پایان نامه نقش ضابطین قضایی در تحقیقات مقدماتی در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری جدید

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین‌المللی  بندر انزلی

 پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

 گرایش: جزا و جرم‌شناسی

عنوان:

نقش ضابطین قضایی در تحقیقات مقدماتی در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری جدید

 استاد راهنما:

دکتر اصغر عباسی

تابستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

 

چکیده…………………………………… 1

مقدمه…………………………………… 2

الف) بیان مسئله ………………………… 3

ب) سوابق تحقیق………………………….. 4

ج) اهمیت و ضرورت تحقیق…………………… 4

د) پرسش‌های تحقیق………………………… 4

هـ) فرضیه‌های تحقیق………………………. 4

و) اهداف تحقیق………………………….. 5

ز) روش تحقیق……………………………. 5

ح) سازماندهی تحقیق………………………. 5

 

بخش اول: کلیات

فصل اول: ضابطین دادگستری، مفهوم، پیشینه، انواع و منابع اقتدار ……………………………………….. 7

مبحث اول: مفهوم ضابطین دادگستری……………. 7

گفتار اول: تعریف لغوی……………………. 7

گفتار دوم: تعریف حقوقی…………………… 8

گفتار سوم: تعریف ضابط در قوانین موضوعه ایران.. … 10

بند اول: تعریف ضابط در قانون سال 1290……. 10

بند دوم: تعریف ضابط در قانون سال 1330……. 11

بند سوم: تعریف ضابط در قانون سال 1378……. 11

بند چهارم: تعریف ضابط در قانون آیین دادرسی کیفری جدید    12

گفتار چهارم: وجه مشخصه‌ های وظایف ضابطین دادگستری در  قانون مصوب سال 78       12

مبحث دوم: پیشینه ضابطان دادگستری در حقوق موضوعه ایران    20

گفتار اول: موقعیت و علل پیدایش ضابطان دادگستری در حقوق موضوعه ایران    20

مبحث سوم: انواع و منابع اقتدار ضابطان دادگستری…………….  22

 

گفتار اول: انواع ضابطان دادگستری………….. 22

بند اول: ضابطان عام دادگستری ………….. 22

الف) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران …. 23

ب) نیروهای مسلح …………………….. 30

بند دوم: ضابطان خاص دادگستری…………… 31

الف) تعریف ضابطان خاص دادگستری………… 31

ب) انواع ضابطان خاص دادگستری …………. 32

گفتار دوم: مفهوم و منابع اقتدار ضابطان دادگستری    56

بند اول: منابع اقتدار ضابطان دادگستری در حقوق فطری   58

بند دوم: منابع اقتدار ضابطان دادگستری در حقوق موضوعه… 59

فصل دوم: تحقیقات مقدماتی، مفهوم،اوصاف،مقامات و مراجع مربوطه  65

مبحث اول: مقامات تحقیقات مقدماتی………….. 67

مبحث دوم: اوصاف تحقیقات مقدماتی…………… 68

مبحث سوم: مقامات و مراجع ذیصلاح……………. 69

 

بخش دوم: وظایف واختیارات ضابطین دادگستری 70

فصل اول: جرم مشهود ومفاهیم آن…………… 71

مبحث اول: مفاهیم…………………………. 71

گفتار اول: مفهوم جرم و طبقه‌بندی جرائم……… 71

گفتار دوم: مفهوم جرم مشهود……………….. 72

مبحث دوم: مصادیق جرم مشهود ……………….. 73

مبحث سوم: مقایسه جرم مشهود و جرم غیرمشهود…… 74

فصل دوم: وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری در جرائم مشهود    75

مبحث اول: اعلام وقوع جرم و جلوگیری از فرار متهم 75

گفتار اول: اعلام وقوع جرم به مقام قضایی ذیصلاح.. 75

گفتار دوم: اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار متهم   80

بند اول: جلب متهم…………………….. 81

 

الف) تعریف جلب………………………. 81

ب) انواع جلب………………………… 82

ج) شرایط برگ جلب و نحوه تنظیم آن………. 85

د) نحوه اجرای برگ جلب………………… 87

بند دوم: بازداشت متهم…………………. 89

الف) بازداشت در جرایم مشهود…………… 91

ب) بازداشت در جرایم غیرمشهود …………. 93

فصل سوم: اقدامات لازم به منظور حفظ آثار و دلائل جرم و تحقیق و بازجویی……………………………… 96

مبحث اول: معاینه محل، ورود و تفتیش منازل و اماکن و اشیاء 97

گفتار اول: معاینه محل …………………… 97

گفتار دوم: ورود و تفتیش  منازل و اماکن و اشیاء 99

بند اول: بازرسی اماکن خصوصی …………… 101

بند دوم: بازرسی اماکن عمومی و اشیاء…….. 104

بند سوم: بازرسی بدنی اشخاص…………….. 106

بند چهارم: تشریفات بازرسی و تفتیش منازل و اماکن 107

مبحث دوم: تحقیقات محلی و استماع شهادت شهود….. 110

گفتار اول: تحقیقات محلی………………….. 110

بند اول: نحوه اجرای تحقیقات محلی……….. 111

گفتار دوم: استماع شهادت شهود……………… 112

بند اول: تعریف شاهد و مطلع ……………. 113

بند دوم: شرایط شاهد ………………….. 114

بند سوم: کیفیت احضار شهود……………… 115

بند چهارم: کیفیت استماع شهادت شهود……… 116

مبحث سوم: تحقیق و بازجویی از شاکی و متهم……. 118

گفتار اول: تحقیق و بازجویی از شاکی………… 118

گفتار دوم: تحقیق و بازجویی از متهم………… 121

بخش سوم: مسئولیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی ضابطان دادگستری  125

فصل اول: مسئولیت‌های ضابطان و وجه افتراق آنها… 126

فصل دوم: مسئولیت‌های ناشی از تخلف در انجام وظایف ضابطان دادگستری……………………………………….. 129

فصل سوم: ممنوعیت های قانونی ضابطان دادگستری…. … 135

مبحث اول: اخذ تامین از متهم ……………… 135

مبحث دوم: انجام هرگونه تحقیق یا اقدامی بدون اجازه مقام‌های قضایی در جرایم غیرمشهود  138………………………………..

مبحث سوم: مفتوح نمودن نامه‌های سر بسته مربوط به متهم بدون اجازه مقام قضایی……………………………… 139

مبحث چهارم: تحقیق در جرائم منافی عفت………. 141

مبحث پنجم: تحقیق در جرایم اطفال…………… 143

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………. 147

منابع و مآخذ…………………………….. 149

چکیده انگلیسی……………………………. 153

چکیده

بدون شک می‌توان اذعان داشت که امنیت و عدالت دو مقوله جدایی‌ناپذیرند و بدون ایجاد امنیت، اجرای عدالت میسر نخواهد شد و بالطبع اجرای عدالت نیز در محیطی ناامن غیرممکن خواهد بود.

در این راستا، ضابطین دادگستری که طبق قانون، ایجاد امنیت و آسایش شهروندان را برعهده دارند، مهم‌ترین بازوی اجرایی دستگاه قضایی در ایجاد امنیت و عدالت به‌شمار می‌آیند و با عنایت به این که به‌طور مستقیم با جان و مال و ناموس و شرافت و حیثیت شهروندان سروکار دارند، کوچک‌ترین مسامحه‌ای از طرف آنان ممکن است لطمات جبران‌ناپذیری به حقوق اشخاص وارد نماید.

نتیجه آن که دستگاه قضایی در اجرای صحیح وظایف محوله که همان اجرای صحیح قانون و عدالت است، موفق نخواهد شد الا اینکه ضابطین به دور از اعمال سلیقه شخصی و سوءاستفاده از قدرت و… و با شناخت وظایف و اختیارات قانونی خود ضمن رعایت ارزش‌های والای انسانی و اسلامی (با حفظ کرامت) دستگاه قضایی را در راه یاری رسانند و بالطبع عدم شناخت ضابطین نسبت به وظایف و اختیارات قانونی خود می‌تواند یکی از معضلات و مشکلات فراروی دستگاه قضایی و همچنین ضابطین تلقی گردد.

لذا در این پایان‌نامه سعی نموده‌ام به نقش ضابطین قضایی در تحقیقات مقدماتی در پرتو قانون جدید آیین دادرسی کیفری پرداخته و راهکارهای علمی و عملی پیشنهاد گردد تا انشاءالله با رعایت قوانین علاوه بر حفظ کرامت و ارزش‌های والای انسانی، دستگاه قضایی نیز در اجرای عادلانه قوانین بیش از پیش توفیق یابد.

کلید واژه‌ها: ضابطین دادگستری، تحقیقات مقدماتی، قانون آیین دادرسی کیفری، قلمرو وظایف و اختیارات، جرایم مشهود و غیرمشهود.

مقدمه

یکی از نهادهایی که با شکل گرفتن اجتماعات و تولد جوامع شهری، ضرورت وجودی پیدا می‌کند، نهاد پلیس است. می‌دانیم که زندگی در جوامع بشری مستلزم برقراری ضوابط و مقرراتی است که ضامن بقای سلامت و استقرار امنیت باشد، به‌طوری که نحوه رابطه افراد را در زمینه‌های گوناگون تحت نظم خاصی درآورد. انتظام بخشیدن به امور جاری زندگی اجتماعی، بدون شک مستلزم وجود مأمورانی است که ضوابط و مقررات قانونی را اعمال و اجرا نمایند.

ضابطان دادگستری یکی از بازوان مهم دستگاه قضایی در اجرای عدالت به‌شمار می‌آیند و دستگاه قضایی در انجام رسالت‌های محوله‌اش موفق نخواهد شد مگر اینکه از ضابطان مجرب و مأمورین کارآزموده که به وظایف و جایگاه قانونی‌شان آگاهی و اشراف کامل داشته باشد بهره گیرد.

حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه عوامل دستگاه قضایی از جمله ضابطان دادگستری است نه تنها محکومیت‌ها باید برطبق ترتیبات قانونی و اصول و موازین قضایی باشد بلکه کشف و تعقیب جرایم و دستگیری مجرمین تحقیق از آنان باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلیقه شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت غیرقانونی و یا یازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

ضابطان دادگستری، به دلیل وظایف حساسی که برعهده آنان گذاشته شده است، از اهمیت خاصی برخوردارند. به همین دلیل، قانون‌گذار طی مباحث اولیه قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، و همچنین قانون جدید آیین دادرسی کیفری به موضوع ضابطین و وظایف آنان پرداخته است.

آنچه مسلم است، اولین برخورد مقامات قانونی با جرایم ارتکابی، توسط ضابطین صورت می‌پذیرد و به عقیده متخصصان علوم جرم‌یابی، چنانچه این برخورد اولیه، توأم با دقت، هوشیاری، نکته‌سنجی و ارتباط منظم وقایع نباشد، سنگ‌بنای اولیه پرونده کیفری، کج نهاده خواهد شد و قاضی نیز که مدارک مکتوب در پرونده‌ها بیشترین ادّله او برای تصمیم‌گیری است، به سبب سستی دلایل و مدارک جمع‌آوری شده، از صدور رأی متناسب عاجز مانده و در این رهگذر، اهداف مجازات که عبارتست از تنبیه مقصر، ارعاب سایرین، تشقّی خاطر مجنی‌علیه و سایر امور، حاصل نمی‌شود، و نتیجه آن، تجرّی مجرمین و یأس و دلسردی مردم نسبت به دستگاه‌های انتظامی و قضایی خواهد بود که اثر مستقیمی بر افکار مردم نسبت به حکومت خواهد داشت. علاوه بر آن ضابطانی که بدنه اصلی پرونده‌های کیفری را طراحی و تدارک می‌نمایند و به‌طور مستقیم با جان و مال و اعراض و حیثیت شهروندان سروکار دارند و کوچک‌ترین مسامحه‌ای از طرف آنان ممکن است لطمات جبران‌ناپذیری به حقوق اشخاص وارد نمایند بی‌گمان تحقیقات مقدماتی به‌عنوان مرحله‌ای که در آن دلایل له و علیه متهم جمع‌آوری می‌شود و در این مسیر از ادامه تعقیب مصون مانده یا به مرحله قضاوت و احتمالاً محکومیت هدایت می‌شود مرحله‌ای مهم از مراحل دادرسی کیفری است مرحله‌ای که در قوانین اکثر کشورها خصوصاً در قانون آیین دادرسی کیفری به شکل کیفیت و چگونگی انجام آن، حقوق و تکالیف طرفین و ضابطان توجه ویژه‌ای معمول شده است. با این همه در چند دهه اخیر، در برخی از کشورها اقداماتی در جهت جلوگیری از طولانی شدن کل روند دادرسی که تحقیقات مقدماتی قسمتی از آن است به عمل آمده، لذا با راهنمایی‌های اساتید ارجمند، در این رساله سعی شده تا نقش ضابطین قضایی در تحقیقات مقدماتی در پرتو قانون جدید آیین دادرسی کیفری مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

الف) بیان مسئله

اصولاً در آیین دادرسی کیفری انجام تحقیقات مقدماتی برعهده‌ی دادسرا می‌باشد. معمولاً ضابطین دادگستری، تحت نظارت دادستان، انجام امور تحقیقات مورد نظر مقامات قضایی را برعهده دارند. بدیهی است ضابطین دادگستری در انجام تکالیف محوله ملزم به رعایت قوانین و مقرراتی  می‌باشند که از طرف قانون گزار به آنها واگذار گردیده وعدم رعایت این قوانین و مقررات چه‌بسا ممکن است به ابطال تحقیقات محوله گردد. در تحقیق حاضر، نقش ضابطین دادگستری اعم از ضابطین عام و خاص در تحقیقات از منظر قانون جدید آیین دادرسی کیفری مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

ج) اهمیت و ضرورت تحقیق

اصولاً نقش ضابطین دادگستری در فرایند آیین دادرسی کیفری به لحاظ اینکه تحقیقات معمولاً، اساس رسیدگی را تشکیل می‌دهد، حائز اهمیت فراوانی می‌باشد و از این جهت پرداختن پیرامون موضوع به‌ویژه از منظر قانون جدید آیین دادرسی کیفری اهمیت مضاعف دارد.

د) پرسش‌های تحقیق

  1. ضابطین دادگستری وفق قانون آیین دادرسی کیفری جدید در انجام تحقیقات مقدماتی چه نقشی را ایفا می‌کنند؟
  2. عدم رعایت قواعد و مقررات از سوی ضابطین دادگستری چه آثاری بر تحقیقات معموله دارد.

هـ) فرضیه‌های تحقیق

  1. به‌نظر می‌رسد قانون آیین دادرسی کیفری جدید برای ضابطین دادگستری نقش ویژه‌ای قائل شده است.
  2. به‌نظر می‌رسد عدم رعایت مقررات ناظر به تحقیقات از سوی ضابطین دادگستری بعضاً موجب ابطال تحقیقات معموله می‌گردد.

و) اهداف تحقیق

  1. تبیین جایگاه ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری جدید
  2. ارائه مجموعه‌ای مفید و کارآمد جهت بهره‌برداری ضابطین دادگستری اعم از {عام و خاص}

ز) روش تحقیق

– روشی که در این تحقیق به‌کار رفته به‌صورت توصیفی تحلیلی می باشد ابتدا محقق مطالب مرتبط را از منابع استخراج و عنداللزوم مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

– روش گردآوری اطلاعات: در گردآوری اطلاعات و مطالب تحقیق باتوجه به اینکه این تحقیق از نوع توصیفی بوده، لذا با بهره‌گیری و استفاده از نظرات استاد محترم راهنما و اساتید حقوق، مطالعات کتابخانه‌ای منابع فارسی، کتب ترجمه شده و متون حقوقی، مجلات و مقالات مرتبط با موضوع تحقیق، از روش فیش‌برداری جمع‌آوری شده و همچنین از تجارب قضات دادسرا به‌ویژه دادسرای نظامی جهت تکمیل مطالب بهره گرفتیم.

هـ ) سازماندهی تحقیق

ـ این پایان نامه از سه بخش تشکیل شده که بخش اول در خصوص کلیات موضوع پایان نامه بحث می نماید و بخش دوم در خصوص ضابطین دادگستری و جرم مشهود بوده در بخش سوم در خصوص مسئولیت ها و ممنوعیت های قانونی ضابطان دادگستری توضیح داده می شود، لازم به ذکر است هر بخش دارای چندین فصل بوده که به تفصیل در خصوص موضوعات بخش بحث می نماید.

فصل اول: ضابطین دادگستری، مفهوم، پیشینه، انواع و منابع اقتدار

مبحث اول: مفهوم ضابطین دادگستری

گفتار اول: تعریف ضابط در فرهنگ لغات

در فرهنگ لغت دهخدا[1] و در باب تعریف ضابط چنین آمده است: فراهم آورنده، نگاهدارنده، نگاهدارنده چیزی، آنکه ضبط مدینه و سیاست آن را از طرف سلطان بس باشد. شحنه – گرد عالم گشتن چه سود پادشاه ضابط باید (ابوالفضل بیهقی). پادشاه ضابط باید چون ملکی و بقعتی بگیرد و آن را ضبط نتواند کرد و زود دست بمملکت دیگر یازد. (ابوالفضل بیهقی، ص 90) ما را خداوندی گماشت عادل و مهربان و ضابط (ابوالفضل بیهقی) مبر؛ انه لمبر بذلک؛ ای ضابط له. رجل ضابط؛ مرد هشیار و توانا و سخت. (منتهی الارب) شتر قوی سخت. (منتهی الارب). شیر بیشه. (منتهی الارب) در اصطلاح درایه. متقن مثبت. ج؛ ضابطون و ضباط و ضوابط.

ضابط: فراهم آورنده، نگاهدارنده، نگاهدارنده چیزی، آنکه شهری را از طرف سلطان اداره کند. شحنه. حاکم. والی. مامور وصول مالیات. در اصطلاح درایه؛ متقن مثبت؛ ضابطون. ضباط. ضوابط.

پلیس: پاسبان اداره شهربانی (نظمیه) عسس. محتسب. مجموعه نیروهای انتظامی حافظ نظم و امنیت جامعه. مجازاً؛ محل استقرار این نیروها.

پلیس راه: بخشی از نیروهای انتظامی که انتظامات رفت و آمد وسائط نقلیه در راه ها و در شهرها را بر عهده دارد. هر یک از ماموران آن سازمان.

پلیس مخفی: مامور پلیسی که لباس خاصی ندارد تا شناخته نشود و پلاکی دارد که هنگام ضرورت ارائه می‌کند.

و اما در فرهنگ لغت معین[2] ضابط این گونه تعریف گردیده است :1- نگاهدارنده؛ حفظ‌کننده 2- آنکه شهری را از جانب سلطان اداره کند؛ شحنه؛ 3- حاکم؛ والی 4- (درایه) متقن؛ مثبت 5- نیرومند؛ قوی        6- محصل مالیات 7- ممیز و مفتش حساب 8- مباشر؛ ج. ضابطون؛ ضابطین– ضباط؛ ضوابط.

پلیس: شهربانی؛ نظمیه 2- پاسبان؛ آژان؛ عسس؛ محتسب اداره سه. سر- کلانتری (فره). سه مخفی. کارآگاه (فره)

پلیسی: منسوب به پلیس– داستان پلیسی

ضابط در فرهنگ لغت عمید[3] نیز این گونه تعریف گردیده: نگاهدارنده؛ حفظ کننده قوی؛ نیرومند؛ حاکم؛ قائد؛ مرد باهوش؛ ضباط؛ جمع

پلیس: نظم؛ انتظام؛ اداره شهربانی؛ پاسبان شهربانی

پلیس مخفی: کارآگاه

گفتار دوم: تعریف ضابط از دیدگاه حقوقدانان

آخوندی[4] در تعریف ضابط آورده است: ضابطان دادگستری یا پلیس قضایی مامورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیق مقدماتی جرم؛ حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم به موجب مقررات قانون اقدام می کنند.

آشوری معتقدند؛ که ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی برای کشف جرم؛ بازجویی مقدماتی از متهم و نیز جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او و سرانجام حفظ آثار و دلایل جرم طبق ضوابط قانونی ؛ اقدام می کنند.

خالقی[5] معتقدند: ضابطین دادگستری بازوی اجرایی دادسراها و دادگاه ها در انجام وظایفشان هستند که قانون تکالیف زیادی بر عهده ضابطین دادگستری قرار داده که از نخستین لحظه‌های پس از وقوع جرم تا واپسین دقایق اجرای مجازات را در برمی‌گیرد و شامل کشف جرم؛ گزارش وقوع آن به دادسرا؛ جلوگیری از محو دلایل و آثار جرم؛ ممانعت از فرار متهم انجام دستورات مقامات قضایی در تحقیق و بازجویی و ابلاغ اوراق قضایی می شود

و اما جوانمرد معتقدند: ضابطین در لغت به معنای مباشر؛ حفظ کننده و نگاهدارنده هر چیزی به حد خودش می باشد در اصطلاح حقوقی؛ ضابطین؛ بازوی اجرایی دادسرا و دادگاه‌ها در راستای انجام وظایفشان می‌باشند. قانونگذار در قوانین مختلف حسب مورد از زمان کشف جرم تا مرحله اجرای مجازات تکالیفی بر عهده ضابطین قرار داده است.

گفتار سوم: تعریف ضابط در قوانین موضوعه ایران

بند اول: تعریف ضابط در قانون سال 1290

در مورد ضابطان قضایی می توان گفت: کسانی اند که علی رغم ابلاغ و پایه قضایی وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری را دارا بوده به عنوان مثال در قانون آ.د.ک مصوب 1290 دادستان و بازپرس جزو ضابطین دادگستری بوده اند که خود این برگرفته از مقررات قانون تحقیقات جنایی قدیم فرانسه صورت گرفته بود.

بند دوم: تعریف ضابط در قانون سال 1330

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1330 در ماده 19 خود می گوید؛ ضابطان عدلیه عبارتند از: مامورین که مکلفند به تفتیش و کشف جرائم (خلاف و جنحه و جنایت) و با اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید بعمل آید.

بند سوم: تعریف ضابط در قانون سال 1378

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 در ماده 15 خود می گوید؛ ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند و عبارتند از:

1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

2- روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.

3- مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.

4- سایر نیروهای مسلح  در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.

5- مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.

تبصره: گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.

بند چهارم: تعریف ضابط در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1393

در قانون قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1393 در ماده 28 خود می‌گوید: ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.

گفتار چهارم: وجه مشخصه‌ های وظایف ضابطین دادگستری در  قانون مصوب سال  78 و مقایسه آن قانون جدید

1- شاید مهمترین چالشی که دستگاه قضایی و ضابطین در ارتباط با قلمرو وظایف ضابطین با آن مواجه می‌شدند تعریف ضابطین دادگستری در ماده 15 ق.آ.د.کیفری مصوب سال 78  باشد که بدین لحاظ  همیشه این تعریف کلی مشکلات عدیده ای را  (بالاخص برای مقامات ارشد نیروی انتظامی) به همراه داشته است. چرا که هر یک از مقامات قضایی (حتی دادیاری در یکی از دورافتاده‌ترین شهرهای کشور) فرمانده نیروی انتظامی کشور را هم ضابط خود قلمداد می نمود و این باعث تنش‌های زیادی در اقصی نقاط کشور گردید و به همین علت مدت‌های مدیدی بر تعریف جامع و دقیق از ضابطین بحث‌های فراوانی بین دو دستگاه وجود داشته است و شاید بتوان گفت بر اثر همین چالش بوده که ماده 28 قانون جدید تعریف جدیدی از ضابطین را ارائه نموده و هر چند همین تعریف نیز جامع و کامل نمی‌باشد و بنظر می‌رسد در عمل مقامات نیروی انتظامی را با مشکلات جدیدی مواجه خواهد ساخت و به‌عنوان مثال به موارد زیر بایستی اشاره نمود:

الف) نیروی انتظامی مختار خواهد بود فقط کسانی را که خود می‌خواهد مورد آموزش قرار داده تا بعنوان ضابط، به اعمال ضابطیت بپردازد و بالطبع دستگاه قضایی این را نخواهد پسندید و افکار متفاوتی خواهد داشت .

ب) چنانچه فرماندهان ارشد خود را ضابط ندانند و مورد آموزش قرار نگیرند بالطبع ضابط دادگستری محسوب نخواهند شد و در این صورت نمی‌توانند در مواجهه با جرایم مشهود اقدامی انجام دهند و این عمل (بالاخص در مواقع حساس و بحرانی نظیر شورش‌ها و ناآرامی‌های خیابانی و…) آنها را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت.

ج) در تعریفی که در ماده 29  قانون جدید، از ضابطان عام بعمل آورده تا حدودی مشکلاتی را که کارکنان ستادی ناجا در مواجهه با تعریف ضابطین داشته اند مرتفع نموده لیکن همین امر مشکل جدیدی را هم بوجود خواهد آورد و آن مواقعی است که افراد ستادی ناجا در ایامی نظیر انتخابات، شورش ها و… به کمک دیگر کارکنان نیروی انتظامی وارد عمل می شوند و بالطبع در این مواقع اگر ضابط شناخته نشوند، چگونه خواهند توانست وظیفه حفاظت از صندوق‌های رای را بعهده بگیرند و یا در مواقع بحرانی و مواجهه با جرایم مشهود اقدام لازم را معمول دارند.

د) چالش دیگر از تبصره ماده 29 قانون جدید نشات می گیرد و با عنایت باینکه بسیاری از امور نیروی انتظامی توسط کارکنان وظیفه صورت می‌گیرد ضابط ندانستن آنها هم ناجا را با مشکلات عدیده‌ای (بدلیل کمبود نیروی لازم) مواجه خواهد ساخت.

هر چند محسناتی را هم خواهد داشت و آن هم مشکلاتی است که سربازان وظیفه در امور محوله داشته‌اند و در بسیاری از موارد، عدم کارآیی آنان از حضور آنان، پر رنگ تر بوده است.

ضمن اینکه مسئولیت و ابتکار عمل را به ضابطین محول کرده که تا حدود زیادی از مشکل ذکر شده جلوگیری خواهد نمود.

2- در مقایسه ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری جدید با ماده 15 قانون ایین دارسی کیفری 1378 تقریبا همین ماده تکرار شده است .تنها اختلاف انها حذف عبارت بازجویی مقدماتی از قانون جدید است.

لازم به ذکر است که که چنین وظیفه‌ای برای ضابطان در قانون آیین دادرسی 1290 نیز پیش‌بینی نشده بود. با این حال می‌توان گفت بازجویی مقدماتی ازجمله وظایف ظابطان است زیرا با وجود عبارت تحقیقات مقدماتی در متن ماده 28 قانون جدید؛ قطعاً می‌توان بازجویی مقدماتی را هم یکی از مصادیق تحقیقات مقدماتی بشمار آورد. ضمناً از مابقی مواد قانون جدید(همچون ماده 42) که مقرر می‌دارد: بازجویی وتحقیقات از زنان و افرادی که سن آنها پانزده سال یا کمتر از آن است در صورت امکان باید توسط ضابط آموزش دیده زن انجام شود، می توان فهمید همچنان بازجویی مقدماتی از وظایف ضابطان است.

3- در قانون جدید برخلاف ق.ا.د ک 1378؛ ضابطان خاص از ضابطان عام بصورت مشخص تفکیک شده است. این شکل از تقسیم بندی قبل از این در کتب حقوقدانان مختلف آورده شده بود.

4-  برخلاف ق.ا.د.ک سال 1378- در ماده 29 قانون؛ عنوان ضابط عام تنها شامل فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی شده است و لازم بذکر است که در ق.ا.د.ک1378 نیروی انتظامی به صورت کلی ضابط دادگستری معرفی شده است.

با این توضیح که در ق.ا.د.ک1378 اولاً؛ درجه ملاک نبوده و ثانیاً آموزش دیده بودن از شرایطی که ضابط می‌بایست دارا باشد نبوده است، در حالی که ماده 30 قانون بصراحت ضابط بودن را منوط به فراگیری مهارتهای خاص وگذراندن دوره آموزشی زیر نظر مقام قضایی و تحصیل کارت ضابط دادگستری می‌داند.

5- در تبصره یک ماده 45 قانون جدید آمده است که: در صورتی که برخی از جرایم احصا شده در این قانون بصورت مشهود واقع شود در صورت عدم حضور ضابطان، تمامی شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند که این از نکات جالب توجه قانون بحساب می آید و هر چند می‌توان تعارض را بین این تبصره و ماده 30 مشاهده کرد.

6- مورد دیگری که در قانون جدید آورده شده است و در قانون آیین دادرسی سال 1378 به آن اشاره‌ای نشده بود ذکر صریح ضابط نبودن کارکنان وظیفه است. این مورد در (تبصره ماده 29 قانون جدید) بدین صورت نگارش یافته است: کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند،اما تحت نظارت ضابطان انجام وظیفه می کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده آنها با ضابطان است.

7- در مورد ضمانت اجرای این بخش نیز لازم است بیان شود که (وفق ماده 30 قانون جدید) اقدامات افرادی را که فاقد کارت ویژه ضابط دادگستری اند از نظر قانونی بدون اعتبار دانسته است.

همچنین در (تبصره یک ماده 32 قانون جدید) نیز آمده است که ارجاع امر از سوی مقام قضایی به ماموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه 4 است.

8- از دیگر نوآوری‌های قانون جدید نسبت به ق.ا.د.ک 1378 در جهت حفظ حقوق متهم؛ تشکیل پلیس خاص در مورد اطفال و نوجوانان است و بهمین علت در ماده 31 لایحه پلیس موظف است به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال ونوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود.

انتقاداتی که در این زمینه وجود دارد یکی عدم معین کردن محدوده سنی مشخص است و دیگر اینکه منظور از اطفال و نوجوانان چه کسانی هستند؟ آیا منظور افراد کمتر از 15سال برای پسران و 9 سال برای دختران است یا منظور افراد زیر 18 سال است؟!

9 نوآوری دیگر در قانون جدید بازدید سرزده دادستان از مراجع انتظامی می‌باشد: در وضعیت فعلی به دلیل آنکه دادستان عملاً قادر به نظارت مستمر و مستقیم بر ضابطین نمی‌باشد ممکن است رویه غلطی در کلانتری‌ها ایجاد شود و همین رویه موجب تضییع حقوق متهم شود. بطور مثال در جایی دادستان تنها دستور جلب متهم را صادر می کند ولی متاسفانه ماموران کلانتری به دلیل عدم آگاهی و عدم نظارت دادستان در راستای انجام دستور مذکور بصورت خودسرانه وارد منزل متهم  شده و حتی منزل وی را تفتیش می‌کنند. در حالی که اگر دادستان‌ها وظایف قانونی خود را انجام می دادند چنین مواردی رخ نمی‌داد. مشکلات عملی فوق باعث شد که در قانون جدید علاوه بر ایجاد وظیفه نظارت برروی اعمال ضابطین از سوی دادستان در یک اقدام نوین حداقل زمانی که دادستان باید این وظیفه را انجام دهد یعنی 2 ماه رادر ماده 33 قانون جدید پیش بینی کند و دفتر مخصوصی برای قید دستورات تدارک دیده شود.

نکته جالب توجه دیگر در این ماده این است که دادستان ممکن است به صورت سرزده از کلانتری‌ها بازدید کند و پلیس نیز حق جلوگیری از این کار را ندارد. این نوع بازدید می‌تواند یک جنبه پیشگیرانه در جرائم ضابطان علیه متهمان داشته باشد.

این ماده چنین نگارش یافته است: دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یکبار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورات لازم را صادر می کند.

البته نکاتی در این خصوص قابل بحث است که می‌بایستی مورد توجه قرار گیرد.

الف) در قوانین قدیم نیز دادستان می‌توانست در هر زمان از واحدهای انتظامی مرتبط با ضابطان بازدید نماید و هرگونه مواردی که قابل بیان می دانست به ضابطین گوشزد می نمود و حتی می‌توانست، آموزش‌های لازم را به ضابطین ارائه نماید و تمامی پرونده های قضایی را بازدید و از تحت نظرگاه‌ها و بازداشتگاه‌های واحدهای انتظامی حوزه قضایی مربوطه بازدید و نظارت لازم را اعمال نماید. ضمن اینکه دیگر قضات نیز می‌توانستند در حدود دستورات قضایی خود در پرونده‌های قضایی از واحدهای انتظامی بازدید و بر نحوه انجام دستورات قضایی صادره و همچنین افراد بازداشت شده (پرونده‌های مرتبط با دستورات قضایی صادره از خود) را  ملاقات نماید

ب) در قانون جدید تنها به این امر اکتفا شده که برای بازدید دادستان مدت تعیین نموده و اعلام داشته برای بازدید وی، دفتر مخصوص نیز تهیه شود. لیکن برای دیگر مقامات قضایی، وظیفه‌ای تعیین نشده و نحوه بازرسی آنان از پرونده‌های مرتبط – افراد بازداشتی و… مشخص نگردیده است.

ج) ضمانت اجرایی: با توجه به اینکه دادستان به اندازه کافی دارای مشغله کاری می‌باشد بنظر میرسد این وظیفه برای دادستان ضروری بنظر نرسد (حداقل برای مدت تعیین شده) ضمن اینکه چنانچه دادستان در این مدت وظیفه خود را انجام ندهد. چه ضمانت اجرایی برای این کار وجود دارد و با اینکه چه کسی از عمل وی مطلع شده یا خواهد شد و… .

10- در ماده 20 ق.ا.د.ک.1378 قید شده که چنانچه ضابطین به هر علت نتوانستند به انجام دستورات مقام قضایی عمل کنند باید در پایان هر ماه گزارش عملکرد خود را با ذکر علت به مقام مربوطه اطلاع دهند و این در حالی است که در قانون جدید (ماده 34) ضابطان در این مورد باید اجرای دستورات را تا پایان مدتی که از طرف دادستان یا مقام قضایی دیگر اعلام شده به آنها ارسال کنند. به نظر می رسد با توجه به اینکه ضابطان برخلاف ق.ا.د.ک78 هیچ تکلیفی به ارائه گزارش در پایان هر ماه را ندارند شاید در عمل باعث شود حقوق متهم مورد خدشه قرار گیرد.

11نوآوری دیگری که در قانون جدید بوجود آورده شده ملاک اعتبار و ارزش گزارش ضابطین دادگستری است (در ق.ا.د.ک.78 و در تبصره ماده 15) گزارش ضابطین در صورتی معتبر بوده که موثق و مورد اعتماد قاضی می‌بود لیکن در قانون جدید (ماده 36) قید شده: گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و براساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه وتنظیم شود و بنظر می‌رسد تا حدودی از انتظاراتی را که ضابطین از این ماده انتظار داشته اند برآورده نموده است.

12- از دیگر نوآوری‌های قانون جدید در جهت حفظ حقوق متهم ماده 47 قانون جدید است که مقرر می‌دارد: هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی کند ودر صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی را به عمل آورد این در حالی است که چنین ماده ای در ق.ا.د.ک.1378 وجود نداشته است.

نکته مثبتی که در ماده 47 وجود دارد پیش بینی حداکثر مدتی است که ضابطین وظیفه دارند به دادستان یا قاضی کشیک وقوع جرم را اطلاع دهند. این امر به‌صورت جدی و مشخص می‌تواند از خودسری ضابطین جلوگیری کند.

13- شاید بتوان گفت مهمترین نوآوری قانون جدید آیین دارسی ماده 48 باشد. این ماده مقرر می‌دارد: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. همانطور که ملاحظه می شود این برای اولین بار است که وکلا به محض تحت نظر قرار گرفتن موکل در کلانتری حق حضور و ملاقات با موکل را دارند که البته این ملاقات نباید بیش از یک ساعت باشد. البته این ماده تفاوتی را نیز بین متهمان قائل شده است و مقررات دیگری را برای چند جرم خاص پیش بینی کرده که با این حال بازهم نوآوری دیگری است که نسبت به ق.ا.د.ک1378 وجود دارد.

این موضوع در تبصره ماده 48 قانون جدید بدین مضمون نگارش یافته است: اگر شخص به علت ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور سرقت مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موجب سلب حیات، جرائم موجب حبس ابد یا جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات کردن با وکیل را ندارد.

از جمله سوالاتی که در مورد این ماده مطرح است این است که آیا وکیل بعد از حضور در کلانتری حق مطالعه پرونده را هم دارا است یا خیر؟ در پاسخ به چنین پرسشی باید گفت که برای حمایت از حقوق افراد نباید آنقدر افراط کرد که حقوق جامعه بکلی ضایع شود زیرا این مطالعه پرونده باعث لورفتن اسم شرکا و معاونین جرم ودر نتیجه عدم دستگیری آنها می شود، لذا سری و محرمانه بودن کشف حقیقت ایجاب می کند که وکیل حق مطالعه پرونده را نداشته باشد.

سوال دیگر این است که اگر متهم در کلانتری تحت نظر قرار گرفت و تقاضای حضور وکیلش را کرد آیا ضابط مکلف است تا رسیدن وکیل از تحقیقات و بازجویی خودداری کند؟ به نظر می رسد مطلع نمودن متهم از حق درخواست وکیل الزامیست، واگر متهم تقاضای دیدن وکیلش را داشت اطلاع به وکیل هم الزامیست ولی ضابط الزامی ندارد که تا رسیدن وکیل صبر کند.

14- نوآوری دیگر که در ق.ا.د.ک 1378 به آن اشاره ای نشده بود ماده 49 و50 قانون جدید می‌باشد، البته در بند 5 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع وحفظ حقوق شهروندی به صورت جزئی به این موضوع پرداخته، جایی که آورده *… و خانواده دستگیر شدگان در جریان قرار گیرند. متن ماده فوق‌الذکر بدین صورت نگارش یافته است: به محض انکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه… نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می نماید، و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رییس کل دادگستری استان مربوط اعلام می کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می توانند از طریق مراجع مزبور از تحت‌نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق در باره تحت نظر قرار گرفتن تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است. و ماده50 مقرر می‌دارد: شخص تحت‌نظر می تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنابر ضرورت تحقیقات تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در اینصورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.

البته در مورد ماده 50 قانون جدید باید گفت که حق استفاده از تلفن یا وسایل دیگر جهت اطلاع به افراد خانواده فرد تحت نظر بصورت محدود پذیرفته شده، به این کیفیت که در انتهای ماده آمده: مگر آنکه ضابط بنابر ضرورت تحقیقات تشخیص دهد، شخص تحت نظرنباید از این حق استفاده کند.

[1]  دهخدا ،علی اکبر ، فرهنگ لغت دخدا ،جلد نهم،دانشگاه تهران ،1373،ص 13337

[2] دکتر معین ،محمد ،فرهنگ معین،زرین،1386،ص955

[3] دکتر عمید،حسن،فرهنگ عمید،امیر کبیر،1369 ،ص1377

[4] آخوندی،محمد،انتشارات همت،چاپ هفتدهم ،جلد اول ص163

[5]  خالقی ،علی،انتشارات شهر دانش،چاپ بیست چهارم

تعداد صفحه :178

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تحولات تقنینی ناظر بر مسئولیت حرفه ای پزشک درحقوق کیفری ایران با نگاهی بر فقه اسلامی

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل بندر انزلی

  پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

تحولات تقنینی ناظر بر مسئولیت حرفه ای پزشک درحقوق کیفری ایران با نگاهی بر فقه اسلامی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

چکیده.. 1

مقدمه.. 2

بیان مسأله.. 3

پرسشها و فرضیه ها.. 3

هدف و ضرورت تحقیق.. 3

پیشینه تحقیق.. 4

روش تحقیق.. 4

ساماندهی تحقیق.. 4

فصل اول : کلیات.. 5

1-1- مفهوم و تاریخچه مسئولیت.. 6

1-1-1 مفهوم مسئولیت کیفری ومدنی پزشک.. 6

1-1-2- مفهوم مسئولیت پزشک.. 7

1-1-3-ارکان مسئولیت.. 8

1-1-4- تاریخچه مسئولیت پزشک.. 9

1-1-4-1- دوران تمدن مصر.. 10

1-1-4-2بابل،یونان و روم باستان.. 10

1-1-4- 3یران باستان.. 11

1-1-4-4- دوران تمدن اسلامی.. 11

1-1-5- تاثیر مباشرت و تسبیب در مسئولیت پزشک.. 12

1-1-5-1- مسئولیت پزشک مباشر.. 12

1-1-5-2- مسئولیت پزشک از باب تسبیب.. 13

1-2 – ماهیت مسئولیت، تعهد و خطای پزشک.. 13

1-2-1- اقسام مسئولیت پزشک.. 13

1-2-1-1 مسئولیت قراردادی.. 14

1-2-1-2- مسئولیت قهری.. 14

1-2-2- دیدگاه حقوق ایران در قراردادی یا قهری بودن مسئولیت پزشک   15

1-2-2-1ماهیت قرارداد معالجه.. 17

1-2-2-2نظریه جعاله بودن عقد معالجه.. 17

1-2-2- 3- نظریه وکالت.. 18

1-2- 2-4 نظریه عقد نا معین.. 18

1-2-2-5 نظریه اجاره بودن قرار داد معالجه.. 18

1-2-3- ماهیت تعهد پزشک در حقوق ایران.. 19

1-2-3-1- دیدگاه قائلین به «تعهد به نتیجه» بودن مسئولیت پزشک.. 19

1-2-4-2- دیدگاه قائلین به «تعهد به وسیله».. 20

1-2-3-3-ارزیابی دو دیدگاه.. 22

1-2-4- خطای پزشکی.. 23

1-2-4-1 مفهوم ر سنجش خطای پزشکی.. 23

1-2-4-2انواع خطای پزشکی.. 24

1-2-4-2-1خطادر اشعه.. 24

1-2-4-2-2خطا در تشخیص.. 24

1-2-4-2-3خطاء در معالجه.. 24

1-2-4-2-4خطا در بیهوشی.. 25

1-2-4-2-5خطا در جراحی.. 25

1-3 تاثیر رضایت و برائت در مسئولیت پزشک در حقوق ایران با نگاهی به فقه اسلامی   26

1-3-1 مفهوم رضایت بیمار.. 28

1-3-1-1رضایت بیمار از دیدگاه فقهای اسلامی.. 30

1-3-1-2دیدگاه فقهای عامه.. 30

1-3-1-3دیدگاه فقهای امامیه.. 32

1-3-2- رضایت بیمار از دیدگاه حقوقدانان.. 34

1-3-3- ویژگیهای رضایت.. 37

1-3-4- اهلیت بیمار در اعلام رضایت.. 39

1-3-4-1- مفهوم اهلیت.. 39

1-3-5- موضوع رضایت و انواع آن.. 41

1-3-5-1- موضوع رضایت.. 41

1-3-5-2 انواع رضایت.. 44

1-3-5-3 اثبات رضایت.. 47

1-3-5-3-استثنائات رضایت.. 49

1-3-6- فوریت های پزشکی.. 51

1-3-7- استثنائات حکومتی.. 54

1-3-8- مفهوم برائت و مبانی آن.. 56

1-3-8-1 مفهوم برائت.. 56

1-3-8-2مبانی برائت.. 57

1-3-8-3- نظریه مشهور فقهای امامیه.. 57

1-3-8-4-نظریه اسقاط حق قبل از ثبوت.. 59

1-3-8-5-ماهیت برائت.. 60

1-3-8-6-شرایط برائت و استثنائات آن.. 62

1-3-8-6-1-شرایط برائت.. 62

1-3-8-6-2 اهلیت ابراءکننده.. 63

1-3-8-6-3  چگونگی برائت.. 63

1-3-8-6-4زمان برائت.. 64

1-3-8-6-5-استثنائات برائت.. 65

1-3-9-بررسی برائت در قانون جدید و سابق.. 65

1-3-10-مقایسه برائت با رضایت.. 67

فصل دوم:.. 68

مسئولیت حرفه ای پزشک در حقوق ایران با نگاهی بر فقه اسلامی.. 68

2-1- قتل و سایر صدمات بدنی در حقوق ایران و فقه اسلامی.. 69

2-1-1-مفهوم اصطلاح پزشکی.. 69

2-1-2-عمل جراحی از نظر پزشکی.. 70

2-1-2-1-پیوند اعضاء.. 70

2-1- 2- 2-آتانازی یا مرگ آسان و ترحم آمیز.. 71

2-1-3-اوتانازی در حقوق ایران :.. 73

2-1-4-عمل جراحی وطبی مشروع از دید گاه فقه حقوق ایران.. 74

2-1-4-1-عمدی یا غیر عمدی بودن اقدام پزشک در فقه.. 74

2-1-4-2عمدی یا غیر عمدی بودن اقدام پزشک در حقوق.. 74

2-1-5-خطای جزائی پزشک:.. 76

2-1-6-اقسام قصور یا خطای جزائی پزشکان.. 78

2-1-6-1بی احتیاطی.. 78

2-1-6-2-بی مبالاتی.. 79

2-1-6-3 وجوه تمایز بی احتیاطی و بی مبالاتی.. 80

2-1-6-4-عدم مهارت.. 81

2-1-6-4-1عدم مهارت مادی.. 81

2-1-6-4-2- عدم مهارت معنوی.. 81

2-1-6-5-عدم رعایت نظامات دولتی.. 83

2-1- 6- 7-عدم رعایت نظامات دولتی موجد مسئولیت انتظامی یا حرفه ای   84

2-2سقط جنین در حقوق ایران با نگاهی بر فقه اسلامی.. 86

مقدمه:.. 86

2-2-1تعریف سقط جنین:.. 87

2-2-2رشد جنین در رحم و مراحل آن:.. 87

2-3. مرگ و میر مادران در سقط جنین:.. 87

2-4. علل مرگ و میر مادران در سقط جنین:.. 88

2-4-1. مرگ فوری:.. 88

2-4-2. مرگ تالی:.. 88

2-4-3. مرگ متأخر:.. 88

2-5. تلقی فرد انسان از جنین:.. 89

2-5-1. نظریات علمی در باب اطلاق انسان به جنین:.. 89

2-5-2. نقد و بررسی دیدگاه‌ها:.. 90

2-2-3بررسی سقط جنین از نگاه فقه و قرآن کریم.. 91

2-2-3-1قرآن کریم:.. 91

2-2-3-2نسبت میان سقط جنین و قتل نفس:.. 91

2-2-4سقط جنین در قوانین جزائی ایران:.. 93

2-2-4-1-تعریف سقط جنین در حقوق ایران.. 93

2-2-4-2سقط جنین در قانون ایران:.. 94

2-2-5مجازات سقط جنین.. 96

2-2-5-1ضرورت سقط جنین توسط پز شک یا ماما.. 96

2-2-5-2-سقط جنین توسط پزشک و ماما.. 97

2-2-6فرجام سخن درباره سقط جنین در فقه وحقوق ایران.. 98

2-3-مسئو لیت کیفری خاص.. 99

2-3-1صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک.. 99

2-3-1-1شرائط تحقق گواهی خلاف واقع توسط پزشک.. 99

2-3-2صدور گواهی خلاف واقع جهت ازدواج توسط پزشک.. 100

2-3-3 اشتغال غیر قانونی به امورپزشکی.. 100

2-3-4فریفتن بیمار.. 101

2-3-4-1شرائط تحقق جرم فریفتن بیمار.. 101

2-3-5افشای اسرار بیمار در حقوق ایران و فقه اسلامی.. 101

2-3-6تعریف سرطبی.. 103

2-3-6-1موارد مجاز در افشای سر در حقوق ایران.. 103

2-3-7-خود داری پزشک از کمک به مصدومین حادثه و رفع مخاطرات جانی مصوب 15/3/1354. 105

2-3-8جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده.. 106

2-3-9دادن نسخه ی رمز.. 107

2-3-10جرایم مجازاتهای جایگزین حبس در امور پزشکی.. 107

نتیجه گیری.. 108

پیشنهادات.. 111

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 112

فهرست منابع.. 113

منابع فارسی.. 114

مقاله ها.. 115

پایان نامه ها.. 115

قوانین و مقررات.. 116

منابع عربی.. 117

صفحه انگلیسی مشابه طرح روی جلد انگلیسی ………………………………………………………………………….. 119

 چکیده

با توجه به اهمیت و جایگاه والاای امر طبابت ومعالجه ،اگر پزشکی ماهر تمام تلاش و سعی خود را در راه علاج بیمار صرف کند، اما نهایتاً منجر به فایده ای نشود و مریض دچار نقض عضو شده وبمیرد در این صورت دیدگاه فقها در مورد مسئولیت و عدم مسئولیت چنین پزشکی مختلف است. مشهور فقها وحقوقدانان قائل به مسئولیت پزشک هستند وپزشک را ضامن می دانند وبه روایا ت اجماع و قواعد فقه استناد کر ده اند. ولی در مقابل برخی از فقها با استناد به اصل برائت، اذن شرع، اذن بیمار وهمچنین روایات حکم به عدم ضمان  استنا د کر ده اند. و چنین استدلال کرده اند که تمسک به اصل برائت وبا وجود دلیل اشتغال ذمه بلاوجه است. راه های گونا گون برای سقوط ضمان پزشک ذکر شده است. اما تنها تحصیل برائت، سقوط ضمان دانسته شده وقانونگذار نیز تنها همان را پذیرفته است.

واژگان کلیدی:

مسئولیت – برائت – رضایت – تقصیر – ضمان-پزشک

  مقدمه

تاریخچه ی پزشکی بشر از بدو تکوین انسان تا کنون در صحنه پیکار برای تندرستی و سالم زیستی اهمیت ویژه ای دارد در اینکه چه زمان و در کجا و به وسیله ی چه کسی بنیا ن علم و طب و جراحی به نفع بشر گذاشته شده حرفهای بسیار است ولی قدر مسلم اینکه کشف علم طبابت را نمی توان در یک قوم یا ملتی خاص محدود و محصور کرد. جادوگران یمن تا کاهنان بابل در آفرینش این دانش حیرت انگیز و حیاتی بشر شریکند چه بسا اقوامی که روزگاری با بهره گرفتن از اصول و قواعد علوم پزشکی دردها وآلام دردمندان زمان را مداوا میکردند در کشمکش تهاجمات طومار حیاتشان، به هم پیچیده و از صفحه حیات فراموش شده اند ولی دانش آنان موازین  علمی و نسل در نسل به هدف نهائی بازماندگان و اقوام دیگر انتقال یافته و در مسیر جاویدان تاریخ به راه خود ادامه میدهد هدف نهائی علم طبابت پیشگیری و درمان و مرض و صدمه آسوده کردن دردمندان و رهائی آنها از چنگال بیماری است . اگر در گذشته مردم و حکیمان براساس نیاز روابط خود را تنظیم میکردند و از این گذر تا حدی آلام دردمندان تسکین می یافت . امروزه از یک طرف با وجود پیشرفت های شگرف که نصیب علم پزشکی شده تا حدی که عمیقتر از گذشته به ایراد جرح و قطع نسوج بدن جهت سلامت میپردازند و از طرف دیگر با دخالت قوای حاکم با گذشت زمان سعی بر این دارد تمامی رفتارهای فرد در اجتماع را تحت عنوان خاصی درآورد تا هرکس با حقوق و تکالیف خود اهتمام ورزد رابطه بیمار و پزشک تحت نظم و قانون در آمده است.که در بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی به برخی از این روابط اشاره میکند علی القاعده ایراد جرح با هر قصد و انگیزه ای خلاف قانون است مرتکب تحت تعقیب و مجازات قرار میگیرد.

در تحقیقی که پیش رو داریم موارد مسئولیت و عدم مسئولیت پزشک و تأثیر برائت بیمار و رضایت بیمار وتخلفات پزشکی وسقط جنین  و از نگاه فقه و قوانین موضوعه کیفری ایران مورد بحث و بررسی و نقد و نظر قرار خواهد گرفت .

بیان مسأله

سلامت و تندرستی افراد جامعه عامل موثری در پیشبرد اهداف جامعه، حفظ و سلامت افراد جامعه نیز به تبحر اطباء و پزشکان آن جامعه منوط می باشد. از یک سو می بایست بستر امنی جهت عملکرد پزشکان فراهم، از سوی دیگر تدابیری اندیشید تا طبابت موجب بشر نا امنی جامعه و تعرض به جان افراد نگردد و جمع این دو مهم باید از اهداف قانونگذار باشد. موادی چند از قانون مجازات اسلامی بر ضمان پزشک و موادی دیگر از همان قانون به عدم ضمان پزشک تأکید نموده است. در این رساله به تجزیه و تحلیل دقیق و جامع مواد497-496-495 و مقایسه منطقی این مواد، خاصه توضیح و تبیین اثر رضایت و توجهاً برائت بر مسئولیت پزشک خواهیم پرداخت. فرق اخذ رضایت با اخذ اجازه به تفکیک مشخص و معین شده ، و سرانجام در رابطه باا خذ برائت و قصور پزشک در مسئولیت به واسطه این که مقنن در این خصوص ساکت است، ضمن اعلام نظر فقها در این راستا نظر شخصی خود را مطرح تا مورد استفاده مقنن، محاکم، حقوق‌دانان، دانشجویان علم حقوق و جامعه پزشکان قرار گیرد.

پرسشها و فرضیه ها

1- آیا برائت ذمه پزشک در قانون و فقه اسلامی مطلقاً رافع مسئولیت پزشک است یا خیر؟

2- آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیراوست یا فراتر از آن نیز می رود؟

1- اخذ برائت نسبت به فعل پزشک و جراح که ممکن است موجب ضمان گردد به معنای برائت از پرداخت دیه نمی باشد.

  1. در صورتی که عمل پزشک دارای شرایط پیش بینی درقانون و براساس رضایت و برائت بیمار انجام شود، مشمول امتیاز عوامل موجهه جرم خواهد بود.

 هدف و ضرورت تحقیق

هدف تحقیق تمیز دادن اثر اعلام رضایت،خاصه اخذبرائت و این که آیا برائت پزشک یا جراح رافع مسئولیت آنان است یا نه از دیدگاه فقها و قانونگذار ایران.

روش تحقیق

بنا بر اقتضای موضوع، استدلالی و تحلیلی و کتابخانه ای بوده که با مراجعه به سرمایۀ غنی علمی دانشمندان و حقوقدانان کوشا و مقالات علمی و نشریات مطالب جمع آوری و بهرۀ کافی معمول و نهایتا به رشته تحریر درآمده است .

ساماندهی تحقیق

پایان نامه حاضر شامل دو فصل، که فصل اول آن راجع به تاریخچه و مفاهیم مسئولیت، ماهیت مسئولیت، تعهد و خطای پزشک، تاثیر رضایت و برائت در مسئولیت کیفری پزشک در حقوق ایران وفقه، در فصل دوم مسائلی چون قتل وسایر صدمات بدنی ، سقط جنین ومسئولیت کیفری خاص پزشک در حقوق ایران و فقه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . نهایتا ضمن نتیجه گیری از مباحث مطرح شده پیشنهادهایی در خصوص رفع ابهامات برخی از مواد قانونی ارائه گردیده است .

فصل اول : کلیات

وظیفه این فصل بررسی مفهوم کیفری بطور مطلق و  پزشک و تاریخچه آن، ماهیت پزشک، تعهد و خطای پزشک، تاثیر برائت، رضایت در  پزشک از دیدگاه فقه و حقوق ایران می باشد .

1-1      – مفهوم و تاریخچه مسئولیت

1-1-1 مفهوم مسئولیت کیفری ومدنی پزشک

مسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون خواهد رسید که؛ نشان آن کیفر دیدن است. (جعفری لنگرودی، 1387 ص 642) همچنین مسئولیتی است که مرتکب عمل مجرمانه، علاوه بر علم و اطلاع باید دارای سوء نیت یا قصد مجرمانه بوده و رابطه علیت بین عمل ارتکابی و نتیجه حاصل از جرم وجود داشته باشد تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منسوب نمود. شخص مسئول به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون خواهد رسید. (نوربها،1342 ص 200)

مسئولیت مدنی عبارت است از التزام شخص به جبران آثار و نتایج ضرر وارده به دیگری، اعم از این که زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته به او یا ناشی ازاشیا و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد. در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد؛ می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد. (کاتوزیان، 1386 ص46)

هدف از مسئولیت کیفری، تحمیل مجازات بر مجرم است که به منظور حفظ حقوق عمومی و دفاع از جامعه در برابر مجرمین و پاسداری از نظم و تنبیه و اصلاح مجرمین به مورد اجرا گذاشته می شود، حال آنکه هدف از مسئولیت مدنی منحصرا ترمیم و جبران خسارت شخص زیان دیده و حفظ حقوق اشخاص است. به عبارت دیگر در مسایل مدنی اصولا رابطه بین افراد مطرح می گردد و هدف قانونگذار جبران خسارت شخصی است که از تخلف مدنی صدمه دیده است. در حالی که مسئولیت  در مسائل جزایی ارتباط خاص میان فرد و دولت که نماینده جامعه است به وجود می آید، و مجازات صرفا از نظر جبران صدماتی که بر پیکر جامعه وارد آمده و یا از طریق اقداماتی که به لحاظ حفظ منافع  اجتماعی در آینده ضرورت دارد صورت می گیرد. (صانعی،1351ص 43)

تفاوت دیگر این مسئولیت از جهت منبع آنهاست، منبع مسئولیت  کیفری قانون است و نمی توان هر کار ناپسند و زیانبار را جرم شمرد. در امور کیفری قیاس روا نیست و اصل «قانونی بودن مجازات» ضامن حفظ حقوق فردی در برابر دولتهاست. ولی در مسئولیت مدنی، این حکم به عنوان قاعده پذیرفته شده است که «هر کس به دیگری خسارتی زند باید آن را جبران کند». دادرس نیاز ندارد که برای هر مسئولیت مبنای قانونی ویژه به دست آورد. معیار اصل خطا، داوری عرف است. (کاتوزیان،1386 ص52)

 

1-1-2- مفهوم مسئولیت پزشک

مسئولیت رابطه ای است قانونی وآن هر نوع مسئولیتی است که در قانون پیش بینی شده است و برای آن جزای قانونی (مدنی یا کیفری) معین شده است. (جعفری لنگرودی، پیشین،ص644)

مسئولیت از حیث لغوی کلمه جدیدی است که حقوقدانان آن را به کار برده اند و در آثار و استعمال فقهای متقدم و معاصر یافت نمی شود و در اصل مسئول بوده که اسم مفعول می باشد بعدا یای نسبت و تای تانیث به او داخل شده و در واقع  مصدر صناعی است و به معنای سوال کردن از هر عملی است که انسان مسئول به آن اقدام کرده است به این ترتیب کلمه مسئولیت  لفظ عامی است که به هر آن چیزی که ممکن است از آن در فضای علم پزشکی یا علوم دیگر سوال شود منصرف می گردد. (آل شیخ مبارک،2006م ،ص18)

از نظر اصطلاحی «مسئولیت عبارت است از الزام شخص به جبران ضرری که در نتیجه عمل او به دیگری وارد شده است». (همان،ص425)

فقها تعریفی از مسئولیت  پزشکی ارائه نکرده اند و صرفا به ذکر شرایط و مصادیق تحقق آن تحت عنوان ضمان طبیب پرداخته اند و لکن برخی از نویسندگان مسئولیت  پزشکی را به اثر ناشی از جنایت پزشک مانند قصاص، تعزیر و ضمان تعریف نموده اند و بدیهی است این اثر همیشه به یک صورت نیست و از حیث شدت و ضعف متفاوت است بنابراین هر وقت جنایت پزشک عمدی باشد و شرایط اتلاف نیز کامل باشد قطعا اثر آن قصاص خواهد بود و در صورتی که جنایت آن از موارد قبلی کمتر خواهد بود. (آل شیخ مبارک، 2006م، ص30 )

اگر غیر عمدی باشد تحت عنوان غیر عمدی قرار می گیرد و به نظر برخی دیگر از حقوقدانان مسئولیت پزشکی عبارت است از الزام پزشک به جبران خسارت ناشی از جرم ، خطا یا ضرری که در نتیجه اقدامات پزشکی به دیگری وارد آمده است .مسئولیت  پزشکی در واقع بررسی انواع جنایات وجرایم پزشکی (اعم از جنایات قبل از عمل، در طول عمل، بعد از عمل و خطاهای ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، و عدم رعایت نظامات دولتی) و نیز اثبات آن است که ایا این جرایم و تخلفات باعث مسئولیت پزشک می شوند یا خیر؟ و هر کدام از اسباب و موجبات مسئولیت، تحت چه شرایط و ویژگیهایی باعث مسئولیت پزشک می شود؟.(موسوی بجنوردی،1386 ص117)

با توجه به مطالب یاد شده می توان گفت مسؤولیت اخلاقی، عبارت است از اینکه انسان در مقابل وجدان خویش پاسخگوی خطای ارتکابی خود باشد. بنابراین مسؤولیت اخلاقی، کاملاً جنبه درونی و شخصی دارد و برای مسؤول شناختن فاعل، لازم است که اندیشه و وجدان وی بازرسی شود.(لوراسا، 1375 ص 29)

به عبارت دیگر مسؤولیت اخلاقی، الزامی است که شخص در وجدان خویش در برابر گفتار، اعمال و افکار خود دارد. اگر عمل با حسن نیت باشد، شخص مورد مؤاخذه قرار نمی گیرد و اگر فاعل، قصدی خلاف قواعد اخلاقی داشته باشد. مسؤول است، اگر چه هیچ اثر مادی در خارج ایجاد نکند(برعکس قواعد حقوقی که به جنبه بیرونی آنها اهمیت داده می شود). یکی از تفاوتهای مسؤولیت اخلاقی و حقوقی، ضمانت اجرای آن دو است. زیرا، هر چند مسؤولیت اخلاقی، ضمانت اجرای قواعد اخلاق است، اما اعمال آن در خارج و مطالبه آن از دادگاه غیر ممکن است. به علاوه، ممکن است حدود خصوصیات موضوعات قوانین، با حدود و ویژگی های موضوعات اخلاقی متفاوت باشد.

مثلاً برخی قوانین رنگ و بوی سیاست داشته باشد.(یزدانیان، 1379 ص 30) بنابراین مسؤولیت اخلاقی، پاسخگویی انسان در برابر وجدان خویش و در برابر پروردگار است. مسؤولیت حقوقی، مسؤولیتی است که شخص در برابر دیگران دارد و معمولاً به وسیله پرداختهای مالی، جبران می گردد برخلاف مسؤولیت اخلاقی که قابل تقویم به پول نمی باشد.(حسینی نژاد، 1370 ص 13) و جنبه دیگر مسئولیت پزشکی جنبه حرفه ای این مسئولیت است به این معنی که کسی این شغل و حرفه سنگین و مهم راعهده دار می شود باید اصول و ضوابط مقرر در این حرفه را رعایت نماید و البته عدم رعایت آن قواعد دارای ضمانت اجرایی است و بر همین اساس است که پزشکان دارای مسئولیت  مدنی ،کیفری،و انتظامی می باشند و موضوع پایان نامه ما مسئولیت کیفری پزشک می باشد که البته به مسئولیت مدنی طبیب نیزدر مواردی که لازم باشد اشاره خواهیم کرد و موضوعات فوق را به صورت تطبیقی در حقوق ایران و فقه مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

1-1-3-ارکان مسئولیت

نخستین رکن مسئولیت، تعهد است. واژه تعهد یک معنای مصدری و یک معنای اسم مصدری دارد.

تعهد در معنای مصدری عبارت است از به عهده گرفتن اجرا یا ترک عملی در برابر شخص دیگر، خواه در برابر آن عوض باشد یا نباشد. تعهد به معنای اسم مصدری نیز عبارت از وظیفه حقوقی است که قانوناً بر عهده متعهد ثابت می شود.

