پایان نامه بررسی اعتبار و آثار حقوقی قولنامه

 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان :

بررسی اعتبار و آثار حقوقی قولنامه 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

    گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، ولی مقدمات آن فراهم نیست، مثلا خریدار پول کافی ندارد و یا فروشنده باید نسبت به تهیه مفاصا (تصفیه) حساب های شهرداری و دارائی و غیره اقدام نماید؛ در این حالت طرفین، قراردادی عادی (قولنامه ای) تنظیم می نمایند و در آن متعهد می شوند در زمان و در مکان مشخصی (دفتر اسناد رسمی) حضور یابند و با شرایط تعیین شده در قولنامه، معامله را واقع و به ثبت برسانند. در اکثر مواقع فروشنده به تعهدات خود که همان تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به نام خریدار است اقدام می نماید اما در موارد دیگری فروشنده بجای عمل به تعهدات مندرج در ( قولنامه )، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری با تنظیم قولنامه ثانوی به فروش می رساند؛ لذا در این هنگام است که بین این دو قولنامه و به عبارت بهتر بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و خریدار دوم تعارض به وجود می آید و اجتماع حقوق دو متعامل در آن واحد ممکن نمی باشد. بنابراین علی رغم اینکه قولنامه یکی از معاملات رایج در امر خرید و فروش میباشد و علی رغم این شیوع فراوان که ضروریات جامعه و توجیهات عرفی و عقلی نیز آن را تایید می نماید تنظیم کنندگان آن اطلاعات کافی درباره مفهوم و ماهیت عمل حقوقی منعقد شده ندارند واین عدم اطلاع موجب میشود تا در آینده اختلافات و دعاوی متعددی مطرح گردد که نتیجه ای جز تحمیل هزینه های گزاف به متداعیین و دستگاه قضایی ندارد. نکته دیگر اینکه گونه گونی قوانین که هریک با هدف مشخصی و در برهه ی زمانی خاصی تصویب شده اند و برداشت های متفاوت و بعضا سلیقه ای قضات که منجر به صدور آراء وحدت رویه و اصراری قابل بحث در باب قولنامه های معارض گشته از یک سو و از سوی دیگر نظریات و برداشت های متفاوت حقوقدانان و صاحبان قلم همگی دست به دست هم داده اند تا سرنوشت قولنامه و قولنامه های معارض و ماهیت حقوقی آنها در هاله ای از ابهام و بعضا بی عدالتی فرو رود. علیهذا در تحقیق حاضر که در جهت تبیین موارد فوق است سعی شده تا مطالب ارائه شده در پرتو رویه قضایی به خصوص آراء وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور مورد امعان نظر قرارگیرد.

واژگان : قولنامه، ماهیت حقوقی قولنامه، اعتبار قولنامه، آثار قولنامه، ثبت سند، معامله معارض با قولنامه.

مقدمه

    اشخاص در زندگی روزمره خود با یکدیگر قرار دادهای گوناگونی را منعقد می نمایند که حقوقدانان عقود و قراردادهای منعقده بین اشخاص را از زاویه های گو ناگون تقسیم بندی نموده اند. یکی از این دسته بندی ها تقسیم بندی عقود به معین و غیر معین است که در تعریف عقود معین گفته شده که قرار دادهایی هستند که قانون نام خاصی برای آنها گذاشته و شرایط و احکام ویژه ای برای آنها مقرر داشته است مانند : بیع، اجاره، ودیعه و غیره و در تعریف عقود غیر معین نیز گفته شده است که قرار دادهایی هستند که نام و شرایط خاصی در قانون برای آنها وجود ندارد، مانند: قرار دادهای راجع به چاپ و تالیف. اما علی رغم اختلاف نظری که بین فقها در باره صحت این گونه قرار دادها وجود دارد حقوقدانان بالاتفاق اینگونه قرار دادها را در صورتی که شرایط عمومی قرار دادها در آنها رعایت شده باشد و برخلاف نظم عمومی هم نباشند معتبر و لازم الاتباع می دانند. نهایتا مطابق نظر حقوقدانان لازم نیست که توافقات اشخاص حتما در قالب یکی از عقود معین و یا به صورت شرط در ضمن آن باشد و بنابراین توافقات اشخاص به هر شکلی که بروز و ظهور پیدا کند برای طرفین معتبر و الزام آور است. یکی از این قراردادهای الزام آور قولنامه یا وعده متقابل بیع است که براساس توافق دو اراده حاصل میشود و تعهداتی را برای طرفین عقد ( وعده متقابل ) می آفریند و برای متعاملین لازم الوفاست که به علت نیاز حرفه ای موضوع حاضر مورد بررسی نگارنده قرار گرفته است.

    اما اهمیت موضوع از آنجا ناشی می شود که امروزه قسمت عمده ای از دعاوی مطروحه در محاکم دادگستری ناشی از قولنامه ها می باشد که می توان از دعاوی چون الزام به انتقال، ادعای بطلان یا فسخ یا انفساخ قولنامه، ابطال سند مالکیت، اثبات مالکیت، فروش مال غیر، کلاهبرداری و دهها عنوان دیگر نام برد و اینکه هنگامی که پای قولنامه به میان می آید این امر یکی از مسایل بحث برانگیز در بین محاکم و حقوقدانان کشور و حتی عرف جامعه می شود و اسناد عادی (قولنامه هایی) که اشخاص برای خرید و فروش املاک خود می نویسند یکی از دشواریهای جامعه ما شده به طوری که حتی دیدگاه قضات ما نسبت به حجیت این اسناد با شک و تردید می باشد برای همین رویه قضایی نیز درباره ماهیت و آثار قولنامه مشخص نبوده و هر محکمه ای نیز تفسیر جداگانه ای از قولنامه را برای خود دارد و توجه کوتاه به آرای صادره در مورد قولنامه خود موید این است که بیشتر قضات ما هنوز در شناخت فلسفه و ماهیت قولنامه دچار تردید شده اند که آیا قولنامه بیع است یا تعهد به بیع. اما نکته مهم اینجاست که این تفاوت برداشتها در ماهیت این عمل حقوقی، در نهایت در تصمیم گیری قضات دررفع تعارض بین دو قولنامه معارض و ترجیح و برتری یکی از آنها نیز موثر بوده است.

     علی رغم همه موارد ذکر شده مسئله دیگری که به این مشکلات دامن زده است مواد 46 و 47 و 48 و22 قانون ثبت و چگونگی جمع این مواد با مقررات عام قانون مدنی است. لذا مشکلات و معظلات مزبور و انبوه دعاوی حقوقی و کیفری راجع به معاملات املاک در کشور و عدم کارایی مقررات ثبتی و رویه قضایی در تامین نظم و امنیت معاملات و کاهش دادن دعاوی مذکور انگیزه و هدف اصلی اینجانب از انتخاب موضوع حاضر شده است تا شاید قانونگزاران آینده در هنگام تصویب قوانین بعدی همه این مشکلات را مد نظر قرار داده و قوانین را طوری تنظیم نمایند که در ضمن هماهنگی با یکدیگر، باب اعمال نظر و تفسیر های شخصی را در این زمینه ببندد.

     در مورد موضوع حاضر کتب و مقالات متعدد و البته مفیدی نیز وجود دارد که به بررسی و تحلیل قولنامه پرداخته است، لکن این کتب و مقالات از دو جهت دارای ایراد می باشند : اول اینکه بعضا دارای اطاله کلام و پراکنده گویی هستند به طوری که به علت حجیم بودن و وجود مطالب غیر مرتبط خواننده با یک سر درگمی مواجه می شود که نتیجه گیری از موضوعات مطروحه برایش دشوار می شود و به عبارت بهتر همان ابهامات و اختلاف نظرها یی که در رویه قضایی و دکترین وجود دارد به نحوی دیگر وارد کتب و مقالات مذکور گردیده است دوم اینکه راهکارها و تفاسیری که در این کتب و مقالات ارائه شده بعضا نه تنها به حل این مشکلات و معظلات کمکی نمی کند بلکه باعث گسترش نظرات اختلاف برانگیز شده و دامنه این اختلافات را گسترش می دهد اگرچه با اندک تعمق در این نگارشات ردپایی از نظریات استادان گرانقدر حقوق ( کاتوزیان و شهیدی ) به عنوان ریشه و اصل مشاهده می شود.

     بنابراین جهتگیری و نوآوری تحقیق حاضر در شفاف سازی و ارائه یک چارچوب مرتبط و ابهام زدایی از مباحث مربوط به قولنامه و ماهیت حقوقی و اعتبار و آثار آن و قولنامه های معارض به خصوص زمانی که فروشنده در تاریخ موخر مبادرت به انتقال همان ملک به ثالثی می نماید و تقابل قولنامه با مقررات امری قانون ثبت است حال سوال اصلی این تحقیق که در راستای بررسی جهت گیری های مذکور است بدین نحو مطرح می گرددکه مفهوم و ماهیت و اعتبار و آثار قولنامه و قولنامه معارض البته با امعان نظر به مقررات امری قانون ثبت چیست ؟

    در پاسخ به سوال مذکور فرضیه مطروحه این است که ماهیت حقوقی قولنامه به قصد و اراده مشترک طرفین بستگی دارد که بیع یا وعده بیع تلقی و تفسیرگردد که اعتبار این قرارداد با روشن شدن این مسئله محرز و مسلم می گردد در باب آثار قولنامه نیز بین این قرارداد با سایر عقود تفاوت خاصی ملاحظه نمی گردد اما در باب معامله معارض با قولنامه که به وسیله سند رسمی صورت می گیرد به نظر میرسد که حمایت از خریدار موخر دارای سند رسمی با حسن نیت، البته با عنایت به نظریه عهدی بودن معامله املاک ثبت نشده، ایجاب می کند که سند رسمی وی مصون از تعرض در برابر قولنامه خریدار مقدم باشد.

    بنابر این برای اثبات فرضیه فوق نا گزیریم به سوالات فرعی ذیل پاسخ دهیم :

1- مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه چیست ؟ 2- اعتبار و آثار حقوقی قولنامه چیست ؟ 3- نقش تفسیر و توصیف در قولنامه چیست ؟ 4- نقش شکلی و ماهوی ثبت سند در معاملات املاک چیست؟ 5- اشکال معاملات معارض با قولنامه چگونه است؟

    مطالب این پایان نامه به دو بخش تقسیم می شود. بخش اول تحت عنوان کلیات مشتمل بر سه فصل می باشد که در فصل اول به مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه و در فصل دوم به اعتبار و آثار حقوقی قولنامه و در فصل سوم به تفسیر و توصیف قولنامه پرداخته شده است ؛ بخش دوم نیز تحت عنوان قولنامه و ثبت سند مشتمل بر سه فصل بوده که در فصل اول به به نقش شکلی ثبت سند و در فصل دوم به نقش ماهوی ثبت سند و در فصل سوم به اشکال مختلف معاملات معارض با قولنامه پرداخته شده است.

بخش اول : کلیات

    در این بخش ابتدا در فصل نخست به بررسی مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه می پردازیم تا تصور درستی از این عمل حقوقی داشته باشیم  و بدانیم دقیقا منظور ما از این عمل حقوقی چیست لذا مفهوم قولنامه را از سه زاویه لغوی و فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده و سپس ماهیت آن را تبیین می نماییم ؛ چرا که حقوقدانان بعضا برداشتهای متفاوتی از چیستی این عمل حقوقی دارند. در فصل دوم به مسئله اعتبار و آثار حقوقی قولنامه پرداخته شده است بدین صورت که با در نظر گرفتن ماهیت حقوقی قولنامه اعتبار هر یک از صور آن بررسی سپس به آثار آن اشاره شده است. در فصل سوم نیز به مسئله توصیف و تفسیر قولنامه پرداخته شده است.

فصل اول : مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه

    در این فصل طی دو مبحث به بررسی مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه پرداخته شده است در ذیل مبحث مفهوم قولنامه، این عمل حقوقی از سه زاویه لغوی و فقهی و حقوقی مورد تعریف قرار گرفته است سپس در مبحث ماهیت حقوقی قولنامه اهم برداشتهای حقوقدانان از ماهیت این عمل حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.

گفتار اول : مفهوم قولنامه

    برای شناخت دقیق از این عمل حقوقی ابتدا لازم است درک درستی از آن داشته باشیم بنابراین به تبیین مهم ترین تعاریفی که در باب قولنامه در کتب حقوقی وجود دارد می پردازیم ؛ لذا این عمل حقوقی از سه زاویه لغوی، فقهی، و حقوقی، مورد تعریف قرار می گیرد.

الف : تعریف لغوی قولنامه

    از نظر لغوی قولنامه چنین تعریف شده است :

« عهد و پیمان نوشته ، سندی كه فروشنده و خریدار به دلال دهند كه مبیع را به فلان مبلغ بیع و شری خواهند. » 1
در جای دیگری گفته شده است که قولنامه از دو واژه قول و نامه تشکیل شده است قول در لغت مصدرعربی است و به معنای سخن گفتن و در معنای عرفی آن به معنی پیمان بستن و قرار گذاشتن امده است و نامه ، کلمه ای است که از زبان پهلوی و واژه نامک به معنی کاغذ و نوشته وکتاب به کار رفته است. 2

ب : تعریف فقهی قولنامه

    از نظر فقهی قولنامه چنین تعریف شده است :                       

  (قولنامه) اسمی است غیر عربی که به گفته مؤلف المعجم الوسیط عبارت است از « مقداری از بها که پیشتر پرداخت می‏شود تا اگر معامله انجام پذیرفت بخشی از بهای کامل باشد و گر نه از آن فروشنده باشد.» ابن اثیر نیز قولنامه را چنین شرح کرده است «کالایی را خریده و به صاحب آن چیزی پرداخت کرده باشد تا اگر معامله انجام یابد بخشی از بها به حساب آید وگرنه از آن صاحب کالا باشد و خریدار حق بازگرداندن آنرا ندارد. »

  با بررسی این تعاریف است که اهل شریعت در ماهیت قولنامه قائل شده اند که « قولنامه همانند فروختن با حق خیارمشروط است. »3

بدین ترتیب که دو طرف به شرط پرداخت مبلغی معین ،  به خریدار حق خیار می‏دهند ؛ به این معنی که به

  • معین دکتر محمد و شهیدی  دکتر سید جعفر ، لغت نامه دهخدا ، جلد دواز دهم ، چاپ دوم از دوره جدید ، انتشارات دانشگاه تهران ، سال 1377، ص 17815.

2-  شاکری ، محمد رضا ،« قولنامه و اثار ان در معاملات» ، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره مسلسل 173 دوره جدید شماره 4 ، تیر ماه 82 ، ص 144.

  • کیانی زاده ، سعید ، نقدو بررسی معاملات معارض ، استاد راهنما دکتر محمود مالمیر ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان ، پاییز 1390، ص 4.

هنگام بر هم زدن معامله فروش با حق خیار مشروط به تملیک درآوردن آنچه به فروشنده پرداخته است می باشد ؛ و اگر آن را برهم نزدند مبلغ پرداختی بخشی از بها به حساب می‏آید.

    با توجه به مطالب فوق الذکر در قواعد شریعت فروش قولنامه‏ای همان فروختن با شرط حق خیار مشروط به نظر آمده و جایز می‏باشد ؛ زیرا شرط مذکور ذاتا جایز و رضایتمندانه درخود قرارداد آمده است. 1

   برای بررسی جایگاه قولنامه در فقه ، باید در منابعی در خصوص احترام به قول و پیمان و لزوم پایبندی به تعهدات ، جستجو كرد زیرا كه قولنامه نیز متضمن تعهد و پیمان می‌باشد. در منابع فقه در زمینه تعهدات ، سخن بسیار آورده شده و سفارشات بسیار برای پایبندی به پیمان‌ها آورده شده است، از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره كرد :
   الف – آیات قرآن : 2
1- آیه 1 سوره مائده : « یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. » ای كسانی كه ایمان آورده‌اید به عقود پیمان‌های خود وفادار باشید.
2- آیه 91 سوره انعام : « و اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم و لاتنقضوا الایمان بعد توكیدها و …» و هنگامی كه عهد می‌بندید به عهد خود وفا كنید و پیمانی كه محكم و استوار كردید نقض نكنید و … .
3- آیه 34 سوره بنی‌اسراییل : « … و اوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا. » به عهد خود وفا كنید كه به راستی در قیامت از عهد و پیمان سوال خواهد شد.
4- آیه 10 سوره فتح : « و من اوفی بما عاهد علیه الله فسیوتیه اجرا عظیما. » و هركس به عهدی كه با خدا بسته وفا كند به زودی خدا او را پاداش بزرگ عطا خواهد كرد.
5- آیه 40 سوره بقره : « … و اوفوا بعهدی اوف بعهدكم و ایای فارهبون. » و ( ای بنی اسراییل ) به عهدیكه با من بستید وفا كنید تا من نیز به عهد خودم با شما وفا كنم و از شكستن پیمان من بر حذر باشید.

  • منبع پیشین ، ص 5 .
  • خاکباز ، مهدی ، «جایگاه قولنامه در فقه و حقوق موضوعه » ، مجله قضاوت ، شماره مسلسل 66 ، مهر و ابان ، 89 ، ص4.

6-  آیات 2 و3 سوره صف:« یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لاتفعلون.كبر مقتا عند الله ان تقولومالاتفعلون. » ای كسانی كه ایمان آورده‌اید چرا چیزهایی می‌گویید كه به آن عمل نمی‌كنید . بسیار سخت خدا را به خشم و غضب آورد كه سخنی بگویید و خلاف آن عمل كنید.
7- آیه 76 سوره آل عمران : « بلی من اوفی بعهده و اتقی فان الله یحب المتقین. » آری هركس به عهد خود وفا كند و تقوا پیشه كند، پس خدا نیز به راستی تقواپیشه‌كنندگان را دوست دارد.
( یعنی وفای به عهد را جزیی از تقوا دانسته و در كنار آن آورده است كه باعث خشنودی و رضای پروردگار می‌گردد. )
8- آیه 177 سوره بقره : « و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا. » اگر عهد كنند به عهد خود وفا می‌كنند.
9- آیه 27 سوره بقره : « الذین ینقضون عهدالله من بعد میثاقه و یقطعون ما امرالله به ان یوصل به ویفسدون فی‌الارض اولئك هم الخاسرون.» كسانیكه عهد خدا را بعد از محكم و استوار شدن آن نقض می‌كنند رشته‌ای كه خدا آنان را به پیوند آن امر كرده است می‌گسلند و در زمین فساد می‌كنند آنها همان زیانكارانند.
10- آیه 56 سوره انفال« والدین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فی كل مره و هم لایتقون .» و كسانیكه چند بار با تو (پیامبر) عهد مسالمت بستند آنگاه عهد تو را در هر بار شكستند و در راه حفظ عهد ، تقوی نكردند.
    ب- احادیث و روایات :1
1- قال رسول‌الله (صلی‌الله علیه و آله و سلم) : « من كان یومن بالله و الیوم الاخر فلیف اذا وعده. » هر كه به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید هرگاه وعده می‌دهد به آن وفا كند.
2- الامام علی (علیه‌السلام) : « الوفاء حصن السود. » وفاداری دژ سروری است.
3- الامام علی (علیه‌السلام) :« الوفاء عنوان وفورالدین و قوه المانه.» وفاداری نشانه دین‌داری زیادو امانت‌داری قوی است.
4- الامام علی (علیه‌السلام) : « افضل الامانه الوفاء بالعهد. » برترین امانت داری، وفای به عهد است.
1-  منبع پیشین ، ص 5.

5- الامام علی (علیه‌السلام) : « افضل الصدق الوفاء بالعهود. » بالاترین صداقت، وفای به پیمان‌هاست.
6- الامام علی (علیه‌السلام) : « لاتعتمد علی موده من لایوفی بعهده. » به دوستی كسی كه به عهد خودوفادار نیست، اعتماد نكن.
7- امام زین‌العابدین (علیه‌السلام) : « لما سئل عن جمیع شرایط الدین : قول الحق و الحكم بالعدل و الوفاء بالعهد. » در پاسخ به این سوال كه چكیده شرایط دین چیست ؟ حق‌گویی، داوری عادلانه و وفای به عهد.
8- الامام الصادق (علیه‌السلام) :« ثلاثه لاعذر لاحد فیها : اداء الی البر و الفاجر و الوفاء بالعهد للبر و الفاجر و بر الو الدین كانا او فاجرین.» سه چیز است كه هیچ‌كس در آنها معذور نیست : برگرداندن امانت به نیكوكار و تبهكار، وفای به عهد با نیكوكار و تبهكار و خوش‌رفتاری با پدر و مادر، نكوكار باشند یا تبهكار.        

ج : تعریف حقوقی قولنامه  

    درباره تاریخچه پیدایش قولنامه در ایران اطلاعات جامعی وجود ندارد ولی آنچه مسلم است این است که قولنامه به معنای قرارداد تشکیل بیع در فقه تحت این عنوان سابقه ای ندارد ولی بنظر می رسد که مبنای پیدایش قولنامه تصویب مقررات ثبتی سال 1310بوده است که به موجب آن مقررات ثبت معاملات املاک اجباری گردید و به دلیل اینکه معمولا تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی بطور همزمان ممکن نبود لذا عموم مردم قراردادهای خود را تحت عنوان قولنامه تنظیم می نمودند تا در زمان مناسب که لوازم و مقدمات تنظیم سند رسمی فراهم گردید مبادرت به تنظیم و ثبت سند معامله نمایند.

    دکتر کاتوزیان قولنامه را از جمله موارد وعده متقابل بیع دانسته و نوشته اند « وعده متقابل بیع که قولنامه مصداق بارز آن است و ضمن آن می توان از آثار تعهد به فروش به اشخاص معین یا خودداری از فروش و همچنین اسقاط حق فروش سخن گفت » و در طبیعت حقوقی این قرار داد می افزایند« در مواردی كه خریدار و فروشنده قصد انجام معامله‌ای را دارند كه هنوز مقدمات آن فراهم نشده است قراردادی می‌بندند و تعهد می‌كنند كه معامله را با شرایط معین در مهلت خاص انجام دهند. سندی را كه در این باب

تنظیم می‌شود را وعده بیع و در زبان عرف « قولنامه » می‌نامند. بدین ترتیب هدف از تنظیم قولنامه اینست که برای دو طرف دینی بوجود آید که موضوع آن انشا عقد بیع است. به همین جهت، اگر یکی از ان دو طرف از اجرای تعهد خود سر باز زند، دیگری می تواند الزام او را به بیع از دادگاه بخواهد. » 1 همچنین ایشان در جای دیگری پس از بیان این مقدمه که گاهی گفتگوهای مقدماتی درباره بستن پیمانی به توافق می انجامد، ولی مشکل و یا مشکلاتی در میان است که مانع انعقاد قرارداد نهایی میشود و یا گاهی یکی از دو طرف معامله تصمیم قاطع خویش را گرفته باشد ولی دیگری هنوز در تردید است می خواهد آن را برای خود ذخیره و حفظ نماید تا هر گاه مایل باشد بدان بپیوندد و اضافه می نماید که در این گونه موارد است که طرفین پیمان مقدماتی یا پیش قراردادی درباره انعقاد قرارداد نهایی می بندند و بر مبنای آن خود را ملزم به بستن پیمان می کنند ایشان در ادامه بیان می نمایند که در این نوع قرار دادها یا طرفین میل ندارند که در همان زمان، مفاد عقد اصلی در خارج تحقق یابد و یا مانعی برای انعقاد عقد اصلی وجود دارد. قصد مشترک آنها این است که ملتزم به انجام آن شوند و تحقق عقد مورد نظر را به وقت دیگری موکول کنند مثلا شخصی که قصد خرید زمینی را دارد و پول به اندازه کافی در آن موقع ندارد و نیز مالک باید مقدمات انتقال را فراهم نماید با انجام مذاکره ابتدایی در باره شرایط معامله به توافق رسیده اند، لیکن آماده تحقق عقد اصلی نیستند.  پس خریدار تعهد می کند که زمین را با قیمت معین خریداری نمایدو قسمتی از ثمن را نیز می پردازد و فروشنده نیز در مقابل، ملزم به انتقال و تحقق عقد اصلی می شود. از این توافق گاهی حق عینی به وجود نمی اید ؛ بلکه نتیجه آن ایجاد حق دینی است. طرفین مبلغی را نیز به عنوان وجه التزام قرار می دهند بدین ترتیب که اگرخریدار نقض عهد کند، حقی به وجه پرداختی نداشته باشد و اگر فروشنده امتناع ورزد، بیعانه را به علاوه معادل آن به خریدار بدهد سندی که حاوی این قرارداد است در عرف دادوستد قولنامه می نامند. آثار این قرارداد و معنی قید وجه التزام همه تابع قصد مقدماتی طرفین است از ظاهر این پیمان چنین بر نمی آید که طرفین در به هم زدن آن آزاد باشند، مگر اینکه در قولنامه تصریح شود ؛ پس اگر یکی از طرفین

  • کاتوزیان ، ناصر ، دوره مقدماتی حقوق مدنی عقود معین ، جلد اول ، چاپ دهم ، تهران ، انتشارات گنج دانش ، 1386 ، ص25.

از انجام تعهد خودداری نماید، طرف دیگر حق دارد الزام او را از دادگاه بخواهد. 1

    دکتر جعفری لنگرودی قولنامه را چنین تعریف کرده است : « قولنامه نوشته ای است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند که در آینده عمل حقوقی معینی را انجام دهد و یا عقدی را در آینده منعقد کند و آن عقد ممکن است بیع یا اجاره یا از دواج باشد. » 2

 و نیز ایشان گفته اند :« قولنامه سندی است که در آن بایع تعهد فروش عین معینی را که مالک آن است در آینده معلوم و در برابر ثمن معینی می کند و در حین قولنامه نقل مالکیت صورت نمی گیرد و یا قولنامه نوشته ای است غالبا عادی و حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد معینی که ضمانت اجراء تخلف از آن پرداخت مبلغی است. این توافق مشمول ماده 10 قانون مدنی است. »3

    برخی گفته اند در قولنامه، طرفین حسب مورد متعهد و متعهدله نامیده می‌شوند. گاه در شرطی بایع متعهد و طرف مقابل او متعهدله و در شرطی دیگر طرف مقابل یعنی مشتری متعهد به پر داخت ثمن یا عوض و طرف دیگر او ( بایع، متعهدله تلقی می‌گردد مثلا : در معامله زمین، مورد معامله بدون اینكه در طرح‌های عمرانی یا شهرداری و … بوده باشد، فروشنده « متعهد » و خریدار « متعهدله » نامیده می‌شود و در مقابل او خریدار که پرداخت ما بقی ثمن در دفتر خانه را به هنگام تنظیم سند رسمی بر عهده دارد « متعهد » و « بایع » متعهدله می‌باشد. 4

  • کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها ، جلد اول ، تهران ، انتشارات بهنشر ، سال 1369، ص390.

2-  جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، دانشنامه حقوقی ، جلد پنجم ، تهران ، انتشارات امیر کبیر ، 1352 ، ص 101.

3- منبع پیشین ، ص101.

4-   خاکباز ، مهدی ، «جایگاه قولنامه در فقه و حقوق موضوعه» ، مجله قضاوت ، شماره 66 ، مهر و ابان 89 ، ص60.

   برخی دیگر از حقوقدانان برای قولنامه انواعی قایل شده و هر کدام را تعریف کرده اند :1

الف ) قولنامه ای که فقط به امضای یکی از طرفین رسیده باشد، به این صورت که زید تعهد می کند منزل خودش را به عمرو بفروشد و این تعهد را امضا می کند بدون آنکه عمرو آن را امضا یا تعهد متقابلی بنماید که این قبیل اسناد را که فقط قول انجام معامله و وعده آن است را لازم الوفا ندانسته و مشمول ماده 10قانون مدنی هم نمی دانند.

ب) قولنامه ای که در آن فقط مساله خرید و فروش یا معامله مال غیر منقولی که قانونا باید با سند رسمی واقع شود، درج شده باشد یعنی مثلا قولنامه حکایت از وقوع عقد بیع یا صلح … بین زید و عمرو با تعیین مبیع و ثمن و سایر شرایط نماید و دارای امضا طرفین باشد و جز این مطلب، امر دیگری در آن گنجانیده نشده باشد که چنین اسنادی را از مصادیق بارز ماده 48 قانون ثبت دانسته و می گویند که مراجع رسمی نمی توانند به آن اعتبار و تر تیب اثر بدهند.

ج) قولنامه ای که مشعر به قرار دادی بین دو طرف باشد که به موجب آن یک طرف قرار داد متعهد می شود که مال غیر منقول خود را به فلان مبلغ که قسمتی از آن را حین تنظیم قرار داد باید بپردازد، انتقال دهد و طرف دیگر هم آن را می پذیرد و هر دو آن را امضاء می نمایندکه این قرار داد را مشمول ماده 10قانون مدنی دانسته و در حدود مفاد خود لازم الوفا ولازم الاجرا می دانند.

    آقای دکتر کاشانی در رابطه با تعریف قولنامه بیان نموده اند که «در معاملات مربوط به اموال غیر منقول و فروش سرقفلی و امثال آن که تنظیم سند رسمی در مورد آنها الزامی است، رسم بر این جاری شده که طرفین قبل از انجام معامله قطعی قولنامه تنظیم می کنند. قولنامه یک سند عادی است که در آن مورد معامله و میزان ثمن و شروط را تصریح می کنند و طرفین تعهد می کنند در مهلت مقرر در قولنامه مقدمات و لوازم انجام معامله را فراهم کنند و معامله را با سند رسمی واقع سازند. همچنین برای وادار کردن طرفین به انجام مقدمات و تحکیم قولنامه مبلغی را به عنوان وجه التزام تخلف از قولنامه در نظر می گیرند که هر

1- شهری ، غلامرضا ، حقوق ثبت اسناد و املاک ، چاپ شانزدهم  ، تهران  ، انتشارات جهاد دانشگاهی ،  1384 ، ص 150.

یک از طرفین در صورت تخلف از متن قولنامه این مبلغ را به طرف مقابل بپردازد.  1

    بنابه مراتب فوق آنچه که از مجموع تعاریف معنونه بر می آید اینست که علیرغم بی توجهی زیادی که به این عمل حقوقی میشود با اینحال نقشی که قولنامه در معاملات اموال غیر منقول دارد آنچنان است که می توان گفت اکثر این معاملات به وسیله قولنامه پایه گذاری شده و تحقق یافته اند چرا که انجام معاملات اموال غیر منقول تابع تشریفات خاصی است که تحقق آن نیاز به زمان دارد. مثلا فروشنده موظف است که از ثبت محل گواهی عدم بازداشتی بگیرد و از شهرداری گواهی پایان کار و از اداره دارایی تسویه حساب مالیاتی را تحصیل نماید همچنین به اخذ گواهی از سازمان اوقاف امور خیریه و اداره منابع طبیعی و … اقدام نماید و متعاقبا خریدار ناگزیراست برای پرداخت ثمن معامله خود را آماده نماید و مجموع این اوضاع و احوال طرفین را مجبور می سازد که سندی را بنام قولنامه تنظیم و هر کدام تعهداتی را بر عهده بگیرند و وجه التزامی برای ضمانت اجرای تخلف پیش بینی نمایند و همین امر باعث می شود که انجام معامله از تاریخ شروع و تنظیم قولنامه و تا ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی مدتی به طول بکشد.

    در پایان این مبحث بطور خلاصه این مطلب لازم به ذکر است که باید بین قولنامه و مذاکرات ابتدایی تفاوت قائل شد؛ بدین توضیح که مذاکرات ابتدایی مرحله ای قبل از قولنامه (وعده قرارداد) می باشد و البته صرف مذاکرات ابتدایی برای طرفین الزام و التزامی به وجود نمی آورد بدین نحوکه مرسوم است طرفین شخصا و یا با واسطه دلال و بنگاه های معاملات ملکی در باره موضوع قرار داد و خصوصیات آن و ثمن معامله و نحوه پرداخت و مهلت انجام تعهد و انتقال مورد معامله گفتگوهای مقدماتی را انجام می دهند که اگر توافق حاصل شد، قولنامه تنظیم می گردد و در غیر اینصورت، خیر.

تعداد صفحه :141

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

   

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان :

بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

«شرط خودداری از ازدواج مجدد» یک شرط ترک فعل حقوقی است که به موجب آن زوج به نفع همسر منتخب خود تعهد می‌کند که تا زمانی که علقه‌ی زوجیت بین آنها وجود دارد ازدواج دیگری نداشته باشد. ولی در خصوص اعتبار این شرط دیدگاه های مختلفی بیان شده است. غالب فقها، این شرط را بدلیل مخالفت با کتاب و سنت باطل و غیرمعتبر دانسته اند و از میان حقوقدانان مخالف این شرط، گروهی به پیروی از فقه، این شرط را تعهدی نامشروع و خلاف قوانین آمره می‌دانند و گروهی دیگر معتقدند که این شرط موجب سلب حق به طور کلی می‌شود و با ماده‌ی 959 قانون مدنی در تعارض است. در پایان‌نامه‌ی حاضر، مدارکی که برای اثبات بطلان شرط خودداری از ازدواج مجدد اقامه گردیده، مورد نقد و بررسی قرار گرفت و پس از تحقیق، چون هیچ یک از آن ادله بر بطلان شرط مزبور دلالتی روشن و قابل قبول ندارد و به حکم حدیث «اَلموُمنون عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» و همچنین به دلیل وجود روایاتی که حاکی از صحت این شرط بوده و ماده‌ی 10 ق.م.، به این نتیجه می‌رسیم که اگر زوج ضمن عقد لازم چنین شرطی را تعهد کند، موظف است به تعهد خویش عمل‌نماید. در صورتی که زوج بر خلاف تعهد خود عمل نماید، ازدواج دوم صحیح می باشد و زوج تنها به لحاظ حکم تکلیفی مرتکب عمل حرامی شده است و اگر این تعهد ناشی از شرط ضمن عقدی غیر از نکاح باشد، برای مشروطٌ‌له (زوجه) حق فسخ به استناد خیار تخلف از شرط ایجاد می‌شود، ولی اگر به صورت شرط ضمن عقد نکاح باشد، باتوجه به این که ازدواج یک قرارداد مالی نیست و از سوی دیگر تثبیت خانواده و محدود کردن موارد انحلال آن مورد نظر قانونگذار بوده‌است، از این رو تمام خیاراتی که در قراردادهای مالی پیش بینی شده نمود، در نکاح مطرح نمی‌باشد؛ درنتیجه نمی‌توان برای مشروطٌ‌له حق خیار فسخ قائل شد. لذا یکی از ضمانت‌های اجرایی موثر در قواعد عمومی قراردادها مربوط به تخلف از مفاد شرط فعل (ماده‌ی 239ق.م.) از این عقد دریغ شده‌است و فقط دارای ضمانت اجرای قانونی و قراردادی می‌باشد که می‌تواند دارای آثار مالی و غیرمالی باشد که مهمترین ضمانت اجرای قانونی، ایجاد حق طلاق برای زوجه بدلیل عسروحرج ناشی از ازدواج مجدد زوج می‌باشد. در مورد ضمانت اجرای قراردادی نیز باید گفت که اگر طرفین ضمانت اجرای تخلف از شرط را پیش‌بینی کرده‌باشند و آن ضمانت اجرا با شرع و قانون و اخلاق حسنه و نکاح دوم در تعارض نباشد، همان ضمانت اجرا بر قرارداد حاکم خواهد بود که وکالت در طلاق به نیابت از زوج و ضمانت اجرای مالی (در صورت درج این شروط در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر) از مهمترین آنها می‌باشد.

واژگان کلیدی: ازدواج، ازدواج مجدد، شرط، اعتبار، آثار، ضمانت اجرا.

مقدمه:

خانواده، یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی اولیه بشری است که اساس و بنیان حیات اجتماعی را تشکیل می‌دهد و ازدواج عامل پیدایی این نهاد مقدس است و تک‌همسری طبیعی‌ترین شکل آن می‌باشد که روح اختصاص در آن جاری است؛ بدین معنا که هریک از زن‌ و مرد احساسات و عواطف و منافع دیگری را از آن خود می‌بیند. در نقطه‌ی مقابل آن چندهمسری وجود دارد که دارای اشکال گوناگونی است که بهترین شکل آن «تعدد زوجات» می‌باشد که در طول تاریخ میان ملل مختلف وجود‌داشته و حتی در بعضی ملل شکل قانونی به‌ خود گرفته‌است.

