پایان نامه مبنای بنیادی تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت مالی

عنوان:

تئوری نمایندگی: مبنای بنیادی تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار ایران

بهمن93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عناوین                                  شماره صفحه

چکیده                                                        1

فصل اول: کلیات تحقیق

  • مقدمه 3
  • بیان مسأله تحقیق                             4
  • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5
  • اهداف تحقیق 5
  • فرضیه های تحقیق                                                              6
  • روش های انجام تحقیق 6
  • متغیرهای تحقیق                                7
    • تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق                          12
  • روش های گردآوری اطلاعات  12
  • قلمرو تحقیق
    • قلمرو موضوعی تحقیق 12   
    • قلمرو زمانی تحقیق                       13      
    • قلمرو مکانی تحقیق                                                                              13                                                                    
  • جامعه آماری                                               13
  • نمونه آماری                                             13
  • استفاده کنندگان تحقیق                             13
  • ساختار تحقیق                                                                                        13

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول مبانی نظری

  • مقدمه                                             16
  • رویکرد عملی 16
    • عمل گرایی                                               17
  • تئوری اطلاعات                                                                               18
    • تئوری تصمیم گیری 22
    • تئوری اعتبار اطلاعات مالی                                          24
  • تئوری نمایندگی 25
    • مفروضات تئوری نمایندگی    30
      • فرض های مربوط به مالک (سهامدار) 30
      • فرض های مربوط به نماینده (مدیر) 31
    • مشکلات نمایندگی                                                      31
    • هزینه های نمایندگی 33
    • مسئولیت پذیری و پاسخگویی          35
    • شک گرایی 37
    • تأیید پذیری 37 
    • قرارداد های انگیزش                                                                                       38
      • انواع انگیزش و معیارهای آن 40
    • فرضیه بیمه                                                                 41
      • بیمه مسئولیت حرفه ای 42
    • حاکمیت شرکتی                      43

بخش دوم: پیشینه تحقیق  

  1. تحقیقات خارجی           46
  2. تحقیقات داخلی             57
    • خلاصه تحقیق 60

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  • مقدمه                                    62
  • نوع تحقیق
    • نوع تحقیق بر مبنای هدف                                       62
    • نوع تحقیق بر مبنای روش 63
  • روش تحقیق                                                                            63
  • قلمرو تحقیق
    • قلمرو موضوعی تحقیق 63
    • قلمرو مکانی تحقیق                                             63
    • قلمرو زمانی تحقیق 64
  • جامعه آماری       64
  • نمونه آماری 64
  • آزمون کافی بودن حجم نمونه 65
  • متغیرهای تحقیق                                                                           66
    • متغیر مستقل  66
    • متغیر وابسته                                          68
  • جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات 69
  • ابزار گردآوری داده های پژوهش 71
    • روایی ابزار تحقیق                                  71
    • پایایی ابزار تحقیق                                               71
  • فرضیه های تحقیق                                          72
  • روش تجزیه و تحلیل داده ها 73
  • خلاصه فصل 74

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

  • مقدمه                                        76
  • مطالعه توصیفی داده های تحقیق         76
  • بررسی نرمال بودن متغیرها در جامعه تحقیق             82
  • آزمون فرضیه ها                                                                                            83
  • خلاصه آزمون فرضیه ها         85
  • خلاصه فصل 85

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

  • مقدمه   87
  • خلاصه تحقیق 87
  • فرضیه ها و نتایج بررسی مدل                                                               88
  • نتیجه گیری 88
  • محدودیت های تحقیق                    89
  • پیشنهادهایی در ارتباط با تحقیقات آینده 90
  • خلاصه تحقیق 90

منابع و مآخذ 

منابع فارسی                                                                                                          91

منابع انگلیسی                                                                                                        96

پیوست                                                                                                               98

چکیده

در جامعه امروز، نظریه های توجیه کننده حسابرسی باید در چارچوب اجتماعی و فرهنگی که نقش اساسی و معتبر در انتشار اطلاعات مالی دارد، طرح ریزی شود. امروزه حسابرسی یک مکانیزم مهم کنترل در هر نظام اقتصادی است. بنابراین، پیدا کردن یک تئوری مناسب برای تشریح وجود آن، در زمینه تغییر مداوم و بحث متناقضی که در روش های مختلف نهفته است  نیازی آکادمیک، چالشی فکری و سهمی مهم برای چارچوب مفهومی مناسب تر می باشد.

هدف اصلی این تحقیق توجیه تئوری های حسابرسی با بهره گرفتن ازچارچوب تئوری نمایندگی می باشد.روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی می باشد. گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و توزیع پرسشنامه و روش نمونه گیری در تحقیق حاضر حذف سیستماتیک می باشد. نمونه تحقیق شامل 190 حسابرس داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 102 استاد هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن سال 1393 می باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل و آزمون دو فرضیه تحقیق از آزمون های کای دو استفاده شده است.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که اگرچه تئوری نمایندگی توضیح عمیق تر، ملموس تر، منطقی تر و مناسب تری در ارتباط با محیط اقتصادی فعلی که توسط تضاد دائم منافع مشخص می شود، ارائه می دهد اما در ایران این تئوری مبنای تفسیر حسابرسی نمی باشد.

کلیدواژه: تئوری نمایندگی، حسابرسی، تئوری اطلاعات، فرضیه بیمه، حاکمیت شرکتی

1-1: مقدمه

حسابرسی به عنوان یک آزمون مستقل منجر به بیان نظر در صورت های مالی یک سازمان می شود. حسابرسی برای نشان دادن صداقت، دقت و اعتبار معاملاتی که در مجموع، تشکیل دهنده صورت های مالی یک سازمان می باشد و همچنین به عنوان یک مکانیسم مهم برای نظارت بر حاکمیت شرکت ها و ابزار موثر در کاهش اطلاعات نامتقارن نیز شناخته می شود. در نهایت، حسابرسی به عنوان توصیف فرآیند ترتیبی کسب و ارزیابی شواهد و مدارک به منظور ارائه نظر مستقل در ارتباط با صورت های مالی بستر لازم را برای متخصصان فراهم می کند.

فلینت[1] (1988) نیز نشان می دهد که حسابرسی یک ویژگی اساسی کنترل دولتی و خصوصی است و این که هدف نهایی آن نظارت بر کسب و کار و یا اخلاق عمومی است. او مفهوم گسترده ای از حسابرسی –نه محدود به حسابداری- پیشنهاد می کند که جنبه های مربوط به ارزش پول – اقتصاد، بهره وری و اثربخشی سالانه مدیریت سازمان–  را مورد خطاب قرار می دهد و به عنوان مکانیسم کنترلی برای بررسی رفتار و عملکرد سازمان در نظر گرفته می شود. به مانند موتز و شرف، فلینت نیز اخلاق را به عنوان عنصر کلیدی در حسابرسی مورد تأکید قرار می دهد.

تام لی[2] (1986) بر چارچوب نظری حسابرسی در مفروضات با تأکید بر عمل حسابرس و جنبه های رفتاری حسابرسی پا فشاری می کند و نشان می دهد که در غیر این صورت کیفیت اطلاعات مالی سازمان های تجاری بدون تاییدیه معتبر نمی باشد. تام لی به مانند سایر نویسندگان، به استقلال و اخلاق حسابرسی تاکید دارد و فرض می کند که اصولا صورت های مالی و تمام اطلاعات منتشر شده عاری از خطای عمدی و دیگر بی نظمی ها هستند:  بعد اخلاقی حسابرسی.

 با در نظر گرفتن موارد فوق، هدف اصلی در اینجا ارائه نظریه های توضیحی مختلف حسابرسی، برای برجسته سازی  ابعاد مختلف آن ها، شکل دهی آن ها به لحاظ تاریخی، نظام مند کردن آن ها، مورد بحث و نقد قرار دادن آنها و رعایت نقاط مختلف تماس آن ها به منظور نشان دادن این که، در نهایت، می توان آنها را به دو تئوری نمایندگی و اطلاعات کاهش داد.

در نهایت، ما متخصصان حسابرسی ایرانی را– چه از طریق آموزش آن و چه از طریق انجام عملی آن- با هدف کشف نظریه ای که آنها به منظور توضیح حسابرسی در جامعه امروزی به آن پایبند می باشند، مورد سوال قرار دادیم.

سرانجام پژوهش، به ضرورت حسابرسی اشاره می کند چرا که محیط های سازمانی که مورد حسابرسی قرار گرفتند خطوط روشن و یا ویژگی هایی که باید داشته باشد را نمایش نمی دهند.

1-2: بیان مسأله تحقیق

امروزه حسابرسی یک مکانیزم مهم کنترل در هر نظام اقتصادی است (Machado de Almeida, 2014). حسابرسی فرآیندی است منظم و با قاعده (سیستماتیک) جهت جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها (اظهارات) با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذی نفع (برزیده و خیراللهی، 1390).

حسابرسی روشی مقرون به صرفه برای اعمال نظارت محسوب می شود، از این رو تقاضا برای آن حتی پیش از تدوین قوانین و مقررات نظارتی نیز وجود داشته است (والاس، 1390، ص 124).

حسابرسی از طریق اعتباردهی به صورت های مالی، عدم تقارن اطلاعاتی که بین مدیران و سهام داران شرکت وجود دارد، را کاهش می دهد (پیری و همکاران، 1392).

فلینت[3] (1988) نشان می دهد که ویژگی اساسی حسابرسی کنترل عمومی و خصوصی است و هدف نهایی آن نظارت بر کسب و کار و یا اصول اخلاقی می باشد. او همچنین سازگاری حسابرسی با مفهوم اجتماعی را بیان می کند و معتقد است که تفسیر عملیاتی تنها به اصول اخلاقی بستگی ندارد بلکه باید اصول قضاوت در ارتباط با جنبه های مختلف مسئولیت پذیری را شامل شود (Machado de Almeida, 2014).

تام لی[4] (1986) بیان می کند که چارچوب نظری حسابرسی بر عمل و جنبه های رفتاری حسابرس در حسابرسی تأکید دارد و نشان می دهد که کیفیت اطلاعات مالی از سازمان های کسب و کار اعتبار کافی ندارد و مورد تأیید نیست. وی به همراه سایر نویسندگان به استقلال و رعایت اصول اخلاقی در حسابرسی اشاره دارند و فرض می کنند که همه اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده عاری از هرگونه خطای عمدی و بی نظمی (سوء جریانات) می باشد (Machado de Almeida, 2014).

حسابرسی مشکلات اعتباردهی ناشی از تضاد منافع را کاهش داده و از این رو به قابلیت اتکای آن می افزاید. حسابرسان با بهره گرفتن از استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی به ارزیابی و قضاوت در مورد اطلاعات مندرج در صورت های مالی می پردازند و نتیجه کار و نظر حرفه ای خود را در مورد مطلوبیت صورت های مالی در مطابقت با اصول پذیرفته شده حسابداری، در قالب گزارش حسابرسی اظهار می کنند (Machado de Almeida, 2014).

شرکت های سرمایه گذار مدار کسب و کاری است که حق خرید و فروش کالا و خدمات را داراست. این شرکت ها به عنوان یک شرکت انتفاعی می باشند و هدف اصلی آن ها کسب سود برای سرمایه گذاران شان می باشد. فروشگاه های بزرگ، فروشگاه های مواد غذایی زنجیره ای، بانک ها، تولید کنندگان خودرو و بسیاری از صنایع ارتباطات و … از جمله نمونه هایی از این شرکت ها می باشند ( Meyer, 1994).

با توجه به مباحث فوق مسأله اصلی تحقیق این است که:

آیا برای تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار در ایران می توان از تئوری نمایندگی استفاده کرد؟

1-3: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

چالش اساسی مدیریت بنگاه های تجاری ارزش آفرینی برای سهام داران خود می باشد. از این رو شفاف بودن گزارش های مالی آن ها از مهمترین عواملی است که علاقمندان به سرمایه گذاری را در جهت خرید سهام این بنگاه ها ترغیب می نماید. یکی از مهمترین عوامل مورد استفاده جهت شفاف سازی اطلاعات مالی در حوزه بازار سرمایه استفاده از حسابرسی می باشد. استفاده از مکانیزم های حسابرسی موجب می شود شک و تردید هایی که در رابطه با کیفیت اطلاعات مالی گزارش شده در صورت های مالی وجود دارد، مرتفع گردد. در عمل می توان به حسابرسی به عنوان یک داور برای تعیین میزان ثبات رویه ی به کار رفته در تهیه صورت های مالی توسط مدیریت (وکیل) نگریست. یکی از ابزارهای مهم حسابرسی استفاده از تئوری  نمایندگی می باشد، این تئوری می تواند بر کیفیت اطلاعات مالی ارائه شده بیافزاید. از این رو در این پژوهش سعی بر آن شده است تا به بررسی استفاده از تئوری نمایندگی برای تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار در ایران پرداخت. تحقیق حاضر با توجه به اهمیت انجام حسابرسی در شرکت ها، به تبیین حسابرسی با بهره گرفتن از تئوری نمایندگی می پردازد.

1-4: اهداف تحقیق

هدف علمی این تحقیق توجیه تئوری های حسابرسی با بهره گرفتن ازچارچوب تئوری نمایندگی می باشد.

هدف کاربردی تحقیق کمک به تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری در تدوین استاندارد و کمک به حسابرسان برای انتخاب یک تئوری جهت تفسیر حسابرسی می باشد.

1-5: فرضیه های تحقیق

  1. حسابرسان حرفه ای در ایران، حسابرسی را بر اساس تئوری نمایندگی تفسیر می کنند.
  2. متخصصان حسابرسی در ایران وجود حسابرسی را براساس تئوری اطلاعات توضیح می دهند (اعتبار اطلاعات مالی).

    متغیرهای تحقیق

    1. رویکرد عملی (non-Theoretical Approach):

    رویکرد عملی شامل تدوین نوعی تئوری است که ویژگی آن سازگار با روش های اجرایی و عملی دنیای واقعی است و از نظر راه‌حلهای عملی، پیشنهادی مفید می‌باشد. در اجرای این روش، اصول و شیوه‌های فنی حسابداری باید بر مبنایی انتخاب شوند که برای استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری سودمند و با توجه به فرایند تصمیم گیری، مربوط باشند. معنای سودمندی عبارت است از «خاصیتی که درخور یا مناسب چیزی باشد که هدفهای مورد نظر آن را تامین نماید یا فرایند تامین این هدفها را تسهیل کند» (گودرزی و محمودی،1389).

    1. عمل گرایی (Pragmatic):

    عمل گرایی یا پراگماتیسم ،‌ارتباط نزدیکی با تجربه گرایی دارد. عمل گرا براین باور است که هر آن چه خوب عمل  می کند، باید درست باشد و هر آنچه که نمی تواند عمل کند،‌ درست نیست. عملی بودن و قابل استفاده بودن معیارهای حقیقت هستند. فرد عمل گرا معتقد است اصول و یا استانداردهای حسابداری حاصل تجربه عملی حسابداران است و محصول اشراق و  امثالهم نیست. تجربه گرایی و عمل گرایی (پراگماتیسم) وجوه اشتراک فراوانی دارند. هردو متکی به تجربه هستند و هردو ابزاری برای بررسی مسائل هستند. تجربه گرایی باور را به کمک تجربه کنونی می سنجد، و عمل گرایی باورها را از طریق نتایج ناشی از آن ها در آینده مورد سنجش قرار می دهد (حساس یگانه، 1392).

    1. فرآیند تصمیم گیری (decision making process):

    تصمیم یك عمل ذهنی است که انجام دادن یا ندادن کاری از آن نتیجه می شود و به معنای قصد برای انجام دادن یا ندادن کاری، انتخاب یك رأی یا یك فكر و کنار گذاشتن تردید و همچنین به معنای اراده کردن، قصد کردن، آهنگ کاری کردن آمده است (دانش نژاد، 1392).

    شکل 1-2 فرآیند متعارف تصمیم گیری (احمدی،1386).

    فرآیند تصمیم گیری یا حل مشکل را می توان از مرحله احساس مشکل تا فائق آمدن بر آن که در مجموع 10 مرحله را تشکیل می دهد، به سه بخش عمده نسبتاً مشخص طبقه بندی کرد:

    مرحله 1 تا 5 که اجزای تصمیم ساخته می شود و به هم پیوند می یابند.

    مرحله 6 که در حقیقت مرحله اتخاذ تصمیم است.

    مرحله 7 به بعد که بخش اجراء، نظارت و کنترل را شامل می شود (محی الدینی، 1390).

    فرض بر این است که اطلاعات حسابرسی به کار گرفته شده در فرآیند تصمیم گیری کامل، مناسب، قابل اعتماد، مرتبط، صحیح و بدون تحریف می باشد (Machado de Almeida, 2014).

    1. اعتبار اطلاعات مالی 🙁credibility of financial information)

    کلیه حسابرسان جهت تأیید اعتبار اطلاعات مالی ویژگی هایی را مورد بررسی قرار می دهند این ویژگی ها عبارتند از:

    • مربوط بودن: شامل به موقع بودن، سودمندی در پیش بینی و سودمندی در ارزیابی.
    • قابلیت اعتماد: شامل قابلیت تأیید، معتبر بودن (کامل بودن، صحیح بودن و رجحان محتوا بر شکل) و بی طرفانه بودن.
    • قابلیت مقایسه: شامل ثبات رویه و افشای کافی (اعتمادی و خلیل پور، 1385).
    1. قراردادهای انگیزشی (Motivition):

    در این نوع قراردادها، پاداش مدیر بستگی به ارزیابی عملکرد وی دارد. این موضوع، انگیزه مدیر را برای دسترسی به معیارهای از پیش تعیین شده عملکرد افزایش می دهد. نوع پاداش اعطایی به مدیران ممکن است از نوع مالی (نظیر افزایش حقوق نقدی و سهام جایزه) یا از نوع غیر مالی (مثل ارتقاء شغلی یا خدمت در مناطق جغرافیایی مناسب تر) باشد (نوروزی سیگارودی، 1391).

    1. مسئولیت پذیری و پاسخگویی(accountability and responsibility):

    «پاســخگویی» و «مســئولیت پاســخگویی» دو مفهومی هســتند که با یکدیگــر ارتباط تنگاتنـگی دارند. پاســخگویی یعنـی ” الزام شــخص به دادن یک صورت حســاب یــا توضیح در برابــر عملکردش در مـورد مســئولیتـی که پذیرفته اســت” و”مسئولیت پذیری یک تعهد اخلاقــی یا قـانـونــی بـرای مراقبت از چیزی یا انجام وظیفه ای اســت که فرد مسئـول به واسطه ضرر یا قصوری که از وی سر زند، مستحق سرزنش خواهد بود”. پاســخگویی تعهدی برای جواب دادن راجع به مسئولیت محول شده است (کردستانی و نصیری، 1388).

    • حسابرس با پاسخگو نمودن صاحبکار یک عملکرد اجتماعی را انجام می‌دهد.
    • این یک مکانیزم اجتماعی است که برای مدیریت این انگیزه ایجاد می‌شود تا اطلاعات حسابداری صادقانه‌ای از عملیات اقتصادی شرکت تهیه کند.
    • انجام حسابرسی مستقل، محدودیت‌های موجود در یک فرایند پاسخگویی حسابرسی نشده را جبران می‌کند.
    • دور بودن افراد ذی‌نفع و وابستگی تصمیمات این افراد به صورت‌های مالی حسابرسی شده دلیل محکمی است که حسابرس تعهد اجتماعی خود را به خوبی در قبال جامعه انجام دهد.
    • دور بودن و جدایی مذکور، با فقدان شایستگی و استقلال حسابرس، استفاده‌کنندگان گزارشهای مالی را در مورد کیفیت گزارشها نامطمئن می‌سازد.
    • چنین وضعیتی به مدیریت این امکان را می‌دهد که گزارشگری را در سطح کیفیت نامطلوبی ارائه دهد. بنابراین انتظار می‌رود حسابرسی به خوبی نقش خود را در فرآیند نمایندگی اعمال کند.
    • تا جایی که به استقلال حسابرس مربوط می‌شود, در یک موقعیت نمایندگی پیچیده، بیشتر موارد به شایستگی و صداقت حسابرسی، بستگی دارد.
    • بنابراین بر شایستگی فنی و استقلال به عنوان ویژگی‌های جدایی ناپذیر حسابرس تاکید شده است .اما بیان صرف، داشتن شایستگی و استقلال حسابرس کافی نیست.
    • عدم وجود استقلال حسابرسی می‌تواند برای جامعه و حسابرس آسیب‌هایی را به دنبال داشته باشد(حساس یگانه، 1392).
    1. شک گرایی (doubt):

     برخی از فیلسوفان به شک گرایی (تردید گرایی) آن چنان بها می دهند که نمی خواهند چیزی را باور کنند. همواره این امکان وجود دارد که حقایق ادعا شده درست باشند. مونتاگوا : عقیده دارد که ذهن انسان نمی تواند در هر زمینه پژوهشی اطمینان کامل حاصل کند لیکن این امر منجر به تردید کامل نمی شود (حساس یگانه، 1392).

    1. تأییدپذیری (verification):

     تأییدپذیری، آن ویژگی اطلاعات حسابداری است که بدون آن انجام حسابرسی میسر نیست. اهمیت تأییدپذیری به دلیل ارتباط نزدیک آن با وجود تضاد منافع در فرآیند گزارشگری است. ویژگی تأییدپذیری، اساساً با دسترسی به شواهد کافی مرتبط است و بر معتبر بودن اطلاعات مورد بررسی دلالت دارد. بدین معنی است که دو یا چند نفراز افراد متخصص، اطلاعات را آزمون می کنند، به نتایج و اندازه‌گیری‌های مشابهی دست می یابند. این ویژگی از آن رو اهمیت دارد که اطلاعات حسابداری به طور کلی به وسیله افرادی استفاده می‌شود که به طور مستقیم دسترسی محدودی به آن اطلاعات دارند. هرچه دسترسی مستقیم به اطلاعات محدودتر باشد، اهمیت تأییدپذیری اطلاعات، افزایش می‌یابد. تأییدپذیری، همچنین به دلیل عدم همسویی یا تنوع منافع استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری حائز اهمیت است (حساس یگانه، 1392).

    1. تئوری نمایندگی (Agency Theory):

    یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند. مدیران ترجیح می دهند منافع خود، مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند و توجهی به منافع بلند مدت سهام دارن ندارند (حساس یگانه، 1392).

    در واژگان تئوری نمایندگی، کاهش رفاه سهامدار زیان باقی مانده نامیده می شود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکت ها توسط سهام داران را نشان می دهد (حساس یگانه، 1392).

    یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی، این است که تأیید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیار مشکل و پرهزینه است.

    به طور مختصر، برخی از روش­های مستقیم که از طریق آنها سهام داران می­توانند مدیران را کنترل و به حل و فصل تضادها کمک کنند به شرح ذیل است:

    • حق رای سهام داران در مجامع عمومی بر نحوه ادراه شرکت تاثیر می گذارد.
    • قرار دادهای فی ما بین سهام داران و مدیران نیز یکی دیگر از راه کارها است، گر چه به اصلاح و بهبود حاکمیت شرکتی، مناسبت خود را از دست می دهند.
    • یک راه کار نهایی، راه حل خروج است. واضح است که خروج سهامدار اصلی موجب نگرانی بازیگران بازار سرمایه می شود و در پی آن سهام داران بیشتری نگران افت شدید قیمت شده و با فروش سهام خود، کاهش شدید قیمت سهام را موجب خواهند شد، در نتیجه منافع مدیران را متاثر خواهد نمود (حساس یگانه، 1392).
    1. حاکمیت شرکتی (Corporate governance Theory):

    فدراسیون بین المللی حسابداران در سال 2004 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: “حاکمیت شرکتی عبارت است از تعدادی مسئولیتها و شیوه های به کار برده شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیکی که تضمین کننده دستیابی به هدفها، کنترل ریسک ها و مصرف مسؤلانه منابع است” (میرآقایی، 1391).

    سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2004، حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف میکند: “حاکمیت شرکتی مجموعهای از روابط بین مدیریت، هیأت مدیره، سهام داران و سایر ذینفعان شرکت است. همچنین حاکمیت شرکتی، ساختاری را فراهم می کند تا هدفهای سازمان و ابزار دستیابی به این هدف ها تعیین گردد و بر عملکرد مدیران در شرکت نظارت شود.” به طور جامع می توان گفت که حاکمیت شرکتی، قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود (میرآقایی، 1391)

    تعداد صفحه :130

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

    پایان نامه ارزیابی فرضیه بازار کار در بورس اوراق بهادار تهران(1391-1380)

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

     دانشگاه آزاد اسلامی 

    واحد کرمانشاه

    دانشكده تحصیلات تكمیلی

    پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی‌ارشد رشته مدیریت بازرگانی(‌M. A‌)

    عنوان

    ارزیابی فرضیه بازار کار در بورس اوراق بهادار تهران(1391-1380)

    بهمن 1393

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    فهرست مطالب

    عنوان                                                                                                                                     صفحه

    چکیده 1

    فصل اول کلیات تحقیق.. 2

    1-1 مقدمه. 3

    1-2  بیان مسئله. 7

    1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 19

    1-4 اهداف تحقیق. 20

    1-5 فرضیات تحقیق. 21

    1-6 متغیرهای تحقیق. 22

    1-7 تعریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیر ها 23

    7-1-1- شاخص کل. 23

    7- 1- 2- شاخص بازده نقدی – قیمت.. 23

    7-1-3- فرضیه بازارکارا یانامانایی.. 23

    1-8 مدل تحقیق. 24

    1-8-1 تعاریف عملیاتی.. 29

    1-9 قلمرو تحقیق. 30

    فصل دوم. 31

    2-1 مقدمه. 32

    2-2 پیدایش و شکل گیری بورس اوراق بهادار. 33

    2-3 پیدایش بورس در ایران. 34

    فعالیت بورس در ایران  را می‌توان به چهار دوره تقسیم  نمود: 35

    2-4 کار کرد بورس اوراق بهادار. 37

    2-2-3 مزایای بورس اوراق بهادار. 38

    الف- مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه اقتصاد كلان. 38

    ب- مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه واحدهای اقتصادی(شركت‌های سرمایه‌پذیر) 39

    ج- مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه سرمایه‌گذاران. 39

    2-5  چارچوب نظری.. 40

    2-2-5  تجزیه و تحلیل شرکت.. 41

    2-2- 6 نظریه تکنیکال. 42

    2-2-7 نظریه مدرن پرتفولیو. 44

    استراتژی معکوس… 45

    استراتژی مومنتوم. 45

    2-6  فرضیه بازار کارا  در کشور های در حال توسعه. 46

    2-7  پیشینه تجربی.. 51

    2-2- 3 نو آوری و تازگی تحقیق. 65

    فصل سوم روش اجرای تحقیق. 66

    3-1 مقدمه. 67

    3-2 روش تحقیق. 67

    3-3 جامعه آماری و نمونه گیری.. 68

    3-4  روش و ابزار جمع آوری داده ها 69

    3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها 70

    فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری.. 71

    4-1 مقدمه. 72

    4-2  آمار توصیفی.. 72

    4-3  آمار استنباطی.. 73

    آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته. 82

    فرضیه اول. 82

    فرضیه دوم. 84

    فصل پنجم ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪگیری.. 87

    5-1 بحث و نتیجه‌گیری.. 88

    5-2 ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ… 89

    5-3 موانع تحقیق. 91

    فهرست منابع فارسی.. 128

    فهرست منابع انگلیسی.. 131

    چکیده انگلیسی.. II

    عنوان به انگلیسی.. I

    چکیده

    بورس اوراق بهادار بخاطر نقشی که در تخصیص منابع مالی دارد به‌عنوان یکی از عامل‌های رشد اقتصادی بحساب می‌آید اما این زمانی است که این بازار از کارایی لازم برخوردار باشد. کارایی بورس اوراق بهادار در سه شکل مطرح می‌شود، کارایی در شکل قوی، نیمه‌قوی و در شکل ضعیف. کارایی در شکل قوی و نیمه قوی خاص کشورهای صنعتی و پیشرفته است در این کشورها بعلت ساختار اقتصادی محکم و توسعه یافته و نیز سیستم اطلاع رسانی قوی بازار بورس هم از کارایی و انسجام لازم برخوردار است. ولی در کشورهای جهان سوم بعلت فقدان یا نقص در سیستم اطلاع رسانی و نیر ضعف ساختارهای اقتصادی بورس اوراق بهادار یا فاقد کارایی است و یا ممکن است گاهی کارایی در شکل ضعیف داشته باشد. این تحقیق در صدد آن است فرضیه بازار کارا را در بورس اوراق بهادار تهران را آزمون نماید. برای این منظور جامعه آماری مورد نظر یعنی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در قالب دو شاخص کل و شاخص بازده – قیمت مورد بر رسی قرار می‌دهد.  داده‌های موردنظر طی 11 سال ( 1390- 1380 ) که بالغ بر 5172 می باشد برای  تحلیل های آن ها از  دو نرم افزارeviews  برای آزمون فرضیه‌ها و نرم‌افزار spss برای تعیین شاخص‌های آماری استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد بورس اوراق بهادار تهران حرکت نامانایی نداشته و فاقد کارایی حتی در شکل ضعیف است و این بر آن دلالت دارد که  بورس اوراق بهادار تهران فاقد پردازش اطلاعات لازم بوده و ویژگی‌های بازار رقابت کامل را ندارد.

    کلید واژه ها: نامانایی، فرضیه بازار کارا، کارایی، شاخص کل و شاخص بازده قیمت                                                                                                

    فصل اول

    1-1 مقدمه

    مطالعات و بررسی‌های بعمل آمده نشان می‌دهد بورس اوراق بهادار در کشورهای جهان سوم به شکل قوی و نیمه قوی کارا نبوده و از گام تصادفی پیروی نمی‌کنند علت آن را بایستی در ساختار ناسالم واحدهای تولیدی و صنعتی و نقص در سیستم اطلاع رسانی دانست. برای آن که بازار سهام کارا باشد علاوه بر آنکه سیستم اطلاعاتی و اطلاع رسانی بایستی جامع و قوی باشد لازم است زیر بخش‌ها و شرکت‌ها و صنایع پذیرفته در بورس هم از کارایی و توانمندی مناسب بر خور دار باشند. کارایی بازار بورس رابطه تنگاتنگ با سیستم اطلاع رسانی دارد انعکاس بموقع و سریع اطلاعات در قیمت گذاری سهام تاثیر داشته و در نتیجه قیمت‌ها به ارزش واقعی و ذاتی  خود نزدیک می‌گردد(منصوری 1388)

    وجود نامانایی یا کارایی در بورس اوراق بهادار موجب می‌شود تا هم مردم بیشتر به طرف این بازار روی آورده و اقدام به سرمایه گذاری نمایند و هم این بازار در تخصیص درست منابع خوب عمل کند. از طرف دیگر کارا بودن بازار بورس به کارایی بیشتر اقتصاد ملی دامن می‌زند . از آنجا که بورس اوراق بهادار یکی از متغیرهای کلان اقتصادی است و آبشخور مالی بیشتر فعالیتهای تولیدی و صنعتی به حساب می‌آید کارایی آن به پویایی اقتصاد ملی و رشد و توسعه آن کمک می کند. از جانب دیگر چون بورس اوراق بهادار را قلب اقتصاد کشور لقب داده‌اند خوب عمل کردن این بخش نشانه سلامت و کارکرد درست سیستم اقتصادی است(باوندپور، 1389).

    زمانی که بازار بورس کارا می باشد هم قیمت گذاری سهام بدرستی انجام می گیرد و هم تخصیص سرمایه که مهمترین عامل تولیدی است بخوبی صورت می پذیرد (فرید و همکاران، 1387).

    کارابودن بورس اوراق بهادار برای سرمایه گذاران و صاحب نظران امور مالی اهمیت خاصی دارد زیرا هم دلالت بر قیمت گذاری عادلانه و واقعی سهام دارد و هم از ویژگیهای بازار رقابتی بر خوردار است. از طرف

    دیگر هر چه کارایی بورس اوراق بهادار افزایش پیدا کند اطمینان سرمایه گذاران به این بازار بیشتر و تمایل به سرمایه گذاری در آن بالا می رود (ادری،1380 ).

    یکی از موضوعاتی که همواره در مورد بورس اوراق بهادار مطرح می گردد فرضیه کارایی بورس اوراق بهادار است که به عنوان زیر بنایی برای بسیاری از مدلهای مالی مطرح می‌شود. این فرضیه همچنین اساس استراتژی سرمایه گذاری برای بسیاری از سرمایه گذاران و شرکتها است. به عبارت دیگر پذیرش یا عدم پذیرش این فرضیه تأثیر به سزایی در فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاری در این بازار دارد(پالان[1]، 2004 ).

    فرضیه بازار کارا را فاما ارائه داد. این فرضیه چگونگی واکنش قیمتهای سهام در بازارهای رقابتی نسبت به اطلاعات جدید توصیف می کند. از نظر فاما کارایی بازار سرمایه در صورتی تحقق می یابد که در تنظیم قیمتها در طی زمان بازار از اطلاعات موجود به نحو مطلوب استفاده کند(فاما[2]، 1965 ).

    جانسون[3](1978)نیز در تعریف فرضیه بازار کارا اشاره می کند بورس اوراق بهادار را کارا می نامیم که نتوانیم با بهره گرفتن از مجموعه اطلاعات خود سود غیر عادی بدست آوریم.

    قبل از پیدایش فرضیه بازار کارا اعتقاد گروهی از دست اندرکاران بازار بورس این بود که مطالعه تاریخی قیمتها یک روند را به ما نشان می دهد و حاوی اطلاعات مفیدی برای پیش بینی قیمتها در آینده است. معتقدین به این طرز فکر به دلیل اینکه روی نمودار قیمتها تمرکز کردند به چارتیستها معروف بودند.

    امّا از دهه 1930 مطالعه دیگری در نقطه مقابل این دیدگاه آغاز شد و تأکید اصلی آنها روی تصادفی بودن رفتار قیمتها بود و اینکه قیمتها از روند خاصی پیروی نمی کنند. این جریان بتدریج اعتبار پیدا نمود و وارد مباحث اقتصادی و سرمایه گذاری شد و آن به نظریه رفتار تصادفی قیمتها یا گام تصادفی معروف گردید.[4]و تا قبل از پیدایش فرضیه بازار کارا معتبرترین نظریه در باره بورس اوراق بهادار بود.و حتی نظریه گام تصادفی مبنایی شد برای فرضیه بازار کارا.

    آزمونهای تجربی نیز اثبات کردند که تغییرات متوالی قیمتها در دوره های کوتاه مدت روزانه، هفتگی و حتی ماهانه مستقل از یکدیگر می باشند. نظریه گشت تصادفی به تغییر تصادفی قیمتها و عدم ارتباط آنها با قیمتهای تاریخی اشاره می کند(فاما و بلوم[5]، 1966).

    اگر سری زمانی قیمتها بطور تصادفی نوسان کند باید تغییرات قیمتهای سهام کاملا مستقل از اطلاعات تاریخی و قیمتهای گذشته باشد. رفتار گام تصادفی بازده سهام نشانه شکل ضیعیف کارایی بازار اوراق بهادار است.

    شکل ضعیف معرف گشت تصادفی است و بر اساس آن نمی توان با بهره گرفتن از داده های تاریخی روند قیمتهای آینده را پیش بینی نمود(فاما[6]، 1970 ).

    در یک بازار کارا قیمتها همه اطلاعات مرتیط به خود را منعکس می کند و از این نظر قیمتهای آینده غیر قابل پیش بینی هستند(سنایی، 1372 ).

    ادامه این مسئله موجب پیدایش فرضیه بازار کارا گردید.[7]در خصوص فرضیه بازار کارا بایستی اشاره کنیم، فرضیه بازار کارا بر می گردد بسال 1565 زمانی که یک ریاضی دان ایتالیایی بنام کار دانو[8]  کتابی تحت عنوان شانس برابردر بازی ها نوست و در آن اشاره می کند ،اصول اساسی حاکم بر بازی قمار شرایط برابر است . از این تاریخ ببعد افراد زیادی به بررسی پیرامون  این موضوع پرداختند و در اینجا به برخی از آن ها اشاره می گردد .

    در سال 1889جورج گیبسون[9] کتابی تحت عنوان بازارهای کارا در لندن و نیویورک نوشت و در آن اشاره نمود سهام در بازار های آزاد بیشتر شناخته می شوند .

    در سال 1962پاول کوتنر[10] نتیجه گرفت ،بازار سهام گام تصادفی ندارد.

    در سال 1964الکساندر[11] نوشت صنایع بطرف گام تصادفی حرکت نمی کنند .

    در سال 1964 فاما،استینگر،الکساندر[12] و مور فرضیه گام تصادفی را در بازار های سهام بیان کردند.و استینگر بر اساس آزمونی نشان داد قیمت ها ی سهام از گام تصادفی تبعیت نمی کنند .

    در سال 1965 فاما فرضیه بازار کارا را برای اولین بار تعریف نمود .

    در سال 1966 فاما و بلوم[13] به محاسبه درجه استقلال قیمت ها در بازار سهام پرداختند.

    در سال 1967 هاری رابرت[14] فرضیه بازارکارا را بین دو وضعیت ضعیف و قوی تشخیص داد.

    در سال 1969 فاما ،فیشر و جانسون[15] دو باره فرضیه بازار کارا را با آزمون ها یی تایید کردند.

    1970 فاما در مقاله ای تحت عنوان کارایی بازار های سرمایه نوشت این بازار ها اطلاعات موجود را بطور کامل منعکس می کنند.

    1988 فاما و فرنج[16] خود همبستگی بالایی برای بازده بازارسهام بیش از یک سال یافتند .

    در سال 1988 مک کینلی[17] فرضیه گام تصادفی را برای بازده هفتگی بازار سهام با آزمون نسبت واریانس رد کردند.

    1989 ارن و شین[18] دریافتند که وابستگی متقابل بالایی بین بازار های سهام ملی وجود دارد ،و نتایج حاصله نشان می دهد سازگاری بین بازار های بورس بین المللی از نظر اطلاعاتی وجود دارد .

    1990 لافوت و ماسکین[19] نشان دادند فرضیه بازار کارا ممکن است در شرایط رقابت غیر کامل شکست بخورد .

    1998 داو و گوتن[20] رابطه بین کارایی بازار سهام با کارایی اقتصادی بیان کردند.

    در2006 بلاکی[21] رفتار تصادفی قیمت ها را بر آورد نمود ودر همین سال توت و کریتنر[22]نشان دادند افزایش آشکاری در کارایی بازار بورس نیویورک وجود دارد .بدین ترتیب فرضیه بازار کارا در ادبیات مالی و اقتصادی جا باز می کند و روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

    فرضیه بازار کارا اشاره می کند حرکت قیمتها در بورس اوراق بهادار از گام تصادفی پیروی می کند. فاما بازار سهام را از نظر کارایی به سه دسته تقسیم می کند. 1) ضعیف، 2) نیمه قوی 3) قوی و با توجه به این سه شکل بازار اطلاعات مربوط به قیمتها را دسته بندی می نماید.

    1)اطلاعات قیمتهای تاریخی 2) همه اطلاعات منتشر شده 3) همه اطلاعات موجود شامل محرمانه و خصوصی و با توجه به این اطلاعات برای کارایی بورس اوراق بهادار درجاتی در نظر می گیرد و می گوید. اگر بازار سرمایه در شکل ضعیف کارا باشد این نشان دهنده سطح پایین اطلاعات است و در این حالت قیمت سهام جزءای از اطلاعات را به همراه دارد. و سهام منعکس کننده اطلاعات تاریخی است و اگر بازار در شکل نیمه قوی کارا باشد منعکس کننده تمام اطلاعات در دسترس است و اطلاعات تنها مربوط به گذشته نیست بلکه اطلاعات مربوط به عملکرد شرکتها و دیگر عواملی که بر قیمتهای سهام تأثیر می گذارند هم می باشد. در نهایت اگر بازار در شکل قوی کارا باشد کلیه اطلاعات موجود اعم از منتشرشده و منتشر نشده و محرمانه که بر قیمتهای سهام تأثیر می گذارند در خود به همراه دارد(فاما[23]، 1370 ).

    1-2  بیان مسئله

    بورس اوراق بهادار

    یکی از نهادهای مالی که نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشور هادارد بورس اواراق بهادار می‌باشد. نقش بورس اوارق بهادار تنها در جمع آوری نقدینگی و تخصیص درست آنها خلاصه نمی‌شود بلکه اهمیت این بازار  بیشتر رونق بخشیدن به فعالیتهای تولیدی، صنعتی و کمک به رشد اقتصادی است.

    بورس اوراق بهادار بازاری است رسمی، متشکل و سازمان یافته که در آن خرید و فروش سهام و دیگر اوراق بهادار تحت شرایط و ضوابط خاصی صورت می گیرد .

    این بازار دارای ویژکی های زیر است . 1 – سازمان یافتگی و متشکل بودن 2- حاکم بودن قوانین و ضوابط خاص بر این بازاراز جمله حمایت قانون از صاحبان سرمایه ها و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه .3-خرید و فروش اوراق بهادار 4- دارا بودن شرایط بازار رقابت کامل  یعنی تعداد خریداران و فروشندگان سهام بسیار زیاد است ، ورود و خروج افراد به این بازار بسیار زیاد است و همه اطلاعات لازم در باره آن دارند(سایت بورس اوراق بهادار تهران).

    بازار بورس اوراق بهادار از سویی مرکز جمع آوری پس‌اندازها و نقدینگی بخش خصوصی بمنظور تامین مالی سرمایه گذاریهای بلند مدتو فعالیت های اقتصادی است واز سوی دیگر یک مرجعی  رسمی و قابل اعتماد که دارندگان پس انداز ها می توانند به آن مراجعه و اقدام به سر مایه گذاری نمایند.بنابر این فلسفه وجودی بازار بورس اوراق بهادار جمع آوری نقدینگی و پس انداز های مردم و بکار گیری آن ها در امر تولید بمنظور بالا بردن رشد اقتصادی است(باوندپور،1389).

    اهمیت و نقش بازار بورس در اقتصاد تا جایی است که اقتصاد دانان آن را قلب اقتصاد کشور لقب داده اند زمانی که این قلب اقتصادی در انتقال منابع به بخشهای تولیدی و صنعتی خوب عمل می کند اقتصاد هم از کارایی و سلامت لازم  برخورداراست .برخی هم بازار بورس اوراق بهادار را میزان الحرارهای میدانند که وضعیت سلامتی اقتصاد را نشان می دهد کاهش ارزش سهام دلالت بر رکود و بحران اقتصادی و افزایش آن نشانه رونق و بهبود است . در نهایت بازار بورس اواراق بهادار را بعنوان یک شاخص توسعه یافتگی اقتصادی به حساب می آورند و با نگاهی به عملکرد بازار بورس در هر کشور می توان به درجه توسعه یا توسعه نیافتگی آن پی برد(باوندپور،1389).

    در خصوص عملکرد بازار بورس دیدگاه های متعددی وجود دارد . اقتصاد دانان بورس اوراق بهادار را برای تجهیز منابع مالی و کمک به رشد و توسعه اقتصادی حیاتی می دانندآن ها گویند بورس می تواند در تخصیص درست منابع، رشد اقتصادی ، ایجاد اشتغال، کنترل نقدینگی، جلوگیری از فرار سرمایه ها ،تقسیم مالکیتهای بزرگ ، افزایش بهروری ، توسعه دمکراسی اقتصادی و کاهش تورم نقش داشته باشند(سایت بورس اوراق بهادار تهران 1391)

    علمای اجتماعی آن را ابزاری می دانند که با تقسیم مالکیتها و توزیع درآمدها باعث ایجاد عدالت اقتصادی می‌شود . بدبینان هم آن را به قمار خانه ای تشبیه کرده اند که در آن یک شبه می تواند ثروتمند شد یا بخاک سیاه افتاد . مع الوصف عملکرد بازار بورس همانند هر متغیر و ابزار اقتصادی می تواند مفید یا زیان بار باشد و عملکرد این بازار تابع عوامل  اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و حمایت دولت و قانون از این بازار است(سلیمی1389 ).

    اگر بازار بورس اوراق بهادار دارای کارایی و شفافیت لازم و از حمایت قانون برخوردار باشد و مردم نیز آگاه و اطلاعات کامل در مورد عملکرد آن داشته باشند در این صورت این ابزار هم برای سرمایه گذاران مفید خواهد بود و هم برای رشد و توسعه اقتصادی در غیر این صورت این بازار نقش یک قمار خانه بازی می کند .

    کارایی بورس اوراق بهادار را در کشور ها بر اساس یک سری شاخص های اقتصادی تعیین می کنند.

    1 – نسبت حجم معاملات انجام شده در بازار بورس به تولید ناخالص ملی ،که این نشان می دهد چند درصد از تولید ناخالص ملی از طریق بازار بورس حاصل شده است .

    2 –نسبت حجم سرمایه گذاری های انجام شده به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ،این معیار هم نشان می دهدچه میزان از سرمایه گذاری های انجام شده در کشور از طریق بازاربورس بوده است .

    3 – ارزش سهام ،نشان دهنده وضعیت اقتصاد کشور است ،افزایش آن دلالت بر رونق اقتصادی و کاهش آن نشانه رکود و بحران می باشد .

    4 – در صد جمیت مراجعه کنند ه به بازار بورس ،هر اندازه جمعیت بیشتری به این بازارمراجعه نمایند نشانه رونق و کارایی آن است(سایت بورس اوراق بهادارتهران) .

    تعداد صفحه :146

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

    پایان نامه ارزیابی رابطه بین عملکرد شرکت،مدیریت سرمایه در گردش و محدودیت مالی در بورس اوراق بهادار تهران

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

     

    دانشگاه آزاد اسلامی

    واحد کاشان  

    دانشکده تحصیلات تکمیلی

     

    پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

     گرایش: حسابداری

    عنوان:

    ارزیابی رابطه بین عملکرد شرکت،مدیریت سرمایه در گردش و محدودیت مالی در بورس اوراق بهادار تهران

    خردادماه 1394

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    فصل اول: کلیات تحقیق

    1-1 مقدمه 3

    1-2 بیان موضوع و مسئله تحقیق.. 4

    1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

    1-4 اهداف تحقیق.. 7

    1-5 سؤالات تحقیق.. 8

    1-6 فرضیه‌های تحقیق.. 8

    1-7 روش پژوهش…. 9

    1-8 قلمرو پژوهش…. 9

    1-8-1 قلمرو موضوعی.. 10

    1-8-2 قلمرو مکانی.. 10

    1-8-3 قلمرو زمانی.. 10

    1-9 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق.. 10

    1-10ساختار تحقیق.. 11

    فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

    2-1 مقدمه 14

    2-2 سرمایه در گردش… 15

    2-2-1 تعریف و ماهیت سرمایه در گردش… 15

    2-2-2 مدیریت سرمایه در گردش… 16

    2-2-3 عوامل مؤثر در تعیین میزان سرمایه در گردش… 17

    2-3 ارزیابی عملكرد. 19

    2-3-1 طبقه‌بندی معیارهای ارزیابی عملكرد. 21

    2311 معیارهای درونی ارزیابی عملكرد. 21

    2-3-1-2 معیارهای خارجی ارزیابی عملكرد. 23

    2-4 محدودیت تأمین مالی.. 25

    2-4-1 شیوه اندازه‌گیری محدودیت مالی.. 26

    2-4-2 محدودیت مالی و کارایی سرمایه‌گذاری.. 28

    2-5 پیشینه تحقیق.. 30

    2-5-1 تحقیقات داخلی.. 30

    2-5-2 تحقیقات خارجی.. 42

    2-6 جمع‌بندی ادبیات تحقیق.. 47

    2-7 مدل مفهومی تحقیق.. 66

    فصل سوم:روش اجرای تحقیق

    3-1 مقدمه 68

    3-2 روش کلی تحقیق.. 68

    3-3 جامعه آماری.. 69

    3-4 حجم نمونه و کفایت آن.. 69

    3-4-1 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب.. 70

    3-5 روش گردآوری داده‌ها 70

    3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 70

    3-7 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. 71

    3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 71

    3-8-1 مدل تحقیق.. 73

    3-8-1-1 مدل ریاضی تحقیق.. 74

    3-8-1-2 تعریف متغیرها  و نحوه اندازه­گیری آن‌ها 74

    3813 نحوه اندازه ­گیری متغیرها 75

    3-8-1-4 دسته‌بندی متغیرها 76

    3-8-1-5 رابطه بین متغیرها 77

    3-8-1-6 اندازه‌گیری رابطه. 77

    3-8-2 نرم‌افزارها 77

    فصل چهارم:بیان یافته‌ها

    4-1 مقدمه ‏ 79

    4-2 توصیف جامعه آماری.. 79

    4-3 توصیف نمونه آماری.. 80

    4-4 توصیف یافته‌ها 81

    4-5 تحلیل پیش‌فرض‌ها 83

    4-6 تحلیل رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در سطح کل نمونه. 95

    4-7 تحلیل رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی.. 103

    4-8 تحلیل رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی.. 112

    4-9 جمع‌بندی.. 121

    فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها

    5-1 مقدمه 130

    5-2 خلاصه یافته‌ها 131

    5-3 نتیجه‌گیری.. 138

    5-4 پیشنهادهای کاربردی.. 141

    5-5 پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 142

    5-6 محدودیت‌های تحقیق.. 143

    منابع و مأخذ:

    منابع فارسی.. 146

    منابع لاتین.. 150

    منابع اینترنتی.. 151

    پیوست‌ها:

    پیوست الف: خروجی‌های نرم‌افزار Eviews. 153

     

    جدول (2-1): نحوه تفکیک شرکت‌ها ازلحاظ محدودیت مالی.. 27

    جدول (2-2): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور 48

    جدول (2-3): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در خارج از  کشور 57

    جدول(3-1): نحوه تفکیک شرکت ها از لحاظ محدودیت مالی.. 76

    جدول (4-1): توزیع جامعه آماری.. 80

    جدول (4-2): توزیع نمونه آماری.. 81

    جدول (4-3): توصیف یافته‌های تحقیق.. 82

    جدول (4-4): ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد. 84

    جدول (4-5): نتایج آزمون جارک-برا متغیر وابسته. 85

    جدول (4-6): آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته پس از نرمال‌سازی.. 85

    جدول (4-7): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل.. 86

    جدول (4-8): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل پس از نرمال‌سازی.. 87

    جدول (4-9): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی.. 88

    جدول (4-10): نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) 90

    جدول (4-11): آزمون همسانی واریانس‌ها (آرچ) 91

    جدول (4-12): خلاصه نتایج آزمون چاو 92

    جدول (4-13): آزمون‌هاسمن برای مدل رگرسیونی تحقیق.. 94

    جدول (4-14): برآورد پارامترهای رابطه مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در سطح کل نمونه. 96

    جدول (4-15): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 101

    جدول (4-16): تحلیل واریانس…. 102

    جدول (4-17): برآورد پارامترهای رابطه مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی   105

    جدول (4-18): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 110

    جدول (4-19): تحلیل واریانس…. 111

    جدول (4-20): برآورد پارامترهای رابطه مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی   114

    جدول (4-21): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 119

    جدول (4-22): تحلیل واریانس…. 120

    جدول (4-23): جمع‌بندی ارتباط بین متغیرها 128

    جدول( 5-1): خلاصه نتایج پژوهش-در سطح کل نمونه. 140

    جدول( 5-2): خلاصه نتایج پژوهش-در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی.. 140

    جدول( 5-3): خلاصه نتایج پژوهش-در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی.. 140

     

    نمودار 4-1: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 88

     

     

     

     

    چکیده

    هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش، اندازه شرکت، اهرم مالی، فرصت رشد و بازده دارایی بر عملکرد شرکت؛ در سه سطح کل نمونه، در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی و شرکت‌های با عدم محدودیت مالی بوده است. در این راستا از مدیریت سرمایه در گردش، به‌عنوان متغیر مستقل اصلی و از اندازه شرکت، اهرم مالی، فرصت رشد و بازده دارایی به‌عنوان سایر متغیرهای مستقل استفاده شده است. . تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد.تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های 1392-1388) می‌باشد. .در نهایت با توجه به محدودیت های تحقیق اطلاعات مربوط به 145 شرکت جمع آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 106 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.جهت مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی ،محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews  اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.

    فرضیه های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مرکب و آزمون های F و t تحلیل شده اند.نتایج برآورد رگرسیونی حاكی از این است که بین مدیریت سرمایه در گردش با عملکرد در سطح کل نمونه و در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی رابطه معنادار وجود داشته است.

     

    واژه‌های کلیدی:مدیریت سرمایه در گردش، اندازه شرکت، اهرم مالی، فرصت رشد ، عملکرد شرکت،محدودیت مالی

     


     

     

    فصل اول:

    كلیات تحقیق

     


     

     

     

     

    1-1   مقدمه

    در شرایط کنونی یکی از مسائل مهم در مدیریت مالی، بحث مدیریت سرمایه در گردش است که بیشتر روی مدیریت انواع دارایی‌ها و بدهی‌ها جاری تأکید دارد. برای مدیریت سرمایه در گردش کارا و مؤثر در یک شرکت، پیش‌بینی و تأمین وجه نقد موردنیاز شرکت به‌عنوان یک هدف است. به‌طورکلی، مدیریت سرمایه در گردش بدین معنی است که وجوه نقد، حساب‌های دریافتنی و موجودی کالا در سطحی حفظ شوند که بتوانند برای پرداخت صورت‌حساب‌های کوتاه‌مدت و تعهدات جاری حرکت مناسب و کافی باشند. با بهره گرفتن از سرمایه در گردش خالص می‌توان توانایی مالی شرکت را در مقابل بازپرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت پیش‌بینی نمود.

    بیشتر مسائل و تصمیمات مالی بلندمدت شرکت‌ها بر مواردی مانند سرمایه‌گذاری[1] ساختار سرمایه[2]، تقسیم سود[3] یا ارزشیابی شرکت‌ها[4] متمرکزشده‌اند و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت شرکت‌ها در دارایی‌های جاری و یا منابع تأمین مالی شده آن‌ها با سررسیدهای کمتر از یک سال که سهم عمده‌ای از اقلام صورت‌وضعیت مالی را به خود نسبت می‌دهند، کمتر موردتوجه قرارگرفته‌اند. درصورتی‌که این اقلام از عوامل اصلی صورت‌وضعیت مالی هستند. (تروئل و سولانو،2006، ص 1)[5]

     سرمایه در گردش عبارت است از دارایی جاری شرکت و سرمایه در گردش خالص، عبارت است از دارایی جاری منهای بدهی جاری. آن به‌عنوان معیاری برای اندازه‌گیری توان نقدینگی شرکت به کار می‌رود. هرقدر مقدار آن در شرکت بالاتر باشد، توان نقدینگی بالاتر است.

    با توجه به اینکه مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های موجود در شرکت‌های کوچک و متوسط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است بیشتر دارایی‌های این شرکت‌ها به شکل دارایی‌های جاری است؛ و همچنین نظر به مشکلات آن‌ها درزمینه تأمین مالی، پژوهشگر درصدد برآمد این موضوع را بررسی نماید. هدف پژوهشگر در انجام این پژوهش ارزیابی رابطه مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

    در این فصل، کلیات تحقیق شامل مقدمه، تبیین مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و سؤالات تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، روش کلی تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف عملیاتی واژه‌ها ارائه‌شده است.

    1-2   بیان موضوع و مسئله تحقیق

     ﺷﺎﻟﻮﺩﺓ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ می‌دهد ﻭ می‌توان ﺍﺩﻋﺎ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻫﻤﺔ فعالیت‌های ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ سرمایه‌اند، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺮﺍﺭ می‌گیرد ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ می‌کند با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ می‌باشد. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ به‌طورکلی ﺩﺭ ﻫﻤﻪ سازمان‌ها ﻭ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭ سازمان‌های ﺑﺎ اندازه‌های کوچک‌تر، ﺑﺨﺶ ﻋﻈﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ می‌دهد، ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻥ بر اساس ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡ­ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ تأمین ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺰﺍﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.

     ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ دارایی‌های ﺟﺎﺭﻱ سرمایه‌گذاری می‌شود ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﻧﻴﺰ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ به‌نحوی‌که ﺛﺮﻭﺕ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. باوجود ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺑﺮﺍﻱ سازمان‌ها، ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ به‌طور ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ بلندمدت ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در زمینۀ تجزیه‌وتحلیل سرمایه‌گذاری، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮﺩ، ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ پرداخته‌اند. ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺖ سرمایه‌گذاری ﻛﻪ شرکت‌ها ﺑﺮ ﺭﻭﻱ دارایی‌های کوتاه‌مدت ﺍﻧﺠﺎﻡ می‌دهند ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ سررسید ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ به‌کاربرده می‌شود، ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻗﻼﻡ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﺔ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ می‌دهد ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻀﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﭼﺎﻟﺸﻲ ﻛﻪ سازمان‌های بین‌المللی راه‌های جدیدی ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺭﻳﺴﻚ ﺟﺴﺘﺠﻮ می‌کنند، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ به‌عنوان ﻣﻨﺒﻌﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ می‌آید. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺻﺎﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﻓﻌﺎﻝ ﻳﻚ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ پر چالش ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺪﻑ ﺁﻥ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﻳﻚ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺣﺴﺎﺱ ﺑﻴﻦ حفظ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺳﺎﺯﻱ فرصت‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت می‌باشد. (فتحی و همکاران،1388)

    بنابراین در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤال زیر هستیم:

    چه رابطه‌ای بین عملکرد شرکت، مدیریت سرمایه در گردش و محدودیت مالی در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

    1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق

    بررسی صورت‌وضعیت مالی شرکت‌های متوسط و کوچک نشان می‌دهد که ایـن شرکت‌ها دارایی ثابـت کمتری نسبـت به شرکت‌های بزرگ دارنـد، زیرا تـوان مالی کافی برای سرمایه‌گذاری در ایــن قسمت را نداشته و ترجـیح می‌دهند که بیشتر دارایی‌های آن‌ها به‌صورت دارایـی جاری بـاشد. (تروئل و سولانو،2006، ص 3)[6]

    اهمیت سرمایه در گردش در حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌ها و عملیات عمده شرکت می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر، آن حاصل عملیات شرکت می‌باشد؛ زیرا شرکت همیشه نیازمند است که مقداری نقدینگی برای خرید مواد اولیه در خط تولید قرار می‌گیرند و به کالای در جریان ساخت و کالای ساخته‌شده و نهایتاً حساب‌های دریافتنی تبدیل می‌شود و بعد از وصول مطالبات مجدداً به‌نقد تبدیل‌شده و این سیکل دوباره تکرار می‌شود. همچنین نقدینگی به‌منظور پاسخگویی به تعهدات کوتاه‌مدت شرکت نیز نگهداری می‌شود تا شرکت بتواند به‌موقع به تعهدات کوتاه‌مدت خود عمل کند و با مخاطره عدم انجام تعهدات مواجه نشود. (قالیباف، 1387، ص 79)

    با توجه به اینکه دارایی‌ها و بدهی‌های جاری بخش مهمی از اقلام صورت‌وضعیت مالی شرکت‌های متوسط و کوچک را تشکیل می‌دهند، هدف اصلی ارائه راهکارهایی به مدیران این شرکت‌ها است که چگونه می‌توانند با سرمایه‌گذاری در حساب‌های ‌دریافتنی و موجودی کالا، ارزش شرکت خود را افزایش دهند و یا چگونه می‌توانند با کنترل دوره تبدیل وجه نقد، سودآوری شرکت خود را افزایش دهند.

    تأثیر رشد فروش بر سودآوری نیز بااهمیت است زیرا افزایش فروش بر حساب‌های دریافتنی و موجودی کالا تأثیر می‌گذارد. اگر مدیریت سرمایه در گردش این شرکت‌ها به‌گونه‌ای صحیح اعمال نشود، چه‌بسا شرکت‌ها در پرداخت به‌موقع دیون و تعهدات خود ناتوان بمانند.

    شرکت‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاری ﺩﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ به ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺴﻮﺭﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ این‌که ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ محافظه‌کارانه ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺠﺒﻮﺭﺍﺳﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺭﻳﺴﻚ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻩ تصمیم‌گیری ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻛﺮﺩﻥ سرمایه‌گذاری ﺩﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ (ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ) ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ به‌طور ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺷﺮﻛﺖ تأثیر ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ. ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ سرمایه‌گذاری ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺩﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ (ﺳﻴﺎﺳﺖ محافظه‌کارانه) ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﮔﺮﺩﺩ چراکه به‌عنوان‌مثال، نگه‌داشتن ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻﻱ ﺯﻳﺎﺩ، ﻫﺰﻳﻨﻪ وقفه‌های ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ناشی از کمیابی ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ می‌دهد ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ هزینه‌های تأمین ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ می‌کند.

    ضرورت دارد با انجام پژوهش حاضر شواهدی به دست آید تا مسائل فراروی مدیران مورد ارزیابی قرار گیرد همچنین تعمق در مورد نکات زیر اهمیت موضوع را برجسته می‌کند:

    1. در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت‌ها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکت‌های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می‌دهند تا وجه نقد را به دارایی‌های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌ها در سررسید بدهی‌ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود.
    2. تجربه نشان داده است که اغلب شرکت‌هایی که با پریشانی مالی مواجه شده‌اند و نهایتاً سرنوشت برخی از آن‌ها به ورشکستگی کشیده می‌شود یکی از دلایل آن عدم مدیریت سرمایه در گردش می‌باشد.
    3. معمولاً بخش قابل‌توجهی از منابع شرکت‌ها در سرمایه در گردش سرمایه‌گذاری می‌شود که این امر خود بر اهمیت مدیریت سرمایه در گردش می‌افزاید. علاوه بر این شرکت‌ها وجوهی را که به دست می‌آورند در جهت مصارف گوناگون خرج می‌کنند.

    1-4   اهداف تحقیق

    ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد:

    اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:

    هدف اصلی:

    ارزیابی ارتباط ﺑﻴﻦ مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در قلمرو تحقیق

    اهداف فرعی

    1. ارزیابی ارتباط ﺑﻴﻦ مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در شرکت‌های با محدودیت مالی در قلمرو تحقیق
    2. ارزیابی ارتباط ﺑﻴﻦ مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در شرکت‌های با عدم محدودیت مالی در قلمرو تحقیق

    [1]– Investment

    [2]– Capital Structure

    [3]– Dividends

    [4]– Company Valuation

    [5]– Teruel&Solano

    [6]– Teruel&Solano

    تعداد صفحه :173

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

    پایان نامه بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

    دانشگاه آزاد اسلامی  واحد رشت

    دانشکده مدیریت و حسابداری

    گروه آموزشی حسابداری

    پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

    رشته حسابداری

     

    عنوان

    بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

     

     

    بهمن 1393

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    فهرست

    فصل اول: کلیات پژوهش

    1-1 مقدمه. 2

    1-2 بیان مسئله. 2

    1-3 فرضیهها 4

    1-4 اهداف پژوهش… 5

    1-4-1 اهداف کلی و خاص پژوهش… 5

    1-4-2 اهداف کاربردی پژوهش… 5

    1-5 ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش… 6

    1-6 روش انجام پژوهش… 7

    1-6-1 روش پژوهش… 7

    1-6-2 روش‌های گردآوری اطلاعات… 7

    1-6-3  قلمرو پژوهش… 8

    1-6-4 جامعه و نمونه آماری پژوهش… 8

    1-7 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش… 9

    1-8 ساختار کلی پژوهش… 10

    1-9 خلاصه فصل اول. 11

    فصل دوم: ادبیات، مبانی نظری و مروری بر پژوهشهای مربوط

    2-1 مقدمه. 13

    2-2 حاکمیت شرکتی.. 14

    2-2-1 تاریخچه حاکمیت شرکتی در جهان. 14

    2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی.. 15

    2-2-3  اهمیت حاکمیت شرکتی.. 18

    2-2-4 دلایل ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب… 19

    2-2-5 مبانی حاکمیت شرکتی.. 20

    2-2-5-1 تئوری نمایندگی.. 21

    2-2-5-2  تئوری ذینفعان. 23

    2-2-5-3 تئوری هزینه معاملات… 23

    2-2-5-4 تئوری هزینه معاملات در برابر تئوری نمایندگی.. 24

    2-2-5-5 تئوری نمایندگی در برابر تئوری ذینفعان. 25

    2-2-6 اهداف حاکمیت شرکتی.. 26

    2-2-7 مزایای حاکمیت شرکتی.. 27

    2-2-8 طبقه‌بندی سیستم‌های حاکمیت شرکتی.. 27

    2-2-8-1 حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی (رابطه‌ای) 28

    2-2-8-2 حاکمیت شركتی  برون‌سازمانی (محیطی) 29

    2-2-9 مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی.. 31

    2-2-9-1 مکانیزم‌های برون‌سازمانی (محیطی) 31

    2-2-9-2 مکانیزم‌های درون‌سازمانی (محاطی) 31

    2-2-10 انواع الگوهای حاکمیت شرکتی.. 33

    2-2-10-1 الگوی مبتنی بر بازار. 33

    2-2-10-2 الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط.. 34

    2-2-10-3  الگوی حاکمیت شرکتی در حال‌گذار. 35

    2-2-10-4 الگوی نوظهور. 35

    2-2-11 اصول حاکمیت شرکتی منتشر شده در سطح جهانی.. 36

    2-2-12 تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران. 38

    2-2-13 چارچوب حاكمیت  شرکتی.. 39

    2-2-14 رتبه‌بندی شرکت‌ها 41

    2-2-15 ماتریس بین‌المللی حاکمیت شرکتی.. 41

    2-2-15-1 پاسخگویی هیات‌مدیره 42

    2-2-15-2 افشا و کنترل‌های داخلی.. 42

    2-2-15-3 حقوق سهامداران. 42

    2-2-15-4 پاداش… 42

    2-2-15-5 کنترل‌های بازار. 43

    2-2-15-6 رفتار شرکت… 43

    2-2-16 کفایت حاکمیت شرکتی.. 43

    2-2-17 معیارهای حاكمیت شركتی.. 44

    2-2-17-1 درصد سهام شناور آزاد در حاکمیت شرکتی.. 44

    2-2-17-1-1 ضرورت رعایت سهام شناور آزاد در حاکمیت شرکتی.. 45

    2-2-17-2 نقش مدیران غیرموظف (غیراجرایی) در حاکمیت شرکتی.. 46

    2-2-17-3 کیفیت افشا در حاکمیت شرکتی.. 48

    2-2-17-4 نقش موسسات حسابرسی در حاکمیت شرکتی.. 49

    2-2-17-5 نسبت پرداخت سود سهام در حاکمیت شرکتی.. 51

    2-2-18 نقش حرفه حسابداری در حاکمیت شرکتی.. 53

    2-3 رویكردهای ارزیابی عملكرد. 54

    2-4 ضریب Q توبین.. 55

    2-4-1 ضریب Q و خطای اندازه‌گیری آن. 57

    2-4-2 انواع نسخه‌های متداول موجود از ضریب Q.. 58

    2-4-3 مزایا و معایب Q توبین.. 61

    2-5 حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت… 62

    2-6 پیشینه پژوهش… 63

    2-6-1 پیشینه خارجی.. 63

    2-6-2 پیشینه داخلی.. 66

    2-7 ارائه مدل مفهومی پژوهش… 74

    2-8 خلاصه فصل دوم. 75

    فصل سوم: روششناسی پژوهش

    3-1 مقدمه. 79

    3-2 تدوین فرضیه‌های پژوهش… 80

    3-3 متدولوژی پژوهش… 80

    3-3-1 روش‌شناسی پژوهش… 81

    3-3-2 روش گردآوری و تحلیل اطلاعات… 81

    3-3-3 قلمرو پژوهش… 81

    3-3-4  جامعه آماری، نمونه‌گیری و حجم نمونه. 82

    3-4 متغیرهای پژوهش و نحوه سنجش آنها 83

    3-4-1 متغیر وابسته. 84

    3-4-2 متغیرهای مستقل.. 85

    3-4-3 متغیرهای کنترل. 88

    3-5 مدل‌های مربوط به آزمون فرضیه‌های پژوهش… 89

    3-5-1 مدل مربوط به آزمون فرضیه اصلی.. 89

    3-5-2 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی اول. 90

    3-5-3 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی دوم. 90

    3-5-4 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی سوم. 91

    3-5-5 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی چهارم. 91

    3-5-6 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی پنجم. 91

    3-6  تحلیل توصیفی داده‌ها 92

    3-6-1 آمار توصیفی.. 92

    3-6-2 آمارهای استنباطی.. 93

    3-7 مدل‌های اقتصاد‌سنجی پژوهش… 93

    3-7-1 ابزار تحلیل داده‌ها 93

    3-7-2 تحلیل رگرسیون. 94

    3-7-2-1 فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک… 95

    3-7-2-2 انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیون. 99

    3-7-2-3  آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون. 100

    3-7-2-4 ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده 102

    3-7-2-5 برآورد ضرایب رگرسیون. 102

    3-8 خلاصه فصل سوم. 103

    فصل چهارم: تحلیل دادههای پژوهش

    4-1 مقدمه. 105

    4-2 آمار توصیفی داده‌های پژوهش… 105

    4-3 جدول همبستگی بین متغیرها 107

    4-4 عامل تورم واریانس (VIF) 109

    4-5 آزمون مانایی متغیرهای پژوهش… 111

    4-6 انتخاب مدل در داده‌های ترکیبی.. 113

    4-6-1 آزمون چاو (Chow) 113

    4-6-2 آزمون هاسمن.. 114

    4-6-3 آزمون همسانی واریانس… 115

    4-7 آزمون فرضیه‌ها بر حسب مدل‌های تعیین شده 116

    4-7-1 نتایج آزمون فرضیه اصلی.. 116

    4-7-2 نتایج آزمون فرضیه فرعی اول. 118

    4-7-3 نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم. 120

    4-7-4 نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم. 122

    4-7-5 نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم. 124

    4-7-6 نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم. 126

    4-8 خلاصه فصل چهارم. 127

    فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

    5-1 مقدمه. 129

    5-2 تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه‌ها 129

    5-2-1 نتایج آزمون فرضیه اصلی.. 129

    5-2-2 نتایج آزمون فرضیه فرعی اول. 130

    5-2-3 نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم. 130

    5-2-4 نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم. 131

    5-2-5 نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم. 132

    5-2-6 نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم. 132

    5-3 خلاصه نتایج پژوهش… 133

    5-4 نتیجهگیری.. 133

    5-5 پیشنهادها 134

    5-5-1 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته‌های پژوهش… 135

    5-5-2 پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی.. 136

    5-6 محدودیت‌ها و موانع انجام پژوهش… 137

    5-7 خلاصه فصل پنجم. 137

    منابع و ماخذ

    منابع فارسی.. 139

    منابع انگلیسی.. 146

    پیوست‌ها

     

     

     

    فهرست جداول

    جدول (2-1): تعریف حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………….17

    جدول (2-2): ویژگی‌های سیستم‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی…………………………………………………30

    جدول (2-3): سازوکارهای حاكمیت شرکتی………………………………………………………………………………….39

    جدول (2-4): خلاصه پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………….70

    جدول (3-1): نحوه انتخاب و استخراج نمونه………………………………………………………………………………..83

    جدول (3-2): متغیرهای پژوهش و علامت اختصاری آنها……………………………………………………………….92

    جدول (4-1): نتایج آمار توصیفی داده‍های کمی پژوهش……………………………………………………………….106

    جدول (4-2): تحلیل فراوانی داده‌ کیفی پژوهش…………………………………………………………………………..107

    جدول (4-3): همبستگی بین متغیرهای مدل اصلی………………………………………………………………………..107

     جدول (4-4): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی اول………………………………………………………………..108

    جدول (4-5): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی دوم…………………………………………………………………108

    جدول (4-6): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی سوم………………………………………………………………..108

    جدول (4-7): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی چهارم……………………………………………………………..109

    جدول (4-8): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی پنجم……………………………………………………………….109

    جدول (4-9): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل اصلی………………………………………………………..110

     جدول (4-10): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی اول……………………………………………….110

    جدول (4-11): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی دوم………………………………………………..110

    جدول (4-12): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی سوم……………………………………………….111

    جدول (4-13): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی چهارم…………………………………………….111

    جدول (4-14): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی پنجم………………………………………………111

    جدول (4-15): نتایج حاصل از آزمون مانایی متغیرها……………………………………………………………………112

    جدول (4-16): نتایج آزمون چاو مدل‌های پژوهش……………………………………………………………………….113

    جدول (4-17): نتایج آزمون هاسمن مدل‌های پژوهش…………………………………………………………………..114

    جدول (4-18): نتایج آزمون‍های همسانی واریانس……………………………………………………………………….115

    جدول (4-19): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه اصلی…………………………………………………………….116

    جدول (4-20): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل اصلی………………………………………………………….117

    جدول (4-21): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی اول- اولین تخمین مدل…………………………..118

    جدول (4-22): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی اول- بهترین تخمین مدل………………………..118

    جدول (4-23): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی اول- بهترین تخمین مدل……………………..119

    جدول (4-24): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی دوم- اولین تخمین مدل………………………….120

    جدول (4-25): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی دوم- بهترین تخمین مدل………………………..120

    جدول (4-26): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی دوم- بهترین تخمین مدل……………………..121

    جدول (4-27): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی سوم- اولین تخمین مدل…………………………122

    جدول (4-28): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی سوم- بهترین تخمین مدل……………………….122

    جدول (4-29): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی سوم- بهترین تخمین مدل…………………….123

    جدول (4-30): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی چهارم- اولین تخمین مدل………………………124

    جدول (4-31): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی چهارم- بهترین تخمین مدل…………………….124

    جدول (4-32): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی چهارم- بهترین تخمین مدل………………….125

    جدول (4-33): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی پنجم…………………………………………………….126

    جدول (4-34): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی پنجم………………………………………………….127

    جدول (5-1): خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌ها………………………………………………………………………………..133

     

    فهرست نمودار‌ها

    نمودار (2-1): ساختار حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………32

    نمودار (2-2): عوامل داخلی و بیرونی نظم‌دهنده شركت‌های جدید…………………………………………………..40

     

    چکیده

    رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها موضوعی مهم در مباحث حسابداری است. حاکمیت شرکتی بر آن است که جو شفافیت، راستی و پاسخگویی را در مدیریت سازمان تقویت نماید. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌ها می­باشد. بدین منظور داده‌های 109 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387 تا 1392 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مدل‌های پژوهش با بهره گرفتن از داده‌های ترکیبی و رگرسیون چند متغیره آزمون شده‌اند.

    نتایج پژوهش نشان‌دهنده عدم‌وجود رابطه معنی‌دار بین درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت است. همچنین نتایج پژوهش نشان می­دهد که از پنج معیار حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش بین سه متغیر تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی و تغییرات نسبت پرداخت سود سهام با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. علاوه بر این بین تغییرات درصد سهام شناور آزاد و تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره با عملکرد شرکت رابطه‌ای یافت نشد.

     

    واژه‌های کلیدی: کفایت حاکمیت شرکتی، درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکت، شاخص Q توبین

     

     

     

     

     

     

     

     

    فصل اول

    کلیات پژوهش

     

     

    1-1 مقدمه

    تنش بین حقوق فرد و سازمان‌ها یکی از مشکلات بنیادی جوامع معاصر بوده است. هم‌ اکنون در سرتا سر جهان بازارهای مالی و شرکت‌های قدرتمند سهامی به نحو چشم‌گیری رشد می‌کنند. در برابر این رشد، باید ابزارهای قانونی و نظارتی هدفمند نیز برای مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی شرکت‌ها وجود داشته باشد. موضوع حاکمیت شرکتی نیز در همین چارچوب طراحی شده است. نظام حاکمیت شرکتی واکنشی است به مسئله نمایندگی، که از جدایی مالکیت از مدیریت ناشی می‌شود. جدایی مالکیت از مدیریت یا به عبارتی معمول‌تر، جدایی مالکیت از کنترل شرکت‌ها، خود ناشی از دو علت عمده است؛ اول این که هر یک از مشارکت‌کنندگان، اهداف و ترجیحات متفاوتی دارند و دیگر این که هر کدام اطلاعات کاملی در مورد اقدامات، دانش و ترجیحات دیگری ندارند. بدیهی است این تفکیک، با فرض سازوکارهای موثر اجرایی حاکمیت شرکتی، این امکان بالقوه را به وجود می‌آورد که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و عکس منافع سهامداران باشد. رسوایی‌های مالی در شرکت­هایی چون انرون، ورلدکام و تیکو آمریکا و شرکت­های دیگری از کشورهای فرانسه، ایتالیا و استرالیا، نمونه­هایی است که منجر به شکل­‌گیری نظام حاکمیت شرکتی حسب ضرورت­های کشور­های پیشرفته اقتصادی است. بدین ترتیب در پی این ضرورت و به دلیل سرمایه‌گذاری مستقیم و حضور شرکت­های سهامی چند ملیتی در کشور­های در حال توسعه و در عین حال لزوم استقرار نظام حاکمیت شرکتی و طبعا بهره‌مندی از فواید آن، نظام حاکمیت شرکتی به کشورهای در حال توسعه نیز راه یافته است. به تدریج با کم‌رنگ شدن اختیار اعمال حاکمیت مستقیم مالکین بر شرکت، کنترل به گروه­های دیگر که هیات‌مدیره­ها و مدیران را تشکیل می­ دهند سپرده می‌شود. لذا می­توان انتظار داشت که هر گونه تغییری در اجرای ساختار حاکمیت شرکتی  بر تغییر مسیر راهبری و عملکرد آنها و نیز افزایش یا کاهش هزینه­ های نمایندگی بیانجامد.

     

    1-2 بیان مسئله

    حاكمیت شركتی در سال‌های اخیر، نظر عده زیادی را به خود جلب کرده است. علت این امر توجه به سلامت اقتصادی جامعه و به طور اخص واحدهای تجاری است، به خصوص این که افزایش بیش از حد تقلب در شرکت‌ها و رسوایی‌های ناشی از کشف آنها در دهه‌های اخیر نیاز به استفاده از سازوکارهای نظام حاکمیت شرکتی را بیش از پیش ضروری ساخته است. نظام حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه‌ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیات‌مدیره، سهامداران و سایر گروه‌های ذینفع است. نظام حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می‌کند که از طریق آن هدف‌های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدف‌ها و نظارت بر عملکرد تعیین می‌شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می‌کند. به این ترتیب شرکت‌ها منابع را با اثر‌بخشی بیشتری به کار می‌گیرند (مکرمی، 1385). سازوکارهای حاكمیت شركتی، راهکارهایی برای تضمین این مطلب است که علی‌رغم وجود رابطه نمایندگی بین مالک و مدیر و تضاد منافع بین آنها، مدیریت در پی حداکثر نمودن ثروت سهامداران از طریق تقویت و بهبود عملکرد مالی شرکت است‌ (شلیفر و‌ ویشنی[1]،1997).  سازوكارهای داخلی حاكمیت شركتی در یك شركت، شامل انواع گوناگون توافقات سازمانی و رویه‌های مورد استفاده توسط شركت‌ها در جهت توازن قدرت و مسئولیت‌ها بین سهامداران، اعضای هیات‌مدیره، مدیران اجرایی و كاركنان شركت است (فلو و همكاران[2]، 2003). كه در این بین ساختار مالكیت، ساختار هیات‌‌مدیره، اندازه هیات‌‌مدیره، وجود مدیران غیرموظف در بین اعضای هیات‌‌مدیره، از مهم‌ترین عوامل تعیین‌كننده و اثرگذار در بین سازوكارهای حاكمیت شركتی به حساب می‌آیند (كارسلو و نیل[3]، 2000؛ كوهن و همكاران[4]، 2004). همچنین سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر اطلاعات افشا شده توسط شرکت برای سهامداران آن اثر می‌گذارند و احتمال عدم‌افشای کامل و مطلوب اطلاعات و کیفیت افشا کم‌‌اعتبار را کاهش می­دهند. پژوهش­ها نشان می‌دهند در صورت وجود نظارت موثرتر هیات‌مدیره بر مدیریت، کیفیت و کفایت اطلاعات منتشر شده توسط مدیریت افزایش می­یابد. بهبود کیفیت افشای شرکت باعث کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی می­شود و کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی[5] مدیریت سود کمتر را به همراه دارد. در بازارهای سرمایه، تنها راه دستیابی بسیاری از سرمایه‌گذاران به اطلاعات، اعلامیه‌ها و اطلاعیه­هایی است که از جانب شرکت‌ها منتشر می­شود. مانند اعلام سود پیش‌بینی شده هر سهم (رحیمیان و همکاران، 1388). بسیاری از پژوهش‌های انجام شده در زمینه وجود سازوكارهای حاكمیت شركتی در شركت‌ها بر این مهم تاكید دارند كه ضعف در سازوكارهای حاكمیت شركتی در یك شركت، با كیفیت گزارشگری پایین صورت‌های مالی، دستكاری و تقلب در سود و درآمد و همچنین سطح پایین وضعیف شفافیت اطلاعاتی در ارتباط است (كارسلو و نیل، 2000 ؛ فلو و همكاران،2003). ابهام و عدم‌شفافیتی كه در اطلاعات مالی منتشر شده توسط این شركت‌ها وجود دارد، به علت ضعف سازوكارهای حاكمیت شركتی در این شركت‌ها ایجاد شده و به سهامداران كنترل‌كننده این امكان را می‌دهد كه منافع خود در شركت را حفظ كرده و با هزینه سایر سهامداران برای خود ایجاد ثروت نمایند (حساس‌یگانه، 1385). اجرای نظام حاکمیت شرکتی می‌تواند باعث اختصاص بهینه منابع و ارتقای شفافیت اطلاعات و در نهایت رشد توسعه اقتصادی گردد (جان و سنبت[6]، 1998).

    در پاسخ به این سوال که چرا حاکمیت شرکتی مطلوب، عملکرد شرکت را بهبود می‌بخشد می‌توان این گونه بیان نمود که عملکرد شرکت‌ها مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌هاست و از عوامل مهمی که اغلب اعتبار‌دهندگان، سرمایه‌گذاران، مدیران و سایر فعالان اقتصادی می‌توانند به آن توجه کنند، عملکرد است. در واقع عملکرد شرکت‌ها، حاصل فعالیت‌ها و بازده سرمایه‌گذاری‌های آنان در یک دوره معین است (حسینی و همکاران، 1389). بنابراین ساختار حاکمیت شرکتی مناسب باعث پیشرفت شرکت، دستیابی به روش‌های تامین مالی، هزینه پایین سرمایه، عملکرد بهتر و رفع نیاز ذینفعان شده و اعتماد سرمایه‌گذار را افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذاران، شرکت‌های برخوردار از ساختار حاکمیتی مناسب را کم‌ریسک تلقی کرده و بنابراین بازده مورد انتظار کمتری از آن طلب می‌کنند (احمدوند، 1388). براساس یافته‌های محققین حاکمیت شرکتی نقش مهمی را در بهبود عملکرد شرکت‌ها ایفا می‌کنند و ارتباط مستقیمی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها در بازارهای مالی توسعه‌یافته و در حال توسعه وجود دارد (وکیلی‌فرد و باوند‌پور، 1389).

    با توجه به مولفه­های به کار رفته در پژوهش­های اخیر در خصوص حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت، در این پژوهش از تغییرات درصد سهام شناور آزاد، تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره، تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی، تغییرات نسبت پرداخت سود سهام به عنوان مولفه­های حاکمیت شرکتی و شاخص Q توبین به عنوان مولفه  عملکرد  شرکت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بنابراین پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که آیا بین کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ارتباط وجود دارد؟

     

    1-3 فرضیه‌ها

    با تعمق در پژوهش‌های انجام شده در دنیا جهت پاسخگویی به پرسش مطرح شده و دستیابی به اهداف پژوهش، فرضیه‌های زیر تدوین شده است. همچنین قابل ذکر است که در این فرضیه‌ها، معیارهای تغییرات درصد سهام شناور آزاد، تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره، تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی و تغییرات نسبت پرداخت سود سهام از معیارهای حاکمیت شرکتی می‌باشند.

    فرضیه اصلی: بین درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

    فرضیه فرعی اول: بین تغییرات درصد سهام شناور آزاد و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

    فرضیه فرعی دوم: بین تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

    فرضیه فرعی سوم: بین تغییرات کیفیت افشا و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

    فرضیه فرعی چهارم: بین نوع موسسات حسابرسی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

    فرضیه فرعی پنجم: بین تغییرات نسبت پرداخت سود سهام و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

     

    1-4 اهداف پژوهش

     

    1-4-1 اهداف کلی و خاص پژوهش

    هدف کلی پژوهش حاضر کمک به شناخت بیشتر پدیده حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و هدف خاص این پژوهش به شرح ذیل می‌باشد.

    – تبیین نوع و میزان رابطه میان کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها؛

    • تبیین نوع و میزان رابطه میان درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها.
    • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات درصد سهام شناور آزاد و عملکرد شرکت‌ها.
    • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره و عملکرد شرکت‌ها.
    • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات کیفیت افشا و عملکرد شرکت‌ها.
    • تبیین نوع و میزان رابطه میان نوع موسسات حسابرسی و عملکرد شرکت‌ها.
    • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات نسبت پرداخت سود سهام و عملکرد شرکت‌ها.

     

    1-4-2 اهداف کاربردی پژوهش

    پژوهش‌های انجام شده در حوزه حاکمیت شرکتی قطعا مورد علاقه و توجه طیف وسیعی از اقشار غیردانشگاهی مثل مراجع گوناگون تدوین استانداردهای حسابداری، سایر نهادهای قانونگذار مثل بورس‌های اوراق بهادار و نهادهای نظارتی آنها، بانک‌های مرکزی، مدیران شرکت‌ها و سایر استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی و اطلاعات حسابداری می‌باشد. پژوهش حاضر درصدد دستیابی به اهداف کاربردی ذیل می‌باشد:

    1. درک رابطه سرمایه‌گذاران و سهامداران با حاکمیت شرکتی در افزایش اتکا به فرآیند گزارشگری مالی.
    2. سنجش حاکمیت شرکتی به سرمایه‌گذاران جهت آگاهی از توانایی مدیریت جهت تغییر سودهای حسابداری برای اهداف فرصت‌طلبانه و همچنین کمک به ارزیابی اعتبار سودهای حسابداری.
    3. در دسترس قرار دادن اطلاعات و پژوهش‌های به روز با هدف یاری رساندن به سازمان بورس اوراق بهادار جهت فراهم کردن و تسهیل امکان داد و ستد برای مشارکت‌کنندگان در بازار اوراق بهادار.
    1. قادر ساختن شرکت‌ها به ارزیابی کارایی حاکمیت شرکتی، افزایش اعتبار گزارش‌های مالی و جلب رضایت‌مندی سهامداران و جذب سهامداران بالقوه از طریق اتخاذ نظام حاکمیت شرکتی کارآمد.
    2. کمک به محققان در ارتباط با ادبیات موضوع از طریق در اختیار قرار دادن نتایج نظری و تجربی ارتباط بین کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت.

    [1]. Shleifer & Vishny

    [2]. Felo et al

    [3]. Carcello & Neal

    [4]. Cohen et al

    [5]. Information Asymmetry

    [6]. John & Senbet

    تعداد صفحه :205

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

    پایان نامه مقایسه دقت روش های رگرسیون گام به گام رگرسیون لجستیك و شبكه عصبی در پیش بینی بحران مالی شركت های پذیرفته شده در بورس تهران

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

    دانشگاه آزاد اسلامی

    واحد کاشان

    دانشکده تحصیلات تکمیلی

     

    پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

    عنوان:

    مقایسه دقت روش های رگرسیون گام به گام رگرسیون لجستیك و شبكه عصبی در پیش بینی بحران مالی شركت های پذیرفته شده در بورس تهران

     

     

    تیر ماه 1394

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

     

    فهرست مطالب

    عنوان                                                                                                         صفحه

     

    چکیده 1

    فصل اول:کلیات تحقیق

    1-1- مقدمه. 2

    1-2- بیان مسئله. 3

    1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش: 5

    1-4- اهداف پژوهش… 6

    1-5-پرسش ‌های پژوهش… 7

    1-7-فرضیه‌های پژوهش… 7

    1-8- تعریف عملیاتی واژه ها 8

    1-9-روش کلی پژوهش… 9

    1-10-قلمرو پژوهش… 10

    1-11- ساختار گزارش تحقیق.. 11

    فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

    فصل سوم: روش تحقیق

    3-1-مقدمه. 53

    3-2-روش کلی پژوهش… 54

    3-3- جامعه آماری پژوهش… 54

    3-4- تعیین حجم نمونه و کفایت آن: 55

    3-5-روش نمونه گیری: 56

    3-6-روش های گردآوری داده ها: 56

    3-7-ابزار گردآوری داده ها: 57

    3-8-پایایی و اعتبار ابزار تحقیق: 58

    3-9-روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها: 58

    فصل چهارم:یافته های تحقیق

    4-1- مقدمه. 66

    4-2- توصیف جامعه آماری.. 66

    4-3-توصیف نمونه آماری: 68

    4-4-غربال گری معیارهای پیش بینی: 70

    4-5-توصیف داده‌ها 74

    4-7- تحلیل پیش فرض ها: 75

    4-7- پیش بینی بحران مالی به روش رگرسیون گام به گام: 84

    4-8- پیش بینی بحران مالی با رگرسیون لجستیك: 92

    4-9- پیش بینی بحران مالی با بهره گرفتن از شبكه عصبی: 94

    4-10-مقایسه نتایج و جمع بندی: 99

    نمودار شماره 4-1: ارزیابی درجه انطباق رگرسیون گام به گام. 100

    نمودار شماره 4-2 ارزیابی درجه انطباق رگرسیون لجستیك… 100

    نمودار شماره 4-3: ارزیابی درجه انطباق روش شبكه مصنوعی عصبی.. 101

    فصل پنجم: تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهاد ها

    5-1- مقدمه. 103

    5-2-خلاصه یافته ها: 103

    5-3-نتیجه گیری: 110

    5-4-پیشنهاد های تحقیق: 115

    5-5-محدودیت های تحقیق: 117

     

    فهرست جداول

    عنوان                                                                                                         صفحه

     

    جدول (2-1) دلایل ورشکستگی.. 16

    جدول: (2-2) مدل های پیش بینی ورشکستگی.. 23

    جدول (3-2): نتایج حاصل از آزمون آلتمن.. 25

    جدول (4-2)جمع بندی تحقیقات انجام شده قبلی.. 48

    جدول شماره3-1:تعریف متغیرهای مستقل.. 62

    جدول شماره 4-2: توزیع نمونه تصادفی بر مبنای نوع فعالیت.. 69

    جدول4-3:تحلیل همبستگی معیارهای تعیین بحران مالی.. 71

    جدول شماره 4-4: موثرترین عوامل بر تعیین بحران مالی.. 73

    جدول 4-6- توصیف یافته های تحقیق.. 74

    جدول 4-6- ضرایب چولگی و کشیدگی متغیرهای تحقیق.. 76

    جدول شماره 4-7 : نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته. 77

    جدول شماره8-4 نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته تعدیلی.. 77

    جدول شماره 4-9: آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل.. 77

    جدول شماره 4-10: آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل تعدیل شده 78

    جدول4-11 آزمون استقلال خطاها 79

    جدول4-12پارامترهای خطای در رابطه برآوردی.. 80

    جدول شماره 4-13: نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون). 80

    جدول شماره 4-14 :رزیابی استقلال خطی بین متغیرهای مستقل بر مبنای تولرانس… 81

    جدول شماره 4-15: آزمون همسانی واریانس ها(وایت). 83

    جدول 4-16 خلاصه نتایج آزمون چاو. 83

    جدول شماره4-17: آزمون هاسمن برای مدل‌ رگرسیونی تحقیق.. 84

    جدول شماره 4-18: حلاصه نتایج برآورد پارامترهای رگرسیونی.. 86

    جدول شماره 4-19: اعتبار سنجی رابطه خطی سنجش بحران مالی.. 90

    جدول4-20تحلیل واریانس… 92

    جدول شماره 4-21: برآورد پارامترهای رگرسیون لجستیك… 93

    جدول شماره 4-22: اعتبار سنجی تابع نشخیص لجستیك… 94

    جدول شماره 4-23: الگوریتم های شبیه سازی.. 96

    جدول شماره 4-24: برآورد وزن هریك از متغیرهای مستقل در شبیه سازی.. 98

    جدول 4-25: اعتبار سنجی مدل های برآوردی با شاخص های خطا و ضریب تعیین.. 98

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    فهرست نمودار

    عنوان                                                                                                         صفحه

    نمودار شماره 4-1: ارزیابی درجه انطباق رگرسیون گام به گام. 100

    نمودار شماره 4-2 ارزیابی درجه انطباق رگرسیون لجستیك… 100

    نمودار شماره 4-3: ارزیابی درجه انطباق روش شبكه مصنوعی عصبی.. 101

     

    چکیده

    این پژوهش با هدف مقایسه دقت پیش بینی بحران مالی بر مبنای استفاده از سه روش رگرسیون خطی مركی گام به گام، رگرسیون لجستیك و الگوریتم شبكه های عصبی مصنوعی به انجام رسیده است. در این راستا 105 شركت از بین شركت های منتخب بورسی با سال مالی یكسان و غیر واسطه گری مالی و فعال در محدوده بررسی به روش تصادفی ساده انتخاب و داده های عملكردی آن ها در بازه زمانی 5 ستاله مكنهی به 29/12/1392مورد مطالعه قرار گرفت.

      در اینم تحقیق از بین بیش اط سی نسبت مالی نقدینگی، اهرمی، فعالیت، سودآوری و بازار با روش غربال گری مبتنی بر اقلا ضریب تاثیر 5/0 معیارهای 5 گانه اهرم مالی، حریان نقد عملیاتی به فروش، سرمایه در گردش به دارایی ها، بازده عملیاتی سهام و گردش دارایی های جاری به عنوان سنجه های پیش بینی انتخاب گردید.

    نتایج تحقیق نشان داد كه الگوریتم شبكه عصبی به جهت ضریب تعیین بالاتری، درجه انطباق بیشتر موارد پیش بینی شده بر واقعی، وایسته نبودن به نرمال بودن توزیغ متغیرها، وابسته نبودن به استقلال خزی سنجه های پیش بینی از یك دیگر، وابسته نبودن به پیش فرض شكل تابع پیش بینی بحران مالی از نتایج دقیق تر و قابل اتكاتری نسیت به روش های رگرسیونی برخوردار بوده است.در روش های رگرسیونی، سنجه اهرم مالی رابطه معكوس با سنجه بحران مالی داشته، جریان نقد عملیاتی در این برآورد بی اثر و سایر سنجه رابطه مستقیم با نرخ كیو توبین به عنوان سنجه بحران مالی داشته اند.

    واژه های کلیدی: رگرسیون گام به گام، رگرسیون لجستیك، شبكه عصبی، بحران مالی

     

     

     

     

     

     

     

     

    فصل اول

    کلیات تحقیق

    1-1- مقدمه

    کسب سود و از این طریق به حد اکثر رسانیدن ثروت سهام داران فلسفه وجودی شرکت های انتفاعی است. بنابراین در این شرکت ها تصمیم گیری های اساسی در زمینه هایی چون شروع فعالیت های جدید یا عرضه محصولاتی تازه، توسعه فعالیت های تولید و فروش، تحدید ظرفیت ها، تعیین ترکیب مطلوب فعالیت ها، توقف یا تعطیل کردن فعالیت ها متاثر از معیار سود و منفعت طلبی است.

     از الزامات كسب سود و به حداكثر رسانیدن ثروت سهام داران، تداوم منطقی فعالیت های تولیدی و بازرگانی واحدهای انتفاعی است. تداوم فعالیت ها یا بقای هر شركتی به مانند هر موجود زنده ای مستلزم كنترل علایم حیاتی در هر مرحله از عمر شركت و به تناسب آن پیش بینی تمهیدات لازم جهت تضمین بقای آن شركت و در صورت لزوم انجام تعدیلات لازم در هدف گذاری ها یا اقدامات اصلاحی است.

         از جمله تهدیدهای اساسی كه تداوم حیات و بقای سازمان های انتفاعی مشتمل بر شركت های تولیدی یا بازرگانی را به مخاطره می اندازد، بحران های مالی است كه می تواند بی توجهی بدان افول و حتی سقوط شركت را در قالب ورشكستگی و تعطیلی به همراه داشته باشد. به رغم اینكه در ادبیات مالی و تحقیقات انجام شده در ایران غالا بحران مالی و ورشكستگی را یكسان تعریف كرده و ملاك تشخیص آن را هم ماده 141 قانون تجارت تلقی كرده اند، این دو یكی نیستند ولی می ­تواند یك بحران مالی به ورشكستگی شركت هم منجر شود.

    ماده 141 قانون تجارت ایران به ورشكستگی اشارتی نداشته و صرفا حاكی از این است كه در صورت رسیدن زیان انباشته به 50 درصد سرمایه اسمی، شركت مربوطه باید مبادرت به افزایش سرمایه جهت پوشش آن یا كاهش مبلغ اسمی به منظور اقلا رفع ظاهری آن است. در حالی كه ورشكستگی ناتوانی و در نتیجه استنكاف یك شركت از پرداخت بدهی ها و در نتیجه با تشریفات قانونی به صورت ارادی اعلام ورشكستگی كرده یا مبتنی بر شكایت بستانكاران و الزامات قانونی اجبارا و قانونا توسط مراجع قانونی ورشكسته اعلام شده و اموال و دارایی های آن ها پلمپ شده و از طریق حراج نسبت به تسویه بدهی های آن ها اقدام می گردد.

        بررسی پیشینه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار نشان می دهد که تحقیقات متعددی در زمینه کمک به مدیران و سیاست گذارن در پیش بینی بحران مالی، عوامل موثر بر آن و روش ها و سیاست های موثر بر مهار بحران مالی یا كاستن از تبعات آن، در ایران و دیگر کشورها به انجام رسیده است. محور این تحقیقات عموماً پیش بینی بحران مالی و معیارهای موثر یا مربوط به آن نظیر زیان دهی یا كاهش سودآوری، نقدینگی و دیگر متغیرهای خرد و کلان اقتصادی است. در بخشی از این تحقیقات به پیش بینی بحران مالی یا ورشكستگی مبتنی بر معیارهایی چون نسبت های مالی، سود و زیان و روند آن، نقدینگی و عوامل دیگر پرداخته شده و از روش هایی چون رگرسیون خطی یا غیر خطی، شبکه های عصبی، مدل سازی ریاضی، شبیه سازی مونت کارلو و الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. در این تحقیقات با بهره گرفتن از یک یا ترکیبی از این روش ها نسبت به پیش بینی بحران مالی در شركت ها و اعتبار سنجی روش های مورد استفاده مبادرت شده است.

       هدف از این تحقیق به کارگیری هم زمان رگرسیون گام به گام؛ رگرسیون لجستیك و شبكه عصبی جهت پیش بینی بحران مالی در شرکت های منتخب بورس تهران بوده است. در این راستا به اتكای پیشینه تحقیق سنجه های موثر در پیش بینی بحران مالی در قلمرو تحقیق انتخاب و با بهره گرفتن از هر یك از روش های سه گانه نسبت به پیش بینی بحران مالی در قلمرو تحقیق مبادرت شده است. در راستای اعتبار سنجی روش های سه گانه مورد استفاده نتایج پیش بینی و نهایتا درجه انطباق بر واقعیت نتایج پیش بینی در قیاس با واقعیت های عملكردی با یك دیگر با هم مقایسه شده است.

     

    1-2- بیان مسئله

    بحران مالی و ورشکستگی واژه های دیر آشنایی برای همه هستند و گاهی با یک دیگر اشتباه گرفته می شودند. بر مبنای قانون تجارت ایران و در ادبیات مالی بسیاری از کشورها، ورشکستگی به فقدان توان شرکت ها در زمینه پرداخت بدهی ها و ایفای تعهدات، تلقی می شود.  در حالی که بحران مالی با نشانه هایی چون زیان دهی متوالی، کمبود نقدینگی، توقف یا محدود شدن فعالیت های بازرگانی یا فروش نمود عینی می یابد. در اغلب تحقیقات انجام شده در ایران، ملاک تشخیص ورشکستگی ماده 141 قنون تجارت مبنی بر الزام شرکت هایی که زیان انباشته آن ها به نیمی از سرمایه اسمی آن ها می رسد، به کاهش سرمایه اسمی یا آورده جدید است. علت این امر شاید سختی در اندازه گیری بحران مالی و ساده بودن تشخیص ورشکستگی بر مبنای ماده قانونی فوق باشد.

    بحران های مالی طی سالیان اخیر حتی مرزهای سازمانی را درنوردیده و ملی، قاره ای و حتی جهانی شده اند. در مواردی این بحران ها به صورت طوفان یا زنجیره ای وضعیت مالی شرکت های متعددی را خواسته یا ناخواسته متاثر می سازد.

    بروز بحران مالی در هر سازمانی خصوصا در یک فضای پیچیده رقابتی می ­تواند موجبات نگرانی صاحبان سرمایه و دیگر ذی نفعان را فراهم آورد. صاحبان سرمایه، مشتریان حقیقی و حقوقی شرکت های تجاری، نهادهای مالی و اعتباردهندگان به دنبال یافتن و به کارگیری روش هایی هستند که از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه یا مطالبات خود جلوگیری نمایند و بر همین مبنا علاقه مند به یافتن و استفاده از روش هایی هستند که از طریق آن به پیش بینی بحران مالی مبادرت ورزند. تاکنون جهت پیش بینی بحران مالی در ایران یا دیگر کشورها از روش های متفاوتی چون اقتصاد سنجی یا رگرسیونی، الگوریتم ژنتیک، تحلیل سری های زمانی، شبکه های عصبی و … استفاده شده است. بررسی پیشینه تحقیق در ادبیات مربوط به بحران مالی و پیش بینی آن به ندرت به مقایسه دقت دو یا چند روش هم پرداخته اند. مشکل اصلی و مجهولی که قرار است در این تحقیق بدان پاسخ داده شود نیز مقایسه دقت روش های پیش بینی بحران مالی در شرکت های منتخب بورسی ایران است. در این تحقیق نیز با دقت سه مورد از معتبرترین روش های پیش بینی که در ارتباط با متغیر یا پارامترهای مختلف به کار می روند، به طور مقایسه ای و به عبارتی تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته اند. این روش ها عبارت از روش رگرسیونی گام به گام، روش رگرسیون لجستیک و روش شبیه سازی بر مبنای شبکه عصبی می باشند.  در ابتدا با بهره گرفتن از هریک از روش های سه گانه، بینی بحران مالی در قلمرو تحقیق صورت گرفته، سپس درجه انطباق و به عبارتی دقت هر روش مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت دقت روش های یاد شده مورد مقایسه قرار می گیرند. در اغلب تحقیقات مبتنی بر یک پیش فرض تعداد معدودی از معیارهای عملکردی به عنوان متغیر انتخاب و در مدل پیش بینی منظور شده اند. هدف از این تحقیق آن است که پیش از پیش بینی، معیارهای مناسب را به عنوان متغیرهای مستقل انتخاب نماید. این انتخاب به جای استفاده از یک پیش فرض بر مبنای متدولوژی پیش بینی استوار خواهد بود. به این ترتیب که همه معیارهای اساسی معمول را به عنوان شاخص پیش بینی انتخاب و بر مبنای روش حذف مرحله ای معیارها یا به کارگیری (Step Wise Regression) روش گام به گام، معیارهای مناسب را به عنوان شاخص های پیش بینی انتخاب و بر مبنای آن رابطه نهایی در روش های پیش بینی تعریف خواهد شد. به طور کلی تحقیق حاضر در پاسخ به سوال زیر انجام شده است:

    دقت پبش بینی روش های رگرسیون گام به گام، رگرسیون لجستیک و شبكه عصبی در پیش بینی سرمایه درگردش چه تفاوتی دارند؟

    1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش:

    از جمله مواردی که می تواند جنبه های اهمیت یا ضرورت انجام تحقیق حاضر به عنوان دلایل توجیهی را بیان نماید عبارت اند از:

    • اهمیت نظری موضوع: پیش بینی بحران مالی و ورشکستگی، معیارها یا شاخص موثر در پیش بینی، بر مبنای عوامل چون معیارهایی چون نقدینگی و سودآوری خصوصا به روش های کمی مبتنی بر داده های عملكردی، از مقوله های مهم در حوزه مالی و در ارتباط با وظایف اساسی مدیریت چون برنامه ریزی، تصمیم گیری، کنترل و نظارت است. از این جهت بررسی ها نشان می دهد که بخش مهمی از ادبیات تحقیق به روش ها و معیارهای پیش بینی بحران مالی، سنجش دقت و اعتبارسنجی هر یک از آن ها، مزیت ها و محدودیت های مرتبط با هریک از این روش هاو … اختصاص یافته است. لذا فراوانی موارد تحقیق در این زمینه می تواند از جمله دلایل اهمیت پرداختن به این موضوع باشد.
    • دستاوردهای کاربردی: غالب معمول در حوزه حسابداری و مالی به بهانه محدودیت دسترسی به داده های عملکردی، تنها هدف محقق تعیین تعیین رابطه رگرسیونی و همبستگی بین اقلام ترازنامه ای و سود یا زیانی شرکت های بورسی ایران بدون هیچ دستاورد کاربردی صورت می گیرد. حتی در بسیاری از موارد، كشف این رابطه یا مجهول بودن آن تفوتی نداشته و مشكلی را حل نكرده و گاهی هم تعیین این رابطه به كرات و به بهانه های مختلف صورت گرفته است. پیشنهاد های حاصل از انجام این تحقیقات که در غالب موارد بدون اجرای تحقیق هم قابل طرح است، چیزی جز این نیست که به این متغیرها یا رابطه بین آن ها توجه شود. طی تحقیق حاضر سعی شده است بااستفاده از سه روش رگرسیون گام به گام، رگرسیون لجستیک و شبكه عصبی به برآورد یا پیش بینی بحران مالی در شرکت ها، به عنوان یكی از مسایل مبتلابه و مورد نیاز شركت های تجاری پرداخته و در نهایت دقت پیش بینی این روش ها با یكدیگر مورد مقایسه قرار گرفته است. در انتها نیز به اتكای نتایج حاصله ، توصیه هایی كاربردی در راستای بهبود عملكرد شده است.
    • جنبه جدید بودن: اگر چه استفاده از روش های شبکه عصبی، رگرسیونی یا اقتصاد سنجی و به طور كلی تحلیل های همبستگی و رگرسیونی در حوزه بورس و مبتنی برداده های تاریخی در تعیین رابطه بین متغیرها و از جمله پیش بینی بحران مالی با بهره گرفتن از معیارهای چون سودآوری، نقدینگی، نسبت های مالی و دیگر معیارها در ایران و جهان چیز جدیدی نیست، ولی استفاده مقایسه ای از سه روش شبكه عصبی، رگرسیون لجستیک و رگرسیون گام به گام با نگرش مطالعه تطبیقی مبتنی بر داده های عملکردی جدید، کاری خاص و غیر تکراری است. جنبه اساسی دیگر تمایز تحقیق حاضر از تحقیقات مشابه انجام شده در ایران، غربال گری معیارهای موثر در پیش بینی بحران مالی با بهره گرفتن از روش رگرسیون گام به گام می باشد. و نهایتا جنبه دیگری از جدید بودن تحقیق حاضر، استفاده از آخرین داده های عملكردی شركت های تحت بررسی بر مبنای آخرین صورت های مالی ارائه شده بوده است.
    • امكان دسترسی به داده ها: تعریف شركت های بورسی به عنوان قلمرو تحقیق، به بهانه محرمانه بودن اطلاعات، محدودیتی در دسترسی به داده های عملكردی در قلمرو تحقیق وجود نداشته و با بهره گرفتن از نرم افزارهایی چون تدبیرپرداز و ره آورد نوین و در صورت لزوم، مراجعه حضوری، داده های مورد نیاز جهت تحلیل های آماری و غیرآماری فراهم شده است.

     

    1-4- اهداف پژوهش

        از آن جهت که تحقیق حاضر در راستای کمک به حل مسایل مبتلا به کشور یا بهبود وضعیت در سازمان های مورد مطالعه در حیطه موضوعی مدیریت سود و رابطه آن با توان تولید و ساختار رقابتی در صنعت و مبتنی بر مدل ها، روش ها و نظریه های موجود است، تحقیق از جهت هدف کاربردی است. بر این مبنا اهداف تحقیق حاضر نیز کاربردی بوده و نمی توان اهداف علمی یا آزمانی برای تحقیق حاضر متصور گردید. بر این مبنا پژوهش حاضر در راستای نیل به یک هدف اصلی و با تجزیه آن اهداف فرعی به شرح ذیل به انجام رسیده است:

    اهدف اصلی

        مقایسه دقت روش های رگرسیون گام به گام، رگرسیون لجستیک و شبكه عصبی در پیش بینی بحران مالی در قلمرو تحقیق

    تعداد صفحه :137

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

    پایان نامه مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

          دانشگاه آزاد اسلامی

             واحد کرمانشاه

               دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری

                                     پایان نامه­ی کارشناسی ارشد

    رشته حسابداری

     

     

    موضوع:

     

    مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

     

     

     

     

    اسفند  1393

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

     

    فهرست مطالب

       عنوان                                                                                                                              صفحه              

     

    چکیده…………………….…………………………………………………………………………………………………….……………….…....……………………………………………………….……………………………………….10

    فصل اول:کلیات پژوهش

    • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
    • بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
    • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش­ها………………………………………………………………………………………………………………………….…..…………….…..15
    •  اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..16

                 1-4-1  اهداف اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….………………………..16

               1-4-2  اهداف کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………..………………………….17

    • فرضیه های پژوهش…………………....………………………………………………...………………………………………………………..………………………….…….……………………..17
    • قلمروپژوهش……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..……….…………………………………..20

    1-6-1 قلمروموضوعی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...20

    1-6-2 قلمروزمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….20

    1-6-3 قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20

    • بیان متغییرها مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………….20
    • تعریف واژه­ها و اصطلاحات فنی وتخصصی……………………………………………………………………………………………………………………………21
      • تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………21

               1-8-1-1بازده حقوق صاحبان سهام………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………21

    1-8-1-2 توبین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………21

                     1-8-1-3 تعدادسهام داران نهادی.……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 21

                     1-8-1-4 هیئت مدیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

                     1-8-1-5 اندازه شرکت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….22

                     1-8-1-6 صنعت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23

                     1-8-1-7 سن شرکت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23

                      1-8-1-8 اهرم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..23

                  1-8-2 تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………...………….. 23

                     1-8-2-1 بازده حقوق صاحبان سهام ……………………………………………………………………………………………………………………………………23

                     1-8-2-2 توبین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23

                     1-8-2-3 اندازه هیت مدیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………23

                     1-8-2-4 اندازه شرکت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24

                     1-8-2-5 سن شرکت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24

     

    فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

    2-1 مقدمه…………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……..….…………………………………..26

    2-2 مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………..……………………………………..28

          2-2-1 بورس اوراق بهادار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..28

          2-2-2 حاکمیت شرکتی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….29

          2-2-3  اصول حاکمیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..30

          2-2-4 حاکمیت شرکتی و تقلب …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………31

          2-2-5  اندازه هیات مدیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….32

          2-2-6 اعضای غیرموظف هیات مدیره …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………34

          2-2-7 سهام داران نهادی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………35

          2-2-8  نسبت بدهی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..37

          2-2-9  تحریم ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38

          2-2-10 مبانی نظری تحریم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………38

          2-2-11 طبقه بندی تحریم ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40

          2-2-12 ممنوعیت تجاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….40

          2-2-12 ممنوعیت مالی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40

          2-2-13 اهداف تحریم های اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………41

             2-2-13-1 آثار تحریم ها بر اقتصاد و بازارهای مالی ایران……………………………………………………………………………………………..42

            2-2-13-2  بررسی تحریم اقتصادی بر بخش انرژی ………………………………………………………………………………………………………………..43

            2-2-13-3  بررسی تحریم در بخش تجارت………………………………………………………………………………………………………………………………………44

            2-2-13-4  بررسی تحریم در بخش تجارت………………………………………………………………………………………………………………………………………44

            2-2-13-5  بررسی تحریم اقتصادی بر بانکها …………………………………………………………………………………………………………………………………45

    2-3 پیشینه پژوهش………………………………………………………………….……….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………47

    2-3-1 پژوهش داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47

    2-3-2 پژوهش­های خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..47

    فصل سوم: روش شناسی پژوهش

    3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53

    3-2 متغییرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54

    3-3 جامعه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54

    3-4 روش نمونه گیری و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54

    3-5 روش­ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………54

    فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

    4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47

    4-2 آمارتوصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….47

      4-3 آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48

     

    فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش

    5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………88

    5-2 نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………89

        5-2-1 نتایج تجربی توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….89   

        5-2-2 نتایج تجربی استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89

        5-2-2-1 فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89

        5-2-2-2 فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..92

        5-2-2-3 فرضیه اصلی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….94

        5-2-2-4 فرضیه اصلی چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….96

        5-2-2-5 فرضیه اصلی پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….98

    5-3 پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………100

    5-3-1 پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………100

    5-3-2 پیشنهادها برای پژوهش های آتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………101

    5-4 موانع و محدودیت­های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101

    منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………102

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    فهرست جداول

     عنوان                                                                                                  صفحه                                                                     

     

    (3-1)چگونگی انتخاب شرکت های مورد مطالعه تحقیق ……………….. ……………………………………………………………………………………………………44

     (4-1)آمار توصیفی متغییرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47

    (4-2)آزمون جارک جرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48

    (4-3) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………..48

            (4-4)ضریب رگرسیونی متغییرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………….49

    (4-5) آزمون T تحریم اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50

    (4-6) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………………………..51

    (4-7) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………51

    (4-8) آزمون T تحریم اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..52

    (4-9) ) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و اندازه هیئت مدیره………………………………………………………………………………………………………52

           (4-10) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52

    (4-11) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….53

    (4-12) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و اندازه هیئت مدیره………………………………………………………………………………………………………54

           (4-13) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54

    (4-14) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….55

    (4-15) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و تعداد سهامداران نهادی…………………………………………………………………….56

           (4-16) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56

    (4-17) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57

    (4-18) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و تعداد سهامداران نهادی………………………………………………………………………………………58

           (4-19) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58

    (4-20) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….59

    (4-21) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………………………….59

               (4-22) ضرایب رگرسیونی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60

    (4-23) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61

    (4-24) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و تعداد سهامداران نهادی…………………………………………………………………………………………..61

               (4-25) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..62

    (4-26) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….63

    (4-27) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره……………………………………63

               (4-28) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..63

    (4-29) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….64

    (4-30) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره…………………………………………………….65

               (4-31) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65

    (4-32) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66

    (4-33) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره………………………………………………………….67

               (4-34) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67

    (4-35) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….68

    (4-36) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره………………………………………………………….69

               (4-37) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………69

    (4-38) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..70

    (4-39) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی……………………70

               (4-40) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71

    (4-41) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72

    (4-42) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی……………………………………..72

               (4-43) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………73

    (4-44) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74

    (4-45) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی…………………………………………..74

               (4-46) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….75

    (4-47) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76

    (4-48) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی……………………………………………76

               (4-49) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………77

    (4-50) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….78

    (4-51) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و استقلال اعضای هیئت مدیره…………………………………………………………..78

               (4-52) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..79

    (4-53) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….80

    (4-54) ضریب همبستگی بین بین متغیر Q توبین و استقلال اعضای هیئت مدیره…………………………………………………………………80

               (4-55) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………81

    (4-56) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….82

    (4-57) ضریب همبستگی بینتغیر ROE و استقلال اعضای هیئت مدیره………………………………………………………………………………………82

               (4-58) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..83

    (4-59) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….84

    (4-60) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و استقلال اعضای هیئت مدیره……………………………………………………………………………….84

               (4-61) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………85

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    فهرست نمودار

    عنوان                                                                                                    صفحه              

     

    (1-1) مدل مفهومی مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی سهام………….………………………………………………………….……10

     

     

     

     

    چکیده

              بکارگیری ابزارهای حاکمیت شرکتی می ­تواند موجب هم راستا کردن منافع کارفرما-کارگزار و نهایتاً ارتقاء عملکرد سازمانی شود. براین اساس هدف این پژوهش مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیرهای پژوهش شامل: اندازه هیئت مدیره، تعداد سهامداران نهادی، تعداد اعضای غیر موظف هیات مدیره، نسبت سرمایه ­گذاران نهادی، استقلال اعضای هیئت مدیره، Q توبین، ROE، ROA می باشد. نمونه مورد نظربه روش غربالگری از میان شرکت­های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است.روش پژوهش از نوع کاربردی می­باشد. روش­ها وابزار تجزیه وتحلیل داده­ ها مورد نیاز از نرم­افزار ره­آوردنوین و سایت بورس اوراق بهادار تهران(کدال)جمع­آوری شده­است. در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه­ های در حضور متغیرهای کنترلی از تحلیل رگرسیون چندگانه که با بهره گرفتن از نرم افزار EVIEWS انجام می­گیرد استفاده می­شود.