تعهد به این معنا ممکن است به اراده شخصی بر عهده او قرار گیرد یا بدون اراده او مستقیماً به حکم قانون ثابت شود.التزام ناشی از عقد از قسم نخست و تعهد به جبران خسارت درضمان قهری از قسم دوم است . (وحدتی شبیری،1385 ص36 )

تعداد صفحه :133

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه پرخاشگری کودکان و نوجوانان و پیامدهای جرم شناختی آن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

عنوان:

پرخاشگری کودکان و نوجوانان و پیامدهای جرم شناختی آن

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده. 16

فصل اول. 17

کلیات. 17

1-1. مقدمه. 18

1-2. بیان مساله. 19

1-3. ضرورت انجام تحقیق. 22

1-4 . اهداف تحقیق. 22

1-6 . فرضیات تحقیق. 23

۱-7 . نوع تحقیق. 23

1 -8 : نوآوری تحقیق. 24

1 -9 . روش تحقیق. 24

1-9 -1. روش گردآوری اطلاعات. 24

1 -9 -2 . ابزارهای گردآوری اطلاعات. 25

1-9-3. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 25

1 -10 : سامان دهی تحقیق. 25

فصل دوم. 26

مفاهیم و مبانی نظری. 26

2-1. پرخاشگری. 27

2-1-1. تعریف پرخاشگری. 28

2-1-2. پرخاشگری و فرهنگ ها. 29

2-1-3. پرخاشگری و رفتار توأم با جرات. 30

2-1-4. انواع پرخاشگری. 30

2-1-4-1. پرخاشگری وسیله ای. 30

2-1-4-2. پرخاشگری خصمانه. 31

2-1-5. میزان و سن شیوع انواع پرخاشگری. 31

2-1-6. ثبات پرخاشگری. 32

2-1-7. تفاوت های جنسیتی در پرخاشگری. 33

2-1-8. نقش ادراک مقاصد دیگران در نحوه پرخاشگری. 34

2-1-9. علل و عوامل پرخاشگری. 35

2-1-9-1. عوامل خانوادگی پرخاشگری. 35

2-1-9-2. عوامل محیطی پرخاشگری. 36

2-2. بزهکاری. 38

2-2-1. تعریف بزهکاری. 38

2-2-1-1. بزهکاری از منظر حقوقی. 39

2-2-1-2. بزهکاری از منظر جرم شناختی. 40

2-2-2. عوامل بزهکاری. 41

2-2-2-1. عوامل فردی بزهکاری. 42

2-2-2-2. عوامل اجتماعی بزهکاری. 45

2-3. اطفال و نوجوانان. 46

2-3-1. تعریف لغوی طفل و نوجوان. 46

2-3-2. تعریف حقوقی طفل و نوجوان. 46

2-3-2-1. تعریف طفل و نوجوان در حقوق ایران. 47

2-3-2-2. تعریف طفل و نوجوان در اسناد بینالمللی. 49

2-4. کودکان و مفهوم عام مسئولیت. 52

2-4-1. سن مسئولیت کیفری کودکان. 52

2-4-2. مفهوم مسئولیت کیفری اطفال. 53

2-4-3. اهلیت جنایی اطفال. 54

2-4-4. مسئولیت جامعه در قبال کودکان و بالعکس. 55

فصل سوم. 58

پرخاشگری و تاثیر آن در وقوع جرایم اطفال و نوجوانان   58

3 -1 : جرم دانستن پرخاشگری. 59

3 -1 -1 : تاثیر پرخاشگری بر وقوع جرایم. 60

3 -2 : نظریات ، عوامل و زمینه های گرایش به پرخاشگری   61

3 -2 -1 .نظریه های مربوط به پرخاشگری. 61

3-2-1-1. ذاتی بودن پرخاشگری. 62

3-2-1-2. اجتماعی بودن  پرخاشگری. 62

3 -2 -1 -3 .فرضیه ناکامی – پرخاشگری. 63

3 -3 . عوامل گرایش به پرخاشگری. 64

3 -3 -1 . عوامل شخصیتی  و فردی. 64

3 -3 -2 .عوامل محیطی. 66

3 -3 -2 -1 . رابطه میان متغیرهای آب و هوایی و پرخاشگری   67

3 -3 -2 -2. رابطه میان محیط خانوادگی و گرایش به پرخاشگری   68

3 -3 -3 . عوامل اجتماعی. 69

3 -3 -3 -1. طرد اجتماعی. 69

3 -3 -3 -2. فقر و مشکلات معیشتی. 69

3 -3 -3 -3. دوستان ناباب. 70

3 -3 -4 .  زمینه های فرهنگی. 72

3 -3 -4 -1 .رسانه های جمعی. 73

3 -4 . مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان. 74

3 -4 -1 . حداقل سن مسئولیت کیفری از منظر حقوق بین الملل   76

3 -4 -1 -1 . کنوانسیون حقوق کودک. 76

3 -4 -2 .قواعد حداقل معیار سازمان ملل برای مدیریت دادگستری اطفال و نوجوانان (قواعد پکن). 77

3 -4 -3 . موازین فقهی در رابطه با مسئولیت کیفری اطفال   79

3 -5 . مسئولیت کیفری اطفال در نظام حقوقی ایران. 81

3 -5 -1 . مسئولیت کیفری اطفال در قوانین پیش از انقلاب اسلامی   81

3 -5 -2 . مسئولیت کیفری اطفال در قوانین بعد از انقلاب اسلامی   83

3 -5 -2 -1. مرحله اجرای قوانین جزایی مصوب 1361 و 1362   85

3 -5 -2 -2 . قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 85

3 -5 -2 -3 . قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 86

3 -5 -2 -3 -1 . جرائم تعزیری. 89

3 -5 -2 -3 -1 -1. گروه سنی 9 تا 12 سال. 89

3 -5 -2 -3 -1 -2 . گروه سنی 12 تا 15 سال. 90

3 -5 -2 -3 -1 -3 . گروه سنی 15 تا 18 سال. 91

3 -5 -2 -3 -2 . جرائم حدی و قصاصی. 92

فصل چهارم. 98

پرخاشگری اطفال و نوجوانان و راهکارهای پیشگیری از آن   98

4 -1 .راهکارهای پیشگیری از پرخاشگری کودکان و نوجوانان   99

4 -1 -1 . حق کودکان بر پیشگیری از پرخاشگری و بزهکاری در پیمان حقوق کودک. 99

4 -1 -1 -1 . حق کودکان در برخورداری از خانواده مطلوب   99

4 -1 -1 -2 . حق کودکان بر زندگی کردن با پدر – مادر   101

4 -1 -1 -3 . حق کودکان در برخورداری از آموزش و پرورش   102

4 -2 .انواع پیشگیری از پرخاشگری و بزهکاری کودکان و نوجوانان   103

4 -2 -1 .پیشگیری از منظر سطوح اجرایی یا تعیین اولویت ها   104

4 -2 -1 -1  . پیشگیری نخستین یا ابتدایی. 104

4 -2 -1 -2  . پیشگیری دومین یا ثانویه. 105

4 -2 -1 -3  . پیشگیری سومین یا ثالث. 106

4-2-2 . پیشگیری از منظر زمان اجرا. 107

4 -2 -2 -1 . پیشگیری از منظر نحوه عمل یا فرایند اجرا   107

4 -2 -2 -2 . پیشگیری واکنشی. 107

4 -2 -2 -3 . پیشگیری واکنشی عام. 108

4 -2 -2 -4 : پیشگیری واکنشی خاص. 109

4 -2 -2 -5 .پیشگیری کنشی یا غیرکیفری. 109

4 -3 . رویکرد پیشگیری از بزهکاری. 110

4 -3 -1 . پیشگیری وضعی. 111

4 -3 -2 . پیشگیری اجتماعی. 112

4 -3 -2 -1. پیشگیری اجتماعی جامعه مدار. 114

4 -3 -2 -2 . پیشگیری اجتماعی رشد مدار. 115

فصل پنجم. 118

نتیجه گیری و پیشنهادات. 118

5-1. نتیجه گیری. 119

5 -2 . پیشنهادات. 121

5 -3 : منابع و ماخذ. 121

5 -3 -1 : کتب فارسی. 121

5 -3 -2 : کتب عربی. 125

5 -3 -3 : مقالات. 125

 

چکیده

دوران کودکی اساسی‌ترین دوران برای شکل‌گیری شخصیت در افراد و رفتن آنها به راه صلاح یا راه تباهی و انحراف است. در صورتی که انسان به علل محیطی و اجتماعی گوناگون از اوان کودکی رفتار نابهنجار را بپیماید، موضوع پرخاشگری اطفال و بالتبع پیامدهای جرم شناختی آن مطرح می شود. من جمله این پیامدها، بزهکاری کودکان و نوجوانان است که علاوه بر آنکه امروزه یکی از دشواری‌های این گروه سنی است، خسارت‌ها و صدمه‌هایی هم برای بزه دیدگان و جامعه ایجاد می‌کند. به منظور کنترل رفتارهای پرخاشجویانه لازم است انواع پرخاشگری و منشأ آن از یکدیگر متمایز شود و عوامل تشدید کننده آن شناسایی شود. همچنین بزهکاری کودکان و نوجوانان نیز با نظر به منابع قانونی از بزهکاری بزرگسالان تفکیک شود و حد و حدود مسئولیت کیفری آنان تعیین شود. النهایه ضروری به نظر می رسد راهکارهای پیشگیری از پرخاشگری و بزهکاری این دسته سنی مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گیرد. در این راستا شناسایی حقوق کودکان و تامین نیاز آنان و انواع سیاست های پیشگیرانه می تواند در این مهم نقش بسزایی داشته باشد.

این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای به بررسی این موضوعات می پردازد. نتیجه حاصل از تحقیق، تمایز بین انواع پرخاشگری و نیز سن مسئولیت کیفری کودکان و بزرگسالان در اسناد بین المللی و قوانین داخلی است. همچنین پیشگیری از بزهکاری در سطوح مختلف قابل اجراست.

کلمات کلیدی: پرخاشگری، کودکان، بزهکاری، جرم شناسی، پیشگیری

 

1-1. مقدمه

کودکان و نوجوانان سرمایه های معنوی جامعه می باشند و سلامت روح و جسم آن ها تضمین کننده ی سلامت جامعه در آینده است. بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است که باید به آن ها توجه ویژه ای مبذول داشت . بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.

در واقع از قدیم الایام گفته اند، پیشگیری بهتر از درمان است. طبعا اگر طفلی به هر دلیلی از ابعاد جسمانی، روانی و رفتاری به نقصان و یا انحرافی مبتلا گردد، قهرا بازپروری وی مستلزم صرف هزینه های هنگفت و مضاعفی خواهد بود. از طرف دیگر بسیاری از افرادی که همواره مرتکب جرائم گوناگونمی شوند، همان کودکان بزهکار دیروز هستند.

از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آن ها در جامعه می باشد . از آن جا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند ، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود . این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکار اهمیت فراوانی دارد .

بر این اساس بیش از چند دهه است که دنیا به این نتیجه رسیده است که راه پیشگیری از جرم نمی‌تواند متکی بر پیشگیری وضعی، پیشگیری پلیس محور، پیشگیری کنترل بیرونی و کنترل کیفری باشد، یعنی ما نباید سعی کنیم که از طریق زندان، ارعاب، کیفر و مجازات مانع وقوع جرم شویم. دلیل این موضوع هم این است که زمانی که به بسیاری از کشورهای جهان توجه می‌کنیم، در می‌یابیم که به رغم این‌که تقریبا اکثر کشورهای دنیا سخت‌ترین مجازات‌ها نظیر اعدام را در قوانین موضوعه خود پیش‌بینی کرده‌اند، اما نتوانستند با وجود این کیفر های شدید، جلوی ارتکاب جرایم مختلف حتی جرایم مستوجب مجازات اعدام را بگیرند، این جرایم مختلف به وفور انجام می‌شود و افراد از این‌که مجازات این جرم اعدام است، از انجام آن جرم ابایی ندارند و مرتکب آن می‌شوند.

به همین خاطر از چند دهه گذشته رویکرد سازمان ملل متحد و همچنین رویکرد اکثر نظام‌های حقوقی در دنیا به سمت این موضوع بوده است که ما باید به عوامل اجتماعی موثر در گرایش به جرم که پرخاشگری می تواند یک عامل بسیار تاثیرگذار باشد توجه کنیم و به ویژه کشورهای مختلف در این رهگذر، به سمت دوران کودکی رفته‌اند.

1-2. بیان مساله

بی تردید در عصر حاضر، موضوع کودکان و نوجوانان بزهکار یکی از مسائل دشوار و ناراحت کننده ای است که توجه بسیاری از متخصصان از جمله روانشناسان، جامعه­شناسان و جرم­شناسان را به خود جلب کرده است. آنان اغلب درصدد پاسخگویی به این سوال هستند که چرا تعدادی از کودکان و نوجوانان در جرائم مختلف از جمله جرائم پرخاشگرانه و جامعه ستیزانه شرکت میکنند و چگونه می­توان از جرائم آنها پیشگیری کرد.

از میان بسیاری از رفتارهای خودکنترلی که فرد بایستی در طول زندگی بیاموزد شاید هیچ یک به اندازه پرخاشگری اهمیت نداشته باشد، زیرا عدم توانایی در کنترل پرخاشگری باعث تحمیل هزینه های بسیاری بر فرد در موقعیت­های مختلف زندگی می­گردد. پرخاشگری از رایج­ترین اختلالات دوران کودکی و نوجوانی است که ممکن است با اختلالات دیگری مانند اختلالات مقابله­ای اختلال بیش فعالی، اختلالات خلقی، اختلالات شخصیت و غیره ظاهر شود. علت مراجعه بسیاری از والدین در مورد کودکان و نوجوانان به مراکز روانشناختی همین پرخاشگری است. کودکان و نوجوانان پرخاشگر ممکن است خطاهای پردازش شناختی داشته باشند که تعبیر و تفسیر تعاملات اجتماعی خود و دیگران را برای آنها دشوار می­سازد.

پرخاشگری‌ به دو شکل وسیله‌ای و خصمانه صورت می گیرد. پرخاشگری وسیله‌ای، رفتاری‌ است در جهت رسیدن به هدفی ولی‌ پرخاشگری خصمانه‌، به رفتاری گفته‌ می‌شود که به قصد آسیب رساندن بـه‌ دیگری صورت می‌گیرد. پرخاشگری های‌ بین کودکان معمولا از نوع وسیله‌ای است. این نوع پرخاشگری، به خاطر متعلقات‌ است. کودکان اسباب بازی‌ همدیگر‌ را می‌قاپند، یکدیگر را هل می‌دهند تا با اسباب بازی مورد عـلاقه‌شان بـازی کنند؛ به‌ندرت اتفاق می‌افتد که بخواهند به‌ کسی آسیب برسانند یا از روی عصبانیت‌ دست به پرخاشگری‌ بزنند‌. پرخاشگری در کودکان علل مختلفی‌ دارد. یکی از این عوامل، تولد نوزاد جدید است. کودک، ممکن اسـت فکر کند که با ورود این میهمان ناخوانده، دیگر جایی برای محبت‌ به‌ او باقی نمانده‌ و نمی‌تواند مانند همیشه مرکز توجه‌ اطرافیان خود باشد. ازاین‌رو، دست به‌ پرخاشگری می‌زند. نـاکامی نیز از عوامل مؤثر‌ در‌ پرخاشگری است. کودکی که دلش‌ می‌خواهد هـنگام بازی یا هرگونه رقابت با هم سن و سالان خود‌ همیشه‌ برنده­ی‌ مسابقه‌ باشد، در صـورت برآورده‌ نشدن‌ خواسته‌هایش‌، دچار ناکامی شده و پرخاشگری می‌کند. شیوه‌های تربیتی والدیـن نـیز در امـر پرخاشگری کودک مؤثر است. استفاده‌ از‌ تنبیهات‌ بدنی و عدم نظارت بر اعمال و رفتار با کـودکان، در بـالا رفتن میزان‌ پرخاشگری در کودکان‌ مؤثر است. برقرار نکردن ارتباط‌ عاطفی‌ مناسب‌ با کـودک سـبب مـی‌شود که او خود را تنها و بی­کس احساس کند. در این حالت‌ با‌ کمبود محبت مواجه شده، در نتیجه‌ دچـار بـرخی اختلالات روانی از جمله‌‌ اضطراب‌، افسردگی و پرخاشگری‌ می‌گردد. رفتار پرخاشگرانه­ی والدیـن بـا یکدیگر نیز تأثیر سوئی در حافظه­ کودکان‌ بر جای می‌گذارد. ذهن کودک مانند لوح‌ سـفیدی اسـت که تمام اعمال، رفتار وگفتار‌ دیـگران در آن نـقش بسته و بـه تدریج‌ شـکل مـی‌گیرد. ممکن است رفتاری کـه از پدر و مادر سر می‌زند، همان لحظه توسط کودک تقلید نشود ولی در رفتارهای آینده­ی وی بی‌تأثیر نخواهد‌ بود‌.

اما پرخاشگری در میان نوجوانان ار نوع پرخاشگری خصمانه است. اولین مساله افزایش آگاهی جوانان در جهت مساله گشایی و حل مسائل و مشکلات زندگی بر اساس راهبردهای عقلایی است. با توجه به اینکه خیلی از افراد قدرت رویارویی منطقی و عقلانی یا به عبارتی قدرت مسالهابی و حل مساله را در جهت رفع مسائل ندارند لذا وارد راهبردهای احساسی و عاطفی شده و متناسب با آن به خشونت دست می زنند. به نظر می رسد یکی از مهمترین دلایل نارضایتی و در نتیجه خشونت در میان جوانان بحث عدم تامین نیاز است. امروزه جوانان نیازهای متعددی دارند که در صورت برآورده نشدن آن­ها، جوان به ابزارهایی مانند خشونت و پرخاشگری متوسل می شود.

واکنش نوجوانان در برابر مشکلات و مسائل شبیه به یکدیگر نمی باشد. بسیاری از آن­ها در مقابل این فشارها مقاومت می کنند و سعی می­ کنند آن­ها را برای خود هدفدار و معنی دار سازند و با آن­ها کنار آیند، بعضی ها زود از پای در آمده و تسلیم می شوند و بعضی هم آن را به دست عوامل مذهبی، مناسک و نیروهای ماورائی می دهند.

در تبیین منشا و ماهیت پرخاشگری و جرائم پرخاشگرانه، نظریه پردازان مختلف نقش عوامل زیستی، جامعه شناختی و روانشناختی را مطرح کرده اند. در تلفیق دو دیدگاه جامعه شناختی و روانشناختی، روانشناسان اجتماعی بر نقش عوامل فردی و محیطی در بروز پرخاشگری و جرائم پرخاشگرانه تاکید کرده­اند و با بهره گرفتن از نظریه شناخت اجتماعی تبیین دقیقی از جرم و بزهکاری ارائه داده اند.از سال­های 1980 به بعد رفتار پرخاشگرانه به طور فزاینده برحسب نقایصی در شناخت اجتماعی توضیح داده شده است. شناخت اجتماعی، درک فرد از حالات روانشناختی خود و استنباط او از مردم و روابط و موقعیت های اجتماعی است. این شناخت بخش مهمی از شناخت درباره جهان را تشکیل می دهد و در کنش­وریهای اجتماعی، نحوه قضاوت درباره خود و دیگران و کنترل رفتارها و هیجانات اثر می گذارد. شناخت اجتماعی، مستلزم مهارت­های شناختی مختلف و پردازش دقیق اطلاعات اجتماعی است که به منظور حل مسائل اجتماعی، یعنی مسائل مرتبط با شرایط فعلی و پاسخگویی به تقاضاهای درونی و بیرونی به کار گرفته می شود. این رویکرد بر نقش متقابل شناخت و محیط در تعیین رفتار تاکید می کند. در مجموع پژوهش­های انجام شده در زمینه تفاوت شناخت اجتماعی بزهکاران پرخاشگر (بزهکارانی که مرتکب جرائم پرخاشگرانه شده اند) و نوجوانان عادی آشکار کرده­اند که بزهکاران پرخاشگر گرایش دارند به رفتار دیگران نیت­های خصمانه نسبت دهند، دنیا و اطرافیان خود را اعتمادپذیر نمی­دانند و اغلب راهکارهای پرخاشگرانه را برای حل مسائل روزمره زندگی انتخاب می­ کنند.

موضوع مهم در خصوص پرخاشگری تبعات جرم شناختی آن است؛ اینکه پرخاشگری چه تاثیری در ارتکاب جرم از سوی اطفال و نوجوانان دارد؟

تحقیق حاضر درصدد بررسی و پاسخگویی به موضوع فوق است.

1-3. ضرورت انجام تحقیق

امروزه در اکثر جوامع پدیده‌ای به نام پرخاشگری کودکان رواج زیادی پیدا کرده است. این پدیده غالب والدین و معلمان را بـه خـود مشغول داشته است و همه سعی دارند به‌ نحوی‌ این مورد را کنترل نمایند. یکی از راه‌های اصولی و منطقی برای کنترل این پدیده اطلاعات بیشتری است که از نحوه یادگیری این امر، چگونگی رواج آن و راه‌های مقابله بـا آن کـسب می‌کنیم‌. بزهکاری اطفال و نوجوانان به عنوان یک رفتار غیر معمول از اشکال انحرافات اجتماعی است و گسترش آن حیات اجتماعی را به خطر می­اندازد. به همین دلیل توجه محققان از جمله جامعه­شناسان، جرم­شناسان و روان­شناسان را به خود جلب کرده ا­ست. بزهکاری این افراد  از این جهت بسیار بیشتر مورد توجه است  که آنان بزرگسالان فردا هستند؛ به همین دلیل رفتارهای ضد اجتماعی آن­ها می ­تواند مشکلات جدی برای خانواده و اجتماع ایجاد کند. آنان در روابط بین فردی خود از مهارت­های اجتماعی ضعیفی برخوردارند و اغلب از سوی خانواده و همسالان مورد طرد قرار می­گیرند. بنابراین ضرورت و اهمیت شناخت ایـن‌ پدیـده‌ بـدیهی است‌.

1-4 . اهداف تحقیق

اهداف مشخص تحقیق عبارتند از:

1-بررسی پیامدهای جرم شناختی پرخاشگری کودکان و نوجوانان

2- بررسی راهکارهای پیشگیری از پرخاشگری در نوجوانان

1-5 . سوالات تحقیق

سوال اصلی:

پرخاشگری کودکان و نوجوانان دارای چه پیامدهای جرم شناختی است؟

سوالات فرعی:

1: راهکارهای پیشگیری از پرخاشگری در کودکان چیست؟

2: راهکارهای پیشگیری از پرخاشگری در نوجوانان چیست؟

1-6 . فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی:

پرخاشگری به ویژه در نوجوانان می ­تواند سبب  جرم و بزه و تجاوز به حقوق دیگران در نوجوانان شود.

فرضیه های فرعی:

1:  مواردی از قبیل توجه به کودک، دوری از محرک های پرخاشگرانه، عدم استفاده از تنبیه بدنی و شناسایی حقوق اولیه کودک می توان در کاهش میزان خشونت و پرخاشگری موثر باشد.

2 :  برنامه ریزی های جامع و پایدار متناسب با نیازهای نسل نوجوان و توجه به عناصر تربیتی و روانشناسی و جامعه شناسی ذیربط و نیز نظارت اجتماعی می تواند به کاهش پرخاشگری و بالتبع جرایم نوجوانان منجر شود.

۱-7 . نوع تحقیق

نوع تحقیق در این پایان نامه نظری و کاربردی است. در تحقیق پیش روی نگارنده ابتدا به صورت نظری به تعریف و مفهوم پرخاشگری و بزهکاری از منظر اصطلاحی، حقوقی و جرم شناختی و نیز عوامل بروز پرخاشگری و بزهکاری و نیز تعریف لغوی و حقوقی طفل و نوجوان در حقوق ایران و اسناد بین المللی پرداخته و سپس پیامدهای جرم شناختی پرخاشگری در کودکان و نوجوانان را مورد مداقه قرار می دهد. یافته های این تحقیق نیز دارای ابعاد نظری و کاربردی است، به گونه ای که نه تنها می تواند در مطالعات حقوقی محققان مثمر ثمر باشد، بلکه در تفسیر مقررات حقوقی و کیفری و نیز در صدور آرای مربوط به مجرمان متاثر از پدیده پرخاشگری مورد استفاده فعالان حقوقی من جمله محققان، قضات و وکلا خواهد بود

 

1 -8 : نوآوری تحقیق

در این پژوهش  نگارنده تلاش نموده است نه تنها عوامل جرم شناختی در وقوع پرخاشگری در کودکان و نوجوانان را تبیین نماید، بلکه پیامدهای پرخاشگری و تاثیرات آن از ابعاد مختلف را مورد بررسی قرار دهد. همچنین راهکارهای پیشگیری و کاهش ارتکاب جرائم ناشی از پرخاشگری مورد مطالعه قرار گرفته اند. از این جهت که مطالعه حاضر نه تنها به بررسی عوامل دخیل در وقوع پرخاشگری می پردازد، بلکه راهکارهای مقابله با اثرات مخرب آن را نیز بررسی می کند، جنبه نوآوری تحقیق پیش روی محسوب می شود.

1 -9 . روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه به روش توصیفی – تحلیلی است، که  باسبک استدلال متعارف پیرامون موضوع تحقیق بکار می رود. به اینصورت که پس ازگردآوری اطلاعات ودسته بندی آنها به تعریف و توصیف مفاهیم و مبانی ارائه شده در تحقیق حول محور موضوع پایان نامه، می پردازیم و نهایتاً با تجزیه و تحلیل مبانی و دیدگاه های به دست آمده، به نتیجه مطلوب و مورد نظر دست می یابیم و نگارنده به این نحو به بررسی موضوع پرداخته است.

1-9 -1. روش گردآوری اطلاعات

روش جمع آوری اطلاعات در این رساله روش کتابخانه ای و فیش برداری است. در این روش نظرات کاربردی متخصصان اهل فن، بانک های اطلاعاتی و در صورت لزوم اسناد و مواد قانونی مرتبط، کتب، مقالات، منابع اینترنتی، ابتدائا جمع آوری و مطالعه می گردند و سپس مطالب مرتبط در فیش های کدبندی شده درج می گردند. پس از کفایت جمع آوری و فیش نگاری، مطالب تجزیه و تحلیل شده و به صورت نهایی نگارش می شوند، سپس فهرست بندی شده و طبق پلان اولیه پایان نامه تدوین می گردد.

1 -9 -2 . ابزارهای گردآوری اطلاعات

برای کسب اطلاعات هر چه بیشتر درباره موضوع مورد تحقیق و شناخت دقیق­تر آن و به منظور تعیین اهداف پژوهشی ابزارهای گرد آوری اطلاعات، با مراجعه به منابع موجود و با بهره گرفتن از روش فیش برداری و مقایسه این فیش ها می باشد. مهمترین ابزارگردآوری نگارنده نکته برداری (فیش نگاری) از منابع کتابخانه ای است که پس از مطالعه این منابع و نکته برداری از آن ها مطالب بدست آمده را دسته بندی نموده و از هریک در مبحث مناسب خود استفاده می نماید وآن ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

1-9-3. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

با توجه به این که تحقیق به صورت تحلیل محتوایی و توصیفی صورت می گیرد و موضوع ذیل مطالعات علوم انسانی و رشته حقوق است. تجزیه تحلیل اطلاعات از طریق شیوه های استدلال حقوقی و منطقی می باشد. ابتدائا منابع بررسی و قواعد استخراج می گردند و سپس شرایط از آنها استخراج می گردد. ممکن است از یک قاعده کلی قواعد جزیی تر استخراج گردد یا اینکه با استقراء در منابع شرایط استنباط و ارائه گردند. به طور کلی نگارنده از نظر منطقی جزئیات مربوط به مسئله تحقیق خود را با گزاره­های کلی مربوطه ارتباط می­دهد و به نتیجه­گیری می پردازد.

1 -10 : سامان دهی تحقیق

این تحقیق در پنج فصل به رشته تحریر در آمده است .فصل اول را محقق به ذکر کلیات تحقیق اختصاص داده است و مباحثی مانند بیان مساله ، سوالات ، فرضیات ، اهداف ،روش و … را عنوان نموده است .در فصل دوم مفاهیم تحقیق عنوان شده است و واژگان کلیدی و مورد استفاده تحقیق تعریف شده است .در فصل سوم با عنوان پرخاشگری و تاثیر آن در وقوع جرایم اطفال و نوجوانان به بررسی وضعیت شناخت پرخاشگری به عنوان جرم می پردازد و ضمنا نظریات مربوط به پرخاشگری نیز در این فصل مورد بررسی قرار می گیرند و سپس در فصل چهارم با توجه به این که لزوم پیشگیری از پرخاشگری اثبات شده است راهکارهای پیشگیری از پرخاشگری را عنوان می کند و با ذکر نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات و جمع آوری منابع و ماخذ در فصل پنجم پژوهش خود را به پایان می رساند

در این فصل  به مفاهیم پایه ای در خصوص موضوع تحقیق پرداخته خواهد شد که شامل مفاهیم پرخاشگری، بزهکاری، اطفال و نوجوانان است.

2-1. پرخاشگری

چنانچه میزان ابتلاء جوامع بشری به یک موضوع خاص را یکی از معیارهای اهمیت آن موضوع بدانیم به جرات می توان ادعا کرد که پرخاشگری از جمله مسائل عمده و با اهمیتی است که انسان ها از گذشته های دور تاکنون به صورت گسترده ای با آن سر و کار داشته و دارند. نگاهی گذرا به آمار خیره کننده و روزافزون جنایات و درگیری هایی که در جوامع انسانی به وقوع می پیوندد – که بخش عمده ای از آن ها ناشی از رفتارهای پرخاشگرانه است – مؤید این ادعا است.

در این زمینه عنوان شده است : «اغلب معتقدند که پرخاشگری انگیزه ای است که باید درباره آن بیش تر بدانیم، ما به یکدیگر حمله می کنیم، آسیب می رسانیم، و گاهی همدیگر را می کشیم، در واقع ما با دشنام دادن یا کوشش در جهت بی آبرو کردن دیگران به صورت کلامی پرخاشگری می کنیم…» (محی الدین بناب، 1374، 55).

به موازات پیشرفت صنایع و علوم و متحول شدن زندگی بشری، روابط انسانی نیز نسبت به قبل پیچیده تر شده است. در این راستا، مشکلات و معضلات روحی و روانی فراوانی در جوامع انسانی به وقوع پیوسته که این امر ضرورت بررسی گسترده و دقیق موضوعات روان شناختی نظیر پرخاشگری را ایجاب نموده است. به طوری که امروزه پرداختن به موضوع پرخاشگری منحصر به کتب روان شناسی نیست بلکه در دیگر حوزه های علمی هم چون روان پزشکی، آسیب شناسی روانی، روان شناسی اجتماعی و حتی جرم شناسی که یکی از شاخه های حقوق کیفری است، از جهات متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است.

در چند دهه اخیر، موضوع پرخاشگری توجه بسیاری از دانشمندان و متخصصان را به خود معطوف کرده است، به گونه ای که ده ها کتاب و صدها مقاله در خصوص این موضوع به چاپ رسیده است.

 

لازم به ذکر است که «خشم» با «پرخاشگری» تفاوت دارد. صاحب نظران معتقدند «خشم یکی از هیجانات نیرومندی است که دست آفرینش در انسان نهاده است و از سال های اولیه رشد، بروز می کند و اغلب رفتارهای پرخاشگرانه را به دنبال دارد». نتیجه آن که پرخاشگری هیجان نیست بلکه از آثار حالت هیجانی خشم است و برای فرونشاندن آن و معمولا همراه آن رخ می دهد (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه تهران، 1375، 495).

2-1-1. تعریف پرخاشگری

به نظر می رسد ارائه یک تعریف برای اصطلاح پرخاشگری که مورد قبول همگان باشد امکان پذیر نیست زیرا نظرات متفاوت درباره این که آیا باید پرخاشگری را بر اساس نتایج ملموس و عینی آن و یا بر اساس نیت و مقاصد شخصی افراد تعریف کنیم، باعث پدید آمدن تعریف های متفاوتی از پرخاشگری شده است: برخی از روانشناسان پرخاشگری را رفتاری می دانند که موجب آسیب دیگران شود یا بالقوه بتواند به دیگران آسیب بزند. این آسیب می تواند بدنی مانند کتک زدن، لگد زدن و گاز گرفتن، یا لفظی مانند ناسزاگویی و فریاد زدن و یا حقوقی، مانند به زور گرفتن چیزی باشد (هزی پاول ماسن و همکاران، 1377، 425 – 426).

ایراد تعریف فوق این است که نسبت به برخی رفتارها که پرخاشگرانه به حساب نمی آیند مانعیت ندارد. مثلا اگر کودکی هنگام بازی، اسباب بازی خود را پرتاب کند اما ناخواسته به فرد دیگری برخورد کند، رفتار وی بر اساس تعریف مزبور، رفتار پرخاشگرانه به حساب خواهد آمد.

تعریف دیگری که برای پرخاشگری ارائه شده است بر نیت فرد پرخاشگر تکیه دارد و پرخاشگری رفتاری دانسته شده که به قصد آسیب یا آزار رساندن از کودک سر بزند. برخی این تعریف را مورد نقد قرارداده و گفته اند: نیت امری عینی و ملموس نیست و می تواند مورد تفسیرهای گوناگون قرار گیرد. بسیاری از محققان ترکیبی از این تعاریف را پذیرفته­اند و رفتاری را که موجب آسیب دیگران گردد، پرخاشگرانه می دانند، به ویژه اگر فرد بداند عمل او آسیب و آزار دیگران را به دنبال دارد.

در مقام قضاوت نسبت به تعاریف ارائه شده برای پرخاشگری، به نظر می رسد قصد و نیت در پرخاشگری دخالت دارد و هر کس با علم حضوری از نیت خود آگاه است و می توان از راه آثار مشابه، آن را در دیگران نیز شناسایی کرد و از این جهت، وسیله قابل تفکیک از سایر نیت ها و حالات درونی می باشد. بدین ترتیب، اگر فرد رفتار خشنی را برای هدفی از روی عمد انجام دهد، رفتار وی پرخاشگرانه تلقی می شود، چه از عواقب آن آگاه باشد و چه نباشد (دفتر همکاری حوزه ودانشگاه تهران، 1375، 496).

2-1-2. پرخاشگری و فرهنگ ها

صدق عنوان پرخاشگری بر یک رفتار خاص بستگی به نوع فرهنگی دارد که در یک جامعه حاکم است. و بدین جهت، امروزه در جوامع غربی به هر نوع تندخویی پرخاشگری اطلاق می گردد. در حالی که، سابقا در همین جوامع مفهوم پرخاشگری همراه با حمله به فرد یا شیء به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بوده است. همان طوری که امروزه در کشورهای آسیایی مفهوم پرخاشگری این چنین است (خداپناهی، 1377، 46). همچنین این که چه امری سبب خشمگین شدن و رفتار پرخاشگرانه می­شود، بستگی به نوع فرهنگ جامعه ای دارد که فرد در آن زندگی می کند. به عبارت دیگر، مردم در همه جای دنیا خشمگین می شوند اما خشمگین شدنشان مطابق با قواعد فرهنگی جامعه ای است که در آن زندگی می کنند (تاواریس، 1373، 58).

نکته قابل توجه دیگری که در زمینه پرخاشگری و فرهنگ ها مطرح است این است که، در تمامی فرهنگ ها وجود منافع ضروری برای حیات بشر در پرخاشگری پذیرفته شده است لکن این امر هم قابل قبول همگان است که در صورت عدم کنترل رفتار پرخاشگرانه چه بسا خطرات جبران ناپذیری هم چون قتل به وقوع پیوندد. بدین جهت، همه جوامع باید راه هایی بیابند تا مانع از آن شوند که اعضای آن یکدیگر را بکشند یا به هم آسیب برسانند. همه مردم رفتار پرخاشگرانه را تا اندازه ای کنترل می کنند ولی از لحاظ ارزشی که برای آن قایلند، در میزان محدود کردن آن با هم فرق دارند. برای مثال، در میان قبایل سرخ پوست آمریکایی، کومانچی ها کودکانشان را جنگجو بار می آورند و حال آن که هوپی ها و زونی ها که از گروه های قومی هستند به فرزندانشان صلح جویی و رفتار غیر پرخاشگرانه می آموزند. در آمریکای معاصر جوامع هوتری بر صلح جویی به عنوان شیوه ای از زندگی تاکید می کنند و فرزندانشان را طوری تربیت می کنند که پرخاشگر نباشد. اصولا در فرهنگ آمریکایی برای پرخاشگری و سرسختی ارزش قایلند (Bandura, A. 1973, p. 86)

در فرهنگ اسلامی گرچه تجاوز و تعدی به دیگران از مصادیق پرخاشگری به حساب می آید و امری نامطلوب شمرده می شود لکن به افراد اجازه می دهد در صورتی که مورد پرخاشگری دیگران واقع شوند از خود دفاع کنند البته به نحوی که منجر به تعدی و ظلم نشود (هزی پاول ماسن و همکاران، 1377، 425 و 426).

2-1-3. پرخاشگری و رفتار توأم با جرات

باید به این نکته توجه داشت که رفتار توام با جرات به عنوان رفتار پرخاشگرانه محسوب نگردد. گاه رفتاری از فرد سر می زند که به منظور کنترل و نظارت بر دیگران و بدون قصد آسیب رساندن است، مانند جلوگیری کودک از این که مبادا کسی اسباب بازی وی را از چنگش به در آورد. این رفتار جرات ورزی است که مردم معمولا بدون جدا سازی صحیح این دو اصطلاح، شخص با جرات را پرخاشگر به حساب می آورند. برای نمونه، ممکن است کسی را که در جست وجوی کالایی است و در این رابطه با دیگران برخوردی مصرانه دارد و به سادگی جواب رد را نمی پذیرد، پرخاشگر بدانند، در حالی که او فقط با جرات است. با توجه به این تمایز است که برای از بین بردن و جلوگیری از ظهور رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان، تعلیم و عادت دادن راه های جامعه پسند با جرات بودن پیشنهاد شده است (هزی پاول ماسن و همکاران، 1377، 426).

2-1-4. انواع پرخاشگری

پرخاشگری بر حسب قصد و هدف انجام آن به دو نوع پرخاشگری وسیله ای و پرخاشگری خصمانه تقسیم می شود که در ادامه به توضیح آن می پردازیم.

2-1-4-1. پرخاشگری وسیله ای

پرخاشگری وسیله ای یعنی اگر رفتار نابهنجاری در جهت رسیدن و دستیابی به هدفی خارجی انجام گیرد پرخاشگری وسیله ای تلقی می شود (هزی پاول ماسن و همکاران، 1377، 427). بر اساس نظر برخی از محققین (بوس، 1966) در پرخاشگری وسیله ای از پرخاشگری به عنوان روشی برای ارضای سایر انگیزه ها استفاده می شود. مثلا شخصی ممکن است از تهدید استفاده کند تا دیگران را به انجام دادن خواسته های خود وادار نماید، یا کودکی ممکن است از پرخاشگری به عنوان روشی برای جلب توجه دیگران استفاده کند (محی الدین بناب، 1374، 56).

بیش تر پرخاشگری های اطفال خردسال از نوع وسیله ای و برای تصاحب شی ء مورد علاقه است. آنان با اعمالی مانند هل دادن در تلاشند تا اسباب بازی دیگران را به چنگ آورند و کم تر مواردی است که به قصد آسیب دیگران و از روی عصبانیت اقدام نمایند (دفتر همکاری حوزه ودانشگاه تهران، 1375، 496).

2-1-4-2. پرخاشگری خصمانه

از سوی دیگر پرخاشگری در صورتی که به قصد آسیب دیگران باشد، خصمانه تلقی می شود. تعریفی که به نظر اکثریت مناسب است این است که «پرخاشگری خصمانه هر نوع رفتاری است که هدفش اذیت کردن یا آسیب رساندن به موجود زنده دیگری است که بر انگیخته شده است تا از این رفتار پرهیز کند. (بارون 1977)»

لازم به ذکر است که پرخاشگری خصمانه طیف وسیعی از رفتارها را برمی گیرد و ممکن است بدنی یا کلامی، فعال یا غیرفعال و مستقیم یا غیر مستقیم باشد. تفاوت پرخاشگری بدنی با کلامی، تفاوت بین آزار جسمی و حمله با کلمات است. تفاوت پرخاشگری فعال با غیرفعال، تفاوت بین عمل آشکار و قصور در عمل است و منظور از پرخاشگری غیر مستقیم پرخاشگری بدون برخورد رودررو است (محی الدین بناب، 1374، 56).

2-1-5. میزان و سن شیوع انواع پرخاشگری

پرخاشگری در حقیقت یکی از نمودهای رشد اجتماعی است. در پایان یک سالگی، حدود 46 درصد رفتارهای اولیه همسالان را رفتارهای پرخاشگرانه و متعارض تشکیل می دهد. (برونسون 1981) پرخاشگری یکی از ملاک های رشد اجتماعی است که در کودک به اشکال مختلف از قبیل خراب کردن، برداشتن اسباب بازی کودکان دیگر، جیغ و فریاد زدن، گریه کردن، زد و خورد کردن و ناسازگاری و اختلاف ظاهر می شود (دفتر همکاری حوزه ودانشگاه تهران، 1375، 822).

سال های اولیه کودکی و سنین قبل از مدرسه، مملو از پرخاشجویی بوده و در آن بیش از سال های قبل و بعد رفتارهای خصمانه مشاهده می شود. در این ایام بیش تر پرخاشگری ها از نوع وسیله ای است، در حالی که، پس از طی دوره پیش دبستانی به نوع خصمانه مبدل می شود و با رفتارهای ناپسندی هم چون یاوه گویی و تمسخر همراه می گردد. زمانی که کودکان دریابند کودک دیگری قصد آسیب رساندن به آن ها را دارد، احتمالا برای تلافی به جای مضروب ساختن و خراب نمودن اسباب بازی های وی، خود او را مستقیما مورد حمله قرار می دهند.

به موازات رشد سنی کودک، نحوه بروز حالت پرخاشگری از حالت علنی و آشکار به صورت رمزی درمی آید. او سعی می کند با درونی ساختن خشم خویش، از برخوردهای آسیب رساننده جسمانی و لحظه ای کاسته و به تدریج با واکنش های غیر مستقیم، فرد مقابل را مورد شکنجه روانی قرار دهد. در سال های اولیه کودکی ظهور خشم سریع بوده و به زودی از بین می رود، اما در سنین بالاتر، کودک فرا می گیرد که رنجش و غم خویش را در درون، محبوس ساخته و آن را در مدت مدیدی با انجام اعمال منفی گرایانه به ظهور برساند (دفتر همکاری حوزه ودانشگاه تهران، 1375، 497).

تقسیم بندی پرخاشگری مستقیم و غیر مستقیم براساس شناخت و عدم شناخت علت و یا علل پرخاشگری صورت پذیرفته است. اگر علت یا علل پرخاشگری روشن باشد، مثلا فرد دیگری یا شیءای باعث شده که ما به مقصود خود نرسیم و ما هم آن عامل را می شناسیم و از خود رفتار پرخاشگرانه بروز می دهیم، در این صورت پرخاشگری مستقیم اطلاق می شود، اما در صورتی که عامل پرخاشگری را نمی شناسیم مثلا در اتوبوس به اشتباه با فردی برخورد می کنیم و او شروع به پرخاشگری می کند، این نوع پرخاشگری را که زمینه های قبلی دارد و در حقیقت تخلیه هیجان های قبلی است، پرخاشگری غیرمستقیم می نامند (خداپناهی، 1377، 47).

2-1-6. ثبات پرخاشگری

آیا پرخاشگری دوران کودکی، در سال های بعد نیز ثابت می ماند و اثری پایدار در طول عمر دارد؟ این سؤالی است که عده ای از پژوهشگران را به تکاپو انداخته است. در واقع ثبات پرخاشگری، همانند ثبات هوش است، همان طور که میزان هوش در کودکی می تواند حاکی از سطح رشد شناختی آینده باشد، آگاهی از وضعیت پرخاشجویی کودک نیزآینه نسبتا مناسبی برای مشاهده، تخمین و ارزیابی رفتارهای آتی وی به حساب می آید. به احتمال زیاد کسانی که در سال های اولیه کودکی به شدت پرخاشجو هستند، در دوران جوانی و بزرگسالی نیز چنین خواهند بود، و افرادی که در کودکی عاری از این ویژگی هستند در دوران بزرگسالی کم­تر پرخاشگر می باشند. برخی از محققان طی تحقیقاتی که رفتار 600 آزمودنی را در یک دوره 22 ساله از سن 8 تا 30  سالگی مورد مشاهده قرار دادند، دریافتند کسانی که در 8 سالگی پرخاشگری بیش تری داشتند، هنوز پس از گذشت سه دهه از عمر خود نسبت به همسالانشان خشمگینانه تر عمل می نمودند و به احتمال قوی ازنظر محکومیت های کیفری، بدرفتاری با همسر و تخلفات رانندگی نیز درسطح بالاتری بودند. (هیوسان و همکارانش 1984) (، دفتر همکاری حوزه ودانشگاه تهران، 1375، 500).

2-1-7. تفاوت های جنسیتی در پرخاشگری

پسرها پرخاشگرتر از دخترها هستند. این تفاوت در بیش تر فرهنگ ها و تقریبا در همه سنین دیده می شود. پسرها بیش از دخترها پرخاشگری بدنی و لفظی دارند. از سال دوم زندگی این تفاوت ها آشکار می شود. براساس مطالعات مشاهده ای در مورد کودکان نوپای بین سنین 1 تا 3 سال تفاوت های جنسیتی از لحاظ تعدد پرخاشگری بعد از 18 ماهگی ظاهر می شود و قبل از آن اثری از آن نیست. پسرها به خصوص هنگامی که به آنان حمله ای می شودیا کسی مخل کارهایشان می شود، تلافی می کنند. در یک مطالعه مشاهده ای در مورد کودکان پیش از مدرسه، پسرها فقط اندکی بیش از دخترها مورد حمله قرار گرفتند، ولی دو برابر دخترها تلافی کردند.

چه چیزی این تفاوت های جنیستی را توجیه می کند؟ در این مورد، هم توجیهات فیزیولوژیکی ارائه شده و هم توجیهات اجتماعی. بعضی از نظریه پردازان معتقدند که ثبات تفاوت های جنسیتی که در همه فرهنگ ها و همه حیوانات دیده می شود، از شواهد محکم در اثبات دخیل بودن عوامل بیولوژیکی است. البته، مطالعاتی که رابطه بین هورمون های جنسی و پرخاشگری را می آزماید نتایج مبهمی دربر داشته است. شاید این که پسر بچه بالقوه پرخاشگر است یا می تواند آن را بیاموزد، علتی فیزیولوژیکی داشته باشد، ولی محققان در مشخص کردن این که نظام زیست شناختی تا چه حد در این مساله دخالت دارد، چندان پیشرفتی نداشته اند.

تجربه اجتماعی پسرها و دخترها از لحاظ پرخاشگری کاملا متفاوت است. پرخاشگری بخشی از قالب رفتاری مردانه است و غالبا از پسرها انتظار رفتار پرخاشگرانه می رود و به طور تلویحی تشویق می شود (هزی پاول ماسن و همکاران، 1377، 430).

گرچه رفتارهای پرخاشگرانه میان مردان و پسران شیوع بیش تری دارد اما بنا به گفته ابوحامد غزالی زنان زودتر از مردان خشمگین می گردند. البته توجه به این نکته لازم است که زنان و دختران گرچه زودتر عصبانی می شوند اما در مقایسه با مردان، کم تر به رفتارهای پرخاشگرانه اقدام می ورزند، و در این جهت تحمل بیش تری از خود نشان می دهند (فیض کاشانی، 1338، 305).

2-1-8. نقش ادراک مقاصد دیگران در نحوه پرخاشگری

اطفال  که به تدریج شروع به شناخت انگیزه های خود و دیگران می نماید، برای این که رفتار وی پرخاشجویی آشکار تلقی نگردد، راه هایی را برای برخورد با این انگیزه ها فرا می گیرد. او ممکن است قبل از کسب این شناخت، از غریبه ها بهراسد و فقط نسبت به افرادی که به گمان وی قادر به تلافی نیستند پرخاش نماید. البته این امر چه بسا کودک را به سوی کسب عادت پرخاش به افراد ضعیف و اجتناب از آن در برخورد با افراد قوی سوق دهد. گرچه کودکان به موازات رشد، در پی بردن به نیات دیگران توانایی های روزافزون کسب می نمایند، اما در شناخت صحیح نیات دیگران با یکدیگر تفاوت دارند. برخی از آنان به ویژه کودکان بسیار پرخاشگر در این زمینه مشکلات بیش تری دارند.

براساس نظریه داج (1982) در موارد رفتارهای مبهم که نیات پرخاشجویانه و یا نیکوکارانه واضح نیست، نحوه برخورد کودکان شدیدا پرخاشگر متفاوت از سایر خردسالان است. احتمالا در وضعیت های مبهم، این افراد واکنش خصمانه نشان می دهند، چنانچه گویی طرف مقابل در رفتار خود قصد آسیب رساندن و پرخاش داشته است. پسران پرخاشگر کردار دیگران را به گونه ای خاص تفسیر نموده و بیش از بقیه، پرخاشگری را در دیگران می بینند، تا آن جا که گویی جهان و جهانیان را خصمانه و تهدیدآمیز تلقی می نمایند. البته طبق برداشت های داج و فریم شاید بتوان برای دیدگاه های ویژه کودکان پرخاشگر مبنایی در واقعیت جست وجو نموده و ریشه آن را در تجارب خاص آنان یافت. زیرا آنان علاوه بر این که بیش از بقیه همسالان خویش آغاز گر رفتارهای پرخاشگرانه بی دلیل هستند، بیش از سایرین نیز در تیررس حملات خشم گینانه واقع می شوند (محی الدین بناب، 1374، 61).

2-1-9. علل و عوامل پرخاشگری

برای پرخاشگری نیز همچون هر پدیده­ دیگری علل و عواملی ذکر شده است که در ادامه مختصراً به آن ها اشاره می شود.

2-1-9-1. عوامل خانوادگی پرخاشگری

عوامل خانوادگی به عنوان یکسری از عوامل محیطی در بررسی عوامل تربیتی افراد موثر می­باشند، چرا که خانواده به عنوان اولین محیط اجتماعی زندگی افراد بسیار حائز اهمیت است و خیلی از رفتارها را افراد در سال­های اولیه حیات اجتماعی خود در آن می آموزند. خانواده می ­تواند از جهات مختلف موجب بروز یا تشدید پرخاشگری شود که مهمترین این عوامل به طور اجمالی عبارتند از:

1- نحوه برخورد والدین با نیازهای کودک: معمولا کودکی که وسایل و اسباب بازی مورد علاقه خود را در دست دیگری می­بیند برانگیخته میشود و در صدر گرفتن آن حتی با اعمال خشونت می شود. تجربه نشانگر آن است که چنانچه در کودکی همیشه توقعات و انتظارات فرد برآورده شده باشد او بیشتر از کسانی که توقعات و انتظاراتشان برآورده نشده است خشمگین وپرخاشگر می شود.

2- وجود الگوهای نامناسب: داشتن الگوی مناسب در زندگی یکی از نیازهای انسان است زیرا انسان­ها علاقه مند هستند که رفتار و کردار خود را مطابق با کسی که مورد علاقه خودشان است انجام دهند و چنین کسانی را راهنما و الگوی زندگی خود قرار دهند. بررسی های انجام شده نشان می­دهد که بیشتر کودکان پرخاشگر والدین خشن و متخاصمی داشته اند یعنی نه تنها کودک آن­ها از محبت لازم برخوردار نبوده از الگوی پرخاشگری موجود در خانواده نیز تاثیر پذیرفته است. خانواده­هایی که تابع اصول دیکتاتوری هستند معمولا رشد فرزندانشان را محدود می کند در این نوع از خانواده یک نفر حاکم بر اعمال و رفتار دیگران است که غالبا پدر چنین نقشی را دارد اما گاهی اوقات مادر، خواهران و برادران بزرگتر نیز با دیکتاتوری رفتار می کنند در این گونه خانواده­ها فرد دیکتاتور تصمیم می گیرد، هدف تعیین می کند، راه نشان می­دهد، وظیفه معلوم می­ کند، برنامه می­ریزد و همه باید به طور مطلق مطابق میل او رفتار کنند و حق اظهارنظر از آن اوست. فرزندانی که در محیط دیکتاتوری پرورش پیدا می کنند ظاهرا حالت تسلیم و اطاعت در رفتارشان مشاهده می شود و همین حالت آنها را به هیجان و اضطراب وا می دارد. این بچه ها در مقابل دیگران حالت دشمنی و خصومت به خود می­گیرند و به بچه های هم سن و سال خود یا کمتر از خود صدمه می رسانند این افراد از تعصب خاصی نیز برخوردارند و از به سر بردن با دیگران عاجز هستند، در کارهای گروهی نمی­توانند شرکت کنند و از اعتماد به نفس ضعیفی برخوردارند و در امور زندگیشان بی لیاقتی خود را نشان میدهند و اغلب در کارها با شکست روبرو می شوند.

3- تاثیر رفتار پرخاشگرانه: عده ای از افراد پرخاشگری و زورگویی را تقبیح نمی کنند بلکه آن را نشانه شهامت و قدرت خود می دانند. این افراد اعمال پرخاشگرانه خود و دیگران را مثبت، موجه و حتی لازم می دانند و به آن صحه می گذارند.

4- تشویق رفتار پرخاشگرانه: در مواقعی رفتار پرخاشگرانه توسط والدین و دیگر افراد سبب تقویت مثبت و تثبیت این رفتار می شود. گاه با والدین یا مربیانی روبرو می شویم که به بهانه آموزش دفاع از خود به کودکی می گویند «از کسی نخوری» یا «توسری نخوری» و… که به طور وضوح به جای نشان دادن رفتارهای منطقی در مقابل برخورد با موانع شخصی را به پرخاشگری بی مورد تشویق می کنند.

5- تنبیه والدین و مربیان: والدین و مربیان که در برابر پرخاشگری و خشونت کودک عصبانی می شوند به صورت پرخاشگرانه او را تنبیه می کنند در تشدید این رفتار در او موثرند درچنین مواقعی تنبیه عامل فزاینده و تقویت کننده پرخاشگری است زیرا علاوه بر اینکه سبب خشم و احتمالا پرخاشگری کودک می شود، شخص تنبیه کننده الگوی نامناسبی برای پرخاشگری کودک می شود (اکبری، 1381، 197-198).در فصل چهارم به این موضوع بیشتر پرداخته خواهد شد.

2-1-9-2. عوامل محیطی پرخاشگری

عواملی که در پیرامون زندگی انسان هستند می توانند در بروز یا تشدید پرخاشگری و تخفیف یا تعدیل آن اثر گذار باشند، برخی از اینگونه عوامل عبارتند از:

1- زندگی در ارتفاع خیلی بلند و تغذیه ناقص: پژوهش های به عمل آمده در میان سرخپوستان قبیله کولا در میال آندورپرو، که به پرخاشگرترین انسانهای روی زمین شهرت دارند حاکی از آن است که پرخاشگری این قبیله سه دلیل دارد: الف- زندگی در ارتفاعات خیلی بلند کمبود مواد غذایی و بالاخره تغذیه ناقص. ب- جویدن برگ کوکا که محتوی کوکائین و نوع مخدر است و سبب می شود مصرف کنندگان آن موقتا احساس آرامش می کنند اما اثرات مصرف دراز مدت آن برای سوخت و ساز بدن زیان آور است. ج- هنجار بودن پرخاشگری، در جامعه ای ممکن است پرخاشگری یک رفتار «هنجاری» تلقی شود لذا در مقایسه با جوامعی که چنین وضعیتی را ندارند.

2- تقویت پرخاشگری: به علت ضرر و زیان اجتماعی- فرهنگی در بعضی مواقع به دلیل جنگ یا عوامل دیگر پرخاشگری در جامعه تقویت می شود. بدیهی است در چنین وضعیتی پرخاشگری با فراوانی بیشتر در افکار با تخیلات و اعمال افراد آن جامعه مشاهده می شود چون جامعه به دلیل مقتضیات زمانی و مکانی خود پرورش آن را ضروری می داند.

3- مشاهدات اجتماعی: مشاهده وقایع و اتفاقاتی که در جامعه رخ میدهد مانند درگیری های اجتماعی محدودیت های اجتماعی تبعیضات بی عدالتی ها…. سبب ایجاد خشم و پرخاشگری می شود.

4- نقش رسانه های گروهی: از عوامل اجتماعی- فرهنگی دیگر که در پیدایش و تقویت پرخاشگری نقش دارند رسانه های گروهی به ویژه تلویزیون است. درجه تاثیر پذیری افراد از برنامه های تلویزیون به شرایط اجتماعی- اقتصادی و بسیاری از عوامل دیگر بستگی دارد. اثر فیلم های خشونت آمیز در ایجاد رفتار خشونت آمیز و پرخاشگرانه در مطالعات محققین مورد تائید قرار گرفته است

5- نقش بازی­های ویدیویی در پرخاشگری: پژوهش در این زمینه با عنوان (تاثیر بازی­های ویدئویی) بر پرخاشگری دانش آموزان پسر سال پنجم مقطع ابتدایی شهرستان خرم آباد به روش تجربی صورت گرفته است. یافته ها نشان میدهد که گروه­های آزمایش که پرخاشگرانه بازی کرده بودند نسبت به گروه گواه افزایش معنی دار پرخاشگری نشان دادند. در نتیجه انجام بازیهای ویدئویی پرخاشگرانه پرخاشگری بعدی را به خصوص در بین کودکان افزایش می دهد (همان، 199-200).

در فصل چهارم عوامل محیطی پرخاشگری به طور مفصل تری بررسی خواهند شد.

 

2-2. بزهکاری

همواره بزهکاری در بین کودکان و نوجوانان وجود داشته، اما از اواخر قرن نوزدهم تخلف و قانون شکنی این گروه در کشورهای بزرگ صنعتی جلب توجه نموده است. مفهوم «بزهکاری» در اوایل قرن بیستم شکل گرفت، تا قبل از آن با متخلفین جوان و مجرمین بزرگسال رفتاری تقریباً یکسان می شد. جایگاه ویژه ای برای کودکی در طول قرن ها و به آهستگی تکوین یافت. زندگی خانواده اولیه شامل رسومی چون اقتدار بی چون و چرای پدر و انضباط شدید و جدی بود. از کودکان انتظار می رفت که در سن کم نقش های بزرگسالانه را بر عهده بگیرند. با ظهور هر نشانه ای از عدم اطاعت یا بدرفتاری، کودکان به شدت مجازات می شدند. در چنین وضعیتی طبیعی بود که با قانون شکنی آنان با شدت بیشتر برخورد شود. با گذشت زمان و تحول فکر و اندیشه و تغییر در ساختار خانوادگی، همچنین تغییرات نظری در عرصه های جرم و بزهکاری، گام­هایی در جهت کاهش مسئولیت کودکان در قوانین جزایی برداشته شد و با ایجاد دسته بندی مجزا برای بزهکاری، از بزهکاران در برابر تأثیر منفی مجرمان بزرگسال حمایت گردید. هرگاه خانواده و جامعه نسبت به کودکان و نوجوانان بی توجه و سهل انگار باشند و کودکی به بزهکاری روی آورد و به زندگی ناسالم عادت کند، در بزرگسالی احتمال بازگشت به اجتماع و اصلاح وی کاهش می­یابد. به همین جهت است که تمام تلاش حقوقدانان، جرم شناسان و جامعه شناسان، یافتن نظام قضایی و تربیتی ویژه ای برای بزهکاری خردسال و نوجوان است و این تلاش ها ارائه راه حل ها و الگوهای خاصی برای تربیت و جایگزینی مجازات است که منجر به تصویب مقررات خاصی در قوانین کشورها و قوانین بین الملی شده است.

2-2-1. تعریف بزهکاری

واژه (Delinquency) در لغت به معنای تخلف، قصور، کوتاهی و در اصطلاح نوعی قانون‌شکنی است که از حوزه شخصی خارج می‌شود و به عرصه عمومی مربوط می‌شود (آریان پور و کاشانی، 1367، 252). بزهکاری به معنای شکستن قواعد یا قوانین ممنوع کننده‌ای است که تنبیه یا مجازات مشروعی را به دنبال دارد و این مجازات‌ها مستلزم مداخله یک مرجع یا مقام عمومی (نهاد دولتی یا محلی) است (کوردون، 1388، 277).

به‌طورکلی به جوانان زیر 18 سال که قوانین جامعه را رعایت نکرده و بی‌هنجاری و نابسامانی در جامعه ایجاد می‌کنند بزهکار می‌گویند. رفتار بزهکارانه جوانان طیف گسترده‌ای از انحرافات اجتماعی است که هم شامل رفتارهایی نظیر فرار از مدرسه است، که از نظر اجتماعی پذیرفته نیست و هم شامل اعمال غیرقانونی است، نظیر سرقت. در بیشتر کشورهای دنیا نظام قضایی و نظام کنترل جوانان از بزرگ‌سالان متمایز شده و بیشتر جنبه بازپروری، توان‌بخشی، حمایتی و ارشادی دارد. معمولاً جوانان بزهکار را در مراکز بازپروری نگهداری نموده و تحت مراقبت مددکاران اجتماعی به اصلاح آن‌ها می‌پردازند (احمدی، 1384، 8).

دکتر ابرند آبادی در تعریف بزهکاری بیان می کند که ترک انجام وظیفه قانونی و یا ارتکاب عمل خطایی که الزاماً عنوان جرم ندارد را بزهکاری میگویند . به‌هرحال این اصطلاح غالباً معادل جرم و به‌ویژه درباره جرائم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان بکار می‌رود. تعبیر بزهکار در بعضی موارد به فردی نسبت داده می‌شود که صرفاً مرتکب جرم نشده بلکه به‌طورکلی فردی سرکش و ضداجتماعی است در مورد اطفال می‌توان به رفتارهایی اشاره کرد که هرچند به‌ظاهر و به‌واقع جرم نیستند اما با توجه به اینکه این رفتارها در دوره تکامل تکوینی و رشد روانی بروز می‌کنند ممکن است زمینه‌ساز ارتکاب بزه به معنای خاص یعنی جرم شوند و گاه از همین کودک تبهکاری حرفه‌ای به وجود بیاورند، ازجمله این‌گونه رفتارها می‌توان به فرار از مدرسه، توهین به بزرگ‌ترها، تخریب اموال عمومی، فرار از سلطه والدین و ولگردی اشاره کرد. بی‌تردید عوامل مختلفی در بروز این‌گونه رفتارها از جانب کودک سهیم هستند و می‌توان از کمبودهای عاطفی او در خانواده و اجتماع به عنوان یکی از مهم‌ترین علل نام برد (ابرندآبادی، 1377، 199).

از این توضیح نتیجه می‌گیریم که بزهکاری، مجموع جنحه ها و جرائم کم‌اهمیت است چون اطفال نوعاً مرتکب جرائم خفیف می‌شوند، در مورد اطفال واژه بزهکاری و در مورد بزرگ‌سالان واژه مجرمیت به کار می‌رود (ابرندآبادی، 1377).

2-2-1-1. بزهکاری از منظر حقوقی

از نظر حقوقی جرم دو تعریف دارد: طبق تعریف نخست آنچه قانون آن را جرم بداند، جرم است و طبق تعریف دوم جرم فعل یا ترک فعلی است که طبق قانون قابل مجازات باشد.

تعریف نخست از جرم، ساده ولی دوپهلو است و بر معلومات ما در زمینه جرم چیزی نمی‌افزاید چون در تعریف جرم از خود آن، کمک گرفته شده است.

ولی تعریف دوم از جرم کامل و صحیح است و سازمان ملل متحد نیز مشابه این تعریف را برای جرم جوانان به‌کاربرده است. همان‌طور که می‌دانیم در حقوق کیفری، قانون، جرم را تعریف می‌کند، زیرا وظیفه تشخیص فعل یا ترک فعلی که نظم اجتماعی را مختل می‌کند و موجب آسیب اجتماعی می‌شود، بر عهده قانون‌گذار است. ولی قانون‌گذار نیز در تعریف خود نمی‌تواند نظرات مختلفی را که از ناحیه متخصصان در مورد پدیده‌های مختلف و ازجمله جرم ابراز شده است، نادیده انگارد (نوربها، 1375، 143).

2-2-1-2. بزهکاری از منظر جرم شناختی

بزهکاری در لغت به معنای «گناهکاری و عدوان» و در اصطلاح نوعی قانون‌شکنی است که از حوزه تخصصی خارج می‌شود و به حوزه عمومی وارد می‌شود (معین، 1385، 524).

بزهکاری به معنای شکستن قواعد یا قوانین ممنوع کننده‌ای است که تنبیه یا مجازات مشروعی را به دنبال دارد و این مجازات مستلزم مداخله یک مرجع یا مقام عمومی است (مارشال، 1388، 277).

جرم‌شناسی به علمی که به علت‌های وقوع بزه و درمان بزهکاران می‌پردازد، و اصولاً به کلیه اعمال ضداجتماعی یا تنش‌هایی که جامعه را دستخوش آسیب می‌کند، خواه موجب آن‌ها علت‌های روانی باشد یا اجتماعی اطلاق می‌شود (نور بها، 1375، 142).به بیان دیگر بزهکار در نظام کیفری ما کسی است که فعلی مغایر با اوامر و نواهی قانون‌گذاری مرتکب شود (اردبیلی، 1383، 19).

به عقیده جرم شناسان، هر فعل یا ترک فعلی که برای اکثریت افراد در یک جامعه خطرناک باشد، بزه نامیده می‌شود (دانش، 1389، 48).

از نظر جرم‌شناسی، بزهکاری کودکان و نوجوانان شامل تمام خطاهای عمومی می‌شود که از سوی افراد بین 12 تا 20 سال ارتکاب می‌یابد.

2-2-2. عوامل بزهکاری

تا اوایل قرن نوزدهم میلادی تحقیقات و تقسیم‌بندی علمی کاملی در مورد علل ارتکاب جرائم، مخصوصاً در مورد اطفال و نوجوانان به عمل نیامده بود. نخستین تحقیق علمی جامع در مورد علل ارتکاب جرائم توسط پزشک ایتالیایی «سزار لومبروزو» در سال‌های 1835 تا 1909 انجام گرفت. او معتقد بود که رابطه‌ای مخصوص میان ساختمان بدنی مجرم و اعمال و کردار او وجود دارد.

دانشمند دیگر ایتالیایی «آنریکوفری» پروفسور علوم جامعه‌شناسی و حقوق، بین سال‌های 1856 تا 1929 در کتاب معروف «جامعه‌شناسی کیفری» به بحث در مورد ریشه‌های ارتکاب جرائم پرداخت و بر روی علل اجتماعی جرم انگشت نهاد.

