پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت سود حسابداری بر ریسک نقدینگی شرکت در بازار بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدعلوم و تحقیقات اصفهان

دانشکده حسابداری

       پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

عنوان

بررسی تاثیر کیفیت سود حسابداری بر ریسک نقدینگی شرکت در بازار بورس اوراق بهادار تهران

استاد مشاور

دکتر عبداله خانی

تیر ماه 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 عنوان                                                      صفحه

چکیده ………………………………………….. 1

فصل  اول : کلیات پژوهش

1-1-مقدمه ………………………………………. 2

1-2-بیان مسأله ی پژوهش……………………………. 3

1-3- هدف پژوهش ………………………………….. 5

1-4- اهمیت و ارزش پژوهش ………………………….. 5

1-5- کاربرد نتایج پژوهش ………………………….. 6

1-6- فرضیه ی پژوهش ………………………………. 6

1-7- روش پژوهش…………………………………… 6

1-8- روش و طرح نمونه برداری ………………………. 7

1-9- قلمرو پژوهش ………………………………… 7

1-10- ابزار گردآوری داده ها ……………………….. 7

1-11- ابزار تجزیه و تحلیل …………………………. 8

1-12- تعاریف عملیاتی ……………………………… 8

1-13- خلاصه ی فصل …………………………………. 9

 

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش

2-1- مقدمه ……………………………………… 10

2-2- سود………………………………………… 11

2-3- مفاهیم سود در گزارشگری مالی ………………….. 11

2-3-1- مفهوم سود از دیدگاه ساختاری ………………… 11

2-3-2- مفهوم سود از دیدگاه تفسیری …………………. 12

2-3-3- مفهوم سود از دیدگاه رفتاری …………………. 12

2-4- ویژگی های سود حسابداری……………………….. 13

2-5- کیفیت سود ………………………………….. 14

2-6- تعریف کیفیت سود …………………………….. 15

2-7- اهمیت ارزیابی کیفیت سود ……………………… 16

2-8- معیارهای ارزیابی کیفیت سود …………………… 16

2-9- کیفیت اقلام تعهدی ……………………………. 18

2-9-1- اجزای اقلام تعهدی ………………………….. 18

2-9-2- اندازه گیری کیفیت اقلام تهدی ………………… 19

2-9-2-1- مدل هیلی ……………………………….. 19

2-9-2-2- مدل دی انجلو ……………………………. 20

2-9-2-3- مدل اسلون ………………………………. 20

2-9-2-4- مدل جونز ……………………………….. 21

2-9-2-5- مدل اصلاح شده ی جونز ……………………… 23

2-9-2-6- مدل دیچو و دایچو ………………………… 24

2-9-2-7- مدل فرانسیس و همکاران ……………………. 25

2-9-3- یافته های تجربی درباره ی کیفیت اقلام تعهدی ……. 26

2-10- نقدشوندگی سهام …………………………….. 27

2-11- معیارهای اندازه گیری نقدشوندگی سهام ………….. 29

2-11-1- اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار … 29

2-11-2- معیار نسبت گردش معاملات ……………………. 32

2-11-3- معیار عدم نقدشوندگی آمیهود ………………… 32

2-11-4- معیار نسبت حجم معاملات به تغییر پذیری ……….. 33

2-12- ریسک نقدشوندگی …………………………….. 34

2-12-1- ریسک نقدشوندگی و قیمت گذاری دارایی ها ………. 38

2-12-2- ریسک نقدشوندگی و بازده ……………………. 38

2-13- کیفیت اطلاعات و ریسک نقدشوندگی سهام …………… 39

2-14- کیفیت سود حسابداری و ریسک نقدشوندگی سهام ……… 41

2-15- مروری بر پیشینه ی تحقیق …………………….. 42

2-15-1- پیشینه ی خارجی …………………………… 43

2-15-2- پیشینه ی داخلی …………………………… 46

2-16- خلاصه ی فصل ………………………………… 48

 

فصل  سوم : روش پژوهش

3-1- مقدمه ……………………………………… 49

3-2- نوع پژوهش ………………………………….. 50

3-3- جامعه ی آماری……………………………….. 50

3-4- قلمرو پژوهش…………………………………. 50

3-4-1- قلمرو موضوعی پژوهش ………………………… 50

3-4-2- قلمرو مکانی پژوهش …………………………. 50

3-4-3- قملرو زمانی پژوهش………………………….. 51

3-5- روش نمونه گیری و حجم نمونه …………………… 51

3-6- نحوه گردآوری اطلاعات………………………….. 51

3-7- روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها ………….. 52

3-8- فرضیه ی پژوهش ………………………………. 52

3-9- متغیرهای پژوهش ……………………………… 52

3-10- ابزار تجزیه و تحلیل ………………………… 53

3-11- مدل پژوهش …………………………………. 53

3-12- مراحل محاسبه ی متغیرها………………………. 54

3-12-1- جمع آوری داده ها………………………….. 54

3-12-2- محاسبه متغیر وابسته ی پژوهش ……………….. 55

3-12-2-1- نحوه محاسبه ی پارامترهای مدل …………….. 56

3-12-3- محاسبه متغیر مستقل پژوهش ………………….. 60

3-12-4- محاسبه متغیرهای کنترلی پژوهش ………………. 62

3-13- مزایای استفاده از داده های ترکیبی ……………. 66

3-13-1- روش های تخمین در داده های ترکیبی …………… 67

3-13-1-1- آزمون F لیمر …………………………… 67

3-13-1-2- آزمون هاسمن ……………………………. 68

3-14- روش شناختی آماری و انواع آزمون های آماری مورد استفاده پژوهش   69

3-14-1- تحلیل رگرسیون ……………………………. 69

3-14-2- آزمون بروش-پاگان …………………………. 70

3-14-3- آزمون های ریشه ی واحد پانلی………………… 70

3-14-4- عدم ناهمسانی واریانس ……………………… 71

3-14-5- عدم هم خطی ………………………………. 71

3-14-6- عدم خود همبستگی ………………………….. 72

3-14-7- آزمون مانایی و نامانایی……………………. 72

3-14-8- ضریب تعیین ………………………………. 72

3-14-9- آزمون F………………………………….. 73

3-15- چگونگی اثبات یا رد فرضیه…………………….. 73

3-15-1- آزمون t…………………………………… 73

3-15-2- آزمون فرض به کمک جدول توافقی ………………. 74

3-16- خلاصه ی فصل ………………………………… 79

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها

4-1- مقدمه ……………………………………… 80

4-2- آمار توصیفی…………………………………. 81

4-3- محاسبه ی متغیر مستقل پژوهش …………………… 83

4-4- محاسبه ی متغیر وابسته ی پژوهش ………………… 86

4-5- آزمون فرضیه ی پژوهش به روش حل رگرسیون………….. 87

4-6- مقایسه ی کیفیت سود حسابداری و ریسک نقدینگی به روش دوم     90

4-7- خلاصه ی فصل …………………………………. 92

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه ……………………………………… 93

5-2- خلاصه ی پژوهش ……………………………….. 94

5-3- نتایج پژوهش ………………………………… 94

5-4- محدودیت های پژوهش …………………………… 95

5-5- پیشنهادهای پژوهش ……………………………. 96

5-5-1- پیشنهادهای کاربردی حاصل از نتایج پژوهش ………. 96

5-5-2- پیشنهادها برای پژوهش های آتی ……………….. 97

5-6- خلاصه ی فصل …………………………………. 98

فهرست منابع …………………………………….. 99

پیوست ها

پیوست الف: اسامی شرکت های نمونه ………………….. 104

پیوست ب: جدول های خروجی نتایج آماری ………………. 106

پیوست پ: شکل های خروجی نتایج آماری ……………….. 116

چکیده انگلیسی 120

چکیده

پایان نامه حاضر به تاثیر و میزان ارتباط بین کیفیت سود حسابداری و ریسک نقدینگی می پردازد. ریسک نقدینگی در عمل نشان دهنده ی حساسیت بازده ی سرمایه به تغییرات غیر قابل پیش بینی در قابلیت نقدینگی بازار است که مفاهیم تئوریک قیمت گذاری دارایی ها در سال های اخیر بر اهمیت آن به عنوان یک ریسک سیستماتیک تاکید می کند. در این پژوهش به منظور فراهم کردن شواهد تجربی در مورد رابطه بین کیفیت سود حسابداری و ریسک نقدینگی، اطلاعات مالی 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره ی زمانی 1385 تا 1389 به عنوان نمونه، مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. فرضیه ی این تحقیق بیان می کند “شرکت هایی که دارای کیفیت سود حسابداری بالاتری هستند، ریسک نقدشوندگی کمتری دارند” برای پذیرش یا رد فرضیه پژوهش به دو صورت اقدام گردید: استفاده از رگرسیون چندگانه و جداول توافقی. بر این اساس یافته های پژوهش در هر دو شیوه ی آزمون حاکی از ارتباط منفی و ضعیف بین کیفیت سود حسابداری و ریسک نقدینگی می باشد.

واژه های کلیدی: کیفیت سود حسابداری، ریسک نقدینگی، کیفیت اقلام تعهدی

1-1- مقدمه

سرمایه گذاران برای اتخاذ تصمیم های اقتصادی و تخصیص منابع خود، به اطلاعاتی نیاز دارند که بتوانند با بهره گرفتن از آن به حداکثر بازدهی دست یابند. یکی از مهم ترین عوامل در انتخاب بهترین سرمایه گذاری، سود و کیفیت سود حسابداری است. از این رو، شناسایی کیفیت سود حسابداری از اهمیت بسزایی برخوردار است. از جمله معیاری که ممکن است تحت الشعاع کیفیت سود حسابداری قرار گیرد، ریسک نقدشوندگی سهام است که اهمیت آن در پژوهش های مختلف به اثبات رسیده است؛ زیرا سرمایه گذاران ممکن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند. سرعت نقدشوندگی سهام نیز مربوط به استقبال انجام معامله در بورس اوراق بهادار به وسیله ی سرمایه گذاران است.

بنابراین، در این پژوهش به بررسی تاثیر کیفیت سود بر ریسک نقدشوندگی سهام پرداخته شده است. ابتدا توضیحاتی پیرامون موضوع پژوهش ارائه می شود. سپس اهداف، اهمیت و ارزش و کاربرد نتایج پژوهش بیان می شود. سپس فرضیه های پژوهش بیان گردیده و در ادامه روش پژوهش و مدل های مورد استفاده تشریح می گردد. سپس جامعه آماری، ویژگی ها و روش نمونه گیری بیان می شود. پس از آن،  ابزار گرد آوری داده ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ارائه می شود. در پایان واژه های کلیدی پژوهش بیان می شود.

1-2- بیان مساله پژوهش

سهامداران که مهمترین گروه استفاده کنندگان از صورتهای مالی هستند منافع خود را در اطلاعات سود جستجو می کنند. سود حسابداری نشانه ای است که موجب تغییر باورهای سرمایه گذاران می شود و رفتار آنان را تغییر می دهد. تغییر در قیمت و تعداد معامله ی اوراق بهادار نیز معیار قابل مشاهده ای از تغییر نظام مند باورهای سرمایه گذاران است که تحت تأثیر محتوای اطلاعاتی اختیاری( اقلام تعهدی اختیاری) ممکن است شامل انتخاب از بین اصول یا استانداردهای حسابداری و در به کارگیری  برآورد و زمان بندی معاملات به منظور شناسایی اقلام غیرعادی در سود باشد. در طول سه دهه اخیر مبحث کیفیت سود مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گرفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک روش شناختی منطقی و معتبر کیفیت سود مورد ارزیابی قرار گرفته و اثر گذاری آن  بر دیگر عوامل شناسایی شود.           ( خواجوی ، 1386).                                                                                                                                                                                                                                       در متون حسابداری،  مدیریت مالی، مدیریت سرمایه گذاری، دستورالعمل ها و مقررات بورس اوراق بهادار، گزارش های کارگزاران بورس به طور مستقیم و یا غیرمستقیم اشاراتی به این موضوع شده است. توجه حرفه حسابداری بر محور این هدف استوار است که سود خالص گزارش شده، عملکرد عملیاتی واحد تجاری را به طور منصفانه منعکس نماید. به عنوان مثال، تحلیلگران مالی کیفیت سود را به این منظور ارزیابی می کنند که یک سطح مربوط از سود را تعیین نمایند و سود خالص آتی را پیش بینی کنند و در نتیجه قیمت سهام یک شرکت را مشخص نمایند.

اقلام تعهدی شاخص مهمی برای تشخیص کیفیت سود است و در ارزشیابی سهام کاربرد دارد. نقش اقلام تعهدی در تغییر یا اصلاح شناسایی جریانهای نقد است و مبالغ تعدیل شده (سود تعدیلی)  طبق بیانیه مفاهیم حسابداری شماره یک معیاری بهتر برای اندازه گیری عملکرد شرکت است. به هرحال، اقلام تعهدی اغلب بر مبنای فرض ها و برآوردهایی است که اگر اشتباه باشد باید در اقلام تعهدی و سود آتی اصلاح شود. بنابراین، کیفیت اقلام تعهدی و سود با توجه به اندازه خطاهای برآورد آن ها کاهش می یابد. اقلام تعهدی تفاوت بین سود حسابداری شرکت و جریان های نقدی اساسی آن است. اقلام تعهدی مثبت زیاد نشان دهنده این است که سودها خیلی بیشتر از جریان های نقدی شرکت است. این تفاوت به دلیل اصل شناسایی درآمدها و اصل تطابق می باشد. براساس رویکرد تعهدی در صورت تحقق درآمدها و  وقوع هزینه ها  می توان سود را  گزارش نمود. از آنجا که در مبنای تعهدی لزوماً شناسایی درآمدها و هزینه ها همراه با دریافت و پرداخت وجه نقد نبوده و در محاسبه سود نیز از پیش بینی ها و برآوردها استفاده می شود، از این رو این پرسش مطرح می گردد که تا چه میزان می توان به این رقم در هنگام اخذ تصمیم اطمینان کرد. پاسخ به این پرسش از آن جهت اهمیت پیدا می کند که اخذ تصمیم نادرست به سبب اطلاعات ناکافی و ناصحیح موجب می شود که تخصیص منابع به صورت نادرست انجام شود. از لحاظ تجربی پژوهشگران دریافته اند که سود با اقلام تعهدی بالا نشان دهنده این است که سودها نسبت به جریانهای نقدی بیشتر بوده و در نتیجه بازدهی کمتری خواهند داشت (قائمی، 1387). علاوه بر اهمیت کیفیت سود، نقدشوندگی سهام از جمله موضوعاتی است که سرمایه گذاران بایستی در تصمیم گیری خود به آن توجه کافی داشته باشند. هنگامی که نقدینگی در بازار سرمایه کاهش می یابد ، سهام شرکتها درجه های متفاوتی از خروج سرمایه گذار را تجربه می کنند. این وضعیت به خصوص برای شرکت های دارای کیفیت سود پایین، مهم تر می باشد. زیرا در این حالت تقاضای سرمایه گذاران برای این نوع از سهام به دلیل عدم اطمینان بیشتر کاهش می یابد. هچنین بر عکس ، هنگامی که نقدینگی بازار افزایش می یابد ، سرمایه گذاران تمایل به سرمایه گذاری در سهام شرکت هایی را دارند که دارای کیفیت سود بالاتری هستند (پاستور و  استامباق[1]،2003). افزایش یا کاهش نقدشوندگی موضوع ریسک را مدنظر قرار می دهد. از جمله ریسک‌های عمده بازار ریسک نقدینگی است. ریسک نقدینگی عبارت است از خطر بدتر شدن وضعیت نقدینگی بازار هنگامی که شرکت احتیاج به معامله سهامش دارد. این ریسک، مرتبط با بازار است که اوراق بهادار در آن معامله می شوند. آن دسته از سرمایه گذاری هایی که خرید و فروش آن به آسانی صورت گیرد و هزینه مبادله ی آن بالا نباشد از نقدینگی بالایی بر خوردار است . هرچه عدم اطمینان در خصوص عامل زمان و ابهام قیمتی، بالا باشد میزان ریسک نقدینگی نیز افزایش می یابد. مثلاً ریسک نقدینگی اوراق خزانه  خیلی کم و یا صفر است، در حالی که ریسک نقدینگی سهام مربوط به بازار های خارج از بورس بیشتر است (جونز[2]،1933).

بر اساس همین موضوع، جفری[3] (2011) به بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات (از جمله کیفیت سود) و ریسک نقدینگی شرکتها در بازار آمریکا در بازه سالهای 1983 تا 2008 (مشتمل بر 306،624 ماه- شرکت) پرداخت.وی در این پژوهش از مدل طراحی شده توسط پاستور و استامباق (2003) بهره گرفت و جهت محاسبه متغیر ریسک نقدینگی از برآورد کوواریانس بازده سهام شرکت به تغییرات غیر منتظره در نقدینگی بازار استفاده نمود. نتایج حاصل از پژوهش آنها نشان دهنده وجود رابطه معنی دار و معکوس بین کیفیت اطلاعات و ریسک نقدینگی می باشد. بدین معنی که در زمان کاهش نقدینگی در بازار سرمایه شرکت های با کیفیت سود بالاتر ، ریسک نقدینگی کمتری را تجربه می کنند.

از این رو، این پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت سود و ریسک نقدشوندگی سهام شرکت ها در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.بنابراین سؤال اصلی این پژوهش به شرح زیر مطرح شده است:

آیا در شرکت های با کیفیت  سود بالاتر ، ریسک نقدینگی کمتری وجود دارد؟

 1-3- هدف پژوهش

  • تبیین ارتباط بین کیفیت سود حسابداری و ریسک نقد شوندگی سهام شرکت در بازار

1-4- اهمیت و ارزش پژوهش

نقش کیفیت اطلاعات مالی شرکت ها در سال های اخیر اهمیت روز افزونی یافته است. هنگامی که صورت های مالی یک شرکت با کیفیت باشد، عدم اطمینان مرتبط با ارزش حقوق صاحبان سهام به حداقل می رسد و هزینه ی سرمایه سهام عادی کم تر می شود. کیفیت کم و پایین اطلاعات مالی شرایطی را فراهم می سازد که تصمیم گیری را برای سرمایه گذاران مشکل کرده و آن ها را با شرایط ابهام مواجه می سازد که در این وضعیت صرف ریسک اطلاعاتی افزایش می یابد. این صرف ریسک ایجاد شده منجر به تقاضای بازده بالاتری از جانب سهامداران به دلیل افزایش ریسک نقدینگی می شود ( حجازی و همکاران ، 1389).

در سال های اخیر به دنبال شرایط خاص اقتصادی و نوسان قابل توجه نقدینگی در بازار سرمایه ضرورت و پرداختن به موضوعی در این ارتباط به روشنی احساس می شود.

بنابراین، کیفیت سود حسابداری و تاثیر غیر قابل انکار آن را می توان بر تصمیم گیری های اقتصادی افراد در نظر گرفت. بدین لحاظ، اکثر سرمایه گذاران به این موضوع و نقش آن در سرمایه گذاری خود واقف هستند. اما آن چه بیش تر برای آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است، تاثیر کیفیت سود حسابداری بر ریسک نقدشوندگی سهام است که این خود بیانگر لزوم انجام مطالعات بیش تر دراین زمینه می باشد. بنابراین،  با مشخص شدن تاثیر کیفیت سود حسابداری بر ریسک نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سرمایه گذاران می توانند با توجه به میزان ارتباط این دو متغیر، تصمیمات دقیق تری اتخاذ نمایند و احتمال متضرر شدن خود را کاهش دهند.

  1-5- کاربرد نتایج پژوهش

بورس اوراق بهادار از جایگاه خاصی در سیستم مالی هر کشور برخوردار بوده و در حقیقت توسعه بازار سرمایه در گرو فعال بودن این نهاد است. دو کارکرد مهم بورس اوراق بهادار را می توان جمع آوری پس اندازهای اندک جامعه و هدایت آن ها به سمت تولید کالا و خدمات در کشور ذکر کرد. سرمایه گذاران بازار بورس همواره به دنبال کاهش مخاطرات و افزایش بازدهی متناسب با قبول مخاطرات هستند. از سویی دیگر، پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشوری به میزان توسعه یافتگی بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار آن بستگی دارد. هرچه بازار سرمایه توسعه یافته تر باشد، کارایی بازار سرمایه آن جامعه بیشتر خواهد بود. سرمایه گذاران، همیشه به دنبال دستیابی به معیار هایی مناسب، جهت ارزیابی شرکت های پر بازده و سرمایه گذاری در سهام این قبیل شرکت ها هستند. در راستای تحقق این اهداف، پژوهش در مورد تاثیر کیفیت سود حسابداری بر ریسک نقدینگی شرکت در بازار و همچنین آگاهی از تاثیر اطلاعات بر بازدهی اوراق بهادار، می تواند به سرمایه گذاران در جهت بررسی ارقام مندرج در صورت های مالی، تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در بازار و انتخاب پرتفوی مطلوب سرمایه گذاران ، کمک شایانی کند. همچنین نتایج پژوهش حاضر، محققان را در تحقیقات آتی یاری خواهد رساند و می تواند برای تحلیلگران مالی در افزایش دقت پیش بینی ها موثر باشد و در نهایت به پژوهشگرانی که مایل به تحقیق دراین زمینه باشند، کمک نماید.

1-6- فرضیه پژوهش

  • شرکت هایی که دارای کیفیت سود حسابداری بالاتری هستند ، ریسک نقدشوندگی سهام کمتری دارند .

1-7- روش پژوهش

این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت یک پژوهش توصیفی با تاکید بر روابط همبستگی است. زیرا از یک طرف وضع موجود را بررسی می نماید و از طرف دیگر رابطه بین متغیرهای مختلف را با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون، تعیین می نماید. هدف، بررسی ارتباط کیفیت سود حسابداری با ریسک نقدشوندگی سهام و در حوزه مطالعات پس رویدادی، (استفاده ازاطلاعات گذشته) می باشد و مبتنی بر اطلاعات واقعی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که با روش استقرایی به کل جامعه ی آماری قابل تعمیم خواهد بود.

در این پژوهش متغیر مستقل، کیفیت سود حسابداری و متغیر وابسته، ریسک نقدشوندگی سهام می باشد که تاثیر این دو متغیر بر اساس پژوهش جفری (2011) تجزیه وتحلیل شده است.

در این پژوهش، ابتدا از مدل فاما و فرنچ[4](1993) استفاده شده و متغیر نقدینگی در آن وارد میگردد.

1-8- روش و طرح نمونه برداری

در این پژوهش نمونه گیری با بهره گرفتن از روش حذف سیستماتیک انجام شده است. لذا نمونه ی انتخابی شامل کلیه ی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که شرایط زیر را دارا باشند:

  • سال مالی آن­ها منتهی به 29 اسفند ماه هر سال باشد.
  • طی بازه زمانی پژوهش، سال مالی خود را تغییر نداده باشند.
  • اطلاعات صورت های مالی آنها از سال 1381 به طور کامل و پیوسته، در دسترس باشد.
  • معاملات سهام آن ها طی دوره ی پژوهش، بیش از سه ماه در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1385 تا 1389متوقف نشده باشد.
  • به منظور همگن بودن اطلاعات جزو صنایع واسطه گری مالی، بانک ها، لیزینگ و سرمایه گذاری نباشند.

1-9 – قلمرو پژوهش (مکانی- زمانی)

 قلمرو هر پژوهش از ابعاد مختلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. قلمرو این پژوهش از لحاظ موضوعی، مکانی و زمانی بررسی می شود. از آن جایی که موضوع این پژوهش تاثیر کیفیت سود حسابداری بر ریسک نقدشوندگی سهام می باشد؛ بنابراین، قلمرو موضوعی این پژوهش در حوزه مالی مطرح است و از آن ‌جا‌ که صورت‌های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، در دسترس، حسابرسی شده و قابل اتکاست، جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بازه زمانی این پژوهش سال‌های 1385  الی 1389 می­باشد.

 1-10- ابزار گردآوری داده ها

در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از روش اسنادکاوی استفاده خواهد شد، بدین منظور اطلاعات مورد نیاز مربوط به شرکت های عضو نمونه پژوهش طی سال های 1385-1389 از طریق آرشیوهای الکترونیکی سازمان بورس اوراق بهادار تهران[5] و منابعی چون نرم افزار ره آورد نوین و لوح های فشرده اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین سایت کدال استخراج می شود. سپس اطلاعات خام استخراج شده از این گزارش ها در صفحه گسترده  Excel وارد و جهت تجزیه و تحلیل آماده و در نهایت، متغیر های استخراج شده برای بررسی وجود رابطه و همبستگی به نرم افزار آماری R و در صورت لزوم Spss منتقل خواهند شد.

1-11- ابزار تجزیه و تحلیل

توصیفی: در این پژوهش از اندازه های گرایش مرکزی نظیر میانگین و میانه و همچنین اندازه‌های مقادیر پراکندگی نظیر دامنه تغییرات، انحراف معیار و واریانس استفاده می شود.

همبستگی: در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل های زیر که در تحلیل داده‌های کمی در پژوهش‌های همبستگی به کار  می روند، استفاده می‌شود:

الف) آنالیز واریانس

ب) تجزیه و تحلیل همبستگی شامل آزمون معنی‌دار بودن R و 2R

ج) تجزیه و تحلیل رگرسیونی که شامل آزمون معنی‌داری ضرایب مدل رگرسیونی می‌باشد.

1-12- تعاریف عملیاتی

کیفیت سود ( (Earning Quality: اشاره به فاصله کم بین سود نقدی و سود تعهدی و عدم دستکاری سود توسط مدیران دارد (ثقفی،1380).

کیفیت اقلام تعهدی (Accruals Quality): میزان ارتباط اقلام تعهدی سرمایه در گردش با تحقق جریان های نقدی عملیاتی (نوروش و همکاران، 1385: 136).

ریسک نقدینگی (Liquidity Risk): عبارت است از خطر بدتر شدن وضعیت نقدینگی بازار هنگامی که شرکت احتیاج به معامله سهامش دارد (کردستانی،1388).

نقدشوندگی (Liquidity): توانایی انجام معامله سریع با حجم بالایی از اوراق بهادار و هزینه ی پایین، به طوری که فاصله زمانی میان سفارش تا خرید، تفاوت چندانی نباشد (لیو[6]،2006).

 

1-13- خلاصه

در این فصل ابتدا کلیاتی درباره  کیفیت سود حسابداری و ریسک نقدشوندگی سهام بیان گردید. این پژوهش در صدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا کیفیت سود حسابداری بر ریسک نقدشوندگی سهام موثر خواهد بود؟ برای پاسخگویی به این امر، هدف پژوهش حاضر بیان گردید. با توجه به هدف و کاربرد عنوان شده در فصل، یک فرضیه تدوین و بیان شد. جامعه آماری پژوهش کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که جهت آزمون فرضیه های پژوهش نمونه گیری به روش نمونه گیری سیستماتیک انجام شده است.  بازه زمانی پژوهش از سال 1385 الی 1389 می باشد. روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی و همبستگی است. نوع داده های پژوهش حاضر جهت آزمون فرضیه، داده های ترکیبی می باشد. در پایان ابزار های گردآوری داده ها و نرم افزار های کامپیوتری استفاده شده جهت آزمون فرضیه ها و محاسبه ی متغیر ها معرفی گردید. در فصل بعد، مبانی نظری و پیشینه پ‍‍ژوهش بیان خواهد شد.

 2-1- مقدمه

بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان اساسی رشد و توسعه ی اقتصادی در هر کشوری مطرح است که به نوبه ی خود در تخصیص بهینه سرمایه و منابع مالی، موثر واقع می شود. در این راستا، اطلاعات نقش اساسی در عملکرد بازار سرمایه ایفا می کند. گزارش دهی مالی به عنوان یک سیستم اطلاعاتی، مهم ترین منبع اشخاص برون سازمانی به ویژه سرمایه گذاران، در دست یابی به اطلاعات مورد نیاز است. نمود عینی گزارش دهی مالی، صورت های مالی است.

از جمله مهمترین و پرکاربردی ترین اجزای گزارش شده در صورت های مالی، سود حسابداری است. رقم سود خالص در صورت های مالی بر مبنای رویکرد تعهدی محاسبه می شود. در محاسبه سود از پیش بینی ها و برآوردها استفاده می گردد که این امر دستکاری سود توسط مدیران را امکان پذیر می سازد و باعث انتقاد استفاده کنندگان از این سود شده و مفهومی تحت عنوان کیفیت سود را مطرح می سازد.

کیفیت سود مفهومی نسبی است که به دیدگاه ها و نگرش های مختلف بستگی دارد و تعاریف متعددی از آن به عمل آمده است. لذا، در این فصل مفهوم کیفیت سود، اهمیت ارزیابی آن و شاخص های اندازه گیری کیفیت سود مطرح می گردد. کیفیت سود بر معیارهای متعددی از جمله بازده ی سهام ریسک اطلاعات اثر می گذارد. ریسک نقدشوندگی از جمله عاملی است که ممکن است تحت تاثیر کیفیت سود قرار گیرد. لذا در ادامه ی فصل، نقدشوندگی، ریسک نقدشوندگی و تاثیر آن بر کیفیت اطلاعات و سود حسابداری مطرح می گردد. در نهایت به بررسی مطالعات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته می شود.

2-2- سود

سود یکی از با اهمیت ترین اقلام صورت های مالی است که در شرکت ها به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری برای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه اقتصادی محسوب می‌شود. هدف از گزارش سود، تامین و ارائه ی اطلاعات مفید برای اندازه‌گیری کارایی مدیریت، پیش بینی آینده ی واحد انتفاعی و توزیع آتی سود سهام، مبنایی برای تشخیص مالیات، بررسی قیمت محصولات و… برای ذینفعان می‌باشد (احمدپور و قهرمانی،1388). تعاریف متعددی برای واژه سود به عمل آمده است. یکی از این تعاریف به شرح زیر است:

سود خالص عبارت است از تغییر در حقوق صاحبان سرمایه یا به عبارتی تغییر در خالص دارایی های یک واحد تجاری طی یک دوره مالی که از فعالیت های انتفاعی و مستمر واحد تجاری، عملیات فرعی، رویدادهای تصادفی و سایر عملیات، رویداد ها و شرایط موثر بر واحد تجاری، غیر از آورده صاحبان سرمایه ناشی شده است. به بیان دیگر، سود یا زیان خالص، فرایند کلیه ی تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه طی یک دوره به استثنای ناشی از سرمایه گذاری توسط صاحبان سرمایه و توزیع منابع بین آنان است (عالی ور،1370).

 2-3- مفاهیم سود در گزارشگری مالی

سود حسابداری بر اساس قواعد منطقی، هماهنگ و مورد توافق محاسبه می شود. اما مفاهیمی همچون تحقق درآمد و تطابق، در دنیای واقعی مصداقی ندارد. به همین دلیل دیدگاه های مختلفی در رابطه با مفاهیم سود مطرح شده است. به منظور درک مفهوم سود، آشنایی با دیدگاه های مختلفی که در رابطه با مفاهیم سود مطرح است، ضروری به نظر می رسد. در ادامه، توضیحاتی پیرامون دیدگاه های مرتبط با مفهوم سود ارائه می شود.

 2-3-1 مفهوم سود از دیدگاه ساختاری

در این دیدگاه، سود از مجرای قوانین و مقررات تعریف شده حسابداری مورد مطالعه قرار می گیرد. اگرچه حسابداران مدعی اند که در فرآیند محاسبه ی سود حسابداری، به تفسیر دنیای واقعی می پردازند، یا تاثیر رفتاری سود (توانایی سود در پیش بینی یا اثرگذاری آن بر تصمیم گیری) را مورد توجه قرار می دهند، ولی واقعیت این است که آن ها اصول و قواعد مورد استفاده در محاسبه ی سود را بر پایه ی مفروضاتی قرار می دهند که با تاثیر رفتاری یا پدیده های دنیای واقعی هیچ رابطه ای ندارد. این اصول و مقررات از آن جهت منطقی هستند که حسابداران در عمل به آن رسیده اند و در مورد آن ها اتفاق نظر دارند. بسیاری از این قوانین مانند اصل تحقق، تطابق، روش تعهدی یا روش های تخصیص هزینه ممکن است محتوای تجربی نداشته باشند. اگر اقلام تشکیل دهنده سود حسابداری فاقد محتوای تفسیری بوده و از اهمیت نیز برخوردار باشد، در آن صورت می توان گفت سود حسابداری نیز محتوای تفسیری ندارد. یعنی اگرچه امکان دارد چنین سودی اطلاعاتی درباره دنیای واقعی ارائه نماید، ولی مرتبط با مفاهیم دنیای واقعی نیست. از این رو کسانی که می خواهند از سود در جهت تفسیر دنیای واقعی، تصمیم گیری و پیش بینی استفاده کنند، باید از نحوه ی محاسبه سود آگاه باشند (هندریکسن و ون بردا[7]،1994).

 2-3-2- مفهوم سود از دیدگاه تفسیری

این دیدگاه به دنبال مطالعه ی معنی و مفهوم سود در دنیای واقعی و رابطه این رقم با واقعیت های اقتصادی می باشد. بر خلاف دیدگاه ساختاری که فقط محاسبه ی سود مهم بود و نه معنی و مفهوم آن در دنیای واقعی، این دیدگاه به دنبال مرتبط نمودن سود با واقعیت های دنیای واقعی و ارائه ی تعریفی از سود می باشد که به مفاهیم اقتصادی نزدیک است. به این منظور حسابداران در این دیدگاه، برای ارائه ی تعریفی از سود به دو مفهوم اقتصادی مبتنی بر واقعیت، تکیه می کنند. این دو مفهوم عبارت اند از :تغییر در میزان رفاه

  1. حداکثر سودآوری در شرایط خاص بازار با توجه به تقاضا برای محصول و بهای تمام شده ی اقلام ورودی (هندریکسن و ون بردا،1994).

 2-3-3- مفهوم سود از دیدگاه رفتاری

در دیدگاه رفتاری، سود از جنبه ی استفاده ای که سرمایه گذاران از آن می برند، مورد مطالعه قرار می گیرد. در این دیدگاه به این موضوع توجه می شود که ارائه ی اطلاعات مربوط به سود چه تاثیری بر تصمیمات استفاده کنندگان از اطلاعات می گذارد و واکنش استفاده کنندگان در برابر سود چه خواهد بود. استفاده کنندگان هم شامل استفاده کنندگان خارجی، مانند سرمایه گذاران و اعتباردهندگان و هم استفاده کنندگان داخلی مانند مدیریت می باشد. مفاهیم رفتاری سود به موارد زیر مربوط می شود:

  • فرآیندهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و بستانکاران
  • واکنش قیمت اوراق بهادار در بازارهای سازمان یافته در برابر گزارش سود
  • تصمیمات مدیریت در مورد هزینه های سرمایه
  • عکس العمل مدیران و حسابدارن در برابر بازخورد اطلاعات (هندریکسن و ون بردا،1994).

