك واحد تجاری را می توان حد اكثر كردن ارزش بنگاه در بلندمدت دانست. این هدف را می توان به شکل حداکثر کردن ثروت بیان نمود. و در راستای تحقق  این هدف مدیریت منابع شركت بی شك یكی از موثر ترین عوامل می باشد. قدر مسلم مطالبات هر واحد تجاری یكی از اصلی ترین منابع در دسترس آن سازمان می باشد كه در صورت مدیریت صحیح در رشد و تعالی سازمان موثر می باشد.

به استناد نامه شماره  116405   مورخ 6/10/1393  پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ( ایرانداك)  در خصوص موضوع پژوهش حاضر تحقیقی علمی و ثبت شده ای در داخل کشور صورت نپذیرفته است . در این بخش به تشریح  تعدادی از تحقیقات انجام شده هم راستا با این تحقیق پرداخته و به بیان فرضیه ها و مدلهای ارائه شده در این پژوهش ها می پردازیم.

1-6-1- پونگاوانام در تحقیقی  با عنوان ” بررسی مدیریت حساب های دریافتنی با اشاره به شركت باتری عماره رجا با مسئولیت محدود ”  كه در سال 2014 منتشر شد به بررسی و تشریح عوامل موثر بر مدیریت حسابها و اسناد دریافتنی  در شعب مختلف شرکت باتری عماره رجاء در بین سالهای 2008 لغایت 2012 پرداخته و نشان می دهد که مدیریت شرکت چگونه با تجزیه و تحلیل اطلاعات و تهیه و تنظیم برنامه پیری ، کتابچه بدهی بدهکاران قادر به مدیریت و کاهش مطالبات می باشد .

در این تحقیق با بررسی و مطالعه دفاتر و اسناد مالی مطالبات شرکت در شعب مختلف به چند دوره برجسته شامل :

الف کمتر از 30 روز

ب 31 تا 60 روز

ج 61 تا 90 روز

د 91 تا 180 روز

س 181 تا 300 روز

ط بیش از 300 روز

تقسیم بندی و با تشکیل جداول ماتریس وتجزیه وتحلیل داده ها  و بررسی تاثیر میزان بدهی بر مقدار فروش و همچنین سایر عوامل نتایج ذیل حاصل گردید.

تعداد صفحه :133

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه ارتباط میان ساختار مالکیت، سرمایه گذاری ثابت و جریان وجه نقد

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

برای رعایت

دانشگاه الزهرا (س)

دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

 

عنوان

ارتباط میان ساختار مالکیت، سرمایه گذاری ثابت و جریان وجه نقد

 

اسفند 93

حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

سرمایه گذاران عمده در مقایسه با سهامداران خرد، به دلیل برخورداری از، تخصص و تجربه بالا و داشتن مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکتها از نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکتهای سرمایه پذیر برخوردار بوده و میتوانند رویه های آنها را تحت تاثیر قرار دهند و با هزینه کمتری می‌توانند بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند. در این تحقیق بر آنیم که نشان دهیم حضور سهامداران عمده با نقش نظارتی و کارامدشان موجب سرمایه گذاری های ثابت مطلوب تر شده و احساس امنیت و ثبات بیشتری برای سهامداران خرد فراهم می آورد.

هدف  از این پژوهش، بررسی رابطه بین ساختار مالکیت ، وجه نقد و سرمایه گذاری ثابت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.برای این منظور سه فرضیه طراحی شده است.برای آزمون فرضیه های تحقیق نمونه ای مشتمل بر 113 شرکت طی دوره زمانی 1388-1392 مورد مطالعه قرار گرفته است.یافته های پژوهش نشان می دهد که بین جریانهای نقدی و سرمایه گذاری ثابت  درشرکتها رابطه معنادار منفی وجود دارد.در عین حال سرمایه گذاری ثابت شرکتها و درصد سهامدار عمده رابطه معنادار را نشان داد. به علاوه نتایج نشان دهنده آن بود که جریانهای نقدی ناشی از وجود سهامداران عمده با سرمایه گذاری ثابت آن رابطه معناداری دارد.به طور کلی می توان گفت نقش تمرکز مالکیت در  مصرف وجوه نقد و سرمایه گذاری  ثابت شرکت بااهمیت است.

 

کلیدواژه : ساختار مالکیت ، سهامدار عمده ، سرمایه گذاری ثابت ، جریان وجه نقد.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       شماره صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه. 2

تشریح و بیان موضوع. 2

پرسش های تحقیق.. 5

اهداف پژوهش و ضرورت آن: 5

فرضیات پژوهش… 6

تعریف متغیر های پژوهش… 6

مخارج سرمایه ای.. 6

سهامداران عمده 7

متغیر های کنترلی.. 7

روش شناسی پژوهش… 7

قلمرو تحقیق.. 8

قلمرو موضوعی تحقیق.. 8

قلمرو زمانی تحقیق.. 8

قلمرو مکانی تحقیق.. 8

جامعه آماری.. 8

نحوه جمع آوری داده ها 9

روش تجزیه و تحلیل داده ها 9

نهادها یا موسساتی که می توانند از یافته های این پژوهش بهره گیرند. 9

خلاصه فصل و ساختار کلی پژوهش… 10

خلاصه فصل. 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه. 13

سرمایه گذاری در دارایی های ثابت.. 13

اهرم عملیاتی و سرمایه گذاری در دارایی های ثابت.. 13

سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و عملکرد. 14

مبانی نظری رابطه بین سرمایه گذاری  و جریان وجوه نقد و ساختار مالکیت.. 16

تئوری ساختار مالکیت.. 20

فرضیه نظارت کارآ 21

پیشینه پژوهش… 27

تحقیقات خارجی: 27

تحقیقات داخلی : 38

خلاصه تحقیقات مطرح شده در پیشینه تحقیق.. 47

خلاصه فصل. 57

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه. 59

روش شناسی پژوهش… 59

پرسش های پژوهش… 61

فرضیه های پژوهش… 61

تعریف عملیاتی متغیر های پژوهش… 62

متغیر مستقل. 63

متغیر وابسته. 63

متغیر کنترلی.. 64

قلمرو تحقیق.. 66

قلمرو موضوعی تحقیق.. 66

قلمرو زمانی تحقیق.. 66

قلمرو مکانی تحقیق.. 66

جامعه آماری و حجم نمونه. 66

فرآیند پژوهش… 67

روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. 68

ماهیت و منابع داده ها 69

بررسی ایستایی و هم‏گرایی.. 70

بررسی هم‎خطی.. 70

آزمون خودهمبستگی و آماره دوربین واتسون. 71

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 71

خلاصه فصل. 73

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه. 75

آمار توصیفی.. 75

آمار استنباطی.. 76

ضریب همبستگی.. 77

آزمون ایستایی.. 78

آزمون فرضیه اول. 78

آزمون چاو 79

آزمون ‌هاسمن.. 80

برازش مدل. 80

آزمون عدم خودهمبستگی.. 82

آزمون فرضیه دوم. 82

آزمون چاو 83

آزمون ‌هاسمن.. 83

برازش مدل. 84

آزمون عدم خودهمبستگی.. 85

آزمون فرضیه سوم. 85

آزمون چاو 86

آزمون ‌هاسمن.. 86

برازش مدل. 87

آزمون عدم خودهمبستگی.. 88

بررسی پیش فرض‎های مدل. 89

خلاصه فصل. 90

فصل پنجم: خلاصه، تیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه. 92

خلاصه پژوهش… 92

خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها 95

فرضیه اول. 95

فرضیه دوم. 95

فرضیه سوم. 95

نتیجه گیری و تطبیق.. 95

محدودیت در تعمیم نتایج پژوهش… 99

پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش… 100

پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی.. 100

خلاصه فصل. 102

فهرست منابع. 103

الف) فارسی.. 103

ب ) انگلیسی.. 107

پیوست.. 110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات پژوهش

 

 

 

 

مقدمه

برای سالیان متمادی اقتصاد دانان فرض می كردند كه تمامی گروه های مربوط به یك شركت سهامی برای یك هدف مشترك فعالیت می كنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شركت ها با این گونه تضاد ها توسط اقتصاد‌دانان مطرح شده است. این موارد به طور كلی تحت عنوان «تئوری نمایندگی» در حسابداری مدیریت بیان می‌شود.

ارزیابی مالی طرح های سرمایه گذاری بر عهده مدیران است. در بازارهای ناکارا هنگامیکه عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد و مکانیزم های هم سو  نمودن منافع سهامداران و مدیران کاملا کارا نیست. ممکن است در شرکتهای مواجه با محدودیت مالی و هزینه های بالای تامین مالی به کم سرمایه گذاری منجر شود(وردی ، 2006). و یامدیران ممکن است از جریانهای نقدی آزاد استفاده نموده و طرح هایی با ارزش فعلی خالص منفی را جهت افزایش منافع خود به کار گیرند که این امر منجر به بیش سرمایه گذاری می شود.(جنسن ،1986).جریانهای نقدی آزاد عامل کلیدی در ایجاد مساله سرمایه گذاری بیش از حد است. نظریه جریان نقدی آزاد پیش بینی می کند که به موازات افزایش در جریان نقدی آزاد، امکان دارد طرح هایی اجرا شود که دارای ارزش فعلی خالص منفی باشند. پس مشکلات نمایندگی می تواند منجر به بیش سرمایه گذاری شود(جنسن 1986 ، پالینا و رنبوگ 2005).

در این پژوهش رابطه بین  نقش ساختار مالکیت، وجه نقد و سرمایه گذاری ثابت در بورس اوراق بهادار تهران بررسی گردیده و انتظار می رود که گامی هر چند کوچک برای توسعه ادبیات تجربی برداشته شود.

تشریح و بیان موضوع

در نگاه كلی ، حاكمیت شركتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می‌شود كه سمت و سوی حركت و عملكرد شركت‌ها را تعیین می‌كنند (لیمان، 2003). عناصری كه در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالكیت ایشان، اعضا هیات مدیره و تركیباتشان، مدیریت شركت كه توسط مدیرعامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفع‌ها كه امكان اثرگذاری بر حركت شركت را دارند .در این بین، آنچه كه بیشتر جلب توجه می كند حضور روز افزون سرمایه گذاران عمده و حقوقی در دایره مالكین شركت های سهامی عام و تاثیری است كه حضور فعال این گروه بر نحوه حكمرانی و تولیت بر سازمان و همچنین عملكرد آنها می تواند داشته باشد و اساسی ترین ركن بحث حاكمیت شركتی اطمینان یافتن از اعمال حاكمیت صحیح سهامداران بر اداره شركت است. با وجود این، وجود حالاتی خاص سبب می گردد كه اعمال این حاكمیت مخصوصاً برای سهامداران خرد با موانعی روبرو شود . از این رو یكی از مقولات مهم در حاكمیت شركتی آگاهی از ساختار مالكیت و درجه بندی آن در مقیاس‌های استاندارد می باشد تا با بهره گرفتن از آن بتوان استراتژی های لازم در استقرار حاكمیت شركتی را تدوین نمود (فان و وانگ، 2002). جریان‌های نقدی در یک واحد تجاری از اساسی‌ترین رویدادهایی است که اندازه‌گیری‌های حسابداری بر اساس آن‌ها انجام می‌پذیرد و چنین تصور می‌شود که بستانکاران و سرمایه‌گذاران نیز تصمیماتشان را بر همین اساس اتخاذ می‌نمایند .اگرچه صورت جریان وجوه نقد اطلاعاتی را درباره جریان‌های وجه نقد واحد تجاری طی دوره مالی مورد گزارش ارائه می‌کند، لیکن اطلاعات مزبور جهت ارزیابی جریان‌های نقدی آتی وجه نقد کفایت نمی‌کند (فارازی و همكاران، 1998). بدین لحاظ برای ارزیابی جریان‌های وجه نقد آتی، صورت جریان وجه نقد معمولاً باید توأم با صورت‌های عملکرد مالی و ترازنامه و به طور کلی اقلام تعهدی به کار گرفته شده در صورت‌های مالی مورد استفاده قرار گیرد (كاپلان و زینگلس، 2000).

طبق تعریف جنسن و مك لینگ[1] (1976)، رابطه نمایندگی قراردادی است كه براساس آن صاحب كار یا مالك‌، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می كند (جنسن، 2000). وظایف اصلی مدیریت مالی شامل سه نوع تصمیم‌گیری مهم می‌باشد: تصمیمات تامین مالی، تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات تقسیم سود (فان و وانگ، 2002). درك و فهم عوامل موثر بر سیاست سرمایه گذاری و سود تقسیمی علاوه بر حفظ منافع سرمایه گذاران و حفظ سطح بهینه نقدینگی باعث رشد و شكوفایی شركت و نهایتاً افزایش امكان سود آوری و جلب رضایت سهامداران از سیاست های شركت می شود (میتون، 2002). مالكان شركت معمولا به سه دسته مالكان نهادی، مالكان مدیریتی و مالكان غیر مدیریتی تقسیم می شوند (پینكوتز و همكاران، 2006). سرمایه گذاران عمده با توجه به مالكیت بخش در خور توجهی از سهام شركت ها از نفوذ چشمگیری در شركت‌های سرمایه پذیر برخوردارند و می‌توانند رویه ها و سیاست های آن ها را تحت تاثیر قراردهند (لیمان، 2003).

از نظر مدیران دو دیدگاه متضاد در رابطه با حفظ سطح جریان‌های نقدی را می توان در نظر گرفت: 1- نگهداری و انباشته نمودن سود در شركت به منظور پرداخت بدهی ها و تامین پروژه های سرمایه گذاری به جهت افزایش سطح جریان های نقدی و 2- توزیع سود به عنوان سود نقدی بین سهامداران به جهت كاهش جریان‌های نقدی شركت (فارازی و همكاران، 1998). نحوه برخورد مدیران با وجوه نقد افزایش یافته در درون شركت و افزایش سطح جریان‌های نقدی، به ویژگی و خصوصیت مدیریت بستگی دارد . گروه اول از مدیران علاقه‌مند به گسترش حوزه عمل شركت می باشند، چون با بزرگتر شدن شركت، مدیران ضمن دریافت پاداش بیشتر، موقعیت اجتماعی بهتری بدست خواهند آورد و نیز قدرت سیاسی بیشتری كسب خواهند كرد (بكر و همكاران، 2003). گروه دوم از مدیران، علاقمند به اندوختن وجه نقد می باشند، در واقع تامین مالی از داخل شركت را بر تامین مالی از خارج شركت ترجیح می دهند و جریان‌های نقدی شركت را افزایش می‌دهند، زیرا از یك طرف با عدم مراجعه به بازار جهت گردآوری وجوه جدید و تكیه بر منابع ناشی از سود تقسیم نشده، عملاً از نظارت و كنترل بازار سرمایه فرار می كنند و از طرفی با تامین مالی از داخل شركت از هزینه های اضافی اجتناب كرده و سطح جریان‌های نقدی را بالا نشان می دهند. نتیجه اینكه، كاهش هزینه تامین سرمایه در ارزیابی بازدهی سرمایه گذاری موثر و مهم می باشد (جان، 2003).

واحد های تجاری همواره با فرصت های سرمایه گذاری زیادی رو به رو هستند و نیازمند یک تصمیم گیری منطقی نسبت به یک سرمایه گذاری بهینه هستند. در واقع سرمایه گذاری هر واحد تجاری باید با توجه به محدودیت منابع و کارا بودن آن صورت بگیرد ؛ اما مساله اصلی انتخاب طرحها و تصمیم گیری راجع به فرصتهای سرمایه گذاری به وسیله مدیران واحدهای تجاری است که بر اساس منافع شخصی آنها صورت می گیرد. بعبارت دیگر عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع مانع از انجام یک سرمایه گذاری بهینه است .از این رو واحدهای تجاری باید میزان سرمایه گذاری را با توجه به محدودیت منابع مورد توجه قرار دهند (مدرس و حصارزاده ،1387). این امر از  طریق روش های ارزشیابی طرح ها از جمله ارزش فعلی خالص انجام می شود. طبق این طرح سرمایه گذاری در یک طرح در صورتی توجیه پذیر است که ارزش فعلی خالص آن مثبت باشد. پس پذیرش طرحهایی با ارزش فعلی خالص منفی منجر به بیش سرمایه گذاری یا عدم کفایت سرمایه گذاری می شود. برای بررسی دقیق تر این مشکلات که ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی است می توان نگاهی نیز به نقش سهامدار عمده داشت. ما میخواهیم در این تحقیق به این مساله بپردازیم که آیا شرکت با تمرکز مالکیت بیشتر و داشتن درصد بالاتری از سهامداران عمده، مشکلات نمایندگی کمتری خواهد داشت یا خیر؟ و آیا نفوذ و قدرت سهامداران عمده می تواند نقشی در حذف مساله عدم کفایت سرمایه گذاری ایفا کند یا ممکن است در جهت عکس این مساله نقش داشته باشد؟

 برای بررسی این مشکل ، رابطه بین ساختار مالكیت، جریان‌های نقدی و سرمایه‌گذاری ثابت در شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد توجه قرار می دهیم.

 

 

پرسش های تحقیق

با توجه به توضیحات مطرح شده در مساله پژوهش ،پرسش ها پژوهش این گونه بیان می شوند:

1 _ آیا جریان های نقدی  و سرمایه گذاری ثابت در شرکت ها با هم رابطه ای دارند ؟

2 _ سهامداران عمده در سرمایه گذاری ثابت شرکت ها چه نقشی ایفا می کنند ؟

اهداف پژوهش و ضرورت آن:

سرمایه گذاری یکی از مباحث اقتصادی مالی ویکی از عوامل مهم در حل مشکلات اقتصادی کشورها ، بسط و توسعه سرمایه گذاری است (جنسن ، 1986) . اما این امر به تنهایی کافی نیست و با توجه به محدودیت منابع مالی ،علاوه بر مساله توسعه سرمایه گذاری ، افزایش کفایت سرمایه گذاری نیز از مسائل با اهمیت است(مدرس و حصارزاده،1387).

در بازار کارا ، میزان و نوع سرمایه گذاری واحدهای تجاری ، مستقل از ساختار مالی و نقدینگی آنهاست.اما در بازارهای ناکارا بدلیل برخی نواقص مانند عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران و نیز هزینه های نمایندگی ، تامین مالی و تصمیمات سرمایه گذاری مستقل از هم نمی باشند. ممکن است بدلیل عدم تقارن اطلاعاتی ، مکانیزم های هم راستا نمودن منافع مدیران و سهامداران کاملا کارا نباشد و مدیران از جریان وجه نقد آزاد استفاده نموده و پروژه های باارزش فعلی خالص منفی را جهت افزایش منافع خود به کار گیرند که این اقدام منجر به بیش سرمایه گذاری می گردد(جنسن ، 1986) ، ویا در شرکتهای مواجه با محدودیت مالی و هزینه های بالای تامین مالی به کم سرمایه گذاری منجر شود(وردی ، 2006).

در سال های اخیر ساختار مالکیت متمرکز و تاثیر آن بر ابعاد مختلف شرکت ها از جمله سرمایه گذاری ها، به دلیل رواج آن در اکثر کشورها و به خصوص در میان اقتصادهای در حال رشد و بازارهای نوپای اروپا و آسیا، به عنوان یکی از مسائل مهم در ادبیات حاکمیت شرکتی مطرح شده است .تمرکز مالکیت ممکن است که با افزایش نظارت و حذف مشکل نمایندگی باعث ایجاد تغییرات مثبت در شرکت شود ولی سایر مکانیزم ها مانند جریان های نقدی ممکن است که در جهت عکس عمل نمایند .یکی از مسائلی که بیشتر به آن پرداخته شده است این است که سهام داران بزرگ و مالکان مدیر ممکن است که از حقوق کنترلی خود برای کسب منافع شخصی استفاده نمایند و موجب استثمار سایر سهامداران شوند که در نهایت ممکن است سیاست های سرمایه گذاری شرکت ها را در جهت مثبت یا منفی به نفع خود تغییر دهند .لذا انجام پژوهشی در ایران در زمینه تاثیر نفوذ سهامداران عمده که منجر یه سرمایه گذاری بهینه یا کفایت سرمایه گذاری و نیز حل بخشی از مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی می شود ، ضروری به نظر می رسد.

فرضیات پژوهش

با توجه به پرسش های پژوهش، فرضیه های پژوهش بدین صورت بیان می شوند:

فرضیه اول:

بین جریان های نقدی و سرمایه گذاری ثابت در شركت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم:

بین درصدمالکیت سهامداران عمده و سرمایه گذاری ثابت در شركت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه سوم:

بین جریان های نقدی ناشی از نفوذ سهامداران عمده و سرمایه گذاری ثابت در شركت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.

تعریف متغیر های پژوهش

نسبت جریان های نقدی

نسبت جریان‌های نقدی از طریق تقسیم خالص جریان‌های  نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی بر ارزش دفتری کل دارایی‌های شرکت ها در ابتدای سال بدست می آید.

سرمایه گذاری ثابت

از تقسیم مخارج سرمایه ای بر ارزش دفتری كل دارایی‌ها در ابتدای دوره به دست می آید.

مخارج سرمایه ای

هزینه هایی هستند که برای ایجاد سود در آینده صرف می شوند. مخارج سرمایه ای صرف خرید داراییهای ثابت و مولد جدید و یا افزودن ارزش داراییهای ثابت و مولد موجود می گردد. عمر مفید این داراییها باید بیش از میزان باقیمانده از سال مالیاتی باشد که در آن این هزینه صرف شده است. خرید زمین، ساختمان، تجهیزات و ماشین آلات و داراییهای ثابت و درازمدت از نمونه هزینه های سرمایه ای هستند.

و به طور خلاصه به آن دسته از مخارجی که از تحمل آنها انتظار کسب منافع بلند مدت یا بیش از یک دوره مالی داریم مخارج سرمایه ای گفته می شود . 

سهامداران عمده 

      به سهامدارانی اطلاق می شودکه در گزارش صورتهای مالی شرکت یا در گزارش هیئت مدیره به مجمع، در ترکیب سهامداران عمده شرکت قرار گیرند و بیش از 5 % سهام شرکت را در اختیار داشته باشند(ماه آورپور، 1386).

متغیر های کنترلی

نسبت فروش ( ) : که از تقسیم مبلغ فروش در  پایان هر سال بر ارزش دفتری جمع کل داراییها در ابتدای سال بدست می آید.

نسبت بدهی ( ): که از تقسیم جمع بدهی های شرکت بر جمع داراییهای آن بدست می آید.

فرصت‌های رشد ( ):برابر است با نسبت ارزش بازارسهام  به ارزش دفتری آن.

نسبت جاری ( ): نسبت جاری از تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری به دست می آید

بازده دارایی ها ( ): میزان سود عملیاتی به ازای هر ریال سرمایه گذاری شده در شركت را محاسبه كرده و نسبت میزان کارائی مدیریت شرکت در کاربرد تمام منابع موجود جهت کسب سود را نشان می‌دهد

فرصت های سرمایه گذاری ( ):نسبت کیو توبین ( )، نشان‌گری برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری آتی است؛ چرا که این فرصت‌ها می‌توانند گرایش شرکت ها را برای ذخیره بیشتر دارایی‌های نقدی تحریک کنند (بائو و همكاران، 2012). و از حاصل تقسیم جمع ارزش بازار سهام و ارزش دفتری كل دارایی‌ها منهای ارزش دفتری سهام شرکت بر ارزش دفتری كل دارایی‌های شرکت نسبت کیو توبین به دست می آید .

روش شناسی پژوهش

به دلیل اینکه در این تحقیق رابطه بین ساختار مالکیت،جریان نقد و سرمایه گذاری ثابت در شرکتها را مورد بررسی قرار می دهیم، لذا این تحقیق از نوع همبستگی با مدل های رگرسیونی برای بررسی رابطه متغیرها می باشد. از لحاظ هدف تحقیق ، تحقیق حاضر نوعی تحقیق کاربردی است

[1] Jensen. and Meckling

تعداد صفحه :150

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی اثربخشی درمان شناختی –هیجانی معنوی  SCET))

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تربت جام

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته وگرایش:روانشناسی عمومی

عنوان پایان نامه :

بررسی اثربخشی درمان شناختی –هیجانی معنوی  SCET))

بر روی بحران هویت زندانیان

تابستان 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..2

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..7

اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………8

اهداف کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

اهداف جزئی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………….9

تعریف نظری متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………………………………10

تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………10

معرفی انواع متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………..10

فصل دوم: پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….11

مروری بر تعاریف اصطلاحات زندان وهویت   ………………………………………………………………………………………………12

زندان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12

زندانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12

بحران هویت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………12

شناخت درمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….14

هیجان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15

معنویت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17

جرم چیست؟………………………………………………………………………………………………………………………………………………….17

زندان و زندانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

عوامل مرتبط با جرم و زندانی شدن…………………………………………………………………………………………………………….19

هویت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….20

تعریف هویت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………20

دیدگاه اریکسون……………………………………………………………………………………………………………………………………………20

دیدگاه مارسیا ………………………………………………………………………………………………………………………………………………21

دیدگاه اریک فروم ……………………………………………………………………………………………………………………………………….22

دیدگاه ساختارگرایان……………………………………………………………………………………………………………………………………23

دیدگاه معنادرمانی فرانکل……………………………………………………………………………………………………………………………23

دیدگاه واقعیت درمانی گلاسر……………………………………………………………………………………………………………………..25

عوامل موثر بر شکل گیری هویت ……………………………………………………………………………………………………………..25

عوامل شناختی………………………………………………………………………………………………………………………………………………26

عوامل مربوط به والدین…………………………………………………………………………………………………………………………………26

عوامل اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..26

عوامل مربوط به مدرسه………………………………………………………………………………………………………………………………..26

نقش مذهب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..26

عوامل اجتماعی فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………………27

عامل تفاوتهای جنسیتی……………………………………………………………………………………………………………………………….27   

عامل سن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………27

سبک های هویت………………………………………………………………………………………………………………………………………….28

سبک اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..28

سبک هنجاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………28

سبک سردرگم اجتنابی………………………………………………………………………………………………………………………………..29

معنویت و روان درمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………29

 معنا درمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….30

 هوش معنوی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………31

توحید درمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….32

مداخله های معنوی………………………………………………………………………………………………………………………………………35

دعا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………35

بحث درباره ی مفاهیم الهیات و کتاب های مقدس……………………………………………………………………………………36

 استفاده از آرامش معنوی  و فنون تصویر سازی………………………………………………………………………………………..36

ترغیب مراجعان به بخشایشگری………………………………………………………………………………………………………………….37

کمک به مراجعان برای هماهنگ شدن با ارزش های مذهبی خویش…………………………………………………………37

خود فاش سازی عقاید و تجربه های معنوی……………………………………………………………………………………………….38

بهره گیری از متون دینی……………………………………………………………………………………………………………………………..38

استفاده از شهود  یا الهام………………………………………………………………………………………………………………………………39

رویکردهای عمده در روان درمانی………………………………………………………………………………………………………………..39

رویکرد روان تحلیل گری………………………………………………………………………………………………………………………………39

رویکرد رفتاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….40

رویکرد انسان گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………………….41

رویکرد درمانی راجرز……………………………………………………………………………………………………………………………………..42

رویکرد شناختی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..42

درمان شناختی آرون بک………………………………………………………………………………………………………………………………43

درمان عقلانی – هیجانی الیس……………………………………………………………………………………………………………………..43

نظریه شناختی – هیجانی معنوی SCET……………………………………………………………………………………………………..44

مبانی فلسفی نظریها……………………………………………………………………………………………………………………………………….44

دیاگرام درمان SCET……………………………………………………………………………………………………………………………………..46

باورهای اساسی دینی چه هستند؟………………………………………………………………………………………………………………..47

باورهای مربوط به خدا……………………………………………………………………………………………………………………………………47

باورهای مربوط به انسان…………………………………………………………………………………………………………………………………48

باورهای مربوط به هستی……………………………………………………………………………………………………………………………….48

فرآیند درمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48

پیامدها و دستاوردهای نظریه………………………………………………………………………………………………………………………..51

تفاوت این نظریه با نظریه های دیگر…………………………………………………………………………………………………………….51

پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….52

مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………52

مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….54

فصل سوم:طرح تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..56

روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………57

جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………57

نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………57

طرح پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………57

ملاکهای ورود………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57

ابزارهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………..58

پرسشنامه بحران هویت…………………………………………………………………………………………………………………………………..58

روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………58

پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………58

روش نمره گذاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….59

روند اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………60

محتوای درمان شناختی-هیجانی معنوی (SCET)………………………………………………………………………………………..61

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………..61

فصل چهار:تجزیه و تحلیل آماری…………………………………………………………………………………………..62

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..63

یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………63

یافته های استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………………………69

فصل پنجم:بحث ونتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………73

بحث………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..74

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………75

همسو یا غیر همسو بودن………………………………………………………………………………………………………………………………76

کاربرد نتایج…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….77

محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….77

پیشنهادات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….77

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………78

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..83

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………85

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر درمان شناختی-هیجانی معنوی(  SCET) بر بحران هویت زندانیان می باشد.

روش و مواد:روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی دارای پیش آزمون وپس آزمون می باشد. جامعه آماری زندانیان زندان چناران می باشند که همه با جرم مواد مخدر میباشند. در ابتدا پرسشنامه های بحران هویت (رجایی و همکاران،1387) در میان 140 نفر اززندانیان که درداخل دو بند از زندان چناران حضور داشتند توزیع گردید و بعد از جمع آوری، افرادی را که دارای ملاکهای ورود به پژوهش را داشتند بر اساس اطلاعات مندرج در پرسشنامه انتخاب کرده که این تعداد 70 نفر بودند ، نمونه آماری پژوهش 70 نفر و گمارش هدفمند در دو گروه آزمایش و گواه قرارگرفتند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه بحران هویت (ICQ) که از لحاظ آماری پایا و روا می باشد. روش تجزیه تحلیل داده ها باتوجه به شاخص های توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد) و شاخص استنباطی (آزمون کوواریانس) می باشد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار Spss16 استفاده می شود.

یافته ها: نتایج نهایی آزمون کواریانس نشان می داد، درمان شناختی هیجانی معنوی بر کاهش غمگینی، بی ارزشی، عدم اعتماد به نفس، نا امیدی، پوچی، بی هدفی و کل بحران هویت اثر معناداری داشت که این معناداری با آلفای 0.05p< مورد بررسی قرار گرفت.

نتیجه گیری: فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه، درمان شناختی هیجانی معنوی به شیوه گروهی بر بحران هویت تاثیر دارد، مورد تایید قرار گرفت.

واژگان کلیدی:  درمان شناختی هیجانی معنوی، بحران هویت، زندانیان.

مقدمه

انسان امروزی در جامعهای زندگی میكند كه خطرات زیادی، آرامش و امنیت او را تهدید میكنـد. جرم، تخلف و جنایت یكی از جمله این خطرات هستند و هر روزه اخبـار و گـزارشهـای آشـفته كنندهای در مورد جرایم مختلف كه منجر به مرگ، نقص عضو و سایر آسیبهـای جسـمانی افـراد جامعه میشود به گوش میرسد. علل ارتكاب به جـرم بسـیار متفاوتنـد. انـدریوز و بونتـا [1](1994) بیكاری، پایین بودن سطح تحصیلات، مشكلات و مسایل خـانوادگی و زناشـویی، شـبكه اجتمـاعی جرم آفرین، مصرف مواد و الكل، كاركردهای اجتماعی ضعیف، نگـرشهـای ضـداجتماعی، عوامـل شخصـی و هیجـانی و اخـتلالات شخصـیتی و روانـی را از جملـه علـل و عوامـل ارتكـاب جـرم میدانند وبه دنبال آن مساله زندانی بودن است. امروزه توجه به مسائل تربیتی در زندان نسبت به گذشته بیشتر شده است و گام گذاشتن جهت بهبود وضعیت زندانیان امری لازم و ضروری به نظر می رسد. همچنین بخاطر وجود مشکلات عاطفی-شناختی و رفتاری در زندان باید روند کاهش سلامت روانی را در این قشر به حداقل رساند.

بیان مساله

یکی از مسائل مهم زندانیان و مجرمین مشکلات روانی می باشد. اختلالات روانی یكی از مشكلات بزرگ دنیای امروز است. به طوری كه گزارشهـا حـاكی از آن است كه یك چهارم از افراد جامعه آمریكا، برخی از انواع مشكلات روانـی را در طـول زنـدگی خود تجربه میكنند. در اغلب موارد وجود اختلالهای روانی در فرد نه تنها از میزان سـازگاری فردی و اجتماعی وی میكاهد، بلكه امنیت و بهداشت روانی خانواده و سایر گروه های اجتماعی را  نیز دچار مشكل میكند. در برخی موارد نیز، نوع و شدت مشكل به حدی میرسد كه موجبات آزار و تهدید حقوق اعضای دیگر اجتماع را فراهم می آورد و نتیجه آن، درگیری فرد بیمـار بـا قـانون و مراجع كیفری را فراهم می آورد. به عبارت دیگر، فرد بیمار به سبب داشتن اختلال روانی و پیامد آن ارتكاب جرم، تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد و نهایتا وارد زندان میشود.

یافته های تحقیقات مختلف نشان داده انـد كـه بین 10 تا 15 درصد از زندانیان دچار اختلال روانی هستند و میزان شیوع اختلال های روانی در نمونه های متشکل از افراد مجرم وزندانی بسیار بالاتر از افراد دیگر جامعه است. (چیلس، میلر و کاکس، 1980).

بوردكین[2] (1993) در پژوهش ملی خود در مورد رعایت حقوق بشر در افراد استرالیایی مبتلا به بیماری های روانی گزارش كرد كه بین 30 تا 50 درصد از نوجوانان حاضر در كانونهای اصـلاح تربیت، مبتلا به یكی از مشكلات سلامت روانی هستند. همچنـین یافتـه هـای ایـن پـژوهش نشـان میدهد كه میزان شیوع اختلالات روانی در بـین ایـن نوجوانـان 7 برابـر بیشـتر از سـایر نوجوانـان است.

گروهی از متخصصان سلامت روانی در آمریكا نیز با مطالعه 541 نوجوان 13 تا 18 ساله مجرم دریافتند كه   میزان مشكلات درونی سازی[3]از (جمله افسـردگی، وسـواس، شـكایات جسمانی واسكیزوئید)ومشكلات بیرونی سازی[4] از جمله بیشفعالی، پرخاشگری و بزهكاری) در این نوجوانان دو برابـر سـایر نوجوانـان بـود. از طرفـی مشـاهده شـده اسـت كـه مددجویان مبتلا به مشكلات سلامت روانی نه تنها در زندان بیشتر مرتكب خـلاف مـیشـوند و درنتیجه به طول دوره محكومیت آنان افزوده میشود، بلكه احتمال بیشتری است كه قربانی خشـونت، سوءاستفاده و آزار و اذیت سایر مددجویان شوند (اوکنر[5] و همکاران، 2002).

مكشان[6] (1989) مشاهده كرد كه مـددجویان مبتلا به مشكلات و بیماریهای روانی پنج برابر سایر مدد جویان بـه كاركنـان زنـدان و مـددجویان دیگر حمله ور میشوند.

از طرفی تاریخچه زندان و مقابله با جرایم نیز نشان داده است كه روش های متكی بـر تنبیـه و مجازات نه تنها نمی تواند از بروز و ارتكاب مجدد جرم جلوگیری كنـد؛ بلكـه در مـواردی نیـز بـر شدت و تعداد این موارد افـزوده اسـت. از ایـن رو، امـروزه اعتقـاد بـر ایـن اسـت كـه اسـتفاده از روش های بازپروری و تأكید بر توانبخشی روانی مددجویان، بخصوص در آن دسته از مـددجویانی كه دچار نواقص شناختی و اختلالات روانی هسـتند، بسـیار مفیـد و مـؤثر اسـت (کریتون و تاول[7]، 2005). سـوریال و مكنزی [نقل از تاول، 2003)]. تأثیر برنامههـای مداخلـهای متكـی بـر مجـازات و برنامـههـای مداخلهای متكی بر تقویت رفتارهای مثبت را در یك اردوگاه از مددجویان مورد مقایسـه كردنـد و دریافتند كه هرچه تأكید بر مجازات در مددجویان بیشتر شود، میـزان ارتكـاب جـرم و محكومیـت مجدد نیز افزایش مییابد. براین اساس طی چند دهـه گذشـته تاكیـد مسـئولان و دسـتانـدركاران جامعه و زندان بر جایگزینی فعالیتهای تـوانبخشـی و بـازپروری بـه جـای تنبیـه و مجـازات در زندان ها است.

فرندشیپ[8] وهمكاران (2003) كارایی برنامـه هـای شـناختی- رفتـاری را در كـاهش نشـانگان روانشناختی و میزان ارتكاب جرم مجدد در دو گـروه از مـددجویان مـردی كـه دارای دو سـال و بیشتر محكومیت بودند مقایسه كردند. گروه اول یا گروه آزمایشی متشكل از 667 زنـدانی وگـروه دوم یا گروه كنترل متشكل از801نفر از مددجویانی بودند كه از نظر چند متغیـر مـرتبط بـا هـدف تحقیق با گروه اول همتاسازی شده بودند. مددجویان گروه آزمایشـی در جلسـات رواندرمـانگری گروهی مبتنی بر فنون شناختی- رفتاری شركت كردند. نتایج نشان داد كه گـروه آزمایشـی و گـروه كنترل هنگام كنترل سایر متغیرها از نظر وضعیت روانشناختی و از نظـر میـزان محكومیـت مجـدد تفاوت معناداری داشتند.

یکی از عمده ترین مشکلاتی که در زندان برای فرد به وجود می آید بحران هویت است. بنا به تعاریف بحران هویت فرد در زندان با یک من آشفته و بهم ریخته رو به رو می شود. من زندانی در مقابل ارزشهای قانون و هنجارهای کشورش است که این عامل باعث بهم ربختگی شدید هویتی در او می شود( جلالی، 1376).

بحران هویت واژه ای است که اولین بار اریکسون ارائه داده است و عدم توانایی نوجوان در قبول نقشی که جامعه از او انتظار دارد را بحران هویت نامید ولی اکنون دیگر این تعریف اصلاح شده است. از نگاهی دیگر بحران هویت، اینگونه تعریف شده است: عدم موفقیت فرد در شکل دادن به هویت فردی خود اعم از اینکه به علت تجارب نامطلوب کودکی با شرایط فعلی باشد، بحرانی ایجاد می کند که بحران هویت نامیده می شود (سیدنژاد، 1381).

اما آن تعریفی که در این پژوهش از بحران هویت و نشانه های آن مدنظر قرار می گیرد عدم توانایی و پاسخ گویی به سوال های اساسی است که انسان ها با آن ها روبرو می شوند و بدون یافتن پاسخ به این سوالات، زندگی ان ها پوچ و بی هدف خواهد شد و در نتیجه از بحرانی تحت عنوان بحران هویت رنج خواهند برد. برای پاسخ گویی به این سوالاتی که ذهن انسان ها را درگیر می کنند، باید ابتدا به باورهای مذهبی اساسی در رابطه با خداوند، هستی و انسان اعتقاد داشت تا بحران هویت کمتری را تجربه کرد زیرا زندگی برای کسانی که دچار بحران هویت هستند بی معنا، پوچ و بی هدف می شود و آنان دچار احساس ناامیدی و گم گشتگی می شوند. در حالیکه باور های مذهبی اساسی می تواند باعث احساس امیدواری، هدفمندی و آرامش در افراد دچار بحران شود (رجایی، 2008).

فرانکل[9] (2000) نیز عنوان کرده است که جستجو برای یافتن معنای زندگی از نیازهای اساسی بشر است که بایستی براورده شود به نظر او هنگامی که فرد نتواند معنای زندگی خودش را دریابد دچار خلا هستی می شود. خلا هستی در واقع شکلی از پوچی منحصر به فرد است. در میان مراجعین بسیاری که با مشکلات روانشناختی روبرو بوده اند و مخصوصا معتادن اعم از مصرف کننده و بهبود یافته، نشانه ای شبیه به خلا هستی دیده شده است که منجربه عدم شکل گیری تلاشهای هدفمند در زندگی و احساس پوچی و نا امیدی و بیچارگی در زندگی افراد می شود و در نهایت به نظر می رسد که این افراد دچار بحران هویت شده اند.

یالوم [10](1995) در مورد امیداوری بیان می کند،که امید یک عنصر اساسی فرایند درمان است. افراد به هنگام درمان معمولا شرایط مبهمی دارند و در مورد آینده مردد هستند. لذا لازم است تا با توسل به راه های مختلف افراد برای سپری کردن دوره درمان اراده و هدفمندی و امید خود را تا پایان حفظ کنند.

بک [11](1974) نیز در مورد ناامیدی به تحقیق پرداخته و رابطه تنگاتنگی میان نا امیدی  وافسردگی و افکار خودکشی یافته است به گونه ای که مقیاس نا امیدی او به گونه ای پیش بینی کننده خطر خودکشی در افراد است.

متغیر سوم این پژوهش درمانی است که برای اولین بار توسط رجایی (1388) مطرح شده است. این درمان، درمان شناختی- هیجانی معنوی (SCET) نام دارد که درمانی شناختی با رویکرد معنوی است در این درمان علاوه بر توجه به سطوح فیزیولوژیکی  و شناختی به سطح معنوی نیز در درمان اختلالات روانشناختی توجه شده است. در سطح شناختی درمان، درمانگر سعی می کند تا تفکرات غیر واقعی و غیر منطقی مراجع را که منجر به پیدایش احساسات ناخوشایند شده است شناسایی کند. در این مرحله از درمان می توان از خطاهای فکری که توسط بک مطرح شده اند و یا باورهای غیر منطقی  که توسط الیس عنوان شده اند استفاده کرد.

در سطح فیزیولوژیکی، درمانگر با در نظر گرفتن واکنشهای جسمانی و هیجانی مراجع نظیر تپش قلب و نفس نفس زدن سعی می کند این احساسات ناخوشایند را از طریق آموزش آرامش دهی یا ریلکسیشن کنترل و کاهش دهد و اما در سطح معنوی، ابتدا از مراجع خواسته می شود تا در مورد خودش ودیگران و اینکه در مورد ماهیت انسان چگونه می اندیشد، صحبت کند. اغلب مراجعین تصویر منفی از خود و انسان دارند. احساس پوبی ارزشی و نا امیدی می کنند و هدفی در زندگی ندارند. درمانگر از طریق ارائه باورهای اساسی دینی که 10 مورد هستند و راجع به انسان، هستی و خداوند می باشند سعی در کاهش احساسات ناخوشایند مراجع دارد وبکارگیری این باورها در زندگی می تواند منجربه رشد و تعالی روان در او شود.

لذا از این رو زندانیان بعلت مشکلات اجتماعی .اقتصادی. اعتقادی و مصرف مواد مخدر دچار اختلالات روانی و بحران هویت میباشند که روان درمانی شناختی –هیجانی معنوی میتواند بر بهبود اختلالات روانی و بحران هویت بوجود آمده در زندانیان برای برگشت به زندگی عادی و اجتماع لازم باشد.

چالش بحران هویت هم بعد روان شناختی و فردی دارد و هم بعد اجتماعی و سیاسی(شرفی، 1380)

در نظریه شناختی-هیجانی معنوی فرض بر این است که راهی از بحران هویت از طریق پاسخ به سوال های اساسی زندگی و باتوجه به باورهای اساسی دینی امکان پذیر است. با عنایت بر آنچه بیان شد سوال این است که آیا درمان شناختی-هیجانی معنوی( SCET )می تواند بر بحران هویت زندانیان تاثیر بگذارد؟

اهمیت و ضرورت پژوهش:

تعداد کل زندانیان کشور، ۲۱۰ هزار و ۶۷۲ نفر است. این آمار نسبت به آخرین آمار ارائه شده به سازمان‌های جهانی توسط ایران با کاهش حدود ۷ هزار نفری روبه‌رو شده است. براساس این آمار، استان تهران با ۳۱ هزار و ۹۰۰ زندانی، در صدر لیست استان‌های کشور در این زمینه قرار دارد. پس از استان تهران، خراسان رضوی با ۲۰ هزار و ۱۱۹ زندانی، فارس با ۱۵ هزار و ۵۴۰ زندانی، اصفهان با ۱۴ هزار و ۱۴۷ زندانی، خوزستان با ۱۳ هزار و ۲۸۵ زندانی و کرمان با ۱۱ هزار و ۴۱۹ زندانی در جایگاه‌های بعدی بیشترین تعداد زندانی قرار دارند (پایگاه خبری الف ، 1393.به نقل از سازمان زندانهای کشور)

همانطور که ملاحظه می شود پس از استان تهران، استان خراسان دومین استانی است که بیشترین فراوانی زندانیان را به خود اختصاص داده است. ازجایی که عوامل سبب شناسی هر زندانی نسبت به دیگری تفاوت دارد نمی توان به طور یقین بیان کرد که کل زندانیان با یک مشکل وارد زندان می شوند. همانطور که می دانید یکی از سبب شناسی های بررسی های ورودی زندان، عامل روانی است. که یکی از عوامل مهم روانی که روانشناسی همچون اریکسون و مارسیا به آن ها دامن زده اند و موفقیت فردی را در گروی آن می بینند، هویت می باشد (فرهنگی، 1390). حال اینکه چه تعداد از زندانیان بحران هویت یعنی تعهد را طی کرده اند بسیار سخت خواهد بود. نتایج پژوهش هایی نشان داده است که بین دلبستگی نا ایمن دوسوگرا و هویت زودرس و آشفته رابطه وجود دارد، که ویژگی اینگونه افراد، بی عاطفگی، بی اعتمادی، تاثیر سریع از محیط اطراف خود می باشد (باقری و همکاران، 1388).

شواهد نشان می دهند افرادی که بحران هویت را به درستی طی نکنند احتمالا در آن ها آشفتگی، بی اعتمادی، خودتنظیمی کمتر، انعطاف پذیری پایین تر خواهیم دید (فرهنگی، 1390).

به طور کلی می توان گفت کسب هویت و تعهد کسب کردن به ارزش ها و رسیدن فرد به وفاداری امری بسیار مهم جهت مقابله با مشکلات زندگی است که آن می تواند جلوی آسیب های اجتماعی از جمله زندان رفتن را بگیرد. حال توجه به بهبود افرادی که بحران هویت را به درستی طی نکردند و دچار این مشکل هستند امری ضروری به نظر می رسد. در پژوهش حاضر باتوجه به درمان گروهی شناختی-هیجانی معنوی می خواهیم بحران هویت را کاهش دهیم.

اهداف پژوهش:

هدف های کلی:

بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی-هیجانی معنوی بر بحران هویت زندانیان

هدف های جزئی:

بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی-هیجانی معنوی بر بی هدفی زندانیان

بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی-هیجانی معنوی بر پوچی زندانیان

بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی-هیجانی معنوی بر نا امیدی زندانیان

بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی-هیجانی معنوی بر عدم اعتماد به نفس زندانیان

بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی-هیجانی معنوی بر بی ارزشی زندانیان

بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی-هیجانی معنوی بر نارضایتی از زندگی زندانیان

بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی-هیجانی معنوی بر اضطراب زندانیان

بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی-هیجانی معنوی بر غمگینی زندانیان

بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی-هیجانی معنوی بر پرخاشگری زندانیان

بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی-هیجانی معنوی بر عصبانیت زندانیان

فرضیه های پژوهش:

1-درمان شناختی-هیجانی معنوی گروهی باعث کاهش عصبانیت زندانیان می شود.

2-درمان شناختی-هیجانی معنوی گروهی باعث کاهش پرخاشگری زندانیان می شود.

3-درمان شناختی-هیجانی معنوی گروهی باعث کاهش غمگینی زندانیان می شود.

4-درمان شناختی-هیجانی معنوی گروهی باعث کاهش اضطراب زندانیان می شود.

5-درمان شناختی-هیجانی معنوی گروهی باعث کاهش نارضایتی زندانیان می شود.

6-درمان شناختی-هیجانی معنوی گروهی باعث کاهش بی ارزشی زندانیان می شود.

7-درمان شناختی-هیجانی معنوی گروهی باعث کاهش عدم اعتماد به نفس زندانیان می شود.

8-درمان شناختی-هیجانی معنوی گروهی باعث کاهش نا امیدی زندانیان می شود.

9-درمان شناختی-هیجانی معنوی گروهی باعث کاهش پوچی زندانیان می شود.

10- درمان شناختی-هیجانی معنوی گروهی باعث کاهش بی هدفی زندانیان می شود.

11-درمان شناختی-هیجانی معنوی گروهی باعث کاهش بحران هویت زندانیان می شود.