برخلاف دید مخالفین و منتقدین و برخلاف نظریات شایع و معمول، تعدد زوجات از ابتکارات دین مبین اسلام نبوده و قبل از ظهور اسلام در بسیاری از جوامع وجود داشته و از احکام امضایی بوده و اسلام آن را پذیرفته است. اما پذیرش تعدد زوجات در دین مبین اسلام همراه به حدود و قیودی بوده و این شرایط آنچنان ظریف و حساس می‌باشد که دارا بودن این شرایط جز برای معدود افرادی امکان‌پذیر نخواهد بود که آیات شریفه 2، 3 و 129 سوره‌ی مبارکه‌ی «نساء» مؤید این نظر می‌باشد. با وجود تحدید و تقییدهای خاصی که دین اسلام در تعدد زوجات مقرر داشته است، اما این شروط ثابت و همیشگی نبوده و با توجه به نقش زمان و مکان و تغییراتی که در شیوه زندگی و نگرش مردم بوجود می‌آید تغییر کرده و به روزتر می‌شود. در قانون ایران نیز با توجه به فقه اسلامی و عرف و سنت مردم تعدد زوجات منع نشده‌است و قانونگذار در ضمن ماده‌ی 6 قانون راجع‌ به ازدواج مصوب 1310 و در قانون مدنی در ضمن مواد 900، 901، 942، 1048، 1049 ازدواج مجدد را بطور تلویحی پذیرفته است ولی این امر در سالهای اخیر دستخوش دگرگونیهایی بود و در مجموع این تغییرات در جهت محدود‌ساختن تعدد زوجات بوده‌است تا به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی مردان نسبت به حقوق بانوان و تا حدی اطفال ناشی از نکاح و در جهت حفظ کیان و بنیان خانواده، اختیارات مرد را به حداقل برساند و از مشکلات تبعی اینگونه ازدواج‌ها بکاهد. این روند تا به آن حد بوده که علی‌رغم چهره‌ی ویژه‌ی نکاح و قواعد خاص حاکم برآن که مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه می‌باشد و به راحتی اراده طرفین عقد نمی‌تواند جایگزین دستورات شرعی و قانونی شود، قانونگذار در برخی موارد به آنها اجازه داده است که خواست واقعی خود را در قالب شرط به جای اراده‌ی مفروض قانونگذار بگنجانند تا به این ترتیب از طریق شرعی و قانونی حق استفاده از این شرط را بعد از عقد نکاح برای خود ایجاد نمایند. از میان این شروط، شرط خودداری از ازدواج مجدد بی‌شک در اولویت قراردارد که به موجب آن زوج در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر تعهد می‌کند تا زمانی که علقه‌ی زوجیت بین آنها وجود دارد ازدواج دیگری انجام ندهد و به شرط خود پایبند باشد. با وجود پیشرفت روند محدودیت ازدواج مجدد، به نظر می‌رسد که قوانین موضوعه ما در این خصوص دارای نقص، اجمال و گاهی تعارض می باشند. شاید علت این امر را باید در عدم ذکر صریح آثار اینگونه شروط و به خصوص شرط خودداری از ازدواج مجدد در قوانین موضوعه دانست. امری که در قواعد عمومی قراردادها به‌طور مفصل‌تر مورد تصریح قرار گرفته است.

الف: بیان مسئله و اهمیت موضوع

شرط خودداری از ازدواج مجدد یک شرط ترک فعل حقوقی است که به موجب آن زوج در کمال آزادی و اراده و به صورت شرط ضمن عقد نکاح یا هرعقد لازم دیگری به نفع همسر منتخب خود تعهد می کند تا زمانی که علقه‌ی زوجیت بین آنها وجود دارد، ازدواج دیگری نکند. ولی با بررسی و مطالعات بعمل آمده در اقوال بزرگان از جمله فقهای اسلام و حقوقدانان و مراجع عظام، اختلاف نظرهایی در باب اعتبار این شرط پدیدار گشت و هریک از آنان برای اثبات نظر خویش به دلایلی تمسک جسته‌اند. نگارنده در پژوهش حاضر با تدقیق در مسأله از جنبه های مختلف به بررسی موضوع پرداخت و پس از اثبات مشروعیت شرط خودداری از ازدواج مجدد، ضمانت اجرای تخلف از آن را مورد نقد و بررسی قرارداده تا بتواند راهگشای یکی از مهمترین مشکلات و معضلات خانواده امروز جامعه باشد آن هم در شرایطی که قوانین موضوعه ما بدلیل عدم تصریح این شرط و آثار آن در این مورد دارای نقص، اجمال و گاهی تعارض می‌باشد.

ب: پرسش‌های تحقیق

پژوهش در خصوص «آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق و رویه قضایی ایران» به‌منظور پاسخ به سؤالات ذیل انجام پذیرفته است:

سؤالات اصلی تحقیق:

  • درج شرط خودداری از ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح یا هر عقد لازم دیگر چه حکمی دارد؟ آیا شرطی صحیح و مشروع بوده یا شرطی نامشروع و خلاف قوانین است؟
  • شرط خودداری از ازدواج مجدد در قالب کدام یک از شروط قرار دارد؟
  • آیا این شرط واجب الوفاست؟
  • با فرض مشروعیت این شرط، اگر زوج از تعهد خویش تخلف نماید حکم ازدواج اول و دوم چیست؟
  • شرط خودداری از ازدواج مجدد چه آثاری دارد؟ آیا آثار این شرط همانند قواعد عمومی قراردادهاست؟
  • حمایت قانونگذار از این شرط چگونه است؟ و چه ضمانت اجرایی را برای آن قرارداده است؟
  • آیا با تخلف مشروط‌ٌعلیه از شرط، عقد نکاح از سوی زوجه قابل فسخ است؟
  • آیا اراده طرفین این قدرت را دارد که ضمانت اجرای تخلف از شرط خودداری از ازدواج مجدد را خود معین نماید؟

سؤالات فرعی تحقیق:

  • با فرض مشروعیت این شرط و در صورت تخلف زوج از آن و استفاده زوجه از وکالت اعطایی در طلاق در ضمن عقد نکاح، نوع عده طلاق کدام است؟
  • در صورت تخلف زوج از شرط، آیا زوجه برای طلاق ملزم به اثبات عسرو حرج خویش می‌باشد یا صرف ازدواج مجدد زوج کافی است؟
  • آیا شرط خودداری از ازدواج مجدد فقط شامل عقد دائم می‌گردد و یا شامل عقد موقت نیز می‌باشد؟
  • در صورت تحقق بند «۱۲» از شرایط ضمن‌العقد مندرج در نكاح‌نامه رسمی و ماده‌ی 1119 ق.م.، آیا اعمال شرط وکالت زوجه در طلاق بطور مطلق بوده یا مقید به محدودیت‌هایی است؟
  • آیا زوجه می‌تواند حق وکالت در طلاق را به طور مطلق و عام برای خود قراردهد؟

ج: فرضیه‌های تحقیق

در مقام پاسخگویی به سؤالات مزبور از فرضیه‌های زیر کمک گرفته شده است:

1- شرط خودداری از ازدواج مجدد یک شرط صحیح و از نوع شرط فعل و به صورت شرط فعل حقوقی می‌باشد.

2- شرط خودداری از ازدواج مجدد شرعاً معتبر و به موجب قاعده‌ی «اَلموُمنون عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» و دلایل دیگر واجب‌الوفاست.

3- هرچند به لحاظ تخلف از شرط، زوج مرتکب عمل حرامی شده است ولی این تخلف تأثیری بر روی ازدواج نخست نمی‌گذارد و ازدواج دوم نیز صحیح می‌باشد.

4- با تخلف زوج از شرط، حق طلاق بدلیل عسروحرج و وکالت در طلاق به نیابت از زوج (در صورت درج آن در ضمن عقد) برای زوجه اول ایجاد می‌شود.

5- باتوجه به سازمان ویژه ای که نکاح دارد، تنها در صورتی برای مشروط له (زوجه) خیار فسخ بوجود می‌آید که این شرط در ضمن عقدی غیراز نکاح ایجاد شده باشد.

6- درصورت عدم تعارض ضمانت اجرای پیش بینی شده در عقد با شرع و قانون و اخلاق حسنه، همان ضمانت اجرا بر قرارداد حاکم خواهد بود که خود می‌تواند دارای آثار مالی و غیرمالی باشد.

7- نوع عده در طلاق وکالتی زوجه از سوی زوج بائن می‌باشد.

8- باتخلف زوج ازشرط، زوجه الزامی به ثبوت عسروحرج ندارد و صرف ازدواج‌مجدد برای طلاق زوجه کافی‌است

9- شرط خودداری از ازدواج مجدد به صورت مطلق بوده و فرقی بین عقد دائم و موقت نمی‌باشد.

10- در صورت تحقق بند «۱۲» از شرایط ضمن‌العقد مندرج در نكاح‌نامه رسمی و تحقق وکالت در طلاق به موجب ماده‌ی 1119 ق.م.، وکالت زوجه در طلاق بصورت مطلق بوده و مقید به عدم نشوز نشده است.

11- شرط وکالت مطلق و عام در طلاق کاملاً صحیح بوده و هیچ اشکال شرعی و قانونی ندارد.

پایان نامه، مقالات و پژوهشهای حقوقی:

بررسی به‌عمل آمده در مراجع ثبت پایان نامه‌ها و مقالات کشور و مراجعه حضوری و کاوش در سایت های مختلف حقوقی بیانگر این امر می‌باشد که در رابطه با پایان نامه حاضر تحقیقات جامعی صورت نگرفته و هیچ سابقه‌ای از دانشگاه های کشور به ثبت نرسیده است و غالب پژوهشها یا در زمینه مبحث کلی شرط ضمن عقد می‌باشد و یا با نگاهی جامعه شناسانه آن را مورد بررسی قرار می‌دهد.

باتوجه به مراتب فوق نگارنده در این پژوهش سعی نموده است که تا حد امکان از متون و منابع اصیل فقهی و همچنین منابع حقوقی و پایان نامه‌ها و مقالات موجود در این زمینه استفاده کند و با کمک و راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاور و با نگاهی جامع به قوانین و آراء وحدت رویه قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و منابع مذکور به بررسی کامل و دقیق‌تر موضوع بپردازد.

اهداف تحقیق و کاربردها:

باتوجه به اینکه در خصوص مشروعیت این شرط و ضمانت اجرای آن ابهاماتی وجود دارد لذا تبیین مبانی فقهی و حقوقی شرط خودداری از ازدواج مجدد و آثار آن، زمینه ساز رفع بسیاری از مشکلات و نواقص موجود در این زمینه است. لذا امید می‌رود که با کمک و راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاور بتوانیم با ایجاد منبعی کامل و مفید در این زمینه، نتایج آن را مورد استفاده محاکم، وکلا و سردفتران اسناد رسمی، حقوقدانان و دانشجویان قرار دهیم.

جنبه‌‌های نوآوری و جدید بودن تحقیق:

باتوجه به اینکه آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه حقوق و رویه قضایی ایران مورد بررسی قرار نگرفته است و از طرفی در محاکم این موضوع مبتلا به بسیاری از مردم می باشد لذا موضوع حاضر حاوی مطالب نو و جدید خواهد بود که می‌تواند منبع مفیدی را فراهم نماید.

نوع و روش تحقیق:

نوع تحقیق حاضر بنیادی است که در آن از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است و نتایج تحقیق با بهره گرفتن از منابع کتابخانه‌ای و آراء وحدت رویه قضایی و نظریات مشورتی و فیش برداری مطالب مورد نیاز بدست آمده است.

تقسیم بندی مطالب:

نوشتار حاضر مشتمل بر 5 فصل می‌باشد:

1- در فصل اول با ذکر مختصری از تاریخچه ازدواج و تعدد زوجات در ادیان مختلف، شرایط جواز تعدد زوجات را در اسلام و در قانون ایران بیان می نماییم.

2- فصل دوم را به «اسباب ایجاد تعهد بر عدم ازدواج مجدد» در حقوق ایران و فقه اسلامی اختصاص خواهیم داد و بیان می‌کنیم که منشأ ایجاد این تعهد را باید عقد بدانیم، اعم از اینکه این تعهد ناشی از خود عقد باشد یا ناشی از شرط ضمن عقد نکاح یا عقد دیگر. از آنجایی که بررسی و تشریح اسباب ایجاد تعهد به عدم ازدواج مجدد، نیازمند تبیین کلیاتی در باب عقد و تعهد بوده، لذا در بخش اول فصل گریزی به این مفاهیم زده و در مبحث اول کلیاتی از تعهد را بیان کرده و ضمن بیان الفاظ مشابه آن، گذری اجمالی به موضوع تعهد خواهیم زد و از آنجایی که لازمه‌ی ورود به بحث شروط، تبیین عقود و شقوق مختلف آن است، لذا در مبحث دوم ضمن بیان معنی و مفهوم عقد و الفاظ مشابه آن، به طور اختصار اقسام عقود را به اعتبارات مختلف بیان می کنیم و در بخش دوم فصل ضمن بیان اسباب ایجاد تعهّد در حقوق ایران، منشأ تعهد به عدم ازدواج مجدد را تبیین و بررسی می‌نماییم.

3- در فصل سوم به بررسی «شرط» می‌پردازیم لذا در بخش اول این فصل به بیان معنی و مفهوم شرط از جنبه‌های مختلف لغوی، عرفی، اصطلاحی، فلسفی، فقهی و حقوقی اختصاص داده و در بخش دوم، اقسام شرط را به اعتبار ارتباط با عقد و همچنین به اعتبار نفوذ در عقد، در مباحث جداگانه ای مورد بررسی قرار خواهیم داد و قالب و نوع شرط خودداری از ازدواج مجدد را مشخص می‌نماییم.

4- از آنجایی که تا اصل مشروعیت و اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد اثبات نشود، طبیعی است که نمی‌توان آثار و ضمانت اجرای آن را بررسی نمود لذا با گذری اجمالی بر نظرات ارائه شده از سوی فقهای اسلام، حقوقدانان و مراجع عظام، مشروعیت و اعتبار این شرط را در فصل چهارم مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.

5- پس از اثبات مشروعیت شرط خودداری از ازدواج مجدد، آثار و ضمانت اجرای این شرط مورد بررسی قرار‌ می‌گیرد و بیان می‌شود که چنانچه زوج از تعهد خویش تخلف ورزد، این امر چه تأثیری بر روی رابطه زوجیت او با زوجه اول و دوم خواهد داشت و زوجه اول از چه حقوقی برخوردار خواهد شد.

تعداد صفحه :235

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980

   

دانشكده معارف اسلامی وحقوق

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

گرایش خصوصی

فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا

 بهمن 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

گسترش و توسعه روابط تجاری در سال های اخیر، وضع مقررات جدید و یا بازنگری در مقررات موجود را به منظور رفع نیازهای فعالان تجاری ضروری ساخته و این نکته را به وضوح آشکار می سازد که مقررات گذشته نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروز بوده و باید جای خود را به مقررات تازه دهد. از آنجا که یکی از مرسوم ترین شیوه های خرید و فروش به ویژه در میان تجار، انعقاد قرارداد به نحو اقساطی بوده، و مضافا قانون مدنی ایران نیز علیرغم شمول این نوع از بیوع، تعریفی از آن ارائه نکرده است ، لذا در این پژوهش به بررسی و تعریف آن پرداختیم . در واقع بیع اقساطی عبارت از بیعی است که برای تأدیه ثمن و یا تسلیم مبیع ، چند مرحله و مقطع زمانی معین شده باشد. کنوانسیون بیع بین الملل کالا تعریف جامعی از بیع اقساطی ارائه نکرده و صرفا در ماده 73 تا اندازه ای به آن اشاره نموده است . قانون متحد الشکل تجاری امریکا نیز در ماده612-2 به ارائه تعریفی از بیع اقساطی می پردازد. از سویی دیگر نظر به اهمیت مفهوم فسخ در نظام های حقوقی مختلف، به بررسی این مفهوم در کنار اصل لزوم ، گستره و موارد خروج از آن در خصوص قراردادهای اقساطی پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که در حقوق ایران بیع اقساطی بسیاری از آثار بیوع عادی را در برداشته و بسیاری از خیاراتی که در سایر عقود جریان دارد، شامل این قسم از بیوع نیز میگردد البته به استثنای خیار تاخیر ثمن . در کنوانسیون بیع بین المللی و همچنین قانون متحدالشکل تجاری آمریکا نیز موارد فسخ محدود بوده و می توان آنها را به عدم قابلیت اجرا و همچنین نقض اساسی قرارداد توسط طرف مقابل ، پیش بینی نقض اساسی توسط متعهد و نیز مواردی همچون تدلیس ، محدود نمود. با بررسی حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا به این نتیجه رسیدیم که در صورت فسخ ،علی الاصول تعهدات نسبت به آینده زایل گردیده و رابطه قراردادی پایان می یابد. فسخ عقد در حقوق ایران اثر قهقرایی نداشته و صرفا تعهدات آتی را از بین می برد و لیکن در کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحد الشکل امریکا، فسخ، اثر قهقرایی دارد. و در صورت فسخ، امکان مطالبه خسارت از طرف نقض کننده با رعایت شرایطی مقدور بوده و مضافا به هنگام فسخ، عوضین باید در یک زمان و با هم مسترد شوند. از آنجا که قراردادهای اقساطی از اقسام قرادادهای تجزیه پذیر هستند، لذا فسخ و ضمانت اجرای مربوطه، صرفا به همان قسط بار می شود.  

 کلیدواژه‌ها: بیع، قرارداد، فسخ، اقساط، حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی1980، قانون متحد الشکل تجاری امریکا .        

فهرست مطالب

1- تبیین مسأله ، ضرورت و هدف پژوهش… 1

2-پیشینه تحقیق.. 3

3-روش تحقیق.. 5

4-سؤالات تحقیق.. 5

5-فرضیه. 5

6-تقسیم بندی مطالب… 5

بخش اول: کلیات (مفاهیم  و مبانی) 7

فصل اول: مفهوم بیع ، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) وقانون متحدالشکل تجاری امریکا 8

مبحث اول: مفهوم بیع در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 8

گفتار اول: مفهوم بیع در حقوق ایران- 8

بنداول: تملیکی بودن بیع. 10

بند دوم: معاوضی بودن بیع. 11

بند سوم: عین بودن مبیع. 12

بند چهارم: لزوم عقد بیع. 13

گفتار دوم: مفهوم بیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980. 13

بند اول : تملیکی بودن بیع در کنوانسیون 1980. 13

بند دوم: معاوضی بودن بیع در کنوانسیون 1980. 16

بند سوم: عین بودن مبیع. 17

بند چهارم : لزوم عقد بیع. 18

گفتار سوم: مفهوم بیع در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 19

بند اول: تملیکی بودن بیع. 19

بند دوم: معاوضی بودن بیع. 20

بند سوم: عین بودن مبیع. 21

بند چهارم : لزوم عقد بیع. 22

گفتارچهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع در حقوق ایران،کنوانسیون بیع بین المللی1980و قانون متحدالشکل تجاری امریکا 24

مبحث دوم: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 25

گفتار اول: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران. 26

گفتار دوم: مفهوم بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980. 28

گفتار سوم: مفهوم بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 31

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون تجاری متحدالشکل آمریکا 32

مبحث سوم: مفهوم فسخ در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 34

گفتاراول: مفهوم فسخ در حقوق ایران. 34

گفتار دوم: مفهوم فسخ در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980. 35

گفتار سوم: مفهوم فسخ در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 37

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری امریکا 42

فصل دوم: مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 44

گفتار اول: اصل لزوم. 44

گفتار دوم: موارد (اسباب) خروج از اصل لزوم. 46

گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ.. 48

مبحث دوم: مبانی فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980- 51

گفتار اول: اصل لزوم. 51

گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم. 53

گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ.. 56

گفتار اول: اصل لزوم. 59

گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم. 59

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی مبانی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل آمریکا 60

بخش دوم: موارد و آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 62

فصل اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 63

مبحث اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران- 63

گفتاراول: خیار مجلس… 63

گفتار سوم:خیار شرط.. 64

گفتار چهارم: خیار تأخیر ثمن.. 64

گفتار پنجم: خیار رؤیت و تخلف وصف… 65

گفتار ششم: خیار غبن.. 65

گفتار هفتم: خیار عیب.. 66

گفتارهشتم: خیارتدلیس… 67

گفتار نهم: خیار تبعض صفقه. 67

گفتار دهم: خیار تخلف شرط.. 68

گفتار یازدهم: تعذر تسلیم. 68

مبحث دوم: موارد فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980- 69

گفتار اول: غیرممکن بودن ایفای تعهد. 69

گفتاردوم: قصور اساسی هر یک از طرفین در تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن در موعد معین.. 70

گفتار سوم: پیش‌بینی وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آینده 72

مبحث سوم: موارد فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 77

گفتار اول: نقض اساسی تعهد از سوی متعاملین.. 77

گفتار دوم: تخلف در انجام وظایف قراردادی.. 78

گفتار سوم: عدم ارائه تضمین مناسب(در صورت احتمال نقض) 79

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 81

فصل دوم: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 82

مبحث اول: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران- 82

گفتار اول : پایان پذیرفتن رابطه قراردادی- 82

گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد- 84

گفتار سوم: استرداد عوضین.. 86

گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان. 87

گفتار سوم: استرداد عوضین.. 94

گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان. 96

مبحث سوم: آثار فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 97

گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد. 99

گفتار سوم: استرداد عوضین.. 102

گفتار چهارم: هزینه‌های استرداد عوضین.. 103

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 104

نتیجه. 107

فهرست منابع. 111

الف: منابع فارسی.. 111

ج: منابع عربی.. 114

د: منابع لاتین.. 115

مقدمه

تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سده اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دست‌کم بازنگری و تجدیدنظر در بسیاری از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات تازه‌ی فعالان تجاری ضروری ساخته است. شدت و عمق این تحول به حدی بوده كه این فكر را به‌صورت جدی تقویت كرده است كه دیگر بسیاری از قواعد و مقررات گذشته نمی‌تواند پاسخگوی نیازها و واقعیات امروز باشد و باید جای خود را به قواعد و مقررات تازه بدهد. همان گونه که خواهیم دید ، اصل لزوم در قراردادها ، یکی از قواعد اصلی در معاملات به حساب می آید. اصل مزبور که به قرارداد به عنوان پیمانی مقدس ، که هرگز نباید خدشه دار شود ، نگاه می کند در پاره ای موارد با استثناء روبرو شده و تزلزل عقد بیع را به عنوان شاه مصداق قرارداد ها ممکن می سازد.

 این پایان نامه در نظر دارد : اولاً به بررسی پاره ای از مفاهیم کلیدی در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین الملل کالا(مصوب1980) و قانون متحدالشکل تجاری امریکا به عنوان یکی از سردمداران جامعه مدرن بپردازد.

تلاش ما در این تحقیق ارائه تصویری مناسب از اندیشه های حقوقی دانشمندان و در عین حال طرح و بررسی مباحث چالشی که احتمالا ٌپاره ای از آنها توسط دیگران مورد بررسی قرار نگرفته می باشد و به این امید که راهی جهت تلفیق و التیام میان سنت و مدرنیته فراهم گردد.

حقوق ایران ، متکی بر فقه امامیه است لذا ، ارائه نظر حقوقی جزء از راه بازکاوی و مطالعه و پژوهش در فقه مزبور امکان پذیر نمی باشد. آن چه در این رساله  مطرح گردیده در حد بضاعت علمی نگارنده می باشد. امید است که این پژوهش جرقه ای در راه تحقیقات دیگر قرار گیرد.

1- تبیین مسأله ، ضرورت و هدف پژوهش

واژه فسخ معامله در ادبیات تخصصی حقوقی، کاربرد فراوانی دارد . این واژه که خود در بردارنده مفهوم از هم گسستن و باز کردن گره و … می باشد، در ادبیات حقوقی جهان نیز کاربرد داشته و در سیستم های حقوقی مختلف “فسخ عقد” و معامله مورد پذیرش قانون گذاران قرار گرفته است . از سویی دیگر “بیع اقساطی” به عنوان پدیده ای متداول در معاملات و بازارهای داخلی و بین  المللی ، عنوان نام آشنا و پر اهمیت بوده و توجه حقوقدانان و فقها را به خود معطوف نموده است .علی رغم شمول و گستره این نوع از بیوع ، هیچ تعریفی از این قسم از بیع در قوانین موضوعه داخلی ارائه نشده است و مضافاٌ به دلیل جلوگیری از مناقشات احتمالی ، در کنوانسیون بیع بین المللی 1980 نیز تعریفی از این مفهوم یافت نمی شود . در خصوص قانون متحدالشکل تجاری امریکا صرفاٌ در ماده 612-2 شاهد تعریف این مفهوم می باشیم . این درحالی است که مسئله ای با چنین درجه از اهمیت، سؤالات زیادی را فراهم کرده که می توان ذهن و قلم حقوقدانان را چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به خود درگیر سازد. در حقیقت این سؤال که قواعد فسخ در سایر بیوع در بیع اقساطی نیز قابلیت سریان و جریان دارد یا خیر ؟ و این که آیا در صورت عدم پرداخت یک یا چند قسط از اقساط معامله اقساطی ، فروشنده حق فسخ معامله را داشته یا خیر؟ سؤالاتی است اساسی که باید بدان به نحو احسن پاسخ گفت . شخصی که به دلیل در دست نبودن دارایی مثبته اش در حال حاضر قادر به انجام معامله ی نقدی نبوده و به همین سبب نظر به ضرورت تجارت و … مبادرت به معامله اعتباری و اقساطی می کند ، اما در آینده از عهده پرداخت اقساط دینش بر نمی آید آیا معامله به صرف عدم پرداخت مزبور ، از ثبات بیرون آمده ، متزلزل و قابل فسخ می شود؟ آیا پس از فسخ بیع ، فروشنده مکلف به پرداخت اقساط دریافتی و خریدار نیز ملزم به بازگرداندن عین است و آیا این تعهدات چه زمانی بایستی اجرا شود؟

آیا اصل لزوم قراردادها ، در نظام های حقوقی مختلف ، در موارد مذکور قابل خدشه ( استثنائات و موارد خروج از اصل)می باشد؟

 از دل همین  سؤالات، سؤالات دیگری نیز بیرون می آید مانند این که آیا تدلیس و اشتراط و… در بیع اقساطی نیز راه می یابد و آیا جریان خیارات مزبور در عقود و بیع اقساطی به چه نحو است؟ عدم وجود پاسخی مناسب و یا ارائه راهکاری مطلوب و کار آمد در خصوص سؤالات فوق و نیز مفهوم بیع اقساطی در حقوق موضوعه داخلی ونیز بررسی تطبیقی اندک راهکارهای ارائه شده در کنوانسیون بیع بین المللی و  UCCمارا بر آن داشت تا در مقام تحریر و نگارش این پایان نامه بر آییم. لذا با این رویکرد سعی در تحلیل فسخ بیع اقساطی و آثار و موارد آن در سه نظام حقوقی ایزان ، کنوانسیون وین و UCC نموده ایم.

به طور کلی این نکته که در صورت فسخ عقد (بیع اقساطی ) استرداد عوضین و هزینه های ناشی از آن به چه نحو انجام گردیده و فسخ دارای چه آثاری نسبت به متعاملین خواهد بود، مواردی است که لزوم پاسخ به آنها جهت حل مسائل و مشکلات ناشی از فسخ بیع اقساطی ضروری تلقی می گردد.

 علی رغم مسائل ، گستره و اهمیت بیع اقساطی ، تاکنون تحقیقی جامع در خصوص مسائلی که در این رساله مورد بررسی قرار گرفته ، تدوین نگردیده و همین نکته برای توجیه ضرورت مطلب ، کافی است.

مع الوصف مسائلی در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت که ضرورت آن پیش از آن چه در بادی امر به نظر می رسد ،آشکار می سازد از جمله این که : اولاً: بررسی تطبیقی مسائلی از این دست راه را فراروی علم حقوق  باز کرده و امکان دستیابی به ساحت هایی که تا کنون بکر و نایافته مانده را فراهم می سازد. ثانیاً : در مباحث راجع به بیع اقساطی ، مسائلی در دکترین و از آن مهم تر ، در رویه قضایی کشور وجود دارد که معرکه آراء میان علماء و حقوقدانان شده و باب تشتت آراء و بی نظمی در رویه قضایی را مفتوح داشته است. و در بسیاری موارد آراء متهافت و متعارض از سوی مراجع تالی و عالی قضایی کشور به چشم می خورد . این رساله داعیه این را ندارد که حلال اختلافات گفته شده و ایجاد کننده رویه ی واحد در زمینه های پیش گفته است ، اما امید دارد با طرح مسئله به صورت باز و واضح و همچنین با بهره گرفتن از آنچه در سیستم های فراروی خود قرار داده از راه حل های نوین استفاده نموده و راه کارهای مزبور را در حد حصول “سیره عقلانی”دست کم بخشی از دنیا ، مورد بررسی قرار دهد. پر واضح است که طرح مسائلی از این دست ، راه را برای اتخاذ رویه های سالم تر و پیشرفته تر در کشور اسلامی مان فراهم خواهد ساخت.

روش تحقیق

متداول ترین روش در علم حقوق برای انجام تحقیقات ، روش تحقیق تحلیلی –  توصیفی است که ما نیز این روش را برای پژوهش خود برگزیده ایم . این روش را با بهره گرفتن از طریقه مطالعات کتابخانه ای و هم چنین مطالعه و استفاده از نرم افزارهای موجود انجام داده ایم.

4-سؤالات تحقیق

بر اساس آنچه که در سطور پیشین گفته شده ، سؤالات اصلی و سؤالات فرعی این تحقیق از قرار ذیل است:

الف: سؤالات اصلی:

 1-بیع اقساطی چیست؟

2-به طور کلی بیع اقساطی در چه مواردی قابل فسخ است؟

3-فسخ بیع اقساطی ، چه آثاری را در پی دارد؟

ب-سؤالات فرعی :

1-اصل لزوم به چه نحوی مورد پذیرش قانون گذاران قرارگرفته است؟

2-موارد خروج از اصل لزوم در بیع اقساطی چیست؟

3-آیا پس از فسخ ، عوضین باید همزمان استرداد شوند یا در این میان تقدم و تأخر وجود دارد؟

5-فرضیه

با عنایت به اینکه تحقیق حاضر اکتشافی بوده ، لذا به نظر می رسد نیازی به بیان فرضیه وجود ندارد.

6-تقسیم بندی مطالب

تحقیق حاضر به طور کلی به دو بخش تقسیم می شود:

اول:کلیات (مفاهیم و مبانی)

دوم : موارد و آثار فسخ بیع اقساطی

در این پایان نامه مطالب را تحت عنوان های کلی بخش ، فصل ، مبحث و گفتار مورد بررسی قرار داده ایم.

بخش اول از این پژوهش شامل مباحثی می شود که به طور کلی پیش نیاز مباحث این رساله است و می توان آن را مبادی تصوری و تصدیقی تحقیق به شمار آورد و این بخش (بخش اول تحقیق )تحت عنوان کلیات (مفاهیم و مبانی) مورد بررسی قرار می گیرد . در فصل اول از این بخش به بررسی مفهوم بیع ، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری امریکا پرداخته ایم و نظر به عدم تعریف بیع اقساطی در قانون مدنی و با عنایت به اختلافات نویسندگان کتب حقوقی در تعریف ماهیت آن به طور تفصیلی به تبیین آن اهتمام نمودیم . و در فصل دوم این بخش ، مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی را در سه سیستم یاد شده مطالعه نمودایم.

بخش دوم تحقیق حاضر که متولی پاسخگویی به سؤالات اصلی و فرعی تحقیق حاضر می باشد نیز در دو فصل تنظیم شده است ؛

فصل اول : موارد فسخ بیع اقساطی مورد بررسی قرار  گرفته است . طبیعی است در این فصل موارد فسخ به طور تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته و تک به تک موارد فسخ در سیستم های مار الذکر پرداخته شده است.

فصل دوم: بررسی آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران ، کنوانسیون 1980 و قانون متحدالشکل تجاری امریکا اختصاص داده و در آنجا از مسائلی همچون استرداد عوضین ، هزینه های استرداد در زمان استرداد و … سخن خواهیم گفت در انتها نیز به نتیجه و جمع بندی مسائل و مباحث خواهیم پرداخت. بر اساس آنچه گفته شد در این پایان نامه، مطالب را از کلیات آغاز نمودیم و در این کلیات اصل و ضرورت مسئله را تبیین نمودیم که بدون آن ورود به هر بحث دیگری بی فایده خواهد بود. لذا ابتدائا به این بحث پرداختیم. نتیجه ی درک ضرورت تعریف و تبیین قراردادهای اقساطی ،ورود به بحث موارد و آثار حقوقی این مسئله است که در بخش دوم به آن پرداختیم و با بررسی قواعد مندرج در کنوانسیون وUCC  و حقوق داخلی، به نتیجه گیری کلی در مورد اثر فسخ  در حقوق بین المللی و حقوق داخلی رسیدیم.

بدین ترتیب ، همانگونه که ملاحظه می شود تمامی مطالب بر اساس نظم منطقی علمی در کنار هم گرد آمده و تنظیم شده است.

بخش اول: کلیات (مفاهیم  و مبانی)

در تحقیقات دانشگاهی مرسوم است که در ابتدای هر تحقیق به تبیین مفاهیم کلی و توضیحات لازم جهت روشن شدن موضوع و حدود و ثغور آن پرداخته شود. ما نیز در تحقیق حاضر از شیوه مزبور تبعیت کرده و این بخش را به بررسی نکات و مفاهیم کلیدی که نقش تعیین کننده در مباحث این رساله دارد، اختصاص می دهیم. در این راستا ، طبیعی است ابتدا به بیان و بررسی مفهوم بیع ، به عنوان پایه اصلی بحث ، بیع اقساطی به عنوان موضوع و فسخ در حقوق ایران و کنوانسیون 1980 و قانون متحدالشکل بپردازیم.لذا در فصل اول به بررسی مفهوم بیع ، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحداشکل تجاری آمریکا و در فصل دوم مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا را مورد بررسی قرار دادیم. بنابراین ، این بخش شامل دو فصل مجزا به شرح مذکور می باشد.

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه

   

 واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش : حقوق خصوصی

عنوان :

تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه

تابستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه  2

بیان مسئله  3

سوالات تحقیق   3

سوال اصلی تحقیق   3

فرضیه اصلی تحقیق   3

سوالات فرعی تحقیق   4

فرضیه های تحقیق   4

پیشینه تحقیق   4

اهداف تحقیق   4

روش تحقیق   5

فصل اول: کلیات، بیان مفاهیم   6

مبحث اول: واژه شناسی   7

گفتار اول: واژگان اصلی   8

بند اول: عقد  8

بند دوم: قرارداد  11

بند سوم: معامله  12

الف: معامله به معنای اعم  13

ب: معامله به معنای خاص     13

ج: معامله به معنای اخص     14

د: عقد، معامله و قرارداد  14

بند چهارم: ایقاع  16

بند پنجم: فسخ   18

بند ششم: انفساخ   20

گفتار دوم: واژگان مرتبط   20

بند اول: انحلال عقد  21

بند دوم: حق واسقاط آن  23

مبحث دوم: منشا پیدایش فسخ و انفساخ   26

گفتار اول: شرط ضمن عقد  26

بند اول: ماهیت اعتباری   27

بند دوم: وابستگی شرط به عقد  28

بند سوم: طرح قانون مدنی برای مطالب شروط ضمن عقد  29

بند چهارم: شرط فاسخ   30

گفتار دوم: حکم قانون  31

بند اول: خیارات معینه  34

بند دوم: حکم قانون به انفساخ عقد در موارد خاص     35

مبحث سوم: شرایط صحت عقد و تعهدات ناشی از آن  35

گفتار اول: شرایط اساسی صحت قراردادها 36

گفتار دوم: قلمرو قرارداد  37

بند اول: تعهدات تصریح شده 39

الف: معلوم و معین بودن موضوع تعهد  40

ب: مقدور بودن موضوع تعهد  40

بند دوم: تعهدات ضمنی   40

فصل دوم: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر و مفاهیم مشابه  43

مبحث اول: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر  45

گفتار اول: مفهوم فسخ   48

الف) ماهیت ایقاعی داشتن فسخ   49

ب) موجب انحلال عقد شدن فسخ   54

ج) اختصاص داشتن به عقود لازم و تبعی بودن فسخ   58

گفتار دوم: مفهوم انفساخ   59

الف) ماهیت غیر ایقاعی و عدم نیاز به اراده انشائی   60

ب) موجب انحلال عقد شدن انفساخ   64

ج) شمول امکان انفساخ نسبت به کلیه عقود اعم از جایز و لازم  67

مبحث دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با مفاهیم مشابه  69

گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ با بطلان عقد  69

گفتار دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با عدم نفوذ عقد  73

فصل سوم: آثار حاصله از فسخ و انفساخ معامله  76

مبحث اول: آثار فسخ و انفساخ نسبت به گذشته  81

گفتار اول: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به منافع منفصله  82

گفتار دوم: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به آثار مالکیت در مدت قبل از فسخ و انفساخ   84

مبحث دوم: آثار فسخ و انفساخ نسبت به آینده 92

گفتار اول: قابل اسقاط بودن فسخ و منتفی بودن بحث اسقاط در انفساخ   96

گفتار دوم: آنی بودن انفساخ و امکان مقید بودن فسخ به مدت زمان خاص     104

نتیجه گیری   108

ارائه پیشنهادها 110

چکیده

فسخ و انفساخ دو عمل حقوقی هستند که با به وقوع پیوستن آن، عقد منحل شده و دیگر به حیات خود ادامه نمی دهد. تفاوت های بسیاری میان فسخ و انفساخ وجود دارد که می توان به مهمترین این تفاوت اشاره کرد که فسخ در عقود لازم اتفاق می افتد ولی انفساخ ممکن است هم در عقود جایز و هم لازم اتفاق افتد از طرف دیگر باید گفت که فسخ ماهیت ایقاعی داشته و ممکن است از طرف یک نفر اعمال شود ولی انفساخ یک حالت قهری داشته که با رخ دادن آن، عقد دیگر حیات خود را از دست داده و نسبت به آینده اثری نمی تواند داشته باشد در فسخ و انفساخ منافع منفصله با خود عقد به شخصی منتقل می شود که به واسطه فسخ و انفساخ مالک مالی می شود ولی منافع منفصله در ید کسی می ماند که تا زمان فسخ وانفساخ از مال موضوع عقد مراقبت ونگهداری کرده است.

