پایان نامه تأثیر ابعاد فناوری خویش خدمت بر تداوم استفاده از فناوری با توجه به ارزش مشتری و آمادگی پذیرش در مشتریان شعب بانک تجارت شهر رشت

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

  دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ‎

 ‎ رشته: مدیریت بازرگانی   گرایش : مدیریت بیمه

 

عنوان:

تأثیر ابعاد فناوری خویش خدمت بر تداوم استفاده از فناوری با توجه به ارزش مشتری و آمادگی پذیرش در مشتریان شعب بانک تجارت شهر رشت

 

شهریور 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عناوین                                                               صفحه ‎‎

چکیده: 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسأله. 4

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4 اهداف تحقیق.. 7

1-5 چارچوب نظری تحقیق.. 7

1-6 فرضیه‎های تحقیق.. 9

1-7 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 10

1-7-1 متغیر مستقل.. 10

1-7-2 تعاریف عملیاتی متغیرها 11

1-8 قلمرو تحقیق.. 12

1-8-1 قلمرو موضوعی.. 12

1-8-2 قلمرو مکانی.. 12

1-8-3 قلمرو زمانی.. 12

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: فناوری خویش خدمت… 14

2-1-1 مقدمه. 15

2-1-2 تعریف فناوری خویش خدمت… 16

2-1-3 تاریخچه فناوری خویش خدمت… 17

2-1-4 الگوهای نظری فناوری خویش خدمت… 17

2-1-4-1 سیستم‎های فناوری خویش خدمت.. 17

2-1-4-2 انواع فناوری خویش خدمت.. 18

2-1-4-2-1 شاخه‎های فناوری خویش خدمت بر حسب نیازهای بازار فناوری خویش خدمت.. 18

2-1-4-2-2 بانکداری اینترنتی. 18

2-1-4-2-3 فناوری خویش خدمت مبتنی بر تلفن همراه و فناوری‎های مرتبط با آن. 19

2-1-4-2-4 بانکداری تلفنی. 19

2-1-4-2-5 بانکداری مبتنی بر نمابر. 19

2-1-4-2-6 بانکداری مبتنی بر دستگاه‎های خودپرداز 20

2-1-4-2-7 بانکداری مبتنی بر پایانه‌های فروش.. 20

2-1-4-2-8 فناوری خویش خدمت مبتنی بر شعبه‎های الکترونیکی. 20

2-1-4-3 مزایای فناوری خویش خدمت.. 20

2-1-4-4 مشتری الکترونیکی. 21

2-1-4-5 ویژگی‌های پول الکترونیکی. 23

2-1-4-6 انواع پول الکترونیکی. 24

2-1-4-7 روند اتوماسیون  سیستم بانكی. 24

2-1-4-8 معضلات  در فناوری خویش خدمت.. 25

2-1-4-9 امنیت در فناوری خویش خدمت.. 25

2-1-4-9-1 امنیت اطلاعات در فناوری خویش خدمت.. 25

2-1-4-9-2 شاخص‌های امنیتی نرم‌افزار 27

2-1-4-9-3 امنیت معماری کلی نرم‌افزار 27

2-1-4-9-4 امنیت بستر نرم‌افزار 28

2-1-4-9-5 امنیت نرم‌افزار 28

2-1-4-9-6مدیریت امنیت.. 29

2-1-4-10 مشكلات خودپردازها 29

2-1-4-11 كارت‎های اعتباری بین المللی. 30

2-1-4-12 کیفیت خدمات فناوری خویش خدمت.. 30

2-1-4-13 شناسایی و بهبود کیفیت تکاملی خدمات فناوری خویش خدمت.. 31

2-1-4-14 ابعادی از کیفیت خدمات فناوری خویش خدمت.. 32

2-1-4-15 معیارها و شاخص‎های کیفیت سنجی خدمات فناوری خویش خدمت.. 33

2-1-4-16 مدل بلوغ، راه حل مدیریت تکاملی خدمات فناوری خویش خدمت.. 36

2-1-4-17خدمات پشتیبانی  فناوری خویش خدمت.. 40

2-1-4-18 وب لینکینگ.. 40

2-1-4-19 تراکم حساب.. 41

2-1-4-20 تعیین اعتبار الکترونیک.. 42

2-1-4-21 میزبانی وب سایت.. 42

2-1-4-22 پرداخت برای تجارت الکترونیک.. 43

2-1-4-22-1 نقش فناوری خویش خدمت در تجارت الكترونیك.. 43

2-1-4-23 پرداخت قبوض و نمایش آن. 44

2-1-4-24 پرداخت شخص فرد به فرد 45

2-1-4-25 بانکداری اینترنتی بی سیم. 46

2-1-4-26 بسترهای مورد نیاز توسعه بانکداری اینترنتی. 47

2-1-4-27 وضعیت بانکداری اینترنتی در ایران. 47

2-2-1 مقدمه. 50

2-2-2 تعاریف ارزش مشتری.. 50

2-2-3 تاریخچه ارزش‎های مشتری.. 51

2-2-4 الگوهای نظری ارزش مشتری.. 51

2-2-4-1 نظام ارزشی مشتری. 51

2-2-4-2 ‎ارزش مشتری در بانکداری اینترنتی. 51

2-2-4-3 عوامل ارزش مشتری. 52

بخش سوم: آمادگی پذیرش ‎مشتری.. 53

2-3-1 مقدمه. 54

2-3-2 تعاریف آمادگی پذیرش مشتریان. 54

2-3-3 تاریخچه آمادگی پذیرش مشتریان. 54

2-3-4 الگوهای نظری آمادگی پذیرش مشتریان. 55

2-3-4-1 آموز ش آمادگی ‎پذیرش مشتریان از فناوری. 55

2-3-4-2 تبلیغات و ‎آمادگی پذیرش مشتریان از فناوری. 55

2-3-4-3 سطوح مشتریان و ‎آمادگی پذیرش آنان از فناوری. 55

2-3-4-4 اهمیت پذیرش فناوری خویش خدمت توسط مشتریان. 56

2-3-4-5 عوامل پذیرش آمادگی مشتریان از فناوری. 56

بخش چهارم: تداوم استفاده از فناوری.. 57

2-4-1 مقدمه. 58

2-4-2 تعاریف استفاده مداوم از فناوری.. 58

2-4-3 تاریخچه استفاده مداوم از فناوری.. 58

2-4-4 الگوهای نظری تداوم استفاده از فناوری.. 59

2-4-4-1 جایگاه تداوم استفاده از فناوری در بانکداری نوین. 59

2-4-5 خودکنترلی 62

2-4-6 کاهش هزینه‎ها 62

2- 4-7 سودمندی.. 64

2-4-8 استفاده آسان. 65

بخش پنجم: پیشینه تحقیق.. 67

2-5-1 مقدمه: 68

2-5-2 تحقیقات انجام گرفته درداخل: 68

2-5-3 تحقیقات انجام گرفته در خارج: 71

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه. 73

3-2 روش تحقیق.. 73

3-3 جامعه آماری.. 74

3-4 نمونه آماری.. 74

3-5 روش و ابزار جمع آوری داده‎ها 75

3-5-1 پرسشنامه. 75

3-6 روایی و پایایی ابزار گردآوری داده‎ها 76

3-6-1 روایی.. 76

3-6-1-1 روایی صوری و محتوایی. 77

3-6-1-2 روایی سازه 77

3-6-2 پایایی.. 79

3- 7 روش تجزیه و تحلیل داده‎ها: 81

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4 – 1 مقدمه: 83

4-2 توصیف ویژگی‎های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان: 84

4 – 3 ‎توصیف متغیرهای تحقیق: 91

4 – 5 ‎بررسی مدل تحقیق.. 98

4-5-1 بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد. 99

4-5-2 بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری.. 100

4-5-3 بررسی شاخص‎های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق.. 101

4-5-4 تحلیل مسیر‎های ‎مستقیم و غیر مستقیم حاصل از مدل: 101

4- 6 آزمون فرضیه‎ها: 102

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری، پیشنهادات

5-1 مقدمه. 106

5-2 نتایج آمار توصیفی.. 106

5-2-1 توصیف متغیر استفاده مداوم از فناوری خویش خدمت… 106

5-2-2 توصیف متغیر استفاده آسان. 106

5-2-3 توصیف متغیر سودمندی.. 106

5-2-4 توصیف متغیر هزینه‎های کاهش… 106

5-2-5 توصیف متغیر خودکنترلی.. 107

5-2-6 توصیف متغیر ارزش مشتری.. 107

5-2-7 توصیف متغیر آمادگی پذیرش مشتری.. 107

5-2-8 توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان. 107

5-2-9 توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان. 107

5-2-10 توصیف متغیر میزان تحصصیلات پاسخ دهندگان. 107

5-2-11 توصیف متغیر شغل پاسخ دهندگان. 108

5-2-12 توصیف متغیر میزان درآمد متوسط پاسخ دهندگان. 108

5-2-13 توصیف متغیر متوسط استفاده ماهانه از خدمات بانکی پاسخ دهندگان. 108

5-2-14 توصیف متغیر متوسط تجربه کار با خدمات اینترنتی بانک پاسخ دهندگان. 108

5-3 نتایج آمار استنباطی.. 108

5-3-1 ابعاد فناوری خویش خدمت بر ارزش مشتری تأثیر دارد. 108

5-3-1-1 استفاده آسان برارزش مشتری تاثیر دارد. 108

5-3-1-2 سودمندی بر ارزش مشتری تأثیر دارد. 109

5-3-1-3 هزینه‎های کاهش بر ارزش مشتری تأثیر دارد. 109

5-3-1-4 خودکنترلی بر ارزش مشتری تأثیر دارد. 110

5-3-2 ابعاد فناوری خویش خدمت بر آمادگی برای پذیرش فناوری تأثیر دارد. 110

5-3-2-1 استفاده آسان بر آمادگی برای پذیرش فناوری تأثیر دارد. 110

5-3-2-2 سودمندی بر آمادگی برای پذیرش فناوری تأثیر دارد. 110

5-3-2-3 هزینه‎های کاهش بر آمادگی برای پذیرش فناوری تأثیر دارد. 111

5-3-2-4 خودکنترلی بر آمادگی برای پذیرش فناوری تأثیر دارد. 111

5-3-3 آمادگی مشتریان برای پذیرش فناوری بر ارزش مشتری تأثیر دارد. 112

5-3-4 ارزش مشتری بر تداوم استفاده از فناوری تأثیر دارد. 112

5-3-5 آمادگی برای پذیرش فناوری مشتری بر تداوم استفاده از فناوری تأثیر دارد. 113

5-4 ارائه مدل عملیاتی از مدل مفهومی‎ 113

5-5 پیشنهادهای تحقیق.. 115

5-6 محدودیت‎های تحقیق.. 116

منابع و مآخذ: 118

منابع فارسی: 118

منابع انگلیسی: 121

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                          صفحه

جدول 2-1 مدل تحلیل شکاف کیفی خدمات (Quality Gap Analysis Model) 33

جدول 2-2 سطوح و لایه‎های مدل بلوغ کیفی خدمات فناوری خویش خدمت… 37

‎جدول 3-1) جدول متغیرها، ابعاد ، شاخصها و شماره گویه‎های ابزار. 76

‎جدول 3-5) ضریب پایایی متغیرهای تحقیق.. 80

جدول 4 – 1) توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان. 84

جدول 4 – 2) توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان. 85

جدول 4 – 3) توصیف متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 86

جدول 4 – 4) توصیف متغیر شغل پاسخ دهندگان. 87

جدول 4 – 5) توصیف متغیر میزان درآمد متوسط ‎پاسخ دهندگان. 88

جدول 4 – 6) توصیف متغیر استفاده ماهانه از خدمات بانکی پاسخ دهندگان. 89

جدول 4 – 7) توصیف متغیر تجربه کار با خدمات اینترنتی بانک پاسخ دهندگان. 90

جدول 4 – 8 توصیف متغیراستفاده مداوم ازفناوری.. 91

جدول 4 – 9) توصیف متغیراستفاده آسان. 92

جدول 4 – 10) توصیف متغیرسودمندی.. 93

جدول 4 – 11) توصیف متغیرهزینه‎های کاهش… 94

جدول 4 – 12) توصیف متغیرخود کنترلی.. 95

جدول 4 – 13) توصیف متغیرارزش مشتری.. 96

جدول 4 – 14) توصیف متغیرآمادگی پذیرش مشتری.. 97

جدول 4 – 15) آزمون كولموگروف- اسمیرنف برای متغیر‎های تحقیق.. 98

‎ ‎ ‎‎ جدول4 – 16) علایم متغیرها 98

جدول 4 – 17) شاخص‎های معنی داری و برازش مدل. 101

جدول4 – 18) نتایج تحلیل مسیر در مدل ساختاری.. 102

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                          صفحه

‎(نمودار1-1) مدل مفهومی‎تحقیق Shu-Hsum etal(2012) 9

نمودار 4 – 1) میله ای ‎متغیر جنسیت پاسخ دهندگان. 84

نمودار 4 – 2) میله ای ‎متغیر سن پاسخ دهندگان. 85

نمودار 4 – 3) میله ای ‎متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 86

نمودار 4 – 4) میله ای ‎متغیر شغل پاسخ دهندگان. 87

نمودار 4 – 5) میله ای ‎متغیر میزان درآمد متوسط ‎پاسخ دهندگان. 88

نمودار 4 – 6) میله ای ‎متغیر استفاده ماهانه از خدمات بانکی پاسخ دهندگان. 89

نمودار 4 – 7) میله ای ‎متغیر تجربه کار با خدمات اینترنتی بانک پاسخ دهندگان. 90

نمودار 4 – 8) هیستوگرام متغیراستفاده مداوم از فناوری.. 91

نمودار 4 – 9) هیستوگرام متغیراستفاده آسان ‎ 92

نمودار 4 – 10) هیستوگرام متغیرسودمندی ‎ 93

نمودار 4 – 11) هیستوگرام متغیرهزینه‎های کاهش ‎ 94

نمودار 4 – 12) هیستوگرام متغیرخود کنترلی.. 95

‎نمودار 4 – 13) هیستوگرام متغیرارزش مشتری.. 96

نمودار 4 – 14) هیستوگرام متغیرآمادگی پذیرش مشتری.. 97

نمودار 4 – 15 ‎آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد) 99

نمودار 4 – 16) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری) 100

‎نمودار 5-1. 114

 

 

 

 

فهرست شکلها

عنوان                                                                                          صفحه

شکل 2-1. 38

شکل 2-2 سطوح ذینفعان ، داوران و لایه‎های شالوده مدیریت تکاملی کیفیت خدمات فناوری خویش خدمت… 39

‎ شکل 2-3 ورودی‎های سامانه مدیریت تکاملی کیفیت خدمات فناوری خویش خدمت از ذینفعان. 40

‎‎شکل 3-1 ضرایب مسیر در حالت استاندارد. 78

‎ شکل ( 3-2) مقدار T برای ضریب مسیر. 79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین تاثیر ابعاد فناوری خویش خدمت بر تداوم استفاده از فناوری با توجه به ارزش مشتری و آمادگی پذیرش در مشتریان شعب بانک تجارت شهر رشت می‎باشد.تحقیق حاضر از نظر هدف ، یک تحقیق کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی و از نوع پیمایش و مبتنی بر معادلات ساختاری است.جامعه آماری کلیه مشتریان شعب بانک تجارت شهر رشت است که دارای معیارهای لازم برای استفاده مداوم از فناوری خویش خدمت ارائه شده از سوی بانک بوده اند. با بهره گرفتن از فرمول محاسبه حجم نمونه (جامعه نامحدود) تعداد 200 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده و به روش غیراحتمالی در دسترس تحت نمونه گیری قرار گرفتند.ابزار تحقیق، پرسشنامه استاندارد بوده است. تجزیه و تحلیل داده‎ها نیز به منظور کسب یافته‎های توصیفی و استنباطی با بهره گرفتن از نرم افزار اس پی اس 20 و لیزرل 54/8 انجام گردید.نتایج حاصل از آزمون فرضیه‎های تحقیق نشان داد که فناوری خویش خدمت بر ارزش مشتری و آمادگی پذیرش مشتریان تاثیر مثبت و معنا دارد. همچنین استفاده آسان ،سودمندی و خودکنترلی بر ارزش مشتری تاثیر مثبت و معنا دارد. و هزینه‎های کاهش بر ارزش مشتری معنا ندارد. و استفاده آسان ، سودمندی، هزینه‎های کاهش و خودکنترلی بر آمادگی پذیرش مشتریان تاثیر مثبت و معنا دارد.