در ابتدای سبز فایل، علم شناخت علل به کمک علوم جدید دیگر از قبیل روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، علوم تربیتی، انسان‌شناسی جنایی، زیست‌شناسی و علوم شناسایی و بیماری‌های بدن و… نمودار شده و به کمال رسید.

کودک از زمانی که در رحم مادر زندگی می‌کند، تحت تأثیر محیط داخلی رحم قرار دارد و رشد و نمو جنین منوط به شرایط مناسب بدن مادر و جذب مواد غذایی از مادر است. بنابراین اگر مادر به برخی از بیماری‌ها مبتلا باشد و یا از فقر غذایی و سوءتغذیه شدید رنج ببرد، جنین نیز از او متأثر می‌شود.

پس از تولد، محیط خانواده مهم‌ترین عامل مؤثر در تکوین و تحول شخصیت کودک است. اگر محیط خانواده سالم و مناسب باشد در کودک اعتماد به نفس و مهر و محبت، ایثار، استقلال، قدرت پذیرش مسئولیت، همسازی، انطباق و بالاخره شخصیت سالم به وجود می‌آید. برعکس در خانواده ناسالم رشد طبیعی شخصیت کودک کُند صورت می‌گیرد و او را آماده بزهکاری می‌سازد.

عوامل مربوط به بزهکاری را در دو گروه بررسی خواهیم کرد: یکی از عوامل فردی بزهکاری و دیگری عوامل اجتماعی بزهکاری که در خارج از شخص بزهکار وجود دارد.

2-2-2-1. عوامل فردی بزهکاری

یکی از عواملی که شخصیت فرد را تحت تأثیر خود قرار داده و موردتوجه جرم شناسان نیز واقع‌شده است، عوامل ارثی است. همان‌طور که انسان ازلحاظ مالی وارث بستگان خود است ممکن است ازنظر فردی نیز وارث استعدادها، خو و خصلت‌های خوب و بد نیاکان خود که از راه وراثت به او منتقل می‌شود باشد شباهت ظاهری والدین با کودکان، چون سیاهی چشم یا سپیدی رخسار و مقایسه رفتارهای پدر و مادر با فرزند چون نحوه اخم شکل مهر، نوع لبخند و مانندی این‌ها وراثت را همیشه به‌عنوان یک پدیده قابل تأمل مطرح کرده است (نوربها، 1369، 26). در شریعت اسلام نقش وراثت موردتوجه بوده و از وراثت با کلمه «عرق» یاد شده است.پیچیدگی عوامل مؤثر در پدیده بزهکاری سبب شده است که هر گروه از محققان آن را از دیدگاهی خاص بررسی کنند. روان شناسان و روان‌پزشکان از دیدگاه روان‌شناختی، حقوق‌دانان از دیدگاه جرم‌شناسی و مسائل کیفری، پزشکان و زیست شناسان از نظر عوامل مؤثر زیستی و بالاخره جامعه‌شناسان از دید آسیب‌شناسی اجتماعی که هر کدام با توجه به دیدگاه‌های خود نظراتی را بیان نموده‌اند. انتشار اولین گزارش راجع به دادگاهی ویژه نوجوان در شیکاگو به سال 1899، باعث شده بسیاری از اندیشمندان به مطالعه بزهکاری بپردازند و عوامل مؤثر آن را بشناسند و از دیدگاه‌های مختلف آن را بررسی کنند ولی هیچ نظریه واحدی نتوانسته تأثیر متغیرهای مستقل فردی و اجتماعی را بر فرد بزهکار تبیین کند (صلاحی، 1378، 181).

باید توجه داشت که علل جسمی و روحی مؤثر در بزهکاری اطفال بر دو نوع تقسیم می‌شوند، یکی علل و عوارض والدینی که مربوط به پدر و مادر طفل است و از طریق وراثت به آن‌ها منتقل می‌شود و یا عوارضی که بر اثر بیماری‌های پدر و مادر فرزندان به آن دچار می‌شوند.

دیگری علل و عوارض شخصی، یعنی آن دسته از علل و عوارض شخصی، که خود طفل به آن‌ها دچار است. استاد محمدجواد رضوی در کتاب انحراف جوانان به نقل از «Eugene Wallace» بیان می­دارد که برخی علل و عوامل جسمی مثل نقص عضو یا زشتی صورت و چهره در ارتکاب جرم از ناحیه‌ی اطفال می‌تواند مؤثر باشد… ولی چون این‌گونه نقایص جسمی نیز عموماً عقده‌های روانی ایجاد می‌نمایند که محرک و انگیزه اصلی ارتکاب جرم یا رفتارهای ضداجتماعی است، علی‌هذا نمی­توان مشخصاً تنها علل جسمانی را قاطع دانست.بدیهی است که در یک محیط مساعد و در میان خانواده‌ای مهربان که بتواند طفل خود را با دقت و مراقبت کافی تربیت نماید، هرگونه ناراحتی و عقده روانی از وجود طفل محو خواهد شد.علمای روانشناس و متخصصین تعلیم و تربیت معتقدند که هرگاه در مورد اطفال ناراحت و ناسازگار به موقع اقدام شود، به احتمال قریب‌به‌یقین زندگی آتیه آنان را می‌توان کاملاً نجات داد زیرا اغلب مجرمین از هوش و ادراک کافی برخوردار بوده، فقط بر اثر سهل‌انگاری و عدم توجه والدین خود، دچار لغزش و انحراف می‌شوند. مع‌ذلک هستند کودکانی که گاهی اوقات براثر نقایص جسمانی یا روانی که عقده حقارتی در آن‌ها ایجاد کرده است، به ارتکاب جرم و بزه دست می‌زده‌اند. ضمناً ناگفته نباید گذاشت که گاهی اوقات به معنی امراض موروثی در پدر و مادر موجب می‌شود که طفل به‌سوی ارتکاب جرم سوق داده شود. ما اینک بعضی از علل و عوامل شناخته شده را که وجود آن‌ها در والدین ممکن است در ارتکاب جرم از ناحیه اطفال مؤثر واقع شود، شرح می‌دهیم: عوارض والدینی، منظور عوارض یا نقایصی است که ممکن است والدین از لحاظ جسمی یا روانی داشته باشند.

مهم‌ترین امراض جسمی که وجود آن‌ها باعث بزهکاری در اطفال می‌شود عبارت‌اند از: شانکر، سیفلیس، سل و نظایر آنکه موجب تولد اطفال ناقص‌الخلقه یا نامتعادل از لحاظ روحی و روانی می‌گردد.

ضعف قوای عقلانی والدین یکی دیگر از عوامل والدینی است بدین معنا که وجود نقایص روحی و نارسایی‌های عقلی در پدر و مادر یا هردوی آن‌هاست واضح است که والدین سفیه و مجنون نمی‌توانند آن‌چنان که باید و شاید اطفال خود را تربیت کرده و بر اعمال و رفتار آنان نظارت داشته باشند.

چه‌بسا که از لحاظ ژنتیکی و ارثی نیز این‌گونه بیماری‌ها به آنان سرایت کنند و فرزند دچار جنون دائم یا ادواری و یا دچار عقب‌ماندگی ذهنی شود، درهرحال حتی اگر کودک سالم به دنیا بیاید به خاطر ضعف روانی و اخلاقی و نامتعادل بودن پدر و مادر نمی‌تواند به‌درستی رشد یابد و مانند نهال هرزه‌ای به رشد خود ادامه دهد. گر چه نمی‌توان ادعا کرد که ضعف قوای عقلانی والدین، صد در صد در ازدیاد بزهکاری اطفال مؤثر است، ولی بسیاری از محققین و علمای حقوق جزا به این عقیده هستند که این موضوع در ارتکاب جرم از ناحیه کودکان و نوجوانان چندان بی‌تأثیر نخواهد بود.

عوارض شخصی مؤثر در بزهکاری اطفال فقط از عدم تعادل روانی و کمبود بهره هوشی می‌توان نام برد. گرچه برخی از جرم شناسان و متخصصین جرائم اطفال عقیده دارند که نقایص و عوارض جسمانی هم در ارتکاب جرم از ناحیه‌ی اطفال مؤثر است، ولی ما تأثیر نقایص بدنی را به‌خودی‌خود در این امر کافی نمی‌دانیم. زیرا در طول تاریخ بارها مشاهده شده است که برخی از نوابغ و مشاهیر علم، ادب و سیاست کسانی بوده‌اند که در طفولیت و حتی در بزرگ‌سالی از نقایص بدنی رنج برده‌اند. شرح‌حال بزرگانی چون ابوالعلاء معری، لرد بایرن، تالیران، ناپلئون، پاسکال، آبراهام لینکلن و فرانکلین روزولت گواه صادقی بر این ادعا است.

بنابراین، تأثیر نقایص بدنی اطفال بستگی به طرز رفتاری دارد که اولیاء یا اطرافیانشان نسبت به این‌گونه اطفال در پیش می‌گیرند، چنانچه رفتار اطرافیان و معاشرین چنین اطفالی خالی از تحقیر و توهین باشد، صرف نقیصه‌ی بدنی هیچ‌گونه تأثیری در ارتکاب جرم اطفال و نوجوانان نخواهد داشت (رضوی، 1353، 73).

در خصوص عدم تعادل روانی هم برخی از صاحب‌نظران معتقدند که نباید این عامل را به‌طور مطلق در بزهکاری اطفال مؤثر دانست، بلکه بسته به محیط خانوادگی و اجتماعی که طفل در آن پرورش می‌یابد، عوامل فوق‌الذکر می‌توانند کمابیش و تا حدودی در تمایل او به ارتکاب جرم مؤثر واقع شود.

این است که برحسب آمارهایی که در کشورهای اروپایی تهیه شده، نسبت عدم تعادل روحی و روانی در میان اطفال بزهکار بیش از سایرین است. از میان مؤلفین و صاحب‌نظران این رشته دکتر هویر(Heuyer, 1989, 150) معتقد است که عامل هوش و ذکاوت در بزهکاری اطفال نقش خاصی به عهده دارد ولی این نقش همیشه یکسان نیست بلکه گاهی مثبت و گاهی منفی است.

در مقابل این عقیده مؤلفی به نام «فوستن هلی» معتقد است که هیچ رابطه‌ای میان عدم تعادل روانی و بزهکاری اطفال وجود ندارد که این از دید پژوهشگر قابل قبول نمی‌باشد و در هر صورت این امور تأثیرگذار است. زیرا گاهی اوقات مشاهده شده است که اطفال باهوش بیش از اطفال کم‌هوش، بعضی از جرائم را مرتکب می‌شوند و حال‌آنکه در پاره‌ای از جرائم دیگر سهم اطفال کم‌هوش و نامتعادل زیادتر است (صلاحی، 1378، 184).

اکثر محققین و صاحب‌نظران این رشته، در مورد ناهماهنگی‌ها و عدم ثبات اخلاقی کودکان و نوجوانان بزهکار، بر این عقیده‌اند که این عامل گرچه ممکن است مستقیماً و صد درصد در ارتکاب جرم از ناحیه آن تأثیر نداشته باشد، ولی در بعضی از جرائم و تحت شرایط خاصی اهمیت عامل مذکور را نمی‌توان نادیده گرفت؛ به‌طوری‌که آمارها نشان می‌دهند، در اغلب مجرمین صغیر عدم تعادل اخلاقی یا وجود صفت ناپسند نظیر خشم، بدزبانی، وقاحت، سرکشی و عصیان دیده شده است.بدیهی است عدم تعادل روحی و عدم ثبات اخلاقی، موجب می‌شود که شخص به آسانی تحت تأثیر عوامل مخرب و منحرف‌کننده قرار گرفته و به‌سوی ارتکاب جرم سوق داده شود. ولی با این همه ما معتقدیم یک تربیت صحیح و توأم با مراقبت و دلسوزی، می‌تواند اطفال را از سقوط به ورطه انحراف و ارتکاب جرم محافظت نماید، زیرا در جرم‌شناسی ثابت شده است که تربیت صحیح، ایمان محکم و اعتقادات مذهبی کامل بازدارنده از جرم است.

2-2-2-2. عوامل اجتماعی بزهکاری

به عقیده جامعه‌شناسان انسان از هنگام تولد در شبکه‌ای از روابط متقابل اجتماعی قرار می‌گیرد و از میان کنش‌های متقابلی که با دیگران دارد، میراث جامعه را با خود جذب کرده، هیأتی اجتماعی می‌یابد و در تمامی مدت حیات خود، در این شبکه روابط متقابل، به فراخور دگرگونی این روابط، دگرگون می‌شود و همواره از جامعه سرمشق می‌پذیرد، به‌طوری‌که بدون تأثیر محیط بیرونی، تأمین نیازمندی‌های مادی و معنوی برای انسان امکان‌پذیر نیست.

آنچه موجب می‌شود انسان شبکه گسترده روابط اجتماعی را بپذیرد، نیازهای وی برای بهتر زیستن است و کوشش‌های گروهی و جمعی برای به خدمت گرفتن پدیده‌های طبیعی در راستای منافع خود است.

عوامل اجتماعی، خود دربردارنده عوامل اقتصادی، سیاسی و تربیتی است که هر یک از این عوامل نیز به نوبه خود عوامل دیگری را در برمی‌گیرد.

عامل اقتصادی خود دربردارنده عوامل فقر (بیکاری، محرومیت، نداشتن تفریح سالم و…)، بحران اقتصادی (تورم، گرسنگی و درماندگی و…) و عوامل مهاجرت (آوارگی، تعارض فرهنگ و…) نمود عامل سیاسی و فشار اجتماعی شدید است.

عوامل تربیتی عبارت‌اند از: خانواده (محدودیت اقتصادی، خشونت، ناسازگاری‌های داخلی، از هم گسیختگی خانواده، دور افتادن اعضای خانواده از یکدیگر، طلاق، یتیمی و…)، مدرسه (فشار به افراد، نادیده گرفتن نیازهای آموزندگان، تحمیل ارزش‌های غیراجتماعی و غیردینی و…) گروه‌های همسالان (تقلید از همبازی‌ها، همسایگان، هم‌محله‌ای‌ها و…)، رسانه‌های گروهی (تبلیغ، تلقین، ترویج، تفکرات نامناسب و…) و چون این‌ها که می‌توان آن‌ها را جزء عوامل اجتماعی در بزهکاری اطفال و نوجوانان دانست (موسوی بجنوردی، 1384، 25).

2-3. اطفال و نوجوانان

تعریف کودک یا طفل و همچنین نوجوان از مواردی است که از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا تعاریف در این زمینه موجب تعیین حدود و ثغور این مفاهیم گردیده، و بر این اساس، برای ورود به بحث ضروری است. بنابراین تعریف لغوی و حقوقی اطفال و نوجوانان را در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی در ادامه بررسی می‌کنیم.

2-3-1. تعریف لغوی طفل و نوجوان

ابتدا به تعریف طفل می‌پردازیم. طفل در فرهنگ لغات فارسی تحت عنوان کوچک از هر چیز، کودک، بچه، نوزاد، بچه کوچک انسان، طفلی جمع اطفال، کودکی، خردسال، است (عمید، 1369، 1400). در ترمینولوژی حقوق طفل را به معنای صغیر بیان نموده است (جعفری لنگرودی، 1367، 430).

طفل در لغت به معنای خرد و کوچک و در مورد انسان به کم‌سالی و خردسالی تعبیر شده است. بنابراین صغیر نقطه مقابل کبیر و به معنای کودک است. در تعاریفی که از نوجوان به عمل آمده است گذر از کودکی به بزرگ‌سالی با تغییر در شرایط جسمی و روانی مشهود است. دائره‌المعارف بریتانیکا، نوجوانی را به‌عنوان دوره‌ای بین کودکی و بزرگ‌سالی تعریف کرده است (معین، 2148).

تعداد صفحه :33

قیمت :37500 تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زائی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد (M.A.)

گروه مدیریت دولتی

گرایش: مدیریت تحول

عنوان:

تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زائی

منطقه‌ای شهرستان مهاباد

استاد مشاور:

دکتر  سیامک کورنگ بهشتی       

تابستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

این پژوهش با هدف تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه ای(مطالعه موردی: شهرستان مهاباد) با بهره گرفتن از روش تحقیق توصیفی – پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش کلیه ادارات ذیربط اعم از دادگستری، دانشگاه ها، اداره گمرک، فرمانداری، اداره اقتصاد و دارایی، نیروی انتظامی و . . . در شهرستان مهاباد می باشند که بر اساس اطلاعات اخذ شده از فرمانداری شهرستان مهاباد تعداد مدیران، سرپرستان و معاونان ادارات مذکور و کارشناسان حراست، بازرسی و حسابداری که جهت پاسخگویی به پرسشنامه های این پژوهش هستند 124 نفر می باشند که در این راستا از جدول مورگان استفاده شده و 93 نفر نمونه این پژوهش را تشکیل دادند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه‌ی محقق ساخته استفاده شد. و پایایی پرسشنامه 856/0 از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد. داده ها بوسیله نرم افزار SPSS و با بهره گرفتن از آزمون  t تک نمونه و ANOVA تجزیه و تحلیل شدند. در این تحقیق شش فرضیه تدوین شدند که نتایج حاصل از آزمونهای آماری نشان داد که: تعیین جرائم مالی و اقتصادی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد. رشوه خواری در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد. پارتی بازی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد. سوءاستفاده مالی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد.  

کلید واژه ها: رشوه خواری، پارتی بازی و سوءاستفاده مالی، جرائم مالی و اقتصادی، سرمایه گذاری و اشتغال زائی

 فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

چکیده ———————————————-  

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه ——————————————–  2

بیان مسئله —————————————  3

اهمیت و ضرورت تحقیق——————————- 5

اهداف تحقیق————————————— 8

فرضیه های تحقیق———————————– 8

روش تحقیق—————————————– 8

جامعه آماری————————————— 9

نمونه آماری————————————– 10

قلمرو تحقیق————————————– 10

قلمرو مکانی تحقیق——————————– 10

قلمرو زمانی تحقیق——————————– 10

قلمرو موضوعی تحقیق——————————- 11

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها—————— 11

تعاریف مفهومی متغیرها—————————- 11

تعاریف عملیاتی متغیرها————————— 12

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

مقدمه——————————————– 14

گفتار اول: مفهوم فساد و جرائم اقتصادی مالی——- 15

سابقه فساد و جرائم مالی و اقتصادی—————- 16

جرائم مالی و اقتصادی در ایران——————– 18

تقسیم بندی انواع فساد—————————- 20

انواع فساد اداری به لحاظ اندازه—————— 26

انواع فساد اداری از دیدگاه هیدن همیر————- 26

علل و عوامل موثر بر بروز جرائم مالی و اقتصادی—- 27

عوامل اداری و مدیریتی—————————- 27

عوامل فرهنگی و اجتماعی————————— 28

عوامل سیاسی————————————– 28

آثار جرائم مالی و اقتصادی———————— 29

رویکردهای متداول در مقابله با جرائم مالی و اقتصادی 33

رویکرد کنترل اجرایی و قضائی———————- 33

رویکرد دولت کوچک——————————— 33

رویکرد اقتصادی – سیاسی—————————- 34

راهبردهای چند جهته (رویکرد سیستم سالم)———– 34

رویکرد مبتنی بر بی عیبی(سلامت) دولت————— 34

گفتار دوم: انحراف کارکنان———————— 35

تعریف انحراف کاری——————————– 35

مفاهیم مرتبط با رفتارهای انحراف کاری————— 39

ابعاد رفتارهای انحرافی کارکنان——————— 42

گفتار سوم: سلامت سازمانی————————– 44

سلامت سازمانی————————————- 44

مشخصه های فضاهای کاری سالم———————– 48

شاخص های سلامت اداری از دیدگاه سیدجوادین———- 53

گفتار چهارم: ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و توسعه—————– 56

سرمایه و انواع آن——————————– 56

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری————————————– 57

تعریف توسعه————————————– 58

توسعه و ابعاد آن———————————- 59

توسعه اقتصادی———————————— 62

گفتار پنجم: تاثیر جرائم مالی و اقتصادی بر سرمایه گذاری و توسعه    64

گفتار ششم: پیشینه عملی تحقیق——————— 67

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه——————————————– 76

روش تحقیق—————————————- 76

معرفی روش تحقیق———————————- 77

ابزار گردآوری و سنجش متغیرها——————— 78

ویژگی های فنی ابزار پژوهش پرسشنامه————— 79

جامعه آماری، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری—- 81

تجزیه و تحلیل داده­ها—————————– 82

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه——————————————– 84

یافته های توصیفی——————————— 84

یافته های استنباطی——————————- 93

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه——————————————– 100

نتایج در راستای یافته های تحقیق—————— 100

بحث و نتیجه گیری——————————— 102

محدودیتهای تحقیق——————————— 109

پیشنهادی در راستای تحقیق————————- 110

پیشنهادی پژوهشی———————————- 112

 منابع و مآخذ ———————————–  113

پیوست ها—————————————— 123

  • مقدمه

بانک جهانی فساد را سوء استفاده از قدرت و مقام مأمور یا بدنه دولت برای منافع شخصی عنوان می کند و به نظر این تعریف ساده، تاحدودی اشکال گوناگون فساد را در بخش دولتی شامل می شود. پدیده فساد اداری در دنیای امروز و بویژه  در کشورهای در حال توسعه بعنوان یکی از مهمترین موانع توسعه و پیشرفت آن جامعه مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران ناپذیری را  بر سرعت حرکت چرخ جامعه ایجاد کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می سازد.

متأسفانه بر اساس آمار و شواهد موجود داخلی و بین المللی، ایران یکی از فسادپذیر ترین کشورهای جهان است. بر اساس نظرسنجی علمی واحد تحقیقات ماهنامه اقتصاد ایران که در سال 1381 انجام گرفته، مشخص شده است در حدود دوسوم پاسخ دهندگان با معضل رشوه دست به گریبان بوده و رشوه پرداخته اند. فساد اداری آنچنان در کشور دامن گستر شده که رئیس جمهور در رقابت انتخاباتی سال 1384 ، مبارزه با فساد اداری را از جمله اولویت های اساسی برنامه های دولت خود اعلام کرد. همچنین، در تازه ترین آماری که به وسیله سازمان بین المللی شفافیت برای سال 2008 در مورد میزان شیوع فساد در کشورها انتشار یافته، رتبه فساد ایران معادل    141  از بین 180 کشور جهان ارزیابی شده که در مقایسه با 5 سال گذشته 54 پله تنزل داشته است (خضری، 1387،ص 813). این در حالی است که شاید کمتر کشوری در دنیا یافت شود که به اندازه ایران بر مبارزه علیه فساد اداری تأکید کرده و توجه سیاستمداران و تصمیم سازان را به خود جلب کرده باشد. در واقع، آمارها و شواهد نشان می دهند به رغم کوشش ها و زحمت های زیاد و نیز منابع مالی و انسانی هنگفتی که در راه مبارزه با فساد اداری صرف شده، نتایج اندک و ناچیزی به دست آمده است. بنابراین، منا بع کمیاب ملی که در این راه هزینه شده اند، به میزان زیادی هدر رفته است. دلایل گوناگونی برای توجیه ناکامی کوشش های علیه فساد اداری در کشور می توان برشمرد.

در شرایط امروز اقتصاد کشور و نارسایی های داخلی و خارجی که منجر به وضع ناهنجار بیکاری، کمبود تولید ناخالص داخلی، کاهش قدرت سرمایه گذاری دولت، ضعف در صادرات غیرنفتی و بیمار یهای اقتصادی از این دست شده است؛ نگاهی به وضعیت جهانی اقتصاد، ما را به سوی این باور می کشاند که رشد سرمایه گذاری مالی و جذب منابع مالی در بازار مالی و ارتقای سلامت اداری تنها راه بهبود بیماری امروز اقتصاد کشور و پیشگیری از وخامت حال فردا است.

 

  • بیان مسئله

همه‌ی بخش های فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، و صنعت محصول یادگیری، خلاقیت و ابتکار و زاده ی اندیشه و تفکرانسان است. ابعاد توسعه از انسان شروع می شود. امروزه به علت افزایش توجه به جهانی شدن اقتصاد و رونق یافتن دوره ای بازارهای مالی کشورهای آسیایی، نقل و انتقال آسان کالا، خدمات و سرمایه این کشورها با یکدیگر و نفوذ صادراتی آنها در سایر کشورهای دنیا جرمهای سازمان یافته ناشی از جریان پول گسترش زیادی یافته است . منشأ بسیاری از اختلالات پدید آمده در بازار ارز و بازارهای مالی را که دارای توجیه اقتصادی روشنی نیست می توان در سرازیر شدن پولهای کلان نامشروع به این بازارها دانست و این پولهای کثیف جامعه را دچار بحران مالی می کند (پاکروان، 1389، ص 146).

با پیروزی انقلاب اسلامی و تاکید مقامات عالی کشور مبنی بر افزایش شفافیت[1] عملکرد ها، پاسخگویی سازمان های دولتی و مبارزه با فساد اداری و جرائم مالی و اقتصادی و تهیه و تصویب قوانین و بخشنامه های بسیاری در این زمینه، همه حاکی از وجود اراده سیاسی لازم برای حرکت منسجم به سوی مبارزه با فساد اداری و کاهش جرائم مرتبط بود اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. دولتی شدن بیش از پیش اقتصاد کشور، به وجود آمدن شبکه های اجتماعی غیر رسمی، شبکه قاچاق کالا و گسترش وظایف حکومت در زمینه واردات غذایی، دارویی، کاغذ و کالاهای فراوان دیگر، ناکارآمدی دستگاه های نظارتی، عدم ایفای نقش مناسب نهادهای مدنی در نظارت بر عملکرد نظام اداری، ضعف نظام ارزیابی عملکرد، فقدان نظام کنترل مدیریت، نارسا بودن شیوه ها و روش های اداری و قدیمی بودن آنها، مبهم بودن قوانین و مقررات، ناکارآمدی ساختار اداری، دخالت بیش از حد در امور اقتصادی و انحصارات دولتی همراه با سوء تدبیرها، زمینه گسترش جرائم مالی و اقتصادی را فراهم نمود به گونه ای که افکار عمومی و شهروندان از این وضعیت ابراز نارضایتی و نگرانی کردند (باقری، 1387، ص 5).

نای[2] (1997) فساد اداری را چنین تعریف می کند “انحرافاتی که به دلیل نقطه نظرها و منافع شخصی خانوادگی و باندبازی خیلی خصوصی کسب منافع مادی یا موقعیتی و یا عدول از قواعد به نوع خاصی از اعمال نفوذهای شخصی گرایانه صورت می پذیرد.” این تعریف شامل موارد زیر است:

 الف) رشوه خواری، استفاده از یک پاداش به منظور تأثیرگذاری بر قضاوت یک فرد امین،

ب) پارتی بازی حمایت یا بذل و بخشش ناشی از روابط شخصی به جای صلاحیت اخلاقی، و

ج) سوءاستفاده مالی بهره برداری غیرقانونی از منابع دولتی در جهت منفعت شخصی

شهرستان مهاباد به لحاظ توسعه صنعت گردشگری از موقعیت بسیار ممتاز و منحصر بفردی برخوردار است. به اعتقاد کارشناسان، شهرستان مهاباد علاوه بر آثار و محوطه‌های باستانی بناهای تاریخی، دارای مناظر و چشم‌اندازهای طبیعی، آداب و رسوم و صنایع دستی و هنرهای بومی منحصر بفردی است که مشابه آن در کمتر نقطه‌ای دیده می‌شود شهرستان مهاباد از دیرباز اهمیت اقتصادی و سوق الجیشی داشته است. امروزه نیز بر بنگاه ها و کارگاه های اقتصادی، ساخت پتروشیمی مهاباد و  بر اثر گذشتن راه آهن از نزدیکی شهر، رونق اقتصادی یافته است. شهر بناب با جاده هایی با مراکز دهستانها پیوند اقتصادی دارد. شهرستان مهاباد نیز با توجه به ظرفیت غنای منابع طبیعی، معادن و نزدیکی به مرزهای غربی کشور همانند بسیاری از شهرهای ایران مرکز مهمی برای تجارت و کسب درآمد و سود می باشد. البته باید اذعان داشت که همین نزدیکی به مرزهای کشور علاوه بر موقعیت مناسب اقتصادی که بوجود می آورد، شرایطی را نیز بوجود آورده که فعالان عرصه قاچاق، آدم ربایی و پول شویی نیز در این منطقه فعالیت وسیعی داشته باشند . با در نظر گرفتن جاذبه های تاریخی شهرستان مهاباد و شرایط جغرافیایی و ویژگی های اقتصادی منطقه باید قبول کرد که میزان سرمایه گذاری و فعالیت بنگاه های اقتصادی در این منطقه بسیار چشمگیر می باشد . با توجه به تأثیر مهمی که جرائم مالی و اقتصادی از جمله قاچاق ، پول شویی ، کلاهبرداری و سرقت و … در میزان اعتماد سرمایه گذاران و افزایش ریسک خصوصی سازی ، کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد و … دارند این تحقیق درصدد است تا بداند جرائم مالی و اقتصادی چه تاثیری بر سرمایه گذاری و اشتغال زائی در منطقه مهاباد دارد؟

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

ایران در بین دول جهانی بعنوان یک کشور در حال توسعه، توجه خود را از دهه ها پیش به موضوع پیشرفت و توسعه یافتگی معطوف داشته است که در این راستا دولتمردان هر کدام به سهم خود تلاش ها و اقداماتی صورت داده اند. جامعه سالم و به دور از فساد و بی بند و باری می تواند حرکت دولتها را به سوی پیشرفت و شکوفایی تسریع کند. که برای داشتن جامعه ای سالم و بدور از جرائم مالی و اقتصادی باید سازمان‌های سالم ایجاد کنیم و برای اینکه سلامت سازمانی در یک سازمان ایجاد شود ابتدا باید جو موجود در آن سازمان شناخته شود. برای تعریف، توضیح و سنجش جو اجتماعی سازمان ها، تلاش های علمی قابل ملاحظه ای در دهه های اخیر صورت گرفته است. یکی از چار چوب های نظری مشهور و سودمند در این مورد«سلامت سازمانی[3]» است (شریفی و آقاسی،1389، ص150). یکی از مشکلاتی  که امروز بسیاری از کشورها از جمله ایران با ان مواجه هستند، اشتغال زایی و سرمایه گذاری بلند مدت است. در واقع ترکیب جمعیتی جوان کشور و ضرورت ایجاد فرصت های شغلی، مسئولان و سیاستگذاران رابر آن داشته تا در پی یافتن راهکارها و منابع جدیدی برای حل این معضل باشند و در این راستا سرمایه گذاری نموده و اشتغال زایی کنند. از جمله اساسی ترین راهکارهایی که به دنبال تحولات و دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی در سال اخیر، به منظور حل این مشکل اتخاذ شده، توجه سلامت اداری و کاهش جرائم مالی و اقتصادی در نظام اداری است.  سلامت نظام اداری نقطه مقابل فساد اداری که مملو از جرائم مالی و اقتصادی به حساب می آید و جمهوری اسلامی ایران وارث یک نظام ناکارآمد و توام با فساد در دستگاه حکومتی و دولتی و زیر نظام های آن بوده است. طبعاٌ بخشی از فساد، بازمانده از نظام پیشین و بخشی نیز معلول عملکرد و شرایط گریز ناپذیر سالهای پس از انقلاب اسلامی بوده است. پس از پیروزی انقلاب و به دلایل متعدد، نظام جمهوری اسلامی و دولت های متعدد آن قادر به انجام اصلاحات و تغییرات مثبت لازم جهت شناسایی و مبازره با عوامل فساد آفرین نگردیده و شرایط جنگ و تحمیل آن به کشور عامل مهم دیگری در تشدید آن پدیده بوده است(فرخ سرشت، 1383، ص 65-84). که عواقب آن عدم توسعه یافتگی و سرمایه گذاری و اشتغال زائی بویژه در مناطق کردنشین بوده است و تبعات آن هم اکنون قابل ملاحظه می باشد. در هر صورت ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور یکی از بندهای مطرح شده در اصل سوم قانون اساسی این نظام بوده که دولت موظف است در راستای آن همه امکانات لازم و مورد نیاز را فراهم نماید که به تبع آن و استناد به اصل138 ، هیئت وزیران در اسفند ماه 1382″ برنامه ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد” را به تصویب رساندند. طبق مطالعات صورت گرفته می توان بیان داشت عوامل متعددی بر گرایش به جرائم مالی و اقتصادی در نظام اداری کشور تاثیرگذار هستند که از آن جمله می توان به عوامل اجتماعی، فرهنگی سیاسی، حقوقی و همچنین عوامل ساختاری، اداری و مدیریتی اشاره داشت که هر کدام می توانند به نوعی در بهبود و ارتقای سلامت و بالعکس  گرایش به جرائم مالی و اقتصادی و فساد اداری نقش داشته باشند.

توجه به موارد مذکور اهمیت سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه ای و بررسی و ارزیابی جرائم مالی و اقتصادی را بیش از پیش مبرم ساخته و به تبع آن نیز انجام تحقیقاتی در این زمینه ضروری است که این پژوهش برآن است تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه ای(مطالعه موردی شهرستان مهاباد)را بسنجد و امید است که نتایج این پژوهش بتواند زمینه افزایش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه ای در شهرستان مهاباد را با ارائه ایده هایی جدید فراهم نموده و با جستجوی نظام مند و کنکاش علمی جرائم مالی و اقتصادی را کاهش دهد که با شناسایی دقیق مساله ، ضمن هدایت برنامه های سرمایه گذاری و اشتغال زائی با نیازهای منطقه ای بستر مساعدی را برای بهبود و اعتلای سلامت اداری و رشد و بالندگی اقتصادی منطقه را فراهم آورد.

  • اهداف تحقیق

هدف کلی:

تعیین تاثیر فعالیت های مخرب جرائم مالی و اقتصادی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد

اهداف جزئی:

  • تعیین تاثیر رشوه خواری در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد
  • تعیین تاثیر سوءاستفاده مالی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد
  • فرضیه های تحقیق

فرضیه کلی:

فعالیت های مخرب جرائم مالی و اقتصادی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد.

فرضیه های جزئی

  • رشوه خواری در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد.
  • سوءاستفاده مالی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد.

1-6- روش تحقیق:

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش پیمایشی می باشد. و بنابراین از آنجایی که در این تحقیق هدف بررسی رابطه دوبه دوی متغیرهای موجود در تحقیق است، تحقیق مورد نظر توصیفی از نوع همبستگی می باشد روش گرد آوری اطلاعات ترکیبی از روش های میدانی و کتابخانه ای است در تحقیق حاضر برای جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده می شود. بدین ترتیب که برای تدوین ادبیات تحقیق، تنظیم چارچوب نظری و مدل عملیاتی از روش کتابخانه ای و برای پاسخگویی به سوالات مورد نظر و آزمون فرضیه های تحقیق از روش میدانی استفاده خواهد شد کسب اطلاعات در مورد نمونه آماری به شیوه میدانی و از طریق پرسشنامه انجام می گیرد.

همچنین تجزیه و تحلیل داده ها در دو مرحله صورت می پذیرد در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی  می باشد که داده ها جمع آوری به صورت جداول آمار توصیفی و نمودار هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد و از تکنیک آزمون t تک نمونه ای، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار می‌گیرند و در هر مرحله به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده می شود.

1-7- جامعه آماری:

واحد مورد مطالعه در این پژوهش شهرستان مهاباد می باشد. که در این راستا جامعه آماری تحقیق حاضر، ادارات ذیربط اعم از دادگستری، دانشگاه ها، اداره گمرک، فرمانداری، اداره اقتصاد و دارایی، نیروی انتظامی و . . . در شهرستان مهاباد می باشند که بر اساس اطلاعات اخذ شده از فرمانداری شهرستان مهاباد تعداد مدیران، سرپرستان و معاونان ادارات مذکور و کارشناسان حراست، بازرسی و حسابداری که جهت پاسخگویی به پرسشنامه های این پژوهش هستند 124 نفر می باشند.

1-8- نمونه آماری:

روشنترین کار در یک تحقیق پرسشنامه ای که باید به آن توجه کامل شود، انتخاب افرادی است که اطلاعات مورد نیاز باید از آنها گرفته شود. گاهی اوقات پیدا کردن یا انتخاب گروه مورد نیاز آسان است و این عمل به سرعت انجام می شود اما در برخی از موارد چنانچه پژوهشگر، بصیرت و آگاهی لازم را نداشته باشد ممکن است پرسشنامه را برای گروهی ارسال کنند که اطلاعات لازم را نداشته باشد. بنابراین درانتخاب نمونه باید دقت شود (دلاور، 1391، ص 119).

نمونه عبارتست از مجموعه مشاهدات ما ازجمعیت یاجهان مورد مطالعه، یا تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد (آذر و مؤمنی، 1385، ص 16).

نمونه برداری به این دلیل انجام می شود که نمونه را می توان سریعتر، آسانتر و ارزانتر از سرشماری تمام جمعیت بدست آورد. بدین ترتیب برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است.

1-9- قلمرو تحقیق:

1-9-1- قلمرو مکانی تحقیق:

قلمرو مکانی تحقیق حاضر ادارات شهرستان مهاباد را در بر می گیرد.

1-9-2- قلمرو زمانی تحقیق:

تحقیق حاضر از اوایل فروردین  1392 شروع و تا اواخر شهریور 1392 به طول خواهد انجامید.

1-9-3- قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق عبارت است از: بررسی تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه ای(مطالعه موردی شهرستان مهاباد)

  • تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

1-10-1-تعاریف مفهومی متغیرها

جرم: برگ[4] جرم شناس سوئدی معتقد است جرم شکلی از ناسازگاری اجتماعی است . ارتکاب جرم یکی از راه های حل مسائلی است که فروید در رویارویی با محیط خود در آن گرفتار آمده است و گریزی از آن جز ارتکاب جرم نمی باشد . طرق دیگر حل مشکلات تطابق و سازش پذیری اجتماعی را باید در ظهور بیماریهای روانی و اختلالات عصبی جستجو کرد(اردبیلی،1379 ،ص 121).

رشوه خواری: استفاده از یک پاداش به منظور تأثیرگذاری بر قضاوت یک فرد امین(نای، 1997).

پارتی بازی: حمایت یا بذل و بخشش ناشی از روابط شخصی به جای صلاحیت اخلاقی(نای، 1997).

سوءاستفاده مالی: بهره برداری غیرقانونی از منابع دولتی در جهت منفعت شخصی (نای، 1997).

سرمایه گذاری: سرمایه‌گذاری، فراگردی است که در آن، کالاهای سرمایه‌ای برای تولید کالاها و یا خدمات دیگر به‌کار می‌رود (تفضلی، 1387، ص151).

اشتغال زائی: فراهم کردن پست رسمی درون یک ساختار (اعم از دولتی یا خصوصی) است که شاخصه ای برای گردآوری آمار رسمی در کشور برای مقایسه در سطح جهانی می باشد.

 1-10-2- تعاریف عملیاتی متغیرها

جرائم مالی و اقتصادی: عبارت است از نمراتی که از پرسشنامه 15 سوالی تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد از دیدگاه کارشناسان، که بر اساس نظریه نای (1997) طراحی شده، بدست می آید. و مولفه های آن عبارتند از: رشوه خواری، پارتی بازی و سوءاستفاده مالی.

رشوه خواری: عبارت است از نمراتی که از سوالات 1-2-3-4-5-6  پرسشنامه تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد از دیدگاه کارشناسان بدست می آید.

پارتی بازی: عبارت است از نمراتی که از سوالات 7-8- 13-14-15-16-17– 21 و 26 پرسشنامه تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد از دیدگاه کارشناسان بدست می آید.

سوءاستفاده مالی: عبارت است از نمراتی که از سوالات 9-10-11-12-18-19-20-22-23-24 و 25 پرسشنامه تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد از دیدگاه کارشناسان بدست می آید.

تعداد صفحه :151

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیر استقرار دولت الکترونیک بر رضایت ارباب رجوع در مراکز پلیس +10 شهرستان گلپایگان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

 پایان نامه کارشناسی ارشد

 رشته مدیریت دولتی- گرایش سیستم های اطلاعاتی

عنوان

تاثیر استقرار دولت الکترونیک بر رضایت ارباب رجوع در مراکز پلیس +10 شهرستان گلپایگان

پاییز 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده. ‌ک

 

فصل اول: کلیات و تعاریف پژوهش

مقدمه. 2

1-1-بیان مسئله. 5

1-2- ضرورت انجام پژوهش. 7

1-4-اهداف پژوهش. 8

1-5-فرضیه های پژوهش. 9

1-5-1- فرضیه اصلی. 9

1-5-2- فرضیه فرعی. 9

1- 6-سوالات پژوهش. 9

1-7-چارچوب مفهومی پژوهش (مدل پژوهش). 10

1-8-قلمرو تحقیق. 12

1-8-1- قلمرو موضوعی. 12

1-8-2- قلمرو زمانی. 12

1-8-3-قلمرو مکانی. 12

1-9-واژه های کلیدی. 12

1-10- مشکلات احتمالی پژوهش. 14

1-11- خلاصه فصول بعدی. 14

 

فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری پژوهش

2-1- مقدمه. 16

2-2- استقرار دولت الکترونیک. 17

2-3-دولت الکترونیک، مفاهیم و اهمیت آن. 19

2-4-ضرورت وجود دولت الکترونیک. 21

2-5- کارکردهای دولت الکترونیک. 26

2-5-1-دولت با شهروندان (G2C). 26

2-5-2-رابطه دولت با دولت (G2G). 26

2-5-3-رابطه دولت با کسب و کار (G2B). 26

2-5-4-دولت با کارکنان (G2E). 27

2-6-مزایای استقرار دولت الکترونیک. 27

2-7-دولت الکترونیک و نقش آن در تحقق جامعه اطلاعاتی. 28

2-8- مشکلات پیاده سازی دولت الکترونیک. 29

2-9- خلق دولت الکترونیک. 31

2-10-اهداف دولت الکترونیکی. 32

2-11- نمادهای مورد استفاده در دولت الکترونیک. 33

2-12-استراتژی استقرار دولت الکترونیک. 34

2-13- راهکارهای دولت الکترونیکی. 35

2-14-دولت الکترونیک برای مردم عادی. 36

2-15-بهبود خدمات عمومی با دولت الکترونیک. 37

2-16-دسترسی به دولت الکترونیک. 38

2-17- استراتژی استقرار دولت الکترونیک. 39

2-18-راهکارهای دولت الکترونیک در جهت ارتقاء سطح خدمات. 40

2-19-نظریه کارو برای تحقق دولت الکترونیک. 41

2-20-مراحل اجرای دولت الکترونیک. 42

2-21- ابزارهای دولت الکترونیک. 43

2-22- پرتال به عنوان یکی از مولفه های دولت الکترونیک. 43

2-23- خصوصیات یک پرتال دولتی. 44

2-24-دولت الکترونیک گامی مؤثر در جهت یکپارچه‌سازی مدیریت شهری  46

2-25- وضعیت دولت الکترونیک در ایران. 47

2-26-دولت الکترونیک و امکان‌سنجی استقرار آن در ایران. 50

2-27-موانع گسترش دولت الکترونیک. 54

2-27-1-عوامل فرهنگی. 54

2-27-2-عوامل سازمانی و اداری. 55

2-27-3-کمبود منابع. 56

2-28- رضایتمندی ارباب رجوع. 57

2-29-مدل‌های اندازه گیری رضایت ارباب رجوع. 60

2-30- عوامل مطرح شده در ارتباط با رضایت از فناوری اطلاعات  64

2-31-امنیت، ریسک درک شده و حریم شخصی. 64

2-32-ویژگی های مستقیم وب. 65

2-33-سهولت استفاده درک شده و سودمندی درک شده. 66

2-34- قابلیت پشتیبانی از کاربران. 67

2-35-عدم اضطراب رایانه‌ای. 67

2-36- اعتماد. 68

2-37- ویژگی‌های فردی (سن، جنس، تحصیلات). 69

2-38- نوآوری فردی و خود اتکایی و هنجارهای ذهنی. 69

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه. 72

3-2- روش پژوهش. 73

3-3- جامعه آماری پژوهش. 73

3-4- روش نمونه گیری. 73

3-5-  انواع متغیرها. 73

3-5-1- متغیر مستقل. 73

3-5-2- متغیر وابسته. 74

3-6- ابزار گردآوری اطلاعات. 74

3-7- روایی و پایایی پرسشنامه. 74

3-8- آزمون پایایی پژوهش. 77

3-9- حجم نمونه. 78

3-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها. 78

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری

4-1- مقدمه. 80

4-2- تجریه و تحلیل داده های آماری. 80

4-3- آمار استنباطی. 86

4-3-1-فرضیه اصلی. 86

4-3-2- فرضیۀاول. 87

4-3-3-فرضیۀ دوم. 88

4-3-4-فرضیه سوم. 89

4-3-5-فرضیه چهارم. 90

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 93

5-2- بحث و نتیجه‌گیری. 95

5-3- پیشنهادات. 98

5-4-پیشنهادات کاربردی. 99

منابع. 100

ضمائم. 102

چکیده

دولت الکترونیکی زمانی تحقق خواهد یافت که مخاطبان آن از آن استقبال نموده و سعی در به‏کارگیری آن داشته باشند. با این وجود دولت الکترونیکی به دلیل شرایط و ارتباط خاصی که با جامعه دارد، نیازمند طی مسیری طولانی برای پذیرفته شدن در سطح جامعه است. در این مطالعه هدف بررسی تاثیر استقرار دولت الکترونیک بر رضایت ارباب رجوع در مراکز پلیس +10 شهرستان گلپایگان است. این پژوهش از نوع توصیفی-کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه مراجعین به مراکز پلیس +10 شهرستان گلپایگان می باشد. جهت گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز به منظور بررسی فرضیات تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. به منظور تایید پایایی و روایی پرسشنامه از آزمون الفای کرونباخ استفاده شده که میزان آن با بهره گرفتن از فرمول در پرسشنامه 84/0 است که نشان دهنده پایایی و روایی آن است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش 210 نفر از ارباب رجوعان در مراکز پلیس +10 بوده که با روش نمونه‌گیری و استفاده از فرمول مربوطه و بررسی خطای استاندارد 66 نفر به عنوان نمونه پرسشنامه‌ها را پرکرده و مورد تحلیل قرار داده ایم. یافته‌های پژوهش نشان دهنده رابطه بین دولت الکترونیک و رضایت ارباب رجوع می باشد به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار spss و از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون کولموگروف- اسمیرنوفیرای، مدل رگرسیون و تحلیل واریانس به منظور بررسی داده های آماری استفاده شده است.

کلید واژه‌ها

دولت الکترونیک، استقرار دولت الکترونیک، پلیس+10، رضایت مندی، ارباب رجوع.

 مقدمه

یکی از مهم‌‌ترین مقولات در جامعه اطلاعاتی، مسئله دولت الکترونیک است. دولت الکترونیک به معنای فراهم کردن شرایطی است که دولت‌ها بتوانند خدمات خود را به صورت شبانه روزی و در تمام ایام هفته به شهروندان ارائه کنند.

این امر در سال‌های اخیر به طور جدی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است و دولتمردان هوشمند نیروهای خود را در راه تحقق چنین شرایطی بسیج کرده‌اند و درصدد برآمده‌اند که فرآیندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را با کمک فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات اصلاح کرده و از این طریق به شیوه کارآمدتری به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند. در حقیقت، به کارگیری و گسترش دولت الکترونیک غالبا در جهت انجام تغییرات در فرآیندهای دولتی نظیر تمرکززدایی، بهبود کارایی و اثربخشی است. اصولا تعریف واحدی در باره دولت الکترونیک وجود ندارد و این مسئله ناشی از ماهیت پویا و متغیر فناوری است.

امروزه به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور بهبود کارایی و اثربخشی، شفافیت اطلاعات و مقایسه پذیری مبادلات اطلاعاتی و پولی در درون دولت، بین دولت و سازمان‌های تابعه آن، بین دولت و شهروندان و بین دولت و بخش خصوصی دولت الکترونیک اطلاق می‌شود.

یکی از مهم‌ترین فرصت‌هایی که فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی را پیش روی ما قرار می‌دهند، امکان استفاده از این فناوری برای مهندسی مجدد معماری دولت و قابل دسترس‌تر، کارآمدتر و پاسخگوتر ساختن آن است.

استفاده از این نوآوری‌ها در فرآیند اداره امور جامعه، موجب پدیدار شدن واقعیتی به نام دولت الکترونیک شده است. امروزه عوامل مختلفی دست در دست یکدیگر داده‌اند تا دولت‌ها را وادار به تجربه شکل جدیدی از اداره جامعه بکنند.

انتظارات افراد در مورد خدمات و محصولات و نیز نحوه و کیفیت ارائه آن به طور روزافزون در حال تغییر است و دولت نیز باید پاسخگوی این نیازها و انتظارات باشد. آنان خواهان این هستند که ساعات کار موسسات دولتی افزایش یابد و هر زمان که خواستند بتوانند کارهای خود را انجام دهند، در صف‌ها معطل نشوند، خدمات باکیفیت تری دریافت کنند، خدمات و محصولات ارزان تری به دستشان برسد و مواردی از این دست که پاسخگو‌ترین شکل دولت برای این انتظارات در حال حاضر دولت الکترونیک است.

دولت‌ها همچنین برای جذب سرمایه، کارگران ماهر، گردشگران و سایر موارد با یکدیگر در رقابت هستند و بدین منظور به امکانات جدیدی نیاز دارند که دولت الکترونیک این امکانات را فراهم می‌کند.

دولت الکترونیک برای کیفیت خدمات رسانی به شهروندان، فرصت‌های خوب زیادی را ایجاد می‌کند. شهروندان قادرند به جای چند روز یا چند هفته ظرف چند دقیقه یا چند ساعت اطلاعات یا خدمات مورد نظر خود را دریافت کنند. شهروندان، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت می توانند بدون استخدام وکلای دادگستری و حسابداران گزارش‌های خواسته شده را دریافت کنند. کارمندان دولت می توانند به سادگی و به صورت کارآمد مانند کارکنان دنیای تجارت امور خود را انجام دهند.

یک استراتژی موثر در زمینه استقرار دولت الکترونیک به بهبودهای قابل ملاحظه‌ای از موارد مطرح در دولت منجر خواهد شد.

در فصل اول به ذکر بیان مسئله، ضرورت تحقیق و اهمیت تحقیق و سایر مسائل مرتبط در این زمینه می‌پردازیم. و ضمن بیان ضرورت انجام پژوهش، به بیان مدل مفهومی پژوهش پرداخته شده است. این فصل با روش شناسی پژوهش ادامه یافته است. در این قسمت به بیان روش تحقیق، روش گردآوری داده ها و جامعه آماری پرداخته شده است.

پیشنه ای از تحقیق که بیانگر تحقیقات گذشته می‌باشد و در اتباط با موضوع اصلی ما میباشد و همچنین تعاریفی از واژگان کلیدی را در این بخش بیان می داریم.

1-1-بیان مسئله

امروزه جوامع و سازمانها با تغیرات بسیارسریع ؛همه جانبه و بنیادی مواجه اند و یکی از این تحولات بسیار مهم؛ مطرح شدن فناوری اطلاعات در سازمان ها و جامع ودر نتیجه دولت الکترونیک است. پیاده سازی و استقرار دولت الکترونیک با چالشهای پیچیده مواجه است یکی از مهمترین این چالشها جلب رضایتمندی ارباب رجوع است . دغدغه اصلی این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر رضایت ارباب رجوع در اثراستقرار دولت الکترونیک در مراکز پلیس +10 گلپایگان است. این رضایتمندی براساس نظر اسچیو و اسمیت بر دو گونه است رضایت کارکردی و رضایت روانی.

انتظار میرود که با توجه به نتایج این پژوهش بخش دولتی و سازمانها در جهت پیاده سازی موفق و رضایتمندی ارباب رجوع؛ اقدامات لازم را به عمل آورند. به گونه ای که با فراگیر شدن استفاده از این خدمات در سطح جامعه؛ مزایای بالقوه دولت الکترونیک کسب شود.

حکومت الکترونیک با تاکید بر سازه های مجازی (ضمن فاصله گرفتن از ساختارهای فیزیکی) توسعه ارائه خدمات اجتماعی از طریق شبکه های الکترونیکی؛ طراحی میشود.

با توسعه امکانات حکومت الکترونیکی؛امکان استفاده و دسترسی برابر به اطلاعات برای کلیه شهروندان فراهم میگردد و شرایط لازم برای تعامل اثربخشتر انواع طرفها درگیر و اطلاع رسانیدن به شهروندان به صورت یکسان و برابر فراهم فراهم شده و نیز شرایط برای به اشتراک گذاشتن دانش و مدیریت صحیح آن ایجاد میشود. از ان رو سعی میشود نقش حکومت الکترونیک به منزله یک مفهوم و ساختار جدید بر رضایت شهروندان بررسی شود.

توسعه و کاربرد فنآوری اطلاعات در بخش با هدف استقرار دولت الکترونیک آغازگر مرحله جدیدی از حیات مدیریت بخش عمومی است که از واپسین سالهای هزاره دوم میلادی مورد توجه نظریه‌پردازان و کارگزاران بخش عمومی بسیاری از کشورهای جهان قرارگرفته است و دولتها در تلاشند با استقرار آن گام مهمی در راستای حرکت به سوی جامعه اطلاعاتی بردارند.

دولت الکترونیک به عنوان یک ابتکار جدید در صدد است زمینه دسترسی شهروندان را به گونه ای جدید پایه ریزی کند. گرایش به دولت الکترونیک از زمانی آغاز شد که مدیریت دولتی به اهمیت فن آوری اطلاعات در ساختار کلان جامعه قابلیت های متحیر کننده آن در فرآیند اصلاحات پی ببرد. اگر چه کاربرد فن آوری اطلاعات در چند دهه گذشته در بخش دولتی سابقه ای دیرینه دارد اما مهمترین هدفی که در طول چند دهه گذشته از کاربرد فن آوری اطلاعات در بخش دولتی دنبال شده است. بهبود ارتباطات درونی و افزایش کارایی دولت بوده است که به رویکرد درون نگری مدیریت دولتی در کاربرد فن آوری اطلاعات معروف است.(یعقوبی، 1388)

دولت الکترونیک راهکاری است در جهت رفع بسیاری از نیازهای اربا رجوعانی که به مراکز دولتی ارجاع داده می شوند و خواستار بررسی مشکلات و معضلات کاری خود می باشند. استفاده از فناوری اطلاعات و استقرار دولت الکترونیک می تواند کار بسیاری از سازمانهای دولتی و خصوصی در رفع نیاز مشتریان را انجام داده و رضایت مندی ایشان را در بر داشته باشند. رضایت ارباب رجوع نشان دهنده سامان داشتن و برنامه ریزی در هر سازمانی می باشد که اساس کار هر سازمان است. لذا پیگیری و گسترش دولت الکترونیک خواه و نخواه دایره اعتبار و رونق هر سازمانی را گسترش داده و به نحوی موجب جلب توجه مشتریان و رجوع کنندگان به آن مراکز می باشد. آنچه امروزه برای هر کسی مهم بوده و مد نظر قرار می گیرد آرامش خاطر در انجام امور خود و به نحو احسن انجام شدن کارهای افراد می باشد که امید است دولت الکترونیک و استقرار چنین فناوری به روزی بتواند موجب رضایت ارباب رجوعان گردد.

1-2- ضرورت انجام پژوهش

اکنون در دورانی زندگی می‌کنیم که از آن با عنوان عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات یاد می شود. نفوذ فناورهای اطلاعات و ارتباطات در جنبه های مختلف زندگی انسان باعث شده است که روش های ارتباط افراد، به طور کلی تغییر کند. امروز اجتماعات به جوامع علمی و شهروندان نیز به کاربران شبکه ای اطلاعاتی تبدیل شده اند. اکنون مردم بیشتر به حقوقشان آگاه هستند و سعی می کنند که توانانی های خود را در اخذ تصمیمات آگاهانه در جنبه های تأثیر گذار بر زندگی شان توسعه دهند.

زندگی در شهر الکترونیکی، مطالعه و افزایش اطلاعات و مهارت‌های تک تک شهروندان و به خصوص خانواده‌ها را می‌طلبد، چرا که این خانواده‌ها هستند که نهایتا به عنوان کاربران سیستم در جهت تامین نیازهای خدماتی خود به سایتها و پورتال‌های دولت الکترونیک مراجعه می‌کنند. از این رو خانواده‌ها لازم است در خصوص محاسن و عیوب رسانه‌های الکترونیکی، راهنمای خوب و موثر و به روزی برای جامعه خود باشند.

جهت برپایی و استقرار دولت الکترونیک، علاوه بر تدوین و اجرای قوانینی مناسب در جهت تحقق دولت الکترونیک، لازم است قوانین ویژه‌ای خصوصا در جهت رعایت استاندارهای امنیتی تدوین و تنظیم گردد. به طوری که متناسب با نیازها و ویژگی‌های هر شهر الکترونیک ارائه شده باشد. این قوانین و مقررات از سوی دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی قابل بررسی است. قوانین مربوط به جرائم الکترونیکی، حریم خصوصی، جریان آزاد اطلاعات، حقوق مصرف‌کنندگان و قوانین تجارت الکترونیک از مهم‌ترین آن‌ها هستند عواملی که می توان گفت نیازهای مشتریان و ارباب رجوعان را بر طرف کرده و موجب گسترش کار ایشان می شود.

مزایای الکترونیکی شدن از جمله سرعت و دقت بالاتر و کاهش هزینه‌های سربار، باعث گسترش دولت الکترونیک شده است. در مقایسه با زندگی کنونی، ‌یک شهروند الکترونیک از سطح رفاه اجتماعی بالاتری برخوردار است. یک شهروند الکترونیکی در مقایسه با یک شهروند سنتی از مزایای بسیاری برخوردار است که یکی از این مزایا آسایش و آرامش خاطر می باشد.

ایجاد دولت الکترونیک راهکاری است مثبت و استفاده به روز از فناوری های اطلاعات که می تواند بسیاری از موانع کاری و زمانی را بر طرف کند و راهگشای بساری از موانع بوده و به نحوی افراد را با فناوری های جدید آشنا کند.

این پژوهش به دنبال شناسایی وضعیت استقرار دولت الکترونیکی و بررسی الزامات استقرار کامل آن است لذا ضرورت دارد پس از استخراج این وضعیت، یک تحلیل استراتژیک در ارتباط با نحوه اولویتبندی مراحل اجرایی به عمل آید. از این رو این مجموعه در نظر دارد با معرفی دولت الکترونیک به عنوان یکی از پدیده‌های مهم عصر ما به بخش های مختلف این مقوله بپردازد و راه های پیاده سازی دولت الکترونیکی را بررسی کند و با مقایسه روند روبه‌رشد این موضوع در سطح جهانی راه‌کار های مفیدی برای پیاده سازی دولت الکترونیکی ارائه دهد.

1-4-اهداف پژوهش

پیشرفت های صورت گرفته در فناوری، ارائه دهندگان خدمت را قادر می کند تا سیستم های اطلاعاتی  گوناگون را برای تحویل خدماتشان با یکدیگر ترکیب کنند. استفاده ارباب رجوعان از خدمات فراهم شده توسط این تکنولوژی ها با درجات متفاوتی از موفقیت همراه بوده است.

هدف این پژوهش، بیان روش هایی است که در ارتباط با تاثیر دولت الکترونیک بر رضایت ارباب رجوع در مراکز پلیس +10 شهرستان گلپایگان وجود دارد و یا به عبارت بهتر بررسی و اثبات رابطه بین دولت الکترونیک و رضایت ارباب رجوع در مراکز پلیس +10.

1-5-فرضیه های پژوهش

1-5-1- فرضیه اصلی

  • تاثیر استقرار دولت الکترونیک و رضایتمندی ارباب رجوع در مراکز پلیس +10 شهرستان گلپایگان.

1-5-2- فرضیه فرعی

  • تاثیر استقرار دولت الکترونیک و رضایت کارکرد مشتریان در مراکز پلیس 10+ شهرستان گلپایگان.
  • تاثیر استقرار دولت الکترونیک و رضایت روانی مشتریان در مراکز پلیس 10+ شهرستان گلپایگان.
  • تاثیر استقرار دولت الکترونیک و افزایش تقاضای ارباب رجوع در مراکز پلیس +10 شهرستان گلپایگان.
  • تاثیر استقرار دولت الکترونیک و اثربخشی مشتری مداری در مراکز پلیس +10 شهرستان گلپایگان.

 1- 6-سوالات پژوهش

سوال 1

چه تاثیری بین استقرار دولت الکترونیک و رضایتمندی ارباب رجوع در مراکز پلیس +10 شهرستان گلپایگان وجود دارد؟

سوال 2

چه تاثیری بین استقرار دولت الکترونیک و رضایت کارکرد مشتریان در مراکز پلیس +10 شهرستان گلپایگان وجود دارد؟

سوال 3

چه تاثیری بین استقرار دولت الکترونیک و رضایت روانی مشتریان در مراکز پلیس +10 شهرستان گلپایگان وجود دارد؟

سوال 4

چه تاثیری بین استقرار دولت الکترونیک و افزایش تقاضای ارباب رجوع در مراکز پلیس +10 شهرستان گلپایگان وجود دارد؟

سوال 5

چه تاثیری بین استقرار دولت الکترونیک و اثربخشی مشتری مداری سازمانی پلیس +10 شهرستان گلپایگان وجود دارد؟

 

1-7-چارچوب مفهومی پژوهش (مدل پژوهش)

مدل آمریکایی رضایت مشتری یکی از شناخته ترین شاخص‌های رضایت مشتری است که توسط دانشکده تجارت میشیگان هدایت و پشتیبانی می‌شود. نمره این شاخص بین صفر تا صد تغییر می‌کند.

این مدل جدای هر یک از واحدها با بهره گرفتن از یک نمونه تصادفی از ارباب رجوع را ارزیابی می‌شود. 15 سوال پرسشنامه برای عملیاتی کردن 6 متغیر موجود در مدل طراحی شده است که به هریک از سوالات از صفر تا ده نمره می‌گیرد به استثنای سوال «تحمل قیمت» و شکایت ارباب رجوع که یک متغیر دو وجهی است که نشان می‌دهد که آیا مشتری شکایت کرده است یا خیر. مهمترین تفاوت مدل امریکایی با مدل سوئدی اضافه شدن متغیر کیفیت درک شده است. به طوری که اگر این متغیر با اتصالات آن از مدل حذف کنیم مدل سوئدی به دست می‌آید. در این مدل کیفیت دریافت شده با سه سوال بدست می‌آید: مشتری مداری، اعتمادپذیری و کیفیت کلی محصول از دید پاسخگو، اندازه گیری ارزش دریافتی شبیه مدل سوئدی انجام می‌شود اما با اندازه گیری متغیر انتظارات مشتری دو شاخص اضافه شده است و مشتری مداری مورد انتظار و اعتمادپذیری مورد انتظار نیز در مدل امریکایی پرسیده شده است.

تعداد صفحه :121

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

عنوان پایان نامه :

بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل

استاد مشاور :

دکتر محمد حسن میرزا محمدی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته MBA گرایش عمومی

بهمن 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

                       سرنوشت مشترک انسانها، برنامه ریزی برای جهان را در جایگاهی ویژه قرار داده است که تفاوتهای ذاتی آن با برنامه ریزی برای شرکتها، موسسات غیر انتفاعی و سازمانهای بین مللی و جهانی، کنکاش بیشتر را ضروری کرده است. شناخت روند فعلی برنامه ریزی برای جهان، گام نخست در این مسیر بود که  تحقیق حاضر(با توجه به کمبود نظریه در این زمینه)، در راستای چنین هدفی انجام گردید. با بررسی روش های تحقیقی که قادر به تبیین فرآیند و تولید نظریه بودند، روش تحقیق نظریه مبنایی نظام مند، مناسب تشخیص داده شد و بر اساس این روش تحقیق، سازمان ملل بعنوان مهمترین سازمانی که درگیر فرآیند برنامه ریزی برای جهان میباشد، برای مطالعه انتخاب گردید چرا که با محدود نمودن پژوهش به آن، امکان تحقیق(با توجه به محدودیتهای زمانی) فراهم میشد و از سوی دیگر گستردگی آن و وجود بانکهای اطلاعاتی متعدد و اسناد در دسترس، امکان انعطاف پذیری و جستجو برای محقق و عقیم نماندن تولید نظریه را فراهم میکرد. با بهره گرفتن از فرآیند این روش تحقیق، پارادایم فعلی برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل و مقوله محوری آن یعنی ایدئولوژی توسعه انسانی و نقش آن در یکپارچه سازی چهار ایده ایجادگر سازمان ملل یعنی تامین امنیت، بسط حقوق بشر، استقلال کشورها و توسعه اقتصادی و اجتماعی، شناسایی شد که مقایسه آن با اسناد بعدی، امکان اشباع نظریه را نیز فراهم نمود. بکارگیری ابزار روند نیز منجر به شناخت برخی نقاط عطف در فرآیند برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل گردید از جمله میتوان بر نقش مکتب کینز، رویکردهای رشد اقتصادی، منابع انسانی، نیازهای اساسی و معیشتی در سازمان ملل، تاثیرات علم ارعاب،مکتب اقتصادی شیکاگو، اعانه محوری و نفوذ مکتب شیکاگو در صندوق بین مللی پول و بانک جهانی و پیامدهای این تاثیرات بر توسعه انسانی و برنامه های ناشی از آن، تاکید کرد.

