پایان نامه بررسی تاثیر ساختار سرمایه روی رابطه نسبت P/E و بازدهی سهام

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده علوم اقتصادی

گروه مدیریت مالی

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی

بررسی تاثیر ساختار سرمایه روی رابطه نسبت P/E و بازدهی سهام

استاد مشاور:

دکتر رضا تهرانی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

از عوامل مهم و اثر گذار در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی، عامل سرمایه می باشد؛ با ایجاد و توسعه بازارهای سرمایه، چرخهای اقتصادی هر جامعه ای به حرکت درآمده و رونق اقتصادی را در پی می آورد. در این راستا توسعه بازار بورس اوراق بهادار و حضور فعالانه کارشناسان و تحلیل گران مالی در این بازار، عاملی پیش برنده در برقراری مکانیزم تخصیص کارآمد سرمایه و رونق اقتصادی در کشور می باشد. بی شک کسب شناخت دقیق تر از قواعد و مکانیزم های حاکم بر بازار سرمایه به شفافیت بیشتر بازار و افزایش اعتماد سرمایه گذاران منجر خواهد شد.

در این تحقیق سعی بر آن است به بررسی تاثیر ساختار سرمایه روی رابطه ضریب P/E با بازدهی سهام پرداخته شود. براین اساس ابتدا فرضیه “وجود رابطه معنی دار بین ضریب P/E و بازدهی سهام” و سپس فرض “قوی تر بودن رابطه بین نسبت P/E و بازدهی سهام در شرکتهای با درجه اهرم بالاتر” مورد آزمون قرار می گیرد.

محدوده زمانی این تحقیق سال های 1380تا 1387 هجری شمسی می باشد و تحقیق بر روی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفته است. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های  آماری همبستگی پیرسون و آزمون کروسکال والیس استفاده شده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد در محدوده زمانی و مکانی آزمون بین ضریب P/E و بازدهی ارتباط معنی دار وجود دارد اما نمی توان گفت که ساختار سرمایه تاثیر معنی داری روی این رابطه می گذارد.

کلید واژه ها: ساختار سرمایه، ضریب P/E ، بازدهی سهام

 

 

فهرست مطالب

عنوانصفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                              2

1-2-تشریح و بیان موضوع………………………………………………………………………………………………………………………….  2

1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….   3

1-4-هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….                                          3

1-5-فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..                                               3

1-6-قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….                                          4

1-6-1-دوره زمانی انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..   4

1-6-2-مکان تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..                                               4

1-7-جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………….                                          4

1-8-نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………                                        4

1-9-روش تحقیق و تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………….                5

1-10-تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………        5

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                            8

2-2 روش های محاسبه P/E…………………………………………………………………………………………………………………………..          9

2-3روش رگرسیون در محاسبه P/E………………………………………………………………………………………………………….     10

2-4 انواع P/E………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                      10

الف

2-4-1P/E زمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                              11

2-4-2P/E قدرتی……………………………………………………………………………………………………………………………………….                                           13

2-4-3P/E روانی………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                         15

2-5عوامل تعیین کننده ضریب قیمت به سودهر سهم………………………………………………………………………………                                   19

2-5-1عوامل تعیین کننده ضریب P/E بر پایه مدل گورودن……………………………………………………………………                                            19

2-6 نوع صنعت و ضریب P/E…………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-7 متغیرهای مالی شرکت و ضریب P/E……………………………………………………………………………………………                     24

2-7-1 عوامل ریسک و ضریب P/E…………………………………………………………………………………………………………….     24

2-7-2 اندازه شرکت و ضریب P/E……………………………………………………………………………………………………………..  24

2-8 مبانی ساختار سرمایه……………………………………………………………………………………………………………………………                                                      25

2-8-1 الگوی میلر-مودیلیانی بدون مالیات…………………………………………………………………………………………………           25

2-8-2 الگوی میلر-مودیلیانی با اثر مالیات………………………………………………………………………………………………….          26

2-8-3 الگوی دادوستد…………………………………………………………………………………………………………………………………                                                27

2-8-4 تئوری اطلاعات نامتقارن یا تئوری هشداردهنده……………………………………………………………………………..                             28

2-8-5 ساختار سرمایه مطلوب در عمل……………………………………………………………………………………………………….       28

2-9 خلاصه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                   29

2-10 مروری بر تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………………………………………………  29

2-10-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                    29

2-10-2 مطالعه باسو(1977)………………………………………………………………………………………………………………………. 32

2-10-3 مطالع بیور و مورس(1978)………………………………………………………………………………………………………….  33

2-10-4 مطالعه کاریج، جانسون و جوی(1978)………………………………………………………………………………………..                   34

2-10-5 مطالعه باسو(1983)………………………………………………………………………………………………………………………. 35

2-10-6 مطالعه درمن(1986)……………………………………………………………………………………………………………………..   35

2-10-7 مطالعه یاف، کیم و وسترفیلد(1989)…………………………………………………………………………………………..           35

2-10-8 مطالعه زاروین(1990)……………………………………………………………………………………………………………………   36

2-10-9 مطالعه مطالعه فاما و فرنچ(1992)………………………………………………………………………………………………..         36

2-10-10 مطالعه آلفورد(1992)………………………………………………………………………………………………………………… 37

2-10-11 مطالعه درمن(1993)………………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-10-12 مطالعه چو(1994)………………………………………………………………………………………………………………………    37

2-10-13 مطالعه هاتچیسون(1995)………………………………………………………………………………………………………….  38

2-10-14 مطالعه نیکبخت و پولات(1998)………………………………………………………………………………………………..         38

2-10-15 مطالعه یات هونگ و همکاران(2002)………………………………………………………………………………………..               38

2-10-16 مطالعه هامس(2003)…………………………………………………………………………………………………………………   39

2-10-17 تحقیقات صورت گرفته در داخل………………………………………………………………………………………………..              41

فصل سوم:روش تحقیق

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                            47

3-2 نوع تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                    47

3-3 جامعه آماری و نمونه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………  48

3-4 روش گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………. 49

3-5 روایی و اعتبار ابزار گرداوری داده ها…………………………………………………………………………………………………….           49

3-6 متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها……………………………………………………………………………………………                   49

3-7 فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..                                             51

3-8 روش تحلیل و آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………………………    51

3-8-1 آزمون کولموگروف اسمیرنوف…………………………………………………………………………………………………………..  51

3-8-2 آزمون همبستگی پیرسون………………………………………………………………………………………………………………..  52

3-8-3 آزمون کروسکال والیس…………………………………………………………………………………………………………………….   52

3-9 طرح نحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………                                               53

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                            56

4-2 آزمون نرمال بودن متغیر ها…………………………………………………………………………………………………………………..   56

4-2-1 بررسی نرمال بودن متغیر P/E…………………………………………………………………………………………………………               57

4-2-2 بررسی نرمال بودن متغیر نسبت بازدهی………………………………………………………………………………………….                   58

4-3 آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                  60

4-4 آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                   62

4-5 خلاصه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………                              67

فصل پنجم:خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                          69

5-2 خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                          69

5-3 تحلیل یافته ها و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………  70

5-4 محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

5-5 پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….                                                    72

5-5-1 پیشنهادهای حاصل از نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………….           72

5-5-2 پیشنهادهایی جهت تحقیقات بعدی…………………………………………………………………………………………………             73

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                               75

 

  1-1 مقدمه

بازار سرمایه محل مناسبی برای پس انداز و تشکیل سرمایه در اقتصاد می باشد. ویژگی های ممتاز این بازار مانند سهولت ورود و خروج به آن چه از لحاظ میزان سرمایه مورد نیاز و چه از لحاظ سازوکار خرید و فروش موجب شده که علاوه بر سرمایه گذاران نهادی ، افراد غیر حرفه ای نیز برای سرمایه گذاری به راحتی به این بازار مراجعه نمایند.

شاید مهمترین مساله ای که برای سرمایه گذاران مطرح باشد قیمت سهام و روش های صحیح برآورد ارزش ذاتی سهام است. تعیین قیمت مستلزم استفاده صحیح و بجا از مدلهای ارزشگذاری بوده و این یکی از دغدغه های سرمایه گذاران و پژوهشگران این حوزه از علوم می باشد.

در این میان یکی از روش های ارزیابی سهام نسبت قیمت به سود هر سهم است که بعلت سهولت محاسبه و قابل فهم بودن ، توسط سرمایه گذاران بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. اما استفاده صحیح از این نسبت مستلزم شناخت دقیق عوامل موثر بر آن است. در این راستا اقدام در جهت شناسایی این عوامل و همچنین چرایی اثرگذاری آنها می تواند گام مهمی در جهت کمک به فعالان بازار و همچنین ارتقای سطح تصمیم گیری بازار باشد.

1-2 تشریح و بیان موضوع

در تحقیقات انجام شده رابطه بین این نسبت و بازدهی سهام تایید شده است(باسو1977). لیکن رابطه فوق ممکن است به وسیله عوامل مختلفی تعدیل شود. تاثیر عواملی مانند اندازه شرکت ، نوع صنعت ، متغیرهای کلان اقتصادی، رویه های حسابداری مورد بررسی قرارگرفته اند(چو1994). از ویژگی های مهم دیگر که ممکن است رابطه بین نسبت  P/E و بازدهی سهام را تعدیل نماید،  نسبت اهرم بکار رفته در شرکتهای آن صنعت است که در واقع بیانگر ساختار سرمایه شرکتهای حاضر در صنعت می باشد(عزیزیان1385). مدیران مالی همواره درگیر اتخاذ تصمیم در ارتباط با تامین مالی با نگرش تحلیل هزینه – منفعت هر روش و نیز تطبیق نرخ بازده سرمایه گذاری ها و نرخ بهره ی پرداختی می باشند. این پدیده به علت ظهورپارادیم نمایندگی و هم چنین تغییرات بازده و ریسک ناشی از عملکرد تامین مالی شرکت ها، یکی از چالش برانگیزترین مباحث

 

حوزه بازارهای تامین سرمایه است. عوامل موثر بر نگرش مدیران مالی در ارتباط با منابع و مصارف سرمایه، چرایی و چگونگی انتخاب منبعی خاص را با توجه به مقتضیات محیط بیرون و نیز پدیده های غالب درون شرکتی، تعیین می کند.

ایجاد اهرم به جهت افزایش بدهی ریسک مالی را افزایش می دهد و اگر شرکت به میزانی بیش از نرخ وام، کسب درآمد کند رابطه بین وام و بازدهی حقوق صاحبان سهام مثبت می گردد(هاتچینسون1995). درنتیجه وام اثر گذاری مثبتی بر نسبتهای ارزش گذاری خواهد داشت. از سوی دیگر در صورت افزایش وام در ساختار سرمایه ریسک سهام عادی و بتای سهم افزایش می یابد و نرخ بازده مورد انتظار بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) نیز افزایش می یابد و این موجب اثر گذاری منفی وام بر نسبت P/E می گردد. لذا تاثیر ساختار سرمایه بر رابطه بین P/E و بازدهی سهام نامشخص است و قضاوت در این مورد نیاز به بررسی بیشتر دارد. در چنین شرایطی، تحقیق حاضر سعی کرده است تاثیر تعدیل کننده ساختار سرمایه را بر رابطه بین نسبت P/E و بازدهی سهام مورد آزمون قرار دهد.

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق

با توجه به اینکه اکثر فعالان بازار برای تصمیم گیری در بازار سرمایه نسبت P/E را مورد توجه قرار می دهند شناسایی عوامل موثر بررابطه بین این نسبت و بازدهی سهام می تواند به تصمیم گیری بهتر کمک کنند.

ضرورت انجام تحقیق از آنجا ناشی می­شود که این تحقیق به دنبال شناسایی میزان حساسیت سرمایه گذاران و سهامداران ایرانی نسبت به افزایش ریسک مالی شرکتها به دلیل استفاده از بدهی بیشتر می­باشد. بدلیل اینکه میزان حساسیت و واکنش آنها در قبال ایجاد اهرم می ­تواند برای مدیران شرکتها از بابت شیوه و روش تامین مالی سرمایه مفید واقع شود.

از دیگر ضرورت های انجام تحقیق، محک زدن کارایی بازار سرمایه می­باشد. چرا که در بازارهای کارا نمی­توان با ایجاد تغییر در ساختار سرمایه به دلیل استفاده از بدهی ارزش شرکت را حداکثر کرد.

1-4  هدف تحقیق

1-4-1 هدف اصلی: بررسی تاثیر ساختار سرمایه روی رابطه نسبت قیمت به سود (P/E) و بازدهی سهام.

1-4-2 هدف فرعی: ارزیابی ارتباط بین نسبت قیمت به سود(P/E) و بازدهی سهام

1-5  فرضیات تحقیق

بر اساس مطالعات صورت گرفته در ادبیات تحقیق فرضیاتی به شرح زیر مطرح می­شود:

فرضیه 1: بین نسبت P/E و بازدهی سهام ارتباط معنادار وجود دارد.

فرضیه 2: رابطه بین نسبت P/E و بازدهی سهام درشرکتهای با درجه اهرم بالاتر قوی تر می باشد.

1-6  قلمرو تحقیق

هر تحقیق دارای قلمرو و دامنه مشخصی است تا محقق بتواند در تمامی مراحل تحقیق بر موضوع تحقیق احاطه کافی داشته باشد، به همین منظور قلمرو این تحقیق شامل دو بعد مختلف به شرح زیر می­باشد:

 1-6-1 قلمرو زمانی انجام تحقیق

محدوده زمانی تحقیق شامل سالهای 1380 تا 1387 می باشد.

1-6-2  قلمرو مکانی تحقیق

مکان تحقیق بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-7  جامعه آماری

جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1380 لغایت 1387 تشکیل می دهد.

1-8 نمونه آماری و روش نمونه گیری

با توجه به نوع تحقیق، برای تعیین نمونه آماری، شرکت هایی به عنوان آزمودنی انتخاب شدند که شرایط ذیل را داشته باشند:

  • سال مالی آن ها منتهی به 29/12 باشد.
  • جزو صنعت سرمایه گذاری و واسطه گری مالی نباشند.
  • طی دوره مورد پژوهش سال مالی خود را تغییر نداده باشند.
  • اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق برای شرکت ها در دسترس باشد.
  • دردوره محاسبه نسبت P/E یعنی 25/05 تا 05/06 سهام شرکت موردمعامله قرار گرفته باشد.

در نهایت با اعمال محدودیت های فوق تعداد 109 شرکت برای هر یک از سالهای 1380 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفت.

 

 1-9  روش تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

هدف اصلی از این تحقیق بررسی تاثیرساختار سرمایه بر رابطه بین نسبت P/E و بازدهی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. تحقیق  حاضر بر حسب هدف از نوع کاربردی و بر حسب روش از نوع همبستگی است، چرا که به بررسی همبستگی و رابطه میان متغیرها با بهره گیری از اطلاعات تاریخی می ­پردازد.

در این تحقیق ، ابتدا با بهره گرفتن از روش کتابخانه­ای مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق از منابع داخلی و خارجی استخراج و ارائه می­گردد و جهت آزمون فرضیه ­ها از روش میدانی استفاده می­شود. برای استخراج اطلاعات مورد نیاز شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سایت‌های اینترنتی www.seo.ir ،  www.codal.ir،www.irbourse.com  و بانکهای اطلاعاتی بورس، مجلات و گزارش‌های سازمان بورس استفاده می­شود.

1-10  تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق

P/E: ضریب P/E یا ضریب قیمت به سود هر سهم با تقسیم قیمت بازار سهم به سود هر سهم در سال مالی جاری تعیین می­گردد، منظور از سود هر سهم در اینجا، سود پس از کسر مالیات می­باشد.  در اکثر بازارهای مالی ضریب  P/Eبر­اساس قیمت سهم و سود سهم تخمینی منظور می­گردد.

 بازدهی سهام: عبارت از نسبت تفاوت بین قیمت سهام در ابتدا و انتهای ماه بعلاوه سود پرداختی بر قیمت سهام درابتدای ماه است.

برای اندازه گیری نرخ بازده سرمایه گذاری، عایدی حاصل از سرمایه گذاری را بر مبلغ اولیه سرمایه گذاری تقسیم می کنند. عایدی حاصل از سرمایه گذاری، از دو بخش تشکیل می شود:

  1. مبلغ دریافتی بابت سود سهام.
  2. منفعت یا ضرر سرمایه ای ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار در طی دوره سرمایه گذاری.

بازده سرمایه گذاری در سهام عادی، در یک دوره معین، با توجه به قیمت اول و آخر دوره و منافع حاصل از مالکیت، به دست می آید. منافع حاصل از مالکیت در دوره هایی که شرکت، مجمع برگزار کرده باشد به سهامدار تعلق می گیرد و در دوره هایی که مجمع برگزار نشده باشد،  منافع مالکیت برابر صفر خواهد بود.

منافع حاصل از مالکیت ممکن است به شکل های مختلفی به سهامداران پرداخت شود که عمده ترین آن ها عبارتند از: سود نقدی، افزایش سرمایه از محل اندوخته (سهام جایزه)، تجزیه سهام، بازخرید سهام (سهام خزانه) و تجمیع سهام، افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی.

بازده سرمایه گذاری در سهام[1]، با بهره گرفتن از رابطه زیر قابل محاسبه

که در آن:

R= بازده سهام

P0 = قیمت سهام در ابتدای دوره

P1= قیمت سهام در انتهای دوره

D= سود نقدی پرداختی

a= درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی

b= درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته

c= مبلغ اسمی پرداخت شده توسط سرمایه گذار بابت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی(ومطالبات)

ساختارسرمایه: ساختار سرمایه میزان استفاده از بدهی و سهام عادی برای تامین دارایی‌ها می‌باشد و کلاً شامل قسمت چپ ترازنامه می‌شود و ارتباط بین بدهی و سرمایه در تامین دارایی‌های یک شرکت را اهرم مالی می‌گویند.

[1] – راعی،مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، انتشارات سمت

تعداد صفحه :101

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه اثر شاخص­های حکمرانی بر بازدۀ شاخص­­ قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

عنوان :

اثر شاخص­های حکمرانی بر بازدۀ شاخص­­ قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران

استاد مشاور :

دکتر اسمعیل ابونوری

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اوّل: کلیّات تحقیق

  • مقدمه    2
  • بیان مسئله    4  
  • اهداف تحقیق   6
  • سؤالات تحقیق 6
  • فرضیه­ های تحقیق    7
  • جامعه آماری، نمونه آماری………………………………. 7
  • متغیّرهای تحقیق    7
  • تعریف  عملیاتی واژه­ها…………………………………… 8
  • چهارچوب پایان نامه 11

فصل دوّم: مروری بر ادبیّات تحقیق

2-1. مقدمه……………………………. 13

2-2. ادبیّات نظری………………………. 13

2-2-1. عوامل مؤثر بر قیمت سهام………… 13

2-2-2. حکمرانی خوب…………………… 16

2-2-2-1. پیدایش نظریه حکمرانی خوب……. 16

 

 

2-2-2-2. تعریف حکمرانی خوب………….. 17

2-2-2-3. شاخص­های حکمرانی خوب………… 18

2-2-2-4. مروری بر نحوه محاسبه و گردآوری شاخص­های حکمرانی خوب   19

2-3. ادبیّات تجربی……………………… 23

2-3-1. تحقیقات خارجی…………………. 23

2-3-2. تحقیقات داخلی…………………. 30

2-4. جمع­بندی………………………….. 38

فصل سوّم: روش تحقیق

3-1. مقدمه……………………………. 40

3-2. تصریح مدل………………………… 40

 

3-2-1. تبیین متغیّرها…………………. 41

3-2-2. منابع آماری…………………… 43

3-3. روش تحقیق………………………… 44

3-3-1. مدل پانل دیتا…………………. 44

3-3-2. مزیّت­های استفاده از داده­های تلفیقی نسبت به سری زمانی  44

3-3-3. تصریح مدل (مدل پانل دیتا)………. 45

3-3-3-1. مدل اثرات ثابت و مدل اثرات تصادفی 46

3-3-3-1-1. مدل اثرات ثابت………….. 46

3-3-3-1-2. مدل اثرات تصادفی………… 47

3-3-3-2. آزمون­های تشخیص…………….. 47

3-3-3-2-1. آزمون ایستایی (ریشه واحد) در داده­های ترکیبی  47

3-3-3-2-2. آزمون همجمعی داده­های پانل… 48

3-3-3-2-3. آزمون ناهمسانی واریانس…… 50

3-3-3-2-4. آزمون خودهمبستگی………… 51

3-3-3-2-5. آزمون F لیمر……………. 52

3-3-3-2-6. آزمون هاسمن…………….. 54

3-4. جمع­بندی………………………….. 55

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1. مقدمه……………………………. 57

4-2. آماره­های توصیفی متغیّرهای مدل، آزمون­های تشخیص و تخمین مدل 57

4 -2-1. آماره­های توصیفی متغیّرهای مدل…… 57

4-2-2. آزمون­های تشخیص………………… 58

4-2-2-1. آزمون ریشه واحد……………. 58

4-2-2-2. آزمون همجمعی………………. 59

4-2-2-3. آزمون ناهمسانی واریانس……… 59

4-2-2-4. آزمون خودهمبستگی…………… 60

4-2-2-5. آزمون F لیمر……………….. 60

4-2-2-6. آزمون هاسمن……………….. 61

4-2-3. تخمین مدل…………………….. 64

4-3. جمع­بندی………………………….. 67

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1. مقدمه……………………………. 69

5-2. نتیجه­گیری………………………… 69

5-3. پیشنهادات………………………… 72

فهرست منابع………………………….. 74

پیوست……………………………….. 79

 

 

فهرست جداول

جدول 4-1 جدول آماره­های توصیفی متغیّرهای تحقیق 57

جدول4-2 بررسی ایستایی لگاریتم متغیّرها……. 58

جدول 4-3 نتایج آزمون همجمعی پدرونی………. 59

جدول 4-4 نتایج آزمون نسبت راستنمایی……… 59

جدول 4-5 نتایج آزمون خودهمبستگی…………. 60

جدول 4-6 نتایج آزمون F لیمر برای تعیین روش پول یا پانل   61

جدول 4-7 نتایج آزمون هاسمن برای تعیین اثرات ثابت یا تصادفی   62

جدول 4-8 مقایسه و برای تعیین اثرات ثابت یا تصادفی    63

جدول 4-9 نتایج برآورد مدل بازدۀ شاخص قیمت سهام بر روی شاخص­های حکمرانی دراقتصاد ایران بر اساس اثرات ثابت.. 64

مقدمه

از ویژگی­های حرکت متداول به سوی توسعه اقتصادی پایدار، به دست آوردن منابع لازم برای مجموعه فعّالیت­های اقتصادی با تجهیز منابع پس­اندازی موجود در اقتصاد ملّی است. در دهه­های اخیر نقش بازار سرمایه و گسترش بازارهای مالی، ارتباط نسبتاً بالایی با رشد اقتصادی کشورها داشته است. کشورهایی همچون آمریکا، ژاپن، انگلیس، کره جنوبی، سنگاپور و … از این بازارهای مالی و مشخصاً بورس اوراق بهادار در جهت توسعه و رشد اقتصادی استفاده­های فراوان برده­اند. از مهم­ترین عوامل مؤثّر در افزایش سرمایه ­گذاری و رشد و توسعه اقتصادی، داشتن بازارهای قوی و کارآمد همراه با سازمان­های مالی مناسب و فعّال در این بازارهاست. بازار بورس اوراق بهادار از اجزاء تشکیل­دهنده بازار مالی است و به عنوان بخشی از مجموعه اقتصاد، تابع بازار مالی می­باشد. چنانچه این بازار رابطه منطقی با سایر بخش­ها نداشته باشد، کاستی­هایی در عملکرد آن پیش خواهد آمد. رکود و رونق بازارهای بورس نه تنها اقتصاد ملّی، بلکه اقتصاد جهانی را نیز می ­تواند تحت تأثیر قرار دهد (نجارزاده و همکاران ، 1388).

به عنوان مثال، بحران بزرگ دهه­ی 1930 و رکود اغلب کشورهای سرمایه­داری از بورس اوراق بهادار نیویورک شروع شد. همچنین، بحران سال 1997 کشورهای جنوب شرقی آسیا (که از بازارهای مالی آن کشورها شروع شد) بر اقتصاد جهانی و از جمله بر اقتصاد ایران از طریق کاهش تقاضای کشورهای مزبور برای نفت خام و سقوط قیمت نفت تأثیر داشت. ملاحظه می­شود که بین تحوّلات بورس و رکود و رونق اقتصادی رابطه­ معنی­داری وجود دارد (صمدی، شیرانی فخر و داورزاده، 1386).

بورس اوراق بهادار تهران که مهم­ترین نهاد بازار سرمایه کشور شناخته می­شود، با وجود قدمتی حدود 4 دهه، به دلایل مختلف همواره با افت و خیزهای فراوانی رو­به­­رو بوده و دوره­های متفاوتی از رونق و رکود را تجربه کرده است .بنابراین شناخت ویژگی­های این بازار و برطرف کردن تنگناهای آن، از اهمیّت ویژه­ای برخوردار است و تلاش و پژوهش گسترده­ای را می­طلبد.

شناسایی عوامل مؤثّر بر قیمت سهام و تجزیه و تحلیل رفتار قیمتی سهام در مقابل این عوامل، می ­تواند به بهبود رونق بازار سرمایه کمک شایانی کرده و در ارزیابی بهتر بورس اوراق بهادار و بهبود و کنترل عملکرد آن مؤثّر واقع شود که این امر نیز به نوبه خود می ­تواند بخش عمده­ای از نیاز سرمایه ­گذاران و سهامداران را برآورده کند (رضا قلی­زاده، یاوری، سحابی و صالح آبادی، 1392).

یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر شاخص قیمت سهام، عوامل سیاسی می­باشند. در این تحقیق از شاخص­های حکمرانی که نماینده­ای از عوامل سیاسی می­باشند برای بررسی اثر عوامل سیاسی بر بازدۀ شاخص قیمت سهام  استفاده شده است.

1-2. بیان مسئله

کشورهای توسعه­یافته بخش زیادی از سیر توسعه­های خود را مرهون بازارهای مالی و به ویژه بورس اوراق بهادار می­دانند. بورس اوراق بهادار یکی از مهم­ترین بازارهای مالی است که به نوعی نشان­گر اقتصاد هر کشور به شمار می­رود. رکود و رونق بورس اوراق بهادار نه تنها اقتصاد ملّی بلکه اقتصاد منطقه و جهانی را نیز تحت تأثیر خود قرار می­دهد. بازار بورس اوراق بهادار از سویی محلّ جمع­آوری پس­اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تأمین مالی پروژه­های سرمایه ­گذاری است و از سوی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس­اندازهای راکد می­توانند محلّ نسبتاً مناسب و ایمن سرمایه ­گذاری را جستجو و وجوه خود را برای سرمایه ­گذاری در شرکت­ها به کار گیرند. شاخص­های مختلفی برای تجزیه و تحلیل عملکرد بورس­ها مورد توجّه قرار می­گیرد. مهم­ترین عامل مؤثّر برای تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاران در بورس اوراق بهادار، شاخص قیمت سهام است. به طور طبیعی، عوامل بسیاری در شکل­ گیری اطلاعات و دیدگاه­های طرفین بازار و نهایتاً قیمت سهام شرکت­ها مؤثّرند. بخشی از این عوامل داخلی و بخشی نیز ناشی از وضعیّت متغیّرهایی در خارج از محدوده اقتصاد داخلی است. بر این اساس، عوامل مؤثّر بر قیمت سهام به عوامل داخلی و عوامل بیرونی طبقه ­بندی می­شوند.

  1. عوامل داخلی، در برگیرنده عوامل مؤثّر بر قیمت سهام در ارتباط با عملیّات و تصمیمات شرکت است.
  2. عوامل بیرونی شامل عوامل خارج از اختیارات مدیریّت شرکت است، به گونه­ای که فعّالیت شرکت را تحت تأثیر قرار می­دهند.

در حالت کلی، عوامل بیرونی به دو بخش زیر تقسیم می­شود:

2- الف. عوامل اقتصادی: رونق و رکود اقتصادی، بورس را به شدّت متأثّر می­سازد. به­ طوری که در دوره رونق اقتصادی با افزایش سرمایه ­گذاری در سهام شرکت­های دارای رشد، قیمت سهام آنها افزایش خواهد یافت و در وضعیّت رکود، کاهش قیمت سهام شرکت­ها را درپی خواهد داشت؛ زیرا در این شرایط، سرمایه ­گذاری در دارایی مالی با درآمد ثابت به سرمایه ­گذاری در سهام عادی برتری دارد.

  • ب. عوامل سیاسی: شواهد تجربی نشان می­ دهند یکی از ویژگی­های بورس اوراق بهادار، تأثیرپذیری فوری آن از عوامل سیاسی است. به عنوان مثال، احتمال به قدرت رسیدن یک جناح سیاسی که با دیدگاه­های حاکم بر شرایط اقتصادی فعلی مخالف است و یا فوت ناگهانی یکی از مقامات بلندپایه یک کشور، همگی می­توانند جزء عوامل مؤثّر به شمار روند. قطع رابطۀ سیاسی و اقتصادی با سایر کشورها نیز می ­تواند بر قیمت سهام مؤثّر باشد، مسائلی مثل جنگ و صلح نیز بر روی قیمت­های سهام تأثیر به سزایی دارند.

برای اندازه ­گیری عوامل سیاسی پارامترهای مختلفی وجود دارد. یکی از این پارامترها شاخص­های حکمرانی می­باشد. تاکنون مطالعات زیادی در زمینۀ اثر عوامل سیاسی برروی بازارهای مالی از جمله بازار بورس انجام شده ولی مطالعه­ای که اثر 6 شاخص حکمرانی را به صورت همزمان برروی بازدۀ شاخص قیمت سهام صنایع مورد بررسی قرار دهد، انجام نشده است. در این پژوهش اثر شاخص­های حکمرانی به عنوان نماینده­ای از  عوامل سیاسی برروی بازدۀ شاخص قیمت سهام ایران مورد بررسی قرار می­گیرد.

1-3. اهداف تحقیق

بررسی و تحلیل اثر  شاخص­های حکمرانی بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران

1-4. سؤالات تحقیق

آیا اثر شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است؟

آیا اثر شاخص کنترل فساد بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است؟

آیا اثر شاخص ثبات سیاسی بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است؟

آیا اثر شاخص حاکمیّت قانون بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است؟

آیا اثر شاخص کیفیّت قوانین و مقرّرات بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است؟

آیا اثر شاخص اثربخشی دولت بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است؟

1-5. فرضیه­ های تحقیق

اثر شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است.

اثر شاخص کنترل فساد بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است.

اثر شاخص ثبات سیاسی بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است.

اثر شاخص حاکمیّت قانون بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است.

اثر شاخص کیفیّت قوانین و مقرّرات بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است.

اثر شاخص اثربخشی دولت بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است.

1-6. جامعه آماری، نمونه آماری

جامعه آماری در این تحقیق صنایع بازار بورس تهران بوده و نمونه آماری داده­های در دسترس 14 گروه صنعتی بازار سهام تهران در دوره زمانی (91-1387) است.

1-7. متغیّرهای تحقیق

شاخص­های حکمرانی و شاخص­های قیمت صنایع بورس اوراق بهادار تهران

1-8. تعریف عملیاتی واژه­ها

بورس اوراق بهادار: در بورس اوراق بهادار، سهام و اوراق بهادار منتشر شده در بازار مورد معامله قرار می­گیرد. این بازار، مکانی برای تأمین مالی بنگاه­ها از طریق فروش اوراق بهادار می­باشد.

شاخص صنایع: در یک تفکیک کلّی­، شرکت­های پذیرفته­شده در بورس تهران به دو گروه صنعت و مالی تقسیم شده ­اند که گروه مالی در برگیرندۀ  شرکت­های صنعت واسطه­گری­های مالی و گروه صنعت شامل کلیّۀ شرکت­های بورس به جز واسطه­گری­های مالی است. بورس تهران به محاسبه­ی شاخص قیمت برای این دو گروه کلّی می ­پردازد که با نام شاخص مالی[1] و 34شاخص صنعت[2] منتشر می­شوند و هر دو در طراحی، محاسبه و تعدیل از معادله (1-1) پیروی می­ کنند.

که در آن

: قیمت شرکت i ام در زمان t

تعداد سهام منتشره شرکت i ام در زمان t

: عدد پایه در زمان t است.  در زمان مبدأ برابر  بوده است که درآن   قیمت شرکت i ام در زمان مبدأ و  تعداد سهام منتشره شرکت i ام در زمان مبدأ

: تعداد شرکت­های مشمول شاخص هستند.

حکمرانی: بر اساس گزارش کمیسیون حکمرانی جهانی، حکمرانی مجموعه ­ای از روش­های فردی و نهادی، عمومی و خصوصی است که امور مشترک مردم را اداره می­ کند (هداوند، 1384).

بانک جهانی، حکمرانی را به عنوان روشی که بر اساس آن قدرت بر مدیریت اقتصادی یک کشور و منابع اجتماعی آن برای رسیدن به توسعه اعمال می­شود، تعریف می­ کند.

شش شاخص حکمرانی به صورت زیر تعریف می­شوند:

حق اظهار نظر و پاسخگویی[3]

این شاخص بیان­گر جنبه­ های مختلف فرآیند سیاسی، آزادی­های مدنی و حقوق سیاسی و  ناظر بر میزان آزادی مردم برای دخالت در فرایند انتخاب دولت و استقلال رسانه­های گروهی است.

ثبات سیاسی و عدم خشونت[4]

در میان شاخص­های حکمرانی، این شاخص بیان­گر بی­ثباتی و احتمال براندازی دولت با ابزارهای خشونت­بار شامل خشونت داخلی یا تروریسم، کودتا، ترور و تنش­های قومی است. و به تداوم سیاست­های جاری در صورت مرگ و میر یا تغییر رهبران و دولتمردان فعلی می ­پردازد.

کارآیی و اثربخشی دولت[5]

کارآیی و اثربخشی دولت عبارت از کارآمدی دولت در انجام وظایف محوّله که شامل مقولات ذهنی همچون کیفیّت تهیّه و تدارک خدمات عمومی یا کیفیّت نظام اداری و توانایی دولت در تدوین و اجرای سیاست­های صحیح، صلاحیّت و شایستگی کارگزاران و استقلال خدمات همگانی از فشارهای سیاسی است.

کیفیّت مقرّرات[6]

این شاخص به تنظیم قوانین اختلال­زا در بازار مانند کنترل قیمت­ها، ایجاد موانع غیراصولی و دست و پاگیر در صادرات و واردات، محدودیت­های زاید در بازار سهام، محدودیت­های تأسیس یک بنگاه اقتصادی جدید و مقرّرات دست و پاگیر برای تبدیل ارز اشاره دارد.

حاکمیّت قانون[7]

این شاخص بیان­گر تعّهد به قراردادها، حقوق مالکیّت، دزدی و جنایت و …است. یک حکومت خوب نیازمند چهارچوب­های قانونی قوی است تا بتواند منصفانه و درست عمل کند. همچنین بایستی از حقوق افراد کاملأ محافظت کند و نیز بایستی از دستگاه قضایی و امنیّتی قوی برخوردار باشد، تا بتواند قوانین را اعمال نماید.

کنترل فساد[8]

این شاخص نیز میزان فساد در میان مقامات رسمی، شیوع فساد در نظام سیاسی به منزله تهدید علیه سرمایه ­گذاری خارجی، تأثیر فساد بر جذّابیت کشور برای فعّالیت اقتصادی، فراوانی فساد در میان مقامات عمومی و شیوع پرداخت رشوه برای أخذ مجوزهای اقتصادی را اندازه می­گیرد.

1-9. ساختار پایان نامه

پایان نامه از پنج فصل تشکیل شده است:

در فصل اوّل به کلیّات تحقیق پرداخته و در فصل دوّم ابتدا به ادبیّات نظری تحقیق که شامل مباحثی از جمله عوامل مؤثر بر شاخص قیمت سهام و شاخص­های حکمرانی است، پرداخته می­شود و در پایان این فصل مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج بررسی می­شود. در فصل سوّم روش تحقیق بررسی می­شود. نتایج مربوط به تخمین مدل به وسیله نرم افزار Eviews، در فصل چهارم ارائه می­شود و فصل پنجم به نتیجه­گیری و پیشنهادات اختصاص دارد.

تعداد صفحه :130

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بکارگیری تبدیل موجک در ارائه مدلی برای پیش بینی شاخص قیمت سهام

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشکده اقتصاد و مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

بکارگیری تبدیل موجک در ارائه مدلی برای پیش بینی شاخص قیمت سهام

اسفند ماه1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

قیمت سهام یکی از عوامل تاثیرگذار در تصمیم گیری سرمایه ­گذاران وفعالان بازار سرمایه می­باشد. در این پژوهش با بهره گرفتن از داده­های روزانه شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره 6 ساله (1384الی1389) اقدام به پیش ­بینی شاخص قیمت سهام نمودیم. در ابتدا با بهره گرفتن از مدل خطی ARIMA پیش ­بینی صورت پذیرفت، سپس این پیش ­بینی با بهره گرفتن از شبکه ­های عصبی تکرار گردید. با بهره گرفتن از سیستم ژنتیک فازی طراحی شده (الگوریتم استخراج قانون) اقدام به استخراج قوانین الگوی نهایی یادگرفته شده توسط شبکه عصبی نمودیم و سپس با بهره گرفتن از قوانین فازی استخراج شده پیش ­بینی شاخص قیمت تکرار گردید. برای ترکیب مدل خطی ARIMA و شبکه عصبی از تبدیل موجک استفاده نمودیم و با بهره گرفتن از این رویکرد یک مدل ترکیبی برای پیش ­بینی شاخص قیمت ارائه گردید. با مقایسه نتایج حاصل از پیش ­بینی شاخص قیمت مشخص گردید که الگوریتم استخراج قانون از شبکه عصبی نسبت به مدل ترکیبی تبدیل موجک-شبکه عصبی-ARIMA، شبکه عصبی و مدل ARIMA از قدرت پیش ­بینی بالاتری برخوردار است و همچنین استفاده از مدل تبدیل موجک- شبکه عصبی بجای شبکه عصبی در الگوریتم استخراج قانون طراحی شده قدرت پیش ­بینی الگوریتم را بالا برده بطوریکه نتایج بیانگر برتری این روش نسبت به بقیه روش­ها در پیش ­بینی شاخص قیمت سهام می­باشد.

 واژه­های کلیدی:

شاخص قیمت، تبدیل موجک، الگوریتم ژنتیک، سیستم ژنتیک فازی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسئله 3

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع 5

1-4-  اهداف تحقیق 5

1-5- سوالات و فرضیه­ های تحقیق 6

1-6- روش انجام تحقیق 7

1-6-1- مدل ARIMA 8

1-6- 2- شبکه ­های عصبی مصنوعی 9

1 -6-2-1- شبکه­ی عصبی درک چند لایه 10

1-6-3- الگوریتم ژنتیک 12

1-6-3-1- استخراج قانون از شبکه­ی عصبی با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک 13

1-6-4- روش ترکیبی تبدیل موجک- شبکه عصبی و ARIMA 15

1-6-4-1- تبدیل فوریه 15

1-6-4-2- تبدیل موجک 16

1-7- ابعاد کلی تحقیق 18

1-7-1- روش تحقیق 18

1-7-2- جامعه و نمونه آماری تحقیق 19

1-7-3- جنبه­ی نوآوری تحقیق 19

1-8- ساختار کلی تحقیق 20

1-9- خلاصه فصل 21

فصل دوم: مروری بر مبانی نظری و ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه 23

2-2- مبانی نظری پژوهش 24

2-2-1- تئوری سرمایه ­گذاری در بازار بورس 24

2-2-2- قابلیت پیش ­بینی و فرضیه بازار کارا 25

2-2-3-  شکل ضعیف نظریه بازار کارا 26

2-2-4-  شکل نیمه قوی نظریه بازار کارا   27

 2-2-5-  شکل قوی نظریه بازار کارا   28

 2-2-6- مطالعات صورت گرفته بر روی کارایی بازار  30

 2-2-7-  مطالعات تجربی سطح ضعیف کارایی در بورس اوراق بهادار تهران 31

2-2-8-  روش­های پیش ­بینی .. 32

2-2-8-1-  تحلیل فنی.. 32

 2-2-8-2- تحلیل بنیادی 33

2-2-8-3- پیش­بینی­های سری زمانی کلاسیک.. 34

2-2-8-4- روش­های هوشمند 35

2-2-8-5- جمع بندی روش های هوشمند.. 36

 2-2-9-  شاخص قیمت سهام  38

2-2-10-  تعریف شاخص.. 39

2-2-11-  فواید شاخص.. 40

 2-2-12-  شاخص قیمت بورس تهران 40

 2-2-13- ویژگی­های TEPIX… 42

 2-2-14-  شاخص­های فرعی در بورس اوراق بهادار تهران.. 43

2-2-14-1-  شاخص صنایع .. 43

2-2-14-2- شاخص شرکت.. 44

 2-2-14-3- شاخص 50 شرکت با بیشترین ارزش  44

 2-3-  پیشینه تحقیق.. 44

2-3-1-  مطالعات داخلی   45

2-3-2- مطالعات خارجی.. 50

2-4-  نتیجه­گیری و خلاصه فصل.. 57

 

  فصل سوم: روش تحقیق                                                                                                         

3-1-  مقدمه 60

3-2-  روش تحقیق 60

3-3-  جامعه آماری و متغیرهای تحقیق 61

3-3-1-  جامعه آماری 61

3-3-2- متغیر­های تحقیق  61

3-4-  سوالات و فرضیه­ های تحقیق   62

3-5- آماده سازی داده­های ورودی.. 63

3-6- معرفی مدل­های تحقیق.. 64

3-6-1- مدل سری زمانی خطی ARIMA 65

3-6-2- شبکه پرسپترون چند لایه (MLP). 65

 3-6-3-الگوریتم ژنتیک.. 71

3-6-4- استخراج قانون از شبکه عصبی.. 75

3-6-5-تبدیل موجک  78

3-6-5-1-موجک مادر  79

3-7- معیار­های ارزیابی عملکرد 83

3-8-خلاصه فصل 84

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1- مقدمه 86

4-2- آزمون فرضیه اول 86

4-3- آزمون فرضیه دوم.. 88

4-4- آزمون فرضیه سوم 90

4-5- آزمون فرضیه چهارم 94

4-6- آزمون فرضیه پنجم 96

4-7- خلاصه فصل.. 99

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات

5-1- مقدمه 101

5-2-مقایسه عملکرد مدل­های پیش بینی 101

5-3- نتایج آزمون فرضیات 103

5-4- نتیجه گیری.. 104

5-5- محدودیت­های تحقیق.. 106

5-6- پیشنهادات تحقیق.. 107

5-6-1- پیشنهادات برای سرمایه ­گذاران و متولیان بازار 107

5-6-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 108

منابع و ماخذ 109

: مقدمه

رفع نا آگاهی از آینده از اصلی ترین دغدغه های خاطر انسان در طول تاریخ بوده است . آدمی همیشه به دنبال آن بوده که از آینده خود آگاه شده و آن را به نحوی که خود می خواهد سازمان دهد.  در ابتدا چون توان پیش بینی صحیح و قابل اطمینان فراهم نبود، انسان متوسل به نیروهای فراطبیعی شد و آنگاه که توانایی عقلایی بیشتری پیدا کرد، درصدد استفاده از این توانایی برآمد و چون علم امکاناتی برای پیش بینی های او فراهم آورد، از این دستاورد بهره جست.(قدیری مقدم، 1388)

امروزه با رشد و توسعه­ی اقتصاد جهانی و رقابتی شدن آن، تصمیم گیری در­خصوص تخصیص بهینه منابع به مراتب بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. از این رو بازار بورس و اوراق بهادار به عنوان آینه­ی تمام نمای وضعیت اقتصادی کشورها و مکانی برای اینکه سرمایه گذاران بتوانند منابع و پس انداز خود را در آن سرمایه گذاری کنند، بیشترین توجه را به خود جلب کرده است.

تصمیمات مربوط به آینده، همواره با ابهام و عدم اطمینان روبروست و کسانی در رقابت پیروز می شوند که بتوانند آینده را پیش بینی و حداقل اطلاعاتی در خصوص آن داشته باشند و بر اساس آن اقدام به تصمیم گیری نمایند. با گسترش علم، امکان پیش بینی مطلوب آینده فراهم شده است. یکی از راه های کمک به سرمایه گذاران، ارائه­ الگوهای پیش بینی وضعیت بازار است. هرچه پیش بینی به واقعیت نزدیک تر باشد، مبنای تصمیمات صحیح تری قرار خواهد گرفت.

پیش بینی آینده در عرصه پویای اقتصاد و بازار سرمایه یکی از مهمترین مسائل مورد بحث درعلوم مالی بوده است. معمولاً به منظور پیش بینی وقایعی که در آینده اتفاق می افتد به اطلاعات به دست آمده از رویدادهای تاریخی اتکا می شود .­به این ترتیب که داده های گذشته تجزیه و تحلیل می گردد تا از آن الگویی قابل تعمیم به آینده حاصل گردد، دراغلب روش های پیش بینی فرض بر این است که روابط بین متغیرها در آینده نیز ادامه خواهد داشت.(فلاح شمس، 1388)

بازار های مالی، به عنوان بخش مهم اقتصاد هر کشور ، بدلیل رابطه تنگاتنگ آن با ساختار اقتصادی، بسیار مورد توجه  قرارگرفته اند. بورس اوراق بهادار نیز به عنوان یکی از مهمترین عناصر بازار سرمایه و توسعه اقتصادی هر کشور شناخته شده است. چرا که این بازار به عنوان پیش نیازی برای بسیاری از تحولات بازرگانی و اقتصادی مورد توجه است. تامین مالی پروژه های مالی – سرمایه ای بلند مدت از محل پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی در مطلوبترین شکل ممکن از طریق بورس اوراق بهادار تحقق می یابد.

 

1-2: بیان مساله

سرمایه گذاران حق دارند نسبت به آینده­ی سرمایه گذاری خود نگران و حساس باشند، به این ترتیب به دنبال این هستند تا اطلاعاتی در مورد آینده بدست آورند. پیش بینی به سرمایه گذاران و تخصیص دهندگان منابع در تصمیم گیری صحیح کمک می کند و ریسک سرمایه گذاری را تا حد امکان کاهش می دهد. بیور می گوید”:پیش بینی ها را می توان بدون اخذ تصمیم انجام داد ولی کوچکترین تصیم گیری را نمی توان بدون پیش بینی انجام داد”.

روشن است که خصوصیت عدم اطمینان، امر نامطلوبی است و از طرفی برای سرمایه گذارانی که بازار بورس را به عنوان مکان سرمایه گذاری انتخاب نموده اند، این خصوصیت اجتناب ناپذیر است. بنابراین بطور طبیعی تمام تلاش های سرمایه گذار کاهش عدم اطمینان است و از این جهت پیش بینی بازار بورس یکی از ابزارهای کاهش عدم اطمینان می باشد.

یکی از مفروضات مهمی که در بازارهای مالی وجود دارد، فرضیه بازار کارا است. بر اساس این فرضیه قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی آنها نزدیک است، یعنی قیمت تعیین شده دربازار شاخص مناسبی از ارزش واقعی اوراق بهادار است.(جهانخانی،1376) از جمله مواردی که فرضیه بازار کارا را ضعیف­تر می­ کند، قابلیت پیش بینی در این بازارها است. (نمازی،1386) آنچه سرمایه گذاران اعم از حقیقی و حقوقی را برای سرمایه ­گذاری در سهام شرکت­ها نگران می­ کند، نوسانات شدید قیمت های سهام می­باشد.

پیش بینی قیمت سهام  یکی از مهمترین و جذاب ترین فعالیت ها برای مدیران داخلی و سرمایه گذاران خارجی شرکت می باشد. در خارج از شرکت، سرمایه گذاران از این پیش بینی به عنوان اساس و مبنای انتخاب سبد سرمایه گذاری(پرتفولیو[1]) بهینه و سودآور استفاده می کنند؛ از طرف دیگر در داخل شرکت، هدف مدیران که حداکثر سازی ثروت سهامدارن بوده از این پیش بینی در اتخاذ تصمیمات مهم و بحرانی از جمله بودجه بندی عملیاتی، سرمایه ای و تخصیص بهینه منابع به منظور دستیابی به اهداف سازمان استفاده می­ کنند. بنابراین روشن است که دقت پیش بینی قیمت سهام بسیار مهم و حیاتی است؛ زیرا مبنای تصمیم گیری های داخلی و خارجی قرار می گیرد. از این رو انتخاب روش پیش بینی یکی از مهم ترین تصمیمات پیش بینی کنندگان است.

بیشتر مطالعاتی که در گذشته در مورد پیش بینی قیمت  انجام شده، از مدل سازی خطی و غیر خطی برای پیش بینی استفاده کرده و به مقایسه و بررسی دقت این روش ها پرداختند. در این تحقیق قصد داریم با بهره گرفتن از ترکیب مدل های غیرخطی(تبدیل موجک[2]، شبکه های عصبی[3] و الگوریتم ژنتیک[4]) و مدل­­های خطی به مدل سازی پیش بینی قیمت سهام بپردازیم.

 

1-3: ضرورت و اهمیت تحقیق

سرمایه گذاری و انباشت سرمایه در تحول اقتصادی کشور نقش بسزایی داشته است. اهمیت این عامل و نقش موثر آن را می توان به وضوح در سیستم کشورهایی با نظام سرمایه داری مشاهده کرد. بدون شک بورس یکی از مناسب ترین جایگاه ها جهت جذب سرمایه های کوچک و استفاده از آنها جهت رشد یک شرکت، در سطح کلان و نیز رشد شخصی فرد سرمایه گذار است. از آنجایی که هدف و تعریف سرمایه ­گذاری، به تعویق انداختن مصرف جهت مصرف بیشتر در آینده است، افراد با سرمایه گذاری انتظار دستیابی به سود مورد انتظار خود را دارند. بنابراین مهمترین امر در این زمینه، خرید یک سهم به قیمت پایین و فروش آن به قیمت بالاتر است که این موضوع به معنی پیش بینی قیمت سهام است.

از دوران گشایش بازارهای اوراق بهادار همواره این فکر وجود داشته است که به کمک روشی، قیمت سهام را پیش بینی کنند و در این راه سخت افزارها و نرم افزارها، تحلیل های متفاوت مالی و مانند اینها ابداع شده و مورد استفاده قرار گرفت.(حق پرست،1386)

1-4: اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق، ارائه مدلی برای پیش بینی قیمت سهام با بکارگیری شبکه عصبی درک چندلایه[5] و تکنیک استخراج قانون از شبکه های عصبی با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک[6]  و ترکیب مدلهای مزبور با مدل خطی [7]ARIMA در شرکت های عضو بورس و اوراق بهادار تهران است. علاوه بر هدف اصلی تحقیق، اهداف فرعی دیگری نیز مورد نظر هستند که در سطح پایین تری از هدف اصلی قرار می گیرند. این اهداف عبارتند از:

-کمک به سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیم های صحیح و مطلوب

-کمک به مدیران برای انجام وظیفه­ی حداکثر سازی ثروت سهامدارن

-تعیین مدل بهینه از میان مدل های فوق برای پیش بینی قیمت سهام

1-5: سؤالات و فرضیه های تحقیق

پس از بررسی مسئله­ و اهداف تحقیق و مطالعات مقدماتی درباره پاسخ های احتمالی، سؤالات تحقیق به شرح زیر قابل طرح است:

  • آیا سری زمانی خطی ARIMA مدل مناسبی برای پیش بینی قیمت سهام است؟
  • آیا شبکه عصبی درک چند لایه(MLP) در پیش بینی قیمت سهام بر مدل خطی ARIMA برتری دارد؟
  • آیا تکنیک استخراج قانون(ExtractionRule ) از شبکه های عصبی با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک نتیجه قابل قبولی برای پیش بینی قیمت سهام بدست می دهد؟
  • آیا تکنیک استخراج قانون(ExtractionRule ) از شبکه های عصبی با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک در پیش بینی قیمت سهام بر شبکه عصبی درک چند لایه(MLP) برتری دارد؟
  • آیا ترکیب مدل ARIMA با شبکه عصبی برای پیش بینی قیمت سهام با بهره گرفتن از تبدیل موجک نتیجه قابل قبولی برای پیش بینی قیمت سهام بدست می دهد؟
  • آیا مدل ترکیبی تبدیل موجک، شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک فازی در پیش ­بینی شاخص قیمت نسبت به بقیه مدل­های ارائه شده از دقت بالاتری برخوردار است؟

بنابراین فرضیات اصلی تحقیق به صورت زیر خواهد بود:

فرضیه1) مدل خطی ARIMA مدل مناسبی برای پیش بینی قیمت سهام بدست می دهد.

فرضیه2) شبکه عصبی درک چند لایه(MLP) در پیش بینی قیمت سهام از مدل خطی ARIMA عملکرد بهتری را نشان می دهد.

فرضیه3) تکنیک استخراج قانون(ExtractionRule ) از شبکه های عصبی با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک                               نتیجه قابل قبولی برای پیش بینی قیمت سهام بدست می دهد.

فرضیه4) مدل ترکیبی ARIMA، شبکه عصبی درک چند لایه و تبدیل موجک نتیجه قابل قبولی برای پیش بینی قیمت سهام بدست می دهد.

فرضیه5) مدل ترکیبی تبدیل موجک، شبکه عصبی درک چند لایه و الگوریتم ژنتیک فازی در مقایسه با سایر مدل­ها ارائه شده از دقت بالاتری برخوردار است.

 

1-6: روش انجام تحقیق

هدف اصلی تحقیق حاضر، پیش بینی قیمت سهام با بهره گرفتن از مدل سری زمانی خطی ARIMA و شبکه عصبی و همچنین ترکیب شبکه­ی عصبی درک چندلایه یا تکنیک استخراج قانون از شبکه های عصبی با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک  و استفاده از تبدیل موجک برای ترکیب مدل خطی ARIMA و شبکه عصبی و همچنین استخراج قانون از مدل ترکیبی تبدیل موجک عصبی و تعیین مدل بهینه با مقایسه نتایج حاصل از روش­های پیش ­بینی مورد استفاده است. تبدیل موجک، شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک از جدیدترین و پیشرفته ترین روش های مدلسازی و پیش بینی است که چندی است از این روش ها برای پیش بینی فاکتورهای حسابداری و مالی نیز استفاده می شود. در این پژوهش ابتدا پیش بینی شاخص قیمت با بهره گرفتن از مدل سری زمانی ARIMA صورت گرفت، سپس این پیش ­بینی با بهره گرفتن از شبکه­ عصبی مصنوعی تکرار شد، در مرحله سوم برای بدست آوردن الگوی شبکه عصبی از الگوریتم ژنتیک فازی استفاده شد، سپس با بهره گرفتن از تبدیل موجک سری زمانی تا سه مرحله شکافته شد، با در نظر گرفتن این نکته که مدل­های خطی در سری­های هموار نتایج بهتری دارند؛ سری همار شده با بهره گرفتن از مدل خطی ARIMA پیش ­بینی شد و سری تابع جزئیات با بهره گرفتن از شبکه عصبی مصنوعی در انتهای این مرحله با بهره گرفتن از معکوس تبدیل موجک پیش­بینی­های صورت گرفته با هم ترکیب شده و پیش ­بینی سری اصلی حصل گردید و در نهایت در الگوریتم استخراج قانون از شبکه ­های عصبی(الگوریتم ژنتیک فازی) به جای شبکه عصبی از مدل ترکیبی تبدیل موجک و شبکه عصبی استفاده گردید. در ادامه روش­های مورد استفاده برای پیش بینی به تفکیک توضیح داده می شود.

 

1-6-1: مدل ARIMA

یک سری زمانی، دنباله ای از مشاهدات منظم شده بر حسب زمان از یک متغیر می باشد. در تجزیه و تحلیل سریهای زمانی تنها از داده­های تاریخی متغیری که پیش ­بینی می شود، استفاده می کنند تا مدلی برای تخمین مقادیر آینده توسعه دهند. پیش بینی بارزترین مورد استفاده از سری زمانی می­باشد، اینکار در صنعت و اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است. از روش­های پیش بینی سری زمانی که در پش­بینی کاربرد بسیاری دارد مدل ARIMA می­باشد، ولی همانند سایر مدل­های پیش بینی این مدل نیز دارای محدودیت­هایی می باشد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می­شود:

در حال حاضر در مدل ARIMA روش مناسبی وجود ندارد که به محض اینکه مشاهده جدید در دسترس قرار گرفت تخمین­های پارامترهای مدل را اصلاح یا به روز نماید، و تحلیل گر ناگزیر است بطور کامل مدل را از نو برازش نماید. و همچنین پژوهشگر باید فرض نماید که تکامل آینده سری زمانی با گذشته یکسان خواهد بود، یعنی شکل مدل با زمان تغییر نخواهد کرد. عدم امتیاز نهایی مدل­های ARIMA سرمایه ­گذاری مورد نیاز در زمان و سایر منابع برای ساختن یک مدل رضایت بخش است. ولی این مدل­ها بخصوص برای سری­های زمانی که در آنها فاصله نمونه گیری خیلی کوچکند، بدلیل اینکه تاریخ نسبتا طولانی یی را به آسانی می­توان تهیه کرد، به نحو شایسته­ای مناسبند.(فاطمی،1375)

 

1-6-2: شبکه عصبی مصنوعی

شبکه های عصبی مصنوعی[8] ابزار مدل بندی انعطاف پذیر و غیر پارامتریک هستند. آنها می توانند هر تابع پیچیده ای را با دقت مورد نظر اجرا کنند. یک شبکه عصبی مصنوعی نوعا از چندین لایه متشکل از تعدادی زیادی عناصر محاسبه گر ساخته شده است که این عناصر محاسبه گر اصطلاحا گره می­نامند. هر گره یک سیگنال ورودی از دیگر گره ها، یا ورودی های خارجی دریافت می­ کند و پس از پردازش سیگنالها بصورت محلی به واسطه یک تابع تبدیل به گره دیگر یا نتیجه نهایی ارسال می کند. لایه­ی ورودی[9] و لایه­ی خروجی[10] شبکه شبیه یک سیستم ورودی-خروجی عمل می­ کند و ارزش نرون های ورودی را برای محاسبه­ی ارزش نرون خروجی مورد استفاده قرار می دهد. شبکه های عصبی با لایه های پنهان[11] دارای توانایی های بیشتری نسبت به شبکه های عصبی دو لایه هستند.(منهاج،1377)  در شبکه ­های عصبی ورودی p به نرون اعمال شده از طریق ضرب در وزن w، وزندار می­شود و حاصل به تابع انتقال f بعنوان ورودی اعمال شده و خروجی نهایی حاصل می­گردد. که در آن اندازه­ w متناظر با قدرت هر اتصال سیناپسی[12](به نقطه اتصال یک آکسون[13] یک سلول عصبی با دندریت[14] سلول­های عصبی دیگر) در نرونهای موجودات زنده می­باشد.(مصطفی کیا،1388)  بعبارتی شبکه عصبی وزن بین متغیرهای مستقل و وابسته یعنی میزان رابطه بین آنها را تعیین می نماید.

1-6-2-1: شبکه­ی عصبی درک چند لایه (MLP)

پرکاربردترین معماری شبکه های عصبی، شبکه های چند لایه پیش خور[15] هستند که معمولا” شبکه های درک چند لایه و به طور اختصار [16]MLPگویند. این نوع شبکه ها دارای مشخصات زیر هستند:

١. پردازنده های شبکه به چند لایه مختلف تقسیم می شوند.

٢. حداقل تعداد لایه ها در این شبکه ها، ٢ است.

٣. پردازنده های هر لایه فقط مجاز به دریافت سیگنال از پردازنده های لایه قبل خود هستند و سیگنال خروجی این پردازنده نیز به پردازنده های بعدی اعمال می شود.

۴. در این شبکه ها به لایه اول، ورودی، به لایه آخر، خروجی و به لایه های میانی ، لایه های پنهان می گویند. ورودی های شبکه پارامتر های مؤثر در تعیین خروجی ها هستند. بنابراین تعداد گره های لایه ورودی و خروجی در حقیقت از همان آغاز استفاده از شبکه معلوم است. تعداد گره های لایه­ی پنهان و همچنین تعداد لایه های پنهان از طریق سعی و خطا بدست می آید. در حقیقت تعداد مناسب گره ها و لایه های پنهان، وقتی به دست می آید که شبکه بهترین جواب را ارائه دهد.(منافی،1385)

علت اصلی موفقیت این شبکه را بایستی در نوع الگوریتم یادگیری این شبکه جستجو کرد. الگوریتم مورد استفاده در آن ، الگوریتم پس انتشار خطا می باشد. این الگوریتم همواره به دنبال حداقل سازی مربعات خطا می باشد . این دقیقا شبیه تخمین ضرایب رگرسیون از روش OLS در آمار و اقتصاد سنجی می باشد . بنابراین هر شبکه عصبی از یک تابع  خطایی همانند رابطه زیر پیروی می کند .

تابع خطا در شبکه MLP :

(1-1)

در این رابطه  e بیانگر مقدار خطای مشاهده شده می باشد .

هنگام طراحی یک شبکه باید پارامترهای ساختار شبکه، نوع الگوریتم آموزش، نرخ یادگیری، تعداد لایه های شبکه و تعداد نرون ها در هر لایه، و تعداد تکرارها برای هر الگو در خلال آموزش را مد نظر داشت.(اعظمی،1388)

از آنجاییکه عمل پیش بینی در شبکه های عصبی از طریق یادگیری[17] بر روی متغیرهای ورودی انجام می شود، از این رو متغیرهای ورودی یکی از موارد مهم در مدلسازی با بهره گرفتن از شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک است. از آنجا که بهترین وضعیت برای شبکه ­های عصبی هنگامی است که تمام ورودی­ ها و خروجی­ها بین صفر و یک باشند لذا داده ها با بهره گرفتن از روش ساعتی نرمال شدند. بدین منظور با جمع آوری منابع داخلی و خارجی با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای و مطالعه ادبیات تحقیق، چهار متغیر به عنوان متغیرهای ورودی مدل در نظر گرفته شدند:

1– training

تعداد صفحه :157

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه  بررسی رابطه بین متغیرهای کیفیت حاکمیت شرکتی وهزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

 

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد حسابداری

عنوان:

 بررسی رابطه بین متغیرهای کیفیت حاکمیت شرکتی وهزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد مشاور:

آقای دکتر محمد حسین رنجبر

بهار 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: 1

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مساله 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 3

1-4- اهداف تحقیق 3

1-5- فرضیات تحقیق 3

1-6- قلمرو تحقیق 3

1-6-1- قلمرو موضوعی تحقیق 3

1-6-2- قلمرومکانی 3

1-6-3-  قلمرو زمانی تحقیق 3

1-7- روش تحقیق 3

1-8- جامعه آماری و روش نمونه گیری 3

1-9- تعاریف واژه‌های تخصصی 3

1-10- ساختار کلی تحقیق 3

2- فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 3

2-1- مقدمه 3

2-2- حاکمیت شرکتی 3

2-3- تعاریف حاکمیت شرکتی 3

2-4- اهمیت حاکمیت شرکتی 3

2-5- هدف حاکمیت شرکتی 3

2-6- طبقه بندی حاکمیت شرکتی 3

2-6-1- سیستم های درونی سازمانی یا رابطه ای 3

2-6-2- سیستم های برون سازمان 3

2-7- اصول حاکمیتی شرکتی 3

2-7-1- اصول حاکمیت شرکتی از دیدگاه اسلام 3

2-8- مکانیزم های حاکمیت شرکتی 3

2-9- حاکمیت شرکتی در ایران 3

2-10- نقش هیئت مدیره در ادبیات حاکمیت شرکتی 3

2-10-1- ترکیب اعضای هیات مدیره 3

2-10-2- استقلال هیات مدیره 3

2-10-3- دوگانگی مدیر عامل 3

2-11- طبقه بندی سیستم های حاکمیت شرکتی 3

2-11-1- نظامهای قانونی 3

2-11-2- ساختارهای مالکیت شرکت 3

2-11-3-  سیستم های مالی 3

2-12- انواع الگوهای حاکمیت شرکتی 3

2-12-1-  الگوی مبتنی بر بازار 3

2-12-2-  الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط 3

2-12-3- الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار 3

2-12-4- الگوی نوظهور 3

2-13-  مدل های حاکمیت شرکتی 3

2-13-1-  مدل انگلیسی و آمریکایی 3

2-13-2- مدل ژاپنی 3

2-13-3- مدل آلمانی 3

2-13-4- پاسخگویی 3

2-14- هزینه حقوق صاحبان سهام 3

2-15- میانگین موزون هزینه سرمایه 3

2-16- مفهوم هزینه حقوق صاحبان سهام چیست؟ 3

2-17- چارچوب نظری مفهوم هزینه حقوق صاحبان سهام 3

2-18- پیشینه تحقیق 3

2-18-1  تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 3

2-18-2- تحقیقات داخلی 3

2-19- خلاصه فصل 3

 

3- فصل سوم: روش تحقیق 3

3-1- مقدمه 3

3-2- روش تحقیق 3

3-3- اهداف پژوهش 3

3-4- فرضیات تحقیق 3

3-5- جامعه آماری 3

3-6- نمونه موردمطالعه و روش نمونه گیری 3

3-7- منابع اطلاعاتی و روش های گردآوری اطلاعات 3

3-8- مدل و متغیرهای تحقیق 3

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها 3

3-9-1- آمار توصیفی 3

3-9-2- آمار استنباطی 90

3-9-3- آزمون هاسمن 3

3-9-4- ناهمسانی 96

3-9-5- همبستگی پیاپی 96

3-9-6- رگرسیون چند متغیره 97

3-9-7- ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده 98

3-9-8- آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون 3

3-9-9- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون 3

3-9-10- آزمون معنادار بودن ضرایب 3

3-9-11- آزمون نرمال بودن مشاهدات 100

3-9-12- آزمون دوربین – واتسون 102

3-10- خلاصه فصل 103

4- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 104

4-1-  مقدمه 105

4-2- آمارتوصیفی 106

4-3- آزمون نرمال بودن داده ها 107

4-4- ناهمسانی واریانس 108

4-5- آزمون اثرات ثابت 109

4-6- آزمون فرضیه ها 110

4-6-1- آزمون فرضیه اصلی 110

4-7- آزمون فرضیه فرعی 1 تحقیق 113

4-8- بررسی فرضیه فرعی2 تحقیق 117

4-9- بررسی فرضیه فرعی3 تحقیق 120

4-10- بررسی فرضیه فرعی4 تحقیق 123

4-11- خلاصه فصل 125

5- فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق 127

5-1- مقدمه 128

5-2- نتایج تحقیق 129

5-3- محدود یتهای تحقیق 132

5-4- پیشنهادهای پژوهش 133

چکیده:

این تحقیق به بررسی رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی وهزینه حقوق صاحبان سهام درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.نمونه آماری مورد مطالعه شامل 77 شرکت ازصنایع مختلف میباشد که از سالهای 1385 الی1390 در بورس اوراق بهادار فعال بوده اند. به منظور آزمون فرضیه ­ها از رگرسیون چند متغییره(روش اینتر) استفاده شد و معنی­دار بودن آنها با بهره گرفتن از آماره t و F صورت گرفت؛ همچنین برای آزمون خود همبستگی مدل از آزمون دوربین- واتسون استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که بین کیفیت حاکمیت شرکتی وهزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از موضوعات  مهم هدایت شرکت ها از دهه 1990 در انگلستان، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات ناشی از عدم اثربخشی هیأت مدیره در عملکرد شرکت های بزرگ مطرح شد و به سرعت به سایر بخش ها و سیستم بانکی تسری یافت. حاکمیت شرکتی را مجموعه روابط میان هیأت مدیره، مدیر، سهامداران و کلیه ذی نفعان (از جمله کارکنان) تعریف کرده­اند که تأمین کننده منافع کلیه اشخاص ذی نفع باشد. حاکمیت شرکتی تعیین کننده ساختاری است که توسط آن اهداف سازمان تدوین شده و ابزار دستیابی به این اهداف و نظارت بر عملکرد مشخص می شوند(حسن­زاده و علیزاده، 1389).