نتایج حاصل از تحقیق مبنایی برای ارائه پیشنهادات تحقیق در دو بخش پیشنهادات کاربردی در جهت ارتقا سیاست‎های ارتقا استفاده مداوم از فناوری‎های خویش خدمت به مدیران و سیاست گذاران عرصه بانکی و بطور مشخص بانک تجارت و نیز محققین آتی جهت تکمیل شکاف مطالعاتی و بسط و گسترش زمینه تحقیقاتی در عرصه فناوری‎های خویش خدمت گردید.

واژگان کلیدی: فناوری خویش خدمت، ارزش مشتری، آمادگی پذیرش مشتری، استفاده آسان، سودمندی، هزینه‎های کاهش، خودکنترلی، تداوم استفاده از فناوری ، بانک تجارت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فصل اوّل

 

 

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 


 

 

1-1 مقدمه

انسان در جهان امروز بطور انکار ناپذیری با رشد فناوری در پیوندی تنگاتنگ قرار دارد. فناوری‎های ارتباطی از گوشی همراه گرفته تا رایانه‎های شخصی و اتومبیل زندگی انسان را در بر گرفته است.روز به روز بر میزان سرعت و تنوع این دگرگونی‎ها افزوده می‎شود و مرزهای فراگیری آن به هر سازمان و فردی سیطره می‎یابد. بانک‎ها به عنوان یکی از سازمان‎های مشتری محور امروزی ، به منظور افزایش کارایی کیفیت خدمات، فعالیت‎های خود را بر فناوری‎های نوین استوار ساخته اند. یکی از فناوری‎هایی که چندی است با توجه به زمان اندک مشتریان و کاهش درگیری با مسائلی چون اتلاف زمان و انرژی رویکرد مناسبی در بین مخاطبان خود داشته است،فناوری خویش خدمت است.در این فناوری مشتری نیازی به حضور فیزیکی در بانک نداشته و در هر ساعت از شبانه روز و هر مکانی که بتواند به اینترنت دسترسی داشته باشد می‎تواند شعبه ای از بانک در اختیار داشته باشد.فناوری خویش خدمت حرکتی در راستای ارزش بخشی به مشتری و نیز کلید اصلی نگهداری مشتری محسوب می‎شود.زیرا مشتری با حس ارزشمند بودن برای یک سازمان، جریان کنش دوسویه ای را در ذهن خود شکل می‎دهد که از سویی، با تدارک خدمت مورد نیازش، خود را به عنوان یک مشتری با ارزش برای بانک تلقی نموده اند و از سویی با تعاملات بیشتر با بانک امکان ارزش دهی بیشتر به عملیات و پیامدهای سازمانی را فراهم می‎نماید.(Eric & Nilsson ,2007).

برای استفاده بهینه از این فناوری‎های نوین، تعاملات مشتریان با درگاه‎های فناوری جدید و ارزیابی‎ها و رفتارهای آگاهانه آنها ضرورتی انکارناپذیر است .در همین راستا آمادگی پذیرش مشتری یک تمایل روانی است که نقش مهمی‎در تعیین استفاده از فناوری خویش خدمت دارد. این فناوری می‎تواند باعث خودکنترلی شخصی مشتری در استفاده از خدمات بانکی شود و کاهش هزینه‎های پولی و وقت و رفت و آمد گردد.استفاده آسان و راحت در این خدمت می‎تواند کمک شایانی به مشتریان نماید تا بطور موثری از این خدمات استفاده کنند و این خدمات فایده ای برای مشتریان است که شیوه انجام یک کار را بهبود می‎دهد و شیوه انجام یک کار توسط مشتری را آسان می‎کند و این علائم موجب رضایت مشتری می‎گرددو برای استفاده مداوم از فناوری را فراهم می‎نماید.(2012, ‎ Shu –Hsum etal).

در این فصل به بیان مسئله تحقیق، ضرورت ، اهداف، چارچوب نظری ، فرضیه‎ها، تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق و قلمرو تحقیق پرداخته می‎شود.


 

1-2 بیان مسأله

استفاده مداوم از فناوری‎های کارکردی نظامهای اداری، متضمن کارایی و اثربخشی یک سازمان است.سیستم بانکی به عنوان عنصر مهمی‎از حوزه اقتصادی جامعه، ضمن تلاش در جهت سپرده‎ها و تخصیص مناسب آنها در فعالیت‎های مفید اقتصادی، با پیشرفت‎های فناورانه هم گام شده و به نحو موثری در تحقق توقع‎ها و نیازمندی‎های مشتریان گام بر می‎دارد. این امر زمانی امکان پذیر می‎گردد که با همگامی‎مشتریان در استفاده کارآمد از فناوری‎های معرفی شده همراه باشد. فناوری خویش خدمت یک حرکت فناورانه بانکی در راستای تسهیل ارتباط با مشتریان و افزایش سرعت و اثربخشی آن است(شهرستانی، 1387).فناوری خویش خدمت تنها یک استراتژی انتخابی یا اختیاری نیست بلکه کیفیت خدمات فناوری خویش خدمت امروزه وجه تمایز بین بانک‎های موفق و بانک‎های ناکاراست. از جمله مهمترین خدماتی که در همین راستا ارائه می‎گردد، راه اندازی دستگاه های خودپرداز، بانکداری اینترنتی ، بانکداری تلفنی ،بانکداری مبتنی بر نمابر ، بانکداری مبتنی بر پایانه‎های فروش، دستگاه های خودپرداز[1]، دستگاه های فروش[2]می‎باشد. آگاهی از مفهوم فناوری خویش خدمت و تلاش برای بهبود آن به ارائه خدمات با کیفیت منجر شده و از طریق افزایش سطح کیفیت خدمات فناوری خویش خدمت و تلاش برای بهبود آن به ارائه خدمات با کیفیت منجر شده و از طریق افزایش سطح کیفیت خدمات فناوری خویش خدمت می‎توان افزایش رضایتمندی مشتریان ، استفاده آسان ، سودمندی، کاهش هزینه‎ها و خودکنترلی را به تبع آن انتظار داشت. در مطالعات انجام شده بعضا سوالی پیش روی محققان قرار دارد؟ فناوری خویش خدمت چرا سبب افزایش رضایت مندی می‎گردد؟ پاسخ‎های احتمالی در دو رویکرد «درک مشتری از ارزشمندی خود برای سیستم بانکی» و «ایجاد آمادگی» بدنبال آن قید می‎گردد2012), Shu-Hsum etal). ارزش مشتری نسبت منافع یک اقدام به هزینه‎های پیش روی آن است. یک سازمان با کسب رضایت مشتری چه چیز بدست آورده و چه چیز را از دست می‎دهد؟ ارزش از دیدگاه مشتری عبارت است از ؛ فوایدی که مشتری از محصول یا خدمت خاصی دریافت می‎کند. ارزش مشتری به سادگی می‎تواند توسط مشتری از طریق مقایسه ای از آنچه دریافت کرده با آنچه که پرداخت کرده است مفهوم سازی شود(2013, Lam & etal ).

ارزش ادراک شده مشتری یا (ساختار ارزشی مشتری) یک فاکتور مهم و تاثیر گذار در آمادگی و قصد خرید او محسوب می‎گردد.میوتر[3] (2000) معتقد است که تعاملاتی که مشتری با تکنولوژی جدید دارد، می‎تواند ارزیابی‎ها و رفتارهای او را تحت تاثیر قرار داده و از نظر ذهنی وی را برای «استفاده مداوم مبتنی بر اعتماد» آماده سازد. آمادگی مشتری برای استفاده یک تمایل ذهنی پویا در قبال استفاده از یک تکنولوژی نو در موقعیت ابهام است. اینکه او از یک تکنولوژی استفاده بکند یا خیر؟ بستگی به ارزشی دارد که از سوی نظام بانکی برای او ایجاد شده است (Lin & Hsieh, 2015). امروزه نظام‎های موفق بانکی به این باور دست یافته اند که: نگهداری مشتریان فعلی خیلی مهم تر از کسب مشتریان جدید است و بطور کلی این «ساختار ارزشی مشتری» است که کلید اصلی نگهداری مشتری محسوب می‎شود (winstin, 2011).

در نظام بانکی ایران بویژه شعب بانک تجارت شاهد ارائه کمابیش منظم فناوریهای نوین بانکی هستیم. با وجود اهتمام نظام بانکی بعضا مشاهده می‎گردد که مشتریان ارائه این خدمات را بیش از آنکه یک حرکت نظام بانکی در جهت تسهیل امور مشتریان بپندارند، آن را مفری برای کارکنان از رویارویی و پاسخگویی به مشتریان می‎پندارند. تردد‎های بانکی فزاینده و بعضا نارضایتی از خدمات نوین بانکی، چند موضوع را مطرح می‎سازد: مشتریان سودمندی ازین خدمات دریافت نمی‎کنند؛ استفاده ازین خدمات برای آنان آسان نیست یا اعتمادی بدان ندارند. بر این اساس تعاملی غیر کارکردی فی ما بین ارائه خدمات، استفاده مداوم ازین خدمات و ارزش و آمادگی ادراک شده از آن ایجاد گردیده است. با وجود اهمیت فراوان و فزاینده سیستمهای بانکی موفق دنیا برای تربیت شهروندان الکترونیک، عناصر دخیل در این خدمات و بویژه پژوهشهایی با محوریت خدمات خویش خدمت و عوامل موثر بر آن در نظام دانشگاهی اندک است.

بر این اساس سوال تحقیق را می‎توان چنین مطرح نمود که فناوری خویش خدمت با توجه به ارزش ادراک شده و آمادگی مشتری چه تاثیری بر استفاده مداوم از این فناوری دارد؟

 

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

حرکت نظام بانکی به سوی فناوریهای خویش خدمت، حرکتی در راستای رویارویی با چالشهایی چون ارائه خدمات کیفی، کاهش حجم وسیعی از ترددهای شهری، امنیت در تبادلات پولی و مشتری مداری به عنوان یک پارادایم غالب است. فناوری خویش خدمت به عنوان یک استراتژی (خویش خدمت) به مشتریان به سازمانها به ویژه سازمانهای خدماتی چون بانک معرفی شده است. معرفی مزایایی چون استفاده آسان، سودمندی، کاهش در هزینه‎ها و خودکنترلی برای این فناوریها امری شناخته شده است. فناوری خویش خدمت برای بانکها نیز بسیار سودمند است چرا که علاوه بر کاهش هزینه عملیات بانکی سبب کاهش خطای انسانی در انجام امور مالی نیز می‌گردد. همچنین لزوم به نگهداری و استفاده از پول نقد از بین می‌رود که این موضوع نیز از چند جهت بسیار مهم است، اول آنکه استفاده از پول نقد در انجام معاملات روزانه، موجب استهلاک پول شده و در نهایت سالانه هزینه هنگفتی به کشور تحمیل می‌گردد که با بهره گرفتن از بانکداری الکترونیک این مبلغ به نفع کشور‌ صرفه‌جویی می‌شود، دیگر آنکه نگهداری پول نقد، سبب خارج شدن حجم زیادی از اعتبارات و پول از چرخه نظام اقتصادی کشور می‌شود که سبب تورم و نقدینگی است اما با بهره گرفتن از بانکداری الکترونیک، کار‌های بانکی به صورت اعتباری انجام می‌شود و پول در چرخه نظام اقتصادی کشور باقی می‌ماند. نتیجه مهم بانکداری الکترونیکی آن خواهد بود که در سال‌‌های آتی ترکیب تکنولوژی اطلاعات با تجارت سبب ایجاد عصر بازرگانی الکترونیک به صورتی فراگیر خواهد شد.(شهرکی و دیگران؛1390).

استفاده مداوم از این خدمات اصل مهم و غالب درموفقیت فناوریهای خویش خدمت بانکی به شمار می‎رود(Linda Hershey, 2011). ‎استفاده مداوم از فناوری خویش خدمت به حضور نظام بانکی پیشرفته جهت ورود به ‎بازارهای بین المللی که جزو الزامات هر کشوری می‎باشد کمک می‎کند.

استفاده مداوم از فناوری‎های خویش خدمت با صرفه جویی در وقت و کاهش تعداد مراجعات به بانک و برای تکمیل و به روزرسانی حساب خود همراه است. نسبت استفاده از هر یک از این خدمات توسط مشتریان در هر گروه متفاوت می‎باشد. بانک‎ها با قرار دادن این شیوهء بانکداری در دستور کار خود دریافتند که این روش در صرفه جویی هزینه‎ها بسیار موثر عمل می‎نماید. در شعارها و اطلاع رسانی‎های بانک تجارت به عنوان یک عنصر از نظام بانکی خصوصی، آمده است که: نیاز ملی ما طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه، دستیابی به جامعه مبتنی بر اقتصاد و دانایی محور و اطلاعات محور است. باتوجه به حجم كلان سرمایه گذاری درفناوری اطلاعات در كشور، توجه به سرمایه گذاری آگاهانه و ارزیابی استراتژیك آنها امری لازم و ضروری است. بر این اساس ارائه خدمات خویش خدمات یک سرمایه گذاری آگاهانه در این امر است. این فناوری می‎تواند هشدارهای لازمه را به موقع ارسال نماید و به بانک‎ها اجازه می‎دهد که به راحتی تراکنش‎های تقلبی و کلاهبرداری را تشخیص داده و اطلاع رسانی نماید. لذا به عنوان آخرین روند، تصویب و اتخاذ خدمات وب در این شیوه اعمال شده است. بنابراین برای جذب مشتری بیشتر، این گزینه در بانکداری همراه موجب رشد و ترقی بیشتر بانک و گرایش بیشتر شهروندان به فرایندهای الکترونیک خواهد شد. بانک‎ها می‎توانند با بهره گرفتن از این فناوری پیشرفته، فعالیت‎های مشتریان خود را بررسی و پیگیری کرده و از این طریق اطلاعات جدیدی به پایگاه‎های داده‎های خود اضافه نمایند.

با بهره برداری مداوم از فناوری خویش خدمت، هزینه تهیه، پردازش و به كارگیری اطلاعات كاهش می‎یابد. مرز جغرافیایی و زمانی بین بازارها از بین می‎رود و تجارت بین المللی به صورت یك عرصه به هم پیوسته و بدون مرز درمی‎آید2010) , Dual).

اگرچه در حال حاضر مشتریان بر ترس خود در استفاده از «فناوری خویش خدمت » غلبه کرده اند و به این تکنولوژی سطح بالا دسترسی دارند ولی هنوز در هنگام استفاده از این خدمات، آسیب پذیر، دلواپس و نگران هستند (Lin & Hsieh, 2015). این نگرانی باعث پیچیدگی و ریسک شرایط استفاده از این امکانات می‎شود و مشکلات موجود در بکارگیری آن ممکن است باعث شود مشتریان از استفاده مداوم این خدمات خودداری کنند (Mytvr & Walker, 2010).

بر این اساس نظام بانكی تجارت لازم است بدنبال عوامل اثرگذار بر استفاده مداوم از خدمات خویش خدمت باشد. این هدف مهم از طرفی شیوه‎های سنتی موجود در بانك‎های كشور و نارسایی این روش‎ها در ارائه خدمات جدید را به چالش کشیده و از طرف دیگر با شناسایی عوامل اثر گذاربر آن به برنامه ریزی دقیق و جامعتر پیرامون آن خواهد انجامید.

 

1-4 اهداف تحقیق

1) سنجش تاثیر خودکنترلی بر ارزش مشتری.

2)سنجش تاثیر خودکنترلی بر آمادگی پذیرش مشتری.

3)سنجش تاثیر کاهش هزینه‎ها بر ارزش مشتری.

4)سنجش تاثیر کاهش هزینه‎ها بر آمادگی پذیرش ‎مشتری.

5)سنجش تاثیر سودمندی بر ارزش مشتری.

6)سنجش تاثیر سودمندی بر آمادگی پذیرش ‎مشتری.

7)سنجش تاثیر استفاده آسان بر ارزش مشتری.

8)سنجش تاثیر استفاده آسان بر آمادگی پذیرش مشتری.

9)سنجش تاثیر ارزش مشتری بر تداوم استفاده از فناوری.

10)سنجش تاثیر آمادگی پذیرش مشتری بر تداوم استفاده از فناوری.

11)سنجش تاثیر فناوری خویش خدمت بر تداوم استفاده از فناوری.