کلیدواژه: فسخ، انفساخ، انحلال، منافع، آینده

مقدمه

نیازهای فردی و اجتماعی بشر برای تأمین زندگی مطلوب در سایه امنیت، عدالت و رفاه، وی را وا‎می‎دارد تا در راستای تحقق زندگی مورد نظر خود، نهایت تلاش خویش را بنماید. بر آگاهی های علمی و تحقیقاتی خود بیفزاید و از ساخته ‎های همنوعانش بهره گیرد و سرانجام رفتارهای خود را ضابطه ‎مند سازد.

 از این رهیافت است که نهادهای حقوقی شکل می‎گیرند؛ به این معنا که قواعد حقوقی، ابزاری است برای تأمین آسودگی بشر در راستای نیل به زندگی سالم، آرام و مطمئن، به دور از نگرانیها و تشویش‎خاطرها. توسعة دانش بشری و سرعت شتابناک پیش ­بینی ناپذیر آن، رشد و پیشرفت ­لحظه به لحظة فن­آوری، اختراعات و ابداعات روزافزون، دسترسی فوری و آسان به اطلاعات علمی، ارتباطات پیچیده و نامأنوس ملتها، دولتها، فرهنگها و تمدنها، حمل و نقل آسان کالا و مسافر، تشکیل سازمانها و اتحادیه‎های جهانی و سرانجام جمعیت رو به تزاید انسانی در جامعة جهانی، عواملی هستند که بر گسترة نیازهای انسان می‎افزایند و نوع آنها را مدام تغییر می­دهند. در این رهگذر، نیازهای جدید گاهی سبب تغییر و دگرگونی نهاد های حقوقی تأسیس یافته می شود و گاهی هم موجب تکوین قواعد جدیدتری می‎گردد. با وجود این، بشر هنوز در خواب غفلت است و تاکنون به آرامش مورد نظر دست نیافته است؛ اما در هر زمان، خود را با این سودا تسکین می­دهد که در مسیر رسیدن به مدینة فاضله گام برمی‎دارد و تا حدودی به آن نزدیک شده است.

بی شک، بیشترین تلاش نوع بشر که شاید بتوان گفت بیش از نیمی از عمر او را دربرمی‎گیرد (اگر نگوییم همة آن را) در راه تحصیل مال و کسب درآمد است. دست ­کم این امر از مهم ­ترین ابزارهای رسیدن به زندگی مطلوب و آسایش خاطر به حساب می‎آید؛ از این رو عمدة روابط اجتماعی بشر را روابط مالی و اقتصادی تشکیل می­دهد. در هر گونه رابطة اجتماعی وی، می‎توان رنگ و لعاب این­گونه روابط و تکاپو در این جهت را به نوعی مشاهده نمود؛ حتی در روابط خانوادگی که در قاموس هر ملتی از شخصی‎ترین رابطه‎هاست. از این رو قواعد و قراردادها از مهمترین ابزارهای دست یابی انسان به خواسته های خود می باشد که در این تحقیق سعی می شود بخشی از ماهیت قراردادها وعقود بررسی شود

بیان مسئله

نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفته اند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیش بینی شده است. ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان سقوط تعهدی می پردازد منطبق با ماده 1234 قانون مدنی فرانسه است اما ذکری از شرط انفساخ به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است سوالی که مطرح می شود این است که آیا شرط انفساخ با نظام حقوقی ایران سازگاری نداشته که صراحتا مورد پذیرش قرار نگرفته است، با تحلیل موضوع و بررسی آن در فقه، به نظر می رسد که اگر چنین شرطی به صورتی در عقد درج شود که سبب جهالت در معامله نشود اصولا نباید با مبانی نظام حقوقی ایران منافات داشته باشد در این مقاله صحت و اعتبار شرط انفساخ در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران و شرایط تحقق آن مورد بررسی قرار می گیرد.

سوالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق

فسخ و انفساخ چه وجوه مشترک و چه وجوه افتراقی با هم دارند؟

فرضیه اصلی تحقیق

سوالات فرعی تحقیق

  1. مبنای فسخ و انفساخ چیست؟
  2. اثر فسخ وانفساخ در عقود چیست؟

فرضیه های تحقیق

  1. مبنای فسخ اراده طرفین قرارداد بوده و مبنای انفساخ یک رویداد قهری است که موجب انحلال قرارداد می شود.
  2. اثر فسخ و انفساخ هر دو انحلال قرارداد می باشد.

تعداد صفحه :127

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی

   

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

 رشته: حقوق خصوصی

عنوان:

بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی

بهار 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………..1

مقدمه …………………………………………………………….2

1- بیان مساله ………………………………………………………………4

2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق …………………………………..4

3- سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..4

4- فرضیه های تحقیق …………………………………….5

5- پیشینه تحقیق ………………………………………………………5

6- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………..5

7- ساختار تحقیق ……………………………………6

فصل اول(کلیات) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-1 – تعهد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-1-1- مفهوم تعهد………………………………………………………………………………………………………………………………………………8

1-1-2- اوصاف اصلی تعهد ………………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-1-2-1- تعهد رابطه حقوقی است ……………………………………………………………………………………………………………………..10

1-1-2-2-تعهد رابطه حقوقی الزام آور است …………………………………………………………………………………………………………11

1-1-2-3-تعهد به معنی خاص التزام مالی است ……………………………………………………………………………………………………..13

1-1-3- ارکان تعهد …………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

1-1-3-1- موضوع تعهدات …………………………………………………………………………………………………………………………………13

1-1-3-2- دو طرف تعهد ……………………………………………………………………………………………………………………………………14

1-1-4- اسباب ایجاد تعهد …………………………………………………………………………………………………………………………………..15

1-1-5- اقسام تعهد به طور کلی  ………………………………………………………………………………………………………………………….16

1-1-6- الزام و التزام …………………………………………………………………………………………………………………………………………..16

1-1-7- جایگذاری تعهد و التزام به جای یکدیگر……………………………………………………………………………………………………17

1-1-8- مفهوم حاکمیت اراده ………………………………………………………………………………………………………………………………17

1-1-8-1- مفهوم اراده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

1-1-8-2- نتایج حقوقی حاکمیت اراده …………………………………………………………………………………………………………………18

1-1-9- عمل حقوقی و واقعه حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………………19

1-1-10- اقسام عمل حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………………………….20

1-2- شرط ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..21

1-2-1- مفهوم شرط …………………………………………………………………………………………………………………………………………..21

1-2-1-1- معنای لغوی شرط ………………………………………………………………………………………………………………………………21

1-2-1-2- معنای اصطلاحی شرط ……………………………………………………………………………………………………………………….22

1-2-1-3- معنای شرط در آیات و روایات……………………………………………………………………………………………………………..24

1-2-1-4- تعریف جامع ……………………………………………………………………………………………………………………………………..25

1-2-2- انواع شرط …………………………………………………………………………………………………………………………………………….26

1-2-2-1- به لحاظ استقلال یا وابستگی ……………………………………………………………………………………………………………….26

1-2-2-1-1- شرط ضمن عقد …………………………………………………………………………………………………………………………….26

1-2-2-1-2- شروط ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………………..27

1-2-2-1-3- تمایز شروط ابتدایی از تعهدات ابتدایی به معنای اخص ………………………………………………………………………29

1-2-2-1-4- شروط الحاقی ………………………………………………………………………………………………………………………………..29

1-2-2……………….31

1-2-2-2-1- شرط صفت …………………………………………………………………………………………………………………………………..31

1-2-2-2-2- شرط نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………………………31

1-2-2-2-3- شرط فعل ……………………………………………………………………………………………………………………………………..32

1-2-2-3- تقسیم به لحاظ چگونگی بیان اراده………………………………………………………………………………………………………..32

1-2-2-3-1- شرط صریح …………………………………………………………………………………………………………………………………..33

1-2-2-3-2- شرط ضمنی ………………………………………………………………………………………………………………………………….33

1-2-2-3-2-1- شرط ضمنی بنایی ………………………………………………………………………………………………………………………34

1-2-2-3-2-1-1- شرط بنایی در فقه امامیه …………………………………………………………………………………………………………34

1-2-2-3-2-1-1-1- نظریه بطلان ………………………………………………………………………………………………………………………34

1-2-2-3-2-1-1-2- نظریه صحت …………………………………………………………………………………………………………………….35

1-2-2-3-2-1-1-3- نظریه تفصیل …………………………………………………………………………………………………………………….36

1-2-2-3-2-1-1-4- آراء فقهای معاصر در مورد شرط بنایی ………………………………………………………………………………….37

1-2-2-3-2-1-2- شرط بنایی در حقوق ایران ……………………………………………………………………………………………………..37

1-2-2-3-2-2- شرط ضمنی عرفی ……………………………………………………………………………………………………………………..38

1-2-2-3-2-2-1- شرط ضمنی عرفی در فقه امامیه……………………………………………………………………………………………….39

1-2-2-3-2-2-2- شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی ……………………………………………………………………………………………39

1-3- عقد  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40

1-3-1- مفهوم عقد …………………………………………………………………………………………………………………………………………….40

1-3-1-1- تعریف تحلیلی عقد ……………………………………………………………………………………………………………………………41

1-3-1-2- تعریف جامع ……………………………………………………………………………………………………………………………………..43

1-3-2- انواع عقد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………44

1-3-2-1- تقسیم به لحاظ نفوذ حقوقی ………………………………………………………………………………………………………………..44

1-3-2-1-1- عقد صحیح …………………………………………………………………………………………………………………………………..44

1-3-2-1-2- عقد باطل ………………………………………………………………………………………………………………………………………44

1-3-2-1-3- عقد غیر نافذ …………………………………………………………………………………………………………………………………45

1-3-2-2- تقسیم از حیث دوام ……………………………………………………………………………………………………………………………45

1-3-2-2-1- عقد لازم ……………………………………………………………………………………………………………………………………….45

1-3-2-2-2- عقد جایز ………………………………………………………………………………………………………………………………………45

1-3-2-2-3- عقد خیاری ……………………………………………………………………………………………………………………………………46

1-3-2-3- تقسیم از جهت الگوی ماهیتی ……………………………………………………………………………………………………………..46

1-3-2-3-1- عقد معین ……………………………………………………………………………………………………………………………………..46

1-3-2-3-2- عقد نا معین …………………………………………………………………………………………………………………………………..46

1-3-2-4- تقسیم از جهت اثر ذاتی عقد ……………………………………………………………………………………………………………….47

1-3-2-4-1- عقد تملیکی ………………………………………………………………………………………………………………………………….47

1-3-2-4-2- عقد عهدی ……………………………………………………………………………………………………………………………………47

1-3-2-5- تقسیم از جهت کیفیت انشاء ………………………………………………………………………………………………………………..47

1-3-3- تعریف قرارداد ……………………………………………………………………………………………………………………………………….48

1-3-4- تعریف معامله ………………………………………………………………………………………………………………………………………..48

1-4- ایقاع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………49

1-4-1- مفهوم ایقاع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………49

1-4-2- تحلیل ارکان تعریف ایقاع ………………………………………………………………………………………………………………………..50

1-4-3- تفکیک ماهیت از آثار ماهیت در ایقاعات …………………………………………………………………………………………………..52

1-4-4- اقسام ایقاع …………………………………………………………………………………………………………………………………………….53

1-4-4-1- ایقاع رضایی و تشریفاتی …………………………………………………………………………………………………………………….53

1-4-4-2- ایقاع منجز و معلق ……………………………………………………………………………………………………………………………..54

1-4-4-3- ایقاع لازم و جایز ……………………………………………………………………………………………………………………………….54

1-4-4-4- ایقاع تملیکی،مملک، عهدی و اذنی ……………………………………………………………………………………………………….57

1-4-4-4-1- ایقاع تملیکی …………………………………………………………………………………………………………………………………57

1-4-4-4-2- ایقاع مملک …………………………………………………………………………………………………………………………………..57

1-4-4-4-3- ایقاع عهدی …………………………………………………………………………………………………………………………………..58

1-4-4-4-4- ایقاع اذنی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..59

1-4-4-5- ایقاع موجد حق و مسقط حق ………………………………………………………………………………………………………………59

1-4-4-6- ایقاع معین و نا معین …………………………………………………………………………………………………………………………..60

1-4-5- تمیز عقد از ایقاع ……………………………………………………………………………………………………………………………………60

1-4-6- مبانی ایجاد اختلاف در تمیز ایقاع …………………………..62

1-4-7- عدم تعادل نقش ایجاب و قبول ………………………………………………………………………………………………………………..62

1-4-8- اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی ………………………………………………………………………………………………….63

فصل دوم :(بررسی احکام و شرایط تعهدات ابتدایی و مصادیق آن) …………..65

2-1- تعهد به ازدواج …………………………………………………………………………………………………………………………………………..66

2-1-1- مفهوم وعده …………………………………………………………………………………………………………………………………………..67

2-1-2- بررسی فقهی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….68

2-1-2-1- تعهد به ازدواج در قالب عقد صلح ……………………………………………………………………………………………………….68

2-1-2-1-1- تبیین دلایل الزام آور بودن در قالب صلح یا شرط ضمن عقد ……………………………………………………………….69

2-1-2-1-2- ادله نفوذ و لزوم صلح …………………………………………………………………………………………………………………….69

2-1-2-2- در قالب شرط ……………………………………………………………………………………………………………………………………70

2-1-2-3- در قالب توافق مستقل …………………………………………………………………………………………………………………………70

2-1-2-4- در قالب تعهد ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………….72

2-1-3-  بررسی حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..73

2-1-3-1- در قالب تعهد ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………….74

2-1-3-2- در قالب صلح یا شرط ضمن عقد …………………………………………………………………………………………………………75

2-1-3-2-1- ادله الزام آور بودن در قالب صلح و شرط ………………………………………………………………………………………….75

2-1-3-2-1-1- عدم شمول ماده 1035 ق.م. ………………………………………………………………………………………………………..75

2-1-3-2-1-2- اصل آزادی قراردادها ………………………………………………………………………………………………………………….76

2-1-3-2-2- بررسی ادله عدم الزام آور بودن تعهد به ازدواج ………………………………………………………………………………….77

2-1-3-2-2-1- شمول ماده 1035 ق.م. ……………………………………………………………………………………………………………….77

2-1-3-2-2-2-  عدم استناد به اصل آزادی قراردادها …………………………………………………………………………………………….80

2-2- قولنامه و تعهد یک طرفی آن ……………………………………………………………………………………………………………………….82

2-2-1- مفهوم لغوی قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………..83

2-2-2- مفهوم اصطلاحی ……………………………………………………………………………………………………………………………………83

2-2-3- تمیز قولنامه به معنای عام از قرارداد تشکیل بیع ……………87

2-2-4- تمیز قولنامه از مبایعه نامه ………………………………..88

2-2-5- مذاکرات ابتدایی …………………………………………………………………………………………………………………………………….90

2-2-6- سیر تاریخی قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………..91

2-2-7- توصیف قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………92

2-2-8- ماهیت حقوقی قولنامه …………………………………………………………………………………………………………………………….94

2-2-9- مقایسه قولنامه با نهاد های مشابه ………………..95

2-2-9-1-  قولنامه و عقد بیع ………………………………………………………………………………………………………………………………95

2-2-9-2- قولنامه و تعهد به بیع …………………………………………………………………………………………………………………………..99

2-2-9-3- قولنامه و شرط ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………101

2-2-9-4- قولنامه و بیعانه …………………………………………………………………………………………………………………………………102

2-2-10- انواع قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………103

2-2-10-1- از نظر زمان انجام تعهد …………………………………………………………………………………………………………………..103

2-2-10-2-  از نظر نوع تعهد ……………………………………………………………………………………………………………………………104

2-2-10-3- از جهت مال مورد تعهد ………………………………………………………………………………………………………………….105

2-2-10-3-1-  در مورد اموال غیر منقول ……………………………………………………………………………………………………………105

2-2-10-3-2- در مورد اموال منقول ………………………………………………………………………………………………………………….105

2-2-11- اعتبار قولنامه در صور مختلف ……………………………………………………………………………………………………………..106

2-2-11-1- در قالب شرط ضمن عقد ………………………………………………………………………………………………………………..106

2-2-11-2-  در قالب مبایعه نامه ……………………………………………………………………………………………………………………….108

2-2-11-3- در قالب تعهد متقابل ………………………………………………………………………………………………………………………109

2-2-12- دیدگاه فقهاء در خصوص قولنامه ………………………………………………………………………………………………………….110

2-3- تعهد یک طرفی بیع ………………………………………………………………………………………………………………………………….113

2-3-1- ماهیت حقوقی این تعهد ……………………………………………………………………………………………………………………….113

2-3-2- تعهد یک طرفی بیع و بیعانه …………………………………………………………………………………………………………………..116

2-4- بررسی تاثیر اراده یک جانبه ………………………………117

2-4-1- دیدگاه های حقوقی موافق و مخالف ………………………………………………………………………………………………………118

2-4-1-1- دلایل طرفداران تاثیر اراده یک جانبه …………………………………………………………………………………………………..119

2-4-1-1-1- عدم امکان ایجاد توافق به معنای واقعی …………………………………………………………………………………………..119

2-4-1-1-2- حاکمیت اراده ……………………………………………………………………………………………………………………………..119

2-4-1-1-3- اثر اعلام اراده موجب ……………………………………………………………………………………………………………………121

2-4-1-1-4- رافع مشکلات حقوقی بودن …………………………………………………………………………………………………………..122

2-4-1-1-5- وسیله مفید و ضروری از دیدگاه اجتماعی ……………………………………………………………………………………….122

2-4-1-2- دلایل مخالفین تاثیر اراده یک طرفه …………………………………………………………………………………………………….122

2-4-1-2-1- ترجیح اراده شخصی بر دیگری ……………………………………………………………………………………………………..122

2-4-1-2-2- تعارض با حاکمیت اراده ……………………………………………………………………………………………………………….123

2-4-1-2-3- بنای نظریه بر امری غیر واقعی ……………………………………………………………………………………………………….124

2-4-1-2-4- سکوت قانونگذار …………………………………………………………………………………………………………………………124

2-4-1-2-5- عدم قابلیت اثبات تعهد …………………………………………………………………………………………………………………125

2-4-1-2-6- مضر بودن این نظریه برای متعهد ……………………………………………………………………………………………………125

2-4-1-2-7- وجود جایگزین های مناسب تر ……………………………………………………………………………………………………..126

2-4-2- مصادیق ایقاع تعهد آور …………………………………………………………………………………………………………………………127

2-4-2-1- جعاله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..127

2-4-2-2- ایجاب همراه الزام …………………………………………………………………………………………………………………………….129

2-4-2-3- شرط به نفع شخص ثالث ………………………………………………………………………………………………………………….131

نتیجه گیری و پیشنهاد ……………………………………………………………………………………………………………………132

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………….135

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………..142

چکیده :

ماهیت تعهدات ابتدایی به معنای اخص، چیزی جز تعهدات یک طرفه نمی باشد و در واقع مسامحه در تعبیر است که به شروط ابتدایی که دارای عنصر تراضی و دو طرف است، تعهدات ابتدایی یا بدوی می گویند. که البته در صحت و الزام آور بودن شروط ابتدایی و مصادیق آن مانند قولنامه، با وجود ماده 10 قانون مدنی که عقود نامعین را به شرط مغایر نبودن با قانون صحیح دانسته، تردید نباید کرد و از نظر فقهی هم دلایل کافی برای صحت و اعتبار آن وجود دارد. بنابراین نباید تعهدات ابتدایی را با شروط ابتدایی اشتباه گرفت. اما درخصوص تاثیر اراده یک طرف(ایقاع) یا همان تعهدات ابتدایی به معنای اخص، دلایل و مستندات کافی برای الزام آور و تعهد آور بودن آن به عنوان قاعده عمومی وجود ندارد و نمی توان آن را به عنوان منبع مستقل ایجاد تعهد ذکر نمود و مصادیقی از آن که در قانون تعهد آور دانسته شده، مانند جعاله و ایجاب همراه الزام و…..یا در ایقاع بودن آن شک و تردید وجود دارد و یا این که در واقع، تعهد یک طرفه با یک توافق ضمنی همراه است، که این راه را برای الزام آور و تعهد آور بودن این گونه تعهدات دشوار می نماید.

کلید واژگان: تعهدات ابتدایی، تعهدات یک طرفه، ایقاع، جعاله، ایجاب، توافق ضمنی، شروط ابتدایی، عقد نامعین. 

مقدمه :

افراد هر جامعه که در سرزمین معینی زندگی می کنند خواه نا خواه با یکدیگر روابطی دارند.اگر این روابط متکی به اصول و قواعد معین و با دوامی نباشد، امنیت و آسایش اکثر مردم به وسیله متجاوزان و بزهکاران به مخاطره می افتد و بازار حیله، تزویر، زورگویی و هرج و مرج و ناامنی رواج می یابد.

در یک نظام دموکراسی وضع قوانین عادله می تواند راه سعادت و سلامت یک جامعه را هموار سازد.افراد ملزم به رعایت قانون هستند.اشخاص در جامعه و در برابر دولت تکالیفی بر عهده می گیرند که به وسیله قانون به آن ها تحمیل می شود.مطیع بودن و خاضع بودن مردم در مقابل دولت، با حاکمیت دولتی توجیه  می شود، خارج از تعهدات افراد یک جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل یکدیگر نیز تعهداتی دارند که این تعهدات اعمال حقوقی، وقایع حقوقی یا به طور کلی وظیفه ای است که قانون بر عهده شخص        می گذارد.در روابط خصوصی افراد نیز هیچ کس بر فرد دیگر اولویت و سلطه ای ندارد مگر آن که سبب این اولویت ایجاد شود.پس در هر زمانی که این استقلال و برابری بر هم بخورد، این سوال مطرح می شود که چرا شخصی در مقابل شخص دیگر ملزم به انجام کاری شده است؟ به عبارتی مبنای سلطه چیست؟ اگر در جواب بگوییم که قانون مبنای همه ی حقوق و تکالیف است این پاسخ نیز مشکلی را حل نخواهد کرد،  زیرا در مقابلش سوال دیگری مطرح می شود که مبنا و معیار قانون در پذیرش سلطه یکی بر دیگری چیست؟ قانونگذار نیز بی هدف نمی تواند خودسرانه و بدون مبنا، یکی را در مقابل کس دیگر متعهد بداند،  پس در حقیقت باید ببینیم چه امری باعث می شود که قانون، شخصی را در مقابل دیگری مدیون و متعهد می داند.بنابراین باید مبنای تعهد وجود داشته باشد تا کسی در مقابل کس دیگری متعهد خوانده شود.

همانطور که می دانیم، ماهیت ها و روابط حقوقی، امور اعتباری و غیر واقعی و غیر انتزاعی هستند که در مرحله پیدایش نیاز به اراده انسان دارد.بنابراین می توان گفت: اسباب ایجاد تعهد در روابط حقوقی می تواند عقد، ایقاع و یا الزامی قهری باشد.در ادامه با قدری توسعه در پایه ها و اسباب تعهدات، افزون بر عقد باید به شبه عقد، جرم، شبه جرم و قانون اشاره کرد که می توان از آن به عنوان تقسیمی کلاسیک یاد کرد.در نگرش نوین با توجه به عمل و فعالیت به مثابه منشاء اصلی کلیه روابط حقوقی، اسباب تعهد در دو بعد «عمل حقوقی» و «واقعه حقوقی» خلاصه می شود.بر این اساس هر گونه عقد و ایقاع که تحقق آن منوط به قصد انشاء بوده باشد، به عنوان عمل حقوقی در نظر گرفته می شود.در مقابل در بحث واقعه حقوقی، بدون اعتبار قصد انشاء در تحقق، آثار قانونی بر آن مرتب می گردد.

در بعد عمل حقوقی، تعهد شخص، ارادی و خود خواسته است ولی در واقعه حقوقی، خواست شخص دخیل نبوده و حتی گاه موجب تضرر وی می گردد که نمونه اخیر در شمار جرم و شبه جرم دسته بندی         می شود.در تفکیک دو گونه از تحقق رابطه حقوقی باید به یک طرفه بودن آن و اراده طرف دیگر به عنوان مناط تحقق اشاره کرد.حال خود این اعمال حقوقی به دو گروه اصلی تقسیم می شود.اول قراردادها یا اعمالی که با تراضی واقع می شود و اثر حقوقی آن مقصود مشترک دو یا چند شخص است که در جستجوی نفع ویژه خود، درباره مفاد پیمان حاکم به توافق رسیده اند.که البته قراردادهای خصوصی گاه به عنوان وسیله مفید اجتماعی، از دیرباز مورد توجه و مطالعه بوده است، اما در آغاز پیدایش و رشد این نهاد اجتماعی، قراردادهای پراکنده همراه با موضوع مورد نیاز خود نمودار می شد و پرورش می یافت و حقوقدانان به عقدی معین و خاص می پرداختند و شرایط و آثار آن را به نظم می کشیدند و در نتیجه آن چه مورد تحلیل قرار می گرفت، عقود معین بود.ولی به تدریج حصار عقود معین نیز شکست و دایره ابراز اراده گسترش یافت و تراضی، بدون تفاوت در قالب اجتماعی و حقوقی آن، که معین باشد یا نامعین،  ایجاد التزام کرد.

دومین قسم اعمال حقوقی، ایقاعات است که با یک اراده واقع می شود و احتمال دارد حقی برای انشاء کننده به وجود آورد یا دینی بر عهده او گذارد یا رابطه حقوقی پیش از آن را اعتبار بخشد یا از بین ببرد و….نقش ایقاع در زندگی اجتماعی بر خلاف عقد، ناشناخته مانده ودر مسیر تکامل قواعد نیز در نیمه راه از حرکت باز مانده است.برخی از ایقاعات مهم مثل طلاق و فسخ و حیازت مباحات، به طور پراکنده در قانون مدنی آمده است ولی هیچ بخشی از آن به قواعد عمومی ایقاع نپرداخته است.در کتب حقوقی نیز اثری از یک نظریه عمومی در این باره دیده نمی شود و فقط به صورت پراکنده و به اجمال از آن یاد شده است.مهم ترین دلیل این بی اعتنایی را باید در پیشینه قانون مدنی جستجو کرد، زیرا نه تنها در فقه امامیه مبحث ایقاع به مرز تمهید قواعد عمومی نزدیک نشده، بلکه قانون مدنی فرانسه که به نظر در تدوین، الهام بخش نویسندگان آن بوده است، به عمل حقوقی یک طرفی یا تک اراده ای بی اعتنا است و نویسندگان حقوقی آن کشور نیز سعی دارند تا همه اعمال حقوقی را به عقد باز گردانند.بنابراین با توجه به اهمیت ایقاع در زندگی اجتماعی و فقری که در این زمینه احساس می شود، کاوش رهپویان حقوق خصوصی را در این زمینه     می طلبد تا موجب طرح و تدوین قانونی جامع شود، که نگارنده سعی دارد در همین راستا، در حد بضاعت، این نهاد حقوقی و مصادیق آن و دیگر نهادها و مصادیق مشابه را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

1- بیان مساله :

در تعریف و معرفی تعهدات ابتدایی به هیچ وجه اتفاق نظر وجود ندارد.عده ای به ویژه در فقه امامیه و به تبع آن در نظر حقوقدانان، آن را شرط ابتدایی به معنای قراردادی که در ضمن عقدی از عقود نباشد،       می دانند و برخی دیگر آن را تعهدی یک طرفه می دانند و به طور کلی می توان گفت حتی در تعریف تعهدات ابتدایی اتفاق نظر وجود ندارد و این اختلاف در الزآم آور بودن یا نبودن این دسته از تعهدات، شدت و حدت بیشتری دارد.در فقه امامیه در مورد تعهدات ابتدایی به معنای عام که منظورشان همان شروط ابتدایی است، اتفاق نظر وجود ندارد.عده ای از فقهای محترم، مخالف وجود و الزام آور بودن این دسته از تعهدات هستند و عده ای دیگر که اقلیت را تشکیل می دهند موافق وجود و الزام آور بودن آن هستند.اما چیزی که بسیار حائز اهمیت است این که پذیرش هر یک از این تعاریف از این گونه از تعهدات مسیر بحث را به طور کلی تغییر خواهد داد.همچنین پذیرش هر کدام از این نظرات دارای آثار مهمی است که بررسی آن هدف این پژوهش است.بنابراین قصد این حقیر بر آن است که با بررسی منابع فقهی و حقوقی معتبر و نظریه دکترین حقوق، با توجه به مقتضیات زمان که به دلیل بالا رفتن سطح زندگی مردم و گسترش روابط حقوقی و تعهدات، پیشرفت کرده است، این مهم را کنکاش نموده و در حد بضاعت با ارائه پیشنهاد در خور، سعی بر رفع این تعارض ها نماییم.

2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

امروزه با گسترش روابط حقوقی پیچیده بین افراد جامعه، بسیاری از تعهدات به صورت ابتدایی و خارج از عقود معین یا شرط ضمن آن صورت می گیرد و حتی در بعضی موارد این تعهدات به صورت یک طرفه است که در مورد لازم الاوفاء بودن یا نبودن آن اختلاف نظر های جدی وجود دارد که این اختلاف ها     می تواند دارای آثار بسیار مهمی در روابط حقوقی بین افراد داشته باشد که با توجه به این، ضرورت و اهمیت تحقیق و بررسی این موضوع که در مقالات و پایان نامه های حقوقی کمتر بدان اشاره شده است بیش از پیش احساس می شود.

3- سوالات تحقیق :

1- منظور از تعهدات ابتدایی تعهدات یک طرفه است یا دو طرفه؟و ماهیت این گونه از تعهدات چیست؟

2- آیا مفهوم شرط، تعهدات ابتدایی را هم در بر می گیرد؟

3- آیا خاستگاه تعهدات ابتدایی و شرط ضمن عقد یکسان است؟

4- آیا تعهدات ابتدایی لازم الوفاء است؟

4- فرضیه های تحقیق :

1- در این خصوص اختلاف نظرهای جدی وجود دارد ولی به نظر نگارنده اجمالا منظور از تعهدات ابتدایی به معنای خاص خود، همان تعهدات یک طرفه است.

2- به طور کلی مفهوم شرط، تعهدات ابتدایی به معنای عام خود که همان شرط ابتدایی است را هم در بر     می گیرد اما تعهدات ابتدایی به معنای اخص(تعهدات یک طرفه)را خیر.

3- به طور کلی خاستگاه تعهد ابتدایی به معنای عام و شرط ضمن عقد یکسان است، اما در مورد تعهدات یک طرفه خیر.

4- تعهد ابتدایی یا همان شرط ابتدایی مانند شرط ضمن عقد لازم الوفاء است اما تعهدات یک طرفه فقط در موارد خاص قانونی لازم الوفاء است.