تعداد صفحه :92

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی حدود حریم عفت زنان در قانون کیفری ایران و اسناد بین الملل

   

دانشگاه آزاداسلامی

واحد کرمانشاه

عنوان:

بررسی حدود حریم عفت زنان در قانون کیفری ایران و اسناد بین الملل

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول: کلیات

مبحث اول: طرح تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

2-اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 6

3-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

4-سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

5-فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

6-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

7-پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

مبحث دوم: مفاهیم و مبانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 9

گفتار اول:مفهوم عفت………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1)تعریف عفت……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

2)انواع عفت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

گفتار دوم: راه های پیشگیری از بی عفتی …………………………………………………………………………………………. 13

1)مفهوم حجاب……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

2)تاثیر حجاب در آزادی فکری و معنوی  …………………………………………………………………………………………. 14

3) تاثیر حجاب در سلامت جسمی………………………………………………………………………………………………………. 14

4) تاثیر حجاب در تشکیل و تحکیم نهاد خانواده……………………………………………………………………………… 15

5) تاثیر حجاب در حضور اجتماعی زنان جامعه ……………………………………………………………………………….. 15

گفتار سوم : مفهوم حریم عفت در حقوق ایران ………………………………………………………………………………… 15

1) ضابطه تشخیص اعمال منافی عفت ………………………………………………………………………………………………. 16

گفتار چهارم : مفهوم حریم عفت در اسناد بین المللی ……………………………………………………………………. 17

گفتار پنجم : زن در گذرگاه تاریخ ……………………………………………………………………………………………………….. 18

گفتار ششم : تمدن های غربی …………………………………………………………………………………………………………….. 19

1) تمدن یونان…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

2) تمدن روم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

گفتارهفتم : تمدن های آسیایی…………………………………………………………………………………………………………….. 20

1) تمدن سومر…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

2) تمدن هند……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

3) تمدن چین………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

4 ) تمدن ژاپن…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

5) دوران جاهلیت……………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

6) تمدن ایران باستان…………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

7) سایر اقوام و تمدن ها………………………………………………………………………………………………………………………… 25

گفتارهشتم : خشونت علیه زنان …………………………………………………………………………………………………………… 25

گفتارنهم : انواع خشونت علیه زنان ……………………………………………………………………………………………………… 29

1)خشونت جسمی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 29

2)خشونت جنسی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

1_2برخی از مصادیق خشونت جنسی………………………………………………………………………………………………… 33

الف) تعرض جنسی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

ب) آزار جنسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

ج)هتک ناموس(زنای به عنف)……………………………………………………………………………………………………………….. 34

د) قاچاق جنسیتی زنان به منظور بهره کشی جنسی و فحشاء………………………………………………………. 34

ه) گفتار شهوانی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

و) نگاه شهوت آلود و آزار دهنده……………………………………………………………………………………………………………. 34

ز) آدم ربایی به قصد ارتکاب اعمال منافی عفت………………………………………………………………………………… 34

3)خشونت روانی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 35

4) خشونت اقتصادی و مالی………………………………………………………………………………………………………………….. 36

گفتار دهم : حوزه های اعمال خشونت در ایران ……………………………………………………………………………….. 37

1) اجتماع در سطح خرد………………………………………………………………………………………………………………………… 37

1_1) در خانه پدر…………………………………………………………………………………………………………………………………… 38

1ـ2) در خانه شوهر………………………………………………………………………………………………………………………………… 41

2) اجتماع در سطح کلان………………………………………………………………………………………………………………………. 43

1ـ2) آداب و رسوم………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

2ـ2) فرهنگ شفاهی و کتبی……………………………………………………………………………………………………………….. 43

3ـ2) سنت ها و پاره ای تفاسیر سنتی از دین ………………………………………………………………………………….. 45

4ـ2) موسسات اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………. 46

فصل دوم:حمایت از حریم عفت زنان در حقوق ایران

مبحث اول : حمایت های قوانین ایران در حریم عفت زنان ……………………………………………………………. 50

گفتاراول: تجاوز به عنف (زنای به عفت)………………………………………………………………………………………………. 50

گفتار دوم: ازاله بکارت ……………………………………………………………………………………………………………………………. 52

گفتار سوم: قوادی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

گفتار چهارم: از بین رفتن قدرت تولید مثل و بارداری …………………………………………………………………….. 56

گفتار پنجم: قطع آلت زنانه…………………………………………………………………………………………………………………….. 57

گفتار ششم: افضاء…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

گفتار هفتم: ازدواج قبل از بلوغ……………………………………………………………………………………………………………… 58

گفتار هشتم: تهیه فیلم یا عکس مستهجن و مبتذل…………………………………………………………………………. 58

گفتار نهم: تعرض به زنان در اماکن عمومی………………………………………………………………………………………… 61

مبحث چهارم: مبارزه ایران علیه قاچاق زنان ……………………………………………………………………………………… 62

گفتار اول : مبارزه با قاچاق زنان در قوانین قبل از انقلاب ……………………………………………………………….. 62

گفتار دوم : مبارزه با قاچاق زنان در قوانین بعد از انقلاب ……………………………………………………………….. 63

فصل سوم:حمایت از حریم عفت زنان در اسناد بین الملل

مبحث اول : حمایت های اسناد بین المللی از حریم عفت زنان …………………………………………………….. 68

گفتار اول : پدیده قاچاق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 68

1ـ مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 68

1ـ1) تعریف کلمه قاچاق ………………………………………………………………………………………………………………………. 68

2ـ1) تعریف قاچاق انسان …………………………………………………………………………………………………………………….. 68

3ـ1) تعریف قاچاق زنان ……………………………………………………………………………………………………………………….. 69

گفتار دوم : قاچاق زنان به مقصد فحشاء……………………………………………………………………………………………… 70

گفتار سوم : پیدایش بردگی …………………………………………………………………………………………………………………. 71      

گفتار چهارم : علل قاچاق زنان …………………………………………………………………………………………………………….. 73

1) علل فرهنگی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 73

1ـ1) تغییر ارزش ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 73

2ـ1) ضعف اعتقادات دینی ………………………………………………………………………………………………………………….. 73

3ـ1) عدم تناسب بین نقش ها و پاداش ها ………………………………………………………………………………………. 74

2ـ علل اقتصادی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

2ـ1) سود کلان ناشی از قاچاق …………………………………………………………………………………………………………… 74

2ـ2) عدم وجود فرصت های شغلی مناسب برای قاچاقچیان و قربانیان ……………………………………… 74

3) علل حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

3ـ1) کم خطر بودن ………………………………………………………………………………………………………………………………. 75

2ـ3) وجود خلاء های قانونی و سوء استفاده از آنها …………………………………………………………………………. 75

گفتار پنجم : آثار پیامدهای قاچاق انسان ………………………………………………………………………………………….. 75

1)مخدوش شدن شأن و کرامت انسانی ……………………………………………………………………………………………… 75

2) ابتلا به بیماری های مختلف جسمی و جنسی ……………………………………………………………………………. 75

3ـ تنزیل مقام و ارزش وجودی زنان …………………………………………………………………………………………………… 76

4) فروپاشی نهاد خانواده ها …………………………………………………………………………………………………………………. 76

گفتار ششم : طرق ارتکاب جرم قاچاق ……………………………………………………………………………………………….. 76

مبحث دوم : جرم قاچاق زنان در سطح بین الملل ……………………………………………………………………………. 77

گفتار اول : اسناد بین الملللی در مورد قاچاق زنان ………………………………………………………………………….. 78

1) مبارزه با قاچاق زنان قبل از تشکیل سازمان ملل متحد ……………………………………………………………. 78

1-2) مقاوله نامه 18 مه 1904 ………………………………………………………………………………………………………….. 78

2ـ2) قرار داد 4 مه 1910 …………………………………………………………………………………………………………………… 80

2) مبارزه با قاچاق زنان بعد از تشکیل جامعه ملل ………………………………………………………………………….. 82

   1ـ2) قرار داد بین المللی الغاء خرید و فروش نسوان و کودکان ……………………………………………….. 82

2ـ2) قرار داد بین المللی 1933 (قرار داد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره) 83

3ـ2) کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپی گری دیگران ………………………… 84

4ـ2) کنوانسیون 1949 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 84

گفتار دوم : کنفرانس های سازمان ملل متحد ………………………………………………………………………………….. 90

1) اعلامیه رفع خشونت علیه زنان ………………………………………………………………………………………………………. 90

2) کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان ……………………………………………………………………………………. 91

3) کنفرانس نایروبی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 91

4) کنفرانس پکن ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 92

گفتار سوم : پروتکل و پیشگیری سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان 2000 .. 95

مبحث سوم : سایر جرائم علیه عفت زنان در سطح بین المللی …………………………………………………… 107

گفتار اول جنایات علیه بشریت …………………………………………………………………………………………………………. 107

1) جرائم جنگی در قانون شمار 10 شورای کنترل و آلمان ………………………………………………………… 108

2) جنایات علیه بشریت در منشور توکیو…………………………………………………………………………………………. 109

3) جنایات علیه بشریت در اساس نامه یوگسلاوی ………………………………………………………………………… 109

4)جنایات علیه بشریت در اساس نامه دیوان رواندا ……………………………………………………………………….. 110

5)جنایات علیه بشریت در اساس نامه دیوان کیفری بین المللی ……………………………………………….. 110

گفتار دوم : تفاوت جنایات علیه بشریت از جنایات جنگی …………………………………………………………… 111

1) برخی مصادیق جنایات علیه بشریت ………………………………………………………………………………………….. 112

1ـ1) تجاوز به عنف …………………………………………………………………………………………………………………………….. 112

2ـ1) عنصر خاص تجاوز جنسی ……………………………………………………………………………………………………….. 112

3ـ1) بردگی جنسی : (ازدواج اجباری) …………………………………………………………………………………………… 113

4ـ1) حاملگی اجباری ………………………………………………………………………………………………………………………… 113

5ـ1) فاحشگی اجباری ……………………………………………………………………………………………………………………….. 114

1ـ5ـ1)عنصر خاص فاحشگی اجباری ……………………………………………………………………………………………… 114

1ـ6) عقیم کردن اجباری ………………………………………………………………………………………………………………….. 114

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 116

منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 118

چکیده:

موضوع پایان نامه حاضر در ارتباط با حمایت های کیفری و قانونی از حریم زنان در ایران و اسناد بین المللی باشد. نهاد خانواده اصلی ترین و مهم ترین و ابتدایی ترین نهاد برای پرورش افراد است . از آنجا که زن محور اصلی تربیت نسل آینده می باشد ، ضروریست برای تضمین اینکه بتواند از عهده این مهم برآید ، قوانینی هنه جانبه در حمایت از آنان وضع شود .

در مقدمه قانون اساسی آمده است : خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی و تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بئده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود ، از وظایف حکومت اسلامی است ، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده ، از حالت (شیئی بودن ف و یا ابزار کار بوده) در خدمت اشاعه مصرف زندگی و استثمار ، خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود .

ضعیف تر بودن زنان از نظر جنستی و وابستگی اقتصادی آنان به دیگران یکی از دلایلی است که همواره آسیب پذیری آنها را دو چندان کرده است ؛ در این میان هرگز نمی توان نقش عوامل فرهنگی ، عرفی ، مذهبی و سطح آگاهی زنان را نادیده گرفت . خشونت علیه زنان به هیچ وجه خاص جوامع عقب افتاده یا مسلمان نیست ؛ حتی در پیشرفته ترین کسورهای دنیا نیز زنان از آزار ؛ خشونت جسمی ، جنسی و روانی مصون نیستند . این خشونت ها نه تنها باعث بر هم زده تعادل روانی و جسمی زنان می شود بلکه سلامت نسل آینده را نیز به خطر می اندازد. متأسفانه خلاء های قانونی نیز بر شدت این خشونت ها می افزاید .

گاهی خشونت علیه زنان در برخی رسوم و عرف ها به حدی است که اگر یک زن ، کوچکترین عمل منافی با عنف یا عرف را انجام دهد سزاوار سرزنش و تحقیر خواهد بود . به عنوان مثال ابراز علاقه ابتدایی یک زن نسبت به یک مرد در بسیاری عرف ها نکوهیده و ناپسند است و حمل بر بی عفتی و بی حیایی وی می شود . در حالی که انجام این عمل از سوی یک مرد و اصرار بر آن نشان از مردانگی دارد و نه تنها نکوهیده نیست بلکه همگان آن را قابل تحسین و نیکو می دانند .

کلید واژه:

زنان، عفت، حریم عفت، قانون کیفری ایران، اسناد بین الملل

مقدمه

نهاد خانواده اصلی ترین ریال مهم ترین و ابتدایی ترین نهاد برای پرورش افراد است . از آنجا که زن محور اصلی تربیت نسل آینده می باشد ، ضروریست برای تضمین اینکه بتواند از عهده این مهم برآید ، قوانینی هنه جانبه در حمایت از آنان وضع شود .

در مقدمه قانون اساسی آمده است : خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی و تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بئده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود ، از وظایف حکومت اسلامی است ، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده ، از حالت (شیئی بودن ف و یا ابزار کار بوده ) در خدمت اشاعه مصرف زندگی و استثمار ، خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود .

ضعیف تر بودن زنان از نظر جنستی و وابستگی اقتصادی آنان به دیگران یکی از دلایلی است که همواره آسیب پذیری آنها را دو چندان کرده است ؛ در این میان هرگز نمی توان نقش عوامل فرهنگی ، عرفی ، مذهبی و سطح آگاهی زنان را نادیده گرفت . خشونت علیه زنان به هیچ وجه خاص جوامع عقب افتاده یا مسلمان نیست ؛ حتی در پیشرفته ترین کسورهای دنیا نیز زنان از آزار ؛ خشونت جسمی ، جنسی و روانی مصون نیستند . این خشونت ها نه تنها باعث بر هم زده تعادل روانی و جسمی زنان می شود بلکه سلامت نسل آینده را نیز به خطر می اندازد. متأسفانه خلاء های قانونی نیز بر شدت این خشونت ها می افزاید .

نبود یا ضعیف عمل کردن برخی قوانین باعث تجری افراد در ارتکاب و تکرار جرائم علیه زنان می شود . پایین بودن سطح فرهنگی و نگریستن به زنان به عنوان جنس دوم ، تعصبات خارج از حد ، قوانین سخت گیرانه عرف و مذهب ، سوء استفاده از زیر دست بودن زنان و … باعث شده اند که جرائم و خشونت علیه زنان به حد کمال خود برسد . ضرب و شتم زنان ، خشونت جنسی ، تجاوز به عنف ، قطع اندام جنسی ، پاشیدن اسید به صورت زنان ف فحشای اجباری ، عقیم کردن اجباری ، سوء استفاده از تجاوز در جنگ ها به عنوان حربه ای جهت تضعیف روحیه دشمن و یا در بازداشتگاها و زندان ها برای اخذ افراد ، قتل های نوامیسی همه از مصادیق خشونت علیه زنان است . از سوی دیگر توهین به شخصیت و هتک حرمت زنان با فحاشی به آنها به نمایش گذاشتن اندام آنها برای تبلیغات و جلب رضایت مشتری در کاباره ها ، نمایشگاه ها و شبکه های ماهواره ای ، ارزش وجودی زنان را در حد یک کالا و ابزار تنزل می دهد . «زنان اصلی ترین قربانیان بحران امنیت به شمار می آیند قوانین موجود به ویژه در این زمینه ناکارآمد به نظر می رسند خاصه اینکه ساختار و مناسبات قدرت نیز از عوامل عمدهاین بحران امنیت به شمار می آیند . با این همه جنبه حمایتی قوانین بسیاری از کشورها مخصوصا برخی کشورهای عربی و اسلامی از زنان در برابر عماملی که موقعیت آنها را تهدید می کند ،  بسیار کم رنگ و ناچیز است زنان در واقع در خانئاده و اجتماع از کم ترین حاشیه امنیتی برخوردارند . آنان پیوسته در معرض خشونت های مرئی و نامرئی ف تنبیه فیزیکی ، آزار روحی ، تجاوز جنسی و قتل نفس قرار دارند به طوری که به موجب گزارش یونیسف در ایالات متحده آمریکا در هر 8 ثانیه یک زن مورد اهانت واقع می شود و در هر 6 دقیقه یک زن به عنف مورد تجاوز قرار می گیرد همچنین یک پژوهش ملی در این کشور نشان می دهد که 21 تا 30 درصد از زنان حداقل یک بار در زندگی و حداقل نیمی از این زنان بیش از سه بار در سال توسط شوهران خود مورد ضرب و شتم واقع می شوند . در کانادا 54 درصد از زنان قبل از رسیدن به سن 16 سالگی بدون خواسته قبلی و تمایل مورد حمله و 51 درصد از زنان مورد ت جاوز قرار می گیرند . در پرو 90 درصد از مادران جوان بین 12 تا 16 ساله از سوی خانواده آزار و تنبیه فیزیکی واقع می شوند . 

زنان جهان به ویژه جوامع روستایی ،از ضریب امنیتی بسیار پایینی برخوردارند به طوری که براساس یک مطالعه میدانی ، فقطق یک پنجم زنان روستایی از خشونت خانوادگی در امان هستند . قطع نظر از این خشونت ها ، تجاوز ها و آزارهای ج نسی ، خرید و فروش زنان نیز از قصه های پر غصه دوران معاصر و البته از تجارت های پردرآمد برای آدم فروشان قرن بیست و یکم است. »[1]  

«تجاوز و خشونت جنسی همیشه دردیکتاتوری های ستمگر به چشم می خورند و بعضی از کشورها یا تحت شرایط خاصی حتی در نبود بحران داخلی یا سایر فشار های جدید باز هم امکان دارد زنان با تجاوز ، خشومت های نزدیکان ، ازدواج اجباری ، عقیم سازی اجباری یا باروری اجباری ، کشیده شدن به فحشاء قطع اندام جنسی (ختنه ) شرکت در مراسم مهبی سخت گیرانه یا رسوم سنتی مانند حجاب و یا نداشتن اجازه شرکت در اجنماع بدون مرد خویشاوند باشند . »[2]

گاهی خشونت علیه زنان در برخی رسوم و عرف ها به حدی است که اگر یک زن ، کوچکترین عمل منافی با عنف یا عرف را انجام دهد سزاوار سرزنش و تحقیر خواهد بود . به عنوان مثال ابراز علاقه ابتدایی یک زن نسبت به یک مرد در بسیاری عرف ها نکوهیده و ناپسند است و حمل بر بی عفتی و بی حیایی وی می شود . در حالی که انجام این عمل از سوی یک مرد و اصرار بر آن نشان از مردانگی دارد و نه تنها نکوهیده نیست بلکه همگان آن را قابل تحسین و نیکو می دانند .

فصل اول

کلیات

مبحث اول: طرح تحقیق

1-بیان مساله

یکی از اهداف اصلی هر قانون ایجاد امنیت در جامعه برای افراد انسانی و حمایت از انان می باشد و این حمایت شامل جسم افراد و هم شخصیت انان می شود و در این میان زنان بنا بر وضعیت خاص و آسیب پذیری بیشتر نیازمند حمایت بیشتری می باشند و در ایران مجموعه عوامل فرهنگی و مذهبی نقش مهمی در تدوین چنین مقرراتی داشته و دارند. و در اسناد بین المللی نیز مقررات متعددی در خصوص جرایم علیه عفت زنان از جمله تجاوز به عنف، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، قاچاق زنان و امثال ان پیش بینی شده و در این تحقیق به بررسی تطبیقی رویکرد اتخاذی در اسناد بین المللی خواهد پرداخت.

همواره یکی از اهداف اصلی هر قانون ایجاد امنیت در جامعه برای افراد انسانی و حمایت از آنان می باشد این حمایت هم شامل جسم افراد و هم شخصیت آنان می شود . در این میان زنان بنا بر وضعیت خاص و آسیب پذیری بیشتر نیازمند حمایت بیشتری می باشند . در هر جامعه بنا بر معیارهای متعددی ، از جمله عوامل فرهنگی ، مذهبی و سطح آگاهی مردم ، نظام های حقوقی تلاش کرده اند تا قوانین و مقرراتی را برای حمایت از حریم عفت زنان پیش بینی نمایند . در ایران مجمعه عوامل فرهنگی و مذهبی نقش مهمی در تدوین چنین مقرراتی داشته و دارند . بر همین اساس در نظام قانون گذاری ایران قوانین و مقررات متعددی به ویژه در قانون مجازات عمومی و بعدها در قانون مجازات سلامی در حمایت از حریم عفت زنان پیش بینی است . حریم عفت از جمله اصطلاحاتی است که شاید ارائه یک تعریف از آن کار چندان آسانی نباشد . اما بطور کلی از حیث مفهومی باید گفت هم شامل وضعیت جسمی و هم وضعیت شخصیتی زنان می شود . بنابراین در موارد متعددی از قانون مجازات اسلامی مقرراتی در حمایت از حریم عفت زنان پیش بینی شده است که نیازمند بررسی می باشد .

 2-اهمیت و ضرورت تحقیق

 بدون تردید حمایت از حریم عفت زنان را باید هم حمایت از عفت عمومی جامعه و هم حمایت از کانون خانواده دانست . از این رو ضرورت دارد تا قوانین ایران در این خصوص مورد مطالعه قرار گیرد و ضمن شناسای حمایت های ارائه شده ، نقاط ضعف و قوت نیز بررسی شود به علاوه مواردی که احتمالا با خلاء قانونی مواجه است شناسای و حمایت های لازم پیشنهاد شود . از سوی دیگر تحولات علمی و فناوری نیز به طور طبیعی جرایم جدیدی را می تواند علیه حریم عفت زنان فراهم سازد که لازم است تا در این خصوص نیز بررسی شود . اسناد بین المللی که به شکل الزام آور می باشند و توسط دولت بر طبق قانون اساسی تصویب می شوند ، به صراحت ماده 9 قانون مدنی بخشی از نظام حقوقی کشورمان محسوب می شوند که لازم است برای اجرایی کردن آن ها راهکارهای قانوونی نیز در نظر گرفته شود از این رو لازم است تا در این اسناد مورد مطالعه و برسی قرار گیرند . به علاوه حمایت های کیفری پیش بینی شده در این اسناد خود می تواند به عنوان یک معیار سنجش تلقی شود که انتظار می رود قانونگذار داخلی این معیار هار را تا آن جا که امکان پذیر است در حمایت از حریم عفت زنان مورد پذیرش قرار دهد . چون تا کنون تحقیق جامعی انجام نگرفته ضرورت دارد تا با انجام تحقیق ضمن بررسی قوانین داخلی و اسناد بین المللی در زمینه حمایت کیفری از حریم عفت زنان نواقص و معایب این کار و راهکارهای مناسب جهت اصلاح قوانین داخلی انجام شود.

3-اهداف تحقیق:

هدف اصلی :

تعیین موارد حمایت کیفری از حریم عفت زنان در حقوق داخلی ایران و اسناد بین المللی

اهداف فرعی:

1-تعیین نواقص و معایب موجود در قوانین داخلی و اسناد بین المللی در زمینه حمایت کیفری از حریم عفت زنان

2-ارائه پیشنهادهای مناسب جهت رفع نواقص و معایب قوانین در زمینه حمایت کیفری از حریم عفت زنان

4-سؤالات تحقیق:

سئوال اصلی:

وضعیت قوانین داخلی و اسناد بین المللی در زمینه جرایم علیه عفت زنان چگونه می باشد؟

سئوالات فرعی:

  • وضعیت قوانین داخلی در زمینه جرم انگاری حمایت کیفری از حریم عفت زنان چگونه می باشد؟
  • وضعیت اسناد بین المللی در زمینه جرم انگاری حمایت کیفری از حریم عفت زنان چگونه می باشد؟
  • وضعیت قوانین داخلی راجع به مجازات در زمینه حمایت کیفری از حریم عفت زنان چگونه می باشد؟
  • وضعیت اسناد بین المللی راجع به مجازات در زمینه حمایت کیفری از حریم عفت زنان چگونه می باشد؟

حکیم پور ، محمد ، حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد ، انتشارات نغمه نواندیش ، سال 1384 ، چاپ دوم ، ص14 .[1]    زنان – حقوق بشر ، مجموعه مقالات ، حمیدی ، فریده ، قاسمیان ، پروانه ، صباغ نوین ، سولماز ، انتشارات روشنفکران و مطالعات زنان ، سال 1385 ، ص 134 . 

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و اثرات آن برخدمات مرتبط با شرکت ملی نفت ایران

    

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد دامغان

عنوان پایان نامه:

الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و اثرات آن برخدمات مرتبط با شرکت ملی نفت ایران

کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل

سال1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

فصل اول: كلیات و مبانی و مفاهیم نظری 
1-1-         بیان مسئله  ……………………………………………… …………………………5
1-2-         اهمیت تحقیق.. ………………………………………………………………..6

1-3-         پرسشهای تحقیق..………………………………………………………………………………………. 6  
1-4– جایگاه علم حقوق وجایگاه حقوق تجارت.…………………………………….7  
1-4-1- تعریف حقوق تجارت………………………………………………….. ……7  
2-4-1-پیدایش حقوق تجارت……………………………………….. …….7  
-3-4-1خاستگاه حقوق تجارت…………………………………………………… ……..8  
4-4-1- تاریخ حقوق تجارت ایران……………………………………………………. .10  
5-4-1- منابع حقوق تجارت……………………………………………………. .10  
6-4-1-منابع و رویه های حقوق تجارت …………………………………………………11  
1-5- سازمان جهانی تجارت (WTO) …………………………………………..13  
1-5-1- تعریف سازمان جهانی تجارت (WTO) ……………………………………………………..13  
1-6-  حقوق نفت …………………………………………………….. 14  
1-6-1- تعریف حقوق نفت ……………………………..14  
فصل دوم: سازمان جهانی تجارت و تاثیر آن بر نفت  
2-1- فرآیند جهانی شدن نفت……………………………………. 16  
2-2- تاریخچه و اصول سازمان جهانی تجارت و نفت……………………………….18  
2-3- ساختار سازمان جهانی تجارت…………………………………………… 19  
2-3-1- اصول اصلی سازمان جهانی تجارت …………………………………………………..26  
2-3-2- سازمان جهانی تجارت و اثرات آن بر نفت ……………………………….29  
2-4-موافقت نامه های تاثیرگذار بر ساختار بازار نفت ……………………….32  
2-4-1- موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT)………………………………32  
25– محدودیت ها و قیمت ها ……………………………………………..33  
  1-5-1- محدودیت های صادراتی و قیمت گذاری دوگانه ………………………33  
26– تعرفه و مالیات …………………………………………………………………34  
1-6-1- تعرفه ها و فرآورده های نفتی ……………………………………34  
2-6-2-  مالیات ها و نفت …………………………………………..34  
27– موافقت نامه نظام یارانه ها و اقدامات جبرانی در سازمان جهانی تجارت……………………….35  
  2-7-1- هدف موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی (GASCM) ………………..35  
  2-7-2- موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت (TBT) …………………………………………36  
  3-7-2- موافقت نامه عمومی راجع به تجارت خدمات (GATS) ……………….38  
  7-2-4- توافق نامه راجع به تعیین کشور مبدأ (ARO)…………………………………….40  
  2-7-5-  اقتصاد نفت و فرآوردهای نفتی ……………………………………………40  
  2-7-6-هدف و نقش موافقت نامه راجع به ضوابط سرمایه گذاری (TRIMS)……………………..41  
فصل سوم: بخشهای مهم خدمات شركت ملی نفت ایران  
3-1- خدمات عمومی و خدمات نفتی ملی و بین المللی …………………….45  
3-1-1-  خدمات عمومی ……………………………………………. …………………..45  
3-1-2-  شركت ملی نفت ایران و خدمات مرتبط ……………………………46  
3-1-3-شركتهای خدمات نفتی  بین الملل………………………….47  
3-1-4- خدمات نفتی در مسیر توسعه ……………………………..48  
3-1-5- تمركز شركت نفت در جذب سرمایه گذاری………………………….49  
3-2- موضوعات تاثیرگذار بر خدمات نفتی…………………………………..51  
3-2-1- سرمایه گذاری خارجی در نفت………………………………51  
3-2-2-  نقش نفت در سرمایه گذاری………………………………..52  
3-2-3-  حمایت از سرمایه گذاری صنعت نفت و گاز در حقوق ایران……………….53  
3-3- پیشینه جهانی شدن اقتصاد نفت…………………………………54  
3-3-1- جهانی شدن اقتصاد نفت…………………………………..54  
3-4- قوانین مرتبط با سرمایه گذاری در برنامه چهارم توسعه مرتبط با نفت……56  
3-4-1- پیشینه تاریخی قراردادهای خصوصی و امتیازات نفتی ایران ……………..56  
3-5- سرمایه گذاری در بخشهای مختلف صنایع نفت و گاز…………………………………57  
3-5-1-  صنایع بالادستی در صنعت نفت…… ……………………………………………57  
3-5-2-  عملیات در صنایع بالادستی نفت و گاز…… ……………………………………………………………57

3-5-3- اصول حاكم بر سرمایه گذاری در قراردادهای نفتی ……………. ………………………………..59

 
3-6- اصول و قواعد حاكم بر قراردادهای نفتی و راهكارهای حل و فصل اختلاف در آن …………..60  
3-6-1- الف- سرتحولات تاریخی قراردادهای بالادستی صنعت نفت …………………….. ………………60  
3-6-2-  ب- تعریف انواع قراردادهای صنعت نفت از نظر عرصه فعالیت……………………61

3-6-3-  ج- انواع نظام های حقوق حاكم بر قراردادهای نفتی………..63

 
3-7-  قراردادهای سرمایه گذاری با مشاركت بخش خصوصی و دولتی………………..68  
3-7-1- قرار دادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) …………………..68  
  3-7-2- اصول حقوقی حاكم بر قراردادهای بین المللی نفتی……………………………….70  
  3-7-3- اهم اصول حقوقی در قراردادهای بین المللی نفتی……………………..71
  3-7-4-  مالكیت منابع نفتی ایران………………………………………………….71

3-7-5-  سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی و صنایع وابسته…………………….72

  3-7-6-  اهمیت و ضرورت صنایع تكمیلی و ارزش افزوده نفت………………….74
  3-7-7-  قوانین مرتبط با صنایع بالادستی نفت…………………………………….76
  3-7-8-  برنامه دراز مدت برنامه پنجم توسعه…………………………….77
  3-7-9-  برنامه كوتاه مدت برنامه پنجم توسعه……………………………………………………………….77
  3-7-10- خدمات سوآپ فرآورده های نفتی(SWAP) ………………………78
  -11-7-3 تاثیرات سوآپ نفتی در حوزه اقتصادی……………………………………………………………79
51– نتیجه……………………………………………………………………………………………………86  
1-5- نتیجه گیری كلی………………………………………………………………………………89  
2-5- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………90  
3-5- پیشنهادات به محققین آینده…………………………………………………………………………91  
منابع  
منابع داخلی……………………………………………………………………………….92  
منابع خارجی…………………………………………………………………………………………………………….95  
پیوست ها  
–        مقررات برنامه چهارم و پنجم توسعه…………………………………………………………………………………….97  
–        قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت……………………………………………………………………………..106  

چکیده

موضوع الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت یكی از مهمترین موضوعات استراتژیك و ملی كشور ما         طی دهه گذشته می باشد كه با پذیرش عضویت ما در سال 1384 و عضویت ناظر ما در این نهاد بین المللی مراحل تكوین خود را سپری می كند.   هدف از انجام تحقیق بررسی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و اثرات آن برخدمات مرتبط با شرکت ملی نفت ایران است.  با توجه به بررسی های انجام شده می توان گفت که نفت در اقتصاد کشور، نقش مسلط را ایفا کرده و شواهد بیانگر آن است که در آینده قابل پیش بینی نیز، این بخش هم چنان به تسلط خود در عملکرد اقتصاد کشور ادامه دهد. در ارزیابی نقش بخش نفت در اقتصاد ایران، به طور کلی کاهش درآمدهای ارزی حاصل از عدم صادرات نفت خام، موجب نامطلوب شدن وضعیت ارزی کشور و در نتیجه کاهش واردات واسطه ای، افت تولید و نیز کاهش واردات سرمایه ای و کاهش  سرمایه گذاری  می شود. بروز رکود در تولید و سرمایه گذاری  موجب افزایش بیکاری و در نتیجه درآمد حاصل از کار از یک طرف و کاهش درآمد و خدمات از سوی دیگر بر تامین و بهبود رفاه اجتماعی تاثیر نامطلوب می گذارد.

واژه های كلیدی: سازمان جهانی تجارت، شركت ملی نفت ایران، الحاق،  سرمایه گذاری

مقدمه

با ادغام مراكز تجاری و اقتصادی دنیا پس از جنگ جهانی دوم و شكل گیری پیمان های تجاری و اقتصادی بین كشورها و اتحادیه های اقتصادی در سطح منطقه ای و پیشرفت های تكنولوژیكی و رشد سریع ارتباطات در دهه های اخیر، لزوم  ایجاد سازمانی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی ضروری می باشد.که در این راستا ایجاد سازمان جهانی تجارت نقش بسیار مهمی را ایفا می كند. علی ایحال با توجه به اینكه تاكنون این سازمان با توسعه سریع در حال حاضر دارای 160 عضو می باشد. ایران هنوز نتوانسته است شرایط ورود به این سازمان را  به جهت كارشكنی آمریكا و هم پیمانانش كسب كند، هر چند كه اخیراً با تلاش های گسترده ای كه در سطح دیپلماسی تجاری كشور صورت گرفته، كشور ما توانسته بعنوان عضو ناظر این سازمان پذیرفته شود.

الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت  دارای پیآمد های مثبت و منفی و الزامات  خاصی است که برای کشورما  دارای اهمیت  بسیاری است و شرکت ملی نفت ایران بعنوان موثرترین شرکت از آثار الحاق از جایگاه مهمی برخوردار است که اثرات آن در صنایع بالا دستی و پایین دستی در برنامه های توسعه کشور لحاظ گردیده است.

با توجه به حضور گسترده نفت در نظام اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ایران می توان پیش بینی نمود كه الحاق به سازمان جهانی تجارت تاثیرات قابل توجهی بر روابط و ساختارهای موجود كشورها در عرصه های گوناگون داشته باشد.در این پایان نامه سعی بر بررسی بخش های مهم خدمات مرتبط با سازمان جهانی تجارت که بیشترین تاثیر را بر شرکت ملی نفت خواهد داشت را دارد که این موضوع ارتباط موثری با توسعه و پیشرفت کشور  درراستای اهداف سازمان جهانی تجارت  که مهمترین آنها شامل ارتقائ سطح زندگی، اشتغال و توسعه تجارت افزایش تولید حفاظت از محیط زیست و رسیدن به توسعه پایدار کشورهای عضو این سازمان معین گردیده است را با امکان دسترسی به اعتبارت مالی  موسسات بین المللی وتامین تجهیزات و دانش فن آوریهای نوین را خواهد داشت.

این موضوع به جهت اهمیت الحاق ایران و ارتباط آن با شركت ملی نفت و بخصوص در بخشهای خدمات كه بیشترین فعالیت را در  اكتشاف ، تولید و فروش نفت و گاز و فرآوده های نفتی وهمچنین ارتباط مستقیم با درآمدهای ارزی و ریالی كشور را دارد .كه حائز اهمیت بسیاری است انتخاب گردیده است كه ضروری است آماده سازی و اصلاح قوانین  و مقررات و بستر سازی  اقتصادی واجتماعی وفرهنگی برای جذب سرمایه گذاری و اصلاح قوانین و مقررات گمرگی وسایر اقدامات مرتبط با الحاق به سازمان جهانی نیز باید در آن ملحوظ گردد.

در ایران با درک اهمیت  سازمان جهانی تجارت  پس از انجام مطالعات گسترده ای در تیر ماه 1375 درخواستی را برای الحاق به این سازمان را ارائه داد که به دلیل کارشکنی آمریکا با تاخیری 9 ساله در نهایت خرداد 1384 در شورای عمومی سازمان جهانی تجارت پذیرفته شد و ایران به عضویت ناظر در این سازمان درآمد و فرایند مذاکرات الحاق ایران به سازمان شروع شد و در حال حاضر نیز با اصلاح مجدد دیپلماسی تجاری و ارائه آن در سال جاری به سازمان جهانی تجارت در مرحله روند نهایی الحاق قرار گرفته است.

اهداف این تحقیق در ارتباط با پرسشهای مطرح شده عبارت است از:

 اهدف كلی آشنایی با   مقرات و قوانین و توافقنامه های سازمان جهانی تجارت و شرکت ملی نفت ایران

اهداف ویژه این تحقیق در راستای تحیقق و دستیابی به هدف كلی تحقیق عبارت است از:

شناخت سازمان جهانی تجارتبررسی و شناخت  ظرفیت های ملی و آماده سازی شركت ملی نفت ایران بر استمرار فعالیتها و راه های توسعه و افزایش تولید و بهره وری جهت پیشبرد سیاستهای مرتبط با سازمان جهانی تجارت.

 شناسایی جایگاه نفت در ایران به منظور بیان اهمیت و ضرورت پرداخت به بحث خدمات مرتبط با نفت شناخت فرصتها و تهدیدهای ناشی از جهانی شدن و اثر آن نیز مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

پیش بینی اهداف کاربردی این الحاق موجب افزایش اشتغال و توسعه تولید و تجارت  که منجر به بهره وری بیشتر و توسعه پایدار کشور در بخش های مختلف خدمات شرکت ملی نفت خواهد شد وکلیه بخش های خدمات نفتی مرتبط با تولید و خدمات و مدیریت های اجرایی شرکت های نفتی از بهره برداران اصلی هستند ودربخش های جذب سرمایه گذاری در خدمات بالا دستی و پایین دستی قابل تفکیک هستند.

1-1-    بیان مساله

با توجه به اینكه شركت ملی نفت ایران مسئول شناسایی، بهره برداری، استخراج، پالایش و صادرات منابع نفت و گاز ایران می باشد توجه به اثرات الحاق بر شركت ملی نفت ایران و فعالیتهای آن بسیار حائز اهمیت می باشد. در بخش خدمات نفتی سعی می شود با شناخت كافی از اهداف سازمان جهان تجارت و انطباق قوانین و مقررات داخلی با قوانین و مقررات صنعت نفت مورد ارزیابی قرار گرفته و مزیت های نسبی و رقابتی آن شناسایی و مورد استفاده قرار گیرد.

این امر اهمیت شناخت و آشنایی به سازمان جهانی تجارت و ساختار، قواعد و موافقت نامه های آن را برای ورود به اقتصاد و تجارت بین المللی نشان می دهد. بدیهی است با توجه به اینكه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت از سال 1375 آغاز و در سال 1384 نیز پذیرفته شده و كشورمان در حال حاضر بعنوان عضو ناظر می باشد كه مسیر صعودی خود را علیرغم كارشكنی برخی از كشورها طی نموده است دلایل اجتماعی این موضوع مزیت های است كه در اثر این الحاق بوجود خواهد آمد می باشد كه دسترسی به بازار جهانی، جذب سرمایه گذاری، توسعه صادرات و اصلاح سیستم حمایتی در اقتصاد كشور و همچنین اجبار دولت به گسترش حیطه عملكرد بخش خصوصی و حذف تدریجی یارانه ها و اصلاح نظام بانكی و ارزی كشور را بصورت كلان در پی خواهد داشت. كه از سال 84 تاكنون دولت جهت همسویی با این سازمان جهانی اقدامات خاصی را انجام داده است كه ما را در رسیدن به این الحاق و ارتباط با این سازمان جهانی نزدیك تر كرده است هر چند كه فعالیتهای گسترده ای بایستی در سایر بخشها بخصوص انطباق قوانین داخلی با آن بعمل آید.

این تحقیق در شركت ملی نفت ایران به جهت اهمیت تاثیر گذاری این شركت در عرصه اقتصاد ملی انتخاب گردیده كه می تواند موثرترین و بزرگترین شركت كشور در تامین درآمدهای ارزی و ریالی و اتكاء صنعت كشور به آن باشد. زیرا كه اثرات مهم و استراتژیك این الحاق بر صنعت نفت و كشور بسیار تاثیرگذار بوده و موجب ارتقاء سطح دانش و تكنولوژی صنعتی كشور و گسترش ارتباطات سیاسی و اقتصادی كشور خواهد شد.

1-2- اهمیت تحقیق

  • اهمیت تحقیق به جهت اینكه موضوع الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت یك موضوع استراتژیك و ملی است باید بطور جدی به آن پرداخته شود و الحاق به این سازمان در بلند مدت امری اجتناب ناپذیر است و كشور ما بزرگترین اقتصاد بیرون مانده از این سازمان جهانی است.
  • اهمیت تحقیق بواسطه تاثیر زیاد بر شركت ملی نفت ایران است كه با توجه به مزیت های نسبی و رقابتی در تولید و فروش نفت ،گاز و فرآوردهای نفتی و اتكا اقتصاد ایران به این سرمایه ملی و تاثیراتی كه این الحاق در صنعت نفت كشور دارد بیشترین اثر را در این بخش با افزایش تولید، صادرات و درآمدهای نفتی بر كشور خواهد داشت.
  • اهمیت تحقیق به جهت تاثیر الحاق بر كشورمان از لحاظ اقتصادی، تجاری، سیاسی و فرهنگی و اینكه كسب مزایای این الحاق نیاز به بستر سازی زیادی دارد كه در نهایت موجب توسعه سیاسی و تجاری و اصلاح ساختار اقتصادی، رشد صنعت و بهبود تكنولوژی و سایر موارد مرتبط دیگر خواهد شد كه حضور ما را در عرصه تجارت جهانی و بین المللی تقویت خواهد كرد.

1-3- پرسشهای تحقیق

  • فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت با توجه به مقررات داخلی شركت ملی نفت ایران چگونه است؟
  • ساختارها و روابط حاكم بر توافق نامه های سازمان جهانی تجارت تا چه میزان با مقررات ملی و نفت تطابق دارد؟
  • عضویت در سازمان جهانی تجارت چه تاثیری بر توسعه خدمات مرتبط با شركت ملی نفت ایران دارد؟

تعداد صفحه :113

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه جایگاه ژئوپلیتیکی کشورهای خاورمیانه در جهان اسلام

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: جغرافیا گرایش: سیاسی

 

عنوان

جایگاه ژئوپلیتیکی کشورهای خاورمیانه در جهان اسلام

 

شهریور 1394

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 بیان مساله 4

1-2 پرسش اصلی تحقیق. 5

1-3 ضرورت تحقیق. 5

1-4 اهداف تحقیق. 5

1-5 فرضیه تحقیق. 5

1- 6 قلمرو تحقیق. 6

1-7 محدودیتهای تحقیق. 7

1-8 مفاهیم واژهها 8

فصل دوم: مرور منابع ، ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 ادبیات تحقیق. 10

2-1-1- ژئوپلیتیك. 11

2-1–1–1- مفهوم ژئوپلیتیک.. 11

2-1-1-2- پیدایش ژئوپلیتیک.. 13

2-1–1–3– رویکرد ژئوپلیتیک.. 13

2-1-1-4- ژئوپلیتیک سنتی. 15

2-1–1-5- رویکرد ژئوپلیتیک زیست محیطی. 15

2-1–1-6– رویکرد ژئوپلیتیک انتقادی. 17

2-1– 1-6– 1- چشم انداز ژئوپلیتیک انتقادی. 19

2-1–1-7– ژئوپلیتیک در ادوار مختلف.. 20

2-1– 1-8– ارتباط ژئوپلیتیک با سایر علوم 22

2-1–1-8–1- جغرافیای سیاسی به عنوان پدر ژئوپلیتیک.. 22

2-1–1-8–2- رابطه ی ژئوپلیتیک و تاریخ. 23

2-1–1-8–3- رابطه ی مطالعات امپریالیسم با ژئوپلیتیک.. 24

2-1–1-8–4- ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی. 25

2-1–1-9– ژئوپلیتیک جهان دو قطبی. 27

2-1–1-9–1 دوره ی خصومت و دشمنی. 27

2-1–1-9–2 دوره ی همزیستی مسالكت آمیز. 28

2-1–1-9–3 دوره ی احیا 28

2-1–1-10– ژئوپلیتیک جنگ سرد 29

2-1–1-11– ژئوپلیتیک بازدارندگی. 33

2-1–1-12– ژئوپلیتیک نظم جهانی. 35

2-1–1-12–1 نظریه ی ژئوپلیتیکی یوردیس فون لوهازن. 36

2-1–1-12–2 نظریه‎های ادوارد لوت واك و ژان شرایبر. 37

2-1– 1-13– دیدگاه‎های جدید ژئوپلیتیک.. 38

2-1– 1-13–1- بری بوزان و نظریه ی 4+1. 39

2-1–1-13–2- فرانسیس فوكویاما و تئوری پایان تاریخ. 40

2-1–1-13–3- نایخت من و نظریه ی جهان چهارم 42

2-1–1-13–4- والرشتاین و تئوری ژئوكالچر. 43

2-1–1-13–5- تئوری ژئوپلیتیک گلاسنر. 45

2-1–1-13–6-‎هانتینگتون و نظریه ی برخورد تمدن‎ها 46

2-1– 1-14– چشم انداز تئوری‎های ژئوپلیتیک.. 48

2-1– 1-15– تحولات در ماهیت ژئوپلیتیک.. 49

2-1– 1-16– وزن ژئوپلیتیک.. 50

2-1–1-17– چالش ژئوپلیتیکی. 51

2-2 پیشینه تحقیق. 51

فصل سوم: روش اجرای تحقیق، مواد و روش

3-1 روش اجرای تحقیق. 55

3-1-1 نوع روش تحقیق. 55

3-1-2 روش گردآوری اطلاعات.. 55

3-1-3 ابزار گردآوری اطلاعات.. 55

3-1-4 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 56

3-2 ویژگی‎های جغرافیایی و مختصات فرهنگی خاورمیانه 56

3-2-1-مرزخاورمیانه 60

3-2-2- اصطلاح اروپایی. 62

3-2-3- اقتصاد 62

3-2-4- نواحی خاورمیانه 63

3-3 موقعیت ژئوپلیتیک کشورهای اسلامیدر خاورمیانه 63

3-3-1-‎‎ایران. 64

3-3-2- لبنان. 71

3-3-3- سوریه 74

3-3-4- فلسطین. 77

3-3-5- عراق. 80

3-3-6- عمان. 83

3-3-7- بحرین. 83

3-3-8- کویت.. 84

3-3-9- اردن. 88

3-3-10- قطر. 92

3-3-11- اسرائیل. 93

3-3-12- مِصر. 95

3-3-13- لیبی. 96

3-3-14- اَلجَزایر. 97

3-3-15- افغانستان. 99

3-3-16- عربستان. 101

3-3-17- ترکیه 103

3-3-18- تونِس.. 104

3-3-19- مراکش.. 106

3-3-20- امارات متحده عربی. 109

فصل چهارم:‎یافته های تحقیق

4-1- مقدمه 114

4-2 مناطق جغرافیایی کشورهای اسلامی. 116

4-3 جایگاه جهانی اسلام درنظریه‎های ژئوپلیتیک.. 117

4-4 اهمیت ژئوپلیتیکی خاورمیانه 125

4-5 طرح خاور میانه بزرگ.. 127

4-6 بیداری اسلامی و ژئوپلیتیك جدید قدرت در خاورمیانه 130

4-7 بیداری اسلامی‎و ژئوپلیتیک خاورمیانه امروز. 131

4-8 بیداری اسلامی؛ بررسی تقابل‎ها و تعامل‎ها 133

4-9 تحلیل ژئوپولیتیکی در خاورمیانه و در جهان اسلام 134

4-9-1- ژئوپلیتیک‎‎ایران قبل از انقلاب اسلامی. 134

4-9-1-1-‎‎ایران و ژئوپلیتیک دو قطبی. 134

4-9-2- موقعیت‎‎ایران در پیمان سنتو. 136

4-9-2-1- ژئوپلیتیک‎‎ایران، حدفاصل پیروزی انقلاب تا آغاز جنگ تحمیلی. 136

4-9-2-2- استراتژی ژئوپلیتیکی صدور انقلاب.. 137

4-9-2-3- معنا و مفهوم صدور انقلاب.. 137

4-9-2-4- انزوای ژئوپلیتیک‎‎ایران. 138

4-9-3- ژئوپلیتیک‎‎ایران پس از وقوع جنگ تحمیلی. 140

4-9-3-1- نقش جنگ در شکل‏گیری ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه 141

4-9-4- استراتژی تنبیه متجاوز‎‎ایران و صف‌بندی‌های جدید ژئوپلیتیک.. 143

4-9-5- تحلیل ژئوپولیتیکی جایگاه ترکیه در جهان اسلام 145

4-10 انقلاب اسلامی و ترکیه 148

فصل پنجم: جمع بندی ، نتیجه گیری و پاسخ به فرضیات

5-1- نتیجه گیری و جمع بندی. 151

5-2- ارزیابی فرضیه 153

منابع و ماخذ 159

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                      صفحه

جدول 2-1 تفاوت‎های ژئوپلیتیک سنتی و ژئوپلیتیک انتقادی. 19

جدول 2-2 الگوهای متغیر قدرت ژئوپلیتیکی 2002-1815. 21

جدول 4-1 مقایسه گفتمان های مختلف اسلامی. 132

 

 

فهرست نقشه ها

عنوان                                                                                                      صفحه

نقشه 1-1 نقشه کشورهای مسلمان. 7

نقشه 1-1 نقشه کشورهای مسلمان. 7

نقشه 3-1 نقشه موقعیت جغرافیایی خاورمیانه 61

نقشه 3-2. 74

نقشه 3-3 نمایی از کشور کویت.. 87

نقشه 3-4 تقسیمات سیاسی کشور اردن. 91

نقشه 3-5 موقعیت سیاسی کشور مراکش.. 108

نقشه 3-6 سیاسی کشور امارات متحده عربی. 110

نقشه 3-7 مناطق شیعه نشین( هلال شیعی) 112

نقشه 3-8 کشورهای مسلمان(سبز پررنگ 100درصد مسلمان و زرد 50درصد مسلمان) 113

 

 

 


چکیده

این تحقیق تلاش دارد با روش توصیفی – تحلیلی همراه با مطالعات کتابخانه‎‎ای واسنادی به واكاوی جایگاه ژئوپلیتیکی کشورهای خاورمیانه در جهان اسلام پرداخته و علل، زمینه‎ها و منشاء این جایگاه را مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرار دهد. مهمترین اهداف تحقیق جایگاه ژئوپلیتیکی کشورهای خاورمیانه در جهان اسلام ،شناسایی ومعرفی کشور اسلامی‎در خاورمیانه وارائه راهکار‎های لازم در جهت بهبود روابط کشورهای اسلامی‎در خاورمیانه و سایر کشورهای اسلامی‎‎می‎باشد. در مجموع نتایج تحقیق نشان می‎دهد که منطقه خاورمیانه بدلیل قابلیت‎ها وتوانمندیهای ویژه درعرصه‎های مختلف اقتصادی،سیاسی،نظامی و فرهنگی اجتماعی، همواره وبه خصوص درطی دهه‎های اخیراعتبارونقش خودرابه عنوان منطقه ای راهبردی در سیاست بین الملل حفظ كرده است.موقعیت واهمیت ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی وژئواکونومیکی‎‎این منطقه باعث شده که خاورمیانه همواره درپیش برد طرح‎های راهبردی غرب و به خصوص آمریکا جایگاه منحصر به فردی داشته باشد و قدرت‎های بزرگ همیشه منافع مهمی‎را برای خودشان در‎‎این منطقه از جهان متصور باشند. بیداری اسلامی ماه های اخیر که متأثر از انقلاب اسلامی است، دسته‌بندی‌های قدرت را در این منطقه، تحت تأثیر قرار داده است. بروز تحولات سریع وغیر قابل انتظار در كشورهای اسلامی منطقه به ویژه كشورهایی همانند تونس، مصر، لیبی، یمن و. . . بار دیگر این منطقه را به مركز سیاست‎های بین المللی و كانون رقابت‎های ژئوپلیتیكی بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای تبدیل كرد. بنابراین آنچه که در حال حاضر درخاورمیانه درحال قدرت‎ی‎ابی می‎باشد اندیشه مقاومت و بیداری اسلامی‎با محوریت ملتهای مسلمان منطقه می‎باشد. با شکست پروژه ناسیونالیسم عربی و سوسیالیسم عربی و خلاء موجود در فضای روشنفکری جهان عرب الترناتیو تفکر مقاومت اسلامی‎قوت‎یافته است. همچنین آنچه دنیای غرب از تحقق آن در خاورمیانه واهمه دارد، خروج کشورها و ملتهای منطقه از وابستگی به غرب و استقلال خواهی است. حال اگر‎‎این «استقلال طلبی» با چاشنی «هویت اسلامی» تلفیق گردد، به سالها وابستگی جهان اسلام به غرب پایان خواهد داد. دنیای اسلامی‎که با ظرفیتهای کم نظیرسیاسی و اقتصادی می‎تواند سایر مکاتب دنیایی و مادی را فرو دست خود ببیند.

بطور کلی اکثر فعالیتها در‎‎این منطقه حرکت به سوی استقلال و خودکفایی است. محور «مقاومت» در منطقه خاورمیانه توانسته است با تکیه بر اندیشه اسلامی‎سنگرهای طرح خاورمیانه بزرگ را‎یکی پس از دیگری فتح نماید و‎‎اینک با توجه به فرهنگ مشترک مردم منطقه، زمان شکل گیری رسمی‎«خاورمیانه اسلامی‎با ویژگی «استقلال خواهی» است.

 

كلید واژه‎ها: ژئوپلیتیک، جهان اسلام ،کشورهای خاورمیانه

 

 

 

مقدمه

خاورمیانه منطقه‌ای است که سرزمین‌های میان دریای مدیترانه و خلیج فارس را شامل می‌شود. خاورمیانه بخشی از آفریقااوراسیا‎یا به طور خاص آسیا شمرده می‌شود و در بعضی موارد جزئی از آفریقای شمالی را در برمی‌گیرد.‎‎این ناحیه گروه‌های فرهنگی و نژادی گوناگونی از قبیل فرهنگهای عربی، تركی، بربرها، بلوچی، ایرانی، کردی، اسرائیلی و آشوری را در خود جای داده‌است.

جهان اسلام اصطلاحی است برای سرزمین‌هایی که بیشتر مردم آن پیرو دین اسلام باشند. پیروان اسلام بیش از‎یک میلیارد نفر تخمین زده می‌شوند که پیرو‎‎ایین محمد فرزند عبدالله (پیامبر مسلمانان) از مردمان حجاز و‎‎ایینی با قدمت بیش از ۱۴۰۰ سال (سال قمری) هستند.

کشورهای اسلامی‎به کشورهایی گفته می‌شود که دین رسمی‎آن‌ها‎یا دین بیشتر جمعیت آنان اسلام است. بیشتر کشورهای اسلامی‎در خاورمیانه، آسیای میانه، شمال آفریقا، و جنوب شرقی آسیا هستند.