حاکمیت شرکتی به مجموعه‌ای از فرآیندها، اصول، سیاست‌ها و قوانین اطلاق می‌شود که بر نحوه اداره و کنترل کردن سازمان‌ها تاثیر می‌گذارد. همچنین، حاکمیت شرکتی در بر گیرنده روابط بین ذی‌نفعان و اهدافی است که سازمان براساس آن اداره می‌شود. سهامداران، مدیران و هیات‌مدیره یک سازمان، ذی‌نفعان اصلی آن به شمار می‌آیند. سایر ذی‌نفعان نیز عبارت‌اند از کارکنان، مشتریان، قانونگذاران، محیط و به طور کلی جامعه(حساس یگانه، 1388).

اگر چه اخیراً تحقیقات زیادی به موضوع حاکمیت شرکتی در اقتصادهای در توسعه پرداخته اند، ولی به تاثیر حاکمیت شرکتی  بر هزینه حقوق صاحبان سهام در اقتصادهای در حال توسعه توجه کافی معطوف نگردیده است. به منظور توجه به این کاستی ها ، این تحقیق برخی از مفاهیم و موضوعات کلیدی حاکمیت شرکتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

1-2- بیان مساله

طی سال­های اخیر تحولات عمده­ای در محیط کسب وکار در عرصه جهانی پدید آمده است که تاثیرات عمیق و متعددی بر کارکرد و فعالیت شرکت­ها بر جای گذاشته است. از جمله این تحولات می­توان به جدایی بیش از بیش مدیریت از مالکیت، توسعه شرکت­های سهامی، افزایش رقابت و ریسک شرکت­ها، توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش و سرمایه ­های فکری، تحول سریع در فناوری اطلاعات، توجه به توسعه پایدار، اهمیت یافتن مسئولیت­های اجتماعی و رعایت اخلاق سازمانی اشاره کرد. با توسعه و تعمیق این عناصر در عرصه اقتصادی و تاثیر آن­ها بر نحوه اداره شرکت­ها، ادامه حیات و پایداری آن­ها بیش از پیش در گروه ارزش آفرینی برای همه ذینفعان است. تحقق اهداف و استراتژی­های ارزش آفرین نیازمند سیستم­های دقیق و اطمینان بخش سنجش عملکرد و کنترل است. مکانیزم­ها و سازو کارهای مناسب برای پیشبرد و نتیجه گیری مطلوب از برنامه­ها، لازمه تحقق برنامه­ها و اهداف تعیین شده است. راهبری اصولی و نظام­مند این مکانیزم­ها و اعمال کنترل اثر بخشی برای پیشبرد برنامه­ها و تحقق اهداف سازمانی مستلزم استقرار و بهره ­برداری از مکانیزم­های مناسب حاکمیت شرکتی است.

حاکمیت شرکتی واکنشی به مسأله نمایندگی است که از جدایی مالکیت از مدیریت ناشی می­شود. تا قبل از سال­های دهه 1970 که جنسن و مک­لینگ تئوری نمایندگی و تضاد منافع را ارائه نمودند، کمتر به موضوع ساختار راهبری شرکت­ها توجه می­شد. براساس فروض تئوری نمایندگی بین منافع سهامداران و مدیریت یک تعارض بالقوه وجود دارد و این تعارض ناشی از عدم تقارون اطلاعاتی بین صاحبان سهام و مدیران است که منجر به ریسک نمایندگی می شود. سهام داران با بهره گرفتن از راه های گوناگون مانند پاداش مدیران در جهت کم کردن مشکل نمایندگی به طور مؤثر باعث افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام می شوند. برای کاهش ریسک نمایندگی و در نتیجه کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها به پیاده سازی مجموعه ای از سازوکارهای حاکمیت شرکتی داخلی نیاز دارند. این سازو کارها مجموعه ای از فعالیت هایی است که به تضمین شفافیت و انصاف در رفتار مدیران منتهی می شود. به عبارت دیگر حاکمیت شرکتی داخلی مایل به همسو سازی منافع سرمایه گذاران و مدیران در یک مسیر واحد و اطمینان از اینکه شرکت در جهت منافع سرمایه گذاران و سهام داران به عنوان مالکان اصلی شرکت اداره می شود، می باشد.

مکانیسم های حاکمیت شرکتی باعث کاهش مشکل نمایندگی در شرکت ها می شود. کیفیت این مکانیسم ها امری نسبی بوده و از شرکتی به شرکت دیگر تغییر می کند. کیفیت حاکمیت شرکتی فرض می شود که در تمام مراحل ایجاد ارزش در شرکت وجود داشته باشد. یکی از روش های ایجاد ارزش کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد. بنابراین انتظار می رود کیفیت حاکمیت شرکتی می تواند بر حقوق صاحبان سهام مؤثر باشد.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

در بازار سهام اکثر کشورها مشکل نمایندگی فقط بین مالکیت و مدیریت مطرح نیست بلکه علاوه بر آن یک مشکل نمایندگی بین سهام داران اکثریت و اقلیت نیز وجود دارد چرا که سهام داران اکثریت می توانند در هیئت مدیره نفوذ کرده و بر روی آن تاثیر گذار باشند. استفاده از چارچوب تئوری نمایندگی، با توجه به منافع سهامداران اکثریت که معمولا با منافع سهامداران اقلیت همسو نمی باشد، این فرضیه را مطرح می کند که ساختار هیئت مدیره ممکن است یک ابزار مهمی برای سهام داران اقلیت در جهت حفظ منافع خودشان به حساب بیاورند. اندرسون[1] (2004) چشم انداز جدیدی درباره نقشی که ویژگی های حاکمیت شرکتی و در رأس آن اندازه و استقلال هیئت مدیره در کاهش تضاد بین سهامداران با منافع گوناگون ایجاد کرده و بیان می کند که در کشورهایی که حمایت کمی از سهامداران اقلیت در مقابل سهامداران اکثریت وجود دارد این نقش بیشتر اهمیت پیدا می کند. بنابراین این فرضیه مطرح می باشد که حاکمیت شرکتی نقش موثری در تعدیل قدرت سهام داران بزرگ و کاهش تضاد بین گروه های سهامداران بازی می کند.

با توجه به نقش حاکمیت شرکتی در کاهش مشکل نمایندگی و به تبع آن کاهش هزینه های نمایندگی می توان انتظار داشت که کیفیت مکانیسم های حاکمیت شرکتی می تواند باعث تعدیل هزینه نمایندگی و در نتیجه باعث افزایش سود شرکت شود. با مرور موارد پیش گفته این انتظار وجود دارد که سرمایه گذاران کیفیت پایین اداره شرکت ها را به عنوان ریسک تجاری قلمداد کرده و نگهداری سهام این شرکت ها را در سبد سهام خود به عنوان تعدیل کننده ریسک مثبت سایر سرمایه گذاری ها تلقی نمایند به عبارت دیگر سرمایه گذاران عوامل ریسک اداره شرکت ها را در مدل هزینه حقوق صاحبان سهام موثر می دانند.

با وجود اینکه پژوهش هایی در بازارهای پیشرفته در اثبات این ادعا انجام شده، ولی درکشور ما به دلیل جدید بودن بحث حاکمیت شرکتی کمتر به این موضوع پرداخته شده است؛ بنابراین، در این پژوهش به دنبال آن هستیم تا رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و هزینه حقوق صاحبان سهام را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نمایم.

1-4- اهداف تحقیق

هر پژوهش برای دستیابی به اهداف خاص صورت می­گیرد، این اهداف خود را در قالب مساله پژوهش نمودار می­سازد و از طریق آن آشکار می­شود اهداف پژوهش می ­تواند به صورت کلی یا فرعی مطرح شود (خاکی، 1386).

با توجه به فرضیات تحقیق به طور اخص اهداف این تحقیق به شرح زیر تعیین می گردد:

هدف اصلی این تحقیق بررسی این است که آیا کیفیت حاکمیت شرکتی داخلی می تواند باعث تعدیل هزینه حقوق صاحبان سهام گردد یا نه. اهداف دیگری نیز می توان برای این تحقیق مد نظر قرار داد به شرح ذیل می توان آنها را بیان کرد:

  • تعیین رابطه بین استقلال هیئت مدیره و هزینه حقوق صاحبان سهام .
  • تعیین رابطه بین اندازه هیئت مدیره و هزینه حقوق صاحبان سهام.
  • تعیین رابطه بین وجود کمیته های داخلی ( در صورت وجود) در شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام.
  • تعیین بین استقلال بین کمیته های داخلی ( در صورت وجود ) و هزینه حقوق صاحبان سهام.

هدف کاربردی این تحقیق تعیین عوامل آن دسته از سازو کارهای حاکمیت شرکتی که بر هزینه حقوق صاحبان سهام مؤثر است. سرمایه­گذاران، سهام داران، مدیران، سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار  از جمله بهره وران این تحقیق هستند.

1-5- فرضیات تحقیق

فرضیه در واقع بیان حدس و فرض در مورد روابط احتمالی بین دو یا چند متغیر است پس در درجه اول، فرضیه بیانی است مبتنی بر احتمال نه یقین، در درجه دوم فرضیه ها معمولا به شکل جملات تفسیری یا خبری بیان می شود و طبعا به طور اعم یا اخص متغیری را به متغیر دیگر مرتبط می سازد(ساده،1375).

یک فرضیه، یک حدس مبتنی بر دانش با تجربه در مورد حل یک مسئله است و آن را می توان بعنوان یک رابطه فرضی بین دو متغیر می دانست که به صورت گزاره های قابل آزمون ارائه می شود. بیان مسئله تنها به صورت کلی پژوهش را هدایت می کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را در بر ندارد. بنابراین مسئله هرگز بصورت کلی پژوهش را هدایت می کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را در بر ندارد، بنابراین مسئله هرگز به صورت علمی حل نخواهد شد مگر اینکه به فرضیه یا فرضیاتی تبدیل شود (خاکی، 1384).

با توجه به اهداف و سوالات تحقیق فرضیه های تحقیق به شرح ذیل بیان می شود:

الف) فرضیه اصلی:

–   بین کیفیت حاکمیت شرکتی داخلی و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.

ب) فرضیه های فرعی تحقیق:

  1. بین استقلال هیئت مدیره و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
  2. بین اندازه هیئت مدیره و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
  3. بین وجود و عدم وجود کمیته های داخلی با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
  4. بین استقلال کمیته های داخلی و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.

1-6- قلمرو تحقیق

از لحاظ قلمرو تحقیق، قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق به شرح زیر تدوین می گردد:

  • قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی وهزینه حقوق صاحبان سهام است.

  • قلمرومکانی

قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

  • قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی پژوهش نیز ازسال 1385تا1390(یک دوره5 ساله) تعیین می شود.

1-7- روش تحقیق [2]

تحقیق حاضر از شاخه تحقیقات شبه تجربی و نوع پس رویدادی(با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته)است که براساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورت های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام خواهد گرفت. اطلاعات اساسی این تحقیق، قیمت بازار سهام و اطلاعات مربوط به صورت های مالی شرکت ها است. به همین منظور برای جمع آوری داده های تحقیق از بانک اطلاعاتی نرم افزار ره آورد نوین و تدبیرپرداز استفاده خواهد شد.

تحقیق حاضر با رویکرد روش، تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی می باشد چرا که هدف از تحقیق توصیفی، توصیف عینی ، واقعی و منظم خصو صیات یک موقعیت یا یک موضوع است یعنی آنچه که هست بدون هیچ گونه دخالت و استنتاج ذهنی تحقیق ارائه می گردد. همبستگی نیز عبارت است از رابطه بین دو یا چند مجموعه از جفت متغیرها که درجه این رابطه بوسیله ضرب همبستگی پیرسون سنجیده و توصیف می گردد.

زمینه فلسفی این تحقیق، مکتب مدرنیسم یا اثبات گرایی (با هستی شناسی عینیت گرا، شناخت شناسی عاری از ارزشهای محقق، و روش شناسی کمی و محاسباتی) است. همچنین، این تحقیق دارای جهت گیری کاربردی، استراتژی همبستگی، و از نوع اجرایی توصیفی- پیمایشی است که سعی دارد با بهره گرفتن از یک نمونه منطقی، نتایج و یافته ها را به کلیت جامعه آماری تعمیم دهد. همچنین پژوهش حاضر به روش قیاسی – استقرایی انجام شده است به این معنی که از روش قیاسی به مطالعات چارچوب نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه­ای، مقالات، اینترنت و برای قبول یا رد آزمون فرضیات از راه استقرایی به جمع آوری اطلاعات پرداخته می شود. این پژوهش همچنین به صورت پیمایشی و میدانی انجام می گیرد.

1-8- جامعه آماری و روش نمونه گیری[3]

          برای انجام این تحقیق شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند و نمونه آماری از میان این شرکت­ها انتخاب گردید. نمونه شامل شرکت­هایی است که همه شرایط زیر را دارا باشند:

  1. پایان سال مالی آنها 29 اسفند ماه باشد.
  2. جزو شرکت­های مالی (مثل بانک­ها ، موسسات بیمه) و شرکت­های سرمایه ­گذاری نباشند.
  3. قبل از سال 1385 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند و قیمت سهام آنها در پایان هر یک از سال­های 1390-1385 مشخص باشد.
  4. در طی دوره مورد بررسی تغییر سال مالی نداشته باشند.
  5. اطلاعات مالی آنها قابل دسترسی باشند.

1-9- تعاریف واژه‌های تخصصی

  • حاکمیت شرکتی: حاکمیت شرکتی: مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش هایی که تعیین می­ کنند شرکت­ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند (مگینسون، 1994).
  • دوگانگی وظیفه مدیرعامل: اگر مدیرعامل رئیس هیات مدیره نیز باشد، به این وضعیت دوگانگی وظیفه مدیرعامل اطلاق می گردد و در این حالت مدیرعامل به طور بالقوه اختیار بیش تری دارد(آقایی و چالاکی، 1388).
  • استقلال هیئت مدیره: اعضای غیر موظف هیات مدیره اعضایی هستند که در شرکت سمت اجرایی ندارند و مدیران حرفه ای با تخصص در کنترل تصمیم هستند. وظیفه آنها فعالیت های همراه با مشکلات نمایندگی جدی بین اعضای موظف و سهامداران از قبیل وضع پاداش مدیران اجرایی و بازرسی و نظارت برای جایگزینی مدیران ارشد است. به علاوه، ادبیات دانشگاهی حاکی است که اعضای غیرموظف به گونه بهتری از منافع سهامداران حمایت می کنند و نماینده بهتری برای آن ها هستند. بر این اساس، اعضای مستقل، مسئله نمایندگی را کنترل می کنند عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیر و سهامداران را با ارائه افشای بهتر و با کیفیت تر، کاهش، می دهد(ستایش و کاظم نژاد، 1389).
  • سودآوری: افزایش درسرمایه به بیان دیگرافزایش درخالص دارای های یک واحدانتفاعی که دریک دوره مالی براثرمعاملات، عملیات ورویه های مالی ناشی می شود سود تعریف می گردد مدیران،  سرمایه گذاران سهامداران واعتباردهندگان به سودآوری واحدانتفاعی توجهی خاصل دارند.سودآوری معیاراصلی سنجش عملکردمدیرواحدانتفاعی است. علاوه برآن مبناومعیارارزش گذاری سهام واحدانتفاعی که درنهایت موجب تحقق حداکثرشدن ثروت سهامداران است ، نیزمی باشد.(همتی، حسن حسابداری میانه، 1382)
  • ساختار مالکیت: ساختار مالکیت به چگونگی ترکیب مالکان شرکت، از قبیل دولت، نهادها و یا افراد خصوصی گویند(نمازی وشیرزاده، 1384).

1-10- ساختار کلی تحقیق

فصل اول شامل بیان مساله و چارچوپ نظری پژوهشی، اهمیت وضرورت پژوهشی، اهداف پژوهشی، فرضیه ها و مدل­های پژوهش، روش پژوهش، تعریف عملیاتی واژگان کلیدی و ساختار پژوهش می باشد.

فصل دوم شامل ادبیات و پیشینه­ی پژوهش می باشد. در این فصل پس از ارائه مفاهیم بنیادی­، برخی از پژوهش های مختلفی که در ارتباط با موضوع انجام گرفته، مورد بررس قرار گرفته است.

فصل سوم روش پژوهش را مورد بحث قرار می­دهد در این فصل ابتدا فرضیه های پژوهش و تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش و سپس روش پژوهش شامل جامعه و نمونه ی آماری پژوهش قلمرو مکانی و زمانی پژوهش، روش و ابزار گردآوری اطلاعات و روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها بیان شده است. در نهایت مدل های پژوهش تشریح خواهد شد.

فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات را مورد بحث قرار می دهد. در این فصل ضمن ارائه آمار توصیفی متغیرهای پژوهش، نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها مورد بحث قرار خواهد گرفت.

فصل پنچم شامل ارائه یافته­ ها، نتیجه گیری و پیشهادها می­باشد. این فصل با ارائه یافته های پژوهش شروع شده و سپس به بررسی یافته ها ونتیجه گیری می پردازد. در خاتمه پیشهادهایی ارائه می گردد.

[1] Anderson

[2]Research methodology

[3]Sample selection

تعداد صفحه :158

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیر سود تقسیمی بر بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری  (M.A)

گرایش: حسابداری

 عنوان:

بررسی تأثیر سود تقسیمی بر بازده مورد انتظار سهامدار در

صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند

استاد مشاور:

دکتر زین العابدین صادقی

زمستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    شماره صفحه

چکیده. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله و تشریح موضوع تحقیق. 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 5

1-3-1 از دیدگاه سهامداران. 5

1-3-2 از دیدگاه مدیران. 5

1-4- اهداف اساسی تحقیق. 6

1-5- فرضیه­ های تحقیق. 6

1-6- روش انجام تحقیق. 7

1-7- متغیرهای تحقیق. 7

1-7-1 متغیرهای وابسته. 7

1-7-2- متغیرهای مستقل. 7

1-7-3- متغیر کنترلی. 7

1-8- روش گردآوری داده­ها. 7

1-9- قلمرو تحقیق. 7

1-10- تعریف واژههای عملیاتی. 8

1-11- ساختار تحقیق. 8

1-12- خلاصه فصل. 9

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول سود. 11

2-1- تعریف سود. 11

2-3- پیشبینی سود. 11

2-4- چرا شرکت ها سود تقسیم می کنند؟. 12

2-5- اهمیت تقسیم سود. 13

2-6- روش های پرداخت سود سهام. 14

2-6-1 سود تقسیمی نقدی. 15

2-6-2 سود تقسیمی به صورت اوراق قرضه. 15

2-6-3  سود سهمی. 16

2-6-3-1 مزیت های سودسهمی. 16

2-6-3-1- الف مزیت های سود سهمی برای سهامداران. 16

2-6-3-1- ب مزیت های سود سهمی برای شرکت. 17

2-6-3-2- محدودیت های سود سهمی. 18

2-6-4 تجزیه سهام. 19

2-6-5  تجمیع سهام. 19

2-6-6  بازخرید سهام. 19

2-7- سیاست های تقسیم سود. 20

2-7-1 سیاست تقسیم سود منظم. 20

2-7-1-1 روش درصد ثابتی از سود هر سهم. 21

2-7-1-2 روش مبلغی ثابت. 22

2-7-1-3 روش درصدی از ارزش اسمی. 24

2-7-2 سیاست تقسیم سود نامنظم. 24

2-7-3 سیاست تقسیم سود باقیمانده. 24

2-7-3-1 سیاست تقسیم سود مطلقاً باقیمانده. 25

2-7-3-2 سیاست پرداخت درصد ثابتی از سود باقیمانده. 25

2-7-3-3 سیاست تقسیم سود باقیمانده یکنواخت. 25

2-8- محدودیت­ها و عوامل کنترل کننده مؤثر بر سیاست تقسیم سود   26

2-9- بازده. 27

2-9-1- تعریف سرمایه گذاری. 27

2-9-2 فرضیه بازارهای کارا (EMH). 28

2-9-2-1 سطح کارآیی ضعیف. 29

2-9-2-2 سطح کارایی نیمه قوی. 29

2-9-2-3 سطح کارایی قوی. 29

2-9-3- بازده سرمایه گذاری. 29

2-9-3-1 بازده کمی. 29

2-9-3-2 بازده کیفی. 30

2-9-4 نرخ بازده مورد انتظار یا نرخ بازده واقعی. 31

2-9-4-1 نرخ بازده مورد انتظار. 31

2-9-4-2 نرخ بازده واقعی سهام (روش اول). 32

2-9-4-3  نرخ بازده واقعی سهام (روش دوم). 34

2-10- مروری بر پیشینه تحقیق. 35

2-10-1 تحقیقات خارجی. 35

2-10-2 تحقیقات داخلی. 36

2-11- خلاصه فصل. 37

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه. 39

3-2- اهداف تحقیق. 39

3-3- سوالات تحقیق. 39

3-4- فرضیه­ های تحقیق. 40

3-5- تعریف متغیرهای مفهومی و عملیاتی تحقیق. 40

3-5-1 غیرهای وابسته. 40

3-5-1-1 بازده مورد انتظار سهامدار.. 40

3-5-1-2 قیمت سهام. 41

3-5-2 متغیرهای مستقل تحقیق. 41

3-5-2-1 متغیر مستقل اصلی: سود تقسیمی هر سهم. 41

3-5-2-2 متغیرهای مستقل فرعی. 41

3-5-2-2-الف نسبت حاشیه سود ناخالص. 41

3-5-2-2-ب نسبت ارزشیابی سود (Price/ Earning). 42

3-5-2-2-ج  نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام. 43

3-5-3 متغیر کنترلی و نحوه محاسبه آن. 43

3-5-3-1 اندازه شرکت (Company Size). 43

3-6- قلمرو تحقیق. 43

3-6-1 جامعه آماری. 43

3-6-2 نمونه آماری. 43

3-7- نحوه جمع آوری اطلاعات. 44

3-8- روش آماری و آزمون فرضیه ­ها. 44

3-8-1 آزمون­های تشخیص در داده­های ترکیبی. 44

3-8-1-1 آزمون چاو. 44

3-8-1-2 آزمون هاسمن. 45

3-8-2 رگرسیون پنل دیتا. 45

3-8-3 همبستگی سریالی جملات خطا. 46

3-8-4 آزمون نرمال بودن. 46

3-9- خلاصه فصل. 47

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1- مقدمه. 49

4-2- آمار توصیفی. 49

4-3- آزمون تشخیص در داده های ترکیبی. 50

4-3-1 نتایج آزمون چاو. 50

4-3-2 نتایج آزمون هاسمن. 51

4-4- نتایج آزمون فرضیه ­ها. 52

4-5- خلاصه فصل. 54

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 56

5-2- خلاصه تحقیق. 56

5-3- نتایج تحقیق. 57

5-4-  محدودیت های تحقیق. 58

5-5-  پیشنهادات کاربردی تحقیق. 58

5-6-  پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 58

5-7- خلاصه فصل. 59

منابع و مأخذ. 60

فهرست منابع فارسی. 60

فهرست منابع انگلیسی. 63

پیوست ها. 64

چکیده انگلیسی……………………….. 67


فهرست جداول

عنوان                                                                                                    شماره صفحه

جدول 4-1:  آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. 50

جدول 4-2: نتایج آزمون چاو برای فرضیه اول. 51

جدول 4-3: نتایج آزمون چاو برای فرضیه دوم. 51

جدول 4-4: نتایج آزمون هاسمن برای فرضیه اول. 51

جدول 4-5: نتایج آزمون هاسمن برای فرضیه دوم. 52

جدول 4-6: خلاصه نتایج آماری حاصل از آزمون فرضیه اول. 52

جدول 4-7: خلاصه نتایج آماری حاصل از آزمون فرضیه دوم. 53

 

چکیده

تقسیم سود می تواند عاملی مؤثر بر استفاده از فرصت­های سرمایه گذاری­های پیش روی شرکت­ها باشد. هرقدر میزان سود تقسیمی بیشتر باشد، منابع داخلی شرکت به منظور اجرای پروژه های سرمایه گذاری کمتر خواهد شد و نیاز به منابع خارج از شرکت بیشتر می­گردد. این عامل می ­تواند بر قیمت سهام شرکت­ها در آینده تأثیر بسزائی داشته باشد. از آنجایی که بسیاری از سهامداران شرکت­ها خواهان تقسیم سود نقدی   می­باشند، مدیران (با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران) همواره باید بین علایق مختلف سهامداران یعنی سود نقدی بین سهامداران و سرمایه گذاری در فرصت های سودآور تعادلی برقرار نمایند.یکی از معیارهای اساسی برای تصمیم گیری در بورس بازده سهام می باشد. از اینرو در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر سود تقسیمی بر بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی بجز قند در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازیم.روش انجام تحقیق شبه تجربی  و پس رویدادی (با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته) بوده و جامعه آماری آن شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی 10 ساله از 81 تا 90 می باشد. با توجه به محدودیت­های تحقیق، تعداد 47 شرکت در دوره زمانی مربوط انتخاب شد. به منظور انجام آزمون فرضیات از روش رگرسیون پنل دیتا و برای انجام روش های آماری از نرم افزار EViews6 استفاده شده است. نتایج حاصل ازآزمون فرضیه اول تحقیق بیانگر این موضوع است که درصنعت مواد دارویی وغذایی به جز قند رابطه معناداری بین سودتقسیمی و بازده مورد انتظار سهامدار وجود ندارد و همچنین نتایج آزمون فرضیه دوم در شرکت های مورد مطالعه حکایت از عدم ارتباط معنادار بین سود تقسیمی و قیمت سهام در شرکت های مورد مطالعه می باشد. خریداران سهام در دوره های مذکورسرمایه گذاری در سهام را یک سرمایه گذاری بلندمدت تلقی نموده اند بنابراین توجهی به سود های مقطعی توزیع شده توسط شرکت ها ننموده اند به همین دلیل قیمت سهام به تقسیم سود شرکتهای صنعت مواد دارویی وغذایی به جز قند حساس نبوده است.

واژگان کلیدی: سود تقسیمی، بازده، ضریب بتا، قیمت سهام.

مقدمه

سود نقدی معمول ترین توزیع بازده از طریق شرکتها به سهام داران می­باشد، لیکن شرکت ها در توزیع سودنقدی خود یکسان عمل ننموده و خط مشی های متفاوتی را اتخاذ می­نمایند. این سیاست ها می تواند طیفی از عدم پرداخت سود نقدی تا پرداخت تمام عایدات شرکت را دربرگیرد. اما دیدگاه سرمایه گذاران می تواند به مراتب عمیق تر باشد ؛ زیرا در این فرایند آنها دارای بیشترین ریسک بوده و در نهایت خواستار بیشترین بازده نیز می باشندبه طور کلی می­توان گفت، هدف اساسی سرمایه گذاران از جمله سرمایه ­گذاران عادی، کسب بازدهی است (شجاع وشجاع 1391،16).

پیش بینی بازده موردانتظار سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوارق بهادار برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است. در دهه گذشته شرکت های ایرانی سالانه بیش از دو سوم از سود ویژه خود را به صورت سود تقسیمی پرداخت کرده­اند. با وجود این، سیاست­های تقسیم سود بین شرکت­ها بسیار متفاوت است. حدود 5% از شرکت­ها به حداقل پرداخت قانونی سود (10%) اکتفا نمودند و بعضی از شرکت­ها بیشتر از درآمد خالص خود سود تقسیمی پرداخت نمودند.

تقسیم سود از چند جنبه حائز اهمیت است: از یک نظر، تقسیم سود عاملی مؤثر بر استفاده از فرصت های سرمایه گذاری های پیش روی شرکت هاست. هرقدر میزان سودتقسیمی بیشتر باشد منابع داخلی شرکت به منظور اجرای پروژه های سرمایه گذاری کمتر خواهد شد. و نیاز به منابع مالی خارجی از شرکت بیشتر می گردد و این عامل می تواند بر قیمت سهام شرکت ها در آینده تأثیر بسزائی داشته باشد. از طرف دیگر، بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند، از اینرو مدیران (با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران) همواره باید بین علائق مختلف سهامداران تعادلی برقرار نمایند تا هم فرصت های سودآور سرمایه گذاری را از دست نداده باشند و هم سود نقدی مورد نیاز بعضی از سهامداران را بپردازند.

سرمایه گذاران انگیزه های مختلفی برای خرید سهام دارند. برخی از آنها با این انگیزه سهام عادی شرکت را خریداری می کنند که بطور مستمر سالیانه مبلغی به عنوان سود سهام عادی دریافت کنند، در حالی که برخی دیگر به امید برخورداری از افزایش قیمت سهام به خرید سهام عادی اقدام می­ کنند. برخی دیگر نیز با هدف دریافت سود سهام و افزایش قیمت سهام به صورت توأماً سهام عادی را می­خرند، به همین دلیل مدیران باید جهت برآورده ساختن انتظارات سهامداران شرکت سیاست های متفاوتی را اتخاذ نمایند.

 

1-2- بیان مسئله و تشریح موضوع تحقیق

منافعی که سهامدار از بابت سهم در اختیار کسب می کند عبارتست از: سود تقسیمی، افزایش قیمت سهم،  سهام جایزه و رعایت حق تقدم درسهام جدید شرکت. حال با توجه به اینکه یکی از مهمترین اهداف مدیریت شرکت افزایش ثروت سهامداران می باشد، بنابراین تصمیم های مالی آنان باید در راستای تحقق این هدف اتخاذ گردد. هدف مدیریت شرکت به حداکثر رسانیدن ارزش شرکت ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق فراهم آوردن بازدهی فراتر از بازدهی مورد انتظار آنها است. معمولاً سود نقدی یکی از مهمترین منابع بازدهی برای سهامداران می باشد. مدیران شرکت ها دریافته اند که سهامداران آنها خواهان یک روند پایدار در سود تقسیمی پرداختی هستند زیرا ثبات سود تقسیمی این پیام را می دهدکه شرکت وضعیت مالی باثباتی داشته و دارای ریسک تجاری و بازرگانی پایین تری است و باعث می­شود که ارزش بازار سهام آن شرکت افزایش یابد (سرافراز 1388، 38). تقسیم سود از یک طرف عامل اثرگذار بر سرمایه گذاریهای پیش روی شرکت­ها است و موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود. از طرف دیگر ، بسیاری از سهام داران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند، از این رو مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت های سودآور سرمایه گذاری تعادل برقرار کنند. مدیران باید در مورد این مسأله که چقدر از عایدات شرکت را به عنوان سود تقسیمی بین سهام داران توزیع و چه مقدار از آن را در شرکت اندوخته نمایند، تصمیم ­گیری کنند. بنابراین، تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ می شود، بسیار حساس و دارای اهمیت است (اعتمادی وچالاکی 1384،32).

(بینر[1] 2001) معتقد است که سیاست سود تقسیمی می ­تواند اطلاعاتی را درباره عملکرد شرکت فراهم کند و بر قیمت سهام و رفتار سرمایه ­گذاران تأثیر بگذارد. به همین دلیل در دنیای واقعی مدیران مالی شرکت هنگام تدوین سیاست سود تقسیمی، باید با بررسی فرصت های سرمایه گذاری آتی شرکت نسبت به منابع داخلی سرمایه تصمیم ­گیری نمایند و بین سود تقسیمی فعلی و رشد آینده تعادل برقرار کنند تا ثروت سهامداران حداکثر شود.

بورس در حال حاضر یکی از جذاب ترین سرمایه گذاری ها محسوب میشود سرمایه ­گذاران در بورس اوراق بهادار منافع متفاوتی ازجمله سود تقسیمی وافزایش قیمت سهام بدست می آورند. سرمایه گذاران دربورس ازاطلاعات مالی برای اندازه گیری وتجزیه وتحلیل سهام استفاده می­ کنند لذا سود تقسیمی یک متغیراساسی است که هم سرمایه گذاران وهم مدیران در بازار سرمایه باید آن را مد نظر قرار دهند (بهرام فرومهرانی 29، 1383).

دراین تحقیق به دنبال پاسخ به این سوالات هستیم:

  1. آیا بین سود تقسیمی و بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند  رابطه معنی داری وجود دارد یا خیر؟
  2. آیا بین سود تقسیمی و قیمت سهام در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند رابطه معنی داری وجود دارد یا خیر؟

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

این موضوع از دو دیدگاه حائز اهمیت است:

1-3-1 از دیدگاه سهامداران

میزان سود تقسیمی از آن جهت برای سهامداران با اهمیت است که هر گروه از سهامداران با ویژگی­های شخصی و درآمدی و نظائر آن اقدام به خرید سهام شرکتی می­ کنند که شیوه پرداخت سود در آن شرکت متناسب با ویژگی های آنها باشد. در واقع می توان گفت این میزان تقسیم سود شرکت­ها است که تا حدی ترکیب سهامداران را شکل می دهد. از دیدگاه سهامداران و سرمایه ­گذاران سود نقدی می تواند در رابطه با چگونگی پاسخ به سؤالات زیر دارای اهمیت باشد:

  • آیا نحوه توزیع نقدی در بازده کلی سهم تأثیر دارد؟
  • آیا سود نقدی حاوی اطلاعاتی در مورد سودآوری آتی شرکت ها می باشد؟
  • آیا سود نگهداری شده در شرکت ها به نحو مطلوبی به سرمایه گذاری سودآور اختصاص می یابد؟

1-3-2 از دیدگاه مدیران

مدیران معمولا در مورد عایدات شرکت دو تصمیم متفاوت اتخاذ می نمایند:

الف) نگهداری سود در شرکت و اختصاص آن به پرداخت بدهی­ها و تأمین مالی سرمایه گذاری­ها و خرید دارایی­های فیزیکی

ب) توزیع سود بین سهامداران

هر کدام از تصمیمات فوق آثاری بر ارزش کل شرکت می گذارد که ارزیابی مزایا و معایب هر تصمیم منجر به اتخاذ راه کارهای خاص خود خواهد بود. نگهداری سود در شرکت اگر چه ارزانترین و ساده ترین  راه دست یابی به منابع مالی مورد نیاز می باشد ولی درضمن فشارهای ناشی از تقاضای سود نقدی به دلیل ریسک پایین تر آن نسبت به سود احتمالی ناشی از افزایش قیمت سهام، مدیران را در تصمیم عدم پرداخت سود مردد می­نماید. همچنین پرداخت سود نقدی مسائلی از قبیل توقف یا کاهش رشد و توسعه شرکت به دلیل عدم دسترسی به بازارهای سرمایه را به دنبال خواهد داشت.

ارزیابی تطبیقی میان صنایع مختلف، محک ارزشمندی را برای سرمایه­گذار فراهم می کند که برای سرمایه گذاری در این صنایع تصمیم گیری می کنند. این پژوهش برای تدوین­کنندگان سیاست تقسیم سود مفید خواهد بود. این مطالعه هنگامی که بازار سقوط کرده باشد و یا نرخ سهام از طریق ماکزیمم سازی ثروت سهامدار کاهش می یابد سودمند خواهد بود. این پژوهش، بینش تطبیقی برای سهامداران و تدوین کنندگان سیاست تقسیم سود در این صنایع فراهم می کند.

 

1-4- اهداف اساسی تحقیق

هدف نخست:

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر سود تقسیمی بر بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند  طی سالهای 1381تا1390 می­باشد.

هدف بعدی:

به بررسی رابطه بین سود تقسیمی و قیمت سهام در صنایع مواد دارویی و غذایی به جزقند پرداخته می شود.

لازم به توضیح است که قیمت سهام متاثراز واقعیات حاکم بر بازار بوده وبادر نظرگرفتن سودهای سال های آتی موجب آن خواهد شد تا سرمایه گذاران با اطمینانی بیشتری سرمایه ­های خود را به بازار بورس هدایت کنند.

 

1-5- فرضیه­ های تحقیق

فرضیه های تحقیق به شرح زیر می باشند:

فرضیه اول:  بین سود تقسیمی و بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند  رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین سود تقسیمی و قیمت سهام در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند رابطه معنی داری وجود دارد.

1-6- روش انجام تحقیق

این تحقیق از نوع تحقیقات تجربی است و با توجه به اینکه از اطلاعات تاریخی برای آزمون فرضیه ­ها استفاده شده است در دسته­ی تحقیقات پس رویدادی قرار می­گیردکه بر اساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورت­های مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. داده­های موردنیاز برای آزمون فرضیه ­ها، از نرم افزار تدبیرپرداز و همچنین صورت­های مالی شرکت­ها استخراج می شود.

 

1-7- متغیرهای تحقیق

1-7-1 متغیرهای وابسته

متغیرهای وابسته در این تحقیق بازده مورد انتظار سهامدار و قیمت سهام می باشند.

1-7-2- متغیرهای مستقل

متغیر مستقل اصلی در این تحقیق سود تقسیمی هر سهم و سایر متغیرهای مستقل نسبت حاشیه سود ناخالص، نسبت ارزشیابی سود و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام می باشند.

1-7-3- متغیر کنترلی

در این پژوهش از اندازه شرکت به منظور متغیر کنترلی به شرح زیر استفاده گردیده است:

اندازه شرکت (SIZE)، که از لگاریتم طبیعی کل دارایی­های شرکت بدست می­آید.

1-8- روش گردآوری داده­ها

در تحقیق حاضر با مراجعه به منابع کتابخانه­ای شامل کتب، مجلات هفتگی، ماهنامه­ها، فصلنامه­ها و انتشارات مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، پایان نامه های تحصیلی و جستجو در پایگاه های اینترنتی، بخش نظری و ادبیات موضوع مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و داده های مورد نیاز شرکت­ها نیز از پایگاه­های اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و بانک­های اطلاعاتی همانند تدبیر پرداز، صورت­های مالی، یادداشت­های توضیحی و گزارش­های مجمع عمومی شرکت­ها استخراج و جهت نتیجه گیری، مورد مطالعه، بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

1-9- قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی

در این تحقیق تأثیر سود تقسیمی بر بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند مورد بررسی قرار می گیرد.

قلمرو زمانی

دوره زمانی تحقیق 10 ساله و از سال 1381 تا 1390 می باشد

قلمرو مکانی

شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع مواد دارویی و غذایی بجر قند مورد مطالعه قرار گرفت.

1-10- تعریف واژه­های عملیاتی

سود تقسیمی: معمولا پس از کسر مالیات از سود شرکت، باقیمانده طی حداکثر یک سال به سهامداران پرداخت می­شود. سود تقسیم شده تمامی سود خالص یک شرکت نیست بلکه فقط بخشی از آن است، بخش باقیمانده سود به صورت تقسیم نشده جزء ذخایر شرکت است و برای گسترش آتی نگهداری       می­شود. سود تقسیم شده بر اساس ارزش اسمی هر سهم و نه ارزش بازاری آن اعلام می­شود. اعطای سهام جایزه نیز نوعی تقسیم سود بین سهامداران است (حاجی زاده قراملکی 1383، 8).

بازده: مجموعه مزایایی است که در پایان سال مالی به  دارنده سهام تعلق میگیرد. (حاجی زاده قراملکی38،1383).

ضریب بتا: از تقسیم کوواریانس بین بازده سهم موردنظر وبازار برواریانس بازده بازار بدست می آید وشاخص بازار معیاری مطمئن در ارتباط با تغییرات فی مابین می­باشد. ارزش ضریب بتا همواره دارای دامنه 1+ و1- است و ضریب بتای مثبت به آن معنی است که افزایش بازده یک سهم همیشه همراه با بازده متناسب در بازده بازارخواهد بود وضریب منفی به این معنی است که افزایش در بازده یک سهم باکاهش متناسب در بازده بازاراست (خوش طینت و ساربانها 121، 1382).

نسبت قیمت به درآمد هر سهم(P/E)[2]:این نسبت که از آن به عنوان ضریب سودآوری نیز نام برده می شود،از طریق تقسیم میانگین قیمت جاری بازار برسودهرسهم بدست می آید.(لشکری وقاسمی 1388،161).

 

1-11- ساختار تحقیق

ترتیب ارائه مطالب در فصل های بعد به شرح زیر است:

در فصل دوم ابتدا تعریفی از سود و روش­های پرداخت سود سهام و انواع سیاست های تقسیم سود بیان می­گردد. سپس به تعریف بازده و انوع آن پرداخته و در آخر نیز تحقیقات خارجی و داخلی مرتبط با موضوع تحقیق مرور می­گردند.

در فصل سوم، روش اجرای تحقیق، تشریح می شود. متغیرهای وابسته، مستقل و کنترلی و نحوه اندازه گیری آنها به تفصیل بیان می شود. همچنین قلمرو تحقیق، جامعه آماری و نمونه در این فصل بیان می شود. نحوه جمع آوری داده­ها، تعاریف مفاهیم، روش شناسی تحقیق، روش های آماری و آزمون فرضیه ها مطالب دیگری هستند که در این فصل ارائه می شوند.

در فصل چهارم یافته­ های تحقیق ارائه می شوند. ابتدا آمار توصیفی مورد بررسی قرار می­گیرد، سپس با بیان فرضیه ها و مدل رگرسیون هر فرضیه و انجام آزمون­های تکمیلی، نتایج آزمون ها به صورت جداول خلاصه شده ارائه می­شوند.

در فصل پنجم، ابتدا خلاصه­ای از تحقیق بیان شده و سپس یافته­ ها و نتایج تحقیق تشریح می­شوند و در ادامه تفسیر نتایج و مقایسه نتایج با تحقیقات مشابه مورد بررسی قرار می­گیرد. سپس به توضیح محدودیت­ها پرداخته می شود و در نهایت پیشنهادها و توصیه هایی برای تحقیقات آتی ارائه می­شود.

1-12- خلاصه فصل

در این فصل پس از ذکر مقدمه ای کوتاه، به بیان مسئله و تشریح موضوع و سپس اهمیت و ضرورت انجام تحقیق پرداخته شد. در ادامه اهداف اساسی، فرضیه ­ها، روش انجام تحقیق و متغیرهای تحقیق اعم از مستقل، وابسته و کنترل شرح داده شدند. روش گردآوری داده­ها، قلمرو تحقیق، واژگان عملیاتی و ساختار تحقیق مطالب دیگری بودند که در این فصل به آنها پرداخته شد.

[1] Beiner, S

[2] Price/earning

تعداد صفحه :80

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه استفاده از مدل سود باقی مانده به منظور تبیین دقیق تر رابطه بین رشد سود و بازده سهام

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده مدیریت و اقتصاد

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

   استفاده از مدل سود باقی مانده به منظور تبیین دقیق تر رابطه بین رشد سود و بازده سهام

 استاد مشاور:

دکتر سحر سپاسی

اسفندماه 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق

1-1-           مقدمه.. 2

1-2-               بیان مسئله.. 3

1-3-                                  ضرورت و اهمیت پژوهش.. 4

1-4-                   اهداف پژوهش.. 5

1-5-                        کاربردهای پژوهش.. 6

1-6-                        سوال های پژوهش.. 6

1-7-                          فرضیه های پژوهش.. 7

1-8-                                             جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش.. 8

1-9-                                                          تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش   8

1-10-                   ساختار پژوهش.. 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1-……………………………………………………………………………………………………….. مقدمه.. 13

2-2-                                             بخش نخست: مبانی نظری پژوهش.. 14

2-2-1- سود نقدی سهام.. 14

2-2-2- مفهوم سود و کاربردهای آن.. 16

2-2-3- سود حسابداری و نحوه ی محاسبه آن.. 17

2-2-4- سود اقتصادی و نحوه محاسبه آن.. 18

2-2-5- مقایسه ی سود اقتصادی و سود حسابداری.. 20

2-2-6- مفهوم سود تقسیمی.. 22

2-2-7- تئوری‌های تقسیم سود.. 24

2-2-7-1-                  تئوری تقسیم سود باقیمانده.. 25

2-2-7-2-        تئوری علامت‌دهی.. 26

2-2-7-3-     تئوری نمایندگی.. 28

2-2-7-4-              فرضیه هزینه نمایندگی.. 29

2-2-7-5-                        فرضیه حداقل هزینه تقسیم سود.. 30

2-2-7-6-             فرضیه پاداش مدیریت.. 30

2-2-7-7-                      فرضیه‌های پیامدی و جانشینی.. 31

2-2-7-8-…………………………………………………………………………….. تئوری بلوغ.. 32

2-2-7-9-   تئوری پذیرایی.. 33

2-2-8- عدم اطمینان جریان‌های نقدی و سیاست تقسیم سود.. 33

2-2-9- نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام و سیاست تقسیم سود   36

2-2-10-                                               فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سیاست تقسیم سود   38

2-2-11-                سودآوری و تقسیم سود.. 41

2-2-12-                            مدل های پیش بینی سود هر سهم.. 42

2-2-12-1-                         روش پیش‏بینی هموارسازی نمائی.. 42

2-2-12-2-                                پیش‏بینی با بهره گرفتن از روش تحلیل روند   43

2-2-12-3-                                      پیش‏بینی با بهره گرفتن از روش باکس – جنکینز   44

2-2-12-4-                                      پیش‏بینی سود سهام با رویکرد شبکه عصبی   44

2-2-12-5-                  رویکرد ترکیبی در پیش‏بینی.. 45

2-2-12-6-                                                                                       ترکیب روش‏های پیش‏بینی فردی با بهره گرفتن از رویکرد شبکه‏های عصبی مصنوعی.. 46

2-2-12-7-                                                                         ترکیب مدل‏های پیش‏بینی فردی با بهره گرفتن از روش رگرسیون چندمتغیره   46

2-2-12-8-                        ترکیب روش‏های هموارسازی و ARIMA با یکدیگر   47

2-2-12-9-                                نتایج تحلیلی پژوهش و مقایسه کارایی نتایج مدل‏های ترکیبی با روش‏های فردی پیش‏بینی.. .. .. 48

2-2-13-                                     بازده سهام و عوامل موثر بر آن.. 49

2-2-14-          اهمیت بازده سهام.. 51

2-2-15-                                 الگوهای ارزش گذاری سهام.. 51

2-2-16-                        معیارهای حداکثر شدن ثروت.. 54

2-2-17-          سود و بازده سهام.. 55

2-3-                          بخش دوم- پیشینه تحقیق.. 58

2-3-1-    پیشینه تحقیقات داخلی.. 58

2-3-2-    پیشینه تحقیقات خارجی.. 64

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1-……………………………………………………………………………………………………….. مقدمه.. 68

3-2-                       روش شناسی پژوهش.. 68

3-3-                                                    فرضیه های پژوهش و مدل های مربوطه.. 69

3-4-                                                    متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آن ها   70

3-5-               فرآیند پژوهش.. 72

3-6-                                          روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. 72

3-7-                                                جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری   73

3-8-               قلمرو تحقیق.. 74

3-9-                       ماهیت و منابع داده ها.. 74

3-10-                                                  روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات   75

فصل چهارم: تجزیه و  تحلیل داده ها

4-1-……………………………………………………………………………………………………….. مقدمه.. 77

4-2-               آمار توصیفی.. 78

4-3-               آمار استنباطی.. 79

4-3-1- آزمون بررسی نرمال بودن داده ها.. 79

4-3-2- فرضیه اول: بین بازده سهام و اجزای رشد سود ارتباط معناداری وجود دارد.   79

4-3-3- آزمون فرضیه دوم: مدل تفکیک رشد سود مبتنی بر سود باقی مانده دارای قدرت توضیح دهندگی بیشتری از مدل پایه ای سود و بازده سهام است.   82

4-3-4- آزمون فرضیه سوم: بین بازده آتی سهام و اجزای رشد سود ارتباط معناداری وجود دارد.   84

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-……………………………………………………………………………………………………….. مقدمه.. 90

5-2-……………………………………………………………………………………………… خلاصه پژوهش.. 90

5-3-           نتیجه گیری.. 91

5-3-1- نتیجه گیری از فرضیه اول.. 91

5-3-2- نتیجه گیری از فرضیه دوم.. 93

5-3-3- نتیجه گیری از فرضیه سوم.. 95

5-4-                   جمع بندی تحلیلی.. 97

5-5-                       محدودیت‌های پژوهش.. 98

5-6-                                               پیشنهادات برای استفاده از نتایج پژوهش   98

5-7-                           توصیه برای تحقیقات آتی.. 99

منابع و مآخذ.. 100

پیوست ها  و ضمائم.. 106

چکیده انگلیسی.. 112

1-1-مقدمه

ارتباط بین بازده بازار سهام و سود حسابداری و این موضوع که چگونه و چه وقت بازار سرمایه به اطلاعات مربوط به سود، واکنش نشان می دهند، به منظور مطالعه کارایی بازار سرمایه و همچنین ارزیابی سودمندی اطلاعات موجود درصورتهای مالی اساسی، از اهمیت خاصی برخوردار است. سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان صورتهای مالی برای ارزیابی توان سود آوری، خالص جریانات ورودی وجه نقد و پیش بینی سودهای آتی از اطلاعات منعکس در سود حسابداری استفاده می کنند. سودمندی اطلاعات منعکس در سود حسابداری، زمانی تأیید می شود که سود حسابداری بتواند سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان را در پیش بینی جریانات نقدی، از نظر مبلغ، زمان دستیابی و میزان عدم اطمینان

کمک نماید .بازده اوراق بهادار، انگیزه اصلی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار است و ارزیابی و پیش بینی بازده بازار می تواند کمک مؤثری در اخذ تصمیمات منطقی سرمایه گذاران به حساب آید و نتیجه این امر نیز تخصیص بهینه منابع محدود جامعه است. تا کنون مدل های متعددی جهت سنجش کیفیت سود های گزارش شده از سوی شرکت مورد ارزیابی قرار گرفته اند که در این میان مدل سود باقیمانده و اجزای آن از حیطه این تحقیقات به دور مانده اند. از این رو در این پژوهش قصد داریم تا به بررسی میزان کارایی مدل رشد سود باقیمانده و اجزای آن در تبیین رابطه بین بازده سهام و رشد سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازیم.

در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته می شود. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان می گردد، سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، سوالات و فرضیه‌های تحقیق، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق و تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز ساختار تحقیق آورده شده است.

1-2-بیان مسئله

مفهوم اقتصادی سود همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است(کوین و وی[1]، 2008) و تغییرات در سود و قیمت سهام عناصری تأثیرگذار در ارزیابی وضعیت شرکتها و مدیران و به تبع آن بر تصمیمات سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه می باشند(سوداکار و موهنرام[2]، 2012). زیرا هدف از اندازه گیری سود عبارتست از تعیین این که وضعیت یک واحد تجاری در نتیجه عملیاتی که طی یک دوره معین انجام داده به چه میزان بهبود یافته است (بلکویی، 1381) و اندازه گیری سود به شکل ادواری برای واحدهای تجاری شاید هدف نخست فرآیند حسابداری به شمار آید(کیم و یاکسوان[3]، 2010).

بازدهی سهام از موارد بسیار مهم در تصمیم گیری سهامداران می باشد (ایزدی نیا، 1386). بنابراین سود و بازدهی سهام از جمله اطلاعات با اهمیت در تصمیمات اقتصادی بشمار می روند. مطالعات و پژوهش­های انجام شده درباره­ سود و بازده یکی از پرحجم­ترین و بیشترین تلاش­های پژوهشی را تشکیل می­دهد. سود به عنوان راهنمای پرداخت سود تقسیمی، ابزار سنجش اثربخشی مدیریت، و وسیله پیش ­بینی و ارزیابی تصمیم گیری­ها، همواره مورد استفاده­ سرمایه­گذاران، مدیران و تحلیل­گران مالی بوده است(ریچاردسون[4]، 2003). بر همین اساس، محققان بسیاری سعی کردند عوامل موثر بر سودآوری و بازدهی شرکت­ ها را شناسایی کنند. به همین دلیل مشکل اصلی در امر محاسبه و پیش بینی روند ارزش سهام، بستگی به پیش بینی مجموعه سودهای قابل پرداخت آتی دارد. بنابراین مسئله تجزیه و تحلیل سود در سرمایه گذاری از اولویت خاصی برخوردار است(فاما و فرنچ[5]، 2004).

در بازار سرمایه ی ایران نیز  که در سال های اخیر از رونق خاصی برخوردار شده است، آزمون روش حسابداری مازاد خالص یعنی فاصله گرفتن از حسابداری تعهدی با تفکر جدید در طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان که میتواند راهگشای سهامداران و سرمایه گذاران، تدوین کنندگان استانداردها و سایر استفاده کنندگان قرار گیرد، مورد توجه قرار نگرفته است. از طرف دیگر، مدل ارزیابی سود باقیمانده اولسون (1995) که به میزان فزایندها به عنوان یک رویه ی عملی در متون تجزیه و تحلیل مالی و تکنیک ارزیابی،  طرفدار پیدا کرده بود، در سال 2005، به چالش کشیده شده است(پنمن[6]، 2005).

نظر به اهمیت فراوان سود باقی مانده در ادبیات تحقیقات حسابداری، در این تحقیق قصد داریم تا از آن به عنوان مبنای تبیین ارتباط بین سود و بازده استفاده کنیم. در این تبیین رشد سود را به رشد در سود باقی مانده، رشد در سرمایه و سایر اجزا تفکیک می کنیم. با تفکیک رشد سود با بهره گرفتن از مفهوم سود باقیمانده، سوالات زیر ایجاد می شود:

  1. آیا با بهره گرفتن از این تفکیک توانمندی بهتری جهت توضیح تغییرات بازده بدست می آوریم؟
  2. آیا رشد در سود باقی مانده و سایر اجزای رشد سود ارتباط متفاوتی با بازده دارند؟
  3. آیا بازار به طور کامل کاربردهای رشد در سود باقی مانده و سایر اجزای رشد را درک می کند، یا این اجزا، بازده های آتی سهام را پیش بینی می نمایند؟

1-3-ضرورت و اهمیت پژوهش

از زمان آدام اسمیت دیدگاه غالب در خصوص سازمان‏ها این بوده است که آن‏ها نیروی خود را از سرمایه گذاران، کارکنان و تأمین کنندگان به دست می آورند تا کالا و خدماتی را برای مشتریان خود تولید کنند. در این دیدگاه عملکرد سازمانی عبارت است از بازده مالی که به سهامداران می رسد (فیرر[7] و همکاران، 2003: 360-348). هریک از ما در طول زندگی خود تصمیماتی را برای سرمایه گذاری در زمینه های مختلف از جمله ملک، طلا، سهام و مانند اینها اتخاذ می کنیم. در یک تصمیم علمی انتخاب هر یک، بستگی مستقیم به میزان ریسک و بازده آن فرصت در مقایسه با دیگر فرصت های سرمایه گذاری دارد. به عبارت دیگر هدف اصلی شناسایی آن فرصت سرمایه گذاری است که بیشترین بازده را با ریسک یکسان و یا کمترین ریسک را در شرایط بازده مساوی در مقایسه با دیگر فرصت ها به ما می دهد. بنابراین اهمیت پیش بینی بازده سهام، محققان را بر آن داشته تا به دنبال متغیرها و شاخص هایی که ارتباط معنادار با بازده سهام دارند و همچنین متغیرهایی که بر این رابطه تأثیرگذارند؛ باشند. آن ها همواره به دنبال این بوده اند که متغیرهایی را که بر بازده تأثیرگذارند، یافته و بر اساس آن تصمیم‏گیری کنند. نتایج به دست آمده از تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان می دهد که اطلاعات مالی و غیرمالی هر دو بر بازده سهام مؤثر هستند (مهرانی و همکاران، 1383: 78-77). لذا یکی از معیارهایی که برای سنجش عملکرد سازمان ها که در این تحقیق به آن پرداخته شده است، بازدهی سهام است زیرا معمولاً مهم ترین معیار ارزیابی عملکرد موسسات، در حال حاضر نرخ بازده سهام است. این معیار به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی برای سرمایه گذران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد. وقتی این معیار کاهش یابد زنگ خطری برای شرکت است و عملکرد شرکت را مناسب نشان نمی دهد. این معیار دارای محتوی اطلاعاتی زیادی می باشد، زیرا ارزیابی عملکرد برمبنای ارزش بازار، اطلاعات سرمایه گذاران را به خوبی منعکس می کند.

از طرف دیگر سودآوری شرکتها همواره مورد توجه افراد ذینفع در شرکتها بوده و قابلیت سودآوری شرکتها درآینده و توان پیش بینی آن می تواند کمک بسیار مفیدی به تصمیم گیری آنها در خرید و فروش سهام و دادن اعتبار به شرکتها و نیز هشداری به مدیران برای بهبود عملکرد خود و … می باشد. در حوزه مدیریت مالی استفاده با از تکنیک ها، روش ها و مدل های علمی ، عموماً درجهت کمک به اخذ تصمیمات معقول در حیطه امور مالی شرکتها و سایر سازمانها به شدت رواج پیدا کرده است، از یک سو پیشرفت سریع فناوری رشد اقتصادی را سریع تر نموده و از سوی دیگر رقابت روز افزون شرکتها دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است، بدین ترتیب تصمیم گیری های مالی نسبت به گذشته راهبردی تر شده است و بدنبال آن پژوهش های حسابداری و مالی متعددی معطوف به ایجاد کردن مدلی برای پیش بینی وضعیت مالی و اقتصادی شرکتها گردیده است. از این رو، مطالعه و بررسی استفاده از مدل سود باقی مانده به منظور تبیین دقیق تر رابطه بین رشد سود  و بازده سهام در کشور ما می تواند گامی اساسی در راستای ایجاد بستر مناسب برای تحقیقات آینده باشد. بنابراین موضوع حاضر از اهمیت زیادی برخودار است و نتایج این تحقیق می تواند راه‌گشای حل بسیاری از سوالات موجود در این زمینه باشد.

1-4-اهداف پژوهش

  • هدف اصلی 1 : تعیین رابطه بین بازده سهام و اجزای رشد سود.

هدف فرعی 1-1: تعیین رابطه بین بازده سهام و رشد سود باقی مانده.

هدف فرعی 1-2: تعیین رابطه بین بازده سهام و رشد در سود سرمایه ای رشد در سرمایه.

هدف فرعی 1-3: تعیین رابطه بین بازده سهام و رشد سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات.

هدف فرعی 1-4: تعیین رابطه بین بازده سهام و رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه.

 

  • هدف اصلی 2 : تعیین قدرت توضیح دهندگی مدل تفکیک رشد سود مبتنی بر سود باقی مانده نسبت به مدل پایه ای سود و بازده سهام.
  • هدف اصلی 3: تعیین رابطه بین بازده آتی سهام و اجزای رشد سود.

هدف فرعی 3-1: تعیین رابطه بین بازده آتی سهام و رشد در سود باقی مانده.

هدف فرعی 3-2: تعیین رابطه بین بازده آتی سهام و رشد در سود سرمایه ای رشد در سرمایه.

هدف فرعی 3-3: تعیین رابطه بین بازده آتی سهام و رشد سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات.

هدف فرعی 3-4: تعیین رابطه بین بازده آتی سهام و رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه.

1-5-کاربردهای پژوهش

بطور کلی این پژوهش در بخش کاربردی نیز اهداف زیر را دنبال می­نماید:

بدیهی است که به دنبال انجام هر تحقیقی تلاش بر این است نتایج بدست آمده مورد استفاده علاقمندان قرار بگیرد تا در اتخاذ تصمیمات موثر کارا و موثر باشد .لذا این تحقیق نیز مستثنی از این امر نخواهد بود. از طرف دیگر نتایج تحقیقات برای خود مدیران شرکتها نیز قابل توجه خواهد بود تا نتایج مثبت بیشتری را رقم بزنند؛ لذا نتایج تحقیقات حاضر می تواند برای گروه های زیر قابل استفاده باشد:

  1. سرمایه گذاران بخش خصوصی، مردم و دولت
  2. سهامداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  3. مدیران شرکتها
  4. موسسالت مالی و اعتبارای و سرمایه گذاری
  5. متخصصین و تحلیلگران مالی
  6. محققان و دانشجویان .

1-6-سوال های پژوهش

سوالات پژوهش به صورت زیر تدوین شده‌اند:

  • سوال اصلی 1 : آیا بین بازده سهام و اجزای رشد سود ارتباط معناداری وجود دارد؟

سوال فرعی 1-1: آیا بین بازده سهام و رشد در سود باقی مانده ارتباط معناداری وجود دارد؟

سوال فرعی 1-2: آیا بین بازده سهام و رشد در سود سرمایه ای رشد در سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد؟

سوال فرعی 1-3: آیا بین بازده سهام و رشد سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات ارتباط معناداری وجود دارد؟

سوال فرعی 1-4: آیا بین بازده سهام و رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد؟

  • سوال اصلی 2 : آیا مدل تفکیک رشد سود مبتنی بر سود باقی مانده دارای قدرت توضیح دهندگی بیشتری از مدل پایه ای سود و بازده سهام است؟
  • سوال اصلی 3: آیا بین بازده آتی سهام و اجزای رشد سود ارتباط معناداری وجود دارد؟

سوال فرعی 3-1: آیا بین بازده آتی سهام و رشد در سود باقی مانده ارتباط معناداری وجود دارد؟

سوال فرعی 3-2: آیا بین بازده آتی سهام و رشد در سود سرمایه ای رشد در سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد؟

سوال فرعی 3-3: آیا بین بازده آتی سهام و رشد سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات ارتباط معناداری وجود دارد؟

سوال فرعی 3-4: آیا بین بازده آتی سهام و رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد؟

1-7-فرضیه های پژوهش

با توجه به سوالات مطرح شده فرضیات به صورت زیر تدوین شده اند:

  • فرضیه اصلی1 : بین بازده سهام و اجزای رشد سود ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی 1-1: بین بازده سهام و رشد در سود باقی مانده ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی 1-2: بین بازده سهام و رشد در سود سرمایه ای رشد در سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی 1-3: بین بازده سهام و رشد سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی 1-4: بین بازده سهام و رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد.

 

  • فرضیه اصلی 2 : مدل تفکیک رشد سود مبتنی بر سود باقی مانده دارای قدرت توضیح دهندگی بیشتری از مدل پایه ای سود و بازده سهام است.

 

  • فرضیه اصلی 3 : بین بازده آتی سهام و اجزای رشد سود ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی 3-1: بین بازده آتی سهام و رشد در سود باقی مانده ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی 3-2: بین بازده آتی سهام و رشد در سود سرمایه ای رشد در سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی 3-3: بین بازده آتی سهام و رشد سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی 3-4: بین بازده آتی سهام و رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد.

 

 

1-8-جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش

بر اساس تعریف سود باقی مانده، رشد سود می تواند رشد سود ناشی از رشد در سود باقی مانده، رشد سود ناشی از رشد در سرمایه بکار گرفته شده، رشد سود ناشی از تغییر در هزینه بهره خالص از مالیات و رشد سود ناشی از تغییر هزینه سرمایه باشد. با توجه به اینکه اجزای مختلف رشد سود، احتمالاً کاربردها و محتوای اطلاعاتی متفاوتی به منظور ارزش گذاری و تبیین بازده دارند و نیز با توجه به اهمیت زیادی که تحقیقات پیشین برای سود باقی مانده و برتری آن به نسبت به سود حسابداری قائل شده اند، لذا هدف اصلی این پژوهش استفاده از مدل سود باقی مانده به منظور تبیین دقیق تر رابطه بین رشد سود و بازده سهام باشد. در این پژوهش رشد سود با بهره گرفتن از مدل سود باقی مانده به چهار جزء شامل رشد سود ناشی از رشد در سود باقی مانده، سود سرمایه ای رشد در سرمایه، رشد سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات و  رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه بکار گرفته شده است.

با توجه به پیشینه این موضوع تاکنون به طور مستقیم استفاده از مدل سود باقی مانده به منظور تبیین دقیق تر رابطه بین رشد سود و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراین با توجه به بررسی های به عمل آمده و با توجه به محدودیت های موجود در رابطه با شناسایی و اندازه‌گیری کیفیت سود باقی مانده شرکت‌ها، این اولین پژوهش در ایران می‌باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می گردد.