 2-4- ویژگی های سود حسابداری

از دیدگاه عملی سود حسابداری، تفاوت بین درآمد تحقق یافته ناشی از معامله های دوره و بهای تاریخی منقضی شده ی مربوطه تعریف شده است. تعریف مزبور بیانگر این است که سود حسابداری دارای پنج ویژگی به شرح زیر است:

  1. سود حسابداری مبتنی بر معامله های واقعی انجام شده توسط شرکت است. این معامله می تواند برون سازمانی یا درون سازمانی باشد.
  2. سود حسابداری بر مبنای فرض دوره ی مالی، به عملکرد مالی شرکت در طی یک دوره ی زمانی مفروض یا مشخص قرار دارد.
  3. سود حسابداری بر مبنای اصل تحقق درآمد قرار دارد ولی شرایط خاص موجب می شود که حالت های ویژه به وجود آیند.
  4. سود حسابداری اندازه گیری بهای جاری را بر حسب بهای تاریخی ایجاب می کند. در واقع هزینه های جاری عبارتند از دارایی های منقضی شده یا بهای تمام شده ی اقلام خریداری شده که منقضی شده اند.
  5. سود حسابداری بر مبنای اصل تطابق قرار دارد؛ به این معنی که هزینه های دوره با درآمدهای دوره تطبیق داده می شوند (بلکویی[8]، 1381).

2-5- کیفیت سود

همان گونه که قبلا ذکر گردید، سود حسابداری از جمله اطلاعاتی است که به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری مورد توجه قرار می گیرد. در محاسبه ی این رقم از مبنای تعهدی استفاده می گردد. بر اساس این رویکرد، با تحقق درآمدها و وقوع هزینه ها، سود شناسایی می گردد. نتیجه ی استفاده از رویکرد تعهدی در حسابداری، ایجاد اقلامی تحت عنوان “اقلام تعهدی” است که به دو جزء اختیاری و غیر اختیاری قابل تقسیم است. از آنجایی که در مبنای تعهدی لزوماً شناسایی درآمد و هزینه همراه با دریافت و پرداخت وجه نقد نبوده و در محاسبه سود نیز از پیش بینی ها و برآوردها استفاده می گردد، لذا امکان دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد.

بنابراین وجود زمینه مناسب برای تخریب سود به دلایلی همچون وجود تضاد منافع بین مدیران و مالکان و محدودیت های ذاتی حسابداری مانند خطا در پیش بینی ها و برآوردها و استفاده از رویه های مختلف حسابداری توسط بنگاه ها، موجب می شود که سود واقعی از سود گزارش شده در صورت های مالی بنگاه متفاوت بوده و این پرسش مطرح شود که به راستی تا چه میزان می توان به این رقم به عنوان مبنایی برای اخذ تصمیم اطمینان کرد (خوش طینت و اسماعیلی،1385). سال هاست که تحلیل گران مالی فهمیده اند که تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها به دلیل وجود نقاط ضعف متعدد در اندازه گیری اطلاعات حسابداری کار مشکلی می باشد. آن ها همچنین دریافته اند که در تعیین ارزش شرکت نه تنها به کمیت سود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. بنابراین، به دلیل اهمیت ویژه ی سود برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، موضوعی به عنوان کیفیت سود مطرح گردید تا قابلیت اطمینان به سودهای گزارش شده شرکت ها با بهره گرفتن از معیارهای ارائه شده برای آن بررسی گردد.

برای کیفیت سود معیارهای متفاوتی ارائه شده است که در ادامه به صورت کامل بیان می گردد. ازجمله این معیارها را می توان به پایداری سود، قابلیت پیش بینی و نوسان پذیری و همچنین معیارهایی که ارتباط بین سود و ارقام تعهدی و جریانات نقدی را بررسی نماید، اشاره نمود. همچنین، به مفید بودن در تصمیم گیری، مربوط بودن، قابلیت اتکا، قابلیت مقایسه و ثبات بستگی دارد. قابلیت اتکا به اعتماد و اتکایی اشاره دارد که استفاده کنندگان می‌توانند بر اندازه گیری‌های گزارش شده در صورت های مالی اساسی داشته باشند. نتایج اندازه گیری‌های حسابداری هنگامی قابل اتکا است که به طور صادقانه معرف ارزش هایی باشد که انتظار می‌رود یا درنظر است ارائه کند. قابلیت اتکای اطلاعات مالی یک واقعیت مربوط و یک ویژگی کیفی و اساسی برای اطلاعات مالی محسوب می‌شود (احمدپور وقهرمانی صغیر،1388).

2-6- تعریف کیفیت سود

با وجود تحقیقات گسترده دانشگاهی در رابطه با کیفیت سود، تعریف واحدی از آن ارائه نشده است و در تعریف آن اجماع نظری وجود ندارد. بلکه کیفیت سود مفهومی نسبی است که به ارتباط آن با دیدگاه ها و نگرش های مختلف بستگی دارد و لذا تعاریف متعددی از آن صورت گرفته است که در این بخش به تعدادی از آن ها اشاره می گردد.

  • کیفیت سود عبارت است از توانایی سود در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی (میک هیل و همکاران،1999).
  • از دیدگاه دچو و گسچران[9]، کیفیت سود به شیوه ای منصفانه، فرآیند سودآوری آتی واحد تجاری را نشان می دهد. سودآوری آتی واحد تجاری با تصمیم های خاصی که به وسیله تصمیم گیرندگان خاص اخذ می شود، رابطه دارد. از منظر لانگ و یتمن[10]، کیفیت سود عبارت است از مدیریت کم تر سود و شناسایی به موقع زیان. از دیدگاه دچو و همکاران[11]، کیفیت سود منعکس کننده عملکرد عملیاتی جاری و شاخص مناسبی به منظور ارزیابی عملکرد عملیاتی آتی و ارزش شرکت است (شفیعی،1388).
  • کیفیت سود عبارت از توان سود در پیش بینی جریان های نقدی آتی می باشد (آلتامور و بیتی[12]،2007).
  • کیفیت سود بالاتر اطلاعات بیشتری در مورد ویژگی های عملکرد مالی یک شرکت فراهم می کند (دچو و همکاران،2010).
  • در این پژوهش، کیفیت سود ارتباط سود با جریان های نقدی می باشد که از طریق محاسبه ی انحراف معیار باقیمانده ی رگرسیون اقلام تعهدی، بر جریان نقدی عملیاتی گذشته، حال و آینده، تغییرات در درآمد، ناخالص تغییرات اموال ، ماشین آلات و تجهیزات بدست می آید. این ارتباط در واقع، توانایی سود در پیش بینی جریان نقدی است که جریان های نقدی را طی دوره های زمانی مختلف انتقال می دهند. این مفهوم، مفهوم کیفیت سود به کارگرفته شده در مدل فرانسیس برای محاسبه کیفیت سود به عنوان معیاری از کیفیت سود می باشد.

2-7- اهمیت ارزیابی کیفیت سود

اهمیت کیفیت سود از سه دیدگاه قابل توضیح است: دیدگاه سرمایه گذاران، دیدگاه استفاده کنندگان صورت های مالی و دیدگاه تدوین کنندگان استانداردها.

از دیدگاه سرمایه گذاران، کیفیت سود بیانگر چگونگی تخصیص منابع است. کیفیت سود پایین به علت تخصیص نادرست منابع، منجر به کاهش رشد اقتصادی می شود.

از دیدگاه استفاده کنندگان، سود گزارش شده معمولاً در قراردادهای بدهی و طرح های پاداش مورد استفاده قرار می گیرد و بنابراین تصمیم گیری بر اساس سود با کیفیت پایین، باعث انتقال ناخواسته ی ثروت خواهد شد. برای نمونه اگر از سود به عنوان معیار ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده شود، ارائه ی سودهای بیش از واقع، منجر به اعطای حقوق و مزایای بیش از اندازه به مدیران می شود. علاوه براین، چنین سودی ممکن است بحران مالی شرکت را پنهان کند و باعث اعتباردهی نادرست از سوی اعتباردهندگان گردد.

همچنین زمانی که تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری در جستجوی بازخورد استانداردها از نظر کارایی هستند، به خروجی های سیستم حسابداری از جمله سود، توجه خواهند کرد. یعنی از دیدگاه تدوین کنندگان استانداردها، کیفیت گزارش های مالی و سود به طور غیر مستقیم، نشان دهنده کیفیت استانداردهای گزارشگری مالی است (اسماعیلی،1386).

تعداد صفحه :145

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه  در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

 گرایش مدیریت بازرگانی ( مدیریت مالی )

 عنوان :

رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه  در بورس اوراق بهادار تهران

  استاد مشاور:

مهندس حسن اکبری

  تابستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده  1

مقدمه  2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 بیان مسئله 4

3-1 اهداف تحقیق 6

4-1 فرضیه تحقیق   7

5-1 اهمیت و ضرورت  تحقیق 8

6-1 قلمرو تحقیق 9

7-1 تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی 10

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 13

2-2 ادبیات  نظری تحقیق 14

3-2 مبانی نظری تحقیق 14

1-3-2 هزینه سرمایه    14

2-3-2تعیین هزینه های بخشهای ترکیب سرمایه 15

3-3-2مدلهای هزینه سرمایه 18

4-3-2 اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت ها 20

5-3-2مفهوم ساختار سرمایه 21

6-3-2عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه 22

7-3-2عوامل داخلی مؤثر بر ساختار سرمایه 24

8-3-2عوامل خارجی مؤثر بر ساختار سرمایه 26

9-3-2ضرورت توجه به پارامترهای داخلی 28

10-3-2 دیدگاه‌ی مؤثر بر ساختار سرمایه 29

11-3-2انتقادهایی بر الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی 39

12-3-2 تئوری توازی ایستا : 39

13-3-2تئوری سلسله مراتبی(تئوری ترجیحی): 40

14-3-2فرضیه جریان نقدی آزاد 41

15-3-2 نظریه ساختار سرمایه در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای 42

16-3-2مالیات و ساختار سرمایه 43

17-3-2مالیات بر درآمد شرکت 43

18-3- 2 اثر هزینه های ورشکستگی 44

19-3-2مالیات و هزینه های ورشکستگی 46

20-3-2سایر نواقص بازار سرمایه 47

21-3-2 اهرم شخصی و اهرم شرکتی  جایگزین کاملی نیست 48

22-3-2تفاوت هزینه های وام گیری 48

23-3-2هزینه های نمایندگی 49

24-3-2 سیگنال های مالی 50

25-3-2 تئوری اطلاعات نامتقارن یا تئوری هشدار دهنده 51

26-3-2ساختار مطلوب در عمل 52

27-3-2 تعبیر میلر از تئوری ساختار سرمایه 53

28-3-2 انعطاف پذیری مالی 54

4-2 تاریخچه مطالعاتی    55

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 61

2-3روش تحقیق 62

3-3جـامـعه آمـاری 62

4-3 مدل تحقیق   63

5-3 نمونه آماری 63

6-3 نحوه جمع آوری اطلاعات  64

7-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  64

8-3 نرمال بودن داده ها 64

9-3 تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 67

2-4 تجریه و تحلیل توصیفی 67

3-4 بررسی نحوه توزیع داده ها   69

4-4 جدول همبستگی بین متغییر ها   70

5-4 نتایج آزمون فرضیه ها    71

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

1-5 مقدمه 77

2-5 نتایج تحقیق: 77

3-5 محدویت 79

4-5 پیشنهاد‌هایی مبنی بر نتایج تحقیق 80

پیوست ها

پیوست الف) نام شرکت ها 83

پیوست ب) جداول  و نمودارهای آماری 86

منابع و ماخذ

منابع فارسی 93

منابع لاتین 96

چکیده انگلیسی 99

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی ارزش نهایی وجه نقد برای سرمایه گذاران و بررسی رابطه ی انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه و همچنین تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه است. در این تحقیق اطلاعات 57 شرکت طی 3 سال از سال 88تا 90 برای شرکتهای تولیدی مورد آزمون قرار گرفت .روش تحقیق به صورت همبستگی است واز نظر هدف، از نوع کاربردی است

داده های مربوط  به شرکتهای تولیدی بورس اوراق بهادار از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است . برای آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS  استفاده شده است . نتایج فرضیات تحقیق نشان می دهد که اولاً عامل انعطاف پذیری  مالی بر هزینه های سرمایه ای اثر گذار بوده و ثانیاٌ بین گردش وجه نقد و هزینه سرمایه ای در سطح کل شرکتها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

واژه های کلیدی: ارزش نهایی وجه نقد ، انعطاف پذیری مالی ، ساختارسرمایه

 مقدمه

شرکت برای اینکه بتواند تاسیس شود به سرمایه نیاز دارد وبرای توسعه به مبلغ بیشتری سرمایه نیاز خواهد داشت .وجوه مورد نیازازمنابع گوناگون وبه شکل های مختلف تامین      می شوند ولی همه سرمایه رامیتوان در دو گروه  اصلی قرارداد:  وام و سهام

یکی ازپیچیده ترین مساله هایی که دامن گیر مدیران مالی کنونی است ،رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه است وآن عبارت است از آمیزه ای از اوراق قرضه وسهام برای تامین مالی وقیمت سهام شرکت .

تصمیم گیری درمورد ساختارسرمایه به معنی نحوه تامین مالی شرکت ،همچون سایر تصمیمات مدیران مالی برروی ارزش شرکت تاثیر می گذارد .ارزش شرکت ،مانند هردارائی سرمایه ای  برابرارزش فعلی بازدهی های آتی آن براساس یک نرخ تنزیل معین است . این نرخ تنزیل برای بدست آوردن ارزش شرکت ، همان هزینه سرمایه است . مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان سهام می بایست تلاش نمایند، ساختار سرمایه شرکت رابه گونه ای تنظیم نمایند که هزینه سرمایه شرکت حداقل و درنتیجه ارزش شرکت وثروت سهامداران حداکثر گردد .

وجوه تشکیل دهنده ساختار سرمایه دوگونه اند :دسته اول ، برجریانات نقدی حاصل ازشرکت ادعائی ثابت داشته و بدهی ها نامیده می شوند و دسته دوم ، در باقیمانده این جریانات سهیم می شوند که حقوق مالکانه نام دارند.

وجوه دسته اول به دلیل تامین یک بازدهی ثابت برای طلبکاران ،ارزانترازوجوه           دستـــه دوم هستند،لکن هرچه بدهی شرکت بیشترشود ریسک ورشکستگی آن افزایش            می یابد وسهام داران که تامین کننده وجوه دسته دوم می باشند ودرصورت ورشکستگی تحمل کننده هزینه های آن هستند ، بازدهی بیشتری طلب می کنند.

 

1-1 مقدمه

 تصمیم دررابطه با تعیین ساختار سرمایه هرشرکت نه تنها تشکیل دهنده شخصیت شرکت                     می باشد. بلکه برروی نتایج عملکرد مدیران شرکتها تاثیر به سزائی دارد. در واقع در این تحقیق با    بررسی ارزش نهایی وجه نقد به عنوان معیاری از ارزش نهایی انعطاف پذیری که آن نیز معیاری از توان شرکت در استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری است، رابطه آن با نسبت اهرمی (ساختار سرمایه) مشخص می شود. 

مدیران مالی می بایست روش های مختلف تامین مالی را با توجه به میزان ریسک وبازده شرکت مورد بررسی قراردهند تا ازاین طریق تاثیر ساختارهای مختلف مالی بر ثروت سهامداران را بسنجند.           این تحقیق در تلاش است این خلاء را پر نماید همچنین شناخت سیاستهای مالی و امید است که نتایج حاصله مفید بوده و موجب بهبود شیوه های تصمیم گیری، ‌تصمیم گیرندگان وسرمایه‌گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی قرار گیرد

 

2-1 بیان مسئله   

مسئله ای که در این پژوهش درصدد پاسخ آن بر آمده ایم آنست که  مدیران بیان کرده اند                        که انعطاف پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن آنها در خصوص سرمایه گذاری در آینده ایفا می کند                         (2004 bance&mitoo  ) بر مبنای بحثهای صورت گرفته توسط مودیگلیانی و میلر1(1963) و                 میرز  2(1984) مشکلات بازار سرمایه ، حفظ انعطاف پذیری را برای شرکتها جهت استفاده از فرصتهای سود آور الزامی کرده است  .

میرز (1977) نشان داد که چگونه تهدیدات ناشی از بدهی شرکتها ممکن است که مانع استفاده آنها از فرصتها سود آور شود ، حتی هنگامی که مدیران و سهامداران علاقمند به استفاده از این فرصتها هستند.

شرکتهای دارای انعطاف پذیری مالی میزان قدرت استقراض ذخیره ای برای خود نگه می دارند تا بتواند در سالهای بعد از سیاست محافظه کاری سرمایه گذاری بیشتری کنند . طبق مطالب فوق انعطاف پذیری مالی باید رابطه مستقیم و تاثیر مهمی بر مخارج سرمایه ای داشته باشند .

همچنین شرکتهای منعطف می توانند بعد از یک دوره سیاست اهرمی پایین ، راحت تر وجود خود را برای تامین مالی پروژه هایشان بکار گیرند . و توانایی سرمایه گذاری آنها باید کمتر وابسته به وجوه داخلی باشد . در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که یک رابطه منفی بین سرمایه گذاری و عامل گردش وجوه نقدی وجود داشته باشد .

بدلیل ابهامات زیاد در استفاده از این واژه ، قضاوت در مورد انطاف پذیری ، معمولا ذهنی و غیر رسمی هستند و میزان انعطاف پذیری نیز به ندرت بررسی و اندازه گیری می شود . انعطاف پذیری مالی نشانگر توانایی یک شرکت برای رویارویی برای مواجه شدن با اتفاقات آینده است .

انعطاف پذیری مالی بعنوان درجه گذاری از ظرفیت یک شرکت است که می تواند منابع مالی خود را در جهت فعالیتهای واکنشی تجهیز کند تا ارزش شرکت را به حداکثر برسا ( 2007 souk byoun  ) تمام استفاده های انعطاف پذیری در ادبیات مالی وابسته به جنبه های ماهیت واکنشی و محافظتی آن می باشد.

گامبا و تریانتیس (2005) در تحقیق خود برای تدوین مدلی برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی ، انعطاف پذیری مالی را توانایی  یک شرکت برای دستیابی وتجدید ساختار  کردن تامین مالی کم هزینه تر تعریف کردند . آنها بیان کردند شرکتها دارای انعطاف پذیری مالی دارای توان اجتناب از درماندگی                 مالی 3 در مواجهه با شوکهای منفی می باشند و هنگامیکه فرصتهای سود آور افزایش می یابد با هزینه پایین سرمایه گذاری می کنند .

دو نالد سیون (1971، 1969 )  از اصطلاح پویایی مالی 4 استفاده می کند و آنرا اینگونه توضیح                        می دهد :  ظرفیت های استفاده از منابع مالی در راستای اهداف مدیریت که منجر به اطلاعات جدید در مورد شرکت و شرایط محیطی می باشد . دونالدسیون به ویژه پویایی مالی را هنگامیکه هدف شرکت یافتن نقطه بهینه ترکیب منابع مالی می باشد در ارتباط با تصمیمات ساختار سرمایه می داند .

هیث (1978) انعطاف پذیری  مالی شرکت را توانایی اقدام اصلاحی برای برطرف کردن مازاد پرداختی وجوه نقد بر در یافتهای نقدی پیش بینی شده با حداقل تاثیر بر در آمد فعلی و آینده یا ارزش بازار سهام شرکت توضیح می دهد . 

  انجمن حسابداران خبره آمریکا ( 1993) دیدگاه هیث را در مورد تعریف انعطاف پذیری مالی را اینگونه می پذیرد :   

 انعطاف پذیری مالی توانایی برای انجام اقداماتی است که مازاد نیاز و پرداختهای نقدی بر منابع                پیش بینی شده را حذف می کند .

در مفاهیم نظری استاندارهای حسابرسی ایران انعطاف پذیری مالی عبارت است از توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام موثر جهت تغییر میزان و زمان جریانهای نقدی آن می باشد به گونه ای که واحد تجاری بتواند در قبال رویدادها و فرصتها غیر منتظره واکنش نشان دهد . انعطاف پذیری مالی واحد تجاری را قادر می سازد تا از فرصتها غیر منتظره سرمایه گذاری به خوبی بهره گیرد در دورانی که جریانها ی نقدی حاصل از عملیات مثلاً بدلیل کاهش غیر منتظره در تقاضا برای محصولات تولیدی واحد تجاری در سطح پایین و احتمالاٌ منفی قراردارد به حیات خود ادامه دهد  .                  

  با توجه به اینکه شناخت کمی در مورد انعطاف پذیری مالی و تاثیر آن در بالا بردن توانایی        سرمایه گذاری وجود دارد ، لذا این تحقیق در تلاش است این خلاء را پر نماید همچنین شناخت سیاستهای مالی و رابطه آنها با میزان سرمایه گذاری شرکتها می تواند کمک زیادی در برنامه ریزیهای مالی در شرکتهای بورس اوراق بورس بهادار تهران بنماید .

بدین ترتیب هدف اصلی این تحقیق بررسی این موضوع می باشد که آیا شرکتها دارای انعطاف پذیری مالی توانایی انجام هزینه های سرمایه ای بیشتری نسبت به شرکتهای  غیر منعطف مالی را دارند و آیا شرکتها در هنگامیکه دارای انعطاف پذیری مالی می باشند ، از وجوه نقد داخلی خود جهت          سرمایه گذاری استفاده می کنند .

3-1 اهداف تحقیق

     مهمترین هدف ازسیاستهای تعیین ساختار سرمایه ،مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثررساندن ثروت سهامداران است ، گرچه این امربه عوامل متعددی بستگی دارد که ساختار سرمایه یکی ازآنهاست .بعنوان مثال اگر شرکتی اوراق قرضه بیشتری منتشر نماید، نقطه سربه سرمالی ودرجه اهرم مالی آن افزایش می یابد .                                                                                        

 مدیران مالی بایستی توجه خود را به تاثیر روش های مختلف تامین مالی بر میزان ریسک وبازده شرکت معطوف نمایند تا ازاین طریق اثر ساختارهای مختلف مالی را بر ثروت سهامداران بسنجند.  

    باتوجه به اینکه استفاده از اهرم مالی موجب می شود بازده مورد انتظار سهامداران افزایش یابد  ، ولی ازسوی دیگر،موجب افزایش ریسک آنها نیز می گردد. بنابراین ، درک تئوری ساختار سرمایه به مدیران کمک می کند که ساختار سرمایه مطلوب شرکت را تعیین کنند .

در این تحقیق به دنبال این هستیم که آیا انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه  تاثیر گذار است در واقع در این تحقیق با  بررسی ارزش نهایی وجه نقد  به عنوان  معیاری از ارزش نهایی     انعطاف پذیری که آن نیز معیاری از توان شرکت در استفاده از فرصتهای  سرمایه گذاری است، رابطه آن با  نسبت اهرمی(ساختار سرمایه) مشخص شود. 

بررسی رابطه بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و اهرم شرکت

بررسی نقش ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه

4-1 فرضیه های تحقیق

   بیان مسئله تنها به صورت کلی، پژوهش را هدایت می کندو تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را            در بر ندارد. از طرف دیگر در صورتی که کلیه اطلاعات پژوهشی را در مسئله مطرح کنیم            مسئله پر حجم می شود، به گونه ای که تدبیر و هدایت آن امکانپذیر نیست. بنابراین، مسئله هرگز به صورت علمی حل نخواهد شد، مگر اینکه به فرضیه یا فرضیه هایی تبدیل شود. فرضیه عبارت است از یک قضیه شرطی یا غیر شرطی که توسط پژوهشگر، (تنها به این منظور که نتایج منطقی آن کشف یا استخراج گردد، بدون اعتقاد به آن)، پذیرفته می شود. نقش فرضیه در تحقیق علمی عبارت است           از پیشنهاد تبیین هایی برای برخی از واقعیت ها و هدایت پژوهشگر (دلاور،1375،ص96).

فرضیه های تحقیق :

فرضیه اصلی

 فرضیه اول : هزینه های سرمایه ای در شرکت های دارای انعطاف پذیری مالی در مقایسه با شرکت های دارای عدم انعطاف پذیری مالی متفاوت است.

 فرضیه دوم : بین  گردش وجوه نقد و هزینه های سرمایه ای رابطه وجود دارد.

5-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

تصمیم دررابطه با تعیین ساختار سرمایه هرشرکت نه تنها تشکیل دهنده شخصیت شرکت می باشد بلکه برروی نتایج عملکرد مدیران شرکتها تاثیر به سزائی دارد.

مدیران مالی می بایست روش های مختلف تامین مالی با توجه به میزان ریسک وبازده شرکت را مورد بررسی قراردهند تا ازاین طریق تاثیر ساختارهای مختلف مالی بر ثروت سهامداران را بسنجند.

تصمیم گیری دررابطه با ساختار سرمایه وتجزیه وتحلیل تجربی آن وانتخاب بین بدهی وحقوق صاحبان سهام بستگی به مشخصات خاص موسسه دارد وامری بسیارمشکل است که درک تئوری ساختار سرمایه می تواند به مدیران این امکان را بدهد تا به ساختار سرمایه مطلوب به منظور به حداکثر رساندن               ثروت سهامداران دست یابند.

سیاست ساختار سرمایه ، موازنه بین ریسک وبازده رابرقرارمی کند.ازیک طرف استفاده از بدهی      بیشتر، ریسک جریان سودآوری شرکت رابیشترمی کندواز طرف دیگر به نرخ بازده مورد انتظار بیشتری منجرمی گردد. ریسک مربوط به استفاده ازبدهی بیشــترباعث کـاهش قیمت سهام می گردد واز طرف دیگر نرخ بازده موردانتظاربیشترآن ،باعث افزایش قیمت سهام می شود.

درنتیجه ساختار سرمایه بهینه ساختار سرمایه ای است که قیمت سهام شرکت رابه حداکثررسانده واین امرهمواره وقتی واقع می شود که نسبت بدهی کمتردرزمانی باشد که سود مورد انتظار هرسهم را به حداکثر رساند وتعادل بهینه ای را بین ریسک وبازده ایجاد کند تا باعث به حداکثر رساندن قیمت سهام گردد.

مدیران برای تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه شرکتها بایستی معیار های زیادی را مد نظر داشته باشند تا بتوانند ثروت سهامداران را حداکثر نمایند. انعطاف پذیری معیاری است که در صورتی که مدیران شرکتها نسبت به آن بی توجهی نمایند می تواند باعث بروز مشکلات نقدینگی و از دست رفتن فرصتهای سرمایه گذاری و در نهایت در شرایطی بسیار حاد باعث عدم رشد شرکتها شود. لذا مدیران بایستی برای رشد شرکتها به انعطاف پذیری به عنوان یک خروجی نگریسته و تمامی تصمیمات ساختار سرمایه جهت حفظ و یا ارتقاء انعطاف پذیری شرکت باشد.

6-1 قلمرو تحقیق

هر تحقیقی باید دارای قلمرو مشخصی باشد تا محقق در تمامی‌مراحل تحقیق، ‌بر موضوع تحقیق احاطه کافی داشته باشد و بتواند نتایج حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم دهد.

1-6-1 قلمرو زمانی تحقیق                                                                   

به منظور عینیت بیشتر و به واقعیت نزدیکتر بودن نتایج تحقیق قلمرو زمانی این تحقیق محدود                     به 3 سال خواهد شد یعنی سال  1388 تا 1390 را در بر خواهد گرفت .

 2-6-1 قلمرو موضوعی تحقیق                                                               

این تحقیق به بررسی  ارزش نهایی وجه نقد به عنوان معیاری از ارزش نهایی انعطاف پذیری که آن نیز معیاری از توان شرکت در استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری است، رابطه آن با نسبت اهرمی                     (ساختار سرمایه) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.

3-6-1 قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای تولیدی منتخب(از طریق حذف سیستماتیک)پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند.

7-1 تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی

انعطاف پذیری مالی: توانایی واحد انتفاعی در تامین وجه نقد در فاصله کوتاهی از دریافت اطلاعات در باره نیازمندی های مالی پیش بینی نشده یا پیدا شدن فرصت مناسب برای سرمایه گذاری است (شباهنگ،1384،ص154)1.

ساختار سرمایه:  ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است که شرکت‌ها با آن تأمین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند. شرکت‌ها از دو منبع بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترکیب ساختار سرمایه خود استفاده می‌کنند. انتخاب بین بدهی و یا حقوق صاحبان سهام به عنوان یک منبع تأمین مالی جدید تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت                       تأثیر می‌گذارند(فریدونی و شریعت پناهی،1386،ص38)2.

ارزش نهایی وجه نقد:  واکنش سرمایه گذاران به یک ریال تغییر در وجه نقد در قالب بازدهی          غیر عادی را ارزش نهایی وجه نقد گویند (کلارک،برایان،2010،ص8)3.

اهرم مالی:  عبارت است از درصد تغییرات سود خالص نسبت به درصد تغییرات سود عملیاتی یعنی            با یک درصد تغییر در سود عملیاتی، سود خالص چقدر تغییر می­ کند. (فریدونی، شریعت پناهی، 1386،ص34)4.

تئوری نمایندگی:  این نظریه مربوط به مواردی است که یک نفر مسئولیت تصمیم گیری را در خصوص توزیع منایع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قرارداد به شخص دیگر واگذار می نماید. شخص اول را صاحب کار و شخص دوم را نماینده گویند (نمازی،محمد، 1384،ص1)5.

بورس اوراق بهادار تهران:  بازار بورس اوراق بهادار، بازاری متشکل است از اوراق بهادار که در آن توسط کارگزاران و یا معامله‌گران طبق ‏مقررات، مورد داد و ستد قرار می‌گیرد . بورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌ماه سال 1346 بر پایه قانون مصوب اردیبهشت‌ماه 1345 تأسیس ‏شد2.

هزینه سرمایه : هزینه سرمایه بازدهی است که بایستی برای استفاده از وجوه سرمایه گذار تهیه شود. اگروجوه به صورت قرض تامین شوند ، هزینه سرمایه، هزینه بهره ای است که بایستی برای وام پرداخت شود. اگروجوه از طریق صاحبان سهام تامین شوند، هزینه سرمایه، هزینه بازدهی است که سرمایه گذار چه ازقیمت سهام و چه از سود تقسیمی انتظار دارد . از دیدگاه سرمایه گذار هزینه سرمایه همان نرخ مورد انتظار بازده می باشد .

  1 -2 مقدمه

یکی از اصلی ترین تصمیمات مدیران مالی در شرکت های سهامی عام، تعیین ترکیب بدهی و سهام است که این تصمیمات باید در راستای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران، اتخاذ شوند.

دیدگاه سنتی در ساختار سرمایه، بر این نظریه استوار بود که می توان با بهره گرفتن از اهرم، ارزش شرکت را افزایش داد. اما آغاز نظریات مدرن ساختار سرمایه را می توان مقاله اولیه مودیلیانی و میلر(1958) دانست که اظهار کردند،  تحت شرایط خاص (وجود بازار رقابت کامل، نبود مالیات بر درآمد، عدم وجود    هزینه های ورشکستگی و نمایندگی، وجود تقارن اطلاعاتی بین فعالان بازار سرمایه)، ارزش شرکت مستقل از ساختار سرمایه است. اندکی بعد درسال1963، این دو اندیشمند، با افزودن معافیت های مالیاتی بدهی برای شرکت هایی که از بدهی استفاده می کنند، ایجاد اهرم مالی را باعث افزایش ارزش شرکت دانستند. سپس، میلر در سال1977، با افزودن مالیات بر درآمدهای شخصی به مدل، دریافت که مزایای مالیاتی به وسیله مالیات بر درآمدهای شخصی از بین می رود.

با این وجود، شواهد حاصل از مطالعات تجربی نشان داد که رفتار واقعی تامین مالی شرکت ها، با ادبیات نظریه های ساختار سرمایه سازگاری ندارند. بنابراین، متعاقب انتشار نظریات مودیلیانی و میلر درسال های 1958 و 1963 و رفتار متناقض شرکت ها، تئوری های نوینی مانند توازی ایستا و ترجیحی ارائه شدند. در تئوری توازی ایستا فرض می شود، شرکت یک نسبت بدهی مطلوب را تعیین کرده و به سوی آن حرکت می کند. در تئوری ترجیحی، شرکت ها تامین مالی داخلی را به تامین مالی خارجی ترجیح می دهند و نسبت بدهی مطلوب و مشخصی برای شرکت هاوجود ندارد .                                (قالیباف و ایزدی،1388،ص106-105)1.

در ادامه فصل مبانی نظری تحقیق به صورت مبسوط ارائه می گردد، مبانی نظری شامل هزینه سرمایه، بخشهای ساختار سرمایه، مدلهای ساختار سرمایه، اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت، مفهوم ساختار سرمایه، عوامل موثر بر ساختار سرمایه، دیدگاه های موثر بر ساختار سرمایه، تئوری های ساختار سرمایه، مالیات و ساختار سرمایه، ساختار سرمایه و ورشکستگی و در نهایت انعطاف پذیری مالی می باشد که در ادامه توضیح داده خواهد شد. همچنین در ادامه فصل به پیشینه تحقیق نیز اشاره شده است.

 

2- 2 ادبیات نظری تحقیق

در نظریه های سنتی تر ساختار سرمایه همچون نظریه توازی  ایستا، شرکت سعی می کند یک نسبت بدهی مطلوب را برای خود انتخاب کند و به آن دست یابد ، طبق این نظریه فرضیه نسبت بدهی بهینه یک شرکت بر اساس توازی هزینه ها و منابع استقراض تعیین می گردد . به عبارت دیگر از دیدگاه این فرضیه شرکت سعی دارد تا بین ارزش صرفه جویی های مالیاتی بهره و هزینه های مختلف ورشکستگی تعادل برقرار سازد. در تئوری مجلاف و میر[1] که بنانگذار تئوری سلسله مراتبی بودند، شرکت ها در تامین منابع مالی مورد نیاز، سلسله مراتب معینی را طی می کنند. شکل گیری این سلسله مراتب، پیامد عدم تقارن اطلاعات است . در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذاران، تقارن اطلاعاتی وجود نداشته باشد  مدیران تامین مالی درونی را ترجیح می دهند. این تئوری ها به علت اینکه انعطاف پذیری را     مد نظر قرار نمی دهد با انتقادهای زیادی مواجه شده اند(دی آنجلو ، 2007، 61)[2]. این نظریه ها فرصتهای سرمایه گذاری و توان شرکتها در سرمایه گذاری نادیده می گرفتند. و اصولاً توجهی به عمر شرکت و تمایل شرکتها به حفظ ظرفیت بدهی در  شرکتهای جوان وبا رشد بالا  نداشتند. در صورتی که طبق تحقیقات صورت گرفته شرکتهای جوان و با رشد بالا تمایل بیشتری دارند تا ظرفیت بدهی خود را حفظ نمایند و به عبارتی بهتر دارای انعطاف پذیری بیشتری باشند تا در مواجهه با فرصتهای                   سرمایه گذاری جدید واکنش مناسب نشان دهند و رشد شرکت را تضمین نمایند.

3-2 مبانی نظری تحقیق

1-3-2 هزینه سرمایه

هزینه سرمایه بازدهی است که بایستی برای استفاده از وجوه سرمایه گذار تهیه شود. اگروجوه قرض شوند هزینه بهره ای است که بایستی برای وام پرداخت شود. اگروجوه حقوق صاحبان سهام هستند، هزینه بازدهی است که سرمایه گذار چه ازقیمت سهام و چه سود تقسیمی انتظار دارد. از دیدگاه              سرمایه گذار هزینه سرمایه همان نرخ مورد انتظار بازده می باشد .