[1] Automated Trading Machine(ATM)

[2] Point Of Sale

[3] Meuter

تعداد صفحه :129

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه پول شویی بین المللی و آثار آن در تخریب بازار تجارت جهانی

   

دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

عنوان

پول شویی بین المللی و آثار آن در تخریب بازار تجارت جهانی

بهار 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 3

الف- بیان مسئله: 3

فصل اول : 9

پول شویی و مفاهیم آن. 9

. تاریخچه و خاستگاه اصطلاح پول شویی. 9

  1. 1. مفهوم پول شویی. 10
  2. 1. مفهوم پول كثیف.. 12
  3. 1. انواع پول. 13
  4. 1. مكان های مناسب پول‌شویی. 14
  5. 1. آمار پول كثیف.. 14
  6. 1. ایران و ریسك پول‌شویی. 15
  7. 1. اهداف مجرمان از ارتكاب جرم پول‌شویی. 16
  8. 1. انواع پول‌شویی: 16
  9. 1. مراحل پول شویی. 18

11-1- جرایم منشأ پول‌شویی. 20

  1. 1. ویژگی های جرم پول‌شویی: 21
  2. 1. رابطه جرم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم. 24
  3. 1. روش های پول شویی. 25

فصل دوم: 34

آثار جرم پول شویی بر اقتصاد و بازار 34

تجارت جهانی. 34

آثار سوء جرم پول شویی- 34

2-2  تأثیرات پول شویی بر بخش عمومی اقتصاد: 40

3-2-‌ تأثیرات پول شویی بر بخش پولی اقتصاد: 42

4-2- تأثیرات پول شویی بر بخش مالی اقتصاد: 44

5-2-  تاثیرات پول شویی در بخش گمرك: 47

6-2- پول شویی و نظام مالیاتی (كاهش درآمد دولت): 54

فصل سوم: 58

سازمانها و تشکیلات مبارزه کننده با 58

پول شویی در سطح دنیا 58

1-3- گروه اقدام مالی (FATF) 58

4-3- گروه ناظران فنی بانکداری ساحلی (OGBS): 73

5-3- کنوانسیون جلوگیری از تامین بودجه تروریسم (کنوانسیون نیویورک ): 74

6-3- کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو): 75

7-3- گروه پمپیدو شورای اروپا: 75

9-3- گروه اگمونت برای ممانعت از پول شویی: 77

10-3- گروه ولسبورگ: 78

11-3-انجمن بین المللی نظار بیمه (IAIS): 81

12-3- سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار (IOSCO): 82

13-3- تشكیلات مرتبط با امور مبارزه با پول شویی در ایران: 83

فصل چهارم: 87

اصول مبارزه با پول شویی در ایران. 87

  1. 4. اصول مبارزه با پول شویی. 87
  2. 4. وظایف و اصول الزامی برای بانکها و مؤسسات اعتباری در مبارزه با پو ل‌شویی: 92

فصل پنجم: 127

نمونه هایی از پول شویی. 127

نتیجه گیری. 143

چکیده

به جرات می توان گفت که امروزه یکی از بزرگترین و در عین حال پنهان ترین جرایمی که اقتصاد و به طبع آن اجتماع را نشانه گرفته جرم پول شویی است. این پدیده با توجه به ماهیت فراملی و سازمان یافته ای که در جهان حاضر یافته است، علاوه بر خطرات و هزینه های اجتماعی ، آثار زیانبار اقتصادی قابل توجهی نیز به همراه دارد. امروزه پول شویی، بخش بزرگی از جرایم مالی را تشکیل می دهد و حتی شاید بتوان گفت که پول شویی تمام جرایم مالی را برعهده می گیرد، چرا که هر نوع جرمی که اتفاق بیفتد و از آن پول یا مالی به دست آید، پول کثیف است وهر نوع بهره برداری از آن پول و مال ، پول شویی محسوب می شود .

با این نگاه، گستره جرم پول شویی بسیار وسیع است. از طرف دیگر در کشور ما و حتی در سطح جهانی تصور بر این است که پول شویی فقط می تواند در بانک ها اتفاق بیفتد که این دیدگاه، در خصوص مبارزه با پولشویی بسیار فاجعه آور خواهد بود. زیرا در این صورت تمام تلاش ها در راستای مبارزه با پول شویی تنها معطوف به بانک ها خواهد شد و از سایر بخش های اقتصادی غفلتی آگاهانه صورت می پذیرد.

شیوه های پول شویی که توسط سازمان های بین المللی در سمینارهای مختلف گزارش می شود روز به روز از شیوه های بانکی فاصله گرفته و به سمت انواع بنگاه های اقتصادی سوق یافته است.

نمونه بارز آن انتقال اسناد مالکیت خانه، ماشین و دیگر اسناد غیر منقول در مقابل خرید مواد مخدر است که در سطح جهانی به کرات مشاهده می گردد از این رو جمله معروف مامورین مبارزه با پول شویی را که پول شویی همیشه و همه جا امکان پذیر است، نباید هرگز فراموش نمود .

پول شویی فرایندی حیاتی برای انجام جرایم مهم و عمده است و امکان گسترش فعالیت های غیر قانونی برای قاچاقچیان مواد مخدر و کالا را فراهم می نماید. علاوه بر این هزینه های دولت را به دلیل نیاز به تدوین و اجرای قانون و هزینه های بیشتر برای مراقبت های بهداشتی و درمانی مانند معتادان مواد مخدر افزایش می دهد .

بخش بزرگی از فعالیت پول شویان مربوط به جرایم مواد مخدر است و تهدیدها و اثار مخرب مواد مخدر بر هیچ كس پوشیده نیست، چرا كه اعتیاد معضل بزرگ جهان امروز و بلایی اجتماعی است كه به آسیب هایی از جنبه های متعدد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روانی، اخلاقی و حقوقی ختم می شود.

امروزه تعیین و تثبیت پول شویی دشوار است، زیرا پول شویان طرح های بسیار مختلف، شامل استفاده از انواع تكنیك های پیشرفته و به هم پیچیده برای انتقال وجوه به كشورهای مختلف از یك موسسه مالی به موسسات دیگر استفاده كرده و در تبدیل وجوه به انواع مختلف ابزارهای مالی و دارایی ها، دارای تخصص و تبحر زیادی شده اند.

برپایی گروه جرایم سازمان یافته در جامعه به تحقق سایر بافت های پیچیده ی جنایتكاری كمك كرده است. تهدیدهای دراز مدت و گسترده آن، اقتدار دولتها، ثبات اقتصادشان، ساختارهای مالی و سیستم عدالت كیفری را تضعیف می كند.این جرم فراملی پول شویی است كه گروه جرایم را سازماندهی كرده و از تشكیل گروه های مواد مخدر، قاچاق اعضای بدن و سایر حوزه های رو به رشد فعالیت های كیفری گرفته وتا دائمی كردن حضورشان، توسعه عملیاتشان و رسمی كردن جایگاهشان به عنوان مافیا را پوشش می دهد.وا‍ژه پول شویی ترجمه دقیق كلمه Money Laundering است و معنای تطهیر كردن و تمیز كردن می دهد.

در كشور ما رساله ها و پایان نامه هایی كه در زمینه مبارزه با پول شویی به رشته تحریر درآمده اند با همین رویكرد قدیمی و بانك محور به موضوع مبارزه با پول شویی پرداخته اند و تدوینی كه به این موضوع از منظر سوء استفاده سایر بنگاه های اقتصادی در جهت پول شویی باشد، نگاشته نشده است.[1]

مقدمه

الف- بیان مسئله:

در چند دهه اخیر اقتصاد جهانی با پدیده پول شویی و آثار مخرب آن بر اقتصاد کشورها مواجه شده است. براساس تخمین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، درآمدهای نامشروعی که توسط پول شویان در چرخه تطهیر و پول شویی قرار می گیرند،  حدود 2 تا 5 درصد تولید ناخالص جهانی است.[2] همچنین طی این دوره و با جهانی شدن اقتصاد، آزاد سازی جریان های سرمایه بین المللی ، توسعه بانکداری الکترونیکی و ابداع و به کارگیری ابزارهای جدید الکترونیکی برای نقل و انتقال وجوه در سطح بین المللی ؛ پول شویی نیز تا حدودی تسهیل شده است. از این رو مقابله با پول شویی نیازمند عزم جهانی وهمکاری کلیه کشورها است.  بدیهی است برای مقابله با پول شویی نخستین گام شناخت این پدیده و چگونگی انجام آن است.

در دهه 1930 میلادی گانگسترهای شیکاگو دلارهای حاصل از معاملات غیرقانونی خود را برای به جریان انداختن در سیستم پولی کشور به خشکشویی های این شهر که عمدتا زیر نظر آنها فعالیت می کردند ،    می سپردند و آنها هم این دلارها را به مشتریان خود می دادند (رد می کردند) بدین ترتیب این پول ها در سیستم پولی به جریان  می افتاد و به اصطلاح تمیز می شد. از آنجا که شیوه ای که گروه مذکور برای تمیز کردن، از خشک شویی استفاده می نمود به پول شویی مشهور شد.

پول شویی فرآیند تبدیل پول های نامشروع ناشی از فعالیت های غیرقانونی و نامشروع به پول های تمیز و قانونی و مشروع است که اختلال در بازارهای مالی، افزایش تورم، کاهش تمایل به سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی، فساد اداری، خروج سرمایه از کشور و کاهش اعتماد عمومی در سطح داخلی و خارجی از جمله پیامدهای جرم پول شویی محسوب می شود.

امروزه پول شویی به دلیل افزایش ارتکاب جرایم، به یکی از معضلات جدی اقتصاد در سطح جهان تبدیل شده است. به همین علت بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورهای مختلف قرارگرفته است.

همگام با سایر کشورها، ایران نیز مبارزه با پول شویی را در دستور کار خود قرارداده است و یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در این راستا تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386و آیین نامه اجرایی آن در سال 1388 می باشد که بر اساس آن بانک ها مکلف به رعایت مقررات مبارزه با پول شویی گردیده اند.

همچنین شورای عالی مبارزه با پول شویی، اقدام به تصویب دوازده دستورالعمل در این رابطه نموده است و بانک مرکزی ج.ا.ا به عنوان یکی از مهمترین دستگاه های نظارتی کشور، رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم را در بازرسی های خود مدنظر قرارداده و همواره بر اجرای دقیق آن نظارت می کند.

ب-اهداف تحقیق:

هدف از این رساله دست یابی به تعریفی جامع از جرم پول شویی در قوانین كشورهای مختلف و از جمله قوانین جمهوری اسلامی ایران و آثار جرم پول شویی و اقتصاد و بازار تجارت جهانی  است.

در این راستا تاثیرات مخرب جرم پول شویی بر روی رشد اقتصادی و سرمایه گذاری، فرار مالیاتی، قاچاق كالا و…. مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سازمان های بین المللی و نهادهای داخلی كه در مبارزه با جرم پول شویی نقش فعالی دارند، بررسی می گردند.

1- آیا پول شویی موجب افزایش تصنعی قیمت برخی از كالاها، افزایش نرخ تورم، كاهش رفاه عمومی، رقابت ناعادلانه، تغییر در واردات و صادرات كالاها و … خواهد شد؟

2-آیا پول شویی مانعی برای خصوصی سازی تجارت، افزایش نوسانات نرخ ارز و نرخ سود بانكی و افزایش جریان ورود و خروج سرمایه خواهد شد؟

3-آیا پول شویی در بخش گمرك و قاچاق كالاو فرار مالیاتی تاثیر گذار است؟

4-چه سازمان ها و تشكیلاتی در دنیا و ایران عهده دار مبارزه با جرم پول شویی هستند؟

5-بانك ها و موسسات مالی و اعتباری چه وظایفی در مبارزه با جرم پول شویی دارند؟

ه-فرضیه تحقیق:

1-نظر به این كه هدف از پول شویی این است كه درآمدهای نامشروع به شكل قانونی و مشروع تبدیل گردد، لذا شخص پول شو ابایی از پرداخت مبالغی بالاتر از قیمت متعارف و معقول بازار ندارد و این امر منجر به افزایش تصنعی قیمت ها و متعاقبا افزایش نرخ تورم و كاهش رفاه عمومی می گردد.از طرفی ارائه محصولات و خدمات با قیمتی كمتر از سطح قیمت بازار و در برخی موارد كمتر از هزینه تولید، منجر به رقابت ناعادلانه و حتی ورشكستگی شركت های قانونی می گردد.

2-سازمان های مجرم كه از توان مالی بالایی برخوردار هستند می توانند با خرید شركت ها و موسسات مورد نظر خود، چرخه پول شویی را تكمیل و از پوشش شركت های خود برای پنهان كردن عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه استفاده كنند.

پول شویی موجب می گردد كه منابع مالی به سمت كشورهایی جریان یابد كه در آنها قوانین مالی سهل تر و نیز منافذ پول شویی بیشتر است.

3-گمرك تاثیر مهمی بر تجارت داخلی و خارجی داشته و تسریع كننده روند توسعه و تجارت و سرمایه گذاری می باشد و می تواند در توسعه و گسترش سیاست های اقتصادی كشورها نقش به سزایی ایفا كند.

اما پول شویی كه از طریق قاچاق كالا صورت می پذیرد می تواند علاوه بر ضربه زدن به پیكره سیاست های اقتصادی، موجب كاهش درآمدهای گمركی كشوری كه در آن جرم پول شویی واقع گردیده، گردد.

فرار مالیاتی یكی از مصادیق فساد مالیاتی و پول شویی در نظام مالیاتی بوده و به هرگونه تلاش غیر قانونی برای پرداخت نكردن مالیات گفته می شود.

4-گروه اقدام مالی ( FATF)، كمیته پازل، گروه ناظران فنی بانكداری ساحلی، كنوانسیون نیویورك، كنوانسیون پالرمو، گروه پمپیدو شورای اروپا ازجمله سازمان های بین المللی در امر مبارزه با پول شویی در سطح جهان هستند.

شورای عالی مبارزه با پول شویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزیران بازرگانی، اطلاعات، كشور و رییس بانك مركزی با هدف هماهنگ كردن دستگاه های ذی ربط به منظور مقابله با پول شویی در ایران تشكیل گردیده است.

5- وظایف بانك ها و موسسات مالی و اعتباری در امر مبارزه با جرم پول شویی به طور خلاصه عبارتند از: مستند سازی جریان وجوه و قابل ردیابی نمودن آنها، گزارش دهی معاملات مشكوك، جمع آوری و پردازش اطلاعات، نگهداری اسناد و مدارك، تبادل اطلاعات داخلی و تبادل اطلاعات با سایر كشورها.

و-روش تحقیق:

در این تحقیق از روش كتابخانه ای و بررسی كتب، مقالات، پایان نامه ها، روزنامه ها، سیاست های اینترنتی و … استفاده شده است.

ز-ساختار تحقیق:

   در این پایان نامه در نظر است پول شویی و آثار آن در تخریب بازار تجارت جهانی با تأکید بر راه های مبارزه با آن در سیستم بانکی مورد بررسی قرار گیرد؛ لذا این موضوع در پنج فصل مورد نگارش قرار گرفته است.

در فصل اول با پول شویی و مفاهیم آن، انواع پول، انواع پول شویی، مراحل پول شویی، روش های پول شویی و … آشنا می گردیم. در فصل دوم آثار سوء جرم پول شویی بر بازار تجارت جهانی و اقتصاد، رشد اقتصادی، درآمد، اشتغال، میزان سرمایه گذاری و … مورد بحث قرار خواهد گرفت و بر دو بخش گمرک و نظام مالیاتی تأکید ویژه می گردد.

در فصل سوم با سازمان ها و تشکیلات مبارزه کننده با پول شویی در سطح دنیا آشنا می شویم و در فصل چهارم اصول مبارزه با پول شویی در ایران و وظایف و اصول الزامی بانک ها و موسسات اعتباری در مبارزه با پول شویی و نحوه گزارش دهی موارد مشکوک و دستورالعمل های اجرایی مربوط با جرم پول شویی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و نهایتا در فصل پنجم نمونه هایی از پول شویی در سطح دنیا گزارش می گردد.