تعداد صفحه :166

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه معاذیر قراردادی در شرایط تحریم

   

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد كرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی (M.A)

  عنوان

معاذیر قراردادی در شرایط تحریم

شهریور  1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان   ______________________________________________________  صفحه

 چکیده…………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول : ( کلیات پژوهش )

طرح مسئله و تبیین موضوع…………………………………………………………………………………………..3

مبحث اول: روششناسی تحقیق……………………………………………………………………. 4

مبحث دوم: موضوع تحقیق………………………………………………………………………….. 4

مبحث سوم: اهداف و اهمیت پژوهش……………………………………………………………. 5

    گفتار اول: هدف اصلی…………………………………………………………………………… 5

    گفتار دوم: اهداف فرعی…………………………………………………………………………. 6

مبحث چهارم: سؤالات تحقیق………………………………………………………………………. 6

             گفتار اول: سؤال اصلی…………………………………………………………………………… 6

             گفتار دوم: سؤالات فرعی………………………………………………………………………… 6

مبحث پنجم: فرضیههای تحقیق…………………………………………………………………….. 6

         گفتار اول: فرضیه اصلی………………………………………………………………………….. 6

             گفتار دوم: فرضیه فرعی………………………………………………………………………….. 7

مبحث ششم: سوابق و پیشینه تحقیقات صورت گرفته……………………………………….. 7

مبحث هفتم: شیوه و روش انجام تحقیق…………………………………………………………. 8

مبحث هشتم: جدید بودن و نوآوری در تحقیق………………………………………………… 8

مبحث نهم: شرح کلی ساختار تحقیق…………………………………………………………….. 8

مبحث دهم: برخی از مهمترین منابع تحقیق……………………………………………………… 9

مبحث یازدهم: واژهشناسی در تحقیق…………………………………………………………….. 9

             گفتار اول: فورس ماژور…………………………………………………………………………. 9

             گفتار دوم: تحریم…………………………………………………………………………………… 9

             گفتار سوم: معاذیر قرارداد……………………………………………………………………….. 9

            گفتار چهارم: قرارداد…………………………………………………………………………….10

 فهرست مطالب

عنوان   ______________________________________________________  صفحه

مبحث یازدهم: تاریخچه و مفاهیم تحقیق………………………………………………………. 10

مبحث دوازدهم: مفاهیم تحقیق…………………………………………………………………… 10

             گفتار اول: تعریف قرارداد……………………………………………………………………… 11

             گفتار دوم: تعریف قانون مدنی از عقد……………………………………………………… 12  

             گفتار سوم: تعریف پیشنهادی………………………………………………………………….. 12

             گفتار چهارم: مفهوم اجتماعی قرارداد………………………………………………………. 13

         مبحث سیزدهم: تعریف و مفهوم (معاذیر و عذر در قرارداد)…………………………….. 13

             گفتار اول: مفهوم خیار تعذر…………………………………………………………………. 14

             گفتار دوم: انحلال قهری قرارداد طرفین در صورت حدوث تعذر قراردادی……. 17

             گفتار سوم: اﺷﻜﺎل ﺗﻌﺬر و آﺛﺎر آن………………………………………………………….. 17

                    بند اول: ﺗﻌﺬر اﺻﻠﻲ و ﻃﺎری…………………………………………………………. 18

                    بند دوم: ﺗﻌﺬر داﺋﻤﻲ و ﻣﻮﻗﺘﻲ…………………………………………………………. 18

                    بند سوم: ﺗﻌﺬر ﻛﻠﻲ و ﺟﺰﺋﻲ…………………………………………………………… 19

                    بند چهارم:  ﺗﻌﺬر ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ ……………………………………………………… 19

                    بند پنجم: تعدر واقعی و اعتباری…………………………………………………….. 19

 فصل دوم 🙁 معاذیر قراردادی)

           مبحث اول: تعریف معاذیر قرارداد (عذرهای قراردادی)موارد ایجادآن……………… 23

        گفتار اول: شرایط تعذر  اجرای قرارداد در حقوق ایران……………………………… 24

    گفتار دوم: عدم دخالت متعهد یا خارجی بودن حادثه (موانع خارجی)…………….. 24

  بند اول:فعل دولت………………………………………………………………………… 25

                   بند دوم: فعل شخص ثالث……………………………………………………………… 26

           مبحث دوم:  فورس ماژور (قوه قاهره) و فراستریشن……………………………………. 27

   گفتار اول: قوانین مربوط به فورس ماژور در حقوق ایران………………………….. 28

   گفتار دوم: فورس ماژور در حقوق فرانسه………………………………………………… 30

   گفتار سوم: فورس ماژور در حقوق انگلیس………………………………………………. 32

گفتار پنجم: فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بینالمللی……………………………34

           مبحث سوم:اوصاف فورس ماژور…………………………………………………………….. 35

   گفتار اول: خارجی بودن……………………………………………………………………….. 35

       گفتار دوم: علت خارجی قابل دفع و جلوگیری نباشد (اجتناب ناپذیر)……………. 36

       گفتار سوم: حادثه غیرقابل پیش بینی باشد…………………………………………………. 37

مبحث چهارم: نظریه های دیگر مشابه فورس ماژور  در دیگر نظام های حقوقی…… 39

مبحث پنجم: نظریه تغییر اوضاع و احوال……………………………………………………… 39

         مبحث ششم: اثر قوه قاهره………………………………………………………………………… 40

   گفتار اول: تعدیل توسط قاضی………………………………………………………………. 40

       گفتار دوم: تعلیق اجرای تعهد…………………………………………………………………. 41

       گفتار سوم: انحلال قرارداد…………………………………………………………………….. 43

       گفتار چهارم: فسخ قرارداد…………………………………………………………………….. 43

         مبحث هفتم:  تعذر، تعسر، ضرری شدن اجرای تعهد………………………………………. 44

   گفتار اول: تعذر اجرای قراداد………………………………………………………………… 44

       گفتار دوم: تعسر در اجرای قرارداد…………………………………………………………. 45

   گفتار سوم:مستندات قاعده نفی عسر و حرج…………………………………………….. 46

    مبحث هشتم: ضرری شدن اجرای تعهد (معنا و مفهوم ضرر )………………………….. 48

   گفتار اول: مستندات قاعده……………………………………………………………………. 49

   گفتار دوم: دلالت قاعده………………………………………………………………………… 49

          مبحث نهم: عدم توازن و تعادل طاری و ضرری شدن اجرای تعهد…………………………… 52

       گفتار اول: تخلف از شرط ضمنی……………………………………………………………. 52

       گفتار دوم: جبران ضرر ناروا………………………………………………………………….. 54

 فصل سوم: تحریم و عذر قراردادی

     مبحث اول: تعریف و مفاهیم نظری…………………………………………………………….. 61

مبحث اول: تعریف تحریم (sanction)………………………………………………………… 61

    مبحث دوم: تعریف تحریم (Embargo)……………………………………………………….. 61

    مبحث سوم: تعریف تحریم (Boycott)………………………………………………………… 62

مبحث چهارم: مفهوم نظری تحریم………………………………………………………………. 62

         مبحث پنجم: هدف تحریم و انواع تحریمات و پیشینه آن علیه ایران……………………. 63

       گفتار اول: هدف اعمال تحریم های بین المللی…………………………………………… 64

       گفتار دوم: طبقه بندی انواع تحریم ها……………………………………………………….. 64

         بند اول: تحریم ها ی فرهنگی و ارتباطی…………………………………………….. 65

         بند دوم: تحریم های اقتصادی…………………………………………………………… 65

   گفتار سوم: تحریمات و تاریخچه آن علیه ایران………………………………………….. 66

                             بند اول: پیشینه………………………………………………………………………………. 66

                       بند دوم: تحریم های شورای امنیت سازمان ملل تاكنون…………………………. 67

   مبحث ششم: انواع تحریمات به طور كلی……………………………………………………… 69

مبحث هفتم : تحریم و سایر معاذیر قراردادی………………………………………………….. 70

مبحث هشتم:نظریه انتفای قرارداد و هدف آن در حقوق انگلیس و تحریم از منظر فورس ماژور………… 71

   گفتار اول: انتفای (خود) قرارداد……………………………………………………………… 71

   گفتار دوم: دکترین انتفای (اهداف) قرارداد………………………………………………… 72

   گفتار سوم: تفاوت عقیم شدن قرارداد و تحریم از منظر فورس ماژور…………….. 73

 مبحث نهم: بررسی نظریه تغییر اوضاع و احوال با تحریم از منظر فورس ماژور…….. 74

        مبحث دهم: آثار تحریم بر اجرای قرارداد………………………………………………………. 76

      گفتار اول: آثار تحریم قبل از انعقاد قرارداد (زمان برگزاری مناقصات‌)……………. 76

      گفتار دوم: تاثیر تحریم بر ارکان صحت قرارداد………………………………………….. 76

        بند اول: بررسی قصد طرفین معامله…………………………………………………… 77

        بند دوم: بررسی اهلیت طرفین معامله‌………………………………………………….. 78

     الف) آغاز وجود شخص حقوقی…………………………………………………… 78

                           ب) اهلیت شخص حقوقی‌…………………………………………………………… 79

گفتار سوم: مورد  معامله………………………………………………………………………… 81

گفتار چهارم: جهت عقد…………………………………………………………………………. 82

        مبحث یازدهم:اثرات تحریم در اجرای قراردادهای بازرگانی  بطور کلی………………. 83

  گفتار اول: تأثیر در افزایش هزینه (Cost)…………………………………………………… 83

  گفتار دوم: تأثیر در طولانی شدن اجرای پروژه ها (Time)……………………………. 84

  گفتار سوم: کاهش کیفیت کار و خدمات (Quality)……………………………………. 84

  گفتار چهارم: امکان عدم حصول کمیت‌های ناشی از کار (Quantity)…………….. 84

  گفتار پنجم: عدم تحقق اهداف پروژه قرار داد (Objectives)……………………….. 84

        مبحث دوازدهم: تاثیر تحریم بر اجرای قرارداد در فرض شمول فورس ماژور……….. 85

            گفتار اول: سقوط تعهد و انحلال قرارداد…………………………………………………… 85

            گفتار دوم: تعلیق قرارداد………………………………………………………………………… 86

            گفتار سوم: اثر فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین‌المللی……………………. 87

             گفتار چهارم: در فرض عدم شمول فورس ماژور……………………………………….. 87

مبحث سیزدهم: رویكرد فعال مقابله با تحریم ها………………………………………………. 88

        مبحث سیزدهم: مقابله با پیامد های تحریم قبل از قرار داد…………………………………. 88

  گفتار اول: تئوری بازی ها……………………………………………………………………….. 88

  گفتار دوم: تخصیص خطرپذیری قراردادی یا (تئوری بهترین پذیرنده ریسك)……. 90

        مبحث چهاردهم: مقابله با پیامدهای تحریم در قرارداد………………………………………. 92

            گفتار اول: شروط مرتبط با فورس ماژور…………………………………………………… 92

  گفتار دوم:استثنا کردن صریح تحریم های اقتصادی………………………………………. 93

            گفتار سوم:تاکید بر مطلق بودن عدم قابلیت پیش بینی…………………………………… 93

        مبحث پانزدهم: سایر شروط………………………………………………………………………… 94

 گفتار اول: تضمین اجرای قرارداد…………………………………………………………….. 94

 گفتار دوم: مذاکره مجدد یا پیش بینی تعدیل قراردادی…………………………………. 95

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. 97

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………. 100

منابع……………………………………………………………………………………………………………… 102

 ﭼﮑﯿﺪه

ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﻨﮓ ، داﻣﻨﻪی ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﺤﺎﻓـﻞ؛ دﻫﻪی ﻧﻮد را دﻫﻪی ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ. ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد، ﮐﯿﻔﯿﺖ و دﻻﯾﻞ اﻋﻤﺎل، در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ، ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎﯾﯽ، ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ.

در خصوص قراردادها باید گفت كه پس از انعقاد عقد حوادثی رخ می‌دهد كه باعث می‌گردد،ایفای تعهدات  قراردادی را با مشكلات و موانعی روبرو سازد. باید پیشامدهای طبیعی و یا غیرطبیعی را در صورت وجود شرایط عذر برای عدم اجرای تعهد آن را استثنای بر اصل لزوم قراردادها دانست در اینجا ﺗﺤﺮﯾﻢ دارای آﺛﺎر و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی است و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮاتی ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر و ﻧﻔﻮذ ﻗﺮاردادﻫـﺎ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺬر ﻗﺮاردادی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود، ضرورت بحث ایجاب می كند كه آثار تحریم بر روابط قراردادی بررسی و راه حلی برای توجیه آثارش بر قراردادها ارائه دهیم به آن دلیل كه بحث قراردادها از جنبه های مختلف مالی و حقوقی و حتی بعضا مباحث كیفری را شامل می شود، اﻣا اﺻﻞ لزوم قراردادی ایجاب می كند، ﻗﺮارداد ثبات داشته و طرفین ﭘﺎیﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﺎشند؛ در این خصوص باید دید كه آیا باید تحریم را به عنوان فورس ماژور در قراردادها دانست یا ریسك قراردادی در نظر گرفته شود و در هر صورت چه آثاری بر قرارداد دارد؟ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ درﺻـﺪد ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ این مهم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﻣﻄﺮح در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺎذﯾﺮ ﻗﺮاردادی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻋﺬر ﻗﺮاردادی محسوب گشته و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺻﻞ ﻟﺰوم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود؛ ﻟـﯿﮑﻦ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ، ﻣﺼـﺪاق ﻣﻌـﺎذﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﻗـﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. اما باید گفت در صورتی فورس ماژور محسوب می گردد كه كشور متعهد در شرایط تحریمی یا بالقوه تحریمی قرار نداشته باشد در صورتی كه در آینده مورد تحریم قرار گیرد تحریم مصادیقی از فورس ماژور بوده اما اگر در شرایط تحریمی بوده باید در زمره ریسك قراردادی در نظر گرفته شود و تحریم در فرض فورس ماژور می تواند باعث تعلیق،انحلال و یا تعدیل قرارداد گردد.

واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی: ﺗﺤﺮﯾﻢ، ﻣﻌﺎذﯾﺮ ﻗﺮاردادی، ﺗﻌﺬر اﺟﺮای ﻗﺮارداد، دﺷﻮاری.

فصل اول

كلیات تحقیق

طرح مسئله و تبیین موضوع :

دنیای امروز دنیای تحولات سریع و شگفت ‌انگیز است.در خصوص قراردادها باید گفت كه ستون فقرات حقوق مدنی هر كشوری را تشكیل می‌دهند و بخش مهمی از آن هستند گاهی اتفاق می‌افتد كه پس از انعقاد عقد قرارداد به نحوه صحت و متعهد شدن به تعهدات ناشی از قرارداد حوادثی رخ می‌دهد كه باعث می‌گردد،ایفای تعهدات  قراردادی را با مشكلات و موانعی روبرو سازد. فطرت عدالت جوی بشر تصدیق می‌کند كه تحمیل بار گران تعهدات ناخواسته بر طرفین قرارداد با انصاف و حسن نیت سازگار نیست. باید پیشامدهای طبیعی و یا غیرطبیعی را در صورت وجود شرایط عذر برای عدم اجرای تعهد آن را استثنای بر اصل لزوم قراردادها دانست این حوادث كه با درجاتی متفاوت اجرای تعهدرا سخت یا ناممكن می‌سازند «معاذیر قراردادی» خوانده می‌شوند[1]. در حقوق مدنی درمواد 227 و229 قانون مدنی به معاذیر قراردادی پرداخته و شروطی را برای تحقق عنوان تعذر اجرای قرارداد در نظر گرفته است كه در صورت اجتماع شروط لازمه متعاقدین ازانجام تعهد بری خواهند گردید.

پیشامدها و موانعی كه در هنگام اجرای قرارداد ممكن است رخ دهد ناشی از قوای قهریه یا قوه قاهره می‌باشد كه اصطلاحاً «فورس ماژور» می‌نامند؛ این واژه برای اولین بار در قوانین كشور فرانسه بكار گرفته شد و عبارت است از علتی كه قابل پیش‌بینی و اجتناب نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجرای تعهد خویش قراردهدواجرای قرارداد را در هر مرحله‌ای كه باشد را به‌طور كل ناممكن و یا معلق بسازد به حالتی كه فورس ماژور رفع شود ؛ این اصطلاح  در قوانین كشورهای دیگر به همین معنا ولی در لفظ‌های مختلف بكار رفته شده است[2]. فورس ماژور باید دارای شرایطی بوده تا متعهد را از اجرای تعهد معاف نماید و او ملزم به جبران خسارت نشود ازجمله این شرایط می‌توان به موارد مشروحه ذیل اشاره نمود:

 1.خارجی بودن حادثه

 2.غیرقابل‌اجتناب بودن حادثه

  1. غیرقابل‌پیش‌بینی بودن آن اشاره كرد كه به تفضل بررسی خواهد شد.

و اما در رابطه با اینکه تحریم چه می‌باشد و چه رابطه‌ای با معاذیر قراردادی می تواند داشته باشد دیدگاه‌های مختلفی از تحریم توسط دانشمندان مختلف علوم اجتماعی ارائه گردیده اما اتفاق‌ نظر حاصل نگردیده به ‌اختصار می‌توان گفت : عبارت است از امتناعی نظام‌یافته برای برقراری روابط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی یك دولت یا گروهی خاص از دولت‌ها برای تنبیه یا ایجاد رفتار موردقبول با این ‌وجود كاربرد آن بیشتر در روابط اقتصادی بین‌المللی رایج است به این روش كه كالا و خدمات مورداحتیاج یك دولت از آن استثنا  می‌گردد؛ كه ممكن است به صورت عام شامل همه كالا و خدمات شود یا خاص محدود به كالا و خدماتی خاص شود[3]؛ و می‌توان گفت تحریم داری آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر قراردادهای بازرگانی بین‌المللی و همچنین داخلی اعم از خصوصی و عمومی دارد كه در این پایان‌نامه قصد بررسی این موضوع راداریم هدف دیگر این می‌باشد كه رابطه تحریم با سایر معاذیر قراردادی به‌خصوص فورس ماژور بررسی شود و پاسخ مناسبی به مجهولات و ابهامات پیرامون این مسئله كه تحریم ازمصادیق فورس ماژور در قرارداد می تواند باشد و یا به‌عنوان ریسك قراردادی در نظر متعاقدین گرفته شود و همچنین باید گفت كه بیشترین آثار تحریم ها بر مرحله اجرا می تواند قرار گیردكه در این پایان‌نامه به بررسی آن می پردازیم.

مبحث اول: روششناسی تحقیق

برای نگارش و تدوین هر پژوهش و تحقیقی در ابتدا باید مسیر و روش تحقیق را مشخص و ترسیم نمود؛ بدیهی است این کار باعث باز نمودن و شفاف شدن مباحث اصلی تحقیق خواهد شد . لذا پیش از پرداختن به مباحث اصلی، بیان می داریم كه روش به كار برده شده در تحقیق پیش رو،روش تجزیه و تحلیل حقوقی توصیفی خواهد بود كه با بررسی منابع موجود در نظام حقوق داخلی و با مطالعه كتب و مقالات موجود در نشریات معتبر علمی و جستجوهای صورت گرفته در اینترنت خواهد بود.

مبحث دوم:موضوع تحقیق

قراردادها ستون فقرات حقوق مدنی هر كشوری را تشكیل می‌دهند وبخش مهمی از آن هستند گاهی اتفاق می‌افتد كه پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن به تعهدات ناشی از قرارداد حوادثی رخ می‌دهد كه باعث می‌گردد، ایفای تعهدات قراردادی را با مشكلات و موانعی روبرو سازد. فطرت عدالت جوی بشر تصدیق می‌کند كه تحمیل بار گران تعهدات ناخواسته بر طرفین قرارداد باانصاف و حسن نیت سازگار نیست. باید پیشامدهای طبیعی و یا غیرطبیعی را در صورت وجود شرایط عذر برای عدم اجرای تعهد آن را استثنای بر اصل لزوم قراردادها دانست این حوادث كه با درجاتی متفاوت اجرای تعهد را سخت یا ناممكن می‌سازند «معاذیر قراردادی» خوانده می‌شوند. در حقوق مدنی در مواد 227 و229 قانون مدنی به معاذیر قراردادی پرداخته و شروطی را برای تحقق عنوان تعذر اجرای قرارداد در نظر گرفته است كه در صورت اجتماع شروط لازمه متعاقدین از انجام تعهد بری خواهند گردید.لذا ما سعی نموده‌ایم در این مبحث از نظریات اندیشمندان عرصه حقوق خصوصی و سایر تئوریسین‌ها و اندیشمندان این قلمرو بهره وافی و کافی را برده باشیم . روش به‌کاربرده شده در تحقیق پیش رو ، روش تجزیه‌وتحلیل حقوقی توصیفی خواهد بود که با بررسی منابع موجود در نظام حقوق داخلی و بامطالعه کتب و مقالات موجود در نشریات معتبر علمی انجام خواهد پذیرفت. به‌طور کل باید این مقوله را به صورتی تحلیل و بررسی نمود که تمامی پارادایم‌های آن را ازجمله ساختار اجتماعی و دیگر ابعاد اجتماعی و … را در نظر داشت که در این پژوهش و با توجه به اهداف از پیش تعریف ‌شده با بررسی اسنادی و تحلیل موردی به تحلیل آن پرداخته‌ایم تا شاهد تحقیق جامع و علمی باشیم.

مبحث سوم:اهداف و اهمیت پژوهش

در رابطه با موضوع تحقیق كه معاذیر قراردادی در شرایط تحریم می‌باشد با بررسی‌های به‌ عمل‌آمده پایان‌نامه‌ای مستقل یا مقالاتی تدوین ‌نشده است. در واقع انتخاب این موضوع و بررسی جوانب آن اقدامی بدیع و نو می‌باشد لكن هر بخش از موضوع تحقیق به ‌صورت پراكنده در ضمن كتب حقوقی و مقالات به‌ اجمال مورد بحث قرار گرفته كه می‌توان اشاره‌ای به آن‌ها داشت از جمله:

  1. قواعد عمومی قراردادها (جلد سوم آثار قراردادها دكتر كاتوزیان).

2.تغییر در شرایط قرارداد (دكتر محمدحسن صادقی مقدم).

3.تعدیل قرارداد(دكتر سعید بیگدلی).

4.قراردادها و تعهدات(مراد مقصودی).

5.آثار قرارداد و تعهدات(دكتر مهدی شهیدی).

اهداف تحقیق به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی به ترتیب زیر تقسیم می‌شوند:

گفتار اول:هدف اصلی:

مطالعه و بررسی تأثیر معاذیر قراردادی در شرایط تحریم اهداف مشخص تحقیق شامل اهداف آرمانی، کلی، و کاربردی :

  1. تبیین و بررسی اصول و قواعد كلی پیرامون بحث تحریم به‌عنوان عذر قراردادی.
  2. شناخت و تبیین آثار تحریم بر انواع قراردادها و دستیابی به یك قاعده خاص در رفع این آثار.
  3. ارائه راه‌حل‌های پیشنهادی كاربردی، اعم از نظری و عملی مناسب در برخورد با مسئله تحریم و آثار آن در قرارداد.

گفتار دوم:اهداف فرعی:

در راستای دستیابی به هدف کلی تحقیق اهداف جزئی و فرعی تحقیق به شرح ذیل می‌باشند:

امید است ارگان‌ها و سازمان‌ها و اشخاص ذیل از نتایج به‌دست‌آمده از تحقیق پیش رو استفاده بنمایند:

1- تجار و شرکت‌های تجاری-دولت و بخش عمومی و اشخاص جهت آشنایی با تحریم و اثرات آن بر قراردادها.

2- مجلس محترم قانون‌گذار در رابطه با ایجاد قانون مناسب در مواجه با تحریم و مشكلات و ابعاد حقوقی آن در قراردادها.

4-پژوهشگران و دانشجویان با عنایت به نتایج حاصله از تحقیق حاضر بتوانند با مطالعه این پایان‌نامه به نتایج مفیدی دست یابند.

5-وكلا و حقوقدانان ایرانی در استدلالات و دفاعیات خود در مراجع داوری و قضایی در دعاوی مرتبط با تحریم از مباحث علمی خود در دفاعیات بهره ببرند.

مبحث چهارم:سؤالات تحقیق

گفتار اول:سؤال اصلی

1- آیا باید تحریم از مصادیق فورس ماژور در قراردادها دانست یا به‌عنوان ریسك قراردادی در نظر گرفته شود؟

گفتار دوم:سؤالات فرعی

1- تحریم در فرض فورس ماژور بودن چه آثاری بر قرارداد می تواند داشته باشد؟

  • تحریم در فرض عدم فورس ماژور بودن چه آثاری بر قرارداد می تواند داشته باشد؟

مبحث پنجم: فرضیههای تحقیق

با توجه به اهداف گفته‌شده فرضییات تحقیق به دودسته فرضیه اصلی و فرضیه ‌های فرعی به ترتیب زیرتقسیم می‌شوند:

گفتار اول:فرضیه اصلی

باید گفت در صورتی تحریم را می‌توان از مصادیق فورس ماژور دانست كه كشور متعهد یا شخص متعهد شود در زمان انعقاد قرارداد در شرایط تحریمی نباشد یا در حالت بالقوه تحریمی نبوده كه در این صورت اگر تحریم بر آن كشور در آینده اعمال شود باید آن را از مصادیق قوه قاهره یا فورس ماژور دانست. ولی اگر كشوری در زمان انعقاد قرارداد در شرایط تحریمی به سر می‌برد یا احتمال داده می‌شود تحت تحریم قرار گیرد تحریم باید در زمره ریسك قراردادی در نظر گرفته شود.

  1. شعبانی،پژوهش نامه فقه و حقوق اسلامی،ص89.

. رودیجانی ،حقوق مدنی3،مسئولیت قراردادی ،ص95.[2]

  1. ابراهیمی ،مقاله،آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین المللی از منظر فورس ماژور، ص5.

تعداد صفحه :119

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات سمنان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان

تابستان93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………..   1

فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 2

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. 3

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………. 4

ضرورت و اهمیت تحقیق حاضر…………………………………………………………………………………….. 8

اهداف کاربردی تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 9

سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 10

فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 10

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 10

نواوری تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 10

بخش اول: کلیات تدلیس…………………………………………………………………………………………….. 12

فصل دوم: کلیات تدلیس…………………………………………………………………………………………….. 13

مبحث اول کلیات تدلیس……………………………………………………………………………………………. 14

گفتار اول ماهیت و قلمرو سوء عرضه در حقوق انگلیس…………………………………………………….. 14

گفتار دوم سوءعرضه قابل تعقیب در حقوق انگلیس………………………………………………………….. 18

گفتار سوم تعریف تدلیس و انواع آن …………………………………………………………………………….. 25

گفتار چهارم قلمرو تدلیس …………………………………………………………………………………………. 27

مبحث دوم اقسام تدلیس ……………………………………………………………………………………………. 28

گفتار اول تدلیس اصلی و تدلیس فرعی ………………………………………………………………………… 28

گفتار دوم اظهار خلاف واقع……………………………………………………………………………………….. 30

فصل سوم: تدلیس و نهادهای مشابه………………………………………………………………………………. 33

مبحث اول تدلیس و نهادهای مشابه ……………………………………………………………………………… 34

گفتار اول تدلیس و نظریه اشتباه……………………………………………………………………………………. 34

گفتار دوم تدلیس و قاعده غرور……………………………………………………………………………………. 36

گفتار سوم تدلیس و خیار عیب…………………………………………………………………………………….. 37

گفتار چهارم تدلیس و خیار غبن…………………………………………………………………………………… 38

گفتار پنجم تدلیس و خیار تخلف از شرط صفت………………………………………………………………. 39

بخش دوم: سوء عرضه متقلبانه و غیر متقلبانه ………………………………………………………………….. 41

فصل اول: انواع سوء عرضه…………………………………………………………………………………………. 42

مبحث اول: تاثیر سوءعرضه متقلبانه در حقوق انگلیس………………………………………………………… 43

گفتار اول: اثر تقلّب…………………………………………………………………………………………………… 46

گفتار دوم: زمان سوءعرضه متقلبانه………………………………………………………………………………… 47

مبحث دوم: تاثیر سوءعرضه غیر متقلبانه در حقوق انگلیس………………………………………………….. 48

گفتار اول: سوءعرضه ناشی از تسامح……………………………………………………………………………… 48

گفتار دوم: مسئولیت قهری سوء عرضه ناشی از تسامح……………………………………………………….. 49

گفتار سوم: محدودیت وظیفه مراقبت46……………………………………………………………………………… 51

گفتار چهارم: سوء عرضه ناشی از تسامح و بی احتیاطی به موجب قانون سوء عرضه سال 1967……….. 52

گفتار پنجم: سوءعرضه معصومانه یا غیر متقلبانه …………………………………………………………………….. 53

مبحث سوم: افشا نکردن در حقوق انگلیس…………………………………………………………………………… 56

گفتار اول: سکوت و کتمان……………………………………………………………………………………………….. 56

گفتار دوم: سوء عرضه و معافیت از مسئولیت در حقوق انگلیس………………………………………………… 59

گفتار سوم: مسئولیت در شبه جرم و قرار داد…………………………………………………………………………. 61

گفتار چهارم: فسخ قرار داد در حقوق انگلیس……………………………………………………………………….. 63

مبحث چهارم: خسارات در حقوق انگلیس……………………………………………………………………………. 65

گفتار اول: دعوای اخذ خسارت در مورد فریب……………………………………………………………………… 66

گفتار دوم: خسارات برای اظهار ناشی از تسامح براساس کامن لو……………………………………………….. 68

گفتار سوم: سوء عرضه معصومانه و جبران خسارات آن در کامن لو…………………………………………….. 70

گفتار چهارم: جبران خسارت برای سوء عرضه معصومانه بر اساس قانون سوء عرضه سال 1967………. 71

گفتار پنجم: غرامت…………………………………………………………………………………………………………. 72

گفتار ششم شرایط تدلیس………………………………………………………………………………………………… 73

فصل دوم: عملیات فریبنده مدلس ……………………………………………………………………………………… 75

مبحث اول: عنصر مادی تدلیس………………………………………………………………………………………….. 76

گفتار اول: تدلیس قولی (گفتار کاذبانه) ……………………………………………………………………………….. 77

گفتار دوم: تدلیس فعلی (اعمال متقلبانه) ……………………………………………………………………………… 78

گفتار سوم: تدلیس سلبی (سکوت عمدی) ……………………………………………………………………………. 79

مبحث دوم: عنصر روانی تدلیس………………………………………………………………………………………… 81

مبحث سوم: فریب خوردن مدلس………………………………………………………………………………………. 83

گفتار اول: تاثیر تدلیس در وضع روانی مدلس……………………………………………………………………….. 84

گفتار دوم: تاثیر گذاری در وضع دارائی مدلس. …………………………………………………………………….. 84

بخش سوم: آثار حقوقی تدلیس …………………………………………………………………………………………. 86

فصل اول: آثار حقوقی تدلیس……………………………………………………………………………………………. 87

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 88

مبحث اول: ضمانت اجرای تدلیس……………………………………………………………………………………… 88

مبحث دوم: تدلیس در انعقاد قراردادهای الکترونیکی و تدلیس در نکاح………………………………………. 92

گفتار اول: بررسی تطبیقی تدلیس و آثار آن در انعقاد قراردادهای سنتی………………………………………… 93

گفتار دوم: ظهور تدلیس در قراردادهای الکترونیکی………………………………………………………………… 94

مبحث سوم: تدلیس در نکاح……………………………………………………………………………………………… 95

فصل دوم: حسن نیت و قاعده تدلیس…………………………………………………………………………………. 98

مبحث اول: نقش حسن نیت در تدلیس……………………………………………………………………………….. 99

مبحث دوم: تدلیس ثالث………………………………………………………………………………………………… 100

مبحث سوم: حسن نیت و تدلیس ثالث (نَجش) ………………………………………………………………….. 103

گفتار اول: نقش حسن نیت در نجش………………………………………………………………………………… 106

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………. 107

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………. 116

چکیده

 بنا به ماده 396 قانون مدنی ایران  تدلیس عبارت است ازعملیاتی كه موجب فریب طرف دیگر معامله شود، که البته در حقوق انگلیس تعریف منصوص قانونی از تدلیس در دست نیست، بنا به آنچه از رویه قضایی الزام آور برمی آید تدلیس كه خود در حیطه نظریه وسیعتر سو عرضه در می آید، هنگامی بنا بقواعد كامن لا صورت می پذیرد كه در قلمرو مسئولیت مدنی واجد شرایط لازم برای اقامه دعوای فریب باشد. بحث تدلیس از جمله مواردی است که می تواند در مسیر قراردادهای گوناگون محقق شود، به همین دلیل بررسی آثار و احکام حقوقی حاکم بر آن در نظام های حقوقی گوناگون بسیار مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف برسی و مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام حقوقی ایران و انگلستان به دنبال مشخص نمودن موارد مشترک و متضاد در دو نظام حقوقی است. مطرح شدن مصادیق مختلف از تدلیس و اعمال قواعد متفاوت در قبال موارد پیش آمده، انگیره اصلی جهت انجام این مطالعه می باشد. این بررسی دو نظامه، علی رغم وجود اختلاف در مفاهیم، شیوه های تقسیم بندی هر سیستم و رویه های قضایی، در تلاش است تا با بهره گرفتن از مطالعات حقوق تطبیقی و بررسی جامع در سیستم های حقوقی مورد بحث موارد مختلف در قانون دو کشور را تبیین نموده و شیوه اتخاذ شده در قانون مدنی را مورد تامل و کاوش دوباره قرار دهد. این کار به معنای تائید یک نظام حقوقی و رد دیگری نمی باشد و تنها با هدف مقایسه و تبیین انجام می گیرد. در انتها نقطه نظرات و پیشنهادات ارائه خواهند شد.

کلمات کلیدی: تدلیس، نظام حقوقی ایران، نظام حقوقی انگلستان،

 فصل اول:

 کلیات تحقیق

 1-1 مقدمه:

 بنا به ماده 396 قانون مدنی ایران  تدلیس عبارت است ازعملیاتی كه موجب فریب طرف دیگر معامله شود، که البته این تعریف نیز ناقص است زیرا مواردی از قبیل منظور از عملیات و نیز ضابطه تحقق فریب را به روشنی بیان نمی دارد. درحقوق فرانسه قانون مدنی 1804 تدلیس را مستقیماً تعریف نمی كند ولی ماده 1116 بطور ضمنی تعریفی اگر چه ناقص از آن بدست می دهد بنا به آنچه از این ماده استنباط می شودتدلیسی كه از لحاظ حقوقی موثر باشد هنگامی تحقق می پذیرد كه یكی از طرفین عقد عملیات متقلبانه ای انجام دهد كه واضح باشد اگر اینگونه عملیات نمی بود طرف دیگر عقد را منعقد نمی ساخت. این ماده رابطه بین تدلیس و اشتباه را بروشنی نشان می دهد زیرا رضای مدلس, مانند رضای مشتبه ناشی از تصور غلط است منتهی تصور غلطی كه برخلاف مورد اشتباه شخصی نیست و از عمل دیگر حاصل می شود.در حقوق انگلیس تعریف منصوص قانونی از تدلیس در دست نیست. بنا به آنچه از رویه قضایی الزام آور برمی آید تدلیس كه خود در حیطه نظریه وسیعتر سو عرضه در می آید، هنگامی بنا بقواعد كامن لا صورت می پذیرد كه در قلمرو مسئولیت مدنی واجد شرایط لازم برای اقامه دعوای فریب باشد این شرایط كه بعداً در زیر عناصر مادی و روانی تدلیس به تفصیل بیان خواهد در اصل ناظر بركذب خواه در گفتار یا رفتار هنگامی سبب تدلیس می شود كه مربوط به واقعیت موضوعی و خارجی و برای فریب طرف دیگر وباین قصد باشد كه طرف دیگر طبق آن عمل كند و از طرف دیگر نیز در واقع طبق آن عمل كند و در نتیجه زیان ببیند. در حقوق اسلامی به علت پراكندگی موارد تدلیس و خدعه, دشوار بتوان در آغاز تعریف جامعی از تدلیس عرضه كرد و چنانكه خواهیم دید شاید دشوار بتوان جز از راه بعضی اصول كلی كه در پیش ذكر كرده ایم رابطه مشتركی بین مواد مختلف یافت درنوشته های فقها خواه سنت و خواه شیعه تدلیس مدنی بیشتر به خیار عیب و گاه به مفهوم غبن نزدیك می شود و گاه فاقد ضمانت اجرای حقوقی است. آنچه که در اینجا اهمیت می یابد این است که تاثیر حقوق انگلیس بسیار گسترده است، به طوری که 70 درصد کشورهای جهان، از جمله بعضی از کشورهای اسلامی را شامل می شود. تمام پرونده های مهم و عمده که در دادگاه های این کشورها مورد رسیدگی قرار می گیرند در گزارش های حقوقی منتشر می شوند و در نتیجه دادگاه ها دیگر متعاقبا می توانند به آسانی به این آرا مراجعه کنند. اما موارد بس متعددی وجود دارد که این قوانین با ورود به کشورهای مورد نظر تغییر یافته و به گونه ای دیگر در رویه های قضائی تفسیر و اجرا می شوند. حتی ممکن است که در حقوق انگلیس هم در یک موضوع خاص، نظریه های متفاوتی باشد، اما این مشکل، زمانی که اکثر قضات بر نظر معینی متفق شوند یا دادگاه بالاتر نظر یا تصمیم دادگاه پائین تر را رد کند به آسانی حل می شود.ولی در فقه اینگونه نیست. با استناد به مواردی از این قبیل می توان به اهمیت مطالعات تطبیقی در حقوق پی برد. هدف از این کار نفی و یا به نقد کشاندن مسئله ای در قوانین حقوقی نیست بلکه هدف فراهم نمودن زمینه ای برای آشنائی بیشتر در جهت آگاهی رسانی و مقایسه دلایل و پیش زمینه ها و استدلالات موجود در قوانین حقوقی می باشد. روش و سازمان تحقیق حاضر در ادامه به صورتی یکسان نیست ولی قالبا به گونه ای طراحی شده است که پس از بیان موضوعی در حقوق ایران، موضوع مورد نظر در حقوق انگلستان نیز مورد بحث قرار گیرد و جهت روشن تر شده موضوع از منظر تطبیقی چندین پرونده انگلیسی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

1-2 بیان مسئله

    در هر قرارداد معتبری که بین دو یا چند نفر منعقد می گردد دو طرف عقد تعهدات متقابلی را می پذیرد به عبارت دیگر می توان  اینگونه گفت که با امضای  قراداد توسط طرفین  قرارداد از آثار حقوقی برخوردار می گردد. به موجب قانون قرارداد پیمانی است که بین دو طرف یعنی مدیون و داین منعقد می گردد و به موجب آن منافعی برای دو طرف محفوظ است. یکی از مواردی که با بسیاری از قراردادها همراه می گردد مسئله فریب دادن طرف قرارداد از جانب یکی ازطرفین است. در حقوق اسلامی مسئله تدریس در قرار دادها تحت عناوین مختلف و ضمن مصادیق پراکنده ای چون تعدیه، غش الخفی،  تدلیس الاشطه، تدلیس در نکاح، خدعه و خدیعه، بیوع الامانات مورد بحث قرار گرفته است. لذا با توجه به گستردگی مفاهیم و کاربرد ارائه مبحث در قالب نظمی جدید و قابل ارائه به خوبی احساس می گردد.  از سوی دیگر در حقوق موضوعه ما با توجه به عنوان خیار تدلیس در قانون مدنی  به نظر می رسد که قانونگذار ، صرفاً ملهم از فقه اسلامی است در حالیکه به واسطه بررسی موضوع به صورت گسترده تر و مقایسه و تطبیق با حقوق سایر کشورها مانند فرانسه که ماخد اصلی قانون مدنی ما در این زمینه است، اختلافات هویدا شده و به نظر خلاف آن ثابت می گردد.

تعریف تدلیس: دست یازیدن به اعمالی که موجب فریب طرف معامله و در نتیجه اضرار مالی او باشد را تدلیس گویند. به عبارتی دیگر به معنی فریب دادن و پنهان کردن واقعیت است[1]. پس بر این اساس پوشاندن عیب کالائی مانند ساختمان جهت فروختن آن به خریداران نوعی تدلیس محسوب می شود. پس تتقلب و ریا لازمه تدلیس است و شخصی بدون در نظر گرفتن شرافت و درستکاری از اعتماد طرف معامله استفاده کرده و وی را فریب می دهد به همین جهت تدلیس در قرار داد با کلاهبرداری به مفهوم جزائی آن قرابت معنایی دارد[2].