نرخ مورد انتظار بازده برای سرمایه گذاری و ارزش به هم پیچیده می باشد. اگر شما اوراق قرضه بخرید شما انتظار دریافت بهره و باز پرداخت اصل رادر آینده دارید. قیمتی که شما پرداخت مینمایید نرخ مورد انتظار بازده شمارا منعکس میسازد . چه چیزی نرخ مورد انتظار شمارا تعیین می نماید؟                             هزینه فرصت ، بازدهی است که شما می توانید در یک سرمایه گذاری با ریسک مشابه بدست بیاورید. فرض کنید پس از اینکه شما این اوراق قرضه را خریدید نرخهای بهره بازار افزایش بیابد. نرخ مورد انتظار بازده شما نیز افزایش می یابد. زمانیکه نرخ بازده مورد نیاز شما افزایش می یابد ارزش بهره ،   بهره آتی  واصل اوراق قرضه شما بانرخ تنزیل افت میکند نرخی که شما جهت افزایش جریان نقد آتی به ارزش روز استفاده می کنیدافزایش می یابد . هزینه سرمایه یک واحد تجاری هزینه منابع بلند مدت وجوه آن است : بدهی،  سهام ممتاز و سهام عادی . و هزینه هر منبع ریسک داراییهایی که واحد تجاری در آن سرمایه گذاری نموده است را منعکس می نماید .  واحد تجاری که در داراییها یی که ریسک کمی دارند سرمایه گذاری می کند قادر به تحمل هزینه سرمایه پایین تری نسبت به واحد تجاری که در داراییهایی که ریسک بالایی دارند سرمایه گذاری می کنند خواهد بود. برای مثال یک عمده فروشی ریسک کمتری نسبت به یک واحد تجاری حفر چاه های نفت دارد .  برای واحد تجاری توصیف شده  بدهی ریسک کمتری نسبت به سهام ممتاز دارد و سهام ممتاز ریسک کمتری نسبت به سهام عادی      دارا می باشد. بنابراین سهامداران ممتاز به بازده بیشتری نسبت به بستانکاران و سهامداران عادی به بازده بیشتری نسبت به سهامداران ممتاز نیازمند میباشند(ثقفی و عثمانی ،1381، ص34)1.

2-3-2تعیین هزینه های بخشهای ترکیب سرمایه

 1-2-3-2هزینه خاص بدهی

تامین مالی از طریق بدهی که موجبات افزایش اهرم مالی را فراهم می سازد هزینه هایی به دنبال دارد که بارزترین آن بهره پرداختی به تامین کنندگان است. هزینه بهره و هزینه عقد قرارداد بدهیهای بلند مدت با بهره از جمله هزینه های قابل قبول مالیـــاتی هستند کـه این موضوع جذابیت افزایش اینگونه بدهیها را بیشتر نموده است(رحیمی دستجردی و ایزدی نیا،1386،ص34)1.

هزینه خاص بدهی شرکت براساس فرمول زیرمحاسبه می شود:

هزینه بدهی

هزینه موثر بدهی قبل از کسر مالیات بر مبنای نرخ سالیانه

نرخ هزینه ایجاد و فروش بدهی

ارزش بدهی

میزان بهره متعلق به بدهی

 مالیات

 2-2-3-2هزینه خاص سهام ممتاز

هزینه سرمایه تامین شده از محل سهام ممتاز تابعی از سود است که طبق قرارداد بـرای آنهاتعیین شده است. نرخ بـــازده مورد انتظار سهامداران ممــتازاصولا بیش از نرخ مورد انتـظار تامین کنندگان بدهیهای بلند مدت است چون ریسک پذیرفته شده توسط آنها بیشتر است.

بدیهی است که سهام ممتاز سپر مالیاتی ایجاد نمی کند و از این نظر نســبت به بدهی با بهره ازجذابیت کمتری برخوردار است.

 هزینه خاص سهـــام ممتاز بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد:

نرخ هزینه خاص هر برگ از سهام ممتاز

سود پرداخـــــتی سالیانه هر سهـــم

   پول دریافتــــی از فروش هر سهــم

3-2-3-2هزینه خاص سهام عادی

یکی از مهمترین منابع تامین مالی واحدهای اقتصادی،سهام عادی وحقـــوق متعلق به آنها است. صاحبان سـهام عــــادی نسبت به سایر تـــامین کنندگان منابع مالی واحد اقتصادی، بیشترین ریسک را متحمل می شوند، لذا طبیعی است که نرخ بازده مورد انتظار آنها بیشترین نرخ بازده مورد انتظار باشد.

هزینه خاص سهام عادی بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد:

نرخ هزینه خاص سهام عادی

ارزش بازار سهام عادی

سود هر سهم

4-2-3-2هزینه خاص سود انباشته

زمانی که شرکت سود را انباشته می کند به این منظور است که این سود را برای صاحبان سهام در شرکت سرمایه گذاری کند. بازده مورد انتظار سهامـداران نسبت به وجوه انباشته شده برابربا تعداد سهامی از شرکت است که اگر سود انباشته بـه صورت سود تقسیمی به آنها پرداخت شده بود            می توانستند با این وجوه آن تعداد سهام را خریداری کنند که به آن هزینه خاص سود انباشته                    می گویـند(کراکن،2004، 64) [3]. بنحو معمول روش های تأمین مالی از محل سود انباشته مشابه روش های محاسبه هزینه سهام عادی می باشد با این تفاوت که درمحاسبه آن هزینه انتشار سهام در نظر گرفته               نمی شود(رحیمی دستجردی و ایزدی نیا،1386،ص34)2.

هزینه تأمین مالی از محل سود انباشته

برای لحاظ کردن هزینه خاص سرمایه هریک از منابع سرمایه باید هزینه سرمایه هر منبع را در وزن مربوط به خود ضرب کرده و سپس مقادیر به دست آمده را جمــــع کنیم، حاصل میانگین موزون هزینه سرمایه نامیده می شود :

2-3-3-2 نرخ بازده متوسط تحقق یافته[5]

طبق این مــدل سرمایه گذاران در سهــام عادی،انتظاری که از سـرمایه گذاری خود دارند، معادل همان بازدهی است که دردوره یا دوره های گذشته عاید آنها شده است. بازدهی که عاید سهامدار عادی    مــی شود به دو شکل ظــاهر مــی شود: یکی سود نقــدی تقسیم شده ودیگری تغییر قیمت سهام نسبت به ابتدای دوره است. محاســبه هزینه سرمایه از طریق این مدل هر چند در مقاطعی از زمان مورد اعتراض قرار گرفت اما به نحو گستــرده ای بعنوان روشی جهت تخمین هزینه سرمایه به کار گرفته شده است.

3-3–2 مدل نرخ بازده متوسط تحقق یافته تعدیل شده[6]

این مدل همان مدل نرخ بـــازده تحقق یافته است که بابت رشد سود تقسیمی تعدیل شده است.             طبق این مدل نرخ بازده مورد انتظار صاحبان سـهام عادی، تحت تاثیر دو متغیر دیگر قرار می گیرد که      عبارتند از :  نرخ رشد سودهای آتی ودرصد سود تقسیمی. ایرادی که به این مدل وارد است این است که اول نرخ رشد ثابت نیست وقابلیت پیش بینی آن همانند خود هزینه سرمایه مشکل است و دوم درصد سود تقسیمی در بسیاری از واحدهای اقتصادی ثابت نیست وباتوجه به تصمیمات شرکتها جهت انجام سرمایه گذاری واستفاده از منــابع داخلی می تواند دستخوش تغییر شود.

4-3-3-2مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای[7]

بطور خلاصه این مدل نشان می دهد که نرخ بازده مورد انتظار سهام عادی مساوی نرخ بازده اوراق بهادار بدون ریسک بعلاوه صرف ریسکی است که سهامداران به خاطــر تقبل سطح معینی از ریسک   می طلبند. هرچه درجه ریسک سیستماتیک بیشتر باشد بازدهی که سهـامداران روی ورقه سهام طلب       می کنند بیـشتر خواهد بود. مفروضات این مدل عبارتند از:

در بـــازار کارای سرمایه،  تـــنها ریسک سیــستماتیک وجود دارد و ریـــسک غـیر سیستماتیک را میتوان از طـــریق تنوع بخشی از بــین برد ریسک سیستماتیک در طـول دوره پروژه ثابت است.

5-3-3-2مدل رشد سود تقسیمی[8]

این مدل مبتنی بر مفروضات زیر است:

سود سهام تنها درآمدی است که سهامداران از سرمایه گــذاری خود در سهام به دست می آورند.

سود سهام سالانه پرداخت می شود.

میزان سود تقسیمی بر اساس نرخ مرکب رشد ثابت سالانه افزایش می یابد.

نرخ رشد سود تقسیمی از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران کمتر است.

فرض اساسی در این مدل آن است که سودهای مورد انتظار با نرخ ثابت رشد می کنند، بـــنابراین کاربرد این مدل محدود به شرکتهایـی می شود که جریان سود تقسیمی آینده آنها بر اساس چنین فرضی قرار گرفته باشد. نقطـــه ضعف این مدل درآن است که فرض می شود می توان سهام را در یک مقطع مشخص زمانی در آینده به فروش رسانید، ولی معمولاً خریداران سهام در زمان خرید اینـــگونه قضاوت نــمی کنند وحتی درصورت صحت فرض مزبور ممـکن است در آن زمان مشخص در آینده خریداری برای سهام آنها وجود نداشته باشد.

4-3-2 اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت ها

تحقیقات مالی اهرم را به عنوان میزان بدهی که به منظور تأمین منابع مالی مورد  نیاز برای دارایی مورد نیاز کسب می گردد، تعریف کرده است  بنابر تعریف مذکور، شرکت ها از لحاظ تأمین مالی در قالب شرکت های با درجه ی اهرم مالی بالا و پایین قابل تعریفند.  به عقیده داگلاس، اهرم مالی توانایی تغییر بازده و ریسک شرکت ها را داراست بنابراین ساختار سرمایه هر شرکت با اهرم مالی آن رابطه ای متقابل و تنگاتنگ دارد. لذا استفاده شرکت ها از شیوه های مختلف تأمین مالی منوط به وجود شرایط و اثر متغیرهای اقتضایی است که گاهی بر اساس موقعیت و برای جهت گیری شرکت ها در بازار و نیز ارزیابی آن ها از طرف مؤسسات تأمین اعتبار به وجود می آید.                                                   اما لزوم توجه به تئوری نمایندگی در این است که تعارض دارندگان سهام، مالکین، گردانندگان و نیز صاحبان اوراق قرضه بر تصمیم گیری تأمین سرمایه و سرمایه گذاری مؤثر است(فریدونی،1386،ص36)[9]

  جنسن و مک لینگ[10] بیان می کنند که مقدار بدهی از طریق تخفیف مالیاتی بهره پرداختنی ، هزینه های ورشکستگی و هزینه های نمایندگی به وجود می آید که این امر در زما نبندی تصمیمات سرمایه گذاری و ارزش شرکت مؤثر است.  توماس جاندیک و آنیل ماخیجا[11] بیان می دارند که افزایش قابل توجه اهرم مالی ممکن است نشانه ای از تعهد مدیریتی به منظور بهبود عملکرد باشد.  بنابراین ارزش شرکت و اهرم همان گونه که قبلاً نیز بیان گردید، می توانند رابطه مثبتی با هم داشته باشند.

5-3-2مفهوم ساختار سرمایه

ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است که شرکت‌ها با آن تأمین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند. شرکت‌ها از دو منبع بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترکیب ساختار سرمایه خود استفاده می‌کنند. انتخاب بین بدهی و یا حقوق صاحبان سهام به عنوان یک منبع تأمین مالی جدید تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر می‌گذارند. برای تعیین ساختار سرمایه شرکت‌ها ابتدا می‌بایستی با توجه به نیاز‌های مالی جهت انجام سرمایه گذاری میزان نیاز مالی جدید را مشخص کرد و سپس اقدام به تعیین نوع منبع نمود.

هدف از تعیین ساختار سرمایه ، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور حداکثر کردن ثروت سهامداران یا همان مالکان واقعی شرکت است. البته تغییرات ثروت سهامداران تحت تأثیر عوامل مختلفی است که ترکیبات ساختار سرمایه یکی از آنهاست. اگر شرکتی اوراق قرضه بیشتری منتشر نماید ،      نقطه سر به سر مالی و درجه اهرم مالی آن بالا خواهد رفت. اگر شرکت به نرخ بازدهی بیشتری از نرخ وامها دست بیابد سود هر سهم افزایش خواهد یافت.در غیر این صورت با کاهش سودهرسهم مواجه خواهد شد  (جهانخانی و دمنه،1384،ص 27)1.

پس مدیران مالی توجه خود را  به آثار و نتایج به کارگیری روش‌های گوناگون تأمین مالی بر ریسک و بازده معطوف می‌کنند و از این طریق تأثیر استفاده از ترکیب‌های مختلف ساختار مالی را بر ثروت سهامداران می‌سنجند ، بطور کلی ساختار سرمایه بهینه را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد :

“ساختار سرمایه بهینه آن ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که هزینه سرمایه شرکت را به حداقل برساند و در نتیجه ثروت سهامداران را بیشتر نماید.”

6-3-2 عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه

همانگونه که اشاره شد ، ساختار سرمایه شرکت تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی متعددی می‌باشد ، عوامل داخلی ، آن عواملی است که از داخل شرکت بر تصمیمات ساختار سرمایه تأثیر گذار می‌باشد و عوامل خارجی آن دسته عوامل است که از محیط بیرونی بر تصمیمات ساختار سرمایه تأثیرگذار می‌باشند. تأمین مالی مورد نیاز جهت انجام طرح‌های آتی شرکت و یا به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت می‌تواند از محل بدهی‌ها و یا حقوق صاحبان سهام باشد. استفاده بیش از حد از حقوق صاحبان سهام باعث افزایش بازدهی مورد انتظار سهامداران شده و هزینه تأمین مالی شرکت‌ها را افزایش می‌دهند. از طرفی استفاده بیش از حد از بدهی‌ها در انواع کوتاه مدت یا بلند مدت می‌تواند باعث افزایش ریسک مالی شرکت و کاهش قدرت انعطاف پذیری مالی آن گردد.

آنچه در استفاده از انواع ابزار‌های مالی می‌بایست مورد توجه قرار گیرد رعایت اصل تطابق است.       در اجرای این طرح بایستی برای تحصیل دارایی های کوتاه مدت که معمولاً نرخ بازدهی کمتری نیز دارد از منابع مالی کوتاه مدت و برای تحصیل دارایی‌های بلند مدت که ماندگاری بیشتری دارند و نرخ بازدهی آنها نیز بالاتر است از منابع مالی بلند مدت استفاده کنند.

استفاده از منابع مالی کوتاه مدت برای دارایی‌های بلند مدت به علت سررسید شدن این منابع منجر به افزایش ریسک شرکت می‌‌شود.

همچنین اگر شرکت از منابع بلند مدت به منظور اجرای طرح‌های کوتاه مدت استفاده نماید با توجه به نرخ بهره وامهای بلند مدت و نرخ بازدهی طرح‌ها می‌توان انتظار داشت که هزینه مالی شرکت افزایش یابد. شرکت همواره با توجه به شرایط ، منابع اخذ شده و محل مصرف این منابع اقدام به اصلاح ساختار مالی خود و جایگزینی این منابع با یکدیگر می‌نمایند. جایگزینی حقوق صاحبان سهام با بدهی‌ها عمدتاً به منظور کاهش ریسک شرکت و افزایش نسبت مالکانه صورت می‌گیرد. با این توضیح در ادامه به بررسی ویژگی‌های اوراق بهادار عادی که بر انتخاب ترکیب ساختار سرمایه شرکت مؤثرند توجه کنیم(مشیری و محمدی،1384،ص42)1.

حقوق مالکانه :

انتشار سهام جدید مستلزم اعطای حقوق مالکان به سهامداران جدید است ، یعنی هنگامی که شرکت اقدام به انتشار سهام جدید می نماید در واقع دیگران را در دارایی‌های شرکت سهیم نموده است.         در حالی که استقراض چه از طریق انتشار اوراق قرضه و چه از طریق ایجاد بدهی بانکی یا غیر بانکی باعث اعطای حق مالکیت و کنترل بر روی دارایی‌های شرکت به اعطاء کننده وام و اعتبار نخواهد شد. اعطای حقوق مالکان  به سهامداران ممتاز بستگی به نظر سهامداران عادی و مالکان اصلی شرکت دارد. هرگاه مالکان شرکت نخواهند حقوق مالکانه خود را با دیگران تقسیم نمایند به جای اقدام به انتشار سهام جدید  بدهی و انتشار سهام ممتاز بدون حقوق ایجاد می‌نمایند. به این ترتیب از حقوق مالکانه خود در شرکت پاسداری می‌نمایند.

تعداد صفحه :114

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیر گرایش احساسی سرمایه گذار بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات یزد

پایان نامه کارشناسی ارشدرشته مدیریت مالی (M.A)

عنوان :

تاثیر گرایش احساسی سرمایه گذار بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

(مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در اوراق بورس بهادار تهران)

سال تحصیلی

1394-1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

دیدگاه سنتی بازده سهام اعتقاد دارد که تغییرات قیمت سهام به تغییرات سیستماتیک در ارزش های بنیادی شرکت مربوط است.  ولی تحقیقات اخیر نشان می دهد گرایش احساسی سرمایه گذار نقش مهمی در تعیین قیمت ها و تبیین بازده های سری زمانی، بخصوص برای سهام هایی که از ارزیابی ذهنی بالاتری برخوردارند و محدودیت زیادی در آربیتراژ دارند بازی    می کند.در این تحقیق تاثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر بازده سهام در قلمرو زمانی 1388 لغایت 1392 مورد بررسی قرار گرفته است.بازده ماهانه هر پرتفوی بر اساس بازده ماهانه هر شرکت و با بهره گرفتن از رویکرد وزن برابر محاسبه شد و در آخر با اجرای روش رگرسیون چند متغیره به صورت سری زمانی بر روی مدل، ضرایب مربوطه تخمین زده شد. نتایج این تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار گرایش های احساسی سرمایه گذاران با بازده سهام کلیه شرکتهای نمونه می باشد همچنین این رابطه برای شرکت هایی که از لحاظ اندازه کوچک هستند نیز برقرار می باشد اما برای شرکت هایی که از لحاظ قیمت پایین تر می باشند، این رابطه مورد تایید قرار نگرفت.

واژگان کلیدی: گرایش های احساسی، بازده سهام، قیمت سهام، اندازه شرکت

  • مقدمه

پیش از مطرح شدن مالیه رفتاری در مدیریت مالی و اقتصاد، رفتار سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه بر مبنای نظریه مطلوبیت اقتصادی تفسیر می شد ، در حالی که بررسی ها و پژوهشهای متعدد علمی در زمینه مالیه رفتاری ، میزان اهمیت عوامل روان‌شناختی را مشخص کرد. اگر چه نظریه‌های مالیه رفتاری جدید است و پیشینه آن به یک دهه پیش باز می گردد ، ولی موضوع دخیل بودن ویژگیهای روان‌شناختی و رفتاری افراد در تصمیم‌های خرید به دوره‌های پیش تر باز می گردد.حال اینکه با توجه به پیشرفت های اخیر در بورس اوراق بهادار، باید تمامی عوامل درونی و بیرونی به صورتی ظریف و ریزبینانه مورد بررسی قرار گیرند، چرا که ما با تفکرات ، عقاید و ذهنیات بسیار متنوعی از افراد روبه رو هستیم، که شناخت و درک این ذهنیات از اهمیت بالایی برخوردار است . افراد برای سرمایه گذاری پول خود عوامل بسیار زیادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند ؛ به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران حتی پیش از به دست آوردن پول، راهکارهای متفاوتی را برای محل سرمایه گذاری پولشان در ذهن پرورش می دهند (جعبه سیاه خریداران ) و در نهایت گزینه ای را انتخاب می کنند که با توجه به ذهنیاتشان، از هر جهت به نفعشان باشد. عوامل بسیار زیادی بر قصد و تصمیم افراد به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تأثیر گذارند، که می توان این عوامل را به دو دسته عوامل درونی و عوامل بیرونی تقسیم بندی کرد. از جمله عوامل بیرونی می توان به شرایط اقتصادی ، سیاسی، فرهنگی و مواردی، مانند:  میزان تبلیغات از سوی بورس، مسائل درون شرکتی و… اشاره کرد، ولی از آنجا که تآثیر این عوامل از سوی تحلیل گران بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است ، تأثیر عوامل درونی می تواند جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص دهد.

به طور کلی افراد با توجه به میزان ریسک و بازده، اقدام به سرمایه گذاری کرده، پول خود را در محل هایی سرمایه‌گذاری می کنند که بیشترین عواید را نسبت به ذهنیت خود به دست آورند.

1-2-  تشریح و بیان مساله پژوهش

تئوری مالی سنتی بیان می کند که قیمت سهام، ارزش بنیادی سهام را نشان می دهد و منعکس کننده ارزش جریانهای نقدی آتی می باشد. بر پایه فرضیه بازار کارا، سرمایه گذاران رفتارعقلایی دارند به این معنی که همه اطلاعات موجود ودردسترس را پردازش کرده و به دنبال حداکثرساختن مطلوبیت مورد انتظار هستند (تلنگی،11،1383( بر این اساس، تغییرات قیمت سهام به تغییرات سیستماتیک در ارزش های بنیادی شرکت مربوط است و رفتار بی خردانه سرمایه گذار تاثیری بر بازده ندارد. حتی اگر بعضی از سرمایه گذاران با معاملات بی خردانه در عرضه و تقاضا شوک ایجاد کنند ، دیگر آربیتراژگران منطقی ، اثر این شوک ها را خنثی می کنند.بنابراین قیمت سهام در سطح بنیادی باقی خواهد ماند. (Kim & Ha 2010  )

اما شواهد حکایت از آن دارد که سرمایه گذاران برای تعیین ارزش سهام از روش های کمی استفاده نمی کنند.قضاوتها مبتنی برتصورات ذهنی و اطلاعات غیرعلمی و شرایط روانی و احساسی در بورس است. متغیرهای احساسی که بر اساس محدودیت های شناختی شکل می گیرند، شرایط روانی فعالان بازار بورس را مورد بررسی قرار می دهند (Mei-chen Lin,2010).

 مالی رفتاری یکی از مطالعاتی است که در این زمینه به سرعت گسترش یافته است و به بررسی فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران و عکس العمل آنها نسبت به شرایط مختلف بازارهای مالی می پردازد و تاکید آن بیشتر به تاثیر احساسات، شخصیت، فرهنگ و قضاوت های سرمایه گذاران برتصمیم گیری سرمایه گذاری می باشد. از بنیان گذاران این حوزه از دانش مالی، روانشناس مشهور دانیل کاهنمن  است             ( شهرآبادی و یوسفی,3,1386)

دیدگاه مالی رفتاری نشان می دهد که برخی از تغییرات قیمت اوراق بهادار، هیچ دلیل بنیادی نداشته و گرایش احساسی سرمایه گذار، نقش مهمی در  تعیین قیمت ها بازی می کند.( kim & Ha,2010 )

در حقیقت، فعل و انفعال پویا بین معامله گران اختلال زا و آربیتراژ گران منطقی قیمتها را شکل می دهد و اگر یک سهام معامله گرهای اختلال زای بیشتر و یا معامله گرهای منطقی کم تری داشته باشد نوسانات قیمتی آن چشمگیر است(.(Mei-chen Lin, 2010

مالی رفتاری، بیانگر دو فرض اساسی است:

اولین فرض این است که سرمایه گذاران تحت تاثیر گرایش های احساسی خود تصمیم می گیرند. دراینجا گرایش احساسی به صورت اعتقاد به جریانهای نقدی آتی و ریسک های سرمایه گذاری تعریف شده که این اعتقاد توسط حقایق در دسترس ایجاد نشده است. دومین فرض این است که آربیتراژ در برابر سرمایه گذاران احساسی پر ریسک و پر هزینه است. بنابراین سرمایه گذاران منطقی یا آربیتراژگرها در برگرداندن قیمتها به قیمت بنیادی، پرتکاپو نیستند. مالیه رفتاری مدرن اعتقاد دارد که محدودیت هایی برای آربیتراژ وجود دارد.

1-3-   اهمیت و ضرورت پژوهش

در این تحقیق ، گرایش های احساسی سرمایه گذاران اندازه گیری و تاثیر آن بر بازده سهام سنجش می شود. گرایشهای احساسی را می توان “تمایلات سرمایه گذاران به سفته بازی”  تعریف نمود. از این منظر گرایش های احساسی منجر به ایجاد تقاضای نسبی برای سرمایه گذاری های سفته بازانه گردیده و این امر اثرات مقطعی در قیمت سهام را در پی خواهد داشت . اما سوالی که اینجا مطرح می شود این است که چه عواملی منجر می شود تا یک سهام در مقابل تمایلات سرمایه گذاران به سفته بازی آسیب پذیر باشد؟ شاید مهمترین علت این موضوع را بتوان به ذهنی بودن ارزشگذاری آن ها مربوط دانست .(Baker&Wurgler,2006)

تعریف دیگری که می توان برای گرایش های احساسی سرمایه گذاران بیان نمود عبارت است از حاشیه میزان خوش بینی و بد بینی سهامداران نسبت به یک سهام(kim & Ha,2010).

  روش های اندازه گیری گرایش های احساسی سرمایه گذاران را می توان به سه دسته تقسیم کرد :اولین گروه از شاخص های اندازه گیری گرایش های احساسی سرمایه گزاران مبتنی بر روش های پیمایشی بوده و بطور مستقیم گرایشات احساسی بازار را اندازه گیری می کند. از این گروه می توان به شاخص تمایلات مصرف کنندگان میشیگان (MCSI) اشاره کرد . در نقطه مقابل روش های مستقیم ، روش های غیر مستقیم قرار دارد که برای اندازه گیری گرایش های احساسی سرمایه گذاران از داده های مالی بهره می گیرند. از این گروه نیز می توان به شاخص عدم تعادل در خرید و فروش ، شاخص اطمینان بارن و شاخص گرایش های احساسی بازار سرمایه (EMSI) اشاره کرد. دسته سوم از روش های اندازه گیری مربوط به روش های ترکیبی می باشد که معروف ترین آن شاخص ترکیبی ارائه شده توسط باکر و ورگلر    (2006)      می باشد  ( Kim & Ha , 2010 , 2)

1-4-   اهداف پژوهش

باتوجه به بیان مسئله ای که پیش از این مطرح شد , اهداف زیر برای این تحقیق در نظر گرفته می شود :

1-4-1-  هدف اصلی پژوهش :

 بررسی وضعیت اثر گرایش احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش :

1-4-2-1- بررسی وضعیت اثر گرایش احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام شرکتهایی که از نظر اندازه  کوچک هستند

1-4-2-2- بررسی وضعیت اثر گرایش  احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام شرکتهایی که از قیمت کمتری برخوردارند.

               1-5-   فرضیه های پژوهش

با توجه به سوالات مطرح شده ، فرضیات زیر برای تحقیق حاضر بیان می گردد :

1-5-1-  فرضیه اصلی :

بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد

1-5-2-  فرضیه فرعی :

1-5-2-1-  بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام شرکت های که از نظر اندازه کوچک هستند ، رابطه معناداری وجود دارد.

1-5-2-2- بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام شرکت هایی که از قیمت کمتری برخوردار هستند، رابطه مثبت وجود دارد .

1-6- قلمرو مکانی و زمانی پژوهش

این پژوهش شرکت هایی که سهام آنها در طی سال های 1388 الی 1392 مورد معامله قرار گرفته است را شامل می شود. همچنین این پژوهش در اردیبهشت ماه 1393 شروع و در آذر ماه سال 1393 به پایان رسیده است .

1-7- تعریف نظری و عملیاتی واژه ها

گرایش های احساسی سرمایه گذاران :

در این مطالعه برای اندازه گیری گرایش های احساسی سرمایه گذاران از شاخص گرایش های احساسی بازار سرمایه(EMSI)  استفاده شده است. این شاخص توسط جونز )2005( و با تعدیل مدل ارائه شده توسط پرساود (1996) بسط داده شده است. تمایل بازار به قبول ریسک ذاتی را در یک بازه زمانی نشان می دهد. آنها به این نتیجه رسیدند که شاخص  EMSI همبستگی بالایی با شاخص بازده بورس اوراق بهادار داشته و تغییرات قیمتی در بازار با گرایشهای احساسی سرمایه گذاران مرتبط می باشد.

بنابراین گرایش های احساسی سرمایه گذاران در این پژوهش  با بهره گرفتن از این رابطه  قابل محاسبه می باشد. 

Rit   = رتبه بازده ماهانه سهام   شرکت i   در ماه t

Riv   = رتبه نوسان پذیری تاریخی شرکت i در ماهt ، برای محاسبه نوسان پذیری تاریخی از میانگین انحراف معیار بازده سهام پنج ماه قبل استفاده  شد .

R r   = میانگین رتبه بازده ماهانه سهام شرکت های پرتفوی

R v = میانگین رتبه نوسان پذیری تاریخی سهام شرکت های پرتفوی

بازده سهام :

این تحقیق عبارتست از اختلاف ( Rpt – Rft ) بین بازده پرتفوی و بازده بدون ریسک و برابر است با اختلاف میان بازده پرتفوی های مرتب شده بر اساس هر یک از معیارهای اندازه شرکت، قیمت سهام، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده بدون ریسک .بر اساس مدل Rpt)) در این تحقیق بازده پرتفوی سه عاملی فاما و فرنچ) 1993) بصورت ماهانه و بر اساس رابطه زیر محاسبه خواهد شد .

NP   =   تعداد شرکت های تشکیل دهنده پرتفوی

 Rit   =   بازده ماهانه شرکت i   در ماه t

بازده شامل تغییر در اصل سرمایه (قیمت سهام) وسود نقدی می باشد که با بهره گرفتن از رابطه زیر محاسبه خواهد شد:

که در آن :

Pit =   قیمت سهام شرکت i   در انتهای ماه t

Pit-1   = قیمت سهام شرکت   i در انتهای   ماه t

Pni   = ارزش اسمی سهام شرکت i

X   = درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته ها

Y = درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی

 DPS = سود نقدی هر سهم

این رابطه کامل ترین رابطه برای محاسبه بازده واقعی سهام جهت حصول نتایج صحیح تر از تحقیق      می باشد(مهرانی و نونهال،1386 ،14). همچنین در این بررسی بازده بدون ریسک (Rft )   مطابق با تحقیقات پیشین ( باقرزاده، 1384 و مجتهدزاده وطارمی، 1385) نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت در طول دوره زمانی تحقیق در نظر گرفته شده است.

عامل اندازه پرتفوی :

تفاوت بین میانگین بازده های پرتفوی سهام شرکتهای کوچک وشرکتهای بزرگ را عامل بازار می نامند که در این پژوهش  با بهره گرفتن از رابطه زیر محاسبه می شود:

که در آن :

 ، ،   = سبد سهام شرکت های کوچک و به ترتیب دارای ارزش دفتری به ارزش بازار بزرگ ، متوسط ، کوچک

 ، ، = سبد سهام شرکت های بزرگ و به ترتیب دارای ارزش دفتری به ارزش بازار بزرگ ، متوسط ، کوچک

عامل ارزش پرتفوی :

تفاوت بین میانگین بازده های پرتفوی سهام شرکتهای با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا و پرتفوی سهام شرکتهای بانسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین را عامل ارزش می نامند که در این تحقیق با بهره گرفتن از رابطه زیر محاسبه می گردد :

1-8- خلاصه فصل

 در این فصل بیان شد که نظریه های اقتصاد عمدتا بر این مبنا تدوین می شوند که افراد به شکلی معقول رفتار می کنند و اطلاعات موجود در روند سرمایه گذاری مورد استفاده قرار  می گیرد ، رفتار معقول آنقدر که ما تصور می کنیم فراگیر نیست.اقتصاددانان رفتاری به شدت معتقدند که عوامل روانی ، تصمیمات سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار می دهند و مالی رفتاری به مطالعه این می پردازد که چگونه رفتار عوامل در بازار مالی ، تحت تاثیر عوامل روانی است و تاثیر در نتیجه تصمیم گیری های ایجاد شده در خرید و فروش در بازار دارد ، که بر قیمت ها تاثیر دارد . سپس به شناسایی عواملی که بر رفتار فرد سرمایه گذار موثرند و اهمیت و ضرورت پیدا می کند ، پرداخته شد .در ادامه اهداف و فرضیه ها وتعریف نظری و عملیاتی واژه ها گفته شد، در ادامه و در فصل دوم به ادبیات و مبانی نظری تحقیق انجام شده ، پرداخته خواهد شد و در فصل سوم روش انجام پژوهش و در فصل چهارم تحلیل فرضیه ها  و نهایتا در فصل پنجم بحث و نتیجه گیری در مورد فرضیات و پیشنهادات بیان   می گردد . 

  • مقدمه

تاکنون تحقیقات فراوانی در اکثر حوزه های مرتبط با بازار سرمایه در ایران صورت گرفته ، اما آنچه در این بین کمتر مورد توجه قرار گرفته ،پرداختن به تحقیقات جدی در خصوص شکل گیری رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در اکثر کشورها ، شناخت فرآیند تصمیم گیری مشارکت کنندگان در بورس ، همواره موضوعی مهم برای مشارکت کنندگان و سرمایه گذاران در بازار بوده است. در اکثر این کشورها ، محققان تلاش های قابل توجهی جهت مطالعه و درک رفتار سرمایه گذاری مشارکت کنندگان بازار و به دنبال آن تأثیر این عوامل بر قیمت اوراق بهادار داشته اند ، چرا که رفتارهایی که بر تصمیمات سرمایه گذاری مشارکت کنندگان در بازار تأثیر می گذارند از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

در طی دهه های اخیر محققین مالی سعی در تبیین و یافتن علل موارد خاص با کمک سایر علوم همانند روانشناسی، علوم اجتماعی و فیزیک بوده اند ، از این رو حوزه های میان رشته ای تحت عناوین اقتصاد مالی، اقتصاد سنجی مالی، ریاضیات مالی و نظریه تصمیم گیری شکل گرفته است.  یکی از مطالعاتی که در این زمینه به سرعت گسترش یافته ، ادغام نظریه های اقتصادی با نظریه های رایج روانشناسی بود که تحت عنوان  ” مالی رفتاری  “[1] مطرح گردید. از بنیانگذاران این حوزه از دانش مالی روانشناس مشهور دانیل کاهنمن (Daniel Kahneman) است که در سال 2002 به علت ارائه مدل هایی جهت تبیین رفتار سرمایه گذاران تحت شرایط عدم اطمینان، به دریافت جایزه نوبل اقتصادی نائل شد. در الگوی اقتصادی مالی سنتی فرض می شود که تصمیم گیرندگان به طور کامل عقلایی[2] رفتار می کنند و همیشه به دنبال بیشینه کردن مطلوبیت مورد انتظار خود هستند.  به عبارت دیگر دو پایه اصلی در پارادایم سنتی مالی، عقلانیت کامل عوامل و تصمیم گیری های مبتنی بر بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار است ، درحالی که در مالی رفتاری عنوان می شود که برخی پدیده های مالی را می توان با به کارگیری مدل هایی توصیف کرد که در آنها عامل اقتصادی کاملاً عقلایی در نظر گرفته نمی شود. در برخی از مدل های مالی رفتاری، عوامل ، رفتاری دارند که به طور کامل عقلایی نیستند. در برخی مدل ها نیز ، عوامل اعتقادات درستی دارند ولی انتخاب هایی انجام می دهند که با بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار سازگار نیست .