تعداد صفحه :166

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی ریسک انتقال ارز در تجارت بین الملل

   

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای مقطع کارشناسی ارشد در رشته حقوق تجارت بین الملل

عنوان :

بررسی ریسک انتقال ارز در تجارت بین الملل

اردیبهشت 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده : 1

فصل اول. 2

کلیات.. 2

1- 1 –  مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 5

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 7

1-4- اهداف تحقیق. 7

1-5- سوالات تحقیق. 8

سوالات اصلی : 8

1-6- فرضیات تحقیق. 8

فرضیات اصلی : 8

1-7- پیشینه تحقیق. 8

1-8- روش تحقیق. 9

1-9- ساختار تحقیق. 10

فصل دوم : 11

مفاهیم و تعاریف.. 11

2-1-تعریف ارز. 12

2-1-1- تاریخچه ارز در جهان.. 13

2-1-2 تاریخچه ارز در ایران: 15

2-1-3 منابع و مصارف ارزی.. 17

2-1-3-1- منابع ارزی.. 18

2-1-3-2 مصارف ارزی.. 19

2-2- روش های کنترل ارز. 20

2-2-1- اهداف  کنترل ارز. 20

2-2-2روش های مستقیم کنترل ارز. 21

2-2-3 روش‌های غیرمستقیم کنترل ارز. 22

2-2-4 مزایا و معایب کنترل ارزی.. 25

2-3- رخدادهای ارزی.. 28

2-3-1 عبور نرخ ارز. 28

2-3-2 رویدادهای سیاسی.. 29

2-3-3 بحران‌های سیاسی.. 30

فصل سوم. 31

مباحث تمهیدی و جرایم ارزی و ریسک آن.. 31

3- 1 تعریف ریسک ارز. 32

3-1-1 انواع ریسک ارز. 32

3-1-2 ابزارهای پوششی ریسک ارز. 34

3- 2 عوامل موثر در جرایم ارزی و تاثیر گذار بر روی ارز. 37

3-2-1 تعریف تحریم 38

3-2-1-1 انواع تحریم: 39

3-2-1-2 مقایسه تحریم تجاری با تحریم مالی.. 42

3-2-1-3- استدلال مخالفین تحریم اقتصادی.. 44

3-2-2پولشویی.. 45

3-2-2- 1 تعریف پولشویی در اسناد بین‌المللی.. 49

3-2-2-2 سابقه پولشویی ومصداق پولشویی در ایران.. 50

3-2-2-3- انواع پولشویی.. 52

3-2-2-2-1- جرایم ارزی واردکنندگان کالا.. 55

3-2-2-2-2 جرایم ارزی صادرکنندگان کالا.. 56

3-2-2-2- 3 جرایم ارزی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات بندری به کشتی‌ها و شناورهای خارجی.. 57

3-2-3 جرایم قاچاق و در حکم قاچاق ارز. 57

فصل چهارم. 60

راه های پوشش ریسک ارز. 60

4-1- راه های پوشش انتقال ارز. 61

4-1-1- سازمان‌های حمایت کننده از صادرات.. 61

4-1-1-1- سازمان و تشکیلات صندوق ضمانت صادرات ایران.. 61

4-1-2- شرکت بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری.. 64

4-2- تعریف ضمانت نامه: 66

4-2-1- صدور ضمانت‌نامه در مقابل وجه نقد. 69

4-2-2- صدور ضمانت‌نامه در مقابل تضمین بانک‌ها و یا موسسات اعتباری غیر بانکی معتبر خارجی.. 70

4-2-3-صدور ضمانت‌نامه در مقابل اموال غیرمنقول. 71

4-2-4-اهمیت نقش ضمانت‌نامه‌ها 72

4-2-5- ضرورت استفاده از ضمانت نامه بانکی. 74

4-3- اعتبارات اسنادی.. 76

4-3-1- طرفین درگیر در اعتبار اسنادی.. 77

4-3-2- خطرات استفاده از اعتباراسنادی.. 77

4-3-3- مزایای اعتباراسنادی.. 79

4-3-3- مقایسه ضمانتنامه‌های عندالمطالبه و اعتبارات اسنادی در تجارت بین‌الملل. 79

فصل پنجم. 85

نتیجه گیری.. 85

پیشنهادات: 89

منابع و ماخذ : 91

کتب فارسی : 91

مقالات: 93

مجلات.. 93

پایان نامه ها …………………………………………………………………………………………………………………94

کتب لاتین ……………………………………………………………………………………………………………………94

چکیده :

امروزه یکی از ابزارهای موفقیت در بازارهای تجاری دنیا دارا بودن پشتوانه های تجاری است .در حال حاضر دیگر تجار در سطح وسیعی به امر تجارت پرداخته و لازمه گسترش این تجارت ، صادرات ، واردات دارا بودن ابزارهای پوششی مناسب و کارآمد و به روز برای تاجر است .همانطورکه می دانید ، ریسک های تجاری همواره در طول حیات تجار با او همراه است از طرفی تاجر خواهان این است که با آسودگی خاطر به امر تجارت پرداخته و از طرف دیگر ، طرف مقابل از صحت و سقم تجارت باخبر شود . با این اوضاع و احوال پیش رو ، تجار به دنبال تجارتی پر سود و در عین حال مطمئن هستند .آنها همواره به دنبال راهی برای پوشش ریسک های احتمالی بوده است . یکی از بهترین مکانهای مناسب برای رجوع تجار برای پوشش ریسک مربوطه بانک ها و موسسات مالی می باشد . زیرا این موسسات با توجه به دارا بودن ابزار مناسب ، می توانند تلاش خود را بر پوشش هر چه بهتر ریسک نمایند و خیال تاجر را از خطرات احتمالی آسوده کنند. هدف از نگارش پایان نامه پیش رو شرح و نقد،بررسی ریسک انتقال ارز در تجارت بین الملل می باشد.در این پایان نامه سعی شده تا با پرداختن به مسائل ارزی و مشکلات پیش روی حوزه انتقال ارز و همچنین راه های پوششی آن به بررسی و عملکرد یکایک این عناصر پرداخته شود.در موارد متعددی مانند قاچاق ،پولشویی،تحریم و همچنین جرایم ارزی صادر کنندگان و وارد کنندگان کالا،استفاده از ابزارهای پوششی،صندوق توسعه صادرات،ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی و مزایا و معایب هر کدام می توان ریسک انتقال ارز را در تجارت بین الملل به چالش کشید و به نتیجه مطلوبی دست پیدا کرد.

کلید واژه : ریسک ،ارز ، پولشویی ، ابزارهای پوششی ارز ،تحریم

1- 1 –  مقدمه

امروزه در اقتصاد جهانی، تولید و صادرات نقش عمده‌ای داشته و چارچوب هر اقتصاد سالمی را تشکیل می‌دهد. آمار و ارقام بازرگانی جهانی بیانگر این مطلب است که دست کم از سال 1964 تا 1993 میلادی، ۲۲ کشور صنعتی جهان جز سال‌های 1979 تا 1984 همواره بیش از ۷۰ درصد صادرات جهان را در اختیار داشتند و این کشورها با ثبات‌ترین، توسعه یافته‌ترین و پیشرفته‌ترین کشورهای جهان را تشکیل داده که عوامل اقتصادی، اجتماعی متعادل و رو به رشدی داشته و دارند.اکثر معامله گران و سرمایه گذاران، داده ها و اطلاعات اقتصادی را زیر نظر می گیرند.تقریبا اثر عمیق آن در روند قیمت ها و نرخ های جهانی  برای همه روشن است.در میان کشور های صنعتی زمان و تاریخ انتشار اطلاعات اقتصادی از پیش مشخص است و این خود چهره عوامل اقتصادی را نسبت به دیگر بنیادهای اقتصادی متمایز ساخته است.بدون تردید تولید،تجارت بین الملل،در آمد ملی،گزارش های صنعتی،اشتغال،رویدادهای سیاسی،اجتماعی،بیکاری و… و دیگر پایه های اقتصادی در شکل گیری روند قیمت ها نقش عمده ای را بازی می کنند.از طرفی دیگر،عوامل مالی بیشتر بر روی نرخ های بهره در سطح بین الملل و همچنین شیوه نگرش بانک مرکزی که به آن تکیه می کنند اثر دارد.همان طور که می دانیم نرخ های تنزیل توسط بانک مرکزی تغییر می کند و علیرغم این تحقیقات که بازار ها به دقت فعالیت بانک مرکزی را زیر نظر دارند و برای پیش بینی زمان تغییر نرخ های بهره چگونگی حرکت نرخ های تنزیل تلاش می کنند.فعالیت های بانک مرکزی به صورت پنهانی و محرمانه صورت می گیرد.در این میان بانک مرکزی تنها نرخ های تنزیل را در نشست های مشخصی تغییر می دهند.زمان برای عوامل مالی همچون یک راز یا معما به شمار می آید.

تمایل سرمایه گذاران به داد و ستد در مبادله به انتظارات انسانی و اندیشه های آن ها،انگیزه رقابت وجنگیدن درجهت پیش بینی و ارزیابی آینده را به وجود می آورد.ماهیت گسترده،پیچیده و میدان بزرگ بازی بازار مبادلات ارز عاملی برای غیر قابل پیشگویی و هیجانی بودن را پدید آورد.کاملا روشن است برای تسهیل مبادلات داخل هر کشور لازم است ولی برای همه موارد کافی نیست،زیرا غالب کشور های جهان مقادیری کالا و خدمات و عوامل تولید صادر کرده و در مقابل نیز اقدام به واردات می کنند.

آن ها در مقابل واردات خود،می بایستی پول مورد قبول خود را مطالبه نمایند.

متاسفانه درحال حاضر وجود سازمان‌های موازی و متعدد که در آن‌ها تصمیمات ضد و نقیض اتخاذ می‌شود و همچنین عدم اصلاح زیربنای قوانین و مقررات صادراتی، باعث رکود صادرات شده و اکثر صادرکنندگان یا کار صادرات را رها کرده و با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌باشند. علاوه بر این بدون تردید توسعه و گسترش صادرات در جهان امروز و در شرایطی که هر کشور تلاش می‌کند سهم بیشتری از بازار جهانی را نصیب خود سازد کار سهل و آسانی نیست و کشورها بیش از گذشته دریافته‌اند که داشتن سهمی از بازار یک کشور فقط محدود به منافع مادی و اقتصادی برای آن کشور نیست بلکه به تعبیری حضور فرهنگی و سیاسی نیز می‌باشد.

حساسیت و اهمیت صادراتی کالا و خدمات برای کشورها موجب شده است تا این کشورها ابزارها و عوامل موثر در آن را شناسایی و در جهت توسعه صادرات ساماندهی کنند. فقدان و یا نارسایی هر یک از عوامل و یا اعمال سیاست‌ها و روش‌های غلط و نا هماهنگ در بکارگیری آنها، صادرات و توسعه آنها را تحت تاثیر قرار داده و نتایج نا مطلوبی ببار خواهد آورد. صادرات شامل صدور قطعی کلیه کالاهایی است که در داخل کشور تولید شده و یا به صورت مواد اولیه و یا کالاهای نیمه ساخته و یا قطعات و یا قطعات جداگانه وارد کشور شده است.[1] یا فروش و تحویل کالاهای صنعتی، کشاورزی و دامی به کشور دیگر و یا انجام امور خدماتی برای کشور در ازاء ارز خارجی یا در مقابل کالاهای خارجی مطابق مقررات و ضوابط مربوط یا کالا وخدماتی که در یک کشور تولید و در کشور دیگر مصرف می‌شود.صادرات را می توان به دو دسته کلی تقسیم بندی کرد،صادرات مرئی و صادرات نامرئی.صادرات مرئی کالاهایی است که از لحاظ فیزیکی ملموس باشد. صادرات نامرئی ارائه خدماتی است که توسط شخص دیگری در کشور دیگری به مصرف می‌رسد[2].

از منظری دیگر صادرات می‌تواند موردی یا فعال باشد. صادرات موردی وقتی صورت می‌گیرد که یک شرکت به طور انفعالی هر از چندگاهی به دلیل داشتن کالاهای مازاد به مصرف داخلی آنها را به خریداران یک کشور خارجی می‌فروشند. با توجه به رقابت شدید در بازارهای بین‌المللی صادرات کالاها و خدمات امروزه واردکنندگان بیش از پیش تقاضای تسهیلات بیشتری از صادرکنندگان می‌نمایند از این رو چنانچه صادرکنندگان قادر باشند شرایط اعتباری بهتر را به خریداران پیشنهاد نمایند، چشم انداز افزایش صادرات روشن‌تر خواهد بود. صادرات برمبنای شرایط پرداخت نسیه یا اعتباری ریسک زیادی را دربرخواهد داشت زیرا برآورد قابلیت اعتباری یک خریدار خارجی و همچنین پیش‌بینی وقوع حوادث سیاسی در کشور خریدار بسیار مشکل است. این وظیفه را شرکت‌های بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری، صندوق ضمانت صادرات، بانک ها و خدمات که ارائه تسهیلات بانکی را آسان تر می کنند  به خوبی انجام می دهند که ریسک‌های تجاری و سیاسی اعتباردهندگان، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران را به حداقل رسانند و زیان‌های احتمالی را جبران می‌کنند.[3]

1-2- بیان مسئله

ریسک یکی از مباحث پیچیده و تخصصی محسوب شده و به انواع گوناگونی چون ریسک تجاری و غیر تجاری و ریسک سیستماتیک تقسیم می شود.اما آن چه که در خصوص ارتباط ریسک و ضمانت ها و هر ابزار پوششی اهمیت دارد،موضوع مدیریت ریسک است.مدیریت ریسک فرایندی است که از طریق آن یک سازمان یا فرد،با روشی بهینه در مقابل انواع ریسک واکنش نشان می دهد و پس از شناسایی ریسک،روش کنترل آ ن ها را مشخص می کند.در مثال فوق در موضوع ریسک بیماری ،انسان با روش هایی چون تغذیه سالم و ورزش،در ریسک تصادف با روش هایی مانند رانندگی محتاط تر و نصب تجهیزات ایمنی بر خودرو،به کاهش ریسک کمک می کند.

موردی که در این جا مد نظر است،پرداختن به ریسک های تجاری می باشد.ریسک انتقال ارز یکی از موارد ریسک های تجاری می باشد که همواره یک تاجر با آن روبرو است.ریسک انتقال ارز را می توان بدین معنی شرح داد که، زمانی وارد کننده و یا صادر کننده به دلیل زیر قادر  به انتقال ارز به خارج از کشور نباشند.یعنی نمی توانند پول ملی خود را به ارز تبدیل کنند.حتی در صورت امکان تبدیل پول ملی به ارز مورد نظر باز هم به علت اقدامات دولت و بخش عمومی و خارج از اراده خویش،از قبیل ممنوعیت انتقال و استهمال و…قادر به انتقال ارز به خارج از کشور نیست،یعنی وارد کننده و یا صادر کننده ارز دارد و قصد پرداخت به آن فروشنده را هم دارد ولی دولت یا خروج ارز از کشور را ممنوع می کند یا مثلا الویت بندی و پرداخت را با اقساط زمان بندی طولانی پرداخت می کند.در تجارت بین المللی ثبات سیاسی،اقتصادی و شرایط قانونی کشور طرف معامله که شرایط لازم برای تضمین نسبی معامله است از اهمیت بالایی برخوردار است.منظور از شرایط قانونی این است که قوانین کشور وارد کننده کالا یا خدمات به گونه ای باشد که مانع از خروج ارز نگردد.در واقع محدودیت های مربوط به انتقال ارز،سرمایه گذار را از انتقال سود یا عواید حاصل از سرمایه،به خارج از دولت میزبان منع می کند.اگرچه بسیاری از کشور های از “نظام ارزی تثبیت شده” [4]بر خوردارند اما طی دهه های گذشته به طور فزاینده ای بر شمار کشور های دارای “نظام ارزی انعطاف پذیر”[5] افزوده شده است.طی دهه های اخیر،گسترش ارتباطات و مبادلات بین کشور ها موجب گردیده است که کشور ها با نظام های ارزی تثبیت شده با ریسک رو به رشد ناشی از نوسانات جریانات سرمایه مواجه گردند.حال آن که،نظام های ارزی انعطاف پذیر معمولا در برابر شوک های خارجی پوشش موثر تری را فراهم نموده و استقلال سیاست های پولی را امکان می سازد.

طی سال های اخیر،ذخایر ارزی بانک مرکزی با کاهش قابل ملاحضه ایی روبرو شده است.متاسفانه عوامل زیادی دست به دست هم داده اند و این نهاد بزرگ بانکی را در ایران با مشکل روبرو کرده اند.تحریم های یک جانبه،بلوکه شدن دارایی های کشور در بانک های خارجی،نوسانات قیمت نفت،رشد روز افزون قاچاق ارز و…غیره اشاره کرد.همه این عوامل نام برده شده در راستای کاهش منابع ارزی،و به دنبال آن کاهش صادرات و واردات قدم بر می دارند.موسسات مالی،بیمه ها و یا بانک ها عملا دیگر نمی توانند مثل گذشته جوابگوی نیاز های مشتریان خود باشند.این امر موجب گردیده است که بانک های مرکزی از قابلیت تاثیر گذاری بر بازارهای بین المللی ارز برخوردار نباشد.