در حقوق ایران 1 قانون مدنی در فصل بیع به موجب ماده 396 تدلیس را در زمره خیارات می آورد و سه ماده از 438 تا 440 به آن اختصاص می یابد. در ماده 746 به صراحت بیان شده است که تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است. بر اساس ماده 438 قانون مدنی ایران تدلیس عبارتست از  عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود هرچند که در اینجا منظور از عملیات مشخص نیست. آنچه که دانشمندان ایرانی مطرح کرده اند این است که تدلیس خارج از حیطه قصد و رضا می باشد و همچنان که تقسیم بندی قانون مدنی ایجاب می کند و در فقه و شیوه معمول می باشد از آن ضمن خیارات بحث می شود[3].  عده ای از نویسندگان فرانسوی تدلیس را به تدلیس اصلی و فرعی تقسیم کرده اند. تدلیس در صورتی فرعی است که در اصل مطالعه موثر نباشد و صرفاً شرایط فرعی نامتناسبی را به طرف قرارداد تحمیل  کند و به عبارت دیگر تدلیسی را که عضو تعیین کننده رضا باشد اصطلاحاً تدلیس اصلی می گویند. چرا که فرض بر این است که در علت اصلی عقد اثر می گذارد و در مقابل آن تدلیس فرعی قراردارد که نه درعلت اصلی عقد بلکه در شرایط فرعی و ثانویه آن موثر باشد[4]. این موضوع انگیزه ای شد تا موضوع فوق از منظر تطبیقی بین قانون ایران و انگلستان مورد مطالعه قرار گیرد. در سیستم حقوق انگلیس تدلیس جزئی از نظریه وسیع اظهار خلاف واقع[5] با اقسام و شرایط خاص خود می باشد که در برخی موارد مشابه  دیگر نظام های تحت بررسی و در موارد دیگر با اقسام و شرایط خاص خود می باشد که هر مورد ضمن بررسی تطبیق حاضر در مکان مناسب آن مطرح خواهد شد. خصوصاً به قوانین مختلفی که در این زمینه تدوین شده است و وجوه متمایز مفهوم و احکام تدلیس در کامن لاو انصاف اشاره خواهد شد.

در ارتباط با تدلیس و جایگاه آن در حقوق انگلستان همانطور که قبلاً اشاره شد تدلیس به صورت جزئی  از نظریه وسیع اظهار خلاف واقع تبعیت می نماید که در تعریف آن گفته اند (اظهار خلاف واقع): “اخلال فریبنده ای است که در خلال مذاکراتی که منجر به انعقاد قرارداد می شود مطرح شده است که ممکن است بصورت شرط قراردادی باشد یا به صورت شرط فرعی در آن مطرح شود مشروط به اینکه طرفی که ان اظهار را بیان می کند صحت آن را تضمین نماید و اظهارات مذکور در تمایل طرف مقابل نسبت به انعقاد قرارداد تاثیر بگذارد هرچند که ممکن است هیچ گاه از طرفین معامله چنین قصدی را نداشته باشند که اظهارات مذکور اثر قرادادی داشته باشد[6]“. بر اساس رویه قضایای الزام آور تدلیس هنگامی بنابه قواعد کامن لا تحقق می یابد که در قلمرو و مسئولیت مدنی، واجد شرایط لازم برای اقامه دعوای فریب باشد. این شرایط که بعداض تحت عنوان عناصر مادی و روانی تدلیس به تفصیل بیان خواهد شد[7]. اصل ناظر به کذب در گفتار است ولی در اینجا به طور  اجمال می توان گفت که کذب – اعم از کذب گفتار یا رفتار هنگامی سبب تدلیس می شود که مربوط به واقعیت خارجی و برای فریب طرف دیگر و به این قصد باشد که طرف دیگر نیز در واقع طبق آن عمل کند و زیان ببیند[8]. با توجه به وجود عنصر تقلیب و یا تدلیس و سو استفاده مدلس از اعتماد طرف دیگرمعامله  در جهت فریفتن او میان این نوع تدلیس (تدلیس مدنی[9]) و کلاهبرداری (تدلیس جزائی[10]) قرابت و مشابهت وجود دارد منتهی این قرابت و نزدیکی نبایستی باعث ایجاد اختلاط این دو مفهوم با یکدیگر گردد. البته هر نوع دروغ و گزافه ای نباید تدلیس شمرد.  مثلا در تبلیغ های تجاری از این قبیل گزافه هابسیار دیده می شود و هر فروشنده ای می کشود تا کالای خود را مرغوب جلوه دهد.

اثر عمل در اراده از اهمیت بالا برخوردارست بر همین اساس اکثر قوانین کنونی تدلیس را در کنار اشتباه و از جمله عیوب  اراده شمرده اند در حالیکه در قانون مدنی ، تدلیس در زمره خیارات آمده است و به زیان دیده حق فسخ قراداد را می دهد. بدین معنا که تدلیس از جمله عیوب اراده به شمار نمی رود و یا به بیان دیگر تصور نادرستی که در نتیجه حیله و فریبکاری طرف معامله در ذهن دیگری بوجود می آید در نفوذ  عقد اثری ندارد. بنابراین  تدلیس در انگیزه اصلی یا علت عمده عقد که از آن به تدلیس جوهره یا اصلی یاد شده است سبب بطلان است نه خیار فسخ. تدلیس اصطلاحی است ودر وصفی انجام می شود که هر چند در شمار انگیزه های تراضی آمده است. و لکن عمده عقد نیست. این اشتباه در صورتیکه بدون دخالت طرف قرارداد حاصل شود جز در موارد غبن فاحش، هیچ اثری در التزام نداشت ولی در فرض های ما که نیرنگ است و مدلس آن را القا کرده است خیار فسخ ایجاد می نماید[11].

شرایط تدلیس: با توجه به تعریفی که در ابتدا از تدلیس (م 438 ق.م) ارائه شده است می توان دریافت که به منظور تحقق تدلیس ارکان و ظاریطی بایستی وجود داشته باشد.

اولاً: عملیاتی بایستی انجام گیرد.

ثانیاً:  این عملیات موجب فریب طرف معامله گردد. تدلیس بایستی بوسیله متعاقدین صورت گیرد. که ماده 439 ق.م آن را صریحاً گفته است[12].

حقوق انگلستان[13] نیز تحقیق تدلیس را منوط به اجتماع شرایط زیر دانسته است.

الف) اظهار نادرست و گمراه کننده ای بایستی انجام شود.

ب) اظهار انجام شده بایستی در مورد حقیقتی باشد.

ج)  این اظهار خلاف واقع خطاب به طرف فریب خورده صورت گرفته باشد.

د) فریب بایستی علت وقوع عقد باشد.

بررسی تطبیقی تدلیس در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلستان موضوع اصلی تحقیق حاضر می باشد. در این بررسی دو نظامه ، علی رغم وجود اختلاف بنیادی در مفاهیم و روش و شیوه های تقسیم بندی هر سیستم، در تلاش است تا با بهره گرفتن از مطالعات حقوق تطبیقی و بررسی جامع در سیستم های حقوقی مورد بحث با لحاظ مبانی و ماخد هر سیستم به تجدید بنای مباحث پراکنده مربوط به آن سیستم حقوقی اسلام و در ادامه به تبع آن ایران بپردازیم و شیوه اتخاذ شده در قانون مدنی را مورد تامل و کاوش دوباره قرار دهد. در انتها نقطه نظرات و پیشنهادات خود را ارائه خواهیم کرد.

 1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق حاضر

انجام مطالعات تطبیقی در حوزه یک سری از مسائل حقوقی که بین نظام های حقوقی دنیا رواج یافته است به منظور برتری مبانی حقوقی یک نظان بر دیگری نیست و صرفا جنبه مطالعاتی و مقایسه دارد. برای مثال یکی از تفاوت های کامن لا انگلیسی با حقوق ایران که اصطلاحاً عضو خانواده حقوقی – رومی ژرمنی محسوب می شود وجود ساختار متفاوت و همچنین برخی مفاهیم در هریک از دو خانواده حقوقی است که در دیگری یافت نمی گردد اهمیت اساسی مطالعه تطبیقی حاضر در این است که محقق را متذکر می سازد که اطلاعات حقوق ملی او برای آگاهی به راه حل  مسائلی که در کشورها و نظام های حقوق دیگر مطرح هستند. کافی نیست و اصولی که در یک کشور جز مبانی حقوقی هستند. لازم نیست که در سایر کشورها و سیستم های حقوق مختلف نیز چنین وضعی داشته باشد. موضوع تحقیق نیز از جمله مباحث بحث برانگیز در قراردادها می باشد که در تمامی نظام های بزرگ حقوقی معاصر بخش مستقل و نسبتاً مفصلی را به خود اختصاص داده است و مسئله ای است که هم جنبه مدنی دادر و هم جنبه اجتماعی. لذا از طریق انجام چنین مطالعاتی است که می توان نظام های حقوقی دیگر را مورد بررسی و کاوش نزدیک قرار داد.

  • اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر نگاهی به نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی انگلستان است تا از این طریق بتوان به دلیل و فلسفه مطرح شده در فحوی هر استدلال قانونی و تفسیر برگرفته از قانون پی برد. به منظور انجام این مهم تحقیق حاضز بایستی قادر باشدتا به اهداف زیر جامه عمل بپوشاند:

هدف اصلی:

  • بررسی تطبیقی تدلیس در نظام حقوقی ایران و انگلستان

اهداف فرعی:

  • ارائه مفاهیم، تعاریف، ماهیت، قلمرو و انواع تدلیس در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان
  • شناخت آثار و احکام تدلیس (سوء عرضه متقلبانه) در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان
  • شناخت آثار و احکام افشا نکردن در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان
  • بررسی دقیق تر شیوه های جبران خسارت ناشی از تدلیس در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان

1-تدلیس مصدر باب تفعیل از دَلَس است به معنی تاریک ساختن و پوشاندن واقع (شهید ثانی- شرح لمعه ج3-ص85

2-عاملی – سید محمد جواد – مفتاح الکرامه فی شرح قواعدالعلامه – ج4 – ص644

[3]سید علی حائری- 0شاهباع)- محمد بروجردی عبده – مصطفی عدل – سید حسن امانی و ناصر کاتوزیان

[4] ابری – رو-ج4 – بوسیله بارتن – ص422 – کولن و کاپیتان و لاموراندایر – ج2 – ش633 ژولسران ج2 – ش95 به نقل از کاتوزیان قواعد عمومی قرارداده ها – ج5 – ش1031

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه قراردادهای غیرمنصفانه در حقوق موضوعه ایران و کامن لا

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته حقوق ،  گرایش  حقوق خصوصی

عنوان

قراردادهای غیرمنصفانه در حقوق موضوعه ایران و کامن لا

خرداد 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 6

مقدمه. 7

مبحث اول: بررسی مفاهیم عقد و حقوق قراردادها 10

گفتار اول: نقد تعریف عقد در قانون مدنی.. 10

بند اول: استعمال مسبب به جای سبب.. 11

بند دوم: خروج عقود تملیکی از تعریف… 11

بند سوم: خروج عقود معوض از تعریف… 12

گفتار دوم: بررسی مفهوم قراردادها و مبانی حقوقی آن در حقوق موضوعه ایران و کامن لا. 12

بند اول: مبانی حقوق قراردادها در حقوق ایران. 13

بند دوم: مبانی حقوق قراردادها در کامن لا. 13

مبحث دوم: بررسی مفهوم انصاف.. 14

گفتار اول: مبنای انصاف در نگاه اندیشمندان و تفاوت آن با مفهوم عدالت.. 14

بند اول: انصاف در نگاه اندیشمندان. 15

بند دوم: تفاوت مفاهیم عدالت و انصاف.. 18

گفتار دوم: جایگاه انصاف در حقوق موضوعه ایران و کامن لا. 20

بند اول: جایگاه انصاف در نظام حقوقی ایران. 20

بند دوم: جایگاه انصاف و نظریه قراردادهای غیرمنصفانه در نظام حقوق کامن لا. 23

بند سوم: جایگاه انصاف در قوانین و مقررات بین المللی.. 26

1.اصول حقوقی قراردادهای تجاری بین المللی.. 26

  1. اصول حقوق قراردادهای اروپا 26
  2. نقش انصاف در منابع دادرسی بین المللی.. 28

مبحث سوم: بررسی مفهوم قراردادهای غیر منصفانه و اهمیت برخورد با آن ها 29

گفتار اول: بررسی مفهوم قرارداهای غیر منصفانه. 30

بند اول: تعریف قراردادهای غیرمنصفانه. 30

بند دوم: جایگاه مفهوم قراردادهای غیرمنصفانه در حقوق موضوعه ایران و کامن لا. 32

گفتار دوم: ضرورت ها و موانع برخورد با قراردادهای غیرمنصفانه. 32

بند اول: ضرورت های مقابله با قراردادهای غیرمنصفانه. 33

  1. ضرورت های قضایی.. 33
  2. سایر ضرورت ها 34

بند دوم: موانع برخورد با قراردادهای غیرمنصفانه. 34

  1. تعارض میان اصل آزادی قراردادی و نظریه انصاف در قراردادها 35
  2. اصل لزوم وتعارض آن با قراردادهای غیرمنصفانه. 36
  3. موانع قانونی و قضایی در برخورد با قراردادهای غیرمنصفانه. 37

فصل دوم: مبانی حقوقی نظریه قراردادهای غیرمنصفانه. 39

مبحث اول: مبانی عام نظریه قراردادهای غیرمنصفانه. 40

گفتار اول: سوء استفاده از حق. 40

بند اول: مفهوم سوء استفاده از حق. 41

بند دوم: ارتباط میان سوء استفاده از حق و نظریه قراردادهای غیرمنصفانه. 43

گفتار دوم: سوء استفاده از اضطرار. 45

بند اول: مفهوم سوء استفاده از اضطرار. 45

بند دوم: رابطه میان سوء استفاده از اضطرار و نظریه قراردادهای غیرمنصفانه. 47

گفتار سوم: اعمال نفوذ ناروا 49

بند اول: مفهوم اعمال نفوذ ناروا 49

  1. نفوذ ناروای واقعی: 50
  2. نفوذ ناروای مفروض: 50

بند دوم: رابطه میان اعمال نفوذ ناروا و قراردادهای غیرمنصفانه. 51

گفتار سوم: تغییر در اوضاع و احوال قرارداد. 52

بند اول: مفهوم تغییر در اوضاع و احوال قرارداد. 53

1.نظریه تغییر اوضاع و احوال در نظام حقوقی کامن لا. 54

  1. نظریه تغییر اوضاع و احوال در نظام حقوقی ایران. 54

بند دوم: رابطه تغییر در اوضاع و احوال قرارداد با نظریه قراردادهای غیرمنصفانه. 55

مبحث دوم: مبانی نظریه قراردادهای غیرمنصفانه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه. 57

گفتار اول: غبن.. 57

بند اول: مفهوم خیار غبن.. 58

1.تعریف غبن.. 58

  1. شرایط و نحوه اعمال خیار غبن.. 59

بنددوم: رابطه غبن و نظریه قراردادهای غیرمنصفانه. 60

گفتار دوم: قاعد لاضرر. 61

بند اول: مفهوم قاعده لاضرر. 61

بند دوم: رابطه قاعده لاضرر با نظریه قراردادهای غیرمنصفانه. 63

گفتار سوم: قاعده غرور. 64

بند اول: مفهوم غرور. 64

بند دوم: رابطه غرور با قراردادهای غیرمنصفانه. 65

گفتار چهارم: قاعده نفی عسر و حرج. 66

بند اول: مفهوم قاعده نفی عسر و حرج. 67

بند دوم: نقش قاعده نفی عسر و حرج در قراردادها 67

بند سوم: رابطه قاعده نفی عسر و حرج با قراردادهای غیرمنصفانه. 68

نتیجه گیری.. 69

پیشنهادات… 73

فهرست منابع. 74

چکیده

امروزه همراه با پیشرفت اقتصاد در جنبه های مختلف، قراردادها روز به روز پیچیده تر شده و به تبع آن حقوق قراردادها گسترش می یابد. به دلیل عدم تکافوی منابع قانونی،  استناد به انصاف در حل و فصل اختلافات قراردادی به شیوه ای معمول در کشور های تابع نظام حقوقی کامن لا بدل شده است. یک قرارداد هنگامی غیرمنصفانه است که حاوی شروط گزاف و غیرمنصفانه ای باشد که حکم به اجرای آنها خلاف وجدان باشد. در قوانین موضوعه ایران به طور خاص به انصاف استناد نشده، اما با بررسی قوانین مختلف می توان به برخی از مصادیق دست یافت. در متن حاضر ابتدا به تبیین مفاهیم قرارداد و انصاف در نظام حقوقی ایران و کامن لا پرداخته و پس از آن بررسی انصاف در قوانین موضوعه را انجام دادیم و در نهایت به استخراج اصول و مبانی حقوقی از پرونده هایی پرداخیتم که در آنها براساس انصاف رأی صادر شده بود، با انجام این تحقیق مشخص گردید که در بسیاری از موارد که به انصاف استناد شده است، میتوان به اصول حقوقی دیگر همچون سوء استفاده از اضطرار، سوء استفاده از حق، اعمال نفوذ ناروا و همینطور به چندین قاعده فقهی مانند ؛ قواعد لاضرر، نفی عسر و حرج، غرور و… استناد نمود. به عبارت دیگر استناد به انصاف در کامن لا در بسیاری از موارد به دلیل نبود قوانین مدون بوده است. با توجه به پژوهش های صورت گرفته،اتخاذ موضعی صریح از سوی قانونگذار ایران در تبیین مفهوم غیرمنصفانه بودن قرارداد و تعیین ضوابط، مؤلفه ها و مصادیق آن ضروری به نظر می رسد.

واژگان کلیدی: انصاف، قرارداد، کامن لا، غیرمنصفانه

مقدمه

همراه با گسترش و پیچیده تر شدن روابط تجاری روند تنظیم و اجرای قراردادها از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است. قراردادها همواره در سایه اصول کلی همانند؛ اصل آزادی قراردادی و اصل لزوم قراردادها شکل گرفته و به اجرا در می آیند. این اصول لازمه تجارت آزاد بوده و موجب می شوند تا شخص متعهد از زیر بار تعهداتی که به موجب قرارداد پذیرفته است شانه خالی نکند و به عبارتی تضمینی جهت اجرای قرارداد می باشند. اما گاه در جریان تنظیم و اجرای قراردادها طرفی که به لحاظ مالی،علمی، فنی و … از موقعیت برتری نسبت به طرف دیگر برخوردار است، شروطی گزاف و غیرمنصفانه را در قراداد می گنجاند که سبب می شود تعادل عوضین برهم خورده و طرف ضعیف تر متضرر گردد. در چنین شرایطی حکم به ایفای تعهد بر مبنای اصل لزوم قراردادها ناعادلانه می نماید و نقش انصاف به عنوان استثنایی بر اصل لزوم قراردادها آشکار می گردد. در تعریف انصاف می توان گفت؛ «انصاف احساس مبهمی است از عدالت كه در مقام اجرای قواعد حقوق در اشخاص به وجود می‌آید و وسیله تعدیل و متناسب كردن آنها با موارد خاص می‌شود، انصاف چوب دستی عدالت است تا از لغزش آن بكاهد و بر سرعت گامهایش بیفزاید»[1]

در کشور های تابع نظام حقوقی کامن لا سالهاست که صدور رأی بر مبنای انصاف در حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادها مورد عمل قرار گرفته و حتی در برخی از این کشور ها قوانین خاص در خصوص مقابله با قراردادهای غیرمنصفانه شکل گرفته است. در قوانین ایران هیچ موردی از استناد مسقیم به انصاف مشاهده نمی شود اما تأثیر انصاف در خصوص تدوین تعدادی از مواد قانونی مختلف  به وضوح قابل مشاهده است.  از طرفی برخی از اصول کلی حقوقی و قواعد فقهی نیز بر مبنای فلسفه انصاف شکل گرفته اند که اینها خود مثبت جایگاه انصاف در نظام حقوقی ایران می باشد.

از جمله مورادی که پذیرش و استناد به انصاف در نظام های حقوقی مختلف را با مشکل مواجه نموده است، عدم تبیین قواعد و مؤلفه های دقیق برای انصاف می باشد. این قضیه به جهت ابهامی است که در شناسایی ماهیت انصاف موجود است، زیرا انصاف از وجدان اشخاص بشر سرچشمه می گیرد و به میزان جوامع مختلف می تواند متفاوت باشد. از این رو ارائه تعریفی دقیق و مشخص نمودن چهارچوبی جهت تشخیص انصاف در موارد مختلف بسیار مشکل است. در حقوق کامن لا یک سری مؤلفه های شکلی و ماهوی جهت شناسایی قضایایی که در آن ها باید براساس انصاف رأی صادر نمود، مشخص شده است. اما این مؤلفه ها بنظر کافی نیست و تحقیقات بیشتری در این زمینه مورد نیاز است.

در حقوق ایران و فقه امامیه نیز قواعد حقوقی متعددی وجود دارد که می تواند به عنوان مؤلفه هایی جهت شناسایی هرچه دقیق تر موارد استناد به انصاف مورد استفاده قرار بگیرد. از جمله این قواعد میتوان به قواعد؛لاضرر، نفی عسر و حرج، غرور و … اشاره نمود.

در متن حاضر ابتدا به تبیین مفاهیم قرارداد و انصاف و جایگاه آنها در نظام های حقوقی ایران و کامن لا پرداختیم و پس از آن مفهوم نظریه قراردادهای غیرمنصفانه را شرح دادیم. در ادامه مباحث ضرورت ها و موانع برخورد با قراردادهای غیرمنصفانه را بررسی نمودیم و در پایان مبادرت به  استخراج مؤلفه های انصاف از پرونده هایی که در آنها بر منبای انصاف رأی صادر گردیده بود نمودیم.

سؤالات تحقیق

  1. نقش انصاف در حقوق قراردادها چیست؟
  2. پذیرش انصاف در حقوق قراردادهای ایران و کامن لا چگونه است؟
  3. مبانی استناد به انصاف در قراردادها چیست؟

فرضیه ها

  1. انصاف از جایگاه ویژه ای در حقوق قراردادها برخوردار است
  2. انصاف بصورت تلویحی توسط حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته است
  3. مبانی استناد به انصاف در قراردادها در اصول کلی حقوقی و قواعد فقهی موجود می باشد

 فصل  اول

مفاهیم و کلیات

 در تعریف هر ماهیت مرکب گریزی از تعریف اجزاء نیست، بنابراین در تعریف قراردادهای غیر منصفانه همچون هر ترکیب اضافی دیگر لازم است نخست اجزاء تشکیل دهنده مرکب شناسایی شده و از این راه اصطلاح مرکب تعریف شود، به عبارت دیگر ما در شناسایی و تبیین قراردادهای غیر منصفانه از روش استقرایی، یعنی همان رسیدن از جزء به کل استفاده می کنیم. لذا در اولین گام به منظور شناخت ماهیت قرارداد های غیر منصفانه، به تبیین مفهوم قرارداد در فقه و حقوق موضوعه ایران و نظام حقوقی کامن لا خواهیم پرداخت.

مبحث اول: بررسی مفاهیم عقد و حقوق قراردادها

قرارداد در لغت به معنی عقد بکار می رود[2] ، اما تعریف ارائه شده در ماده 183 قانون مدنی چنین اطلاقی ندارد، در ماده 183 گفته شده، ” عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد”. برخی از استاتید حقوق نیز عقد در حقوق امروز را مترادف با قرارداد دانسته که یک عمل حقوقی دوجانبه است که با توافق اراده ی طرفین تحقق می یابد.[3]  اما همان طور که اکثر اساتید شهیر حقوق نیز بیان کرده اند، تعریف عقد در قانون مدنی با مفهوم قرارداد قابل انطباق نیست و به نظر می رسد قرارداد معنایی اعم از عقد داشته باشد، و به عبارتی رابطه مفاهیم قرارداد و عقد عموم و خصوص مطلق است، که در ادامه بحث به نقایص تعریف عقد و تبیینی صحیح از مفهوم قرارداد خواهیم پرداخت.

گفتار اول: نقد تعریف عقد در قانون مدنی

یکی از کلیدی‏ترین مفاهیم در حقوق، مفهوم «عقد» است. عقد در لغت به معنای محکم کردن، گره زدن، بستن، عهد و پیمان به کار رفته است.[4] قانون مدنی که به اجماع حقوقدانان متخذ از فقه امامیه است، در ماده 183 تعریفی از عقد به دست داده که بسیار مورد مناقشه و ایراد واقع گردیده، از مجموع ایرادات، سه ایراد عمده را مطرح و سعی نموده با بهره گرفتن از پیشینه فقهیِ مفهوم عقد به آنها پاسخ گوییم. این سه ایراد عبارت‏اند از: 1. خلط سبب و مسبب؛ 2. خروج عقود تملیکی؛ 3. خروج عقود معوض از تعریف قانون مدنی. عمده‏ترین محور پاسخها را که ناظر به ایراد دوم و سوم می‏باشد را تبیین تفاوت مفهوم تعهد از نظر حقوق‏دانان و فقها و تأثیر آن بر سرنوشت تعریف عقد به تعهد تشکیل می‏دهد.

بند اول: استعمال مسبب به جای سبب

از آن جا که تعهد عبارت است از به عهده گرفتن، این امر اثر عقد است، نه خود عقد و درست از همین رو است که عقد را به عنوان یکی از منابع تعهد به شمار آورده‏اند؛ بنابراین قانون مدنی در مقام تعریف عقد، تعریف به اثر کرده است که تعریفی شرح الاسمی است، نه حدّی و منطقی [5] و به عبارتی در ماده 183 قانون مدنی سبب و مسبب مخلوط شده و هریک جای دیگری بکار رفته است. چنانکه در ماده 1101 قانون مدنی فرانسه، که در تنظیم ماده 183 مورد تقلید قرار گرفته، چنین آمده است: “عقد عبارت از توافقی است که بموجب آن، یک یا چند شخص در برابر یک یا چند شخص دیگر، تعهد به انتقال مال، انجام یا عدم انجام کاری می کنند”.[6] متاسفانه اشتباه قانونگذار موجب شده تا اثر و مؤثر را در هم بیامیزد و تعهد را نیز نوعی تراضی پنهان محسوب نماید.

بند دوم: خروج عقود تملیکی از تعریف

 تعریف عقد در ماده 183 قانون مدنی ناقص است، زیرا تنها اثر عقد را تعهد دانسته، اما این تعریف فقط شامل عقود عهدی است نه عقود تملیکی[7] تنها اثر عقد، تعهد نیست، بلکه گاهی یک عقد، مستقیما موجب انتقال عین یا منفعت می‏شود، مثل بیع و اجاره، بنابراین ، تعریف قانون مدنی از عقد، عقود تملیکی را که در آنها نفس اثر با انشای عقد حاصل می‏شود و چیزی برای انجام دادن باقی نمی‏ماند، شامل نمی‏شود. در حقوق اسلام نیز، هیچگاه اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نبوده است و از دیرباز پذیرفته شده که قصد طرفین توان ایجاد حقوق عینی و انتقال مالکیت را به طور مستقیم دارد.[8] حقیقت این است که، در حقوق ما، عقد تنها به عنوان منبع تعهد بکار نمی آید و اصالت بیشتری دارد: گاه باعث ایجاد و انتقال حق عینی می شود، گاه مبنای ایجاد شخصیت حقوقی قرار می گیرد، تعهد را منتقل و ساقط می کند، و گاه نیز باعث اعطای نیابت می گردد و اذن در تصرف به دیگران می دهد.[9]

بند سوم: خروج عقود معوض از تعریف

در تعریف قانون مدنی از عقد، فقط از تعهد یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر سخن به میان آمده است بی‏آنکه اشاره کند طرف مقابل نیز تعهدی را به نفع اشخاص مزبور بر عهده گرفته است؛ بنابراین تنها شامل عقود مجانی می‏شود و عقود معوض از تحت آن خارج می‏مانند. در عقود معوض، نقش هیچ یک از دو طرف عقد به قبول تعهد دیگری محدود نمی شود: یعنی هریک از طرفین در عین حال که التزام طرف مقابل را قبول می کند، خود نیز دینی را در برابر او به عهده می گیرد.[10] در جمع بندی این مبحث می توان گفت: تعریف ارائه شده در ماده 183 قانون مدنی ناقص به نظر می رسد و بهتر بود تعاریفی مثل: « توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام می شود» [11] یا « عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی»[12] برای تعریف عقد بکار گرفته می شد. در ادامه به شرح مفهوم قراداد و تفاوت آن با مفهوم عقد در قوانین موضوعه می پردازیم.

[1] . ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر، ‏حقوق مدنی،  قواعد عمومی قراردادها،جلد 1 شرکت سهامی ان‍ت‍ش‍ار: شرکت بهمن برنا‏‫، ۱۳۸۵، ص 407

[2]. ج‍ع‍ف‍ری‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر، ترمینولوژی حقوق،: ابن‌سینا‏‫، ۱۳۴۶، صفحه 532

[3]. صفایی، سید حسین، حقوق مدنی، انتشارات میزان، جلد دوم، چاپ پنجم-زمستان 1386، صفحه 11

[4]. ع‍م‍ی‍د، ح‍س‍ن‌،ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍ی‍د، ش‍ه‍ر ری‌: ب‍ی‍غ‍ش‌، ۱۳۸۱، صفحه 822

[5]. امامی، حسن،حقوق مدنی، جلد1، کتابفروشی اسلامیه، چاپ اول ۱۳۴۰ ص 159

[6]. ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر، ‏حقوق مدنی،  قواعد عمومی قراردادها،جلد 1 شرکت سهامی ان‍ت‍ش‍ار: شرکت بهمن برنا‏‫، ۱۳۸۵ ، صفحه 16

[7]. ج‍ع‍ف‍ری‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر، ترمینولوژی حقوق،: ابن‌سینا‏‫، چاپ هفتم ۱۳7۶، صفحه 532

[8]. ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر، ‏حقوق مدنی،  قواعد عمومی قراردادها،جلد 1 شرکت سهامی ان‍ت‍ش‍ار: شرکت بهمن برنا‏‫، ۱۳۸۵، صفحه 18

[9]. همان صفحه 19

[10]. همان صفحه 20

[11]. همان صفحه 21

[12]. ش‍ه‍ی‍دی‌، م‍ه‍دی‌، حقوق مدنی،آث‍ار ق‍رارداده‍ا و ت‍ع‍ه‍دات‌ جلد 3 ،مجد، چاپ سوم: بهمن ۱۳۸۶ صفحه11

تعداد صفحه :78

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه فسخ قرارداد اقساطی در کنوانسیون وین و حقوق موضوعه ایران

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تبریز

دانشكده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته‌: حقوق

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان

فسخ قرارداد اقساطی در کنوانسیون وین و حقوق موضوعه ایران

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در حقوق مدنی یكی از موضوعاتی كه در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار می‎گیرد، بحث فسخ قرارداد است. بی‌تردید هدف نهایی طرفین از انعقاد هر قراردادی، اجرای آن است. در همین جهت کوشش اکثر نظام‌های حقوقی این است که قرارداد حتی‌المقدور اجرا شده و از فسخ آن اجتناب شود. اما در مواردی اجرای قرارداد امکانپذیر نیست و ناگزیر باید قرارداد را فسخ کرد. قراردادهای اقساطی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در شرایطی قابلیت فسخ دارند. براساس ماده 73 کنوانسیون، در قراردادهای اقساطی، اگر طرف متعهد مرتکب نقض اساسی در اجرای یکی از تعهدات خود شود، طرف مقابل حق خواهد داشت که قرارداد را در بخش مربوط به آن تعهد فسخ نماید. هم‌چنین اگر متعهدله براساس دلایل موجهی مثل تاخیرهای متعدد در اجرای تعهدات به این نتیجه برسد که متعهد در اجرای تعهدات آینده خویش مرتکب نقض اساسی خواهد شد، حق خواهد داشت در یک ظرف زمانی متعارف، قرارداد را به طور یک‌جانبه فسخ نماید. در قراردادهای اقساطی در یک مورد می‌توان کل قرارداد را فسخ کرد و آن وقتی است که تعهدات انجام شده قبلی به گونه‌ای با تعهدات انجام نشده آتی ارتباط و پیوستگی داشته باشد که به هیچ وجه نتوان از بخش انجام شده، استفاده منظور قرارداد را نمود. در قوانین موضوعه ایران، نص عام و صریحی در خصوص قراردادهای اقساطی وجود ندارد، بنابراین می‌توان فسخ آن را تابع کلیات فسخ قراردادها در حقوق ایران دانست. بنابراین همان‌طور که در زمینه تخلف از شروط ضمن عقد و موارد مربوط به خیارات، قانونگذار فی‌الجمله این مبنا را قبول کرده که متعهدله بتواند در این موارد مشخص، معامله را فسخ کند، در مورد قراردادهای اقساطی نیز می‌توان همین موارد را در نظر گرفت.

کلمات کلیدی: فسخ، قرارداد اقساطی، حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا.

فهرست مطالب

مقدمه

الف) بیان مساله. 2

ب) سوالات تحقیق. 3

ج) فرضیه تحقیق. 4

د) اهداف تحقیق. 4

هـ) پیشینه تحقیق. 4

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- عقد یا قرارداد. 7

1-1-1- تعریف عقد یا قرارداد. 7

1-1-2- ماهیت حقوقی عقد یا قرارداد. 9

1-2- فسخ.. 15

1-2-1- تعریف و ماهیت فسخ.. 16

1-2-1-1- تعریف فسخ.. 16

1-2-1-2- ماهیت حقوقی فسخ.. 17

1-2-2- فسخ و سایر اسباب انحلال اعمال حقوقی.. 19

1-2-2-1- فسخ و اقاله. 20

1-2-2-2- فسخ و انفساخ. 21

1-2-2-3- فسخ و رجوع. 28

1-2-2-4- فسخ و رد. 29

1-2-3- مبنای فسخ قرارداد. 30

1-2-3-1- اصل لزوم قرارداد. 31

1-2-3-1-1- مبنای حقوقی اصل لزوم. 32

1-2-3-1-2- موضوع اصل لزوم. 33

1-2-3-1-3- موارد کاربرد اصل لزوم. 33

1-2-3-1-4- استثنائات اصل لزوم. 35

1-2-3-2- نظریه عمومی خیارات.. 37

1-2-4- شرایط اعمال حق فسخ.. 40

1-2-4-1- شرایط اساسی اعمال حق فسخ.. 40

1-2-4-1-1- قصد و رضا 40

1-2-4-1-2- اهلیت.. 40

فصل دوم: فسخ قرارداد اقساطی در کنوانسیون وین

2-1- کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا. 43

2-2- فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا. 44

2-3- نقض اساسی قرارداد. 46

2-3-1- شرایط تحقق نقض اساسی مطابق ماده 25 کنوانسیون. 48

2-3-1-1- خسارت عمده به انتظارات قراردادی.. 49

2-3-1-2- قابلیت پیش‌بینی نقض قرارداد. 53

2-3-2- مصادیق نقض اساسی.. 54

2-3-2-1- عدم تسلیم مبیع یا تاخیر در آن. 54

2-3-2-2- امتناع از انجام تعهد تسلیم. 55

2-3-2-3- غیرممکن شدن تسلیم مبیع. 55

2-3-2-4- تسلیم کالای غیرمنطبق (از لحاظ مادی) 56

2-3-2-5- تسلیم کالای غیرمنطبق (از لحاظ حقوقی) 57

2-3-2-6- سایر موارد نقض قرارداد. 57

2-4- قراردادهای اقساطی.. 58

2-4-1- تعریف قرارداد اقساطی.. 58

2-4-2- قرارداد اقساطی و قرارداد تجزیه‌پذیر. 58

2-4-3- فسخ قراردادهای اقساطی.. 60

2-4-3-1- بررسی بند اول از اصل 73 کنوانسیون. 61

2-4-3-2- بررسی بند دوم اصل 73 کنوانسیون. 63

2-4-3-3- بررسی بند سوم اصل 73 کنوانسیون. 64

2-5- آثار فسخ قرارداد. 66

2-5-1- انحلال قرارداد. 67

2-5-1-1- پایان پذیرفتن رابطه قراردادی.. 67

2-5-1-2- امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد. 67

2-5-1-3- عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد. 68

2-5-2- استرداد عوضین.. 70

2-5-2-1- استرداد عین.. 70

2-5-2-2- از بین رفتن حق فسخ در نتیجه عدم امکان استرداد. 72

2-5-2-3- استرداد منافع. 74

فصل سوم: فسخ قرارداد اقساطی در حقوق موضوعه ایران

3-1- موارد فسخ قرارداد. 78

3-1-1- شروط ضمن عقد. 78

3-1-1-1- شرط صفت.. 79

3-1-1-2- شرط نتیجه. 79

3-1-1-3- شرط فعل. 80

3-1-2- خیار تاخیر ثمن.. 82

3-1-2-1- مستندات فقهی خیار تأخیر ثمن.. 82

3-1-2-2- شرایط خیار تأخیر ثمن.. 84

3-1-3- خیار تفلیس… 95

3-1-3-1- دامنه اجرای خیار تفلیس… 97

3-1-3-2- شرایط خیار تفلیس در ورشكستگی.. 99

3-2- فسخ قرارداد اقساطی.. 101

3-2-1- بررسی نقض اساسی قرارداد اقساطی در قانون مدنی.. 101

3-2-2- بررسی نقض اساسی قرارداد اقساطی در حقوق تجارت.. 102

3-3- آثار فسخ قرارداد. 103

3-3-1- انحلال قرارداد. 103

3-3-1-1- پایان پذیرفتن رابطه قراردادی.. 103

3-3-1-2- امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد. 105

3-3-1-3- عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد. 107

3-3-2- استرداد عوضین.. 107

3-3-2-1- استرداد عین.. 107

3-3-2-2- از بین رفتن حق فسخ در نتیجه عدم امکان استرداد. 108

3-3-2-3- استرداد منافع. 113

نتیجه و پیشنهادها 114

نتیجه. 115

پیشنهادات.. 117

منابع. 118

چکیده انگلیسی.. 123

مقدمه

الف) بیان مساله

در کلیه قراردادها، ضمانت اجراهای ناشی از نقض یکی از چالش برانگیزترین مسائل در جریان مذاکرات مقدماتی، تنظیم و امضاء قرارداد بوده و به همین جهت یکی از مباحث بسیار مهم حقوقی قراردادها را در اکثر نظام‌های حقوقی تشکیل می‌دهد. در این میان، فسخ که موجب توقف کامل اجرای قرارداد و انحلال آن می‌شود و ضمانت اجرای نسبتا شدیدی نیز به شمار می‌رود، جایگاه و مکانی ممتاز دارد. از آنجا که در حوزه تجارت بین‌الملل، فسخ به ویژه پس از تسلیم کالا و پرداخت ثمن، آثار و پیامدهای نامطلوب فراوان برای طرف نقض کننده از جهت تحمل هزینه‌های بیمه، حمل، انبارداری و امثال آن در پی دارد و از طرفی اعتلاء و توسعه تجارت اقتضاء دارد که حتی الامکان قرارداد اجرا شود، لذا طبیعی است که استفاده از این ضمانت اجرا محدود به اسباب و شرایط مشخص و ویژه باشد (میرزانژاد جویباری، 1381: ص 301).