  • تعریف مالیه رفتاری Behavioral Finance))

مالیه رفتاری پارادایم جدید در بازارهای مالی است که به تازگی ظهور یافته و در پاسخ به مشکلاتی است که پارادایم مالی مدرن با آن روبه رو بوده است. به بیان دیگر به بحث با برخی پدیده های مالی می پردازید که در آنها نمایندگان کاملا عقلایی نیستند. با توجه به آن ، بازارهای مالی با بهره گرفتن از مدل هایی مورد مطالعه قرار می گیرند که دو مفروضه اصلی و محدود کننده پارادایم سنتی – بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار و عقلانیت کامل – را کنار می گذارد . مالیه رفتاری دو پایه اصلی دارد ، یکی محدودیت در آربیتراژ که بر این اساس عنوان می شود سرمایه گذاران عقلایی به راحتی نمی توانند از فرصت های آربیتراژ استفاده کنند ، زیرا این کار مستلزم پذیرفتن برخی ریسک ها است . دومین پایه مالیه رفتاری، روانشناسی شناختی است که با بهره گرفتن از آن رفتار و قضاوت سرمایه گذاران و هم چنین خطاهایی که اشخاص در هنگام قضاوت مرتکب می شوند، بررسی می شود .محدودیت در آربیتراژ خود شامل تئوری پیشنگری و روانشناسی شناختی شامل رفتارهای شهودی می باشد، که در ادامه به بررسی هر یک می پردازیم.

یا به عبارتی مالی رفتاری، بیانگر دو فرض اساسی است:

اولین فرض این است که سرمایه گذاران تحت تاثیر گرایش های احساسی خود تصمیم  می گیرند. دراینجا گرایش احساسی به صورت اعتقاد به جریانهای نقدی آتی و ریسک های سرمایه گذاری تعریف شده که این اعتقاد توسط حقایق در دسترس ایجاد نشده است. دومین فرض این است که آربیتراژ در برابر سرمایه گذاران احساسی پر ریسک و پر هزینه است. بنابراین سرمایه گذاران منطقی یا آربیتراژگرها در برگرداندن قیمتها به قیمت بنیادی، پرتکاپو نیستند. مالیه رفتاری مدرن اعتقاد دارد که محدودیت هایی برای آربیتراژ وجود دارد.

 ارتباط علم مالی و سایر رشته های علوم اجتماعی که به عنوان روانشناسی مالی معروف شده است ، به بررسی فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران و عکس العمل آنها نسبت به شرایط مختلف بازارهای مالی می پردازد و تاثیر آن بیشتر به تاثیر شخصیت ، فرهنگ و قضاوت های سرمایه گذاران بر تصمیم گیری سرمایه گذاری می باشد .روانشناسی مالی در واقع در مقابل پارادایم رفتارهای منطقی سرمایه گذاران مطرح شده که براساس و بنیان همه مدل های مالی ارائه شده می باشد.

تالر معتقد است گاهی اوقات جهت یافتن پاسخی برای معماهای مالی تجربی ضروری است که این احتمال را بپذیریم که برخی از عامل ها در اقتصاد گاهی به طور کامل عقلایی رفتار نمی کنند که این ، موضوع مالیه رفتاری است.

هنگامی که نظریه های نوین مالی به پیشرفت های کنونی دست نیافته بود، برخی از اقتصاددانان مشهور مانند آدام اسمیت ، ایروینگ فیشر ، جان مینارد کینز و هری مارکوویتز ، عقیده داشتند که پدیده های مربوط به روانشناسی فردی، قیمت ها را تحت تأثیر قرار می دهند به عنوان مثال، اسمیت اثر پدیده » خود برتر بینی  « را در مشاغل پر خطر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد . وی عنوان کرد این پدیده باعث می شود قیمت نیروی کار در چنین مشاغلی از قیمت واقعی کم تر شود . فیشر در سال ١٩٣٠ کتابی با عنوان »نظریه  بهره« در مورد توهم پولی نگاشت . فیشر در بخشی از این کتاب به تشریح رفتار افراد در، مورد پس انداز پرداخته است . وی این رفتار را با چیزهایی مثل خود کنترلی ، دور اندیشی و عادت اشخاص در ارتباط می دانست . کینز در سال ١٩٣۶ تعبیر مشهور خود را تحت عنوان »روح های حیوانی در بازار سهام«  ارائه کرد . مارکوویتز در سال ١٩۵٢ اظهار کرد که  اشخاص، سود و زیان خود را بر اساس نقاط مرجع تنظیم می کنند و از این پدیده می توان در قیمت گذاری بیمه نامه ها استفاده کرد.

همه موارد یادشده نشان دهنده اهمیت مطالعه علوم رفتاری و روانشناسی در حوزه مالی می باشد. برای پی بردن بیش تر به اهمیت مطالعه رفتار در بحث های مالی به تعریفی که توسط مرتون  از نظریه مالی ارائه شده است، اشاره می شود . این تعریف که شاید صحیح ترین و موجزترین تعریف هنجاری  از نظریه مالی باشد به صورت زیر است :

اساس و مرکز نظریه مالی عبارت است از مطالعه رفتار عوامل  در نحوه تخصیص و آرایش  منابع، از نظر زمانی و مکانی و در یک محیط نامطمئن . زمان و عدم اطمینان دو عامل کلیدی هستند که رفتار مالی را تحت تأثیر قرار می دهند.

همان طور که مشاهده می شود عامل اصلی در تعریف مرتون، رفتار است : »  رفتار عوامل« و» رفتار مالی«.(Frankfurter & McGoun, 1996)

هر چند تعاریف متعددی از مالیه رفتاری ارائه شده است ولی اتفاق نظرهای قابل توجهی نیز در آن ها دیده می شود . لینتنر ١مالیه رفتاری را به این صورت تعریف می کند» : مطالعه نحوه تفسیر و عکس العمل انسان ها به اطلاعات، به منظور اخذ تصمیمات آگاهانه« . به نظر تالر ، مالیه رفتاری نوعی مالی روشنفکرانه است که مدعی است که » :گاهی اوقات برای یافتن راه حل هایی در پاسخ به معماهای  تجربی، لازم است این احتمال را بدهیم که برخی از عوامل در اقتصاد، به طور کاملا عقلایی  عمل نمی کنند«  

.(Brabazon , 2000)السن اظهار می کند مالیه رفتاری به دنبال فهم و درک و پیش بینی نتایج حاصل از فرآیندهای روانشناختی تصمیم گیری است.(Olsen, 1998)

به عبارت دیگر مالیه رفتاری به دنبال تأثیر فرآیند های روانشناختی درتصمیم گیری است . شفرین  عنوان می کند که» : مالیه رفتاری ، مطالعه چگونگی تأثیرگذاری روانشناسی بر  تصمیم گیری های مالی و بازارهای مالی است«

به طور کلی می توان گفت مالیه رفتاری ترکیبی از اقتصاد کلاسیک و مالی، با روانشناسی و علوم تصمیم گیری است که به دنبال توضیح و تشریح پدیده های غیر عادی  مشاهده شده در حوزه مالی دارد.    2000)  ،(Fuller  مالیه رفتاری دو پایه اصلی دارد , یکی محدودیت در آربیتراژ و دیگری روانشناسی که  توضیح داده خواهد شد.

موضوع مالیه رفتاری در دو دهه اخیر به عنوان مهم ترین بحث مالی بوده است و توجه محققان مالی و اقتصادی به این زمینه در حال افزایش است. در چند سال اخیر تعداد بیش تری از صاحب نظران مالی پذیرفته اند که انتظارات سرمایه گذاران از بازار کاملا عقلایی نیست 2001).،(Hirshleifer در الگوی اقتصاد مالی سنتی فرض می شود که,   تصمیم گیرندگان کاملا عقلایی عمل می کنند و همیشه به دنبال بیشینه کردن مطلوبیت مورد انتظار هستند . به عبارت دیگر دو پایه اصلی در پارادایم سنتی مالی، عقلانیت کامل عوامل و تصمیم گیری های مبتنی بر بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتطار است . در حالی که در مالیه رفتاری عنوان می شود که برخی پدیده های مالی را احتمالا می توان با به کارگیری مدل هایی که در آن ها برخی عوامل موجود در اقتصاد کاملا عقلایی نیستند، درک کرد .

 در برخی مدل های مالیه رفتاری، عوامل اعتقاداتی دارند که به طور کامل صحیح نیستند و در غالب موارد علت چنین اعتقاداتی، وجود اشتباه در به کارگیری قانون بیز  است . در برخی مدل ها نیز، عوامل اعتقادات درستی دارند ولی انتخاب هایی انجام می دهند که با بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار سازگار نیست . مالیه رفتاری، رویکرد استاندارد مبتنی بر فرضیه بازارهای کارا (EMH)  را بی اعتبار می سازد (.(Frankfurter & McGoun,1996

[1] Behavioral finance

[2] Fully rationa

تعداد صفحه :86

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی ارتباط بین ارزش بازار نهفته دارایی‌ها و تصمیمات سرمایه گذاری ذینفعان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

گروه حسابداری

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

بررسی ارتباط بین ارزش بازار نهفته دارایی‌ها و تصمیمات سرمایه گذاری ذینفعان

استاد مشاور :

دکتر احمد خدامی‌پور

 

آبان 89

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

ارائه اطلاعاتی مفید جهت بهبود تصمیمات و افزایش توان پیش‌بینی و ارزیابی استفاده‌کنندگان، از اهداف اولیه حسابداری می‌باشد. این تحقیق ابتدا به بررسی سودمندی ارائه ارزش نهفته بازار دارایی‌ها بر تصمیمات مدیران شرکت‌های بورسی می‌پردازد. سپس روش‌های مطلوب تجدید ارزیابی و همچنین موانع تجدید ارزیابی در ایران از دیدگاه مدیران مذکور سنجیده شد. پرسشنامه‌ها برای مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال 89 ارسال گردید و 78% این پرسشنامه‌ها بازگشت داده شدند. برای آزمون فرضیات و همچنین بررسی روش‌های تجدید ارزیابی و موانع ارائه و افشاء ارزش نهفته بازار دارایی‌ها از آزمونt  مستقل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که ارائه و افشاء ارزش نهفته بازار دارایی‌ها بر تصمیمات اقتصادی ذینفعان تأثیر گذار بوده و به اخذ تصمیمات بهتر سرمایه‌گذاری کمک می‌کند. علاوه بر این به نظر مدیران شرکت‌های بورسی مطلوب‌ترین روش برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها استفاده از ارزش منصفانه می‌باشد و عدم معافیت مالیاتی مازاد حاصل از تجدید ارزیابی‌ها مهمترین مانع برای ارائه ارزش بازار دارایی‌ها می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: ارزش نهفته بازار، ارزش منصفانه، ذینفعان، تجدید ارزیابی، موانع تجدیدارزیابی

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات تحقیق

عنوان                                                                                                                               صفحه

1-1. مقدمه 2

1-2. تشریح و بیان موضوع 4

1-3. اهمیت، ضرورت و اهداف اساسی پژوهش 8

1-4. فرضیات تحقیق 9

1-5. روش تحقیق 9

1-5-1. جامعه آماری 10

1-5-2. نمونه آماری 10

1-5-3. قلمرو تحقیق 10

1-5-4. روش گردآوری اطلاعات 10

1-6. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 10

1-7. محدودیت‌های تحقیق 11

1-8. خلاصه فصل 11

1-9. خلاصه فصول بعد 11

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

2-1. مقدمه 13

2-2. استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی(ذینفعان) 14

2-3. خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری 17

2-3-1. مربوط بودن 20

2-3-1-1. ارزش پیش‌بینی‌کنندگی 20

2-3-1-2. انتخاب خاصه 21

2-3-2. قابلیت اتکا 21

2-3-2-1. کامل‌ بودن 22

2-3-2-2. بی‌طرفی‌ 22

2-3-2-3. احتیاط‌ 23

2-3-2-4. بیان‌ صادقانه‌ 23

عنوان                                                                                                                               صفحه                                                                                                                       

2-4. روش‌های ارزش‌گذاری دارایی‌ها 25

2-4-1. روش بهای تمام شده 26

2-4-2. روش تجدید ارزیابی 29

2-5. حسابداری ارزش منصفانه و استانداردهای حسابداری ایران 32

2-6. موانع تجدید ارزیابی 35

2-7. ارزش بازار و نسبت‌های مالی 37

2-8 . پیشینه تحقیق 39

2-8-1 . تحقیقات داخلی 39

2-8-2. تحقیقات خارجی 41

2-9. خلاصه فصل 42

فصل سوم: روش تحقیق

3-1. مقدمه 44

3-2. روش تحقیق 44

3-3. جامعه آماری 44

3-4. نمونه آماری 45

3-5. فرضیات تحقیق 46

3-6. ساختار ابزار اندازه‌گیری 46

3-7. پایایی و روایی ابزار اندازه‌گیری 47

3-7-1. روایی ابزار اندازه‌گیری 47

3-7-2. پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار اندازه‌گیری 48

3-8. روش گردآوری اطلاعات 49

3-9. نارسایی‌های ابزار اندازه‌گیری و شیوه‌های رفع آن 49

3-10. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 51

3-11. خلاصه فصل 51

فصل چهارم: تجریه و تحلیل داده‌ها

4-1. مقدمه 53

4-2. اطلاعات جمعیت‌شناسی 53

 

عنوان                                                                                                                               صفحه

4-3. نتایج آزمون فرضیات 55

4-3-1. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول 56

4-3-2. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 58

4-4. روش تجدیدارزیابی مطلوب از دیدگاه مدیران 60

4-5. موانع به‌کارگیری ارزش منصفانه در ایران 61

4-6. سایر یافته‌های پژوهش 64

4-7 . خلاصه فصل 65

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه‌گیری

5-1. مقدمه 67

5-2. خلاصه تحقیق و نتیجه‌گیری 67

5-3. ارائه پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق 69

5-4. پیشنهادات برای تحقیقات آتی 69

5-5. محدودیت های تحقیق 70

5-6. خلاصه فصل 71

 

فهرست نگاره‌ها

عنوان                                                                                                                             صفحه

نگاره شماره 1-1: خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات………………………………………….5

نگاره شماره 2-1: خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات………………………………………..19

نگاره شماره 2-2: ترکیب جامعه آماری تحقیق – تحقیق دستگیر……………………………………….39

نگاره شماره 2-3: نتایج آماری- تحقیق میلاد…………………………………………………………………42

نگاره شماره 3-1: اطلاعات مربوط به توزیع پرسشنامه و پاسخ های دریافت شده…………………..50

نگاره شماره 4-1: اطلاعات جمعیت شناسی…………………………………………………………………..54

نگاره شماره 4-2: سوالات سودمندی ارزش نهفته بازار دارایی‌ها……………………………………….56

نگاره شماره 4-3: بررسی سودمندی ارزش نهفته بازار دارایی‌ها  بر تصمیمات ذینفعان……………57

نگاره شماره 4-4: سوالات مربوط به اخذ تصمیمیات بهتر سرمایه‌گذاری…………………………….58

نگاره شماره 4-5: سؤالات مربوط به اخذ تصمیمات بهتر سرمایه‌گذاری………………………………59

نگاره شماره 4-6: سوالات مرتبط با روش‌های تجدیدارزیابی……………………………………………60

نگاره شماره 4-7 : سوالات مرتبط با روش‌های تجدیدارزیابی…………………………………………..60

نگاره شماره 4-8 : سوالات مرتبط با موانع افشاء ارزش منصفانه…………………………………………62

نگاره شماره 4-9 : سوالات مرتبط با موانع افشاء ارزش منصفانه…………………………………………63

نگاره شماره 4-10: سایر یافته‌های پژوهش…………………………………………………………………….64

 

-1. مقدمه

از دیرباز تاکنون هدف حسابداران ارائه اطلاعات مربوط، قابل اعتماد، قابل مقایسه و قابل فهم به استفاده‌کنندگان است تا بتواند به آن‌ها در انجام تصمیم‌گیری عقلایی و اقتصادی مطلوب و همچنین در بررسی نحوه بکارگیری منابعی که در اختیار مدیریت واحد تجاری قرارداده شده، کمک کند.

برخلاف تصور برخی از افراد،که صرفاً سرمایه‌گذاران را به عنوان مخاطبان اطلاعات مالی می‌پندارند، استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی طیف گسترده‌ای از آحاد جامعه را در بر می‌گیرد که هریک برای حداکثر کردن منافع خود به این اطلاعات مراجعه می‌کنند. استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی را می‌توان در گروه‌های ذیل طبقه‌بندی  نمود.

الف- سرمایه‌گذاران

ب- اعطاکنندگان تسهیلات مالی

ج- تأمین‌کنندگان کالا و خدمات و سایر بستانکاران

د- مشتریان

ه- کارکنان واحدتجاری

و- دولت و مؤسسات دولتی

ز- جامعه به‌طور اعم

ح- سایراستفاده‌کنندگان

گاهی اوقات این‌گونه ادعا می‌شود که تهیه‌کنندگان اطلاعات مالی خودشان استفاده‌کننده از اطلاعات تهیه شده نیستند. ولی باید گفت که هیأت مدیره شرکت‌های مختلف علاقه بسیار زیادی به اطلاعاتی دارند، که خود در گزارش‌های مالی ارائه می‌دهند. در واقع می‌توان گفت، گزارشات مالی یک شرکت ارائه‌کننده تصویری است از اینکه چگونه شرکت اداره می‌شود و همچنین می‌تواند راهی باشد تا بتوان واحد تجاری و فعالیت‌های آن را از دیدگاه مدیریت و هیأت مدیره، مشاهده کرد. گزارشگری مالی برون سازمانی یک چنین دیدگاهی را به ذینفعان ارائه می‌کند.

برای گزارشگری برون سازمانی اصول، مبانی و الزامات مختلفی در متون حسابداری  پیش بینی شده است. از آن جمله اصل بهای تمام شده است که ثبت کلیه رویدادهای اقتصادی را در زمان وقوع آنها، به بهای تمام شده الزامی می‌کند. مبانی و اصول موجود، همزمان با تحولات محیط اقتصادی و پیشرفت‌های علوم مختلف دچار تغییرات و نوآوری‌های فراوانی گردیده و نظام‌های مختلفی را برای ارزشیابی اقلام صورت‌های مالی به وجود آورده است. بطور‌کلی می‌توان این نظام‌ها را در دو قالب اصلی یعنی «بهای تمام شده تاریخی» و «ارزشهای جاری» خلاصه نمود. نظام بهای تمام شده تاریخی بیان می‌کند که ارزش اقلام صورت‌های مالی باید براساس مبالغ زمان تحصیل آنها ارائه شود و در مقابل نظام ارزش‌های جاری، به ارائه ارزش‌های بازار اقلام در زمان ارائه تاکید دارد.

گزارشگری مالی می‌بایست هدف تهیه تمامی اطلاعات مربوط به بازارهای سرمایه را برآورده سازد. بنابراین چنانچه هر دوی اطلاعات ارزش‌های تاریخی و ارزش‌های جاری مربوط باشند، می‌بایست در سیستم حسابداری شرکت برای تعیین نتایج مانده‌های نهایی و ارزش دفتری که سرمایه‌گذاران و سایر تحلیلگران از آن استفاده می‌کنند، مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به اینکه استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی برای اتخاذ تصمیمات بهتر، نیازمند اطلاعات به‌روز، به موقع و وضعیت فعلی واحد تجاری می‌باشد، لذا ارائه اطلاعات «مربوط» می‌تواند نیاز اطلاعاتی استفاده‌کنندگان را مرتفع نماید. اطلاعات مربوط به اطلاعاتی اطلاق می‌شود که بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال و آینده یا تائید و تصحیح ارزیابی‌های گذشته موثر باشند.

بررسی وضعیت گزارشگری مالی در ایران بیانگر ارائه گزارشات مالی براساس ارزش‌های تاریخی می‌باشد. با توجه به موارد پیش‌گفته درخصوص نیاز‌های اطلاعاتی استفاده‌کنندگان این سؤال مطرح می‌شود که آیا گزارشات مالی در ایران برای استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی در راستای اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری، مفید و سودمند می باشد؟ در صورت عدم سودمندی این اطلاعات چه موانعی برای استفاده از سایر روش‌های ارزشیابی وجود دارد؟

بنابراین در این تحقیق به بررسی مسائل مرتبط با ارزش‌های نهفته بازار دارایی‌ها پرداخته خواهد شد، لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی سودمندی افشاء ارزش بازار نهفته دارایی‌ها بر تصمیمات سرمایه‌گذاری ذینفعان در ایران و شناسایی عوامل موثر در عدم افشاء آنها با توجه به مجاز بودن تجدید ارزیابی دارایی‌ها، می باشد. هدف این پژوهش پاسخ به سؤالات زیر است:

 

  1. آیا ارزش بازار نهفته (پنهان) دارایی‌ها، تصمیمات سرمایه‌گذاری ذینفعان را تحت تاثیر قرار می دهد؟
  2. چه عواملی سبب عدم استفاده از ارزش‌های بازار توسط مدیران شرکت‌ها می شود؟

 

روش انجام تحقیق در این مطالعه پیمایشی بوده و جمع‌آوری داده‌های لازم جهت انجام پژوهش از طریق پرسشنامه صورت خواهد پذیرفت. جامعه آماری تحقیق، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که نمونه آماری از طریق فرمول کوکران (به شرح فصل سوم) محاسبه خواهد شد. به منظور تعیین اعتبار و روایی (قابلیت اطمینان) پرسشنامه از روش‌های علمی و نظرات اساتید دانشگاه و مدیران سازمان‌ها استفاده خواهد شد.

انتظار می‌رود که پس از انجام تحقیق، سودمندی ارزش نهفته دارایی‌ها بر تصمیمات سرمایه‌گذاری ذینفعان تأیید شود. همچنین موانع موجود در مسیر ارائه و افشاء این ارزش‌ها در ایران شناسایی شود.

 

1-2. تشریح و بیان موضوع

محصول نهایی و در واقع هدف اصلی فرایند حسابداری ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکا برای تصمیمات سرمایه‌گذاری ذیفعان مختلف از جمله سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان می‌باشد. بر این اساس کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (1388) در بیانیه مفاهیم‌نظری گزارشگری مالی که زیربنای استانداردهای حسابداری ایران است اظهار می‌دارد که:

«هدف صورت‌های مالی ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه‌بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری واحد تجاری است به نحوی که برای طیف گسترده‌ای از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود.»

هیات استانداردهای حسابداری مالی[1] (1980) در بیانیه شماره 1 از مفاهیم نظری حسابداری مالی[2] ، هدف گزارشگری یک واحد تجاری را به شکل زیر تعریف می نماید:

«گزارشگری مالی باید اطلاعاتی ارائه کند که برای سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایراستفاده‌کنندگان حال و آینده مفید واقع شوند، تا آن‌ها بتوانند بر این اساس در زمینه سرمایه‌گذاری، دادن اعتبار و موارد مشابه تصمیم بخردانه‌ای اتخاذ نمایند. این اطلاعات باید برای کسانی که در مورد فعالیت‌های اقتصادی و تجاری درک معقولی دارند و سایرکسانی که تمایل دارند در مورد این اطلاعات با آگاهی معقول مطالعه نمایند، جامع باشد.

همچنین گزارشگری مالی باید به سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان حال و آینده کمک کند تا آنها بتوانند مبلغ، زمان‌بندی و ریسک وجوه نقد دریافتی از محل سود تقسیمی یا بهره و وجوه حاصل از فروش، بازخرید یا سررسید اوراق بهادار یا وام‌ها را برآورد نمایند. از آنجا که جریان‌های نقدی سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان وابسته به جریان‌های نقدی واحد تجاری است، گزارشگری مالی باید اطلاعاتی ارائه کند تا دراین راستا به سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان کمک کند که آنها مبلغ، زمان‌بندی و ریسک خالص جریانهای نقدی ورودی آتی  به واحد تجاری را برآورد نمایند» (هندریکسون و ون‌بردا، 1992).

اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی باید دارای برخی خصوصیات کیفی باشند. که براساس تعریف مفاهیم نظری گزارشگری، خصوصیات کیفی عبارتند از:

«خصوصیاتی که موجب می‌گردد اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی برای استفاده‌کنندگان در راستای ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری مفید باشد» (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1388).

همچنین مفاهیم نظری مذکور نگاره شماره 1-1 را برای خصوصیات کیفی اصلی، مرتبط با محتوای اطلاعات ارائه می کند:

نگاره شماره 1-1: خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات
نگاره شماره 1-1: خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات

 

 

 

براساس تعاریف کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (1388) در مفاهیم نظری گزارشگری مربوط بودن عبارتست از:

«اطلاعاتی مربوط تلقی می شوند که بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال و آینده یا تائید و تصحیح ارزیابی‌های گذشته موثر باشند».

با توجه به مطالب ارائه شده می توان این‌گونه نتیجه گرفت که واحدهای تجاری می‌بایست اطلاعاتی را ارائه نمایند که دارای ویژگی مربوط‌بودن باشد، و بدین ترتیب اهداف ترسیم شده برای حسابداری و گزارشگری مالی نیز محقق خواهد شد.

رویدادهای متنوعی در واحدهای تجاری بوقوع می‌پیوندد که اطلاعات آنها باید در اختیار استفاده‌کنندگان قرار‌گیرد. خروجی سیستم حسابداری عموماً مجموعه‌ای از اعداد و ارقام است، بنابراین تمام رویدادها باید کمی شده و تبدیل به رقم گردند. بدین منظور اصول، مبانی و الزامات مختلفی در متون حسابداری  پیش‌بینی شده است. از آن جمله اصل بهای تمام شده الزام می‌کند که همه رویدادها باید در زمان وقوع به بهای تمام شده ثبت شود، همچنین مبنای واحد پولی بیان می‌کند که تمام رویدادهای مالی و غیرمالی واحد تجاری باید براساس یک واحد پولی گزارش شوند.

مبانی و اصول مذکور همزمان با تحولات محیط اقتصادی و پیشرفت‌های علوم مختلف دچار تغییرات و نوآوری‌های فراوانی گردیده و نظام‌های مختلفی را برای ارزشیابی اقلام صورت‌های مالی به وجود آورده است. بطور‌کلی می توان این نظام‌ها را در دو قالب اصلی یعنی «بهای تمام شده تاریخی» و «ارزش‌های جاری» خلاصه نمود. نظام بهای تمام شده تاریخی بیان می‌کند که ارزش اقلام صورت‌های مالی باید براساس مبالغ زمان تحصیل آنها ارائه شود و در مقابل نظام ارزش‌های جاری، به ارائه ارزش‌های بازار اقلام در زمان ارائه تاکید دارد.

هندریکسون و ون‌بردا (1992) در کتاب تئوری‌های حسابداری بیان می‌کنند که «در بسیاری از موارد واحد پولی بهترین معیار یا واحد سنجش می‌باشد، به‌ویژه زمانی‌که جمع اقلام لازم یا مورد نظر باشد. ولی بزرگترین نقطه ضعف مبنای مذکور این است که با گذشت زمان ارزش واحد پولی ثابت نمی‌ماند. از آنجا که پیش بینی‌ها و تصمیم‌گیری ها باید براساس مقایسه داده‌های معتبر در طول زمان انجام شود، لذا فقدان یک واحد پولی باثبات ایجاب می کند که هنگام کاربرد این مبنا برای قیمت مبادله اقلام، در زمان‌های مختلف تعدیلاتی صورت گیرد».

عوامل فراوانی می‌تواند باعث تغییر ارزش واحد پولی شود برای نمونه می‌توان به تورم اشاره نمود. تقریبا در سراسر دنیا، مسئله تورم به صورت یک واقعیت مهم و پایدار زندگی درآمده است. وجود تورم می‌تواند باعث ایجاد انگیزه برای تولید و برخی اتفاقات اقتصادی دیگر شود، اما زمانی‌که تورم افزایش یافته و به نرخ‌های دو رقمی  نزدیک شود می‌تواند موجب کاهش ارزش واحد پولی کشور درکوتاه مدت گردد که این امر به نوبه خود باعث کاهش قدرت خرید می‌شود. در این شرایط اختلاف محسوسی میان مبالغ ارائه شده دوره‌های مختلف مالی و حتی یک دوره مالی ایجاد می شود و قابلیت مقایسه اطلاعات ازبین خواهد رفت.

کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (1388) در مفاهیم‌نظری گزارشگری چنین بیان می‌کند:

«در دوره‌هایی که تغییرات در سطح عمومی قیمت‌ها قابل‌ملاحظه (از قبیل دوره‌هایی با نرخ تورم بالا‌) یا متضمن نوسانات در بهای کالا می‌باشد، نظام اندازه‌گیری بهای تمام شده تاریخی از نقطه نظر مربوط بودن مورد سوال قرار می گیرد.

نگرشی از ارزش جاری که بر معیار «ارزش برای واحدتجاری» مبتنی است، ابزاری جهت انتخاب یک مقیاس اندازه‌گیری متناسب با شرایط، فراهم می‌آورد. همچنین معیار مذکور تفکیک درآمدهای عملیاتی از درآمدهای نگهداری را از طریق «کسر بهای جاری دارایی‌های مصرف شده جهت ایجاد درآمد» از «درآمد عملیاتی» و گزارش جداگانه درآمد نگهداری دارایی‌ها و بدهی ها را ممکن می‌سازد. این نحوه عمل به استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی امکان می‌دهد تا سودهای جاری عملیاتی را مورد ملاحظه قرار دهند و درمقایسه با سود مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی که ترکیبی از سودهای عملیاتی و سود یا زیان‌های نگهداری است، تصویر بهتری از عملکرد بالقوه آتی ارائه می‌کند. بنابراین کاربرد ارزش‌های جاری هم برای دارایی‌ها و هم برای بدهی‌ها اطلاعاتی را فراهم می نماید که به تصمیمات استفاده‌کنندگان  بیشترین ارتباط را دارد».

بنابراین برای اینکه اطلاعات ارائه شده دارای خصوصیت مربوط بودن باشند باید ارزش‌های جاری دارایی‌های شرکت ارائه شوند. با بررسی اجمالی صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، متوجه می‌شویم که اکثر شرکت‌ها، نظام بهای تمام شده تاریخی را به عنوان مبنای تهیه صورت‌های مالی خود قرارداده‌اند. یعنی ارقام مندرج در صورت‌های مالی شرکت‌های مذکور مبتنی بر زمان تحصیل دارایی‌ها و بدهی‌هاست. در صورتی‌که ارزش روز دارایی‌های آنها تفاوت فاحشی با مبالغ مندرج در صورت‌های مالی دارد و استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی از ارزش‌های بازار دارایی‌های شرکت بی اطلاعند.

در واقع ارزش‌های بازار همانند قدرت پنهانی برای مدیران‌اند و به مثابه وجوه نقدی است که مجدداً در شرکت سرمایه‌گذاری شده و می‌توانند دارای منافع آتی برای شرکت باشند، ولی این منافع جایی در صورت‌های مالی ندارند و در اختیار استفاده‌کنندگان قرار نمی‌گیرد. فرض کنید یک دارایی با ارزش دفتری 20 میلیون ریال و ارزش بازار 100 میلیون ریال را به ارزش بازار بفروشیم در واقع منافع این دارایی برای شرکت به میزان 100 میلیون ریال است، درحالی‌که با بهره گرفتن از نظام بهای تمام شده تاریخی تا قبل از فروش دارایی تنها مبلغ 20 میلیون ریال به اطلاع استفاده‌کنندگان می‌رسد و مازاد آن تا ارزش بازار در هیچ گزارشی ارائه نمی شود.

همچنین زمانی‌که شرکت‌ها اقدام به دریافت تسهیلات از بانک می‌نمایند و دارایی‌های خود را به عنوان وثیقه در گرو بانک قرارمی‌دهند. این دارایی به ارزش روز ارزیابی شده و مبنای پرداخت وام به شرکت قرار می‌گیرد، در حالی‌که ممکن است ارزش دفتری دارایی وثیقه شده کمتر از مبلغ وام دریافتی باشد. که این امر بیانگر قدرت انعطاف‌پذیری بالاتر و جریان‌های نقدی ورودی فراتر از مبالغ مندرج در صورت‌های مالی شرکت است.

محیط کسب و کار در ایران، نرخ تورم و تغییرات گسترده در سطح قیمت‌ها، شرایطی را فراهم نموده که صورت‌های مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی نتواند تصویر درستی از وضعیت مالی کنونی شرکت‌ها را نشان دهد. همچنین مفاهیم‌نظری گزارشگری و استانداردهای حسابداری شماره 11 و 15 ایران، تجدیدارزیابی دارایی‌ها را به عنوان روشی جایگزین برای بهای تمام شده تاریخی مجاز شمرده است. اما شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران به عنوان شرکت‌های اصلی تشکیل دهنده اقتصاد ایران همچنان بر ارائه صورت‌های مالی مبتنی بر ارزش‌های تاریخی اصرار دارند.

[1]– Financial Accounting Standards Board (FASB)

[2]Statements of Financial Accounting Concepts (SAFC)

تعداد صفحه :99

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مقایسه مدل­های ارزشیابی سود باقیمانده وجریان نقدی آزاد در فرآیند ارزشگذاری شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه پیام نور واحد بهشهر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

 

                                                عنوان پایان نامه:

مقایسه مدل­های ارزشیابی سود باقیمانده وجریان نقدی آزاد در فرآیند ارزشگذاری شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

 

زمستان 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

  • مقدمه                  1
  • بیان مسأله تحقیق                  3
  • اهمیت تحقیق                 11
  • هدف تحقیق                 14
  • روش تحقیق                 14
  • فرضیه تحقیق                           15

1-7-1- فرض   و   فرضیه                                                                                 16

1-8- جامعه و قلمرو آماری تحقیق                                                                                 16

1-9 -روش تجزیه و تحلیل داده بیان مدل تحقیق                                                                  17

1-10- واژه ها و کلمات کلیدی                                                                                     19

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول : ادبیات تحقیق

2-1-1- مقدمه                                                                                                       22

2-1-2- تاریخچه مدل های ارزشیابی                                                                              24

2-1-3- مدل های ارزشیابی                                                                                         28

2-1-4- واژه شناسی مدل های ارزشیابی سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد                                           29

2-1-5- تعاریف و مفاهیم مدل های ارزش گذاری سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد                      30

2-1-6- دیدگاه های مدل های ارزش گذاری                                                                      32

2-1-7- هدف مدل های ارزش گذاری                                                                            32

2-1-8- مبانی نظری مدل های ارزش گذاری سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد                            32

2-1-8-1 تئوری ارزش                                                                                             33

2-1-8-2 تئوری قیمت گذاری آربیتراژ                                                                            34

2-1-8-3 تئوری نمایندگی                                                                                         36

2-1-9-دیدگاه های مختلف درباره ارزش                                                                                   40

2-1-9-1 ارزش ذاتی                                                                                               41

2-1-9-2 ارزش دایر                                                                                                42

2-1-9-3 ارزش انحلال                                                                                                      42

2-1-9-4 ارزش منصفانه                                                                                                     42

2-1-10- انواع مدل های ارزش گذاری                                                                            42

2-1-10-1 مدل های مطلق ارزش گذاری                                                                                  43

2-1-10-1-1 مدل سود باقیمانده                                                                                            44

2-1-10-1-2 مدل جریان نقدی آزاد                                                                             53

2-1-10-1-3 مدل تنزیل جریان نقدی مورد انتظار                                                                56

2-1-11- مدل های نسبی ارزش گذاری                                                                                    57

2-1-12- شکل رسمی مدل سودباقیمانده                                                                                    58

2-1-13- شکل رسمی مدل جریان نقدی آزاد                                                                     59

2-1-13-1 اجزای مدل جریان نقدی آزاد                                                                                   6

بخش دوم : پیشینه تحقیق

2-2-1 پژوهش های خارجی                                                                                       78

2-2-2 پژوهش های داخلی                                                                                         81

فصل سوم : روش تحقیق

3-1 مقدمه                                                                                                             91

3-2 قلمرو تحقیق                                                                                                    92

3-3 جامعه آماری تحقیق                                                                                             92

3-4 جامعه آماری در دسترس                                                                                       94

3-5 نحوه گردآوری داده های تحقیق                                                                               96

3-6 نحوه مقایسه ی سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد                                                             97

3-6-1 تعریف فرضیه ی آماری   و                                                                         99

3-7 روش تحقیق                                                                                                  100

3-8 توصیف آزمون فرضیه                                                                                       101

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه

4-1 مقدمه                                                                                                           104

4-2 توصیف و ماهیت سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد                                                        105

4-3 مراحل عمومی آزمون فرضیه آماری                                                                           105

4-4 آزمون رتبه ی علامت دار (Wilcoxon)                                                                  107

4-5 تجزیه و تحلیل آماری                                                                                        108

4-6 خلاصه تجزیه و تحلیل آماری                                                                               109

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه                                                                                                           111

5-2 خلاصه فصل ها                                                                                               111

5-3 نتایج تحقیق                                                                                                   114

5-4 محدودیت ها و تنگناها                                                                                       118

5-5 پیشنهادات کاربردی                                                                                                    119

5-6 سایر پیشنهادات                                                                                               121

5-7 پیشنهادات برای تحقیقآتی                                                                                     122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                               صفحه

جدول (3-1) ، فهرست شرکت های مورد بررسی                                                                          95

جدول (4-6-1) ،آزمون فرض آماری فرضیه                                                                      108

جدول (4-6-2) ، خلاصه تجزیه و تحلیل ها                                                                   109

 


1-1- مقدمه

ارزش گذاری شرکت هااز مهم ترین و در عین حال پیچیده ترین مفاهیم اقتصادی در هر کشور به شمار   می رود به طوریکه در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته که بازار سرمایه مترقی و نظام یافته دارندارزش شرکت را بانک های سرمایه گذاری، مشاوران سرمایه گذاری و استاندارد ها و قوانین خاص هر صنعت تعیین می کنند. در ایران به دلیل کارایی پایین بازار سرمایه و فعالیت محدود بانک های سرمایه گذاری که به تازگی تأسیس شده اند و تا به حال فعالیتی از خود نشان نداده اند، ارزش گذاری شرکت ها، غیر کارشناسانه و با آزمون خطا پیگیری می شود(دارابی وکابلی 1389).