علی رغم تمام احتیاط ها همواره احتمال وقوع ریسک وجود دارد و به همین دلیل می بایست برای پوشش مالی ریسک نیز تدبیری اندیشید.به همین دلیل انسان در سبز فایل ابزار های مالی را برای پوشش ریسک ابداع نمود که می توان به ضمانت نامه های بانکی،اعتبارات اسنادی،بیمه های صادرات واردات و… که از مهم ترین آن ها است اشاره کرد.اما دغدغه اصلی این جا است که با توجه به مشکلات پیش رو و بیان شده،می توان استفاده 100% و بهینه از این ابزار های پوششی کرد یا خیر.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

زیان‌هایی که بر اثر وقایع سیاسی مثل جنگ و آشوب و یا سایر خطرات چون از بین رفتن دارایی­ها و ورشکستگی یا محدودیت دولت کشور خریدار و کنترل‌های وارداتی و ارزی پیش‌ می‌آید، نیز فراوان است. اگر وقوع چنین وقایعی قبل از تحویل کالا توسط خریدار باشد ممکن است وی از موعد قرارداد سرباز زده و یا این که اصولا حمل کالا به مقصد اصلی غیرممکن گردد. اگر پس از تحویل اتفاق افتد خریدار از پرداخت پول صادرکنند ابا کند، در هر حال صادرکننده است که زیان می‌بیند. اگر چه بعضی از خطرات را شرکت‌های بیمه‌تجاری بیمه می‌کنند. لیکن بیشتر خطرات احتمالی از قبیل عدم پرداخت خریدار، ملی شدن منابع و شرکت‌ها و خطرات سیاسی و سایر خطرات تجاری توسط بیمه‌های تجاری تضمین نمی‌شود. یک ضمانت‌نامه بیمه صادراتی،یا یک ضمانت نامه بانکی خطرات بازرگانی و غیربازرگانی را تضمین نموده و صادرکننده را در مقابل خطرات احتمالی عدم پرداخت در سررسید یا قصور در پرداخت تمام یا قسمتی از کل ارزش کالای صادراتی بعلل مذکور در فوق ضمانت می کند. بنابراین با توجه به رقابت شدید در بازارهای بین‌المللی صادرات کالاها و خدمات امروزه واردکنندگان بیش از پیش تقاضای تسهیلات بیشتری از صادرکنندگان می‌نمایند از این رو چنانچه صادرکنندگان قادر باشند شرایط اعتباری بهتر را به خریداران پیشنهاد نمایند، چشم انداز افزایش صادرات روشن‌تر خواهد بود. صادرات برمبنای شرایط پرداخت نسیه یا اعتباری ریسک زیادی را دربرخواهد داشت زیرا برآورد قابلیت اعتباری یک خریدار خارجی وهمچنین پیش‌بینی وقوع حوادث سیاسی در کشور خریدار بسیار مشکل است. این وظیفه شرکت‌های بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری و صندوق ضمانت صادرات هستند که ریسک‌های تجاری و سیاسی اعتباردهندگان، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران را به حداقل رسانند و زیان‌های احتمالی را جبران می کند.

1-4- اهداف تحقیق

هدف پژوهشگر این می باشد که بتواند در طول تحقیق به این نتیجه برسد که بهترین روش برای کاهش و پوشش ریسک انتقال ارز،اعتبارات اسنادی غیر قابل برگشت می باشد،زیرا با توجه با سابقه درخشان  اعتبارات اسنادی،محقق را به این سمت سوق می دهد تا این روش را انتخاب کند تا بر درستی هرچه بیشتر  اعتبارات اسنادی صحه گذارد.البته می توان در این میان به ضمانت نامه های بانکی هم اشاره کرد،زیرا پیداست که این ضمانت نامه ها  هم  می توانند سهم به سزایی در پوشش ریسک در تجارت بین الملل داشته باشند.این ضمانت نامه ها به صورت ضمانت نامه هایی عند المطالبه هستند.امید است تا بتوان با مقایسه صحیح این دو مورد بتوان در طول تحقیق به نتیجه درست و قابل قبولی رسید و این که نتیجه تحقیق به ارائه راهکارهای عملیاتی منجر می گردد که شرایط لازم برای تحقق این امر را فراهم می سازد.

1-5- سوالات تحقیق

سوالات اصلی :

1:با توجه به بالا بودن ریسک انتقال ارز،آیا میتوان برای پوشش و یا کاهش این ریسک از انواع ضمانت های بانکی استفاده کرد؟

2: از بین انواع مختلف ضمانت نامه های بانکی  و اعتبارات اسنادیLc   می توان کدام یک را به عنوان تکیه گاه خوبی برای پوشش ریسک استفاده کرد؟

سوال فرعی :

1:اگر از بین انواع مختلف ابزار پوششی ریسک ،اعتبار اسنادی انتخاب شد دلیل ارجحیت آن نسبت به ضمانت نامه های بانکی چیست؟

[1] گوهریان،محمد ابراهیم، مدیریت صادرات غیرنفتی، ج اول، چ اول، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1374 ص ۵

[2] محمود صالحی،جانعلی،فرهنگ بیمه بازرگانی،شرکت صادراتی سازمان صنایع ایران،جلد اول،چاپ دوم،تهران،1372،ص84

[3] محمود صالحی،پیشین، ص 84

[4]Pegged exchange rate regimes

[5] Flexible exchange rate regimes

تعداد صفحه :104

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی حقوقی مدیریت ریسک در معاملات تجارت الکترونیک

   

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش تجارت بین‌الملل

عنوان:

بررسی حقوقی مدیریت ریسک در معاملات تجارت الکترونیک

شهریور 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 

چكیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: آشنایی با تجارت الکترونیکی.. ‌ط

1-1-تاریخچه تحقیق. 6

1-2-تعریف تجارت الکترونیکی.. 8

1-3-تفاوت تجارت الکترونیکی بامبادله الکترونیکی داده 11

1-4-انواع و روش های تجارت الکترونیکی.. 12

1-4-6- پی تو پی 14

1-5- تعریف تجارت الکترونیکی در حقوق ایران. 15

1-5-1- مزیت های تجارت الکترونیکی برای شرکتها 16

1-5-2- مزیت های تجارت الکترونیکی برای مصرف کنندگان. 17

1-5-3- مزیت های تجارت الکترونیکی برای کشورها 18

1-6- مزیتهای اقتصادی تجارت الکترونیکی.. 20

1-7- قراردادهای سنتی در محیط الکترونیکی.. 24

1-7-1- دوره اول :فعالیت های پراکنده بدون چارچوب راهبردی.. 24

1-7-2- دوره دوم : تدوین طرح های راهبردی وسیاست گذاری.. 26

1-7-3- دوره سوم : اقدامات عملیاتی درچارچوب برنامه های راهبردی.. 27

1-8- انواع موانع گسترش تجارت الکترونیکی.. 30

1-9- برنامه وفعالیت های لازم برای توسعه تجارت الکترونیکی در ایران. 31

1-10- حقوق تجارت الکترونیکی در ایران ودیگر کشورها 32

1-10-1- لزوم پرداختن به حقوق تجارت الکترونیکی.. 32

1-10-2- انواع منابع حقوق تجارت الکترونیکی.. 33

1-10-3- قوانین و مقررات سازمآن‌های بین‌المللی ومنطقه ای.. 33

1-10-3-1- دستور العمل های کمیسیون سازمان ملل در خصوص تجارت بین‌الملل 33

1-10-3-2-موسسه بین‌المللی برای وحدت حقوق خصوصی 34

1-10-3-3- انجمن اتحادیه اروپا 35

1-10-3-4-سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه 36

1-10-3-5- اتاق بازرگانی بین‌المللی 36

1-10-3-6-سازمآن‌های واضع استاندارد 36

1-10-3-7- قوانین داخلی کشورها 37

فصل دوم انعقاد قراردادهای الکترونیکی.. 38

2-1-تعریف وماهیت قرارداد الکترونیکی.. 38

2-2-تفصیر قرارداد الکترونیکی.. 38

2-3- ماهیت قرارداد الکترونیکی.. 40

2-4-شیوه های تشکیل قرارداد الکترونیکی از طریق اینترنت.. 42

2-5-تشکیل قرارداد از طریق پست الکترونیکی.. 43

2-6- تشکیل قرارداد از طریق وب گاه 44

2-7- چگونگی ایجاد قرارداد از طریق مبادله الکترونیکی داده 45

2-8-شرط اطمینان از تشکیل قرارداد. 46

2-9- اعلام اراده از طریق واسطه ه ای الکترونیکی.. 49

2-9-1-اعتبار داده پیام در ایجاد ماهیت حقوقی.. 49

2-9-2-ایجاب و قبول از طریق داده پیام های الکترونیکی.. 53

2-9-2-1-ایجاب.. 54

2-9-2-2-تفکیک بین ایجاب و دعوت به معامله. 55

2-9-2-3- زمان اعتبار ایجاب.. 59

2-9-2-4- قبول. 61

2-9-2-5- مقررات مربوط به انتساب وتصدیق دریافت داده پیام. 62

2-9-2-6-انتساب داده پیام 63

2-9-2-7- مواردی که داده پیام به اصل ساز منسوب است.. 63

2-9-2-8- موادی که داده پیام ارسال شده از سوی اصل ساز ، تلقی می گردد. 64

2-9-2-9-ارسال داده پیام از سوی غیراصل ساز. 64

2-9-2-10-استقلال داده پیام ارسال شده در انتساب به اصل ساز. 65

2-9-2-11-تصدیق دریافت داده پیام. 65

2-9-2-12-تصدیق دریافت شرط شده است.. 65

2-9-2-13-تصدیق دریافت شرط نشده است . 66

2-9-2-14-روش تصدیق. 67

2-10-1- قصد ورضای طرفین.. 67

2-10-2- قرارداد فضولی الکترونیکی.. 68

2-10-3- انواع قرارداد تشریفاتی الکترونیکی.. 69

2-10-4- انواع مختلف تشریفات.. 69

2-10-5- انواع مختلف تشریفات.. 70

2-10-6-بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی.. 72

2-10-7-اهلیت طرفین.. 77

2-10-8- معلوم ومعین بودن موضوع معامله. 77

2-10-9- مشروع بودن جهت معامله. 78

فصل سوم: اعمال شرایط اساسی صحت قراردادها در قرارداد الکترونیکی.. 79

3-1- موضوع قرارداد. 79

3-1-1- مورد معامله. 79

3-1-2- شرایط موضوع قرارداد. 82

3-1-3- مشروعیت جهت معامله. 84

3-2-  اهلیت.. 84

3-2-1- اهلیت در قراردادهای سنتی.. 85

3-2-2-  اهلیت در قراردادهای الکترونیکی.. 86

3-3- رضایت و تلاقی اراده ها 89

3-3-1-طرح بحث.. 89

3-3-2- تمیز ایجاب از دعوت به ایجاب.. 91

3-4- ایجاب الکترونیکی در قوانین.. 92

3-4-1- حقوق ایران. 92

3-4-2- مقررات بین‌المللی عهدنامه 2005. 94

3-5- قبول الکترونیکی در قوانین.. 100

3-5-1- حقوق ایران. 100

3-5-2- مقررات بین‌المللی.. 101

فصل چهارم: تعریف مدیریت ریسک… 104

4-1- کلیات.. 104

2-4- مفهوم مدیریت قرارداد و ریسک… 104

4-3- مدیریت ریسکی قراردادهای الکترونیکی 104

4-4- بانكداری الكترونیك… 106

4-5- تجارت الكترونیك و ریسك های بانكی.. 107

5-1- مدیریت ریسك در سیستم پرداخت های الكترونیكی.. 108

4-6-مدیریت ریسك اعتباری.. 109

4-7- مدیریت ریسك بازار. 111

4-8- مدیریت ریسك عملیاتی.. 112

4-9-مدیریت ریسك سرمایه. 112

4-10- مدیریت ریسك حقوقی.. 114

4-11-« انواع قراردادهای مرتبط با تجارت الکترونیک… 115

4-11-1-قرارداد تدوین وب سایت.. 116

4-11-2-قرارداد دروازه 116

4-11-3-قرارداد بازیابی.. 119

4-11-4-توافق های مرتبط با نام های دامنه. 122

4-11-5-قرارداد صدور گواهی.. 124

4-12- قرارداد فروش الکترونیک… 124

4-12-1-روش فروش از راه دور. 124

4-12-2- رویارویی حرفه ای/ مصرف کننده 126

4-12-3- اطلاعات مرتبط با هویت فروشنده 127

4-12-4- حق انصراف.. 132

4-14- شروط تحمیلی.. 134

4-15- مزایده الکترونیک… 135

4-16- توافقات مرتبط با توزیع. 137

4-16-2-چارچوب توزیع انحصاری.. 139

4-16-3- توزیع انتخابی (غیر انحصاری) 140

4-17-امنیت در تجارت الكترونیكی.. 141

4-17-1-امنیت فناوری اطلاعات و تهدیدهای امنیتی.. 141

4-17-2- امنیت فناوری اطلاعات.. 142

4-17-3-نفوذگران و اهداف حمله به سیستم های كامپیوتری.. 143

4-17-4-دسته بندی تهدیدات امنیتی.. 144

تهدیدات غیرفعال. 144

4-17-5-دسته بندی دیگری از تهدیدات امنیتی.. 145

4-18-1-احراز هویت: 148

4-18-2- تعیین حق دسترسی.. 149

4-18-3- بررسی و بازبینی.. 149

4-18-4 محرمانه ( خصوصی) بودن. 150

4-18-5 صحت داده ها: 150

4-18-6- در دسترس بودن: 151

4-18-7- عدم انكار: 151

4-19-مدیریت ریسك در امنیت تجارت الكترونیكی.. 152

4-19-1- جدی نگرفتن اهمیت برخی اطلاعات: 152

4-19-2-تعریف غیر مشخص از حد و مرزهای امنیتی: 152

4-19-3- واكنش پذیری در مدیریت امنیت: 152

4-19-4- عدم به روزرسانی اقدامات امنیتی: 153

4-19-5- عدم ارتباطات لازم در زمینه مسئولیت های  امنیتی: 153

4-20-مدیریت خطرات امنیتی.. 153

4-20-1-شناسایی دارایی ها و اطلاعات مهم: 154

4-20-2- ارزیابی خطرات: 155

4-20-3- اجرا و پیاده سازی: 155

4-21- روش های ایمن سازی ارتباطات تجارت الکترونیکی.. 156

4-21-1- كنترل دستیابی و احراز هویت.. 156

4-21-2- سیستم های بیومتریك… 158

4-21-2-1-اسكن ( خواندن) اثر انگشت: 161

4-21-2-2-اسكن عنبیه چشم: 161

4-21-2-3-شناسایی صدا: 162

4-21-2-4-سنجش ضربه وارد آمده بر صفحه كلید. 162

4-21-3-رمز گذاری.. 163

4-21-3-1-الگوریتم رمزگذاری متقارن. 165

4-21-3-2-الگوریتم رمزگذاری نامتقارن. 166

4-21-4-امضای دیجیتالی.. 167

4-21-5 گواهی های معتبر دیجیتالی و منابع موثق ارائه دهنده این گواهی ها 171

4-21-6- پروتكل های امنیتی.. 172

4-21-6-1-الف- پروتكل IPSEC در لایه IP. 172

4-21-6-2-ب- پروتكل SSI یا TLSدر لایه انتقال. 172

4-21-6-3-ج- پروتكل SET در لایه كاربرد. 173

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادها 173

فهرست منابع   184

چكیده

توسعه تجارت الکترونیکی که موجب تسهیل و سرعت بخشیدن به مبادلات تجاری شده ،سبب پیدایش اشکال جدیدی از انعقاد قرارداد گشته است و انعقاد این نوع قراردادها به‌عنوان نخستین بحث ماهوی در تجارت الکترونیکی مطرح می‌شود.باید دید قواعد عمومی حاکم بر قراردادها تا چه حد در این سنخ از قراردادها نیز قابل‌اعمال است و وضع قوانین جدید در این زمینه،چه اندازه این قواعد را تحت تأثیر قراردادهاست. در این پایان‌نامه تشکیل و انعقاد قراردادهای الکترونیکی ازنظر ایجاب و قبول،زمان و مکان تشکیل قرارداد ،اعتبار،امنیت و سایر شرایط آن و ریسک‌های حقوقی، اعتباری ،تورم ،نرخ بهره و نوسانات …موردبررسی قرارگرفته است .

مدیریت ریسک در قراردادهای تجاری الکترونیکی نقش سازنده‌ای در معاملات بین‌المللی دارد .ریسک بخش جدانشدنی قراردادها می‌باشد. بنابراین برای ایجاد یک محیط امن قراردادی نیاز به مدیریت ریسک و کاهش خطرات مرتبط با قرارداد را باید بررسی نماییم .در بازه زمانی انجام قرارداد ریسک‌های غیرقابل‌اجتنابی به وقوع می‌پیوندد که با آینده‌نگری و ایجاد شروط ثبات و تعادل اقتصادی می‌توان به کاهش ریسک‌های موجود کمک زیادی نمود . به نظر می‌رسد که روش‌های حقوقی ظرفیت بالایی برای مدیریت ریسک‌ها دارد زیرا با نگاهی به ریسک‌ها  متوجه می‌شویم که هر یک از آن‌ها واجد آثار حقوقی نیز هستند مثلاً وقوع فورس ماژور این پرسش را مطرح می‌کند که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد چه وضعیتی خواهد داشت ؟ بدین ترتیب طرفین باید به دنبال روش حقوقی برای مدیریت ریسک وقوع فورس ماژور باشند تا پس از وقوع آن دچار اختلاف نشوند . ازآنجایی‌که در قراردادهای  تجاری الکترونیکی بین‌المللی سرمایه‌گذاری عظیمی صورت می‌پذیرد بنابراین تمرکز بر احتمال موفقیت و شفافیت آن قراردادها امری ضروری می‌باشد . زمانی که نتوانیم از وقوع یک رویداد واجد ریسک جلوگیری و یا اجتناب نماییم اغلب به دنبال راهی هستیم که تأثیرات آن را به حداقل ممکن کاهش دهیم .