1-9-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

متغیرهای این پژوهش به دو گروه طبقه بندی می شود:

  • متغیرهای وابسته

بازده سهام شرکت i در سال t.

بازده آتی سهام شرکت i در سال t.

 

  • متغیرهای مستقل:

سود باقی مانده شرکت i در سال t.

سود ناشی از رشد سرمایه شرکت i در سال t.

سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات شرکت i در سال t.

سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه شرکت i در سال t.

[1] Kevin and Wei

[2] Sudhakar and Mohanram

[3] Kim, and Yaxuan

[4] Richardson

[5] Fama and French

[6] Penman

[7] Firer

تعداد صفحه :134

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان  

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 عنوان:

ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

  بهمن ماه 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 2

1-2   بیان مسئله تحقیق 3

1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق 5

1-4   اهداف تحقیق 6

1-5   سؤالات تحقیق 6

1-6   فرضیه‌های تحقیق 7

1-7   روش پژوهش 7

1-8   قلمرو پژوهش 8

1-8-1 قلمرو موضوعی 8

1-8-2 قلمرو مکانی 8

1-8-3 قلمرو زمانی 8

1-9   تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق 9

1-10ساختار تحقیق 9

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1   مقدمه 12

2-2   بازار مالی 13

2-2-1 کارکردهای اقتصادی بازار مالی 13

2-2-2 طبقه‌بندی بازارهای مالی 14

2-2-2-1 بازار پول 15

2-2-2-2 بازار سرمایه 15

2-3   سهام شرکت‌ها 16

2-3-1 اوراق بهادار 16

2-3-2 سهام عادی 16

2-3-3 بازده سهام 17

2-3-3-1 اجزای بازده 17

2-3-4 دلایل پرداخت سود سهام 18

235 روش‌های پرداخت سود سهام 19

2-3-5-1 پرداخت سود سهام به‌صورت وجه نقد 19

236 سود سهمی 20

2-3-6-1 شیوه پرداخت سود سهام در ایران 21

237 سیاست‌های متداول تقسیم سود 21

2371 نسبت سود تقسیمی ثابت 22

2-3-7-2 پرداخت سود ثابت 22

2-3-7-3 پرداخت منظم سود ثابت بعلاوه یک مبلغ اضافی 22

2-3-7-4 نظریه‌های مختلف درباره سیاست پرداخت سود سهام 23

238 مکاتب فکری در مورد تقسیم سود 23

2-3-9 نظریه ارتباط سیاست‌های تقسیم سود با قیمت سهام 24

2391 فرضیه علامت‌دهی سود سهام 25

2310 محدودیت‌ها و عوامل مؤثر بر سیاست‌های تقسیم سود 27

23101 دسترسی شرکت‌ها به بازارهای پول و سرمایه 27

2-3-10-2 محدودیت‌های قانونی 27

23103 مالیات 28

2-3-10-4 نیاز سهامداران 28

2-4 سودآوری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری 29

2-4-1 ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های تازه‌وارد به بازار 29

2-5   پیشینه تحقیق 35

2-5-1 تحقیق خارجی 35

2-5-2 تحقیق داخلی 41

2-6   جمع بندی ادبیات تحقیق 51

2-7   مدل مفهومی تحقیق 57

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1   مقدمه 59

3-2   روش کلی تحقیق 59

3-3   جامعه آماری 60

3-4   نمونه آماری 61

3-4-1 حجم نمونه و کفایت آن 61

3-4-2 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب 61

3-5   روش گردآوری داده‌ها 62

3-6   ابزار گردآوری داده‌ها 62

3-7 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق 62

3-8   روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 63

3-8-1 مدل تحقیق 65

3-8-1-1 مدل ریاضی تحقیق 66

3-8-1-2 تعریف متغیرها 66

3-8-1-3 نحوه اندازه‌گیری متغیرها 66

3-8-1-4 دسته‌بندی متغیرها 67

3-8-1-5 رابطه بین متغیرها 67

3-8-1-6 اندازه‌گیری رابطه 68

3-8-2 نرم‌افزارها 68

3-9   روش واکاوی مدل‌ها و آزمون فرضیات 68

3-9-1 روش panel data 69

3-9-2 روش اثرات ثابت 70

393 آزمون‌هاسمن 71

3-9-4 آزمون معنی‌دار بودن مدل 72

3-9-5 آزمون معنی‌دار بودن ضرایب 73

3-9-6 آزمون مربوط به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها 73

3-9-7 آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی 74

3-9-7-1 فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها 74

3-9-7-2 فرض عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل 74

3-9-7-3 فرض مستقل بودن باقیمانده‌ها 75

3974 فرض عدم وجود ناهمسانی واریانس‌ها میان باقیمانده‌ها 77

3-10خلاصه فصل 77

فصل چهارم:بیان یافته‌ها

4-1   مقدمه ‏ 79

4-2   توصیف جامعه آماری 79

4-3   توصیف نمونه آماری 81

4-4   توصیف یافته‌ها 82

4-5   تحلیل پیش‌فرض‌ها 83

4-6   تحلیل رابطه بین قیمت سهام و متغیرهای حسابداری 94

4-7   جمع‌بندی 103

فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1   مقدمه 108

5-2   خلاصه یافته‌ها 109

5-3   نتیجه‌گیری 112

5-4   پیشنهادهای کاربردی 114

5-5   پیشنهادها برای تحقیقات آتی 115

5-6   محدودیت‌های تحقیق 116

پیوست ها:

پیوست الف: لیست شرکت های جامعه آماری 118

پیوست ب: خروجی‌های نرم‌افزار Spss و Eviews 124

منابع و ماخذ:

منابع فارسی 126

منابع لاتین 129

منابع اینترنتی 130

چکیده

در این تحقیق، رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران را مورد ارزیابی قرار دادیم. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد. در این راستا از سود هر سهم، سود نقدی هر سهم،ارزش دفتری هر سهم به‌عنوان سنجه‌های متغیرهای حسابداری به‌عنوان متغیرهای مستقل اصلی و از اندازه شرکت و اهرم مالی به‌عنوان سایر متغیرهای مستقل  استفاده شده است.

تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال‌های 1392-1388) می‌باشد. درنهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به 125 شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 94 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.

جهت مستندسازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم‌افزارهای SPSS و Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سوالات و فرضیات نموده است.

فرضیه‌های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مرکب و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. تحلیل روابط بین متغیرها نشان داد که بین قیمت سهام با هر سه مؤلفه متغیرهای حسابداری (سود هر سهم، سود تقسیمی هر سهم و ارزش دفتری هر سهم)، رابطه مستقیمی وجود داشته و با افزایش متغیرهای حسابداری میزان قیمت سهام نیز فزونی یافته است.

 واژه‌های کلیدی:

قیمت سهام، سود هر سهم، سود تقسیمی هر سهم، ارزش دفتری هر سهم، اندازه شرکت، اهرم مالی

 1-1  مقدمه

اساس و پایه اصلی قیمت‌گذاری سهام شرکت‌ها طبق اظهارات مسئولین و کارشناسان سازمان بورس تهران، ‌درآمد هر سهم آن‌ها بود. این کمیته جهت قیمت‌گذاری سهام شرکت‌ها از دو روش خرده‌فروشی و عمده‌فروشی استفاده می‌نمود. تفاوت عمده محاسبه قیمت سهام در این دو روش ناشی از متفاوت بودن اهداف سرمایه‌گذاران از خرید سهام بود،‌بدیهی است که کنترل سرمایه‌گذاری از طریق تعداد اعضای هیئت‌مدیره انتخاب‌شده توسط وی (سرمایه‌گذار) در شرکت انجام می‌پذیرفت که بستگی به درصد سهام وی در هر شرکت داشت (جهانخانی و عبداله زاده 1379، ص 21).

متأسفانه عدم رعایت کامل مبانی علمی در قیمت‌گذاری سهام و اعمال‌نظر نهادهای دولتی عرضه‌کننده سهام باعث می‌گردد که قیمت تعیین‌شده برای سهام ارتباط نزدیک و سیستماتیکی با ارزش این‌گونه سهام نداشته باشد و ازآنجایی‌که اولین و مهم‌ترین عاملی که در اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری در بورس فرا روی سرمایه‌گذار است عامل قیمت است به‌تبع آن مقوله ارزشیابی و برآورد قیمت ذاتی سهام مطرح می‌گردد. با توجه به حجم قابل‌توجه وجوهی که در خریدوفروش سهام مورد مبادله قرار می‌گیرد قیمت سهام باید نمودی حقیقی از ارزش واقعی (ذاتی) باشد، ازاین‌رو ضروری به نظر می‌رسد که روش مناسب صحیح و متکی به اصول علمی در ارزشیابی اوراق بهادار فراروی جامعه سرمایه‌گذار کشور و نیز مسئولین امر در سازمان بورس اوراق بهادار تهران قرار گیرد.

ازآنجایی‌که سود به‌عنوان یکی از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین‌کننده ارزش بنگاه اقتصادی تلقی می‌شود، بنابراین موضوع بررسی میزان تحقق سود برآوردی هر سهم که توسط مدیران شرکت‌ها انجام می‌شود، همچنین میزان سود تقسیمی و نحوه تقسیم سود و نیز ارزش دفتری سود هر سهم می‌تواند از دیدگاه استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی، بااهمیت تلقی می‌گردد. با توجه به اهمیت موارد ذکرشده بر آن شدیم تا در پژوهش حاضر به بررسی آثار سود هر سهم، سود تقسیمی و ارزش دفتری سود بر قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران بپردازیم.

1-2  بیان مسئله تحقیق

برخی از افراد معتقدند که هدف اصلی شرکت‌های سهامی باید به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی باشد. باوجوداینکه این هدف بسیار والا است؛ اما عملاً امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل، گروهی از افراد اعتقاددارند که هدف شرکت‌های سهامی باید به حداکثر رساندن قیمت سهام باشد. از سوی دیگر، قیمت سهام یکی از اقلامی است که افراد تمایل زیادی به پیش‌بینی آن دارند؛ زیرا قیمت سهام موردتوجه استفاده‌کنندگان داخلی (مانند مدیران مالی و مدیران اجرایی) و استفاده‌کنندگان خارجی (مانند اعتباردهندگان و سرمایه‌گذاران) است. به‌عنوان‌مثال هدف سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها، کسب بازده معقول است. بازده سهام از دو بخش تغییرات قیمت سهام و سود سهام دریافتی تشکیل می‌شود. بنابراین، یکی از معیارهای تصمیم‌گیری در مورد خریدوفروش سهام، قیمت سهام (یا تغییرات آن) است و به همین دلیل، جهت ارائه مدل پیش‌بینی قیمت سهام باید عوامل تأثیرگذار بر آن مشخص شوند. پژوهشگران به‌ویژه بنیادگرایان درصدد هستند که بررسی کنند چه عواملی باارزش سهام شرکت رابطه دارند (ابراهیمی و سعیدی،1389).

با بهره گرفتن از نتایج پژوهش می‌توان مؤثرترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت سهام را مشخص نمود و به‌این‌ترتیب قیمت بازار سهام را با این عوامل مرتبط ساخت و در راستای تصمیم‌گیری جهت انتخاب پرتفوی سرمایه‌گذاری به کاربست.

تحقیقات حسابداری با چند نظام فکری متفاوت: اقتصاد، علوم مالی و حسابداری روبه‌رو است. کاربرد مفاهیم مشترکی نظیر هزینه، درآمد، سود، قیمت، دارایی، سرمایه و… موجب گمراهی بیشتر تحقیقات شده است. موجود نبودن یک تئوری کامل حسابداری و مطرح بودن آن به‌عنوان یک حرفه سبب شده که جنبه‌های عرفی و قراردادی آن برجستگی بیشتری یابد؛ و درنتیجه حسابداری بیشتر به‌عنوان مجموعه‌ای از روش‌ها که برای پاسخگویی به شرایط و موقعیت‌های خاص تدوین‌شده‌اند مطرح می‌باشد. بسیاری از استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری و حتی افراد حرفه‌ای به محدودیت‌های این دانش و پیش‌فرض‌های آن وقوف کافی ندارند. رعایت استانداردهای حسابداری و حسابرسی و تثبیت شدن و قانونی شدن آن‌ها در بسیاری از کشورها نیز موجب شده که حسابداران در مواجه با تغییرات محیطی آزادی عمل چندانی نداشته باشند (ابراهیمی و سعیدی،1389).

تغییرات و تحولات حسابداری برخلاف اقتصاد بیش از آن‌که به علت ارائه نظریه‌های جدید در جامعه علمی‌باشد، عمدتاً متأثر از تغییرات محیطی و عکس‌العمل و پاسخ حسابداران به تغییرات و بحران‌های اقتصادی و قانونی و غیره بوده است. در این فرآیند هم استفاده‌کنندگان و هم افراد حرفه‌ای به ثبات رفتاری دچار می‌شوند. نظریه‌های اقتصادی با پیش‌فرض‌هایی سعی می‌کنند دنیای پیچیده را آن‌چنان ساده کنند که بتوانند آن‌ها را به مدل‌های ریاضی خطی و ساده‌ای که امکان انجام محاسبات و پیش‌بینی‌ها را میسر سازد تقلیل دهند و حسابداران همان مدل‌های ساده‌شده اقتصادی را با پیش‌فرض‌های دیگری چنان ساده می‌کنند که بتوانند متغیرهای مدل‌ها را به روش قانع‌کننده‌ای اندازه‌گیری کنند. درنتیجه حسابداری به یک سری روش‌ها تقلیل یافته و درجه انعطاف‌پذیری آن در برخورد با موقعیت‌های پیچیده و متحرک دنیای واقعی بسیار کم می‌شود و را ه حل‌هایی ارائه می‌کند که ایستا و مبتنی بر روش‌ها و رسوم ثابت و از قبل تعیین‌شده است. به‌این‌ترتیب حسابداران واقعیت‌ها را که در اساس ماهیتی چندبعدی دارند باید به ارقام یک‌بعدی تبدیل کنند یعنی کار غیرممکن را ممکن سازند. ساده‌سازی بیش‌ازحد و عدم توجه به پیش‌فرض‌های مدل و استفاده از مدل به‌صورت مکانیکی و تهیه داده‌های آن بر اساس اطلاعات جایگزین حسابداری، موجب اشتباهات در پیش‌بینی‌ها و گمراه شدن استفاده‌کنندگان از نتایج تحقیقات شده است. برخورد این نظام‌های فکری در دهه اخیر به علت فعال شدن بورس اوراق بهادار و مسئله ارزشیابی و قیمت‌گذاری سهام در تحقیقات اخیر متبلور شده است (ثقفی،1382).

لذا در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤال اساسی زیر می‌باشیم:

چه رابطه‌ای بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

 1-3  اهمیت و ضرورت تحقیق

  1. با بهره گرفتن از نتایج پژوهش می‌توان مؤثرترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت سهام را مشخص نمود و به‌این‌ترتیب قیمت بازار سهام را با این عوامل مرتبط ساخت و در راستای تصمیم‌گیری جهت انتخاب پرتفوی سرمایه‌گذاری به کاربست.
  2. سهامداران و سرمایه‌گذاران نیازمند شناسایی متغیرهای عمده‌ای می‌باشند که بازده سهام را تبیین نماید. آگاهی از متغیرها و دستیابی به مدل مناسب می‌تواند منجر به بهبود سرمایه‌گذاری آن‌ها گردد و با توجه به اینکه هدف هر انسان عاقل و اقتصادی، کسب بازدهی بالاتر و بیشتری می‌باشد و از سوی دیگر تحلیل تکنیکی در قالب اطلاعات تخصصی و قواعد ویژه‌ای سعی در پیش‌بینی جهت و حتی اندازه حرکت قیمت اوراق بهادار در آینده دارند.
  3. گسترش دانش امور مالی: رشد و تکامل هر رشته از دانش بشری مرهون تلاش اندیشمندان، تئوریسین‌ها و محققین در ایجاد و بسط تئوری‌ها باقدرت اندیشه و تحقیقات مستمر در این زمینه بوده است. آنان همواره در پی بررسی و تلاش برای یافتن پاسخی برای سؤالات خود در موارد گوناگون بوده‌اند. بدیهی است یکی از موارد اهمیت انجام پژوهش حاضر نیز تلاش در جهت بسط دانش مالی در حوزه‌ی بورس اوراق بهادار بوده است.
  4. ضرورت آگاهی بخشی به سرمایه‌گذاران در جهت استمرار حضور در بورس: بورس اوراق بهادار تهران پس از سال 1368 و با شروع دوران سازندگی به‌عنوان محلی برای خریدوفروش سهام شرکت‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی موردتوجه قرار گرفت و این توجه در سال 1376 با تغییر برخی ساختارها تکمیل گشت؛ اما باوجود گذشت چندین سال از فعالیت این سازمان هنوز در بین مردم عادی و افراد آشنا به علم مفهوم بازارهای مالی و بازار سرمایه شفاف نشده است.

1-4  اهداف تحقیق

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.

اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد

هدف اصلی:

ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف فرعی:

  1. ارزیابی رابطه بین سود هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق
  2. ارزیابی رابطه بین سود تقسیمی هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق
  3. ارزیابی رابطه بین ارزش دفتری هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق

1-5  سؤالات تحقیق

سؤال اصلی:

چه رابطه‌ای بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

سؤالات فرعی:

  1. چه رابطه‌ای بین سود هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
  2. چه رابطه‌ای بین سود تقسیمی هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
  3. چه رابطه‌ای بین ارزش دفتری هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق وجود دارد؟

1-6  فرضیه‌های تحقیق

فرضیه اصلی:

بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم وجود دارد.

فرضیات فرعی:

  1. بین سود هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق رابطه مستقیم وجود دارد.
  2. بین سود تقسیمی هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق رابطه مستقیم وجود دارد.
  3. بین ارزش دفتری هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق رابطه مستقیم وجود دارد.

 

1-7  روش پژوهش

روش تحقیق از جهت هدف: با توجه به اینکه در این تحقیق از مدل‌ها، روش‌ها و نظریه‌های موجود در راستای حل مسئله یا بهبود وضعیت هستیم، بنابراین تحقیق فوق از جهت هدف، کاربردی است.

 

روش تحقیق از جهت روش استنتاج و گردآوری داده‌ها: با عنایت به اینکه از جامعه آماری (شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) نمونه علمی انتخاب‌شده است، بنابراین از جهت روش استنتاج استقرایی است.

 

روش تحقیق از جهت طرح تحقیق: نهایتاً با عنایت به اینکه داده‌های اصلی تحقیق در کار میدانی بر مبنای عملکرد گذشته و داده‌های تاریخی مندرج در صورت‌های مالی به دست خواهد آمد، بنابراین تحقیق فوق از جهت طرح تحقیق، پس رویدادی است.

1-8  قلمرو پژوهش

هر پژوهش باید دامنه مشخص و تعریف‌شده‌ای داشته باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل احاطه کافی بر کار خود داشته باشد و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه آماری تعمیم دهد. قلمرو این پژوهش ازلحاظ موضوعی، زمانی و مکانی به شرح زیر می‌باشد:

1-8-1 قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی پژوهش ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران است.

1-8-2 قلمرو مکانی

حیطه مکانی اجرای تحقیق و به تعبیری افراد جامعه آماری موردمطالعه در این تحقیق عبارت از شرکت‌های منتخب پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با ویژگی‌هایی چون ختم دوره مالی به 29/12، عدم تعلق به مجموعه شرکت‌های واسطه‌گری مالی یا سرمایه‌گذاری، نداشتن بیش از سه ماه توقف معاملاتی و در اختیار بودن صورت‌های مالی در بازه زمانی موردمطالعه، به عضویت بورس درآمدن پیش از بازه زمانی موردمطالعه و عدم خروج از بورس طی این تازه زمانی است که در فصل سوم این گزارش تحقیقی به‌عنوان جامعه آماری تعریف‌شده است.

1-8-3  قلمرو زمانی

قلمرو زمانی تحقیق حاضر بر مبنای بازه زمانی داده‌های موردمطالعه عبارت از بازه زمانی 5 ساله مربوط به سال‌های عملکردی مالی 1388 الی 1392 بوده است.

1-9  تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق

DPS یا سود تقسیمی هر سهم: هرسال شرکت‌ها بخشی از سود خالص را مطابق قانون و بخشی را بر اساس نیاز شرکت نزد خود نگهداری می‌کنند و مابقی را بین سهامداران تقسیم می‌نمایند. به مقدار سودی که شرکت تقسیم می‌کند و به‌طور نقدی به دست سهامدار می‌رسد. سود پرداختی هر سهم از تقسیم کل سود پرداختی (مصوب مجمع عادی سالانه) بر تعداد سهام شرکت به دست می‌آید.

EPS یا سود هر سهم: سود هر سهم (EPS) یکی از آماره‌های مالی بسیار مهم است که موردتوجه سرمایه‌گذاران و تحلیل گران مالی می‌باشد. EPS از تقسیم سود پس از کسر مالیات شرکت، بر تعداد کل سهام، محاسبه می‌شود.

BVPS یا ارزش دفتری هر سهم: از تقسیم حقوق صاحبان سهام در ترازنامه بر تعداد سهام به دست می‌آید. نشان‌دهنده ارزش دفتری است که در صورت انحلال شرکت و پس از پرداخت تمام بدهی‌های شرکت به ازای هر سهم نصیب سهام‌داران می‌شود.

 

1-10 ساختار تحقیق

گزارش تحقیق حاضر طی 5 فصل به ترتیب زیر ارائه‌شده است.

فصل اول: در این کلیات تحقیق ارائه مشتمل بر تشریح و بیان موضوع، اهداف و سؤالات و فرضیات تحقیق، روش کلی تحقیق، قلمرو تحقیق، تعاریف عملیاتی واژه‌ها مورداشاره قرار گرفت.

فصل دوم: در این فصل ادبیات و پیشینه موردبررسی قرارگرفته است. در این فصل پس از ارائه مبانی نظری موضوع تحقیق، تحقیقات مختلفی که در رابطه با ابعاد مختلف موضوع پژوهش انجام‌گرفته، بررسی می‌شود.

   فصل سوم: در این فصل به شرح جزییات اجرایی روش تحقیق اختصاص‌یافته است. در این فصل به ترتیب روش کلی تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، ابزار و روش‌های گردآوری و تحلیل داده‌ها موردبحث قرارگرفته است.

فصل چهارم به توصیف نمونه آماری، توصیف یافته‌ها، تحلیل پیش‌فرض‌ها و نهایتاً تجزیه‌وتحلیل روابط بین متغیرها در راستای فراهم آوردن یافته‌های موردنیاز در استنتاج نسبت به فرضیات تحقیق تشریح شده‌اند.

فصل پنجم: در این فصل به ترتیب مبتنی بر یافته‌های تحقیق، خلاصه یافته‌ها، نتیجه‌گیری، پیشنهادها و نهایتاً محدودیت‌های تحقیق تشریح گردیده‌اند.

علاوه بر فصول اصلی تحقیق مبتنی بر ساختار فوق‌الذکر، در انتهای این گزارش، پیوست‌ها، منابع و مأخذ مورداستفاده در این تحقیق جهت تدوین ادبیات تحقیق آورده شده است.

تعداد صفحه :173

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه ارزیابی ارتباط بین عینی بودن داراییها، بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی                                             

  واحد کاشان

   دانشکده مدیریت گروه حسابداری

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

عنوان:

ارزیابی ارتباط بین عینی بودن داراییها، بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد

 استاد مشاور:

دکتر حسن همتی

 مستان   1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده. 0

فصل اول:. 1

کلیات تحقیق. 1

1-1- مقدمه تحقیق. 2

2 -1- بیان موضوع. 3

3-1- تبیین مساله تحقیق. 5

4-1- اهداف تحقیق. 6

5-1- اهمیت و ضرورت تحقیق. 7

6-1- سوالات تحقیق. 8

7-1- فرضیه های تحقیق. 8

8-1- روش کلی تحقیق. 9

9-1- قلمرو تحقیق. 9

1-9-1- قلمرو موضوعی. 9

2-9-1- قلمرو زمانی. 9

3-9-1- قلمرو مکانی. 9

10-1- تعاریف عملیاتی واژه ها. 10

فصل دوم:. 11

ادبیات و پیشینه تحقیق. 11

1-2- مقدمه. 12

2-2- بخش اول: مبانی نظری تحقیق. 12

1-2-2- بازده حقوق صاحبان سهام. 12

1-1-2-2- معایب ROE. 12

2-2-2- بازده دارایی ها. 14

1-2-2-2- موارد استفاده ROA.. 14

2-2-2-2- نقاط ضعف ROA.. 15

3-2- تحقیقات قبلی صورت گرفته. 19

1-3-2- تحقیقات خارجی. 19

2-3-2- تحقیقات داخلی. 22

فصل سوم:. 36

روش تحقیق. 36

1 -3- مقدمه. 37

2-3- روش کلی تحقیق. 37

1-2-3- روش تحقیق از لحاظ هدف. 37

2-2-3- روش تحقیق از لحاظ روش استنتاج. 37

1-2-3- روش تحقیق از لحاظ طرح تحقیق. 38

3-3- جامعه آماری. 38

4-3- نمونه آماری و کفایت آن. 38

5-3- روش نمونه گیری و دلیل انتخاب آن. 39

6-3- روش گردآوری داده ها و موارد کاربرد. 40

7-3- ابزار تحقیق و موارد کاربرد. 41

8-3- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات. 41

1-8-3- مدل تحقیق:. 41

9-3- روش های آماری. 45

1-9-3- روش های توصیفی:. 45

2-9-3- روش های تحلیل پیش فرض ها. 45

3-9-3- روش های تعیین روابط بین متغیرها. 45

4-9-3- روش های تعمیم نتایج. 46

فصل چهارم:. 47

یافته های تحقیق. 47

1-4- مقدمه:. 48

2-4- توصیف نمونه آماری. 48

3-4- توصیف متغیرها. 48

4-4- تحلیل پیش فرض ها. 50

1-4-4- بررسی فرض نرمال بودن متغیرها. 50

2-4-4- بررسی عدم خودهمبستگی بین متغیرها. 52

3-4-4- آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 54

4-4-4- بررسی میزان عامل تورم واریانس و تلرانس. 62

5-4- تحلیل روابط بین متغیر ها. 63

1-5-4- رابطه بین عینی بودن داراییها با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای بزرگ. 63

2-5-4- رابطه بین عینی بودن داراییها با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای کوچک. 65

3-5-4- رابطه بین ضریب مالکانه با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای بزرگ  67

4-5-4- رابطه بین ضریب مالکانه با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای کوچک  69

5-5-4- رابطه بین بازده داراییها با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای بزرگ. 71

6-5-4- رابطه بین بازده داراییها با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای کوچک. 72

7-5-4- رابطه بین بازده حقوق صاحبان سهام با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای بزرگ. 74

8-5-4- رابطه بین بازده حقوق صاحبان سهام با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای کوچک. 76

6-4- جمع بندی. 78

فصل پنجم. 79

تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهادات. 79

1-5- مقدمه. 80

2-5- خلاصه یافته های تحقیق:. 80

3-5- نتایج تحقیق:. 84

1-3-5- نتایج فرضیه فرعی اول:. 85

2-3-5- نتایج فرضیه فرعی دوم:. 86

3-3-5- نتایج فرضیه فرعی سوم:. 86

4-3-5- نتایج فرضیه فرعی چهارم:. 86

5-3-5- نتایج فرضیه اصلی:. 87

4-5-  پیشنهادها. 88

1-4-5- پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش. 88

1-1-4-5- پیشنهاد‌های کاربردی برمبنای نتایج تحقیق:. 88

2-4-5- پیشنهادهای کاربردی بر مبنای پژوهش های آتی. 90

5-5- محدودیتها. 90

پیوست ها.

پیوست شماره 1 لیست شرکتهای نمونه آماری.

پیوست شماره 2 خروجی نرم افزار آماری.

منابع و ماخذ.

منابع فارسی.

منابع لاتین.

چکیده

این تحقیق به ارزیابی ارتباط بین عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای بزرگ و کوچک پرداخته است. برای انجام این تحقیق، نمونه ای از 105 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب، و با توجه به اندازه شان به شرکتهای بزرگ و کوچک تقسیم گردیدند که در این پژوهش، ارزیابی ارتباط بین عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای بزرگ و کوچک  برای دوره زمانی 6 ساله از سال 1385 الی 1391، در بین شرکتهای بزرگ و کوچک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت که در مجموع 630 مشاهده برای دوره تحقیق استفاده شد که تعداد 324 مشاهده مربوط به شرکتهای بزرگ و 306 مشاهده مربوط به شرکتهای کوچک می باشد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون خطی مرکب است. برای رسیدن به هدف بالا چهار فرضیه مطرح گردید که همه آنها تایید گردیدند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای بزرگ و کوچک رابطه ای به صورت مستقیم وجود دارد.

 واژگان کلیدی: عینی بودن داراییها ، بازده دارائیها ، بازده حقوق صاحبان سهام ، چرخه تبدیل وجه نقد

 فصل اول:

کلیات تحقیق

 1-1- مقدمه تحقیق

چرخش وجه نقد از زمانی که شرکت بابت مواد اولیه پول پرداخت می کند شروع می شود و تا هنگامی که مطالبات ناشی از فروش کالا را دریافت می کند ادامه می یابد. طول دوره گردش وجه نقد به شیوه زیر محاسبه می شود: متوسط دوره ای که این پول به صورت موجودی کالاست، به اضافه متوسط زمان وصول مطالبات، منهای مهلت پرداخت حساب های پرداختنی ( پی نوو، 1385، 2).

مدیریت در انجام وظایف مختلف برای حصول نقدینگی و سود‌آوری در دو نقش متفاوت عمل می‌کند. در یک نقش به عنوان مدیر، یک تصمیم‌گیر، یک عضو از مجموعه شرکت است و هدف او در این نقش به ماکزیمم رساندن ارزش شرکت در بلند مدت می‌باشد و در نقش دیگر او یک مدیر متخصص در امور مالی و بازارهای پول در زمینه مدیریت نقدینگی است .

از آنجایی که مهمترین عاملی که مدیران مالی در چرخه تبدیل وجه نقد مد نظر قرار می‌دهند، نقدینگی و به حداکثر رساندن ارزش شرکت در بلند مدت است و از آنجا که عینی بودن داراییها، بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت را نتیجه کارایی فعالیتها و توان بهره‌برداری شرکت از طریق سود حاصل از فروش و سرمایه گذاریها ارزیابی می‌کنند، بررسی رابطه بین این متغیرها در بورس اوراق بهادار تهران هدف تحقیق می‌باشد.

یکی از مهمترین مشکلاتی که شرکتها با آن روبرو می باشند میزان وجه نقدی است که می بایست در شرکت نگهداری نمایند تا بتوانند نیاز های خود در رابطه با مخارج در پیش رو را رفع نمایند و بدین جهت مانده وجه نقد نگهداری شده در شرکت می تواند یکی از مهمترین معیار های تصمیم گیری در شرکت باشد و هر شرکتی که دارای قدرت و توان بیشتری برای ایجاد وجه نقد باشد با هزینه بدهی کمتر ی می تواند فعالیت های خود را ادامه دهد و همچنین هر چقدر هزینه بدهی شرکت کمتر باشد به تبع آن وجه نقد کمتری برای پرداخت بدهی هایش نیاز دارد و می تواند وجوه نقد خود را در راستای بکارگیری و بهره وری از سرمایه گذاری و افزایش داراییها و تولیدات خود بکار گیرد و زمانیکه شرکت از لحاظ وضعیت نقدینگی در وضعیت بهتری باشد در نتیجه توانایی بیشتری در پیش بینی سود خواهد داشت و حال با توجه به آنچه مطرح گردید محقق در تلاش است با ارزیابی ارتباط بین مانده نگهداری شده وجه نقد و توان ایجاد وجه نقد با هزینه بدهی و توانایی پیش بینی سود، راهکارهای مفیدی به سرمایه گذاران ارائه دهد.

حال در این تحقیق ما به دنبال درک این مطلب می باشیم که آیا بین عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای بزرگ و کوچک رابطه وجود دارد یا نه و آیا عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت می توانند به عنوان عواملی تاثیر گذار بر چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای بزرگ و کوچک مطرح باشند یا نه؟

2 -1- بیان موضوع

         در طول زمان، چرخش وجه نقد یکی از عوامل تعیین کننده بازده دارائیها و بازده حقوق صاحبان سهام بوده است. تولید کالا مستلزم مصرف وجه نقد است و شرکت ها برای تولید کالا مجبورند ابتدا مواد اولیه بخرند، سپس آنها را تغییر شکل داده و به صورت کالای ساخته شده در آورند. آنگاه با فروش موجودی کالای ساخته شده، حساب های دریافتنی یا اسناد دریافتنی افزایش می یابند و با وصول مطالبات، دوره گردش وجه نقد به پایان می رسد.

چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای بزرگ و کوچک می تواند متفاوت از یکدیگر و یا شبیه به هم باشد. عینی بودن داراییها نیز می تواند به عنوان یک پشتوانه سرمایه ای برای شرکت مطرح باشد و همیشه می بایست این مطلب را در نظر داشت که هدف مدیریت شرکت به حداکثر رساندن بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت می باشد و در این راستا چرخه وجه نقد و بالا بودن سرعت تبدیل وجه نقد می تواند به عنوان بزرگترین عامل اثر گذار بر ایجاد بازدهی داراییها و بازدهی حقوق صاحبان سهام مطرح باشد.

یکی دیگر از هدفهای مدیریت هر واحد انتفاعی ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی است. مدیریت در قبال طرح ‌ریزی در اینکه چگونه وجه نقد مورد نیاز تامین و بکار گرفته شود مسئولیت دارد. مدیران مالی در جهت تامین نقدینگی مورد نیاز برای اجرای فعالیتهای واحد تجاری، باید وظایفی را انجام دهند یکی از وظایف مدیران مالی تخصیص بهینه منابع بین داراییهای جاری، وجه نقد، حسابهای دریافتنی و موجودی خدمات یا کالا است. مهمترین عاملی که مدیران مالی باید در مدیریت وجه نقد مد نظر قرار دهند نقدینگی و حداکثر کردن نوآوری واحد تجاری است، زیرا هدفی که تمامی ‌شرکتها با آن مواجه هستند به حداکثر رساندن ارزش شرکت در بلند مدت است و شرکتها هرچه به سمت حسابهای دریافتنی و موجودی کالا حرکت کنند توجه به سود‌آوری واحد تجاری در اولویت قرار می‌گیرد. از آنجا که بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام را نتیجه کارایی فعالیتها و توان بهره ‌برداری شرکت از طریق سود حاصل از فروش و سرمایه گذاریها ارزیابی می‌کنند .

در چرخه تبدیل وجه نقد، مدیر مالی به عنوان یک متخصص در کنار مدیر عامل شرکت فعالیت می‌کند و مسئولیت تامین سرمایه مورد نیاز جهت اداره فعالیتهای شرکت و پرداخت آن را دارد. همچنین زمانی که شرکت اقدام به سرمایه گذاری می‌کند باید تصمیم خود را در ارتباط با بازده سرمایه اتخاذ نموده و بررسی کند که آیا میزان بازده سرمایه پروژه مورد نظر متناسب است یا خیر؟

مدیریت در انجام وظایف مختلف برای حصول نقدینگی و سود‌آوری در دو نقش متفاوت عمل می‌کند. در یک نقش به عنوان مدیر، یک تصمیم‌گیر، یک عضو از مجموعه شرکت است و هدف او در این نقش به ماکزیمم رساندن ارزش شرکت در بلند مدت می‌باشد در نقش دیگر او یک مدیر متخصص در امور مالی و بازارهای پول در زمینه مدیریت نقدینگی است .

از آنجایی که مهمترین عاملی که مدیران مالی در چرخه تبدیل وجه نقد مد نظر قرار  می‌دهند، نقدینگی و به حداکثر رساندن ارزش شرکت در بلند مدت است و از آنجا که عینی بودن داراییها، بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت را نتیجه کارایی فعالیتها و توان بهره‌برداری شرکت از طریق سود حاصل از فروش و سرمایه گذاریها ارزیابی می‌کنند، بررسی رابطه بین این متغیرها با توجه به اندازه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران هدف تحقیق می‌باشد.

جنبه ابهام

از اهداف خاص مدیران مالی دستیابی به نقدینگی است که شرکت در تمام اوقات به اندازه کافی وجوه برای پرداخت تعهدی در اختیار داشته باشد به عبارت دیگر در این صورت است که شرکت می‌تواند تمام صورت حسابهای خود را در سررسید پرداخت کند و همچنین قادر خواهد بود با داشتن نقدینگی کافی از تخفیف های عمده و پیش‌بینی نشده در خریدهای کلان بهره‌برداری کند. علاوه بر موارد فوق شرکت باید در صدی بیش از نیازهای مورد انتظار خود نقدینگی در اختیار داشته باشد تا بتواند به عنوان یک منبع ذخیره در مواقع اضطراری از آن استفاده کند.

مشکل اصلی

مدیریت در انجام وظایف مختلف برای حصول نقدینگی و سود‌آوری در دو نقش متفاوت عمل می‌کند. در یک نقش به عنوان مدیر، یک تصمیم‌گیر، یک عضو از مجموعه شرکت است و هدف او در این نقش به ماکزیموم رساندن ارزش شرکت در بلند مدت می‌باشد در نقش دیگر او یک مدیر متخصص در امور مالی و بازارهای پول در زمینه مدیریت نقدینگی است.لذا بزرگترین مشکلی که یک مدیر به دنبال حل آن می باشد چگونگی دسترسی به نقدینگی بالاتر می باشد و همچنین مدیریت شرکت به دنبال نگهداری داراییهایی می باشد که سرعت بالاتری برای تبدیل به وجه نقد دارند و لذا بزرگترین مشکلی که از دیدگاه مدیریت در این زمینه مطرح می باشد عوامل و متغیرهایی می باشد که با چرخه تبدیل وجه نقد شرکت در ارتباط هستند تا بدین طریق بتوانند دسترسی آسان تری به موجودی نقد داشته باشند و همچنین چرخه تبدیل وجه نقد کوتاه تر و سریع تری داشته باشند.

ابعاد مشکل

در چرخه تبدیل وجه نقد، مدیر مالی به عنوان یک متخصص در کنار مدیر عامل شرکت فعالیت می‌کند و مسئولیت تامین سرمایه مورد نیاز جهت اداره فعالیتهای  شرکت و پرداخت آن را دارد و همچنین زمانی که شرکت اقدام به سرمایه گذاری می‌کند باید تصمیم خود را در ارتباط با بازده سرمایه اتخاذ نمود ه و بررسی کند که میزان بازده سرمایه پروژه مورد نظر متناسب است یا خیر ؟

در این تحقیق ما به دنبال پاسخ دادن به این سوال هستیم :

بین عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای بزرگ و کوچک رابطه وجود دارد یا نه؟

4-1- اهداف تحقیق

هر تحقیقی یک یا چند هدف مشخص دارد که محقق به دنبال دستیابی به آنها می باشد:

هدف اصلی:

ارزیابی ارتباط بین عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد

اهداف فرعی:

  1. ارزیابی رابطه بین عینی بودن داراییها با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق
  2. ارزیابی رابطه بین ضریب مالکانه با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق
  3. ارزیابی رابطه بین بازده داراییها با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق
  4. ارزیابی رابطه بین بازده حقوق صاحبان سهام با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق

5-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

جنبه ابهام برطرف شده

1- سطوح واقعى و مطلوب وجه نقد و چرخه تبدیل وجه نقد دستخوش تغییرات دائمى است. این وضع باعث مى‌شود که درباره سطح مطلوب چرخه تبدیل وجه نقد، به ‌صورت مستمر (روزانه) تصمیماتى گرفته شود که این امر بر بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت تاثیر گذار است. و حال با انجام این تحقیق ، ما دریافتیم که چرخه تبدیل وجه نقد شرکت بر بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت تاثیر گذار است و بدین جهت ابهام موجود در مورد در ارتباط بودن متغیرهای فوق الذکر با چرخه تبدیل وجه نقد برطرف گردید.

جنبه مشکلات حل شده

1-  یکی از مشکلاتی که شرکتها با آن مواجه می باشند میزان دسترسی به داراییهای نقدی بوده و میزان دسترسی شرکت به وجه نقد می باشد و این مطلب به عنوان یک مشکل مطرح است که با بالا رفتن سرعت چرخه تبدیل وجه نقد وضعیت بازدهی داراییها، بازدهی حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت چگونه خواهد شد و آیا این مطلب در شرکتهای بزرگ و کوچک به یک صورت بوده و یا اینکه متفاوت می باشد.

2- اگر مدیریت وجه نقد و چرخه تبدیل وجه نقد صحیح نباشند، احتمال دارد فروش و سود شرکت کاهش یابد و چه ‌بسا شرکت در پرداخت به موقع دیون و تعهدات خود ناتوان بماند که این امر بر عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه تاثیر گذار خواهد بود و این امر می تواند در شرکتهای بزرگ و کوچک متفاوت باشد و با توجه به آنچه که شرح آن در بالا رفت یکی از دقدقه های مدیران ارشد شرکتها دستیابی به سطح مطلوبی از چرخه تبدیل وجه نقد می باشد تا از این طریق بتوانند به افزایش سودآوری شرکت کمک نمایند و برای دستیابی به این مهم می بایست عواملی را که با چرخه تبدیل وجه نقد در ارتباط می باشند و بر آن تاثیر گذار می باشند را شناسایی نمایند تا از این طریق بتوانند شرکت را در زمره شرکتهای پر بازده و سودآور جای دهند و لذا با توجه به آنچه بیان شد یکی از عمده ترین استفاده کننده گان از نتایج این تحقیق مدیران ارشد شرکتها می باشند.

جنبه نوآوری:

تنها تحقیق صورت گرفته در زمینه چرخه تبدیل وجه نقد در ایران تحقیق حاجیها و فیض آبادی 1390 می باشد که در این تحقیق به بررسی ارتباط چرخه تبدیل وجه نقد و نسبتهای نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است و هیچ تحقیق دیگری نیز یافت نشد و تا به حال در ایران  تحقیقی راجع به ارزیابی ارتباط بین عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای بزرگ و کوچک در ایران صورت نگرفته است.

6-1- سوالات تحقیق

سوال اصلی:

چه رابطه ای بین عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد وجود دارد؟

سوالات فرعی:

  1. چه رابطه ای بین عینی بودن داراییها با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
  2. چه رابطه ای بین ضریب مالکانه با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
  3. چه رابطه ای بین بازده داراییها با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
  4. چه رابطه ای بین بازده حقوق صاحبان سهام با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق وجود دارد؟

7-1- فرضیه های تحقیق

با توجه به پرسش های محقق، فرضیه های زیر تبیین یافته است:

فرضیه اصلی:

بین عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد رابطه وجود وجود دارد.

فرضیات فرعی:

  1. بین عینی بودن داراییها با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.
  2. بین ضریب مالکانه با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.
  3. بین بازده داراییها با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.
  4. بین بازده حقوق صاحبان سهام با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.

8-1- روش کلی تحقیق

روش تحقیق از جهت هدف: کاربردی

روش تحقیق از جهت روش استنتاج: توصیفی ـ تحلیلی

روش تحقیق از جهت طرح تحقیق: پس رویدادی

9-1- قلمرو تحقیق

هر تحقیقی بایستی از نظر قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی دقیقا مشخص گردد تا محقق در تمامی مراحل تحقیق بر آن احاطه کافی داشته و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم دهد. از آنجا که تحقیق حاضر از جمله تحقیقات کاربردی بوده است، بنابر این به میزان زیادی مرتبط به زمان و مکان می باشد.

1-9-1- قلمرو موضوعی

قلمرو این تحقیق از نظر موضوعی: ارزیابی ارتباط بین عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد

2-9-1- قلمرو زمانی

قلمرو این تحقیق از نظر زمانی شش سال یعنی بین سالهای 1385 تا پایان 1391 می باشد.

3-9-1- قلمرو مکانی

قلمرو پژوهش از نظر مکانی، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

10-1- تعاریف عملیاتی واژه ها

وجه نقد: عبارت ‌است‌ از موجودی ‌نقد و سپرده‌های ‌دیداری‌ نزد بانکها و مؤسسات‌ مالی اعم از ریالی‌ و ارزی (شامل ‌سپرده‌های ‌سرمایه‌ گذاری ‌کوتاه ‌مدت ‌بدون ‌سررسید) به‌ کسر اضافه ‌برداشتهایی ‌که ‌بدون ‌اطلاع ‌قبلی‌ مورد مطالبه ‌قرار می‌گیرد.

معادل وجوه نقد: عبارت است از سرمایه گذاری های کوتاه مدت یوم التبدیل به وجه نقد که احتمال خطر کاهش در ارزش آن ناچیز بوده و به آسانی و بدون اطلاع قبلی قابل تبدیل به مبلغ وجه نقد باشد.

بازده حقوق صاحبان سهام[1]: حاصل تقسیم سود خالص به حقوق صاحبان سهام می باشد.

نرخ بازده  داراییها[2]: حاصل تقسیم سود خالص به کل داراییها می باشد.

ارزش بازار به ارزش دفتری داراییها: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری داراییها از تقسیم ارزش بازار شرکت بر ارزش دفتری داراییها بدست می آید..

سرمایه در گردش[3]: مجموعه مبالغی است که در دارایی های جاری سرمایه گذاری می شود.

نرخ بازده  داراییها[4]: حاصل تقسیم سود خالص به کل داراییها می باشد.

ضریب مالکانه شرکت: یکی از نسبت های مالی است که از تقسیم جمع داراییها بر جمع حقوق صاحبان سهام بدست می آید.

چرخه تبدیل وجه نقد: چرخه تبدیل وجه نقد، روزهای بین دریافت و پرداخت وجه نقد در ارتباط با یک واحد مجزا از عملیات می باشد.

1 ROE

2 ROA

3 Working Capital

4 ROA

تعداد صفحه :138

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه ارتباط بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه با سود سهام نقدی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه  آزاد اسلامی واحد یزد

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

عنوان موضوع: « ارتباط بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه با سود سهام نقدی»

استاد مشاور

دکترفروغ حیرانی

زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

تحقیق حاضر در راستای مبانی تئوریک مبحث بررسی ارتباط بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه با سود سهام نقدی پرداخته است. تحقیق حاضر تحقیق توصیفی و پژوهشی کاربردی است. با توجه به قلمرو مکانی و زمانی، جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 29/12/1385 تا 29/12/1391 بوده و بدین ترتیب نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران در این تحقیق 73 شرکت می باشد. جهت بررسی تاثیر میان متغیرهای این تحقیق جریان نقد آزاد و سرمایه گذاری بیش از اندازه به عنوان متغیرهای مستقل و سود سهام نقدی به عنوان متغیر وابستهدر نظر گرفته شد و رابطه هر یک از این شاخص ها با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت. به این ترتیب چهار فرضیه تدوین شد و داده های مرتبط جمع آوری شد. جهت بررسی فرضیه ها در این پژوهش از نرم افزار SPSS 18 استفاده شده است. هم چنین، جهت بررسی ارتباط میان متغیرهای این تحقیق که عبارت بودند از جریان نقد آزاد و سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی از آزمون رگرسیون خطی چندگانه و ازمون فیشر استفاده شد. با توجه به تجزیه و تحلیل های انجام شده بر روی متغیرها و شاخص های آنها نشان داده شد که بین جریان نقد آزاد و سود سهام نقدی، سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی و  سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد بالا رابطه معناداری وجود دارد. اما رابطه معناداری بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد پایین مشاهده نشد. در پایان تحقیق، ضمن ارائه تفصیلی نتایج و یافته ها، موارد مذکور جمع­بندی شده و پیشنهادات کاربردی مرتبط با آن برای مدیران و کارشناسان و نیز ادامه و پی گیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.

واژگان کلیدی: جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه، سود سهام نقدی

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 10

1-2 بیان مسئله 11

1-3 اهمیت موضوع 13

1-4 مدل مفهومی تحقیق 14

1-5 اهداف تحقیق 15

1-5-1 هدف اصلی 15

1-5-2 اهداف فرعی 15

1-6 سوالات تحقیق 16

1-6-1 سوال اصلی 16

1-6-2 سوالات فرعی 16

1-7 فرضیه های تحقیق 16

1-7-1 فرضیه اصلی 16

1-7-2 فرضیه های فرعی 16

1-8 قلمرو تحقیق 17

1-8-1 قلمرو موضوعی 17

1-8-2 قلمرو مکانی 17

1-8-3 قلمرو زمانی 17

1-9 تعریف نظری متغیرهای تحقیق 18

1-9-1 جریان نقدی آزاد 18

1-9-2 سرمایه گذاری بیش از اندازه 19

1-9-3 سود سهام نقدی………………………………………………………………………………………………………….20

فصل دوم : پیشینه تحقیق

2-2 مبانی نظری

2-1-1 مقدمه 24

2-1-2 اهمیت سرمایه گذاری 25

2-1-3 نظریه های مرتبط با وجه نقد 26

2-1-3-1 نظریه موازنه 27

2-1-3-2 نظریه جریان وجه نقد آزد 30

2-1-4 ارتباط ارزشی ارزش دفتری، سوددهی و جریانات نقدی 33

 

2-2- پیشینه تحقیقات

2-2-1 تحقیقات داخل کشور 35

2-2-2 تحقیقات خارج کشور 38

 

فصل سوم: ارائه مدل وروش تحقیق

3-1 مقدمه 51

3-2 روش تحقیق و ابزار گردآوری داده ها 51

3-3 فرضیه های تحقیق 52

3-4 مدل تحقیق 53

3-5 جامعه آماری 54

3-6 نمونه گیری 54

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها 55

3-8 تعریف متغیرهای تحقیق

3-8-1 تعریف نظری متغیرها 56

3-8-2 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 56

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه 62

4-2 آمار توصیفی 62

4-3 آمار استنباطی

4-3-1 همبستگی بین متغیرهای تحقیق 63

4-3-2 فرضیه اول 64

4-3-3 فرضیه دوم 65

4-3-4 فرضیه سوم 67

4-3-5 فرضیه چهارم 68

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1  مقدمه 72

5-2 نتایج تحقیق 73

5-3 مقایسه تحقیق حاضر با پژوهش­های مشابه 73

5-4  پیشنهادات

5-5- 2 پیشنهادات کاربردی (پیشنهادات برخاسته از تحقیق) 79

5-4- 1  پیشنهادهایی برای پژوهش‌گران آتی 81

5-5 محدودیت­های تحقیق 82

منابع 83

پیوست 87

  1-1 مقدمه

یکی از اساسی ترین مسایل اقتصادی افراد، واحدهای تجاری، موسسات مالی و اعتباری، بانک ها و کشورها، تخصیص بهینه منابع است و یکی از این منابع مهم عامل سرمایه است. ارتباط مستقیم و تاثیر مثبت و معنی دار توسعه بازارهای مالی بر رشد و توسعه اقتصادی مبین این مطلب است که بدون داشتن بازارهای مالی سازمان یافته رقابتی و کارآمد، امکان داشتن اقتصادی توسعه یافته بعید به نظر می رسد. اگر توسعه اقتصادی[1] به عنوان مجموعه عملیات یک کشور برای بهبود سطح زندگی مردم و افزایش درآمد ملی درنظر گرفته شود، مشاهده می گردد که مهم ترین مساله در این زمینه سرمایه گذاری است و “سرمایه[2] هسته اصلی توسعه اقتصادی را تشکیل می دهد”. اگرچه سرمایه شرط لازم برای توسعه اقتصادی است ولی شرط کافی نیست و این عامل سرمایه گذاری است که از طریق بازگرداندن آنچه در مرحله تولید هزینه شده، قادر است رشد و توسعه اقتصادی را تضمین کند (جباری و دیگران، 1391).

در این فصل ابتدا به موضوع تحقیق و اهمیت آن اشاره شده است. سپس به بیان مسئله پرداخته و مدل مفهومی ارائه شده است و در ادامه هدف از این تحقیق بیان شده است، سپس فرضیه تحقیق، کاربردهای تحقیق، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف واژگان و اصطلاحات بیان شده است.

1-2 بیان مسئله

واحدهای تجاری، همواره با فرصت های سرمایه گذاری زیادی روبرو می شوند و نیازمند تصمیم گیری منطقی نسبت به یک سرمایه گذاری بهینه هستند. در واقع سرمایه گذاری هر واحد تجاری باید با توجه به محدودیت منابع و کارا بودن آن صورت بگیرد. اما مسئله ای اصلی، انتخاب طرح ها و تصمیم گیری راجع به فرصت های سرمایه گذاری بوسیله مدیران واحدهای تجاری است که بر اساس منافع شخصی آنها صورت می گیرد. به عبارت دیگر عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع، مانع انجام یک سرمایه گذاری بهینه می شود. از این رو واحدهای تجاری برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف، باید حد و میزان سرمایه گذاری را با توجه به محدودیت منابع مورد توجه قرار دهند. تحلیل گران و سرمایه گذاران با توجه به تئوری نمایندگی[3] در پی استفاده از روش های نوین جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها هستند. منافع و انگیزه ‌های مدیران و سهامداران بر سر مسائلی همچون اندازه بهینه شرکت و پرداخت نقدی به سهامداران دچار تضاد است. این تضادها با شدت خیلی بیشتری در شرکت‌هایی با حجم عظیم جریان نقد آزاد دیده می شود. مدیران شرکت‌ها نماینده سهام داران هستند، رابطه‌ای که در آن به شدت تضاد منافع دیده می شود (تهرانی و همکاران، 1388).

جریان نقد آزاد، معیاری برای اندازه گیری ارزش و عملکرد شرکت ها می باشد و نشان دهنده وجوه نقدی است که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها در اختیار دارد و قابل توزیع بین سهامداران می باشد. منظور از آزاد به این معنا نیست که شرکت حتما باید باقیمانده وجه نقد را بین سرمایه گذاران توزیع کند، بلکه نحوه استفاده از آن به نظر هیات مدیره و سیاست های شرکت[4] بستگی دارد. جریان نقد آزاد هر سهم، معیاری است که سودآوری مالی شرکت مورد رسیدگی را از طریق تقسیم جریان نقد آزاد بر تعداد سهام منتشر شده نشان می دهد. معیار مزبور شاخصی برای اندازه گیری تغییر در سود هر سهم است و یک پیش بینی اولیه در رابطه با قیمت آتی سهام ارائه می نماید. جریان نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی نیز نشانه وجه نقدی است که از فعالیت مستمر شرکت حاصل شده و این وجوه در موارد گوناگونی طبق نظر هیات مدیره مورد مصرف قرار می گیرد (ریچاردسون، 2006).

به هر حال عوامل متعددی می تواند بر سرمایه گذاری بیش از اندازه، تاثیر گذار باشد، که یکی از عوامل اصلی می تواند هزینه های نمایندگی[5] وجه نقد آزاد و هم چنین رابطه این عوامل با سود سهام باشد. به طوری که رابطه این سه عامل، به نظر می رسد کمتر مورد بحث قرار گرفته است. آنچه که محقق در پی آن است، ارتباط بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه با سود سهام نقدی است. به طور مثال،قصد بر آن است بررسی شود که آیا در صورت دسترسی مدیریت به وجه نقد آزاد و هم چنین تضاد منافع، آیا تمایلی به پرداخت وجوه نقد آزاد به سهامداران در قالب سود سهام نقدی دارد؟ یا تمایل به افزایش سرمایه گذاری بیش از اندازه برای حفظ قدرت خود در شرکت دارد؟ و هم چنین این عوامل چه تاثیری بر روی یکدیگر خواهند گذاشت، آیا در صورت کاهش جریان وجه نقد آزاد و افزایش فرصت های سرمایه گذاری بیش از اندازه، پرداخت سود سهام نقدی به سهامداران به چه صورتی خواهد بود؟ با توجه به مطالب ذکر شده، سوال های متعددی به ذهن خطور می کند که  در این پژوهش به دنبال بررسی آن طبق فرضیه های در نظر گرفته شده، هستند. و به نظر می رسد پاسخ به این سوالات می تواند، موجب افزایش آگاهی سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری شده و به سرمایه گذاران در انتخاب پروژه های سرمایه گذاری، کمک شایانی بنماید.

1-3 اهمیت موضوع

واحدهای تجاری برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف، باید حد یا میزان سرمایه گذاری را با توجه به محدودیت منابع سازمانی مورد توجه قرار دهند. این موضوع از طریق روش های ارزیابی طرح ها از جمله روش ارزش فعلی خالص[6]، انجام می شود. برطبق این روش، سرمایه گذاری در یک یا چند طرح، در صورتی توجیه پذیر خواهد بود که ارزش فعلی خالص آن طرح، مثبت باشد. بنابراین پذیرش طرح هایی با ارزش فعلی خالص منفی، منجر به سرمایه گذاری بیش از حد و در نتیجه بهینه نبودن سرمایه گذاری می شود. یکی از عوامل موثر در ایجاد سرمایه گذاری بیش از حد، جریان نقد آزاد در واحد تجاری است. جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه می دهد تا فرصت هایی را جستجو کند که ارزش سهامدار را افزایش دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه محصولات جدید، انجام تحصیل های تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی ها امکا نپذیر نمی باشد. از طرف دیگر، وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه ی نگهداری وجه نقد و هزینه ی وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود (ثقفی و همکاران، 1390).

وگت (1993) اثرات تقابل بین Q توبین و جریان وجوه نقد را بررسی نمود و در نهایت با توجه به شواهد به حمایت از تئوری جریان وجوه نقد آزاد پرداخت. نویسنده تئوری ایده آل[7] در مورد ارزش نهایی بیان می دارد که درآمد و جریان وجوه نقد آزاد تکنیک های در پیش بینی هم ارز هستند. هم چنین کومار و لامبرگ (2006)[8] بیان می دارند که در جریان وجوه نقد آزاد دو روش مهم وجود دارد، استفاده از تعدیلات در وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی ، تعدیلات در سود خالص، در نهایت با بررسی رابطه بین FCF با بازده فروش و بازده دارایی مشخص نمود که P-Value آنها به ترتیب یک صدم و چهار صدم است. تهرانی و حصارزاده (1388) نیز با بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد و بیش سرمایه گذاری و هم چنین رابطه بین محدودیت تأمین مالی و کم سرمایه گذاری به این نتیجه دست یافتند که بین جریان نقد آزاد و بیش سرمایه گذاری مستقیم به لحاظ آماری رابطه معناداری وجود دارد.

به هر حال، از نظر تئوریکی، سرمایه گذاری در سطح شرکت نباید با تولید جریان های نقدی داخلی مرتبط باشد. با این حال، تحقیقات پیشین رابطه مثبتی را بین مخارج سرمایه گذاری و جریان نقدی نشان داده اند. دو تفسیر برای این رابطه مثبت وجود دارد. نخست آنکه این رابطه مثبت جلوه ای از یک مشکل نمایندگی است که مدیران در شرکت های دارای جریان نقدی آزاد درگیــــر مخارج بی فایده ای می شوند. هنگامی که اهداف مدیران با سهامداران تفاوت دارد وجود تولید جریان نقدی داخلی بیشتر از مقدار نیاز برای حفظ دارایی های موجود در جای خود و تامین مالی پروژه های جدید NPV مثبت، زمینه ای ایجاد می کند که منجر به هدررفت سرمایه آنان می شود. در ثانی این رابطه مثبت نشان دهنده عیوب بازار سرمایه است که در آن هزینه تامین مالی خارجی زمینه ای برای تولید جریان نقدی داخلی جهت گسترش مجموعه فرصت های سرمایه گذاری ممکن ایجاد می کند (ریچارسون، 2006).

1-4 مدل مفهومی تحقیق

هر مدل مفهومی به عنوان نقطه شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است به گونه ای که متغیرهای مورد نظر تحقیق و روابط میان آنها را مشخص می کند (ادواردز و دیگران، 2000). با توجه به اینکه بررسی تاثیر ترکیب سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری برای نخستین بار است که در محدوده آماری  انجام می شود، بنابراین پیش بینی می شود که از مدل مفهومی که در ادامه آمده است، در تحقیق حاضر استفاده شود:

1-5 اهداف تحقیق

1-5-1 هدف کلی

  • شناسایی رابطه بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه با سود سهام نقدی

1-5-2 اهداف ویژه

  • شناسایی رابطه بین جریان نقد آزاد و سود سهام نقدی
  • شناسایی رابطه بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی
  • شناسایی رابطه بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد پایین
  • شناسایی رابطه بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد بالا

1-6 سوالات تحقیق

1-6-1 سوال اصلی

  • آیا بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه با سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد؟

1-6-2 سوالات فرعی

  • آیا بین جریان نقد آزاد و سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد؟
  • آیا بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد؟
  • آیا بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد پایین رابطه معناداری وجود دارد؟
  • آیا بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد بالا رابطه معناداری وجود دارد؟

1-7 فرضیات

فرضیه ­ها پاسخی ذهنی به مسئله پژوهش می­باشند. هر پژوهشی برای دستیابی به اهداف خود با بیان مسئله پژوهش به عنوان یک سؤال شروع می­گردد. لذا فرضیه ­ها که به عنوان پاسخ ذهنی و فرضی از مسئله پژوهش بیان می­شوند، از دیدگاه صحت و درستی و یا نادرستی قابلیت آزمون دارند (بازرگان، عباس، 1383، ص 48). بدین ترتیب در انجام هر پژوهش و پژوهش فرضیات به عنوان راه و طریق ارزیابی مسئله برای پژوهش گر لازم و ضروری هستند.  بر این اساس و با توجه به پرسش­های پژوهش و نیز بررسی پیشینه پژوهش، فرضیه های تحقیق به شرح زیر تدوین گردیده است:

1-7-1 فرضیه اصلی

  • بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه با سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد.

1-7-2 فرضیه های فرعی

  • بین جریان نقد آزاد و سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد پایین رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد بالا رابطه معناداری وجود دارد.

1-8 قلمرو تحقیق

1-8-1 قلمرو موضوعی

تحقیق حاضر از نظر موضوعی در چارچوب مباحث حسابداری قرار دارد که در آن به بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد.

1-8-2 قلمرو مکانی

این پژوهش برروی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد که تعدادی از آنها به صورت نمونه ای مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

1-8-3 قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این تحقیق از 1385 لغایت 1391 می باشد.

1-9 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

1-9-1 جریان نقد آزاد : : معیاری برای اندازه گیری ارزش و عملکرد شرکت ها می باشد و نشان دهنده وجه نقدی است که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها در اختیار دارد و قابل توزیع بین سهامداران می باشد (بیوکت ،2009).

استاندارد یکنواختی برای معیار جریان نقد آزاد با وجود تعریف وجه نقد و مطرح شدن مفهوم جریان های نقد آزاد از مدت ها قبل، وجود ندارد. در این پژوهش نیز از رابطه زیر برای معیار جریان نقد آزاد استفاده شده است (تهرانی و حصارزاده، 1388):

مدل (1)

 

متغیرهای موجود در این رابطه با حذف اندیس های شرکت و زمان به صورت زیر است:

FCF: جریان نقد آزاد

CFO: جریان نقد عملیاتی

INT: سود عملیاتی

T: مالیات پرداختنی

DIV: سود تقسیمی و

A : ارزش دفتری دارایی ها است.

1-9-2 سرمایه گذاری بیش از اندازه: عبارت است از افزایش در میزان سرمایه گذاری در طرح هایی با ارزش فعلی خالص منفی به جهت افزایش جریان نقد آزاد(جنسن 1986).

در این پژوهش از مدل به کارگرفته شده توسط یانگ و جیانگ (2008) و تهرانی و حصارزاده (1388) استفاده شده است. با بهره گرفتن از این مدل که در زیر آمده است، سطح معمولی سرمایه گذاری در شرکت ها برآورد شده است و از تفاوت (به صورت باقیمانده رگرسیون) بین سطح واقعی سرمایه گذاری و سطح برآورد شده سرمایه گذاری، سرمایه گذاری بیش از حد شرکت ها به دست می آید:

 مدل (2)

 

، نشان دهنده سرمایه گذاری شرکت i در سال t است. در این پژوهش سرمایه گذاری به عنوان وجه نقد پرداختی شرکت i برای تحصیل یا ساخت دارایی های ثابت، دارایی های نامشهود یا سایر دارایی های بلندمدت در نظر گرفته شده است و بر کل دارایی های ابتدای دوره تقسیم می شود تا تاثیر خطاها از بین برود.

1-9-3 سود سهام نقدی

امروزه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از جمله کارامدترین، موثرترین و اقتصادی ترین بنگاه های اقتصادی هر کشوری محسوب می شوند. اگرچه این واحدها از نظر تعداد نسبت به سایر بنگاه های اقتصادی محدود می باشند ولی از نظر منبع سرمایه، حجم فروش و سایر منابع اقتصادی دارای اهمیت فراوانی هستند. ارائه سهام این شرکت ها از طریق بورس اوراق بهادار این امکان را  برای سرمایه گذاران فراهم می سازد تا از طریق خرید سهام این شرکت ها که بخشی به منظور بهره مندی از سود نقدی سهام است، اقدام به سرمایه گذاری نمایند. برای اعتبار دهندگان نیز میزان سود نقدی سهام در این شرکت ها می تواند به عنوان نشانه ای از وضعیت مالی این شرکت ها برای اتخاذ تصمیمات اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به جریان های نقدی مستمر علاقه بیشتری نشان می دهند و خواهان کسب اطمینان از دریافت مبالغ مشخص در زمان های تعیین شده می باشند(اعتمادی و بنایی، 1387). بر این اساس مارنی (2005) بر این عقیده است که سود سهام نقدی عبارت است از، پرداخت نقدی به سهام‌داران شرکت از محل عواید جاری یا سود انباشته. که به‌عنوان درآمد، مشمول مالیات قرار می‌گیرد. پرداخت نقدی سود سهام در شرکت‌های سرمایه‌گذاری معمولاً مرکب از سود سهام، درآمد بهره، و سود سرمایه ناشی از پرتفوی سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها می‌باشد.