هر دارایی اعم از مالی[1] یا واقعی[2] ارزشی دارد. عامل کلیدی در سرمایه گذاری و مدیریت دارایی ها درک ارزش و منابع اثر گذار بر ارزش آن دارایی است. تمام دارایی را می توان ارزش گذاری کرد اما بعضی دارایی ها ممکن است ساده تر ارزشیابی شوند و بعضی دیگر ممکن است پیچیده تر باشند. اسکار واید می گوید “قیمت هر چیز را می دانیم اما ارزش آن را نمی دانیم”.

همچنین باید در نظر داشت که مهمترین عواملی که در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار فرا روی سرمایه گذاران قرار می گیرد عامل قیمت است که به تبع آن مقوله ی ارزشیابی و برآورد ارزش واقعی سهام مطرح می شود. طی سال های مختلف ، پژوهشگران مدل ها و روش های متعددی را برای تعیین ارزش واقعی سهام مطرح کرده اند. مدل سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد همان مدل های مهم و شناخته شده در فرایند ارزش گذاری شرکت هستند. مدل جریان نقدی آزاد ارزش شرکت را برابر ارزش فعلی جریان های نقدی آزاد ، وجوه نقد اضافی ، اوراق بهادار قابل داد و ستدفرض می کندو وابسته به انتظارات آینده است. بنابراین مدل جریان نقدی آزاد با ورودی های مختلف آسیب پذیر است طبق مشاهدات فرانسیس1 و همکاران (2000) به طور میانگین 82 درصد از ارزش شرکت به وسیله ارزش نهایی قابل تعیین است. مدل سود باقیمانده ارزش شرکت را برابر ارزش دفتری سرمایه گذاری شده و ارزش فعلی سودهای غیر عادی مورد انتظار اندازه گیری می کند. فلزم و اولسون2 (1995) مدل سود باقیمانده را به عنوان تفاوت بین بازده واقعی (سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات) و بازده مورد انتظار سرمایه ی سرمایه گذاری شده مشخص کرده اند. این مدل بر ارزش دفتری متمرکز است یعنی قسمتی از ارزش براساس ارزش دفتری است که در واقع قسمت عمده ای از ارزش شرکت را تشکیل می دهد.

این تحقیق در رابطه با مدل ارزش گذاری شرکت ها است و در آن به مقایسه ی مدل سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد در فرایند ارزش گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.

در این فصل از تحقیق به بیان مسئله ی تحقیق ، اهمیت تحقیق ، اهداف تحقیق ، روش انجام تحقیق ، فرض   و  تحقیق ، فرضیه تحقیق ، جامعه و قلمرو آماری ، روش تجزیه و تحلیل داده ها ، پرداخته می شود.

 

 

 

 

 

1-2 بیان مسئله تحقیق

در شرایط موجود ایران با توجه به اصل 44 قانون اساسی که در ارتباط با واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی به منظور کاهش تصدی گری دولت است فرایند ارزش گذاری شرکت ها یک امر بسیار مهم تلقی می شود. علاوه بر این با توجه به نوسانات قیمت سهام در بازار سرمایه ، سرمایه گذاران در هنگام ارزشیابی سهام دچار سردرگمی قابل ملاحظه ای می شوند که باید برطرف شود.

دقت پیش بینی تحلیل گران عامل اصلی موفقیت سرمایه گذاری است. برای مدیریت یک استراتژی فعال مدیریت پرتفوی ، پیش بینی یک مدیر پرتفوی باید به طور متوسط درست بوده و با پیش بینی های مورد توافق بازار متفاوت باشد. تنها با در دست داشتن پیش بینی دقیق و به کار بردن مدل های ارزش گذاری مناسب تحلیلگرمی تواند ارزش ذاتی راپیش بینی کند.ارزش ذاتی یک دارایی برابر با ارزش آن با فرض داشتن تمام مشخصات سرمایه ای آن داراییاست (بخشیانی و راعی 1387).

این تحقیق به مقایسه ی دو مدل سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد در فرایند ارزش گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران پرداخته است.

دقت مدل های ارزش گذاری برای سهامداران ، مدیران ، تجزیه و تحلیل گران مالی ، شرکت های سرمایه گذاری و مؤسسات تأمین مالی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

مدل ارزشگذاری سود باقیمانده (درآمد پسماند، سودهای غیرعادی) موضوع پژوهشهای بسیاری بوده و به طور گسترده در مدیریت سرمایه گذاری برای محاسبه ی ارزش سهام واحد تجاری و ارزش شاخص سهام به کار رفته است. درآمدپسماند برابراست با سود خالص شرکت منهای هزینه ی فرصت سرمایه به کار رفته، برای تولید سود است.

ازآنجا که هزینه حقوق صاحبان سهام در صورت سود و زیانی درج نمیشود ممکن است سود خالص شرکت عددی مثبت باشد، اما این برای پوشش هزینه ی فرصت حقوق صاحبان سهام کافی نباشد. در این صورت در حقیقت سهامداران از سرمایه گذاری در شرکت زیان دیده اند. درآمد پسماند ( سود اقتصادی، سودهای غیرعادی) با در نظر گرفتن هزینه ی حقوق صاحبان سهام این مشکل را برطرف میکند. (مهرانی، 1389).

در صورت های مالی به طور مشخص سود قابل تخصیصی به مالکان شرکت نشان داده میشود. در نتیجه بهره ی پرداختی به وام دهندگان به عنوان هزینه در صورتهای مالی قید میشود، اما از آنجا که هزینه فرصت حقوق صاحبان سهام در صورتهای مالی درج نمیشود سهامداران باید تصمیم بگیرند که آیا سود خالص شرکت برای پوشش هزینه فرصت سرمایه ی آنان کافی است یا خیر؟ در محاسبه ی درآمد پسماند (سود غیرعادی، سوداقتصادی) هزینه حقوق صاحبان سهام به طور صریح بیان شده است.

در بلند مدت شرکتهایی با بازده دارایی بالاتر از هزینه ی سرمایه، دارای ارزش بالاتر از ارزش دفتری، و شرکت با بازده دارایی کمتر از هزینه ی سرمایه، دارای ارزش پایین تراز ارزش دفتری، خواهند بود. مدل ارزش گذاری درآمد پسماند (سوداقتصادی،سودغیرعادی) ارزش سهام را به دو بخش تقسیم میکند:

  1. ارزش دفتری سهام شرکت.
  2. ارزش فعلی درآمد پسماند مورد انتظار.

در مدل ارزش فعلی جریانهای نقدی و جریانهای نقدی آزاد، ارزش هر سهم به صورت مجموع ارزش فعلی سری جریانهای نقدی و یک ارزش پایانی محاسبه می شود و در عمل ارزش پایانی در این مدل، بخش عمده ای از ارزش سهام را تشکیل می دهد، اما از آنجا که ارزش پایانی به آینده ای دور تعلق دارد عدم اطمینان در تخمین آن بالاست. در مقابل در مدل درآمد پسماند (سوداقتصادی،بازده غیرعادی) ، بخش بزرگی از ارزش سهام در ابتدا به صورت ارزش دفتری شناخته م یشود (داموداران، 1388).

در تئوری اقتصاد، سود به عنوان تفاوت بین ارزش واحد تجاری در آخر دوره و اول دوره ی مالی پس از انجام اصلاحات در مورد سرمایه گذاری مجدد (افزایش سرمایه) یا پرداخت های صاحبان سرمایه (کاهش سرمایه) تعریف می شود.

اقتصاددانان و حسابداران به خوبی میدانند که این روش اندازه گیری سود برای یک دوره مالی عملی نیست، همچنین اقتصاددانان، سود تضمین شده متعلق به بدهی را به عنوان هزینه یا جزیی از بهای تمام شده شناسایی می کنند.

چرا که سود تضمین شده ی متعلق به حقوق صاحبان سهام را نمیتوان به نحو عینی تعیین کنند، لذا از دیدگاه علم اقتصاد، سود خالص حسابداری متشکل از سود حقیقی و هزینه استفاده از سرمایه سهامداران است (شریعت، 1381).

مدل اولسن (1995) نیز یک نوع خاص از مدل سود باقیمانده است، ابتکار اصلی در مدل اول سن بکارگیری “پویایی اطلاعات مدلهای خطی است” رویکرد اول سن سبب تمرکز مجدد بر مفاهیم بنیادین ارزشیابی شده است و گرایش به ارتباط دادن سودهای غیر عادی بازده و همچنین مدلهایی که به طور مستقیم به ارزشیابی شرکت می پردازند را افزایش داده است. پنمن(1992) دلایل محکمی برای تغییر تمرکز از مدلهای ارتباط دهنده بازده و سود به مدلهای بنیادین ارزشیابی ارائه نموده است ولی در هر حال انتخاب بین این دو رویکرد، بایستی به واسطه ی تحقیقات خاص صورت گیرد.

در خصوص ویژگی های دیگر مدل اول سن مبنی بر توان پیشبینی سودهای غیر جاری دوره ی بعد، نتایج نشان می دهد که لحاظ کردن متغیرهای سایر اطلاعات، توان پیشبینی کنند گیسودهای غیر عادی در دوره ی بعد را به مراتب افزایش می دهد (برزگر 1388).

مدل اول سن به ایجاد یک چارچوب تئوریک منسجم برای تحقیقات سنتی حسابداری مبتنی بر بازار کمک می کند (خدادادی 1384).اولسن (1991) توضیح می دهد که چگونه سودهای تقلیل یافته می توانند موجب بهبود عملکرد آماری در طول اولین سالهای تقلیل شوند. نظریه ی اصلی اول سن به وسیله تحقیقات تجربی اثبات شده است (به عنوان مثال ایستو نهریس (1991) واسترانگوواکر (1993). علاوه بر این با ترکیب دیدگاه اول سن و روش های اقتصادسنجی میتوان مدلهای تحقیقاتی را ایجاد نمود که دارای نتایج آماری قابل اتکاتری باشند (استرانگواکر، 1993)، کارهای تئوریک بعدی انجام شده توسط کوثری (1992) ، و کوثری واسلون (1992) ، نشان می دهد چگونه سودهای تقلیل یافته میتوانند سبب ارائه عملکرد فوق العاده آماری شود و این در حالتی است که بازار به اطلاعتی دسترسی دارد که امکان پیش بینی سودهای آتی را بهتر از پیش بینی صورت گرفته صرفاً بر مبنای اطلاعات سری های زمانی فراهم می آورد. در ارتباط با انتقاد و ازتحقیقات حسابداری مبتنی بر بازار میتوان پاسخ داد که رویکرد اول سن، ثابت کرده است که بخشی از دلایل ضعیف عملکرد تحقیقات حسابداری مبتنی بر بازار به واسطه ی کارهای ضعیف است که تاکنون انجام گرفته است و ضعف این کارها عمدتاً مرتبط با نادیده گرفتن توانایی بازار در لحاظ کردن سودهای آتی نبوده است.

با اطمینان میتوان گفت یافته های تحقیقات جدید نشان می دهد که فرایند تحقیقات مبتنی بر بازار و همچنان زنده و در حال پیشرفت می باشد.

جریان نقدی آزاد شرکت شامل جریان نقدی قابل پرداخت به تأمین کنندگان سرمایه شرکت (شامل سهامداران و وام دهندگان) پس از پرداخت تمام هزینه های عملی اتی و انجام سرمایه گذاری های لازم (شامل سرمایه در گردش و دارایی ثابت) می باشد.

به بیان دیگر جریان نقد آزاد شرکت برابر است با جریان نقدی عملیات شرکت منهای مخارج سرمایه گذاری، گفتنی است که تأمین کنندگان سرمایه شرکت، سهامداران و وام دهندگان و در برخی موارد سهامداران ممتاز می باشد (بخشیانی وراعی 1387).

جریان نقدآزاد سهام، برابر با جریان نقد قابل پرداخت به سهامداران عام شرکت، پس از پرداخت هزینه های عملیاتی، هزینه های مالی (بهره ی وام های دریافتنی) و اصل وام های دریافتنی و انجام سرمایه گذاری های لازم (شامل سرمایه در گردش و دارایی ثابت) است به بیان دیگر جریان نقد آزاد سهامداران برابر است با جریان نقدی عملیاتی شرکت، منهای مخارج سرمایه گذاری و پرداخت به وام دهندگان (شامل اصل و فرع) است. از آنجا که جریان نقد آزاد شرکت، بعد ازپرداخت مالیات، قابل پرداخت به تمام تأمین کنندگان سرمایه شرکت است جریان نقدی آزاد شرکت می بایست با میانگین موزون هزینه ی سرمایه (WACC) تنزیل شود ونتیجه ی این محاسبه، ارزش شرکت خواهد بود. ارزش سهام سهامداران برابر خواهد بود با تفاضل ارزش شرکت و ارزش بدهی شرکت  (بدهی هایی که شرکت بابت آن بهره پرداخت می کنند)، از سوی دیگر جریان نقدی آزاد سهام جریان نقدی قابل پرداخت به سهامداران است و بنابراین می بایست با نرخ بازده مورد در خواست سهامداران تنزیل شود (بخشیانی و راعی 1387).

انتخاب جریان نقدی آزاد شرکت یا جریان نقدی آزاد سهام برای ارزش گذاری سهام شرکت، بستگی به مشخصات شرکت دارد، اگر ساختار سرمایه ی شرکت (نسبت ارزش سهام شرکت به ارزش بدهی های شرکت) پایدار باشد، کاربرد روش جریان نقدی آزاد سهام ساده تراست. در مواردی که انتظار داریم ساختار سرمایه ی شرکت تغییر کند و یا در مواردی که جریان نقدی آزاد سهام منفی است باید از جریان نقدی آزاد برای ارزش گذاری شرکت استفاده کرد. در این صورت تحلیلگر با تنزیل جریان نقدی آزاد شرکت، ارزش دارایی عملیاتی شرکت را محاسبه می کند سپس موجودی نقد و سایر ابزارهای مالی قابل فروش را به آن اضافه می کند و ارزش بدهی شرکت را از آن کسر می کند نتیجه محاسبات ارزش سهام شرکت خواهدبود.و لازم به ذکر است که جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه می دهد تا فرصتهایی را جستجو کند که ارزش سرمایه ی سهامدار را افزایش دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه ی محصولات جدید، انجام تحصیلات تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی ها امکانپذیرنیست از طرف دیگر وحه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه ی نگهداری وجه نقد و هزینه ی وجه نقد ناکافی تعادل برقرارگردد (رحیمی 1390).

در این تحقیق مدل جریان نقدی آزاد را این طور محاسبه کرده ایم که ابتدا جریان نقدی آزاد1 را از حاصل جمع و تفریق داده های مختلف به دست می آوریم. به عبارت دیگر برای محاسبه جریان نقدی آزاد ابتدا فروش ها را به دست می آوریم و سپس هزینه ی عملیاتی و استهلاک را از آن کسر و حاصل را در (نرخ مالیات -1)ضرب می کنیم سپس هزینه استهلاک را به آن اضافه و در نهایت هزینه ی مخارج سرمایه ای و تغییرات در سرمایه در گردش را از آن کسر می کنیم و حاصل این جمع و تفریق را برWACC+1)) تقسیم می کنیم2WACC همان میانگین موزون هزینه ی سرمایه است که از ضرب نسبت سهم هر یک از منابع تأمین مالی (سود انباشته ، سهام سرمایه ، اوراق قرضه ، تسهیلات مالی بلند مدت) در هزینه ی مربوط به هر یک از آن محاسبه می شود این در واقع یک قسمت مدل جریان نقدی آزاد است. مرحله ی دوم که به مرحله ی اول اضافه می شود ارزش نهایی (پایانی) جریان نقدی آزاد است که باید برای آن جریان نقدی سال آینده را پیش بینی کنیم و سپس آن را بر میانگین موزون هزینه سرمایه – نرخ رشد مورد انتظار جریان نقدی آزاد تقسیم کنیم این همان ارزش نهایی و جریان نقدی آزاد است که باید بر 1+ میانگین موزون هزینه سرمایه سال آینده تقسیم کنیم در اینجا مرحله دوم تمام می شود.

مرحله سوم باید وجوه نقد اضافی که شرکت مازاد بر نیاز خود دارد وهمچنین اوراق بهادار قابل داد و ستد (قابل انتقال) را باید اضافه و در نهایت سهام ممتاز و بدهی ها را از مرحله سوم کسر می کنیم تا ارزش شرکت در مدل جریان نقدی آزاد مشخص شود.

در مدل سود باقیمانده که در این تحقیق استفاده شده ابتدا سرمایه ی به کار گرفته شده در شرکت(به ارزش دفتری) را از صورت های مالی استخراج کرده در واقع مرحله ی اول است سپس بازده غیر عادی را حساب می کنیم و آن را بر 1+ میانگین موزون هزینه ی سرمایه تقسیم می کنیم لازم به ذکر است که بازده غیر عادی تفاوت بین ROIC و میانگین موزون هزینه ی سرمایه ضربدر سرمایه به کار رفته در شرکت (به ارزش دفتری) است و ROIC به عنوان سود خالص پس از کسر مالیات تقسیم بر سرمایه به کار رفته برآورده شده، مرحله دوم که به مرحله ی اول اضافه می شود باید ارزش نهایی (پایانی) بازده غیر عادی را حساب کنیم و آن را بر 1+ میانگین وزنی هزینه ی سرمایه تقسیم کنیم لازم به ذکر است که ارزش نهایی بازده غیر عادی برابر بازده غیر عادی سال آینده (پیش بینی) تقسیم بر تفاوت میانگین موزون هزینه ی سرمایه و رشد بازده غیر عادی در سال آینده است . در مرحله سوم وجوه نقد اضافی و اوراق بهادار قابل داد و ستد (قابل انتقال) را اضافه و در نهایت سهام ممتاز و بدهی را از آن کسر می کنیم.

مدل های ارزش گذاری شرکت از جمله مدل سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد دو مدل شناخته شده و مرسوم برای ارزش گذاری شرکت به شمار می رود که پی بردن به مدل مناسب جهت ارزش گذاری ، سهامداران و دیگر ذینفعان را یاری می کند تا در بازار سرمایه منابع خود را به طور مناسب تخصیص دهند. همچنین سرمایه گذاران باید مدلی را برای ارزش گذاری شرکت انتخاب کنند که سود مورد انتظار آنها نزدیک به واقعیت باشد یعنی باید مدل ،ارزش شرکت را طوری پیش بینی کند که سهامداران بر آن اتکا کنند و در نهایت به آن قیمتی که مدل معرفی کرده و قیمتی که در تالار بورس وجود داردارتباط نزدیکی وجود داشته باشد اگر این مسئله وجود داشته باشد آن مدلی که خطای  کمتری با مقدار واقعیت در تالار بورس دارد برتر است.

با توجه به خلاصه موارد گفته شده ی زیر :

  1. در ایران ارزش گذاری شرکت غیر کارشناسانه صورت می گیرد و بانک های سرمایه گذاری نو پا و بازار سرمایه کارا نیست.
  2. در ایران با توجه به اصل 44 قانون اساسی و کاهش تصدی گری دولت و خصوصی سازی ارزش گذاری شرکت یک امر مهم تلقی می شود.
  3. مدل سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد مدل های مرسومی برای ارزش گذاری شرکت هستند و مدل سود باقیمانده بیشتر بر ارزش دفتری شرکت اتکا می کند و در جریان نقدی آزاد بیشتر از پیش بینی استفاده می شود.
  4. جریان نقدی آتی بهتر است با بکارگیری تحلیل اقتصادی صنعت و در نهایت تحلیل استراتژی شرکت برآورد کرد این فرآیند پیچیده بوده و دقت آن بستگی به دقت فرض تحلیل گر دارد.
  5. مدل سود باقیمانده موضوع پژوهش های بسیاری بوده و به طور گسترده در مدیریت سرمایه گذاری برای محاسبه ارزش سهام واحد تجاری و ارزش شاخص سهام به کار رفته است.
  6. در تئوری اقتصاد سود به عنوان تفاوت بین ارزش واحد تجاری در آخر دوره و اول دوره مالی پس از انجام اصلاحات در مورد سرمایه گذاری مجدد (افزایش سرمایه) و یا پرداخت های صاحبان سرمایه (کاهش سرمایه تعریف می شود).
  7. مدل اولسن (1995) نیز یک نوع خاص از مدل سود باقیمانده است ، ابتکار اصلی در مدل اولسن بکارگیری “پویایی اطلاعات مدل های خطی است”.
  8. جریان نقدی آزاد شرکت برابر است با جریان نقدی قابل پرداخت به تأمین کنندگان سرمایه ی شرکت (شامل سهامداران ، وام دهندگان) پس از پرداخت تمام هزینه های عملیاتی و انجام سرمایه گذاری لازم (شامل سرمایه در گردش ، دارایی ثابت) است.

در این تحقیق سعی بر آن است که با مقایسه ی مدل سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد، مدل توانمند تر که دارای دقت بالایی نسبت به مدل دیگر است برای سهامداران و کسانی که قصد سرمایه گذاری در بازار سرمایه دارند و همچنین به طور کلی برای ذینفعان شرکت ها به عنوان مدل ارزش گذاری توانمند تر با دقت بالا و خطای کم تجویز شود.

[1]– Financial asset

[2]– Real asset

1– Francis

2– Feltham and ohlson

1– Free cash flow

2– wieghted average cost of capital

تعداد صفحه :144

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود: نقش تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

                  دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات مازندران

گروه علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری   (M.A)

 

عنوان:

جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود: نقش تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت

 

تابستان 1394

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-      مقدمه………………………………………………………………………………………………….

1-2-  بیان مسئله……………………………………………………………………………………………..

1-3-   اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………….

1-4-  اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………..

1-5-  فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………….

1-6- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………..

          1-6-1- نوع و چگونگی جمع آوری داده ها……………………………………………

          1-6-2- روش تحلیل داده ها…………………………………………………………………

1-7-  قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………….

          1-7-1- قلمرومکانی…………………………………………………………………………….

          1-7-2- قلمرو زمانی……………………………………………………………………………

          1-7-3- قلمرو موضوعی………………………………………………………………………

1-8-  برخی تعریف و مفاهیم……………………………………………………………………………

1-9- ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….

2-2-  جریان وجوه نقد آزاد………………………………………………………………………………

          2-2-1- تعریف و محاسبه جریان های نقد آزاد……………………………………….

          2-2-2- ماهیت و مفهوم جریان نقد آزاد…………………………………………………

          2-2-3- اهمیت جریان های نقد آزاد………………………………………………………

          2-2-4- کاربرد جریان های نقد آزاد……………………………………………………….

2-3- مفهوم مدیریت سود…………………………………………………………………………………

          2-3-1- انگیزه های مدیریت سود………………………………………………………….

          2-3-2-  طبقه بندی مدیریت سود………………………………………………………….

                   2-3-2-1- انواع روش های مدیریت سود……………………………………..

                   2-3-2-2-انواع مدیریت سود……………………………………………………

2-4- مفاهیم و تعاریف مختلف حاکمیت شرکتی…………………………………………………

          2-4-1- سیستم های حاکمیت شرکتی…………………………………………………….

                    2-4-1-1- سیستم های حاکمیت شرکتی درون سازمانی……………….

                   2-4-1-2-سیستم های حاکمیت شرکتی برون سازمانی…………………

          2-4-2- نقش هیات مدیره در حاکمیت شرکتی………………………………………..

                    2-4-2-1-اندازه هیات مدیره…………………………………………………….

                    2-4-2-2- دوگانگی مسئولیت مدیرعامل……………………………………

                   2-4-2-3- استقلال هیات مدیره………………………………………………..

2-5- ساختار مالکیت……………………………………………………………………………………….

          2-5-1- مالکیت نهادی…………………………………………………………………………

                    2-5-1-1- فرضیه های مربوط به سهامداران نهادی………………………

          2-5-2- مالکیت مدیریتی………………………………………………………………………

2-6- تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………

2-7- تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………….

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….

3-2- نوع پژوهش……………………………………………………………………………………………

3-3- طرح مساله تحقیق……………………………………………………………………………………

3-4- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………….

3-5- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق……………………………………………………………………..

3-6- جامعه مورد تحقیق…………………………………………………………………………………..

3-7-نمونه آماری……………………………………………………………………………………………..

3-8- روش نمونه گیری و دلایل انتخاب آن………………………………………………………..

3-9-ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق………………………………………………….

3-10- روایی و اعتبار ابزار جمع آوری داد ها……………………………………………………..

3-11- مدل ها و متغیر های پژوهش و نحوه آزمون فرضیه ها……………………………….

3-12- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آن ها………………………………………………

3-13- آماری توصیفی………………………………………………………………………………………

          3-13-1- آزمون جارکو – برا………………………………………………………………..

3-14- آمار استنباطی………………………………………………………………………………………..

          3-14-1- روش رگرسیون چند متغیره…………………………………………………….

          3-14-2- آزمون t استیودنت…………………………………………………………………

          3-14-3- آزمون استقلال خطاها…………………………………………………………….

3-15- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….

4-2- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………..

          4-2-1- بررسی نرمال بودن داده ها………………………………………………………..

4-3- آمار استنباطی………………………………………………………………………………………….

          4-3-1-آزمون فرضیه ها و تحلیل نتایج…………………………………………………..

                    4-3-1-1- تحلیل نتیجه فرضیه اول……………………………………………

                   4-3-1-2- تحلیل نتیجه فرضیه دوم……………………………………………

                   4-3-1-3- تحلیل نتیجه فرضیه سوم…………………………………………..

                   4-3-1-4- تحلیل نتیجه فرضیه چهارم………………………………………..

                   4-3-1-5- تحلیل نتیجه فرضیه پنجم………………………………………….

                   4-3-1-6- تحلیل نتیجه فرضیه ششم…………………………………………

                   4-3-1-7- تحلیل نتیجه فرضیه هفتم………………………………………….

4-4- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………..

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….

5-2- یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………..

          5-2-1- نتیجه آزمون فرضیه اول……………………………………………………………

          5-2-2- نتیجه آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………

          5-2-3- نتیجه آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………..

          5-2-4- نتیجه آزمون فرضیه چهارم………………………………………………………..

          5-2-5- نتیجه آزمون فرضیه پنجم………………………………………………………….

          5-2-6- نتیجه آزمون فرضیه ششم………………………………………………………….

          5-2-7- نتیجه آزمون فرضیه هفتم………………………………………………………….

5-3-محدودیت های  تحقیق……………………………………………………………………………..

5-4- پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………….

          5-4-1- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق………………………………………………..

          5-4-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………..

پیوست ها

پیوست شماره (1): نتایج آمار توصیفی متغیر های تحقیق……………………………………….

پیوست شماره (2): آزمون فرضیه های تحقیق به روش حداقل مربعات سه مرحله ای..

منایع و مآخذ……………………………………………………………………………………………

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار و جداول

شکل 2-1- روابط برقرار شده از طریق مکانیزم های داخلی و خارجی……………………

جدول 2-1- مشخصات سیستم های حاکمیت شرکتی درون و بروی سازمانی………….

جدول 2-2- خلاصه نتایج تحقیقات داخل کشور…………………………………………………

جدول 2-3- خلاصه نتایج تحقیقات خارج کشور…………………………………………………

جدول 3-1- روند انتخاب نمونه آماری تحقیق…………………………………………………….

جدول 3-2- بررسی شرایط تشخیص ………………………………………………………………..

جدول 4-1- آمار توصیفی داده ها……………………………………………………………………

جدول 4-2- بررسی نرمال بودن داده ها…………………………………………………………….

جدول 4-3- ضرایب برآورد شده برای سطح جریان نقدی آزاد و مدیریت سود با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات سه مرحله ای معادله اول………………………………………

جدول 4-4- ضرایب برآورد شده برای سطح جریان نقدی آزاد و مدیریت سود با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات سه مرحله ای معادله دوم……………………………………..

جدول 5-1- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق……………………………..

 

 

 

1

2

3

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

6

 

8

8

9

12

12

14

15

17

20

20

21

24

27

28

29

31

33

34

35

36

37

41

42

47

50

 

59

59

59

60

62

62

62

64

64

64

65

67

69

70

70

71

71

71

71

 

73

73

75

75

77

77

77

78

78

79

80

80

81

 

83

83

83

83

83

84

84

84

84

84

85

86

86

 

88

89

90

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

31

53

55

62

66

74

76

 

77

 

77

86

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق


  • مقدمه

باید توجه داشت که همه افراد به طور طبیعی به دنبال افزایش منافع شخصی خود هستند. از این رو مدیران نیز ممکن است بنا به دلایلی نظیر ابقا در شرکت، دریافت پاداش و سایر عوامل، خواسته یا ناخواسته وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهند. تضاد منافع بین مدیران و مالکان (سهامداران)، احتمال خطر ارائه اطلاعات غیر قابل اتکا را افزایش می دهد (شیخ و همکاران، 1391).

یکی از عواملی که نقش مهمی در ایجاد تضاد بین سهامداران و مالکان دارد پرداخت وجه نقد به سهامداران تحت عنوان سود سهام است. پرداخت سود سهام به طور نقد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است باعث کاهش منابع تحت کنترل مدیران می شود و به این ترتیب مدیران کنترل خود را بر بازارهای سرمایه از دست داده و در مواقع لازم نمی توانند سرمایه های جدیدی برای شرکت جذب کنند (جنسن[1]، 1986).

مدیران شرکتها غالباً بدون در نظر گرفتن اندازه مطلوب شرکت تحت مدیریت خود، به دنبال رشد آن هستند. زیرا رشد شرکت دو مزیت عمده برای مدیران می تواند به همراه داشته باشد. از این لحاظ که هم می تواند منابع تحت کنترل مدیران را افزایش داده و قدرت آن ها را در شرکت و در بازارهای سرمایه افزایش دهد و هم توام با پاداش برای مدیران باشد. به این دلیل که غالباً بین پاداش مدیران و رشد فروش شرکت رابطه­ مستقیمی وجود دارد. تمایل شرکتها در دادن پاداش به مدیران سطح میانی بر اساس ایجاد رشد در شرکت در مقابل اعطای پاداش به صورت سالیانه باعث بوجود آمدن انحرافاتی مهم در خصوص نحوه­ی ترفیع آن ها در شرکت می شود به این خاطر که مدیران علاقه مندند با نشان دادن رشد بخش های تحت مسئولیت خود به هر نحو ممکن، موقعیت جدیدی برای خود به وجود آورند (همان منبع).

طبق نظر جنسن اگر مدیران شرکت ها که به هر طریق ممکن به دنبال رشد شرکت خویش هستند، به جای سرمایه گذاری جریان های نقد آزاد در طرح های با ارزش فعلی خالص منفی و به دنبال آن مدیریت سود برای از بین بردن زیان های ناشی از سرمایه گذاری در چنین سرح هایی، وجوه مذکور را بین سهامداران توزیع کنند، به نفع سهامداران بوده و همچنین وضعیت شرکت نیز بهبود می یابد (همان منبع ).

  • بیان مسئله تحقیق

جریانهای نقدی بسیاری از تصمیمات مالی ومدلهای ارزش گذاری اوراق بهادار و غیره نقش محوری دارند. اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی همچنین از لحاظ درون سازمانی نیز اداره امور را در کاراترین شکل خود امکان پذیر می سازد و منجر به اتخاذ تصمیمات بهینه در زمینه های عملیاتی وسرمایه گذاری وتامین مالی می­شود.

درچارچوب نظری حسابداری مالی که تامین کننده ی هدفهای گزارشگری مالی است توجه خاصی به جریانهای نقدی و امکان پیش بینی آن مبذول شده است. شرکت باید بتواند وجوه نقد کافی برای ایفای تعهداتش به هنگام سررسید و سایر عملیات نقدی و از جمله سود نقدی سهام ایجاد نماید (شیخ وهمکاران، 1391).

ازدیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله ی اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند، مدیران نیز از این قاعده مسثنی نمی باشند. مدیران علاقه مندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی وتثبیت موقعیت شغلی خود تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران وسایر افراد ذینفع ارائه نمایند.

جنسن اولین فردی بود که مشکل مذبور را در قالب نظریه ی معروف خود تحلیل نمود. او هزینه های ناشی ازجریان نقد آزاد را هزینه هایی دانست که درپروژهایی با ارزش فعلی منفی سرمایه گذاری شده اند. از نظر جنسن مدیران واحدهای تجاری با جریان های نقد ازاد زیاد و رشد کم، سود را مدیریت می نمایند تا سودهای کم و با زیان های ناشی از سرمایه گذاری درچنین پروژه هایی را از بین برده و در کوتاه مدت منافع شخصی خود را تامین نمایند (مهرانی وباقری، 1388).

در واقع، شرکت هایی که  دارای خطر افزایش سرمایه هستند از دست دادن شان را در پروژه های غیر سود آور پایان می بخشند (ریچاردسون[2]، 2006). پس از آن وجود سطح ثابتی از جریان نقدی ازاد ممکن است مدیرا ن را به انتخاب برای سیاست های سرمایه گذاری کمتر از حد مطلوب هدایت کند. برای پنهان کردن عملکرد معکوس پروژه های شان، مدیران  ممکن است درگیر شیوه مدیریت سود تهاجمی ( جسورانه) شوند (راسمین و همکاران[3]، 2014).