اهمیت خاورمیانه دلایل زیادی دارد و به مسائل و موضوعات مختلفی برمی‌‌گردد. از لحاظ فرهنگی، خاورمیانه محل ظهور همه ادیان الهی است و به همین دلیل مردم‎‎این منطقه بسیار دین‌باور هستند؛ به لحاظ جغرافیایی خاورمیانه محل اتصال سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا است؛ به لحاظ ژئوپلیتیكی نقاط مهمی‎مثل باب‌‌المندب، تنگه هرمز و كانال سوئز در خاورمیانه واقع شده است و نقاط بسیار مهم استراتژیك در سطح جهان هستند؛ به لحاظ اقتصادی منطقه خاورمیانه بیش از ۶۴ درصد مخازن نفت و گاز دنیا را در خودش جای داده است كه‎‎این هم‎ی‎ك موقعیت ممتاز به منطقه بخشیده است. از دیرباز‎ یعنی حدود ۵۰۰ سال پیش نیز تمام قدرت‌‌های بین‌‌المللی و استعمارگران تلاش كرده‌‌اند تا در‎‎این منطقه حضور داشته باشند؛ پرتغالی‌‌ها، هلندی‌ها، فرانسوی‌‌ها، انگلیسی‌‌ها و آمریكایی‌‌ها پس از جنگ جهانی دوم تلاش كردند در‎‎این منطقه حضور داشته باشند و استراتژیست‌‌های بزرگ همواره درطول تاریخ گفته‌‌اند كه برای تسلط بر جهان باید بر خاورمیانه مسلط بود.این‎ی‎ك واقعیت است. باتوجه به موارد فوق ‎‎این تحقیق در نظر دارد تا جایگاه ژئوپلیتیکی کشورهای خاورمیانه در جهان اسلام رامورد بررسی قرار داده و ارائه راهکار نماید.‎‎این تحقیق شامل 5 فصل می‎باشد که در فصل اول به کلیات تحقیق شامل بیان مساله، سوالات تحقیق، فرضیه ­ها، واژه‎ها و مفاهیم پرداخته، در فصل دوم به ادبیات تحقیق و مبانی ومفاهیم و پیشینه تحقیق می‎پردازد، درفصل سوم به روش اجرای تحقیق، مواد و روشها ، در فصل چهارم به‎یافته های تحقیق پرداخته و در فصل پنجم به ارزیابی فرضیه و نتیجه گیری و پیشنهادها و منابع و ماخذهای مورد استفاده در تحقیق را بیان می‎کنیم.


 

 

 

 
 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 بیان مساله

گرچه خاورمیانه کانون پیدایش سه کیش بزرگ اسلام، مسیحیت و‎ی‎هود بوده است، اما فرهنگ مردم در خاورمیانه بر معتقدات اسلام بنیان نهاده شده است. موقعیت منحصربه فرد جغرافیایی، خاورمیانه، را به منطقه‎‎ای استراتژیک تبدیل کرده است زیرا‎‎این قلمرو در مرکز سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا قرار گرفته و کوتاهترین راه‎های هوایی و آبی اروپا و آسیا از‎‎این منطقه عبور می‎کنند. درقرن نوزدهم، منافع تجاری و اهمیت سیاسی منطقه، دست به دست هم دادند تا قدرتهای مادی اروپایی به امید اقامت نامحدود، استعمارگری و استیلای خود را بر سرزمین‎های خاورمیانه تحکیم بخشند. اصطلاح خاورمیانه (Middleast) نخستین بار در سال 1902 میلادی توسط «ا. ت. ماهان » متخصص تاریخ دریایی در بحثی پیرامون استراتژی دریایی بریتانیا در ارتباط با فعالیت‎های روسیه در‎‎ایران و پروژه احداث راه آهن بغداد توسط آلمانی‎ها، به کار گرفته شد، و به تدریج رسمیت‎ی‎افت. گرچه امروزه به طور معمول منظور از خاورمیانه منطقه‎‎ای است که از نظر وسعت به مراتب وسیع تر از آنچه «ماهان » درنظر داشت، ولی آثار استراتژیک‎‎این اصطلاح باقی مانده است. خاورمیانه شامل کشورهای‎‎ایران، افغانستان، ترکیه و کشورهایی است که در شبه جزیره عربستان و شمال آن و دره نیل واقع شده اند.‎‎این منطقه با حدود دوازده میلیون کیلومتر مربع مساحت (10% وسعت زمین) 300 میلیون نفر سکنه دارد که معادل 5% سکنه جهان را تشکیل می‎دهد و برحسب جاذبه‎های جغرافیایی و آب و هوایی در منطقه پراکنده شده اند و‎‎این ویژگی نه تنها در مقایسه دو واحد سیاسی (دو کشور) قابل مشاهده است، بلکه در هریک از سرزمین‎ها به چشم می‎خورد. خاورمیانه گرچه از نظر قلمرو جغرافیایی و مشخصات فرهنگی، منطقه‎‎ای محدود شده و کاملا بسته نیست، ولی به لحاظ محیط فیزیکی و الگوهای اجتماعی و انسانی هویت مختص خود را دارد. منطقه خاورمیانه که به زعم بسیاری از کارشناسان مهم ترین زیرسیستم جهان به شمار می‎رود و از آن به عنوان منطقه‌ی‎ هارتلند و‎یا از بخشی از آن نام می‎برند، همواره کانون توجه مراکز استعماری جهان بوده است و از دیرباز نقش بسیار مهمی‎ در راهبرد امنیتی‎‎این کشورها بویژه‎‎ ایالات متحده امریكا داشته است.

اهمیت خاورمیانه دلایل زیادی دارد و به مسائل و موضوعات مختلفی برمی‌‌گردد. از لحاظ فرهنگی، خاورمیانه محل ظهور همه ادیان الهی است و به همین دلیل مردم‎‎این منطقه بسیار دین‌باور هستند؛ به لحاظ جغرافیایی خاورمیانه محل اتصال سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا است؛ به لحاظ ژئوپلیتیكی نقاط مهمی‎مثل باب‌‌المندب، تنگه هرمز وكانال سوئز در خاورمیانه واقع شده است و نقاط بسیار مهم استراتژیك در سطح جهان هستند؛ به لحاظ اقتصادی منطقه خاورمیانه بیش از ۶۴ درصد مخازن نفت و گاز دنیا را در خودش جای داده است كه‎‎این هم‎ی‎ك موقعیت ممتاز به منطقه بخشیده است. ازدیرباز‎ یعنی حدود ۵۰۰ سال پیش نیز تمام قدرت‌‌های بین‌‌المللی و استعمارگران تلاش كرده‌‌اند تا در ‎‎این منطقه حضور داشته باشند؛ پرتغالی‌‌ها، هلندی‌ها، فرانسوی‌‌ها، انگلیسی‌‌ها و آمریكایی‌‌ها پس از جنگ جهانی دوم تلاش كردند در‎‎این منطقه حضور داشته باشند و استراتژیست‌‌های بزرگ همواره در طول تاریخ گفته‌‌اند كه برای تسلط بر جهان باید برخاورمیانه مسلط بود.‎‎این یک واقعیت است. باتوجه به موارد فوق ‎‎این تحقیق در نظر دارد تا جایگاه ژئوپلیتیکی کشورهای خاورمیانه در جهان اسلام رامورد بررسی قرار داده و ارائه راهکار نماید.

 

1-2 ضرورت تحقیق

اهمیت و ضرورت‎‎این پژوهش از آنجا ناشی می‎شود که با مطالعات و بررسی‎های به عمل آمده و با توجه به تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با جایگاه ژئوپلیتیکی کشورهای خاورمیانه در جهان اسلام محدود و اندک می‎باشد. لذا به نظر می‎رسد با انجام‎‎این پژوهش تا حدودی خلأ و جای خالی پژوهش‎ها و تحقیقات صورت گرفته در‎‎این زمینه مرتفع گردد. و از سوی دیگر اهمیت‎‎این موضوع از آنجا ناشی می‎شود که بررسی جایگاه کشورهای خاورمیانه بدلیل موقعیت خاص هریک ازآنها نشان می‎دهد که نقش‎‎این کشورها در جهان اسلام تا چه حد می‎تواند در ژئوپلیتیک کشورهای خاورمیانه تاثیر گذار می‎باشد.

 

1-3 پرسش اصلی تحقیق

 جایگاه ژئوپلیتیکی کشورهای خاورمیانه در جهان اسلام چگونه است؟

 

1-4 اهداف تحقیق

جایگاه ژئوپلیتیکی کشورهای خاورمیانه در جهان اسلام

شناسایی ومعرفی کشور اسلامی‎در خاورمیانه

ارائه راهکار‎های لازم در جهت بهبود روابط کشورهای اسلامی‎ در خاورمیانه و سایر کشورهای اسلامی می‎باشد.

 

1-5 فرضیه تحقیق

بنظر می‎رسد جایگاه ژئوپلیتیکی کشورهای خاورمیانه درجهان اسلام مناسب است.

بنظر می‎رسد نقش امریکا و اسراییل در جایگاه ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه در جهان اسلام تاثیر زیادی دارد.

1- 6 قلمرو تحقیق

 محدوده مورد مطالعه خاورمیانه است.‎‎این منطقه سرزمین‌های میان دریای مدیترانه و خلیج فارس را شامل می‌شود. خاورمیانه بخشی از آفریقااوراسیا‎یا به طور خاص آسیا شمرده می‌شود و در بعضی موارد جزئی از آفریقای شمالی را در برمی‌گیرد. به طور کلی کشورهای‎‎این منطقه عبارت‌اند از: اردن، امارات متحده عربی، ایران، بحرین، ترکیه، سوریه، عراق، عربستان سعودی، عمان، قطر، کویت، لبنان، مصر، یمن، و فلسطین (که دربرگیرنده کرانه باختری رود اردن و نوار غزه است.) کشورهای غربی‎‎این منطقه (الجزایر، تونس، لیبی و مراکش) به دلیل وابستگی شدید تاریخی و فرهنگی بیشتر بخشی از خاورمیانه شمرده می‌شوند. سودان نیز‎یکی از‎‎این کشورها به شمار می‌آید. کشورهای آفریقایی موریتانی و سومالی نیز پیوندهایی با خاورمیانه دارند. ترکیه و قبرس که از نظر جغرافیایی درون و‎یا نزدیک ‎‎این منطقه هستند، خود را بخشی از اروپا می‌دانند.‎‎ایران را مرز شرقی خاورمیانه می‌انگارند. البته افغانستان را نیز از کشور‎های‎‎این بخش بندی به شمار می‌آورند که در قلب آسیا موقعیت دارد.

 

 

 

 

نقشه 1-1 نقشه کشورهای مسلمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقشه 1-1 نقشه کشورهای مسلمان

 

 

 

1-7 محدودیتهای تحقیق

هموار در تحقیق وپژوهش مشکلات، محدودیت‎ها وتنگناهایی برای دسترسی به منابع واطلاعات مورد نیاز وجوددارد که البته جزء لاینفک امرارزشمند تحقیق است. البته بعضاً منابع جدید ومعتبروجود دارد اما‎یا ترجمه فارسی معتبر نشده ویا محدودیتهایی به لحاظ طبقه بندی اسنادی دارندکه‎‎این امردسترسی پژوهندگان رادرسیکل قوانین اداری معطل‎یا ناکام می‎گذارد و نتیجه عدم دسترسی منابع اصیل ومعتبر سبب کاهش ارزش محتوای کیفی پژوهش خواهد شد. از جمله مواردی که محقق درتحقیق باید با آن دست پنجه نرم کند دقت وتوجه در بهره برداری از منابع محدود موجود است که درعناوین تحقیقاتی مشابه‎یا نزدیک هم، به نوعی موجب تکراری جلوه نمودن تحقیق می‎شود.

 

1-8 مفاهیم واژه‎ها

جایگاه

جایگاه، مکان استقرار، مکان. مسکن. خانه. مقام. منزل. هر محلی که در آنجا چیزی ثابت شود. محلی که شامل چیزی باشد (دهخدا، 1365، 68).

ژئوپلیتیک :

 ژئوپلیتیك عبارت است از درك واقعیت‎های محیط جغرافیایی به منظور دستیابی به قدرت، به نحوی كه بتوان در بالاترین سطح وارد بازی جهانی شد و منافع ملی و حیاط ملی را حفظ كرد.

به عبارت دیگر ژئوپلیتیك عبارت است از علم كشف روابط محیط جغرافیایی و تأثیر آن بر سرنوشت سیاسی ملل می‎باشد (عزتی، 1382، 70).

جهان اسلام

جهان اسلام اصطلاحی است برای سرزمین‌هایی که بیشتر مردم آن پیرو دین اسلام باشند. پیروان اسلام بیش از‎یک میلیارد نفر تخمین زده می‌شوند که پیرو‎‎ایین محمد فرزند عبدالله (پیامبر مسلمانان) از مردمان حجاز و‎‎ایینی با قدمت بیش از ۱۴۰۰ سال (سال قمری) هستند. مسلمانان جهان در اعتقاد به پیامبری محمد بن عبدالله به عنوان آخرین پیامبرآسمانی (خاتم‌الانبیاء) ، قرآن (کتاب مقدس اسلام) ، قبله و بسیاری احکام شریعت اسلام، اشتراک عقیده دارند.

خاورمیانه

خاورمیانه واژه‌ای است که اروپاییان به‎‎این منطقه با توجه به موقعیت جغرافیایی خودشان اطلاق کرده‌اند در حالی که‎‎این منطقه تقریباً در مرکز خشکی‌های زمین و نقشه سیاسی جهان است و نه در شرق مرکزی‎یا همان خاورمیانه. خاورمیانه از نظر جغرافیایی و به طور حقیقی باید در مرکز آسیا باشد نه جنوب غربی آسیا به علاوه مصر. برخی افراد از واژه خاورمیانه به دلیل اروپامحوری بودن آن انتقاد می‌کنند.‎‎این منطقه تنها از دید اروپای غربی، در مشرق واقع شده در حالیکه همین منطقه برای‎یک هندی منطقه‌ای غربی و برای‎یک روسی در جنوب واقع شده‌است. واژه «میانه» نیز بدلیل برداشتهای مختلف باعث سردرگمی‌هایی شده‌است.

کشورهای اسلامی

کشورهای اسلامی ‎به کشورهایی گفته می‌شود که دین رسمی‎آن‌ها‎یا دین بیشتر جمعیت آنان اسلام است. بیشتر کشورهای اسلامی‎ در خاورمیانه، آسیای میانه، شمال آفریقا، و جنوب شرقی آسیا هستند. اندونزی پرجمعیت‎ترین کشور اسلامی‎است. همه کشورهای اسلامی‎در سازمان کنفرانس اسلامی‎عضویت دارند.

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

مرور منابع ، ادبیات

و پیشینه تحقیق

2-1 ادبیات تحقیق

2-1-1 ژئوپلیتیك

 این واژه، ابتدا در سال 1899. م توسط دانشمند سیاسی سوئد به نام رودولف كیلن وضع شد و به بخشی از معلومات حاصله ناشی از ارتباط بین جغرافیا و سیاست اطلاق شد. تعریفی كه در این برهه از زمان می‎توانیم از ژئوپلیتیك ارائه دهیم این است كه ژئوپلیتیك عبارت است از: درك واقعیت‎های محیط جغرافیایی به منظور دستیابی به قدرت، به نحوی كه بتوان در بالاترین سطح وارد بازی جهانی شد و منافع ملی و حیاط ملی را حفظ كرد، به عبارت دیگر ژئوپلیتیك عبارت است از علم كشف روابط محیط جغرافیایی و تأثیر آن برسرنوشت سیاسی ملل (عزتی، 1382، 70).

 

2-1–1–1 مفهوم ژئوپلیتیک

تعریف «ژئوپولیتیك»: «ژئوپولیتیك» مركّب از دو واژه «ژئو» به معناى زمین و «پولیتیك» به معناى سیاست است. در فارسى، معادل‎هایى همانند «سیاست جغرافیایى»، «علم سیاست جغرافیایى» و «جغرافیا سیاست شناسى» براى آن ذكر شده است. در انگلیسى، به آن «جیوپالیتیكس» (Geopalitics)، در آلمانى به خاستگاه اصلى آن، «گئوپولیتیك» (Geopolitike) و در فرانسوى «ژئوپولیتیك» (geopolitique) اطلاق شده است.

ژئوپلیتیک عبارت است از مطالعه روابط همکار با رقابت میان قدرت‎ها بر اساس امکاناتی که محیط جغرافیایی در اختیار می‎گذارد،‎یا امکاناتی که در‎‎این راستا می‎توان از محیط جغرافیایی گرفت. مسلما هدف ‎یک قدرت از‎‎این روابط،‎‎ایجاد موازنه‎های رقابتی با قدرت‎های دیگر برای تامین امنیت در راستای حفظ منافع ملی و گسترده آن، با توجه به چگونگی بهره گرفتن از نقش امکانات جغرافیایی است. از‎‎این دیدگاه ویژه، ژئوپلیتیک را می‎توان هنر‎‎ایجاد موازنه قدرتی با رقیبان در سطوح منطقه‎‎ای و جهانی در راستای تامین امنیت، جهت حفظ و گسترش منافع ملی درسطوح منطقه‎‎ای وجهانی دانست (مجتهد زاده، 1381 : 21).

تاکنون مسائلی که دربارۀ ژئوپلیتیک نوشته‎یا گفته شده است بیش از آنکه ماهیت موضوع، ابعاد و معرفت شناسانه و روش شناسایی آن را مشخص کند، بیشتر شامل عبارت‎های مبهم، دیدگاه‎های آمیخته با اعتراض سیاسی، توصیف و تعبیرها، کلی گویی‎ها، اصطلاحات ربطی، جدول‎های ذهنی، مونوگرافی‎های ذهنی و مسائلی از‎‎این قبیل است، که اعتبارعلمی‎ژئوپلیتیک را مخدوش نموده و مانع از آن می‎شود که ژئوپلیتیک بتواند از ثبات موضوعی، فلسفی و روش شناسی علمی‎برخودار شود و بتواند به گزاره‎های کلی و جهان شمول نظیر قوانین، حقایق مسلم و نظریه‎های علمی‎تبیین کننده دست‎ی‎ابد. در واقع می‎توان گفت ژئوپلیتیک علیرغم ادبیات گفتمانی و هویت اعتباری خود در‎یک قرن گذشته قابلیت برخورداری از مبنای فلسفی را دارا می‎باشد و قادر است با مسیر‎ی‎ابی درست از وضعیت نه چندان علمی‎که دچار آن است خارج شود و به موقعیت‎یک رشته علمی‎وتولید کننده گزاره‎های کلی انتقال پیدا کند (حافظ نیا، 1384، 17)

 «واژه ژئوپلیتیك كه ابتدا در سال 1899. م توسط دانشمند سیاسی سوئد به نام رودولف كیلن وضع شد و به بخشی از معلومات حاصله ناشی از ارتباط بین جغرافیا و سیاست اطلاق شد. ژئوپلیتیك از زمان وضع آن در یك قرن گذشته از نظر مفهومی و فلسفی دچار شناوری بوده و هنوز بر سر ماهیت آن اتفاق نظر وجود ندارد و دیدگاه های متفاوتی درباره ماهیت آن ابراز شده است (عزتی، 1382، 71).

 ژیروید اتو تایل معتقد است، ژئوپلیتیك در قرن بیستم از تاریخ پرفراز و نشیبی برخوردار بوده و توانسته است در رساندن معنی ارتباط كلی بین جغرافیا و سیاست مؤثر باشد ولی معنی كردن ژئوپلیتیك كاری بس مشكل است… زیرا معنی مفاهیمی چون ژئوپلیتیك تمایل به متغیر و تحول دارند و متأثر از دوره‎های تاریخی و ساختارهای نظم جهانی اند كه آنها خود تحول پیدا می كنند. او معتقد است كیلن و سایر متفكرین امپریالیستی، ژئوپلیتیك را به عنوان بخشی از دانش استعماری غربی فهمیده اند كه از روابط بین سیاست عناصر طبیعی زمین بحث می كند» (عزتی، 1382، 74).

 لورو و توال ژئوپلیتیك را دو روش ویژه ای می دانند كه پدیده بحرانی را كشف و تحلیل می كند و راهبردهای تهاجمی یا دفاعی را بر سر یك محدوده ارضی از نقطه نظر محیط جغرافیایی انسانی و طبیعی تعریف می‎کند (لورو و توال، 1381، ص 34) دیدگاهی هم وجود دارد که ژئوپلیتیک را نعادل “راهبرد” (استراتژی) می‎داند و برای نمونه به ژئوپلیتیک ریگان‎یا ژئوپلیتیک گورباچف اشاره می‎کند (عزتی، 1382، ص 42)

 ژئوپلیتیک مطالعه روابط بین المللی و منازعات از لحاظ جغرافیایی است به عبارتی تأثیر عوامل جغرافیایی نظیر: موقعیت، فاصله و توزیع منابع طبیعی و انسانی بر روابط بین المللی را موضوع ژئوپلیتیک تشکیل می‎دهد. دکتر میرحیدر نیز تعریف ژئوپلیتیک را با همین دیدگاه بدین صورت ارائه می‎دهد.

 «شیوه‎های قرائت و نگارش سیاست بین الملل توسط صاحبان قدرت و اندیشه و تأثیر آنها بر تصمیم گیری‎های سیاسی در سطح ملی و منطقه‎‎ای» (میرحیدر، 1377، ص 22) ‎‎این نگرش به ژئوپلیتیک بر پایه رویکرد جدیدی نسبت به مطالعات ژئوپلیتیکی که از آن به ژئوپلیتیک انتقادی تعبیر می‎شود قرار دارد.

 نگرش انتقادی نسبت به ادبیات کلاسیک ژئوپلیتیک توسط ژیرو‎ی‎د اتو تایل در اواسط دهه 1990 ارائه و گسترش‎یافت. در‎‎این نگرش ژئوپلیتیک سنتی متهم شد که شرایط سوء استفاده قدرت‎های استعماری و سلطه گر را از اندیشه‎های جغرافیایی تسهیل نموده است» (مجتهدزاده، 1381، ص 291)


 

تعداد صفحه :146

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تحلیل اثرات حضور آمریکا در عراق و نقش آفرینی ژئوپلیتیکی‎ایران

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: جغرافیا گرایش: سیاسی

 

 

عنوان:

تحلیل اثرات حضور آمریکا در عراق و نقش آفرینی ژئوپلیتیکیایران

 

تابستان 1394

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول کلیات تحقیق

1-1-بیان مساله 4

1-2-ضرورت تحقیق. 6

1-3- اهداف تحقیق. 6

1-4- پرسش اصلی تحقیق. 6

1-5 -فرضیه تحقیق. 7

1-6- جنبه نوآوری تحقیق. 7

1-7- قلمرو تحقیق. 7

1-8- محدودیتهای تحقیق. 8

1-9- مفاهیم واژهها 9

1-10- ساماندهی تحقیق. 9

فصل دوم مرور منابع و ادبیات تحقیق

2-1-ادبیات و نظریههای تحقیق. 13

2-1-1- ژئوپلیتیك. 13

2-1–1–1-مفهوم ژئوپلیتیک.. 13

2-1-1-2-پیدایش ژئوپلیتیک.. 14

2-1– 1–3- تفاوت جغرافیای سیاسی با ژئو پلیتیک.. 14

2-1– 1–4– تحول و تکوین. 15

2-1– 1–5- تعریف ژئو پلیتیک.. 15

2-1– 1–6– رویکرد ژئوپلیتیک.. 16

2-1–1–6–1-رویکرد ژئوپلیتیک در دورۀ افول. 17

2-1– 1– 6–2- ژئوپلیتیک سنتی. 18

2-1-1-7 -رویکرد ژئوپلیتیک در دوران نوین (ژئوپلیتیک پست مدرن) 19

2-1–2- رویکرد ژئوپلیتیک زیست محیطی. 20

2-1–3 – رویکرد ژئوپلیتیک انتقادی. 21

2-1– 3–1- اهمیت ژئوپلیتیک انتقادی. 23

2-1-4 -ژئوپلیتیک جنگ سرد 25

2-1-5- ژئوپلیتیک نظم جهانی. 27

2-1-6-چشم انداز تئوری‎های ژئوپلیتیک.. 27

2-1-7- تحولات در ماهیت ژئوپلیتیک.. 28

2-2 -پیشینه تحقیق. 29

فصل سوم روش اجرای تحقیق (مواد و روش)

3-1 روش اجرای تحقیق. 36

3-1-1- نوع روش تحقیق. 36

3-1-2- روش گردآوری اطلاعات. 37

3-1-3- ابزار گردآوری اطلاعات. 37

3-1-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 37

3-2 منطقه خاورمیانه 38

3-2-1- اهمیت جغرافیای سیاسی خاور میانه و خلیج فارس.. 40

3-3- منطقه خلیج فارس.. 42

3-3-1- ویژگی‌های جغرافیایی خلیج فارس.. 43

3-3-1-1-آب و هوای خلیج فارس.. 43

3-3-1-2-اطلس‌های خلیج فارس.. 44

3-3-1-3-روز ملی خلیج فارس.. 44

3-3-1-4-اهمیت اقتصادی خلیج فارس.. 45

3-3-1-5-پیشینه دریانوردی در خلیج فارس.. 46

3-3-1-6-منابع غذایی خلیج فارس.. 46

3-3-2- خلیج فارس منطقه ای استراتژیک.. 47

3-3-2-1-اهمیت نظامی- راهبردی خلیج فارس.. 50

3-3-3 -علل اهمیت خلیج فارس.. 50

3-3-3-1-حمایت آمریکا و رفتارهای تحریک آمیز پادشاهی‎های عرب.. 50

3-3-3 -2- تقابل قدرت‎ها و شکل گیری الگوهای امنیتی در منطقه خلیج فارس.. 51

3-3-3-3- خلیج فارس امنیت منطقه ای و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی‎ایران. 56

3-3-3-3-1-شورای همکاری خلیج فارس و مسئله ی امنیت.. 57

3-3-3-3-2- شورای همکاری و جمهوری اسلامی‎ایران. 58

3-3-3-3-3-اعتمادسازی و ضرورت آن. 59

3-4- ویژگیهای جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 63

3-4-1-‎ایران. 63

3-4-2- عراق. 70

3-5- جمع بندی. 71

فصل چهارم تاریخچه حضورآمریکا درعراق وایران و یافتههای تحقیق

4-1- اثرات حضور آمریکا در عراق. 75

4-1-1- علل اشغال و خروج اشغالگران از عراق. 75

4-1-2- سوابق تاریخی اشغال عراق. 75

4-1-3 -جاه طلبی‌های صدام و تاثیر آن درعراق. 76

4-1-3-1 -سیر تحولات و عوامل مهم ژئوپلیتیک عراق پس از اشغال. 77

4-1-3-2-گروه‌های اصلی مسلح در عراق. 78

4-1-4-علل اشغال عراق توسط آمریكا و انگلیس.. 78

4-1-5- نتایج اشعالگری نظامی‎در عراق: 79

4-1-5-1- علت خروج سربازان اشغالگر. 79

4-1-6- بررسی علل ادامه ناامنی پس از خروج اشغالگران از عراق. 80

4-1-6-1- استراتژی آمریکا پس از خروج از عراق: 80

4-1-6-2- علت انفجارات عراق و ادامه نا امنی از سوی مثلث هماهنگ فتنه 81

4-1-6-3- اهداف از سرگیری فتنه قومی‎در عراق. 81

4-1-6-4- راه‌های برون رفت دولت نوری مالکی. 81

4-1-7- وضعیت عراق پس از اشغال توسط آمریکا و متحدانش.. 82

4-1-7-1-دلائل افت اقتصاد عراق. 82

4-1-7-2- خلف وعده جامعه جهانی و اشغال‌گران در پرداختن سهم خود برای بازسازی عراق. 83

4-1-7-3-فساد مالی حاکم بر پیکره بوروکراسی عراق. 83

4-1-7-4- عدم توفیق در بازسازی صنایع نفت.. 83

4-1-7-5-کمبود شدید برق. 84

4-1-7-6-اختلافات قومی، مذهبی و نژادی داخلی. 85

4-1-7-7-نارضایتی همسایگان عراق از حمله آمریکا 85

4-1-7-8- هدف از اشغال عراق. 86

4-1-8- عراق و صادرات نفت. 87

4-1-9 -چالش‌های حضور آمریکا در عراق. 88

4-2- کمک حکومتایران به شبه‌نظامیان اسلام‌گرای شیعه 89

4-2-1- خروج نیروهای آمریکایی از عراق. 90

4-2-2 -عدم وجود استراتژی مشخص پس از اشغال. 90

4-2-3- ریشه‌های ناامنی. 91

4-2-4- اختلافات داخلی. 92

4-2-5-چالش‌های نیروهای آمریکایی. 92

4-2-6- لزوم خروج نیروهای نظامی. 94

4-2-7- پیامدهای سیاست‌های آمریکا 95

4-2-7-1- استراتژی جدید آمریکا در عراق. 96

4-2-7-2- اهداف استراتژی جدید 97

4-2-8- روابط‎ایالات متحده آمریکا و عراق در جنگ‎ایران و عراق. 98

4-2-8-1-روابط دیپلماتیک.. 98

4-2-8-2- برخی از کمک‌های نظامی. 99

4-2-8-3- تاثیر کمک‌های نظامی‎آمریکا به عراق بر اقتصاد آمریکا 100

4-2-8-4- برخی از کمک‌های اطلاعاتی. 101

4-2-8-5- اعترافات خلبان‎های وی‎ای پی عراق. 101

4-2-8-6- برخی از کمک‌های مالی. 102

4-3- عراق در سیاست استراتژیکایران. 102

4-3-1- ساختار قدرت و هویت در سال 2003. 103

4-3-2- خطیر بودن اهمیت امنیت. 104

4-3-2-1- نقش جغرافیای سیاسی عراق. 104

4-3-2-2- تحولات داخلی. 104

4-3-2-3- چالش مذهبی. 105

4-3-2-4- چالش هویت قومی. 105

4-3-2-5- تاثیر سیاسی استراتژیک.. 106

4-3-2-6- مصالح رقبای منطقه‎ای. 106

4-4-آمریکا و گسترش نفوذایران. 108

4-4-1- تهدیدها و فرصت‎ها 109

4-5- دلایل و اهداف اشغال نظامیعراق. 111

4-5-1- انهدام سلاح‎های کشتار جمعی. 112

4-5-2- جنگ علیه تروریسم 113

4-5-3- تهدید کشورهای همسایه از طرف عراق. 113

4-5-4- آزادی مردم عراق و اعطای دموکراسی. 114

4-5-5- پی گیری و تحقق طرح‎های سلطه جویانه. 115

4-5-6- دست یابی و کنترل نفت عراق. 115

4-5-7- مقابله با جهان اسلام 116

4-6 -تاریخچه روابط عراق وایران. 117

4-7- اهمیت عراق در امنیت ملیایران. 117

4-7-1-نقش ژئوپلیتیکی عراق در امنیت ملی‎ایران. 118

4-7-2- تحولات داخلی عراق وامنیت ملی‎ایران. 118

4-7-3- چالش‎های مذهبی. 119

4-7-4- چالش‎های ناشی از هویت‎های قومی. 119

4-7-5- تاثیرات سیاسی – استراتژیک.. 120

4-8- راهبردهای سیاسی امنیتیایران در عراق جدید 120

4-9- راهبرد بهینه سیاسی- امنیتیایران در عراق نوین. 123

4-10- جمع بندی. 131

فصل پنجم نتیجه گیری و پاسخ فرضیهها

5-1- ارزیابی فرضیهها 134

5-2- نتیجه گیری. 141

5-3- پیشنهادات.. 145

منابع و ماخذ 148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                       صفحه

جدول 2-1- تفاوت‎های ژئوپلیتیک سنتی و ژئوپلیتیک انتقادی. 23

جدول 3-1- اهمیت و جایگاه منطقه خلیج فارس در ذخایر و تامین انرژی کشورها ( اتحادیه اروپا و‎ایالات متحده آمریکا) 50

جدول 3-2- طول مرزهای جمهوری اسلامی‎ایران. 69

 

 

فهرست نقشه

عنوان                                                                                                       صفحه

نقشه 3-1- کشورهای همجوار‎ایران منبع: نامی‎و اخباری، 1389، ص 189. 67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



چکیده

بعد از حادثه یازده سپتامبر 2001، سیاست خارجی آمریکا وارد مرحله تهاجمی‎جدیدی شد و خاورمیانه به اصلی‌ترین حوزه فعالیت‌ها و اقدامات‎این کشور تبدیل شد. حمله آمریکا به عراق در سال 2003، مهم‌ترین اقدام‎این کشور در دوره بعد از یازده سپتامبر در خاورمیانه بود که حضور مستقیم نظامی‎آن کشور در منطقه را به شدت افزایش داد. حضور نیروهای آمریکایی در عراق و چالش‌ها و ناکامی‌های جدی و تأثیرگذار آن در‎این کشور نه تنها مهم‌ترین اقدام و مسئله آمریکا در خاورمیانه، بلکه اصلی‌ترین دغدغه سیاست خارجی‎این کشور در عرصه بین‌المللی محسوب می‌شد. آمریکا از سال 2003، در عراق با چالش‌های مختلفی روبرو شد و نتوانست به اهداف طراحی شده اولیه خود در خصوص عراق دست یابد و به ناچار با تغییر مکرر استراتژیها به روند متفاوتی وارد شد.‎این امر تنها به عراق محدود نبود، بلکه جایگاه و عملکرد آمریکا را در کل منطقه خاورمیانه و حتی جهان متأثر ساخت. بر‎این اساس بود که چگونگی رفتار و عملکرد در عراق، به عمده‌ترین مسئله سیاست خارجی آمریکا در دوره بوش تبدیل شد.

این تحقیق با بهره گرفتن از روش توصیفی– تحلیلی همراه با مطالعات اسنادی و کتابخانه‎ای به تحلیل اثرات حضور آمریکا درعراق و نقش آفرینی ژئوپلیتیکی‎ایران پرداخته و هدف از‎این تحقیق تحلیل اثرات حضور آمریکا درعراق وشناسایی دلایل حضور وبررسی تاثیرحضورآمریکا درعراق وتاثیرآن بر ژئوپلیتیک‎ایران می‎باشد. فرضیه‎های تحقیق شامل 1- حضور آمریکا در عراق بر ژئوپلیتیک‎ایران تاثیر دارد. 2-موقعیت ژئوپلیتیکی‎ایران می‎تواند مانع تحقق استراتژی دولت آمریکا در عراق شود. 3-حضور اقلیت‎های قومی‎و مذهبی درساختار حکومت عراق موجب تاثیر گذاری بر امنیت جمهوری اسلامی‎ایران است. و تحقیق در پی پاسخگویی به سوالات زیر است حضور آمریکا در عراق چه تاثیری بر ژئوپلیتیک‎ایران دارد ؟‎ایا موقعیت ژئوپلیتیکی‎ایران می‎تواند مانع تحقق استراتژی رژیم آمریکا در عراق شود؟آیا حضور اقلیت‎های قومی‎و مذهبی در ساختار حکومت عراق موجب تاثیر گذاری بر امنیت جمهوری اسلامی‎ایران است؟ براین اساس نتایج به شرح زیر می‎باشد.

عراق همواره درسیاست خارجی‎ایران جایگاهی خاص داشته است. طی نیم قرن گذشته نگاه‎ایران وعراق به یکدیگر، نگاهی امنیتی بوده است. در وضعیت جدید با واردشدن عناصری تازه در حوزه سیاسی عراق، جایگاه‎این کشور درسیاست خارجی‎ایران اهمیت بیشتری یافته است. درواقع، گرایشها از تخاصم وتضاد به رقابت و همکاری میل کرده است. عراق پس از صدام واجد عناصر وتحولاتی است که تغییر در ساختار قدرت وهویت آن باعث دگرگونی‎هایی در ژئوپلیتیک منطقه ورویکردهای­بازیگران خاورمیانه‎ای شده است. یکی از اهدافی که آمریکایی‎ها برای آن به عراق آمده بودند به دست آوردن نفت بود. آمریکایی‎ها به زغم‎اینکه نفت زیادی دارند اما نیازمند نفت خارجی هستند وعراق با منابع نفتی عظیم در رفع‎این نیاز آمریکایی‎ها نقش به سزایی‎ایفا می‎کرد. در واقع می‎توان گفت كه مشكلات سیاسی وامنیتی در طول دهه 1990 همچنان درمنطقه خلیج فارس تداوم یافت. به رغم حضورنظامی‎سنگین وگسترده‎ایالات متحده دراین بخش ازجهان تنش‎های موجود درخلیج فارس كاهش پیدا نكرد. واشنگتن،‎ایران وعراق را به عنوان دشمن متحدانش در منطقه معرفی وآنها را مشمول تحریم وسیاست مهاردوگانه قرارداد. بااین حال سیاست یادشده نتوانست دولتهای حاكم دراین دو كشوررا تغییر ویا درخط مشی آنها تغییراساسی دهد. در مجموع حضور آمریکا درعراق درموقعیت ژئوپلیتیکی کشورایران تاثیر گذار بوده وهمواره باعث چالش‎های متعددی بین دو کشور همسایه شده است.

واژه گان کلیدی: ژئوپلیتیک، نقش آفرینی ژئوپلیتیک، آمریکا، عراق،‎ایران، خاورمیانه

 

 

 

مقدمه

عراق همواره در طول تاریخ وجودش به عنوان یک همسایه آرام ومطمئن برای‎ایران نبوده است. ومهمترین تهدیدات امنیتی‎ایران بالفعل وذاتا از طرف‎این کشور روی داده است. عراق جدید با تغییرات شگرف نسبت به گذشته دارای خصوصیاتی است که نیازمند تجدید نظر در استراتژیهای راهبردی امنیتی‎ایران در قبال‎این کشور است. از‎این لحاظ، کشور عراق درمیان همسایگان‎ایران دارای موقعیت ویژه‎ای است. ویژگیهای جغرافیایی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و مذهبی عراق به گونه است که ماهیت قدرت وسیاست در‎این کشور و به تبع، نوع روابط آن با همسایگانش را پیچیده کرده است. عراق در همسایگی غربی‎ایران بیشترین مرز مشترک جغرافیایی، حدود 1332کیلومتر وتقریبا بالاترین اشتراکات فرهنگی رابین کشورهای همسایه با‎ایران دارد. روابط‎ایران و عراق همواره رابطه‎ای پرچالش بوده است. عراق جدید واجد تحولاتی است که تغییر درساختار قدرت و هویت آن باعث دگرگونی‎هایی در ژئوپلیتیک و رویکردهای بازیگران خاورمیانه‎ای شده است. حضور شیعیان و اکراد در ساخت قدرت بغداد، حذف رژیم کینه توزبعثی، تغییر رویکرد (عربی– سنی) به (عربی– شیعی– کردی) در فضای سیاسی عراق، فرصت‎های بوجود آمده در عراق جدید درجهت منافع ملی‎ایران است. حضور بازیگر فرامنطقه‎ای آمریکا و بازیگران منطقه‎ای دیگر در آمایش وروند تحولات عراق نوین باعث اتخاذ استراتژیهای سیاسی امنیتی ویژه‎ایران در قبال‎این واقعییات شده است. حضور شیعیان در راس هرم سیاسی عراق، عنصر کردی، مسائل مرزی، منافع بازیگران منطقه‎ای و… از جمله دغدغه‎هایی است که رویکرد‎های استراتژیک‎ایران در عراق را توجیه و تبیین می‎نماید. منطق اهمیت عراق جدید در حوزه سیاست خارجی، شکل گیری یک سری متغییر‎های جدید همچون تقویت عنصر شیعی در ساخت قدرت وحکومت عراق، روند حرکت عراق از یک دشمن استراتژیک به یک همکار منطقه‎ای وبه تبع، تعادل در سیاست‎ایران با منطقه وجهان عرب، وهمچنین جایگاه عراق در روابط بین الملل‎ایران و تنظیم سیاست خارجی با قدرت‎های بزرگ همچون آمریکا وآثار بر امنیت ومنافع ملی‎ایران می‎باشد. اما از طرف دیگر وجود یک سری اختلافات باتوجه به تاریخ روابط خارجی دوکشور، که هنوز بسیاری لاینحل مانده اند، روابط وتعاملات فعلی طرفین رانیز تحت الشعاع قرار داده است. اختلافات مرزی‎ایران وعراق همانند بسیاری کشورهای دیگر جهان سوم میراث دوران استعمار است. حمله آمریکا به عراق در سال 2003 م وسرنگونی رژیم بعثی عراق به عنوان عامل نا امنی وبی ثباتی منطقه، تقویت عنصرشیعی در ساخت سیاسی بغداد وکاهش تنش‎های موجود بین‎ایران وعراق، حضور بیگانگان، بالاخص دشمن استراتژیک‎ایران یعنی آمریکا در جغرافیای فعلی عراق، رقابت‎ایران وسایر کشورهای منطقه در‎این کشور و تغییرات ژئوپلیتیک ملموس در فضای جدید منطقه، افزایش حساسیت مسائل قومی‎در منطقه ازجمله کردها، فرصت‎های اقتصادی، فرهنگی، امنیتی فراروی‎ایران در عراق نوین، و بسیاری از‎این دست، مسائلی است که توامان و باهم سیاست خارجی‎ایران را تحت الشعاع قرار می‎دهد. لذا‎این پایان نامه در تلاش است تابه تحلیل اثرات حضور آمریکا در عراق و نقش آفرینی ژئوپلیتیکی‎ایران پرداخته و براین اساس به پنج فصل زیر تقسیم شده است:

فصل اول : کلیات تحقیق

فصل دوم : مرور منابع و ادبیات تحقیق

فصل سوم: روش اجرای تحقیق، (مواد و روش )

فصل چهارم : یافته‎های تحقیق

فصل پنجم :ارزیابی فرضیه‎ها، نتیجه گیری و پاسخ فرضیه می‎باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

1-1-بیان مساله

بعد از حادثه یازده سپتامبر 2001، سیاست خارجی آمریکا وارد مرحله تهاجمی‎جدیدی شد و خاورمیانه به اصلی‌ترین حوزه فعالیت‌ها و اقدامات‎این کشور تبدیل شد. حمله آمریکا به عراق در سال 2003، مهم‌ترین اقدام‎این کشور در دوره بعد از یازده سپتامبر در خاورمیانه بود که حضور مستقیم نظامی‎آن کشور در منطقه را به شدت افزایش داد. حضور نیروهای آمریکایی در عراق و چالش‌ها و ناکامی‌های جدی و تأثیرگذار آن در‎این کشور نه تنها مهم‌ترین اقدام و مسئله آمریکا در خاورمیانه، بلکه اصلی‌ترین دغدغه سیاست خارجی‎این کشور در عرصه بین‌المللی محسوب می‌شد. آمریکا از سال 2003، در عراق با چالش‌های مختلفی روبرو شد و نتوانست به اهداف طراحی شده اولیه خود در خصوص عراق دست یابد و به ناچار با تغییر مکرر استراتژیها به روند متفاوتی وارد شد.‎این امر تنها به عراق محدود نبود، بلکه جایگاه و عملکرد آمریکا را در کل منطقه خاورمیانه و حتی جهان متأثر ساخت. بر‎این اساس بود که چگونگی رفتار و عملکرد در عراق، به عمده‌ترین مسئله سیاست خارجی آمریکا در دوره بوش تبدیل شد.

انجام تحولات سیاسی در عراق و به قدرت رسیدن شیعیان در این كشور، چشم انداز قدرت و سیاست در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس را تحت تأثیر قرار داده است. فوری ترین نتیجه این تحولات، افزایش حوزه‎های ظرفیت سازی در سیاست خارجی ایران نه تنها در روابط با عراق، بلكه در روابط با كشورهای حاشیه جنوبی منطقه خلیج فارس، جهان عرب و قدرتهای بزرگ می‎باشد.

در‎این راستا عراق به عنوان یک واقعیت پایدار با مجموعه ویژگیهای ژئوپلیتیکی سرزمینی قومی، مذهبی فرهنگی و اقتصادی تعریف مشخصی در منافع ملی‎ایران داشته و جایگاه خاصی را در سیاست خارجی‎ایران دارا می‎باشد. طی دهه‎های گذشته جغرافیای سیاسی عراق سیاست تهاجمی ‎را در قبال همسایگانش خصوصا‎ایران با توجه به محدویت استراتژیکی خود دیکته می‎کرده است. با حمله آمریکا در مارس 2003 و سرنگونی رژیم صدام، عراق جدید را میراث دار تاریخ گذشته و در عین حال آبستن تحولات جدید ژئوپلیتیکی نمود. شکل گیری حکومت اقلیم در شمال عراق و قدرت یابی کردها و حضور شیعیان در راس قدرت و سیاست عراق، افزایش رقابتهای بالقوه منطقه‎ای ناشی از خلاء قدرت در عراق و‎این که‎این سرزمین میزبان بزرگترین دشمن استراتژیک ‎ایران یعنی آمریکاست، از جمله چالش‎ها و تهدیداتی است که به نوعی‎ایران را تحت تاثیر قرار داده و لزوم بررسی حضور آمریکا در عراق و بررسی ژئوپلیتیک‎ایران امری ضروری برای امنیت‎ایران می‎باشد. بنابر‎این در‎این تحقیق نگارنده به بررسی مسئله تحلیل اثرات حضور آمریکا در عراق و نقش آفرینی ژئوپلیتیکی‎ایران می‎پردازد.

 

 

 

1-2-ضرورت تحقیق

اهمیت و ضرورت‎این پژوهش از آنجا ناشی می‎شود که با مطالعات و بررسی‎های به عمل آمده و با توجه به تحقیقات صورت گرفته درارتباط با تحلیل اثرات حضور آمریکا در عراق و نقش آفرینی ژئوپلیتیکی‎ ایران محدود و اندک می‎باشد. همچنین تاریخ پر فراز ونشیب روابط‎ایران وعراق، همواره مسیری سینوسی از نزدیکی، تعارض ورقابت را به همراه داشته است.‎این وضعیت به عنوان یک مسئله مهم در سیاست خارجی و روابط منطقه‎ای و بین الملل‎ایران به صورت یک نیاز تشخیص داده شد والبته تحولات جدید عراق بعد از سرنگونی صدام مزید بر‎این عوامل جهت انتخاب‎این موضوع برای پژوهش شده وکنجکاوی وعلاقه مندی محقق به مسائل منطقه خاورمیانه بالاخص عراق نوین، باعث انتخاب‎این موضوع شده است تا جهت ارائه راه‎حل‎هایی استراتژیک برای مسائل فعلی، امنیتی وسیاسی عراق نوین تلاشی شده باشد. و در نهایت نیازمندی حوزه سیاست خارجی به‎این چنین تحقیقات وپژوهش‎هایی، علل دیگری جهت انتخاب‎این عنوان بوده است. لذا به نظر می‎رسد با انجام‎این پژوهش تا حدودی خلأ و جای خالی پژوهش‎ها و تحقیقات صورت گرفته در‎این زمینه مرتفع گردد. و ازسوی دیگر اهمیت‎این موضوع از آنجا ناشی می‎شود که اثرات حضورآمریکا درعراق و در وضعیت ژئوپلیتیکی‎ایران تاثیرگذار بوده و برکارکرد مرزهای سیاسی‎ایران نقش بسزایی داشته است. با توجه به‎اینکه آمریکا و کشورهای استعمارگردیگر روابط‎ایران با کشورهای همسایه عربی و سایر کشورها را بعنوان یک خطر برای خود دیده لذا مطالعه‎این تحقیق ضرورت داشته و دارای اهمیت می‎باشد.

 

1-3- اهداف تحقیق

تحلیل اثرات حضور آمریکا در عراق و نقش آفرینی ژئو پلیتیکی‎ایران.

شناسایی دلایل حضور آمریکا در عراق.

بررسی تاثیر حضور آمریکا در عراق و تاثیر آن بر ژئوپلیتیک‎ایران می‎باشد.

 

1-4- پرسش اصلی تحقیق

حضور آمریکا در عراق چه تاثیری بر ژئوپلیتیک ‎ایران دارد ؟

آیا موقعیت ژئوپلیتیکی‎ایران می‎تواند مانع تحقق استراتژی رژیم آمریکا در عراق شود؟

آیا حضور اقلیت‎های قومی‎و مذهبی در ساختار حکومت عراق موجب تاثیر گذاری بر امنیت جمهوری اسلامی ‎ایران است.

 

1-5 -فرضیه تحقیق

1- حضور آمریکا در عراق بر ژئوپلیتیک‎ایران تاثیر دارد.

2- موقعیت ژئوپلیتیکی‎ایران می‎تواند مانع تحقق استراتژی دولت آمریکا در عراق شود.

3-حضور اقلیت‎های قومی‎و مذهبی درساختار حکومت عراق موجب تاثیر گذاری بر امنیت جمهوری اسلامی‎ایران است.

 

1-6- جنبه نوآوری تحقیق

آمریکا و‎ایران دو بازیگر خارجی اصلی در تحولات عراق بوده‌اند و به رغم برخی منافع استراتژیک‎این دو بازیگر، مانند‎ایجاد دولت مرکزی قوی، امنیت و تعامل مثبت گروه‌های سیاسی، هر یک درصدد کاهش نفوذ و تأثیرگذاری دیگری در حوزه عراق و به ویژه نقش آفرینی آن در‎اینده‎این کشور بوده است. آمریکا در جهت جلوگیری از تبدیل شدن عراق به متحد‎ایران، محدودسازی نفوذ منطقه‌ای و در نتیجه مهار آن در خاورمیانه، بخش عمده‌ای از تلاش‌های خود را به جلوگیری از تداوم نفوذ ساختاری‎ایران در عراق معطوف کرده است.

سرگونی رژیم بعث در عراق و بروز تحولات جدید که منجر به تغییر ماهیت و ویژگیهای جدید در ساخت قدرت و سیاست عراق گردید را می‎توان نطقه عطفی در روابط‎ایران و عراق معرفی نمود. و می‎توان گفت برای اولین بار تاکید بر اشتراکات و زمینه‎های فرصت سازی در کنار چالش‎های موجود معیار بر قراری و تحکیم روابط تهران – بغداد شده است. درواقع اهمیت عراق جدید در حوزه دیپلماسی‎ایران و شکل گیری یک سری متغیرها مانند ورود و تقویت عنصر شیعی در ساخت قدرت و حکومت عراق، روند حرکت عراق از یک دشمن استراتژیک به یک دوست و همکار منطقه‎ای را فراهم آورد. تعادل در سیاست خارجی جمهوری اسلامی‎ایران با جهان عرب، ورود قدرتهای فرا منطقه‎ای در معادلات خاورمیانه از طریق اشغال عراق، رقابتهای پنهان و آشکاردر میدان عراق امروز و منافع مشترک همه از عواملی هستند که اهمیت عراق جدید را برای‎ایران صد چندان نموده است. لذا‎این تحقیق با بررسی اثرات حضور آمریکا در عراق جنبه نوع آوری داشته است.

 

1-7- قلمرو تحقیق

محدوده مورد مطالعه در‎این تحقیق کشور‎ایران و کشور عراق است که‎ایران از مشرق به کشورهای پاکستان و افغانستان، از شمال به جمهوریهای ترکمنستان، ارمنستان، آذربایجان، نخجوان و دریای کاسپین از مغرب تا ترکیه و عراق و از جنوب به خلیج پارس و دریای عمان محدود می‎شود.

جمهوری عراق کشوری در خاورمیانه و جنوب غربی آسیا است.‎این کشور از جنوب با عربستان سعودی و کویت، از غرب با اردن، سوریه و از شرق با ایران و از شمال با ترکیه همسایه‌است. عراق در منطقه جنوب خود، مرز آبی کوچکی با خلیج فارس دارد و دو رود مشهور دجله و فرات که منشأ تمدن‌های باستانی میان‌رودان (بین‌النهرین) در طول تاریخ کهن‎این کشورند از شمال کشور به جنوب آن روان هستند و با پیوستن به رود کارون، اروندرود را تشکیل می‌دهند و به خلیج فارس می‌ریزند. پایتخت عراق شهر بغداد است.

ایالات متّحده آمریکا، کشوری در آمریکای شمالی، و به پایتختی شهر واشینگتن، دی. سی. است. آمریکا سومین کشور پر جمعیت دنیا و سومین کشور پهناور جهان است، و از لحاظ نژادی و گوناگونی مردم، متنوع‎‌ترین کشور جهان شناخته می‌شود. آمریکا با تولید ناخالص داخلی بیش از ۱۳۰۰۰ میلیارد دلار در سال و ۱۹٪ قدرت خرید جهان، بزرگترین اقتصاد در میان کشورهای جهان را دارا است. نظام حکومتی آمریکا در چارچوب قانون اساسی، و بر اساس سیستم جمهوری فدرال بنیان نهاده شده‌است.‎این کشور در سال ۱۷۷۶ میلادی (۱۱۵۵ ه. خ. )، در پی اعلام استقلال و اتحاد ۱۳ مستعمره سابق بریتانیا شکل گرفت. کشور آمریکا از شرق با اقیانوس اطلس، در غرب با اقیانوس آرام، از شمال با کشور کانادا، و از جنوب با مکزیک همسایه‌است.‎این کشور از راه پایگاه دریایی گوانتانامو نیز مرز مشترک اندکی با کوبا دارد. آمریکا همچنین از طریق آلاسکا با روسیه مرز آبی دارد. به علاوه، مجموعه‌ای از جزیره‌ها، ناحیه‌ها، و مناطق متعلق به آمریکا در سراسر جهان پراکنده‌اند.