در همین ارتباط، ثقفی و کردستانی (1383) در بررسی و تببین رابطه میان کیفیت سود و بازده غیرعادی انباشته سهام در شرکت هایی که سود نقدی آنها افزایش یا کاهش داشته است نشان دادند که سود نقدی اطلاعاتی در ارتباط با ارزش شرکت فراهم می کند. هم چنین اعتمادی و چالاکی نیز اعلام کردند که شواهدی مبنی بر وجود ارتباط میان عملکرد و تقسیم سود نقدی در کلیه شرکت های مورد مطالعه بدون توجه به صنعتی بودن آن وجود دارد. در مجموع بسیاری از محققان بر اثرگذاری اطلاعات مربوط به سوددهی بر سود سهام با بهره گرفتن از مطالعه رخداد برای گرفتن اثرات محتمل متمرکز شده اند. جین (2000) پیشنهاد کرد که ممکن است سایر عوامل مخصوص شرکت بر دیگر قیمت های سهام به جز اعلام سود سهام اثرگذار باشند (بشیر و همکاران، 2013).

اعلام سود سهمی سهام با میانگین بازده مثبت سهام[9] در ارتباط است. مثلاً آزکوئیس و مولینز (1983) بازگشت‌های غیرعادی 3.7 درصد را در مورد اعلام سود‌ سهمی گزارش می‌کنند و یافته‌های مشابه، بررسی‌هایی را که با بهره گرفتن از بازه‌های زمانی طولانی‌تر و جدیدتر انجام می‌شوند را تأیید می‌کنند. این بازگشت‌ها مطابق با اعلام افزایش در پرداخت‌ سود چنین تعبیر می‌شود که سودهای سهمی (افزایش سود)، اطلاعات ارزشمندی را در اختیار بازار قرار می‌دهد. افیسر (2011) نیز در مقاله خود شواهدی را ارائه می‌کند که به نظر می‌رسد بازگشتی سود سهمی سهام تا حدی نشان از سرمایه‌گذاری بیش از اندازه و جریان نقدی اثبات‌کننده این فرضیه‌ها است. به نظر می‌رسد فرضیه‌ی سرمایه‌گذاری بیش از اندازه، نقشی دارد که بازگشتی‌های بسیار برجسته را برای شرکت‌های نوپای دارای کیوی پایین و جریان نقدی بالا، توصیف می‌کند. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد تحلیل‌گران سود‌ سهمی سهام را به عنوان علائم جریان نقدی بالا در آینده برای شرکت‌های دارای جریان نقدی و کیوی پایین تفسیر می‌کنند. این «علامت[10]» به نظر به درون واکنش‌های میانگین مثبت بازار تعبیر می‌شود تا خبرهای این شرکت آغاز گردد گرچه بازگشتی‌های اعلام شده در این زیرمجموعه نسبت به شرکت‌های نوپای دارای کیوی پایین و جریان نقدی بالا مثبت‌تر است.

تعداد صفحه :98

قیمت :37500 تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه  مکانیسم انتقال پول در چارچوب اقتصاد باز

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

 

دانشکده  : .مدیریت و اقتصاد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: علوم اقتصادی

 مکانیسم انتقال پول در چارچوب اقتصاد باز

(مطالعه موردی ایران)

استاد مشاور:

دکتر لطفعلی عاقلی کهنه شهری

بهمن ماه 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بررسی تاثیرات عرضه پول در اقتصاد بدون در نظر گرفتن مکانیسم انتقال پول امکان پذیر نمی باشد. بسیاری از اقتصاددانان بر این دیدگاه که سیاست پولی در کوتاه مدت بر بخش واقعی اقتصاد موثر است، اتفاق نظر دارند؛ ولی اختلاف نظر آنها بر سر کانال های اثر گذاری و اهمیت نسبی آنها می باشد. در این مطالعه پس از بررسی عوامل موثر بر انتقال پول، نتایج حاصل از تخمین روابط بین متغیرها، با بهره گرفتن از سیستم معادلات همزمان در قالب رویکرد VAR مورد بررسی قرار گرفته است. متغیر سیاستی، حجم نقدینگی می باشد و به عنوان یک تکانه پولی از آن یاد خواهد شد.در این تحقیق، مکانیسم انتقال پول برای سال های 1387 – 1350  بررسی می شود. نتایج بدست آمده نشان می دهند که سیاست های پولی عمدتاً از طریق اثرگذاری بر سطح تولید و قیمت ها به کل اقتصاد منتقل شده و سپس سرمایه گذاری و بازار ارز جذب کننده نقدینگی های ایجاد شده ناشی از سیاست پولی می باشند. رشد نقدینگی در کوتاه مدت و بلندمدت با تولید ناخالص داخلی و تورم ارتباط دارد و در بازار سرمایه نیز انتقال نقدینگی ناشی از سیاست پولی ابتدا در بازار ارز ، سپس بازار سرمایه گذاری حقیقی و نهایتاً بازار سهام انجام می شود.

کلمات کلیدی: مکانیسم انتقال پول،سیاست پولی ، حجم نقدینگی، رویکرد VAR

فهرست

فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق———- 13

1-1- مقدمه————————————– 14

2-1- تعریف مساله و ضرورت تحقیق——————- 14

3-1- اهداف و سوالات تحقیق————————- 16   4-1- فرضیه ها و پیش فرض ها———————————- 16

5-1- مواد و روش انجام تحقیق ——————— 17

6-1- معرفی متغیرها—————————— 18

7-1- چارچوب تحقیق —————————— 19

8-1- خلاصه فصل———————————– 19

فصل دوم:ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق——- 20

1-2- مقدمه————————————– 21

2-2- سابقه تاریخی نظریه مقداری پول پیش از قرن نوزدهم  21

3-2- کلاسیک ها، رابطه مقداری پول و تقاضای پول—- 23

1-3-2-  فیشر، نظریه مقداری پول و تقاضای پول—- 23

2-3-2- رویکرد مکتب کمبریج، نظریه مقداری پول و تقاضای پول  24

4-2- شواهد کینزین های اولیه در مورد اهمیت پول— 26

5-2-  نظریه رجحان نقدینگی کینز—————— 27

6-2- انتقاد بر نظریه تقاضای پول کینز و تدوین نظریه های تکمیلی  28

1-6-2- نگرش موجودی انبار در مورد تقاضای معاملاتی 28

2-6-2- تقاضای نقدینگی توبین——————– 28

7-2- نظریه مدرن مقداری پول———————- 29

1-7-2-  تقاضای پول فریدمن ——————— 29

1-1-7-2- آماج حملات فکری فریدمن به اقتصاد کینزی- 31

8-2- مکتب چرخه تجاری وحقیقی——————— 32

9-2- پست کینزین ها—————————— 33

10-2- پیشینه تحقیق—————————— 35

1-10-2-  مطالعات داخلی————————- 35

2-10-2- مطالعات خارجی————————– 38

3-10-2- مکانیسم انتقال پول در کشورهای مختلف—- 41

11-2- خلاصه فصل———————————- 44

فصل سوم: سازوکار انتقال پول، مبانی و کانال های انتقال  45

1-3- مقدمه————————————– 46

2-3- اهداف و تاکتیک های سیاست پولی————– 47

1-2-3- هدف ثبات سطح قیمت ها و لنگر اسمی————- 47

1-1-2-3- نقش لنگر اسمی————————- 47

3-3- استراتژی سیاست پولی برای تحقق ثبات قیمت ها- 47

1-3-3- استراتژی هدف گذاری پولی—————– 47

2-3-3- استراتژی هدف گذاری تورمی—————- 48

4-3- اهداف جانبی سیاست پولی——————— 48

1-4-3- اشتغال بالا —————————– 48

2-4-3- رشد اقتصادی—————————– 49

3-4-3-ثبات بازارهای مالی———————– 49

4-7-3-ثبات نرخ بهره—————————- 49

5-4-3- ثبات در بازارهای ارز——————– 49

5-3-کانال های معرفی شده در مکانیسم انتقال پول— 50

1-5-3-کانال نرخ بهره در مکانیسم انتقال پول—– 51

2-5-3-کانال قیمت های سایر دارایی ها در مکانیسم انتقال پول 54

1-2-5-3- اثرات نرخ ارز————————- 54

2-2-5-3- ارزش سهام—————————– 55

3-2-5-3- اثرات ثروت—————————- 56

3-5-3-کانال اعتباری در مکانیسم انتقال پول——- 57

1-3-5-3- کانال وام بانکی———————– 59

2-3-5-3- کانال ترازنامه———————— 60

3-3-5-3- کانال جریان وجوه نقد—————— 61

4-3-5-3- کانال سطح قیمتی غیر منتظره———— 62

5-3-5-3-  اثرات نقدینگی خانوار—————– 62

4-5-3-کانال سرمایه در مکانیسم انتقال پول——– 62

6-3- روند بانکداری پس از انقلاب اسلامی ایران——- 64

1-6-3- نقد و بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا از منظر اقتصاد اسلامی در ایران—————————————— 64

7-3- ابزارهای سیاست های پولی——————— 65

1-7-3- تعیین نرخ ذخیره قانونی بانک ها———– 66

2-7-3- سیاست تنزیل مجدد و اعطای وام به بانک ها– 66

1-2-7-3- سیاست تنزیل مجدد اسناد—————- 66

2-2-7-3- اعطای وام به بانک ها—————— 67

3-2-7-3- اهداف سیاست تنزیل مجدد اسناد و اعطای وام به بانک ها 67

3-7-3-  عملیات بازار باز———————— 67

1-3-7-3- اهداف عملیات بازار باز—————- 68

4-7-3- تعیین نسبت نقدینگی———————– 68

5-7-3- کنترل کیفی اعتبارات———————- 69

1-5-7-3- تفاوت ابزارهای کمی و کیفی————- 69

8-3- ابزارهای سیاست پولی در نظام بانکداری بدون ربای ایران   69

الف-8-3- برای جذب سپرده ها ——————— 69

ب-8-3- برای اعطای تسهیلات———————— 69

9-3- چالش های سیاست گذاری پولی در ایران———- 70

1-9-3- محدودیت ابزار سیاست پولی—————— 70

2-9-3- قابلیت کنترل ابزار سیاست پولی————- 70

10-3- خلاصه فصل———————————– 70

فصل چهارم: معرفی و تخمین مدل————– 71

1-4-  مقدمه————————————- 72

2-4- معرفی متغیرهای مدل————————- 72

الف-2-4- نقدینگی—————————— 73

ب- 2- 4- تولید ناخالص داخلی——————- 75

پ- 2-4- شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی———– 76

ت-2-4- تراز حساب سرمایه———————– 77

ث-2-4- نرخ ارز رسمی————————— 78

ج-2-4- شاخص قیمت معاملات بورس—————— 79

د-2-4- تورم جهانی —————————- 82

ه-2-4- نرخ بهره جهانی ———————— 83

3-4- روش شناسی اقتصاد سنجی——————— 85

1-3-4- داده های سری زمانی——————— 85

1-1-3-4- آزمون ریشه واحد———————- 85

2-1-3-4- آزمون پایایی متغیرها—————– 85

3-1-3-4- آزمون ریشه واحد دیکی- فولر———– 87

4-4- تکنیک تحقیق ——————————- 89

5-4- نتایج پایایی متغیرها———————– 91

1-5-4- آزمون دیکی– فولر تعمیم یافته———— 91

6- 4- نتایج تصریح و تخمین مدل VAR—————————– 92

1-6-4- تعیین تعداد وقفه بهینه—————— 92

2-6-4- تصریح و تحلیل مدل———————– 92

7-4- تحلیل توابع عکس العمل آنی مربوط به متغیر رشد نقدینگی  98

8-4- تجزیه واریانس—————————— 101

9-4- آزمون همجمعی——————————- 102

10-4- خلاصه فصل———————————- 105

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری————— 106

1-5- مقدمه————————————– 107

2-5- خلاصه ای از تمام فصول———————– 107

3-5- نتایج تحقیق و پیشنهادات——————– 111

منابع————————————- 113

پیوستها———————————– 120

  • مقدمه

در راه رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی سیاست پولی از جمله ابزارهایی است که در حیطه اهداف کلان اقتصادی به دنبال تثبیت قیمت ها، تعادل در تراز پرداختها و کنترل حجم پول یا نقدینگی است. در همین راستا، سیاست گذاران پولی برای هدایت موفق سیاست های خود باید ارزیابی دقیقی از مدت و نحوه اثرات آن بر اقتصاد داشته باشند. مکانیسم اتنقال پولی از مباحثی است که بین مکاتب مختلف اقتصادی، در ارتباط با نحوه اثر بخشی سیاست پولی، شکل گرفته و با گذر زمان و به وجود آمدن دگرگونی هایی در عرصه اقتصاد، با تحولاتی مواجه شده است. در حقیقت، با ابداعات و تغییرات پدید آمده در بازارهای مالی، شاهد گذر از کانال های سنتی به سمت کانال های جدیدتر بوده ایم.

سازوکار انتقال پولی، کانال های اثرگذاری را معرفی می کند که از طریق آن، سیاست های پولی تصمیمات بنگاه ها، خانوارها، واسطه های مالی و سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار داده و به دنبال آن سطح فعالیت های اقتصادی را دچار تغییر می کند. مکانیسم انتقال پول[1](MTM ) به توصیف اثرات سیاست پولی بر متغیر های واقعی اقتصاد و نرخ تورم، می پردازد.

در ایران نیز، با اجرای عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362، استفاده از نرخ تنزیل مجدد و فروش اوراق قرضه به دلیل ماهیت ربوی آنها منع شد، نرخ بهره نیز نقش خود را در سیستم بانکی کشور از دست داد. بنابراین بانک مرکزی از آن زمان به بعد برای رسیدن به سطح مطلوب عرضه پول و حجم نقدینگی از طریق تغییر در نسبت سپرده قانونی، تعیین سقف اعتبارات و میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی می توانست سیاست پولی مورد نظر خود را اعمال کند.

2-1- تعریف مساله و ضرورت تحقیق

سیاست های پولی از اهمیت ویژه ای در اقتصادهای درحال گذار برخوردارند . چگونگی تنظیم این  سیاست ها و استفاده از ابزارهای پولی ، به یقین بر عملکرد اقتصادهای مزبور و عبور موفقیت آمیز از مرحله گذار، تأثیر شگرفی خواهد داشت. سیاست های پولی یکی از ابزارهای قوی در اختیار سیاست گذاران است که تأثیر آن بر متغیرهای اقتصادی گاهی غیرقابل انتظار و ناخواسته بوده است . همچنین در راه رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی سیاست پولی از جمله ابزارهایی است که در حیطه اهداف کلان اقتصادی به دنبال تثبیت قیمت ها، ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال، تعادل در تراز پرداختها، حفظ ارزش پول ملی، و کنترل حجم پول یا نقدینگی است. آنچه به صراحت روشن نیست آن است که سیاست گذاران اقتصادی از اجرای این سیاست ها چه مقاصدی را دنبال می کنند، به هر حال وقتی یک سیاست پولی خاصی اعمال می شود سیاست گذار در واقع به دنبال دست یابی به اهداف مورد نظرش است.

برای اعمال یک سیاست پولی موفقیت آمیز، لازم است مقامات پولی ارزیابی صحیحی از زمان و میزان تأثیر این سیاست بر متغیرهای اقتصادی داشته باشند. برای آنکه بدانیم اثر گذاری سیاست پولی چه زمان و چگونه بر اقتصاد جلوه گر می شود باید مکانیسم هایی که از طریق آنها بر اقتصاد اثر می گذارد درک شود.

در ادبیات اقتصادی مسیرهای مختلفی برای مکانیسم انتقال شوکهای پولی به اقتصاد معرفی شده است، ازجمله مسیر نرخ بهره، مسیر نرخ ارز و مسیر اعتباری. در هر یک از این مسیرها بر بخشی از مکانیسم انتقال پولی تاکید شده است، مثلاً در مسیر نرخ بهره بر نقش اجزای تقاضای کل که به نرخ بهره حساس هستند، تاکید می گردد و در مسیر نرخ ارز نقش تجارت خارجی پررنگ می شود و باکاهش حجم پول افزایش نرخ بهره و درنتیجه جذابیت سپرده گذاری ایجاد می شود و بدین ترتیب تقاضای پول داخلی در مقابل پول خارجی افزایش می یابد و ارزش پول ملی نیز تقویت خواهدشد. تقویت ارزش پول ملی موجب گرانتر شدن صادرات و لذا کاهش آن می شود. درمسیر اعتباری  نقش بازار اعتبارات، به ویژه، بانکها مورد تاکید قرار می گیرد. کارکرد کانال اعتباری بدین صورت است که کاهش حجم پول (سیاست پولی انقباضی) موجب کاهش سپرده های بانکی می شود و بدین ترتیب قدرت وام دهی بانک ها کاهش می یابد. با کاهش وام های بانکی، سرمایه گذاری کاهش یافته و لذا تولید ملی کاهش می یابد .

کانال های معرفی شده توسط سازوکار انتقال پول در سیاست های پولی، تصمیمات بنگاه ها، خانوارها، واسطه های مالی و سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار داده و به دنبال آن سطح فعالیت های اقتصادی را دچار تغییر می کند.

لذا برای شناخت این مسئله و در واقع پی بردن به مکانیسم انتقال پول، روشنگری مسیر پیش رو لازم الاجرا است. این سیاست معمولاً توسط بانک مرکزی و با بهره گرفتن از ابزارهای متعددی از جمله ابزار نرخ ذخیره قانونی، نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز انجام می شود .اقتصاددانان بر این دیدگاه که سیاست پولی در کوتاه مدت بر بخش واقعی اقتصاد مؤثر است اتّفاق نظر دارند ولی اختلاف نظر آنها بر سر کانال های اثرگذاری و اهمیت آنها نسبت به یکدیگر در بلند مدت می باشد؛ والبته درک درست از اثرات سیاست پولی در بلند مدت در صورتی به خوبی حاصل خواهد شد که کانال های اثر گذاری پول و مکانیسم انتقال آن در هر کشوری بسته به شرایط اقتصادی اش، مشخص شده باشد. در این راستا، در مطالعه حاضر تلاش شده است تا ضمن معرفی ابزارهای سیاست پولی در ایران، مکانیسم انتقال پول در اقتصاد مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

در اقتصاد ایران مانند بیشتر اقتصاد های نفتی جدا کردن کامل حرکت های پولی و مالی به دلیل وجود     درآمد های ارزی دولت مانند درآمد نفت امکان پذیر نیست. از این رو ورود دارایی های خارجی به جهت عملیات دولت (دریافت ارز حاصل از صادرات نفت) به ناچار به افزایش حجم پول می انجامد.[2] . بنابراین سیاست ارزشگذاری پول ملی هر چه باشد، بانک مرکزی باید برای کنترل پایه پولی ترکیبی از تصمیم گیری های مربوط به مدیریت ارزی و ریالی(پول ملی) را در هم بیامیزد. به این ترتیب بانک مرکزی نمی تواند با استقلال کامل عمل کند و تنها می تواند به پاره ای از آثار نفوذ دولت در شبکه پولی تخفیف ببخشد. زمانی که بانک مرکزی مجبور می شود به جای دولت برخی از عملیات مالی و بودجه ای را انجام دهد یا فعالیت هایی انجام دهد که تاثیری مشابه سیاست مالی دارند، پاره ای از عملیات شبه بودجه ای[3]صورت می پذیرد. بانک مرکزی با تصور کمک به توسعه اقتصادی وظایف بودجه ای را به عهده می گیرد و از این راه پذیرای فشارهایی می شود که در واقع منشا مالی دارند. لذا  با بهره گرفتن از تعریف متغیرهای پیش رو، این مکانیسم به صورت جزئی تری مورد ارزیابی قرار می گیرد.

سازوکار انتقال پول در کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه متفاوت است . ساختار اقتصادی بی ثبات، پیشینه تاریخی و ماهیت نهادی این کشورها دلیل اصلی تفاوت این سازو کار می باشد. همچنین محدودیت های موجود در خصوص داده های آماری و ناتوانی مدل سازی انتقال سیاست پولی در اقتصاد دائماً در حال تغییر کشورهای در حال توسعه  مانعی برای مطالعه دقیق این موضوع می باشد.

در یک نظام ارزی با نرخ ارز ثابت(یا مدیریت شده) ، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی متاثر ازصادرات و واردات کشور و همچنین جریان ورود و خروج سرمایه در سطح بین المللی است. بنابراین در صورتی که مکانیسم انتقال پول در بخش مالی مورد ارزیابی قرار گیرد، باید به تاثیرات سیاست های پولی بر جریان ورود و خروج سرمایه وصادرات و واردات مرتبط با آن نیز توجه شود. در این راستا، در مطالعه حاضر تلاش شده است تا ضمن معرفی ابزارهای سیاست پولی در ایران، الگوی مناسبی برای بررسی مکانیسم انتقال پول در مسیرهای سرمایه گذاری  ، فعالیت های بازار بورس و اوراق بهادار، تورم و تولید تدوین و برآورد شود.

3-1- اهداف و سوالات تحقیق

در این راستا، هدف از مطالعه حاضر آن است که ضمن معرفی ابزارهای سیاست پولی در ایران، با بهره گرفتن از الگوهای مناسب، تاثیر مکانیسم انتقال پول بر متغیرهای کلان، از جمله  تولید، سرمایه گذاری، تورم و فعالیت های بازار بورس و اوراق بهادار بررسی گردد.

حال سوالاتی که محقق در پی پاسخ به آنها می باشد عبارتند از:

  • اثرات بلندمدت و کوتاه مدت سیاست پولی بر تولید چگونه است؟
  • مکانیسم انتقال پول چه تاثیری بر روند سرمایه گذاری کل دارد؟
  • تاثیر سیاست پولی انبساطی(انقباضی) بر تورم داخلی چگونه است

 

4-1- فرضیه ها و پیش فرض ها

مکانیسم انتقال پول در یک اقتصاد باز موضوع پایان نامه پیش روست و در آن فرضیه های زیر مورد بررسی قرار می گیرند:

  • سیاست پولی در بلند مدت و کوتاه مدت می تواند منجر به رشد تولید شود.
  • ورود و خروج سرمایه در کوتاه مدت با مکانیسم انتقال پول رابطه مثبت داشته ولی در بلند مدت ارتباطی ندارد.
  • سیاست پولی انبساطی در بلند مدت افزایش تورم را در پی دارد.

5-1- مواد و روش انجام تحقیق

اندرز (1995) بیان می دارد که مدل VAR [4]  تکنیک اقتصاد سنجی مناسبی برای مطالعه روابط پویا بین متغیرهایی است که امکان وجود اثر متقابل و مبهم بین آنها وجود داشته باشد.

در مجموعه اقتصاد تصور اینکه بتوانیم اثر متقابل پدیده ها را با کمک یک معادله دریابیم، تقریباً غیر ممکن است. سیستم معادلات مفاهیم اقتصادی را بهتر می تواند تبیین نماید و نتایج دقیق تری را آشکار سازد. بنابراین در سیستم معادلات همزمان وجوه مختلف متغیرها در پدیده های اقتصادی بررسی می شوند. در مکانیسم انتقال پول نیز چندین متغیر به طور همزمان مورد ملاحظه قرار می گیرندکه ما می توانیم با بهره گرفتن از این سیستم به نتایج دقیق تری درباره اثرگذاری آنها بر هم برسیم.

مدل های کلان اقتصادی معمولاً روابط بسیار مهم اقتصادی را که مبتنی بر نظریه های پذیرفته شده است، مورد تصریح قرار می دهند. در همین راستا در روش های سنتی، اقتصاددانان کلان سنجی برای تخمین مدل های نظری خود از “مدل های اقتصاد سنجی ساختاری با مقیاس کوچک و بزرگ”[5] ( بر مبنای سیستم معادلات همزمان)  یا ” مدل های اقتصاد سنجی شکل خلاصه شده”[6] استفاده می کردند. باطرح نقد لوکاس[7] مبنی بر تغییر تصمیمات کارگزاران اقتصادی بر اساس تغییر در انتظاراتشان که باعث تخمین نادرست پارامترهای مدل می گردد، سیمز[8] مدل خود رگرسیون برداری را معرفی می کند. این روش اخیراً در اکثر مطالعات مربوط به تحلیل واکنش های کوتاه مدت اقتصاد نسبت به سیاست پولی مورد استفاده قرار گرفته است. اندرز نیز مدل خودرگرسیون برداری را تکنیک اقتصاد سنجی مناسبی برای مطالعه روابط پویا بین متغیرها می داند. ولی مشکلی که در استفاده از این مدل وجود دارد، شکل خلاصه شده این مدل است که تحلیل رابطه بین متغیرها به وسیله “تابع واکنش ضربه”[9] و “تجزیه واریانس خطای پیش بینی”[10] که مبنی بر “قاعده چولسکی”[11] است مشکل خواهد بود. در جهت رفع این مشکل برنانک[12]، سیمز(1986) و گالی[13] مدل خودرگرسیون برداری را معرفی کردند. آنها معتقدند که این مدل می تواند بر محدودیت های مدل خودرگرسیون برداری از طریق وارد کردن اطلاعات اقتصادی که در مدل های سری زمانی شکل خلاصه شده بروز نداشتند، فائق آید.

استفاده از روش VAR تعامل پویا بین تمام سیاست ها و اهداف برقرار می سازد. یعنی اثر سیاست پولی بر مکانیسم ها و کانال های اثر گذاری پول را نشان می دهد و نتایج آن را بر بخش های مختلف بهتر می تواند توضیح دهد از جمله اینکه می تواند نشان دهد که اثر شوک نقدینگی حاصل از سیاست پولی بر فشارهای تورمی و تولید داخلی چگونه خواهد بود.

متغیرهای مورد استفاده در این پایان نامه زیر مجموعه کانال های انتقال پول هستند. در این تحقیق تاثیر متغیرها بر یکدیگر در مکانیسم انتقال پول مورد بررسی قرار می گیرد.

6-1- معرفی متغیرها

نقدینگی

این متغیر عامل بسیار مهمی در اقتصاد کشور به حساب می آید و عامل اساسی و تاثیرگذاری است که از نحوه عملکرد اقتصاد ناشی می شود.کنترل نقدینگی از طریق عرضه اوراق مشارکت و سایر ابزارهای سیاستی در دست بانک مرکزی، انجام می شود.( شاکری 1387)

تولید ناخالص داخلی

 یکی از مقیاس های اندازه اقتصاد است. این متغیر دربرگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوره معین، معمولاً یک سال در یک کشور تولید می شود. در این تعریف منظور از کالا و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیره تولید قرار دارند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی شوند. (شاکری 1387)

شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی

این شاخص یکی از مهم ترین شاخص های قیمتی است که به عنوان نماگری برای سنجش نرخ تورم و قدرت خرید پول داخلی هر کشور مد نظر قرار می گیرد. از این شاخص برای طراحی برنامه های رفاهی و تامین اجتماعی، تعدیل مزد و حقوق و تنظیم قراردادهای دوجانبه استفاده می شود(شاکری 1387).

تراز حساب سرمایه

کلیه معاملاتی که منجر به تغییر مالکیت در دارایی ها و بدهی های مالی خارجی یک اقتصاد می گردند در قسمت حساب سرمایه ثبت می شوند. اطلاعات مربوط به این قسمت عمدتاً از بانک مرکزی ج.ا.ا، بانک ها و سایر سازمان ها و دستگاه های ذیربط مانند سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران دریافت می شود(آمارنامه بانک مرکزی ج.ا.ا).

نرخ ارز واقعی

نرخ ارز برابر است با نرخی که درآن یک پولی به پول دیگری تبدیل می شود. نرخ تقاضا برای پول های مختلف از طریق جریان تجارت بین الملل تعیین می شود. نرخ ارز واقعی از تقسیم نرخ ارز اسمی بر شاخص قیمت حاصل می شود(پورمقیم 1380).

شاخص معاملات بورس

ارزش کل سهام معامله شده طی یک دوره زمانی مشخص را نشان می دهد (آمارنامه بانک مرکزی ج.ا.ا).

نرخ تورم جهانی

در واقع برابر است با تغییر در شاخص قیمت مصرف کننده. در سطح بین المللی این متغیر به صورت میانگین جهانی توسط بانک جهانی ارائه شده است (آمارنامه بانک جهانی 2012).

نرخ بهره جهانی

نرخ بهره عبارت است از نرخی که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول در امروز و دریافتی در آینده( به دلیل نرخ تورم ) از وام گیرنده دریافت می شود. نرخ بهره در واقع هزینه ای است که باید برای دریافت اعتبار پرداخت شود. این متغیر میانگین نرخ های بهره در تمام بانک های جهان است که به عنوان شاخصی از وضعیت بانکی سایر کشورهای جهان در مدل وارد می شود و از بانک جهانی اخذ شده است. (آمارنامه بانک جهانی 2012)

7-1- چارچوب تحقیق

تحقیق حاضر در قالب پنج فصل به شکل زیر ارائه گردیده است؛ فصل اول تحقیق به بیان کلیات تحقیق می پردازد و شامل تعریف مساله و ضرورت تحقیق، اهداف و سوالات، روش انجام تحقیق، فرضیات و توضیح برخی از مفاهیم اصلی و مهم در بحث پول و مکانیسم انتقال آن می باشد. مطالب ارائه شده در فصل دوم شامل دو بخش می باشد، به طوری که در بخش اول به معرفی مکاتب مختلف در مکانیسم انتقال پول پرداخته می شود و در بخش دیگر مبانی نظری و دیدگاه های گوناگون در مورد عرضه پول در اقتصاد ایران و سایر کشورهای جهان تشریح خواهد شد. در فصل سوم هم مباحث پول، ابزارها، اهداف و کانال های انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران معرفی خواهند شد. فصل چهارم به تشریح روش های اقتصاد سنجی مورد استفاده در تحقیق پرداخته و سپس الگوهای تجربی و متغیرهای موجود در این الگوها معرفی خواهند شد و نهایتاً در فصل پنجم، ابتدا نتایج تجربی حاصل از برآورد مدل ها ارائه می شود و سپس با جمع بندی و نتیجه گیری به پایان می رسد.

8-1- خلاصه فصل

معرفی اجمالی در زمینه مکانیسم انتقال پول در این فصل ارائه شده است. در ادامه ضرورت تحقیق، فرضیه ها و پیش فرض معرفی شدند و در پایان این فصل، متغیرهای  استفاده شده در مدل با تعریف مختصر بیان شدند.

 Monetaty Transmission Mechanism[1]

[2] – تا قبل از یکسان سازی  نرخ ارز در سال 1381، بانک مرکزی بخشی از ارز را به نرخ بالاتر از نرخ رسمی( معادل 1750 ریال برای هر دلار ) در سطح نرخ واریزنامه ای خریداری و معادل ریالی آن را به خزانه واریز می نمود. مابه التفاوت نرخ رسمی تا نرخ واریزنامه ای ارز، بدهی دولت محسوب شده و باید پس از فروش از مذکور در بازار توسط بانک مرکزی این بدهی تسویه می شد. اما به علت عدم کشش بازار ارز، بانک مرکزی قادر به فروش همه ارزهای مذکور نگردید. در نتیجه اختلاف میان نرخ رسمی ارز خریداری شده و نرخ وواریز نامه ای در حسابی به نام” حق الامتیاز خرید ارز” در فصل “دارائی های متفرقه ” ثبت و به عنوان بدهی دولت محسوب می شد. پس از یکسان سازی نرخ ارز در سال 1381 ( حدود 36 هزار میلیارد ریال) که صرف کاهش بدهی دولت بابت حساب ” حق الامتیاز خرید ارز” شد، به عنوان یکی از اقلام بدهی دولت بابت یکسان سازی نرخ ارز در سال 1381 در ترازنامه بانک مرکزی ثبت گردید.(تحلیل وضعیت اقتصاد کشور

تعداد صفحه :163

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه قیمت نفت، نرخ ارز و بازده سهام در ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد یزد

دانشکده علوم انسانی، گروه اقتصاد

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: اقتصاد انرژی           

عنوان:

قیمت نفت، نرخ ارز و بازده سهام در ایران

استاد مشاور:

دکتر محمد علی دهقان تفتی

شهریور1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

چکیده :- 1

1- فصل اول : کلیات تحقیق2

1-1- مقدمه- 3

1-2- بیان مساله- 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق- 4

1-4- اهداف تحقیق- 4

1-5- سوالات و فرضیه های تحقیق- 5

1-6- روش تحقیق، ابزار گردآوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل آن  5

1-7- تعریف عملیاتی متغیرها- 7

1-8- سازماندهی پژوهش- 8

2- فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق– 9

2-1- مقدمه- 10

2-2- بورس- 10

2-2-1- بورس کالا- 11

2-2-2- بورس اوراق بهادار- 11

2-2-3- مزایای بازار بورس اوراق بهادار- 11

2-2-4- شاخص بورس- 12

2-2-5- عوامل تاثیرگذار بر بورس- 13

2-3-نوسان قیمت نفت- 14

2-3-1- عوامل سیاسی اجتماعی- 15

2-3-2- رشداقتصادی- 16

2-3-3- آب و هوا- 16

2-3-4- بازار فرآورده‌ها و پالایش- 17

2-3-5- حمل و نقل نفت خام- 17

2-3-6- ذخیره سازی نفت وفرآورده‌ها- 18

2-3-7- تصمیمات OPEC- 18

2-3-8- بازار عرضه و تقاضای آمریکا- 19

2-4-نرخ ارز- 19

2-4-1- برابری قدرت خرید- 21

2-4-2- تراز پرداخت‌ها- 22

2-4-3- پول و دارایی‌های ارزی- 23

2-4-4- مداخلات دولت- 23

2-4-5- برابری نرخ بهره – 23

2-4-6- نرخ ارز و بهره‌وری- 25

2-4-7- نرخ ارز و انعطاف‌پذیری قیمت‌ها- 26

2-5- مطالعه پیشینه تحقیق- 26

2-6- نتیجه گیری- 29

3 فصل سوم : روش تحقیق– 30

3-1- مقدمه- 31

3-2- تدوین فرضیه های تحقیق- 31

3-3- روش تحقیق- 32

3-4- روش جمع آوری اطلاعات- 33

3-5- جامعه و نمونه آماری- 33

3-6- متغیرهای تحقیق- 36

3-7- روش های آزمون فرضیه ها- 37

3-8- مدلهای آماری و مراحل عمومی آزمونهای آماری- 38

3-9- خلاصه فصل- 41

4- فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 42

4-1- مقدمه- 43

4-2- نتایج آزمونهای مقدماتی- 43

4-3- تعیین وقفه بهینه مدل- 45

4-4- برآورد مدل- 47

4-5- جمع بندی- 53

5- فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها 54

5-1- مقدمه- 55

5-2- خلاصه نتایج 55

5-3- مقایسه نتایج با تحقیقات گذشته 58

5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 60

فهرست منابع 61

ضمایم و پیوست ها 64

چکیده انگلیسی 74

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                     صفحه

جدول4-1- بررسی مانایی متغیرها با آزمون دیکی فولرتعمیم یافته 44

جدول4-2- روش محاسبه معیارهای اطلاعاتی در Eviews 46

جدول4-3- مقدار وقفه بهینه برای رابطه بین بازده شاخص و نوسانات قیمت نفت 47

جدول4-4-مقدار وقفه بهینه برای رابطه بین بازده شاخص و نوسانات نرخ دلار 47

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                   صفحه                                                        

 شکل 3-1 -نوسانات ماهانه نرخ دلار( دی1382-دی1391) 34

 شکل 3-2- نوسانات ماهانه  بازده شاخص بورس و اوراق بهادار تهران (دی1382-دی1391) 34

 شکل 3-3 -نوسانات ماهانه قیمت نفت(2004-2012) 35

 شکل 3-4- نوسانات ماهانه بازده شاخص بورس و اوراق بهادار تهران( 2004-2012) 35

 شکل 4-1- نمودار ریشه AR  برای بازده شاخص و نوسانات قیمت نفت 45

 شکل 4-2- نمودار ریشه AR  برای بازده شاخص ونوسانات نرخ ارز 45

 شکل 4-3- واکنش کوتاه مدت بازده شاخص سهام به نوسانات قیمت نفت 49

 شکل 4-4- واکنش کوتاه مدت بازده شاخص سهام به نوسانات نرخ دلار 50

 شکل 4-5- واکنش بلند مدت بازده شاخص سهام به نوسانات قیمت نفت 51

 شکل 4-6- واکنش بلند مدت بازده شاخص سهام به نوسانات نرخ دلار 52

 شکل 5-1- تحلیل اقتصادی تاثیر افزایش قیمت نفت بر بازده شاخص بورس 57

 شکل 5-2- تحلیل اقتصادی تاثیر افزایش قیمت نفت بر بازده شاخص بورس 58

چکیده :

یکی از مهمترین بخش­های اقتصادی کشورها که نشان دهنده تغییرات مثبت و منفی در اقتصاد می باشد بازارهای مالی است. بازارهای مالی، به خصوص بازار بورس و اوراق بهادار به عنوان مهمترین بازار سرمایه و همچنین یکی از مهمترین مراکز تامین سرمایه صنایع به عنوان یک بخش حساس شناخته می شود. از سویی دیگر بزرگترین منبع درآمد ارزی کشور فروش نفت است و قیمت نفت تاثیر به سزایی در اقتصاد کشور دارد. از طرفی نرخ ارز بر تولید کشور و توجیه اقتصادی صنایع تاثیر می­گذارد. با توجه به مطالب بیان شده بررسی تاثیر تکانه های قیمت نفت و نرخ ارز بر روی بورس بسیار مهم می باشد.

در این تحقیق از داده های سری زمانی در خلال سال­های 2004 تا 2012 استفاده ­شده است و با بهره گرفتن از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به بررسی ارتباطات و تعاملات بین نوسانات قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز به بازدهی بازار سهام ایران پرداخته شد.

نتایج تحقیق نشان می­دهد از همان ابتدا اثر تکانه نوسانات قیمت نفت در بازده شاخص نفوذ داشته است و پس از آن تاثیر این تکانه حالت نزولی داشته و به تدریج کاهش می­یابد.

همچنین مشاهده شد اثر تکانه­ی نوسانات نرخ دلار از دوره­ی اول بر بازده شاخص سهام قابل ملاحظه است و به مرور زمان این اثر کاهش یافته است .

کلیدواژه: مدل SVAR ،قیمت نفت، نرخ ارز، بازده شاخص بورس و اوراق بهادار

  • مقدمه

اقتصاد ایران همواره تحت تاثیر قیمت نفت بوده است. زیرا بزرگترین منبع درآمد ارزی کشور فروش نفت می باشد. از طرفی نرخ ارز بر تولید کشور تاثیر می گذارد. از اینرومی توان به اهمیت رابطه آنها پی برد. مهمترین بخش اقتصادی کشورها که نشان دهنده تغییرات مثبت و منفی در اقتصاد می باشد بازارهای مالی است. بازارهای مالی به سرعت در مقابل نوسانات و تغییرات در جامعه واکنش نشان می دهند. از طرفی بازارهای مالی به خصوص بازار بورس به عنوان مهمترین بازار سرمایه و همچنین یکی از مهمترین مراکز تامین سرمایه صنایع به عنوان یک بخش حساس شناخته می شود. با توجه به مطالب بیان شده بررسی تاثیر تکانه های قیمت نفت و ارز بر روی بورس بسیار مهم می باشد.

در این تحقیق به دنبال بررسی ارتباطات و تعاملات بین نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز و بازدهی بازار سهام ایران می باشیم.

در این فصل ابتدا به معرفی مسئله می پردازیم سپس اهمیت و ضرورت تحقیق بیان می گردد. اهداف، سوالات و فرضیات مدل نیز در ادامه ارائه می گردد. همچنین روش انجام این پژوهش در انتهای فصل ارائه می گردد.

1-2-بیان مساله

یکی از بازارهای اساسی و تاثیر گذار اقتصادی در هر کشوری، بازارهای مالی است. بازار سهام نیز به عنوان مرکزی برای جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی، از اجزای مهم بازارهای مالی به شمار می آید. در حال حاضر، موضوع بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازارهای سهام، یکی از موضوعات مورد توجه پژوهشگران و سرمایه گذاران است. بورس اوراق بهادار تهران یک بازار متشکل و رسمی خرید و فروش سهام شرکت ها بر اساس ضوابط و قوانین خاص است. عوامل زیادی در شکل گیری اطلاعات و دیدگاه های طرفین بازار و قیمت سهام شرکت ها موثر است. در این میان، از آنجا که قیمت نفت منبع اصلی تامین ارز در اقتصاد ایران است، به عنوان یک متغیر درونزای قدرتمند، بسیاری از متغیرهای اقتصاد کلان، از جمله شاخص قیمت سهام را تحت تاثیر قرار می دهد. تغییرات قیمت نفت از طریق تغییر در عرضه ارز می تواند در تعیین نرخ ارز نقش اساسی داشته باشد. از طرفی از آنجایی که نرخ ارز یکی از عوامل تعیین کننده در محاسبه سودآوری صنایع و پروژه های سرمایه گذاری است بنابراین نوسانات در نرخ ارز می تواند موجب رونق یا رکود بازار سهام گردد. بنا به ملاحظات فوق این مطالعه به دنبال بررسی ارتباطات و تعاملات بین نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز و بازدهی بازار سهام ایران می باشد.

 

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق

نفت یکی از منابع مهم درآمدی برای کشورهای صادرکننده نفت و همچنین ماده خام اصلی در فرآیند تولید در کشورهای واردکننده نفت می باشد. نوسان های قیمت نفت می تواند موجب بی ثباتی در متغیرهای کلان در هر دو گروه از کشورهای صادرکننده و وارد کننده نفت شود. نوسان های قیمت نفت می تواند به دلیل وابستگی زیاد ایران به درآمدهای نفتی، آثار ویژه ای بر اقتصاد ایران داشته باشد.

نرخ واقعی ارز نمایانگر موقعیت اقتصادی کشور در صحنه داخلی و خارجی، همچنین رقابت پذیری یک کشور در بازارهای جهانی است. بهبود نرخ واقعی ارز موجب بهبود موقعیت اقتصادی کشور در صحنه داخلی و رقابت بین المللی شده و کاهش آن به بدتر شدن وضع رقابتی کشور منتهی می شود. بدون شک یکی از عوامل نوسان نرخ ارز در ایران نوسانات قیمت نفت می باشد که در مطالعات زیادی این مهم به اثبات رسیده است.

نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز به عنوان عوامل درونزا می توانند بر اقتصاد ایران تاثیر بگذارند. بررسی تاثیر این عوامل بر روی پارامترهای مختلف اقتصادی در ایران صورت گرفته است. یکی از مهمترین قسمت های اقتصاد که در سالهای اخیر اهمیت فراوانی یافته است بازار بورس می باشد. یکی از مهمترین اهداف بازارهای مالی به خصوص بورس تامین مالی شرکت ها می باشد. هرچه تعمیق[1] مالی در یک کشور بیشتر توسعه یافته باشد تامین مالی شرکت ها بیشتر از طریق بورس صورت می گیرد و فشار کمتری را متوجه بانک ها می کند. از اینرو توسعه مالی شرکت ها شتاب بیشتری می یابد. بدون شک بازارهای سرمایه نقش اساسی در توسعه کشور را دارند. با توجه به مطالب بیان شده شناسایی عوامل تاثیر گذار بر بورس می ­تواند دارای اهمیت فراوانی باشد.

در این تحقیق تلاش می شود به بررسی تاثیر دو عامل نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز بر روی بازار بورس پرداخته شود و تاثیر آنها با یکدیگر مقایسه شوند.

1-4-اهداف تحقیق

در بسیاری از مطالعات از تغییرات قیمت نفت به عنوان عامل خارجی ایجاد کننده شوک در اقتصاد یاد شده است که تاثیر فراوانی در تولید کل یک کشور می گذارد. چون ایران از تولید کنندگان عمده نفت به شمار می آید بازارهای مالی آن محتملا تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت قرار می گیرد، بنابراین نتیجه این تحقیق می تواند برای سرمایه گذاران در بورس و همچنین پژوهشگران اقتصاد انرژی مفید باشد.

از اهداف این پژوهش ارزیابی میزان تاثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام ایران است.

از جمله اهداف دیگر این پژوهش بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار سهام ایران و مقایسه آن با تاثیرات قیمت نفت می باشد.

اطلاعات این پژوهش می تواند برای سرمایه گذاران بومی و حتی خارجی که تمام پارامترهای تاثیرگذار بر بازده سهام (بالاخص قیمت نفت و نرخ ارز) را در نظر می گیرند مفید بوده و آنها را در انتخاب محل مناسب جهت سرمایه گذاری یاری کند. همچنین می تواند به مدیران و تحلیل گران مالی که نیاز به درک روشنی از تغییرپذیری بالای سرمایه ها دارند، کمک کند.

1-5- سوالات و فرضیه های تحقیق

سوالات تحقیق :

این تحقیق را می توان در قالب سوالات زیر خلاصه نمود:

نوسانات قیمت نفت چه تاثیری بر روی بازده بورس سهام ایران می گذارد؟

نوسانات نرخ ارز چه تاثیری بر روی بازده بورس سهام ایران می گذارد؟

فرضیه های تحقیق :

نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام ایران تاثیرگذار است.

نوسانات نرخ ارز بر بازده بازار سهام ایران تاثیرگذار است.

 

1-6- روش تحقیق، ابزار گردآوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل آن

در این تحقیق برای بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر روی بازده بورس سهام و همچنین بررسی تاثیر نرخ ارز بر روی بازده بورس سهام از مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری استفاده می شود.

اطلاعات مرتبط با پژوهش با بهره گرفتن از مطالعات کتابخانه ای (اینترنت، کتاب، مجلات و مقالات) شناسایی و جمع آوری می شوند. داده های مربوط به بازار سهام از پایگاه داده سایت بورس و اوراق بهادار، داده های مربوط به نرخ ارز از سایت بانک مرکزی و داده های مربوط به قیمت نفت از سایت رسمی اوپک جمع آوری می شود. بازه زمانی این پژوهش از سال 2004 تا سال 2012 می باشد.

به منظور بررسی اثرات مابین متغیرها از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) استفاده می شود. مدل و آزمون های آماری مرتبط با بهره گرفتن از نرم افزار EViews مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.

تجزیه و تحلیل اثرات متقابل پویا با بهره گرفتن از توابع عکس العمل آنی و تجزیه ساختاری صورت می گیرد. با بهره گرفتن از تابع عکس العمل آنی، واکنش پویای هر یک از متغیرهای درونزای سیستم در طول زمان در برابر یک انحراف معیار اخلال ایجاد شده در سایر متغیرهای سیستم نشان داده می شود. متغیرهای درونزای سیستم عبارتند از: قیمت نفت ، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام در بازه زمانی مربوطه.

ابتدا آزمون ریشه واحد برای بررسی مانایی متغیرهای مدل صورت می پذیرد. پس از انجام آزمون مانایی با توجه به نتیجه به دست آمده و با توجه به مانا بودن یا نامانایی و هم انباشته بودن یا نبودن متغیرها، مدل خودرگرسیون برداری ساختاری مقتضی را تشکیل می دهیم.

در این پژوهش شکل کلی مدل خودرگرسیون برداری ساختاری به صورت زیر می باشد:

 

= a +  +       (1)

 

که در آن  بیانگر بردار اختلالات ساختاری می باشد که به صورت سریالی و متقابل ناهمبسته می باشند و بردار z شامل شکل صحیح متغیرهای درونزای به کار رفته در مدل می باشد.

همچنین رابطه اصلی برقرار شده بین شوک های فرم تعدیل یافته و شوک های فرم ساختاری در یک مدل SVAR به صورت رابطه زیر است:

(2)

که در این رابطه،  و  به ترتیب بردارهای جملات اخلال فرم خلاصه شده و جملات اخلال ساختاری هستند.

بعد از تخمین مدل SVAR، می توان با در نظر گرفتن قیود اعمال شده بر سیستم، به تحلیل توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیش بینی مدل پرداخت و آنگاه بر مبنای همین فاکتورها در خصوص وجود و یا عدم وجود آثار نامتقارن در اثرگذاری شوک های نفتی بر اقتصاد، اظهارنظر کرد. (لوک فول321-350 2004)[2]

شکل مدل خلاصه شده VAR همانند معادله 1 است، ولی به جای  ، جملات اخلال  هستند.

[1] تعمیق یا توسعه مالی یکی از پیش شرطهای رشـد و توسـعه اقتـصادی کـشورها تصور شده است، به طوریکه کشورهایی که بخش مالی آنها از عمـق کمتـری برخـوردار است، لاجرم منابع مالی در آنها به­صورت کارآ بین نیازها تخصیص داده نخواهد شد و یـا در مواقعی با مشکل در دسترس نبودن ابزارهای تامین مالی مناسب مواجه می شوند کـه در این صورت منابع کافی جمع آوری نمی­شـود.

[2] lutkepohl

تعداد صفحه :84

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیر بازار سهام و بانکها روی رشد اقتصادی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشگاه تبریز

دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی

گروه اقتصاد

 پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته‌ اقتصاد گرایش توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی

 عنوان

تاثیر بازار سهام و بانکها روی رشد اقتصادی

استاد مشاور:

دکتر حسین اصغرپور

شهریور ماه1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی بعد از ظهور نظریه­ های رشد درونزا بیشتر مورد توجه اقتصاددانان قرارگرفته است. توسعه مالی یکی از پیش شرط­های رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست به طوری که کشورهایی که بخش مالی ضعیفی دارند، تخصیص منابع متناسب با نیازها شکل      نمی­گیرد یا با مشکل در دسترس نبودن ابزارهای تامین مالی مناسب رو به رو می­شوند که در نتیجه عقب ماندگی سیستم مالی مانع رشد اقتصادی می­شود. تا به حال مطالعات فراوانی درباره تاثیر توسعه مالی روی رشد اقتصادی انجام گرفته است. بعضی مطالعات نشان می­ دهند که توسعه مالی باعث رشد اقتصادی می­شود و بعضی دیگر نشان می­ دهند که رشد اقتصادی موجبات توسعه مالی را فراهم     می­ کند. جهت علیت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی بیانگر مفاهیم متفاوتی برای سیاستگذاری­هاست. تحقیق برای کشف نوع رابطه و جهت علیت بین این دو متغیر در کشورهای مختلف ادامه دارد. به طور کلی اجماعی میان اقتصاددانان درمورد رابطه بین این دو متغیر وجود ندارد. در این مطالعه به بررسی اثر بازار سهام و بانکها به عنوان نمایندگان توسعه مالی روی رشد اقتصادی هجده کشور سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) برای سالهای 2010-1996 با بهره گرفتن از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) که مبتنی بر مدل­های پویای پنل است پرداخته می­شود. نتایج نشان می­دهد که در این کشور­ها توسعه بازار سهام و بانکها باعث رشد اقتصادی می­شوند. تاثیر­گذاری توسعه بانکی از تاثیر­گذاری توسعه بازار سهام روی رشد اقتصادی بیشتر است.

  فهرست مطالب                           

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسئله………………………………… 2

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع………………………… 6

1-4- سوال­های تحقیق 7

1-5- فرضیه تحقیق 8

1-6- معرفی مدل و روش­شناسی تحقیق 8

1-7- محدودیت­های تحقیق 11

1-8- سازماندهی تحقیق 12

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

 

2-1- مقدمه 14

2-2- مبانی نظری تحقیق 14

2-3 – اهمیت و نحوه عملکرد سیستم مالی 16

2-4- پیشینه تجربی تحقیق 18

      2-4-1- مطالعات خارجی 18

     2-4-2- مطالعات داخلی 21

2-5- جمع بندی 27

 

فصل سوم: بررسی روند متغیرهای تحقیق

 

3-1- مقدمه 29

3-2- روند تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه 29

3-3- روند سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی 30

3-4- رابطه تورم و لگاریتم تولید ناخالص داخلی 33

3-5 رابطه باز بودن تجارت و تولید ناخالص­داخلی 34

3-6- نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی به تولید ناخا لص داخلی (DCP) 35

3-7 نسبت بدهی­های نقدی واقعی به تولید ناخالص داخلی واقعی (M2   به GDP) 36

3-8- روند بازار سهام و با نکها 38

3-9 رابطه بازار سهام و لگاریتم تولید ناخالص داخلی 38

3-10- رابطه توسعه بانکی و تولید ناخالص داخلی 39

3-11- جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………40

 

فصل چهارم: روش شناسی تحقیق

 

4-1- مقدمه 42

4-2- مدل مورد استفاده در تحقیق 42

4-3- روش شناسی تحقیق 43

4-3-1مدلهای رگرسیونی PANEL DATA  و ویژگی های آن 43

4-3-2- معرفی رهیافت داده های تابلویی 44

4-3-3- مزایای روش پنل دیتای پویا 47

4-3-4-روش GMM ارتگنال (متعامد) 48

4-4- نتیجه گیری 50

 

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق

 

5-1- مقدمه 52

5-2- تخمین مدل 52

5-3- تجزیه و تحلیل نتایج 53

5-4-  استحکام نتایج ……………………………  56

    5-4-1-  بررسی استحکام نتایج با حذف  تمام متغیر های کنترلی 56

    5-4-2-  بررسی استحکام نتایج با حذف متغیرهای هزینه دولت و تورم  57

    5-4-3- استحکام نتایج با حذف متغیر تورم 58

    5-4-4-  بررسی استحکام نتایج با حذف متغیر کنترلی مخارج دولت 59

5-5- آزمون Wald ………………………………. 67

5-6- جمع­بندی 61

 

فصل ششم: نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات

 

6-1-مقدمه 64

6-2- مروری بر خطوط کلی پژوهش 64

6-3- بحث و نتیجه­گیری 66

6-4- پیشنهادهای سیاستگذاری 67

6-5- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی 69

 منابع و ماخذ 71

پیوست‌ها 82

مقدمه

توسعه اقتصادی را می­توان از جنبه کالایی(واقعی) و جنبه مالی بررسی کرد. از جنبه واقعی، توسعه اقتصادی برحسب سرمایه انسانی، ثروت و تولید مورد توجه است و از جنبه مالی، توسعه به نقش واسطه­های مالی در بسیج پس­اندازها به سمت سرمایه ­گذاری مولد اشاره دارد.

توسعه مالی درواقع، توسعه نظام یا بخش مالی شامل بازارها (مانند بورس و اوراق بهادار)، نهادها (مانند بانک­ها به عنوان واسطه­های مالی) و ابزارهای مالی(سهام، اوراق قرضه، ارز و مشتقات) می­باشد.

کشورهای توسعه­یافته به دلیل گسترده بودن نهادهای مالی، استفاده از ابزارهای متنوع مالی و وجود قوانین مالی مناسب، بخش مالی کارآمدتری دارند. اما در کشورهای در حال توسعه، به دلیل دولتی بودن بخش اعظم نظام مالی و خدمات بانکی ناکارا، کمبود منابع و وجود ساختار دوگانه بخش مالی (رسمی و غیر رسمی) و غالب بودن بخش غیر رسمی بر بخش رسمی، نهادها و موسسات مالی کارایی مطلوبی ندارند. برخی اقتصاددانان کندی رشد اقتصادی در برخی کشورهای درحال توسعه را به ناکارآمدی بخش مالی نسبت می­ دهند و اصلاح نظام­مند این بخش را برای دست­یابی سریع­تر به رشد اقتصادی ضروری می­دانند.

1-2- بیان مسئله

درگذشته، نظریه­پردازان رشد اقتصادی همچون ریکاردو[1] کمبود عوامل واقعی مثل سرمایه و زمین را به­عنوان محدودیت­های رشد اقتصادی می­دانستند و نقش بازارهای مالی را نادیده می­گرفتند. شومپیتر، اولین اقتصاددانی بود که تاثیر واسطه­های مالی را روی رشد اقتصادی بیان کرد. وی پیوند ناگسستنی بین بخش پولی و حقیقی اقتصاد را به خوبی بیان می­ کند.

بازار مالی شامل دو بخش بازار سرمایه و بازار پول می­باشد. پس­اندازکنندگان می­توانند مستقیما از طریق بازارسهام (بازارسرمایه) وجوه خود را در اختیار شرکتها قرار دهند و یا از طریق یک واسطه مالی مانند بانک (بازار پول) وجوه مازاد خود را به قرض­گیرندگان داده و نرخ بهره دریافت کنند. بازار سرمایه شامل بازار سهام و اوراق بهادار است. ولی بازار پول نهادهای متعدد پولی را شامل   می­شود. بانکها مهم­ترین بخش بازار پول در کشورهای در حال توسعه، همچون کشورهای مورد بررسی در این تحقیق می­باشند.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ در اکثر اقتصادها، بانک­ها مرکز سیستم مالی و پرداخت­ها هستند و نقش مهمی در فرایند تجهیز پس اندازها، شناسایی فرصت­های سرمایه ­گذاری و متنوع سازی ریسک ایفا می­ کنند. از این­رو، اندازه، ساختار و کارایی بخش بانکی به عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است. سوددهی بانک­ها، اعتبارات پرداختی و دسترسی آسان بخش خصوصی به اعتبارات بانکی در این بعد مورد بررسی قرار می­گیرد. بر پایه مطالعات انجام شده، فعالیت بانک­ها در فضای رقابتی شامل مداخله­ی کمتر دولت، تمرکز کمتر بازار و امکان بیشتر ورود بانک­های خارجی کارایی و رشد بیشتری خواهد داشت. تقریبا در همه کشورهای جهان هردوی بازار سهام و بانکها تواما وجود دارند. هریک از این دو بازار مالی نقاط ضعف و قوت جداگانه­ای دارند. اما سیاستگذاران اقتصادی یکی از این دو شیوه را محور قرار داده و دیگری را به عنوان فرع در نظر می­گیرند. اکثر کشورها بانک محور هستند و تنها تعداد محدودی از کشورها همچون آمریکا و انگلستان را می توان سهام محور دانست. رشد سالم بازار سهام نیازمند حسابرسی توانمند، نظام قضایی دقیق، بازار کار و مدیریت شفاف و همچنین توانایی جذب شرکت­های ورشکسته توسط شرکت­های رقیب است. در نظام مالی سهام محور، سهام داران مالک کوتاه مدت محسوب می­شوند و با کاهش سود به فکر انتقال دارایی خود می­افتند. در حالی­که در نظام بانک محور، بانکها مالک بلندمدت شرکت محسوب      می­شوند از این­رو با کاهش سود شرکت را منحل نمی­سازند. از این­رو ورشکستگی در نظام سهام محور گسترده­تر است. به دلیل مقدمات و پیامدهای گوناگونی که نظام سهام محور نسبت به بانک محور دارد تنها تعداد اندکی از کشورهای توسعه یافته سهام محور هستند و نظام بانک محور گستردگی بیشتری دارد. کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی همگی بانک محور هستند. به روشی که بانک محور باشد سرمایه ­گذاری غیر مستقیم می­گویند. در مقابل شیوه­ای که سهام محور باشد سرمایه ­گذاری مستقیم نام دارد. هرچه تنوع بازار پولی در کشوری بیشتر و نقش بازار سرمایه گسترده­تر شود بازار مالی آن کشور پیشرفته­تر خواهد بود. اینکه این گستردگی و تنوع بازار مالی چه تاثیری بر تولیدات حقیقی اقتصاد دارد سوالی است که تا به حال جوابهای مختلفی به آن داده شده است.

به دلیل شفافیت بازارهای مالی و نیز شفافیت نرخ بهره در کشورهای پیشرفته، سرمایه ­گذاران نسبت به تامین مالی از داخل بنگاه (سود قابل تقسیم) و یا خارج از بنگاه (اوراق سهام و اعتبارات بانکی) تقریبا بی­تفاوت هستند و می­توان گفت که منابع مالی داخل و خارج بنگاه تقریبا جانشین کامل یکدیگر می­باشند. در حالیکه در کشورهای در حال توسعه، به دلیل عدم وجود نرخ بهره یکسان و شفاف نبودن بازار، دسترسی بنگاه به منابع بانکی، مجرایی برای انباشت سرمایه خواهد بود و از آنجا که نرخ بازدهی سرمایه ­گذاری­ها نسبت به نرخ بهره بانکی در سطح بالاتری قرار دارد، بنگاه ها همواره به دنبال دریافت وام­ها و اعتبارات بیشتر و ارزان­تر بانکی هستند. بنابراین برخلاف کشورهای پیشرفته که پول و سرمایه جانشین یکدیگر می­باشند، در کشورهای در حال توسعه، پول و سرمایه مکمل یکدیگر هستند (سلیمی فر و قوی1381).

به لحاظ تجربی چهار حالت برای رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی مطرح شده است:1) توسعه مالی علت رشد اقتصادی است 2) رشد اقتصادی علت توسعه مالی است 3) توسعه مالی و رشد اقتصادی به صورت همزمان بر یکدیگر اثر می­گذارند 4) هیچ ارتباطی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود ندارد.

این چهار حالت را در دو دیدگاه می­توان تقسیم بندی کرد. دیدگاه اول، کسانی که به رابطه همسو بین رشد اقتصادی و توسعه مالی اعتقاد دارند (حالت های 1 تا 3). دیدگاه دوم، که معتقد به رابطه معنی­دار بین این دو شاخص کلان اقتصادی نیستند. در این تحقیق، معنی­داری ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی بررسی شده است. یعنی تلاش بر این است که مشخص شود نظریات کدام­یک از این دو دیدگاه، بر اساس داده­های کشورهای اسلامی برای رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی مصداق دارد، که بر اساس پاسخ به این سوال سیاستگذاری­های مناسب برای این کشورها پیشنهاد خواهد شد.

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع

همان­طور که می­دانیم رشد اقتصادی یکی از مولفه­های توسعه یافتگی کشورهاست. از این­رو تاکنون تحقیقات بسیاری به منظور بررسی عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی انجام شده است. یکی از مهم­ترین عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی تعمیق مالی است. اکثر تحقیقاتی که رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را مورد کنکاش قرار داده­اند، رابطه معنی­داری بین این دو یافته­اند. اما در مقابل اقتصاد­دانان برجسته­ای چون لوکاس[2] (1988) و پاتریک[3] (1966) تاثیر توسعه مالی روی رشد اقتصادی را رد کرده­اند. اگر نظریه اقتصاددانانی که چنین دیدگاهی داشته اند درست باشد، پس تلاش­هایی که برای توسعه مالی صورت می­گیرد تنها اتلاف منابع کمیاب خواهد بود. علاوه بر این تاکید بی­مورد بر توسعه مالی ما را از سایر سیاست­های اثر گذار بر رشد اقتصادی باز می­دارد. با توجه به این نکات هدف تحقیق این است که تشخیص دهد آیا توسعه بازار سهام و بانکها که مهمترین بخشهای سیستم مالی یک اقتصاد هستند بر رشد اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی اثرگذار می­باشند؟

تاثیرتوسعه مالی بر روی رشد اقتصادی مطالعات فراوانی را به خود اختصاص داده است. با این وجود تمایز تحقیق حاضر با مطالعات پیشین در نظر گرفتن شاخص ترکیبی بازار سهام SMINDEX)[4]) و بانکها [5](BINDEX) است. در این روش از متغیرهای ترکیبی استفاده می­شود چرا که در نظر گرفتن متغیرهای بازار سهام (ارزش جاری بازار، ارزش معاملات، نسبت گردش معاملات) به شکل ترکیبی اطلاعات بیشتری را نسبت به بازار سهام یک کشور در مقایسه با بهره گرفتن از متغیرها به صورت جداگانه در اختیار قرار می­دهد. به همین ترتیب در بررسی بازار پولی نیز از شاخص مرکب توسعه بانکی استفاده می­شود. چراکه استفاده از شاخص اعتبار خصوصی (PCREDIT) و نسبت پول و شبه پول به تولید ناخالص داخلی (M2) دارای کاستی­هایی در نشان دادن وضعیت بانکی هستند.

در این تحقیق از داده­های پانل استفاده شده است. به دلیل محدودیت­های آماری استفاده از تکنیک داده­های پانل ایستا باعث می­شود با محدودیت زمانی اطلاعات مواجه باشیم. برای رفع این مشکل متخصصان اقتصاد سنجی روش داده­های پانل پویا را پیشنهاد می­نمایند. از مزایای روش پانل تخمین دقیق­تر و کاراتر همراه با همخطی کمتر است. برای تخمین الگوهای پانل پویا از روش گشتاورهای تعمیم یافته[6] (GMM) استفاده شده است. در معادلاتی که در تخمین آنها اثرات غیر قابل مشاهده ی خاص هر کشور و وجود وقفه­ی متغیر وابسته در متغیرهای توضیحی مشکل اساسی است از تخمین­زن گشتاورتعمیم یافته (GMM) که مبتنی بر مدل های پویای پانلی است استفاده می شود (بارو و لی[7]، 1996).

1-4- سوال های تحقیق

  1. نوع رابطه بازارسهام ورشد اقتصادی چگونه است؟
  2. نوع رابطه توسعه بانکی و رشد اقتصادی چگونه است؟
  3. ضرایب محرک­های رشد اقتصادی(باز بودن تجارت، نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی) و بازدارنده­های رشد اقتصادی(تورم، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی) چگونه می­باشند؟
  4. تاثیر توسعه بازار سهام روی رشد اقتصادی در مقایسه با اعتبارات بخش بانکی چگونه است؟

1-5- فرضیه تحقیق

  1. توسعه بازار سهام تاثیر مثبت روی رشد اقتصادی کشورهای کنفرانس اسلامی دارد.
  2. توسعه بانکها تاثیر مثبت روی رشد اقتصادی کشورهای کنفرانس اسلامی دارد.
  3. تاثیرگذاری توسعه بانکی روی رشد اقتصادی از تاثیرگذاری توسعه بازار سهام بزرگتر است.