کلمات کلیدی :

برنامه ریزی برای جهان، ایدئولوژی توسعه انسانی، سازمان ملل، نظریه مبنایی نظام مند

فهرست مطالب :

عنوان شماره صفحه
فصل اول- کلیات پژوهش   13
1-1 مقدمه 14
1-2- بیان مساله 14
1-2-1 انگاره های محقق 14
1-2-2- دغدغه های سازمان ملل 15
1-2-3- ایجاد مکتب مهر البرز     19
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق 19
1-3-1- اهمیت برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل 19
1-3-2- خلاء نظری در زمینه برنامه ریزی برای جهان                          21
1-3-2-1- خلاء نظری در ادبیات برنامه ریزی مدیریتی 21
1-3-2-2- تفاوت برنامه ریزی برای جهان با جهانی سازی                                         22
1-3-2-3- خلاء نظری با وجود نظریه های اقتصادی و توسعه                                         22
1-3-2-4- خلاء نظری در پایگاه های اطلاعات و اسناد علمی                                       23
1-3-2-5- خلاء نظری در ادبیات برنامه ریزی سازمان ملل                                         25
1-4 گزاره های تحقیق                                                                                      27
1-5 روش انجام کار 28
1-6 قلمرو تحقیق 28
1-7 اصطلاحات و واژگان تخصصی 28
1-8 خلاصه فصل اول 29
فصل دوم- ادبیات نظری و پیشینه پژوهش 31
2-1- مقدمه 32
2-2 برنامه ریزی و انواع برنامه ریزیها 32
2-3 برنامه ریزی استراتژیک(تعریف، پارادایم ها و مکاتب) 37
2-4 خط مشی گذاری عمومی 51
2-5 سنتهای برنامه ریزی 81
2-6 نکاتی پیرامون برنامه ریزی برای جهان 83
2-7 انتقادات بر روش های برنامه ریزی 88 
2-8- خلاصه فصل دوم 92  
فصل سوم- روش شناسی پژوهش 93
3-1- مقدمه 94
3-2-  روش تحقیق 94

 

عنوان شماره صفحه
3-3- جامعه و نمونه آماری 97
3-4- ابزار گردآوری داده ها 99
3-5- پایایی و روایی 100 
3-6- روش های تجزیه و تحلیل 105
3-7- خلاصه فصل سوم 105
فصل چهارم-  گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها 106 
4-1- مقدمه 107
4-2- ایجاد سازمان ملل متحد 107
4-3-  مکتب کینز 109
4-4- شوک درمانی و علم ارعاب 114
4-5- مکتب اقتصادی شیکاگو 115
4-6- بنیاد فورد و حقوق بشر 124
4-7- محو شدن اصول کینز در درون سازمان ملل 125
4-8- رویکرد رشد اقتصادی 130
4-9- رویکرد منابع انسانی 131
4-10- رویکرد نیازهای اساسی 132
4-11- رویکرد معیشتی 133
4-12-  دوران تاچریسم و ریگانیسم 134
4-13- ساکس، استاد جدید شوک درمانی 137
4-14- نفوذ مکتب اقتصادی شیکاگو به موسسات برتون ودز و دوران تعدیل ساختاری 144
4-15- توسعه انسانی 151
4-15-1-  علل مقبولیت توسعه انسانی 151
4-15-2-  معنای توسعه انسانی 152
4-15-3-  اصول محوری توسعه انسانی 156
4-15-4-  مشخصه های کلیدی توسعه انسانی 157
4-15-5-  شاخص های توسعه انسانی 157
4-15-6-  اندازه گیری شاخص های توسعه انسانی 160
4-15-7-  روابط بین توسعه انسانی و امنیت انسانی 161
4-15-8-  ارتباط بین رویکرد توسعه انسانی و رویکرد حقوق بشر 162
4-15-9-  ارتباط اهداف توسعه هزاره سوم و رویکرد توسعه انسانی 163
4-15-9-1-  اهداف کلان جنسیتی و دیگر اهداف توسعه هزاره سوم 164
4-15-9-2-  اهداف زیست محیطی و دیگر اهداف توسعه هزاره سوم 165

 

عنوان شماره صفحه
4-15-10-  بکارگیری توسعه انسانی 165
4-15-10-1- اهمیت دفاع در بکارگیری توسعه انسانی 166
4-15-11-  گزارشات توسعه انسانی 167
4-15-12-  توسعه انسانی و کار برنامه توسعه سازمان ملل 169
4-15-12-1- بکارگیری اصول توسعه انسانی در حوزه های تمرکزبرنامه توسعه سازمان ملل 169
4-15-12- 1-1-  اصول توسعه انسانی و فقر 169
4-15-12- 1-2-  اصول توسعه انسانی و اچ. آی .وی/ ایدز 170
4-15-12- 1-3-  اصول توسعه انسانی و حکمرانی دموکراتیک 171
4-15-12- 1-4-  اصول توسعه انسانی و پیشگیری از بحران و بازیابی 171
4-15-12- 1-5-  اصول توسعه انسانی و محیط زیست و انرژی 172
4-15-12- 1-6-  موضوعات متداخل 173
4-15-13-  سیستم سازمان ملل و توسعه انسانی 173
4-15-14-  توسعه انسانی در عمل 174
4-15-14-1- شکل دهی اهداف توسعه هزاره سوم توسط توسعه انسانی 176
4-15-14-2-  شکل دهی حکمرانی دموکراتیک توسط توسعه انسانی 177
4-15-14-3 مبارزه با تغییرآب و هوا=خطمشی جهانی علاقمند به ایدئولوژی توسعه انسانی 179 
4-15-15-  مقایسه رویکرد توسعه انسانی با رویکردهای توسعه ای دیگر 179
4-16- بررسی کلیات عملی در برنامه ریزی های سازمان ملل 180
4-16- 1- شاخص گذاری و تعیین اهداف و تدوین برنامه ها  180
4-16- 2- تاثیر اعانه ها 181
4-17- خلاصه فصل چهارم 182
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات 185 
5-1 مقدمه   186 
5-2 بحث و فحص 186
5-3 پیشنهادات عملی 188 
5-4 محدودیتهای تحقیق 203
5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 203
5-6 خلاصه فصل پنجم 204
پانوشتها 205
منابع و مآخذ 224
پیوست یک تاریخچه ای از روش تحقیق مبنایی نظام مند 232
پیوست دو- نمونه هایی از تقریضها

پیوست سه – ابزارهای تحلیلی

234

239

 

مقدمه :

     هدف تحقیق حاضر بررسی، تحلیل و کشف چارچوبهای برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل و سئوال اصلی آن، چگونگی برنامه ریزی سازمان ملل برای جهان میباشد. یافتن پاسخ این سئوال میتواند در بهبود امر برنامه ریزی برای جهان و اثربخشی سازمان ملل موثر باشد و برنامه ریزی کلان کشورها را نیز بهبود بخشد و راهی برای ایجاد درکی جدید از مفهوم برنامه ریزی، بگشاید. این تحقیق با بهره گرفتن از روش نظریه مبنایی نظام مند(بلحاظ تناسب آن با تحقیق) صورت گرفته است و لذا فصول این تحقیق با توجه به کیفی بودن آن با ترتیب مطالب در روش های کمی تفاوت دارد[i]

1-2 بیان مساله[ii]  :

1-2-1 انگاره های محقق :

     دو مساله از کودکی در ذهن محقق(بدلیل بستر فرهنگی که در آن قرار گرفته بود)، به دغدغه هایی مهم تبدیل شدند: علاقه به نظریه پردازی(و حرکت در سپهر علوم) و نیز انجام رسالت انسانی در برابر جامعه(بعدها علاقه به مبحث برنامه ریزی نیز بدانها اضافه گردید). برداشتهای محقق از مفاهیم دینی چون اشاره امام علی(ع) به اخذ پیمان از دانایان مبنی بر عدم رضایت بر گرسنگی مظلومان(دشتی، 1386) و شرکت پیامبر اکرم اسلام(ص) در پیمان حلف الفضول در پیش از بعثت(با عده ای که بعدها مشرک ماندند) و افتخار پیامبر اکرم(ص) بدان حتی پس از بعثت(سبحانی، 1373؛ ” حلف الفضول “، 1391) و علائق پیش گفته، توجه محقق را به این موضوع جلب کرد که محو فقر شدید، مقوله ای محوری است و لذا وی را به کنکاش در این زمینه واداشت که چگونه میتوان بر فقر شدید فائق آمد. البته یافتن پاسخ این سئوال که چگونه اقتصادهای کم درآمد در دنیای امروز میتوانند در مسیر توسعه اقتصادی پایدار قرار گیرند، تا به هدف فوریِ کاهش فقر و هدف بلند مدتِ رسیدن به ثروتی همانند اقتصادهای توسعه یافته دست یابند، در حقیقت هدف نهایی اقتصاد توسعه نیز میباشد[iii](آزاد، 1389). مدتی به بررسی تلاشهای فردی و گروهی گذشت ولی این احساس بوجود آمد که چنین تلاشهایی گرچه موثرند ولی ناکافی هستند و نیاز به یک برنامه منسجم و همه جانبه در سطح کشور وجود دارد تا پراکندگی فعالیتها، موجب انحطاط انرژیها نگردد. از این رو ایجاد نهادهایی برای سازماندهی موثر اقدامات جمعی(آزاد، 1389)، ضروری به نظر رسید. ازسوی دیگر برای محو فقر شدید در یک کشور، بسترهای مناسب و برنامه های موازی دیگر نیز مورد نیازند و این برنامه ها باید یکپارچه شوند. تدوین چنین برنامه هایی از توان افراد و گروه های بی ساختار خارج است و نیازمند ایجاد سازمانهای تخصصی تر چون یک حزب سیاسی، سازمانی غیر دولتی و یا ایجاد دولتی توانمند میباشد(آزاد، 1389). بررسی دستاورهای کشورهای مختلف نشان میدهد که گرچه سطح تاثیر برنامه ها بر محو فقر شدید، با تشکیل نهادهای تخصصی و یا دولتِ توانمند[iv]، نسبت به فعالیتهای فردی و گروهی افزایش مییابد ولی جهانی شدن[v] و حتی فراجهانی شدن[vi]، آثار متقابل برنامه های اجرا شده در کشورهای مختلف را بر یکدیگر افزایش داده است و نیاز به همکاری و برنامه جهانی(و سازمانی جهانی) از این جهت احساس میشود(برای مثال یکی از اهداف توسعه هزاره سوم[vii]، پایداری محیط زیست و جلوگیری از تغییرات نامطلوب آب و هوایی است که بخشی از آن ناشی از دی اکسید کربن و آلاینده ها است. دولتهای توسعه یافته خواهان اخذ مالیات از شرکتهای آلاینده  محیط زیست در کشورهای در حال توسعه هستند و دولتهای کشورهای در حال توسعه نیز تمایل به دریافت یارانه از کشورهای توسعه یافته بدلیل نقش عمده آنها در آلودگی محیط زیست دارند. جمع بین این دو دیدگاه نیاز به همکاری بین مللی دارد تا امکان حل مشکل آلاینده هایی چون دی اکسید کربن بوجود آید(آزاد، 1389)). بنابراین برای مبارزه با فقر، استفاده از فرصت و امکانِ سازمانی جهانی چون سازمان ملل به ذهن متبادر میشود. ایجاد سازمانی برای هماهنگی فعالیتهای جهانی، همان ایده ای است که در ابتدا برای برنامه ریزی درباره صلح جهانی و سپس برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی و بعدها برای سایر فعالیتها، منجر به تاسیس و سپس فربه شدن سازمان ملل با سازمانهای تخصصی متعدد گردیده است(مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد–تهران، 1389؛ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد،1382). همانطورکه گفته شد بنظر میرسد که محو فقر شدید در درون یک برنامه جامع با نگاه و توجه به سایر برنامه ها و عوامل تاثیرگذار میتواند موفق شود و با نگاهی اجمالی به روند برنامه ریزیها در سازمان ملل نیز، شاهد یکپارچگی بیشتر در برنامه ریزیها طی دهه1990هستیم که درنهایت منجر به تهیه اهداف توسعه هزاره سوم گردیده است. اما در عمل بنظر میرسد که برنامه های طراحی شده در سازمان ملل و آثار اجرای آنها چندان در بین شهروندان جهانی احساس نمیشود و حتی بسیاری از نخبگان و یا تصمیم گیران دولتی، از این برنامه ها اطلاعی ندارند چه رسد به اینکه در اجرایی شدن آنها بکوشند. تغییر سیاستهای کشورها در طی سالهای اجرای برنامه هایی چون اهداف توسعه هزاره سوم نیز خود مزید بر علت میشود و دستاوردهای محو فقر یا مشاهده نمیشوند یا در آنجا که مشاهده میشوند در معرض تهدیدند. با این اوصاف، پرداختن به دغدغه محو فقر، مستلزم تفکر درباره پدیده برنامه ریزی برای جهان در سازمانی چون سازمان ملل میباشد، بویژه که با تغییراتی چون جهانی شدن و فراجهانی شدن[viii]، ظهور فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک، بحرانهای اقتصادی جدید و تروریسم، درک پیچیدگیهای این برنامه ریزی اهمیت مییابد تا با چنین درکی امکان بازنگری عملکرد سازمان ملل و سازمانهای جهانی مشابه در تحقیقات آتی فراهم شود. از سوی دیگر، با کندوکاو در سرفصلهای تحقیقاتی نظریه پردازان دانشگاه هاروارد[1] در زمینه برنامه ریزی(مدرسه کسب و کار هاروارد،2011) و از جمله در کارهای پورتر[2] (بویژه تحقیق وی و همکارانش با عنوان ارائه بهداشت جهانی که به ضرورت تلفیق آموخته های مدیریت استراتژیک با برنامه ریزیهای بهداشتی برای جهان با توجه به تفاوت کشورهای فقیر و غنی از نظر زیرساختها و منابع انسانی و مالی می پردازد(جین، واین تراب، راتیگان، پورتر و کیم، 2008))، خلاء دانش در زمینه برنامه ریزی برای جهان، در ذهن جرقه می خورد[ix]. لذا بنظر میرسد، بررسی این سئوال که”سازمان ملل چگونه برای جهان برنامه ریزی می نماید؟”، دغدغه ارائه نظریه در زمینه برنامه ریزی و پرداختن به موضوعی بدیع و حرکت در سپهر علم را نیز ارضاء نماید[x]. شکل1-1، فرآیند فکری منجر به طرح سئوال چگونگی برنامه ریزی سازمان ملل برای جهان را نشان میدهد.

1-2-2- دغدغه های سازمان ملل:  

     برنامه ریزی برای جهان از مهمترین فعالیتهای سازمان ملل میباشد. شاید در نگاه اول نحوه برنامه ریزی سازمان ملل برای جهان، بدون ابهام به نظر برسد. در شکل1-2، سیستم سازمان ملل در یک نگاه مشاهده میشود. اما آنچه از توصیف این سیستم درک میشود(سیدو، 2003)، تنها درکی مکانیکی را فراهم میسازد که چندان برای برنامه ریزان سازمان ملل، رهگشا نیست. سازمان ملل امروزه با دغدغه هایی مواجه است که پاسخگویی بدانها مستلزم درک دقیقتر فرآیند برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل، میباشد. هیچگاه تا این حد، خدمات مختلف از سازمان ملل تقاضا نمیشده است. برای مثال در کشور بروندی، یکپارچه شدن خدمات ارائه شده توسط سازمان ملل و پیگیری این خدمات برای دوران پس از خروج صلح بانان در سال 2005، حائز اهمیت بودند. دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت پیشنهاد تأسیس دفتر هماهنگی و یکپارچه سازی

[1] Harvard University

[2] Porter

[i] بهتر بود بر اساس پیشنهاد دکتر بازرگان در کتاب مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته این تحقیق در چهار فصل طرح مساله، روش تحقیق، یافته ها و نتیجه گیری ارائه میشد ولی با توجه به عرف موجود در کشور برای ارئه تحقیقات کیفی، تغییراتی در فصل بندی داده شده است .    

[ii] در این بخش مساله اصلی تحقیق با عنوان انگاره های محقق و بیان مساله بر اساس پیشنهادت الیس و لوی(2008)، با عنوان دغدغه های سازمان ملل تلفیق شده اند. ترجمه صحیح اصطلاحات مرسوم در روش های تحقیق از چالشهای پیش روی محققان میباشند. برای مثال عناوینی چون مساله اصلی تحقیق و بیان مساله در کلمه مساله تنها اشتراک لفظی دارند و اشتراک معنایی ندارند و لذا باعث سردرگمی میشوند. بنابراین پیشنهاد میشود برای جلوگیری از ابهام و تداخل به جای عبارت ” مساله اصلی تحقیق” ، از عبارات “دغدغه اصلی” استفاده شود.     

[iii] البته کاهش فقر و رسیدن به ثبات نه تنها برای کشورهای در حال توسعه اهمیت دارد بلکه موفقیت این کشورها، برای کشورهای توسعه یافته نیز اهمیت دارد چرا که هم از نظر انسان دوستانه ارضاء میشوند و هم امنیتشان تامین میگردد و دستیابی به صلح و ثبات و نظم بین مللی، محقق میگردد(آزاد، 1389).

[iv] توانمندی دولت، اشاره ای است به حکمرانی خوب.

[v] اصطلاح جهانی شدن سابقه طولانی دارد. برای مثال به این عبارت مارکس توجه فرمایید : ” بورژوازی با بهره کشی از بازار جهان در تک تک کشورها، تولید و مصرف را جهانی کرده است ” (آژغ، 1387). بسیاری از منتقدان جهانی شدن، آن را در امتداد غربزدگی و حتی فراتر از آن معادل با تفوق همه جانبه آمریکا بر جهان میدانند. اما معنای دقیقتر آن، رشد رابطه متقابل بین اقتصادهای جهانی مختلف است که جوانب مثبت و منفی برای این پدیده، مطرح میشود(ایران نژاد پاریزی و احمدپور، 1388).

[vi] اصطلاحی که محقق بکار می برد تا نشان دهد که با امکانات ارتباطی فعلی و با وجود شبکه های اجتماعی، به جای همسان شدن همگان با جهانی شدن و ایجاد دهکده جهانی (که توسط منتقدان جهانی شدن مطرح میشود) ؛ امکان بروز تفاوتها برجسته تر شده است آنچنانکه یکنفر با این امکانات میتواند خود را برجسته نماید و برای مثال حتی به ترور سازمان یافته افراد زیادی (همانند واقعه نروژ در سال قبل) بپردازد یا با تاثیر بر شبکه های اجتماعی فعالیتهای خاصی را تشویق نماید (مثل حضور همزمان افراد با شکل وشمایل خاص در مکانهای خاص).  

[vii] که خود با هدف مرکزی مبارزه با فقر شدید و اهدافی مرتبط با این هدف مرکزی، تدوین شده است

[viii] و ظهور شبکه های اجتماعی که گاهی از دولتها نیز قویترند و تاثیری بیش از سازمانهای غیردولتی پیدا کرده اند

[ix] مرور ادبیات و منظومه دانش برنامه ریزی، نیز بر این امر تصریح دارد که در فصول آتی مورد اشاره قرار میگیرد.

[x] نوشتن درباره چنین موضوعی، همچنین چهار انگیزه بزرگ و عمومی نوشتن برای هر نویسنده ای، یعنی خودپرستی محض(آرزو برای هوشمند جلوه کردن، نقل مجالس بودن، جاودان یاد ماندن)، افسون زیبایی شناسی (درک و دریافت زیبایی در دنیای خارج و رضایت حاصل از این درک)، انگیزه تاریخی (آرزو برای دیدن اشیاء آنچنانکه هستند برای کشف واقعیات و انباشت این تجربه ها برای نسلهای بعدی)، هدف سیاسی (البته سیاسی به معنای وسیع آن و تا حدودی هم معنا با ایدئولوژی و به معنای آرزو برای سوق دادن دنیا در مسیری معین و برای دگرگون ساختن افکار سایر مردمان درباره نوع اجتماعی که باید برای آن به تلاش بپردازند. البته با اینکه امروزه مردم دنیا بطور عام و هموطنان ما ممکن است چنین امری برایشان ناخوشایند باشد ولی باید دانست که این عقیده که علم باید از  سیاست برکنار بماند، خودش یک گرایش سیاسی است که در تحقیق حاضر در هنگام مطالعه آثار مکتب اقتصادی شیکاگو که به ظاهر علمی است به خوبی قابل درک میشود و شبیه چنین شعارهایی است که صلح، جنگ است – آزادی، بردگی است ) را نیز ارضاء می نماید (حسینی، 1388). 

 

2 سیستم سازمان ملل (برگرفته از وبگاه سازمان ملل).

با تیم مدیریت یکپارچه ملل متحد(شامل سران آژانسهای سازمان ملل و سران تشکیلات یکپارچه بروندی)، هماهنگ شده بودند. این تدبیر مانع بخش بخش شدن فعالیتهای سازمان ملل در بروندی شد. این امر همچنین، به رهبر تشکیلات اجازه داد تا در مورد جنبه های بحرانی تثبیت صلح، هدایت استراتژیک را برعهده گیرد و هماهنگی بین جایگاه سازمان ملل با دولت بروندی و مشارکت کنندگان بین مللی در امر توسعه را فراهم سازد(موسسه بین مللی صلح، 2010). اما همیشه اینگونه نیست. امروزه همکاری اثربخشتر بخشهای مختلف و پراکنده سازمان ملل بعنوان یک چالش روزانه در برابر مدیران آن قرار دارد. گرچه در گزارش بدوی سال 2000 میلادی هیات عملیات صلح سازمان ملل بر صدور احکام و قطعنامه های بدون ابهام و مبتنی بر ارزیابی های واقع بینانه از الزامات مأموریتهای سازمان ملل، تأکید شده است ولی در عمل مدیران سازمان ملل که در سطوح تاکتیکی، عملیاتی و استراتژیک مشغول بکارند، همچنان باید احکامی را اجرا نمایند که پیچیده، ضد و نقیض و اغلب مبهم میباشند(موسسه بین مللی صلح، 2010). شکافهای موجود در خط مشی گذاری، یکی از پنج شکاف حاکمیت جهانی، میباشد. خط مشی گذاران سازمان ملل، نمایندگان کشورهای خود میباشند و دستورات و منافع ملی خود را دنبال میکنند. اما از آنجاییکه منبع اکثر چالشهای امروزی و ابعاد تاثیرگذاری آنها، جهانی است، بنابراین راه حل اثربخش آنها نیز جهانی خواهد بود و سیاستگذاریها نباید در سطح ملی باقی بمانند(ویس، 2009) درحالیکه اغلب باقی میمانند.این درحالی است که امروزه با بحرانهای مختلف بلندمدتی در سطح جهان مواجهیم که در سایه روزمرگی ها و بحرانهای موقتی چون بحرانهای مالی، مورد غفلت واقع میشوند. مهمترین این بحرانها عبارتند از: امنیت غذایی، امنیت انرژی و نیز تغییرات آب و هوایی. تغییرات و افزایش قیمت مواد غذایی طی سالهای اخیر پدیده ای است که با افزایش قیمت سایر کالاها مثل موادخام، مطابقت ندارد. برای مثال طی ماه های ژانویه تا مه2008 قیمت جهانی برنج نسبت به دوره مشابه سال قبل،150درصد افزایش یافت درحالیکه قیمت مواد خام به قیمتهای طبیعی پایان سال بازگشتند. یا قیمت موادغذایی با روندی متفاوت درطی سالهای2007 تا2008صعودی بوده است. ضرورت بکارگیری انرژیهای غیرفسیلی و پایدار موضوع دیگری است که در سالهای اخیر مطرح شده است. تغییرات آب و هوایی نیز باعث برخی بلایای طبیعی میشوند که این بلایا بیشترین تأثیر را بر فقرا خواهندگذاشت و یا در جوامعی که تبعیض جنسیتی وجود دارد، زنان احتمالاً 14برابر مردان از بلایای طبیعی، آسیب میبینند(هیزر، 2009).

     همچنانکه مشاهده میشود برای برنامه هایی چون اهداف توسعه هزاره سوم که کاهش فقر شدید، افزایش سطح بهداشت و رفع تبعیض جنسیتی را هدف گرفته اند(ساکس، 2005)، عوامل مداخله کننده جدیدی مطرح شده اند که در دهه های پیشین برجسته نبوده اند و لذا بر پارادایم حاکم بر برنامه ریزی سازمان ملل و پیامدهای مورد انتظار، تأثیرات نامطلوبی خواهند گذاشت. مأموریتهای سازمان ملل در چنین محیطهایی انجام میشوند که اغلب خطیر، ناپایدار و چالش زا هستند. منابع دردسترس سازمان ملل نیز کمیاب و بدون انعطافند. مقررات داخلی، روش های دست و پاگیر و زمان طولانی مورد نیازشان، بجای تسهیل موفقیت، همانند یک مانع عمل میکنند. در رأس اینها، اندازه گیری یا حتی تشخیص موفقیت دشوار است. برخلاف شرکتهای خصوصی، موفقیت با سود سنجیده نمیشود بلکه با جلوگیری از درگیری، تقسیم صلح، تمدید میزبانی برای پناهندگان و…سنجیده میشود. متأسفانه کارکنان سازمان ملل تنها میتوانند به این اهداف کمک کنند و عوامل زیادی از کنترل آنها خارجند. درچنین محیط بیرحمی، مدیریت باید به مسائل جنبی نیز توجه کند. بخاطر همین محدودیت منابع و موانع بوروکراتیک و سیاسی، مدیریت، میتواند باعث شکست یا موفقیت گردد. البته پیچیدگی و منحصربفردبودن سازمان ملل نباید بهانه ای برای مدیریت بد یا ضعیف آن شود. درحقیقت باید با مدیریت خوب، از پیچیدگی محیطی برای افزایش انعطاف پذیری سازمان و توانمندسازی آن در انطباق، یادگیری و پیشرفت در متنهای متغیر، استفاده شود(موسسه بین مللی صلح، 2010). از اینرو دبیرکل، انتظار دارد تا تدوین کنندگان مأموریت در سازمان ملل به

آژانسهای تخصصی 4 :

ILO، سازمان بین مللی کار                                                               IMF، صندوق بین مللی پول

FAO، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد                                           ICAO، سازمان بین مللی هوانوردی

UNESCO، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد                   IMO، سازمان بین مللی دریانوردی

WHO، سازمان بهداشت جهانی                                                        ITU، اتحادیه بین مللی مخابرات

گروه بانک جهانی                                                                          UPU، اتحادیه جهانی پست

·         IBRD، بانک بین مللی برای بازسازی و توسعه                          WMO، سازمان جهانی هواشناسی

·         IDA، کانون توسعه بین مللی                                                    WIPO، سازمان جهانی مالکیت معنوی

·          IFC، شرکت مالی بین مللی                                      IFAD،صندوق بین مللی برای توسعه کشاورزی

·         MIGA، آژانس تضمین سرمایه گذاری چندجانبه                          UNIDO،سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

·         ICSID، مرکز بین مللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری      UNWTO، سازمان گردشگری جهانی

 

تجربه بارزی در زمینه برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک سازمانهای بزرگ و پیچیده دست یابند و سازمان ملل به سازمانی چابک، مدرن و اثربخش، تبدیل شود و با اولویت دادن به اصلاحات مدیریتی، سازمانی عملکردمحور و نتیجه گرا خلق شود تا بتواند انتظارات بالای مردم جهان را برآورده سازد(موسسه بین مللی صلح، 2010). اما آیا سازمان ملل، واقعاً رویایی است که توسط بوروکراتها مدیریت میشود یا بورکراسی ای شده است که توسط رویاپردازان اداره میشود(ویس، امریج و جولی،2010).  

1-2-3- ایجاد مکتب مهر البرز[i]:

     محقق به یاد می آورد که همزمان با فراهم شدن فرصت ادامه تحصیل در موسسه مهر البرز، امکان انتخاب موسسه ای دیگر را نیز داشت که بر موضوعاتی چون مدیریت اسلامی و دوگانه هایی اینچنین تأکید داشتند. محقق، علیرغم اعتقادات قلبی و علاقه از روی تحقیق به معارف اسلامی، با این نظر موافق است که استفاده از عباراتی چون مدیریت اسلامی، ناشی از درک نادرست بکاربرندگان چنین واژه هایی از اسلام و نیز مدیریت است و آنچه بعنوان مدیریت اسلامی مطرح میشود حداکثر برداشت برخی، از دیدگاه های اسلام پیرامون مدیریت است که الزاماً ممکن است با نظر اسلام، یکسان نباشد و یا به نظر برخی، اصولاً اسلام در این زمینه ها بی نظر باشد. برداشت علمی تر و رویکرد صحیح تر موسسه مهر البرز در برابر چنین مقولاتی، درکنار رویت تیم تشکیل دهنده مهر البرز، بر توان بالقوه این موسسه در گام برداشتن در راه ایجاد یک مکتب، دلالت دارد. موسسه مهر البرز همچنان که در وبگاه خویش و در بخش حوزه های استراتژی ذکر نموده است بدنبال نهادینه سازی فرهنگ پژوهش محوری و خلق دانش در موسسه است. تحقیق حاضر گامی است در این جهت و با پرداختن به چنین موضوعاتی، مهر البرز میتواند پیشگام ایجاد مکتبی خاص در بین دانشگاه های ایران گردد و برند مناسبی را برای خود فراهم سازد. 

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق:

1-3-1- اهمیت برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل :

     از بدو تاسیس سازمان ملل، درکنار صلح جهانی، حل و فصل دعاوی و جلوگیری از جنگها در دیوان بین مللی دادگستری، از همکاریهای اقتصادی و اجتماعی بین مللی نیز غفلت نشده است و فصل نهم منشور ملل متحد به همین عنوان اختصاص یافته است. ماده56 این منشور بر اقدامات جمعی اعضاء تصریح نموده است و در بند4ماده1منشور ملل متحد، هماهنگ کردن اقداماتیکه ملل متحد درجهت اهداف مشترک معمول میدارند، از وظایف این سازمان لحاظ شده است و در ماده58 این منشور نیز مجدداً به توصیه های سازمان ملل برای هماهنگی برنامه ها و فعالیتهای موسسات تخصصی(در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و سایر رشته های مرتبط دارای مسئولیتهای بین مللی)، اشاره شده است(مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، 1389؛ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد،1382). درهمین راستا، سازمان ملل همه ساله مناسبتهای ویژه ای را تعیین مینماید. مناسبتهایی چون دهه مالاریا، دهه بین مللی ریشه کنی استعمار، دهه بین مللی ترویج فرهنگ صلح و عدم خشونت برای کودکان جهان، دهه سواد آموزی، دهه آموزش و پرورش برای توسعه پایدار و سالهای بین مللی با عناوینی چون کره زمین، سیب زمینی، دفع بهداشتی فاضلاب، فیبرهای طبیعی، جنگلها و…(مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد– تهران، 1389) نموه نه هایی در این زمینه اند. از سوی دیگر، نگاهی به بودجه های عادی سازمان ملل نیز ما را به این نکته رهنمون میشود که برنامه ریزی برای جهان و سیاستگذاری و مدیریت از وظایف برجسته سازمان ملل در بین 14گروه اصلی هزینه های عمومی، میباشند. برای مثال در جدول1-1مشاهده میشود که همکاریهای بین مللی برای توسعه(که میتواند نوعی برنامه ریزی برای جهان را تداعی نماید) اهمیتی نزدیک به همکاریهای منطقه ای برای توسعه(که آن هم میتواند برنامه ریزی برای جهان ولی در سطحی پایینتر باشد)، در بودجه های سازمان ملل دارند(دپارتمان مدیریت سازمان ملل، 2012؛ مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، 1389 ).

[i] ایجاد یک مکتب البته به صلاحیتها و مزیتهای خاصی نیاز دارد. در اینجا مقصود این است که تدوین یک استراتژی در تعیین موضوعات پایان نامه ها ، برای رسیدن به چشم انداز ایجاد یک مکتب توسط دانشگاه های کشورمان ضرورت دارد. البته گاهی شاهدیم که برخی افراد و گاهی یک کتاب به تنهایی نیز می توانند مبدع یک مکتب باشند (برای مثال میتوان به کتاب استراتژی پورتر اشاره کرد(احمدپور داریانی، 1388)). همچنین با توجه به ارائه انواع مکاتب توسط راستگرایان و تساهل آنان در ارائه مکتب، ضرورت ارائه مکاتب با دیدگاهی جدید احساس میشود. البته وجود مکاتب که به هرحال مبتنی بر جهان بینی ها و ایدئولوژیهایی خاص میباشند، به نوعی افق پرواز ذهن را محدود می نماید اما بهرحال ناچار از بکارگیری آن هستیم و علیرغم تبلیغات متعدد در برابر ایدئولوژی و مخالفتهای با آن، نداشتن ایدئولوژی در عمل منجر به استفاده ناخودآگاه از ایدئولوژیهایی میشود که به ظاهر ایدئولوژی نیستند ولی تمام ویژگیهای آن را دارا می باشند. ایدئولوژی در عین محدود کردن افق پرواز ذهن، به هرحال میتواند موجب پرواز ذهن گردد و اگر در استفاده از آنها تعصب نداشته باشیم و به دگماتیسم دچار نگردیم و آنها را به اقتضاء و با توجه به محدودیتهایشان بکار بریم، ایرادات التزام به یک ایدئولوژی نیز برطرف میشود یا کاهش می یابد. درباره ایدئولوژی باختصار میتوان تشبیه استاد سخن مولوی را درباره سخن تکرار کرد که در یکی از مجالس چهل گانه اش در فیه ما فیه می فرماید :” حرف چبود خار دیوار رزان ” و این در حالی است که در این مجالس، ابزار اصلی سخن است. 

–  بودجه عادی سازمان ملل و  سه آیتم از آیتم های 14 گانه آن.

     در پیشگفتار کتاب سازمان ملل متحد در دنیای امروز، به قلم دبیرکل بان کی مون[1] نیز چنین آمده است(مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد– تهران، 1389): “حال که مردم و دولتهای بیشتری به این نکته پی میبرند که چندجانبه گرائی، تنها مسیر در دنیای وابسته به هم و درحال جهانی شدن ما است، شرایط درحال دگرگونی به سود سازمان ملل است. سازمان ملل از ارزشهایی دفاع میکند که پایه و اساس این عصر درحال ظهورند: آزادی، عدالت و حل مسالمت آمیز اختلافات؛ شرایط زندگی بهتر؛ برابری و مدارا و حقوق بشر. جهانی شدن تنها درصورتی موفق خواهد شد که این ارزشها فراگیر شوند و درصدر اولویتها قرارداده شوند. درواقع، دنیایی پیچیده و چالشهای جهانی دقیقاً محیطی است که در آن سازمان ملل باید شکوفا شود زیرا اینها چالشهایی هستند که هیچ کشوری نمیتواند به تنهایی آنها را حل کند. تروریسم و جرائم سازمان یافته از مرزها فراتر میروند. بیماریهایی مثل ایدز، درحال گسترش در سطح جهانند که زندگی انسانها را نابود و فعالیتهای اقتصادی را مختل میسازند. تغییر آب و هوا و ویرانی محیط زیست چالشهایی عمده بشمار میروند و نسلهای آینده را تهدید میکنند. نابرابری و فقر میتواند به بی ثباتی و مناقشه تبدیل شود و به سرعت تمام مناطق را فراگیرد. سازمان ملل تنها سازمانی است که درسراسر جهان عضو دارد، به همه جای دنیا دسترسی دارد و از مشروعیت همگانی لازم برای برخورد موفقیت آمیز با این دشواریها برخوردار است. عرصه سازمان ملل، رهبران سیاسی را قادر میسازد به شیوه هایی به یکدیگر دسترسی پیدا کنند که در شرایطی دیگر ممکن است اشتیاق یا توانایی انجام آنرا نداشته باشند. بیطرفی سازمان ملل به آن امکان میدهد در بعضی از دشوارترین مناطق جهان مذاکره و فعالیت کند. وقتی فاجعه ای، مثل سونامی جنوب شرقی آسیا رخ میدهد کارکنان آماده واکنش در محل حضور دارند و بیش از 100هزار صلح بان، در چهار قاره وظایف خود را موثرتر و با هزینه بسیار کمتر از آن انجام میدهند که هر دولتی به تنهایی میتواند انجام دهد. سازمان ملل امروز برای تحقق آرمانهای خود، بصورت تغییرات قابل اندازه گیری]منظور مشهود بودن این تغییرات است[، بیش از هر زمان دیگر درگذشته فعالیت میکند. به این دلیل و درشرایطی که دنیا برای یافتن راه حل مشکلات به سازمان ملل چشم دوخته باید به سهم خود راه های تازه و بهتری برای کارکردن و تحقق کاملتر وعده های خود پیدا کنیم. باید پذیرای نگرشها و ایده های جدید باشیم و شهامت تردید درباره شیوه های سنتی حل مسائل را داشته باشیم و فراتر از همه، باید اعتماد مردم عادی را درهمه جای جهان به سازمان خود جلب کنیم و آنان را بیشتر در کار آن مشارکت دهیم”. همه این موارد ذهن را بسوی برنامه ریزی برای جهان و ضرورت یکپارچه شدن این برنامه های جهانی، هدایت میکنند که نیازمند مدلی برای تحقق آن میباشد. وجود چنین مدلی امکان درک فرآیند برنامه ریزی سازمان ملل برای جهان را دراختیار اعضای سازمان ملل و نیز سازمانهای غیردولتی قرار میدهد و بدین ترتیب بستری برای چند جانبه گرایی و هم افزایی آنان، فراهم میسازد.   

[1] Ban Ki-Moon

تعداد صفحه :248

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه نقد و بررسی سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا

 

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان نامه:

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم­شناسی

عنوان:

نقد و بررسی سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا

استاد مشاور:

دکتر

شهریور    1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

قاچاق کالا که در اثر نقض مقررات حاکم بر واردات و صادرات کالا و با وجود شرایط قانونی لازم، محقق می­گردد، در واقع از زمانی که وصول عایدات از ورود و خروج کالاها در دستور کار دولت­ها قرار گرفته، وجود داشته و پس از جرم انگاری آن، متناسب با شرایط اقتصادی کشور در هر دوره، واکنش کیفری مورد نظر مقنن برای مقابله با آن اعمال شده است. در این پژوهش، با استناد به مواد قانونی، سیاست کیفری تقنینی ایران در قبال قاچاق گمرکی از سال 1306 به بعد بررسی شده است. دولت در برخورد با پدیده قاچاق باید بیشتر به فکر رفع انگیزه های اقتصادی قاچاق باشد. دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری به تجارت وابسته شده است. بازارهای یکپارچه جهانی، تفاوت سطح توسعه صنعتی کشورها با یکدیگر، سخت گیری سازمان تجارت جهانی برای ممانعت از واردات توسط کشورها و… شرایط را به گونه ای کرده است که هرگز هیچ کشوری نمی تواند بازار خود را روی واردات یا قاچاق کالای دیگران ببندد، درونگرایی اقتصادی نیز به مثابه یک استراتژی اقتصادی کارآمدی خود را از دست داده است.

واژگان کلیدی:سیاست کیفری، قاچاق گمرکی،کالا، مجازات،تخلف گمرکی، ورود وخروج کالا

عنوان                                                                                                                            صفحه

چکیده خ‌

فهرست مطالب… أ‌

مقدمه. 1

  1. بیان مسأله. 2
  2. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3
  3. اهداف تحقیق.. 4
  4. مروری بر تحقیقات پیشین.. 4
  5. چارچوب نظری تحقیق.. 6
  6. سؤال های تحقیق.. 6
  7. فرضیه­ های تحقیق.. 7
  8. روش تحقیق.. 7

فصل اول:  مفاهیم، پیشینه و مبانی

  1. مفاهیم و تعاریف…… 9

1-1.  تعاریف لغوی و اصطلاحی قاچاق. 9

1-1-1. سیاست کیفری.. 9

1-1-2. تقنین، قانون. 16

1-1-3. قاچاق. 22

1-1-4. کالا. 25

1-2. پیشینه قاچاق کالا. 29

1-2-1. پیشینه قاچاق کالا قبل از انقلاب اسلامی ایران. 32

1-2-2. پیشینه قاچاق کالا بعد از انقلاب اسلامی ایران. 41

1-3. مبانی، علل و انگیزه­های قاچاق کالا…… 51

1-3-1. مبانی اقتصادی.. 57

1-3-2. مبانی اجتماعی و فرهنگی.. 66

1-3-3. مبانی سیاسی.. 70

فصل دوم: سیاست کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا و ارز

2-1. ویژگی­های سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز. 79

2-1-1.صلاحیت سازمان در رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز: (شعب غیرگلو گاهی) 81

2-1-2. صلاحیت ابتدائی سازمان در رسیدگی به جرایم قاچاق کالاوارز: (شعب گلوگاهی) 82

2-2. نقد و بررسی سیاست کیفری ایران در قبال مبارزه با قاچاق کالا و ارز. 85

2-2-1. ویژگیها و آثار مثبت سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز. 90

2-2-1-1. استراتژی و اختیارات.. 92

2-3. برخی قوانین و مقررات مرتبط با قاچاق کالا و ارز. 95

2-4. راهکارهای افزایش ریسک قاچاق.. 97

2-4-1.  تدابیر پیش گیرنده از پدیده قاچاق: 97

2-4-2. تدابیر کنترلی پدیده قاچاق: 98

2-5. نواقص سیاست کیفری.. 99

نتیجه گیری.. 102

فهرست منابع.. 105

پیوست… 111

Abstract.. 143

مقدمه

به جای اینکه مصرف کالای داخلی افتخار باشد، فرد از اینکه بر یک ماشین خارجی که حتی ممکن است کیفیتش از ماشین‌های ساخت داخل ما کمتر باشد، احساس افتخار می‌کند و این باعث تأسف است. اولین نتیجه خرید کالای ایرانی توسط مردم این است که از خارج شدن ارز از کشور جلوگیری می‌کند. خرید کالای ایرانی باعث می‌شود که ارزهایمان به خارج نرود که این امر بسیار برای ما حیاتی است و به دنبال آن باعث اشتغال‌های مناسبی برای تمام بیکاران کشور می‌شود؛ فرصت‌های شغلی جدیدی رقم می‌خورد که در حال حاضر به آن‌ها نیاز جدی داریم. در غیر این‌صورت و با خرید از برندهای خارجی و روی دست ماندن کالاهای داخلی، کارخانه‌ها با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند در حالی که  ظرفیت‌شان بسیار بیشتر از این‌ها است. درست است که واردات کالای خارجی شاید در ابتدا ارزان باشد اما این به ما ضررهای جبران‌ناپذیری می‌زند البته که همین ارزان‌هایی که طرفداران زیادی هم دارند، کیفیت بالایی ندارند و اگر مردم جنس با کیفیت می‌خواهند، باز هم باید آن را گران‌تر از سایر همان کالاهای خارجی تهیه کنند. قطعا اقتصاد مقاومتی باعث رونق و شکوفایی تولید داخل می‌شود و پایه‌های تولید را قوی می‌کند. اقتصاد مقاومتی ما با اقتصاد ریاضتی غرب بسیار متفاوت است. آنجا فقط ریاضت است و سختی را به مردمش تحمیل می‌کند اما اینجا با کمی حمایت، می‌توانیم روند روبه رشدی در این نوع از اقتصاد داشته باشیم. رعایت کردن اقتصاد مقاومتی، از لحاظ کیفی و تولیدی بسیار میتواند موثر واقع شود و این نیاز به وحدت مردم و مسئولان با هم دارد. ما فرهنگ‌سازی‌مان ضعیف است. درست است که در مواردی، کیفیت آن کالا بر تولید داخل‌مان ارجحیت دارد اما به طور کلی این نشان می‌دهد که رسانه‌های ما کمتر به اینکه نکته توجه کرده‌اند و در فرهنگ‌سازی این مورد، موفق نبوده‌اند. این باید در خانواده‌های ما به صورت یک فرهنگ نهادینه باشد که مصرف کالای داخلی بهتر از کالای خارجی باشد.هر سه قوه باید بر واردات ما نظارت داشته باشند و از واردات نادرست جلوگیری کنند. در کنار واردات رسمی، جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق هم نیاز به یک نظارت خیلی ویژه‌تر دارند، زیرا همین‌ها باعث ضررهای بزرگی در اقتصاد کشور می‌شوند. احتمال تعرض به حقوق شهروندان، تجار، فعالان بخش اقتصاد و حمل و نقل، اجرای صحیح راهکارهای اقتصاد مقاومتی و نیز سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید را با مشکل مواجه خواهد ساخت، ‌در صورت موافقت پیشنهاد می‌گردد با ارجاع موضوع به ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و بررسی دقیق قانون موصوف چنانچه مقرر گردد اجرای قانون مزبور به مدت 6 ماه به حالت تعلیق درآید و همزمان در مدت مزبور هیأتی متشکل از کارشناسان خبره وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع معادن و کشاورزی ایران، وزارت راه و شهرسازی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا ضمن بررسی، پیشنهادات اصلاح در خصوص مواد دارای ایراد را ارائه تا پس از طی مراحل قانونی و تصویب در مجلس  شورای اسلامی نسبت به اجرای قانونی کارآمد و منطبق با قوانین ملی و بین‌المللی و با بازدارندگی مناسب اقدام شود، بسیاری از مشکلات موجود مرتفع خواهد شد.

1. بیان مسأله

قاچاق دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل می‌شود. تولید بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح، بازرگانی بدون ثبت در دفاتر رسمی یا پنهان کردن این نوع معاملات از چشم ماموران مالیاتی داخلی و گمرکی، عرضه کار بدون مجوز در بازار برای نپرداختن بیمه‌های تامین اجتماعی و مالیات، دستکاری در اسناد دولتی و تجاری یا جعل آنها، رشوه‌خواری، پاورقی بازی، گرفتن حق حساب و باجگیری و فعالیت در تولید و توزیع کالاهای ممنوع مثل مواد مخدر و مشروبات الکلی همگی از اشکال قاچاق است. همه این موارد دو خصیصه مشترک دارند. 1) بدون مجوزند، یعنی خلاف مقررات و قوانین هستند. 2) افراد با انگیزه کسب سود بیشتر از فعالیتهای رسمی اقدام به این گونه فعالیت­ها اقدام می‌کنند.

ممکن است بعضی از فعالیتها فقط در صورتی که به صورت قاچاق انجام می‌شوند سودآور باشند، یعنی اگر در قالب رسمی با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و اجتماعی و شخصی صورت بگیرند، سودآور نباشند. لذا قاچاق بدین صورت تعریف می‌شود: «مجموعه فعالیتهای اقتصادی، خواه بخش تولیدی و خواه در بخش خدمات، توسط شهروندانی که کوشش می‌کنند خارج از مقررات و چارچوبهای تعیین شده برای اقتصاد رسمی، به منظور کسب درآمد بیشتر نیازهای خود را تامین کنند. »[1]

2. اهمیت و ضرورت تحقیق

پدیده قاچاق کالا در کشور ما ، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می­ کند. قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می­دهد و از طرفی سبب خروج بی­حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و … می شود. در اقتصاد سالم تمامی فعالیت­های اقتصادی ثبت و ضبط می شود اما دسته ای از فعالان اقتصادی مایل به چنین امری نیستند و لذا موجبات شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می­آورند از مهم­ترین مصادیق اقتصاد زیر زمینی همانا پدیده قاجاق کالا است که نظام اطلاعات اقتصادی کشور را مختل می­ کند و تصمیم ­گیری اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و سیاستگذاری­ها کارایی خود را از دست می­دهند. قاچاق کالا همواره بیش از مبادلات قانونی است و عملاً عنان بازارهای ایران بویژه در صنایع­های تک  که محصولاتی کم حجم اما گران قیمت و پرتقاضا دارند در اختیار افراد و گروه­هایی است که نه تنها نقشی در رشد شاخص­های اقتصادی ندارند بلکه مهمترین عوامل سقوط و انحطاط اقتصادی و اجتماعی یک کشور محسوب می­شوند.

اما آنچه مسلم است آسیب­های جدی است که اقتصاد کشور از قاچاق کالا متحمل می­شود. قاچاق کالا ضمن خدشه دار کردن اهداف حمایتی دولت موجب از بین رفتن آثار سیاست­های تعرفه­ای و غیرتعرفه­ای دولت می­شود. ضمن آنکه عدم پرداخت حقوق دولت از سوی قاچاقچیان موجب کاهش سرمایه ­گذاری در صنایع، کاهش حجم فعالیت­های تولیدی در داخل کشور و در نتیجه کاهش اشتغال می­شود و با توجه به آنکه صنایع تولید داخلی مجبورند زیر ظرفیت خود فعالیت کنند، در نتیجه قیمت تمام شده تولیدات بالا رفته منجر به افزایش تورم در داخل کشور می­شود.

3. اهداف تحقیق

هدف این تحقیق دارای دو بخش، هدف اصلی و هدف فرعی می باشد. هدف اصلی آن شناخت عوامل اجتماعی – اقتصادی موثر بر قاچاق  کالا در ایران می باشد. اهداف فرعی این تحقیق، شناخت وضع موجود کالا از لحاظ ابعاد اجتماعی و اقتصادی، نابرابری منطقه­ای جغرافیایی گروه­های اجتماعی، بیکاری می باشد و ارائه راهکار جهت کاهش قاچاق کالا  در ایران می باشد.

.[1] عباس زادگان، سید محمد و سید کباری، سید مجتبی: اثر قوانین و مقررات بازرگانی و گمرکی بر قاچاق کالا، مجموعه مقالات همایش قاچاق کالا، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی. تهران، ۱۳۸۱، ص 14-12.

. چارچوب نظری تحقیق

  در طرح تحقیق فوق چارچوب نظری آن برگرفته شده از دیدگاه توسعه نابرابر که بر این اساس می­باشد که علل آسیب ها وناهنجاری­های موجود جامعه ریشه در ساختارهای جامعه دارد .که این ساختارها بربنیان مناسبات وروابط حاکم بر جامعه میباشد. در این مناسبات وروابط موجود طبق دیدگاه توسعه نابرابر جامعه به قطب کانون وپیرامون تقسیم گشته که قطب مرکزی یا کانون با انحصار تکنولوژیک وکنترل مالی وانحصارات به منابع طبیعی وسلاح ها ورسانه ها وروابط مناسبات ومنابع را در اختیار خود قرار می دهد واز آن بهره مند میشود وقطب پیرامون از بسیاری از منابع وامکانات موجود در جامعه بی بهره میشوند .این اکثریت پیرامون ناشی از رشد نابرابر وتقسیم ناعادلانه کار، روز بروز فقیر تر ومحرومتر میشود وخود این زمینه ساز بسیاری از کجرویها ومعظلات اجتماعی می گردد از جمله می توان به روی آوردن افراد قطب پیرامون ومحروم به سوی قاچاق  کالا اشاره نمود .تا بتوانند از راه در آمد آن نیازهای اقتصادی اجتماعی خویش را فراهم کنند. دیدگاه دیگر نظریه ساخت اجتماعی آنومی مرتن می باشد. باتوجه به این دیدگاه محرومیت در رسیدن به اهداف ویا وسایل دستیابی به آن باعث ایجاد سرخوردگی وایجاد تعارض گشته ووقتی افراد جامعه بین اهداف ضابطه ها ووسایل نهادی یا امکانات دست نمی یابند .مناسباتی که در آن افراد جامعه به امکانات ،اهداف دست پیدا نکنند باعث میشود تعهد افراد نسبت به جامعه سست شده افراد دست به رفتار انحرافی میزنند که یکی از پیامدهای انحرافات وبی هنجاری شورش میباشد  وبا درگیری با نیروی های امنیتی میخواهند نظم جدیدی را در جهت منافع بیشتر خود ترتیب دهند.

6. سؤال های تحقیق

سؤال اصلی:

  • سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا چیست؟

سؤالات فرعی:

  • آیا بین بیکاری و قاچاق کالا رابطه وجود دارد؟
  • آیا مشکلات معیشتی مرزنشینان و تفاوت قیمت کالاها در بازار داخلی و بازار کشورهای همسایه و خارجی از علل ارتکاب جرم قاچاق کالا است ؟

7. فرضیه­ های تحقیق

  • به نظر می­رسد نظام تقنینی سیاست جنائی ایران به منظور مبارزه و مقابله مستقیم با جرائم قاچاق گمرکی، ضمانت اجراهای کیفری متعددی را با ماهیت­های متفاوت «مالی» شامل ضبط کالا و اخذ جریمه نقدی و «ترهیبی» شامل شلاق و مجازات سالب آزادی در قوانین مختلف پیش ­بینی نموده است.
  • به نظر می­رسد بین بیکاری و قاچاق کالا رابطه وجود دارد.
  • به نظر می­رسد مشکلات معیشتی مرزنشینان و فقدان فعالیت­های اقتصادی مولد در این مناطق، تفاوت قیمت کالاها در بازار داخلی و بازار کشورهای همسایه و خارجی جملگی در پیدایش و گسترش پدیده قاچاق کالا مؤثر است.

8. روش تحقیق

با بهره گرفتن از روش کتابخانه­ای و استفاده از منابع معتبر علمی و مقالاتی که در این خصوص به رشته تحریر درآمده است، استفاده شده است و روش ما در این پایان نامه روش توصیفی –تحلیلی است.

تعداد صفحه :155

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران

 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد(M.A.)

گرایش جزا و جرم شناسی

موضوع:

فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران

استاد مشاور

دکتر محمود مالمیر

تابستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

فردی کردن مجازات ها که ما در این پژوهش به دنبال تبیین و بررسی آن از زوایای مختلف هستیم ؛ یکی از ابزارهای اجرای عدالت کیفری است که در قرون اخیر توجه عدالت خواهان را به خود مشغول کرده است پدیده ای است که مجازات در طول حیات تکاملی خود به آن رسیده است وهدفی را دنبال می کند که آزادی خواهان، در مقابل ظلم و خفت ها، بی حد  و حصری که به مجرمان روا داشته می شد؛ در پاسخ به ندای خود آن را دنبال می کرده اند.فردی کردن مجازات ها یعنی : اتخاذ تدبیر کیفری مناسب با شخصیت واقعی مجرم که لازمه آن شناخت شخصیت واقعی مرتکب جرم از طرف قاضی کیفری می باشد و برای شناخت حاصل نمی شود جز با تشکیل پرونده شخصیت که قاضی کیفری آن راهمراه با پرونده کیفری تشکیل می دهد پرونده کیفری به توصیف کیفیت و نحوه عمل مجرمانه می پردازد و پرونده شخصیت ، حاوی اطلاعات کاملی از خصوصیات بدنی و روانی و زیست شناسی و اجتماعی بزهکار می باشد .شناخت دقیق شخصیت بزهکار که قاضی با تشکیل پرونده شخصیت و اخذ نظریات کارشناسی متخصصان علم مختلف و لحاظ آن در پرونده شخصیت به آن دست پیدا می کند که به وی کمک می کند تا باشناخت  عوامل مختلف تاثیر گذار در پدیده مجرمانه و تعیین سهم هر یک از این عوامل و میزان سهم اراده آزاد مرتکب انگیزه های ارتکاب جرم، بهترین  تدبیر را در برخورد با مجرم اتخاذ نماید؛ به طوری که بتواند باعث اصلاح و بازپروری مجرم شده و او را به آغوش جامعه و خانواده بازگرداند.این تحقیق با پرداختن به زوایای مختلف پدیده فردی کردن مجازات ها و تبیین و تحلیل مسائل مربوط به آن ، این موضوع را از آرا و نظریات اندیشمندان بیرون کشیده و با ارائه راه حل های عملی  پیش گذاشتن مدرن ترین روش های برخورد با مجرمین و ارائه بهترین روش برخورد با مجرمین نموده است امید است توانسته باشیم سهمی هرچند بسیار اندک در راستای تحقق عدالت کیفری ایفا نموده باشیم .

کلید واژگان

(مجازات – فردی  کردن – عدالت – شخصیت )

فهرست مطالب

عنوان                                                                                    صفحه

مقدمه. 1

1-بیان مساله ……………………………………………………………………………………. …………………3

2-سابقه تحقیق …………………………………………………………………………. ………………………….3

3-ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………….. ……………………………….3

4-سوالات تحقیق ………………………………………………………………. ………………………………….4

5-فرضیه های تحقیق.. 4

6-اهداف و ضرورت های انجام تحقیق.. 4

7-روش انجام تحقیق …………………………………………………………. …………………………………..5

فصل اول 7

مبحث اول: تعریف مفاهیم و اصطلاحات… 8

گفتار اول : جرم. 8

یک- تعریف لغوی جرم. 8

دو- تعریف اصطلاحی جرم :………………………………………………………………. 8

سه – تعریف جرم از دیدگاه های مختلف………………………………………………….. 9

الف- تعریف جرم از نظر فقها……………………………………………………………… 9

ب- تعریف جرم ازدیدگاه حقوق دانان…………………………………………………… 10

گفتار دوم: شناخت مجازات ……………………………………………………………… 10

یک -خصوصیات مجازات ها 10

الف- ترهیبی و یا رنج آور بودن ………………………………………………………… 12

ب-خصیصه ترذیلی ……………………………………………………………………… 13

ج- خصیصه مشخص بودن………………………………………………………………. 14

د- خصیصه قطعیت ……………………………………………………………………… 15

دو- مبانی مجازات ها…………………………………………………………………….. 15

الف – مبانی نظریه بازدارندگی مجازات ها ………………………………………………. 16

ب-نظریه مکافات عمل یا اثر وضعی جرم……………………………………………….. 17

ج- نظریه اصلاحی و دفاعی مجازات…………………………………………………….. 17

سه – اصول حاکم بر مجازات ها 15

الف- اصل قانونی بودن مجازات ها ……………………………………………………… 18

ب-تساوی مجازات ها…………………………………………………………………… 19

ج-اصل شخصی بودن مجازات ها………………………………………………………… 20

چهار- انواع مجازات ها 18

الف-طبقه بندی مجازات ها بر اساس درجه آنها …………………………………………. 21

یک-مجازات اصلی ……………………………………………………………………… 21

دو-مجازات تبعی………………………………………………………………………… 21

سه -مجازات تکمیلی ……………………………………………………………………. 22

ب-طبقه بندی مجازات ها بر حسب ماهیت عینی آن ها …………………………………. 22

یک – مجازات های بدنی ……………………………………………………………….. 22

دو-مجازات های سالب و محدود  کننده آزادی …………………………………………. 23

سه -مجازات های مالی ………………………………………………………………….. 24

چهار-مجازات های ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه ……………………….. 24

پنج:مجازات های سالب حق……………………………………………………………… 24

شش-مجازات های سالب حیثیت………………………………………………………… 25

5-اقدامات تامینی و تربیتی.. 22

گفتار سوم : تعریف فردی کردن مجازات ها و مفاهیم مرتبط با آن. 23

یک-فردی کردن مجازات ها 23

دو-بزهکار یا مجرم. 24

سه – تعلیق مجازات… 24

چهار-کیفر زدایی.. 25

پنج- پرونده شخصیت… 25

شش -جرم زدایی.. 26

بخش دوم: بررسی تاریخی فردی کردن مجازات ها 26

گفتار اول : زمینه های پیدایش مفهوم فردی کردن مجازات ها در تاریخ عمومی جهان. 27

یک- دوره انتقام خصوصی.. 27

دو- دوره دادگستری خصوصی.. 28

سه- دوره دادگستری عمومی.. 29

الف-مکتب کلاسیک… 33

ب-مکتب عدالت مطلق.. 34

ج-مکتب نئوکلاسیک… 35

د-مکتب تحققی.. 36

ز-مکتب دفاع اجتماعی : 38

گفتار دوم : بررسی سیر تاریخی فردی کردن مجازات ها درحقوق کیفری ایران. 40

یک- دوران باستان. 41

دو- دوران میانه. 43

سه – وران معاصر. 46

فصل دوم. 50

شناخت اصل فردی کردن مجازات ها و بررسی مبانی، اهداف و جایگاه آن در بین اصول حاکم بر مجازات ها 50

مبحث اول: تعریف و جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها 51

گفتار اول: تعریف و شناخت اصل فردی کردن مجازات ها 51

گفتار دوم:جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها د رمیان اصول حاکم بر مجازات ها 54

یک- با توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها 54

دو- با توجه به اصل تساوی مجازات ها 55

سه- با توجه به اصل شخصی بودن مجازات ها 56

بخش دوم : شناخت مبانی و اهداف اصل فردی کردن مجازات ها 57

گفتار اول: مبانی فلسفی اصل فردی کردن مجازات ها 57

یک- نظریه اصالت فرد یا حقوق فردی 57

دو- نظریه اصالت جمع. 59

گفتار دوم: مبانی علمی اصل فردی کردن مجازات ها 60

یک- تفاوت های فردی.. 60

دو- تاثیر عوامل مختلف در ارتکاب جرم. 62

الف- عوامل مورد بروز جرم …………………………………………………………….. 68

یک -تاثیر عوامل زیستی …………………………………………………………………. 68

دو-تاثیر عوامل روانی ……………………………………………………………………. 69

سه -نقش عوامل اجتماعی در بروز جرم …………………………………………………. 69

چهارـ نابهنجاری خانوادگی………………………………………………………………. 70

پنج -محرومیت اقتصادی و فقر. 66

شش-تأثیر جنگ در افزایش جرائم. 66

هفت- خانواده‌های بد سرپرست… 67

گفتار سوم: اهداف اصل فردی کردن مجازات‌ها 70

یک- اهداف شخصی.. 70

دو- اهداف اجتماعی.. 74

فصل سوم. 79

مراحل عملی فردی کردن مجازات‌ها 79

بخش – تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین.. 80

گفتار اول: کلیات… 80

یک- شخصیت و سازمان آن از نظر روان‌شناسی.. 80

دو-سازمان شخصیت… 81

سه- عوامل سازنده شخصیت… 82

چهار- عوامل موثر بر شخصیت… 82

پنج- شخصیت و رفتارهای غیر عادی.. 83

شش-اختلالات شخصیت (بیماری‌های شخصیتی) 84

هفت-بیماری‌های شخصیتی و ارتباط آن با جرایم. 85

گفتار دوم: تشکیل پروند شخصیت و محتویات آن. 86

یک- وضع ظاهری.. 87

دو- تاریخچه فردی.. 87

سه- پژوهش اجتماعی.. 89

چهار- آزمایش‌های پزشکی.. 90

گفتار سوم: لزوم تشکیل پرونده شخصیت و آثار اجرایی آن در مراحل دادرسی و بعد از آن. 91

یک-در مرحله تحقیقات دادگاه 91

الف-قانون مجازات اسلامی سال 1390…………………………………………………. 97

ب-بحث تعویق صدور حکم…………………………………………………………….. 97

ج-بحث تعلیق اجرای مجازات ………………………………………………………….. 98

د- موضوع تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی…………………………………………….. 99

ز- بحث مجازاتهای جایگزین…………………………………………………………………………. 100

دو – در مرحله اجرای احکام………………………………………………………………………….. 101

الف- آزادی مشروط …………………………………………………………………… 102

ب-عفو وبخشودگی …………………………………………………………………… 102

سه – پرونده شخصیت در مرحله پس از اجرای حکم…………………………………… 103

بخش دوم: شیوه‌های فردی کردن مجازات‌ها 99

گفتار اول: فردی کردن تقنینی مجازات‌ها 99

بند اول: موجبات فردی کردن تقنینی مجازات‌ها 99

الف ـ به اعتبار خصوصیات فردی مجرم یا زیان دیده از جرم. 99

ب-به اعتبار موقعیت و ابزار وقف جرم…………………………………………………. 105

پ-به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی……………………………………………………….. 105

گفتار دوم : شیوه های فردی کردن تقنینی مجازات ها 102

الف- شیوه های تعدیلی ……………………………………………………………….. 105

یک-تخفیف مجازات ………………………………………………………………….. 105

دو- تعلیق مجازات……………………………………………………………………… 106

ب-شیوه های تشدیدی…………………………………………………………………. 107

یک – تکرار جرم……………………………………………………………………….. 107

دو- تعدد جرم………………………………………………………………………….. 107

گفتار دوم : فردی کردن قضایی مجازات ها ……………………………………………. 107

یک – انگیزه های فردی کردن قضایی مجازات ها ……………………………………… 109

الف-تلافی جویی………………………………………………………………………. 109

ب- جبران گناه…………………………………………………………………………. 109

پ-اقتضای عدالت …………………………………………………………………….. 110

1-انتقام………………………………………………………………………………… 110

2-بازدارندگی………………………………………………………………………….. 111

3-سلب حقوق ………………………………………………………………………… 112

4-باز پروری…………………………………………………………………………… 112

دو- روش های فردی کردن مجازات ها………………………………………………… 112

الف- فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تخفیف مجازات ها………………………… 113

ب- فردی کردن قضایی مجازات ها با لحاظ تعلیق مجازات ها…………………………. 117

1-تعریف تعلیق مجازات ………………………………………………………………. 117

2-منابع تعلیق مجازات ………………………………………………………………… 118

3-منابع تعلیق از جهت فرد مجرم………………………………………………………. 118

4-بررسی تعلیق در قوانین قبل و بعد از انقلاب ……………………………………….. 120

ج-فردی کردن قضایی مجازات  بالحاظ تشدید  مجازات ها……………………………. 121

د- فردی کردن قضایی مجازات بالحاظ تبدیل مجازات ها……………………………… 122

گفتار سوم: فردی کردن اجرایی و نیمه اجرایی مجازات ………………………………… 123

یک-عفو. 118

دو-آزادی مشروط.. 119

گفتار چهارم:بررسی شیوه های مدرن اجرای مجازات ها با رویکرد فردی کردن مجازات ها 121

یک- زندان و جایگزین های آن در سبز فایل. 121

نتیجه گیری.. 128

پیشنهادها: ……………………………………………………………………………… 137

فهرست منابع و مآخذ. 132

منابع لاتین.. 135

مقدمه

از آن جاکه فردی کردن مجازات ها توسط قاضی نیاز به ابزارهایی است که در نظام کیفری ما و خصوصا آیین دادرسی کشور ما مطرح نشده و مجرمین نیز با صدوربخشنامه و دستورها فوق هیچ زمان اصلاح نخواهد شد این تحقیق با اهداف علمی وتجزیه وتحلیل موضوع فردی کردن مجازات ها و بررسی جدیدترین ابزارهای فردی سازی مجازات ها ، با طرح این موضوع که تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از روش های مدرن اجرای مجازات ها باید در راستای فردی کردن مجازات ها درقوانین گنجانده شودوبه قضات نیز باید در این زمینه آموزش های لازم داده شود . و اجرای این فرایند کیفری تحقق عدالت کیفری را در کشورها که از نوآوری های تحقیق می باشد در پی خواهد داشت .