    واژگان کلیدی:  حاکمیت شرکتی، عملکرد مالی، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

     

     

     

     

     

     

    فصل اول

    کلیات پژوهش

     

     

     

     

     

     

     

    1-1مقدمه

    موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 درکشورهای صنعتی جهان نظیر انگلستان، استرالیا وبرخی کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کاربردی برمی­شود که درسال1992 منتشرشد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی وبرقراری سیستم کنترل داخلی وحسابرسی داخلی تأکید زیادی شده بود. این گزارش درسال1995 توسط کمیته گرینبری بررسی مجدد ودرسال 1998 توسط کمیته هامپل نهایی شد. اکثر کشورهای جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و… دارای چنین نظام نامه راهبری بصورت مدون می­باشند. در آمریکا نیز افشای ماجرای انتخابات واترگیت[1] و همچنین تقلب دربازار سرمایه آمریکا در سال2001 باعث تصویب قانونی به نام ساربنزآکسلی[2] یاهمان حاکمیت شرکتی شد(یگانه وهمکاران،1388). حاکمیت شرکتی یکی از جنبه­ های اصلی وپویای تجارت است که سازمان­های بین­المللی، سازمان همکاری­های اقتصادی وتوسعه(OECD)،استانداردهای قابل قبول بین المللی دراین مورد فراهم می­ کنند. موضوع حاکمیت شرکتی بافروپاشی شرکت­های  بزرگ ازقبیل انرون، وردکام وغیره که موجب زیان بسیاری از سرمایه ­گذاران وذی­نفعان شد و ناشی از سیستم­های ضعیف حاکمیت شرکتی بود، اهمیت یافت وسبب تأکید بیش از پیش برضرورت وارتقای اصلاح حاکمیت شرکتی درسطح بین ­المللی شد(یگانه و همکاران،1384). از آن­جا که تحقیق حاضر به بررسی رابطه میان ساز و کار حاکمیت شرکتی، آشفتگی اقتصادی و عملکرد مالی شرکت­های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران می ­پردازد، بنابراین به بررسی تأثیر اندازه هیئت مدیره، تعداد سهامداران نهادی، تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، استقلال اعضای هیئت مدیره برعملکرد مالی شرکت در دوره های قبل وبعد از تحریم پرداخته می­شود و اثرات تحریم­ها بر عملکرد مالی شرکت­ها رامورد سنجش قرار خواهدداد. نتایج حاکی از آن است که تحریم­های آمریکا باوارد کردن خسارت اقتصادی به ایران تاحدودی موفقیت­های اقتصادی به همراه داشته­است. تأثیرات تحریم­های تجاری بر صادرات غیرنفتی ایران و واردات کالاهای سرمایه­ای تأثیرات معنادارتری نسبت به تحریم صادرات نفتی ایران داشته است. اما تحریم­های مالی تأثیر شدیدتری نسبت به تحریم تجاری دارد. به دلیل تحریمهای مالی، ایران نرخ­های بالاتری رابرای اخذ وام پرداخت می­ کند ونرخ­های بازدهی تضمینی بالاتری رابرای سرمایه ­گذاری قراردادهای نفتی بای­بک[3] پیشنهاد می­ کند.

     

    1-2.بیان مسئله

    اخیراً ادبیات مربوط به رابطه بین ابزارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت توجهات زیادی را به خود جلب نموده است(کمال حسن[4]، 2013). انگیزه اصلی ماوراء آن ادبیات، بر تضاد منافع مدیران- سهامداران در روابط کارفرما-کارگزار تکیه دارد(جنسن و مکلینگ[5]، 1976). تضاد موجود بدلیل فقدان ابزارهای کنترلی در دست سهامداران، هزینه های نمایندگی را افزایش می­دهد. در قلب این مشکلات سازمانی، مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای هم راستا کردن منافع کارفرما-کارگزار و نهایتاً ارتقاء عملکرد سازمانی بکار گرفته می­شوند(مک نایت و ویر[6]، 2009). علاوه برآن، تحقیقات تجربی که به بررسی رابطه بین عملکرد شرکت و ابزارهای حاکمیت شرکتی پرداخته­اند به نتایج متفاوتی منجر شده­اند. برخی از تحقیقات شواهدی مبنی بر تاثیر مثبت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ارائه کرده­اند در حالی­که تحقیقات دیگری وجود رابطه منفی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت را اثبات و حتی برخی از تحقیقات نشان دادند که حاکمیت شرکتی تاثیری بر عملکرد شرکت ندارد(کمال حسن، 2013). لذا این پژوهش در نظر دارد تا به بررسی و مطالعه تاثیر مکانیسم­های حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت­های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1392-1385 بپردازد. به منظور بررسی تاثیر تحریم­های اقتصادی علیه ایران بر رابطه موجود بین ابزارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت، دوره 8 ساله تحقیق به دو دوره تقسیم می­شود: قبل از تحریم 1389-1385 و دوره بعد از تحریم یعنی 1392-1389 (سال 2010میلادی(1389هجری شمسی) که برابر با آغاز تحریم های اقتصادی علیه ایران است بعنوان نقطه عطف در نظر گرفته می شود). در این تحقیق دو معیار برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت محاسبه می شود: (1) Q توبین؛ بعنوان معیار مبتنی بر عملکرد بازاری شرکت و (2) ROE , ROA ؛ بعنوان معیارهای مبتنی بر حسابداری. همچنین متغیر مستقل در این تحقیق ابزارهای حاکمیت شرکتی شامل؛ اندازه (تعداد) هیئت مدیره، تعداد سهامداران نهادی، تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، نسبت سرمایه ­گذاری سرمایه ­گذاران نهادی و استقلال اعضای هیئت مدیره می­باشند. در این تحقیق از 4 متغیر کنترلی شامل اندازه شرکت، اهرم، نوع صنعت و سن شرکت نیز استفاده می­شود. سپس تاثیر سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت در دوره های قبل و بعد از تحریم مورد بررسی و مقایسه قرار می­گیرند.

     

     

     

     

    1-3 اهمیت وضرورت پژوهش

     از دیدگاه نظریه نمایندگی حضور مدیران غیرموظف مستقل در هیات مدیره شركت­ها و عملكرد نظارتی آن­ها به عنوان افرادی مستقل به كاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران كمك شایان توجهی می­كنند (مک نایت و ویر، 2009). تفكیك وظایف رئیس هیات مدیره و مدیر عامل نیز از جمله محرك­هایی به شمار می­آید كه به دلیل استقلال بیشتر در تصمیم­گیری، موجب كاهش مشكلات نمایندگی و بهبود عملكرد شركت می­شود. سرمایه ­گذاران نهادی، یكی دیگر از سازوكارهای حاكمیت شركتی نیرومند را بازنمایی می­كنند كه می­توانند بر مدیریت شركت نظارت داشته باشند. آن­ها از طریق جمع آوری اطلاعات و قیمت­ گذاری تصمیمات هیات مدیره به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شركت به طور صریح بر شركت نظارت می­كنند. به طور كلی، سازوكارهای حاكمیت شركتی، چارچوبی را برای هدایت و اداره موثر، كارآمد و صحیح بنگا­ه­های اقتصادی و برای حداكثرسازی عملکرد شرکت و نهایتاً افزایش منافع سهامداران ایجاد می­كند. این نظام برای حمایت و صیانت از حقوق و منافع تمام سرمایه ­گذاران و سهامداران در شركت و كاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ایجاد و تقویت می­شود(طالب نیا و همکاران، 1390). با توجه به اهمیت سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت تحقیقات تجربی متعددی در این خصوص انجام شده­است که به نتایج متفاوتی منجر شده­اند. برخی از تحقیقات شواهدی مبنی بر تاثیر مثبت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ارائه کرده­اند در حالیکه تحقیقات دیگری وجود رابطه منفی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت را اثبات و حتی برخی از تحقیقات نشان دادند که حاکمیت شرکتی تاثیری بر عملکرد شرکت ندارد(کمال حسن، 2013). توضیحات متعددی برای نتایج غیرقاطع در رابطه بین حاکمیت شرکتی-عملکرد وجود دارد. اول دلیل، تفاوت­های سازمانی موجود در کشورهایی است که تحقیقات در آنها انجام شده­است. نتایج تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته متفاوت از کشورهای در حال توسعه گزارش شده است. دوم آنکه، انتخاب متغیرهای عملکردی ممکن است در تشریح رابطه حاکمیت-عملکرد نقش داشته باشند. در برخی از مطالعات متغیرهای حسابداری مورد استفاده قرار گرفته­اند و در بعضی از تحقیقات، متغیرهای مبتنی بر بازار  بکار گرفته شده­اند. با عنایت به موارد ذکر شده و همچنین با توجه به تاثیر غیرقابل انکار تحریم­های اقتصادی علیه ایران بر جو اقتصادی موجود در ایران و از جمله شرکت­ها، نیاز به انجام تحقیق تجربی پیرامون رابطه بین حاکمیت- عملکرد جهت کاهش  شکاف موجود بین نتایج واگرای تحقیقات انجام شده در این مقوله  احساس می­شود.

    1-4 اهداف مشخص پژوهش

    1-4-1 هدف اصلی: تعیین رابطه بین ابزارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت و همچنین مقایسه تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در دوره­های قبل و بعد از تحریم­های اقتصادی.

    [1]  Vatergeet

    [2]  SarinzAkseli

    [3] Buyback

    [4] Kamal Hassan

    [5] Jensen & Mcling

    [6] Mc nite & veer

    تعداد صفحه :131

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

    پایان نامه تعیین رابطه ی بین نرخ مالیات و نسبت بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

    دانشگاه آزاد اسلامی

    واحد کاشان

    دانشکده تحصیلات تكمیلی و علوم انسانی گروه حسابداری

     

    پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M.A

    عنوان :

    تعیین رابطه ی بین نرخ مالیات و نسبت بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    تابستان 1394

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    فهرست مطالب

    1.1مقدمه تحقیق: 16

    2.1اهمیت و ضرورت موضوع: 17

    3.1اهداف تحقیق: 21

    3.1.1هدف اصلی: 21

    3.2.1هدف فرعی: 21

    4.1سوالات تحقیق: 21

    4.1.1سوال اصلی   21

    4.2.1سوال فرعی: 21

    5.1فرضیات تحقیق: 22

    5.1.1فرضیه ی اصلی: 22

    5.2.1فرضیه ی فرعی: 22

    6.1تعریف عملیاتی واژه ها 22

    7.1روش تحقیق: 23

    7.1.1از نظر گردآوری داده ها: 23

    7.2.1ماهیت داده ها و روشها: 23

    8.1قلمرو تحقیق: 24

    9.1ساختار پژوهش    24

    3-4مقدمه: 27

    3-5اهمیت و مفهوم مالیات    27

    3.2مالیات پرداختی شرکت: 27

    4.2تعریف مالیات    29

    5.2درآمد مشمول مالیات PRE TAX INCOME: 30

    6.2ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﺪﻫﯽ   31

    7.2.نسبت بدهی: 33

    8.2تجزیه و تحلیل نسبت های مالی   34

    9.2سایر متغیرها 39

    10.2رابطه بین فرصت رشد و بدهی:   40

    11.2رابطه ی بین اندازه ی شرکت و نسبت بدهی: 42

    12.2رابطه ی بین ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪﻫﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ شرکت    44

    13.2پیشینه ی تحقیق: 46

    14.2جمع بندی پیشینه  52

    1.3   مقدمه: 61

    3-6روش کلی تحقیق: 61

    3.3طرح تحقیق: 62

    4.3جامعه آماری: 62

    5.3حجم نمونه و كفایت ان: 63

    6.3روش نمونه گیری و دلیل انتخاب آن: 65

    7.3روش های گردآوری داده ها و کاربرد آن  65

    8.3ابزار گردآوری داده ها و کاربرد آن: 65

    9.3روش ها و ابزار تجزیه وتحلیل داده ها: 66

    10.3پایایی و اعتبار ابزار تحقیق: 67

    11.3مدل تحقیق   67

    12.3نرم افزار ها: 70

    1.4مقدمه  72

    2.4متغیرهای پژوهش    72

    3.4جامعه آماری   72

    4.4جامعه و نمونه آماری   75

    5.4توصیف یافته ها 75

    6.4تحلیل یافته ها 76

    7.4تحلیل پیش فرضها با بهره گرفتن از داده‌های تابلویی   83

    8.4تحلیل روابط بین متغیرها 85

    9.4خلاصه فصل   91

    1.5مقدمه  94

    2.5خلاصه ی یافته ها 94

    3.5خلاصه یافته های پژوهش    96

    4.5نتیجه گیری   98

    5.5پیشنهادهای تحقیق: 101

    6.5پیشنهادهای کاربردی پژوهش    101

    7.5پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی   101

    8.5محدودیت‌های پژوهش    102

     

     

     

     

    1.1           

    فهرست جداول

    عنوان                                                                                                                   صفحه

    جدول شماره 1-2: جمع بندی پیشینه تحقیق.. 54

    جدول شماره 3-1: توصیف نمونه ی آماری.. 59

    جدول شماره 4-1: توصیف نمونه ی آماری.. 69

    جدول شماره 4-2: توصیف شرکتهای نمونه ی آماری.. 70

    جدول شماره 4-3: توصیف یافته ها 71

    جدول شماره 4-4: نتایج آزمون ریشه واحد هدری.. 75

    جدول 4-5: خلاصه نتایج آزمون فیلیپس پرون. 75

    جدول شماره 4-6: آزمون هاسمن فرضیه اول. 77

    جدول شماره 4-7: نتایج حاصل از برآورد مدل اول با اثرات ثابت78

    جدول شماره 4-8:نتایج حاصل ازبرآورد مدل اول با اثرات تصادفی.. 79

    جدول شماره 5-1: فرضیات تحقیق.. 95

     

     

     

     

     

     

     

    فهرست نمودار ها

    عنوان                                                                                                                   صفحه

     

    نمودار شماره 4-1: میانگین متغیرهای پژوهش…. 72

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    چکیده:

    یکی ازمهمترین اهدافی که مدیران  مالی برای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران باید در نظر بگیرند ، تعیین بهترین ترکیب منابع تامین مالی شرکت  یا  همان ساختار سرمایه است.

    هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین رابطه ی بین نرخ مالیات و نسبت بدهی می باشد.از پنج ویژگی كیفیت شركت ، اندازه ی شركت ، اهرم مالی، رشد شركت و نسبت بدهی به عنوان متغیر وابسته و نرخ مالیات به عنوان متغیر مستقل مورد آزمون قرار گرفت.

    جامعه آماری پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن سالهای 1387 تا 1392 است. روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده ومدل آماری بکار گرفته شده رگرسیون چند متغیره و خطی است .جهت  نمونه گیری از نمونه گیری تصادفی استفاده شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها نیز از مدل داده های ترکیبی استفاده شده است.در نتیجه بین نسبت بدهی و نرخ مالیات رابطه ی معنا داری وجود ندارد، بین نسبت بدهی و اهرم مالی رابطه ی معنا دار یافت شد.

     

     

    واژگان کلیدی:نسبت بدهی،نرخ مالیات،اهرم مالی،اندازه شرکت،کیفیت شرکت،فرصتهای رشد

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    فصل اول:

    کلیات تحقیق

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1.1          مقدمه تحقیق:

    یكی از مهمترین اهدافی كه مدیران مالی برای به حداكثر رساندن ثروت سهام داران باید در نظر بگیرند، تعیین بهترین تركیب منابع تامین مالی شركت یا همان ساختار سرمایه است. از نظر مدیر مالی تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش كل شركت اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا میتوان با بهره گرفتن از ساختار سرمایه برارزش شركت تاثیر گذاشت. با توجه به استنباط سرمایه گذاران و واكنش آنان نسبت به درجه تغییرات ریسك مالی، میتوان ساختار مطلوب سرمایه شركت را تعیین كرد.

    برای انتخاب اهرم (تركیب بدهیها و حقوق صاحبان سهام) برای شركتها اینكه چه مقدار بدهی باید در پرتفوی مالی گنجانده شود، یكی از مدلهای ساختار سرمایه بر اساس فرضیات منتقدانهای است، كه مدیران شركتهای سهامی بزرگ با اشاعه و بسط مالكیت سعی در بهتر نمودن منافع مالكان را دارند.

    تعاریف مختلفی از ساختار سرمایه ارائه شده است که هر یک از این تعاریف جنبه ای از روش های تامین مالی را به عنوان ساختار سرمایه بیان میکنند. از نظر کوپر ساختار سرمایه نسبت اوراق بهادار دارای رتبه بیشتر به جمع سرمایه گذاری ها است . بلکویی ساختار سرمایه را ادعای کلی بر داراییهای شرکت معرفی می کند( سجادی و دیگران، 1391)

    ساختار سرمایه یک شرکت، رابطه بین بدهی و حقوق صاحبان سهام را نشان میدهد. بدهی باعث ایجاد محدودیت برای مدیران میشود در حالی که سرمایه، انعطاف پذیری و توان تصمیم گیری را افزایش میدهد.  اصولاً استفاده از بدهی در ساختار مالی موجب افزایش بازده مورد انتظار سهامداران میشود اما این امر یتواند افزایش ریسک شرکت را نیز سبب شود. به طور کلی استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت ها، مثل شمشیر دولبه عمل نموده و هم می تواند افزایش ارزش شرکتها را سبب شده و هم موجب کاهش ارزش شرکت گردد (رضایی و پیری، 1390).

    ساختار زمانی بدهی های شرکت توجه متخصصان مالی و اقتصاد دانها را جلب کرده است.عوامل تعیین کننده ی ساختار تامین مالی (از جمله بدهی ها) هر شرکت ، ترکیبی از عوامل مرتبط با ویژگیهای خاص شرکت و همچنین عوامل مرتبط با محیط نهادی آن است.ممکن است مدیران برای به حداکثر رساندن ارزش شرکت علاوه بر اهرم ، نقدینگی و سیاست تقسیم سود ، ساختار سررسید بدهی را نیز انتخاب و گزینش کنند.درباره ی عوامل موثر بر ساختار زمانی بدهی مطالعات اندکی انجام شده است برای مثال استوهز وموثر (1996) گوئدز و آپلر (1996) بروکمن، مارتین و یونلر (2010) رابطه ی بین عوامل موثر بر ساختار بدهی را برای شرکت های آمریکایی انجام داده اند.با این وجود در ایران درباره ی ساختار سررسید بدهی شرکت ها هیچ گونه مطالعه ای انجام نشده است.

    ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ؟

     نظریه ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺪﻫﻲ ﺩﺭ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﺷــﺮﻛﺖ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺩﻳﮕﺮ، ﻋﺎﻣــﻞ ﻛﺎﻫﻨﺪﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻈﺮﻱ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳــﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ تغییر ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷــﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﺛﺮﻭﺕ ﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﻛﺖ، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑــﺮ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴــﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ. ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺑﻪ ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷــﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ، ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ. ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳــﻌﻲ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ نسبت بدهی ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳــﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﻢ. ﺳــﻮﺃﻝ اﺳﺎﺳــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ :

    ﺑﻴﻦ نسبت بدهیﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ چه رابطه ای وجود دارد؟

    2.1 اهمیت و ضرورت موضوع:

    1-تأمین مالی از طریق بدهی، یکی از عوامل مهم در تصمیم­های سرمایه ­گذاری در سطح خرد و کلان است (رینهارت[1]، 2002؛ ارول[2]، 2004؛ سینایی و رضاییان، 1384؛ سینایی و همکاران، 1390). غالباً تأمین مالی از طریق بدهی به­دلیل صرفه­جویی مالیاتی و نرخ پایین­تر آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهامداران، برای مدیران شرکت­ها از ارجحیت برخوردار است (ترا و کیرچ[3]، 2012). لذا نتایج حاصل از این تحقیق، برای مدیران جهت اتخاذ تصمیمات انتخاب نسبت بدهی و هم چنین سرمایه­ گذاران برای انجام سرمایه ­گذاری­های بهینه­تر، از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

    2-ادبیات موجود که مستقیماً به موضوع سررسید بدهی پرداخته­اند، بر بازارهای توسعه یافته ایالات متحده و بریتانیا متمرکز هستند (برای مثال، مایکل[4]، 1993؛ بارکلی و اسمیت، 1995؛ استوز و مائور[5]، 1996؛ اوی[6]، 1999؛ ازکان[7]، 2000؛ ازکان، 2002؛ شر و هولبارت[8][9]، 2001). مطالعات کمتری در این باره در کشورهای دیگر انجام شده است (برای مثال، ماجومدار، 2010؛ ترا، 2011؛ ترا و کیرچ، 2012). گرچه در ایران پژوهش­های زیادی درباره عوامل موثر بر ساختار سرمایه و اهرم مالی انجام شده است، اما موضوع عوامل موثر بر سررسید بدهی مورد توجه جدی قرار نگرفته است و لذا در این پژوهش برای نخستین بار به بررسی ارتباط بین مالیات و سررسید بدهی شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می­شود.

    بیان مسئله:

    از مهم ­ترین منابع مورد نیاز سازمان­ها برای ادامه حیات و ادامه فعالیت ­ها، منابع مالی است. بخشی از این منابع از سرمایه ­گذاری موسسان، سهامداران عمومی، فعالیت ­های عملیاتی و خدمات شرکت و درکنار آن­ها، از استقراض تأمین می­شود. علت اصلی استفاده از بدهی، کافی نبودن منابع سرمایه­ گذاران و منابع داخلی شرکت و هم چنین کم­هزینه ­بودن بدهی در قیاس با حقوق صاحبان سهام است. بدهی‌ عبارت‌ از تعهد انتقال‌ منافع‌ اقتصادی‌ توسط‌ واحد تجاری‌ ناشی از معاملات‌ یا سایر رویدادهای‌ گذشته‌ است‌. مفهوم‌ تعهد متضمن‌ این‌ امر است‌ كه‌ واحد تجاری‌ نمی‌تواند از خروج‌ منافع‌ اقتصادی‌ اجتناب‌ كند. ممكن‌ است‌ یک واحد تجاری‌ بستانكاران‌ خود را ترغیب‌ كند تا به‌ طریقی‌ غیر از آنچه‌ طبق‌ قرارداد مقرر است‌ طلب‌ خود را دریافت‌ نمایند لیكن‌، واحد تجاری‌ نمی‌تواند برقبول‌ چنین‌ پیشنهادی‌ اصرار ورزد. یك‌ بدهی‌ زمانی‌ باید به­عنوان‌ بدهی‌ جاری‌ طبقه‌بندی‌ شود كه‌ انتظار رود طی‌ چرخه‌ عملیاتی‌ معمول‌ واحد تجاری‌ یا ظرف‌ یكسال‌ از تاریخ‌ ترازنامه‌، هر كدام‌ طولانی‌تر است‌، تسویه‌ شود. سایر بدهیها باید به­عنوان‌ بدهی­های‌ غیرجاری‌ (بلند مدت) طبقه‌بندی‌ شود (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1385).

    پژوهش­های زیادی به موضوع عوامل موثر بر تأمین مالی شرکت­ها پرداخته­اند. اما تعداد پژوهش های راجع به ساختار نسبت بدهی اندک و ناکافی است. شماری از پژوهش­ها به­طور غیر مستقیم به این موضوع پرداخته­اند، برای مثال، تیتمن و وسلز[10] (1988)، بارکلی و اسمیت[11] (1995) و بیوان و دانبولت[12] (2002) معیارهای مختلفی را برای استقراض (کوتاه مدت و بلندمدت) به­کار گرفتند و ارتباط آن­ها را با ویژگی­های شرکت­ها، به­ منظور شناسایی عوامل موثر بر استقراض شرکت­ها، پردازش نمودند.

    از مجرای سه تئوری موازنه ایستا، موازنه پویا و سلسله مراتب تأمین مالی می­توان به توضیح ارتباط مابین مالیات و نسبت بدهی پرداخت. بنابر تئوری موازنه ایستا، شرکت­ها از طریق ایجاد توازن بین سپرمالیاتی بهره بدهی و هزینه درماندگی مالی که مرتبط با سطوح بالای بدهی است، به دنبال حفظ ساختار سرمایه و نسبت بدهی بهینه می­باشند (مودیلیانی و میلر[13]، 1963؛ وارنر[14]، 1977؛ جنسن و مکلینگ[15]، 1976؛ مایرز[16]، 1977؛ دی آنجلو و ماسولیس[17]، 1980). به بیان تئوری سلسله مراتب تأمین مالی، کسری تأمین مالی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت، ماهیت و سررسید اوراق بدهی منتشره در بازار را مشخص می­نمایند. به­منظور تسکین مشکلات انتخاب معکوس[18] و سرمایه­ گذاری ناکافی[19] در بازاری با اطلاعات ناقص و نامتقارن، مدیران به دنبال تأمین مالی پروژه­های جدید به­ وسیله اوراقی هستند که توسط بازار به بهایی کمتر ارزش­گذاری نشده باشند. تئوری سلسله مراتب تأمین مالی پیش ­بینی می­نماید که سرمایه ­گذاری­های جدید، ابتدا توسط وجوه داخلی و سپس به ترتیب توسط بدهی­های کم­ریسک، اوراق بدهی و سهام، تأمین مالی می­شوند (مایرز، 1977؛ مایرز و ماجلوف[20]، 1984).

    بنابر تئوری موازنه پویا، سطح بهینه ساختار سرمایه و نسبت بدهی توسط توازنی پویا بین مزایای مالیاتی بدهی و هزینه خالص ورشکستگی تعیین می­گردد، به­ صورتی ­که شرکت از طریق تنظیم مجدد ساختار سرمایه و حفظ سطوح بالای بدهی به­ منظور کسب مزایای حفظ مالیات و نرخ­های بهره، واکنشی فوری به شوک­ها نشان می­دهد (کین[21] و همکاران، 1985؛ بریک و راوید[22]، 1985). در مجموع تئوری­های مذکور بیانگر این موضوع هستند که سطح بهینه نسبت بدهی از طریق ایجاد توازن بین مزایای مالیاتی بدهی و هزینه ­های مرتبط با ورشکستگی و درماندگی مالی تعیین شد.

    در کشورهای در حال توسعه ، بر خلاف بازارهای توسعه یافته برای انتخاب ساختار نسبت بدهی محدودیت هایی وجود دارد.به دلیل سود آوری کمتر و دسترسی محدود به بازار، شرکتهای کشورهای در حال توسعه ، نسبت به شرکتهایی کشورهای توسعه یافته ، از بدهی های بلند مدت بسیار کمتر استفاده می کنند(stephana et al,2011.p.141).

    از این رو بررسی علت های انتخاب ساختار نسبت بدهی و همچنین مطالعه ی عوامل تعیین کننده ی ساختار زمانی بدهی ها در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران اهمیت دارد.

    با وجوداین نظریه ها منابع تحقیق بیانگر آن است که در اقتصادهای انتقالی و کشورهای در حال توسعه ، عوامل تعیین کننده ی ساختار نسبت بدهی شرکتها به بررسی  خاص و برخی تعدیل ها نیاز دارد(demirguc-kunt maksimovic ,1999,p.p302-304).

    بنابراین تحقیق حاضر در پاسخ به پرسش اساسی زیر انجام شد:

    بین نرخ مالیات و نسبت بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چه رابطه ای وجود دارد؟

    3.1 اهداف تحقیق:

    تحقیق حاضر در راستای نیل به یک هدف اصلی به اقتضای موضوع تحقیق و یک هدف فرعی به شرح ذیل به انجام رسیده است:

    3.1.1       هدف اصلی:

    تعییین رابطه ی بین نرخ مالیات و نسبت بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

    3.2.1       هدف فرعی:

    1) تعیین رابطه ی بین نرخ مالیات و کیفیت شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.

    2) تعیین رابطه ی بین نرخ مالیات و اندازه ی شركت  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.

    3)تعیین رابطه ی بین نرخ مالیات و اهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

    [1] Reinhart

    [2] Erol

    [3] Terra & Kirch

    [4] Mitchel

    [5] Stohs & Mauer

    [6] Ooi

    [7] Ozkan

    [8]

    [9] Scherr & Hulburt

    [10] Titman & Wessels

    [11] Barclay & Smith

    [12] Beevan & Danbolt

    [13] Modigliani & Miller

    [14] Warner

    [15] Jensen & Meckling,

    [16] Myers

    [17] DeAngelo & Masulis

    [18] Adverse Selection

    [19] Underinvestment

    [20] Myers & Majluf

    [21] Kane

    [22] Brick & Ravid

    تعداد صفحه :105

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

    پایان نامه تعیین رابطه بین متغییرهای بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی در شركتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

    دانشگاه آزاد اسلامی

    واحد کاشان

    دانشکده حسابداری

     

    پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته‌ حسابداری

    گرایش حسابداری

     

    عنوان

    تعیین رابطه بین متغییرهای بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی در شركتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

     

    بهار 1394

     

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

     تایید هیئت داوران جلسه ی دفاع از پایان نامه

    نام ونام خانوادگی  دانشجو:  اجلال امانی

    شماره دانشجویی: 910588324

    عنوان پایان نامه: تعیین رابطه بین متغییرهای بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی در شركتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

    تاریخ دفاع: 22/05/1394

    رشته : حسابداری

    گرایش : حسابداری

    دانشكده : تحصیلات تكمیل

     

     

    ردیف سمت نام  ونام خانوادگی مرتبه دانشگاه تاریخ وامضاء
    1 استاد راهنما دكترسیدعلی لاجوردی      
    2 استاد مشاور        
    3 استادداورداخلی دكتر حسین جباری      
    4 استاد داورخارجی دكتر فضل الهی      
    5 استادناظر        
    6 مدیرگروه دكتر حسین پناهیان      


    فهرست مطالب

     

    چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ح

    1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

    1-2- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

    1-3- بیان مسئله تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

    1-4- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

    1-4-1- اهداف علمی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

    1-4-2- اهداف کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

    1-5- پرسش های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

    1-6- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

    1-7- مدل مفهومی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

    1-8- روش کلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

    1-9-  قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

    1-10- تعاریف واژگان کلیدی…………………………………………………………………………………………………………………………… 15

    1-11- ساختار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………….  16

    فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 18

    2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

    2-2- تركیب سرمایه و تغییرات دارایی‌ها…………………………………………………………………………………………………………. 19

    2-3- مدیریت مبتنی بر ارزش………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

    2-4- مدیریت مبتنی بر ارزش در عمل……………………………………………………………………………………………………………… 24

    2-5- سازمان چگونه ارزش خلق می كند؟……………………………………………………………………………………………………….. 25

    2-6- ارزش افزوده اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

    2-7- دلایل مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادی……………………………………………………………………………………………….. 28

    2-8- تعریف ارزش افزوده اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………….. 30

    2-9- محاسبه ارزش افزوده اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………. 31

    2-10- ارزش افزوده اقتصادی سهام………………………………………………………………………………………………………………… 32

    2-11- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 34

    فصل سوم روش اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

    3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53

    3-2- روش کلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………. 54

    3-3- جامعه آماری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 54

    3-4- تعیین حجم نمونه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. 56

    3-5- روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

    3-6- روش های گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 58

    3-7- ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………… 60

    3-8- پایایی و اعتبار ابزار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 60

    3-9- مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61

    3-10- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………….. 63

    3-11- روش اثراث ثابت……………………………………………………………………………………………………………………………………. 71

    فصل چهارم یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

    4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75

    4-2- توصیف جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………. 76

    4-3- توصیف نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………… 78

    4-4- توصیف یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 79

    4-5- تحلیل پیش فرض ها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 80

    4-6- تعیین رابطه ارزش افزوده اقتصادی و تغییر در متغیرهای بنیادی…………………………………………………………… 90

    4-6-1- رابطه بین تغییر در دارایی ها و ارزش افزوده………………………………………………………………………………………. 92

    4-6-2- رابطه بین تغییر در بدهی ها و ارزش افزوده اقتصادی………………………………………………………………………… 94

    4-6-3- رابطه بین تغییر در ارزش ویژه و ارزش افزوده اقتصادی……………………………………………………………………… 96

    4-6-4- رابطه بین تغییر فروش و ارزش افزوده اقتصادی…………………………………………………………………………………. 98

    4-7- جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 99

    فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………… 103

    5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 104

    5-2- خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 105

    5-3- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 108

    5-3-1- فرضیه فرعی اول تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 108

    5-3-2- فرعی دوم تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 110

    5-3-3- فرضیه فرعی سوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 113

    5-3-4- نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم تحقیق………………………………………………………………………………………… 115

    5-3-5- فرضیه اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 117

    5-4- محدودیت‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 118

    5-5- پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 120

    پیوستها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 122

    منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 131

    فهرست جداول

     

    جدول (2-1): پیشینه تحقیق ………………………………………………….……………………………………………48

    جدول (3-1): تعریف مرزهای جامعه آماری………………………………………………………………………………………………….55

    جدول (4-1): تعریف مرزهای جامعه آماری……………………………………………………………………………..77

    جدول (4-2): توزیع نمونه آماری به تفكیك صنعت……………….……………………………….…………………….78

    جدول (4-3): توصیف یافته های تحقیق …………………………….………………………………………………………79

    جدول (4-4): نتایج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق………………………………………………………..81

    جدول (4-5): نتایج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی……….……………… 83

    جدول (4-6): آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل………………………………………………….84

    جدول(4-7): آزمون مجدد کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل………………………………..…………84

    جدول(4-8): تحلیل استقلال خطی بین متغیرهای مستقل……………………………………………..…………….. 85

    جدول(4-9): ارزیابی استقلال خطاهای رابطه ارزش افزوده…………………………………………………………… 87

    جدول(4-10): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی…….…………….…………………………………………… 87

    جدول(4-11): آزمون همسانی واریانس ها(وایت)………………………..…………………………….………………....89

    جدول(4-12): نتایج آزمون چاو و هاسمن برای رابطه ارزش افزوده…………………………………………………..90

    جدول(4-13): برآورد رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و متغیرهای بنیادی…………………………………………..91

     

     

    فهرست اشکال

    شکل (3-1): مدل مفهومی………………………………………………………………………………………………………………………….63

    شکل (4-1)و (4-2): ارزیابی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته……………………………………………………………………….82

    شکل (4-3): نمایش نرمال بودن توزیع متغیر وابسته………………………………………………… ……………………………….83

     

    چكیده:

          هدف از این تحقیق تعیین رابطه بین تغییر در دارایی ها، تغییرات در بدهی ها، تغییرات در ارزش ویژه و تغییر در فروش و ارزش افزوده اقتصادی تعریف گردیدند. به روش تصادفی ساده از بین شرکت های منتخب بورسی 104 شرکت انتخاب و در بازه زمانی 5 ساله منتهی به 29/12/1392 مورد مطالعه قرار گرفت. تحلیل پیش فرض ها بر مبنای آزمون های کولموگروف- اسمیرونوف، دوربین واتسون، فیشر و تحلیل همبستگی و نهایتاً آزمون های چاو وهاسمن نشان داد که کلیه پیش فرض های استفاده از رگرسیون خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی با اثرات ثابت برقرار بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که:

    1) بین تغییر در دارایی ها، تغییر در ارزش ویژه و تغییر در فروش با ارزش افزوده اقتصادی رابطه نسبتاً قوی مستقیم خطی وجود دارد. 2) بین تغییر در بدهی ها و ارزش افزوده اقتصادی رابطه نسبتاً قوی معکوس خطی وجود دارد. 3) رابطه بین تغییر در متغیرهای بنیادی حسابداری با ارزش افزوده در سطح 95 درصد اطمینان به جامعه آماری قابل تعمیم است. 4) رابطه برآوردی قریب به 83 درصد از تغییرات بین متغیرها را بیان کرده و حاکی از رابطه نسبتاً قوی بین آن ها بوده است.

    واژگان کلیدی:

    متغیرهای بنیادی، ارزش افزوده اقتصادی، تغییر در فروش، تغییر در دارایی ها

     

     


     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    فصل اول

    كلیات تحقیق

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1-1) مقدمه

           از تبعات انقلاب صنعتی، بزرگ شدن سازمان ها و شکل گیری شرکت های سهامی است. شکل گیری شرکت های سهامی خصوصاً سهامی عام مبتنی بر فرض تخصصی بودن مدیریت و ضرورت تفکیک مدیریت از مالکیت بر مبنای نظریه بنگاه اقتصادی است. بر مبنای این نظریه فرض می شود که مدیریت به نماینده سهام دار به دنبال حداکثر کردن ثروت سهام داران خواهد بود.(کاپلان 2009)

         تحقیقات و واقعیات عملکردی متعددی نشان داد که الزاماً منافع مدیریت و مالکین یا صاحبان سهام یکی نبوده و از جمله نقد مخالفین نظریه تفکیک مدیریت و مالکیت این بود که مدیریت خواهان در اختیار داشتن جریانات نقدی آزاد در شرکت و عدم توزیع آن از طریق سود به سهام داران است. علاوه بر این مدیریت به دنبال کسب پرستیژ و استفاده از دفاتر لوکس و تجملات و تشریفات جهت تامین این انگیزه است که تماماً در تعارض با منافع سهام دار است.(جنسن 2010)

        برخی از منتقدان نظریه تفکیک مدیریت و مالکیت معتقدند که در صورتی که معیاری برای نظارت بر مدیریت نباشد و چنان چه نظارت مستلزم صرف هزینه گزافی باشد هیچ تضمینی ندارد که مدیریت به عنوان نماینده مالک به دنبال منافع موکلش یعنی مالک یا سهام دار باشد.(والاس 2008)

        در راستای تعیین معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت و مدیریت، مبتنی بر منافع مدیریت بعضاً به معیارهای حسابداری نظیر سود خالص، سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام و موارد مشابه اتکا نموده اند. برخی معتقدندکه معیارهای اقتصادی نظیر ارزش افزوده اقتصادی توانایی بیشتری در ارزیابی منافع مالک یا سهام دار دارد.(دیوت و همکاران2011)

       برخی نیز بر خلاف محققین صدرالذکر بر این باورند که معیارهای حسابداری از قدرت توضیح دهندگی بیشتری جهت بیان منافع سهام داران برخوردار بوده و می توان به عنوان معیار سنجه مناسبی جهت تامین منافع آن ها به کار گرفت. این معیارها نسبت به معیارهای اقتصادی خصوصاً از جهت سادگی بیشتر در محاسبه و دستیابی مستقیم به داده های آن در شرکت های سهامی عام و اتفاق نظر در مورد نحوه محاسبه آن ها، ارجح تر می باشند.(تساجی2006)

        با فرض اینکه ارزش افزوده اقتصادی را به عنوان معیاری جهت ارزیابی منافع سهام داران به پذیریم، پرسش بعدی در این است که چه عواملی بر این معیار اثر گذارند؟ برخی از محققین ارتباط بین این معیار را با معیارهای بازده حسابداری نظیر سود خالص یا سود هر سهم را مورد مطالعه قرار داده اند.(حسینی1391)

      برخی نیز نظیر چن و داد(2014) به تبیین رابطه بین متغییرهای بنیادی متاثر از اجزای معادله یا رابطه حسابداری که نظام حسابداری نوین بر آن استوار است با معیار اقتصادی بازده یعنی ارزش افزوده پرداخته و بر این باورند که ارزیابی ارتباط بین متغیرها از این زاویه عمقی تر، اساسی تر و ریشه ای تر است.

         اگر چه تحقیقاتی در دیگر کشورها پیرامون تعیین رابطه بین متغیرهای بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی به انجام رسیده است ولی انتظار می رود به جهت تفاوت شرایط اقتصادی در کشور و خصوصاً نوپابودن بازار سرمایه بورسی در ایران به نسبت کشورهای غربی که زادگاه تحقیقات یاد شده هستند، بررسی این رابطه به نتایج متفاوتی منجر شود. مسئله اساسی در تحقیق حاضر با توجه به تفاوت در شرایط حاکم بر بازار سرمایه ایران، این است که بین متغیرهای بنیادی دارایی ها، بدهی و حقوق صاحبان سهام و منبع اصلی تامین منافع سهام داران یعنی فروش، چه رابطه ای با معیار منافع یا بازده اقتصادی سهام داران یعنی ارزش افزوده اقتصادی دارد؟ بر همین اساس تحقیق حاضر با هدفتعیین رابطه بین متغییرهای بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی درشركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” به انجام رسیده است.

         فصل حاضر به کلیات تحقیق اختصاص داشته و پس از مقدمه صدرالذکر به ترتیب به بیان ضرورت و اهمیت تحقیق، تببین مسئله تحقیق، اهداف تحقیق، پرسش های تحقیق، فرضیات تحقیق، تعریف عملیاتی واژه ها، روش کلی و نهایتاً قلمرو تحقیق پرداخته شده است. در انتهای فصل نیز ساختار کلی گزارش تحقیق به اختصار بیان شده است.

    1-2) بیان مسئله

        ذیلا به برخی از مواردی که جنبه های اهمیت یا ضرورت انجام تحقیق حاضر را نشان می دهد، اشاره شده است:

    1-اکثر مطالعات صورت گرفته در ارتباط با موضوع این تحقیق به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و متغیر هایی از قبیل سودآوری، رشد فروش، بازده عملیاتی و سایر متغیر های سود وزیانی پرداخته اند. در حالی که در این تحقیق، هدف تعیین رابطه بین متغیر های بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی بوده است واز این جهت که متغیر های بنیادی استفاده شده با بهره گرفتن از اطلاعات هر دو صورت ترازنامه و سود و زیان اندازه گیری می شود، با سایر تحقیات انجام شده متفاوت است.

     

     2-در حال حاضر اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا با تامین مالی از طریق استقراض ، دارایی های غیر نقد تهیه کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سرسید بدهی ها درمانده شوند و به اعتبار و ارزش  اقتصادی سازمان لطمه وارد شود. نتایج تحقیق   می تواند به مدیران کمک کند تا با توجه به سطح بهینه نگهداری دارایی های غیر نقد مانع از ایجاد مشکلاتی از قبیل کمبود نقدینگی و همچنین نگهداری مازاد نقدینگی شده ونهایتاً به افزایش ارزش شرکت کمک کنند.

     

     

    3-نتایج تحقیق می تواند با تعیین روابط بین متغیر های مورد آزمون به مدیران شرکت در انتخاب نحوه تامین مالی (آورده سهامداران یا استقراض) جهت تهیه ماشین آلات به طوری که موجب افزایش ارزش(ارزش افزوده اقتصادی) شرکت شود، رهنمود هایی ارائه نماید.

    4-امروزه مسئله تامین مالی سربار به طوری که موجب افزایش ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها شود و به ارزش سازمان لطمه ای وارد نکند از جمله مسائلی است که فراروی مدیران واحدهای تجاری قراردارد.نتایج تحقیق می تواند به مدیران شرکت های قلمرو تحقیق در انتخاب نحوه تامین مالی آن ها و آثار آن بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت کمک کند.

    5-ارزش افزوده اقتصادی مدیران شرکت را نسبت به معیارهایی که بیشتر تحت کنترل آنهاست نظیر نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه پاسخ گو می نماید. ارزش افزوده اقتصادی متاثر از کلیه تصمیمات شرکت است. نتایج تحقیق می تواند به مدیران شرکت های قلمرو تحقیق در تعیین عوامل موثر بر نتایج تصمیماتشان و آثار آن بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت کمک کند.

     

     

    6-بیشتر مطالعات قبلی در مورد ارزش افزوده اقتصادی، بر سود آوری شرکت و برخی نسبت های سود آوری و عملکرد تمرکز داشته اند.با این حال مطالعات تجربی بیانگر وجود عوامل موثر دیگری مانند  نوع صنعت ، اندازه شرکت، نحوه مدیریت سرمایه در گردش، رشد فروش و… بر ارزش افزوده اقتصادی است. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه به این موضوع در کشور ما کمتر پرداخته شده است، لذا این تحقیق بر پایه تحقیقات صورت گرفته در سایر کشور ها در پی تعیین رابطه بین متغیر های بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

    1-3) بیان مسئله تحقیق

        عدم استفاده از معیارهای مناسب برای اندازه گیری عملکرد و ارزش سهام یک شرکت سبب می شود که ارزش شرکت منطبق بر واقعیات نبوده و از قابلیت اتکای لازم برخوردار نباشد و در نتیجه موجب متضرر شدن یک گروه از خریداران سهام و بهره گیری از سود فوق العاده توسط گروه دیگری از خریداران شود.(حجازی و حسینی، 1381)

          احتمال ورشکستگی برای شرکت هایی که در معرض مدیریت نادرست منابع تامین مالی قرار دارند، حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد. در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قراردارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد رابه دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سررسید بدهی ها درمانده شوند و در نهایت موجب گردد به ارزش اقتصادی سازمان لطمه وارد شود. (کیانی ،1387)

           متغیرهای بنیادی حسابداری شرکتها در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت محسوسی دارند، لذا مدیران ناگزیرند به هنگام تصمیم گیری در مورد ترکیب بهینه دارایی ها و ساختارسرمایه، از عوامل مختلفی نظیر عوامل اقتصادی و ویژگی های شرکتی استفاده کنند و باید تصمیم گیری های مربوط به تأمین مالی و آثاری که این عوامل بر ارزش شرکت می گذارند، مورد توجه قرار دهند. علاوه بر این، مدیران مالی برای ایجاد ساختار مالی مناسب باید ویژگی های درونی شرکت وعوامل اقتصادی را مد نظر قرار دهند و با توجه به این متغیرها در پی حداکثر کردن ارزش شرکت باشند.(حجازی،1392)

          هدف اساسی مدیریت شرکت ها حداکثر نمودن ارزش بازار سهام؛ یعنی ثروت سهامداران درشرکت های سهامی است. لذا در این راستا، وظایف مدیریت مالی شرکت ها به سه دسته تصمیمات سرمایه گذاری، تامین مالی و تقسیم سود قابل تفکیک است. تصمیمات تأمین مالی که در نهایت بافت یا ساختار مالی شرکت را تعیین می کند، از اهمیت چشمگیری برخوردار است، زیرا چنین تصمیماتی منجر به دستیابی شرکت ارزش افزوده اقتصادی می گردد.(نیکبخت،1390)

          به منظور حداکثر کردن ارزش شرکت، مدیریت نیاز دارد تا در دارایی ها به منظور ایجاد جریان نقدی سرمایه گذاری کند.به منظور تأمین وجوه نقد مورد نیاز راه های ممکن  متفاوتی در مقابل مدیر قراردارد .اگر مدیریت قادر باشد تا ترکیب مالی بهینه ای از بدهی و سرمایه را انتخاب کند، میتواند هزینه سرمایه را حداقل و قیمت سهام را حداکثر کند .نتیجه نهایی، حداکثر کردن ثروت سهامداران و متعاقباً ارزش شرکت است.(حجازی،1392)

          توسعه بازار سرمایه ترکیبی اصلی از دو واژه رشد و توسعه اقتصادی است. در دو دهه گذشته ، بازار سرمایه ایران تجربه های زیادی کسب کرده است که عبارتند از تغییرات ، نوسانات وافت و خیزهایی در بورس و همچنین افزایش شرکت های فهرست شده در بورس اوراق بهادار می باشد . نقش مهم بازار سرمایه در توسعه اقتصادی موجب انجام دادن پژوهش های زیادی در بورس اوراق بهادار (مبادلات سهام) شده است (ژانگ و همکاران، 2011).

           بر مبنای استاندارهای حسابداری ایران منعکس شده در بیانیه شماره 1، هدف صورتهای مالی، ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه‌بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف ‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده‌کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود (دیچو، 2011).

           سرمایه گذاران باید تحقیقات گسترده ای از سرمایه گذاری در سهام عادی و چگونگی نقد شدن آن انجام دهند. این به آن معنا است که آنها باید بسیاری از عوامل را در نظر داشته باشند چون آنها داراییهایشان را به سهام تغییر می دهند. در غیر این صورت آنها تصمیماتی خواهند گرفت که باعث خدشه دار شدن اعتبارشان می گردد. واین موضوع باید در آن دسته از کشورهایی که در آن هیچ بورس کارآمدی وجود ندارد بیشتر مد نظر قرار گرفته شود.در صورتیکه در کشورهایی که بازارهایی کارآ دارند نیاز به بررسی وتحقیق نمی باشد زیرا قیمت سهام به مانند ارزش ذاتی (واقعی) سهام است. به عبارت بهتر قیمت بازار اوراق بهادار شاخص مناسبی از ارزش واقعی اوراق بهادار است (شاهمرادی، 1380) .

          ارزش افزوده اقتصادی مدیران ارشد شرکت را نسبت به معیارهایی که بیشتر تحت کنترل انهاست نظیر نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه پاسخ گو می نماید. ارزش افزوده اقتصادی متاثر از کلیه تصمیمات شرکت نظیر تصمیمات سرمایه گذاری، تقسیم سود، نرخ بازده سرمایه، تصمیمات مربوط به تامین مالی،نرخ هزینه سرمایه است. به عنوان معیاری داخلی، سنجش عملکرد موفقیت شرکت در افزودن ارزش سرمایه گذاری سهامداران را به بهترین نحو میسر می نماید. ارزش افزوده اقتصادی نشان می دهد که ارزش شرکت مستقیماً به عملکرد مدیریت بستگی دارد. (کیانی ،1387)

              بسیاری از شرکت ها سود نهایی محصولاتشان را بدون در نظر گرفتن هزینه فرصت سرمایه خود برآورد می کنند. ارزیابی عملکرد نه تنها راه حلی برای این مشکل ارائه می نماید بلکه همواره انگیزه هایی را نیز جهت حداکثر کردن ثروت سهامداران در مدیران ایجاد می نماید. ارزش افزوده اقتصادی با ارزش فعلی خالص نیز رابطه نزدیکی دارد. ارزش افزوده اقتصادی با این نظریه که ارزش شرکت تنها با انتخاب پروژه هایی با خالص ارزش فعلی مثبت افزایش می یابد سازگار است.(حجازی و حسینی، 1381)

           متغیرهای حسابداری به کار گرفته شده در این تحقیق عبارتند از  دارایی ، بدهی ، حقوق صاحبان سهام، فروش یا درآمد عملیاتی می باشند .  در واقع پژوهش حاضر با در نظر گرفتن این واقعیت به بررسی رابطه بین متغیرهای بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد.

          بیشتر مطالعات قبلی در مورد ارزش افزوده اقتصادی، بر سود آوری شرکت و برخی نسبت های سود آوری و عملکرد تمرکز داشته اند.با این حال مطالعات تجربی بیانگر وجود عوامل موثر دیگری مانند نسبت های اهرمی و نوع صنعت ، ساختار سرمایه و متغیر های بنیادی حسابداری بر ارزش افزوده اقتصادی است. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه به این موضوع در کشور ما کمتر پرداخته شده است، لذا این تحقیق بر پایه تحقیقات صورت گرفته در سایر کشور ها در پی تعیین رابطه بین متغیرهای بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد.با توجه به موارد مذکور، تحقیق حاضر در راستای پاسخ به پرسش اساسی زیر به انجام رسیده است:

         بین متغیر های بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی در شرکت های قلمرو تحقیق، چه رابطه ای وجود دارد؟

     

    1-4) اهداف پژوهش

           هدف این تحقیق تکمیل شکاف موجود در عرصه ادبیات موضوعی با بررسی پاسخ به این پرسش است که چه رابطه‌ای بین متغیرهای بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. اهداف تحقیق در دو بخش شامل اهداف علمی و اهداف كاربردی به شرح زیر بیان می گردند:

    1-4-1) اهداف علمی:

          تحقیقات دانشگاهی زیادی چه در داخل كشور و چه در خارج از كشور در ارتباط با ارزش افزوده اقتصادی و تاثیر عوامل مختلف بر آن صورت گرفته است، اما با این وجود بیشتر این تحقیقات معطوف به تاثیر عوامل و متغیرهای مختلف بر سیاست‌ها و قوانین درون شركتی بوده و تا به‌حال تحقیقی در خصوص بررسی رابطه بین متغیرهای بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌ها در ایران انجام نگرفته است، لذا این پژوهش كاملاً جدید بوده و با جنبه نوآورانه خود به دنبال ارتقای مبانی نظری و غنی‌تر نمودن ادبیات موضوع حاضر است. بنابراین تحقیق حاضر مبتنی بر موضوع در راستای تامین یک هدف اصلی و با تجزیه آن 4 هدف فرعی به شرح ذیل، به انجام رسیده است:

    هدف اصلی:

      تعیین رابطه بین متغیرهای بنیادی با ارزش افزوده اقتصادی در شرکت های بورسی تهران

    اهداف فرعی:

    • تعیین رابطه بین تغییرات دارایی ها و ارزش افزوده اقتصادی در قلمرو تحقیق
    • تعیین رابطه بین تغییرات بدهی ها و ارزش افزوده اقتصادی در قلمرو تحقیق
    • تعیین رابطه بین تغییرات حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی در قلمرو تحقیق
    • تعیین رابطه بین تغییرات فروش و ارزش افزوده اقتصادی در قلمرو تحقیق

    1-4-2) اهداف كاربردی:

              به عنوان یک پژوهش کاربردی، تحقیق حاضر بر مبنای نتایج به دست آمده اهداف کاربردی ذیل را  مد نظر قرار داده است:

    • کمک به سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی در انتخاب معیاری مفیدتر جهت تصمیمات سرمایه ای
    • کمک به نهادها و ارکان نظارت بر شرکت ها جهت ارزیابی منافع سهام داران در زمینه حداکثر شدن ثروت سهام داران
    • کمک به دیگر دانشجویان و پژوهش گران در زمینه انجام تحقیقات مرتبط یا مشابه

    تعداد صفحه :134

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

    پایان نامه تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

     

    دانشگاه آزاد اسلامی

    واحد کاشان  

    دانشکده تحصیلات تکمیلی

     

    پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

     حسابداری

    عنوان:

    تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

     

    شهریورماه 1394

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    فصل اول: کلیات تحقیق

    1-1 مقدمه 2

    1-2 بیان موضوع و مسئله تحقیق.. 4

    1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

    1-4 اهداف تحقیق.. 8

    1-5 سؤالات تحقیق.. 9

    1-6 فرضیه‌های تحقیق.. 9

    1-7 روش پژوهش…. 10

    1-8 قلمرو پژوهش…. 10

    1-8-1 قلمرو موضوعی.. 10

    1-8-2 قلمرو مکانی.. 11

    1-8-3 قلمرو زمانی.. 11

    1-9 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق.. 11

    1-10ساختار تحقیق.. 12

    فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

    2-1 مقدمه 15

    2-2 سرمایه در گردش… 16

    2-2-1 تعریف و ماهیت سرمایه در گردش… 16

    2-2-2 مدیریت سرمایه در گردش… 17

    2-2-3 اهمیت مدیریت سرمایه در گردش… 18

    2-3 ساختار سرمایه. 20

    2-3-1 عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه. 21

    ساختار سرمایه چگونه باشد مطلوب‌تر است؟ 23

    2-4 پیشینه تحقیق.. 24

    2-4-1 تحقیقات داخل کشور 24

    2-4-2 تحقیقات خارجی.. 38

    2-5 جمع‌بندی پیشینه تحقیق.. 48

    فصل سوم:روش اجرای تحقیق

    3-1 مقدمه 68

    3-2 روش کلی تحقیق.. 68

    3-3 فرضیات تحقیق.. 69

    3-4 جامعه آماری.. 69

    3-5 حجم نمونه و کفایت آن.. 70

    3-5-1 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب.. 70

    3-6 روش گردآوری داده‌ها 70

    3-7 ابزار گردآوری داده‌ها 71

    3-8 اعتبار ابزار تحقیق.. 71

    3-9 مدل مفهومی تحقیق.. 71

    3-10روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 73

    3-10-1 مدل تحقیق.. 75

    3-10-1-1 مدل ریاضی تحقیق.. 76

    3-10-1-2 تعریف متغیرها 76

    3-10-1-3 نحوه اندازه­گیری متغیرها 76

    3-10-1-4 دسته‌بندی متغیرها 77

    3-10-1-5 رابطه بین متغیرها 77

    3-10-1-6 اندازه‌گیری رابطه. 77

    3-10-2 نرم‌افزارها 77

    فصل چهارم:بیان یافته‌ها

    4-1 مقدمه 80

    4-2 توصیف جامعه آماری.. 80

    4-3 توصیف نمونه آماری.. 81

    4-4 توصیف یافته‌ها 83

    4-5 تحلیل پیش‌فرض‌ها 84

    4-6 تحلیل رابطه بین نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی با سرمایه در گردش    95

    4-7 جمع‌بندی.. 102

    فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها

    5-1 مقدمه 108

    5-2 خلاصه یافته‌ها 109

    5-3 نتیجه‌گیری.. 113

    5-4 پیشنهادها 115

    5-4-1 پیشنهادهای کاربردی.. 115

    5-4-2 پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 116

    5-5 محدودیت‌های تحقیق.. 117

    منابع و مأخذ:

    منابع فارسی.. 120

    منابع لاتین.. 123

    پیوست‌ها:

    پیوست الف:  خروجی‌های نرم‌افزار Eviews. 128

     

    جدول (2-1): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور 49

    جدول (2-2): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در خارج از کشور 58

    جدول (4-1): توزیع جامعه آماری.. 81

    جدول (4-2): توزیع نمونه آماری.. 82

    جدول (4-3): توصیف یافته‌های تحقیق.. 83

    جدول (4-4): ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد. 85

    جدول (4-5): نتایج آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته. 86

    جدول (4-6): آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته پس از نرمال‌سازی.. 86

    جدول (4-7): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل.. 87

    جدول (4-8): آزمون جارک-برا برای متغیر مستقل پس از نرمال‌سازی.. 87

    جدول (4-9): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی.. 88

    جدول (4-10): نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) 91

    جدول (4-11): آزمون همسانی واریانس‌ها (آرچ) 92

    جدول (4-12): خلاصه نتایج آزمون چاو 93

    جدول (4-13): آزمون‌هاسمن برای مدل رگرسیونی تحقیق.. 94

    جدول (4-14): برآورد پارامترهای رابطه نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی با سرمایه در گردش… 97

    جدول (4-15): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 100

    جدول (4-16): تحلیل واریانس…. 102

    جدول (4-17): جمع‌بندی ارتباط بین متغیرها 106

    جدول (5-1): خلاصه نتایج پژوهش…. 114

     

     

    نمودار (3-1): مدل مفهومی تحقیق.. 75

    نمودار 4-1: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 89

     

     

     

     

     

    چکیده

    هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی با سرمایه در گردش بوده است. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشدتحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های1393-1389) می‌باشد. درنهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به 150 شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 110 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. جهت مستندسازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم‌افزار Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است.فرضیه‌های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مرکب و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. نتایج برآورد رگرسیونی حاكی از این است که بین نسبت بدهی جاری به دارایی و نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی با سرمایه در گردش رابطه‌ی معناداری وجود دارد.