در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالای 1980 وین، فسخ قرارداد راه حلی استثنایی بوده و بقا و اجرای آن اصولا ترجیح دارد (مواد 25، 34، 36، 37، 48، 49، 64، 51 و 73). بر همین اساس، کنوانسیون هرگونه نقض قرارداد را موجب فسخ آن نمی‌داند. در واقع هر چند که فسخ قرارداد در شمار ضمانت های اجرایی ناشی از نقض قرارداد مندرج در مواد 45 و 61 کنوانسیون برای بایع یا مشتری، حسب مورد آمده است، ولی شرایط استفاده از آن دشوارتر از سایر طرق و ضمانت اجراهای پیش بینی شده است. اصولا در کنوانسیون فسخ قرارداد تنها در صورتی ممکن است که طرف مقابل مرتکب نقض اساسی قرارداد شده باشد. قاعده‌ای که در پی حفظ و بقاء قرارداد می‌باشد که در تجارت بین الملل بسیار حائز اهمیت است (همان، ص 302).

حق فسخ قرارداد براساس پیش‌بینی نقض اساسی در مورد قراردادهای اقساطی نیز قابل اجرا است. قرارداد اقساطی اغلب قراردادی است که حسب اقساط متعدد آن به چند قرارداد جزئی تحلیل می‌شود. در این گونه قراردادها اگر طرف متعهد مرتکب نقض اساسی در اجرای یکی از تعهدات خود شود، طرف مقابل حق خواهد داشت که قرارداد را در بخش مربوط به آن تعهد فسخ نماید. به دیگر سخن، ارتکاب نقض اساسی توسط طرف متعهد در اجرای یکی از مراحل به طرف متضرر حق خواهد داد نسبت به آن بخش از تعهد نقض شده، قرارداد را فسخ نماید (صفایی و همکاران، 1390: ص 222).

حال این سوال مطرح است که فسخ قراردادهای اقساطی در حقوق ایران چه جایگاهی دارد؟ یا در صورت نقض بخشی از قرارداد، آیا می‌توان از فسخ کل قرارداد اجتناب و بخش نقض نشده را حفظ نمود؟ مطالعه و تفحص در کتب و مقالات مرتبط با نظام حقوقی ایران، نشان می‌دهد که مقررات قانونی جامع و کاملی در مورد قراردادهای اقساطی و فسخ آنها وجود ندارد و درنتیجه بحث چندانی در این مورد انجام نشده است. اما در کنوانسیون وین، این موضوع به روشنی مورد بررسی قرار گرفته است. ایران از جمله کشورهایی است که تاکنون به کنوانسیون نپیوسته است و از آنجا که ملحق شدن به هر کنوانسیونی مستلزم شناخت موضوعات و مفاهیم آن است، لذا مطالعه این مفاهیم از جمله قراردادهای اقساطی، زمینه این شناخت را فراهم می‌آورد. لذا در این پژوهش، مفهوم قراردادهای اقساطی و شرایط فسخ این قراردادها در کنوانسیون وین و حقوق ایران مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

ب) سوالات تحقیق

شرایط اعمال حق فسخ در قراردادهای اقساطی از نظر کنوانسیون وین و حقوق ایران چه می‌باشد؟

ج) فرضیه تحقیق

1- در کنوانسیون وین، در مورد تسلیم کالا  به نحو اقساط (به دفعات)، چنانچه قصور یکی از طرفین نسبت به اجرای هر قسط، متضمن نقض اساسی قرارداد در رابطه با آن قسط باشد، طرف دیگر در رابطه با آن قسط، اختیار اعلام بطلان را دارد.

2- از نظر کنوانسیون وین در قراردادهای اقساطی، فسخ قرارداد نسبت به یک قسط از اقساط فقط در فرضی ممکن است که نسبت به همان قسط نقض اساسی تحقق یافته باشد.

د) اهداف تحقیق

1- شناخت ابعاد قرارداد اقساطی در کنوانسیون وین و حقوق ایران

2- بررسی شرایط فسخ قراردادهای اقساطی در کنوانسیون وین و حقوق ایران

3- بررسی آثار فسخ قراردادهای اقساطی در کنوانسیون وین و حقوق ایران

4- ارزیابی وجوه اشتراک و افتراق فسخ قراردادهای اقساطی در کنوانسیون وین و حقوق ایران

تعداد صفحه :138

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با قرارداد آتی

دانشکده پردیس بین المللی ارس

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد  در رشتۀ حقوق گرایش خصوصی

عنوان فارسی

بررسی فقهی وحقوقی قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با قرارداد آتی

بهمن 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه. 1

الف_ بیان مسئله. 1

ب ـ اهداف تحقیق.. 3

ج ـ سابقه و ضرورت تحقیق.. 3

د ـ سؤالات تحقیق.. 3

ه ـ روش تحقیق.. 4

و ـ قلمرو تحقیق.. 4

فصل نخست: کلیات… 6

مقدمه. 7

مبحث نخست ـ طرح مسئله و پیشینه تاریخی قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی.. 7

گفتار نخست ـ طرح مسئله و اهمیت آن ها 7

گفتار دوم ـ پیشینه تاریخی اختیار معامله و آتی.. 8

مبحث دوم ـ تعاریف، مفاهیم و انواع اوراق رایج در بازارهای بورس… 10

گفتار نخست ـ تعریف قرارداد اختیار معامله و انواع آن. 10

الف ـ تعریف اختیار معامله. 10

ب ـ انواع اختیار معامله. 13

اول ـ از جهت نوع قرارداد. 14

دوم ـ از جهت نسبت قیمت سهام و قیمت اعمال. 15

سوم ـ از جهت نحوه اعمال. 16

۱ـ اختیار معامله آمریکایی.. 16

۲- اختیار معامله اروپایی.. 16

چهارم ـ از جهت قابلیت معامله. 17

پنجم ـ از جهت نوع دارایی.. 17

گفتار دوم ـ تعریف بازار بورس اوراق بهادارواوراق رایج در آن. 19

الف ـ تعریف بازار بورس اوراق بهادار. 19

ب ـ انواع اوراق رایج در بازارهای بورس اوراق بهادار. 20

اول ـ اوراق سهام. 20

دوم ـ اوراق قرضه. 20

سوم ـ اوراق(ابزارهای)مشتقه. 20

1- قراردادهای آتی خاص…. 21

2- قراردادهای آتی.. 22

3- قراردادهای اختیار معامله. 24

4- قراردادهای معاوضه. 25

مبحث سوم ـ ارکان قرارداد اختیار معامله، معامله گران اختیار و مزایای اختیار معامله. 26

گفتار نخست ـ ارکان قرارداد اختیار معامله. 26

الف ـ اختیار در مقابل التزام. 26

ب ـ حق شرط.. 26

ج ـ دارایی تضمین شده. 26

د ـ قیمت توافقی.. 27

هـ ـ سررسید. 27

گفتار دوم ـ معامله گران اختیار. 27

الف ـ پوشش دهندگان خطر. 27

ب ـ بورس بازان. 28

ج ـ آربیتراژ کنندگان. 28

گفتار سوم ـ مزایای استفاده از قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی.. 28

الف ـ مدیریت خطر. 28

ب ـ برآورد قیمت… 29

ج ـ نتایج عملیاتی.. 29

فصل دوم: ماهیت حقوقی و اعتبار قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی… 30

مقدمه. 31

مبحث نخست: ماهیت حقوقی اختیار معامله و آتی.. 31

گفتار نخست: عقد بودن اختیار معامله و آتی.. 31

الف ـ مفهوم فردی و اجتماعی قرارداد. 31

ب ـ تعریف عقد در قانون مدنی.. 32

ج. اختیار معامله و آتی از حیث عقد بودن. 33

گفتار دوم ـ اوصاف قرارداد اختیار معامله. 33

الف ـ لازم بودن. 34

ج ـ عهدی بودن. 35

د. رضایی بودن. 36

گفتار سوم ـ الگوهای قابل انطباق با قرارداد اختیار معامله. 37

الف ـ وکالت و قرارداد اختیار معامله. 38

اول ـ تعریف عقد وکالت… 39

دوم ـ خصایص عقد وکالت… 40

1.اذنی بودن. 40

2 ـ مجانی بودن. 40

3 ـ مسامحی بودن. 41

سوم ـ موضوع وکالت و شرایط آن. 41

1 ـ مقدور موکل بودن. 41

2 ـ قابل نیابت بودن. 41

3 ـ اجمالا معلوم بودن. 41

چهارم ـ آثار و احکام عقد وکالت… 42

1 ـ امکان توکیل به غیر. 42

2 ـ وکالت در لوازم و مقدمات آن. 42

3 ـ اعطای نیابت… 42

پنجم ـ جایز بودن. 43

ششم ـ تصویر عقد و کالت در قرار داد اختیار معامله. 43

هفتم ـ وجوه افتراق قرارداد اختیار معامله و عقد وکالت… 43

ب ـ قولنامه و قرارداد اختیار معامله. 44

اول ـ تعریف قولنامه. 44

دوم ـ ماهیت حقوقی قولنامه. 45

سوم ـ وجوه تشابه قولنامه و قرارداد اختیار معامله. 46

چهارم- وجوه اختلاف قولنامه و قرارداد اختیار معامله. 46

ج ـ بیع العربون و قرارداد اختیار معامله. 48

اول ـ تعریف بیعالعربون. 48

دوم- بررسی فقهی و حقوقی بیع العربون. 49

سوم- وجوه افتراق بیع العربون و قرارداد اختیار معامله. 52

د-بیمه و قرار داد اختیار معامله. 53

اول.مقایسه تعریف بیمه و قرارداد اختیار معامله. 53

دوم ـ وجوه تشابه قرارداد بیمه با قرارداد اختیار معامله. 55

سوم ـ وجوه افتراق قرارداد بیمه و قرارداد اختیار معامله. 57

چهارم ـ اشکالات وارده به استدلال اختیار معامله و بیمه. 57

ه ـ عقد بیع متضمن شرط خیار و قرارداد اختیار معامله. 59

و ـ قرارداد اختیار معامله و عقد بیع. 60

اول. تعریف حق و اقسام آن. 61

1 ـ تعریف حق.. 61

2 ـ اقسام حق.. 61

دوم ـ اقسام حقوق مالی.. 62

1-حقوق عینی.. 62

2- حقوق دینی.. 62

سوم ـ اختیار معامله یک حق مالی دینی است… 62

چهارم ـ تعریف بیع در فقه و حقوق ایران. 64

پنجم ـ اشکالات وارد بر بیع بودن اختیار معامله و پاسخ به آنها 64

1 ـ دیدگاه فقهای امامیه. 64

اول ـ ادله فقها بر لزوم عین بودن مبیع. 64

دوم ـ ادله فقها بر حق بودن مبیع. 65

سوم ـ عدم لزوم موجود بودن حق.. 66

2 ـ دیدگاه حقوقدانان. 68

اول- قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله. 70

دوم- قرارداد اختیار معامله به عنوان عقدی مستقل و غیر معین.. 71

مبحث دوم ـ اعتبار و مشروعیت قرارداد اختیار معامله. 72

گفتار نخست ـ دلایل بطلان و عدم مشروعیت قرارداد اختیار معامله. 74

الف ـ غرر. 74

اول ـ مبنای قاعدۀ غرر. 74

دوم- مفهوم غرر. 76

1 ـ دیدگاه اهل لغت… 76

2- غرر در گفتار فقیهان. 77

اول ـ فقهای اهل سنت… 77

دوم ـ  فقیهان امامیه. 79

ب ـ تمایز غرر از مفاهیم مشابه. 80

اول ـ غرر و جهل.. 80

دوم ـ غرر و قمار. 81

ج ـ شرایط غرر موثر. 81

اول ـ معوض بودن معامله. 82

دوم ـ متصف شدن معامله به غرر. 83

سوم ـ غرری بودن مورد معامله. 84

د  ـ  معاملات غرری در قانون مدنی.. 85

اول ـ لزوم معلوم بودن مورد معامله. 85

دوم ـ  لزوم مقدور التسلیم بودن مورد معامله. 87

ه _  قلمرو قاعده غرر. 87

و _ غرری بودن قرارداد اختیار معامله. 90

گفتار دوم _ قماری بودن. 92

الف – تعریف قمار. 92

ب – تفاوت قرارداد اختیار معامله با قمار. 94

فصل سوم :انعقاد،آثار و انحلال قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی… 96

مقدمه. 97

مبحث نخست ـ شرایط انعقاد اختیار معامله  و قرارداد آتی در قالب عقد. 97

گفتار نخست ـ شرایط تحقق عنوان عقد. 97

الف ـ اعتبار متعاقدین.. 97

ب ـ اعتبار عقلا.. 98

ج ـ اعتبار شارع. 99

گفتار دوم ـ ارکان قرارداد اختیار معامله در قالب عقد. 100

الف ـ نفس قرارداد. 100

ب ـ طرفین قرارداد. 102

ج ـ مورد قرارداد (مورد معامله) 105

گفتار سوم ـ شرایط اساسی صحت اختیار معامله و آتی در قالب عقد. 107

الف ـ قصد طرفین و رضای آنها 108

ب ـ اهلیت طرفین.. 110

ج ـ مورد معامله باید معین باشد. 110

د ـ مشروعیت جهت معامله. 112

مبحث دوم ـ آثار، ضمانت اجرا و انحلال قرارداد اختیار معامله. 113

گفتار نخست ـ اثر قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی.. 113

الف ـ نسبت به طرفین.. 113

ب ـ نسبت به مقام طرفین.. 115

ج ـ نسبت به منتقل الیه در انتقال قهری.. 116

د ـ نسبت به منتقل الیه در انتقال ارادی.. 117

گفتار دوم: ضمانت اجرای قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی.. 118

گفتار سوم ـ انحلال قرارداد اختیار معامله. 121

نتیجه‌گیری و پیشنهاد. 124

فهرست منابع. 126

مقدمه

      گسترش روزافزون و پیچیده روابط تجاری میان اشخاص و دولت‌ها در عرضه داخلی و بین‌المللی و حرکت رو به توسعة بازارهای مالی نوین جهان و به تبع آن نیاز و بایدهای نظام اقتصادی هر کشور برای تأمین عادلانه و تسهیل این روابط تجاری، هدایت و تجیمع سرمایه‌های متفرق و اندک و نیز امکان سرمایه‌گذاری در طرح بزرگ به صورت بلندمدت، کنترل حجم پول و نقدینگی، شفافیت و سرعت داد و ستد و به دنبال آن رشد سریع بازارهای سرمایه، طی دهه‌های اخیر، بازارهای بورس را امروزه به نبض اقتصادی اغلب کشورها مبدل ساخته است. به نحوی که اکنون کمتر اقتصادی را می‌توان یافت که فاقد بورس باشد. از طرفی،سرمایه‌گذاران نیز در امر سرمایه‌گذاری بدنبال بازاری می‌گردند که سرمایه‌های خود را با حداقل ریسک و یا کاهش و انتقال آن مواجه سازد، تا بتوانند به حد قابل قبولی از سوددهی، دست یابند. بنابراین امروزه در بازارهای بورس از ابزارهای مالی گوناگونی، بخصوص قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی استفاده می‌شود که ریسک را کاهش می‌دهد و آن را مدیریت می‌کند و به تجهیز هرچه بیشتر این بازارها کمک می‌کند. بدین ترتیب، شناخت دقیق این ابزارهای مالی و تببین ماهیت و مبانی آن‌ها برای اقتصاد هر کشور ضروری است، تا بتوان به میزان قابل قبولی از رشد اقتصادی، حجم بالای معاملات جذب سرمایه‌های بیشتر و اطمینان، تأمین و کاهش خطر و مدیریت آن دست یافت.

الف_ بیان مسئله

      قرارداد اختیار معامله، قراردادی است دو طرفه میان خریدار و فروشنده است به گونه‌ای که براساس آن، به خریدار این حق داده می‌شود که بدون هیچ التزام و تعهدی، مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را (مالی مشخص را) با قیمت توافقی در یک سررسید معین یا در طول آن بخرد یا بفروشد، خریدار نیز در اِزای این اختیار، مبلغی را تحت عنوان قیمت اختیار به طرف دیگر می‌پردازد، به عبارت دیگر، قرارداد به نحوی است که خریدار از فروشنده اختیار معامله؛ حق خرید یا فروش یک دارایی (مالی مشخص) را به یک قیمت معین خریداری می‌کند. یکی از کاربردهای قرارداد اختیار معامله در اوراق بهادار است. مطابق این نوع قرارداد به دارندة آن حق خرید یا فروش یک دارایی خاص را با قیمت معین و در یک تاریخ معین یا قبل از آن اعطا می‌شود.

      در قرارداد آتی، طرفین این قرارداد یعنی خریدار و فروشنده متعهد می‌شوند در تاریخ معین در آینده کالای مشخص با قیمت معین معامله کنند یا اینکه در زمان حاضر معامله منعقد می‌شود اما نقل و انتقال ثمن و مثمن در تاریخ معین در آینده موکول می‌گردد. در این گونه بازارها، معامله گران حرفه‌ای با بهره‌گیری از قابلیت‌های منحصر به فرد این ابزارها به کنترل بسیار قوی و منعطفی بر روی سرمایه‌گذاری خود دست یافته‌اند.

      ضرورت به‌ کارگیری قرارداد اختیار معامله و نیز قرارداد آتی در حقوق داخلی از آنجا ناشی می‌شود که امروزه در بازارهای معتبر سرمایه در دنیا، ابزارهای مدیریت ریسک به خصوص قرارداد آتی و اختیار معامله از اهمیت به‌سزایی برخوردار هستند و به طور گسترده مورده استفاده قرار می‌گیرند.

      آگاهی از این گونه قراردادها و به کارگیری آن‌ها در بازار سرمایة ایران به بازیگران این بازار امکان کنترل بهتر بر سرمایه‌گذاری خود، کاهش ریسک اطمینان و به دنبال آن آرامش خاطر بالاتر فعالیت در این بازار را به دنبال خواهد داشت و از طرفی وضعیت کنونی اقتصاد ایران و به کارگیری راهبردهای مربوطه به ویژه در بخش بازرگانی درآمد ارزی قابل توجه را برای فعالیت‌های مختلف بخش ایران به وجود می‌آورد.

      با توجه به اینکه این ابزارها به دلایل مختلف از جمله ابهامات فقهی و حقوقی در بازار ایران به صورت جدی به کار گرفته نشده‌اند و قانون مدنی نیز نسبت به این قراردادها یا عناوین و الگوهای مشابه، حکم صریحی نداشته و ساکت است، همواره چگونگی وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله به عنوان یکی از معاملاتی که در بازار بورس منقعد می‌شود، نقطة مجهولی را ذر اذهان ایجاد می کند.

      لذا جهت روشن شدن این وضعیت از یک سو و مقایسة آن با قرارداد آتی و تطابق و تعامل سیستم‌های حقوقی با مفاهیم نوپیدا و به تبع آن دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیت‌های فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد از سوی دیگر، انتخاب قرارداد اختیار معامله و مقایسة آن با قرارداد آتی به عنوان موضوع تحقیق و پرداختن به آن محسوس بوده است، و از آنجا که این اعمال حقوقی باید براساس اصول و موازین فقهی و حقوقی انجام گیرد، همواره ماهیت این قراردادها از یک سو و شرایط تشکیل و آثار آن از سوی دیگر مودر سؤال بوده است، لذا شناخت دقیق و تبیین ماهیت فقهی و حقوقی این اوراق در قالب قرارداد اختیار معامله ضروری به نظر می‌رسد و تحقیق حاضر قرارداد اختیار معامله را که امروزه مورد نیاز بازار سرمایه در ایران است و جنبة کاربردی دارد، یکی از ابزارهای مالی مشتقه محسوب می‌شود، تجزیه و تحلیل می کند.

ب ـ اهداف تحقیق

      هدف از این تحقیق، تعریف و شناسایی قرارداد اختیار معامله، بررسی ماهیت فقهی و حقوقی این قرارداد و اثبات ضرورت وجود قرارداد اختیار معامله در بازار بورس ایران و مقایسة آن با قرارداد آتی به منظور پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه می‌باشد. انتظار می‌رود با نتایج حاضر در این تحقیق، ابهامات و اشکالات فقهی و حقوقی موجود در زمینة بررسی فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با قرارداد آتی روشن و راه‌حل‌های لازم ارائه و پیشنهادات در جهت رفع خلاء‌های قانونی ارائه گردد.

ج ـ سابقه و ضرورت تحقیق

      در کشورمان با توجه به اینکه بازارهای بورس در ایران از ریسک بالایی، برخوردارند. برای جذب سرمایه‌های بیشتر به این بازار باید در مدیریت و محدود کردن آن و ایجاد ثبات و اطمینان برای دارندگان سهام و سرمایه‌گذاران در بازار بورس با بهره گرفتن از ابزارهای مالی نوین، به ویژه قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله که ابزارهای بسیار کارآمد در این زمینه محسوب می‌گردند و امروزه در اکثر بورس‌های بزرگ دنیا به کار گرفته می‌شوند، پرداخت. بنابراین، از آنجایی که این ابزارهای مالی در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، تعریف و ماهیت آن‌ها تبین نشده است، توجه به این قراردادها برای رونق بازار بورس و پویایی اقتصاد کشور و شناخت دقیق وتعین ماهیت این‌گونه قراردادها براساس فقه و حقوق ایران، اهمیت و ضرورت دارد.

د ـ سؤالات تحقیق

  • ماهیت قرارداد اختیار معامله چیست و تفاوت و تشابه آن با قرارداد آتی در کدام است؟
  • شروط قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی چیست و تفاوت و تشابه آن دو در کدام است؟
  • مبانی و ادلة مشروعیت قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی چیست؟
  • آثار قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی چیست ؟
  • انحلال قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی چگونه پدید می‌آید؟

ه ـ روش تحقیق

الف) نوع روش تحقیق: روش توصیفی – تحلیلی را در دستور کار قرار داده است.

ب) روش گردآوری اطلاعات: از روش کتابخانه‌ای و اینترنتی

ج) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: روش تجزیه و تحلیل این مجموعه از نوع کیفی و با توجه به بررسی اسناد و مدارک (کتاب، اینترنت، روزنامه و….) می‌باشد.

و ـ قلمرو تحقیق

      در تحقیق حاضر، که بررسی ماهیت، وضعیت و ویژگی‌های قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با قرارداد آتی پرداخته است، ضمن تبیین قرارداد مزبور، ابعاد حقوقی به اقتضای مباحث و به صورت مجزا مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. بنابراین، تحقیق حاضر از آنجا که هدف آن، امکان تصحیح قرارداد اختیار معامله از منظر فقه امامیه و حقوق داخلی است، صرفاً در مواردی که ایجاب کرده است، از منابع خارجی استفاده شده است. از این‌رو پس از شناخت قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی، در فصل اول تحقیق، بخش مهمی از تحقیق مبتنی بر مبانی فقهی و حقوق داخلی است. بنابراین، تحقیق حاضر، در سه فصل به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

      فصل اول: از آنجا که قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی، قراردادهای نوظهوری هستند و جامعه حقوقی ایران، هنوز شناخت دقیقی با این دو قرارداد خصوصاً قرارداد اختیار معامله ندارد، فصل اول تحقیق به ابعاد مختلف قراردادهای مزبور بخصوص قرارداد اختیار معامله پرداخت است. بنابراین فصل اول شامل کلیات و معرفی، تعریف قرارداد، اختیار معامله و مفاهیم اساسی آن و معرفی اجمالی از ابزارهای مشتقِۀ مالی است. همچنین شناخت انواع قراداد اختیار معامله، معامله گران اختیار و مزایای آن نیز از موضوعات این فصل است.

      فصل دوم: در فصل دوم به ماهیت فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله مقایسه آن با قرارداد آتی پرداخته‌ایم که باید بررسی کرد که آیا قرارداد اختیار معامله را از نظر ماهیت می‌توان با یکی از عقود معین در قانون مدنی منطبق نمود یا اینکه آن را باید به عنوان یک عقد غیر معین و مستقل قلمداد کرد. بدین تریب فصل دوم شامل مطالبی، در خصوص بررسی ماهیت قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی، انطابق آن با عقود معین یا غیرمعین و مستقل در حقوق ایران است. در این فصل به تفصیل در خصوص عقد بودن این دو قرارداد مزبور، اوصاف، الگوهای قابل انطباق مخصوص قرارداد اختیار معامله و قراداد آتی و در نهایت نیز مبانی اعتبار قراردادهای مزبور، ارائه گردیده است.

      فصل سوم: برای صحت هر معامله وجود شرایطی، مطابق ماده 190 قانون مدنی ضروری است. بنابراین باید بررسی کرد که قرارداد اختیار معامله و قراداد آتی دارای شرایط اساسی صحت معامله هست یا خیر، بنابراین در این فصل به نحوه انعقاد قراردادهای مزبور، ارکان این دو قرارداد، بررسی موضوعاتی نظیر قصد و رضای طرفین، اهلیت طرفین، معین بودن قرارداد و مشروعیت جهت معامله آن‌ها از مباحث این فصل است. همچنین، بررسی آثار ضمانت اجراء و انحلال قراردد اختیار معامله، از دیگر موضوعات این فصل است.

تعداد صفحه :151

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی سوء استفاده

 

­­­دانشگاه آزاد اسلامی

دانشکده حقوق واحد دامغان

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

بررسی فقهی و حقوقی سوء استفاده

از اضطرار طرف قرار داد

بهار 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان _______________________________________________صفحه

چکیده: 1

مقدمه. 1

الف _ بیان مسئله. 1

ب _ پرسش اصلی تحقیق(مسأله تحقیق): 2

ج _ سوابق مربوط.. 2

د _ فرضیه های تحقیق.. 3

ه _ اهداف تحقیق.. 3

و _ هدف کاربردی تحقیق.. 3

ز _ جنبۀ نوآوری وجدیدبودن تحقیق.. 3

ح _ نوع روش کار 4

کلیات… 5

طرح بحث وتقسیم مطالب… 5

تعریف اضطرار 5

قسمت اول: اکراه 8

الف) مفهوم اکراه و اثر آن بر اراده 8

مبحث دوم: اضطرار و اکراه 9

گفتار اوّل تفاوت اضطرار و اکراه در مفهوم. 9

الف) اقسام معاملات ناشی از اکراه 9

ب) تفاوت اکراه و اضطرار 10

ب) عناصر تشکیل دهنده اکراه 13

  1. لزوم تهدید و اقسام آن.. 13

ب) عناصر مفهوم اضطرار 15

1- وضعیت خاص (ضرورت) 15

3- عدم تمایل باطنی.. 16

تعریف سوءاستفاده از اضطرار 17

ارکان و شرایط سوءاستفاده از اضطرار 19

فقدان رضایت… 19

فقدان فشار مستقیم بیرونی.. 20

ناعادلانه بودن قرارداد. 21

ارائه پیشنهاد ناعادلانه از سوی طرف قرارداد. 21

الف) اثر اکراه بر اراده 23

نتیجه. 28

ب) اثر اضطرار بر اراده 28

گفتار دوم: مفهوم و جایگاه عدل و انصاف در حقوق وفقه. 34

الف- مفهوم عدل و انصاف… 34

1- مفهوم عدل و انصاف در حقوق.. 34

3- مفهوم عدل و انصاف در فقه. 41

ب- جایگاه عدل و انصاف در حقوق ایران و فقه. 43

1- جایگاه عدل و انصاف در حقوق ایران.. 43

الف: مفهوم اصل آزادی اراده در فقه و حقوق ایران.. 45

1- حاکمیت اراده در آثار مترتب بر عقد. 47

2- حاکمیت اراده در ایقاعات… 48

3- حاکمیت اراده در اخذ به شفعه. 48

4- حاکمیت اراده و اکراه 49

5- حاکمیت اراده و اضطرار 50

طرح بحث وتقسیم مطالب… 51

ج) تأثیر اضطرار بر اعمال حقوقی.. 51

گفتار اوّل: اثر اضطرار در قراردادها 53

الف) نظر قانون مدنی و فقه. 53

1- قانون مدنی.. 53

3- نظریۀ غبن در حقوق کشور ما (قانون مدنی و مبنای فقهی آن) 54

2- فقه. 55

3- حقوق تطبیقی.. 56

ب) تجزیه و تحلیل.. 57

نتیجه. 64

ج) مصداق های مورد تردید (بهره برداری نامشروع از اضطرار) 64

1- پیشینۀ بحث در فقه. 66

2- حقوق معاصر. 69

نتیجه. 70

سوءاستفاده از اضطرار در فقه امامیه. 74

نظر مشهور 75

استناد به حدیث رفع.. 76

استناد به قاعده انصاف… 77

استناد به روایات ناظر به نهی بیع با مضطرین.. 78

دیدگاه امام خمینی (ره) 78

نتیجه. 83

فصل سوم : 87

ضمانت  اجرای حقوقی سوءاستفاده 87

از وضعیت اضطراری طرف قراداد. 87

طرح بحث وتقسیم مطالب… 87

ضمانت احترقی سوء استفاده از اضطرار 88

1- نظریه صحت قرارداد. 88

2- نظریه عدم نفوذ قرارداد. 90

3- نظریه بطلان قرارداد. 98

4- نظریه صحت قرارداد با حق تعدیل یا ابطال.. 99

5- نظریه صحت قرارداد با حق خیار 107

نتیجه. 114

نتیجه گیری.. 129

3- حقوق ایران.. 134

 چکیده:

اضطرار از باب افتعال و از ریشه ضرر به معنای مجبور شدن ، درمانده شدن و بیچارگی می باشد . اضطرار در لغت و در اصطلاح به معنای اجبار و فشار درونی ناشی از اوضاع و احوال نامطلوب است ، که معلول عوامل اقتصادی ، اجتماعی یا حوادث غیر مترقبه می باشد .

امروزه به دلیل بالارفتن هزینه های زندگی باعث می شود که افراد جامعه دست به فروش اموال خود بزنند مثلاً خانه یا اتومبیل خود را برای امرار معاش یا ترخیص فرزند خود از بیمارستان بفروشند در نهایت معامله ای صورت می گیرد که با شکل سنتی این نوع قراردادها متفاوت می باشد .

و این نوع معاملات فاصله ی بین طرف ضعیف و قدرتمند اقتصادی را بیشتر و بیشترمی کند و به علت قرار گرفتن مقدار زیادی از سرمایه ها در دست قدرت های اقتصادی باعث می شود که از اضطرار طرف مقابل سوءاستفاده کنند و قراردادهایی را با شروط ناعادلانه به آن ها تحمیل کنند و شخص مضطر بنابر ضرورت مجبور به پذیرش چنین قراردادهایی شود و هدف از این پایانن نامه بررسی نفوذ یا عدم نفوذ چنین قرارداد هایی ناشی از سوءاستفاده طرف قدرتمند اقتصادی از طرف شخص مضطر می باشد گرچه معاملات شخص مضطر صحیح و نافذ می باشد ولی نافذ دانستن سوءاستفاده از چنین معاملاتی با عدالت سازگار نیست و بدین ترتیب باید راهکاری برای احقاق حق شخص مضطر از جمله قائل شدن حق فسخ قرارداد برای وی درنظر گرفته شود .

واژگان کلیدی :

 1- اضطرار 2- سوءاستفاده 3- مضطر 4- قرارداد 5- شروط ناعادلانه

مقدمه

الف _ بیان مسئله

امروزه شکل جدیدی از قرارداد ها به وجود آمده  که کارفرمای قدرتمند که دارای  قدرت برتری هستند قراردادهایی را تهیه و مفاد و شروط قرارداد را پیشنهاد می کنند و به عموم عرضه می دارد و طرف دیگر بنا بر ضرورت مجبور به پذیرش تمام شروط پیشنهادی می شود ، این حالت موجب شکاف عمیقی بین طبقات قدرتمند و ضعیف می گردد . اضطرار در لغت از مستر باب افتعال از واژه ضرر و به معنای ناچار شدن ، ناگزیر شدن ، بیچاره شدن و بی پناه ماندن است . وضعیت اضطراری حالتی است که یکی از طرفین قرارداد ممکن است به علت اوضاع و احوال نامطلوب و نیاز مبرم اجتماعی یا شخصی او به تعهدات طرف دیگر ناچار به انعقاد قرارداد گردد . امروزه به دلیل بالا رفتن هزینه های زندگی ممکن است کسی ناچار به فروش اموال خود جهت ترخیص فرزند خود از بیمارستان گردد . روشن است فشار این معامله در شرایط اضطراری با نوع سنتی آن قابل مقایسه نمی باشد .

از طرف دیگر با توجه به سرمایه های سرگردان در دست بعضی از اشخاص و بحران اقتصادی حاکم بر جامعه ممکن است از موقعیت مضطر سوءاستفاده گردد .

آنچه برای ما در این تحقیق حائز اهمیت است نفوذ یا عدم نفوذ این نوع معاملات می باشد و بررسی آنکه علم یا عدم ضضعلم طرف معامله از اضطرار شخص مضطر و سوءاستفاده از آن تا چه اندازه در صحت معامله موثر است .

ب _ پرسش اصلی تحقیق(مسأله تحقیق):

1 – ایا همانند وضعیت اضطرار ساده ، قرارداد  در  فرض سوءاستفاده طرف قرارداد  از اضطرار طرف  دیگر قرارداد صحیح و نافذ است یا اینکه به جهت عناصر دیگر ،قرارداد حکمی متفاوت پیدا می کند ؟

 2-  طرف مضطر  از چه حمایتهای حقوقی می تواند برخوردار باشد ؟

 3 در مواردی که طرف دیگر وضعیت اضطراری را به عمد ایجاد می کند تا مضطر را به پذیرش معامله ای نا عادلانه سازد کدام ادله می تواند مورد استناد قرار گیرد ؟ 

ج _ سوابق مربوط

تا کنون تحقیق مستقلی که سوءاستفاده از اضطرار طرف قرارداد  را بررسی کرده باشد ارائه نشده لذا تحقیق پیشرو از این نظر اهمیت دارد که در حد توان تمامی موارد را مطرح و راه حل های حقوق و مشروع جهت حمایت از حقوق مضطر بیان میشود.

د _ فرضیه های تحقیق

1 – سوءاستفاده از اضطرار طرف قرارداد حد اقل در بعضی موارد  می تواند عقد را غیر نافذ و منوط به رضایت بعدی مضطر کند .

2 – طرف مضظر می تواند به دادگاه صالح مراجعه کرده تقاضای ابطال یا تعدیل قرارداد ناعادلانه را بکند .

3-معامله یاد شده مشمول حکم (لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ) و حکم عام لا ضرر است .