اهداف ما نیز در این تحقیق این است که ناکارآمدی کارکردهای مجازات ها در  مبارزه با افزایش جرائم و تکرار جرم و عدم تامین اهداف و عدالت کیفری در اجرای مجازات ها ، طرح مباحثی چون درمان و اصلاح مجرمین و لزوم باز پروی آنان برای بازگشت به جامعه و آغوش خانواده هایشان در قرون اخیر در سطح جامعه وجهان و در ایران مطرح شده و بی عدالتی و اثار غیر قابل جبرانی که در اجرای مجازات حاصل می شود و طرح لوایح پیشگیری از وقوع جرم و لایحه مجازات های اجتماعی در ایران ضرورت انجام این تحقیق را در من ایجاد کرد .

روش اینجانب در این تحقیق بصورت توصیفی می باشدو گرد آوری اطلاحات نیز در این تحقیق از طریق کتب ، مقالات حقوقی وبصورت کتابخانه ای می باشدوطرح تحقیق و تجزیه و تحلیل آن نیز بصورت تحلیلی وتوصیفی می باشدسوابق زیادی نیز دراین خصوص تحقیق         وجود دارد که با توجه به اهمیت فردی کردن مجازاتها در خصوص ایران تاکنون حقوقدانهای متعددی در داخل وخارج از کشوربه اظهار نظر پرداخته اند که از آن جمله می توان به آقای دکتر محمد  جعفر لنگرودی اشاره کرد که در خصوص فردی کردن مجازاتها فرموده اند که [[فردی کردن مجازاتها عبارت است از اینکه به موجب آن باید مجازات مناسب با وضع جرم باشدو به این ترتیب در موردیک جرم که چند نفر مجرم هر یک جداگانه آن را مرتکب شده اند، ترتیب به کاربردن مجازات فرق می کند زیرا هدف از دادن مجازات انتقام نیست بلکه علاج جرم است]] همچنین در خارج از کشور نیز می توان به پرفسور گارو اشاره کرد که در خصوص فردی کردن مجازاتها فرموده اند که « اصل فردی کردن مجازاتها باید به تناسب وضعیت مجرم واستحقاق او تعیین شود».

1-بیان مساله :

فردی کردن مجازاتها که ما در این تحقیق بدنبال آن هستیم ابتدا در آرا و نظریات این آزاداند تبلور یافت و در طول تاریخ حقوق کیفری تکامل یافته است و در اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم به سیر تکامل خودادامه داده است و اینک رو به شکوفایی است.

2-سابقه تحقیق

با توجه به اهمیت  فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران با  تاکنون حقوقدان متعددی در مولفات خود در داخل و خارج از کشور به اظهار نظر در این خصوص پرداخت اند از  جمله :

آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی سال(1363) که در خصوص فردی کردن مجازاتها فرموده اند:

[[فردی کردن مجازاتها عبارت است از اینکه به موجب ان باید مجازاتها مناسب  با وضع جرم باشد و به این ترتیب در مورد یک جرم مجرم هر یک جداگانه آن را مرتکب شده اند ترتیب به کاربردن مجازاتها فرق می کند زیرا هدف از دادن مجازاتها ا نتقام نیست بلکه علاج مجرم است]]

خانم  دکتر تاج زمان دانش( 1368) در توضیح فردی کردن مجازاتها فرموده اند:

[[فردی کردن مجازاتها یعنی منطبق نمودن مجازاتها با شخصیت مجرم تلقی نموده اند]]

پروفسور گاور سال( 1345)در توضیح فردی کردن مجازاتها فرموده اند:

[[اصل فردی کردن مجازاتها باید به تناسب وضعیت مجرم و استحقاق او تعیین شود]]

3-ضرورت و نوآوری تحقیق

از آنجا که فردی کردن مجازات توسط قاضی نیاز به ابزارهایی دارد که در نظام کیفری ما و خصوصا آئین دادرسی کشور ما مطرح نشده و مجرمین نیز با صدور بخشنامه و دستور مافوق هیچ زمانی اصلاح نخواهند شد.

این تحقیق با تجزیه و تحلیل موضوع فردی کردن مجازات ها و بررسی جدیدترین ابزارهای فردی سازی مجازات ها ، باطرح این موضوع که تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از روش های مدرن اجرای مجازات ها باید در راستای فردی کردن مجازات ها در قوانین ها گنجانده شوند و به قضات نیز باید در این زمینه آموزش های لازم داده شود و اجرای این فرایند کیفری تحقق عدالت کیفری را در پی خواهد شد.

بیان مسئله

این موضوع هیچ زمانی در کشور ما مورد توجه نبوده است و تحقیقات قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته و میتوان گفت از نوآوری های این روش به کار گرفته در این پایان نامه استفاه از روش تحقیق توصیفی وتحلیلی کتابخانه ای می باشد. در روش کتابخانه ای از طریق فیش برداری به تحقیق و تفحص در کتب و مقالات حقوقی ، مجلات، روزنامه ها، سایت های اینترنتی علمی و حقوقی و ارا دادگاه ها پرداخهت شده و سپس با تجزیه و تحلیل این مطالب تحقیق فوق حاصل شده است .

4-سوالات تحقیق

  • آیا فردی کردن مجازات ها تاثیری در اجرای عدالت دارد ؟
  • چه راهکارهایی برای فردی کردن مجازات ها لازم است؟
  • آیا استفاده از شیوه های مدرن اجرای مجازات ها در راستای فردی کردن وا صلاح مجرمین می تواند باعث کاهش جرام و مانع تکرار جرم شود ؟

5-فرضیه های تحقیق

1-فردی کردن مجازات ها رابطه معنی داری با اجرای عدالت کیفری ایفا می کند.

2- لازمه فردی کردن مجازات ها تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین توسط قاضی کیفری باشد.

3-بین فردی کردن مجازات و کاهش سطح جرائم وتکرار جرم در جامعه رابطه معنی داری وجود دارد.

6-اهداف و کاربرد های انجام تحقیق 

ناکارآمدی کارکردهای مجازات ها در مبارزه با افزایش جرائم و تکرار جرم و عدم تامین اهداف عدالت کیفری در اجرای مجازات ها،طرح مباحثی چون درمان و اصلاح مجرمین و لزوم بازپروری آنان برای بازگشت به جامعه و آغوش خانواده هایشان در قرون اخیر در سطح جهان و جدیداً در ایران مطرح شده وبی عدالتی و آثار غیر قابل جبرانی که در اجرای مجازات حاصل می شود و طرح لوایح پیشگیری از وقوع جرم و لایحه مجازات های اجتماعی در ایران ضرورت انجام این تحقیق را در من ایجاد کرد.

هدف از انجام این تحقیق تجزیه و تحلیل شیوه های قدیمی و مدرن ابزارهای کیفری در مبارزه با جرایم که در کشورهای غربی از حدود یک قرن پیش تجربه شده و نقاط قوت و ضعف آن ها مشخص شده می باشد .

7-روش انجام تحقیق

روش تحقیق دراین پژوهش بصورت توصیفی می باشد و روش گردآوری اطلاعات دراین تحقیق از طریق کتب و مقالات حقوقی و … بصورت کتابخانه ای می باشد و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت تحلیلی و توصیفی می باشد .

8-ساماندهی تحقیق :

این پایان نامه مشتمل بر سه فصل می باشد :

فصل اول دو بخش را در بر می گیرد و بخش اول آن که شامل سه گفتار می باشد به بحث در مورد مفاهیمی چون جرم، مجازات و اصطلاحات مرتبط با فردی کردن مجازات ها می پردازد.

و بخش دوم نیز که شامل دو گفتار است موضوع فردی کردن مجازات ها را به صورت تاریخی در تاریخ جهان  ایران مورد بررسی قرارداده است.

فصل دوم شامل دو بخش می باشد بخش اول دو گفتار را در بر می گیرد که تعریف و شناخت اصل فردی کردن مجازات ها را مورد بررسی قرارداده است و بخش دوم نیز شامل سه گفتار می باشد که به بررسی مبانی و اهداف اصل فردی کردن مجازات ها می پردازد.

فصل سوم شامل دو بخش می باشد:

بخش اول شامل سه گفتار می باشد که به بررسی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین و شناخت شخصیت آنان ، لزوم تشکیل پرونده شخصیت و آثار اجرایی آن و به بررسی محتویات آن می پردازد.

بخش دوم نیز شامل سه گفتار است که شیوه های فردی کردن مجازات ها را در مراحل مختلف قضایی و قانون گذاری و اجرایی مورد بررسی قرارداده است و در گفتار سوم این بخش نیز شیوه های مدرن اجرای مجازات ها با رویکرد فردی کردن مجازات ها مورد بررسی قرار گرفته است .

تعداد صفحه :164

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه سرقت حدی در فضای مجازی

 

وزارت علوم تحقیقات  و فناوری

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.)

گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی

موضوع

سرقت حدی در فضای مجازی

استاد مشاور

دکتر مهدی نقوی

تیرماه  1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

     یکی از موضوعات نوظهور در عرصه ی ارتباطات جهانی و در فضای مجازی، سرقت رایانه ای است که متأسفانه روز به روز بر مرتکبین آن افزوده می شود. از طرف دیگر می دانیم که ماهیت سرقت رایانه ای که در محیط مجازی اینترنت واقع می شود، غیر از سرقتی است که در دنیای ملموس غیر اینترنتی رخ می دهد. از این رو این سوالات مطرح است که: آبا سرقت رایانه ای می تواند همان سرقت مصطلح فقهی باشد؟ تحقق شرایط آن چگونه است؟ آیا در سرقت رایانه ای همانند سرقت سنتی، صاحب مال از عین مال خود محروم می شود؟ آیا    داده ها و اطلاعات مال محسوب می شوند؟آیا در فضای مجازی حرز محقق می شود؟ مجازات سرقت رایانه ای می تواند حدی باشد؟ ما در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به کتب و مقالات ضمن تبیین ماهیت سرقت رایانه ای، پاسخی به سوالات مطرح شده داده و مجازات سرقت رایانه ای را علاوه بر تعزیری بودن، حدی نیز دانسته ایم؛  زیرا داده های رایانه ای مال محسوب می شوند و نگهداری داده ها در محل رمز گذاری شده درفضای مجازی (براساس تعریف قانون مجازات اسلامی از حرز) محرز محسوب شده و در نهایت امکان اجماع شرایط سرقت حدی در سرقت رایانه ای وجود دارد.

وازگان کلیدی: سرقت رایانه ای، سرقت سنتی، داده، مال، حرز، سرقت حدی. 

علائم اختصاری

ق.م.ا                                             قانون مجازات اسلامی

ق.م.ا.س                                        قانون مجازات اسلامی سابق

ق.م.ا.ج                                          قانون مجازات اسلامی جدید

ق.ج.ر                                            قانون جرائم رایانه ای

ق.م                                               قانون مدنی

م                                                  میلادی

ه. ش                                             هجری شمسی

ه. ق                                              هجری قمری 

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                               صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….1

1.بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………1

2.سابقه و پیشینه ی تحقیق………………………………………………………………………………………………………….2

3.ضرورت و نوآوری تحقیق……………………………………………………………………………………………………….3

4.سولات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..4

5.فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………4

6.هدف ها و کاربردهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………5

7.روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه…………………………………………………………………5

8.ساماندهی(طرح) تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..5

فصل اول: کلیات……………………………………………………………………………………………………………………….7

بخش اول: تعاریف…………………………………………………………………………………………………………………….9

گفتار اول: تعریف سرقت حدی…………………………………………………………………………………………………..9

گفتار دوم: تعریف سرقت تعزیری……………………………………………………………………………………………..10

1.سرقت تعزیری ساده……………………………………………………………………………………………………………..11

2.سرقت تعزیری مشدده…………………………………………………………………………………………………………..12

گفتار سوم: تعریف سرقت رایانه ای……………………………………………………………………………………………14

  1. کاربر………………………………………………………………………………………………………………………………….15
  2. استفاده از تکنولوژی رایانه ای……………………………………………………………………………………………….16
  3. محیط مجازی………………………………………………………………………………………………………………………16
  4. شکستن قفل……………………………………………………………………………………………………………………….16

بخش دوم: سابقه و پیشینه ی جرم سرقت…………………………………………………………………………………..17

گفتار اول: سرقت سنتی…………………………………………………………………………………………………………….17

گفتار دوم: سرقت رایانه ای……………………………………………………………………………………………………….21

بخش سوم: بررسی اجمالی برخی از جرائم رایانه ای……………………………………………………………………26

گفتار اول: دسترسی غیر مجاز……………………………………………………………………………………………………26

1.عنصر قانونی جرم…………………………………………………………………………………………………………………26

2.عنصر مادی جرم…………………………………………………………………………………………………………………..26

3.عنصر روانی جرم………………………………………………………………………………………………………………….27

4.مجازات جرم………………………………………………………………………………………………………………………..27

گفتار دوم: جعل رایانه ای و استفاده از داده های مجعول……………………………………………………………….27

1.جعل رایانه ای………………………………………………………………………………………………………………………28

الف. عنصر قانونی جرم…………………………………………………………………………………………………………….28

ب. عنصر مادی جرم………………………………………………………………………………………………………………..28

ج. عنصر روانی جرم………………………………………………………………………………………………………………..29

د. مجازات جرم……………………………………………………………………………………………………………………….29

  1. استفاده از داده های مجعول…………………………………………………………………………………………………..29

الف. عنصر قانونی جرم…………………………………………………………………………………………………………….29

ب. عنصر مادی جرم………………………………………………………………………………………………………………..29

ج. عنصر روانی جرم………………………………………………………………………………………………………………..30

د. مجازات جرم……………………………………………………………………………………………………………………….30

گفتار سوم: کلاهبرداری رایانه ای……………………………………………………………………………………………….30

1.عنصر قانونی جرم…………………………………………………………………………………………………………………30

2.عنصر مادی جرم…………………………………………………………………………………………………………………..31

3.عنصر روانی جرم………………………………………………………………………………………………………………….31

4.مجازات جرم………………………………………………………………………………………………………………………..31

گفتار چهارم: سرقت رایانه ای……………………………………………………………………………………………………32

1.عنصر قانونی جرم…………………………………………………………………………………………………………………32

2.عنصر مادی جرم…………………………………………………………………………………………………………………..32

3.عنصر روانی جرم………………………………………………………………………………………………………………….33

4.مجازات جرم………………………………………………………………………………………………………………………..33

بخش چهارم: شرایط سرقت مستوجب حد………………………………………………………………………………….34

گفتار اول: شرایط سارق……………………………………………………………………………………………………………34

1.بلوغ…………………………………………………………………………………………………………………………………….34

  1. عقل…………………………………………………………………………………………………………………………………..35
  2. اختیار…………………………………………………………………………………………………………………………………35
  3. عدم اضطرار………………………………………………………………………………………………………………………..36
  4. نبودن رابطه ی ابوّت…………………………………………………………………………………………………………….36

6.عدم استرداد مال مسروق به مال باخته……………………………………………………………………………………..37

  1. سارق قاصد باشد…………………………………………………………………………………………………………………37
  2. علم و آگاهی بر حرمت سرقت………………………………………………………………………………………………38
  3. علم و آگاهی بر ربودن مال غیر……………………………………………………………………………………………..38
  4. مباشرت سارق در هتک حرز………………………………………………………………………………………………39

11.مباشرت سارق در اخراج مال دیگری از حرز…………………………………………………………………………39

گفتار دوم: شرایط مال مسروق…………………………………………………………………………………………………..39

1.ارزش مال……………………………………………………………………………………………………………………………40

2.عین بودن مال……………………………………………………………………………………………………………………….40

3.مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارند نباشد………………………………40

  1. مال در حرز مناسب گذاشته شود……………………………………………………………………………………………41

گفتار سوم: ویزگی های ربایش………………………………………………………………………………………………….41

1.پنهانی بودن………………………………………………………………………………………………………………………….41

2.سرقت در سال قحطی نباشد…………………………………………………………………………………………………..42

فصل دوم: مالیّت داده های رایانه ای…………………………………………………………………………………………..44

بخش اول: تعریف مال……………………………………………………………………………………………………………..46

گفتار اول:تعریف لغوی مال………………………………………………………………………………………………………46

گفتار دوم: تعریف مال از دیدگاه حقوقدانان………………………………………………………………………………..47

گفتارسوم: تعریف مال ازدیدگاه فقها…………………………………………………………………………………………..53

گفتار چهارم: نقد تعاریف مال……………………………………………………………………………………………………55

1.نقد تعریف مال بر مبنای مفید بودن…………………………………………………………………………………………56

2.نقد تعریف مال برمبنای قابلیّت اختصاص……………………………………………………………………………….60

الف. تولیدات بدن انسان…………………………………………………………………………………………………………..61

ب. دریای سرزمینی………………………………………………………………………………………………………………….62

3.نقد تعریف مال بر مبنای جمع دو مبنای مفید بودن و قابلیّت اختصاص………………………………………..64

  1. نقد تعریف مال بر مبنای ارزش اقتصادی………………………………………………………………………………..66
  2. نقد تعریف مال بر مبنای واگذاری تعریف به عرف…………………………………………………………………..68

بخش دوم: تطبیق داده های رایانه ای با ویژگی های مال موضوع سرقت…………………………………………69

گفتاراول: ویژگی برآورده کردن نیازها در داده های رایانه ای…………………………………………………………70

1.نفع عقلایی و مشروع در داده های رایانه ای…………………………………………………………………………….70

2.منافع مادی و معنوی در داده های رایانه ای………………………………………………………………………………75

3.نسبیّت نفع در داده های رایانه ای……………………………………………………………………………………………78

گفتار دوم: ویژگی منقول بودن در داده های رایانه ای……………………………………………………………………79

گفتار سوم: ویژگی قابلیّت اختصاص در داده های رایانه ای…………………………………………………………..81

گفتار چهارم: ویژگی ارزش اقتصادی در داده های رایانه ای…………………………………………………………..82

گفتار پنجم: ویژگی عینیت داشتن در داده های رایانه ای……………………………………………………………….84

گفتار ششم:ویژگی طبیعتاً قابل معامله بودن در داده های رایانه ای………………………………………………….87

گفتار هفتم: ویژگی به حکم قانون قابل معامله بودن در داده های رایانه ای………………………………………88

گفتار هشتم: ویژگی شرعاً قابل معامله بودن در داده های رایا نه ای………………………………………………..90

فصل سوم: حرز و امکان اجرای حد درسرقت رایانه ای………………………………………………………………..93

بخش اول: تعریف حرز و ضرورت آن در اجرای حد…………………………………………………………………..95

گفتار اول: تعریف لغوی حرز…………………………………………………………………………………………………….95

گفتار دوم: تعریف اصطلاحی حرز……………………………………………………………………………………………..96

1.مستند نظریه مشهور………………………………………………………………………………………………………………97

2.مستند نظریه شیخ طوسی (ره)………………………………………………………………………………………………..97

گفتار سوم: ضرورت حرز در اجرای حد…………………………………………………………………………………….99

1.روایت موافق……………………………………………………………………………………………………………………….99

2.روایت مخالف……………………………………………………………………………………………………………………100

  1. رفع تعارض بین روایات…………………………………………………………………………………………………….102

بخش دوم: تحقق حرز در فضای مجازی و نقد نظریات حدی یا تعزیری بودن سرقت رایانه ای………102

گفتاراول: انواع حرز از دیدگاه فقها…………………………………………………………………………………………..103

گفتار دوم: حرز از دیدگاه عرف و تحقق آن در فضای رایانه………………………………………………………..104

1.نسبیّت در واژه ی حرز………………………………………………………………………………………………………..104

2.عناصر تحقق حرز……………………………………………………………………………………………………………….106

3.جای طبیعی اشیاء حرز نیست……………………………………………………………………………………………….107

4.تناسب حرز با مال………………………………………………………………………………………………………………109

گفتار سوم: نقد و بررسی دلایل حدی یا تعزیری بودن سرقت رایانه ای………………………………………..114

  1. سرقت تعزیری به دلیل عدم نص شرعی……………………………………………………………………………….115
  2. سرقت تعزیری به دلیل عموم ادلّه ی تعزیر……………………………………………………………………………118
  3. درصورت اجماع شرایط حد سرقت رایانه ای حدی است……………………………………………………….125

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………..128

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………….130

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………….131

Abstract……………………………………………………………………………………………………………………………139

مقدمه

     یکی از واقعیت های اجتناب ناپذیر دنیای معاصر، اینترنت و به تبع آن تعاملات اینترنتی است. اینترنت را به جهت برخورداری از کارکرد های فوق العاده و چشمگیر آن می توان به عنوان یک اعجاز مسحور کننده به حساب آورد که توانسته است افراد زیادی را به خود مشغول کند و هر روز نیز بر تعداد کاربران آن افزوده می شود. از طرف دیگر به همان نسبت که اینترنت می تواند در راه های مفید و درست، مورد بهره برداری قرار گیرد، می تواند در جهت منفی، توسط تبهکاران و بزهکاران مورد سوء استفاده قرار گیرد. یکی از این استفاده های سوء و منفی، سرقت رایانه ای است که متأسفانه اثرات منفی بسیار مخربی را در عرصه ی اقتصادی و به تبع آن اجتماعی به وجود آورده است؛ مثلاً تصور کنید سارق رایانه ای بتواند از حساب بانکی رمز گذاری شده عبور کند و رقم بالایی از آن حساب را به حساب خویش منتقل کند. حال با این فرض کسی که احساس امنیت اقتصادی نمی کند، آیا حاضر به سرمایه گذاری در بانک ها در جهت یک کار اقتصادی مشروع می شود؟

     اخذ اطلاعات و داده ها ممکن است در قالب موارد متعددی مانند: سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، استلاب و انتهاب مطرح گردد که بحث پیرامون هر یک از این ها پژوهشی مستقل را می طلبد، اما آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد، سرقت رایانه ای است.

1.بیان مسأله

     سرقت از جمله جرائمی است که درآن افراد جامعه درمعرض خطر ناشی از سلب امنیت اجتماعی می باشند که از نظر لغوی سرقت کلمه‌ای است عربی از مادۀ «سَرَقَ» به فتح یا کسر راء به معنای «دزدیدن» و مصدر آن «سرقه» است.( معلوف، 1364، 331)

     قانونگذار در مادۀ 197 ق.م.ا سرقت را چنین تعریف نموده است: «ربودن مال دیگری به طور پنهانی» نهانی بودن در تعریف سرقت، مربوط به سرقت مستوجب حد است با حذف صفت «پنهانی» باید صفت دیگری را که از ارکان ربودن است جایگزین آن کنیم و آن «ربودن متقلبانه» است.(صبری،1378، 43) البته این مشکل در قانون جدید مجازات اسلامی برطرف گردیده است و در ماده ی 267ق.م.ا.ج سرقت را چنین تعریف می کند: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.»

     سرقت در اصطلاح فقه « السّرقهُ أخذُ مِنْ حِرز فی خَفی بغیرِ حق » ترجمه: سرقت، گرفتن چیزی از حرز به طور پنهانی بدون حق است.( طوسی، بی تا، 169)

     با توجه به رشد گسترده تکنولوژی و استفاده روزافزون از وسایل ارتباط جمعی مثل اینترنت دیگر مثل گذشته نمی توان جرایم را منحصر به جرائم مندرج در ق.م.ا دانست که بیشتر به بررسی جرایم کلاسیک می پردازد. قانون در این خصوص با خلأ آشکاری روبرو بود. در این راستا قانون جرائم رایانه ای به تصویب رسید که ماده 12 این قانون به عنوان سرقت رایانه ای به تصویب رسید، که موضوع قابل بررسی درمورد این ماده این است که، آیا این ماده در مورد سرقت حدی نیزحاکم است؟ یعنی اگر شرایط ماده 198 ق.م.ا سابق یا اکنون شرایط ماده ی 268ق.م.ا جدید در یک سرقت رایانه ای موجود باشد، حد سرقت اجرا می شود؟ از آنجا که تحقق همه ی شرایط ماده 268ق.م.ا.ج در سرقت رایانه ای بدیهی است و فقط در دو مورد شک وجود دارد. یکی بحث وجود حرز و دوم مال بودن داده های رایانه ای، ما قصد داریم این دو مورد را بررسی نموده و در آخر به این سوال که در این موارد حد سرقت قابل اجرا است یا خیر؟ پاسخ دهیم.

ضرورت و نوآوری تحقیق

     مجازات در فقه و حقوق اسلام با دقت نظر فراوان در شناخت موضوع جرم و مجازات آن انجام می شود.از آن جا که سرقت بعنوان یکی از حدود الهی، معرکه ی آرای فقها و به تبع آنان حقوقدانان گردیده است لازم و ضروری است که چنین جرمی از حیث موضوع و نوع مجازات تبیین شود، چرا که با توجه به نوع مختلف آن، مجازات سارق مختلف می گردد و در این زمینه باید ملاک دقیق و جامع ارائه داد تا سرقت به عنوان یک جرم مشمول کیفر حد، چهره ی خود را به صورت واضح پیدا کند.

     همچنین مجازات سارق باید به نحوی باشد که عدالت اجتماعی را تأمین نموده و وجاهت شرعی و عقلی داشته باشد، که این مهم هنگامی بدست می آید که مجازات سارق درقانون جرائم رایانه ای نیز مستند و مستدل تبیین گردد که آیا حد سرقت را نیز در بر می گیرد یا خیر؟ شایان ذکر است نگاشته هایی که با موضوع سرقت رایانه ای تدوین یافته عمدتاً این امر را در برنگرفته است. باید تحقیقی انجام شود که بتواند از میان نظرات محتلف، آراء مناسب را با ادلّه ی فقهی و عقلی استخراج نماید و این پژوهش در صدد جبران این نقیصه و ارائه آراء دقیق و منطقی می باشد.

     با احراز این مطلب که سرقت ماده 12 قانون جرائم رایانه ای حد را نیز در بر دارد و در صورت وجود شرایط، حد را می توان جاری کرد و اثبات آن با ادلّه متقن فقهی به نحوی  می توان دامنه اختلاف نظرها را برچید. همچنین اساساً توجه دقیق به ابواب روایی سرقت از یک طرف و استدلال های فقها و حقوقدانان از طرف دیگر برای تأمین نظرات مناسب با سیستم قضایی و توجه جدی به فلسفه ی حدود و مجازات ها از نو آوری های این پژوهش می باشد.      ضمناً آنچه تا کنون توسط محققین در زمینه ی سرقت رایانه ای نگارش یافته است، صرفاً گردآوری آراء فقها و حقوقدانان و عمدتاً تبعیت از نظر مشهور فقها می باشد. حال آن که با توجه به دامنه ی نظریات مختلف فقها در باب سرقت و استدلال های قوی و منطقی این باب می توان آراء قابل قبول تر و منطقی تری را ارائه داد که با ذائقه ی شرع و مقتضیات قانونگذاری تناسب داشته باشد و این پژوهش این مهم را به عنوان یک نوآوری در رأس اهداف خود می داند.

4.سوالات تحقیق

1.آیا داده های رایانه ای مال محسوب می شوند؟

2.آیا در فضای رایانه حرز وجود دارد؟

3.سرقت ماده 12قانون جرائم رایانه ای یکی از انواع سرقت های تعزیری است یا عنوانی کلی دارد؟

5.فرضیات تحقیق

1.داده های رایانه ای از مصادیق اموال محسوب می شوند.

2.درفضای رایانه ای حرز وجود دارد.

3.سرقت ماده 12قانون جرائم رایانه ای عنوانی کلی دارد که اعم از سرقت حدی و تعزیری است.

6.هدف ها و کاربرد های تحقیق

     از انجام این پژوهش اهداف و کاربردهای زیر مورد انتظار است:

    1.تلاش برای جمع میان نظریات فقها و حقوقدانان در مباحث اختلافی و در صورت عدم قابلیت جمع، برگزیدن نظراتی که پشتوانه استدلالی قوی تر و مناسب تری با سیستم دادرسی و فلسفه مجازات ها دارند.

    2..با روشن ساختن این سوال که ماده12 قانون جرائم رایانه ای عنوانی کلی دارد یا نه؟ می توان نوعی نظم عمومی در باب مجازات ها ایجاد کرد.

    3.با اثبات این مطلب که ماده 12قانون جرائم رایانه ای حد را در بر می گیرد یا خیر؟ سیستم دادرسی و قاضی با توجه به جرم انجام شده ترتیب مجازات را باید رعایت نماید و از اعمال سلیقه در اجرای حد جلوگیری می شود.

    4.اصلاح ساختار قوانین جزائی کشور و ارائه راه حل های مناسب برای اجرای بهتر عدالت قضایی بر مبنای منابع حقوق اسلامی اعم از کتاب،. سنت، اجماع،. عقل و آراء حقوقدانان.

7.روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه

     ما در این پژوهش از روش توصیفی – تحلیلی استفاده می کنیم، که در آن ابتدا با مطالعه کتب، مقالات و سایر منابع مرتبط آگاهی های لازم را نسبت به موضوع کسب نموده و همزمان از موارد مختلف فیش برداری نموده و پس از اتمام این کار فیش ها را متناسب با فصل ها و بخش های پایان نامه مرتب نموده و نتیجه گیری را نسبت به موضوع انتخابی ارائه می نمائیم.

8.ساماندهی(طرح) تحقیق

     این پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول به کلیات موضوع پرداخته شده که شامل تعریف سرقت حدی و سرقت تعزیری و سرقت رایانه ای، سابقه و پیشینه ی سرقت سنتی و رایانه ای، بررسی برخی از جرائم رایانه ای و در نهایت شرایط سرقت مستوجب حد می شود. فصل دوم پایان نامه تحت عنوان « مالیّت داده های رایانه ای» در دو بخش تدوین شده است که در بخش اول تعریف مال از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و در بخش دوم تحت عنوان « تطبیق داده های رایانه ای با ویژگی های مال» به بررسی این مطلب که آیا داده های رایانه ای دارای ویژگی هایی که برای مال بیان شده می باشند یا خیر؟ پرداخته شده است.

     فصل سوم با عنوان « حرز و امکان اجرای حد در سرقت رایانه ای» در دو بخش تدوین یافته است. دربخش اول به بررسی حرز و انواع آن و ضرورت آن در اجرای حد پرداخته شده و در بخش دوم با عنوان «تحقق حرز و نقد نظریات حدی یا تعزیری بودن سرقت رایانه ای» چگونگی تحقق حرز در فضای مجازی و نقد نظریات موجود در رابطه با نوع مجازات سرقت رایانه ای بررسی شده است و سرانجام با نتیجه گیری و طرح پیشنهاداتی به پایان رسیده است.

تعداد صفحه :177

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه جایگاه فقهی و حقوقی قرار بازداشت موقت و تعارض آن با حقوق متهم

 

وزارت علوم تحقیقات  و فناوری

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

  ایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.)

گرایشحقوق جزا و جرم شناسی

موضوع

جایگاه فقهی و حقوقی قرار بازداشت موقت و تعارض آن با حقوق متهم با نگرشی به لایحه آیین دادرسی کیفری

استاد مشاور

دکتر راضیه قاسمی

بهمن 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    چکیده

    یکی از تصمیماتی که قاضی در مرحله تحقیقات مقدماتی پس از تفهیم اتهام به متهم اخذ می­نماید، صدور قرار تأمین است. شدیدترین قرار تأمینی که قاضی، ممکن است در مورد متهم صادر نماید قرار بازداشت موقت است. این قرار، در تعارض با حقوق متهم است؛ چرا که مخالف اصل برائت و آزادی بشر است. بازداشت پیش از محاکمه دارای سابقه فقهی می­باشد. به نحوی که در شرع مقدس، حبس کفیل یا حبس مدیون تا زمان ادای دین و … یا در زمان پیامبر (ص) نگهداری متهم به قتل عمدی به مدت شش روز برای اقامه بینه مرسوم بوده­ است. در نظام حقوقی ایران با توجه به مواد 32 و35 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری دو نوع قرار بازداشت موقت وجود دارد؛ قرار بازداشت موقت اختیاری و اجباری. نکته شایان­ ذکر این است که، با توجه به مفاد بند «د» ماده 32 قانون مزبور، قاضی اختیار صدور قرار بازداشت موقت در همه جرایم حتی جرایم کم­اهمیت را دارد و این امر باعث تضییع هرچه بیشتر حقوق متهم می­شود. لذا مقنن در لایحه آیین دادرسی کیفری با استثنایی تلقی کردن قرار بازداشت موقت، موارد اجباری قرار مزبور را از نظام دادرسی کشورمان حذف نموده و در جهت تضمین حقوق و آزادی­های فردی متهمان به رویکردی دوگانه، یعنی پیش ­بینی قرارهای نوین جایگزین بازداشت موقت در کنار پیش ­بینی نظارت قضایی به منزله تدبیر کیفری تکمیلی و فرعی اقدام نموده­ است.

     در این پژوهش، سعی شده ­است با بهره گرفتن از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی ضمن بیان ایرادات موجود در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرار بازداشت موقت به بیان قرار بازداشت موقت در لایحه و فقه نیز پرداخته شود و در آخر به این نتیجه خواهیم رسید که قواعد اسلام بازداشت موقت را پذیرفته است. همچنین لایحه آیین دادرسی کیفری نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری به حقوق متهم توجه بیشتری کرده است و در راستای تضمین حقوق متهم گام های جدیدی را به جلو برداشته است.

    واژگان کلیدی: بازداشت موقت، حقوق متهم، قانون آیین دادرسی کیفری، لایحه آیین دادرسی کیفری، فقه

فهرست مطالب

 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………… 3

2-سابقه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 5

3-ضرورت و نوآوری تحقیق…………………………………………………………………………………………. 7

4-سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 8

5-فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 8

6-هدف ها و کاربردهای تحقیق……………………………………………………………………………………… 8

7-روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه………………………………………………………. 9

8-ساماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 9

فصل اول – کلیات

بخش اول- مفهوم و سابقه تاریخی بازداشت موقت…………………………………………………………. 11

گفتار اول- تعاریف……………………………………………………………………………………………………… 11

1-تعریف لغوی قرار و بازداشت ………………………………………………………………………………….. 12

2-بازداشت موقت در اصطلاح حقوقی………………………………………………………………………….. 12

گفتار دوم- پیشینه و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت………………………………………………….. 13

بخش دوم- اهداف قرار بازداشت موقت و محاسن و معایب آن……………………………………….. 15

گفتار اول – اهداف قرار بازداشت ……………………………………………………………………………….. 15

1-دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در دادگاه ……………………………………………………… 16

2-جلوگیری از امحای آثار و دلایل جرم و تبانی……………………………………………………………. 16

3-جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم…………………………………………………………………………. 18

4- جلوگیری از اعمال فشار بر شهود …………………………………………………………………………… 19

5- بازداشت موقت به عنوان اقدام تأمینی ……………………………………………………………………… 20

گفتار دوم- معایب و محاسن قرار بازداشت موقت………………………………………………………….. 21

1-معایب قرار بازداشت موقت……………………………………………………………………………………… 22

2-محاسن قرار بازداشت موقت……………………………………………………………………………………. 25

بخش سوم- مبانی قرار بازداشت …………………………………………………………………………………. 27

گفتار اول- مبنای فلسفی ……………………………………………………………………………………………. 27

گفتار دوم- مبنای جامعه شناختی ………………………………………………………………………………… 28

گفتار سوم- مبنای جرم شناختی ………………………………………………………………………………….. 29

بخش چهارم- اصول حاکم بر موارد بازداشت موقت ……………………………………………………….30

گفتار اول- اصول حاکم در صدور قرار بازداشت موقت قبل از صدور قرار ………………………. 31

1-اصل استثنایی بودن قرار بازداشت موقت ………………………………………………………………….. 31

2-اصل عدالت محوری در صدور قرار بازداشت موقت………………………………………………….. 31

3-اصل قانون محوری در زمان صدور قرار بازداشت موقت …………………………………………… 32

4-اصل ضروری یا محدود بودن موارد صدور قرار بازداشت موقت…………………………………. 32

گفتار دوم- اصول حاکم در صدور بازداشت موقت پس از صدور قرار…………………………….. 33

1-حق اعتراض به صدور قرار بازداشت موقت……………………………………………………………… 33

2-کرامت محوری در خصوص متهمین ………………………………………………………………………. 34

3-اصل قابل مطالبه بودن غرامت ناشی از صدور قرار بازداشت موقت غیر قانونی……………… 34

4-اصل الزامی بودن احتساب ایام بازداشت در دوران محکومیت……………………………………. 35

فصل دوم – قرار بازداشت موقت در قانون و لایحه

بخش اول- شرایط قانونی بازداشت موقت …………………………………………………………………. 37

گفتار اول- مقامات صالح برای صدور بازداشت موقت…………………………………………………. 38

1-قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378………………………. 38

2-قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381………………………………………… 40

3- لایحه آیین دادرسی کیفری…………………………………………………………………………………… 42

گفتار دوم- ترتیبات و تشریفات لازم برای صدور قرار بازداشت موقت …………………………. 44

بخش دوم- موارد بازداشت موقت و مدت زمان آن……………………………………………………… 46

گفتار اول-قرار بازداشت موقت اختیاری در قانون و تعارض آن با حقوق متهم……………….. 48

1-جواز صدور بازداشت موقت در کلیه جرایم……………………………………………………………. 49

2 – جواز صدور قرار بازداشت موقت در اتهام به ارتکاب جرایم معین…………………………… 50

3 – جواز صدور قرار بازداشت موقت در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز……………………………………………………………………………………………………….. 51

4 – جواز صدور قرار بازداشت موقت در جرائم منافی عفت ……………………………………….. 52

گفتار دوم- قرار بازداشت موقت اجباری در قانون و تعارض آن با حقوق متهم………………. 54

  1- قرار بازداشت موقت اجباری در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری……………………………………………………………………………………………………………………. 55

 2- قرار بازداشت موقت اجباری در قوانین خاص………………………………………………………..60

 گفتار سوم- موارد قرار بازداشت موقت در لایحه آیین دادرسی کیفری ………………………….64

 گفتار چهارم- مدت قرار بازداشت موقت……………………………………………………………………. 68

1-در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378……….. 69

2-در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381…………………………………… 70

3- در لایحه آیین دادرسی کیفری……………………………………………………………………………… 71

گفتار پنجم- قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت …………………………………………………. 73

بخش سوم- جایگزین های قرار بازداشت موقت و نظارت قضایی………………………………… 75

گفتار اول-جایگزین های قرار بازداشت موقت……………………………………………………………. 76

1- قرار التزام به حضور با قول شرف………………………………………………………………………… 76

2- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام……………………………………………………………….. 77

3- قرار کفالت……………………………………………………………………………………………………….. 77

4- قرار وثیقه  ………………………………………………………………………………………………………. 78

5- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف…………………………………………………. 79

6- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام…………………………………………. 79

7- معرفی نوبتی به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام……………………………………. 80

8- التزام به حضور مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری با تعیین وجه التزام…………………. 81

9- ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ………………………………………………………………………………………….. 82

گفتار دوم- نظارت قضایی………………………………………………………………………………………. 83

 

فصل سوم- قرار بازداشت موقت در فقه

بخش اول- بازداشت موقت در جرایم علیه تمامیت جسمانی …………………………………………. 87

گفتار اول- بازداشت موقت در قتل عمد……………………………………………………………………….. 88

گفتار دوم- بازداشت موقت در قتل غیر عمد…………………………………………………………………. 92

گفتار سوم- بازداشت موقت در ضرب و جرح………………………………………………………………. 94

بخش دوم- بازداشت موقت در سرقت ………………………………………………………………………….94

گفتار اول- بازداشت سارق به هنگام غیبت مالباخته ………………………………………………………. 95

گفتار دوم- بازداشت شخص معروف به دزدی………………………………………………………………..96

گفتار سوم- بازداشت متهم به سرقت ………………………………………………………………………….. 96

1-بازداشت متهم به دزدی تا آوردن کالای مسروقه ………………………………………………………. 97

2-بازداشت متهم به دزدی تا حضور شهود…………………………………………………………………… 97

3-بازداشت متهم به دزدی تا تعدیل شهود ………………………………………………………………….. 98

4-بازداشت متهم مدعی مال………………………………………………………………………………………. 98

بخش سوم- بازداشت موقت در سحر و دیگر اعمال مشابه……………………………………………. 99

گفتاراول- بازداشت ساحر و کاهن و عراف…………………………………………………………………. 99

گفتاردوم- بازداشت منجم ……………………………………………………………………………………….. 99

بخش چهارم- بازداشت موقت مرتد………………………………………………………………………….. 101

گفتار اول- بازداشت مرد مسلمان مرتد……………………………………………………………………… 101

گفتار دوم- بازداشت زن مسلمان مرتد ……………………………………………………………………….103

بخش پنجم- بازداشت موقت در فحشا……………………………………………………………………….103

گفتار اول- بازداشت برای اقامه حد ……………………………………………………………………………103

گفتار دوم- بازداشت برای فاصله انداختن میان دو حد…………………………………………………. 106

بخش ششم- بازداشت موقت افراد دارای رفتارهای ناهنجارو افراد محکوم به حدود الهی…..107

گفتار اول- بازداشت عالم فاسق ، طبیب جاهل و مکری مفلس……………………………………… 108

گفتار دوم- بازداشت مستان چاقوکش………………………………………………………………………… 109

گفتار سوم- زندانی کردن اشرار و فاسدان…………………………………………………………………… 110

گفتار چهارم- بازداشت کسی که حد قطع عضو بر او جاری شده تا بهبودی عضوش………. 111

بخش هفتم- بازداشت موقت در مورد حقوق مالی …………………………………………………….. 113

گفتار اول- بازداشت موقت کسی که از ادای دین خودداری می کند……………………………… 114

گفتار دوم- بازداشت بدهکار مدعی به اعسار……………………………………………………………… 118

بخش هشتم- بازداشت موقت در سایر موارد……………………………………………………………… 119

گفتار اول- بازداشت شهود………………………………………………………………………………………. 119

گفتار دوم- بازداشت کفیل……………………………………………………………………………………….. 121

گفتار سوم- سکوت نزد حاکم………………………………………………………………………………….. 122

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………… 123

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………….. 126

لایحه آیین دادرسی کیفری……………………………………………………………………………………….. 127

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………… 162

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………….. 168

مقدمه

    قرار بازداشت متهم، مهم‌ترین تأمین جزایی است که قانون اعمال آن را تحت ضوابط و شرایط خاصی، در اختیار قضات دادگستری قرار داده است. این نوع تأمین وسیله‌ای ضروری در رسیدگی به امور کیفری است؛ اما افراط و استفاده بی­رویه از آن، به­خصوص بدون رعایت ضوابط قانونی، اقدامی مضر علیه منافع عمومی ‌و آزادیهای فردی است. بازداشت موقت به دلیل اهمیت ویژه‌ای که دارد همیشه موضوع بحث حقوقدانان و متخصصان در امر کیفری بوده و از دیر زمان قواعد و مقررات آن در آیین دادرسی کیفری تغییر و تحول یافته است و امروزه کوشش بر این است که ضمن محدود شدن موارد اعمال و مدت بازداشت، صدور آن تحت شرایط و ضوابط معین و دقیق‌تری صورت پذیرد و با قبول اعتراض متهم و رسیدگی به آن در مرجع صلاحیت‌دار، حقوق دفاعی او به نحو مطلوبی تضمین شود و خسارات ناشی از بازداشت‌های غیرقانونی و همچنین بازداشت‌هایی که در صدور آنها ضوابط قانونی رعایت شده، اما تعقیب کیفری در نهایت به قرار منع تعقیب یا برائت متهم منتهی شده است، تأمین و جبران شود. بازداشت موقت مغایر با اصل برائت است، به همین علت باید با کمال دقت و احتیاط به اجرا گذاشته شود تا موجبات خسارت مادی و معنوی متهم، به‌ویژه افراد بی‌گناه را فراهم نسازد و به آزادیهای فردی که در قوانین اساسی کشورهای جهان، منشور ملل متحد، اعلامیه‌های متعدد حقوق بشر و در بسیاری از میثاق‌های بین‌المللی اعلام و تضمین شده است، لطمه‌ای وارد نیاورد. سعی بیشتر قانونگذاران جهان امروزی این است که موارد بازداشت موقت را به حداقل ممکن کاهش دهند.

    در ایران، تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 رویکردهای متفاوتی بر نظام دادرسی کیفری حاکم بود. تا پیش از این قانون، قرار بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری 1290 جز در موارد استثنایی به صورت اختیاری بود. در سال 1352 موارد اجباری بیشتری به این قانون الحاق گردید. اگرچه قانونگذار در ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری 1378، تصریح بر بازداشت موقت اجباری نموده، ولی با توجه به مقید نمودن آن به رعایت مفاد بند «د» ماده 32 قانون مزبور می­توان چنین استنباط کرد که به جز قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازداشت موقت اجباری دیگری در سیستم قضایی ایران ملاحظه نمی­گردد. (الهی منش، 1391، 19) خوشبختانه به رغم این رویکرد سخت گیرانه و سنتی طی سه دهه گذشته، مقنن در لایحه آیین دادرسی کیفری در جهت تحولات پیش گفته گام برداشته و با استثنایی تلقی نمودن بازداشت موقت، موارد اجباری را از نظام دادرسی کشورمان حذف کرده و با تدوین مؤلفه های دادرسی منصفانه، تفکیک کامل مرحله تحقیق و تعقیب، مطالعه پرونده کیفری متهم توسط وکیل، پیش بینی حق سکوت برای متهم، افزایش قرارهای تأمینی از ۵ قرار به ۱۰ قرار و پیش ­بینی نظارت قضایی و جلب به دادرسی به جای قرار مجرمیت و نداشتن محدودیت برای داشتن وکیل، قابلیت تقسیط جزای نقدی، مطالبه خسارت ناشی از بازداشت غیر­قانونی، تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان و … در جهت تضمین حقوق و آزادیهای فردی متهمان گام مهمی را به جلو برداشته است.

   1- بیان مسئله

    از مهم­ترین موهبتی که بشر از آن بهره­مند شده است، حق آزادی تن است. این حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و اعلامیه اسلامی حقوق بشر (قاهره 1990) مورد تأکید قرار گرفته است. به همین لحاظ قانونگذاران باید در خصوص محدود کردن این حق حساسیتی خاص را مصروف دارند.

    از مهم­ترین مسائلی که در جریان پرونده ی کیفری و طبعاً در آیین دادرسی کیفری مطرح می گردد، بازداشت موقت متهم است.

   ” بازداشت موقت عبارت است از: نگاهداشتن متهم به طور موقت به حکم قانون یا به تشخیص قاضی، به منظور دسترسی و حضور متهم در مراجع قضایی و یا جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری است و این توقیف ممکن است تا مدت معین و یا رفع موجب و یا انجام دادن تحقیقات مقدماتی و یا صدور احکام بدوی ادامه داشته باشد.” (آریان پور، 81، 7)

    ازآنجا که قرار بازداشت موقت با اصل برائت متهم مغایر است و نتایج زیانبار آن غیر قابل جبران می­باشد، قانونگذاران درباره مشروعیت به کارگیری آن تردید داشته و سعی کرده اند، آن را از اختیار قاضی خارج کنند و تحت قاعده و قانون درآورند تا دادرسان نتوانند به اراده و دلخواه خود افراد را بازداشت کنند، این در حالی است که قانونگذار ما نه تنها نتوانسته است در جهت تحدید موارد بازداشت موقت گام بردارد و با افزایش موارد قرار بازداشت موقت باعث پایمال شدن هرچه بیشتر حقوق متهم گردد، به علاوه نوعی تعارض بین مواد مربوطه به وجود آورده است.

    علاوه بر این به استناد بند (د) ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری دادرس همیشه می ­تواند متهم را به بهانه  بیم فرار یا تبانی و یا امحای آثار و علایم جرم بازداشت کند، یعنی حتی در بزه­های کوچک نیز بازداشت متهم مجوز قانونی پیدا می­ کند. از سوی دیگر اگرچه قانونگذار در ماده 35 قانون مزبور، تصریح بر بازداشت موقت الزامی نموده است، ولی با توجه به مقید نمودن آن به رعایت مفاد بند (د) ماده 32، می­توان چنین استنباط کرد که بازداشت موقت اجباری در سیستم قضایی ایران حذف شده است. همچنین برابر بند (د) ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد، صدور قرار بازداشت موقت اجباری است و تشخیص فساد نیز لاجرم با قاضی دادگاه است، زیرا معیار قانونی برای این تشخیص وجود ندارد. در مجموع قانونگذار ایران با نادیده گرفتن حقوق متهم اقدام به تصویب مواد 32 و35 قانون آیین دادرسی کیفری نموده است.

    خوشبختانه، تدوین کنندگان لایحه آیین دادرسی کیفری با توجه به حقوق متهم اقدام به تدوین این لایحه کرده­اند و علاوه بر حذف موارد بازداشت موقت الزامی، موارد و شرایط بازداشت موقت اختیاری را نیز حصری کرده اند که البته موارد اختیاری صدور قرار بازداشت موقت شامل جرایم فراوانی می باشد و نتیجه آن توسعه موارد بازداشت موقت است. اما در مجموع مقنن با استثنایی تلقی نمودن بازداشت موقت و ایجاد جایگزین­های نوین بازداشت موقت و نظارت قضایی، گام مهمی را در راستای حفظ حقوق متهمین برداشته است.

    نکته باقی مانده اینکه، در اسلام حبس جز در موارد استثنایی وسیله اجرای حکم نبوده و تنها برای انتظار محاکمه متهمین و تعزیرات به کار برده شده است. درباره بازداشت موقت در اسلام، موارد فراوانی دیده می­شود که این بازداشت به رسمیت شناخته شده است و آیات و احادیث و اقوال علما در این زمینه نمایان­گر این مطلب است. از جمله آیه 106 سوره مبارکه مائده که می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده­اید، هنگامی که مرگ یکی از شما فرا رسد، در موقع وصیت باید دو نفر عادل را از شما به شهادت بطلبند و یا اگر مسافرت کردید و مرگ شما فرا رسید (و در راه مسلمانی نیافتید) دو نفر از غیر شما و اگر به هنگام ادای شهادت در صدق آنها شک کردید، آنها را بعد از نماز نگاه دارید تا سوگند یاد کنند که ما حاضر نیستیم حق را به چیزی بفروشیم؛ اگرچه در مورد خویشاوندان ما باشد و شهادت الهی را کتمان نمی کنیم که از گناهکاران خواهیم بود»، صراحت تمام، در بازداشت موقت دارد و این آیه قبل از هر دلیل دیگری، بازداشت موقت را رنگ شرعی داده است. (الهی منش، 91، 29)

    این پژوهش در صدد است که پس از شناخت کلیاتی در خصوص بازداشت موقت، به بیان شرایط و موارد و جایگزین­های بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری و لایحه بپردازد و ایرادات آن در خصوص تعارض با متهم را بیان کند. همچنین موارد فقهی بازداشت موقت را نیز مورد بررسی قرار داده است.

تعداد صفحه :184

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تحلیل سن مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی با نگاهی به فقه مقارن

 

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی

 مهدعلم کاشان

پایان نامه ی تحصیلی برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد
رشته ی فقه و حقوق گرایش فقه قضایی

عنوان:

تحلیل سن مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی با نگاهی به فقه مقارن

آبان 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                                               صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………. 2

1-1مقدمه………………………………………………………………………… 3

1-2بیان مساله……………………………………………………………………….. 4

1-3 سابقه وپیشینه تحقیق………………………………………… 6

1-4ضرورت انجام تحقیق……………………………………………….. 6

1-5 سوالات وفرضیه های تحقیق…………………………………………………………….. 7

1-5-1سوالات………………………………………………………………. 7

1-5-2فرضیه ها……………………………………… 7

1-6اهداف وکاربردهای تحقیق…………………………………………… 8

1-7 نوآوری تحقیق………………………………………………………………………………. 8

1-8 قلمرو مکانی وزمانی تحقیق……………………………………………… 8

1-9روش های تجزیه وتحلیل………………………………………………………. 8

1-10منابع وماخذ……………………………………. 8

فصل دوم: مفاهیم وتعاریف…………………………………………. 9

2-1 مبحث اول: نظریه پردازی مکاتب در خصوص سن مسئولیت کیفری…………………………… 10

2-1-1 تعاریف مسئولیت……………………………………………………………………………. 10

2-1-2 تعاریف طفل…………………………………………………………………. 12

2-1-2-1 تعریف طفل در فقه………………………………………… 14

2-1-2-2 تعریف طفل از نظر روانکاوان و روانشناسان……………………….. 14

2-1-2-3 تعریف طفل در قوانین و مقررات داخلی……………………………………. 15

2-1-2-4 تعریف طفل از نظر اسناد ومقاوله نامه های بین المللی……………………….. 16

2-1-3 گفتار اول: مفهوم شناسی مسئولیت کیفری…………………………….. 18

2-1-3-1 بند اول: اهلیت جزایی…………………………………………………………….. 20

2-1-3-1-1 ادراک………………………………………………………………. 21

2-1-3-1-2 اختیار………………………………………………………….. 22

2-1-4گفتار دوم: فقدان علل خاص……………………………………………………………. 23

2-1-4-1 بند اول: علل توجیه کننده جرم……………………………………………… 23

2-1-4-2 بند دوم: عوامل رافع مسئولیت کیفری………………………………… 24

2-2 مبحث دوم: بررسی سن مسئولیت کیفری در اسلام………………………………………………. 25

2-2-1-1 بند اول: بلوغ در قرآن و احادیث………………………………………….. 27

2-2-1-1-1 بلوغ در قرآن کریم………………………………….. 27

2-2-1-1-1-1 بلوغ حلم………………………………………………………….. 27

2-2-1-1-1-2 بلوغ اشد……………………………………………… 28

2-2-1-1-1-3 بلوغ نکاح………………………………………. 29

2-2-1-1-2 بلوغ وسن مسئولیت کیفری در سنت……………………….. 30

2-2-1-1-2-1 روایا ت مشترک میان دختر و پسر………………………………………. 31

2-2-1-1-3 سن مسئولیت کیفری در احادیث امامان معصوم علیهم‏السلام…………………… 33

2-2-1-1-3-1 بلوغ جنسی………………………………………………………… 33

2-2-1-1-3-2  بلوغ سنی………………………………………………. 34

2-2-1-1-3-3  تعدادی از روایات دسته سوم…………………………….. 35

2-2-1-2 بند دوم: نظرات فقها در خصوص بلوغ……………………………………………….. 36

2-2-1-2-1 بلوغ در اهل سنت………………………………… 36

2-2-1-2-1-1 فقه حنفیه………………………….. 36

2-2-1-2-1-2  فقه مالکی……………………………… 36

2-2-1-2-1-3  فقه شافعی وحنبلی…………………………………….. 37

2-2-1-2-2 سن بلوغ در دختران و پسران از دیدگاه فقه امامیه………………………….. 37

2-2-2 گفتار دوم: رشد…………………………………… 39

2-2-2-1 بند اول رشد جزایی و رشد مدنی………………………………………………….. 39

2-2-2-1-1 رشد ……… 39

2-2-2-1-2 رشد جزایی……………………………………………. 40

2-2-2-2 بند دوم: رابطه میان بلوغ و رشد………………………………. 40

2-2-2-3 بند سوم: نظر فقها در خصوص رشد جزایی…………… 41

2-2-2-3-1 نظر فقهای اهل سنت…………………… 41

2-2-2-3-2 نظر فقهای امامیه……………………………….. 41

2-2-2-3-3 نظرات فقهای معاصر…………………………………………………… 46

فصل سوم: تحلیل سن بلوغ درقوانین……………………………… 51

3-1 مقدمه………………………………………………… 52

3-2 مبحث اول: فلسفه و مبنای تعیین بلوغ به عنوان سن مسئولیت کیفری……………………… 53

3-3 مبحث دوم: بلوغ کیفری……………………………… 56

3-3-1گفتار اول: سیاست سن بلوغ تا سیاست حد بلوغ…………………………………. 57

3-3-2گفتار دوم: بازگشت به سیاست سن بلوغ……………… 59

3-3-2-1 بند اول: سیاست تساوی یا سیاست تبعیض در جرایم تعزیری…………………. 60

3-3-2-2 بند دوم: سیاست سن قمری در جرایم مستوجب حد و قصاص……………………….. 61

3-4 مبحث سوم: سن مسئولیت کیفری در نظام حقوقی………………………………….. 64

3-4-1گفتار اول: تعزیر……………………………………….. 64

3-4-1-1بند اول: اقدامات تأمینی و تربیتی…………………………………. 66

3-4-1-2 بند دوم: مجازات‌ها……………………………… 69

3-4-2 گفتار دوم: حد و قصاص…………………………………….. 70

3-5 مبحث چهارم: سن مسئولیت کیفری و بلوغ………………………………………. 75

3-5-1گفتار اول: رشد در نظام حقوقی…………………………………………… 75

فصل چهارم: چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال…………………………………. 79

4-1 مبحث اول : نظام حاکم بر رسیدگی جرایم اطفال و نوجوانان……………………………………………………………………….. 80

4-1-1 گفتار اول: مراجع رسمی رسیدگی کننده به بزهکاری اطفال و نوجوانان………………………………………………. 81

4-1-2 گفتار دوم: ضرورت تشکیل دادگاه ویژه اطفال…………………………………………………………………………………….. 83

4-1-2-1بند اول: شیوه انتخاب و شرایط خاص قضات اطفال…………………………………………………………………….. 85

4-1-2-2 بند دوم: شیوه رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان………………………………………… 86

4-2 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….. 88

4-3 پیشنهادات………………………………………………………………… 95

منابع و ماخذ…………………………………………………………………… 97

چکیده

با توجه به اینکه در حقوق کیفری ایران اطفال قوه عاقله ندارند، لذا فاقد مسئولیت کیفری هستند و قانونگذار تدابیر خاصی را جهت حمایت از آنان پیش بینی کرده است. در نظام حقوقی ایران اختلاف نظرهایی در مورد تعریف طفل و سن دقیق مسئولیت کیفری وجود دارد و در قانون جدید مجازات اسلامی هم راه حل های خاصی برای حل این مشکل پیش بینی شده است و با تفکیک مسئولیت کیفری اطفال درحدود و قصاص و تعزیرات تا حدودی مشکلات را کاهش داده است. البته میان بلوغ جسمی و رشد عقلی تفاوت هایی وجود دارد و مسئولیت کیفری زمانی محقق می شود که از نظر جزایی رشید باشد. در قانون جدید مجازات اسلامی به منظور برطرف کردن مشکلات قضایی ویژه نوجوانان، اطفال تا سن 18 سال به دسته­های مختلفی تقسیم شده اند. به نظر اکثر فقهای امامیه سن مسئولیت کیفری در دختران 9 سال تمام قمری ودرپسران 15 سال تمام قمری می باشد.

این در حالی است اختلاف نظرهای فراوانی در زمینه سن مسئولیت کیفری اطفال در میان فقهای اهل سنت و امامیه وجود دارد تا جایی که برخی از فقها سن 9 سالگی را برای انجام تکالیف شرعی و سن 13 و 15 سالگی را برای اینکه طفل در مقابل اوامر و نواهی که قانونگذار مشخص کرده است مسئول دانسته اند. این اختلاف نظرها تا جایی است که فقهای معاصر ما نیز دچار آن هستند و برخی رشد املاک مسئولیت کیفری در قوانین می دانند اما برخی بلوغ جسمی و جنسی را برای رسیدن به سن مسئولیت کیفری کافی می دانند.

آنچه مشخص است این است از آنجایی که در قوانین مدنی و امور مالی رشیدن بودن فرد برای تصرف در اموالش امری لازم و ضروری است این مساله پیش می آید که در امور کیفری نیز باید به طریق اولی به رشید بودن اطفال در انجام مجازات هایی که به آن محکوم می شوند، توجه کرد. چراکه آن چه برای همه ما روشن و واضح است این است که امور کیفری که جان افراد با آن سروکاردارد مسلماً امری مهم تر و ضروری تر از امور مدنی و حقوقی است. هم چنین لازم به ذکر است در نظام حقوقی ایران سیستم دادرسی اختصاصی اطفال وجود داردکه امری مهم در راستای کمک و حمایت از اطفالی است که به هر دلیلی گرفتار جرائمی شده اند که می تواند استعدادهای بالقوه آنها را نابود کند و جرم را در درون آنها نهادینه کند.

واژگان کلیدی: طفل، مسئولیت کیفری، قوه عاقله، فقه امامیه

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1مقدمه

طفل یا واژه های مشابه دیگری که دراین معنا دلالت دارند از جمله صغیر و کودک و نوجوان به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر اجتماعی از زوایای مختلف و از سوی روان شناسان و جامعه شناسان و جرمشناسان و فقها و حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته اند.

موضوع رسیدگی به جرایم این گروه وقتی که مرتکب تخلف یا جرمی میشوند چالش برانگیز تر است زیرا از سویی زمینه وقوع این جرایم ناشی از اموری همچون جدایی پدرو مادر فقر اعتیاد عدم ثبات بنیان خانواده و تربیت ناصحیح طفل است و از سویی دیگر واکنش غیراصولی با اطفال سبب میگردد تا شخصیت مجرمانه در وجود انها نهادینه گردد و تبدیل به مجرمین خطرناک در بزرگسالی گردد.با تصویب نهایی قانون مجازات اسلامی به منظور اعمال دستاوردهای علوم جنایی پیشرفته دنیا و جرمشناسی و هماهنگی با اسناد بین المللی درزمینه حقوق کودک و با توجه به موازین شرع مقدس اسلام ونظراتی که فقهای شیعه واهل تسنن درباره سن کودک،  رشد وبلوغ او داده اند تا حدود زیادی نواقص موجود در قوانیین گذشته را رفع کرده است و بابازنگری درباره سن مسئولیت کیفری و توجه به رشد قضایی اطفال همگام با رشد مغزی و تقسیم بندی این گروه در مواجهه با جرایم و تدابیر واکنش مناسب هر گروه با توجه به شرایط خاص سنی و اصول حقوقی تحول مهمی در دادرسی اطفال صورت گرفته است.

تعیین مرز کودکی امر بسیطی نیست که به سادگی میسر باشد. معیارهایی که در سطوح ملی و بین‌المللی مورد استفاده و استناد قرار گرفته‌اند، متنوع و گوناگون هستند. سن، بلوغ جسمانی و رشد عقلانی، ملاک‌های شناخته‌شده‌ای می‌باشند که مسیر راه را در این گذرگاه مشخص کرده‌اند. پیشرفت جوامع در زمینه‌های مختلف و گسترش علم و فناوری در سطح جهانی موجب شده است تا تکالیفی فراتر از مسئولیت‌های مدنی و کیفری به عهده شهروندان قرار گیرد. این پرسش که چه فردی در چه زمانی دارای وضعیتی می‌شود که بتواند نفع و ضرر خود را به خوبی تشخیص دهد، نکته‌ای بس مهم و قابل اعتنا می‌باشد. پاسخ به این نکته باید چنان دقیق باشد که بتواند مرز کودکی را ترسیم کند.

1-2بیان مساله

با گذشت زمان و پیشرفت تمدن ها، دولتها بحث مسئولیت کیفری طفل را مدنظر قرار دادند و در جهت حمایت از این قشر برآمدند.طفولیت که به عنوان یکی از مراحل زندگی انسان است به علت عدم وجود درک و شناخت، در تمامی نظام های دنیا به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت به شمار می رود. هر نظام حقوقی بر مبنای فرهنگ و ایدئولوژی و واقعیت هایی که در اجتماع خود دارد و به آن واقف است معیار و ملاکی خاص را برای تشخیص این دوران و جداسازی آن از سایر دوران های زندگی ارائه می کند. مجرم زمانی دارای مسئولیت کیفری است که دارای شعور سالم و اراده آزاد باشد.