     

     

    واژه‌های کلیدی:ساختار سرمایه، سرمایه در گردش، حقوق صاحبان سهام


     

     

    فصل اول:

    كلیات تحقیق

     


     

     

     

     

    1-1   مقدمه

    شرکت‌ها برای رشد و پیشرفت نیاز به سرمایه دارند. بخشی از سرمایه می‌تواند در داخل شرکت از طریق سود انباشته‌ای که در نتیجۀ سودآوری شرکت به وجود آمده و بین سهامداران تقسیم نشده است تأمین ‌شود. مابقی می‌تواند از طریق بازارهای سرمایه یا استقراض ایجاد گردد. هدف از تعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. مدیر مالی باید بداند که برای رسیدن به بهترین بازده از کدام منابع تأمین مالی استفاده کند زیرا در مدیریت مالی تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش کل شرکت اهمیت زیادی دارد.

    برای انتخاب اهرم (تركیب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام) برای شرکت‌ها، اینكه چه مقدار بدهی باید در پرتفوی مالی گنجانده شود، یكی از مدل‌های ساختار سرمایه بر اساس فرضیات منتقدانه‌ای است، كه مدیران شرکت‌های سهامی بزرگ با اشاعه و بسط مالكیت سعی در بهتر نمودن منافع مالكان را دارند. سیاست ساختار سرمایه نشان می‌دهد، كه چگونه جریان‌های نقدی آزاد بین سرمایه‌گذاران (سهامداران، مالكان اوراق قرضه، بانک‌ها، مالیات و غیره) توزیع می‌شوند. مسئله اصلی مدیران ارشد مالی این است، كه كدام منبع مالی انتخاب گردد تا به‌وسیله آن ارزش شركت حداكثر گردد. تخصص‌های مختلفی به موضوع انتخاب سرمایه در این زمینه پرداخته‌اند، یكی از آن‌ها مهندسی مالی است، كه با ابزارهای مختلف و به‌طور گسترده مورداستفاده قرار گرفته است. (صادقی و همکاران، 1391)

    همان‌گونه كه مطرح گردید، عوامل مؤثر بر ساختار و تركیب دارایی‌ها، گوناگون‌اند به‌طوری‌که بسیاری از آن‌ها جنبه‌های اقتصادی و مالی موضوع را در برمی‌گیرند. اینكه اجزای هر یك از دارایی‌ها و تصمیمات مدیران شركت­ها پیرامون حفظ و نگهداشت وجوه و منابع شرکت‌ها در قالب اقلام مختلفی از دارایی‌ها در مقاطع زمانی خاص از جمله پایان سال مالی تا چه حد با شاخص‌هایی همچون نرخ بهره، تورم، شرایط صنعت در ارتباط است، تنها بخشی از سؤالات قابل‌طرح در این حوزه از تحقیقات را تشكیل می‌دهند. علاوه بر این، سؤالات بی‌شماری را می‌توان در این زمینه مطرح نمود كه همگی جنبه‌های مالی و اقتصادی موضوع را در برمی‌گیرند. لیكن از دیدگاه حسابداری همواره موازنه دو سوی ترازنامه به‌عنوان ابتدایی‌ترین اصل تئوریك، مطرح بوده است و شرایط توازن طرفین ترازنامه و محدودیت‌ها یا الزامات خاصی در متون حسابداری مورد تشریح و تبیین قرار نگرفته است. (صادقی و همکاران، 1391)

    توانایی شرکت‌ها در تعیین منابع مالی مناسب از عوامل اصلی بقا، رشد و پیشرفت یك شركت به شمار می‌رود. مدیریت باید در زمان انتخاب روش تأمین مالی به هدف بیشینه‌سازی ثروت سهامداران توجه كند و با توجه به هزینه منابع مختلف تأمین مالی و آثار این منابع بر بازده و ریسك شركت، به‌گزینش منابعی روی آورد كه باعث به حداقل رساندن هزینه تأمین مالی می‌شوند. درواقع ساختار سرمایه تركیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است كه شرکت‌ها به‌وسیله آن به تأمین مالی بلندمدت دارایی‌های خود می‌پردازند. هدف اصلی تصمیمات ساختار سرمایه، حداكثر نمودن ارزش بازار شركت از طریق تركیب مناسب منابع وجوه بلندمدت است. ساختار سرمایه می‌تواند حسب هدف پژوهش به صورت‌های مختلف تعریف شود. برای نمونه در مطالعات مرتبط با مسائل نمایندگی، ساختار سرمایه می‌تواند به‌صورت نسبت كل بدهی به ارزش شركت اندازه‌گیری شود. (1995,Rajan & Zingales).

    در شرایط کنونی یکی از مسائل مهم در مدیریت مالی، بحث مدیریت سرمایه در گردش است که بیشتر روی مدیریت انواع دارایی‌ها و بدهی‌ها جاری تأکید دارد. برای مدیریت سرمایه در گردش کارا و مؤثر در یک شرکت، پیش‌بینی و تأمین وجه نقد موردنیاز شرکت به‌عنوان یک هدف است. به‌طورکلی، مدیریت سرمایه در گردش بدین معنی است که وجوه نقد، حساب‌های دریافتنی و موجودی کالا در سطحی حفظ شوند که بتوانند برای پرداخت صورت‌حساب‌های کوتاه‌مدت و تعهدات جاری حرکت مناسب و کافی باشند. با بهره گرفتن از سرمایه در گردش خالص می‌توان توانایی مالی شرکت را در مقابل بازپرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت پیش‌بینی نمود.

    بیشتر مسائل و تصمیمات مالی بلندمدت شرکت‌ها بر مواردی مانند سرمایه‌گذاری[1] ساختار سرمایه[2]، تقسیم سود[3] یا ارزشیابی شرکت‌ها[4] متمرکزشده‌اند و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت شرکت‌ها در دارایی‌های جاری و یا منابع تأمین مالی شده آن‌ها با سررسیدهای کمتر از یک سال که سهم عمده‌ای از اقلام صورت‌وضعیت مالی را به خود نسبت می‌دهند، کمتر موردتوجه قرارگرفته‌اند. درصورتی‌که این اقلام از عوامل اصلی صورت‌وضعیت مالی هستند. (تروئل و سولانو،2006)[5]

     سرمایه در گردش عبارت است از دارایی جاری شرکت و سرمایه در گردش خالص، عبارت است از دارایی جاری منهای بدهی جاری. آن به‌عنوان معیاری برای اندازه‌گیری توان نقدینگی شرکت به کار می‌رود. هرقدر مقدار آن در شرکت بالا باشد، توان نقدینگی بالا است.

    با توجه به اینکه مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های موجود در شرکت‌های کوچک و متوسط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که بیشتر دارایی‌های این شرکت‌ها به شکل دارایی‌های جاری است؛ و همچنین نظر به مشکلات آن‌ها درزمینهٔ تأمین مالی، پژوهشگر درصدد برآمد این موضوع را بررسی نماید. هدف پژوهشگر در انجام این پژوهش تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.

    1-2   بیان موضوع و مسئله تحقیق

     هدف اساسی مدیریت شرکت‌ها حداکثر نمودن ارزش بازار سهام؛ یعنی ثروت سهامداران در شرکت‌های سهامی است. لذا در این راستا، وظایف مدیریت مالی شرکت‌ها به سه دسته تصمیمات سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و تقسیم سود قابل‌تفکیک است. تصمیمات تأمین مالی که در نهایت بافت یا ساختار مالی شرکت را تعیین می‌کند، از اهمیت چشمگیری برخوردار است، زیرا چنین تصمیماتی منجر به دستیابی شرکت به ساختار بهینه سرمایه می‌گردد. (نیکبخت،1390)

    به منظور حداکثر کردن ارزش شرکت، مدیریت نیاز دارد تا در دارایی‌ها به منظور ایجاد جریان نقدی سرمایه‌گذاری کند. به منظور تأمین وجوه نقد موردنیاز راه‌های ممکن و متفاوتی در مقابل مدیر قرار دارد. اگر مدیریت قادر باشد تا ترکیب مالی بهینه‌ای از بدهی و سرمایه ) ساختار سرمایه بهینه ( را انتخاب کند، می‌تواند هزینه سرمایه را حداقل و قیمت سهام را حداکثر کند. نتیجه نهایی، حداکثر کردن ثروت سهامداران و متعاقباً ارزش شرکت است. (حجازی،1392)

    ساختار سرمایه شرکت‌ها در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت محسوسی دارند، لذا مدیران ناگزیرند به هنگام تصمیم‌گیری در مورد ترکیب بهینه ساختار سرمایه، از عوامل مختلفی نظیر عوامل اقتصادی و ویژگی‌های شرکتی استفاده کنند و باید تصمیم‌گیری‌های مربوط به تأمین مالی و آثاری که این عوامل بر ساختار سرمایه می‌گذارند، موردتوجه قرار دهند. علاوه بر این، مدیران مالی برای ایجاد ساختار مالی مناسب باید ویژگی‌های درونی شرکت و عوامل اقتصادی را مدنظر قرار دهند و با توجه به این متغیرها در پی مدیریت بهینه سرمایه در گردش باشند. (حجازی،1392)

    احتمال ورشکستگی برای شرکت‌هایی که در معرض مدیریت نادرست منابع تأمین مالی قرار دارند، حتی با وجود سودآوری مثبت وجود دارد. در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت‌ها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکت‌های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می‌دهند تا وجه نقد را به دارایی‌های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌ها در سررسید بدهی‌ها درمانده شوند و در نهایت موجب گردد به ارزش اقتصادی سازمان لطمه وارد شود. (کیانی،1387)

    مدیریت سرمایه در گردش متأثر از کلیه تصمیمات شرکت نظیر تصمیمات سرمایه‌گذاری، تقسیم سود، نرخ بازده سرمایه، تصمیمات مربوط به تأمین مالی، نرخ هزینه سرمایه است. به‌عنوان معیاری داخلی، سنجش عملکرد موفقیت شرکت در افزودن ارزش سرمایه‌گذاری سهامداران را به بهترین نحو میسر می کند. (کیانی،1387)

    عدم توانایی مدیران مالی در برنامه‌ریزی و کنترل دارایی‌ها و بدهی‌ها، موجب شکست شرکت‌های بسیاری شده است. شکست تعداد زیادی از کسب‌وکارها می‌تواند نشان‌دهنده مدیریت ناکارآمد سرمایه در گردش باشد. بیشتر محققان در جستجوی فهمیدن عواملی که سرمایه در گردش را تحت تأثیر قرار می‌دهند بوده‌اند. هوریجان 1965، لو 1984، لیو 1995 و سو 2001 یافته اند که اهرم و اندازه شرکت، رشد شرکت، نوع و اندازه مخارج و نسبت‌های اهرمی دارای اثرات مختلف بر سرمایه در گردش می‌باشند. (آپوحامی،2010)

     مدیریت سرمایه در گردش کارا، شامل برنامه‌ریزی و کنترل دارایی‌ها و بدهی‌های جاری به‌گونه‌ای است که ریسک ناتوانی در برآورده کردن تعهدات ازیک‌طرف و اجتناب از سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد در دارایی‌ها را از طرف دیگر برطرف نماید. (یعقوب نژاد و همکاران،1389)

     

    بیشتر مطالعات قبلی در مورد مدیریت سرمایه در گردش، بر سودآوری شرکت و برخی نسبت‌های سودآوری و عملکرد تمرکز داشته‌اند. بااین‌حال مطالعات تجربی بیانگر وجود عوامل مؤثر دیگری مانند نسبت‌های اهرمی و نوع صنعت، ساختار سرمایه و مدیریت سرمایه در گردش بر مدیریت سرمایه در گردش است. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه به این موضوع در کشور ما کمتر پرداخته‌شده است، لذا این تحقیق بر پایه تحقیقات صورت گرفته در سایر کشورها در پی تعیین رابطه بین ساختار تأمین مالی و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار می‌باشد.

    با توجه به موارد مذکور ما در این تحقیق به دنبال پاسخ این سؤال هستیم که:

    بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق چه رابطه‌ای وجود دارد؟

    1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق

    • اکثر مطالعات صورت گرفته در ارتباط با موضوع این تحقیق به بررسی رابطه بین سرمایه در گردش و متغیرهایی از قبیل سودآوری، رشد فروش، بازده عملیاتی و سایر متغیرهای سود و زیانی پرداخته‌اند. در این تحقیق ما به دنبال تعیین رابطه آن با ساختار سرمایه هستیم و ازاین‌جهت که ساختار سرمایه با بهره گرفتن از اطلاعات ترازنامه اندازه‌گیری می‌شود، با سایر تحقیقات انجام شده متفاوت است.
    • عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش موجب گردیده که در بسیاری از موارد منابع مالی کوتاه‌مدت (سرمایه در گردش) در مواردی مصرف گردد که ضروری نبوده و هزینه‌های زیادی برای شرکت در پی داشته باشد و شرکت‌ها را در تسویه بدهی‌های کوتاه‌مدت با مشکل مواجه نماید.

     

     

    • مسئله تأمین مالی تهیه ماشین‌آلات تولیدی مدرن به‌طوری‌که به سرمایه در گردش لطمه‌ای وارد نکند از جمله مسائلی است که فراروی مدیران واحدهای تجاری قرار دارد. نتایج تحقیق می‌تواند به مدیران شرکت‌های قلمرو تحقیق در انتخاب نحوه تأمین مالی آن‌ها و آثار آن بر مدیریت سرمایه در گردش کمک کند.

     

    • در حال حاضر اکثر شرکت‌های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می‌دهند تا وجه نقد را به دارایی‌های دیگر تبدیل کنند و این موضوع، باعث می‌شود که شرکت‌ها در سرسید بدهی‌ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. لذا نتایج این تحقیق در این خصوص رهنمودهایی ارائه می کند.

     

    • برای شرکت‌ها ضروری است که از کلیه فرصت‌های رشد خود استفاده نمایند، لذا عدم نگهداری سطح مطلوب نقدینگی برای استفاده از این فرصت‌ها ممکن است اثرات زیان باری را بر عملیات شرکت وارد آورد. لذا نتایج این تحقیق در این خصوص رهنمودهایی ارائه می کند.

     

    • مدیریت سرمایه در گردش به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک بااهمیت است، یک موسسه کوچک می‌تواند با اجاره کارخانه و تجهیزات، دارایی‌های ثابت خود را به حداقل برساند اما راهی برای اجتناب از سرمایه‌گذاری در صندوق و حساب‌های دریافتنی یا موجودی‌ها ندارد.

    1-4   اهداف تحقیق

    ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.

    اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:

    هدف اصلی:

     تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و  سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق.

    [1]– Investment

    [2]– Capital Structure

    [3]– Dividends

    [4]– Company Valuation

    [5]– Teruel&Solano

    تعداد صفحه :133

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

    پایان نامه تعیین رابطه بین ریسک سیستماتیک شرکت، عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

    دانشگاه آزاد اسلامی

    واحد کاشان  

    دانشکده تحصیلات تکمیلی

     

    پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

     گرایش: حسابداری

    عنوان:

    تعیین رابطه بین ریسک سیستماتیک شرکت، عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران

    زمستان 1393  

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    فصل اول: کلیات تحقیق

    1-1 مقدمه 2

    1-2 بیان موضوع و مسئله تحقیق.. 3

    1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

    1-4 اهداف تحقیق.. 8

    1-5 سؤالات تحقیق.. 8

    1-6 فرضیه‌های تحقیق.. 9

    1-7 روش پژوهش…. 10

    1-8 قلمرو پژوهش…. 10

    1-8-1 قلمرو موضوعی.. 10

    1-8-2 قلمرو مکانی.. 11

    1-8-3 قلمرو زمانی.. 11

    1-9 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق.. 11

    1-10ساختار تحقیق.. 12

    فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

    2-1 مقدمه 14

    2-2 گفتار اول: ریسک سیستماتیک… 15

    2-2-1 انواع ریسک… 15

    2-2-2 انواع ریسک: نگرش نظریه نوین پرتفوی (ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک) 19

    2-3 گفتار دوم: عملکرد. 21

    2-3-1 شاخص‌های عملكرد مالی.. 21

    2-4 گفتار سوم: نوسانات سرمایه. 24

    2-4-1 سرمایه شرکت… 24

    2-5 گفتار چهارم: کارایی بازار 25

    2-5-1 نظریه بازار کارای سرمایه. 25

    2-5-2 مدل قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای (CAPM) 26

    2-5-3 مدل سه عاملی فاما – فرنچ.. 28

    2-6 گفتار پنجم: پیشینه تحقیق.. 28

    2-6-1 پیشینه تحقیقات داخلی.. 28

    2-6-2 پیشینه تحقیقات خارجی.. 39

    2-7 جمع بندی ادبیات تحقیق.. 50

    فصل سوم:روش اجرای تحقیق

    3-1 مقدمه 69

    3-2 روش کلی تحقیق.. 69

    3-3 جامعه آماری.. 70

    3-4 حجم نمونه و کفایت آن.. 71

    3-4-1 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب.. 71

    3-5 روش گردآوری داده‌ها 71

    3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 72

    3-7 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. 72

    3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 73

    3-8-1 مدل تحقیق.. 75

    3-8-1-1 مدل ریاضی تحقیق.. 76

    3-8-1-2 تعریف متغیرها  و نحوه اندازه گیری آن‌ها 76

    3-8-1-3 دسته‌بندی متغیرها 79

    3-8-1-4 رابطه بین متغیرها 79

    3-8-1-5 اندازه‌گیری رابطه. 79

    3-8-2 نرم‌افزارها 80

    فصل چهارم:بیان یافته‌ها

    4-1 مقدمه‏ 82

    4-2 توصیف جامعه آماری.. 82

    4-3 توصیف نمونه آماری.. 84

    4-4 توصیف یافته‌ها 85

    4-5 تحلیل پیش‌فرض‌ها 86

    4-6 تحلیل رابطه بین عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها وکارانی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت با ریسک شرکت   98

    4-7 جمع‌بندی.. 107

    فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها

    5-1 مقدمه 113

    5-2 خلاصه یافته‌ها 113

    5-3 نتیجه‌گیری.. 120

    5-4 پیشنهادها 124

    5-4-1 پیشنهادهای کاربردی.. 124

    5-4-2 پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 125

    5-5 محدودیت‌های تحقیق.. 126

    منابع و مأخذ:

    منابع فارسی.. 128

    منابع لاتین : 131

    پیوست ها:

    پیوست الف: خروجی‌های نرم‌افزار Spss و Eviews. 135

     

    جدول (2-1): شاخص‌ها و گروهای سنجش عملكرد مالی شرکت‌ها 22

    جدول (2-2): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور 51

    جدول (2-3): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در خارج کشور 58

    جدول (3-1): تعداد شرکت‌های منظور شده در جامعه آماری.. 70

    جدول (4-1):  توزیع جامعه آماری.. 83

    جدول (4-2):  توزیع نمونه آماری.. 84

    جدول (4-3):توصیف یافته‌های تحقیق.. 85

    جدول (4-4):ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد. 87

    جدول (4-5): نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته. 88

    جدول (4-6):آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته پس از نرمال‌سازی.. 89

    جدول (4-7):آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل.. 89

    جدول (4-8):آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل پس از نرمال‌سازی.. 90

    جدول (4-9):ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی.. 91

    جدول (4-10):نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) 94

    جدول (4-11):آزمون همسانی واریانس‌ها (وایت) 95

    جدول (4-12):خلاصه نتایج آزمون چاو 96

    جدول (4-13):آزمون‌هاسمن برای مدل رگرسیونی تحقیق.. 97

    جدول (4-14):برآورد پارامترهای  رابطه بین عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها وکارایی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت با ریسک شرکت… 100

    جدول (4-15):اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 105

    جدول (4-16):تحلیل واریانس…. 106

    جدول (4-17):جمع‌بندی ارتباط بین متغیرها 111

    جدول (5-1): خلاصه نتایج پژوهش…. 123

     

     

    نمودار (2-1): انواع ریسک… 16

    نمودار (2-2): ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک… 20

    نمودار (2-3): سطوح متراکم کارایی بازار و اطلاعات مرتبط با هر یک… 26

    نمودار(3-1): مدل مفهومی تحقیق.. 75

    نمودار 4-1: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 92

     

     

     

     

     

    چکیده

    هدف از این تحقیق تعیین ارزیابی رابطه بین عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها، کارایی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت با ریسک شرکت شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. به همین دلیل در این پژوهش از متغیر ریسک شرکت به‌عنوان متغیر وابسته و از متغیرهای عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها، کارایی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت به‌عنوان متغیر مستقل استفاده شده است. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است، ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و بلحاظ روش استنتاج آن، استقرایی می‌باشد.

    تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های 1392-1388) می‌باشد. درنهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به 150 شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 110 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.

    جهت مستندسازی نتایج، تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم‌افزارهای SPSS و Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است.

    فرضیه‌های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مرکب و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. تحلیل روابط بین متغیرها نشان داد كه بین عملکرد شرکت و کارایی بازار به‌عنوان متغیر مستقل اصلی و ریسك شركت رابطه مستقیم و بین کارایی بازار نشأت‌گرفته از عملکرد و ریسك شركت رابطه معکوس وجود دارد. همچنین بین اندازه شرکت با ریسک شرکت به‌عنوان سایر متغیرهای مستقل رابطه مستقیمی وجود داشته است.

    واژه‌های کلیدی:عملکرد، نوسانات سرمایه ، کارایی بازار سهام شرکت‌ها، کارایی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت،ریسک شرکت

     


     

     

    فصل اول:

    كلیات تحقیق

     


     

     

    1-1   مقدمه

    توسعه سرمایه‌گذاری از یک‌سو موجب جذب سرمایه‌های مردم و هدایت آن‌ها به بخش‌های مولد اقتصادی شده و از سوی دیگر، با توجه به جهت‌گیری سرمایه‌گذاران (مبتنی بر ریسک و بازده) سرمایه‌گذاری‌ها به سمت صنایعی هدایت خواهد شد كه از سود بیشتر یا ریسک كمتری برخورداراست و این امر درنهایت سبب تخصیص بهینه منابع خواهد شد. با توجه به تحولاتی كه در جهان امروز رخ‌داده، كشورها، به‌ویژه كشورهای درحال‌توسعه كه با تهدیدات عدیده‌ای روبرو هستند، جهت حل مشكلات اقتصادی خود نیازمند یافتن راهكارهای مناسبی برای استفاده بهتر از امكانات و ثروت‌های در دسترس خود هستند. در این راستا یكی از راه‌کارهای مهم، بسط و توسعه سرمایه‌گذاری است (خواجوی و ناظمی،1384، 38).

    ارزیابی عملکرد فعالیتی است که به سهامداران جهت تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری بهینه کمک می‌کند. تصمیم‌گیرندگان مالی با توجه به پیچیده شدن روابط تجاری و اتخاذ تصمیم صحیح از تکنیک‌های مختلف و نوین که دارای روابط همبستگی قوی هستند در کنار هم‌جهت ارزیابی عملکرد استفاده می‌کنند. در بیشتر تحقیقات داخلی روابط بین متغیرهای اقتصادی، بازار و حسابداری از قبیل: بازده دارایی‌ها، ارزش‌افزوده اقتصادی، سود باقی‌مانده، Q توبین و … موردبررسی قرارگرفته است، از دیدگاه مدیریت استراتژیک تدوین سیاست‌های شرکت و اجرای تصمیمات اتخاذشده به‌عنوان عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکت‌ها شناخته‌شده‌اند آنچه تأمین‌کنندگان مالی را تشویق می‌کند تا منابع خود را در فعالیت مشخصی بکار اندازند عملکرد مطلوب آن فعالیت است که به دنبال آن ارزش شرکت و درنتیجه ثروت سهامداران افزایش می‌یابد. امروزه سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و ﺳﺎﻳﺮ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ بر اساس اﻃﻼﻋﺎت صورت‌های ﻣﺎﻟﻲ تصمیم‌گیری می‌کنند ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮد را در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ به‌کارگیرند ﻛﻪ آن را ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ از ﻗﺒﻴﻞ فرصت‌های رﺷﺪ، ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه، ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و … ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﻧﺪازه ﺷﺮﻛﺖ، درﺟﻪ رﻳﺴﻚ ﺷﺮﻛﺖ، تغییرات سرمایه ﺷﺮﻛﺖ و … بر عملکرد و بازدهی ﺷﺮﻛﺖ مؤثر اﺳﺖ می‌توان ﮔﻔﺖ اﻧﺘﺨﺎب روش و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اساسی ﻛﻪ ارزش ﺷﺮﻛﺖ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ بااهمیت اﺳﺖ. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻌﻨﻲ: درﺟﻪ ﻳﺎ ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ هدف‌های ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻬﺎﻣﺪاران در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﻳﺶ ﺛﺮوت ﻧﺎﺋﻞ می‌آید. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ از ﺿﺮورﻳﺎت برنامه‌ریزی اﺳﺖ، ارزﻳﺎﺑﻲ نه‌تنها در اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻤﻚ می‌کند ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺸﺎن می‌دهد ﻛﻪ چگونه اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ ارزش ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم اﺛﺮ می‌گذارد. (عربصالحی،1391، 38).

    تحلیلگران و سرمایه‌گذاران با توجه به تئوری نمایندگی در پی استفاده از روش‌های نوین جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌ها می‌باشند. درگذشته بیشتر تحقیقات با بهره گرفتن از اطلاعات تاریخی موجود در ترازنامه و روش‌های سنتی انجام می‌پذیرفت، اما با پیچیده شدن فعالیت‌های اقتصادی، تنوع تصمیم‌ها و امکان دست‌کاری اقلام ترازنامه توسط مدیران جهت نشان دادن عملکرد بهتر از خود و دریافت پاداش اکنون بیشتر از روش‌های نوین که تا حد امکان دست‌کاری داده‌ها وجود نداشته باشد، استفاده می‌شود. ازجمله معیارهایی که در تحقیقات داخلی کشورمان کمتر استفاده‌شده است ریسک سیستماتیک و نوسانات سرمایه می‌باشد. ریسک سیستماتیک و نوسانات سرمایه معیارهایی برای اندازه‌گیری ارزش و عملکرد شرکت‌ها می‌باشد و درنهایت کارایی بازار سهام می‌باشند.

    در این فصل کلیات تحقیق ارائه گردیده، درواقع پس از ارائه مقدمه‌ای در ابتدای فصل به تشریح بیان مسئله پرداخته‌شده است. سپس اهداف، انگیزه، فرضیه‌ها، اهمیت موضوع و روش تحقیق را شرح داده و به قلمرو تحقیق ازلحاظ زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق و درنهایت به تعریف واژگان کلیدی پژوهش می‌پردازیم.

    1-2   بیان موضوع و مسئله تحقیق

    با گسترش یافتن واحد‌های تجاری و تنوع در تولیدات، شرکت‌های سهامی بزرگ ایجادشده و امروزه نقل‌وانتقال سهام و دریافت بازده سهام به‌عنوان یکی از مباحث مهم و اساسی در اقتصاد کشور‌ها قرارگرفته است (لاری و سو، 2010). افزایش روزافزون سرمایه‌گذاری در بازارهای بورس و به طبع آن افزایش حجم معاملات انجام‌شده مستلزم ایجاد قوانین و مقررات موضوعه و مدون آنلاین در اقتصاد کشورها می‌باشد (چانگ، 2009).

     یکی از بااهمیت‌ترین موضوعات موردبررسی در حوزه مدیریت مباحث مربوط به بازده و نوسانات ریسک سرمایه‌گذاری‌ها است (گادفرد و همکاران، 2009). مدیران همیشه به دنبال راه‌کارهایی هستند که با کمترین نقدینگی ممکن، بیشترین عایدی را کسب نمایند (نیکراسو و شیراف، 2006). نرخ رشد سرمایه‌گذاری‌ها نشان‌دهنده افزایش سرمایه شرکت‌ها همراه با افزایش تصمیمات حساس مدیران است (گینر و ریورت، 2006).

    تأثیر تصمیمات مالی و سرمایه‌گذاری بر ارزش شركت ریشه در تحقیقات وومک و ژانگ (2003) دارد. تئوری دارایی‌ها كه در بازار كامل سرمایه، صرف‌نظر از ارزش شركت، در ارتباط با دارایی‌های مولد مالی بوده است، مبنای مناسبی بر سرمایه‌گذاری‌ها محسوب می‌شده است. درواقع بعضی از نویسندگان مانند بایوم و سیلورمن (2004)، از این دیدگاه حمایت می‌كردند. اگرچه دیگر نویسندگان دیگری در مقایسه با این تئوری به رابطه مثبت و معنادار بین سرمایه‌گذاری و نرخ ریسک آزاد اشاره داشتند (حسب النابی و سید، 2001). این دیدگاه و دیدگاه‌های مشابه به‌طور كامل نتوانسته است فرضیات مودیلیانی و میلر را پوشش دهد. سرمایه‌گذاران بیشتر به دنبال کسب بازدهی همراه با نوسانات افزایشی ثابت هستند (لاری و سو، 2010).

     چانگ (2009)، به این موضوع اشاره داشت كه در ارتباط با کارایی بازار سهام و سرمایه‌گذاری شركتی دو ارتباط دوسویه وجود دارد كه نهایتاً به رابطه مثبت بین این دو متغیر ختم می‌شود. بازده غیرعادی سهام شرکت‌ها بیشتر نشأت‌گرفته از تحولات غیرعادی اقتصاد بوده و ریشه در تحولات بنیادی شرکت‌ها دارد (گادفرد و همکاران، 2009). نوسانات بیش‌ازحد میانگین سرمایه‌گذاری می‌تواند اثرات بلندمدتی بر روی بازدهی و نوسانات قیمت سهام شرکت‌ها داشته باشد (نیکراسو و شیراف، 2006).

    شركت‌های سهامی باید در ارتباط با سهامداران خود، سود سهام تقسیم كرده یا اقدام به خرید سهام با حداقل‌ترین هزینه نموده و دیدگاه آن‌ها باید از منظر مالیاتی باشد و از جهت كاهش هزینه‌ها بر مبنای تئوری‌های بازار سهام عمل نمایند (بایوم و سیلورمن، 2004). در این میان، موضوع دیگری که به‌نوعی با اهرم مالی شرکت‌ها در ارتباط است سرمایه‌گذاری و به‌نوعی به بازده شرکت‌ها می‌باشد (نیکراسو و شیراف، 2006). بازده بالای سهام، نقش مهمی را در توانمند ساختن مدیران جهت سرمایه‌گذاری‏های آینده شرکت ایفا می‌کند (گادفرد و همکاران، 2009).

    نوسان پذیری سرمایه‌گذاری و قیمت سهام شرکت‌ها و تحولات نشأت‌گرفته از سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد ممکن است باعث افزایش بهره‌وری و عملکرد شرکت‌ها شود (بایوم و سیلورمن، 2004). سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها عبارت است‌ از توانایی‌ واحد تجاری‌ مبنی ‌بر پیش‌بینی اقدامات‌ مؤثر جهت‌ تغییر میزان‌ و زمان‌ جریان‏های‌ نقدی‌ آن‌ به‌گونه‌ای‌ كه‌ واحد تجاری‌ بتواند در قبال‌ رویدادها و فرصت‌های‌ غیرمنتظره و عادی‌ واكنش‌ مناسب از پیش تعیین‌شده، نشان‌ دهد (گادفرد و همکاران، 2009). مدیران همیشه به دنبال فرصت‌هایی هستند که با توجه به افزایش میزان سرمایه‌گذاری بازده غیرعادی را در جهت مثبت هدایت کرده و سود شرکت‌ها را به نقطه بهینه نزدیک نمایند (لاری و سو، 2010).

     بازدهی مناسب همراه با نوسانات ریسک و نوسانات قیمت سهام به‌موقع،‌ واحد تجاری‌ را قادر می‌سازد تا با برنامه‌ریزی قبلی در ارتباط با مبالغ مدنظر گرفته‌شده برای سرمایه‌گذاری علاوه بر پوشش دادن نیازهای سرمایه‌گذاری عادی شركت، از فرصت‌های‌ غیرمنتظره‌ سرمایه‌گذاری‌ نیز به‌خوبی‌ بهره‌ گیرد (چانگ، 2009) و در دورانی‌ كه‌ جریان‌های‌ نقدی‌ حاصل‌ از عملیات‌ مثلاً به دلیل‌ كاهش‌ غیرمنتظره‌ در تقاضا برای‌ محصولات‌ تولیدی‌ واحد تجاری‌ در سطح‌ پایین‌ و احتمالاً منفی‌ قرار دارد با توجه به اعتماد و اعتبار سهامداران خود به‌ حیات‌ خود ادامه‌ دهد (وومک و ژانگ، 2003).

     مشکلات در بازار سرمایه، حفظ بازدهی بالا برای شرکت‌ها را جهت استفاده از فرصت‌های سودآور الزامی‌کرده است (گینر و ریورت، 2006). نتایج حاصل از مطالعات تجربی مبین این است که تهدیدات ناشی از بدهی شرکت‌ها و یا به عبارتی بهتر نحوه بودجه‌بندی ساختار سرمایه آن‌ها ممکن است میزان انعطاف‌پذیری مالی شرکت‌ها را متأثر از خود سازد و باعث ایجاد بازدهی غیرعادی شود (بایوم و سیلورمن، 2004).

    گادفرد و همکاران (2009), به این نتیجه رسید که عوامل متأثر بر بازده مورد انتظار سهام عاملی تأثیرگذار و اساسی در رونق گرفتن یا عدم رونق بازارهای سرمایه می‌باشد. نرخ رشد قیمت سهام و ثبات رویه ایجادشده در این زمینه نشان‌دهنده توان بالای مدیریت در هدایت نوسانات ایجادشده در جهت افزایش مثبت بازدهی سهام می‌باشد (لاری و سو، 2010). بازدهی بازار سهام به‌عنوان عاملی بنیادی در جهت‌گیری معاملات انجام‌شده بوده و در صورت روند افزایشی داشتن، می‌تواند باعث کنترل ریسک سیستماتیک شرکت‌ها شود (گینر و ریورت، 2006).

    معاملات سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه زمانی رونق خواهد شد که کلیه عوامل بیرونی و درونی شوک‌آور در نظر گرفته‌شده و در حین توجه به عوامل درونی متأثر بر رونق معاملات مانند تقسیم سود، عوامل خارجی‌ای مانند تغییرات اقتصادی سایر شرکت‌ها نیز در نظر گرفته شود و بازدهی ناشی از ریسک سهام شرکت‌ها حداقل شود (نیکراسو و شیراف، 2006).

     هدف اصلی پژوهش ما تعیین رابطه بین ریسک شرکت، عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

    با توجه به موارد آتی الذکر ما در این تحقیق به دنبال پاسخ این سؤال هستیم که:

    چه رابطه‌ای بین ریسک شرکت، عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام در شرکت‌های قلمرو تحقیق وجود دارد؟

     

     

     

    1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق

     تحقیقات مختلفی با موضوع ارتباط ریسک با سایر متغیرها در ایران انجام‌شده است، اما تاکنون به‌طور مستقیم تأثیر رابطه بین ریسک شرکت، عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما موردبررسی قرار نگرفته است، فلذا تحقیق حاضر نسبت به تحقیقات مرتبط متفاوت بوده و جدید می‌باشد.

    همچنین ضرورت انجام تحقیق حاضر نیز با عنایت به موارد زیر قابل تبیین می‌باشد:

    1. جذب سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه کشورمان با توجه به نوپا بودن بازار سرمایه نسبت به کشورهای پیشرفته ازنظر مدیران بسیار بااهمیت بوده و در راستای رسیدن به این هدف شناسایی روابط عواملی مانند ریسک شرکت و تأثیرگذاری آن بر عملکرد شرکت‌ها، نوسانات سرمایه شرکت‌ها، کارایی بازار سهام شرکت‌ها و کارایی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت‌ها، می‌تواند راهگشای اساسی در دستیابی به هدف غایی شرکت‌ها باشد.
    2. یکی از بااهمیت‌ترین مباحث مالی در حوزه اقتصادی کشور، مباحث مربوط به نوسانات سود سهام و حجم معاملات انجام‌شده و توجه به ریسک شرکت‌ها، در بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. با توجه به اهمیت فراوان متغیرهای نرخ رشد بازده سهام، حجم معاملات سهام، معیار ریسک، فرصت‌های رشد شرکت و بازدهی بازار سهام و تأثیرگذاری آن بر میزان و حجم معاملات انجام‌شده، این حقیقت نمایان می‌شود که شرکت‌هایی که ریسک‌پذیری بالایی در ارتباط با تغییرات از خود نشان می‌دهند به همان اندازه نیزه نوسانات مثبت یا منفی سود را تجربه خواهند کرد.
    3. نتایج این تحقیق که برگرفته از داده‌های واقعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد، می‌تواند قابل بسط به اقتصاد کلان کشور نیز باشد.

     

    1-4   اهداف تحقیق

    ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.

    اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:

    هدف اصلی:

     تعیین رابطه بین ریسک شرکت، عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام در شرکت‌های قلمرو تحقیق.

    اهداف فرعی:

    1. تعیین رابطه بین عملکرد شرکت و ریسک شرکت‌ها در شرکت‌های قلمرو تحقیق.
    2. تعیین رابطه بین نوسانات سرمایه شرکت و ریسک شرکت‌ها در شرکت‌های قلمرو تحقیق.
    3. تعیین رابطه بین کارایی بازار سهام شرکت و ریسک شرکت‌ها در شرکت‌های قلمرو تحقیق.
    4. تعیین رابطه بین بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت و ریسک شرکت‌ها در شرکت‌های قلمرو تحقیق.

    تعداد صفحه :136

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

    پایان نامه تعیین رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام در بخش صنعت، خدمات و مالی در تولید ناخالص داخلی در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی (1380-1392) 

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

    دانشگاه آزاد اسلامی

    واحد کاشان  

    دانشکده تحصیلات تکمیلی

     

    پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

     گرایش: حسابداری

    عنوان:

    تعیین رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام در بخش صنعت، خدمات و مالی در تولید ناخالص داخلی در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی (1380-1392) 

     

     

    بهار 1394

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    فصل اول: کلیات تحقیق

      4

    1-1        مقدمه  2

    1-2        شرح و بیان مسئله تحقیق.. 3

    1-3        اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

    1-4        اهداف تحقیق.. 7

    1-5        پرسش های تحقیق.. 8

    1-6        فرضیه های تحقیق.. 9

    1-7        تعاریف مفهومی و عملیاتی.. 9

    1-8        قلمرو تحقیق.. 11

    1-9        روش تحقیق.. 12

    2-1        مقدمه  16

    2-2        سهام وانواع سهام. 17

    2-2-1 سهام. 17

    2-2-2 اوراق سهام. 18

    2-2-3 بازار سهام و رشد اقتصادی.. 19

    2-2-4 توسعه بازارسهام ورشد اقتصاد. 21

    2-3        نرخ ارز. 25

    2-3-1 نرخ مبادله ارز. 25

    2-3-2 نقش بانک مرکزی بر نرخ مبادله ارز. 27

    2-3-3 رابطه ی نرخ ارز و قیمت سهام. 30

    2-3-4 نظام ارزی ایران. 31

    2-4        نرخ تورم. 33

    2-4-1 مفهوم وتعاریف تورم. 33

    2-4-2 محاسبه شاخص تورم. 36

    2-4-3 تاثیر تغییرات نرخ سود بر شاخصهای كلان اقتصادی (تورم) 38

    2-5        تولید ناخالص داخلی ورشد اقتصادی.. 41

    2-5-1 تولید ناخالص داخلی.. 41

    2-5-2 مفهوم تولید ناحالص ملی.. 42

    2-5-3 اجزای تشکیل دهنده ی تولید ناخالص ملی.. 43

    2-5-4 رشد اقتصادی وبازارهای مالی وسهام. 44

    2-5-5 منابع رشد اقتصادی.. 47

    2-5-6 شاخص های توسعه مالی.. 47

    2-6        پیشینه تحقیق.. 48

    2-6-1 تحقیقات خارجی.. 48

    2-6-2 تحقیقات داخلی.. 59

    2-6-3 جمع بندی تحقیقات خارجی و داخلی.. 66

    3-1        مقدمه  69

    3-2        روش تحقیق.. 70

    3-3        جامعه آماری.. 72

    3-4        حجم نمونه و کفایت آن. 73

    3-5        روش نمونه گیری و دلیل استفاده از آن. 73

    3-6        روش های گردآوری داده ها و کاربرد آن. 74

    3-7 ابزار گردآوری داده ها و کاربرد آن. 75

    3-8        پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. 76

    3-9        روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 77

    4-1        مقدمه..‏ 82

    4-2        توصیف جامعه آماری..‏ 82

    4-3        توصیف نمونه آماری..‏ 84

    4-3        توصیف یافته ها..‏ 85

    4-5        تحلیل روند متغیرها..‏ 86

    4-5-1 تحلیل روند تولید ناخالص داخلی..‏ 87

    4-5-2 تحلیل روند نرخ تورم..‏ 89

    4-5-3 تحلیل روند نرخ ارز..‏ 93

    4-5-4 تحلیل روند رشد اقتصادی..‏ 97

    4-5-5 تحلیل روند نرخ بهره..‏ 100

    4-5-6 تحلیل روند شاخص بورس..‏ 105

    4-6        رابطه بین متغیرهای کلان و شاخص بورس..‏ 108

    4-6-1 رابطه بین تولید ناخالص داخلی و شاخص بورس..‏ 109

    4-6-2 رابطه بین نرخ تورم و شاخص بورس..‏ 111

    4-6-3 رابطه بین نرخ ارز و شاخص بورس..‏ 113

    4-6-4 رابطه بین نرخ رشد اقتصادی و شاخص بورس..‏ 115

    4-6-5 رابطه بین نرخ بهره و شاخص بورس..‏ 117

    4-6-6 تحلیل همبستگی متغیرها..‏ 120

    4-7        جمع بندی..‏ 121

    4-1        مقدمه..‏ 82

    5-1        مقدمه.. 125

    5-2        خلاصه یافته ها 125

    5-3        نتیجه گیری.. 128

    5-3-1 پرسش فرعی اول. 129

    5-3-2 پرسش فرعی دوم. 130

    5-3-3 پرسش فرعی سوم. 131

    5-3-4 پرسش فرعی چهارم. 132

    5-3-5 پرسش فرعی پنجم. 134

    5-3-6 پرسش فرعی ششم. 135

    5-3-7 پرسش اصلی تحقیق.. 137

    5-4 پیشنهادهای تحقیق.. 143

    5-4-1  پیشنهادهای كاربردی.. 143

    5-4        -2  پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 144

    5-5 محدودیت های تحقیق.. 146

    5-5 منابع و مآخذ. 148

    منابع فارسی.. 148

    منابع لاتین.. 151

    منابع اینترنتی.. 156

    پیوست الف:  خروجی‌های نرم‌افزار Spss. 158

     

    جدول 2-1:پیشینه تحقیقات انجام شده 66

    جدول 3-1 متغیرهای تحقیق.. 80

    جدول 4-1: توصیف یافته های تحقیق.. 85

    جدول4-2: تولید ناخالص داخلی به میلیارد دلار. 87

    جدول 4-3: نرخ تورم ماهانه به درصد.. 90

    جدول 4-:4 نرخ ارز ماهانه به ریال.. 94

    جدول 4-5: تغییرات نرخ ارشد اقتصادی سالانه به درصد.. 98

    جدول 4-6: تغییرات نرخ بهره به تفکیک منابع مصرف(به درصد). 101

    جدول 4-7: تغییرات شاخص بورس در بازه زمانی 1380 تا 1393.. 106

    جدول 4-8: تغییرات تولید ناخالص داخلی بر مبنای شاخص پایه به درصد.. 109

    جدول 4-9: تغییرات شاخص سهام بر پایه ثابت…. 110

    جدول 4-10: نرخ تورم بر مبنای شاخص پایه. 112

    جدول 4-11: تغییرات نرخ ارز بر مبنای شاخص پایه(به درصد). 114

    جدول 4-12: نرخ رشد اقتصادی به درصد بر مبنای شاخص پایه. 116

    جدول 4-13: تغییرات نرخ رسمی بهره بر مبنای شاخص پایه به درصد.. 118

    جدول 4-14: تحلیل همبستگی متغیرهای کلان و شاخص بورس… 120

     

     

    نمودار 4-1 : روند تولید ناخالص داخلی… 88

    نمودار 4-2 : شیب و روند تغییرات در تولید ناخالص داخلی… 89

    نمودار 4-3: روند کلی نرخ تورم طی بازه 1380 تا 1390. 91

    نمودار 4-4: شیب و روند تغییرات در نرخ تورم. 92

    نمودار 4-5: روند ماهانه نرخ رسمی ارز(برابری دلار به ریال). 95

    نمودار 4-6: شیب و روند تغییرات در نرخ ارز رسمی به ریال.. 97

    نمودار 4-7: تغییرات رشد اقتصادی سالانه. 99

    نمودار 4-8: تحلیل روند و شیب تغییرات نرخ رشد اقتصادی(به درصد). 100

    نمودار 4-9: تغییرات نرخ بهره رسمی در بازه زمانی مورد بررسی(به درصد). 103

    نمودار 4-10: روند و شیب تغییرات نرخ رسمی بهره کشور(نرخ به درصد). 105

    نمودار 4-11: تغییرات ماهانه شاخص بورس در بازه زمانی 80 تا 1392.. 107

    نمودار 4-12: روند و شیب تغییرات ماهانه شاخص کلی بورس در بازه 1380 تا 1392.. 108

    نمودار 4-13: مقایسه روند تغییرات تولید ناخالص داخلی و شاخص بورس…. 111

    نمودار 4-14: مقایسه روند تغییرات نرخ تورم و شاخص بورس…. 113

    نمودار 4-15: مقایسه روند تغییرات نرخ ارز و شاخص بورس…. 115

    نمودار 4-16: مقایسه روند نرخ رشد اقتصادی و شاخص بورس(به درصد). 117

    نمودار 4-17: مقایسه روند تغییرات شاخص بورس و نرخ بهره 119

     

     

    چکیده

    هدف از این تحقیق تعیین رابطه بین متغیرهای كلان اقتصادی مشتمل بر نرخ بهره، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، نرخ ارز و شاخص كل بورس در باطه طمانی 1380 تا 1392 به عنوان یک بازه زمانی 13 ساله بوده است.  به جهت تعریف مقاطع زمانی به عنوان جامعه آماری و در نتیجه استفاده از سرشماری در گردآوری داده ها و به عبارتی عدم استفاده از نمونه گیری تصادفی از طرفی، و به کارگیری روش تحلیل روند در توصیف یافته ها به عنوان یک روش توصیفی از طرف دیگر جهت استنتاج از روش توصیفی استفاده شده است.  نتایج به دست آمده نشان داد که: 1) بین شاخص بورس و نرخ رشد اقتصادی رابطه بسیار ضعیف معکوس وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب منفی و مقدار ضریب همبستگی(0.0125-) به سمت صفر میل کرده است. 2)بین شاخص بورس و نرخ تورم رابطه بسیار ضعیف مستقیم وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب مثبت و مقدار ضریب همبستگی(0.0574) به سمت صفر میل کرده است.3) بین شاخص بورس و نرخ بهره رابطه بسیار ضعیف معکوس وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب منفی و مقدار ضریب همبستگی(0.1939-) حدود 0.2- و به سمت صفر میل کرده است. 4)بین شاخص بورس و تولید ناخالص داخلی رابطه بسیار ضعیف مستقیم وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب مثبت و مقدار ضریب همبستگی(0.1411) به سمت صفر میل کرده است. 5) بین شاخص بورس و نرخ ارز رابطه نسبتا قوی مستقیم وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب مثبت و مقدار ضریب همبستگی(0.8660) به سمت یک میل کرده است.  بر مبنای تحلیل های انجام شده بیشترین ارتباط بین نرخ ارز و شاخص بورس و ضعیف ترین آن مربوط به شاخص بورس و نرخ رشد اقتصادی است.

    واژه های کلیدی:شاخص بورس، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز


     

     

    فصل اول:

    كلیات تحقیق

     


     

     

    1-1   مقدمه

    امروزه نقش و اهمیت بازارهای سرمایه و بورس اوراق بهادار به‌عنوان یکی از ارکان اصلی این بازار بر کسی پوشیده نیست. تجربه‌ی کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان داده که ارتباط مستقیمی بین توسعه‌ی صنعتی این اقتصادها و توان جذب منابع مالی به بازار بورس اوراق بهادار وجود دارد( نصرالهی و همکاران،90،1390). در حال حاضر، موضوع بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازارهای سهام، یکی از موضوعات موردتوجه دانشگاهیان و سرمایه‌گذاران است(سجادی وهمكاران،1387)

    عوامل متعددی بر بازده بازار بورس اوراق بهادار تأثیرگذار می‌باشند. در این خصوص می‌توان به عوامل سیاسی، اجتماعی،فرهنگی، تکنولوژیکی و در نهایت عوامل اقتصادی اشاره داشت. عوامل اقتصادی به دودسته عوامل اقتصادی کلان و خرد تقسیم می‌شوند. ازجمله عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر بازار سهام می‌توان به تولید ناخالص ملی، تورم، نقدینگی، قیمت سکه بهار آزادی، نرخ ارز و قیمت واقعی نفت خام اشاره نمود (زاهدی،1391).

    ارزش واقعی سهام به ارزش حال سود و بازدهی سهام بستگی دارد. نرخ تنزیل و توانایی شرکت در ایجاد سود تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی است. ازجمله متغیرهای اقتصادی که می‌تواند بر بازدهی سهام تأثیرگذار باشد عبارت‌اند از، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز  .  كشورهای درحال‌توسعه ازجمله ایران، از درجه بالایی از بی‌ثباتی متغیرهای كلان اقتصادی برخوردار هستند. در این كشورها نرخ ارز، قیمت سهام و سایر متغیرهای مهم كلان نسبت به اقتصادهای پیشرفته و صنعتی بیشتر در حال نوسان بوده و این نوسانات نیز به‌نوبه خود، محیط نامطمئنی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد كرده و باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران نتوانند به سهولت و با اطمینان بیشتر در مورد سرمایه‌گذاری آتی تصمیم‌گیری كنند و احیاناً متحمل زیان‌های وسیعی می‌شوند. لذا برای افزایش سرمایه‌گذاری و به‌تبع آن دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی، توجه به بازار سرمایه، بخصوص بورس اوراق بهادار به‌عنوان یكی از اركان اصلی بازار سرمایه و عوامل تأثیرگذار بر شاخص قیمت سهام همچون نرخ ارز و  تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

    یکی از مباحث عمده‌ی اقتصاد،اثر نوسانات مختلف ارز بر شاخص قیمت‌ها و سهام در سطوح کلان است. ازآنجاکه قیمت‌های داخلی سعی در تعدیل نرخ ارز دارند ،این مسئله که آیا نوسانات نرخ ارز در کشورمان بر بازار سهام مؤثر می‌باشد یا نه مطرح می‌گردد.  براساس نظریه‌های اقتصادی یک رابطه دوطرفه بین قیمت سهام و نرخ ارز وجود دارد. در این فصل ابتدا بیان مسئله و اهمیت و ضرورت موضوع توصیف‌شده و سپس اهداف ،چارچوب نظری و مدل مفهومی  ،فرضیات تحقیق و اصطلاحات کلیدی بیان‌شده‌اند.

    1-2   شرح و بیان مسئله تحقیق

    ارتباط شاخص بورس و متغیرهای اقتصاد کلان از نگرانی‌های اصلی برای سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران برای پیش‌بینی رفتارهای آینده است. شاخص بورس معیاری جهت ارزیابی بازگشت سرمایه‌گذاری مالی‌، برای تنوع بخشیدن ریسک و فرصت‌های سرمایه‌گذاری جایگزین می‌باشند. (یوزا وبایراك،948،2012)

    محققان  نشان داده‌اند که یک رابطه علی و معلولی دوسویه بین توسعه بازار سهام و عملکرد اقتصادی وجود دارد. براین اساس یک کشور با یک سیستم مالی کاملاً توسعه‌یافته در بخش توسعه سهام می‌تواند توسعه اقتصادی قابل‌توجهی را از طریق تغییرات تکنولوژی و نوآوری محصول و خدمات هدایت کند. (لوین[1] ،1997،688)

    پیوند بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام و تولید ناخالص داخلی  تأثیر مهمی بر خط‌مشی‌های استراتژی‌های توسعه دارد. اگر یک رابطه علی و معلولی یک‌سویه از توسعه شاخص‌های بازار سهام و تولید ناخالص داخلی وجود داشته باشد، در این صورت بازار سهام نه‌تنها تسهیل‌کننده تخصیص منابع مالی بین واحدهای دارای مازاد و دارای کسری است، بلکه رشد اقتصادی را از طریق تقویت سرمایه و نوآوری‌های تکنولوژی تقویت می‌کند. از سوی دیگر اگر فرایند علی و معلولی در جهت معکوس رخ دهد به این معناست که رشد اقتصادی یک پیش‌شرط برای کشور به‌منظور اصلاحات بخش بازار سهام می‌باشد چون تکامل بازار سهام  وابستگی زیادی به تقاضاهای ایجادشده توسط نمایندگان بازار دارد. به‌علاوه فرایند توسعه بازار سهام بستگی به ظرفیت جذب کشور مثل توسعه منابع انسانی خط‌مشی سرمایه‌گذاری و خط‌مشی‌های مؤثر اقتصادی کلان دارد اگر فرایند علی و معلولی دوسویه باشد بخش بازار سهام و رشد اقتصادی یک رابطه علی و معلولی تقویت‌کننده دارند (چانگ[2] وهمكاران،109،2005).

    اخیرا تأکیدات  فزاینده‌ای بر شاخص‌های بازار سهام و اثر بازار سهام بر توسعه اقتصادی  معطوف شده و هم چنین در مباحث نظری نیز موردتوجه قرار گرفته است. شواهد اخیر حاکی از آن است که بازار سهام می‌تواند تأثیرات مثبت بزرگی بر توسعه‌ی اقتصادی داشته باشد. در واقع تمرکز بر بازارهای سهام به‌عنوان موتوری برای رشد اقتصادی روزنه‌ی جدیدی در ادبیات مالی است. اگرچه مزایای بازارهای سهام تا حد زیادی درگذشته نادیده گرفته‌شده است، اما در حال حاضر به جهت اثرات مثبتی که بازار سهام به ارمغان می‌آورد اجماع نظر وجود دارد( سیتانا و همکاران،2010).