1-6- معرفی مدل و روش شناسی تحقیق

این نوع تحقیق از نوع تحقیق­های توصیفی– تحلیلی می­باشد که از مدل اقتصاد سنجی پنل دیتای پویا با بهره گرفتن از تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) جهت تخمین و محاسبه اثرات بازار سهام و بانکها روی رشد اقتصادی استفاده شده است. کشورهای مورد بررسی هجده کشور عضو کنفرانس اسلامی[8] طی دوره 2010-1996 می­باشد. داده­ ها از بانک جهانی  WDI 2012استخراج شده ­اند و با نرم افزار 12stata تخمین زده شده­اند.

برای بررسی تاثیر بازار سهام و بانکها روی رشد اقتصادی کشورهای کنفرانس اسلامی از مدل بِک و همکاران[9] ( 1999) به دلیل کامل بودن از لحاظ کاربرد متغیرهای کلیدی در مدل­های رشد، به صورت زیراستفاده شده است:

                        (1-1)           yit=αyi,t-1+ ŋit +βZit+γFit+it    

که yit لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه کشور i در سال t را  نشان می­دهد. yi,t-1 متغیر با وقفه متغیر وابسته می­باشد که مشخصه پویا بودن مدل است. F­it شامل متغیرهای اندازه ­گیری بازار سهام و توسعه­ی بانکی است. Zit  نشانگر بردار سایر متغیرهای موثر بر رشد اقتصادی است. شاخص­های بازار سهام شامل اندازه ­گیری اندازه بازار سهام، نقدینگی بازار سهام و کارایی بازار سهام است.

اندازه بازار سهام، ارزش جاری بازار سهام به تولید ناخالص داخلی (MC) است که به وسیله جمع کردن ارزش لیست همه سهام­ها در بازار سهام به دست می­آید. فرض می­شود که اندازه بازار سهام رابطه مثبت با توانایی حرکت سرمایه و تنوع ریسک دارد. هرچند اندازه بازار سهام بر نقدینگی که در بازار سهام وجود دارد، دلالت نمی­ کند. به منظور اندازه ­گیری نقدینگی بازار سهام، از متغیر ارزش معاملات (VT)، که معادل است با ارزش داد و ستد سهام­های داخلی تقسیم بر   GDPاستفاده شده است. نقدینگی در بازار سهام، بوسیله تخصیص کاراتر منابع و در نتیجه توسعه اقتصادی موانع سرمایه ­گذاری را کاهش می­دهد. همچنین برای نشان دادن فعالیت بازار سهام از نسبت گردش معاملات (TR) استفاده می­شود، که از تقسیم ارزش معاملات سهام­های ملی(VT) بر ارزش جاری بازار سهام (MC) به دست می­آید.

وقتی این سه متغیر بازار سهام، با هم در نظر گرفته می­شوند، اطلاعات بیشتری را نسبت به بازار سهام یک کشور نسبت به زمانی که تنها از یک شاخص استفاده می­شود ارائه می­دهند. به همین علت ما از یک شاخص مرکب توسعه­ی بازار سهام (SMINDEX) استفاده می­کنیم.

SMINDEX  از یک پروسه دو مرحله­ای پیروی می­ کند. اول برای هرکشور i و هر زمان t، مقدار هرکدام از متغیرهای ارزش جاری بازار (MC)،­ ارزش معاملات (VT) و نسبت گردش معاملات (TR) را جداگانه از مقدار متوسطش کم کرده و بر مقدار متوسطش تقسیم می­کنیم. یعنی متغیرهای مذکور را توسط فرمول زیر تبدیل می­کنیم .

(1-2)

که  مقدار تبدیل یافته هریک از متغیرهای مذکور (یعنیVT,MCوTR ) طی دوره­ی مورد بررسی است. در مرحله دوم، میانگین ساده سه متغیر تبدیل یافته مذبور حساب می­شود که حاصل  SMINDEX نامیده می­شود. به منظور اندازه ­گیری توسعه بانکی نیز، برای اندازه ­گیری ابتدایی از اعتبار خصوصی (PCREDIT) می­توان استفاده کرد که از ارزش اعتباری واسطه­های مالی بخش خصوصی تقسیم بر تولید ناخالص داخلی به دست می­آید ( لِوین وزِروس[10](1998)، روسو و واچتل [11](2000) و بِک وهمکاران[12] (2004)). این شاخص به­تنهایی برای بررسی توسعه بانکی کافی نمی­باشد. به منظور ارزیابی بهتر نتایج، از سنجه دیگری برای توسعه بانکی کمک گرفته می­شود. این سنجه عبارت است از شاخص پول و شبه پول (M2)، که از جمع پول و شبه پول تقسیم بر تولید ناخالص داخلی به دست می­آید. از آنجا که دو شاخص مذکور در نمایندگی توسعه بانکی ناقص هستند، فلذا از یک شاخص مرکب توسعه بانکی (BINDEX) استفاده می­شود که به وسیله روش مشابه با روش ذکر شده در مرحله اول به دست می­آید. شاخص های مرکب توسعه بانکی و بازار سهام با بهره گرفتن از معادله­ای که شبیه الگوریتم توسعه یافته توسط دمیرگوج- کانت و لوین[13] (1996) می­باشد ساخته شده است. با این تفاوت که در روش دمیر گوج، کانت و لوین هر شاخص مالی را جداگانه بر میانگینش تقسیم کرده و سپس از شاخص­های تبدیل یافته میانگین ساده می­گیرد ولی در این روش هر شاخص مالی را از میانگینش کم کرده و بر میانگینش تقسیم کرده و سپس از شاخص­های تبدیل میانگین ساده می­گیرند.

درکنار عوامل مذکور، به عنوان دیگر متغیرهای توضیحی تاثیرگذار بر رشد اقتصادی از نسبت جمع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی (TRADE) و نسبت سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی (FDI) به منظور به دست آوردن درجه باز بودن اقتصاد استفاده شده است. برای میزان ثبات داخلی از نرخ تورم (IR) و نسبت مصرف دولت به تولید ناخالص داخلی (GC) استفاده شده است. متغیر توضیحی مورد استفاده دیگر نسبت سرمایه ­گذاری به تولید ناخالص داخلی (I/GDP)  می­باشد که یکی از مهم­ترین متغیرهای توضیحی مورد بررسی است.

تعداد صفحه :98

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه  بررسی رفتار پویا و پیش بینی پذیری بازار سهام: تحلیل تجربی بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

گروه آموزشی اقتصاد

 پایان نامه برای دریافت درجه دکتری در رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی

 عنوان:

 بررسی رفتار پویا و پیش بینی پذیری بازار سهام: تحلیل تجربی بورس اوراق بهادار تهران

استاد مشاور:

دکتر حامد قدوسی

؟؟؟ دی 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده:

این پژوهش، به منظور بررسی پیش­بینی پذیری بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران و نقش جریان اطلاعات در میزان پیش ­بینی پذیری بازده سهام، انجام می­گیرد. جهت انجام این بررسی، بر اساس نظریات و مدل­های مختلف قیمت گذاری دارائی از طریق ترکیب مدل­های چندعاملی و مدل خودتوضیحی در کنار لحاظ واقعیات و ویژگیهای اقتصاد نفتی ایران و انتخاب متغیرهای کنترلی مناسب، مدلی غیر خطی، معرفی و برآورد شده است. بخش چندعاملی مدل تصریح شده، در برگیرنده فاکتورهای واریانس ناپارامتریک بازده سهام، سود سهام مرتبط با شاخص TEDPIX، قیمت نفت، نرخ ارز و بازده سبد سهامی بازار جهانی، است. بر اساس شواهد حاصل از آمار توصیفی بورس اوراق بهادار تهران در کنار ریسک نسبتاً بالا، از بازدهی به مراتب بالایی نیز برخوردار است بنابراین، گزینه مناسب و مطلوبی برای متنوع سازی سبد سهام از سوی سرمایه ­گذاران خارجی بشمار می­رود. تمامی پارامترهای چهار مدل شامل مدل کامل تصریح شده به همراه فرم مقید آن و دو مدل استاندارد جهت معیار مقایسه، با بهره گرفتن از داده­های ماهانه دوره زمانی دی ماه 1379 تا دی ماه 1390 ( معادل با ژانویه 2001 تا دسامبر 2011) بصورت همزمان و با بکارگیری روش حداکثر راستنمایی بهمراه الگوریتم بهینه سازی BFGS، برآورد شده است. نتایج، نشاندهنده آنست که قیمت نفت حاوی اطلاعات مفیدی برای تحلیل بازده بورس اوراق بهادار تهران است. نکته حائز اهمیت که از یافته­ های کلیدی این مطالعه بشمار می­رود اینست که اهمیت و ارتباط بخش خودهمبستگی مرتبه اول و بخش ریسک-بازده بسته به سطح جریان اطلاعات، متفاوت و گوناگون است. بگونه­ایکه اهمیت و ارتباط بخش خودتوضیحی مدل با افزایش واریانس انتظاری، کاهش می­یابد در حالی که در صورت انتظار افزایش واریانس انتظاری، وزن بخش چندعاملی مدل قیمت گذاری، افزایش می­یابد. به عبارت دیگر هنگامی که سطح جریان اطلاعات در بازار بالا باشد مدل چندعاملی قیمت گذاری جهت توضیح قیمت گذاری سهام بیشتر موضوعیت داشته و از اهمیت بیشتری برخوردار است. نتایج آماره­های اطلاعاتی، حاکی از  توضیح دهندگی بهتر مدل کامل نسبت به دیگر فرمهای برآورد شده آن است. در نهایت، باید تأکید کرد به منظور حصول نتایج درست و معتبر، لازم است در تحلیل بازده بورس اوراق بهادار تهران هر دو گروه منابع پیش ­بینی پذیری بازده (شامل مبادله ریسک بازده و خودهمبستگی) و وزنهای پویای مرتبط با آنها را در بررسی­ها لحاظ کرد.

واژه­های کلیدی:  پیش ­بینی پذیری بازده سهام، جریان اطلاعات، TEDPIX، قیمت نفت، مدل چندعاملی، مدل خود توضیحی، روش حداکثر راستنمایی، بورس اوراق بهادار تهران

 

فهرست مطالب

فصل 1: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه 3

1-2- طرح مسأله 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 8

1-4- فرضیات یا سئوالات اساسی پژوهش 13

1-5- اهداف پژوهش 14

1-6- قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی پژوهش 14

1-7- روش انجام پژوهش 15

1-8- نمای کلی پژوهش 15

فصل 2: ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه 19

2-2- مسأله پیشبینی و پیشبینی پذیری سریهای زمانی 20

2-2-1- ویژگی های آماری سریهای زمانی مالی 22

2-2-2- مدلهای سری زمانی غیرخطی 23

2-3- مروری بر ادبیات نظری قیمت گذاری دارائی 24

2-3-1- فرضیه بازار کارا 25

2-3-2- مدل قیمت گذاری دارائی سرمایه ای 27

2-3-3- نظریه قیمت گذاری آربیتراژ 30

2-4- مروری بر ادبیات تجربی 31

2-4-1- مطالعات تجربی مرتبط با بورسهای اوراق بهادار کشورهای خارجی 31

2-4-2- مطالعات تجربی مرتبط با بورس اوراق بهادار تهران 44

2-5- خلاصه فصل 59

فصل 3: مدل تجربی، داده ها و روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه 63

3-2- تصریح مدل تجربی 64

3-2-1- مدل اقتصادی و عاملهای قیمت گذاری 64

3-2-2- مدل اقتصادی و همبستگی سریالی 67

3-2-3- مدل تجربی 70

3-3- داده ها 72

3-3-1- متغیرها و منابع آماری 72

3-3-2- آمار توصیفی متغیرها 73

3-4- روش شناسی پژوهش 76

3-4-1- روش برآورد حداکثر راستنمایی 76

3-4-2- ویژگیهای برآوردگر حداکثر راستنمایی 78

3-4-2-1- سازگاری 78

3-4-2-2- نرمال بودن 79

3-4-2-3- کارایی مجانبی 80

3-4-2-4- پایایی 81

3-4-2-5- مقادیر میانگین و ماتریس واریانس بردار گرادیان 81

3-4-3- الگوریتم بهینه سازی BFGS 82

3-5- خلاصه فصل 84

فصل 4: یافته های تجربی پژوهش

4-1- مقدمه 89

4-2- برآورد مدلها و تحلیل نتایج 90

4-3- ارزیابی استراتژی معاملاتی و پیشبینی مبتنی بر مدل تجربی 98

4-4- خلاصه فصل 100

فصل 5: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه 103

5-2- مروری بر خطوط کلی پژوهش 103

5-3- بررسی سؤالات پژوهش 105

5-4- بحث و نتیجه گیری کلی 107

5-5- پیشنهادات 110

5-5-1- پیشنهاداتی برای سیاستگذاری 110

5-5-2- پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی 112

مراجع 113

پیوست 127

  • مقدمه

پیش­بینی حوادث آینده، همواره از موضوعات مورد علاقه بشر بوده است. زیرا به او امکان تصمیم گیری مؤثرتر در قبال رویدادهای آتی را می­دهد و کمک می­ کند تا کنترل بیشتری بر اوضاع داشته باشد. پیش ­بینی در دنیای مالی و اقتصادی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و حائز اهمیت فراوان است. مسئله پیش ­بینی قیمت دارائیهای سرمایه­ای بخصوص اوراق بهادار، پیش ­بینی نرخ بهره، پیش ­بینی درماندگی مالی شرکتها و غیره از جمله موارد با اهمیت در این حوزه می­باشند. در این راستا، در علوم مالی نظریه­ های فراوانی برای پیش ­بینی بازده دارائیهای سرمایه­ای مطرح شده است که برخی از آنها حتی پیش ­بینی پذیر بودن سریهای زمانی قیمت یا بازده را مورد تردید قرار داده­اند. بنابراین مطالعه پیش ­بینی پذیر بودن سری قیمت یا بازده در درجه اول از اهمیت بسزایی برخوردار است.

پیش بینی بازده سهام تلاشی سخت و جذاب با سابقه تاریخی طولانی است. از نقطه نظر دست اندرکاران علم مالی، تخصیص دارائی، به پیش ­بینی مناسب بازده سهام نیازمند است. در همین راستا، پیش­بینی­های بهبود یافته بازده سهام، وعده بهبود و افزایش عملکرد سرمایه ­گذاری را داده­اند. بنابراین تعجب آور نیست که شاغلین حوزه مالی تعداد زیادی از متغیرهای اقتصادی و مالی را در تلاش برای پیش ­بینی بازده سهام به کار گرفته­اند. در این میان، جامعه آکادمیک مرتبط با موضوعات مالی هم مشتاقانه به پیش­بینی­های بازده سهام علاقمندند چرا که، توانایی پیش ­بینی بازده سهام اشارات و دلالتهای مهمی برای آزمون کارایی بازار دارد. به طور عمومی­تر، درک و فهم طبیعت پیش ­بینی پذیری بازده سهام[1] به محقیقن امکان ارائه مدل­های واقع گرایانه­تری از قیمت گذاری دارائی با قدرت توضیح دهندگی بالاتر داده­ ها را می­دهد.

  • طرح مسأله

در عین حال که پیش ­بینی بازده سهام تلاشی مجذوب کننده است، اما همچنین می ­تواند ناامید کننده هم باشد. ناامید کننده از این جهت که بازده سهام بطور ذاتی شامل اجزاء غیر قابل پیش ­بینی قابل ملاحظه­ای است بنابراین بهترین مدل­های پیش ­بینی هم، تنها توانایی توضیح بخش نسبتاً کوچکی از بازده سهام را دارند. علاوه بر این، رقابت بین معامله­گران بر این دلالت دارد که پس از کشف و معرفی یک مدل پیش ­بینی موفق، این مدل به سهولت و آزادانه توسط سایر معامله­گران بکار گرفته خواهد شد. بکارگیری و انتشار گسترده مدل­های موفق پیش­بینی، نهایتاً منجر به حرکت قیمت سهام در جهت حذف توانایی پیش ­بینی مدل­های مذکور خواهد شد (لو[2]، 2004؛ تیمرمن و گرنجر[3]، 2004؛ تیمرمن 2008). با این حال، نظریه قیمت گذاری عقلائی[4] ادعا می­ کند که پیش ­بینی پذیری بازده سهام می ­تواند نتیجه مواجهه و رویارویی (در معرض قرارگیری)[5] با ریسک کل متغیر با زمان باشد[6] و هر مدلی، بسته به آن حدی که پاداش ریسک کل متغیر با زمان را در بررسیهای خود لحاظ کند همچنان جزو مدل­های موفق باقی می­ماند.

از لحاظ نظری، بازده دارائی تابعی از متغیرهای حالت اقتصاد واقعی بوده، و اقتصاد واقعی هم نوسانات چرخه های تجاری[7] را به تصویر می­کشد. اگر مقدار و قیمت ریسک کل، با نوسانات اقتصادی در ارتباط باشند آنگاه می­توان بازده انتظاری متغیر با زمان و پیش ­بینی پذیری بازده را (حتی در بازار کارا) هم انتظار داشت. به عنوان نمونه، اگر عاملین اقتصادی در زمان کاهش سطح مصرف و درآمد، طی قراردادهای اقتصادی ریسک گریزتر شوند آنگاه آنها برای تحمل ریسک مرتبط با سهام نگهداری شده، به بازده انتظاری بالاتری روی سهام نگهداری شده و مرتبط با حضیضهای چرخه­های تجاری نیاز خواهند داشت. بنابراین از این رهگذر، متغیرهایی که وضعیت اقتصادی را اندازه ­گیری و یا پیش ­بینی می کنند بایستی به پیش ­بینی بازده کمک نمایند (فاما و فرنچ[8]، 1989؛ کمبل و کوکران[9]، 1999؛ و کوکران، 2007، 2011). از این ­رو، می­توان گفت که پیش ­بینی پذیری بازده سهام بطور نزدیکی با نوسانات چرخه­های تجاری گره خورده است.

در حالی که مدل قیمت گذاری عقلائی دارائی با پیش ­بینی بازده سازگار است. نظریه­ های اقتصادی مرتبط، حدهای مشخصی روی حداکثر درجه پیش ­بینی پذیری بازده سازگار با مدل­های قیمت گذاری دارائی، تحمیل کرده­اند. تا اندازه­ای پیشی گرفتن پیش ­بینی پذیری بازده از این حد و مرزها  می ­تواند به عنوان شاهدی برای قیمت گذاری نادرست[10] یا ناکارائی­های بازار[11] تفسیر شود. قیمت گذاری نادرست یا ناکارائی بازار، نشأت گرفته از عواملی از قبیل محدودیتهای پردازش اطلاعاتی و یا گونه­هایی از تأثیرات روانشناسانه مورد تأکید علم مالی رفتاری[12] است. از آنجا که محدودیتهای پردازش اطلاعات و تأثیرات روانی به احتمال زیاد طی شرایط تغییرات سریع اقتصادی تشدید می­شوند. بنابراین، پیش ­بینی پذیری بازده نشأت گرفته از ناکارائی­های بازار نیز به احتمال زیاد با نوسانات چرخه­های تجاری در ارتباط است.

سرانجام باید عنوان شود که، درجه پیش ­بینی پذیری بازده سهام، یک موضوع و مسئله تجربی است. شواهد فراوان درون نمونه ای[13] وجود دارد مبنی بر اینکه بازده بازار سهام با بهره گرفتن از متغیرهای گوناگون اقتصادی قابل پیش ­بینی است. در حالی که چالشهای پیچیده و دشوار اقتصاد سنجی از قبیل تورش معروف استامباخ[14] (1986، 1999)، استنتاج آماری را پیچیده می­ کنند. اما یک توافق و اجماع عمومی بین اقتصاددانان مالی دیده می­شود مبنی بر اینکه، بر اساس آزمونهای درون نمونه ­ای، بازده سهام، شامل اجزاء قابل پیش ­بینی معنی­داری است (کمبل، 2000). با این حال، بوسائرتز و هیلیون[15] (1999) و گویال و ولچ[16] (2003، 2008) دریافتند که توانایی پیش ­بینی انواع گوناگون متغیرهای رایج  اقتصادی برای پیش­بینی­های برون نمونه ای[17] صادق نیست. این یافته، بر اساس این دیدگاه گسترده که مدل­های پیش ­بینی نیازمند اعتبار سنجی برون نمونه ­ای می­باشند قابلیت اطمینان پیش ­بینی پذیری بازده سهام را با شک و تردید مواجه ساخته است.

با این حال، عدم اعتبار پیش ­بینی پذیری بازده می ­تواند نتیجه روش­های اقتصاد سنجی باشد. همچنانکه توسط لامورو و ژوو[18] (1996)، گزارش شده است بسیاری از مطالعات پیش ­بینی پذیری بازده، بطور ضمنی از یک پیش ­بینی قوی قبلی[19] استفاده می­ کنند. علاوه بر این، در تلاش برای تأکید روی اهمیت آزمونهای برون نمونه ­ای برای تحلیل پیش ­بینی پذیری بازده سهام، پسران و تیمرمن[20] (1995)، اهمیت و ارتباط دو مسئله عدم اطمینان[21] و بی ثباتی پارامترها[22] را برای پیش ­بینی بازده سهام، خاطر نشان کرده­اند. مسئله عدم اطمینان مدل بیان می­ کند که فرد پیش ­بینی کننده، بهترین تصریح مدل و همچنین ارزش پارامترهای مرتبط با این مدل را بدرستی نمی­داند. علاوه بر این، به علت بی­ثباتی پارامترها، حتی بهترین مدلها هم می­توانند در طی زمان دستخوش تغییر شوند. در این ارتباط باید گفت، با توجه به پیوند بین نوسانات چرخه های تجاری و پیش ­بینی پذیری بازده سهام، تعجب آور نیست که عدم اطمینان مدل و بی ثباتی پارامترها بطور قوی با پیش ­بینی بازده سهام مرتبط باشند، چر ا که این عوامل، با پیش ­بینی اقتصاد کلان نیز مرتبط و درگیر هستند.

دو مسئله عدم اطمینان مدل و بی ثباتی پارامترها پیرامون فرآیند تولید داده­های بازده سهام، چالشهایی جهت کشف و واکاوی پیش ­بینی پذیری برون نمونه ­ای بازده سهام را ارائه کرده­اند. خوشبختانه در این راستا مطالعات اخیر، استراتژیهای نوینی جهت پیش ­بینی ارائه کرده­اند که دستاوردهای برون نمونه ­ای اقتصادی و آماری معنی­داری را دربر داشته اند.

نکته مهمی که باید توجه کافی را به آن داشت آنست که مهمترین عامل مدنظر سرمایه­گذاران، بازده سهام است. بازده سهام، دربردارنده کلیه عواید حاصل از نگهداری سهام به علاوه سود سرمایه­ای است. از این رو، سرمایه­گذاران در بازار سرمایه سعی دارند پس اندازهای خود را در سرمایه­گذاری هایی صرف کنند که بیشترین بازدهی را داشته باشد. سرمایه­گذاران برای دستیابی به این هدف نیاز به اطلاعاتی دارند که بر اساس آن، بازده یک سرمایه ­گذاری را پیش ­بینی کنند. نکته مهم در این میان آنست که محیط اقتصادی و شرایط بازار دربرگیرنده بسیاری از عوامل خرد و کلانی است که روی پیش ­بینی بازده سهام تأثیر می­گذارند. اوضاع و شرایط بازار مفهومی چندبعدی است که مطالعات گوناگون هر کدام به تناسب ماهیت مسئله و موضوع مورد مطالعه روی جنبه هایی از این مفهوم تمرکز کرده­اند. در همین راستا، ادبیات اقتصادی سطح جریان اطلاعات موجود در بازار را به عنوان نماینده و جایگزینی کلیدی جهت شرایط و تغییرات شرایط بازار عنوان کرده است. این معیار می ­تواند دربرگیرنده هر­گونه اطلاعاتی در ارتباط با شرایط و نحوه تصمیم گیری سرمایه گذاران موجود در بازار، استراتژیهای معاملاتی بازار و هرگونه اطلاعات مرتبط با شرکتهای سهامی، قیمتها و سایر متغیرهای خرد و کلان مرتبط با بازده و ریسک سهام باشد. بدیهی است که بقای سرمایه ­گذاران در بازار و استراتژیهای معاملاتی که روی قیمتهای گذشته استوارند به سطح جریان اطلاعات مورد نیاز و مرتبط با قیمتها وابسته است. در همین راستا، ادبیات اقتصادی عنوان می­­کند هنگامیکه اطلاعات جدید در بازار زیاد است نوسانات قیمتی معمولاً قدرتمند بوده و الگوهای تاریخی قیمت سهام را در هم می­شکند. در این حالت استراتژیهای مبتنی بر مومنتوم و تحلیلهای تکنیکی از عملکرد ضعیفی جهت تحلیل بازار و پیش ­بینی صحیح بازده سهام، برخوردارند. از این رو، می­توان گفت مطالعه شرایط بازار و سطح جریان اطلاعات، جهت کاربردهای تجربی پیش ­بینی و پیش ­بینی پذیری بازده سهام  از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در نهایت باید خاطر نشان شود که از بررسی ادبیات موجود در ارتباط با پیش ­بینی پذیری و پیش ­بینی بازده سهام، معلوم می­شود که این رابطه و تحلیل آن برای کشورهای توسعه یافته از ابعاد گوناگون مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. در حالی که مطالعات برای بورسهای نوظهور محدود و درحال انجام است. در همین ارتباط، تحقیقات صورت گرفته برای بورس اوراق بهادار تهران اندک است و نکته حائز اهمیت آنکه مطالعات قبلی فاقد بررسی و تحلیل نقش شرایط و تغییر شرایط بازار و به تبع آن سطح جریان اطلاعات[23] در پیش ­بینی پذیری بازده سهام در بورس مذکور هستند. بنابراین بررسی و تحلیل پیش ­بینی پذیری بازده و نقش جریان اطلاعات در پیش­­بینی پذیری بازده سهام برای بورس اوراق بهادار تهران مسئله ویژه­ای است که باید توجه کافی را به آن مبذول داشت.

  • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

از ویژگیهای یک حرکت متداول به سوی توسعه اقتصادی پایدار، بدست آوردن منابع لازم برای مجموعه فعالیتهای اقتصادی با تجهیز منابع پس انداز موجود در اقتصاد ملی است. در دهه­های اخیر نقش بازار سرمایه و گسترش بازارهای مالی، ارتباط نسبتاً بالایی با رشد اقتصادی کشورها داشته است. کشورهایی همچون آمریکا، ژاپن، انگلیس، کره جنوبی، سنگاپور و … از این بازارهای مالی و مشخصاً بورس اوراق بهادار در جهت توسعه و رشد اقتصادی استفاده های فراوان برده­اند (بن ناکور و قازوانی،[24] 2007). از مهمترین عوامل مؤثر در افزایش سرمایه ­گذاری و رشد و توسعه اقتصادی، داشتن بازارهای مالی قوی و کارآمد همراه با سازمان های مالی مناسب و فعال در این بازارها است.

بورس اوراق بهادار، یکی از اجزاء مهم تشکیل دهنده بازار مالی بوده و به عنوان بخشی از مجموعه اقتصاد، تابع آن است. چنانچه این بازار رابطه منطقی با سایر بخشها نداشته باشد، معضلات و کاستیهایی در عملکرد آن پیش خواهد آمد. رکود و رونق بازارهای بورس نه تنها اقتصاد ملی، بلکه اقتصاد جهانی را نیز می تواند تحت تأثیر قرار دهد. نگاه اجمالی به عملکرد بورس اوراق بهادار تهران، بیانگر آن است که در برخی از دوره­های زمانی، عملکرد این بورس از رشد قابل ملاحظه­ای برخوردار بوده است. استمرار روندهای صعودی، در عین مطلوبیت می ­تواند نگران کننده نیز باشد. این روند از این نظر که بورس اوراق بهادار تهران به عنوان سمبل بازار سرمایه ایران در مسیر یافتن جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور است، مطلوب است و نگران کننده از این  جهت، که رونق­ها معمولاً دوام نداشته و بلکه با رکود تدریجی یا ناگهانی مواجه می­شوند. با این اوصاف، شناسایی عوامل رونق و رکود بورس، چگونگی تداوم بخشیدن به آن و جلوگیری از سقوط نابهنگام بازار سهام، از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. از طرفی معمولاً بازار سهام به عنوان شاخص پیشرو اقتصاد [25]مطرح است. در همین راستا، از کاهش (افزایش) قیمت سهام و کاهش (افزایش) شاخص بورسها می­توان رکود (رونق) اقتصادی را در آینده­ای نزدیک پیش ­بینی کرد.

بررسی بازار سرمایه کشور نشان می‌دهد بورس اوراق بهادار در ایران مانند بسیاری دیگر از بخش‌های اقتصادی کشور ساختاری در حال توسعه دارد. مفهوم این واقعیت در توسعه یافتگی پایین شاخص‌های بازار، وجود ریسک بالای سرمایه‌گذاری، کمبود شرکت‌های مشاوره و تحلیلگری مالی، ضعف نظام پاسخگوئی، همبستگی ضعیف بین بازار سرمایه و بدنه کلان اقتصاد، نمود می‌یابد. در ادامه در جداول و نمودارهای زیر شاخص‌های اندازه، عمق و میزان فعالیت بورس اوراق بهادار تهران و تعدادی از کشورهای خارجی ارائه و مقایسه شده است.

نسبت ارزش جاری بازار سهام به تولید ناخالص داخلی اقتصاد به عنوان شاخص اندازه بازار سهام به کار می‌رود. شاخص مذکور برای ایران در سال 2007، حدود 14درصد بوده که در سال 2011 به 24 درصد افزایش یافته است. همچنین مقایسه اندازه بازار سهام ایران با سایر کشورهای دنیا و منطقه نشان می‌دهد عمدتاً کشورهایی که از نظر GDP در سطوح بالاتری هستند دارای بازار سرمایه بزرگتری نیز هستند و مطالعات تجربی موجود نشان می‌دهند رابطه مثبتی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در بلندمدت وجود دارد. بطوریکه این نسبت برای اقتصادهای بزرگی مثل آمریکا، ژاپن و انگلستان برای اکثر سال‌ها (به غیر از سال 2008 به عنوان سال بحران مالی) بالای 80 درصد است. این نسبت برای اقتصادی همانند ترکیه که اندازه تولید ناخالص داخلی آن در سال 2010 حدود 730 میلیارد دلار است، حدود 42 درصد است. لازم به ذکر است که ارزش بازار سرمایه ایران حدود 6/0 درصد ارزش بازار سرمایه نیویورک بوده و تقریبا نصف بازار سرمایه ترکیه، ارزش دارد.

نسبت ارزش سهام مبادله شده به تولید ناخالص داخلی، توانایی خرید و فروش آسان اوراق بهادار را نشان می‌دهد و بیان دیگری از عمق بازار مالی مبتنی بر اوراق بهادار است. هر قدر این نسبت بزرگ‌تر باشد، به همان نسبت مبادله اوراق بهادار آسان‌تر انجام می‌گیرد. نسبت مذکور برای ایران از حدود 2.7 درصد در سال 2007 به حدود 3 درصد در سال 2011 افزایش یافته است. درحالی که این نسبت در کشور ترکیه در سال 2011، 48.8 درصد بوده و در بورس سئول در همان سال 148.5درصد تولید ناخالص داخلی بوده است که نشان از عمق و نقش با اهمیت بازار سهام در اقتصاد این کشورها دارد.

[

تعداد صفحه :177

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین سطح سرمایه اجتماعی و حجم سرمایه ­گذاری در بازار سهام در استان­های مختلف ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

گروه آموزشی اقتصاد

 پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد گرایش علوم اقتصادی

 عنوان:

بررسی رابطه بین سطح سرمایه اجتماعی و حجم سرمایه ­گذاری در بازار سهام در استان­های مختلف ایران

استاد مشاور:

دکتر اسد اله نقدی

بهمن ماه 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده:

      امروزه سرمایه اجتماعی به یکی از مهم­ترین دغدغه­های تحلیل­گران در زمینه توسعه هر کشور تبدیل شده است. وجود ارتباط میان سرمایه اجتماعی و متغیرهای اقتصادی سبب شده تا اقتصاددانان از آن در تحلیل­های خود  استفاده کنند.  سرمایه اجتماعی در برگیرنده مفاهیمی همچون اعتماد، همکاری و همیاری میان اعضای یک گروه یا یک جامعه است که با خلق هنجارهای مشترک و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف و پیشبرد امور می­گردد. در این پژوهش، به دنبال بررسی علت تفاوت­ها در مشارکت مردم در بازار سهام در استان­های ایران( که دارای تالار بورس هستند) با تأکید بر تفاوت در سطح سرمایه اجتماعی هستیم. برای آزمون رابطۀ میان سرمایه اجتماعی و حجم معاملات بورس اوراق بهادار با بهره گرفتن از دو روش اقتصادسنجی و براساس مدل مقطعی برای سال 1388 و روش پانل دیتا (1391-1379) در استان­های ایران استفاده گردید.  نتایج تحقیق نشان می­دهد که بین سطح سرمایه اجتماعی و حجم معاملات بورس در استان­های ایران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.  این امر ضرورت دقت و توجه سیاست­گذاران به سطح سرمایه اجتماعی را گوشزد می­ کند.

واژه­های کلیدی: سرمایه اجتماعی، اعتماد، حجم معاملات، بورس اوراق بهادار

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

1-1………………………………….. مقدمه 3

1-2……………… تعریف مساله و بیان نکات اصلی 5

1-3……………………….. ضرورت انجام پژوهش 7

1-4……………………………. فرضیات پژوهش 8

1-5………………………… اهداف اصلی پژوهش 8

1-6…………………………. روش انجام پژوهش 8

فصل دوم: مبانی و پیشینه تحقیق

2-1………………………………….. مقدمه 13

2-2…………………….. مفهوم سرمایه اجتماعی 14

2-2-1 سرمایه اجتماعی چیست 14

2-2-2 تعریف سرمایه اجتماعی از نگاه صاحبنظران 15

2-2-3 شاخص‌ها و مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی 18

2-3…………………………… بازارهای مالی 23

2-3-1 اهمیت بازارهای مالی 24

2-3-2 بازار اوراق بهادار 25

2-4 سرمایه اجتماعی و مشارکت بازار سرمایه(مبادلات اقتصادی و سرمایه گذاری) 26

2-4-1 اعتماد به قراردادهای مالی 28

2-4-2 سطح اعتماد سرمایه‌گذاران به ناشران اوراق بهادار 29

2-4-3 تخصیص سبد دارایی 30

2-4-4 پس انداز و سرمایه گذاری 31

2-4-5 تعاملات و مشارکت در بازار 32

2-5……. سایر عوامل مؤثر بر مشارکت در بازار سهام 33

2-5-1 تورم 33

2-5-2 تولید ناخالص داخلی 34

2-5-3 سپرده‌های بانکی 35

2-5-4 متوسط قیمت مسکن 36

2-6…………………………… پیشینه مطالعه 37

2-6-1 مطالعات خارجی 37

2-6-2 مطالعات داخلی 43

2-7……………………………. جمع بندی فصل 45

فصل سوم: روش تحقیق و ارائه مدل

3-1………………………………….. مقدمه 49

3-2……. روش‌های اقتصادسنجی مورد استفاده در تحقیق 50

3-2-1 روش حداقل مربعات((OLS 50

3-2-2 روش داده‌های ترکیبی 50

3-3…………………………….. معرفی مدل‌ها 54

3-3-1 شرح داده‌ها و متغیرهای مدل 55

3-4……………………………….. خلاصه فصل 58

فصل چهارم: برآورد مدل و تحلیل نتایج

4-1………………………………….. مقدمه 61

4-2………………………… بررسی فروض کلاسیک 62

4-2-1 نرمال بودن جمله پسماند 62

4-2-2 عدم ناهمسانی واریانس 63

4-2-3 عدم خودهمبستگی 64

4-2-4 عدم وجود همخطی 64

4-3 برآورد مدل با بهره گرفتن از روش OLS و تفسیر نتایج آن 65

4-4………….. برآورد مدل به روش داده‌های ترکیبی 66

4-4-1 آزمون برآورد به روش پانل و اثرات ثابت 67

4-4-2 تخمین مدل پانل و تفسیر نتایج 68

4-5……………………………….. خلاصه فصل 70

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1………………………………….. مقدمه 73

5-2………………………. مروری کلی بر پژوهش 73

5-3……………………… نتایج آزمون فرضیه‌ها 74

5-4…………………….. نتیجه گیری کلی تحقیق 75

5-5………………………………. پیشنهادات 75

منابع فارسی 77

منابع لاتین: 79

پیوستها و ضمائم 83

1-1      مقدمه

سرمایه اجتماعی مفهومی فرا رشته­ای است که در چند دهه اخیر وارد مباحث رشته­های مختلف شده و مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. از آغاز تا کنون تعاریف مختلفی از سرمایه اجتماعی ارائه شده ­است؛ هر یک از صاحب­نظران سرمایه اجتماعی نیز از زوایایی به تشریح آن پرداختند که به نظر می­رسد هر یک تعریف متفاوتی با دیگری را ارائه کرده­اند. به طور کلی سرمایه اجتماعی را می­توان  هنجار غیررسمی جا افتاده‌ای دانست که همکاری بین دو یا چند نفر را تعریف می‌کند که می‌تواند روابط درون خانواده تا رابطه بین مردم و دولت را در برگیرد که اساس آن مبتنی بر اعتماد است. افزایش اعتماد بین افراد و گروه­های اجتماعی مانع رفتارهای فرصت­طلبانه و رانت­جویی می­شود. بنابراین، سرمایه اجتماعی نتیجه تعاملات  بین افراد هر جامعه است که به شکل گیری اعتماد بین افراد منجر می­شود. درنتیجه، هر چه سرمایه اجتماعی بیشتر باشد، روابط بین افراد از اعتماد بیشتری برخوردار بوده و این اعتماد به وجود آمده در جامعه بستر مناسبی برای انجام فعالیت­های اقتصادی مولد می­شود.

تاکنون مطالعات بسیاری پیرامون تبیین و شرح مفهوم سرمایه اجتماعی و نحوه ارتباط آن با سایر پدیده­های اجتماعی، جامعه­شناختی، اقتصادی و … انجام شده است و هر کدام تفاسیر زیادی از آن ارائه کرده­اند. در ارتباط با مباحث اقتصادی تحقیقات بسیاری صورت گرفته که به بررسی ارتباط مؤلفه­ های سرمایه اجتماعی با متغیرهای اقتصادی، چگونگی تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر عملکرد اقتصادی و یا برای توجیه علل عقب­ماندگی و کمتر توسعه­یافتگی برخی کشورها پرداخته­اند. مطالعات زیادی به این موضوع پرداخته­اند که یک جامعه در کنار سرمایه فیزیکی( کارخانجات، زیرساخت­ها، ماشین­آلات و …) و سرمایه انسانی( نیروی کار متخصص و ماهر) به سرمایه اجتماعی نیز به عنوان نوعی از سرمایه نیاز دارد. در واقع سرمایه اجتماعی فضایی را تشکیل می­دهد که در آن سرمایه ­های فیزیکی و انسانی به کار گرفته می­شوند. تمرکز بر سرمایه اجتماعی به دلیل نقش غیر قابل انکاری است که در تولید و یا افزایش سرمایه انسانی و اقتصادی ایفا می­ کند؛ به طوری که امروزه سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه و رشد اقتصادی معرفی شده است.

مشارکت مردم در طرح­ها و سرمایه ­گذاری­های اقتصادی و برنامه ­ریزی­های دولت در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی امری ضروری است. در واقع بدون مشارکت مردم این برنامه ­ریزی­ها تحقق نمی­یابد. در بازارهای مالی نیز مشارکت مردم بسیار تأثیرگذار است. بازارهای مالی وظیفه­ تأمین کننده منابع مالی طرح­ها و سرمایه ­گذاری­های اقتصادی را بر عهده دارند. بازار سرمایه به عنوان جزئی از بازارهای مالی از اهمیت بسیار بالایی در جذب سرمایه ­های کوچک و بزرگ برای سرمایه ­گذاری در بازار سهام و جلوگیری از راکد ماندن آنها دارد. سطح بالای سرمایه اجتماعی در هر جامعه­ای، سطح بالای اعتماد در آن جامعه را نتیجه می­دهد. با توجه به ماهیت قراردادهای مالی که سطح بالایی از اعتماد بین طرفین قرارداد را می­طلبد، به نظر می­رسد در فضایی که سرمایه اجتماعی سطح بالاتری داشته باشد، تمایل مردم برای حضور در بازار سرمایه نیز بیشتر است. اعتماد و مشارکت از مولفه­های اصلی سرمایه اجتماعی هستند.

1-2      تعریف مساله و بیان نکات اصلی

سرمایه اجتماعی اگرچه مفهومی نوین و نوپا در عرصه­ مطالعات اجتماعی و اقتصادی است؛ اما ریشه در روابط اجتماعی نوع بشر دارد. این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه یا گروه اجتماعی به عنوان تسهیل­گر که با خلق هنجارهای مشترک و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف و پیشبرد امور می­گردد، اشاره دارد. سرمایه اجتماعی طی سالیان اخیر توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است؛ اقتصاد هم ازین امر مستثنی نبوده و مطالعات گسترده­ای در این باره انجام شده است.

در تئوری­های تقاضای کل، مصرف روند با ثباتی را طی می­ کند و مخارج دولتی نیز یک متغیر سیاست­گذاری است که کنترل آن در دست دولت قرار دارد، بنابراین تنها متغیر پر تلاطم تقاضای کل که نقش عمده­ای در ایجاد نوسانات دارد، سرمایه ­گذاری خصوصی است، لذا شناخت رفتار سرمایه ­گذاری و عوامل مؤثر بر آن، بسیار مورد توجه اقتصاددانان و سیاست­گذاران بوده است. در ادبیات اقتصادی، بحث سرمایه ­گذاری بسیار غنی بوده و سرشار از منابع تئوریک تجربی در کشورهای توسعه­یافته است. به دلیل ساختار متفاوت کشورهای توسعه­یافته و توسعه­نیافته و با توجه به اینکه بعضی از فروض اساسی لازم در تحلیل رفتار بهینه سرمایه ­گذاری مانند وجود بازارهای مالی نسبتاً کارا و عدم کنترل­های شدید توسط دولت در کشورهای توسعه­نیافته فراهم نمی­باشد.

بازارهای مالی بخش مهمی از اقتصاد و یکی از عوامل مهم رونق زیربنایی هر کشور محسوب می­شوند و در ارتباط با مشارکت و سرمایه ­گذاری و تأمین مالی سایر بخش­های اقتصاد میتوان گفت نقش مهمی را در رشد و توسعه کشورها ایفا می­ کند. بازار سرمایه در کنار بازار پول نقش تأمین مالی بخش­های مختلف اقتصاد را به عهده دارد. بازارهای سهام نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه، پس­اندازها و منابع مالی محدود را در سریع­ترین  زمان ممکن و با هزینه­ معاملاتی کم به مسیر سرمایه ­گذاری هدایت می­ کنند و با جذاب نشان دادن سرمایه ­گذاری، مانع از راکد ماندن پس­اندازهای افراد می­شوند و به نوعی به چرخه­ی تولید بازمی­گردند.

پس از مطالعه ابعاد مختلف تاثیر سرمایه اجتماعی بر بخش­های مختلف اقتصاد و بازارها و با توجه به ماهیت بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه می­توان بر اهمیت وجود سطح بالای سرمایه‌ اجتماعی و حاکمیت آن بر ارکان و نهاد‌های بازار سرمایه به خوبی پی برد. پرداختن به اینکه سرمایه اجتماعی چه تأثیری بر بازار سرمایه دارد و یا مکانیزم اثرگذاری آن بر بازار سرمایه چگونه است؛ و یا حتی تقویت و یا مدیریت این اثر به دلیل اهمیتی که بازار سرمایه در هر اقتصادی دارد،  می ­تواند راهکارهایی مفید و البته کاربردی در جهت رونق هرچه بیشتر بازار سرمایه به ما ارائه دهد.  از آنجایی که قراردادهای مالی ذاتاً قراردادهایی با اعتماد بسیار بالا هستند، سرمایه اجتماعی باید اثرات عمده­ای روی توسعه بازارهای مالی داشته باشد. تأمین مالی و سرمایه ­گذاری چیزی جز چشم­پوشی و تبادل مبلغی پول در امروز به منظور وعده­ی بازگشت پول بیشتر در آینده نیست(گاسیو، ساپینزا و زینگالس،  2008).

یکی از مکانیزم­هایی که از طریق آن سرمایه اجتماعی روی بهره­وری اقتصادی اثر می­گذارد، بوسیله افزایش سطح اعتماد غالب است. در مناطق با سرمایه اجتماعی بالا، مردم می­توانند بیشتر به یکدیگر اعتماد کنند چرا که شبکه ­های اجتماعی موجود در جامعه فرصت­های بهتری برای مجازات کج­روی­ها فراهم می­ کنند (همان). اصولاً حتی بیش از بخش‌های دیگر اقتصاد، بازار سرمایه مبتنی بر معاملات و قرارداد‌های دوجانبه و چند‌‌‌‌جانبه و جریان سیال اطلاعات جامع، شفاف و دقیق می‌باشد و به این ترتیب کیفیت و سطح متغیر‌های سرمایه اجتماعی نقش پایه‌ای و حیاتی را در این بازار بر عهده دارند. اعتماد سرمایه ­گذاران به ناشران اوراق بهادار از این حیث بسیار مهم است چرا که آنچه در بازار‌های مالی و خصوصاً بازار سرمایه مورد معامله قرار می‌گیرد، نه دارایی‌های واقعی (برای مثال زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و…) بلکه تنها مجموعه ­ای از دارایی‌های مالی (کاغذی) هستند که ارزش آن­ها مبتنی بر دارایی‌ها و درآمدهایی است که این اوراق مالی به پشتوانه از آن دارایی‌ها منتشر و عرضه می‌گردد و سرمایه‌گذاران در ازای تحصیل این دارایی‌های کاغذی، اقدام به سرمایه‌گذاری و ارائه‌ی وجوه و پس‌اندازهای خود می­ کنند. به این ترتیب، پایه و اساس شکل‌گیری، دوام و توسعه‌ی بازار‌های مالی را اعتماد به عنوان متغیر اصلی سرمایه اجتماعی تشکیل می‌دهد. علاوه بر این سرمایه ­گذاران با خرید اوراق بهادار مالکیت درصدی از یک شرکت یا یک جریان درآمدی در آینده می­شوند که در واقع به سود دهی و بازدهی و اعتبار شرکت نیز اعتماد می­ کنند. طبیعی­ایست در خرید و فروش اوراق بهاداری که مبتنی بر سایر دارایی­های مالی و واقعی هستند از قبیل اختیارهای معامله و قراردادهای سلف و پیمان آتی، عنصر اعتماد نمود بیشتری دارد. سطح سرمایه‌ اجتماعی و میزان فساد، تقلب و تخلف در بازارهای سرمایه می ­تواند رابطه‌ی نزدیکی با یکدیگر داشته باشد؛ تقلب و تخلفات شایع در بازار سرمایه از جمله دستکاری قیمت­ها، پولشویی، و غیره عمدتاً ناشی از فقدان و یا پایین بودن میزان سرمایه اجتماعی در سطح بازار سرمایه می‌باشد.

1-3      ضرورت انجام پژوهش

در کشور ما مطالعات محدودی در زمینه سرمایه اجتماعی صورت گرفته که اغلب به ارائه تصویری از آن و توصیف آن پرداخته‌اند و در حال یافتن جایگاه درخور توجهی در مباحث اقتصادی است. ضمن اینکه با توجه به بررسی‌های انجام شده تا به این مرحله، در خصوص رابطه‌ی بین سرمایه اجتماعی و سرمایه‌گذاری و ایجاد انگیزه برای آن و توسعه بازار سرمایه تا کنون تحقیق علمی قابل توجهی صورت نگرفته و مطلبی منتشر نشده است. بازار سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، محیط امنی را برای سرمایه ­گذاری و کسب سود و تأمین مالی پروژه­های سرمایه ­گذاری مهیا می­ کند. با توجه به نقش بازار سهام در جهت توسعه مالی و رشد اقتصادی، این ضرورت را ایجاد می­ کند که عوامل تأثیرگذار بر این بازار به منظور رونق و پویایی هر چه بیشتر این بازار مورد بررسی دقیق قرار گیرند؛ از این رو ضروری است تا ضمن بررسی سرمایه اجتماعی و پیامدهای اقتصادی آن در ایران، رابطه آن با رونق بازارهای مالی و میل به مشارکت افراد در بازار سهام در استان­های ایران مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

1-4      فرضیات پژوهش

بین سطح سرمایه اجتماعی در استان های مختلف و حجم سرمایه گذاری در بورس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

1-5      اهداف اصلی پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین میزان سرمایه اجتماعی و حجم مشارکت مردم در بازار سهام استان­های ایران است. این اثر می ­تواند در جهت کمک به رونق هرچه بیشتر بازار سرمایه و جذب سرمایه ­های راکد بزرگ و کوچک مفید باشد. با مدیریت و سرمایه ­گذاری در سرمایه اجتماعی و انباشت آن می­توان این اثر را افزایش داد.

1-6      روش انجام پژوهش

این پژوهش به لحاظ هدف، از نوع کاربردی است که در آن به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر مستقل و میزان سرمایه‌گذاری در بورس به عنوان متغیر وابسته می­پردازیم. همچنین به لحاظ نوع بررسی، تحقیقی پس رویدادی به شمار می­رود و بر اساس داده­های ثانویه و روش­های اقتصاد سنجی به بررسی و آزمون فرضیات می ­پردازد. از نظر روش، جزء تحقیقات همبستگی می­باشد که در آن برای کشف یا تعیین رابطه بین متغیرها تلاش می­شود. در واقع هدف این روش مطالعه رابطه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر با بهره گرفتن از روش‌های اقتصاد‌سنجی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی استان‌های ایران است که در آن از اطلاعات میزان سرمایه اجتماعی و حجم سرمایه‌گذاری‌ها در بورس طی دوره 1379-1391 در استان­های ایران مورد استفاده قرار می­گیرد.

داده‌ها و اطلاعات میدانی مورد نیاز در این تحقیق، از طریق مراجعه به بانک‌های اطلاعاتی، شرکت و سازمان بورس و پژوهش‌های انجام شده در این زمینه‌ها و نیز با بهره گرفتن از اطلاعات و گزارش‌های منتشره توسط نهادها و سایت‌های ذی‌ربط از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار ایران جمع‌آوری، بررسی و تجزیه و تحلیل خواهد شد.

2-1      مقدمه

ادبیات مربوط به سرمایه اجتماعی را می­توان به سال 1917 نسبت داد؛ جایی که نخستین بار هانی­فان[1] از واژه­ی سرمایه اجتماعی استفاده کرد. بوردیو[2] در 1986 نخستین اقتصاددانی بود که سرمایه اجتماعی را وارد متون اقتصادی کرد؛ اما در متون موجود اشاره می­شود که کلمن[3] (1988) و پاتنام[4] (1993)، مفهوم فعلی سرمایه اجتماعی را پایه­ریزی کرده و وارد حوزه علم اقتصاد نمودند. از آن روز تا کنون تحقیقات زیادی در مورد ارتباط مقوله­ی سرمایه اجتماعی و مباحث اقتصادی انجام شده است. در این پژوهش به دنبال بررسی علت تفاوت­ها در مشارکت مردم در بازار سهام در استان­های ایران( که دارای تالار بورس هستند) با تأکید بر تفاوت در سطح سرمایه اجتماعی هستیم. دانش اقتصاد منطقه­ای  به دنبال این است که با در نظر گرفتن تفاوت­های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی مزیت­های نسبی بهترین راه­کارها را در جهت بهبود وضعیت شاخص ها و توسعه منطقه­ای ارائه دهد. در این فصل ابتدا به بیان ادبیات مربوط به سرمایه اجتماعی و بازار سهام خواهیم پرداخت؛ و در ادامه ارتباط بین سرمایه اجتماعی و بازار سهام و نحوه­ی اثرگذاری بر بازار سهام را مورد بررسی قرار می­دهیم. در آخر نیز برخی مطالعات در خصوص موضوع مورد بحث را مطرح خواهیم کرد.

2-2      مفهوم سرمایه اجتماعی

2-2-1  سرمایه اجتماعی چیست

سرمایه یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی است. بهبود در کیفیت ابزارها و ماشین­آلات، بهره­وری نیروی کار را افزایش می­دهد و ازین طریق رفاه را بهبود می­بخشد. اما سرمایه فقط جنبه فیزیکی ندارد. سرمایه انسانی که به شکل مهارت­ها، آموزش و کارآموزی تحقق می­یابد نیز جزء مهم تولید به شمار می­رود. مشابه این، کلمن(1990) و پاتنام، لئوناردی و نانتی(1993) اشاره می­ کنند که ساختار اجتماعی یکی از عوامل مهم در ارتقاء بهره­وری فعالیت­های اقتصادی است. روابط بین افراد، هنجارها و سنت­ها به تسهیل هماهنگی و همکاری کمک می­ کنند که خود موجب افزایش بهره­وری می­شود. این نوع سرمایه به سرمایه اجتماعی مرسوم است(سوری، علی: 1383). می­توان گفت یکی از جنبه­ های مهم توسعه­ی پایدار استفاده از مفهوم سرمایه در وجه اجتماعی آن است. هرچند واژه­ی سرمایه اساساً در قلمروی اقتصادی به کار می­رود، اما از حدود دو دهه اخیر در حوزه علوم اجتماعی نیز مورد پذیرش بسیار قرار گرفته است. آنچه در سرمایه اجتماعی و مفهوم آن نهفته است، سرمایه ­گذاری در روابط اجتماعی و همچنین افزایش، گسترش و به اشتراک گذاشتن منابع در روابط اجتماعی از طریق سرمایه اجتماعی برای تسهیل کنش جمعی و گسترش اعتماد و بده­بستان در جامعه است. بنابراین، روابط اجتماعی بستر اصلی مفهوم سرمایه اجتماعی محسوب می­شود(ترک­زاده و محترم، 1391).

اقتصاددانان این مفهوم را به کار می­گیرند تا با سوالاتی که در چارچوب­های مرسوم علم اقتصاد پاسخ گفتن به آن­ها دشوار بوده است، پاسخی بیابند. طرح این رویکرد در بسیاری از مباحث توسعه اقتصادی نشان­دهنده اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی در بین افراد جامعه بر متغیرهای توسعه است. به همین دلیل در یکی دو دهه­ی اخیر مطالعات متعددی در خصوص تاثیر  سرمایه اجتماعی بر رشد و توسعه اقتصادی صورت گرفته است که نتایج این مطالعات گویای این است که سرمایه اجتماعی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار بوده است.

مفهوم سرمایه اجتماعی در برگیرنده مفاهیمی همچون اعتماد، همکاری و همیاری میان اعضای یک گروه یا یک جامعه است که نظام هدفمندی را شکل می‌دهند و آنها را در جهت دستیابی به هدف‌های ارزشمند هدایت می‌کند. امروزه سرمایه اجتماعی نقشی شاید مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا می‌کند و شبکه‌های روابط جمعی و گروهی انسجام بخش میان انسان‌ها و سازمان‌هاست.

به طور کلی، سرمایه اجتماعی منابعی در دسترس هستند؛ نظیر اطلاعات، اندیشه­ها، راهنمایی­ها، فرصتهای کسب و کار، سرمایه ­های مالی، قدرت و نفوذ، پشتیبانی احساسی، خیرخواهی، اعتماد و همکاری. کلمه اجتماعی در عنوان سرمایه اجتماعی، دلالت می کند که این منابع، خود دارایی­های شخصی محسوب نمی­شوند، هیچ فردی به تنهایی مالک آنها نیست. این منابع در دل شبکه ­های روابط قرار گرفته­اند. اگر شما سرمایه ­های انسانی را آنچه که شما می­دانید فرض کنید (مجموع دانش، مهارت و تجارت شما)، پس دسترسی به سرمایه اجتماعی به کسانی که شما می­شناسید بستگی دارد؛ یعنی اندازه، کیفیت و گوناگونی شبکه ­های کسب­و­کار و شبکه ­های ارتباطی شخصی شما در آن مؤثر است. اما فراتر از آن، سرمایه اجتماعی به کسانی که شما نمی­شناسید نیز بستگی دارد. البته اگر شما به طور غیرمستقیم به وسیله شبکه­هایتان با آنها در ارتباط باشید.

واژۀ سرمایه دلالت می­ کند که سرمایه اجتماعی همانند سرمایه انسانی یا سرمایه اقتصادی ماهیتی زاینده و مولد دارد، یعنی ما را قادر می­سازد ارزش ایجاد کنیم، کارها را انجام دهیم، به اهدافمان دستیابیم، ماموریت­هایمان را در زندگی به اتمام رسانیم و به سهم خویش به دنیایی یاری رسانیم که در آن زندگی می­کنیم. وقتی می­گوییم سرمایه ­های اجتماعی زاینده و مولد هستند، منظور این است که هیچ­کس بدون آن موفق نیست و حتی زنده نمی­ماند(کلمن، 1990).

2-2-2  تعریف سرمایه اجتماعی از نگاه صاحب­نظران

سرمایه اجتماعی همانند بسیاری مفاهیم علوم اجتماعی چند وجهی و منشورگونه است و هریک از محققان برای بیان مفهوم آن، جنبه­ای از آن را ارائه کرده­اند. در حالیکه عده­ای از محققان، سرمایه اجتماعی را معادل اعتماد و هنجارهای مشترک اجتماعی تعریف می­ کنند؛ عده­ای دیگر آن را بخشی از نگرش­های اخلاقی و فرهنگی دلسوزی، نوع­دوستی و بردباری توصیف کرده­اند و بعضی دیگر بر نهادها و کیفیت و کمیت­های زندگی مشارکتی تاکید دارند. همانطور که گفته شد کلمن(1988) و پاتنام(1993) مفهوم فعلی سرمایه اجتماعی را پایه­ریزی کردند.

در حال حاضر، رویکرد کارکرد گرایی سرمایه اجتماعی به طور گسترده مورد پذیرش قرار گرفته است و تاثیرگذارترین مفهوم است. آثار وابسته به رویکرد کارکرد گرایی سرمایه اجتماعی توسط جیمز کلمن جامعه­شناس آمریکایی، انجام شده است(1988،1990). کلمن می­گوید: سرمایه اجتماعی نهاد واحدی نیست بلکه مجموعه ­ای از نهادهای گوناگون است که دو ویژگی مشترک دارند، همه­ی آنها شامل جنبه­ای از یک ساخت اجتماعی هستند و کنش­های معین افرادی که در درون ساختار هستند را تسهیل می­ کنند. سرمایه اجتماعی همانند شکل­های دیگر سرمایه مولد است و دست­یابی به هدف­های معینی که در نبود آن محقق نمی­شوند را امکان­پذیر می­سازد. سرمایه اجتماعی مانند سرمایه ­های فیزیکی و انسانی کاملاً قابل جابجایی نیست؛ یعنی نوع خاصی از سرمایه اجتماعی که در تسهیل کنش­های معینی سودمند است، شاید برای کنش­های دیگر بی­فایده و یا حتی زیان­بر باشد.

رابرت پاتنام یکی دیگر از پژوهشگران این حوزه معتقد است که سرمایه اجتماعی همچون مفاهیم سرمایه ­های انسانی و فیزیکی- ابزارها و آموزش­هایی که بهره­وری فردی را افزایش می­دهند- به ویژگی­های سازمان اجتماعی از قبیل شبکه­ها، هنجارها و اعتماد اشاره دارد که هماهنگی و همکاری برای کسب منافع متقابل را تسهیل می­ کند. او همچنین بیان می­ کند که سرمایه اجتماعی منافع سرمایه ­گذاری در زمینه سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی را افزایش می­دهد(رحمانی، عباسی­نژاد و امیری: 1386).

بوردیو، سرمایه اجتماعی را در کنار سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادی، یکی از اشکال بنیادی سرمایه می­داند. در تعریف سرمایه اجتماعی می­گوید: سرمایه اجتماعی جمع منابع واقعی یا بالقوه­ایست که از شبکه­ای بادوام از روابط کمابیش نهادینه شده ارتباط و شناخت متقابل(به بیان دیگر عضویت در یک گروه) حاصل می­گردد. شبکه­ای که هریک از اعضای خود را از پشتیبانی جمعی برخوردار می­ کند و به آنها اعتبار می­بخشد (رحمانی، عباسی­نژاد و امیری:  1386).

فوکویاما[5] نیز در کتاب خود سرمایه اجتماعی را به عنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش­های غیر رسمی تعریف می­ کند که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است، در آن سهیم­اند. همچنین می­افزاید که مشارکت در ارزش­ها و هنجارها به خودی خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی­گردد، چراکه این ارزش­ها ممکن است ارزش­های منفی داشته باشند. شواهد و دلایل فراوانی ثابت کرده است که این امر هم برای دولت و هم برای توسعه اقتصادی نتایج منفی­ای به بار آورده است. برعکس، هنجارهایی که تولید سرمایه اجتماعی می­ کنند باید شامل سجایایی از قبیل صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دوجانبه باشد(فوکویاما، 1379).

تعداد صفحه :120

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه رابطه بین متغیرهای بنیادی بازار با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

 

دانشکده علوم انسانی

گروه مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته‌ مدیریت بازرگانی –گرایش داخلی

رابطه بین متغیرهای بنیادی بازار با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392

استاد مشاور:

دکتر ابراهیم علی رازینی

 زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                                            صفحه

چکیده.. 1

مقدمه…. 2

مقدمه و کلیات تحقیق 3

1-1. مقدمه 4

1-2. لزوم انجام تحقیق 4

1-3. شرح و بیان مساله پژوهشی 5

1-4. اهداف تحقیق 7

1-5. سوالات تحقیق 8

1-6. فرضیه های تحقیق 8

1-7.  متغییرهای تحقیق 8

1-8.. مدل مفهومی تحقیق 8

1-9. روش شناسی تحقیق 9

1-10. جامعه آماری 9

1-11. روش گردآوری اطلاعات و داده ها 9

1-12. چارچوب تحقیق 10

مبانی و پیشینه تحقیق 11

2-1. مقدمه 12

2-2. تعریف واژگان کلیدی 12

2-2-1. بازده سرمایه گذاری 12

2-2-2. بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار 13

2-2-3. محاسبه بازدهی تاریخی 14

2-2-4. معیارهای اندازهگیری بازدهی 15

2-2-5. مفاهیم ارزش 16

2-2-5-1. ارزش اسمی 16

2-2-5-2. ارزش دفتری 17

2-2-5-3. ارزش بازار 17

2-2-5-4. ارزش با فرض تداوم فعالیت 17

2-2-5-5. ارزش با فرض انحلال شرکت 17

2-2-5-6. ارزش ذاتی 18

2-2-5-7. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام 18

2-2-6. شاخصهای اندازه 19

2-2-6-1. تاثیر اندازه شرکت بر سودآوری 21

2-2-8.  مفهوم سود 22

2-2-8-1. اجزای تشکیل دهنده سود 23

2-2-8-2. سود هر سهم 24

2-2-8-3.  نسبت سود به قیمت هر سهم 24

2-3. مدل های پیش بینی بازده سهام 24

2-3-1.  بررسی مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 26

2-3-2. تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ 30

2-3-3. مدل چند عاملی 31

2-3-3-1. رویکرد سری زمانی 32

2-3-3-2. روش رویکرد بخشی 34

2-3-3-3.  رویکرد تحلیل عاملی 35

2-4. مروری بر پژوهش‌های انجام شده 35

2-4-1. پژوهش‌های خارجی 35

2-4-2. پژوهش های داخلی 41

2-5. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 43

روش تحقیق 44

3-1. مقدمه 45

3-2. روش پژوهش 45

3-3. متغیرهای پژوهش 46

3-4.  مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازهگیری متغیرهای تحقیق 47

3-4-1. بازده واقعی سهام 48

3-4-2. متغیرهای اندازه و ارزش و نحوه محاسبه‌ی آن‌ها 49

3-5. افق زمانی پژوهش 50

3-6. همبستگی و رگرسیون 50

3-7. آزمونهای آماری 54

3-8. مفروضات رگرسیون خطی 55

3-8-1. نرمال بودن خطاها 55

3-8-2. عدم ناهمسانی واریانس 56

3-8-3. عدم هم‌خطی 56

تجزیه و تحلیل داده ها 58

4-1. مقدمه 59

4-2.  شاخص‌های توصیفی متغیرها 59

4-3. آزمون فرضیه ها 61

4-3-1. فرضیه اول 63

4-3-2. فرضیه دوم 67

4-4. آزمون فرضیات در حالت دو متغیره 72

4-5. آزمون معنی‌داری رگرسیون چندگانه 73

4-6. آزمون هم‌خطی 84

4-7. خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 86

نتیجه گیری و پیشنهادات 89

5-1. مقدمه 90

5-2. نتایج آزمون فرضیه‌ها 90

5-2-1. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها در رگرسیون تک متغیره 90

5-2-2. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها در حالت رگرسیون دو متغیره 92

5-3. نتیجه گیری 92

5-4. پیشنهادهایی  مبنی بریافته‌های  تحقیق 94

5-5.  پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 95

5-6.  محدودیت های تحقیق 95

منابع….. 96

پیوست الف: 103

پیوست ب: 114

پیوست ج: 126

پیوست د: 139

پیوست ه: 152

چکیده

در اقتصاد روبه‌رشد در حال حاضر مدیران سرمایه گذار و مدیران پرتفوی، همواره به دنبال گزینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند. سرمایه‌گذاران به منظور انتخاب بهینه در سرمایه‌گذاری سهام، نیازمند اطلاعاتی از قبیل میزان سود‌آوری سهام، بازده سهام و… هستند. دراین راستا، استفاده از اطلاعات اقلام صورتهای مالی و بازده سهام شاید بتواند راهنمای مناسبی برای سرمایه‌گذاران و مدیران شرکت‌ها جهت نیل به اهداف مورد نظر باشد. این تحقیق که از نوع تحقیق توصیفی– همبستگی بوده، به بررسی ارتباط بین اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می‌پردازد. بدین منظور، تعداد 56 شرکت  در طی دوره زمانی92–1387از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب گردید و پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته  و تشکیل پرتفوی بر اساس اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و به کمک  تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و معنی‌دار بودن الگوها نیز با بهره گرفتن از آزمون آماری F، آزمون T، ضریب تعیین، ضریب همبستگی و آزمون دوربین– واتسون، و بررسی مفروضات رگرسیون مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می‌دهد که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت به متغیر اندازه شرکت قدرت تبیین بالاتری را برای پیش‌بینی بازده واقعی سهام داشت.