1-3-  اهمیت و ضرورت تحقیق 

اکثر سازمانها طی سالهای اخیر تغییرات اساسی کرده اند، نه تنها سازمانهای تجاری بلکه سازمانهای منفرد مرتباً روش کاری خود را تغییرمی دهند. آنچه مسلم است در فرایند جهانی شدن و همگرائی تکنولوژی اطلاع رسانی بهره برداری موثر از آنچه که در عمل با آن مواجه هستیم و نه فقط آنچه که در اختیار داریم به یک نیاز و ضرورت شغلی تبدیل شده است.

انجام این مهم بدون بهره برداری از اطلاعات مالی متکی بربه کارگیری مفاهیم و تکنیک های نوین حسابداری و مدیریت امکان پذیر نیست. همچنین تغییرات شگرف در بازارهای جهانی در دو دهه ی گذشته و رقابت روز افزون در این بازارها موجب شده که بخش اطلاعات مالی در ابعاد راهبردی وعملیاتی اهمیت روز افزون پیدا کند. لذا مدیران واحدهای اقتصادی برای مواجه با رقابت سنگین ناگزیرند کوشش های خاصی را به منظور حصول اطمینان از موفقیت و بقا واحدهای تحت مدیریت خویش به عمل آورند و چنانچه ماندگاری در بازارهای رقابت مورد توجه باشد لازم است مدیران در دیدگاه های خود نسبت به اطلاعات حسابداری و سیستم هایی که وظیفه ی تولید این اطلاعات را به عهده دارند تجدید نظر کلی به عمل بیاورند و نقش موثرتری را برای اشخاص و واحدهای درون سازمانی که مسئولیت گرداوری پردازش تولی و انتقال اطلاعات حسابداری و به کارگیری مبانی و روش های تولید این اطلاعات رابه عهده دارند در نظر بگیرند.

بدین علت موضوع بررسی ارتباط بین جریان نقد ازاد و مدیریت سود و نقش تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید تا از طریق بررسی تجربی آزمونهای علمی برروی اطلاعات وقوع یافته طی سالهای متمادی دربورس اوراق بهادار تهران راهکارهای مفیدی با ارائه ی پیشنهادهای مطلوب به سرمایه گذاران جهت کسب بیشترین بازدهی در دوره ی مشابه فراهم گردد. لذا این پژوهش در راستای کمک به تصمیم گیری سرمایه گذاران و صاحبان سهام جهت انجام معاملات در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-4-  اهداف تحقیق 

این تحقیق دو هدف را دنبال می کند:

  • آزمایش رابطه بین سطح جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود
  • آزمایش تاثیر ساختار سرمایه و حاکمیت شرکتی به استفاده از مدیریت سود در سطح جریان وجوه نقد آزاد می باشد.

[1] Jensen

[2] Richardson

[3] Rusmin et al.

تعداد صفحه :114

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد واستفاده بهینه از دارایی ها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

 

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A.”

 (رشته حسابداری)

 

عنوان:

تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد واستفاده بهینه از دارایی ها

 

 

 

شهریور 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان مطالب                                                                                            شماره صفحه

چکیده- 1

                                                              فصل اول کلیات پژوهش

1-1- مقدمه- 3

1-2- بیان مسئله- 4

1-3- ضرورت انجام تحقیق– 5

1-4-  اهداف پژوهش— 6

1-5- سوالات پژوهش— 7

1-6- فرضیه های پژوهش— 7

1-7- روش کلی  پژوهش— 8

1-8- قلمرو پژوهش— 8

1-9- تعریف عملیاتی کلمات و اصطلاحات فنی و تخصصی– 8

1-10 – ساختار تحقیق– 11

فصل دوم مروری بر ادبیات  تحقیق

2-1- مقدمه- 14

2-2- مبانی نظری  جریان نقد آزاد- 14

2-2-1- اهمیت جریان نقد آزاد- 15

2-2-2- محاسبه جریان نقد آزاد- 17

2-2-3- كاربردهای جریان نقد آزاد- 18

2-2-3-1- كاربردهای جریان نقد آزاد از دیدگاه سهامداران و تحلیلگران مالی– 18

2-2-3-2- كاربرد جریان نقد آزاد از دیدگاه مدیران- 20

2-3- استفاده بهینه از دارایی ها 20

2-4- جریان نقد آزاد واستفاده بهینه از دارایی ها 20

2-5- ساختار مالکیت— 21

2-5-1- مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی– 22

2-6- حاکمیت شرکتی– 23

2-7- تعریف حاکمیت شرکتی– 28

2-7-1- مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای حمایت از سهامداران- 28

2-7-1-  انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره- 30

2-7-2-2- نواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر- 31

2-7-2-3- انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت— 31

2-7-3- ساختارهای مالکیت— 32

2-7-3-1- سرمایه گذاران نهادی– 33

2-7-2-4- فرضیه های مربوط به نقش نظارتی سهامداران نهادی– 37

2-7-3-5- سرمایه گذاران نهادی حساس به فشار و غیرحساس به فشار- 38

2-7-4- سرمایه گذاران شرکتی– 39

2-7-6- سرمایه گذاران مدیریتی– 40

2-7-6-1- سرمایه گذاران خارجی– 45

2-7-6-2- قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی– 45

2-7-6-3- جایگاه قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی– 46

2-8- تئوری نمایندگی– 47

2-9- جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن- 49

2-10- پیشینه پژوهش— 50

2-10-1- پژوهش های مرتبط در برون از کشور- 50

2-10-2- پژوهش های مرتبط در درون کشور- 52

جدول( 1-2) خلاصه ای از پژوهش های خارجی. 54

جدول( 2-2) خلاصه ای از پژوهش های داخلی. 56

فصل سوم روش پژوهش

3-1-  مقدمـه- 59

3-2- روش کلی پژوهش— 59

3-3- جامعه آماری– 60

3-4- نمونه آماری و حجم آن- 61

3-5- روش نمونه گیری– 61

3-6- روش های گرد آوری داده ها و موارد استفاده- 62

3-7- ابزار پژوهش  و موارد استفاده- 62

3-8- پایایی و اعتبار پژوهش— 62

3-9- روش های تجزیه وتحلیل اطلاعات— 63

3-9-1-روش های آماری– 63

3-9-2- سایر روش ها 67

3-9-3- مدل  و متغیرهای پژوهش— 67

3-9- 5- روابط بین متغیرها 69

3-9-6-روش های رایانه ای– 71

فصل چهارم یافته های پژوهش

4-1- مقدمه- 73

4-2- توصیف نمونه آماری– 73

جدول (4-1) توصیف نمونه آماری به تفکیک صنعت— 74

4-3- توصیف یافته ها 74

جدول (4-2) آمار توصیفی متغیرهای مدل- 74

4-4- تحلیل پیش فرض ها 75

4-4-1- نرمال بودن توزیع متغیرها 75

جدول(4-3) آزمون نرمال بودن متغیرها (کلموگروف-اسمیرونوف)- 76

جدول (4-4) آزمون نرمال بودن متغیرهای استاندارد شده (کلموگروف-اسمیرونوف)- 76

4-4-2- استقلال خطی متغیرهای مستقل– 77

4-4-3- نرمال بودن توزیع باقی مانده ها 77

4-4-4- برقراری فرض خطی بودن- 77

جدول (4-5) اعتبارسنجی برآوردهای خطی– 78

4-4-5- سایر پیش فرض ها 78

4-4-5-1- آزمون دیکی فولر تعمیم یافته جهت  مانایی متغیرها 78

جدول(4-6) نتایج آزمون مانایی متغیرها 78

4-5- تحلیل روابط بین متغیرها 79

جدول(4-7)  نتایج آزمون ناهمسانی وایت— 80

جدول 4-8 آزمون F لیمر– 80

جدول 4-9 آزمون هاسمن— 81

جدول(4-10)  نتایج آزمون فرضیه اصلی اول- 81

جدول(4-11)  نتایج آزمون ناهمسانی وایت— 83

جدول (4-12) آزمون F لیمر– 84

جدول (4-13)  آزمون هاسمن– 84

جدول(4-14)  نتایج آزمون فرضیه فرعی اول- 84

جدول(4-15)  نتایج آزمون فرضیه فرعی اول به تفکیک صنایع– 86

جدول(4-16)  نتایج آزمون ناهمسانی وایت— 87

جدول( 4-17) آزمون F لیمر– 88

جدول (4-18)  آزمون هاسمن– 88

جدول(4-19)  نتایج تجزیه و تحلیل داده ها جهت آزمون فرضیه فرعی دوم- 88

جدول(4-20)  نتایج تجزیه و تحلیل داده ها جهت آزمون فرضیه فرعی دوم به تفکیک صنایع– 90

جدول (4-21) خلاصه نتایج پژوهش بدون توجه یه نوع صنعت— 91

جدول (4-22) نوع تاثیر متغیرهای پژوهش در کل صنایع– 91

جدول (4-23) خلاصه نتایج پژوهش با توجه به نوع صنعت— 92

جدول (4-24) خلاصه نتایج بدست آمده ازپژوهش باتوجه به نوع تاثیر- 92

4-6- خلاصه- 93

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه- 95

5-2- خلاصه یافته های  پژوهش— 95

5-3-  نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش و مقایسه با سایر پژوهش ها 96

5-3-1-  نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول- 96

5-3-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم- 97

5-3-3- نتایج فرضیه فرعی اول- 97

5-3-3- 1- نتایج فرضیه فرعی اول با توجه به عامل صنعت— 98

5-3-4- نتایج فرضیه فرعی دوم- 98

5-3-4-1- نتایج فرضیه فرعی دوم با توجه به عامل صنعت— 98

جدول(5-1) خلاصه نتایج پژوهش.. .99

5-4- محدودیتهای تحقیق. 100

5-5-  پیشنهادات پژوهش— 101

5-5-1-  پیشنهادات در راستای نتایج پژوهش— 101

5-5-2-  پیشنهادات موضوعی برای پژوهش های آتی– 102

منابع فارسی. .

منابع لاتین. .

Abstract

 

 

 

 

 


 

چکیده

براساس مفهوم تئوری نمایندگی،‌‌ ساختار مالکیت نقش مهمی را در کنترل رفتار فرصت طلبانه مدیران بازی می کند. این پژوهش  بررسی می کند که چگونه مختلف ساختارهای مالکانه شامل مالکیت نهادی،  مالکیت مدیریتی، روابط بین جریان وجوه نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها را تعدیل  می کنند. شرکت های این مطالعه شامل 101 شرکت مندرج در فهرست شركتهای پذیرفته شده بورس اوراق  بهادار تهران از سال1387- 1391 می باشد. در این پژوهش جهت پردازش داده ها از روش دیتا پنل استفاده شده است. محاسبات آماری از نرم افزار آماری 8 Eviews  استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش ، یک رابطه معنی دار خطی منفی میان جریان نقد آزاد و استفاده بهینه از داراییها را نشان می دهد. همچنین  یافته ها نشان می دهند که مالکیت نهادی ، مالکیت مدیریتی می تواند موجب تعدیل رابطه بین جریانهای نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها گردد  ،  به عبارت دیگر مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی می توانند موجب استفاده کاراتر از دارایی ها گردند . سایر یافته ها  نشان می دهند که مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی در سطح کل صنایع و به تفکیک بر روابط  بین جریان وجه نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها تاثیر گذار است .

 

کلمات کلیدی :

جریانهای نقد آزاد ، استفاده بهینه از دارایی ها ، ساختار مالکیت ، مالکیت نهادی ، مالکیت مدیریتی

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

          از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند. مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. مدیران علاقمندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود، تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند.

لیکن در برخی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش ثروت سایر گروه­ها از جمله سهامداران نیست. این امر عدم همسویی میان منافع مدیران و سایر گروه­های ذینفع در واحد تجاری را نشان می دهد.با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالكان، مدیران واحدهای تجاری از انگیزه­های لازم برای حداکثر کردن منافع خود برخوردار می­باشند.

در راستای تحلیل ارزش ایجاد شده برای سهامداران، جریان­های وجوه نقد آزاد شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است. مدیران می­توانند از طریق شناسایی فرصت­های رشد مناسب، وجوه مذکور را در پروژه­های با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه ­گذاری و به این ترتیب باعث افزایش ثروت سهامداران خود گردند. با توجه به تئوری تضاد منافع بین مدیران و مالکان، ممکن است برخی مدیران وادار شوند جریان­های وجوه نقد آزاد را در پروژه­های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه ­گذاری تا در کوتاه­مدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند.همچنین جریان نقد آزاد زیاد، مدیران را در بکارگیری خود در پروژه های غیر سود آوری برمی انگیزاند که ممکن است استفاده از دارایی را کاهش دهند.

        بنابراین، جریان نقد آزاد بالا منجر به مسائل نمایندگی می شود زیرا مدیران متمایلند که وجوه نقد را برای فعالیتهایی استفاده کنند که همکاری کمی در ارزش شرکت دارند. لذا وجود جریان نقد آزاد زیاد ممکن است به عدم استفاده کارا از دارایی ها بینجامد.

1-2- بیان مسئله

سهامداران هر شرکت را افراد و موسساتی با علایق، اهداف، افق های سرمایه گذاری و توانایی های مختلف تشکیل می دهند. برخی از ساختار های مالکیت به بعضی از سهامداران این امکان را می دهد که به میزانی نا متناسب با مالکیتی که در شرکت دارند در مدیریت دخالت  داشته باشند. این مسئله ازجمله  مواردی است که عملکرد یک شرکت را به طور نا مطلوبی تحت تاثیر قرار می دهد. (جنسن و همکاران، 1976)

برخی از ساختار های مالکیت با تقسیم درصد قابل توجهی از سود، موجب پدید آمدن مشکلاتی در شرکت می گردد. زیرا توزیع بخش قابل توجهی از سود سهام، مدیریت را وادار می سازد تا برای پرداخت سود به اندازه کافی وجه نقد ایجاد نماید و بدین ترتیب باعث کاهش وجه نقد در شرکت می شود. که این مسئله موجب کاهش توان مدیریت در استفاده از منابع شرکت در پروژه های سرمایه گذاری سودآور می شود. (جهانخانی و همکاران ،1384).

در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قراردارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد را به دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سررسید بدهی ها و همچنین پرداخت سود سهام درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. تجربه نشان داده است این مسئله  یکی از دلایل عمده ایجاد تضاد بین مالکیت و مدیریت در شرکت ها می باشد. (رودپشتی ، کیانی ،1387)

احتمال ورشکستگی برای شرکت هایی که دارای ساختار مالکیتی با دید منفی نسبت به مدیریت هستند، حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد. مدیریت  با دارایی ها و بدهی ها سرو کار دارد که بایستی آنها را مدیریت نموده و در جهت حداکثر نمودن ثروت سهامداران به برنامه ریزی و استفاده از آن ها بپردازد. (رحمان ، نصر ،2007).

مالکان این قدرت و انگیزه را دارند که استفاده از داراییها را کنترل کنند. صاحبان سهام کنترل فرصت طلبی مدیران را از طریق تعدیل روابط بین جریان وجه نقد آزاد و استفاده بهینه از داراییها اعمال می کنند .استفاده  بهینه از داراییها، ارزش شرکت را افزایش خواهد داد در مقابل استفاده غیر بهینه (غیر کارا ) ارزش شرکت را کاهش خواهد داد.جریان وجه نقد آزاد انگیزه هایی در مدیران ایجاد می کند تا از وجوه نقد آزاد در دسترس برای انواع فعالیتهایی استفاده کنند که ممکن است در افزایش ارزش شرکت کمک کند(جنسن ، 1986)

گاهـی اوقـات مدیران در وضـعیت هایی قرار می گیـرند که تصمـیم هایشـان به نفع سـهامداران شـرکت نبوده و متمـایل به سرمایه گذاری جریان وجه نقد آزاد در پروژه هایی هستند، که منافع  شخصی را از طریق دنبال کردن رویه برنامه ریزی مناسب، و نادیده گرفتن ارزش فعلی منفی پروژه ها، به همراه دارد(کیم و همکاران ،2005).

برخی فـعالیتهـای سرمایه گذاری، بطور متوسط ، ممکن است بازگشت هایی را ایجاد کنند که از هزینه سرمایه کمتـر هستند. بدین ترتیب ، جریان وجه نقد آزاد ، عدم استفاده از دارایی ها را افزایـش می دهـد. زیرا مـدیـران جریان وجه نقـد را در پروژه های غـیر سود آور سـرمایه گذاری می کنند که مـنافـع شخـصی خـود را برآورده می سـازد. لذا می بایسـت در این راسـتا عوامـلی که بر عملکرد شرکت تأثیر می گذارند به خوبی شناسایی و مورد توجه قرار گیرند. (جنسن ، 1986)

در سی سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضاد ها از سوی اقتصـاد دانـان مطرح شده اسـت . این موارد به طـور کلی تحـت عنوان تئـوری نماینـدگی در حـسابداری مدیریـت بیـان می شود. در تئوری نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است، بنابراین به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت و عملکرد او را ارزیابی می کنند (جنسن و همکاران، 1976)[1].

در حضور مسائل نمایندگی که از عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان سرچشمه می گیرد، مدیران مایلند به جای توزیع وجوه در دسترس بین سهامداران، وجوه را به نفع خود و به هزینه سهامدارن در شرکت نگهداری کنند. این امر باعث می شود که بازار به نگهداری وجوه مازاد که به دلیل مسائل نمایندگی شکلی پایدار به خود گرفته است، واکنشی منفی نشان داده و با کاهش بازده سهام، شرکت را جریمه نماید(لی،2011)[2].

وجه نقد به عنوان یکی از مهم ترین اجزای سرمایه در گردش همواره مورد توجه خاص مدیران و سرمایه گذاران قرار داشته است. نگهداشت وجه نقد در شرکت علی رغم وجود مزایایی چون توانایی انجام معاملات تجاری، توانایی مواجهه با وقایع احتمالی، انعطاف پذیری جهت تأمین مالی از محل منابع داخلی و اجتناب از، از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری به هنگام محدودیت در تأمین مالی خارجی، زمینه ساز ایجاد مشکلاتی چون افزایش بالقوه سرمایه گذاری های غیر بهینه به دلیل مسائل نمایندگی است (بیوم ، 2004).

در این پژوهش ساختار مالکیت، جریان وجه نقد و بکارگیری دارایی های عملیاتی به عنوان متغیرهای پژوهـش بوده و بررسی اثر ساختارمالکیت بر ارتباط بین جریان وجه نقد آزاد و بکارگیری دارایی ها، هدف اصلی پژوهش است.چون جریان وجه نقد آزاد معیاری برای سنجش عملکرد شرکتهاست، دارای اهمـیّـت  خاص است و به شرکت اجازه می دهد تا فرصتهایی را جسـتجو کند که ارزش شرکت را افزایش دهـد.بنابراین در این پژوهش ما به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که :

چه رابطه ای  بین ساختار مالکیت با جریان وجه نقد و استفاده بهینه از دارایی ها  در شرکت های قلمرو پژوهش وجود دارد؟

 1-3- ضرورت انجام تحقیق

1-اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و واگذاری برخی از شرکت های به نهادها و سازمان های شبه دولتی موجب افزایش دخالت مالکین این چنینی در اداره امور شرکت ها شده است این مسئله  اهمیت توجه به ساختار مالکیت ، به کارگیری وجوه نقد و استفاده بهینه از دارایی ها را ایجاب می کند. . نتایج پژوهش می تواند به مدیران و سهامداران شرکت های قلمرو پژوهش در این خصوص رهنمود هایی ارائه نماید.

2-کاهش وظیفه حاکمیتی دولت و افزایش وظیفه تصدی گری دولت موجب گسترش بخش خصوصی و توسعه فعالیتهای بازار بورس اوراق بهادار تهران خواهد شد.ایجاب می کند که این مفاهیم در ایران مورد آزمون قرار گیرد تا شرکتها بتوانند مفاهیم راهبری شرکتی را آنگونه که موجب بهبود عملکرد شرکت می شود بکار گیرند.

3-در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد را به دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع در صورت عدم مدیریت صحیح، باعث می شود که شرکت ها در سرسید بدهی ها و پرداخت سود سهام درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. نتایج پژوهش می تواند به مدیران و سهامداران شرکت های قلمرو پژوهش در این خصوص رهنمود هایی ارائه نماید.

4-در حضور مسائل نمایندگی ، مدیران مایلند به جای توزیع وجوه در دسترس بین سهامداران، وجوه را به نفع خود و به هزینه سهامدارن در شرکت نگهداری کنند. این امر باعث می شود که بازار به نگهداری وجوه مازاد، واکنشی منفی نشان داده و با کاهش بازده سهام، شرکت را جریمه نماید. نتایج پژوهش می تواند به مدیران و سهامداران شرکت های قلمرو پژوهش در این خصوص رهنمود هایی ارائه نماید.

5-بیشتر مطالعات قبلی در مورد ساختار مالکیت، بر رابطه آن با سود آوری شرکت تمرکز داشته اند. با این حال مطالعات تجربی بیانگر وجود عوامل دیگری مانند ترکیب دارایی ها و بدهی ها ، مانده نقدینگی ، جریان وجوه نقد ، نحوه و میزان تامین مالی و نحوه و میزان بکارگیری دارایی های عملیاتی  می باشد که تحت تاثیر ساختار مالکیت قرار دارند. در محیط اقتصادی کشور ما که از یک سو بازار سرمایه در مراحل اولیه رشد قراردارد و از سوی دیگر با توجه به اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، بررسی رابطه بین  ساختار مالکیت و جریان وجه نقد و بکارگیری دارایی های عملیاتی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه به این موضوع در کشور ما کمتر پرداخته شده است، لذا این پژوهش بر پایه پژوهش های صورت گرفته در سایر کشور ها در پی تعیین رابطه بین ساختار مالکیت با جریان وجه نقد و بکارگیری دارایی های عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.

1-4-  اهداف پژوهش

اهداف اصلی

تعیین رابطه بین ساختار مالکیت با جریان وجه نقد و استفاده بهینه از دارایی ها  در شرکت های قلمرو پژوهش.

اهداف فرعی

1-تعیین رابطه  میزان مالکیت نهادی با جریان وجه نقد و استفاده بهینه از دارایی ها .

2- تعیین رابطه  میزان مالکیت مدیریتی  با جریان وجه نقد و استفاده بهینه از دارایی ها .

[1]-jansen

[2]-Le

تعداد صفحه :122

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات گیلان

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ( M. A.)

 

    عنوان

بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  تهران

 

 

سال تحصیلی 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 3

2-1. تعریف مسأله……………………………………………………………………………………………………… 4

3-1. اهمیت وضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………….. 7

4-1. اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 8

5-1. فرضیه­ های تحقیق………………………………………………………………………………………………… 9

6-1. قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 10

7-1.  روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 10

8-1 . روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………… 10

9- 1. جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………… 10

10-1. نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………… 11

11-1.  تعاریف عملیاتی مربوط به متغیرها ………………………………………………………………. 11

    1-11-1. حجم معاملات سهام…………………………………………………………………………………. 11

    2-11-1. نسبت قیمت به سود (P/E) ……………………………………………………………………… 11

    3-11-1. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BV/MV) ………………………………….. 11

    4-11-1. نسبت Q توبین(TQ) ……………………………………………………………………………… 12

    5-11-1. نسبت بازده سرمایه گذاری( ROI) …………………………………………………………… 12

    6-11-1. نسبت وجه نقد حاصل از عملیات[1] به سود حاصل از عملیات ………………………….. 13

12-1. ساختارفصول آتی……………………………………………………………………………………………… 13

 

 

 

 

 

 

فصل دوم: ادبیات ، چارچوب نظری و پیشینه تحقیق

1-2. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2. ادبیات موضوعی………………………………………………………………………………………………….. 15

     1-2-2. اهداف اطلاعات حسابداری وگزارشری مالی…………………………………………………….. 15

1-1-2-2.  مفهوم سوددرگزارشگری مالی………………………………………………………………… 16

2-1-2-2.  اهداف واهمیت سودبرای سرمایه گذاران…………………………………………………… 16

3-1-2-2. مفهوم عایدی هرسهم……………………………………………………………………………. 17

4-1-2-2.  نسبت قیمت به سود……………………………………………………………………………. 17

       5-1-2-2. مفهوم ارزش دفتری……………………………………………………………………………… 18

        6-1-2-2. مفهوم نرخ بازده سرمایه گذاری …………………………………………………………….. 18

        7-1-2-2. مفهوم نسبت Qتوبین…………………………………………………………………………… 18

        8-1-2-2. مفهوم وجه نقدحاصل ازعملیات…………………………………………………………….. 22

    2-2-2. اطلاعات بازار…………………………………………………………………………………………….. 23

    1-2-2-2. حجم معاملات سهام………………………………………………………………………… 23

    2-2-2-2. عوامل موثربرحجم معاملات سهام……………………………………………………….. 23

            3-2-2-2. نقدشوندگی …………………………………………………………………………………. 24

          1-3-2-2-2. معیارهای متداول بخش نقدشوندگی………………………………………….. 26

3-2-2. فرضیه کارایی بازار…………………………………………………………………………………… 28

    1-3-2-2. انواع کارایی…………………………………………………………………………………… 29

            2-3-2-2. سطوح مختلف کارایی……………………………………………………………………… 29

    3-3-2-2. مفروضات بازارکامل سرمایه………………………………………………………………. 30

3-2. متغیرهای مالی وتاثیرآنها برحجم معاملات شرکت ها……………………………………………………. 33

4-2. تفاوت تحقیق حاضربا سایرتحقیقات مشابه………………………………………………………………… 34

5-2. پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 35

1-5-2. تحقیقات انجام شده درخارج……………………………………………………………………… 35

2-5-2. تحقیقات انجام شده درداخل کشور………………………………………………………………. 40

6-2. خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………… 41

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

1-3. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 45

2-3 . تعریف وتبیین جامعه…………………………………………………………………………………………… 45

3-3.  نمونه آماری وروش نمونه گیری…………………………………………………………………………….. 46

4-3.  روش جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………….. 46

     1-4-3. روش کتابخانه ای………………………………………………………………………………………. 47

     2-4-3. روش میدانی…………………………………………………………………………………………….. 47

5-3. معرفی متغیرها ونحوه محاسبه آنها……………………………………………………………………………. 47

1-5-3. معرفی ونحوه اندازه گیری متغیرهای مستقل……………………………………………………….. 47

    2-5-3. معرفی ونحوه اندازه گیری متغیرهای وابسته……………………………………………………….. 49

6-3. روش تجزیه تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………. 50

    1-6-3. تحلیل همبستگی…………………………………………………………………………………………. 50

     1-1-6-3. ضریب همبستگی (r)…………………………………………………………………….. 50

          2-1-6-3. ضریب تعیین(R2)………………………………………………………………………. 51

 2-6-3. مدل های رگرسیونی دادهای ترکیبی………………………………………………………………… 52

      1-2-6-3. مزایای پانل دیتادرمقایسه باداده های مقطعی یاسری زمانی………………………. 54

7-3. فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 55

8-3. روش آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………. 55

  1-8-3. مدل رگرسیون معمولی (OLS)……………………………………………………………………. 56

  2-8-3. آزمون مانایی (استایی) متغیرها……………………………………………………………………… 56

               1-2-8-3. آزمون ریشه واحد……………………………………………………………………….. 56

               2-2-8-3. آزمون دیکی – فولرتعمیم یافته(ADF)…………………………………………… 57

9-3.  مدلهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 57

10-3. محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………… 58

11-3.  خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………… 59

 

 

فصل چهارم :تجزیه وتحلیل وآزمونهای داده ها

1-4. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 61

2-4. تجزیه وتحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………… 61

      1-2-4. تجزیه وتحلیل توصیفی………………………………………………………………………………. 62

      2-2-4. تجزیه وتحلیل مقایسه ای……………………………………………………………………………. 62

  3-2-4. تجزیه تحلیل علی………………………………………………………………………………………. 62

3-4. آمارتوصیفی……………………………………………………………………………………………………….. 63

4-4. بررسی همبستگی متغیرها………………………………………………………………………………………. 64

5-4. آزمون مانایی(استایی) متغیرها………………………………………………………………………………….. 65

 1-5-4. آزمون ریشه واحد(UnitRoot)……………………………………………………………………. 65

    1-1-5-4. آزمون دیکی– فولر تعمیمیافته ( ADF )……………………………………………….. 66

6-4. آزمون فرضیه­ های تحقیق……………………………………………………………………………………….. 67

7-4 . خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………….. 72

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

1-5. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 74

2-5 . خلاصه نتایج……………………………………………………………………………………………………… 74

1-2-5. خلاصه نتایج حاصل از ادبیات موضوعی…………………………………………………………… 74

2-2-5 . خلاصه نتایج حاصل از تحقیق……………………………………………………………………….. 75

    3-2-5. مقایسه نتایج این پژوهش باپژوهش های قبلی……………………………………………………. 76

3-5. پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………. 76

4-5. محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………… 77

5-5. خلاصه فصل پنجم ……………………………………………………………………………………………… 78

 

منابع و مآخذ

الف- فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………. 80

ب- فهرست منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………… 81

پیوست

الف –نتایج آزمون  آمار توصیفی……………………………………………………………………………………… 84

ب-  جدول نتایج آزمون  همبستگی…………………………………………………………………………………. 84

ج- جداول آزمون ریشه واحد…………………………………………………………………………………………. 85

ه- نتایج آزمون fلیمر…………………………………………………………………………………………………….. 86

د- نتایج آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………. 89

ر- نتایج آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………….. 91

چکیده انگلیسی

 

فهرست جداول

جدول 1-2. خلاصه نتایج تحقیقات گذشته……………………………………………………………………….. 43

جدول 1-4. آمارتوصیفی………………………………………………………………………………………………. 63

جدول 2-4. بررسی همبستگی متغیرها……………………………………………………………………………… 65

جدول 3-4. آزمون دیکی – فولرتعمیم یافته………………………………………………………………………. 66

جدول 4-4.  آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………… 67

جدول5-4. آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………… 68

جدول6-4. آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………… 68

جدول 7-4. آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………………. 69

جدول 8-4. آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………. 70

جدول 9-4. آزمون فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………… 71

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار1-2. عوامل موثربرحجم معاملات سهام……………………………………………………………………. 24

نمودار2-2. سطوح مختلف کارایی…………………………………………………………………………………… 30

نمودار 3-2. اهمیت نسبی هریك از عوامل مؤثر بر حجم معاملات شركت ها در بورس بهادار استرالیا…………… 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده                   

تحقیق حاضرتحقیقی علمی وکاربردی در مورد ارتباط بین متغیرهای حسابداری (نسبت قیمت به سود، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازارسهام، نسبت Q توبین، نسبت بازده سرمایه گذاری و نسبت وجه نقدحاصل ازعملیات ) وحجم معاملات دربورس اوراق است.

با این بیان دراین تحقیق جهت بررسی وآزمون رابطه بین متغیرهای فوق اطلاعات 5 ساله 80 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1386 لغایت 1390، مورد بررسی قرارگرفته است. جهت تحلیل آماری با بهره گیری ازمدل داده های ترکیبی data panel و سایر روش های مورد نیاز برای طبقه بندی وآزمون فرضیات براساس آزمونهای F و t استفاده شده است.

از این رو پس ازتحلیل داده ها و نتایج تحقیق، ازفرضیه های 5گانه مورد بررسی 2 فرضیه تایید شده اندکه بیانگرآن هستندکه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازارسهام (bv/mv)، نسبت Q توبین با حجم معاملات دارای رابطه معنی داری می باشند وهمچنین نتایج آزمون فرضیات نشان دهنده عدم ارتباط بین نسبت قیمت به سود(P/E)، نسبت بازده سرمایه گذاری و نسبت وجه نقدحاصل ازعملیات به سودحاصل ازعملیات باحجم معاملات سهام می باشد.

واژه های کلیدی:

نسبت قیمت به سود، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازارسهام، نسبت Q توبین، نسبت بازده سرمایه گذاری ونسبت وجه نقد حاصل ازعملیات، حجم معاملات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه:

براساس استانداردهای حسابداری مالی، هدفهای گزارشگری مالی تا حد زیادی از نیازهای کسانی که این اطلاعات برای آنها تهیه می شود، نشات می گیرد و آنها هم به نوبه خود، به میزان زیادی به ماهیت فعالیتهای اقتصادی و تصمیماتی بستگی دارد که استفاده کنندگان از این اطلاعات درگیر آنها هستند. از این رو، برای تدوین استانداردها و ارائه اطلاعات باید محیط یا شرایط یا عوامل اقتصادی، قانونی، سیاسی و اجتماعی را درک کرد.

حال آنکه، شرکت ها وبازارهای مالی با چندین تحول عمده در طول دو دهه گذشته مواجه بوده اند. جهانی شدن، حذف کنترل دولت و نوآوری های تکنولوژیک و عوامل دیگر، محیط پیرامون کسب و کارشرکت ها وبازارهای مالی وچگونگی ارزیابی تصمیمات سرمایه گذاری و عملکرد شرکتهارا تحت تاثیر قابل ملاحظه ای قرار داده است. از این رو، بسیاری از منتقدان و فعالان در بازارهای مالی و همچنین سرمایه گذاران نگرانی های جدی نسبت به توانایی وپویایی مدلهای فعلی گزارشگری مالی در پاسخ به تغییرات رخ داده  در محیط کسب و کار دارند.

در پاسخ به رشد انتقادات، مطالعات متعددی در بررسی چنین ادعا و بررسی تغییرات در تناسب ارزش مالی اطلاعات در طول چند دهه گذشته نموده اند. با این حال، این مطالعات، نتایج متناقضی را ارائه می نمایند. برخی ازمطالعات نتیجه گرفته اند که بر خلاف ادعاهای حرفه ای، اطلاعات مالی ارائه شده بیانگر ارتباط پایدار ارزشی  در طول سال ها است، حال آنکه مطالعات دیگر نتیجه متفاوتی را نسبت به مطالعات قبلی نشان می دهند که بیانگر یک کاهش قابل توجهی در ارتباط ارزشی در طول زمان است.این مطالعه ها نشان میدهند که روش های قیمت گذاری سهام در بازار و اندازه گیری بازده سهام به عنوان یک معیار برای ارزیابی ارتباط ارزشی مورد استفاده قرار می گیرند.

برای اندازه گیری ارتباط اطلاعات حسابداری و حجم معاملات سهام و همچنین برای پی بردن به اهمیت و جهت تغییرات آن در طول زمان، بازار به طور معمول ازرگرسیون مبنی بر ارزشهای دفتری و درآمدهای هر سال و یک سری زمانی تجزیه و تحلیل آماری بین این متغیرها استفاده می کند. این رابطه بر این فرض استوار است که ارزیابی اطلاعات مالی می تواند زمینه ای را توضیح دهد که ارزش های اساسی شرکت، نمایانگر قیمت و بازده و حجم معاملات سهام است. حال آنکه سرمایه گذاران سهام فعال، به نوبه خود به تجزیه وتحلیل صورتهای مالی برای تعیین ارزش اساسی شرکت می پردازند. در واقع یکی از اهداف عمده در گزارشگری مالی این است که برای سرمایه گذاران اطلاعات مربوط به برآورد ارزش شرکت فراهم آید.