 

1-8- محدودیتهای تحقیق

همواره در تحقیق وپژوهش مشکلات، محدودیت‎ها وتنگناهایی برای دسترسی به منابع واطلاعات مورد نیاز وجوددارد که البته جزء لاینفک امرارزشمند تحقیق است. البته بعضاً منابع جدید ومعتبروجود دارد اما یا ترجمه فارسی معتبر نشده ویا محدودیتهایی به لحاظ طبقه بندی اسنادی دارندکه‎این امردسترسی پژوهندگان رادرسیکل قوانین اداری معطل یا ناکام می‎گذارد و نتیجه عدم دسترسی منابع اصیل ومعتبر سبب کاهش ارزش محتوای کیفی پژوهش خواهد شد. از جمله مواردی که محقق درتحقیق باید با آن دست پنجه نرم کند دقت وتوجه در بهره برداری از منابع محدود موجود است که درعناوین تحقیقاتی مشابه یا نزدیک هم، به نوعی موجب تکراری جلوه نمودن تحقیق می‎شود.

 

 

 

1-9- مفاهیم واژه‎ها

 ژئوپلیتیک :

 این واژه، ابتدا در سال 1899. م توسط دانشمند سیاسی سوئد به نام رودولف كیلن وضع شد و به بخشی از معلومات حاصله ناشی از ارتباط بین جغرافیا و سیاست اطلاق شد. تعریفی كه در این برهه از زمان می‎توانیم از ژئوپلیتیك ارائه دهیم این است كه: ژئوپلیتیك عبارت است از: درك واقعیت‎های محیط جغرافیایی به منظور دستیابی به قدرت، به نحوی كه بتوان در بالاترین سطح وارد بازی جهانی شد و منافع ملی و حیاط ملی را حفظ كرد: به عبارت دیگر ژئوپلیتیك عبارت است از علم كشف روابط محیط جغرافیایی و تأثیر آن بر سرنوشت سیاسی ملل می‎باشد (عزتی، 1382، ص 70).

تحلیل

تحلیل عبارت است از فرآیند تجزیه و ارزیابی شماری از برنامه‎ها و یا پروژه‎ها و یا راه حلها با توجه به امتیازات ومعایب نسبی آنها به طریق منطقی و با توجه به اهداف و آرمان‎ها و معیارهای برنامه. همواره یک سیستم باز نگری و ارزیابی لازم است تا کیفیت اجرا و تکمیل طرحها و سنجش تاثیرات اجرای طرحها در رفاه اجتماعی – اقتصادی سکونتگاه های ناحیه‎ای بطورمنظم ارزیابی شود (شکوئی، 1373، ص327).

نقش

نقش، به رفتاری اطلاق می‌شود که دیگران از فردی که پایگاه معینی را احراز کرده است، انتظار دارند. نقشهای مناسب به صورت بخشی از فرایند اجتماعی شدن به فرد آموخته می‌شود و سپس او آنها را می‌پذیرد. بخش مهمی‎از جامعه پذیری از طریق یادگیری نقش‌های اجتماعی صورت می‌گیرد. هر فرد باید در طول زندگی خود‎ایفای نقش‌های کودک، دانش آموز، پدر و مادر، کارمند، عضو یک طبقه اجتماعی معین، شهروند و بسیاری دیگررا بیاموزد، بطور کلی آموختن یک نقش، حداقل دو وجه می‌تواند داشته باشد یکی‎اینکه یادگیری انجام دادن وظایف و تکالیف نقش و ادعای امتیازات وحقوق مرتبط با آن، و دیگری کسب نگرشها، احساسات و انتظارات متناسب با نقش(رشد، شبکه ملی مدارس، 1393).

 

1-10- ساماندهی تحقیق

جهت تحلیل اثرات حضور آمریکا درعراق و نقش آفرینی ژئوپلیتیکی‎ایران‎این پایان نامه به پنج فصل زیر تقسیم شده که درفصل اول با عنوان کلیات تحقیق به مواردی چون بیان مساله، ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، پرسش اصلی تحقیق، فرضیه تحقیق پیشینه تحقیق، جنبه نوع آوری تحقیق، قلمرو تحقیق، محدودیتهای تحقیق ومفاهیم واژه‎ها پرداخته است.

درفصل دوم ابتدا به مرور منابع اشاره گردیده وسپس برخی ادبیات تحقیق را مورد بررسی قرار می‎دهد. که عبارتند از ژئوپلیتیك، پیدایش ژئوپلیتیک، تفاوت جغرافیای سیاسی با ژئو پلیتیک، رویکرد ژئوپلیتیک، رویکرد ژئوپلیتیک در دورۀ افول، رویکرد ژئوپلیتیک در دورۀ احیاء و شکوفایی، رویکرد ژئوپلیتیک در دوران نوین (ژئوپلیتیک پست مدرن )، ژئوپلیتیک سنتی، رویکرد ژئوپلیتیک زیست محیطی، رویکرد ژئوپلیتیک انتقادی و غیره اشاره شده است.

فصل سوم : روش اجرای تحقیق را مشخص نموده، وپس از آن به معرفی ژئوپلیتیکی منطقه خلیج فارس و خاورمیانه و منطقه مورد مطالعه پرداخته است.

فصل چهارم : در‎این فصل ابتدا به تاریخچه حضورآمریکا درعراق و‎ایران پرداخته و سپس به یافته‎های تحقیق اشاره شده است.

فصل پنجم : نتیجه گیری و پاسخ فرضیه می‎باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

فصل دوم

مرور منابع و ادبیات تحقیق

 

 

 

مقدمه

به طورکلی جغرافیای سیاسی ودربطن آن ژئوپلیتیک یکی از مهم ترین و کاربردی ترین شاخه‎های جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی (ژئوپلیتیک ) است. باتوجه به‎این که‎این مباحث از روابط جغرافیا و سیاست سخن می‎گوید، بنابراین جغرافیا ی سیاسی برگرفته از سیاست است، به عبارت دیگر جغرافیا ی سیاسی نقش تصمیم گیری‎های سیاسی برجغرافیا را مورد مطالعه قرار می‎دهد، اما بررسی نقش جغرافیا در تصمیم گیری‎های سیاسی موضوع مورد مطالعه ژئوپلیتیک محسوب می‎شود. لذا با توجه به‎این تعریف کلی از دو مفهوم بالا که مورد قبول جغرافی دانان سیاسی در‎ایران وجهان نیز می‎باشد، مقیاس مطالعات علمی‎جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک از کوچکترین واحد سیاسی فضا ( روستا، شهر ) تا بزرگترین واحد سیاسی فضا از جمله کشورها، سازمان‎های سیاسی بین المللی را در بر می‎گیرد. واضع جغرافیای سیاسی فردریک[1] راتزل آلمانی و مهد گسترش آن شاخۀ علمی‎نیز همان کشور بوده است. آنجا که راتزل به ارائه نظریه معروف خود تحت عنوان دولت ارگانیسم می‎پردازد و سیاست را با موقعیت و فضای جغرافیایی پیوند می‎دهد که بعدها اساس تفکرات‎هاوس [2] هوفر آلمانی جغرافی دان سیاسی و ژئوپلیسین برجستۀ آلمانی ورودلف کی آلن[3] سوئدی و بسیاری از اندیشمندان سیاسی و جغرافی دانان را تشکیل داد. در مجموع دانش جغرافیای سیاسی در واقع تولد ژئوپلیتیک با ظهور جغرافیا پیوند دقیق و نزدیک دارد، جغرافیا در مفهوم عام خود رشته‎ای است قدیمی‎از دانش با پیشینه 2500 ساله، زیرا بطور سنتی زمان آن به هردوت می‎رسد،‎این علم همواره به مزاج و مذاق شاهان، فرماندهان نظامی، کاشفان با تجار که همواره تشنه کشف افق‎ها و سرزمین‎های جدید بودند خوش می‎آمده است، اما‎این نیز راست است که هیچگاه آن را به ملت‎ها آموزش نمی‎دادند، زیرا تصور آن بوده است که جغرافیا بیشتر از آن بار راهبردی دارد که همگان در آن شرکت داده شوند، در واقع آنها معتقد بودند جغرافیا می‎تواند ابزار رسیدن به اهداف آنها باشد ( لورو وتوال، 1381، ص2)

در‎این فصل به مفاهیمی‎چون ژئوپلیتیک، پیدایش ژئوپلیتیک، تفاوت جغرافیای سیاسی با ژئو پلیتیک، تعریف ژئو پلیتیک، رویکرد ژئوپلیتیک دردورۀ افول، ژئوپلیتیک سنتی، رویکرد ژئوپلیتیک در دوران نوین (ژئوپلیتیک پست مدرن )، رویکرد ژئوپلیتیک انتقادی، ژئوپلیتیک جنگ سرد، ژئوپلیتیک جنگ سرد، ژئوپلیتیک نظم جهانی، چشم انداز تئوری‎های ژئوپلیتیک، تحولات درماهیت ژئوپلیتیک، وزن ژئوپلیتیک می‎باشد.

 

 

 

2-1-ادبیات و نظریه‎های تحقیق

 2-1-1- ژئوپلیتیك

 این واژه، ابتدا در سال 1899. م توسط دانشمند سیاسی سوئدی به نام رودولف كیلن وضع شد و به بخشی از معلومات حاصله ناشی از ارتباط بین جغرافیا و سیاست اطلاق شد. تعریفی كه در این برهه از زمان می‎توانیم از ژئوپلیتیك ارائه دهیم این است كه ژئوپلیتیك عبارت است از: درك واقعیت‎های محیط جغرافیایی به منظور دستیابی به قدرت، به نحوی كه بتوان در بالاترین سطح وارد بازی جهانی شد و منافع ملی وحیاط ملی را حفظ كرد، به عبارت دیگر ژئوپلیتیك عبارت است ازعلم كشف روابط محیط جغرافیایی و تأثیر آن برسرنوشت سیاسی ملل (عزتی، 1382، 70).

 

2-1–1–1-مفهوم ژئوپلیتیک

 ژئوپلیتیك از زمان وضع آن در یك قرن گذشته از نظر مفهومی‎و فلسفی دچار شناوری بوده و هنوز بر سر ماهیت آن اتفاق نظر وجود ندارد و دیدگاه های متفاوتی درباره ماهیت آن ابراز شده است (عزتی، 1382، 71).

 ژیروید اتو تایل معتقد است، ژئوپلیتیك در قرن بیستم از تاریخ پرفراز و نشیبی برخوردار بوده و توانسته است در رساندن معنی ارتباط كلی بین جغرافیا و سیاست مؤثر باشد ولی معنی كردن ژئوپلیتیك كاری بس مشكل است… زیرا معنی مفاهیمی‎چون ژئوپلیتیك تمایل به تغییر و تحول دارند و متأثر از دوره‎های تاریخی و ساختارهای نظم جهانی اند كه آنها خود تحول پیدا می‎كنند. او معتقد است كیلن و سایر متفكرین امپریالیستی، ژئوپلیتیك را به عنوان بخشی از دانش استعماری غربی فهمیده اند كه از روابط بین سیاست عناصر طبیعی زمین بحث می‎كند» (عزتی، 1382، 74).

 لورو و توال ژئوپلیتیك را دو روش ویژه ای می‎دانند كه پدیده بحرانی را كشف و تحلیل می‎كند و راهبردهای تهاجمی‎یا دفاعی را بر سر یك محدوده ارضی از نقطه نظر محیط جغرافیایی انسانی و طبیعی تعریف می‎کند (لورو و توال، 1381، ص 34). دیدگاهی هم وجود دارد که ژئوپلیتیک را تعادل “راهبرد” (استراتژی) می‎داند و برای نمونه به ژئوپلیتیک ریگان یا ژئوپلیتیک گورباچف اشاره می‎کند (عزتی، 1382، ص 42)

 ژئوپلیتیک مطالعه روابط بین المللی و منازعات از لحاظ جغرافیایی است به عبارتی تأثیر عوامل جغرافیایی نظیر: موقعیت، فاصله و توزیع منابع طبیعی و انسانی بر روابط بین المللی را موضوع ژئوپلیتیک تشکیل می‎دهد. دکتر میرحیدر نیز تعریف ژئوپلیتیک را با همین دیدگاه بدین صورت ارائه می‎دهد.

 «شیوه‎های قرائت و نگارش سیاست بین الملل توسط صاحبان قدرت و اندیشه و تأثیر آنها بر تصمیم گیری‎های سیاسی در سطح ملی و منطقه‎ای» (میرحیدر، 1377، ص 22)‎این نگرش به ژئوپلیتیک بر پایه رویکرد جدیدی نسبت به مطالعات ژئوپلیتیکی که از آن به ژئوپلیتیک انتقادی تعبیر می‎شود قرار دارد.

 نگرش انتقادی نسبت به ادبیات کلاسیک ژئوپلیتیک توسط ژیرو ید اتو تایل در اواسط دهه 1990 ارائه و گسترش یافت. در‎این نگرش ژئوپلیتیک سنتی متهم شد که شرایط سوء استفاده قدرت‎های استعماری و سلطه‎گر را از اندیشه‎های جغرافیایی تسهیل نموده است» (مجتهدزاده، 1381، ص 291)

 

2-1-1-2-پیدایش ژئوپلیتیک

 تولد ژئوپلیتیک با ظهور جغرافیا پیوند دقیق و نزدیک دارد. جغرافیا در مفهوم عام خود رشته‎ای است قدیمی‎از دانش با پیشینه‎ای 2500 ساله، زیرا بطور سنتی زمان آن به هرودوت می‎رسد.‎این علم همواره به مزاق شاهان، فرماندهان نظامی، کاشفان یا تجار که همواره تشنه ی کشف افق‎ها و سرزمین‎های جدید بودند، خوش می‎آمده است» (لورو و توال، 1381، ص 2).

 ‎این وضع در اوایل قرن نوزدهم تغییر کرد. در فردای کنگره وین در سال 1815 پروس سرزمین‎های واقع در غرب خاک خود را توسط شاهزاده نشین‎های متعدد آلمانی از قلب تاریخی خود جدا شده بودند دوباره به دست آورد. برای یکپارچه کردن‎این سرزمین‎ها‎ایجاد یک آلمان جغرافیا می‎توانست ابزار رسیدن به‎این هدف باشد.

 در چنین حال و هوایی است که جغرافیایی «مردمی» در برابر جغرافیای سلطنتی زاده می‎شود و در آن فضای هویت جویی آلمان، فرید ریک راتزل قوانین جغرافیایی را تدوین می‎کند (لورو و فرانسوا توال، 1381، ص 3).

 

2-1– 1–3- تفاوت جغرافیای سیاسی با ژئو پلیتیک

جغرافیای سیاسی عبارت است از مطالعه تصمیمات سیاسی بر محیط جغرافیایی، ژئو پلیتیک عبارت است از مطالعه روابط قدرت‎ها بر اساس امکاناتی که محیط جغرافیایی در اختیار می‎گذارد و یا امکاناتی که می‎توان از محیط جغرافیایی گرفت. مسلما هدف یک قدرت (به عنوان یک پدیده جغرافیای سیاسی) از‎این روابط‎ ایجاد موازنه با قدرت‎های دیگر برای تامین امنیت در راستای حفظ منافع ملی و گسترش آن با توجه به نقش امکانات جغرافیایی است. به‎این ترتیب ژئو پلیتیک عبارت است از : هنر‎ایجاد موازنه قدرت با رقیب‎ها در سطح منطقه‎ای و جهانی در راستای تامین امنیت جهت حفظ و گسترش منافع ملی. با‎این تعریف ژئوپلیتیک بیشتر حالت نظامی‎فرا ملتی دارد. حال آنکه جغرافیای سیاسی به نقش آفرینی درون کشور تکیه دارد (عزتی 1380 : 23).

 

2-1– 1–4– تحول و تکوین

بطورکلی جغرافیای سیاسی و در بطن آن ژئوپلیتیک یکی از مهم ترین و کاربردی ترین شاخه‎های جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی (ژئوپلیتیک ) توجه به‎این اصل شایان ذکر است که‎این مباحث از روابط جغرافیا و سیاست سخن می‎گوید، جغرافیا ی سیاسی برگرفته از سیاست است، به عبارت دیگر جغرافیا ی سیاسی نقش تصمیم گیری‎های سیاسی بر جغرافیا را مورد مطالعه قرار می‎دهد، اما بررسی نقش جغرافیا در تصمیم گیری‎های سیاسی موضوع مورد مطالعه ژئوپلیتیک محسوب می‎شود. لذا با توجه به‎این تعریف کلی از دو مفهوم بالا که مورد قبول جغرافی دانان سیاسی در‎ایران و جهان نیز می‎باشد، مقیاس مطالعات علمی‎جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک از کوچکترین واحد سیاسی فضا ( روستا، شهر ) تا بزرگترین واحد سیاسی فضا از جمله کشورها، سازمان‎های سیاسی بین المللی را در بر می‎گیرد. واضع جغرافیای سیاسی فردریک راتزل آلمانی و مهد گسترش آن شاخۀ علمی‎نیز همان کشور بوده است. آنجا که راتزل به ارائه نظریه معروف خود تحت عنوان دولت ارگانیسم می‎پردازد و سیاست را با موقعیت و فضای جغرافیایی پیوند می‎دهد که بعدها اساس تفکرات‎هاوس هوفر آلمانی جغرافی دان سیاسی و ژئوپلیسین برجستۀ آلمانی ورودلف کی آلن سوئدی و بسیاری از اندیشمندان سیاسی و جغرافی دانان را تشکیل داد. در مجموع دانش جغرافیای سیاسی در واقع تولد ژئوپلیتیک با ظهور جغرافیا پیوند دقیق و نزدیک دارد، اما‎این نیز راست است که هیچگاه آن را به ملت‎ها آموزش نمی‎دادند، زیرا تصور آن بوده است که جغرافیا بیشتر از آن بار راهبردی دارد که همگان در آن شرکت داده شوند، در واقع آنها معتقد بودند جغرافیا می‎تواند ابزار رسیدن به اهداف آنها باشد ( لورو وتوال، 1381، 2 )

 

2-1– 1–5- تعریف ژئو پلیتیک

تعریف «ژئوپولیتیك»: «ژئوپولیتیك» مركّب از دو واژه «ژئو» به معناى زمین و «پولیتیك» به معناى سیاست است. در فارسى، معادل‎هایى همانند «سیاست جغرافیایى»، «علم سیاست جغرافیایى» و «جغرافیا سیاست شناسى» براى آن ذكر شده است. در انگلیسى، به آن «جیوپالیتیكس» (Geopalitics)، در آلمانى به خاستگاه اصلى آن، «گئوپولیتیك» (Geopolitike) ودر فرانسوى «ژئوپولیتیك» (geopolitique) اطلاق شده است.

ژئوپلیتیک عبارت است از مطالعه روابط همکار با رقابت میان قدرت‎ها بر اساس امکاناتی که محیط جغرافیایی در اختیار می‎گذارد، یا امکاناتی که در‎این راستا می‎توان از محیط جغرافیایی گرفت. مسلما هدف یک قدرت از‎این روابط،‎ایجاد موازنه‎های رقابتی با قدرت‎های دیگر برای تامین امنیت در راستای حفظ منافع ملی و گسترده آن، با توجه به چگونگی بهره گرفتن از نقش امکانات جغرافیایی است. از‎این دیدگاه ویژه، ژئوپلیتیک را می‎توان هنر‎ایجاد موازنه قدرتی با رقیبان در سطوح منطقه‎ای و جهانی در راستای تامین امنیت، جهت حفظ و گسترش منافع ملی درسطوح منطقه‎ای وجهانی دانست( مجتهد زاده، 1381 : 21 ).

 

2-1– 1–6– رویکرد ژئوپلیتیک

خواستگاه دانشی که بعدها به آن عنوان « ژئوپلیتیک » داده شد در مراکز استعماری امپراطوری‎های رقیب در آخر قرن نوزده میلادی متولد شده است. در آنها دانشگاه‎ها، اجتماعات جغرافیایی و مراکز آموزشی قدرت‎های بزرگ‎ایجاد شد. از سال 1870 به بعد قدرت‎های بزرگ اروپا با یک برنامه بی سابقه به توسعه طلبی امپریالیستی و توسعه طلبی قلمروی در روی آن مناطق میادرت کردند (O tuathail , 1996 : 21). ژئوپلیتیک بعنوان شکلی از دانایی و قدرت در دورۀ امپریالیستی بین سال‎های 1945 – 1870 زمانی متولد می‎شود که امپراطوری‎های رقیب در طول جنگ‎های متعددی که با یکدیگر داشتند خطوط قدرت را مرتب کرده و آن را تغییر داده و در آن تجدید نظر کردند. خطوط قدرت مورد نظر، تشکیل دهنده مرزهای نقشۀ سیاسی جهان بودند در‎این دوره از رقابت‎های امپریالیستی که موفقیت‎های تکنولوژیکی بزرگ، انقلاب جهانی و دگر گونیهای فرهنگی صورت گرفت، ژئوپلیتیک امپریالیستی نیز شکل گرفت (احمدی پور، بدیعی، 1381 : 2).

شاید مشهورترین جغرافی دانان عصر امپریالیستی، مکیندر بود. مقاله معروف او « محور جغرافیایی تاریخ » روابط و پیوستگی‎های بین علایق ملی و جغرافیای زمین را شامل می‎شد.‎این مقاله اولین تفسیر انجمن سلطنتی جغرافیای انگلیس در لندن در سال 1904 بود. برای همین آن مقاله از جهت محتوا خیلی مهم است. مکیندر‎این مقاله را موقعی می‎نویسد که گروه‎های مختلف قدرت‎های امپریالیستی ظهور کرده اند ( Rennie Short , 1994 : 18، به نقل از زین العابدین، 1389). شاید مهمترین دانش آموخته جغرافیای سیاسی بعد از راتزل، رودلف کی الن، دانشمند سوئدی علوم سیاسی استاد دانشگاه گاتبرگ بود، کی ِالن بسیارتحت تأثیر اندیشه‎های سیاسی – جغرافیایی راتزل در مطالعه سیاست‎های جهانی و ماهیت دولت قرار گرفته بود. کی الن‎ایده‎های راتزل را دربارۀ حکومت به عنوان یک پدیدۀ موجود زنده (ارگانیسم) بسط داد (Dikshit , 1995: 11، به نقل از زین العابدین، 1389).

در سال‎های اولیه قرن بیستم کی الن و دیگر اندیشمندان امپریالیست، ژئوپلیتیک را به عنوان بخشی از دانش امپریالیستی غربی فهمیدند که از ارتباط با زمین فیزیکی (جغرافیا) و سیاست بحث می‎کرد. بعد با هدف سیاست خارجی آلمان نازی یعنی لبنسرام (تعقیب فضای حیاتی آلمان) همراه شد. و برای همین از نظر اکثر نویسندگان و تحلیل گران بعد از جنگ جهانی دوم محو شد و در طی سال‎های بعد از جنگ سرد، ژئوپلیتیک برای توصیف کشمکش و درگیری جهانی بین شوروی و‎ایالات متحده آمریکا بر سر کنترل کشورها و منابع استراتژیک جهان استفاده شد ( O thathail , Dalby & Routledge ; 1968 : 1، به نقل از زین العابدین، 1389). در خلال دهۀ 1920، کانون مطالعات ژئوپلیتیک در آلمان متمرکز شد و در آنجا بود که‎این رشتۀ علمی‎زمانی که به عنوان یک مکتب جدید توسط کارل فون‎هاوس هوفر ( 1946 – 1869 ) شکل گرفت، تصویر بسیار مخدوش خود را کسب نمود. « پارکر » در‎این رابطه چنین توضیح می‎دهد : « پس از شکست آلمان در جنگ جهانی اوّل، گروهی از جغرافی دانان آلمانی،‎ایده‎های راتزل را پذیرفته و تا آنجا پیش رفتند که از‎این‎ایده‎ها، بعنوان مبنای یک طرح هوشمند، نه تنها برای بهبود آلمان، بلکه برای بازگشت آلمان به جایگاه یک قدرت بزرگ، استفاده کردند. استدلال بنیادین آنها‎این بود که گرچه جغرافیای سیاسی به شرایط فضایی کشور می‎پردازد امّا ژئوپلیتیک به نیازهای فضایی می‎پردازد. تمام استراتژی حزب نازی برای سلطۀ آلمان بر اروپا، تحت تأثیر نظریه‎هایی بود که‎این محققان ژئوپلیتیک فرمول بندی کرده بودند( مویر، 1379 : 367 – 366، به نقل از زین العابدین، 1389).

ژئوپلیتیک به دلیل شکل گیری آن بدست کارشناسان خود در اروپا، موجود خام دوران خود بود و در مادیگرایی جغرافیایی کهنۀ قرون گذشته ریشه داشت. ضعف چنین روش هایی را جغرافی دانان کمونیست آلمانی، کارل ویتفوگل درسال 1929تشخیص داد واوتواتیل توضیح داده است که ویتفوگل چگونه پی برد که ژئوپلیتیک «فرض می‎گیرد که عوامل جغرافیایی بسته به خصوصیتشان (آب و هوا، خاک، موقعیّت، ناهمواری زمین و حتی نژاد) حیات سیاسی را مستقیماً تحت تأثیر قرار می‎دهند.» و حال آنکه در واقع، چنین عوامل جغرافیایی بطور مستقیم تأثیرنگذاشته، بلکه از طریق انسان نقش میانجی را به عهده دارند (مویر، 1379 : 367 – 366، به نقل از زین العابدین، 1389).

 

 2-1–1–6–1-رویکرد ژئوپلیتیک در دورۀ افول

ارتباط علم ژئوپلیتیک با نظامی‎گری باعث شد که خصوصاً به علت پیامدهای جنگ جهانی دوم به اصطلاح ژئوپلیتیک برای یک تا دو دهه حتی درمطالعات سیاسی درروابط بین الملل مورد استفاده قرار نگیرد. نتیجۀ چنین وضعیتی بعد ازجنگ جهانی دوم جدایی جغرافیای سیاسی از میراث مشخص بنیانگذارانی چون راتزل، مکیندر و بومن بود ( Talylor , 1990 : 45، به نقل از زین العابدین، 1389). نازی‎ها سیاست‎های توسعه طلبانه و خشن خود را از طریق تئوری‎های تحریف شدۀ ژئوپلیتیکی توجیه می‎کردند و همین امر برای مدت چند دهه بر دانش جغرافیای سیاسی سایه افکند ( وود و دیمکو، 1373 : 4 ). در سال 1964 پیر ژرژ جغرافیدان فرانسوی در کتاب خود تحت عنوان «جغرافیای فعال» واژۀ ژئوپلیتیک را بدترین کاریکاتور جغرافیای کاربردی در نیمه اول قرن بیستم خواند و تحلیل ژئوپلیتیکی را مردود دانست ( میر حیدر، 1383 : 15 ).

وقتی کریتف در سال 1960 کتاب خود را در مورد تاریخچۀ ژئوپلیتیک نگاشت، اعتقاد داشت که‎این دانش باید به عنوان یک ارزش در مقابل جریانات سیاسی باقی بماند، اما پاسخ به دیدگاه‎های او بسیار تند بود. الکساندر در سال 1961 در پاسخ وی ابراز نمود که جغرافیای سیاسی می‎تواند به عنوان یک ارزش همین وظیفه را به عهده گیرد و ژئوپلیتیک بجز ارزش تاریخچه‎ای نباید مورد استفاده باشد. در واقع پس از جنگ، جغرافیای سیاسی بجای ژئوپلیتیک در کانون توجهات جامعه علمی‎علاقمند به‎این رشته از دانش جغرافیا قرار گرفت ( کریمی‎پور، 1371 : 18 ).

 زوال و شکوفایی ژئوپلیتیک از جنگ جهانی دوم قابل ملاحظه و چشمگیر است. برای اکثر مواقع تقریباً ژئوپلیتیک به عنوان یک مبحث دانشگاهی و علمی‎کنار گذاشته شد نتیجه‎این زوال بریده شدن جغرافیای سیاسی از میراث ممتاز بنیانگذاران آن نظیر فردریک راتزل در آلمان، سر‎هالفورد مکیندر در بریتانیا و‎ایزایا باومن در‎ایالات متحده آمریکا، بود.‎اینکه جغرافیدانان سیاسی تصمیم گرفته اند که چنین کار غیر معمولی انجام دهند تأثیر بسیار عمیق ژئوپلیتیک آلمان در دهه 1930 بر جغرافیای سیاسی به صورت جزئی و جغرافیا به صورت کلی، را نشان می‎دهد. ژئوپلیتیک در مقابل جغرافیای سیاسی که علمی‎قابل تحسین و احترام است به یک دانش منفور تبدیل شد(Taylor , 1989، به نقل از زین العابدین، 1389).

 

2-1– 1– 6–2- ژئوپلیتیک سنتی

 سرهالفورد مکیندر (1861 تا 1947) را باید احتمالاً معروف ترین بیانگذار ژئوپلیتیک سنتی به حساب آورد. او عمدتاً مریون مقاله‎ای است که با عنوان «محور جغرافیایی تاریخ» در سال در مجله 1904 جغرافیایی منتشر شد.

 مکیندر‎این نوشته را در یک محور یا مبنای جهان سخن به میان می‎آورد و آن را «قلب سرزمین» جهان می‎نامد او بستر‎این محور را بخش قاره‎ای «اوراسیا» می‎داند. با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم، جهان به صورتی که نظریه پردازان و مبلغان ژئوپلیتیک ترسیم کرده بودند، چهره‎ای جدید ازخود نشان می‎دهد. عقاید و گرایش‎های پیش تاریخ که براساس قواعد فرازمانی تحولات سیاسی را تبیین می‎کردند، با رخ نمودن واقعیت جدید بین المللی متزلزل می‎شوند». متغیرهای ژئوپلیتیکی سنتی تحت تأثیر دگرگونی‎های سیاسی بعد از جنگ اعتبار و صحت خود را بویژه درسه زمینه زیر از دست دادند.

1-نخست آن که نظریه مبتنی بر وجود یک جبر جغرافیایی تحت تأثیر شرایط جدید و بویژه رشد فناوری رنگ باخت.

2-آنگاه فضای ارضی و وسعت نیز اهمیت خود را در صحنه رقابت جهانی از دست داد. با ظهور دوران سلاح‎های قاره پیما دیگر هیچ سرزمینی در امنیت قرار ندارد و در «قلب زمین» یا سرزمین محور نیز از صحنه محو شده است.

3-مرزها به مانند موجود ات زنده تلقی می‎شوند و گمان می‎رفت که از طریق تصرف‎های سرزمینی یا صلح آمیز تحول می‎یابند. اما از‎این پس واقعیت به گونه‎ای دیگر است. استقلال مستعمرات، استقرار یک نظام سیاسی بین المللی تبلور یافته در سازمان ملل متحد توسعه وسایل ارتباطی و اطلاعاتی و آزادیخواهی جوامع مدنی نوعی ثبات حقوقی و نهادینه شده بین المللی و غیر قابل اعتراض بودن مرزهای را در پی داشته اند (لورو وتوال، 1381، ص 29).

 

2-1-1-7 -رویکرد ژئوپلیتیک در دوران نوین (ژئوپلیتیک پست مدرن)

گذر از دوران سیاسی به دوران سیاسی دیگر، گذری است که تعاریف ویژه‎ای را می‎طلبد. از دیدگاه جغرافیای سیاسی، اگر دوران نقش آفرینی کشورها در نظام جهانی در چار چوب ملت و حکومت ملتی داشتن، توأم با شکل کلی ژئوپلیتیک جهانی که میان دو قطب‎ایدئولوژیک تقسیم شد. بارزه‎های «دوران مدرن» شمرده شوند، جهان ژئوپلیتیک درسر آغاز قرن بیست و یکم، بی تردید، وارد دوران تازه‎ای با ویژگی‎های ژئوپلیتیک تازه می‎شود که شاید نوید دهندۀ فرا آمدن دوران « پست مدرن » باشد. آغاز دگر گونی در نظام جهانی قرن بیستم توأم با نشانه‎های از پایان گرفتن دوران مدرن است (مجتهد زاده، 1381، 246 ).

فرآیند‎های جهانی شدن، منطقه گرایی و تجزیۀ ژئوپلیتیکی به صورت چالش‎های نوین برای ژئوپلیتیک ظاهر شده اند. برتری حکومت ملی (در پیوستگی با سیستم بین المللی) به چالش کشیده شده و نقش و کارکرد دولت‎ها به عنوان نهادها و الگوهای دولتی به دنبال یک سلسله توسعه‎ها متحول شده است. رشد سازمان‎ها، آژانس‎ها، و شرکت‎های چند ملیتی توانایی دولت برای تنظیم و تصویب قوانین به چالش کشانده است. نخبگان دولتی و مدیران اقتصادی مجبور به اجرای برنامه‎هایی شده اند که با نیازهای بازارهای پولی بین‎المللی، تعهدات بین المللی و جریان سرمایه سازگار باشد ( دادس، 1384 : 58، به نقل از زین العابدین، 1389).

مباحث ژئوپلیتیک در دوران نوین در پرتو سه چالش اصلی تغییر شکل می‎دهد : نخست «جهانی شدن‎های اقتصادی»، دوم «انقلاب اطلاع رسانی»، و سوم «خطرات امنیتی جامعه جهانی». اثر گذاری‎این عوامل در نقش آفرینی سیاسی انسان در محیط جهانیِ شکل گیرنده در بستر مدرنیتۀ پیشرفته، شرایطی را فراهم آورده که مطالعه آن می‎تواند «ژئوپلیتیک پست مدرن» نام گیرد.‎این شرایط نقش گروهی انسان‎ها در محیط سیاسی را از محدودۀ « ملت » بودن فراتر می‎برد و توجه اصلی را به شکل گیری‎های سیاسی در محیط فراملتی راهبری می‎کند، اگرچه « ملت بودن » و« حکومت ملتی » همچنان، به عنوان یگان‎های سیاسی پر اهمیت ونقش آفرین در ژئوپلیتیک جهانی اثرگذارخواهند بود ( مجتهد زاده، 1381، 246 ).

 

2-1–2- رویکرد ژئوپلیتیک زیست محیطی

بنیادهای زیستی عوامل و متغیرهایی هستند که وجود آنها در شکل گیری، گسترش، تکامل و بقایای حیات اجتماعی انسانی تأثیر دارند، نیازهای حیات اقتصادی انسان‎ها را تأمین می‎کند، و الگوی پراکندگی و استقرار گروه‎های انسانی، نوع معیشت، رفتارهای اقتصادی – اجتماعی و حتی فرهنگی انسان از آنها متأثر است،‎این عوامل عبارتند از : فضا، وسعت سرزمین اقلیم و ساخت آب و هوایی، منابع آب، منابع خاک، گونه‎های گیاهی و حیوانی ( حافظ نیا ؛ 1990، 75 به نقل از سهامی‎1390).

در واقع از عصر نوسنگی به بعد جامعه‎های بشری دست به کار دگر سان کردن و سامان دادن به طبیعت بوده اند و گواه آن تبدیل 19 میلیون کیلومتر مربع به زمین کشاورزی، 25 میلیون کیلومتر مربع به چراگاه و 40 میلیون کیلومتر مربع به احداث زیر ساخت‎ها و حوزه‎های شهری است. افزایش تراکم‎های انسانی از طریق افزایش جمعیت جهان و کالایی کردن گستره‎های طبیعی برای بهره برداری از آنها با واسطه دامپروری و کشاورزی و استفاده از چوب‎های جنگل‎ها در نهایت به شتاب گرفتن هر چه بیشتر جنگل زدایی می‎انجامد بطوریکه در دهۀ 1980حدود 150 میلیون هکتارجنگل از میان رفت ( دولفوس؛ به نقل از سهامی، 1390، 49 ).

افزایش گاز کربنیک در آخر به آتش کشیدن باقیمانده محصولات کشاورزی و آلودگی بیوسفر را باید در نظر داشت. محدودیت بهره وری از محیط به شتاب تأثیر خود را نشان می‎دهد و در آنجا که ضایعات و مواد زاید حاصل از فعالیت‎های انسانی در محل به حال خود رها می‎شوند. آلودگی‎ها سخت مخاطره آمیز می‎نمایند. انقلاب در حمل و نقل سرانجام گروه‎های انسانی را از اجبارهایی که پیش از‎این فعالیت‎هایشان را محدود می‎ساخت رهایی بخشید. فراورده‎هایی که برای ادامه حیات گروه‎های انسانی ضروری بود از سرزمین‎های دور دست فراهم شد و آب‎های به مصرف رسیده به بیرون از مناطق مسکونی هدایت می‎شد. چنین بود که مراکز جمعیتی از اشکال سنتی آلودگی خلاصی یافتند، با‎این حال گونه‎های دیگری از محدودیت‎ها بزودی پدیدار شدند ( کلا وال، 1385، 67 ).

اگر بخواهیم امنیت را در بخش‎های نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سرانجام زیست محیطی مطالعه کنیم، خواهیم دانست که‎این بخش‎ها ارتباط تنگا تنگی دارند و از طریق ارتباطات قوی به یکدیگر متصل هستند. در حقیقت تمام جنبه‎های بشر به بخش زیست متکی است. اخیراً عوامل رشد سریع جمعیت، کاهش منابع طبیعی و گسترش غیر قابل کنترل آلودگی‎های صنعتی و معدنی وارد صحنه اصلی تفکر روابط بین الملل، پژوهشگران و حتی توده‎های مردم شده است، در پایان دهۀ 1980 محیط زیست به عنوان یک موضوع مهم امنیتی آغاز و به مرور به یک مسئله برجسته ژئوپلیتیکی تبدیل شده، بطور کلی نگرش‎های مختلف زیست محیطی بیشتر از چهار عامل تبیین شده است، از جمله کاهش منابع زیست محیطی به عنوان یک علت ناپایداری سیاسی و مبارزاتی، انحطاط زیست محیط که ماحصل یک جنگ است، انحطات زیست محیط به عنوان تهدیدی برای سلامتی و بقای نسل بشر، تلاش‎هایی که میزان انحطات زیست محیطی را با کاربرد قدرت بتوان نشان داد، بطور کلی هدف آموزش در‎این عرصه مسائل بزرگ جهان معاصر واز آن میان نا برابری در امر توسعه و مخاطرات بو شناختی است ( شبلینگ، 1385، 239 ).

 

2-1–3 – رویکرد ژئوپلیتیک انتقادی

ظهور ژئوپلیتیک در نیمه اول قرن بیستم حاصل تداوم تحولات سیاسی گوناگون بوده است. پس از شكست آلمان در جنگ جهانی اول و تحمیل قرار داد، صلح ورسای، جمهوری وایمار محیط مناسبی جهت رشد و بالندگی نظریه‎های ژئوپلیتیکی شد به عقیده ی كارل ویتفوگل«همانند رشد قارچ‎ها پس از یك بارندگی تابستانی». او یك كمونیست آلمانی بود كه در سال 1929 اولین اعتقاد اساسی نسبت به كاربرد نام ژئوپلیتیک را انتشار داد. پس اثر انتقادی ویتفوگل آثار بسیاری با جهت گیری انتقادی در خصوص ژئوپلیتیک نوشته شد كه هدف آنها غیر مشروع جلوه دادن ژئوپلیتیک به عنوان یك رشته ی علمی‎بود. در سرتاسر قرن بیستم، هدف منتقدین ویتفوگل به عنوان یك ماركسیسم ارتدوكس تا منتقدین معاصر مكتب فراساختارگرایی، پایه ریزی پایگاه مستحكم و ایجاد یك رشته ی علمی‎از دانش در مخالفت با ژئوپلیتیک بوده است. به چند دلیل مطالعه ی تلاش‎های منتقدین مورد علاقه ی بسیاری از صاحب نظران است. اول، این انتقاد‎ها افق‎های نظری و علمی‎تازه ای در برابر پژوهشگران می‎گشایند. مطالعه ی انتقادی ژئوپلیتیک موقعیت مناسبی برای مطالعه ی حقایق موجود در اطراف ژئوپلیتیک و درباره ی جغرافیا و سیاست فراهم می‎كند. همچنین مطالعه ی انتقادی، چگونگی، شكل گیری و كاركرد ژئوپلیتیک را بهتر روشن می‎كند. دوم، هدف مطالعات انتقادی پشت سر نهادن رشته‎های علمی‎مربوط به مطالعه ی قدرت نیست.

درباره ی چیستی ژئوپلیتیک انتقادی نظرات مختلفی توسط جغرافیدانان ارائه شده است. برخی ژئوپلیتیک انتقادی را یكی از شاخه‎های نظریه ی نقد اجتماعی در مطالعه ی روابط بین الملل می‎دانند كه در اواخر دهه ی 1980 در برخورد با رویكرد پوزیتیویستی به وجود آمد. برخی دیگر ژئوپلیتیک انتقادی را مقایسه با ژئوپلیتیک سنتی كه به دلیل سوء استفاده از شواهد جغرافیایی به نفع مقاصد امپریالیستی لكه دار شده است. از لحاظ علمی‎مستقل و بی طرفانه می‎دانند كه می‎تواند با دیدگاهی متعالی به امور جهانی نگریسته و به تحقیق عینی بپردازد. برخی دیگر به پیوند میان ژئوپلیتیک انتقادی و جغرافیای رفتاری اشاره كرده و معتقدند كه محققین این رشته تمایل دارنددریابند كه به جای تمركز بر شناسایی تأثیر عوامل جغرافیایی بر شكل‎گیری سیاست خارجی سیاستمداران چگونه تصاویر ذهنی خود را از جهان ترسیم می‎كنند و چگونه این بینش بر تفاسیر آنها از مكان‎های مختلف تأثیر می‎گذارد. بالاخره، برخی معتقدند كه ژئوپلیتیک انتقادی در جستجوی آشكار كردن سیاست‎های پنهان دانش ژئوپلیتیک است.

از سوی دیگر محققان متأخر این رویكرد مثل اوتوا و اگنیو كه تحت تأثیر افكار میشل فوكو و بوردیا قرار دارند مبنای فلسفی ژئوپلیتیک مكیندری را كه در واقع گرایی قدرت و جبر محیطی بوده مورد انتقاد قرار داده و به فرا واقع گرایی معتقدند.

در فرا واقع گرایی واقعیت مرجعیت خود را از دست می‎دهد و برداشت از واقعیت به جای آن می‎نشیند. در این رویكرد سیاست یك دولت قدرتمند نسبت به یك دولت ضعیفتر در برگیرنده ی یك مجموعه از گفتمان‎هاست. سیاست خارجی به صورت فیلمنامه و سناریو تنظیم می‎شود. داستان‎ها هر چند خیالی ولی همزمان واقعی هستند.

بر اساس این فرضیه اوتوا می‎گوید سناریوهای رفتاری و استعاراتی كه آنها را تنظیم می‎كنند باید در چهارچوب اقتصاد جهانی قرار داده شوند نه فقط به این دلیل كه طبقه بندی‎های اقتصاد سیاسی لزوماً دسترسی بهتری را به تصویرهای صحیح تر از واقعیت فراهم می‎كنند؛ بلكه، به این علت كه سناریوهای رفتاری ژئوپلیتیک كشورداری سنتی هرگز نمی‎توانند چنین كنند (میرحیدر، 1386، 43-41).

ایولاكوست صاحبنظر فرانسوی نیز به عنوان یك جغرافیدان رادیكال و منتقد نظریه‎های كلاسیك جغرافیایی، ژئوپلیتیک را تنها نوع خاصی از استدلال جغرافیایی می‎داند. از نظر لاكوست، ژئوپلیتیک در پی توجیه نابرابری‎های اقتصادی ـ سیاسی جهان بوده است. تقسیم جهان به جهان اول، دوم و سوم در راستای توجیه وضع موجود و حفظ سلطه ی كشورهای پیش قراول ژئوپلیتیک بوده است. لاكوست معتقد بود از نظر غربی‎ها شرق به مفهوم كمونیسم، توتالیتاریسم و برده برداری و جهان غرب به مفهوم آزادی، دموكراسی و فردگرایی بوده است. جهان سوم نیز محل منازعه ی جهان سرمایه داری و كمونیسم بود. با بهره گرفتن از مفهوم ناحیه در تحلیل‎های جغرافیایی خود، در حقیقت پیروی مكتب ناحیه ای ویدال دولابلاش است. با توجه به مطالب فوق، تفاوت عمده میان ژئوپلیتیک سنتی و ژئوپلیتیک انتقادی در این است كه ژئوپلیتیک انتقادی میدان عمل جغرافیای سیاسی خود را جهت بازبینی مفاهیم و روش شناسی افزایش داده است. ژئوپلیتیک انتقادی راه خود را از ژئوپلیتیک سنتی جدا می‎كند و از چندین جنبه، دیدگاه‎های كاملاً متفاوتی دارد؛ زیرا، محققین این رشته تمایل دارند دریابند كه به جای تمركز بر شناسایی تأثیر عوامل جغرافیایی بر شكل گیری سیاست خارجی، سیاستمداران چگونه تصاویر ذهنی خود از جهان را ترسیم می‎كنند و چگونه این بینش‎ها بر تفاسیر آنها از مكان‎های مختلف تأثیر می‎گذارد؟ (به این ترتیب، حتی اگر بیان هم نشده باشد، آشكار است كه پیوند محكمی‎میان ژئوپلیتیک انتقادی و ابعاد مختلف جغرافیای رفتاری ـ كه توجه زیادی را در دهه ی 1970 به خود جلب كرد ـ وجود دارد). ژئوپلیتیک انتقادی، بخشی از یك حركت وسیعتری است كه شامل روابط بین الملل و در واقع تمام علوم اجتماعی است (مویر، 1379، 390، به نقل از زین العابدین، 1389).

ظهور ژئوپلیتیک انتقادی ریشه در ناتوانی جغرافیای سیاسی سنتی جهت سیاست زدایی از جغرافیای انسانی طی دهه‎های پنجاه و شصت قرن بیستم داشت. برای نمونه، مطالعه ی مرزها به جای ارزیابی موشكافانه ی اهمیت آنها در چهارچوب نظام بین الملل، بیشتر روی بررسی كاركرد و شكل ظاهری مرزها و سرحدات متمركز شد و مرزها در گفتمان حاكمیت، در میان سایر موارد، ابزاری جهت جدایی فرهنگی فیزیكی دولت حاكم از سایرین تلقی گردید (دادس، 1383، 69-68، به نقل از زین العابدین، 1389). جدول شماره ی 1-4 تفاوت‎های ژئوپلیتیک سنتی و ژئوپلیتیک انتقادی را نشان می‎دهد.

 

جدول 2-1- تفاوت‎های ژئوپلیتیک سنتی و ژئوپلیتیک انتقادی

ژئوپلیتیک انتقادی ژئوپلیتیک سنتی
جهانی شدن حاكمیت ملی
مرزهای سمبلیك قلمروهای ثابت
شبكه‎ها/پیوستگی‎ها سیاستمداری
خطرات فراسرزمینی دشمنان قلمروها/اتحادیه‎های ژئوپلیتیکی
محیط‎های حقیقی محیط‎های زمینی، فیزیكی
سیستم‎های اطلاعات جغرافیایی (GIS) نقشه‎ها و كارتوگرافی
جهانی، دایمی، فوری و غیر مادی (GPII) متمركز، ناپیوسته، وقتگیر و مادی

ماخذ: زین العابدین، 1389

 

2-1– 3–1- اهمیت ژئوپلیتیک انتقادی

در اوایل دهۀ 1970 برخی افراد با قدری اطمینان پیش بینی کرده باشند که گرچه جغرافیای سیاسی احتمالاً چشم انداز درخشانی دارد، اما برای ژئوپلیتیک نمی‎توان‎اینده‎ای تصور کرد. اما مشاهده شد که ژئوپلیتیک درپی ظهور رویکردی نوین به نام ژئوپلیتیک انتقادی مجدداً رواج یافت ( ریچارد مویر ؛ 1379 : 386 ).

با توجه به‎اینکه ژئوپلیتیک در نیمه قرن بیستم موضوعی بحث بر انگیز و مملو از پیامدهای مختلف بود، مقاله کارل وتیفوگل از رهبران کمونیست آلمان تحت عنوان « رویش ناگهانی قارچ پس از باران در فصل تابستان » در سال 1929 اولین بررسی منتقدانه‎ای بود که در خصوص ژئوپلیتیک صورت گرفت و در سراسر قرن بیستم مخالفت‎های فکری زیادی را به دنبال داشت به گونه‎ای که باعث شکل گیری چار چوبی تحت عنوان آنتی ( ضد ) ژئوپلیتیک گردید ( Gearoid Otuathall , 1996 : 141 ).

 تعریف مفهوم انتقادی هنوز سؤال بر انگیز است. می‎توان گفت که در تاریخ ژئوپلیتیک، برخی اندیشمندان به طور هم زمان، هم از ژئوپلیتیک انتقاد کرده اند و هم از دانشمندان ژئوپلیتیک بوده اند،‎این افراد کسانی بودند که سیاست اندیشمندانه خود را بر ضد ژئوپلیتیک تعریف کرده و با وجود‎این در چار چوب زیر بنایی مفاهیم ژئوپلیتیک کار می‎کردند ( مویر ؛ 1379 : 387 ).

پرداختن به ژئوپلیتیک انتقادی به دلایل ذیل مورد اهمیت است :

1 –هریک از بررسی‎های انتقادی، دریچه‎ای را به سمت ساختار ژئوپلیتیک بعنوان یک روش عمل گرای سیاسی و تئوریکی باز می‎کند.

2 – مباحث مربوط به ژئوپلیتیک انتقادی، تفاسیری هستند که به موجب آن ژئوپلیتیک را به عنوان یک موضوع ذهنی معرفی می‎نمایند و بخشی از مباحث را به طبیعت و رابطه آن با دولت و جامعه اختصاص می‎دهند. تفاسیر ژئوپلیتیک انتقادی در زمینه پرداختن به واقعیت‎ها در ژئوپلیتیک بسیار حائز ­اهمیت –می‎باشند­. ‎این­تفاسیر­فرصت‎های مهمی‎را در جهت چگونگی شناخت ژئوپلیتیک از نظر شکل و یا چگونگی تحلیل چارچوب آن مطرح می‎کنند.

3- در بررسی انتقادی، موضوعات از قالب خطوط شبکه قدرت دانایی فراتر نمی‎رود، هر چند که تفاسیر انتقادی در‎این زمینه می‎توانند جغرافیا وسیاست را در قالب‎های جدید قدرت وجغرافیا شکل دهند.

با در نظر گرفتن رهیافت‎های انتقادی به ژئوپلیتیک در‎این مقاله به دیدگاه‎های ارائه شده توسط کارل وتیفوگل،‎ایولا گست، ریچارد اشلی و سیمون دالبی پرداخته خواهد شد. هر چند که ریشه‎های عقلانی ژئوپلیتیک انتقادی در تحلیل سیستم جهانی ( والرشتاین 1987 ) و دیدگاه‎های گرامشی ( 1971 ) دیده می‎شود که مفاهیم کلیدی آن توسط اگنیو 1987 بسط یافت و بعدها توسط اگنیووکوربوریج 1989 تکمیل شد ( احمدی پور وبدیعی، 1381 : 4 ).

در واقع ژئوپلیتیک انتقادی، به بر هم زدن بنیان‎های‎ایدئولوژی تثبیت شده می‎پردازند و از یک سو از تفاوت میان ارزش‎ها و اهداف رسمی‎جامعه و از سوی دیگر از واقعیت شیوه‎هایی که نهادها عملاً رفتار می‎کنند، پرده بر می‎دارد. در نتیجه جامعه ناچار است تا با‎این کاستیها روبرو و آگاهی نقادانه‎ای را بپروراند که می‎تواند نیروهای مهمی‎برای تغییر و تحول باشد ( مویر ؛ 1379 : 391 ).