واژگان کلیدی: اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بازده سهام، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش SMB، روش HML

مقدمه

از جمله روش‌های سرمایه‌گذاری، وارد شدن به بورس و خرید و فروش سهام شرکت‌ها است و مهم‌ترین هدف هرسرمایه‌گذار کاهش ریسک و کسب بیشترین سود می‌باشد. برای این منظور، سرمایه‌گذاران، سهام شرکت‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه می‌کنند و بهترین‌ها را در سبد سهام خود جای می‌دهند. یکی از ابزارهایی که موجب انتخاب بهینه سهام برای سرمایه‌گذاری می‌شود، کسب بازدهی سهام بالا است چرا که سرمایه‌گذاران بالقوه به سود نقدی سهام و تغییرات قیمت سهام توجه ویژه‌ای دارند و هردو این عوامل در تعیین بازده سهام تاثیرگذار هستند. در بازارهای سرمایه برگ برنده در‌دست سرمایه‌گذاری است که پیش‌بینی مناسبی از بازدهی سهام شرکت‌ها داشته باشد. اطلاعات مربوط به جریان‌های نقدی شرکت‌ها می‌تواند معیار مناسبی برای ارزیابی میزان مبالغ سود نقدی سهام باشد چون بازگو کننده قدرت نقدینگی شرکت است و قدرت نقدینگی نیز بر میزان سود نقدی سهام در آینده تاثیرگذارخواهد بود. همچنین با توجه به این‌که یکی ازعوامل اصلی تغییرات وجه نقد در طی یک دوره مالی، فعالیتهای عملیاتی شرکت‌ها است، لذا ارتباط این متغیر به عنوان یکی از عوامل موثردر پرداخت نقدی سود سهام و تغییرات قیمت سهام مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین این سوال پیش می‌آید که آیا بین وجه نقد حاصل از  فعالیت‌های عملیاتی و بازده سهام ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر وجوه نقد ناشی ازفعالیت‌های عملیاتی تا چه میزان می‌تواند تغییرات بازده سهام را تبیین نماید. جریان نقدی وجوه یکی از عوامل بسیار مهم در ارزیابی عملکرد شرکت‌ها است. سرمایه‌گذاران برای ارزیابی سهام شرکت‌های مختلف، علاقه‌مند به داشتن میزان سود نقدی دریافتی از شرکت‌ها می‌باشند زیرا  این عامل در میزان بازده سرمایه‌گذاری(بازده سهام) موثر است. 

 مقدمه

لزوم انجام تحقیق

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

مدل مفهومی تحقیق

روش شناسی تحقیق

چارچوب تحقیق

  • مقدمه

گذر از اقتصاد توسعه نیافته، نیازمند سرمایه‌گذاری است. هدایت سرمایه‌های مردم به سوی بازارهای سرمایه، مستلزم جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است. برای این منظور، سرمایه‌گذاران نیازمند اطلاعاتی هستند که آن‌ها را در انتخاب بهترین سرمایه‌گذاری و مناسب‌ترین سبد سهام یاری کند.

یکی از مباحث مهمی که تصمیمات سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بازده سهام است؛ زیرا ماهیت زیادی در افزایش ثروت سهامداران دارد. به همین دلیل محققان و دانشمندان مالی در پی یافتن متغیرهایی هستند که از طریق آنها، بازده سهام را در دوره‌های آتی پیش‌بینی کنند. نسبت‌های بازار گروهی از این متغیرها می‌باشند که برای پیش‌بینی بازده سهام و سبد سهام در بازارهای سرمایه کاربرد دارند. در این راستا این پژوهش سعی بر آن دارد که به بررسی رابطه بین نسبت‌های بازار سهام (حجم، ارزش دفتری به ارزش بازار) و بازدهی آن سبد بپردازد.

در فصل اول این پژوهش، کلیات پژوهش شامل مساله، هدف، فرضیه‌ها و روش پژوهش، جامعه آماری و واژگان کلیدی پژوهش ارائه شده است.

1-2.                       لزوم انجام تحقیق

با توجه به شرایط رو‌به رشد بازار سرمایه در ایران و تلاش مسئولین و دولت به گسترش این بازار و تلاش به خصوصی‌سازی در چند سال اخیر خصوصا از طریق بورس و اوراق بهادار، نیاز است که تحقیقات منسجم و سازماندهی شده در این بازار انجام شود، که این تحقیقات از یک سو می‌تواند فراهم‌کننده الگوهایی برای مسئولین و دولت در راستای دست‌یابی به اهداف آن‌ها باشد و از سوی دیگر راهنمایی برای سرمایه‌گذاران در این بازار باشد. در این میان نقش حسابداری و متغیرهای آن در تمام بازارهای سرمایه دنیا انکار‌ناپذیر است و با توجه به نبود یا کمبود سایر منابع اطلاعات جایگزین یا مکمل در بازار سرمایه ایران این نقش حسابداری را بسیار پررنگ‌تر می کند[1]. لذا تحقیقاتی که ارتباط متغیرهای حسابداری و نسبت‌های مالی را با روند و معادلات بازار سرمایه نشان می دهند، بسیار حائز اهمیت‌اند.

از میان متغیرهای بازار سرمایه، قیمت سهام عادی شرکت‌ها به دلایل ویژگی‌های خاص و پیچیدگی‌هایش از یک سو و از آن‌جا که اغلب مبنای تخصیص منابع محدود اقتصادی است همیشه مد نظر بوده و از جنبه‌های مختلف محققین به آن پرداخته اند. از میان متغییرهای حسابداری، سود حسابداری برخاسته از سود و زیان با توجه به نقش آن در فرآیند قراردادها و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران بسیار مورد توجه تمام استفاده‌کنندگان بوده است.(واتس و زیمرمن؛1986) و فراوانی جنبه‌های مختلف این متغییر، در بازارهای سرمایه معتبر دنیا، گواه روشن بر این مدعاست. از دیگر متغییرهای حسابداری که در دهه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است ارزش دفتری به عنوان متغییری برخاسته از ترازنامه شرکت می‌باشد که این متغییر به تنهایی یا در کنار سایر متغییرها از جمله سود حسابداری توانسته است توجیه‌کننده و پیش‌بینی کننده برخی از معادلات بازار و رویدادهای موجود در بازار سرمایه ایران باشد به گونه‌ای که ارتباطات بین بازار و حسابداری را روشن‌تر می‌کند.

1-3.                       شرح و بیان مساله پژوهشی

پیشرفت وتوسعه صنعتی هر کشوری به میزان توسعه یافتگی بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار آن وابسته است و هرچه بازار سرمایه‌ی  کشوری توسعه‌یافته‌تر باشد کارایی آن نیز بیشتر خواهد بود. همچنین یکی از آرمان‌های بازار سرمایه تخصیص بهینه و درست منابع مالی است؛ بدین معنی که منابع مالی متوجه مناسب‌ترین و پربازده‌ترین بخش‌های بازار شود. با توجه به این امر و همچنین علاقه و نیاز سرمایه‌گذاران به دستیابی به معیارهایی مناسب برای ارزیابی سهامی پر‌بازده و سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که از آینده مالی بهتری برخوردار باشند؛ استفاده از نسبت‌های مالی و به خصوص استفاده از نسبت‌های بازار در بازار سرمایه‌ی کشورهای مختلف رواج گسترده‌ای دارد. آشنایی با این نسبت‌ها و میزان ارتباط آن‌ها با بازدهی آینده شرکت‌ها و سهام آن‌ها برای سرمایه‌گذاران امری ضروری است.

هدف از ارائه‌ی صورت‌های مالی آگاه نمودن سهامداران و سایر ذینفعان از عملکرد شرکت است که به وسیله‌ی آن بتوانند نسبت به عملکرد گذشته و آینده‌ی پیش‌روی سازمان قضاوت کنند. در صورت‌های مالی، وضع مالی شرکت در یک مقطع مشخص زمانی (ترازنامه) و عملیات شرکت طی دوره گذشته (صورت سود و زیان جریان نقدی) گزارش می‌شود. ارزش واقعی صورت‌های مالی در این نهفته است که می‌توان با بهره گرفتن از آن‌ها سود خالص و سود تقسیمی آینده را پیش‌بینی کرد. از دیدگاه یک سرمایه‌گذار، پیش‌بینی آینده همان موضوعی است که بدان سبب صورت‌های مالی تجزیه و تحلیل می‌شوند. ولی از دیدگاه مدیریت، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی از این جهت مهم سودمند هستند که می‌توان با بهره گرفتن از آن‌ها شرایط آینده را پیش‌بینی کرد و مهم‌تر این‌که می‌توان بدان وسیله برای عملیاتی که بر رویدادهای آینده اثر خواهند گذاشت برنامه ریزی نمود.[2]

هدف از محاسبه نسبت‌های مالی این است که بتوان بدان وسیله درباره یک صورت مالی قضاوت کرد. نسبت‌های بازار که گروهی از نسبت‌های مالی هستند؛ به نسبت‌هایی گفته می‌شود که از ارتباط بین قیمت بازاری(مانند قیمت یک سهم) و محرک ارزشی شرکت (مانند درآمد، سود و غیره) به دست می‌آیند. بنابراین نسبت‌های مذکور، یک مقیاس ترکیبی هستند که اطلاعات کلی درباره ارزش شرکت را در مقایسه با شرکت‌های رقیب فراهم می‌کند[3].

پژوهش‌های گسترده‌ای در زمینه تشریح رفتار بازده سهام عادی صورت گرفته است که حاصل این پژوهش‌ها ارائه مدل‌هایی است که دستخوش انتقادها و حمایت‌های مختلفی بوده است. یکی از معروف‌ترین این مدل ها، مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است. نتایج پژوهش‌های گذشته در آمریکا، ژاپن و سایر کشورهای پیشرفته حاکی از این است که این مدل توانایی لازم برای پیش‌بینی بازده سهام را ندارد و باید علاوه بر بتا متغییرهای دیگر را در نظر گرفت. نتایج این پژوهش‌ها نشان می‌دهد که متغیرهایی مانند اندازه، نسبت سود به قیمت سهام، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت جریان نقدی به قیمت سهام و غیره بازده سهام را بهتر از مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی می‌کند.[4]

توضیحات گوناگونی در زمینه قدرت پیش‌بینی کنندگی این متغیرها برای پیش‌بینی بازدهی سهام ارائه شده است. به عنوان مثال فاما و فرنچ1993[5]، معتقد هستند که صرف ریسکی که به کمک مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شارپ ولینتنر[6] به عنوان پاداش منطقی ریسک در نظر گرفته می‌شود به طور کامل قابل توضیح نیست و ارتباطی که بین متغیرهای بنیادی و بازدهی سهام وجود دارد، نشانگر پاداش تحمل ریسک است. استفاده از نسبت‌های بازار برای پیش‌بینی بازدهی سهام رواج زیادی دارد که می تواند بنابر دلیل زیر باشد[7]:

  • برای محاسبه آن به زمان کمتر و منابع کمتری نسبت به تنزیل جریان‌های نقدی نیاز است.
  • کاربرد آن‌ها آسان‌تر است.
  • دفاع از آن آسان‌تر است.
  • وضعیت حال حاضر بازار را منعکس می کند.

پژوهش‌های زیادی در مورد بررسی توانایی نسبت‌های مالی و بازار در ارزیابی وضع مالی شرکت‌ها و پیش‌بینی آینده مالی آن‌ها در بازارهای پیشرفته مالی دنیا همچون پژوهش باربی و همکاران [8]صورت گرفته‌است. ارتباط معنی‌داری که بین متغیرهای بازار و بازدهی سهام وجود دارد؛ دلالت بر این دارد که کاربرد این متغیرها برای پیش‌بینی آینده سودمند است. از طرف دیگر تفاوتی که بین قدرت پیش‌بینی‌کنندگی این متغیرها وجود دارد حاکی از آن است که برخی از این متغیرها برای پیش‌بینی آینده سهام نسبت به سایر متغیرها از اهمییت نسبی بیشتری برخوردار هستند. اما پژوهش‌هایی که در زمینه‌ی ضرایب بازار در ایران صورت گرفته بسیار اندک و ناچیز بوده و کاربرد بسیاری از این نسبت‌ها در بازار سرمایه ایران هنوز ناشناخته است.

از آنجایی که بسیاری از سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ایران با این نسبت‌ها آشنایی ندارند و با دانستن این موضوع که اهمیت مدیریت سبد سهام نسبت به تجزیه و تحلیل تک تک سهام، با ظهور سازمان‌های مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران روز‌به‌روز بیشتر می شود، این پژوهش سعی دارد به بررسی ارتباط بین نسبت‌های بازاری و بازدهی سهام بپردازد.

1-4.                       اهداف تحقیق

بدون شک نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین قیمت سهم به شمار می‌رود. یکی از مشهورترین مدل‌هایی که در این زمینه ارائه شده مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است. که در این مدل تنها ریسک بازار در نظر گرفته شده است ولی در این تحقیق عوامل اندازه شرکت و ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان عوامل ریسک در نظر گرفته می‌شود که در واقع بررسی مدل فاما – فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. هدف تحقیق عبارت‌است از بررسی رابطه بین هر یک از عوامل موثر بر بازده منتظره سهام (اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران.

میزان توجه بازار سرمایه به ارائه اطلاعات مالی و نحوه‌ی انعکاس آن‌ها در قیمت سهام می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. توجه به ارزش دفتری به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر قیمت سهام که در ادبیات حسابداری ایران کمتر مورد توجه بوده است و وارد کردن موثر این فاکتور به عواملی که باید به هر ترتیب مورد توجه قرار گیرد.

یکی از اهداف تحقیق پاسخ به نیاز سرمایه‌گذاران در سهام شرکت‌ها، مدیران شرکت‌ها و موسسات، سازمان بورس اوراق بهادار تهران، کارگزاران بورس اوراق بهادار، دانشجویان و محققان، صاحبان سهام شرکت‌ها وغیره می‌باشد.

1-5. سوالات تحقیق

الف) آیا بین اندازه شرکت (ارزش بازار) با بازده سهام رابطه معنی داری وجود دارد؟

ب) آیا بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و بازده سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد؟

1-6. فرضیه های تحقیق

در این تحقیق رابطه بازدهی سهام با اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر همین اساس، فرضیات ذیل در رابطه با عوامل یاد شده مطرح می گردد:

  • بین اندازه شرکت با بازده سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
  • بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و بازده سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد.

1-7.  متغییرهای تحقیق

متغییر وابسته در این تحقیق، بازده سهام شرکت‌های مورد مطالعه؛ و متغیرهای مستقل، اندازه بازار و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام می‌باشد. بنابراین متغیرهایی که باید محاسبه گردند بازدهی ماهانه، ارزش حقوق صاحبان سهام، ارزش دفتری به ارزش بازاری سهام، اندازه شرکت، صرف اندازه یا v، صرف ارزش دفتری به ارزش بازاری سهام می‌باشند.همچنین تمامی این متغیرها از نوع کمی فاصله‌ای می‌باشند. بنابراین برای محاسبه آن‌ها از تعریف عملیاتی آن‌ها استفاده گردیده است.

1-8.. مدل مفهومی تحقیق

مدل این تحقیق برگرفته از مدل فاما و فرنچ 1993[9]می‌باشد. در واقع مدل این تحقیق پیاده‌سازی مدل فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. با توجه به متغیرهای ذیل می‌توان مدل تحقیق را بیان کرد :

ارزش دفتری: book value

بازده سهام: return

ارزش بازار: market value

Return=f( book value, market value)

Rerurn=α+β* book value+ + ƛ * market value+ε

که در آن ε جزء اختلال مدل رگرسیونی است. همچنین α عرض از مبدا است. هدف از تحلیل به دست آوردن ضرایب تاثیر متغیرهای بنیادی (ƛوβ) بر بازده سهام می‌باشد.

1-9. روش شناسی تحقیق

روش تحقیق، از نوع همبستگی می‌باشد یعنی بررسی وجود رابطه و همبستگی بین متغیرها از طریق رگرسیون و روش‌شناسی تحقیق از نوع پس‌رویدادی (با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته) می‌باشد. همچنین این پایان نامه از روش حداقل مربعات معمولی برآورد می‌گردد.

 1-10. جامعه آماری

در این تحقیق جامعه آماری متشکل از شرکت‌هایی است که دارای ویژگی‌های زیر(صفت مشخصه) باشند:

  • سهام شرکت از سال 1387 تا 1392 (5 سال) در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده باشد.
  • شرکت جزء شرکت های سرمایه گذاری و واسطه‌گرهای مالی نباشد.
  • سال مالی شرکت، پایان اسفند ماه خاتمه یابد.
  • اطلاعات مورد نیاز در دسترس باشد.
  • شرکت زیان‌ده نباشد.
  • نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت مثبت باشد.
  • شرکت‌هایی که سهام آن‌ها بیش از نه ماه در طول سال مالی معامله شده باشد.

1-11. روش گردآوری اطلاعات و داده ها

بررسی و مطالعه کتب، مقالات و تحقیقات انجام شده در این زمینه از طریق وب سایت‌ها.

مراجعه به اطلاعات موجود در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، استفاده از نرم‌افزارهای منتشر‌شده توسط سازمان بورس اوراق تهران و شرکت دنا سهم و صحرا، سایت بورس اوراق بهادار و مراجعه به مراکز و سازمان‌های اطلاع رسانی.

1-12. چارچوب تحقیق

دسترسی به حداکثر بازده یک هدف مطلوب و رضایت بخش برای هر سرمایه‌گذاری می‌باشد و امروزه هر سرمایه‌گذار با توجه به ملاک‌ها و معیارهای خود اقدام به سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار می کند. یکی از این معیارها؛ استفاده از نسبت‌های بازار برای انتخاب سهام پر‌بازده است اما از آن‌جا که معیارها از دیدگاه‌های مختلف مورد توجه قرار می گیرند، ممکن است نسبت به همدیگر دارای مزایا و معایبی باشند و بعضی از اطلاعات شرکت‌ها را در خود منعکس نکنند. در این فصل، پس از شرح و بیان مساله پژوهش، اهداف و فرضیه‌های پژوهش ذکر گردید. پس از بیان کلیات تحقیق، در فصل دوم به بیان مبانی نظری و ادبیات تحقیق خواهیم پرداخت. در فصل سوم به بیان مفاهیم و اصطلاحات مورد نیاز تحقیق، داده‌ها و روش انجام تحقیق می‌پردازیم و در فصل چهارم متغیرها را وارد مدل کرده و مدل را تخمین می‌زنیم. در نهایت در فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق ارائه خواهد شد.

تعداد صفحه :182

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه رابطه بین حجم نقدینگی و بازده سهام در  شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یزد

 دانشکده مدیریت

رشته : مدیریت

گرایش: مالی

 عنوان:

رابطه بین حجم نقدینگی و بازده سهام در  شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

در این تحقیق به بررسی ارتباط بین حجم نقدینگی و بازده سهام در اقتصاد  ایران برای داده های فصلی در بازه زمانی 1392-1380 بر اساس مدل اقتصاد سنجی VAR و OLS پرداخته ایم. متغیرهای حجم نقدینگی، بازده سهام، نرخ ارز، تورم، رشد تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن اقتصاد به صورت فصلی وارد مدل شده اند.پس از بررسی مانایی متغیرها و اثبات وجود ارتباط بلند مدت در داده ها،وقفه بهینه جهت تخمین الگوی VAR تعیین گردید.سپس ارتباط علی بین متغیرها با بهره گرفتن از آزمون علیت گرنجر انجام شد و ارتباط علی بین متغیرهای مستقل و بازده سهام مورد تایید قرار گرفت.پس از اطمینان از وجود ارتباط علی بین متغیر ها با بهره گرفتن از الگوی OLS میزان اثرگذاری متغیر مستقل بر وابسته شناسایی شد . همچنین در این تحقیق نشان داده شد که ارتباط معنادار بین حجم نقدینگی و شاخص بازده سهام وجود دارد.

کلمات کلیدی: حجم نقدینگی ، بازده سهام

   مقدمه

چالش تورم هواره یکی از دغدغه های سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به عنوان بخش فعال اقتصاد بوده به طوریکه تغییرات در شاخص تورم به طور مستقیم و غیر مستقیم بر سودآوری و بازده سهام اثر میگذارد.

در سالهای اخیر علاوه بر تورم واقعی و قابل پیش بینی در اقتصاد بحران ارز و تحریم های اقتصادی غرب به طور مستقیم بر تورم و در نتیجه نقدینگی در بخش های های مختلف اقتصادی از جمله تحریک نقدینگی در بازار بورس اوراق بهادار تاثیر گذاشته است.به طوری که نا اطمینانی و تهدید سرمایه گذاری در مقطعی به عنوان یک اسیب خارجی در بخش های مختلف اقتصادی قلمداد می شد.

در همین راستا و با توجه به نوسانات شدید نقدینگی در بخش بازار سرمایه و اثر مستقیم و غیر مستقیم ان بر بازده سهام در این پژوهش به دنبال تبیین ارتباط بین این دو متغیر می باشیم.

 بیان مسئله

سرمایه‌گذاران به عنوان تامین‌کنندگان منابع مالی مورد نیاز واحدهای اقتصادی با انگیزه های مختلفی سرمایه‌گذاری می کنند که می تواند شامل بهره‌گیری از سود و مزایای نقدی و نیز مالکیت در این واحدها باشد. از طرف دیگر واحدهای اقتصادی نیز به دلایل مختلفی به منابع مالی نیازمند هستند، ولی آنچه بیش از همه برای سرمایه‌گذاران و واحدهای اختصاصی مهم به نظر می‌رسد، افزایش ثروت سهامداران است.

با توجه به موضوع تحقیق حاضر، یکی از مهمترین تصمیمات مدیران یک شرکت، اخذ تصمیم در مورد افزایش سرمایه و استفاده از موثرترین روش های افزایش سرمایه است؛ زیرا این اقدام علاوه بر تاثیر سریع خود بر قیمت سهام و بازده سهامداران ممکن است بر سایر فعالیت های شرکت نیز اثرگذار باشد. البته بایستی اذعان داشت که افزایش سرمایه، یکی از بهترین روش های کسب نقدینگی در جهت توسعه فعالیتها و اجرای طرحهای آتی هم به لحاظ هزینه سرمایه و هم سهولت انجام آن است. لیکن پس از افزایش سرمایه، سهامداران از لحاظ روانی کاهش قیمت سهامشان را کاهش ثروت خود تلقی می کنند و مدیران شرکت را مسئول این امر می دانند..

بازده سهام یکی از فاکتور های مهم در انتخاب بهترین سرمایه گذاری است. سرمایه گذاران علاوه بر اینکه بسیاری از عوامل درون و برون شرکتی را برای پیش بینی و تصمیم گیری در نظر می گیرند، با آگاهی از عوامل مؤثر بر بازده سهام می توانند با کیفیت ودقت بیشتری سرمایه گذاری کنند. یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر بازده سهام، نقدینگی شرکت است. نقدینگی وجه نقد می تواند به ادامه حیات شرکت ها در زمان پریشانی های اقتصادی یا شوک غیرمنتظره کسب و کار کمک کند و کمبود نقدینگی یا ناکافی بودن وجه نقد منجر به حرکت شرکت به سمت ورشکستگی می شود و البته اگر شرکت ها به منظور مواجه نشدن با کمبودوجه نقد و جلوگیری از خسارت های احتمالی ناشی از آن اقدام به نگهداری بیش از حد وجه نقد بنمایند؛ به دلیل راکد ماندن وجه نقد متضرر می شوند. به طور معمول، مدیران به دنبال سطحی از نقدینگی هستند که با توجه به مزایا و معایب نگهداری موجودیهای نقدی حالت بهینه داشته باشد. بنابراین تحقیق حاضر در جهت فراهم آوردن شواهدی در خصوص بررسی رابطه بین میزان نقدینگی با بازده سهام به عنوان یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی عملکرد آینده شرکت می باشد.

اهداف پژوهش

اهداف این تحقیق عبارت است از:

اهداف علمی: هدف اصلی تحقیق بررسی رابطه بین نقدینگی و بازده سهام می باشد.

هدف نهایی شناسایی محرک های نقدینگی و تاثیر غیر مستقیم بر بازده سهام

هداف کاربردی: شناسایی چگونگی اثر گذاری نقدینگی بر بازده سهام و کانال های اثر گذار نقدینگی بر بازده

پرسش‏های پژوهش

آیا بین حجم نقدینگی و شاخص بازده سهام ارتباط معنادار وجود دارد؟

آیا بین تغییرات نرخ ارز و شاخص بازده سهام ارتباط معنادار وجود دارد؟

آیا بین شاخص تورم و شاخص بارده سهام ارتباط معنادار وجود دارد؟

آیا بین رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و بازده سهام ارتباط معناداری وجود دارد؟

آیا بین درجه باز بودن اقتصاد و بازده سهام ارتباط معناداری وجود دارد؟

 تعاریف مفهومی و عملیاتی پژوهش

شاخص بازده سهام:

بازده کل و یا بازده دوره نگهداری، قابل مقایسه ترین معیار سنجش نتیجه یک سرمایه‌گذاری، صرف نظر از نوع دارائیهای مورد سرمایه گذاری است.

بازده سهام از دو قسمت تشکیل می شود:

  • بازده ناشی از دریافت سود سهام( سود نقدی)
  • بازده ناشی از تغییرات قیمت سهام(سود سرمایه‌ای)

نرخ بازده هم برای دوره‌های گذشته و هم برای دوره های آینده قابل محاسبه است. چنانچه شما سهمی را درابتدای یک دوره زمانی خریداری نمائید، بازده دوره نگهداری یا بازده کل از فرمول زیر استخراج می گردد.

اگر Dt سود نقدی سهم در یک دوره مالی و Pt و Pt-1 قیمت سهم  در ابتدا و انتهای دوره مالی یادشده باشد آنگاه درامد سهم(E) برابر است با:

Et = Dt + (Pt – Pt-1)

با تقسیم این معادله بر Pt-1 ، بازده سهم(Y) در طول دوره به دست می‌آید:

Yt = (Dt/ Pt-١) + (Pt – Pt-١) / Pt-١

                                            

چنانکه پیداست، بازدهی سهم همیشه مثبت نیست؛ و بسته به میزان تغییرات قیمتی در دوره

نگهداری و میزان پرداخت سودنقدی در پایان دوره مالی ممکن است مثبت،  صفر یا حتی منفی شود.

حجم نقدینگی:

به مجموعه پول (سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص) و شبه پول (سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های متفرقه) نقدینگی گفته می‌شود.(ر.ک : تعاریف و مفاهیم استاندارد ، مرکز آمار ایران) در یک تعریف ساده، مجموع اسکناس و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی، مهم ترین اجزای تشکیل دهنده نقدینگی هستند. و یا به عبارت بهتر نقدینگی عبارت است از مجموع اسکناس و مسکوکات در دست مردم به علاوه سپرده های کوتاه مدت (پول) و سپرده های بلند مدت (شبه پول).

 متغیرهای تحقیق

که در آن:

Rit:بازده سهام

Liquidityit:حجم نقدینگی

Fundamentalsit:متغیرهای کنترل که شامل متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز حقیقی،نرخ رشد واقعی سرانه،تورم،درجه باز بودن اقتصاد،سهم تجارت از بازار سرمایه،سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی می باشد.

 مراحل و طرح کار

  • روش کلی تحقیق

روش به کاررفته در تحقیق حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد که به منظور تطبیق تئوری های مالی با واقعیت جوامع ، روابط علی بین متغیرها با بهره گرفتن از آمار و ارقام مورد بررسی قرار میگیرد و پس از تطبیق با تئوری ها با بهره گرفتن از آمار استنتاجی و روش های اقتصادسنجی رد یا اثبات فرضیه های ارائه شده مورد آزمون قرار میگیرد.

  • روش گردآوری داده­ ها و اطلاعات

اطلاعات موردنیاز در این تحقیق از طریق منابع مختلف گردآوری شده است.داده های موردنیاز از وب سایت های مختلف (سازمان بورس اوراق بهادار تهران ) و صورت های مالی شرکت های مورد مطالعه  گردآوری شده است و همچنین کتابها و مقالات مختلف مرتبط با این موضوع مورد استفاده قرار گرفته است.

  • جامعه آماری

جامعه اماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  در طی سال های 1380 الی 1392 می باشد.وبا بهره گرفتن از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، تعداد عناصر مورد نیاز از هر گروه انتخاب خواهد شد. در زیر فرمول تعیین نمونه آورده شده است .

= تعداد نمونه، = تعداد کل جامعه آماری، p= نسبت موفقیت در جامعه و از آنجایی که می‌خواهیم n یعنی تعداد نمونه حداکثرباشد p معادل یک دوم است.، = دقت برآورد، = مقدار متغیر  نرمال متناظر با سطح اطمینان  درصد

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها

در این تحقیق این تحقیق از نوع کاربردی  است و در این تحقیق از روش اقتصاد سنجی پانل دیتا یا داده های تابلویی استفاده خواهد شد که توضیح مختصر ان به شرح ذیل است:

روش پنل دیتا:

انواع داده هایی که عموماً برای تحلیل های تجربی به کار برده می شوند، در سه گروه مورد بحث و بررسی قرار می گیرند:

  • داده های سری زمانی
  • داده های مقطعی
  • داده های تلفیقی سری زمانی و مقطعی

در داده های سری زمانی مقادیر یک یا چند متغیر را طی یک دوره زمانی مشاهده می کنیم (برای مثال GDP طی چند فصل یا چند سال) در داده های مقطعی، مقادیر یک یا چند متغیر برای چند واحد یا مورد نمونه ای در یک زمان یکسان جمع آوری می شود (برای مثال نرخ های جرم و جنایت برای  سی استان ایران  در در یک سال معین).

داده های تابلویی ترکیبی از داده های مقطعی و سری زمانی می باشد، یعنی اطلاعات مربوط به داده های مقطعی در طول زمان مشاهده می شود. بدین صورت که چنین داده هایی دارای دو بعد می باشند که یک بعد آن مربوط به واحدهای مختلف در هر مقطع زمانی خاص است و بعد دیگر آن مربوط به زمان می باشد. برای براورد مدل هایی که از این متغیر ها در انها استفاده می شود از روش پنل دیتا استفاده می شود.

 

به طور کلی می­توان گفت مزیت استفاده از داده­های تلفیقی نسبت به سری­های زمانی و داده­های مقطعی آن است که داده­های تلفیقی، با ترکیبی از سری­های زمانی و مقطعی، اطلاعات بیشتر، تنوع یا تغییرپذیری بیشتر، همخطی کمتر بین متغیرها، درجات آزادی و کارآیی بیشتر را فراهم می­ کند. سری­های زمانی معمولاً دچار همخطی هستند در حالی‌که در داده‌های تلفیقی، بعد مقطعی داده­ ها موجب افزایش تغییرپذیری یا تنوع بسیار زیادی می­شود که با در دست داشتن این اطلاعات می­توان برآوردهای معتبرتری انجام داد. در ضمن این روش امکان بیشتری برای شناسایی و اندازه ­گیری اثراتی را فراهم می­ کند که به وسیله فقط آمارهای مقطعی و یا فقط سری زمانی به سادگی قابل شناسایی نیست. برای آشنایی بیشتر مدل پانل دیتای زیر را در نظر بگیرید:

Yit = αi + βit Xit + Uit                                                                      

که در آن:

αi عرض از مبدأ،

β = (β1, β2, … ,βk) بردار ضرایب یا پارامترها،

Xit شامل k متغیر توضیحی است،

Uit جمله اخلال مدل می باشد که از فروض کلاسیک رگرسیون خطی پیروی می­ کند،

i = 1, 2, … ,N تعداد مقاطع و

t = 1, 2, … ,T دوره زمانی است.

در این صورت تخمین معادله فوق به فروض ما درباره عرض از مبدأ، ضریب شیب و جمله خطای Uit بستگی دارد. روش‌های متداول برای تخمین معادله فوق با بهره گرفتن از داده‌های ترکیبی عبارتند از:

1- روش مدل اثرات مشترک[1]

2- روش مدل اثرات ثابت[1]

3- روش مدل اثرات تصادفی[1]

برای انتخاب هر یک از این روش ها از ازمون های تشخیصی بصورت ذیل استفاده خواهد شد.

برای تعیین نوع مدل مورد استفاده در داده­های ترکیبی از آزمون­های مختلفی استفاده می‌شود. رایج­ترین آن‌ها آزمون چاو[1] برای استفاده از مدل اثرات ثابت در مقابل مدل برآوردی داده­های تلفیق شده(Pooled) است. آزمون هاسمن[1] برای استفاده از مدل اثر ثابت در مقابل مدل اثر تصادفی است.

1-2-مقدمه

جریان های نقدی در بسیاری از تصمیمات مالی، مدل های ارزش گذاری اوراق بهادار، روش های ارزیابی طرحهای سرمایه ای و غیره، نقش محوری دارند. اطلاعات مربوط به جریان های نقدی همچنین از لحاظ درون سازمانی نیز اداره امور را در کاراترین شکل خود امکان پذیر می سازد و منجربه اتخاذ تصمیمات بهینه در زمینه های عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی می شود.

در چارچوب نظری حسابداری مالی که تأمین کننده ی هدف های گزارشگری مالی است توجه خاصی به جریان های نقدی و امکان پیش بینی ان مبذور شده است. شرکت باید بتواند وجوه نقد کافی برای ایفای تعهداتش به هنگام سررسید و سایر عملیات نقدی و از جمله سود نقدی سهام ایجاد نماید.

جریان نقد عملیاتی[1] (CFO)، وجه نقدی است که از فعالیت های عملیاتی واحد تجاری جاصل می شود. اما جریان های نقد آزاد[2] (FCF) وجوهی است که بعد از تعدیلاتی بر روی جریان نقد عملیاتی به دست می آید. نظریه ی جریانهای نقد آزاد که در سال 1986 برای اولین بار توسط جنسن[3] مطرح شد و به تدریج توسعه یافت. یکی از مباحث جدید در ادبیات مالی اتسک ه رفتار شرکتهایی را توصیف می کند که با نظریه های قبلی اقتصادی قابل توجیه نبود.

جریان های نقد آزاد یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد واحد تجاری است و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکمت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها در اختیار دارد. جریانهای نقد آزاد می تواند کاربردهای مهمی برای سهامداران در ارزیابی سلامت مالی واحد تجاری داشته باشد. همچنین مدیران نیز می توانند با استفاده کارآمد از منابع تحت مالکیت خود جریان های نقد آزاد را در طرحهایی با ارزش فعلی خالص[4] (NPV) مثبت سرمایه گذاری کرده و باعث افزایش ارزش شرکت گردند.

اما نکته ای که در اینجا باید به آن توجه داشت این است که ممکن است در برخی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در جهت افزایش ثروت سایر گروه ها از جمله سهامداران نباشد در این راستا ممکن است مدیران وجوه مذکور را در پروژه هایی سرمایه گذاری کنند که برای هسامداران ایجاد ارزش نکند و به منظور از بین بردن آثار چنین سرمایه گذاری هایی دست به مدیریت سود بزنند[5].

باید توجه داشت که همه افراد به طور طبیعی به دنبال افزایش منافع شخصی خود هستند. از اینرو مدیران نیز ممکن است بنا به دلایلی نظیر ابقا در شرکت، دریافت پاداش و سایر عوامل، خواسته یا ناخواسته وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهند. تضاد منافع[6] بین مدیران و مالکان (سهامداران)، احتمال خطر ارائه اطلاعات غیرقابل اتکا را افزایش می دهد.

یکی از عواملی که نقش مهمی در ایجاد تضاد بین سهامداران و مالکان دارد پرداخت وجه نقد به سهامداران تحت عنوان سود سهام است. پرداخت سود سهام به طور نقد که کمتر هم مورد توجه قرار گرفته است باعث کاهش منابع تحت کنترل مدیران می شود و به این ترتیب مدیران کنترل خود را بر بازارهای سرمایه از دست داده و در مواقع لازم نمی توانند سرمایه های جدیدی برای شرکت جذب کنند. (جنسن، 2010)

مدیران شرکتها غالباً بدون در نظر گرفتن اندازه مطلوب شرکت تحت مدیریت خود، به دنبال رشد آن هستند. زیرا رشد شرکت دو مزیت عمده برایم دیران می تواند به همراه داشته باشد. از این لحاظ که هم می تواند منابع تحت کنترل مدیران را افزایش داده و قدرت آنها را در شرکت و در بازارهای سرمایه افزایش دهد و هم توأم با پاداش برای مدیران باشد. به این دلیل که غالباً بین پاداش مدیران و رشد فروش شرکت رابطه ی مستقیمی وجود دارد. تمایل شرکت ها در دادن پاداش به مدیران سطح میانی براساس ایجاد رشد در شرکت در مقابل اعطای پاداش به صورت سالیانه باعث بوجود آمدن انحرافاتی مهم در خصوص نحوه ی ترفیع آن ها در شرکت می شود به این خاطر که مدیران علاقه مندند با نشان دادن رشد بخش های تحت مسئولیت خود به هر نحو مسکن، موقعیت جدیدی برای خود به وجود آورند.

طبق نظریه ی جنسن اگر مدیران شرکتها که به هر طریق ممکن به دنبال رشد شرکت خویش هستند، به جای سرمایه گذاری جریانهای نقد آزاد در طرح های با ارزش فعلی خالص منفی و به دنبال آن مدیریت سود برای از بین بردن زبان های ناشی از سرمایه گذاری در چنین طرح هایی، وجوه مذکور را بین سهامداران توزیع کنند، به نفع سهامداران بوده و همچنین وضعیت شرکت نیز بهبود می یابد. (همان منبع)

تاکنون در ایران تحقیقات کمی در مورد جریان های نقد آزاد انجام گرفته و تقریباً تمامی تحقیقات انجام شده در ایران بر نقش جریان های نقد آزاد به عنوان عاملی در مدیریت سود تأکید کرده اند، ولی به عواملی که می تواند این انگیزه را تعدیل کند اشاره نشده است و اهمیت و کاربرد وجوه مذکور نیز مورد بحث قرار نگرفته است. در این تحقیق ابتدا تعاریف متعددی که توسط محققان از جریانهای نقد آزاد صورت گرفته و همچنین به روش ها و مدل های محاسبه جریان های نقد آزاد و ماهیت و مفهوم این وجوه اشاره می شود. همچنین به بحث اهمیت و کاربرد وجوه مذکور برای سهامداران و سرمایه گذاران و همچنین مدیران واحد تجاری پرداخته می شود و چند نسبت مالی که مربوط به جریان های نقد آزاد است و می تواند کاربردهایی برای سهامداران و سرمایه گذاران داشته باشد معرفی می شود و بعلاوه بحث جریان های نقد آزاد به عنوان محرک و انگیزه ای برای مدیریت سود که برای اولین بار توسط جنسن مطرح شد و عواملی که می تواند این انگیزه را تعدیل کنند مورد بررسی قرار خواهد گرفت. (همان منبع)

2-2-تعریف و محاسبه جریانهای نقد آزاد

جریان نقد آزاد برای شرکت معیاری است که سودآوری شرکت را پس از همه ی هزینه ها و سرمایه گذاری ها اندازه گیری می کند. معیار مزبور یکی از معیارهای متعددی است که برای مقایسه و تجزیه و تحلیل سلامتی مالی شرکت ها استفاده می شود.

تاکنون تعریف واحدی از جریانهای نقد آزاد ارائه نشده است اما تعاریف متعددی توسط افراد مختلفی به منظور محاسبه ی جریان های نقد آزاد ارائه شده است که در اینجا به چند مورد اشاره می شود.

تئوری جریانهای نقد آزاد برای اولین بار توسط جنسن توسعه یافت. افزون بر این، تحلیل نظری هزینه های نمایندگی[7] نیز به وسیله ی او در خصوص جریان نقدی آزاد انجام گرفت. در این نظریه، جریان های نقدی آزاد عبارتست از باقیمانده جریان های نقدی پس از کسر وجوه نقد لازم برای سرمایه گذاری در پروژه هایی که خالص ارزش فعلی آنها مثبت ارزیابی می شود. این پروژه ها، طرحهای سرمایه گذاری بلندمدتی هستند که ارزش فعلی جریانهای نقدی ورودی مورد انتظار از آنها بیش از ارزش فعلی جریانهای نقدی خروجی مورد انتظار از آنها است. بدیهی است در محاسبه ارزش فعلی از نرخ هزینه ی سرمایه جهت تنزیل استفاده می شود. (مهام ،1384)

طبق تعریف جنسن جریانهای نقد آزاد از طریق فرمول زیر تعیین می شود: (جنسن،2010)

FCFt =CFOt – investmentt+

که در آن:

FCFt= جریانهای نقد آزاد واحد تجاری در دوره t

CFOt= وجه نقد حاصل از عملیات واحد تجاری در دوره t

investmentt+= جریانهای نقد آزاد موردنیاز برای سرمایه گذاریدر پروژه هایی با NPV مثبت مورد انتظار واحد در دوره t

بعد از جنسن نیز تحقیقات مختلفی انجام شد و تعاریف متعددی از جریان های نقد آزاد ارائه گردید. طبق تعریف لن و پلسن از جریانهای نقد آزاد، وجوه مذکور عبارت است از سود علمیاتی قبل از کسر هزینه استهلاک و پس از کسر مالیات پرداختی، بهره، سود سهامداران ممتاز و عادی طبق تعریف لن و پلسن جریانهای نقد آزاد به صورت زیر تعیین می شود: (لهن[8]،2010)

FCFi,t =(INCi,t ­–TAXi,t –INTEXPi,t –PSDIVi,t –CSDIVi,t)/Ai,t-1

که در آن:

FCFi,t: جریانهای نقد آزاد شرکت i در سال t

INCi,t: سود عملیاتی قبلی از استهلاک شرکت i در سال t

TAXi,t: کل مالیات پرداختنی شرکت i در سال t

INTEXPi,t: هزینه بهره پرداختنی شرکت i در سال t

PSDIVi,t: سود سهامداران ممتاز پرداختنی شرکت i در سال t

CSDIVi,t: سود سهامداران عادی پرداختنی شرکت i در سال t

Ai,t-1: کل ارزش دفتری دارایی های شرکت در سال 1-t

  کاپلند[9] نیز تعریف زیر را از جریان های نقد آزاد ارائه کرده است(کاپلند،1989)

جریانهای نقد آزاد واحد تجاری عبارت است از سود عملیاتی پس از کسر مالیات به اضافه هزینه های غیرنقدی پس از کسر سرمایه گذاری، اموال، ماشین آلات، تجهیزات و سایر دارایی ها.

FCFt = Et + NCCt – DWCt – DFAt

که درآن:

Et: سود عملیاتی پس از کسر مالیات واحد تجاری در دوره t

NCCt: هزینه های غیرنقدی از قبیل هزینه استهلاک، هزینه مطالبات مشکوک الوصول … واحد تجاری در دوره t

DWCt: افزایش در سرمایه در گردش واحد تجاری در دوره t

DFAt: افزایش در ناخالص ارزش دفتری مجموع دارایی های ثابت واحد تجاری در دوره t

پائول گریفن، دیوید لانت و یوان سان نیز تعریف زیر را برای جریان های نقد آزاد ارائه نمودند: (پائول،2009)

وجوه مازاد بر نیاز برای سرمایه گذاری در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص مثبت که به سهامداران پرداخت نشده است.

در روش دیگر، جریان نقد آزاد از طریق کسر کردن مخارج سرمایه ای از جریان نقد عملیاتی محاسبه می شود. گفتنی است، بورس اوراق بهادار تهران به منظور قابلیت مقایسه شرکت هایی که سهام آنها در بورس پذیرفته می شود، برای محاسبه جریان نقد آزاد و افشایی آن در امیدنامه پذیرش و درج شرکت ها، از این روش محاسباتی استفاده می کند. جریان نقد عملیاتی در صدر صورت جریان وجه نقد می آید و خالص مخارج سرمایه ای انجام شده هم از بخش فعالیت های سرمایه گذاری صورت مزبور اخذ و از تفاضل آنها جریان نقد آزاد برای 3 سال گذشته (و 3 سال آینده در صورت وجوه اطلاعات) محاسبه می شود.

تعداد صفحه :98

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیر گرایش احساسی سرمایه گذار بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات یزد

پایان نامه کارشناسی ارشدرشته مدیریت مالی (M.A)

عنوان :

تاثیر گرایش احساسی سرمایه گذار بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

(مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در اوراق بورس بهادار تهران)

سال تحصیلی

1394-1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

دیدگاه سنتی بازده سهام اعتقاد دارد که تغییرات قیمت سهام به تغییرات سیستماتیک در ارزش های بنیادی شرکت مربوط است.  ولی تحقیقات اخیر نشان می دهد گرایش احساسی سرمایه گذار نقش مهمی در تعیین قیمت ها و تبیین بازده های سری زمانی، بخصوص برای سهام هایی که از ارزیابی ذهنی بالاتری برخوردارند و محدودیت زیادی در آربیتراژ دارند بازی    می کند.در این تحقیق تاثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر بازده سهام در قلمرو زمانی 1388 لغایت 1392 مورد بررسی قرار گرفته است.بازده ماهانه هر پرتفوی بر اساس بازده ماهانه هر شرکت و با بهره گرفتن از رویکرد وزن برابر محاسبه شد و در آخر با اجرای روش رگرسیون چند متغیره به صورت سری زمانی بر روی مدل، ضرایب مربوطه تخمین زده شد. نتایج این تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار گرایش های احساسی سرمایه گذاران با بازده سهام کلیه شرکتهای نمونه می باشد همچنین این رابطه برای شرکت هایی که از لحاظ اندازه کوچک هستند نیز برقرار می باشد اما برای شرکت هایی که از لحاظ قیمت پایین تر می باشند، این رابطه مورد تایید قرار نگرفت.

واژگان کلیدی: گرایش های احساسی، بازده سهام، قیمت سهام، اندازه شرکت

  • مقدمه

پیش از مطرح شدن مالیه رفتاری در مدیریت مالی و اقتصاد، رفتار سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه بر مبنای نظریه مطلوبیت اقتصادی تفسیر می شد ، در حالی که بررسی ها و پژوهشهای متعدد علمی در زمینه مالیه رفتاری ، میزان اهمیت عوامل روان‌شناختی را مشخص کرد. اگر چه نظریه‌های مالیه رفتاری جدید است و پیشینه آن به یک دهه پیش باز می گردد ، ولی موضوع دخیل بودن ویژگیهای روان‌شناختی و رفتاری افراد در تصمیم‌های خرید به دوره‌های پیش تر باز می گردد.حال اینکه با توجه به پیشرفت های اخیر در بورس اوراق بهادار، باید تمامی عوامل درونی و بیرونی به صورتی ظریف و ریزبینانه مورد بررسی قرار گیرند، چرا که ما با تفکرات ، عقاید و ذهنیات بسیار متنوعی از افراد روبه رو هستیم، که شناخت و درک این ذهنیات از اهمیت بالایی برخوردار است . افراد برای سرمایه گذاری پول خود عوامل بسیار زیادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند ؛ به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران حتی پیش از به دست آوردن پول، راهکارهای متفاوتی را برای محل سرمایه گذاری پولشان در ذهن پرورش می دهند (جعبه سیاه خریداران ) و در نهایت گزینه ای را انتخاب می کنند که با توجه به ذهنیاتشان، از هر جهت به نفعشان باشد. عوامل بسیار زیادی بر قصد و تصمیم افراد به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تأثیر گذارند، که می توان این عوامل را به دو دسته عوامل درونی و عوامل بیرونی تقسیم بندی کرد. از جمله عوامل بیرونی می توان به شرایط اقتصادی ، سیاسی، فرهنگی و مواردی، مانند:  میزان تبلیغات از سوی بورس، مسائل درون شرکتی و… اشاره کرد، ولی از آنجا که تآثیر این عوامل از سوی تحلیل گران بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است ، تأثیر عوامل درونی می تواند جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص دهد.

به طور کلی افراد با توجه به میزان ریسک و بازده، اقدام به سرمایه گذاری کرده، پول خود را در محل هایی سرمایه‌گذاری می کنند که بیشترین عواید را نسبت به ذهنیت خود به دست آورند.

1-2-  تشریح و بیان مساله پژوهش

تئوری مالی سنتی بیان می کند که قیمت سهام، ارزش بنیادی سهام را نشان می دهد و منعکس کننده ارزش جریانهای نقدی آتی می باشد. بر پایه فرضیه بازار کارا، سرمایه گذاران رفتارعقلایی دارند به این معنی که همه اطلاعات موجود ودردسترس را پردازش کرده و به دنبال حداکثرساختن مطلوبیت مورد انتظار هستند (تلنگی،11،1383( بر این اساس، تغییرات قیمت سهام به تغییرات سیستماتیک در ارزش های بنیادی شرکت مربوط است و رفتار بی خردانه سرمایه گذار تاثیری بر بازده ندارد. حتی اگر بعضی از سرمایه گذاران با معاملات بی خردانه در عرضه و تقاضا شوک ایجاد کنند ، دیگر آربیتراژگران منطقی ، اثر این شوک ها را خنثی می کنند.بنابراین قیمت سهام در سطح بنیادی باقی خواهد ماند. (Kim & Ha 2010  )

اما شواهد حکایت از آن دارد که سرمایه گذاران برای تعیین ارزش سهام از روش های کمی استفاده نمی کنند.قضاوتها مبتنی برتصورات ذهنی و اطلاعات غیرعلمی و شرایط روانی و احساسی در بورس است. متغیرهای احساسی که بر اساس محدودیت های شناختی شکل می گیرند، شرایط روانی فعالان بازار بورس را مورد بررسی قرار می دهند (Mei-chen Lin,2010).

 مالی رفتاری یکی از مطالعاتی است که در این زمینه به سرعت گسترش یافته است و به بررسی فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران و عکس العمل آنها نسبت به شرایط مختلف بازارهای مالی می پردازد و تاکید آن بیشتر به تاثیر احساسات، شخصیت، فرهنگ و قضاوت های سرمایه گذاران برتصمیم گیری سرمایه گذاری می باشد. از بنیان گذاران این حوزه از دانش مالی، روانشناس مشهور دانیل کاهنمن  است             ( شهرآبادی و یوسفی,3,1386)

دیدگاه مالی رفتاری نشان می دهد که برخی از تغییرات قیمت اوراق بهادار، هیچ دلیل بنیادی نداشته و گرایش احساسی سرمایه گذار، نقش مهمی در  تعیین قیمت ها بازی می کند.( kim & Ha,2010 )

در حقیقت، فعل و انفعال پویا بین معامله گران اختلال زا و آربیتراژ گران منطقی قیمتها را شکل می دهد و اگر یک سهام معامله گرهای اختلال زای بیشتر و یا معامله گرهای منطقی کم تری داشته باشد نوسانات قیمتی آن چشمگیر است(.(Mei-chen Lin, 2010

مالی رفتاری، بیانگر دو فرض اساسی است:

اولین فرض این است که سرمایه گذاران تحت تاثیر گرایش های احساسی خود تصمیم می گیرند. دراینجا گرایش احساسی به صورت اعتقاد به جریانهای نقدی آتی و ریسک های سرمایه گذاری تعریف شده که این اعتقاد توسط حقایق در دسترس ایجاد نشده است. دومین فرض این است که آربیتراژ در برابر سرمایه گذاران احساسی پر ریسک و پر هزینه است. بنابراین سرمایه گذاران منطقی یا آربیتراژگرها در برگرداندن قیمتها به قیمت بنیادی، پرتکاپو نیستند. مالیه رفتاری مدرن اعتقاد دارد که محدودیت هایی برای آربیتراژ وجود دارد.

1-3-   اهمیت و ضرورت پژوهش

در این تحقیق ، گرایش های احساسی سرمایه گذاران اندازه گیری و تاثیر آن بر بازده سهام سنجش می شود. گرایشهای احساسی را می توان “تمایلات سرمایه گذاران به سفته بازی”  تعریف نمود. از این منظر گرایش های احساسی منجر به ایجاد تقاضای نسبی برای سرمایه گذاری های سفته بازانه گردیده و این امر اثرات مقطعی در قیمت سهام را در پی خواهد داشت . اما سوالی که اینجا مطرح می شود این است که چه عواملی منجر می شود تا یک سهام در مقابل تمایلات سرمایه گذاران به سفته بازی آسیب پذیر باشد؟ شاید مهمترین علت این موضوع را بتوان به ذهنی بودن ارزشگذاری آن ها مربوط دانست .(Baker&Wurgler,2006)

تعریف دیگری که می توان برای گرایش های احساسی سرمایه گذاران بیان نمود عبارت است از حاشیه میزان خوش بینی و بد بینی سهامداران نسبت به یک سهام(kim & Ha,2010).

  روش های اندازه گیری گرایش های احساسی سرمایه گذاران را می توان به سه دسته تقسیم کرد :اولین گروه از شاخص های اندازه گیری گرایش های احساسی سرمایه گزاران مبتنی بر روش های پیمایشی بوده و بطور مستقیم گرایشات احساسی بازار را اندازه گیری می کند. از این گروه می توان به شاخص تمایلات مصرف کنندگان میشیگان (MCSI) اشاره کرد . در نقطه مقابل روش های مستقیم ، روش های غیر مستقیم قرار دارد که برای اندازه گیری گرایش های احساسی سرمایه گذاران از داده های مالی بهره می گیرند. از این گروه نیز می توان به شاخص عدم تعادل در خرید و فروش ، شاخص اطمینان بارن و شاخص گرایش های احساسی بازار سرمایه (EMSI) اشاره کرد. دسته سوم از روش های اندازه گیری مربوط به روش های ترکیبی می باشد که معروف ترین آن شاخص ترکیبی ارائه شده توسط باکر و ورگلر    (2006)      می باشد  ( Kim & Ha , 2010 , 2)

1-4-   اهداف پژوهش

باتوجه به بیان مسئله ای که پیش از این مطرح شد , اهداف زیر برای این تحقیق در نظر گرفته می شود :

1-4-1-  هدف اصلی پژوهش :

 بررسی وضعیت اثر گرایش احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش :

1-4-2-1- بررسی وضعیت اثر گرایش احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام شرکتهایی که از نظر اندازه  کوچک هستند

1-4-2-2- بررسی وضعیت اثر گرایش  احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام شرکتهایی که از قیمت کمتری برخوردارند.

               1-5-   فرضیه های پژوهش

با توجه به سوالات مطرح شده ، فرضیات زیر برای تحقیق حاضر بیان می گردد :

1-5-1-  فرضیه اصلی :

بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد

1-5-2-  فرضیه فرعی :

1-5-2-1-  بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام شرکت های که از نظر اندازه کوچک هستند ، رابطه معناداری وجود دارد.

1-5-2-2- بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام شرکت هایی که از قیمت کمتری برخوردار هستند، رابطه مثبت وجود دارد .

1-6- قلمرو مکانی و زمانی پژوهش

این پژوهش شرکت هایی که سهام آنها در طی سال های 1388 الی 1392 مورد معامله قرار گرفته است را شامل می شود. همچنین این پژوهش در اردیبهشت ماه 1393 شروع و در آذر ماه سال 1393 به پایان رسیده است .

1-7- تعریف نظری و عملیاتی واژه ها

گرایش های احساسی سرمایه گذاران :

در این مطالعه برای اندازه گیری گرایش های احساسی سرمایه گذاران از شاخص گرایش های احساسی بازار سرمایه(EMSI)  استفاده شده است. این شاخص توسط جونز )2005( و با تعدیل مدل ارائه شده توسط پرساود (1996) بسط داده شده است. تمایل بازار به قبول ریسک ذاتی را در یک بازه زمانی نشان می دهد. آنها به این نتیجه رسیدند که شاخص  EMSI همبستگی بالایی با شاخص بازده بورس اوراق بهادار داشته و تغییرات قیمتی در بازار با گرایشهای احساسی سرمایه گذاران مرتبط می باشد.

بنابراین گرایش های احساسی سرمایه گذاران در این پژوهش  با بهره گرفتن از این رابطه  قابل محاسبه می باشد. 

Rit   = رتبه بازده ماهانه سهام   شرکت i   در ماه t

Riv   = رتبه نوسان پذیری تاریخی شرکت i در ماهt ، برای محاسبه نوسان پذیری تاریخی از میانگین انحراف معیار بازده سهام پنج ماه قبل استفاده  شد .

R r   = میانگین رتبه بازده ماهانه سهام شرکت های پرتفوی

R v = میانگین رتبه نوسان پذیری تاریخی سهام شرکت های پرتفوی

بازده سهام :

این تحقیق عبارتست از اختلاف ( Rpt – Rft ) بین بازده پرتفوی و بازده بدون ریسک و برابر است با اختلاف میان بازده پرتفوی های مرتب شده بر اساس هر یک از معیارهای اندازه شرکت، قیمت سهام، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده بدون ریسک .بر اساس مدل Rpt)) در این تحقیق بازده پرتفوی سه عاملی فاما و فرنچ) 1993) بصورت ماهانه و بر اساس رابطه زیر محاسبه خواهد شد .

NP   =   تعداد شرکت های تشکیل دهنده پرتفوی

 Rit   =   بازده ماهانه شرکت i   در ماه t

بازده شامل تغییر در اصل سرمایه (قیمت سهام) وسود نقدی می باشد که با بهره گرفتن از رابطه زیر محاسبه خواهد شد:

که در آن :

Pit =   قیمت سهام شرکت i   در انتهای ماه t

Pit-1   = قیمت سهام شرکت   i در انتهای   ماه t

Pni   = ارزش اسمی سهام شرکت i

X   = درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته ها

Y = درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی

 DPS = سود نقدی هر سهم

این رابطه کامل ترین رابطه برای محاسبه بازده واقعی سهام جهت حصول نتایج صحیح تر از تحقیق      می باشد(مهرانی و نونهال،1386 ،14). همچنین در این بررسی بازده بدون ریسک (Rft )   مطابق با تحقیقات پیشین ( باقرزاده، 1384 و مجتهدزاده وطارمی، 1385) نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت در طول دوره زمانی تحقیق در نظر گرفته شده است.

عامل اندازه پرتفوی :

تفاوت بین میانگین بازده های پرتفوی سهام شرکتهای کوچک وشرکتهای بزرگ را عامل بازار می نامند که در این پژوهش  با بهره گرفتن از رابطه زیر محاسبه می شود:

که در آن :

 ، ،   = سبد سهام شرکت های کوچک و به ترتیب دارای ارزش دفتری به ارزش بازار بزرگ ، متوسط ، کوچک

 ، ، = سبد سهام شرکت های بزرگ و به ترتیب دارای ارزش دفتری به ارزش بازار بزرگ ، متوسط ، کوچک

عامل ارزش پرتفوی :

تفاوت بین میانگین بازده های پرتفوی سهام شرکتهای با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا و پرتفوی سهام شرکتهای بانسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین را عامل ارزش می نامند که در این تحقیق با بهره گرفتن از رابطه زیر محاسبه می گردد :

1-8- خلاصه فصل

 در این فصل بیان شد که نظریه های اقتصاد عمدتا بر این مبنا تدوین می شوند که افراد به شکلی معقول رفتار می کنند و اطلاعات موجود در روند سرمایه گذاری مورد استفاده قرار  می گیرد ، رفتار معقول آنقدر که ما تصور می کنیم فراگیر نیست.اقتصاددانان رفتاری به شدت معتقدند که عوامل روانی ، تصمیمات سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار می دهند و مالی رفتاری به مطالعه این می پردازد که چگونه رفتار عوامل در بازار مالی ، تحت تاثیر عوامل روانی است و تاثیر در نتیجه تصمیم گیری های ایجاد شده در خرید و فروش در بازار دارد ، که بر قیمت ها تاثیر دارد . سپس به شناسایی عواملی که بر رفتار فرد سرمایه گذار موثرند و اهمیت و ضرورت پیدا می کند ، پرداخته شد .در ادامه اهداف و فرضیه ها وتعریف نظری و عملیاتی واژه ها گفته شد، در ادامه و در فصل دوم به ادبیات و مبانی نظری تحقیق انجام شده ، پرداخته خواهد شد و در فصل سوم روش انجام پژوهش و در فصل چهارم تحلیل فرضیه ها  و نهایتا در فصل پنجم بحث و نتیجه گیری در مورد فرضیات و پیشنهادات بیان   می گردد . 

  • مقدمه

تاکنون تحقیقات فراوانی در اکثر حوزه های مرتبط با بازار سرمایه در ایران صورت گرفته ، اما آنچه در این بین کمتر مورد توجه قرار گرفته ،پرداختن به تحقیقات جدی در خصوص شکل گیری رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در اکثر کشورها ، شناخت فرآیند تصمیم گیری مشارکت کنندگان در بورس ، همواره موضوعی مهم برای مشارکت کنندگان و سرمایه گذاران در بازار بوده است. در اکثر این کشورها ، محققان تلاش های قابل توجهی جهت مطالعه و درک رفتار سرمایه گذاری مشارکت کنندگان بازار و به دنبال آن تأثیر این عوامل بر قیمت اوراق بهادار داشته اند ، چرا که رفتارهایی که بر تصمیمات سرمایه گذاری مشارکت کنندگان در بازار تأثیر می گذارند از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

در طی دهه های اخیر محققین مالی سعی در تبیین و یافتن علل موارد خاص با کمک سایر علوم همانند روانشناسی، علوم اجتماعی و فیزیک بوده اند ، از این رو حوزه های میان رشته ای تحت عناوین اقتصاد مالی، اقتصاد سنجی مالی، ریاضیات مالی و نظریه تصمیم گیری شکل گرفته است.  یکی از مطالعاتی که در این زمینه به سرعت گسترش یافته ، ادغام نظریه های اقتصادی با نظریه های رایج روانشناسی بود که تحت عنوان  ” مالی رفتاری  “[1] مطرح گردید. از بنیانگذاران این حوزه از دانش مالی روانشناس مشهور دانیل کاهنمن (Daniel Kahneman) است که در سال 2002 به علت ارائه مدل هایی جهت تبیین رفتار سرمایه گذاران تحت شرایط عدم اطمینان، به دریافت جایزه نوبل اقتصادی نائل شد. در الگوی اقتصادی مالی سنتی فرض می شود که تصمیم گیرندگان به طور کامل عقلایی[2] رفتار می کنند و همیشه به دنبال بیشینه کردن مطلوبیت مورد انتظار خود هستند.  به عبارت دیگر دو پایه اصلی در پارادایم سنتی مالی، عقلانیت کامل عوامل و تصمیم گیری های مبتنی بر بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار است ، درحالی که در مالی رفتاری عنوان می شود که برخی پدیده های مالی را می توان با به کارگیری مدل هایی توصیف کرد که در آنها عامل اقتصادی کاملاً عقلایی در نظر گرفته نمی شود. در برخی از مدل های مالی رفتاری، عوامل ، رفتاری دارند که به طور کامل عقلایی نیستند. در برخی مدل ها نیز ، عوامل اعتقادات درستی دارند ولی انتخاب هایی انجام می دهند که با بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار سازگار نیست .

  • تعریف مالیه رفتاری Behavioral Finance))

مالیه رفتاری پارادایم جدید در بازارهای مالی است که به تازگی ظهور یافته و در پاسخ به مشکلاتی است که پارادایم مالی مدرن با آن روبه رو بوده است. به بیان دیگر به بحث با برخی پدیده های مالی می پردازید که در آنها نمایندگان کاملا عقلایی نیستند. با توجه به آن ، بازارهای مالی با بهره گرفتن از مدل هایی مورد مطالعه قرار می گیرند که دو مفروضه اصلی و محدود کننده پارادایم سنتی – بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار و عقلانیت کامل – را کنار می گذارد . مالیه رفتاری دو پایه اصلی دارد ، یکی محدودیت در آربیتراژ که بر این اساس عنوان می شود سرمایه گذاران عقلایی به راحتی نمی توانند از فرصت های آربیتراژ استفاده کنند ، زیرا این کار مستلزم پذیرفتن برخی ریسک ها است . دومین پایه مالیه رفتاری، روانشناسی شناختی است که با بهره گرفتن از آن رفتار و قضاوت سرمایه گذاران و هم چنین خطاهایی که اشخاص در هنگام قضاوت مرتکب می شوند، بررسی می شود .محدودیت در آربیتراژ خود شامل تئوری پیشنگری و روانشناسی شناختی شامل رفتارهای شهودی می باشد، که در ادامه به بررسی هر یک می پردازیم.

یا به عبارتی مالی رفتاری، بیانگر دو فرض اساسی است:

اولین فرض این است که سرمایه گذاران تحت تاثیر گرایش های احساسی خود تصمیم  می گیرند. دراینجا گرایش احساسی به صورت اعتقاد به جریانهای نقدی آتی و ریسک های سرمایه گذاری تعریف شده که این اعتقاد توسط حقایق در دسترس ایجاد نشده است. دومین فرض این است که آربیتراژ در برابر سرمایه گذاران احساسی پر ریسک و پر هزینه است. بنابراین سرمایه گذاران منطقی یا آربیتراژگرها در برگرداندن قیمتها به قیمت بنیادی، پرتکاپو نیستند. مالیه رفتاری مدرن اعتقاد دارد که محدودیت هایی برای آربیتراژ وجود دارد.

 ارتباط علم مالی و سایر رشته های علوم اجتماعی که به عنوان روانشناسی مالی معروف شده است ، به بررسی فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران و عکس العمل آنها نسبت به شرایط مختلف بازارهای مالی می پردازد و تاثیر آن بیشتر به تاثیر شخصیت ، فرهنگ و قضاوت های سرمایه گذاران بر تصمیم گیری سرمایه گذاری می باشد .روانشناسی مالی در واقع در مقابل پارادایم رفتارهای منطقی سرمایه گذاران مطرح شده که براساس و بنیان همه مدل های مالی ارائه شده می باشد.