از نظر معاهده و کنوانسیون حقوق کودک، منظور از طفل، فرد زیر 18 سال است مگر اینکه سن بلوغ طبق قانون قابل اجرای داخلی کمتر تشخیص  داده شود.در اعمال قانون بایستی با معیارهای مناسب منافع اطفال هم لحاظ گردد.

یکی از شرایط مسئولیت در اسلام، علم است که همان علم به قانون است و فقها از آن به تکلیف تعبیر می کنند و اگر کسی عالم به تکلیف نباشد و نتواند حسن و قبح اشیا را تشخیص دهد مسئولیتی ندارد و نمی شود چنین کسی را مجازات کرد. با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران از حقوق اسلام نشات گرفته است به نظر می آید که بحث شناخت حسن و قبح را در وجود مسئولیت بایستی در نظر بگیریم.

معیار و ملاک سن مسئولیت کیفری در ایران یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی است. این چالش ناشی از تقابل میان حقوق جزای عرفی ناشی از حقوق غرب و حقوق جزای اسلامی است.با گذشت زمان و اجرای قانون مجازات اسلامی، حقوقدانان معیار بلوغ را به تنهایی برای مسئول دانستن کافی ندانسته اند کمااینکه در قانون جدید مجازات اسلامی این موضوع را مورد توجه قرار دادند و قانون نویسان درصدد ایجاد تغییراتی در معیار آن برآمدند.

بعد از انقلاب در قانون مجازات اسلامی معیار مسئولیت تغییر کرد و براساس نظر مشهور فقهای امامیه معیار بلوغ که 9 سال تمام قمری برای دختران و 15 سال تمام قمری برای پسران بود برای انتساب فعل مجرمانه کافی دانسته شد.

به هر حال بایستی یک معیار مناسب و دقیق برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته شود به شرط آنکه از روی اصول سنجیده و با توجه به درک و فهم افراد تعیین گردد.

به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران خواه به جهت حمایت از حقوق فردی باشد و خواه به منظور دفاع از جامعه به شرط آنکه آن تعرض از نظر قانون گذار دارای وصف کیفری باشد، تحت عنوان مسئولیت کیفری مطرح می شود. هم چنین داشتن مسئولیت کیفری مستلزم قدرت درک خوبی و بدی و تصمیم گیری است. شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمییز است مسئول بزه انجام یافته نیست و به نوعی رسیدن به این درک در یک برهه زمانی که اصولا با معیار سنی است شکل خواهد گرفت از این رو سن مسئولیت کیفری در نظام های حقوقی اهمیت ویژه ای دارد.

معیار و ملاک مسئولیت کیفری اطفال در نظام حقوقی کشور ما که قوانین آن براساس نظریات فقها و تعالیم اسلام نوشته شده است بلوغ است.در قانون مجازات اسلامی سخنی از بلوغ به میان نیامده است. همین امر ما را بر آن می دارد که به قانون مدنی به عنوان قانون عام مراجعه کنیم. معیاری که قانونگذار در این قانون برای بلوغ در نظر گرفته است سن 9 سال و 15 سال قمری برای دختر و پسر است. براین اساس قانونگذار ما در قانون مجازات به نوعی مسئولیت کیفری را دفعی تلقی نموده است.

نظام حقوق جزای کشور ما با وجود عمر کوتاه خود تحولات بسیاری را در موضوعات مختلف به خود دیده است. یکی از این موضوعات معیار و ملاک مسئولیت کیفری است. در طول زمان، این معیار متفاوت بوده است. براساس اخرین تغییر ( که پس از انقلاب اسلامی ایجاد شده) سن بلوغ به عنوان معیار مسئولیت کیفری تعیین شد اما از نظر حقوقدانان، این معیار بدون توجه به واقعیت های اجتماعی و روانی و فیزیولوژیک افراد تعیین گردیده است و باید یک معیار مسئولیت کیفری مناسب و منطبق با واقعیت های اجتماعی تعیین شد.

1-3 سابقه وپیشینه تحقیق

در مورد این پژوهش کم وبیش نوشته هایی وجود دارد که برخی از آنها در ارتباط با همین موضوع می باشد که از آن جمله می توان به مقاله رشد جزایی از دکتر رهامی و مقاله دکتر نسرین مهرا در خصوص حق کودک بر خطاکاری نام برد همچنین کتب فقهی چون تحریرالوسیله امام خمینی، وسائل الشیعه حرعاملی وشرح لمعه شهید ثانی اشاره کرد. اما آنچه نوشته حاضر را از سایر آثار متمایز می کند توجه وتحلیل رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 92 می باشد.

1-4ضرورت انجام تحقیق

با توجه به جدید التصویب بودن قانون مجازات اسلامی، شناسایی نقاط ضعف و قوت این قانون و تلاش در جهت اصلاح نواقص امری ضروری به نظر می رسد.

از آنجائیکه یکی از مهم ترین منابع تدوین قوانین ایران فقه امامیه می باشد بررسی نظر فقها در خصوص این موضوع کمک موثری به وضع قوانین مناسب می کند.

1-5 سوالات وفرضیه های تحقیق

1-5-1سوالات

1-معیار پذیرش مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی چیست؟

2-دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت در مورد سن بلوغ افراد چگونه است؟

3-استفاده از ضابطه نوعی در تعیین سن مسئولیت کیفری کارامد تر است یا ضابطه شخصی؟

1-5-2فرضیه ها

1-تنها معیار در پذیرش مسئولیت کیفری اطفال بنابر نظر قانون مجازات اسلامی بلوغ فکری افراد دانسته شده است. چه بسا افرادی دارای بلوغ جنسی هستند ولی در بلوغ فکری دچار مشکل می باشند و به حد رشد نرسیده باشند.

2-فقها امامیه همه معتقدند که هم بلوغ جنسی و هم بلوغ فکری معیار پذیرش مسئولیت کیفری است اما در مورد سن بلوغ دچار اختلاف شده اند فقهای عامه غیر از مذهب حنبلی بقیه در سن بلوغ اتفاق نظر دارند ولی در مورد اینکه کدام سن بلوغ می باشند(جنسی یا فکری) برخی قایل به بلوغ فکری و برخی قایل به هر دو می باشند و حتی عقیده دارند که طفل ممیز اگر مرتکب جرمی شود مشمول مسئولیت کیفری قرار گرفته است و خیلی روی مبحث بلوغ سخن به زبان نیاورده اند.

3-با مطالعه ی کتب فقهای امامیه و عامه هر دو در تعیین سن مسئولیت کیفری افراد هم ضابطه نوعی و هم شخصی را مطرح کرده اند قانون مجازات اسلامی با تبعیت از نظر فقها این دو ضابطه را باهم پذیرفته است.

1-6اهداف وکاربردهای تحقیق

مطالعه اجمالی بحث سن مسئولیت کیفری اطفال در قانون جدید مجازات اسلامی و تطبیق آن با نظر فقهای اهل سنت وامامیه و ارائه راهکارهایی جهت بهبود و اصلاح قانون در این زمینه وهمچنین جمع آوری نظرات فقهای حاضر و گذشته و ارائه یک سن واحد به عنوان سن مسئولیت کیفری اطفال که بتوان تا حدودی از مشکلات و دشواری هایی که قانون مجازات ما در این زمینه دارد رهایی پیدا کرد.

1-7 نوآوری تحقیق

برخلاف سایر مقالات و پژوهش های مشابه این موضوع، تحقیق حاضر به بررسی جایگاه مسئولیت کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی می پردازد و بررسی آن با فقه می پردازد و همین امر سبب تمایز آن می شود.

تعداد صفحه :117

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی قرارهای قابل اعتراض و غیر قابل اعتراض در دادسرا و دادگاه

 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

موسسه‌ آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی

موضوع

بررسی قرارهای قابل اعتراض و غیر قابل اعتراض در دادسرا و دادگاه

استاد مشاور

دکتر محمدرضا شادمان فر

شهریور 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

 یکی از حساس ترین مراحل  دادرسی کیفری، با توجه به اینکه با نظم و امنیت جامعه مرتبط است باید بیان داشت که مرحله صدور رای می باشد که رای ممکن است حکم باشد یا قرار. مرجع قضایی با توجه به مقتضیات پرونده و روند رسیدگی ممکن است از ابتدا تا انتها دادرسی قرارهای متنوعی صادر نماید. این قرارها را می توان بر حسب ماهیتی که دارند به چهار دسته تقسیم نمود که عبارتند از : قرار های مقدماتی، قرارهای شبه قاطع دعوا، قرارهای نهایی و قرارهای تعلیقی. در خصوص قابل اعتراض بودن یا قطعی بودن این قرارها در مراجع مختلف قضایی رویه ای یکنواخت وجود ندارد . مقنن برخی قرارها را در برخی مراجع قضایی قابل اعتراض معرفی نموده است و برخی دیگر از قرارها را با صراحت در برخی از مراجع، قطعی اعلام داشته است. ولی در خیلی از موارد در خصوص قابل اعتراض بودن آنان سکوت اختیار نموده است که با توجه به ماده 232قانون آیین دادرسی کیفری که اصل را بر قطعی بودن آراء گذاشته است، این قرارها را قطعی و غیرقابل اعتراض محسوب می نماییم.

کلید واژگان: دادگاه، دادسرا، قرارها، قابلیت اعتراض، قرارهای قابل اعتراض، قرارهای غیر قابل اعتراض

فهرست مطالب

مقدمه ———————————————————————— 1

1- بیان مساله —————————————————————— 3

2- سابقه تحقیق —————————————————————- 4

3- ضرورت و نوآوری تحقیق —————————————————— 4

4- سوالات تحقیق————————————————————— 5

5- فرضیات تحقیق————————————————————– 5

6- هدف ها و کاربرد های تحقیق—————————————————– 5

7- روش انجام تحقیق ———————————————————— 6

8- ساماندهی (طرح) تحقیق ——————————————————– 6

فصل اول- تبیین قرار و انواع آن—————————————————— 7

بخش اول- تبیین قرار————————————————————- 7

بخش دوم – انواع قرار———————————————————— 9

بخش سوم- پیشینه قابلیت اعتراض به آراء——————————————— 13

فصل دوم- بررسی قرارهای مقدماتی یا اعدادی—————————————— 17

بخش اول- قرار اناطه———————————————————— 17

گفتار اول – تبیین قرار اناطه——————————————————– 18

گفتار دوم – قابلیت اعتراض به قرار اناطه———————————————- 24

بخش دوم- قرار تامین خواسته—————————————————– 29

گفتار اول- قرار تامین خواسته در امور حقوقی——————————————- 29

گفتار دوم- تامین خواسته در امور کیفری———————————————– 33

گفتار سوم -اعتراض به قرار تامین خواسته———————————————- 37

بخش سوم- قرارهای معاینه و تحقیقات محلی——————————————- 37

گفتار اول- تبیین قرارهای معاینه و تحقیقات محلی————————————— 38

گفتار دوم- اعتراض به قرارهای معاینه و تحقیقات محلی———————————– 41

بخش چهارم- قرار کارشناسی ( قرار رجوع به کارشناس)———————————– 43

گفتار اول – تبیین قرار کارشناسی—————————————————- 43

گفتار دوم- اعتراض به قرار کارشناسی———————————————— 45

بخش پنجم – قرارهای تامین کیفری————————————————– 45

گفتار اول-  قرار التزام به حضور با قول شرف——————————————- 51

1- تبیین قرار التزام به حضور با قول شرف——————————————— 51

2- اعتراض به قرار التزام به حضور با قول شرف—————————————– 52

گفتار دوم- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام————————————— 53

1 – تبیین قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام—————————————- 53

2 – اعتراض به قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام———————————— 55

گفتار سوم – قرار کفالت———————————————————- 56

1 – تبیین قرار کفالت———————————————————— 56

2-  اعتراض به قرار کفالت——————————————————– 61

گفتار چهارم – قرار وثیقه——————————————————— 61

1 – تبیین قرار وثیقه————————————————————- 61

2-  اعتراض به قرار وثیقه——————————————————— 64

گفتار پنجم-  قرار بازداشت موقت————————————————— 66

1- تبیین قرار بازداشت موقت—————————————————— 66

2- اعتراض به قرار بازداشت موقت————————————————– 72

گفتار ششم- قرار عدم خروج از کشور———————————————— 76

1- تبیین قرار عدم خروج از کشور————————————————— 76

2- اعتراض به قرار عدم خروج از کشور———————————————– 78

گفتار هفتم- قرار تبدیل تامین کیفری(تخفیف و تشدید تامین)——————————– 80

1- تبیین قرار تبدیل تامین کیفری—————————————————- 80

2-اعتراض به قرار تبدیل تامین کیفری———————————————— 83

فصل سوم- بررسی قرارهای شبه قاطع دعوا——————————————– 85

بخش اول- قرار عدم صلاحیت—————————————————- 85

گفتار اول- تبیین صلاحیت و انواع آن ———————————————— 86

گفتار دوم- تعارض صلاحیت وصدور قرار عدم صلاحیت———————————- 89

گفتار سوم- اعتراض به قرار عدم صلاحیت——————————————— 92

بخش دوم- قرار امتناع از رسیدگی و قرار رد دادرس————————————– 93

گفتار اول – تبیین قرارهای امتناع از رسیدگی و رد دادرس———————————– 93

گفتار دوم- اعتراض به قرار های امتناع از رسیدگی و رد دادرس—————————— 96

فصل چهارم- بررسی قرارهای نهایی————————————————- 99

بخش اول- قرار موقوفی تعقیب————————————————— 100

گفتار اول- موارد صدور قرار موقوفی تعقیب—————————————— 101

1-  فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی———————————– 101

2-گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت———————————————- 102

3- مشمولان عفو————————————————————– 103

4-  نسخ مجازات قانونی——————————————————– 104

5-اعتبار امر مختوم———————————————————— 105

6- مرورزمان در مجازات های بازدارنده———————————————- 106

7- جنون——————————————————————- 107

گفتار دوم- قابلیت اعتراض به قرار موقوفی تعقیب————————————– 109

بخش دوم-  قرار منع تعقیب—————————————————— 111

گفتار اول- تبیین قرار منع تعقیب————————————————— 111

گفتار دوم- اعتراض به قرار منع تعقیب———————————————- 113

بخش سوم – قرار ترک تعقیب—————————————————- 115

گفتار اول- تبیین قرار ترک تعقیب————————————————– 115

گفتار دوم – اعتراض به قرار ترک تعقیب——————————————— 118

بخش چهارم – قرار مجرمیت—————————————————– 119

گفتار اول- تبیین قرار مجرمیت—————————————————- 119

گفتار دوم- اعتراض به قرار مجرمیت———————————————— 120

فصل پنجم- قرارهای تعلیقی—————————————————– 121

بخش اول- قرار تعلیق تعقیب—————————————————– 121

گفتار اول- تبیین قرار تعلیق تعقیب————————————————- 121

گفتار دوم- اعتراض به قرار تعلیق تعقیب——————————————- 126

بخش دوم- قرار تعلیق اجرای مجازات———————————————- 127

گفتار اول- شرایط صدور قرار تعلیق اجرای مجازات————————————- 127

1- تعزیری یا بازدارنده بودن جرم————————————————– 128

2- نداشتن پیشینه کیفری موثر—————————————————– 128

3- داشتن ظرفیت های بازپرورانه————————————————– 129

گفتار دوم- صدور قرار تعلیق اجرای مجازات—————————————— 129

گفتار سوم- اعتراض به قرار تعلیق اجرای مجازات————————————— 131

نتیجه گیری —————————————————————– 133

پیشنهادها —————————————————————— 137

فهرست منابع —————————————————————- 138

ABSTRACT ————————————————————— 14

مقدمه:

 جرم پدیده ای ضد اجتماعی است بنابر این  با توجه به  تئوری عدالت کیفری سنتی قبل از آنکه  به خسارت و صدمه وارده بر قربانی خصوصی جرم اندیشیده شود  باید به  ضرر وارده بر جامعه فکر کرد  از این رو لازم است برای جبران خسارت ها راهی را برگزید  که با سرعت مارا به نتیجه برساند، حتی المقدور  هیچ بزهکاری  از تعقیب و مجازات در امان نباشد  و بی گناهی  هم مجازات نشود . این راه را آئین دادرسی کیفری به مانشان می دهد و پیداست که راهی دقیق و با اهمیت  است  که هم وضع مقررات  و هم اجرای آن نیازمند دقت فراوان است.

آئین دادرسی کیفری یکی از رشته های حقوق عمومی داخلی است که از منابع  مختلفی همچون قانون ،عرف، شرع و دکترین حقوقدانان  بهره می برد . بخاطر اهمیت آئین دادرسی  کیفری معمولاً مقنن در اولین  ماده قانونی آئین دادرسی کیفری اقدام به تعریف آئین دارسی کیفری می کند.

طبق ماده 1 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری  آئین دادرسی کیفری عبارت است از  مجموعه اصول و مقرراتی که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.

 در سیستم های دادرسی ضرورت  وجود قوانین شکلی به منظور حفظ نظم و رعایت حقوق فردی و اجتماعی و اجرای عدالت کیفری به عنوان یک اصل موضوعی مورد توجه قرار گرفته است و اهمیت  آن بر کسی پوشیده نیست و تئوری های جدید حقوقی که توسط مکاتب مختلف  ارائه می گردد  و همچنین دکترین و نظریات علما و اساتید حقوق همه و همه در راستای اهداف فوق الذکر سیر می نماید.(معاونت آموزش قوه قضاییه،1387، 106،     گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری(جلد اول))

 قابلیت اعتراض و تجدید نظرخواهی  وسیله نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم است . تجدید نظرخواهی حق فرد و جامعه است، حق تجدید نظر خواهی محکوم به عنوان حق دفاعی وی و در راستای هدف تامین حقوق و منافع متهم است . در مقابل آن نیز حق شکایت جامعه نسبت به برائت متهم یا کمی مجازات وی  در راستای هدف تامین منافع جامعه تاسیس شده است که توسط مقام تعقیب قابل اعمال  است در نتیجه احترام به حق فرد و جامعه به صورت مساوی رعایت می شود.

 یکی از حساس ترین  مراحل دادرسی کیفری مرحله صدور قرار های کیفری  است. در مرحله تحقیقاتی و همچنین پس از انجام تحقیقات  مقدماتی به طور کلی  در تمام مراحل دادرسی، صدور  این قرارها، ظرافت و دقت خاصی را طلب می نماید. در مرحله ی  تحقیقات مقدماتی  و هنگامی که قاضی نیاز به معاینه و تحقیق محلی را لازم می بیند  و قرار معاینه و تحقیق محلی  را صادر می کند  و یا هنگامی که اتخاذ تصمیم او منوط به رسیدگی  به امری است که در صلاحیت  دادگاه دیگری است  و قرار اناطه صادر می کند یا زمانی که  که کار کارشناسی را لازم می داند و قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر می کند . همه اینها حکایت از دقت و ظرافت یک قاضی در رسیدگی به پرونده را دارد . همچنین  در مرحله ی اخذ تامین  و صدور قرارهای  تامینی نیز قاضی  باید دقت نظر بسیار بالایی داشته باشد. (معاونت آموزش قوه قضاییه،1387، 156، گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دارسی کیفری(جلد سوم))

به بیان دیگر  در جریان دادرسی لازم است که مرجع دادرسی تصمیماتی را برای پیشبرد روند  تحقیقات اخذ نماید و یا در پایان تحقیقات در مورد کافی بودن دلایل توجه اتهام به متهم یا عدم  کفایت آن و نهایتاً لزوم ارسال پرونده  به دادگاه اظهار نظر کند . این تصمیمات که گاه شکلی و گاه ماهوی است  قرار نامیده می شود .(خالقی،1390، 185) البته  لازم به ذکر است که قرار مختص مرجع تحقیق(دادسرا)  نیست و دادگاه نیز در موارد لزوم قرار صادر می نماید.

همانطور که بیان شد  یکی از حساس ترین  مراحل دادرسی مرحله صدور قرار است که مبحث  قابل اعتراض یا قطعی بودن این قرارها بعنوان موضوع محوری این تحقیق مد نظر می باشد . از این رو در تحقیق پیش رو  ابتدا  با توضیح قرار و تبیین انواع آن، به بررسی قابل اعتراض  بودن یا غیرقابل اعتراض بودن آنان می پردازیم.‍‍

1- بیان مساله

یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانین کشور، قانون آیین دادرسی کیفری است. نظم عمومی، امنیت داخلی، اجرای قوانین، احترام به آزادی و حقوق افراد، مصونیت اشخاص ار تعرض، اجرای عدالت، رعایت حیثیت و آبروی اعضاء جامعه تا حد زیادی به آن بستگی دارد.آیین دادرسی کیفری که تا قبل از جنگ جهانی دوم در کشور ما به نام اصول محاکمات جزایی نامیده می شد، مبنای استقرار عدالت کیفری و حقوق بشر است. اگر قوانین ماهوی کیفری قوانین مترقی  و متناسب با مقتضیات زمان وضع شوند ولی آیین دادرسی کیفری ناقص باشد یا اختیارات بیش از حد به مراجع قضایی و انتظامی بدهند و یا حقوق و تکالیف متهمین مشخص نباشد عدالت کیفری به مخاطره می افتد.

 دادسرا یک نهاد قضایی است بدون آنکه حق دادرسی داشته باشد و وظیفه اصلی اش آماده سازی کیفرخواست عمومی و تسهیل رسیدگی  دادگاه است و معمولاً در اکثر کشورها دادسرا در معیت دادگاه ها انجام وظیفه می کنند. (آشوری،1385،101) آرائی که در محاکم قضایی صادر می شوند به دو دسته تقسیم می شوند : حکم و قرار . قرار ها مانند احکام رای محسوب شده و قسمت عمده تصمیمات محاکم را تشکیل می دهد که در محاکم از شروع دادرسی تا پایان آن معمولاً قرارهای متنوع و متعددی صادر می شود. (شمس،1387، 228)هر چند که در ماده 154 قانون آیین دادرسی مدنی در تقسیم بندی حکم و قرار چنین آمده است که رای دادگاه اگر در ماهیت دعوا و قاطع آن کلاً یا جزئاً باشد حکم و الا قرار نامیده می شود ولی این تقسیم بندی  ارتباط زیادی با قرارهای کیفری ندارد، زیرا قرارهای دادسرا خود  می تواند ماهوی و شکلی باشد.(آخوندی،1384، 27) قرارها را می توان از جهات مختلفی تقسیم بندی نمود مثلاً از حیث قابلیت اعتراض بودن یا غیرقابل اعتراض بودن به قرارهای قطعی و قرارهای قابل اعتراض و از جهت قابلیت فرجام به قرارهای نهایی و غیرنهایی تقسیم بندی کرد. (شمس،1387، 229) برخی از قرارها ممکن است فقط مختص دادگاه باشد و برخی دیگر مختص دادسرا و در این بین برخی از قرارها مشترک بین دادسرا و دادگاه می باشد. موضوع مطالعه در این تحقیق تحلیل رویکرد قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در مواجه با قابل اعتراض بودن و غیرقابل اعتراض بودن قرارهای صادره در محاکم جزائی اعم از دادسرا و دادگاه می باشدو همچنین بررسی قرارهایی که قانونگذار در مورد قابلیت اعتراض به آنان سکوت اختیار کرده است.

سوالات تحقیق

1- با توجه به قوانین فعلی آیین دادرسی کیفری چه قرارهایی در دادگاه و دادسرا صادر می شود؟

2-  چه قرارهایی در دادگاه و دادسرا قابلیت اعتراض دارند؟

3-  در مواجهه با سکوت قانونگذار در خصوص قابلیت اعتراض به برخی از قرارها نظر حقوقدانان و رویه قضایی چه رویکردی را در پیش گرفته است ؟

5- فرضیات تحقیق

1-  با توجه به قوانین فعلی قرارهای متعددی در دادسرا و دادگاه صادر می شود که از جمله آنها می توان به قرارهای مقدماتی، نهایی، شبه قاطع دعوا و قرارهای تعلیقی  اشاره نمود .

2- در مورد قابلیت اعتراض به یک قرار باید به نص قانون رجوع شود و قانونگذار قابل اعتراض بودن یا قطعی بودن یک قرار را معین می نماید .

3- در مواردی که قانونگذار درباره قابل اعتراض بودن یا نبودن قرار ها سکوت اختیار نموده است، اصل بر غیرقابل اعتراض بودن آنان می باشد .

6- هدف ها و کاربرد های تحقیق

هدف ها و کاربردهای تحقیق حاضر عبارتند از :

  • تحقیق و بررسی قرارهای صادره از دادگاه و دادسرا.
  • بررسی قابلیت اعتراض به قرارهای صادره از دادگاه ها و دادسراها.
  • بررسی رویکرد دکترین و رویه قضایی در مواجه با سکوت قانونگذار در باره قابلیت اعتراض یا قطعی بودن قرارهای صادره از دادگاه ها و دادسراها.

7- روش انجام تحقیق

نوع تحقیق انجام شده کاربردی می‌باشد و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است که با بهره گرفتن از منابع اسنادی و کتابخانه‌ای و اینترنتی و مراجعه به قوانین، انجام شده است.

8- ساماندهی (طرح) تحقیق

این تحقیق به بررسی قابلیت اعتراض به قرارهایی  می پردازد که در دادگاه و دادسرا صادر می شوند . در تحقیق حاضر پس از تبیین انواع قرار و پیشینه اعتراض به آراء، قرارها را به چهار دسته کلی تقسیم نموده ایم که عبارتند از قرارهای مقدماتی، نهایی، شبه قاطع دعوا و قرارهای تعلیقی  . پس از تبیین هر قرار و تعیین مرجع صادر کننده آن بصورت مستقل، قابل اعتراض بودن و یا قطعی بودن هر قرار را بصورت مجزا مورد بررسی قرار می دهیم.

بنابراین پایان نامه شامل فصل ها و بخش ها بشرح ذیل می باشد.

فصل اول: با موضوع قرار و انواع آن که شامل سه بخش می باشد: بخش اول تبین قرار، بخش دوم انواع قرار و بخش سوم پیشینه قابلیت اعتراض به آراء.

فصل دوم:  با موضوع بررسی قراردادهای مقدماتی و اعدادی که شامل پنج بخش می باشد که عبارتند از: بخش اول قرار  اناطه، بخش دوم قرار تأمین خواسته، بخش سوم قرار معاینه و تحقیقات محلی، بخش چهارم قرار کارشناسی و بخش پنجم قرارهای تأمین کیفری.

فصل سوم: با موضوع قرارهای شبه قاطع دعوی که شامل دو بخش بوده: بخش اول: قرار عدم صلاحیت و بخش دوم قرار امتناع از رسیدگی و قرار رد دادرس.

فصل چهارم: با موضوع قرارهای نهایی می باشد که شامل چهار بخش می باشد بخش اول قرار موقوفی تعقیب، بخش دوم قرار منع تعقیب، بخش سوم قرار ترک تعقیب و بخش چهارم قرار مجرمیت.

فصل پنجم: نیز که آخرین فصل پایان نامه می باشد موضوع آن قرارهای تعلیقی بوده شامل دو بخش می باشد، بخش اول قرار تعلیق تعقیب و بخش دوم نیز به قرار تعلیق اجرای مجازات اختصاص دارد.

تعداد صفحه :154

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی جرائم اختلاس و ارتشاء درقانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی جرائم اختلاس و ارتشاء درقانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

استاد راهنما:

دکترمحمدحسن حسنی

بهار1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان:                                                                                 صفحه

چکیده فارسی-کلید واژه…………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 2

بیان مساله……………………………………………………………………………………………………….. 2

سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 3

اهداف و کاربردهای تحقیق…………………………………………………………………………………. 3

سئولات تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 4

فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 5

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 5

معرفی پلان تحقیق……………………………………………………………………………………………. 6

 

بخش نخست : پیشینه،ماهیت و عناصر جرم اختلاس در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

 

فصل نخست :پیشینه و ماهیت جرم اختلاس ………………………………………………….. 7

مبحث اول : پیشینه جرم اختلاس………………………………………………………………………… 7

گفتار اول : جرم اختلاس در قوانین پیش از انقلاب…………………………………………………… 7

گفتار دوم : جرم اختلاس در قوانین پس از انقلاب……………………………………………………. 9

مبحث دوم : ماهیت اختلاس و مقایسه آن با جرایم مشابه…………………………………………. 9

گفتار اول : ماهیت اختلاس…………………………………………………………………………………. 9

بند اول : تعریف لغوی اختلاس……………………………………………………………………………. 9

بند دوم : تعریف فقهی و حقوقی اختلاس……………………………………………………………. 11

گفتار دوم : مقایسه اختلاس با جرایم مشابه…………………………………………………………… 14

بند اول : مقایسه اختلاس و خیانت در امانت…………………………………………………………. 15

الف) وجوه اشتراک…………………………………………………………………………………………. 16

ب) وجود افتراق……………………………………………………………………………………………. 17

بند دوم : مقایسه اختلاس و تصرف غیر قانونی……………………………………………………… 18

الف)وجوه اشتراک………………………………………………………………………………………….. 18

ب)وجوه افتراق……………………………………………………………………………………………… 19

بند سوم : مقایسه اختلاس و سرقت…………………………………………………………………….. 20

الف)وجوه اشتراک………………………………………………………………………………………….. 21

ب)وجوه افتراق……………………………………………………………………………………………… 22

فصل دوم : عناصر و شیوه های مداخله در جرم اختلاس……………………………… 23

مبحث اول : عناصر جرم اختلاس……………………………………………………………………… 23

گفتار اول : عنصر قانونی………………………………………………………………………………….. 24

گفتار دوم : عنصر مادی……………………………………………………………………………………. 28

بند اول : رفتار مجرمانه…………………………………………………………………………………….. 28

بند دوم : مرتکب جرم…………………………………………………………………………………….. 29

بند سوم : موضوع جرم…………………………………………………………………………………….. 35

بند چهارم : شرایط ارتباط مرتکب با موضوع جرم………………………………………………….. 39

الف:سپرده شدن……………………………………………………………………………………………… 39

ب:بر حسب وظیفه در  اختیار داشتن…………………………………………………………………… 40

بند پنجم : نتیجه مجرمانه………………………………………………………………………………….. 43

گفتار سوم : عنصر معنوی…………………………………………………………………………………. 45

مبحث دوم : شیوه های مداخله در اختلاس………………………………………………………… 47

گفتار اول : شرکت در اختلاس………………………………………………………………………….. 47

گفتار دوم : معاونت در اختلاس…………………………………………………………………………. 48

                                                                                                             

بخش دوم : پیشینه ، ماهیت و عناصر جرم ارتشاء در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

فصل اول : پیشینه و ماهیت جرم ارتشاء……………………………………………………… 52

مبحث اول : پیشینه جرم ارتشاء………………………………………………………………………… 52

گفتار اول : جرم ارتشاء در قوانین پیش از انقلاب…………………………………………………… 52

گفتار دوم : جرم ارتشاء در قوانین پس از انقلاب…………………………………………………… 52

مبحث دوم : ماهیت جرائم رشاء و ارتشاء و مقایسه با جرائم مشابه…………………………….. 54

گفتار اول : تعریف ارتشاء………………………………………………………………………………… 54……

بند اول : تعریف لغوی ارتشاء……………………………………………………………………………. 54

بند دوم : تعریف فقهی و حقوقی ارتشاء……………………………………………………………… 55

گفتار دوم : تعریف رشاء………………………………………………………………………………….. 57

بند اول : تعریف لغوی رشاء……………………………………………………………………………… 57

بند دوم : تعریف فقهی و حقوقی رشاء………………………………………………………………… 58

گفتار سوم : مقایسه رشاء و ارتشاء با جرایم مشابه………………………………………………….. 60

بند اول : مقایسه رشاء و ارتشاء با اختلاس…………………………………………………………… 60

الف) وجوه اشتراک ……………………………………………………………………………………….. 60

ب) وجوه افتراق …………………………………………………………………………………………… 61

بند دوم : مقایسه رشاء و ارتشاء با تصرف غیرقانونی………………………………………………. 62

الف) وجوه اشتراک…………………………………………………………………………………………. 62

ب)وجوه افتراق……………………………………………………………………………………………… 63

فصل دوم : عناصر و شیوه های مداخله در جرم ارتشاء……………………………….. 63

مبحث اول : عناصر جرم رشاء و ارتشاء…………………………………………………………….. 63

گفتار اول : عنصر قانونی………………………………………………………………………………….. 63

گفتار دوم : عنصر مادی……………………………………………………………………………………. 68

بند اول : رفتار مجرمانه…………………………………………………………………………………….. 69

بند دوم : مرتکب جرم…………………………………………………………………………………….. 73

بند سوم : موضوع جرم…………………………………………………………………………………….. 78

بند چهارم : نتیجه مجرمانه………………………………………………………………………………… 86

گفتار سوم : عنصر معنوی…………………………………………………………………………………. 88

مبحث دوم : شیوه های مداخله در ارتشاء………………………………………………………….. 93

گفتار اول : شرکت در جرم ارتشاء……………………………………………………………………… 93

گفتار دوم : معاونت در جرم ارتشاء……………………………………………………………………. 96                                                                                       

بخش سوم : واکنش کیفری در قبال جرائم اختلاس و ارتشاء در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

فصل نخست : واکنش کیفری سرکوبگر و ارفاقی…………………………………….. 100

مبحث اول : واکنش کیفری سرکوبگر……………………………………………………………… 100

گفتار اول : مجازات های اصلی اختلاس و ارتشاء……………………………………………….. 100

بند اول : مجازات های اصلی اختلاس………………………………………………………………. 100

بند دوم : مجازات های اصلی رشاء و ارتشاء………………………………………………………. 102

الف : مجازاتهای اصلی ارتشاء………………………………………………………………………… 102

ب : مجازاتهای اصلی رشاء……………………………………………………………………………. 110

گفتار دوم : مجازات های تبعی و تکمیلی اختلاس و ارتشاء…………………………………… 115

بند اول : مجازات های تبعی و تکمیلی اختلاس…………………………………………………… 115

بند دوم : مجازات های تبعی و تکمیلی ارتشاء……………………………………………………. 117

مبحث دوم : واکنش کیفری ارفاقی…………………………………………………………………. 118

گفتار اول : تعلیق مجازات……………………………………………………………………………… 118

گفتار دوم : آزادی مشروط……………………………………………………………………………… 126

فصل دوم : کیفیات تعیین مجازات و مجازات همکاری و شروع به جرم……. 128

مبحث اول : کیفیات تعیین مجازات ……………………………………………………………….. 128

گفتار اول : کیفیات معافیت از مجازات …………………………………………………………….. 128

گفتار دوم : کیفیات تخفیف مجازات ………………………………………………………………… 134

گفتار سوم : کیفیات تشدید مجازات………………………………………………………………….. 149

مبحث دوم : مجازات همکاری و شروع به جرم در اختلاس و ارتشاء……………………. 163

گفتار اول : مجازات مشارکت و معاونت در اختلاس و ارتشاء………………………………… 163

بند اول : مجازات مشارکت در اختلاس و ارتشاء…………………………………………………. 163

بنددوم : مجازات معاونت در اختلاس و ارتشاء…………………………………………………… 164

گفتار دوم : مجازات شروع به جرم در اختلاس و ارتشاء……………………………………….. 166

بند اول : مجازات شروع به جرم در اختلاس ……………………………………………………… 166

بند دوم : مجازات شروع به جرم در ارتشاء………………………………………………………… 170

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………… 173

نتیجه………………………………………………………………………………………………………… 173

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………… 177

پیوستها :……………………………………………………………………………………………………. 179

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………. 188

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………… 194

چکیده

اختلاس و ارتشاء، از دولت عناوین بزرگ و حائز اهمیت حقوق جزاست که علی رغم مصادیق فراوان خود به لحاظ نقش و اثری که مرتکبین آن در اجتماع ما داشته یا دارند کمتر مورد مواخذه قانون و تعقیب قرار گرفته اند و به همین علت هم بحث نظری درباره این جرائم به اندازه مسائل و جرائم ساده به عمل نیامده است.

علت انتخاب موضوع به عنوان رساله به این دلیل بوده است که اختلاس و ارتشاء از جرائم شایع در نیروهای مسلح و ادارات دولتی می باشند و امروزه یکی از معضلات اصلی، و مهم جامعه ما بوده و به دلیل شیوع و گستردگی ارتکاب این جرائم اثرات بسیار مخرب و زیانباری را متوجه جامعه ما نموده و درصد بالائی از جرائم ارتکابی در جامعه ما را تشکیل می دهند و از جرائمی هستند که اگر با آنها مقابله جدی صورت نگیرد اساس این نیروها را متزلزل خواهد کرد.

وجود نیروهای مسلح در هر کشور به منظور صیانت از استقلال و تمامیت ارضی و ایجاد امنیت امری اجتناب ناپذیر است و اقتدار و پایمردی و سلامت و صلابت این نیروها در کنار سایر عوامل ضامن بقاء و عزت نظام حاکم بر اجتماع می باشد. و با توجه به اینکه سازمانهای نظامی که از مهترین و حساس ترین اجزاء ساختار اداری و اجرایی کشور محسوب می شوند به اشکال گوناگون در معرض ابتلاء به این آسیب کیفری قرار دارند و علیرغم شدت مجازات پیش بینی شده در قوانین، متأسفانه هرروزه شاهد ارتکاب روز افزون این جرائم در کشور بوده و هستیم.

ماهیت قضائی این نوع اعمال مجرمانه اساساً بر پایه اعتماد و اطمینان دولت و مردم نسبت به کارکنان نیروهای مسلح به مناسبت انجام وظیفه انان استوار می گردد.

اختلاس و ارتشاء گرچه شباهت ها و نزدیکی های مفهومی و یا مصداقی دارند ولی یکی نیستند و ارکان تشکیل دهنده آنها و نیز مجازات مترتب بر آنها نیز یکسان نمی باشد. در این رساله تلاش می شود با تحلیل ماهیت این دو جرم، جایگاه هر یک در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح بررسی گردد و هم چنین با تحولات تاریخی و عناصر تشکیل دهنده این جرائم(عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر معنوی)، شیوه های مداخله (مشارکت و معاونت)، مقایسه آنها با جرائم مشابه، واکنش کیفری قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، کیفیات تعیین مجازات، مجازات همکاری و شروع به جرم تا حد امکان آشنا می شویم.

کلید واژه:

اختلاس، ارتشاء ، قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح، کارکنان نیروهای مسلح، اموال دولتی و عمومی.

مقدمه

بیان مسئله:

امروزه برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی و بهره مندی مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخش عظیمی از سرمایه ها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت قرار می گیرد؛ این دسته از اموال و سرمایه ها را خطرات زیادی مورد تهدید قرار می دهد و همواره احتمال می رود که اموال دولت یا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است، به نوعی مورد استفاده غیر قانونی واقع شود و بر خلاف هدف مورد نظر، از آن بهره برداری شخصی شود و یا اینکه آن را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید. به منظور جلوگیری از سوء استفاده های کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هرچه بیشتر منافع دولت و ملت، قانونگذار درصدد حمایت کیفری از این دسته از اموال و سرمایه ها بر آمده است و کسانی را که متولی امور اجتماعی بوده و امکانات و دارایی های عمومی در اختیار آنهاست از دخل و تصرف بر خلاف موازین قانونی و استفاده شخصی یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگری ممنوع کرده است. این حمایت کیفری تحت عناوین مختلفی در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها «اختلاس» می باشد.

باتوجه به ویژگی ها و حساسیت های شغلی در نیروهای مسلح و اهداف و مأموریت های آنها، ارتکاب جرم اختلاس و ارتشاء، آثار مستقیم و لطمات جدی به کارایی، ثبات و نظم یگان های نظامی و انتظامی وارد می سازد و قداست آنان را خدشه دار می کند. از این رو، ضروری است این دسته از جرایم به صورت ویژه ای مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند.

اختلاس جرمی است که از یک جهت سرقت و از جهت دیگر خیانت در امانت است. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا سایر مأموران به خدمات عمومی است که به اموال متعلق به دولت یا اشخاص دیگر، صورت می گیرد و همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت ملت قلمداد می گردد.

رشاء و ارتشاء، از جرایم علیه آسایش عمومی و ساختار اداری و اجرایی کشور است و در تضاد با سلامت مأموران و مستخدمان دستگاهای حکومتی قرار دارد. این بزه از دورترین ادوار زندگی اجتماعی بشر و در جوامعی که دارای ساختار اداری و حکومتی بوده اند وجود داشته و البته همۀ حکومت ها بنابر مقتضیات و مصالح خود با آن به مبارزه پرداخته اند.

الف ) بیان موضوع

اختلاس و ارتشاء در مقایسه با سایر جرایم دیگر، از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند. چون در صورت ارتکاب، کارکرد سازمانهای دولتی دچار اختلال می شود و اعتماد عمومی نسبت به نهاد های دولتی کاهش می یابد.

با نگاهی به پرونده های جرایم کارکنان دولت و نیرو های مسلح، به راحتی این نکته را درخواهیم یافت که شایع ترین جرایم کارکنان دولت و نیروهای مسلح، جرایم اختلاس و ارتشاء می باشد لذا با توجه به اینکه جامعه آماری ما در این تحقیق نیروهای مسلح هستند اهمیت آن دو چندان میشود چون حساسیت نیروهای مسلح بیش از سایر سازمانهای دولتی است، به نحوی که بسیاری از تخلفاتی که در سازمانهای دولتی تخلف محسوب نمی شوند، در نیروهای مسلح جرم است بنابراین لازم است راه های جدی تری جهت پیشگیری از جرائم اختلاس و ارتشاء در نیروهای مسلح به عمل آید.

پ ) اهداف و کاربردهای تحقیق

با عنایت به اینکه اختلاس و ارتشاء در صد قابل توجهی از جرائم ارتکابی در کشور های مختلف را به خود اختصاص داده و علیرغم تشدید مجازات برای مرتکبین این دسته از جرائم، ارتکاب آنها در سطح وسیعی همچنان ادامه دارد و از طرفی هر یک از جرائم فوق جزء شایع ترین جرائم  در نیروهای مسلح می باشند و اگر با آنها مقابله جدی صورت نگیرد اساس این نیرو ها متزلزل می شود لذا نگارنده با انجام این پژوهش درصدد است که با بررسی عناصر و ارکان تحقق دو جرم اختلاس و ارتشاء در نیروهای مسلح، موارد زیر را مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی را از جهات مختلف پیرامون موضوع ارائه دهد.

1 ـ آیا قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح در رابطه با جرائم اختلاس و ارتشاء نیازمند تغییر و تحول است.

2 ـ جمع آوری قوانین کلی راجع به اختلاس و ارتشاء در قوانین قبل و بعد از انقلاب و فقه اسلامی و جمع آوری آراء وحدت رویه و نظریات اداره حقوقی

3 ـ تبیین جرائم اختلاس و ارتشاء در راستای وظایف  نیروهای مسلح از دیدگاه حقوق موضوعه

4 ـ تشریح عناصر تشکیل دهنده این نوع از جرائم

5 ـ بررسی میزان تأثیر عوامل مؤثر بر پدیده اختلاس و ارتشاء

ت ) سوالات تحقیق

در این تحقیق بناست بعد از ارائه کلیاتی از تعریف و تاریخچه، به ارکان بزه اختلاس و ارتشاء در نیروهای مسلح پرداخته شود.

1 ـ آیا سیاست کیفری افتراقی ایران در حوزه جرم انگاری و مجازات در جرائم اختلاس و ارتشاء در نیرو های مسلح سنجیده می باشد؟

2 ـ آیا سیاست تشدید مجازات جرائم اختلاس و ارتشاء نیروهای مسلح بازدارنده می باشد؟

3 ـ آیا قاعده تناسب جرم و مجازات در جرایم اختلاس و ارتشاء در قلمروی قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح رعایت شده است؟

ث ) فرضیه های تحقیق

در زمینه جرائم اختلاس و ارتشاء فرضیات متعددی قابل تصور است که به برخی از مهم ترین این فرضیات اشاره می شود.

 1ـ جرائم اختلاس و ارتشاء در نیروهای مسلح به علت شرایط خاص آنها دارای اهمیت فراوان است و بر همین اساس باید برخورد جدی تر و قاطع تری نسبت به مرتکبین سایر کارکنان دولتی صورت بگیرد، لذا بر همین اساس میتوان گفت سیاست کیفری افتراقی ایران در حوزه جرم انگاری و مجازات در جرائم اختلاس و ارتشاء نیروهای مسلح بسیار سنجیده عمل شده است.

2 ـ در طول سالیان متمادی اثبات گردیده توسل به زور و توسل به مجازاتهای خشک و بی روح بهترین راه نبوده بلکه آخرین راه است. با مداقه در بررسی میزان مجازات مرتکبین جرائم اختلاس و ارتشاء این نتیجه حاصل شده که افزایش و تشدید مجازات باعث کاهش یا عدم ارتکاب جرم نخواهد شد. لذا قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و همچنین قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نتوانسته از میزان ارتکاب جرم جلوگیری نماید یا به حداقل برساند. لذا نباید سخاوتمندانه از ابزارهای کیفری استفاده نمائیم.

3 ـ همین طور که به نظر می رسد قاعده تناسب جرم و مجازات در جرائم اختلاس و ارتشاء در قلمروی قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح رعایت نشده و نبود تناسب بین جرم و مجازات باعث افزایش رشد جرائم اختلاس و ارتشاء شده است.

ج ) روش تحقیق

روش تحقیق صورت گرفته به صورت کتابخانه ای بوده و با بهره گیری از منابع اولیه و ثانویه در کتابخانه ها و با بهره گرفتن از نظریات علمای علم حقوق و اقوال فقها و نظریات مشورتی قوه قضاییه و مجلات حقوقی و اهل فن در نیروهای مسلح و دادسراها و دادگاه های نظامی و با بهره گیری از سایت های مختلف حقوقی به بررسی ابعاد جرائم اختلاس و ارتشاء در نیرو های مسلح پرداخته شده است.

ح ) معرفی پلان و ساختار تحقیق

نوشتارحاضر در 3 بخش تدوین گردیده است. بخش اول و دوم به پیشینه، ماهیت و عناصر جرائم اختلاس و ارتشاء پرداخته میشود و بخش سوم به واکنش کیفری در قبال جرائم اختلاس و ارتشاء در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح اختصاص دارد که هرکدام از این سه بخش شامل 2 فصل می باشد.

تعداد صفحه :207

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران

 

دانشگاه مفید

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

بررسی بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران

استاد مشاور:

دکتر محمد مهدی مقدادی

بهمن 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های زنان و حتّی جامعه، در رابطه با وضعیت زنان مطلّقه‌ای است که با وقوع طلاق، عمدتاً از هیچ منبع مالی بهره‌مند نبوده و با فقر اقتصادی روبه‌رو می‌شوند. بیمه به عنوان زاده‌ی مقتضیات زندگی در مقابل نگرانی‌ها، در برابر بخشی از خطراتِ ناظر بر نهاد خانواده و اعضای آن نیز، قرار گرفته و موجب تسکین خاطر شده است. یکی از راهکارهای جدید برای حل نگرانی فقر مالی زنان مطلّقه با تمسّک به بیمه، بکارگیری نهاد نوظهورِ بیمه‌ی طلاق است. حیاتی‌ترین عنصر بیمه، خطر یا حادثه است که طلاق می‌تواند یکی از آن دو محسوب گردد زیرا متضمّن تعریف و ویژگی‌های آنها است. بیمه‌ی طلاق در ماهیّت حقوقی خود می‌تواند به دو صورت توجیه گردد: نخست، یکی از اقسام بیمه‌های مستقل از انواع بیمه‌های اشخاص باشد. دوم، یک نوع بیمه‌ی عمر در صورت حیاتِ مشروط به طلاق باشد. از جمله ساز و کارهایی که می‌تواند از سوی زوج‌ها، به عنوان متعهدان پرداخت حق بیمه در اجرای بیمه‌های طلاق صورت گیرد عبارتند از؛ انعقاد قرارداد بیمه به صورت آزاد و اختیاری، درج الزام به انعقاد یا پرداخت حق بیمه در قالب شروط ضمن عقد یا در قالب مهریه و یا اینکه می‌تواند در نظام حقوقی ایران، جزء نفقه قرار گیرد. حق بیمه در صورت استخدام مردان، می‌تواند از حقوق آنها کسر گردد. براساس الزامات دینی، اسنادی (بین‌المللی و داخلی) و عرفی نیز، دولت باید از طریق بیمه‌های اجتماعی یا راهکارهای حمایتی از این نوع بیمه‌ها حمایت نماید که به دو صورت قابل تصوّر است؛ نخست، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه‌گر و دوم، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه‌گزار. طلاق نباید از نوع رجعی باشد مگر اینکه عده سپری شده باشد و همچنین طلاق نباید از سوی زوجه تقاضا شده باشد مگر در زمانی که زندگی غیر قابل تحمّل بوده یا زوج غایب مفقودالاثر باشد. هم‌چنین زوجه نباید مَلی یا شاغل باشد و در صورت ازدواج مجدد نیز، سرمایه‌ی پرداختی از سوی بیمه‌گر قطع خواهد شد.

واژگان کلیدی: بیمه، تأمین اجتماعی، طلاق، بیمه‌ی طلاق، زنان مطلّقه، زوج، زوجه

فهرست مطالب

مقدمه 1

طرح موضوع 1

دلایل انتخاب موضوع 3

نقد ادبیات موضوع 3

سؤالات تحقیق 4

فرضیه‌ 4

مفروضات 4

اهداف تحقیق 5

روش تحقیق 5

سازماندهی تحقیق 5

فصل اول:کلیات / 7

مبحث اول: لزوم حمایت از زنان مطلّقه 9

گفتار اول: آمار رو به‌ رشد طلاق و شرایط نامطلوب اقتصادی 9

بند اول: آمار رو به رشد طلاق 9

بند دوم: شرایط نامطلوب اقتصادی 12

گفتار دوم: عدم کارسازی ساز و کارهای حمایتیِ پیش‌بینی شده در حقوق موضوعه 15

گفتار سوم: عدم اشتغال و عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد 17

بند اول: عدم اشتغال زنان مطلّقه 17

بند دوم: عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد 19

مبحث دوم 21

مفاهیم، طرف‌ها، عناصر و مقسَّمات مرتبط با قرارداد بیمه‌ی طلاق 21

گفتار اول: مفاهیم بیمه، تأمین اجتماعی، طلاق و زنان بی‌سرپرست 21

بند اول: مفهوم بیمه و تأمین اجتماعی 21

الف: مفهوم بیمه 22

ب: مفهوم تأمین اجتماعی 24

بند دوم: مفهوم طلاق 25

بند سوم: مفهوم زنان بی‌سرپرست 26

گفتار دوم: طرف‌ها و عناصر قرارداد بیمه 27

بند اول: طرف‌های قرارداد بیمه 27

الف: بیمه‌گر و بیمه‌گزار 27

1ـ بیمه‌گر 28

2ـ بیمه‌گزار 28

بند دوم: عناصر قرارداد بیمه 33

الف: حادثه، خطر و ویژگی‌های آنها 33

1ـ حادثه 33

2ـ خطر 36

3ـ ویژگی‌های حادثه یا خطر قابل پوشش 37

ب: موضوع و مورد بیمه 41

ج: حق و وجه‌‌ بیمه 42

1ـ حق بیمه 42

2ـ وجه بیمه 44

گفتار سوم: تحلیل اقسام بیمه، تأمین اجتماعی و طلاق 44

بند اول: اقسام بیمه 44

الف: بیمه‌های تجاری 45

1ـ بیمه‌های اشخاص 46

2ـ بیمه‌های خسارتی 49

ب: بیمه‌های اجتماعی 51

بند دوم: نظام و قلمرو تأمین اجتماعی 53

الف: پوشش بیمه‌‌های اجتماعی 54

ب: حمایت اجتماعی و توانبخشی 54

ج: حوزه‌ی امدادی 56

بند سوم: اقسام طلاق 56

الف: به تقاضای زوج 56

ب: به تقاضای زوجه 56

ج: طلاق توافقی 57

مبحث سوم:پیشینه‌ و ماهیّت بیمه‌ی طلاق 58

گفتار اول: پیشینه‌ی بیمه‌ی طلاق 58

بند اول: در جهان 58

بند دوم: در ایران 59

گفتار دوم: ماهیّت بیمه‌ی طلاق 60

بند اول: فرض بیمه‌ی اشخاص 60

بند دوم: فرض بیمه‌ی خسارتی 62

بند سوم: ماهیّت حقوقی بیمه‌ی طلاق 62

فصل دوم: نظریات، راهکارهای اجرا و شرایط بهره‌مندی از بیمه‌ی طلاق/ 74

مبحث اول: نظریات مطرح‌شده در رابطه با اجرای بیمه‌ی طلاق 76

گفتار اول: دیدگاه مخالف 76

بند اول: افزایش نرخ طلاق و وقوع طلاق‌های صوری 76

الف: افزایش نرخ طلاق 76

ب: وقوع طلاق‌های صوری 78

بند دوم: عدم امکان اطلاع از ازدواج یا اشتغال زنان مطلّقه 79

بند سوم: عدم استقبال از سوی مردان 80

گفتار دوم: دیدگاه موافق 81

بند اول: زوال آسیب‌های اجتماعی عارض بر زنان مطلّقه 82

الف: ریشه‌ی اقتصادی جرائم 82

ب: اعتیاد 85

ج: خودکشی 85

بند دوم: فرصت و توان کافی برای تربیت و رسیدگی به فرزندان 86

بند سوم: بهبود سلامت روانی و جسمی افراد جامعه 87

مبحث دوم: ساز و کارهای اجرای بیمه‌ی طلاق 89

گفتار اول: با اراده‌ی آزاد افراد 89

بند اول: انعقاد قرارداد بیمه‌ی تجاری 89

بند دوم: در قالب شروط ضمن عقد 90

الف: شروط انتخابی 90

ب: شروط ارشادی 91

بند سوم: در قالب مهریه 92

بند چهارم: گسترش قلمرو نفقه 96

گفتار دوم: حمایت دولتی 98

بند اول: الزاماتِ دولت در تحقق تأمین اجتماعی 99

الف: ادله‌ی شرعی 99

ب: ادله‌ی حقوقی 103

1ـ اسناد بین‌المللی 103

2ـ مقررات داخلی 106

2ـ 1ـ قانون اساسی 106

2ـ 2ـ  در مقررات و قوانین عادی 109

ج: براساس ضرورت عرفی برخی از مردان 114

بند دوم: توسعه‌ی قلمرو پوشش‌های تأمین اجتماعی 117

الف: از طریق نظام بیمه‌های اجتماعی 117

ب: از طریق نظام حمایتی 122

مبحث سوم:شرایط بهره‌مندی از بیمه‌‌ی طلاق 124

گفتار اول: شخص متقاضی طلاق و نوع طلاقِ قابل حمایت 124

بند اول: شخص متقاضی طلاق 125

بند دوم: نوع طلاق 126

گفتار دوم: زنان مطلّقه‌ی قابل حمایت 127

بند اول: فقر مالی 127

بند دوم: عدم ازدواج مجدد 128

نتیجه‌گیری 130

منابع و ماخذ 134

مقدمه

طرح موضوع

انسان، از بدو خلقت همواره با «خطر»[1] مواجه بوده، که با قلمرو وسیع خود هر لحظه جان، مال، سرمایه و … او را تهدید ساخته است. حیات بشر از همان آغاز، بدون مراقبت، تضمین و تأمین نمی‌گشته است. بهره‌مندی از امنیت در برابر خطرات، از طریق تدارک راهکاری مانند قراردادهای بیمه، به تدریج به شیوه‌ای معقول و مقبول در میان مردم هر جامعه‌ای تبدیل شده است. در این میان، ممکن است که شماری از خطرات، نهاد خانواده را تهدید نموده و هر یک از زوجین را در معرض آسیب‌های جدی قرار دهد. یکی از این خطرات، وقوع طلاق و زوال نهاد مقدّس خانواده به عنوان بنیادی‌ترین هسته‌ی جامعه‌ی انسانی است، که زوجین و به ویژه زوجه را با نیاز‌های شدید مالیِ پس از طلاق روبه‌رو ساخته و در شرایط نامساعدی قرار می‌دهد. امروزه، بدون‌ شک خانواده‌های متعددی مبتلا به مسأله‌ی طلاق بوده و دامن‌گیر تعداد کثیری از زنان شده، که ریشه در دلایل انبوه زیستی، اجتماعی، روانی، اقتصادی، فرهنگی و … دارد. بی‌تردید تمامی طلاق‌ها آثار و تبعات گریزناپذیری داشته و گریبان‌گیر بسیاری از زوجین و فرزندان آنها خواهد بود. تبعاتِ منفی مانند سرخوردگی، افسردگی، مشکلات فرهنگی، انزوا و اختلال در تعاملات اجتماعی، زوال سلامت روانی و جسمی، تن دادن به ازدواج‌های موقت و خارج از عرف اجتماعی، مشکلات جنسی، فساد اخلاقی، روی آوردن به انحرافات جنسی، سرقت، اعتیاد و … به عنوان برخی از مشکلات عارض بر زنان مطلّقه، عمدتاً پایه در فقر و ضعف اقتصادی آنان داشته و زمینه‌ی بروز مشکلات و ارتکاب جرائم را دامن‌گیر آنان ساخته است. چه آنکه معمولاً مردان خود به تنهایی از عهده و توان مخارج زندگی بر‌آمده و این زنان هستند که غالباً دچار مشکلات مزبور می‌گردند، آن چنان که حتّی برخی از مردم، زنان مطلّقه را اساساً با مسأله‌ی فقر اقتصادی می‌شناسند. همچنین دلایلی مانند رشد صعودی آمارهای طلاق به ویژه در میان زنان جوان، توقف پشتوانه‌ی مالی زنان در قالب نفقه، عدم موفقیت در اخذ مهریه، افزایش نرخ تورم، بیکاری و توزیع نامناسب درآمد در جامعه بر شدت نگرانی‌ها افزوده و حمایت از این قشر زنان را ضروری ساخته است. بنابراین پشتیبانی از زنان مطلّقه و تدارک تمهیداتی که بتواند نیاز اقتصادی آنان را تأمین و از مشکلات آتی احتمالی آنان بکاهد، امری طبیعی و ضروری است. یکی از ابزارهای اطمینان‌بخش در عرصه‌ی حضور خطر، قراردادهای بیمه است. بیمه خود موجد نوعی اطمینان در مقابل خطر محتمل‌الوقوع است که از ابتکارات نوین برای اجتناب یا کاهش مشکلات فوق، پیش‌بینی و اجرای قرارداد «بیمه‌ی طلاق» است. این نوع بیمه در حال حاضر در کشور ایران جامه‌ی قانون را بر تن ننموده و میان اندیشمندان و متفکرین حقوقی و اجتماعی در حال وارسی، نقد و تحلیل است و به طور موقت و آزمایشی در استان‌های خراسان، گلستان و سمنان اجراء شده است اما در حال حاضر مانند خرمایی بر نخل معلق مانده است.

بیمه‌ی طلاق از طرح‌های بیمه‌ای نوین در حرفه‌ی بیمه می‌باشد و منظور از آن این است که، زنان مطلّقه پس از وقوع طلاق تا زمان ازدواج مجدد یا شاغل شدن، از حمایت مالی شرکت بیمه (بیمه‌گر) در قالب قرارداد بیمه‌ای آزاد یا پوشش‌های تأمین اجتماعی به ترتیب از سوی شوهر یا دولت (به تنهایی یا با کمک به شوهر) برخوردار گشته و بتوانند از حقوق مستمری یا حقوق یک‌جا بهره‌مند گردند تا زمانی که شاغل یا مَلیء یا … گردند. لذا در این پایان‌نامه، بیمه‌ی طلاق و مباحث پیرامون آن مورد بررسی واقع خواهد شد.

لازم به ذکر است که منظور از بیمه‌ی طلاق، جلوگیری از وقوع طلاق نیست بلکه منظور حمایت بیمه‌ای از زنان متأهلی است که با وقوع طلاق از شوهران خود جدا می‌شوند و از لحظه طلاق به بعد است که اجرای این نوع بیمه آغاز می‌گردد به عبارت  دیگر منظور از بیمه‌ی طلاق، بیمه‌ای است که با وقوع طلاق برای حمایت از زنان مطلّقه، از سوی بیمه‌گر آغاز به اجراء می‌کند.

دلایل انتخاب موضوع

با توجه به بالا بودن آمار طلاق در ایران و تلاش برای کاهش آثار و تبعات منفی پس از آن، در حال حاضر، ساز و کار متقَنی در این ارتباط وجود ندارد. همچنین با توجه به خلاء علمی و عملی در رابطه با پیش‌بینی و تدارک راهکارهای حمایتیِ اطمینان‌بخش برای زنان مطلّقه، ضروری است این خلاء و ضعف با بررسی گسترده و عمیق، غنی گردد. یکی از طرق پر نمودن خلاء مذکور و زدودن ضعف مزبور،  بررسی بیمه‌ی طلاق و ساز و کارهای اجرای آن است. علاوه بر این که، علاقه‌ی علمی و شخصی نگارنده به مباحث بیمه و حقوق خانواده نیز، موجب ترغیب وی به بررسی این موضوع و مباحث پیرامون آن شده است.

نقد ادبیات موضوع

با توجه به جستجوی صورت گرفته، موضوع این نوشتار در قالب رساله یا پایان نامه به رشته‌ تحریر در نیامده است. در بخشی از مقاله‌ای تحت عنوان «بررسی انواع بیمه‌های حمایتی خانواده» به قلم «سید محمد صادق طباطبایی و عاطفه محمد‌زاده یزد» در مجله‌ی دانشگاه شهرکرد، ساز و کار حمایتی از زنان مطلّقه در قالب بیمه‌ی طلاق، به طور مختصر بررسی شده است. نقاط مثبت مقاله‌ی مزبور در این است که بعضاً راهکارها و سرنخ‌هایی را برای تطوّر مطالبِ مرتبط با موضوعِ این پایان‌نامه، ارئه می‌دهد اما در مقابل بسیار مختصر بوده و کمک شایان و قابل توجّهی به محقق نمی کند چه‌آنکه نویسنده‌ی مقاله‌ی مذکور عهده‌دار انجام تحقیق گسترده‌ای در این زمینه نبوده است. از مطالب مندرج در سایت‌های اینترنتی نیز بعضاً استمداد شده است اما پراکنده و ناچیز بودن مطالب این سایت‌ها نیز مشقت دیگری است که پیش‌روی این پژوهش است. از این رو، به علت عدم بررسی موضوع بیمه‌ی طلاق و نو بودن آن و با توجه به کمبود مباحث حقوقی و تحلیلیِ مرتبط با این موضوع، شایسته است کاری در وسعت یک پژوهش صورت گرفته و در قالب یک پایان‌نامه تدوین یابد.

سؤالات تحقیق

  • سؤال اصلی

ـ براساس مقررات فعلی ایران، آیا بیمه‌ی طلاق قابلیّت اجرایی در نظام حقوقی ایران را داراست؟ چگونه و براساس چه ساز و کارهایی، بیمه‌ی طلاق (به عنوان یکی از ابزارهای حمایت از زنان مطلّقه)، در حقوق ایران می‌تواند اجراء گردد؟

  • سؤالات فرعی

1ـ پوشش بیمه‌ی طلاق از چه زمانی شروع می‌شود؟

2ـ در بیمه‌ی طلاق، چه شخصی مناسب است بیمه‌گزار باشد؟       

3ـ آیا الزام به پرداخت حق بیمه از سوی زوج، می‌تواند از جمله شروط ضمن عقد نکاح قرار گیرد؟

4ـ دولت بر چه اساسی ملزم به حمایت از زنان مطلّقه است؟  

فرضیه‌

از جهت مطابقت با قوانین، زمینه‌ی اجرای بیمه‌ی طلاق فراهم است. این قابلیّت از متن قوانین موضوعه‌ی مرتبط با مباحث بیمه‌ی طلاق، قابل کشف است. همچنین این نوع بیمه، با تجویز ساز و کارهایی مناسب مانند انعقاد قرارداد بیمه‌های تجاری، درج شروط در ضمن عقد، قرار گرفتن به عنوان مهریه یا به عنوان نفقه، دخالت دولت در بسط دامنه‌ی بیمه‌های اجتماعی یا در پرداخت حق بیمه‌ها یا با قرار گرفتن به عنوان بیمه‌گزار، می‌تواند در نظام حقوقی ایران اجرا گردد.

مفروضات

1ـ قراردادهای بیمه، از نظر فقهی و قانونی جزء عقود احتمالی، صحیح و پذیرفته‌شده هستند و مباحث اثباتی و انتقادی آن مدت‌هاست پایان یافته است.

2ـ قرارداد بیمه‌ی طلاق از جهت ویژگی‌های حقوقی، یک قرارداد مستمر، معوّض، عهدی و رضایی است.

3ـ منظور از دولت، دولت به معنای عام[2] است که شامل تمام سازمان‌های اداری و اجرایی، قضایی و قانونگذاری است.