 نظریه پرداز آلمانی و از رهبران کمونیست‎این کشور « کارل وتیفوگل » ژئوپلیتیک را به عنوان نمادی از‎ایدئولوژی طبقه متوسط جامعه می‎داند و نظریه انتقادی خود را تحت عنوان «ژئوپلیتیک، ماتریالیسم جغرافیایی و مارکسیسم» با حمله‎ای که نه تنها به استفاده سیاسی از اسطوره جغرافیایی نازیسم بلکه به پیشنهاد G raf و Horrabin عنوان کرده بودند مارکس به پاسخ به طبیعت به اندازه کافی توجه نکرده است در سال 1929 مطرح نمود. هدف اصلی او در‎این مقاله نشان دادن موضوع بود که نظریات پراکنده و بررسی‎های متقن و محکم مارکس و انگلس، به اتفاق تشکیل یک مفهوم کامل و مرتبط را می‎دهد که مبنایی است برای یک تئوری دیالکتیک جامع از طبیعت و رابطه آن با توسعه تاریخی ساختار اجتماعی (Otuathail ; 1996 : 145 – 146 ).

به اعتقاد وی، ژئوپلیتیک بیانگر متمم‎ایدئولوژیکی اصلی وبنیادی بر تجریه دمکراتیک بورژوازی است.

با ارزیابی نظریات او در جهت تئوریزه کردن ژئوپلیتیک انتقادی در می‎یابیم که :

1- باید در نظر داشت که حرکت روشنفکران کمونیست در آن دوره با واقعیت‎هایی نظیر رشد فلسفه مارکسیسم مواجه شد. واقعیت برجسته‎ای که در مورد نظریه وتیفوگل می‎توان ابراز داشت که‎این نظریه براساس تفکر مارکسیسم بود نه یک نظریه‎ای که بتواند مشکلات مربوط به کارکرد واقعی ژئوپلیتیک را در آلمان بیان نماید.

2- تحلیل وی یک مقوله آنتی ژئوپلیتیکی نیست. او قصد ندارد که از امکان یک ژئوپلیتیک سنتی جدا شود بلکه قصد دارد نوع متفاوتی از ژئوپلیتیک را ارائه نماید.

 

2-1-4 -ژئوپلیتیک جنگ سرد

ویژگیهای جغرافیایی جنگ سرد را باید در بروز جنگ میان کشورها دانست و بطور کلی روابط میان کشورها عامل مهمی‎در‎این مورد است مسایل جغرافیایی بود که جنگ سرد را میان آمریکا و شوروی سابق به وجود آوردو آن را در سراسر جهان گسترش داد. از میان عواملی که موجب پیدایش جنگ سرد شد می‎توان اوضاع خاص ژئوپلیتیک جهان را به خصوص پس از جنگ جهانی دوم مهم دانست (رک. بجورنلوند، 1385، به نقل از زین العابدین عموقین، 1389). پس از جنگ جهانی دوم قاره ی اوراسیا و آفریقا بطور کلی ویران شده بودند. کشور غالب در جنگ بریتانیا از لحاظ اقتصادی و نظامی‎بسیار تضعیف شده بود. اما در‎این میان ‎ایالات متحد آمریکا بدلیل دوری از صحنه ی نبرد هم در جنگ جهانی اول و هم در جنگ جهانی دوم قدرتمند شده بود چون شوروی سابق در طول تاریخ دوبار حمله به خاکش را از سوی غرب تجربه کرده بود، رئیس جمهور وقت آن کشور پس از پایان جنگ جهانی دوم اروپای شرقی را به طور كل حوزه ی امنیتی خود قلمداد كرد و در صدد انضمام كشورهای همسایه به خاك خود بود. عامل دیگر، اوضاع خاص ژئوپلیتیک آمریكا بود كه رئیس جمهور بی تجربه (ترومن[4]) از بمب اتمی‎بر علیه ژاپن استفاده كرده بود. از طرف دیگر، در كنگره ی آمریكا در رابطه با روابط آمریكا و شوروی دو نظریه وجود داشت: اولی مربوط به استراتژی دیپلماسی والتر لیپمن[5] بود كه می‎خواست شوروی و آمریكا روابط حسنه ای داشته باشند. از طرف دیگر، استراتژی مخالف آن از سوی كاردار آمریكا در مسكو به نام جرج كنان بود كه طولانی‎ترین متن تلگرافی را در سال 1946 در رابطه با شوروی (سابق) به آمریكا مخابره كرد: «شوروی، كشوری است با جغرافیای برتر و تاریخ ممتاز كه بر اساس استراتژی گسترش سرزمینی به پیش می‎رود. مهار آن برای ایالات متحد آمریكا شاید ممكن نباشد… ». البته، تلاش‎های وینیستون چرچیل[6] نخست وزیر وقت بریتانیا را در این رابطه نباید نادیده گرفت. او با بزرگنمایی پرده ی آهنین[7] جوزف استالین[8]، هدفش این بود كه ایالات متحد آمریكا و شوروی روابط حسنه ای با یكدیگر نداشته باشند؛ زیرا، او از این كه هم شوروی و هم آمریكا هر دو با سیستم جمهوری اداره می‎شدند و با سیستم پادشاهی بریتانیا هماهنگی نداشتند نگران بود. بنابراین، چرچیل، از استراتژی جرج كنان كه در رابطه با عدم روابط آمریكا با شوروی (سابق) بود حمایت می‎كرد. در نتیجه، این استراتژی، در آمریكا پیروز شد. آغاز این تیرگی روابط آمریكا و شوروی را لیپمن تحت عنوان جنگ سرد مطرح ساخت. تاریخ پیدایش مفهوم جنگ سرد با وقایعی چون ادامه ی اشغال آذربایجان ایران (ثقفی عامری، 1373، 111) توسط شوروی (سابق)، ماجرای منازعه ی تركیه با شوروی بر سر تنگه ی داردانل[9] و ماجرای یونان گره خورده است. در این رابطه، اولین سخنرانی ترومن (رئیس جمهور وقت آمریكا) را می‎توان عامل اصلی شكل گیری جنگ سرد دانست. او چنین صحبت كرد:

«اكنون دنیا به دو ملت تقسیم شده است. ملتی كه آزاد شده و با سیستم سرمایه داری زندگی می‎كند و دوم ملتی كه به اسارت در آمده اند» منظور او از این سخن اشاره به جهان سرمایه داری و جهان كمونیسم بود.

از جمله استراتژی‎هایی كه در دوران جنگ سرد می‎توان از آنها یاد كرد، استراتژی محصورسازی (مهار روسیه) جرج كنان بود كه در فصلنامه ی سیاست خارجی آمریكا تحت عنوان منافع رفتاری شوروی كه كنان خود را به نام Mr. X معرفی كرده بود، منتشر شد. او در این مقاله، استراتژی محصورسازی را به طور كامل توضیح داده بود.

 

 

 

2-1-5- ژئوپلیتیک نظم جهانی

نظام نوین جهانی[10] برای نخستین بار توسط جرج بوش[11] رییس جمهوری آمریكا در جریان جنگ خلیج فارس در 1990 اعلام شد. او در سال 1991 به دنبال مذاكرات خود در هلسینكی[12] با گورباچف[13] رهبری شوروی (سابق) و نیز هماهنگی با مارگارت تاچر[14] نخست وزیر انگلیس، رهبران اروپا، سازمان ملل متحد، كشورهای عربی به ویژه خلیج فارس و سایر هم پیمانا خود، نظریه ی نظام نوین جهانی خود را اعلام نمود (حافظ نیا، 1385، 53). این نظام در ارتباط با آینده ی مناسبات جدید جهانی است و در واقع بیانگر دیدگاه‎های آمریكا در آغاز هزاره ی جدید می‎باشد. آمریكا در نظر دارد با نظام نوین جهانی سلطه ی بلامنازع خویش را به عنوان برترین قدرت جهانی تثبیت كند. اما سلطه ی آمریكا بر جهان، بدون سلطه ی آن بر خلیج فارس امكان پذیر نبود. به همین جهت، نظام نوین جهانی در واقع طرحی نو برای سلطه ای نو بر مناطق مهم ژئوپلیتیک و ژئواكونومیك جهان توسط آمریكا بود. نظریه پردازان و استراتژیست‎های آمریكایی به خوبی دریافته بودند كه رهبری یگانه ی آمریكا بر جهان و تبعیت اروپا از آمریكا، بدون تسلط این كشور بر منطقه ی خلیج فارس اماكن پذیر نخواهد بود. در نتیجه، آمریكا با حضور در منطقه و اشغال افغانستان و به دنبال آن با اشغال عراق به این استراتژی جامعه ی عمل پوشانید. البته، این تنها بوش نبود كه در نظریه ی خود به اهمیت ژئوپلیتیکی خلیج فارس توجه داشته است؛ پس از پایان جنگ سرد اكثر دیدگاه‎های ژئوپلیتیکی با محوریت حوزه ی خلیج فارس مطرح شده اند كه به دو نمونه ی آن در ذیل خواهیم پرداخت:

 

 2-1-6-چشم انداز تئوری‎های ژئوپلیتیک

از آنجا كه وضعیت جهان دائم در حال تغییر است، هر روز می‎توان نظریه‎های ژئوپلیتیک جدیدتری را در مورد نظام‎های جهانی طرح كرد كه هر یك از آن‎ها بررسی متفاوتی از موضوعات منطقه ای ارائه می‎كند. برداشت مشهور فوكویاما در مورد «پایان تاریخ» تاكنون رنگ باخته است. به عكس نظریه ی‎هانتینگتون در مورد «برخورد تمدن‎ها» اگر چه كمتر از نظریه‎های دیگر متقاعد كننده است؛ اما، هنوز در مواردی پابرجاست. در واقع این نظریه منحصراً بر ملاحظات روبنایی استوار شده و علت معلول را در جای یكدیگر به كار می‎گیرد: اختلاف میان تمدن‎ها دلیل درگیری‎ها نیست؛ بلكه نفت و امپریالیزم جدید و منافع ایالات متحده آمریكا درمناطق مختلف جهان، دلایل اصلی بخش عظیمی‎از درگیری‎های بین المللی و منطقه ای می‎باشند. طرح دیگر تحلیلگران، میدان بلوك‎های اقتصادی را همانند مناطق بزرگی در خطوط نصف النهار و در رو به روی یكدیگر نشان می‎دهد. طبق این نظریه هر بلوك ژئوپلیتیکی شمالی به یك بلوك ژئوپلیتیکی جنوبی می‎پیوندد ـ اروپا به آفریقا و خاورمیانه؛ روسیه به هند یا روسیه‎ی شرقی و ژاپن و چین در بلوكی دیگر؛ ایالات متحد آمریكا به آمریكای جنوبی و مركزی ـ این تئوری از تحلیل‎های‎هاوس هوفر و كوهن ریشه می‎گیرد.

در عوض كیسنجر وزیر امور خارجه ی پیشین آمریكا، عقیده دارد جهان با حفظ نوعی موازنه ی دو جانبه‎ی پویا در حال تقسیم شدن به پنج «قطب» می‎باشد؛ به اعتقاد او، این قطب‎ها با تلاش برای حفظ ثبات، مدارا كردن با درگیری‎های بین نژادی در «جهان سوم» و اعمال قوانین بازی بر هركشور بحث انگیزی مانند ایران، قادر به حل و فصل درگیری‎ها به طور معقولی خواهند بود. یك سناریوی ژئوپلیتیکی نظری دیگر، اتحاد میان اروپا، آمریكا و ژاپن را در مقابل اتحاد بین روسیه و چین به تصویر می‎كشد، در صورتی كه، تحلیلگران دیگر به اتحاد اروپا و آمریكا در تقابل با اتحاد روسیه و ژاپن اعتقاد دارند. پس از آن به نظریه سه جانبه ی ناكازونه[15] برمی‎خوریم كه اتحاد پاسفیك در میان ایالات متحد آمریكا، ژاپن و چین را در مصاف با اتحادیه ی اروپا و روسیه می‎داند. بالاخره، یك نظریه ی متفاوت دیگر، اتحاد بین اروپا و روسیه را درتضاد با اتحاد بین چین و ژاپن نشان می‎دهد كه در این میان آمریكا حكم داور را دارد. همانگونه كه مشاهده می‎كنید قوه تحلیل تخیل تحلیل گران ژئوپلیتیکی در حال رهایی از زنجیرها بوده و عوامل واقعی كه می‎تواند درانتخاب یكی از این نظریه‎ها به ما كمك كند بسیار اندك هستند (ماسكرونی، 1376، 359).

 

2-1-7- تحولات در ماهیت ژئوپلیتیک

اكنون كه در دهه ی اول قرن بیست و یكم هستیم ژئوپلیتیک با تحولات عجیبی مواجه شده است. از یك طرف با تحولات واگرایی، فروپاشی (امپراطوری‎ها)، تجزیه طلبی و ظهور هویت‎ها، ملیت‎ها، فرهنگ‎ها و… . و از طرف دیگر با همكاری‎های منطقه ای­(اروپای متحد، نفتا، مركوسور، ­آپك، شانگ‎های و… )، ­ائتلاف استراتژی­ها و جهانی شدن مواجه هستیم. یكی از یك طرف در جهان نظم و ثبات برقرار می‎شود و از طرف دیگر، هرج و مرج و بی نظمی‎به اوج خود می‎رسد. در این شرایط، ژئوپلیتیک از پویایی و تحول خاصی برخوردار می‎گردد. به همین دلیل، اكنون، رویكرد انتقادی ژئوپلیتیک مطرح است. تئوری‎های ژئوپلیتیک گذشته كه حالت ایستایی و پایداری را القا می‎كردند، جای خود را به سیستم به اصطلاح [16]GPII (كه بعداً توضیح خواهیم داد) داده اند. در این صورت، تئوری‎های كلاسیك در برآورد استراتژی‎های ژئوپلیتیکی متحول شده و محیط‎های غیر مادی و غیر قابل كنترل تئوری‎های جدید ژئوپلیتیکی را به خود اختصاص داده اند.

پیشرفت تكنولوژی اطلاعاتی(IT) و شبكه‎های رایانه ای باعث شد تا صنایع نظامی‎نیز از این مسئله تأثیر پذیرفته و به سمت رایانه ای تر شدن پیش روند. امروزه، حتی صحبت از چیزی به نام «جنگ از راه دور»[17] به میان می‎آید، جنگی كه در آن فرماندهان و افسران از نقطه ای بسیار دور مستقیماً عملیات نظامی‎در یك منطقه جنگی را به دست گرفته آن را هدایت می‎كنند در این راستا، تحلیل مولفه‎های جدید ژئوپلیتیک از اهمیت خاصی برخوردار است چرا كه، به واسطه این مؤلفه‎ها می‎توان به ماهیت جدید ژئوپلیتیک پی برد. در ادامه ضمن تشریح رویكرد انتفادی ژئوپلیتیک ویژگی‎های محورهای تاثیر گذار بر قلمروی ژئوپلیتیک و نیز مؤلفه‎های جدید ژئوپلیتیک را مورد تحلیل قرار خواهیم داد. ( اعظمی، 1385، 121 ).

 

[1]– Fridreek ratzel

[2] – House hofer

[3] – Rodoulf key

[4] – Harry S. Truman

1روزنامه نگارWalter Lipman

[6]– Winston Ccurchill

[7]– Iron Curtain

[8]– Joseph Stalin

نامیده می شد تنگه ای است كه دریای اژه را به مرمره متصل می كند. Hellespontكه قبلاً Dardanelles 5-

 

[10]– New World Order

[11]– George Herbert Walker Bush

[12]– Helsinky

[13]– Mikhail Gorbacher

[14]– Margaret Thatcher

[15]– Nakasone

2- جهانی: دایمی، فوری و ذهنیGlobal, Permenant, Immediate, Imnatural

[17]– Faraway Warfare

تعداد صفحه :137

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی بر فرآیند دموکراسی سازی در جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی «1393-1388»

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

واحد کرمانشاه

دانشكده‏ی تحصیلات تكمیلی

پایان نامه جهت دریافت كارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی«M.A»

 

عنوان:

بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی بر فرآیند دموکراسی سازی در جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی «1393-1388»

 

مرداد 1394

فهرست مطالب

 

چکیده 1

فصل اول: کلیات طرح پژوهش 2

الف؛ شرح و بیان مسئله. 3

ب ؛ علل انتخاب موضوع. 4

ج؛ بررسی متون موجود 5

د؛ تعارف مفهومی. 9

1-تحریم 9

2-تحریم اقتصادی.. 9

3- رانت.. 10

4- دولت رانتیر. 10

5- دموکراسی. 10

هـ؛ سوالات تحقیق. 11

و؛ مفروضات.. 11

ز؛  فرضیات تحقیق. 12

ح؛ متغیرها 12

ط؛ اهداف تحقیق. 13

ی؛ اهمیت تحقیق. 13

ک؛ روش تحقیق. 13

ل؛  سازماندهی تحقیق. 13

فصل دوم: چارچوب تئوریک تحقیق. 15

مقدمه. 16

مروری بررهیافت نظری دولت.. 17

3 – نظریه دولت رانتیر. 17

3-1- جان واتر بوری.. 17

3-2- جیاکومو لوسیانی. 18

3-3- حازم ببلاوی.. 21

3-4-همایون کاتوزیان. 22

3-5- حسین مهدوی.. 23

نتیجه گیری فصل دوم 24

فصل سوم: بررسی تحریم های اقتصادی و آثار آن بر اقتصاد ایران. 25

مقدمه. 26

گفتار اول: مروری بر واژه شناسی تحریم 26

1-واژه شناسی تحریم 26

1-1- Sanction. 26

1-2- Boycott 27

1-3- Embargo. 27

گفتار دوم: مروری بر پیشینة تحریم ها 27

2-1- تاریخچه تحریم ها 27

2-1-1- قبل از تشکیل سازمان ملل. 27

2-1-2- بعد از تشکیل جامعه ملل قبل از (1945)؛ 28

2-1-3- تحریم در دورة سازمان ملل متحد 30

2-2-جایگاه تحریم در سیاست جهانی. 31

گفتار سوم: انواع تحریم و اهداف آن. 33

3-1-انواع تحریم 33

3-1-1-  ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه و ﯾﺎ ﺣﺪود ﺗﺤﺮﯾﻢ 33

الف؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﺤﺪود 33

ب؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﯿﺎﻧﻪ. 33

ج؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺟﺎﻣﻊ. 33

3-1-2-ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه 34

الف؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ. 34

ب؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ. 34

ج؛ تحریم بین­المللی. 34

3-1-3-ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ ﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدی.. 34

3-1-3-1-ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدی.. 34

الف؛ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺳﻔﺮ. 35

ب؛ تحریم هوایی. 35

ج؛ ﺗﺤﺮﻳﻢﻧﻈﺎﻣﻲ. 35

د؛ ﺗﺤﺮﻳﻢ دﻳﭙﻠﻤﺎتیک… 35

هـ؛ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻴﻔﺮی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ. 36

3-1-3-2-ﺗﺤﺮﯾﻢهای اﻗﺘﺼﺎدی.. 36

الف؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﺟﻬﺖ ﻫﺪف.. 36

ب؛ انواع ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی.. 36

1) تحریمﻫﺎی ﺗﺠﺎری.. 37

2)ﺗﺤﺮﻳﻢهای مالی. 37

3-2- ارزیابی تحریم های اقتصادی در عمل. 37

3-3- اهداف تحریم 38

3-3-1 بی­ثبات کردن نظام سیاسی کشور هدف.. 38

3-3-2-تغییر رفتار سیاسی یا اقتصادی کشور هدف.. 39

3-3-3-تنبیه و مجازات یک دولت به علت اعمال سیاست های برخلاف حقوق بین الملل یا منافع تحریم کنندگان. 39

3-3-4-پیشگیری از دست یابی یک کشور یا هر بازیگری در عرصة نظام بین الملل به توانمندی هایی که امکان خطر آفرینی. 39

3-3-5-نشان دادن مراتب مخالفت نمادین با سیاست های یک کشور. 39

3-3-6- برحذر داشتن کشور مورد هدف از تعقیب برخی سیاست های ناخوشایند تحریم کننده 39

3-3-7-جهت خودداری از جنگ یا محدود کردن و خاتمة جنگ… 39

3-3-8- مهار یک یا چندجانبه به منظور خنثی نمودن یا کاهش دامنة تهدیدها. 39

3-3-9-ابزاری جهت ترغیب به مذاکره یا کسب نتیجه در آن. 39

3-3-10- مقدمه ای جهت به کارگیری قوه قهریه توسط سازمان ملل متحد یا دول تحریم کننده؛ 40

گفتار چهارم: مروری بر تحریم های اعمال شده بر ایران. 40

4-1- تحریم های یکجانبه بر علیه ایران. 40

4-1-1-تحریم های یک جانبه آمریکا بر  علیه ایران. 40

الف؛ دوره تسخیر سفارت (1979-1981) 40

ب؛ دوره جنگ ایران و عراق. 40

ج- دوره بازسازی(1989-1992) 41

د؛ دوره کلینتون، مهار دوجانبه (1993-2001) 41

هـ؛  پس از واقعه یازده سپتامبر(2001) 42

و؛ مروری بر تعدادی از تحریم های مهم اعمالی از سوی ایالات متحده علیه ایران و شرکت های خارجی. 43

پس از سال 2006 ( دوره هسته ای) 43

4-1-2-تحریم های یک جانبه سایر کشورها بر علیه ایران. 44

4-1-3- تحریم های چند جانبه بر علیه ایران. 46

4-1-3-1-1- قطعنامه 1696. 47

4-1-3-1-2- قطعنامه 1737. 47

4-1-3-1-3- قطعنامه 1747. 47

4-1-3-1-4- قطعنامه 1803. 48

4-1-3-1-5- قطعنامه 1835. 48

4-1-3-1-6- قطعنامه 1887. 49

4-1-3-1-7- قطعنامه 1929. 49

4-1-3-1-8- قطعنامه 1984. 50

4-1-3-1-9- قطعنامه 2159. 50

4-1-3-2-  تحریم های اتحادیه اروپا بر علیه ایران. 51

گفتارپنجم:بحران تحریم: بررسی کارایی و آثار تحریم های اقتصادی.. 53

5-1-  بررسی ظهور بحران در رابطه ایران با غرب.. 53

5-2- کارایی سیاسی و اقتصادی تحریم ها 56

5-3- آثار تحریم های اقتصادی بر اقتصاد ایران. 57

5-3-1-کاهش رشد اقتصادی.. 57

5-3-2-کاهش حجم مبادلات.. 58

5-3-3- تأثیر تحریم ها بر درآمد نفت و گاز و کاهش سرمایه گذاری در این بخش.. 59

5-3-4- کاهش جریان سرمایه گذاری.. 62

5-3-5  اثر تحریم ها بر تکنولوژی و انتقال فناوری از خارج. 63

5-3-6- پیامد تحریم های اقتصادی بر بانک ها 63

5-3-7- به تعویق افتادن عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی. 64

5-4-  آثار اجتماعی تحریم ها 65

نتیجه گیری فصل سوم: 66

فصل چهارم :بررسی بحران مالی در دولت رانتیر و تأثیر آن بر فرایند دموکراسی سازی با «تأکید بر سیاسته ای اقتصادی و اجتماعی دولت ها» در بازه زمانی«1388- 1393». 67

مقدمه. 68

گفتار اول: تأثیر تحریم ها در بر روی کارآمدن نخبگان سیاسی با شعارهای دموکراتیک و تغییر سیاست های دولت یازدهم 68

4-1-1- رابطه بحران مالی و فرایند دموکراسی سازی.. 68

4-1-1-1- اثر مالیات گیری 73

4-1-1-2- اثر هزینه ای.. 73

4-1-1-3- اثر شکل دهی طبقات.. 74

4-1-2- بررسی رابطة درآمدهای نفتی با سیاست های اقتصادی «1388-1393». 74

4-1-2-1- مروری بر عملکرد اقتصادی دولت در سال های(1388-1392) با توجه به وابستگی بودجه به درآمد نفتی این دولت.. 75

4-1-2-1-1- رشد اقتصادی.. 76

4-1-2-1-2- تعهدات خارجی. 76

4-1-2-1-3- هدفمندسازی یارانه ها 77

4-1-2-1-4-انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی.. 78

4-1-2-1-5- ارائه وام و کمک مالی به سریلانکا 78

4-1-2-1-6- بخشش طلب های ایران از 4 کشور. 79

4-1-2-1-7- اشتغال زایی. 79

4-1-2-1-8- فساد اقتصادی.. 79

4-1-2-2- مروری بر مشکلات اجتماعی. 80

4-1-2-2-1- عملکرد دولت در حوزه زنان. 81

4-1-2-2-2- ارتباطات.. 84

4-1-2-2-3- عملکرد دولت دهم در زمینة محدودیت ها و برخوردهای اجتماعی. 84

الف؛ احتمال ضبط مکالمات و پیامهای کوتاه 84

ب؛ برخورد با کمپین یک میلیون امضا 85

ج؛  اجرای طرح ساماندهی سایت ها و وبلاگ ها 85

د؛ کتاب و مطبوعات.. 86

هـ؛ طرح ارتقای امنیت اجتماعی. 87

4-1-3- بررسی تحولات اقتصادی و اجتماعی بعد از یک دوره رکود اقتصادی و فشارهای اجتماعی (1392-1393). 89

4-1-3-1- مروری بر مهمترین محورهای برنامه اقتصادی و اجتماعی (1392-1393) 90

الف؛ سرمایه گذاری.. 91

ب؛ اهمیت به تولید و مقابله با فساد 91

ج؛ مهار تورم و ثبات بازار. 93

د؛ احیای سازمان برنامه و بودجه. 93

هـ؛ رشد اقتصادی.. 94

و؛ مسئله اشتغال و جوانان. 94

ز؛ امنیت اجتماعی. 95

ح؛ حوزه زنان. 95

4-1-3-2- مروری بر تنش زدایی در سیاست خارجی دولت یازدهم 96

4-1-3-2- بررسی توانمندی دولت در عمل به شعارها و سیاست های اقتصادی و اجتماعی از دید کارشناسان. 97

گفتار دوم: بررسی افزایش تقاضا برای دموکراسی در میان جامعه مدنی و نخبگان سیاسی. 101

نتیجه گیری فصل. 106

فصل پنجم 107

جمع بندی و نتیجه گیری.. 107

نتیجه گیری نهایی. 108

یادداشت ها 110

منابع. 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

چکیده

با بحرانی شدن موضوع هسته­ای ایران، دامنة تحریم­­های چندجانبه و یک­جانبه بر علیه ایران به صورت وسیعی افزایش یافت، بخصوص این اتفاق بعد از سال 2006 و با ارجاع پرونده اتمی ایران از آژانس انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل پررنگ­تر شد. این بحران موجب شد از سال 2006 تا 2010 در مجموع 7 قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان­ملل بر علیه جمهوری اسلامی ایران صادر گردد. در واقع پر حجم­تر شدن این تحریم­ها در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی ­نژاد  صورت گرفت، دولتی که طبق آمار به دست آمده بیشترین درآمد نفت را نسبت به دولت­های گذشته داشته است، و با به قدرت رسیدن حسن روحانی در انتخابات خرداد 1392 تا حدودی از شدت تحریم­ها کاسته شد. اما در مجموع تحریم­های اقتصادی فشار عدیده­ای را بر اقتصاد داخلی بخصوص بخش انرژی وارد ساخت. به نوعی که درآمدهای نفتی دولت را با کاهش اساسی روبرو ساخت. سوال اصلی این پژوهش آن است که تحریم­های اقتصادی تا چه اندازه بر فرایند دموکراسی سازی در جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی (1388-1393) مؤثر بوده است؟ استدلال مطرح شده آن است که تحریم­ها با ایجاد بحران مالی در دولتی با ماهیت رانتیر می­تواند  عاملی باشد تا میزان تقاضا برای دموکراسی هم در بین نخبگان و هم در بین عموم افزایش یافته و دولتی با سیاست­ها وشعارهای دموکراتیک­تر در بازه زمانی (1388-1393) برای حل بحران بر سر کار آید. در راستای این پژوهش از نظریه دولت رانتیر به شکل عام و زیر چتر آن از دیدگاه جیاکومو لوسیانی استفاده می­شود. و در ادامه تأثیرات تحریم­های اقتصادی را بر  اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می­دهیم. و سپس تأثیراتی که تحریم­های اقتصادی بر درآمدهای نفتی و به تبع آن بر عرصة سیاسی و فرایند دموکراسی سازی با توجه به نحوه عملکرد و سیاست­های دولت­های که در بازه زمانی ذکر شده بر سر کار آمدند پیگیری خواهد شد. در این بررسی برای آزمون فرضیه از روش فرافرارفتار گرایی، استفاده خواهیم کرد، رویکرد ما رویکردی توصیفی- تحلیلی است، که با بهره گرفتن از منابع کتابخانه­ای و اینترنتی انجام می­گیرد.         

کلمات کلیدی: تحریم­های اقتصادی، دولت رانتیر، رانت، فرایند دموکراسی سازی

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات طرح پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

الف؛ شرح و بیان مسئله

در دهه­های گذشته در عرصة جهانی و بین ­المللی دو پدیده با گسترش چشم­گیری مواجه گردیده است. این دو پدیده شامل توسعة دموکراسی و افزایش بکارگیری تحریم­های اقتصادی می­شود تحریم­های اقتصادی پس از پایان جنگ سرد رشد چشمگیری داشته اند، بخصوص تحریم­هایی که توسط سازمان ملل متحد و شورای امنیت اجرایی شده­اند. در این میان جمهوری اسلامی ایران شاید در شمار کشورهایی باشد که بیش از سایرین آماج این تحریمها بوده است. جدا از قطعنامه­های شورای امنیت در دهه 80 میلادی که از قطعنامه 419 اغاز و به قطعنامه 598 ختم گردید و  بیشتر در باب جنگ ایران و عراق بود،تحریمهای اقتصادی یکجانبه­ای هم از سوی آمریکا بر ایران تحمیل شد که دامنه این تحریمها در یک وضعیت معمول تا سال 1386 تداوم داشت.

اما با بحرانی شدن موضوع هسته­ای ایران دامنه تحریمهای چندجانبه و یکجانبه هم به صورت وسیعی افزایش پیدا کرد و به خصوص این اتفاق بعد از سال 2006 و با ارجاع پرونده ایران از اژانس انرژی اتمی به شورای امنیت پررنگتر شد.به شیوه ای که از سال 2006 تا 2010 مجموعاً 7 قطعنامه در باب تحریم اقتصادی از سوی شورای امنیت بر علیه ایران صادر شد(1696،1737،1747،1803،1835،1887،1929،) و به موازات ان و به خصوص از سال 1388 تحریم­های یکجانبه بسیاری در حدود 30 تحریم اقتصادی از سوی کشورهای غربی بر علیه ایران صادر گردید. در واقع پرحجم­تر شدن این تحریم­ها بیشتر در دوران  احمدی نژاد صورت گرفت و با به قدرت رسیدن  روحانی به شدت کاهش یافت.تحریم­های موجود فشارهای عدیده­ای بر اقتصاد داخلی و به خصوص دولت رانتی وارد ساخت به نوعی که درآمدهای رانتی دولت را که منبع اصلی درامدی دولت شمرده می شود با کاهش اساسی روبرو ساخت و عاملی شد تا دولت هر چه بیشتر هزینه های خود را کاهش داده و با تورم عدیده و کاهش بی رویه اعتبار پول ملی روبرو شود در واقع دولت با بحران مالی روبرو گردید. دولت احمدی نژاد سعی کرد با سیاست هزینه کردن از طریق کسری بودجه با بحران مقابله نماید برای اجرای آن دولت مجبور شد به انتشار پول اضافی دست زند و همین عاملی برای افزایش تورم بود همزمان با آن دولت برای جلوگیری از تورم سعی کرد به سیاست کنترل قیمت­ها روی آورد اما همین سیاست عاملی شد تا اعتبار پول ملی کاهش یابد. در این زمان فساد اقتصادی و معاملات ارزی جایگرین ریال و فرایند اصلی اقتصاد گردید و دولت مجبور بود به استقراض داخلی یا خارجی متوسل شود. در باب استقراض خارجی تحریم ها مانع اصلی بود و در باب استقراض داخلی هم اعتماد مردم به دولت برای کمک به آن کاهش یافته بود.در واقع این همان بحرانی بود که دولت با آن دست به گریبان بود و دو راه بیشتر برای حل آن پیش رو نداشت یا کاهش هزینه­ های دولتی و یا افزایش مالیات­ها که در هر دو حالت به معنای کاهش نقش دولت و افزایش نقش جامعه بود که می­توانست پیامدهایی چون تفویض قدرت به جامعه، وابستگی دولت به جامعه ،توسعه جامعه مدنی و در نهایت فرایند دموکراسی سازی را ایجاد نماید. تحقیق حاضر با توجه به بحران مالی و متغیرهای مورد اشاره در فوق به دنبال آن است بداند که تا چه اندازه فرآیند فوق در تغییر دولت رانتی و سر کار آمدن دولتی با شعارهای دموکراتیک موثر بود. در واقع مسئله ای که در اینجا ما با آن روبرو هستیم بررسی رابطه بین این بحران مالی و افزایش تقاضا برای دموکراسی در ایران مابین سالهای 88 تا 92 و به خصوص در زمان تغییر دولت و سیاست­هایی است که دولت نوین در پی­گرفته است. این تقاضا هم در بین نخبگان و هم در بین عموم مردم بررسی خواهد شد تا بفهمیم که آیا نخبگان خود را ملزم به تغییر سیاست­ها و رویکردها دیده­اند و این تغییر در شعارها و سیاست­های دولت جدید تبلور یافته است و همچنین آیا متاثر از بحران مالی و سیاست­های دولت برای مقابله با آن مشارکت اقتصادی و سیاسی مردم بیشتر شده است. در عین حال آنچه از دموکراسی مدنظر ماست افزایش تقاضا و انگیزه برای آن است، نه خود دموکراسی به عنوان دستاورد نهایی چون ممکن است به علت مداخله سایر متغیرها خود این تقاضا و انگیزه در میانه راه تغییر جهت داده و به دموکراسی ختم نشود.  

ب ؛ علل انتخاب موضوع         

ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ­ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﭘﻴﻜﺮﻩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﺸـﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻧﻘﻄﻪ ﺍﻭﺝ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺭ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸـﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺁن­ها ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺍﺳـﺖ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺷﻮﺩ، ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺳﺎﺳﻲ، ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻧﻘﺶ میکند. ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ اقتصادی ﺍﻏﻠﺐ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﺩﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ  ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ﺑـﻪ ﺁﻥ ﻣﺘﻮﺳﻞ می­ﺷـﻮﻧﺪ در سالهای اخیر تحریم ها ی اقتصادی به صورت یک جانبه،  و جامع به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی مورد استفاده قرار گرفته  مفید و کارا بودن الزامات و محدودیت هایی که براثر فشار های، ناشی از تحریم­های اقتصادی بر دولت جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده است بارها مورد شک و تردید قرار گرفته است از طرف دیگر با در نظر گرفتن وابستگی اقتصادی ایران به نفت مشخص است که استقلال مالی دولت رانتیر از جامعه، مهم‌ترین خصیصه آن خودمختاری (یعنی عدم پاسخ‌گویی) و عدم نیاز به کسب مشروعیت از طریق رویه‌های دموکراتیک است. به علاوه دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ، بلکه در ﺑﺨﺸﻬﺎی زﯾﺎدی از ﺣﯿﺎت ﻓﮑﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻮاﻣـﻊ از ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ، بنابراین ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت آن ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻼش ﺑﺮای درك ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺤﻮﻻت آن و ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺶ در ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد با توجه به اهمیت این موضوع پاره­ای از یافته ها ونظریات ارائه شده از یک سو و علاقه و آشنایی اندک نگارنده با مباحث مربوط به سیاست های اقتصادی، از سوی دیگر، مرا بر آن داشت تا در حد توانایی و بضاعت علمی اندک خویش در پی بررسی تأثیر تحریم­های اقتصادی بر فرایند دموکراسی در ایران بین سالهای (1388-1393) بر­آیم. اما در اینجا، قبل از بیان نظر خود، مروری اجمالی و کلی بر آنچه که توسط دیگران در ارتباط با موضوع، عرضه گردیده، ضروری به نظر می­رسد.

ج؛ بررسی متون موجود

­چنانچه اشاره گردید، متفکرین و اندیشه­ورزان حوزه­های مختلف علوم انسانی و همچنین سیاستمداران و نخبگان درگیر در جریانات سیاسی و حوزه­های اقتصادی، هر یک به فراخور منظر علمی و پارادایم­های فکری و یا به واسطه تجربیات شخصی خویش،  نظرات متفاوتی را در این زمینه عنوان نموده ­اند. این نظریات از یک سو به استقرار دموکراسی و جامعه مدنی، در کشوری چون ایران مرتبط می­شود که هم در عرصه سیاسی و هم اقتصادی شامل پیچیدگی­هایی است که محققان را به گونه ای اجتناب ناپذیر در برابر طیفی  از مقولات و حوزه های وسیعتر در این زمینه قرار می­دهد.

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻬﺪوی در ﻣﻘﺎﻟﺔای تحت عنوان« الگوها وﻣـﺸﻜﻼت ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻗﺘـﺼﺎدی در دوﻟﺖﻫـﺎی  راﻧﺘﻴﺮ» ﺑﺎ اراﺋﺔ  آﻣﺎر و ارﻗﺎم،  ﻧﻈﺮﻳﺔ دوﻟﺖ  راﻧﺘﻴﺮ را ﺑﺮای ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺎﻫیت دوﻟﺖ ﻣﺪرن اﻳﺮان در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه  به کار برد. ﻣﻬﺪوی  در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ:

 دوﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه به ویژه در دو  دﻫه 1350 و1340 ﺷﻤﺴﻲ از ﺑﺴﻴﺎری ﺟﻬﺎت ﺑﺎ  دولتﻫﺎیﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی داﺷﺘﻪ اﺳت. ﺑﺴﻴﺎری از ا ﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت، ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ  ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺘﻜﻲ  ﺑﻮدن ﺑـﻪ درآﻣـﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘـﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ درﺣﺎلیکه دوﻟﺖﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺑﻮدﺟﺔ، ﻻزم دوﻟﺖ ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ داﺧﻠﻲ به شدت ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮده­اﻧﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ در دﻫﺔ  1350 دوﻟﺖ ﭘﻬﻠـﻮی ﺑـﻪ ، ﻳـﻚ دوﻟـﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﺪار ﺗﻤﺎم عیار تبدیل شد، در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ درآﻣـﺪ دوﻟﺖ از درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ، ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﺶاز اﻧﺪازه  ﺑﻮروﻛﺮاﺳﻲ،  اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺴﻴﺎر  زﻳﺎد دوﻟﺖ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴت ومشروعیت دوﻟـﺖ و  ﺷـﺨﺺ ﺷﺎه در رأس حکومت  ﻫﺴﺘﻴﻢ .

افـسانه نجم آبادی هم در مقاله­ای با عنوان:  «سیاست زدایی در دولت تحصیلدار»، ماهیت غیردموكراتیك دولت را در ایران به تحصیلدار بودن آن مرتبط می كند. از نظر او، دولت رانتیر پهلوی نه تنها به دنبال تحكیم استقرار خود بود بلكه با تغییر مصرف و الگوی آموزش و باج دهی به خـودی هـا، سعی در سیاست زدایی اجتماعی به نحو وسیع كرد; نتیجه نه تنها بحران مشروعیت بود بلكه شرایط را از جهت ساختاری برای تغییر نظام سیاسی مهیا كرد.

ﺳﻴﺪ ﺟﻮاد اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ زاده و ﺳﻴﺪ داود ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ، در مقاله ای تحت عنوان  راﻧﺘﻴﺮﻳﺴﻢ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ راﺑﻄﺔ دولت و احزاب در ایران (1357-1330)  به بررسی ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی اﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺠﻤﻴﻊ و ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻫـﺎی ﻣـﺮدم و اﻧﺘﻘـﺎل آن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ها ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻴﺎﺳﻲ و نهاد­های تصمیم ­گیری اﺳﺖ  با اقتباس از دیدگاه ﻣـﻮرﻳﺲ دوورژه  که می­گوید: اﺣﺰاب ﭼﻮن ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻧﻴﺮوﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲروﻧـﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ های ﮔﺮوه، ﻃﺒﻘﻪ، و ﻧﻴﺮوهای اجتماعی را که از آن ﺑﺮآﻣﺪه اﻧﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ  میﻛﻨﻨﺪ . اﻳﻦ ﻫﺪف از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺴﺐ و ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ اﺣﺰاب ﻣﻌﻤـﻮﻻ در نظام انتخاباتی تحقق میﻳﺎﺑﺪ ومعتقدند  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﻛﺮد اﺣﺰاب در ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻳـﺮان، ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪة آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ  اﺣﺰاب ﺑﻪ وﻳﮋه از زﻣﺎن ﻛﻮدﺗﺎی 28 ﻣﺮداد ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﺑـﻮده اﻧـﺪ. اﺳـﺘﺪﻻل اﻳـﻦ مقاله آن است که ماهیت  راﻧﺘﻴﺮ دوﻟﺖ در دﻫﺔ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﺎه ﺷﻤﺴﻲ از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳـﻞ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪی اﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ازغندی (1385) در کتاب درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران نظریه دولت تحصیلدار را نسبت به سایر نظریات برای فهم دولت در جمهوری اسلامی مناسبتر می­داند و ماهیت سیاست وحکومت جمهوری اسلامی ایران را رانتیر میخواند، که دارای پویش های سیاسی و اجتماعی خاصی است. که روند توسعه را کند کرده است. وی اعتقاد دارد دولت ایران بیشتر از قبل ماهیت تحصیلداری پیدا کرده است و ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیکی ویژگی دولت توزیعی را در دولت جمهوری اسلامی ایران گسترش داده است.

حاج یوسفی (1378) در کتاب نفت، دولت و توسعه اقتصادی می­گوید: دولت جمهوری اسلامی به رغم  تفاوت­هایی که با دولت پهلوی دارد،  با توجه به سهم درآمدهای نفتی کشور نسبت به کل درآمد عمومی باید یک دولت تحصیلدار نامید. وی با بهرگیری از الگوی لوسیانی بین فرایند آزاد سازی اقتصادی  دوره ریاست جمهوری  هاشمی(1368-1376) و آزادسازی نسبی دوره محمد خاتمی پس از سال 1376 با تمرکز بر ماهیت دولت تحصیلدار  رابطه ای برقرار ساخته که بر این اساس تحقق شرایط آزادسازی نسبی را همانند آزادسازی اقتصادی سالهای ریاست جمهوری هاشمی را ناشی از افول ماهیت تحصیلدار دانسته است.

 

فائز دین پرست ، علی ساعی؛ در مقاله ای تحت عنوان ،  دولت رانتیر و سیاستگذاری توسعه : تحلیل موانع توسعه اقتصاد ملی در ایران (1384-1368) به بررسی و تحلیل موانع توسعه اقتصاد ملی به عنوان یکی از ابعاد توسعه- در ایران در بازه زمانی برنامه های اول ، دوم و سوم توسعه است می ­پردازد ،  وبا بهره گرفتن از نظریات مختلف در زمینه ماهیت دولت رانتیر به بحث در مورد برخی عوامل تأثیر گذار در زمینه توسعه که بر اساس تحلیل های مختلف از  رویکرد­های حاکم بر ، برنامه توسعه که به تخصیص منابع معطوف بوده است می­پردازند، ونتیجه می­گیرند که با تغییر در سیاستگذاری ها به نحوی که منافع دراز مدت جامعه را نیز در نظر داشته ، میتوان برای حل مشکلات توسعه اقدام کرد.

بـﺒﻼویِ ﺣـﺎزم  (hazem Beblawi) ﺟﻴـﺎﻛﻮﻣﻮ  ﻟﻮﺳـﻴﺎﻧﻲ( Giacomo Luciani) در  ﻛﺘﺎﺑﻲﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دولت رانتیر که در سال  1987 منتشر شد ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎری دوﻟﺖ ﻫﺎی راﻧﺘﻴﺮ و   ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ واژه ﻫﺎ و آﺛﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪﮔﻔﺘﺔ آنﻫﺎ دوﻟﺖ راﻧﺘﻴﺮ دارایﭼﻬﺎر وﻳﮋﮔﻲ اﺳﺖ اول اﻳﻦﻛﻪ دوﻟﺖدرﻳﺎﻓﺖﻛﻨﻨﺪه و ﺗﻮزﻳﻊﻛﻨﻨﺪة اﺻﻠﻲ راﻧﺖﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. دوم اﻳﻦﻛﻪ ﺳﻬﻢ درآﻣﺪ­های راﻧﺘﻲ در درآﻣﺪ دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از 42 درﺻﺪ ﻛﻞ درآﻣﺪﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ. سوم اینکه ﮔﺮوه ﺑﺴﻴﺎرﻛﻮﭼﻜﻲ از اﻓـﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ در ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻛﺜـﺮ ﺛـﺮوت و درآﻣـﺪ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ و ﭼﻬﺎرم اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ راﻧﺖﻫﺎ     ﺑﺎﻳﺪ ﺧـﺎرﺟﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻋﻤـﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺒﻼوی و  ﻟﻮﺳـﻴﺎﻧﻲ در ﺗﺸﺮﻳﺢ دوﻟﺖ راﻧﺘﻴﺮ ﻣﺴئله ﺛﺒﺎت و ﺑﻲ­ثباتی سیاسی اﺳﺖ(Beblawi، 1987: 49-63).

 تدا اﺳﻜﺎﭼﭙﻮل (1382)در مقاله­ای با عنوان «حکومت  ﺗﺤـﺼﻴﻠﺪار واﺳـﻼم ﺷـﻴﻌﻲ در اﻧﻘـﻼب ایران»  ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫیت مذهب شیعه و رانتیر بودن دولت ایران ،درآﻣﺪﻫﺎی، ﻛﻼن  ﻧﻔﺘـﻲ ﭘﻬﻠـﻮی را ﻛﻪ ﭼﻬرة ﻏﻴﺮدﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪه ﺑﻮد زﻣﻴﻨﻪ­ساز انقلاب 1357 می­داند. تاﻛﻴﺪ اﺳـﻜﺎﭼﭙﻮل ﺑﺮ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺷﻴﻌﻪ در اﻧﻘﻼب اﻳﺮان تاﺣﺪودی ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﻛﻨﻨﺪة ﻧﻈﺮﻳﺔ وی از ﺳﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮانی است که صرفا به عامل اقتصادی توجه داشته اند. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﺳﻜﺎﭼﭙﻮل، دولت ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺔ ﻳﻚ دوﻟﺖ راﻧﺘﻴـﺮ و ﺗﺤﺼﻴﻠﺪار دارای دو وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻮد :ازﺳﻮﻳﻲ ﺷﺎه اﻳﺮان  ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺴﺘﺒﺪ، ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ، دارای ارتشی  ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺪرن ونیروی پلیس ﻣﺨﻔﻲ ﺑﻮد  ؛ازﻫﻤﻴﻦ رو، ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻴﺎن  درﺑﺎر و ﻣـﺮدم وﺟـﻮد داﺷـﺖ و ﻧﻔﻮذ د ﺷﺎه ﻣﻴﺎن  اقشار جامعه ﺑﻪ وﻳﮋه(جامعه  روﺳﺘﺎﻳﻲ)ﺑﺴﻴﺎر پایین ﺑﻮد.ازﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺷﺮاﻳﻂ، ﺧﺎص راﻧﺘﻴﺮی  ، ﺑﻮدن دوﻟﺖ اﻳﺮان ﻓﺎﺻﻠﺔ  ﻣﺮدم و دوﻟﺖ را ﺑﻪﻃﻮر روزاﻓﺰون ﺗﺸﺪﻳﺪ می­کرد و از ﻧﻔـﻮذ ﺷﺎه ﻣﻲﻛﺎﺳﺖ. از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻜﺎﭼﭙﻮل،  اسلام  ﺷﻴﻌﻪ ﻫﻢ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻫـﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد اﻧﻘﻼب علیه ﺷﺎه ﻧﻘﺸﻲﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ روﺣﺎنیون انقلابیﻛﻪ ﺗﺎﺑﻊ رﻫﺒﺮی اﻧﻘﻼب ﺑﻮدﻧﺪ، ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ را ﺗﺒﻠﻴﻎ کردند ﻛﻪ ﺷﺎه را زﻳﺮ ﺳﺆال می­برد. و ﺳﭙﺲ  شبکهﻫﺎ، روشﻫﺎ اجتماعی اﺳﻄﻮرهﻫﺎی اﺻﻠﻲ ﺷﻴﻌﻪ،  ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﻧﻬﻀﺖ ﺗﻮده­ای ﺷﻬﺮی وخلق اراده اخلاقی در آن ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ا ﺧﺘﻨﺎق و ﺳﺮﻛﻮب ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﺮدند (اسکاچپول 114:1382)

(Michael Ross) مایکل راس در مقاله ای با عنوان Oil and Democracy Revisited : بازبینی نفت و دموکراسی با بهره گرفتن از اندازه گیری درآمدهای نفتی و با استفاده از  مجموعه ­ای از  داده­های که همه کشورها از سال 1960 تا سال 2002 معتقد است درآمدهای نفتی انتقال دموکراسی را در این گونه کشورها به شدت مهار میکند اما اثرات ضد دموکراتیک نفت در کشورها و مناطق مختلف جهان متفاوت است و اثرات غیر دموکراتیک آن  نابرابر است وی با بهره گرفتن از داده­های فراهم شده از طریق تجزیه و تحلیل  الگوی مرکزی و  ارتباط درآمد بالای نفت و دموکراسی  معتقد است سطوح بالاتر درآمد نفت با پشتیبانی کمتر برای دموکراسی در ارتباط است.

سعید صمدی، ابوالفضل یحیی­آبادی و نوشین معلمی؛ در مقاله­ای با عنوان تحلیل تأثیر شوک­های قیمتی نفت بر متغیر اقتصاد کلان در ایران: با بهره گیری از مدل­های اقتصادی تأثیر نوسان­های قیمت نفت را بر روند تولید، تورم و واردات نرخ ارز را در ایران به عنوان کشور صادر کنندة نفت بررسی کرده است.

(( اوون, ای.راجر:2008)) One Hundred Years of Middle Eastern Oil : در مقاله صد سال از نفت خاورمیانه: چالش های جهانی در زمینه صادرات نفت, افزایش مصرف, کاهش ذخایر 70 درصدی تا صد سال آینده و تمام عواقب ناشی از درآمد نفت را  در خاورمیانه مورد بررسی قرار داده وی با ارائه ای از تاریخچه استخراج نفت و ایجاد شرکت های بین المللی در خاورمیانه اشاره میکند و نتیجه میگرد با وجودمسائلی از قبیل نارضایتی از زندگی شهروندی, ایجاد حکومت های خودکامه, مسئله تروریسم و رقابت های دول همسایه در تضعیف اقتصاد یکدیگر نیاز به  سیاست منابع جایگزین بیشتر میشود چرا که در  آینده نفت به یک داستان برای آیندگان تبدیل میشود.

در پایان باید این نكته را هم مورد اشاره قرار داد كه جملگی صاحب نظران یاد شده، بر رانتیر بودن ساخت قدرت (دولت) پس از انقلاب 57 نیز تاكید دارند; گو این كه برخی تفاوت ها (نظیر وابستگی دولت تحصیلدار پهلوی به بورژوازی بزرگ و جهانی،و كارآیی بیش تر جمهوری اسلامی در جلب و جمع آوری مالیات) را نیز مورد اشاره قرار داده اند. با این حال کتب و مقالات دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دوﻟﺖ راﻧﺘﻴﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ازﺟﻤﻠﻪ دو ﻛﺘﺎب: ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻧﻔـﺖ اﻳﺮان و ﻧﻔﺖ، ﺳﻴﺎﺳﺖ و دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﻧﻮﺷـﺘﺔ ﺳـﻌﻴﺪ ﻣﻴﺮﺗﺮاﺑﻲ و ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻟﺖ راﻧﺘﻴﺮ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ­داری صنعتی در اﻳﺮان نوشته  ﻧﻮﺷﻴﻦ ملکی،  «چیستی و ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ   دوﻟﺖ  رانتیر» ﻧﻮﺷـﺘﺔ  ﺷﻬﺮوز ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ  و «نگاهی به پدیده رانت ورانت جویی» ﻧﻮﺷﺘﺔ ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ اﺳﺤﺎﻗﻲ.