تالر معتقد است گاهی اوقات جهت یافتن پاسخی برای معماهای مالی تجربی ضروری است که این احتمال را بپذیریم که برخی از عامل ها در اقتصاد گاهی به طور کامل عقلایی رفتار نمی کنند که این ، موضوع مالیه رفتاری است.

هنگامی که نظریه های نوین مالی به پیشرفت های کنونی دست نیافته بود، برخی از اقتصاددانان مشهور مانند آدام اسمیت ، ایروینگ فیشر ، جان مینارد کینز و هری مارکوویتز ، عقیده داشتند که پدیده های مربوط به روانشناسی فردی، قیمت ها را تحت تأثیر قرار می دهند به عنوان مثال، اسمیت اثر پدیده » خود برتر بینی  « را در مشاغل پر خطر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد . وی عنوان کرد این پدیده باعث می شود قیمت نیروی کار در چنین مشاغلی از قیمت واقعی کم تر شود . فیشر در سال ١٩٣٠ کتابی با عنوان »نظریه  بهره« در مورد توهم پولی نگاشت . فیشر در بخشی از این کتاب به تشریح رفتار افراد در، مورد پس انداز پرداخته است . وی این رفتار را با چیزهایی مثل خود کنترلی ، دور اندیشی و عادت اشخاص در ارتباط می دانست . کینز در سال ١٩٣۶ تعبیر مشهور خود را تحت عنوان »روح های حیوانی در بازار سهام«  ارائه کرد . مارکوویتز در سال ١٩۵٢ اظهار کرد که  اشخاص، سود و زیان خود را بر اساس نقاط مرجع تنظیم می کنند و از این پدیده می توان در قیمت گذاری بیمه نامه ها استفاده کرد.

همه موارد یادشده نشان دهنده اهمیت مطالعه علوم رفتاری و روانشناسی در حوزه مالی می باشد. برای پی بردن بیش تر به اهمیت مطالعه رفتار در بحث های مالی به تعریفی که توسط مرتون  از نظریه مالی ارائه شده است، اشاره می شود . این تعریف که شاید صحیح ترین و موجزترین تعریف هنجاری  از نظریه مالی باشد به صورت زیر است :

اساس و مرکز نظریه مالی عبارت است از مطالعه رفتار عوامل  در نحوه تخصیص و آرایش  منابع، از نظر زمانی و مکانی و در یک محیط نامطمئن . زمان و عدم اطمینان دو عامل کلیدی هستند که رفتار مالی را تحت تأثیر قرار می دهند.

همان طور که مشاهده می شود عامل اصلی در تعریف مرتون، رفتار است : »  رفتار عوامل« و» رفتار مالی«.(Frankfurter & McGoun, 1996)

هر چند تعاریف متعددی از مالیه رفتاری ارائه شده است ولی اتفاق نظرهای قابل توجهی نیز در آن ها دیده می شود . لینتنر ١مالیه رفتاری را به این صورت تعریف می کند» : مطالعه نحوه تفسیر و عکس العمل انسان ها به اطلاعات، به منظور اخذ تصمیمات آگاهانه« . به نظر تالر ، مالیه رفتاری نوعی مالی روشنفکرانه است که مدعی است که » :گاهی اوقات برای یافتن راه حل هایی در پاسخ به معماهای  تجربی، لازم است این احتمال را بدهیم که برخی از عوامل در اقتصاد، به طور کاملا عقلایی  عمل نمی کنند«  

.(Brabazon , 2000)السن اظهار می کند مالیه رفتاری به دنبال فهم و درک و پیش بینی نتایج حاصل از فرآیندهای روانشناختی تصمیم گیری است.(Olsen, 1998)

به عبارت دیگر مالیه رفتاری به دنبال تأثیر فرآیند های روانشناختی درتصمیم گیری است . شفرین  عنوان می کند که» : مالیه رفتاری ، مطالعه چگونگی تأثیرگذاری روانشناسی بر  تصمیم گیری های مالی و بازارهای مالی است«

به طور کلی می توان گفت مالیه رفتاری ترکیبی از اقتصاد کلاسیک و مالی، با روانشناسی و علوم تصمیم گیری است که به دنبال توضیح و تشریح پدیده های غیر عادی  مشاهده شده در حوزه مالی دارد.    2000)  ،(Fuller  مالیه رفتاری دو پایه اصلی دارد , یکی محدودیت در آربیتراژ و دیگری روانشناسی که  توضیح داده خواهد شد.

موضوع مالیه رفتاری در دو دهه اخیر به عنوان مهم ترین بحث مالی بوده است و توجه محققان مالی و اقتصادی به این زمینه در حال افزایش است. در چند سال اخیر تعداد بیش تری از صاحب نظران مالی پذیرفته اند که انتظارات سرمایه گذاران از بازار کاملا عقلایی نیست 2001).،(Hirshleifer در الگوی اقتصاد مالی سنتی فرض می شود که,   تصمیم گیرندگان کاملا عقلایی عمل می کنند و همیشه به دنبال بیشینه کردن مطلوبیت مورد انتظار هستند . به عبارت دیگر دو پایه اصلی در پارادایم سنتی مالی، عقلانیت کامل عوامل و تصمیم گیری های مبتنی بر بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتطار است . در حالی که در مالیه رفتاری عنوان می شود که برخی پدیده های مالی را احتمالا می توان با به کارگیری مدل هایی که در آن ها برخی عوامل موجود در اقتصاد کاملا عقلایی نیستند، درک کرد .

 در برخی مدل های مالیه رفتاری، عوامل اعتقاداتی دارند که به طور کامل صحیح نیستند و در غالب موارد علت چنین اعتقاداتی، وجود اشتباه در به کارگیری قانون بیز  است . در برخی مدل ها نیز، عوامل اعتقادات درستی دارند ولی انتخاب هایی انجام می دهند که با بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار سازگار نیست . مالیه رفتاری، رویکرد استاندارد مبتنی بر فرضیه بازارهای کارا (EMH)  را بی اعتبار می سازد (.(Frankfurter & McGoun,1996

[1] Behavioral finance

[2] Fully rationa

تعداد صفحه :86

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام در بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

 مدیریت بازرگانی

  گرایش: مدیریت مالی   

عنوان:

بررسی عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام در بانک­های پذیرفته شده

در بورس اوراق بهادار تهران

خرداد 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطلب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه 3

1-2- مسأله پژوهش 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 9

1-4- اهداف پژوهش 11

1-5- سوالات پژوهش 12

1-6- فرضیه‌های پژوهش 12

1-7- قلمرو پژوهش 12

1-8- تعریف واژه‌های کلیدی 13

فصل دوم: ادبیات پژوهش

مقدمه 15

2-1- عوامل موثر بر بازار سرمایه 16

2-2- بازده بازار سهام 17

2-3- بازده سهام و اهمیت آن 18

2-4-عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر بر بازده سهام 22

2-5-رابطه بین عوامل کلان اقتصادی و قیمت سهام 27

2-5-1- رابطه بین نرخ بهره و قیمت سهام 31

2-5-2-رابطه حجم پول و قیمت سهام 33

2-5-3- ارتباط واردات و تولیدناخالص داخلی و قیمت سهام 40

2-5-4- رابطه بین تورم و قیمت سهام 46

2-5-5-  رابطه بین نرخ ارز و قیمت سهام 49

2-6- رابطه بین بخش واقعی اقتصاد و قیمت سهام 53

2-7-پیشینه تحقیق 55

2-7-1-تحقیقات خارجی 55

2-7-2-تحقیقات داخلی 61

فصل سوم : روش پژوهش

مقدمه 72

3-1- روش کلی پژوهش 72

عنوان                                                                                                                 صفحه

3-2- جامعه آماری 72

3-3- نمونه آماری و روش تعیین حجم نمونه 72

3-4- روش گردآوری داده ها 73

3-5-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات 74

3-5-1- پایه های مدل یابی معادلات ساختاری 74

3-5-1-1- اندیشه اساسی زیربنای مدل یابی ساختاری 75

3-6- معادلات ساختاری 76

3-6-1- آزمون های برازندگی مدل کلی 78

فصل چهارم: نتایج پژوهش

مقدمه 80

4-1- بررسی داده های پژوهش 80

4-1-1- متغیرهای داخلی تاثیر گذار بر شاخص سهام بانک ها 81

4-1-2- متغیرهای کلان اقتصادی 83

4-1-2-1- نرخ ارز 83

4-1-2-2- نرخ تورم 84

4-1-2-3- نرخ سود سپرده های بانکی 85

4-1-2-4- نقدینگی 86

4-3- برآورد الگوی پژوهش با روش رگرسیونی 90

4-3-1- متغیرهای فصلی 90

4-3-1 آزمون مانایی دیکی-فولر تعمیم یافته (ADF) 91

4-3-2- تخمین مدل به روش OLS 99

4-3-3- آزمونهای جملات پسماند 102

4-3-4-روش اجرای آزمون انگل- گرنجر و انگل- گرنجر تعمیم یافته 105

4-3-5 آزمونهای ثبات ساختاری 107

4-4- برآورد مدل معادلات ساختاری 108

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه 115

5-1- بررسی فرضیه های پژوهش 115

5-2-بحث و تفسیر نتایج 118

5-3- پیشنهادهای تحقیق 120

5-4-محدودیت های تحقیق 122

عنوان                                                                                                                   صفحه

منابع 123

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر متغیرهای کلان پولی، متغیرهای کلان حقیقی و عوامل داخلی موثر بر شاخص قیمت سهام بانک­ها در بروس اوراق بهادار تهران طی دوره 1392-1384 انجام شد. بدین منظور یک الگوی علی مفهومی که نشان دهنده روابط میان متغیرهای توضیح دهنده و متغیر وابسته است ساخته شد و سپس با بهره گرفتن از داده­های موجود با دو روش معادلات ساختاری با نرم افزار EQS و روش رگرسیونی با نرم افزار Eviews  الگوی مفهومی مورد نظر برآورد و نتایج در جدول هایی مجزا آورده شد. نتایج آزمون رگرسیون متغیرهای کلان اقتصادی(متغیرهای حقیقی و متغیرهای پولی) نشان داد تمامی متغیرهای مذکور در بخش کلان اقتصادی بر شاخص سهام بانک ها تاثیر معنی داری دارند، از این رو فرضیه اول پژوهش رد نمی شود. شدت و جهت تاثیر گذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام بانک ها متفاوت است. متغیرهای کلان حقیقی اقتصاد هم تاثیر معنی داری بر شاخص سهام بانک­ها داشته اند. نتایج نشان داد تولید ناخالص داخلی بدون نفت تاثیر مثبت معنی داری بر شاخص قیمت سهام بانک ها دارد. پس انداز و مالیات تاثیر منفی بر شاخص سهام بانک ها داشته است. از عوامل داخلی سودتقسیمی هر سهم و  نسبت قیمت بر درآمد نیز به عنوان متغیرهای داخلی در نظر گرفته شدند نتایج نشان داد این دو متغیر تاثیر مثبت و معنی داری بر شاخص قیمت سهام بانک ها در بورس اوراق بهادار تهران دارند.  

واژه های کلیدی: قیمت سهام، نرخ بهره، نرخ ارز، متغیرهای پولی، بانک، بورس اوراق بهادار تهران

  مقدمه

 در انجام هر پژوهشی یکی از مهم ترین بخش ها ارائه طرح تحقیق، دمناسب می باشد. در این فصل سعی شده است تا با بیان قسمت­های مختلف مطالعه انجام شده، طرحی کلی از آن ارائه گردد. بدین منظور ، در ابتدا با بیان مقدمه ای، کلیات طرح مشخص گردیده و سپس بیان مسئله، ضرورت و اهداف تحقیق بیان گردیده است. در ادامه به فرضیه ها،روش تحقیق و روش های جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و همچنین به تعریف متغیرهای تحقیق پرداخت شده است.

     نقش بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادی کشور بر هیچ کسی پوشیده نیست که کمک زیادی به جذب سرمایه های اندک و تخصیص آنها به واحدهای اقتصادی می­نماید. سرمایه گذاران همواره به دنبال بازدهی بیشتر بوده و لذا شناخت عواملی که بر قیمت سهام اثر می­گذارد مطلوب خواهد بود. که از جمله این عوامل،عوامل اقتصادی مانند عوامل کلان اقتصادی و عوامل پولی و عوامل مروبط به صنعت و عوامل داخلی شرکت ها می باشد.

بحث در مورد عوامل کلان اقتصادی موثر بر بازده بازار سهام مستلزم روشن شدن رابطه دو طرفه بین متغیرهای کلان اقتصادی و بازده بازار است. بررسی ادبیات تحقیقی بازار سهام ، نشان از وجود پدیده ای به نام وقفه یا پیش آگهی دارد. به این معنی که گاهی بازده بازار نقش پیش بینی کنندهء متغیرهای اقتصادی را ایفا می کند و گاهی متغیرهای کلان اقتصادی باعث تغییر در شاخص سهام می شوند.

دستیابی به رشد مداوم اقتصادی نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع است که بدون کمک بازارهای مالی-

به سهولت امکان پذیر نیست و بازار سهام به عنوان مرکزی برای جمع آوری پس اندازها یکی از اهرم های قوی در اقتصاد کشور است. برای اندازه گیری متغیرهای کلان اقتصادی از متغیرهایی چون: قیمت نفت، واردات و حجم پول استفاده شده است. مبنا بر این تئوری استوار است که قیمت های سهام منعکس کننده ارزش فعلی جریان های نقدی آینده ی آن سهم است که به همین دلیل به جریان های نقدی آینده و به نرخ بازده مورد انتظار نیاز است. از این رو متغیرهای اقتصادی هم بر جریان های نقدی آینده و هم بر نرخ بازده مورد انتظار اثر گذار هستند بنابراین می توانند بر قیمت های سهام اثر گذار باشند.

          با ذکر این مقدمه و نظر به اهمیت و جایگاه بانک ها و  بورس در تامین منابع مالی از یک سو و ضرورت تاثیر گذاری متغیرهای های اقتصاد کلان بر بر بازار بورس، پژوهش حاضر سعی دارد تا ضمن بررسی عوامل موثر بر شاخص قیمت سهام بانک ها (عوامل کلان اقتصادی، عوامل پولی و عوامل مربوط به بازار سهام) نتایج این تاثیر را برای ارائه راهکارهایی جهت مدیریت این اثر به بخش های مختلف اقتصاد و سرمایه گذاران ارائه دهد.

 

1-2- مسأله پژوهش

      در شرایط کنونی اقتصادی و تنوع و گسترش بانک­ها در کشور رقابت پذیری میان بانک­ها به شدت گسترش یافته است. از سوی دیگر موضوع تامین مالی به مهم ترین مباحث در حوزه بخش مالی وبانکی کشور تبدیل شده است چرا که اهمیت بازارهای مالی به دلیل نقش گسترده آن در گردآوری منابع پس انداز کوچک و بزرگ موجود در اقتصاد ملی و هدایت آن به سوی مصارف مولد اقتصادی است.

استفاده صحیح از جریان­های پولی و انتقال وجوه به سمت کارهای تولیدی، باعث رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، اشتغال و افزایش درآمد سرانه شده و نهایتاً رفاه عمومی را در بر دارد. لذا ایجاد محیط مناسب برای سرمایه گذاری سالم مولد و تقویت بازار سرمایه ضروری به شمار میرود. در کشور ایران با توجه به شرایط اقتصادی، سرمایه ها عمدتاً به سوی سفته بازی سوق داده میشوند. در این میان، به وجود آوردن شرایطی که سرمایه گذاران از میان شقوق مختلف سرمایه گذاری، اوراق بهادار و سهام شرکتها را برگزینند، دارای اهمیت خاص میباشد. بنابراین با بررسی نیازهای سرمایه گذاران و برآورد تقاضاهای منطقی، بایستی زمینه انتقال سرمایه را از کارهای غیرمولد به سمت کارهای تولیدی را فراهم ساخت.

بسیاری از کشورها قبل از راه اندازی بازار سرمایه، ابتدا به تثبیت اقتصادی میپردازند تا سرمایه گذاران بتوانند در یک محیط قابل پیشبینی به تصمیم گیری و سرمایه گذاری بپردازند. از آنجا که بازار سرمایه نقش مهمی در تخصیص کارای وجوه سرمایه ای ایفا میکند، برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشورهایی همچون ایران، که از یک سو با حجم عظیم سرمایه و از سوی دیگر با کمبود امکانات سرمایه گذاری مولد مواجه است، بازار سرمایه به عنوان نهادی برای تجهیز منابع مالی شرکتها از اهمیت ویژهای برخوردار است. این بازار در مقابل تغییر و تحولات برخی بازارهای رقیب مانند سکه، ارز و مسکن و بعضی متغیرهای کلان اقتصادی دستخوش تغییرات مهم و اثرگذار میشود. بنابراین شناخت عوامل موثر بر انتخاب بهینه سهام بسیار مهم است.

هر سرمایه­گذار برای سرمایه ­گذاری به عوامل مختلفی توجه میکند که مهمترین آنها بازده سرمایه ­گذاری می­باشد. بنابراین یکی از کارهای مهم هر سرمایه­گذار در زمان سرمایه ­گذاری پیش ­بینی بازده حاصل از آن سرمایه ­گذاری می­باشد. و در بین موارد مختلف سرمایه ­گذاری با فرض ثابت بودن ریسک آن­ها سرمایه­گذار معمولا موردی را انتخاب می­نماید که دارای بازده بیشتری باشد.

این بازده که سرمایه­گذار مورد توجه قرار می­دهد، فقط یک پیش ­بینی از بازده واقعی آینده است. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که در سرمایه ­گذاری پیش ­بینی بازده از اهمیت بالایی برخوردار می­باشد. هر سرمایه­گذار برای پیش ­بینی بازده به عوامل مختلفی توجه می­نماید.

بخش قابل توجهی از حجم معاملات انجام گرفته در بورس اوراق بهادار تهران مربوط به معامله سهام بانک­ها می­باشد. تاکنون مطالعه دقیقی نیز در این باره صورت نگرفته است. لذا با توجه به اهمیت موضوع قصد داریم عواملی را که احتمال می­دهیم بیش­ترین تاثیر را بر بازده سهام بانک­های پذیرفته شده در بورس تهران داشته باشند را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم.

به عبارت دیگر عوامل مختلفی در پیش ­بینی بازده موثر می­باشند و در این تحقیق سعی شده­است که تعدادی از مهم­ترین عواملی که انتظار می­رود بر بازده سهام در بانک­های پذیرفته شده در بورس تهران تاثیر دارند را مورد بررسی قرار دهیم. عوامل ناشی از بازار سهام . عوامل درون سازمانی بازار سهام که به عنوان متغیر تاثیر گذار بر قیمت سهام مورد بررسی قرار خواهند­گرفت عبارتند از:

  • بازده سود
  • سودآوری
  • سرمایه گذاری صاحبان سهام
  • فرصت­های رشد
  • نرخ تنزیل
  • ریسک سیستماتیک(بتا)
  • نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار
  • نسبت سود به قیمت
  • اندازه­ شرکت
  • حجم معاملات

حسابداری به منظور جواب­گویی به نیازهای انسان به وجود آمده­است. سودمندی در پیش ­بینی به عنوان یکی از ویژگی­های کیفی اطلاعات مالی و حسابداری مطرح گردیده است. سودمندی در پیش ­بینی یکی از خصائص مربوط بودن اطلاعات و به معنای آن است که اطلاعات مالی به نحوی فراهم شود که استفاده کنندگان را در پیش ­بینی وضعیت آتی یک واحد انتفاعی یاری دهد. اطلاعات مالی مربوط به رویدادهای گذشته معمولا مبنای مناسبی برا پیش ­بینی نتایح فعالیت­های آتی است. از آنجا که آینده در پرده­ای از ابهام است اطلاعات مالی ارائه شده هر قدر بتواند ابهام را در مورد یک وضعیت کاهش دهد و به پیش­بینی­های نسبتا صریح­تر و قابل اتکاتری منجر شود، سود مندی بیش­تری دارد. اهمیت پیش ­بینی به قدری است که سودمندی در پیش ­بینی به عنوان یکی از ویژگی­های کیفی اطلاعات حسابداری مطرح شده­است. در این تحقیق قصد داریم با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته بانک­ها تغییرات قیمت و بازده سهام بانک­ها را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهیم.

امروزه نظریه­ی قابلیت پیش ­بینی بازده سهام در مدیریت مالی به عنوان یک فرضیه مورد پذیرش قرار گرفته است. یکی از اهداف اطلاعات حسابداری کمک به استفاده­کنندگان در پیش ­بینی جریان­های نقد ورودی آتی به واحد تجاری و به تبع آن پیش ­بینی بازده سرمایه ­گذاری است. بخشی از متغیرهای تاثیرگذار بر بازده سهام شرکت­ها در بازار سهام ناشی از اطلاعات مالی است که از طریق شبکه حسابداری تهیه می­شود. میزان تاثیر این اطلاعات بسیار پیچیده و تا حدی ناشناخته است. محیط اقتصادی در بر گیرنده­ی تمام عوامل تاثیرگذار بر استفاده­کنندگان شبکه­ی حسابداری و بازارهای سرمایه است. در این محیط تمام اجزا باهم در ارتباط بوده و بر هم تاثیر متقابل دارند. یکی از مزایای شناخت محیط اقتصادی، شناسایی استفاده­کنندگان بالقوه از اطلاعات حسابداری و اولویت­بندی نیازهای آن­هاست. با توجه به اینکه بازار به عنوان بخشی از محیط اقتصادی در برگیرنده­ی هر نوع سلیقه است، بنابراین می ­تواند به صورت شاخصی درآید که تعیین کننده­ میزان تقاضای جامعه برای اطلاعات باشد. این موضوع سبب تحقیقات زیادی در ارتباط با بازار و نیروهای موثر بر آن شده­است.

برای سال­های زیادی دانشمندان و حرفه­های سرمایه گذاری استدلال می­کردند استراتژی ارزشی عملکرد بهتری در بازار دارد. این استراتژی خرید سهامی که قیمت پایین در ارتباط با سود، پرداخت سود سهام، دارایی­های دفتری و اندازه­های دیگر ارزش دارند را توصیه می­ کند. نتایج تحقیقات اخیر نشان دهنده­ی عملکردخوب این استراتژی در بازار سهام است. اما تفسیر اینکه چرا این استراتژی عملکرد خوبی دارد بحث انگیز است. در این زمینه نظریات مختلفی توسط دانشمندان مالی مطرح شده­است. بعضی علت بازده بالاتر در استراتژی ارزشی را استفاده این استراتژی از اشتباهات سایر سرمایه گذاران و بعضی دیگر علت بازده بالاتر این استراتژی را ریسک بالاتر آن می­دانند.        

مسئله اساسی در این تحقیق درک این مطلب است که اهمیت نسبی هر کدام از این عوامل برای سرمایه گذاران چگونه است. به عبارت بهتر سوال اصلی در این تحقیق چنین مطرح میشود که اولویتبندی عوامل مهم در انتخاب سهام در بازار سرمایه از نظر سرمایه گذاران در بورس به چه ترتیبی است. با بررسی مطالعات انجام شده گذشته، نیز مشاهده میشود که بسیاری از این مطالعات با بهره گیری از آزمونهای تحلیل همبستگی و معادلات رگرسیونی تک متغیره و چند متغیره چندگانه به این نتیجه رسیده اندکه نسبتهای مالی مبتنی بر صورتحساب سود و زیان، شاخصهای سودآوری و نسبت قیمت به درآمد همبستگی معناداری با یکدیگر دارند.

بر اساس تحقیقات صورت گرفته به طور کلی سه دسته از عوامل موثر بر قیمت سهام شناسایی شده اند که عبارتند از :

  • عوامل کلان یا محیطی
  • عوامل مرتبط با صنعت
  • عوامل درونی یا خرد
  • بر اساس آنچه که از نتایج بررسی سوابق تحقیق و مبانی نظری ارائه شده در قبل به دست آمد متغیرهای تاثیر گذار بر شاخص قیمت سهام بانک­ها به صورت زیر الگو سازی می شوند

با نظر به اینکه تا کنون تحقیق که همه این عوامل را در یک الگوی مجزا بر تغییرات قیمت سهام بسنجد صورت نگرفته است و بررسی همزمان این عوامل قابلبیت توضیح دهندگی الگوی پژوهش را بالا خواهد برد از این رو پژوهش حاضر قصد دارد تا به این مسأله بپردازد.

حال این سوال مطرح می شود که در شرایط حضور هر سه گروه از متغیرهای پولی، متغیرهای کلان اقتصادی و متغیرهای داخلی شرکت­ها در یک الگوی واحد(تاثیر همزمان متغیرها) این متغیرها چه تاثیری بر شاخص قیمت سهام بانک­ها دارند و شدت و جهت این تاثیر چگونه است؟ پژوهش حاضر با این سوال به دنبال بررسی فرضیه­ های ارائه شده در بخش های بعدی است.

 

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

یکی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته، وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد است. این نهادها ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها، زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی آنان نیز می باشند. رشد اقتصادی کشورها ارتباط مستقیمی با میزان سرمایه درگیر در تولید جامعه دارد و در میان اهمیت بورس اوراق بهادار و عوامل مؤثر بر آن به عنوان تخصیص دهنده بهینه منابع فوق برکسی پوشیده نیست. علت این امر را میتوان در اهمیت سرمایه گذاری و انباشت سرمایه در تحول اقتصادی کشور دانست. بدون شک بورس اوراق بهادار یکی از مناسب ترین جایگاه ها برای جذب سرمایه های کوچک و استفاده از آن ها برای رشد یک شرکت و در سطح کلان، رشد اقتصادی جامعه می باشد.

از طرف دیگر طبق تئوری­های مالی بازدهی بیشتر پاداش تحمل ریسک بیشتر می باشد. لذا، با عنایت به اهمیت بورس اوراق بهادار در جذب سرمایه های مردم و تخصیص بهینه آن، شناسایی عوامل مؤثر بر بازدهی بازار بورس به عنوان عامل ایجاد جاذبه ورود به بازار بورس اوراق بهادار لازم و ضروری به نظر می آید.

از طرفی بازار بورس اوراق بهادار نقشی کلیدی در جذب سرمایه های راکد مردم و تخصیص آن به شرکت ها و درنتیجه افزایش انباشت سرمایه جامعه و نهایتاً رشد اقتصادی کشور دارد. لذا، همواره یکی از عوامل رشد اقتصادی یک کشور را در میزان توسعه یافتگی بازارهای مالی آن دانسته اند. درنتیجه، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازار بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از نهادهای جذب کننده سرمایه راکد و هدایت آن به سمت تولید، لازم و ضروری به نظر می آید. از طرف دیگر، شناسایی روابط علّی بین متغیرهای کلان اقتصادی داخلی و بازار بورس اوراق بهادار تهران نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که ممکن است متغیرهای کلان اقتصادی روابط علّی یک یا دوسویه با شاخص قیمت بازار بورس اوراق بهادار داشته باشد. لذا، اعمال سیاست های اقتصادی می تواند بر دیگر متغیرها نیز تأثیرگذار باشد. درنتیجه شناسایی روابط علّی بین متغیرها برای تحلیل و پیش بینی نتیجه سیاستگذاری ها لازم و ضروری به نظر می آید. به عنوان مثال، اعمال سیاست های تورمی و پیش بینی تأثیرگذاری آن بر بازار بورس اوراق بهادار از طریق شناسایی وجود رابطه علّی بین آن ها امکان پذیر خواهد بود.

همچنین مطالعات انجام شده در امریکا نشان دهنده اختلافات عمده در تعیین قیمت سهام با بهره گرفتن از اطلاعات اقتصادی (کلان)، در مقایسه با اطلاعات حسابداری است. تحقیق حاضر می تواند گامی در جهت درک وضعیت موجودکشور و مقایسه آن با شرایط دیگر بازارها باشد. از این رو، هدف تحقیق حاضر شناسایی روابط شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با متغیرهای کلان اقتصادی  و متغیرهای دیگر خارجی تأثیرگذار بر بورس است که می تواند به درک بهتر از رابطه بین بخش های مالی و حقیقی اقتصاد کمک نماید. بازار سهام به دلیل اینکه به عنوان یک میانجی بین قرض دهندگان و قرض گیرندگان عمل می کند، نقشی حیاتی در اقتصاد مدرن بازی می کند.

عوامل مؤثر بر بازار سهام. عوامل مؤثر بر بازار سهام را به صورت کلی می توان به عوامل درونی و عوامل بیرونی تقسیم بندی کرد. از منظر مالی و حسابداری، پارامترهایی که به عنوان متغیرهای درونی شرکت های پذیرفته شده در بورس بوده و تأثیر آن ها در رفتار مردم نسبت به سهام این شرکت ها قابل بررسی است، عبارت اند از: ساختار مالی شرکت[1]، تقاضا برای محصول، عایدی هر سهم[2]، مدیریت شرکت[3]، سود و سیاست های تقسیم سود[4]، سهام جایزه و تجزیه سهام[5]، افزایش سرمایه[6]، ادغام و تملک[7]؛ اما دیگر متغیرهای مؤثر بر بازار سهام، متغیرهای بیرونی هستند که در چهار دسته کلی قابل بررسی است شامل: عوامل سیاسی؛ عوامل اجتماعی و فرهنگی؛ عوامل تکنولوژیکی؛ عوامل اقتصادی.

بدون هیچ گونه تردیدی می توان گفت مسایل اقتصادی تأثیر غیرقابل انکاری بر ارزش و حجم معاملات بازار سرمایه دارد. عوامل اقتصادی در دو دسته عوامل اقتصادی کلان و خرد قابل بررسی هستند. تصمیمات مربوط به عوامل کلان اقتصادی تمامی شرکت های بورس را تحت تأثیر قرار می دهد درحالی که عوامل خرد اقتصادی میتواند بر شرکت های مختلف (حتی از یک صنعت) تأثیرات متفاوتی داشته باشد. ازجمله عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر بازار سهام می توان به تولید ناخالص ملی، نقدینگی، شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ ارز، قیمت طلا و قیمت نفت خام اشاره داشت.

در اغلب مطالعات انجام شده در زمینه بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص های بازار سرمایه، غالباً رابطه علیت بین سطوح واقعی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص های مالی یا تغییرات آن ها و یا رابطه بین شاخص های ثبات سیاسی و شاخص های بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. لیکن مطالعات انجام شده در این زمینه اغلب مربوط به دوره های قدیمی بوده و یا مطالعات جدید روی متغیرهای داخلی و تنها اثر آن ها بر بازده سهام به صورت یک طرفه دیده شده است، درحالی که این تحقیق درصدد شفاف سازی تأثیر متغیرهای کلان داخلی بر متغیرهای اصلی بازار بورس تهران شامل قیمت و بازدهی آن می باشد.

رشد اقتصادی به میزان زیادی به سرمایه گذاری بستگی دارد. اخیرا در کشورهای در حال توسعه، توسعه مالی توجه خاصی را به خود جلب کرده زیرا که عمیق تر شدن قدرت مالی توان توضیح دهی قوی را در رابطه با تفاوت در عملکرد رشد اقتصادی داشته است .لذا شناخت سرمایه گذاران و دولت از رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و بازار سهام می تواند آنها را در به کارگیری ساز و کارهای مناسبی در نیل به این اهداف یاری دهد.

1-4- اهداف پژوهش

الف) هدف کلی:

  • بررسی عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام در بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 ب) اهداف جزئی:

  • بررسی تاثیر متغیرهای حقیقی اقتصادی بر تغییرات قیمت سهام در بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • بررسی تاثیر متغیرهای پولی اقتصادی بر تغییرات قیمت سهام در بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • بررسی تاثیر متغیرهای داخلی صنعت بانکداری بر تغییرات قیمت سهام در بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

ج) اهداف کاربردی:

انتظار بر این است که در صورت تحقق اهداف مورد نظر در این پژوهش، نتایج آن قابل استفاده برای سازمانها و اشخاص زیر باشد:

– سازمان بورس اوراق بهادار تهران: به عنوان بخشی از رسالت اطلاع‌رسانی.

– تحلیل‌گران مالی و کارگزاران بورس: به عنوان ابزار در تصمیم‌گیری‌های مالی و راهنمایی و مشاوره سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل.

– مدیران مالی شرکتها: به عنوان ابزاری برای بررسی و ارزیابی داخلی.

– دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشگران علاقمند

جمع آوری شواهد تجربی و کمک به ادبیات موجود.

– کمک به سرمایه گذارانی که مایلند دربانکها سرمایه گذاری کنند بتوانند با احتمال بیشتری بازده مورد انتظار خود را از این نوع سرمایه گذاری ها پیش بینی نمایند.

– همچنین کمک به دانشجویان و پژوهشگرانی که مایلند عوامل موثر بر تغییرات  قیمت سهام را مورد مطالعه وبررسی قرار دهند.

– تعیین سهم هریک از مؤلفه ها در تائید یا رد فرضیه ها.

تعداد صفحه :146

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیر هوش عاطفی بر بازده و ریسک پرتفوی سهامداران در بازار بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

واحد نراق

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی

(M.A)

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 عنوان:

بررسی تأثیر هوش عاطفی بر بازده و ریسک پرتفوی سهامداران در بازار بورس اوراق بهادار تهران

استاد مشاور:

آقای سید محسن خادم 

زمستان 92

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه ………………………………. 3

1-2 – شرح و بیان مسئله پژوهش………………. 4   

1-3- اهمیت و ارزش پژوهش…………………… 7

1-4- اهداف پژوهش ………………………… 9

1-5- کاربرد نتایج پژوهش…………………… 10

1-6- فرضیه‌های پژوهش ……………………… 11

1-7- روش پژوهش ………………………….. 12

1-7-1- نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه‌ها ……… 12

1-7-2- قلمرو پژوهش ………………………. 12

1-7-2-1- قلمرو موضوعی پژوهش……………….. 12

1-7-2-2- قلمرو مکانی پژوهش ……………….. 12

1-7-2-3- قلمرو زمانی پژوهش ……………….. 13

1-7-3- جامعه آماری و روش طرح و نمونه‌گیری……. 13

1-7-4- حجم نمونه و روش محاسبه …………….. 13

1-7-5- ابزار گردآوری و تحلیل داده‌ها ……….. 13

1-7-6-  ابزار تجزیه و تحلیل……………….. 15

1-8- کلید واژه‌ها ………………………… 15

1-9- خلاصه فصل …………………………… 16

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه ……………………………… 18

2-2- مالی رفتاری…………………………. 19

2-2-1- دلیل نیاز به مالی رفتاری …………… 20

2-2-2- تاریخچه مطالعات رفتاری در اقتصاد مالی .. 21

2-2-3- علوم اساسی در مالی رفتاری ………….. 24 

2-2-3-1- محدودیت در آربیتراژ و نظریه چشم‌انداز . 27

2-2-3-2- روانشناسی شناختی…………………. 32

2-3- عملکرد سرمایه‌گذاران………………….. 36

2-3-1- عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری ………….. 38

2-3-2- بازده سهام ……………………….. 39

2-3-2-1- نحوه محاسبه بازده سهام …………… 40

2-3-3- ریسک سهام ………………………… 42

2-3-3-1- ماهیت ریسک ……………………… 42

2-3-3-2- منابع ریسک ……………………… 43 

2-3-3-3- انواع ریسک ……………………… 48

2-3-3-4- روش‌های اندازه‌گیری ریسک …………… 50

2-4- هوش عاطفی ………………………….. 52

2-4-1- تاریخچه هوش عاطفی …………………. 53

2-4-2- مطالعه هوش عاطفی در میان صاحب نظران …. 55

2-4-3- اهمیت هوش عاطفی …………………… 59

2-4-4- نظریات مطرح شده در مورد هوش عاطفی …… 61

2-4-4-1- مفاهیم اساسی هوش عاطفی از دیدگاه مایر سالوی     61

2-4-5-2- مفاهیم اساسی هوش عاطفی از دیدگاه گلمن 63

2-4-5-3- مفاهیم اساسی هوش اجتماعی و عاطفی بار- اُن    64

2-4-5-4- هوش عاطفی از دیدگاه وزینگر ……….. 66

2-4-5- مقایسه هوش عاطفی و هوش عقلی ………… 71

2-5- سوابق پژوهش ………………………… 73

2-5-1- پژوهش‌های خارجی…………………….. 73

2-5-2- پژوهش‌های داخلی ……………………. 75

2-6- ارائه مدل مفهومی ……………………. 78

2-7- خلاصه فصل……………………………. 79

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه ……………………………… 81

3-2- نوع پژوهش ………………………….. 82

3-5- جامعه آماری ………………………… 83

3-6- شیوه نمونه‌گیری و حجم نمونه …………… 83

3-7- روش گردآوری اطلاعات ………………….. 84

3-8- ابزار گردآوری اطلاعات ………………… 84

3-8-1- طراحی و تنظیم پرسشنامه …………….. 86

3-8-1-1- روایی و پایایی پرسشنامه ………….. 86

3-8-2- شیوه توزیع پرسشنامه………………… 88

3-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهش ……….. 88

3-10- متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها ……. 91

3-10-1- متغیرهای وابسته ………………….. 91

3-10-2- متغیرهای مستقل …………………… 95

3-11- روش‌های آماری مورد استفاده در این پژوهش .. 96

3-12- آزمونهای آماری …………………….. 99

3-13- نرم‌افزار تجزیه و تحلیل ……………… 101

3-14- خلاصه فصل ………………………….. 102

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه …………………………………..  104

4-2- آزمون میانگین یک جامعه برای بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش    113

4-3-1-وضعیت متغیر مدیریت هیجانات در نمونه ………. 114

4-3- 2-وضعیت متغیر ارتباطات مناسب در نمونه ……… 114

4-3-3- وضعیت متغیر جهت دهی هیجانات در نمونه …….. 115

4-3-4- وضعیت متغیر خودآگاهی در نمونه …………… 116

4-3-5- وضعیت متغیر خودانگیزی در نمونه ………….. 117

4-4- آزمون فرضیات پژوهش با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون خطی ساده و چندگانه  119

4-4-1- آزمون فرضیه اصلی یک ……………………. 119

4-4-2- آزمون فرضیه‌های فرعی فرضیه اصلی یک ……….. 122

4-4-3- آزمون فرضیه اصلی دوم …………………… 127

4-4-4- آزمون فرضیه‌های فرعی فرضیه اصلی دوم ………. 130

4-5- خلاصه فصل ……………………………….. 135

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه ‌گیری و ارائه پیشنهادها

5-1- مقدمه ………………………………….. 137

5-2- خلاصه پژوهش ……………………………… 138

5-3- نتایچ پژوهش …………………………….. 139

5-3-1- نتایج آزمون فرضیه اصلی اول………………. 140

5-3-1-1- خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌های فرعی فرضیه اصلی اول    140

5-3-2- خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم …………. 141

5-3-2-1- خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌های فرعی فرضیه اصلی دوم    141

5-4- محدودیت‌های پژوهش ………………………… 142

5-5- پیشنهادها ………………………………. 143

5-5-1- پیشنهادهای کاربردی حاصل از نتایج پژوهش …… 143

5-5-2- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده …….. 144

5-6- خلاصه فصل …………………………… 146

چکیده :

اکثر نظریه‌های اقتصادی و مالی بر اساس این فرض قرار دارند که افراد به صورت کاملاً عقلایی عمل می‌کنند و تمامی اطلاعات موجود را در زمان تصمیم‌گیری اقتصادی ارزیابی می‌کنند. با این حال مالی رفتاری با رویکرد بررسی نقش عوامل روانشناسی در محیط‌های مالی و در رفتار فعالان اقتصادی نشان داده است که افراد در دنیای واقعی از هیجانات و خطاهای شناختی متأثر می‌گردد. همچنین عوامل متفاوتی می‌تواند بر تصمیم‌گیری سهامداران برای خرید و یا فروش سهام در بازار بورس اوراق بهادار تأثیر داشته باشد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هوش عاطفی و مولفه‌های آن (خودآگاهی، مدیریت هیجانات، خودانگیزی و ارتباطات مناسب، جهت دهی هیجانات) بر بازده و ریسک پرتقوی‌ سهامداران در بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. به این منظور تعداد 255 نفر از سرمایه‌گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ 15 اسفند 1391 لغایت خرداد 1392 به مدت 3 ماه به عنوان نمونه و به روش تصادفی انتخاب و داده‌های مربوط به هوش عاطفی از پرسشنامه استاندارد در این زمینه جمع‌آوری شده است. همچنین برای داده مربوط به بازده و ریسک از نرم‌افزار  ره آورد نوین استفاده شده است. این پژوهش از نوع توصیفی رگرسیونی بوده و برای بررسی وضعیت نمونه در متغیرهای اصلی از آزمون تی تک نمونه‌ای استفاده شده و برای بررسی فرضیات اصلی از رگرسیون خطی ساده و برای بررسی فرضیات فرعی از رگرسیون چندگانه استفاده شده. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که هوش عاطفی بر بازده پرتفوی سهامداران تأثیرگذار بوده و بر ریسک پرتفوی سهامدارن تأثیر ندارد.

نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند مورد استفاده سیاست‌گذاران مالی و اقتصادی، تصمیم‌گیرندگان بازار سرمایه و موسسات مالی سرمایه‌گذاری واقع شود.

کلید واژه‌ها: هوش عاطفی، بازده سرمایه‌گذاری، ریسک سرمایه‌گذاری، پرتفوی سهام

1-1- مقدمه :

در این فصل موضوع پژوهش به طور مختصر تشریح می‌شود. در ادامه اهداف، ضرورت پژوهش، فرضیه‌های پژوهش کاربرد نتایج پژوهش و روش پژوهش توضیح داده می‌شود. همچنین قلمرو پژوهش، جامعه آماری و روش نمونه‌گیری بیان می‌شود. در پایان فصل نیز تعاریف عملیاتی و پاره‌ای از کلیدواژه‌ها کلیدی استفاده شده در این پژوهش ارائه می‌گردد.

1-2- شرح و بیان مسئله پژوهش

تخصیص بهینه منابع یکی از مهمترین اقدام‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری است که به جرأت می‌توان گفت نتیجه نهایی همه تلاش‌های مدیریت سرمایه‌گذاری در این مرحله نمود پیدا می‌کند. سرمایه‌گذاران چه در سطح خرد و چه در سطح نهادی همیشه به دنبال آن هستند که منابع مالی محدود خود را با رعایت اصول مدیریت سرمایه‌گذاری به صورت بهینه به گزینه‌های مختلف تخصیص دهند (راعی و خسروی 1383: 5)

تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی نیز بدون کمک بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه‌گسترده‌ و کارآمد و به سهولت امکان‌پذیر نیست (راعی و تلنگی 1383: 5)

بورس اوراق بهادار در حکم یک بازار مالی رسمی نقش مهمی در هدایت پس‌اندازها افراد جامعه به سمت تولید و رشد اقتصادی ایفا می‌کند هر سرمایه‌گذار اعم از اشخاص حقیقی و شرکتهای سرمایه‌گذاری که در این بازار به معامله سهام می‌پردازند برای حفظ و افزایش ارزش سرمایه‌ خود، اتهام یک سرمایه‌گذاری منطقی و در نهایت به حداکثر رساندن منافع خود به بررسی عوامل موثر بر بازده و ریسک عملکرد پرتقوی نیاز دارند. از اینرو پژوهشگران از سالهای پیش در جستجوی عوامل تأثیرگذار بر بازده، ریسک پرتفوی سهامداران بوده‌اند.

(شارب[1] 1964، لینتنر[2] 1965، ماسین[3] 1966، فاما و مک بث[4] 1973، و هیرشیفر[5] و همکاران 2004)

از اواسط دهه 80 میلادی پژوهشگران در پژوهش‌های خود به شواهدی دست یافتند که توسط مدل CAPM قابل تبیین نبود (باقرزاده ، 28:1384)  در طی دهه‌های اخیر اندیشمندان مالی سعی در تبیین و یافتن علل نقص مدل CAPM با کمک سایر علوم روانشناسی، علوم اجتماعی و فیزیک داشته‌اند از مطالعاتی که در این زمینه به سرعت گسترش یافت و تا حدودی توانست پدیده‌های مذکور را تبیین نماید، ادغام نظریه‌های مالی با نظریه‌های رایج به روانشناسی بود که تحت عنوان مالی رفتاری مطرح گردید (تلنگی 1383: 5).

 در نظریه‌های مالی رفتاری به مطالعه اینکه چگونه سرمایه‌گذاران رفتار می‌کنند پرداخته می‌شود.

سرمایه‌گذاران گزینه‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری پیش رو دارند اما مطالعات محدود در زمینه چگونگی اتخاذ تصمیم از میان گزینه‌های مختلف صورت گرفته است تصمیمات مالی می‌توانند بسیار مهم و پر ریسک باشد و تأثیر زیادی بر نوع زندگی افراد مخصوصاً در دوران بازنشستگی آنها داشته باشند . در بیشتر تئوریهای مالی فرض بر این است که سرمایه‌گذاران افراد منطقی هستند. و به دنبال حداکثر ساختن ثروت خود می‌باشند. تحقیقات اخیر در روانشناسی و مالی مشخصه‌ هایی را برای تأمین مالی و تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند. که تحت تأثیر عوامل درونی رفتاری مثل شناخت افراد از خودشان و عوامل بیرونی رفتاری مثل روش‌هایی که تصمیمات سرمایه‌گذاری گرفته می‌شوند هستند (علامه و احمدی پور 1388: 18)

استفاده از مطالعات روان شناسی اجتماعی، انسان شناسی و روان شناسی شناختی در تحلیل بازار سهام و نیز تصمیمات سرمایه‌گذاران موفقیت‌های چشم‌گیری داشته است در حقیقت با مشاهده بازار سهام به عنوان مجموعه‌ای کاملاً تعریف شده، حاوی رفتار کاملاً عقلایی و منظم (البته به نظم قابل فهم و ساده شده) و به دور از در نظرگرفتن عوامل رفتاری مشارکت کنندگان در بازار بخش بزرگی از واقعیت‌های نظری دور مانده و منجر به اشتباهات تحلیلی می‌شود (سعیدی 1384)

یکی از مباحثی که در روانشناسی مطرح است بحث هوش عاطفی می‌باشد و این مفهوم در موسسات، سازمانها و مراکز صنعتی و بخصوص در مصاحبه‌های استخدامی کاربرد فراوانی دارد. این نوع هوش از جمله عوامل بسیار مهم در موفقیت فردی محسوب می‌شود و بر فرآیند فکر، قضاوت، کنش و واکنش افراد تأثیر بسزایی دارد (گلمن 1382) به عبارت دیگر هوش عاطفی به فرد کمک می‌کند که چگونه از مهارت‌های خود به بهترین نحو استفاده کند در روابط اجتماعی و شرایط خاص فرد آگاه است که چه عملی مناسب و چه عملی نامناسب است.

به اعتقاد برکویتز[6] (2000) افراد باهوش عاطفی بالا سازگاری بیشتری دارند و به طور موفقیت‌آمیزی با موقعیت‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند و می‌توانند به دیگران برای سازگاری بهتر کمک کنند. بنابراین می‌توان گفت هوش عاطفی نقش مهمی در پیشرفت شغلی، محیط کار، رضایت شغلی و عملکرد فردی و سازمانی دارد.

با توجه به اهمیت مطالب ذکر شده در مورد هوش عاطفی و با توجه به اینکه در زمینه رفتار مالی، پژوهش‌های زیادی در کشورمان صورت گرفته است این مطالعه درصدد است به این سوال پژوهشی پاسخ دهد که آیا هوش عاطفی بر بازده، ریسک پرتفوی سرمایه‌گذاری سرمایه‌‌گذاران در بورس اوراق بهادار تأثیر دارد؟

در دنیای کنونی به موازات تغییر بازارها و بروز و ظهور نیروهای تکاملی جدید برای ایفای نقش، دیگر برندگان و بازندگان امروز برندگان و بازندگان دیروز و فردا نیستند. (برنستین[7] 2005) بنابراین شرکتها برای بقا در بازار نیازمند استفاده از نیروهای تکاملی جدید هستند.

امروزه نظریه‌های مالی رفتاری در بازارهای کارا به جایگزین جدی برای نظریه بازار کارا مبدل گشته است و این مهم آزمون و بررسی این نظریه‌ها را در راستای ایجاد تمایز بین این دو دسته نظریه به ضرورتی حیاتی تبدیل کرده است (چان و همکاران[8] 2004) گذشته از این اندیشمندان مالی معتقدند که تنها یک راه علمی برای نظریه‌های جایگزین رفتاری یا منطقی وجود دارند و آن هم بررسی تجربی است (بارباریس[9] و همکاران 1998) لذا این تحقیق به لحاظ قدرت پیش‌بینی کنندگی نظریه‌های مالی رفتاری و نیز کمک به تمیز دادن این دو از هم مفید است. مالی رفتاری این پتانسیل را دارد که برای نظریه‌های نئوکلاسیک امروزه بر مباحث مالی حاکم است مکمل یا ارزش باشد.

نظر به اینکه این نظریه‌های نخستین، عوامل روانشناختی را به عنوان درون داده‌های مهم برای تحلیل‌های مالی در نظر می‌گیرند، از این رو بسیاری از واکنش‌های در بازار مالی که به نظر در تضاد با نظریه‌های سنتی می‌آیند توضیح می‌دهند و به این ترتیب مشارکت سازند‌ه‌ای در اجتناب از اشتباهات تصمیم‌گیری و دستیابی به راهبردهای سرمایه‌گذاری دارند. (فراملت[10] 2001)

1-3- اهمیت و ارزش پژوهش

کار مهمی که اندیشمندان مالی در جهان شروع به انجام آن کرده‌اند تلاش برای درک و اثبات نحوه تصمیم‌گیری و انتخاب پرتقو توسط سرمایه‌گذاری حرفه‌ای و آماتور می‌باشد. تاکنون جای چنین تحقیقاتی در مجموعه مباحث مالی خالی بود که شاید بتوان علت آن را در این باور اشتباه دانست که قیمت‌گذاری دارایی می‌تواند بدون دانستن چیزی درباره رفتار عامل اقتصادی صورت گیرد (شیلر[11]، 2003)

بحث مالی رفتاری و مهم روانشناسی و شاخه‌های مرتبط با آن در مطالعات مالی بخصوص در فرایند تصمیم‌گیری در شرایط مبهم بسیار رایج است. یکی از مباحثی که جدیداً در روانشناسی بسیار مطرح است موضوع هوش عاطفی می‌باشد. هوش عاطفی یک مهارت اجتماعی است و شامل درک احساسات خود برای تصمیم‌گیری مناسب در زندگی و توانایی کنترل حالت‌های اضطراب آور و کنترل واکنش‌هاست. با گسترش تحقیقات در سایر زمینه‌های علمی بر روی هوش عاطفی از جمله علوم تربیتی، روانشناسی و … به نظر می‌رسد می‌توان جهت برقراری انواع شبکه‌های ارتباطی مختلف بین رشته‌ای از کانال هوش عاطفی استفاده کرد.

تحقیق‌هایی از این دست با روانشناسی رفتار سرمایه‌گذاران و در نتیجه تصحیح اشتباهات آنها ارتباط دارد و همزمان رضایتمندی سرمایه‌گذاران و کارایی بازار ارتقاء خواهد داد. با عنایت به مطالب فوق‌الذکر پیداست که در مجموعه تحقیقات مالی کشورمان جای چنین تحقیقاتی خالی است لذا مدیران و ذی نفعان سازمان بورس اوراق بهادار می‌توانند از نتایج این پژوهش استفاده کنند.

1-4- اهداف پژوهش :

هدف اصلی اول:

1-تعیین تأثیر هوش عاطفی بر بازده پرتفوی سرمایه‌گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران

اهداف فرعی هدف اصلی اول:

-تعیین تأثیر خودآگاهی و بازده پرتفوی سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران

– تعیین تأثیر مدیریت هیجانات و بازده پرتفوی سرمایه‌گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران

– تعیین تأثیر خود انگیزی و بازده پرتفوی سرمایه‌گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران

– تعیین تأثیر جهت‌دهی هیجانات و بازده پرتفوی سرمایه‌گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران

– تعیین تأثیر ارتباطات مناسب و بازده، پرتفوی سرمایه‌گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران

هدف اصلی دوم:

1-تعیین تأثیر هوش عاطفی بر ریسک پرتفوی سرمایه‌گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران

اهداف فرعی هدف اصلی دوم:

-تعیین تأثیر خودآگاهی و ریسک پرتفوی سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران

– تعیین تأثیر مدیریت هیجانات و ریسک پرتفوی سرمایه‌گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران

– تعیین تأثیر خود انگیزی و ریسک پرتفوی سرمایه‌گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران

– تعیین تأثیر جهت‌دهی هیجانات و ریسک پرتفوی سرمایه‌گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران

– تعیین تأثیر ارتباطات مناسب و ریسک، پرتفوی سرمایه‌گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران

1-5- کاربرد نتایج پژوهش :

از آنجایی که سیاست‌های کلان کشور در جهت خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت است و انتظار میرود حجم عظیمی از سرمایه‌ها به بازار سهام منتقل شود بایستی ضعف‌های بازار مرتفع گردد و تا سرمایه‌گذاران در این بخش تشویق شوند با توجه به اینکه موضوع مورد تحقیق در رابطه با رفتار سهامداران در بازار سهام ایران می‌باشد این تحقیق می‌تواند:

– در بهبود تصمیم‌گیری متصدیان امر، برای جهت دهی صحیح بازار سهام مثمر ثمر باشد.

– علاوه بر این تحلیلگران و مشاوران سرمایه‌گذاری و سایر سرمایه‌گذاران در سهام نیز می‌توانند نتایج این پژوهش را در استنباط‌های خود در آینده بازار مدنظر قرار دهند.

– همچنین از آنجایی که بررسی تحقیق در حوزه‌های مالی رفتاری در کشور ما سابقه زیادی ندارد می‌توان یکی از مهمترین کاربردهای این تحقیق را فراهم کردن بستری مناسب برای تحقیقات آتی به دلیل استفاده از مباحث و پاردایم‌های نوین مالی به طور علمی و آکادمیک عنوان کرد.

– این تحقیق باعث بومی کردن نظریه‌های مالی رفتاری به فراخور نیاز بازارهای مالی کشور می‌شود. به دیگر سخن از آنجایی که نظریه‌های مالی رفتاری در برگیرنده مفاهیم روان شناختی و علوم اجتماعی می‌باشد، از کشوری به کشور دیگر ضریب اهمیت این مفاهیم فرق می‌کند. از اینرو ما در پی دانستن نوع اشتباهات شناختی و توضیحات رفتاری هستیم که در بازارهای کشورمان نمود بیشتر دارد.

1-6- فرضیه‌های پژوهش

فرضیه اصلی1 : هوش عاطفی بر بازده پرتفوی سرمایه‌گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد.

فرضیه‌های فرعی فرضیه اصلی 1:

1-1-خودآگاهی بر بازده پرتفوی سرمایه‌گذاران تأثیر دارد.

1-2- مدیریت هیجانات بر بازده پرتفوی سرمایه‌گذاران تأثیر دارد.

1-3- خودانگیزی بر بازده پرتفوی سرمایه‌گذاران تأثیر دارد.

1-4- ارتباطات مناسب بر بازده پرتفوی سرمایه‌گذاران تأثیر دارد.

1-5- جهت دهی هیجانات بر بازده پرتفوی سرمایه‌گذاران تأثیر دارد.

فرضیه اصلی 2:

هوش عاطفی بر ریسک پرتفوی سرمایه‌گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد.

فرضیه‌های فرعی فرضیه‌ اصلی 2:

2-1- خودآگاهی بر ریسک پرتفوی سرمایه‌گذاران تأثیر دارد.

2-2- مدیریت هیجانات بر ریسک پرتفوی سرمایه‌گذاران تأثیر دارد.

2-3- خودانگیزی بر ریسک پرتفوی سرمایه‌گذاران تأثیر دارد.

2-4- ارتباطات مناسب بر ریسک پرتفوی سرمایه‌گذاران تأثیر دارد.

2-5- جهت دهی هیجانات بر ریسک پرتفوی سرمایه‌گذاران تأثیر دارد.

 

1-7- روش پژوهش

1-7-1- نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه‌ها

نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه‌ها و یا پاسخگویی به سوالات این مطالعه توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. مدل‌های آماری مورد استفاده در این پژوهش و روش‌های آزمون فرضیه‌ها در فصل سوم پژوهش به طور  کامل بیان شده است.

1-7-2- قلمرو پژوهش

هر پژوهشی باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد تا پژوهشگر در همه مراحل پژوهش برموضوع تسلط کافی داشته باشد و بتواند نتایج حاصل از نمونه انتخابی را به جامعه تعمیم دهد. این پژوهش، کاربردی و از نوع توصیفی می‌باشد و مانند سایر پژوهش‌ها دارای دامنه‌های زیر می‌باشد:

1-7-2-1 قلمرو موضوعی پژوهش

با توجه به اینکه در این پژوهش رفتار سرمایه‌گذاران در ابعادی از قبیل روانشناسی، جامعه‌شناسی و مالی، مورد آزمون قرار می‌گیرند موضوع پژوهش از این حیث در زمره مطالعات مالی رفتاری طبقه‌بندی می‌گردد.

1-7-2-2- قلمرو مکانی پژوهش

در این پژوهش رفتار مشارکت کنندگان و سهامداران در بازار سهام بررسی می‌گردد بنابراین حوزه پژوهش از لحاظ مکان بازار بورس اوراق بهادار تهران است.

تعداد صفحه :179

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه ررسی تاثیرمتغیرهای اقتصادی بربازده و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 (M.A)

مدیریت بازرگانی گرایش مالی

عنوان : بررسی تاثیرمتغیرهای اقتصادی بربازده و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس تهران (صنایع فلزات اساسی وپتروشیمی)

استاد مشاور:

دکتر حسین جباری

زمستان1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                                                      شماره صفحه

چکیده                    1

مقدمه                    2

فصل اول:کلیات تحقیق ……………………………….. 3

1-1- مقدمه     4

1-2- بیان مسأله……………………………………. ………………………………………………………………………….. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 5

1-4- سؤالات تحقیق:………………………………….. 6

1-5- اهداف تحقیق. 6

1-6- فرضیه های تحقیق. 7

1-7- متغیرهای تحقیق. 7

1-7-1- متغیر وابسته………………………………… …………………………………………………………………… 7

1-7-2- متغیر مستقل. 8

1-8- قلمرو تحقیق:………………………………….. ………………………………………………………………………. 11

1-9- استفاده کنندگان از تحقیق. 11

1-10- تعاریف نظری و عملیاتی. 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق…………………. 14

2-1- مقدمه     15

2-2- سرمایه گذاری و بازارهای مالی. 15

2-2-1- ماهیت سرمایه گذاری. 15

2-2-2- بازارهای مالی. 15

2-2-3- بازار پول و سرمایه. 16

2-2-4- بازارهای اولیه و ثانویه. 17

2-2-5- بازار بورس و بازار خارج از بورس. 18

2-3- تأثیر بورس در رشد اقتصادی. 18

2-4-بازار سرمایه ایران. 19

2-5- بورس اوراق بهادار تهران. 19

2-6- رابطه متغیرهای اقتصادی با قیمت و بازده سهام. 20

2-6-1- رابطه نرخ تورم و قیمت سهام:. 21

2-6-3- رابطه نرخ رشد نقدینگی و قیمت سهام:. 22

2-6-4- رابطه نرخ بهره و قیمت سهام. 23

2-7- رابطه متغیرهای اقتصادی با بازده سهام. 23

2-7-1- تورم و بازده سهام. 23

2-7-2- نرخ بهره و بازده سهام. 26

2-7-3-نرخ ارز و بازده سهام. 27

2-7-4- حجم پول و بازده سهام. 29

2-8-  آیا بازار سهام تابع فعالیتهای اقتصادی است یا بالعکس؟. 29

2-9- پیش بینی های کلان اقتصادی:. 30

2-10- شناخت بازار سهام:. 31

2-11- عوامل تعیین کننده قیمت سهام:. 31

2-11-1- نرخ بهره…………………………………… ………………………………………………………………………… 32

2-11-2- شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی((CPI 33

2-11-3- نرخ ارز:…………………………………… ………………………………………………………………………… 33

2-11-4- شاخص حجم پول در گردش:. 34

2-12- سیاست های پولی و مالی:. 35

2-12-1- سیاست مالی. 36

2-12-2- سیاست پولی. 36

2-13- پیشینه تحقیق…………………………………. …………………………………………………………………….. 38

2-13-1-تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 38

2-13-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 41

فصل سوم: روش تحقیق ………………………………… 46

3-1-  مقدمه 47

3-2- روش تحقیق…………………………………….. ……………………………………………………………………………. 47

3-3-  جامعه آماری………………………………….. ………………………………………………………………………. 48

3-4- قلمرو زمانی و مکانی  تحقیق. 49

3-5- چگونگی جمع آوری داده ها. 49

3-6-  متغیرهای تحقیق و چگونگی اندازه گیری آنها. 50

3-7-  آمار توصیفی داده ها. 51

3-8-  چگونگی بررسی فرضیه ها. 52

3-8-1-  آزمون نرمال بودن داده ها. 52

3-8-2-آزمون ایستایی (مانایی)متغیرهای تحقیق. 52

3-8-3-  مدل رگرسیونی خطی و چندگانه. 53

3-8-3-1-  رگرسیون خطی. 53

3-8-3-2-  رگرسیون چندگانه. 55

3-8-4-  آزمون معنی داری همبستگی. 55

3-8-5-  آزمون معنی دار بودن الگوی رگرسیون…………….. 56

3-8-6-  آزمون های خود همبستگی. 57

3-8-6-1-  آزمون دوربین واتسون. 57

3-8-6-2-  آزمون h دوربین واتسون. 58

3-9- انواع داده های آماری. 59

3-10-  مدل داده های تابلوئی (PANEL DATA ). 60

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها……………………… 61

4-1- مقدمه     62

4-2- یافته های توصیفی. 62

4-3- آزمون نرمال بودن داده‌ها. 71

4-4- آزمون مانایی متغیرها. 74

4-5- آزمون فرضیات تحقیق. 77

4-5-1-  آزمون فرضیات مربوط به صنایع فلزات اساسی. 77

4-5-2-آزمون فرضیات مربوط به صنایع پتروشیمی. 88

4-6- نتیجه گیری……………………………………. ………………………………………………………………………….. 90

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات……………………. 91

5-1- مقدمه     92

5-2- جمع بندی تحقیق. 92

5-3- تفسیر یافته های تحقیق و مطابقت با یافته های دیگران. 95

5-4- نتیجه گیری کلی از تحقیق. 97

5-5- محدودیت های تحقیق. 98

5 – 6- پیشنهادهای تحقیق. 98

ضمایم                    100

ضمیمه 1 : پیوست داده ها. 101

ضمیمه 2 : خروجی آماری. 122

منابع  و مآخذ……………………………………… ……………………………………………………………………………… 130

منابع فارسی 130

منابع انگلیسی……………………………………… ……………………………………………………………………………… 132

چکیده انگلیسی……………………………………… ……………………………………………………………………………… 134

 

ثبات اقتصادی از جمله مهمترین عوامل اثرگذار بر سرمایه گذاری در هر کشوری می باشد.از جمله مسائلی که بازارهای سرمایه در دنیا را تحت تأثیر قرار می دهد و همچنین بر روی میزان سرمایه گذاری در این بازار ها نقش دارند متغیرهای کلان اقتصادی می باشند که نوسانات آن روی بازدهی سهام اثر
می گذارد. در دوران رونق اقتصادی همراه با ثبات نسبی قیمتها و با توجه به این که در این دوران پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران و سوداگران پول و بورس سه گروه مختلف هستند و بر اساس انگیزه های مختلف رفتار می کنند سرمایه گذاری تولیدی روند معمولی خود را طی می کند و در قالب آن سرمایه گذاران برای ساخت کارخانه، خرید وسایل تولید و افزایش موجودی انبار هزینه می کنند و بنابراین ظرفیت اقتصادی مرتب بالا می رود و منجر به افزایش کارایی اقتصادی می شود از آنجا که شرکتها و بنگاه‌های تولیدی نقش بسزایی در شکوفایی اقتصادی هر کشوری دارند؛ لذا شناخت فاکتورها و عواملی که باعث رشد و توسعه آنها می شود، اهمیت زیادی دارد و بررسی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله این عوامل است. ‌هدف اساسی این تحقیق بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده و قیمت سهام شرکت های فلزات اساسی و پتروشیمی در بورس اوراق بهادار تهران است.متغیرهای نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم و حجم نقدینگی به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی در نظر گرفته شده است و رابطه این متغیرها با قیمت و بازده سهام شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد.

رشد و توسعه در گرو سرمایه گذاری بیشتر بوده و واحد های تجاری برای رسیدن به این امر نیاز به تامین مالی دارند .توجه به این که تورم بر بازده سرمایه گذاری تاثیر می گذارد می تواند یکی از عوامل مؤثر در تصمیم گیری اقتصادی و مالی تلقی گردد.هدف اساسی این تحقیق آن است که آیا بین متغیرهای کلان اقتصادی و قیمت و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه ای وجود دارد؟ اگر وجود دارد. نوع رابطه چگونه است؟

  • مقدمه

بورس اوراق بهادار بازاری جهت سرمایه گذاری می باشد و تعداد زیادی از مردم سرمایه های خود را به سمت بورس هدایت می کنند و بورس اوراق بهادار تحت تأثیر عوامل دیگری نیز می باشد، عوامل اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی همواره بورس را تحت تأثیر قرار می دهند، متغیرهایی که تأثیر آن بر قیمت و بازده سهام بررسی خواهد شد عبارت اند از: نرخ ارز، نرخ تورم، حجم نقدینگی و نرخ بهره.در این فصل مطالبی در مورد موضوع تحقیق، اهمیت وضرورت تحقیق، فرضیه ها، متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته بیان می شود.

 1-2- بیان مسأله

بورس اوراق بهادار ایران نیز در راستای سیاست های کلان اقتصادی دولت، پس از پایان جنگ و برای جلب مشارکت مردم در سرمایه گذاری و سوق دادن سرمایه های راکد و غیر مولد به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی و تامین نیازهای مالی بنگاه های تولیدی و به تبع آن تامین کالاهای مورد نیاز جامعه ، فعالیت دوباره ی خود را به شکل گسترده تری از سال 1369 آغاز کرد(سجادی، فرازمند، صوفی 1389؛124).