     با عنایت به اهمیتی كه بازار سهام می تواند در رشد و توسعه اقتصاد هر كشوری، به ویژه كشورهای در حال توسعه داشته باشد، مناسب است که معمای رشد اقتصادی را از طریق تولید ناخالص دوباره از چشم‌انداز توسعه بازار سهام مورد بررسی قرار گیرد. به همین جهت ضروری و مناسب به نظر می‌رسد که چارچوبی سازگار با ماهیت معیارها ارائه گردد. (چانگ وهمكاران،109،2005)

    در راستای ارزیابی تاثیر بازار سهام، می‌توان معیارهای سنجش را  دریك بازه زمانی مورد بازنگری و قرار داد. به‌علاوه لازم است كه تعامل در بین معیارها و نیز وزن‌های اختصاص داده ‌شده به هر معیار به‌حساب آورده شوند. این تحقیق در چارچوب مطالعه ای فراتر از سطح شركت های بورسی به عنوان یك بنگاه اقتصادی و در سطحی كلان به انجام رسیده است. هدف اساسی تحقیق حاضر مطالعه رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام در بخش صنعت، خدمات، مالی  بورس اوراق بهادار تهران و تولید ناخالص داخلی  در بازه زمانی (1380-1392) بوده است. به عبارتی تحقیق حاضر در راستای پاسخ به پرسش اصلی زیر صورت گرفته است:

    چه رابطه‌ای بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام  در بخش صنعت، خدمات و مالی در تولید ناخالص داخلی در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

    1-3   اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

    برخی از مهم ترین جنبه های اهمیت و ضرورت انجام تحقیق حاضر عبارت اند از:

    • یک بازار سهام سالم به‌عنوان کاتالیزوری برای رشد اقتصادی پایدار عمل كرده و اهمیت وی‍ژه ای خصوصا در زمینه رشد و توسعه كشورهای در حال توسعه دارد. با توجه به این مسئله مشخص شده است که توسعه بازار سهام در فرایند رشد از طریق کانالهای متعددی عمل می‌کند(سیتانا[3] وهمكاران،2،2012)
    • تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد بالاتر برای بازار سهام منجربه ثبات وشرایط، مطلوب در اقتصاد كشور می گردد. این به این معنی است که تا زمانی که تولید ناخالص داخلی در حال رشد است، انتظار می رود که صنایع وشرکتها  به مراتب رشد بیشتری را تجربه نمایند. با توجه به تأثیر مثبت مورد انتظار از فعالیت های واقعی اقتصادی در سود آینده شرکت ها و در نتیجه درسود سهام آن در آینده، انتظار می رود ، تولید ناخالص داخلی بر بازده سهام تأثیر مثبت داشته باشدبنابراین توجه به این شاخصها امری ضروری است.(فاما،1990)
    • این تحقیق در راستای کمک به پیشبرد ادبیات تحقیق در زمینه تعیین رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام صنعت، خدمات، مالی بورس اوراق بهادار تهران با تولید ناخالص داخلی به انجام رسیده است. بررسی ادبیات تحقیق نشان داده كه در بازه زمانی مورد مطالعه و با روش تحلیل روند تاكنون هیچ تحقیق داخلی رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام  در بخش صنعت، خدمات و مالی در تولید ناخالص داخلی  دربورس اوراق بهادار تهران را مورد ارزیابی قرار نداده و جدید بودن تحقیق می تواند به نتایج و دستاوردهای كاربردی متفاوتی نسبت به تحقیقات مشابه در پی داشته باشد.
    • دراین نوشتار، به‌منظور ارائه مدل پایه و همچنین جنبه های عملی کار همچون آزمون و تحلیل اثر شاخص بورس پرداخته شده است. درعین حال با بیان مدلهای فنی و کلان بر وجود یک مدل اقتصاد کلان مناسب براساس پایه اقتصاد خرد نیز توجه شده ودرمجموع می توان گفت تحقیق حاضر براساس انتخاب مدلهای اقتصاد كلان به تحلیل مسائل پرداخته است.اگرچه در زمینه سیاستهای كلان  دررشد سهام وتوسعه اقتصادی تحقیقات گسترده ای صورت گرفت است، اما موضوع حاضر ودربازه زمانی مورد مطالعه تحقیق صورت نگرفته است.

    1-4   اهداف تحقیق

    نتایج  تحقیق حاضر با هدف كاربردی كمك به سیاست گذاران اقتصادی، سهام داران وذی نفعان، مدیران وبرنامه ریزان و سیاست گذاران  در بخش سرمایه‌گذاری در زمینه تصمیم گیری های سرمایه ای به انجام رسیده است. بر همین اساس و مبتنی بر موضوع در راستای نیل به یك هدف اصلی و با تجریه آن

    برخی از مهمترین هدف های پژوهش حاضر عبارت‌اند از:

    هدف اصلی

        تعیین رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام وشاخص های كلان اقتصادی تولید ناخالص داخلی ،تورم،نرخ بهره، نرخ ارز ،رشد اقتصادی، در بازه زمانی 1380-1392 

    اهداف فرعی

    • تحلیل روند شاخص بورس در بازه زمانی تحقیق
    • تحلیل روند تولید ناعالص ملی در بازه زمانی تحقیق
    • تحلیل روند نرخ تورم در بازه زمانی تحقیق
    • تحلیل روند نرخ بهره در بازه زمانی تحقیق
    • تحلیل روند رشد اقتصادی در بازه زمانی تحقیق

    مقایسه روند شاخص بورس و روند نرخ ارز، تورم، نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی

    [1] . Levine

    [2]. Choong et al

    [3] . Seetanah et al

    تعداد صفحه :179

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

    پایان نامه تعیین ارتباط بین هزینه نمایندگی با حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ایران

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

     

    دانشگاه آزاد اسلامی

    واحد کاشان  

    دانشکده تحصیلات تکمیلی

     

    پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

     گرایش: حسابداری

    عنوان:

     

    تعیین ارتباط بین هزینه نمایندگی با حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ایران

     

    اردیبهشت‌ماه 1394  

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    فصل اول: کلیات تحقیق

    1-1 مقدمه 3

    1-2 بیان موضوع و مسئله تحقیق.. 4

    1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

    1-4 اهداف تحقیق.. 8

    1-5 سؤالات تحقیق.. 9

    1-6 فرضیه‌های تحقیق.. 9

    1-7 روش پژوهش…. 9

    1-8 قلمرو پژوهش…. 10

    1-8-1 قلمرو موضوعی.. 10

    1-8-2 قلمرو مکانی.. 10

    1-8-3 قلمرو زمانی.. 11

    1-9 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق.. 11

    1-10ساختار تحقیق.. 12

    فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

    2-1 مقدمه 15

    2-2 هزینه نمایندگی.. 16

    2-3 تعریف و مفهوم حاکمیت شرکتی.. 17

    2-3-1 ساختار مالکیت… 19

    2-3-2 مالکیت نهادی.. 19

    2-3-3 مالکیت مدیریتی.. 20

    2-3-4 تمرکز مالکیت… 21

    2-4 وجه نقد  23

    2-5 پیشینه تحقیق.. 26

    2-5-1 تحقیقات خارجی.. 26

    2-5-2 تحقیقات داخلی.. 31

    2-6 جمع‌بندی ادبیات تحقیق.. 49

    2-7 مدل مفهومی تحقیق.. 53

    فصل سوم:روش اجرای تحقیق

    3-1 مقدمه 55

    3-2 روش کلی تحقیق.. 55

    3-3 جامعه آماری.. 56

    3-4 حجم نمونه و کفایت آن.. 56

    3-4-1 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب.. 57

    3-5 روش گردآوری داده‌ها 57

    3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 58

    3-7 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. 58

    3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 58

    3-8-1 مدل تحقیق.. 61

    3-8-1-1 مدل ریاضی تحقیق.. 61

    3-8-1-2 تعریف متغیرها 62

    3813 نحوه اندازه­گیری متغیرها 62

    3-8-1-4 دسته‌بندی متغیرها 63

    3-8-1-5 رابطه بین متغیرها 64

    3-8-1-6 اندازه‌گیری رابطه. 64

    3-8-2 نرم‌افزارها 65

    فصل چهارم:بیان یافته‌ها

    4-1 مقدمه ‏ 67

    4-2 توصیف جامعه آماری.. 67

    4-3 توصیف نمونه آماری.. 69

    4-4 توصیف یافته‌ها 70

    4-5 تحلیل پیش‌فرض‌ها 72

    4-6 تحلیل رابطه بین نگهداشت وجه نقد و حاکمیت شرکتی بر مبنای تئوری نمایندگی.. 83

    4-7 جمع‌بندی.. 93

    فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها

    5-1 مقدمه 100

    5-2 خلاصه یافته‌ها 100

    5-3 نتیجه‌گیری.. 106

    5-4 پیشنهادهای کاربردی.. 110

    5-5 پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 111

    5-6 محدودیت‌های تحقیق.. 112

    منابع و مأخذ:

    منابع فارسی.. 114

    منابع لاتین.. 118

    منابع اینترنتی.. 119

    پیوست­ها:

    پیوست الف:  خروجی‌های نرم‌افزار  Eviews. 121

     

    جدول(2-1): خلاصه تحقیقات صورت گرفته در زمینه تحقیق حاضر. 49

    جدول (4-1):  توزیع جامعه آماری.. 68

    جدول (4-2):  توزیع نمونه آماری.. 69

    جدول (4-3):توصیف یافته‌های تحقیق.. 70

    جدول (4-4): ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد. 72

    جدول (4-5): نتایج آزمون جارک-برابرای متغیر وابسته. 73

    جدول (4-6): آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته پس از نرمال‌سازی.. 74

    جدول (4-7): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل.. 75

    جدول (4-8): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل پس از نرمال‌سازی.. 75

    جدول (4-9): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی.. 76

    جدول (4-10): نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) 79

    جدول (4-11): آزمون همسانی واریانس‌ها (آرچ) 80

    جدول (4-12): خلاصه نتایج آزمون چاو 81

    جدول (4-13): آزمون‌هاسمن برای مدل رگرسیونی تحقیق.. 82

    جدول (4-14): برآورد پارامترهای رابطه وجه نقد و حاکمیت شرکتی بر مبنای تئوری نمایندگی.. 85

    جدول (4-15): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 91

    جدول (4-16): تحلیل واریانس…. 93

    جدول (4-17): جمع‌بندی ارتباط بین متغیرها 98

    جدول( 5-1): خلاصه نتایج پژوهش…. 109

     

     

     

    نمودار(3-1): مدل مفهومی تحقیق.. 61

    نمودار 4-1: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 77

     

     

     

     

     

    چکیده

    هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین حاکمیت شرکتی بر مبنای تئوری نمایندگی و نگهداشت وجه نقد بوده است. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه ‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد. در این راستا از ترکیب اعضای هیئت‌مدیره، سهامداران نهادی، کنترل دولت و سهام شناور آزاد به‌عنوان سنجه‌های متغیرهای حاکمیت شرکتی بر مبنای تئوری نمایندگی به‌عنوان متغیرهای مستقل اصلی و از اندازه شرکت، نوسان بازده، قیمت سهم، گردش سهام و حجم معاملات به‌عنوان سایر متغیرهای مستقل استفاده شده است.

    تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های 1392-1388) می‌باشد. درنهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به 160 شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 113 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.

    جهت مستندسازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم‌افزار Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است.فرضیه‌های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مرکب و آزمون‌های F و t تحلیل‌ شده‌اند. نتایج برآورد رگرسیونی حاكی از رابطه مستقیم بین مالکیت نهادی و مالکیت و نفوذ دولت با نگهداشت وجه نقد  بود. بر مبنای این نتایج مشخص‌شده است كه با افزایش مالکیت نهادی و مالکیت و نفوذ دولت ، نگهداشت وجه نقد  نیز افزایش‌یافته است.

    واژه‌های کلیدی: اعضای هیئت‌مدیره، سهامداران نهادی، کنترل دولت ، سهام شناور آزاد،اندازه شرکت، نوسان بازده، نگهداشت وجه نقد 

     

     


     

     

    فصل اول:

    كلیات تحقیق

     


     

     

     

     

    1-1   مقدمه

    مشکلات نمایندگی یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده نگهداری وجه نقد شرکت‌هاست . هزینه‌های نمایندگی می‌توانند در توجیه رفتار نگهداری وجه نقد توسط مدیریت به کار روند . در مورد اندازه شرکت می‌توان گفت هرچه شرکت بزرگ‌تر باشد مدیریت اختیار بیش‌تری خواهد داشت . لذا احتمال نگهداری وجه نقد مازاد افزایش می‌یابد . از سوی دیگر شرکت‌های با بدهی پایین‌تر نیز انتظار می‌رود وجه نقد بیش‌تری نگهداری شود ، زیرا بدهی پایین سبب می‌شود که کمتر تحت نظارت بازارهای سرمایه قرار گیرند و اختیار مدیریت بیش‌تر شود انتظار می‌رود شرکت‌های که فرصت‌های سرمایه‌گذاری ارزشمند دارند و هزینه تأمین مالی خارجی آن‌ها بالاست ، دارایی­های نقدی بیشتری نگهداری کنند زیرا در صورت کمبود وجه نقد ، شرکت پروژه‌های با ارزش بیش‌تری را از دست خواهد داد (دیتمار و دیگران ،2003)

    همان‌طور که می‌دانید یكی از اهداف مهم گزارشگری مالی، ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم‌گیری است. استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری بر اساس اطلاعات گزارش‌شده در صورت‌های مالی به ارزیابی سودآوری و پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی شركت پرداخته و سپس با برقرار كردن ارتباط منطقی بین سودآوری و جریان‌های نقدی آتی، ارزش شركت را ارزیابی و بر اساس این پیش‌بینی‌ها تصمیم می‌گیرند.

    بنابراین ارائه صحیح اطلاعات، بدون تحریف و دست‌کاری توسط مدیر و تصمیم‌گیری بر اساس آن برای تعیین میزان وجه نقد موردنیاز شرکت امری بدیهی و ضروری خواهد بود. در پژوهش حاضر نیز به بررسی ارتباط بین این هزینه نمایندگی، نگهداشت وجه نقد  و حاکمیت شرکتی خواهیم پرداخت.

    1-2   بیان موضوع و مسئله تحقیق

     اگرچه وجه نقد نگهداری شده در تاریخ ترازنامه ، دارایی مهمی برای شرکت به‌حساب می‌آید، لیکن نگهداری این دارایی بیش‌ازاندازه لازم ، می‌تواند نشانه‌ای از عدم کارایی در تخصیص منابع باشد و هزینه‌های زیادی را بر شرکت تحمیل نماید(الیوت[1] ، 2010). مکانیسم‌های كارآمد حاكمیت شركتی برای عملكرد صحیح بازار سرمایه و كل اقتصاد كشور، حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. حاكمیت مناسب شركتی این اطمینان را پدید می‌آورد كه بنگاه‌ها سرمایه خود را به‌طور مؤثر بكار گرفته‌اند. به‌علاوه این اطمینان را پدید می‌آورد كه شرکت‌ها منافع دامنه وسیعی از گروه‌های ذینفع و همچنین جامعه‌ای را كه شركت در آن به فعالیت مشغول است، در نظر گرفته‌اند و هیئت‌مدیره در برابر سهامداران و شركت پاسخگوست. زمانی كه ساختار حاكمیت شركتی از اصول ضعیفی برخوردار باشد تضاد سرمایه‌گذاران بزرگ و كوچك نیز افزایش می‌یابد. مطالعات مربوط به حاكمیت شركتی در ابتدا به‌منظور استفاده از آن در شرکت‌های خاص صورت می‌گرفت اما این موضوع گسترش‌یافته در بسیاری از كشورها به‌صورت قانون تدوین شد. بررسی وقایع مربوط به ورشكستگی شرکت‌های بزرگ از قبیل انرون، ووردكام، آدفی، سیكو، لیوسنت، گلوبال كروسینگ، سان بیم، تیكو، اكس وكس و بحران مالی 1997  آسیا كه موجب زیان بسیاری از سرمایه‌گذاران و ذی‌نفعان شد نشان داد منشأ اصلی این وقایع، سیستم‌های ضعیف حاكمیت شركتی، دست‌کاری سود و گزارش سودهای واهی و بی‌کیفیت بود. تأمین مالی بانكی در مقایسه با بدهی عمومی، در كاهش مسائل مربوط به مشكلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی مؤثرتر است و بانک‌ها در نظارت بر شرکت‌ها برای جمع‌آوری و پردازش اطلاعات بهتر عمل می‌نمایند. بنابراین بانک‌ها می‌توانند در نقش تصفیه گر در كسب اطلاعات خاص ظاهر شوند كه در مقایسه با سایر وام‌دهنده‌ها، آن‌ها را قادر می‌سازد به‌طور مؤثرتر بر وام‌گیرنده نظارت نمایند(رسائیان و همکاران،1389) . چگونگی به کار گرفتن وجوه داخلی، تصمیمی مهم در تضاد بین سهامداران و مدیران است. در دوران رشد اقتصادی شركت، همان‌طور كه ذخایر وجه نقد افزایش می‌یابد، مدیران تصمیم می‌گیرند كه آیا وجه نقد بین سهامداران توزیع شود، صرف مخارج داخلی شود، برای تحصیل خارجی به‌کاررفته شود و یا همچنان نگهداری شود؟ این‌که مدیران منفعت‌طلب چگونه بین مصرف یا نگهداشت ذخایر وجه نقد یكی را انتخاب می‌کنند، موضوعی مبهم است. مدیران باید منافع شخصی مخارج جاری را با انعطاف‌پذیری كه با نگهداشت ذخایر وجه نقد به دست می‌آید، مقایسه كنند.  بعلاوه ، مدیران منفعت‌طلب باید احتمال فزونی منافع بر مخارج ناشی از نگهداشت وجه نقد زیاد را اندازه‌گیری كنند.

    کنترل مناسب شرکت با بهره گرفتن از ابزارهای حاکمیت شرکتی ، تعیین سطح مناسبی از نگهداشت وجه نقد  ، بررسی تضاد منافع موجود بین مدیر و سهامدار و تأثیر آن بر رابطه مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد  ، محقق بر آن است تا تحقیق فوق را برای روشن شدن رابطه بالا انجام دهد.  

    جنبه‌های مجهول تحقیق :اگرچه سازمان‌های مدرن كنونی به جدایی مالكیت از مدیریت تأکیددارند، ولی در عمل منافع كسانی كه روی عملكرد شركت كنترل مؤثر دارند با منافع تأمین‌کنندگان مالی خارج از شركت متفاوت می‌باشد. به این مشكلات هزینه نمایندگی می­گویند(عبدالشهید[2]، 2003). هنگامی‌که کنترل شرکت از مالکیت آن جدا باشد، امکان دارد مدیران شرکت‌ها همیشه به نفع سهامداران عمل نکنند. هربرت (1959)  بیان می­ کند که مدیران بیشتر تمایل به “رضایتمند بودن” دارند تا “حداکثر کردن”. آن‌ها تمایل دارند که شرکت آن‌ها به سطح قابل‌قبولی از رشد و امنیت برسد زیرا آن‌ها بیشتر نگران تداوم بقای خودشان هستند تا حداکثر کردن ارزش شرکت برای سهامدارانش. ولی سهامداران با انتظار این‌که مدیران برای حداکثر کردن منافع آن‌ها تلاش می‌کنند، اختیار تصمیم‌گیری را به مدیران واگذار می‌کنند(بنازی[3]، 2007). هیئت‌مدیره شرکت­ها نقش مهمی در نظارت و اداره‌ی سیاست‌های شرکت دارد مدیران غیرموظف به علت گستره دانش و تجربه که درنتیجه‌ی مستقل بودن آن‌ها از شرکت موردنظر می‌باشد جهت اداره‌ی شرکت‌ها مناسب‌تر می­باشند. فاما[4](1980) بیان می­ کند که ارزشمندی هیئت‌مدیره در اثر ترکیب مدیران غیرموظف در هیئت‌مدیره و تفکیک وظایف مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره ممکن است افزایش پیدا کند. طبق نظریه موازنه  ، شرکت‌ها میزان بهینه وجه نقد خود را با برقراری یك موازنه(تعادل) میان منافع و هزینه‌های نگهداری وجه نقد تعیین می‌کنند. در حقیقت ، شرکت‌ها سطح بهینه وجه نقد خود را با تعیین میزان اهمیت هزینه‌های نهایی و منافع نهایی ناشی از نگهداری وجه نقد تنظیم می‌کنند. نكته مهم این نظریه، این است كه سطح مطلوبی از وجه نقد برای شرکت‌ها وجود دارد كه در آن مدیریت با رویكردی فعالانه، بر اساس تحلیل هزینه –منفعت نسبت به نگهداری وجه نقد تصمیم‌گیری می‌کند(مارچیکا و مورا ،2007). جنبه مجهول تحقیق با توجه به مطالب بیان‌شده بالا ، تعیین رابطه حاکمیت شرکتی بر وجه نقد با تأکید بر هزینه نمایندگی می‌باشد.

    فاما و جنسن افزایش درصد اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره را موجب افزایش اثربخشی تفکیک وظایف تصمیم‌گیری و کنترل بیان نمودند. اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره تصمیمات مدیران را نظارت و کنترل نموده در نتیجه باعث کاهش هزینه‌های نمایندگی می‌گردند .

    نگهداری وجه نقد از احتمال بحران مالی می‌کاهد و به‌عنوان ذخیره‌ای امن برای مواجهه با زیان‌های غیرمنتظره به شمار می‌رود و همچنین پیگیری سیاست‌های سرمایه‌گذاری بهینه را درزمانی كه شركت با محدودیت‌های مالی مواجه است، ممكن می‌سازد و نهایتاً به كم كردن هزینه‌های جمع‌آوری منابع مالی یا نقد كردن دارایی‌های موجود كمك می‌کند بر اساس این نظریه، مدیریت برای حداکثر سازی ثروت سهامداران، باید مانده وجه نقد شركت را به نحوی تنظیم نماید كه منافع نهایی ناشی از نگهداری وجه نقد با هزینه‌های نهایی آن برابر شود. (جانی و همکاران ،2004) با توجه به مطالب بیان‌شده در بالا محقق به دنبال راه‌حلی برای تعیین تأثیر هزینه نمایندگی بر حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد آن شرکت‌ها می‌باشد.

    در این تحقیق در پی پاسخ به سؤال زیر هستیم:

    بین حاکمیت شرکتی  بر مبنای تئوری نمایندگی و نگهداشت وجه نقد  چه رابطه‌ای وجود دارد؟

    1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق

    جنبه‌های برطرف‌کننده مشکل: هزینه‌های مواجه‌شدن با کمبود وجه نقد در شرکت‌های با فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر، به‌واسطه هزینه‌های فرصتی كه از رها نمودن طرح‌های سرمایه‌گذاری با ارزش ناشی می‌شود، بیشتر است. با توجه به اهمیت نگهداشت وجه نقد  شرکت‌ها و تأثیر آن بر رشد و سرمایه‌گذاری آن ، هزینه‌های مواجه‌شدن با کمبود وجه نقد در شرکت‌های با فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر، به‌واسطه هزینه‌های فرصتی كه از رها نمودن طرح‌های سرمایه‌گذاری با ارزش ناشی می‌شود، بیشتر است. با توجه به اهمیت وجه نقد شرکت‌ها و تأثیر آن بر رشد و سرمایه‌گذاری آن ، روزف[5] (1982) بیان می­ کند که سیاست تقسیم سود مکانیزمی جهت کاهش هزینه‌های نمایندگی می­باشد. در غیاب سایر مقررات مناسب کنترلی، سهامداران نیازمند اجرای تئوری نظارت نمایندگی بر سیاست تقسیم سود خواهند بود. با توجه به مطالب بیان‌شده ، در این تحقیق بر آنیم تا با بهره گرفتن از مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی ، به بررسی سطح نگهداشت وجه نقد را بررسی نموده تا بتوان به استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی جهت‌دهی بهتری برای انتخاب سرمایه‌گذاری بهتر کمک نمود .

    لذا می‌توان ضرورت انجام این تحقیق را به شرح زیر بیان نمود:

    1-با توجه به ویژگی‌های ذاتی  وجه نقد  شرکت‌ها و با بهره گرفتن از حاکمیت شرکتی ، باعث تعادل در وجه نقد  در بازار سرمایه می‌گردد.

    2- موضوع رابطه هزینه نمایندگی و حاکمیت شرکتی به دلیل نقش اساسی آن در تحلیل بازار سرمایه  به‌عنوان عنصری اساسی ، در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در خصوص سرمایه‌گذاری مفید واقع می‌شود .

    3-با افزایش بهبود به‌کارگیری حاکمیت شرکتی ، عملکرد شرکت‌ها بهبودیافته که در نتیجه منجر به کاهش هزینه نمایندگی شرکت‌ها شده و نظر تأمین‌کنندگان وجه نقد  شرکت‌ها را تأمین می کند.

    4-با عنایت به شفاف‌سازی گزارشگری مالی در رابطه با حاکمیت شرکتی و وجه نقد  ، به سایر استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی از قبیل مراکز پژوهشی کمک می کند.

    1-4   اهداف تحقیق

    ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.

    اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:

    هدف اصلی:

    تعیین رابطه بین حاکمیت شرکتی  بر مبنای تئوری نمایندگی و نگهداشت وجه نقد  در قلمرو تحقیق

    اهداف فرعی:

    1. تعیین رابطه بین نقش ترکیب اعضای هیئت‌مدیره و نگهداشت وجه نقد  در قلمرو تحقیق
    2. تعیین رابطه بین نقش سهامداران نهادی شرکت‌ها و نگهداشت وجه نقد در قلمرو تحقیق
    3. تعیین رابطه بین میزان کنترل دولت شرکت‌ها و نگهداشت وجه نقد در قلمرو تحقیق
    4. تعیین رابطه بین میزان سهام شناور آزاد و نگهداشت وجه نقد در قلمرو تحقیق

     

     

    [1] . (Elliot,2010)

    [2]. Abdel Shahid

    [3]. Bonazzi

    [4]. Fama

    [5]. Rozeff

    تعداد صفحه :138

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

    پایان نامه تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعات و ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

    دانشگاه آزاد اسلامی

    واحد کاشان  

    دانشکده تحصیلات تکمیلی

     

    پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

     گرایش: حسابداری

    عنوان:

    تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعات و ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

     

    شهریور ماه 93

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    فصل اول:کلیات تحقیق

    1-1 مقدمه 2

    1-2 بیان مساله تحقیق.. 3

    1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4

    1-4 اهداف تحقیق.. 5

    1-5 سوالات تحقیق.. 5

    1-6 فرضیات تحقیق.. 6

    1-7 روش کلی تحقیق.. 6

    1-8 قلمرو تحقیق.. 7

    1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق.. 7

    1-8-2 قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی.. 7

    1-8-3 قلمرو مكانی تحقیق.. 7

    1-9 تعریف عملیاتی واژه ها 7

    1-10ساختار تحقیق.. 8

    فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

    2-1 مقدمه 11

    2-2 مبانی نظری اطلاعات و گزارشگری مالی.. 12

    2-2-1 اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی.. 12

    2-2-2 عمده ترین اهداف گزارشگری مالی.. 12

    223 اهمیت گزارشگری مالی از دیدگاه FASB.. 14

    2-2-4 گزارشگری مالی و ارزیابی توانایی پرداخت دیون.. 16

    2-3 شفافیت و اطمینان به اطلاعات.. 17

    231 شفاف سازی اطلاعات مالی.. 17

    232 افشای اطلاعات مالی.. 17

    233 شفاف سازی اطلاعات مالی و حاكمیت شركتی.. 18

    234 شفافیت اطلاعاتی و كارایی بازار اوراق بهادار 18

    235 شفافیت اطلاعاتی و مسئولیت اجتماعی.. 19

    236 عدم قطعیت اطلاعاتی.. 19

    2-3-7 عدم اطمینان و تصمیم گیری.. 20

    2-3-8 انواع عدم اطمینان.. 20

    2-3-9 برابری در توزیع اطلاعات.. 21

    2-4 مفاهیم سود. 23

    2-4-1 تعریف سود. 23

    2-4-2 تعریف مسأله پیش بینی.. 24

    2-4-3 هدف اصلی پیش بینی تحلیلگران.. 25

    2-4-4 خطای پیش بینی.. 26

    245 چارچوب نظری پیش بینی سود. 26

    2-4-6 خطای پیش بینی سود. 27

    247 اندازه گیری خطای پیش بینی سود. 29

    2-5 مفاهیم ریسک… 30

    2-5-1 تعریف ریسک… 30

    2-5-2 ماهیت ریسک… 31

    2-5-3 انواع ریسک… 31

    2-5-3-1 انواع ریسک : نگرش نظریه نوین پرتفوی(ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک ) 36

    2532 ریسک های مالی.. 38

    2-5-3-3 ریسک غیر مالی.. 39

    2-5-4 روش های سنجش ریسک… 39

    2-6 عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سرمایه گذاری.. 40

    2-6-1 تصمیم گیری در شرایط نااطمینانی.. 41

    2-6-2 عدم قطعیت اطلاعات و پیامد های آن در هنگام تصمیم گیری.. 42

    2-7 پیشینه پژوهش…. 43

    2-7-1 پیشینه داخلی.. 43

    2-7-2 پیشینه خارجی.. 47

    2-7-3 خلاصه فصل.. 54

    فصل سوم:روش اجرای تحقیق

    3-1 مقدمه 58

    3-2 روش کلی تحقیق.. 58

    3-3 جامعه آماری.. 59

    3-4 حجم نمونه و کفایت آن.. 60

    3-4-1 روش نمونه گیری و دلیل انتخاب.. 60

    3-5 روش گردآوری داده‌ها 60

    3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 61

    3-7 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. 61

    3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 62

    3-8-1 مدل تحقیق.. 64

    3-8-1-1 مدل ریاضی تحقیق.. 64

    3-8-1-2 تعریف متغیر ها 65

    3-8-1-3 نحوه اندازه گیری متغیر ها: 65

    3-8-1-4 دسته بندی متغیر ها 66

    3-8-1-5 رابطه بین متغیر ها 67

    3-8-1-6 اندازه گیری رابطه. 67

    3-8-2 نرم افزارها 67

    فصل چهارم:بیان یافته‌ها

    4-1 مقدمه ‏ 69

    4-2 توصیف جامعه و نمونه آماری.. 69

    4-3 توصیف یافته ها 71

    4-4 تحلیل یافته ها 72

    4-4-1 تحلیل پیش فرض ها 72

    4-4-2 تحلیل روابط بین متغیرها 79

    4-4-2-1 رابطه بین ریسک سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی.. 79

    4-4-2-2 رابطه بین ریسک غیر سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی.. 83

    4-4-2-3 رابطه بین ریسک نقد شوندگی و عدم قطعیت اطلاعاتی.. 85

    فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها

    5-1 مقدمه 91

    5-2 خلاصه پژوهش…. 91

    5-3 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها 95

    5-4 نتیجه گیری کلی.. 96

    5-5 پیشنهادها 97

    5-5-1 پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق.. 97

    5-5-2 پیشنهادات کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی.. 98

    5-6 محدودیت های پژوهش…. 98

    پیوست ها:

    پیوست الف:لیست شرکتهای جامعه آماری.. 110

    پیوست ب:خروجی های نرم افزار SPSS  و Eviews. 112

    منابع و ماخذ:

    منابع فارسی.. 118

    منابع لاتین.. 119

    منابع اینترنتی.. 121

     

    جدول(2-1):پژوهش های پیشین در خارج از ایران.. 55

    جدول(2-2):پژوهش های پیشین در ایران.. 56

    جدول(4-1):توصیف نمونه آماری.. 70

    جدول (4-2):  اندازه شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق.. 71

    جدول(4-3):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 73

    جدول(4-4):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی.. 73

    جدول (4-5):  نتایج آزمون ناهمسانی وایت… 75

    جدول ( 4-6): بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 76

    جدول (4-7): نتایج آزمون F لیمر(همسانی عرض از مبدأ های مقاطع) 78

    جدول (4-8) : نتایج آزمون هاسمن(انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی) 79

    جدول (4- 9): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی.. 80

    جدول (4- 10): برآورد رگرسیونی برای ریسک سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی.. 80

    جدول (4- 11): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی در دوسطح شرکتهای با اندازه ی بزرگ و با اندازه ی کوچک… 81

    جدول (4- 12): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی در دو  سطح شرکتهای با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین.. 82

    جدول (4- 13): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک غیر سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی.. 83

    جدول (4- 14): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک غیر سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی در دوسطح شرکتهای با اندازه ی بزرگ و با اندازه ی کوچک… 84

    جدول (4- 15): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک غیر سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی در دو  سطح شرکتهای با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین.. 85

    جدول (4- 16): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک نقد شوندگی و عدم قطعیت اطلاعاتی.. 85

    جدول (4- 17): برآورد رگرسیونی برای رابطه ریسک نقد شوندگی و عدم قطعیت اطلاعاتی.. 86

    جدول (4- 18): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک نقد شوندگی و عدم قطعیت اطلاعاتی در دو  سطح شرکتهای با اندازه ی بزرگ و با اندازه ی کوچک… 87

    جدول (4- 19): ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر ریسک نقد شوندگی و عدم قطعیت اطلاعاتی در دو سطح شرکتهای با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین.. 88

    جدول (4-20):خلاصه یافته های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش…. 89

    جدول(5-1): نتیجه گیری کلی فرضیات.. 97

     

     

     

     

     

     

     

    نمودار ( 2-1) : انواع ریسک… 33

    نمودار( 2-2): طبقه بندی معیارهای کمی ریسک (رتبه بندی براساس پیچیدگی محاسبه) 36

    نمودار( 2-3 ): ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک… 37

    نمودار(4-1):بررسی نرمال بودن رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سیستماتیک بازار 74

    نمودار(4-2):بررسی نرمال بودن رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک غیر سیستماتیک بازار 74

    نمودار(4-3):بررسی نرمال بودن رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک نقد شوندگی سهام. 74

     

     

     

     

     

    چکیده

    در این تحقیق ، رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سرمایه گذاری رل در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادیم. تحقیق مورد نظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. از لحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می باشد.

    تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می باشد.جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال های1391-1387) می باشد.در نهایت با توجه به محدودیت های تحقیق اطلاعات مربوط به 120 شرکت جمع آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 92 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.

    جهت مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی ،محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم افزارهای SPSS و Eviews  اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.

    فرضیه های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون چند گانه خطی دو متغیره و چند متغیره و آزمون های F و t تحلیل شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که:

    1. بین عدم قطعیت اطلاعاتی با ریسک سیستماتیک رابطه معناداری وجود دارد.
    2. بین عدم قطعیت اطلاعاتی با ریسک غیر سیستماتیک رابطه معنی داری وجود ندارد.
    3. بین عدم قطعیت اطلاعاتی با ریسک نقد شوندگی رابطه معناداری وجود دارد.
    4. بین عدم قطعیت اطلاعاتی با ریسک سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود دارد.

     

    واژه های کلیدی: عدم قطعیت اطلاعاتی،ریسک سیستماتیک،ریسک غیر سیستماتیک،ریسک سرمایه گذاری


     

     

    فصل اول:

    كلیات تحقیق

     


     

     

     

     

    1-1   مقدمه

    امروزه حسابداری نقش عمده ای در تصمیم گیری های اقتصادی ایفا می نماید. مدیران، سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، و طیف وسیعی از افراد جامعه جهت انجام مسئولیت های خویش از صورت های مالی که توسط سیستم های حسابداری تهیه می گردد، استفاده می نماید. تحلیل گران صورت های مالی که توسط سیستم های حسابداری تهیه می گردد، استفاده می نماید. تحلیل گران صورت های مالی با بهره گرفتن از اطلاعات این صورت ها، تجزیه و تحلیل های گوناگونی مانند محاسبه نسبت های مالی، نقطه سر به سر فروش یا تولید و غیره، انجام داده و نتیجه فعالیت های خود را در اختیار استفاده کنندگان دیگر این اطلاعات قرار می دهند.

    یکی از مهمترین گروه های استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، سرمایه گذاران و تامین کنندگان منابع مالی و بستانکارانی می باشد که از طریق بورس اوراق بهادار اقدام به سرمایه گذاری در شرکت ها و موسسات گوناگون می نمایند. این سرمایه گذاران برای آنکه منابع مالی خویش را با سرمایه گذاری در اوراق بهاداری که با ریسک فراوانی مواجهند، به خطر نیاندازد، به شیوه هایی برای ارزیابی ارزش سهام و اوراق بهادار ارائه شده در بازار نیازمندند. مطالعات بسیاری جهت ارائه نمودن راه کارهای مناسب برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار انجام شده است. تحقیقات انجام شده در این زمینه در پنجاه سال گذشته، باعث شکل گیری تئوری های نوین سرمایه گذاری شده که عمدتا راهکار های انتخاب اوراق بهادار را در گرو بررسی توام ریسک این اوراق دانسته اند. بدین ترتیب یکی از عمده ترین مسایل در این ارتباط تعیین مقدار ریسک در هر سرمایه گذاری است.

     

     

    1-2   بیان مساله تحقیق

    نقش اطلاعات در فرآیند تصمیم گیری کاملا روشن است. برای تصمیمات اقتصادی نیاز به اطلاعاتی است که با بهره گرفتن از آن ها بتوان منابع موجود را به بهترین نحو تخصیص داد.یکی از راه های دستیابی به این اطلاعات استفاده از اطلاعات صورت های مالی سالانه شرکت هاست.صورت های مالی که به طور جامع و گسترده مورد استفاده قرار می گیرند، مناسب ترین روش برای ارائه ی اطلاعات مالی به استفاده کنندگان از آن محسوب می گردند.اهداف کلی صورت های مالی تأمین نیازهای استفاده کنندگان از جمله سرمایه گذاران می باشد.سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل به طور عمده علاقه مند به ارزیابی ویژگی های سرمایه گذاری در یک شرکت هستند.ویژگی های یک سرمایه گذاری شامل عواملی از قبیل ریسک، بازده، سود سهام، امنیت سرمایه گذاری، نقدینگی، رشد و غیره می باشند(یحیی زاده فر و احمدپور:1381)

    از عوامل مؤثر در ”انتخاب“ و ”انجام“ سرمایه گذاری، توجه سرمایه گذاری به ریسك و بازده سرمایه گذاری است . نقش ریسك و بازده در سرمایه گذاری، به مانند نقش عرضه و تقاضا در اقتصاد برای قیمت گذاری كالاست. از دیدگاه نظری ، ریسك به معنای ضرر بالقوه و قابل انداز ه گیری سرمایه گذاری است . تا دهه 1950 ، ”ریسك“ یك عامل كیفی شمرده می شد تا این كه با تلاش هری ماركوویتز ، ریسك كمیت پذیر شد و انحراف معیار جریان های نقدی طرح های سرمایه گذاری در شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به عنوان كمیت ”سنجش ریسك“ معرفی گردید.

    تأثیر ریسك یك سرمایه گذاری به ریسك مجموع سرمایه گذاری مستلزم محاسبات ”كواریانس“ و ”ضریب همبستگی“ بود كه به ناچار انجام محاسبات را مشكل و وقت گیر می نمود. چندی بعد ، ویلیام شارپ ، با تعیین ضریب به عنوان معیار ریسك، مدل ساده و كاربردی را به دنیای سرمایه گذاری عرضه نمود.

    استفاده از نظریه ها و روش های موجود و نیز نظریه پردازی، مستلزم اطلاعاتی شفاف و خالی از ابهام است كه بدون شك ، در بازار نو پای سرمایه كشورمان به سختی تحصیل می شود. در دهه گذشته، بازارهای مالی ملی و بین المللی دچار بحرانهای مالی فراوانی شده اند .یك دلیل برای وجود این بحران ها عدم وجود اطلاعات مالی شفاف و كافی است. در محیط پرتلاطم امروزی، بسیاری از سرمایه گذاران بر اهمیت شفاف سازی اطلاعات در استراتژیهای خود توجه دارند . فقدان اطلاعات و یا عدم قطعیت درباره آنها، امروزه تبدیل به یك مشكل اساسی در بازارهای مالی شده است به همین علت ، شناخت ارتباط بین ریسك بازار وعدم قطعیت و شفافیت اطلاعات حسابداری ، از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است . سایر مطالعات ، بیانگر ارتباط بین نسبت های حسابداری و میزان ریسك بازار می باشد.

    با وجود آن که سرمایه گذاری از موارد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی هر کشور است.از عوامل بسیار تاثیرگذار درانتخاب و انجام سرمایه گذاری، توجه سرمایه گذاری به ریسک سرمایه گذاری است. بنابراین داشتن اطلاعاتی خالی از ابهام و مطمئن و قاطع می تواند در کاهش ریسک سرمایه گذاری نقش مهمی داشته باشد. تأثیر گزارشات مالی روی گرایش بازار سهام، محور اصلی تحقیق در حسابداری و مالی است.

     ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم:

    چه رابطه ای میان عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سرمایه گذاری وجود دارد؟

     

    1-3   ضرورت و اهمیت تحقیق

    • اطلاعات به عنوان یكی از معیارهای تصمیم گیری مالی از اعتبار ویژه ای برخوردار است. بنابراین توجه به تاثیر عدم شفافیت اطلاعات ارائه شده و مبهم بودن آن، بر ریسک حاصل از سرمایه گذاری، سرمایه گذاران را در اتخاذ تصمیمات بهتر یاری خواهد رساند.
    • برای ارزیابی و تعیین قیمت سهام و تصمیم گیری عاقلانه، معمولأ سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی و شركت های سرمایه گذاری در معرض ریسک سرمایه گذاری هستند. پس نتایج تحقیق در تصمیم گیری سرمایه گذاران، تحلیل گران و اعتبار دهندگان موثر خواهد بود.
    • شناسایی عواملی که باعث می شود، ریسک سیستماتیک، ریسک غیر سیستماتیک و ریسک نقدشوندگی در شرکت افزایش یافته و بر تصمیماتشان تاثیر گذارد.
    • هیچ تحقیق داخلی تاکنون اثر عدم قطعیت اطلاعاتی را بر ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران نسنجیده است. فلذا این موضوع برای اولین بار در این تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

     

    1-4    اهداف تحقیق

    هدف اصلی:

     « تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و شاخص های ریسک سرمایه گذاری در قلمرو تحقیق »

     

    اهداف فرعی:

    1. تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سیستماتیک بازار در قلمرو تحقیق
    2. تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک غیر سیستماتیک بازار در قلمرو تحقیق
    3. تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک نقد شوندگی سهام در قلمرو تحقیق

     

    تعداد صفحه :129

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

    پایان نامه تاثیر چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

     

    دانشگاه آزاد اسلامی

    (واحد رشت )

    دانشکده مدیریت و حسابداری

    گروه آموزشی حسابداری

    پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

    رشته : حسابدرای گرایش : حسابدرای

     

    عنوان:

    تاثیر چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

     

    زمستان 1393

     

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    فهرست مطالب

    عنوان                                                                                                           صفحه

    چکیده 1

    فصل اول: کلیات تحقیق

    1-1) مقدمه. 3

    1-2) تشریح و بیان مسئله. 3

    1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4

    1-4) اهداف علمی‎تحقیق.. 5

    1-5) اهداف کاربردی.. 5

    1-6) سوالات تحقیق.. 5

    1-7) فرضیه های تحقیق.. 6

    1-8) روش تحقیق.. 6

    1-9) مدل پژوهش، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها 6

    1-10) ابزارگردآوری اطلاعات وروش تجزیه وتحلیل آن. 8

    1-11) قلمرو تحقیق.. 9

    1-11-1) قلمرو موضوعی تحقیق.. 9

    1-11-2) قلمرو زمانی تحقیق.. 9

    1-11-3) قلمرو مکانی تحقیق.. 9

    1-12) جامعه آماری و نمونه. 9

    1-13) ساختار تحقیق.. 10

    فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

    2-1) مقدمه. 12

    2-2) تعاریف کیفیت حسابرسی.. 12

    2-3) تقاضابرای كیفیت حسابرسی.. 16

    2-3-1) ریسك موجوددرشرکت صاحبكار. 17

    2-3-2) تضادهای نمایندگی.. 19

    2-3-3) خلاصه موضوعات تقاضا 21

    2-4) عرضه كیفیت حسابرسی.. 22

    2-4-1) راهبردهای مدیریت ریسك توسط حسابرس… 22

    2-4-1-1) ملاحظات ریسك صاحبكار. 22

    2-4-1-2) محیط حقوقی.. 25

    2-4-1-3) ساختارمؤسسه حسابرسی.. 25

    2-4-2) حق‌الزحمه حسابرسی.. 26

    2-4-2-1) قیمت گذاری حسابرسی‎های نخستین به مبلغی كمترازبهای تمام شده 27

    2-4-2-2) تخصص گرایی درصنعت… 28

    2-4-3) خلاصه موضوعات عرضه. 30

    2-5) رابطه بین اجزای كیفیت حسابرسی.. 30

    2-6) پیامدهای كیفیت حسابرسی.. 32

    2-6-1) اعتباراطلاعات… 32

    2-6-2) كیفیت اطلاعات… 34

    2-6-3) خلاصه پیامدهای كیفیت حسابرسی.. 36

    2-7) پژوهش‎های انجام شده درداخل كشور. 36

    فصل سوم: روش اجرای تحقیق

    3-1) مقدمه. 40

    3-2)روش پژوهش… 40

    3-3) فرضیههای تحقیق.. 41

    3-4) مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها 41

    3-5) جامعه و نمونه آماری.. 43

    3-6) گردآوری اطلاعات… 44

    3-7) روش‌ها و ابزار تحلیل داده‏ها 44

    3-8) روش‌های آماری آزمون فرضیه‎ها 45

    3-9) رگرسیون چند متغیره 45

    3-9- 1) ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده 46

    3-9-2 -مفروضات رگرسیون خطی.. 47

    3-9-3- آزمون استقلال خطاها 47

    3-9-4- آزمون مناسب بودن مدل. 48

    3-9-5- آزمون معنادار بودن ضرایب… 48

    3-10- بررسی ساختار داده های تركیبی و انواع مدلهای آن. 48

    3-10-1 مدل اثر ثابت… 49

    3-10-2 مدل اثر تصادفی.. 50

    3-10-3- آزمونهای تشخیص در داده های ترکیبی.. 50

    3-10-3-1 آزمون چاو. 50

    3-10-3-2 آزمون‎هاسمن.. 51

    3-11- خلاصه فصل.. 51

    فصل چهارم: یافتههای پژوهش

    4-1) مقدمه. 52

    4-2) توصیف نمونه آماری.. 53

    4-3) آمارتوصیفی داده‌ها 54

    4-4) تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون. 55

    4-5) آزمون فروض کلاسیک رگرسیون. 57

    4-5-1) آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق.. 58

    4-5-2) آزمون استقلال خطاها 58

    4-5-3) بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 59

    4-5-3-1) مدل رگرسیونی فرضیات اول تا سوم. 59

    4-6) آزمون فرضیات تحقیق.. 60

    4-6-1) فرضیه اول. 61

    4-6-2) فرضیه دوم. 61

    4-6-3) فرضیه سوم. 61

    4-6-4) فرضیه چهارم. 62

    فصل پنجم: نتیجه گیری

    5-1)مقدمه. 64

    5-2)خلاصه پژوهش… 64

    5-3)بررسی یافتهها و تفسیر نتایج پژوهش… 65

    5-3-1) فرضیه اول. 65

    5-3-2)فرضیه دوم. 66

    5-3-3 )فرضیه سوم. 66

    5-3-4)فرضیه چهارم. 66

    5-4) محدودیتهای پژوهش… 67

    5-5) پیشنهادهای كاربردی پژوهش… 67

    5-6)پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی.. 68

    منابع فارسی.. 69

    منابع انگلیسی.. 69

     

     

    فهرست جداول

    عنوان                                                                                                           صفحه

    جدول 4-1. نمونه آماری تحقیق.. 54

    جدول 4-2 آماره‎های توصیفی متغیرهای تحقیق.. 55

    جدول 4-3. آزمون چاو. 56

    جدول4-4. آزمون‎هاسمن.. 57

    جدول 4- 5. آزمون کولموگروف اسمیرنوف… 58

    جدول4-6. آزمون استقلال خطاها 59

    جدول4-7 نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون. 60

     

     

    فهرست نمودارها

    عنوان                                                                                                           صفحه

    نمودار 4-1) منحنی اجزاء خطاها – مدل(1) 59

     

     

    فهرست اشکال

    عنوان                                                                                                           صفحه

    شکل 2-1: چارچوب کیفیت حسابرسی.. 15

    شکل 2-2 : چارچوب و طبقات پژوهش کیفیت حسابرسی.. 17

     

    چکیده

    درپژوهش حاضر، تاثیر چرخش اجباری موسسه حسابرسی و شریک حسابرسی برکیفیت حسابرسی بررسی می‎شود. از اینرو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه‎ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنهاوروشهاى آمارى مورداستفاده به منظورآزمون فرضیه‎هاتشریح میشوند. هدف اصلی بررسی تاثیر چرخش چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی است. قلمرو زمانی تحقیق سالهای 1386 تا 1391 را در بر میگیرد و قلمرو مکانی تحقیق بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور آزمون فرضیات در این تحقیق از رگرسیون چند متغیره با به كارگیری داده‌های تركیبی و مقطعی استفاده می‎گردد. برای تجزیه و تحلیل داده‎های تحقیق و آزمون فرضیات تحقیق از روش‎های آماری به دو شكل توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد كه در ابتدا با بهره گرفتن از آمار توصیفی به تبیین و توصیف ویژگی‎های جمعیت شناختی داده‎ها پرداخته می شود و سپس برای برآورد پارامترها و بررسی آزمون فرضیات تحقیق، فروض کلاسیک رگرسیون مورد بررسی قرار می‎گیرد. همچنین از نرم افزارهای6 EViews و19 SPSS برای تحلیل توصیفی داده‎ها و آزمون فرضیات و استخراج مدل رگرسیون استفاده می‎شود. براساس نتایج پژوهش بین چرخش اختیاری و اجباری موسسه حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. و بین چرخش اختیاری و اجباری شریک حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     فصل اول

    كلیات تحقیق

     

     

     

     

     

     

     

    1-1) مقدمه

    گزارش حسابرسی به عنوان محصول نهایی فرآیند حسابرسی، ماهیت كالای(خدمات) عمومی رادارد كه استفاده ازآن مانع استفاده ازدیگرخدمات عمومی نمیشود ومصرف آن درانحصارهیچ مصرف كننده خاصی نیست. این كالای عمومی همانند سایر كالاها وخدمات باید از كیفیت مناسبی برخوردار باشد تا تقاضا برای آن استمرار داشته باشد. ازطرفی حرفه حسابرسی، مانند سایرحرفه‎ها، برای حفظ جایگاه خودنیازمندکسب اعتمادعمومی‎است. آنچه جامعه ازحرفه حسابرسی انتظاردارد، ارائه گزارش حسابرسی باکیفیت به جامعه است. این، ارزش افزوده ای است که تنهاحرفه حسابرسی قادربه افزودن آن به اطلاعات مالی شرکتها است. دراین زمینه، وجودآیین رفتار حرفه ای به عنوان رهنمودی برای چگونگی کردارحسابرسان وتجربه به عنوان عاملی اساسی برای درک وبه کارگیری بهترآن حیاتی است(همان منبع).

    ازدیدگاه آیین رفتارحرفه ای، حفظ اعتمادعمومی‎به حرفه حسابداری تازمانی میسراست که حسابداران رسمی‎خدمات خود را در سطحی ارائه کنند که شایسته اعتماد جامعه باشند. از اینروخدمات حسابداران رسمی‎‎باید در بالاترین سطح ممکن وبارعایت ضوابطی ارائه شود که تداوم انجام این خدمات باکیفیت مناسب راتضمین کند. پس اگرحسابرسی یك وسیلهن ظارتی باشدكه نقشهای متعدد مذكور را برعهده دارد، باثابت فرض كردن سایرشرایط، صورتهای مالی كه باكیفیت بالاحسابرسی شده اند، ازقابلیت اتكا واعتماد بیشتری نزدمصرف كنندگان این كالا (خدمت) برخوردارخواهندبود(همان منبع).

    درپژوهش حاضر، تاثیر چرخش اجباری موسسه حسابرسی و شریک حسابرسی برکیفیت حسابرسی بررسی میشود. از اینرو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه‎ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنهاوروشهاى آمارى مورداستفاده به منظورآزمون فرضیه‎هاتشریح میشوند.

     

    1-2) تشریح و بیان مسئله

    نقش وماهیت حسابرسی درارتباط باعدم قطعیت وتردیدهای حاكم بركیفیت اطلاعات حسابداری گزارش شده مطرح می‎شود. حسابرس درخط مقدم رسیدگی، گواهی دهی ونهایتاً اعتبار بخشی به ادعاهای مدیریت مندرج درصورتهای مالی است. حسابرسی به عنوان یك سازوكاراجتماعی، برای كمك به نظارت وكنترل رفتارمدیران وبه عنوان ابزار نظارتی دولتها است. دربُعداقتصادی، حسابرس به عنوان داور بی طرف ومستقل در روابط اقتصادی، قراردادها و كاهش مخاطرات بالقوه اطلاعات عمل می كند و اطمینان خاطروآرامش تصمیم گیران وعموم جامعه را فراهم میآورد. حرفه حسابرسی، مانند سایرحرفه‎ها، برای حفظ جایگاه خود نیازمند کسب اعتمادعمومی‎است. آنچه جامعه ازحرفه حسابرسی انتظاردارد، ارائه گزارش حسابرسی باکیفیت به جامعه است. این، ارزش افزوده ای است که تنهاحرفه حسابرسی قادر به افزودن آن به اطلاعات مالی شرکتها است. پس اگرحسابرسی یك وسیله نظارتی باشدكه نقشه ای متعددمذكوررابرعهده دارد، با ثابت فرض كردن سایرشرایط، صورتهای مالی كه باكیفیت بالا حسابرسی شده اند، ازقابلیت اتكا و اعتماد بیشتری نزد مصرف كنندگان این كالا (خدمت) برخوردار خواهند بود(یاسایی، 1389).

    مسوولیت‎های قانونی حسابرسان نسبت به گزارشگری مالی آشکار می‌شود. بر این اساس صورت‌های مالی منتشره توسط کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار باید توسط حسابداران رسمی‎مجاز (سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی‎که معتمد سازمان بورس اوراق بهادار هستند) حسابرسی شوند. حال مساله اساسی برای حسابرسان این است که اگر آنها در رابطه با کیفیت اطلاعات ارائه شده برای ذینفعان رو در روی مدیریت شرکت‌ها قرار گیرند و نتایج آن به گزارش حسابرسی کشیده شود، آنها با خطر از دست دادن منافع اقتصادی خود از طریق از دست دادن صاحبکار و دیگر صاحبکاران بالقوه در آینده نزدیک مواجه می‌شوند. از طرفی مدیران شرکت‌ها با توجه به تاثیر قابل ملاحظه‌ای که در چرخش حسابرسان( ابقا و تغییر حسابرسان) دارند ممکن است با بهره‌گیری از این تاثیر، حسابرسانی را که اظهارنظر مطلوب و دلخواه مدیریت صادر می‌کنند جایگزین حسابرسان قبلی کنند تا به این وسیله منافع خود را به حداکثر برسانند. این تاثیر مدیریتی منجر به فرسایش کیفیت حسابرسی می‌شود و عواملی را ایجاد می‌کند که ممکن است به شکست حسابرسی منتهی شود.

    از سوی دیگر تبصره 2 ماده 10 دستورالعمل موسسات حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 8/5/1386 و اصلاحیه مورخ 17/11/1390 شورای عالی بورس و اوراق بهادار الزام می‌کند: موسسات حسابرسی و شرکای مسوول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی فوق مجاز نیستند بعد از گذشت 4 سال متوالی، بار دیگر سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت یادشده را بپذیرند. پذیرش مجدد حسابرسی اشخاص یادشده پس از سپری شدن حداقل 2 سال از پایان دوره 4 ساله مزبور مجاز است. ضمنا در صورت خروج شرکا از موسسه قبلی، شریک مسوول کار در دوره 4سال قبل نمی‌تواند تا دو سال با حضور به عنوان شریک در موسسه حسابرسی دیگر سمت مزبور را قبول کند.

    با عنایت به مطالب فوق و با توجه با توجه به اینکه تا کنون در ایران پژوهشی بطور مستقیم تاثیر چرخش حسابرس را بر کیفیت خدمات حسابرسی مورد توجه قرار نداده است، مساله اصلی این پژوهش: بررسی تاثیر چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی میباشد.

     

    1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق

    به دنبال رسوایی‎های مالی شرکتی و بحران‎های مالی طی دو دهه اخیر، انگشت اتهام تا حدودی به سمت حسابرسان و کیفیت حسابرسی نشانه رفته است. در ایران نیز پس از کشف تقلب بانکی 1390، برخی کارشناسان ادعای شکست حسابرسی را مطرح کردند. در پاسخ به این رویدادها، از یک طرف، مقررات گذاران تغییراتی را در دستور کار قرار دارند.

    با توجه به مطالب فوق و با توجه به اینکه تا کنون در ایران پژوهشی بطور مستقیم تاثیر چرخش حسابرس بر کیفیت خدمات حسابرسی را مورد بررسی قرار نداده است، لذا ضرورت و اهمیت انجام چنین تحقیق دو چندان احساس می‎شود.

     

    1-4) اهداف علمی‎تحقیق

    هدف اصلی:

    بررسی تاثیر چرخش چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی.