ه _ اهداف تحقیق

حمایت از حقوق شخص مضطر

جلوگیری از بهره کشی قدرت های اقتصادی از طبقات ضعیف

جلوگیری از نفوذ چنین  قراردادهایی با سوء نیت

و _ هدف کاربردی تحقیق

جلوگیری از سوءاستفاده کارفرماها در قراردادهای الحاقی

ز _ جنبۀ نوآوری وجدیدبودن تحقیق

موضوع یاد شده در ادبیات حقوقی ما به طور مستقل و مستوفی مورد بررسی قرار نگرفته است هر  چند در نظام کامن لا پرونده های متعددی در این مورد مورد رای دادگاه ها قرار گرفته است  که مطالعه تطبیقی در این خصوص و بومی ساختن   مباحث  می تواند به غنای  حقوق داخلی کمک کند .

ح _ نوع روش کار

روش  تحقیق تحلیلی  ،توصیفی و  روش گرد آوری مطالب  ، کتابخانه ای  می باشد .

طرح پژوهش نظری وکاربردی است .

ابزارگردآوری اطلاعات(،مصاحبه،مشاهده،آزمون ،فیش،جدول،نمونه برداری وبانک های اطلاعاتی وشبکه های کامپیوتری وماهواره ای وغیره):

استفاده از مقالات و سایت های حقوقی مرتبط

قراردادها با سوءاستفاده از وضعیت مضطر موجب نابرابری اقتصادی و بهره کشی از طبقات ضعیف می گردد و این با عدل اجتماعی و شکل سنتی قرارداد ها در تضاد است و این تحقیق در جهت رفع این معضل اجتماعی و اقتصادی و حمایت از حقوق مضطر می باشد و روش کار تحلیل منطقی که با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای مطالب فقهی و حقوقی را جمع آوری و توصیف و تجزیه و تحلیل می گردد.

تعداد صفحه :133

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی حق زارعانه در قوانین موضوعه و منابع فقهی

 

دانشـگاه تبریز

پردیس بین المللی ارس

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی حق زارعانه در قوانین موضوعه و منابع فقهی

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                    صفحه

مقدمه

مقدمه و بیان مسئله : 2

اهمیت وضرورت تحقیق : 4

اهداف تحقیق : 5

سوالات تحقیق: 5

فرضیات تحقیق: 6

بررسی منابع: 6

مواد و روش ها (روش تحقیق): 7

نتایج مورد انتظار: 7

معیار ارزیابی موفقیت تحقیق: 7

 فصل اول : كلیات

مقدمه : 9

مبحث اول: مفهوم حقوق زارعانه. 9

گفتار اول : تعریف حق زارعانه. 11

بند اول : تعریف لغوی حق زارعانه. 12

بند دوم : تعاریف موجود در قوانین موضوعه. 13

بند سوم : تعاریف ارائه شده از سوی علمای حقوق. 13

گفتار دوم : ویژگیهای حق زارعانه. 15

بند اول : قابلیت نقل و انتقال حق زارعانه. 16

الف – اصل انتقال پذیر ی حقوق مالی و اسباب انتقال حق: 16

ب – نقل و اتقال حق زارعانه در عرف زراعی.. 16

ج – نقل انتقال حق زارعانه در رویه قضایی: 17

چ – نقل و انتقال حق زارعانه در مقررات: 18

ح -الزامی نبودن انتقال رسمی حق زارعانه : 18

خ – انتقال ارادی حق زارعانه در مدت قرارداد زراعی : 20

د – انتقال ارادی حق زارعانه بعد از اتمام مدت قراردادزراعی.. 21

ذ – انتقال قهری حق زارعانه: 22

بند دوم : تامین و توقیف حق زارعانه. 22

الف – قابلیت تامین و توقیف حق زارعانه: 23

ب – نظریات دکترین و علمای حقوق بر قابلیت تامین توقیف حقوق زارعانه. 24

ج – مزایده حق زارعانه. 25

گفتار سوم : تعابیر حقوق زارعانه. 27

مبحث دوم:برسی مبانی حقوق کارافه. 29

گفتار اول : مبنای حقوقی حق کارافه. 30

بند اول : احیاء اراضی موات.. 30

بند دوم : عرف و عادات.. 31

بند سوم : ایجاد علاقه نسبت به زمین در اثر مرور زمان. 31

بند چهارم : شناسائی حق کارافه. 32

بند پنجم : آثار حق کارافه. 34

بند ششم : حدود حق کارافه. 34

گفتار دوم : حق زارعانه و ریشه و نحوه احتساب آن. 35

بند اول : حق ریشه. 35

بند دوم :عوامل موثر در ارزیابی حق ریشه کشاورزی.. 36

بند سوم : تعیین حق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و متصرفین قانونی.. 37

بند چهارم : نحوه احتساب حق زارعانه و ریشه. 40

 فصل دوم : مبانی حق زارعانه

مقدمه : 45

مبحث اول : برسی قوانین و مقررات.. 45

گفتار اول : قوانین ومقررات پیش از انقلاب.. 46

بند اول : قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحات بعدی.. 46

بند دوم : ماده 31 آیین نامه قانون ثبت مصوب1317. 46

بند سوم : آیین نامه اجرایی قانون فروش خالصجات مصوب 21 آبان ماه 1336 (كمیسیون های مشترك دارایی و كشاورزی مجلسین) 47

بند چهارم : قانون اصلاحات ارضی در سال 1339. 48

بند پنجم : بند ب ماده 5 قانون طرز تقویم و تملك اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی مصوب 17/3/1345. 50

بند ششم : قانون برنامه سوم عمرانی كشور مصوب21/3/1346. 50

بند هفتم :قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصو ب24/7/1347. 51

بند هشتم : قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب 26/9/1347. 52

بند نهم: قانون خرید اراضیكشاورزی برایتأمین نیازمندیهای صنعتی و معدنی مصو ب 9/4/1348. 52

بند دهم : لایحه قانونی طریقه رفع مشكلات پیش بینی نشده در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب 14/10/1349 كمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلسین. 53

گفتار دوم : قوانین ومقررات حقوق زارعانه بعد از انقلاب.. 53

گفتار سوم:رویه قضایی در مورد حقوق زارعانه. 60

بند اول : رای شماره24-6/9/1369. 64

بند دوم : رأی اصراری شماره یك مورخ23/1/1379. 65

بند سوم : رأی دادگاه تجدید نظر (شعبه سوم دادگاه عمومی كرج) 68

بند چهارم : رأی دادگاه درمورد حقوق کارافه یا زارعانه. 69

مبحث دوم : بایسته های حقوق زارعانه. 71

گفتار اول: برسی حقوق زارعانه از لحاظ عرفی.. 71

بند اول : حقوق زارعانه در شكل حق تقدم. 77

بند دوم : حقوق زارعانه در شكل حق ریشه. 77

بند سوم : حقوق زارعانه در شكل بهای مرغوبیت و آماده سازی.. 78

بند چهارم :حقوق زارعانه در شكل سهمی از زمین زراعی.. 79

گفتار دوم: مستندات قانونی حقوق زارعانه. 80

بند اول : احقاق حق حقوق زارعانه به موجب قانون. 82

بند دوم : مواد قانونی ونظرات فقهی و حقوقی.. 84

بند سوم : حق ریشه یا حق زارعانه در قانون مدنی.. 95

بند چهارم :تعیین حق ریشه بوسیله کارشناس.. 101

بند پنجم : مشکلات اجرایی حقوق زارعانه. 101

 فصل سوم : آیین دادرسی حق زارعانه

مقدمه : 107

مبحث اول: تقدیم دادخواست حقوقی.. 107

مبحث دوم: ارجاع امر به کارشناس رسمی کشاورزی جهت تقویم دقیق خواسته(مطالبه ارزش و ما به ازای حق زارعانه) 108

مبحث سوم: صدور حکم قطعی و درخواست اجرای آن. 110

مبحث چهارم: توقیف ملک مزروعی متعلق این حق از طریق قضائی (با حکم قضائی دادگاه های صالحه) 112

گفتار اول: توقیف نسبت به املاک دارای اسناد رسمی.. 112

گفتار دوم: نسبت به املاک دارای اسناد عادی.. 113

مبحث پنجم: توقیف ملک مزروعی متعلق حق زارعانه از طریق دوائر اجرای ثبت فقط نسبت به املاک دارای سند رسمی   114

مبحث ششم : اسقاط، تأدیه و انتقال تمام یا قسمتی از حق زارعانه. 115

گفتار اول: ابراء. 115

گفتار دوم: وفاء به عهد. 115

مبحث هفتم : انحلال عقود مربوط به حق زارعانه. 116

گفتار اول: بطلان عقد اجاره یا مزارعه. 116

بند اول: عدم اهلیت قانونی متعاقدین و اندراج شروط مبطل عقود اجاره و مزارعه. 116

بند دوم : قابل زرع نبودن عین مستأجره 117

بند سوم: انتقال به غیر از طرف مستأجری که حق انتقال از وی سلب شده است.. 118

بند چهارم: فوت مستأجری که مباشرت او شرط شده و یا وراث نداشته باشد. 120

گفتار دوم: فسخ اجاره 121

بند اول: به وسیله ی زارع (مستأجر) 121

بند دوم: به وسیله مالک (حسب مورد موجر یا مزارع) 121

الف: با اندراج خیار شرط : 122

ب: تعدی و تفریط و تغییر نوع زراعت از طرف مستأجر : 122

گفتار سوم: پایان مدت اجاره 123

گفتار چهارم: تخلیه (واگذاری) عین مستأجره 123

بند اول: به منظور زراعت مالک… 123

بند دوم: نیاز شخصی مالک یا فرزندان وی جهت احداث ساختمان و سکونت در آن یا مکانیزه یا صنعتی نمودن زراعت: 124

گفتار پنجم : دارندگان حقوق زارعانه. 125

 نتیجه گیری: 129

پیشنهادات: 131

فهرست منابع وماخذ. 132

مقدمه و بیان مسئله :

 یکی از مسائل مربوط به اراضی حق کارافه یا حق زارعانه است. این حق تابع عرف بوده و مهمترین منبعی حقوقی آن همین منبع عرف محسوب می شود. در مناطق مختلف، این حق به عناوینی مختلفی یاد شده است. برای مثال، کارافه تعبیری است که اختصاص به مناطق شمالی کشور دارد و در بیشتر مناطق از آن به حق زارعانه تعبیر می گردد. بنابراین، از آنجا که تعابیر مشابه این عنوان غالبا برحسب منطقه ای معین فرق می کند؛ واژه ای رایج نیست تا بتوان در فرهنگ های فارسی و لغتنامه ها به دنبال معنا یا معانی آن بود، لیکن فرهنگ های فارسی برخی از اصصلاحات معادل حق کارافه از جمله حق یا حقوق زارعانه، حق کشت زراعی، حق نسق و سایر اصطلاحات متعارف در عرفهای گوناگون تعریف نموده اند.   

در برخی از مکان ها حق گاوبندی را نیز معادل حق نسق زراعی عنوان نموده اند که به نظر صحیح
نمی رسد؛ زیرا حق گاوبندی هم عرض حق نسق (حق کارافه) قرار می گیرد که با توجه به آنچه در خصوص گاوبند عنوان گردیده، حق متعلق به گاوبند، حقی است که مع الواسطه برای وی ایجاد می گردد و وی صرفاً تامین کننده سرمایه منقول زراعت بوده است، در حالی که با توجه به آنچه که در خصوص حق نسق یا حق کشت زراعی گفته شده، این حق ناشی از رابطه مستقیم زارع با زمین زراعی می باشد، به این جهت که زارع ناگزیر است در جهت بهره برداری مطلوب از ملک به اقداماتی مبادرت نماید که دارای 2 اثر است : یکی افزایش تولید و دیگری آبادتر شدن ، مستعدتر شدن و نیز ارزشمندتر شدن ملک است که نتیجه اول به زارع و نتیجه دوم به مالک و ملک او برمیگردد.

 در ترمینولوژی حقوق کوتاهترین و ناقص ترین اشاره به حق کارافه به عمل آمده است، بدین صورت که آن را دسترنج رعیتی، چم، تیر تراش، حق الویت رعیتی، حق ریشه و حق آب و گل و معادل حقوق زارعانه قرار داده است و در چاپ دیگر از همین کتاب آن را صرفا مرادف دسترنج رعیتی پنداشته است[1]، بنابراین به حق کارافه یا زارعانه، نسق، گاوبندی دستارمی، دسترنج رعیتی و حق آب و گل نیزگفته میشود .

حق کارافه یا حق زارعانه مبتنی بر عرف و در نتیجه تابع عناوینی است که در مناطق مختلف به کار برده می شوند و از این حیث شاید تصور شود که ازاین حق باید تعاریف متکثری ارائه گردد.اما باید گفت ماهیت این حق باوجود برخی تفاوت ها یکتا است و در نتیجه تعریف یکی از آنها بر سایر موارد نیز قابل حمل است .کارفه تعبیری است که اختصاص به مناطق شمالی کشور دارد و از آنجا که تعابیر مشابه این عنوان غالبا برچسب منطقه ای معین فرق می کند؛واژه های عمومی و رایج نیستند تا بتوان در فرهنگ های فارسی و لغتنامه ها به دنبال معنا یامعانی آنها بود لیکن فرهنگ های فارسی برخی از اصصلاحات معال حق کارافه از جمله حق یاحقوق زارعانه،حق کشت زراعی،حق نسق و سایراصطلاحات متعارف در عرف های گوناگون تعریف نموده اند . البته در برخی از مکان ها حق گاوبندی را نیزمعادل حق نسق زراعی عنوان نموده اندکه به نظرصحیح نمی رسد؛زیرا حق گاوبندی هم عرض حق نسق (حق کارافه)قرار می گیرد که با توجهبه آنچه در خصوص گاوبند عنوان گردیده حق متعلق به گاوبند حقی است که مع الواسطه برای وی ایجاد می گردد و وی صرفا تامین کننده سرمایه منقول زراعت بوده است ، در حالی که با توجه به آنچه که در خصوص حق نسق یا حق کشت زراعی گفته می شود ،این حق ناشی از رابطه مستقیم زارع با زمین زراعی می باشد، به این جهت که در نتیجه فعالیت بر زمین زراعی،ریشه و منفعت یا ارزش افزوده بر روی آن زمین ایجاد می گردد. [2]

منابع حق زارعانه (کارافه) مستنداتی هستند که به لحاظ ماهوی شرایط و آثار این حق را تعیین کرده اند و از نظر شکلی و در مقام حل اختلاف، قاضی ملزم است حداقل به یکی از آنها استناد نماید. منظور از منابعی که به جنبه های ماهوی و شکلی حق کارافه شکل داده اند، منابع الزام آور هستند والا منابع ارشادی هر چند در تکمیل مباحث مربوط به این حق در عالم واقع موثرند ،اما قدرت الزام آوری ندارند. 

 از جمله منابع حق یا حقوق موصوف می توان به عرف اشاره نمود. در حقوق ایران، عرف به عنوان یکی از منابع اصلی تنظیم کننده روابط زارع و مالک شمرده شده و عرف به عنوان منبع در کنار سایر منابع حق کارافه (یکی از تعابیر استعمال شده در خصوص حق زارعانه) قابل بررسی است، زیرا از یک طرف عرف به عنوان توافق جمعی و عینی در روابط اشخاص با هم دیگر است و از طرف دیگر سایر منابع حقوق از جمله قوانین به عنوان اراده رسمی و جمعی افراد جامعه و رویه قضایی به عنوان اراده ترافعی مراجع رفع مخاصمه بر نفی یا اثبات عرف متداول تاثیرگذار می باشد. در خصوص حقوق زارعانه، عرف، مناطق مختلف حقوق زارعانه را مورد پذیرش قرار داده است و قوانین مختلف قبل و بعد از انقلاب اسلامی عرف مزبور را مورد پذیرش قرار داده و در قوانین مختلف به آن رسمیت بخشیده اند.    

 از طرف دیگر رویه قضایی ایران چه در آرای وحدت رویه و چه در آرای اصداری متعدد از شعب حقوقی دیوانعالی کشور و همچنین در آرای اصداری از دادگاه ها بر وجود این حق صحه گذاشته اند. همچنین حقوق زارعانه در مقررات مصوبه بعد از انقلاب و نیز در رویه قضایی محاکم بعد از انقلاب آن است که در خصوص قوانین تصویب شده بعد از انقلاب و آرای وحدت رویه اصداری از دیوان عالی کشور، مراجع نظارتی شرعی که شامل شورای نگهبان و فقهای حاضر در دیوانعالی کشور بر تصویب قوانین موصوف و صدور آرای مزبور نظارت داشته اند ، به گونه ای به صورت ضمنی بر شرعی بودن حقوق موصوف حکایت دارد. البته لازم به ذکر است در مقابل آرایی که حکایت از پذیرش حقوق زارعانه دارد ، آرای دیگری نیز كه حکایت از عدم پذیرش حقوق موصوف دارد نیز در رویه قضایی ایران وجود دارد. [3]

اهمیت وضرورت تحقیق :

ضرورت تحقیق از آنجاست که روابط مالك و زارع از دیرباز از اهمیت به سزایی برخوردار بوده است و در این راستا مسائل مهمی مورد توجه اندیشمندان بوده است كه از جمله آنها این است كه آیا تصرفات زارع در ملك مالك و ا حیاء و عمران وی موجد حق می باشد یا خیر؟ كه در این خصوص لازم است به منابع حق موصوف بپردازیم.       

 در حقوق ایران عقودی بنام مزارعه ومساقات وجود دارد. در این عقود چون زارع ریشه کشت خود را با اجازه مالک در زمین وی ایجاد نموده، لذا ریشه موجود در زمین متعلق به زارع در نظر گرفته می شود حتی بعداز اتمام عقد، این ریشه حقی را برای زارع درزمین مالک ایجاد می کند که اصطلاحاً بدان حق ریشه می‌گویند. در اغلب نقاط ایران زارع متصرف زمین به حکم عرف و عادت از بعضی از حقوق تصرف بهره مند است. این حقوق عموما به نام حق ریشه و یا در اصطلاح محلی در آذربایجان جور، در بعضی از نقاط اطراف تهران قراپشک، در مازندران حق تبرتراشی و کارافه و یا در نقاط مختلف به اسامی مختلفی مثل : حق زارعانه، حق سرقفلی زراعت، حق نسق، حق آبادانی،، حق بنه، حق آب و گل، حق تصرف، حق کسب و پیشه زراعی و…..نامیده می شود. این حق زارعانه مشابه همان حق سرقفلی است که در تجارت به کار می رود.از نظر قانون وعرف این حق برای صاحبان آن به رسمیت شناخته شده و ضمن اینکه مورد حمایت قوانین جاری کشور می باشد، قابل به ارث رسیدن به ورثه نیز می باشد.   

 زارعی که صاحب حق ریشه است در زمانی که به هردلیل ملک را ترک می نماید، باید به حق خود برسد. مثلا اگر مالک اقدام به فروش ملک خود نموده و یا اگر ملک باید برای اجرای طرح های دولتی توسط دولت تملک شود و یا به هر دلیل دیگر حق ریشه زارع باید ارزیابی شده و به زارع صاحب حق پرداخت گردد . میزان حق ریشه در صورت عدم توافق بین مالک و زارع، توسط خبرگان یا کارشناسان ارزیابی و تعیین می گردد.         عنصر اساسی حق زارعانه و ضرورت اهمیت طرح موضوع حقوق زارعانه که در واقع نوعی حق تقدم است، از آنجایی روشن است که کار و فعالیت انسان در ملک زراعی است، به نظر می رسد حق زارعانه نوعی حق مالی است که در تقسیم بندی اموال در رسته حقوق مالی همانند حق کسب و پیشه و تجارت ،حق تحجیر و غیره قرار می گیرد. این حق بر مبانی مختلف از جمله قانون و رویه قضایی استوار است. از مطالعات انجام شده معلوم گردید، اگر چه در نگاه اول عرف مبنای حق موصوف است لیکن نقش عرف تنها در تشخیص موضوع و تعیین مصادیق کاربرد دارد و از آن نمی توان بعنوان مبنا و منبع حقوق نام برد. حق زارعانه در قوانین متعددی مورد اشاره و پذیرش واقع شده و رویه قضایی کشور نیز نظر به پذیرش آن داشته ودر آراء بسیاری که از دادگاه ها صادر شده حکم به پرداخت حق زارعانه به نفع زارع داده اند.   

 اهداف تحقیق :

 1-در این تحقیق سعی برآن خواهد بود که شناسایی حق زارعانه، مرجع تشخیص و اعلام میزان آن، چگونگی احتساب و اعمال آن در مواجهه با ادعاهای مطرح شده از سوی اشخاص مورد بررسی قرار گیرد. .

2-در این مرحله کنکاش اختلافات موجود، مراحل و دلایل ایجاد آن، نحوه حل موضوع، برخورد محاکم قضایی و آرای صادره بررسی می گردد.

3-همچنین قوانین و مقررات موجود، رویه و عرف معمول مورد نقد و یررسی قرار می گیرد.

سوالات تحقیق:

1- حکم انتقال، تامین و توقیف حق زارعانه در حقوق ایران چیست؟

2- مطابق قوانین موضوعه و منابع فقهی حق زارعانه در کدام نوع از اراضی موقوفه، بایر و موات ایجاد می شود؟

3- در قوانین موضوعه و منابع فقهی حکم شرط مالك و زارع برای زارع مستحق حق زارعانه در صورت اتمام یا فسخ قرارداد زراعی و در هنگام انتزاع ید زارع از ملك مزروعی چیست؟

4- دیدگاه فقها در مورد قابل و غیر قابل مطالبه بودن حق زارعانه چیست؟ در صورت قابل مطالبه بودن این حق، سوال این است که مراجع صالح برای مطالبه حق زارعانه كدام مراجع هستند؟

5- در حقوق ایران، اسقاط حق زارعانه چه حکمی دارد و چگونه میسر می گردد؟

[1] – محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانش، چاپ پنجم، 1383، صص236 و 535

[2] – عباس همتی، بررسی مبنا و ماهیت حق زارعانه در فقه و حقوق ایران، رساله دوره کارشناسی ارشد، 1385، ص54.

[3] – محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، پیشین، ص236

تعداد صفحه :148

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه های ارشد فقه و الهیات

 در این صفحه لیست همه پایان نامه های رشته فقه و الهیات

سایت سبز فایل را در یک صفحه می توانید ببینید

و برای استفاده در پروپوزال ،پایان نامه، تحقیق ، پروژه ، گزارش سمینار

و دیگر فعالیت های علمی خودتان از آنها استفاه کنید

پایان نامه با موضوع:عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

پایان نامه ارشد:بررسی فقهی آسیب ‏های قضائی ترمیم ‏‏شده در قانون مجازات اسلامی

پایان نامه ارشد درباره:مثبت گرایی و نقش آن از منظر قرآن کریم

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تطبیقی موضوع عبادت اطفال از منظر فقهای شیعه و اهل سنت

دانلود پایان نامه ارشد درباره:جرائم علیه شخصیت معنوی افراد از دیدگاه قرآن کریم و روایات

پایان نامه ارشد درباره:بررسی رابطه انس با قرآن با سلامت روان بیماران بستری در بیمارستان ­های ساری

پایان نامه ارشد:رویکرد امنیت جهانی با نظر بر تروریسم مبتنی بر عقاید وهابی و مقایسه آن با فقه و حقوق اسلامی و حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:مفاهیم سیاسی و اجتماعی سوره بقره

دانلود پایان نامه درباره:فلسفه و آداب حج از دیدگاه قرآن و سنت

دانلود پایان نامه ارشد : نقش قرآن در زندگی فردی و اجتماعی

دانلود پایان نامه : علل اساسی و ریشه های بدحجابی و بی حجابی زنان در جامعه از حیث اجتماعی و روانشناسی و اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد: نقش فضایل و رذائل در ادراک از منظر قرآن و سنت

دانلود پایان نامه ارشد: بن ‏مایه ‏های کلامی امامت در قصص قرآن کریم

دانلود پایان نامه ارشد:مسئولیت های سیاسی پیامبر در حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل در قرآن- اسم ندارد

دانلود پایان نامه ارشد:تجمل گرایی از دیدگاه اسلام

پایان نامه ارشد: بررسی آزمایشگاهی اثر طوقه های لبه دار بر فرآیند آب شستگی موضعی در اطراف پایه های مدور در شرایط آب صاف

دانلود پایان نامه دکتری:رهیافت ویلیام مُنتگمری وات در حدیث و سیره­ پژوهی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ارتباط میان مفهوم زمان در تعزیه و شعار محوری کل یوما عاشورا و کل ارضا کربلا

دانلود پایان نامه ارشد : تطبیق آراء صاحب جواهر الکلام و صاحب مفتاح الکرامه

دانلود پایان نامه ارشد: تحلیل و بررسی وثایق و تضمینات بانکی از منظر فقه و حقوق با تاکید بر مضاربه

دانلود پایان نامه:نقد وبررسی نظریه اخباریان پیرامون فهم قرآن کریم با تکیه بر دیدگاه امام خمینی (ره)

دانلود پایان نامه ارشد:معناشناسی تاریخی و توصیفی واژه قرب در قرآن کریم

دانلود پایان نامه:دشمن شناسی از منظر قرآن کریم

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی مبانی، قواعد و روش‌های تفسیری تفسیر نسیم حیات

دانلود پایان نامه ارشد:وسواس، احکام و آثار آن

دانلود پایان نامه:نقش امام سجاد(ع) در مبارزه با انحرافات فکری عصر خود استاد راهنما

پایان نامه ارشد:نقد و بررسی تفسیر آیات فضیلت امیرالمؤمنین(ع) و اهل بیت(ع) در تفسیر کشف الأسرار

دانلود پایان نامه ارشد:نقد و بررسی آیات ولایت در تفسیر طبری

دانلود پایان نامه ارشد:مقایسه ممنوعیت ازدواج در دین اسلام و دین یهود

دانلود پایان نامه ارشد:مقایسه جرایم منافی عفت در اسلام و یهود

دانلود پایان نامه:مطالعه تطبیقی قسامه در حقوق ایران و فقه اسلامی

پایان نامه ارشد:مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد:مشروعیت تبرک از منظر قرآن و سنت

پایان نامه ارشد:کاربرد اصاله الصحه به معنای تکلیفی در زندگی فردی و اجتماعی

دانلود پایان نامه:مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی حکم عده زنان فاقد رحم از دیدگاه فقه امامیه

پایان نامه ارشد:شرح و تبیین موضوع روش های نوین تولید مثل از دیدگاه فقه امامیه

پایان نامه ارشد:مبانی فقهی حقوقی معامله با ابزارآلات قمار

دانلود پایان نامه:مطالعه تطبیقی جرح و تعدیل شهود از منظر حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی

پایان نامه ارشد:جایگاه شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد:جایگاه سند در ادله‌ی اثبات دعوی

دانلود پایان نامه:تقسیم اموال مشترک و شیوه‌های آن در فقه امامیه و حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد:تحلیلی پیرامون ایمان ابوطالب از نگاه فریقین

دانلود پایان نامه:تحلیل و بررسی فقهی و حقوقی تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران و آیین رسیدگی به آنها در مراجع انتظامی

پایان نامه ارشد:تحلیل فقهی و حقوقی قاعده درء با تاکید بر رویه قضایی

پایان نامه ارشد:تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان

دانلود پایان نامه ارشد:تبیین و بررسی مهدویت در صحاح سته

پایان نامه ارشد:تبیین حدیث غدیر با توجه به آیات اکمال و تبلیغ و پاسخ به شبهات آن

دانلود پایان نامه:تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری

دانلود پایان نامه: پیش فروش ساختمان از دیدگاه فقه وحقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی زندگی و آثار ادبی ابن سکّیت دورقی اهوازی

دانلود پایان نامه ارشد:خیانت همسران و آثار فقهی مترتب بر آن

پایان نامه ارشد:پیامدهای تفکرات وهابیت در جهان اسلام

دانلود پایان نامه:بررسی و نقد آیات ولایت در تفسیر الدرالمنثور سیوطی و تفسیرجلالین

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی و نقد آیات ولایت (ابلاغ، ولایت، اکمال، اولی‌الأمر) در کتاب تفسیر المنار

پایان نامه ارشد:بررسی و نقد آیات ابتلاء، مباهله، و صادقین در کتاب تفسیر المنار رشید رضا

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی نشانه‌های ظهور امام زمان(ع) در منابع شیعه

دانلود پایان نامه:بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

پایان نامه ارشد:بررسی مشترکات اعتقادی و سیاسی بنی امیه و وهابیت

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو با تائید بر قانون مجازات اسلامی جدید

دانلود پایان نامه:بررسی فقهی حجاب وحدود آن در مذاهب خمسه وحقوق ایران

دانلود پایان نامه: بررسی فعل فحشا در فضای مجازی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

پایان نامه ارشد:بررسی فتنه های صدر اسلام از منظر آیات و روایات

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی دیدگاه ابن تیمیه در مراتب توحید وشرک

دانلود پایان نامه:بررسی حکم مفسد فی الارض از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حقوق و تربیت کودک از نظر فقه و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه:بررسی جایگاه زن در دوره پیش از اسلام ومقایسه آن با دوره اسلامی با تأکید برنهج البلاغه

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تطبیقی احکام کافر و مسلمان در ابواب قصاص ، دیات و ارث

پایان نامه ارشد:بررسی تأثیرپذیری وهابیت از اسرائیلیات

دانلود پایان نامه:بررسی اقرار وشهادت اشخاص صغار وغیر رشید در فقه وحقوق ایران

پایان نامه ارشد:بررسی افضلیت حضرت علی(ع)در صحیح صحاح سته

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ارتباط آیات سوره­ انفال

دانلود پایان نامه:بررسی ابعاد شخصیتی پیامبر (ص) از دیدگاه مولای متقیان امیر مؤمنان (ع)

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ارتباط آیات سوره ­مبارکه نساء

دانلود پایان نامه ارشد:بایستگی‌های فقه پویا از منظر فقه جواهری و دیدگاه امام خمینی(ره)

پایان نامه ارشد:اثبات امامت امیرالمؤمنین(ع) بوسیله آیات صادقین، مباهله و نجم و پاسخ به شبهات کتابهای منهاج السنه،اصول مذهب شیعه و امامت

دانلود پایان نامه:اعاده حیثیت در فقه امامیه و بررسی تحولات آن در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ارشد:اثبات ولایت و امامت حضرت علی(ع) از نظر حدیث غدیر و پاسخ به شبهات

دانلود پایان نامه ارشد:اثبات امامت خاصه امام حسن، امام حسین و امام سجاد(ع) و پاسخ به شبهات آن‌ها

دانلود پایان نامه:اثبات امامت حضرت علی(ع) از نظر حدیث منزلت با تأکید بر شبهات اهل سنت

دانلود رساله دکتری:مقایسه نظریات ابن­ سینا و ابن­ عربی درباره حقیقت

دانلود رساله دکتری:مبانی فلسفه سیاسی ژاک ماریتن

دانلود پایان نامه ارشد:ترجمه و مقدمه بر بخش اول کتاب Plotinus

پایان نامه ارشد:علم و نقش آن در سیر و سلوک عرفانی از نظر ابن­ عربی و ملاصدرا

پایان نامه ارشد: ویژگی های استکبار و آثار آن درآموزه های امام علی(ع)

دانلود پایان نامه ارشد: هنجارگریزی در رخدادهای فرهنگی واجتماعی از منظر نهج البلاغه

دانلود پایان نامه ارشد: همجنس گرایی در دین و روانشناسی

دانلود پایان نامه ارشد: نقش و کارکرد حجت های الهی در زندگی انسان از منظر قرآن کریم

پایان نامه ارشد: نقد و بررسی فضیلت ابوبکر بر اساس آیه هفده سوره مبارکه لیل از منظر اهل سنت

پایان نامه ارشد: نقد و بررسی روش دکتر صبری ابراهیم السید در «نهج البلاغۀ، نسخه جدیدۀ محققۀ و موثقۀ تحوی ما ثبتت نسبته للإمام علی (رضی الله

پایان نامه ارشد: نقد و بررسی دیدگاه عامه در فضیلت خلفا بر اساس آیۀ 100 سورۀ توبه

دانلود پایان نامه ارشد: مهارت های زندگی در سیره علوی

دانلود پایان نامه: امیرالمؤمنین (ع) خرد ورزی را چگونه توصیف کرده و چه آسیب هایی را برای آن برشمرده

دانلود پایان نامه ارشد:مقایسه دینداری تکلیف محور و دینداری متکلّفانه

پایان نامه ارشد: معناشناسی واژهنوردرتفاسیرکهن فارسی

دانلود پایان نامه:معناشناسی تقدیر الهی و واژه های هم بسته در قرآن و روایات تفسیری با روش ایزوتسو

پایان نامه ارشد: معناشناسی « ألم » در نهج البلاغه بر اساس مدل ایزوتسو

دانلود پایان نامه ارشد: معناشناسی واژگان قرآن در روایات اهل بیت (علیهم السلام)

دانلود پایان نامه ارشد: معرفت شناسی از دیدگاه ابن عربی

دانلود پایان نامه ارشد: مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

دانلود پایان نامه ارشد: شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه السلام)

دانلود پایان نامه ارشد: زندگی، آثار و اندیشه‌های کلامی زراره بن اعین

پایان نامه ارشد: راه‌کارهای مبارزه با فقر اقتصادی بر اساس کلام و سیره عملی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) جهت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

پایان نامه ارشد: ترجمه و تحقیق کتاب سلم از کتاب خلاف شیخ طوسی بانضمام بررسی فقهی پیش فروش های متداول

دانولد پایان نامه ارشد: تجربه دینی شناختاری در قرآن

پایان نامه ارشد: مبانی و اصول آموزش معارف اسلامی‌در قرآن و روایات

دانلود پایان نامه ارشد: مبانی سبک زندگی اسلامی در قرآن کریم

پایان نامه ارشد: مبانی اعتقادی مردم زمان امیرالمؤمنین (ع) در اطاعت از ایشان

دانلود پایان نامه ارشد: لذات معنوی

دانلود پایان نامه ارشد: مسجد طراز اسلامی در آیات و روایات

دانلود پایان نامه ارشد: کارکرد مودّت به عنوان اجر رسالت پیامبر اکرم (ص)

دانلود پایان نامه : فصل و وصل در سوره ی طه با تکیه بر ترجمه مکارم شیرازی و ترجمه گروهی

پایان نامه ارشد: علل گرایش به عرفان های کاذب

پایان نامه ارشد: عبرت از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه و آثار تربیتی آن

دانلود پایان نامه ارشد:تبیین فلسفی – قرآنی ولایت فقیه

پایان نامه ارشد:شیوه های امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و حدیث بااستفاده ازابزارهای جدید

پایان نامه ارشد: شاخصه‌های یاران مطلوب امیرمؤمنان علی درکلام حضرت باتأکید بر نهج‌البلاغه

دانلود پایان نامه: سحروکهانت در قرآن و حدیث

پایان نامه ارشد: رویکرد علامه طباطبایی (ره) نسبت به قصص قرآن

پایان نامه ارشد: روش مواجهه با هنجارها و ناهنجارهای اجتماعی با تأکید بر نهج البلاغه

پایان نامه ارشد: روش شناسی تعامل مفسران شیعی با سنت، برپایه «آلاء الرّحمن» و تطبیق آن با «المیزان»

پایان نامه ارشد: راز و رمزهای پنهان و پوشیده قیام های مذکور برا اساس کتاب مقاتل الطالبیین

دانلود پایان نامه ارشد: چگونگی مواجهه امیرالمؤمنین با تخلّفات کارگزاران

دانلود رساله دکتری: بررسی و تبیین مقایسه­ای تحولات اصلاحی دینی در مسیحیت در قرن شانزدهم با تحولات دینی در اسلام معاصر

پایان نامه ارشد: تأثیر خطبه ی اوّل نهج البلاغه بر دیباچه های متون نظم و نثر ادب فارسی

پایان نامه ارشد: بررسی و نقد ادعای عدم اعتقاد توحید الوهیت شیعه با توجه به کتاب عقائد الشیعه اشرف الجیزاوی

پایان نامه ارشد: برّرسی و تحلیل عوامل فروپاشی جوامع از منظر امام علی (علیه السلام) با تأکید بر نهج البلاغه

دانلود پایان نامه: بررسی نسبت میان عقل و وحی در معرفت خداوند از منظر روایات اهل بیت علیهم السلام

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی کلمات غریب و مشکل نهج البلاغه

پایان نامه : بررسی روش‌های تربیتی دو پیامبر برگزیده الهی (حضرت ابراهیم (ع) و حضرت محمد (ص)) مبتنی بر آموزه‌های توحیدی از منظر قرآن

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی خدا از دید یونیتارین ها با تاکید بر نظرات میخائیل سروتوس

پایان نامه: بررسی تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی آثار فقر بر سلامت روح و روان افراد از دیدگاه اسلام