 اما هیچ ﻳﻚ از آنﻫﺎ درﺑﺎرة تحریم اقتصادی و آثار مخربی که بر اقتصاد ایران می­گذارد، که به تبع آن باعث به وجود آمدن بحران مالی در دولت­های رانتیر می­شود و تأثیر آن بر فرایند دموکراسی سازی تحلیل جامعی را  ارائه نکرده ­اند.

د؛ تعارف مفهومی

1­-تحریم

نوعی جریمه که با هدف واداشتن تحریم شونده به اطاعت از قانون صورت می‌گیرد. تحریم مجموعه اقداماتی است كه یك یا چند بازیگر بین المللی بر یك یا چند بازیگر دیگر به منظور تحقق یك یا چند هدف به عمل می آوردند؛ تنبیه طرف مقابل برای جلوگیری از اقدام برای مواردی كه برای تحریم كننده ارزش دارد یا وادار ساختن طرف مقابل به رعایت بعضی هنجارها كه برای طرف اقدام كننده مهم است. ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻫﺮﻡ ﻓﺸـﺎﺭ، ﺭﻭﻳـﺪﺍﺩﻱ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺩﺭ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﻧﺴﺎن­ها ﺑـﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑــﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻭ ﻣﺠﺎﺩﻟﻪ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴـﺰﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ، ﺑﻄﻮﺭﻱ ﻛـﻪ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺗﺤـﺮﻳﻢﻫﺎ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ  ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﭼﺎﺭ ﭼﻮﺏ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮﻥ جامعه­ملل  ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﻴﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺮﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ  ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

 

2-تحریم اقتصادی

 ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣـﻲﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻮﺳﻞ ﺑـﻪ ﺯﻭﺭ ﻭ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﺗﺤﺮﻳمﻫﺎ ﻋﻤﻼ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺩﻭﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﻣﺎ ﺑـﻪ ﻣنظور ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻭﺿﻊ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ، ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ  ﻫﺪﻑ ﺁﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ. به اعتقاد کارتر تحریم اقتصادی یعنی؛ اقدامات اقتصادی زورمندانه که علیه یک یا چند کشور اعمال می­شوند و هدف آن تلاش برای اجبار به تغییر سیاست یا حداقل اثبات نظر کشور تحریم­کننده در باره سیاست­های کشور دیگر است(carter 1989: 13).

3- رانت

 راﻧﺖ اﺻﻄﻼﺣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد وارد  ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷـﺪ . درآﻣﺪی ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎر و ﺗﻼش ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺤﺖ  ﻋﻨﻮان راﻧﺖ ﻧﺎم ﮔﺬاری ﻣﻲﺷـﻮد (شکاری،1379: 31). راﻧﺖ در  ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻬﺮة  ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ اﺳﺖ و  ﺑﺮﺧﻲ آن را ﻛﺮاﻳﻪ و اﺟﺎره ﻣﻌﻨﺎ ﻛﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ واژه در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻔﻬﻮم  ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارد (همدمی، 1383: 31).

در روﻳﻜﺮد اﻗﺘﺼﺎدی، راﻧﺖﻫﺎ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی اﺿﺎﻓﻲ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻛﺎرآﻣﺪ وﺟﻮد  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ( ﻣﺸﺘﺎق، 1386: 36).

4- دولت رانتیر

دوﻟﺖ راﻧﺘﻴﺮ (The Rentier State) ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﺪار ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، دوﻟﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ راﻧﺖ  بخشﻋﻤﺪة درآﻣﺪﻫﺎی آن را ﺗﺸﻜﻴﻞ می­دﻫﺪ.

ﻳﻌﻨـﻲ ؛ دﺳﺖﻛﻢ  42 درﺻﺪ از درآﻣﺪﻫﺎی آن و ﻳﺎ 10 درﺻﺪ از   تولید ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣلی آن از  ﻃﺮﻳﻖ راﻧﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد(همان).

5- دموکراسی

دموکراسی مفهومی مرکب از چند اصل اساسی است که همه­ی نظریات دموکراسی بر آن‌ها تأکید نموده‌اند. البته دموکراسی «همه یا هیچ» نیست، بلکه مقوله‌ای است که به هر اندازه نهادهایی برای تحقق این اصول وجود داشته باشد، دموکراسی کامل‌تری وجود خواهد داشت. این اصول عبارتند از، اصل حاکمیت مردم ،برابری سیاسی، آزادی سیاسی، نظارت همگانی واصالت قانون(قادری، 1387). همچنین دیدگاه شومپیتر نیز یكی از الگوهایی است، كه در تلاش برای تعریف دموكراسی ارائه شده است،‌ دموكراسی نخبه‌گراست. دموکراسی نخبه‌گرا یا رقابتی، نوعی از دموکراسی است که با رویکردی واقع‌گرایانه و با نظر به واقعیت‌های جهان معاصر ارائه شده است. مدل دموکراسی نخبه‌گرا  ابتدا توسط شومپیتر در اثر مهم وی با عنوان «سرمایه‌داری، سوسیالیسم و دموکراسی» تدوین شد. وی این مدل را در واکنش به نظریه پردازان دموکراسی کلاسیک که به دنبال تبدیل کردن دموکراسی به یک آرمان  و هدف غایی بودند ،ارائه می­ کند. مبنای دموکراسی نخبه‌گرا نقد دو آموزه­ی اصلی دموکراسی‌های کلاسیک یعنی «خیر و مصلحت عمومی» و «اراده­ی همگانی» است. شومپیتر  با ارائه یک مدل واقع‏گرایانه از دموکراسی ، دموکراسی را به مثابه روشی سیاسی می‏داند. چون وی بر این باور است که آنچه از اهمیت والاتری نسبت به دموکراسی  برخوردار است اصول و آرمان هایی است که دموکراسی باید در تحقق و حفظ آنها به کار گرفته شود. آرمان­هایی چون آزادی ،برابری و عدالت و غیره، که تصور می­شود دموکراسی در تأمین آنها  توانمندتر از سایر نظام های سیاسی  است. بنابراین او دموکراسی را تنها ابزاری برای رسیدن به اهداف مزبور می داند . شومپیتر با تأکید بر دموکراسی به مثابه روش، آن­را این­گونه تعریف می‌کند: «روش دموکراتیک عبارت از یک نظم نهادی به منظور رسیدن به تصمیمات سیاسی است که افراد تحت لوای آن به واسطه­ی تلاش رقابت‌آمیز برای جلب آرای مردم به قدرت تصمیم‌گیری دست می‌یابند».. مدل دموکراسی رقابتی یا نخبه گرایانه شومپیتر  بیانگر این است، که وی اساساً دموکراسی را روشی  می­داند برای گزینش سیاستمداران و یا به سخن دقیق­تر شیوه­ای برای تصمیم ­گیری به وسیله رهبرانی است که قدرت  خود را از طریق رقابت برای آرای مردم به دست می آورند (شومپیتر،340:1375-341).

 

هـ؛ سوالات تحقیق

۱-سوال اصلی:

۱-۱- تحریم­های اقتصادی تا چه اندازه بر فرایند دموکراسی سازی در ایران (1388-1393) موثر بوده است؟

۲-سوالات فرعی:

2-1- تحریم­های اقتصادی تا چه اندازه می ­تواند سب روی کار آمدن نخبگان دموکراتیک شود؟

2-۲- تحریم­های اقتصادی تا چه اندازه می ­تواند سبب گسترش روندهای دموکراتیک در میان عموم شود؟

و؛ مفروضات

1- دولت موجود در شرایط فعلی ایران بیش از هر چیز به الگوی دولت رانتیر نزدیک است

2- الگوی دولت رانتیر صرفا یک الگوی اقتصادی نیست بلکه در ماهیت دولت و نحوه توزیع قدرت و اعمال قدرت توسط دولت نقش دارد.

3- بحران­های اقتصادی در دولت­های رانتیر خصوصا در شرایطی که موجب کاهش درآمدهای رانتی دولت می­شوند می­توانند بر ماهیت دولت در زمینه نحوه و میزان اقتدار دولت در برخورد با نیروهای اجتماعی تأثیر بگذارند.

4-نوع چرخش در رفتار دولت­های رانتیر به معنای ایجاد زمینه ­های واقعی تشکیل نظام­های دموکراتیک نیست، و صرفاً موجب ایجاد روندهای کوتاه مدت در تغییر الگوهای رابطه دولت با نیروهای اجتماعی و نهادهای مدنی می­شود، و کماکان دولت­های رانتیر حتی در چنین شرایطی از سطحی از روابط اقتدارآمیز و تمرکز قدرت برخوردار خواهند بود.

ز؛  فرضیات تحقیق؛

۱-فرضیه اصلی:

1-۱-تحریم­ها با ایجاد بحران مالی در دولت رانتیر می ­تواند  عاملی باشد تا میزان تقاضا برای دموکراسی هم در بین نخبگان و هم در بین عموم افزایش یافته و دولتی با سیاست­ها وشعارهای دموکراتیک­تر در بازه زمانی (1388-1393) برای حل بحران بر سر کار آید.

۲-فرضیه­ های فرعی:

1-2- تحریم­ها سبب می­شوند نخبگان دموکراتیکی بر سرکار بیایند که بتوانند اعتماد جامعه را برای اجرای سیاست­هایی چون کاهش هزینه­ها ، افزایش مالیات­ها ، کاهش تحریم­ها ، جذب سرمایه گذاری­های خارجی و داخلی و گسترش روابط خارجی برای حل بحران مالی بهتر، کسب نمایند .

2-۲- نخبگان برای حل بحران مالی مجبورند سیاست­هایی از قبیل (کاهش هزینه­ها ، افزایش مالیات­ها، گسترش روابط خارجی، افزایش سرمایه گذاری­های خارجی و داخلی و رهایی از اقتصاد رانتی ) و پاسخگویی به مطالبات جامعه  را پیگیری نمایند که سبب تقویت جامعه در مقابل دولت می­شود.

ح؛ متغیرها

متغیر مستقل این تحقیق شامل : تحریم های اقتصادی، و متغیر وابسته شامل : فرایند دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران ،  می باشد.

ط؛ اهداف تحقیق

اهداف کلی: هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی بر فرایند دموکراسی در ایران در بازه زمانی (۱۳۸۸-۱۳۹۳) است. به خصوص بررسی این رابطه در مورد دولتهای رانتی بسیار ضروری است تا آن­ها منابع اقتصادی چندگانه را مدنظر داشته و به صورت تکاملی دموکراسی را به جامعه تزریق نمایند تا با بحرانهای ناگهانی که کل هستی انها را ساقط نماید روبرو نشوند.

ی؛ اهمیت تحقیق

در سالهای اخیر  تحریم ها ی اقتصادی به صورت یک جانبه،  و جامع به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی مورد استفاده قرار گرفته ، مفید و کارا بودن الزامات و محدودیت هایی که براثر فشار های ، ناشی از تحریم های اقتصادی بر دولت جمهوری اسلامی ایران  به وجود آمده است  بارها مورد شک و تردید قرار گرفته است از طرف دیگر با در نظر گرفتن وابستگی اقتصادی ایران به نفت  مشخص است که  استقلال مالی دولت رانتیر از جامعه، مهم‌ترین خصیصه آن خودمختاری (یعنی عدم پاسخ‌گویی) و عدم نیاز به کسب مشروعیت از طریق رویه‌های دموکراتیک است.

با توجه به  اختلاف نظرهایی که در مورد میزان تأثیر تحریم ها بر جنبه های مختلف از جمله اقتصادی و حقوقی وجود داشته اما در زمینه تأثیر آن بر دموکراسی در ایران تحقیقاتی انجام نشده است ، بنابراین مطالعات وپژوهش­های بیشتری نیاز است تا جنبه های مختلف تأثیر تحریم­های اقتصادی بر فرایند دموکراسی  مشخص شود و ما سعی داریم در این رساله با تاکید بر رانتی بودن اقتصاد ایران به بررسی تأثیر تحریم­های اقتصادی بر فرایند دموکراسی سازی در ایران  در بازه زمانی (1388-1393) بپردازیم.

ک؛ روش تحقیق

در این تحقیق ما از روش فرارفتار گرایی استفاده خواهیم کرد. رویکرد ما رویکردی توصیفی- تحلیلی است که با بهره گرفتن از منابع کتابخانه­ای  و اینترنتی انجام می­گیرد.

ل؛  سازماندهی تحقیق

این پژوهش در پنج فصل سازماندهی شده است:

فصل اول: شامل کلیات طرح تحقیق بوده که در آن ضمن پرداختن به طرح مسئله، اهمیت پژوهش، پیشینه تحقیق، واژه ها و مفاهیم کلیدی، اهداف تحقیق، اهمیت تحقیق، سوال اصلی و فرضیه­ های مورد نظر بیان گردیده است.

فصل دوم: به کلیات نظری تحقیق اختصاص دارد. در این قسمت اهم دیدگاه­های مربوط به دولت و ماهیت آن بررسی شده و به دنبال آن نظریه و رویکرد انتخابی این تحقیق در مورد دولت رانتیر و ایجاد بحران مالی تبیین شده است.

فصل سوم: در این فصل، تحریم، انواع آن و کارایی تحریم­های اقتصادی را در زمینه میزان موفقیت آن مورد بررسی قرار می­دهیم. زیرا بررسی آثار تحریم اقتصادی به عنوان متغیر مستقل پژوهش برای نشان دادن ایجاد بحران مالی در کشور ایران بسیار مهم است. به همین دلیل در این فصل سعی کرده­ایم آثار این پدیده را بر جنبه­ های مختلف اقتصادی و اجتماعی  نشان دهیم تا بتوانیم درک بهتری از پیامدهای این پدیده داشته باشیم.

فصل چهارم: در این فصل قصد داریم بحران مالی ناشی از وجود تحریم­ها که به تبع آن کاهش درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ را به دنبال خواهد داشت و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎداری که ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و افزایش تقاضا برای آن را در بین نخبگان سیاسی و  جامعه مدنی در  جمهموری اسلامی ایران با توجه به ماهیت اقتصاد رانتیر را در سال­های 1388 تا 1393 بررسی ­کنیم. و  ارتباط بین سیاست­های اقتصادی و اجتماعی دولتی با درآمدهای عظیم نفتی را با دولتی که از همان روز اول با بحران مالی و همزمان با آن کاهش شدید قیمت نفت مواجه بود را در تغییر سیاست­ها و شعارهایش بررسی می­کنیم.

فصل پنجم: محتوای این فصل به نتیجه­گیری که نتایج بحث و دستاوردهای جدید، و راه حل­های ارائه شده به صورت فشرده و منابع پژوهش می­باشد،  اختصاص دارد، و فصل پایانی این پژوهش می­باشد.

 

 

 

 

تعداد صفحه :108

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه نقش نفت در ایجاد بحران سیاسی و نظامی در عراق

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج

دانشكده حقوق و علوم سیاسی

 

  (M.A) پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد

گرایش : روابط بین الملل

عنوان :

نقش نفت در ایجاد بحران سیاسی و نظامی در عراق

 

فهرست مطالب

عنوان

 

صفحه
چكیده I
پیش گفتار I
فصل اول کلیات طرح تحقیق 1
بیان مساله / اهمیت و ضرورت تحقیق    / دلایل انتخاب موضوع  /   پیشینه تحقیق     2
سئوالات اصلی و فرعی  5
فرضیه  /  تعریف مفاهیم 6
متغیرها 8
روش  تحقیق  و جمع آوری اطلاعات   /قلمرو تحقیق  / سازماندهی تحقیق 9
فصل دوم مبانی نظری پژوهش 12
مقدمه 13
ژئوپلیتیك     16
ژئواگونومی 22
نظریه ثبات هژمونیك 23
دیدگاه های نظری در خصوص موجودی ذخایر نفت و نظریه اوج تولید 25
ذخایر نفت جهان 26
عرضه نفت و نظریه اوج تولید 27
اهمیت نفت و جایگاه آن در تامین انرژی جهان 33
وابستگی آمریكا به نفت از گذشته تا آینده 35
اهمیت نفت خاورمیانه و عراق برای آمریكا     37
جایگاه عراق در استراتژی نفتی آمریكا     40
استراتژی قدرت های بزرگ برای تسلط بر منابع نفت   47
استراتژی شركت های نفتی چند ملیتی و نقش لابی گری آنها  48
عنوان صفحه
اهداف استراتژیك آمریكا در عراق    50
هژمونی دلار   52
كنترل رقبا و قدرت های منطقه ای    53
تامین امنیت جریان عرضه و انتقال با ثبات نفت     55
برآیند فصل دوم       57
فصل سوم تروریسم و افراط گرایی داعش در عراق 61
مقدمه 62
شكل گیری گروه داعش 63
رهبر گروه 64
نحوه پیدایش داعش 65
عوامل خیزش داعش 66
افزایش رقابتها و حمایت های منطقه ای از داعش 69
همسویی داعش با اهداف اسرائیل 70
دلایل تجزیه عراق به زعم آمریكا 71
راهبردهای آمریكا در قبال گروه تروریستی داعش 73
پیامدهای داخلی تحركات داعش در عراق 76
برآیند فصل سوم   79
فصل چهارم شناخت وضعیت سرزمینی و فرهنگی و قومی كشور عراق 82
مقدمه 84
جغرافیای عراق و خاورمیانه 86
اقتصاد عراق 87
كشاورزی عراق 89
عنوان صفحه
تاریخچه فرهنگی عراق 90
جامعه شناسی سیاسی عراق  93
وحدت و همبستگی قومیتهای مختلف در عراق 96
جنگ و اقتصاد عراق 98
مولفه های تاثیرگذار در سیاست داخلی و خارجی عراق  100
دشواری های ژئوپلیتكی و اختلاف های مرزی عراق   108
محورهای استراتژی حضور آمریكا در عراق 112
بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای عراق 115
اسرائیل و طرح بنان 122
تروریسم و افراط گرایی مركز ثقل سازماندهی جنگ ایدئولوژیك در عراق 124
تاثیر پذیری امنیت انرژی از بحران داعش 133
برآیند فصل چهارم 136
جمع بندی تحقیق 138
فهرست منابع  مورد استفاده در تحقیق 144
Abstract 150

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نقشه ها

عنوان صفحه
نقشه شماره یك منطقه هارتلند و بیضی استراتژیك انرژی 14
نقشه شماره دو وضعیت طراحی شده برای كشورهای اسلامی و عرب خاورمیانه و طرح تجزیه آنها 72
نقشه شماره سه وضعیت راهبردی عراق در خاورمیانه    86
نقشه شماره چهار وضعیت پراكندگی قومیتهای مذهبی و فرقه ای عراق  91

 

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول شماره یك مقایسه حجم ذخایر نفت و گاز خلیج فارس با سایر مناطق جهان 27
جدول شماره دو برآورد موسسه اسپو در باره نفت متعارف جهان 29
جدول شماره سه برآورد موسسه هوبرت در خصوص نفت متعارف اثبات شده و رسیدن زمان اوج تولید 29
جدول شماره چهار- رتبه بندی  تولید نفت مناطق جهان 31
جدول شماره پنج ذخایر و میزان تولید گروه های نفتی عمده در جهان در سال 2003 32
جدول شماره شش ذخایر نفت اثبات شده خاورمیانه 39
جدول شماره هفت اطلاعات اساسی كشور عراق در سال 2013 83
جدول شماره هشت اطلاعات اقتصادی و نفتی عراق در سال 2013 89

فهرست نمودارها

عنوان صفحه
نمودار شماره یك فراوانی ذخایر اثبات شده نفت متعارف در مناطق مختلف جهان 30
نمودار شماره دو نمودار حجم تولید نفت مناطق نفت خیز جهان 31
نمودار شماره سه ذخایر نفت اثبات شده در كشورهای خاورمیانه 39

 


چكیده

سرزمین عراق در منطقه خاورمیانه و حوزه نفتخیز خلیج فارس قرار دارد ، این منطقه با داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز ، كانون تجارت انرژی جهان بوده و نقش فوق العاده ای در اقتصاد و سیاست و روابط بین الملل ایفا می كند . در چهار دهه اخیر این منطقه نا بسامانی های فراوانی را متحمل شده است و اوضاع سیاسی و اقتصادی آن دستخوش تغییرات عدیده ای گردیده است . رقابت بر سر منابع نفت و انرژی این منطقه ، از جمله مسایلی است كه در تحولات آینده جهان اثر بسزایی خواهد داشت . علاوه بر آن ، با توجه به رقابت كشورهای قدرتمند پیرامون نفت ، نقش این منطقه در معادلات ژئو پلیتیك و ژئو اكونومیك آینده جهان كلیدی تر خواهد شد . تسلط بر منطقه خاورمیانه و خلیج فارس برای هر بازیگر بزرگ و ابر قدرت جهانی ، امری حیاتی تلقی می شود و امروزه ضعیف ترین كشور این حلقه ، بر حسب اتفاق دومین دارنده ذخایر نفت جهان یعنی عراق است و سلطه بر عراق ، تسلط بر قسمت اعظمی از خاورمیانه و خلیج فارس را به همراه خواهد آورد . ذخایر نفت عراق به علت وضع تحریم های سازمان ملل متحد و جنگ طولانی مدت با ایران ، با عدم سرمایه گذاری لازم برای اكتشاف منابع نفت ، مواجه گردیده ، كه در صورت برقراری امنیت و استقرار زیر ساخت های مورد نیاز و با كشف ذخایر جدید ، عراق به رتبه ای هم سنگ با عربستان در زمره ذخیره و تولید نفت با ظرفیتی معادل 220 میلیارد بشكه دست یابد . عراق در سال 2014 با ظرفیت تولید 4/3 میلیون بشكه در روز به دومین كشور صادر كننده نفت اوپك تبدیل شده و قابلیت قرار گرفتن در زمره تولید كنندگان بزرگ جهان را دارد . اما با ظهور داعش در عراق زمینه افزایش تولید نفت با مشكلات فراوانی مواجه شده است و برخی از پروژه های بزرگ عراق كه از اهمیت حیاتی برخوردار است با موانع متعددی روبرو گردیده و دستیابی عراق به ظرفیت كامل ، در زمینه صدور نفت را سخت و دشوار نموده است .

برقراری امنیت انرژی و كنترل مراكز حیاتی و استراتژیك جهان و در دست داشتن بازار نفت و كنترل بازیگران اصلی عرصه تولید و مصرف از پایه های اساسی اعمال هژمونی اقتصادی و محدود سازی رقبا است كه توسط قدرتهای بزرگ و آمریكا بطور اخص در این منطقه دنبال میشود .

كلید واژگان: ژئوپلیتیك ،ژئواكونومی ،امنیت انرژی ،نفت عراق،هژمونی اقتصادی،استراتژی نفتی قدرت های بزرگ

 

پیشگفتار

نفت خام بعنوان یكی از مهمترین منابع تامین انرژی جهان و یكی از نیازهای اصلی جوامع بشری امروز است و بهیمن دلیل تاثیر شگرفی بر منازعات و روابط بین الملل دارد . با تغییر گرایش جهان پس از وقوع انقلاب صنعتی از مصرف ذغال سنگ به نفت ، حساسیت این كالای اقتصادی در تامین انرژی جهان پررنگ تر شد و به این كالای تجاری و اقتصادی صبغه ای سیاسی داد . به گونه ای كه با گذشت زمان و افرایش وابستگی كشورهای توسعه یافته و صنعتی و كشورهای در حال توسعه به تامین نفت و انرژی به یك مساله حیاتی در جهان مبدل گشت . خاورمیانه و كشورهای حاشیه خلیج فارس PG5[1] كه حدودا نیمی از ذخایر نفت جهان را در اختیار دارند دركانون انرژی جهان قرار گرفتند و از موقعیت استراتژیكی و راهبردی برخوردار شدند . كشور عراق نیز بعنوان دومین دارنده ذخایر عظیم نفتی با داشتن 144 میلیارد بشكه نفت اثبات شده ، مورد توجه قدرت های بزرگ واقع شد .

افزایش مصرف ، همزمان با افول ذخایر نفتی در سایر نقاط جهان بر اهمیت مضاعف كشورهای حوزه خلیج فارس بعنوان مهمترین مركز تامین انرژی جهان ، افزود و بستری فراهم كرد كه طراحان سیاست خارجی آمریكا در تلاش برای تسلط بر منابع نفت وگاز این منطقه بر آیند و از آن بعنوان یك اهرم قدرت برای كنترل رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای (اروپا و چین و ژاپن) استفاده نمایند . رقابت در سلطه بر منابع انرژی این منطقه از جمله مسائلی است كه در تحولات آینده جهان نقشی كلیدی و حساس را ایفا خواهد كرد.

آمریكا پس از حادثه 11 سپتامبر ، با خلق دشمن جدیدی بنام تروریسم ، زمینه را برای حضور گسترده نظامی در خلیج فارس و اشغال عراق فراهم كرد تا الگوهای اعمال قدرت خود را پس از فروپاشی كمونیسم ، قوام بخشیده و در پناه آن به اهداف توسعه طلبانه سیاست خارجی خود در قالبی متفاوت ، تحت نظم نوین جهانی در نظام بین الملل دست یابد . اشغال عراق هرچند به بهانه نابودی تروریسم ، حذف سلاح های كشتار جمعی و رهانیدن مردم عراق از سلطه حكومت دیكتاتوری صدام صورت گرفت ، اما پر واضح است كه یكی از عوامل مهم و اساسی در حمله و اشغال عراق سلطه بر ذخایر نفت آن بوده است ، چرا كه عراق بیشترین ذخایر نفت جهان را پس عربستان در اختیار دارد و این ذخایر به تنهایی بیش از مجموع ذخایر موجود قدرت های بزرگ ایالات متحده و روسیه و چین است و می تواند وابستگی نفتی روز افزون ایالات متحده را در سالهای آتی تامین نماید .

منطقه خاورمیانه در چهار دهه اخیر شاهد تحولات و نابسامانی های فراوان همراه با جنگ و خونریزی بوده است و اوضاع سیاسی و اقتصادی مناسبی ندارد و این موضوع باعث گردیده كه آمریكا با شركای منطقه ای و حكومت های غیر مردمی و حامی خود در این منطقه حضوری فعال و نظامی داشته باشد . بینش ژئو پلیتیك بر انگیزنده سیاست خارجی آمریكا ، در تامین منافع ملی این كشور ، همانا سلطه و برتری كامل بر هر گونه رقیب بالقوه است و ایالات متحده برای رسیدن به این هدف نه تنها باید قادر به اعمال هژمونی سیاسی ، نظامی و اقتصادی در هر نقطه از جهان باشد بلكه باید منابع ثروت جهان را كه مهمترین آن نفت و ذخایر انرژی می باشد راتحت كنترل داشته باشد تا بتواند از این شریان حیاتی در جهت منافع خود و كنترل و تحدید رقبا استفاده نماید.

كشور عراق پس از تهاجم نظامی و اشغال آن توسط آمریكا در سال  2003 و حتی پس از خروج نیروهای آمریكایی با نا امنی گسترده ای مواجه گردیده است و این موضوع امكان سرمایه گذاری و توسعه صنعت نفت عراق با مشكل جدی مواجه كرده است . تحركات گروه افراط گرای داعش و تسلط این گروه بر برخی از  شهرهای عراق و در دست گرفتن میادین نفتی و فروش نفت ارزان قیمت باعث اختلال  در فرایند تولید و توسعه میادین نفتی و همچنین بهم ریختگی مكانیزم در بازار نفت شده است . این گروه با فروش نفت بصورت غیر قانونی و خارج از بازار های شناخته شده بین المللی ، ضمن كسب در آمد و صرف آن در جمع آوری تسلیحات و اقدامات تروریستی خود ، باعث ایجاد نا امنی و ترویج تروریسم در كشورهای منطقه شده است .

در این پایان نامه سعی خواهد شد بر نقش قدرت های بزرگ در دسترسی و تسلط بر منابع نفتی خاورمیانه و عراق ، پرداخته و ارتباط بین منافع ملی آمریكا و امنیت انرژی و تحركات داعش در عراق كه همسو با اهداف استراتژیك آمریكا درتجزیه و تضعیف كشورهای اسلامی و عراق است ، را بررسی نمائیم .  

 

 

 

 

 

فصل اول

كلیات طرح تحقیق

 

 

 

 

 

 

1-1)   بیان مساله

امروزه در میان كارشناسان حوزه انرژی تردیدی در اهمیت ذخایر نفت خاورمیانه وجود ندارد و این منطقه در خلال چند دهه اخیر همواره مورد توجه قدرتهای بزرگ و كشورهای توسعه یافته بوده است . از نیمه دوم قرن بیستم كه به تدریج تقاضا و تامین انرژی جهان از منطقه خاورمیانه رو به افزایش گذاشت اهمیت ژئوپلیتیك و ژئواكونومیك و ژئواستراتژیك این منطقه افزایش یافت و طراحان سیاست خارجی قدرتهای بزرگ و به ویژه   آمریكا را برآن داشت كه با حضور مستقیم و اعمال سلطه بر این شریان اصلی تامین انرژی جهان تسلط خود را در این منطقه استحكام بخشند. اشغال عراق در سال 2003 توسط آمریكا كه بدنبال حادثه 11 سپتامبر 2001 و خلق دشمن جدیدی بنام تروریسم صورت پذیرفت نیز در همین راستا بوده است و پس از خروج نیروهای اشغالگر آمریكا از عراق نیز همواره با اتكاء به این نكته كه كشور عراق محل بروز و ظهور تروریسم است ، بر ادامه حضور نیروهای خود در این منطقه اصرار داشته است و این حضور با شكل گیری گروه تروریستی داعش تقویت گردیده و بصورت گسترده تری در این كشور تداوم یافته است . سرعت اتفاقات در عراق در چند ماهه اخیر بسیاری از معادلات در بازرا نفت و میزان عرضه و تقاضای این كالای استراتژیك را دستخوش تغییرات اساسی كرده است . پیشروی سریع گروه تندرو و افراطی دولت اسلامی عراق وشام ، موسوم به گروه داعش در سرزمین عراق و تصرف مناطق سنی نشین در این كشور و اشغال شهر بزرگ موصل و تسلط كامل این گروه بر استان نینوا و قسمتهایی از استان الانبار و صلاح الدین ، منجر به ایجاد نگرانی از اختلال در عرضه نفت عراق را فراهم آورد و این سئوال را ایجاد نموده است كه افزایش قدرت داعش با تسلط بر منابع انرژی و نفت عراق چه ابعاد داخلی و بین المللی را در بازار نفت خواهد داشت و آیا این گروه با تكیه به درآمدهای نفتی حاصل از فروش منابع نفت عراق ، تقویت گردیده و با ایجاد بحرانهای سیاسی و نظامی در عراق بهانه ای برای حضور مداوم آمریكا و تامین منافع ملی سلطه گران را فراهم خواهد آورد ؟

دراین تحقیق تلاش شده كه با لحاظ نمودن موقعیت استراتژیك كشور عراق و تعریف مفاهیم ژئوپلیتیك و ژئواكونومیك منطقه خاورمیانه و خلیج فارس به سیاست گذاری قدرت های بزرگ و علی الخصوص آمریكا ، برای حضور در این منطقه و اعمال سلطه بر ذخایر نفت و انرژی تاكید گردد و از این رهگذر ، اشغال عراق توسط آمریكا و برخورد دو گانه با پدیده تروریسم و گروه سلفی و افراط گرای داعش مورد واكاوی قرار گیرد .

 2-1)  اهمیت و ضرورت تحقیق   

اهمیت بررسی و ضرورت پرداختن به این موضوع از چند حیث قابل بررسی و تامل است ، اول اینكه كشور عراق در منطقه خاورمیانه كه قطب انرژی جهان می باشد واقع شده و با داشتن ذخایر نفت و گاز ، از كشورهای تاثیر گذار در حوزه انرژی است و از طریق سیاست گذاری مناسب داخلی و خارجی و با اعمال دیپلماسی انرژی قادر خواهد بود كه نقش مهمی در منطقه و سازمانهای بین المللی و از جمله اوپك ایفا نماید ، ثانیا این كشور با داشتن اقوام مذهبی و قومی متفاوت در برقراری صلح و آرامش در منطقه و جلوگیری از ترویج خشونت وترور و مبارزه با آن  می تواند نقش موثری داشته و با گروه داعش كه كلیه اقوام ساكن این كشور را تهدید مینماید مقابله نماید ، ثالثا وجود منابع نفت وگاز ، توجه قدرتهای بزرگ را برای تسلط براین كشور تقویت بخشیده و تمامیت ارضی این كشور را در حال افول و تهدید قرار داده است ، رابعا دیپلماسی انرژی ، یكی از مباحث ویژه در اقتصاد سیاسی و روابط بین الملل به شمار می رود و مقالات و تحقیقات گسترده ای در این خصوص به انجام رسیده است و وابستگی اقتصادی و صنعتی كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به انرژی و نفت ، جایگاه كشور عراق را برای انجام تحقیق و پژوهش برجسته تر می نماید ، لذا تلفیق مباحث سیاسی و اقتصادی در چارچوب روابط بین الملل و موارد ذكر شده فوق از دلایل عمده انتخاب موضوع برای تحقیق و پژو هش حاضر است . 

3-1) دلایل انتخاب موضوع

تحركات موجود در منطقه و بحران تروریسم و و تاثیرگذاری آن در سیاست های منطقه ای و كشورهای این حوزه و بروز و ظهور و شكل گیری گروه داعش در عراق و اثرات مستقیم آن در حوزه انرژی و نفت از دلایل انتخاب موضوع تحقیق بوده است ، تا با انجام پژوهش و ریشه یابی در این زمینه به عملكرد امپریالیسم و توسل آن به اهرمهای  مبارزه با تروریسم و افراط گرایی پرداخته شود .

4-1)  پیشینه تحقیق

تحقیق و  پژوهش در حوزه نفت و انرژی دارای ابعاد گسترده ای بوده و منابع بسیاری در این زمینه در قالب كتاب و مقاله وجود دارد . دیپلماسی انرژی ، توسعه و نفت ، سیاست نفت ، اثرات مطلوب یا نا مطلوب نفت و در آمدهای نفتی در شكل گیری دولتهای رانتیر ، نفت و سیاست داخلی و خارجی كشورها ، ژئوپلیتیك و ژئو اكونومیك نفت ، نفرین منابع طبیعی ، اثرات نفت بر اقتصاد و سیاست ، سیاست نفت و قدرتهای بزرگ و …… از جمله مهمترین موضوعات مرتبط با حوزه نفت و انرژی است كه در مقالات و كتب متعددی انتشار یافته و به آنها اشاره شده است .

مجموعه مقالات نفت و سیاست خارجی ، گرد اوری محمود واعظی كه در آن به نقش بی بدیل نفت در اقتصاد و سیاست جهان تاكید گردیده و به موضوعات مورد توجه سیاستمداران و بویژه طراحان سیاست خارجی قدرتهای بزرگ پرداخته می شود و در آن به كانون انرژی جهان و خاورمیانه و خلیج فارس بعنوان بزرگترین دارنده ذخایر عظیم نفت و گاز اشاره می گردد.

آثار منتشر شده توسط موسسه مطالعات استراتژیك ایران در قالب كتاب و مقاله ، از جمله منابع غنی در این زمینه است كه بطور مشروح به مسائل مربوط به انرژی و نفت و تحولات و روابط بین الملل فیما بین تولید كنندگان و خریداران در بازار نفت و همچنین صادر كنندگان و مصرف كنندگان آن ، كه اكثرا كشورهای توسعه یافته و قدرت های بزرگ اقتصادی و سیاسی می باشند ، پرداخته است .

كتاب های متعددی در زمینه نفت وانرژی منطقه خاورمیانه و خلیج فارس تالیف و تدوین گردیده است كه می توان به كتاب مسائل نفت ایران و كتاب سیاست و دمكراسی نفت نوشته دكتر سعید میر ترابی نشر قومس و كتاب تاریخ نفت جهانی نگارش دانیل برگین با ترجمه غلامحسین صالح یار نشر اطلاعات ، كتاب نفت و سیاست خارجی ، محمود واعظی و كتاب سیاست نفت ،رابرت لونی با ترجمه علیرضا طیب ، نشر ابرار معاصر و كتاب نفت عراق تحولات و چالشها عباس كاردان ، موسسه ابرار معاصر و كتاب نفت ، قدرت و امپراطوری عراق و برنامه جهانی آمریكا، لاری اورست با ترجمه اقبال ، نشر دیگر و …………و چندین و چند كتاب دیگر كه در آنها بر تاثیر گذاری مسائل نفت و انرژی بر اتخاذ سیاست خارجی قدرتهای بزرگ ، اشاره گردیده و در شماری از آنها به مقوله نفت خاورمیانه و كشورهای حوزه خلیج فارس ، بعنوان قطب انرژی جهان و كانون توجه قدرتهای بزرگ تاكید گردیده است .

همچنین مقالات بسیاری در این باب منتشر شده است كه می توان به مقاله هفت قاعده سیاست خارجی نفتی نوشته دكتر سعید میر ترابی ، مقاله طرح سی ساله واشنگتن برای كنترل نفت خلیج فارس نوشته رابرت دریفوس ترجمه مرتضی محیط و مقاله نقش نفت در حمله آمریكا به عراق نوشته یزدانی – محمود اوغلو ، كه در آنها بر قواعد سیاست گذاری قدرتهای بزرگ و رابطه میان آنها با كشورهای صادر كننده نفت و ابعاد ژئو پلیتیكی و ژئو اكونومیكی نفت خاورمیانه و حوزه خلیج فارس و كشور عراق ، پرداخته شده است .

تحولات جاری در دهه اخیر در حوزه نفت و انرژی و همچنین شكل گیری قدرتهای جدید منطقه ای و چالشها و بحرانهای ایجاد شده در خاورمیانه و تشكیل گروه های سلفی و افراطی و تروریست و را دیكال  ، از جمله مباحثی است كه كمتر منابعی به آن پرداخته است لذا این تحقیق سعی دارد با تكیه بر بنیان های اساسی حوزه نفت و انرژی به بررسی تحولات منطقه خلیج فارس و علی الخصوص كشور عراق پرداخته و جریانات حادث شده در این كشور و اثرات متقابل نفت و انرژی بر سیاست خارجی آمریكا را بررسی نماید و در این رهگذر نقش گروه داعش كه همگام با منافع ملی آمریكا حركت كرده و آسیب های جدی به زیر ساختهای كشور عراق و منطقه وارد آورده است را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .

5-1) سئوال اصلی و سئوالات فرعی مرتبط با موضوع تحقیق

سئوال اصلی :  تسلط بر منابع و ذخایر نفت عراق و ایجاد بحرانهای سیاسی ، اقتصادی و نظامی با اتكاء بر در آمدهای نفتی حاصل از فروش نفت ارزان قیمت توسط گروه داعش ، چگونه باعث ادامه حیات این گروه خواهد شد ؟

سئوال های فرعی :

  • مهمترین راهبردهای انرژی در خلیج فارس و تاثیرات متقابل نفت و سیاست كدامند ؟
  • توسعه و پیشرفت عراق در همگرایی قومی و مذهبی است ویا تجزیه طلبی و تقسیم قدرت ؟
  • ژئوپلیتیك و ژئواكونومیك و ژئواستراتژیك نفت عراق چه نقشی در تحولات جاری این كشور دارد ؟
  • نقش آمریكا در تبیین تحولات حادث شده در عراق و شكل گیری گروه داعش چیست ؟

6-1) فرضیه

1-6-1 ) فرضیه اصلی : دسترسی به درآمدهای نفتی و منابع و ذخایر نفت عراق ادامه حیات گروه داعش را تقویت نموده و ضمن ایجاد بحران سیاسی و نظامی ، باعث اجرای نقشه شوم آمریكا در تجزیه عراق خواهد شد.

2-6-1)  فرضیه فرعی : ایجاد تفرقه های قومی و مذهبی در عراق با هدف تجزیه این كشور و كاهش قدرت حاكمه مركزی است .

3-6-1) فرضیه فرعی  : توسعه عراق در همگرایی قومی و وحدت سیاسی و هزینه كردن در آمدهای نفتی در زیرساختهای كشاورزی و صنعتی این كشور است . در حالیكه در حال حاضر این در آمدها هزینه جنگ و در گیری های  قومیتی می گردد .

7-1)  تعریف مفاهیم

ژئوپلیتیك – ژئواكونومی –ژئواستراتژیك – عراق و داعش – امنیت انرژی

1-7-1)  ژئو پلیتیك

مفهوم ژئوپلیتیك كه معادل فارسی آن “سیاست جغرافیایی ” است ، رویكرد یا دیدگاهی است برای تبیین سیاست بین المللی كه سعی دارد تا رفتار سیاسی و توانایی های نظامی را برحسب محیط جغرافیایی توضیح دهد . بر طبق این رویكرد ، ژئوپلیتیك با درجات مختلف بیانگر تاثیر جغرافیا بر امور سیاسی و تاریخی است(1988Plano&Alton,) . بنابر این ژئوپلیتیك توجه خود را بر عوامل جغرافیایی كه بر شكل گیری سیاست ها موثرند ، معطوف می دارد (میر حیدر، 1369،18)و در واقع دانشی است كه روابط میان دولت ها و سیاست های اتخاذ شده آنها در حوزه جغرافیا را مورد مطالعه قرار می دهد و تعریف علمی آن یك مفهوم تركیبی از سه عنصر اصلی  ، جغرافیا و قدرت و سیاست را شامل می شود . پس بطور خلاصه می توان گفت ” ژئو پلیتیك عبارت است از علم روابط متقابل جغرافیا ، قدرت و سیاست و كنش های ناشی از آن و تركیب آنها با یكدیگر ” (حافظ نیا ، 1385،37)

2-7-1)  ژئواكونومی

ژئواكونومی در ادبیات فارسی به مفهوم “جغرافیای اقتصادی” است و به سرزمین ها و جغرافیای طبیعی اتلاق می شود كه در اقتصاد جهانی نقش داشته باشد . تحلیل راهبردهای اقتصادی بدون در نظر گرفتن سود تجاری كوتاه مدت كه از طرف دولتها به منظور تقویت اقتصاد ملی یا بخش های حیاتی ان و به منظور بدست آوردن كلیدهای كنترل آن ، كه از طریق ساختار سیاسی اعمال می شود را ژئواكونومی می گویند . ژئو اكونومی از تركیب سه عنصر جغرافیا ، قدرت و اقتصاد تشكیل گردیده است و ژئواكونومی همانند ژئوپلیتیك می باشد كه در آن سیاست جای خود را به اقتصاد داده است(عزتی و ویسی ، 1385: 29 ) .

3-7-1 )  ژئو استراتژیك

ژئو به معنای جغرافیا و زمین و استراتژی به معنای راهبرد یا روش اجرا است كه دستیابی به اهداف و ماموریت ها را با بهره گرفتن از منابع و مقدورات ممكن می سازد. به عبارت دقیق تر استراتژی در تئوری و عمل به مفهوم استفاده و تهدید به استفاده از قدرت سازمان دهی شده ، برای كسب اهداف و مقاصد سیاسی است (1999:5،Gray). از این رو ژئو استراتژی اصطلاحا” به علمی گفته می شود كه وظیفه كشف روابط بین یك راهبرد و محیط جغرافیایی آن را دارد و با تعیین قلمرو جغرافیایی استراتژیهای نظامی را به منظور هدایت صحیح عملیات پایه ریزی می نماید . ودر واقع این علم راهبردی جغرافیایی است كه سیاست خارجی دولتها  و سازمانهای بین المللی ، با عنایت به عامل سرزمینی و توزیع جغرافیایی قدرت بر اساس آن شكل می گیرد .

4-71-1) عراق و داعش

عراق كشوری بزرگ و بازیگری مهم در عرصه بین الملل است این كشور با داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز طبیعی نقش كلیدی در تامین انرژی جهان دارد و دومین كشور دارنده منابع نفت است و از لحاظ ساختار اجتماعی بافتی نا همگون دارد و از قومیتهای مختلف تشكیل شده است . از همین رو این كشور مورد تعرض بیگانگان و اشغال قرار گرفته است و عرصه تاخت و تاز قدرت های بزرگ ، برای دست یابی و سلطه بر منابع نفت و انرژی این كشور واقع شده است . حربه ها و دست آویز های مختلفی برای استقرار نظامی و تامین امنیت انرژی در این كشور بكار گرفته شده است و اخیرا این كشور دچار بحران های خشونت بار تروریستسی و گروه های به ظاهر مذهبی رادیكال گردیده است كه به شدت حاكمیت عراق و منطقه را تحت تاثیر قرار داده است. این گروه تروریستی موسوم به دولت اسلامی عراق و شام است كه فعالیت خود را ابتدا با نام جماعت التوحید و الجهاد با امضای یك پیمان وفاداری با اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده آغاز كرد و در ابتدا سازمان خود را به نام پایگاه و مبنای جهاد در كشور دو رودخانه نام نهاد و سپس به مجمع شورای مجاهدین تغییر نام یافته و پس از آن در اوایل سال 2006 نام حلف المطلبین و چندی بعد نام دولت اسلامی عراق را برگزید و با شكل گیری بحران سوریه و انجام فعالیتهای نظامی در آن كشور به دولت اسلامی عراق و شام ” داعش ” تغییر نام داد گروه داعش یك سازمان تروریستی است كه با حمایت غرب به خصوص آمریكا و انگلیس و حمایت های مالی بعضی از كشورهای منطقه نظیر عربستان و قطر به رهبری ابومصعب زرقاوی تاسیس شده و هم اكنون تحت رهبری ابوبكر البغدادی بعنوان خلافت اسلامی قسمتی از كشور عراق و شهر موصل را به تصرف خود در آورده است و بر چاه های نفت این منطقه مسلط شده اند .

5-7-1 )  امنیت انرژی

بررسی های آماری بیانگر آن است كه میزان نیاز جهان و كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به انرژی در سالهای پیش رو همواره افزایش یافته و رو به تزاید خواهد گذاشت و اهمیت نفت بعنوان یك منبع انرژی برای حداقل سی سال آینده ادامه خواهد یافت . از همین رو قدرتهای بزرگ كه عمدتا كشورهای توسعه یافته و با مصرف انرژی بالا می باشند ، در صدد هستند كه این جریان و انتقال ، در یك مسیر مطمئن و با ثبات و كمترین آسیبی ادامه یابد . امپریالیسم آمریكا نیز بعنوان بزرگترین مصرف كننده انرژی جهان ، دغدغه ی چگونگی تامین نفت و انرژی را در سرلوحه سیاست گذاری خود قرار داده است و به دو جهت در برقراری امنیت انرژی و تامین با ثبات نفت قدم بر می دارد ، نخست اینكه دارای بزرگترین اقتصاد جهان است و به تبع آن بالاترین سطح مصرف انرژی و نفت در این كشور اتفاق می افتد و دوم اینكه برای تسلط بر رقبای خود و اعمال هژمونی اقتصادی و سیاسی ، می بایست نبض بازار نفت و شریانهای اصلی تامین را در اختیار داشته باشد تا بتواند در اعمال سلطه بر رقبای خود فائق آید . لذا در همین زمینه بحث امنیت انرژی همپای امنیت ملی آمریكا و تامین منافع ملی این كشور با رویكرد تامین امنیت انرژی پایش و دنبال می گردد . 

8-1)  متغیرها

1-8-1 ) متغیر مستقل

-فروش نفت و درآمدهای نفتی

– ژئوپلیتیك و ژئواكونومیك نفت عراق

2-8-1)  متغیر وابسته

-بی ثباتی و بحران

-تضعیف حكوت مركزی عراق

9-1)  روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات

روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق بر اساس اسناد مكتوب ، كتاب های منتشر شده و به روش كتابخانه ای و اسنادی است و از گرد آوری از منابع گوناگون منجمله كتاب ، مجلات ، مقالات ، گزارش ها و روزنامه های خبری و سایتهای اینترنتی و اطلاعات آماری و نموداری با تكیه بر داده های تاریخی و قرائن و شواهد موجود ثبت شده ، استفاده گردیده است .

10-1 ) قلمرو تحقیق

قلمرو زمانی تحقیق از ایجاد شوك نفتی در دهه 70 میلادی و تبیین سیاست های مداخله جویانه قدرتهای بزرگ در حوزه نفت و انرژی می باشد لیكن به لحاظ حساسیت موضوع از زمان اشغال عراق از سال 2003 تا 2015 بصورت برجسته تر دنبال خواهد شد .

قلمرو مكانی تحقیق شامل منطقه نفت خیز خاورمیانه با تمركز بر كشور عراق بعنوان دومین كشور دارنده ذخایر عظیم نفت و گاز جهان می باشد .

11-1 )  سازماندهی تحقیق

سازمان دهی تحقیق در این پایان نامه به صورت زیر دنبال شده است .

1-1-11)  فصل اول

-شامل موارد یازده گانه تحقیق ( بیان مساله ، سئوال ، فرضیه ، متغیرها ، اهداف تحقیق ، روش تحقیق ، و روش جمع آوری اطلاعات ، قلمرو تحقیق ، موضوع تحقیق ، و سازماندهی تحقیق و ……) می باشد .

2-11-1)  فصل دوم

-این فصل شامل مباحث نظری و بحث های مربوط به حوزه اقتصاد سیاسی نفت و انرژی در منطقه خاورمیانه و كشور عراق است و بر تاثیر گذاری این كالای تجاری سیاسی شده ، بر روابط بین الملل و كشورهای دارای ذخایر نفت و همچنین مصرف كنندگان نفت اشاره خواهد شد و همچنین بر رویكرد قدرت های بزرگ و آمریكا در قبال این منطقه بعنوان قطب انرژی جهان پرداخته خواهد شد  .

3-11-1)  فصل سوم

-دراین  فصل ضمن آشنایی با نحوه شكل گیری و توسعه تحركات گروه افراط گرای داعش در عراق كه همخوان با سیاست های ایالات متحده آمریكا در سلطه بر منابع نفتی منطقه میباشد ، پتانسیل های بالقوه موجود در راستای سیاست تضعیف و تجزیه عراق مورد نقد و واكاوی قرار می گیرد و تاثیرات متقابل بحران ها و نا آرامی های اخیر عراق بر تولید نفت و امنیت انرژی و نقش گروه تروریستی داعش در تحقق سیاست های پیش بینی  شده برای عراق  ، بررسی  می گردد .

4-11-1)  فصل چهارم

-این فصل شامل مباحثی در ارتباط با ژئوپلیتیك و ژئواكونومی  نفت عراق و شناخت تاریخی و وضعیت سرزمینی ، فرهنگی ، قومی و اجتماعی كشور عراق است و در آن به نقش آمریكا در تحولات جاری عراق و زمینه های بالقوه برای اقدامات جدایی طلبانه و تروریستی در این كشور پراخته می شود و با بررسی متغیرهای مستقل و وابسته و سنجش تحلیلی  متغیرها و عملكرد آنها در وضعیت موجود كشور عراق ، و با تجزیه و تحلیل داده ها ، به جمع بندی و نیجه گیری نهایی رسیده و تحقیق را به پایان خواهیم برد .

[1] – ایران ، عربستان ، عراق ، كویت و امارات عربی متحده ( Persian Gulfخلیج فارس)

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

قاعده منع محاکمه مجدد  در نظام حقوقی افغانستان، اسناد بینالمللی حقوق بشر و فقه حنفی

قاعده منع محاکمه مجدد

 در نظام حقوقی افغانستان، اسناد بینالمللی حقوق بشر و فقه حنفی

علی خالقی1، محمدعارف احمدی2ð

  1. دانشیار گروه حقوق جزایی و جرمشناسی دانشگاه تهران
  2. دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران

(تاریخ دریافت 11/11/1394- تاریخ تصویب: 2/9/1395) چکیده

قاعده منع محاکمه مجدد یکی از قواعد مهم حقوق کیفری است که بر اساس آن هیچ کس را نبایـد بـه خـاطرارتکاب یک جرم، دوبار محاکمه و مجازات کرد. این قاعده که در حقوق داخلی بسیاری از کشورها پذیرفته شده ،در تعدادی از اسناد بینالمللی حقوق بشر و اساسنامههای دادگاه های کیفری بینالمللـی مـورد شناسـایی قـرارگرفته است. در حقوق افغانستان نیز قانونگذار این قاعده را پذیرفته و محاکمه مجدد متهم برای همـان جـرم راممنوع کرده است. این امر از گذشته های دور به پیروی از فقه حنفی به صورت محدود و در آرایی که سـلاطینخودشان صادر یا بر آن نظارت میکردند، پذیرفته شده است. در فقه حنفی نیز محاکمـه مجـدد مـردود بـوده ومبانی پذیرش آن همان مبانی مورد نظر حقوق عرفی است و می توان فهمید که با اسناد بینالمللـی سـازگاریدارد. شرایط اعمال این قاعده در همه نظامهای حقوقی دنیا، قطعی شدنِ حکم و وجـ ود پیونـد میـان محاکمـهنخست و محاکمه جدید است.