  اهداف تحقیق

هدف اصلی از این پژوهش وصول و نائل آمدن به راهکاری عملی برای اجرای بیمه‌ی طلاق به عنوان وزنه‌ی اطمینان بخشی برای جامعه‌ی زنان مطلّقه‌ای است که عمدتاً با تنگدستی و فقر روبه‌رو هستند تا بدین طریق، زمینه‌هایی که ممکن است احیاناً منجر به زوال خود آنان یا هر یک از افراد جامعه شود، منتفی گردد. بی‌شک رواج بیمه‌ی طلاق باعث گسترش رفاه در بین این قشر از زنان شده و کاهش جرائم احتمالی را در بر خواهد داشت. بنابراین هدف اصلی این پایان‌نامه از مباحث پیرامون بیمه‌ی طلاق این است که، کمک شایانی به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان عرصه‌ی حمایتی و اجتماعی نماید تا بدین ‌وسیله از جانب ایشان برنامه‌ریزی‌های منسجم و پرباری برای بهبود وضعیت زندگی زنان مطلّقه صورت گیرد.

[1]– Risk

* در آوردن معادل انگلیسی لغات بیمه‌ایِ پرکاربرد و مهم فارسی، از کتاب «مجموعه واژگان بیمه‌ای» استفاده شده است (عبدا… آستین و دیگران، مجموعه واژگان بیمه‌ای (در متون بیمه‌ای فارسی)، (تهران، ناشر: پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی ج.ا.ا)، تابستان 1390).

[2]ـ State

تعداد صفحه :176

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مطالعه جامعه شناختی رابطه سبک‌زندگی زنان شهر تهران و قربانی‌شدن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

دانشگاه پیام نور

پایان نامه جهت اخذ درجه دکتری جامعه شناسی

مطالعه جامعه شناختی رابطه سبک‌زندگی زنان شهر تهران و قربانی‌شدن

رشتۀ جامعه شناسی مسائل اجتماعی

گروه جامعه شناسی

اعظم آهنگرسله‌بنی

 

خرداد 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده                   

تحقیقات در حوزه امنیت زنان نشان می‌دهد که عوامل متعددی در زمینه قربانی شدن ایشان دخیل است. سبک‌زندگی یکی از مواردی است که در ادبیات قربانی شناسی از آن یاد شده است. این تحقیق در پی‌ پاسخ به این پرسش اساسی است که چه سبک زندگی‌ای زنان را بیشتر مستعد قربانی شدن می‌کند؟ راهکارهای زنان در مواجهه با قربانی شدن و ترس‌های آنان با توجه به سبک زندگی آنان کدام است؟ هدف از پاسخ به این سوال‌ها یافتن راهکارهای مواجهۀ صحیح و پیشگیری از قربانی‌شدن زنان است.

این تحقیق با روش کیفی انجام شده و از نظریۀ مبنایی مدد گرفته شد. 46 مصاحبه نیمه‌ساختار یافته با زنان ساکن شهر تهران صورت گرفت، و از نرم افزار Atlas.ti  استفاده شد.

نتایج به دست آمده نشان می‌دهد زنان، قربانی مسائلی نظیر سلطۀ مذکر، ساختارهای معیوب و نگاه جنسیتی می‌شوند که بسته به سبک زندگیشان شدت ضعف هر یک از این موارد در زندگیشان متفاوت است. بر این اساس سبک زندگی زنان  به سه دسته جسورانه، محافظه کارانه و مصلحت اندیشانه تقسیم می‌شود که از مؤلفه‌هایی نظیر«وضعیت پوشش و آرایش»، «وضعیت اعتقادی»، «نحوۀ ارتباط با جنس مخالف»، «نحوۀ حضور در بیرون از منزل»، «اعتقادات رفتاری قالبی»، «نحوۀ گذران اوقات فراغت»، «رویکرد جنسیتی» و سایر متغیرهای زمینه‌ای نظیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی، سن، تحصیلات تأهل و مادری، تشکیل می‌شود. همچنین زنان ترس‌ها و هراس‌هایی را در زندگیشان تجربه می‌کنند که این ترس‌ها از راه های مختلف نظیر جامعه پذیری، رسانه‌ها و سابقۀ قربانی شدن در آنها به وجود می‌آید. زنان از استیلای مذکر، ترسهای موردی و آزارهای جنسی در محیط شغلی و خانوادگی و محیط عمومی می‌ترسند و برای هر یک بسته به سبک زندگیشان راهکارهای مواجهه خاصی را بر می‌گزینند

کلمات کلیدی: سبک‌زندگی، قربانی شدن، زنان، ترس‌ها و هراس‌ها، راهکارهای مواجهه

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق.. 13

مقدمه. 14

طرح مسئله. 17

سؤالات تحقیق.. 21

اهمیت موضوع.. 22

هدف نظری تحقیق.. 22

اهداف کاربردی تحقیق.. 23

فصل دوم:مطالعات پیشین و ملاحظات نظری.. 24

مقدمه. 25

بخش اول‌: سبک‌زندگی.. 26

رویکرد کارکردگرا: 28

رویکرد ساختارگرا: 28

رویکرد تضاد: 28

رویکرد کنش متقابل نمادین.. 29

رویکرد روانشناسی اجتماعی‌: 29

رویکرد تلفیقی: 30

مفاهیم حساس نظری سبک‌زندگی: 32

بخش دوم: قربانی‌شدن.. 33

دیدگاهها و نظریه‌ها: 36

دیدگاه آسیب شناسی اجتماعی: 39

بی سازمانی اجتماعی: 39

رویکرد تضاد ارزشها: 39

رویکرد انگ‌زنی: 39

رویکرد انتقادی: 39

رویکرد برساخت‌گرایی: 39

مفاهیم حساس نظری  قربانی‌شدن: 40

بخش سوم: سبک‌زندگی و قربانی‌شدن.. 40

سبک‌زندگی قربانیان آماده: 43

سبک‌زندگی پس از قربانی‌شدن: 44

مفاهیم حساس نظری سبکزندگی و قربانی شدن: 45

جمع‌بندی.. 46

فصل سوم:روش شناسی.. 50

روش و ابزار گردآوری اطلاعات‌: 51

روش پژوهش کیفی.. 52

مطالعه اسنادی: 52

نظریه مبنایی.. 54

گراندد تئوری از نگاه پدید آورندگان آن. 54

مراحل اجرای این پژوهش بر پایه نظریۀ مبنایی: 55

مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته. 55

مهارت‌های به کار گرفته شده در مصاحبه. 55

مهارت‌های پیش از مصاحبه. 56

گزینش نمونه مورد مطالعه: 56

رعایت اخلاق در پژوهش: 56

تشویق به شرکت در مصاحبه: 57

مهارت‌های به کار گرفته شده در خلال مصاحبه: 58

مهارت‌های به کار گرفته شده پس از مصاحبه. 59

کدگذاری و مقوله‌بندی.. 60

تحلیل و تفسیر داده‌ها 62

مشاهده. 62

حجم نمونه به استناد اشباع نظری: 63

اعتماد پذیری و معقول بودن روش: 64

اول قابل اعتبار بودن(باور‌پذیری). 65

دوم قابل انتقال بودن(انتقال‌پذیری): 65

سوم وابستگی داشتن(اطمینان‌پذیری): 65

چهارم قابل تأیید بودن: 65

تصدیقپذیری: 66

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق.. 68

مقدمه. 69

بخش نخست: یافته‌های توصیفی.. 70

سن.. 70

اشتغال. 70

تحصیلات.. 71

موقعیت مادری.. 71

پایگاه اقتصادی- اجتماعی.. 72

بخش دوم‌: یافته‌های تحلیلی.. 73

متغیرهای زمینه‌ای: 73

مبحث اول: سبک‌زندگی.. 76

1.پایگاه اقتصادی- اجتماعی.. 78

2.پوشش و آرایش… 79

جمع‌بندی: پوشش و آرایش در انواع سبک‌زندگی.. 84

3.اعتقادات مذهبی.. 86

جمع‌بندی: سبک‌زندگی و وضعیت اعتقادی.. 91

4.اوقات فراغت.. 91

5.نحوۀ گذران اوقات فراغت.. 93

جمع‌بندی: سبک‌زندگی و اوقات فراغت.. 96

6.زنان و حضور در بیرون از منزل.. 96

جمع‌بندی: سبک‌زندگی و حضور در بیرون از منزل.. 102

7.رویکردها زنان نسبت به جنسیت.. 102

جمع‌بندی: رویکردها نسبت به جنسیت و سبک‌زندگی.. 106

اعتقادات رفتاری قالبی.. 107

اعتقادات رفتاری قالبی در خصوص قصور زنان در قربانی‌شدنشان. 109

جمع‌بندی: سبک‌زندگی و اعتقادات رفتاری قالبی.. 111

اعتقادات در خصوص ارتباط با جنس مخالف.. 111

جمع‌بندی سبک‌زندگی و ارتباط با جنس مخالف: 117

جمع‌بندی انواع سبک‌زندگی زنان: 118

مؤلفه‌های سطوح مختلف سبک‌های زندگی زنان. 118

سطوح سبک‌زندگی زنان: 119

انواع سبک‌زندگی زنان. 120

مبحث دوم: درک و تصور زنان از قربانی‌شدن. 126

1.تعریف قربانی‌شدن.. 127

جمع‌بندی: سبک‌زندگی و تعریف قربانی‌شدن.. 131

2.قربانی‌شدن زنان در زندگی.. 131

شرایط علّی مفهوم قربانی‌شدن. 140

3.سبک‌زندگی و مصادیق قربانی‌شدن: 142

جمع‌بندی سبک‌زندگی و مصادیق قربانی‌شدن.. 146

مبحث سوم‌: ترس‌ها ‌ و هراس‌ها ‌ و راهکارهای مواجهه با آن. 147

مقدمه. 147

1.زنان از چه چیزهایی می‌ترسند: 148

جمع‌بندی: سبک‌زندگی و ‌ترس‌ها و ‌هراس‌ها: 153

  1. ترس‌های موردی و راهکارهای مقابله با آن. 153

3.ترس از آزار جنسی و راهکارهای مواجهه با آن.. 157

4.ترس از استیلای مذکر و راهکارهای مواجهه با آن.. 159

5.ارتباط سبک‌زندگی و راهکارهای پیشگیری از موقعیت های هراس‌زا 162

نتیجه‌گیری.. 164

سطوح فردی، میانی و کلان. 167

سبک‌زندگی جسورانه‌: 167

سبک‌زندگی محافظه‌کارانه: 170

سبک‌زندگی مصلحت‌اندیش: 173

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 177

مقدمه. 178

بحث و نتیجه‌گیری.. 178

راهکارها  و پیشنهادات.. 187

محدودیت‌های پژوهش… 191

فهرست منابع.. 193

فهرست منابع فارسی.. 194

فهرست منابع انگلیسی.. 201

ضمائم. 208

مقدمه

در حوزه مسائل اجتماعی جرم و قربانی جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده‌است. مفهوم قربانی و قربانی‌شدن از تقابل کلماتی نظیر متخلف، جرم، حادثه و قربانی شکل می‌گیرد. نگاهی به پیشینۀ تحقیقات حوزه جرم‌شناسی و دادگستری نشان می‌دهد که قربانی‌شناسی تا دهه 1970 در حاشیه جریان اصلی جرم‌شناسی قرار داشته است. این موضوع را می‌توان معلول آن دانست که در دورانی نظیر دهه 50 میزان جرایم ثبت شده در کشورهایی مانند انگلستان و ولز آنقدر اندک و ناچیز بود که رها کردن قربانی‌شناسی در حاشیۀ رشته جرم‌شناسی کار بسیار ساده‌ای بود، به‌طوری که جرم مشکل اجتماعی فرعی در نظر گرفته می‌‌شد که مدیریت آن به کارشناسان اعم از جرم‌شناسان که برای آموزش عموم فعالیت می‌کردند و سیاسیون محول شده بود. جرم شناسان اولیه به صورت بالینی به مطالعه جرم می‌پرداختند و مجرمین را به صورت قائم به ذات و مجزا و مستقل از بافت اجتماعی و تاریخی مورد مطالعه قرار می‌دادند(هویل و یانگ به نقل از پل راک 1393، 23).  بر اساس این دیدگاه مجرمان به دلیل ویژگی‌های ذاتی که دارند مستعد انجام جرم هستند و دست به جرم می‌زنند. به طوری که مجرمان را بی‌اختیار و ناگزیر به انجام جرم قلمداد کرده در واقع نظریه «مجرم مادرزاد» سرلوحه کار این محققان بوده است(رابینگتن و اینبرگ 1386).

در اواخر دهه 50 جرایم به یکباره افزایش یافت به طوری که برخی به تعاریف ارائه شده از جرم و قربانی و غیره شک کردند. بدین شکل نگرش جدیدی تحت عنوان شکاکیت در جرم‌شناسی ایجاد شد که می‌توان آن را انقلاب شکاکیت در جرم‌شناسی نامید. این گروه به کل مفاهیم را زیر سؤال برده و به جای مجرم مفاهیم جدیدی نظیر کلمۀ منحرف را عنوان کردند و می‌پرسیدند منحرف نسبت به چه کسی، یا منحرف از چه چیزی  و غیره. (هویل و یانگ به نقل از پل راک 1393، 25-29). نظریه‌هایی نظیر انگ‌زنی با این رویکرد مطرح شدند و تحقیقاتی نیز بر همین اساس انجام شد(رابینگتن و اینبرگ 1386).

جامعه‌شناسان ارتکاب جرم را ناشی از ویژگی‌های ساختاری مثل نابرابری اقتصادی و تفاوت‌های فرهنگی قلمداد می‌کردند و قربانیان جرایم به صورت کاملاً تحلیلی مورد مطالعه قرار می‌گرفتند(هویل و یانگ به نقل از پل راک 1393، 23). شاید بتوان گفت جامعه‌شناسان برای اولین بار مجرمان را نیز به عنوان قربانیانِ ساختار جامعه معرفی کردند.

در همین راستا مارکسیست‌ها و رادیکال‌ها مجرمان را جنبه‌ای از اختلالات و بی‌نظمی اجتماعی دنیای کاپیتالیسم می‌دانستند و معتقد بودند که این‌ها قربانی نیستند بلکه طبقه قلع و قمع شده کارگران صنعتی هستند که به هوشیاری رسیده‌اند و به اشتباه دست به جرم زده‌اند و در نهایت آن‌ها را قربانیان نالایق و محرومی قلمداد می‌کردند که در واکنشی گاه درستکارانه و در مواردی مالکانه و فردگرایانه ناشی از محرومیت و آسیب‌های ناشی از نظام سرمایه‌داری دست به جرم زده‌اند (همان، 23) و تعاملگرایان و پدیدارشناسان جرم را به عنوان ساختارهای سمبلیک ایجاد شده در تعامل جدل‌آمیز با افراد قدرتمند تلقی می‌کردند، که باز هم کنترل ملاک کار بود و جرم و قربانیان اصلاً به حساب نمی‌آمدند و اهمیت نداشتند(همان). عدم توجه به قربانیان به قدری بغرنج بود و اهمیت کمی داشت که از منظر تعاملگرایان تعابیر متفاوتی در مورد قربانیان وجود داشت، به‌طوری که آن‌ها را با مشخصات متناقضی نظیر افراد آسیب دیده و همچنین غیر قابل اطمینان و اعتبار معرفی می‌کردند.

با نفوذ شکاکیون و بروز چند صدایی از جانب ایشان، در حوزۀ جرم‌شناسی، تعاریف و مفاهیم متعددی علاوه بر جرم و انحراف در خصوص قربانیان نیز شکل گرفت. به‌طوری‌که گارلند در نوشته‌های خود از مفاهیمی نظیر منافع و احساسات قربانیان، قربانیان واقعی، خانواده‌های قربانیان، قربانیان بالقوه به عنوان شاخصهای تفکیک در اغنای دعاوی جزایی مورد استفاده قرار می‌دهد(همان 28-29) که در اینجا قربانیان جرائم قانونی نیز مد نظر هستند.

اولین مقالات در خصوص مسئولیت قربانیان را می‌توان در مطالعات ولفگنگ در مورد قتل و تحقیقات دانشجویش امیر در مورد تجاوز جستجو کرد. در این راستا جرم‌شناسان اولیه‌ای نظیر هنتیگ، میندلسون، شافر و سایرین در خصوص محدودیت‌های جرم‌شناسی در رابطه با مسئولیت اساسی قربانی، قربانیان مقصر و قربانی‌گرایی صحبت به میان آورده و مدت مدیدی حجم وسیعی از فهرست مطالبی که با کلمه قربانی اشتراکاتی داشتند را جمع آوری کرده و در یک دائرﮤ المعارفی در سال 1975 به چاپ رسانده‌اند(همان 24-25).

در مجموع مفهوم قربانی تقریبا در تمامی ادبیات نظری از دیدگاه جرم‌شناسی مورد نقد و بررسی قرار گرفته‌است. نظریه‌پردازان متعددی در خصوص قربانیان صحبت کرده‌اند. برخی آن‌ها را معلول شرایط دانسته و برخی نیز نظیر هنتیگ و میندلسون و شافر و غیره به قصور قربانی در راستای قربانی‌شدن‌شان پرداخته‌اند. مبحث قصور قربانی تا بدانجا مورد توجه واقع شد که برخی نظیر ولفگنگ بر این موضوع پافشاری کرده و اعتقاد راسخ دارند قربانی بعضا می‌تواند تحریک کنندۀ مجرم و جرم علیه خود باشد(ولفگنگ 1958). این نوع نظریه‌ها تداعی‌گر دو موضوع است: اول برخی قربانیان دارای سبک‌زندگی تحریک کننده‌ای هستند که آنها را به قربانیان آماده تبدیل می‌کند. و دوم مفهوم قربانی‌شدن فرای مفهوم جرم‌شناسی است. هرچند در ابتدای این تحقیق قربانی شدن به مفهوم قربانی جنسی شدن دردر نظر گرفته شده بود اما پس از جمع‌آوری داده‌ها، مفهومی پهن دامنه‌ای از قربانی شدن استخراج شد که قربانی‌جنسی شدن هم یکی از آنها بود. لذا در این تحقیق مفهوم قربانی‌شدن از بعد مسئلۀ اجتماعی بودن آن مد نظر قرارگرفته است. وقتی به مفهوم قربانی‌شدن با دید جامعه شناختی نگاه شود مفهوم آن از حالت جرم شناختی محض خارج شده و به عنوان یک مسئله در نظر گرفته می‌شود. به همین دلیل از منظر زنان تعریفی متکثر از این مفهوم ارائه می‌شود. مفهوم قربانی‌شدن بین زنان طیف وسیعی از احساسات را در بر می‌گیرد که آن را از مفهوم جرم شناختی آن خارج کرده و مفاهیمی نظیر حرمان زندگی، آسیب‌پذیری و سلب منابع و اختیارها را نیز پوشش می‌دهد. آنچه در این پژوهش از قربانی‌شدن و ارتباط آن با سبک‌زندگی می‌خوانید مفهوم قربانی‌شدن زنان از نگاه جامعه‌شناختی را در بر می‌گیرد و با نگاه تک بعدی جرم‌شناسی به آن فاصله دارد، به‌طوری که ممکن است جرمی که به لحاظ قانونی جرم باشد اتفاق نیافتاده ولی مسائلی در زندگی زنان پیش آمده که فرد را دچار حرمان کرده‌است و فرد خود را قربانی آن می‌داند. در واقع این تحقیق در پی آن است که نشان دهد چه نوع سبک‌زندگی باعث می‌شود که زنان  قربانی شوند. در خصوص سبک‌زندگی نیز تعاریف بی‌شماری وجود دارد که هر یک ابعادی خاص را مورد توجه قرار داده‌اند. در این پژوهش ابتدای امر سبک‌زندگی معادل طرز رفتار در حوزه عمومی مورد توجه قرار گرفت. هرچند در هنگام انجام تحقیق مباحثی از حوزه خصوصی افراد نظیر اعتقادات و وضعیت اعتقادی غیره اهمیت یافت و جزئی از مولفه‌های سبک زندگی قرار گرفت.

لازم به ذکر است عوامل متعدد ساختاری، فرهنگی، اقتصادی، محیطی و غیره  می‌تواند بر قربانی شدن زنان تأثیرگذار باشد که سبک‌زندگی یکی از آنهاست و به طور  صد درصدی نمی‌توان قربانی شدن را فقط و فقط ناشی از سبک‌زندگی دانست. با علم به این واقعیت در تحقیق حاضر محقق در پی کشف ارتباط سبک زندگی زنان و قربانی شدن ایشان بوده و هیچ یکجانبه‌نگری مد نظر ایشان نبوده است.

طرح مسئله

گسترش حضور زنان در جامعه و تصرف پست‌های مختلف و کسب پایگاه‌های اقتصادی-‌اجتماعی  در کشور حرف نویی نیست. زنان هر روزه از منزل خارج می‌شوند، به کار و تحصیل و فعالیت می‌پردازند و تلاش می‌کنند دوشادوش مردان به پیش روند. امروزه زنان بیش از هر زمان دیگر در فضاهای عمومی‌ظاهر می‌شوند. اگرچه حضور آن‌ها در فضا‌های عمومی‌نقطه مثبتی است که به یُمن مبارزات طولانی برای آن‌ها حاصل شده‌است اما از طرفی مانند هر امر دیگری مشکلات خاص خود را داشته‌است. تحقیقات مختلف(روباتام 1387، صادقی فسایی و حمیدی 1387، نهاوندی و آهنگرسله‌بنی 1387، رجب‌لاریجانی 1389) و تجربه زیسته زنان نشان می‌دهد که ترس از آزارهای جنسی در فضاهای عمومی‌برای زنان امری جدی است. اگرچه زنان در مقایسه با مردان کمتر قربانی جرائم مختلف می‌شوند ولی تحقیقات نشان می‌دهد(استانکو1992) که زنان بیشتر از مردان از قربانی‌شدن می‌هراسند و همان‌طور که ذکر شد بیشترین و جدی ترین ترسِ زنان، ترس از آزار‌های جنسی است.

محقق در پژوهشی تحت عنوان«بررسی احساس امنیت جنسی بانوان تهرانی»(1387) به بررسی میزان در معرض بودن بانوان تهرانی به هر یک از جرائم جنسی در اماکن عمومی‌پرداخت.  نتایج حاکی از آن بوده که اکثر بانوان دائم در معرض تعرض‌های جنسی کلامی‌و غیر‌کلامی‌ هستند و این منجر به کاهش احساس امنیت آن‌ها شده و میزان احساس امنیت پایین‌تر از حد انتظار است. بعلاوه بر حسب نتایج  پایگاه اقتصادی-‌‌ ‌اجتماعی زنان بر میزان احساس امنیت آنان تأثیرگذار است در حالی که تفاوت معنی‌داری در بین سنین مختلف مشاهده نشد  و زنان با تحصیلات مختلف نیز تفاوت چندانی در خصوص سوژۀ تعرض قرار گرفتن، نداشتند. (آهنگرسلابنی 1387). این یافته‌ها این سؤال را به ذهن محقق متبادر ساخت که چه چیزهای دیگری غیر از مطالب آزمون شده در تحقیق، زنان را بیشتر در معرض خطر تعرض‌ها قرار می‌دهد؟ آیا سبک‌زندگی زنان تأثیری بر این موضوع دارد؟

تحقیقات زیادی در خصوص سبک‌زندگی قربانیان جرائم انجام شده، اما کمتر به مفهوم قربانی‌شدن به معنی یک مسئله اجتماعی پرداخته‌شد و بیشتر در حوزۀ جرم‌شناسی مورد مداقه قرار گرفته‌است. از طرفی در این رساله درپی کشف ارتباط مفهوم قربانی‌شدن (از بعد جامعه شناختی آن) و قربانی‌شدن زنان شهر تهران بودیم که کمتر در تحقیقات پیشین به آن توجه شده‌است. جرم‌شناسی کلاسیک بیش از آنکه بر قربانی تأکید کند، با یک نگاه مجرم محور به بررسی جرائم پرداخته است. نگاهی قربانی محور نگاه جدیدی است که در طی 30 سال اخیر رایج شده، اما در اکثر موارد به قربانیان جرایم پرداخته و به مسائلی که باعث می‌شود قربانی شدن فرد می‌شود و ولی جرمی (به معنی جرایمی که در قانون مشخص شده و برای آن کیفر در نظر گرفته شده‌است) اتفاق نیافتاده، کمتر پرداخته‌شده‌است. روزانه در جهان جنگ، بیماری، اعتیاد، تصادف‌های جاده‌ای و بسیاری موارد دیگر قربانیان زیادی می‌گیرند که زنان نیز از آن مستثنی نیستند. در جنگ‌ها زنان به اشکال مختلف قربانیان بی‌دفاع هستند، خواه خود در هنگام وقوع جنگ در محل حضور داشته باشند و آسیب جسمی، جنسی، روحی و روانی ببینند و خواه همسران‌شان برای مبارزه رفته و آسیب ببینند و زن مجبور به گذران دوران بیوه‌گی و یا پرستاری از همسر معلولش شود(نظیرآنچه در زندگی همسران شهدا و جانبازان جنگ تحمیلی مشاهده می‌کنیم)، در نهایت زنان قربانی خواهند بود. نمونه بارز آن را در کشور خودمان می‌توان یافت. در دوران جنگ تحمیلی  7000 زن به شهادت رسیدند. بیشتر این شهیدان در شهرها و در حملات موشکی عراق، جان خود را از دست داده‌اند. اما کم هم نبودند زنانی که در جریان مقاومت مدنی از شهر[1] به فیض شهادت رسیده‌اند. بیشترین میزان شهیدانِ زن در دو استان خوزستان و کردستان به ثبت رسیده‌، یعنی استان‌های مرزی که عراق حملۀ زمینی به آن‌ها داشته است. 500 نفر از این افراد، رزمنده بودند. آمارها نشان می‌دهد در کل کشور نزدیک به 5735 جانباز زن وجود دارد که بیش از نیمی از آنان، جانباز بالای 25 درصد هستند. درباره تعداد اسرای زن جنگ تحمیلی، آمار روشنی منتشر نشده، اما برخی منابع از رقم 171 اسیر زن در طول جنگ هشت ساله سخن می‌گویند. 550 هزار مادر و همسر شهید، جانباز و آزاده نیز داریم( جام جم، 1393) که زندگی همه این افراد دستخوش آسیب‌های ناشی از جنگ شده و در واقع قربانیان جنگ هستند.

اعتیاد از جمله مسائل دیگری است که در کشور قربانی می‌گیرد و زنان در آن جایگاه خاصی دارند. وجۀ زن معتاد و میزان پذیرش وی در جامعه و خانواده به مراتب خدشه پذیرتر از مرد معتاد است. زن معتاد مایه آبروریزی خانواده بوده و انگ‌های دیگری نیز به راحتی به او چسبانده می‌شود. به راحتی طلاق داده می‌شود و از خانواده طرد می‌گردد. زن چه خودش درگیر اعتیاد باشد و چه همسرش در نهایت خود را قربانی آن می‌داند، زیرا مجبور است مشکلات ناشی از اعتیاد نظیر بیکاری، فقر و غیره را در زندگی تحمل کند.

تصادف‌های جاده‌ای از دیگر آسیب‌هایی است که در کشور به صورت عمومی وجود دارد. در طول 10 سال گذشته، 235050 (دویست و سی و پنج هزار و پنجاه)نفر بر اثر تصادفات رانندگی در کشور جان باختند و 2221000 (دو میلیون و دویست و بیست و یک هزار) نفر نیز مجروح شدند(رجانیوز1393). زنان به طور مضاعف از تصادف‌های جاده‌ای آسیب می‌بینند. در تصادف‌های جاده‌ای چه خود زن آسیب دیده باشد و چه همسر و فرزندش، زن قربانی تصادف است. وقتی زن‌ها دچار نقص عضو و یا آسیب‌های جسمی‌شدید می‌شوند کافی است که این مشکل شش‌ماه طول بکشد، قوانین حمایت از خانواده به مرد به راحتی اجازه تعدد زوجات را می‌دهد. تازه این در مواردی است که مرد مسئولیت پذیری و وجدان بیشتری داشته باشد و به دلیل نقص عضو زن را طلاق ندهد و زن بی‌سرپناه و بی‌درآمد به حال خود رها نشود! در مواردی که مرد آسیب می‌بیند در اکثر موارد زن تا پایان عمر از مرد آسیب دیده پرستاری می‌کند و اگر مرد خانواده فوت شود، باز هم این زن است که با آن اندیشه و احساس خاص زنانه‌اش می‌ماند و از کیان خانواده دفاع می‌کند و بچه‌ها را بزرگ می‌کند و وقتی پای گفتگویش می‌نشینی خود را قربانی تصادف‌های جاده‌ای می‌داند، و باز هم  این فکر در ذهنتان خطور می‌کند آیا همه زن‌ها در اینگونه موارد یکجور فکر می‌کنند؟ 

در بازجویی‌ها، دادگاه‌ها و زندان‌ها کم نیستند قضات و بازجوها و کارکنان سازمان زندان‌ها و قوۀ قضائیه که در کار خود با زنان مجرمی سر و کار دارند که در جواب تمام حرف‌ها و نقدها یک جمله جواب می‌دهند«مادر نیستی که بفهمی، باید مادر باشی جگرگوشه‌ات دچار مشکل باشد تا بفهمی»(ابراهیمیان 1393) وقتی زنان در رفت و آمدها و گفتگوهای خود چنین بیان می‌کنند که«باید زن باشی، چادری باشی، در این شهر زندگی کنی، رانندگی کنی، بچه داشته باشی، کار کنی، درس بخوانی و همسر باشی و بروی و بیایی تا یاد بگیری که زن بودن در این شهر چقدر سخت است و باید همه جوره زنانگی‌ات را حفظ کنی تا بتوانی بین همۀ این‌ها توازن برقرار کنی و خودت و حیثیتت را هم حفظ کنی»(مصاحبه شماره45) در پای چنین زندگی‌ای فقط و فقط یک اندیشۀ زنانه با امضای زنانه وجود دارد که سبک‌زندگی خود را می‌طلبد. سبک‌زندگی‌ای که متفاوت از سبک‌زندگی و اندیشۀ مردانه است.

نظریه‌های متفاوتی حول محور سبک‌زندگی وجود دارد از ماکس وبر تا زیمل و وبلن و بوردیو و سایر نظریه‌پردازان که همگی به شیوه‌های مصرف و ذائقه‌های افراد و طبقات اجتماعی و غیره تأکید داشتند. سبک‌زندگی مستلزم مجموعه‌ای از عادت‌ها و جهت‌گیری‌ها  است. بنابراین برخوردار از نوعی وحدت است که علاوه بر اهمیت خاص خود از نظر تداوم امنیت وجودی، پیوند بین گزینش‌های فرعی موجود در یک الگوی کم و بیش منظم را تأمین می‌کند (گیدنز، 1382، ص121). باسرمن[2] سبک‌زندگی را الگویی از مصرف می‌داند که دربردارندۀ ترجیح‌ها، ذائقه و ارزش‌هاست. هم‌چنین«ارل[3]»آن را الگویی فردی از گزینش‌ها و فعالیت‌ها تعریف کرده و مایک فدرستون اشاره می‌کند که واژه‌ی سبک‌زندگی در درون فرهنگ معاصر، به نوعی فردیت، ابراز وجود و خودآگاهی سبک‌گرایانه اشاره دارد. به زعم فدرستون بدن، لباس‌ها، طرز بیان، فراغت، ترجیحات خوردن و نوشیدن، خانه، اتومبیل، انتخاب محل برای تعطیلات و غیره به عنوان شاخص‌های سبک‌زندگی به حساب می‌آید (ربانی، 1387‌:45). به باور گیدنز شیوۀ زندگی مجموعه‌ای کم و بیش جامع از عملکردهاست که فرد آن‌ها را به کار می‌گیرد؛ چون نه‌تنها نیازهای جاری او را برآورده می‌سازند، بلکه روایت خاصی را هم که وی برای هویت شخصی خود برگزیده است در برابر دیگران متجسم می‌سازد (گیدنز، 1377‌:120).

با توجه به آن‌چه گفته شد به نظر می‌رسد زنان سبک‌زندگی خاص خود را برمی‌گزینند که با توجه به وضعیت جسمی و بیولوژیکی، خاصیت مادر بودن و عادات و عرف در جامعه با مردها تفاوت‌هایی دارد. زن بودن و اندیشه زنانه به تنهایی کافی است که سبک‌زندگی‌‌ای را برگزیند تا هم به او احساس امنیت دهد، هم نیازهای جاری او را برآورده کند و هم یک روایت خاص از هویت شخصی او ارائه دهد. به نظر می‌رسد در بسیاری موارد همان سبک‌زندگی خاص زنانه که یک اندیشه زنانه در پس آن است و نیازهای خاص زنان خود عاملی می‌شود برای قربانی‌شدن ایشان.  و دوباره لازم است اینجا تأکید شود که قربانی‌شدن به مفهوم جامعه شناختی آن مد نظر است نه آنچه در قوانین جزایی تحت عنوان قربانی در مقابل مجرم قرار می‌گیرد. از طرفی زنان ایران شرایط خاص خود را دارند. کشور ما کشوری اسلامی است که پوشش زنان و قضاوت‌های عوام در خصوص انواع پوشش و حجاب زنان احتمالاً ترجیح‌ و سبک‌های مختلفی را در زندگی زنان رقم می‌زند. از طرفی شهر تهران کلان شهری است که گمنامی مد نظر زیمل در آن به راحتی مشاهده می‌شود. افراد در آن زندگی می‌کنند هر روز با وسایل نقلیه عمومی رفت آمد می‌کنند بدون اینکه یکدیگر را بشناسند. آدم‌ها در شهرهای بزرگ گمنامند و گمنام زندگی می‌کنند. زنان شهر تهران نیز از این قضیه مستثنی نیستند. با عنایت به آنچه گفته شد و با توجه به تمامی این شرایط آیا می‌توان دسته‌بندی‌ای برای سبک‌زندگی زنان شهر تهران ارائه کرد؟ چه نوع سبک‌زندگی‌ای زنان را مساعد قربانی‌شدن می‌کند؟ اصلاً زنان پایتخت قربانی‌شدن را چگونه تعریف می‌کنند و اگر خود را قربانی می‌دانند قربانی چه چیزهایی معرفی می‌کنند؟ پاسخگویی به این سؤالات فقط با یک روش ژرفانگر و موشکافانه امکان‌پذیر است. روش تحقیقی که بتوان به واسطه آن در عمق مسئله غور کرد، همه جوانب را دید و ارتباطات آن را درک کرد روشی کیفی است. روشی که تک بعدی به موضوع ننگرد، به دنبال چگونگی پدیده باشد و محقق را محدود به یک نگاه سطحی نکند. به همین جهت روش انجام این پژوهش کیفی انتخاب شد، تا محقق به واسطه آن بتواند از تکنیک‌های مختلف بهره برده و در اعماق نظرات و دیدگاه‌های زنان در خصوص سبک‌زندگیشان غوطه‌ور شود. انواع سبک‌زندگی زنان را به اعتبار گفته‌های خودشان دسته‌بندی کند و از چند و چون آن اطلاع یابد. یکی دیگر از دلایل انتخاب روش کیفی برای انجام این پژوهش، باز بینی مفهوم قربانی‌شدن به استناد تجربۀ زیستۀ زنان است. چرا که به نظر می‌رسید شناخت قربانی‌شدن با یک نگاه جامعه‌شناختی و متفاوت از جرم‌شناختی نیاز به یک تحقیق با روشی کیفی دارد، و فقط با این روش می‌شد رابطۀ سبک‌زندگی با قربانی‌شدن را جستجو کرد. لذا ماهیت موضوع و مسئلۀ تحقیق ایجاب می‌کرد که روش کیفی برای انجام این پژوهش به کار گرفته شود.

سؤالات تحقیق

سؤال اصلی:

چه رابطه ای بین سبک‌زندگی و قربانی‌شدن زنان وجود دارد؟

سؤالات فرعی:

  1. سبک‌زندگی زنان چگونه است؟
  2. درک و تصور زنان نسبت به قربانی‌شدن چگونه است و چه تعریفی از قربانی‌شدن دارند؟
  3. زنان چه تجربه‌ای از قربانی‌شدن دارند؟
  4. زنان معمولاً از چه چیزهایی ‌می‌هراسند وچرا؟
  5. آیا زنان قائل به رابطه‌ای بین سبک‌زندگیِ خود و احتمال قربانی‌شدن هستند؟
  6. احتمال قربانی‌شدن در چه نوع سبک‌زندگی بیشتر است؟
  7. تبعات ترس و قربانی‌شدن بر زندگی زنان توسط خود آن‌ها چگونه توصیف می‌شود؟
  8. زنان برای کاهش ترس و مقابله با قربانی‌شدن از چه راهکارهایی بهره می‌گیرند؟

اهمیت موضوع

مردم و اندیشمندان به بینش جامعه شناختی نیاز دارند؛ زیرا این بینش، افراد را قادر می‏سازد كه در ورای مسائل شخصی به ریشه‌های اجتماعی مسائل پی ببرند. آن‌ها هنگامی قادرند مفهوم زندگی را درك و سرنوشت خود را دریابند كه خویش را در متن عصر خود قرار دهند و از وضع مردم دیگر- كه در شرایط مشابه قرار دارند – آگاهی داشته باشند. این بینش به ما یاری می‌دهد تا بتوانیم تاریخ جامعه و سرگذشت فردی و روابط میان آن‌ها را درك كنیم(سی رایت میلز 1381). یقیناً نرخ قربانی‌شدن برای همۀ افراد یکسان نیست، به‌سخن دیگر، همان‌طور که ارتکاب جرائم به صورت نرمال توزیع نمی‌شود، قربانی‌شدن نیز چنین است. احتمالاً بعضی از افراد بیشتر از بعضی دیگر قربانی جرائم و یا عوامل خطر ساز می‌شوند و آنچه در قربانی‌شدن، اهمیت می‌یابد قبل از نگاه به مجرم، انگیزۀ وی و شرایط آسیب‌زا،  نگاه به قربانی و سبک‌زندگی او است. مطالعۀ سبک‌زندگی و رابطه آن با احتمال قربانی‌شدن می‌تواند دلالت‌های مهمی‌برای پیشگیری از وقوع جرم و برنامه‌ریزی اجتماعی داشته باشد و همین امر، اهمیت انجام این پژوهش را دو‌چندان می‌کند. از طرفی حفظ احساس امنیت زنان می‌تواند جهت حضور هرچه بهتر و مفیدتر و مناسب‌تر زنان در عرصه‌های اجتماعی  لازم باشد. لازم است که زنان بدانند چه نوع سبک‌زندگی‌ای آن‌ها را در معرض خطر قربانی‌شدن قرار می‌دهد و برای پیشگیری از آن سبک‌های ایمن‌تری را برگزینند.  سبک‌زندگی امن‌تر را به فرزندان خود آموزش دهند و نسل آینده زنان با سبک‌زندگی کم‌خطر آشنا شوند. این تحقیق بدین جهت اهمیت دارد که به مفهوم قربانی‌شدن از نظر زنان پرداخته و از تعریف این مفهوم در حوزۀ جرم‌شناسی فراتر رفته و مفهوم جامعه شناختی قربانی‌شدن را مد نظر قرار داده است، و از طرفی استراتژی‌هایی که زنان با سبک‌های زندگی مختلف جهت پیشگیری از آن برمی‌گزینند را مورد واکاوی قرار داده و به شکل منسجم‌تری بازنمایی می‌کند. استراتژی‌های پیشگیری طی روند جامعه‌پذیری زنان آموخته می‌شود و همراه با سبک‌های مختلف زندگی از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌یابد. انجام این پژوهش  علاوه بر شناخت مفاهیم و مصادیق قربانی‌شدن زنان و شناخت سبک‌های زندگی پر‌خطر، راهکارهایی را جهت پیشگیری از قربانی‌شدن ایشان ارائه می‌دهد.

نتایج حاصل از این تحقیق بیش از همه مورد استفاده سیاستگذاران قوۀ قضائیه و سازمان زندان‌هاست. همچنین نتایج به دست آمده در حوزۀ آموزش و تجربیات دوران كودكی این افراد می‌تواند مورد استفادة سیاستگذاران حوزۀ آموزش و پرورش در كشور باشد.

در سطح میانه مهمترین حوزه‏ای كه نتایج این تحقیق می‏تواند برای آن‌ها كاربرد داشته باشد خانواده‏ها هستند تا نكات بدست آمده در خصوص نحوۀ تربیت دختران که نسل آینده زنان جامعه را تشکیل می‌دهند را مد نظر داشته و در تربیت صحیح فرزندان دقت لازم مبذول دارند. به امید اینكه در نسل‌های آینده كمتر با این مشكل روبرو شویم.

در اهداف تحقیق دو سطح نظری و عملی بیان شده که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌شود.

 هدف نظری تحقیق

از آنجا که حوزۀ قربانی‌شناسی، حوزۀ جوانی است، انجام این‌گونه تحقیق‌ها آنهم با یک نگاه جنسیتی می‌تواند بر بسط و توسعه نظریه‌های مربوطه مؤثر واقع شود؛ از طرفی تأکید بر مطالعۀ کیفی در این پژوهش می‌تواند بر نظریه‌پردازی‌های بومی‌ و روشنگریِ وقایع اجتماعی آنهم از دید کنشگران اجتماعی و بنابر روایت خودشان مؤثر باشد. شناخت مفهوم قربانی‌شدن با نگاهی جامعه‌شناختی می‌تواند این مفهوم را فراتر از حوزه جرم‌شناسی دانسته و  مفاهیمی که منشعب از حوزۀ اجتماعی و ادراک زنان است را نشان دهد.

 

اهداف کاربردی تحقیق

مطالعه سبک‌زندگی و ارتباط آن با قربانی‌شدن می‌تواند دلالت‌های مهمی‌را برای عاملان اجتماعی و حوزه کنترل غیر رسمی ‌از سویی و نهادهای اجتماعی و خانواده از سوی دیگر به ارمغان آورد. به‌سخن دیگر کنشگران اجتماعی با درک این مسئله که چگونه سبک‌زندگی آن‌ها می‌تواند آن‌ها را در ورطه قربانی‌شدن قرار دهد، احتمالاً کنترل زندگی را نیز در دست خواهند گرفت و یا نهادهای اجتماعی با آگاهی از این موضوع، دخالت‌های همه جانبه‌ای را به کار خواهند بست تا از وقوع قربانی‌شدن جلوگیری نمایند. در آخر ذکر این نکته مهم است که حضور کنترل رسمی ‌در همۀ صحنه‌های اجتماعی که در برگیرنده شرایط مختلف قربانی‌شدن زنان است، به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست، اما وقوف عاملان اجتماعی به سبک‌زندگی و جنبه‌های مخاطره آن چیزی است که همیشه همراه آن‌هاست و می‌تواند حسی از کنترل اجتماعی و اجتناب از قربانی‌شدن را برایشان در بر داشته باشد. در پایان باید گفت:

–  هدف از انجام هر تحقیقی دست یافتن به سؤالات اصلی تحقیق است. این تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نیست و هدف از انجام این تحقیق رسیدن به پاسخ این سؤال است که«رابطه بین سبک‌زندگی و قربانی‌شدن بانوان شهر تهران چگونه است؟».

–  هدف دیگر از انجام این تحقیق دست یافتن به نكته‏ای در تربیت كودكان است تا بتوان از طریق ارائه به سیاستگذاران آموزشی كشور احتمال قربانی‌شدن و ترس از قربانی‌شدن را در نسل‌های بعدی كاهش داد.

[1] – در جنگ هشت ساله هنگام ورود دشمن به شهرهایی نظیر خرمشهر زنان دوشادوش مردان به دفاع می‌پرداختند. به این نوع دفاع که توسط مردم محلی که جزو ارتش نیستند و آموزش نظامی ندیده اند، صورت می‌گیرد در ادبیات جنگ مقاومت مدنی گویند.

تعداد صفحه :247

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تعیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتهای منتخب بورسی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 

عنوان

 

تعیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتهای منتخب بورسی

 

 

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق                                                                               1

1-1)مقدمه                                                                                                              2

2-1)بیان موضوع تحقیق                                                                                              3

3-1)بیان مسئله                                                                                                         4

4-1)ضرورت انجام تحقیق                                                                                           6

 5-1)اهداف تحقیق                                                                                                   7

6-1)سوالات  تحقیق                                                                                                  7

7-1) فرضیات تحقیق                                                                                                 8

8-1)روش كلی تحقیق                                                                                                8

9-1)قلمرو تحقیق                                                                                                     9

10-1)تعریف عملیاتی واژه­ها                                                                         9 

11-1) ساختار تحقیق                                                                                                11

فصل دوم: ادبیات تحقیق                                                                              13  

1-2) مقدمه                                                                                                            14

2-2) مبانی نظری                                                                                                                                 14

 

 

 

3-2) پیشینه تحقیق                                                                                                  32

4-2) خلاصه پیشینه تحقیق                                                                                    47             

5-2) تشریح مقاله مبنا                                                                                              51  

فصل سوم: روش تحقیق                                                                             55

1-3) مقدمه                                                                                                           56

2-3) روش كلی تحقیق                                                                                             56 

3-3) تعریف جامعه آماری                                                                                         57                         

4-3) نحوه تعیین حجم نمونه و کفایت آن                                                                      58    

5-3) روش نمونه گیری و دلیل استفاده از آن                                                                   59          

6-3) روش های گردآوری داده ها وکاربرد آن ها                                                                 59              

7-3) ابزار گردآوری داده ها و موارد استفاده از آن                                                             59       

8-3) پایایی و اعتبار ابزار تحقیق                                                                                  60

9-3) روشها و ابزارهای تجزیه و تحلیل اطلاعات                                                              60        

10-3) روش های رایانه ای(نرم افزارها)                                                                           69

فصل چهارم: یافته های تحقیق                                                                     70     

1-4) مقدمه                                                                                                          71     

2-4) توصیف جامعه آماری                                                                                       71                  

3-4) توصیف نمونه آماری                                                                                        76                         

4-4) تحلیل پیش فرض های رگرسیون                                                                      78

5-4) برآورد رابطه اول                                                                                          87                             

6-4) برآورد رابطه دوم                                                                                          92                           

7-4) برآورد رابطه سوم                                                                                         96              

8-4) خلاصه فصل                                                                                              99       

فصل پنجم: تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهادات                                              102       

1-5) مقدمه                                                                                                      103

2-5) خلاصه ای از یافته های تحقیق                                                                       104                        

3-5) نتیجه گیری                                                                                              105             

4-5) پیشنهادها                                                                                                 110           

5-5) محدودیتهای تحقیق                                                                                    111                  

منابع و ماخذ فارسی                                                                            112

منابع و ماخذ انگلیسی                                                                          115

پیوست ها و ضمائم خروجی آماری                                                         119

چکیده انگلیسی                                                                                 136

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                            صفحه

 جدول 1-2) عوامل تأثیر گذار بر تمکین مالیاتی مؤدیان                                                        20

جدول 2-2) خلاصه تحقیقات خارجی                                                                            47

جدول 3-2) خلاصه تحقیقات داخلی                                                                              49

جدول 1-4) توصیف جامعه آماری                                                                                 71

جدول 2-4) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق                                                                       76

جدول 3-4) آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق                                                        78                                 

جدول 4-4) آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق پس از نرمال سازی                                     80             

جدول 5-4) ضرایب تعیین تعدیل شده مدل های رگرسیونی برازش شده                                   82           

جدول 6-4) ماتریس همبستگی متغیرهای بکار رفته در مدل آزمون فرضیه ها                              83     

جدول 7-4) آزمون فقدان خودهمبستگی بین باقیمانده های مدل رگرسیونی                                84           

جدول 8-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه اول(متغیر وابسته: TAXA(1))                   88     

جدول 9-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه اول(متغیر وابسته: TAXA(2))                   89

جدول 10-4)نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه دوم(متغیر وابسته: TAXA(1))                  92         

جدول 11-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه دوم(متغیر وابسته: TAXA(2))                 93   

جدول 12-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه سوم(متغیر وابسته: TAXA(1))                 96

جدول 13-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه سوم(متغیر وابسته: TAXA(2))                 97

جدول 1-5 ) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات                                                          105                                                        

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                            صفحه

نمودار 1-2) نمودار سلسله مراتبی تمکین و فاصله مالیاتی                                                     18

نمودار 1-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (1)                                                           79 

نمودار 2-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (2)                                                           79

نمودار 3-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (1) پس از نرمال سازی                                   81

نمودار 4-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (2) پس از نرمال سازی                                   81

نمودار 5-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 1                                                             84

نمودار 6-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 1                                                             85

نمودار 7-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 2                                                             85

نمودار 8-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 2                                                             86

نمودار 9-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 3                                                             86

نمودار 10-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 3                                                           87   

                                            


چكیده

هدف اساسی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها        می باشد. مطابق با هدف مذکور، 3 فرضیه مطرح شد که این فرضیات از طریق مدل های رگرسیونی چندگانه، مورد تجزیه و تحقیق آماری قرار گرفتند. نمونه آماری تحقیق 105 پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشند که داده های آنها برای یک دوره 5 ساله(1388 تا 1392)مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. مدل تحقیق حاضر از تحقیق گالمور و لابرو(2014) اقتباس شده است که در آن، فاصله مالیاتی، به عنوان متغیر وابسته و تابعی از متغیرهای مستقل می باشد. یافته ها حاکی از این می باشند که بین کیفیت گزارشگری مالی(مبتنی بر سرعت اعلان سود) با فاصله مالیاتی مبتنی بر اختلاف مالیات پرداختی با مالیات قطعی، ارتباط معکوس و معنادار برقرار می باشد. همچنین، ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی(مبتنی بر دقت پیش بینی سود) با فاصله مالیاتی مبتنی بر انحراف معیار مالیات پرداختی، معکوس بوده است. این در حالی است که بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی (مبتنی بر هر دو معیار اختلاف مالیات پرداختی با مالیات قطعی و انحراف معیار مالیات پرداختی) با تاکید بر استراتژی تنوع ارتباط مستقیم و معنادار برقرار می باشد. علاوه بر این، یافته ها حاکی از این می باشند بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی با تاکید بر شرایط عدم اطمینان ، ارتباط مستقیم و معنادار برقرار بوده است.

كلمات كلیدی: کیفیت گزارشگری مالی، فاصله مالیاتی، استراتژی تنوع، عدم اطمینان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

كلیات تحقیق

 

 

 

 

 

1-1)مقدمه

مالیاتها بخش عمده ای از درآمدهای هر دولتی را تشکیل داده و یک منبع پایدار درآمدی را فراهم      می کنند. در این راستا ترویج تمکین داوطلبانه  پرداخت مالیاتها نیاز به توسعه رویکردهای نوین مبتنی بر مدیریت ریسک و در جهت مقرون به صرفه بودن درآمدهای حاصله دارد. بر خلاف انتظار معمول، تمرکز اصلی یک سیستم نوین مالیاتی که بر پایه خود استوار است، جمع آوری مالیاتها نیست، بلکه در آن تعهدات مالیاتی بوسیله خود مؤدیان ارزیابی می شود و از طریق بانک پرداخت می گردد.  در این حالت، وظیفه اصلی سازمان مالیاتی: الف) مدیریت فاصله مالیاتی به منظور شناسایی و جلوگیری از رفتار مجرمانه ؛و ب( ارائه خدمات و آموزش به منظور کمک به مؤدیان جهت انجام تعهدات مالیاتی شان با سهولت و کمترین پیچیدگی و تمکین مالیاتی می باشد(رمضانی و همكاران، 1392). در نتیجه، دولت ها جهت انجام وظایف خود که شریان اصلی حفظ پویایی وشکوفایی هر جامعه ای می باشد؛ به منابع مالی مطمئن و قابل اعتمادی نیازمند هستند. یکی از ابزارهای مهم دولت ها در این راستا وصول مالیات و توزیع مجدد آن برای به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است . گسترش وظایف دولت ها و افزایش نقش آنها در ایجاد رفاه اجتماعی و توسعه همه جانبه جوامع، نیاز به تامین مالی به منظور ایفای این وظایف را بیش از پیش برای دولتها با اهمیت نموده است. از این رو ، مالیات نه تنها در توزیع مجدد در آمدها، مهار تورم، تسریع در رشد اقتصادی و جهت دادن به سرمایه گذاری ها موثر است، بلکه در القای سیاست های کلی در همه فعالیتهای درآمدزای جامعه نقش مهمی ایفا می کند(چن و چو، 2005).  فاصله از مالیات، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یاسرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود، امتناع می کند، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. فاصله از مالیات، از خلاءهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد. مثلاً درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند(چن و همکاران، 2010).

كیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعاتی است كه در سالهای اخیر بخش وسیعی از تحقیقات در مدیریت مالی و حسابداری را به خود اختصاص داده است. در این تحقیقات اثرات كیفیت گزارشگری مالی با بهره گرفتن از معیارهای متفاوت و نیز بر ابعاد مختلف شركت مانند هزینه سرمایه، هزینه بدهی، كارایی سرمایه گذاری، بازده سهام، ارزش بازار سهام و … مورد بررسی قرار گرفته است. این اثرات، عمدتا بر مبنای تئوری عدم تقارن اطلاعاتی و رابطه نمایندگی تجزیه و تحلیل شده اند. یکی از تعارضات نمایندگی در شرکتها، متاثر از حقوق و منافع دولت در شرکت است که به طور بالقوه در قالب پرداخت مالیات و توجه به کارکرد آن در اقتصاد، موردنظر قرار می گیرد. با توجه به نقش مالیات در ساختار اقتصادی كشور، تمركز بر عوامل موثر بر آن در شركتها، به عنوان یكی از مهمترین بخش های اقتصادی، می تواند راهكارهای موثری را در حوزه وصول و به كارگیری درآمدهای مالیاتی دولت ارئه دهد. در تحقیق حاضر، به طور بالقوه، نقش کیفیت گزارشگری مالی در فاصله مالیاتی شرکتها بررسی شده است.

2-1)بیان موضوع تحقیق

امروزه اطلاعات یك وسیله و ابزار راهبردی مهم در تصمیم گیری محسوب می شود و بدون شك كیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعاتی دارد كه در زمان تصمیم گیری در اختیار افراد قرار می گیرد. در بازار های مالی، این اطلاعات می ­تواند به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پیش بینی های مختلف از داخل یا خارج شركت انعكاس یابد و در دسترس استفاده کنندگان از اطلاعات قرار گیرد و باعث ایجاد واكنش هایی در آنها شود. از این نظر، كیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعاتی است كه در سالهای اخیر بخش وسیعی از تحقیقات در مدیریت مالی و حسابداری را به خود اختصاص داده است. در این تحقیقات اثرات كیفیت گزارشگری مالی با بهره گرفتن از معیارهای متفاوت و نیز بر ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. این اثرات عمدتا بر مبنای تئوری عدم تقارن اطلاعاتی و رابطه نمایندگی تجزیه و تحلیل شده اند. براساس مبانی نظری، افزایش كیفیت گزارشگری مالی اثرات مطلوبی در سرمایه گذاری و هدایت منابع مالی در جهت توسعه اقتصادی دارد و تا حدودی عدم تقارن اطلاعاتی را كاهش و مسائل نمایندگی را حل می نماید(گوتیلاس و همکاران، 2013). كیفیت در گزارشگری مالی یک عامل مهم در تئوری نمایندگی مبتنی بر ارتباط شرکت با گروه های خارج از شرکت  است و مطابق با شواهد تجربی، ممكن است كه برخی از تعارض های نمایندگی در شركتها را كاهش دهد.

در تحقیق حاضر، كیفیت گزارشگری مالی به عنوان عاملی كه ممكن است، رفتار مالیاتی شركتها را تحت تاثیر قرار دهد؛ مورد نظر قرار گرفته است و به طور بالقوه، بر نقش آن در رابطه با حفظ منافع دولت در شركتهای سهامی تمركز شده است. یکی از ابعاد مبهم تحقیق حاضر، نقش محیط اطلاعاتی شرکتها در رفتارهای گزارشگری مالی آنها می باشد. به عبارت دیگر، اینکه آیا شرکتهای دارای اطلاعات با کیفیت بالاتر، سیاستهای مالیاتی مطلوب تری را دنبال می کنند یا خیر، موضوعی است که عامل اساسی در تحقیق حاضر محسوب می شود. علاوه بر آن، نقش استراتژی تنوع و عدم اطمینان اطلاعاتی به عنوان عواملی که ممکن است، واکنش مالیاتی مدیران شرکتها به کیفیت اطلاعات را تحت تاثیر قرار دهند؛ مورد توجه قرار گرفته است.

3-1)بیان مسئله

جنسن و مکلینگ (1976) معتقدند که در فرآیند تصمیم گیری برای اتخاذ رویه های حسابداری، ارزش داشتن یک مجموعه از صورتهای مالی كه بصورت بی طرفانه تهیه شده اند؛ در مقابل منافع حاصل از انتخاب روش های حسابداری منفعت جویانه، دارای اهیمت چشمگیری برای تهیه كنندگان واستفاده كنندگان از اطلاعات مالی است. هر دو تئوری هزینه سیاسی (واتس و زیمرمن 1978) و هزینه معامله (كیس، 1976) درباره انگیزه هایی كه شركتها برای بكارگیری روش های حسابداری منفعت جویانه دارند؛ توضیح می دهند. واتز و زیمرمن (1987) استدلال می‌کنند که در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی (شامل تصمیمات حسابداری) مدیران باید محیط‌های نظارتی کلان را موردنظر قرار دهند.آنها سپس پیشنهاد      می كنند كه اطلاعات حسابداری به عنوان ابزار نظارتی در دست سهامداران می باشند. انتشار این اطلاعات، آگاهی جامعه در خصوص شركتهای خصوصی را بهبود می بخشد(گالمور و لابرو، 2014). 

به طور کلی، نقش کیفیت گزارشگری مالی در شرکتها را می توان مبتنی بر اهمیت آن در کاهش هزینه های نمایندگی از طریق نظارت موثر بر مدیران، موردنظر قرار داد. به عبارت دیگر، کیفیت گزارشگری مالی می تواند به عنوان یک مکانیسم نظارتی، در راستای حفظ منافع گروه های ذی نفع در شرکتها، مورد استفاده قرار گیرد. زیرا، در شرایطی که اطلاعات مالی، کیفیت بالایی داشته باشند، فرصتهای مدیران برای پیش بردن انگیزه های منفعت جویانه، کاهش یافته و در نتیجه، در شرکتهای با کیفیت گزارشگری مالی بالا، با احتمال کمتری منافع ذینفعان، تهدید می شود(گالمور و لابرو، 2014).

یکی از مهمترین گروه های ذی نفع در واحدهای اقتصادی، دولت می باشد. دولت، از طریق اخذ مالیات در منافع این واحدها، سهیم است. گالمور و لابرو(2014)، استدلال نمودند که بخش عمده ای از مدیریت سود شرکتها در راستای کاهش هزینه مالیات و یا در اصطلاح  فاصله مالیاتی می باشد که منافع دولت در واحدهای اقتصادی را به طور بالقوه، به خطر می اندازد. چنین شرایطی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران شرکتها و ممیزان مالیاتی می باشد که به عنوان یک تعارض نمایندگی تلقی می شود. استدلال می شود که کیفیت گزارشگری مالی از دو جنبه بر رفتارهای مالیاتی شرکتها تاثیرگذار باشد. اول، شرکتهایی که اطلاعات مالی با کیفیتی را افشا می کنند، کمتر متمایل به گزارشگری خلاف واقع هستند و در این قبیل شرکتها، منافع گروه های ذینفع، بیشتر حفاظت می شود. دوم، کیفیت ارقام مالی، به ممیزان مالیاتی این امکان را می دهد که درآمد مشمول مالیات را به طور صحیح تعیین نموده و از این طریق، حقوق دولتی را به نحو مناسب از واحدهای اقتصادی مطالبه و وصول نمایند(گالمور و لابرو، 2014).

با توجه به مباحث فوق، مساله اساسی تحقیق حاضر، وجود ابهام در نقش کیفیت گزارشگری مالی در رفتارهای مالیاتی شرکتها می باشد. به عبارت دیگر، تاثیر گزارشگری مالی به عنوان یكی از مكانیسم های نظارتی در شركتها در حفظ حقوق دولت در واحدهای اقتصادی مبهم می باشد كه تحقیق حاضر، سعی در روشن نمودن و تبیین آن دارد. باید توجه داشت که مبانی نظری و تجربی موجود، بخش قابل توجهی از فاصله مالیاتی در کشور را ناشی از قوانین و مقررات مالیاتی و تکالیف مربوط، اعمال جرائم مالیاتی نسبت به مودیان و مصرف صحیح درآمدهای مالیاتی و اعلام آن برای مودیان مالیاتی و  افزایش پرداخت های هزینه ای مشمول مالیات بر ارزش افزوده (موسوی جهرمی،1388؛ میرمحمدی و همکاران،1390)، می دانند. این در حالی است که نقش مطلوب گزارشگری مالی در کاهش تعارضات نمایندگی و حفظ منافع استفاده کنندگان از اطلاعات، ثابت شده است(ثقفی­و عرب مازار یزدی،1389؛ قربانی و همکاران،1392). بنابراین، در تحقیق حاضر، نقش گزارشگری مالی در حفظ منافع دولت به عنوان یکی از ذینفعان در بنگاه های اقتصادی، تبیین می شود. روشن شدن این مطلب می تواند به طور بالقوه به نتایج زیر منتهی شود. اول اینكه به مدیران در تعیین راهبردهای گزارشگری مالی كمك می كند. دوم اینكه نتایج این تحقیق می تواند به ممیزان مالیاتی در بهبود رویه های ارزیابی شركتها و تعیین ریسك حسابرسی مالیاتی كمك كند. سوم، یافته های تحقیق برای سیاست گذاران حوزه مالیاتی كشور در تعیین الزامات افشای شركتی، مفید خواهد بود. با توجه به مطالب فوق سوال اصلی به صورت زیر مطرح شده است:

بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر استراتژی تنوع و شرایط عدم اطمینان چه رابطه ای وجود دارد؟

 

 

4-1)ضرورت انجام تحقیق

تحقیق حاضر از 3 جنبه دارای نوآوری می باشد. 1)تحقیقاتی که در داخل کشور درباره فاصله مالیاتی انجام شده است، بیشتر بر عواملی مانند ویژگی های مودیان تاکید داشته اند و توجه کمی به عوامل موثر بر فاصله مالیاتی اشخاص حقوقی شده است که تحقیق حاضر بر آن متمرکز شده است. 2) استفاده از متغیرهای استراتژی تنوع و عدم اطمینان در تبیین سطح فاصله مالیاتی در داخل کشور، موضوع جدیدی است. 3) در تحقیق حاضر فاصله مالیاتی از دو معیار اختلاف مالیات نقدی پرداخت شده و مالیات تعلق یافته و انحراف معیار 5 ساله مالیات نقدی پرداخت شده جهت اندازه گیری شرکت ها استفاده خواهد شد. در تحقیقات مهرانی و سیدی (1392) فاصله مالیاتی از تفاضل نرخ قانونی مالیات و در تحقیقات ایمانی (1391) از تقسیم هزینه مالیات شرکت بر درآمد قبل از مالیات شرکت اندازه گیری شده است.همچنین در تحقیق حاضر کیفیت گزارشگری از دو معیار سرعت اعلان سود و دقت سود پیش بینی شده استفاده خواهد شد.در تحقیق مهدوی و رضایی (1391) کیفیت گزارشگری از طریق اقلام تعهدی اندازه گیری شده است که تحقیق حاضر با تحقیقات فوق از جهت نوع متغیر های وابسته و مستقل متفاوت است. بر این ساس، ضرورت انجام تحقیق را می توان در بندهای زیر موردنظر قرار داد:

  • تاکنون تحقیقات زیادی در داخل کشور در خصوص پیامدهای گزارشگری مالی انجام شده است. برخی از این تحقیقات، نقش گزارشگری مالی در حفاظت منافع گروه های ذی نفع در شركتها، را بررسی كرده و بیشتر بر منافع سهامداران تمركز نموده اند. این در حالی است كه دولت به عنوان یكی از ذینفعان شركتها، محسوب می شوند، ولی تاكنون در خصوص عوامل موثر بر حفظ منافع آن در واحدهای اقتصادی، تحقیقی انجام نشده است.
  • بررسی پیشینه تحقیق نشان می دهد که در داخل کشور تحقیقاتی در خصوص رفتارهای مالیاتی فعالان اقتصادی انجام شده است. این تحقیقات، بیشتر بر ویژگی های مودیان مالیاتی تمركز نموده اند و بر اساس داده های پیمایشی بوده اند. در تحقیق حاضر، نقش محیط گزارشگری مالی در تغییر رفتار مالیاتی شركتها موردنظر قرار گرفته است و در این رابطه به استراتژی تنوع و شرایط عدم اطمینان نیز توجه شده است.
  • روشن نمودن عوامل موثر بر فاصله مالیاتی شركتها مبتنی بر محیط گزارشگری مالی آنها
  • كمك به مدیران واحدهای انتفاعی جهت تعیین راهبردهای گزارشگری مالی در راستای سیاستهای مالیاتی شركت
  • كمك به سیاست گذاران مالیاتی كشور در جهت تعیین الزامات و مقررات افشای شرکتی
  • در تحقیق حاضر، رابطه بین فاصله مالیاتی با محیط گزارشگری مالی در شرایط مختلف موردنظر قرار گرفته است که از لحاظ توجه به عوامل موثر بر فاصله مالیاتی و بررسی نقش استراتژی تنوع و عدم اطمینان، دارای نوآوری است.