بنابراین با عنایت به مباحث فوق این تحقیق به دنبال بررسی رابطه متغیرهای حسابداری برحجم معاملات سهام درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران.

با این مقدمه، در این فصل کلیات تحقیق شامل تشریح موضوع تحقیق و بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، فرضیه ها و اهداف تحقیق و متغیرهای مورد بررسی، ارائه شده و نیز تعریف عملیاتی تعدادی از واژه های تخصصی استفاده شده در رساله به همراه چارجوب فصول آتی معرفی شده است.

 

2-1 تعریف مسئله

هدف اصلی گزارشگری مالی كمك به استفاده كنندگان به ویژه سرمایه گذاران درتصمیم گیریهای اقتصادی است و ارزیابی ارزش شركت، مبنای اصلی تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران قرارمی گیرد. نهادهای حرفه ای حسابداری ومالی باتاكید برتدوین استانداردهای حسابداری كه بتوانددرقالب صورتهای مالی، اطلاعاتی مفید و مربوط برای سرمایه گذاران وسایرگروه های استفاده كننده ارائه كند، درراستای تحقق اهداف مورد نظرحسابداری گامهای اساسی برداشته اند و انتظار میرود تلاش آنها به ارتقای كیفیت صورتهای مالی و افزایش توان پیش بینی متغیرهای حسابداری كمك كند(بارت[2]2002.(

ازسوی دیگربا توجه به جنبه های اقتصادی اطلاعات،گزارشگری مالی وسیستم حسابداری نقش حیاتی دربازار سرمایه كارا ایفا میكنند. براین اساس تدوین كنندگان استانداردهای حسابداری تلاش می كنند تا برانطباق اطلاعات سیستم حسابداری با اطلاعات سودمند مورد نیازسرمایه گذاران بیفزایند. این مراجع یكی دیگراز اهداف حسابداری را تامین نیازهای اطلاعاتی بازارسرمایه عنوان میكنند. بنابراین ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری درارزشیابی سهام یامربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش شركت كه درتحقیقات اخیرمورد توجه زیادی قرارگرفته، به عنوان یك الگوی اصلی درتحقیقات حسابداری مالی مطرح شده است(جنچارزوشیمنجن1999[3].(

ازسوی دیگر، یكی ازقابل تامل ترین وچالش برانگیزترین مسائل عصرحاضر، بحث توسعه اقتصادی است و شرط لازم برای دستیابی به توسعه اقتصادی، انباشت سرمایه فیزیكی است. یكی از راهكارهای اصلی تجهیز منابع سرمایه ای وتخصیص بهینه آن درفعالیتهای مولد اقتصادی، استفاده ازسازوكار بازار سرمایه است. مطالعات انجام شده درخصوص بازارهای سرمایه حاكی ازآن است كه جایگاه بورس اوراق بهاداربه عنوان یكی از اركان بازارسرمایه به شدت تقویت شده ونقش آن به عنوان نیروی محركه توسعه اقتصادی، پررنگترگشته است، به گونه ای كه هم اكنون به یكی ازشاخصهای رشد وتوسعه اقتصادی كشورها بدل شده است.

باتوجه به اینكه تصمیم گیریهای بازیگران عرصه بازارسرمایه و به ویژه سرمایه گذاران فعال دربورس درتحصیل داراییهای مالی، درمحیطی انجام می شودكه عدم اطمینان برآن حاكم است؛ آنان نیارمنداطلاعات هستند. لذا موضوع پژوهش حاضركه با عنوان”بررسی رابطه متغیرهای حسابداری بر حجم معاملات سهام”  ارائه شده است وضرورت دستیابی به مبانی منطقی كشف حجم مبادلات باتوجه به وضعیت بازار و شركتهای پذیرفته شده، از جایگاه ویژهای برخورداراست. بنابراین توجه بیشتربه مبانی ارزشگذاری داراییها از ضروریترین مسائل بازارسرمایه است. یكی دیگراز مسائل اصلی بازارسرمایه ایران، عدم تقارن اطلاعاتی است كه بخشی ازاین مسئله، به عدم شناخت ازمتغیرهای حسابداری تأثیرگذار بربازاروعدم وجودیك معیاراثربخش و فراگیر اندازه گیری متغیرهای مذكور مربوط میشود(پیری،1387).

عمده ترین اطلاعاتی که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار از آن استفاده می کنند متغیرهای مالی شرکتها است. بنابراین متغیرهای مالی برحجم معاملات شرکتها تاثیرگذاراست. اطلاعاتی که توسط هرکدام ازعوامل مالی فراهم می شودبا بقیه متفاوت است و هیچ کدام به تنهایی اطلاعات کاملی را دراختیارتصمیم گیرندگان قرارنمی دهند.

 قدمت تحقیقات مربوط به بررسی رابطة میان متغیرهای حسابداری و قیمت بازار، بازده سهام، حجم معاملات سهام به حدود چهاردهه میرسد، به گونه ای كه این موضوع درآثاراندیشمندانی چون بال[4] و بروان[5] (1968) و بیور که از پیشگامان عرصة پژوهش درحوزة حسابداری به شمارمی آیند، به طورجامع مورد مطالعه قرارگرفته است. البته، با وجود اینكه یافته های چنین تحقیقاتی كه تعداد آنها درطول زمان و درنقاط گوناگون جهان به دهها و شاید صدها مورد میرسد، حاكی ازتأیید ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری ( مفهوم ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، بیانگر جایگاه اطلاعات حسابداری درارزشگذاری حقوق مالكان است؛ یعنی، نشان میدهدكه چه بخشی ازارزش شركت برای مالكان را میتوان به كمك اطلاعات حسابداری تبیین نمود[6]) بوده، ولی تأكید آنها برمطالعة ارتباط متغیرهای حسابداری درمقاطع خاصی اززمان قرارداشته وكمتربه بررسی روند تغییرات آن درطول زمان پرداخته شده است. این درحالی می باشدكه با توجه به انتقادهای مطرح شده درخصوص رویه های حسابداری در اواسط دهة1990وورشكستگی همراه بارسوایی های حسابداری شرکتهایی چون انرون[7]وورلدكام[8] در اوایل دهة2000؛ اهمیت گروه اخیرپژوهشهای حوزة ارتباط ارزشی، درحال حاضربه نحو چشم گیری افزایش یافته وتوجه بسیاری رابه خود جلب نموده است. دراینجا لازم به ذكرمی باشدكه اكثریت قریب به اتفاق نسخه های ایرانی پژوهش های انجام شده درحوزة ارتباط متغیرهای حسابداری با محرکهای بازار ازنوع مقطعی بوده ودربیشترآنها تنها به آزمون وجود یا نبود رابطة معناداری میان قیمت بازارسهام وانواع اطلاعات حسابداری درمقاطع خاصی از زمان، بسنده شده است. ازسوی دیگر، با اینكه متداول ترین متغیرحسابداری مورد استفاده دراین پژوهش ها سود حسابداری بوده، ولی رابطة متغیرهایی چون ارزش دفتری، اقلام تعهدی، جریانهای نقدی واقلام گوناگون ترازنامه وصورت سودوزیان نیز با قیمت بازار یا بازدة سهام مورد مطالعه قرارگرفته است. یافته های اكثرتحقیقات مذكور، حاكی ازتأیید ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری درایران می باشد (رافیكباغومیان 1388).

دراین میان، ابراز نارضایتی روز افزون محافل حرفه ای وصاحبنظران حوزة سرمایه گذاری نسبت به توانایی الگوی كنونی گزارشگری مالی درهماهنگ شدن با تغییرات ایجاد شده درمحیطهای نوین كسب و كار وتأمین نیازهای اطلاعاتی جدید سرمایه گذاران؛ نقش به سزایی درارتقای جایگاه این شاخه از پژوهشهای ارتباط ارزشی متغیرهای حسابداری ایفاء نموده است(زیمرمن[9]،1990). آنان این بحث را پیش می كشندكه ادامة ناتوانی الگوی مذكور، موجب تضعیف بیشتر ویژگی كیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری میشود و ارزشگذاری وارزیابی عملكرد شركتهای فعال درمحیط های كسب وكارمبتنی برفن آوریهای نوین واطلاعات پایه[10] كنونی را باچالشهای جدید مواجه میسازد (اِلیوت[11] و جِیكوبسون[12]، 1991 ؛آپتون[13]، 2001)

این درحالی است كه بدبینی موجود نسبت به ارتباط ارزشی الگوی گزارشگری مالی فعلی را می توان به وضوح دردرخواستهای روز افزون سرمایه گذاران برای دریافت اطلاعات غیرمالی وارائه شدن داوطلبانة چنین اطلاعاتی ازسوی شركتها،مشاهده كرد. مطالعات انجام شده نشان میدهدكه به اعتقاد سرمایه گذاران فعال درصنایع گوناگون، مربوط بودن اطلاعات مالی ارائه شده تنها به همراه اطلاعات غیرمالی مرتبط احراز میگردد ومعنا می یابد.

یافته های برخی از پژوهش ها حاكی ازآن میباشدكه همزمان با كاهش پیش گفته درارتباط ارزشی سود حسابداری، ارتباط ارزشی ارزش دفتری(حقوق مالكان) درطول زمان افزایش یافته است .بهبود نقش ارزش دفتری درارزشگذاری حقوق مالكان را می توان نتیجة ناپایداری بیشترسود و غیرقابل پیش بینی تر بودن آن به شمارآورد. به بیان بهتر، سرمایه گذاران ترجیح می دهند تا برای پیش بینی بهترسود عملیاتی آتی، به جای ارقام تاریخی و ناپایدار سود شركت ازارزش دفتری آن استفاده كنند و برآن اتكاء نمایند (اُهلسون[14]1999،تسِه[15]ویانساه[16] 1991).

ازسوی دیگر، این رویكردكه ارتباط ارزشی سود حسابداری درطول زمان كاهش و درمقابل ارتباط ارزشی اطلاعاتی چون ارزش دفتری افزایش یافته ، توسط تمام پژوهشگران مورد تأیید قرارنگرفته است[17]. این همه درحالی میباشدكه بازنگری نتایج تحقیقات انجام شده درزمینة روند تغییرات ارتباط ارزشی اطلاعات تركیبی(سودوارزش دفتری)، حاكی از ناسازگاری یافته های پژوهشی با یكدیگراست. به عبارت دیگر، نتایج برخی از مطالعات نشان می دهدكه درطی سالهای متمادی و به رغم ادعای منتقدان، تغییرات معناداری در روند ارتباط ارزشی مشاهده نشده؛ درحالیكه یافته های پژوهشهای دیگرحاكی از وجود یك روندكاهشی درارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری درطی زمان می باشد.

باتوجه به آنچه كه اشاره شد، سوال اصلی تحقیق حاضرآن است كه:

چه ارتباطی بین متغیرهای حسابداری و حجم معاملات وجود دارد و اینکه چگونه می­توان ازهریك از متغیرهای مذكوربرای پیش بینی روند آتی متغیرهای متقابل آن بهره گرفت؟

 

3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

تداوم فعالیت بورس اوراق بهاداردرهركشوری نشان ازتداوم مراحل رشد وتكامل اقتصادی آن كشور دارد. در حال حاضر در اغلب كشورهای پیشرفته و یا درحال توسعه، بورس اوراق بهادار از اركان مهم اقتصادی محسوب میشودكه امكانات مالی لازم ازطریق آن جمع آوری گشته و درجهت تحقق اهداف رشد وتوسعه اقتصادی كشورها مورد استفاده قرارمیگیرد. اهمیت بورس اوراق بهاداردركشورهای پیشرفته به اندازه ای رسیده است كه به عنوان شاخصی درجهت بررسی تغییرات ونوسانات مالی، اقتصادی و بازرگانی اینگونه جوامع ازآن استفاده میشود. بدیهی است كه بارونق فعالیت بورس اوراق بهادار و افزایش سرمایه گذاری دربخشهای تولیدی كه با افزایش اشتغال وتولید همراه خواهد بود این امكان فراهم می آید تا قدرت مالی شركتها افزایش یافته وعلاوه برانجام سرمایه گذاریهای جدید و پروژه های بلندمدت، بازده مطلوبی نیز نصیب سرمایه گذاران گردد.

آنچه برای سازمان بورس و اوراق بهادارتهران، کارگزاران و مقامهای مالیاتی حائز اهمیت است حجم معاملات است زیرا کارمزد و منافع همه ی سازمانهای مذکور براساس تعرفه هایی ازحجم مبادلات تعیین می شود و در واقع تمام آنها بیش از آنکه از افزایش یاکاهش قیمت سهام سود ببرند ازحجم مبادلات سود می برند.

بررسی حجم مبادلات بازارها ازدیدگاه اقتصادکلان نیز اهمیت دارد. هرچه حجم مبادلات بازار در اقتصاد یک کشور بیشتر باشد سهم بزرگتری ازآن اقتصاد را به خود اختصاص می دهد و اهمیت بیشتری درآن اقتصاد دارد. یکی از وظایف اصلی بورس ها هدایت نقدینگی مازاد موجودکشور به سوی فعالیتهای تولیدی وسرمایه گذاری های سالم است و واضح است که افزایش حجم مبادلات دربورس نیل به این اهداف را هموار می سازد. خریداران وفروشندگان نیز می­توانند ازحجم مبادلات نتایج موثری کسب کنند آنها می توانند ازطریق حجم مبادلات وضعیت عرضه وتقاضای هرسهم را بررسی کنندو درتصمیمات خود از این ابزاراستفاده کنند.

لذا با انجام تحقیق حاضر تلاش میشود قدمی با اهمیت درراستای تحقق آرمان بسیاری از فعالان بازار و تصمیم گیرندگان كلان اقتصادی كشور برداشته شود. اهمیت موضوع از آنجا بیشترمی شودكه بدانیم براساس سند چشم انداز بیست ساله توسعه كشور و قانون توسعه اقتصادی وفرهنگی و ابلاغ سیاستهای كلی اصل  44 قانون اساسی كه به لزوم قیمت گذاری بنگاهای مشمول خصوصی سازی از طریق بورس اوراق بهادار اشاره دارد و روش قیمت گذاری سازمان خصوصی سازی كه درحال حاضر مجبور به استفاده ازروش عرضه درصد ناچیزی از سهام شركت دربازار برای كشف قیمت ازطریق تعادل عرضه وتقاضا دربورس بوده است، مشكلات بسیاری ایجاد شده واین موضوع درنهایت موجب عدم كارایی و ایجاد رانت اطلاعاتی میشودكه یكی دیگراز رویكردهای تحقیق، كمك به كاهش رانت مذكور و تاثیر بركارآیی بازار است.

 

4-1 اهداف تحقیق

امروزه یكی از اساسی ترین مسائل اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی و دغدغه های تصمیم گیران اقتصادی و دولت مردان در مورد بازار سرمایه ، تخصیص بهینه منابع موجود است. چنین تخصیصی زمانی امكان پذیر است كه منابع به سمت سرمایه گذاری های پربازده و با ریسك منطقی هدایت شوند. در این میان نقش اطلاعات پردازش شده كه با یك معیار اندازه گیری معتبر تركیب شده باشد، كاملأ مشهود است( پیری 1387).

نظر به این که بورس اوراق بهادار تهران  به عنوان سازمانی درجهت تجهیز پس اندازها و هدایت آن به طرف سرمایه گذاری های مولد و مفید برای جامعه واقتصاد کشور است، مطالعه پیرامون موضوع های وابسته به این سازمان از اهمیت ویژه ایبرخوردار است. در کشورهایی که بورس اوراق بهادار آن ها از  کارآیی برخوردار است، قیمت بازار سهام نزدیک به ارزش ذاتی آن اوراق است. به عبارت بهتر قیمت اوراق بهادار شاخص مناسبی ازارزش واقعی آن است( علیزاده اقدم 1384).

 

 

در این تحقیق اهداف به دو بخش علمی و کاربردی به شرح ذیل تفکیک شده اند:

  • اهداف علمی :
  • بیان اهمیت افشای اطلاعات حسابداری وگزارشگری مالی ومتغیرهای پیش گفته برای سازمان بورس اوراق بهاردار وكمیته تدوین كننده استاندارهای حسابداری است.
  • تبیین وشناسایی مهمترین متغیرهای حسابداری برای سرمایه گذاران بالفعل وبالقوه بورس اوراق بهاداردر تهران كه بتوانند در زمان تصمیم گیری به آنها اتكا نمایند.
  • شناسایی وتعیین مهمترین متغیرهای حسابداری كه بتوان به كمك آنها عملكردگروه های مختلف بورس را ارزیابی نمود.
  • رفع مغایرت نتایج ناسازگارتحقیقات قبلی صورت گرفته درخصوص روند تغییرات ارتباط اطلاعات حسابداری درطول زمان است.
  • اهداف کاربردی:
  • توجه بیشتر به مبانی صحیح ارزش گذاری داراییهای مالی و در جهت پیش بینی حجم معاملات سهام و استفاده از آنها در مدلهای تصمیم گیری.
  • آگاه ساختن سرمایه گذاران نسبت به میزان مربوط بودن ودرنتیجه سودمندی اطلاعات حسابداری درتصمیم گیریهای ارزشگذاری و سرمایه گذاری است.
  • بازنمایی پیامدهای وضع استانداردهای حسابداری وسایرقوانین ومقررات حیطةگزارشگری مالی وحوزة ارزشگذاری است.
  • شناخت تشابهات و تفاوتهای میان گروه های مختلف دربورس اوراق بهادارتهران درخصوص متغیرهای حسابداری پیشگفته.

 

5-1 فرضیه های تحقیق

با توجه به آنچه که اشاره شد، فرضیه های تحقیق حاضر به ترتیبی زیر قابل تبیین است:

فرضیه اصلی:  بین متغیرهای حسابداری وحجم معاملات رابطه معنی داری وجود دارد.

 

فرضیه فوق به پنج فرضیه فرعی به ترتیب زیر تقسیم بندی شده است:

فرضیه فرعی اول : بین نسبت قیمت به سود (P/E)و حجم معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم : بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BV/MV) و حجم معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم : بین نسبت Q توبین و حجم معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه فرعی چهارم : بین نسبت بازده سرمایه گذاری و حجم معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه فرعی پنجم : بین نسبت وجه نقد حاصل از عملیات  به سود حاصل از عملیات و حجم معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

 

[2]– Barth

[3]-Chen Charles J.P & Shimin Chen

[4] -Ball.

[5] -Browm.

[6]ارائه شده است Ohlson(1995)این تعریف بر پایه الگوی

[7]– Enron.

[8] -Worldcom.

[9]-zimerman, 1990 .

[10]-nformation-Based.

[11]– Elliott.

[12]– Jacobson.

[13]– Upton.

[14]– Ohlson.

[15]– Tse.

[16]– Yansah.

[17]– Brown et al و( 1999( Lev and Zarowinبرای مثال یافته های

تعداد صفحه :77

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه ارتباط میان ساختار مالکیت، سرمایه گذاری ثابت و جریان وجه نقد

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

برای رعایت

دانشگاه الزهرا (س)

دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

 

عنوان

ارتباط میان ساختار مالکیت، سرمایه گذاری ثابت و جریان وجه نقد

 

اسفند 93

حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

سرمایه گذاران عمده در مقایسه با سهامداران خرد، به دلیل برخورداری از، تخصص و تجربه بالا و داشتن مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکتها از نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکتهای سرمایه پذیر برخوردار بوده و میتوانند رویه های آنها را تحت تاثیر قرار دهند و با هزینه کمتری می‌توانند بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند. در این تحقیق بر آنیم که نشان دهیم حضور سهامداران عمده با نقش نظارتی و کارامدشان موجب سرمایه گذاری های ثابت مطلوب تر شده و احساس امنیت و ثبات بیشتری برای سهامداران خرد فراهم می آورد.

هدف  از این پژوهش، بررسی رابطه بین ساختار مالکیت ، وجه نقد و سرمایه گذاری ثابت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.برای این منظور سه فرضیه طراحی شده است.برای آزمون فرضیه های تحقیق نمونه ای مشتمل بر 113 شرکت طی دوره زمانی 1388-1392 مورد مطالعه قرار گرفته است.یافته های پژوهش نشان می دهد که بین جریانهای نقدی و سرمایه گذاری ثابت  درشرکتها رابطه معنادار منفی وجود دارد.در عین حال سرمایه گذاری ثابت شرکتها و درصد سهامدار عمده رابطه معنادار را نشان داد. به علاوه نتایج نشان دهنده آن بود که جریانهای نقدی ناشی از وجود سهامداران عمده با سرمایه گذاری ثابت آن رابطه معناداری دارد.به طور کلی می توان گفت نقش تمرکز مالکیت در  مصرف وجوه نقد و سرمایه گذاری  ثابت شرکت بااهمیت است.

 

کلیدواژه : ساختار مالکیت ، سهامدار عمده ، سرمایه گذاری ثابت ، جریان وجه نقد.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       شماره صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه. 2

تشریح و بیان موضوع. 2

پرسش های تحقیق.. 5

اهداف پژوهش و ضرورت آن: 5

فرضیات پژوهش… 6

تعریف متغیر های پژوهش… 6

مخارج سرمایه ای.. 6

سهامداران عمده 7

متغیر های کنترلی.. 7

روش شناسی پژوهش… 7

قلمرو تحقیق.. 8

قلمرو موضوعی تحقیق.. 8

قلمرو زمانی تحقیق.. 8

قلمرو مکانی تحقیق.. 8

جامعه آماری.. 8

نحوه جمع آوری داده ها 9

روش تجزیه و تحلیل داده ها 9

نهادها یا موسساتی که می توانند از یافته های این پژوهش بهره گیرند. 9

خلاصه فصل و ساختار کلی پژوهش… 10

خلاصه فصل. 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه. 13

سرمایه گذاری در دارایی های ثابت.. 13

اهرم عملیاتی و سرمایه گذاری در دارایی های ثابت.. 13

سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و عملکرد. 14

مبانی نظری رابطه بین سرمایه گذاری  و جریان وجوه نقد و ساختار مالکیت.. 16

تئوری ساختار مالکیت.. 20

فرضیه نظارت کارآ 21

پیشینه پژوهش… 27

تحقیقات خارجی: 27

تحقیقات داخلی : 38

خلاصه تحقیقات مطرح شده در پیشینه تحقیق.. 47

خلاصه فصل. 57

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه. 59

روش شناسی پژوهش… 59

پرسش های پژوهش… 61

فرضیه های پژوهش… 61

تعریف عملیاتی متغیر های پژوهش… 62

متغیر مستقل. 63

متغیر وابسته. 63

متغیر کنترلی.. 64

قلمرو تحقیق.. 66

قلمرو موضوعی تحقیق.. 66

قلمرو زمانی تحقیق.. 66

قلمرو مکانی تحقیق.. 66

جامعه آماری و حجم نمونه. 66

فرآیند پژوهش… 67

روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. 68

ماهیت و منابع داده ها 69

بررسی ایستایی و هم‏گرایی.. 70

بررسی هم‎خطی.. 70

آزمون خودهمبستگی و آماره دوربین واتسون. 71

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 71

خلاصه فصل. 73

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه. 75

آمار توصیفی.. 75

آمار استنباطی.. 76

ضریب همبستگی.. 77

آزمون ایستایی.. 78

آزمون فرضیه اول. 78

آزمون چاو 79

آزمون ‌هاسمن.. 80

برازش مدل. 80

آزمون عدم خودهمبستگی.. 82

آزمون فرضیه دوم. 82

آزمون چاو 83

آزمون ‌هاسمن.. 83

برازش مدل. 84

آزمون عدم خودهمبستگی.. 85

آزمون فرضیه سوم. 85

آزمون چاو 86

آزمون ‌هاسمن.. 86

برازش مدل. 87

آزمون عدم خودهمبستگی.. 88

بررسی پیش فرض‎های مدل. 89

خلاصه فصل. 90

فصل پنجم: خلاصه، تیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه. 92

خلاصه پژوهش… 92

خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها 95

فرضیه اول. 95

فرضیه دوم. 95

فرضیه سوم. 95

نتیجه گیری و تطبیق.. 95

محدودیت در تعمیم نتایج پژوهش… 99

پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش… 100

پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی.. 100

خلاصه فصل. 102

فهرست منابع. 103

الف) فارسی.. 103

ب ) انگلیسی.. 107

پیوست.. 110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات پژوهش

 

 

 

 

مقدمه

برای سالیان متمادی اقتصاد دانان فرض می كردند كه تمامی گروه های مربوط به یك شركت سهامی برای یك هدف مشترك فعالیت می كنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شركت ها با این گونه تضاد ها توسط اقتصاد‌دانان مطرح شده است. این موارد به طور كلی تحت عنوان «تئوری نمایندگی» در حسابداری مدیریت بیان می‌شود.

ارزیابی مالی طرح های سرمایه گذاری بر عهده مدیران است. در بازارهای ناکارا هنگامیکه عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد و مکانیزم های هم سو  نمودن منافع سهامداران و مدیران کاملا کارا نیست. ممکن است در شرکتهای مواجه با محدودیت مالی و هزینه های بالای تامین مالی به کم سرمایه گذاری منجر شود(وردی ، 2006). و یامدیران ممکن است از جریانهای نقدی آزاد استفاده نموده و طرح هایی با ارزش فعلی خالص منفی را جهت افزایش منافع خود به کار گیرند که این امر منجر به بیش سرمایه گذاری می شود.(جنسن ،1986).جریانهای نقدی آزاد عامل کلیدی در ایجاد مساله سرمایه گذاری بیش از حد است. نظریه جریان نقدی آزاد پیش بینی می کند که به موازات افزایش در جریان نقدی آزاد، امکان دارد طرح هایی اجرا شود که دارای ارزش فعلی خالص منفی باشند. پس مشکلات نمایندگی می تواند منجر به بیش سرمایه گذاری شود(جنسن 1986 ، پالینا و رنبوگ 2005).

در این پژوهش رابطه بین  نقش ساختار مالکیت، وجه نقد و سرمایه گذاری ثابت در بورس اوراق بهادار تهران بررسی گردیده و انتظار می رود که گامی هر چند کوچک برای توسعه ادبیات تجربی برداشته شود.

تشریح و بیان موضوع

در نگاه كلی ، حاكمیت شركتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می‌شود كه سمت و سوی حركت و عملكرد شركت‌ها را تعیین می‌كنند (لیمان، 2003). عناصری كه در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالكیت ایشان، اعضا هیات مدیره و تركیباتشان، مدیریت شركت كه توسط مدیرعامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفع‌ها كه امكان اثرگذاری بر حركت شركت را دارند .در این بین، آنچه كه بیشتر جلب توجه می كند حضور روز افزون سرمایه گذاران عمده و حقوقی در دایره مالكین شركت های سهامی عام و تاثیری است كه حضور فعال این گروه بر نحوه حكمرانی و تولیت بر سازمان و همچنین عملكرد آنها می تواند داشته باشد و اساسی ترین ركن بحث حاكمیت شركتی اطمینان یافتن از اعمال حاكمیت صحیح سهامداران بر اداره شركت است. با وجود این، وجود حالاتی خاص سبب می گردد كه اعمال این حاكمیت مخصوصاً برای سهامداران خرد با موانعی روبرو شود . از این رو یكی از مقولات مهم در حاكمیت شركتی آگاهی از ساختار مالكیت و درجه بندی آن در مقیاس‌های استاندارد می باشد تا با بهره گرفتن از آن بتوان استراتژی های لازم در استقرار حاكمیت شركتی را تدوین نمود (فان و وانگ، 2002). جریان‌های نقدی در یک واحد تجاری از اساسی‌ترین رویدادهایی است که اندازه‌گیری‌های حسابداری بر اساس آن‌ها انجام می‌پذیرد و چنین تصور می‌شود که بستانکاران و سرمایه‌گذاران نیز تصمیماتشان را بر همین اساس اتخاذ می‌نمایند .اگرچه صورت جریان وجوه نقد اطلاعاتی را درباره جریان‌های وجه نقد واحد تجاری طی دوره مالی مورد گزارش ارائه می‌کند، لیکن اطلاعات مزبور جهت ارزیابی جریان‌های نقدی آتی وجه نقد کفایت نمی‌کند (فارازی و همكاران، 1998). بدین لحاظ برای ارزیابی جریان‌های وجه نقد آتی، صورت جریان وجه نقد معمولاً باید توأم با صورت‌های عملکرد مالی و ترازنامه و به طور کلی اقلام تعهدی به کار گرفته شده در صورت‌های مالی مورد استفاده قرار گیرد (كاپلان و زینگلس، 2000).

طبق تعریف جنسن و مك لینگ[1] (1976)، رابطه نمایندگی قراردادی است كه براساس آن صاحب كار یا مالك‌، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می كند (جنسن، 2000). وظایف اصلی مدیریت مالی شامل سه نوع تصمیم‌گیری مهم می‌باشد: تصمیمات تامین مالی، تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات تقسیم سود (فان و وانگ، 2002). درك و فهم عوامل موثر بر سیاست سرمایه گذاری و سود تقسیمی علاوه بر حفظ منافع سرمایه گذاران و حفظ سطح بهینه نقدینگی باعث رشد و شكوفایی شركت و نهایتاً افزایش امكان سود آوری و جلب رضایت سهامداران از سیاست های شركت می شود (میتون، 2002). مالكان شركت معمولا به سه دسته مالكان نهادی، مالكان مدیریتی و مالكان غیر مدیریتی تقسیم می شوند (پینكوتز و همكاران، 2006). سرمایه گذاران عمده با توجه به مالكیت بخش در خور توجهی از سهام شركت ها از نفوذ چشمگیری در شركت‌های سرمایه پذیر برخوردارند و می‌توانند رویه ها و سیاست های آن ها را تحت تاثیر قراردهند (لیمان، 2003).

از نظر مدیران دو دیدگاه متضاد در رابطه با حفظ سطح جریان‌های نقدی را می توان در نظر گرفت: 1- نگهداری و انباشته نمودن سود در شركت به منظور پرداخت بدهی ها و تامین پروژه های سرمایه گذاری به جهت افزایش سطح جریان های نقدی و 2- توزیع سود به عنوان سود نقدی بین سهامداران به جهت كاهش جریان‌های نقدی شركت (فارازی و همكاران، 1998). نحوه برخورد مدیران با وجوه نقد افزایش یافته در درون شركت و افزایش سطح جریان‌های نقدی، به ویژگی و خصوصیت مدیریت بستگی دارد . گروه اول از مدیران علاقه‌مند به گسترش حوزه عمل شركت می باشند، چون با بزرگتر شدن شركت، مدیران ضمن دریافت پاداش بیشتر، موقعیت اجتماعی بهتری بدست خواهند آورد و نیز قدرت سیاسی بیشتری كسب خواهند كرد (بكر و همكاران، 2003). گروه دوم از مدیران، علاقمند به اندوختن وجه نقد می باشند، در واقع تامین مالی از داخل شركت را بر تامین مالی از خارج شركت ترجیح می دهند و جریان‌های نقدی شركت را افزایش می‌دهند، زیرا از یك طرف با عدم مراجعه به بازار جهت گردآوری وجوه جدید و تكیه بر منابع ناشی از سود تقسیم نشده، عملاً از نظارت و كنترل بازار سرمایه فرار می كنند و از طرفی با تامین مالی از داخل شركت از هزینه های اضافی اجتناب كرده و سطح جریان‌های نقدی را بالا نشان می دهند. نتیجه اینكه، كاهش هزینه تامین سرمایه در ارزیابی بازدهی سرمایه گذاری موثر و مهم می باشد (جان، 2003).

واحد های تجاری همواره با فرصت های سرمایه گذاری زیادی رو به رو هستند و نیازمند یک تصمیم گیری منطقی نسبت به یک سرمایه گذاری بهینه هستند. در واقع سرمایه گذاری هر واحد تجاری باید با توجه به محدودیت منابع و کارا بودن آن صورت بگیرد ؛ اما مساله اصلی انتخاب طرحها و تصمیم گیری راجع به فرصتهای سرمایه گذاری به وسیله مدیران واحدهای تجاری است که بر اساس منافع شخصی آنها صورت می گیرد. بعبارت دیگر عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع مانع از انجام یک سرمایه گذاری بهینه است .از این رو واحدهای تجاری باید میزان سرمایه گذاری را با توجه به محدودیت منابع مورد توجه قرار دهند (مدرس و حصارزاده ،1387). این امر از  طریق روش های ارزشیابی طرح ها از جمله ارزش فعلی خالص انجام می شود. طبق این طرح سرمایه گذاری در یک طرح در صورتی توجیه پذیر است که ارزش فعلی خالص آن مثبت باشد. پس پذیرش طرحهایی با ارزش فعلی خالص منفی منجر به بیش سرمایه گذاری یا عدم کفایت سرمایه گذاری می شود. برای بررسی دقیق تر این مشکلات که ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی است می توان نگاهی نیز به نقش سهامدار عمده داشت. ما میخواهیم در این تحقیق به این مساله بپردازیم که آیا شرکت با تمرکز مالکیت بیشتر و داشتن درصد بالاتری از سهامداران عمده، مشکلات نمایندگی کمتری خواهد داشت یا خیر؟ و آیا نفوذ و قدرت سهامداران عمده می تواند نقشی در حذف مساله عدم کفایت سرمایه گذاری ایفا کند یا ممکن است در جهت عکس این مساله نقش داشته باشد؟

 برای بررسی این مشکل ، رابطه بین ساختار مالكیت، جریان‌های نقدی و سرمایه‌گذاری ثابت در شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد توجه قرار می دهیم.

 

 

پرسش های تحقیق

با توجه به توضیحات مطرح شده در مساله پژوهش ،پرسش ها پژوهش این گونه بیان می شوند:

1 _ آیا جریان های نقدی  و سرمایه گذاری ثابت در شرکت ها با هم رابطه ای دارند ؟

2 _ سهامداران عمده در سرمایه گذاری ثابت شرکت ها چه نقشی ایفا می کنند ؟

اهداف پژوهش و ضرورت آن:

سرمایه گذاری یکی از مباحث اقتصادی مالی ویکی از عوامل مهم در حل مشکلات اقتصادی کشورها ، بسط و توسعه سرمایه گذاری است (جنسن ، 1986) . اما این امر به تنهایی کافی نیست و با توجه به محدودیت منابع مالی ،علاوه بر مساله توسعه سرمایه گذاری ، افزایش کفایت سرمایه گذاری نیز از مسائل با اهمیت است(مدرس و حصارزاده،1387).

در بازار کارا ، میزان و نوع سرمایه گذاری واحدهای تجاری ، مستقل از ساختار مالی و نقدینگی آنهاست.اما در بازارهای ناکارا بدلیل برخی نواقص مانند عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران و نیز هزینه های نمایندگی ، تامین مالی و تصمیمات سرمایه گذاری مستقل از هم نمی باشند. ممکن است بدلیل عدم تقارن اطلاعاتی ، مکانیزم های هم راستا نمودن منافع مدیران و سهامداران کاملا کارا نباشد و مدیران از جریان وجه نقد آزاد استفاده نموده و پروژه های باارزش فعلی خالص منفی را جهت افزایش منافع خود به کار گیرند که این اقدام منجر به بیش سرمایه گذاری می گردد(جنسن ، 1986) ، ویا در شرکتهای مواجه با محدودیت مالی و هزینه های بالای تامین مالی به کم سرمایه گذاری منجر شود(وردی ، 2006).