پایان نامه ارشد: بررسی آثار حسادت بر سلامت روان و راه های درمان آن از دیدگاه قرآن و روایات

پایان نامه ارشد: بایسته های تربیت دینی دختران ونقش کتابهای درسی دین وزندگی دراین رابطه

پایان نامه ارشد: بازیابی، گونه‌شناسی، اعتبار سنجی سندی روایات تفسیری ابن‌الماهیار

پایان نامه ارشد: بازتاب معارف دینی اهل بیت پیامبر(ص)در عرفان کردهای شافعی مذهب ایران

پایان نامه ارشد: تحلیل کلامی سکوت 25 سالۀ امیرالمومنین (علیه السلام) بر مبنای احتجاجات ایشان

دانلود پایان نامه ارشد: انس بن مالک و جایگاه میراث حدیثی وی در مکتب خلفا

پایان نامه ارشد: انحرافات آخرالزمان، علل و راهکارهای پیشگیری

دانلود پایان نامه ارشد: آموزش قرآن در شش قرن اول

پایان نامه ارشد: استنادهای قرآنی خطبه فدکیه حضرت فاطمه (س)

دانلود پایان نامه ارشد: اخلاق تبلیغ در سیره رسول الله (ص)

پایان نامه ارشد: بررسی و تبیین واقع بینی و نسبت سنجی آن با آرمان گرایی در نهج البلاغه

دانلود پایان نامه ارشد: مسائلی از جلوه رحمت عام در سوره الرحمن

پایان نامه ارشد: تاثیر یاد خداوند در کم کردن شرور میان انسانها

پایان نامه ارشد: بررسی هوی پرستی در قرآن ونهج البلاغه

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تحلیلی مناظره‌های رسول اکرم (ص)

دانلود پایان نامه ارشد:رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

دانلود پایان نامه ارشد : تعریف ضابط در فرهنگ لغات

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی اوضاع جریان­ های عمده شیعی در عراق معاصر

پایان نامه ارشد: شیوه های اعتماد سازی مخاطب از نگاه قرآن و سنت پیامبر اکرم

پایان نامه ارشد: شناخت ارکان و شرایط و احکام قذف صغار از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران

پایان نامه ارشد: بررسی نقش کتب دینی دانشگاهی در مقابله با جنگ نرم و وضعیت اعتقادات دینی جوانان از نگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی مسأله­ ی آفرینش در حکمت سینوی برمبنای نهج البلاغه

دانلود پایان نامه ارشد: ررسی فقهی و حقوقی احکام فرد متعدی به حریم خصوصی اشخاص حقیقی

دانلود پایان نامه دکتری: بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربا و شبهات آن و ارائه راهکار (مطالعه موردی بانک ملی ایران)

دانلود پایان نامه ارشد:جهاد و شهادت در فقه اسلامی

دانلود پایان نامه:نقش تقریبی صوفیان ایرانی قرن هفتم با تاکید بر نظرات مولانا

دانلود پایان نامه:نقد و بررسی دیدگاه‌ فیلیپ کلایتون در باب نفس از دیدگاه‌های ملاصدرا و علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه ارشد:نظام اخلاق در اندرزنامه های پهلوی

دانلود پایان نامه:نسبت قبح اخلاقی با ارزش زیباشناختی فیلم از منظر اخلاق‌گرایی میانه‌رو

پایان نامه ارشد:مقایسه و تحلیل مضمون أدعیه مسیحی و أدعیه اسلامی با تأکید بر مزامیر داود و صحیفه سجادیه

دانلود پایان نامه ارشد:مستندات قرآنی و روایی انسان ‌شناسی علامه حسن زاده آملی

دانلود پایان نامه ارشد:مبانی قر آنی کرامات اولیاء

دانلود پایان نامه:گزارش، شرح و سنجش دیدگاه‌های تازه درباره‌ی علم دینی با تأکید بر دیدگاه‌های عبدالکریم سروش، مصطفی ملکیان، علی پایا

دانلود پایان نامه ارشد:فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان

دانلود پایان نامه:عقل و نقل به مثابۀ معیار سنجش گزاره‌های عرفان نظری

دانلود پایان نامه ارشد:شخصیت و اندیشه های کلامی هشام بن سالم جوالیقی

دانلود پایان نامه ارشد:زیبایی و ادراک خیالی از دیدگاه ابن سینا

دانلود پایان نامه:روابط سببی علویان با خلافت (خلفای سه‌گانه، آل زبیر و بنی‌امیه)

پایان نامه ارشد:دین و بحران محیط زیست بررسی تطبیقی دیدگاه سیدحسین نصر و لین وایت با تأکید بر مقاله کلاسیک وایت

دانلود پایان نامه ارشد:دیدگاه‌های کلامی جابر بن‌یزید جعفی

دانلود پایان نامه ارشد:دوره ی حشمونائیان و تأثیر آن بر شکل گیری فرقه های یهودی

پایان نامه ارشد:حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور از نگاه مذاهب فقهی

دانلود پایان نامه:چیستی و چرایی نفی خواطر در عرفان اسلامی

پایان نامه ارشد:چگونگی مواجهه علمای شیعه با حاکمان با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره)

دانلود پایان نامه:جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده یی، اوستایی

دانلود پایان نامه:جایگاه عدالت به مثابه قاعده فقهی نزد مذاهب اسلامی

پایان نامه ارشد:تنوع‌پذیری باورها در اندیشه عین‌القضات همدانی

دانلود پایان نامه ارشد:تکثیر جمعیت در فقه اسلامی (مبانی و سیاست‌ها)

دانلود پایان نامه:ترجمۀ کتاب ذات و تجلّی دین نوشتۀ فان در لیو به همراه مقدّمۀ تحلیلی

دانلود پایان نامه:ترجمه کتاب پنجم، ششم و هفتم از Code of Canon Law به همراه مقدمه تحلیلی

دانلود پایان نامه:ترجمه فصل های خدا، آفرینش، وحی و رستگاری از کتاب Contemporary Jewish Theology به همراه مقدمه تحلیلی

دانلود پایان نامه:ترجمه فصل دوم و سوم از کتاب شکل‌گیری عقلانیت به سوی کاوشی میان‌رشته‌ای در الهیات و علم اثر ونزل‌ هویستین

پایان نامه ارشد:ترجمه بخشی از کتاب The Philosophy of the Upanishads

دانلود پایان نامه:ترجمه کتابThe Psychology of Religion A Short Introduction

دانلود پایان نامه:تحلیل و ارزیابی صورت بندی مضامین معنوی (حس معنوی – استعلایی) در سینمای فرانک دارابانت

دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت

دانلود پایان نامه ارشد:تحقیق ماهوی و تاریخی

دانلود پایان نامه ارشد:تبیین رابطه‌ی جیوه و آتمن مطابق آموزه های شوتا‌ شوتره اوپه نیشد

دانلود پایان نامه:پاسخ مسأله اگزیستانی شر از راه الاهیات شبانی

دانلود پایان نامه ارشدبررسی روایات کفر مخالفین

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی دین یاری زرتشتی در دوران گذار

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی جایگاه اجتماعی زن در قرآن و کتاب مقدس عبری

دانلود پایان نامه:بررسی تهذیب از نگاه خواجه نصیرالدین طوسی و بحیّه ابن‌پقوده

دانلود پایان نامه:بررسی تفویض امر دین به ائمه در روایات شیعه

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاریخ تشیع در گیلان و دیلمان

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی انشعابات ایجاد شده در میان امامیه

پایان نامه ارشد:بررسی آرا ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف

دانلود پایان نامه:بررسی احوال، آثار و آراء فاضل تونی (ره)

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی آثار و احوال ابوسعد خرگوشی

پایان نامه ارشد:انسان شناسی عرفانی امام خمینی و علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه ارشد:اندیشه‌ها و گرایش های اعتزالی نوین در اهل سنت

دانلود پایان نامه:اندیشه رکن رابع در مکتب شیخیه کرمان و نقد آن از سوی شیخیه همدانی

دانلود پایان نامه ارشد:آموزه مهدویت در احیاء هویت اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد:ارث زن در فقه مذاهب اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد:آرای عرفانی بدیع‌الزمان سعید نورسی

دانلود پایان نامه:نقد تصوف از منظر ابوالفرج عبدالرحمن ابن جوزی و پاسخ به نقدها با تکیه بر آراء امام خمینی (س)

دانلود پایان نامه:بررسی فقهی حریم‌خصوصی با تأکید بر دیدگاه امام‌خمینی (ره)

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تطبیقی جرم در قرآن و قوانین تاجیکستان

پایان نامه ارشد:الزامات تدوین کتب درسی مربوط به اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) بررسی آسیب شناسانه متون موجود با بهره گرفتن از رویکرد اسکینر

دانلود پایان نامه:زندگی و مبارزات سیاسی سیّد محمود دعایی و نقش وی در پیروزی انقلاب اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد:اخلاق کار گروهی در پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی رابطه متقابل دین و اقتصاد

دانلود پایان نامه : بررسی تاریخی فلسفه طب مزاجی با توجه به آموزه های طبی اهل بیت (ع)

پایان نامه بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکیدبر نقش آن در معرفت شناسی

دانلود پایان نامه ارشد :نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سینا

پایان نامه بررسی و تحلیل دو نظریه انسان دینی و دین انسانی

دانلود پایان نامه : معقولیت و لوازم دینی آن از دیدگاه ابن‌سینا و ویتگنشتاین

دانلود پایان نامه ارشد فلسفه : بررسی مسأله این‌همانی شخصی بر اساس مبانی ملاصدرا

دانلود پایان نامه : تبیین، بررسی و نقد مبانی نظریه عدالت جان راولز‌

پایان نامه بررسی تطبیقی وجودشناسی نزد افلاطون و ارسطو

دانلود پایان نامه ارشد : بهشت و جهنم در اندیشه امام خمینی و ملاصدرا و مناسبات آن با آیات و روایات

دانلود پایان نامه ارشد فلسفه: براهین اثبات خدا از دیدگاه شیخ اشراق و لایب نیتس

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تطبیقی نظریه تکثرگرایی سروش و وحدت متعالی ادیان نصر

دانلود پایان نامه ارشد: الگوی اعتماد به نفس در روان شناسی دین و اخلاق اسلامی

پایان نامه سعادت گرایی از دیدگاه سقراط و مقایسه آن با سعادت گرایی از دیدگاه علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی امامت از دیدگاه شیعه اثنی عشری، اسماعیلیه و فرقه اشاعره

دانلود پایان نامه ارشد: غرور در اخلاق گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی

دانلود پایان نامه ارشد: قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن­ها با یکدیگر در اندیشه­ امام علی

دانلود پایان نامه ارشد: حسن و قبح ذاتی و نسبت آن با وظیفه ­گرایی و غایت ­گرایی اخلاقی

دانلود پایان نامه ارشد: ترجمه و گزارش و تحلیل کتاب لباب الاشارات و التنبیهات فخر رازی

پایان نامه ارشد: بررسی و تبیین تطبیقی علیت از دیدگاه ابن‌رشد و غزالی با تأکید بر نقدهای غزالی بر ابن‌سینا

دانلود پایان نامه ارشد : ارائه شاخصی ترکیبی جهت سنجش توسعه انسانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی

پایان نامه در مورد نقش زن در جامعه

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ویژگیهای سیاست و اقتصاد سالم از دیدگاه قرآن و حدیث

دانلود پایان نامه ارشد : جهاد و حماسه اقتصادی و راهبرد های آن در قرآن و حدیث

پایان نامه ارشد: جایگاه اختلاف قراءات و نقش آن در برداشت های تفسیری مجمع البیان

پایان نامه ارشد: نقش مجالس مذهبی مطلوب در حفظ و تداوم حیات دینی جامعه از دیدگاه قرآن و روایات

دانلود پایان نامه ارشد: نقد و بررسی چیستی مبانی و روش تفسیر تطبیقی

دانلود پایان نامه ارشد: نقد و بررسی مرجعیت اهل کتاب در بین صحابه در نقل روایات و تفسیر قرآن

دانلود پایان نامه ارشد : نقد و بررسی مرجعیت اهل کتاب در بین صحابه در نقل روایات و تفسیر قرآن

پایان نامه ارشد: بررسی نقش سیدجمال الدین اسدآبادی در تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران عصر مشروطه

پایان نامه ارشد :بررسی وضعیت سیاسی– اجتماعی شیعیان جمهوری آذربایجان

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تناسب در آیات و سور در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن

دانلود پایان نامه ارشد : نقد و بررسی نظریه اعجاز قرآن در تفسیر التحریر و التنویر

دانلود پایان نامه:جهاد و حماسه اقتصادی و راهبرد های آن در قرآن و حدیث

دانلود پایان نامه ارشد: نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری

دانلود پایان نامه ارشد: حقوق اجتماعی زنان در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آلمان

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر متقابل حجاب و عفاف در آموزه‌های اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فلسفی آیات خیر وشر در قرآن کریم

دانلود پایان نامه ارشد : معناشناسی واژگان قرآن در روایات اهل بیت (علیهم السلام)

دانلود پایان نامه ارشد : مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تطبیقی نظریه تکثرگرایی سروش و وحدت متعالی ادیان نصر

دانلود پایان نامه ارشد:ارائه شاخصی ترکیبی جهت سنجش توسعه انسانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و بکارگیری آن در رتبه‌بندی کشورهای اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی فقهی و حقوقی آثار مالی انحلال نکاح

دانلود پایان نامه ارشد:پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته­ ی فلسفه- گرایش فلسفه غرب

دانلود پایان نامه ارشد: نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سینا

دانلود رساله دکتری: معقولیت و لوازم دینی آن از دیدگاه ابن‌سینا و ویتگنشتاین

دانلود پایان نامه ارشد: قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن­ها با یکدیگر در اندیشه­ ی امام علی (ع)

دانلود پایان نامه ارشد: غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی

دانلود پایان نامه ارشد: حسن و قبح ذاتی و نسبت آن با وظیفه­ گرایی و غایت­گرایی اخلاقی

دانلود پایان نامه ارشد : ترجمه،گزارش و تحلیل کتاب لباب الاشارات و التنبیهات فخر رازی «نمط­های ده­گانه»

دانلود پایان نامه ارشد: تبیین، بررسی و نقد مبانی نظریه عدالت جان راولز‌

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر نقش آن در معرفت شناسی

دانلود پایان نامه ارشد: بهشت و جهنم در اندیشه امام خمینی و ملاصدرا و مناسبات آن با آیات و روایات

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی و تحلیل دو نظریه انسان دینی و دین انسانی

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی و تبیین تطبیقی علیّت از دیدگاه ابن‌رشد و غزالی با تأکید بر نقدهای غزالی بر ابن‌سینا

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی مسأله این‌همانی شخصی بر اساس مبانی ملاصدرا

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی ضرورت و امکان آموزش فلسفه به دانشجویان غیر علوم انسانی دانشگاه ها

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تطبیقی وجودشناسی نزد افلاطون و ارسطو

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تطبیقی غایت حیات انسان از دیدگاه فارابی و علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه ارشد: براهین اثبات خدا از دیدگاه شیخ اشراق و لایب نیتس

دانلود پایان نامه ارشد: وفای به عهد در اخلاق اسلامی با تاکید بر آموزه ­ها و سیره نبوی

دانلود پایان نامه ارشد: هوش هیجانی و مولفه های آن از نگاه قرآن و روایات

دانلود پایان نامه ارشد: نقد وبررسی نظریه اخباریان پیرامون فهم قرآن کریم با تکیه بر دیدگاه امام خمینی

دانلود پایان نامه ارشد: مقایسه تطبیقی ظن فقهی و اصولی و ظن اخلاقی از منظر حجیت

دانلود پایان نامه دکتری: مقایسه هنر در آیین فتوّت و آیین ذن

دانلود پایان نامه ارشد: مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد: عوالم هستی و مسیر حرکت انسان در آن ها از منظر علامه طباطبایی و آیت الله شاه آبادی

دانلود پایان نامه ارشد: روش های علامه مجلسی در رفع اختلاف و تعارض در احادیث فقهی کتاب مرآه العقول

دانلود پایان نامه ارشد: رقص در اسلام

دانلود پایان نامه ارشد: تبیین مقایسه ای آغـاز آفرینش جهـان در کیهان شناسی جدید با تأکید بر آراء ملاصدرا

دانلود پایان نامه ارشد: تأثیر شناخت صفت خالقیت و فیاضیت و رحمت الهی بر تکامل انسان در فلسفه ی صدرالمتألهین

دانلود پایان نامه ارشد: تأثیر انسان­ شناسی بر اخلاق از دیدگاه امام خمینی

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی دیه‌ اعضای داخلی بدن با تأکید بر مذاهب خمسه

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی امامت از دیدگاه شیعه اثنی عشری، اسماعیلیه و فرقه اشاعره

دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی تطبیقی روایات معصومین با اقوال لغویان در مفردات سوره‌های مبارکه نبأ، نازعات و عبس

دانلود پایان نامه ارشد: آثار و احکام متّرتب بر فسخ و اقاله و انفساخ عقود از نظر فقه و حقوق موضوعه با تأکید بر نظر امام خمینی (ره)

دانلود پایان نامه ارشد : راهکارهای فردی مبارزه با انحرافات جنسی از دیدگاه قرآن و اهل بیت

دانلود پایان نامه ارشد : حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام با تکیه بر قرآن کریم و سیره معصومین

دانلود پایان نامه ارشد: اصلاحات و دگرگونی‌ اجتماعی از طریق امر به معروف و نهی از منکر

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی اشتراک آموزه های شرایع الهی از منظر قرآن

دانلود پایان نامه ارشد: وفای به عهد در اخلاق اسلامی با تاکید بر آموزه ها و سیره نبوی

دانلود پایان نامه ارشد: نقش و اختیار و اکراه در پذیرش دین الهی

دانلود پایان نامه ارشد: نقش فضایل و رذائل در ادراک از منظر قرآن و سنّت

دانلود پایان نامه ارشد: نقد وبررسی نظریه اخباریان پیرامون فهم قرآن کریم با تکیه بر دیدگاه امام خمینی (ره)

دانلود پایان نامه ارشد: نظریه اخلاقی گابریل مارسل

دانلود پایان نامه ارشد: نقش مجالس مذهبی مطلوب در حفظ و تداوم حیات دینی جامعه از دیدگاه قرآن و روایات

دانلود پایان نامه ارشد: مقدمات حکمت و کاربرد آن در فقه و حقوق

دانلود پایان نامه ارشد: مقایسه ی تطبیقی ظن فقهی _ اصولی و ظن اخلاقی از منظر حجیت

دانلود پایان نامه ارشد: مقایسه‌ی آراء قدیس آگوستین و امام محمد غزالی در خداشناسی

دانلود پایان نامه ارشد: معناشناسی سوره نبأ با محوریت پرتوی از قرآن

دانلود پایان نامه ارشد: معناشناسی تاریخی و توصیفی واژه قرب در قرآن کریم

دانلود پایان نامه ارشد: معرفت شناسی دینی از دیدگاه صدرا

دانلود پایان نامه ارشد:معرفت شناسی از دیدگاه ابن عربی

دانلود پایان نامه ارشد: مسئولیت های سیاسی پیامبر در حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل در قرآن

دانلود پایان نامه ارشد: مسائل اخلاقی در هوش مصنوعی

دانلود پایان نامه ارشد: مدایح نبوی در احادیث و قرآن

دانلود پایان نامه ارشد: محبت و شیوه های ابراز آن در خانواده

دانلود پایان نامه ارشد: مبانی واحکام فقهی اهانت به مقدسات ادیان آسمانی (زرتشت، یهودیت و مسیحیت) در فقه اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد: مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد: عوامل و موانع اجرای عدالت اجتماعی از منظر قرآن کریم و نهج البلاغه

دانلود پایان نامه ارشد: عوالم هستی و مسیر حرکت انسان در آن هااز منظر علامه طباطبایی و آیت الله شاه آبادی

دانلود پایان نامه ارشد: عدالت مهدوی (عج) (مفهوم، ابعاد، شاخص‌ها) از دیدگاه روایات

دانلود پایان نامه ارشد : ظلم و راه های مقابله با آن در قرآن

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی جایگاه گریه در اسلام

دانلود پایان نامه ارشد: شناخت سلفیه عربستان و بررسی مبانی فکری آنها در توحید و نبوت

دانلود پایان نامه ارشد: زندگی، آثار واندیشه‌های کلامی زراره بن اعین

دانلود پایان نامه ارشد: روش های علامه مجلسی در رفع اختلاف و تعارض در احادیث فقهی کتاب مرآه العقول(مجلّدات 13 تا 24)

دانلود پایان نامه ارشد:رقص در اسلام

دانلود پایان نامه ارشد: مبانی معرفت شناختی دینی دراندیشه آیت الله طالقانی و استاد مطهری

دانلود پایان نامه ارشد: راه‌کارهای کارآمدسازی آموزه‌های قرآن برای تعلیم و تربیت قرآنی کودکان (تحقق تربیت قرآنی)

دانلود پایان نامه ارشد: دشمن شناسی از منظر قرآن کریم

دانلود پایان نامه ارشد: حجّیت اجماع از منظر امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره)

دانلود پایان نامه ارشد: جستاری در چگونگی طرح موضوعات کلامی در مجمع البیان

دانلود پایان نامه ارشد: جریان مبانی انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

دانلود پایان نامه ارشد: جایگاه اختلاف قراءات و نقش آن در برداشت های تفسیری مجمع البیان

دانلود پایان نامه ارشد: تصحیح و تحقیق کتاب خطی مجموعه اعتقادات و اخلاق از فیض کاشانی

دانلود پایان نامه ارشد: ترجمه و تحقیق کتاب سلم از کتاب خلاف شیخ طوسی بانضمام بررسی فقهی پیش فروش های متداول

دانلود پایان نامه ارشد: تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه

دانلود پایان نامه ارشد: تجمل گرایی از دیدگاه اسلام

دانلود پایان نامه ارشد: تجربه دینی شناختاری در قرآن

دانلود پایان نامه ارشد: تبیین مقایسه ای آغـازآفرینش جهـان درکیهان شناسی جدید با تأکید برآراء ملاصدرا

دانلود پایان نامه ارشد: تبیین سیره سیاسی و راهبردهای پیامبر اعظم(ص) در تشکیل حکومت

دانلود پایان نامه ارشد: تبیین نقش تعادل طبایع اربعه در تعالی اخلاق با نظر به روایات معصومین علیه السلام و حکمای اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر رعایت اخلاق در موفقیت دنیوی

دانلود پایان نامه ارشد: تأثیر انسان شناسی بر اخلاق از دیدگاه امام خمینی

دانلود پایان نامه ارشد: تبیین فلسفی – قرآنی ولایت فقیه

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی و نقد برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی و نقد ایرادات قوشچی بر موضوع امامت «تجرید العقائد»

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی نقش کتب دینی دانشگاهی در مقابله با جنگ نرم و وضعیت اعتقادات دینی جوانان از نگاه دانشجویان دانشگاه آزاد

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی نقش فقها در پیش‌گیری از دین گریزی‌ جوانان

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی مصونیت قاضی در فقه امامیه و حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی مسئولیت های ناشی از انتقال بیماری به دیگران از منظر فقه و حقوق

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی مبانی، قواعد و روش‌های تفسیری تفسیر نسیم حیات

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی مسأله ی آفرینش در حکمت سینوی بر مبنای نهج البلاغه

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی مبانی فقهی وجوب حفظ خون مسلمان با تأکید برآیات وروایات

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی مبانی تعزیرات در فقه امامیه و حقوق جزای ایران

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی قاعده فقهی العقود تابعه للقصود در فقه شیعه و اهل سنت

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی فقهی و حقوقی احکام فرد متعدی به حریم خصوصی اشخاص حقیقی

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی فقهی حقوقی مشارکت در قتل در فقه امامیه و قوانین موضوعه

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی فقهی پوشش در قرآن کریم

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی فساد اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن و حدیث

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی علم و عصمت در تفاسیر شیعه (با تاکید بر المیزان)

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی رعایت قواعد تفسیر در «منهج الصادقین فی الزام المخالفین»

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی دیه‌ی اعضای داخلی بدن با تأکید بر مذاهب خمسه

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی جایگاه و نقش اصل اعتدال در تربیت اسلامی از منظر قرآن و روایات

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تناسب محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان با نیاز دانش آموزان شهر کرمانشاه

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تطبیقی دیدگاه‌های آیت‌الله معرفت و آیت‌الله جوادی آملی در مباحثی از علوم قرآنی (اسباب نزول، محکم و

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تطبیقی حکم شهادت در طلاق در مذاهب خمسه

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی اتهام خشونت طلبی به اسلام و قرآن

دانلود پایان نامه ارشد: اوامر مولویه در فقه امامیه و تطبیق آن با قواعد آمره در حقوق موضوعه

دانلود پایان نامه ارشد: انعکاس اندیشه های ایران باستان بر جنبش های دینی ایرانی در دو قرن اول هجری

دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی تطبیقی روایات معصومین: با اقوال لغویان در مفردات سوره‌های مبارکه نبأ، نازعات و عبس

دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی تطبیقی روایات معصومان (ع) با اقوال لغویان در مفردات سور کهف و اسرا

دانلود پایان نامه ارشد: آداب دعا از منظر قرآن و سنّت

دانلود پایان نامه ارشد: احکام خبر و خبررسانی در فقه امامیه

دانلود پایان نامه ارشد: احتضار و حقیقت مرگ در اندیشه امام خمینی (ره) و ملاصدرا و مناسبات آن با آیات و روایات

دانلود پایان نامه ارشد: آثار و احکام متّرتب بر فسخ، اقاله و انفساخ عقود از نظر فقه و حقوق موضوعه با تأکید بر نظر امام خمینی (ره)

دانلود پایان نامه ارشد: آثار کلامی و متکلمان سیستان

دانلود پایان نامه ارشد: ابتلاء و تزکیه اخلاقی

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر

دانلود پایان نامه ارشد : نقش عقل در فقه شیعه و تفاوت آن با اهل سنت

دانلود پایان نامه ارشد : احکام بردگی در فقه امامیه با نگاهی به حقوق بشر معاصر

دانلود پایان نامه ارشد : احکام اطعمه و اشربه از منظر فقهای امامیه و اهل سنت

دانلود پایان نامه ارشد : ایلاء از منظر فقه شیعه و سنت

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی مبانی حد زنا در فقه امامیه و جایگاه آن در قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی خمس از دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل سنت

دانلود پایان نامه ارشد : لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه و اخلاق پزشکی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اشتغال زنان در فقه امامیه و حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی مقایسه ای دیدگاه های امام خمینی (ره) و آیت الله خویی

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی تطبیقی تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی وامام محمدغزالی

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : دیدگاه های فقهی آیت الله عبدالله جوادی آملی در خصوص حقوق خانواده

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی تطبیقی مباحث ازدواج، طلاق و ارث از منظر حضرت امام خمینی

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی: بررسی تفاوت حقوق مسلمان با غیر مسلمان در باب مجازات حدود

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی مبانی فقهی حجیت رأی اکثریت در فقه شیعه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی فقهی وحقوقی آثار فرهنگی – تاریخی

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : تشبه به کفار از منظر فقه امامیه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی تطبیقی احکام معدن از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی تأثیر اشتباه بر تعیین نوع قتل از منظر فقه امامیه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی: نقدی بر مقررات طلاق در ایران با رویکرد فقهی

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : رعایت کرامت انسانی در حقوق شکلی ایران بر مبنای فقه شیعه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی جرم بغی از دیدگاه مذاهب خمسه و تطبیق آن با حقوق موضوعه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : قلمرو ولایت فقیه در احکام شرعی

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی دفینه از دیدگاه فقهای امامیه و حقوق موضوعه ایران

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی شرکت‌های هرمی از منظر فقه امّامیه و حقوق ایران

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی دیدگاه‌های فقهی علامه جعفری

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی آرای فقهی شهید صدر و شهید مطهری پیرامون اقتصاد

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی اشاعه و آثار آن در مالکیت از منظر فقه شیعه و حقوق ایران

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی تطبیقی رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مقررات حمایتی شرع از زنان

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی: بررسی مصحح جعل اماره

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی: بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی اسیر جنگی در حقوق بین‌الملل عمومی

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : قاعده فراش از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی فقهی- حقوقی مرزهای ارتباطی با کفار از دیدگاه مذاهب پنجگانه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی حقوق اقلیت‌های دینی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مبانی فقهی وحقوقی باروری مصنوعی

دانلود پایان نامه حقوق : بررسی خمس از دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل سنت

دانلود پایان نامه حقوق : بررسی مانعیت قتل بر ارث از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن

پایان نامه رشته الهیات: موضع فخر رازی در دلالت آیات امامت و ولایت حضرت علی

پایان نامه گروه فقه و الهیات و فلسفه: قرآن کریم چگونه از دلالات استعاری برای بیان در مفاهیم دینی بهره گرفته است

پایان نامه گروه الهیات: دوست یابی از منظر قرآن چگونه است؟

پایان نامه رشته الهیات: خطا

پایان نامه رشته فقه و الهیات: پایان نامه ارتباط آوایی- محتوایی (فنوسمانتیک) در قرآن

پایان نامه رشته فقه و الهیات: بررسی اصول و مبانی تعلیم و تربیت از منظر قرآن و احادیث در سنین کودکی و نوجوانی

پایان نامه رشته الهیات: انس با قرآن در قرآن وحدیث چگونه تبیین شده است

پایان نامه ارشد گروه الهیات: موضوع: الازهر چه تاثیری بر هم گرایی کشورهای مسلمان داشته است و علت این اثر گذاری چیست

پایان نامه ارشد گروه فقه و الهیات: قرآن کریم، مباحث اقتصادی را در چه سطح و قلمرویی طبقه‌بندی کرده است

پایان نامه ارشد گروه الهیات رشته فقه: مقایسه و بررسی شباهت ها و تفاوت های دیدگاه علامه معرفت و سیّد قطب در تفسیر علمی

پایان نامه ارشد رشته فقه و الهیات گرایش فقه: عوامل پیدایش وگسترش مکتب بغداد و انتقال مرکزیت حدیث از قم به بغداد

پایان نامه ارشد رشته فقه و معارف اسلامی گرایش کلام اسلامی: « نقد و بررسی تأثیر باورهای دینی در رشد و انحطاط مسلمین و مغرب زمین»

پایان نامه ارشد گروه الهیات رشته فلسفه و کلام اسلامی: روش‌شناسی ملاصدرا در مسئله علم الهی

پایان­ نامه­ ارشد در رشته­ الهیات و معارف اسلامی -فلسفه و کلام اسلامی : بررسی تطبیقی جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی

پایان نامه ارشد الهیات گرایش علوم قرآنی: بررسی روش تفسیری آیت الله سید علی اکبر قرشی در تفسیر احسن الحدیث

پایان نامه ارشد رشته فقه و الهیات گرایش علوم قرآنی: از خود بیگانگی برخی از انسانهای معاصراز دیدگاه آیات و روایات

پایان نامه­ ارشد رشته الهیات گرایش علوم قرآن وحدیث: آموزه های تربیتی ادعیه پیامبران در قرآن

پایان‌نامه ارشد رشته علوم حدیث ـ گرایش تفسیر أثری: عنوان پایان‌نامه: تفسیر روایی أهل بیت سوره‌های إنفطار، مطففین، إنشقاق ، بروج

پایان نامه ارشد رشته فقه و الهیات گرایش شیعه شناسی: امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب، چالش ها و راهکارها نمونه مورد مطالعه دانشگاه

رساله دکتری رشته فقه و فلسفه گرایش فلسفه تطبیقی: بررسی تطبیقی مبناگرایی برتراند راسل وعلّامه طباطبائی

پایان نامه ارشد رشته فقه و الهیات گرایش تفسیر قرآن : روش شناسی مجمع البحرین طریحی در بکارگیری روایات

پایان نامه ارشد رشته فقه و الهیات رشته تفسیر قرآن: قواعد تفسیر در منهج الصادقین

پایان نامه ارشد رشته فقه و اصول: تحلیل فقهی اجاره به شرط تملیک، احکام و آثار آن

پایان نامه ارشد رشته فقه و فلسفه: تبیین اخلاقی نظریه قرارداد اجتماعی و بازتاب آن بر اندیشه های روسو

پایان نامه ارشد گروه فقه و الهیات، رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی: پیش فروش ساختمان از دیدگاه فقه وحقوق ایران

پایان نامه ارشد گروه الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق: بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران

پایان نامه ارشد در رشته نهج البلاغه گرایش اصول دین و معارف علوی: بررسی نتایج اعمال در حکمت های نهج البلاغه

پایان نامه ارشد گروه فقه و الهیات: بررسی معانی حروف جر در جزء هفتم و هشتم قرآن کریم

پایان نامه ارشد گروه الهیات رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی: بررسی فقهی و حقوقی ابراء و بخشش دین

پایان نامه ارشد رشته فقه و الهیات گرایش تفسیر قرآن کریم: بررسی حوزه معنایی «حسنه» در قرآن

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات: آثار کلامی و متکلمان سیستان

پایان نامه ارشد رشته الهیات : بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل

پایان‌ نامه ارشد در رشته الهیات(فقه و مبانی حقوق اسلامی ): بررسی تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران

پایان نامه رشته فقه و الهیات: ارجاعات قران به عهدین

پایان نامه­ ارشد رشته­ علوم حدیث گروه اقتصاد اسلامی: تحلیل الگوی پوشش ریسک و بیمه در نظام مالی اسلامی (مطالعه تطبیقی آراء دانشمندان

پایان نامه ارشد رشته فقه و الهیات: راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغ

پایان نامه حقوق : بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی

پایان نامه ارشد رشته الهیات : اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی اسلامی: بررسی تطبیقی ضمان جریره با بیمه مسئولیت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

پایان نامه رشته فقه اسلامی : بررسی فقهی و حقوقی مهریه‌های غیرمتعارف و غیرعقلایی و آثار آن

پایان نامه رشته فقه اسلامی درباره ی عقد بیع

پایان نامه رشته فقه اسلامی با موضوع ارتداد

پایان نامه رشته فقه اسلامی : بررسی قوانین حقوق اسلامی و منابع معتبر فقهی با مطالعه منابع خارجی

پایان نامه رشته الهیات : بررسی قواعد فقهی وحقوقی حاکم بر قانون جدید حمایت از خانواده

پایان نامه رشته فلسفه: ریشه های مسیحی فرهنگ سکولار جدید غرب

پایان نامه رشته فلسفه : کیفیت ادراک وجود نزد پارمنیدس و هراکلیتوس

دانلود متن کامل پروژه رشته فقه و حقوق اسلامی با موضوع محاربه

پایان نامه رشته الهیات: مبانی ، ادله ، وپیامدهای قاعده امکان اشرف واخس

پایان نامه ارشد : تبیین جایگاه قاعده طهارت در میان دیگر قواعد فقهی

دانلود پایان نامه حقوق درباره:جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران


گرایش : خصوصی

عنوان : جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران 

Continue reading “دانلود پایان نامه حقوق درباره:جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران”

پایان نامه با موضوع:جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش :خصوصی 

عنوان :  جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران 

Continue reading “پایان نامه با موضوع:جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران”

پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی


گرایش :حقوق خصوصی 

عنوان : بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی 

Continue reading “پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی”

پایان نامه ارشد : جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق انگلستان


گرایش :حقوق خصوصی

عنوان :  جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق انگلستان

Continue reading “پایان نامه ارشد : جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق انگلستان”

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:تأثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوی خریدار


گرایش :حقوق خصوصی

عنوان : تأثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوی خریدار

Continue reading “دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:تأثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوی خریدار”

پایان نامه ارشد درباره:بررسی فقهی و حقوقی عقد صلح در حقوق ایران


گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی فقهی و حقوقی عقد صلح در حقوق ایران

Continue reading “پایان نامه ارشد درباره:بررسی فقهی و حقوقی عقد صلح در حقوق ایران”

پایان نامه با موضوع:اصول حاکم بر قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران


عنوان : اصول حاکم بر قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران

Continue reading “پایان نامه با موضوع:اصول حاکم بر قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران”

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح


گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح”

دانلود رایگان مقاله بازاریابی با موضوع : آثار اجازه درمعاملات غیر نافذ

دانلود رایگان مقاله بازاریابی با موضوع : آثار اجازه درمعاملات غیر نافذ

Continue reading “دانلود رایگان مقاله بازاریابی با موضوع : آثار اجازه درمعاملات غیر نافذ”