    اهداف فرعی:

    • بررسی تاثیر چرخش اجباری موسسه حسابرسی بر کیفیت خدمات حسابرسی.
    • بررسی تاثیر چرخش اجباری شریک حسابرسی بر کیفیت خدمات حسابرسی

     

    1-5) اهداف کاربردی

    اشخاص حقیقی و حقوقی زیر می‎توانند از نتایج این تحقیق استفاده نمایند:

    • سازمان بورس و اوراق بهادار،
    • شرکت بورس اوراق بهادار تهران
    • سازمان امور مالیاتی کشور،
    • سازمان حسابرسی،
    • جامعه حسابداران رسمی‎ایران،
    • شرکت‎های سرمایه گذاری،
    • کارگزاری‎ها و
    • سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه

    تعداد صفحه :83

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

    پایان نامه بررسی عوامل مؤثر در سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

    واحد رشت

    دانشکده مدیریت و حسابداری

    گروه حسابداری

    پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)

    رشته حسابداری

    گرایش حسابداری

     

    عنوان

    بررسی عوامل مؤثر در سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

     

    زمستان _1393

     

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    فهرست مطالب

    عنوان                                                                                                         صفحه

     

    چکیده: 1

    فصل اول كلیات تحقیق

    مقدمه: 3

    1-2 بیان مسئله. 4

    1-3 ضرورت انجام تحقیق.. 5

    1-4 اهداف تحقیق.. 6

    1-5 فرضیه ها 6

    1-6 قلمروتحقیق.. 6

    1-7 روش جمع آوری داده ها 7

    1-8 جامعه آماری.. 7

    1-9 نمونه وروش نمونه گیری.. 7

    1-10 روش وابزارتجزیه وتحلیل داده ها 7

    1-11 تعاریف عملیاتی متغیرها 8

    1-12 ساختارکلی تحقیق.. 10

    1-13 خلاصه فصل.. 10

    فصل دوم: مبانی نظری، ادبیات و پیشینه تحقیق

    مقدمه. 12

    2-1 مفاهیم مختلف سود. 13

    2-1-1 مفهوم سودوکاربردهای آن. 13

    2-1-2 اهداف گزارشگری سود. 15

    2-1-3 پیش بینی سودواستفاده کنندگان پیش بینی.. 16

    2-1-4 فواید سود برای سرمایه گذاران. 17

    2-1-5  معیارهایی برای اندازه گیری سودآوری.. 18

    2-2 ریسک… 22

    2-2-1تاریخچه اندازه‌گیری ریسك… 22

    2-2-2 تعاریف مختلف ریسك… 24

    2-2-2-1 ریسك در بانك ها 25

    2-3 ریسک نقدینگی.. 26

    2-3-1- تعریف ریسک نقدینگی.. 27

    2-3-2 روش‌های اندازه‌گیری ریسك نقدینگی.. 28

    2-3-3  نظریه‌های مدیریت نقدینگی.. 28

    2-4 ریسک اعتباری.. 30

    2-4-1 تاریخچه وجایگاه ریسک اعتباری درسیستم بانکی سایرکشورها 30

    2-4-2 تاثیرریسک اعتباری  بربانک یاموسسه مالی.. 31

    2-5- رشداقتصادی.. 33

    2-6 تمرکز. 35

    2-7 نسبت هزینه عملیاتی.. 37

    2-8 کارمزددریافتی.. 39

    2-9 ریسک توان پرداخت بدهی.. 41

    2-10 پیشینه تحقیق.. 42

    2-10-1 سابقه تحقیقات ومطالعات انجام شده درخارج.. 42

    2-3-2سابقه تحقیقات ومطالعات انجام شده درایران. 47

    2-11 خلاصه فصل.. 57

    فصل سوم: روش اجرای تحقیق

    مقدمه. 60

    3-1 نوع وروش تحقیق.. 60

    3-1-1 روش تحقیق.. 60

    3-1-2 جمع آوری اطلاعات… 61

    3-2 جامعه،نمونه آماری،روش نمونه گیری.. 61

    3-2-1 جامعه آماری.. 62

    3-3  فرضیه های تحقیق.. 62

    3-4  متغیرهای تحقیق.. 63

    3-5  نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق.. 63

    3-5-1متغیرهای وابسته. 63

    3-5-2  متغیرهای مستقل.. 63

    3-5-3متغیرهای كنترل. 64

    3-6 آزمون آماری.. 65

    3-6-1آمارتوصیفی.. 65

    3-6-2 آماراستنباطی.. 66

    3-7آزمونهای تحقیق.. 66

    3-7-1 آزمون ریشه واحد. 67

    3-7-2 خودهمبستگی داده ها 68

    3-7-3 آزمون نرمال بودن پسماندها 68

    3-7-4 ناهمسانی واریانس… 69

    3-7-5  بررسی وجودهمخطی.. 69

    3-8 خلاصه فصل.. 69

    فصل چهارم: تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

    مقدمه. 71

    4-1 مطالعه ی توصیفی داده های تحقیق.. 71

    4-2 آزمون مانایی متغیرهای تحقیق.. 75

    4-3بررسی وجود هم خطی.. 76

    4-3-1 راه های تشخیص هم خطی.. 77

    4-4 ناهمسانی واریانس… 78

    4-4-1 روش‌های شناسایی ناهمسانی واریانس… 78

    4-4-2 روش‌های رفع ناهمسانی واریانس… 79

    4-5نتایج آزمونهاو تخمین های انجام شده 80

    4-5-1 آزمون چاو(chow)یاآزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه ها 80

    4-5-2 آزمون هاسمن مربوط به مدل تحقیق.. 81

    4-6 نتایج آزمون فرضیه های تحقیق.. 81

    4-7خلاصه فصل.. 83

    فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

    مقدمه. 85

    5-1 یافته های تحقیق.. 85

    5-2مقایسه نتایج تحقیق.. 86

    5-3 پیشنهادات مبتنی برنتایج تحقیق.. 87

    5-4 پیشنهادات تحقیقات آتی.. 88

    5-5 محدودیتها 89

    5-6 خلاصه فصل پنجم. 89

    منابع فارسی: 90

    منابع انگلیسی: 96

    پیوستهاوضمائم. 99

    پیوست الف: بانکهای نمونه تحقیق.. 100

    پیوست ب: خروجی نرم افزار. 101

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    فهرست جداول

    عنوان                                                                                                         صفحه

    جدول 2-1 انواع مختلف ریسك در نظام بانكی و روش مدیریت آن 25

    جدول2 -2 میانگین كارمزدها 40

    جدول2 -3 مقایسه كارمزدبانك‌های داخلی وخارجی.. 41

    جدول2-4 پیشنه خارجی تحقیق.. 55

    جدول2-5 پیشنه داخلی تحقیق.. 56

    جدول 4-1 معرفی وتفکیک نمادهای استفاده شده برای متغیرهای مدل. 72

    جدول 4-2 آمارتوصیفی متغیرهای تحقیق قبل از نرمال کردن. 73

    جدول4-3 آزمون مانایی فرضیه ها در طی دوره پژوهش… 76

    جدول4-4 آزمون هم خطی متغیرهای تحقیق.. 77

    جدول 4-5 شناسایی ناهمسانی واریانس درمدل تحقیق.. 78

    جدول4- 6 نتایج آزمون چاو مربوط به مدل تحقیق.. 80

    جدول4-7 نتایج آزمون هاسمن مربوط به مدل تحقیق.. 81

    جدول4-8 نتایج بدست آمده از تخمین مدل تحقیق.. 82

    جدول(5-1) خلاصه نتایج بدست آمده ازتخمین مدل تحقیق.. 86

     

     

     

    فهرست نمودارها

    عنوان                                                                                                         صفحه

    نمودار شماره2-1 نظریه‌های مدیریت نقدینگی.. 28

     

     

     

     

    چکیده:

    تأثیر شاخص های سودآوری در بخش های مختلف اقتصاد از جمله بانکداری بسیار با اهمیت است. لذا در تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر در سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق بانک ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را شامل می شود و در طی دوره ی زمانی 1388 لغایت 1392 انتخاب شده اند. در این تحقیق جهت آزمون فرضیه ها از روش داده های تلفیقی ایستا استفاده شده است. متغیر وابسته در این تحقیق عامل سودآوری است، که بازده کل داراییها ROA به عنوان شاخص سودآوری برای محاسبه آن در نظر گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تمرکز و ریسک توان پرداخت بدهی با نسبت بازده دارایی رابطه مستقیم و معنا داری دارد و نسبت هزینه های عملیاتی و ریسک اعتباری و درآمد ناشی از کارمزد با نسبت بازده دارایی رابطه معکوس و معناداری دارد همچنین ریسک نقدینگی و رشد اقتصادی با نسبت بازده دارایی رابطه معنا داری ندارد.

     

     

    واژه های کلیدی: سودآوری، ریسک، تمرکز، رشد اقتصادی، کارمزد، هزینه عملیاتی

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    فصل اول:

    کلیات تحقیق

     

     

     

     

    مقدمه:

    رشد وتوسعه پایدار هر کشور مستلزم هدایت صحیح منابع مازاد پس اندازکنندگان به سمت سرمایه گذاری های مولد است. چنانچه منابع مازاد پس اندازکنندگان از طریق بازارهای پولی کارا به سوی سرمایه گذاران و کسانی که امکان استفاده بهینه از آنها را در جهت رسیدن به اهداف کلان اقتصادی داشته باشند، هدایت شود می توان امیدوار بود اهداف برنامه های مشخص شده برای اقتصاد کشور محقق شود و از آنجا که بیشترین حجم مبادلات اقتصادی کشور از طریق سیستم بانکی محقق می یابد، کارکرد صحیح نظام بانکداری کشور نقش تعیین کننده ای در بهبود فعالیت های اقتصادی خواهد داشت (اصلی، 1390، ص2). در این راستا بانک ها نقش بسیار حساس و مهمی را در اقتصاد کشورها بر  عهده دارند. نیازهای متفاوت جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت و همچنین مداخلات دولت در بازار پول برای تحقق اهداف مختلف از جمله اهداف توسعه ای باعث شده است تا بانک هادر طول زمان دچار تحول شده و در چارچوب های مختلفی ساماندهی گردند ( سید نورانی و همکاران، 1391، ص12).

    در هر جامعه ای به علل مختلف، بخشی از سرمایه های نقدی در دست افرادی قرار دارد که توانایی استفاده کارآ از آن را ندارند و در مقابل افرادی وجود دارند که نیاز به سرمایه نقدی جهت سرمایه گذاری دارند. بر این اساس وجود مؤسساتی که بتوانند این دو گروه از افراد جامعه را با هم مرتبط سازند کاملاً ضروری است. مؤسسات بانکی از باسابقه ترین ابزارهای این ارتباط به حساب می آیند. بانک ها میتوانند پس اندازهای راکدرا جذب کنند و در اختیار متقاضیان مختلف و همچنین دولت قرار دهند. اهمیت و حساسیت نظام بانکی در کل نظام اقتصادی و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصاد داخلی هر کشور از یک طرف و تأثیر بسزای آن در صحنه رقابت جهانی از طرف دیگر باعث شده است که صنعت بانکداری در ردیف صنایع کلیدی و مهم قرار گیرد (دارابی و مولایی، 1390،ص143).

    نتیجه نهایی همه برنامه ها، فعالیتها، تصمیمات مالی و تولیدی در فعالیت سودآوری شرکت منعکس می شود. سود از جمله برترین شاخص‏های اندازه‏گیری فعالیتهای یك واحد اقتصادی است. سودآوری به توانایی شرکت در بدست آوردن درآمد و سود اشاره میکند.درآمدیا سود خالص، تنها معیار اندازه گیری سودآوری می باشد. سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان، علاقه زیادی به ارزیابی سودآوری جاری و آتی یک شرکت دارند. شرکتها برای جذب سرمایه مورد نیاز خود، مجبورند سودکافی برای تامین بازده مناسب جهت سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بدست آورند. درصورتی که شرکتها سود کافی تحصیل نکنند، آنها قادر به جذب سرمایه مورد نیاز جهت اجرای انواع پروژه ها از طریق سهامداران یا اعتباردهندگان نخواهند بود. دوام و بقاء یک شرکت در بلندمدت، به توانایی آن درکسب درآمد برای انجام کلیه تعهدات و تامین بازده مناسب برای سهامداران اصلی، بستگی دارد.

    سرمایه‏گذاران و اعتباردهندگان مستمراً به ارزیابی توان كسب سود مدیران می‏پردازد. سرمایه‏گذاران به دنبال شركتهایی می‏گردند كه احتمال افزایش ارزش سهام آنها می‏رود. اعتباردهندگان نیز تمایل دارند به شركتهای سودآوری وام دهند كه آنها توان پرداخت بدهیهای خود را دارند. تصمیم‏های سرمایه‏گذاری و اعتباری اغلب شامل مقایسه شركتها می‏باشد. اما مقایسه سود ویژه یك شركت بزرگ با سود ویژه شركت تازه‏كاری در همان صنعت چندان مفید نمی‏باشد. برای سنجش کفایت سودشرکت از نسبتهای سودآوری استفاده می شود. نسبتهای سودآوری در ارزیابی فعالیتهای عملیات اجرایی شرکتها، مورد استفاده قرارمی گیرند. نسبتهای سودآوری، میزان موفقیت شرکت را در تحصیل سود و بازده خالص نسبت به درآمد و فروش یا نسبت به سرمایه گذاری می سنجند. نسبتهای سودآوری، عملکرد کلی شرکت و کارایی مدیریت را در تحصیل سود مناسب، مورد سنجش قرارمی دهند. برای اینكه بتوانیم مقایسه‏های مربوطی بین شركتهای متفاوت از نظر حجم، عملیات و سایر عملیات داشته باشیم از نرخ بازده دارائیها استفاده می‏كنیم (سید نژاد فهیم،1383).

    1-2 بیان مسئله

    امروزه نظام بانکی، متشکل از بانک مرکزی و بانک های تجاری است که نقش عمده و رهبری کننده در کنترل فعالیت های اقتصادی و به گردش درآوردن چرخ های پیشرفت اقتصادی و اجتماعی دارد. به طوری که در ادبیات اقتصادی و نظام بانکی به عنوان قلب اقتصاد، متناسب با نیاز بخش های حقیقی خون (پول)درآن تزریق می کند، یاد می شود. بانکها ازجمله قدیمی ترین، فعال ترین وگسترده ترین واسطه های مالی هستند که نقش غیر قابل انکاری در جمع آوری و توزیع مطلوب منابع مالی برعهده دارند(تهرانی و فلاح شمس، 1384).

    سود نیز از جمله موضوعاتی است که در عرصه بانکداری دارای اهمیت فراوانی است و جزء برترین شاخص‏های اندازه‏گیری فعالیتهای یك واحد اقتصادی است اما در بسیاری از نظام های نظارتی قانونی، بدون اینکه توجه زیادی به سودآوری و نسبت سودآوری داشته باشند، بر اقلام ترازنامه و سایر نسبت ها از جمله نسبت نقدینگی و کفایت سرمایه تأکید دارند که این یک اشتباه است. سود به عنوان یكی از اقلام اساسی صورتهای مالی، در زمینه‏های مختلف، استفاده‏های متعدد دارد. سود به عنوان راهنمای پرداخت سود تقسیمی، ابزارسنجش اثربخشی مدیریت و وسیله‌ی پیش بینی و ارزیابی تصمیم گیریها، مبنایی برای مالیات، راهنمای سرمایه‏گذاریها و معیار كارایی مدیریت و همچنین عنصر مهم جهت پیش‏بینی سودهای آتی و برای تعیین سیاست تقسیم سود همواره مورد استفاده‌ی سرمایه گذاران، مدیران و تحلیلگران مالی بوده است. برهمین اساس، محققان بسیاری سعی کردند عوامل موثر بر سودآوری بانکها و موسسات مالی را شناسایی کنند. نرخ بازده دارائیها نشان دهنده قابلیت مدیریت برای ایجاد سود از دارایی بانک می باشد و نیز به عنوان بهترین راه برای اندازه‏گیری كارایی اقتصادی، جهت ارزیابی اینكه مدیران شركتها چگونه برای افرادی كه تأمین مالی شركت را برعهده داشته‏اند، بازده كسب نموده‏اند، استفاده می‏شود (سید نورانی و همکاران،1391).

    مشخصه های سودآوری بانک ها شامل مشخصه های داخلی، خرد یا خاص بانک که نشان دهنده ویژگی های بانکی مانند: اندازه بانک، سرمایه، ریسک ها و کارآیی است و مشخصه های خارجی، فاکتورهایی هستند که به مدیریت بانک ارتباط ندارد ولی ویژگی های محیط صنعت و اقتصاد کلان را نشان می دهند که بر عملکرد مؤسسات مالی تأثیر دارد. در اکثر مطالعات چنین نتیجه گیری شده است که فاکتورهای داخلی،  بخش خارجی سودآوری بانک را توضیح می دهند، البته نتایج در بین کشورهای مختلف متفاوت است(2012،Ćuraket al).  از آنجا كه سودآوری بانك ها تحت تأثیر این عوامل به ویژه متغیرهای كلان اقتصادی  قرار دارد، هدف این پژوهش بررسی اثر متغیرهای كلان اقتصادی و مشخصه های خاص بانک و خاص صنعت بر سودآوری بانك است تا به این سوال پاسخ داده شود که :

    تا چه حدی مشخصه های کلی سودآوری بانک به نظام بانکداری در ایران ارتباط دارد ؟

    1-3 ضرورت انجام تحقیق

    اهمیت سود آوری و شاخص های سودآوری به عنوان یکی از منابع مهم و حیاتی برای هر واحد اقتصادی به ویژه بانک ها است و استفاده از آن در بسیاری از تصمیمات مالی به سرمایه گذاران کمک بسزایی می نماید. سرمایه گذاران، بستانکاران و سایر استفاده کنندگان که به نوعی از صورتهای مالی  بهره می گیرند نیاز به اطلاعاتی دارند که به آن ها در پیش بینی ارزش مورد انتظار سرمایه گذاری و بهره های آینده آن و نیز تصمیم گیری صحیح در جهت استفاده بهینه کمک کند. سود و شاخص های سودآوری از جمله اطلاعات مهمی هستند که می توانند به سرمایه گذاران، مدیران و تحلیل گران مالی  در جهت تهیه این اطلاعات کمک کنند.

    بنابراین تأثیر شاخص های سودآوری در بخش های مختلف اقتصاد از جمله بانکداری  دارای اهمیت است و ما در این پژوهش با ارائه یک مدل و به دست آوردن نتایج،این شاخص ها را بررسی می کنیم.

    1-4 اهداف تحقیق

    هدف کلی تحقیق تجزیه و تحلیل مشخصه های خاص بانک و خاص صنعت و اقتصاد کلان، بررسی و تجزیه و تحلیل اثر شاخص های سودآوری در نظام بانکداری ایران و تبیین رابطه شاخص های سودآوری در ارزیابی سودآوری بانک ها می باشد.

    هدف آرمانی: جلب توجه هیأت های تدوین و نظارت بر نظام بانکداری به نتایج تحقیق و تحقیقات مشابه به نحوی که ارائه کنندگان صورت های مالی سالیانه ملزم به ارائه اطلاعات بیشتر در یادداشت های پیوست صورت های مالی باشند به نحوی که بتواند استفاده کنندگان از صورت های مالی را در جهت تصمیم گیری های بهینه یاری کند.

    1-5 فرضیه ها

    1. ریسک نقدینگی با نسبت بازده دارایی رابطه مثبت و معنا داری دارد .
    2. ریسک توان پرداخت بدهی با نسبت بازده دارایی رابطه معنا داری دارد.
    3. نسبت هزینه های عملیاتی با نسبت بازده دارایی رابطه منفی معنا داری دارد.
    4. درآمد ناشی از کارمزد با نسبت بازده دارایی رابطه مثبت و معنا داری دارد .
    5. ریسک اعتباری با نسبت بازده دارایی رابطه معنا داری دارد.
    6. تمرکز با نسبت بازده دارایی رابطه معنا داری دارد.

    رشد اقتصادی با نسبت بازده دارایی رابطه مثبت و معنا داری دارد

    تعداد صفحه :121

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

    پایان نامه بررسی رفتار نا متقارن هزینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

    دانشگاه آزاد اسلامی

    واحد کاشان  

    دانشکده تحصیلات تکمیلی

     

    پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

     گرایش: حسابداری

    عنوان:

    بررسی رفتار نا متقارن هزینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

     

    تیر 1394  

     

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    فصل اول: کلیات تحقیق

    1-1 مقدمه  2

    1-2 بیان موضوع و مسئله تحقیق.. 4

    1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

    1-4 اهداف تحقیق.. 7

    1-5 سؤالات تحقیق.. 8

    1-6 فرضیه‌های تحقیق.. 8

    1-7 روش پژوهش…. 9

    1-8 قلمرو پژوهش…. 9

    1-8-1 قلمرو موضوعی.. 10

    1-8-2 قلمرو مکانی.. 10

    1-8-3 قلمرو زمانی.. 10

    1-9 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق.. 10

    1-10ساختار تحقیق.. 11

    فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق

    2-1 مقدمه 14

    2-2 گفتار اول: دارایی‌ها و بدهی‌ها 15

    2-2-1 دارایی‌ها 15

    2-2-2 بدهی.. 16

    2-3 جریان وجوه نقد آزاد. 16

    2-4 تولید ناخالص داخلی.. 17

    2-5 چسبندگی هزینه. 18

    2-5-1 تفسیر اقتصادی چسبندگی هزینه‌ها 22

    2-6 پیشینه تحقیق.. 23

    2-6-1 پیشینه داخلی.. 23

    2-6-2 پیشینه خارجی.. 31

    2-7 خلاصه پیشینه تحقیقات انجام شده 38

    2-8 مدل مفهومی تحقیق.. 45

    فصل سوم:روش اجرای تحقیق

    3-1 مقدمه 50

    3-2 روش کلی تحقیق.. 50

    3-3 جامعه آماری.. 51

    3-4 حجم نمونه و کفایت آن.. 51

    3-4-1 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب.. 52

    3-5 روش گردآوری داده‌ها 52

    3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 52

    3-7 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. 53

    3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 53

    3-8-1 مدل تحقیق.. 55

    3-8-1-1 مدل ریاضی تحقیق.. 56

    3-8-1-2 تعریف متغیرها 56

    3-8-1-3 نحوه اندازه‌گیری متغیرها 57

    3-8-1-4 دسته‌بندی متغیرها 58

    3-8-1-5 رابطه بین متغیرها: 59

    3-8-1-6 اندازه‌گیری رابطه. 59

    3-8-2 نرم‌افزارها 59

    فصل چهارم:بیان یافته‌ها

    4-1 مقدمه ‏ 62

    4-2 توصیف جامعه آماری.. 62

    4-3 توصیف نمونه آماری.. 63

    4-4 توصیف یافته‌ها 65

    4-5 تحلیل پیش‌فرض‌ها 66

    4-6 تحلیل رابطه بین نرخ دارایی، بدهی، جریان نقدی آزاد و تولید ناخالص داخلی با چسبندگی هزینه. 76

    4-7 جمع‌بندی.. 85

    فصل پنجم:خلاصه بحث و نتیجه گیری

    5-1 مقدمه 91

    5-2 خلاصه یافته ها 92

    5-3 نتیجه گیری.. 97

    5-4 پیشنهادهای کاربردی.. 99

    5-5 پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 101

    5-6 محدودیت های تحقیق.. 102

    منابع:

    منابع فارسی.. 104

    منابع لاتین.. 106

     

    پیوست­ها:

    پیوست الف: خروجی‌های نرم‌افزار Eviews. 109

     

    جدول(2-1): خلاصه تحقیقات صورت گرفته در زمینه تحقیق حاضر. 39

    جدول (4-1): توزیع جامعه آماری.. 63

    جدول (4-2): توزیع نمونه آماری.. 64

    جدول (4-3): توصیف یافته‌های تحقیق.. 65

    جدول (4-4): ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد. 67

    جدول (4-5): نتایج آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته. 68

    جدول (4-6): آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته پس از نرمال‌سازی.. 68

    جدول (4-7): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل.. 69

    جدول (4-8): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل پس از نرمال‌سازی.. 70

    جدول (4-9): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی.. 71

    جدول (4-10): نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) 73

    جدول (4-11): آزمون همسانی واریانس‌ها (ارچ) 74

    جدول (4-12): خلاصه نتایج آزمون چاو 75

    جدول (4-13): برآورد پارامترهای رابطه دارایی، بدهی، جریان نقدی آزاد و تولید ناخالص داخلی با چسبندگی هزینه. 78

    جدول (4-14): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 82

    جدول (4-15): تحلیل واریانس…. 84

    جدول (4-16): جمع‌بندی ارتباط بین متغیرها 89

    جدول 5-1: خلاصه نتایج پژوهش…. 99

     

     

    نمودار (2-1): سطح بهینه منابع با توجه به هزینه‌های تعدیل.. 23

    نمودار (3-1): مدل مفهومی تحقیق.. 56

    نمودار 4-1: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 72

     

     

     

    چکیده

    هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین دارایی، بدهی، جریان نقدی آزاد و تولید ناخالص داخلی با چسبندگی هزینه بوده است. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد در این راستا از دارایی، بدهی، جریان نقدی آزاد و تولید ناخالص داخلی به‌عنوان متغیرهای مستقل اصلی و از وجه نقد عملیاتی و اهرم مالی به‌عنوان سایر متغیرهای مستقل استفاده شده است.تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های 1392-1388) می‌باشد. درنهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به 150 شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 110 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. جهت مستندسازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم‌افزار Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است.فرضیه‌های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مرکب و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اندنتایج برآورد رگرسیونی حاكی از رابطه مستقیم بین دارایی‌ها و وجه نقد عملیاتی با  چسبندگی هزینه بود. بر مبنای این نتایج مشخص شده است كه با افزایش دارایی‌ها و وجه نقد عملیاتی ، چسبندگی هزینه نیز افزایش یافته است. در صورتی که بین بدهی و جریان نقدی آزاد با  چسبندگی هزینه رابطه ی معکوسی یافت گردید .بر مبنای این نتایج مشخص شده است كه با افزایش بدهی و جریان نقدی آزاد ، چسبندگی هزینه کاهش می یابد.

     

    واژه‌های کلیدی:چسبندگی هزینه، وجه نقد عملیاتی،جریان نقدی آزاد، تولید ناخالص داخلی


     

     

    فصل اول:

    كلیات تحقیق

     


     

     

     

     

    1-1   مقدمه

    تولید محصول و ارائه خدمات به مشتریان در زمان معین و کسب درآمد و تحمل هزینه‌ای که در بلندمدت سود معقولی را برای شرکت داشته باشد هدف اصلی واحد تجاری می‌باشد. جهت تعیین اهداف یک واحد تجاری و استفاده از منابع این واحد جهت دستیابی به اهداف تعیین‌شده برنامه‌ریزی و کنترل از وظایف مهم مدیران است. مدیران در مرحله برنامه‌ریزی و کنترل جهت پیش‌بینی سود نیاز دارند از گرایش هزینه‌ها، یعنی چگونگی تغییر رفتار هزینه‌ها آگاه شوند. اطلاعات موردنیاز در این زمینه را نمی‌توان به سهولت از صورت‌های مالی استخراج کرد. گرایش هزینه به چگونگی واکنش هزینه‌ها در برابر تغییر در سطح فعالیت اشاره دارد به‌عبارت‌دیگر مقصود از گرایش هزینه‌ها، مدلی است که بر اساس آن یک هزینه مشخص نسبت به تغییر در سطح فعالیت واکنش نشان می‌دهد. با توجه به ادبیات مطرح‌شده در حسابداری بهای تمام‌شده و حسابداری مدیریت مدل‌های سنتی هزینه‌ها رفتاری متقارن نسبت به تغییرات سطح فعالیت نشان می‌دهند؛ به‌عبارت‌دیگر متناسب با تغییر محرک هزینه تغییر می‌کنند. میزان تغییر هزینه‌ها به میزان تغییر در سطح فعالیت بستگی دارد نه به جهت تغییر با توجه به تحقیقات اخیر این ادبیات تغییر کرد و رفتار هزینه‌ها موردتوجه بیشتری قرار گرفته است. در اواخر سال 1960 و اوایل 1970 سولومون و استابوس[1] برای اولین بار به رابطه بین فعالیت‌ها و هزینه‌ها اشاره کردند؛ اما توجه جدی محافل دانشگاهی و حرفه‌ای در سال 1980 به این مسئله بیشتر جلب گردید و بر اساس ادبیات رایج پذیرفته‌شده هزینه بر اساس تغییر نسبت به سطح فعالیت به دودسته ثابت و متغیر تقسیم می‌شوند. هزینه‌های ثابت فرض می‌شود که از سطح فعالیت مستقل باشند درحالی‌که هزینه‌های متغیر فرض می‌شود به‌صورت خطی و در تناسب با تغییرات در سطح فعالیت تغییر کنند. در سال 2003 فرض رفتار چسبنده هزینه‌ها توسط اندرسون و همکارانش مطرح شد و ادبیات جدیدی مطرح گردید. این ادبیات چنین استدلال می‌کند که شدت کاهش هزینه‌ها در اثر کاهش حجم فعالیت کمتر از شدت افزایش هزینه‌ها در اثر افزایش حجم فعالیت است و به نوع رفتار هزینه “رفتار چسبنده” گفته می‌شود (اندرسون و همکاران، 2003)[2].

    تحقیقات اخیر که بر روی رفتار هزینه‌ها صورت گرفته است نشان می‌دهد هزینه‌ها به نسبت تغییرات در فروش، تغییر نمی‌کنند. برای توضیح این مسئله ما می‌توانیم بگوییم هزینه‌ها به نسبت افزایش در فروش افزایش پیدا می‌کنند، اما به نسبت کاهش در میزان فروش کاهش پیدا نمی‌کنند این هزینه‌های نامتناسب اصطلاحاً هزینه‌های چسبنده[3] نام‌گرفته‌اند­. دو تئوری متمرکز بر روی علت وجود هزینه‌های چسبنده وجود دارد: یکی از تئوری‌ها ارائه می‌کند که هزینه‌ها بر اثر تصمیمات عمدی و آگاهانه  مدیران حالت چسبندگی (حالت نامتناسب بودن) را به خود می‌گیرند که تحت عنوان ” تئوری تصمیمات عمدی ” نام گرفته است. طبق این تئوری هنگامی‌که فروش كاهش می‌یابد، برخی از مدیران، این كاهش را موقتی تصور كرده و انتظار بازگشت فروش به سطح قبلی را در آینده نزدیك دارند. بنابراین در تصمیمی سنجیده، منابع مربوط به فعالیت‌های عملیاتی را در دوره‌های كاهش فروش حفظ می‌کنند؛ زیرا اگر منابع در پاسخ به كاهش فروش، حذف‌شده و در دوره‌های افزایش فروش، مجدد تحصیل شوند. هزینه‌های شركت در بلندمدت افزایش می‌یابد و تئوری دیگر به این نکته اشاره می‌کند که هزینه‌های چسبنده ممکن است در نتیجه عدم توانایی کاهش هزینه‌ها به‌اندازه کاهش در فروش، باشد که تحت عنوان ” تئوری تعدیل تأخیری هزینه ” نام گرفته است. مدل‌های سنتی رفتار هزینه‌ها (به‌عنوان‌مثال روش حد بالا و پایین و رگرسیون)، ارتباط میان هزینه‌ها و سطوح مختلف فعالیت را بدون توجه به چگونگی تأثیرگذاری اختیاری مدیران در تعدیل دارایی‌های عملیاتی در دوره‌های افزایش و كاهش سطح فعالیت شرح می‌دهند و چسبندگی هزینه‌ها را نادیده می‌گیرند (نمازی و دوانی پور، 1389).

     فرضیه‌های مختلفی در ارتباط با علت رخداد چنین رفتار چسبنده‌ای در هزینه‌ها وجود دارد یكی از نظریه‌های غالب، اقدام مدیریت در حفظ ظرفیت بی‌استفاده در دوره‌های كاهش درآمد به‌منظور پرهیز از هزینه‌های تعدیل ظرفیت تولیدی و كاهش سطح دارایی‌های عملیاتی است. برخی چنین پدیده‌ای را از منظر تئوری نمایندگی و انگیزه‌های شخصی مدیران در حفظ سطح ظرفیت تولیدی در دوره‌های همچنین به بررسی اهمیت توجه به كاهش درآمد نیز تحلیل کرده‌اند. پژوهشگرانی نظیر اندرسون، بنكر و جاناكریمان در سال 2003[4] و بنكر و چن در سال 2006[5]، رفتار چسبنده هزینه‌ها در ارزیابی عملكرد آتی شركت و تجزیه‌وتحلیل‌های بنیادی پرداخته‌اند.

    این تحقیق به دنبال آزمون تجربی‌تأثیر و رابطه علت و معلولی برخی از عوامل مالی از جمله دارایی‌ها، بدهی‌ها، جریان نقدی آزاد و تولید ناخالص داخلی بر شدت چسبندگی هزینه‌ها می‌باشد. پس ما در این پژوهش از متغیرهای مالی که در اینجا عبارت‌اند از: دارایی‌ها، بدهی‌ها، جریان نقدی آزاد و تولید ناخالص داخلی که به‌عنوان متغیرهای مستقل اصلی و چسبندگی هزینه به‌عنوان متغیر وابسته استفاده می‌کنیم.

    1-2   بیان موضوع و مسئله تحقیق

     شناخت رفتار هزینه در واكنش به تغییرات سطح تولید و فروش برای مدیریت شرکت‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. پژوهش‌های تجربی اخیر درباره رفتار هزینه نشان داده، میزان كاهش هزینه‌ها به هنگام كاهش فروش، كمتر از میزان افزایش هزینه‌ها به هنگام همان میزان افزایش فروش است. به این رفتار هزینه‌ها چسبندگی هزینه‌ها گفته می‌شود. مطابق یكی از فرضیه‌های ارائه‌شده، چسبندگی هزینه‌ها نتیجه تصمیمات سنجیده مدیران است. هنگامی‌که فروش كاهش می‌یابد، برخی از مدیران، این كاهش را موقتی تصور كرده و انتظار بازگشت فروش به سطح قبلی را در آینده نزدیك دارند. بنابراین در تصمیمی سنجیده، منابع مربوط به فعالیت‌های عملیاتی را در دوره‌های كاهش فروش حفظ می‌کنند؛ زیرا اگر منابع در پاسخ به كاهش فروش، حذف‌شده و در دوره‌های افزایش فروش، مجدد تحصیل شوند، هزینه‌های شركت در بلندمدت افزایش می‌یابد. نتایج پژوهش ویس (2010) نیز نشان داده است که رفتار چسبنده هزینه‌ها، دقت تحلیلگران در پیش‌بینی درآمد را درمجموع کاهش داده که البته با توجه به در نظر گرفتن این مورد که افق پیش‌بینی و اثرات خاص صنعت این تحلیل را تحت کنترل قرار داده است. با توجه به طبقه‌بندی هزینه‌ها به هزینه‌های چسبنده و غیر چسبنده، یافته‌های تحقیق ویس (2010) نشان می‌دهد که دقت تحلیلگران در پیش‌بینی درآمد برای شرکت‌های با رفتار هزینه چسبنده به‌طور متوسط 25% کمتر از کسانی است که برای شرکت‌های با رفتار هزینه غیر چسبنده تحلیل می‌کنند. بدیهی است رفتار هزینه نفوذ قابل‌ملاحظه‌ای در دقت پیش‌بینی تحلیلگران دارد. (ویس،2010)[6].

     به‌طورکلی می‌توان گفت یک شرکت با هزینه‌های چسبنده، زمانی که سطح فعالیت کاهش پیدا می‌کند، کاهش بیشتری در درآمد دارد، درصورتی‌که یک شرکت با چسبندگی کمتر، کاهش درآمد کمتری را در زمان کاهش فعالیت نشان می‌دهد. تحقیق حاضر می‌تواند کاربردهایی برای مدیران و حسابرسان داشته باشد. یکی از اهم وظایف مدیران کنترل عملیات و امور مالی سازمان است. مدیران باید اطلاعات خوبی برای تصمیم‌گیری داشته باشند تا با بهره گرفتن از توانایی‌های رهبری خود نیروهای شرکت را به اجرای این تصمیمات تشویق کنند. آن‌ها می‌توانند با توجه به حساسیت تغییرات هزینه به متغیرهای مالی و اقتصادی سهم هزینه‌های چسبنده را از کل هزینه‌ها ارزیابی کرده و در اتخاذ تصمیمات مناسب و مقتضی مؤثر باشند. حسابرسان از طریق مقایسه روابط میان اطلاعات مالی و غیرمالی منطقی بودن مبالغ صورت‌های مالی را ارزیابی می‌کنند. آگاهی از نتایج این پژوهش پیش‌بینی دقیق‌تر سودآوری شرکت‌ها و پیروان و تصمیم‌گیری دقیق مدیران و همچنین تدوین بهتر برنامه‌های آتی شرکت و بودجه‌ریزی را به دنبال دارد و بحث در مورد این مطلب باعث گسترش بحث رفتار هزینه‌ها در حسابداری مدیریت استراتژیک در ایران نیز می‌شود. با توجه به اهمیت کاهش چسبندگی هزینه‌ها در شرکت‌ها، در این تحقیق به دنبال پاسخ به این مهم هستیم که آیا چسبندگی هزینه‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رخ می‌دهد؟ چه عواملی بر چسبندگی هزینه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذارند؟

    1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق

     با توجه به آنچه گفته شد درواقع تناسب بین هزینه‌ها و سطح فعالیت به‌گونه‌ای که در مدل سنتی هزینه‌یابی عنوان می‌شود همیشه برقرار نیست و برآورد رفتار هزینه بدون در نظر گرفتن رفتار چسبندگی هزینه‌ها گمراه‌کننده خواهد بود. آگاهی از رفتار هزینه برای حسابداران، محققین و تمام کسانی که با حوزه مدیریت در ارتباط‌اند و تغییرات در هزینه‌ها را برحسب تغییرات در درآمد ارزیابی می‌کنند، دارای اهمیت است. استنباط مدیریتی از این تحلیل این است که چسبندگی هزینه قابل‌تشخیص و کنترل است. مدیران باید دلیل خود را برای چسبندگی هزینه از طریق توجه به حساسیت تغییرات هزینه به نسبت کاهش حجم، ارزیابی کنند و ظرفیت واکنش شرکت را در برابر کاهش تقاضا برای کالاها یا خدمات افزایش دهند. این امر به بهبود فرایند پاسخگویی کمک می‌کند. با مشخص کردن چسبندگی هزینه، صاحبان شرکت می‌توانند تحلیل کنند که آیا مدیران باعث وارد آمدن هزینه برای بنگاه می‌شوند (مدیروس و کاستا، 2004).[7]

    همچنین طبق یک تحلیل سنتی افزایش نامتناسب هزینه‌ها نسبت به فروش یک نقطه‌ضعف کنترلی مدیریت در نظر گرفته می‌شود که این تحلیل ممکن است گمراه‌کننده باشد زیرا اگر هزینه‌ها چسبنده باشند با افزایش فروش متناسب با آن حرکت می‌کنند درحالی‌که با کاهش فروش متناسب با آن کاهش پیدا نمی‌کنند این در حالی است که حسابرسان به طرز مشابهی به هنگام اجرای رویه‌های تحلیلی فرض می‌کنند که هزینه‌ها متناسب با نوسانات فروش تغیر می‌کند؛ بنابراین درک بهتر از نحوه تغیر هزینه‌ها نسبت به نوسانات فروش برای حسابرسان در بهبود اجرای رویه‌های تحلیلی راه گشا خواهد بود.

    با توجه به نکات فوق بررسی و مطالعه بیشتر در خصوص چسبندگی هزینه‌ها لازم به نظر می‌رسد

    ﺿﺮورت دارد ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮاﻫﺪی به دست آﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮاروی ﻣـﺪﯾﺮان موردبررسی ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﻤﻖ در ﻣﻮرد ﻧﮑﺎت زﯾﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ می‌کند:

    1- تأثیر دارایی و بدهی و جریان نقدی آزاد و تولید ناخالص داخلی بر چسبندگی هزینه‌ها

    2- به‌روز بودن موضوع چسبندگی هزینه‌ها در مقایسه با پژوهش‌های دیگر.

    3-هیچ تحقیق داخلی تاکنون به بررسی و شناسایی رابطه بین دارایی و بدهی و جریان نقدی آزاد و تولید ناخالص داخلی بر چسبندگی هزینه در شرکت‌های فعال پذیرفته‌شده در بورس تهران نپرداخته است. این پایان‌نامه برای اولین بار به شناسایی رابطه بین دارایی و بدهی و جریان نقدی آزاد و تولید ناخالص داخلی بر چسبندگی هزینه در شرکت‌های فعال پذیرفته‌شده در بورس تهران می‌پردازد. فلذا این موضوع بدین شکل اولین بار در این تحقیق صورت می‌گیرد.

    1-4   اهداف تحقیق

    ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.

    اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:

    هدف اصلی:

     تعیین رابطه بین دارایی، بدهی، جریان نقدی آزاد و تولید ناخالص داخلی با چسبندگی هزینه در شرکت‌های قلمرو تحقیق.

     

    اهداف فرعی:

    1. تعیین رابطه بین دارایی با چسبندگی هزینه در شرکت‌های قلمرو تحقیق.
    2. تعیین رابطه بین بدهی با چسبندگی هزینه در شرکت‌های قلمرو تحقیق.
    3. تعیین رابطه بین جریان نقدی آزاد با چسبندگی هزینه در شرکت‌های قلمرو تحقیق.
    4. تعیین رابطه تولید ناخالص داخلی با چسبندگی هزینه در شرکت‌های قلمرو تحقیق.

    [1] Solomon and Astabus

    [2] Anderson, M.C., Banker, R., & Janakiraman, S. (2003)

    [3]sticky

    [4]Anderson, M.C., Banker, R., & Janakiraman

    [5] Banker, R. Chen, C

    [6] Weiss.D. (2010)

    [7] Medeiros, O.R., & Costa, P.S., (2004)

    تعداد صفحه :123

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

    پایان نامه بررسی رابطه میان حاکمیت شرکتی و نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی (مطالعه موردی: شرکتهای منتخب پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران)

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

    دانشگاه آزاد اسلامی

    واحد رشت

    دانشکده مدیریت و حسابداری

    گروه آموزشی حسابداری

    پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: حسابداری

     

    عنوان:

    بررسی رابطه میان حاکمیت شرکتی و نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی

    (مطالعه موردی: شرکتهای منتخب پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران)

     

    تابستان 1393

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    فهرست مطالب

    فصل اول: کلیات تحقیق.. 12

    1-1 مقدمه. 13

    1-2 بیان مسئله. 13

    1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 15

    1-4 هدف تحقیق.. 16

    1-5 سؤالات تحقیق.. 16

    1-6 فرضیه‏های تحقیق.. 17

    1-7 مراحل اجرایی تحقیق.. 17

    1-8 مدل مفهومی.. 19

    1-9 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 20

    فصل دوم:ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق.. 24

    2-1 مقدمه. 25

    بخش اول : حاکمیت شرکتی.. 25

    2-2 مروری تاریخی بر حاکمیت شرکتی.. 25

    2-3 تعاریف حاکمیت شرکتی.. 26

    2-4 روند تغییرات نقش هیئت مدیره 28

    2-5 ضرورت و اهمیت حاکمیت شرکتی.. 30

    2-6 بازیگران عرصه حاكمیت شركت… 31

    2-6-1 هیات مدیره ها 32

    2-6-2 مدیرعامل و تیم اجرایی شركت… 33

    2-6-3 سهامداران. 33

    2-6-4 مشتریان داخلی و خارجی شركت… 33

    2-6-5 قانون گذاران و سایر نهادهای مرتبط با کسب و کار شرکت… 34

    2-7 معیارهای حاکمیت شرکتی.. 34

    2-7-1 تمرکز مالکیت… 34

    2-7-2 مالکیت نهادی.. 34

    2-7-3 نفوذ مدیر عامل.. 35

    2-7-4 نقش ترکیبی مدیر عامل (دوگانگی وظایف مدیر عامل) 35

    2-7-5 اندازه هیات مدیره 36

    2-7-6 استقلال هیئت مدیره 36

    2-7-7 اتکای بر بدهی.. 37

    2-7-8 مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیات مدیره 37

    بخش دوم: مالیات قطعی و مالیات ابرازی.. 38

    2-9 مالیات برشرکت ها 38

    2-10 اختلاف بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات… 38

    2-10-1  اختلاف از دیدگاه شرکت ها 39

    2-10-2 اختلاف از دیدگاه دستگاه مالیاتی.. 39

    2-11 شرایط اقتصادی.. 40

    2-12 فرار مالیاتی.. 41

    2-13 حدنصاب های مقرر در قوانین مالیاتی.. 42

    2-14 عوامل بروز تهور مالیاتی.. 42

    2-14-1 عوامل خارجی موثر در افزایش تهور مالیاتی.. 43

    بخش سوم: حاکمیت شرکتی و مالیات… 44

    2-15 تبیین ارتباط میان سیاست های مالیاتی و حاکمیت شرکتی.. 46

    2-16 نمونه هایی از کارکردهای مربوط به موضوع مالیات و حاکمیت شرکتی.. 47

    2-16-1  اطمینان در ارزیابی مالیات… 48

    2-16-2  دیدگاه هیات مدیره 48

    2-16-3  بهای برنامه ریزی و ضمانت اجرایی.. 49

    2-16-4  اجتناب از دستکاری اعداد و ارقام حسابداری به منظور بدست آوردن مزایای مالیاتی.. 49

    2-17پیشینه تحقیق.. 51

    2-17-1مطالعات داخلی.. 51

    2-17-2 مطالعات خارجی.. 54

    فصل سوم: روش تحقیق.. 58

    3-1- مقدمه. 59

    3-2- روش کلی تحقیق.. 59

    3-3- اهداف تحقیق.. 60

    3-3-1- اهداف اصلی.. 60

    3-3-2-اهداف فرعی.. 61

    3-4- قلمرو تحقیق.. 61

    3-4-1- قلمرو موضوعی.. 61

    3-4-2- قلمرو مکانی.. 61

    3-4-3- قلمرو زمانی.. 61

    3-5- روش گردآوری اطلاعات… 61

    3-6- جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه. 62

    3-7- روش انجام کار. 62

    3-7-1-مرحله اول : تصریح سنجی.. 63

    3-7-2- مرحله دوم : تجزیه و تحلیل داده ها (داده سنجی) 63

    3-7-3- مرحله سوم : روش سنجی.. 64

    3-7-3-1- مدل پانل دیتا 64

    3-7-3-1-1- محاسن استفاده از مدل پانل‌دیتا 64

    3-7-3-1-2- محدودیت های پانل‌دیتا 65

    3-7-3-2- مراحل  روش تخمین مدل بوسیله داده های تلفیقی.. 66

    3-7-3-2- روش برآورد. 67

    3-7-3-3-آزمون ریشه واحد در داده‌های پانل.. 68

    3-7-4- مرحله چهارم : تخمین و استباط آماری.. 69

    3-7-5-مرحله پنجم: نتیجه گیری.. 70

    3-8- فرضیات تحقیق.. 70

    3-9- پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. 71

    3-10- خلاصه فصل.. 71

    فصل چهارم: تجریه و تحلیل داده ها 72

    4-1- مقدمه. 73

    4-2- تبیین مدل تحقیق اول. 73

    4-2- 1- آمار توصیفی.. 75

    4-2-1-1- متغیر وابسته. 75

    4-2-1-2- متغیر های مستقل.. 76

    4-2- 2- آمار استنباطی.. 83

    4-2-2-1- آزمون ریشه واحد. 83

    3-3-3 آزمون هم انباشتگی.. 83

    4-2-3-تخمین  مدل اول. 84

    فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات… 89

    5-1-مقدمه. 90

    5-2- جمع بندی.. 90

    5-3- نتیجه گیری.. 91

    5-4- نتایج آزمون فرضیه. 92

    5-5- پیشنهادات… 93

    5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 94

    منابع و مآخذ. 94

     

     

     

     

     

     

     

                     

     

     

     

     

     

     

     

    فهرست جداول

     

    جدول4-1- انتظارات تئوریک از علامت پارامترها 68
    جدول4-2-آمارتوصیفی نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی 70
    جدول4-3-آمارتوصیفی نسبت مدیران غیرموظف به مدیران موظف 71
    جدول4-4-آمارتوصیفی سهامداران نهادی 72
    جدول4-5-آمارتوصیفی تمرکز مالکیت 73
    جدول4-6-آمارتوصیفی اتکاء بر بدهی 74
    جدول4-7-آمارتوصیفی تعداد اعضای هیات مدیره 75
    جدول4-8-آمارتوصیفی عدم نفوذ مدیرعامل 76
    جدول 4-9- نتایج آزمون­ ریشه واحد LLC (با عرض از مبدأ و روند) 77
    جدول 4-10  نتایج آزمون هم­انباشتگی پدرونی 79
    جدول 4-10- خروجی مدل اول 80
    جدول 4-11- خروجی مدل دوم 81
    جدول 4-12- خروجی مدل سوم 82

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    فهرست نمودارها

     

    نمودار1-1- مدل مفهومی 16
    نمودار 2-1-بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی 28
    نمودار4-1-متوسط نسبت مالیات ابرازی به قطعی شرکت های منتخب طی سالهای 1386-1391 69
    نمودار4-2- متوسط نسبت مدیران غیرموظف به مدیران موظف شرکت های منتخب طی سالهای 1386-1391 71
    نمودار4-3- متوسط مالکیت سهامداران نهادی شرکت های منتخب طی سالهای 1386 تا 1391 72
    نمودار4-4-متوسط تمرکز مالکیت شرکت های منتخب طی سالهای 1386 تا 1391 73
    نمودار4-5- متوسط اتکاء بر بدهی شرکت های منتخب طی سالهای 1386 تا 1391 74
    نمودار4-6-متوسط تعداد هیات مدیره شرکت های منتخب طی سالهای 1386-1391 75
       

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    چکیده

     

    در این پژوهش، رابطه بین حاکمیت شرکتی و نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی بررسی شده است. مسئله اصلی در تحقیق حاضر اینست که اصول حاکمیت شرکتی در شرکتهای منتخب رعایت نشده و این امر سبب شده است، درآمد مالیاتی کسب شده از درآمد بالقوه فاصله فاحشی داشته باشد. از این رو در مطالعه حاضر پس از تبیین شاخص های اساسی حاکمیت شرکت، به دنبال پاسخ به این مسئله هستیم که اگر اصول اساسی حاکمیت شرکتی محقق شود، حقوق کلیه ذی نفعان و مشخصا حقوق دولت لحاظ می شود؟

    این ارزیابی از طریق رابطه بین حاکمیت شرکتی که شامل شش معیار نسبت اعضای غیرموظف به موظف، تعداد اعضای هیات مدیره، تمرکز مالکیت، مقدار سهام سهامداران نهادی، اتکاء بر بدهی و عدم نفوذ مدیر عامل با نسبت مالیات ابرازی به قطعی صورت گرفته است. از اینرو از اطلاعات 49 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1386تا 1391 استفاده شده است. با تشکیل تابع خطی و تخمین آن به  روش پنل دیتا مشخص گردید نسبت مدیران غیرموظف به مدیران موظف و تعداد اعضای هیات مدیره تاثیر معنی داری بر نسبت مالیات ابرازی به قطعی داشته است. در حالیکه سایر متغیرها تاثیر معنی داری بر متغیر وابسته نداشته است.

    کلمات کلیدی: حاکمیت شرکتی ، مالیات ابرازی، مالیات قطعی،  پنل دیتا.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    فصل اول: کلیات تحقیق

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1-1 -مقدمه

    هدف از فصل اول، بیان کلیات پژوهش می باشد، از این رو پس طرح مسئله و بیان سوال اصلی تحقیق به ضرورت و اهمیت انجام مطالعه حاضر پرداخته شده است. در ادامه اهداف و فرضیه های مبتنی بر مدل اقتصاد سنجی آورده شده است. در نهایت با بیان کوتاهی از مراحل اجرای تحقیق به ارائه مدل مفهومی، مدل اقتصاد سنجی به معرفی متغیرها پرداخته شده است.

    1-2 بیان مسئله

    اطلاعات شفاف را می توان به عنوان یكی از ابزارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیران دانست. هرقدر توزیع اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امكان تصمیم گیری آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر می شود و امكان رشد فساد كاهش می یابد. از سوی دیگر به همان اندازه نیز شركت ها در ایفای مسئولیت پاسخگویی خود نسبت به ذینفعان موفق عمل خواهند نمود و در نتیجه، ارائه اطلاعات شفاف موجب محاسبه دقیق و صحیح مالیات حق دولت خواهد شد. با توجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی استفاده از برنامه ریزی متهورانه مالیاتی و با توجه به تغییر توازن قدرت بین بازار و دولت های مختلف، افراد و سازمان های متعددی در سراسر جهان و به خصوص در اروپا، مسئله مالیات را به عنوان بخش جدایی ناپذیر از نسل دوم مسئولیت اجتماعی شركت ها در نظر می گیرند. در یك ارتباط دو سویه از آنجا كه سیستم مالیاتی بهترین راه شفافیت درآمدی است، آمار و تصویر ایجاد شده در یك نظام مالیاتی كارآمد و عادلانه می تواند خود یك كنترل كننده نرم افزاری و علمی جهت ارتقاء سطح كارآمدی اقتصاد و شفافیت اطلاعات منتشر شده در حوزه های مختلف اقتصادی هر كشور باشد. از این دیدگاه به نظر می رسد، سیاست های مالیاتی مناسب منجر به بهبود شفافیت گزارشگری مالی، و شفافیت مناسب گزارشگری مالی به محاسبه دقیق مالیات خواهد انجامید(عبدلی و همکاران، 1392، 70).

    در اكثر پژوهش های انجام شده درخصوص گزارشگری مالی علایق و ذائقه استفاده كنندگان برون سازمانی شامل سرمایه گذاران، مدیران، حسابرسان و دانشگاهیان و… اساس كار قرار می گیرد. در حالی كه به نقش پراهمیت دولت به عنوان یكی از مهمترین گروه های ذینفع همیشگی گزارشگری مالی كمتر یاد می شود. در گزارشگری مالی سهم دولت از منافع بنگاه از طریق سود حسابداری قابل قبول ممیز مالیاتی به همراه برخی تعدیلات محاسبه می شو.د در واقع این فرآیند بطور غیرمستقیم می تواند مهر تأییدی بر سود حسابداری گزارشگری مالی باشد؛ یعنی درصورت پذیرش گزارش مالی توسط مراجع مالیاتی، طبیعتاً اعتبار ویژه ای به گزارش های مالی بخشیده می شود (طالب نیا و همکاران، 1390، 68).

    اگر چه در رویكرد محدود حاكمیت شركتی، دولت به مثابه یك سهامدار محسوب شده است وشركت ها سهم دولت از سود را پرداخت می كنند، لیكن در رویكرد گسترده حاكمیت شركتی، این سؤال مطرح می شود كه آیا اطلاعات منتشر شده توسط شركت ها به اندازه كافی شفاف هست تا بتوان حقوق دولت دایر بر مالیات متعلقه را از روی آنها به درستی ارزیابی و محاسبه نمود؟ و آیا شاخص های حاکمیت شرکتی می تواند باعث تفاوت بین مالیات ابرازی و قطعی شود؟ انتظار معقول آن است كه هر چقدر اطلاعات ارائه شده از طرف شركت ها شفاف تر باشد، به همان اندازه شركت ها در ایفای مسئولیت پاسخگویی خود نسبت به ذی نفعان مؤفق تر خواهند بود و ارائه اطلاعات شفاف نیز به نوبه خود موجب محاسبه دقیق و صحیح سود مشمول مالیات قطعی شركت خواهد شد. به همین دلیل، در رویكرد گسترده حاكمیت شركتی نیز، دولت به عنوان یك ذی نفع از مزایای اطلاعات شفاف ناشی از سیستم حاكمیت شركتی برخوردار می گردد.

    در چنین شرایطی، سیستم حاكمیت شركتی مطلوب از منظر دولت به رویكردی اطلاق می شود كه حقوق دولت نیز به عنوان یكی از گروه های ذی نفع رعایت گردیده و سهم وی از سود شركت به صورت دقیق و روشن مشخص شود. لازمه این امر آن است كه سهامداران نهادی نظارت كافی بر عملكرد شركت داشته و فعالیت گرا باشند و هیأت مدیره شركت ها نیز توجه به حقوق تمامی ذی نفعان را در اولویت و دستوركار خود قرار دهند. در این میان، مالیات به عنوان بارزترین حقوق دولت از اهمیت بسزایی برخوردار است. به این ترتیب، در این تحقیق، پژوهشگر در پی آن است تا رابطه بین برخی عوامل حاكمیت شركتی همچون تعداد اعضای هیأت مدیره ، نسبت مدیران غیرموظف به مدیران موظف هیأت مدیره، تفکیک مدیر عامل از رئیس هیأت مدیره، اتکا بر بدهی را بر میزان مالیات اخذ شده از سوی دولت را بررسی نماید.

     در واقع مسئله اصلی در تحقیق حاضر اینست که اصول حاکمیت شرکتی در شرکتهای منتخب رعایت نشده و این امر سبب شده است، درآمد مالیاتی کسب شده از درآمد بالقوه فاصله فاحشی داشته باشد. از این رو در مطالعه حاضر پس از تبیین شاخص های اساسی حاکمیت شرکت، به دنبال پاسخ به این مسئله هستیم که اگر اصول اساسی حاکمیت شرکتی محقق شود، حقوق کلیه ذی نفعان و مشخصا حقوق دولت لحاظ می شود؟

    1-3 -اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

    یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه (حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن هدف های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها ونظارت بر عملکرد تعیین می شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می کند. به این ترتیب شرکتها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می گیرند (مکرمی، 1385، 33). لذا  حاكمیت شركتی به دلایل زیر حائز اهمیت است:

    • چارچوبی را برای ایجاد اعتماد بلندمدت میان شركت ها و تهیه كنندگان خارجی سرمایه فراهم می كند.
    • با منصوب كردن مدیرانی كه بانك تجربیات و ایده های جدید هستند، تفكر استرات‍‍‍ژیك را به صدر شركت هدیه می‌كند.
    • مدیریت و نظارت بر ریسك جهانی پیش روی شركت را منطقی می سازد.
    • با تقسیم فرایند تصمیم گیری، اتكای به مدیران ارشد و مسئولیت آنان را محدود می سازد (سینا قدس، 1387، 50).