 5-1)اهداف تحقیق

هدف اصلی

تعیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر استراتژی تنوع و  شرایط عدم اطمینان در شرکت های منتخب بورسی

اهداف فرعی

  • تعییین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی در قلمرو تحقیق
  • تبیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر استراتژی تنوع در قلمرو تحقیق
  • تبیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر شرایط عدم اطمینان در قلمرو تحقیق

تعداد صفحه :145

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم

   

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته : حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم

بهار94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

الف – بیان مسآله. 3

ب- پیشینه تحقیق.. 6

ج- سئوالات تحقیق.. 9

سئوال اصلی :. 9

سئوالات فرعی :. 9

د- فرضیات تحقیق.. 9

فرضیه اصلی :. 9

فرضیات فرعی :. 9

ه- اهداف تحقیق.. 10

هدف اصلی :. 10

اهداف فرعی : 10

ز- روش تحقیق.. 10

فصل اول: آسیب شناسی عوامل اجتماعی مؤثر در پیدایش كجروی و جرم و پیشگیری از آن   11

مبحث اول- تعاریف و مفاهیم. 12

گفتار اول- مفهوم انحرافات اجتماعی.. 12

بند اول- انحراف نخستین و ثانویه: 13

بند دوم- انحراف خاص: 13

بند سوم- انحراف فردی و انحراف گروهی :. 14

گفتار دوم- انواع جرائم.. 14

بند اول- تبیین كجروی.. 16

بند دوم- تبیین زیست شناسی انحرافات (تبیین جسمانی). 16

بند سوم- تبیین زیست شناختی انحرافات زنان.. 16

بند چهارم- تبیین روان شناختی كژ رفتاری های اجتماعی… 18

گفتار سوم- نظریه های جامعه شناسی انحرافات… 18

بند اول- نظریه های آنومی.. 19

بند دوم- نظریه آنومی دوركیم: 19

بند سوم- نظریه آنومی رابرت مرتن.. 20

بند چهارم- نظرات رابرت آگینو و مسنرو روز نفلد: 21

بند پنجم- نظریه آنومی و ساختار خانواده ویلیام گود. 22

الف) وظایف و كاركردهای خانواده 22

بند هفتم- نظریه بر چسب زنی یا انگ زنی بكرولمرت: 24

بند هشتم- نظریه كنترل اجتماعی هیرشی.. 24

مبحث دوم- اقسام پیشگیری.. 27

گفتار اول- پیشگیری كیفری.. 27

گفتار دوم- پیشگیری اجتماعی… 28

گفتار سوم- پیشگیری وضعی… 28

گفتار چهارم- درآمدی بر پیشگیری از وقوع جرم.. 29

گفتار پنجم- جرم و پیشگیری از وقوع آن از دیدگاه اسلام.. 32

گفتار ششم- پیشگیری از وقوع جرم در قانون.. 33

گفتار هفتم- اهمیت خانواده در پیشگیری از جرم.. 35

گفتار هشتم- نقش امر به معروف و نهی از منكر در پیشگیری از جرم. 39

جایگاه و مراتب امر به معروف و نهی از منكر. 39

نقش مذاهب الهی در پیشگیری از وقوع جرم.. 40

فصل دوم: نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم. 43

مبحث اول- تعاریف و مفاهیم. 44

گفتار اول- شاخص اجتماعى بودن.. 44

گفتار دوم- مشخصه‌ هاى گروه و جامعه. 45

گفتار سوم- مفهوم انسجام اجتماعی.. 45

گفتار چهارم- آثار انسجام اجتماعی.. 46

گفتار پنجم- علل انسجام از نظر قرآن.. 50

مبحث دوم – انسجام اجتماعی و بهره گیری مؤثر از آن در امر پیشگیری انتظامی از جرم.. 51

گفتار اول-  عنصر مفهومی انسجام اجتماعی… 51

گفتار دوم – کارکرد انسجام اجتماعی در پیش گیری از جرم.. 53

بند اول :   تأثیر انسجام اجتماعی بر افراد جامعه. 54

1- تغییر نگرش افراد نسبت به جرم و مجرم.. 54

2- جلب مشارکت مردمی در مأموریت های پلیس… 55

3- مشارکت عمومی برای کاهش بزهکاری.. 55

4- مشارکت عمومی برای کاهش بزهکاری… 56

5- مشارکت فعال بزه دیدگان در پی جویی جرایم.. 56

6- مراقبت های همسایگی… 57

7- بهره گیری از اطلاعات مردمی… 57

بند دوم :  تأثیر انسجام اجتماعی بر مأموران پلیس… 58

1- قلمروگرایی.. 58

2- افزایش احساس مسؤلیت مأموران پلیس… 58

3- جلب مشارکت سایر نهادها. 59

4- تقویت اخلاق حرفه ای پلیس…. 59

5- نقش تعصبات قومی و قبیله ای در پیشگیری از جرم.. 59

6- رفع ناکارایی سازمانی… 60

7- رفع تعارض میان یگان های انتظامی… 60

8- کاهش فساد اداری… 61

بند سوم:  تأثیر انسجام اجتماعی بر بزه کاران.. 61

1- کنترل احساسات ضد اجتماعی بزه کاران.. 62

2- تعدیل تأثیر پذیری بزه کاران از افراد ضد اجتماعی… 62

3- افزایش آگاهی بزهکاران.. 62

4- کاهش مشکلات اقتصادی بزهکاران.. 63

5- کنترل بزهکاران با مشارکت مردم.. 63

6- برنامه ریزی برای اوقات فراغت افراد مستعد بزهکاری… 64

7- تقویت ارزش های فرهنگی افراد مستعد بزهکاری… 64

مبحث سوم- بررسی ابعاد انسجام اجتماعی جهت  بهره گیری آنها در پیشگیری انتظامی از جرم   65

گفتار نخست- نقش بعد ساختاری انسجام اجتماعی در پیشگیری انتظامی از جرم.. 65

گفتار دوم – نقش بعد ارتباطی انسجام اجتماعی در پیشگیری انتظامی از جرم.. 67

گفتار سوم- نقش بعد شناختی انسجام اجتماعی  در پیشگیری انتظامی از جرم.. 69

مبحث چهارم – بررسی مولفه های انسجام اجتماعی جهت رسیدن به اهداف مورد نظر در امر پیشگیری انتظامی از جرم  73

گفتار اول- نقش هر یک از شاخص های انسجام اجتماعی در پیشگیری انتظامی از جرم. 73

الف : اعتماد. 73

ب : شبکه اجتماعی.. 74

ج : ارتقاء سرمایه اجتماعی… 76

و : مشارکت… 77

گفتار دوم- انسجام اجتماعی و عملكرد امنیت پایدار پلیس… 79

بند اول- انسجام اجتماعی و امنیت اجتماعی پایدار پلیس…. 82

بند دوم- انسجام اجتماعی و اعتماد پایدار به پلیس…. 84

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 87

الف- نتیجه گیری.. 87

ب- پیشنهادات… 92

سیاستهای راهبردی… 95

الف) پیشگیری و مصون سازی… 95

ب) مقابله و مهار. 99

ج) باز پروری و اصلاح.. 101

منابع و ماخذ. 104

چکیده

انسجام اجتماعی از موضوعاتی است که از آغاز نظریه پردازی های اجتماعی همراه مفاهیمی چون نظم گرایی، همبستگی اجتماعی و مباحثی از قبیل قانون گرایی، حس تعلق به جامعه، قدرت تشکل­های اجتماعی مورد توجه بوده است. مسائل و موارد گوناگونی به عنوان عوامل تأثیر گذار شناسایی شده که می توان با بهره گیری از انسجام اجتماعی نسبت به رفع آن ها اقدام و از این طریق زمینه را برای وقوع رفتار تبهکارانه از بین برد. بررسی ها نشان می دهد یکی از دلایل ارتکاب جرم، نیاز های جرم ساز مجرمان است. این نیازها، می تواند اقتصادی یا اجتماعی باشد. بنابراین، برای موفقیت در پیشگیری باید نیازهای جرم ساز بزه کاران بر طرف شود. در صورتی که وقوع جرم ناشی از تفکر ضد اجتماعی مجرم باشد، باید تفکرات وی اصلاح شوند و چنانچه وقوع جرم در اثر نیازهای اقتصادی اوست، رفع مشکل اقتصادی اولویت خواهد داشت. می توان با بهره گیری از انسجام اجتماعی، اثر مشکلات اقتصادی و اجتماعی و خطرز بروز رفتار تبهکارانه را بر طرف ساخته و با نظارت غیر اقتدار گرایانه بر فرد و استفاده از مکانیسم های جامعه پذیری ـ از طریق احترام به سنت، عرف و ارزش ها ـ تمایلات غیر قانونی بزه کاران را کاهش داد.

کلمات کلیدی : انسجام اجتماعی؛ بزهکاری؛ پیشگیری

الف – بیان مسآله

یکی از مهمترین مؤلفه ‏های تأمین‏ کننده امنیت داخلی در هر جامع ه‏ای، مقوله مهم “انسجام فرهنگی” می‏باشد. غرض از این مفهوم وجود سطح قابل قبولی از هماهنگی بین نهادهای متولی امور اجتماعی – فرهنگی در جامعه است که در نتیجه آن تضاد و تضارب در حوزه کارکردهای نهادهای فرهنگی جامعه به حداقل ممکن رسیده و یا از بین می‏رود. بدیهی است که فضای مبتنی بر “انسجام فرهنگی” از حیث روانی – فکری، بستر لازم برای پیشرفتهای اقتصادی و سیاسی را فراهم می‏آورد و این امر دلالت بر اهمیت و ضرورت وجود انسجام فرهنگی دارد.

 انسجام اجتماعی به معنای آن است كه گروه وحدت خود را حفظ كرده و با عناصر وحدت بخش خود تطابق و همنوایی داشته باشد. همبستگی و انسجام احساس مسئولیت متقابل بین چند نفر یا چند گروه است كه از آگاهی و اراده برخوردار باشند و حائز یك معنای اخلاقی است كه متضمن وجود اندیشه یك وظیفه یا الزام متقابل است و نیز یك معنای مثبت از آن برمی آید كه وابستگی متقابل كاركردها، اجزا یا موجودات در یك كل ساخت یافته را می رساند.

مفاهیم همنوایی و همرنگی نیز در ارتباط با مفهوم وفاق اجتماعی باید مورد دقت قرار گیرد. به نظر می رسد جدایی آشكار بین وفاق اجتماعی و همبستگی و انسجام اجتماعی از یك سو و بین وفاق اجتماعی و نظم اجتماعی از یك سو، و از سوی دیگر این مفاهیم وفاق اجتماعی و نمی شود به گونه ای كه مفاهیم اخیر نزدیكی بسیار زیادی دارند، به اندازه ای كه در برخی موارد یكسان هستند.

همنوایی همنوایی و همرنگی ملاحظه فرد با گروه عبارت است از اینكه فرد باورها، ارزشها،‌نمادها و هنجارهای گروه، یعنی فرهنگ گروه را درونی كرده و در ساخت شخصیت خود، یگانگی بخشیده باشد . همنوایی یعنی استاندارد شدن و یكسان شدن رفتار. همنوایی با تطابق با محیط اجتماعی تفاوت دارد، چون درتطابق درجه ای از همنوایی با درجه ای از تفاوت قابل تحمل توسط گروه همراه و فرد تا اندازه ای خود مختار است.[1]

تالكوت پارسونز از متفكرین برجسته نظریه ساختی – كاركردی ، موضوع انسجام اجتماعی را در دو نظام شخصیت و نظام اجتماعی مورد بحث قرار داده است. پارسونز در تحلیل انسجام در سطح نظام اجتماعی به كنشهای اظهاری اشاره نموده و معتقد است هرگاه در موقعیتهای اجتماعی كنش های اظهاری ‹ خود› ‹معطوف به دیگران› باشد به نوعی همكاری و انسجام می انجامد و هرگاه این انسجام نهادینه باشد می توان آن را همبستگی نامید.

سطح بالای انسجام زمانی است كه كنشهای افراد اخلاقی و معطوف به یك جمع باشد. در این كنشها مسئولیت و وفاداری در قبال دیگران به حد اعلای خود می رسد. انسجام احتماعی بر افزایش حجم و بسیاری تعامل و ارتباط متقابل اجتماعی و میزان اعتماد افراد جامعه نسبت به یکدیگر دلالت دارد. می توان انسجام اجتماعی را به احساس یکپارچگی افراد جامعه، روابط دوستانه و محبت آمیز، میزان روابط اجتماعی و تعامل های  گروهی بر اساس ارزشهای مشترک و منسجم تعریف کرد(نیازی،1383: ص201)

از نظر پوتنام[2](1998)، آنچه كه مشاركت همه اقشار مردم و پس اندازهایشان را در فرایندهای تولیدی امكان پذیر ساخته بود، حس فراگیر درستكاری بود كه بوسیله حس تعلق به یك اجتماع یكپارچه تقویت شده بود. بهبود چشمگیر زندگی اقتصادی و عملكرد حكومت بوسیله هنجارها و شبكه های مشاركت مدنی ممكن شده بود. تغییرات انقلابی كه در نهادهای سیاست و اقتصاد رخ داد، برآمده از این شرایط اجتماعی منحصر به فرد و پیوندهای افق همكاری و همبستگی اجتماعی درون آن بود.

از نظر گیدنز[3](1986)، انسجام اجتماعی را نمی توان با اقدام از بالا به پایین دولت یا با توسل به سنت تضمین كرد. ما ناچاریم زندگی را به شیوه‌ای فعالتر از آنچه در نسلهای پیشین درست بود بسازیم و باید برای پیامدهای آنچه انجام می‌دهیم و عادتهای شیوه زندگی كه برگزیده ایم فعالانه تر مسئولیت بپذیریم و باید این راه تعادل جدیدی بین مسئولیتهای فردی و اجتماعی بیابیم.

در تعریف دیگر انسجام اجتماعی دلالت بر توافق جمعی میان اعضای یك جامعه دارد كه حاصل پذیرش، درونی كردن  نظام آموزشی و هنجاری یك جامعه و وجود تعلق اجتماعی (احساس «ما»بودن) و تراكمی از وجود تعامل گر  میان افراد آن جامعه است.[4]

از دیدگاه جامعه شناختی، همبستگی پدیده ای است كه براساس آن در سطح یك گروه یا یك جامعه، اعضا به یكدیگر وابسته و به طور متقابل نیازمند یكدیگر هستند.. این امر مستلزم طرد آگاهی و نفی اخلاقی مبتنی بر تقابل و مسئولیت نیست، بلكه دعوت به احراز و كسب این ارزشها و احساس الزام متقابل است.[5]

انسجام اجتماعی از موضوعاتی است که از آغاز نظریه پردازی های اجتماعی همراه مفاهیمی چون نظم گرایی، همبستگی اجتماعی و مباحثی از قبیل قانون-گرایی، حس تعلق به جامعه، قدرت تشکل­های اجتماعی مورد توجه بوده است .در عصر حاضر موفقیت در اجرای برنامه­ها پیشگیری از جرم با رویکردهای اجتماعی وجامعه محوری نیازمند اقدامات فرا سازمانی پلیس از جمله افزایش اعتمادسازی، همبستگی و مشارکت اجتماعی وغیره است.پیشگیری اجتماعی از جرم، مشارکت شهروندان در تصمیم سازی های نظم و امنیت را به دنبال دارد و این همان هدفی است که پلیس در تحقق رویکرد جامعه محوری خود به دنبال آن می باشد و به نوعی می توان امنیت روانی پایدار را در بستر انسجام اجتماعی جامعه جستجو کرد. لذا شاخصه هایی نظیر قانون گرایی، حس تعلق به جامعه ، احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت جامعه ودرک آسیب های ناشی از ناهنجاری در جامعه که نیازمند مشارکت همه جانبه جامعه است، می تواند به تحکیم انسجام اجتماعی در جامعه و در نتیجه کاهش جرم وناهنجاری کمک نماید.

در این مقاله سعی داریم به این نتیجه برسیم که انسجام اجتماعی چه نقشی در پیشگیری از جرم می تواند ایفا کند؟

تعداد صفحه :118

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه  جایگاه شخصیت بزهكار در فرایند دادرسی و تعیین مجازات از منظر فقه

   

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان:

 جایگاه شخصیت بزهكار در فرایند دادرسی و تعیین مجازات از منظر فقه و حقوق كیفری ایران

شهریور 1394

رای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                             صفحه

چکیده 1

کلیات تحقیق.. 2

مقدمه. 3

الف: اهداف تحقیق.. 6

ب: سئوالات تحقیق.. 6

ج: فرضیات تحقیق.. 6

د: جنبه نوآوری تحقیق.. 6

ه: سوابق تحقیق.. 7

و: روش تحقیق.. 8

ز: ساختار تحقیق.. 8

فصل اول مفاهیم و مبانی نظری تحقیق.. 9

1-1- مفهوم شخصیت ، تعاریف ، اجزای شخصیت و انواع آن. 10

1-1-1- تعریف شخصیت… 10

1-1-1-1- تعریف لغوی شخصیت… 10

1-1-1-2- تعریف عمومی شخصیت (معنای عام شخصیت) 11

1-1-1-3- تعریف روانشناختی شخصیت… 12

1-1-2- اجزای شخصیت… 12

1-1-2-1- ساختار شخصیت… 12

1-1-2-2- مراحل شکل گیری شخصیت… 13

1-2- مبانی نظری تحقیق.. 15

1-2-1- نظریه طبقه بندی شخصیت  از روی خصوصیات جسمانی.. 15

1-2-1-1- طبقه بندی کرچمر. 16

1-2-1-2- طبقه بندی شلدون. 16

1-2-1-3- طبقه بندی هوتن.. 16

1-2-2- نظریه طبقه بندی شخصیت برمبنای تعادل غدد داخلی و شیمیایی بدن. 17

1-2-3- مفهوم اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری.. 18

1-2-3-1- اصل فردی بودن مسئولیت کیفری.. 24

1-2-3-2- اصل شخصی بودن مجازات… 26

1-2-3-3- اصل فردی کردن مجازاتها 28

فصل دوم لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و پرونده شخصیت… 31

2-1- مفهوم پرونده شخصیت در فرآیند کیفری.. 32

2-1-1- تعریف پرونده شخصیت… 32

2-1-2- تاریخچه تشکیل پرونده شخصیت… 32

2-1-3- پرونده شخصیت و اهمیت آن در مرحله تحقیقات مقدماتی.. 34

2-1-4- نحوه تشکیل و تکمیل پرونده شخصیت… 36

2-1-4-1- وضعیت جسمانی بزهکار. 36

2-1-4-2- وضعیت اجتماعی.. 37

2-1-4-3- تاریخچه فردی.. 37

2-1-4-4- چگونگی شخصیت مجرم قبل از وقوع جرم. 39

2-1-4-5- وضعیت روانی.. 39

2-1-5- مراحل تشکیل پرونده شخصیت… 40

2-1-5-1- ابسرواسیون  قبل از دادرسی (مرحله تحقیق ) 40

2-1-5-2- ابسرواسیون بعد از محکومیت… 40

2-2- لزوم شناسایی شخصیت بزهکار. 41

2-2-1- راه های شناخت شخصیت بزهکار. 41

2-2-1-1- شناخت شخصیت در محیط آزاد. 41

2-2-1-2- شناخت شخصیت در محیط بسته. 41

2-2-2- شناسایی شخصیت بزهکار و تاثیر آن بر فرآیند دادرسی.. 42

2-2-2-1- مرحله تحقیق.. 42

2-2-2-2- مرحله تعقیب… 44

2-2-2-3- مرحله رسیدگی.. 44

2-2-3- اجرای مجازاتها با توجه به شخصیت  بزهکاران. 45

2-2-3-1- رابطه شخصیت  بزهکار با نهاد تعلیق اجرای مجازات… 45

2-2-3-2- رابطه شخصیت  بزهکار با آزادی مشروط.. 46

2-2-3-3- رابطه شخصیت بزهکار با نهاد پذیرش عفو خصوصی.. 48

2-2-4- شناسایی شخصیت بزهکاران و تاثیر آن در اجتماعی کردن آنان. 49

2-2-4-1- رعایت اصل فردی کردن مجازاتها با توجه به شخصیت بزهکار. 49

2-2-4-2- نوسان مسئولیت کیفری با توجه به شخصیت بزهکاران (تشدید یا تخفیف ) 50

2-2-4-2-1- تخفیف مجازات… 51

2-2-4-2-2- تشدید مجازات… 52

2-2-4-3- طبقه بندی زندانیان با توجه به شخصیت بزهکاران. 53

2-3- تشکیل پرونده شناسایی شخصیت ، آثار و فواید آن. 54

2-3-1- ابسرواسیون و عملی کردن سیستم عدالت کیفری.. 54

2-3-2- دشواریهای موجود در اجرای طرح.. 55

2-3-2-1- دشواریهای قانونی.. 55

2-3-2-2- دشواریهای قضایی.. 56

2-3-2-3- دشواریهای اجرایی.. 56

فصل سوم روش برخورد تربیتی بهینه با شخصیت مجرم از منظر اموزه های اسلام. 57

3-1 جایگاه شخصیت افراد در دین اسلام. 58

3-1-2-دین و روش های برخورد سازنده با مجرمان. 59

3-1-2-1-تكریم شخصیت و تكیه بر داشته های الهی آدمیان. 59

3-1-2-2-مهرورزی و جلب اعتماد افراد. 61

3-1-2-3- تكیه بر نقاط مثبت افراد زندانی و مجرم. 62

3-1-2-4-پرهیز از برچسب زدن. 64

3-2-فرایند دادرسی بر اساس معیار بزه کار مدار. 68

3-2-1- مبانی صلاحیت رسیدگی به اتهامات مقامات موضوع ماده 307. 68

3-2-2- ضابطه تشخیص صلاحیت بزه کارمداری دادگاه کیفری استان در قانون و رویه قضایی.. 70

3-2-3- مرجع رسیدگی به جرایم عادی رییس جمهور. 71

3-3- فرایند دادرسی و تعیین مجازات با توجه به سن متهم. 73

3-3-1- هدف از دادرسی کیفری.. 73

3-3-2- تعریف طفل.. 74

3-3-3- سابقه دادگاه اطفال در ایران. 75

3-3-4- صلاحیت عام دادگاه اطفال. 77

3-3-5- دادگاه اطفال و جرایم معاونین و شرکاء. 78

3-3-6- تأثیر نوع جرم در صلاحیت… 81

3-4- فرایند دادرسی و تعیین مجازات به اعتبار شغل متهم. 83

3-4-1- صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح.. 83

3-4-2- تعریف افراد نظامی و ملاک نظامی بودن. 84

3-4-3- هدف از تأسیس دادگاه نظام. 86

3-4-4- مرجع صالح رسیدگی به جرایم مأمورین انتظامی در برخورد با جرایم مشهود. 94

3-5- فرایند دادرسی و تعیین مجازات به اعتبار شغل و موقعیت اجتماعی متهم. 95

3-5-1- مفهوم کارکنان دولت… 96

4-5-2- سابقه تاریخی مراجع قضایی در رسیدگی به اتهام کارکنان دولت… 96

3-5-3- علل رسیدگی به اتهام کارکنان دولت در صلاحیت مراجع قضائی خاص…. 97

3-6- فرایند دادرسی و تعیین مجازات به اعتبار شخصیت دینی متهم. 102

3-6-1- سابقه تاریخی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت… 102

3-6-2- علت تأسیس دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت… 104

3-6-3- تعریف شخص روحانی.. 104

3-6-4- صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت… 106

3-7-  نقش جنسیت در فرایند دادرسی و تعیین مجازات… 113

3-7-1- تفاوت در نوع و میزان مجازات… 113

3-7-1-1- تفاوت در حد زنا 113

3-7-1-2- همجنس بازی.. 116

3-7-1-3- حد قوادی.. 117

3-7-1-4- حد ارتداد. 118

3-7-2- تفاوت در معافیت از مجازات… 119

3-7-2-1- پدر و معافیت از مجازات… 119

3-7-2-2- شوهر و معافیت از مجازات… 120

3-7-3- تفاوت در اجرای مجازات… 122

3-7-3-1- تأخیر در اجرای مجازات… 122

3-7-3-2- نقد و بررسی قوانین.. 123

3-7-3-3- شیوه اجرای مجازات… 124

نتیجه گیری.. 128

پیشنهادات… 131

منابع و مآخذ. 132

الف: کتب… 132

ب: مجموعه مقالات… 13

چکیده

از آنجا که عوامل موثر در شکل گیری شخصیت و تکوین آن مشتمل بر عوامل مختلفی است که از آن جمله می توان به عامل ژنتیک ، وراثت و محیط اشاره کرد و هم چنانکه از دیرباز در میان فلاسفه و متفکران در خصوص جبر و اختیار اختلاف نظر وجود داشته در جرم شناسی نیز اصل اختیار و آزادی در بزهکاری و همچنین تئوری جبر در بزهکاری هر کدام طرفدارانی دارد، اساساً جنسیت عاملی برای تفاوت در مجازات نیست، اما در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن مقررات فعلی جمهوری اسلامی ایران تفاوتهایی از این حیث دیده می شود. این تمایزات را در سه دسته می توان خلاصه نمود: تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات. و ضمن نقد و بررسی حقوقی، خلأهای قانونی بیان شده است. در بسیاری از کشورها از گذشته تا حال، مرجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت، تشکیل گردیده است، در ایران نیز از سالها قبل از انقلاب اسلامی، مراجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت با عنایت به شغل و جایگاه و مقام آنها تشکیل یافته است، برخی دادگاه ها بر اساس شخصیت مرتکب و شرایط خاص، فرد متهم صالح به رسیدگی می باشند، دادگاه ویژه روحانیت برای قشر روحانیت، دادگاه های نظامی یک و دو برای نظامیان، دادگاه اطفال برای اطفال و دادگاه کیفری استان تهران که با توجه به شغل و موقعیت اشخاص طبق ماده 4 ق.ا.ت.د.ع.ا. صلاحیت رسیدگی داشتند، ارتکاب جرم از ناحیه پاره ای از افراد موجب می شود تا اعتماد عمومی از بین برود و انسجام ملی مخدوش گردد پس قانونگذار باید برای تعقیب، تحقیق و محاکمه آنها توجه بیشتری نماید، هر چند که رسیدگی به اتهام پاره ای از اشخاص در خارج از محل وقوع جرم، برخلاف اصل تساوی حقوق افراد بوده و تبعیض محسوب می شود و نیز اگر متهم مورد نظر در محل وقوع جرم، مورد تعقیب و محاکمه قرار نگیرد و مجازات نشود، مردمی که در حوزة قضایی آنها جرم واقع شده و عملاً و به عینه آثار جرم را ملاحضه کردند، چنانچه متهم در محل دیگری محاکمه و مجازات شود، در جریان امر نبوده و در داوری خویش دولت را به جانبداری از بعضی از اشخاص متهم خواهند کرد.

واژگان کلیدی: بزهکار، شخصیت، جرم، مجازات، حقوق کیفری 

کلیات تحقیق

مقدمه

قبل از ورود به محتوای اصلی مقدمه لازم است کمی در مورد قابلیت انتساب بزه به بزهکار توضیح دهیم؛ مسئولیت در لغت به معنی موظف بودن به انجام دادن امری آمده است و مسئول کسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد که اگر از ادای آن سرباز بزند از او بازخواست می شود . بنابراین، مسئولیت همواره با التزام همراه است و در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است ، یعنی تحمل مجازاتی که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می آید، لیکن به صرف ارتکاب جرم نمی توان به یکباره بار مسئولیت را بردوش مقصر گذاشت بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست.

توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوقدانان در «قابلیت انتساب»، می نامند. پس اگر مجرم مختار نباشد مسئول اعمال خود نیست، از این روست که مجنون و نابالغ مسئول اعمال خود نیستند. چون نیک و بد افعال خود را درک نمی کنند.(حدیث رفع) و همچنین مجبور و مکره نیز مسئول اعمال خود نمی باشند چون قدرت بر ایفای تکلیف را ندارد. از دیدگاه قانونی، سبب مبرا بودن مجنون یا مجبور و یا نابالغ از مسئولیت کیفری این است که قانونگذار شرط ثبوت مجازات را گاه به صراحت بلوغ و عقل و اختیار قرار داده است و گاه قانونگذار فقدان یا زوال کیفیات مذکور را در باب حدود از اسباب رافع مسئولیت کیفری دانسته است. مستند قانونگذار در این موارد حدیث مشهور نبوی رفع است.[1]

مجازات کسی که قابل سرزنش نیست اثر اصلاحی و ارعابی موثری ندارد و فقدان مسئولیت کسانی که با ارتکاب جرم به هر جهت خطری متوجه اجتماع کرده اند دلیل آن نیست که باید همواره تسلیم آنان شد بلکه جامعه حق دارد و می تواند در قبال تهدید بزهکاران غیرمسئول به یک رشته تدابیر پیشگیرنده دست بزند . این تدابیر یا اقدامات تامینی و تربیتی خواه طرد کننده باشد مانند نگهداری بزهکاران دیوانه در تیمارستان و خواه تربیتی مانند نگهداری بزهکاران خرد سال در کانونهای اصلاح و ترتیب فقط با هدف حفظ و صیانت جامعه از خطر بزهکاری اتخاذ می شوند و در اجرای این سیاست باز پروری بزهکاران نیز نهفته است چنین قابلیتی را در اصطلاح «مسئولیت جرم شناسی یا استعداد بهره مندی از تصمیمات قضایی» نامیده اند. (اردبیلی،1380، ج 2، 74 و 75)

پس از ذکر مطالب فوق، ما معتقد به این هستیم که عدالت باید بزهکار را بشناسد و شاهین دادگری باید به این موضوع اهمیت فراوان بدهد در خیلی از اوقات بر شاهین دادگری باید بالید و در مواردی نیز از او نالید، اگر ما حالات مجرمین را که هیچ یک به هم شباهتی ندارند مورد مطالعه قرار دهیم، خواهیم دید که آنها خود قربانیانی بیش نیستند. در واقع هیچکس مایل به ارتکاب جرم نیست، بنابراین اگر کسی مرتکب جرمی می شود باید دید چه عواملی او را به طرف این عمل غیرانسانی رانده است؟! آیا این واقعا صحیح خواهد بود که چشمها را ببندیم و با اعترافی که از زبان او می گیریم سند محکومیت را بدستش بدهیم تا بدین وسیله به نام عدالت انتقام جویی کرده باشیم؟ آیا مجازات کردن مجرم، درمان دردهای اجتماعی است و شکنجه بزهکار باعث نابودی بزهکار نیست؟ سن توماس واکن می گوید که مجرمین را باید شفا داد نه مجازات .[2]

محکوم کردن یک مجرم بدون در نظر گرفتن سوابق و شخصیت او و اثرات اجتماعی که تحمل نموده است صحیح نیست و قاضی نباید فقط به جرم ارتکابی نظر بدوزد و عوامل روانی، جسمانی اجتماعی بزهکار را فراموش کند. او باید به عللی که از یک انسان عادی، بزهکارساخته است پی برد و سعی نماید تا به همه آنها معرفت کامل حاصل کند و گرنه حکمی را که صادر خواهد کرد عدالت نخواهد بود، بلکه ظلم است.

به همین دلیل است که امروزه سیاست جنایی اکثر کشورها به مساله بررسی شخصیت بزهکار توجه دارند و قانگذار قاضی را مکلف به بررسی و تشکیل پرونده شناسایی شخصیت بزهکار کرده است . بنابراین برای ریشه کردن جرم، نباید افرادی را که در دام بزهکاری می افتند به صرف ارتکاب بزه مورد مجازات قرار دارد. در حقیقت مجرم بیماری بیش نیست که جرم تظاهری از نشانه های مرض اوست و اجتماع وظیفه دارد که او را بوسیله متخصیصن شفا دهد نه اینکه او را مورد انتقام قرار دهد . بنابراین موقع آن فرا رسیده است که به فرشته عدالت و شاهین دادگری توصیه شود تا شمشیر بران و تهدید کننده خود را به زمین بیندازد و چشمان خود را باز کند و وضع و حال و شخصیت بی گناهان را بیشتر مورد توجه قرار دهد تا به جای اجرای عدالت، مرتکب ظلم و بیدادگری نشوند. به همین علت جرم شناسانی مانند وان هامل (Van Hamel) معتقدند که اگر تاکنون انسانها بودند که می بایستی عدالت را بشناسند، حالا وقت آن رسیده است که عدالت، انسانها را بشناسد.

بنابر اصل برابری افراد در قبال قانون، حقوق کیفری ذاتاً حقوقی غیر شخصی است. یعنی برای همه تابعان یکسان است. بدین جهت قانونگذار هنگام تعریف جرائم و تعیین مجازات ها از معیار دو گانه استفاده نمی کند. (نجفی ابرندآبادی، 1384،چ1، 111) اما در موارد استثنایی به عنوان یک امتیاز و حمایت برای برخی تابعان از این اصل عدول می شود. یکی از این موارد استثنا بر اساس جنسیت و حمایت از شخص زن است. البته این تفاوت در مجازات به جهت تفاوت در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد و تفاوت بین وظایف و تکالیف آنها می باشد. به عبارت دیگر «در وضع احکام و تکالیف تنها تفاوت طبیعی مبنا قرار می گیرد و به معنای پایین تر دانستن یک جنس نسبت به جنس دیگر نیست». (مهرپور، 1384،چ1، 57) لذا تأکید اسناد و مقررات ملی یا بین المللی بر تساوی حقوق زن و مرد جهت نفی تبعیض های منفی است[3] و تبعیض های مثبت (تبعیض های حمایتی) را شامل نمی شود.

مقررات کیفری ایران در مقوله مجازات ها اولین بار در ماده 46 ق.م.ع. مصوب 1304 تبعیض مثبت را پیش بینی نمود. مطابق این ماده: «در حق مردانی که عمر آنها متجاوز از شصت سال است و هم چنین کلیه زن ها حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاری نمی شود و مجازات آنها به حبس مجرد تبدیل خواهد شد، مگر این که حکم برای ارتکاب به قتل عمدی صادر شود». مطابق این حکم، به استثنای مجازات قتل عمدی در سایر موارد زن ها از امتیازی نسبت به مردان در مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه برخوردار بودند. در ادامه تحولات قانونی، این امتیاز در اصلاحات قانون مجازات عمومی 1352 نسخ شد و به گونه ای موردی نسبت به زنان امتیازاتی باقی ماند.[4] پس از انقلاب اسلامی به جهت تطبیق قوانین با موازین شرعی به تعداد این استثنائات موردی اضافه شد و به همین علت اکثر این تفاوت ها در مجازات های حدی و قصاص دیده می شود و در تعزیرات کم تر چنین مواردی دیده می شود. با بررسی مقررات موجود، تفاوت جنسیتی مجازات را در سه دسته می توان طبقه بندی نمود:

تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات، بررسی دقیق این تفاوت ها نشان می دهد آیا همگی از نوع تبعیض های مثبت و به اصطلاح حمایتی هستند یا برخی احتمالاً تبعیض منفی بوده و مغایر با اصل تساوی شأن انسانی زن و مرد است.

و با توجه به اینکه بعضی از افراد دارای شرایط شغلی و موقعیت اجتماعی خاص یا وضعیت روحی و روانی و جسمی خاصی هستند، از این رو باید مقررات ویژه ای در خصوص نحوه تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرای تدابیر کیفری و دادگاه صلاحیت داری که به اتهام آنها رسیدگی می کنند، وضع شود، که این موارد به اهمیت و ضرورت جایگاه اشخاص در تعیین مراجع قضایی می پردازد.

با توجه به اینکه جایگاه اشخاص (سن، موقعیت اجتماعی، شغل، شخصیت دینی) در تعیین مراجع قضایی اختصاصی در درجه اول اهمیت دارد، در فصل سوم این پژوهش نگاهی می اندازیم به جایگاه شخصیت افراد و چگونگی برخورد با بزه کاران در اموزه های دینی اسلام و ببینیم که پیامبران و امامان ما در مواجهه با بزه کاران چگونه رفتار میکردند ودر ادامه در پی تبیین و مبنای صلاحیت شخصی هستیم و اینکه چه افرادی و در چه موقعیتی و در چه زمانی و در چه مرحله ای از ارتکاب جرم می توانند در صلاحیت و تعیین مراجع قضایی نقش مؤثری داشته باشند، مثلاً در بحث صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت اصطلاح «روحانی»، شامل روحانیون از مذاهب و ادیان رسمی، خواه تبعه ایرانی یا خارجی، خواه روحانی تبعه ایران مقیم ایران یا مقیم خارج می باشد یا خیر.

الف: اهداف تحقیق

1-بررسی شخصیت  بزهکار به عنوان معیاری برای معافیت از از منظر فقهی و حقوقی کیفر

2-بررسی شخصیت بزهکار به عنوان معیاری برای تخفیف از منظر فقهی و حقوقی مجازات

3-بررسی صلاحیت مراجع قضایی به اعتبار شغل و موقعیت اجتماعی

ب: سئوالات تحقیق

سوال اصلی

جایگاه شخصیت  بزهکار در دادرسی کیفری و تعیین مجازات چگونه است و بدون درنظر گرفتن جایگاه شخصیت افراد چه اتفاقی می افتد؟

سوال فرعی

شخصیت مجرم در تعیین مجازات برای او تا چه اندازه موثر می باشد؟

ج: فرضیات تحقیق

1-شخصیت مجرم و ویژگی های شخصیتی او برای معافیت از کیفر و یا تخفیف در مجازات موثر می باشد ، حالات روانی ، ویژگی های شخصیتی و شرایط خاص بزهکار مانند جنون ، اکراه ، موقعیت اجتماعی و اقتصادی و …. می تواند عاملی برای تخفیف و یا معافیت از کیفر او محسوب شود.

2-اگر در دادرسی کیفری به شخصیت و جنسیت بزهکار در تعیین ضمانت اجرای کیفری توجه نشود دادرسی کیفری عادلانه ای انجام نخواهد گرفت و حکم صادره در حق مجرم با بصیرت و آگاهی همراه نخواهد بود.

د: جنبه نوآوری تحقیق

با توجه به اینكه تاثیر شخصیت بزهكار در رده قضایی ایران به خوبی شناخته نشده است و تحقیق جامعی كه خلاء این موضوع را در انجام در عدالت كیفری مشخص كند ، انجام نشده ،لذا انتخاب موضوع ابتكاری از سوی دانشجو محسوب می شود و همچنین با توجه به اینکه جایگاه اشخاص (سن، موقعیت اجتماعی، شغل، شخصیت دینی) در تعیین مراجع قضایی اختصاصی در درجه اول اهمیت دارد، در این پژوهش در پی تبیین و مبنای صلاحیت شخصی هستیم و اینکه چه افرادی و در چه موقعیتی و در چه زمانی و در چه مرحله ای از ارتکاب جرم می توانند در صلاحیت و تعیین مراجع قضایی نقش مؤثری داشته باشند.

ه: سوابق تحقیق

مرادی، در پایان نامه خود تحت عنوان تأثیر شخصیت بزهکار در مجازات در سال 1375 نتیجه گرفته که تردیدی نیست که تفاوت هایی در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعی و تکالیف و مزایای اجتماعی می گردد ولی مهم این است که در وضع احکام و تکالیف و حقوق و مسئولیتها نباید به چیز دیگری جز تفاوت طبیعی بین زن ومرد توجه کرد و هر حکمی که مبنایش پایین تر دانستن ارزش انسانی زن نسبت به مرد باشد باید ملغی گردد.

میانده در پژوهشی تحت عنوان بررسی جایگاه شخصیت مجرم در سال 1379 چنین عنوان کرده که: دادرسی کیفریی، صرفاً احراز وقوع یا عدم وقوع بزه نیست، بلکه علاوه بر آن، در صورت تشخیص بزه در نظر گرفتن تدابیر و کیفر قانونی مناسب برای بزهکار است تا ضمن حفظ نظم عمومی، بزهکار اصلاح گردیده و مجدداً اقدام به ارتکاب جرم ننماید، در بسیاری از کشورها از گذشته تا حال، مرجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت، تشکیل گردیده است، در ایران نیز از سالها قبل از انقلاب اسلامی، مراجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت با عنایت به شغل و جایگاه و مقام آنها تشکیل یافته است.

محمد زاده، در کتاب خود تحت عنوان نگاه ی  کاربردی به صلاحیت در امور کیفری در سال 1384 گفته که ارتکاب جرم از ناحیه پاره ای از افراد موجب می شود تا اعتماد عمومی از بین برود و انسجام ملی مخدوش گردد پس قانونگذار باید برای تعقیب، تحقیق و محاکمه آنها توجه بیشتری نماید، هر چند که رسیدگی به اتهام پاره ای از اشخاص در خارج از محل وقوع جرم، برخلاف اصل تساوی حقوق افراد بوده و تبعیض محسوب می شود

مصدق در مقاله خود تحت عنوان نگرش علمی و کاربردی به صلاحیت رسیدگی به جرایم خاص کارکنان دولت در سال 1388 گفته که اینکه بعضی از افراد دارای شرایط شغلی و موقعیت اجتماعی خاص یا وضعیت روحی و روانی و جسمی خاصی هستند، از این رو باید مقررات ویژه ای در خصوص نحوه تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرای تدابیر کیفری و دادگاه صلاحیت داری که به اتهام آنها رسیدگی می کنند، وضع شود، که این موارد به اهمیت و ضرورت جایگاه اشخاص در تعیین مراجع قضایی می پردازد.

و: روش تحقیق

روش تحقیق در پژوهش حاضر، مانند اغلب پژوهشهای علوم انسانی، کتابخانه ای و اسنادی است، بنابراین، در این ارتباط، کتب و مقالات داخلی و خارجی، سایت های اینترنتی و تمام اسنادی که مرتبط با موضوع بوده و ما را در اهداف مورد نظر یاری کند، مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

ز: ساختار تحقیق

پژوهش حاظر در سه فصل تنظیم گشته که در ابتدا کلیات تحقیق اورده شده ودر ادامه فصل اول به مفاهیم و مبانی نظری تحقیق و فصل دوم به لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و پرونده شخصیت و فصل سوم به روش های برخورد تربیتی بهینه با شخصیت مجرم از منظر اموزه های اسلام و نقش شخصیت و جایگاه اشخاص در اجرای مجازات و تعیین مراجع قضایی پرداخته و در نهایت نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات اورده شده است

1- قال رسول اله (ص): رفع عن امتی تسعه: الخطاء والنسیان و ما الستکر هوا علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطروا الیه و الطیره و الحسد ، التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق الانسان بشفیه

[2] – در این زمینه رجوع کنید به مقاله « آیا مجرم گناهکار است ؟» نوشته رضا مظلومان نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره سوم، 1386، ص 349

1- در رأس مقررات ملی می توان به اصل 20 ق.ا.ج.ا.ا. اشاره کرد و در میان مقررات بین المللی ماده 3 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، بند الف ماده 2 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، ماده 1 منشور ملل متحد و نیز ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله این مستندات است.

1-  مطابق ماده 2 آئین نامه راجع به اجرای حکم اعدام مصوب 1307 اجرای حکم اعدام نسبت به زن حامله تا چهل روز پس از وضع حمل به تأخیر می افتاد.

تعداد صفحه :149

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی حدود حریم عفت زنان در قانون کیفری ایران و اسناد بین الملل

   

دانشگاه آزاداسلامی

واحد کرمانشاه

عنوان:

بررسی حدود حریم عفت زنان در قانون کیفری ایران و اسناد بین الملل

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول: کلیات

مبحث اول: طرح تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

2-اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 6

3-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

4-سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

5-فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

6-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

7-پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

مبحث دوم: مفاهیم و مبانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 9

گفتار اول:مفهوم عفت………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1)تعریف عفت……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

2)انواع عفت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

گفتار دوم: راه های پیشگیری از بی عفتی …………………………………………………………………………………………. 13

1)مفهوم حجاب……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

2)تاثیر حجاب در آزادی فکری و معنوی  …………………………………………………………………………………………. 14

3) تاثیر حجاب در سلامت جسمی………………………………………………………………………………………………………. 14

4) تاثیر حجاب در تشکیل و تحکیم نهاد خانواده……………………………………………………………………………… 15

5) تاثیر حجاب در حضور اجتماعی زنان جامعه ……………………………………………………………………………….. 15

گفتار سوم : مفهوم حریم عفت در حقوق ایران ………………………………………………………………………………… 15

1) ضابطه تشخیص اعمال منافی عفت ………………………………………………………………………………………………. 16

گفتار چهارم : مفهوم حریم عفت در اسناد بین المللی ……………………………………………………………………. 17

گفتار پنجم : زن در گذرگاه تاریخ ……………………………………………………………………………………………………….. 18

گفتار ششم : تمدن های غربی …………………………………………………………………………………………………………….. 19

1) تمدن یونان…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

2) تمدن روم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

گفتارهفتم : تمدن های آسیایی…………………………………………………………………………………………………………….. 20

1) تمدن سومر…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

2) تمدن هند……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

3) تمدن چین………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

4 ) تمدن ژاپن…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

5) دوران جاهلیت……………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

6) تمدن ایران باستان…………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

7) سایر اقوام و تمدن ها………………………………………………………………………………………………………………………… 25

گفتارهشتم : خشونت علیه زنان …………………………………………………………………………………………………………… 25

گفتارنهم : انواع خشونت علیه زنان ……………………………………………………………………………………………………… 29

1)خشونت جسمی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 29

2)خشونت جنسی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

1_2برخی از مصادیق خشونت جنسی………………………………………………………………………………………………… 33

الف) تعرض جنسی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

ب) آزار جنسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

ج)هتک ناموس(زنای به عنف)……………………………………………………………………………………………………………….. 34

د) قاچاق جنسیتی زنان به منظور بهره کشی جنسی و فحشاء………………………………………………………. 34

ه) گفتار شهوانی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

و) نگاه شهوت آلود و آزار دهنده……………………………………………………………………………………………………………. 34

ز) آدم ربایی به قصد ارتکاب اعمال منافی عفت………………………………………………………………………………… 34

3)خشونت روانی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 35

4) خشونت اقتصادی و مالی………………………………………………………………………………………………………………….. 36

گفتار دهم : حوزه های اعمال خشونت در ایران ……………………………………………………………………………….. 37

1) اجتماع در سطح خرد………………………………………………………………………………………………………………………… 37

1_1) در خانه پدر…………………………………………………………………………………………………………………………………… 38

1ـ2) در خانه شوهر………………………………………………………………………………………………………………………………… 41

2) اجتماع در سطح کلان………………………………………………………………………………………………………………………. 43

1ـ2) آداب و رسوم………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

2ـ2) فرهنگ شفاهی و کتبی……………………………………………………………………………………………………………….. 43

3ـ2) سنت ها و پاره ای تفاسیر سنتی از دین ………………………………………………………………………………….. 45

4ـ2) موسسات اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………. 46

فصل دوم:حمایت از حریم عفت زنان در حقوق ایران

مبحث اول : حمایت های قوانین ایران در حریم عفت زنان ……………………………………………………………. 50

گفتاراول: تجاوز به عنف (زنای به عفت)………………………………………………………………………………………………. 50

گفتار دوم: ازاله بکارت ……………………………………………………………………………………………………………………………. 52

گفتار سوم: قوادی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

گفتار چهارم: از بین رفتن قدرت تولید مثل و بارداری …………………………………………………………………….. 56

گفتار پنجم: قطع آلت زنانه…………………………………………………………………………………………………………………….. 57

گفتار ششم: افضاء…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

گفتار هفتم: ازدواج قبل از بلوغ……………………………………………………………………………………………………………… 58

گفتار هشتم: تهیه فیلم یا عکس مستهجن و مبتذل…………………………………………………………………………. 58

گفتار نهم: تعرض به زنان در اماکن عمومی………………………………………………………………………………………… 61

مبحث چهارم: مبارزه ایران علیه قاچاق زنان ……………………………………………………………………………………… 62

گفتار اول : مبارزه با قاچاق زنان در قوانین قبل از انقلاب ……………………………………………………………….. 62

گفتار دوم : مبارزه با قاچاق زنان در قوانین بعد از انقلاب ……………………………………………………………….. 63

فصل سوم:حمایت از حریم عفت زنان در اسناد بین الملل

مبحث اول : حمایت های اسناد بین المللی از حریم عفت زنان …………………………………………………….. 68

گفتار اول : پدیده قاچاق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 68

1ـ مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 68

1ـ1) تعریف کلمه قاچاق ………………………………………………………………………………………………………………………. 68

2ـ1) تعریف قاچاق انسان …………………………………………………………………………………………………………………….. 68

3ـ1) تعریف قاچاق زنان ……………………………………………………………………………………………………………………….. 69

گفتار دوم : قاچاق زنان به مقصد فحشاء……………………………………………………………………………………………… 70

گفتار سوم : پیدایش بردگی …………………………………………………………………………………………………………………. 71      

گفتار چهارم : علل قاچاق زنان …………………………………………………………………………………………………………….. 73

1) علل فرهنگی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 73

1ـ1) تغییر ارزش ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 73

2ـ1) ضعف اعتقادات دینی ………………………………………………………………………………………………………………….. 73

3ـ1) عدم تناسب بین نقش ها و پاداش ها ………………………………………………………………………………………. 74

2ـ علل اقتصادی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

2ـ1) سود کلان ناشی از قاچاق …………………………………………………………………………………………………………… 74

2ـ2) عدم وجود فرصت های شغلی مناسب برای قاچاقچیان و قربانیان ……………………………………… 74

3) علل حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

3ـ1) کم خطر بودن ………………………………………………………………………………………………………………………………. 75

2ـ3) وجود خلاء های قانونی و سوء استفاده از آنها …………………………………………………………………………. 75

گفتار پنجم : آثار پیامدهای قاچاق انسان ………………………………………………………………………………………….. 75

1)مخدوش شدن شأن و کرامت انسانی ……………………………………………………………………………………………… 75

2) ابتلا به بیماری های مختلف جسمی و جنسی ……………………………………………………………………………. 75

3ـ تنزیل مقام و ارزش وجودی زنان …………………………………………………………………………………………………… 76

4) فروپاشی نهاد خانواده ها …………………………………………………………………………………………………………………. 76

گفتار ششم : طرق ارتکاب جرم قاچاق ……………………………………………………………………………………………….. 76

مبحث دوم : جرم قاچاق زنان در سطح بین الملل ……………………………………………………………………………. 77

گفتار اول : اسناد بین الملللی در مورد قاچاق زنان ………………………………………………………………………….. 78

1) مبارزه با قاچاق زنان قبل از تشکیل سازمان ملل متحد ……………………………………………………………. 78

1-2) مقاوله نامه 18 مه 1904 ………………………………………………………………………………………………………….. 78

2ـ2) قرار داد 4 مه 1910 …………………………………………………………………………………………………………………… 80

2) مبارزه با قاچاق زنان بعد از تشکیل جامعه ملل ………………………………………………………………………….. 82

   1ـ2) قرار داد بین المللی الغاء خرید و فروش نسوان و کودکان ……………………………………………….. 82

2ـ2) قرار داد بین المللی 1933 (قرار داد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره) 83

3ـ2) کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپی گری دیگران ………………………… 84

4ـ2) کنوانسیون 1949 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 84

گفتار دوم : کنفرانس های سازمان ملل متحد ………………………………………………………………………………….. 90

1) اعلامیه رفع خشونت علیه زنان ………………………………………………………………………………………………………. 90

2) کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان ……………………………………………………………………………………. 91

3) کنفرانس نایروبی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 91

4) کنفرانس پکن ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 92

گفتار سوم : پروتکل و پیشگیری سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان 2000 .. 95

مبحث سوم : سایر جرائم علیه عفت زنان در سطح بین المللی …………………………………………………… 107

گفتار اول جنایات علیه بشریت …………………………………………………………………………………………………………. 107

1) جرائم جنگی در قانون شمار 10 شورای کنترل و آلمان ………………………………………………………… 108

2) جنایات علیه بشریت در منشور توکیو…………………………………………………………………………………………. 109

3) جنایات علیه بشریت در اساس نامه یوگسلاوی ………………………………………………………………………… 109

4)جنایات علیه بشریت در اساس نامه دیوان رواندا ……………………………………………………………………….. 110

5)جنایات علیه بشریت در اساس نامه دیوان کیفری بین المللی ……………………………………………….. 110

گفتار دوم : تفاوت جنایات علیه بشریت از جنایات جنگی …………………………………………………………… 111

1) برخی مصادیق جنایات علیه بشریت ………………………………………………………………………………………….. 112

1ـ1) تجاوز به عنف …………………………………………………………………………………………………………………………….. 112

2ـ1) عنصر خاص تجاوز جنسی ……………………………………………………………………………………………………….. 112

3ـ1) بردگی جنسی : (ازدواج اجباری) …………………………………………………………………………………………… 113

4ـ1) حاملگی اجباری ………………………………………………………………………………………………………………………… 113

5ـ1) فاحشگی اجباری ……………………………………………………………………………………………………………………….. 114

1ـ5ـ1)عنصر خاص فاحشگی اجباری ……………………………………………………………………………………………… 114

1ـ6) عقیم کردن اجباری ………………………………………………………………………………………………………………….. 114

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 116

منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 118

چکیده:

موضوع پایان نامه حاضر در ارتباط با حمایت های کیفری و قانونی از حریم زنان در ایران و اسناد بین المللی باشد. نهاد خانواده اصلی ترین و مهم ترین و ابتدایی ترین نهاد برای پرورش افراد است . از آنجا که زن محور اصلی تربیت نسل آینده می باشد ، ضروریست برای تضمین اینکه بتواند از عهده این مهم برآید ، قوانینی هنه جانبه در حمایت از آنان وضع شود .

در مقدمه قانون اساسی آمده است : خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی و تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بئده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود ، از وظایف حکومت اسلامی است ، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده ، از حالت (شیئی بودن ف و یا ابزار کار بوده) در خدمت اشاعه مصرف زندگی و استثمار ، خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود .

ضعیف تر بودن زنان از نظر جنستی و وابستگی اقتصادی آنان به دیگران یکی از دلایلی است که همواره آسیب پذیری آنها را دو چندان کرده است ؛ در این میان هرگز نمی توان نقش عوامل فرهنگی ، عرفی ، مذهبی و سطح آگاهی زنان را نادیده گرفت . خشونت علیه زنان به هیچ وجه خاص جوامع عقب افتاده یا مسلمان نیست ؛ حتی در پیشرفته ترین کسورهای دنیا نیز زنان از آزار ؛ خشونت جسمی ، جنسی و روانی مصون نیستند . این خشونت ها نه تنها باعث بر هم زده تعادل روانی و جسمی زنان می شود بلکه سلامت نسل آینده را نیز به خطر می اندازد. متأسفانه خلاء های قانونی نیز بر شدت این خشونت ها می افزاید .

گاهی خشونت علیه زنان در برخی رسوم و عرف ها به حدی است که اگر یک زن ، کوچکترین عمل منافی با عنف یا عرف را انجام دهد سزاوار سرزنش و تحقیر خواهد بود . به عنوان مثال ابراز علاقه ابتدایی یک زن نسبت به یک مرد در بسیاری عرف ها نکوهیده و ناپسند است و حمل بر بی عفتی و بی حیایی وی می شود . در حالی که انجام این عمل از سوی یک مرد و اصرار بر آن نشان از مردانگی دارد و نه تنها نکوهیده نیست بلکه همگان آن را قابل تحسین و نیکو می دانند .

کلید واژه:

زنان، عفت، حریم عفت، قانون کیفری ایران، اسناد بین الملل

مقدمه

نهاد خانواده اصلی ترین ریال مهم ترین و ابتدایی ترین نهاد برای پرورش افراد است . از آنجا که زن محور اصلی تربیت نسل آینده می باشد ، ضروریست برای تضمین اینکه بتواند از عهده این مهم برآید ، قوانینی هنه جانبه در حمایت از آنان وضع شود .

در مقدمه قانون اساسی آمده است : خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی و تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بئده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود ، از وظایف حکومت اسلامی است ، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده ، از حالت (شیئی بودن ف و یا ابزار کار بوده ) در خدمت اشاعه مصرف زندگی و استثمار ، خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود .

ضعیف تر بودن زنان از نظر جنستی و وابستگی اقتصادی آنان به دیگران یکی از دلایلی است که همواره آسیب پذیری آنها را دو چندان کرده است ؛ در این میان هرگز نمی توان نقش عوامل فرهنگی ، عرفی ، مذهبی و سطح آگاهی زنان را نادیده گرفت . خشونت علیه زنان به هیچ وجه خاص جوامع عقب افتاده یا مسلمان نیست ؛ حتی در پیشرفته ترین کسورهای دنیا نیز زنان از آزار ؛ خشونت جسمی ، جنسی و روانی مصون نیستند . این خشونت ها نه تنها باعث بر هم زده تعادل روانی و جسمی زنان می شود بلکه سلامت نسل آینده را نیز به خطر می اندازد. متأسفانه خلاء های قانونی نیز بر شدت این خشونت ها می افزاید .

نبود یا ضعیف عمل کردن برخی قوانین باعث تجری افراد در ارتکاب و تکرار جرائم علیه زنان می شود . پایین بودن سطح فرهنگی و نگریستن به زنان به عنوان جنس دوم ، تعصبات خارج از حد ، قوانین سخت گیرانه عرف و مذهب ، سوء استفاده از زیر دست بودن زنان و … باعث شده اند که جرائم و خشونت علیه زنان به حد کمال خود برسد . ضرب و شتم زنان ، خشونت جنسی ، تجاوز به عنف ، قطع اندام جنسی ، پاشیدن اسید به صورت زنان ف فحشای اجباری ، عقیم کردن اجباری ، سوء استفاده از تجاوز در جنگ ها به عنوان حربه ای جهت تضعیف روحیه دشمن و یا در بازداشتگاها و زندان ها برای اخذ افراد ، قتل های نوامیسی همه از مصادیق خشونت علیه زنان است . از سوی دیگر توهین به شخصیت و هتک حرمت زنان با فحاشی به آنها به نمایش گذاشتن اندام آنها برای تبلیغات و جلب رضایت مشتری در کاباره ها ، نمایشگاه ها و شبکه های ماهواره ای ، ارزش وجودی زنان را در حد یک کالا و ابزار تنزل می دهد . «زنان اصلی ترین قربانیان بحران امنیت به شمار می آیند قوانین موجود به ویژه در این زمینه ناکارآمد به نظر می رسند خاصه اینکه ساختار و مناسبات قدرت نیز از عوامل عمدهاین بحران امنیت به شمار می آیند . با این همه جنبه حمایتی قوانین بسیاری از کشورها مخصوصا برخی کشورهای عربی و اسلامی از زنان در برابر عماملی که موقعیت آنها را تهدید می کند ،  بسیار کم رنگ و ناچیز است زنان در واقع در خانئاده و اجتماع از کم ترین حاشیه امنیتی برخوردارند . آنان پیوسته در معرض خشونت های مرئی و نامرئی ف تنبیه فیزیکی ، آزار روحی ، تجاوز جنسی و قتل نفس قرار دارند به طوری که به موجب گزارش یونیسف در ایالات متحده آمریکا در هر 8 ثانیه یک زن مورد اهانت واقع می شود و در هر 6 دقیقه یک زن به عنف مورد تجاوز قرار می گیرد همچنین یک پژوهش ملی در این کشور نشان می دهد که 21 تا 30 درصد از زنان حداقل یک بار در زندگی و حداقل نیمی از این زنان بیش از سه بار در سال توسط شوهران خود مورد ضرب و شتم واقع می شوند . در کانادا 54 درصد از زنان قبل از رسیدن به سن 16 سالگی بدون خواسته قبلی و تمایل مورد حمله و 51 درصد از زنان مورد ت جاوز قرار می گیرند . در پرو 90 درصد از مادران جوان بین 12 تا 16 ساله از سوی خانواده آزار و تنبیه فیزیکی واقع می شوند . 

زنان جهان به ویژه جوامع روستایی ،از ضریب امنیتی بسیار پایینی برخوردارند به طوری که براساس یک مطالعه میدانی ، فقطق یک پنجم زنان روستایی از خشونت خانوادگی در امان هستند . قطع نظر از این خشونت ها ، تجاوز ها و آزارهای ج نسی ، خرید و فروش زنان نیز از قصه های پر غصه دوران معاصر و البته از تجارت های پردرآمد برای آدم فروشان قرن بیست و یکم است. »[1]  

«تجاوز و خشونت جنسی همیشه دردیکتاتوری های ستمگر به چشم می خورند و بعضی از کشورها یا تحت شرایط خاصی حتی در نبود بحران داخلی یا سایر فشار های جدید باز هم امکان دارد زنان با تجاوز ، خشومت های نزدیکان ، ازدواج اجباری ، عقیم سازی اجباری یا باروری اجباری ، کشیده شدن به فحشاء قطع اندام جنسی (ختنه ) شرکت در مراسم مهبی سخت گیرانه یا رسوم سنتی مانند حجاب و یا نداشتن اجازه شرکت در اجنماع بدون مرد خویشاوند باشند . »[2]

گاهی خشونت علیه زنان در برخی رسوم و عرف ها به حدی است که اگر یک زن ، کوچکترین عمل منافی با عنف یا عرف را انجام دهد سزاوار سرزنش و تحقیر خواهد بود . به عنوان مثال ابراز علاقه ابتدایی یک زن نسبت به یک مرد در بسیاری عرف ها نکوهیده و ناپسند است و حمل بر بی عفتی و بی حیایی وی می شود . در حالی که انجام این عمل از سوی یک مرد و اصرار بر آن نشان از مردانگی دارد و نه تنها نکوهیده نیست بلکه همگان آن را قابل تحسین و نیکو می دانند .

فصل اول

کلیات

مبحث اول: طرح تحقیق

1-بیان مساله

یکی از اهداف اصلی هر قانون ایجاد امنیت در جامعه برای افراد انسانی و حمایت از انان می باشد و این حمایت شامل جسم افراد و هم شخصیت انان می شود و در این میان زنان بنا بر وضعیت خاص و آسیب پذیری بیشتر نیازمند حمایت بیشتری می باشند و در ایران مجموعه عوامل فرهنگی و مذهبی نقش مهمی در تدوین چنین مقرراتی داشته و دارند. و در اسناد بین المللی نیز مقررات متعددی در خصوص جرایم علیه عفت زنان از جمله تجاوز به عنف، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، قاچاق زنان و امثال ان پیش بینی شده و در این تحقیق به بررسی تطبیقی رویکرد اتخاذی در اسناد بین المللی خواهد پرداخت.

همواره یکی از اهداف اصلی هر قانون ایجاد امنیت در جامعه برای افراد انسانی و حمایت از آنان می باشد این حمایت هم شامل جسم افراد و هم شخصیت آنان می شود . در این میان زنان بنا بر وضعیت خاص و آسیب پذیری بیشتر نیازمند حمایت بیشتری می باشند . در هر جامعه بنا بر معیارهای متعددی ، از جمله عوامل فرهنگی ، مذهبی و سطح آگاهی مردم ، نظام های حقوقی تلاش کرده اند تا قوانین و مقرراتی را برای حمایت از حریم عفت زنان پیش بینی نمایند . در ایران مجمعه عوامل فرهنگی و مذهبی نقش مهمی در تدوین چنین مقرراتی داشته و دارند . بر همین اساس در نظام قانون گذاری ایران قوانین و مقررات متعددی به ویژه در قانون مجازات عمومی و بعدها در قانون مجازات سلامی در حمایت از حریم عفت زنان پیش بینی است . حریم عفت از جمله اصطلاحاتی است که شاید ارائه یک تعریف از آن کار چندان آسانی نباشد . اما بطور کلی از حیث مفهومی باید گفت هم شامل وضعیت جسمی و هم وضعیت شخصیتی زنان می شود . بنابراین در موارد متعددی از قانون مجازات اسلامی مقرراتی در حمایت از حریم عفت زنان پیش بینی شده است که نیازمند بررسی می باشد .

 2-اهمیت و ضرورت تحقیق

 بدون تردید حمایت از حریم عفت زنان را باید هم حمایت از عفت عمومی جامعه و هم حمایت از کانون خانواده دانست . از این رو ضرورت دارد تا قوانین ایران در این خصوص مورد مطالعه قرار گیرد و ضمن شناسای حمایت های ارائه شده ، نقاط ضعف و قوت نیز بررسی شود به علاوه مواردی که احتمالا با خلاء قانونی مواجه است شناسای و حمایت های لازم پیشنهاد شود . از سوی دیگر تحولات علمی و فناوری نیز به طور طبیعی جرایم جدیدی را می تواند علیه حریم عفت زنان فراهم سازد که لازم است تا در این خصوص نیز بررسی شود . اسناد بین المللی که به شکل الزام آور می باشند و توسط دولت بر طبق قانون اساسی تصویب می شوند ، به صراحت ماده 9 قانون مدنی بخشی از نظام حقوقی کشورمان محسوب می شوند که لازم است برای اجرایی کردن آن ها راهکارهای قانوونی نیز در نظر گرفته شود از این رو لازم است تا در این اسناد مورد مطالعه و برسی قرار گیرند . به علاوه حمایت های کیفری پیش بینی شده در این اسناد خود می تواند به عنوان یک معیار سنجش تلقی شود که انتظار می رود قانونگذار داخلی این معیار ه