واژه‌نامه: تجارت الكترونیك ؛معاملات تجارت الكترونیك ؛ مدیریت ریسك ؛ پرداخت الكترونیك

مقدمه

پیشرفت روزافزون تولید کالا و عرضه خدمات،عرصه رقابت را در دنیای تجارت بسیار دشوار کرده است و کشورهای جهان برای پیروزی در این رقابت سعی می‌کنند از روش‌های جدیدی برای کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در زمان و به‌طورکلی افزایش بهره‌وری استفاده کنند که یکی از این روش‌ها استفاده از تجارت الکترونیکی در مبادلات تجاری است .تجارت الکترونیکی و استفاده از اینترنت [1] در مبادلات تجاری ،انقلابی در عادات و رویه‌های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه‌جویی را به بهترین وجه ،جامه عمل پوشانده است .ظهور تجارت الکترونیکی در پایان سده بیستم ،هزینه‌های انتقال اطلاعات را شدیداً کاهش داده ونیز تحولی اساسی و اقتصادی ،یعنی جهانی‌شدن اقتصاد بر پایه تجارت آزاد را موجب شد بدیهی است در هر تحولی،توفیق وعدم توفیق در برخی جنبه‌ها اتفاق می‌افتد . این نوع از تجارت به دلیل سرعت ،کار آیی ،کاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های روزگار،عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است به‌گونه‌ای که عدم اتخاذ این شیوه دریک کشور .نتیجه‌ای جز انزوای آن کشور را در عرصه اقتصاد جهانی در بر نخواهد داشت .

بیش از 20سال است که مباحث گسترده‌ای پیرامون مسائل حقوقی ناشی از استفاده‌ی داده‌های الکترونیکی به‌جای کاغذ آغاز گردیده است . تلاش‌های مؤسسات بین‌المللی نظیر کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل [2] و سازمان تجارت جهانی [3]،درزمینهٔ تعریف مجدد تجارت بین‌المللی و همچنین ظهور رویه‌های ملی متمایل به تعریف مجدد قوانین مشخص و مقررات معین در حوزه تجارت الکترونیکی ،این موضوع را مهم‌تر جلوه داده است .

پرداختن به انعقاد قراردادهای الکترونیکی به‌عنوان نخستین بحث ماهوی در تجارت الکترونیکی ضروری به نظر می‌رسد ویکی از مهم‌ترین مباحث حقوقی تجارت الکترونیکی ،انعقاد قراردادهای الزام‌آور است .باید توجه داشت که تجارت الکترونیکی محدود به تجارت از طریق سیستم‌های اطلاعاتی نیست . ازنظر سازمان تجارت جهانی تعریف تجارت الکترونیکی،معاملات انجام‌شده توسط تلفن ، دورنگار،تلکس و پرداخت از طریق آن‌ها و همچنین سیستم‌های الکترونیکی انتقال پول را نیز دربر می‌گیرد . اما به جهت اینکه وسایل ارتباطی دیگر امروزه کمتر در انعقاد قراردادها به کار گرفته می‌شوند و همچنین درگذشته درباره مسائل حقوقی مربوط به آن‌ها به‌تفصیل بحث شده ،در این مجال بیشتر به مسئله انعقاد قراردادهای تجاری از طریق اینترنت و شبکه‌های رایانه‌ای پرداخته‌شده است .

فناوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده است که بسیاری از مبادلات تجاری،دادوستدها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شوند. گسترش این نوع از روابط معاملاتی و تجاری بین افراد با طرح برخی مسائل حقوقی درزمینهٔ قواعد حاکم بر روابط قراردادی افراد همراه بوده که طرح این مسائل ناشی از ویژگی خاص محیط انجام قراردادهای الکترونیکی است  .

باید پذیرفت که اینترنت به‌عنوان محل انجام روابط حقوقی افراد دارای ویژگی‌هایی است که در فناوری‌های پیش از ظهور آن وجود نداشته است . به همین دلیل تحولات و تغییرات ایجادشده در روابط حقوقی و معاملاتی افراد موردتوجه و پذیرش نظام‌های حقوقی قرارگرفته و بیشتر آن‌ها  برای ایجاد چارچوب قانونی و بسترسازی تقننی اقدام به وضع قوانین و مقررات جدید با اصلاح قوانین موجود کرده‌اند .

در ایران نیز به‌منظور به رسمیت شناختن تسهیلات جدید ارتباطی در امر تجارت و یا به عبارت بهتر در خصوص مبادلات الکترونیکی ملی و بین‌المللی ،قانونی تحت عنوان « قانون تجارت الکترونیکی » به تصویب رسیده که در آن قراردادهای منعقدشده از طریق واسطه‌های الکترونیکی و برخی از جنبه‌های حقوقی مطرح درزمینهٔ تجارت الکترونیکی موردتوجه قرارگرفته است و درواقع مبنای تجارت الکترونیکی در ایران محسوب میشودکه بر روابط معاملاتی افراد دراینترنت وجهه قانونی بخشیده است.

در این پایان نامه که به روش کتابخانه ای گردآوری شده است ،برآنیم تابه سؤالاتی که در رابطه با تشکیل وانعقاد قراردادهای الکترونیکی مطرح است پاسخ دهیم . اگرچه پیش از این نیز به بحث انعقاد الکترونیکی قراردادها پرداخته‌شده است اما کتاب مدونی در این رابطه وجود ندارد ومقالات موجود نیز هر یک تنها به جنبه ی خاصی از انعقاد قراردادهای الکترونیکی و به صورت اجمالی پرداخته اند .لذا در این پایان نامه سعی شده است تا با مطالعه منابع فارسی موجود و بررسی منابع خارجی در دسترس وبا توجه به زوایای مختلف انعقاد قراردادهای الکترونیکی  و مدیریت ریسک در آن قراردادها ونزدیک شدن به جنبه‌های فنی آن‌هابه سؤالات مختلف موجود پاسخ داده شود.

طرح تحقیق:

بیان مسئله:

مدیریت ریسک در قرار دادهای تجاری الکترونیکی نقش سازنده ای در معاملات بین المللی دارد .ریسک بخش جدا نشدنی قراردادهامیباشد.بنا بر این برای ایجاد یک محیط امن قراردادی نیاز به مدیریت ریسک و کاهش خطرات مرتبط با قرارداد را باید بررسی نماییم .در بازه زمانی انجام قرارداد ریسکهای غیر قابل اجتنابی به وقوع میپیوندد که با اینده نگری و ایجاد شروط ثباط و تعادل اقتصادی میتوان به کاهش ریسکهای موجود کمک زیادی نمود . به نظر میرسد که روش های حقوقی ظرفیت بالایی برای مدیریت ریسکها دارد زیرا با نگاهی به ریسکها  متوجه میشویم که هر یک از انها واجد اثار حقوقی نیز هستند مثلا وقوع فورس ماژور این پرسش را مطرح میکند که حقوق و تکالیف طرفین قرار داد چه وضعیتی خواهد داشت ؟ بدین ترتیب طرفین باید به دنبال روش حقوقی برای مدیریت ریسک وقوع فورس ماژور باشند تا پس از وقوع آن دچار اختلاف نشوند . از انجایی که در قراردادهای  تجاری الکترونیکی بین المللی سرمایه گذاری عظیمی صورت می پذیرد بنابراین تمرکز بر احتمال موفقیت و شفافیت ان قراردادها امری ضروری میباشد . زمانی که نتوانیم از وقوع یک رویداد واجد ریسک جلوگیری و یا اجتناب نماییم اغلب به دنبال راهی هستیم که تاثیرات ان را به حداقل ممکن کاهش دهیم .

1-آیا می‌توان تجارت الکترونیک را با توجه به مبانی حقوقی که برای اصول تجارت وجود دارد ودرقانون تجارت ایران نیز بدان اشاره شده است به معنای واقعی کلمه ،نوعی ازتجارت دانست ؟

2-آیا مدیریت ریسک قراردادی قابلیت استفاده در معاملات تجارت الکترونیکی را دارد؟

3- در قراردادهای تجارت الکترونیکی برای تعیین قانون حاکم  بر نظام های حقوقی آن موثر ترین روش کدام است؟

[1] -Internet.

[2] -United Nations Committee of International Trade and Development (UNCTAD)

[3] -World Trade Organization (WTO)

تعداد صفحه :200

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه نظریه ی  مسؤلیت جانشین در حقوق تجارت بین الملل

   

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش تجارت بین الملل

عنوان

نظریه ی  مسؤلیت جانشین در حقوق تجارت بین الملل (مطالعه موردی؛ ایالات متحده آمریکا)

شهریورماه 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………….1

فصل اول : مقدمه

1-1-بیان مسأله………………………………………………………………………….3

1-2-ضرورت پژوهش……………………………………………………………………….4

1-3-هدف پژوهش………………………………………………………………………..5

1-4-تعریف اصطلاحات……………………………………………………………………………5

      1-4-1- مسؤلیت جانشین……………………………………………………………………………………..5

     1-4-2-  تجارت بین الملل……………………………………………………………….5

     1-4-3-قانون فدرال…………………………………………………………6

فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- قوانین فدرال در مسئولیت جانشین………………………………………….8

     2-1-1- اساس قانون دولتی در  مسئولیت جانشین………………………………………..9

    2-1-1-1- ساختار تعامل و مسئولیت جانشین………………………………..10

    2-1-1-2- استثنائات مسئولیت جانشین……………………………………………………12

2-1-2- مصوبه ی قضایی فدرال در مورد نظریه های مسئولیت جانشین …………………….15

   2-1-2-1-  شرایط کاربرد مسئولیت جانشین در علل اقدام فدرال…………………………15

 2-1-2-2- قوانین ساخت و ساز………………………………………………………………………………………..19

فصل سوم:مواد و روشها

3-1- مقد مه………………………………………………………….26 

  3-2- دفتر اداره صنعت و امنیت(BIS )………………………………….26

 3-3-  اداره کنترل داراییهای خارجی…………………………………………………….29

3-4- هیئت مدیره ی کنترل تبادلات دفاعی……………………………………..30

3-5- اداره محافظت از  گمرک و مرزهای ایالات متحده………………………………..32

فصل چهارم: نتایج وبحث

4-1- مقدمه………………………………………………………….35

4-2- اساس قانونی برای تعهدات در قبال جانشینی در قانون تجارت فدرال……………35

4-3- آیا جرائم مدنی در قوانین تجارتی چاره ساز هستند؟……………….40

   4-3-1- کنترل صادرات اسلحه……………………………………………40

   4-3-2- تحریم های اقتصادی و تجاری…………………………………………….43

   4-3-3- کنترل های صادرات استفاده ی مجدد……………………………………….45

   4-3-4- قوانین گمرکی……………………………………………..49

4-4-  نتایج…………………………………………………………………….54

   4-4-1- مسائل سیاسی و قانون اساسی دراعمال مسئولیت جانشین در تحریم های تجاری………………………………56

     4-4-1-1- انصاف در حمایت از جرائم…………………………………………………..56

     4-4-1-2- تحلیل های سیاسی مسئولیت جانشین………………………………………………59

    4-4-1-3- قانون فرآیند دموکراتیک استاندارد گذاری و جرائم مدنی………………………63

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1- نتیجه گیری……………………………………………………………….68

فهرست جداول

 5-1- عناوین قانون تجارت بین الملل ایالات متحده……………………….                                                                          منابع و مآخذ……………………………………………………72  

فهرست جداول

چکیده

کاربرد نظریه های ” مسئولیت جانشین ” در قانون تجارت بین الملل بحث جدیدی است و در قرن اخیر گسترش پیدا کرده است. مسئولیت جانشین یک وضع قانون منصفانه است که  به بستانکاران شرکت این اجازه را میدهد تا زیان های حاصل از شرکتی دیگر را که دارایی خود از شرکت بدهکار را ادغام یا جمع کرده است، مورد جستجو قرار دهند.

در بسیاری از کنفرانسهای عمومی برگزار شده در منطقه ی Washington beltway ، اداره های رتبه بالای دولتی مختلفی در BIS,OFAC,DDTC,CBBP ” به صورت محرمانه” باخبر شدند که از این پس خریداران دارایی ، مسؤل هرگونه تغییر قبلی در قوانین صادرات یا واردات توسط فروشنده می باشند. . با توجه به موضوع همیشگی  سازماندهی مجدد شرکت ها و خرید دارایی ها، هر شرکتی که کالا، خدمات، نرم افزار و یک فناوری را صادر یا وارد می نماید، تحت تاثیر این عملکرد های جدید قرار می گیرد. این پژوهش به طور مختصر توسعه ی تاریخی و سیاست های کلی متضمن قوانین تجارت بین الملل را  توضیح داده و قانون مسئولیت جانشین را خلاصه کرده و نحوه ی اعمال آن توسط دادگاه های فدرال در اقدامات اجرایی به موجب قوانین فدرال را شرح می دهد. همچنین تلاش های سازمانهای اجرایی قوانین تجارت بین الملل برای وارد کردن مسئولیت جانشین در نظام های قانونی مربوطه را توصیف می کند.در قسمت بعدی بررسی می کند که آیا اضافه کردن مفاهیم مسئولیت جانشین در قوانین تجارت بین الملل می تواند تحت قوانین اجرا شده توسط سازمان های اجرائی توجیه شود.سپس مجددا این سوال را می پرسد که عملکردهای سازمانی، چگونه مفاهیم قضائی را در نقش مناسب مسئولیت جانشین در اجرای قوانین فدرال را منعکس می کنند. نهایتا بررسی می کند که آیا مسئولیت جانشین از نقطه نظرهای مختلف معقول، سیاست های عمومی، و قانون اساسی  با مقررات تجارت بین الملل سازگار است یا خیر؟نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است  که، اولا، مسئولیت جانشین به صورت واضح توسط قوانین مربوطه مجاز نیست، و در هر صورت تناسب درمانی ضعیفی با قانون تجارت بین الملل دارد؛ دوم اینکه مسئولیت جانشین برای پیشبرد هر سیاست عمومی که در قانون تجارت بین الملل اعمال شده، ناموفق بوده و در واقع به ضرر برخی سیاست های عمومی مهم عمل می کند؛ و سوم اینکه، ادغام مسئولیت جانشین در قوانین تجارت بین الملل، متمم پنجم تشریفات قانونی را تقض می کند.به طور مختصر، مسئولیت جانشین درمانی بر بیماری ناموجود است، مانند تمامی داروها عوارض جانبی نامطلوبی هم دارد. در نهایت به طور کلی، این پژوهش درس های استنباط شده از این مطالعه را برای بالا بردن سطح درک ما از مسئله ی دقت و قدرت سازمان مدیریتی، تعمیم می دهد.                                                                                  

واژگان کلیدی: تجارت بین الملل، مسئولیت جانشین ، قانون فدرال، خرید دارایی

  • بیان مسأله

بحث کاربرد نظریه های ” مسئولیت جانشین ” در قانون تجارت بین الملل جدیداو در دهه های اخیرتوسعه یافته است. البته در مقابل مسأله جانشینی دولتها پدیده ی جدیدی نیست و کمسیون حقوق بین الملل در هنگام تدوین پیش نویس کنوانسیونهای 1978وین در مورد جانشینی دولتها در معاهدات و کنواسیون 1983 وین در مورد جانشینی دولتها در اموال ،آرشیو و قروض موادی به آن اختصاص داده است .