 

 

کلید واژگان

منع محاکمه مجدد، نظام حقوقی افغانستان، اسناد بینالمللی، حقوق بشر، فقه حنفی.

 

                                                

*akhaleghi@ut.ac.ir                                                                 

 

مقدمه

قاعده منع محاکمه مجدد که با هدف جلوگیری از اقدام مکرر دولت در تعقیب یک شخص بـراییک رفتار مجرمانه پذیرفته شده است، در حقوق کشوها با عناوین مختلف شناخته میشود. البته گفته شده که اصطلاح منع محاکمه مجدد و منع مجازات مجدد به یک معنا و معادل هم هستند و درنتیجه، محاکمه دوباره به خودی خود و صرفنظر از نتایج آن، مخالف قـانون و ممنـوع اسـت

(Mezei, in Badó, 2014: 201)؛ بنابراین، واژه bis در اصطلاح لاتین ne bis in idem اعم از مجـازات ومحاکمه مجدد است (De la Cuesta, 2015: 416). به همین دلیل، دادگاه عالی آمریکـا در یـک مـورداظهار میدارد: »کامنلا نه تنها مجازات دوباره، بلکه محاکمه دوباره برای همان جرم را نیـز منـعمیکند، خواه متهم محکوم به مجازات شود و خـواه نشـود« (Coffin, 2010: 785). قاعـده مزبـور درنظامهای حقوقی دنیا به صورت های متفاوت تفسیر شده است؛ در حالی که در برخـی کشـورها،حکم برائت حکم نهایی محسوب و به هـیچ  وجـه قابـل رسـیدگی مجـدد نیسـت، در بسـیاری ازکشورهای اروپایی حکم برائتی که در نتیجه اشتباه در قانون یا اشتباه در دلایل صادر شده باشد ،قابل تجدیدنظر است (Bassiouni, 1993: 288).

این که یک شخص نباید به خاطر ارتکاب یک جرم دوبار محاکمه و مجازات شود، سابقه ای دیرینـهدارد و رد پای آن را میتوان در حقوق اسلام، آیین یهود و حقوق باستان مثل حقوق یونان و رم یافـت(Conway, 2003: 351-383)، ولی به عنوان یک قاعدهی حقوق کیفری در بسیاری از کشـورها، از جملـه درنظام حقوقی بریتانیا و فرانسه به عنوان دو کشور شاخص نظامهای حقوقی کامنلا و نوشته تـا قبـل ازقرن 18 و 19 قابل پذیرش نبوده است (توجهی و قربانی قلجلو ،1390: 160). قاعده مزبور که بـر  مبـانی  مهمـی  همچون آزادی فردی، حمایت از افراد در برابر سوء استفاده از قدرت دولتی، حمایت از حقوق بشر، اصـل  عدالت، اصل تناسب، اعتبار امر مختوم، نظم و آرامش جامعـه  و انصـاف  اسـتوار  اسـت (حبیـب زاده، اردبیلـی و

جانیپور 1384: 149)، هرچند در آغاز کارکرد حقوق بشـری نداشـت (Jun, Changzong and Youshui, 2003: 865)، ولی امروزه بیش از آن که چهره حقوق کیفری داشته باشد، چهره حقوق بشـری  دارد، بـه  نحـوی  کـه  در تعداد زیادی از اسناد حقوق بشر بینالمللی انعکاس یافته و در زمره حقوق بنیادین افراد قرار گرفته اسـت  (Cryer et al, 2010: 80). براین اساس، دادگاه عالی آمریکـا در یکـی از آراء خـود اظهـار مـیدارد: »در ویژگـیبنیادی بودن منع محاکمه مجدد به سختی میتوان تردید کرد« (Rudstein, 2005:195).

هرچند تقریباً تمام کشورها اعمال این قاعده را در قلمرو قضایی ملّّی به رسـ میت مـی شناسـند،ولی اعمال آن در قلمرو قضایی فراملّّی همواره مورد اختلاف بوده و تـاکنون بـه عنـوان یـک قاعـده عرفی یا یک اصل کلی حقوقی پذیرفته نشده است. با این حال، در سطح بینالمللی رویهای در حال شکلگیری است تا قلمرو آن را به نظام قضـایی فراملّّـی نیـز گسـترش دهـد(Cryer et al, op. cit: 81) . برای مثال، شرکت کنندگان در هفدهمین کنگـره بـینالمللـی حقـوق جـزا کـه از 12 تـا 19 سپتامبر 2004 در پکن برگزار گردید، اعمال این قاعده را در سطح بینالمللی و فراملّی توصیه کردند (De la Cuesta, op. cit: 415).

قاعده منع محاکمه مجدد در قانون اساسی افغانستان به صراحت پذیرفته نشده است، ولی می توان گفت که امروزه یکی از اصول مسلّّم نظام حقوقی افغانستان به شمار می رود. بر خـلاف سـایر مـذاهب،این قاعده در فقه حنفی نیز از همان آغاز تضمین شده و یـا حـداقل مقرراتـی را نمـیتـوان یافـت کـهمجازات مجدد را اجازه دهد (Guhr, Moschtaghi and Knust, 2005:112)؛ بنابراین، مـاده سـه قـانون اساسـی1382 که مقرر میکند: »در افغانستان هیچ قانونی نمیتواند مخالف معتقـدات  و احکـام دیـن مقـدساسلام باشد« و ماده شش که تأکید میورزد: »دولت منشور ملل متحد، معاهدات بینالدول، میثاقهای بینالمللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت مـی کنـد ….«، در مورد این قاعده با هم سازگاری خوبی دارند. بدین ترتیب، مشـکل عـدم سـازگاری اسـناد بـینالمللـیحقوق بشر با اسلام در مورد این قاعده که این پژوهش نیز در صدد بیان آن است، مطرح نمیشود.

افغانستان عضو سازمان ملل متحد است و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثـاق بـینالمللـی حقـوقمدنی و سیاسی و اساسنامه رم را -به عنوان تنها کشور منطقه- پذیرفته است. بـدین سـان، هرگـاه درقوانین داخلی مقررات خاصی در مورد قاعده منع محاکمه مجدد یافت نشود، استناد دادگاه های داخلی به مقررات این اسناد که در گذشته به صراحت در سلسله منـابع حقـوقی افغانسـتان قـرار نداشـتند1، ظاهراً بلااشکال است؛ زیرا اکنون معاهدات بینالمللی پذیرفته شده توسط افغانستان بـه لحـاظ نظـریهمعرض قوانین داخلی بوده و از این رو استناد قاضی به آنها موجب نقـض رأی در مراجـع بـالاتر بـهدلیل صدور رأی غیر مستند نخواهد شد. با این حال، به نظر میرسد که در مقـام اجـرا، بـه معاهـداتبینالمللی اهمیت کمتری داده میشود. به همـین جهـت، اخیـراً در سـال 1393 بـه منظـور رعایـتمقررات بینالمللی حقوق بشر در نهادهای دولتی، مقررهای را تحت عنوان »مقـرره  حمایـت از حقـوقبشر در ادارات دولتی« به تصویب رساند. براساس مـاده پـنج آن: اداره حمایـت از  حقـوق  بشـر  دارای وظایف و صلاحیتهای ذیل میباشد:

                                                

  1. 1. ماده 2 قانون مدنی مصوب 1355: »در مواردی که حکمی در قانون و یا اساسـات کلـی فقـه حنفـی شـریعت اسـلامموجود نباشد، محکمه مطابق به عرف عمومی حکم صادر مینماید، مشروط بر این که عرف مناقض احکـام قـانون ویا اساسات عدالت نباشد«. میبینیم که منابع حقوق در افغانستان عبارتند از قانون، فقه و عـرف، ولـی معاهـدات درزمره آنها نیست.
  2. 1. پیگیری اجرای میثاقهای بینالمللی حقوق بشر و پروتکـل هـای منضـمۀ آن در ادارات دولتـی ، 2.

همکاری با ادارات دولتی ذیربط وکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانسـتان  در عرصـه  اجـرای میثـاقهـای  بینالمللی حقوق بشر و پروتکلهای منضمه آن، 3. پیگیری سفارشات و قطعنامههای سازمان ملل متحـد  و سایر مکانیزمهای ملّیّ و بینالمللی در عرصهی حقوق بشر و سفارشات کمیسـیون  مسـتقل  حقـوق  بشـرافغانستان، در ادارات دولتی و حصول اطمینان از اجراآت آنها در زمینه.

باری، در نگاه اول ممکن است قاعده منع محاکمه مجدد ساده و روشن به نظر برسد، ولـی پرسـشهای زیادی در خصوص مفهوم و شرایط اعمال آن قابل طرح است. از جملـه ایـن کـه در ایـن قاعـده،»همان/idem/same« به چه معنا است؟ آیا منظور از »همان جرم«، تعریف و طبقهبندی قانونی یا تعریـفمادی آن است؟ آیا قلمرو این قاعده منحصر در ضمانت اجرای کیفری مضاعف است یا شـامل ضـمانتاجرای بازدارنده مدنی و اداری نیز میشود؟ منظور از حکم نهایی چیست؟ آیا حکم نهایی فقـط شـاملحکم برائت است یا قرار منع تعقیب را نیز در بر می گیرد؟ حکم نهایی قابل اجرا کدام است؟ آیا حکـمنهایی شامل حلّ و فصل غیر قضایی دعوای جزایی همچون سازش و مصالحه در بیـرون از دادگـاه نیـزمیشود؟ آیا منع محاکمه مجدد به این معنا است که تعقیب و مجازات مضاعف ممنوع است یـا قاضـیهنگام تعیین مجازات دوم، باید مجازت اول را نیز در نظر بگیـرد؟ آیـا ایـن قاعـده بـه صـورت ضـمنیمحاکمه همزمان (در محاکم یک کشور، در دو ایالت یا در دو کشور) برای همان وقایع را منع میکنـد؟آیا رعایت این قاعده منحصر به دادگاه های ملّیّ است یا شامل دادگاه های بـین المللـی نیـز مـیگـردد ؟ بنابراین، برای فهم دقیق این قاعده و به خصوص مطالعهی مقایسهای آن در حقـوق افغانسـتان، اسـنادبینالمللی حقوق بشر و فقه حنفی لازم است که نخست مفهوم، مبانی پذیرش و پیشینه تاریخی آن را بررسی (گفتار نخست) کرده و سپس بـه قلمـرو شـمول و شـرایط اجـرای آن بپـردازیم (گفتـار دوم ). سرانجام، سعی خواهیم کرد به این پرسش پاسخ دهیم که آیـا اساسـاً در مـورد قاعـده منـع محاکمـه مجدد میان فقه حنفی و مقررات بینالمللی حقوق بشر سازگاری وجود دارد یا خیر؟ و آیا تعهد دولـتدر قانون اساسی به رعایت همزمان هر دو در عمل ممکن است؟ گفتار نخست: مفهوم، مبانی و پیشینه الف) مفهوم

تقریباً در تمام قوانین مّلّیّ و اسناد بینالمللی و منطقهای حقوق بشر، اصل »منع محاکمـه مجـدد« عبارت است از قاعدهای که تعقیب، محاکمه و صدور حکم مجدد برای همـان جـرم1/ رفتـار  را منـع

                                                

  1. Same Offence.

میکند (Neagu, 2012: 955). بنابراین ،»هرگاه کسی به موجب حکم قطعـی  محکـوم یـا تبرئـه گـردد،دوباره نمیتوان او را به خاطر همان جرم محاکمه و مجـازات کـرد« (Fair Trial Manual, 2014: 140) یـا»همین که شخصی به موجب حکم قطعی تبرئه یا محکوم شد دیگر نباید از سوی مقامـات قضـاییهمان دولت، مجدداً مورد تعقیب قرار گیرد« (پرادل، کورستنز و فرملن ،1393: 595).

این قاعده در حقوق غربی به نامهای مختلفی شناخته میشود. در حالی که در ادبیـات حقـوقیاروپای قارهای اصطلاح لاتین ne/non bis in idem متـداول اسـت، کشـورهای تـابع نظـام حقـوقیکـامن لا از چنـد اصـطلاح دیگـر، یعنـیdouble Jeopardy/ autrefois acquit/ ne bis in idem ، استفاده میکنند (Trechsel, 2005: 382). لیکن، از میان این تعابیر، اصطلاح لاتین مزبور که بـه معنـای»هرگز دو بار برای همان«1 است، صریحتر بر مطلوب دلالت میکند(Brammer, 2009:1185).  

از این قاعده در ادبیات حقوقی افغانستان نیز با تعابیر گوناگون یاد شده است. عـدم جـواز اعتـراضبر حکم قطعی2، عدم جواز تکرار محاکمه3 و ارزش شیء محکوم به4، اصطلاحاتی کلی هسـتند کـه درقوانین برای بیان قاعده منع محاکمه مجدد به کار رفته اند. ولی، در امور کیفری به طور مشخص، ایـنقاعده به »عدم امکان محاکمه مجدد متهم حتی با استناد به دلایل جدید یـا تغییـر عنـوان مجرمانـه« تعریف شده است. ماده 295 قانون اجراآت جزایی در این راستا تصریح میکند: »بعـد از صـدور حکـمقطعی در مورد یک دعوای جزایی، محکوم علیه را نمیتوان بار دیگر به اساس ظهور دلایل جدید یا بـهاساس تغییر وصف قانونی همان جرم، محاکمه نمود«. در نتیجه، طبق بند شش مـاده 71 ایـن قـانون،سابقهی صدور حکم قطعی یکی از اسباب سقوط دعوای جزایی شـمرده مـیشـود 5. لـیکن، مـاده 10 قانون اجراآت جزایی عسکری مصوب 1389 با تعبیر گویاتر مقرر میکند: »شخص به سبب ارتکـابیک عمل جرمی، دو بار محاکمـه شـده نمـیتوانـد «. بنـد دو مـاده 13 لایحـه قـانون جـزا، سـابقه

                                                

  1. Never twice for the same.
  2. ماده 294 قانون اجراآت جزایی مصوب 1393 افغانستان مقرر می دارد: »هرگاه درباره یک دعوای جزایی حکم قطعی صادر شود، اعتراض بر آن جز از طریق تجدیدنظر…جواز ندارد«.
  3. مطابق ماده 295 قانون اجراآت جزایی:»بعد از صدور حکم قطعی در مورد یک دعوای جزایی محکومعلیه را نمیتـوان بار دیگر به اساس ظهور دلایل جدید یا به اساس تغییر وصف قانونی همان جرم محاکمه نمود«.
  4. ماده 298 قانون پیشین مقرر می دارد: »حکمی که در یک دعوای جزایی به برائت یا الزام متهم صـادر  مـیگـردد ، در پیشگاه محکمۀ مدنی در دعوایی که نزد آن دایر میباشد، راجع به وقوع جـرم ، وصـف  قـانونی  جـرم  و نسـبت  آن بـه  مرتکب اش، دارای ارزش محکومبها میباشد…«
  5. »دعوای جزایی و مجازات در حالات آتی ساقط یا متوقف میگردد: 1. … 6. در صورتی که شخص قبلاً بـه اتهـام  عـین  جرم مورد محاکمه قرار گرفته و حکم قطعی در مورد صادر شده باشد«.

محکومیت قطعی در محاکم خارجی یا بینالمللی را هم از جمله موانع محاکمه مجـدد بابـت همـانجرم شمرده است. همان گونه که ملاحظه میگردد، در نظام دادرسی افغانستان بـه جـای اصـطلاحمجازات مجدد، اصطلاح محاکمه مجدد به کار رفته که قطعاً شامل مجازات مجدد نیز میگردد و در واقع، هدف این بوده که متهم اساسا دوبار محاکمه نشود، نه اینکه محاکمه شده، ولی مجازات نگردد

(توجهی و قربانی قلجلو ،1388: 139).

چنانکه در بحث تاریخچه توضیح داده خواهد شد، قاعده منع محاکمه مجدد با تأخیر وارد اسناد بینالمللی حقوق بشر گردید، تا جایی که در پیشنویس اولیـه میثـاق بـینالمللـی حقـوق مـدنی وسیاسی و در متن اصلی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اثری از آن نبـود(Trechsel, op. cit: 382) . ایـناصل در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد غفلت واقع شده بود و از این رو، حقوقدانان در تبـدیلشدن آن به یک قاعده حقوق بینالملل عرفی اختلاف نظـر دارنـد (Conway, op. cit: 355). لـیکن بنـدهفت ماده 14 متن نهایی میثاق با این بیان که: »هیچکس را نمیتوان به خاطر جرمی که وی قبلاً به موجب یک حکم قطعی و براساس قوانین و آیین دادرسی یک کشور از ارتکاب آن تبرئـه  یـا  بـه  خاطر آن محکوم شده است، مجدداً مورد تعقیب یا مجازات قرار داد«، به صـراحت آن را پذیرفتـه وکاستی مزبور را به خوبی جبران کرده است. از دیگر اسناد بینالمللی که این اصل را پذیرفته، میتوان به اساسنامه دادگاه های کیفری بینالمللی موقت برای یوگسلاوی سابق و رواندا که با عبـارت مشـابه وبه ترتیب در مواد 10 و 9 از اساسنامه خود، محاکمه و مجازات متهمی را کـه قـبلاً در ایـن دو مرجـعبینالمللی محاکمه شده اند در دادگاه های ملّّی و بر عکس ممنوع میکنند، اشاره کرد. دیـوان کیفـریبینالمللی نیز در ماده 20 اساسنامه خود، محاکمه و مجازات  مجدد متهم را چه در این دادگـاه و چـهدر یک دادگاه ملّیّ و بر عکس ممنوع اعلام میکند.

مفهومی که از محاکمه مجدد در حقوق داخلی متصور است از منظـر آمـوزههـای اسـلامی نیـزمردود است، چرا که مخالف کرامت انسانی است که در اسلام بر آن تأکید شده است (تـوجهی و  قربـانیقلجلو، پیشین: 155). به علاوه، هدف اصلی عدالت کیفری در اسلام مبارزه با بیعدالتی اسـت و مجـازاتدوباره شخص به خاطر همان عمل با این هدف در تضاد است (Malekian, 2011, p. 351). گفته شده که در فقه حنفی قاعده منع محاکمه مجدد به این معنا است که وقتی حکم صادر گردید، قاضـی نمـیتواند آن را نقض و بار دیگر به موضوع رسیدگی کنـد (سـمرقندی، 1414ق: 372)، چـرا کـه رأی او دارایاعتبار امر مختوم است، مگر زمانی که متوجه شود در دادرسی اشتباه اساسی رخ داده؛ ماننـد  وقتـیکه مخالف صریح نص یا اجماع باشد. در این گونـه مـوارد، بایـد آن را نقـض و مجـدداً بـه موضـوعرسیدگی کند و از مردم خجالت نکشد، زیرا مراقبت از احکام خداوند و تحمل سرزنش مردم بهتر از اصرار بر باطل است (همان: 63). البته، تعبیر مزبور شاید به عنـوان اسـتثنایی بـر قاعـده فـراغ دادرسمطرح باشد تا استثنایی بر قاعده منع محاکمه مجدد، ولی اصطلاح »عدم تکرار رسیدگی و اسـتماعمجدد دعوا« در ماده 1837 مجلهالاحکام که از نظریات علمای حنفی استخراج شـده اسـت، صـریحدر مقصود بوده زیرا به صراحت محاکمه مجدد را منع میکند1. کاسانی نیز در کتاب بدایع الصـنایعفصلی را به امکان و عدم امکان نقض رأی قاضی توسط قاضی دیگـر اختصـاص داده اسـت. خلاصـه  نظر او این است که هرگاه رأی قاضی نخست موافق نص کتاب، سـنت متـواتره و یـا اجمـاع باشـد،قاضی دوم حق ندارد آن را نقض کند، مگر نظرش مخالف نظر قاضی نخست باشد. اما، هرگـاه مـورداز مواردی باشد که علماء بر اجتهادی بودن آن اتفاق نظر دارند، در این صورت قاضی دوم بـه دلیـلاین که استنباط دیگری از موضوع دارد و نظرش مخالف نظر قاضـی صـادر کننـده رأی اسـت حـقنقض رأی و رسیدگی مجدد را ندارد، چرا که علماء اتفاق نظر دارند که در امـوری اجتهـادی قاضـیمیتواند طبق اجتهاد خودش رأی بدهد2. گذشته از این، ضرورت ایجاب میکند که رأی دادرس را غیر قابل رسیدگی مجدد بدانیم زیرا در غیر این صورت، منازعه هیچگاه قطـع نخواهـد شـد(کاسانی ،1409ق: 14). بنابراین، گذشته از قاعده فراغ و اعتبار امر مختوم کیفری که جلوه موسعتر این قاعده است (Cryer et al, op. cit: 80)، بیان مزبور دال بر قاعده منع محاکمه مجدد نیز اسـت،چرا که نه تنها خود دادرس، بلکه دادرس دیگر نیز نمیّتواند رأی را نقض و به موضوع مجـددامجـدداًرسیدگی کند و قاعده منع محاکمه مجدد در سطح حقوق داخلی مفهومی جز این ندارد. 

آنچه چالش برانگیز به نظر میرسد جریان این قاعده در سطح بینالمللی و نسبت به احکـام صـادراز محاکم خارجی است که ظاهراً فقه حنفی در این مورد نیز رویکرد سـازگارانه بـا اسـناد بـینالمللـیحقوق بشر دارد؛زیرا، محاکمه مرتکب بابت جرایم ارتکابی در خارج از قلمرو اسلامی را صرفنظر از این که در آن جا محاکمه شده باشد یا خیر جایز نمیداند. برای مثال، هرگاه مسـلمان یـا کـافر حربـی دردارالحرب مرتکب غصب مال دیگری گردد و یا تاجر مسلمان تاجر مسلمانی را در آن جا عمداً بـه قتـلبرساند، پس از مراجعه به قلمرو اسلامی به ترتیب محکوم به سرقت و قصاص نمیشـوند، چـرا کـه نـه

                                                

  1. 1. »لََا یجوز رؤْْیۀُ و س ماع الدعوى تَکَْرَاَرا الَّ تی حکََم و صدر إعلََـام بِِهـا تََوفیقًًـا لأُُصـولها الْْمشْـرُُوعۀِ أََی الْْحکْْـم الَّ ـذی کَـانَموجودا فیه أََسبابه و شُرُوطُُه«، مجله الاحکام العدلیه، بیروت، مطبعه الادبیه ،1302ق. ایـن مجموعـه ی قـانونی کـه

مشتمل بر 1851 ماده و در شورای متشکل از شش نفر از علمای عثمانی به ریاست احمـد جـودت پاشـا در 1293 ق. تدوین گردید، برای مدت طولانی در حکم قانون مدنی امپراتوری عثمانی بود و در افغانسـتان نیـز بـه آن عمـلمیشد و امروزه هم به رغم تصویب قانون مدنی در سال 1355، همواره به عنـوان منبـع ارشـادی و تمکیلـی مـورداستناد قضات قرار میگیرد.

  1. 2. »و اعلََم بآنَّ التحولَ من رأیٍ الی رأیٍ فی المجتهدات جـایزٌ «، حسـن بـن منصـور الاوزجنـدی نظـام الـدین بلخـی ودیگران، الفتاوی الهندیه، جلد سوم، دار الفکر، چاپ دوم، مصر ،1310 ق. ص 341.

حکومت اسلامی سلطهای بر دارالحرب و نه دارالحرب ولایتی بر مـا دارنـد1 (کاسـانی، پیشـین: 133). شـرطاسترداد مسلمان یا ذمی به یک دولت اسلامی دیگر نیز این اسـت کـه قـبلاً براسـاس قـانون شـریعتمحاکمه نشده باشد، زیرا بر پایه شریعت، محاکمهی دوباره شخص بابت همان رفتار مجرمانـه مجـازنیست2 (عوده ،1424ق: 259). 

ب) مبانی

قاعده منع محاکمه مجدد بسته به نظامهای کیفری مختلف، اهداف متفاوتی را دنبال میکنـد و بـرمبانی مختلفی استوار است. نظام حقوقی کامنلا به این قاعده به دید یک حق فردی نگاه میکنـد ودر نتیجه، هرگاه محاکمه مجدد به نفع محکومعلیـه باشـد، آن را منـع نمـیکنـد . البتـ ه، اخیـراً درانگلستان نقش این قاعده در قطعی شدن احکام دادگاه ها و تضمین امـر مختـوم کیفـری نیـز مـوردتوجه قانونگذار این کشور قرار گرفته، به نحوی که منجر به اصلاح مقررات مربوط بـه قاعـده منـعمحاکمه مجدد شده است (Trechsel, op. cit: 383). بنابراین، افزون بر منافع اصـحاب دعـوا، حمایـت ازمنافع جامعه از رهگذر تضمین امر مختوم کیفری نیز مورد توجه قرار گرفته است.

در رویه دادگاه عالی آمریکا نیز مهمترین مبنای این قاعده حمایت از مـتهم و تضـمین آزادی اوذکر شده است. در همین راستا، در دعوای معروف گرین علیه ایـالات متحـده3، یکـی از قضـات بـهنمایندگی از اکثریت مینویسد:

منع محاکمه مجدد در قانون اساسی با هدف حمایت از اشخاص در برابر خطر محاکمـه و احتمـالمجازات دوباره برای همان اتهام، پیشبینی شده است…یکی از ایده های اساسـی و لاینفـک حـداقل درنظام حقوقی آنگلو-آمریکایی این است که دولت نباید با بهره گرفتن از منابع و قدرت فوقالعـاده ای کـه دراختیار دارد، به صورت مکرر سعی کند تا شخص را بابت اتهام وارده محکوم کند و بـدین سـان او را درمعرض سرافکندگی، هزینه های اضافی و امتحان دشوار اثبات بیگناهی قرار داده و وادار کند کـه بـرایهمیشه با اضطراب و ناامنی زندگی کند و به رغم بیگناهی، احمال محکومیتش را افزایش دهد4.

برخلاف کامنلا، در نظام حقوقِ نوشته به صورت سنتی دو هـدف مشـخص در ایـن قاعـده مـوردتوجه بوده است؛ یکی تضمین امنیت قضایی اشخاص و دیگری، تضمین امر مختوم کیفری. گفته شـدهاست که اساساً دادگاه در صورتی مستقل و بیطرف است که تصـمیم هـای آن بـرای دیگـر نهـادهـای

                                                

  1. »لانعدام ولایتنا علیهم و انعدامِ ولایتهِِم أیضاً فی حقنا«.
  2. »لأنّّه لایجوز طبقاً للشرِِیعه أن یعاقب علی الفعلِ الواحد مرّتَینِ«
  3. Green v. United States: 355 U.S. 184 (1957).
  4. at 187-88.

دولتی، از جمله دیگر محاکم الزامآور باشد(Ibid) . بنابراین افزون بر منافع اشخاص، تضمین نهایی شـدناحکام نیز مدنظر است، زیرا تأمین امنیت قضایی شهروندان ایجاب میکند کـه آنـان بداننـد بـار دیگـربابت همان جرم محاکمه نخواهند شد و منافع جامعه نیز اقتضاء دارد کـه دعـوا و اخـتلاف و از جملـهدعوای کیفری سرانجام در یک نقطه خاتمه یابد و طرفین به حکم نهایی احترام بگذارنـد و مفـاد آن رااجرا کنند (خالقی ،1390: 415). 

افزون بر مبانی فردی و اجتماعی فوق، اقتضای عدالت و انصاف نیز این است که هیچکـس بابـتارتکاب یک جرم دوبار مجازات نشود، زیرا مجرم با یکبار مجـازات شـدن، دیـن خـود را بـه جامعـهپرداخته است و بازخواست مجدد وی به علت همان رفتار مجرمانه، نقض قاعدهی عدالت و انصاف به شمار میرود (پوربافرانی ،1381: 89؛ وابر ،1386: 87  و خالقی، پیشین: 417).

حمایت از حقوق بشر نیز به عنوان یکی دیگر از مبانی قاعـده منـع محاکمـه مجـدد ذکـر شـدهاست، زیرا این قاعده پیش از آن که کارکرد حقوق کیفری داشته باشد و بـه عنـوان یکـی از اصـولبنیادین آن مطرح شود، یکی از تضمینهای دادرسی منصفانه است که در اسناد بینالمللـی حقـوقبشر به منظور حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت قضایی دولت پذیرفته شده است (Trechsel, op. cit: 384). به همین جهت، این حق دارای ماهیت مطلق بـوده، چنانکـه در شـرایطجنگی و اضطراری نیز قابل تعلیق نیست1

قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق افغانسـتان بیشـتر بـا هـدف تضـمین امـر مختـوم کیفـریپذیرفته شده و حمایت از منافع اشخاص در آن جایگاه اندکی دارد، چرا که نه در فصـل دوم قـانوناساسی کنونی که ناظر بر حقوق و تکالیف اساسی شهروندان است و نه در ماده هفت قانون اجـراآت  جزایی مصوب 1393 که طی 20 بند حقوق مظنون و متهم را بر میشمارد از آن ذکـری بـه میـاننیامده است. بنابراین، این قاعده در حقوق افغانسـتان  بیشـتر بـه منظـور حمایـت از منـافع جامعـهپذیرفته شده تا منافع متهم و به همین دلیل، تا کنون به یکی از حقوق بنیادین متهم تبدیل نشـدهاست. 

چنانکه دیدیم، از نظر شرع نیز قاعده منع محاکمه مجدد با هیچ مانعی مواجه نخواهد بود و

»مبانیای که موجب پذیرش این قاعده شده، مورد پذیرش اسلام نیز هسـت « (پوربـافرانی و بیگـیحسن، پیشین: 78). از جمله، علمای حنفی تأکید دارند که هرگاه رأی قاضی اول مبتنی بـر نصـوص، سـنتمتواتره و اجماع و یا مطابق با ظواهر کتاب و قیاس یعنی از مواردی که فقها بر اجتهادی بـودن آن اجمـاع

                                                

  1. Article 4(3) of the Protocol No. 7 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: “No derogation from this Article shall be made under Article 15 of the Convention”.

                

دارند باشد، قاضی دوم حق ندارد آن را نقض و به دعوا مجدداً رسیدگی کند. »ضرورت ایجاب میکند کـهقایل به قطعی بودن رسیدگی مبتنی بر اجتهاد شویم و نقض آن را جایز ندانیم، زیرا در غیر ایـن صـورت،دعوا را میتوان نزد قاضی دیگری که نظرش مخالف نظر قاضی نخسـت اسـت، مطـرح و رأی را نقـضکرد. سپس مدعی میتواند نزد قاضی سومی که نظرش مخالف نظر قاضی دوم است طرح دعـوا کنـد واو میتواند نظر قاضی دوم را نقض و براساس نظر قاضی اول رأی دهد و در نتیجه، خصـومت و منازعـههیچگاه خاتمه نخواهد یافت« (کاسانی، پیشین: 14). با این حال، هرگاه در رسیدگی اشتباه آشـکاری صـورتگرفته باشد، به نحوی که حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال کرده باشد، در این صـورت نقـض رأی ورسیدگی مجدد به عنوان استثنایی بر قاعده کلی منع محاکمه مجدد بلااشکال است (سرخسـی، پیشـین: 62)1.

بنابراین، هرگاه اشتباه آشکار قاضی در موارد غیر اجتهادی باشد، نقض رأی و رسیدگی مجـدد بـه عنـوانیک استثنا ممکن است.

پ) پیشینه

به باور یکی از نویسندگان غربی ،»هرچند منشأ دقیق پیدایش قاعده منع محاکمه مجدد به درستی معلوم نیست، ولی این قاعده داری پیشینه بلنـد اسـت« (Rudstein, 2007: 401). یکـی از دادگـاههـایآمریکا هم در اوایل قرن بیستم اظهار داشت که این قاعـده »همـواره در نظـام حقـوقی کـامنلا در انگلستان، در حقوق رم و بدون شک در هر نظام حقوقی دیگـر پذیرفتـه شـده بـود و صـرفنظـر ازخاستگاه مشخص آن، همیشه وجود داشته است«2. شکی نیست که ایـن سـخن، مبالغـه ای بـیشنیست (Rudstein, 2005: 196)، چرا که اولاً در قانون حمورابی به عنوان کهنترین قانون نوشته موجود ،این قاعده پذیرفته نبود (Sigler, in Rudstein, ibid: 199) و ثانیاً، خود دادگـاه عـالی آمریکـا در یـک رأیدیگر معتقد است که »قاعده منع محاکمه مضاعف در همه موارد جاری نمیگردد«3.

به رغم آنچه گفته شد، قدر مسلّّم این است که این قاعده یک تأسـیس حقـوقی جدیـد نیسـت،بلکه پیشینه آن را در حقوق یونان باستان و امپراتوری رم میتـوان یافـت و حتـی در عهـد قـدیم وتلمود نیز نصوصی وجود دارد که به روشنی بر این قاعده دلالـت مـیکننـد  (Badó, 2014: 198). بـرایمثال، در آیه 25:2 سفر تثنیه عهد عتیق میخوانیم: »وقتی دعاوی اشخاص نزد دادگاه مطـرح شـد،شخص گنهکارِ سزاوار مجازات، با توجه به میزان گناه خود در حضور قاضی شـلاق خواهـد خـورد«.

                                                 

  1. »و فیه دلیلٌ أنَّّ إذا تبینَ للقاضی الخطأُ فی قضائه بأن خالف قضاؤه النص أو الاجماع فعلیه أن ینقَضَهَ«.
  2. Stout v. State ex rel. Caldwell, 130 P. 553, 558 (Okla. 1913).
  3. 326 U.S. 319 (1937), overruled by Benton v. Maryland, 395 U.S. 784 (1969), in Rudstein, op. cit.

روحانیون مسیحی از لزوم تناسب میان جرم و مجازات در این آیه نتیجه گرفته اند کـه گنهکـار بـهخاطر یک گناه دوبار مجازات نخواهد شد. یکی از نویسندگان جدید این آیه را چنین تفسـیر کـردهکه »بابت یک جرم تنها یک مجازات اعمال خواهد شد« (Horowitz, in Rudstein, op. cit: 197) .  در نظامهای حقوقی یونان و رم نیز برخی از اََشکال منع محاکمه مجدد یافـت مـیشـود . در سـال355 قبل از میلاد، دوموستن1، سخنور و وکیل مدافع یونانی میگفت »قانون اجازه نمیدهد کـه یـکشخص بابت همان رفتار دوبار مجازات شود«. دو سال بعد، در یک سخنرانی دیگـر اظهـار داشـت کـه»وقتی دادگاه نسبت به یک موضوع تصمیم گرفت، مقنن اجازه طرح مجدد دعوا را نمـی دهـد «. گفتـهمیشود که در یونان باستان شخص برای یک جرم دوبار مجازات نمیگردید. یکی از نویسندگان غربـیدر مورد اجرای این قاعده در نیمه دوم قرن پنجم میلادی مینویسد: »مهمترین دغدغه کسـی کـه بـهدادگاه فراخوانده میشد این بود که به هر طریقی که شده رأی دادگاه باید به نفع او صادر شود و پـساز محاکمه، برای همان اتهام دوباره مورد تعقیب قرار نگیرد و قاعده منع محاکمه مجدد اگر نگـوییم دراسپارت، حداقل در آتن پذیرفته شده بود« Jones in Rudstein, op. cit: 199)). با این حال، در قاعـده مزبـوردر حقوق اولیه یونان کاستیهایی هم وجود داشت؛ زیرا، در قانون خلاءهایی موجـود بـود کـه وکـلایمدافع با بهره گرفتن از آنها و از جمله با مطرح کردن کذب شهود، سعی میکردند موضوعی را که دادگـاهقبلاقبلاً در مورد آن تصمیم گرفته است، مجدداً مطرح کنند Ibid)).

 در اوایل دوره امپراتوری روم، »امکـان اسـتینافخـواهی و بـازبینی رأی هیـأت منصـفه وجـودنداشت« Davidson, in Rudstein, op. cit)). در فاصله کوتاهی حاکمـان ر وم قـانون رسـیدگی بـا حضـورهیأت منصفه را عوض کردند و به شاکی حق دادند تا نسـ بت بـه رأی برائـت در دادگـاه تجدیـدنظر اعتراض کند. به رغم این تغییر، هنوز برخی تضمینها در برابر محاکمه مجـدد وجـود داشـت. لـولیپول2، یکی از حقوق دانان مشهور روم در اوایل قرن سوم میلادی معتقد بود کـه پـس از تبرئـه شـدنمتهم توسط دولت، شاکی میتواند او را در خلال سه روز و نه پـس از آن، مجـددًاً مـورد تعقیـب قـراردهد. مجموعه حقوقی ژوستینین که در 533 به چاپ رسید، مقرر میکرد که »حکومـت نبایـد اجـازهدهد شخصی که قبلاً تبرئه شده است، مجدداً بابت همان اتهام محکوم شود و یک شخص را نمیتـوانبا استناد به قوانین مختلف بابت همان جرم متهم کرد« Mommsen et al, in Rudstein, op,cit)).  

حقوق روم هرچند دارای این قاعده بود که هیچکس نباید به خاطر همان جـرم دو بـار مجـازاتشود: nemo debet bis puniri pro uno delicto، ولی قاعده منع محاکمه مجدد در آن با مفهوم امـروزی آن

                                                

  1. Lulius Paulus.

کامًلاً متفاوت بود، چرا که تعقیب کیفری نه توسط دولت، بلکه بیشتر توسط بزهدیده یا هر شـهر وند رومی دیگر انجام میشد. بزهدیده در اکثر موارد میتوانست یکی از دو گزینـه ی مقابلـه بـه مثـل یـادریافت جریمه از بزهکار را انتخاب کند. بنابراین، مجموعهی حقوقی ژوستینین پـس از تصـریح بـرقاعده منع محاکمه مجدد، مقرر میکرد که این قاعده تنها به این معنا است که هرگاه ثابت شود که شاکی پیش از این شخصاً ادعای خود را پیگیری کرده است، متهم مجددا توسط همان شاکی قابل تعقیب نیست، ولی هرگاه دلایلی معقولی وجود داشته باشد، به او اجازه دادًه میشود که بـه عنـوانشاکی طرح شکایت کند Ibid: 200)). 

حقوق کلیسا که تقریباً در پایان دورهی امپراتوری روم شکل گرفت نیز مشتمل بـر قاعـده منـع

محاکمه مجدد بود Friedland,in Rudstein, op,cit)). در فرمانی که از سوی پاپ گرگوری نهـم در 1234 میلادی صادر شد، فصلی وجود داشت که در آن تصریح شده بود »اتهام ارتکاب جرمی که مـتهم ازآن تبرئه شده است، قابل تکرار نیسـت « Helmholz, in Rudstein, op,cit: 201)). در تفسـیری کـه از ایـنفصل به عمل آمده این قاعده این گونه تفسیر شده است که »هرگاه کسی از اتهـام ارتکـاب جرمـیبرائت حاصل کند، او را نمیتوان بابت همان چیز مجدداً متهم ساخت« Ibid)).

قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق کلیسا ریشه در آیاتی از انجیل عهد عتیق دارد و مشخصاً از تفسیر سینت جروم1 بر آیه 1:9 ناحوم2 از عهد عتیق اقتباس شده است. در انجیل داوی3 ایـن آیـهبه معنای »عدم شکنجه مضاعف« تفسیر شده است. انجیلِ کینگ جیمز مقرر میکند کـه : »عـذاببرای بار دوم صورت نمیگیرد«. تفسیر سینت جروم از این آیه این است که: »خداوند دوبار کسی را به خاطر همان عمل مجازات نمیکند«. از این آیه چنین استنباط کرده انـد کـه وقتـی حکـم یـکمسأله نزد خداوند این گونه است، نزد بشر نیز باید چنین باشد Friedland, in Rudstein, op,cit)). با ایـنهمه، متهم به جرم کیفری در نهایت آن گونه که این اصطلاح بر آن دلالت میکند، از حمایت کامل در برابر محاکمه مجدد بهرهمند نبود Ibid: 202)).

در قرآن نیز آیاتی مشابه آیه فوق به چشم میخورد و از جمله میتوان بـه ایـن دو آیـه شـریفهاشاره کرد: »انتقام بدی به مانند آن بد رواست«4 و »هر که به ستم به شما دسـت دراز کنـد او را ازپای در آورید به قدری که به شما رسانده است«5. شکی نیست کـه رعایـت تسـاوی میـان جنایـت

                                                

  1. Saint Jerome.
  2. Nahum 1/9: “Whatever they plot against the LORD he will bring to an end; trouble will not come a second

time”.

  1. »و جزاء سیئََه سیئَهَ مثلٌٌها…«، شوری: 40.
  2. »فََمن اعتََدی علَیکُُم فَاعتََدوا علََیه بِِمثلِ ما اعتََدی علَیکُُم…«، بقره: 194.

ارتکابی و قصاص جانی مستلزم منع محاکمه مجدد است. بنابراین، محاکمه مجدد حداقل در جرایم مستلزم قصاص منتفی است.

از حقوق باستان و مذهبی که بگذریم، از میان نظـام هـای حقـوقی مـدرن کنـونی، قاعـده منـعمحاکمه مجدد نخست در نظام حقوقی کامنلا در انگلستان وارد شد. اولین بار این قاعـده رسـماً در1201م. اعمال گردید، ولی برای مدت طولانی در تفسیر آن توافق نظر وجود نداشت. با وجود ایـن،نه منشور کبیر 1215 و نه اعلامیه حقوق 1689 به آن اشارهای نکرده بودند. با این همـه، تـا پایـانقرن هفدهم اصطلاح برائت قبلی autrefois acquit و محکومیت قبلی autrefois convict که در نوشته های حقوقدانان انگلیسی کلاسیک بر آن تأکید میشـد، وارد کـامنلا گردیـدPéter Mezei, in Badó: 199) ).

افزون بر کامنلا، قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق کلاسیک کشورهای اروپای قـاره ای نیـز اجـرامیگردید. برای نمونه، این قاعده در قرن 13 م. در قانون مجازات 1255 اسپانیا پذیرفته شده  بـود1 Rudstein, op. cit: 213)).

از مطالب فوق میتوان فهمید که در کشورهای تابع نظام حقوقی کامنلا         قاعـده منـع محاکمـهمجدد، نخست از طریق رویه قضایی وارد نظام حقوقی این کشورها گردید، ولی در کشورهای اروپای قارهای این کار از طریق قانونگذاری صورت گرفت. گذشته از چند مورد خاص، قاعده مزبور در ایـنکشورها اساساً بخشی از قانون مجازات و قانون آیین دادرسی کیفری بود. کشور فرانسـه 2 و آمریکـا 3 نخستین کشورهایی بودند که این قاعـده را همزمـان در سـا ل 1791 در قـوانین اساسـی خـود بـهرسمیت شناختند. به غیر از این دو کشور، تا دهه نود سده گذشته حداقل 50 کشور دیگر نیـز ایـنقاعده را در قانون اساسی خود پذیرفته بودند Bassiouni, 1993: 289)).

سرانجام، در قرن بیستم، قاعده منع محاکمه مجدد تبـدیل بـه یـک قاعـده حقـوق بـینالمللـیگردید. این قاعده نه در متن اصلی میثاق و نه در متن اولیه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر گنجانده نشده بود. عدم پذیرش آن در اسناد بینالمللی نه ناشی از غفلت جامعه جهانی، بلکه بیانگر اخـتلا ف نظر کشورها است. دولت فیلیپین در 1951 به کمیسیون حقوق بشر که مسؤل تدوین پـیش نـویسمیثاق بود، پیشنهاد کرد که قاعده مزبور در میثاق گنجانده شود، ولی این پیشـنهاد مـورد اسـتقبالواقع نگردید و لذا در پیشنویس 1954 ذکـری از آن بـه میـان نیامـد. در سـومین کمیتـه مجمـع

                                                

  1. The Fuero Real, promulgated by King Alfonso X of Castile and Leon in 1255, provided: “After a man, accused of any crime, has been acquitted by the court, no one can afterwards accuse him of the same offence (except in certain specified cases)”.
  2. Constitution of 1979, Tit. III, c. V, 9: “No man acquitted by a legal jury can be taken or accused on account of the same act”
  3. Constitution Amendment V, s 1: “No person shall be… subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb”.

عمومی سازمان ملل متحد بحثهای داغی در مورد این قاعده مطرح شـد کـه تفـاوت متـون اولیـهمیثاق نیز بر آن صحه میگذارد، ولی سرانجام اخـتلاف هـا حـل گردیـد و در میثـاق گنجانـده شـد

 .(Trechsel, op. cit: 382)

در سطح منطقهای، قاعده مزبور برای بار نخست بـه موجـب مـاده چهـار پروتکـلِپروتکـل هفـتمهفـتمِ الحـاقی بـهکنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مصوب 1984 که چهار سال بعد یعنـی، در اول نـوامبر 1988 لازمالاجـراگردید، وارد اسناد بینالمللی حقوق بشر شد Ibid)).

در حقوق افغانستان، قاعده 115 اساس القضات (1885م.) که از فقه حنفی اقتبـاس شـده بـود مقـررمیکرد هرگاه نزد قاضی ثابت گردد که در مورد یک دعوا سلاطین قبلی افغانسـتان شخصـاً حکـم صـادرکرده اند، این حکم همچنان معتبر بوده و قابل رسیدگی مجدد نیست (الکوزایی ،1303 ق.: 13). اما قاعـده منـعمحاکمه مجدد در معنای امروزین آن، ظاهراً برای نخسـتین بـار در »اصـولنامه جـزای جـرایم مـأمورین و جرایم علیه منفعت و امنیت عامه« 11341 و سـپس  در قـانون جـزای 1355، در مـورد احکـام صـادر ازمحاکم خارجی پذیرفته شد. طبق ماده 19 این قانون: »دعـوای  جزایـی  علیـه  شخصـی  کـه  ثابـت  نمایـد  محاکم خارجی در مورد جرم منسوبه او را بریالذمه دانسته یا به حکم قطعی او را به جزاء محکوم و جـزاء  بر او اجرا شده است یا این که دعوای جزایی قبل از صدور حکم قطعی یا مجازات محکـوم بهـا  بـه موجـب قانون ساقط گردیده باشد، نمی تواند اقامه شود«. مقررات مزبور هرچنـد اساسـاً نـاظر بـر احکـام صـادر ازمحاکم خارجی است، ولی آن را میتوان یک اقدام مهم در پذیرش قاعده مزبور دانست. زیرا، پیش از ایـنو از جمله براساس ماده چهار اصولنامه جزای عسکری 1330، محاکمه مجدد آن عده از نظامیـانی کـهدر خارج از افغانستان مرتکب جرم میشدند، ممکن بود. اما امـروزه، ایـن قاعـده نـه تنهـا در مـورداحکام دادگاه های داخلی2، بلکه در احکام دادگاه های بینالمللی نیز پذیرفته شده است3.

 

 

                                                

  1. »هرگاه جرم شخص علیه دولت افغانستان یا یکی از اتباع آن نباشد، تنها در صورتی محکوم به مجازات شده میتوانـدکه از رهگذر جرم خود، در محکمهی دولت خارجی محاکمه شده و جزا ندیده باشد«، بند ب ماده 3.
  2. ماده 295 قانون اجراآت جزایی 1393.
  3. بند دو ماده 13 لایحه قانون جزا (در حال تصویب).

گفتار دوم: قلمرو و شرایط اجرا الف) قلمرو

منظور از قلمرو قاعده منع محاکمه مجدد، پاسخ به این پرسش است که آیا ایـن قاعـده منحصـر دراحکام محکومیت است یا احکام برائت را نیز شامل میشود، ثانیاً، آیا این قاعده تنها ناظر بـر اح کـامصادره از دادگاه های مّلّیّ است یا احکام دادگاه های خارجی را نیز دربر میگیرد. 

در پاسخ باید گفت کشورها در مورد قلمرو این قاعده، رویکرد واحـد و یکسـانی ندارنـد (Hariss, 1967: 376) و از اعتقاد به قلمروی محدود که آن را به حکم محکومیت و در درون نظام قضـایی یـککشور منحصر میکند، تا نظریهای که دامنه آن را به حکم برائت و در بین کشورها تعمیم میدهـد،متفاوت است (فضائلی ،1392: 309). برای مثال، در حالی که در بسیاری از کشورهای تابع نظام حقـوقیکامنلا قلمرو این قاعده شامل دادرسیهای فراملّیّ نمیگردد، کشورهای تابع نظام حقوقی نوشته از پذیرش کامل اعتبار احکام دادگاه های خارجی تا پذیرش نسبی و حتـی عـدم پـذیرش کلـی آن درنوسان اند Cryer et al, op. cit: 80))، به طوری که گفته شده، این گروه از »کشورها پذیرش مطلق ایـنقاعده را خطری برای منافع حاکمیتی خود محسوب کرده اند« (پوربافرانی و بیگی حسن ،1392: 77).

در نگاه اول تعیین قلمرو این قاعده در نظام دادرسی افغانستان خیلی چـالش برانگیـز و دشـوار بـهنظر نمیرسد. زیرا، از کلمه محکومعلیه در ماده 295 قانون اجراآت جزایی کنونی که تصریح مـی کنـد :

»بعد از صدور حکم قطعی در مورد یک دعوای جزایی، محکومعلیه را نمـی تـوان بـار دیگـر بـه اسـاسظهور دلایل جدید یا به اساس تغییر وصف قانونی همان جرم، محاکمـه نمـود«، ممکـن اسـت چنـیناستنباط کرد که قلمرو این قاعده منحصر در احکام محکومیت است و احکام برائت را شامل نمیشـود .

بر این اساس، دادستان نمیتواند با توسل به دلایل جدید یا تحت یک عنوان مجرمانه دیگر، مجدداً بـهتعقیب محکوم علیه بپردازد، ولی هرگاه رسیدگی در دادگاه به هر دلیلی به برائت متهم بینجامـد، پـساز کشف دلایل جدیدی که در رسیدگی قبلی موجود نبوده، آغاز مجدد دادرسی بلامـانع اسـت. لـیکناین برداشت و در نتیجه، محدود کردن قلمرو قاعده منع محاکمه مجدد به حکم محکومیت صحیح بـهنظر نمیرسد، چرا که دلایل و شواهد کافی بر شمول آن نسبت به حکم برائت نیز دلالت میکنند.