    از سوی دیگر نظام مالیاتی ایران به گونه ای طراحی شده است که در هرسال می بایست حساب های تمامی شرکت های مشمول مالیات مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است حسابرسی حسابهای تمام شرکت های مشمول مالیات در هر سال با توجه به فزونی رشد آن بر تعداد ماموران مالیاتی مشکلاتی از قبیل تحمل هزینه های حسابرسی، بروز ضایعات روحی و روانی در بین ماموران تشخیص مالیاتی، افت کیفیت حسابرسی، ازدیاد تشخیص های علی الراس، طولانی شدن مدت رسیدگی و قطعیت مالیات و همچنین پیدایش و گسترش شیوه چانه زنی برای نظام مالیاتی در تعیین مالیات به همراه دارد. نظر به اینکه مالیات یکی از مهم ترین منابع تامین درآمد دولت می باشد لذا بدیهی است که تاثیر سهم وصولی حوزه های مالیاتی بر مالیات بر درآمد قطعی شرکتها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. از این رو بررسی تفاوت مالیات بالقوه و بالفعل  و ارائه راهکارهای لازم جهت برون رفت از این مشکل ضرورت دارد. در مطالعه حاضر، رعایت اصول حاکمیت شرکتی به عنوان راه حل مشکل مزبور پرداخته می شود.

    1-4-اهدف تحقیق

    حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز، حیات بنگاه اقتصادی در درازمدت را، هدف قرار داده و درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت کند. دو هدف حاکمیت شرکتی عبارت است از:

    • کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخگویی.
    • بهبود کارایی درازمدت سازمان، از طریق جلوگیری از خودکامگی و عدم مسئولیت پذیری مدیریت اجرایی (Keasey, 2005).

    اهداف تحقیق حاضر عبارتند از:

    • تبیین رابطه بین اصول حاکمیت شرکتی با نسبت مالیات ابرازی به قطعی
    • تعیین الویت شاخص های حاکمیت شرکتی برای شرکت های منتخب
    • بررسی عوامل کلیدی حاکمیت شرکتی در شفافیت مالیات ابرازی
    • پیدا کردن راه حلی برای رسیدن به این مهم که دولت به عنوان یکی از ذینفعان از سود بیشتری بهره مند گردد.

     

    تعداد صفحه :112

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

    پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

    دانشگاه آزاد اسلامی

    واحد مرودشت

     

     

    پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته حسابداری

     

    عنوان:

    بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران

     

     

    تابستان 1394

     

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    فهرست مطالب

    عنوان                                                                                                صفحه

    چکیده 1

    فصل اول: کلیات پژوهش     2

    1-1- مقدمه. 3

    1-2- بیان مسأله پژوهش…. 5

    1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…. 8

    1-4- اهداف پژوهش…. 9

    1-5- سؤالهای پژوهش…. 10

    1-6- فرضیه های پژوهش و مبانی نظری.. 10

    1-7- روش انجام پژوهش…. 10

    1-7-1- روش پژوهش و گردآوری داده ها 10

    1-7-2- متغیرهای پژوهش    11

    1-7-3- جامعه آماری و نمونه پژوهش    12

    1-7-4- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 13

    1-8- استفاده‌كنندگان از نتایج پژوهش…. 14

    1-9- تعریف واژه‌های كلیدی.. 14

    1-10- ساختار پایان نامه. 16

    فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش     17

    2-1- مقدمه. 18

    2-2- مبانی نظری پژوهش…. 18

    2-2-2- سرمایه گذاری  18

    2-2-2- تأمین مالی  21

    2-2-3- کیفیت گزارشگری مالی  25

    2-2-4- کیفیت گزارشگری مالی، ارزش وثیقه شرکت ها، تصمیم های تأمین مالی و سرمایه گذاری  33

    2-3- پیشینه پژوهش…. 38

    2-3-1- پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور 38

    2-3-2- پژوهشهای انجام شده در داخل کشور 47

    2-4- خلاصه فصل.. 53

    فصل سوم: روش اجرای پژوهش     55

    3-1- مقدمه. 56

    3-2- فرضیه‌های پژوهش…. 57

    3-3- تعریف و اندازهگیری متغیرهای پژوهش…. 58

    3-4- جامعه و نمونه آماری.. 61

    3-5- روش گردآوری داده‌ها 62

    3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها 62

    3-6-1- مدل رگرسیونی مورد استفاده و آزمون معناداری ضرایب   63

    3-6-2- آزمون ریشه واحد در داده‌های تركیبی  65

    3-7- خلاصه فصل.. 66

    فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 67

    4-1- مقدمه. 68

    4-2- یافتههای پژوهش…. 68

    4-2-1- آمار توصیفی  68

    4-3- خلاصه فصل.. 79

    فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها 81

    5-1- مقدمه. 82

    5-2- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش…. 82

    5-3- محدودیت‌های پژوهش…. 84

    5-4- پیشنهادهای پژوهش…. 85

    5-4-1- پیشنهادهای كاربردی پژوهش    85

    5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده 86

    5-5- خلاصه فصل.. 86

    منابع و مآخذ. 88

     

     

    فهرست جداول

    عنوان جدول                                                                             صفحه

    جدول ‏4‑2- خلاصه نتایج ضرائب همبستگی پیرسون  70

    جدول ‏4‑3- نتایج حاصل از آزمون پایایی متغیرهای پژوهش    72

    جدول ‏4‑4- نتایج آماری حاصل از مدل دیچاو و دیچو  73

    جدول ‏4‑5- خلاصه نتایج آماری فرضیه اول  74

    جدول ‏4‑6- خلاصه نتایج آماری فرضیه دوم 77

    جدول ‏4‑7- خلاصه نتایج آماری فرضیه سوم 79

     

     

     

    چکیده

    بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و تأمین مالی و سرمایه ­گذاری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران

     

    به­وسیله:

    علی قلی­پور

     

              هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی، ارزش دارایی­های وثیقه­ای، تأمین مالی و سرمایه ­گذاری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این­رو، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که: آیا بین کیفیت گزارشگری مالی، ارزش دارایی­های وثیقه­ای، تأمین مالی و سرمایه ­گذاری شرکت­ها رابطه معناداری وجود دارد؟ به همین منظور، از معیار کیفیت اقلام تعهدی جهت اندازه ­گیری کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و نمونه آماری شامل 65 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در طی سال­های 1386 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. از  تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه­ های پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان­دهنده آن است که متغیر کیفیت گزارشگری مالی به­عنوان یک متغیر شبه­تعدیل­گر بر رابطه بین تغییرات در ارزش وثیقه شرکت­ها و تأمین مالی آن­ها ایفای نقش می­ کند. با این وجود متغیر کیفیت گزارشگری مالی به­عنوان یک متغیر تعدیل­کننده بر رابطه بین تغییرات در ارزش وثیقه شرکت­ها و سرمایه ­گذاری آن­ها ایفای نقش نمی­ کند. همچنین، نتایج آزمون فرضیه ­ها نشان داد که بین کیفیت گزارشگری مالی و تغییرات در ارزش وثیقه شرکت­ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

    واژه­های کلیدی: ارزش وثیقه، کیفیت اقلام تعهدی، تأمین مالی، سرمایه ­گذاری.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1-          فصل اول: کلیات پژوهش


     

     

     

     

    1-1- مقدمه

     

    رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادی، منجر به رقابت شدیدی در عرصه تجارت، صنعت و سرمایه ­گذاری شده است. لذا شرکت­ها برای بقاء و گسترش فعالیت­های خود، نیاز به انجام سرمایه ­گذاری­های مناسب و به موقع دارند. حسابداری نیز در واکنش به این تغییرات به منظور تأمین نیازهای مختلف استفاده­کنندگان از اطلاعات، ناگزیر از تغییر می­باشد. به بیان دیگر، نیازهای اطلاعاتی جدیدی که بر اثر تغییر در محیط حسابداری برای استفاده­کنندگان اطلاعات مالی پدید می­آید، تغییر در  بنیان­های حسابداری یا تدوین اصول و استانداردهای اندازه ­گیری، گزارشگری با کیفیتی بهتر و همچنین افزایش میزان اطلاعاتی که لازم است افشا شود را ضروری می­سازد. در این راستا، گزارشگری مالی به­طور بالقوه، مکانیزم سودمندی برای مدیران در جهت برقراری ارتباط با سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان است. با این وجود، این فرآیند تا زمانی­که شرایط زیر وجود دارد، ناقص است:

    1. مدیران نسبت به سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان در رابطه با عملیات و راهبردهای تجاری شرکت، اطلاعات بیشتری دارند؛
    2. انگیزه­های مدیران با علایق سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان به­طور کامل منطبق نیست؛
    3. ضوابط حسابداری و حسابرسی ناقص هستند (هیلی[1] و پالپو[2]، 1993).

    از سوی دیگر، مشکلات نمایندگی در نتیجه تضاد منافعی که میان اعتباردهندگان، سهامداران و مدیران وجود دارد، ایجاد می­شود. وجود چنین تضاد منافعی باعث ایجاد مسائل و مشکلات نمایندگی و در نهایت منجر به هزینه­ های نمایندگی شده که به شرکت و ذی­نفعان آن منتقل می­شود. در همین راستا، هزینه­ های نمایندگی ناشی از تلاش­های مالکان و اعتباردهندگان برای کنترل مدیران، اغلب قابل[3] توجه و بااهمیت است. از سوی دیگر، مدیران نیز مایلند ثابت کنند که آنان نسبت به منافع سهامداران و اعتباردهندگان مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت سهامداران و بازپرداخت منابع استقراضی از اعتباردهندگان به آن­ها هستند (جنسن[4]، 1986). بنابراین، با توجه به گسترش شرکت­ها و نیاز به منابع مالی گسترده برای انجام سرمایه ­گذاری به­وسیله آن­ها، وام­هایی که شرکت­ها از اعتباردهندگان دریافت می­ کنند یکی از منابع اصلی تأمین وجوه مورد نیاز شرکت­ها است. همان­گونه که پیش­تر آمد، بین گروه­های مدیران، سهامداران و اعتباردهندگان تضاد منافع وجود دارد؛ در همین راستا، اعتباردهندگان برای ارائه منابع مالی به شرکت­ها معمولاً از آن­ها وثیقه دریافت می­ کنند و یا این که میزان دارایی­های آن­ها را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می­دهند. از طرف دیگر، شرکت­ها سعی بر آن دارند تا از طریق گزارشگری مالی شفاف و با کیفیت حسن نظر خود را به سایر گروه­ها نشان دهند. در همین راستا، این پژوهش با این هدف انجام شده است که این موضوع را بررسی قرار دهد که آیا بین کیفیت گزارشگری مالی و ارزش دارایی­های وثیقه­ای رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، این پژوهش این موضوع را مورد بررسی قرار می­دهد که آیا شرکت­هایی که از وثیقه­های کمتری برخوردارند، از کیفیت گزارشگری مالی به­عنوان یک معیار جایگزین استفاده می­ کنند یا خیر؟ افزون­بر این، رابطه بین تغییرات در ارزش دارایی­های وثیقه­ای و تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه ­گذاری شرکت­ها را در دو گروه شرکت­های با کیفیت گزارشگری مالی بالا و پایین مورد بررسی قرار می­دهد.

    در ادامه این فصل در بخش (1-2) مسأله پژوهش بیان شده است. بیان مسأله پژوهش در خصوص پی بردن به اهمیت و ارزش پژوهش و شناسایی اهداف پژوهش که به ترتیب در بخش­های (1-3) و (1-4) بیان شده­اند، کمک بسیار می­نماید. در ادامه سؤالات پژوهش (بخش 1-5) و فرضیه­ های پژوهش (بخش 1-6) بیان شده است. در بخش (1-7) روش پژوهش شامل روش گردآوری داده­ها، متغیرهای پژوهش، جامعه آماری و نمونه پژوهش و روش آزمون فرضیه ­ها ارائه گردیده است. در بخش (1-8) استفاده­کنندگان از نتایج پژوهش، و در بخش  (1-9) واژه­های کلیدی این پژوهش تعریف شده­اند. در نهایت، بخش (1-10) ساختار کلی این پایان نامه در فصل­های باقیمانده را تشریح می­ کند.

     

    1-2- بیان مسأله پژوهش

    در چند دهه اخیر بررسی چگونگی تأثیرگذاری ظرفیت­های تأمین مالی شرکت­ها[5] بر فعالیت­های سرمایه ­گذاری آن­ها، بخش قابل­توجهی از ادبیات پژوهش را به خود اختصاص داده است (به­عنوان نمونه، هوبارد[6]، 1998؛ استین[7]، 2003). هم­چنین، اخیراً برخی از پژوهش­گران این موضوع را مورد بررسی قرار داده­اند که چگونه کیفیت گزارشگری مالی منجر به کاهش کم­سرمایه ­گذاری[8] ناشی شده از محدودیت در تأمین مالی می­شود (به­عنوان نمونه، بیدل و همکاران[9]، 2009). با وجود تعداد زیادی از پژوهش­های انجام شده در این زمینه­ها، اما پژوهش­های اندکی به­طور مستقیم به بررسی این موضوع پرداخته­اند که آیا کیفیت گزارشگری مالی، محدودیت در ظرفیت­های تأمین مالی را کاهش می­دهد؟ (بالاکریشنان و همکاران[10]، 2014).

    شواهد موجود در پژوهش­های پیشین حاکی از آن است که شرکت­هایی که قادر به تأمین وثیقه­های بیشتر و ارزشمندتری هستند، می­توانند توانایی خود را در تأمین مالی برون­سازمانی افزایش داده و در نتیجه سرمایه ­گذاری بیشتری نیز داشته باشند (گان[11]، 2007؛ بنملچ[12] و برگمن[13]، 2009؛ و چانی و همکاران[14]، 2012). افزون­بر این پژوهش­های پیشینی که به بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر سرمایه ­گذاری پرداخته­اند، این چنین بیان کرده­اند که کیفیت گزارشگری مالی به­وسیله استانداردهای گزارشگری موجود تعیین شده است؛ افزون­بر این، آن­ها بیان می­ کنند که کیفیت گزارشگری مالی دارای پیامدهایی برای سرمایه ­گذاری­های آینده است (بالاکریشنان و همکاران، 2014). با این وجود، از دیدگاه بالاکریشنان و همکاران (2014) می­توان یک رابطه پویا در این فی­مابین در نظر گرفت؛ به­ طوری که افزایش در احتمال کم­سرمایه ­گذاری (به­عنوان نمونه، کاهش در ظرفیت­های تأمین مالی) منجر به افزایش کیفیت گزارشگری مالی شده و در نهایت امکان تأمین مالی شرکت را ایجاد کرده و منجر به کاهش کم­سرمایه ­گذاری می­شود (بالاکریشنان و همکاران، 2014). به عبارت دیگر، در پژوهش­های پیشین برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی تنها از دیدگاه استفاده­کنندگان برون­سازمانی و از شواهد خارج شرکت استفاده می­شده است اما در پژوهش حاضر همسو با بالاکریشنان و همکاران (2014) از شواهد درون­سازمانی برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است.

    تغییرات ایجاد شده در ارزش پولی وثیقه[15] شرکت­ها که از تغییر در قیمت املاک و مستغلات آن­ها ناشی شده است به­عنوان یک تغییر بیرونی (خارج از کنترل شرکت) مربوط به ظرفیت­های تأمین مالی آن­ها است. هم­چنین، تغییرات در قیمت املاک و مستغلات به­عنوان یک تغییر بیرونی مربوط به انتخاب­های سرمایه ­گذاری در سطح شرکت است که منجر به تغییر در ظرفیت­های تأمین مالی است (بالاکریشنان و همکاران، 2014). به­عبارت دیگر، هنگام تغییر (افزایش) قیمت املاک و مستغلات، شرکت­ها به املاک و مستغلات باارزش­تری دسترسی پیدا می­ کنند، که این تغییر منجر به پیدایش وثیقه­های ارزشمندتری برای شرکت­ها شده و در نتیجه ظرفیت­های تأمین مالی آن­ها نیز افزایش پیدا می­ کند.

    در پژوهشی چانی و همکاران (2012) به بررسی حساسیت تغییرات خارج از کنترل شرکت در تغییرات ایجاد شده در ارزش وثیقه پرداختند. آن­ها یافتند که در طول دوره 1993 تا 2007 افزایش در ارزش املاک و مستغلات باعث افزایش بااهمیتی در تأمین مالی برون­سازمانی و سرمایه ­گذاری می­شود. هم­چنین، از دیدگاه بالاکریشنان و همکاران (2104) کیفیت گزارشگری مالی می ­تواند بر رابطه بین تغییرات در تأمین مالی و سرمایه ­گذاری و تغییرات در ارزش وثیقه تأثیرگذار باشد (بالاکریشنان و همکاران، 2014). از دیدگاه آنان شرکت­های با کیفیت گزارشگری بالاتر از محدودیت در تأمین مالی کمتری برخوردارند؛ دلیل این موضوع آن است که شرکت­های با کیفیت بهتر گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی بین خود و تأمین­کنندگان بیرونی سرمایه را کاهش می­ دهند و بنابراین، برای تأمین مالی به وثیقه کمتری وابسته هستند. در نتیجه، انتخاب­های تأمین مالی و سرمایه ­گذاری این دسته از شرکت­ها، کمتر از تغییرات در ارزش وثیقه­ای تأثیر می­پذیرد (بالاکریشنان و همکاران، 2014).

    از دیدگاه استیگلیتز[16] و ویس[17] (1981) و بنملچ و برگمن (2009) کاهش ارزش وثیقه شرکت­ها دارای دو پیامد بر تأمین مالی آن­ها است؛ اول این که میزان اعتبارات دریافتی آن­ها کاهش می­یابد، دوم، در غیر این­صورت برای جلوگیری از کاهش میزان اعتبارات دریافتی، نرخ بهره افزایش پیدا می­ کند. در ایران نیز، نتایج پژوهش­های انجام شده حاکی از آن است که شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران تا حدودی در تأمین منابع مالی دارای محدودیت هستند (ستایش و همکاران، 1392). ستایش و همکاران (1392) یکی از دلایل احتمالی این امر را این موضوع می­دانند که سازمان­های تأمین­کننده منابع مالی احتمالاً به دلیل ریسک بالای سرمایه ­گذاری در شرکت­های بورسی تمایل چندانی به انجام این کار ندارند. بنابراین، می­توان این چنین تصور کرد که در صورت تأمین وثیقه لازم از سوی شرکت­ها به­گونه­ای که اعتماد اعتباردهندگان را جلب کند، آن­ها می­توانند فعالیت­های تأمین مالی خود را انجام دهند. بنابراین، انتظار بر آن است که در ایران نیز رابطه مثبت بین تغییر در ارزش وثیقه شرکت­ها و تأمین مالی آن­ها وجود داشته باشد.

    با وجود این که پژوهش­های انجام شده قبلی در خارج از کشور رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی، تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه ­گذاری را تأیید کرده­اند اما ایران یک کشور در حال توسعه بوده و دارای ساختارهای متفاوت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با کشورهای توسعه­یافته نظیر آمریکا است و از همه مهم­تر دارای ساختارهای متفاوت نظام بانکی با کشورهای توسعه­یافته است. بنابراین، با توجه به مطالب بالا می­توان مسأله پژوهش حاضر را به این نحو بیان کرد که آیا تغییرات ایجاد شده در ارزش دارایی­های وثیقه­ای تأثیری بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت­ها در ایران دارد؟ و این که تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه ­گذاری چگونه است؟ و آیا تغییرات ایجاد شده در ارزش دارایی­های وثیقه­ای اثرهای متفاوتی بر تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه ­گذاری شرکت­های با کیفیت گزارشگری بالا و پایین می­گذارد؟

     

    1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

    پژوهش حاضر از سه جهت به ادبیات موجود در ایران کمک می­ کند. اول، آن که این پژوهش به شناخت رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه ­گذاری کمک می­ کند. بسیاری از پژوهش­های پیشین نشان داده­اند که کیفیت گزارشگری مالی به­عنوان یک نقش نظارتی مشکل خطر اخلاقی مرتبط با بیش­سرمایه ­گذاری[18] را کاهش می­دهد (هوپ[19] و توماس[20]، 2008؛ مک­نیچولز[21] و استابن[22]، 2008؛ و فرانسیس[23] و مارتین[24]، 2010). با این حال، پژوهش­های کمی در این زمینه انجام شده است که آیا کیفیت گزارشگری مالی، دارای نقش اطلاعاتی برای کاهش محدودیت در تأمین مالی است؟ (بالاکریشنان و همکاران، 2014). بیدل و همکاران (2009) نشان دادند که در میان شرکت­هایی که دچار کم­سرمایه ­گذاری هستند، کیفیت گزارشگری مالی به­صورت مثبت بر سرمایه ­گذاری تأثیر می­گذارد. در این پژوهش از یک تغییر بیرونی در ظرفیت­های تأمین مالی به­منظور مطالعه سازوکار رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کم­سرمایه ­گذاری استفاده خواهد شد. بنابراین، پژوهش حاضر از این دیدگاه دارای اهمیت است که برای اولین بار در ایران نشان خواهد داد که آیا می­توان از کیفیت گزارشگری مالی به­عنوان جایگزینی برای وثیقه­های مورد نیاز برای تأمین مالی استفاده کرد.

    دوم، پژوهش حاضر به شناسایی عوامل تعیین­کننده سیاست­های افشای شرکت­ها کمک می­ کند (به­عنوان نمونه، هیلی و همکاران[25]، 1999؛ و لئوز[26] و ورچیا[27]، 2000) علی­الخصوص در ایران که در راستای اهداف کلان اقتصاد کشور بورس اوراق بهادار تهران نقش قابل توجهی ایفا می­ کند، شناسایی عوامل تعیین­کننده سیاست­های افشای شرکت­ها می ­تواند تأثیر شگرفی در بهبود کارایی بورس و در نتیجه پیشبرد اهداف اقتصادی کشور داشته باشد. به بیان دقیق­تر، پژوهش حاضر تغییرات در ظرفیت­های تأمین مالی شرکت­ها را به­عنوان یک رویداد بیرونی در نظر می­گیرد که می ­تواند بر تغییرات سرمایه ­گذاری، تأمین مالی و تصمیم­های کیفیت گزارشگری مالی شرکت تأثیرگذار باشد.

    سومین دیدگاهی که منجر به اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش می­شود آن است که در راستای ادامه کار پژوهش­گران پیشین (به­عنوان نمونه، گان، 2007؛ بنملچ و برگمن، 2009؛ چانی و همکاران، 2012؛ و بالاکریشنان و همکاران، 2014) در خارج از کشور، این موضوع را در ایران بررسی می­ کند که تأثیر وثیقه بر تصمیم­های سرمایه ­گذاری و تأمین مالی شرکت­ها چگونه است.

     

    1-4- اهداف پژوهش

    پژوهش حاضر با چهار هدف انجام خواهد شد. هدف اول از انجام این پژوهش بررسی نقش دارایی­های وثیقه­ای در کاهش محدودیت­های تأمین مالی و افزایش ظرفیت­های تأمین مالی شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران است. هم­چنین، هدف دوم از پژوهش حاضر بررسی نقش دارایی­های وثیقه­ای بر سرمایه ­گذاری شرکت­ها است. سومین هدف، به بررسی نقش کیفیت گزارشگری شرکت­ها بر رابطه بین دارایی­های وثیقه­ای و تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه ­گذاری آن­ها برمی­گردد. در نهایت، هدف آخر پژوهش حاضر مطالعه پاسخ کیفیت گزارشگری شرکت­ها به تغییرات ایجاد شده در ظرفیت­های تأمین مالی آن­ها است. بنابراین، با دستیابی به نتایج پژوهش در خصوص شرکت­های فعال در بورس اوراق بهادار تهران، می­توان از این طریق به مدیران شرکت­ها و بانک­ها در خصوص تصمیم­های تأمین مالی و مسئولان اقتصادی کشور، علی­الخصوص مسئولان بورس اوراق بهادار، در زمینه اتخاذ تصمیم­های منطقی برای قانون­گذاری در حسابداری برای شرکت­ها کمک شایان­توجهی کند.

    [1] Healy

    [2] Palepu

     

    [4] Jensen

    [5]– منظور از ظرفیت­های تأمین مالی شرکت­ها، امکانات و توانایی­های آن­ها برای تأمین مالی فعالیت­های خود است. به­عبارت دیگر، ظرفیت­های تأمین مالی شرکت­ها نشان­دهنده آن است که آن­ها تا چه اندازه توانایی حمایت از تأمین مالی خود را دارند؛ به بیان دقیق­تر، آیا شرکت­ها دارای منابع و داریی­هایی برای وثیقه گذاردن در جهت دریافت منابع مالی به­گونه قرض هستند و یا این که دارای امکاناتی (هم­چون اطلاعات مالی باکیفیت) برای کاهش نیاز به وثیقه هستند.

    [6] Hubbard

    [7] Stein

    [8] Biddle et al.

    [9]– منظور از کم­سرمایه ­گذاری (Underinvestment)، صرف­نظر کردن شرکت­ها از فرصت­های سرمایه ­گذاری با ارزش فعلی خالص مثبت است.

    [10] Balakrishnan et al.

    [11] Gan

    [12] Benmelech

    [13] Bergman

    [14] Chaney et al.

    [15] Collateral Value

    [16] Stiglitz

    [17] Weiss

    [18] Overinvestment

    [19] Hope

    [20] Thomas

    [21] McNichols

    [22] Stubben

    [23] Francis

    [24] Martin

    [25] Healy et al.

    [26] Leuz

    [27] Verrecchia

    تعداد صفحه :106

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

    پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزش‌گذاری بیش از حد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

     

    دانشگاه آزاد اسلامی

    واحد رشت

    دانشکده مدیریت و حسابداری

    گروه آموزشی حسابداری

    پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

    رشته: حسابداری                        گرایش: حسابداری

     

    عنوان:

    بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزش‌گذاری بیش از حد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

     

     

     

    مرداد 1394

     

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

     

     

    فهرست مطالب

    عنوان                                                                                                              صفحه

    فصل اول

    چكیده 1

    1- 1 مقدمه 3

    1-2 بیان مساله 4

    1-3  ضرورت  انجام تحقیق. 5

    1-4 سوالات تحقیق. 6

    1-5  فرضیه تحقیق. 6

    1-6  اهداف تحقیق. 7

    1-7  الگوی تحقیق. 7

    1-8  متغیرهای تحقیق. 7

    1-8-1 متغیر وابسته. 7

    1-8-2 متغیرهای مستقل. 9

    1-8-3 متغییرهای کنترل. 9

    1-9 قلمرو تحقیق. 9

    1-9-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 9

    1-9-2 قلمرو مکانی تحقیق. 9

    1-9-3 قلمرو زمانی تحقیق. 10

    1-10 جامعه آماری. 10

    1-11 نمومه آماری. 10

    1-12 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی. 11

    1-12-1 کیفیت حسابرسی.. 11

    1-12-2 اندازه موسسه حسابرسی.. 11

    1-12-3 دوره تصدی حسابرس… 11

    1-12-4 شرکت‌ها با ارزش گذاری بیش از حد. 11

    1-13 ساختار کلی تحقیق. 11

    2-1 مقدمه 13

    2-2 حرفه حسابرسی. 13

    2-3 کیفیت حسابرسی. 15

    2-3-1 گذری بر کیفیت خدمات حسابرسی.. 17

    2-3-2 نظریه‌های سایر محققان در ارتباط با کیفیت حسابرسی.. 19

    2-3-3 نقش حسابرسی مستقل در کیفیت گزارشگری مالی.. 20

    2-3-4 نقش تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابرسی در کیفیت خدمات حسابرسی.. 20

    2-4 رهنمودهای کیفیت حسابرسی. 21

    2-5 عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی. 22

    2-6 جنبههای کیفیت حسابرسی. 23

    2-7 جنبههای مختلف برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی. 25

    2-8 تفاوت بین کیفیت واقعی حسابرسی و برداشت از کیفیت حسابرسی. 26

    2-9 انگیزه عرضه و تقاضای کیفیت بالای حسابرسی 27

    2-9-1 انگیزه عرضه حسابرسی با کیفیت بالا. 28

    2-9-1-1  میزان تجربیات حسابرسان. 28

    2-9-1-2  دعاوی حقوقی.. 28

    2-9-1-3 سرپرستی کار حسابرسی.. 28

    2-9-1-4  اندازه مؤسسات حسابرسی.. 29

    2-9-1-5  انگیزه کسب شهرت… 29

    2-9-1-6  تخصص گرایی.. 29

    2-9-2 انگیزه تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالا. 30

    2-9-2-1 حق الزحمه حسابرسی.. 30

    2-9-2-2 نظریه علامت دهی.. 30

    2-9-2-3  هزینه نمایندگی.. 30

    2-9-2-4  کارگروه حسابرسی.. 31

    2-10 چارچوب کیفیت خدمات حسابرسی. 32

    2-11 نقش استانداردهای حسابرسی در کیفیت حسابرسی. 32

    2-12 تاثیرات تغییرات حسابرس بر کیفیت حسابرسی. 34

    2-13 شاخصهای کیفیت حسابرسی. 35

    2-13-1 ورود‌های عملیات حسابرسی (نیروی انسانی) 35

    2-13-1-1  نسبت شرکا به کارکنان. 35

    2-13-1-2  حجم کار شرکا و کارکنان. 35

    2-13-1-3 زمان تخصیص یافته به مشتریان. 35

    2-13-1-4 جابهجایی و گردش کارکنان حسابرسی.. 35

    2-13-1-5 میانگین سوابق کاری و ترکیب گروهها 35

    2-13-1-6 ورزیدگی و تجربهی صنعت… 36

    2-13-1-7 میزان آموزش حسابرسان حرفهای.. 36

    2-13-1-8  مشورتهای حسابداری و حسابرسی.. 36

    2-13-1-9 برون سپاری کارها به مراکز خدمات… 36

    2-13-1-10 میزان استفاده از منابع خدمات فنی.. 36

    2-13-1-11 استفاده از خدمات کارشناسان (متخصصان سایر رشته های غیر از حسابرسی) 37

    2-13-1-12 حضور شرکا و مدیران در محل حسابرسی.. 37

    2-13-1-13 زمان بندی ساعات کار شرکا و مدیران و بازبینیهای کیفی به نسبت کل کار حسابرسی.. 37

    2-13-2 فرایندها ی عملیات حسابرسی.. 37

    2-13-2-1شمارو محتوای اظهارات مدیران مؤسسه در خصوص کیفیت حسابرسی و حقوق سرمایهگذاران. 37

    2-13-2-2 تحقیقات افراد گمنام از کارکنان یک مؤسسه در خصوص فضای اخلاقی رأس مؤسسه. 37

    2-13-2-3 شاخصهای مرتبط با آزمون استقلال و انطباق پذیری.. 38

    2-13-2-4 ماهیت و کمیتّ طرحها و روشهای بازاریابی با توجه به کیفیت حسابرسی و استقلال مؤسسه 38

    2-13-2-5 شمار و ماهیت یافتههای حاصل از بررسیهای کیفیت داخلی.. 38

    2-13-2-6 ماهیت و شماریافتههای حاصل از بازرسیهای هیأت نطارت بر حسابداری شرکتهای عمومی.. 38

    2-13-2-7 میانگین پاداشهای جبرانی در سطح شرکا و مدیران. 38

    2-13-2-8 روند جایگزینی شرکای منتقل شده 38

    2-13-2-9 صلاحیت کارکنان تازه به کارگرفته شده، مدارک دانشگاهی، سطوح جایگزینی کارکنان. 39

    2-13-2-10 آزمون شایستگیهای فنی.. 39

    2-13-2-11 نسبت شمار کارکنان حسابرسی به شرکا 39

    2-13-2-12  شمار و دلایل کنارهگیری حسابرسان. 39

    2-13-2-13 درصد مشتریان ارزیابی شده به عنوان مشتریان پرریسک… 39

    2-13-2-14 سطح سرمایهگذاری مؤسسه در زیر ساخت های پشتیبانی کننده از حسابرسی کیفی.. 40

    2-13-3 نتایج  عملیات حسابرسی (پیامدها) 40

    2-13-3-1  بازنشر صورتهای مالی و تأثیر بازار. 40

    2-13-3-2 شمار و درصد اظهارنظرهای مقبول نسبت به کنترلهای داخلی دارایی اشتباهات مهم. 40

    2-13-3-3  شمار ضعفهای اساسی شناسایی شده در پیوند با اشتباهات اساسی.. 40

    2-13-3-4 شمار گزارشهای حسابرسی شامل اظهارنظر در خصوص تداوم فعالیت که یک ورشکستگی در پی نداشته است… 41

    2-13-3-5  شمار گزارشهای حسابرسی فاقد اظهار نظر در خصوص تداوم فعالیت واحد مورد رسیدگی که ورشکستگی در پی داشته است… 41

    2-13-3-6  تحقیقات کمیتههای حسابرسی دربارهی گزارشهای منتشرشدهی حسابرس… 41

    2-13-3-7 روند هزینههای دفاع از عملکرد. 41

    2-13-3-8 روند شمار، حجم و نتایج حاصل از دعاوی قضایی علیه حسابرسان. 42

    2-13-3-9 شمار و ماهیت تقلبهای گزارش شده و تأثیر آنها 42

    2-13-3-10  شمار و ماهیت یافته های حاصل از بررسی کیفیت داخلی.. 42

    2-13-3-11 شمار و ماهیت یافتههای حاصل از بازرسی هیأت نظارت بر حسابداری شرکتهای عمومی.. 42

    2-13-3-12 دستورهای اجباری کمیسیون بورس و اوراق بهادار و هیأت نظارت… 42

    2-14 پیشینه حسابرسی در ایران. 43

    2-14-1 پیشینه حسابداران رسمی در ایران. 44

    2-15 پیشینه حسابداری مستقل در ایران. 47

    2-15-1انجمن‌های حرفه‌ای.. 47

    2-15-11انجمن محاسبین قسم خورده 47

    2-15-1-2 كانون حسابداران رسمی ایران. 48

    2-15-1-4 سایر انجمنها 48

    2-15-2 موسسات حسابرسی بخش خصوصی.. 48

    2-16 مشکلات حرفه حسابرسی در ایران. 49

    2-16-1 ناآگاهی استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی.. 49

    2-16-2 ساختار اقتصادی.. 50

    2-16-3 پایین بودن حق‌الزحمه حسابرسان. 51

    2-16-4 بازاریابی در حرفه حسابرسی.. 51

    2-16-5 پیدایش روزافزون موسسه‌های حسابرسی در ایران. 52

    2-16-6 ارتقای سیستم حسابرسی در ایران. 52

    2-17 ارزش گذاری بیش از حد یا سهام بسیار با ارزش.. 52

    2-18 پیشینه پژوهش53

    پیشینه پژوهش در این تحقیق شامل موارد زیر میباشد: 53

    2-18-1 تحقیقات داخلی.. 53

    2-18-2 تحقیقات خارجی.. 55

    3-1 مقدمه 58

    3- 2 جامعه آماری. 59

    3-3 نمونه آماری. 59

    3-4 قلمرو تحقیق. 60

    3-4-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 60

    3-4-2 قلمرو مکانی تحقیق. 60

    3-4-3 قلمرو زمانی تحقیق. 60

    3-5 نوع تحقیق. 60

    3-5-1 نوع تحقیق بر مبنای هدف.. 60

    3-5-2 نوع تحقیق بر مبنای روش… 61

    3-6 جمع‌آوری و طبقهبندی داده‌ها 61

    3-7 روش تحقیق. 62

    3-8  فرضیه تحقیق. 62

    3-8-1 الگوی تحقیق. 62

    3-9 متغیرهای تحقیق. 62

    3-9-1 متغییر وابسته. 63

    3-9-2 متغییرهای مستقل. 64

    3-9-3  متغییرهای کنترل. 64

    3-10مسائل مورد توجه در براورد مدل. 64

    3-10-1نرمال بودن. 65

    3-10-2ناهمسانی واریانس… 65

    3-10-3خود همبستگی.. 66

    3-10-4 هم‌خطی.. 67

    3-10-5 مانایی متغیرها 67

    3-11 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 69

    3-12 مزایای استفاده از دادههای تابلویی. 69

    3-13 تخمین مدل رگرسیون با دادههای تابلویی. 70

    3-13-1 نحوه عملکرد جملهAR.. 71

    3-13-2 انتخاب مدل مناسب در داده‌های تلفیقی.. 72

    3-14 خلاصه فصل. 75

    4-1 مقدمه 77

    4-2 مطالعهی توصیفی داده‌های تحقیق. 77

    4-3 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا 80

    4-4 نتایج آزمون‌ها و تخمین‌های انجام شده 82

    4-4-1 آزمون چاو یا آزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه‌ها 83

    4-4-2 آزمون هاسمن مربوط به فرضیه‌ها 83

    4-5 ناهمسانی واریانس84

    4-5-1 روش‌های شناسایی ناهمسانی واریانس… 84

    4-5-2 روش‌های رفع ناهمسانی واریانس… 85

    4-6 بررسی وجود هم خطی. 85

    4-6-1 راه‌های تشخیص هم خطی.. 86

    4-7 آزمون مانایی متغیرهای تحقیق. 87

    4-9 خلاصه فصل. 88

    5-1 مقدمه 91

    5-2 فرضیات و نتایج آزمونها 91

    5-3 تحلیل نتایج. 91

    5-4 محدودیت‌های تحقیق. 92

    5-5 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق. 93

    5-6 پیشنهادهایی در ارتباط با تحقیقات آتی. 93

    منابع و مآخذ. 94

    پیوست.. 101

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    فهرست جدول ها

    جدول (4- 1) معرفی و تفکیک نمادهای استفاده شده برای متغیرهای مدل. 78

    جدول (4- 2) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق قبل از نرمال کردن. 79

    جدول( 4-3 ) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بعد از نرمال کردن. 82

    جدول(4-4) نتایج آزمون چاو مربوط به الگوی تحقیق. 83

    جدول(4-5) نتایج آزمون هاسمن مربوط به الگوی تحقیق. 83

    جدول(4-6) شناسایی ناهمسانی واریانس در الگوی تحقیق. 84

    جدول(4-7) آزمون هم خطی متغیرهای تحقیق. 86

    جدول (4-9) نتایج بدست آمده از تخمین فرضیه ها 88

    جدول(5-1) نتایج آزمون فرضیه تحقیق. 91

     

     

     

    فهرست شکل‌ها و نمودارها

    نمودار (4-1) آزمون نرمال کردن تبدیل جانسون برای متغیر وابسته DACC. 81

     

     

     چكیده

    مدیران تحت فشار روزافزون از طرف سهام‌داران، مایل به فراهم نمودن کل تمایلات سرمایه‌گذاران می باشند. یکی از این روش‌ها برای جلب رضایت سرمایه‌گذاران ، نشان دادن سطوح بالایی از درآمد است. مدیران می‌توانند برای رسیدن به هدف خود‌،‌ درآمد را مدیریت کنند. یک ساز و کار مهم مقابله با روش‌های مدیریت سود و مانند این، حسابرسی با کیفیت بالا است، اما از سوی دیگر ارزش‌گذاری بیش از حد اثرات بدی بر کیفیت حسابرسی دارد. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزش‌گذاری بالای حقوق صاحبان سهام است. برای رسیدن به هدف، شرکت‌های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال‌های 1387تا1392 به عنوان نمونه انتخاب گردید و اثرات ارزش‌گذاری بالای سهام بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و موارد اقلام تعهدی بررسی شد تا مشخص شود که آیا در شرکت‌های با قیمت سهام بالا، بین اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌هایی که توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده‌اند و سایر شرکت‌ها تفاوت معناداری وجود دارد و همچنین آیا در شرکت‌های با قیمت سهام بالا، بین اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌هایی که دارای دوره تغییر حسابرسی طولانی می باشند و سایر شرکت‌ها تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج بدست آمده در شرکت‌های با قیمت سهام بالا، بین اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌هایی که توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده اند و سایر شرکت‌ها رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین در شرکت‌های با قیمت سهام بالا، بین اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌هایی که دارای دوره تغییر حسابرسی طولانی می باشند و سایر شرکت‌ها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. این یافته با این ادعا سازگار است كه حسابرسانی كه روابط طولانی‌تری با صاحبكاران دارند به احتمال زیاد، آزادی عمل بیشتری برای صاحب‌كاران آنها در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری به منظور مدیریت سود، وجود دارد.

    کلمات کلیدی: کیفیت حسابرسی، اقلام تعهدی، ارزش‌گذاری بیش از حد

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    فصل اول

     

    کلیات پژوهش

                             

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1- 1 مقدمه

    با توجه به مقوله‌ی جدایی مالكیت از مدیریت، بحث حاكمیت شركتی و همچنین  نظریه‌های  مطرح شده  مرتبط با آن از قبیل تئوری نمایندگی، تئوری ذینفعان و دیگر تئوری‌ها، نیاز به رسیدگی و حسابرسی صورت‌های‌مالی شركت‌ها كاملاً ضروری است. حسابرسی برای صور‌تهای‌مالی گزارش شده ارزش افزوده (مضاعف) فراهم می كند، زیرا نتایج بررسی مربوط بودن و قابلیت اتكای محتوای صورت‌های‌مالی را گزارش می‌دهد. یك مؤسسه حسابرسی مستقل و با مهارت، قادر به شناخت ارائه نادرست اقلام  صورت‌های مالی مورد رسیدگی بوده و می‌تواند نسبت به ارائه صحیح آن بر صاحب‌كارخود تأثیرگذار باشد تا درنتیجه آن، اطلاعات مالی قابل اتكایی گزارش شود. رسیدن به این هدف مطلوب، به خصوصیات مؤسسات حسابرسی كاملاً وابسته بوده و این خصوصیات می‌تواند به شكل مثبت یا منفی با كیفیت حسابرس در ارتباط باشد. با  توجه به تعاریف مختلف موجود در مورد كیفیت حسابرس، چارچوب آن را می‌توان به این صورت بیان كرد:  كیفیت حسابرس عبارت است از حسن شهرت و مراقبت حرفه‌ای حسابرس، كه درنتیجه حسن شهرت حسابرس، اعتبار اطلاعات صورت‌های مالی افزایش یافته و بر اثر نظارت و مراقبت حرفه‌ای حسابرس،کیفیت اطلاعات صورت‌های مالی افزایش خواهد یافت.

     دی آنجلو(1981) كیفیت حسابرسی را با واژه اعتبار حسابرس تعریف كرده و اظهار می‌دارد كه ذینفعان می‌توانند از اندازه مؤسسه حسابرسی به عنوان جانشین حسن شهرت حسابرس استفاده نمایند. یكی ازشاخص‌های اندازه‌گیری مراقبت حرفه‌ای حسابرس و توانایی نظارت آن، دوره تصدی  حسابرس است. هرچه دوره تصدی حسابرس بیشتر باشد، شناخت او از صاحب‌كار وتخصص او در آن صنعت خاص بالا رفته و موجب افزایش كیفیت حسابرس خواهد شد. در دنیای واقعی، دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی در دوره‌هایی اتفاق می افتد كه معمولاً با زمان وقوع معاملات ورویدادهای ایجاد كننده آن‌ها متفاوت است و همین امر باعث می‌شود تا استفاده از اقلام تعهدی (فرض تعهدی) برای اندازه‌گیری نتایج عملكرد واحد تجاری، بهتر از اندازه‌گیری خالص دریافت‌های نقدی شود. اما مسئله این است كه اقلام تعهدی برخلاف اقلام نقدی با درجه‌ای از ابهام همراه هستند كه باعث كاهش قابلیت اتكای آنها می‌شود.

     تئوری نمایندگی کلاسیک تأکید می‌کند که سازگاری منافع مدیریت-سهامداران تمایل برای ایجاد ارزش جنسن[1] ومک‌لینگ(1976)‌را افزایش می دهد. جنسن( 2005) استدلال می کند هنگامی که یک شرکت دارای ارزش بالامی‌شود، یعنی قیمت شرکت بیشتر از ارزش اقتصادی اساسی آن می شود، مدیران تمایل به تداوم ارزش‌گذاری بالا دارند. از آنجایی که یک شرکت دارای ارزش بالا، طبق تعریف، فاقد توانایی‌های عملیاتی برای رسیدن به سطح عملکرد منعکس شده در ارزش آن است، مدیران دارای انگیزه می شوند تا از سیاست‌های حسابداری تهاجمی به حداکثر رساندن درآمد آن استفاده کنند. اگر‌چه جایگزین‌های متعدد گزارش‌ها برای رسیدن به اهداف مدیریت سود در دسترس هستند، اقلام تعهدی یک انتخاب به خصوص جذاب می باشند زیرا آن‌ها یک بخش طبیعی از روند گزارشگری مالی هستند و مقادیرآن‌ها مستلزم پیشبرد برآوردها بیش از برآوردی است که مدیران اختیار قابل توجه بر آن دارند.

    در یک پژوهش، هومز و همکاران ( 2013) اثرات ارزش‌گذاری بالا بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری را بررسی کردند و نتیجه گرفتند که ارزش‌گذاری بالا‌ی حقوق صاحبان سهام رابطه معکوس بین عوامل کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری را کاهش می‌دهد. مدیران آگاه از شرکت‌های بسیار ارزشمند تمایل بیشتری به ادامه ارزش‌هایی دارند که بر حسابرسان غلبه می کند تا سطوح بالاتری از افزایش درآمد اقلام تعهدی اختیاری را گزارش دهند. در حال حاضر، بسیاری از کارها بر مبنای کیفیت حسابرسی است و مطالعات اخیر عوامل مربوط به حقوق صاحبان سهام بسیار ارزشمند را مورد بررسی قرار داده اند.

    1-2 بیان مساله

    گسترش روز افزون واحدهای اقتصادی، توسعه فناوری ارتباطات و وجود تضاد منافع، نیازهای نظارتی را به وجود می‌آورد. مسئله جهانی شدن اقتصاد و انقلاب اطلاعات، كنترل را حتی از دست دولت‌ها خارج كرده است. این شرایط موجب شده حرفه حسابرسی به تدریج تلاش كند تا از قافله عقب نماند و همگام با تغییرات فناوری در راستای نیازهای جامعه حركت كند. در این محیط، استفاده‌كنندگان برای تصمیم‌گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی درباره بنگاه‌های اقتصادی نیاز دارند. صورت‌های مالی به عنوان مهم‌ترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب می شود. اما مسئله مهم تردید در مورد قابلیت اتكای اطلاعات مزبور است كه از تضاد منافع سرچشمه می‌گیرد. علاوه بر تضاد منافع مسائل دیگری از قبیل عدم دسترسی مستقیم استفاده‌كنندگان به اطلاعات موجب تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است. درواقع نقش حسابرسی ارزیابی كیفیت اطلاعات برای استفاده‌كنندگان است، سجادی و ناصح(1382).

    پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد تقاضا برای حسابرسی پیش از آن كه الزام قانونی مطرح باشد، وجود داشته است. بنا به استدلال برای ورود به پژوهش درباره نظریه تقاضا برای كیفیت حسابرسی از آن جا ناشی می‌شود كه بین مدیران شركت و سرمایه‌گذاران تقارن اطلاعاتی وجود ندارد. از آنجا كه بحث قیمت‌گذاری سهام شركت مطرح است، حسابرسی یكی از راه‌های مشخص كردن اعتبار اطلاعات صورت‌های‌مالی است. با رشد رقابت در حرفه، مؤسسات حسابرسی ضرورت ارائه خدمات خود با كیفیت هر چه بهتر به بازار را بیشتر دریافتند و برای رقابت بر پایه‌های به غیر از حق الزحمه، مؤسسات حسابرسی به دنبال متفاوت كردن خدماتشان هستند.

    دی‌آنجلو[2](1981) یكی از اولین پژوهش‌گرانی بود كه به بررسی كیفیت حسابرسی و رابطه آن با اندازه حسابرس پرداخت. دی‌آنجلوكیفیت حسابرسی را مشتمل بر دو احتمال تعریف كرد . اول این كه حسابرس تحریف‌های با اهمیت و نقص سیستم حسابداری صاحب‌كار را كشف كند. دوم این كه آن‌ها را گزارش کند. حامیان تغییر حسابرس باور دارند در صورت تغییر اجباری، حسابرسان در موقعیتی قرار می‌گیرند كه قادر خواهند بود در مقابل فشارها و خواسته‌های مدیران مقاومت كرده و قضاوت بیطرفانه‌تری را اعمال نمایند. حضور طولانی مدت حسابرس در كنار یك صاحب‌كار، موجب ایجاد تمایلاتی برای حفظ و رعایت نقطه نظرات مدیریت صاحب‌كار می شود، وضعیتی كه استقلال بیطرفی او را مخدوش می كند، رجبی (1385).

     در مقابل، مخالفان تغییر اجباری حسابرس عقیده دیگری دارند. به اعتقاد آنها عوامل دیگری وجود دارند كه حسابرسان را وادار به حفظ استقلال می كنند. به عنوان مثال تلاشی كه حسابرسان در جهت حفظ اعتبار و شهرت به كار می‌گیرند و یا ترس از احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه آنها مكانیزم‌هایی هستند كه مانع ازرفتارهای نامناسب حسابرسان می شود. آنها معتقدند حسابرسان با گذشت زمان شناخت بهتری از فعالیت‌های صاحب‌كار بدست آورده و تجربه بیشتری كسب می‌كنند و به این ترتیب توانایی‌هایشان در مورد مناسب بودن یا نبودن رویه‌های حسابداری و گزارشگری افزایش می یابد. بنابراین رابطه طولانی مدت حسابرس و صاحب‌كار به اعتقاد آنها تغییر حسابرس می تواند كیفیت حسابرسی را بهبود بخشد باعث خواهد شد اعتماد سرمایه‌گذاران به اتكاپذیری صورت‌های مالی كاهش یافته و از این رو اعتبار حسابرسی كاهش یابد. با توجه به مطالب گفته شده هدف این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزشگذاری بیش از حد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.

    1-3  ضرورت  انجام تحقیق

       در دنیا و همچنین در کشور ما ایران کارهای تحقیقاتی بسیار زیادی در ارتباط با کیفیت حسابرسی صورت گرفته است، ولی به دلیل اهمیت موضوع همچنان جای تفکر و تامل بسیار دارد. علاوه بر این به دنبال رسوایی‌های مالی شرکت‌ها و بحران‌های مالی طی دو دهه اخیر، انگشت اتهام تا حدودی به سمت حسابرسان و کیفیت حسابرسی نشانه رفته است. در ایران نیز پس از کشف تقلب بانکی 1390  برخی کارشناسان ادعای شکست حسابرسی را مطرح کردند. در پاسخ به این رویدادها، از یک طرف،  قانون‌گذاران تغییراتی را در دستور کار قرار دارند. قانون ساربنز آکسلی[3] (2002) در ایالات متحده وضع شد تا به بی‌نظمی‌های گزارشگری مالی سر و سامان دهد و تحولاتی در زمینه حاکمیت شرکتی انگلستان رخ داد. از طرف دیگر، سیاست‌گذاران بار دیگر بر روی اهمیت حسابرسی مؤثر و کارا به عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی بازارهای سرمایه کارا تاکید نمودند و تلاش‌هایی را برای شناسایی محرك‌های کلیدی کیفیت حسابرسی انجام دادند برای نمونه درسال (2007)  کمیته مشورتی حرفه حسابرسی در ایالات متحده به منظور مشورت‌دهی به اداره خزانه داری این کشور در خصوص حرفه حسابرسی تأسیس شد. شورای گزارشگری مالی انگلستان در سال 2008 گزارشی را با عنوان “چارچوب کیفیت حسابرسی” منتشر کرد. خزانه‌داری استرالیا گزارش “کیفیت حسابرسی در استرالیا- یک مرور راهبردی” را در سال 2010 منتشر نمود. این تحولات حکایت از نارضایتی از اثربخشی حاکمیت شرکتی، کیفیت حسابرسی و نقش حسابرسان و حسابرسی دارد، کیلگور[4] و همکاران ( 2011).

    وجود مسایل ومشکلات مطرح شده در بالا اهمیت و ضرورت انجام تحقیق در این باره را دو چندان میسازد.

    [1]. Jensen& Meckling

    [2]. De anjelo

    [3]. Sarb nez akeeli

    [4]. kligoor

    تعداد صفحه :129

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

    پایان نامه بررسی رابطه  بین نسبت‌های مالی و میزان موفقیت در آینده در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

    دانشگاه آزاد اسلامی

    واحد کاشان  

    دانشکده تحصیلات تکمیلی

     

    پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

     گرایش: حسابداری

    عنوان:

    بررسی رابطه  بین نسبت‌های مالی و میزان موفقیت در آینده در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

     

     

    تابستان 1394

      

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

     

     

    فصل اول: کلیات تحقیق

    1-1 مقدمه 2

    1-2 بیان موضوع و مسئله تحقیق.. 3

    1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

    1-4 اهداف تحقیق.. 7

    1-5 سؤالات تحقیق.. 8

    1-6 فرضیه‌های تحقیق.. 9

    1-7 روش پژوهش…. 10

    1-8 قلمرو پژوهش…. 11

    1-8-1 قلمرو موضوعی.. 11

    1-8-2 قلمرو مکانی.. 11

    1-8-3 قلمرو زمانی.. 11

    1-9 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق.. 11

    1-10ساختار تحقیق.. 13

    فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

    2-1 مقدمه 16

    2-2 عملکرد مالی.. 17

    2-2-1 معیارهای ارزیابی عملكرد مالی.. 17

    2-2-1 ارتباط متقابل نقدینگی و فعالیت در تحصیل سود. 22

    2-3 پیشینه پژوهش…. 28

    2-3-1 تحقیقات داخلی.. 28

    2-3-2 تحقیقات خارجی.. 43

    2-4 جمع‌بندی ادبیات تحقیق.. 53

    2-5 مدل مفهومی تحقیق.. 55

    فصل سوم:روش اجرای تحقیق

    3-1 مقدمه 58

    3-2 روش کلی تحقیق.. 58

    3-3 جامعه آماری.. 59

    3-4 حجم نمونه و کفایت آن.. 59

    3-4-1 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب.. 60

    3-5 روش گردآوری داده‌ها 60

    3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 61

    3-7 اعتبار ابزار تحقیق.. 61

    3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 61

    3-8-1 مدل تحقیق.. 64

    3-8-1-1 مدل تحلیلی تحقیق.. 64

    3-8-1-2 نحوه اندازهگیری متغیرها 66

    3-8-2 نرم‌افزارها 68

    فصل چهارم:بیان یافته‌ها

    4-1 مقدمه ‏ 70

    4-2 توصیف جامعه آماری.. 70

    4-3 توصیف نمونه آماری.. 71

    4-4 توصیف یافته‌ها 72

    جدول 4-3: توصیف یافته‌ها 73

    4-5 تحلیل پیش‌فرض‌ها 76

    4-6 تحلیل رابطه بین نسبت‌های مالی و عملکرد مالی (نسبت کیو توبین) 88

    4-7 ارائه مدل پیش‌بینی بر اساس معیارهای عملکرد مالی و بررسی توانایی مدل جهت طبقه‌بندی شرکت‌ها به دو گروه موفق (تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) 106

    4-8 بررسی توانایی مدل برآوردی جهت طبقه‌بندی شرکت‌ها به دو گروه موفق (تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) 109

    4-9 جمع‌بندی.. 110

    فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها

    5-1 مقدمه 121

    5-2 خلاصه یافته‌ها 122

    5-3 نتیجه‌گیری.. 132

    5-4 پیشنهادها 141

    5-4-1 پیشنهادهای کاربردی.. 141

    5-4-2 پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 142

    5-5 محدودیت‌های تحقیق.. 143

    منابع:

    منابع فارسی.. 146

    منابع لاتین.. 150

    پیوست‌ها:

    پیوست الف: خروجی‌های نرم‌افزار Spss و Eviews. 154

     

    جدول (2-1): خلاصه تحقیقات صورت گرفته در زمینه تحقیق حاضر. 53

    جدول (3-1):شیوه‌ی محاسبه متغیرهای مستقل پژوهش…. 67

    جدول (4-1): توزیع جامعه آماری.. 71

    جدول (4-2): توزیع نمونه آماری.. 72

    جدول (4-4): ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد. 76

    جدول (4-5): نتایج آزمون جارک-برابرای متغیر وابسته. 78

    جدول (4-6): آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته پس از نرمال‌سازی.. 78

    جدول (4-7): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل.. 79

    جدول (4-8): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل پس از نرمال‌سازی.. 80

    جدول (4-9): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی.. 82

    جدول (4-10): نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) 84

    جدول (4-11): آزمون همسانی واریانس‌ها (وایت) 85

    جدول (4-12): خلاصه نتایج آزمون چاو 86

    جدول (4-13): آزمون‌هاسمن برای مدل رگرسیونی تحقیق.. 87

    جدول (4-14): برآورد پارامترهای رابطه نسبت‌های مالی و عملکرد مالی (کیو توبین ) 90

    جدول (4-15): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 104

    جدول (4-16): تحلیل واریانس…. 105

    جدول (4-17) : نتایج آزمون متغیرهای مستقل جهت تفکیک جامعه آماری.. 107

    جدول (18-4) :ضرایب تابع تمایزی استاندارد نشده 108

    جدول (4-19) :محاسبه دقت نتایج به‌دست‌آمده مدل.. 109

    جدول (4-20): جمع‌بندی ارتباط بین متغیرها 119

    جدول (5-1): خلاصه نتایج پژوهش…. 140

     

     

     

     

    نمودار (3-1): مدل مفهومی تحقیق.. 64

    نمودار(4-1): بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 82

     

     

     

     

     

    چکیده

    هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین سنجه‌های نسبت‌های مالی و نسبت کیو توبین (عملکرد مالی)  در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در این راستا از نسبت‌های نقدینگی، نسبت‌های بدهی، نسبت‌های فعالیت، نسبت‌های سودآوری و نسبت‌های بازار سرمایه به‌عنوان سنجه‌های نسبت‌های مالی به‌عنوان متغیرهای مستقل استفاده شده است.

    تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد.تحقیق حاضر شامل دو فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های 1392-1388) می‌باشد. .در نهایت با توجه به محدودیت های تحقیق اطلاعات مربوط به 125 شرکت جمع آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 90 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.جهت مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی ،محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews  اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.

    فرضیه های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مرکب و آزمون های F و t تحلیل شده اند نتایج برآورد رگرسیونی حاكی از این است که بین نسبت‌های مالی به‌عنوان متغیرهای مستقل با عملکرد مالی شرکت (نسبت کیو توبین) به‌عنوان متغیر تابعی (وابسته) رابطه خطی معناداری وجود داشته است. به‌علاوه امکان ارائه مدل پیش‌بینی بر اساس معیارهای عملکرد جهت طبقه‌بندی شرکت‌ها به دو گروه موفق (تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی ) وجود دارد.

    واژه‌های کلیدی:نسبت‌های نقدینگی، نسبت‌های بدهی، نسبت‌های فعالیت، نسبت‌های سودآوری و نسبت‌های بازار سرمایه، نسبت کیو توبین


     

     

    فصل اول:

    كلیات تحقیق

     


     

     

     

     

    1-1   مقدمه

    امروزه یکی از معضلاتی که شرکت‌های تجاری در سطوح داخلی و بین‌المللی با آن دست‌به‌گریبان می‌باشند، ورشکستگی است. میزان موفقیت یا ورشکستگی شرکت‌ها بستگی به عوامل داخلی (نحوه عملکرد شرکت) و عوامل بیرونی (وضعیت اقتصادی، رقبا، مشتریان و …) دارد. در سال‌های اخیر به دلیل وجود بحران مالی و پول در سطح بین‌المللی، مسئله ورشکستگی حادتر به نظر می‌رسد. تعداد شرکت‌های ورشکسته بیشتر شده و سرمایه‌گذاران انگیزه لازم را برای سرمایه‌گذاری نداشته و ترس از ورشکستگی باعث کاهش رشد سرمایه‌گذاری و نهایتاً افزایش بیکاری شده است. به همین دلیل بررسی عملکرد مالی شرکت‌ها برای پیش‌بینی روند آتی بسیار ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد. مدل‌های بسیاری جهت پیش‌بینی عملکرد مالی توسط صاحب‌نظران مالی ارائه‌شده که عمدتاً با توجه به فرهنگ و وضعیت بازار در ایران نتوانسته کمک شایانی نماید.

    از مهم‌ترین‌ موضوع‌های‌ مطرح‌شده‌ در زمینه‌ مدیریت‌ مالی و سرمایه‌گذاری‌، اطمینان‌ به‌ سرمایه‌گذاران (افراد حقیقی‌ و حقوقی‌) برای سرمایه‌گذاری‌ است. در کشورهای‌ پیشرفته‌ صنعتی، تحقیقات‌ بسیاری‌ در مورد فرآیند تصمیم‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ صورت‌ گرفته‌ است. یکی‌ از مسائلی‌ که‌ می‌تواند به‌ نحوه‌ی‌ تصمیم‌گیری در زمینه‌ سرمایه‌گذاری‌ کمک‌ کند، وجود ابزارها و مدل‌های‌ مناسب‌ برای‌ ارزیابی‌ شرایط‌ مالی‌ و وضعیت‌ سازمان‌ها است، زیرا تا زمانی‌ که‌ شخص‌ سرمایه‌گذار نتواند ارزیابی‌ دقیقی‌ از سرمایه‌گذاری‌ موردنظر خود داشته‌ باشد، انتخاب‌ وی‌ بهینه‌ نخواهد بود. یکی‌ از ابزارهای‌ مورداستفاده‌ برای‌ تصمیم‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ در یک‌ شرکت، مدل‌های‌ پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ است.

    ‌  سرمایه‌گذاران‌ همواره‌ می‌خواهند با پیش‌بینی‌ امکان‌ ورشکستگی‌ یک‌ شرکت‌ از ریسک‌ سوخت‌ شدن‌ اصل‌وفرع‌ سرمایه‌ خود جلوگیری‌ کنند. ازاین‌رو، آن‌ها در پی‌ روش‌هایی‌ هستند که‌ بتوانند به‌وسیله‌ آن‌ ورشکستگی‌ مالی‌ شرکت‌ها را تخمین‌ بزنند، زیرا در صورت‌ ورشکستگی، قیمت‌ سهام‌ شرکت‌ها به‌شدت‌ کاهش‌ می‌یابد.

    ‌  پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ با استفاده‌ از روش‌های‌ مختلفی‌ صورت‌ می‌پذیرد که‌ از میان‌ روش‌های‌ مزبور، روش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ نسبت‌های مالی و روش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ ریسک‌ بازار از اعتبار بیشتری‌ برخوردار است. درروش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ ریسک‌ بازار، احتمال‌ وقوع‌ ورشکستگی‌ شرکت‌ از طریق‌ تغییراتی‌ که‌ در ریسک‌ بازار (مثل‌ واریانس‌ نرخ‌ بازده‌ یک‌ سهم‌ و ریسک‌ سیستماتیک[1]) رخ‌ می‌دهد، تخمین‌ زده‌ می‌شود. درروش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ نسبت‌ها، احتمال‌ وقوع‌ ورشکستگی‌ به‌وسیله‌ یک‌ گروه‌ از نسبت‌های‌ مالی‌ که‌ باهم‌ ترکیب‌شده‌اند تخمین ‌زده‌ می‌شود. در این تحقیق سعی شده است تا با ترکیب نسبت‌های مالی به ارائه مدل برای پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌ها، پرداخته شود.

    در این فصل به بیان مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و سؤالات تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، روش کلی تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف عملیاتی واژه‌ها پرداخته‌شده است.

    1-2   بیان موضوع و مسئله تحقیق

     ورشکستگی از مشکلات عمده مربوط به بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکار است. شیوع ورشکستگی در بین شرکت‌های مختلف باعث شده است تا این واژه جایگاه خاصی در ادبیات مالی و سرمایه‌گذاری پیدا کند و به مصداق ” پیشگیری بهتر از درمان است ” مورد ارزیابی قرار گیرد. ارائه مدل‌های مختلف بر پایه علل و دلایل ورشکستگی ازجمله آن است. سرمایه‌گذاران بنگاه‌های اقتصادی و مدیران آن‌ها علاقه‌مند هستند قبل از وقوع ورشکستگی از آن آگاهی یابند و برای پیشگیری، برنامه‌ریزی و مدیریت نمایند.)رهنمای رودپشتی،1385 (.

    با توجه به اهمیت ورشکستگی برای شرکت‌ها و سازمان‌ها در جهان، بررسی عملکرد مالی شرکت‌ها و همچنین پیش‌بینی روند مالی شرکت‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. جهانی‌سازی و رقابت به‌عنوان مهم‌ترین عواملی هستند که شرکت‌ها را بیش‌ازپیش نسبت به عملکرد مالی خود حساس می‌کنند. تصمیم‌گیری‌های مالی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های رقابتی شرکت‌ها به‌منظور تأمین بهینه منابع مالی برای بقا در محیط متلاطم تجاری است. رقابت در محیط تجاری مستلزم توانمندی‌ شرکت‌های تجاری برای جذب بهینه منابع محدود محیطی اعم از مشتری، نیروی انسانی شایسته و منابع بهینه مالی است. (نیوتن،1998).[2]

    در این تحقیق سعی شده است تا با بهره گرفتن از یک سری نسبت‌های مالی و اطلاعات مستخرج از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار، مدلی ارائه گردد تا به‌وسیله آن بتوان عملکرد مالی شرکت‌ها را پیش‌بینی کرد. در این تحقیق چون از اطلاعات مالی شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار از سال‌های 1388 تا 1392 استفاده‌شده است، طبیعتاً ازنظر اقتصادی، سیاسی و مالی، با شرایط روز جامعه هماهنگ‌تر است.

    این تحقیق، سه مسئله اصلی را دنبال می‌کند:

    اول،آیا خلاصه‌های آماری قابل‌استخراج از گزارش‌های مالی، در بین شرکت‌های موفق و ناموفق تفاوت معنی‌داری دارند؟شناخت نقاط تمایز این شرکت‌ها و درنتیجه، امکان پیش‌بینی عملکرد شرکت‌ها، می‌تواند در فرآیند تصمیم‌گیری، یاری‌رسان کلیه افراد ذی‌نفع و استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی باشد.

    دومین مسئله اصلی تحقیق این است کهآیا می‌توان با بهره گرفتن از اطلاعات تاریخی منتشره در صورت‌های مالی، رتبه عملکرد مالی شرکت‌ها را پیش‌بینی و آن‌ها را بررسی کرد؟و درنهایت سومین مسئله این است که آیا مدل پیشنهادی توانایی طبقه‌بندی شرکت‌ها را به دو گروه موفق (تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) دارد؟

    ابعاد این موضوع، از دو بعد قابل‌بررسی است. بعد اول ایجاد مدلی بهینه برای بررسی شرکت‌های موفق و ناموفق (ازنظر عملکرد مالی) برای پیش‌بینی میزان موفقیت شرکت‌ها در آینده در بورس اوراق بهادار است.، بعد دوم مربوط به کاربرد این مدل به‌عنوان مبنایی برای تعیین عملکرد مالی شرکت‌ها است که با بهره گرفتن از این مدل بتوان میزان موفقیت شرکت‌ها را پیش‌بینی کرد که در حیطه موضوع فوق قرار نمی‌گیرد. (به آیین،1386). از دیگر جنبه‌های مبهم تحقیق، تعیین وضعیت نقدینگی شرکت‌های موفق و ناموفق با بهره گرفتن از نسبت‌های مالی. تعیین شاخص‌های مالی فعالیت در شرکت‌های موفق و ناموفق با بهره گرفتن از نسبت‌های مالی. تعیین وضعیت اهرم مالی (بدهی‌ها) شرکت‌های موفق و ناموفق؛ و ایجاد نمونه‌ای بهینه که قابلیت تعمیم به‌کل جامعه آماری را داشته باشد می‌باشد.

    ‌پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ با استفاده‌ از روش‌های‌ مختلفی‌ صورت‌ می‌پذیرد که‌ از میان‌ روش‌های‌ مزبور، روش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ نسبت‌های مالی و روش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ ریسک‌ بازار از اعتبار بیشتری‌ برخوردار است. درروش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ ریسک‌ بازار، احتمال‌ وقوع‌ ورشکستگی‌ شرکت‌ از طریق‌ تغییراتی‌ که‌ در ریسک‌ بازار (مثل‌ واریانس‌ نرخ‌ بازده‌ یک‌ سهم‌ و ریسک‌ سیستماتیک) رخ‌ می‌دهد، تخمین‌ زده‌ می‌شود. درروش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ نسبت‌ها، احتمال‌ وقوع‌ ورشکستگی‌ به‌وسیله‌ یک‌ گروه‌ از نسبت‌های‌ مالی‌ که‌ باهم‌ ترکیب‌شده‌اند تخمین‌زده‌ می‌شود. عدم صلاحیت مدیریت، كاهش سودآوری، تحمیل بدهی سنگین می‌تواند تفسیر روشن از احتمال ورشكستگی بر مبنای یك تئوری باشد. به‌هرحال اگر شخصی جهت جلوگیری از ورشكستگی و اضمحلال شركت‌ها كوشش كند، ضروری است دلایل اساسی اضمحلال شرکت‌ها را شناسایی كند.

     

     

     بررسی ادبیات ورشكستگی شرکت‌ها سه موضوع را روشن كرده است:

    اول- فقدان یك تئوری اساسی

    دوم- فقدان مبانی در انتخاب نسبت‌ها – در این بخش دو موضوع وجود دارد:

    سوم- درنهایت متالوژی مورداستفاده در پیدا كردن مدل پیش‌بینی ورشكستگی در ادبیات ورشكستگی با مشكل مواجه بوده و انتقاد‌آمیز است. بسیاری از مطالعات در خصوص ورشكستگی شركت‌ها به‌صورت سخنران توسط محققین عمدتاً درباره علت آن بوده است. اینجا این سؤال وجود دارد كه چه مشكلاتی شركت‌ها را به‌طرف ورشكستگی سوق خواهند داد. البته مشكلات و نقص‌هایی كه به پروسه ورشكستگی كمك خواهند كرد (مثل نقدینگی و تجدید سازمان‌دهی یا ادغام). آیا انتخاب یك تئوری می‌تواند به مدیران برای جلوگیری از اضمحلال و ورشكستگی شركت كمك كند؟ آیا جهت‌گیری به سمت یك تئوری ورشكستگی مفید است؟)رهنمای رودپشتی، 1385 (.

    “در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی ارتباط بین نسبت‌های مالی و عملکرد مالی شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران، بپردازیم.”

    1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق

    • با توجه به اهمیت ورشکستگی برای شرکت‌ها و سازمان‌ها در جهان، بررسی عملکرد مالی شرکت‌ها و همچنین پیش‌بینی روند مالی شرکت‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. با وجود تمام برنامه‌ریزی‌ها و دقت نظرهایی که توسط کارشناسان و متخصصان شرکت‌ها در این زمینه صورت می‌گیرد، اما هنوز برخی عوامل خارج از کنترل شرکت‌ها وجود دارند که با درجات مختلفی از احتمال، امکان دست نیافتن شرکت‌ها به هریک از اهداف عملیاتی را می‌تواند افزایش دهد. در این راستا،‌ احتمال عدم دسترسی به اهداف از پیش تعیین‌شده،‌ تحت عنوان ریسک مطرح است. آنچه امروز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، کاهش ریسک مربوط به سرمایه‌گذاری است. برای کاهش ریسک مربوط به سرمایه‌گذاری، باید روند مالی مربوط به شرکت‌ها را برای آینده پیش‌بینی کرد. برای پیش‌بینی روند مالی مربوط به شرکت‌ها برای آینده، نیازمند مدل‌های مالی مختلف هستیم و وجود این مدل‌ها برای پیش‌بینی این روند اجتناب‌ناپذیر است.
    • در این تحقیق سعی شده است تا با بهره گرفتن از یک سری نسبت‌های مالی و اطلاعات مستخرج از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار، مدلی ارائه گردد تا به‌وسیله آن بتوان عملکرد مالی شرکت‌ها را پیش‌بینی کرد. در این تحقیق چون از اطلاعات مالی شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار از سال‌های 1388 تا 1392 استفاده‌شده است، طبیعتاً ازنظر اقتصادی، سیاسی و مالی، با شرایط روز جامعه هماهنگ‌تر است. در کشور ما ایران نیز این موضوع حائز اهمیت است.
    • امروزه با بررسی اجمالی صنایع مختلف کشور (مانند صنعت نساجی) متوجه می‌شویم که اکثر صنایع موجود ازنظر اقتصادی در وضعیت خوبی بسر نمی‌برند. با توجه به عملکرد شرکت‌های خارجی و تسخیر بازارهای ایران به‌وسیله این شرکت‌ها، عملکرد هوشیارانه‌تری را از طرف شرکت‌های ایرانی می‌طلبد؛ بنابراین شرکت‌های داخلی باید بیش‌ازپیش توجه به عملکرد مالی خود داشته باشند.
    • با توجه به اینکه قوانین و فرهنگ کشور ما برگرفته از اسلام و مبانی دینی است، آثار ورشکستگی در کشور ما برای شرکت‌ها می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته باشد، بنابراین با توجه به اهمیت ذکرشده درباره‌ی پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌ها در داخل و خارج کشور، اهمیت و ضرورت موضوع فوق نمایان می‌شود.

    1-4   اهداف تحقیق

    ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد.

    اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر قابل‌بیان می‌باشد:

    تعیین رابطه بین نسبت‌های مالی و میزان عملکرد مالی از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

    [1] Systematic Risk

    [2] Newton

    تعداد صفحه :172

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

    پایان نامه بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت  محدودیت مالی در بین شرکت­های پذیرفته ­شده در بورس اوراق بهادار تهران

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

    دانشگاه آزاد اسلامی

    واحد مرودشت  

    دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، گروه  حسابداری

     

    پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

     

    عنوان:

    بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت  محدودیت مالی در بین شرکت­های پذیرفته ­شده در بورس اوراق بهادار تهران

      

     

     

    تابستان 1394

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    فهرست مطالب

    عنوان                                                                                                         صفحه

    چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

    فصل اول:کلیات تحقیق

    1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …2

    1-2- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………. …5

    1-3- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………. …9

    1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………10

    1-5- فرضیه­ های تحقیق و مبانی نظری فرضیه ­ها………………………………………………………………………………………………. 12 1- 6- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

    1- 6-1- قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ……15

    1- 6-2- قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. ……15

    1- 6-3- قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ……15

    1-7- استفاده­کنندگان از نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ……15

    1-8- تعریف واژه­ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………………….. ……16

    1-9- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………. ….17

    1-10- ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… …18

    فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

    2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ….19

    2-2- ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… …20

    2-2-1- جریان­های نقدی…………………………………………………………………………………………………………………………. ..21

    2-2-2- پیشینه و ساختار صورت جریان وجه نقد……………………………………………………………………………………….. 22

    2-2-3- هدف گزارشگری مالی و صورت جریان­های وجوه نقد……………………………………………………………………… 23

    2-2-4- اهمیت جریان نقدی……………………………………………………………………………………………………………………….. 28

    2-2-5- گزارش جریان­های نقدی ناشی از عملیات……………………………………………………………………………………….. 28

    2-2-6- اهمیت جریان­های نقدی عملیاتی……………………………………………………………………………………………………. 29

    2-2-7- هدف صورت گردش وجه نقد………………………………………………………………………………………………………… 29

    2-2-8- فرضیه ­ها موجود در خصوص جریان­های نقدی………………………………………………………………………………… 30

    2-2-8-1- فرضیه اطلاعات جریان نقدی…………………………………………………………………………………………………30

    2-2-8-2- فرضیه جریان نقدی آزاد………………………………………………………………………………………………………..31

    2-2-9- سود، جریان­های نقدی و قیمت سهام………………………………………………………………………………………………. 31

    2-2-10- رابطه بین سود حسابداری و جریان­های نقدی……………………………………………………………………………….. 32

    2-2-11- گزارش جریان­های نقدی یا گزارشگری سود…………………………………………………………………………………. 33

    2-2-12- مزایای صورت جریان وجوه نقد…………………………………………………………………………………………………… 33

    2-2-13- انتقادهای وارده بر صورت جریان وجوه نقد………………………………………………………………………………….. 34

    2-2-14- سودمندی اطلاعات مربوط به جریان وجوه نقد……………………………………………………………………………… 35

    2-2-15- درماندگی مالی……………………………………………………………………………………………………………………………. 36

    2-2-16- حساسیت سرمایه ­گذاری و جریان نقدی………………………………………………………………………………………… 37

    2-2- 17- درماندگی مالی- سرمایه ­گذاری- جریان نقدی……………………………………………………………………………….. 39

    2-2-18- سرمایه ­گذاری و جریان­های نقدی………………………………………………………………………………………………….. 41

    2-2-19- عوامل موثر بر ارزیابی روش­های تأمین مالی…………………………………………………………………………………… 43

    220-2- – تئوری سلسله مراتب گزینه تأمین مالی…………………………………………………………………………………………..45

    2-2-21 – میزان استفاده از بدهی………………………………………………………………………………………………………………..46

    2-3- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

    2-3-1- تحقیق­های داخلی……………………………………………………………………………………………………………….. 46

    2-3-2- تحقیق­های خارجی……………………………………………………………………………………………………………… 48

    2-4- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………… 52

    فصل سوم: روش­شناسی تحقیق

    3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53

    3-2- فرضیه­ های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 53

    3-3- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54

    3-4- مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

    3-5- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

    3-6- نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………. 58

    3-7- روش جمع­آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………… 59

    3-8- آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 60

    3-9- روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………………….. 60

    3-9-1- روش آزمون فرضیه ­ها………………………………………………………………………………………………………….. 60

    3-9-2- رگرسیون چند متغیره………………………………………………………………………………………………………….. 61

    3-9- 3- تحلیل همبستگی………………………………………………………………………………………………………………… 61

    3-9-3-1- تحلیل همبستگی پیرسون……………………………………………………………………………………… 62

    3-9-3-2- ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده………………………………………………………………. 63

     

    3-10-4- آزمون معنادار بودن…………………………………………………………………………………………………………… 64

    3-10-5- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون…………………………………………………………………………………… 64

    3-10-6- آزمون معنادار بودن ضرایب………………………………………………………………………………………………. 65

    3-10-7- آزمون مؤثربودن مدل رگرسیون………………………………………………………………………………………….. 65

    3-10-8- آماره دوربین- واتسون……………………………………………………………………………………………………….. 66

    3-10-9- آزمون F  لیمر…………………………………………………………………………………………………………………… 66

    3-10-10- آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………………………… 67

    3-10-11- پایایی (ایستایی) متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………….. 67

    3-11- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………… 68

    فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

    4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69

    4-2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 70

    4-3- آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

    4-3-1- آزمون فرضیه­ اول………………………………………………………………………………………………………………… 73

    4-3-1-1- ماتریس همبستگی مدل (4-1)……………………………………………………………………………… 74

    4-3-1-2- آزمون F  لیمر فرضیه اول……………………………………………………………………………………. 76

    4-3-1-3- نتایج آزمون هاسمن  فرضیه­ اول…………………………………………………………………………… 77

    4-3-1-4- آزمون F  فرضیه­ اول…………………………………………………………………………………………… 77

    4-3-1-5- تحلیل نتایج اولین مدل رگرسیون(نرمال بودن اجزای خطا)…………………………………….. 78

    4-3-1-6- آزمون t فرضیه­ اول……………………………………………………………………………………………… 79

    4-3-1-7- نتیجه آزمون فرضیه­ اول……………………………………………………………………………………….. 81

    4-3-2- آزمون فرضیه­ دوم……………………………………………………………………………………………………………….. 81

    4-3-2-1- ماتریس همبستگی مدل (4-2)……………………………………………………………………………… 82

    4-3-2-2- آزمون F  لیمر فرضیه دوم……………………………………………………………………………………. 84

    4-3-2-3- نتایج آزمون هاسمن  فرضیه­ دوم…………………………………………………………………………… 84

    4-3-2-4- آزمون F  فرضیه­ دوم…………………………………………………………………………………………… 85

    4-3-2-5- تحلیل نتایج دومین مدل رگرسیون(نرمال بودن اجزای خطا)……………………………………. 86

    4-3-2-6- آزمون t فرضیه­ دوم……………………………………………………………………………………………… 87

    4-3-3- آزمون فرضیه­ سوم………………………………………………………………………………………………………………. 88

    4-3-3-1- ماتریس همبستگی مدل (4-3)……………………………………………………………………………… 89

    4-3-3-2- آزمون F  لیمر فرضیه سوم…………………………………………………………………………………… 91

    4-3-3-3- نتایج آزمون هاسمن  فرضیه­ سوم………………………………………………………………………….. 91

    4-3-3-4- آزمون F  فرضیه­ سوم………………………………………………………………………………………….. 92

    4-3-3-5- تحلیل نتایج سومین مدل رگرسیون(نرمال بودن اجزای خطا)…………………………………… 93

    4-3-3-6- آزمون t فرضیه­ سوم…………………………………………………………………………………………….. 94

    4-3-3-7- نتیجه آزمون فرضیه­ سوم………………………………………………………………………………………. 95

    4-3-4- آزمون فرضیه­ چهارم………………………………………………………………………………………………… 96

    4-3-4-1- ماتریس همبستگی مدل (4-4)……………………………………………………………………………… 96

    4-3-4-2- آزمون F  لیمر فرضیه چهارم……………………………………………………………………………….. 100

    4-3-4-3- نتایج آزمون هاسمن  فرضیه­ چهارم……………………………………………………………………… 100

    4-3-4-4- آزمون F  فرضیه­ چهارم………………………………………………………………………………………. 101

    4-3-4-5- تحلیل نتایج چهارمین مدل رگرسیون(نرمال بودن اجزای خطا)………………………………. 102

    4-3-4-6- آزمون t فرضیه­ چهارم………………………………………………………………………………………… 103

    4-3-4-7- نتیجه آزمون فرضیه­ چهارم………………………………………………………………………………….. 105

    4-3-5- آزمون فرضیه­ پنجم…………………………………………………………………………………………………. 106

    4-3-5-1- ماتریس همبستگی مدل (4-5)……………………………………………………………………………. 107

    4-3-5-2- آزمون F  لیمر فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………. 110

    4-3-5-3- نتایج آزمون هاسمن  فرضیه­ پنجم………………………………………………………………………… 110

    4-3-5-4- آزمون F  فرضیه­ پنجم………………………………………………………………………………………… 111

    4-3-5-5- تحلیل نتایج پنجمین مدل رگرسیون(نرمال بودن اجزای خطا)………………………………… 112

    4-3-5-6- آزمون t فرضیه­ پنجم………………………………………………………………………………………….. 113

    4-3-5-7- نتیجه آزمون فرضیه­ پنجم……………………………………………………………………………………. 115

    4-4- پایایی (ایستایی) متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 116

    4-5- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 117

    فصل پنجم: نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادها

    5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 118

    5-2- خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 118

    5-3- نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 119

    5-3-1- نتایج آزمون فرضیه­ اول………………………………………………………………………………………………………. 119

    5-3-2- نتایج آزمون فرضیه­ دوم………………………………………………………………………………………………………. 121

    5-3-3- نتایج آزمون فرضیه­ سوم……………………………………………………………………………………………………… 122

    5-3-4- نتایج آزمون فرضیه­ چهارم………………………………………………………………………………………………….. 123

    5-3-5- نتایج آزمون فرضیه­ پنجم…………………………………………………………………………………………………….. 125

    5-4- پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 127

    5-4-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………… 127

    5-4-2- پیشنهاد­ها برای تحقیق­های آتی……………………………………………………………………………………………. 128

    5-5- محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 128

    5-6- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 129

    منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 129

    پیوست­ها

    پیوست الف: نمودارها…………………………………………………………………………………………………………………………………. 134

    پیوست ب: لیست شرکت­های نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………. 140

               

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    فهرست جدول­ها

    عنوان                                                                                                         صفحه

                                                                                                                               

    جدول 3-1: نحوه انتخاب  163 شرکت تحقیق بصورت حذف……………………………………………………………………….58

     جدول 4-1: آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بامحدودیت…………………………………………………………………………………71

    جدول 4-2: آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بدون محدودیت……………………………………………………………………………72

    جدول 4-3: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت (4-1)…………………………………………………………………………………. 74

    جدول 4-4: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت (4-1)………………………………………………………………………….. 75

    جدول 4-5: نتایج حاصل از آزمون  F لیمر مدل (4-1)………………………………………………………………………………….. 76

    جدول 4-6: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل (4-1) …………………………………………………………………………… …… 77

    جدول 4-7: نتایج آزمون خلاصه مدل (4-1)………………………………………………………………………………………………… 77

    جدول 4-8: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت (4-1)………………………………………………………….. 78

    جدول 4-9: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت (4-1)……………………………………………………. 79

    جدول 4-10: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت (4-1)………………………………………………………………… 79

    جدول 4-11: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت (4-1)………………………………………………………….. 80

    جدول 4-12: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت (4-2)………………………………………………………………………………. 82

    جدول 4-13: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت (4-2)………………………………………………………………………… 83

    جدول 4-14: نتایج حاصل از آزمون  F لیمر مدل (4-2)………………………………………………………………………………. 84

    جدول 4-15: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل (4-2)……………………………………………………………………………….. 85

    جدول 4-16: نتایج آزمون خلاصه مدل (4-2)……………………………………………………………………………………………… 85

    جدول 4-17: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت…………………………………………………………………… 86

    جدول 4-18: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت……………………………………………………………. 87

    جدول 4-19: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت…………………………………………………………………………………………. 89

    جدول 4-20: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت…………………………………………………………………………………… 90

    دول 4-21: نتایج حاصل از آزمون  F لیمر……………………………………………………………………………………………………. 91

    جدول 4-22: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل………………………………………………………………………………………….. 92

    جدول 4-23: نتایج آزمون خلاصه مدل…………………………………………………………………………………………………………. 92

    جدول 4-24: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت…………………………………………………………………… 93

    جدول 4-25: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت……………………………………………………………. 93

    جدول 4-26: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت……………………………………………………………………………. 94

    جدول 4-27: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت…………………………………………………………………….. 95

    جدول 4-28: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت…………………………………………………………………………………………. 96

    جدول 4-29: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت…………………………………………………………………………………… 97

    جدول 4-30: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت…………………………………………………………………………………………. 98

    جدول 4-31: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت…………………………………………………………………………………… 99

    جدول 4-32: نتایج حاصل از آزمون  F لیمر مدل………………………………………………………………………………………… 100

    جدول 4-33: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل…………………………………………………………………………………………. 101

    جدول 4-34: نتایج آزمون خلاصه مدل قبل از تحریم……………………………………………………………………………………. 101

    جدول 4-35: نتایج آزمون خلاصه مدل بعد از تحریم……………………………………………………………………………………. 101

    جدول 4-36: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت…………………………………………………………………. 102

    جدول 4-37: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت…………………………………………………………… 103

    جدول 4-38: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت………………………………………………………………………….. 103

    جدول 4-39: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل با محدودیت قبل از تحریم…………………………………………………….. 104

    جدول 4-40: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت بعد از تحریم……………………………………………….. 105

    جدول 4-41: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل با محدودیت قبل از تحریم…………………………………………………….. 105

    جدول 4-42: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت قبل از تحریم……………………………………………………………………. 107

    جدول 4-43: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت قبل از تحریم……………………………………………………………… 108

    جدول 4-44: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت بعد از تحریم……………………………………………………………………. 109

    جدول 4-45: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت بعد از تحریم……………………………………………………………… 110

    جدول 4-46: نتایج حاصل از آزمون  F لیمر……………………………………………………………………………………………….. 111

    جدول 4-47: نتایج حاصل از آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………… 112

    جدول 4-48: نتایج آزمون خلاصه مدل قبل از تحریم……………………………………………………………………………………. 112

    جدول 4-49: نتایج آزمون خلاصه مدل بعد از تحریم……………………………………………………………………………………. 112

     

    جدول 4-50: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت…………………………………………………………………. 113

    جدول 4-51: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت…………………………………………………………… 114

    جدول 4-52: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت قبل از تحریم………………………………………………………. 114

    جدول 4-53: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت بعد از تحریم……………………………………………….. 115

    جدول 4-54: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت قبل از تحریم………………………………………………………. 116

    جدول 4-55: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت بعد از تحریم……………………………………………….. 116

    جدول 4-56: نتایج حاصل از آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای تحقیق…………………………………………………………… 118

     


     

     

    چکیده

    این پژوهش به بررسی رابطه بین تأمین مالی خارجی(برون سازمانی) و جریان نقدی درتئوری ساختار سرمایه با مقایسه شرکت­های بامحدودیت مالی وبدون محدودیت مالی می پردازد. حساسیت تأمین مالی خارجی به جریان نقدی به تغییرات تأمین مالی خارجی درقبال تغییرات درجریان­های  نقدی اشاره دارد. این مبحث با ادبیات تامین مالی و سرمایه ­گذاری مرتبط است. برای این منظور از میان جامعه آماری به روش حذف سیستماتیک تعداد 163 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران (شامل 96 شرکت بامحدودیت و 67 شرکت بدون محدودیت) در طول دوره زمانی 1387 تا 1392 به­عنوان نمونه آماری انتخاب گردید و داده­های آن­ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. داده‌های اولیه در قالب فایل‌هایی در نرم افزار صفحه گسترده اکسل طراحی و تکمیل گردید. سپس به منظور تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات حاصله، از نرم افزار  Eviewsاستفاده گردید .تکنیک آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ­ها، رگرسیون چند متغیره است. برای تعیین محدودیت از سه معیار اندازه شرکت، اهرم مالی و فرصت­های سرمایه ­گذاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه­ های تحقیق نشان می­دهد که شرکت­های با محدودیت به شدت به وجوه نقد تولید شده داخلی وابسته­اند و زمانی اهرم مالی را کاهش می­دهندکه باعث افزایش جریان نقدی و در نتیجه افزایش دارایی شان شود. اما در مقایسه شركت­های بدون محدودیت در انتخاب سرمایه ­های خود آزاد بوده و با عوارض گوناگون یا هزینه­ های نمایندگی مواجه نیستند، از این رو سرمایه ­گذاری برای شركت­های بدون محدودیت  بیرونی است. نتایج نشان می­دهد هر دو شرکت­های بامحدودیت و بدون محدودیت دارای رابطه منفی بین تامین مالی خارجی و جریان نقدی می­باشند.

       واژگان کلیدی: حساسیت منابع خارجی _ جریان نقدی _ محدودیت مالی_ تأمین  مالی.

     

     

     

     

     

     

     

    فصل اول

    کلیات تحقیق

     

     

     

     

     

      

    • مقدمه

    شرکت­ها برای اجرای پروژه­های سرمایه ­گذاری سودآوردر دسترس، تسویه بدهی­های موعد رسیده افزایش سرمایه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به منابع مالی متعددی دسترسی دارند. این منابع، وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی و فروش دارایی ها (به عنوان منابع درون سازمانی تأمین مالی)، استقراض وام بانکی، انتشار اوراق مشارکت و انتشار سهام جدید (به­عنوان منابع برون سازمانی تأمین مالی) را شامل می شوند (رحیمیان، 1380). توانایی شرکت­ها در تعیین منابع مالی مناسب وتصمیم ­گیری صحیح در این خصوص از عوامل اصلی موفقیت شرکت به شمار می­رود. مهم­ترین هدفی که مدیریت در زمان انتخاب روش تأمین مالی باید توجه کند، افزایش ثروت سهامداران می­باشد. یعنی با در نظر گرفتن هزینه هر یک از منابع مختلف تأمین مالی و آثار آن بر روی بازده و ریسک شرکت منابعی را انتخاب کند که باعث به حداقل رساندن هزینه­ های تأمین مالی گردد. ترکیب مناسب منابع تأمین مالی با خصوصیاتی همچون هزینه سرمایه اندك و نرخ بازده بیشتر همراه است. بررسی مطالعات پیشین نشان می­دهد اکثر مطالعات روش­های تأمین مالی و تاثیر آن بر بازده روی مواردی چون ارتباط بین گزینش منابع تأمین مالی و بازده شرکت­ها، ارجحیت منابع برون سازمانی تأمین مالی به منابع درون سازمانی و یا برعکس، رسیدن به یک ساختار مطلوب سرمایه و ارتباط بین ساختار سرمایه و ریسک تأکید داشته اند (ملانظری، 1388).

    بحث محدودیت­های مالی یکی از موضوعات مهم و اساسی پیش روی تمام شرکت­ها می­باشد. شیوه متداول برای بررسی رابطه بین محدودیت­های مالی، ارزش وجه نقد وسرمایه ­گذاری تفکیک شرکت­ها به دو گروه شرکت­های با محددودیت مالی و بدون محدودیت مالی است. فارازی و همکاران(1988) استدلال می­ کنند که شرکت­هایی که دارای محدودیت مالی شدید هستند در هنگام تصمیم گیری­های سرمایه ­گذاری بر جریانات نقدی تأکید بیشتری دارند به عبارتی با افزایش اختلاف بین هزینه­ های تأمین مالی داخلی و خارجی

    حساسیت سرمایه ­گذاری به وجوه نقد داخلی افزایش می­یابد. تئوری­هایی نیز نگهداری وجه نقد در شرکت و میزان آن را بیان می­ کنند که این تئوری­ها عبارتند از تئوری مبادله­ای وتئوری سلسله مراتبی. مطابق با تئوری مبادله­ای، شرکت­ها سطح مطلوب نگهداری وجه نقد رابر اساس ایجاد توازن بین منافع و هزینه­ های نگهداری وجه نقد تعیین می­ کنند. سه انگیزه عمده برای نگهداری وجه نقد را می­توان انگیزه معاملاتی، انگیزه سفته بازی و انگیزه احتیاطی نام برد. شرکت­ها اغلب برای انگیزه­های سفته بازی و استفاده از فرصت­های سرمایه ­گذاری از وجوه نقد نگهداری شده در شرکت استفاده می­نمایند. از اهداف انگیزه های احتیاطی نیز می­توان برای مقابله با بحران­ها و جلوگیری از مشکلات نقدینگی و کاهش هزینه­ های تأمین مالی اشاره کرد. بر اساس تئوری سلسله مراتبی نیز بیان می­شود که رویه­ های تأمین مالی از یک رویه سلسله مراتبی تبعیت می کند و منابع داخلی بر منابع خارجی ترجیح داده می­شوند (بادآورودرخور،1391). واحدهای تجاری به دلایل مختلفی به منابع مالی نیازمند هستند. استفاده از شیوه های صحیح تأمین مالی برای اجرای پروژه­های سودآور می ­تواند در جهت افزایش ثروت سهامداران شرکت، نقش اساسی ایفا کند. هر شرکتی در تصمیمات تأمین مالی با دو منبع تأمین مالی داخلی و خارجی رو به رو است. منابع داخلی شامل وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی، فروش دارایی­ها و سود انباشته و منابع خارجی شامل انتشار اوراق بهادار نظیر انتشار سهام، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و دریافت تسهیلات مالی از بانک­ها و غیره هستند انتشار سهام، واکنش متفاوت سهامداران را در بر دارد. همچنین، استفاده از وام و استقراض به علت ایجاد مشکلاتی مانند عدم پرداخت به موقع بدهی­ها، ناتوانی مالی و در نهایت ورشکستگی، اثرات متفاوتی بر قیمت سهام خواهد داشت. منابع خارجی آن دسته از منابعی هستند که شرکت­ها در صورت عدم کفایت منابع داخلی برای تأمین مالی نیازهای شرکت به وسیله ایجاد بدهی یا انتشار سهام جدید، اقدام به جذب سرمایه می­نمایند. منظور از ایجاد بدهی، استقراض یا انتشار اوراق قرضه و مشارکت است که شرکت در قبال آن متعهد می­شود در زمان­های معینی، سود تعیین شده ودر تاریخ سررسید ارزش اسمی یا مبلغ وام اخذ شده را بپردازد. وجه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهم­ترین عامل سلامت هر واحد تجاری شمرده می­شود.  وجه نقد از طریق عملیات عادی و منابع تأمین مالی دیگر، به واحد تجاری وارد و برای اجرای عملیات، پرداخت سود، بازپرداخت بدهی­ها و گسترش واحد تجاری، به مصرف می­رسد. روند ورود و خروج وجه نقد در هر واحد تجاری، بازتاب تصمیم­ گیری­ های مدیریت در مورد برنامه ­های كوتاه مدت و بلندمدت عملیاتی و طرح­های سرمایه ­گذاری و تأمین مالی است. درواقع، اطلاعات مربوط به سطح وجه نقد نگهداری شدة شركت­ها و جریان­های نقدی، از دسته عناصر مهم صورت­های مالی هستند و بررسی رابطه بین تغییرات در سطح نگه­داشت وجه نقد، به واسطة جریان­های نقدی (حساسیت سطح نگه­داشت وجه­نقد به جریان­های نقدی) مسئلة پیش روی شرکت­هاست (دستگیر، 1385).

    پیش ­بینی جریان نقدی امر مهمی می­باشد که در بسیاری از تصمیم­های اقتصادی مورد نیاز است، زیرا که جریان­های نقدی نقش مهمی در تصمیم­ گیری­ های گروه­هایی مانند تحلیل­گران اوراق بهادار، اعتبار­دهندگان و مدیران بازی می­ کنند. اینان علاقه دارند که جریان­های نقدی آتی شرکت را ارزیابی کرده و به واسطه­ی آن به یک شاخص واضح و روشن از جریان­های نقدی شرکت در آینده دست یابند. به عبارت دیگر هدف کلی از تجزیه و تحلیل­های بنیادی، پیش ­بینی جریان­های آتی شرکت­ها می­باشد، زیرا که جریان­های نقدی مبنای پرداخت سود سهام، بهره و بازپرداخت بدهی می­باشد و توانایی یک شرکت در پرداخت سود سهام از توانایی­اش در ایجاد جریان نقدی منتج می­شود (خدادادی و همکاران، 1388). سازمان­های اقتصادی برای رسیدن به اهداف خود به همه­ی عواملی که می­توانند به ­آ­ن­ها کمک کنند تا هر چه سریعتر به هدف خود برسند تکیه می­ کنند و به شناسایی این عوامل می­پردازند. یکی از مهم­ترین عوامل تأثیر­گذار در رسیدن به هدف هر شرکتی داشتن وجه نقد است. وجه نقد مانند خون در بدن انسان، باعث رونق فعالیت­های اقتصادی در هر شرکتی می­گردد. پیش ­بینی وجه نقد می ­تواند به برنامه ­ریزی صحیح در ارتباط با منابع و مصارف سازمان در سال­های آتی منجر شود. بنابراین شرکتی موفق­تر خواهد بود که نیاز به منابع خود را از زمان حال پیش ­بینی کرده و در جهت تأمین آن گام بر­دارد (غلامعلی­پور، 1383).

    جریان نقدی به طور فزاینده­ای برای درآمدها، از سه نظر مفید می­باشد:

    • جریان پولی در مقایسه با اقلام تعهدی به­عنوان یک ملاک بهتر می ­تواند عملیات شرکت را بیان نماید.
    • جریان نقدی، اطلاعات نقدینگی و توانایی پرداخت بدهی یک شرکت را تعیین می­نماید که این مورد به ویژه برای بستانکاران شرکت مهم می­باشد.
    • پیش ­بینی جریان نقدی، مدیریت درآمدی شرکت را محدود می­ کند، زیرا سرمایه ­گذاران می­توانند اقلام تعهدی را برآورد و پیش ­بینی نمایند، بوسیله پیش ­بینی اطلاعات درآمدها و پیش ­بینی جریان نقد و بدین ترتیب صورت­های مالی شرکت را به آسانی تهیه نمایند.

     با توجه به موارد بالا و بسیاری موارد دیگر پیش ­بینی جریان نقدی تحلیل­گران مالی به طور قابل ملاحظه­ای افزایش یافته است. به طوری که در دهه­ی گذشته تنها 4 درصد شرکت­ها از این پیش ­بینی استفاده می­کردند. اما این مورد تا سال 2005 به 54 درصد افزایش یافته است ( هادر و همکاران[1]، 2006).

     

    • بیان مسأله

    شرکت­های دارای محدودیت های مالی، نگهداری موجودی­های نقدی خود را در پاسخ به افزایش نوسانات جریان­های وجوه نقد افزایش می­دهند، زیرا محدودیت­های مالی یک نوع رقابت و تضاد بین سرمایه ­گذاری­های جاری و آتی به وجود آورده، با وجود ریسک جریان­های وجوه نقد آتی، باعث ایجاد انگیزه جهت اقدام برای پس اندازهای احتیاطی می­شود. به علاوه روش­های تأمین مالی و مدیریت مطالبات، بر وضعیت نقدینگی شرکت مؤثرند. مدیریت بایستی متناسب با سطح محدودیت تأمین مالی شرکت ها مبادرت به نگهداری وجوه نقد در شرکت نماید. شرکت­هایی که دارای محدودیت مالی بیشتر هستند باید وجوه نقد بیشتری نگهداری نموده و در مقابل شرکت هایی که دارای محدودیت مالی کمتری هستندوجوه نقد کمتری نگهداری نمایند. عدم تعادل بین محدودیت مالی، وجوه نقد نگهداری شده و میزان سرمایه ­گذاری می ­تواند شرکت را دچار مشکلات نقدینگی نموده و هزینه­ های شرکت را افزایش دهد حال یا در قالب هزینه­ های تأمین مالی و یا در قالب هزینه فرصت از دست رفته که هر دوی این هزینه­ها در نهایت سودآوری شرکت­ها را تهدید خواهد نمود. از طرفی رشدآتی شرکت­ها نیز می ­تواند منوط به تصمیمات صحیح مدیریت و در رابطه بین محدودیت مالی، ارزش وجه نقد و میزان سرمایه ­گذاری باشد. لذا توجه به میزان نگهداری وجده نقد باتوجه به سطوح سرمایه ­گذاری در شرکت­هایی که دارای محدودیت مالی هستند می ­تواند برای مدیریت شرکت از اولویت­های تصمیم ­گیری باشد (باآورودرخور،1392). انگیزة معاملاتی، انگیزة احتیاطی و انگیزة سفته بازی، سه انگیزة عمده برای نگه داشت وجه نقد هستند انگیزة معاملاتی به استفاده از دارایی­های دیگری به جز وجه نقد در انجام معاملات تجاری اشاره دارد. در این رویكرد، شركت­هایی كه با كمبود منابع داخلی روبه رو هستند، می­توانند با فروش دارایی­ها، ایجاد بدهی­های جدید، انتشار سهام جدید، یا با عدم پرداخت سود سهام نقدی، منابع خود را افزایش دهند. بنابراین انتظار می­رود شركت­هایی كه با هزینة معاملات بیشتری مواجه هستند، دارایی­های نقدی بیشتری نگهداری كنند (کاشانی­پور و نقی­نژاد، 1388).

    وجه نقد یكی از مهم­ترین اقلام تشكیل دهندة دارایی­های جاری هر شركتی است كه نقش مهمی در فرایند اجرای عملیات شركت­ها و واحدهای انتفاعی دارد. بنابراین یكی از وظایف بسیار مهم مدیران مالی، پیش ­بینی جریان­های مناسب ورود و خروج وجه نقد است، به گفته­ای مدیریت وجه نقد، از مهم­ترین وظایف در فرایند مدیریت مالی است؛ زیرا از یك سو كمبود وجه نقد موجب می­شود كه شركت در برآورده كردن نیازهای روزمره خود با مشكل روبه رو شود و از سوی دیگر، نگهداری سطح بالایی از وجه نقد برای شركت هزینة فرصت به همراه دارد. با وجود این، بسیاری از شركت ها به دلیل انعطاف پذیری در نشان دادن واكنش­های مناسب نسبت به موقعیت­های پیش ­بینی نشده و همچنین نیازهای روزمره، تمایل به نگهداری مقادیر زیادی وجه نقد دارند (گارسیا  تروئل و مارتینز  سولانو[2]، 2008)، امروزه سرمایه ­گذاران آگاه حاضرند در شرکتی سرمایه ­گذاری نمایند که از جریان وجوه نقد زیادی برخوردار باشند و از سرمایه ­گذاری در شرکت­­های فاقد وجه نقد می­پرهیزند. اعتبار­دهندگان نیز به شرکتی حاضرند اعتبار و وام دهند که آن شرکت برای جریان وجه نقد، از اهمیت زیادی بر­خوردار باشد. بنابراین امروزه جریان وجه نقد هم برای خود آن شرکت (تصمیم ­گیری بهینه) و هم برای سرمایه ­گذاران و هم برای اعتبار­دهندگان از اهمیت زیادی بر­خوردار است. جریان­های ورود و خروج وجه نقد و توان دسترسی واحد­ها­ی انتفاعی به آن شالوده و مبنای بسیاری از تصمیم­ گیری­ ها و قضاوت­های گروه­ها عمده استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی واحد­های انتفاعی را تشکیل می­دهد (صابری، 1386).

    مشخص بودن مبلغ یا نرخ بهره دارندگان اوراق بدهی و اولویت بازپرداخت اصل و فرع آن نسبت به سهام، این اوراق را از دیدگاه سرمایه ­گذاران در ردیف اوراق بهادار دارای ریسک کم قرار می­دهد و به دلیل ریسک کم، بازده کمتری نیز دارند  تأمین مالی از طریق تسهیلات بانکی در کاهش مسائل مربوط به نمایندگی و عدمتقارن اطلاعاتی مؤثر است. وجود روابط بانکی علاوه بر ارائه تصویری مطلوب از وضع شرکت، توانایی آن برای دستیابی به تأمین مالی خارجی را بیشتر می­ کند. از این مباحث میتوان نتیجه گرفت که شرکت­هایی با بدهی بانکی بیشتر با سهولت بیشتری به منابع خارجی دسترسی دارند و وجه نقد کمتری نگهداری می­ کنند تأمین مالی از طریق انتشار سهام گران­ترین منبع مالی برای شرکت به شمار می­رود؛ زیرا هزینه بالای انتشار سهام با هزینه­ های شناور ترکیب می­شود (جهانخانی،1391). بازار سهام به انتشار سهام شرکت­های بزرگ واکنش مثبت نشان می­دهد. ممکن است مدیران شرکت­ها فکر کنند که سهام شرکت کمتر از واقع ارزشگذاری شده و تمایل به انتشار سهام جدیدنداشته باشند و هنگامی که قیمت سهام افزایش یافت؛ سهام جدید را منتشر کنند. شرکتی که تنها از طریق سهام تأمین مالی می­ کند، از مزایای صرفه جویی مالیاتی هزینه بهره، محروم وارزش بازار آن کمتر از یک شرکت اهرمی خواهد بود، سوندر و میر طبق نظریه سلسله مراتب تأمین مالی، شرکت­ها در درجه اول تأمین مالی از محل سود انباشته را ترجیح می­ دهند و در صورت نیاز به تأمین مالی خارجی بدهی را به انتشار سهام ترجیح می­دهند. به عبارتی، مدیریت شرکت­ها، تأمین مالی از منابع داخلی را بر منابع خارجی مقدم می­دانند (کیم و همکاران، 2011)، مودیلیانی و میلر درسال  1958 درمقاله»  هزینه سرمایه، امور مالی شرکت­ها و تئوری سرمایه ­گذاری «نشان دادند که سیاست تأمین مالی شرکت­ها تاثیری بر ارزش جاری بازار شرکت­ها ندارد. فرضیه عدم ارتباط آنها بیانگر این امر است که انتخاب خط مشی تأمین مالی شرکت نمی ­تواند ارزش شرکت را تغییر دهد مگر زمانی که تغییری در جریان­های نقدی شرکت ایجاد کند. در ارتباط با تاثیر تأمین مالی خارجی بر بازده آتی سهام، فرضیه­ های ارزشیابی نادرست اوراق بهادار و سرمایه ­گذاری بیش از حد مطرح شده است. هر دو فرضیه تاکید بر ارتباط منفی بین تأمین مالی خارجی و بازده سهام دارند. بر اساس فرضیه ارزشیابی نادرست اوراق بهادار، ارتباط بین انتشار سهام و بازده آتی سهام قوی­تر از ارتباط بین بدهی و بازده آتی سهام است. فرضیه سرمایه ­گذاری بیش از حد تاکید بر ارتباط بین مبادلات تأمین مالی خارجی شرکت­ها و تصمیمات سرمایه ­گذاری بیش از حد مدیران رابطه مستقیم وجود دارد. هرچه میزان انتشاراوراق بهادار از سوی شرکت­ها بیشتر باشد؛ سرمایه ­گذاری آنها بیشتر است. در نتیجه، بازده آتی سهام بیشتر کاهش می­یابد. بسیاری از تحقیقات پیرامون عدم تقارن اطلاعاتی و نقص­های بازار سرمایه نشان داده­اند که نقص­های بازار ممکن است سبب شود که تأمین مالی خارجی نسبت به تأمین مالی داخلی هزینه برتر شود و تحقیقات اخیر نشان داده­اند که عدم تقارن اطلاعاتی سبب میشود که هزینه سرمایه بالاتر رود (ازلی و هارا ،2004).

    در بیانیه­ی مفاهیم حسابداری عنوان شده است که گزارشگری­ باید به منظور کمک به سرمایه ­گذاران بالفعل و بالقوه، اعتبار­دهندگان و دیگر استفاده­کنندگان در برآورد مبلغ، زمان و عدم اطمینان دریافت­های آتی، اطلاعات فراهم کند. چشم انداز این دریافت­های نقدی تحت تأثیر توانایی شرکت در خلق وجه نقد کافی به منظور ادای تعهداتش به هنگام سر­رسید و نیاز­های عملیاتی نقدی از جمله سرمایه ­گذاری در عملیات پرداخت سود نقدی سهام و همچنین تحت تأثیر نگرش سرمایه­­گذاران و اعتبار­دهندگان درباره توانایی تأثیر­گذاری آن بر قیمت سهام است. مفاهیم نظری گزارشگری ایران این گونه بیان می­ کند که اتخاذ تصمیم­های اقتصادی توسط استفاده­کنندگان صورت­های مالی مستلزم ارزیابی توان واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد، زمان و قطعیت ایجاد آن است (عرب­مازیار، 1385).

    بازار سرمایه برای شرکت­ها این امکان را فراهم می آورد که منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق عرضه اوراق بهادار تامین نمایند. مدیران با بهره گرفتن از منابع  به دست آمده در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش می­ کنند. این درحالی است که شرایط رقابتی شدید ، بحران های مالی، اقتصادی، سیاسی و الزامات مالکیتی و قانونی، شرکت­ها را بر آن داشته تا منابع بیشتری را خواستار شده و گاه منابع حاصل از نتایج عملیات واحد اقتصادی را نیز که متعلق به مالکان است، درون واحد اقتصادی مجدداً سرمایه ­گذاری نمایند.

    به طور کلی واحدهای فعال اقتصادی استفاده از منابع خارجی نظیر وجوه ناشی ازافزایش سرمایه و استقراض را به دو دلیل مورد استفاده قرار می­دهند:

    1 . اجرای پروژه های سرمایه­ای نظیر طرح های توسعه و همچنین افزایش کارایی عملیات جاریِ در حال اجرا

    2 . اصلاح ساختار سرمایه در جهت کاستن از هزینه­ های مالی ناشی از بدهی ها و کمک به افزایش بازده سهامداران

    استاندارد حسابداری شماره 2 ایران با عنوان “صورت جریان وجوه نقد” به منظور تأکید بر اقلام صورت جریان وجوه نقد و توان پیش­بینی­کنندگی آن­ها بیان می­دارد: اطلاعات تاریخی مربوط به وجه نقد می ­تواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان­های وجوه نقد آتی به استفاده­کنندگان صورت­های مالی کمک کند. مفاهیم نظری گزارشگری مالی بر قابلیت اقلام تعهدی در پیش ­بینی جریان­های نقدی آتی تأکید نموده است و حسابداری تعهدی را به عنوان جزیی از گزارشگری مالی می­شناسد که می ­تواند در پیش ­بینی جریان­های نقدی اثر­گذار باشد.

    هیئت تدوین استاندارد­های حسابداری مالی[3] باور دارد که در پیش ­بینی جریان­های نقد آتی، سود نسبت به دریافت­ و پرداخت­های آتی شاخص مطلوب­تری می­باشد. به این ترتیب پیش ­بینی جریان­های نقدی زمینه ساز انجام تحقیق­های گسترده­ای شده است که تعداد زیادی از محققان رابطه میان اجزای سود و معیار­های انعطاف­پذیری آتی را مورد بررسی قرار داده­اند. تأکید چارچوب­های نظری بر این است که بکارگیری اقلام تعهدی در پیش ­بینی جریان­های نقدی آتی نسبت به زمانی که تنها از جریان­های نقدی جاری استفاده می­شود، قابلیت پیش ­بینی را افزایش می­دهد. در حال حاضر تصمیم ­گیری برای تعیین میزان ذخایر نقدی، تبدیل به یكی از عوامل قابل توجه در ادبیات تأمین مالی شده است. مزیت عمدة نگهداری وجه نقد در بازارهای سرمایه، افزایش توانایی شركت برای استفاده از فرصت­های سرمایه ­گذاری ارزشمند و اجتناب از هزینه­ های بالای تأمین مالی خارجی است. بر همین اساس، جریان­های ورود و خروج وجه نقد و توان دسترسی واحدهای انتفاعی به آن، شالوده و مبنای بسیاری از تصمیم­ گیری­ ها و قضاوت­های گروه­های عمدة استفاده كننده از اطلاعات مالی واحدهای انتفاعی را تشكیل می­دهد. بنابراین مسئله اصلی این پژوهش حساسیت منابع خارجی به جریان نقدی تحت محدودیت مالی در بین شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.

    بر­اساس آنچه که از چار­چوب نظری بر ­می­آید نمی­توان تنها از جریان­های نقدی جاری برای پیش ­بینی استفاده نمود.

    بر این اساس پرسش­های تحقیق حاضر به شرح زیر بیان می­شود:

    1) تأمین مالی برون سازمانی( بدهی و انتشار سهام )و جریان­های نقدی داخلی ایجاد شده چه نوع رابطه ای با یکدیگر دارند؟

    2) آیا شوک­های جریان نقدی باعث افزایش اثرجایگزینی درشرکت­های با دارایی مشهود بیشتر خواهد شد ؟

    3) رابطه بین جریان نقدی – تأمین مالی خارجی (برون سازمانی ) در شرکت­های با محدودیت وبدون محدودیت مالی در زمان­های بحران اقتصادی چگونه خواهد بود ؟

    توج