طبق ماده 2 بند یک کنواسیون 1978 اصطلاح جانشینی دولتهابر جانشینی یک دولت بجای دولت دیگر در مسأله ی مسئولیت ناشی از روابط بین المللی یک سرزمین اطلاق میگردد. در مورد جانشینی دولتها در اموال ،آرشیو و قروض ،کنوانسیون 1983 در مواد 7،19،32 به این امر اشاره می کند که مسأله جانشینی فقط تعیین آثارجانشینی مسئولیت دولتها در مورد “میراث”دولت پیشین یعنی اموال،آرشیو و قروض می باشد.انتقال اموال از دولت پیشین به دولت جانشین سبب میشود که دولت پیشین دیگر حقوقی نسبت به آن اموال نداشته باشد]1.[حال باید دید در عرصه ی حقوق تجارت بین الملل که به جای دولتها معمولا شرکتهای فراملی فعالیت می کنند هرچند در برخی از کشورها خصوصأ ایالات متحده آمریکا تعداد شرکتهای دولتی ویا تحت کنترل دولت بسیار بیشتر از آن چیزی که تصور می کنیم. شاید دلیل این موضوع این باشد که در ایالات متحده آمریکا موضوع تأمین منافع عمومی توسط شرکتها مورد توجه بوده است.دکترین ایالات متحده آمریکا بر این باور است که “شرکت، سازمانی است اقتصادی که اهداف عمومی را نیز تعقیب می کند”]2،10،11[ .  در مواقعی مثل خرید دارایی یک شرکت توسط شرکت دیگر یا ادغام یک شرکت با شرکتی دیگر به طور کلی تعهدات ،اموال،قروض فروشندگان دارایی و سهام این شرکتها و در واقع مسأله ی مسئولیت جانشین به چه نحوی بررسی میگردد و آیا تا به حال در قوانین تجارت بین الملل موادی به این موضوع اختصاص یافته یا خیر؟

مسئولیت جانشین، به منظور ایجاد و وضع یک نوع قانون متعادل است که به منظور تسهیل در مراجعه بستانکاران به شرکت، این اجازه را میدهد تامطالبات و زیان های حاصل از شرکتی که اموال و دارایی و سهام خود را فروخته یا با شرکتی دیگر ادغام کرده است رابستانند.دفاتر نمایندگی فدرال، که با ترویج و انتشار قوانین و به منظور اجرای قوانین تجارت بین الملل، زیر بار مسئولیت قرار گرفته اند، به دنبال این بوده اند که تلاش های موفقیت آمیز گاه و بیگاه خود را به منظور تحمیل مسئولیت های جانشینی در زمینه های گوناگون، توجیه نمایند اما، هیچ یک نتوانسته اند به مجوزی قانونی دست پیدا کنند، و هیچ یک نمی توانند توضیحات سیاسی متقاعد کننده ای را درباره ی فعالیت های اجرائی غیر منصفانه ی خود طرح نمایند. همانطور که دستگاه قضایی ایالات متحده در تعیین تکلیف موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتها در ایالات متحده آمریکا با بن بست مواجه شده است و به دلیل بی نتیجه ماندن تلاشها در چارچوب سیستم قضایی، نظریه ” مسئولیت اجتماعی شرکت” ها مثل نظریه جانشینی مسئولیت عمدتأ در چارچوب دکترین توسعه یافته است.]2،12[و لازم است که چنین عملکردهایی بیش از پیش مورد توجه و بررسی قرار گیرند.

این غیر ممکن است با اطمینان بدانیم که چرا دفاتر اجرائی اخیرا شروع به وارد کردن مسئولیت های جانشینی در قوانین تجارت بین الملل هستند. با توجه به زمان پس از جنگ نرم، یکی از دلایل ممکن می تواند بررسی عمومی افزایش یافته در مورد اقدامات امنیتی در مقابل تروریسم (یا عدم وجود آن) باشد، که توسط شعبه های اجرایی انجام شده اند. تروریسم مسئله ای پر هیاهو است به نحوی که سازمان های فدرال جرات نمی کنند که در برخورد با صادرات و واردات و ایجاد و نقض قوانین، که ممکن است تهدیدی برای امنیت ملی به نظر آیند، غیر فعال باشند. مسئولیت فزاینده ی گماشته شده بر دوش این سازمانها به منظور کشف و جلوگیری از چنین نقض هائی، همواره با افزایش بودجه و منابع انسانی همراه نیست، بنابراین سازمان ها می بایست عمدتا به طور شخصی صنعت خود را به چرخه در آورند.[1] CBP با سیاست گذاری و نقض های فاش شده ی ارادی در قوانین ایجاد شده ی خود، مسئولیت خود را به خوبی پذیرفته است. دیگر سازمان ها، مانند سازمان های قانون گذار صادراتی، شدیدا تاکید به بازداشت دارند .[2] صاحبان مقام  در سازمان ها ممکن است اینگونه فکر کنند که بازداشت تاثیرگذارترین راه برای این باشد که به دلیل اتهامات نقض وارده بتوانند جریمه های با مقادیر بالا را به صورت علنی (به طور ایده آل، شرکت های شناخته شده) در مقررات صادرات اعلام کنند. در ادامه، مسئولیت جانشین ممکن است به کمک چنین سازمان هائی بیاید تا با توسعه ی نمونه های به هم پیوسته، بازداری بیشتری به عمل آید تا متهمان بزرگ و سرمایه دار نیز دستگیر شوند. 

  • ضرورت پژوهش

اگر توافق مسئولیت جانشین در قوانین تجارت بین الملل با نیت افزایش بازداشت اعمال شود، این سوال پیش خواهد آمد که آیا چنین سنجش هایی مستقیما بر افراد و سازمان هائی که دست به نقض قانون می زنند، تاثیر گذار است یا خیر؟. و آنسوی چنین سوالاتی، قانونی بودن و مشروعیت چنین عملکردی،  شایسته ی دقت بیشتر نسبت به چیزی است که در حال حاضر به آن داده می شود. به این منظور، این پژوهش تجزیه و تحلیلی را بر مسئله ی افزایش اهمیت و مورد مطالعه قرار دادن چگونگی استفاده ی سازمان های قانون گذار فدرال و کاربرد اخیر آنها از مسئولیت جانشین با بهره گرفتن از اختیار خود به منظور دستیابی به چیزی که Laura Nade آن را “عدالت ناچیز” نامید، که به طور عمده از بی عدالتی سیستمی تشکیل می شود، ارائه می کند.[3]

  • هدف پژوهش

 عمده ی هدف این پژوهش بر شیوه هائی است که سازمان های قانون گذار تجارت بین الملل، شروع به ترکیب اصول عادلانه ی مسئولیت جانشین ها – یا به طور دقیق تر، انحرافی از آن اصول- در نظام های قانون گذار تجارت به منظور توجیه تنبیه خریداران بی گناه به اتهام نقض قوانین تجارت بین الملل که به طور کامل به وسیله ی احزاب مختلف یا فروشندگان دارایی انجام شده است، می نمایند.

  • تعریف اصطلاحات

1-4-1- جانشینی مسؤلیت

مسئولیت جانشین یک وضع قانون منصفانه است که  به بستانکاران شرکت این اجازه را میدهد تا زیان های حاصل از شرکتی دیگر را که دارایی خود از شرکت بدهکار را ادغام یا جمع کرده است، مورد جستجو قرار دهند.

1-4-2-  تجارت بین الملل

“تعاریف مختلفی برای تجارت بین الملل ارائه شده است که شاید کوتاه ترین و روشن ترین تعریف آن است که گفته شود :تجارت بین المللی عبارت از گذر وعبور کالا و خدمات ازمرز می باشد”]3[.و یا  زمینه ای بسیار فنی در امر صادرات وواردات کالا و خدمات وتجهیزات و فن آوری،تکنولوژی و…. در عرصه ی فراملی است، که با وکلای حرفه ای سر و کار دارد واین وکلا معمولا در مقررات صادرات و یا واردات تخصص دارند. به دلیل طبیعت فنی آنها، مقررات و راهنمائی های سازمانی نقش نافذی در تجزیه و تحلیل قانونی تجارت بین الملل دارند.

1-4-3- قانون فدرال

 قانون فدرال در مورد مسئولیت جانشین به طور گسترده ای ساخته ی دادگاه ها هستند. در حالی که برخی از قوانین فدرال اجازه ی مسئولیت جانشین را می دهند، اما عواقب و مسئولیت های محتمل ناشی از خرید یا تملک امتیاز یک نهاد تجاری را تعریف نمی کنند.[4] . درنتیجه دادگاه ها برای تعیین استانداردها از دستگاه های خود استفاده کرده و نظام قانونی مشترک مسئولیت جانشین  را براساس دستورالعمل های منصفانه ایجاد کرده اند. این دستورالعمل ها باید به طور کلی توسط قانون برای یک دادگاه مجاز باشند تا بتوانند شخصی را مسئول فعالیت ها یا جرم های شخص دیگر طبق قوانین فدرال نمایند، مگر اینکه دادگاه بتواند توسعه پذیری مسئولیت را با ارجاع به سیاست یا مجوز قانون گذای توجیه نماید که می تواند با محدود کردن مسئولیت ها به عوامل مشخصی به خدمت گرفته شود.

[1] چنین برنامه هایی شامل همکاری فرهنگی-تجاری در مقابل تروریسم (C-TPAT)، مجری خودارزیابی (ISA)،  و تجارت امن و آزاد (FAST).

[2] برخی سازمان ها، مانند BIS، با سبک کردن غرامت ها برای نقض های انجام شده به وسیله ی مجرمان، به دنبال این هستند که مردم را به معرفی داوطلبانه ی خود ترغیب نمایند.

[3]عدالت ناچیز: LAURA NADER به قانون نگاه می کند (شرکای عمومی 1981)

[4] Coffman v، خدمات حمایتی Chugach، 411  F .3d  1231، 1236 (یازدهمین محفل، 2005) (توجه کنید که، اگرچه پیمان حقوق استخدام و استخدام مجدد خدمات متحد سال 1994 اجازه ی جانشینی را به کارمندان می دهد، که کلمه ی “جانشینی در بهره” را معنا نمی کند).

تعداد صفحه :85

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه ضرورت اصلاح قوانین صادرات و واردات برای الحاق به سازمان تجارت جهانی

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده

پایان نامه (یا رساله) برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق تجارت بین الملل

عنوان

ضرورت اصلاح قوانین صادرات و واردات برای الحاق به سازمان تجارت جهانی

تیرماه 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان               صفحه

چکیده 1

فصل اول: صادرات و واردات در تجارت بین الملل. 2

مقدمه. 2

الف) بیان مسأله 2

ب) سؤالات تحقیق. 4

ج) فرضیه های تحقیق. 4

د) سوابق مربوط.. 4

ه) اهداف تحقیق. 5

و) روش تحقیق. 5

ز) تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح. 6

ح) مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق. 6

مبحث اول: نظریات راجع به تجارت بین الملل و صادرات و واردات.. 6

بند اول: مکتب لیبرالیسم اقتصادی یا کلاسیک و نظریات تجارت آزاد. 10

الف) نظریه مزیت مطلق. 11

ب) نظریه مزیت نسبی.. 12

ج) نظریات اقتصاددانان لیبرال. 17

بند دوم: مکتب ناسیونالیسم اقتصادی و نظریات حمایت گرایی.. 19

مبحث دوم: رویکرد معاصر به صادرات و واردات.. 25

بند اول: رویکرد معاصر به اهداف صادرات و واردات.. 26

بند دوم: اهداف وضع مقررات صادرات و واردات.. 28

فصل دوم: ضرورت عضویت در سازمان جهانی تجارت.. 32

مقدمه. 32

مبحث اول: شناخت سازمان جهانی تجارت.. 32

بند اول: تشکیل سازمان جهانی تجارت.. 33

بند دوم: اهداف و اصول سازمان جهانی تجارت.. 34

الف) اهداف سازمان جهانی تجارت.. 34

ب) اصول سازمان جهانی تجارت.. 35

مبحث دوم: عضویت در سازمان جهانی تجارت و مزیت های آن. 37

بند اول؛ عضویت در سازمان جهانی تجارت.. 37

بند دوم؛ مزیت های عضویت در سازمان جهانی تجارت.. 39

مبحث سوم: الحاق به سازمان جهانی تجارت.. 41

بند اول؛ الحاق. 41

بند دوم؛ تلاش های ایران برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت.. 43

فصل سوم: مقررات صادرات و واردات ایران و الزامات حقوقی سازمان جهانی تجارت.. 45

مبحث اول: حمایت از تولیدات داخلی.. 47

–      اصل رفتار ملی.. 49

مبحث دوم: محدودیت های وارداتی.. 53

الف) ماده 11 گات.. 56

ب) موافقت نامه رویه های صدور مجوز ورود. 59

ج) موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی.. 64

د) اصل دولت کامله الوداد. 70

مبحث سوم:تشویق صادرات.. 74

الف) یارانه ها 74

ب) اقدامات جبرانی.. 80

مبحث چهارم: آثار حقوقی و تجاری الحاق در زمینه مقررات صادرات و واردات.. 83

بند اول: آثار حقوقی.. 83

بند دوم: آثار تجاری.. 84

نتیجه گیری.. 86

منابع. 88

چکیده انگلیسی.. 94

چکیده

سازمان جهانی تجارت، بزرگترین و تنها سازمان بین المللی متولی امور تجارت کالا و خدمات بین کشورهای جهان است. الحاق به این سازمان امروزه یکی از طرق اصلی موفقیت در بازارهای جهانی برای هر کشوری است. ایران نیز از الحاق به این سازمان ناگزیر است و دیر یا زود باید این فرایند را تکمیل نماید. بعلت عضویت اکثر کشورهای جهان در این سازمان، ایران جهت تجارت در عرصه بین المللی خودبخود به برخی مقررات آن پایبند میگردد اما بعلت عضو نبودن در این سازمان، از مزایای عضویت بهره مند نیست. در این پژوهش، آثار مقررات سازمان جهانی تجارت بر مقررات مربوط به صادرات و واردات ایران بررسی می گردد تا دست اندرکاران این عرصه، در خصوص الحاق ایران به این سازمان آگاه به اصلاحات ضروری در این عرصه باشند و اقدامات لازم جهت هماهنگی با مقررات آن را صورت دهند. موارد تعارض مقررات داخلی با مقررات سازمان جهانی تجارت در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی؛ صادرات و واردات، سازمان جهانی تجارت، موافقتانمه عمومی تعرفه و تجارت، مقررات صادرات و واردات ایران

فصل اول: صادرات و واردات در تجارت بین الملل

مقدمه

الف) بیان مسأله :

 تشکیل سازمان جهانی تجارت (WTO) در سال 1995 یکی از تحولات مهم اواخر قرن بیستم است. الحاق به این سازمان، متعهد شدن به یکسری مقررات و اصولی است که در موافقتنامه سازمان منعکس است. در موضوعات مرتبط با تجارت جهانی، سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه های آن، نقش قانون اساسی در نظام های ملی را ایفا می کند و همانطور که مجالس قانون گذاری حق ندارند با وضع قوانین عادی اصول مطرح شده در قانون اساسی خود را نقض کنند، همینطور سیاست و تدابیر اقتصادی و تجاری یک کشور نباید اصول، تعهدات و مقررات سازمان جهانی تجارت را نقض کند. بنابراین نقش سازمان جهانی تجارت ایجاد ثبات در مقررات و اصول تجارت خارجی کشورهای عضو است تا کشورها نتوانند برای نیل به اهداف کوتاه مدت و آنی خود سیاست هایی اتخاذ کنند که موجب بحران اقتصادی در سطح بین المللی شود. سازمان جهانی تجارت مکانیزمی است که به کشورها امکان می دهد تا ضمن پایه گذاری سیاست های اقتصادی و تجاری خود بر اساس اصول و مقررات حقوقی، به این سازمان بپیوندند.

بر اساس مقررات این سازمان، هر دولت یا قلمرو گمرکی مستقلی که در اداره روابط تجاری خارجی و سایر امور پیش بینی شده در موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه های تجاری چند جانبه، خود مختاری کامل داشته باشد می تواند طبق شرایطی که میان آن کشور یا قلمرو گمرکی و سازمان مورد توافق قرار می گیرد به آن ملحق شود ( ماده 12 موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت ).

علاوه بر تعهدات کلی در موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت که مبتنی بر یکسری اصول بنیادین همچون رقابت آزاد، تجارت منصفانه، عدم تبعیض می باشد، هر عضو سازمان موظف به رعایت تعهداتی است که به هنگام مذاکره با سازمان در پروتکل های الحاق پذیرفته، که جداول تعرفه و امتیازات متقابل را شامل می شود. به جز این تعهدات که به مجرد عضویت در سازمان برای هر عضو ایجاد می شود، اعضا ضمنا مکلفند انطباق قوانین، آیین نامه ها و رویه های اداری خود با تعهداتشان طبق موافقت نامه های فوق الذکر و پروتکل الحاق را تضمین کنند( بند 4 ماده 16 موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت ).