به عنوان نخستین دلیل میتوان از پیشـینه تقنینـی مـاده فـوق یـاد کـرد. ایـن مـاده در اصـلبازنویسی ماده 391 قانون اجراآت جزایی سابق مصوب 1344 است که مقـرر مـی داشـت: »بعـد  از صدور حکم قطعی در مورد یک دعوای جزایی، دیگر نمیتوان آن را بر اساس ظهور دلایل یا احـوال  تازه و یا بر اساس تغییر وصف قانونی جرم، دوباره مورد رسـیدگی  قـرار داد «. چنانکـه واضـح اسـت،حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت است. دوم این که، از آن جا که قاعـده منـع محاکمـه مجـددامروزه به یکی از حقوق اساسی متهم تبدیل و اساساً برای حمایت از او تأسیس شده اسـت (میرمحمـدصـادقی، 1388: 47)، و چون امکان باز شدن پرونده پس از صدور حکم قطعی، امنیت قضایی شـهروندانرا به مخاطره میاندازد، بعید است قانونگذار در قانون اجـراآت  جزایـی جدیـد یـک گـام بـه عقـببرداشته و قلمرو قاعده مزبور را محدود کرده باشد. سوم این که ماده 278 قانون کنونی بـه صـورتمطلق اعتراض مجدد بر رأی دادگاه تالی (اعم از محکومیت و برائت) را منع و مقرر میکند: »هرگـاهاعتراض از طرف ستره محکمه رد گردد یا فیصله محکمهی استیناف مورد تأیید ستره محکمه قـرارگیرد، بار دیگر اعتراض بر عین حکم بنا به هر دلیلی که باشد، پذیرفته نمیشود. حالات تجدید نظر از این حکم مستثنی میباشد«. سرانجام، ماده 294 نیز بر عدم امکان اعتراض بر مطلق حکم قطعی تأکید میکند: »هرگاه درباره یک دعوای جزایی حکم  قطعی صادر شود، اعتراض بر آن جز از طریق تجدید نظر به نحوی که در این قانون تعیین گردیده است، جواز ندارد«. میبینیم که این مـاده کـهدر واقع استثنایی است بر قاعده کلی منع محاکمه مجـدد، اعتـراض و درخواسـت رسـیدگی مجـددنسبت به مطلق حکم قطعی را جز از طریق اعاده دادرسی مردود میشمارد. با وجود این، برابر مـاده282 که تصریح میکند: »درخواست تجدید نظر بر فیصلههای قطعی محـاکم در قضـایای جنحـه وجنایت در احوال ذیل می تواند صورت گیرد: …5. در صورتی که بعد از فیصله قطعی، وقایعی حادث یا ظاهر شود یا دلایلی تقدیم گردد که در وقت محاکمه معلوم نبوده و یا به محکمه ارائه نشده باشد و این وقایع و دلایل بتواند به برائت محکومعلیه منجر شود«، اعاده دادرسی تنهـا نسـبت بـه حکـممحکومیت ممکن است. ولی این امر، یعنی انحصار اعاده دادرسـی بـه حکـم محکومیـت دلیلـی بـرانحصار قلمرو قاعده منع محاکمه مجدد به حکم محکومیت نیست، بلکه حکم برائـت را نیـز شـاملمیگردد. مقررات مزبور در ماده 34 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه مصوب 1392 نیـز تکـرارشده است: »شورای عالی ستره محکمه فیصلههای نهایی و قطعی محاکم را در حـالات  آتـی  مـورد  تجدیدنظر قرار میدهد: …3. در حالتی که بعد از حکم جزایی وقایعی حادث یا ظاهر شود یا اوراقـی  تقدیم گردد که در وقت محاکمه معلوم نبوده و ممکن است این واقعه یا اوراق برائت محکوم علیه را ثابت سازد«. بنابراین، درخواست رسیدگی مجدد به اتهام که عبارت از: »رسیدگی مجدد بـه احکـامقطعی و نهایی محاکم به اساس ظهور دلایل جدید…« (بند پنج ماده چهار) اسـت، تنهـا نسـبت بـهحکم محکومیت ممکن است. 

در این جا سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که هرگاه حکم برائت در نتیجـه  تطمیـعمقامات عدالت کیفری از سوی متهم صادر شده باشد، آنگاه چه باید کرد؛ آیا باز رسـیدگی مجـدد و یا اعاده دادرسی ممکن نیست؟ به نظر میرسد که در این صورت نیز جواب منفی باشد؛ چون متهم نه تنها مکلف به همکاری با مقامات قضایی نیست، بلکه ممکن است برای نجات خود دست بـه هـرکاری بزند و مقامات عدالت کیفری باید تابع قانون باشند، نه تـابع هـر گونـه خواسـت و یـا تطمیـعاصحاب دعوا1. با وجود این، برابر بند چهار ماده 34 این قانون، »در حالتی کـه شـهادت زور، تزویـرمستند و یا بعضی اعمال غیر قانونی شهود یا اهل خبره در قضایایی جزایی ظاهر گردد«، ایـن مـورداز مصادیق اعاده دادرسی است. اما به نظر میرسد که با توجه به مقررات فوق، این مورد تنهـا نـاظربر دلایل دادستان است و شامل دلایل متهم نمیگردد، زیرا پنج فقره دیگر این ماده اعاده دادرسـیرا تنها به نفع متهم مجاز میدانند. بنابراین، تا زمانی که دادگاه عالی براساس صـلاحیتی کـه دارد،2 تفسیر مخالفی از این ماده به عمل نیاورده و سـپس نظـر خـود را طـی دسـتور العملـی کـه بـه آن»متحدالمأل« گفته میشود، به تمام محاکم ابلاغ نکند، اعاده دادرسی به نفع دادستان تحـت هـیچشرایطی امکان ندارد.

در هر صورت، قانون اجراآت جزایی محاکم عسکری3 مصـوب 1384 و 1389 و قـانون اجـراآت  جزایی موقت برای محاکم، مصوب 41382 نیز به صورت مطلق و بدون اشاره به حکم محکومیت یـابرائت، محاکمه مجدد را مردود میشناختند. در نهایت، ماده 19 قانون جزا 1355 با تصریح به ایـنکه »دعوای جزایی علیه شخصی که ثابت نماید محاکم خارجی در مورد جرم منسوبه او را بریالذمه دانسته یا به حکم قطعی او را به جزاء محکوم و جزاء بر او اجرا شده است یا این که دعـو ای جزایـی  قبل از صدور حکم قطعی یا مجازات محکومبها به موجب قانون ساقط گردیده باشد، نمی تواند اقامه شود«، هرگونه شک و تردید را در خصوص شمول قاعده منع محاکمه مجدد نسبت به حکـم برائـتاز بین میبرد. بدین ترتیب، منظور از »محکومعلیه« در مـاده 295 قـانون اجـراآت  جزایـی کنـونی ، شخصی است که در مورد او حکم قطعی، اعم از محکومیت و برائت صادر شده است.

از همین جا پاسخ سؤال دوم را که در اول این بحث مطرح شد، نیز میتـوان دری افـت و آن ایـن

که برخلاف برخی کشورها، قلمرو قاعده منع محاکمه مجدد در نظام عدالت کیفری افغانستان شامل

                                                

  1. ماده 20 قانون اجراآت جزایی 1393: »مأمور ضبط قضایی و سـارنوال مکلفنـد جهـت  روشـن   شـدن تمـامی  حـالات  مربوط به قضیه، مطابق احکام این قانون بدون در نظر داشت منفعت و ضرر مظنون و مـتهم  بـه جمـعآوری، ثبـت ، ارزیابی و نگهداری دلایل اقدام نمایند«.
  2. براساس بند 2 ماده 28 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضاییه مصـوب 1392، یکـی از صـلاحیتهـای شـورای عـالیدادگاه عالی ،»تفسیر قوانین و فرامین تقنینی به اساس تقاضای حکومت یا محاکم«، است.
  3. ماده 10: »شخص به سبب ارتکاب یک عملی جرمی، دو بار محاکمه شده نمیتواند«.
  4. ماده 78: »1. دیوان ستره محکمه فیصله مورد اعتراض را در حالات ذیل باطل اعلام میدارد: 1. …6. : در صورتی کـهثابت شود که در عین قضیه، در مورد آن شخص قبلاً فیصله صورت گرفته است«.

احکام صادره از محاکم خارجی نیز میگردد؛ تا جایی که در موضـوع اسـترداد، تعهـد دول خـارجیمبنی بر عدم محاکمه مجدد متهم بابت همان جرم، شرط پـذیرش درخواسـت اسـترداد او بـه ایـنکشورها دانسته شده است1. همینطور، طبق بند دو مـاده 29 »موافقتنامـه  همکـاری قضـایی بـینجمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران«، مصوب 1386، هرگاه »در خصوص موضـوعمورد درخواست، قبلاً تصمیم قضایی صادر یا اجرا شده باشد«، درخواست همکاری قضایی رد خواهد شد. بدین ترتیب، افغانستان جزء معدود کشورهایی اسـت کـه اعتبـار احکـام دادگـاههـای کیفـریخارجی را به صورت مطلق یعنی اعم از حکم محکومیت و برائت و در مورد تمامی اصـول  صـلاحیتکیفری پذیرفته است. 

این مسأله در نظام عدالت کیفری افغانستان یک تحول بزرگ حقوقی به شمار میرود، چـرا کـهپیش از این و از جمله بر اساس ماده چهار اصولنامه جزای عسکری 1330، محاکمه مجدد آن عـدهاز نظامیانی که در خارج از افغانستان مرتکب جرم میشدند، تحت شرایطی ممکن بـود 2. حـال ایـنپرسش مطرح میشود که مقنن بر چه مبنایی محاکمه مجدد شخص را در چنـین مـواردی ممکـنمیدانست؟ از آن جا که اولاً، تا پیش از تصویب قانون اساسی 1343، افغانستان دارای نظام قضـاییدوگانه (قانون و شرع) بود و ثانیاً، حتی با برتر اعلام شدن قانون نسـبت بـه شـرع در مـاده 69 ایـنقانون اساسی، فقه کاملاً از نظام حقوقی افغانستان حذف نگردید3، شاید بتوان گفت مقنن در تدوین این ماده نظری به فقه حنفی داشته است. چرا که فقهای حنفی بر این باورنـد کـه هرگـاه سـربازاندولت اسلامی به دارالحرب اعزام و در آن جا مرتکب جرم گردند، مثل ایـن اسـت کـه در سـرزمیندولت اسلامی مرتکب آن شده اند، زیرا مناطق تحت تصرف که »معسکر« نامیده مـی شـوند، تحـت

                                                

  1. ماده 11 قانون استرداد متهمین، محکومین و همکاری عدلی، مصوب 1391: »1. درخواسـت اسـترداد مـتهم جهـتتحقیق و محاکمه تحت شرایط ذیل پذیرفته میشود: …5. اجتناب از محاکمهی شخصی که استرداد وی درخواسـتشده به سبب ارتکاب جرمی که در مورد آن حکم قطعی یا نهایی محکمه صادر گردیده است.2. …3. فقـره یـک ایـنماده تحت شرایط ذیل پذیرفته میشود: …3. تعهد اجتناب از محاکمهی مجدد…«.
  2. »عساکر افغانستان که به غرض تحصیل و یا کدام مقصد رسمی دیگر به خارج رفته باشند، هرگاه در ممالـک خارجـهمرتکب جرمی شده و در آن جا محاکمه و جزا دیده باشند، بعد عودت به افغانستان اگر نظر به ایجاب احـوال و نـوعمجرمیت شان به تصویب مجلس عسکری وزارت حربیه تکرار لزوم محاکمه دیده شود، دو بـاره محاکمـه و بـر وفـققوانین داخلی افغانستان محکوم به جزا میشوند«.
  3. »…قانون عبارت است از مصوبه موافق هر دو جرگه که به توشیح پادشاه رسیده باشد. در سـاحه ای کـه چنـین مصـوبهای موجود نباشد، عبارت است از احکام فقه حنفی شریعت اسلام«.

سیطره سربازان دولت اسلامی بوده و در حکم قلمرو حکومت اسلامی محسـو ب مـی شـوند . (کاسـانی،پیشین: 58؛ عوده، پیشین: 245)1.

در اسناد بینالمللی حقوق بشر نیز رویکرد واحدی در مورد قلمرو شمول قاعـده منـع محاکمـهمجدد به چشم نمیخورد. برای نمونه، در حالی که موضع میثاق بینالمللی مبهم است، چون در بند هفت ماده 14 خود به صورت مطلق محاکمه مجدد را منع میکند، بند یـک مـاده چهـار پروتکـل  هفتم الحاقی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به صورت صریح قلمرو این قاعده را منحصر در نظام قضایی ملّیّ میکند2. برعکس، ماده 54 معاهده اجرای موافقتنامـه شـنگن3 و قـرار جلـب اروپـایی4 اعمال این قاعده را در سراسر کشورهای عضو ممکن میدانند. با وجود این، تمایـل زیـادی در جهـتاعمال یکنواخت این قاعده در سطح اروپا، به خصوص در رویهی دیوان دادگسـتری اروپـایی5 و دادگـاهاروپایی حقوق بشر6 به چشم میخورد Neagu, op. cit: 956))، به نحوی که سراسر اتحادیه اروپـا در حکـمقلمرو قضایی واحد محسوب7 و بدین سان، برای این قاعده قلمرو فـرا ملـی در نظـر گرفتـه مـیشـود .

همینطور ،در حالی که رویه قضایی در اروپا و آمریکا تمایل به گسـترش قلمـرو ایـن قاعـده بـه حکـمبرائت و محکومیت هردو دارد، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر8 و معاهده اجرای موافقتنامه شنگن بـهبه ترتیب آن را منحصر در حکم برائت و حکم محکومیت میکنند Ibid: 962)).  

از مطالب فوق میتوان فهمید که قاعده منع محاکمه مجدد در عرصهی بینالمللی اهمیت فـوقالعاده یافته، به نحوی که براساس بند سه ماده چهار پروتکل فوق که تصریح میکند: »مقررات ایـنماده به موجب ماده 15 این کنوانسیون قابل تعلیق نیست«، حتی در شرایط اضطراری و جنگی نیز

                                                

  1. »و اذا عسکر جنود الدولۀِ الاسلامیه فی دارالحرب فکل جریمۀٍ وقعت فی معسکر تأخذ حکم الجرایم المرتکبه فـی دارالاسلام، لأنَّ أرض المعسکر فی حیازة جند الدولۀ و لدولۀ سلطانٌ علیها فَ َیعتَ َبر المعسکرُ لهذا دار اسـلام . امـا جـرایمالتی ترتکب خارج المعسکر، فحکمها حکم الجرایم التی ترتکب فی دارالحرب«.
  2. No one shall be liable to be tried or punished again in criminal proceedings under the jurisdiction of the

same State for an offence for which he has already been finally acquitted or convicted in accordance with the law and penal procedure of that State.

  1. Article 54: a person whose trial has been finally disposed of in one Contracting Party may not be

prosecuted in another Contracting Party for the same acts provided that, if a penalty has been imposed, it has been enforced, is actually in the process of being enforced or can no longer be enforced under the

laws of the sentencing Contracting Party.

  1. European arrest warrant.
  2. European Court of Justice.
  3. European Court of Human Rights.
  4. Article 50 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union: No one shall be tried again in criminal proceedings for an offence for which he or she has already been finally acquitted or convicted within the Union in accordance with the law.
  5. Article 8 (4): an accused person acquitted by a no appealable judgement shall not be subjected to a new

trial for the same cause.

غیر قابل تعلیق است. به همین جهت، هر چند این قاعده معمولاً منحصـر در نظـام قضـایی داخلـیاست، ولی در سطح بینالمللی رویهای در حال شکلگیری است تا قلمرو آن را -حـداقل در جـرایمبینالمللی- به عنوان نتیجهی فرعی اعمال صلاحیت جهانی، به نظام قضایی فراملّـّی نیـز گسـترش

 .(Cryer, et al, op. cit: 81) دهد

قلمرو قاعده منع محاکمه مجـدد ظـاهرا در فقـه حنفـی نیـز مطلـق حکـم، اعـم از برائـت ومحکومیت را شامل میشود، چرا که فقهای حًنفی از جملـه سـمرقندی در تحفـه الفقهـا1 و ابـننجیم در بحرالرایق2 در سطح داخلی مطلق احکام را غیر قابل نقض و رسیدگی مجدد میشمارند (ابن نجیم، پیشین: 434؛ سمرقندی، پیشین: 373). کاسانی نیز معتقد است کـه هرگـاه رأی قاضـی نخسـتموافق نص کتاب، سنت متواتره و یا اجماع بوده و یا از مواردی باشد که علما بر اجتهـادی بـودنآن اتفاق نظر دارند، قاضی دوم حـق نقـض رأی و رسـیدگی مجـدد را نـدارد (کاسـانی، پیشـین: 14).

بنابراین، پس از صدور رأی ولو مبتنی بر شهادت کذب باشد، قاضی نمیتواند آن را نقـض و مجـددًاًبه اتهام رسیدگی کند، مگر زمانی که خود یا قاضی دیگر متوجه شود که در دادرسی اشتباه مهمـیرخ داده، مثلاً مخالف نص قرآن، سنت یا اجماع است (Schacht, 1964: 196). در سطح بینالمللـی نیـزهرگاه مسلمان یا ذمی در خارج از قلمرو حکومت اسلامی مرتکب قتل عمدی یا سرقت شود، پس از مراجعه به قلمرو حکومت اسلامی محاکمه نمیشود، خواه در محـل ارتکـاب جـرم محکـوم و خـواهتبرئه شده باشد چرا که حکومت اسلامی بر آن حاکمیت ندارد و حاکمیت دولت غیر اسلامی نیز در حق شهروندان دولت اسلامی نامعتبر است (کاسانی، پیشین: 133).  

آنچه در بالا گفته شد در واقع پاسخ مختصری بود به این پرسش کـه »آیـا شـریعت، جهـانشمول است یا منطقهای«؟ یعنی آیا اسلام یک دین جهانی و مخاطـب آن همـهی بشـر یـا یـکشریعت منطقهای و مخاطب آن فقط مسلمانها است؟ طبق نظریه نخست، کیفرهـای شـرعی درخارج از قلمرو حکومت اسلامی نیز لازمالاجرا است و بدین ترتیب، احکام دادگاههـای کشـورهایخارجی که از آن به دارالحرب تعبیر میشود، در محاکم حکومت اسـلامی واجـد اعتبـار نیسـت،چون نسبت به شهروندان حکومت اسلامی فاقد ولایت و صلاحیت مـی باشـند (کاسـانی، پیشـین) و از این رو، احتمال محاکمه مجدد متصور است. اما اگر معتقد باشیم که شریعت اسلام، به رغم جهان شمول بودن آن به لحاظ نظری، در عمل فقط در قلمرو حکومت اسـ لامی قابلیـت اجرایـی دارد و

                                                

  1. »فأما بعد الحکم فلیس له أن یبطل ذلک القضاء، لان صار بالقضاء کالمتفق علیه…«.
  2. »السابع فی أحکامه، فمنها بالنسبۀ إلى الحکم اللزوم، فلیس لأحد نقضه حیث کان مجتهـدا فیـه و مسـتوفیا شـرائطهالشرعیۀ«.

بدین ترتیب، امام تکلیفی برای اجرای آن در دارالحرب نـدارد، در ایـن صـورت، فـرض محاکمـهمجدد منتفی و احکام دادگاه های کشورهای خارجی در محـاکم حکومـت اسـلامی طبعـاطبعـاً معتبـرشمرده میشود (عوده، پیشین: 268-239). 

در پاسخ به پرسش فوق باید گفت میان فقهای مذاهب اسلامی اخـتلاف نظـر جـدی بـه چشـممیخورد. در حالی که شافعی، مالک و احمد بن حنبل معتقدند هر جرمی که مسـلمان یـا ذمـی درسرزمین غیر اسلامی مرتکب شود براساس قوانین اسلامی قابل مجازات مـی باشـد خـواه در آن جـامحکوم شده باشد و خواه نشده باشد، علمای حنفی مخالف اجرای قـوانین شـرع نسـبت بـه جـرایمارتکابی در دارالحرب هستند؛ زیرا، اعمال قـوانین جزایـی از وظـایف حکومـت اسـلامی و یـک امـرحاکمیتی است و لذا هرگاه جرمی در خارج از دارالاسلام ارتکاب یابد، حکومت اسـلامی حـق نـداردحاکمیت خود را بر آن اعمال کند. بدین سان به اعتقاد این دسته از فقها از جمله کاسانی در بـدایعالصنایع هرگاه یک مسلمان در خارج از سرزمین اسلامی مرتکب جرم مستلزم حد شود و یـا  قربـانیجرم قرار گیرد، حکومت اسلامی نه وظیفه رسیدگی به این جرائم را دارد و نه قادر به انجام آن است چون در محلی خارج از قلمرو حاکمیت اسلامی به وقوع پیوسته است (کاسانی، پیشین: 45 و 80). حتی در حالتی که در خارج از سرزمین اسلامی جرمی علیه مسلمانی هم ارتکاب یابد، او نمیتواند در دادگـاه  حکومت اسلامی اقامه دعوا کند، چرا که با ترك سرزمین اسلامی، خودش خطر را پذیرفته است. بـه  عبارت دیگر خود را از سلطه و حاکمیت قوانین اسلامی خارج کرده است (عوده، پیشـین : 251-239). بنابراین ،منع محاکمه مجدد حداقل نتیجه قهری عدم امکان محاکمه متهم بابـت جـرایم ارتکـابی در خـارج ازقلمرو اسلامی است، زیرا »نه ما بر آنان و نه آنان بر ما حاکمیت ندارند«1 (کاسانی، پیشین: 133).

از مقایسه مقررات قوانین افغانستان با مطالب فوق میتوان نتیجه گرفت کـه قاعـده منـع محاکمـهمجدد در حقوق افغانستان و فقه حنفی قلمرو یکسانی دارند. این نشان میدهد که در واقع قـانون گـذارهنگام اقتباس این قاعده از قانون مجازات فرانسه، فقه حنفی را از نظر دور نداشته است.

ب) شرایط 1. شرایط مربوط به محاکمه نخست

نخستین شرط اعمال قاعده منع محاکمه مجدد این است که محاکمه نخست بایـد منجـر بـه یـکتصمیم قطعی مبنی بر محکومیت یا برائت شده باشد (خالقی، پیشـین : 421). مـاده 295 قـانون اجـراآت 

                                                

  1. 1. »لانعدام ولایتنا علیهم و انعدامِ ولایتهِِم أیضاً فی حقنا«.

 

جزایی به صراحت به این شرط اشاره میکند: »بعـد از صـدور حکـم قط عـی  در مـورد یـک دعـوایجزایی، محکومعلیه را نمیتوان بار دیگر…محاکمه نمود«. منظور از قطعی بودن رأی، مسـدود بـودنطرُُق عادی اعتراض به حکم است، به نحوی که دیگر قابل اعتـراض نباشـد (همـان ). طبـق مـاده 10 قانون جزا، مصادیق »حکم قطعی…عبارتند از حکمـی  کـه  نهـائی  شـده  باشـد  یـا  مـوارد  اسـتیناف  و تمییزطلبی برای آن موجود نباشد و یا میعادهای اسـتیناف  و تمییزطلبـی  آن قانونـاً  منقضـی  شـده  باشد«. بنابراین، چنانکه ماده 174 قانون اجراآت جزایـی نیـز تصـریح دارد: »اوامـر  صـادره از  طـرف سارنوالی مبنی بر عدم لزوم اقامه دعوای جزایی، مانع اعاده اجراآت تعقیب عدلی قضیه با فراهم شدن زمینه مساعد و اسباب آن نمیگردد…«، چرا که این اوامـر (قرارهـا ) اکثـرًاً قابـل اعتـراض هسـتند1.

بنابراین، در نظام دادرسی افغانستان، قرارهای نهایی بازپرس مشمول این قاعده نمیشـوند . در رویـهدادگاه اروپایی حقوق بشر نیز تصمیم دادستان مبنی بر موقوفی تعقیـب، بـه معنـای رأی برائـت یـامحکومیت تلقی نشده و باز شدن مجدد پرونده در دادگاه بلامانع است (Trechsel, op. cit: 388). 

علاوه بر قطعیت یافتن حکم، هرگاه مرجع صادر کننده رأی نخست یک دادگـاه خـارجی باشـد،استناد به این قاعده در حقوق افغانستان (ماده 19 قانون جزا) زمانی ممکن است کـه حکـم صـادرهکاملاً اجرا یا تعقیب کیفری و یا اجرای مجازات به لحاظ قانونی منتفی شده باشد. همینطور، هرگاه شخص به هر دلیلی بابت جرایم ارتکابی در خارج از قلمرو قضایی ملّّی، در محاکم افغانستان محکوم گردد، دادگاه حین صدور حکم باید مجازاتی را که او در خارج تحمل کرده مورد ملاحظه قرار دهـدو در صورتی که این مجازات، از نوع حبس باشد، به همان میزان از مدت حبس او بکاهـد . مـاده 20 قانون جزا در این راستا مقرر میکند: »مدت توقیف و حبسی که متهم یا محکومعلیه به اثـر  اجـرای  احکام جزایی در خارج افغانستان سپری نموده از مدت جزایی که شخص از لحاظ ارتکاب عین جرم در افغانستان محکوم میشود یا جزای که بر او اجرا میگردد، کاسته میشود«. دادگاه عـالی  نیـز دریکی از جدیدترین آرای وحدت رویه خود معتقد است اعادهی دادرسی، به عنوان استثنایی بر قاعده

                                                

  1. 1. بند 2 ماده 170 قانون اجراآت جزایی 1393: »مجنیعلیه و مدعی حقالعبد یا نمایندگان قانونی آنها میتوانند علیـه قراری که راجع به عدم لزوم اقامه دعوای جزایی صادر گردیده، اعتراض خود را بـه سـارنوال  مـافوق  تقـدیم نماینـد، هرگاه سارنوال مافوق قرار مبنی بر عدم لزوم اقامه دعوای جزایی را تائید نماید، مجنـی علیـه ، مـدعی  حـق العبـد  یـا  نمایندگان قانونی آنها میتوانند، اعتراض خود را به محکمه ذیصلاح تقدیم نمایند«.

منع محاکمه مجدد، تنها پس از اطمینان حاصل کردن از به اجـرا گذاشـته شـدن احکـام قطعـی ونهایی پذیرفته خواهد شد1.

همچون افغانستان، اسنادی که میان دول اروپایی راجع به این قاعده تنظیم شده اند نیز اجـرایآن را مقید به شرایطی کرده، از جمله این که رأی محکومیت صادره از دادگاه نخست، باید بر           مـتهم اعمال شده یا در حال اعمال باشد و یا به موجب قوانین کشور صادر کننده حکم، قابل        اجـرا نباشـد .

برای مثال، ماده 54 معاهده اجرای موافقتنامه شنگن به صراحت به این شرط تصریح کرده است.

2. شرایط مربوط به محاکمه دوم

مطابق ماده 78 قانون اجراآت جزایی موقت: »دیوان ستره محکمه فیصله مورد اعتراض را در حالات ذیل باطل اعلام میدارد: …6. در صورتی که ثابت شود که در عین قضیه در مـورد آن شـخص قـبلاًفیصله صورت گرفته باشد«. این ماده به یک شرط مهم قاعده منع محاکمه مجـدد اشـاره دارد و آناین که محاکمه دوم که به دلیل تکرار محاکمه مورد اعتـراض قـرار گرفتـه و مـتهم نسـبت بـه آنفرجامخواهی کرده است باید مربوط به همان قضیهای باشد که قبلاً در مورد آن حکم قطعـی صـادرشده است، یعنی محاکمه دوم باید مرتبط با محاکمه نخست باشد. حال این پرسش مطرح میشـودکه محاکمه دوم چگونه و با چه معیارهایی با محاکمه نخست پیوند میخورد؟ در پاسـخ بایـد گفـتاین مسأله همواره به عنوان یک چالش مهم این قاعده مطرح بوده و چندین معیار، از جملـه اهـدافرسیدگی، اصحاب دعوا، رفتار متهم و اتهام یا بزه مورد دقت قرار گرفته اند (Trechsel, op. cit: 391).

2.1. وحدت هدف (همان هدف)2

منظور این است که دادرسی با چه هدفی صورت مـی گیـرد، آیـا بـا هـدف برقـراری نظـم و امنیـتعمومی، جریان درست کارهای اداری و یـا تحصـیل طلـب خواهـان انجـام مـیشـود؟ هـدف غـاییرسیدگی مراجع کیفری، اداری و مدنی به ترتیب، اعاده نظم و امنیت جامعه، تضمین جریـان سـالمروند اداری و تحصیل طلب و احقاق حق است. قاعده منع محاکمهی مجدد در صورتی قابـل اعمـالاست که هدف در هر دو محاکمه یکی باشد یعنی، همان شخص با انگیزهی برقراری نظـم و امنیـت

                                                

  1. »…دارالانشاء مکلف گردید تا پس از این، تقاضای تجدیدنظر را بـا اخـذ اطمینـان از تنفیـذ احکـام نهـایی محـاکم…از مجرای قانونی طی مراحل…« کند. دارالانشای شورای عالی ستره محکمه، متحد المأل شماره 1377-1299، تـاریخ9/6/1394، ماهنامه قضاء، ستره محکمه، شماره ماه عقرب ،1394، صص 5 و 6.
  2. An Identical Aim.

عمومی باردوم محاکمه شود. بنابراین، رسیدگی دادگاه حقوقی نسبت به مطالبـه خسـارت و دادگـاهاداری نسبت به تخلفات شغلی و انتظامی، مانعی برای محاکمه متهم در مراجع کیفری و یا بر عکسنیست (حبیب زاده، اردبیلی و جانی پور، پیشین: 55). ماده 193 قانون اجراآت جزایی 1393 در همـین راسـتامقرر میکند: »هرگاه اقامهی دعوای حقالعبد1 یا جبران خسـاره در  قضـیه      موجـب تـأخیر جریـان دعوای جزایی شود، محکمه میتواند رسیدگی به دعوای جزایی را بدون عنصـر  دعـوای                حـقالعبـدیادامه داده و به مدعی حقالعبد موقع بدهد تا بعد از صدور حکم قطعی در مورد دعوای جزایی، دعوای خود را به محکمه مدنی اقامه نماید«. در فقه حنفی نیز بر وحدت هدف یا سبب تأکید شـده اسـت.

برای نمونه، هرگاه مسلمان، مسلمان دیگری را عمداً در قلمرو غیـر اسـلامی بـه قتـل برسـاند قاتـلقصاص نمیشود، ولی دیه او را باید بپردازد (کاسانی، پیشین: 133).

2.2. وحدت اصحاب دعوا (همان شخص)2

»منظور این است که دعوا باید بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعـوا، قـائم مقـام آنهـاهستند، مطرح شده باشد« (آشـوری، 1387: 235). این شرط که تقریباً واضح اسـت، مـانع رسـیدگی بـهشکایتی است که قبلاً توسط شاکی علیه متهم اقامه و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده است. بـااین حال، هرگاه در یک پرونده چندین نفر متهم باشد و یکی از آنها محاکمه و محکوم شـود، دیگـراننمیتوانند به قاعده مزبور استناد کنند. از سوی دیگر، شرط نیست که بزهدیده همـان بـزهدیـده باشـد.

پس، هرگاه شخصی با یک رفتار مجرمانه چندین نفر را مجروح سـازد و بابـت آن محکـوم شـود،طرح مجدد دعوا حتی از سوی بزهدیدگانی که در محاکمه نخست حضور نداشته و اسم آنهـا درجمع بزهدیدگان نیست، جواز ندارد. البته این امر، مانع از اقامـه دعـوا در دادگـاه مـدنی بـرای جبـرانخسارت نیست (Trechsel, op. cit: 392). از جمله، هرگاه مسلمانی در دارالحرب مرتکب قتل عمـد گـردد،پس از دستگیری در قلمرو حکومت اسلامی، محکوم به قصاص نمیشود، ولی دیـه را بایـد بپـردازد

(کاسانی، پیشین: 133).

 

                                                

  1. واژه »حقالعبد« معادل حق الناس است. در ادبیات حقوقی افغانستان برای بیان جنبه خصوصی یا ضرر و زیان ناشـیاز جرم اصطلاح »حقالعبد« در برابر حق اﷲ به کار میرود. برای نمونـه ، براسـاس بنـد 21 مـاده 4 قـانون اجـراآتجزایی 1393: »مدعی حقالعبد شخصی است که به اثر ارتکاب جرم یا فعل غیر، متضـرر گردیـده  و بـر  مرتکـب  یـا  مسئول حقالعبد، حق دعوای جبران خساره را داشته باشد«.
  2. The Same Person.

2.3. وحدت رفتار یا موضوع (همان رفتار)1

منظور از وحدت موضوع این است که عملی که رسیدگی مجدد به آن ممنوع است باید همان عملیباشد که در رسیدگی سابق مطرح بوده است. اما، به یک رفتار از دو منظر مـی تـوان نگـاه کـرد: بـهعنوان یک پدیده مادی قابل مشاهده و به عنوان یک مفهوم هنجـاری -حقـوقی . حـال پرسشـی کـهمطرح میشود این است که منظور از »همان جرم« چیست؟ یعنی آیا این قاعـده، محاکمـه مجـددشخص را براساس همان وقایع (in concreto) قبلی یا همان عنـوان مجرمانـه(in abstracto)  قبلـی منـعمیکند؟ پذیرش هر یک از این دو نظریه، نتایج متفاوتی را در بر دارد، چرا که در فرض دوم، قلمـروقاعده محدودتر میشود، زیرا در این صورت محاکمه مجدد شـخص تحـت عنـوان مجرمانـه متعـددناشی از همان وقایع قبلی بلامانع است (Trechsel, op. cit: 393). 

پاسخ کشورها به این پرسش متفاوت بوده است، برای مثال، در حقـوق آنگلوساکسـون قاعـدهی منع محاکمه مجدد در معنای دوم به کار میرود، ولی اکثـر کشـورهای تـابع نظـام حقـوقی نوشـتهمعنای اول را پذیرفته اند. یعنی در مقایسه بین دو عمل (رفتـار موضـوع محاکمـه نخسـت و رفتـارموضوع محاکمه دوم)، ماهیت مادی آن دو را مورد توجه قـرا ر مـی دهنـد نـه وصـف قـانونی آنهـا . بنابراین، نه تنها تعقیب مجدد همان »جرم«، بلکه تعقیب مجدد »همان عمل« ممکن نیست و آنچه مهم است این است که قطع نظر از عنوان اتهامی انتخاب شده برای عمل مجرمانه، یـک شـخص دوبار برای ارتکاب یک عمل محاکمه و مجازات نشود، زیرا قاضی در رسیدگی اول مکلف اسـت وصـفمجرمانه مورد نظر قانونگذار را برای آن انتخاب کند (خالقی، پیشـین : 418). در رسـیدگی هـای دادگـاهاروپایی حقوق بشر هم صحبت از » همان رفتار« است2. کنوانسیون آمریکـایی حقـوق بشـر نیـزتعبیر »همان عمل« را به کار برده و این بدان معنا است که در صورتی که اتهام، مربوط به همان وقایع و علل قبلی باشد، محاکمه مجدد متهم حتی تحت یک عنوان مجرمانـه دیگـر نیـز ممکـننیست (Fair Trial Manual, op. cit: 140).

در دادرسیهای کیفری افغانستان نیز توجه به همان عمل مطرح است، چون طبـق مـاده 295 قـانوناجراآت جزایی 1393، »بعد از صدور حکم قطعی در مورد یک دعوای جزایی، محکوم علیه را نمیتوان بار دیگر به اساس ظهور دلایل جدید یا به اساس تغییر وصف قانونی همان جرم، محاکمه نمـود «. ایـنبدان معناست که پس از صدور حکم قطعی، محاکمه مجدد متهم هم براساس همـان دلایـل (عمـلمادی) و هم تحت هر عنوان مجرمانه دیگر ممنوع است. بنابراین، عمل واحـدی کـه واجـد عنـاوین

                                                

  1. The Same Conduct.
  2. Gradinger v. Austria, ECHR Judgement of 23 October 1995: “…the impugned decisions were based on the

same conduct”, Thereby constituting a violation of the principle of ne bis in idem.

 

مجرمانه متعدد است نباید چند بار و هر بار تحت یـک عنـوان متفـاوت، مـثلاً یـک بـار بـه عنـوانکلاهبرداری و بار دوم به عنوان خیانت در امانت مورد رسـیدگی قـرار گیـرد (خـالقی، پیشـین: 418). درنتیجه، هرگاه در هر مرحله از دادرسی ثابت گردد که در یک مورد خاص بین همان اشخاص یا قائم مقام آنها سابقاً دعوایی در جریان بوده و نسبت بـه آن حکـم قطعـی محکمـه بـا صـلاحیت صـادرگردیده است1، محکمه باید از رسیدگی امتناع و قرار رد دعوا را صادر کند2.

با این همه، در عمل اختلاف میان دو رویکرد فوق با پذیرش قاعده منع مجازات مجدد (ne bis poena in idem) که فرع بر منع محاکمه مجدد است، کـاهش مـییابـد؛ چـون قاضـی هنگـامتعیین مجازات جدید، باید مجازاتی را که شخص قبلا به خاطر همان جرم یا همان وقایع تحمـلکرده است، در نظر بگیرد. ماده 20 قانون جزای افغانسًتان در این خصوص تصریح میکند: »مدت توقیف و حبسی که متهم یا محکومعلیه به اثر اجرای احکام جزایی در خـارج افغانسـتان سـپرینموده، از مدت جزایی که شخص از لحاظ ارتکاب عین جرم در افغانسـتان محکـوم مـیشـود یـاجزایی که بر او اجرا میگـردد، کاسـته مـیشـود «. ایـن مقـررات در فقـره ب بنـد شـش مـاده 12 موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین افغانستان و ایران، مصوب 1386 نیز تکرار شده اند. پـذیرشاین قاعده به دلیل این که ما را از شناسایی اعتبار احکام دادگاه های خارجی بینیاز میکند از یـک سـومحدودیت کمتری را بر اصل حاکمیت دولت تحمیل و از سوی یگر، پیامدهای منفـی عـدم شناسـاییکامل قاعده منع محاکمه مجدد را نیز ناچیز میکند (Conway, op. cit: 357).

در پایان، مطالعه فقه حنفی نشان میدهد که شرایط اجرای قاعده منع محاکمـه مجـدد، همـانشرایطی است که در بالا بیان گردید (کاسانی، پیشین: 133).

نتیجهگیری

مطالعه متون حقوقی افغانستان نشان میدهد که قاعده منع محاکمه مجدد به پیروی از فقه حنفـیاز گذشته های دور (1885) در نظام حقوقی افغانسـتان بـه صـورت محـدود و صـرفاً در آرایـی کـهسلاطین شخصًاً صادر یا بر آن نظارت میکردند، پذیرفته شـده اسـت. امـا ، در معنـای امـروزین آن ظاهراً برای نخستین بار در »اصولنامه جزای جرایم مأمورین و جرایم علیـه منفعـت و امنیـت عامـه 1341«، آنهم تنها در مورد احکام صادر از محاکم خارجی پذیرفته و سپس در »قواعـد راهنمـا درموضوعات جزایی 1350« و »قانون جزای 1355« تکرار شد. دلیـل پـذیرش محـدود ایـن قاعـده از

                                                

  1. ماده 114 قانون اصول محاکمات تجارتی افغانستان، مصوب 1343.
  2. همان: ماده 115.

سوی قانونگذار، شاید عدم علاقه او به محاکمه و مجازات دوباره شخصی باشـد کـه بـا ارتکـاب جـرم،عمدتاً نظم و امنیت یک کشور خارجی را مورد تهدید قرار میدهد. با وجود این، این اقدام را مـی تـوانگام مهمی در راستای شناسایی اعتبار احکام کیفری دادگاه های خارجی به حساب آورد، چرا که پـیشاز این، دادگاه های افغانستان به احکام کیفری محاکم خارجی اعتنایی نمیکردند.  

در حالی که از ورود قاعده منع محاکمه مجدد به حقوق جزای بینالمللی نیز مدت زیادی نمیگـذرد،فقه حنفی مدتها قبل و در واقع از همان اوایل این قاعـده را بـه نحـوی پذیرفتـه اسـت و از ایـن منظـرسازگاری خوبی با اسناد بینالمللی حقوق بشر دارد. بنابراین، از ظرفیت فقه حنفـی مـیتـوان در پـذیرشقاعده منع محاکمه مجدد و شناسایی اعبتار احکـام کیفـری دادگـاههـای خـارجی در حقـوق کشـورهایاسلامی و از جمله افغانستان استفاده کرد.

این قاعده که به معنای منع محاکمه و مجازات مجدد بابت همان جرم است بر مبـانی مختلفـیاستوار است، لیکن دلیل پذیرش آن در نظام حقوقی افغانستان بیشتر تضـمین اعتبـار امـر مختـومکیفری و رعایت منافع عدالت یا مصلحت جامعه است تا منافع متهم. به همین دلیل از این قاعده نه در فصل ناظر بر حقوق و وجایب اساسی شهروندان در قانون اساسی و نه در فصل مربوط به حقـوقمتهم در قوانین آیین دادرسی کیفری جدید ذکری به میان آمده است.

قلمرو شمول این قاعده در حقوق افغانستان اعم از احکـام محکومیـت و برائـت اسـت، هرچنـدمتون قوانین کیفری نارسا و دارای ابهـام اسـت، بـه نحـوی کـه در نگـاه اول انحصـار آن بـه حکـممحکومیت به ذهن میرسد؛ ولی با دقت در قوانین مختلف، ثابت میگردد که قلمـرو آن هـم حکـمبرائت و هم حکم محکومیت را شامل میشود. از این جهت قوانین کیفری افغانستان شباهت زیـادی  با حقوق کشورهای آنگلو-آمریکایی و به خصوص کشـورهای آمریکـا و انگلسـتان دارد، امـا  بـا ایـنتفاوت که بر خلاف انگلستان، در افغانستان و آمریکا پس از کشف دلایل جدید و یا ایراد اساسـی درحکم برائت قبلی، امکان محاکمه مجدد وجود ندارد. در فقه حنفی نیز امکان محاکمه مجدد با توجه به دلایل جدید و یا ایراد در دادرسی قبلی ممکن نیست، مگر این که ایراد، اساسی و بنیـادین باشـدو از این منظر فقه حنفی با برخی اسناد بینالمللی حقوق بشر سازگاری و هماهنگی خوبی دارد.

بنابراین، اسناد بینالمللی حقوق بشر، فقه حنفی و قـوانین افغانسـتان در مـورد مفهـوم، قلمـروشمول و شرایط اجرای قاعده منع محاکمه مجدد سازگاری خوبی دارند و بدین ترتیب، در خصـوصاین قاعده ایراد تعارض مقررات این اسناد با احکام شرع در قانون اساسی مطرح نمیگردد.

در پایان با توجه به ماده هفت قانون اساسی کـه مقـرر مـیکنـد : »دولـت منشـور ملـل متحـد،معاهدات بینالدول، میثاقهای بینالمللی که افغانستان به آن ملحق شـده اسـت و اعلامیـه جهـانیحقوق بشر را رعایت میکند« و با عنایت به پذیرش مثیاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی توسـطافغانستان و لازمالاجرا بودن مقررات آن و از جمله مقررات مربوط به قاعـده منـع محاکمـه مجـدد،پیشنهاد میگردد مقنن افغانستانی به قاعده منع محاکمه مجدد بـه عنـوان یـک تضـمین بنیـادیندادرسی منصفانه و یکی از حقوق متهم بنگرد. همینطور، رسیدگی مجدد را در صورت کشف دلایل جدید و یا ایراد اساسی در حکم برائت قبلی، در مورد جرایم مهم به رسمیت بشناسد، چرا که رهایی آشکار مجرم از اجرای عدالت از یک سو مخالف دادرسی منصفانه و از سـوی د یگـر، موجـب از بـینرفتن اعتماد جامعه به دستگاه قضایی است.

 منابع الف) فارسی

  1. آشوری، محمد (1387)، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ 13، تهران، سمت.
  2. پوربافرانی، حسن (1381)، ماهیت و انواع صلاحیت در حقوق جزای بین الملـل ، مجلـه مجتمـع آمـوزش عـالی قـم،شماره 12.
  3. __________ و بیگی حسن، فاطمه (بهار و تابستان 1392)، اِعمال قاعده منع محاکمه مجدد در جرایم مستوجب مجازاتهای شرعی، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال چهارم، شماره 1.
  4. توجهی، عبد العلی (بهار و تابستان 1388)، منع مجازات مضاعف، آراء، مبانی و ادلـه موافقـان و مخالفـان بـا مطالعـهتطبیقی در آراء مراجع عظام تقلید؛ معارف اسلامی و حقوق، سال دهم، شماره 1.
  5. ___________ و قربانی قلجلو، مهدی (پاییز و زمستان 1390)، ممنوعیت محاکمه و مجـازات مجـدد در حقـوقکیفری ایران و تعارضهای آن با اسناد بینالمللی؛ مجله حقوقی بینالمللی، شماره 45.
  6. حبیبزاده، محمدجعفر، اردبیلی، محمدعلی و جانیپور، مجتبی (1384)، قاعده منع محاکمـه  و مجـازات  مجـدد  در حقوق کیفری بینالمللی؛ مدرس علوم انسانی، شماره 41.  
  7. خالقی، علی (1390)، محتوا و جایگاه قاعدهی منع محاکمهی مجدد در حقوق جزای بینالملل و ایران، علـوم جنـایی

(مجموعه ی مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، چاپ چهارم، تهران، سمت.

  1. ژوب ل، محم دعثمان (1392)، فهرست تاریخوار متحدالمالهای صادره سال 1391، مجل ه قض اء، ش ماره م اه حمل/فروردین، کابل، نشریه دادگاه عالی افغانستان.
  2. فضائلی، مصطفی (1392)، دادرسی عادلانه، محاکمات کیفری بینالمللی، چاپ سوم، تهران، شهر دانش.
  3. الکوزایی، احمد جان (1303 ق.)، اساس القضات، به اهتمام میـرزا عبـدالرزاق دهلـوی، چـاپ اول، کابـل، مطبـع دارالسلطنه.
  4. ماهنامه قضاء، ارگان نشراتی ستره محکمه، شماره ماه عقرب، کابل ،1394.
  5. میرمحمد صادقی، حسین (1388)، دادگاه کیفری بینالمللی، چاپ پنجم، تهران، دادگستر.
  6. وابر، دن دیو (1368)، رساله حقوق جنایی و قانونگذاری جزایی مقایسـهای؛  ترجمـهی سـید  علـی آزمـایش، تهـران، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران.

ب) عربی

  1. ابن نُجُیم المصری، عمر بن إبراهیم بن محمد (1418 ق.-1997 م.)، البحر الرایق فی شرح کنز الدقایق؛ جلد ششـم،چاپ اول، بیروت، دارالکتب العلمیۀ.
  2. سرخسی، ابوبکر محمد بن ابی سهل (1406ق.-1986 م.)، المبسوط، جلد 16، بیـروت ، دارالمعرفـۀ للطباعـۀ والنشـروالتوزیع.
  3. سمرقندی، محمد علاء الدین (1414 ق. -1994 م.)، تحفه الفقها، جلد سوم، چاپ دوم، بیروت، دارالکتب العلمیۀ.
  4. عوده، عبدالقادر (1414ق.- 2003)، التشریع الجنایی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، جلد اول، چـاپ اول، قـاهره،مکتبه دارالتراث.  
  5. کاسانی علاء الدین، أبی بکر بن مسعود (1409ق.-1989 م.)، بدایع الصنایع فی ترتیب الشـرایع، جلـد هفـتم، چـاپاول، کویته پاکستان، المکتبۀ الحبیبیه.
  6. مجله الاحکام العدلیه (1302)، بیروت، المطبعه الادبیه.
  7. نظام الدین بلخی، حسن بن منصور الاوزجندی و دیگـران (1310 ه. ق.)، الفتـاوی الهندیـه، جلـد سـوم، چـاپ دوم،مصر، دارالفکر.

پ) انگلیسی

.12 Amnesty International (2014), Fair Trial Manual, Second Edition, Amnesty International Publications, Printed in the UK, London. Available at: www. amnesty.org/fairtrials

.22 Badó, Attila (2014), Fair Trial and Judicial Independence Hungarian Perspectives, Springer International Publishing, Switzerland.

.32 Bassiouni, Mohammd Cherif (1993), Human Rights in the Context of Criminal Justice: Identifying International Procedural Protections and Equivalent Protections in National Constitutions, Duke Journal of Comparative & International Law, Vol. 3.

.42 Coffin, Kenneth G. (2010), Double Take: Evaluating Double Jeopardy Reform, Notre Dame Law Review, Volume 85 | Issue 2 Article 7.

.52 Conway, Gerard (2003), Ne Bis in Idem and The International Criminal Tribunals, Criminal Law Frum, Vol. 14, pp. 351-383.

.62 Cryer, Robert, Friman, Håkan, Robinson Darryl and Wilmshurst, Elizabeth ((2010),) An Introduction to International Criminal Law and Procedure second edition, London, Cambridge University Press.

.72 Guhr, Alexandra Hilal, Moschtaghi, Ramin and Knust, Mandana (Rassekh Afshar), (October 2005), Max Planck Manual on Fair Trial Standards in the Afghan Constitution, the Afghan Interim Criminal Code for Courts, the Afghan Penal Code and other Afghan Laws as well as in the International Covenant on Civil and Political Rights, 2nd Edition, Germany, Maxplanck Institute.

.82  Harris, David (Apr., 1967), The Right to a Fair Trial in Criminal Proceedings as a Human Right, The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 16, No. 2, pp. 352-378.

.92 Jun, Zhang, Changzong, Shan and Youshui, Miao (2002), China’s Theory and Practice on ne bis in idem; Intrnationl Review of Penal Law, Vol. 73, pp. 865-872.

.03 Malekian, Farhad (2011), Principles of Islamic International Criminal Law, A Comparative Search, Second Edition, The Netherlands, Brill. 

.13 Neagu, Norel (2012), the Ne Bis in Idem Principle in the Interpretation of European Courts: Towards Uniform International Law.

.23 Rudstein, David S. (2007), Retrying the Acquitted in England, Part I: The Exception to the Rule Against Double Jeopardy for “New and Compelling Evidence”, San Diego Intternational Law Journal, Vol. 8.

.33 ___________ (2005), A Brief History of the Fifth Amendment Guarantee Against Double Jeopardy, William & Mary Bill of Rights Journal, Volume 14/ Issue 1, Article 8.

.43 Schacht, Joseph (1964), An Introduction to Islamic Law, First Edition, Oxford University Press. Reprinted in Tehran by Saberian Publication, 2005.

.53 Silke, Brammer (2009),CCoamsmeo NC M-2a9rk7et/0Law Review 46: 1685-Kluwer Law International, Printed in the 1696.

.63 Trechsel, Stefan (2005), Human Rights in the Administration of Criminal Proceedings, First Edition, Academy of the European Law European University Institute, Oxford.

دانلود پایان نامه:بررسی روند سریهای زمانی ظرفیت مالیاتی بر پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان همدان با بهره گرفتن از مدل ARMA

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حسابداری

عنوان :بررسی روند سریهای زمانی ظرفیت مالیاتی بر پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان همدان با بهره گرفتن از مدل ARMA

Continue reading “دانلود پایان نامه:بررسی روند سریهای زمانی ظرفیت مالیاتی بر پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان همدان با بهره گرفتن از مدل ARMA”

پایان نامه ارشد:بررسی حقوقی تعامل کارگزار و مشتری (اصیل) در بورس


گرایش :حقوق خصوصی 

عنوان : بررسی حقوقی تعامل کارگزار و مشتری (اصیل) در بورس

Continue reading “پایان نامه ارشد:بررسی حقوقی تعامل کارگزار و مشتری (اصیل) در بورس”

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تطبیقی جایگاه حبس ابد در تقسیم بندی مجازات ها در حقوق ایران و انگلستان


گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی تطبیقی جایگاه حبس ابد در تقسیم بندی مجازات ها در حقوق ایران و انگلستان

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تطبیقی جایگاه حبس ابد در تقسیم بندی مجازات ها در حقوق ایران و انگلستان”

دانلود پایان نامه در مورد:جرم نشر اکاذیب رایانه ای در حقوق کیفری ایران


گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : جرم نشر اکاذیب رایانه ای در حقوق کیفری ایران

Continue reading “دانلود پایان نامه در مورد:جرم نشر اکاذیب رایانه ای در حقوق کیفری ایران”

دانلود پایان نامه حقوق درباره:جرم نشر اکاذیب سایبری در حقوق کیفری ایران


گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : جرم نشر اکاذیب سایبری در حقوق کیفری ایران

Continue reading “دانلود پایان نامه حقوق درباره:جرم نشر اکاذیب سایبری در حقوق کیفری ایران”

دانلود پایان نامه ارشد برق:شناسایی پارامترهای سلول فتوولتائیک با بهره گرفتن از الگوریتم رقابت استعماری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :برق

گرایش :قدرت

عنوان : شناسایی پارامترهای سلول فتوولتائیک با بهره گرفتن از الگوریتم رقابت استعماری

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد برق:شناسایی پارامترهای سلول فتوولتائیک با بهره گرفتن از الگوریتم رقابت استعماری”

دانلود پایان نامه:بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه

 دانلود متن کامل پایان نامه

Continue reading “دانلود پایان نامه:بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه”

پایان نامه های دانلودی رشته فیزیک

دانلود پایان نامه ارشد:ضرایب ویریال و معادله حالت مایعات با مولکول-های بیضی وار سخت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فیزیک

گرایش :حالت جامد

عنوان : ضرایب ویریال و معادله حالت مایعات با مولکول-های بیضی وار سخت

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد:ضرایب ویریال و معادله حالت مایعات با مولکول-های بیضی وار سخت”