از آن سال تاکنون به دلیل شرایط اقتصادی پس از جنگ و تاثیر تغییرات حاصل از متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم و نرخ ارز بر شاخص بازار سهام ، این بازار شاهد نوسانات زیادی بوده است. با در نظر گرفتن نقش عمده­ی دولت در اداره­ی اقتصاد و تصمیم ­گیری ها و تاثیرگذاری شدید سیاست­های دولت بر بازار سهام، می­توان نتیجه گرفت که مطالعه درباره­ی تاثیر عوامل کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، نرخ بهره بانکی، نرخ ارز، نرخ نقدینگی و… بر قیمت­ گذاری های سهام، می تواند راه­گشای درک جدیدی در این خصوص باشد، به نحوی که سرمایه ­گذاران و سهامداران بتوانند اثرات ناشی از تصمیم­های کلان اقتصادی را بر تغییرات شاخص و قیمت سهام پیش بینی کنند.

در اینجا متغیرهای اقتصادی که قرار است تأثیر آن روی قیمت و بازده سهام مورد بررسی قرار گیرد بیان
می شود.

نرخ تورم: به طور ساده تورم عبارت است از افزایش سطح عمومی قیمتهاست معیار اندازه گیری این افزایش نرخ تورم است. نرخ تورم عبارت از درصد تغییر سالانه در شاخص قیمت ها می باشد.

نرخ ارز: پول رایج کشورهای خارجی برای یک کشور ارز نامیده می شود. بهای پرداختی برای یک واحد از پول خارجی برحسب پول رایج داخلی(نرخ ارز) نامیده می شود(روزبهان،1383؛243).

نرخ بهره: بهره عبارت است از قیمتی که باید در ازای استفاده از پول در یک دوره پرداخت کرد. نرخ بهره داد و ستد ها وعملیات مالی را معمولاً اعلام می کنند.

حجم نقدینگی: منظور از حجم نقدینگی مجموع پول و شبه پول در جامعه می باشد. حجم نقدینگی در کشور اگر از یک میزانی کمتر باشد باعث کاهش تولید می شود.واگر از یک میزانی بیشتر شود افزایش سطح قیمت ها را در بر دارد(روزبهان،1383؛187).

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته، وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد است . این نهادها ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها، زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی آنان نیز می باشند. رشد اقتصادی کشورها ارتباط مستقیمی با میزان سرمایه درگیر در تولید جامعه دارد و در میان اهمیت بورس اوراق بهادار و عوامل مؤثر بر آن به عنوان تخصیص دهنده بهینه منابع برکسی پوشیده نیست.  علت این امر را میتوان در اهمیت سرمایه گذاری و انباشت سرمایه در تحول اقتصادی کشور دانست. بدون شک بورس اوراق بهادار یکی از مناسبترین جایگاه ها برای جذب سرمایه های کوچک و استفاده از آنها برای رشد یک شرکت و در سطح کلان، رشد اقتصادی جامعه میباشد. از طرف دیگر طبق تئوریهای مالی بازدهی بیشتر پاداش تحمل ریسک بیشتر می باشد. لذا، با عنایت به اهمیت بورس اوراق بهادار در جذب سرمایه های مردم و تخصیص بهینه آن، شناسایی عوامل مؤثر بر بازدهی بازار بورس به عنوان عامل ایجاد جاذبه ورود به بازار بورس اوراق بهادار لازم و ضروری به نظر می آید.

از طرفی بازار بورس اوراق بهادار نقشی کلیدی در جذب سرمایه های راکد مردم و تخصیص آن به شرکتها و درنتیجه افزایش انباشت سرمایه جامعه و نهایتاً رشد اقتصادی کشور دارد . لذا ، همواره یکی از عوامل رشد اقتصادی یک کشور را در میزان توسعه یافتگی بازارهای مالی آن دانسته اند. درنتیجه ، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازار بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از نهادهای جذب کننده سرمایه راکد و هدایت آن به سمت تولید ، لازم و ضروری به نظر می آید(زاهدی تهرانی و صادقی شریف،1391؛67).

1-4- سؤالات تحقیق

  1. آیا بین تورم و قیمت سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد؟
  2. آیا بین نرخ بهره و قیمت سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد؟
  3. آیا بین نرخ ارز و قیمت سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد؟
  4. آیا بین حجم نقدینگی و قیمت سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد؟
  5. آیا بین تورم و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد؟
  6. آیا بین نرخ بهره و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد؟
  7. آیا بین نرخ ارز و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد؟
  8. آیا بین حجم نقدینگی و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد؟

 1-5- اهداف تحقیق

عملکرد بازار بورس میتواند تأثیر قابل توجهی در رشد اقتصادی کشورها داشته باشد از طرفی بر اساس مدل ارزش گذاری سهام ، ممکن است متغیرهای اقتصاد کلان تأثیرات سیستماتیکی بر قیمت سهام از طریق تأثیر بر سود سهام آینده مورد انتظار تنزیل شده داشته باشند. هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر قیمت و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی است.

اهداف بعدی به شرح زیر است:

  • معرفی شاخص های کلان اقتصادی به محققان و پژوهشگران
  • دستیابی به نتایجی در مورد ویژگی هایی که بر بازدهی شرکت ها در ایران مؤثر است.
  • دستیابی به راهکارهایی برای افزایش بازده سهام شرکت ها
  • ارائه اطلاعاتی به سرمایه گذاران و مدیران درباره متغیرهای کلان اقتصادی جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی

1-6- فرضیه های تحقیق

بر مبنای نظری و پژوهش های انجام شده، در این تحقیق فرضیه هایی به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

فرضیه اول: بین تورم و قیمت سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد.

فرضیه دوم: بین نرخ بهره و قیمت سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد.

فرضیه سوم: بین نرخ ارز و قیمت سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد.

فرضیه چهارم: بین حجم نقدینگی و قیمت سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد.

فرضیه پنجم: بین تورم و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد.

فرضیه ششم: بین نرخ بهره و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد.

فرضیه هفتم: بین نرخ ارز و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد.

فرضیه هشتم: بین حجم نقدینگی و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد.

1-7- متغیرهای تحقیق

1-7-1- متغیر وابسته

در این تحقیق دو متغیر قیمت و بازده سهام به عنوان متغیر وابسته مطرح شده است.

قیمت سهام:

شاخص قیمت، نماگر روند عمومی قیمت شرکتهای مشمول شاخص است و تغییرات سطح عمومی قیمتها را نسبت به تاریخ مبدأ نشان می دهد. کلیه بورس های معتبر به محاسبه این شاخص می پردازند و اکثراً از شیوه های مشابهی برای محاسبه وتعدیل آن پیروی می کنند(زاهدی تهرانی و صادقی شریف،1391؛72 ).

 بازده سهام:

بازده در فرایند سرمایه گذاری نیرو محرکه ایست که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران
می باشد(چارلز پی جونز،1391؛113).

بازده از دو بخش تشکیل می شود: سود دریافتی و سود(زیان سرمایه)(چارلز پی جونز،1391؛115).

بازده ماهانه سهام:

برای محاسبه بازده ماهانه سهام شرکتها به اطلاعاتی در مورد قیمت آخر ماه سهام، میزان افزایش سرمایه، سود نقدی اعلام شده برای هر سهم نیاز بود. با توجه به اینکه افزایش سرمایه ممکن است از محل سهام جایزه یا حق تقدم باشد، بنابراین فرمول زیر یرای محاسبه بازده مورد استفاده قرار گرفت.

: بازده سهام عادی در طول دوره t

: قیمت سهام عادی در زمان t

: قیمت سهام عادی در زمان t+1

: سود نقدی سهام عادی طی دوره t

α: درصد افزایش سرمایه(از محل اندوخته یا آورده نقدی ومطالیات)

C : آورده نقدی به هنگام افزایش سرمایه(مجتهدزاده وطارمی1384؛122)

جهت محاسبه بازده ماهانه ، اطلاعات مربوط به قیمت پایان ماه شرکت از سایت بورس اوراق یهادار و سایر اطلاعات از صورت جلسات مجمعهای تشکیل شده شرکتها در سایت کدال استخراج گردید.

1-7-2- متغیر مستقل

این تحقیق شامل چهار متغیر مستقل است که عبارتند از : « نرخ رشد بهای کالا و خدمات مصرفی (تورم)» ، « نرخ ارز» ، « نرخ بهره‌« و « نرخ رشد نقدینگی».

  1. نرخ رشد بهای کالا وخدمات مصرفی:

تعریف تورم : به طور ساده تورم عبارت است از افزایش سطح عمومی قیمتهاست معیار اندازه گیری این افزایش نرخ تورم است. نرخ تورم عبارت از درصد تغییر سالانه در شاخص قیمت هاست(روزبهان،1383 ؛221).

برای محاسبه تورم از چند شاخص قیمت استفاده می شود که عبارت است از:

  1. شاخص تعدیل کننده قیمت
  2. شاخص قیمت تولید
  3. شاخص قیمت مصرف کننده(جهانخانی و پارسائیان 1380؛22)

CPI = شاخص قیمت کالا وخدمات مصرفی

  1. نرخ بهره(سود سپرده):

بهره عبارت است از قیمتی که باید در ازای استفاده از پول در یک دوره پرداخت کرد. نرخ بهره داد و ستد ها و عملیات مالی را معمولاً اعلام می کنند ، برای مثال یک صندوق پس انداز اعلام می کند که به پس اندازهای مردم در یک سال 6.5 درصد بهره می پردازد. گاهی نرخ بهره به طور آشکار بیان نمی شود بلکه میزان آن به طور تلویحی یا ضمنی محاسبه می شود که برخی آن را نرخ بهره واقعی
 می نامند( جهانخانی و پارسائیان 1380؛217).

 ratto= نرخ بهره(سود سپرده)

  1. نرخ ارز:

نرخ ارز نیز می تواند به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی، بازار سهام را تحت تأثیر قرار دهد. اگر در یک تقسیم بندی کلی شرکتها را سه دسته صادراتی ، وارداتی، صادراتی- وارداتی تقسیم نمائیم می توان هریک از این دسته شرکتها را به صورت زیر مورد بررسی قرار داد: (زاهدی تهرانی-صادقی شریف 1391؛69 )

شرکتهای صادراتی با افزایش نرخ ارز ، درآمد بیشتری را از صادرات کسب نموده که این امر باعث افزایش حاشیه سود و نهایتاٌ بالا رفتن سود هر سهم خواهد شد. اگر این امر تداوم داشته باشد، می تواند قیمت سهام شرکت را نیز در بازار سهام با رشد مواجه سازد. به طور کلّی داریم:

قیمت سهم =   سود هر سهم   =       حاشیه سود = درآمد شرکت های صادراتی    = نرخ ارز

شرکتهای وارداتی که مواد اولیه ماشین آلات و…. را وارد می کنند با افزایش نرخ ارز ، بهای تمام شده محصولات آنها بالا می رود، پس حاشیه سود شرکت کم خواهد شد در نتیجه سود هر سهم و قیمت سهام در بازار با افت مواجه خواهد شد.

 نرخ ارز   = بهای تمام شده محصولات   = حاشیه سود   =سود هر سهم    = قیمت سهام

بر عکس، با پایین آمدن نرخ ارز به دلیل کاهش بهای تمام شده ، حاشیه سود و در نتیجه سود هر سهم افزایش یافته و در نهایت با ثابت ماندن سایر عوامل قیمت سهام نیز بالا خواهد رفت.

شرکتهای صادراتی-وارداتی نیز بسته به میزان صادرات و واردات محصولات، مواد وماشین آلات مورد نیاز خود می بایست در صورتهای مالی خود، تغییرات نرخ ارز را لحاظ نموده ودر نهایت با تعدیلEPS مشخص خواهد شد که قیمت سهام این شرکتها افزایش می یابد یا با کاهش مواجه خواهد شد(زاهدی تهرانی و صادقی شریف 1391؛69).

نرخ ارز= EX

  1. نرخ رشد نقدینگی:

حجم پول و نقدینگی دارای اثرات کوتاه مدت و بلند مدّتی بر سایر متغیرها به ویژه تورم
می باشد. نقدینگی تأثیرات بالقوه ای بر برخی بازارها مثل مسکن ، کالا ، سرمایه ، خدمات دارد. بخش حقیقی اقتصاد به میزان پول و حجم آن واکنش نشان می دهد.چنانچه نقدینگی در اقتصاد کمتر از میزان مورد نیاز باشد، امکان دارد تولید ،درآمد و اشتغال دچار افت شوند. همچنین، افزایش نقدینگی بیش از حد مورد نیاز اقتصاد، ممکن است منجر به رشد سطح عمومی قیمتها و افزایش تورم شود. بنابراین پول و میزان نقدینگی ابزار نیرومندی در اقتصاد به شمار رفته و می تواند اثرات قابل توجهی را بر بخشهای مختلف اقتصاد از جمله بازار سرمایه داشته باشد( تهرانی و صادقی شریف1391؛70).

نرخ رشد نقدینگی=M

1-8- قلمرو تحقیق

1-8-1- قلمرو موضوعی

تأثیر متغیرهای کلان بر قیمت و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی

1-8-2- قلمرو مکانی

شرکتهای فلزات و پتروشیمی پذیرفته شده در بورس تهران

1-8-3- قلمرو زمانی

قلمرو زمانی تحقیق سال های 1391 – 1389 است.

1-9- استفاده کنندگان از تحقیق

گر چه این تحقیق می تواند مورد استفاده گروه های مختلفی قرار گیرد، اما به نظر می رسد که بیشتر مورد استفاده گروه های زیر باشد:

1) سرمایه گذاران بالقوه و سهامداران جهت اتخاذ تصمیم بهینه سرمایه گذاری

2) کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

3) مدیران و مشاوران جهت ارائه خدمات بهتر

4) دانشگاهیان و مجامع علمی

  1-10- تعاریف نظری و عملیاتی

  • شاخص نرخ بهره: معمولاً در یک سیستم اقتصادی چندین نرخ بهره مشاهده می شود(نرخ بهره انواع وامها، نرخ سود انواع سپرده ها و نرخ سود انواع مختلف اوراق قرضه) نرخ بهره عبارت است از نرخ سود که در موقع سرمایه گذاری بدان نرخ سرمایه گذاری صورت گرفته است این نرخ توسط بانک مرکزی گزارش می شود.
  • شاخص تورم: در شرایط تورمی به طور متوسط سود اسمی شرکت­ها پس از مدت زمانی، به دلیل کاهش ارزش پول، افزایش می یابد. بنابراین، افزایش نرخ تورم، سود تقسیمی و به تبع آن شاخص بازده نقدی سهام را افزایش می­دهد(سجادی، فرازمند، صوفی 1389؛128).
  • شاخص حجم نقدینگی: منظور از حج نقدینگی مجموع پول وشبه پول است. ولی منظور از حجم پول: اسکناس ، پول فلزی یا مسکوک وسپرده های دیداری است ، منظور از شبه پول دارایی هایی که قابلیت نقدینگی بالایی دارند. مستقیماً می توانند به عنوان وسیله پرداخت به کار روند و دارای ارزش اسمی ثابتی هستند مانند سپرده های پس انداز کوتاه مدت و بلند مدت (روزبهان 1383؛172).
  • شاخص نرخ ارز: قدرت خرید پول خارجی می باشد.کشورهای توسعه نیافته در اغلب بخش اقتصادی خود نیازمند واردات از کشورهای صنعتی می باشند بنابراین با افزایش قیمت ارز آنها برای خرید مواد اولیه یا ماشین آلات خود نیازمند پرداخت مبالغ بیشتری هستند. و این امر منجر به افزایش بهای تمام شده کالا و خدمات آنها میشود. در نتیجه سود و بازده نقدی کاهش می یابد وتورم را به دنبال دارد(سجادی، فرازمند، صوفی 1389؛140).
  • شاخص قیمت سهام: مجموع ارزش فعلی تنزیل شده سودهای آتی مورد انتظار می باشد. شاخص قیمت بورس تهران تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس را در بر می گیرد در صورتی که نماد بسته باشد یا برای مدتی معامله نشود، قیمت آخرین معامله آن در شاخص لحاظ می گردد. تعداد سهام منتشره معیار وزن دهی در شاخص مزبور است که این امر منجر به تأثیر بیشتر شرکتهای بزرگ در شاخص می شود.
  • شاخص بازده سهام: بازده سهام به صورت ترکیبی از بازده سود تقسیمی و سود یا زیان سرمایه است که به عبارتی بازده سود تقسیمی عبارت است ازنسبت سود تقسیمی به قیمت بازار و سود یا زیان سرمایه عبارت است از سود یا زیان سرمایه ناشی از خرید سهام با یک قیمت ومتعاقباً فروش آن با قیمتی متفاوت.

تعداد صفحه :151

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تاثیر عوامل سیاسی بر تصمیم خریدارن سهام عادی در بازار بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده مدیریت ، گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

مدیریت دولتی مالی

عنوان

بررسی تاثیر عوامل سیاسی بر تصمیم خریدارن سهام عادی در بازار بورس اوراق بهادار تهران

زمستان 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده- 1

فصل اول- 1

کلیات تحقیق- 1

1-1 مقدمه- 1

1-2 بیان مسئله- 1

1-3 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق- 5

1-4 سوالات پژوهش- 6

1-4-1 سوال اصلی- 6

1-4-2 سوالات فرعی- 6

1-5 اهداف تحقیق- 7

6-1 فرضیات- 7

1-6-1 فرضیه اصلی- 7

1-6-2 فرضیات فرعی- 7

مدل  مفهومی تحقیق- 8

1-8 قلمرو تحقیق- 9

1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق- 9

1-8-2 قلمرو زمانی تحقیق- 9

1-9 تعریف مفهومی واژگان:- 9

1-10 مراحل اجرایی تحقیق- 11

فصل دوم- 12

ادبیات پژوهش- 12

2-1 کلیاتی در مورد بورس اوراق بهادار:- 1

2-1-1 تاریخچه بورس  در دنیا:- 1

2-1-2 تاریخچه بورس درایران:- 3

2-1-2-1 دوره نخست (1357-1346):- 4

2-1-2-2 دوره دوم (1367-1358):- 4

2-1-2-3 دوره سوم (1383-1368):- 5

2-1-2-4 دوره چهارم (از 1384 تاکنون):- 7

2-2 نحوه خرید و فروش سهام:- 9

2-2-1 نحوه خرید و فروش در بازار رسمی:- 9

2-2-3 نحوه انجام معاملات در تابلوی غیررسمی:- 13

2-3 کارگزاران:- 14

2-3-1 انتخاب کارگزار :- 14

2-4 تعریف سهام:- 15

2-5 انواع سهام:- 16

2-5-1 سهم با نام:- 16

2-5-2 سهم بی نام:- 16

2-5-3 سهام ممتاز:- 17

2-5-4 سهم موسس یا انتفاعی:- 17

2-6 شکل سهام و مطالبه مبلغ اسمی سهام:- 18

2-7 تبدیل سهام:- 19

2-8  وثیقه سهام:- 19

2-9 تعریف سهام عادی:- 19

2-10 اساسنامه :- 20

2-11 ویژگیهای سهام عادی :- 20

2-11-1 حق مالکیت:- 21

2-12 مسئولیت محـدود سهامداران :- 21

2-13 حق رأی:- 22

2-14 کنترل شرکت:- 22

2-15 حق دریافت سود سهام:- 23

2-16 سررسید سهام عادی:- 23

2-17 سهام مجاز و انتشاریافته و سهام خزانـه:- 24

2-18 حق تقدم در خرید سهام:- 24

2-19 سایر حقـوق:- 25

2-20  اختیار خریـد سهام به عنوان وسیله ای برای تأمین مالی:- 25

2-21 ویژگیهای اختیار خریـد سهام عادی :- 26

2-22 تعیین ارزش سهام عادی :- 28

2-23 ارزش ذاتی سهام عادی :- 28

2-24  ساده ترین روش برای تعیین ارزش سهام عادی:- 29

2-24-1 ارزش اسمی :- 30

2-24-2 صرف سهام :- 31

2-24-3  ارزش دفتـری هر سهم :- 31

2-25 ارزش اختیار خریـد سهام عادی:- 32

2-26 نمودار ارزش بازار اختیار خرید سهام:- 32

2-27 رابطه بین قیمت سهام و ارزش محاسباتی اختیار خریـد :- 34

2-28 رابطه بین ارزش بازار اختیار خرید و قیمت سهام عادی :- 34

2-29 ریسک سرمایه گذاری:- 35

2-30 محاسن سهام عادی:- 35

2-31 معایب انتشار سهام عادی:- 36

2-32 عایـدات سهام عادی:- 37

2-33 انواع ریسک:- 38

2-33-2 ریسک تورم:- 39

2-33-3 ریسک مالی:- 39

2-33-4 ریسک نقدشوندگـی:- 40

2-33-5 ریسک نـرخ ارز:- 40

2-33-6 ریسک سیاسی:- 41

2-33-7 ریسک تجاری:- 41

2-38 عوامل ریسک سیاسی:- 42

. 2-38-1 تغییر در ساختار دولت:- 42

2-38-2 اظهار نظر مقام های سیاسی خارجی:- 43

2-38-3 تاثیر پذیری از اظهار نظر مقامات داخلی:- 43

2-38-4 اقدام سازمان های بین المللی:- 45

2-38-4-1 اعمال تحریم ها:- 45

2-38-5 تحولات سیاسی خارجی:- 47

2-39 مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور:- 48

فصل سوم- 61

روش تحقیق- 61

3-1 تعریف و تبیین جامعه آماری:- 62

3-2  نمونه آماری و روش نمونه گیری:- 63

3-3 دوره زمانی تحقیق:- 64

3-4 روش های جمع آوری داده ها:- 64

3-4-1 ابزار گرد آوری داده ها و اطلاعات- 65

3-5 روایی یا اعتبار پرسشنامه- 67

3-7 روش تحقیق- 67

فصل چهارم- 72

تجزیه و تحلیل یافته ها- 72

4-1 مقدمه- 73

4-2 توصیف متغیر های تحقیق- 73

4-2-1 توصیف نمونه آماری از نظر جنسیت- 74

4-1 جدول فراوانی جنسیت- 74

4-2-2 توصیف نمونه آماری از نظر سن- 75

4-2 جدول فراوانی سن- 75

4-2-3 توصیف نمونه آماری از لحاظ تحصیلات- 76

4-3 جدول فراوانی تحصیلات- 76

4-2-4 توصیف نمونه آماری از نظر سابقه خرید سهام- 77

4-4 جدول فراوانی خرید سهام- 77

4-3 بررسی آزمون فرضیات تحقیق– 78

4-4-1 بررسی آزمون فرضیه  فرعی اول- 80

4-4-2 بررسی آزمون فرضیه دوم- 82

4-4-3 بررسی آزمون فرضیه سوم- 83

4-4-4 بررسی آزمون فرضیه چهارم- 85

4-4-5 بررسی آزمون فرضیه پنجم- 86

4-4-6 بررسی آزمون فرضیه ششم- 87

4-4-7 بررسی آزمون فرضیه هفتم- 89

4-8 جدول ضریب آلفای کرونباخ:- 90

جدول 4-12 ضریب آلفای کرونباخ- 90

فصل پنجم- 91

بحث و نتیجه گیری- 91

5-1  خلاصه فصول قبل پژوهش :- 92

5-2 نتیجه گیری :- 93

5-3 محدودیت ها :- 94

5-4 پیشنهاد ها:- 94

5-5 پیشنهاد برای تحقیقات بعدی:- 95

منابع فارسی :- 96

منابع لاتین :- 97

Abstract- 99

چکیده

امروزه با توجه به نوسانات قیمت نفت و تحریم های گوناگون در زمینه خرید نفت از ایران و کاهش درآمدهای کشور و کاهش قدرت ریال در مقابل ارزهای خارجی، جایگزینی بعضی از انرژیها در آینده نه چندان نزدیک به جای نفت و همچنین نرخ رشد جمعیت ،کشور ما در معرض بحران اقتصادی و بحران تشکیل سرمایه برای توسعه طرح ها وپژوهش های اقتصادی قرار گرفته است.

بنابراین بازار بورس اوراق بهادار می تواند یکی از روش های تامین سرمایه در سطح کلان محسوب گردد  همچنین با رونق بورس اوراق بهادار می توان سرمایه های سرگردان را جمع آوری نمود و باعث رشد اقتصادی وایجاد اشتغال برای جوانان شد. بنابراین تعین عوامل موثر بر تصمیم خریدارن به منظور کاهش عوامل تعدیل کننده خرید و افزایش عوامل بالا برنده خریداران، از اهمیت زیادی بر خوردار است. بدین منظور نمونه آماری مشتمل بر 380 نفر انتخاب گردیدند. با استفاده پرسشنامه طراحی شده، به جمع آوری داده ها اقدام بعمل آمد. روایی پرسشنامه ها با بهره گرفتن از روش روایی سوری مورد بررسی و تأیید قرارگرفت، پایایی آن ها نیز با بهره گرفتن از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار بدست آمده، قابل اتکا بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آماری توصیفی و استنباطی جهت تلخیص و طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده وپس از اثبات همبستگی بین متغیرها با بهره گرفتن از ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون فرض ها از رگریسون استفاده شده است. همچنین برای تحلیل داده های آماری از نرم افزارspss استفاده شد. یافته ها حاکی از آن است که اظهارنظر مقامات سیاسی داخلی بر تصمیم خریدان بورس تاثیر دارد ، اظهارنظر مقامات سیاسی خارجی بر تصمیم خریدان بورس تاثیر دارد، اخبار سیاسی بین المللی بر تصمیم خریدان بورس تاثیر ندارد، اقدامات سازمان های بین المللی بر تصمیم خریدان بورس تاثیر دارد و تحولات سیاسی داخلی بر تصمیم خریدان بورس تاثیر دارد. و همچنین تحولات سیاسی داخلی و خارجی  بر تصمیم خریدان بورس تاثیر ندارد.

واژگان کلیدی: بورس اوراق بهادار، سهام، عوامل سیاسی

 فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

بورس اوراق بهادار، یک بازار اقتصادی است که در آن، خرید و فروش اوراق بهادار تحت ضوابط و قوانین خاص صورت می گیرد. با عنایت به عرضه سهام بزرگ ترین و مهم ترین واحدهای اقتصادی کشور در تالارهای بورس ، آیا هر گونه تغییر در شرایط اقتصادی، سیاسی و … می تواند به سرعت بر بورس اوراق بهادار تأثیر گذاشته، آن را دچار نوسان کند ؟ بررسی و تحلیل مالیه رفتاری سرمایه گذاران و فعالان بازار یکی از مباحث نوپای رشته مدیریت مالی محسوب می گردد . بر مبنای رویکردهای موجود در این زمینه، تصمیم گیری سرمایه گذاران صرفًا بر مبنای تجزیه و تحلیل کمی وعقلایی انجام نمی شود، بلکه عوامل ناشی از انتظارات بازار نیز تأثیر زیادی بر نحوه واکنش سهامداران به فعل و انفعالات بازار خواهد گذاشت . به دیگر سخن ،مالیه رفتاری را می توان ادغام اقتصاد کلاسیک و علوم  روانشناسی و تصمیم گیری دانست.

1-2 بیان مسئله

امروزه سرمایه گذاران برای انتخاب سرمایه گذاری،دامنه بسیار وسیعی از عوامل را مد نظر قرار می دهند. اما تا به حال، تحقیقات محدودی درباره روش انتخاب از بین سرمایه گذاری های مختلف انجام شده است. تصمیم گیری های سرمایه گذاران روز به روز پیچیده تر و ریسکی تر می شود و نتایج این سرمایه گذاری ها می تواند تاثیرات با اهمیتی بر زندگی مردم، به خصوص هنگام بازنشستگی داشته باشد. اطلاعات کمی در مورد عوامل مؤثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران وجود دارد (عیوض لو و صادقی،۱۳۸۷).

تصمیم گیری یکی از مهم ترین امور در زندگی روزمره انسان به شمار می رود. ما هرروز باید به نحوی تصمیمات گوناگونی را اتخاذ نماییم. تصمیمات افراد حقیقی و حقوقی می توانند با توجه به عوامل موثر طیف گستردهای را تشکیل دهند.معمولا تصمیم گیری در موارد عمده اجتماعی از قبیل تصمیمات تجاری ماهیت تکراری نداشته واز حساسیت بالایی بر خور دار است .و غالب این تصمیمات از پیچیدگی وتنوع بسیاری بر خور دار بوده و نتایج مهمی را در بر دارد. دلیل این امر رامی توان وجود  متغیر های زیاد در این تصمیمات دانست.

این تصمیمات نمی تواند فقط متکی بر قضاوت ونبوغ شخصی باشد بلکه باید سعی شود تا تا حد امکان بر مبنای اطلاعات ارائه شده و استفاده از نظرات کارشناسان مربوطه اتخاذ شود. تصمیم گیری سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار نیز از این گروه تصمیمات می باشد.

تصمیم گیرندگان در بورس نمی توانند انتخاب را در محدوده ذهنی خود و بر مبنای حدس و به صورت ذهنی انجام دهند بلکه باید اطلاعات و آمار و حقایق عینی ارائه شده توسط شرکت ها ،سازمانها را مورد بررسی قرار دهند و بر مبنای آن تصمیم گیری کنند.

در ارتبا ط باعوامل موثر بر  تصمیم گیری در مورد خرید و فروش سهام توسط سرمایه گذاران عادی چندین تحقیق انجام شده که همه این پژوهش ها حاکی از آن است که فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران و رفتار آنها بسیار پیچیده بوده، امکان ارائه یک الگوی واحد برای پیش بینی رفتار آنها در بازار، به راحتی میسر نخواهد بود.

به طور کلی شواهد تجربی به دست آمده از مطالعات صورت گرفته در بازارهای سرمایه، گویای این واقعیت است که فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران و رفتار آنها بسیار پیچیده بوده، امکان ارائه یک الگوی واحد برای پیش بینی رفتار آنها در بازار، به راحتی میسر نخواهد بود. در بسیاری از مواقع رفتار سرمایه گذاران در بورس غیر‌عقلایی است و شناسایی دقیق محرکهای رفتاری امکان پذیر نخواهد بود.
به طورکلی می توان گفت که عوامل روانی تاثیرگذار بر قصد افراد به سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار به این شرح هستند:

۱) عوامل بیوریتمی؛

۲) قدرت تحلیل ذاتی؛

۳) کسب پرستیژ ( وجهه ) سهامداران بودن؛

۴)انطباق تصویر ذهنی خریدار و تصویر واقعی شرکت؛

۵) میزان درجه ریسک پذیری؛

۶) میزان اعتماد به نفس.

 با این حال  سه عامل کلی را میتوان بر تصمیم گیری افراد موثر دانست.این سه عامل عبارتند از:عوامل اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی از بعد اقتصادی،افزایش تولید ناخالص ملی کشور ،در آمد سرانه و همچنین توزیع عادلانه در آمد بین افراد ،مدیریت عملکرد شرکت ها و وضعیت مناسب آنها به عنوان عوامل اقتصادی موثر بر تصمیم خریداران عنوان شده است.  از نگاه فرهنگی نیز ،سطح آگاهی مردم از مسایل اجتماعی و شناخت افراد از عملکرد بورس اوراق بهادار ،عادت زندگی ،ترغیب و تشویق و جلب اعتماد مردم به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار،به عنوان عوامل فرهنگی موثر در تصمیم خریداران عنوان گردیده است (قدس،۱۳۸۷).

از بعد سیاسی عواملی مانند نوع حکومت و نحوه مالکیت کشور به عنوان عوامل موثر در نظر گرفته شده است.البته به دلیل تفاوت کشور ها در نوع سیاست هیچ تحقیقی که بتوان نتایج آن را به کشور ما تعمیم داد وجود ندارد.

با توجه به نقش انکار نا پذیر سیاست بر اقتصاد در کشور ماو به دلیل تفاوت کشور ما از لحاظ سیاسی با بقیه کشورها در نوع حکومت داری و ارتباط با سایر کشورها بر آن شدیم تا تاثیر عوامل سیاسی را با توجه به مقتضیات کشورمان بر تصمیم گیری خریداران بورس را بررسی و تحلیل کنیم.

رویدادهای سیاسی و اجتماعی و پیش بینی احتمال تأثیر هر یک از آن‌ها بر اقتصاد کشور و همچنین عوامل اقتصاد کلان (کل سیستم اقتصادی کشور) می‌تواند در تصمیم گیری سهامدار در خرید و فروش سهام نقش عمده‌ای داشته باشد.

دامنه‌ی این عوامل بسیار متنوع است و طیف گسترده‌ای را در بر می‌گیرد. عواملی مانند نرخ تورم، بیکاری، اشتغال، سبد مصرفی خانوار، توزیع درآمد و …برخی از عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر وضعیت بازار سهام است.

همچنین عوامل سیاسی-اجتماعی مانند بروز تنش‌ها و آشوب‌ها، رخدادهای مهم سیاسی … نیز به نوبه‌ی خود بر اوضاع عمومی بازار سهام می‌تواند حائز اثرات مثبت یا منفی باشد.

گفتنی است دو عامل نوع صنعت و اقتصاد کلان عوامل بیرونی هستند که غالبا شرکت‌ها و خود بورس بر آن‌ها کنترلی ندارند و مابقی عوامل یاد شده، عوامل درونی شرکت‌ها به شمار می‌آیند.

بررسی و تحلیل رفتاری سرمایه گذاران و فعالان بازار یکی از مباحث نوپای رشته مدیریت محسوب می گردد . بر مبنای رویکردهای موجود در این زمینه، تصمیم گیری سرمایه گذاران صرفًا بر مبنای تجزیه و تحلیل کمی و عقلایی انجام نمی شود، بلکه عوامل ناشی از انتظارات بازار نیز تأثیر زیادی بر نحوه واکنش سهامداران به فعل و انفعالات  بازار خواهد گذاشت . به دیگر سخن ، رفتار را می توان ادغام اقتصاد کلاسیک و علوم  روانشناسی و تصمیم گیری دانست.به طور کلی ، سرمایه گذاران در زمان تصمیم گیری به دو عامل مهم ریسک و بازده توجه دارند . بر خلاف سرمایه گذاران عمده که ابزارها و امکانات گسترده ای را برای ایجاد تناسب، بین این دو متغیر در اختیار دارند، سرمایه گذاران انفرادی غالبًا فاقد این گونه ابزارهایند. به علاوه، بالا بودن نرخ نوسانات اقتصادی و سیاسی، بی ثباتی قوانین و مقررات و … به افزایش ریسک تصمیم گیری در بورس اوراق بهادار منجر می شود. مجموعه این عوامل باعث می شود تا بازار سرمایه با ریسک ثانویه ای ناشی از فردگرایی و غیر قابل پیش بینی بودن رفتار سرمایه گذاران مواجه گردد. این تحقیق به دنبال پاسخگو یی به این سؤال است که چه عوامل سیاسی در تصمیم گیری سرمایه گذاران مؤثرند؟ به زعم زیگل مالیه رفتاری به مطالعه و تحلیل چگونگی  تفسیر و عمل بر مبنای اطلاعات، جهت انجام تصمیمات ساختار یافته سرمایه گذاری توسط افراد می پردازد بدیهی است مالیه رفتاری تلاش نمی کند نشان دهد رفتار عقلایی نادرست است ، بلکه در تلاش است که کاربرد فرایندهای تصمیم گیری روانشناختی را در شناخت و پیش بینی بازارهای مالی نشان دهد.

بنابراین در این پژوهش قصد داریم با توجه به تجربیات خبرگان و کارشناسان در این زمینه عوامل سیاسی موثر برتصمیم گیری سرمایه گذاران در 10سال گذشته را پایش کرده و میزان تاثیر آن بر روی تصمیم خریداران  را اندازه گیری کنیم .

 

1-3 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

امروزه با توجه به نوسانات قیمت نفت و تحریم های گوناگون در زمینه خرید نفت از ایران وکاهش درآمدهای کشور و کاهش قدرت ریال در مقابل ارزهای خارجی ،جایگزینی بعضی از انرژیها در آینده نه چندان نزدیک به جای نفت وهمچنین نرخ رشد جمعیت ،کشور ما در معرض بحران اقتصادی و بحران تشکیل سرمایه برای توسعه طرح ها وپژوهش های اقتصادی قرار گرفته است.

بنابراین بازار بورس اوراق بهادار می تواند یکی از روش های تامین سرمایه در سطح کلان محسوب گردد  همچنین با رونق بورس اوراق بهادار می توان سرمایه های سرگردان را جمع آوری نمود و باعث رشد اقتصادی وایجاد اشتغال برای جوانان شد.بنابراین تعین عوامل موثر بر تصمیم خریدارن به منظور کاهش عوامل تعدیل کننده خرید و افزایش عوامل بالا برنده خریداران، از اهمیت زیادی بر خوردار است.

 

1-4 سوالات پژوهش

1-4-1 سوال اصلی

آیا عوامل سیاسی  بر تصمیم خریداران سهام عادی در بازار بورس اوراق بهادار تاثیر دارد؟

 

1-4-2 سوالات فرعی

  1. آیا اظهارنظر مقامات سیاسی داخلی بر تصمیم خریدان بورس تاثیر دارد؟
  2. آیا اظهارنظر مقامات سیاسی خارجی بر تصمیم خریدان بورس تاثیر دارد؟
  3. آیا اخبار سیاسی بین المللی بر تصمیم خریدان بورس تاثیر دارد؟
  4. آیا اقدامات سازمان های بین المللی بر تصمیم خریدان بورس تاثیر دارد؟
  5. آیا تحولات سیاسی داخل بر تصمیم خریدان بورس تاثیر دارد؟
  6. آیا تحولات سیاسی خارجی بر تصمیم خریدان بورس تاثیر دارد؟
  7. آیا مناسبات سیاسی ایران با سایر کشورها بر تصمیم خریدان بورس تاثیر دارد؟

1-5 اهداف تحقیق

1- شناخت بازار بورس و جنبه های روانی موثر در بورس اوراق بهادار

2- تعیین و شناخت عوامل سیاسی موثر بر تصمیم گیری خریداران عادی بورس اوراق بهادار

 

6-1 فرضیات

1-6-1 فرضیه اصلی

عوامل سیاسی  بر تصمیم خریداران سهام عادی در بازار بورس اوراق بهادار تاثیر دارد.

 

1-6-2 فرضیات فرعی

  1. اظهارنظر مقامات سیاسی داخلی بر تصمیم خریدان بورس تاثیر دارد.

2 . اظهارنظر مقامات سیاسی خارجی بر تصمیم خریدان بورس تاثیر دارد.

3 . اخبار سیاسی بین المللی بر تصمیم خریدان بورس تاثیر دارد.

4 . اقدامات سازمان های بین المللی بر تصمیم خریدان بورس تاثیر دارد.

 5 . تحولات سیاسی داخل بر تصمیم خریدان بورس تاثیر دارد.

6 . تحولات سیاسی خارجی  بر تصمیم خریدان بورس تاثیر دارد.

7 . مناسبات سیاسی ایران با سایر کشورها بر تصمیم خریدان بورس تاثیر دارد.

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه ارزیابی رابطه بین گردش فروش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران با نقدشوندگی اوراق سهام آنها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 (M.A)

گرایش مدیریت بازرگانی

عنوان :

ارزیابی رابطه بین گردش فروش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران با نقدشوندگی اوراق سهام آنها

1393-1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

چکیده. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 3

1-2 تعریف موضوع و بیان مسئله. 3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق. 4

1-4 اهداف تحقیق. 6

1-5  فرضیه های تحقیق. 7

1-6  پیشینه تحقیق. 7

1-6-1 تحقیقات داخلی. 7

1-6-2 تحقیقات خارجی. 8

1-7 روش تحقیق. 10

1-8 متغیرها و واژه های کلیدی. 10

1-9 قلمرو تحقیق. 10

1-10 روش گرد آوری اطلاعات. 11

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه. 13

2-2 مفهوم ساختار سرمایه. 13

2-3 ساختار سرمایه بهینه. 14

2-4 عوامل موثر بر ساختار سرمایه. 15

2-4-1 عوامل داخلی. 15

2-4-2 عوامل بیرونی. 17

2-5 انواع ریسک در ساختار سرمایه. 18

2-6 ملاحظات عملی در تعیین ساختار سرمایه. 19

2-7 انواع اهرم. 20

2-8 اصول حاکم بر تصمیمات ساختار سرمایه. 22

2-9 دیدگاه های مختلف ساختار سرمایه. 24

2-9-1 دیدگاه سود خالص. 24

2-9-2 دیدگاه سود خالص عملیاتی. 25

2-9-3 دیدگاه سنتی. 26

2-9-4 دیدگاه مودیلیان و میلر. 27

2-9-4-1 مفروضات مدل مودیلیانی و میلر. 28

2-9-4-2 اثبات فرضیه‌های میلر و مودیلیانی. 29

2-9-4-3 نظریه‌های مودیلیانی و میلر، بدون در نظر گرفتن مالیات  30

2-9-4-4 نظریه مودیلیانی و میلر با در نظر گرفتن مالیات. 31

2-9-4-5 انتقادات وارد بر نظریه مودیلیانی و میلر. 32

2-9-5 افزودن عوامل مؤثر دیگر بر مدل میلر ـ مودیلیانی. 33

2-9-5-1 نظریه ساختارسرمایه و مالیات به علاوه مالیات بر درآمد شخصی  33

2-9-5-2 نظریه ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه‌های بحران مالی  34

2-9-5-3 نظریه ساختار سرمایه ومالیات شرکت به علاوه هزینه‌های درماندگی مالی. 35

2-9-5-4 نظریه ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه‌های نمایندگی  37

2-9-5-5 نظریه ساختار سرمایه و تعامل بازار عوامل تولید و محصول  38

2-9-6 نظریه سلسله مراتبی. 39

2-9-7 فرضیه هشداردهنده. 40

2-9-8 نظریه حرکت هم گام با بازار. 41

2-10 مطالعات انجام شده پیرامون ساختار سرمایه. 41

2-10-1 مطالعات مبتنی بر هزینه‌های نمایندگی. 42

2-10-1-1 تضاد بین سهامداران و مدیران. 42

2-10-1-2 تضاد منافع سهامداران و بستانکاران. 43

2-10-2 مطالعات مبتنی بر اطلاعات نامتقارن. 44

2-10-3 مطالعات مبتنی بر تعامل بازار عوامل تولید و محصول. 44

2-10-4 خلاصه نتایج حاصل از مدل‌ها و یافته‌های تجربی. 46

2-11 تعریف بازار. 47

2-12 الگوهای تخصیص منابع. 47

2-13 رقابت. 48

2-14 رقابت‌پذیری. 48

2-15 توان رقابتی. 49

2-16 محیط رقابتی. 51

2-17 استراتژی رقابتی. 52

2-18 عملکرد بازارهای رقابتی و مسأله انحصار. 54

2-19 دستاوردهای بازار رقابتی. 63

2-20 مروری بر تحقیقات گذشته. 64

2-20-1 مروری بر تحقیقات داخلی. 64

2-20-2 مروری بر تحقیقات خارجی. 71

 

فصل سوم: روش تحقیق

1-3 مقدمه. 78

2-3مسأله تحقیق. 78

3-3فرضیه های تحقیق. 79

4-3روش تحقیق. 79

5-3جامعه و نمونه آماری. 80

6-3روش جمع آوری اطلاعات. 80

7-3مدل و متغیرهای تحقیق. 81

1-7-3متغیروابسته. 81

2-7-3متغیرهای مستقل. 82

3-7-3متغیرهای کنترلی. 82

4-7-3مدل تحقیق. 85

8-3ماهیت داده های مورد استفاده. 86

9-3روش های آماری. 87

1-9-3آزمون اول (آزمون برابری عرض از مبدأها). 88

2-9-3آزمون هاسمن. 89

3-9-3آزمون همخطی عامل تورم واریانس. 90

10-3نرم افزارهای مورد استفاده. 91

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها

4-1 مقدمه. 93

4-2 آمار توصیفی. 93

4-3 روش های استنباطی. 96

4-4 تحلیل رگرسیون. 100

4-5 آزمون اضافی اثرات ثابت. 100

4-6 آزمون هاسمن. 101

4-7 تجزیه و تحلیل نتایج. 102

4-8 آزمون نرمال بودن پسماندهای مدل رگرسیون. 104

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری، خلاصه تحقیق و پیشنهادها

5-1 مقدمه. 107

5-2 خلاصه تحقیق. 107

5-3 نتایج تحقیق. 108

5-4 محدودیت های تحقیق. 111

5-5 پیشنهادهای کاربردی تحقیق. 112

5-6 پیشنهادها جهت تحقیقات آتی. 113

منابع و مآخذ. 114

فهرست منابع فارسی. 114

فهرست منابع انگلیسی. 116

چکیده

هدف کلی این تحقیق بررسی گردش فروش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنایع مختلف و تاثیر آن بر میزان نقد شوندگی سهام این شرکتها می باشد .این تحقیق شامل یک فرضیه می باشد

رابطه معناداری بین ساختار مالی و بازار رقابتی محصول در کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

متغیر مستقل شامل گردش فروش محصول و عدم تقارن اطلاعاتی و متغیر وابسته شامل نقدشوندگی سهام می باشد.جامعه آماری هفت گروه صنعتی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و روش نمونه گیری سیستماتیک می باشد که نمونه آماری این تحقیق شامل 174 شرکت است و دوره تحقیق 6 سال از سال 1387تا1392 می باشد

نتایج تجزیه و تحلیل آماری بیانگر این است که رابطه بین گردش فروش با درجه نقد شوندگی خطی و مستقیم است و در شرکتهای با عدم تقارن اطلاعاتی در مقایسه با سایر شرکت ها افزایش در سهم بازار محصول شرکت تاثیرات مثبت کمتری بر نقد شوندگی سهام دارد.

کلمات کلیدی: عدم تقارن اطلاعاتی، نقدشوندگی سهام، سهم بازار محصول

  فصـل اول

کلیـات تحقیق

1-1 مقدمه

در نظریات نوین مالی، وظایف مدیریت مالی یک واحد بازرگانی تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری، تصمیمات تأمین مالی و تصمیمات تقسیم سود می باشد. هدف مدیریت مالی از اتخاذ چنین تصمیماتی حداکثر کردن ارزش شرکت می باشد. بنابراین یک شرکت در راستای به حداکثر رساندن ارزش شرکت باید تعیین کند که داراییهای موجود در قسمت راست ترازنامه با چه ترکیبی آورده و از چه منابعی تأمین شود؟ شرکتها برای سرمایه گذاری احتیاج به منابع مالی دارند، اما منابع سرمایه و استفاده از آن ها باید به خوبی تعیین شود تا شرکت بتواند عملکرد رقابتی بهتری نسبت به سایر رقبا داشته باشد و این وظیفه یک مدیر مالی است که منابع تامین مالی ونحوه استفاده از آنها را مشخص نماید. بنابراین در این تحقیق رابطه بین ساختار مالی ورقابت بازار محصول درتمامی صنایع بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار می گیرد.

1-2 تعریف موضوع و بیان مسئله

ساختار مالی یک شرکت عبارت است از نسبت بدهی آن شرکت در مقابل سرمایه شرکت. شرکتها در استفاده از بدهی تصادفی عمل نمی کنند، بلکه در استفاده از بدهی یا سرمایه هدفی دارند و براساس معیارهایی تصمیم می گیرند.

بازار رقابتی در درجه اول یک شبکه اطلاع رسانی بسیار کارآمد در خصوص خواسته ها  وترجیحات افراد در رابطه با بهره گرفتن از منابع کمیاب است. قیمت های نسبی بازار و تغییرات آن ها، از یک سو حامل بار اطلاعاتی بسیار مهمی درباره اولویتهای مصرفی مردم می باشند و از سوی دیگر در بر دارنده امکانات تولیدی هستند. مردم با انتخابهای اقتصادی آزادانه خود در مورد خرید یا امتناع از خرید کالاهای مختلف، سیستم اطلاع رسانی خودکاری را در جامعه به وجود می آورند، به طوری که در سایه آن، تخصیص منابع در دسترس، جهت استفاده بهینه بر حسب اولویت های افراد سوق داده می شود).غنی نژاد،1391، ص19)

رقابت یک اسلوب اکتشاف است که طی آن ما بر جهل خود نسبت به برخی واقعیات فائق می‌آییم. شناخت با کیفیت‌ترین کالاها با کمترین قیمت تنها در انتهای فرآیند رقابتی حاصل می‌شود نه در ابتدای آن. همچنین شناخت کم هزینه‌ترین منابع و شیوه‌های تولیدی برای بنگاه‌های اقتصادی. رقابت در بازار به صورت تبلیغات، شکستن قیمت‌ها، بهبود بخشیدن به کیفیت کالاها و خدمات بروز می‌کند. اگر فروشندگان شناخت کاملی از تقاضای همه خریداران داشته باشند دیگر نیازی به چنین اقدامات رقابتی نخواهند داشت. یعنی با فرض در اختیار داشتن اطلاعات کامل، فعالیت‌های رقابتی بی‌مورد خواهد بود (1949 Hayek friedrich).

 آنچه در بازارهای رقابتی روی می‌دهد عبارت است از اطلاع‌رسانی درباره عدم تعادل‌ها و نیز تلاش در جهت هماهنگی بهتر برای برطرف ساختن آنها. (Backhause jurgen 2005).

در فرآیند کسب توان رقابتی، هر نهادی می‌کوشد تا به واسطه آن از دیگری بهتر عمل کند و از وی پیشی بگیرد. صرف‌نظر از اینکه این نهاد یک انسان، شرکت یا یک کشور باشد، هدف برتری است.

نظریه‌های مبتنی بر رابطه ساختار سرمایه شرکت و تعامل استراتژیک شرکت در بازار رقابتی با ایجاد ارتباط بین ساختار سرمایه و استراتژی بازار محصول، بیانگر این موضوع هستند که مدیران به‌طور کلی تمایل به حداکثر کردن ارزش حقوق صاحبان سهام دارند و لذا بر میزان پرداخت‌های سود به سهامداران و به تبع آن تعادل استراتژی‌های بازار محصول اثر می‌گذارند.

این تحقیق به دنبال بررسی و ارزیابی رابطه بین ساختار مالی و بازار رقابتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، که آیا اولویت تأمین مالی شرکتها ممکن است تحت تاثیر رابطه بین رقابت بازار محصول و بدهی قرارگیرد؟

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

ساختار سرمایه به عنوان یکی از عوامل مهم مؤثر بر ارزشگذاری شرکت ها و برای جهت گیری آنان در بازارهای سرمایه مطرح گردیده است.  محیط متحوّل و متغیر کنونی، درجه بندی شرکت ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته است .این امر برنامه ریزی استراتژیک آنان را به انتخاب منابع مؤثر برهدف حداکثر سازی ثروت سهامداران نزدیک کرده است، یکی از مهمترین اقداماتی که منجر به حداکثر شدن ارزش شرکت و افزایش در ثروت حقوق صاحبان سهام می شود بهینه سازی ساختار سرمایه و استفاده صحیح از روش های مختلف تأمین مالی در شرکتها است . منظور از ساختار سرمایه بهینه، ترکیبی از منابع تأمین مالی است که کمترین هزینه تأمین مالی را به همراه داشته باشد . به طور کلی ساختار سرمایه ی شرکت ها از دو بخش تشکیل گردیده است : نخست میزان  سرمایه ی مورد نیاز و دوم ترکیب منابع تأمین مالی. وام و سهام دو گونه ی اصلی شکل دهنده ی ساختار سرمایه ی محسوب می شوند. با توجه به منابع تأمین مالی، شرکت ها دارای بازده و ریسک متفاوتی در عرصه ی بازارهای تأمین سرمایه هستند. بنابراین تصمیمات مربوط به ساختار مالی نقش مؤثری در کارایی و اعتبارشرکت ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه خواهد داشت.

در فرآیند توسعه و رشد، تأمین منابع مالی از جایگاه خاصی برخوردار است. سرمایه‌گذاری بخش اصلی و اساسی فعالیت‌های اقتصادی است که به عنوان قاعده هرم توان رقابتی در نظر گرفته شده است. هیچ شرکتی نمی‌تواند بدون سرمایه‌گذاری مناسب موفق باشد، خلق ثروت نیازمند یک زیرساخت بهره‌ور با عنوان بستر رشد اقتصادی است. مروری بر رقابت در گستره زمان نشان داد که در دو قرن اخیر فضای رقابت با سرعت قابل توجهی در حال تغییر بوده است. در آغاز دوره عمده رقابت در بین عوامل تولید جهت افزایش سهم تولید بوده است. و سپس با مداخله دولت‌ها در بازار عوامل به ویژه بازار کارا رقابت بین بنگاه‌ها اوج گرفت آن گاه بنگاه‌ها در جهت افزایش قدرت و سهم خود در بازار به رقابت پرداختند. در دنیائی که تغییرات با سرعت فوق‌العاده زیاد رخ می دهد، سازمان‌ها در معرض تهدید و یا نابودی قرار دارند. پیدایش رقبا درعرصه رقابت و ارائه خدمات و تولید کالا با کیفیت مرغوب و قیمت مناسب تهدیدی برای سازمان‌ها است. در جهان رقابتی امروز مؤسساتی موفق هستند که در عرصه فعالیت یک گام از رقبای خود جلوتر باشند.

به طور سنتی، تصمیمات تأمین مالی شرکتها و رفتار آن در بازار محصول دارای مطالعات جداگانه ای
 می باشد. به طور فزآینده، اقتصاددانان مالی و صنعتی دریافتند که ساختار سرمایه شرکتها و رفتار آن در بازار محصول ممکن است مرتبط باشد. ( 1986Brander& Lewis, ؛ Showalter 1995,1999). در این زمان، محققان ابتدا یافتند که عملیات تأمین مالی شرکتها درخارج از مرزهای یک کشور امکان پذیر نیست، و براساس شرایط خاص هر کشور بوده و به سطح فرهنگی کشور و سیستم های حقوقی و مرحله توسعه یافتگی بستگی دارد.  (2007Gaud, Hoesli, & Bender,). تحقیق ارزشمند دراین رابطه توسط پاندی(2004) ارائه شد که اثرات رقابت بازارمحصول رابرروی بدهی درشرکتهای مالزی بررسی نمود.

محققان به منظور تشریح چگونگی انتخابهای بدهی شرکتها و رفتار بازار محصول سه رویکرد مرتبط را مطرح کردند: مدل محدودیت بدهی، مدل بودجه سنگین یا شکار شرکت، مدلهای اثرات سرمایه گذاری.(ریچارد شیلد2011  وهمکاران).

آزمون ارتباط بین بازار رقابت محصول و اهرم مالی در تمامی صنایع که رویکرد مورد پذیرش در تحقیق لینگ لی و ریچارد فایر شیلد می باشددر این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.

1-4 اهداف تحقیق

هدف این پژوهش بررسی رابطه ی بین گردش فروش (سنجش ازطریق Q توبین وشاخص HHI) وساختارسرمایه دربورس اوراق بهادارتهران می باشد.

درحقیقت ما رابطه ی بین گردش فروش و ساختارمالی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران  رادرحالت ایستا بررسی و تجزیه تحلیل می کنیم.

به عبارت دیگر، سوال اصلی تحقیق این است که آیا رابطه معناداری بین ساختار مالی ورقابت بازار محصول درتمامی صنایع بورس اوراق بهادارتهران وجود دارد؟ و اولویت تامین مالی شرکتها ممکن است تحت تاثیر رابطه بین رقابت بازارمحصول وبدهی قرارگیرد؟

1-5  فرضیه های تحقیق

H1:رابطه معناداری بین ساختارمالی و بازاررقابتی محصول درکلیه شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران وجود دارد.

H0:رابطه معناداری بین ساختارمالی وبازاررقابتی محصول درکلیه شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران وجودندارد.

1-6  پیشینه تحقیق

1-6-1 تحقیقات داخلی

در رابطه با بازار رقابت‌ و تأثیرات آن در ساختار مالی تحقیقات بسیار کمی انجام شده است.

صفری (1389) در مقاله خود به بررسی و اندازه‌گیری توان رقابتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی پرداخت. برای استخراج مدل مفهومی، تئوری‌ها، مدل‌ها، رویکردها و چهارچوب‌های مرتبط با رقابت‌پذیری در سطوح مختلف بنگاه، صنعت مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه آن شناسایی رویکردهای اصلی مورد استفاده در تدوین مدل مفهومی اولیه بودند که عبارتند از: رویکردهای سیستمی، دارایی فرآیند، عملکرد مبتنی بر بازار. با استناد به این رویکردها مدلی با سه جزء اصلی منابع ورودی سازمان، موقعیت بنگاه در بازار و توان خلاقیت و نوآوری برای اندازه‌گیری توان رقابتی بنگاه توسعه داده شد. پس از اتمام بررسی‌ها مشخص شد که توان رقابتی شرکت صنایع پتروشیمی به عنوان یک مطالعه موردی بیش از هر چیز وابسته به منابع است.

عبداللهی حقی (1387) در تحقیق خود توان رقابتی و مزیت نسبی صنعت پتروشیمی، با تأکید بر مجتمع پتروشیمی تبریز را مورد بررسی قرار داد. این بررسی بر اساس شاخص هزینه واحد انجام گرفت، که از طریق نسبت هزینه به درآمد و بر اساس قیمت‌های مختلف به دست آمد. محاسبات انجام شده نشان داد که مجتمع موردنظر بدون احتساب هزینه فرصت سرمایه، دارای توان رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی است.

بررسی انحرافات قیمتی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در توان رقابتی و مزیت نسبی ندارد. بررسی انحرافات قیمت به عنوان یکی از عوامل مؤثر در توان رقابتی بنگاه‌ها در داخل کشور نشان می‌دهد که سیاست‌های دولت در جهت حمایت از این بنگاه بوده و سبب افزایش توان رقابتی به میزان 33 درصد شده است.

فراهانی فرد (1389) در پایان نامه کارشناسی ارشد، به بررسی ارتباط بین ساختارسرمایه و توان رقابتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. فرضیه های این تحقیق در قالب ارتباط بین ساختارسرمایه و توان رقابتی،رشد فروش، اندازه شرکت، سودآوری، و نسبت دارایی های ثابت طی دوره زمانی 1380 تا 1386 مورد آزمون قرار گرفت، با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون داده های پانلی بهترین ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته برآورد شد. نتایج حاصل نشان داد که در طول قلمرو زمانی تحقیق و در سطح اطمینان 95%، توان رقابتی و ساختار سرمایه دارای رابطه معنی دار مثبتی می باشند و بر هم تأثیر گذارند. نسبت سودآوری و اندازه شرکت با ساختار سرمایه دارای رابطه معنادار منفی ، رشد فروش با ساختار سرمایه دارای رابطه معنی دار مثبت و نسبت دارایی های ثابت ارتباط معنی داری با ساختار سرمایه ندارد. اندازه شرکت و رشد فروش دارای رابطه معنی دار مثبت با توان رقابتی است و نسبت دارایی های ثابت ارتباط معنی داری منفی با توان رقابتی دارد. ولی بین نسبت سودآوری و توان رقابتی رابطه معنی داری وجود ندارد.

1-6-2 تحقیقات خارجی

موضوع ساختار سرمایه رابرای نخستین بار مودیلیانی- میلر دردهه ی1960مطرح کرد.براساس تحقیقات، درشرایطی خاص که بازارکارا نامیده می شود، ساختارسرمایه عاملی اساسی درتعیین ارزش شرکت محسوب می گردد.

برخی مجققان ارتباط بین بازار رقابت محصول واهرم مالی را در سرتاسر صنایع مورد آزمون قرار دادند. مثلا (Guo, Yang, & Sun, 2004) که نخست آزمون اینکه آیا تفاوت معناداری در اهرم مالی صنایع مختلف وجود دارد و سپس آزمون اینکه آیا تفاوت های در رقابت بازار محصول در تمامی صنایع وجود دارد؟ و سرانجام آزمون ارتباط بین بازار رقابت محصول و اهرم مالی در تمامی صنایع. اکثر نتایج تحقیقات از رابطه غیر خطی بین این دو عامل دلالت دارد، در صورتی که پاندی (2004) نشان داد که با توجه به تعامل پیچیده شرایط بازار، مسائل نمایندگی، و هزینه های ورشکستگی رابطه بین رقابت بازار و ساختار مالی می تواند غیر خطی باشد. یافته های او نشان می دهد که در محدوده های پایین تر و بالاتر از توان بازار (شاخص Q توبین) شرکتها از بدهی بیشتری استفاده می کنند و سپس بدهیها را به حد متوسط کاهش می دهند.

دیوید جی اسمیت و اندرسون، رابطه بین ساختار سرمایه و توان رقابتی شرکتهای نیوزلند را در فاصله زمانی 1993 تا 2006 مورد بررسی قرار دادند. آنها در تحقیق خود به این موضوع پرداختند که آیا استفاده از بدهی بلندمدت بر رابطه بین ساختار سرمایه و توان رقابتی تأثیر می‌گذارد یا خیر؟ نتایج آنها نشان داد وقتی نسبت فروش یک صنعت نسبت به صنایع دیگر افزایش می‌یابد استفاده از بدهی‌ بلندمدت نیز افزایش می‌یابد.

لینگ لی، ریچارد فایر شیلد (2011) به بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و رقابت بازار محصول طی سالهای 1994 تا 2006 در شرکتهای چین پرداختند، با بهره گرفتن از چند روش تجربی یافتند که تفاوت معناداری در نسبت های بدهی و بازار رقابتی محصول در تمامی صنایع وجود دارد. نتایج تحقیق بیانگر این است که بین اهرم مالی و بازار رقابتی رابطه غیرخطی (سهمی یا منحنی درجه 3) وجود دارد و به نوع صنعت، اندازه شرکت، و فرصت های رشد بستگی دارد. نتایج آزمون پسماند بیانگر تمایل شرکتهای چینی به تعدیل نسبت های اهرم مالی در این مقطع می باشد. هر چند، برآوردهای آزمون پسماند و اثرات ثابت بیانگر ارتباط خطی و معکوس بین رقابت کامل و نسبت اهرم مالی می باشد که از تئوری تصاحب (شکار) شرکت حمایت می کند.

1-7 روش تحقیق

تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است و از لحاظ ماهیت و روش تحقیق ، توصیفی تحلیلی و همبستگی می باشد. و چون بین شرکتها ودرطول زمان است ازروش داده های تابلویی(پانل دیتا) استفاده می شود.

1-8 متغیرها و واژه های کلیدی

هامپتون (1989)  ساختار سرمایه را اینگونه تعریف می نماید:

ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام که توسط آن ها شرکت تأمین مالی خود را انجام می دهد.

راجان و زینگلاس (1995) براین باورند تعریف ساختارسرمایه به هدف تحقیق بستگی دارد. دراین تحقیق ما ساختار سرمایه رابه عنوان نسبتی از بدهیها به حقوق صاحبان سهام تعریف می کنیم.

 Qتوبین: این نسبت از طریق تقسیم ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری یا ارزش جایگزینی داراییهای شرکت بدست می آید.(لیندنبرگ و راس 1981)

رقابت بازار محصول: دراصطلاح عام، شدت رقابت بازار اشاره به انحصار فروش یا انحصار چندجانبه یا توان رقابتی اشاره دارد.

 شاخصHHI[1]: درجه تمرکز بازار صنعت خاص است که مقدار آن بیانگر شدت رقابت بازار محصول در صنایع می باشد.

  1-9 قلمرو تحقیق

دوره زمانی: قلمرو زمانی تحقیق از سال 1387 الی 1392 می باشد.

قلمرو مکانی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای یاد شده می باشد.

جامعه آماری و روش نمونه گیری: جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  طی دوره زمانی مزبور می باشد. در این تحقیق برای تعیین نمونه آماری با عنایت به محدودیتها و تنگناهای موجود و به منظور تعدیل اثرات ناشی از محدود بودن قلمرو زمانی تحقیق، کلیه شرکتهای عضو جامعه آماری که دارای شرایط زیر باشند به عنوان شرکتهای عضو نمونه آماری انتخاب می شوند:

      1- شرکت قبل از سال 1387 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد . این شرط به منظور همگن شده نمونه آماری از لحاظ تعداد، در سالهای مورد بررسی درنظر گرفته شده است.

     2- سال مالی شرکت پایان اسفند هر سال باشد. این موضوع باعث می شود تا از اثرگذاری عوامل و شرایط فعلی  و سایر اتفاقات روی داده بر نتایج تحقیق جلوگیری شود و قابلیت مقایسه افزایش یابد.

     3- شرکت از نوع شرکتهای تولیدی باشد و جزء شرکتهای از نوع هلدینگ تخصصی و سرمایه گذاری نباشد. چرا که طبقه بندی اقلام صورتهای مالی و ماهیت فعالیت در این شرکتها متفاوت می باشد.

    4- شرکت در دوره زمانی تحقیق، دوره مالی خود را تغییر نداده باشد . بر این اساس اطلاعات مورد استفاده از صورتهای مالی تماماً 12 ماهه خواهد بود و قابلیت مقایسه افزایش خواهد یافت .

    5- شرکت تا پایان سال 1392 جزء شرکتهای پذیرفته شده در بورس باقی مانده باشد و سهام شرکت طی دوره زمانی تحقیق بطور مستمر در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده باشد.

1-10 روش گرد آوری اطلاعات

  در این پژوهش جهت گردآوری و تدوین ادبیات تحقیق از روش مطالعه کتابخانه ای استفاده می شود،  به همین منظور به منابع مختلفی از قبیل کتابها ، پایان نامه های موجود ، مقالات مندرج و قابل دستیابی در مجلات علمی و اینترنتی مراجعه خواهد شد . همچنین جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از صورتهای مالی و یادداشت پیوست صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتها استفاده می شود . در این زمینه از بانک اطلاعات بورس و نرم افزار تدبیر پرداز که به شکل بانک اطلاعاتی می باشد استفاده می گردد.

[1] Herfindahl–Hirschman Index or Lerner index

تعداد صفحه :135

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com