با توجه به مراتب فوق در صورت الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت، الزاماتی در زمینه رعایت یکجای موافقت نامه های تجاری چندجانبه و تطبیق قوانین داخلی با آنها  بوجود می آید. از جمله قوانین اصلی کشور که بازرگانی خارجی براساس آن جریان می یابد قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و آیین نامه اجرایی آن (فروردین 73) و جداول تعرفه ضمیمه آن است که هرساله تغییر می یابد. حال آنچه باید به آن توجه شود و مورد بررسی قرار بگیرد اینست که آیا قانون مقررات صادرات و واردات به عنوان اصلی ترین قانون در این زمینه با توجه به موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت و اصول بنیادین آن یک قانون مناسب است و نیاز به اصلاح ندارد یا اینکه قانونی است که با توجه به همین اصول و موافقت نامه ها دارای نارسایی هایی است و اصلاح آن اجتناب ناپذیر است؟

با یک نگاه کلی و اجمالی به مقررات صادرات و واردات و بررسی آن با توجه به اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت به این نتیجه می رسیم که این مقررات در مواردی با اصول مذکور ناسازگار و گاها مغایر هستند، برای مثال می توان به این مورد اشاره کرد که مطابق ماده 11 موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت، اعضا نباید هیچ محدودیتی را از طریق سهمیه بندی، مجوز های صادراتی و وارداتی یا از طرق دیگر در مورد ورود هر محصولی از سرزمین عضو دیگر و یا صدور هر محصولی که مقصد آن سرزمین عضو دیگر باشد وضع یا حفظ کند (اصل رقابت آزاد)، البته به جز تعرفه های تعیین شده و احتمالا سایر محدودیت های مجاز که قبلا مورد توافق قرار گرفته است. اما در اجرای سیاست تحدید واردات، محدودیت های وارداتی به صور گوناگون در قانون مقررات صادرات و واردات ایران ملاحظه می شود، از جمله این محدودیت ها می توان به  تحدید ورود برخی از کالاها( ماده2)، اولویت حمل کالاهای وارداتی با وسیله نقلیه ایرانی( ماده 6 )، ثبت سفارش ( ماده 8 )، قیمت گذاری کالاهای مستعمل بر پایه قیمت کالاهای مشابه نو( تبصره ماده 42 آئین نامه اجرایی این قانون) اشاره کرد.

با وجود چنین مقرراتی در قانون مذکور که مغایر با مقررات سازمان جهانی تجارت هستند، در راستای الحاق به این سازمان چگونه باید با آنها برخورد کرد؟

ب) سؤالات تحقیق:

سوال اصلی:

الحاق به سازمان جهانی تجارت چه آثار حقوقی در حیطه صادرات و واردات برای دولت ایران به بار می آورد؟

سوال فرعی:

آیا الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت مستلزم ایجاد تغییراتی در قوانین صادرات و واردات می باشد؟

ج) فرضیه های تحقیق:

فرضیه اصلی:

الحاق به سازمان جهانی تجارت در عین حال که اختیارات دولت ایران را در حیطه صادرات و واردات محدود می کند می تواند موجب یکنواختی و شفافیت مقررات صادرات و واردات را فراهم نموده و همچنین روش های تجاری ایران را تقویت نماید و بدین وسیله موجب ارتقا و ثبات روابط تجاری و جذب سرمایه گذاری خارجی و تسهیل تجارت بین الملل گردد.

فرضیه فرعی :

با توجه به اینکه عضویت در سازمان جهانی تجارت به معنای قبول کلیه موافقت نامه های چند جانبه آن سازمان و در نتیجه قبول تعهداتی است که در این موافقت نامه ها عنوان شده است. به نظر می رسد اجرای تعهدات تقبل شده مستلزم ایجاد تغییراتی در قوانین داخلی مرتبط با تجارت خارجی از جمله مقررات صادرات و واردات  باشد.

د) سوابق مربوط :

تحقیقات انجام گرفته در زمینه الحاق به سازمان جهانی تجارت بطور کلی، به دلیل اینکه از برنامه های مهم کشور در سال های پس از تأسیس این سازمان(به ویژه در برنامه سوم توسه) بوده، وسعت زیادی داشته و همچنان ادامه دارد. اما به صورت خاص و در رابطه با الزامات حقوقی و ضرورت بازنگری در مقررات صادرات و واردات در راستای الحاق به سازمان جهانی تجارت پژوهش های گسترده ای صورت نگرفته و تنها به ارائه چند مقاله توسط اساتید برجسته حقوقی بسنده شده است. از جمله « الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات داخلی » از دکتر عبدالحسین شیروی که تاثیر الحاق به این سازمان را بطور کلی بر مقررات مربوط به یارانه ها مورد بررسی قرار داده است. همچنین مقاله آقای مهدی فیروزی با عنوان  « الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و پیامدهای آن بر مقررات صادرات و واردات » که نگارنده آن نتیجه گرفته است که الحاق به این سازمان، برای اکثر کشورهای در حال توسعه مثبت است؛ چرا که همراه نشدن با این سازمان آثار به مراتب ناگوارتری در پی‌خواهد داشت و موجب انزوای خواسته یا ناخواسته‌ی کشور از اقتصاد و تجارت جهانی خواهد شد. در یک پایان نامه دیگر با عنوان «تبعات حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در امور گمرکی» که توسط خانم آذر دادوند در  دانشگاه علامه طباطبایی به سال 1389 انجام و دفاع شده است، به بررسی /اثار الحاق به این سازمان در حوزه امور گمرکی پرداخته شده است ولی بطور همه جانبه به مققرات صادرات و واردات پرداخته نشده است. در این پزوهش ما به طور جامعتری، اطرف این موضوع را واکاوی کرده تا اثر الحاق به این سازمان در حوزه مقررات صادرات و واردات به طور دقیقتری مشخص گردد.

ه) اهداف تحقیق :

این تحقیق با شناسایی تفاوت ها و مغایرت های بین قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات سازمان جهانی تجارت تلاش دارد با بیان مغایرت های موجود که نیازمند اصلاح می باشند و همچنین تفاوت هایی که الزاما نیازمند اصلاح نیستند و در صورت نیاز ارائه راه حل، قدمی هرچند کوچک در راستای الحاق به سازمان جهانی تجارت و ورود به بازار جهانی بردارد.

و) روش تحقیق :                                            

این تحقیق به روش توصیفی _  تحلیلی انجام شده و در جمع آوری اطلاعات از شیوه کتابخانه ای، گردآوری و تطبیق استفاده شده است.

 کتب و مقالات فارسی و انگلیسی و قوانین ایران و مقررات سازمان جهانی تجارت منابع اصلی مورد استفاده در این تحقیق است.

ز) تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح:

1) مقررات صادرات و واردات(Import and Export Regulations): عبارت است از یکسری قوانین و مقرراتی که تعیین کننده شرایط و ضوابط صاردات و واردات کشور می باشد.

 2) سازمان جهانی تجارت( World Trade Organization): سازمانی است در سطح جهانی که تعیین کننده شرایط و ضوابط تجارت جهانی برای اعضای خود می باشد. مقر این سازمان شهر ژنو بوده و از اول ژانویه سال 1995 تأسیس شده است و در حال حاضر 157 عضو ناظر یا دائم دارد.

 3) تجارت آزاد(Free Trade): سیاست عدم مداخله دولت در تجارت بین المللی است. در قاالب این روش، تجارت بر مبنای تقسیم بین المللی کار و نظریه مزیت نسبی صورت می پذیرد.

4) اصل رفتار ملی(National Treatment): به موجب این اصل هیچ یک از اعضای سازمان جهانی تجارت نباید در قبال کالاهای وارداتی به نسبت کالاهای تولید داخل با مطلوبیت کمتری رفتار نماید. (صادقی یارندی و طارم سری، 1385)

ح) مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق:

عدم وجود سابقه ای چشم گیر در این زمینه و اصلاحات پراکنده ای که به موجب قوانین مختلف موقتی یا دائمی (ازجمله برنامه های پنج ساله توسعه و قانون امور گمرکی) بر قانون مقررات صادرات و واردات اعمال گردیده و همچنین دستیابی به یکسری آمار و اطلاعات که در اختیار سازمان ها و نهادهای مختلف دولتی است از جمله مشکلات این تحقیق خواهد بود.

مبحث اول: نظریات راجع به تجارت بین الملل و صادرات و واردات

مباحث تجارت بین الملل عموما با آغاز یکی از فرایندهای ورود یا صدور کالا یا خدمات آغاز میگردد. قبل از این مرحله و قبل از اتصال حقوق چند کشور به یکدیگر در موضوعی تجاری، حقوق تجارت بین الملل معنایی ندارد. بنابراین اصولا صادرات یا واردات است که نقطه آغاز مفاهیم حقوقی و اقتصادی تجارت بین الملل است. جدای از این مفاهیم فنی حقوقی و اقتصادی، مسائل سیاسی و امنیتی کشورها تا حد چشمگیری به مسائل واردات و صادرات مرتبط است از این رو از آغاز شکل گیری کشور در معنای مدرن آن، صادرات و واردات کارکردهای گوناگونی ایفا میکرده است؛ گاه رویکرد سوداگری، آنرا ابزاری برای کسب ثروت تلقی میکرد که باعث افزایش هر چه بیشتر مراودات تجاری دو و چندجانبه شد و کاه مکاتبی، آنرا ابزاری برای فشار بر رقبای خود بکار میبردند تا اقتصاد رقیب را فلج کنند تا جایی که یکی از عوامل بروز جنگ دوم جهانی را وقوع جنگ تجاری در فاصله بین جنگ اول و جنگ دوم جهانی میدانند. از این رو فهم ساسله گذار رویکردها به مبحث صادرات و واردات برای فهم جایگاه کنونی آن و کشف علل وجود مقررات امروزی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این فصل بطور ختصر این سلسله گذار رویکردها بررسی می گردد.

از ابتدای تاریخ، بشر دوره های متفاوتی را پشت سر گذاشته است، زمانی برای بقاء خود مجبور به شکار با وسایلی مانند سنگ و چوب بود، در ادامه با تکیه به قدرت تعقل و خلاقیت خود این وسایل را پیشرفته تر نموده و شکار را برای خود ساده تر کرد . پس از این دوره انسان کشاورزی را آموخت و به جای شکار به آن روی آورد و یکجا نشین شد.

در اوایل این دوره هر فرد فقط برای خود محصول کشاورزی تولید می نمود و استفاده می کرد، اما پس از مدتی مازاد تولید در جوامع کوچک و ابتدایی بوجود آمد و وی را برآن داشت که با مبادله مازاد محصول خود با مازاد محصول دیگری نیازهای دیگر خود را رفع نماید. در این دوره مبادله کالا به کالا رواج یافت و مدتی بعد بازهم تعقل و خلاقیت انسان به کمک او شتافت و مشکلی را که برای وی در مبادلات کالا به کالا بوجود آمده بود حل نمود.

مشکل این بود که با توجه به محدودیت وسایل ارتباطی و اینکه محیط های جغرافیایی مناسب برای تولید محصولات کشاورزی مختلف فواصل زمانی زیادی  از هم داشتند، کشاورزان نمی توانستند به سادگی مازاد تولید خود را برای مبادله با سایر کالاهایی که مازاد تولید دیگری و نیاز این شخص می باشد مبادله کنند، چرا که گاهی این فواصل زمانی باعث فساد محصول می شد و یا اینکه امکانات حمل و نقل وجود نداشت. در اینجا بود که نیاز انسان که منشاء تمام اختراعات، ابداعات و نوآوری های بشری است باعث ایجاد «پول» گردید تا تحولی شگرف در مبادلات تجاری در جوامع انسانی بروز کند.

تجارت در جوامع مختلف سیر خود را، چه برای رفع نیاز و چه برای کسب سود و رفاه ادامه داده و دوران های مختلفی را پشت سر گذاشته است که البته سرعت این تحولات بسته به دوران های مختلف متفاوت بوده است.

یکی از رخدادهایی که سرعت تجارت را به حدی بیش از تصور انسان زمان خود رساند انقلاب صنعتی بود. از دوران انقلاب صنعتی به بعد تجارت همواره اهمیت روزافزونی یافته و بر نقش آن در توسعه و رشد اقتصادی کشورها افزوده شده است. تجارت داخلی باعث آنچنان گسترشی در تقسیم کار داخلی کشورها ی صنعتی شد که به سرعت آن کشورها را به یکدیگر وابسته نمود و پیشاهنگان صنعتی را به این فکر واداشت که ادامه تکامل صنعتی و ادامه تقسیم کار و افزایش بهره وری تولید بدون توسل به تجارت خارجی و گسترش بیش از پیش آن غیر ممکن است. بدین ترتیب تجارت بین الملل صرف نظر از توجیهی که بنا به پراکنده بودن منابع طبیعی و متفاوت بودن درجه تراکم عوامل تولید در مناطق مختلف جغرافیایی و بلاخره الزام به پاسخگویی به نیازهای حیاتی و ضروری مردم داشت به نیاز مبرم برای ادامه پیشرفت و تکامل صنعتی تبدیل شد.

تحول صنعتی مرزهای ملی را پشت سر گذاشته برای بقاء و تعالی خود تقسیم بین المللی کار را وجهه همت خود ساخت تاجایی که امروزه برای تولید یک فرآورده صنعتی- گاهی اوقات- همکاری واحدهای مختلف تولید در کشورهای متفاوت لازم است که هر یک بنا به جایگاه خود در تقسیم بین المللی کار مرحله ای از تولید آن فرآورده و یا تولید قسمتی از آن را بر عهده گرفته اند.

البته نسبت به تجارت خارجی در کشورهای مختلف و در دوره های مختلف زمانی با توجه به میزان توسعه یافتگی آن ها دیدگاه ها و نظرات مختلفی وجود داشته که تعیین کننده راهبرد تجارت خارجی آن کشور بوده است.

« راهبرد تجارت خارجی » چیست؟ راهبرد تجارت خارجی به کلیه تدابیر و روش هایی اطلاق می شود که کشوری برای تنظیم و اداره روابط اقتصادی افراد ساکن در قلمرو ملی خود، در چارچوب اهدافی معین؛ با افراد ساکن در قلمرو سایر کشورها به تناسب اتخاذ و به صورت مطلق یا نسبی اعمال می کند. مجموعه تدابیر و روش های این راهبرد شامل عناصر ذهنی و عینی است، که از سویی دکترین و نظریه ها را در بر می گیرد و از سوی دیگر تاکتیک ها و تکنیک ها را لحاظ کرده و عناصر و طریقه های عینی کاربرد عناصر ذهنی را ارائه می دهد.

تعداد صفحه :105

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه :مقایسه اصول حاکم بر اسناد تجاری در لایحه جدید تجارت ایران و کنوانسیون ژنو 1930 و 1931 و قانون نمونه آنسیترال


گرایش :خصوصی 

عنوان : مقایسه اصول حاکم بر اسناد تجاری در لایحه جدید تجارت ایران و کنوانسیون ژنو 1930 و 1931 و قانون نمونه آنسیترال

دانلود رایگان مقاله مدیریت با موضوع : فرایند مدیریت استراتژیک در تجارت الکترونیکی SMEs

دانلود رایگان مقاله مدیریت با موضوع : فرایند مدیریت استراتژیک در تجارت الکترونیکی SMEs

دانلود مقاله رایگان رشته مدیریت با موضوع : تجارت الکترونیک: چالشها و راهکارها در ایران

دانلود مقاله رایگان رشته مدیریت با موضوع : تجارت الکترونیک: چالشها و راهکارها در ایران

دانلود رایگان مقاله بازاریابی با موضوع : بیمه الکترونیک و نقش آن در تسهیل صادرات

دانلود رایگان مقاله بازاریابی با موضوع : بیمه الکترونیک و نقش آن در تسهیل صادرات

دانلود مقاله رایگان بازاریابی با موضوع : نقش اعتماد، کیفیت، ارزش و ریسک ادراك شده توسط مصرف کنندگان در رفتار مصرفی آنها در تجارت الکترونیک

دانلود مقاله رایگان بازاریابی با موضوع : نقش اعتماد، کیفیت، ارزش و ریسک ادراك شده توسط مصرف کنندگان در رفتار مصرفی آنها در تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه : بررسی تاثیر هوش هیجانی بر خلاقیت کارکنان مدیریت منابع انسانی (بانک تجارت تهران)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری


گرایش : خصوصی

عنوان : تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

دانلود پایان نامه ارشد:شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تسهیل تجارت قانونی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

عنوان : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تسهیل تجارت قانونی

پایان نامه ارشد : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب شعار تبلیغاتی بانک با کمک روش FANP (مورد : بانک تجارت)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : بازرگانی داخلی

عنوان : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب شعار تبلیغاتی بانک با کمک روش FANP (مورد : بانک تجارت)

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم اقتصادی

گرایش :اقتصاد 

عنوان :  مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران

پایان نامه ارشد: تعامل سازمان گمرك جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :

گرایش :حقوق بین الملل

عنوان : تعامل سازمان گمرك  جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی

پایان نامه ارشد:بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش : تجارت بین الملل

عنوان : بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ  قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

گرایش : علوم اقتصادی

عنوان : مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران

دانلود پایان نامه ارشد : نقش بازاریابی الکترونیکی بر جذب مشتری در بانک تجارت

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

عنوان : نقش بازاریابی الکترونیکی بر جذب مشتری در بانک تجارت

به همراه پروپوزال (در فایل جداگانه) – مقاله بیس های پروپوزال – پرسشنامه و داده های پرسشنامه و…