در سال های اخیر ساختار مالکیت متمرکز و تاثیر آن بر ابعاد مختلف شرکت ها از جمله سرمایه گذاری ها، به دلیل رواج آن در اکثر کشورها و به خصوص در میان اقتصادهای در حال رشد و بازارهای نوپای اروپا و آسیا، به عنوان یکی از مسائل مهم در ادبیات حاکمیت شرکتی مطرح شده است .تمرکز مالکیت ممکن است که با افزایش نظارت و حذف مشکل نمایندگی باعث ایجاد تغییرات مثبت در شرکت شود ولی سایر مکانیزم ها مانند جریان های نقدی ممکن است که در جهت عکس عمل نمایند .یکی از مسائلی که بیشتر به آن پرداخته شده است این است که سهام داران بزرگ و مالکان مدیر ممکن است که از حقوق کنترلی خود برای کسب منافع شخصی استفاده نمایند و موجب استثمار سایر سهامداران شوند که در نهایت ممکن است سیاست های سرمایه گذاری شرکت ها را در جهت مثبت یا منفی به نفع خود تغییر دهند .لذا انجام پژوهشی در ایران در زمینه تاثیر نفوذ سهامداران عمده که منجر یه سرمایه گذاری بهینه یا کفایت سرمایه گذاری و نیز حل بخشی از مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی می شود ، ضروری به نظر می رسد.

فرضیات پژوهش

با توجه به پرسش های پژوهش، فرضیه های پژوهش بدین صورت بیان می شوند:

فرضیه اول:

بین جریان های نقدی و سرمایه گذاری ثابت در شركت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم:

بین درصدمالکیت سهامداران عمده و سرمایه گذاری ثابت در شركت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه سوم:

بین جریان های نقدی ناشی از نفوذ سهامداران عمده و سرمایه گذاری ثابت در شركت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.

تعریف متغیر های پژوهش

نسبت جریان های نقدی

نسبت جریان‌های نقدی از طریق تقسیم خالص جریان‌های  نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی بر ارزش دفتری کل دارایی‌های شرکت ها در ابتدای سال بدست می آید.

سرمایه گذاری ثابت

از تقسیم مخارج سرمایه ای بر ارزش دفتری كل دارایی‌ها در ابتدای دوره به دست می آید.

مخارج سرمایه ای

هزینه هایی هستند که برای ایجاد سود در آینده صرف می شوند. مخارج سرمایه ای صرف خرید داراییهای ثابت و مولد جدید و یا افزودن ارزش داراییهای ثابت و مولد موجود می گردد. عمر مفید این داراییها باید بیش از میزان باقیمانده از سال مالیاتی باشد که در آن این هزینه صرف شده است. خرید زمین، ساختمان، تجهیزات و ماشین آلات و داراییهای ثابت و درازمدت از نمونه هزینه های سرمایه ای هستند.

و به طور خلاصه به آن دسته از مخارجی که از تحمل آنها انتظار کسب منافع بلند مدت یا بیش از یک دوره مالی داریم مخارج سرمایه ای گفته می شود . 

سهامداران عمده 

      به سهامدارانی اطلاق می شودکه در گزارش صورتهای مالی شرکت یا در گزارش هیئت مدیره به مجمع، در ترکیب سهامداران عمده شرکت قرار گیرند و بیش از 5 % سهام شرکت را در اختیار داشته باشند(ماه آورپور، 1386).

متغیر های کنترلی

نسبت فروش ( ) : که از تقسیم مبلغ فروش در  پایان هر سال بر ارزش دفتری جمع کل داراییها در ابتدای سال بدست می آید.

نسبت بدهی ( ): که از تقسیم جمع بدهی های شرکت بر جمع داراییهای آن بدست می آید.

فرصت‌های رشد ( ):برابر است با نسبت ارزش بازارسهام  به ارزش دفتری آن.

نسبت جاری ( ): نسبت جاری از تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری به دست می آید

بازده دارایی ها ( ): میزان سود عملیاتی به ازای هر ریال سرمایه گذاری شده در شركت را محاسبه كرده و نسبت میزان کارائی مدیریت شرکت در کاربرد تمام منابع موجود جهت کسب سود را نشان می‌دهد

فرصت های سرمایه گذاری ( ):نسبت کیو توبین ( )، نشان‌گری برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری آتی است؛ چرا که این فرصت‌ها می‌توانند گرایش شرکت ها را برای ذخیره بیشتر دارایی‌های نقدی تحریک کنند (بائو و همكاران، 2012). و از حاصل تقسیم جمع ارزش بازار سهام و ارزش دفتری كل دارایی‌ها منهای ارزش دفتری سهام شرکت بر ارزش دفتری كل دارایی‌های شرکت نسبت کیو توبین به دست می آید .

روش شناسی پژوهش

به دلیل اینکه در این تحقیق رابطه بین ساختار مالکیت،جریان نقد و سرمایه گذاری ثابت در شرکتها را مورد بررسی قرار می دهیم، لذا این تحقیق از نوع همبستگی با مدل های رگرسیونی برای بررسی رابطه متغیرها می باشد. از لحاظ هدف تحقیق ، تحقیق حاضر نوعی تحقیق کاربردی است

[1] Jensen. and Meckling

تعداد صفحه :150

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه استفاده از سود باقیمانده برای اصلاح رابطه بین سود و بازده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
(واحد رشت )
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی حسابداری
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته : حسابداری گرایش : حسابداری

عنوان :
«استفاده از سود باقیمانده برای اصلاح رابطه بین سود و بازده در شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1ـ 1. مقدمه 3
1ـ2. تشریح و بیان مسئله 4
1ـ 3. ضرورت انجام تحقیق 5
1-4. سوالات تحقیق 6
1ـ 5. فرضیات تحقیق 6
1 ـ 6. اهداف تحقیق 6
1-6-1. اهداف تحقیق 6
1-6-2. هدف علمی تحقیق 7
1-6-3. اهداف کاربردی تحقیق 7
1ـ7. روش انجام تحقیق 7
1ـ8. قلمرو تحقیق، جامعه مورد مطالعه ونمونه آماری 8
1ـ 9. روش‎های مورد نظر برای تجزیه وتحلیل اطلاعات وآزمون فرضیه‎ها 8
1ـ 10. تعریف واژه‎ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق 8
1ـ 11. ساختار تحقیق 9
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2ـ1. مقدمه 12
2-2. بازده سهام 12
2-2-1. اجزای بازده سهام 13
2-2-2. بازده سرمایه گذاری 16
2-2-3. بازده کل 16
2-2-4. ضریب همبستگی 18
2-2-5. دیدگاه‌های مختلف پیرامون بازدهی سهام 18
2-2-6. تئوری انتظارات 19
2-2-7. تئوری سنتی قیمت سهام 21
2-2-8. تئوری اعتماد 21
2-2-9. تئوری بازار کارا 22
2-2-10. نظریه Wave 22
2-3. سود باقیمانده 24
2-3-1. روش های ارزشیابی سهام بر مبنای سود باقمیانده 24
2-3-2. مدل سود باقی مانده 25
2-3-3. سود خالص 27
2-3-3-1. توجه به حسابداری و مدیریت سود خالص 28
2-3-3-2. تعیین سود خالص عملیاتی و غیر عملیاتی 30
2-3-4. هزینه فرصت سرمایه گذاری 30
2-3-4-1. هزینه فرصت نگهداری پول‌ 30
2-3-4-2. عوامل موثر بر قیمت سرمایه 32
2-3-4-3. درجه توسعه‌یافتگی 32
2-3-4-4. عدم وجود شرایط رقابتی 33
2-3-4-5. شرایط تعیین قیمت سرمایه در ایران 33
2-4. پیشینه تحقیق 37
2-4-1. تحقیقات خارجی 37
2-4-2. تحقیقات داخلی 39
فصل سوم: روش تحقیق
3 ـ1. مقدمه 41
3 ـ2. روش تحقیق 41
3ـ 3. فرضیات تحقیق 41
3ـ 4. معرفی مدل‎های تحقیق و اندازه گیری متغیرها 42
3 ـ 5. بازه زمانی تحقیق 44
3 ـ 6. جامعه آماری و نمونه تحقیق 44
3 ـ 7. روش‎های آماری برای آزمون فرضیات وتجزیه وتحلیل‎یافته‎ها 44
3ـ 7 ـ1. تحلیل رگرسیون خطی 44
3 ـ 7 ـ1ـ1. فرض‎های کلاسیک مدل رگرسیون خطی 45
3 ـ7 ـ1ـ2. آزمون فرضیه در رگرسیون خطی چند متغیره 46
3 ـ7ـ1ـ2ـ1. آزمون معنی دار بودن رگرسیون 46
3ـ7ـ1ـ2ـ2. آزمون معنی دار بودن هریک ازضرایب رگرسیون 46
3ـ7ـ2. تحلیل رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده(تحلیل پانلی) 46
3 ـ7ـ3. تحلیل رگرسیون حداقل مربعات دو مرحله ای 47
3 ـ7ـ4. آزمون همبستگی 47
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
4-1. مقدمه 49
4-2. آزمون‎های آماری لازم جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره 49
4-3. آمار توصیفی 50
4-3-1. آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته 51
4-4. آزمون مانایی متغیرها 52
4-5. آزمون هم خطی 53
4-6. برآورد مدل و تجزیه و تحلیل مدل نهایی 53
4-6-1. آزمون F لیمر 54
4-6-2. آزمون‎هاسمن 54
4-6-3. نتایج آزمون فرضیات تحقیق 55
4-7. آزمون همسان بودن واریانس خطا 57
4-8. آزمون نرمال بودن جملات خطا در مدل‎ها 57
4-9. خلاصه فصل 58
فصل پنجم: خلاصه تحقیق، نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5 ـ 1. خلاصه تحقیق، نتیجه گیری و پیشنهادات 59
5 ـ 2. خلاصه موضوع 60
5 ـ 3. خلاصه نتایج 60
5 4. نتیجه گیری و تفسیر و بررسی تطبیقی‎یافته‎ها 61
5 ـ 5. محدودیت‎های تحقیق 62
5 6. پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق 62
5 ـ 7. پیشنهادات برای تحقیقات آتی 63
منابع
منابع داخلی 64
منابع خارجی 65

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (4-1) آزمون‎های آماری جهت تعیین رگرسیون چندمتغیره 49
جدول(4-2) آمار توصیفی مربوط به متغیرهای مدل‎های تحقیق 51
جدول(4-3)نتایج حاصل از نرمالیته متغیر وابسته 52
جدول 4-4) نتایج آزمون ریشه واحد LLC 52
جدول 4-5) ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهای مستقل تحقیق 53
جدول 4-6) آزمون اف لیمر مدل‎های تحقیق 54
جدول(4-7) نتایج آزمون‎هاسمن فرضیه‎های پژوهش 55
جدول4-8) نتایج برآورد مدل اصلی تحقیق 56
جدول 4-9) نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی در مدل‎های تحقیق 57
جدول4-10) بررسی نرمال بودن باقیمانده‎های مدل(پسماندها)-آزمون جارک برا 58

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 2-1 عوامل مؤثر در بازدهی آتی سرمایه گذاری‎ها 17

چكیده
توسعه و پیچیدگی روز افزون فعالیتهای اقتصادی و پیدایش واحد‎های تجاری گوناگون و تشکیل شخصیت‎های حقوقی مستقل و ضرورت ارائه اطلاعات دقیق و مهمتر از آن چگونگی نگرش به اطلاعات ارائه شده این واحدها وشخصیتهای حقوقی درجهت تصمیم گیریهای داخلی وخارجی شرکت، منجر به ابداع روشها و تکنیک‎هایی در ارزیابی شرکتها از جنبه‎های مختلف شده است. موضوع اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین رشد سود و بازده سهام با بهره گرفتن از مدل سود باقی مانده در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش از مدل سود باقی ‌مانده برای تفکیک رشد سود به رشد سرمایه به کار رفته و رشد سود باقی ‌مانده و بررسی رابطه آن‌ها با بازده جاری و آتی سهام استفاده شده است. با استناد به موضوع تحقیق و بیان مسئله محقق در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا بین رشد سود باقیمانده و بازدهی سهام رابطه مثبت وجود دارد یا خیر؟ اطلاعات مورد نیاز برای دوره زمانی 1388 تا 1392 جمع آوری و برای آزمون فرضیه‌ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. این تحقیق دارای 3 فرضیه می باشد كه عبارتند از : فرضیه اصلی : بین رشد سود باقیمانده و بازدهی سهام رابطه مثبت وجود دارد. فرضیه فرعی اول : بین رشد سود خالص و بازدهی سهام رابطه مثبت وجود دارد. فرضیه فرعی دوم : بین هزینه فرصت سرمایه گذاری و بازدهی سهام رابطه منفی وجود دارد. روش انجام این تحقیق، توصیفی واز نوع همبستگی است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع از تحقیقات توصیفی حسابداری به شمار می‎رود. جامعه آماری در تحقیق حاضر کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‎باشند که با بهره گرفتن از روش حذف سیستماتیک اقدام به انجام نمونه گیری از این جامعه می‎نماییم. در این تحقیق برای آزمون فرضیه‎ها از مدل‎های تجربی و روش‎های آماری توصیفی (میانگین، میانه، انحراف معیار و…. ) و تحلیل‎های آماری (تحلیل پانلی، تحلیل رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) وتحلیل رگرسیون حداقل مربعات دومرحله ای (2SLS) و همبستگی، استفاده می‎گردد. . متغیرهای تحقیق به کمک صفحه گسترده اکسل محاسبه می‎شود و از نتایج بعنوان ورودی نرم افزار Spss و Eviews استفاده می‎شود و تحلیل‎های آماری با بهره گرفتن از این نرم افزار‎ها، انجام می‎گردد. با توجه به نتایح آزمون هر سه فرضیه این تحقیق تایید گردیدند.

فصل اول
کلیات تحقیق

1ـ 1. مقدمه
توسعه و پیچیدگی روز افزون فعالیتهای اقتصادی و پیدایش واحد‎های تجاری گوناگون و تشکیل شخصیت‎های حقوقی مستقل و ضرورت ارائه اطلاعات دقیق و مهمتر از آن چگونگی نگرش به اطلاعات ارائه شده این واحدها وشخصیتهای حقوقی درجهت تصمیم گیریهای داخلی وخارجی شرکت، منجر به ابداع روشها و تکنیک‎هایی در ارزیابی شرکتها از جنبه‎های مختلف شده است.
همزمان با پیشرفت حسابداری این روشها، فنون وتکنیکها توسعه وتکمیل‎یافته و در اختیار تحلیلگران مالی وتصمیم گیرندگان قرار گرفته است. در راستای این پیشرفت نقش اصلی محققان بر همگان واضح ومبرهن است. تلاشهای محققان در کنار ضرورت نیاز استفاده کنندگان به اطلاعات بهتر و علمی‎تر سبب شده تا حسابداری از نقش سنتی خود که ثبت وگزارش رویدادها وفعالیتهای مالی بوده پا را فراتر گذارد وبه عنوان مبنایی در تصمیم گیریها و تجهیز وتخصیص بهینه سرمایه نقش مهمی‎رادر رشد و شکوفایی کشور ایفا کند. بورس اوراق بهادار عمده ترین طریق تجهیز وتخصیص سرمایه است. عرضه سهام شرکتها در بورس فرصت سرمایه گذاری ایجاد می‎کند و تمایل بیشتربه افزایش سرمایه و حداکثر سازی ثروت ازطریق بالا بردن بازده سرمایه گذاری وافزایش قیمت سهام در کنار احتیاط و ریسک کاهش‎یا از بین رفتن سرمایه گذاری موجب شده تا سرمایه گذاران و خریداران اوراق بهادار توجه ویژه ای به ارزیابی شرکت وعملکرد مدیران وتغییرات در قیمت سهام داشته باشند. لذا هرگونه اطلاعات وروش ومعیاری که در جهت ارزیابی شرکت وعملکرد مدیران مؤثر باشد مورد توجه آنان قرار می‎گیرد.
موضوع اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین رشد سود و بازده سهام با بهره گرفتن از مدل سود باقی مانده در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش از مدل سود باقی ‌مانده برای تفکیک رشد سود به رشد سرمایه به کار رفته و رشد سود باقی ‌مانده و بررسی رابطه آن‌ها با بازده جاری و آتی سهام استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز برای دوره زمانی 1388 تا 1392 جمع آوری و برای آزمون فرضیه‌ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
در فصل نخست پژوهش حاضر، ابتدا به بیان مقدمه و پس از آن به بیان مسئله و اهمیت و ضرورت پژوهش پرداخته خواهد شد. سپس اهداف پژوش، سوالات پژوهش و فرضیات پژوهش بیان خواهد گردید و در نهایت استفاده کنندگان از پژوهش، قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی پژوهش، تعاریف مفهومی‎واژه‎ها و روش شناسی پژوهش ارائه خواهد شد.

1ـ2. تشریح و بیان مسئله
یكی از ویژگی‎های لازم برای مربوط بودن اطلاعات مالی واقتصادی، سودمندی در پیش بینی است به این معنی كه اطلاعات حسابداری باید به نحوی تهیه شود كه استفاده كنندگان صورت‎های مالی را در پیش بینی رویدادهای اقتصادی آینده یاری دهد. ارزش پیش بینی اطلاعات به معنی استفاده از این اطلاعات در فرآیند پیش بینی است. در امور مالی اطلاعاتی همانند سود، سود باقیمانده، بازده سهام، قیمت سهام، ورشكستگی و ریسك را می توان پیش بینی كرد. در این میان پیش بینی سود از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا یكی از مهم ترین انگیزه‎های افراد برای سرمایه گذاری كسب سود است.
در تئوری و عمل سود و رشد سود به عنوان عوامل بنیادی بازده سهام مشاهده شده است پژوهشگران مختلفی رابطه بین بازده سهام و سود حسابداری را بر مبنای تعاریف مختلف سود آوری آزمون کرده اند (Feltham & Ohlson 1995).
براون(1994 )، کوتاری و زیمرمن(1995)، ایستون(1999) و کوتاری (2001) در مورد تحقیقات مربوط به این حوزه بررسی کاملی را ارائه کرده اند. فرضیه اصلی این مطالعات این است که سود حسابداری عامل مهمی‎در مدل‎های ارزشیابی شرکت است. بسیاری از مطالعاتی که خصوصیات مختلف رابطه سودآوری و بازده را آزمون کرده اند، در اصل سعی داشته اند ارزش مربوط داده‎های حسابداری را تایید کنند (Harris & Nissim 2006). بسیاری از شواهد در خصوص محتوای اطلاعاتی سودآوری برای توضیح بازده نشان می‎دهند که سودآوری تبیین کننده مناسبی از سهام است در مقابل این نظریات محققان دیگری چون سولمون؛ مورس و هورن گرن مدت‎ها پیش نسبت به استفاده از سود حسابداری به عنوان‎یک معیار ناقص سودآوری شرکت انتقاد داشته اند، چرا که از دیدگاه سهامداران سود حسابداری هزینه فرصت سرمایه بکارگرفته شده را منعکس نمی‎کند. آنها در حال حاضر RI را به عنوان‎یک پروکسی(نماینده)برای سودآوری اقتصادی که شامل هزینه سرمایه بکارگرفته شده است، می‎دانند (Horngren et al 2006).
تلاشهای محققان در کنار ضرورت نیاز استفاده کنندگان به اطلاعات بهتر و علمی‎تر سبب شده تا حسابداری از نقش سنتی خود که ثبت وگزارش رویدادها وفعالیتهای مالی بوده پا را فراتر گذارد وبه عنوان مبنایی در تصمیم گیریها و تجهیز وتخصیص بهینه سرمایه نقش مهمی‎رادر رشد و شکوفایی کشور ایفا کند. بورس اوراق بهادار عمده ترین طریق تجهیز وتخصیص سرمایه است. عرضه سهام شرکتها در بورس فرصت سرمایه گذاری ایجاد می‎کند و تمایل بیشتربه افزایش سرمایه و حداکثر سازی ثروت ازطریق بالا بردن بازده سرمایه گذاری وافزایش قیمت سهام در کنار احتیاط و ریسک کاهش‎یا از بین رفتن سرمایه گذاری موجب شده تا سرمایه گذاران و خریداران اوراق بهادار توجه ویژه ای به ارزیابی شرکت وعملکرد مدیران وتغییرات در قیمت سهام داشته باشند. علاوه بر آن ارزش سهام شركت‎ها و تغییرات آن‎یکی از عوامل مورد توجه سرمایه گذاران، تحلیل گران مالی و مدیران شركت‎های سهامی‎است. از این رو پژوهشگران به ویژه بنیادگرایان، درصدد هستند كه بررسی كنند چه عواملی با ارزش سهام شركت رابطه دارند.
بسیاری از پژوهش گران در مورد سود باقیمانده به پژوهش پرداخته اند. نتایج برخی از پژوهش‎ها نشان می‎دهد كه ارزش دفتری و سود حسابداری حاوی اطلاعات مفیدتری نسبت به سود نقدی به تنهایی هستند و نمایندگان بهتری از جریانهای نقدی آزاد آتی می‎باشند. در حقیقت مدل سودهای باقیمانده نسبت به مدل تنزیل سودهای نقدی و مدل جریان نقدی آزاد، دارای خطای كمتری در ارزشیابی سهام است. دیچاو و همکاران (1999) مدل سود باقیمانده را با فرموله كردن پویایی اطلاعات به صورت تجربی اجرا كردند و دریافتند كه مدل سود باقیمانده‎یک بهبود جزیی نسبت به مدل تنزیل سود نقدی فراهم می‎نماید. در اصل، مـدل سود باقیمانده برگرفتـه از مـدل سـود نقـدی تنزیل شده است ولی با كیفیت بالاتری، ارزش شركت را تعیین می نماید. این مدل علاوه بر این كه به عنوان مدل ارزشیابی به كار می رود، ابزاری برای تعیین سطح رشد واحد تجـاری در آینده نیز میباشد. در این مدل، ارزش سهام یك شركت تابعی از مجموع ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، سودهای حسابداری پیش بینی شده و سودهای عادی اسـت. بـه طـور كلی سود باقیمانده به صورت سود حسابداری و در حدود سودهای عادی تعیـین مـی شـود. پیشفرض مهم مدل ارزشیابی سود باقیمانده، حذف اطلاعات اضافی حسابداری است.
با توجه به مطالب ذکر شده در مورد RI، ما به دنبال استفاده از آن به عنوان‎یک مبنا برای اصلاح رابطه بین بازده و سود هستیم. در این اصلاح ما رشد سود را به رشد RI، رشد در سرمایه گذاری سرمایه و سایر اجزا تجزیه می‎کنیم واین تجزیه را درون چارچوب نظری ایستون و هریس(1991) قرار می‎دهیم که بیانگر این است که بازده سهام تابعی از سود و رشد سود است تا از این طریق رابطه بین بازده و سود اصلاح شود (Easton, P. , & Harris 1991). ما استفاده از RI را نه به عنوان متریک رقابت، بلکه به عنوان‎یک متغیر موثر که اجزای مختلف رشد سود را جدا می‎کند، نشان می‎دهیم.
با استناد به موضوع تحقیق و بیان مسئله محقق در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا بین رشد سود باقیمانده و بازدهی سهام رابطه مثبت وجود دارد یا خیر؟

1ـ 3. ضرورت انجام تحقیق
تغییرات در سود و قیمت سهام عناصری تأثیرگذار در ارزیابی وضعیت شرکتها و مدیران و به تبع آن بر تصمیمات سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه می‎باشد. همچنین تعیین اولیه قیمت جهت پذیرش شرکت در بورس و برنامه ریزی داخلی و کنترل شرکت عناصر و موضوعاتی هستند که مورد توجه مدیران شرکتها و بورس قرار می‎گیرد. عناصر و گروه‎های فوق و دلایل واهداف آن‎ها گواه بر اهمیت تحقیق داشته و ارتباط مستقیم با آن دارد (آزاد 1386). علاوه بر اهمیت موضوع تحقیق که موجب انتخاب آن گردید، علاقه شخصی و مطالعات قبلی پژوهشگر در این امر بی تأثیر نبوده است. همچنین در بیان اهمیت موضوع ودلایل انتخاب آن باید به این مهم اشاره کرد که دانشجویان نه تنها باید تعاریف نسبتهای مالی را بیاموزند بلکه باید به درک ارتباط بین نسبتهای مالی و ارزشیابی شرکت، بازار شرکت و استراتژی شرکت به منظور کشف فرصت‎های ارزشزا بپردازند. انگیزه و هدف از تحقیق‎یافتن پاسخی برای این سوال است که آیا بین مدل رشد سود باقیمانده و بازدهی سهام در جامعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

1-4. سوالات تحقیق
سوال اصلی : آیا بین رشد سود باقیمانده و بازدهی سهام رابطه مثبت وجود دارد؟
سوال فرعی اول : آیا بین رشد سود خالص و بازدهی سهام رابطه مثبت وجود دارد؟
سوال فرعی دوم : آیا بین هزینه فرصت سرمایه گذاری و بازدهی سهام رابطه منفی وجود دارد؟

1ـ 5. فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی : بین رشد سود باقیمانده و بازدهی سهام رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه فرعی اول : بین رشد سود خالص و بازدهی سهام رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم : بین هزینه فرصت سرمایه گذاری و بازدهی سهام رابطه منفی وجود دارد.

1 ـ 6. اهداف تحقیق
1-6-1. اهداف تحقیق
هدف اصلی : بررسی ارتباط بین رشد سود باقیمانده و بازدهی سهام در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هدف فرعی اول : ‌بررسی ارتباط رشد سود خالص و بازدهی سهام در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هدف فرعی دوم : بررسی ارتباط بین هزینه فرصت سرمایه گذاری و بازدهی سهام در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1-6-2. هدف علمی تحقیق
هدف علمی‎تحقیق تایید رابطه مستقیم بین بازدهی سهام با سود باقیمانده است. به این صورت که اگر عملکرد مدیریت به گونه ای باشد که بتواند سود مازاد نسبت به آنچه که انتظار آن از بکارگیری سرمایه ای که در اختیارش قرار گرفته کسب کند از لحاظ علمی‎و منطقی می‎توان گفت که عملکرد مدیریت مناسب بوده وحاصل اقدامات مدیریت افزایش ارزش شرکت و بازدهی سهام(رشد قیمت سهام) را منجر خواهد شد.

1-6-3. اهداف کاربردی تحقیق
اهداف کاربردی این تحقیق با توجه به نتایج بدست آمده در اختیار کلیه افراد شاغل در سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، دانشگاهیان، محققان و تحلیل گران مالی مؤثر باشد. درواقع بهره وران از این تحقیق اشخاص ذی الحق (مالک، سرمایه گذاران و. . . . ) می‎باشند که اهداف کاربردی این تحقیق را شامل می‎شوند.

1ـ7. روش انجام تحقیق
روش انجام این تحقیق، توصیفی واز نوع همبستگی است. از آنجا که این تحقیق به توصیف شرایط موجود بدون دخل وتصرف می‎پردازد وبا توجه به آنکه قضاوتهای ارزشی در این تحقیق کم رنگ است تحقیق حاضر درزمره تحقیقات توصیفی حسابداری است. به این دلیل همبستگی است که در این تحقیق رابطه بین متغیر‎ها مورد بررسی قرار می‎گیرد.
همچنین تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع از تحقیقات توصیفی حسابداری به شمار میرود زیرا که این تحقیق به توصیف شرایط موجود بدون دخل وتصرف در آن می‎پردازد. این تحقیق از نظر ماهیت داده‎ها جزء تحقیقات کمی‎محسوب می‎شود به دلیل اینکه از آمار و ارقام و اعداد استفاده می‎کند. تحقیق حاضر به بررسی روابط بین متغیر‎ها پرداخته و در پی اثبات وجود این رابطه در شرایط کنونی بر اساس داده‎های تاریخی می‎باشد بنابراین میتوان آن را از نوع پس رویدادی طبقه بندی نمود. در اینگونه تحقیقات پژوهشگر به بررسی علت و معلول متغیر وابسته و متغیر مستقل پس از وقوع می‎پردازد. در این تحقیقات بین متغیر‎ها‎یک رابطه آماری وجود دارد که هدف بررسی این رابطه می‎باشد.
همچنین این تحقیق جزء تحقیقات تجربی حسابداری می‎باشدو روش مورد استفاده این تحقیق روش همبستگی می‎باشد.
1ـ8. قلمرو تحقیق، جامعه مورد مطالعه ونمونه آماری
جامعه آماری در تحقیق حاضر کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‎باشند که با بهره گرفتن از روش حذف سیستماتیک اقدام به انجام نمونه گیری از این جامعه می‎نماییم. معیار‎های مورد نظر جهت نمونه گیری از جامعه آماری در تحقیق حاضر به شرح زیر می‎باشند بدین ترتیب که شرکتهایی که هریک از معیار زیر را نداشته باشند از انتخاب آنها به عنوان اعضای نمونه صرف نظر می‎شود :
1. شرکتهایی که در طول بازه زمانی تحیق سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند باشد.
2. شرکتهایی که در بازه زمانی تحقیق حاضر‎یعنی از سال 1388 الی 1392 عضو بورس اوراق بهادار تهران باشند.
3. اطلاعات حسابداری و سایر اطلاعات مورد نیاز در ارتباط با آنها در بازه زمانی تحقیق حاضر در دسترس باشد.
4. عضو شرکت‎ها هلدینگ و سرمایه گذاری و واسطه گری مالی نباشند.

1ـ 9. روش‎های مورد نظر برای تجزیه وتحلیل اطلاعات وآزمون فرضیه‎ها
در این تحقیق برای آزمون فرضیه‎ها از مدل‎های تجربی و روش‎های آماری توصیفی (میانگین، میانه، انحراف معیار و. . . . ) و تحلیل‎های آماری (تحلیل پانلی، تحلیل رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) وتحلیل رگرسیون حداقل مربعات دومرحله ای (2SLS) و همبستگی، استفاده می‎گردد. متغیرهای تحقیق به کمک صفحه گسترده اکسل محاسبه می‎شود و از نتایج بعنوان ورودی نرم افزار Spss و Eviews استفاده می‎شود و تحلیل‎های آماری با بهره گرفتن از این نرم افزار‎ها، انجام می‎گردد.

1ـ 10. تعریف واژه‎ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق
متغیر وابسته (بازدهی سهام) : منظور از بازدهی سهام، بازده کل مجموعه مزایائى است که در طول سال به سهم تعلق مى‌گیرد (Balachandran 2006).
RETMt = α0 + α1 NIt + α 2 ΔNI t + ɛ
متغیر مستقل (سود باقیمانده) : سود باقیمانده به‌عنوان سود باقیمانده پس از کسر هزینه سرمایه تعریف می‌شود. به عبارت دیگر، سود باقیمانده برابر است با سود خالص منهای هزینه بهره قابل انتساب به سرمایه‌گذاری (آزاد 1386).
می‎توان سود باقیمانده(RI) را بصورت زیر بیان کرد:
RI t= NI t + INT t * (1 – t) – WACC t * IC t-1
که NI t سود خالص دوره طبق اصول پذیرفته شده حسابداری و INT t هزینه بهره و t نرخ مالیات و IC t-1 سرمایه گذاری سرمایه برای ابتدای سال است.
به همین طریق RI در دوره قبلی برابر است با:
RI t-1= NI t-1+ INT t-1*(1-t) -WACC t-1* IC t-2
با ترکیب رابطه 2 و 3 می‎توان تغییر RIرا به صورت زیر بیان کرد:
ΔRI t = ΔNI t + ΔINT t *(1- t) – (WACC t * IC t-1+ WACC t-1* IC t-2)
که در اینجا Δ به تغییر در‎یک متغییر اشاره دارد.
ریز متغیر‎های مستقل
رشد سود خالص : سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه‎ها و استهلاک و ذخیره‎ها. مسلم است سود خالص تماماً قابل تقسیم نیست.
ΔNI t = ΔRI t + ΔIC t-1 * WACC t – ΔINT t * (1- t) + IC t-2 *ΔWACC t
NI t-1: سود خالص سال قبل
RI t-1: سود باقیمانده سال قبل
ΔNI t: رشد سود خالص سال جاری
هزینه فرصت سرمایه گذاری : اگر‎یک فرد و‎یا‎یک بنگاه، از میان چندین انتخاب متفاوت‎یکی را برگزیند، هزینه فرصت این فرد‎یا بنگاه، معادل است با هزینه مرتبط با بهترین انتخاب ممکن از بین سایر انتخاب‌های باقی‌مانده که از آن صرف نظر شده‌است (Ohlson & Juettner 2005).

1ـ 11. ساختار تحقیق
ساختار تحقیق حاضر به شرح ذیل است:
در فصل اول، کلیات تحقیق شامل مقدمه، بیان مسئله، سؤال‎ها و فرضیه‎های تحقیق، روش انجام تحقیق، واژه‎ها و اصطلاحات و در نهایت ساختار تحقیق ارائه شده است. فصل دوم به مبانی نظری مرتبط با تحقیق و پیشینه تحقیقات انجام شده دررابطه با موضوع تحقیق پرداخته است. در فصل سوم روش انجام تحقیق، تعاریف عملیاتی متغیرهای مدل رگرسیون استفاده شده، نمونه گیری، دوره زمانی و مکانی تحقیق و همین طور آمارها و آزمون‎های آماری مورد نیاز بیان شده است. فصل چهارم به تشریح نتایج آماری و نیز تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق پرداخته است. در فصل پنجم نیز نتیجه گیری تحقیق و همچنین پیشنهادات و محدودیت‎های تحقیق ارائه شده است.

تعداد صفحه :79

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه ارشد : نقش اقلام تعهدی درارزیابی وپیش بینی جریان های نقدی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش : مالی

عنوان : نقش اقلام تعهدی درارزیابی وپیش بینی جریان های نقدی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه : بررسی رابطه ارزشی جریانهای نقدی ناشی از عملیات و اقلام تعهدی با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان : بررسی رابطه ارزشی جریانهای نقدی ناشی از عملیات و اقلام تعهدی با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ارتباط بین ساز و کارهای کنترلی شرکت ها و میزان نگهداشت وجه نقد آن ها: با تمرکز بر شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش : مالی

عنوان : بررسی ارتباط بین ساز و کارهای کنترلی شرکت ها و میزان نگهداشت وجه نقد آن ها: با تمرکز بر شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه حسابداری : تأثیرمتغیرهای تشکیل دهنده جریانات نقدی(اجزای اصلی و غیر اصلی)بر پیش بینی جریان نقد آتی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : حسابداری

عنوان : تأثیرمتغیرهای تشکیل دهنده جریانات نقدی(اجزای اصلی و غیر اصلی)بر پیش بینی  جریان نقد آتی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی نقش مکمل جریان نقد عملیاتی در تبیین بازده سهام

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان : بررسی نقش مکمل جریان نقد عملیاتی در تبیین بازده سهام

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : M.Sc

گرایش : حسابداری

عنوان : بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه : بررسی امكان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شركتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

گرایش :حسابداری

عنوان : بررسی امكان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شركتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل

دانلود پایان نامه:بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی كیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شركتها

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی كیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شركتها

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تاثیر سود تقسیمی بر سرمایه گذاری در شرایط عدم اطمینان جریانهای نقدی با در نظر گرفتن معیارهای کمبود جریانهای نقدی و نوسانات جریانهای نقدی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : رابطه سود عملیاتی سال جاری و نقد ناشی از عملیات سال جاری با جریانات نقدی سال آتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : رابطه سود عملیاتی سال جاری و نقد ناشی از عملیات سال جاری با جریانات نقدی سال آتی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید